الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة
رئاســـة الجمهوريــــة
مشروع تمهيدي لمراجعة الدستور نص الدستور الساري المفعول مع التعديلتا المقترحة
تمثل المصطلحاتا والفقراتا بالخط العريض الضإافاتا المقترحة
28ديسمبر 2015
0
ديباجــة الشعب الجزائري شعب حر ،ومصمم على البقاء ح ار. فتاريخه الممتدة جذوره عبر آلفا السنين سلسلة متصلة الحلققات مقن الكفقاح والجهققاد ،جعلقت الج ازئقر دائمققا منبققت الحرية ،وأرض العزة والكرامة. لقد عرفت الجزائر في أعز اللحظات الحاسمة التي عاشها البحر البيض المتوسط ،كيف تجد في أبنائها ،منذ العهد النوميدي ،والفتح السلمي ،حتى الحروب التحريرية من الستعمار ،روادا للحرية ،والوحقدة والرققي ،وبنقاة دول ديمقراطيقة مزدهرة ،طوال فترات المجد والسلم. وكققان أول نوفمققبر 1954نقطققة تحققول فاصققلة فققي تقريققر مصققيرها وتتويجققا عظيمققا لمقاومققة ضققروس ،واجهققت بهققا مختلف العتداءات على ثقافتهققا ،وقيمهققا ،والمكونققات الساسققية لهويتهققا ،وهققي السققلم والعروبققة والمازيغيققة ،التي تعمل الدولة دوما لترقية وتطوير كل واحدة منها ،وتمتد جذور نضالها اليوم في شتى الميادين في ماضي أمتها المجيد. لقد تجمع الشعب الجزائري في ظقل الحركقة الوطنيقة ،ثقم انضقوى تحقت لقواء جبهقة التحريقر القوطني ،وققدم تضحيات جسققاما مققن أجققل أن يتكفققل بمصققيره الجمققاعي فققي كنققف الحريققة والهويققة الثقافيققة الوطنيققة المسققتعادتين ،ويشققيد مؤسسققاته الدستورية الشعبية الصيلة. وقد توج الشعب الجزائري ،تحت قيادة جبهققة التحريققر الققوطني وجيش التحرير اللوطني ،مققا بذل ققه خي قرة أبنققاء الج ازئققر من تضحيات في الحرب التحريرية الشعبية بالستقلل ،وشيد دولة عصرية كاملة السيادة. إن إيم ققان الش ققعب بالختي ققارات الجماعي ققة مكن ققه م ققن تحقي ققق انتص ققارات ك ققبرى ،طبعته ققا اس ققتعادة ال ققثروات الوطني ققة بطابعها ،وجعلتها دولة في خدمة الشعب وحده ،تمارس سلطاتها بكل استقللية ،بعيدة عن أي ضغط خارجي. غير أن الشعب الجزائري واجه مأساة وطنية حقيقية عررضّت بقاء الوطن للخطر .وبفضّل إيمانه وتمسللكه الثللابت
بوحدته ،قررر بكل سيادة تنفيذ سياسة السلم والمصالحة الوطنية التي أعطت ثمارها وهو مصمم على الحفاظ عليها.
إن الشعب يعتزم على جعل الجزائر في منأى عن الفتنة والعنفا وعن كل تطرفا ،من خلل ترسيخ قيملله الروحيللة
والحضّارية التي تدعو إلى الحوار والمصالحة والخوة ،في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية.
إن الشق ققعب الج ازئق ققري ناضق ققل ويناضق ققل دومق ققا فق ققي سق ققبيل الحريق ققة والديمقراطيق ققة ،وهلللو متمسلللك بسللليادته واسلللتقلله الوطنيين ،ويعتزم أن يبني بهققذا الدسققتور مؤسسقات ،أساسققها مشقاركة كققل ج ازئقري وجزائريقة فقي تسققيير الشقؤون العموميقة، والقدرة على تحقيق العدالة الجتماعية ،والمساواة ،وضمان الحرية لكل فرد ،في إطار دولة ديمقراطية وجمهورية.
فالدسققتور يجسققم عبقريققة الشققعب الخاصققة ،ومرآتققه الصققافية الققتي تعكققس تطلعققاته ،وثم قرة إص ق ارره ،ونتققاج التحققولت الجتماعية العميقة التي أحدثها ،وبموافقته عليه يؤكد بكل عزم وتقدير أكثر من أي وقت مضى سمو القانون. إن الدسققتور فققوق الجميققع ،وهققو القققانون الساسققي الققذي يضققمن الحقققوق والحريققات الفرديققة والجماعيققة ،ويحمققي مبققدأ
1
حريققة اختيققار الشققعب ،ويضققفي المشروعية علققى ممارسققة السققلطات ،ويكررسّ التلداول اللديمقراطي علن طريلق انتخابلات
حررة ونزيهة.
يكفققل الدسللتور الفصللل بيللن السلللطات واسللتقلل العدالللة والحمايققة القانونيققة ،ورقابققة عمققل السققلطات العموميققة فققي مجتمع تسوده الشرعية ،ويتحقق فيه تفتح النسان بكل أبعاده. يظللل الشللعب الج ازئللري متمسللكا بخيللاراته مللن أجللل الحللد مللن الفللوارق الجتماعيللة والقضّللاء علللى أوجلله التفللاوت الجهوي ،ويعمل على بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
إن الشللباب فللي صلللب ال لللتزام الللوطني برفللع التحللديات القتصللادية والجتماعيللة والثقافيللة ،ويظللل إلللى جللانب الجيللال القادمة المستفيد الساسي من هذا اللتزام. فالشققعب المتحصققن بقيمققه الروحيققة ال ارسققخة ،والمحققافظ علققى تقاليققده فققي التضققامن والعققدل ،واثققق فققي قققدرته علققى المساهمة الفعالة في التقدم الثقافي ،والجتماعي ،والقتصادي ،في عالم اليوم والغد. إن الجزائر ،أرض السلم ،وجزء ل يتج أز من المغرب العربي الكققبير ،وأرض عربيققة ،وبلد متوسققطية إوافريقيققة تعققتز
بإشققعاع ثورتهققا ،ثققورة أول نوفمققبر ،ويشقرفها الحققترام الققذي أحرزتققه ،وعرفققت كيققف تحققافظ عليققه بالتزامهققا إزاء كققل القضققايا العادلة في العالم. وفخر الشعب ،وتضحياته ،إواحساسه بالمسؤوليات ،وتمسكه العريق بالحرية ،والعدالة الجتماعية ،تمثققل كلهققا أحسققن
ضمان لحترام مبادئ هذا الدستور الذي يصادق عليه وينقله إلى الجيال القادمة ورثة رواد الحرية ،وبناة المجتمع الحر. تشكل هذه الديباجة جزء ا ل يتج أز من هذا الدستور.
البلاب الول المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري الفصل الول :الجلزائلر المادة الولى :الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية .وهي وحدة ل تتجزأ. المادة : 2السلم دين الدولة. المادة : 3اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية. تظل العربية اللغة الرسمية للدولة.
ييحدث لدى رئيسّ الجمهورية مجلسّ أعلى للغة العربية.
يكلفا المجلسّ العلى للغة العربية على الخصوص بالعملل عللى ازدهلار اللغلة العربيلة وتعميلم اس تعمالها فلي
الميادين العلمية والتكنولوجية والتشجيع على الترجمة إليها لهذه الغاية. المادة 3مكرر :تمازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية.
تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني.
2
ييحدث مجمع جزائري للغة المازيغية يوضّع لدى رئيسّ الجمهورية.
يستند المجمع إلى أشغال الخبراء ،ويكرلفا بتوفير الشروط اللزمة لترقية تمازيغت قصللد تجسلليد وضّللعها كلغللة
رسمية فيما بعد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قانون عضّوي.
المادة : 4عاصمة الجمهورية مدينة الجزائر. المادة : 5العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954وهما غير قابلين للتغيير. هذان الرمزان من رموز الثورة ،هما رمزان للجمهورية بالصفات التالية : - 1علم الجزائر أخضر وأبيض تتوسطه نجمة وهلل أحم ار اللون. - 2النشيد الوطني هو " قسمما " بجميع مقاطعه. يحدد القانون خاتم الدولة.
الفصل الثاني :الشلعب المادة : 6الشعب مصدر كل سلطة. السيادة الوطنية ملك للشعب وحده.
المادة : 7السلطة التأسيسية ملك للشعب. يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها. يمارس الشعب هذه السيادة أيضّا عن طريق الستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين. لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة.
المادة : 8يختار الشعب لنفسه مؤسسات ،غايتها ما يأتي : المحافظة على السيادة والستقلل الوطنيين ،ودعمهما، -المحافظة على الهوية والوحدة الوطنيتين ،ودعمهما،
حماية الحريات الساسية للمواطن ،والزدهار الجتماعي والثقافي للمة، ترقية العدالة الجتماعية، -القضّاء على التفاوت الجهوي في التنمية،
-تشجيع بناء اقتصاد متنوع يثرمن قدرات البلد كلها ،الطبيعية والبشرية والعلمية،
-حماي ققة القتص ققاد ال ققوطني م ققن أي ش ققكل م ققن أش ققكال التلع ققب ،أو الختلس ،أو الرشللوة ،أو التجللارة غيللر
المشروعة أو التعسفا ،أو الستحواذ ،أو المصادرة غير المشروعة. المادة : 9ل يجوز للمؤسسات أن تقوم بما يأتي :
3
الممارسات القطاعية ،والجهوية ،والمحسوبية، إقامة علقات الستغلل والتبعية، السلوك المخالف لللخللق السلمي وقيم ثورة نوفمبر.المادة : 10الشعب حر في اختيار ممثليه. ل حدود لتمثيل الشعب ،إل ما نص عليه الدستور وقانون النتخابات.
