Modèle De Convention Globale 16 01 2018

‫الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة‬

‫رئاســـة الجمهوريــــة‬

‫مشروع تمهيدي لمراجعة‬ ‫الدستور‬ ‫نص الدستور الساري المفعول مع التعديلتا المقترحة‬

‫تمثل المصطلحاتا والفقراتا بالخط العريض الضإافاتا المقترحة‬

‫‪ 28‬ديسمبر ‪2015‬‬

‫‪0‬‬

‫ديباجــة‬ ‫الشعب الجزائري شعب حر‪ ،‬ومصمم على البقاء ح ار‪.‬‬ ‫فتاريخه الممتدة جذوره عبر آلفا السنين سلسلة متصلة الحلققات مقن الكفقاح والجهققاد‪ ،‬جعلقت الج ازئقر دائمققا منبققت‬ ‫الحرية‪ ،‬وأرض العزة والكرامة‪.‬‬ ‫لقد عرفت الجزائر في أعز اللحظات الحاسمة التي عاشها البحر البيض المتوسط‪ ،‬كيف تجد في أبنائها‪ ،‬منذ العهد‬ ‫النوميدي‪ ،‬والفتح السلمي‪ ،‬حتى الحروب التحريرية من الستعمار‪ ،‬روادا للحرية‪ ،‬والوحقدة والرققي‪ ،‬وبنقاة دول ديمقراطيقة‬ ‫مزدهرة‪ ،‬طوال فترات المجد والسلم‪.‬‬ ‫وكققان أول نوفمققبر ‪ 1954‬نقطققة تحققول فاصققلة فققي تقريققر مصققيرها وتتويجققا عظيمققا لمقاومققة ضققروس‪ ،‬واجهققت بهققا‬ ‫مختلف العتداءات على ثقافتهققا‪ ،‬وقيمهققا‪ ،‬والمكونققات الساسققية لهويتهققا‪ ،‬وهققي السققلم والعروبققة والمازيغيققة‪ ،‬التي تعمل‬ ‫الدولة دوما لترقية وتطوير كل واحدة منها‪ ،‬وتمتد جذور نضالها اليوم في شتى الميادين في ماضي أمتها المجيد‪.‬‬ ‫لقد تجمع الشعب الجزائري في ظقل الحركقة الوطنيقة‪ ،‬ثقم انضقوى تحقت لقواء جبهقة التحريقر القوطني‪ ،‬وققدم تضحيات‬ ‫جسققاما مققن أجققل أن يتكفققل بمصققيره الجمققاعي فققي كنققف الحريققة والهويققة الثقافيققة الوطنيققة المسققتعادتين‪ ،‬ويشققيد مؤسسققاته‬ ‫الدستورية الشعبية الصيلة‪.‬‬ ‫وقد توج الشعب الجزائري‪ ،‬تحت قيادة جبهققة التحريققر الققوطني وجيش التحرير اللوطني‪ ،‬مققا بذل ققه خي قرة أبنققاء الج ازئققر‬ ‫من تضحيات في الحرب التحريرية الشعبية بالستقلل‪ ،‬وشيد دولة عصرية كاملة السيادة‪.‬‬ ‫إن إيم ققان الش ققعب بالختي ققارات الجماعي ققة مكن ققه م ققن تحقي ققق انتص ققارات ك ققبرى‪ ،‬طبعته ققا اس ققتعادة ال ققثروات الوطني ققة‬ ‫بطابعها‪ ،‬وجعلتها دولة في خدمة الشعب وحده‪ ،‬تمارس سلطاتها بكل استقللية‪ ،‬بعيدة عن أي ضغط خارجي‪.‬‬ ‫غير أن الشعب الجزائري واجه مأساة وطنية حقيقية عررضّت بقاء الوطن للخطر‪ .‬وبفضّل إيمانه وتمسللكه الثللابت‬

‫بوحدته‪ ،‬قررر بكل سيادة تنفيذ سياسة السلم والمصالحة الوطنية التي أعطت ثمارها وهو مصمم على الحفاظ عليها‪.‬‬

‫إن الشعب يعتزم على جعل الجزائر في منأى عن الفتنة والعنفا وعن كل تطرفا‪ ،‬من خلل ترسيخ قيملله الروحيللة‬

‫والحضّارية التي تدعو إلى الحوار والمصالحة والخوة‪ ،‬في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية‪.‬‬

‫إن الشق ققعب الج ازئق ققري ناضق ققل ويناضق ققل دومق ققا فق ققي سق ققبيل الحريق ققة والديمقراطيق ققة‪ ،‬وهلللو متمسلللك بسللليادته واسلللتقلله‬ ‫الوطنيين‪ ،‬ويعتزم أن يبني بهققذا الدسققتور مؤسسقات‪ ،‬أساسققها مشقاركة كققل ج ازئقري وجزائريقة فقي تسققيير الشقؤون العموميقة‪،‬‬ ‫والقدرة على تحقيق العدالة الجتماعية‪ ،‬والمساواة‪ ،‬وضمان الحرية لكل فرد‪ ،‬في إطار دولة ديمقراطية وجمهورية‪.‬‬

‫فالدسققتور يجسققم عبقريققة الشققعب الخاصققة‪ ،‬ومرآتققه الصققافية الققتي تعكققس تطلعققاته‪ ،‬وثم قرة إص ق ارره‪ ،‬ونتققاج التحققولت‬ ‫الجتماعية العميقة التي أحدثها‪ ،‬وبموافقته عليه يؤكد بكل عزم وتقدير أكثر من أي وقت مضى سمو القانون‪.‬‬ ‫إن الدسققتور فققوق الجميققع‪ ،‬وهققو القققانون الساسققي الققذي يضققمن الحقققوق والحريققات الفرديققة والجماعيققة‪ ،‬ويحمققي مبققدأ‬

‫‪1‬‬

‫حريققة اختيققار الشققعب‪ ،‬ويضققفي المشروعية علققى ممارسققة السققلطات‪ ،‬ويكررسّ التلداول اللديمقراطي علن طريلق انتخابلات‬

‫حررة ونزيهة‪.‬‬

‫يكفققل الدسللتور الفصللل بيللن السلللطات واسللتقلل العدالللة والحمايققة القانونيققة‪ ،‬ورقابققة عمققل السققلطات العموميققة فققي‬ ‫مجتمع تسوده الشرعية‪ ،‬ويتحقق فيه تفتح النسان بكل أبعاده‪.‬‬ ‫يظللل الشللعب الج ازئللري متمسللكا بخيللاراته مللن أجللل الحللد مللن الفللوارق الجتماعيللة والقضّللاء علللى أوجلله التفللاوت‬ ‫الجهوي‪ ،‬ويعمل على بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة‪.‬‬

‫إن الشللباب فللي صلللب ال لللتزام الللوطني برفللع التحللديات القتصللادية والجتماعيللة والثقافيللة‪ ،‬ويظللل إلللى جللانب الجيللال‬ ‫القادمة المستفيد الساسي من هذا اللتزام‪.‬‬ ‫فالشققعب المتحصققن بقيمققه الروحيققة ال ارسققخة‪ ،‬والمحققافظ علققى تقاليققده فققي التضققامن والعققدل‪ ،‬واثققق فققي قققدرته علققى‬ ‫المساهمة الفعالة في التقدم الثقافي‪ ،‬والجتماعي‪ ،‬والقتصادي‪ ،‬في عالم اليوم والغد‪.‬‬ ‫إن الجزائر‪ ،‬أرض السلم‪ ،‬وجزء ل يتج أز من المغرب العربي الكققبير‪ ،‬وأرض عربيققة‪ ،‬وبلد متوسققطية إوافريقيققة تعققتز‬

‫بإشققعاع ثورتهققا‪ ،‬ثققورة أول نوفمققبر‪ ،‬ويشقرفها الحققترام الققذي أحرزتققه‪ ،‬وعرفققت كيققف تحققافظ عليققه بالتزامهققا إزاء كققل القضققايا‬ ‫العادلة في العالم‪.‬‬ ‫وفخر الشعب‪ ،‬وتضحياته‪ ،‬إواحساسه بالمسؤوليات‪ ،‬وتمسكه العريق بالحرية‪ ،‬والعدالة الجتماعية‪ ،‬تمثققل كلهققا أحسققن‬

‫ضمان لحترام مبادئ هذا الدستور الذي يصادق عليه وينقله إلى الجيال القادمة ورثة رواد الحرية‪ ،‬وبناة المجتمع الحر‪.‬‬ ‫تشكل هذه الديباجة جزء ا ل يتج أز من هذا الدستور‪.‬‬

‫البلاب الول‬ ‫المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري‬ ‫الفصل الول ‪ :‬الجلزائلر‬ ‫المادة الولى ‪ :‬الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية‪ .‬وهي وحدة ل تتجزأ‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 2‬السلم دين الدولة‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 3‬اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية‪.‬‬ ‫تظل العربية اللغة الرسمية للدولة‪.‬‬

‫ييحدث لدى رئيسّ الجمهورية مجلسّ أعلى للغة العربية‪.‬‬

‫يكلفا المجلسّ العلى للغة العربية على الخصوص بالعملل عللى ازدهلار اللغلة العربيلة وتعميلم اس تعمالها فلي‬

‫الميادين العلمية والتكنولوجية والتشجيع على الترجمة إليها لهذه الغاية‪.‬‬ ‫المادة ‪ 3‬مكرر ‪ :‬تمازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية‪.‬‬

‫تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ييحدث مجمع جزائري للغة المازيغية يوضّع لدى رئيسّ الجمهورية‪.‬‬

‫يستند المجمع إلى أشغال الخبراء‪ ،‬ويكرلفا بتوفير الشروط اللزمة لترقية تمازيغت قصللد تجسلليد وضّللعها كلغللة‬

‫رسمية فيما بعد‪.‬‬

‫تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قانون عضّوي‪.‬‬

‫المادة ‪ : 4‬عاصمة الجمهورية مدينة الجزائر‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 5‬العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر ‪ 1954‬وهما غير قابلين للتغيير‪.‬‬ ‫هذان الرمزان من رموز الثورة‪ ،‬هما رمزان للجمهورية بالصفات التالية ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬علم الجزائر أخضر وأبيض تتوسطه نجمة وهلل أحم ار اللون‪.‬‬ ‫‪ - 2‬النشيد الوطني هو " قسمما " بجميع مقاطعه‪.‬‬ ‫يحدد القانون خاتم الدولة‪.‬‬

‫الفصل الثاني ‪ :‬الشلعب‬ ‫المادة ‪ : 6‬الشعب مصدر كل سلطة‪.‬‬ ‫السيادة الوطنية ملك للشعب وحده‪.‬‬

‫المادة ‪ : 7‬السلطة التأسيسية ملك للشعب‪.‬‬ ‫يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها‪.‬‬ ‫يمارس الشعب هذه السيادة أيضّا عن طريق الستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين‪.‬‬ ‫لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة‪.‬‬

‫المادة ‪ : 8‬يختار الشعب لنفسه مؤسسات‪ ،‬غايتها ما يأتي ‪:‬‬ ‫ المحافظة على السيادة والستقلل الوطنيين‪ ،‬ودعمهما‪،‬‬‫‪ -‬المحافظة على الهوية والوحدة الوطنيتين‪ ،‬ودعمهما‪،‬‬

‫ حماية الحريات الساسية للمواطن‪ ،‬والزدهار الجتماعي والثقافي للمة‪،‬‬‫ ترقية العدالة الجتماعية‪،‬‬‫‪ -‬القضّاء على التفاوت الجهوي في التنمية‪،‬‬

‫‪ -‬تشجيع بناء اقتصاد متنوع يثرمن قدرات البلد كلها‪ ،‬الطبيعية والبشرية والعلمية‪،‬‬

‫‪ -‬حماي ققة القتص ققاد ال ققوطني م ققن أي ش ققكل م ققن أش ققكال التلع ققب‪ ،‬أو الختلس‪ ،‬أو الرشللوة‪ ،‬أو التجللارة غيللر‬

‫المشروعة أو التعسفا‪ ،‬أو الستحواذ‪ ،‬أو المصادرة غير المشروعة‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 9‬ل يجوز للمؤسسات أن تقوم بما يأتي ‪:‬‬

‫‪3‬‬

‫ الممارسات القطاعية‪ ،‬والجهوية‪ ،‬والمحسوبية‪،‬‬‫ إقامة علقات الستغلل والتبعية‪،‬‬‫ السلوك المخالف لللخللق السلمي وقيم ثورة نوفمبر‪.‬‬‫المادة ‪ : 10‬الشعب حر في اختيار ممثليه‪.‬‬ ‫ل حدود لتمثيل الشعب‪ ،‬إل ما نص عليه الدستور وقانون النتخابات‪.‬‬

‫الفصل الثالث ‪ :‬الدولة‬ ‫المادة ‪ : 11‬تستمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب‪.‬‬ ‫شعارها ‪ " :‬بالشعب وللشعب "‪.‬‬ ‫وهي في خدمته وحده ‪.‬‬ ‫الملللللللادة ‪ : 12‬تلمق ق ق ق ققاررس سق ق ق ق ققيادة الدولق ق ق ق ققة علق ق ق ق ققى مجالهق ق ق ق ققا الق ق ق ق ققبري‪ ،‬ومجالهق ق ق ق ققا الجق ق ق ق ققوي‪ ،‬وعلق ق ق ق ققى مياههق ق ق ق ققا‪.‬‬

‫كمققا تلمققاررس الدولققة حقهققا السققيد الققذي يققره القققانون الققدولي علققى كققل منطقققة مققن مختلققف منققاطق المجققال البحققري الققتي‬

‫ترجع إليها‪.‬‬

‫المادة ‪ : 13‬ل يجوز البتة التنازل أو التخلي عن أي جزء من التراب الوطني‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 14‬تقوم الدولة على مبادىء التنظيم الديمقراطي والفصل بين السلطات والعدالة الجتماعية‪.‬‬ ‫المجلس المنتخب هو الطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته‪ ،‬ويراقب عمل السلطات العمومية‪.‬‬ ‫تشجع الدولة الديمقراطية التساهمية على مستوى الجماعات المحلية‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 15‬الجماعات القليمية للدولة هي البلدية والولية‪.‬‬ ‫البلدية هي الجماعة القاعدية‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 16‬يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللمركزية‪ ،‬ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 17‬الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية‪.‬‬ ‫وتشققمل بققاطن الرض‪ ،‬والمنققاجم‪ ،‬والمقققالع‪ ،‬والم قوارد الطبيعيققة للطاقققة‪ ،‬والققثروات المعدنيققة الطبيعيققة والحيققة‪ ،‬فققي‬ ‫مختلف مناطق الملك الوطنية البحرية‪ ،‬والمياه‪ ،‬والغابات‪.‬‬ ‫كمققا تشققمل النقققل بالسققكك الحديديققة‪ ،‬والنقققل البحققري والجققوي‪ ،‬والبريققد والمواصققلت السققلكية واللسققلكية‪ ،‬وأملكققا‬ ‫أخرى محددة في القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪ 17‬مكرر ‪ :‬تضّمن الدولة الستعمال الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها لصالح الجيال القادمة‪.‬‬ ‫تحمي الدولة الراضّي الفلحية‪.‬‬

