الحرية الاقتصادية في العالم العربي - التقرير السنوي 2009

‫الـحريـة الإقت�صاديـة يف العالـم العـربـي‬ ‫التقرير ال�سنوي ‪2009‬‬

‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫الـحـريــة الإقت�صاديـة‬ ‫يف الـعــالــــــم العـربــــي‬ ‫التقرير ال�سنوي ‪2009‬‬

‫�سامل بن نا�صر الإ�سماعيلي‬ ‫�إميال كارابيقوفيت�ش وفريد ماكماهون‬ ‫ماري�شا وارجنتون ‪.‬‬

‫‪ / 4‬احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪2009‬‬

‫حقوق الطبع ‪ 2009‬حمفوظة ملعهد فريزر‪ .‬جميع احلقوق حمفوظة‪ .‬ال يجوز �إعادة �إ�صدار �أي جزء من هذا‬ ‫الكتاب ب�أية طريقة كانت بدون موافقة كتابية من النا�شر �إال يف حالة االقتبا�س املوجز لإ�ستخدامها يف الأوراق‬ ‫يف واملراجعات النقدية‪.‬‬ ‫عمل م�ؤلفو هذا الكتاب با�ستقاللية لذا فالآراء التي يعربون عنها نابعة منهم وال تعك�س بال�ضرورة �أراء معهد‬ ‫فريزر‪� ،‬أو الداعمني له �أو املوظفني به �أو �أمناءه‪ .‬هذا الكتاب ال يعرب ب�أي طريقة عن كون معهد فريزر �أو‬ ‫الداعمني له �أو املوظفني به �أو �أمناءه مييلون �أو يعار�ضون مترير �أي قانون‪ ،‬وال �أنهم يدعمون �أو يعار�ضون �أي‬ ‫حزب �سيا�سي بعينه �أو مر�شحه‪.‬‬ ‫�سامل بن نا�صر الإ�سماعيلي هو امل�ؤلف الرئي�سي لهذا التقرير ‪ ،‬ومبا انه يتويل م�س�ؤولية ترويج الإ�ستثمار يف‬ ‫ال�سلطنة يحكم من�صبه ‪ ،‬فقد ن�أي بنف�سه عن �إحت�ساب امل�ؤ�شر تفاديا لأي ت�ضارب يف امل�صالح لكنه قام باجلزء‬ ‫الأكرب من التحليل الوارد يف التقرير ‪.‬‬ ‫تاريخ الإ�صدار ‪� :‬إكتوبر ‪2009‬‬ ‫التنقيح والت�صميم والإعداد للطباعة ‪ :‬لند�سي توما�س مارتن‬ ‫ت�صميم الغالف ‪ :‬بيل راي‬

‫النا�شر ‪ :‬مركز املحرو�سة للن�شر واخلدمات ال�صحفية واملعلومات‬ ‫قطعة رقم ‪� 7399‬ش ‪ 28‬من �ش ‪ - 9‬املقطم ‪ -‬القاهرة‬ ‫‪e-mail : [email protected]‬‬

‫امل�ؤلفون ‪� :‬سامل بن نا�صر الإ�سماعيلي ‪� ،‬إميال كارابيقوفيت�ش وفريد ماكماهون مب�ساعدة ماري�شا وارجنتون ‪.‬‬ ‫العنوان ‪ :‬احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ ،‬التقرير ال�سنوي ‪. 2009‬‬ ‫النا�شر ‪ :‬معهد فريزر‬ ‫تاريخ الن�شر ‪2009 :‬‬ ‫ميكن احل�صول على الن�سخة الرقمية لهذا التقرير من املوقع <‪>http://www.fraserinstitute.org‬‬ ‫�إبن نا�صر الإ�سماعيلي ‪� ،‬سامل ‪1958‬‬ ‫احلرية االقت�صادية يف العامل العربي‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪� /2009‬سامل بن نا�صر اال�سماعيلي‪ ،‬اميال كارابيقوفت�ش‬ ‫وفريد ماكماهون‪ ،‬مب�ساعدة ماري�شا وارجنتون‬ ‫(طبعة ‪ 88975 )2009‬ـ ‪ 5‬ـ ‪ISBN879‬‬

‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪5 / 2009‬‬

‫املحتـويــات‬ ‫رقم ال�صفحة‬

‫م ‬

‫ ‬ ‫املو�ضوع‬

‫‪ 1‬‬

‫ ‬ ‫معلومات عن معدي التقرير‬

‫‪5‬‬

‫‪ 2‬‬

‫ ‬ ‫متهيد‬

‫‪7‬‬

‫‪ 3‬‬

‫ ‬ ‫معلومات عن النا�شر‬

‫‪8‬‬

‫‪ 4‬‬

‫ ‬ ‫مقدمة‬

‫‪11‬‬

‫ ‪5‬‬

‫اقت�صادات العامل العربي ـ ال�صمود �أمام العا�صفة ‬

‫‪12‬‬

‫‪ 6‬‬

‫ ‬ ‫البحوث يف جمال احلرية االقت�صادية‬

‫‪13‬‬

‫ ‪7‬‬

‫م�ؤ�شر احلرية االقت�صادية يف العامل العربي‬

‫‪ 8‬‬

‫ ‬ ‫اخلامتة‬

‫ ‪9‬‬

‫جداول البيانات‬

‫‪1 0‬‬

‫قائمة املراجع‬

‫‪1 1‬‬

‫امللحق‪ :‬املنهجية‬

‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫‪ / 6‬احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪2009‬‬

‫معلومات عن م�ؤلفي التقرير‬ ‫�سامل بن نا�صر الإ�سماعيلي‬

‫يتويل �سامل بن نا�صر الإ�سماعيلي م�س�ؤولية ترويج الإ�ستثمار يف ال�سلطنة ولهذا وتتفاديا لأي ت�ضارب يف‬ ‫امل�صالح مل ي�شرتك يف �إحت�ساب امل�ؤ�شر على الرغم من �أنه قام باجلز�ؤ الأكرب من التحليل ‪.‬‬

‫�أميال كارابقوفت�ش‬ ‫تعمل �أميال كارابقوفت�ش كبري �إقت�صاديني يف �شعبة الدرا�سات املالية مبعهد فريزر وحتمل درجة‬ ‫البكالوريو�س يف الإدارة ( بتقدير ممتاز ) من جامعة ليزبريدج بالربتا ودرجة املاج�ستري يف الإقت�صاد‬ ‫من جامعة �ساميون فريزر يف كوملبيا الربيطانية ‪ .‬اميال كارابقوفيت�ش م�ؤلف م�شارك يف تقرير احلرية‬ ‫الإقت�صادية المريكا ال�شمالية ‪ ،‬واحلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ ،‬والوهم واحلقيقة لتيلما ‪،‬‬ ‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪7 / 2009‬‬

‫�شفافية هيئات عالقات العمل يف كندا والواليات املتحدة الأمريكية ‪ ،‬قيا�س �أ�سواق العمل يف كندا‬ ‫والواليات املتحدة الأمريكية ‪ ،‬قيا�س مرونة قوانني عالقات العمل يف كند�أ والواليات املتحدة الأمريكية‬ ‫‪ ،‬قيود ال�ضرائب والإنفاق ‪ :‬اخلطوة التالية يف املجال املايل و�سل�سلة الإزدهار ‪ .‬ظلت كارابقوفيت�ش‬ ‫ت�ساعد يف �إعداد تقرير احلرية الإقت�صادية يف العامل‪ ،‬الذي ي�صدره معهد فريزر ب�صورة �سنوية منذ‬ ‫‪� 2001‬إيل ‪.2009‬‬

‫فريد ماكماهون‬ ‫يتويل فريد ماكماهون �إدارة مركز الدرا�سات الدولية مبعهد فريزر ي�صدر املركز تقارير احلرية‬ ‫الإقت�صادية يف العامل ال�سنوية بجانب قيامه بتن�سيق �أعمال �شبكة احلرية الإقت�صادية املكونة من عدد‬ ‫من املفكرين يف ‪75‬دولة ومنطقة ‪ 0‬وفريد ماكماهون م�ؤلف م�شارك لتقرير احلرية الإقت�صادية يف كندا‬ ‫و�أمريكا ال�شمالية مع �أميال كارابقوفت�ش ‪ .‬وي�شرف املركز اي�ضا على مركز فريزر الدويل لدرا�سات‬ ‫التعدين ‪ ،‬ويقوم بن�شر امل�سح ال�سنوي ل�شركات التعدين ‪ .‬وملاكماهون عدة م�ؤلفات من بينها ‪� :‬آثار‬ ‫التحويالت الفدرالية على كندا والذي ح�صل على جائزة ال�سري انطوين في�شر التذكارية للكتب التي‬ ‫تتناول ال�سيا�سة العامة ‪ ،‬وكتاب الطريق نحو النمو ‪ :‬كيف ت�ستطيع البلدان املتخلفة �إقت�صاديا حتقيق‬ ‫الإزدهار ( كتب املقدمة لهذا الكتاب جون بريتون رئي�س وزراء ايرلندا ال�سابق ) و كتاب التقهقر عن‬ ‫النمو ‪ :‬كندا االطل�سية والإقت�صاد الكلي ال�سلبي ‪ ( .‬كتب املقدمة لهذا الكتاب روبرت مندل احلائز على‬ ‫جائزة نوبل ) ‪.‬‬

‫ماري�شا وارجنتون‬ ‫عملت ماري�شا يف معهد فريزر كمحللة �سيا�سات يف �شعبة ال�صيدلة احليوية وال�سيا�سات ال�صحية‬ ‫والدرا�سات العاملية ‪ ،‬وهي حا�صلة على درجة البكالريو�س يف علم الإجتماع والقانون واملجتمع من‬ ‫جامعة يورك ( اململكة املتحدة ) ودرجة املاج�ستري يف ال�سيا�سات العامة من جامعة كوين ماري يف لندن‬ ‫( اململكة املتحدة ) ‪ .‬وتركز بحثها الذي قدمته للح�صول على درجة املاج�ستري يف تقييم اخليار العام‬ ‫يف �إطار توجهات خدمات ال�سوق الأوربية و�أثرها على �سيا�سات الرعاية ال�صحية يف بريطانيا ‪ .‬وقامت‬ ‫ماري�شا منذ �إن�ضمامها ملعهد فريزر يف عام ‪ 2007‬بامل�ساهمة يف عدة بحوث حول ق�ضايا ال�سيا�سات‬ ‫احل�ضرية واملرتبطة ب�سل�سلة ( كندا قوية وحرة ) وال�صحة وق�ضايا ال�سيا�سات ال�صيدلية وكان �آخر‬ ‫امل�ؤلفات التي ا�شرتكت يف ت�أليفها التكلفة اخلفية للت�أمني ال�صحي الفردي ‪ ،‬مقارنة بني كندا والواليات‬ ‫املتحدة الأمريكية (‪)2008‬‬

‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫‪ / 8‬احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪2009‬‬

‫متهيــــــــــــــد‬ ‫يود معدو هذا التقرير تقدمي ال�شكر لكل من مايكل ووكر‪ ،‬رئي�س مركز فريزر وجمي�س قوارتنى من‬ ‫جامعة والية فلوريدا‪ ،‬وروبرت لو�سن من جامعة اوبورن ملا قدموه من �أفكار قيمة وم�ساعدة كبرية‬ ‫نحو �إعداد التقرير‪ .‬ونود �أن نتقدم بال�شكر والتقدير �إىل رونالد ميندرو�س مدير فرع القاهرة مل�ؤ�س�سة‬ ‫فريدر�ش نومان للحريات للدعم الذي قدمه‪ .‬ون�شكر �أي�ض ًا ميغيل �سريفانت�س على امل�ساعدة القيمة نحو‬ ‫�إعداد جداول التقرير‪.‬‬ ‫نود �أن ن�شكر �أي�ضا م�ؤ�س�سة فريدرن�ش ينومان للحرية بالقاهرة بجمهورية م�صر العربية على‬ ‫دعمهم للتقرير‪.‬‬ ‫تنبيه‬ ‫تعرب الأفكار الواردة يف هذا التقرير عن �أراء معدي التقرير وال تعك�س بال�ضرورة �أراء داعمي‬ ‫معهد فريزر �أو جمل�س �أمنائه �أو العاملني فيه‪.‬‬

‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪9 / 2009‬‬

‫امل�شاركــون يف ن�شـر التقرير‬ ‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان للحرية‬ ‫هي م�ؤ�س�سة م�ستقلة غري ربحية وغري حكومية وملتزمة نحو تطوير ال�سيا�سات وال�سيا�سة اللربالية‪.‬‬ ‫ت�أ�س�ست م�ؤ�س�سة فريدر�ش نادمان يف �أملانيا يف عام ‪ 1958‬و�أ�شتهرت بتطوير احلريات على نطاق‬ ‫العامل‪.‬‬ ‫ويف �سعيها لت�أ�سي�س جمتمع مفتوح تهتدي دائما مببادئ الليربالية ور�سالتها الداعية �إىل الت�سامح‬ ‫املتبادل وقبول التنوع ‪ .‬وقد اثبتت املفاهيم الأ�سا�سية التي تتبناها مثل حماية حقوق الإن�سان وحكم‬ ‫القانون والدميقراطية الليربالية و�إقت�صاد ال�سوق احلر على مر القرون �أن الليربالية توفر احللول‬ ‫املنا�سبة للحا�ضر وامل�ستقبل ويف احلية العامة وال�شخ�صية‪ ،‬ومتار�س ن�شاطها املكثف يف جماالت التعليم‬ ‫ال�سيا�سي والإ�ست�شارات يف حقل ال�سيا�سة والتدريب واحلوار يف كل ارجاء املانيا وكذلك من خالل‬ ‫مكاتبها يف (‪ )50‬دولة من دول العامل ‪.‬‬

‫م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‬ ‫ت�أ�س�ست م�ؤ�س�سة البحوث الدولية يف �سلطنة عمان يف عام ‪ 2005‬كم�ؤ�س�سة غري حكومية وم�ستقلة وغري‬ ‫ربحية لإجراء البحوث يف الق�ضايا الإقت�صادية املحلية والدولية مع الرتكيز على العامل العربي ‪ .‬لقد‬ ‫�أن�ش�أت امل�ؤ�س�سة برنامج بحوثها والق�ضايا العامة على �أ�سا�س م�ؤ�س�سي بالإعتماد على جهود باحثيها‬ ‫وهئية حتريرها والأع�ضاء الكبار يف امل�ؤ�س�سة‪ .‬وللم�ؤ�س�سة عالقات عمل مع امل�ؤ�س�سات احلكومية وغري‬ ‫احلكومية يف املنطقة ويف �أجزاء �أخري من العامل‪ ،‬كما �أنها الع�ضو الإقليمي يف �شبكة احلرية الإقت�صادية‬ ‫التابعة ملعهد فريزر‪ .‬وتتلخ�ص ر�ؤية امل�ؤ�س�سة يف خلق الرثوة وتوفري فر�ص العمل من خالل تطوير‬ ‫احلرية الإقت�صادية ‪ ،‬اما ر�سالتها فتتمحور حول قيا�س ودرا�سة �أثار الأ�سواق التناف�سية وال�سيايات‬ ‫الإقت�صادية احلرة على رفاهية الأفراد ون�شر هذه الدرا�سات على نطاق دويل وا�سع ويتكون جمل�س‬ ‫�أمناء امل�ؤ�س�سة من �أ�شخا�ص مرموقني يف القطاع اخلا�ص ومن جهات خمتلفة وقامت امل�ؤ�س�سة ب�إطالق‬ ‫مبادرتها لإن�شاء �شبكة من الباحثني الأكادميني لدفع امل�شاريع البحثية وذلك مل�ساعدتها يف م�ساعيها‬ ‫الرامية �إ�إىل درا�سة الق�ضايا التي ت�ؤثر على احلياة اليومية للأفراد ‪.‬‬ ‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫‪ / 10‬احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪2009‬‬

‫املوقع ‪www.ireoman.org :‬‬

‫معهد فريزر‬ ‫تتلخ�ص ر�ؤية املعهد يف عامل حر ومزدهر ي�ستطيع الأفراد فيه الإ�ستفادة من خيارات �أو�سع و�أ�سواق‬ ‫تناف�سية وامل�س�ؤولية ال�شخ�صية �أما ر�سالة املعهد فهي تهدف �إىل قيا�س ودرا�سة ون�شر �آثار الأ�سواق‬ ‫التناف�سية والتدخل احلكومي يف رفاهية الأفراد ‪.‬‬ ‫ت�أ�س�س املعهد عام ‪ 1974‬كمنظمة بحثية وتعليمية م�ستقلة تنت�شر مواقعها يف ارجاء خمتلفة من امريكا‬ ‫ال�شمالية ولها �شركاء عامليني يف �أكرث من (‪ )75‬دولة‪ 0‬يقوم املعهد بتمويل �أن�شطتة من خالل امل�ساهمات‬ ‫التي تخ�صم من الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة والتي يقدمها �آالف الأفراد واملنظمات وامل�ؤ�س�سات وال يقبل‬ ‫املعهد منح ًا حكومية �أو عقود ًا حكومية لإجراء البحوث وذلك حماية لإ�ستقالليتة ‪0‬‬

‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪11 / 2009‬‬

‫الـحريـة الإقت�صاديـة يف العالـم العـربـي‬ ‫التقرير ال�سنوي ‪2009‬‬

‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪13 / 2009‬‬

‫املقدمـــة‬ ‫هذا هو التقرير ال�ساد�س عن احلرية االقت�صادية يف العامل العربي وقد �صدر العدد الأول من التقرير يف‬ ‫تقرير التناف�سية يف العامل العربي لعام ‪( 2005‬لوبيز ـ كلرو�س و�شوامب‪ .)2005 ،‬و�صدر العدد الثاين‬ ‫والأعداد الالحقة من قبل ” امل�ؤ�س�سة الدولية للبحوث” العمانية ومعهد فريزر‪ .‬ويف العام املا�ضي‬ ‫ان�ضمت م�ؤ�س�سة فريدري�ش نومان للحرية‪ ،‬مكتب القاهرة كنا�شر �شريك للتقرير‪.‬‬ ‫و يف هذا الإ�صدار مت �إ�ضافة بيانات عام ‪ 2007‬يف احت�ساب امل�ؤ�شر وهو �أخر عام تتوفر بيانات‪� ،‬إ�ضافة‬ ‫�إىل ذلك مت �إعادة احت�ساب النقاط لل�سنوات ال�سابقة با�ستخدام البيانات املحدثة يف قاعدة البيانات‬ ‫لتقريري ” ت�أ�سي�س الأعمال” و ” م�ؤ�شرات التنمية يف العامل” ال�صادرين عن البنك الدويل‪ .‬لقد‬ ‫مت ت�صميم تقرير احلرية االقت�صادية يف العامل العربي على غرار �سل�سلة التقارير الدولية ” احلرية‬ ‫‪1‬‬ ‫االقت�صادية يف العامل” ال�صادرة عن ” قوارتنى ولو�سون‪� ،‬سنوات متعددة”‬ ‫تعريف احلرية االقت�صادية املتداول ين�ص على �أنها تعني‪:‬‬ ‫” يتمتع الأفراد باحلرية االقت�صادية عندما (�أ) تكون ممتلكاتهم التي ح�صلوا عليها من‬ ‫دون ا�ستعمال القوة‪� ،‬أو ال�سرقة �أو االختال�س حممية �ضد �أي اعتداء مادي من قبل الآخرين‬ ‫و (ب) �أن تكون لهم احلرية يف ا�ستخدام‪� ،‬أو تبادل �أو منح ممتلكاتهم طاملا �أن ت�صرفاتهم ال‬ ‫تنطوي على انتهاك حلقوق الآخرين‪ .‬عليه فان م�ؤ�شر احلرية االقت�صادية ينبغي �أن يقي�س مدى‬ ‫متتع املمتلكات ال�شرعية باحلماية‪ ،‬وان الأفراد ميار�سون معامالتهم طواعية”‬ ‫( قوارتنى ولو�سون وبلوك‪ 1996 ،‬ـ ‪)12‬‬ ‫من ال�سهل فهم �آليات احلرية االقت�صادية‪ ،‬فان �أي معاملة يقوم بها الأفراد طواعية ينبغي �أن حتقق‬ ‫املنفعة للطرفني‪� ،‬أو �أن �أي معاملة ال حتقق هذه الغاية �ستكون مرفو�ضة من الطرف الذي ال ينتفع منها‬ ‫مما �سيكون له تبعات على جوانب االقت�صاد املختلفة‪� .‬إن اجتذاب امل�ستهلك الذي يتمتع بحرية االختيار‬ ‫ال يتحقق �إال عن طريق اجلودة الفائقة والأ�سعار املعقولة وعلى املنتج �إذن ال�سعي امل�ستمر لتح�سني جودة‬ ‫منتجاته احلالية �أو ا�ستحداث منتجات جديدة‪ .‬ف�إذا مل يحدث هذا فان امل�ستهلكني لن يتعاقدوا مع‬ ‫املنتجني بحرية للدخول يف �أية معامالت‪ .‬جترى كل يوم باليني املعامالت التي حتقق املنافع املتبادلة‬ ‫وهي ت�شحذ الدينامية التي ترفع الإنتاجية واالزدهار يف االقت�صاد بكامله‪.‬‬ ‫‪ 1‬يف عام ‪ 1984‬بد�أ م�سرت‪/‬ميكل ووكر‪،‬والذي كان وقتها املدير التنفيذي ملعهد فريزر‪،‬بالتعاون مع كل من ‪/‬ميلتون وروز فريدمان‪،‬م�شروع‬ ‫احلرية االقت�صادية وذلك من اجل دفع وتعزيز تفهم العالقات بني احلرية االقت�صادية واحلريتني ال�سيا�سية واملدنية‪ ،‬ودورهما امل�ؤثر‬ ‫على الأداء االقت�صادي‪.‬وقد ا�شرتك يف مرحلة البحث بامل�شروع حوايل �ستني عامل ًا من العلماء املتميزين واملعروفني على م�ستوى العامل‪،‬‬ ‫ومن بينهم فائزون بجوائز نوبل‪�.‬شبكة احلرية االقت�صادية وهي ال�شبكة التي تتكون من منظمات بحثية تهتم بتعزيز احلرية االقت�صادية‬ ‫حول العامل تتكون حالي ًا من ع�ضوية ‪ 70‬دولة من بينها �سلطنة عمان والأردن وغزة‪.‬‬

‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫‪ / 14‬احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪2009‬‬

‫لقد �أثبتت البحوث عالية امل�ستوى واملقيمة من باحثني متخ�ص�صني �إن احلرية االقت�صادية تعمل‬ ‫على تطوير االزدهار والنمو االقت�صادي وغري ذلك من النتائج االيجابية‪�( ،‬سيتم التعر�ض لها يف‬ ‫الأجزاء الالحقة من هذا التقرير)‪.‬و �إن هذه املبادئ تت�سق ب�شكل كبري مع الثقافة والتقاليد العربية‬ ‫والإ�سالمية‪ ،‬ومن املرجح �أن العامل الإ�سالمي قد نعم يف معظم قرون الألفية املا�ضية مب�ستوى عال من‬ ‫احلرية االقت�صادية بوجه عام ومن االنفتاح التجاري على وجه اخل�صو�ص (جوراتني‪ ،)1992 ،‬ومل‬ ‫يفقد مكانته املتقدمة هذه �إال خالل القرون القليلة املا�ضية‪.‬‬

‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪15 / 2009‬‬

‫اقت�صادات العامل العربي ــ‬ ‫‪2‬‬ ‫ال�صمود �أمام العا�صفة‬ ‫�أن االنكما�ش االقت�صادي الذي فجرته الأزمة املالية يف �أواخر عام ‪ 2008‬اثر �سلب ًا على اقت�صادات‬ ‫العامل العربي‪� ،‬إال �أن الدالئل الأولية ت�شري �إىل االنكما�ش االقت�صادي لن يكون كبري ًا يف املنطقة مقارنة‬ ‫بالأ�سواق النا�شئة �أو البلدان ال�صناعية‪ .‬وعموم ًا ا�ستطاعت االقت�صادات العربية ال�صمود يف وجه‬ ‫الأزمة ب�صورة �أف�ضل من االقت�صادات الأخرى على املدى الق�صري‪ .‬غري �أنه من املحتمل �أن يتمخ�ض‬ ‫ا�ستمرار االنكما�ش االقت�صادي عن عدم ا�ستقرار اجتماعي واقت�صادي‪.‬‬ ‫حقق العامل العربي يف عام ‪ 2008‬معدل منو يف الناجت املحلي الإجمايل مقداره (‪� ،)%6‬إال �أن تقديرات‬ ‫البنك الدويل (البنك الدويل‪ ،‬مايو ‪ )2009‬ت�شري �إىل انخفا�ض معدل النمو �إىل (‪ )%3.1‬يف عام‬ ‫‪ .2009‬وتختلف تقديرات البنك الدويل عن تقديرات معدل النمو لعام ‪ 2009‬ال�صادرة عن �إدارة‬ ‫معلومات الطاقة التابعة ل�صندوق النقد الدويل يف وقت �سابق البالغة (‪ ،)%5.9‬ولكنها مازالت جيدة‬ ‫مقارنة بتقديرات معدل النمو يف االقت�صادات النا�شئة مثل بلدان �أمريكا الالتينية حيث انخف�ض معدل‬ ‫منو الناجت املحلي الإجمايل من (‪ )%4.2‬يف عام ‪� 2008‬إىل (‪ )%2.2-‬يف عام ‪ .2009‬و يف بلدان‬ ‫جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية مثل قطر و�سلطنة عمان و�أبوظبي يتوقع لها �أن حتقق معدل منو‬ ‫للناجت املحلي الإجمايل يتجاوز حدود (‪ )%5‬على الرغم من تداعيات الأزمة وميكن تق�سيم اقت�صادات‬ ‫العامل العربي �إىل ق�سمني هما‪ :‬االقت�صادات الغنية باملوارد معظمها هابدروكاربون واالقت�صادات ذات‬ ‫الوفرة يف القوى العاملة‪ .‬ففي البلدان العربية الغنية باملوارد ت�سبب تدنى �أ�سعار النفط وانخفا�ض‬ ‫الإيرادات احلكومية يف ظهور عجوزات كبرية يف املوازين املالية‪ ،‬والتي �آثرت بدورها يف ثقة امل�ستثمرين‬ ‫و�أ�سهمت يف انخفا�ض �أ�سعار الأ�سهم‪ .‬ويف هذا ال�سياق �شهدت الدول امل�صدرة للنفط انخفا�ض ًا كبري ًا‬ ‫يف العائدات النفطية منذ بداية الأزمة االقت�صادية‪ .‬وعلى الرغم من �أن التوقعات ت�شري �إىل زيادة‬ ‫ن�سبية يف �أ�سعار النفط �إال انه من غري املحتمل �أن تعود الإيرادات �إىل امل�ستويات العالية التي كانت‬ ‫عليها قبل الأزمة‪ .‬و�شهد �سوق العقارات والذي �أ�صبح �سوق ًا رئي�سي ًا يف منطقة اخلليج‪� ،‬آثار ًا مماثلة‬ ‫متثلت يف خماوف امل�ستثمرين وال�ضائقة الإئتمانية ‪.‬‬ ‫‪ 2‬توىل �سامل الإ�سماعيلي رئي�س فريق معدي التقرير‪� ،‬أعداد هذا اجلزء من التقرير وقد ا�ستطاعت االقت�صادات النفطية االحتفاظ‬ ‫مب�ستويات �إنفاق ر�أ�سمايل عالية على الرغم من انخفا�ض عائدات النفط‪ .‬بالن�سبة للدول غري املنتجة للنفط فقد تت�أخر �آثار الأزمة‬ ‫عليها قلي ًال عندما تنخف�ض التدفقات الر�أ�سمالية من التحويالت واال�ستثمار الأجنبي والعائدات ال�سياحية وبالتايل الت�أثري على بقية‬ ‫اقت�صاداتها‪� ،‬أما الدول الأقل اندماج ًا يف االقت�صاد العاملي من املحتمل االتتكبد خ�سائر كبرية‪.‬‬

‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫‪ / 16‬احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪2009‬‬

‫وعلى الرغم من انخفا�ض �إيرادات النفط والغاز وهبوط �أ�سواق الأ�سهم وامل�شاكل التي واجهت قطاع‬ ‫العقارات فان دول جمل�س التعاون امل�صدرة للنفط‪ ،،‬وهي اململكة العربية ال�سعودية‪ ،‬والكويت‪ ،‬و�سلطنة‬ ‫عمان‪ ،‬والبحرين‪ ،‬وقطر ودولة الإمارات العربية املتحدة �إ�ضافة �إىل اجلزائر وليبيا‪ ،‬قد �أظهرت‬ ‫مرونة يف تعاملها مع هذه الظروف‪ ،‬وذلك ب�سبب الأ�سعار العالية للنفط خالل الفرتة التي �سبقت‬ ‫الأزمة واملعاجلات احلكومية والتي خففت من �آثار االنكما�ش االقت�صادي‪ .‬وقد �أ�سهمت الأ�سعار العالية‬ ‫للنفط بني عامي ‪ 2005‬و ‪ 2008‬يف تن�شيط معدالت منو االقت�صاد بدرجة كبرية‪� ،‬إ�ضافة �إىل اجلهود‬ ‫املوجهة للتنويع االقت�صادي يف كافة االقت�صادات النفطية والتي �أدت بالتايل �إىل زيادة معدالت النمو‬ ‫االقت�صادي للأن�شطة االقت�صادية غري النفطية‪ .‬لقد �ساعدت هذه اجلهود الدول امل�صدرة للنفط يف‬ ‫تعزيز الأ�صول الأجنبية وتخفي�ض الدين احلكومي وتي�سري الأنظمة املالية‪ ،‬على الرغم من �أنها تكبدت‬ ‫اخل�سائر يف ا�ستثماراتها يف الأ�صول الأجنبية (�صندوق النقد الدويل‪ ،‬يناير ‪.)2009‬‬ ‫ت�شري تقارير �صندوق النقد الدويل (يناير ‪ )2009‬يف هذا اخل�صو�ص �إىل �أن �إجراءات مواجهة‬ ‫االنكما�ش االقت�صادي ت�ضمنت حزم التحفيز املايل وحزم الإنقاذ‪ ،‬وم�ستويات عالية من الإنفاق‬ ‫احلكومي‪ .‬فاململكة العربية ال�سعودية رفعت الإنفاق احلكومي يف عام ‪ 2009‬بن�سبة (‪ )%15.9‬وكان‬ ‫حجم حزمة التحفيز (‪ 3)124.7‬مليار دوالر �أمريكي‪ .‬ويف الكويت ا�ستطاعت احلكومة من اعتماد‬ ‫حزمة مقدرها (‪ )5.2‬مليار دوالر يف ابريل ‪ 2009‬لت�سريع تعايف االقت�صاد وبعد �أن واجهت معار�ضة‬ ‫�شديدة يف البداية‪� ،‬أما دولة الأمارات العربية املتحدة فقد قدمت حوافز وم�ساعدات مل�ؤ�س�ساتها املالية‬ ‫واال�ستثمارية مقدارها (‪ )32.7‬مليار دوالر �أمريكي‪ .‬وقد لعبت �صناديق اال�ستثمار ال�سيادية يف دول‬ ‫جمل�س التعاون دورها يف تخفيف �آثار الأزمة عن طريق توفري ال�سيولة وتعزيز اال�ستقرار املايل وذلك‬ ‫على الرغم من �أن هذه ال�صناديق قد تكبدت خ�سائر كبرية يف قيمة مواردها‪ .‬وت�سبب هذا الدور‬ ‫املتزايد لل�صناديق ال�سيادية يف �أن تخ�ضع للتدقيق من قبل املنظمني من كافة �أنحاء العامل‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من ان دول جمل�س التعاون �ستواجه انخفا�ض ًا كبري ًا يف معدالت النمو االقت�صادي خالل‬ ‫العامني القادمني فان الأداء العام القت�صاداتها يتحدد بفرتة ا�ستمرار االنكما�ش االقت�صادي وتقلبات‬ ‫�أ�سعار النفط‪ .‬وي�ؤكد خرباء االقت�صاد على �أهمية تن�سيق ال�سيا�سات وت�شديد الرقابة على الهياكل‬ ‫املالية واتخاذ الإجراءات التي تكفل حت�سني ثقة امل�ستثمرين يف دول املجل�س خالل �سعيها للخروج من‬ ‫الأزمة‪.‬‬ ‫ا�ستقرت �أ�سعار النفط حول (‪ )50‬دوالر للربميل يف ابريل ‪ 2009‬على الرغم من هبوط الطلب وحالة‬ ‫الت�شا�ؤم نحو الفر�ص املتاحة �أمام االقت�صاد العاملي على املدى الق�صري‪� .‬إن ال�سبب الرئي�سي لبقاء �أ�سعار‬ ‫النفط يف هذا امل�ستوي هو �أن النفط �صار مبثابة و�سيلة ادخار ملن فقدوا الثقة يف الدوالر والعمالت‬ ‫العاملية الأخرى‪ .‬وعلى كل فان هناك حالة من عدم اليقني ب�ش�أن و�ضع االقت�صاد العاملي وفر�ص ارتفاع‬ ‫�أ�سعار النفط على املدى الق�صري والبعيد‪ .‬لقد �شهدت الدول الغنية بالنفط انخفا�ض ًا حاد ًا يف �إيراداتها‬ ‫منذ �شهر �أغ�سط�س ‪ ،2009‬كما هو متوقع‪ .‬ووفق ًا لتقديرات وكالة معلومات الطاقة التابعة للحكومة‬ ‫الأمريكية فان دخل الدول العربية الأع�ضاء يف منظمة الدول امل�صدرة للنفط (�أوبك) �سيوا�صل الهبوط‬ ‫لينخف�ض من (‪ )678‬مليار دوالر �أمريكي يف عام ‪� 2008‬إىل (‪ )268‬مليار دوالر �أمريكي يف عام ‪،2009‬‬ ‫ويتوقع بالتايل �أن تنخف�ض عائدات ال�صادرات النفطية للملكة العربية ال�سعودية من (‪ )285‬مليار‬ ‫دوالر �إىل (‪ )111‬مليار دوالر وهبوط عائدات �صادرات النفط للعراق من (‪ )59‬مليار دوالر �إىل (‪)23‬‬ ‫‪ 3‬الأرقام بالدوالر الأمريكي ما مل يتم الإ�شارة �إىل غري ذلك‬

‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪17 / 2009‬‬

‫مليار دوالر‪ .‬ويف حني يتوجب �أن ت�ؤخذ هذه التقديرات بحذر �إال �أنها تبدو معقولة (وكالة معلومات‬ ‫الطاقة‪.)2009 ،‬‬ ‫�سيكون لهذا الهبوط يف عائدات �صادرات النفط �آثار ًا مبا�شرة على منتجي النفط الكبار‪ .‬فعلى �سبيل‬ ‫املثال من املتوقع �أن تظهر موازنة اململكة العربية ال�سعودية عجز ًا قد ي�صل �إىل (‪ %11‬ـ ‪ )%12‬من الناجت‬ ‫املحلي الإجمايل وذلك لأول مرة منذ عام ‪( 2002‬بنك �أ�ش بي �سي ‪ ،‬ابريل ‪ )2009‬وانخف�ض معدل‬ ‫النمو االقت�صادي من (‪ )%4‬يف عام ‪� 2008‬إىل (�صفر‪ )5‬تقريب ًا يف عام ‪ .2009‬ويف دولة الإمارات‬ ‫العربية املتحدة فان الفائ�ض الكبري الذي حتقق عام ‪� 2008‬سيحل حمله عجز يف عام ‪ .2009‬وقد‬ ‫انخف�ض معدل النمو االقت�صادي بدرجة كبرية من نحو (‪ )%8‬يف عام ‪� 2008‬إىل اقل من (‪ )%1‬يف عام‬ ‫‪( 2009‬بنك ات�ش ا�س بي �سي‪ ،‬ابريل ‪ .)2009‬ويف الوقت احلايل يقوم الإنفاق العام العايل ب�سد الفجوة‬ ‫التي خلفها انخفا�ض �أن�شطة القطاع اخلا�ص يف البلدان امل�صدرة للنفط‪ .‬وهذا ما تالحظ يف كل من‬ ‫الكويت وليبيا و�سلطنة عمان واململكة العربية ال�سعودية مث ًال‪.‬‬ ‫ويف حالة االقت�صادات العربية الأخرى امل�ستوردة للنفط‪ ،‬مثل املغرب وتون�س وم�صر والأردن و�سوريا‬ ‫ولبنان‪ ،‬فيتوقع �أن ال تت�أثر اقت�صاداتها باالنكما�ش االقت�صادي على الفور‪ ،‬ولكن من املتوقع �أن تزداد‬ ‫ال�ضغوط على هذه الدول طيلة عام ‪� 2009‬إذ �ستبد�أ معاناة القطاعات الرئي�سية جراء انخفا�ض حتويالت‬ ‫املغرتبني والتي متثل م�صدر ًا مهم ًا يف الدخل القومي‪� .‬إ�ضافة �إىل ذلك فان هذه البلدان �ستعاين �أي�ض ًا‬ ‫من انخفا�ض وا�سع يف اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر وتدين عائدات ال�سياحة‪ .‬و�سيكون النخفا�ض عائدات‬ ‫ال�سياحة �آثار ًا وا�ضحة على اقت�صادات كل من الأردن واملغرب والتي بلغت فيها م�ساهمة ال�سياحة‬ ‫الدولية نحو (‪ )%10‬و (‪ )%9‬يف الناجت املحلي الإجمايل يف عام ‪( 2008‬انت�صار‪.)2009 ،‬‬ ‫بلغ �إجمايل التحويالت يف اقت�صادات دول ال�شرق الأو�سط امل�ستوردة للنفط نحو (‪ )33.7‬مليار دوالر‬ ‫�أمريكي‪ ،‬وو�صلت ن�سيتها يف الناجت املحلي الإجمايل _‪ )%8‬يف املغرب و (‪ )%14‬يف الأردن و (‪)%20‬‬ ‫يف لبنان‪ .‬ويتوقع �أن تنخف�ض التحويالت من نحو (‪ )33.7‬مليار دوالر يف عام ‪� 2008‬إىل (‪ )29‬مليار‬ ‫دوالر يف عام ‪( 2009‬انت�صار‪ .)2009 ،‬وعلى الرغم من �أن االنخفا�ض يف التحويالت كان بهام�ش‬ ‫ب�سيط �إال �أن الآثار �ستكون م�ؤملة على امل�ستهلكني يف هذه البلدان �إذا �أخذنا يف االعتبار التدين املتوقع يف‬ ‫اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف كافة هذه الدول بني عامي ‪ 2008‬و ‪ .2009‬وبجانب انخفا�ض ال�صادرات‬ ‫والواردات ال�سنوية فان التدفقات الر�أ�سمالية يتوقع لها �أن تنخف�ض �أي�ض ًا‪� .‬إن �آثار ال�ضائقة يف الأو�ضاع‬ ‫املالية ظاهرة بو�ضوح يف دول جمل�س التعاون كما يعك�سها انخفا�ض تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر‬ ‫�إىل الدول امل�ستوردة للنفط والتي كانت توجه يف العادة �إىل �أ�سواق القطاع ال�صناعي والبنية الأ�سا�سية‬ ‫والعقارات‪.‬‬ ‫ومبا �أن دول ال�شرق الأو�سط لي�ست مندجمة متام ًا يف االقت�صاد العاملي ولديها ارتباطات �ضئيلة مع‬ ‫امل�ؤ�س�سات املالية الدولية فان �آثار الأزمة املالية على اقت�صاداتها مل تكن بنف�س الق�سوة التي كانت عليها‬ ‫يف الدول املتقدمة‪ .‬غري �أن هذه البلدان من املحتمل �أن تعاين �آثار ًا ثانوية ب�سبب انخفا�ض التدفقات‬ ‫الر�أ�سمالية وتنزلق �أكرث �إىل دائرة الفقر ومعدالت بطالة عالية‪ .‬ومن املتوقع �أن ترتفع معدالت البطالة‬ ‫يف املغرب على �سبيل املثال من (‪ )%9.5‬يف عام ‪� 2008‬إىل (‪ )%10.3‬يف عام ‪ ،2009‬ويف م�صر من‬ ‫(‪ )%8.4‬يف عام ‪� 2008‬إىل (‪ )%13.9‬يف عام ‪ .2009‬وارتفعت يف ذات الوقت معدالت الت�ضخم ب�سبب‬ ‫االرتفاع الكبري يف �أ�سعار ال�سلع يف بداية �صيف عام ‪ 2008‬مت�سببة يف حدوث ا�ضطرابات اجتماعية يف‬ ‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫‪ / 18‬احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪2009‬‬

‫كل من تون�س ولبنان واملغرب وم�صر وموريتانيا (�صندوق النقد الدويل‪ ،‬مايو ‪.)2009‬‬ ‫وطاملا ا�ستمرت حالة عدم اليقني يف البلدان ال�صناعية حول فر�ص منو اقت�صاداتها فان م�ستقبل‬ ‫اال�ستثمار املبا�شر يف اقت�صادات ال�شرق الأو�سط �سيواجه �أي�ض ًا حالة من عدم اليقني‪.‬‬ ‫تعاملت معظم البلدان امل�ستورة للنفط مع تداعيات الأزمة املالية بتبني ال�سيا�سات املالية والنقدية‬ ‫التي تخفف من ال�ضغوط وت�ؤدي �إىل تخفي�ض العجوزات املالية‪ .‬واتخذت كل من تون�س والأردن واملغرب‬ ‫الإجراءات التي تخفف من ال�ضغوط النقدية عن طريق تخفي�ض �أ�سعار الفائدة‪� ،‬إال �أن هذه الإجراءات‬ ‫مل تكن كافية ب�سبب حمدودية املوارد‪ .‬وي�ؤكد اخلرباء االقت�صاديون يف �صندوق النقد الدويل حاجة‬ ‫هذه البلدان لإتباع �إجراءات �أكرث ات�ساق ًا‪ ،‬مبا يف ذلك �إ�صالحات مالية و�إ�شراف مايل متطور وتخطيط‬ ‫طويل املدى (�صندوق النقد الدويل‪ ،‬مايو ‪.)2009‬‬ ‫ويحذر �صندوق النقد الدويل من �أن طول فرتة عدم ا�ستقرار االقت�صاد العاملي قد حت�ض الدول امل�صدرة‬ ‫للنفط لتقييم توقعاتها لأ�سعار النفط على املدى الطويل‪ ،‬وبالتايل تخفي�ض االتفاق املخطط على البنية‬ ‫الأ�سا�سية واال�ستثمار يف �إنتاج النفط والتي كانت �أ�ص ًال متدنية (�صندوق النقد الدويل‪.)2009 ،‬‬ ‫و�سيكون لهذا الإجراء �آثار �سلبية على اقت�صاد املنطقة كلها ب�سبب انخفا�ض الطلب يف الدول الغنية‬ ‫بالنفط على العمالة يف هذه البلدان وما يرتتب على ذلك من �آثار �سالبة على حتويالتهم‪ .‬و�ستنخف�ض‬ ‫�إيرادات ال�سياحة البينة بني الدول العربية ت�ؤدي �إىل انخفا�ض اال�ستثمار يف البلدان الفقرية من قبل‬ ‫الدول العربية الغنية وميكن �أن ي�ؤدي هذا الو�ضع بدوره �إىل تدين �أ�سعار الأ�صول وانتقال �آثارها �إىل‬ ‫موازنات ال�شركات ومن ثم �إىل موازنات البنوك وبالتايل زيادة ال�ضغوط على امل�ؤ�س�سات املالية يف‬ ‫املنطقة‪.‬‬ ‫لن يكون يف مقدور حكومات الدول غري املنتجة للنفط �أو تلك التي تنتج كميات �ضئيلة امل�ساعدة ‪ ،‬والتي‬ ‫قدمت بع�ض امل�ساعدات واجهت عجز ًا كبري ًا يف موازناتها‪ .‬ففي �سوريا على �سبيل املثال بلغ حجم‬ ‫العجز املخطط حالي ًا (‪ )5.3‬مليار دوالر �أمريكي‪� ،‬أي ما يعادل (‪ )%9.25‬من تقديرات الناجت املحلي‬ ‫الإجمايل (�صندوق النقد الدويل‪ .)2009 ،‬وواجهت م�صر يف الن�صف الثاين من عام ‪ 2008‬هبوط ًا‬ ‫يف �إيرادات قناة ال�سوي�س ن�سبته (‪ )%35‬ب�سبب تباط�ؤ التجارة الدولية ( البيت العاملي لال�ستثمار‪،‬‬ ‫‪ ،)2009‬كما انخف�ضت عائدات ال�سياحة مما �سي�ؤدي �إىل انخفا�ض معدل منو الناجت املحلي الإجمايل‬ ‫بعدة نقاط مئوية‪ .‬وكنتيجة لتداعيات الأزمة ا�ضطرت م�صر �إىل ت�أجيل زيادة دعم �أ�سعار الطاقة‬ ‫لهدف تخفي�ض فاتورة الدعم احلكومي والذي و�صل �إىل نحو (‪ )15‬مليار دوالر يف يونيو ‪ .2008‬وتو�صى‬ ‫احلكومة امل�صرية احلذر جتاه كلما من �شانه الت�سبب يف ارتفاع الأ�سعار بعد ارتفاعها بن�سبة (‪)185‬‬ ‫يف بداية عام ‪ .2009‬وقد تباط�أ معدل النمو االقت�صادي ويتوقع له �أن يكون يف حدود (‪ )%4‬مقارنة‬ ‫بنحو (‪ )%7‬يف عام ‪.2008‬‬ ‫ويبقى تخفي�ض معدالت البطالة �أهم حتدى يواجه البلدان العربية‪� .‬إن تباط�ؤ معدل النمو االقت�صادي‬ ‫والذي ي�شهده العامل الآن يتوقع له �أن ي�ستمر ملدة عام على الأقل الأمر الذي �سي�ؤدي �إىل انخفا�ض‬ ‫م�ستوى التوظيف‪ ،‬وبالتايل قد تزداد ال�ضغوط االقت�صادية وحتى ال�سيا�سية يف املنطقة‪ .‬و�سيكون هذا‬ ‫عام ًال قد ي�سهم يف ا�ستمرار حالة عدم اال�ستقرار يف الكثري من البلدان العربية‪.‬‬ ‫�إن الدول العربية لي�ست من امل�صدرين الأ�سا�سني لل�سلع با�ستثناء النفط ‪ ،‬وهي بالتايل �أقل عر�ضه‬ ‫لتبعات انكما�ش التجارة الدولية‪ .‬ففي عام ‪ 2007‬كانت م�ساهمة الدول العربية من �صادرات النفط‬ ‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪19 / 2009‬‬

‫واملعادن نحو (‪ )%20‬لكن م�ساهمتها يف �إجمايل �صادرات ال�سلع امل�صنعة مل تتعد (‪( )%1‬انت�صار‪/‬‬ ‫‪� .)2009‬إن هذا يعنى �إن م�ساهمة الدول العربية يف �إجمايل �صادرات العامل تقل عن (‪ .)%5‬وهذه‬ ‫الن�سبة تعترب متدنية يف الظروف العادية �إال �أنها تعترب معقولة جد ًا يف ظل ظروف الركود االقت�صادي‬ ‫الراهنة‪.‬‬ ‫واجلدير بالذكر �إن ردة فعل البنوك املركزية يف املنطقة ككل كانت قوية حيث قامت بتوفري ال�سيولة‬ ‫وتخفي�ض االحتياطي املطلوب و�أ�سعار الفائدة‪ ،‬كما هو احلال يف كل من م�صر والأردن والكويت واململكة‬ ‫العربية ال�سعودية ودولة الإمارات العربية املتحدة‪� .‬أما الدول التي ترتبط عمالتها بالدوالر الأمريكي‬ ‫(مثل البحرين والكويت وليبيا و�سلطنة عمان وقطر واململكة العربية ال�سعودية و�سوريا ودولة الإمارات‬ ‫العربية املتحدة) فقد ا�ستفادت من االنفراج النقدي يف الواليات املتحدة الأمريكية‪ .‬وكانت ردود الفعل‬ ‫يف ال�سيا�سات يف الدول التي ت�أثرت بدرجة كبرية بال�ضغوط التي تعر�ض لها القطاع املايل‪ ،‬وحمدودية‬ ‫ال�سيولة وهبوط قيمة العقارات وعدم ا�ستقرار �أ�سواق املال‪� ،‬سريعة ن�سبي ًا‪ .‬واتخذت ال�سلطات يف‬ ‫املنطقة الإجراءات ال�ستعادة الثقة يف االقت�صاد وملنع حدوث �أزمة بنكية‪ ،‬والتي ا�شتملت على ا�ستحداث‬ ‫تغطية ت�أمينية للودائع (الكويت ودولة الإمارات العربية املتحدة) توفري ال�سيولة وتدعيم البنوك عن‬ ‫طريق تقدمي ر�ؤو�س الأموال لها (قطر واململكة العربية ال�سعودية ودولة الإمارات العربية املتحدة)‬ ‫�صندوق النقد الدويل‪.)2009 ،‬‬ ‫يعتمد الأمل احلقيقي للبلدان العربية للخروج من الأزمة على جودة ال�سيا�سات والإ�صالحات االقت�صادية‬ ‫التي تتبناها‪ .‬وطبق ًا لتقرير البنك الدويل ”ممار�سة الأعمال” ال�صادر يف يوليو ‪ ،2009‬فان (‪ )13‬من‬ ‫االقت�صادات العربية �أدخلت (‪ )31‬من الإ�صالحات منها (‪� )29‬أ�صالح ًا �ساعدت يف ت�سهيل ممار�سة‬ ‫الأعمال ‪ ،‬فيما كان اثنان منها �سبب ًا يف �صعوبة ممار�سة الأعمال (البنك الدويل‪ .)2009 ،‬وكان من‬ ‫نتائج هذه الإ�صالحات التنظيمية التي اتخذتها الدول العربية �أن �أ�صبحت من ال�سهل ت�أ�سي�س عمل‬ ‫جتاري ب�سبب ق�صر املدة املطلوبة وقلة عدد الإجراءات و�إنخفا�ض التكلفة املرتبطة ببداية الأعمال‪.‬‬ ‫وي�شري ذات التقرير �إىل �أن (‪ )10‬دول من الدول العربية الع�شرين التي متت درا�ستها قامت بتب�سيط‬ ‫�إجراءات بد�أ الأعمال‪ ،‬وخف�ضت من التكلفة‪ .‬فعلى �سبيل املثال قام كل من تون�س واليمن ب�إلغاء احلد‬ ‫الأدنى لر�أ�س املال املطلوب لبد�أ �أي عمل جتاري‪� ،‬أجرت الأردن تخفي�ض ًا كبري ًا عل هذا ال�شرط وبن�سبة‬ ‫(‪ .)%96‬ومن نتائج هذا التقرير ما ي�ؤكده حول اليمن ب�أن ” الإ�صالحات التي �أدخلتها اليمن تعترب من‬ ‫�أ�شجع التحركات يف هذا العام �إذ �أن احلد الأدنى لر�أ�س املال املطلوب كان من بني �أعلى ر�ؤو�س املال‬ ‫املطلوبة يف العامل”( �صفحة ‪ ، )11‬وتعترب الإ�صالحات املرتبطة ببداية الأعمال يف مقدمة الإ�صالحات‬ ‫املطلوبة يف الدول العربية ح�سب ما ت�ضح من الر�صد الذي �أجرى على ال�سنوات اخلم�س املا�ضية حيث‬ ‫�أدخلت �إ�صالحات يف كل من م�صر والأردن ولبنان وموريتانيا و�سلطنة عمان واململكة العربية ال�سعودية‬ ‫و�سوريا وتون�س وال�ضفة الغربية وغزة واليمن‪ .‬وجاءت الإ�صالحات املرتبطة باحل�صول على القرو�ض‬ ‫(املعلومات) وت�سهيل جتارة احلدود �أكرث جماالت الإ�صالح �شعبية خالل هذه الفرتة‪.‬‬ ‫ومن الدالالت اجليدة �إن معظم البلدان امل�صدرة للنفط الواردة �أعاله �سعت �إىل ا�ستثمار النقد الذي‬ ‫ح�صلت عليه يف ال�سنوات القليلة املا�ضية‪ .‬كان هذا موقف كل من اململكة العربية ال�سعودية و�سلطنة‬ ‫عمان على وجه اخل�صو�ص‪ .‬لقد مكنت فوائ�ض املوازنة هذين البلدين من تخفي�ض الدين الداخلي‬ ‫لديها خالل ال�سنوات الأخرية‪ ،‬كما �أ�سهمت يف تراكم الأ�صول الأجنبية‪ .‬وكان تركيز دول جمل�س‬ ‫التعاون امل�صدرة للنفط يف �إقامة م�شاريع البنية الأ�سا�سية وت�شجيع القطاع اخلا�ص للقيام بدور اكرب‬ ‫يف تنمية القطاعات الأخرى غري قطاع النفط والغاز‪ .‬وبلغت موارد �صناديق اال�ستثمار يف ابوظبي‪،‬‬ ‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫‪ / 20‬احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪2009‬‬

‫وهي �أغنى م�صدً ر للنفط يف دولة الإمارات العربية املتحدة‪ )875( ،‬مليار دوالر �أمريكي يف بداية عام‬ ‫‪� ،2008‬أما موارد �صندوق االحتياطي الكويتي للأجيال القادمة فقد بلغت (‪ )250‬مليار دوالر‪ ،‬ومتكنت‬ ‫ليبيا من رفع موارد �صندوق احتياطي النفط �إىل (‪ )50‬مليار دوالر ( اخلدمات املالية الدولية‪ ،‬لندن‪،‬‬ ‫مار�س ‪.)2009‬‬ ‫و�إذا عملت الأزمة على ت�شجيع احلكومات العربية على �إعادة هيكلة اقت�صاداتها وتعزيز احلرية‬ ‫االقت�صادية ف�إنها �ستكون يف و�ضع �أف�ضل عندما يبد�أ االقت�صاد العاملي يف التعايف‪ .‬ومن الناحية الأخرى‬ ‫فان حقيقة عدم ت�أثر البلدان امل�صدرة للنفط بنف�س الدرجة التي ت�أثرت بها البلدان الأخرى قد تقود‬ ‫�إىل تقاع�س البلدان امل�صدرة للنفط من اتخاذ اخلطوات الالزمة لتعديل �أو�ضاعها‪ .‬وقد ي�ؤدي هذا‬ ‫التقاع�س �إىل الف�شل يف اتخاذ �إدخال الإ�صالحات االقت�صادية يف هذه الظروف القاهرة‪ ،‬ورمبا تقود‬ ‫�إىل مواجهة نف�س امل�شاكل يف الركود العاملي والذي من امل�ؤكد ان يحدث يف امل�ستقبل‪ .‬وعلى كل فان‬ ‫تقرير البنك الدويل حول الإ�صالح االقت�صادي (البنك الدويل‪ ،‬يوليو ‪ )2009‬يت�ضمن �أ�سباب ًا قوية‬ ‫للتم�سك بالأمل يف ا�ستمرار ا�ستجابة ال�سيا�سات الكافية‪.‬‬ ‫ومن املتوقع �أن يكون تعايف االقت�صادات العربية بطيئ ًا ‘ وممتد ًا على مدى زمني طويل ‘ ومرتبط ًا‬ ‫بدرجة كبرية بتعايف االقت�صاد العاملي‪ .‬ولكي تخرج دول املنطقة من الأزمة وهي تتمتع بالقوة‪ ،‬ينبغي‬ ‫على احلكومات التي متعن التفكري يف الكيفية التي يجب �أن ت�سري عليها يف تنمية اقت�صاداتها على‬ ‫املدى البعيد‪� ،‬إقامة م�ؤ�س�سات اقت�صادية قوية والنظر يف �إدخال �إ�صالحات اقت�صادية جدية‪ .‬وال توجد‬ ‫يف االقت�صادات العربية �أي �إ�صالحات موجهة نحو �إلزامية العقود‪� ،‬أو توظيف القوى العاملة �أو يف‬ ‫احل�صول على االئتمان (حقوق قانونية)‪.‬‬ ‫البحوث يف جمال احلرية االقت�صادية‬ ‫�إن ات�ساع احلرية االقت�صادية هي يف حقيقة الأمر عودة �إىل النموذج العربي الكال�سيكي للتجارة‬ ‫احلرة والأ�سواق املفتوحة‪ ،‬والتي ت�ساعد على مواجهة التحديات امل�شار �إليها �أعاله وتوليد الدينامية‬ ‫االقت�صادية املطلوبة خللق الوظائف وحتقيق االزدهار وهما ما حتتاجهما املنطقة مل�ستقبل ناجح‪ .‬لقد‬ ‫وىل عهد االقت�صادات املوجهة من قبل احلكومات‪ ،‬و�سيا�سات �إحالل الواردات وا�ستخدام ال�سلطات‬ ‫احلكومية الأخرى (القائمة على مناذج اال�شرتاكية الغربية) لتحديد م�سار االقت�صاد ومل حتقق النتائج‬ ‫املطلوبة الزدهار وتقدم املنطقة‪.‬‬ ‫لقد �أثبتت الكثري من البحوث التطبيقية �إن احلرية االقت�صادية عامل رئي�سي يف تعزيز م�ستوى االزدهار‬ ‫وبالذات يف البلدان النا�شئة‪ .‬وجاءت الدرا�سات املبنية على احلقائق املوث�ؤقة واملن�شورة يف الدوريات‬ ‫الأكادميية املرموقة لت�ؤكد �إن احلرية االقت�صادية تعمل على تعزيز النمو وتطوير االزدهار والعوامل‬ ‫االيجابية الأخرى‪� .‬إن االرتباط بني احلرية االقت�صادية واالزدهار ال يدعو لال�ستغراب‪� ،‬إذ �أن الأفراد‬ ‫والأ�سر يكونون يف و�ضع �أف�ضل يف مراعاة �أنف�سهم عندما يكونون �أحرار ًا للقيام بذلك ودون �إن تكون‬ ‫هناك قيود خارجية عليهم‪.‬‬ ‫�إ�ضافة �إىل ذلك فان للحرية االقت�صادية قيمة جوهرية وهي مرتبطة متام ًا باحلريات الأخرى‪� .‬إن حق‬ ‫الأفراد والأ�سر يف اتخاذ قراراتهم االقت�صادية ب�أنف�سهم حق �أ�صيل‪ .‬وعندما يقومون بذلك فان احلرية‬ ‫االقت�صادية حتررهم من االعتماد على احلكومة وتفتح �أمامهم �أبواب احلريات الأخرى‪.‬‬ ‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪21 / 2009‬‬

‫تخلق احلرية االقت�صادية الديناميات االجتماعية واالقت�صادية االيجابية ‪ ،‬ويحقق النا�س النجاح يف‬ ‫الأمم التي تتمتع باحلرية االقت�صادية عن طريق �إنتاج �سلع �أو خدمات يرغب الآخرون يف �شرائها‪.‬‬ ‫وبكلمات �أخرى فان النا�س يتقدمون عن طريق خلق الفوائد للآخرين‪ .‬ويف غياب احلرية االقت�صادية‬ ‫فان منو االقت�صادات يكون بطيئ ًا �أو معدوم ًا ‪ ،‬و يح�صل النا�س على الدخل يف هذه احلالة عن طريق‬ ‫البحث عن الريع االيجاري‪ ،‬واحلد بالتايل من فر�ص الآخرين‪� .‬إذا �سادت احلرية االقت�صادية فان‬ ‫اكرب الفوائد تتحقق للنا�س الذين ي�سهمون يف زيادة حجم الكعكة مل�صلحة اجلميع‪� ،‬أما يف غياب‬ ‫احلرية االقت�صادية فان اكرب الفوائد يحققها من يح�صلون على اجلزء الأكرب من الكعكة وبالتايل‬ ‫ت�ضرر م�صالح الآخرين‪� .‬إن هذا �سبب رئي�سي وراء الإعتقاد بان احلرية االقت�صادية تعمل على تطوير‬ ‫الدميغرافية واحلريات الأخرى (قري�سود‪ .)2004 ،‬يختلف املجتمع الذي يحقق فيه الأفراد الفوائد‬ ‫لأنف�سهم عن طريق حت�سني حياة الآخرين (ب�إنتاج ال�سلع واخلدمات التي تلبي حاجات النا�س) عن‬ ‫املجتمع الذي تغيب فيه احلرية االقت�صادية وي�سلك النا�س فيه طريق البحث عن الريع االيجاري ـ �أي‬ ‫اقتطاع الن�صيب الأكرب من الكعكة لأنف�سهم ـ والإ�ستحواذ ال�سلطة على ح�ساب الآخرين‪ ،‬وهم بذلك‬ ‫ي�سلكون طريق تعزيز ثرواتهم و�سلطاتهم‪ .‬ففي املجتمع الأول نقود الديناميات االجتماعية واالقت�صادية‬ ‫االيجابية �إىل جمتمع مدين م�ستقر وامن تظله احلرية‪ ،‬يف حني ت�سود يف املجتمع الثاين الديناميات‬ ‫ال�سالبة والتي تخلق احلافز لت�ضييق م�ساحة احلريات‪.‬‬ ‫اتاح �صدور العدد الأول من تقرير احلرية االقت�صادية يف العامل يف عام ‪ 1996‬و�إعداد امل�ؤ�شرات الدولية‬ ‫والوطنية م�ؤخر ًا مثل امل�ؤ�شر احلايل الفر�صة لإعداد نحو (‪ )350‬مقالة �أكادميية وعن ال�سيا�سات‬ ‫ا�ستخدامات م�ؤ�شرات احلرية االقت�صادية لدرا�سة العالقة بني احلرية االقت�صادية والعنا�صر‬ ‫االجتماعية الإقت�صادية الأخرى‪ .‬و�سيتم الرتكيز يف هذا اجلزء من التقرير على العالقة بني احلرية‬ ‫االقت�صادية وبني النمو واالزدهار االقت�صادي‪.‬‬ ‫من البديهي �أن نتوقع �أن يكون للحرية االقت�صادية �أثر ًا ايجابي ًا على النمو االقت�صادي ذلك الن احلرية‬ ‫االقت�صادية توفر املناخ الذي يتيح للأفراد والأعمال تخ�صي�ص مواردهم نحو �أف�ضل اال�ستخدامات‪�.‬إن‬ ‫هذا ال�س�ؤال بطبيعته �س�ؤال تطبيقي‪ .‬لقد وجدت واحدة من �أوىل الدرا�سات التي �أعدها اي�ستون ووكر‬ ‫(‪ )1997‬بان للتغري يف احلرية االقت�صادية اثر وا�ضح على الدخل ثابت امل�ستوى حتى بعد اخذ امل�ستوى‬ ‫التقني وم�ستوى تعليم القوى العاملة وم�ستوى اال�ستثمار يف االعتبار‪ .‬و�أو�ضح دي هان و�ستورم (‪)2000‬‬ ‫يف درا�ستهما التطبيقية �إن التغريات االيجابية (ال�سلبية) يف احلرية االقت�صادية ت�ؤدي �إىل تغريات‬ ‫ايجابية (�سلبية) يف معدالت النمو االقت�صادي‪ .‬وت�شري النتائج التي تو�صل �إليها دي هان ولو�سون‬ ‫و�سلوك (‪ )1996‬وبيانات متو�سط دخل الفرد يف (‪ )80‬دولة‪ ،‬ب�أن للتغري يف احلرية االقت�صادية اثر‬ ‫وا�ضح على النمو االقت�صادي قام قوارننى ولو�سون (‪ )2004‬بدرا�سة اثر احلرية االقت�صادية على‬ ‫النمو االقت�صادي ولكن بالرتكيز على اال�ستثمار والإنتاجية‪ ،‬وقد وجدا �أن احلرية االقت�صادية تعمل‬ ‫على تطوير اال�ستثمار‪� .‬إن الدول التي ح�صلت على معدل اقل من (‪ )5‬درجات (على املقيا�س املتدرج‬ ‫عال من احلرية االقت�صادية) ا�ستطاعت جذب‬ ‫من �صفر �إىل ‪ 10‬حيث متثل الدرجة العالية م�ستو ًا ٍ‬ ‫ا�ستثمارات ت�صل �إىل (‪ )845‬دوالر لكل عامل خالل الفرتة ‪� 1980‬إىل ‪ 2000‬ونحو (‪ )68‬دوالر ًا فقط‬ ‫يف �شكل ا�ستثمار �أجنبي مبا�شر‪ .‬يف املقابل فان الدول التي ح�صلت على (‪ )7‬درجات �أو �أكرث ا�ستطاعت‬ ‫�أن جتذب (‪ )10.871‬دوالر لكل عامل‪ ،‬مبا يف ذلك (‪ )3.117‬دوالر يف �شكل ا�ستثمار �أجنبي مبا�شر‪.‬‬ ‫بجانب ذلك فان اال�ستثمار يكون �أكرث �إنتاجية يف البلدان ذات احلرية االقت�صادية الأو�سع‪ .‬وبتثبيت‬ ‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫‪ / 22‬احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪2009‬‬

‫العوامل التي يعتقد ب�أنها ت�ؤثر على منو الإنتاجية مثل متو�سط دخل الفرد من الناجت املحلي الإجمايل‬ ‫يف بداية الفرتة واملوقع اجلغرايف والتغري يف اال�ستثمار يف ر�أ�س املال الب�شري واال�ستثمار احلكومي وجد‬ ‫قوارتنى ولو�صن �إن ارتفاع ن�سبة اال�ستثمار اخلا�ص بنقطة مئوية واحدة ت�ؤدي �إىل ارتفاع معدل منو‬ ‫متو�سط دخل الفرد من الناجت املحلي الإجمايل بنحو (‪ )0.33‬نقطة مئوية يف البلدان ذات احلرية‬ ‫االقت�صادية الأو�سع‪� .‬أما ارتفاع اال�ستثمار اخلا�ص بنف�س الن�سبة يف الدول ذات احلرية االقت�صادية‬ ‫الأقل حتقق زيادة يف معدل منو متو�سط دخل الفرد من الناجت املحلي الإجمايل بنحو (‪ )0.19‬نقطة‬ ‫مئوي‪ .‬وبكلمات �أخرى فان لال�ستثمار يف الدول احلرة اقت�صادي ًا (احلا�صلة على ‪ 7‬درجات �أو �أكرث)‬ ‫اثر ايجابي على النمو يزيد بنحو (‪ )%70‬عن اال�ستثمار يف الدول التي يدين فيها م�ستوى احلرية‬ ‫االقت�صادية (احلا�صلة على ‪ 5‬درجات �أو اقل)‪ .‬قام قوارنتي ولو�صن �أي�ض ًا با�ستخدام نف�س النموذج‬ ‫باحت�ساب اثر احلرية االقت�صادية على معدل النمو الكلي من خالل الآثار املبا�شرة وغري املبا�شرة‪.‬‬ ‫لقد وجدا �إن الدول التي ا�ستطاعت زيادة احلرية االقت�صادية فيها بوحدة واحدة (على مقيا�س من‬ ‫�صفر �إىل ‪ )10‬خالل عقد الثمانينات ميكن �أن تكون قد حققت زيادة يف معدل النمو بنحو (‪)1.9‬‬ ‫نقطة مئوية �سنوي ًا خالل الفرتة من عام ‪� 1980‬إىل عام ‪ ،2000‬كما وجدا انه‪ ،‬ونتيجة الرتباط معدالت‬ ‫النمو العالية باحلرية االقت�صادية‪ ،‬وعلى املدى الطويل فان احلرية االقت�صادية تف�سر �أكرث من ثلثي‬ ‫الفروقات بني الدول يف الناجت املحلي الإجمايل‪.‬‬ ‫ثبت كذلك �إن احلرية االقت�صادية حتد من الفقر (نورتون وقوارتنى‪ .)2008 ،‬وبالتحديد كان معدل‬ ‫الفقر املرجح واملقدر بدوالر �أمريكي يف اليوم (‪ )%29.7‬يف عام ‪ 2004‬للدول احلا�صلة على اقل من‬ ‫(‪ )5‬درجات يف مقيا�س احلرية االقت�صادية ولكنه كان نحو (‪ )%7.7‬للدول احلا�صلة على ما بني (‪)6‬‬ ‫و (‪ )7‬درجات يف م�ؤ�شر احلرية االقت�صادية‪ .‬وينخف�ض معدل الفقر املقدر بنحو (‪ )2‬دوالر �أمريكي يف‬ ‫اليوم من (‪� )%51.5‬إىل (‪ )%46.2‬ثم الدول ذات احلرية االقت�صادية الأو�سع‪ .‬بجانب ذلك فان زيادة‬ ‫وحدة واحدة يف م�ؤ�شر احلرية االقت�صادية املرجح بني عامي ‪ 1980‬و ‪1995‬ينتج عنه انخفا�ض مقداره‬ ‫(‪ )5.21‬نقطة مئوية يف معدل الفقر امل�ساوي لدوالر �أمريكي يف اليوم وانخفا�ض مقداره (‪)5.22‬‬ ‫نقطة مئوية يف معدل الفقر امل�ساوي لدوالرين يف اليوم‪ .‬قام نورتون وقوارتني �أي�ض ًا بدرا�سة العالقة‬ ‫بني احلرية االقت�صادية ومقايي�س الرفاهية الأخرى ووجدا ن�سبة (‪ )%72.6‬من ال�سكان يح�صلون على‬ ‫املياه امل�أمونة يف الدول التي ال يتمتع �سكانها ب�أي قدر من احلرية االقت�صادية مقارنة بن�سبة (‪)%100‬‬ ‫يف الدول ذات احلرية االقت�صادية الوا�سعة‪ .‬ويزداد العمر املتوقع عند الوالدة يف هذه الفئة الأخرية‬ ‫من الدول بنحو (‪� )20‬سنة مقارنة بالفئة الأوىل من الدول‪ .‬ويزداد عدد الأطباء لكل (‪ )1000‬ن�سمة‬ ‫يف معظم الدول ذات احلرية االقت�صادية الوا�سعة ب�أكرث من �ضعف عددهم يف معظم الدول التي‬ ‫ت�ضيق فيها م�ساحة احلرية االقت�صادية‪ ،‬بينما يعي�ش �أكرث من (‪ )64‬طف ًال من كل �ألف والدة حية يف‬ ‫االقت�صادات احلرة مقارنة بالو�ضع يف الدول التي تتقدم فيها احلرية االقت�صادية‪� .‬أما الأطفال حتت‬ ‫�سن اخلام�سة فان عدد الأطفال الذين يعي�شون من كل �ألف طفل يزيد بعدد (‪ )109‬طفل �سنوي ًا عن‬ ‫الو�ضع يف البلدان التي ت�ضيق فيها م�ساحة احلرية‪.‬‬ ‫للإطالع على عينة من الأدبيات حول احلرية االقت�صادية ميكن الرجوع �إىل املوقع االلكرتوين‬ ‫‪ ، http://www.freetheworld.com‬وللإطالع على ملخ�ص للأدبيات حول احلرية االقت�صادية‬ ‫واالزدهار االقت�صادي ميكن الرجوع �إىل بريقرين ‪ 2003‬ودوكولياقو�س واولوبا�سوقلو‪.2006 ،‬‬ ‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪23 / 2009‬‬

‫م�ؤ�شر احلرية االقت�صادية يف العامل العربي‬ ‫هيكل التقرير‬ ‫ي�ستخدم امل�ؤ�شر الذي ن�شر يف تقرير ” احلرية االقت�صادية يف العامل ” من ‪ 42‬متغري ًا يف خم�سة‬ ‫جماالت‪ ،‬ونتيجة لعدم توفر البيانات املطلوبة بالن�سبة لبع�ض املتغريات امل�ستخدمة يف امل�ؤ�شر العاملي‬ ‫ب�شكل وا�سع يف العامل العربي فقد مت ا�ستبدالها مبتغريات م�شابهة وذات تغطية �أو�سع للعامل العربي‪.‬‬ ‫ويت�ضمن امل�ؤ�شر الذي ن�شر يف تقرير ” احلرية االقت�صادية يف العامل العربي” نف�س املجاالت اخلم�سة‬ ‫امل�ستخدمة يف احلرية يف العامل‪� ،‬إال انه يتكون من ‪ 39‬متغري ًا‪ .‬يتم ا�ستخال�ص الدرجات للمجاالت‬ ‫اخلم�سة من خالل احت�ساب املتغريات لكل جمال‪� .‬أحدث البيانات املتوفرة لهذا التقرير هي بيانات‬ ‫عام ‪2007‬م‪.‬‬ ‫وتفا�صيل املجاالت اخلم�سة كالتايل‪-:‬‬ ‫حجم احلكومة‪.‬‬ ‫القانون التجاري واالقت�صادي وحماية حقوق امللكية‪.‬‬ ‫ال�سيا�سة النقدية‪.‬‬ ‫حرية التجارة الدولية‪.‬‬ ‫الإطار التنظيمي للآتي‪:‬‬ ‫االئتمان‪.‬‬ ‫العمالة‪.‬‬ ‫الن�شاط التجاري‪.‬‬ ‫وقد مت التو�صل �إىل الرتتيب العام للدول عن طريق ح�ساب متو�سط املجاالت اخلم�سة‪ .‬ومت تطبيع كل‬ ‫واحد من هذه املجاالت على مقيا�س من �صفر �إىل ع�شرة‪ .‬يت�ضمن امللحق (�أ) تفا�صيل الإجراءات‬ ‫امل�ستخدمة للتو�صل �إىل املقيا�س بني �صفر وع�شرة لكل فئة‪ .‬وميكن �أي�ض ًا احل�صول على تفا�صيل‬ ‫امل�صادر واملنهجية يف امللحق (�أ)‪.‬‬ ‫ول�ضمان االت�ساق مت ا�ستخدام القيم الدنيا والقيم الق�صوى الواردة يف تقرير العام املا�ضي و يف تقرير‬ ‫العام احلايل �أي�ض ًا حيث مت ا�ستخدام احلدود الق�صوى واحلدود الدنيا على امل�ستوى الدويل ولي�س‬ ‫على امل�ستوى الإقليمي وذلك ل�صغر حجم التباين يف بع�ض الدول العربية‪ ،‬وليمكن و�ضع الدول العربية‬ ‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫‪ / 24‬احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪2009‬‬