الفصل الثالث :الدولة المادة : 11تستمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب. شعارها " :بالشعب وللشعب ". وهي في خدمته وحده . الملللللللادة : 12تلمق ق ق ق ققاررس سق ق ق ق ققيادة الدولق ق ق ق ققة علق ق ق ق ققى مجالهق ق ق ق ققا الق ق ق ق ققبري ،ومجالهق ق ق ق ققا الجق ق ق ق ققوي ،وعلق ق ق ق ققى مياههق ق ق ق ققا.
كمققا تلمققاررس الدولققة حقهققا السققيد الققذي يققره القققانون الققدولي علققى كققل منطقققة مققن مختلققف منققاطق المجققال البحققري الققتي
ترجع إليها.
المادة : 13ل يجوز البتة التنازل أو التخلي عن أي جزء من التراب الوطني. المادة : 14تقوم الدولة على مبادىء التنظيم الديمقراطي والفصل بين السلطات والعدالة الجتماعية. المجلس المنتخب هو الطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته ،ويراقب عمل السلطات العمومية. تشجع الدولة الديمقراطية التساهمية على مستوى الجماعات المحلية. المادة : 15الجماعات القليمية للدولة هي البلدية والولية. البلدية هي الجماعة القاعدية. المادة : 16يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللمركزية ،ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية. المادة : 17الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية. وتشققمل بققاطن الرض ،والمنققاجم ،والمقققالع ،والم قوارد الطبيعيققة للطاقققة ،والققثروات المعدنيققة الطبيعيققة والحيققة ،فققي مختلف مناطق الملك الوطنية البحرية ،والمياه ،والغابات. كمققا تشققمل النقققل بالسققكك الحديديققة ،والنقققل البحققري والجققوي ،والبريققد والمواصققلت السققلكية واللسققلكية ،وأملكققا أخرى محددة في القانون. المادة 17مكرر :تضّمن الدولة الستعمال الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها لصالح الجيال القادمة. تحمي الدولة الراضّي الفلحية.
كما تحمي الدولة الملك العمومية للمياه. يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه المادة.
4
المادة : 18الملك الوطنية يحددها القانون.
وتتكون من الملك العمومية والخاصة التي تملكها كل من الدولة ،والولية ،والبلدية.
يتم تسيير الملك الوطنية طبقا للقانون. المادة : 19تنظيم التجارة الخارجية من اختصاص الدولة.
يحدد القانون شروط ممارسة التجارة الخارجية ومراقبتها. المادة : 20ل يتم نزع الملكية إل في إطار القانون. ويترتب عليه تعويض عادل ومنصف.
المادة : 21ل يمكن أن تكون الوظائف واليعهد في مؤسسقات الدولققة مصققد ار للققثراء ،ول وسققيلة لخدمققة المصقالح الخاصة.
يجب على كل شخص ييعين في وظيفة سامية في الدولة ،أو يينتخب في مجلسّ محلي ،أو يينتخب أو ييعرين فللي
مجلسّ وطني أو في هيئة وطنية ،أن يصرح بممتلكاته في بداية وظيفته أو عهدته وفي نهايتهما. يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه الحكام.
المادة : 22يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة. المادة : 23عدم تحيز الدارة يضمنه القانون. المادة : 24الدولة مسؤولة عن أمن الشخاص والممتلكات. المادة 24مكرر :تعمل الدولة على حماية حقوق المواطنين في الخارج ومصالحهم ،في ظل احللترام القللانون الدولي والتفاقيات المبرمة مع البلدان المضّيفة والتشريع الوطني وتشريع بلدان القامة. تسللهر الدولللة علللى الحفللاظ علللى هويللة المللواطنين المقيميللن فللي الخللارج وتعزيللز روابطهللم مللع المللة ،وتعبئللة مساهمتهم في تنمية بلدهم الصلي. المادة : 25تنتظم الطاقة الدفاعية للمة ،ودعمها ،وتطويرها ،حول الجيش الوطني الشعبي.
تتمثققل المهمققة الدائمققة للجيققش الققوطني الشققعبي فققي المحافظققة علققى السققتقلل الققوطني ،والققدفاع عققن السققيادة الوطنية. كم ققا يض ققطلع بال ققدفاع ع ققن وح ققدة البلد ،وس ققلمتها الترابي ققة ،وحماي ققة مجاله ققا ال ققبري والج ققوي ،ومختل ققف من ققاطق أملكها البحرية. المللادة : 26تمتنققع الج ازئققر عققن اللجققوء إلققى الحققرب مققن أجققل المسققاس بالسققيادة المشققروعة للشققعوب الخققرى وحريتها. وتبذل جهدها لتسوية الخلفات الدولية بالوسائل السلمية.
5
المادة : 27الجزائر متضقامنة مقع جميقع الشقعوب القتي تكافققح مققن أجقل التحققرر السياسقي والقتصققادي ،والحققق
في تقرير المصير ،وضد كل تمييز عنصري.
المللادة : 28تعمققل الج ازئققر مققن أجققل دعققم التعققاون الققدولي ،وتنميققة العلقققات الوديققة بيققن الققدول ،علققى أسققاس
المساواة ،والمصلحة المتبادلة ،وعدم التدخل في الشؤون الداخلية .وتتبنى مبادئ ميثاق المم المتحدة وأهدافه.
الفصل الرابع :الحقوق والحريات المللادة : 29كققل الم قواطنين سواسققية أمققام القققانون .ول يمكققن أن ليتققذررع بققأي تمييققز يعققود سققببه إلققى المولققد ،أو
العرق ،أو الجنس ،أو الرأي ،أو أي شرط أو ظرف آخر ،شخصي أو اجتماعي. المادة : 30الجنسية الجزائرية معررفة بالقانون.
شروط اكتساب الجنسية الجزائرية ،والحتفاظ بها ،أو فقدانها ،أو إسقاطها ،محددة بالقانون.
المللادة : 31تس ققتهدف المؤسس ققات ض ققمان مس ققاواة ك ققل المق قواطنين والمواطن ققات ف ققي الحق ققوق والواجب ققات بإ ازل ققة
العقبات التي تعوق تفتقح شخصقية النسقان ،وتحقول دون مشقاركة الجميقع الفعليقة فقي الحيقاة السياسققية ،والقتصققادية،
والجتماعية ،والثقافية. المللادة 31مكللرر :تعم ققل الدول ققة عل ققى ترقي ققة الحق ققوق السياس ققية للمق قرأة بتوس ققيع حظ ققوظ تمثيله ققا ف ققي المج ققالس
المنتخبة.
يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة. المادة 31مكرر : 2تعمل الدولة على ترقية التناصفا بين الرجال والنساء في سوق التشغيل.
تشجع الدولة ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات.
المادة 31مكرر : 3الشباب قوة حية في بناء الوطن. تسهر الدولة على توفير كل الشروط الكفيلة بتنمية قدراته وتفعيل طاقاته. المادة : 32الحريات الساسية وحقوق النسان والمواطن مضمونة.
وتكققون ت ارثققا مشققتركا بيققن جميقع الجزائرييقن والجزائريققات ،واجلبهقم أن ينقلقوه مققن جيقل إلقى جيقل كققي يحقافظوا علقى
سلمته ،وعدم انتهاك لحرمته.
المللادة : 33ال ققدفاع الف ققردي أو ع ققن طري ققق الجمعي ققة ع ققن الحق ققوق الساس ققية للنس ققان وع ققن الحري ققات الفردي ققة
والجماعية ،مضمون.
6
المادة : 34تضمن الدولة عدم انتهاك لحرمة النسان.
ظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة. وليح ر
المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة يقمعها القانون.
المادة : 35يعاقب القانون على المخالفات المرتركبة ضد الحقوق والحريات ،وعلى كل ما يمس سلمة النسققان
البدنية والمعنوية.
المادة : 36ل مساس بلحرمة حرية المعتقد ،ولحرمة حرية الرأي. حرية ممارسة العبادة مضّمونة في ظل احترام القانون.
المادة : 37حرية الستثمار والتجارة معترفا بها ،وتمارسّ في إطار القانون.
تعملللل الدوللللة عللللى تحسلللين منلللاخ العملللال ،وتشلللجع عللللى ازدهلللار المؤسسلللات دون تمييلللز خدملللة للتنميلللة
القتصادية الوطنية.
تكفل الدولة ضّبط السوق .ويحمي القانون حقوق المستهلكين.
يمنع القانون الحتكار والمنافسة غير النزيهة. المادة : 38حرية البتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن. حقوق المؤلف يحميها القانون.
ل يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والعلم إل بمقتضى أمر قضائي. الحريات الكاديمية وحرية البحث العلمي مضّمونة وتمارسّ في إطار القانون. تعمل الدولة على ترقية البحث العلمي وتثمينه خدمة للتنمية المستدامة للمة. المادة 38مكرر :الحق في الثقافة مضّمون للمواطن.
تحمي الدولة التراث الثقافي الوطني المادي وغير المادي وتعمل على الحفاظ عليه.
الملللللادة : 39ل يج ق ق ققوز انته ق ق ققاك لحرم ق ق ققة حي ق ق ققاة المق ق ق قواطن الخاص ق ق ققة ،وحرم ق ق ققة شرفق ق ق ققه ،ويحميهم ق ق ققا الق ق ق ققانون. سرية المراسلت والتصالت الخاصة بكل أشكالها مضمونة.
ل يجوز بأي شكل المساسّ بهذه الحقوق دون أمر معلل من السلطة القضّائية .ويعاقب القانون على انتهاك هذا الحكم.
حماية الشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حللق أساسللي يضّللمنه القللانون
ويعاقب على انتهاكه. المادة : 40تضمن الدولة عدم انتهاك لحرمة المسكن.
فل تفتيش إل بمقتضى القانون ،وفي إطار احت ارمقه.
ول تفتيش إل بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة. المادة : 41حريات التعبير ،إوانشاء الجمعيات ،والجتماع ،مضمونة للمواطن. 7
المادة 41مكرر :حرية التظاهر السلمي مضّمونة للمواطن في إطار القانون الذي يحدد كيفيات ممارستها. المللادة 41مكللرر : 2حريللة الصللحافة المكتوبللة والسللمعية البصللرية وعلللى الشللبكات العلميللة مضّللمونة ول يتقريد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.