‫كما تحمي الدولة الملك العمومية للمياه‪.‬‬ ‫يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه المادة‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫المادة ‪ : 18‬الملك الوطنية يحددها القانون‪.‬‬

‫وتتكون من الملك العمومية والخاصة التي تملكها كل من الدولة‪ ،‬والولية‪ ،‬والبلدية‪.‬‬

‫يتم تسيير الملك الوطنية طبقا للقانون‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 19‬تنظيم التجارة الخارجية من اختصاص الدولة‪.‬‬

‫يحدد القانون شروط ممارسة التجارة الخارجية ومراقبتها‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 20‬ل يتم نزع الملكية إل في إطار القانون‪.‬‬ ‫ويترتب عليه تعويض عادل ومنصف‪.‬‬

‫المادة ‪ : 21‬ل يمكن أن تكون الوظائف واليعهد في مؤسسقات الدولققة مصققد ار للققثراء‪ ،‬ول وسققيلة لخدمققة المصقالح‬ ‫الخاصة‪.‬‬

‫يجب على كل شخص ييعين في وظيفة سامية في الدولة‪ ،‬أو يينتخب في مجلسّ محلي‪ ،‬أو يينتخب أو ييعرين فللي‬

‫مجلسّ وطني أو في هيئة وطنية‪ ،‬أن يصرح بممتلكاته في بداية وظيفته أو عهدته وفي نهايتهما‪.‬‬ ‫يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه الحكام‪.‬‬

‫المادة ‪ : 22‬يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 23‬عدم تحيز الدارة يضمنه القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 24‬الدولة مسؤولة عن أمن الشخاص والممتلكات‪.‬‬ ‫المادة ‪ 24‬مكرر ‪ :‬تعمل الدولة على حماية حقوق المواطنين في الخارج ومصالحهم‪ ،‬في ظل احللترام القللانون‬ ‫الدولي والتفاقيات المبرمة مع البلدان المضّيفة والتشريع الوطني وتشريع بلدان القامة‪.‬‬ ‫تسللهر الدولللة علللى الحفللاظ علللى هويللة المللواطنين المقيميللن فللي الخللارج وتعزيللز روابطهللم مللع المللة‪ ،‬وتعبئللة‬ ‫مساهمتهم في تنمية بلدهم الصلي‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 25‬تنتظم الطاقة الدفاعية للمة‪ ،‬ودعمها‪ ،‬وتطويرها‪ ،‬حول الجيش الوطني الشعبي‪.‬‬

‫تتمثققل المهمققة الدائمققة للجيققش الققوطني الشققعبي فققي المحافظققة علققى السققتقلل الققوطني‪ ،‬والققدفاع عققن السققيادة‬ ‫الوطنية‪.‬‬ ‫كم ققا يض ققطلع بال ققدفاع ع ققن وح ققدة البلد‪ ،‬وس ققلمتها الترابي ققة‪ ،‬وحماي ققة مجاله ققا ال ققبري والج ققوي‪ ،‬ومختل ققف من ققاطق‬ ‫أملكها البحرية‪.‬‬ ‫المللادة ‪ : 26‬تمتنققع الج ازئققر عققن اللجققوء إلققى الحققرب مققن أجققل المسققاس بالسققيادة المشققروعة للشققعوب الخققرى‬ ‫وحريتها‪.‬‬ ‫وتبذل جهدها لتسوية الخلفات الدولية بالوسائل السلمية‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫المادة ‪ : 27‬الجزائر متضقامنة مقع جميقع الشقعوب القتي تكافققح مققن أجقل التحققرر السياسقي والقتصققادي‪ ،‬والحققق‬

‫في تقرير المصير‪ ،‬وضد كل تمييز عنصري‪.‬‬

‫المللادة ‪ : 28‬تعمققل الج ازئققر مققن أجققل دعققم التعققاون الققدولي‪ ،‬وتنميققة العلقققات الوديققة بيققن الققدول‪ ،‬علققى أسققاس‬

‫المساواة‪ ،‬والمصلحة المتبادلة‪ ،‬وعدم التدخل في الشؤون الداخلية‪ .‬وتتبنى مبادئ ميثاق المم المتحدة وأهدافه‪.‬‬

‫الفصل الرابع ‪ :‬الحقوق والحريات‬ ‫المللادة ‪ : 29‬كققل الم قواطنين سواسققية أمققام القققانون‪ .‬ول يمكققن أن ليتققذررع بققأي تمييققز يعققود سققببه إلققى المولققد‪ ،‬أو‬

‫العرق‪ ،‬أو الجنس‪ ،‬أو الرأي‪ ،‬أو أي شرط أو ظرف آخر‪ ،‬شخصي أو اجتماعي‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 30‬الجنسية الجزائرية معررفة بالقانون‪.‬‬

‫شروط اكتساب الجنسية الجزائرية‪ ،‬والحتفاظ بها‪ ،‬أو فقدانها‪ ،‬أو إسقاطها‪ ،‬محددة بالقانون‪.‬‬

‫المللادة ‪ : 31‬تس ققتهدف المؤسس ققات ض ققمان مس ققاواة ك ققل المق قواطنين والمواطن ققات ف ققي الحق ققوق والواجب ققات بإ ازل ققة‬

‫العقبات التي تعوق تفتقح شخصقية النسقان‪ ،‬وتحقول دون مشقاركة الجميقع الفعليقة فقي الحيقاة السياسققية‪ ،‬والقتصققادية‪،‬‬

‫والجتماعية‪ ،‬والثقافية‪.‬‬ ‫المللادة ‪ 31‬مكللرر ‪ :‬تعم ققل الدول ققة عل ققى ترقي ققة الحق ققوق السياس ققية للمق قرأة بتوس ققيع حظ ققوظ تمثيله ققا ف ققي المج ققالس‬

‫المنتخبة‪.‬‬

‫يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة‪.‬‬ ‫المادة ‪ 31‬مكرر ‪ : 2‬تعمل الدولة على ترقية التناصفا بين الرجال والنساء في سوق التشغيل‪.‬‬

‫تشجع الدولة ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات‪.‬‬

‫المادة ‪ 31‬مكرر ‪ : 3‬الشباب قوة حية في بناء الوطن‪.‬‬ ‫تسهر الدولة على توفير كل الشروط الكفيلة بتنمية قدراته وتفعيل طاقاته‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 32‬الحريات الساسية وحقوق النسان والمواطن مضمونة‪.‬‬

‫وتكققون ت ارثققا مشققتركا بيققن جميقع الجزائرييقن والجزائريققات‪ ،‬واجلبهقم أن ينقلقوه مققن جيقل إلقى جيقل كققي يحقافظوا علقى‬

‫سلمته‪ ،‬وعدم انتهاك لحرمته‪.‬‬

‫المللادة ‪ : 33‬ال ققدفاع الف ققردي أو ع ققن طري ققق الجمعي ققة ع ققن الحق ققوق الساس ققية للنس ققان وع ققن الحري ققات الفردي ققة‬

‫والجماعية‪ ،‬مضمون‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫المادة ‪ : 34‬تضمن الدولة عدم انتهاك لحرمة النسان‪.‬‬

‫ظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة‪.‬‬ ‫وليح ر‬

‫المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة يقمعها القانون‪.‬‬

‫المادة ‪ : 35‬يعاقب القانون على المخالفات المرتركبة ضد الحقوق والحريات‪ ،‬وعلى كل ما يمس سلمة النسققان‬

‫البدنية والمعنوية‪.‬‬

‫المادة ‪ : 36‬ل مساس بلحرمة حرية المعتقد‪ ،‬ولحرمة حرية الرأي‪.‬‬ ‫حرية ممارسة العبادة مضّمونة في ظل احترام القانون‪.‬‬

‫المادة ‪ : 37‬حرية الستثمار والتجارة معترفا بها‪ ،‬وتمارسّ في إطار القانون‪.‬‬

‫تعملللل الدوللللة عللللى تحسلللين منلللاخ العملللال‪ ،‬وتشلللجع عللللى ازدهلللار المؤسسلللات دون تمييلللز خدملللة للتنميلللة‬

‫القتصادية الوطنية‪.‬‬

‫تكفل الدولة ضّبط السوق‪ .‬ويحمي القانون حقوق المستهلكين‪.‬‬

‫يمنع القانون الحتكار والمنافسة غير النزيهة‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 38‬حرية البتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن‪.‬‬ ‫حقوق المؤلف يحميها القانون‪.‬‬

‫ل يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والعلم إل بمقتضى أمر قضائي‪.‬‬ ‫الحريات الكاديمية وحرية البحث العلمي مضّمونة وتمارسّ في إطار القانون‪.‬‬ ‫تعمل الدولة على ترقية البحث العلمي وتثمينه خدمة للتنمية المستدامة للمة‪.‬‬ ‫المادة ‪ 38‬مكرر ‪ :‬الحق في الثقافة مضّمون للمواطن‪.‬‬

‫تحمي الدولة التراث الثقافي الوطني المادي وغير المادي وتعمل على الحفاظ عليه‪.‬‬

‫الملللللادة ‪ : 39‬ل يج ق ق ققوز انته ق ق ققاك لحرم ق ق ققة حي ق ق ققاة المق ق ق قواطن الخاص ق ق ققة‪ ،‬وحرم ق ق ققة شرفق ق ق ققه‪ ،‬ويحميهم ق ق ققا الق ق ق ققانون‪.‬‬ ‫سرية المراسلت والتصالت الخاصة بكل أشكالها مضمونة‪.‬‬

‫ل يجوز بأي شكل المساسّ بهذه الحقوق دون أمر معلل من السلطة القضّائية‪ .‬ويعاقب القانون على انتهاك‬ ‫هذا الحكم‪.‬‬

‫حماية الشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حللق أساسللي يضّللمنه القللانون‬

‫ويعاقب على انتهاكه‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 40‬تضمن الدولة عدم انتهاك لحرمة المسكن‪.‬‬

‫فل تفتيش إل بمقتضى القانون‪ ،‬وفي إطار احت ارمقه‪.‬‬

‫ول تفتيش إل بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 41‬حريات التعبير‪ ،‬إوانشاء الجمعيات‪ ،‬والجتماع‪ ،‬مضمونة للمواطن‪.‬‬ ‫‪7‬‬

‫المادة ‪ 41‬مكرر‪ :‬حرية التظاهر السلمي مضّمونة للمواطن في إطار القانون الذي يحدد كيفيات ممارستها‪.‬‬ ‫المللادة ‪ 41‬مكللرر ‪ : 2‬حريللة الصللحافة المكتوبللة والسللمعية البصللرية وعلللى الشللبكات العلميللة مضّللمونة ول‬ ‫يتقريد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية‪.‬‬

‫ل يمكن استعمال هذه الحرية للمساسّ بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم‪.‬‬ ‫نشر المعلومات والفكلار والصللور والراء بكللل حريلة مضّلمون فللي إطلار القللانون واحلترام ثللوابت المللة وقيمهللا‬

‫الدينية والخلقية والثقافية‪.‬‬

‫ل يمكن أن تخضّع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية‪.‬‬ ‫المادة ‪ 41‬مكرر ‪ : 3‬الحصول على المعلومات والوثائق والحصائيات ونقلها مضّمونان للمواطن‪.‬‬ ‫ل يمكلللن أن تملللسّ ممارسلللة هلللذا الحلللق بحيلللاة الغيلللر الخاصللة وبحقللوقهم وبالمصللالح المشللروعة للمقلللاولت‬

‫وبمقتضّيات المن الوطني‪.‬‬

‫يحدد القانون كيفيات ممارسة هذا الحق‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 42‬حق إنشاء الحزاب السياسية معترف به ومضمون‪.‬‬ ‫ول يمكققن التققذرع بهققذا الحققق لضققرب الحريققات الساسققية‪ ،‬والقيققم والمكونققات الساسققية للهويققة الوطنيققة‪ ،‬والوحققدة‬ ‫الوطني ققة‪ ،‬وأمققن ال ققتراب الققوطني وس ققلمته‪ ،‬واسققتقلل البلد‪ ،‬وسققيادة الشققعب‪ ،‬وك ققذا الطققابع ال ققديمقراطي والجمهققوري‬ ‫للدولة‪.‬‬ ‫وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور‪ ،‬ل يجوز تأسيس الحزاب السياسية علقى أسقاس دينقي أو لغقوي أو عرقققي أو‬ ‫جنسي أو مهني أو جهوي‪.‬‬ ‫ول يجوز للحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة‪.‬‬ ‫ظر على الحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الجنبية‪.‬‬ ‫ليح ر‬

‫ل يجق ققوز أن يلجق ققأ أي حق ققزب سياسق ققي إلق ققى اسق ققتعمال العنق ققف أو الكق ق قراه مهمق ققا كق ققانت طبيعتهمق ققا أو شق ققكلهما‪.‬‬ ‫تحدد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون عضّوي‪.‬‬ ‫المللادة ‪ 42‬مكللرر ‪ :‬تسللتفيد الحللزاب السياسللية المعتمللدة دون أي تمييللز‪ ،‬فللي ظللل احللترام أحكللام المللادة ‪42‬‬

‫أعله‪ ،‬من الحقوق التالية على الخصوص‪:‬‬ ‫‬‫‪-‬‬

‫حرية الرأي والتعبير والجتماع‪،‬‬

‫حيز زمني في وسائل العلم العمومية يتناسب مع تمثليها على المستوى الوطني‪،‬‬

‫‪-‬‬

‫تمويل عمومي‪ ،‬عند القتضّاء‪ ،‬يرتبط بتمثيلها في البرلمان كما يحدده القانون‪،‬‬

‫‪-‬‬

‫ممارسة السلللطة عللى الصللعيدين المحلللي والللوطني ملن خلل التللداول الللديمقراطي وفللي إطللار أحكلام هلذا‬ ‫الدستور‪.‬‬

‫يحدد القانون كيفيات تطبيق هذا الحكم‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 43‬حق إنشاء الجمعيات مضمون‪.‬‬