‫يف �سياق �أو�سع‪ .‬وعليه فان الدرجات العالية تدل على �أن الدولة تبلى بالء ح�سن ًا‪ ،‬لي�س فقط باملقارنة‬ ‫مع الدول الإقليمية املجاورة مبا�شرة احلرية االقت�صادية بل �أي�ض ًا باملقارنة مع دول �أخرى حول العامل‬ ‫والتي تدعم ممار�ساتها االقت�صادية‪.‬‬ ‫يت�ضمن امل�ؤ�شر الوارد يف تقرير ” احلرية االقت�صادية يف العامل العربي” بيانات االثنتي وع�شرين‬ ‫دولة الأع�ضاء بجامعة الدول العربية‪� .‬إحدى ع�شر منها وردت يف تقرير ” احلرية االقت�صادية يف‬ ‫العامل ”‪ .‬وجاء الت�صنيف الن�سبي لهذه الدول يف كال امل�ؤ�شرين مت�شابه ب�شكل كبري‪ ،‬على الرغم من‬ ‫الفرق الطفيف يف قائمة املكونات امل�ستخدمة يف امل�ؤ�شر الذي ن�شر يف تقرير احلرية االقت�صادية يف‬ ‫العامل العربي‪ .‬ومت احت�ساب �إجمايل الدرجات خم�س ع�شرة دولة من الدول الواردة يف تقرير احلرية‬ ‫االقت�صادية يف العامل العربي‪ .‬ومل يتم احت�ساب �إجمايل الدرجات للدول ال�سبع املتبقية نظر ًا لعدم‬ ‫توافر بيانات كافية عنها‪ .‬يعترب هذا تقدم ُا معقول مقارنة بتقرير ال�سنة املا�ضية‪ ،‬حيث �أمكن احت�ساب‬ ‫امل�ؤ�شرات لثالث ع�شرة دولة فح�سب‪ .‬ونيتجة لتوافر بيانات �إ�ضافية �أمكن احت�ساب امل�ؤ�شر لدولتي قطر‬ ‫والبحرين يف تقرير هذا العام‪� .‬أن توافر بيانات جديدة عن البحرين‪ ،‬مبا يف ذلك بيانات عن العام‬ ‫ال�سابق كانت على قدر كبري من الأهمية بوجه خا�ص �إذ �أنها جاءت يف املرتبة الأوىل يف م�ؤ�شر احلرية‬ ‫االقت�صادية يف العامل العربي‪.‬‬ ‫امل�ؤ�شر الذي ن�شر يف تقرير احلرية االقت�صادية يف العامل العربي مت جتميعه من بيانات �أطراف ثالثة‪،‬‬ ‫ول�ضمان املو�ضوعية مل تقم �أي من امل�ؤ�س�سات الراعية بتقدمي �أية بيانات �أ�صلية‪ .‬كما �أن ال�صيغ التي‬ ‫ا�ستخدمت يف العمليات احل�سابية للم�ؤ�شرات ا�ستمرت على ما هي عليه لكل عام من الأعوام التي �صدر‬ ‫فيها التقرير‪ .‬وبالتايل ال ميكن مل�ؤلفي التقرير الت�أثري على ترتيب الدول الواردة يف التقرير‘ كما انه‬ ‫ميكن لأي مراقب خارجي تكرار امل�ؤ�شر بالكامل والتو�صل �إىل نتائج متطابقة‪.‬‬

‫مراجعة على النتائج‬ ‫كما هو وارد �أعاله ي�ستخدم تقرير احلرية االقت�صادية يف العامل العربي‪ :‬قائمة من املتغريات تختلف‬ ‫نوع ًا ما عن تلك امل�ستخدمة يف تعزيز احلرية االقت�صادية يف العامل لزيادة التغطية بالن�سبة للعامل‬ ‫العربي‪ .‬وات�سمت امل�ؤ�شرات باالت�ساق مع بع�ضهما البع�ض ب�شكل كبري‪ .‬من الطبيعي �أن تخ�ضع حتى‬ ‫البيانات االقت�صادية الرا�سخة‪ ،‬ومن �ضمنها بيانات الإنفاق احلكومي امل�ستخدمة يف امل�ؤ�شر‪� ،‬إىل‬ ‫مراجعة م�ستمرة‪ ،‬يف حني �أن بع�ض البيانات الأخرى تكون قائمة على �أ�سا�س الدرا�سات وامل�سوح‪ .‬والبد‬ ‫من ا�ستخدام الدرجات الواردة يف هذا امل�ؤ�شر على �أنها تقديرات عالية الدقة‪ .‬لذا فان االختالفات بني‬ ‫كال امل�ؤ�شرين �ضئيلة للغاية‪.‬‬ ‫عادة حتدث التغريات يف احلرية االقت�صادية ببطئ وفق ًا للتغري يف ال�سيا�سات والأ�ساليب وتطورها‪.‬‬ ‫وعلى كل فان ما يدعو �إىل االطئمنان �إن م�ستويات احلرية االقت�صادية ظلت ثابتة دون تغيري خالل‬ ‫الفرتات الزمنية املختلفة‪ .‬لقد �شهدت الأعوام من ‪� 2002‬إىل ‪ ،2007‬كما عك�ستها نتائج امل�سح‪� ،‬ضغوط ًا‬ ‫�سيا�سية واال�ضطراب ال�سيا�سي يف فل�سطني ولبنان‪� ،‬إ�ضافة �إىل عوامل عديدة �أخرى‪ .‬وعلى الرغم من‬ ‫كل ذلك ظلت م�ستويات احلرية االقت�صادية ثابتة ن�سبي ًا‪.‬‬ ‫�سيوفر تطور تقرير احلرية االقت�صادية يف العامل العربي‪ ،‬نظرة دقيقة حول املجاالت التي حتقق‬ ‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪25 / 2009‬‬

‫تقدم فيها‪ ،‬كما �أن الطاقة الو�صفية ال�شاملة للمكونات البالغة ‪ 39‬مكون ًا‪� ،‬ستوفر و�صفة مف�صلة حتدد‬ ‫املجاالت التي حتتاج �إىل تطوير يف �سيا�ساتها‪.‬‬ ‫‪4‬‬

‫الرتتيب ‪5‬‬

‫احتلت البحرين املرتبة الأوىل هذا العام ومبجموع (‪ )7.9‬نقطة و املرتبة الرابعة مبعدل ي�صل (‪)7.7‬‬ ‫نقطة‪� .‬إن تقارب النقاط بني هذه الدول الأربعة والذي ال يتجاوز (‪ )0.2‬نقطة بني كل منها ي�شري �إىل‬ ‫التقارب مناخ احلرية فيها وجاءت دولتان هما قطر والأردن يف املرتبة اخلام�سة وبفارق (‪ )0.3‬نقطة‬ ‫فقط عن قطر‪.‬‬ ‫متكنت دول جمل�س التعاون اخلليجي ب�شكل عام من حتقيق �أعلى م�ستوى من احلرية االقت�صادية يف‬ ‫العامل العربي‪ .‬ويف الواقع‪ ،‬فان هذه املراكز مل تتحقق بف�ضل الرثوة النفطية‪ ،‬والتي متثل بالن�سبة‬ ‫للحكومة حافز ًا لزيادة الإنفاق وت�ضييق جماالت الأن�شطة االقت�صادية للقطاع اخلا�ص‪ ،‬و�إ�ضعاف‬ ‫التجارة احلرة حتى تظل القوة االقت�صادية مركزة بيد من ي�سيطر على �إيرادات النفط‪ .‬فبف�ضل‬ ‫الرثوة النفطية ت�ستطيع احلكومات مبا لديها من و�سائل من حماية مراكزها‪ ،‬حتى ولو كانت الأن�شطة‬ ‫االقت�صادية خارج قطاع النفط �ضعيفة‪ .‬وعلى الرغم من كل هذا‪ ،‬عملت حكومات دول اخلليج على‬ ‫فتح اقت�صادياتها داخلي ًا وخارجي ًا �أمام التجارة العاملية‪ ،‬وهذا من الأمور التي تعزز من احلكم الر�شيد‬ ‫داخل املنطقة‪.‬‬ ‫وكانت م�ستويات احلرية االقت�صادية هي الأ�ضعف يف كل من اجلزائر و�سوريا ومورتيانيا وتون�س �إال انه‬ ‫بعك�س امل�ستويات العالية املتقاربة مع بع�ضها البع�ض‪ ،‬فانه توجد فجو�أت وا�سعة بني هذه الدول الأربعة‬ ‫والتي حتتل ذيل الرتتيب حيث ح�صلت اجلزائر على (‪ )5.7‬نقطة‪ ،‬و�سوريا (‪ )5.8‬نقطة فيما ت�ساوت‬ ‫نقاط كل من تون�س وموريتانيا وح�صلت كل منهما على (‪ )6.4‬نقطة‪.‬‬

‫تفا�صيل املجاالت اخلم�سة‬ ‫فيما يلي و�صف للمتغريات امل�ستخدمة لقيا�س احلرية االقت�صادية‪ ،‬والتو�ضيحات حول ما �إذا كانت‬ ‫�صلة‪ ،‬والدرجات التي �أحرزتها كل دولة عربية حيثما توفرت البيانات‪.56‬‬ ‫املجال الفرعي (‪ )1‬حجم احلكومة من حيث‪ :‬الإنفاق وال�ضرائب وامل�ؤ�س�سات التجارية‬ ‫ت�شري املكونات الأربعة للمجال الفرعي الأول �إىل املدى الذي تعتمد فيه الدول على االختيار الفردي‬ ‫وعلى الأ�سواق �أكرث من اعتمادها على العملية ال�سيا�سية لتخ�صي�ص املوارد وال�سلع واخلدمات‪ .‬عندما‬ ‫يزداد الإنفاق احلكومي مقارنة ب�إنفاق الأفراد والعائالت والأعمال التجارية‪ ،‬يحل القرار احلكومي‬ ‫حمل اخليار ال�شخ�صي مما ي�ؤدي �إىل تناق�ص م�ستوى احلرية االقت�صادية‪� .‬أن املكونني الأولني وهما ‪:‬‬ ‫اال�ستهالك احلكومي كن�سبة من الناجت املحلي الإجمايل (‪�1‬أ)‪ ،‬والتحويالت والدعم كن�سبة من الناجت‬ ‫املحلي الإجمايل (‪1‬ب) يتعامالن مع هذا املو�ضوع‪.‬‬ ‫ي�شري اال�ستهالك احلكومي (‪�1‬أ) �إىل مدى قيام احلكومة بتوفري ال�سلع واخلدمات مبا�شرة فعندما‬ ‫‪ 4‬مل يتم ت�صنيف الدول التي ت�شهد نزاعات داخلية �شديدة وم�ستمرة كال�ضفة الغربية وغزة والعراق‪ ،‬حيث من الوا�ضح تدهور م�ستويات‬ ‫احلرية االقت�صادية نتيجة انعدام الأمن ال�شخ�صي‪ ،‬والبيانات املتوفرة لن تتمكن من التعبري عن تلك احلالة‪.‬‬ ‫‪ 5‬مت يف هذا اجلزء �إتباع ما �أورده قوارتني ولو�سون‪� ،2006،‬ص ‪ 10‬ـ ‪ 12‬يف هذا اخل�صو�ص‪.‬‬

‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫‪ / 26‬احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪2009‬‬

‫يقوم العاملون يف احلكومة ب�إن�شاء طريق‪ ،‬يدخل هذا �ضمن اال�ستهالك احلكومي‪ ،‬ولكن يف حالة‬ ‫�إ�سناد �إن�شاء الطريق �إىل �شركة خا�صة‪ ،‬فلن يدخل هذا �ضمن اال�ستهالك احلكومي على الرغم من‬ ‫ت�صنيفه �ضمن الإنفاق احلكومي‪� .‬إن �إ�سناد املقاوالت على �أ�سا�س تناف�سي ي�ؤدي �إىل حتقيق الكفاءة‬ ‫ويحد من ال�سيطرة ال�سيا�سية على االقت�صاد‪� ،‬إذا مت الإ�سناد بجدية ودون حتيز بينما ي�ضعف الدعم‬ ‫والتحويالت الأ�سواق عن طريق مكاف�أة ال�سلطة واملراكز ال�سيا�سية بد ًال من مكاف�أة القدرة على �إنتاج‬ ‫ال�سلع واخلدمات التي يحتاجها العامل ويدفع مقابل لها‪.‬‬ ‫يقي�س املكون الثالث (‪1‬ج) مدى ا�ستخدام الدول �شركات القطاع اخلا�ص والأ�سواق احلرة بد ًال من‬ ‫ال�شركات احلكومية لإنتاج ال�سلع و اخلدمات‪ .‬ويعتمد املكون الرابع (‪1‬د) على معدل الهام�ش الأعلى‬ ‫ل�ضريبة الدخل واحلد الأدنى للدخل الذي يتم تطبيقها عليه‪ .‬الهوام�ش العالية لل�ضرائب التي يتم‬ ‫تطبيقها على م�ستويات دخل منخف�ضة ن�سبي ًا حترم الأفراد من ثمار عملهم‪.‬‬ ‫يو�ضح اجلدول رقم (‪ )2‬املجال الفرعي رقم (‪ :)1‬حجم احلكومة وقد حقق لبنان �أف�ضل �أداء يف هذا‬ ‫املجال تليها م�صر وا�شرتك كل من البحرين والأردن واملغرب يف املرتبة الثانية‪ .‬ومما ي�ؤ�سف له �أن‬ ‫القطاع احلكومي مت�ضخم يف عدة دول‪ ،‬وبالأخ�ص يف كل من اململكة العربية ال�سعودية واجلزائر الأمر‬ ‫الذي ي�ؤثر �سلب ًا على �أن�شطة القطاع اخلا�ص من خالل التدخل احلكومي يف االقت�صاد �أما عن طريق‬ ‫ال�ضرائب �أو الإنفاق احلكومي العايل �أو كالهما‪.‬‬

‫املجال الفرعي رقم (‪ :)2‬القانون التجاري واالقت�صادي و�ضمان حقوق امللكية‬ ‫تعترب م�س�ألة حماية الأفراد وممتلكاتهم التي ح�صلوا عليها بطريقة م�شروعة من العنا�صر املركزية‬ ‫لكل من احلرية االقت�صادية واملجتمع املدين‪ .‬و يعترب النظام الت�شريعي �أهم واجبات احلكومة‪ ،‬كما‬ ‫�أن �ضمان حقوق امللكية املحمية بحكم القانون �ضروري بالن�سبة للحرية االقت�صادية‪� .‬إن التبادل‪ ،‬على‬ ‫�سبيل املثال‪ ،‬ال معنى له �إذا مل يكن للإفراد حق التملك امل�ضمون‪ ،‬مبا يف ذلك ثمار عملهم‪ .‬ومن‬ ‫�ش�أن ف�شل النظام القانوين يف الدولة يف تامني حماية حقوق امللكية‪ ،‬وتنفيذ العقود‪ ،‬وت�سوية النزاعات‬ ‫باالتفاق امل�شرتك �أن ي�ؤدي �إىل �إ�ضعاف عملية نظام ال�سوق احلر‪.‬‬ ‫وبح�سب مقت�ضيات تقييم احلرية االقت�صادية‪ ،‬فان هذا املجال يركز على االقت�صاد والقوانني‬ ‫االقت�صادية‪� .‬إن العن�صرين الأولني يف هذا املجال (‪�2‬أ) ـ التدخل الع�سكري يف �سيادة القانون ويف‬ ‫العملية ال�سيا�سية‪ ،‬و (‪2‬ب)‪ ،‬نزاهة النظام الق�ضائي‪ ،‬يقدمان املعايري التي تقي�س مدى تطبيق �سيادة‬ ‫القانون بانتظام وبال حتيز‪ .‬القيود التنظيمية على بيع العقارات‪ ،‬فيقدم معلومات حول مدى �سهولة‬ ‫�إثبات حقوق امللكية‪ ،‬بينما ي�شري املتغري (‪2‬د)‪ .‬تنفيذ العقود ب�شكل قانوين‪� ،‬إىل �إمكانية حماية العقود‬ ‫التي مت التعاقد عليها بحرية ح�سب ن�صو�ص القانون‪ .‬يت�ضمن كل من العن�صر (‪2‬ج) والعن�صر (‪2‬د)‬ ‫متغريات فرعية �أخرى تقي�س عدد الإجراءات‪ ،‬والت�أخري يف �إ�صدار الأحكام والتكاليف‪ .‬الإجراءات‬ ‫الكثرية التي ت�ستهلك وقت ًا طوي ًال وتكلفة عالية جد ًا ت�ؤدي �إىل تدهور قدرة النظام الق�ضائي على حماية‬ ‫االتفاقيات التي مت التعاقد عليها بحرية‪.‬‬ ‫يو�ضح اجلدول رقم (‪ )3‬نتائج هذه املجال ‪ .‬من الوا�ضح �إن دول اخلليج لها ال�سبق يف هذا املجال‪ ،‬كما‬ ‫�إن تون�س وموريتانيا ح�صلتا على درجات عالية ن�سبي ًا‪ .‬بينما جاءت كل من اململكة العربية ال�سعودية‬ ‫وعمان والكويت يف املركز الثالثة الأوىل من حيث �سيادة حكم القانون‪.‬‬ ‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪27 / 2009‬‬

‫املجال الفرعي رقم (‪ :)3‬ال�سيا�سة النقدية‬ ‫تعترب النقود �أ�سا�س التبادل التجاري وغياب املوارد املالية ي�ضر بالعائدات من التجارة ويقلل من قيمة‬ ‫امللكية املحتفظ بها يف �شكل �أدوات مالية‪ .‬تعترب املوارد املالية �أ�سا�سية حلماية حقوق امللكية وبالتايل‬ ‫احلرية االقت�صادية‪ ،‬فعندما تقوم احلكومات بطباعة النقود لتمويل م�صروفاتها‪ ،‬فهي يف واقع احلال‬ ‫تقوم مب�صادرة امللكية وتنتهك احلرية االقت�صادية للمواطنني‪ .‬وهذا ي�ؤدي �إىل الت�ضخم (مت عر�ضها‬ ‫يف املتغري ‪�3‬أ)‪ .‬املعدالت العالية واملتقلبة للت�ضخم (املتغري ‪3‬ب واملتغري ‪3‬ج) ت�ؤدي �إىل ت�شويه الأ�سعار‬ ‫الن�سبية‪ ،‬وتغيري البنود الأ�سا�سية للعقود طويلة الأمد‪ ،‬وجتعل من غري املمكن تقريب ًا على الأفراد‬ ‫وال�شركات التخطيط للم�ستقبل بطريقة منطقية‪ .‬مت ت�صميم املكون (‪3‬د) لقيا�س �سهولة ا�ستخدام‬ ‫العمالت الأخرى عرب ح�سابات يف البنوك املحلية و الأجنبية‪ ،‬مبعنى ا�صح‪ ،‬هل ميكن للفرد �أن يتبادل‬ ‫ويح�صل على خمتلف العمالت بحرية‪.‬‬ ‫يو�ضح اجلدول رقم (‪ )4‬نتائج هذا امل�ؤ�شر الفرعي‪ ،‬جاءت لبنان يف املركز الأول وا�شرتك كل من‬ ‫جيبوتي وعمان‪ ،‬وال�سعودية يف املركز الثاين حمققه �أف�ضل النتائج يف العامل من حيث ال�سيا�سة النقدية‪.‬‬ ‫حيث ح�صلت على �أكرث من (‪ )9‬نقاط لكل منها وكان متو�سط معدل النتائج يف هذا امل�ؤ�شر الفرعي‬ ‫�أعلى من امل�ؤ�شرات الفرعية الأخرى‪ ،‬غري �أن جزر القمر وليبيا‪ ،‬وال�سودان‪ ،‬واجلزائر احتلت يف م�ؤخرة‬ ‫الرتتيب وميكنها حت�سني �سيا�ساتها‪.‬‬

‫املجال الفرعي رقم (‪ :)4‬حرية التجارة الدولية‬ ‫تعترب حرية التبادل التجاري عرب احلدود الوطنية من املكونات الأ�سا�سية للحرية االقت�صادية يف عاملنا‬ ‫احلديث الذي يتميز بالتكنولوجيا العالية والتكلفة املنخف�ضة لالت�صاالت والنقل‪ .‬وقد مت ت�صميم‬ ‫مكونات هذا املجال الفرعي لقيا�س جمموعة متنوعة من العوائق التي ت�ؤثر على التبادل التجاري‬ ‫الدويل‪ ،‬تت�ضمن التعريفة اجلمركية (‪�4‬أ ومكوناتها الفرعية)‪ ،‬وت�شوهات �أ�سعار ال�صرف (‪4‬ب)‪،‬‬ ‫والرقابة على معدالت ال�صرف ور�ؤو�س الأموال (‪4‬ج)‪.‬‬ ‫وينبغي �أن يتمتع الأفراد يف العامل العربي بحق ال�شراء والبيع من بع�ضهم البع�ض ومن �أي جهة �أخرى‬ ‫من العامل‪ ،‬كما ينبغي �أن يكون امل�ستهلك العربي قادر ًا على �شراء املنتجات التي يرغب يف �شرائها بغ�ض‬ ‫النظر عن من�ش�أها‪ ،‬كما يجب �أن يكون املنتجون العرب قادرون على البيع بحرية يف الأ�سواق العاملية‪.‬‬ ‫تت�صدر اليمن قائمة الدول العربية وتليها قطر والبحرين‪ ،‬ب�شكل عام متلك دول اخلليج‪ ،‬ومعها اليمن‪،‬‬ ‫�أقوى النتائج لهذا امل�ؤ�شر (جدول‪ .)5‬وبخالف تلك الدول فقد ات�سم �أداء كل من تون�س و�سوريا واملغرب‬ ‫واجلزائر بال�سوء ال�شديد �إذ ح�صلت كل منها على اقل من (‪ )6‬نقاط‪� .‬إن الأداء املتباين للدول العربية‬ ‫يف هذا املجال من الأ�سباب التي �أدت �إىل �إجنازات حمدودة يف جمال التكامل التجاري‪.‬‬

‫املجال الفرعي رقم (‪ :)5‬تنظيم االئتمان والعمل والأعمال التجارية‬ ‫عندما تقيد القوانني واللوائح الدخول �إىل الأ�سواق وتعيق حرية امل�شاركة يف التبادل الطوعي ف�أنها تقلل‬ ‫من احلرية االقت�صادية‪ .‬ويت�ضمن هذا املجال العوائق التنظيمية التي حتد من حرية التبادل يف جمال‬ ‫االئتمان‪ ،‬والعمالة‪ ،‬و�أ�سواق ال�سلع‪ .‬قد ت�ؤدي البريوقراطية امل�شددة �إىل خنق التو�سع التجاري واملبادرة‬ ‫لإقامة امل�شروعات وتوفري فر�ص العمل‪.‬‬ ‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫‪ / 28‬احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪2009‬‬

‫يعك�س العن�صر الأول (‪�5‬أ) الأو�ضاع يف �سوق االئتمان املحلي‪ .‬وينبغي �أن يكون الأفراد قادرين على‬ ‫اتخاذ قراراتهم اخلا�صة داخل �أ�سواق االئتمان والتعامل مع امل�ؤ�س�سات املالية التي يختارونها ب�إرادتهم‬ ‫احلرة‪ .‬وقد مت ت�صميم املكونات لقيا�س عما �إذا كانت احلكومة ت�سمح للأ�سواق احلرة �أن حتدد‬ ‫االئتمان‪� ،‬أو �إذا كان يتم حتديده بنا ًء على عوامل �سيا�سية‪ ،‬و�إذا كان االئتمان متوفر ًا يف الوقت املنا�سب‬ ‫وبالتكلفة الفعالة للأفراد وال�شركات التجارية امل�ؤهلة والتي ت�سعى للح�صول عليه بحرية‪ .‬واحتل املراكز‬ ‫الثالثة الأوىل بهذه الفئة لبنان والبحرين ثم اململكة العربية ال�سعودية‪.‬‬ ‫تتدخل �أنواع عديدة من القوانني واللوائح املنظمة ل�سوق العمل (‪5‬ب) يف احلرية االقت�صادية بالن�سبة‬ ‫للعمال و�أ�صحاب العمل‪ .‬وينبغي �أن يكون الأفراد قادروين على العمل لدى من يرغبون يف العمل لديه‪،‬‬ ‫وان يكون �أ�صحاب الأعمال قادروين على ا�ستخدام من يرغبون‪ .‬وتت�ضمن املكونات �صعوبات التوظيف‪،‬‬ ‫وعدم مرونة �ساعات العمل‪ ،‬و�إجراءات وتكاليف الف�صل من العمل‪ ،‬واخلدمة الع�سكرية الإلزامية‪.‬‬ ‫وتت�صدر البحرين قائمة حرية �سوق العمل تليها �سلطنة عمان ثم الأردن‪� .‬أما املعدالت اال�سو�أ فكانت‬ ‫من ن�صيب م�صر وال�سودان‪.‬‬ ‫مثلها مثل القوانني املنظمة لأ�سواق االئتمان و�أ�سواق العمل‪ ،‬تثبط القوانني واللوائح املنظمة للن�شاطات‬ ‫التجارية (‪5‬ج) احلرية االقت�صادية‪ .‬فاملفرت�ض �أن يتمكن الأفراد من �إقامة الن�شاط الذي يريدون يف‬ ‫الوقت املنا�سب لهم‪ ،‬مع �إتاحة الفر�صة لهم لغلق هذا الن�شاط وقتما يرغبون‪ .‬وقد مت ت�صميم املكونات‬ ‫الفرعية للقوانني املنظمة للأعمال التجارية للتعرف على املدى الذي حتد به العوائق التنظيمية‬ ‫والإجراءات البريوقراطية من �إن�شاء ن�شاطات جتارية (‪5‬ج‪ )1‬وغلقها (‪5‬ج‪ .)2‬تت�صدر البحرين‬ ‫القائمة تليها تون�س وال�سودان‪ ،‬بينما حققت موريتانيا �أ�سو�أ النتائج‪.‬‬ ‫جنحت دول اخلليج ب�شكل عام �إ�ضافة �إىل لبنان يف حتقيق �أف�ضل النتائج واحتلت البحرين مركز‬ ‫ال�صدارة وا�شرتك كل من لبنان وعمان واململكة العربية ال�سعودية يف املركز الثاين‪ .‬ولكن ل�سوء طالع‬ ‫املنطقة ح�صلت اكرب االقت�صادات يف املنطقة مثل م�صر وال�سودان و�سوريا وموريتانيا على اقل‬ ‫الدرجات مل تتجاوز (‪ )6‬نقطة (جدول رقم ‪ ،)6‬غري �أن معدلها يبني تقدم ًا عن ال�سنة املا�ضية‪.‬‬

‫الـخامتة‬

‫تتنوع وتتباين احلرية االقت�صادية يف العامل العربي بدرجة وا�سعة‪ ،‬مع وجود م�ستويات عالية من احلرية‬ ‫االقت�صادية‪ ،‬حتى عند قيا�سها باملعايري العاملية‪ ،‬يف بع�ض الدول و�أخرى ذات م�ستويات متدنية ن�سبي ًا‬ ‫يف‪ .‬ومن امل�ؤ�سف �أن هذه الدول ذات امل�ستويات املتدنية من احلرية االقت�صادية حترم مواطنيها من‬ ‫املنافع املعروفة للحرية االقت�صادية‪.‬‬ ‫خالل الفرتة التي يغطيها امل�ؤ�شر كانت احلرية االقت�صادية يف املنطقة ثابتة‪ .‬وهذا بحد ذاته يعترب‬ ‫�إجناز ًا كبري ًا بالنظر �إىل التحديات التي واجهتها املنطقة خالل تلك ال�سنوات‪ .‬وبح�سب ما متت‬ ‫مناق�شته يف حتاليل التطورات االقت�صادية الأخرية‪ ،‬فان ت�أثري ارتفاع �سعر النفط قد ي�شكل حتدي ًا‬ ‫اقت�صادي ًا بالن�سبة للدول املنتجة للنفط‪.‬‬

‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪29 / 2009‬‬

‫جداول البيانات‬ ‫يت�ضمن هذا اجلزء من التقرير النتائج التف�صيلية للحرية االقت�صادية لكافة املكونات التي ا�ستخدمت‬ ‫يف التو�صل �إىل امل�ؤ�شر يف (‪ )22‬دولة عربية‪ .‬وقد مت احت�ساب النقاط لعدد (‪ )15‬دولة الواردة يف تقرير‬ ‫احلرية االقت�صادية يف العامل العربي‪ .‬ومل يتم احت�ساب النقاط لباقي الدول العربية البالغ عددها‬ ‫(‪ ،)7‬وذلك ب�سبب نق�ص البيانات‪ .‬وتعترب هذه خطوة لالمام مقارنة بتقرير العام املا�ضي عندما �أمكن‬ ‫احت�ساب النقاط لعدد (‪ )13‬دولة‪ .‬واتاح توفر البيانات الإ�ضافية احت�ساب النقاط للبحرين وقطر‪.‬‬ ‫ويقدم التقرير النقاط يف املجاالت اخلم�سة �إ�ضافة �إىل النقاط لكل مكون ولكافة البلدان كلما توفرت‬ ‫البيانات‪ .‬ومت تقييم النقاط من جمموع (‪ :)10‬وعليه فان (‪ )10‬نقطة هي �أعلى درجات ممكنة و�صفر‬ ‫�أدنى درجة ويحتوي امللحق (�أ) على املالحظات التو�ضيحية وم�صادر البيانات وو�صف ًا �شام ًال لكل مكون‬ ‫من مكونات امل�ؤ�شر مبا يف ذلك املنهجية امل�ستخدمة يف احت�ساب النقاط‪.‬‬

‫البيانات املتوفرة للباحثني‬ ‫ميكن حتميل حزمة البيانات بكاملها‪ ،‬مبا يف ذلك النقاط املن�شورة يف هذا التقرير‪� ،‬إ�ضافة �إىل البيانات‬ ‫التي بنيت عليها هذا النقاط باملجان يف املوقع التايل‪، http:/www.freetheworld.com :‬‬ ‫و�إذا واجهتك �أي �صعوبات يف ا�سرتجاع البيانات يرجى االت�صال بنا عن طريق الربيد االلكرتوين‬ ‫التايل‪. [email protected] :‬‬

‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫‪ / 30‬احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪2009‬‬

‫البحرين‬

‫جزر القمر‬

‫جيبوتي‬

‫م�صر‬

‫العراق‬

‫الأردن‬

‫الكويت‬

‫لبنان‬

‫ليبيا‬

‫اجلزائر‬ ‫‪2007‬‬ ‫النتيجة ال�شاملة للحرية‬ ‫االقت�صادية‬ ‫الت�صنيف ال�شامل للحرية‬ ‫االقت�صادية‬ ‫‪2006‬‬ ‫النتيجة ال�شاملة للحرية‬ ‫االقت�صادية‬ ‫الت�صنيف ال�شامل للحرية‬ ‫االقت�صادية‬ ‫‪2005‬‬ ‫النتيجة ال�شاملة للحرية‬ ‫االقت�صادية‬ ‫الت�صنيف ال�شامل للحرية‬ ‫االقت�صادية‬ ‫‪2004‬‬ ‫النتيجة ال�شاملة للحرية‬ ‫االقت�صادية‬ ‫الت�صنيف ال�شامل للحرية‬ ‫االقت�صادية‬ ‫‪2003‬‬ ‫النتيجة ال�شاملة للحرية‬ ‫االقت�صادية‬ ‫الت�صنيف ال�شامل للحرية‬ ‫االقت�صادية‬ ‫‪2002‬‬ ‫النتيجة ال�شاملة للحرية‬ ‫االقت�صادية‬ ‫الت�صنيف ال�شامل للحرية‬ ‫االقت�صادية‬

‫موريتانيا‬

‫اجلدول (‪ :)1‬النتائج والت�صنيف ال�شامل للحرية االقت�صادية‬

‫‪5.7‬‬

‫‪7.9‬‬

‫‪7.0‬‬

‫‪7.6‬‬

‫‪7.8‬‬

‫‪7.8‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪15‬‬

‫‪1‬‬

‫‪10‬‬

‫‪5‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪12‬‬

‫‪5.7‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪6.8‬‬

‫‪7.5‬‬

‫‪7.9‬‬

‫‪7.6‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪14‬‬

‫‪1‬‬

‫‪10‬‬

‫‪6‬‬

‫‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫‪12‬‬

‫‪5.7‬‬

‫‪7.9‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪7.7‬‬

‫‪7.8‬‬

‫‪7.7‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪14‬‬

‫‪1‬‬

‫‪10‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪10‬‬

‫‪5.6‬‬

‫‪7.9‬‬

‫‪6.5‬‬

‫‪7.6‬‬

‫‪7.9‬‬

‫‪7.7‬‬

‫‪6.6‬‬

‫‪14‬‬

‫‪1‬‬

‫‪11‬‬

‫‪6‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5‬‬

‫‪10‬‬

‫‪5.3‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪7.6‬‬

‫‪7.9‬‬

‫‪7.8‬‬

‫‪6.5‬‬

‫‪14‬‬

‫‪1‬‬

‫‪13‬‬

‫‪6‬‬

‫‪3‬‬

‫‪5‬‬

‫‪10‬‬

‫‪5.1‬‬

‫‪8.1‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪7.6‬‬

‫‪7.9‬‬

‫‪7.8‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪15‬‬

‫‪1‬‬

‫‪12‬‬

‫‪6‬‬

‫‪3‬‬

‫‪5‬‬

‫‪10‬‬

‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫املغرب‬

‫عمان‬

‫قطر‬

‫ال�سعودية‬

‫ال�صومال‬

‫‪11‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪7‬‬

‫‪14‬‬

‫‪12‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪6.5‬‬

‫‪7.7‬‬

‫‪7.7‬‬

‫‪7.4‬‬

‫‪5.8‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪7.4‬‬

‫‪7.1‬‬

‫‪11‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪7‬‬

‫‪15‬‬

‫‪12‬‬

‫‪7‬‬

‫‪9‬‬

‫‪6.5‬‬

‫‪7.6‬‬

‫‪7.9‬‬

‫‪7.4‬‬

‫‪5.6‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪7.4‬‬

‫‪7.3‬‬

‫‪12‬‬

‫‪6‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7‬‬

‫‪15‬‬

‫‪13‬‬

‫‪7‬‬

‫‪9‬‬

‫‪6.5‬‬

‫‪7.9‬‬

‫‪7.9‬‬

‫‪7.3‬‬

‫‪5.6‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪7.3‬‬

‫‪7.2‬‬

‫‪11‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7‬‬

‫‪14‬‬

‫‪13‬‬

‫‪7‬‬

‫‪9‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪7.9‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪7.3‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪7.3‬‬

‫‪7.2‬‬

‫‪11‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7‬‬

‫‪13‬‬

‫‪11‬‬

‫‪7‬‬

‫‪9‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪7.9‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪7.3‬‬

‫‪5.4‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪7.3‬‬

‫‪7.2‬‬

‫‪11‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪7‬‬

‫‪14‬‬

‫‪12‬‬

‫‪7‬‬

‫‪9‬‬

‫ال�سودان‬

‫�سوريا‬

‫تون�س‬

‫‪6.6‬‬

‫‪7.7‬‬

‫‪7.6‬‬

‫‪7.4‬‬

‫‪5.8‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪7.3‬‬

‫‪7.2‬‬

‫اليمن‬

‫االمارات‬

‫ال�ضفة العربية‬ ‫وغزة‬

‫احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪31 / 2009‬‬

‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫‪ / 32‬احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪2009‬‬

‫الرتتيب ح�سب املجال الفرعي (‪)1‬‬

‫‪15‬‬

‫جزر القمر‬

‫جيبوتي‬

‫العراق‬

‫الأردن‬

‫الكويت‬

‫البحرين‬ ‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫لبنان‬

‫اجلزائر‬ ‫نتيجة املجال الفرعي (‪)1‬‬

‫‪6.6 4.7‬‬

‫‪7.2‬‬

‫‪4.5 5.1 7.7 2.2 5.8‬‬ ‫‪8.2 6.7 7.5‬‬ ‫‪7.0 6.0‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪10‬‬

‫‪8.0‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪8.6 6.5 6.6‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪6‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2006‬‬ ‫�أ‪ .‬اال�ستهالك احلكومي كن�سبة مئوية‬ ‫‪7.4 2.4 8.5 3.3 4.1‬‬ ‫من �إجمايل اال�ستهالك‬ ‫ب‪ .‬التحويالت والدعم كن�سبة مئوية من‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪9.2 8.6‬‬ ‫�إجمايل الناجت املحلي‬ ‫ج‪ .‬امل�شروعات التجارية واال�ستثمارات‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪4 00‬‬ ‫احلكومية‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫د‪ .‬الهام�ش الأعلى للمعدل ال�ضريبي‬

‫‪10.0 10.0 7‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪8.6 6.9 6.1‬‬

‫نتيجة امل�ؤ�شر الفرعي (‪)1‬‬ ‫الرتتيب ح�سب امل�ؤ�شر الفرعي (‪)1‬‬

‫‪6.6 4.2‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7.0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪7.0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5.9‬‬