ل يمكن استعمال هذه الحرية للمساسّ بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم. نشر المعلومات والفكلار والصللور والراء بكللل حريلة مضّلمون فللي إطلار القللانون واحلترام ثللوابت المللة وقيمهللا
الدينية والخلقية والثقافية.
ل يمكن أن تخضّع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية. المادة 41مكرر : 3الحصول على المعلومات والوثائق والحصائيات ونقلها مضّمونان للمواطن. ل يمكلللن أن تملللسّ ممارسلللة هلللذا الحلللق بحيلللاة الغيلللر الخاصللة وبحقللوقهم وبالمصللالح المشللروعة للمقلللاولت
وبمقتضّيات المن الوطني.
يحدد القانون كيفيات ممارسة هذا الحق. المادة : 42حق إنشاء الحزاب السياسية معترف به ومضمون. ول يمكققن التققذرع بهققذا الحققق لضققرب الحريققات الساسققية ،والقيققم والمكونققات الساسققية للهويققة الوطنيققة ،والوحققدة الوطني ققة ،وأمققن ال ققتراب الققوطني وس ققلمته ،واسققتقلل البلد ،وسققيادة الشققعب ،وك ققذا الطققابع ال ققديمقراطي والجمهققوري للدولة. وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور ،ل يجوز تأسيس الحزاب السياسية علقى أسقاس دينقي أو لغقوي أو عرقققي أو جنسي أو مهني أو جهوي. ول يجوز للحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة. ظر على الحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الجنبية. ليح ر
ل يجق ققوز أن يلجق ققأ أي حق ققزب سياسق ققي إلق ققى اسق ققتعمال العنق ققف أو الكق ق قراه مهمق ققا كق ققانت طبيعتهمق ققا أو شق ققكلهما. تحدد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون عضّوي. المللادة 42مكللرر :تسللتفيد الحللزاب السياسللية المعتمللدة دون أي تمييللز ،فللي ظللل احللترام أحكللام المللادة 42
أعله ،من الحقوق التالية على الخصوص: -
حرية الرأي والتعبير والجتماع،
حيز زمني في وسائل العلم العمومية يتناسب مع تمثليها على المستوى الوطني،
-
تمويل عمومي ،عند القتضّاء ،يرتبط بتمثيلها في البرلمان كما يحدده القانون،
-
ممارسة السلللطة عللى الصللعيدين المحلللي والللوطني ملن خلل التللداول الللديمقراطي وفللي إطللار أحكلام هلذا الدستور.
يحدد القانون كيفيات تطبيق هذا الحكم. المادة : 43حق إنشاء الجمعيات مضمون.
تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعوية.
8
يحدد القانون العضّوي شروط و كيفيات إنشاء الجمعيات. ق لكل مواطن يتمتع بحقوققه المدنية والسياسية ،أن يختار بحريقة مقوطن إققامته ،وأن يتنققل عقبر المادة : 44يح ر
التراب الوطني.
حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له. ل يمكن المر بأي تقييد لهذه الحقوق إلر لمدة محددة وبموجب قرار مبررر من السلطة القضّائية. المادة : 45كل شخص ليعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضققائية نظاميققة إدانتققه في إطار محاكمة عادلللة تللرؤمن للله
الضّمانات اللزمة للدفاع عنه.
المادة 45مكرر :للشخاص المعللوزين الحلق فلي المسللاعدة القضّلائية .ويحلدد القللانون شلروط تطلبيق هلذا الحكم. المادة : 46ل إدانة إل بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم. المادة : 47ل ليتابع أحد ،ول ليوقف أو ليحتجز إل ضّمن الشروط المحددة بالقققانون ،وطبقققا للشققكال الققتي نققص
عليها.
الحبسّ المؤقت إجراء استثنائي يحدد القانون أسبابه ومدته وشروط تمديده. يعاقب القانون على أعمال وأفعال العتقال التعسفي.
المادة : 48يخضققع التوقيققف للنظققر فققي مجققال التحريققات الجزائيققة للرقابققة القضققائية ،ول يمكققن أن يتجققاوز مققدة
ثمان وأربعين ) (48ساعة.
يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق التصال فو ار بأسرته. يجللب إعلم الشللخص الللذي يوقللفا للنظللر بحقلله أيضّللا فللي التصللال بمحللاميه ،ويمكللن القاضّللي أن يحللرد مللن
ممارسة هذا الحق في إطار ظروفا استثنائية ينص عليها القانون.
ول يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر ،إل استثناء ،ووفقا للشروط المحددة بالقانون. ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر ،يجب أن ليجرى فحص طققبي علقى الشقخص الموققوف ،إن طلقب ذلقك ،علقى أن
ليعلم بهذه المكانية ،في كل الحالت.
الفحص الطبي إجباري بالنسبة للقصر. يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة : 49يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة. ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته.
المادة : 50لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن رينتررخب ولينترخب. المادة : 51يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهقام والوظقائف فقي الدولقة دون أيققة شقروط أخققرى غيقر الشقروط التي يحددها القانون.
9
التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائفا السياسية. المادة : 52الملكية الخاصة مضمونة. حق الرث مضمون. الملك الوقفية وأملك الجمعيات الخيرية لمعتررف بها ،ويحمي القانون تخصيصها. المادة : 53الحق في التعليم مضمون.
التعليم العمومي مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون. التعليم الساسي إجباري.
تنظم الدولة المنظومة التعليمية الوطنية.
تسهر الدولة على التساوي في اللتحاق بالتعليم ،والتكوين المهني. المادة : 54الرعاية الصحية حق للمواطنين. تتكفل الدولة بالوقاية من المراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها. تسهر الدولة على توفير شروط العلج للشخاص المعوزين. المادة 54مكرر :تشجع الدولة على إنجاز المساكن. تعمل الدولة على تسهيل حصول الفئات المحرومة على سكن. المادة 54مكرر : 2للمواطن الحق في بيئة سليمة. تعمل الدولة على الحفاظ على البيئة.
يحدد القانون واجبات الشخاص الطبيعيين والمعنويين لحماية البيئة. المادة : 55لكل المواطنين الحق في العمل. يضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحماية ،والمن ،والنظافة. الحق في الراحة مضمون ،ويحدد القانون كيفيات ممارسته. يضّمن القانون حق العامل في الضّمان الجتماعي.
تشغيل الطفال دون سن 16سنة يعاقب عليه القانون. تعمل الدولة على ترقية التمهين وتضّع سياسات للمساعدة على استحداث مناصب الشغل. المادة : 56الحق النقابي لمعتررف به لجميع المواطنين.
المادة : 57الحق في الضراب معترف به ،وليماررس في إطار القانون.
يمكن أن يمنع القانون ممارسة هقذا الحق ،أو يجعقل حقدودا لممارسقته في ميقادين القدفاع القوطني والمقن ،أو فقي جميع الخدمات أو العمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع. المادة : 58تحظى السرة بحماية الدولة والمجتمع. تحمي السرة والمجتمع والدولة حقوق الطفل.
10
تكفل الدولة الطفال المتخلى عنهم أو مجهولي النسب.
يقمع القانون العنفا ضّد الطفال.
تعمل الدولة على تسهيل استفادة الفئات الضّعيفة ذات الحتياجات الخاصة من الحقوق
المعترفا بها لجميع المواطنين ،إوادماجها في الحياة الجتماعية. تحمي السرة والدولة الشخاص المسرنين.
يحدد القانون شروط وكيفيات تطبيق هذه الحكام. المادة : 59ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل ،والذين ل يستطيعون القيام بققه ،والققذين عجققزوا عنه نهائيا ،مضمونة.
الفصل الخامسّ :الواجبات المادة : 60ل يعذر بجهل القانون.
يجب على كل شخص أن يحترم الدستور وقوانين الجمهورية. المادة : 61يجب على كققل مقواطن أن يحمققي ويصققون اسققتقلل البلد وسققيادتها وسققلمة ترابهققا الققوطني ووحدة
شعبها وجميع رموز الدولة.
يعاقب القانون بكل صرامة على الخيانة والتجسس والولء للعدو ،وعلى جميع الجرائم المرتركبة ضد أمن الدولة. المادة : 62على كل مواطن أن يؤدي بإخلص واجباته تجاه المجموعة الوطنية. التزام المواطن إزاء الوطن إواجبارية المشاركة في الدفاع عنه ،واجبان مقدسان دائمان.
تضمن الدولة احترام رموز الثورة ،وأرواح الشهداء ،وكرامة ذويهم ،والمجاهدين. وتعمل كذلك على ترقية كتابة التاريخ وتعليمه للجيال الناشئة.
المادة : 63يمارس كل واحد جميع حرياته ،في إطار احترام الحقوق المعققترف بهقا للغيقر فقي الدسققتور ،ل سقيما احترام الحق في الشرف ،وستر الحياة الخاصة ،وحماية السرة والشبيبة والطفولة. المادة : 64كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة. ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية ،حسب قدرته الضريبية. ل يجوز أن لتحردث أية ضريبة إل بمقتضى القانون.
ول يجوز أن لتحردث بأثر رجعي ،أية ضريبة ،أو جباية ،أو رسم ،أو أي حق كيفما كان نوعه.
كللل عمللل يهللدفا إلللى التحايللل فللي المسللاواة بيللن المللواطنين والشللخاص المعنللويين فللي أداء الضّللريبة يعتللبر
مساسا بمصالح المجموعة الوطنية ويقمعه القانون.
يعاقب القانون على التهرب الجبائي وتهريب رؤوسّ الموال. المادة : 65ق ييلزم الباء تحت طائلة المتابعلات ،بضّلمان تربيلة أبنلائهم وعللى البنلاء واجلب القيلام بالحسلان
إلى آبائهم ومساعدتهم.