‫تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعوية‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫يحدد القانون العضّوي شروط و كيفيات إنشاء الجمعيات‪.‬‬ ‫ق لكل مواطن يتمتع بحقوققه المدنية والسياسية‪ ،‬أن يختار بحريقة مقوطن إققامته‪ ،‬وأن يتنققل عقبر‬ ‫المادة ‪ : 44‬يح ر‬

‫التراب الوطني‪.‬‬

‫حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له‪.‬‬ ‫ل يمكن المر بأي تقييد لهذه الحقوق إلر لمدة محددة وبموجب قرار مبررر من السلطة القضّائية‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 45‬كل شخص ليعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضققائية نظاميققة إدانتققه في إطار محاكمة عادلللة تللرؤمن للله‬

‫الضّمانات اللزمة للدفاع عنه‪.‬‬

‫المادة ‪ 45‬مكرر ‪ :‬للشخاص المعللوزين الحلق فلي المسللاعدة القضّلائية‪ .‬ويحلدد القللانون شلروط تطلبيق هلذا‬ ‫الحكم‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 46‬ل إدانة إل بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 47‬ل ليتابع أحد‪ ،‬ول ليوقف أو ليحتجز إل ضّمن الشروط المحددة بالقققانون‪ ،‬وطبقققا للشققكال الققتي نققص‬

‫عليها‪.‬‬

‫الحبسّ المؤقت إجراء استثنائي يحدد القانون أسبابه ومدته وشروط تمديده‪.‬‬ ‫يعاقب القانون على أعمال وأفعال العتقال التعسفي‪.‬‬

‫المادة ‪ : 48‬يخضققع التوقيققف للنظققر فققي مجققال التحريققات الجزائيققة للرقابققة القضققائية‪ ،‬ول يمكققن أن يتجققاوز مققدة‬

‫ثمان وأربعين )‪ (48‬ساعة‪.‬‬

‫يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق التصال فو ار بأسرته‪.‬‬ ‫يجللب إعلم الشللخص الللذي يوقللفا للنظللر بحقلله أيضّللا فللي التصللال بمحللاميه‪ ،‬ويمكللن القاضّللي أن يحللرد مللن‬

‫ممارسة هذا الحق في إطار ظروفا استثنائية ينص عليها القانون‪.‬‬

‫ول يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر‪ ،‬إل استثناء‪ ،‬ووفقا للشروط المحددة بالقانون‪.‬‬ ‫ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر‪ ،‬يجب أن ليجرى فحص طققبي علقى الشقخص الموققوف‪ ،‬إن طلقب ذلقك‪ ،‬علقى أن‬

‫ليعلم بهذه المكانية‪ ،‬في كل الحالت‪.‬‬

‫الفحص الطبي إجباري بالنسبة للقصر‪.‬‬ ‫يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه المادة‪.‬‬

‫المادة ‪ : 49‬يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة‪.‬‬ ‫ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته‪.‬‬

‫المادة ‪ : 50‬لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن رينتررخب ولينترخب‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 51‬يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهقام والوظقائف فقي الدولقة دون أيققة شقروط أخققرى غيقر الشقروط‬ ‫التي يحددها القانون‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائفا السياسية‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 52‬الملكية الخاصة مضمونة‪.‬‬ ‫حق الرث مضمون‪.‬‬ ‫الملك الوقفية وأملك الجمعيات الخيرية لمعتررف بها‪ ،‬ويحمي القانون تخصيصها‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 53‬الحق في التعليم مضمون‪.‬‬

‫التعليم العمومي مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون‪.‬‬ ‫التعليم الساسي إجباري‪.‬‬

‫تنظم الدولة المنظومة التعليمية الوطنية‪.‬‬

‫تسهر الدولة على التساوي في اللتحاق بالتعليم‪ ،‬والتكوين المهني‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 54‬الرعاية الصحية حق للمواطنين‪.‬‬ ‫تتكفل الدولة بالوقاية من المراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها‪.‬‬ ‫تسهر الدولة على توفير شروط العلج للشخاص المعوزين‪.‬‬ ‫المادة ‪ 54‬مكرر ‪ :‬تشجع الدولة على إنجاز المساكن‪.‬‬ ‫تعمل الدولة على تسهيل حصول الفئات المحرومة على سكن‪.‬‬ ‫المادة ‪ 54‬مكرر ‪ : 2‬للمواطن الحق في بيئة سليمة‪.‬‬ ‫تعمل الدولة على الحفاظ على البيئة‪.‬‬

‫يحدد القانون واجبات الشخاص الطبيعيين والمعنويين لحماية البيئة‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 55‬لكل المواطنين الحق في العمل‪.‬‬ ‫يضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحماية‪ ،‬والمن‪ ،‬والنظافة‪.‬‬ ‫الحق في الراحة مضمون‪ ،‬ويحدد القانون كيفيات ممارسته‪.‬‬ ‫يضّمن القانون حق العامل في الضّمان الجتماعي‪.‬‬

‫تشغيل الطفال دون سن ‪ 16‬سنة يعاقب عليه القانون‪.‬‬ ‫تعمل الدولة على ترقية التمهين وتضّع سياسات للمساعدة على استحداث مناصب الشغل‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 56‬الحق النقابي لمعتررف به لجميع المواطنين‪.‬‬

‫المادة ‪ : 57‬الحق في الضراب معترف به‪ ،‬وليماررس في إطار القانون‪.‬‬

‫يمكن أن يمنع القانون ممارسة هقذا الحق‪ ،‬أو يجعقل حقدودا لممارسقته في ميقادين القدفاع القوطني والمقن‪ ،‬أو فقي‬ ‫جميع الخدمات أو العمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 58‬تحظى السرة بحماية الدولة والمجتمع‪.‬‬ ‫تحمي السرة والمجتمع والدولة حقوق الطفل‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫تكفل الدولة الطفال المتخلى عنهم أو مجهولي النسب‪.‬‬

‫يقمع القانون العنفا ضّد الطفال‪.‬‬

‫تعمل الدولة على تسهيل استفادة الفئات الضّعيفة ذات الحتياجات الخاصة من الحقوق‬

‫المعترفا بها لجميع المواطنين‪ ،‬إوادماجها في الحياة الجتماعية‪.‬‬ ‫تحمي السرة والدولة الشخاص المسرنين‪.‬‬

‫يحدد القانون شروط وكيفيات تطبيق هذه الحكام‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 59‬ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل‪ ،‬والذين ل يستطيعون القيام بققه‪ ،‬والققذين عجققزوا‬ ‫عنه نهائيا‪ ،‬مضمونة‪.‬‬

‫الفصل الخامسّ ‪ :‬الواجبات‬ ‫المادة ‪ : 60‬ل يعذر بجهل القانون‪.‬‬

‫يجب على كل شخص أن يحترم الدستور وقوانين الجمهورية‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 61‬يجب على كققل مقواطن أن يحمققي ويصققون اسققتقلل البلد وسققيادتها وسققلمة ترابهققا الققوطني ووحدة‬

‫شعبها وجميع رموز الدولة‪.‬‬

‫يعاقب القانون بكل صرامة على الخيانة والتجسس والولء للعدو‪ ،‬وعلى جميع الجرائم المرتركبة ضد أمن الدولة‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 62‬على كل مواطن أن يؤدي بإخلص واجباته تجاه المجموعة الوطنية‪.‬‬ ‫التزام المواطن إزاء الوطن إواجبارية المشاركة في الدفاع عنه‪ ،‬واجبان مقدسان دائمان‪.‬‬

‫تضمن الدولة احترام رموز الثورة‪ ،‬وأرواح الشهداء‪ ،‬وكرامة ذويهم‪ ،‬والمجاهدين‪.‬‬ ‫وتعمل كذلك على ترقية كتابة التاريخ وتعليمه للجيال الناشئة‪.‬‬

‫المادة ‪ : 63‬يمارس كل واحد جميع حرياته‪ ،‬في إطار احترام الحقوق المعققترف بهقا للغيقر فقي الدسققتور‪ ،‬ل سقيما‬ ‫احترام الحق في الشرف‪ ،‬وستر الحياة الخاصة‪ ،‬وحماية السرة والشبيبة والطفولة‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 64‬كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة‪.‬‬ ‫ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية‪ ،‬حسب قدرته الضريبية‪.‬‬ ‫ل يجوز أن لتحردث أية ضريبة إل بمقتضى القانون‪.‬‬

‫ول يجوز أن لتحردث بأثر رجعي‪ ،‬أية ضريبة‪ ،‬أو جباية‪ ،‬أو رسم‪ ،‬أو أي حق كيفما كان نوعه‪.‬‬

‫كللل عمللل يهللدفا إلللى التحايللل فللي المسللاواة بيللن المللواطنين والشللخاص المعنللويين فللي أداء الضّللريبة يعتللبر‬

‫مساسا بمصالح المجموعة الوطنية ويقمعه القانون‪.‬‬

‫يعاقب القانون على التهرب الجبائي وتهريب رؤوسّ الموال‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 65‬ق ييلزم الباء تحت طائلة المتابعلات‪ ،‬بضّلمان تربيلة أبنلائهم وعللى البنلاء واجلب القيلام بالحسلان‬

‫إلى آبائهم ومساعدتهم‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫المللادة ‪ : 66‬يجققب علققى كققل مق قواطن أن يحمققي الملكيققة العامققة‪ ،‬ومصققالح المجموعققة الوطنيققة‪ ،‬ويحققترم ملكيققة‬ ‫الغير‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 67‬يتمتع كل أجنبي‪ ،‬يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيا‪ ،‬بحماية شخصه وأملكه طبقا للقانون‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 68‬ل ليسرلم أحد خارج التراب الوطني إل بناء على قانون تسليم المجرمين وتطبيقا له‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 69‬ل يمكن بأي حال من الحوال أن ليسرلم أو ليطرد لجئ سياسي يتمتع قانونا بحق اللجوء‪.‬‬

‫الباب الثاني‬ ‫تنلظليم السلطلات‬ ‫الفصل الول ‪ :‬السلطة التنفيذية‬ ‫المادة ‪ : 70‬يجسد رئيس الجمهورية‪ ،‬رئيس الدولة‪ ،‬وحدة المة‪.‬‬ ‫وهو حامي الدستور‪.‬‬

‫ويجسد الدولة داخل البلد وخارجها‪.‬‬ ‫له أن يخاطب المة مباشرة ‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 71‬لينترخب رئيس الجمهورية عن طريق القتراع العام المباشر والسري‪.‬‬

‫يتم الفوز في النتخاب بالحصول على الغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها‪.‬‬ ‫ويحدد القانون العضّوي الكيفيات الخرى للنتخابات الرئاسية‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 72‬يمارس رئيس الجمهورية السلطة السامية في الحدود المثبتة في الدستور‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 73‬ل يحق أن لينترخب لرئاسة الجمهورية إل المترشح الذي ‪:‬‬

‫‪ -‬لم يتجرنسّ بجنسية أجنبية‪،‬‬

‫ يتمتع بالجنسية الجزائرية الصلية فقط‪ ،‬وييثبت الجنسية الجزائرية الصلية للب والم‪،‬‬‫‪ -‬يدين بالسلم‪،‬‬

‫ يكون عمره أربعين )‪ (40‬سنة كاملة يوم النتخاب‪،‬‬‫‪ -‬يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية‪،‬‬

‫‪ -‬ليثربت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الصلية فقط‪،‬‬

‫ ييثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشر )‪ (10‬سنوات على القل قبل إيداع الترشح‪،‬‬‫‪ -‬ليثربت مشاركته في ثورة أول نوفمبر ‪ 1954‬إذا كان مولودا قبل يوليو ‪،1942‬‬

‫ ليثربت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر ‪ 1954‬إذا كان مولودا بعد يوليو ‪،1942‬‬‫ يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه‪.‬‬‫تحدد شروط أخرى بموجب القانون العضّوي‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫المادة ‪ : 74‬مدة المهمة الرئاسية خمس )‪ (5‬سنوات‪.‬‬

‫يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة‪.‬‬

‫المادة ‪ : 75‬يؤدي رئيس الجمهورية اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في المققة‪ ،‬خلل السققبوع‬ ‫الموالي لنتخابه‪.‬‬ ‫ويباشر مهمته فور أدائه اليمين‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 76‬يؤدي رئيس الجمهورية اليمين حسب النص التي ‪:‬‬

‫الملللللللادة‬ ‫يض ققطلع‬

‫‪: 77‬‬

‫رئيق ق ق ققس‬

‫الجمهوريققة‪ ،‬بالضققافة إلققى السققلطات الققتي تخولهققا إيققاه ص قراحة أحكققام أخققرى فققي الدسققتور‪ ،‬بالسققلطات والصققلحيات‬ ‫التية ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬هو القائد العلى للقوات المسلحة للجمهورية‪،‬‬ ‫‪ - 2‬يتولى مسؤولية الدفاع الوطني‪،‬‬ ‫‪ - 3‬يقرر السياسة الخارجية للمة ويوجهها‪،‬‬ ‫‪ - 4‬يرأس مجلس الوزراء‪،‬‬ ‫‪ - 5‬يعين الوزير الول بعد استشارة الغلبية البرلمانية‪ ،‬وينهي مهامه‪،‬‬ ‫‪ - 6‬يوقع المراسيم الرئاسية‪،‬‬

‫‪ - 7‬له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها‪،‬‬ ‫‪ - 8‬يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الستفتاء‪،‬‬ ‫‪ - 9‬يبرم المعاهدات الدولقية ويصادق عليها‪،‬‬ ‫‪ - 10‬يسلم أوسمة الدولقة ونياشينها وشهاداتها التشريفية‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫المادة ‪ : 78‬يعين رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام التية ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور‪،‬‬ ‫‪ - 2‬الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة‪،‬‬ ‫‪ - 3‬التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء‪،‬‬ ‫‪ 3‬مكرر ‪ -‬الرئيسّ الول للمحكمة العليا‪،‬‬ ‫‪ - 4‬رئيس مجلس الدولة‪،‬‬ ‫‪ - 5‬المين العام للحكومة‪،‬‬ ‫‪ - 6‬محافظ بنك الجزائر‪،‬‬ ‫‪ - 7‬القضاة‪،‬‬ ‫‪ - 8‬مسؤولو أجهزة المن‪،‬‬ ‫‪ - 9‬الولة‪.‬‬ ‫ويعيققن رئيققس الجمهوريققة سققفراء الجمهوريققة والمبعققوثين فققوق العققادة إلققى الخققارج‪ ،‬وينهققي مهققامهم‪ ،‬ويتسققلم أوراق‬ ‫اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الجانب وأوراق إنهاء مهامهم‪.‬‬ ‫وزيللادة علللى الوظللائفا المنصللوص عليهللا فللي الفقرتيللن ‪ 3‬مكللرر و ‪ 4‬أعله‪ ،‬يحللدد قللانون عضّللوي الوظللائفا‬