‫‪8.6 6.7 6.6‬‬

‫الرتتيب ح�سب املجال الفرعي (‪)1‬‬

‫‪14‬‬

‫‪6‬‬

‫‪10‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8.2 8.5 7.2‬‬

‫‪10.0 10.0 7.0‬‬

‫نتيجة املجال الفرعي (‪)1‬‬

‫‪6.2‬‬

‫‪4.6 5.1 7.7 2.1 6.1‬‬

‫‪2005‬‬ ‫�أ‪ .‬اال�ستهالك احلكومي كن�سبة مئوية‬ ‫‪7.3 3.0 8.2 2.9 4.2‬‬ ‫من �إجمايل اال�ستهالك‬ ‫ب‪ .‬التحويالت والدعم كن�سبة مئوية من‬ ‫‪8.1‬‬ ‫‪9.0 8.6‬‬ ‫�إجمايل الناجت املحلي‬ ‫ج‪ .‬امل�شروعات التجارية واال�ستثمارات‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.0 2.0‬‬ ‫احلكومية‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫د‪ .‬الهام�ش الأعلى للمعدل ال�ضريبي‬ ‫‪6.5 5.0‬‬

‫ليبيا‬

‫م�صر‬

‫‪2007‬‬ ‫�أ‪ .‬اال�ستهالك احلكومي كن�سبة مئوية‬ ‫‪7.8 2.6 8.5 3.3 3.7‬‬ ‫من �إجمايل اال�ستهالك‬ ‫ب‪ .‬التحويالت والدعم كن�سبة مئوية من‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪9.2 8.5‬‬ ‫�إجمايل الناجت املحلي‬ ‫ج‪ .‬امل�شروعات التجارية واال�ستثمارات‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪4.0 2.0‬‬ ‫احلكومية‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫د‪ .‬الهام�ش الأعلى للمعدل ال�ضريبي‬

‫موريتانيا‬

‫اجلدول (‪ :)2‬امل�ؤ�شر الفرعي ‪ :1‬حجم الإنفاق احلكومي‪ :‬الإنفاق وال�ضرائب وامل�شروعات التجارية‬

‫‪5.8‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪6.0 5.1 7.2 2.1 6.8‬‬ ‫‪8.5 7.8 6.4‬‬ ‫‪7.0 6.0‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬

‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫املغرب‬

‫عمان‬

‫قطر‬

‫ال�سعودية‬

‫‪4.6‬‬

‫‪2.5‬‬

‫‪00‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8.1‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪9.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪0‬‬

‫ال�صومال‬

‫‪3‬‬

‫‪13‬‬

‫‪7‬‬

‫‪14‬‬

‫ال�سودان‬

‫‪6.6‬‬

‫‪5.5‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪5‬‬

‫�سوريا‬

‫‪4‬‬

‫‪10‬‬

‫‪10‬‬

‫تون�س‬

‫‪10.0‬‬

‫‪00‬‬

‫االمارات‬

‫‪7.8‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪9.0‬‬

‫ال�ضفة‬ ‫العربية وغزة‬

‫‪4.8‬‬

‫‪2.5‬‬

‫‪00‬‬

‫‪00‬‬

‫اليمن‬

‫احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪33 / 2009‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪7.4‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪4.3‬‬

‫‪5.5‬‬

‫‪-‬‬

‫‪7.2‬‬

‫‪2.0‬‬

‫‪2.0‬‬

‫‪2.0‬‬

‫‪10‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪10‬‬

‫‪5.8‬‬

‫‪5.6‬‬

‫‪6.1‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪11‬‬

‫‪12‬‬

‫‪10‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7.0‬‬

‫‪6.2‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪6.1‬‬

‫‪10‬‬

‫‪4.3‬‬

‫‪7‬‬

‫‪5.6‬‬

‫‪7.4‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪2.0‬‬

‫‪2.0‬‬

‫‪4.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪7.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪5.5‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪5.6‬‬

‫‪6.1‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪12‬‬

‫‪6‬‬

‫‪13‬‬

‫‪13‬‬

‫‪11‬‬

‫‪8‬‬

‫‪6‬‬

‫‪4.4‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪6.0‬‬

‫‪6.2‬‬

‫‪8.1‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪9.2‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5.9‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪4.3‬‬

‫‪7.0‬‬

‫‪5.6‬‬

‫‪7.5‬‬ ‫‪2.0‬‬

‫‪2.0‬‬

‫‪2.0‬‬

‫‪4.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪6.6‬‬

‫‪5.2‬‬

‫‪6.5‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪5.6‬‬

‫‪5.6‬‬

‫‪6.1‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪13‬‬

‫‪6‬‬

‫‪14‬‬

‫‪11‬‬

‫‪11‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪7.0‬‬

‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫‪ / 34‬احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪2009‬‬

‫اجلزائر‬

‫البحرين‬

‫جزر القمر‬

‫جيبوتي‬

‫م�صر‬

‫العراق‬

‫الأردن‬

‫الكويت‬

‫‪10.0 10.0 7.0‬‬

‫‪5.6‬‬

‫‪5.8 6.6 5.8‬‬

‫نتيجة املجال الفرعي (‪)1‬‬ ‫الرتتيب ح�سب املجال الفرعي (‪)1‬‬

‫‪6.6 4.8‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪3‬‬

‫‪10‬‬

‫‪5.5 5.1 7.4 1.6 5.7‬‬ ‫‪9.0 7.9 8.6‬‬ ‫‪7.0 2.0‬‬

‫‪8‬‬

‫‪3‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2003‬‬ ‫�أ‪ .‬اال�ستهالك احلكومي كن�سبة مئوية‬ ‫‪7.4 2.6 7.8 3.0 3.9‬‬ ‫من �إجمايل اال�ستهالك‬ ‫ب‪ .‬التحويالت والدعم كن�سبة مئوية من‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪8.9 8.4‬‬ ‫�إجمايل الناجت املحلي‬ ‫ج‪ .‬امل�شروعات التجارية واال�ستثمارات‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.0 2.0‬‬ ‫احلكومية‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫د‪ .‬الهام�ش الأعلى للمعدل ال�ضريبي‬

‫‪10.0 10.0 7.0‬‬

‫‪5.7‬‬

‫‪8.7 6.5 5.8‬‬

‫نتيجة املجال الفرعي (‪)1‬‬ ‫الرتتيب ح�سب املجال الفرعي (‪)1‬‬

‫‪6.5 4.7‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪2‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7.0 2.0‬‬

‫‪7‬‬

‫‪2‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5.7‬‬

‫‪8.8 6.4 5.9‬‬

‫الرتتيب ح�سب املجال الفرعي (‪)1‬‬

‫‪15‬‬

‫‪2‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2‬‬

‫‪9.2 7.7 9.2‬‬

‫‪10.0 10.0 7.0‬‬

‫نتيجة املجال الفرعي (‪)1‬‬

‫‪6.8‬‬

‫‪3.3 5.1 6.9 1.5 5.0‬‬

‫‪2002‬‬ ‫�أ‪ .‬اال�ستهالك احلكومي كن�سبة مئوية‬ ‫‪7.5 3.0 6.9 3.3 4.1‬‬ ‫من �إجمايل اال�ستهالك‬ ‫ب‪ .‬التحويالت والدعم كن�سبة مئوية من‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪9.6 6.9‬‬ ‫�إجمايل الناجت املحلي‬ ‫ج‪ .‬امل�شروعات التجارية واال�ستثمارات‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.0 2.0‬‬ ‫احلكومية‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫د‪ .‬الهام�ش الأعلى للمعدل ال�ضريبي‬ ‫‪6.7 4.3‬‬

‫ليبيا‬

‫لبنان‬

‫‪2004‬‬ ‫�أ‪ .‬اال�ستهالك احلكومي كن�سبة مئوية‬ ‫‪7.3 2.8 8.0 2.9 4.0‬‬ ‫من �إجمايل اال�ستهالك‬ ‫ب‪ .‬التحويالت والدعم كن�سبة مئوية من‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪9.5 8.4‬‬ ‫�إجمايل الناجت املحلي‬ ‫ج‪ .‬امل�شروعات التجارية واال�ستثمارات‬ ‫‪00‬‬ ‫‪4.0 2.0‬‬ ‫احلكومية‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫د‪ .‬الهام�ش الأعلى للمعدل ال�ضريبي‬

‫موريتانيا‬

‫تابع جدول (‪ :)2‬امل�ؤ�شر الفرعي ‪ :1‬حجم الإنفاق احلكومي‪ :‬الإنفاق وال�ضرائب وامل�شروعات التجارية‬

‫‪5.7‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪5.3 5.1 6.8 1.8 5.1‬‬ ‫‪9.4 6.9 9.3‬‬ ‫‪7.0 2.0‬‬

‫‪8‬‬

‫‪4‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6.7‬‬ ‫‪2‬‬

‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫املغرب‬

‫عمان‬

‫قطر‬

‫ال�سعودية‬

‫ال�صومال‬

‫ال�سودان‬

‫�سوريا‬

‫تون�س‬

‫‪10.0‬‬

‫‪0‬‬

‫االمارات‬

‫‪7.7‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪9.2‬‬

‫ال�ضفة‬ ‫العربية وغزة‬

‫‪4.5‬‬

‫‪2.2‬‬

‫‪-‬‬

‫‪0‬‬

‫اليمن‬

‫احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪35 / 2009‬‬

‫‪7.5‬‬

‫‪6.0‬‬

‫‪6.0‬‬

‫‪5.8‬‬

‫‪4.6‬‬

‫‪5.6‬‬

‫‪7.6‬‬ ‫‪2.0‬‬

‫‪2.0‬‬

‫‪6‬‬

‫‪4.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪7.0‬‬

‫‪10‬‬

‫‪6.6‬‬

‫‪5.4‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪5.3‬‬

‫‪5.7‬‬

‫‪7.3‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪11‬‬

‫‪6‬‬

‫‪14‬‬

‫‪12‬‬

‫‪9‬‬

‫‪12‬‬

‫‪7‬‬

‫‪4.7‬‬

‫‪1.9‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪5.9‬‬

‫‪5.1‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪9.2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪10‬‬

‫‪5.1‬‬

‫‪7‬‬

‫‪5.6‬‬

‫‪7.6‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪2.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪4.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7.0‬‬

‫‪10‬‬

‫‪6.2‬‬

‫‪5.3‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪4.8‬‬

‫‪5.6‬‬

‫‪5.8‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪6‬‬

‫‪11‬‬

‫‪4‬‬

‫‪12‬‬

‫‪14‬‬

‫‪10‬‬

‫‪12‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4.7‬‬

‫‪1.6‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪5.8‬‬

‫‪5.1‬‬

‫‪7.7‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪9.2‬‬

‫‪7.6‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪4.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪7.0‬‬

‫‪10‬‬

‫‪6.1‬‬

‫‪5.3‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪4.9‬‬

‫‪5.6‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪7‬‬

‫‪11‬‬

‫‪4‬‬

‫‪12‬‬

‫‪14‬‬

‫‪10‬‬

‫‪12‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪4.8‬‬

‫‪10‬‬

‫‪7‬‬

‫‪5.7‬‬

‫‪7‬‬

‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫‪ / 36‬احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪2009‬‬

‫اجلزائر‬

‫البحرين‬

‫جزر القمر‬

‫جيبوتي‬

‫م�صر‬

‫العراق‬

‫الأردن‬

‫الكويت‬

‫لبنان‬

‫ليبيا‬

‫موريتانيا‬

‫اجلدول (‪ :)3‬القوانني التجارية واالقت�صادية وحماية حقوق امللكية‬

‫‪2007‬‬ ‫�أ‪ .‬التدخل الع�سكري يف �سيادة القانون‬ ‫والعملية ال�سيا�سة‬ ‫ب‪ .‬نزاهة النظام الق�ضائي‬

‫‪5.0 5.0‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪8.3 5.0‬‬

‫‪6.7 6.7 8.3 6.7 2.5 5.8‬‬

‫ج‪ .‬القيود التنظيمية على بيع امللكية‬

‫‪8.1 8.6 7.7 8.6 8.2 7.4 7.0 9.6 6.8‬‬

‫‪8.8‬‬

‫‪ .1‬عدد الإجراءات‬

‫‪3.5‬‬

‫‪6.5 6.5 6.5 8.0 7.0 7.0 8.0‬‬

‫‪8.5‬‬

‫‪ .2‬الزمن (الأيام)‬

‫‪9.5‬‬

‫‪9.7 9.4 9.8 9.9 8.0 9.5 9.8‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪ .3‬التكلفة (‪ %‬من قيمة العقار)‬

‫‪7.6‬‬

‫‪8.1 9.9 6.7 7.9 7.9 5.6 3.2‬‬

‫‪8.3‬‬

‫د‪ .‬التطبيق القانوين للعقود‬

‫‪6.4 6.0 6.3 5.8 5.3 4.8 5.6 6.0 6.0‬‬

‫‪6.6‬‬

‫‪ .1‬عدد الإجراءات‬

‫‪2.5‬‬

‫‪4.8 1.8 4.3 1.6 3.6 4.1 3.4‬‬

‫‪2.5‬‬

‫‪ .2‬الزمن (الأيام)‬

‫‪6.1‬‬

‫‪5.5 6.6 5.7 7.0 3.3 1.7 7.1‬‬

‫‪7.8‬‬

‫‪ .3‬التكلفة (‪ )%‬من قيمة الدين)‬

‫‪9.3‬‬

‫‪8.9 9.6 8.8 8.8 9.1 8.7 6.3‬‬

‫‪9.2‬‬

‫نتيجة املجال الفرعي‪2‬‬

‫‪6.1 6.1 6.3 7.2 5.7‬‬

‫‪7.7 5.8 6.1 7.8 7.2‬‬

‫الرتتيب ح�سب املجال الفرعي‪2‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2006‬‬ ‫�أ‪ .‬التدخل الع�سكري يف �سيادة القانون‬ ‫والعملية ال�سيا�سة‬ ‫ب‪ .‬نزاهة النظام الق�ضائي‬

‫‪5.0 5.0‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪8.3 5.0‬‬

‫‪6.7 6.7 8.3 6.7 2.5 6.7‬‬

‫ج‪ .‬القيود التنظيمية على بيع امللكية‬

‫‪8.1 8.6 7.7 8.6 7.6 7.4 7.0 9.6 6.8‬‬

‫‪8.8‬‬

‫‪ .1‬عدد الإجراءات‬

‫‪3.5‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪6.5 6.5 6.5 8.0 7.0‬‬

‫‪8.5‬‬

‫‪ .2‬الزمن (الأيام)‬

‫‪9.5‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪9.7 9.2 9.8 9.9 8.0‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪ .3‬التكلفة (‪ %‬من قيمة العقار)‬

‫‪7.6‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪8.1 9.8 6.7 7.8 7.8‬‬

‫‪7.8‬‬

‫د‪ .‬التطبيق القانوين للعقود‬

‫‪6.4 6.0 6.3 5.8 5.3 4.8 5.6 6.0 6.0‬‬

‫‪6.5‬‬

‫‪ .1‬عدد الإجراءات‬

‫‪2.5‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪4.8 1.8 4.3 1.6 3.6‬‬

‫‪2.5‬‬

‫‪ .2‬الزمن (الأيام)‬

‫‪6.1‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪5.5 6.6 5.7‬‬

‫‪7.8‬‬

‫‪ .3‬التكلفة (‪ )%‬من قيمة الدين)‬

‫‪9.3‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪8.9 9.6 8.8 8.8 9.1‬‬

‫‪9.2‬‬

‫نتيجة امل�ؤ�شر الفرعي‪2‬‬

‫‪6.2 6.1 6.3 7.2 5.7‬‬

‫الرتتيب ح�سب امل�ؤ�شر الفرعي‪2‬‬

‫‪17‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪12‬‬

‫‪12‬‬

‫‪13‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5.0 3.3 8.3 8.3‬‬

‫‪14‬‬

‫‪13‬‬

‫‪13‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪7‬‬

‫‪3‬‬

‫‪13‬‬

‫‪16‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5.0 3.3 8.3 8.3‬‬

‫‪7.6 5.8 6.1 7.8 7.2‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪9‬‬

‫‪3‬‬

‫‪14‬‬

‫‪16‬‬

‫‪4‬‬

‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫املغرب‬

‫عمان‬

‫قطر‬

‫ال�سعودية‬

‫ال�صومال‬

‫ال�سودان‬

‫�سوريا‬

‫تون�س‬

‫‪6.7‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪4.2‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪8.1‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪8.4‬‬

‫اليمن‬

‫الإمارات‬

‫ال�ضفة العربية‬ ‫وغزة‬

‫احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪37 / 2009‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪8.8‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪8.6‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪8.5‬‬

‫‪7.5‬‬

‫‪8.5‬‬

‫‪8.5‬‬

‫‪9.0‬‬

‫‪7.0‬‬

‫‪7.5‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪9.8‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪9.9‬‬

‫‪9.7‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪9.9‬‬

‫‪9.3‬‬

‫‪9.8‬‬

‫‪8.6‬‬

‫‪9.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪8.9‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪9.6‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪6.5‬‬

‫‪5.9‬‬

‫‪6.1‬‬

‫‪5.1‬‬

‫‪4.7‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪5.7‬‬

‫‪6.0‬‬

‫‪7.5‬‬

‫‪4.1‬‬

‫‪1.6‬‬

‫‪3.2‬‬

‫‪1.1‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪4.3‬‬

‫‪1.8‬‬

‫‪3.2‬‬

‫‪4.8‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪6.1‬‬

‫‪4.8‬‬

‫‪4.3‬‬

‫‪6.6‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪5.6‬‬

‫‪7.0‬‬

‫‪9.1‬‬

‫‪9.6‬‬

‫‪9.0‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪8.9‬‬

‫‪9.3‬‬

‫‪9.1‬‬

‫‪9.3‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪7.4‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪7.5‬‬

‫‪8.1‬‬

‫‪13‬‬

‫‪4.5‬‬

‫‪5.7‬‬

‫‪7.6‬‬

‫‪7.5‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪8‬‬

‫‪2‬‬

‫‪6‬‬

‫‪1‬‬

‫‪20‬‬

‫‪19‬‬

‫‪17‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪11‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪4.2‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪8.8‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪8.6‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪8.5‬‬

‫‪7.5‬‬

‫‪8.5‬‬

‫‪8.5‬‬

‫‪9.0‬‬

‫‪7.0‬‬

‫‪7.5‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪9.8‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪9.9‬‬

‫‪9.7‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪9.9‬‬

‫‪9.3‬‬

‫‪9.8‬‬

‫‪7.7‬‬

‫‪9.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪8.8‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪9.6‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪6.5‬‬

‫‪5.9‬‬

‫‪6.1‬‬

‫‪5.1‬‬

‫‪4.7‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪5.7‬‬

‫‪6.0‬‬

‫‪7.1‬‬

‫‪4.1‬‬

‫‪1.6‬‬

‫‪3.2‬‬

‫‪0.9‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪4.3‬‬

‫‪1.8‬‬

‫‪3.2‬‬

‫‪4.8‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪6.1‬‬

‫‪4.8‬‬

‫‪4.3‬‬

‫‪6.6‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪5.6‬‬

‫‪7‬‬

‫‪9.1‬‬

‫‪9.6‬‬

‫‪9.0‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪8.9‬‬

‫‪9.3‬‬

‫‪9.1‬‬

‫‪9.3‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪7.5‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪7.5‬‬

‫‪8.1‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪4.5‬‬

‫‪5.7‬‬

‫‪7.6‬‬

‫‪7.5‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪6‬‬

‫‪2‬‬

‫‪6‬‬

‫‪1‬‬

‫‪20‬‬

‫‪19‬‬

‫‪17‬‬

‫‪4‬‬

‫‪6‬‬

‫‪11‬‬

‫‪6.4‬‬

‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫‪ / 38‬احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪2009‬‬

‫اجلزائر‬

‫البحرين‬

‫جزر القمر‬

‫جيبوتي‬

‫م�صر‬

‫العراق‬

‫الأردن‬

‫الكويت‬

‫لبنان‬

‫ليبيا‬

‫موريتانيا‬

‫تابع جدول (‪ :)3‬القوانني التجارية واالقت�صادية وحماية حقوق امللكية‬

‫‪2005‬‬ ‫�أ‪ .‬التدخل الع�سكري يف �سيادة القانون‬ ‫والعملية ال�سيا�سة‬ ‫ب‪ .‬نزاهة النظام الق�ضائي‬

‫‪5.0 5.0‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪8.3 5.0‬‬

‫‪6.7 6.7 8.3 6.7 2.5 6.7‬‬

‫ج‪ .‬القيود التنظيمية على بيع امللكية‬

‫‪8.1 8.5 7.7 8.6 7.6 7.4 7.0 9.6 6.8‬‬

‫‪8.6‬‬

‫‪ .1‬عدد الإجراءات‬

‫‪3.5‬‬

‫‪7.0‬‬

‫‪-‬‬

‫‪6.5 6.5 6.5‬‬

‫‪8.5‬‬

‫‪ .2‬الزمن (الأيام)‬

‫‪9.5‬‬

‫‪8‬‬

‫‪-‬‬

‫‪9.7 9.2 9.8‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪ .3‬التكلفة (‪ %‬من قيمة العقار)‬

‫‪7.6‬‬

‫‪7.8‬‬

‫‪8.1 9.8 6.7‬‬

‫‪7.9‬‬

‫د‪ .‬التطبيق القانوين للعقود‬

‫‪6.4 6.0 6.3 5.8 3.3 4.8 5.6 6.0 6.0‬‬

‫‪6.5‬‬

‫‪ .1‬عدد الإجراءات‬

‫‪2.5‬‬

‫‪3.6‬‬

‫‪-‬‬

‫‪4.8 1.8 4.3‬‬

‫‪2.5‬‬

‫‪ .2‬الزمن (الأيام)‬

‫‪6.1‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪-‬‬

‫‪5.5 6.6 5.7‬‬

‫‪7.8‬‬

‫‪ .3‬التكلفة (‪ )%‬من قيمة الدين)‬

‫‪9.3‬‬

‫‪9.1‬‬

‫‪-‬‬

‫‪8.9 9.6 8.8‬‬

‫‪9.2‬‬

‫نتيجة املجال الفرعي‪2‬‬

‫‪6.2 6.1 6.3 7.2 5.7‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪12‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5.0 3.3 8.3 8.3‬‬

‫‪7.6 5.8 6.1 7.8 7.2‬‬

‫‪13‬‬

‫الرتتيب ح�سب املجال الفرعي‪2‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2004‬‬ ‫�أ‪ .‬التدخل الع�سكري يف �سيادة القانون‬ ‫والعملية ال�سيا�سة‬ ‫ب‪ .‬نزاهة النظام الق�ضائي‬

‫‪5.0 5.0‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪8.3 5.0‬‬

‫‪6.7 6.7 8.3 6.7 2.5 6.7‬‬

‫ج‪ .‬القيود التنظيمية على بيع امللكية‬

‫‪8.1 8.5 7.7 8.6 7.6 7.4 7.0 9.6 6.8‬‬

‫‪8.6‬‬

‫‪ .1‬عدد الإجراءات‬

‫‪3.0‬‬

‫‪6.5 6.5 6.5 8.0 7.0 7.0 8.0‬‬

‫‪8.5‬‬

‫‪ .2‬الزمن (الأيام)‬

‫‪9.5‬‬

‫‪9.7 9.4 9.8 9.9 8.0 9.5 9.8‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪ .3‬التكلفة (‪ %‬من قيمة العقار)‬

‫‪7.6‬‬

‫‪8.1 9.9 6.7 7.9 8.1 5.6 3.2‬‬

‫‪8.3‬‬

‫د‪ .‬التطبيق القانوين للعقود‬

‫‪6.4 6.0 6.3 5.8 5.3 4.8 5.6 6.0 6.0‬‬

‫‪6.5‬‬

‫‪4.8 1.8 4.3‬‬

‫‪2.5‬‬

‫‪-‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪5.5 6.6 5.7‬‬

‫‪7.8‬‬

‫‪-‬‬

‫‪9.1‬‬

‫‪8.9 9.6 8.8‬‬

‫‪9.2‬‬

‫‪ .1‬عدد الإجراءات‬

‫‪2.5‬‬

‫‪ .2‬الزمن (الأيام)‬

‫‪6.1‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ .3‬التكلفة (‪ )%‬من قيمة الدين)‬

‫‪9.3‬‬

‫‪-‬‬

‫نتيجة املجال الفرعي‪2‬‬

‫‪6.2 6.1 6.3 7.2 5.7‬‬

‫الرتتيب ح�سب املجال الفرعي‪2‬‬

‫‪17‬‬

‫‪3.6‬‬

‫‪9‬‬

‫‪12‬‬

‫‪14‬‬

‫‪13‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪-‬‬

‫‪3‬‬

‫‪14‬‬

‫‪16‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5.0 3.3 8.3 8.3‬‬

‫‪7.6 5.8 6.1 7.8 7.2‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪9‬‬

‫‪3‬‬

‫‪14‬‬

‫‪16‬‬

‫‪4‬‬

‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫املغرب‬

‫عمان‬

‫قطر‬

‫ال�سعودية‬

‫ال�صومال‬

‫ال�سودان‬

‫�سوريا‬

‫تون�س‬

‫‪6.7‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪4.2‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪8.4‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪8.4‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪8.8‬‬

‫‪6.1‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪8.4‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪8.5‬‬

‫‪8.5‬‬

‫‪8.5‬‬

‫‪9.0‬‬

‫‪7.5‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪9.8‬‬

‫‪10‬‬

‫‪9.7‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪9.9‬‬

‫‪9.8‬‬

‫‪7.5‬‬

‫‪9.0‬‬

‫‪10‬‬

‫‪00‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪9.3‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪6.5‬‬

‫‪5.9‬‬

‫‪4.7‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪5.7‬‬

‫‪4.1‬‬

‫‪1.6‬‬

‫‪3.2‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪4.3‬‬

‫‪1.8‬‬

‫‪4.8‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪6.1‬‬

‫‪4.3‬‬

‫‪6.6‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪7.0‬‬

‫‪9.1‬‬

‫‪9.6‬‬

‫‪9.0‬‬

‫‪8.9‬‬

‫‪9.3‬‬

‫‪9.1‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪7.5‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪7.5‬‬

‫‪8.1‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪4.5‬‬

‫‪5.6‬‬

‫‪7.6‬‬

‫‪7.5‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪6‬‬

‫‪2‬‬

‫‪6‬‬

‫‪1‬‬

‫‪20‬‬

‫‪19‬‬

‫‪18‬‬

‫‪4‬‬

‫‪6‬‬

‫‪11‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪4.2‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪8.5‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪8.4‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪6.1‬‬

‫‪8.6‬‬

‫‪6.0‬‬

‫اليمن‬

‫الإمارات‬

‫ال�ضفة العربية‬ ‫وغزة‬

‫احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪39 / 2009‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪7.1‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪8.8‬‬

‫‪6.1‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪8.6‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪8.5‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪8.5‬‬

‫‪7.5‬‬

‫‪8.5‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪9.0‬‬

‫‪5.5‬‬

‫‪7.5‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪9.8‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪9.9‬‬

‫‪9.7‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪9.9‬‬

‫‪9.3‬‬

‫‪9.8‬‬

‫‪8.6‬‬

‫‪9.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪8.9‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪9.2‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪6.5‬‬

‫‪5.9‬‬

‫‪6.1‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪4.7‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪5.7‬‬

‫‪6.0‬‬

‫‪7.1‬‬

‫‪4.1‬‬

‫‪1.6‬‬

‫‪3.2‬‬

‫‪-‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪4.3‬‬

‫‪1.8‬‬

‫‪-‬‬

‫‪4.8‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪6.1‬‬

‫‪4.3‬‬

‫‪6.6‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪7.0‬‬

‫‪9.1‬‬

‫‪9.6‬‬

‫‪9.0‬‬

‫‪8.9‬‬

‫‪9.3‬‬

‫‪9.1‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪7.5‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪7.5‬‬

‫‪8.1‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪4.5‬‬

‫‪5.6‬‬

‫‪7.6‬‬

‫‪7.5‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪6‬‬

‫‪2‬‬

‫‪6‬‬

‫‪1‬‬

‫‪20‬‬

‫‪19‬‬

‫‪18‬‬

‫‪4‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪-‬‬

‫‪11‬‬

‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫‪ / 40‬احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪2009‬‬

‫اجلزائر‬

‫البحرين‬

‫جزر القمر‬

‫جيبوتي‬

‫م�صر‬

‫العراق‬

‫الأردن‬

‫الكويت‬

‫لبنان‬

‫ليبيا‬

‫موريتانيا‬

‫تابع جدول (‪ :)3‬القوانني التجارية واالقت�صادية وحماية حقوق امللكية‬

‫‪2003‬‬ ‫�أ‪ .‬التدخل الع�سكري يف �سيادة القانون‬ ‫والعملية ال�سيا�سة‬ ‫ب‪ .‬نزاهة النظام الق�ضائي‬

‫‪8.3 3.3‬‬

‫ج‪ .‬القيود التنظيمية على بيع امللكية‬

‫‪8.1 8.5 7.7 8.6 7.6 7.4 7.0 9.6 6.8‬‬

‫‪8.6‬‬

‫‪ .1‬عدد الإجراءات‬

‫‪2.5‬‬

‫‪7.0‬‬

‫‪6.5 6.5 6.5‬‬

‫‪8.5‬‬

‫‪ .2‬الزمن (الأيام)‬

‫‪9.5‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪9.0 9.2 9.8‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪ .3‬التكلفة (‪ %‬من قيمة العقار)‬

‫‪7.1‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪8.1 9.8 6.7‬‬

‫‪7.8‬‬

‫د‪ .‬التطبيق القانوين للعقود‬

‫‪6.4 6.0 6.3 5.8 5.3 4.8 5.6 6.0 6.0‬‬

‫‪6.5‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪4.0 1.3 3.2‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪7.3‬‬

‫‪5.2 7.5 7.8‬‬

‫‪7.3‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪9.1 9.6 9.8‬‬

‫‪9.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪6.7 6.7 8.3 6.7 3.3 6.7‬‬

‫‪ .1‬عدد الإجراءات‬

‫‪1.9‬‬

‫‪ .2‬الزمن (الأيام)‬

‫‪7.3‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ .3‬التكلفة (‪ )%‬من قيمة الدين)‬

‫‪9.0‬‬

‫‪-‬‬

‫نتيجة املجال الفرعي‪2‬‬

‫‪6.2 6.1 6.3 7.2 4.0‬‬ ‫‪9.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5.0 3.3 8.3 8.3‬‬

‫‪12‬‬

‫‪14‬‬

‫‪7.6 5.8 6.1 7.8 7.2‬‬

‫الرتتيب ح�سب املجال الفرعي‪2‬‬

‫‪19‬‬

‫‪2002‬‬ ‫�أ‪ .‬التدخل الع�سكري يف �سيادة القانون‬ ‫والعملية ال�سيا�سة‬ ‫ب‪ .‬نزاهة النظام الق�ضائي‬

‫‪0‬‬

‫‪8.3 3.3‬‬

‫ج‪ .‬القيود التنظيمية على بيع امللكية‬

‫‪8.1 8.5 7.7 8.6 7.6 7.4 7.0 9.6 6.8‬‬

‫‪8.6‬‬

‫‪ .1‬عدد الإجراءات‬

‫‪2.5‬‬

‫‪7.0‬‬

‫‪6.5 6.5 6.5‬‬

‫‪8.5‬‬

‫‪ .2‬الزمن (الأيام)‬

‫‪9.5‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪9.7 9.2 9.8‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪ .3‬التكلفة (‪ %‬من قيمة العقار)‬

‫‪7.1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8.1 9.8 6.7‬‬

‫‪7.8‬‬

‫د‪ .‬التطبيق القانوين للعقود‬

‫‪6.4 6.0 6.3 5.8 5.3 4.7 5.6 6.0 6.0‬‬

‫‪6.5‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪13‬‬ ‫‪5.0‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪00‬‬

‫‪3‬‬

‫‪14‬‬

‫‪16‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5.0 3.3 8.3 8.3‬‬

‫‪6.7 6.7 8.3 6.7 3.3 6.7‬‬

‫‪ .1‬عدد الإجراءات‬

‫‪1.9‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪1.3 3.2‬‬

‫‪ .2‬الزمن (الأيام)‬

‫‪7.3‬‬

‫‪7.3‬‬

‫‪5.2 7.5 7.8‬‬

‫‪7.3‬‬

‫‪ .3‬التكلفة (‪ )%‬من قيمة الدين)‬

‫‪9.0‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪9.1 9.6 9.8‬‬

‫‪9.0‬‬

‫نتيجة املجال الفرعي‪2‬‬

‫‪6.2 6.1 6.3 7.2 4.0‬‬

‫الرتتيب ح�سب املجال الفرعي‪2‬‬

‫‪19‬‬

‫‪9‬‬

‫‪12‬‬

‫‪14‬‬

‫‪13‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪7.6 5.8 6.1 7.8 7.2‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪4‬‬

‫‪14‬‬

‫‪16‬‬

‫‪5‬‬

‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫املغرب‬

‫عمان‬

‫قطر‬

‫ال�سعودية‬

‫ال�صومال‬

‫ال�سودان‬

‫�سوريا‬

‫تون�س‬

‫‪6.7‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪00‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪8.5‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪8.4‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪8.8‬‬

‫‪6.1‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪9.0‬‬

‫‪8.5‬‬

‫‪8.5‬‬

‫‪8.5‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪9.0‬‬

‫‪7.5‬‬

‫‪9.2‬‬

‫‪9.8‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪9.7‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪9.9‬‬

‫‪9.8‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪9.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪6.5‬‬

‫‪5.9‬‬

‫‪4.7‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪5.7‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪3.6‬‬

‫‪3.0‬‬

‫‪2.3‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪1.1‬‬

‫‪4.5‬‬

‫‪8.5‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7.7‬‬

‫‪5.5‬‬

‫‪10‬‬

‫‪5.9‬‬

‫‪7.7‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪9.8‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪8.8‬‬

‫‪9.7‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪9.8‬‬

‫‪7.5‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪7.5‬‬

‫‪8.1‬‬

‫‪2.5‬‬

‫‪4.7‬‬

‫‪5.6‬‬

‫‪7.6‬‬

‫‪7.5‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪6‬‬

‫‪2‬‬

‫‪6‬‬

‫‪1‬‬

‫‪20‬‬

‫‪18‬‬

‫‪17‬‬

‫‪4‬‬

‫‪6‬‬

‫‪11‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪10‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪8.5‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪8.4‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪8.8‬‬

‫‪6.1‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪9.0‬‬

‫‪8.5‬‬

‫‪8.5‬‬

‫‪8.5‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9.0‬‬

‫‪7.5‬‬

‫‪9.2‬‬

‫‪9.8‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪9.7‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪9.9‬‬

‫‪9.8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪6.5‬‬

‫‪5.9‬‬

‫‪4.7‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪5.7‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪3.6‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2.3‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪1.1‬‬

‫‪4.5‬‬

‫‪8.5‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7.7‬‬

‫‪5.5‬‬

‫‪10‬‬

‫‪5.9‬‬

‫‪7.7‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪9.8‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪8.8‬‬

‫‪9.7‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪9.8‬‬

‫‪7.9‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪7.5‬‬

‫‪8.1‬‬

‫‪2.5‬‬

‫‪4.7‬‬

‫‪5.6‬‬

‫‪7.6‬‬

‫‪7.5‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪20‬‬

‫‪18‬‬

‫‪17‬‬

‫‪5‬‬

‫‪7‬‬

‫‪11‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪6.1‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪6.1‬‬

‫‪8.6‬‬

‫‪6.0‬‬

‫‪8.6‬‬

‫‪6.0‬‬

‫اليمن‬

‫الإمارات‬

‫ال�ضفة العربية‬ ‫وغزة‬

‫احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪41 / 2009‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪7.1‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪7.1‬‬

‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫‪ / 42‬احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪2009‬‬

‫البحرين‬

‫جزر القمر‬

‫جيبوتي‬

‫م�صر‬

‫العراق‬

‫الأردن‬

‫الكويت‬

‫لبنان‬

‫ليبيا‬

‫اجلزائر‬ ‫‪2007‬‬ ‫�أ‪ .‬النمو النقدي‬ ‫ب‪ .‬االنحراف املعياري للت�ضخم‬ ‫ج‪ .‬املعدل الأخري للت�ضخم‬ ‫د‪ .‬حرية فتح ح�سابات م�صرفية بالعملة‬ ‫الأجنبية‬ ‫نتيجة املجال الفرعي‪3‬‬ ‫الرتتيب ح�سب املجال الفرعي‪3‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫�أ‪ .‬النمو النقدي‬ ‫ب‪ .‬االنحراف املعياري للت�ضخم‬ ‫ج‪ .‬املعدل الأخري للت�ضخم‬ ‫د‪ .‬حرية فتح ح�سابات م�صرفية بالعملة‬ ‫الأجنبية‬ ‫نتيجة املجال الفرعي‪3‬‬ ‫الرتتيب ح�سب املجال الفرعي‪3‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫�أ‪ .‬النمو النقدي‬ ‫ب‪ .‬االنحراف املعياري للت�ضخم‬ ‫ج‪ .‬املعدل الأخري للت�ضخم‬ ‫د‪ .‬حرية فتح ح�سابات م�صرفية بالعملة‬ ‫الأجنبية‬ ‫نتيجة املجال الفرعي‪3‬‬ ‫الرتتيب ح�سب املجال الفرعي‪3‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫�أ‪ .‬النمو النقدي‬ ‫ب‪ .‬االنحراف املعياري للت�ضخم‬ ‫ج‪ .‬املعدل الأخري للت�ضخم‬ ‫د‪ .‬حرية فتح ح�سابات م�صرفية بالعملة‬ ‫الأجنبية‬ ‫نتيجة املجال الفرعي‪3‬‬ ‫الرتتيب ح�سب املجال الفرعي‪3‬‬