11
المللادة : 66يجققب علققى كققل مق قواطن أن يحمققي الملكيققة العامققة ،ومصققالح المجموعققة الوطنيققة ،ويحققترم ملكيققة الغير. المادة : 67يتمتع كل أجنبي ،يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيا ،بحماية شخصه وأملكه طبقا للقانون. المادة : 68ل ليسرلم أحد خارج التراب الوطني إل بناء على قانون تسليم المجرمين وتطبيقا له. المادة : 69ل يمكن بأي حال من الحوال أن ليسرلم أو ليطرد لجئ سياسي يتمتع قانونا بحق اللجوء.
الباب الثاني تنلظليم السلطلات الفصل الول :السلطة التنفيذية المادة : 70يجسد رئيس الجمهورية ،رئيس الدولة ،وحدة المة. وهو حامي الدستور.
ويجسد الدولة داخل البلد وخارجها. له أن يخاطب المة مباشرة . المادة : 71لينترخب رئيس الجمهورية عن طريق القتراع العام المباشر والسري.
يتم الفوز في النتخاب بالحصول على الغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها. ويحدد القانون العضّوي الكيفيات الخرى للنتخابات الرئاسية. المادة : 72يمارس رئيس الجمهورية السلطة السامية في الحدود المثبتة في الدستور. المادة : 73ل يحق أن لينترخب لرئاسة الجمهورية إل المترشح الذي :
-لم يتجرنسّ بجنسية أجنبية،
يتمتع بالجنسية الجزائرية الصلية فقط ،وييثبت الجنسية الجزائرية الصلية للب والم، -يدين بالسلم،
يكون عمره أربعين ) (40سنة كاملة يوم النتخاب، -يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية،
-ليثربت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الصلية فقط،
ييثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشر ) (10سنوات على القل قبل إيداع الترشح، -ليثربت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954إذا كان مولودا قبل يوليو ،1942
ليثربت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954إذا كان مولودا بعد يوليو ،1942 يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.تحدد شروط أخرى بموجب القانون العضّوي.
12
المادة : 74مدة المهمة الرئاسية خمس ) (5سنوات.
يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة.
المادة : 75يؤدي رئيس الجمهورية اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في المققة ،خلل السققبوع الموالي لنتخابه. ويباشر مهمته فور أدائه اليمين. المادة : 76يؤدي رئيس الجمهورية اليمين حسب النص التي :
الملللللللادة يض ققطلع
: 77
رئيق ق ق ققس
الجمهوريققة ،بالضققافة إلققى السققلطات الققتي تخولهققا إيققاه ص قراحة أحكققام أخققرى فققي الدسققتور ،بالسققلطات والصققلحيات التية : - 1هو القائد العلى للقوات المسلحة للجمهورية، - 2يتولى مسؤولية الدفاع الوطني، - 3يقرر السياسة الخارجية للمة ويوجهها، - 4يرأس مجلس الوزراء، - 5يعين الوزير الول بعد استشارة الغلبية البرلمانية ،وينهي مهامه، - 6يوقع المراسيم الرئاسية،
- 7له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها، - 8يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الستفتاء، - 9يبرم المعاهدات الدولقية ويصادق عليها، - 10يسلم أوسمة الدولقة ونياشينها وشهاداتها التشريفية.
13
المادة : 78يعين رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام التية : - 1الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور، - 2الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة، - 3التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء، 3مكرر -الرئيسّ الول للمحكمة العليا، - 4رئيس مجلس الدولة، - 5المين العام للحكومة، - 6محافظ بنك الجزائر، - 7القضاة، - 8مسؤولو أجهزة المن، - 9الولة. ويعيققن رئيققس الجمهوريققة سققفراء الجمهوريققة والمبعققوثين فققوق العققادة إلققى الخققارج ،وينهققي مهققامهم ،ويتسققلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الجانب وأوراق إنهاء مهامهم. وزيللادة علللى الوظللائفا المنصللوص عليهللا فللي الفقرتيللن 3مكللرر و 4أعله ،يحللدد قللانون عضّللوي الوظللائفا
القضّائية الخرى التي يعرين فيها رئيسّ الجمهورية.
المادة : 79يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الول.
ينسق الوزير الول عمل الحكومة.
طط عملها وتعرضّه في مجلسّ الوزراء. تعرد الحكومة مخ ر المللادة : 80يقققدم الققوزير الول مخطللط عمللل الحكومللة إلققى المجلققس الشققعبي الققوطني للموافقققة عليققه .وليجققري
المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة.
ويمكن الوزير الول أن يكيف مخطط العمل هذا ،على ضوء هذه المناقشة ،بالتشاور مع رئيس الجمهورية. يقدم الوزير الول عرضا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس المة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني.
يمكن مجلس المة أن يصدر لئحة.
المللادة : 81يق ققدم ال ققوزير الول اس ققتقالة الحكوم ققة لرئي ققس الجمهوري ققة ف ققي حال ققة ع ققدم موافق ققة المجل ققس الش ققعبي
الوطني على مخطط عمل الحكومة.
يعين رئيس الجمهورية من جديد وزي ار أول حسب الكيفيات نفسها. صل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحل وجوبا. المادة : 82إذا لم تح ل
تسققتمر الحكومققة القائمققة فققي تسققيير الشققؤون العاديققة إلققى غايققة انتخققاب المجلققس الشققعبي الققوطني وذلققك فققي أجققل أقصاه ثلثة ) (3أشهر. المادة : 83ينفذ الوزير الول وينسق مخطط العمل الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني.
14
المادة : 84يجب على الحكومة أن تقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة.
تعلقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة.
يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلئحة.
كما يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع لملترمس رقابة يقوم به المجلس الشقعبي القوطني طبقا لحكقام المقواد
135و 136و 137أدناه.
للققوزير الول أن يطلققب مققن المجلقس الشققعبي الققوطني تصققويتا بالثقققة .وفققي حالققة عققدم الموافقققة علققى لئحققة الثقققة يقدم الوزير الول استقالة الحكومة. في هذه الحالة ،يمكن رئيس الجمهورية أن يلجأ ،قبل قبول الستقالة ،إلى أحكام المادة 129أدناه. يمكن الحكومة أن تقدم إلى مجلس المة بيانا عن السياسة العامة. المادة : 85يمارس الوزير الول ،زيادة على السلطات التي تخولهقا إيقاه صقراحة أحكققام أخققرى فققي الدسقتور ،الصقلحيات التية :
- 1يوزع الصلحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الحكام الدستورية، - 2يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات، 2مكرر -يرأسّ اجتماعات الحكومة،
- 3يوقع المراسيم التنفيذية،
- 4يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهوريققة ،ودون المسققاس بأحكقام المققادتين 77و 78السققابقتي
الذكر، - 5يسهر على حسن سير الدارة العمومية. المادة : 86يمكن الوزير الول أن يقدم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية. المللادة : 87ل يج ققوز ب ققأي ح ققال م ققن الحق قوال أن يف ققوض رئي ققس الجمهوري ققة س ققلطته ف ققي تعيي ققن ال ققوزير الول وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية وأعضائها الذين لم ينص الدستور على طريقة أخرى لتعيينهم. كم ققا ل يج ققوز أن يف ققوض س ققلطته ف ققي اللج ققوء إل ققى الس ققتفتاء ،وح ققل المجل ققس الش ققعبي ال ققوطني ،وتقري ققر إجق قراء النتخابات التشريعية قبل أوانها ،وتطبيق الحكام المنصوص عليها في المواد 77و 78و 91ومن 93إلى 95و 97و 124و 126و 127و 128من الدستور. المادة : 88إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مققرض خطيققر ومزمققن ،يجتمققع المجلقس الدستوري وجوبا ،وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملئمة ،يقترح بالجماع على البرلمان التصقريح بثبوت المانع. ليعرلن البرلمان ،المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ،ثبوت المانع لرئيققس الجمهوريققة بأغلبيققة ثلققثي ) ( 2/3أعضققائه، ويكل ققف بت ققولي رئاس ققة الدول ققة بالنياب ققة م ققدة أقص ققاها خمس ققة وأربع ققون ) (45يوم ققا رئي ققس مجل ققس الم ققة ال ققذي يم ققارس صلحياته مع مراعاة أحكام المادة 90من الدستور. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين ) (45يوما ،ليعرلن الشغور بالسقتقالة وجوبققا حسقب الجقراء
المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لحكام الفقرات التية من هذه المادة. 15
فققي حالققة اسققتقالة رئيققس الجمهوريققة أو وفققاته ،يجتمققع المجلققس الدسققتوري وجوبققا وليثبرققت الشققغور النهققائي لرئاسققة
الجمهورية.
ولتبرلغ فو ار شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.
يتولى رئيس مجلس المة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون ) (90يوما ،تنظم خللها انتخابات رئاسية. ق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية. ول ريرح ر إواذا اقققترنت اسققتقالة رئيققس الجمهوريققة أو وفققاته بشققغور رئاسققة مجلققس المققة لي سققبب كققان ،يجتمققع المجلققس
الدستوري وجوبا ،ويثبت بالجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس المة.
وفي هذه الحالققة ،يتققولى رئيققس المجلقس الدسققتوري مهققام رئيققس الدولقة طبققا للشققروط المحقددة فقي الفققرات السقابقة من هذه المادة وفي المادة 90من الدستور .ول يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية. المادة : 89عندما ينال ترشيح للنتخابات الرئاسية موافقة المجلسّ الدستوري ،ل يمكن سحبه إل في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلسّ الدستوري قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني.
شللحيين مللن الللدور الثللاني ،تسللتمر العمليللة النتخابيللة دون أخللذ هللذا النسللحاب فللي عنللد انسللحاب أحللد المتر ر
الحسبان.