‫القضّائية الخرى التي يعرين فيها رئيسّ الجمهورية‪.‬‬

‫المادة ‪ : 79‬يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الول‪.‬‬

‫ينسق الوزير الول عمل الحكومة‪.‬‬

‫طط عملها وتعرضّه في مجلسّ الوزراء‪.‬‬ ‫تعرد الحكومة مخ ر‬ ‫المللادة ‪ : 80‬يقققدم الققوزير الول مخطللط عمللل الحكومللة إلققى المجلققس الشققعبي الققوطني للموافقققة عليققه‪ .‬وليجققري‬

‫المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة‪.‬‬

‫ويمكن الوزير الول أن يكيف مخطط العمل هذا‪ ،‬على ضوء هذه المناقشة‪ ،‬بالتشاور مع رئيس الجمهورية‪.‬‬ ‫يقدم الوزير الول عرضا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس المة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني‪.‬‬

‫يمكن مجلس المة أن يصدر لئحة‪.‬‬

‫المللادة ‪ : 81‬يق ققدم ال ققوزير الول اس ققتقالة الحكوم ققة لرئي ققس الجمهوري ققة ف ققي حال ققة ع ققدم موافق ققة المجل ققس الش ققعبي‬

‫الوطني على مخطط عمل الحكومة‪.‬‬

‫يعين رئيس الجمهورية من جديد وزي ار أول حسب الكيفيات نفسها‪.‬‬ ‫صل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحل وجوبا‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 82‬إذا لم تح ل‬

‫تسققتمر الحكومققة القائمققة فققي تسققيير الشققؤون العاديققة إلققى غايققة انتخققاب المجلققس الشققعبي الققوطني وذلققك فققي أجققل‬ ‫أقصاه ثلثة )‪ (3‬أشهر‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 83‬ينفذ الوزير الول وينسق مخطط العمل الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫المادة ‪ : 84‬يجب على الحكومة أن تقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة‪.‬‬

‫تعلقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة‪.‬‬

‫يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلئحة‪.‬‬

‫كما يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع لملترمس رقابة يقوم به المجلس الشقعبي القوطني طبقا لحكقام المقواد‬

‫‪ 135‬و ‪ 136‬و ‪ 137‬أدناه‪.‬‬

‫للققوزير الول أن يطلققب مققن المجلقس الشققعبي الققوطني تصققويتا بالثقققة‪ .‬وفققي حالققة عققدم الموافقققة علققى لئحققة الثقققة‬ ‫يقدم الوزير الول استقالة الحكومة‪.‬‬ ‫في هذه الحالة‪ ،‬يمكن رئيس الجمهورية أن يلجأ‪ ،‬قبل قبول الستقالة‪ ،‬إلى أحكام المادة ‪ 129‬أدناه‪.‬‬ ‫يمكن الحكومة أن تقدم إلى مجلس المة بيانا عن السياسة العامة‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 85‬يمارس الوزير الول‪ ،‬زيادة على السلطات التي تخولهقا إيقاه صقراحة أحكققام أخققرى فققي الدسقتور‪ ،‬الصقلحيات‬ ‫التية ‪:‬‬

‫‪ - 1‬يوزع الصلحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الحكام الدستورية‪،‬‬ ‫‪ - 2‬يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات‪،‬‬ ‫‪ 2‬مكرر‪ -‬يرأسّ اجتماعات الحكومة‪،‬‬

‫‪ - 3‬يوقع المراسيم التنفيذية‪،‬‬

‫‪ - 4‬يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهوريققة‪ ،‬ودون المسققاس بأحكقام المققادتين ‪ 77‬و ‪ 78‬السققابقتي‬

‫الذكر‪،‬‬ ‫‪ - 5‬يسهر على حسن سير الدارة العمومية‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 86‬يمكن الوزير الول أن يقدم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية‪.‬‬ ‫المللادة ‪ : 87‬ل يج ققوز ب ققأي ح ققال م ققن الحق قوال أن يف ققوض رئي ققس الجمهوري ققة س ققلطته ف ققي تعيي ققن ال ققوزير الول‬ ‫وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية وأعضائها الذين لم ينص الدستور على طريقة أخرى لتعيينهم‪.‬‬ ‫كم ققا ل يج ققوز أن يف ققوض س ققلطته ف ققي اللج ققوء إل ققى الس ققتفتاء‪ ،‬وح ققل المجل ققس الش ققعبي ال ققوطني‪ ،‬وتقري ققر إجق قراء‬ ‫النتخابات التشريعية قبل أوانها‪ ،‬وتطبيق الحكام المنصوص عليها في المواد ‪ 77‬و ‪ 78‬و ‪ 91‬ومن ‪ 93‬إلى ‪ 95‬و‬ ‫‪ 97‬و ‪ 124‬و ‪ 126‬و ‪ 127‬و ‪ 128‬من الدستور‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 88‬إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مققرض خطيققر ومزمققن‪ ،‬يجتمققع المجلقس‬ ‫الدستوري وجوبا‪ ،‬وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملئمة‪ ،‬يقترح بالجماع على البرلمان التصقريح‬ ‫بثبوت المانع‪.‬‬ ‫ليعرلن البرلمان‪ ،‬المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا‪ ،‬ثبوت المانع لرئيققس الجمهوريققة بأغلبيققة ثلققثي )‪ ( 2/3‬أعضققائه‪،‬‬ ‫ويكل ققف بت ققولي رئاس ققة الدول ققة بالنياب ققة م ققدة أقص ققاها خمس ققة وأربع ققون )‪ (45‬يوم ققا رئي ققس مجل ققس الم ققة ال ققذي يم ققارس‬ ‫صلحياته مع مراعاة أحكام المادة ‪ 90‬من الدستور‪.‬‬ ‫وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين )‪ (45‬يوما‪ ،‬ليعرلن الشغور بالسقتقالة وجوبققا حسقب الجقراء‬

‫المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لحكام الفقرات التية من هذه المادة‪.‬‬ ‫‪15‬‬

‫فققي حالققة اسققتقالة رئيققس الجمهوريققة أو وفققاته‪ ،‬يجتمققع المجلققس الدسققتوري وجوبققا وليثبرققت الشققغور النهققائي لرئاسققة‬

‫الجمهورية‪.‬‬

‫ولتبرلغ فو ار شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا‪.‬‬

‫يتولى رئيس مجلس المة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون )‪ (90‬يوما‪ ،‬تنظم خللها انتخابات رئاسية‪.‬‬ ‫ق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية‪.‬‬ ‫ول ريرح ر‬ ‫إواذا اقققترنت اسققتقالة رئيققس الجمهوريققة أو وفققاته بشققغور رئاسققة مجلققس المققة لي سققبب كققان‪ ،‬يجتمققع المجلققس‬

‫الدستوري وجوبا‪ ،‬ويثبت بالجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس المة‪.‬‬

‫وفي هذه الحالققة‪ ،‬يتققولى رئيققس المجلقس الدسققتوري مهققام رئيققس الدولقة طبققا للشققروط المحقددة فقي الفققرات السقابقة‬ ‫من هذه المادة وفي المادة ‪ 90‬من الدستور‪ .‬ول يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 89‬عندما ينال ترشيح للنتخابات الرئاسية موافقة المجلسّ الدستوري‪ ،‬ل يمكن سحبه إل في حالة‬ ‫حصول مانع خطير يثبته المجلسّ الدستوري قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني‪.‬‬

‫شللحيين مللن الللدور الثللاني‪ ،‬تسللتمر العمليللة النتخابيللة دون أخللذ هللذا النسللحاب فللي‬ ‫عنللد انسللحاب أحللد المتر ر‬

‫الحسبان‪.‬‬

‫في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضّه لمللانع شللرعي‪ ،‬يعلللن المجلللسّ الدسللتوري وجللوب القيللام‬

‫بكل العمليات النتخابية من جديد‪ .‬ويمدد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديللدة لمللدة أقصللاها سللتون )‪(60‬‬

‫يوما‪.‬‬

‫عند تطبيق أحكام هذه المادة‪ ،‬يظل رئيسّ الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفللة رئيللسّ الدولللة‪ ،‬فللي‬

‫منصبه حتى أداء رئيسّ الجمهورية اليمين‪.‬‬

‫يحدد قانون عضّوي شروط و كيفيات تطبيق هذه الحكام‪.‬‬ ‫المللادة ‪ : 90‬ل يمكققن أن تلقققال أو تعققدل الحكومققة القائمققة إبققان حصققول المققانع لرئيققس الجمهوريققة أو وفققاته أو‬

‫استقالته حتى ريشررع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه‪.‬‬

‫يس ققتقيل ال ققوزير الول وجوب ققا إذا ترش ققح لرئاس ققة الجمهوري ققة‪ ،‬ويم ققارس وظيف ققة ال ققوزير الول حينئ ققذ أح ققد أعض ققاء‬

‫الحكومة الذي يعينه رئيس الدولة‪.‬‬ ‫ل يمك ققن‪ ،‬ف ققي الف ققترتين المنص ققوص عليهم ققا ف ققي الم ققادتين ‪ 88‬و ‪ ،89‬تط ققبيق الحك ققام المنص ققوص عليه ققا ف ققي‬ ‫الفقرتي ق ق ققن ‪ 9‬و ‪ 10‬م ق ق ققن الم ق ق ققادة ‪ 77‬والمق ق ق قواد ‪ 79‬و ‪ 124‬و ‪ 129‬و ‪ 136‬و ‪ 137‬و ‪ 174‬و ‪ 176‬و ‪ 177‬م ق ق ققن‬ ‫الدستور‪.‬‬

‫ل يمكققن‪ ،‬خلل هققاتين الفققترتين‪ ،‬تطققبيق أحكققام الم قواد ‪ 91‬و ‪ 93‬و ‪ 94‬و ‪ 95‬و ‪ 97‬مققن الدسققتور‪ ،‬إل بموافقققة‬

‫البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا‪ ،‬بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس العلى للمن‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 91‬يقققرر رئيققس الجمهوريققة‪ ،‬إذا دعققت الضققرورة الملحققة‪ ،‬حالققة الط قوارئ أو الحصققار‪ ،‬لمققدة معينققة بعققد‬

‫اجتمققاع المجلققس العلققى للمققن‪ ،‬واستشققارة رئيققس مجلققس المققة‪ ،‬ورئيسّ المجلسّ الشلعبي اللوطني‪ ،‬والققوزير الول‪،‬‬ ‫ورئيس المجلس الدستوري‪ ،‬ويتخذ كل التدابير اللزمة لستتباب الوضع‪.‬‬ ‫ول يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار‪ ،‬إل بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫المادة ‪ : 92‬يحدد تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضوي‪.‬‬ ‫المللادة ‪ : 93‬يقققرر رئيققس الجمهوريققة الحالققة السققتثنائية إذا كققانت البلد مهققددة بخطققر داهققم يوشققك أن يصققيب‬

‫مؤسساتها الدستورية أو استقللها أو سلمة ترابها‪.‬‬

‫ول يتخققذ مثققل هققذا الجق قراء إل بعققد استشققارة رئيللسّ مجلللسّ المللة ورئيللسّ المجلللسّ الشللعبي الللوطني ورئيللسّ‬ ‫المجلس الدستوري‪ ،‬والستماع إلى المجلس العلى للمن ومجلس الوزراء‪.‬‬ ‫تخول الحالة الستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الجراءات الستثنائية التي تستوجبها المحافظة على اسققتقلل‬ ‫المة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية‪.‬‬ ‫ويجتمع البرلمان وجوبا‪.‬‬ ‫تنتهي الحالة الستثنائية‪ ،‬حسب الشكال والجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلنها‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 94‬يقرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد السققتماع إلققى المجلققس العلققى للمققن‬ ‫واستشارة رئيسّ مجلسّ المة ورئيسّ المجلسّ الشعبي الوطني‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 95‬إذا وقققع لعققدوان فعلققي علققى البلد أو يوشققك أن يقققع حسققبما نصققت عليققه الترتيبققات الملئمققة لميثققاق‬ ‫المققم المتحققدة‪ ،‬ليعرلققن رئيققس الجمهوريققة الحققرب‪ ،‬بعققد اجتمققاع مجلققس الققوزراء والسققتماع إلققى المجلققس العلققى للمققن‬ ‫واستشارة رئيسّ مجلسّ المة ورئيسّ المجلسّ الشعبي الوطني ورئيسّ المجلسّ الدستوري‪.‬‬ ‫ويجتمع البرلمان وجوبا‪.‬‬

‫ويوجه رئيس الجمهورية خطابا للمة ليعرللمها بذلك‪.‬‬

‫المادة ‪ : 96‬ليورقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات‪.‬‬

‫إواذا انتهت المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية تمدد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب‪.‬‬

‫في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته أو حدوث أي مانع آخر له‪ ،‬يخول رئيس مجلس المقة باعتبقاره رئيسقا‬ ‫للدولة‪ ،‬كل الصلحيات التي تستوجبها حالة الحرب‪ ،‬حسب الشروط نفسها التي تسري على رئيس الجمهورية‪.‬‬ ‫فققي حالققة اقققتران شققغور رئاسققة الجمهوريققة ورئاسققة مجلققس المققة‪ ،‬يتققولى رئيققس المجلقس الدسققتوري وظققائف رئيققس‬ ‫الدولة حسب الشروط المبينة سابقا‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 97‬يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم‪.‬‬ ‫ويتلقى رأي المجلس الدستوري في التفاقيات المتعلقة بهما‪.‬‬ ‫ويعرضها فو ار على كل غرفقة من البرلمان لتوافق عليها صراحة‪.‬‬

‫الفصل الثاني ‪ :‬السلطة التشريعية‬ ‫المللادة ‪ : 98‬يمققارس السققلطة التشق قريعية برلمققان يتكققون مققن غرفققتين‪ ،‬وهمققا المجلققس الشققعبي الققوطني ومجلققس‬

‫المة‪.‬‬

‫وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫المللادة ‪ : 99‬ي ارقققب البرلمققان عمققل الحكومققة وفقققا للشققروط المحققددة فققي الم قواد ‪ 80‬و ‪ 84‬و ‪ 133‬و ‪ 134‬مققن‬