‫موريتانيا‬

‫اجلدول (‪ :)4‬امل�ؤ�شر الفرعي ‪ :3‬ال�سيا�سة النقدية اجليدة‬

‫‪8.2 6.3 9.1 7.9 7.8‬‬ ‫‪7.8 7.7 9.7 7.2 5.8‬‬ ‫‪8.8 7.9 9.0 9.2 9.3 3.5 8.8 9.6‬‬ ‫‪8.6 9.7‬‬ ‫‪8.5 9.3 9.2 8.9 8.9 3.8 8.1 9.0‬‬ ‫‪8.9 9.3‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10.0 10.0 10.0 5.0 10.0 10.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8.7 9.1 4.8 8.7 6.2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪16‬‬

‫‪6.4 5.9 9.3 9.0 9.0‬‬ ‫‪15 18‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪8.2 7.4 9.9 7.2 6.6‬‬ ‫‪8.7 9.5‬‬ ‫‪9.5 9.7‬‬ ‫‪8.5 9.3‬‬ ‫‪9.6 9.5‬‬

‫‪8.2 6.3 9.1 7.9 7.6‬‬ ‫‪8.6 7.9 9.1 9.4 9.3‬‬ ‫‪8.8 9.3 8.9 9.4 8.7‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪10.0 10.0 10.0 5.0 10.0 10.0‬‬

‫‪8.8 9.1 4.9 9.1 6.4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6.4 5.9 9.3 9.2 8.9‬‬ ‫‪14 17‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪8.2 6.3 9.8 7.1 7.9‬‬ ‫‪8.7 7.9 7.5 7.2 7.5‬‬ ‫‪8.5 8.0 9.1 9.5 9.6 30 8.6 9.5‬‬ ‫‪9.3 9.5‬‬ ‫‪7.6 9.6 9.9 9.2 9.3 2.6 9 9.4‬‬ ‫‪9.5 9.7‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪6.7‬‬ ‫‪16‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10.0 10.0 10.0 5.0 10.0 10.0‬‬

‫‪9.1 9.2 3.7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪19‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪7.3 6.0 9.7 8.9 9.2‬‬ ‫‪12 18‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪7.9 7.0‬‬ ‫‪9.4 9.4‬‬ ‫‪9.5 9.3‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8.2 6.3 9.5 7.5 8.3‬‬ ‫‪9.3 8.1‬‬ ‫‪8.9 8.5 9.1 9.7 9.6 3.0 8.5 9.5‬‬ ‫‪9.6 9.7 9.7 9.8 9.3 8.4 7.7 9.4‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10.0 10.0 10.0 5.0 10.0 10.0‬‬

‫‪8.9 9.3 3.5 9.2 6.4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪16‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7.5 6.1 9.6 9.3 9.3‬‬ ‫‪12 18‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬

‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫املغرب‬

‫عمان‬

‫‪6.0‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪8.4‬‬

‫‪9.0‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪9.2‬‬

‫‪8.8‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪9.4‬‬

‫‪6.2‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪7.8‬‬

‫‪8.3‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪9.3‬‬

‫‪7.8‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪8.0‬‬

‫قطر‬

‫ال�سعودية‬

‫ال�صومال‬

‫ال�سودان‬

‫�سوريا‬

‫تون�س‬

‫االمارات‬

‫ال�ضفة العربية‬ ‫وغزة‬

‫اليمن‬

‫احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪43 / 2009‬‬

‫‪8.1‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪9.6‬‬

‫‪8.4‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪8.8‬‬

‫‪8.2‬‬ ‫‪7.2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10‬‬

‫‪6.8‬‬ ‫‪13‬‬

‫‪9.1‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪8.5‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪9.1‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪6.0‬‬ ‫‪77‬‬

‫‪8.4‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪9.3‬‬

‫‪8.4‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪9.4‬‬

‫‪8.1‬‬ ‫‪7.6‬‬

‫‪8.3‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪9.6‬‬

‫‪5.1‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪8.6‬‬

‫‪8.6‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6.8‬‬ ‫‪13‬‬

‫‪9.3‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪8.6‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪9.4‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪5.8‬‬ ‫‪18‬‬

‫‪6.3‬‬ ‫‪16‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪12‬‬

‫‪8.3‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪8.6‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪9.8‬‬

‫‪7.3‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪9.6‬‬

‫‪8.5‬‬ ‫‪8.2‬‬

‫‪8.3‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪9.9‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪9.1‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪8.9‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪8.6‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪9.7‬‬

‫‪7.9‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪6.8‬‬ ‫‪13‬‬

‫‪6.9‬‬ ‫‪12‬‬

‫‪8.2‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪8.5‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪9.3‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪9.1‬‬

‫‪6.0‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8.1‬‬ ‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪8.3‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪9.3‬‬

‫‪8.0‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪5.8‬‬

‫‪5.6‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪8.3‬‬

‫‪7.9‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪8.6‬‬

‫‪9.5‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪9.6‬‬

‫‪6.1‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪8.8‬‬

‫‪8.3‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪9.3‬‬

‫‪8.5‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪7.6‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪9.5‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪7.1‬‬ ‫‪14‬‬

‫‪6.3‬‬ ‫‪17‬‬

‫‪7.2‬‬ ‫‪13‬‬

‫‪8.5‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪8.0‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪9.8‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪8.6‬‬

‫‪8.3‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪9.9‬‬

‫‪5.2‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪8.3‬‬

‫‪7.8‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪9.1‬‬

‫‪9.6‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪9.3‬‬

‫‪6.8‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪9.4‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪9.4‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪9.2‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪9.5‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪14‬‬

‫‪6.3‬‬ ‫‪17‬‬

‫‪7.2‬‬ ‫‪13‬‬

‫‪8.7‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪8.6‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪9.0‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪9.4‬‬

‫‪8.5‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪7.5‬‬

‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫‪ / 44‬احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪2009‬‬

‫البحرين‬

‫جزر القمر‬

‫جيبوتي‬

‫م�صر‬

‫العراق‬

‫الأردن‬

‫الكويت‬

‫لبنان‬

‫ليبيا‬

‫اجلزائر‬ ‫‪2003‬‬ ‫�أ‪ .‬النمو النقدي‬ ‫ب‪ .‬االنحراف املعياري للت�ضخم‬ ‫ج‪ .‬املعدل الأخري للت�ضخم‬ ‫د‪ .‬حرية فتح ح�سابات م�صرفية بالعملة‬ ‫الأجنبية‬ ‫نتيجة املجال الفرعي‪3‬‬ ‫الرتتيب ح�سب املجال الفرعي‪3‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫�أ‪ .‬النمو النقدي‬ ‫ب‪ .‬االنحراف املعياري للت�ضخم‬ ‫ج‪ .‬املعدل الأخري للت�ضخم‬ ‫د‪ .‬حرية فتح ح�سابات م�صرفية بالعملة‬ ‫الأجنبية‬ ‫نتيجة املجال الفرعي‪3‬‬ ‫الرتتيب ح�سب املجال الفرعي‪3‬‬

‫موريتانيا‬

‫تابع جدول (‪ :)4‬امل�ؤ�شر الفرعي ‪ :3‬ال�سيا�سة النقدية اجليدة‬

‫‪8.2 6.3 9.4 7.3 8.4‬‬ ‫‪8.9 8.3 6.0 7.3 7.8‬‬ ‫‪9.7 7.9 9.1 9.8 9.8 3.0 9.7 9.5‬‬ ‫‪9.5 9.4‬‬ ‫‪9.0 9.6 9.7 9.8 9.7 2.8 9.1 9.6‬‬ ‫‪9.7 9.5‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10.0 10.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪9.4 9.4 3.0 9.1 6.7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪16‬‬

‫‪10.0 10.0 10.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪8.0 6.0 9.6 9.2 9.5‬‬ ‫‪12 18‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪8.5 6.3 9.6 9.1 9.4‬‬ ‫‪9 9.3 6.1 8.3 7.3‬‬ ‫‪9.2 7.5 9.1 9.5 9.6 3.0 9.8 9.5‬‬ ‫‪9.8 9.2‬‬ ‫‪9.2 8 9.6 9.8 9.6 6.1 9.5 9.9‬‬ ‫‪9.9 9.7‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪10‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10.0 10.0‬‬

‫‪9.5 9.7 3.1 9.5 6.6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪16‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10.0 10.0 10.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5‬‬

‫‪8.0 5.5 9.6 9.6 9.7‬‬ ‫‪12 18‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬

‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫املغرب‬

‫عمان‬

‫‪5.3‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪8.7‬‬

‫‪7.2‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪8.8‬‬

‫‪9.3‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪9.5‬‬

‫‪7.9‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪9.4‬‬

‫‪7.9‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪9.1‬‬

‫‪8.2‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪7.8‬‬

‫قطر‬

‫ال�سعودية‬

‫ال�صومال‬

‫ال�سودان‬

‫�سوريا‬

‫تون�س‬

‫االمارات‬

‫ال�ضفة العربية‬ ‫وغزة‬

‫اليمن‬

‫احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪45 / 2009‬‬

‫‪8.7‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪9.8‬‬

‫‪8.4‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪100‬‬

‫‪9.7‬‬ ‫‪9.5‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10‬‬

‫‪10‬‬

‫‪10‬‬

‫‪7.0‬‬ ‫‪14‬‬

‫‪9.5‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪9.7‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪9.5‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪6.8‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪8.6‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪9.4‬‬

‫‪9.0‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪9.9‬‬

‫‪9.6‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪8.8‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪5.3‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪8.0‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪10.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6.9‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪9.6‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪9.9‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪9.6‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪6.6‬‬ ‫‪16‬‬

‫‪8.0‬‬ ‫‪12‬‬

‫‪7.1‬‬ ‫‪14‬‬

‫‪8.5‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10‬‬

‫‪10‬‬

‫‪6.1‬‬ ‫‪17‬‬

‫‪7.2‬‬ ‫‪13‬‬

‫‪9.1‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪8.7‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪9.2‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪9.5‬‬

‫‪8.2‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪9.2‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪8.7‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪7.9‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪8.9‬‬

‫‪8.5‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪7.6‬‬

‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫‪ / 46‬احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪2009‬‬

‫اجلزائر‬

‫البحرين‬

‫جزر القمر‬

‫جيبوتي‬

‫م�صر‬

‫العراق‬

‫الأردن‬

‫الكويت‬

‫لبنان‬

‫ليبيا‬

‫موريتانيا‬

‫اجلدول (‪ :)5‬امل�ؤ�شر الفرعي‪ :4‬حرية التجارة الدولية‬

‫‪2007‬‬ ‫�أ‪.‬ال�ضرائب على التجارة الدولية‬

‫‪4.0‬‬

‫‪8.7 7.1‬‬

‫‪6.8‬‬

‫‪4.9‬‬

‫‪9.3‬‬

‫‪7.3 10.0 8.8‬‬

‫‪ .1‬الإيرادات من ال�ضرائب‬ ‫التجارية (ن�سبة من قطاع التجارة)‬ ‫‪ .2‬متو�سط معدل التعريفة‬ ‫‪7.5 10 8.9 9.1 7.9‬‬ ‫‪6.2 4‬‬ ‫‪9.2 6.8‬‬ ‫اجلمركية‬ ‫‪ .3‬االنحراف املعياري ملعدالت‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪9.2 4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.3 5.8‬‬ ‫التعريفة‬ ‫ب‪� .‬أ�سعار ال�صرف يف ال�سوق‬ ‫‪10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.2‬‬ ‫ال�سوداء‬ ‫‪8.6‬‬

‫‪9.6 8.6‬‬

‫ج‪ .‬الرقابة على ر�ؤ�ؤ�س الأموال‬

‫‪6.2 2.3‬‬

‫‪1.8‬‬

‫‪5.4‬‬

‫‪6.7‬‬

‫نتيجة املجال الفرعي‪4‬‬

‫‪8.3 5.8‬‬

‫‪5.9‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪7.2‬‬

‫‪7.9‬‬

‫‪16‬‬

‫‪14‬‬

‫‪9‬‬

‫‪7‬‬

‫الرتتيب ح�سب املجال الفرعي‪4‬‬

‫‪17‬‬

‫‪3‬‬

‫‪7.7‬‬

‫‪8.6‬‬

‫‪9.6‬‬

‫‪8.6‬‬

‫‪6.9‬‬

‫‪4.6‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪3.1‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪6.8‬‬

‫‪7.7‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪5‬‬

‫‪11‬‬

‫‪8‬‬

‫‪15‬‬

‫‪2006‬‬ ‫�أ‪.‬ال�ضرائب على التجارة الدولية‬

‫‪4‬‬

‫‪8.7 7.1‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪4.8‬‬

‫‪8.9‬‬

‫‪7.4 10.0 8.7‬‬

‫‪ .1‬الإيرادات من ال�ضرائب‬ ‫التجارية (ن�سبة من قطاع التجارة)‬ ‫‪ .2‬متو�سط معدل التعريفة‬ ‫‪7.7 10.0 8.8 9.1 7.8‬‬ ‫‪6.2 4‬‬ ‫‪9.1 6.8‬‬ ‫اجلمركية‬ ‫‪ .3‬االنحراف املعياري ملعدالت‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪7.9 3.9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.3 5.8‬‬ ‫التعريفة‬ ‫ب‪� .‬أ�سعار ال�صرف يف ال�سوق‬ ‫‪10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0‬‬ ‫ال�سوداء‬ ‫‪8.3‬‬

‫‪9.6 8.7‬‬

‫ج‪ .‬الرقابة على ر�ؤ�ؤ�س الأموال‬

‫‪6.2 2.3‬‬

‫‪1.0‬‬

‫‪5.4‬‬

‫‪6.7‬‬

‫نتيجة املجال الفرعي‪4‬‬

‫‪8.3 6.1‬‬

‫‪5.5‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪7.2‬‬

‫‪7.9‬‬

‫‪17‬‬

‫‪14‬‬

‫‪9‬‬

‫‪5‬‬

‫الرتتيب ح�سب املجال الفرعي‪4‬‬

‫‪16‬‬

‫‪3‬‬

‫‪7.7‬‬

‫‪8.4‬‬

‫‪9.6‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪6.9‬‬

‫‪4.6‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪3.1‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪7.8‬‬

‫‪6.8‬‬

‫‪7.7‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪7‬‬

‫‪11‬‬

‫‪8‬‬

‫‪15‬‬

‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫املغرب‬

‫عمان‬

‫قطر‬

‫ال�صومال‬

‫ال�سودان‬

‫�سوريا‬

‫تون�س‬

‫ال�سعودية‬

‫‪8.0‬‬

‫االمارات‬

‫‪9.0‬‬

‫‪7.3‬‬ ‫‪1.1‬‬

‫‪5.9‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪6.9‬‬

‫‪6.2‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪5.4‬‬

‫‪8.2‬‬

‫‪8.4‬‬

‫‪6.9‬‬

‫‪6.5‬‬

‫‪18‬‬

‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪10‬‬

‫‪13‬‬

‫‪5.1‬‬

‫‪6.8‬‬

‫‪9.1‬‬

‫‪9.2‬‬

‫‪7.1‬‬

‫‪5.4‬‬

‫‪9.2‬‬

‫‪6.6‬‬

‫‪9.2‬‬

‫‪1.9‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6.8‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪3.1‬‬

‫‪3.1‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪6.2‬‬

‫‪7.7‬‬

‫‪6.6‬‬

‫‪5.4‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪8.8‬‬

‫‪12‬‬

‫‪18‬‬

‫‪20‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6.6‬‬

‫‪4.5‬‬

‫‪4.7‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪9.0‬‬ ‫‪9.2‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪8.9‬‬

‫‪9.2‬‬

‫‪7.8‬‬

‫‪9.2‬‬

‫ال�ضفة العربية‬ ‫وغزة‬

‫‪5.5‬‬

‫‪7.6‬‬

‫‪9.1‬‬

‫‪9.2‬‬

‫‪6.6‬‬

‫‪4.5‬‬

‫‪4.8‬‬

‫‪8.0‬‬

‫اليمن‬

‫احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪47 / 2009‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪8.8‬‬ ‫‪6.6‬‬

‫‪9.2‬‬

‫‪6.9‬‬

‫‪9.2‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪4.4‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪6.9‬‬

‫‪6.2‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪4.9‬‬

‫‪7.9‬‬

‫‪8.4‬‬

‫‪6.9‬‬

‫‪6.5‬‬

‫‪19‬‬

‫‪5‬‬

‫‪2‬‬

‫‪10‬‬

‫‪13‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪7.1‬‬

‫‪5.4‬‬

‫‪9.1‬‬

‫‪1.9‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7.6‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪9.2‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪3.1‬‬

‫‪3.1‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪6.2‬‬

‫‪7.7‬‬

‫‪6.6‬‬

‫‪5.2‬‬

‫‪4.9‬‬

‫‪8.2‬‬

‫‪8.8‬‬

‫‪12‬‬

‫‪18‬‬

‫‪19‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫‪ / 48‬احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪2009‬‬

‫اجلزائر‬

‫البحرين‬

‫جزر القمر‬

‫جيبوتي‬

‫م�صر‬

‫العراق‬

‫الأردن‬

‫الكويت‬

‫لبنان‬

‫ليبيا‬

‫موريتانيا‬

‫تابع جدول (‪ :)5‬امل�ؤ�شر الفرعي‪ :4‬حرية التجارة الدولية‬

‫‪2005‬‬ ‫�أ‪.‬ال�ضرائب على التجارة الدولية‬

‫‪3.8‬‬

‫‪8.4 7.0‬‬

‫‪6.5‬‬

‫‪4.9‬‬

‫‪8.8‬‬

‫‪8.5‬‬

‫‪6.0‬‬

‫‪7.4‬‬

‫‪ .1‬الإيرادات من ال�ضرائب‬ ‫التجارية (ن�سبة من قطاع التجارة)‬ ‫‪ .2‬متو�سط معدل التعريفة‬ ‫‪7.7 6.0 8.6 9.1 7.5‬‬ ‫‪6.2 3.8‬‬ ‫‪9.1 6.8‬‬ ‫اجلمركية‬ ‫‪ .3‬االنحراف املعياري ملعدالت‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪7.9 3.9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.3 5.8‬‬ ‫التعريفة‬ ‫ب‪� .‬أ�سعار ال�صرف يف ال�سوق‬ ‫‪10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 1.0 8.1‬‬ ‫ال�سوداء‬ ‫‪8.5‬‬

‫‪8.8 8.2‬‬

‫ج‪ .‬الرقابة على ر�ؤ�ؤ�س الأموال‬

‫‪6.2 0.9‬‬

‫‪3.1‬‬

‫‪5.4‬‬

‫‪6.2‬‬

‫نتيجة املجال الفرعي‪4‬‬

‫‪8.2 5.3‬‬

‫‪6.5‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪7.0‬‬

‫‪8.1‬‬

‫‪11‬‬

‫‪12‬‬

‫‪8‬‬

‫‪5‬‬

‫الرتتيب ح�سب املجال الفرعي‪4‬‬

‫‪15‬‬

‫‪3‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8.2‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪8.5‬‬

‫‪7.7‬‬

‫‪4.6‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪7.8‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪5.3‬‬

‫‪6.1‬‬

‫‪6‬‬

‫‪10‬‬

‫‪15‬‬

‫‪13‬‬

‫‪2004‬‬ ‫�أ‪.‬ال�ضرائب على التجارة الدولية‬

‫‪3.8‬‬

‫‪9.6 6.1‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪4.7‬‬

‫‪8.9‬‬

‫‪8.4‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7.4‬‬

‫‪ .1‬الإيرادات من ال�ضرائب‬ ‫التجارية (ن�سبة من قطاع التجارة)‬ ‫‪ .2‬متو�سط معدل التعريفة‬ ‫‪7.7 6 8.6 9.3 7.1‬‬ ‫‪6.2 3.8‬‬ ‫‪9.1 6.4‬‬ ‫اجلمركية‬ ‫‪ .3‬االنحراف املعياري ملعدالت‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪7.9 3.8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.3 4.3‬‬ ‫التعريفة‬ ‫ب‪� .‬أ�سعار ال�صرف يف ال�سوق‬ ‫‪10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.1‬‬ ‫ال�سوداء‬ ‫‪7.8‬‬

‫‪9.5 7.7‬‬

‫‪8.1‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪8.2‬‬

‫ج‪ .‬الرقابة على ر�ؤ�ؤ�س الأموال‬

‫‪5.4 0.8‬‬

‫‪3.1‬‬

‫‪5.4‬‬

‫‪5.4‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7.7‬‬

‫‪4.6‬‬

‫‪5.3‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.8‬‬

‫نتيجة املجال الفرعي‪4‬‬

‫‪8.0 5.0‬‬

‫‪6.5‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7.8‬‬

‫‪6.9‬‬

‫‪5.3‬‬

‫‪6.1‬‬

‫‪11‬‬

‫‪12‬‬

‫‪10‬‬

‫‪-‬‬

‫‪5‬‬

‫‪7‬‬

‫‪9‬‬

‫‪16‬‬

‫‪13‬‬

‫الرتتيب ح�سب املجال الفرعي‪4‬‬

‫‪18‬‬

‫‪5‬‬

‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫املغرب‬

‫عمان‬

‫قطر‬

‫ال�صومال‬

‫ال�سودان‬

‫�سوريا‬

‫تون�س‬

‫ال�سعودية‬

‫‪7.5‬‬

‫االمارات‬

‫‪9.3‬‬

‫‪6.1‬‬ ‫‪0.6‬‬

‫‪4.4‬‬

‫‪9.6‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪7.7‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪5‬‬

‫‪7.8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪6.9‬‬

‫‪5‬‬

‫‪19‬‬

‫‪6‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪19‬‬

‫‪4.4‬‬

‫‪8.9‬‬

‫‪9.2‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪7.1‬‬

‫‪7.3‬‬

‫‪9.0‬‬

‫‪5.8‬‬

‫‪9.2‬‬

‫‪1.9‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7.6‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪9.3‬‬

‫‪10‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1.8‬‬

‫‪1.0‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪6.2‬‬

‫‪7.7‬‬

‫‪5.9‬‬

‫‪5.2‬‬

‫‪5.1‬‬

‫‪8.2‬‬

‫‪8.8‬‬

‫‪14‬‬

‫‪17‬‬

‫‪18‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪5.8‬‬

‫‪4.5‬‬

‫‪6.1‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪9.2‬‬ ‫‪8.2‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪9.2‬‬

‫‪7.1‬‬

‫‪9.2‬‬

‫ال�ضفة العربية‬ ‫وغزة‬

‫‪4.7‬‬

‫‪6.8‬‬

‫‪9.2‬‬

‫‪9.2‬‬

‫‪5.8‬‬

‫‪4.5‬‬

‫‪5.3‬‬

‫‪8.3‬‬

‫اليمن‬

‫احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪49 / 2009‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪8.5‬‬ ‫‪5.8‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪4.3‬‬

‫‪8.4‬‬

‫‪1.8‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪9.6‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪7.7‬‬

‫‪2.3‬‬

‫‪4.9‬‬

‫‪8.5‬‬

‫‪9‬‬

‫‪7‬‬

‫‪5‬‬

‫‪20‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪18‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪7.1‬‬

‫‪4.9‬‬

‫‪9.0‬‬

‫‪1.9‬‬

‫‪5‬‬

‫‪7.6‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪9.3‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1.0‬‬

‫‪1.0‬‬

‫‪1.0‬‬

‫‪6.2‬‬

‫‪6.9‬‬

‫‪5.2‬‬

‫‪5.2‬‬

‫‪5.2‬‬

‫‪8.2‬‬

‫‪8.5‬‬

‫‪14‬‬

‫‪17‬‬

‫‪15‬‬

‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫‪ / 50‬احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪2009‬‬

‫اجلزائر‬

‫البحرين‬

‫جزر القمر‬

‫جيبوتي‬

‫م�صر‬

‫العراق‬

‫الأردن‬

‫الكويت‬

‫لبنان‬

‫ليبيا‬

‫موريتانيا‬

‫تابع جدول (‪ :)5‬امل�ؤ�شر الفرعي‪ :4‬حرية التجارة الدولية‬

‫‪2003‬‬ ‫�أ‪.‬ال�ضرائب على التجارة الدولية‬

‫‪3.8‬‬

‫‪9.6 5.9‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪4.5‬‬

‫‪8.9‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪6.0‬‬

‫‪7.4‬‬

‫‪ .1‬الإيرادات من ال�ضرائب‬ ‫التجارية (ن�سبة من قطاع التجارة)‬ ‫‪ .2‬متو�سط معدل التعريفة‬ ‫‪7.7 6.0 8.6 9.3 7.1‬‬ ‫‪6.2 3.8‬‬ ‫‪9.1 6.4‬‬ ‫اجلمركية‬ ‫‪ .3‬االنحراف املعياري ملعدالت‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪7.9 3.8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.3 4.3‬‬ ‫التعريفة‬ ‫ب‪� .‬أ�سعار ال�صرف يف ال�سوق‬ ‫‪10.0 5.8 10.0 10.0 10.0 10.0 5.5 10.0 10.0 10.0 8.1‬‬ ‫ال�سوداء‬ ‫‪7.2‬‬

‫‪9.4 7.1‬‬

‫ج‪ .‬الرقابة على ر�ؤ�ؤ�س الأموال‬

‫‪6.9 0.8‬‬

‫‪3.1‬‬

‫‪5.4‬‬

‫‪5.4‬‬

‫نتيجة املجال الفرعي‪4‬‬

‫‪8.5 4.9‬‬

‫‪6.5‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪5.1‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪10‬‬

‫‪11‬‬

‫‪14‬‬

‫‪6‬‬

‫الرتتيب ح�سب املجال الفرعي‪4‬‬

‫‪16‬‬

‫‪2‬‬

‫‪0.9‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪8.1‬‬

‫‪7.7‬‬

‫‪4.6‬‬

‫‪3.8‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪7.8‬‬

‫‪7.4‬‬

‫‪3.9‬‬

‫‪6.1‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫‪19‬‬

‫‪12‬‬

‫‪2002‬‬ ‫�أ‪.‬ال�ضرائب على التجارة الدولية‬

‫‪7.8‬‬

‫‪8.6 5.2‬‬

‫‪6.2‬‬

‫‪4.4‬‬

‫‪8.9‬‬

‫‪7.9‬‬

‫‪6.0‬‬

‫‪7.4‬‬

‫‪ .1‬الإيرادات من ال�ضرائب‬ ‫التجارية (ن�سبة من قطاع التجارة)‬ ‫‪ .2‬متو�سط معدل التعريفة‬ ‫‪7.7 6.0 8.6 9.3 7.1‬‬ ‫‪6.2 3.8‬‬ ‫‪9.1 6.4‬‬ ‫اجلمركية‬ ‫‪ .3‬االنحراف املعياري ملعدالت‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪7.9 3.8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.3 4.3‬‬ ‫التعريفة‬ ‫ب‪� .‬أ�سعار ال�صرف يف ال�سوق‬ ‫‪10.0 5.8 10.0 10.0 10.0 10.0 5.5 10.0 10.0 10.0 8.1‬‬ ‫ال�سوداء‬ ‫‪6.9‬‬

‫‪9.3 5.0‬‬

‫‪7.7‬‬

‫‪4.6‬‬

‫‪3.8‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪7.8‬‬

‫‪7.3‬‬

‫‪3.9‬‬

‫‪6.1‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫‪19‬‬

‫‪12‬‬

‫ج‪ .‬الرقابة على ر�ؤ�ؤ�س الأموال‬

‫‪6.9 0.8‬‬

‫‪3.1‬‬

‫‪5.4‬‬

‫‪5.4‬‬

‫نتيجة املجال الفرعي‪4‬‬

‫‪8.5 4.7‬‬

‫‪6.5‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪5.1‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪10‬‬

‫‪11‬‬

‫‪14‬‬

‫‪6‬‬

‫الرتتيب ح�سب املجال الفرعي‪4‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2‬‬

‫‪0.9‬‬

‫‪7.8‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪7.3‬‬

‫‪-‬‬

‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫املغرب‬

‫عمان‬

‫قطر‬

‫ال�صومال‬

‫ال�سودان‬

‫�سوريا‬

‫تون�س‬

‫ال�سعودية‬

‫‪7.0‬‬

‫االمارات‬

‫‪9.2‬‬

‫‪4.2‬‬ ‫‪1.8‬‬

‫‪7.5‬‬

‫‪7.9‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪7.7‬‬

‫‪2.3‬‬

‫‪4.6‬‬

‫‪8.5‬‬

‫‪9.0‬‬

‫‪7.0‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪18‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪15‬‬

‫‪4.2‬‬

‫‪8.9‬‬

‫‪9.2‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪7.1‬‬

‫‪4.9‬‬

‫‪9.0‬‬

‫‪5.8‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪1.9‬‬

‫‪5‬‬

‫‪7.6‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪5.3‬‬

‫‪7.8‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1.8‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪6.2‬‬

‫‪6.9‬‬

‫‪5.9‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪4.9‬‬

‫‪8.2‬‬

‫‪8.5‬‬

‫‪13‬‬

‫‪20‬‬

‫‪16‬‬

‫‪5‬‬

‫‪2‬‬

‫‪5.8‬‬

‫‪4.5‬‬

‫‪6.0‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪9.2‬‬ ‫‪9.2‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪8.4‬‬

‫‪8.4‬‬

‫‪6.6‬‬

‫‪9.2‬‬

‫ال�ضفة العربية‬ ‫وغزة‬

‫‪4.4‬‬

‫‪8.9‬‬

‫‪9.2‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪5.8‬‬

‫‪4.5‬‬

‫‪6.1‬‬

‫‪8.3‬‬

‫اليمن‬

‫احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪51 / 2009‬‬

‫‪8.7‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪8.1‬‬ ‫‪5.8‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪4.3‬‬

‫‪8.4‬‬

‫‪1.8‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪7.9‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪7.7‬‬

‫‪2.3‬‬

‫‪4.6‬‬

‫‪8.5‬‬

‫‪9.0‬‬

‫‪7.0‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪18‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪15‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪7.1‬‬

‫‪4.9‬‬

‫‪9.0‬‬

‫‪1.9‬‬

‫‪5‬‬

‫‪7.6‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪5.3‬‬

‫‪7.8‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1.8‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪6.2‬‬

‫‪6.9‬‬

‫‪5.9‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪4.9‬‬

‫‪8.2‬‬

‫‪8.5‬‬

‫‪13‬‬

‫‪20‬‬

‫‪16‬‬

‫‪5‬‬

‫‪2‬‬

‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫‪ / 52‬احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪2009‬‬

‫البحرين‬

‫جزر القمر‬

‫جيبوتي‬

‫م�صر‬

‫العراق‬

‫الأردن‬

‫الكويت‬

‫لبنان‬

‫ليبيا‬

‫اجلزائر‬ ‫‪2007‬‬ ‫�أ‪.‬النظم والقواعد املنظمة ل�سوق االئتمان‬ ‫‪ .1‬ملكية البنوك‬ ‫‪ .2‬املناف�سة من البنوك الأجنبية‬ ‫‪ .3‬الرقابة على �أ�سعار الفائدة‪�/‬أ�سعار‬ ‫الفائدة ال�سلبية‬ ‫‪ .4‬احل�صول على االئتمان‬ ‫�أ‪.‬م�ؤ�شر احلقوق القانونية‬ ‫ب‪ .‬م�ؤ�شر معلومات االئتمان‬ ‫ب‪.‬النظم والقواعد املنظمة ل�سوق العمل‬ ‫‪ .1‬م�ؤ�شر ال�صرامة يف التوظيف‬ ‫�أ‪ .‬م�ؤ�شر ال�صعوبة يف التوظيف‬ ‫ب‪.‬م�ؤ�شر �صرامة �ساعات العمل‬ ‫ج‪ .‬م�ؤ�شر ال�صعوبة يف الف�صل من العمل‬ ‫‪ .2‬التكلفة ال�ضرورية للتوظيف (‪ %‬من‬ ‫الراتب)‬ ‫‪ .3‬التكلفة املن�صو�ص عليها لف�صل العامل‬ ‫(عدد الأ�سابيع مدفوعة الأجر)‬ ‫‪ .4‬التجنيد الإجباري‬ ‫ج‪.‬النظم والقواعد املنظمة للأعمال‬ ‫التجارية‬ ‫‪.1‬ت�أ�سي�س الأعمال التجارية‬ ‫�أ‪ .‬عدد الإجراءات‬ ‫ب‪.‬الفرتة الزمنية (بالأيام)‬ ‫ج‪.‬تكلفة (‪ %‬من دخل الفرد)‬ ‫د‪.‬احلد الأدنى لر�أ�س املال(‪%‬من دخل‬ ‫الفرد)‬ ‫‪.2‬غلق الن�شاط التجاري‬ ‫�أ‪.‬الزمن(الأيام)‬ ‫ب‪.‬التكلفة(‪%‬من العقار)‬ ‫ج‪.‬معدل اال�سرتداد(كم �سنت على‬ ‫الدوالر)‬ ‫نتيجة املجال الفرعي‪5‬‬ ‫ت�صنيف ح�سب املجال الفرعي‪5‬‬

‫موريتانيا‬

‫اجلدول(‪ :)6‬امل�ؤ�شر الفرعي ‪ :5‬تنظيم االئتمان والعمالة والأعمال التجارية‬

‫‪8.3 5.3‬‬ ‫‪10.0 0‬‬ ‫‪8.0 8.0‬‬

‫‪8.7 7.1 6.7 3.8 5.7 5.2‬‬ ‫‪10.0 10.0 10.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪9.0 3.0 3.0‬‬ ‫‪6.0‬‬

‫‪10.0 10.0‬‬

‫‪9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 6.0 10.0 9.0‬‬

‫‪5.3 3.2‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪9.2 5.2‬‬ ‫‪7.7 5.2‬‬ ‫‪10.0 5.6‬‬ ‫‪8.0 4.0‬‬ ‫‪5.0 6.0‬‬

‫‪1.5‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪6.0‬‬

‫‪5.7‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪7.0‬‬

‫‪2.3‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪6.0‬‬

‫‪4.9‬‬

‫‪6.0 8.0 8.0 7.8 5.5 7.1 10.0‬‬

‫‪7.1‬‬

‫‪9.5 7.8 9.9 10.0 6.3 8.4 7.2 9.9 9.5‬‬

‫‪9.1‬‬

‫‪10.0 1.0‬‬

‫‪1.3‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪7.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪4.8‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪4.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1.5‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪8.0‬‬

‫‪3.7‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪4.0‬‬

‫‪5.3‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪10.0‬‬

‫‪5.7‬‬

‫‪1.0 10.0 10.0 10.0 10.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6.9 7.2 7.0 7.4 7.0 6.1 7.7 8.4 7.5‬‬

‫‪5.7‬‬

‫‪8.6‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪8.9‬‬

‫‪7.5‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪8.5‬‬

‫‪9.9 9.8 8.3 9.9 8.6 8.9 9.4‬‬

‫‪8.8‬‬

‫‪7.8 7.2‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪9.2‬‬

‫‪5.0 4.9‬‬ ‫‪6.0 5.2‬‬ ‫‪7.2 7.7‬‬

‫‪5.2 6.6 6.0‬‬ ‫‪6.3 6.0 5.9‬‬ ‫‪7.2 10.0 8.9‬‬

‫‪4.0‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪8.9‬‬

‫‪4.5‬‬

‫‪1.8 1.7‬‬

‫‪2.1 3.7 3.0‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪5.8 6.3 7.6 8.7 6.0‬‬ ‫‪16 12‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13‬‬

‫‪7.9 7.7 7.5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪5.6‬‬ ‫‪17‬‬

‫‪7.7 9.1 7.9‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪9.9‬‬

‫‪7.4‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪7.3‬‬

‫‪9.1‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪9.2‬‬

‫‪7.4‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪9.2‬‬

‫‪8.1‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪9.1‬‬

‫‪7.9‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪10.0‬‬

‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6.0‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪7.1‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪8.7‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪9.9‬‬

‫‪8.7‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪9.7‬‬

‫‪7.1‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪8.7‬‬

‫‪6.3‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪7.3‬‬

‫‪9.3‬‬

‫‪9.9‬‬

‫‪5.0‬‬

‫املغرب‬

‫عمان‬

‫‪4.5‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪3.0‬‬

‫‪5.3‬‬

‫‪5.7‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪8.0‬‬

‫‪5.6‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪8.0‬‬

‫قطر‬

‫ال�سعودية‬ ‫‪7.8‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪7.8‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪7.7‬‬