في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضّه لمللانع شللرعي ،يعلللن المجلللسّ الدسللتوري وجللوب القيللام
بكل العمليات النتخابية من جديد .ويمدد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديللدة لمللدة أقصللاها سللتون )(60
يوما.
عند تطبيق أحكام هذه المادة ،يظل رئيسّ الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفللة رئيللسّ الدولللة ،فللي
منصبه حتى أداء رئيسّ الجمهورية اليمين.
يحدد قانون عضّوي شروط و كيفيات تطبيق هذه الحكام. المللادة : 90ل يمكققن أن تلقققال أو تعققدل الحكومققة القائمققة إبققان حصققول المققانع لرئيققس الجمهوريققة أو وفققاته أو
استقالته حتى ريشررع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه.
يس ققتقيل ال ققوزير الول وجوب ققا إذا ترش ققح لرئاس ققة الجمهوري ققة ،ويم ققارس وظيف ققة ال ققوزير الول حينئ ققذ أح ققد أعض ققاء
الحكومة الذي يعينه رئيس الدولة. ل يمك ققن ،ف ققي الف ققترتين المنص ققوص عليهم ققا ف ققي الم ققادتين 88و ،89تط ققبيق الحك ققام المنص ققوص عليه ققا ف ققي الفقرتي ق ق ققن 9و 10م ق ق ققن الم ق ق ققادة 77والمق ق ق قواد 79و 124و 129و 136و 137و 174و 176و 177م ق ق ققن الدستور.
ل يمكققن ،خلل هققاتين الفققترتين ،تطققبيق أحكققام الم قواد 91و 93و 94و 95و 97مققن الدسققتور ،إل بموافقققة
البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ،بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس العلى للمن. المادة : 91يقققرر رئيققس الجمهوريققة ،إذا دعققت الضققرورة الملحققة ،حالققة الط قوارئ أو الحصققار ،لمققدة معينققة بعققد
اجتمققاع المجلققس العلققى للمققن ،واستشققارة رئيققس مجلققس المققة ،ورئيسّ المجلسّ الشلعبي اللوطني ،والققوزير الول، ورئيس المجلس الدستوري ،ويتخذ كل التدابير اللزمة لستتباب الوضع. ول يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار ،إل بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.
16
المادة : 92يحدد تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضوي. المللادة : 93يقققرر رئيققس الجمهوريققة الحالققة السققتثنائية إذا كققانت البلد مهققددة بخطققر داهققم يوشققك أن يصققيب
مؤسساتها الدستورية أو استقللها أو سلمة ترابها.
ول يتخققذ مثققل هققذا الجق قراء إل بعققد استشققارة رئيللسّ مجلللسّ المللة ورئيللسّ المجلللسّ الشللعبي الللوطني ورئيللسّ المجلس الدستوري ،والستماع إلى المجلس العلى للمن ومجلس الوزراء. تخول الحالة الستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الجراءات الستثنائية التي تستوجبها المحافظة على اسققتقلل المة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية. ويجتمع البرلمان وجوبا. تنتهي الحالة الستثنائية ،حسب الشكال والجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلنها. المادة : 94يقرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد السققتماع إلققى المجلققس العلققى للمققن واستشارة رئيسّ مجلسّ المة ورئيسّ المجلسّ الشعبي الوطني. المادة : 95إذا وقققع لعققدوان فعلققي علققى البلد أو يوشققك أن يقققع حسققبما نصققت عليققه الترتيبققات الملئمققة لميثققاق المققم المتحققدة ،ليعرلققن رئيققس الجمهوريققة الحققرب ،بعققد اجتمققاع مجلققس الققوزراء والسققتماع إلققى المجلققس العلققى للمققن واستشارة رئيسّ مجلسّ المة ورئيسّ المجلسّ الشعبي الوطني ورئيسّ المجلسّ الدستوري. ويجتمع البرلمان وجوبا.
ويوجه رئيس الجمهورية خطابا للمة ليعرللمها بذلك.
المادة : 96ليورقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات.
إواذا انتهت المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية تمدد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب.
في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته أو حدوث أي مانع آخر له ،يخول رئيس مجلس المقة باعتبقاره رئيسقا للدولة ،كل الصلحيات التي تستوجبها حالة الحرب ،حسب الشروط نفسها التي تسري على رئيس الجمهورية. فققي حالققة اقققتران شققغور رئاسققة الجمهوريققة ورئاسققة مجلققس المققة ،يتققولى رئيققس المجلقس الدسققتوري وظققائف رئيققس الدولة حسب الشروط المبينة سابقا. المادة : 97يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم. ويتلقى رأي المجلس الدستوري في التفاقيات المتعلقة بهما. ويعرضها فو ار على كل غرفقة من البرلمان لتوافق عليها صراحة.
الفصل الثاني :السلطة التشريعية المللادة : 98يمققارس السققلطة التشق قريعية برلمققان يتكققون مققن غرفققتين ،وهمققا المجلققس الشققعبي الققوطني ومجلققس
المة.
وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه.
17
المللادة : 99ي ارقققب البرلمققان عمققل الحكومققة وفقققا للشققروط المحققددة فققي الم قواد 80و 84و 133و 134مققن
الدستور.
يمارس المجلس الشعبي الوطني الرقابة المنصوص عليها في المواد من 135إلى 137من الدستور. المادة 99مكرر :تتمتع المعارضّلة البرلمانيللة بحقللوق تمكنهلا مللن المشلاركة الفعليللة فلي الشللغال البرلمانيللة وفي الحياة السياسية ،ل سيما منها : -1
حرية الرأي والتعبير والجتماع،
-2
الستفادة من العانات المالية الممنوحة للمنتخبين في البرلمان،
-4
المشاركة الفعلية في مراقبة عمل الحكومة،
-6
إخطلللار المجللللسّ الدسلللتوري ،طبقلللا لحكلللام الملللادة ) 166الفقرتلللان 2و (3ملللن الدسلللتور ،بخصلللوص
-7
المشاركة في الدبلوماسية البرلمانية.
المشاركة الفعلية في الشغال التشريعية،
-3
تمثيل مناسب في أجهزة غرفتي البرلمان،
-5
القوانين التي صوت عليها البرلمان،
تخصللص كللل غرفللة مللن غرفللتي البرلمللان جلسللة شللهرية لمناقشللة جللدول أعمللال تقللدمه مجموعللة أو مجموعللات برلمانية من المعارضّة. ضّح النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان كيفيات تطبيق هذه المادة. يو ر المادة : 100واجب البرلمان ،في إطار اختصاصاته الدستورية ،أن يبقى وفيقا لثققة الشقعب ،ويظقل يتحسس تطلعاته. المادة 100مكرر :يتفرغ النائب أو عضّو مجلسّ المة كليا لممارسة عهدته. ينبغللي أن ينللص النظامللان الللداخليان للمجلللسّ الشللعبي الللوطني ومجلللسّ المللة علللى أحكللام تتعلللق بوجللوب
المشاركة الفعلية لعضّلائهما فللي أشلغال اللجلان وفلي الجلسلات العاملة ،تحللت طائلللة العقوبلات المطبقلة فللي حاللة الغياب. المادة 100مكرر : 2يجرد المنتخب في المجلسّ الشعبي الوطني أو في مجلللسّ المللة ،المنتمللي إلللى حللزب سياسي ،الذي يغير طوع ا النتماء الذي انتخب على أساسه ،من عهدته النتخابية بقوة القانون.
يعللللن المجللللسّ الدسلللتوري شلللغور المقعلللد بعلللد إخطلللاره ملللن رئيلللسّ الغرفلللة المعنيلللة ويحلللدد القلللانون كيفيلللات
استخلفه.
يحتفظ النائب الذي استقال من حزبه أو يأبعد منه بعهدته بصفة نائب غير يمنتم.
المادة : 101لينترخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق القتراع العام المباشر والسري.
لينترخب ثلثا ) (2/3أعضاء مجلس المة عن طريق القتراع غير المباشر والسري ،بمقعدين عن كللل وليللة ،مللن
بين أعضّاء المجالسّ الشعبية البلدية وأعضّاء المجالسّ الشعبية الولئية.
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الخر من أعضاء مجلس المة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية. 18
المادة : 102لينترخب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس ) (5سنوات.
تحدد مهمة مجلس المة بمدة ست ) (6سنوات.
تجدد تشكيلة مجلس المة بالنصف كل ثلث ) (3سنوات. ل يمكن تمديد مهمة البرلمان إل في ظروف خطيرة جدا ل تسمح بإجراء انتخابات عادية.
وليثربت البرلمقان المنعققد بغرفقتيه المجتمعقتين معقا هقذه الحالقة بققرار ،بنقاء علقى اققتراح رئيقس الجمهوريقة واستشقارة
المجلس الدستوري.
المادة : 103تحدد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب أعضاء مجلس المة أو تعيينهم ،وشققروط قققابليتهم
للنتخاب ،ونظام عدم قابليتهم للنتخاب ،وحالت التنافي ،ونظام التعويضّات البرلمانية ،بموجب قانون عضوي. المادة : 104إثبات عضوية النواب وأعضاء مجلس المة من اختصاص كل من الغرفتين على حدة.
المادة : 105مهمققة النققائب وعضققو مجلققس المققة وطنيققة ،قابلققة للتجديققد ،ول يمكققن الجمققع بينهققا وبيققن مهققام أو وظائف أخرى. المللادة : 106كققل نققائب أو عضققو مجلققس المققة ل يسققتوفي شققروط قابليققة انتخققابه أو يفقققدها ،يتعققرض لسقققوط مهمته البرلمانية. ويقرر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس المة ،حسب الحالة ،هذا السقوط بأغلبية أعضائه. المادة : 107النققائب أو عضققو مجلققس المققة مسققؤول أمقام زملئققه الققذين يمكنهققم تجريققده مققن مهمتققه النيابيققة إن إقترف فعل ليخرل بشرف مهمته.