‫الدستور‪.‬‬

‫يمارس المجلس الشعبي الوطني الرقابة المنصوص عليها في المواد من ‪ 135‬إلى ‪ 137‬من الدستور‪.‬‬ ‫المادة ‪ 99‬مكرر ‪ :‬تتمتع المعارضّلة البرلمانيللة بحقللوق تمكنهلا مللن المشلاركة الفعليللة فلي الشللغال البرلمانيللة‬ ‫وفي الحياة السياسية‪ ،‬ل سيما منها ‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫حرية الرأي والتعبير والجتماع‪،‬‬

‫‪-2‬‬

‫الستفادة من العانات المالية الممنوحة للمنتخبين في البرلمان‪،‬‬

‫‪-4‬‬

‫المشاركة الفعلية في مراقبة عمل الحكومة‪،‬‬

‫‪-6‬‬

‫إخطلللار المجللللسّ الدسلللتوري‪ ،‬طبقلللا لحكلللام الملللادة ‪) 166‬الفقرتلللان ‪ 2‬و ‪ (3‬ملللن الدسلللتور‪ ،‬بخصلللوص‬

‫‪-7‬‬

‫المشاركة في الدبلوماسية البرلمانية‪.‬‬

‫المشاركة الفعلية في الشغال التشريعية‪،‬‬

‫‪-3‬‬

‫تمثيل مناسب في أجهزة غرفتي البرلمان‪،‬‬

‫‪-5‬‬

‫القوانين التي صوت عليها البرلمان‪،‬‬

‫تخصللص كللل غرفللة مللن غرفللتي البرلمللان جلسللة شللهرية لمناقشللة جللدول أعمللال تقللدمه مجموعللة أو مجموعللات‬ ‫برلمانية من المعارضّة‪.‬‬ ‫ضّح النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان كيفيات تطبيق هذه المادة‪.‬‬ ‫يو ر‬ ‫المادة ‪ : 100‬واجب البرلمان‪ ،‬في إطار اختصاصاته الدستورية‪ ،‬أن يبقى وفيقا لثققة الشقعب‪ ،‬ويظقل يتحسس‬ ‫تطلعاته‪.‬‬ ‫المادة ‪ 100‬مكرر ‪ :‬يتفرغ النائب أو عضّو مجلسّ المة كليا لممارسة عهدته‪.‬‬ ‫ينبغللي أن ينللص النظامللان الللداخليان للمجلللسّ الشللعبي الللوطني ومجلللسّ المللة علللى أحكللام تتعلللق بوجللوب‬

‫المشاركة الفعلية لعضّلائهما فللي أشلغال اللجلان وفلي الجلسلات العاملة‪ ،‬تحللت طائلللة العقوبلات المطبقلة فللي حاللة‬ ‫الغياب‪.‬‬ ‫المادة ‪ 100‬مكرر ‪ : 2‬يجرد المنتخب في المجلسّ الشعبي الوطني أو في مجلللسّ المللة‪ ،‬المنتمللي إلللى حللزب‬ ‫سياسي‪ ،‬الذي يغير طوع ا النتماء الذي انتخب على أساسه‪ ،‬من عهدته النتخابية بقوة القانون‪.‬‬

‫يعللللن المجللللسّ الدسلللتوري شلللغور المقعلللد بعلللد إخطلللاره ملللن رئيلللسّ الغرفلللة المعنيلللة ويحلللدد القلللانون كيفيلللات‬

‫استخلفه‪.‬‬

‫يحتفظ النائب الذي استقال من حزبه أو يأبعد منه بعهدته بصفة نائب غير يمنتم‪.‬‬

‫المادة ‪ : 101‬لينترخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق القتراع العام المباشر والسري‪.‬‬

‫لينترخب ثلثا )‪ (2/3‬أعضاء مجلس المة عن طريق القتراع غير المباشر والسري‪ ،‬بمقعدين عن كللل وليللة‪ ،‬مللن‬

‫بين أعضّاء المجالسّ الشعبية البلدية وأعضّاء المجالسّ الشعبية الولئية‪.‬‬

‫ويعين رئيس الجمهورية الثلث الخر من أعضاء مجلس المة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية‪.‬‬ ‫‪18‬‬

‫المادة ‪ : 102‬لينترخب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس )‪ (5‬سنوات‪.‬‬

‫تحدد مهمة مجلس المة بمدة ست )‪ (6‬سنوات‪.‬‬

‫تجدد تشكيلة مجلس المة بالنصف كل ثلث )‪ (3‬سنوات‪.‬‬ ‫ل يمكن تمديد مهمة البرلمان إل في ظروف خطيرة جدا ل تسمح بإجراء انتخابات عادية‪.‬‬

‫وليثربت البرلمقان المنعققد بغرفقتيه المجتمعقتين معقا هقذه الحالقة بققرار‪ ،‬بنقاء علقى اققتراح رئيقس الجمهوريقة واستشقارة‬

‫المجلس الدستوري‪.‬‬

‫المادة ‪ : 103‬تحدد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب أعضاء مجلس المة أو تعيينهم‪ ،‬وشققروط قققابليتهم‬

‫للنتخاب‪ ،‬ونظام عدم قابليتهم للنتخاب‪ ،‬وحالت التنافي‪ ،‬ونظام التعويضّات البرلمانية‪ ،‬بموجب قانون عضوي‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 104‬إثبات عضوية النواب وأعضاء مجلس المة من اختصاص كل من الغرفتين على حدة‪.‬‬

‫المادة ‪ : 105‬مهمققة النققائب وعضققو مجلققس المققة وطنيققة‪ ،‬قابلققة للتجديققد‪ ،‬ول يمكققن الجمققع بينهققا وبيققن مهققام أو‬ ‫وظائف أخرى‪.‬‬ ‫المللادة ‪ : 106‬كققل نققائب أو عضققو مجلققس المققة ل يسققتوفي شققروط قابليققة انتخققابه أو يفقققدها‪ ،‬يتعققرض لسقققوط‬ ‫مهمته البرلمانية‪.‬‬ ‫ويقرر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس المة‪ ،‬حسب الحالة‪ ،‬هذا السقوط بأغلبية أعضائه‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 107‬النققائب أو عضققو مجلققس المققة مسققؤول أمقام زملئققه الققذين يمكنهققم تجريققده مققن مهمتققه النيابيققة إن‬ ‫إقترف فعل ليخرل بشرف مهمته‪.‬‬

‫يحققدد النظققام الققداخلي لكققل واحققدة مققن الغرفققتين‪ ،‬الشققروط الققتي يتعققرض فيهققا أي نققائب أو عضققو مجلققس المققة‬

‫للقصاء‪.‬‬ ‫ويققرر هقذا القصقاء‪ ،‬حسب الحالقة‪ ،‬المجلس الشقعبي القوطني أو مجلقس المقة بأغلبيقة أعضائه‪ ،‬دون المسقاس‬ ‫بجميع المتابعات الخرى الواردة في القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 108‬يحدد قانون عضوي الحالت التي يقبل فيها البرلمان استقالة أحد أعضائه‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 109‬الحصانة البرلمانية لمعتررف بها للنواب ولعضاء مجلس المة مدة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية‪.‬‬

‫ول يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا‪ .‬وعلى العمقوم ل يمكقن أن ترفقع عليهقم أيقة دعقوى مدنيقة أو جزائيقة أو يسقلط عليهقم‬ ‫أي ض ققغط بس ققبب م ققا ع ققبروا عن ققه م ققن آراء أو م ققا تلفظق قوا ب ققه م ققن كلم‪ ،‬أو بس ققبب تص ققويتهم خلل ممارس ققة مه ققامهم‬ ‫البرلمانية‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 110‬ل يجققوز الشققروع فققي متابعققة أي نققائب أو عضققو مجلققس المققة بسققبب جنايققة أو جنحققة إل بتنققازل‬ ‫صقريح منققه‪ ،‬أو بققإذن‪ ،‬حسققب الحالققة‪ ،‬مققن المجلققس الشققعبي الققوطني أو مجلققس المققة الققذي يقققرر رفققع الحصققانة عنققه‬ ‫بأغلبية أعضائه‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫المادة ‪ : 111‬في حالة تلبس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس المة بجنحة أو جنايقة‪ ،‬يمكقن تققوقيفه‪ .‬ويخطقر‬

‫بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني‪ ،‬أو مكتب مجلس المة‪ ،‬حسب الحالة‪ ،‬فو مرا‪.‬‬

‫يمكققن المكتققب المخطقر أن يطلققب إيقققاف المتابعققة إواطلق سقراح النققائب أو عضققو مجلققس المققة‪ ،‬علقى أن يعمققل‬

‫فيما بعد بأحكام المادة ‪ 110‬أعله‪.‬‬

‫المادة ‪ : 112‬يحدد قانون عضوي شروط استخلف النائب أو عضو مجلس المة في حالة شغور مقعده‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 113‬تبتدئ الفترة التشريعية‪ ،‬وجوبا‪ ،‬في اليوم الخامسّ عشر )‪ (15‬الذي يلي تاريخ إعلن المجلللسّ‬ ‫الدستوري النتائج‪ ،‬تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم‪.‬‬ ‫ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه‪.‬‬ ‫تطبق الحكام السابقة الذكر على مجلس المة‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 114‬ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية‪.‬‬

‫ينتخب رئيس مجلس المة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس‪.‬‬

‫المادة ‪ : 115‬يحققدد قققانون عضققوي تنظيققم المجلققس الشققعبي الققوطني ومجلققس المققة‪ ،‬وعملهمققا‪ ،‬وكققذا العلقققات‬

‫الوظيفية بينهما وبين الحكومة‪.‬‬

‫يحدد القانون ميزانية الغرفتين‪.‬‬ ‫يعد المجلس الشعبي الوطني ومجلس المة نظامهما الداخلي ويصادقان عليهما‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 116‬جلسات البرلمان علنية‪.‬‬ ‫وتدون مداولته في محاضر تنشر طبقا للشروط التي يحددها القانون العضوي‪.‬‬ ‫يجققوز للمجلققس الشققعبي الققوطني ومجلققس المققة أن يعقققدا جلسققات مغلقققة بطلققب مققن رئيسققيهما‪ ،‬أو مققن أغلبيققة‬ ‫أعضائهما الحاضرين‪ ،‬أو بطلب من الوزير الول‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 117‬يشكل المجلس الشعبي الوطني ومجلس المة لجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي‪.‬‬ ‫يمكن كل لجنة دائمة من لجان الغرفتين تشكيل بعثة إعلمية مؤقتة حول موضّوع محدد أو وضّع معين‪.‬‬

‫يحدد النظام الداخلي لكل غرفة من الغرفتين الحكام التي تخضّع لها البعثة العلمية‪.‬‬

‫المادة ‪ : 118‬يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة‪ ،‬مدتها عشرة )‪ (10‬أشهر على القل‪ ،‬وتبتدئ‬ ‫في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر‪.‬‬

‫يمكللن الللوزير الول طلللب تمديللد الللدورة العاديللة ليللام معللدودة لغللرض النتهللاء مللن د ارسللة نقطللة فللي جللدول‬

‫العمال‪.‬‬

‫يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية‪.‬‬ ‫ويمكققن كققذلك أن يجتمققع باسققتدعاء مققن رئيققس الجمهوريققة بطلققب مققن الققوزير الول‪ ،‬أو بطلققب مققن ثلققثي )‪(2/3‬‬

‫أعضاء المجلس الشعبي الوطني‪.‬‬ ‫لتختررتم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفد البرلمان جدول العمال الذي استدعي من أجله‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 119‬لكل من الوزير الول والنواب وأعضّاء مجلسّ المة حق المبادرة بالقوانين‪.‬‬ ‫‪20‬‬

‫تكققون اقت ارحققات الق قوانين قابلققة للمناقشققة‪ ،‬إذا قققدمها عشققرون )‪ (20‬نائبققا أو عشللرون )‪ (20‬عضّللوا فللي مجلللسّ‬

‫المة في المسائل المنصوص عليها في المادة ‪ 119‬مكرر‪.‬‬

‫تعققرض مشققاريع الققوانين علققى مجلققس الققوزراء‪ ،‬بعققد الخققذ بقرأي مجلققس الدولققة‪ ،‬ثققم يودعهققا الققوزير الول‪ ،‬حسب‬

‫الحالة‪ ،‬مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلسّ المة‪.‬‬

‫المادة ‪ 119‬مكرر ‪ :‬تودع مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة القليم والتقسيم القليمي مكتب‬ ‫مجلسّ المة‪.‬‬

‫وباسللتثناء الحللالت المبرينللة فللي الفقللرة أعله‪ ،‬تللودع كللل مشللاريع القللوانين الخللرى مكتللب المجلللسّ الشللعبي‬

‫الوطني‪.‬‬

‫المادة ‪ : 120‬ق مع مراعاة الحالللة الملذكورة فلي أحكللام الفقللرة الوللى ملن المللادة ‪ 119‬مكلرر أعله‪ ،‬يجلب أن‬

‫يكللون كللل مشللروع أو اقللتراح قللانون موضّللوع مناقشللة مللن طللرفا المجلللسّ الشللعبي الللوطني ومجلللسّ المللة‪ ،‬علللى‬ ‫التوالي‪ ،‬حتى تتم المصادقة عليه‪.‬‬

‫صب مناقشة مشاريع القوانين من طللرفا المجلللسّ الشلعبي اللوطني عللى النلص الللذي يعرضّلله عليلله اللوزير‬ ‫تن ر‬

‫الول أو على النص الذي صادق عليه مجلسّ المة في المسائل المنصوص عليها في المادة ‪ 119‬مكرر‪.‬‬ ‫تعرض الحكومة على إحدى الغرفتين النص الذي صروتت عليه الغرفة الخرى‪.‬‬

‫وتناقش كل غرفة النص الذي صروتت عليه الغرفة الخرى وتصادق عليه‪.‬‬

‫وفللي كللل الحللالت‪ ،‬يصللادق مجلللسّ المللة علللى النللص الللذي صللروت عليلله المجلللسّ الشللعبي الللوطني بأغلبيللة‬

‫أعضّائه الحاضّرين بالنسبة لمشاريع القوانين العادية أو بالغلبية المطلقة بالنسبة لمشاريع القوانين العضّوية‪.‬‬

‫وفللي حالللة حللدوث خلفا بيللن الغرفللتين‪ ،‬يطلللب الللوزير الول اجتمللاع لجنللة متسللاوية العضّللاء تتكللون مللن‬

‫أعضّاء في كلتا الغرفتين‪ ،‬في أجل أقصلاه خمسللة عشلر )‪ (15‬يومللا‪ ،‬لقلتراح نلص يتعلللق بالحكللام محلل الخلفا‪.‬‬