‫‪7.5‬‬

‫‪9.5‬‬

‫ال�صومال‬

‫‪8.0‬‬

‫‪6.9‬‬

‫‪6.9‬‬

‫‪6.0‬‬

‫‪7.6‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪8.4‬‬

‫ال�سودان‬

‫‪7.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪10.0‬‬

‫‪2.5‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪5.0‬‬

‫‪0.5‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪5.0‬‬

‫‪4.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪2.0‬‬

‫‪3.7‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪10.0‬‬

‫‪2.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪8.0‬‬

‫‪1.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪6.0‬‬

‫�سوريا‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫تون�س‬

‫‪6.3‬‬

‫‪5.5‬‬

‫الإمارات‬

‫ال�ضفة العربية‬ ‫وغزة‬

‫اليمن‬

‫احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪53 / 2009‬‬

‫‪5.8‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪3.0‬‬

‫‪7.4‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪6.0‬‬

‫‪5.7‬‬ ‫‪5.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪9.0‬‬

‫‪2.3‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪5.0‬‬

‫‪3.7‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪10.0‬‬

‫‪3.2‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪8.2‬‬

‫‪7.6‬‬

‫‪9.9‬‬

‫‪8.1‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪7.3‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪7.5‬‬

‫‪8.2‬‬

‫‪9.2‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪9.8‬‬

‫‪8.1‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪9.9‬‬

‫‪9.3‬‬

‫‪9.0‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪9.3‬‬

‫‪8.2‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪9.3‬‬

‫‪5.9‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪9.7‬‬

‫‪9.9‬‬

‫‪8.9‬‬

‫‪7.9‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪9.9‬‬

‫‪6.7‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪7.7‬‬

‫‪6.6‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪9.6‬‬

‫‪6.1‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪8.9‬‬

‫‪7.9‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪9.2‬‬

‫‪4.1‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪6.1‬‬

‫‪3.8‬‬

‫‪3.8‬‬

‫‪2.9‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3.2‬‬

‫‪5.5‬‬

‫‪1.1‬‬

‫‪6.5‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪7.9‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪7.9‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪5.9‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪5.5‬‬ ‫‪18‬‬

‫‪6.6‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪6.8‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪8.5‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪8.0‬‬

‫‪6.8‬‬

‫‪7.4‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪7.7‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪8.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪6.0‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪7.2‬‬

‫‪6.5‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪3.1‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪13‬‬

‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫‪ / 54‬احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪2009‬‬

‫البحرين‬

‫جزر القمر‬

‫جيبوتي‬

‫م�صر‬

‫العراق‬

‫الأردن‬

‫الكويت‬

‫لبنان‬

‫ليبيا‬

‫اجلزائر‬ ‫‪2006‬‬ ‫�أ‪.‬النظم والقواعد املنظمة ل�سوق االئتمان‬ ‫‪ .1‬ملكية البنوك‬ ‫‪ .2‬املناف�سة من البنوك الأجنبية‬ ‫‪ .3‬الرقابة على �أ�سعار الفائدة‪�/‬أ�سعار‬ ‫الفائدة ال�سلبية‬ ‫‪ .4‬احل�صول على االئتمان‬ ‫�أ‪.‬م�ؤ�شر احلقوق القانونية‬ ‫ب‪ .‬م�ؤ�شر معلومات االئتمان‬ ‫ب‪.‬النظم والقواعد املنظمة ل�سوق العمل‬ ‫‪ .1‬م�ؤ�شر ال�صرامة يف التوظيف‬ ‫�أ‪ .‬م�ؤ�شر ال�صعوبة يف التوظيف‬ ‫ب‪.‬م�ؤ�شر �صرامة �ساعات العمل‬ ‫ج‪ .‬م�ؤ�شر ال�صعوبة يف الف�صل من العمل‬ ‫‪ .2‬التكلفة ال�ضرورية للتوظيف (‪ %‬من‬ ‫الراتب)‬ ‫‪ .3‬التكلفة املن�صو�ص عليها لف�صل العامل‬ ‫(عدد الأ�سابيع مدفوعة الأجر)‬ ‫‪ .4‬التجنيد الإجباري‬ ‫ج‪.‬النظم والقواعد املنظمة للأعمال‬ ‫التجارية‬ ‫‪.1‬ت�أ�سي�س الأعمال التجارية‬ ‫�أ‪ .‬عدد الإجراءات‬ ‫ب‪.‬الفرتة الزمنية (بالأيام)‬ ‫ج‪.‬تكلفة (‪ %‬من دخل الفرد)‬ ‫د‪.‬احلد الأدنى لر�أ�س املال(‪%‬من دخل‬ ‫الفرد)‬ ‫‪.2‬غلق الن�شاط التجاري‬ ‫�أ‪.‬الزمن(الأيام)‬ ‫ب‪.‬التكلفة(‪%‬من العقار)‬ ‫ج‪.‬معدل اال�سرتداد(كم �سنت على‬ ‫الدوالر)‬ ‫نتيجة املجال الفرعي‪5‬‬ ‫ت�صنيف ح�سب املجال الفرعي‪5‬‬

‫موريتانيا‬

‫تابع جدول(‪ :)6‬امل�ؤ�شر الفرعي ‪ :5‬تنظيم االئتمان والعمالة والأعمال التجارية‬

‫‪8.3 5.3‬‬ ‫‪10.0 0‬‬ ‫‪8.0 8.0‬‬

‫‪8.7 6.9 6.7 4.3 5.3 5.2‬‬ ‫‪10.0 10.0 10.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪9.0 3.0 3.0‬‬ ‫‪6.0‬‬

‫‪10.0 10.0‬‬

‫‪8.0 10.0 10.0 10.0 10.0 7,0 10.0 9.0‬‬

‫‪1.3 1.5 5.3 3.2‬‬ ‫‪1.0 3.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪7.7 7.5 9.2 5.2‬‬ ‫‪5.4 5.4 7.7 5.2‬‬ ‫‪8.3 6.1 10.0 5.6‬‬ ‫‪6.0 4.0 8.0 4.0‬‬ ‫‪7.0 6.0 5.0 6.0‬‬

‫‪5.7‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪7.0‬‬

‫‪2.3‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪6.0‬‬

‫‪6.0 8.0 8.0 7.8 5.5 7.1 10.0‬‬

‫‪7.1‬‬

‫‪9.5 7.8 9.9 10.0 6.3 8.4 7.2 9.9 9.5‬‬

‫‪9.1‬‬

‫‪4.9‬‬

‫‪10.0 10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪3.2‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪4.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1.5‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪4.0‬‬

‫‪3.7‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪4.0‬‬

‫‪4.5‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪10.0‬‬

‫‪5.2‬‬

‫‪1.0 3.0 10.0 10.0 10.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6.9 7.2 6.9 7.5 6.5 6.1 7.7 8.4 7.5‬‬

‫‪5.5‬‬

‫‪8.6‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪8.7‬‬

‫‪7.0‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪8.3‬‬

‫‪9.9 9.8 8.0 9.9 8.6‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪7.8 7.2‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪9.2‬‬

‫‪5.0 4.9‬‬ ‫‪6.0 5.2‬‬ ‫‪7.2 7.7‬‬

‫‪5.2 6.6 6.0‬‬ ‫‪6.3 6.0 5.9‬‬ ‫‪7.2 10.0 8.9‬‬

‫‪4.0‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪8.9‬‬

‫‪4.5‬‬

‫‪1.7 1.7‬‬

‫‪2.0 4.0 3.0‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪13‬‬

‫‪5.5 6.3 7.6 8.7‬‬ ‫‪17 12‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪7.3 7.6 7.4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪5.3‬‬ ‫‪18‬‬

‫‪8.1 7.3 7.7 9.1 7.9‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪9.9‬‬

‫‪7.5‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪9.5‬‬

‫‪7.8‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪9.0‬‬

‫‪7.9‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪10.0‬‬

‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫املغرب‬

‫عمان‬

‫قطر‬

‫ال�سعودية‬

‫ال�صومال‬

‫ال�سودان‬

‫�سوريا‬

‫‪6.7‬‬

‫‪8.2‬‬

‫تون�س‬

‫‪2.3‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪5.0‬‬

‫‪3.7‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪10.0‬‬

‫‪3.2‬‬

‫الإمارات‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫ال�ضفة العربية‬ ‫وغزة‬

‫‪5.8‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪3.0‬‬

‫‪7.4‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪6.0‬‬

‫‪6.1‬‬ ‫‪5.0‬‬

‫‪7.4‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪8.0‬‬

‫‪4.5‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪3.0‬‬

‫‪5.3‬‬

‫‪5.4‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪8.0‬‬

‫‪5.6‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪8.0‬‬

‫اليمن‬

‫احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪55 / 2009‬‬

‫‪5.8‬‬

‫‪5.5‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪1.7‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪1.0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪6.0‬‬

‫‪6.2‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪10.0‬‬

‫‪2.5‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪5.0‬‬

‫‪0.5‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪5.0‬‬

‫‪3.2‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪2.0‬‬

‫‪3.7‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪10.0‬‬

‫‪8.6‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪8.0‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪6.9‬‬

‫‪6.9‬‬

‫‪6.0‬‬

‫‪7.6‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪8.4‬‬

‫‪7.6‬‬

‫‪9.9‬‬

‫‪8.1‬‬

‫‪7.8‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪7.8‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪7.7‬‬

‫‪7.5‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪7.3‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪6.6‬‬

‫‪8.2‬‬

‫‪6.0‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪7.0‬‬

‫‪6.2‬‬

‫‪9.2‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪9.8‬‬

‫‪8.1‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪9.9‬‬

‫‪9.3‬‬

‫‪7.2‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪9.2‬‬

‫‪8.2‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪9.2‬‬

‫‪5.9‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪9.6‬‬

‫‪8.7‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪9.9‬‬

‫‪8.7‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪9.6‬‬

‫‪7.0‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪9.0‬‬

‫‪5.8‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪7.1‬‬

‫‪8.6‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪7.6‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪9.9‬‬

‫‪9.2‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪4.7‬‬

‫‪6.7‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪7.7‬‬

‫‪6.6‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪9.6‬‬

‫‪5.9‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪7.2‬‬

‫‪6.1‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪8.9‬‬

‫‪7.9‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪9.2‬‬

‫‪4.1‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪6.1‬‬

‫‪3.8‬‬

‫‪3.8‬‬

‫‪3.1‬‬

‫‪3.1‬‬

‫‪5.6‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪6.5‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪7.9‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪5.6‬‬ ‫‪16‬‬

‫‪6.5‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪6.8‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪8.5‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪8.0‬‬

‫‪6.8‬‬

‫‪7.5‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪7.6‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪5.9‬‬ ‫‪14‬‬

‫‪6.5‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪3.1‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪14‬‬

‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫‪ / 56‬احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪2009‬‬

‫البحرين‬

‫جزر القمر‬

‫جيبوتي‬

‫م�صر‬

‫العراق‬

‫الأردن‬

‫الكويت‬

‫لبنان‬

‫ليبيا‬

‫اجلزائر‬ ‫‪2005‬‬ ‫�أ‪.‬النظم والقواعد املنظمة ل�سوق االئتمان‬ ‫‪ .1‬ملكية البنوك‬ ‫‪ .2‬املناف�سة من البنوك الأجنبية‬ ‫‪ .3‬الرقابة على �أ�سعار الفائدة‪�/‬أ�سعار‬ ‫الفائدة ال�سلبية‬ ‫‪ .4‬احل�صول على االئتمان‬ ‫�أ‪.‬م�ؤ�شر احلقوق القانونية‬ ‫ب‪ .‬م�ؤ�شر معلومات االئتمان‬ ‫ب‪.‬النظم والقواعد املنظمة ل�سوق العمل‬ ‫‪ .1‬م�ؤ�شر ال�صرامة يف التوظيف‬ ‫�أ‪ .‬م�ؤ�شر ال�صعوبة يف التوظيف‬ ‫ب‪.‬م�ؤ�شر �صرامة �ساعات العمل‬ ‫ج‪ .‬م�ؤ�شر ال�صعوبة يف الف�صل من العمل‬ ‫‪ .2‬التكلفة ال�ضرورية للتوظيف (‪ %‬من‬ ‫الراتب)‬ ‫‪ .3‬التكلفة املن�صو�ص عليها لف�صل العامل‬ ‫(عدد الأ�سابيع مدفوعة الأجر)‬ ‫‪ .4‬التجنيد الإجباري‬ ‫ج‪.‬النظم والقواعد املنظمة للأعمال‬ ‫التجارية‬ ‫‪.1‬ت�أ�سي�س الأعمال التجارية‬ ‫�أ‪ .‬عدد الإجراءات‬ ‫ب‪.‬الفرتة الزمنية (بالأيام)‬ ‫ج‪.‬تكلفة (‪ %‬من دخل الفرد)‬ ‫د‪.‬احلد الأدنى لر�أ�س املال(‪%‬من دخل‬ ‫الفرد)‬ ‫‪.2‬غلق الن�شاط التجاري‬ ‫�أ‪.‬الزمن(الأيام)‬ ‫ب‪.‬التكلفة(‪%‬من العقار)‬ ‫ج‪.‬معدل اال�سرتداد(كم �سنت على‬ ‫الدوالر)‬ ‫نتيجة املجال الفرعي‪5‬‬ ‫ت�صنيف ح�سب املجال الفرعي‪5‬‬

‫موريتانيا‬

‫تابع جدول(‪ :)6‬امل�ؤ�شر الفرعي ‪ :5‬تنظيم االئتمان والعمالة والأعمال التجارية‬

‫‪8.3 5.1‬‬ ‫‪10.0 0‬‬ ‫‪8.0 8.0‬‬

‫‪8.5 6.9 6.7 4.3 5.3 5.2‬‬ ‫‪10.0 10.0 10.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪9.0 3.0 3.0‬‬ ‫‪6.0‬‬

‫‪10.0 10.0‬‬

‫‪9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 7.0 10.0 9.0‬‬

‫‪1.3 1.5 5.3 2.3‬‬ ‫‪1.0 3.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪8.2 7.5 9.2 5.2‬‬ ‫‪7.1 5.4 7.7 5.2‬‬ ‫‪8.3 6.1 10.0 4.4‬‬ ‫‪6.0 4.0 8.0 4.0‬‬ ‫‪7.0 6.0 5.0 6.0‬‬ ‫‪4.9‬‬

‫‪3.2‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪4.0‬‬

‫‪1.5‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪8.0‬‬

‫‪3.7‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪4.0‬‬

‫‪4.5‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪10.0‬‬

‫‪4.8‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪7.0‬‬

‫‪5.7‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2.3‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪4.0‬‬

‫‪6.0 8.0 8.0 7.8 5.5 7.1 10.0‬‬

‫‪7.1‬‬

‫‪9.5 7.8 9.9 10.0 6.3 8.4 7.2 9.9 9.5‬‬

‫‪9.1‬‬

‫‪10.0 1.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1.0 3.0 10.0 10.0 10.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6.8 7.3 6.8 7.6 6.4 6.1 7.7 8.4 7.5‬‬

‫‪5.4‬‬

‫‪8.5‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪8.5‬‬

‫‪6.8‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪8.3‬‬

‫‪8.4‬‬

‫‪9.8 9.7 7.8‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪7.8 7.2‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪9.2‬‬

‫‪5.0 4.9‬‬ ‫‪6.0 5.2‬‬ ‫‪7.2 7.7‬‬

‫‪5.2 6.7 6.0‬‬ ‫‪6.3 6.0 5.9‬‬ ‫‪7.2 10.0 8.9‬‬

‫‪4.0‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪8.9‬‬

‫‪4.5‬‬

‫‪1.7 1.7‬‬

‫‪1.8 4.2 2.8‬‬

‫‪1.8‬‬

‫‪5.5 6.5 7.6 8.7 5.9‬‬ ‫‪16 10‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13‬‬

‫‪7.3 7.6 7.4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪5.5‬‬ ‫‪16‬‬

‫‪7.7 7.6 7.9 7.3 7.7 9.1 7.9‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪9.9‬‬

‫‪7.9‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪10.0‬‬

‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫املغرب‬

‫عمان‬

‫قطر‬

‫ال�سعودية‬

‫ال�صومال‬

‫ال�سودان‬

‫�سوريا‬

‫‪6.7‬‬

‫‪8.2‬‬

‫تون�س‬

‫‪2.3‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‬‫‪6.0‬‬ ‫‪6.0‬‬

‫‪3.7‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪10.0‬‬

‫‪3.2‬‬

‫الإمارات‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫ال�ضفة العربية‬ ‫وغزة‬

‫‪5.8‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪3.0‬‬

‫‪6.7‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪3.0‬‬

‫‪6.1‬‬ ‫‪5.0‬‬

‫‪7.4‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪8.0‬‬

‫‪4.5‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪3.0‬‬

‫‪5.3‬‬

‫‪5.4‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪8.0‬‬

‫‪5.6‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪8.0‬‬

‫اليمن‬

‫احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪57 / 2009‬‬

‫‪5.8‬‬

‫‪5.5‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪1.7‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪1.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪6.0‬‬

‫‪6.2‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪10.0‬‬

‫‪2.5‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪5.0‬‬

‫‪0.5‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪5.0‬‬

‫‪3.2‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪2.0‬‬

‫‪3.7‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪10.0‬‬

‫‪8.6‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪8.0‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪6.9‬‬

‫‪6.9‬‬

‫‪6.0‬‬

‫‪7.6‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪8.4‬‬

‫‪7.6‬‬

‫‪9.9‬‬

‫‪8.1‬‬

‫‪7.8‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪7.8‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪7.7‬‬

‫‪7.5‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7.8‬‬

‫‪7.3‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪8.2‬‬

‫‪5.7‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪6.1‬‬

‫‪8.9‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪9.8‬‬

‫‪8.1‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪9.9‬‬

‫‪9.3‬‬

‫‪6.8‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪9.2‬‬

‫‪8.2‬‬

‫‪5.4‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪9.6‬‬

‫‪8.7‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪9.9‬‬

‫‪8.6‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪9.6‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪5.7‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪6.8‬‬

‫‪8.6‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪7.0‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪9.2‬‬

‫‪6.9‬‬

‫‪6.7‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪7.7‬‬

‫‪6.5‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪9.6‬‬

‫‪5.9‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪7.2‬‬

‫‪6.0‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪8.9‬‬

‫‪7.9‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪9.2‬‬

‫‪4.2‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪6.1‬‬

‫‪6.5‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪9.1‬‬

‫‪3.7‬‬

‫‪3.7‬‬

‫‪2.3‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3.1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6.5‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪7.6‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪7.5‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪5.9‬‬ ‫‪13‬‬

‫‪5.4‬‬ ‫‪18‬‬

‫‪6.5‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪6.8‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪8.5‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪8.0‬‬

‫‪6.8‬‬

‫‪7.5‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪13‬‬

‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫‪ / 58‬احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪2009‬‬

‫البحرين‬

‫جزر القمر‬

‫جيبوتي‬

‫م�صر‬

‫العراق‬

‫الأردن‬

‫الكويت‬

‫لبنان‬

‫ليبيا‬

‫اجلزائر‬ ‫‪2004‬‬ ‫�أ‪.‬النظم والقواعد املنظمة ل�سوق االئتمان‬ ‫‪ .1‬ملكية البنوك‬ ‫‪ .2‬املناف�سة من البنوك الأجنبية‬ ‫‪ .3‬الرقابة على �أ�سعار الفائدة‪�/‬أ�سعار‬ ‫الفائدة ال�سلبية‬ ‫‪ .4‬احل�صول على االئتمان‬ ‫�أ‪.‬م�ؤ�شر احلقوق القانونية‬ ‫ب‪ .‬م�ؤ�شر معلومات االئتمان‬ ‫ب‪.‬النظم والقواعد املنظمة ل�سوق العمل‬ ‫‪ .1‬م�ؤ�شر ال�صرامة يف التوظيف‬ ‫�أ‪ .‬م�ؤ�شر ال�صعوبة يف التوظيف‬ ‫ب‪.‬م�ؤ�شر �صرامة �ساعات العمل‬ ‫ج‪ .‬م�ؤ�شر ال�صعوبة يف الف�صل من العمل‬ ‫‪ .2‬التكلفة ال�ضرورية للتوظيف (‪ %‬من‬ ‫الراتب)‬ ‫‪ .3‬التكلفة املن�صو�ص عليها لف�صل العامل‬ ‫(عدد الأ�سابيع مدفوعة الأجر)‬ ‫‪ .4‬التجنيد الإجباري‬ ‫ج‪.‬النظم والقواعد املنظمة للأعمال‬ ‫التجارية‬ ‫‪.1‬ت�أ�سي�س الأعمال التجارية‬ ‫�أ‪ .‬عدد الإجراءات‬ ‫ب‪.‬الفرتة الزمنية (بالأيام)‬ ‫ج‪.‬تكلفة (‪ %‬من دخل الفرد)‬ ‫د‪.‬احلد الأدنى لر�أ�س املال(‪%‬من دخل‬ ‫الفرد)‬ ‫‪.2‬غلق الن�شاط التجاري‬ ‫�أ‪.‬الزمن(الأيام)‬ ‫ب‪.‬التكلفة(‪%‬من العقار)‬ ‫ج‪.‬معدل اال�سرتداد(كم �سنت على‬ ‫الدوالر)‬ ‫نتيجة املجال الفرعي‪5‬‬ ‫ت�صنيف ح�سب املجال الفرعي‪5‬‬

‫موريتانيا‬

‫تابع جدول(‪ :)6‬امل�ؤ�شر الفرعي ‪ :5‬تنظيم االئتمان والعمالة والأعمال التجارية‬

‫‪8.1 5.1‬‬ ‫‪10.0 0‬‬ ‫‪7.0 8.0‬‬

‫‪8.2 8.1 6.9 5.8 4.5 5.2‬‬ ‫‪10.0 10.0 10.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪8.0 8.0 4.0‬‬ ‫‪3.0‬‬

‫‪10.0 10.0‬‬

‫‪10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0‬‬

‫‪5.3 2.3‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪9.2 5.1‬‬ ‫‪7.7 4.8‬‬ ‫‪10.0 4.4‬‬ ‫‪8.0 4.0‬‬ ‫‪5.0 6.0‬‬

‫‪1.5‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪6.0‬‬

‫‪4.8‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪7.0‬‬

‫‪2.3‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪4.0‬‬

‫‪4.9‬‬

‫‪6.0 8.0 8.0 7.8 5.5 7.1 10.0‬‬

‫‪7.1‬‬

‫‪9.5 7.8 9.9 10.0 6.3 8.4 7.2 9.9 9.5‬‬

‫‪9.1‬‬

‫‪10.0 1.0‬‬

‫‪1.3‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪7.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪3.2‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪4.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1.5‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪8.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3.7‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪4.0‬‬

‫‪4.5‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪10.0‬‬

‫‪5.7‬‬

‫‪1.0 3.0 10.0 10.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6.8 7.3 6.7 7.6 6.2 6.1 7.7 8.4 7.5‬‬

‫‪5.6‬‬

‫‪8.4‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪8.4‬‬

‫‪6.8‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8.3‬‬

‫‪9.8 9.7 7.7‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪7.8 7.2‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪9.2‬‬

‫‪5.0 4.9‬‬ ‫‪6.0 5.2‬‬ ‫‪7.2 7.7‬‬

‫‪5.1 6.7 5.9‬‬ ‫‪6.3 6.0 5.9‬‬ ‫‪7.2 10.0 8.9‬‬

‫‪4.3‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪8.9‬‬

‫‪4.5‬‬

‫‪1.7 1.7‬‬

‫‪1.7 4.1 2.9‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪5.2 6.5 7.6 8.6 5.9‬‬ ‫‪18 11‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪7.2 8.0 7.4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2 6.0‬‬

‫‪5.3‬‬ ‫‪17‬‬

‫‪7.5 7.6 7.4 7.3 7.7 9.1 7.9‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪9.9‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7.9‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪10.0‬‬

‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫‪1.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5.7‬‬

‫‪7.3‬‬

‫‪6.2‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪5.8‬‬

‫‪5.4‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪9.6‬‬

‫‪8.5‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪9.9‬‬

‫‪8.6‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪9.6‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪6.2‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪6.9‬‬

‫‪7.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪9.3‬‬

‫‪9.1‬‬

‫‪6.6‬‬

‫‪5.7‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪7.2‬‬

‫‪6.0‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪8.9‬‬

‫‪6.1‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪9.2‬‬

‫‪3.8‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪6.1‬‬

‫‪5.5‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪9.1‬‬

‫‪3.1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3.1‬‬

‫‪5.5‬‬

‫‪1.1‬‬

‫‪3.1‬‬

‫‪7.0‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪6.0‬‬ ‫‪14‬‬

‫‪5.5‬‬ ‫‪16‬‬

‫‪6.2‬‬ ‫‪12‬‬

‫‪6.8‬‬ ‫‪9‬‬

‫املغرب‬

‫عمان‬

‫‪4.5‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪3.0‬‬

‫‪5.3‬‬

‫‪5.4‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪8.0‬‬

‫‪5.6‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪8.0‬‬

‫قطر‬

‫ال�سعودية‬ ‫‪7.8‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪7.8‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪7.7‬‬

‫‪7.5‬‬

‫‪9.5‬‬

‫ال�صومال‬

‫‪8.0‬‬

‫‪6.9‬‬

‫‪6.9‬‬

‫‪6.0‬‬

‫‪7.6‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪8.4‬‬

‫ال�سودان‬

‫‪2.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪10.0‬‬

‫‪2.5‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪5.0‬‬

‫‪0.5‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪5.0‬‬

‫‪3.2‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪2.0‬‬

‫‪3.7‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪10.0‬‬

‫‪1.7‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪8.0‬‬

‫‪2.7‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪6.0‬‬

‫�سوريا‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫تون�س‬

‫‪5.8‬‬

‫‪6.3‬‬

‫الإمارات‬

‫ال�ضفة العربية‬ ‫وغزة‬

‫اليمن‬

‫احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪59 / 2009‬‬

‫‪6.3‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪8.0‬‬

‫‪7.9‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪8.0‬‬

‫‪6.1‬‬ ‫‪5.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪2.3‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪6.0‬‬

‫‪3.7‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪10.0‬‬

‫‪3.2‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪8.2‬‬

‫‪8.5‬‬

‫‪9.9‬‬

‫‪8.1‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪7.8‬‬

‫‪7.3‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪6.1‬‬

‫‪8.2‬‬

‫‪8.9‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪9.7‬‬

‫‪8.1‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪9.9‬‬

‫‪9.3‬‬

‫‪6.6‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪9.2‬‬

‫‪8.2‬‬

‫‪8.5‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪6.7‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪7.7‬‬

‫‪6.5‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪9.6‬‬

‫‪3.7‬‬

‫‪3.6‬‬

‫‪6.7‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪8.0‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪8.5‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪8.0‬‬

‫‪6.8‬‬

‫‪7.5‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪6.0‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪8.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫‪6.1‬‬ ‫‪13‬‬

‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫‪ / 60‬احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪2009‬‬

‫البحرين‬

‫جزر القمر‬

‫جيبوتي‬

‫م�صر‬

‫العراق‬

‫الأردن‬

‫الكويت‬

‫لبنان‬

‫ليبيا‬

‫اجلزائر‬ ‫‪2003‬‬ ‫�أ‪.‬النظم والقواعد املنظمة ل�سوق االئتمان‬ ‫‪ .1‬ملكية البنوك‬ ‫‪ .2‬املناف�سة من البنوك الأجنبية‬ ‫‪ .3‬الرقابة على �أ�سعار الفائدة‪�/‬أ�سعار‬ ‫الفائدة ال�سلبية‬ ‫‪ .4‬احل�صول على االئتمان‬ ‫�أ‪.‬م�ؤ�شر احلقوق القانونية‬ ‫ب‪ .‬م�ؤ�شر معلومات االئتمان‬ ‫ب‪.‬النظم والقواعد املنظمة ل�سوق العمل‬ ‫‪ .1‬م�ؤ�شر ال�صرامة يف التوظيف‬ ‫�أ‪ .‬م�ؤ�شر ال�صعوبة يف التوظيف‬ ‫ب‪.‬م�ؤ�شر �صرامة �ساعات العمل‬ ‫ج‪ .‬م�ؤ�شر ال�صعوبة يف الف�صل من العمل‬ ‫‪ .2‬التكلفة ال�ضرورية للتوظيف (‪ %‬من‬ ‫الراتب)‬ ‫‪ .3‬التكلفة املن�صو�ص عليها لف�صل العامل‬ ‫(عدد الأ�سابيع مدفوعة الأجر)‬ ‫‪ .4‬التجنيد الإجباري‬ ‫ج‪.‬النظم والقواعد املنظمة للأعمال‬ ‫التجارية‬ ‫‪.1‬ت�أ�سي�س الأعمال التجارية‬ ‫�أ‪ .‬عدد الإجراءات‬ ‫ب‪.‬الفرتة الزمنية (بالأيام)‬ ‫ج‪.‬تكلفة (‪ %‬من دخل الفرد)‬ ‫د‪.‬احلد الأدنى لر�أ�س املال(‪%‬من دخل‬ ‫الفرد)‬ ‫‪.2‬غلق الن�شاط التجاري‬ ‫�أ‪.‬الزمن(الأيام)‬ ‫ب‪.‬التكلفة(‪%‬من العقار)‬ ‫ج‪.‬معدل اال�سرتداد(كم �سنت على‬ ‫الدوالر)‬ ‫نتيجة املجال الفرعي‪5‬‬ ‫ت�صنيف ح�سب املجال الفرعي‪5‬‬

‫موريتانيا‬

‫تابع جدول(‪ :)6‬امل�ؤ�شر الفرعي ‪ :5‬تنظيم االئتمان والعمالة والأعمال التجارية‬

‫‪8.1 5.1‬‬ ‫‪10.0 0‬‬ ‫‪7.0 8.0‬‬

‫‪8.2 8.1 6.9 5.8 4.5 5.2‬‬ ‫‪10.0 10.0 10.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪8.0 8.0 4.0‬‬ ‫‪3.0‬‬

‫‪10.0 10.0‬‬

‫‪9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0‬‬

‫‪3.7 1.5 3.2 1.3 1.5 5.3 2.3‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8.7 6.0 4.8 8.2 7.2 9.2 5.1‬‬ ‫‪7.0 6.2 7.3 7.1 5.4 7.7 4.8‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪6,0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪-.5‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪5.0‬‬

‫‪4.8‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪6.0‬‬

‫‪2.3‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪4.0‬‬

‫‪6.0 8.0 8.0 7.8 5.5 7.1 10.0‬‬

‫‪7.1‬‬

‫‪9.5 7.8 9.9 10.0 6.6 8.4 7.2 9.9 9.5‬‬

‫‪9.1‬‬

‫‪4.9‬‬

‫‪10.0 1.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪4.5‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪10.0‬‬

‫‪5.7‬‬

‫‪1.0 3.0 10.0 10.0‬‬

‫‪-‬‬

‫‪6.7 7.3 6.1 7.6 6.2 6.1 7.7 8.4 7.5‬‬

‫‪5.4‬‬

‫‪8.4‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪9.2‬‬

‫‪6.8‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪9.0‬‬

‫‪8.6‬‬

‫‪9.9 9.7 8.0‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪5.0 4.9‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪7.2‬‬

‫‪5.1 6.7 5.9‬‬ ‫‪6.3 6.0 5.9‬‬ ‫‪7.2 10.0 8.9‬‬

‫‪4.0‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪8.9‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪8.0 5.9 7.0‬‬

‫‪9.1‬‬

‫‪5.2 6.5 7.6 8.6 5.9‬‬ ‫‪18 10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪7.2 8.0 7.3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪5.3‬‬ ‫‪17‬‬

‫‪6.4 7.6 7.3 7.3 7.7 9.1 7.9‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪7.8 7.2‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪6.0‬‬

‫‪7.9‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪10.0‬‬

‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫املغرب‬

‫عمان‬

‫قطر‬

‫ال�سعودية‬

‫ال�صومال‬

‫ال�سودان‬

‫�سوريا‬

‫‪6.7‬‬

‫‪8.2‬‬

‫تون�س‬

‫‪2.3‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‬‫‪6.0‬‬ ‫‪6.0‬‬

‫‪3.7‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪10.0‬‬

‫‪3.2‬‬

‫الإمارات‬

‫‪9.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫ال�ضفة العربية‬ ‫وغزة‬

‫‪6.1‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪8.0‬‬

‫‪7.9‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪8.0‬‬

‫‪6.1‬‬ ‫‪5.0‬‬

‫‪6.0‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪8.0‬‬

‫‪4.5‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪3.0‬‬

‫‪5.3‬‬

‫‪5.4‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪8.0‬‬

‫‪5.6‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪8.0‬‬

‫اليمن‬

‫احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪61 / 2009‬‬

‫‪5.8‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪2.7‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪7.0‬‬

‫‪2.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪10.0‬‬

‫‪2.5‬‬ ‫‬‫‬‫‪5.3‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‪0.5‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪5.0‬‬

‫‪3.2‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪3.7‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪8.0‬‬

‫‪8.6‬‬ ‫‪6.9‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪6.9‬‬

‫‪6.9‬‬

‫‪6.0‬‬

‫‪7.6‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪8.4‬‬

‫‪8.5‬‬

‫‪9.9‬‬

‫‪8.1‬‬

‫‪7.8‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪7.8‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪7.7‬‬

‫‪7.5‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪1.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7.2‬‬

‫‪7.3‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪6.2‬‬

‫‪8.2‬‬

‫‪5.7‬‬

‫‪8.2‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪7.8‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪9.9‬‬

‫‪8.1‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪10.0‬‬

‫‪9.3‬‬

‫‪6.6‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪9.5‬‬

‫‪8.2‬‬

‫‪5.4‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪9.8‬‬

‫‪8.5‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪9.9‬‬

‫‪8.6‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪9.7‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪6.0‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪8.3‬‬

‫‪8.6‬‬

‫‪9.8‬‬

‫‪7.6‬‬

‫‪-‬‬

‫‪0‬‬

‫‪9.9‬‬

‫‪9.2‬‬

‫‪4.7‬‬

‫‪6.7‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪7.7‬‬

‫‪6.5‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪9.6‬‬

‫‪6.0‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪8.9‬‬

‫‪7.9‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪9.2‬‬

‫‪4.1‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪6.1‬‬

‫‪6.5‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪9.1‬‬

‫‪6.2‬‬

‫‪7.3‬‬

‫‪6.9‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6.9‬‬

‫‪4.4‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6.5‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪8.0‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪7.0‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪6.0‬‬ ‫‪14‬‬

‫‪5.5‬‬ ‫‪16‬‬

‫‪6.5‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪6.8‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪-‬‬

‫‪8.5‬‬ ‫‪7.3‬‬

‫‪6.8‬‬

‫‪7.5‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪5.9‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪7.2‬‬

‫‪6.9‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪13‬‬

‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫‪ / 62‬احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪2009‬‬

‫‪10.0 10.0‬‬

‫جيبوتي‬

‫م�صر‬

‫العراق‬

‫الأردن‬

‫الكويت‬

‫جزر القمر‬ ‫‪-‬‬

‫لبنان‬

‫البحرين‬

‫‪8.1 5.1‬‬ ‫‪10.0 0‬‬ ‫‪7.0 8.0‬‬

‫ليبيا‬

‫اجلزائر‬ ‫‪2002‬‬ ‫�أ‪.‬النظم والقواعد املنظمة ل�سوق االئتمان‬ ‫‪ .1‬ملكية البنوك‬ ‫‪ .2‬املناف�سة من البنوك الأجنبية‬ ‫‪ .3‬الرقابة على �أ�سعار الفائدة‪�/‬أ�سعار‬ ‫الفائدة ال�سلبية‬ ‫‪ .4‬احل�صول على االئتمان‬ ‫�أ‪.‬م�ؤ�شر احلقوق القانونية‬ ‫ب‪ .‬م�ؤ�شر معلومات االئتمان‬ ‫ب‪.‬النظم والقواعد املنظمة ل�سوق العمل‬ ‫‪ .1‬م�ؤ�شر ال�صرامة يف التوظيف‬ ‫�أ‪ .‬م�ؤ�شر ال�صعوبة يف التوظيف‬ ‫ب‪.‬م�ؤ�شر �صرامة �ساعات العمل‬ ‫ج‪ .‬م�ؤ�شر ال�صعوبة يف الف�صل من العمل‬ ‫‪ .2‬التكلفة ال�ضرورية للتوظيف (‪ %‬من‬ ‫الراتب)‬ ‫‪ .3‬التكلفة املن�صو�ص عليها لف�صل العامل‬ ‫(عدد الأ�سابيع مدفوعة الأجر)‬ ‫‪ .4‬التجنيد الإجباري‬ ‫ج‪.‬النظم والقواعد املنظمة للأعمال‬ ‫التجارية‬ ‫‪.1‬ت�أ�سي�س الأعمال التجارية‬ ‫�أ‪ .‬عدد الإجراءات‬ ‫ب‪.‬الفرتة الزمنية (بالأيام)‬ ‫ج‪.‬تكلفة (‪ %‬من دخل الفرد)‬ ‫د‪.‬احلد الأدنى لر�أ�س املال(‪%‬من دخل‬ ‫الفرد)‬ ‫‪.2‬غلق الن�شاط التجاري‬ ‫�أ‪.‬الزمن(الأيام)‬ ‫ب‪.‬التكلفة(‪%‬من العقار)‬ ‫ج‪.‬معدل اال�سرتداد(كم �سنت على‬ ‫الدوالر)‬ ‫نتيجة املجال الفرعي‪5‬‬ ‫ت�صنيف ح�سب املجال الفرعي‪5‬‬