يحققدد النظققام الققداخلي لكققل واحققدة مققن الغرفققتين ،الشققروط الققتي يتعققرض فيهققا أي نققائب أو عضققو مجلققس المققة
للقصاء. ويققرر هقذا القصقاء ،حسب الحالقة ،المجلس الشقعبي القوطني أو مجلقس المقة بأغلبيقة أعضائه ،دون المسقاس بجميع المتابعات الخرى الواردة في القانون. المادة : 108يحدد قانون عضوي الحالت التي يقبل فيها البرلمان استقالة أحد أعضائه. المادة : 109الحصانة البرلمانية لمعتررف بها للنواب ولعضاء مجلس المة مدة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية.
ول يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا .وعلى العمقوم ل يمكقن أن ترفقع عليهقم أيقة دعقوى مدنيقة أو جزائيقة أو يسقلط عليهقم أي ض ققغط بس ققبب م ققا ع ققبروا عن ققه م ققن آراء أو م ققا تلفظق قوا ب ققه م ققن كلم ،أو بس ققبب تص ققويتهم خلل ممارس ققة مه ققامهم البرلمانية. المادة : 110ل يجققوز الشققروع فققي متابعققة أي نققائب أو عضققو مجلققس المققة بسققبب جنايققة أو جنحققة إل بتنققازل صقريح منققه ،أو بققإذن ،حسققب الحالققة ،مققن المجلققس الشققعبي الققوطني أو مجلققس المققة الققذي يقققرر رفققع الحصققانة عنققه بأغلبية أعضائه.
19
المادة : 111في حالة تلبس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس المة بجنحة أو جنايقة ،يمكقن تققوقيفه .ويخطقر
بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني ،أو مكتب مجلس المة ،حسب الحالة ،فو مرا.
يمكققن المكتققب المخطقر أن يطلققب إيقققاف المتابعققة إواطلق سقراح النققائب أو عضققو مجلققس المققة ،علقى أن يعمققل
فيما بعد بأحكام المادة 110أعله.
المادة : 112يحدد قانون عضوي شروط استخلف النائب أو عضو مجلس المة في حالة شغور مقعده. المادة : 113تبتدئ الفترة التشريعية ،وجوبا ،في اليوم الخامسّ عشر ) (15الذي يلي تاريخ إعلن المجلللسّ الدستوري النتائج ،تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم. ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه. تطبق الحكام السابقة الذكر على مجلس المة. المادة : 114ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية.
ينتخب رئيس مجلس المة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس.
المادة : 115يحققدد قققانون عضققوي تنظيققم المجلققس الشققعبي الققوطني ومجلققس المققة ،وعملهمققا ،وكققذا العلقققات
الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
يحدد القانون ميزانية الغرفتين. يعد المجلس الشعبي الوطني ومجلس المة نظامهما الداخلي ويصادقان عليهما. المادة : 116جلسات البرلمان علنية. وتدون مداولته في محاضر تنشر طبقا للشروط التي يحددها القانون العضوي. يجققوز للمجلققس الشققعبي الققوطني ومجلققس المققة أن يعقققدا جلسققات مغلقققة بطلققب مققن رئيسققيهما ،أو مققن أغلبيققة أعضائهما الحاضرين ،أو بطلب من الوزير الول. المادة : 117يشكل المجلس الشعبي الوطني ومجلس المة لجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي. يمكن كل لجنة دائمة من لجان الغرفتين تشكيل بعثة إعلمية مؤقتة حول موضّوع محدد أو وضّع معين.
يحدد النظام الداخلي لكل غرفة من الغرفتين الحكام التي تخضّع لها البعثة العلمية.
المادة : 118يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة ،مدتها عشرة ) (10أشهر على القل ،وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر.
يمكللن الللوزير الول طلللب تمديللد الللدورة العاديللة ليللام معللدودة لغللرض النتهللاء مللن د ارسللة نقطللة فللي جللدول
العمال.
يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية. ويمكققن كققذلك أن يجتمققع باسققتدعاء مققن رئيققس الجمهوريققة بطلققب مققن الققوزير الول ،أو بطلققب مققن ثلققثي )(2/3
أعضاء المجلس الشعبي الوطني. لتختررتم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفد البرلمان جدول العمال الذي استدعي من أجله. المادة : 119لكل من الوزير الول والنواب وأعضّاء مجلسّ المة حق المبادرة بالقوانين. 20
تكققون اقت ارحققات الق قوانين قابلققة للمناقشققة ،إذا قققدمها عشققرون ) (20نائبققا أو عشللرون ) (20عضّللوا فللي مجلللسّ
المة في المسائل المنصوص عليها في المادة 119مكرر.
تعققرض مشققاريع الققوانين علققى مجلققس الققوزراء ،بعققد الخققذ بقرأي مجلققس الدولققة ،ثققم يودعهققا الققوزير الول ،حسب
الحالة ،مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلسّ المة.
المادة 119مكرر :تودع مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة القليم والتقسيم القليمي مكتب مجلسّ المة.
وباسللتثناء الحللالت المبرينللة فللي الفقللرة أعله ،تللودع كللل مشللاريع القللوانين الخللرى مكتللب المجلللسّ الشللعبي
الوطني.
المادة : 120ق مع مراعاة الحالللة الملذكورة فلي أحكللام الفقللرة الوللى ملن المللادة 119مكلرر أعله ،يجلب أن
يكللون كللل مشللروع أو اقللتراح قللانون موضّللوع مناقشللة مللن طللرفا المجلللسّ الشللعبي الللوطني ومجلللسّ المللة ،علللى التوالي ،حتى تتم المصادقة عليه.
صب مناقشة مشاريع القوانين من طللرفا المجلللسّ الشلعبي اللوطني عللى النلص الللذي يعرضّلله عليلله اللوزير تن ر
الول أو على النص الذي صادق عليه مجلسّ المة في المسائل المنصوص عليها في المادة 119مكرر. تعرض الحكومة على إحدى الغرفتين النص الذي صروتت عليه الغرفة الخرى.
وتناقش كل غرفة النص الذي صروتت عليه الغرفة الخرى وتصادق عليه.
وفللي كللل الحللالت ،يصللادق مجلللسّ المللة علللى النللص الللذي صللروت عليلله المجلللسّ الشللعبي الللوطني بأغلبيللة
أعضّائه الحاضّرين بالنسبة لمشاريع القوانين العادية أو بالغلبية المطلقة بالنسبة لمشاريع القوانين العضّوية.
وفللي حالللة حللدوث خلفا بيللن الغرفللتين ،يطلللب الللوزير الول اجتمللاع لجنللة متسللاوية العضّللاء تتكللون مللن
أعضّاء في كلتا الغرفتين ،في أجل أقصلاه خمسللة عشلر ) (15يومللا ،لقلتراح نلص يتعلللق بالحكللام محلل الخلفا.
وتنهي اللجنة نقاشاتها في أجل أقصاه خمسة عشر ) (15يوما.
تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه ،ول يمكن إدخال أي تعديل عليه إل بموافقة الحكومة. وفللي حالللة اسللتمرار الخلفا بيللن الغرفللتين ،يمكللن الحكومللة أن تطلللب مللن المجلللسّ الشللعبي الللوطني الفصللل
نهائيا .وفي هذه الحالة يأخذ المجللسّ الشللعبي الللوطني بللالنص اللذي أعلدته اللجنلة المتسللاوية العضّللاء ،أو ،إذا تعذر ذلك ،بالنص الخير الذي صوت عليه.
وييسحب النص إذا لم تخطر الحكومة المجلسّ الشعبي الوطني طبق ا للفقرة السابقة.
يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة وسبعون يوما ) (75مقن تاريقخ إيقداعه ،طبقا للفققرات
السابقة. وفي حالة عدم المصادقة عليه في الجل المحدد سابقا ،يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر. تحدد الجراءات الخرى بموجب القانون العضوي المذكور في المادة 115من الدستور. المللادة : 121ل ليقرب ققل اق ققتراح أي ق ققانون ،مض ققمونه أو ن ققتيجته تخفي ققض المق قوارد العمومي ققة ،أو زي ققادة النفق ققات
العموميققة ،إل إذا كققان مرفوقققا بتققدابير تسققتهدف الزيققادة فققي إيقرادات الدولققة ،أو تققوفير مبققالغ ماليققة فققي فصققل آخققر مققن النفقات العمومية تساوي على القل المبالغ المقترح إنفاقها.
21
المادة : 122يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور ،وكذلك في المجالت التية :
(1
حقققوق الشقخاص وواجبقاتهم الساسقية ،ل سققيما نظقام الحريقات العموميققة ،وحمايققة الحريقات الفرديقة،وواجبات المواطنين،
(2
القواعد العامة المتعلققة بققانون الحقوال الشخصقية ،وحقق السقرة ،ل سقيما القزواج ،والطلق ،والبنقوة،والهلية ،والتركات،
(3
-شروط استقرار الشخاص،
(4
-التشريع الساسي المتعلق بالجنسية،
(5
-القواعد العامة المتعلقة بوضعية الجانب،
(6
– القواعد المتعلقة بإنشاء الهيئات القضائية،
(7
القواعقد العامقة للققانون العقوبقات ،والجقراءات الجزائيقة ،ل سقيما تحديقد الجنايقات والجنقح ،والعقوبقاتالمختلفة المطابقة لقها ،والعفو الشامل ،وتسليم المجرمين ،ونظام السجون،
(8
-القواعد العامة للجراءات المدنية والدارية و طرق التنفيذ،
(9
-نظام اللتزامات المدنية والتجارية ،ونظام الملكية،
(10
-التقسيم القليمي للبلد،
(11
-التصويت على ميزانية الدولة،
(12
-إحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة ،وتحديد أساسها ونسبها،
(13
-النظام الجمركي،
(14
-نظام إصدار النقود ،ونظام البنوك والقرض والتأمينات،
(15
-القواعد العامة المتعلقة بالتعليم ،والبحث العلمي،
(16
-القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكان،
(17
-القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الجتماعي ،وممارسة الحق النقابي،
(18 (19
القواعد العامة المتعلقة بالبيئة إواطار المعيشة ،والتهيئة العمرانية، -القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية،
(20
-حماية التراث الثقافي والتاريخي ،والمحافظة عليه،
(21
-النظام العام للغابات والراضي الرعوية،
(22
-النظام العام للمياه،
(23
-النظام العام للمناجم والمحروقات،
(24
-النظام العقاري،
(25
-الضمانات الساسية للموظفين ،والقانون الساسي العام للوظيف العمومي،
(26
-القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني واستعمال السلطات المدنية القوات المسلحة،
(27
-قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص،
(28
-إنشاء فئات المؤسسات،
(29
-إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها وألقابها التشريفية.