‫وتنهي اللجنة نقاشاتها في أجل أقصاه خمسة عشر )‪ (15‬يوما‪.‬‬

‫تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه‪ ،‬ول يمكن إدخال أي تعديل عليه إل بموافقة الحكومة‪.‬‬ ‫وفللي حالللة اسللتمرار الخلفا بيللن الغرفللتين‪ ،‬يمكللن الحكومللة أن تطلللب مللن المجلللسّ الشللعبي الللوطني الفصللل‬

‫نهائيا‪ .‬وفي هذه الحالة يأخذ المجللسّ الشللعبي الللوطني بللالنص اللذي أعلدته اللجنلة المتسللاوية العضّللاء‪ ،‬أو‪ ،‬إذا‬ ‫تعذر ذلك‪ ،‬بالنص الخير الذي صوت عليه‪.‬‬

‫وييسحب النص إذا لم تخطر الحكومة المجلسّ الشعبي الوطني طبق ا للفقرة السابقة‪.‬‬

‫يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة وسبعون يوما )‪ (75‬مقن تاريقخ إيقداعه‪ ،‬طبقا للفققرات‬

‫السابقة‪.‬‬ ‫وفي حالة عدم المصادقة عليه في الجل المحدد سابقا‪ ،‬يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر‪.‬‬ ‫تحدد الجراءات الخرى بموجب القانون العضوي المذكور في المادة ‪ 115‬من الدستور‪.‬‬ ‫المللادة ‪ : 121‬ل ليقرب ققل اق ققتراح أي ق ققانون‪ ،‬مض ققمونه أو ن ققتيجته تخفي ققض المق قوارد العمومي ققة‪ ،‬أو زي ققادة النفق ققات‬

‫العموميققة‪ ،‬إل إذا كققان مرفوقققا بتققدابير تسققتهدف الزيققادة فققي إيقرادات الدولققة‪ ،‬أو تققوفير مبققالغ ماليققة فققي فصققل آخققر مققن‬ ‫النفقات العمومية تساوي على القل المبالغ المقترح إنفاقها‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫المادة ‪ : 122‬يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور‪ ،‬وكذلك في المجالت التية ‪:‬‬

‫‪(1‬‬

‫ حقققوق الشقخاص وواجبقاتهم الساسقية‪ ،‬ل سققيما نظقام الحريقات العموميققة‪ ،‬وحمايققة الحريقات الفرديقة‪،‬‬‫وواجبات المواطنين‪،‬‬

‫‪(2‬‬

‫ القواعد العامة المتعلققة بققانون الحقوال الشخصقية‪ ،‬وحقق السقرة‪ ،‬ل سقيما القزواج‪ ،‬والطلق‪ ،‬والبنقوة‪،‬‬‫والهلية‪ ،‬والتركات‪،‬‬

‫‪(3‬‬

‫‪ -‬شروط استقرار الشخاص‪،‬‬

‫‪(4‬‬

‫‪ -‬التشريع الساسي المتعلق بالجنسية‪،‬‬

‫‪(5‬‬

‫‪ -‬القواعد العامة المتعلقة بوضعية الجانب‪،‬‬

‫‪(6‬‬

‫– القواعد المتعلقة بإنشاء الهيئات القضائية‪،‬‬

‫‪(7‬‬

‫ القواعقد العامقة للققانون العقوبقات‪ ،‬والجقراءات الجزائيقة‪ ،‬ل سقيما تحديقد الجنايقات والجنقح‪ ،‬والعقوبقات‬‫المختلفة المطابقة لقها‪ ،‬والعفو الشامل‪ ،‬وتسليم المجرمين‪ ،‬ونظام السجون‪،‬‬

‫‪(8‬‬

‫‪ -‬القواعد العامة للجراءات المدنية والدارية و طرق التنفيذ‪،‬‬

‫‪(9‬‬

‫‪ -‬نظام اللتزامات المدنية والتجارية‪ ،‬ونظام الملكية‪،‬‬

‫‪(10‬‬

‫‪ -‬التقسيم القليمي للبلد‪،‬‬

‫‪(11‬‬

‫‪ -‬التصويت على ميزانية الدولة‪،‬‬

‫‪(12‬‬

‫‪ -‬إحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة‪ ،‬وتحديد أساسها ونسبها‪،‬‬

‫‪(13‬‬

‫‪ -‬النظام الجمركي‪،‬‬

‫‪(14‬‬

‫‪ -‬نظام إصدار النقود‪ ،‬ونظام البنوك والقرض والتأمينات‪،‬‬

‫‪(15‬‬

‫‪ -‬القواعد العامة المتعلقة بالتعليم‪ ،‬والبحث العلمي‪،‬‬

‫‪(16‬‬

‫‪ -‬القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكان‪،‬‬

‫‪(17‬‬

‫‪ -‬القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الجتماعي‪ ،‬وممارسة الحق النقابي‪،‬‬

‫‪(18‬‬ ‫‪(19‬‬

‫ القواعد العامة المتعلقة بالبيئة إواطار المعيشة‪ ،‬والتهيئة العمرانية‪،‬‬‫‪ -‬القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية‪،‬‬

‫‪(20‬‬

‫‪ -‬حماية التراث الثقافي والتاريخي‪ ،‬والمحافظة عليه‪،‬‬

‫‪(21‬‬

‫‪ -‬النظام العام للغابات والراضي الرعوية‪،‬‬

‫‪(22‬‬

‫‪ -‬النظام العام للمياه‪،‬‬

‫‪(23‬‬

‫‪ -‬النظام العام للمناجم والمحروقات‪،‬‬

‫‪(24‬‬

‫‪ -‬النظام العقاري‪،‬‬

‫‪(25‬‬

‫‪ -‬الضمانات الساسية للموظفين‪ ،‬والقانون الساسي العام للوظيف العمومي‪،‬‬

‫‪(26‬‬

‫‪ -‬القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني واستعمال السلطات المدنية القوات المسلحة‪،‬‬

‫‪(27‬‬

‫‪ -‬قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص‪،‬‬

‫‪(28‬‬

‫‪ -‬إنشاء فئات المؤسسات‪،‬‬

‫‪(29‬‬

‫‪ -‬إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها وألقابها التشريفية‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫الملادة ‪ : 123‬إضققافة إلققى المجققالت المخصصققة للق قوانين العضققوية بمققوجب الدسققتور‪ ،‬يشققرع البرلمققان بق قوانين‬

‫عضوية في المجالت التية ‪:‬‬

‫ تنظيم السلطات العمومية‪ ،‬وعملها‪،‬‬‫ نظام النتخابات‪،‬‬‫ القانون المتعلق بالحزاب السياسية‪،‬‬‫ القانون المتعلق بالعلم‪،‬‬‫ القانون الساسي للقضاء‪ ،‬والتنظيم القضائي‪،‬‬‫ القانون المتعلق بقوانين المالية‪.‬‬‫تتم المصادقة على القانون العضوي بالغلبية المطلقة للنواب ولعضّاء مجلسّ المة‪.‬‬

‫يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 124‬لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة فققي حالققة شققغور المجلققس الشققعبي الققوطني‬

‫أو خلل العطل البرلمانية‪ ،‬بعد الخذ برأي مجلسّ الدولة‪.‬‬

‫ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها‪.‬‬ ‫تلرعرد لغية الوامر التي ل يوافق عليها البرلمان‪.‬‬

‫يمكق ققن رئيق ققس الجمهوريق ققة أن يشق ققرع بق ققأوامر فق ققي الحالق ققة السق ققتثنائية المق ققذكورة فق ققي المق ققادة ‪ 93‬مق ققن الدسق ققتور‪.‬‬

‫تتخذ الوامر في مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 125‬يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون‪.‬‬

‫يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الول‪.‬‬

‫المادة ‪ : 126‬ليصردر رئيس الجمهورية القانون في أجل ثلثين )‪ (30‬يوما‪ ،‬ابتداء من تاريخ تسلمه إياه‪.‬‬

‫طققرت سققلطة مققن السققلطات المنصققوص عليهققا فققي المققادة ‪ 166‬التيققة‪ ،‬المجلققس الدسققتوري‪ ،‬قبققل‬ ‫غيققر أنققه إذا أخ ر‬

‫صققدور القققانون‪ ،‬يوقققف هققذا الجققل حققتى يفصققل فقي ذلققك المجلققس الدسققتوري وفققق الشققروط الققتي تحققددها المققادة ‪167‬‬ ‫التية‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 127‬يمكقن رئيققس الجمهوريقة أن يطلقب إجقراء مداولققة ثانيققة فقي ققانون تققم التصققويت عليققه فقي غضقون‬ ‫الثلثين )‪ (30‬يوما الموالية لتاريخ إق ارره‪.‬‬ ‫وفي هذه الحالة ل يتم إقرار القانون إل بأغلبيققة ثلققثي )‪ (2/3‬أعضققاء المجلققس الشققعبي الققوطني وأعضّاء مجلسّ‬

‫المة‪.‬‬

‫المادة ‪ : 128‬يمكن رئيس الجمهورية أن يوجه خطابا إلى البرلمان‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 129‬يمكن رئيس الجمهورية أن يقرر حقل المجلقس الشققعبي الققوطني‪ ،‬أو إجقراء انتخابقات تشقريعية قبقل‬

‫أوانهققا‪ ،‬بعققد استشققارة رئيققس المجلققس الشققعبي الققوطني‪ ،‬ورئيققس مجلققس المققة‪ ،‬ورئيللسّ المجلللسّ الدسللتوري‪ ،‬والققوزير‬ ‫الول‪.‬‬ ‫وتجري هذه النتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلثة )‪ (3‬أشهر‪.‬‬ ‫‪23‬‬

‫المللادة ‪ : 130‬يمكققن البرلمققان أن يفتققح مناقشققة حققول السياسققة الخارجيققة بنققاء علققى طلققب رئيققس الجمهوريققة أو‬

‫رئيس إحدى الغرفتين‪.‬‬

‫يمكن أن تتوج هذه المناقشة‪ ،‬عنقد القتضاء‪ ،‬بإصقدار البرلمقان‪ ،‬المنعققد بغرفققتيه المجتمعقتين معقا‪ ،‬لئحقة يبلغهقا‬ ‫إلى رئيس الجمهورية‪.‬‬ ‫المللللادة ‪ : 131‬يصق ققادق رئي ق ققس الجمهوريق ققة علق ققى اتفاقيق ققات الهدن ق ققة‪ ،‬ومعاه ق ققدات السق ققلم والتحق ققالف والتح ق ققاد‪،‬‬ ‫والمعاهققدات المتعلقققة بحققدود الدولققة‪ ،‬والمعاهققدات المتعلقققة بقققانون الشققخاص‪ ،‬والمعاهققدات الققتي تققترتب عليهققا نفقققات‬ ‫غير واردة في ميزانيققة الدول ققة‪ ،‬والتفاقات الثنائية أو المتعددة الطرافا المتعلقللة بمنللاطق التبللادل الحللر وبالجمعيللات‬ ‫وبالتكامل القتصادي‪ ،‬بعد أن توافق عليها كل غرفقة من البرلمان صراحة‪.‬‬

‫الملللادة ‪ : 132‬المعاهق ققدات الق ققتي يصق ققادق عليهق ققا رئيق ققس الجمهوريق ققة‪ ،‬حسق ققب الشق ققروط المنصق ققوص عليهق ققا فق ققي‬ ‫الدستور‪ ،‬تسمو على القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 133‬يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحققدى قضققايا السققاعة‪ .‬ويكون الجواب خلل أجللل‬

‫أقصاه ثلثون )‪ (30‬يوما‪.‬‬

‫يمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومة‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 134‬يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة‪.‬‬ ‫ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا خلل أجل أقصاه ثلثون )‪ (30‬يوما‪.‬‬ ‫بالنسبة للسئلة الشفوية‪ ،‬يجب ألر يتعدى أجل الجواب ثلثين )‪ (30‬يوما‪.‬‬

‫يعقد كل من المجلسّ الشلعبي اللوطني ومجللسّ الملة‪ ،‬بالتللداول‪ ،‬جلسلة أسلبوعية تخصلص لجوبللة الحكومللة‬

‫على السئلة الشفوية للنواب وأعضّاء مجلسّ المة‪.‬‬

‫إذا رأت أي مقن الغرفققتين أن جقواب عضقو الحكومقة‪ ،‬شقفويا كققان أو كتابيققا‪ ،‬يققبرر إجقراء مناقشققة‪ ،‬تجقري المناقشقة‬ ‫حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس المة‪.‬‬ ‫تنشر السئلة والجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 135‬يمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بيان السياسة العامة‪ ،‬أن يصوت على ملتمس رقابققة‬

‫ينصب على مسؤولية الحكومة‪.‬‬

‫ول يقبل هذا الملتمس إل إذا وقعه لسلبع )‪ (1/7‬عدد النواب على القل‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 136‬تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي )‪ (2/3‬النواب‪.‬‬ ‫ول يتم التصويت إل بعد ثلثة )‪ (3‬أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 137‬إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة‪ ،‬يقدم الوزير الول استقالة الحكومة إلققى‬

‫رئيس الجمهورية‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫الفصل الثالث ‪ :‬السلطة القضّائية‬ ‫المادة ‪ : 138‬السلطة القضائية مستقلة‪ ،‬ولتماررس في إطار القانون‪.‬‬ ‫رئيسّ الجمهورية ضّامن استقلل السلطة القضّائية‪.‬‬

‫المادة ‪ : 139‬تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات‪ ،‬وتضمن للجميع ولكل واحققد المحافظققة علققى حقققوقهم‬ ‫الساسية‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 140‬أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة‪.‬‬ ‫الكل سواسية أمام القضاء‪ ،‬وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 141‬يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 142‬تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية‪.‬‬ ‫يضّمن القانون التقاضّي على درجتين في المسائل الجزائية ويحدد كيفيات تطبيقها‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 143‬ينظر القضاء في الطعن في ق اررات السلطات الدارية‪.‬‬ ‫طق بها في جلسات علنية‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 144‬تعلل الحكام القضائية‪ ،‬ولين ر‬ ‫تكون الوامر القضّائية معللة‪.‬‬