‫‪8.2 8.1 6.9 5.8 4.5 5.2‬‬ ‫‪10.0 10.0 10.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪8.0 8.0 4.0‬‬ ‫‪3.0‬‬

‫موريتانيا‬

‫تابع جدول(‪ :)6‬امل�ؤ�شر الفرعي ‪ :5‬تنظيم االئتمان والعمالة والأعمال التجارية‬

‫‪5.7‬‬

‫‪9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪2.3‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪4.0‬‬

‫‪3.7 1.5 3.2 1.3 1.5 5.3 2.3‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8.7 6.0 4.8 8.2 7.5 9.2 5.1‬‬ ‫‪7.0 6.2 7.3 7.1 5.4 7.7 4.8‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪5.0‬‬

‫‪6.8 8.0 8.0 7.8 5.5 7.1 10.0‬‬

‫‪7.1‬‬

‫‪9.5 7.8 9.9 10.0 6.6 8.4 7.2 9.9 9.5‬‬

‫‪9.1‬‬

‫‪4.9‬‬

‫‪10.0 1.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪4.5‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪10.0‬‬

‫‪10.0 10.0‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1.0‬‬

‫‪-‬‬

‫‪6.7 7.3 6.1 7.6 6.2 6.1 7.7 8.4 7.5‬‬

‫‪5.4‬‬

‫‪8.4‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪9.2‬‬

‫‪6.8‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪9.1‬‬

‫‪8.6‬‬

‫‪9.9 9.7 8.0‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪5.0 4.9‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪7.2‬‬

‫‪5.1 6.7 5.9‬‬ ‫‪6.3 6.0 5.9‬‬ ‫‪7.2 10.0 8.9‬‬

‫‪4.0‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪8.9‬‬

‫‪6.4 7.6 7.3 7.3 7.7 9.1 7.9‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪7.8 7.2‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪6.0‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪5.2 6.5 7.6 8.6 5.9‬‬ ‫‪18 10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪7.9‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪10.0‬‬

‫‪5.9 7.0‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7.2 8.0 7.3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2 6.0‬‬

‫‪9.1‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪17‬‬

‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫املغرب‬

‫عمان‬

‫قطر‬

‫ال�سعودية‬

‫ال�صومال‬

‫ال�سودان‬

‫�سوريا‬

‫‪6.7‬‬

‫‪8.2‬‬

‫تون�س‬

‫‪2.3‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪6.0‬‬

‫‪3.7‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪10.0‬‬

‫‪3.2‬‬

‫الإمارات‬

‫‪9.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪5.8‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪2.7‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪7.0‬‬

‫‪2.5‬‬

‫‪0.5‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪5.0‬‬

‫‪3.2‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪3.7‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪8.0‬‬

‫‪8.6‬‬ ‫‪6.9‬‬

‫‪8‬‬

‫‪6.9‬‬

‫‪6.9‬‬

‫‪6.0‬‬

‫‪7.6‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪8.4‬‬

‫‪8.5‬‬

‫‪9.9‬‬

‫‪8.1‬‬

‫‪7.8‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪7.8‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪7.7‬‬

‫‪7.5‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪1.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7.2‬‬

‫‪7.3‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪6.2‬‬

‫‪8.2‬‬

‫‪5.7‬‬

‫‪8.2‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪7.8‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪9.9‬‬

‫‪8.1‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪10.0‬‬

‫‪9.3‬‬

‫‪6.6‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪9.5‬‬

‫‪8.2‬‬

‫‪5.4‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪9.8‬‬

‫‪8.5‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪9.9‬‬

‫‪8.6‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪9.7‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪6.0‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪8.3‬‬

‫‪8.6‬‬

‫‪9.8‬‬

‫‪7.6‬‬

‫‪0‬‬

‫‪99‬‬

‫‪9.2‬‬

‫‪4.7‬‬

‫‪6.7‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪7.7‬‬

‫‪6.5‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪9.6‬‬

‫‪5.9‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪7.2‬‬

‫‪6.0‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪8.9‬‬

‫‪7.9‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪9.2‬‬

‫‪4.1‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪6.1‬‬

‫‪6.5‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪9.1‬‬

‫‪6.2‬‬

‫‪7.3‬‬

‫‪6.9‬‬

‫‪6.9‬‬

‫‪4.4‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪6.9‬‬

‫‪6.5‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪8.0‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪5.5‬‬ ‫‪16‬‬

‫‪6.5‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪6.8‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪6.2‬‬ ‫‪13‬‬

‫‪8.5‬‬ ‫‪7.3‬‬

‫‪6.5‬‬

‫‪7.5‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪2.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪10.0‬‬

‫ال�ضفة العربية‬ ‫وغزة‬

‫‪6.1‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪8.0‬‬

‫‪7.9‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪8.0‬‬

‫‪6.1‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪6.0‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪8.0‬‬

‫‪4.5‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪3.0‬‬

‫‪5.3‬‬

‫‪5.4‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪8.0‬‬

‫‪5.6‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪8.0‬‬

‫اليمن‬

‫احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪63 / 2009‬‬

‫‪7.0‬‬ ‫‪8‬‬

‫‬‫‪5.3‬‬ ‫‪6.4‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪6.0‬‬ ‫‪14‬‬

‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫‪ / 64‬احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪2009‬‬

‫املراجـــــع‬ ‫ايال �أي بي و كي جورجيو�س (‪” )1998‬مكونات احلرية االقت�صادية والنمو‪ :‬درا�سة تطبيقية” دورية‬ ‫املناطق النامية‪ ،‬العدد ‪( 32‬الربيع) �ص ‪ 327‬ـ ‪38‬‬ ‫اال�سماعيلي‪� ،‬سامل بن نا�صر‪ ،‬اميال كارابيجوفيت�ش‪ ،‬وفريد ماك ماهون (‪” )2005‬احلرية‬ ‫االقت�صادية يف العامل العربي”‪ .‬يف كتاب اوجو�ستو لوبيز ـ كالرو�س وكالو�س �شواب بعنوان ”تقرير‬ ‫التناف�سية يف العامل العربي ‪( ”2005‬منتدى االقت�صاد العاملي ‪� :)2005‬ص ‪ 129‬ـ ‪.141‬‬ ‫امل�ؤ�س�سة امل�صرفية العربية (‪ )2006‬متوفرة على ال�شبكة مبا�شرة ‪www.arabbanking.com‬‬

‫بنجوا‪ ،‬ام وبي �سان�شيز ـ روبلز (‪” )2003‬اال�ستثمار االجنبي املبا�شر‪ ،‬احلرية االقت�صادية والنمو‪:‬‬ ‫�أدلة جديدة من �أمريكا الالتينية”‪ ،‬الدولة الأوروبية لالقت�صاد ال�سيا�سي ‪�( 3 ،19‬سبتمرب)‪� :‬ص ‪529‬‬ ‫ـ ‪.45‬‬ ‫بريجن‪ ،‬نيكال�س (‪ ” )2003‬منافع احلرية االقت�صادية‪ :‬درا�سة” ‪:‬م�سح جملة اندبندت ريفيو ‪2 ،8‬‬ ‫(اخلريف) �ص ‪ 193‬ـ ‪.211‬‬ ‫علي بلبل وفتح الدين ايتم (‪ .)2006‬تدفق ر�ؤو�س الأموال الأجنبية ما بني الدول العربية يف العامل‬ ‫العربي‪ 1990 /‬ـ ‪ .2003‬االقت�صاد العاملي ‪ 29‬ـ ‪�( 9‬سبتمرب)‪ 1267 :‬ـ ‪.93‬‬ ‫كارل�سون‪ .‬اف‪ .‬وا�س‪ .‬لوند�سرتوم (‪ ” )2002‬احلرية االقت�صادية والنمو‪ :‬حتلل الآثار” جملة ”اخليار‬ ‫العام” ‪�( 4/3 ،112‬سبتمرب) �ص ‪ 335‬ـ ‪.44‬‬ ‫داو�سون جي دبليو (‪ ” .)1998‬امل�ؤ�س�سات واال�ستثمار والنمو‪ :‬دليل جديد عرب الدول وبيانات اللجنة”‬ ‫جملة ايكونوميك انكوايري ‪�( 36‬أكتوبر)‪� :‬ص ‪ 603‬ـ ‪.19‬‬ ‫داو�سون جي دبليو (‪� ” .)2003‬ضحايا العالقة بني احلرية والنمو” يوروبيان جورنال اوف بولوتيكال‬ ‫ايكونومي ‪�( 3 ،19‬سبتمرب)‪� :‬ص ‪ 479‬ـ ‪.95‬‬ ‫دي هان جي‪ .‬وجي ـ �أي �ستورم (‪” .)2000‬حول العالقة بني احلرية االقت�صادية والنمو االقت�صادي”‬ ‫يوروبيان جورنال اوف بولوتيكال ايكونومي ‪� :16‬ص ‪ 215‬ـ ‪.41‬‬ ‫دي هان‪ ،‬جيكوب‪ ،‬و�س جي �سريمان (‪ )1998‬دليل ا�ضايف على العالقة بني احلرية االقت�صادية‬ ‫والنمو االقت�صادي” بابليك ت�شوي�س‪� :95‬ص ‪ 363‬ـ ‪.80‬‬ ‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪65 / 2009‬‬

‫دوكولياجو�س‪ ،‬كري�س وحمت على اولوبا�سوجلو (‪ ” .)2006‬احلرية االقت�صادية والنمو االقت�صادي‪:‬‬ ‫هل ت�ؤدي التفرقة ما بينهما �إىل اختالف؟” يوروبيان جورنال اوف بولوتيكال ايكونومي‪ .‬املجلد ‪22‬‬ ‫رقم‪� :1‬ص ‪ 60‬ـ ‪.81‬‬ ‫دريزنك هانوز‪ ،‬مارجريتا‪� ،‬شريف الديواين وطارق يو�سف (‪ .)2007‬تقرير التناف�سية العاملية ‪2007‬‬ ‫جنيف‪ :‬املنتدى االقت�صادي العاملي‪.‬‬ ‫اي�ستون ا�س تي‪ .‬و ام �أي ووكر (‪” .)1997‬الدخل والنمو واحلرية االقت�صادية” امرييكان ايكونومك‬ ‫رفيو جملد ‪ 87‬عدد ‪( 2‬مايو) �ص ‪ 328‬ـ ‪.32‬‬ ‫وحدة معلومات االيكونومي�ست (‪ .)2006‬متوفر على ال�شبكة ‪www.economistgroup.com‬‬

‫قاعدة بيانات ايكون �ستات�س (‪ )2005( )EconStats‬متوفرة على املوقع التايل‬ ‫‪http://www.oecd.orgdataoecd374736086917.pdf‬‬

‫دينا النجار (‪ .)2006‬تقرير البنك الدويل (�سبتمرب) وا�شنطن العا�صمة‪ :‬البنك الدويل‪.‬‬ ‫�إدارة معلومات الطاق ـ ـ ـ ـ ــة ( �أبريل ‪ )2009‬النفط اخلام العاملي والوقود ال�سائل‬ ‫<‪>/http:// www.eia.doe.gov‬‬

‫ارن�ست اند يوجن (‪ .)2003‬ايرن�ست اند يوجن يف ال�شرق الأو�سط‪ .‬جتميع وطباعة مكاتب ايرن�ست ان‬ ‫يوجن يف املنطقة‪.‬‬ ‫قلوبال انف�ستمنت هاو�س (فرباير ‪ )2009‬الأفاق الإقت�صادية والإ�سرتاتيجية مل�صر ‪.‬‬ ‫<‪>http:// www.gobalinv.net/research/Egypt-Economic-022009.pdE‬‬

‫جري�سولد‪ .)2004( ،‬ا�ستبدال احلرية بالطغيان‪ :‬كيف تقوم الأ�سواق املفتوحة بتخ�صيب الرتبة‬ ‫للدميقراطية” حتليل �سيا�سات التجارة العدد ‪( 26‬يناير) وا�شنطن العا�صمة‪ :‬معهد كاتو‪.‬‬ ‫جودبل ‪ ،‬هرببرت (‪� )2009‬آثار الإنكما�ش الأمريكي – حماربة ال�سيا�سات عن احلرية الإقت�صادية‬ ‫يف جمي�س قوارتني وروبرت نو�سون ‪ ،‬احلرية الإقت�صادية يف العامل ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪ ( 2009‬معهد‬ ‫فريزر ) ‪> www.freetheworld.com <37-74 :‬‬ ‫جوارتني‪ ،‬جمي�س وروبرت لو�سون مع والرت بلوك (‪ .)1996‬احلرية االقت�صادية يف العامل‪ 1975 :‬ـ‬ ‫‪ .1995‬فانكوفر بي �سي‪ :‬معهد فريزر‪.‬‬ ‫جوارتني‪ ،‬جمي�س وروبرت لو�سون (‪ .)2004‬احلرية االقت�صادية يف العامل‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪.2004‬‬ ‫فانكوفر بي �سي‪ :‬معهد فريزر‪ .‬متوفر على ال�شبكة ‪www.freetheworld.com‬‬ ‫جوارتني‪ ،‬جمي�س وروبرت لو�سون مع ايريك جارتزك (‪ ” .)2005‬احلرية االقت�صادية يف العامل‪:‬‬ ‫لتقرير ال�سنوي” ‪ .2005‬فانكوفر بي �سي‪ :‬معهد فريزر‪ .‬متوفر على ال�شبكة‬ ‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫‪ / 66‬احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪2009‬‬ ‫‪www.freetheworld.com‬‬

‫جوارتني‪ ،‬جمي�س وروبرت لو�سون مع ويليام اي�سرتيل (‪ ” .)2006‬احلرية االقت�صادية يف العامل‪:‬‬ ‫التقرير ال�سنوي” ‪ 2006‬فانكوفر بي �سي‪ :‬معهد فريزر‪ .‬متوفر على ال�شبكة‬ ‫‪www.freetheworld.com‬‬

‫جوارتني‪ ،‬جمي�س وروبرت لو�سون مع را�سل ا�س �سوبل وبيرت تي لي�سون (‪ ” .)2007‬احلرية‬ ‫االقت�صادية يف العامل‪ :‬التقرير ال�سنوي”‪ 2007‬فانكوفر بي �سي‪ :‬معهد فريزر‪ .‬متوفر على ال�شبكة‬ ‫‪www.freetheworld.com‬‬

‫جوارتني‪ ،‬جمي�س وروبرت لو�سون مع �سيث نورتون (‪ ” .)2008‬احلرية االقت�صادية يف العامل‪ :‬التقرير‬ ‫ال�سنوي” ‪ 2008‬فانكوفر بي �سي‪ :‬معهد فريزر‪ .‬متوفر على ال�شبكة ‪www.freetheworld.com‬‬ ‫‪ ) A‬قوارتني ‪ ،‬جمي�س روبرت لو�سون (‪ )2009‬احلرية الإقت�صادية يف العامل ‪ :‬التقرير ال�سنوية‬ ‫‪ 2009‬معهد قريزر ‪www.freetheworld.com‬‬ ‫هورتوج �ستيفن (‪ ” .)2007‬دول جمل�س التعاون اخلليجي والتكامل مع االقت�صاد العربي‪ :‬منوذج‬ ‫جديد”‪� .‬سيا�سة ال�شرق الأو�سط ‪� : 1 ،14‬ص ‪ 52‬ــ‪.68‬‬ ‫‪� ) B‬ألربت حوراين (‪ . )1992‬تاريخ ال�شعوب العربية ‪ .‬وارنر براذرز‬ ‫‪ ) C‬البحوث الدولية مل�ؤ�س�سة �أت�ش �إ�س بي �سي (�أبريل ‪� )2009‬آفاق الإقت�صاد يف دول اخلليج مرحج‬ ‫<‪>HTTP:// WWW.RESEARCH.HSBC.COM‬‬

‫املعهد الدويل للدرا�سات الإ�سرتاتيجية (‪ .)2007‬التوازن الع�سكري ‪ .2007‬لندن‪ ،‬بريطانيا‪ :‬املعهد‬ ‫الدويل للدرا�سات الإ�سرتاتيجية‪.‬‬ ‫�صندوق النقد الدويل(‪�2004‬أ)‪ .‬التقرير ال�سنوي حول اتفاقيات التبادل والقيود على التبادل‪.‬‬ ‫وا�شنطن العا�صمة‪.‬‬ ‫�صندوق النقد الدويل (‪2004‬ب)‪ .‬الكتاب ال�سنوي لإح�صائيات التمويل احلكومي‪ .‬وا�شنطن‬ ‫العا�صمة‪.‬‬ ‫�صندوق النقد الدويل (‪ .)2005‬التقرير ال�سنوي حول اتفاقيات التبادل والقيود على التبادل‪،‬‬ ‫وا�شنطن العا�صمة‪.‬‬ ‫‪� )D‬إنت�صار ‪ ،‬فاكر ( يوليو ‪ {{ )2009‬ملحة على الأزمة املالية }} جملة الإ�صالح يف العامل العربي‬ ‫‪ 7،6‬منح كارنيقي ال�سالم العاملي ‪.‬‬ ‫‪ )E‬اخلدمات املالية الدولية لندن ( مار�س ‪ )2009‬ال�صناديق ال�سيادية للرثوات ‪.‬‬ ‫�صندوق النقد الدويل (‪�2006‬أ)‪ .‬التقرير ال�سنوي حول اتفاقيات التبادل والقيود على التبادل‪،‬‬ ‫وا�شنطن العا�صمة‪.‬‬ ‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪67 / 2009‬‬

‫�صندوق النقد الدويل (‪2006‬ب)‪ .‬الكتاب ال�سنوي لإح�صائيات التمويل احلكومي‪ .‬وا�شنطن‬ ‫العا�صمة‪.‬‬ ‫�صندوق النقد الدويل (‪2006‬ج)‪ .‬االقت�صاد العاملي والدرا�سات املالية‪ :‬نظرة علة االقت�صاد الإقليمي‪:‬‬ ‫ال�شرق الأو�سط وو�سط �أ�سيا (�سبتمرب) وا�شنطن العا�صمة‪.‬‬ ‫�صندوق النقد الدويل (‪�2007‬أ)‪ .‬التقرير ال�سنوي حول اتفاقيات التبادل والقيود على التبادل‪،‬‬ ‫وا�شنطن العا�صمة‪.‬‬ ‫�صندوق النقد الدويل (‪2007‬ب)‪ .‬نظرة عامة على االقت�صاد العاملي وا�شنطن العا�صمة‪.‬‬ ‫�صندوق النقد الدويل (‪ .)2008‬م�سوح االقت�صاد العاملي وامل�سوح املالية‪ ،‬نظرة على االقت�صاد‬ ‫الإقليمي‪ :‬ال�شرق الأو�سط وو�سط �أ�سيا (مايو)‪ .‬وا�شنطن العا�صمة‪.‬‬ ‫�صندوق النقد الدويل ( يناير ‪ )2009‬مراجعة �آفاق الإقت�صاد العاملي ‪ :‬الركود العاملي يتحدى‬ ‫ال�سيا�سات ‪.‬‬ ‫�صندوق النقد الدويل ( مايو ‪ )2009‬الإقت�صاد العاملي وامل�سوحات املالية �آفاق الإقت�صاد الإقليمي يف‬ ‫املنطقة ال�شرق الأو�سط و�آ�سيا الو�سطي ‪.‬‬ ‫لوبيز ـ كارلو�س‪ ،‬اوج�ستو وكالو�س �شواب (‪ .)2005‬تقرير التناف�سية يف العاملي العربي ‪ .2005‬جنيف‪:‬‬ ‫املنتدى االقت�صادي العاملي‪.‬‬ ‫درا�سة نقدية (‪ .)2003‬دليل البنوك للعمالت الأجنبية (�إ�صدار ‪ )49‬هيو�سنت‪ ،‬تك�سا�س‪�.‬شركة‬ ‫مونيتريي ري�سري�ش‪.‬‬ ‫مورجان ا�ستانلي (‪� )2007‬صناديق الرثوة ال�سيادية ‪ .‬مورجان ا�ستانلي ‪.‬‬ ‫درا�سة نقدية (‪ .)2006 /2005‬دليل البنوك للعمالت الأجنبية هيو�سنت‪ ،‬تك�سا�س‪� :‬شركة مونيتريي‬ ‫ري�سري�ش‪.‬‬ ‫درا�سة نقدية (‪ .)2007 /2006‬دليل البنوك للعمالت الأجنبية هيو�سنت‪ ،‬تك�سا�س‪� :‬شركة مونيتريي‬ ‫ري�سري�ش‪.‬‬ ‫نوالند ماركو�س وهاواردباك (‪ )2007‬االقت�صاد العربي يف عامل متغري ‪ 2007‬وا�شنطن العا�صمة –‬ ‫معهد بيرت�سون لعلم االقت�صاد الدويل ‪.‬‬ ‫ماهريا روي(‪”.)2005‬تق�ضي منطقة التجارة احلرة علي الر�سوم اجلمركية على التجارة البينية بني‬ ‫الدول العربية ” لندن ‪ :‬انرتنا�شونال تاك�س ريفيو‪.‬‬ ‫‪http://www.internationaltaxreview.com/default.asp?page=10&pubid=35&iss=1‬‬ ‫‪4050&sid=494287‬‬

‫جمموعة ‪ )2004-1979( PRS‬دليل الدول للمخاطر الدولية ‪.‬اي�ست �سرياكوز ‪ ،‬نيويورك‪.‬‬ ‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫‪ / 68‬احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪2009‬‬

‫جمموعة ‪ )2006( PRS‬دليل الدول للمخاطر الدولية ‪ .‬مت �شراء البيانات من‬ ‫‪www.prsgroup.com∕icrg∕icrg.htm1‬‬

‫جمموعة ‪ )2007( PRS‬دليل الدول للمخاطر الدولية ‪ .‬مت �شراء البيانات من‬ ‫‪www.prsgroup.com∕icrg∕icrg.htm1‬‬

‫جمموع ة ‪ . )2008( PRS‬الدليل الدويل ملخاطر الدول ‪ .‬ثم �شراء البيانات من ‪www.pr s‬‬ ‫‪group.com∕icrg∕icrg.htm1‬‬

‫جمموعة ‪ )2009( PRS‬الدليل الدويل ملخاطر الدول مت �شراء البيانا من‬ ‫‪www.prsgroup.com∕icrg∕icrg.htm1‬‬

‫جمموعة البنك الدويل (‪ )2003‬م�سح البنك الدويل للنظم والرقابة على البنوك‬ ‫_‪http://www.worldbank.org/research/interest/2003_bank/surrey/2003‬‬ ‫‪
‫البنك الدويل (‪�2007‬أ) م�سح البنك الدويل للنظم والرقابة على البنوك‬ ‫‪http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDC/‬‬ ‫‪EXTRESESEARCH/O,,cotentMDK:20345037~pagPK:64214825~PiPK:6421494‬‬ ‫‪)3~theSitePK:469382,oohtm#SURVEY_111>(as of July 24,2007‬‬

‫البنك الدويل (‪2009‬ج) �آفاق الإقت�صاد العاملي منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا‬ ‫‪http://web.worldbank.org/WEBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/‬‬ ‫‪MENEXT/O,.contentMDK:22013548_menuPK:247603-pagePK:2865106piPk:‬‬ ‫‪.<2865128~thesitePK:256299,oohtm‬‬

‫البنك الدويل (‪�2009‬أ ) ‪ .‬م�ؤ�شرات التنمية يف العامل ‪ 2005‬وا�شنطن العا�صمة ‪ .‬البنك الدويل‬ ‫لإعادة التعمري والتنمية والبنك الدويل ‪.‬‬ ‫البنك الدويل (‪�2009‬أ) م�ؤ�شر التنمية يف العامل ‪ ( 2008‬على ال�شبكة)‬ ‫‪http:// web.worldbank.org/WEBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/O,,co‬‬ ‫‪/ntentMDK:21725423~pagePK:64133150~theSitePK:2394L9,oohtm‬‬

‫البنك الدويل (‪2009‬ب) قاعدة بيانات القيام بالأعمال التجارية ‪ .‬متوفرة على ال�شبكة الدولية على‬ ‫املوقع الآتي ‪ ( htt:∕∕www.doingbusiness.org:‬مت الدخول على املوقع ‪� 18‬أغ�سط�س ‪.)2008‬‬ ‫البنك الدويل (‪2009‬ح) ‪ .‬م�ؤ�شرات التنمية يف العامل ‪ . 2008‬وا�شنطن العا�صمة ‪ .‬البنك الدويل‬ ‫للتعمري والتنمية والبنك الدويل ‪.‬‬ ‫البنك الدويل ( يوليو ‪ )2009‬القيام بالأعمال يف العامل العربي ‪ ،‬البنك الدويل ‪.2009‬‬

‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪69 / 2009‬‬

‫امللحق (�أ)‬ ‫مالحظات تو�ضيحية وم�صادر بيانات‬ ‫مت احت�ساب امل�ؤ�شر الوارد يف تقرير احلرية االقت�صادية يف العامل العربي من ‪ 39‬مكونا البيانات‬ ‫(املكونات)‪ .‬ومت ح�ساب التقدير الإجمايل عن طريق ح�ساب متو�سط امل�ؤ�شرات للمجاالت‬ ‫الفرعية اخلم�سة‪ ،‬ومت ا�ستخراج نتائج املجاالت بوا�سطة ح�ساب متو�سط املكونات يف كل جمال‬ ‫فرعي‪ .‬ومت التو�صل �إىل م�ؤ�شر احلرية االقت�صادية مبوجب مقيا�س من �صفر �إىل ع�شرة‪ ،‬حيث‬ ‫تدل القيم الأعلى على م�ستوى �أعلى من احلرية االقت�صادية‪.‬‬ ‫جتدر الإ�شارة �إىل �أن احلدود الق�صوى واحلدود الدنيا امل�ستخدمة حل�ساب النتائج الفردية‬ ‫�أخذت من التقرير ال�سنوي للحرية االقت�صادية يف العامل (بد ًال من الدول العربية البالغ عددها‬ ‫(‪ )22‬دولة) املدرجة يف امل�ؤ�شر‪ .‬بالن�سبة لتلك املكونات غري امل�ستخدمة يف تقرير احلرية‬ ‫االقت�صادية يف العامل فقد مت ا�ستخراج احلدود الق�صوى واحلدود الدنيا من (‪ )141‬دولة‬ ‫مدرجة يف التقرير ال�سنوي‪ .‬وقد مت ا�ستخدام احلدود الق�صوى واحلدود الدنيا ”الدولية” بد ًال‬ ‫عن الإقليمية ب�سبب التفاوت ال�ضئيل يف بع�ض املكونات بني الدول العربية‪.‬‬ ‫تخ�ضع البيانات الدولية ب�صورة م�ستمرة ملراجعة ب�سيطة‪� ،‬إال �أننا نقوم ب�إدخال هذه املراجعات‬ ‫�ضمن امل�ؤ�شر بعد �صدور تقرير احلرية االقت�صادية يف العامل العربي وذلك للحفاظ على‬ ‫ا�ستقراره‪.‬‬

‫املجال الفرعي (‪ :)1‬حجم احلكومة من حيث‪ :‬الإنفاق وال�ضرائب وال�شركات التجارية‬ ‫اال�ستهالك احلكومي العام كن�سبة مئوية من �إجمايل اال�ستهالك‬ ‫يقوم هذا املكون بقيا�س الإنفاق على اال�ستهالك النهائي للحكومة كن�سبة من �إجمايل امل�صروفات‬ ‫اال�ستهالكية النهائية (�سابق ًا كانت تعرف ب�إجمايل اال�ستهالك)‪ .‬وقد مت ا�ستخراج املعدل‬ ‫لهذا املكون با�ستخدام املعادلة التالية‪ )Vmax – Vi) / (Vmax – Vmin( :‬م�ضروبة يف‬ ‫ع�شرة‪ .‬وتعترب (‪ )Vi‬القيمة املعربة عن اال�ستهالك احلكومي الفعلي للدولة كن�سبة من �إجمايل‬ ‫اال�ستهالك‪ ،‬يف حني متثل ‪Vmax‬و ‪Vmin‬القيمتان الق�صوى والدنيا التي مت حتديدها بن�سبة‬ ‫(‪ )%40‬ون�سبة (‪ )%6‬لكل منهما على التوايل‪ .‬و مت ا�ستخدام بيانات تقرير احلرية االقت�صادية‬ ‫يف العامل ل�سنة ‪ 1990‬للتو�صل �إىل القيمة الق�صوى والقيمة الدنيا لهذا املكون‪ .‬حت�صل الدول‬ ‫التي تزيد فيها امل�صروفات احلكومية مقارنة ب�إجمايل اال�ستهالك على نقاط اقل‪.‬‬ ‫امل�صدر‪ :‬البنك الدويل ‪�2009‬أ‪.‬‬ ‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫‪ / 70‬احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪2009‬‬

‫التحويالت والدعم كن�سبة مئوية من الناجت املحلي الإجمايل‬ ‫يقوم هذا العن�صر بقيا�س الدعم احلكومي والتحويالت الأخرى كن�سبة من الناجت املحلي‬ ‫الإجمايل‪ .‬مت ا�ستخال�ص معدل هذا العن�صر با�ستخدام املعادلة التالية‪:‬‬ ‫(‪ )Vmax – Vmin)/ / (Vmax – Vi‬م�ضروبة يف ع�شرة‪ .‬حيث �إن (‪ )Vi‬تعرب عن‬ ‫ن�سبة التحويالت والدعم بالن�سبة للناجت املحلي الإجمايل‪ ،‬يف حني �إن (‪ )Vmax‬و (‪)Vmin‬‬ ‫متثالن القيم الق�صوى والدنيا واللتان مت حتديدهما عند ( ‪ )%37.2‬و (‪ )%0.5‬على التوايل‪.‬‬ ‫مت ا�ستخدام البيانات من تقرير احلرية االقت�صادية يف العامل للتو�صل �إىل القيم الق�صوى‬ ‫والدنيا لهذا العن�صر‪ .‬حت�صل الدول التي ترتفع فيها ن�سبة الدعم احلكومي والتحويالت‬ ‫الأخرى بالن�سبة �إىل الناجت املحلي الإجمايل على نقاط اقل‪.‬‬ ‫امل�صدر‪ :‬البنك الدويل ‪�2009‬أ‬ ‫ال�شركات واال�ستثمارات احلكومية‬ ‫مت ح�ساب معدل هذا املكون با�ستخدام (�أ) اال�ستثمارات احلكومية كن�سبة من �إجمايل‬ ‫اال�ستثمارات‪ ،‬و (ب) عدد ونوع‪ ،‬ون�سبة الإنتاج املتولد عن ال�شركات التي تقوم احلكومة‬ ‫بت�شغيلها‪ .‬حت�صل الدول التي تقل فيها اال�ستثمارات احلكومية ن�سبة �إىل �إجمايل اال�ستثمارات‬ ‫وتقل فيها ال�شركات التي تقوم احلكومة بت�شغيلها على نقاط �أعلى‪.‬‬ ‫امل�صدر‪ :‬قوارتني ولو�سون‪2009 ،‬‬ ‫الهام�ش الأعلى للمعدل ال�ضريبي‬ ‫يقوم هذا العن�صر بقيا�س املعدل الأعلى احلدي لل�ضريبة (املعدل الفردي) واحلد الأدنى للدخل‬ ‫الذي يطبق عليه‪ .‬الدول التي فيها معدالت �ضريبية �أعلى والتي يتم تطبيقها على احلدود الدنيا‬ ‫للدخل املنخف�ض حت�صل على درجات اقل مبوجب امل�صفوفة التالية‪:‬‬ ‫احلد الأدنى للدخل‪ ،‬بالدوالر الأمريكي‬ ‫الهام�ش الأعلى‬ ‫‪– 50.000‬‬ ‫�أكرث من ‪ 50.000 -25.000 150.000 150.000‬اقل من ‪ 25.000‬للمعدل ال�ضريبي‬ ‫اقل من ‪%20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪25 – 21‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪30 – 26‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪35 – 31‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪40 – 36‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪45 – 41‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪50 – 46‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪55 – 51‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪60 – 56‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪65 – 61‬‬ ‫�صفر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪70 – 66‬‬ ‫�صفر‬ ‫�صفر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫�أكرث من ‪%70‬‬ ‫�صفر‬ ‫�صفر‬ ‫�صفر‬ ‫�صفر‬ ‫امل�صدر‪ :‬البنك الدويل ‪�2009‬أ‪ ،‬وايرن�ست اند يوجن‪.2003 ،‬‬ ‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪71 / 2009‬‬

‫املجال الفرعي (‪ :)2‬القانون التجاري واالقت�صادي وتامني حقوق امللكية‬ ‫التدخل الع�سكري يف �سيادة القانون والعملية ال�سيا�سية‬ ‫يعتمد هذا العن�صر على مكون املخاطر ال�سيا�سة (ز) تدخل اجلي�ش يف ال�سيا�سة (من الدليل‬ ‫الدويل ملخاطر الدول (‪ )ICRG‬الذي يقي�س مدى تدخل اجلي�ش يف ال�سيا�سة‪ ” .‬مبا �أن اجلي�ش‬ ‫ال يخ�ضع للعملية االنتاخبية‪ ،‬فان تدخالت اجلي�ش‪ ،‬حتى ولو كانت هام�شية‪ ،‬تقلل من امل�س�ؤولية‬ ‫الدميقراطية‪ .‬ميكن �أن ي�أتي تدخل اجلي�ش نتيجة لتهديدات داخلية �أو خارجية‪� ،‬أو نتيجة‬ ‫حتوالت �أو �صعوبات كامنة يف الدولة‪� ،‬أو انقالب ع�سكري كامل‪ .‬وعلى املدى الطويل‪ ،‬فان نظام‬ ‫احلكم الع�سكري من �ش�أنه التقليل من فعالية العمل احلكومي‪ ،‬وا�ست�شراء الف�ساد‪ ،‬وتكوين بيئة‬ ‫غري مريحة بالن�سبة لل�شركات الأجنبية”‪ .‬يقوم الدليل الدويل ملخاطر الدول بقيا�س م�ستوى‬ ‫التدخل الع�سكري على مقيا�س من �صفر �إىل ‪ ،6‬حيث تعك�س القيم العالية احتماالت اقل حلدوث‬ ‫املخاطر ويتم الحق ًا حتويل هذه ايل مقيا�س �صفر �إىل ‪ 10‬نقاط‪.‬‬ ‫امل�صدر‪ :‬جمموعة ‪.2009 ،2008 ،2007 ،2006 ،2004 – 1979 ،PRS‬‬ ‫نزاهة النظام الق�ضائي‬ ‫يعتمد هذا العن�صر على املخاطر ال�سيا�سية (ل) القانون والنظام من الدليل الدويل ملخاطر‬ ‫الدول (‪ .)ICRG‬يعتمد هذا العن�صر على ” معيارين ي�شكالن مكون واحد للمخاطر‪ .‬وي�ساوي‬ ‫كل مكون فرعي ن�صف املجموع‪ .‬املكون الفرعي ” القانون” ي�أتي لتقييم قوة وحيدة النظام‬ ‫الق�ضائي‪� ،‬أما املكون الفرعي ” النظام ” فالغر�ض منه تقييم مدى التزام عامة النا�س‬ ‫بالقانون”‪ .‬يقوم الدليل الدويل ملخاطر الدول بقيا�س القانون والنظام على مقيا�س من �صفر‬ ‫�إىل �ستة‪ ،‬حيث ت�شري القيمة العالية �إىل احتماالت خماطر اقل ثم يتم بعد ذلك حتويل تلك‬ ‫القيم �إىل مقيا�س من �صفر �إىل ع�شرة‪.‬‬ ‫امل�صدر‪ :‬جمموعة ‪.2009 ،2008 ،2007 ،2006 ،2004 – 1979 ،PRS‬‬ ‫القيود الت�شريعية والتنظيمية على بيع امللكية العقارية‬ ‫يعتمد هذا العن�صر على جمموعة بيانات البنك الدويل للقيام بن�شاطات جتارية‪ ،‬وهو معني‬ ‫بقيا�س اخلطوات‪ ،‬والفرتة الزمنية‪ ،‬والتكلفة الالزمة لت�سجيل امللكية‪ .‬ي�ستخدم البنك الدويل ”‬ ‫حالة منوذجية ل�صاحب عمل يرغب يف �شراء قطعة ار�ض وبناية يف اكرب مدينة وم�سجلة من قبل‬ ‫وخالية من �آية منازعات على امللكية‪ ” .‬ت�شمل التكلفة على بنود خمتلفة ” مثل الر�سوم و�ضريبة‬ ‫حتويل امللكية‪ ،‬والدفعات‪ ،‬و�أي دفعيات �أخرى ل�سجل العقارات وللكتاب بالعدل والوكاالت العامة‬ ‫�أو املحامني‪ .‬وحتدد هذا التكاليف كن�سبة من قيمة العقار‪ ،‬مع افرتا�ض قيمة للعقار تعادل ‪50‬‬ ‫�ضعف متو�سط دخل الفرد وحتت�سب قيمة هذا املكون با�ستخدام املعادلة التالية‪:‬‬ ‫(‪ )Vmax – Vi)/(Vmax – Vmin‬م�ضروبة يف ‪ ،10‬حيث �أن (‪ )Vi‬تعرب عن عدد‬ ‫الإجراءات والوقت والتكلفة كن�سبة مئوية من قيمة العقار‪ ،‬بينما حددت ‪ Vmax‬بعدد (‪)21‬‬ ‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫‪ / 72‬احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪2009‬‬