22
الملادة : 123إضققافة إلققى المجققالت المخصصققة للق قوانين العضققوية بمققوجب الدسققتور ،يشققرع البرلمققان بق قوانين
عضوية في المجالت التية :
تنظيم السلطات العمومية ،وعملها، نظام النتخابات، القانون المتعلق بالحزاب السياسية، القانون المتعلق بالعلم، القانون الساسي للقضاء ،والتنظيم القضائي، القانون المتعلق بقوانين المالية.تتم المصادقة على القانون العضوي بالغلبية المطلقة للنواب ولعضّاء مجلسّ المة.
يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره. المادة : 124لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة فققي حالققة شققغور المجلققس الشققعبي الققوطني
أو خلل العطل البرلمانية ،بعد الخذ برأي مجلسّ الدولة.
ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها. تلرعرد لغية الوامر التي ل يوافق عليها البرلمان.
يمكق ققن رئيق ققس الجمهوريق ققة أن يشق ققرع بق ققأوامر فق ققي الحالق ققة السق ققتثنائية المق ققذكورة فق ققي المق ققادة 93مق ققن الدسق ققتور.
تتخذ الوامر في مجلس الوزراء. المادة : 125يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون.
يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الول.
المادة : 126ليصردر رئيس الجمهورية القانون في أجل ثلثين ) (30يوما ،ابتداء من تاريخ تسلمه إياه.
طققرت سققلطة مققن السققلطات المنصققوص عليهققا فققي المققادة 166التيققة ،المجلققس الدسققتوري ،قبققل غيققر أنققه إذا أخ ر
صققدور القققانون ،يوقققف هققذا الجققل حققتى يفصققل فقي ذلققك المجلققس الدسققتوري وفققق الشققروط الققتي تحققددها المققادة 167 التية. المادة : 127يمكقن رئيققس الجمهوريقة أن يطلقب إجقراء مداولققة ثانيققة فقي ققانون تققم التصققويت عليققه فقي غضقون الثلثين ) (30يوما الموالية لتاريخ إق ارره. وفي هذه الحالة ل يتم إقرار القانون إل بأغلبيققة ثلققثي ) (2/3أعضققاء المجلققس الشققعبي الققوطني وأعضّاء مجلسّ
المة.
المادة : 128يمكن رئيس الجمهورية أن يوجه خطابا إلى البرلمان. المادة : 129يمكن رئيس الجمهورية أن يقرر حقل المجلقس الشققعبي الققوطني ،أو إجقراء انتخابقات تشقريعية قبقل
أوانهققا ،بعققد استشققارة رئيققس المجلققس الشققعبي الققوطني ،ورئيققس مجلققس المققة ،ورئيللسّ المجلللسّ الدسللتوري ،والققوزير الول. وتجري هذه النتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلثة ) (3أشهر. 23
المللادة : 130يمكققن البرلمققان أن يفتققح مناقشققة حققول السياسققة الخارجيققة بنققاء علققى طلققب رئيققس الجمهوريققة أو
رئيس إحدى الغرفتين.
يمكن أن تتوج هذه المناقشة ،عنقد القتضاء ،بإصقدار البرلمقان ،المنعققد بغرفققتيه المجتمعقتين معقا ،لئحقة يبلغهقا إلى رئيس الجمهورية. المللللادة : 131يصق ققادق رئي ق ققس الجمهوريق ققة علق ققى اتفاقيق ققات الهدن ق ققة ،ومعاه ق ققدات السق ققلم والتحق ققالف والتح ق ققاد، والمعاهققدات المتعلقققة بحققدود الدولققة ،والمعاهققدات المتعلقققة بقققانون الشققخاص ،والمعاهققدات الققتي تققترتب عليهققا نفقققات غير واردة في ميزانيققة الدول ققة ،والتفاقات الثنائية أو المتعددة الطرافا المتعلقللة بمنللاطق التبللادل الحللر وبالجمعيللات وبالتكامل القتصادي ،بعد أن توافق عليها كل غرفقة من البرلمان صراحة.
الملللادة : 132المعاهق ققدات الق ققتي يصق ققادق عليهق ققا رئيق ققس الجمهوريق ققة ،حسق ققب الشق ققروط المنصق ققوص عليهق ققا فق ققي الدستور ،تسمو على القانون. المادة : 133يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحققدى قضققايا السققاعة .ويكون الجواب خلل أجللل
أقصاه ثلثون ) (30يوما.
يمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومة. المادة : 134يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة. ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا خلل أجل أقصاه ثلثون ) (30يوما. بالنسبة للسئلة الشفوية ،يجب ألر يتعدى أجل الجواب ثلثين ) (30يوما.
يعقد كل من المجلسّ الشلعبي اللوطني ومجللسّ الملة ،بالتللداول ،جلسلة أسلبوعية تخصلص لجوبللة الحكومللة
على السئلة الشفوية للنواب وأعضّاء مجلسّ المة.
إذا رأت أي مقن الغرفققتين أن جقواب عضقو الحكومقة ،شقفويا كققان أو كتابيققا ،يققبرر إجقراء مناقشققة ،تجقري المناقشقة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس المة. تنشر السئلة والجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان. المادة : 135يمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بيان السياسة العامة ،أن يصوت على ملتمس رقابققة
ينصب على مسؤولية الحكومة.
ول يقبل هذا الملتمس إل إذا وقعه لسلبع ) (1/7عدد النواب على القل. المادة : 136تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي ) (2/3النواب. ول يتم التصويت إل بعد ثلثة ) (3أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة. المادة : 137إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة ،يقدم الوزير الول استقالة الحكومة إلققى
رئيس الجمهورية.
24
الفصل الثالث :السلطة القضّائية المادة : 138السلطة القضائية مستقلة ،ولتماررس في إطار القانون. رئيسّ الجمهورية ضّامن استقلل السلطة القضّائية.
المادة : 139تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات ،وتضمن للجميع ولكل واحققد المحافظققة علققى حقققوقهم الساسية. المادة : 140أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة. الكل سواسية أمام القضاء ،وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون. المادة : 141يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب. المادة : 142تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية. يضّمن القانون التقاضّي على درجتين في المسائل الجزائية ويحدد كيفيات تطبيقها. المادة : 143ينظر القضاء في الطعن في ق اررات السلطات الدارية. طق بها في جلسات علنية. المادة : 144تعلل الحكام القضائية ،ولين ر تكون الوامر القضّائية معللة.
المادة : 145علققى كققل أجهقزة الدولققة المختصققة أن تقققوم ،فققي كققل وقققت وفققي كققل مكققان ،وفققي جميققع الظققروف، بتنفيذ أحكام القضاء. يعاقب القانون كل من يعرقل تنفيذ حكم قضّائي. المادة : 146يختص القضاة بإصدار الحكام. ويمكن أن ليرعينهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي يحددها القانون. المادة : 147ل يخضع القاضي إل للقانون. المادة : 148القاضي محمي مقن كقل أشقكال الضقغوط والتقدخلت والمنقاورات القتي ققد تضر بقأداء مهمتقه ،أو تمس ن ازهقة حكمه. ي تدخل في سير العدالة. ييحظر أ ر
ي موقفا من شأنه المساسّ بنزاهته. يجب على القاضّي أن يتفادى أ ر
قاضّي الحكم غير قابل للنقل حسب الشروط المحددة في القانون الساسي للقضّاء.
يحدد القانون العضّوي كيفيات تطبيق هذه المادة.
الملللادة : 149القاض ققي مس ققؤول أم ققام المجل ققس العل ققى للقض ققاء ع ققن كيفي ققة قي ققامه بمهمت ققه ،حس ققب الش ققكال
المنصوص عليها في القانون.
25
المادة : 150يحمي القانون المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف يصدر من القاضي. المادة : 151الحق في الدفاع معترف به. الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية. المادة 151مكرر :يستفيد المحامي من الضّمانات القانونية التي تكفل له الحمايلة مللن كلل أشلكال الضّلغوط وتمكنه من ممارسة مهنته بكل حرية في إطار القانون. المادة : 152تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لعمال المجالس القضائية والمحاكم. يمثل مجلس الدولة الهيئة المقومة لعمال الجهات القضائية الدارية.
تضققمن المحكمققة العليققا ومجلققس الدولققة توحيققد الجتهققاد القضققائي فققي جميققع أنحققاء البلد ويسققهران علققى احققترام القانون. تفصل محكمة التنازع في حالت تنازع الختصاص بين هيئات القضّاء العادي وهيئات القضّاء الداري. الملللادة : 153يحق ققدد قق ققانون عضق ققوي تنظيق ققم المحكمق ققة العليق ققا ،ومجلق ققس الدولق ققة ،ومحكمق ققة التنق ققازع ،وعملهق ققم،
واختصاصاتهم الخرى.
المادة : 154يرأس رئيس الجمهورية المجلس العلى للقضاء. المادة : 155يقرر المجلس العلى للقضاء ،طبقا للشروط التي يحددها القانون ،تعيين القضاة ،ونقلهم ،وسققير سلمهم الوظيفي. ويسققهر علقى احقترام أحكقام الققانون الساسقي للقضقاء ،وعلققى رقابقة انضقباط القضقاة ،تحقت رئاسقة الرئيقس الول للمحكمة العليا. المادة : 156يبدي المجلس العلى للقضاء رأيا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو. المادة : 157يحدد قانون عضوي تشكيل المجلس العلى للقضاء ،وعمله ،وصلحياته الخرى.