‫المادة ‪ : 145‬علققى كققل أجهقزة الدولققة المختصققة أن تقققوم‪ ،‬فققي كققل وقققت وفققي كققل مكققان‪ ،‬وفققي جميققع الظققروف‪،‬‬ ‫بتنفيذ أحكام القضاء‪.‬‬ ‫يعاقب القانون كل من يعرقل تنفيذ حكم قضّائي‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 146‬يختص القضاة بإصدار الحكام‪.‬‬ ‫ويمكن أن ليرعينهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي يحددها القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 147‬ل يخضع القاضي إل للقانون‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 148‬القاضي محمي مقن كقل أشقكال الضقغوط والتقدخلت والمنقاورات القتي ققد تضر بقأداء مهمتقه‪ ،‬أو‬ ‫تمس ن ازهقة حكمه‪.‬‬ ‫ي تدخل في سير العدالة‪.‬‬ ‫ييحظر أ ر‬

‫ي موقفا من شأنه المساسّ بنزاهته‪.‬‬ ‫يجب على القاضّي أن يتفادى أ ر‬

‫قاضّي الحكم غير قابل للنقل حسب الشروط المحددة في القانون الساسي للقضّاء‪.‬‬

‫يحدد القانون العضّوي كيفيات تطبيق هذه المادة‪.‬‬

‫الملللادة ‪ : 149‬القاض ققي مس ققؤول أم ققام المجل ققس العل ققى للقض ققاء ع ققن كيفي ققة قي ققامه بمهمت ققه‪ ،‬حس ققب الش ققكال‬

‫المنصوص عليها في القانون‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫المادة ‪ : 150‬يحمي القانون المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف يصدر من القاضي‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 151‬الحق في الدفاع معترف به‪.‬‬ ‫الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية‪.‬‬ ‫المادة ‪ 151‬مكرر ‪ :‬يستفيد المحامي من الضّمانات القانونية التي تكفل له الحمايلة مللن كلل أشلكال الضّلغوط‬ ‫وتمكنه من ممارسة مهنته بكل حرية في إطار القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 152‬تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لعمال المجالس القضائية والمحاكم‪.‬‬ ‫يمثل مجلس الدولة الهيئة المقومة لعمال الجهات القضائية الدارية‪.‬‬

‫تضققمن المحكمققة العليققا ومجلققس الدولققة توحيققد الجتهققاد القضققائي فققي جميققع أنحققاء البلد ويسققهران علققى احققترام‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫تفصل محكمة التنازع في حالت تنازع الختصاص بين هيئات القضّاء العادي وهيئات القضّاء الداري‪.‬‬ ‫الملللادة ‪ : 153‬يحق ققدد قق ققانون عضق ققوي تنظيق ققم المحكمق ققة العليق ققا‪ ،‬ومجلق ققس الدولق ققة‪ ،‬ومحكمق ققة التنق ققازع‪ ،‬وعملهق ققم‪،‬‬

‫واختصاصاتهم الخرى‪.‬‬

‫المادة ‪ : 154‬يرأس رئيس الجمهورية المجلس العلى للقضاء‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 155‬يقرر المجلس العلى للقضاء‪ ،‬طبقا للشروط التي يحددها القانون‪ ،‬تعيين القضاة‪ ،‬ونقلهم‪ ،‬وسققير‬ ‫سلمهم الوظيفي‪.‬‬ ‫ويسققهر علقى احقترام أحكقام الققانون الساسقي للقضقاء‪ ،‬وعلققى رقابقة انضقباط القضقاة‪ ،‬تحقت رئاسقة الرئيقس الول‬ ‫للمحكمة العليا‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 156‬يبدي المجلس العلى للقضاء رأيا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 157‬يحدد قانون عضوي تشكيل المجلس العلى للقضاء‪ ،‬وعمله‪ ،‬وصلحياته الخرى‪.‬‬

‫يتمتع المجلسّ العلى للقضّاء بالستقللية الدارية والمالية‪ ،‬ويحدد القانون العضّوي كيفيات ذلك‪.‬‬

‫المادة ‪ : 158‬تؤسس محكمة عليقا للدولقة‪ ،‬تختقص بمحاكمقة رئيقس الجمهوريقة عقن الفعقال القتي يمكقن وصقفها‬ ‫بالخيانة العظمى‪ ،‬والوزير الول عن الجنايات والجنح‪ ،‬التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما‪.‬‬ ‫يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الجراءات المطبقة‪.‬‬

‫الباب الثالث‬ ‫الرقابلة ومراقبة النتخابات‬ ‫والمؤسسلات الستشلاريلة‬

‫‪26‬‬

‫الفصلل الول ‪ :‬الرقابلة‬ ‫المادة ‪ : 159‬تضطلع المجالس المنتخبة بوظيفة الرقابة في مدلولها الشعبي‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 160‬تقدم الحكومققة لكققل غرفقة مقن البرلمققان عرضقا عققن اسققتعمال العتمقادات الماليقة القتي أقرتهققا لكققل‬ ‫سنة مالية‪.‬‬ ‫لتخرتتم السنة المالية فيما يخص البرلمان‪ ،‬بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السققنة الماليققة المعنيققة مققن‬

‫رقربل كل غرفة من البرلمان‪.‬‬

‫المادة ‪ : 161‬يمكن كل غرفة من البرلمان‪ ،‬في إطار اختصاصاتها‪ ،‬أن تنشئ في أي وقت‬ ‫لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة‪.‬‬ ‫ل يمكن إنشاء لجنة تحقيق بخصوص وقائع تكون محل إجراء قضّائي‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 162‬المؤسسققات الدسققتورية وأجهقزة الرقابققة مكلفققة بققالتحقيق فققي تطققابق العمققل التشقريعي والتنفيققذي مققع‬

‫الدستور‪ ،‬وفي ظروف استخدام الوسائل المادية والموال العمومية وتسييرها‪.‬‬

‫المادة ‪ : 163‬المجلس الدستوري هيئة مستقلة تكرلف بالسهر على احترام الدستور‪.‬‬

‫كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الستفتاء‪ ،‬وانتخاب رئيس الجمهورية‪ ،‬والنتخابات التشريعية‪.‬‬ ‫وينظللر فللي جللوهر الطعللون الللتي يتلقاهللا حللول النتائللج المؤقتللة للنتخابللات الرئاسللية والنتخابللات التشللريعية‬ ‫ويعلن النتائج النهائية لكل العمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة‪.‬‬ ‫يتمتع المجلسّ الدستوري بالستقللية الدارية والمالية‪.‬‬

‫المادة ‪ : 164‬يتكققون المجلققس الدسققتوري مققن اثني عشر )‪ (12‬عضّوا ‪ :‬أربعللة )‪ (4‬أعضققاء مققن بينهققم رئيققس‬

‫المجلس ونائب رئيسّ المجلسّ يعينهم رئيس الجمهورية‪ ،‬واثنان )‪ (2‬ينتخبهمقا المجلقس الشققعبي الققوطني‪ ،‬واثنققان )‪(2‬‬ ‫ينتخبهما مجلس المة‪ ،‬واثنان )‪ (2‬تنتخبهما المحكمة العليا‪ ،‬واثنان )‪ (2‬ينتخبهما مجلس الدولة‪.‬‬ ‫في حالة تعادل الصوات بين أعضّاء المجلسّ الدستوري‪ ،‬يكون صوت رئيسه مرجاحا‪.‬‬ ‫بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم‪ ،‬يتوقفون عن ممارسة أي عضوية‬

‫أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى‪ ،‬وأي نشاط آخر أو مهنة حرة‪.‬‬

‫يعين رئيس الجمهورية رئيس ونائب رئيسّ المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ثماني )‪ (8‬سنوات‪.‬‬ ‫يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ثماني )‪ (8‬سنوات‪ ،‬ويجدد‬

‫نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل أربع )‪ (4‬سنوات‪.‬‬

‫يؤدي أعضّاء المجلسّ الدستوري اليمين أمام رئيسّ الجمهورية قبل مباشرة مهامهم‪ ،‬حسب النص التي ‪:‬‬

‫» أقسم بال العلي العظيم أن أمارسّ وظائفي بنزاهة وحياد‪ ،‬وأحفظ سرية المداولت وأمتنللع عللن اتخللاذ موقللفا‬ ‫علني في أي قضّية تخضّع لختصاص المجلسّ الدستوري «‪.‬‬ ‫المادة ‪ 164‬مكرر ‪ :‬يجب على أعضّاء المجلسّ الدستوري المنتخبين أو المعينين ما يأتي‪:‬‬

‫‪27‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫بلوغ سن أربعين )‪ (40‬سنة كاملة يوم تعيينهم أو انتخابهم‪،‬‬

‫التمتع بخبرة مهنية مدتها خمسّ عشرة )‪ (15‬سنة على القل في التعليم العالي في العلوم القانونية‪ ،‬في‬ ‫القضّاء‪ ،‬أو في مهنة محام لدى المحكمة العليا أو لدى مجلسّ الدولة أو في وظيفة عليا في الدولة‪.‬‬ ‫الملللادة ‪ 164‬مكلللرر ‪ : 2‬يتمتلللع رئيلللسّ المجللللسّ الدسلللتوري ونلللائب الرئيلللسّ‪ ،‬وأعضّلللاؤه‪ ،‬خلل عهلللدتهم‪،‬‬

‫بالحصانة القضّائية في المسائل الجزائية‪.‬‬

‫ول يمكللن أن يكونللوا محللل متابعللات أو توقيللفا بسللبب ارتكللاب جريمللة أو جنحللة إل بتنللازل صللريح مللن المعنللي‬

‫بالمر أو بترخيص من المجلسّ الدستوري‪.‬‬

‫المادة ‪ : 165‬بالضافقة إلى الختصاصات الخرى التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور‪ ،‬يف ر‬ ‫صل‬ ‫ر‬

‫المجلس الدستوري برأي في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات‪.‬‬ ‫يبققدي المجلققس الدسققتوري‪ ،‬بعققد أن ليخرط قره رئيققس الجمهوريققة‪ ،‬أريققه وجوبققا فققي دسققتورية الق قوانين العضققوية بعققد أن‬ ‫يصادق عليها البرلمان‪.‬‬ ‫كما يف ر‬ ‫صل المجلس الدستوري فقي مطابققة النظقام القداخلي لكقل مقن غرفقتي البرلمقان للدسقتور‪ ،‬حسب الجقراءات‬ ‫ر‬ ‫المذكورة في الفقرة السابقة‪.‬‬ ‫المللادة ‪ : 166‬ليخرطققر المجل قرس الدسققتوري رئي قلس الجمهوريققة أو رئي قلس مجلققس المققة أو رئي قلس المجلققس الشققعبي‬ ‫الوطني أو الوزيير الول‪.‬‬ ‫كما يمكن إخطاره من خمسين )‪ (50‬نائبا أو ثلثين )‪ (30‬عضّوا في مجلسّ المة‪.‬‬

‫ل تمتد ممارسة الخطار المبرين في الفقرتين السابقتين إلى الخطار بالدفع بعدم الدستورية المبين في المللادة‬

‫‪ 166‬مكرر أدناه‪.‬‬

‫المادة ‪ 166‬مكرر ‪ :‬يمكن إخطار المجلسّ الدستوري بالدفع بعللدم الدسللتورية بنللاء علللى إحالللة مللن المحكمللة‬ ‫العليللا أو مجلللسّ الدولللة‪ ،‬عنللدما يللدعي أحللد الطللرافا فللي المحاكمللة أمللام جهللة قضّللائية أن الحكللم التشللريعي الللذي‬ ‫يتوقفا عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضّمنها الدستور‪.‬‬ ‫تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب قانون عضّوي‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 167‬يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة‪ ،‬ويعطي رأيه في ظرف ثلثين )‪ (30‬يوما مققن تاريققخ‬

‫الخطار‪ .‬وفي حال وجود طارئ‪ ،‬وبطلب من رئيسّ الجمهورية‪ ،‬يخفض هذا الجل إلى عشرة )‪ (10‬أيام‪.‬‬

‫عندما ييخطر المجلسّ الدستوري على أساسّ الملادة ‪ 166‬مكلرر فلإن قلراره يصلدر خلل الشلهر الربعلة )‪(4‬‬

‫التي تلي تاريخ إخطاره‪ .‬ويمكن تمديد هذا الجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة )‪ (4‬أشهر‪ ،‬بنللاء علللى قللرار مسللربب‬ ‫من المجلسّ ويبرلغّ إلى الجهة القضّائية صاحبة الخطار‪.‬‬ ‫يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله‪.‬‬

‫المادة ‪ : 168‬إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق‪ ،‬أو اتفاقية‪ ،‬فل يتم التصديق عليها‪.‬‬ ‫صققا تش قريعيا أو تنظيميللا غيققر دسققتوري‪ ،‬يفقققد هققذا النققص أث قره‬ ‫المللادة ‪ : 169‬إذا ارتققأى المجلققس الدسققتوري أن ن م‬

‫ابتداء من يوم قرار المجلس‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫إذا اعتبر نص تشريعي ما غير دستوري على أساسّ المادة ‪ 166‬مكرر‪ ،‬فإن هذا النص يفقد أثلره ابتلدااء ملن‬

‫اليوم الذي يحردده قرار المجلسّ الدستوري‪.‬‬

‫تكلللون آراء المجللللسّ الدسلللتوري وق ار ارتللله نهائيلللة وملزملللة لجميلللع السللللطات العموميلللة والسللللطات الداريلللة‬

‫والقضّائية‪.‬‬

‫المادة ‪: 170‬ق يتمتع مجلس المحاسبة بالستقللية ويكرلف بالرقابة البعدية لموال الدولقة والجماعقات القليميققة‬

‫والمرافق العمومية‪ ،‬وكذلك رؤوسّ الموال التجارية التابعة للدولة‪.‬‬

‫يساهم مجلسّ المحاسبة في تطوير الحكم الراشد والشفافية في تسيير الموال العمومية‪.‬‬

‫يعققد مجلققس المحاسققبة تقري ق ار سققنويا يرفعققه إلققى رئيققس الجمهوريققة إوالللى رئيللسّ مجلللسّ المللة ورئيللسّ المجلللسّ‬

‫الشعبي الوطني والوزير الول‪.‬‬

‫يحدد القانون صلحيات مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمه وعمله وجزاء تحقيقاته وكذا علقاته بالهياكل الخللرى‬

‫في الدولة المكلفة بالرقابة والتفتيش‪.‬‬

‫الفصل الول مكرر ‪ :‬مراقبة النتخابات‬ ‫المادة ‪ 170‬مكرر ‪ :‬يتلزم السلطات العمومية المكلفة بتنظيم النتخابات بإحاطاتها بالشفافية والنزاهة‪.‬‬