‫�إجراء و (‪ )956‬يوم ًا و (‪ )%30.4‬وحددت قيمة ‪ Vmin‬لعدد �إجراء واحد يتم يف يوم واحد و‬ ‫(‪ )%0.1‬عليه فان الدول التي تكون فيها القيمة اقل من ‪ Vmin‬حت�صل على ‪ 10‬نقاط‪ ،‬يف حني‬ ‫�أن الدول التي تكون القيمة فيها �أعلى من ‪ Vmin‬حت�صل على ت�صنيف �صفر‪.‬‬ ‫عدد الإجراءات‪.‬‬ ‫الوقت (بالأيام)‪.‬‬ ‫التكلفة (ن�سبة مئوية من قيمة العقار)‪.‬‬ ‫امل�صدر‪ :‬البنك الدويل‪2005 :‬ب‪2006 ،‬ب‪2007 ،‬ب‪2008 ،‬ب‪.‬‬

‫املجال الفرعي (‪ :)3‬ال�سيا�سة النقدية‬ ‫النمو النقدي‬ ‫مت ا�ستخدام بيانات عر�ض النقود م‪ 1‬لقيا�س معدل منو عر�ض النقود‪ .‬يقي�س هذا املكون معدل‬ ‫منو عر�ض النقود يف ال�سنوات اخلم�س املا�ضية ناق�ص النمو ال�سنوي للناجت املحلي الإجمايل‬ ‫لل�سنوات الع�شر املا�ضية‪ .‬مت ا�ستخال�ص معدالت هذا العن�صر با�ستخدام املعادلة التالية‪/ :‬‬ ‫(‪ )Vmax – Vi)/(Vmax – Vmin‬م�ضروب ًة يف ع�شرة‪ ،‬حيث متثل ‪ Vi‬متو�سط النمو‬ ‫ال�سنوي لعر�ض النقود خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية الذي مت تعديله وفق ًا لنمو �إجمايل الناجت‬ ‫املحلي الفعلي خالل ال�سنوات الع�شر الأخرية‪ .‬مت حتديد قيم ‪Vmax‬و ‪ Vmin‬ب�صفر و ‪%50‬‬ ‫على التوايل‪� .‬إذا كان معدل منو النقود ي�ساوي النمو طويل الأمد للناجت الفعلي (�أي منو �إجمايل‬ ‫الناجت املحلي الفعلي خالل ال�سنوات الع�شر الأخرية)‪ ،‬عندها حت�صل الدولة على ‪ 10‬نقاط‪� .‬إذا‬ ‫كان منو عر�ض النقود اكرب من النمو طويل الأمد للناجت الفعلي‪ ،‬حت�صل الدولة على اقل من‬ ‫‪10‬نقطة الدولة التي تزيد فيها القيمة عن ‪ %50‬حت�صل على ت�صنيف �صفر‪.‬‬ ‫امل�صدر‪ :‬البنك الدويل ‪2009:‬ب‪.‬‬ ‫االنحراف املعياري للت�ضخم‬ ‫مت ا�ستخدام م�ؤ�شر الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلكني (‪ )CPI‬لقيا�س الت�ضخم يف هذا املكون‪.‬‬ ‫ومت ا�ستخدام املعادلة التالية لتحديد املقيا�س من �صفر �إىل ‪ 10‬لكل دولة‪:‬‬ ‫‪ )Vmax – Vi) / (Vmax – Vmin( /‬م�ضروب ًا يف ع�شرة‪ ،‬حيث متثل ‪ Vi‬االنحراف‬ ‫املعياري للدولة بالن�سبة للمعدل ال�سنوي للت�ضخم خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية‪ .‬مت حتديد‬ ‫قيمة كل من ‪ Vmin‬و ‪ Vmax‬ب�صفر و ‪ %25‬على التوايل‪ .‬يف حالة عدم وجود تغيري يف معدل‬ ‫الت�ضخم خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية حت�صل الدولة على ‪ 10‬نقاط‪ .‬وكلما ارتفع التغري يف‬ ‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪73 / 2009‬‬

‫ن�سبة الت�ضخم‪ ،‬ح�صلت الدولة على نقاط اقل‪ .‬الدولة التي يزيد فيها االنحراف املعياري عن‬ ‫‪ %25‬حت�صل على ت�صنيف �صفر‪.‬‬ ‫امل�صدر‪ :‬البنك الدويل‪�2005 :‬أ ـ قاعدة البيانات االقت�صادية (‪ 2005 )EconStats‬و�صندوق النقد‬ ‫الدويل ‪/2006‬ج و ‪.2008‬‬ ‫معدالت الت�ضخم خالل الأعوام الأخرية‬ ‫مت ا�ستخدام م�ؤ�شر الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلكني لقيا�س الت�ضخم يف هذا املكون‪ .‬ومت‬ ‫حتديد املقيا�س من �صفر �إىل ‪ 10‬با�ستخدام املعادلة التالية‪:‬‬ ‫(‪ )Vmax – Vi) / (Vmax – Vmin‬م�ضروب ًا يف ع�شرة حيث متثل (‪ )Vi‬معدل الت�ضخم‬ ‫خالل �أحدث �سنة‪ .‬مت حتديد قيمة ‪ Vmin‬و ‪ Vmax‬ب�صفر و ‪ %50‬على التوايل‪ .‬وكلما انخف�ض‬ ‫معدل الت�ضخم ارتفعت مرتبة الت�صنيف‪ .‬حت�صل الدول التي يبلغ فيها معدل الت�ضخم �أعلى من‬ ‫‪ %50‬على ت�صنيف �صفر‪.‬‬ ‫امل�صدر‪ :‬البنك الدويل‪�2009 :‬أ (قاعدة البيانات االقت�صادية‬ ‫و�صندوق النقد الدويل ‪2006‬ج و ‪.2008‬‬

‫‪Database‬‬

‫‪2005 ،)Econstats‬‬

‫حرية فتح ح�ساب م�صريف بالعمالت الأجنبية‬ ‫يقي�س هذا املكون �إمكانية فتح ح�سابات م�صرفية يف بنوك �أجنبية �سواء داخل الدولة �أو خارجها‬ ‫بدون �أي قيود‪ .‬ف�إذا كان هذا الإجراء م�سموح به داخل وخارج البالد حت�صل الدولة على (‪)10‬‬ ‫نقاط‪� .‬أما �إذا كان فتح احل�سابات امل�صرفية م�سموح به حملي ًا فقط ولي�س يف اخلارج �أو العك�س‬ ‫فان الدولة حت�صل يف هذه احلالة على (‪ )5‬نقاط‪.‬‬ ‫امل�صدر‪� :‬صندوق النقد الدويل‪�2004 ،‬أ‪�2006 ،2005 ،‬أ‪.2007 ،‬‬

‫املجال رقم (‪ :)4‬حرية التجارة دولي ًا‬ ‫ال�ضرائب على التجارة اخلارجية‬ ‫�إيرادات ال�ضرائب على التجارة‬ ‫يقي�س هذا املكون الفرعي ال�ضرائب على التجارة اخلارجية كن�سبة من الواردات وال�صادرات‬ ‫ومت التو�صل �إىل الت�صنيف من �صفر �إىل (‪ )10‬للدول با�ستخدام املعادلة التالية‪Vmax( :‬‬ ‫‪ )– Vi) / (Vmax – Vmin‬م�ضروبة يف (‪ .)10‬متثل ‪ Vi‬الإيرادات املتح�صلة من‬ ‫ال�ضرائب على التجارة اخلارجية كن�سبة من الواردات وال�صادرات‪ ،‬وحددت قيم ‪Vmax‬‬ ‫و ‪ Vmin‬ب�صفر و (‪ )%15‬على التوايل‪ .‬وكلما ازدادت ال�ضرائب على التجارة اخلارجية‬ ‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫‪ / 74‬احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪2009‬‬

‫كن�سبة من الواردات وال�صادرات كلما انخف�ضت النقاط‪ .‬وعليه فان الدول التي تزيد فيها هذه‬ ‫الن�سبة عن (‪ )%15‬حت�صل على نتيجة �صفر‪.‬‬ ‫امل�صدر‪ :‬البنك الدويل‪�2009 ،‬أ‪.‬‬ ‫متو�سط معدل التعرفة اجلمركية‬ ‫يقي�س هذا املكون الفرعي املتو�سط غري املرجح للتعرفات اجلمركية‪ .‬ومت التو�صل �إىل ت�صنيف‬ ‫الدول على مقيا�س من �صفر �إىل (‪ )10‬با�ستخدام املعادلة التالية ‪:‬‬ ‫(‪ )Vmax – Vi) / (Vmax – Vmin‬م�ضروبة يف ‪ .10‬ومتثل ‪ Vi‬متو�سط معدل التعرفة‬ ‫اجلمركية يف الدولة وحددت قيم ‪ Vmin‬و ‪ Vmax‬ب�صفر و (‪ )%50‬على التوايل وينتج عن‬ ‫متو�سط معدل التعرفة اجلمركية العايل متدين‪� ،‬أما الدول التي يكون فيها متو�سط معدل‬ ‫التعرفة اجلمركية �أكرث من (‪ )%50‬فتح�صل على نتيجة �صفر‪.‬‬ ‫االنحراف املعياري ملعدل التعرفة اجلمركية‬ ‫يقي�س هذا املكون الفرعي االنحراف املعياري ملعدل التعرفة اجلمركية ‪ .‬مت التو�صل �إىل املعدالت‬ ‫من �صفر �إىل ‪ 10‬با�ستخدام املعادلة التالية‪ )Vmax – Vmin) / (Vmax – Vi( :‬م�ضروبة‬ ‫ً يف ع�شرة‪ .‬حيث متثل ‪ Vi‬االنحراف املعياري ملعدالت التعرفة للدولة‪ .‬مت حتديد قيمة كل من‬ ‫‪ Vmin Vmax‬ب�صفر و (‪ )%25‬على التوايل‪ .‬حت�صل الدول التي لديها اختالفات اكرب يف‬ ‫معدالت التعرفة على م�ستويات �أدنى يف الت�صنيف‪ ،‬والدول التي يزيد فيها االنحراف املعياري‬ ‫عن (‪ )%25‬حت�صل على ت�صنيف �صفر‪.‬‬ ‫امل�صدر‪ :‬قوارتني ولو�سون‪.2009 :‬‬ ‫�سعر ال�صرف يف ال�سوق ال�سوداء‬ ‫يقي�س هذا املكون الفرق بني �سعر ال�صرف الر�سمي و�سعر ال�صرف يف ال�سوق ال�سوداء يف‬ ‫الدولة‪ .‬مت التو�صل �إىل ت�صنيف من �صفر �إىل ‪ 10‬با�ستخدام املعادلة التالية ‪:‬‬ ‫(‪ )Vmax – Vmin) / ) / (Vmax – Vi‬م�ضروب ًة يف ع�شرة‪ .‬حيث متثل ‪� Vi‬أف�ضل �سعر‬ ‫لل�صرف يف ال�سوق ال�سوداء للدولة‪ .‬مت حتديد قيمة ‪ Vmin‬و ‪ Vmax‬ب�صفر و ‪ %50‬على‬ ‫التوايل‪ .‬يف حالة عدم وجود �سوق �سوداء لل�صرف حت�صل الدولة على ‪ 10‬نقاط‪ .‬وكلما زاد‬ ‫الفرق بني ال�سعر الر�سمي وال�سعر املعر�ض يف ال�سوق الأ�سود كلما انخف�ض الت�صنيف‪ .‬الدول‬ ‫التي لديها فرق �أعلى من (‪ )%50‬حت�صل على ت�صنيف �صفر‪.‬‬ ‫امل�صدر‪ :‬البحوث النقدية ‪ 2003‬و ‪.2007/2006،2006 /2005‬‬

‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪75 / 2009‬‬

‫الرقابة على ر�أ�س املال‪:‬‬ ‫يقي�س املكون الفرعي القيود املو�ضوعة على املعامالت الر�أ�سمالية‪ ،‬وب�شكل خا�ص‪ ،‬يتناول هذا‬ ‫العن�صر (‪ )13‬نوع ًا خمتلف ًا من �أنواع الرقابة الدولية على ر�أ�س املال بح�سب ما هي واردة يف‬ ‫تقرير �صندوق النقد الدويل‪ .‬وقد مت التو�صل �إىل ت�صنيف الدول من �صفر �إىل ‪ 10‬من خالل‬ ‫ح�ساب عدد �أدوات الرقابة غري املفرو�ضة كن�سبة من �إجمايل �أدوات الرقابة‪ ،‬وبعدها مت �ضربها‬ ‫يف ع�شرة‪.‬‬ ‫امل�صدر‪� :‬صندوق النقد الدويل‪�/2004 :‬أ‪�/2005،2006 ،‬أ‪.2007 ،‬‬

‫املجال الفرعي (‪ :)5‬تنظيم االئتمان والعمل والأعمال التجارية‬ ‫النظم والقواعد املنظمة ل�سوق االئتمان‬ ‫ملكية البنوك‬ ‫يعتمد ت�صنيف هذا املكون الفرعي على ن�سبة الودائع البنكية املحتفظ بها لدى البنوك اخلا�صة‪.‬‬ ‫ف�إذا كانت الودائع اخلا�صة بني (‪� )%95‬إىل (‪ )%100‬حت�صل الدولة على ‪ 10‬نقاط‪ .‬ويف حالة‬ ‫تراوح الودائع بني (‪ )%40‬و (‪ )%75‬حت�صل الدولة على ‪ 5‬نقاط‪ .‬ويف حالة كانت الودائع‬ ‫اخلا�صة ترتواح بني ‪ %10‬و ‪ %40‬حت�صل الدولة على نقطتني‪ ،‬وحت�صل الدولة على ت�صنيف‬ ‫�صفر �إذا كانت الودائع اخلا�صة اقل من (‪ )%10‬من �إجمايل الودائع البنكية‪.‬‬ ‫امل�صدر‪ :‬جمموعة البنك الدويل‪.2007 ،2003 :‬‬ ‫املناف�سة من جانب البنوك الأجنبية‬ ‫يعتمد هذا املكون الفرعي على متغريين هما ‪ :‬ن�سبة الأ�صول البنكية التي حتتفظ بها البنوك‬ ‫الأجنبية وعدد الطلبات املرفو�ضة للح�صول على تراخي�ص لبنوك جتارية من م�ؤ�س�سات‬ ‫�أجنبية كن�سبة مئوية من �إجمايل عدد الطلبات املقدمة للح�صول على تراخي�ص بنوك جتارية‬ ‫من امل�ؤ�س�سات الأجنبية‪ .‬يف حالة قيام الدولة باملوافقة على جميع �أو معظم طلبات البنوك‬ ‫الأجنبية‪ ،‬و�إذا كانت البنوك الأجنبية متتلك ح�صة كبرية من �أ�صول القطاع البنكي‪ ،‬عندها‬ ‫حت�صل الدولة على ت�صنيف �أعلى مبوجب اجلدول التايل‪:‬‬ ‫معدالت رف�ض منح الرتاخي�ص للبنوك الأجنبية (الرف�ض‪/‬الطلبات)‬ ‫�أ�صول البنوك‬ ‫‪�%‬صفر‬ ‫�صفر – ‪%49‬‬ ‫‪%100 – 50‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ %100 – 80‬الأجنبية كن�سبة‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ %79 – 40‬من �إجمايل �أ�صول‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫�صفر – ‪ %39‬القطاع امل�صريف‬ ‫امل�صدر‪ :‬جمموعة البنك الدويل‪2007 ،2003 ،‬‬ ‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫‪ / 76‬احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪2009‬‬

‫الرقابة على �أ�سعار الفائدة ‪� /‬سعر الفائدة احلقيقي ال�سلبي‬ ‫يعتمد هذا املكون الفرعي على متغريين هما‪� :‬سعر الفائدة احلقيقي (�أي معدل فائدة الإقرا�ض‬ ‫ناق�ص معدل الت�ضخم بح�سب الأرقام القيا�سية لأ�سعار امل�ستهلكني‪ ،‬والإقرا�ض ناق�ص �سعر‬ ‫الفائدة على الودائع‪ .‬عندما تتحدد �أ�سعار الفائدة من خالل قوى ال�سوق ب�شكل �أ�سا�سي (�أي‬ ‫ال يزيد �سعر فائدة الإقرا�ض زيادة كبرية (اقل من ‪ )%8‬عن �سعر الفائدة على الودائع)‬ ‫ويكون �سعر الفائدة احلقيقي ايجابي‪ ،‬حت�صل الدولة على ت�صنيف ‪ .10‬وعندما تكون الأ�سعار‬ ‫احلقيقية �سلبية (اقل من ‪ ،)%5‬وتكون الفروقات بني �أ�سعار فائدة الإيداع والإقرا�ض (‪� %8‬أو‬ ‫�أكرث)‪ ،‬حت�صل الدولة على ‪ 8‬نقاط‪ .‬وعندما يكون �سعر فائدة الإقرا�ض احلقيقي �سلبي ًا واقل‬ ‫من (‪ ،)%10‬ويبلغ الفرق بني �أ�سعار فائدة الإقرا�ض والإيداع ن�سبة (‪� )%16‬أو �أكرث حت�صل‬ ‫الدولة على ‪ 6‬نقاط‪ .‬عندما تختلف �أ�سعار فائدة الإقرا�ض والإيداع بن�سبة (‪� )%24‬أو �أكرث‪،‬‬ ‫وتكون �أ�سعار الفائدة الفعلية غالب ًا �سالبة بن�سبة (‪� )%10‬أو �أكرث‪ ،‬حت�صل الدولة على ‪ 4‬نقاط‪.‬‬ ‫وعندما تكون �أ�سعار الفائدة احلقيقة للإقرا�ض �سالبة با�ستمرار مبقدار مكون من عددين‪ ،‬وبلغ‬ ‫االختالف بني معدالت الإقرا�ض والإيداع ن�سبة (‪� )%32‬أو �أكرث‪ ،‬حت�صل الدولة على ت�صنيف ‪.2‬‬ ‫حت�صل الدولة على ت�صنيف �صفر عندما يكون الفرق بني �أ�سعار فائدة الإقرا�ض والإيداع بن�سبة‬ ‫(‪� )%36‬أو �أكرث‪ ،‬وتكون �أ�سعار الفائدة احلقيقية للإقرا�ض �سالبة با�ستمرار وبقيمة مكونة من‬ ‫عددين‪� ،‬أو عندما يق�ضي الت�ضخم املفرط على �سوق االئتمان متام ًا‪.‬‬ ‫امل�صدر‪ :‬البنك الدويل‪�2009 ،‬أ قاعدة بيانات ‪ ،2005 Econstat‬و �صندوق النقد الدويل ‪2006‬ج و‬ ‫‪.2008‬‬ ‫احل�صول على االئتمان‬ ‫يعتمد املكونان الفرعيان التاليان على جمموعة بيانات البنك الدويل للقيام بن�شاطات جتارية‪،‬‬ ‫وتقي�س هذه البيانات مدى تي�سري قوانني ال�ضمانات والإفال�س وعملية الإقرا�ض‪ ،‬ومدى توفر‬ ‫معلومات االئتمان �سواء من ال�سجالت العامة �أو اخلا�صة‪.‬‬ ‫م�ؤ�شر احلقوق القانونية‬ ‫يقي�س ” م�ؤ�شر احلقوق القانونية مدى تي�سري قوانني ال�ضمانات والإفال�س حماية حقوق‬ ‫املقرت�ض واملقر�ض ‪ ،‬وبالتايل تي�سري عملية الإقرا�ض‪ .‬ي�شتمل امل�ؤ�شر على ‪� 7‬أوجه ترتبط‬ ‫باحلقوق القانونية يف قوانني ال�ضمانات و ‪� 3‬أوجه ترتبط بقانون الإفال�س‪ .‬حت�صل الدولة على‬ ‫درجة واحدة لكل وجه من وجوه هذا امل�ؤ�شر‪” .‬ترتاوح درجات امل�ؤ�شر من �صفر �إىل ‪ ،10‬حيث‬ ‫تعرب الدرجات املرتفعة عن الت�صميم اجليد لقوانني ال�ضمانات والإفال�س ب�شكل ي�ضمن التو�سع‬ ‫يف احل�صول على االئتمان”‪.‬‬ ‫م�ؤ�شر معلومات االئتمان‬ ‫يقي�س م�ؤ�شر معلومات االئتمان القوانني التي ت�ؤثر على جمال‪ ،‬و�سهولة وجودة معلومات االئتمان‬ ‫املتوفرة من خالل �سجالت االئتمان العامة �أو اخلا�صة‪ .‬حت�صل الدولة على نقطة واحدة لكل‬ ‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪77 / 2009‬‬

‫وجه من الوجوه ال�ستة التي ي�شملها امل�ؤ�شر‪ ” .‬ترتواح درجات امل�ؤ�شر من �صفر �إىل ‪ ،6‬وت�شري‬ ‫القيمة العالية �إىل توفر معلومات االئتمان من ال�سجالت العامة �أو اخلا�صة‪ ،‬لغر�ض ت�سهيل‬ ‫قرارات االئتمان”‪ .‬ثم يتم حتويل القيمة من �صفر �إىل ‪� 6‬إىل مقيا�س من �صفر �إىل ‪.10‬‬ ‫امل�صدر‪ :‬البنك الدويل‪/2005 :‬ب‪/2006 /،‬ب‪/2007 ،‬ب‪/2008 ،‬ب‪.‬‬ ‫النظم واللوائح املنظمة ل�سوق العمل‬ ‫م�ؤ�شر عدم املرونة يف التوظيف‬ ‫م�ؤ�شر �صعوبة التوظيف‬ ‫ي�ستخدم م�ؤ�شر �صعوبة التوظيف لقيا�س‪ )1( :‬ما �إذا كان باالمكان ا�ستخدام عقود حمدودة‬ ‫الأجل للقيام مبهام م�ؤقتة‪ ،‬و (‪� )2‬أق�صى فرتة تراكمية للعقود املحدودة ب�أجل‪ ،‬و (‪ )3‬معدل‬ ‫احلد الأدنى للأجور للمتدرب �أو للموظف اجلديد بالن�سبة ملتو�سط القيمة امل�ضافة للعامل”‪.‬‬ ‫ويتم قيا�س امل�ؤ�شر على مقيا�س من �صفر �إىل ‪( 100‬حيث ت�شري القيمة الأعلى �إىل عدم مرونة‬ ‫القوانني)‪ ،‬وبعدها يتم حتويلها �إىل مقيا�س من �صفر �إىل ‪ ،10‬حيث ت�شري القيم العالية �إىل‬ ‫درجة مرونة عالية يف النظم‪.‬‬ ‫م�ؤ�شر عدم املرونة يف �ساعات العمل‬ ‫يحتوى هذا امل�ؤ�شر على ‪ 5‬عنا�صر‪ )1( :‬هل هناك قيود على العمل الليلي‪ )2( ،‬هل توجد قيود‬ ‫على العمل �أثناء عطلة نهاية الأ�سبوع‪� )3( ،‬إمكانية �أن ميتد �أ�سبوع العمل �إىل (‪� )5.5‬أيام‪)4( ،‬‬ ‫�أن كان يحدث وميتد �أ�سبوع العمل �إىل (‪� )50‬ساعة �أو يزيد (مبا يف ذلك الوقت الإ�ضايف) ملدة‬ ‫�شهرين بالعام‪� )5( ،‬أن كانت الإجازة ال�سنوية مدفوعة الأجر تبلغ ‪ 21‬يوم عمل �أو اقل”‪ .‬ولكل‬ ‫واحد من هذه الأ�سئلة‪ ،‬ي�شري اجلواب بالنفي �إىل غياب املرونة من القوانني‪ .‬ويتم قيا�س امل�ؤ�شر‬ ‫على مقيا�س من �صفر �إىل ‪ 100‬حيث ت�شري القيمة الأعلى �إىل زيادة عدم مرونة القوانني‪،‬‬ ‫وبعدها يتم حتويل الدرجات �إىل مقيا�س من �صفر �إىل ‪ ،10‬وت�شري القيمة العالية �إىل مرونة‬ ‫النظم واللوائح‪.‬‬ ‫م�ؤ�شر �صعوبة الف�صل من العمل‬ ‫يحتوي هذا امل�ؤ�شر على ‪ 8‬عنا�صر‪ )1( :‬هل مينع اال�ستناد �إىل فائ�ض العمالة ك�أ�سا�س لف�صل‬ ‫العمال‪ )2( ،‬هل يحتاج �صاحب العمل �إىل �إعالم طرف �أخر (وكاالت حكومية مثال) يف حالة‬ ‫اال�ستغناء عن خدمات عامل واحد فائ�ض عن حاجة العمل‪ )3( ،‬هل يحتاج �صاحب العمل‬ ‫�إىل �إعالم طرف �أخر يف حالة اال�ستغناء عن جمموعة من ‪ 25‬عامل‪ )4( ،‬هل يحتاج �صاحب‬ ‫العمل �إىل موافقة طرف �أخر يف حالة اال�ستغناء عن خدمات عامل واحد‪ )5( ،‬هل يحتاج‬ ‫�صاحب العمل �إىل موافقة طرف �أخر يف حالة اال�ستغناء عن جمموعة من ‪ 25‬عامل‪ )6( ،‬هل‬ ‫يلزم القانون �صاحب العمل درا�سة خيارات �إعادة التعيني �أو �إعادة التدريب قبل الف�صل ب�سبب‬ ‫الزيادة عن حاجة العمل‪ )7( ،‬هل تنطبق قوانني الأف�ضلية على حالة اال�ستغناء للزيادة عن‬ ‫حاجة العمل‪ ،‬و (‪ )8‬هل تنطبق قوانني الأ�سبقية على �إعادة التوظيف”‪ .‬ويتم قيا�س امل�ؤ�شر على‬ ‫مقيا�س من �صفر �إىل ‪( 100‬حيث ت�شري القيمة الأعلى �إىل زيادة �صرامة القوانني)‪ ،‬وبعدها يتم‬ ‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫‪ / 78‬احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪2009‬‬

‫حتويلها �إىل مقيا�س من �صفر �إىل ‪ ،10‬فت�شري القيمة املرتفعة �إىل مرونة اكرب يف التنظيمات‬ ‫واللوائح‪.‬‬ ‫امل�صدر‪ :‬البنك الدويل‪ :‬قاعدة بيانات ممار�سة العمل (حتميل البيانات ‪� 2004‬إىل ‪ )2008‬ومتوفرة‬ ‫على املوقع االلكرتوين ‪� 18( http://www.doinbusiness.org‬أغ�سط�س ‪)2009‬‬ ‫التكلفة القانونية للتوظيف (ن�سبة مئوية من الراتب)‬ ‫ي�ستخدم هذا العن�صر الفرعي لقيا�س تكلفة ا�ستخدام موظف با�ستثناء الراتب كن�سبة من‬ ‫الراتب‪ .‬وي�شتمل على املبالغ املدفوعة لغر�ض الت�أمينات االجتماعية (مبا فيها �صناديق التقاعد‪،‬‬ ‫والت�أمني �ضد املر�ض والت�أمني لتغطية الوالدة والت�أمني ال�صحي‪ ،‬و�إ�صابات العمل‪ ،‬وبدل الأ�سرة‬ ‫وامل�ساهمات الإلزامية الأخرى‪ ،‬و�ضريبة الرواتب‪ .‬وكلما انخف�ضت تكاليف التوظيف ارتفع‬ ‫الت�صنيف‪ .‬ي�ساوي ت�صنيف هذا العن�صر‪:‬‬ ‫(‪ )Vmax – Vi) / (Vmax – Vmin‬م�ضروب ًة يف ع�شرة‪ .‬حيث متثل التكلفة با�ستثناء الرتب‬ ‫املدفوعة عند ا�ستخدام �شخ�ص‪ .‬وحددت قيم ‪Vmax‬و ‪ Vmin‬ب (‪ )%55.2‬و (�صفر‪ )%‬على‬ ‫التوايل ‪ .‬وحت�صل الدول التي تقل فيها القيمة عن قيمة ‪ Vmin‬على (‪ )10‬نقاط‪ ،‬يف حني‬ ‫حت�صل الدول التي تكون قيمة املعادلة فيها �أعلى من ‪ Vmax‬على �صفر‪.‬‬ ‫امل�صدر‪ :‬البنك الدويل‪ :‬قاعدة بيانات ممار�سة الأعمال (مت حتميل بيانات الفرتة ‪ 2004‬ـ‬ ‫‪ ،)2008‬وهي متوفرة على املوقع االلكرتوين ‪( htte://www.doingbusiness.org‬مت‬ ‫احل�صول على هذه البيانات يف ‪� 18‬أغ�سط�س ‪)2009‬‬ ‫التكلفة القانونية لف�صل العامل ( رواتب �أ�سابيع )‬ ‫يقي�س هذا املكون الفرعي تكلفة متطلبات الإنذار بالف�صل‪ ،‬دفعيات االنقطاع عن العمل‬ ‫والغرامات الواجب �سداداها عند ف�صل عامل فائ�ض عن احلاجة مقيمة ب�أ�سابيع من الراتب‪.‬‬ ‫ويتم الت�صنيف لهذا املكون با�ستخدام املعادلة التالية‪Vmax – Vi) / (Vmax –( :‬‬ ‫‪ )Vmin‬م�ضروبة يف ع�شرة‪ .‬ومتثل ‪ Vi‬تكلفة ف�صل العامل‪ ،‬وحددت قيم ‪ Vmax‬و ‪Vmin‬‬ ‫على ا�سا�س (‪� )359.7‬أ�سبوع و�صفر �أ�سبوع على التوايل‪ .‬وحت�صل الدول التي تقل فيها قيمة‬ ‫هذا املكون عن ‪ Vmin‬على (‪ )10‬نقاط‪ ،‬فيما حت�صل الدول التي تقل فيها قيمة املكون عن‬ ‫‪Vmax‬على �صفر‪.‬‬ ‫امل�صدر‪ :‬البنك الدويل‪ ،‬قاعدة بيانات ممار�سة الأعمال (مت حتميل بيانات الفرتة ‪� 2004‬إىل ‪،)2008‬‬ ‫وهي متوفرة على املوقع االلكرتوين ‪( http://www.doingbusiness.org‬مت احل�صول على هذه‬ ‫البيانات يف ‪� 18‬أغ�سط�س ‪.)2009‬‬ ‫اخلدمة الع�سكرية الإلزامية‬ ‫يقي�س هذا املكون الفرعي فرتة اخلدمة الع�سكرية الإلزامية‪ .‬وحت�صل الدول التي ال توجد فيها‬ ‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪79 / 2009‬‬

‫خدمة ع�سكرية �إلزامية على (‪ )10‬نقاط‪ .‬ف�إذا كانت فرتة اخلدمة الع�سكرية (‪ )6‬ا�شهر �أو اقل‬ ‫حت�صل الدولة على (‪ )5‬نقاط‪� ،‬إما �إذا كانت فرتة اخلدمة الع�سكرية الإلزامية �أكرث من (‪)6‬‬ ‫ا�شهر واقل من (‪� )18‬شهر ًا حت�صل الدولة على (‪ )3‬نقاط‪ .‬و�إذا كانت فرتة اخلدمة الع�سكرية‬ ‫الإلزامية �أكرث من (‪� )12‬شهر ًا وال تزيد عن (‪� )18‬شهر ًا حت�صل الدولة على نقطة واحدة‪ ،‬فيما‬ ‫حت�صل الدول التي تزيد فيها فرتة اخلدمة عن (‪� )18‬شهر ًا على �صفر‪.‬‬ ‫امل�صدر‪ :‬املعهد الدويل للدرا�سات اال�سرتاتيجية التوازن الع�سكري (�إ�صداري ‪ 2007‬و ‪ ،)2008‬لندن‪،‬‬ ‫اململكة املتحدة‪ .‬املعهد الدويل للدرا�سات اال�سرتاتيجية‪.‬‬ ‫النظم والقواعد املنظمة للأعمال التجارية‬ ‫ت�أ�سي�س الأعمال التجارية‬ ‫يقي�س هذا املكون الفرعي مدى �سهولة ت�أ�سي�س ن�شاط جتاري‪ .‬وي�أخذ يف االعتبار عدد الإجراءات‪،‬‬ ‫والزمن الذي ت�ستغرقه تلك الإجراءات‪ ،‬وتكلفة �إن�شاء الن�شاط التجاري مثل الر�سوم واحلد‬ ‫الأدنى لر�أ�س املال املطلوب ر�سمي ًا للبدء يف العمل‪ .‬وت�ستخدم املعادلة التالية‪Vmax –( :‬‬ ‫‪ )Vmin) / (Vmax – Vi‬م�ضروب ًا يف ع�شرة‪ .‬ومتثل ‪ Vi‬الإجراءات‪ ،‬والزمن (بالأيام)‬ ‫والتكلفة كن�سبة من متو�سط دخل الفرد‪ ،‬واحلد الأدنى املطلوب من ر�أ�س املال حم�سوب كن�سبة‬ ‫من متو�سط دخل الفرد‪ .‬مت حتديد قيمة كل من ‪ Vmax‬كالتايل‪ )19( :‬اجراء و (‪ )203‬يوم و‬ ‫(‪ )%835.4‬و (‪ )%111.9‬و مت حتديد ‪ Vmin‬كالتايل‪� 2 :‬إجراء و ‪ 2‬يوم و�صفر ‪ %‬و�صفر‪ %‬على‬ ‫التوايل‪ .‬ح�صلت الدول التي تقل فيها القيم عن قيمة ‪ Vmin‬على ‪ 10‬نقاط يف حني ح�صلت‬ ‫تلك الدول التي تزيد فيها القيم عن قيمة ‪Vmax‬درجة �صفر‪.‬‬ ‫عدد الإجراءات‪.‬‬ ‫املدة (بالأيام)‪.‬‬ ‫التكلفة (ن�سبة مئوية من متو�سط دخل الفرد)‪.‬‬ ‫احلد الأدنى من ر�أ�س املال (ن�سبة مئوية من متو�سط دخل الفرد)‪.‬‬ ‫امل�صدر‪ :‬البنك الدويل‪ ،‬قاعدة بيانات ممار�سة الأعمال التجارية (مت حتميل بيانات الفرتة ‪ 2004‬ـ‬ ‫‪ )2008‬وهي متوفرة على املوقع ‪( http://www.dingbusiness.org‬مت احل�صول على هذه البيانات‬ ‫يف ‪� 18‬أغ�سط�س ‪)2009‬‬ ‫غلق الن�شاط التجاري‬ ‫يقي�س هذا املكون الفرعي مدى �صعوبة غلق الن�شاط التجاري‪ .‬ويقي�س على وجه اخل�صو�ص‬ ‫الزمن والتكلفة (كن�سبة من العقار) لإغالق العمل التجاري‪ ،‬عالوة على معدالت ا�ستعادة‬ ‫الن�شاط (بال�سنت على الدوالر)‪ .‬ي�ساوي ح�ساب معدالت الزمن والتكلفة املعادلة التالية‪:‬‬ ‫(‪ )Vmax – Vi) / (Vmax – Vmin‬م�ضروب ًا يف ع�شرة‪ .‬وبالن�سبة ملعدل ا�سرتجاع الن�شاط‬ ‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬

‫‪ / 80‬احلرية الإقت�صادية يف العامل العربي ‪ :‬التقرير ال�سنوي ‪2009‬‬

‫مت ا�ستخدام املعادلة التالية‪:‬‬ ‫(‪ )Vi –Vmin) /(Vmax – Vmin‬م�ضروب ًا يف ع�شرة‪ .‬متثل ‪ Vi‬الزمن والتكلفة ومعدل‬ ‫ا�سرتجاع الن�شاط‪ .‬كما مت حتديد قيمة كل من ‪ Vmin‬و ‪ Vmax‬كما يلي‪� )10( :‬سنوات و‬ ‫(‪ )%92.6( )%76‬و ‪ %0.4‬و ‪ %1‬و�صفر‪ %‬على التوايل‪.‬‬ ‫الزمن (ال�سنوات)‬ ‫التكلفة (ن�سبة مئوية من العقار)‬ ‫معدل ا�ستعادة الن�شاط (�سنتات على الدوالر)‬ ‫امل�صدر‪ :‬البنك الدويل‪ ،‬قاعدة بيانات ممار�سة الأعمال (مت حتميل بيانات الفرتة ‪ 2004‬ـ ‪ ،)2008‬و‬ ‫هي متوفرة على املوقع ‪( http://www.doingbusiness.org‬مت احل�صول على هذه البيانات يف ‪18‬‬ ‫�أغ�سط�س ‪.)2009‬‬

‫م�ؤ�س�سة فريدر�ش ناومان ‪ /‬م�ؤ�س�سة البحوث الدولية‪ /‬معهد فريزر‬