‫وبهذه الصفة‪ ،‬توضّع القائمة النتخابية عند كل انتخاب تحت تصرفا المترشحين‪.‬‬ ‫يحدد القانون العضّوي المتعلق بنظام النتخابات كيفيات تطبيق هذا الحكم‪.‬‬

‫المادة ‪ 170‬مكرر ‪ : 2‬يتحدث هيئة عليا مستقلة لمراقبة النتخابات‪.‬‬

‫ترأسّ الهيئة شخصية وطنية يعينها رئيسّ الجمهورية‪ ،‬بعد استشارة الحزاب السياسية‪.‬‬

‫للهيئة العليا لجنة دائمة‪ .‬وتنشر الهيئة العليا أعضّاءها الخرين فور استدعاء الهيئة النتخابية‪.‬‬

‫تتكون الهيئة العليا بشكل متساو من‪:‬‬

‫ قضّاة يقترحهم المجلسّ العلى للقضّاء‪ ،‬ويعينهم رئيسّ الجمهورية‪،‬‬‫‪ -‬وكفاءات مستقلة يتم اختيارها من ضّمن المجتمع المدني‪ ،‬يعينها رئيسّ الجمهورية‪.‬‬

‫تسهر اللجنة العليللا علللى شللفافية النتخابللات الرئاسللية والتشللريعية والمحليللة ونزاهتهللا‪ ،‬منللذ اسللتدعاء الهيئللة‬

‫الناخبة حتى إعلن النتائج المؤقتة للقتراع‪.‬‬ ‫تسهر اللجنة الدائمة للهيئة العليا على الخصوص على ما يأتي‪:‬‬ ‫‬‫‪-‬‬

‫الشرافا على عمليات مراجعة الدارة للقوائم النتخابية‪،‬‬

‫صياغة التوصيات لتحسين النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم العمليات النتخابية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫تنظيم دورة فلي التكلوين الملدني لفائلدة التشلكيلت السياس ية حلول مراقبلة النتخابلات‬

‫الطعون‪.‬‬

‫يحدد القانون العضّوي كيفيات تطبيق هذه المادة‪.‬‬

‫الفصل الثاني ‪ :‬المؤسسات الستشاريلة‬

‫‪29‬‬

‫وصلياغة‬

‫المادة ‪ : 171‬يؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلمي أعلى‪ ،‬يتولى على الخصوص ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ -‬الحث على الجتهاد وترقيته‪،‬‬

‫‪ -‬إبداء الحكم الشرعي فيما ليعررض عليه‪،‬‬

‫ رفع تقرير دوري عن نشاطه إلى رئيس الجمهورية‪.‬‬‫المادة ‪ : 172‬يتكققون المجلققس السققلمي العلققى مققن خمسققة عشققر )‪ (15‬عض قوا منهققم الرئيققس‪ ،‬يعينهققم رئيققس‬

‫الجمهورية من بين الكفاءات الوطنية العليا في مختلف العلوم‪.‬‬

‫المادة ‪ : 173‬يؤسس مجلس أعلى للمن يرأسه رئيس الجمهورية‪ ،‬مهمته تقديم الراء إلى رئيس الجمهوريققة فققي‬

‫كل القضايا المتعلقة بالمن الوطني‪.‬‬

‫يحدد رئيس الجمهورية كيفيات تنظيم المجلس العلى للمن وعمله‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 1 - 173‬يؤسسّ مجلسّ وطني لحقوق النسان‪ ،‬يدعى في صلب النص ''المجلسّ'' ويوضّع لدى‬ ‫رئيسّ الجمهورية‪ ،‬حامي الدستور‪.‬‬

‫يتمتع المجلسّ بالستقللية الدارية والمالية‪.‬‬

‫المادة ‪ : 2 - 173‬يتولى المجلسّ مهمة المراقبة والنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق النسان‪.‬‬ ‫يدرسّ المجلسّ‪ ،‬دون المساسّ بصلحيات السلطة القضّائية‪ ،‬كل حالت انتهاك حقوق النسللان الللتي يعاينهللا‬

‫أو يتبلرللغّ إلللى علملله‪ ،‬ويقللوم بكللل إجللراء مناسللب فللي هللذا الشللأن‪ .‬ويعللرض نتائللج تحقيقللاته علللى السلللطات الداريللة‬ ‫المعنية‪ ،‬إواذا اقتضّى المر‪ ،‬على الجهات القضّائية المختصة‪.‬‬

‫يبادر المجلسّ بأعمال التحسيسّ والعلم والتصال لترقية حقوق النسان‪.‬‬

‫كما يبدي آراء واقتراحات وتوصيات تتعلق بترقية حقوق النسان وحمايتها‪.‬‬

‫ضّا‪.‬‬ ‫يعرد المجلسّ تقري ار سنويا يرفعه إلى رئيسّ الجمهورية‪ ،‬إوالى البرلمان‪ ،‬إوالى الوزير الول‪ ،‬وينشره أي ا‬ ‫يحدد القانون تشكيلة المجلسّ وكيفيات تعيين أعضّائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره‪.‬‬

‫المادة ‪ : 3 -173‬ييحدث مجلسّ أعلى للشباب‪ ،‬وهو هيئة استشارية توضّع لدى رئيسّ الجمهورية‪.‬‬

‫يضّللم المجلللسّ ممثليللن عللن الشللباب وممثليللن عللن الحكومللة وعللن المؤسسللات العموميللة المكلفللة بشللؤون‬

‫الشباب‪.‬‬ ‫المللادة ‪-173‬لل ‪ : 4‬يقللدم المجلللسّ العللى للشلباب آراء وتوصليات حللول المسلائل المتعلقلة بحاجللات الشلباب‬ ‫وازدهاره في المجال القتصادي والجتماعي والثقافي والرياضّي‪.‬‬

‫كمللا يسللاهم المجلللسّ فللي ترقيللة القيللم الوطنيللة والضّللمير الللوطني والحللسّ المللدني والتضّللامن الجتمللاعي فللي‬

‫أوساط الشباب‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 5 -173‬تؤسسّ هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته‪ ،‬وهي سلطة إدارية مستقلة توضّع لدى‬

‫رئيسّ الجمهورية‪.‬‬

‫تتمتع الهيئة بالستقللية الدارية والمالية‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫استقلل هذه الهيئة مضّمون على الخصوص من خلل أداء أعضّائها وموظفيها اليمين‪ ،‬ومن خلل الحمايللة‬

‫التي تكفل لهم من شتى أشكال الضّللغوط أو الللترهيب أو التهديللد أو الهانللة أو الشللتم أو التهجللم أريللا كللانت طللبيعته‪،‬‬ ‫التي قد يتعرضّون لها خلل ممارسة مهامهم‪.‬‬

‫المللادة ‪ : 6-173‬تتللولى الهيئللة علللى الخصللوص مهمللة اقللتراح سياسللة شللاملة للوقايللة مللن الفسللاد‪ ،‬تكللرسّ‬ ‫مبللادئ دولللة الحللق والقللانون وتعكللسّ الن ازهللة والشللفافية والمسللؤولية فللي تسلليير الممتلكللات والمللوال العموميللة‪،‬‬ ‫والمساهمة في تطبيقها‪.‬‬

‫ترفع الهيئة إلى رئيسّ الجمهورية تقري ار سنويا عن تقييم نشاطاتها المتعلقللة بالوقايللة مللن الفسللاد ومكللافحته‪،‬‬

‫والنقائص التي سجلتها في هذا المجال‪ ،‬والتوصيات المقترحة عند القتضّاء‪.‬‬

‫الملادة ‪- 173‬لل ‪ : 7‬المجللسّ اللوطني القتصلادي والجتملاعي‪ ،‬اللذي يلدعى فلي صللب النلص ''المجللسّ''‪،‬‬

‫إطار للحوار والتشاور والقتراح في المجالين القتصادي والجتماعي‪.‬‬ ‫وهو مستشار الحكومة‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 8 - 173‬يتولى المجلسّ على الخصوص مهمة ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫تلللوفير إطلللار لمشلللاركة المجتملللع الملللدني فلللي التشلللاور اللللوطني حلللول سياسلللات التنميلللة القتصلللادية‬ ‫والجتماعية‪،‬‬

‫‪-‬‬

‫ضّمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء القتصاديين والجتماعيين الوطنيين‪،‬‬

‫‪-‬‬

‫تقييلم المسلائل ذات المصللحة الوطني ة فلي المجلال القتصلادي والجتملاعي واللتربوي والتكلويني والتعليلم‬

‫‪-‬‬

‫عرض اقتراحات وتوصيات على الحكومة‪.‬‬

‫العالي‪ ،‬ودراستها‪،‬‬

‫المادة ‪ : 9 - 173‬ييحدث مجلسّ وطني للبحث العلمي والتكنولوجيا‪ ،‬يدعى في صلب النص ''المجلسّ''‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 10 - 173‬يتولى المجلسّ على الخصوص المهام التية‪:‬‬

‫‪-‬‬

‫ترقية البحث الوطني في مجال البتكار التكنولوجي والعلمي‪،‬‬

‫‪-‬‬

‫اقتراح التدابير الكفيلة بتنمية القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير‪،‬‬

‫‪-‬‬

‫تقييللم فعاليللة الجهللزة الوطنيللة المتخصصللة فللي تثميللن نتائللج البحللث لفائللدة القتصللاد الللوطني فللي إطللار‬

‫التنمية المستدامة‪.‬‬

‫ترأسّ المجلسّ كفاءة وطنية معترفا بها‪ ،‬يعينها رئيسّ الجمهورية‪.‬‬

‫يحدد القانون المهام الخرى للمجلسّ وتنظيمه وتشكيلته‪.‬‬

‫البلاب اللرابلع‬ ‫التلعلديلل الدسلتلوري‬

‫‪31‬‬

‫المللادة ‪ : 174‬لرئيققس الجمهوريققة حققق المبققادرة بالتعققديل الدسققتوري‪ ،‬وبعققد أن يصققوت عليققه المجلققس الشققعبي‬

‫الوطني ومجلس المة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي‪.‬‬ ‫يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلل الخمسين )‪ (50‬يوما الموالية لق ارره‪.‬‬ ‫يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب‪.‬‬

‫المادة ‪ : 175‬يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لغيا‪ ،‬إذا رفضه الشعب‪.‬‬

‫ول يمكن عرضه من جديد على الشعب خلل الفترة التشريعية‪.‬‬

‫المادة ‪ : 176‬إذا ارتققأى المجلققس الدسققتوري أن مشققروع أي تعققديل دسققتوري ل يمققس البتققة المبققادئ العامققة الققتي‬ ‫تحكققم المجتمققع الج ازئققري‪ ،‬وحقققوق النسققان والم قواطن وحرياتهمققا‪ ،‬ول يمققس بققأي كيفيققة التوازنققات الساسققية للسققلطات‬ ‫والمؤسسات الدستورية‪ ،‬وعلل رأيه‪ ،‬أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعققديل الدسققتوري مباشقرة‬ ‫دون أن يعرضه على الستفتاء الشعبي‪ ،‬متى أحرز ثلثة أرباع )‪ (3/4‬أصوات أعضاء غرفتي البرلمان‪.‬‬ ‫المللادة ‪ : 177‬يمكققن ثلثققة أربققاع )‪ (3/4‬أعضققاء غرفققتي البرلمققان المجتمعيققن معققا‪ ،‬أن يبققادروا بققاقتراح تعققديل‬

‫الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الستفتاء الشعبي‪.‬‬ ‫ويصدره في حالة الموافقة عليه‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 178‬ل يمكن أي تعديل دستوري أن يمس ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الطابع الجمهوري للدولة‪،‬‬

‫‪ - 2‬النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية‪،‬‬ ‫‪ - 3‬السلم باعتباره دين الدولقة‪،‬‬ ‫‪ - 4‬العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية‪،‬‬ ‫‪ - 5‬الحريات الساسية وحقوق النسان والمواطن‪،‬‬ ‫‪ - 6‬سلمة التراب الوطني ووحدتقه‪،‬‬ ‫‪ - 7‬العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية‪.‬‬ ‫‪-8‬‬

‫إعادة إنتخاب رئيسّ الجمهورية مرة واحدة فقط‪.‬‬

‫أحكلام انلتلقلالليلة‬ ‫المادة ‪) 179‬جديدة( ‪ :‬يستمر سريان مفعول القوانين العادية التي حولها هذا الدستور إلى قلوانين عضّلوية‪،‬‬

‫إلى أن تعدل أو تستبدل وفق الجراءات الدستورية‪.‬‬

‫المللادة ‪) 180‬جديللدة( ‪ :‬يسللتمر المجلللسّ الدسللتوري بتمللثيله الحللالي فللي ممارسللة الصلللحيات المخولللة للله‬ ‫بموجب هذا الدستور‪ ،‬وتنتهي عهدة أعضّائه الحاليين بانقضّاء عهدة كل منهم‪.‬‬ ‫كل تغيير أو إضّافة يجب أن يتم وفق الشروط والجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور فللي أجللل أقصللاه‬ ‫ستة )‪ (6‬أشهر من صدوره‪.‬‬ ‫‪32‬‬

‫ييجردد نصفا أعضّاء المجلسّ الدستوري المعينين أو المنتخبين في إطار هذا الدسللتور بعللد السللنة الرابعللة )‪(4‬‬

‫من العهدة‪ ،‬عن طريق القرعة‪.‬‬

‫لزمة لتنفيذ أحكام المادة ‪ 166‬مكرر مللن الدسلتور‬ ‫المادة ‪) 181‬جديدة( ‪ :‬ريثما يتم توفير جميع الظروفا ال ر‬

‫صت عليها هذه المللادة سللوفا توضّللع بعللد أجللل ثلث )‪(3‬‬ ‫وعملا على ضّمان التكفل الفعلي بذلك‪ ،‬فإن اللية التي ن ر‬ ‫سنوات من بداية سريان هذه الحكام‪.‬‬

‫المللادة ‪ 181‬مكللرر ‪ :‬تسللتمر الهيئللة المكلفللة بترقيللة حقللوق النسللان وحمايتهللا فللي ممارسللة صلللحياتها إلللى‬

‫غاية تطبيق أحكام المادتين ‪ 1-173‬و ‪ 2-173‬من الدستور‪.‬‬

‫المادة ‪ 181‬مكرر ‪ : 2‬يكون نص التعديل الدستوري الذي تم إقراره موضّوع تنسيق وترقيم في مواده‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 182‬يصدر رئيس الجمهورية نص التعديل الدستوري الذي تم إقراره‪ ،‬وينفذ كقانون أساسي للجمهورية‪.‬‬ ‫*‬

‫*‬

‫‪33‬‬

‫*‬