يتمتع المجلسّ العلى للقضّاء بالستقللية الدارية والمالية ،ويحدد القانون العضّوي كيفيات ذلك.
المادة : 158تؤسس محكمة عليقا للدولقة ،تختقص بمحاكمقة رئيقس الجمهوريقة عقن الفعقال القتي يمكقن وصقفها بالخيانة العظمى ،والوزير الول عن الجنايات والجنح ،التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما. يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الجراءات المطبقة.
الباب الثالث الرقابلة ومراقبة النتخابات والمؤسسلات الستشلاريلة
26
الفصلل الول :الرقابلة المادة : 159تضطلع المجالس المنتخبة بوظيفة الرقابة في مدلولها الشعبي. المادة : 160تقدم الحكومققة لكققل غرفقة مقن البرلمققان عرضقا عققن اسققتعمال العتمقادات الماليقة القتي أقرتهققا لكققل سنة مالية. لتخرتتم السنة المالية فيما يخص البرلمان ،بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السققنة الماليققة المعنيققة مققن
رقربل كل غرفة من البرلمان.
المادة : 161يمكن كل غرفة من البرلمان ،في إطار اختصاصاتها ،أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة. ل يمكن إنشاء لجنة تحقيق بخصوص وقائع تكون محل إجراء قضّائي. المادة : 162المؤسسققات الدسققتورية وأجهقزة الرقابققة مكلفققة بققالتحقيق فققي تطققابق العمققل التشقريعي والتنفيققذي مققع
الدستور ،وفي ظروف استخدام الوسائل المادية والموال العمومية وتسييرها.
المادة : 163المجلس الدستوري هيئة مستقلة تكرلف بالسهر على احترام الدستور.
كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الستفتاء ،وانتخاب رئيس الجمهورية ،والنتخابات التشريعية. وينظللر فللي جللوهر الطعللون الللتي يتلقاهللا حللول النتائللج المؤقتللة للنتخابللات الرئاسللية والنتخابللات التشللريعية ويعلن النتائج النهائية لكل العمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. يتمتع المجلسّ الدستوري بالستقللية الدارية والمالية.
المادة : 164يتكققون المجلققس الدسققتوري مققن اثني عشر ) (12عضّوا :أربعللة ) (4أعضققاء مققن بينهققم رئيققس
المجلس ونائب رئيسّ المجلسّ يعينهم رئيس الجمهورية ،واثنان ) (2ينتخبهمقا المجلقس الشققعبي الققوطني ،واثنققان )(2 ينتخبهما مجلس المة ،واثنان ) (2تنتخبهما المحكمة العليا ،واثنان ) (2ينتخبهما مجلس الدولة. في حالة تعادل الصوات بين أعضّاء المجلسّ الدستوري ،يكون صوت رئيسه مرجاحا. بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم ،يتوقفون عن ممارسة أي عضوية
أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى ،وأي نشاط آخر أو مهنة حرة.
يعين رئيس الجمهورية رئيس ونائب رئيسّ المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ثماني ) (8سنوات. يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ثماني ) (8سنوات ،ويجدد
نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل أربع ) (4سنوات.
يؤدي أعضّاء المجلسّ الدستوري اليمين أمام رئيسّ الجمهورية قبل مباشرة مهامهم ،حسب النص التي :
» أقسم بال العلي العظيم أن أمارسّ وظائفي بنزاهة وحياد ،وأحفظ سرية المداولت وأمتنللع عللن اتخللاذ موقللفا علني في أي قضّية تخضّع لختصاص المجلسّ الدستوري «. المادة 164مكرر :يجب على أعضّاء المجلسّ الدستوري المنتخبين أو المعينين ما يأتي:
27
-
بلوغ سن أربعين ) (40سنة كاملة يوم تعيينهم أو انتخابهم،
التمتع بخبرة مهنية مدتها خمسّ عشرة ) (15سنة على القل في التعليم العالي في العلوم القانونية ،في القضّاء ،أو في مهنة محام لدى المحكمة العليا أو لدى مجلسّ الدولة أو في وظيفة عليا في الدولة. الملللادة 164مكلللرر : 2يتمتلللع رئيلللسّ المجللللسّ الدسلللتوري ونلللائب الرئيلللسّ ،وأعضّلللاؤه ،خلل عهلللدتهم،
بالحصانة القضّائية في المسائل الجزائية.
ول يمكللن أن يكونللوا محللل متابعللات أو توقيللفا بسللبب ارتكللاب جريمللة أو جنحللة إل بتنللازل صللريح مللن المعنللي
بالمر أو بترخيص من المجلسّ الدستوري.
المادة : 165بالضافقة إلى الختصاصات الخرى التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور ،يف ر صل ر
المجلس الدستوري برأي في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات. يبققدي المجلققس الدسققتوري ،بعققد أن ليخرط قره رئيققس الجمهوريققة ،أريققه وجوبققا فققي دسققتورية الق قوانين العضققوية بعققد أن يصادق عليها البرلمان. كما يف ر صل المجلس الدستوري فقي مطابققة النظقام القداخلي لكقل مقن غرفقتي البرلمقان للدسقتور ،حسب الجقراءات ر المذكورة في الفقرة السابقة. المللادة : 166ليخرطققر المجل قرس الدسققتوري رئي قلس الجمهوريققة أو رئي قلس مجلققس المققة أو رئي قلس المجلققس الشققعبي الوطني أو الوزيير الول. كما يمكن إخطاره من خمسين ) (50نائبا أو ثلثين ) (30عضّوا في مجلسّ المة.
ل تمتد ممارسة الخطار المبرين في الفقرتين السابقتين إلى الخطار بالدفع بعدم الدستورية المبين في المللادة
166مكرر أدناه.
المادة 166مكرر :يمكن إخطار المجلسّ الدستوري بالدفع بعللدم الدسللتورية بنللاء علللى إحالللة مللن المحكمللة العليللا أو مجلللسّ الدولللة ،عنللدما يللدعي أحللد الطللرافا فللي المحاكمللة أمللام جهللة قضّللائية أن الحكللم التشللريعي الللذي يتوقفا عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضّمنها الدستور. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب قانون عضّوي. المادة : 167يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة ،ويعطي رأيه في ظرف ثلثين ) (30يوما مققن تاريققخ
الخطار .وفي حال وجود طارئ ،وبطلب من رئيسّ الجمهورية ،يخفض هذا الجل إلى عشرة ) (10أيام.
عندما ييخطر المجلسّ الدستوري على أساسّ الملادة 166مكلرر فلإن قلراره يصلدر خلل الشلهر الربعلة )(4
التي تلي تاريخ إخطاره .ويمكن تمديد هذا الجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة ) (4أشهر ،بنللاء علللى قللرار مسللربب من المجلسّ ويبرلغّ إلى الجهة القضّائية صاحبة الخطار. يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله.
المادة : 168إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق ،أو اتفاقية ،فل يتم التصديق عليها. صققا تش قريعيا أو تنظيميللا غيققر دسققتوري ،يفقققد هققذا النققص أث قره المللادة : 169إذا ارتققأى المجلققس الدسققتوري أن ن م
ابتداء من يوم قرار المجلس.
28
إذا اعتبر نص تشريعي ما غير دستوري على أساسّ المادة 166مكرر ،فإن هذا النص يفقد أثلره ابتلدااء ملن
اليوم الذي يحردده قرار المجلسّ الدستوري.
تكلللون آراء المجللللسّ الدسلللتوري وق ار ارتللله نهائيلللة وملزملللة لجميلللع السللللطات العموميلللة والسللللطات الداريلللة
والقضّائية.
المادة : 170ق يتمتع مجلس المحاسبة بالستقللية ويكرلف بالرقابة البعدية لموال الدولقة والجماعقات القليميققة
والمرافق العمومية ،وكذلك رؤوسّ الموال التجارية التابعة للدولة.
يساهم مجلسّ المحاسبة في تطوير الحكم الراشد والشفافية في تسيير الموال العمومية.
يعققد مجلققس المحاسققبة تقري ق ار سققنويا يرفعققه إلققى رئيققس الجمهوريققة إوالللى رئيللسّ مجلللسّ المللة ورئيللسّ المجلللسّ
الشعبي الوطني والوزير الول.
يحدد القانون صلحيات مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمه وعمله وجزاء تحقيقاته وكذا علقاته بالهياكل الخللرى
في الدولة المكلفة بالرقابة والتفتيش.
الفصل الول مكرر :مراقبة النتخابات المادة 170مكرر :يتلزم السلطات العمومية المكلفة بتنظيم النتخابات بإحاطاتها بالشفافية والنزاهة.
وبهذه الصفة ،توضّع القائمة النتخابية عند كل انتخاب تحت تصرفا المترشحين. يحدد القانون العضّوي المتعلق بنظام النتخابات كيفيات تطبيق هذا الحكم.
المادة 170مكرر : 2يتحدث هيئة عليا مستقلة لمراقبة النتخابات.
ترأسّ الهيئة شخصية وطنية يعينها رئيسّ الجمهورية ،بعد استشارة الحزاب السياسية.
للهيئة العليا لجنة دائمة .وتنشر الهيئة العليا أعضّاءها الخرين فور استدعاء الهيئة النتخابية.
تتكون الهيئة العليا بشكل متساو من:
قضّاة يقترحهم المجلسّ العلى للقضّاء ،ويعينهم رئيسّ الجمهورية، -وكفاءات مستقلة يتم اختيارها من ضّمن المجتمع المدني ،يعينها رئيسّ الجمهورية.
تسهر اللجنة العليللا علللى شللفافية النتخابللات الرئاسللية والتشللريعية والمحليللة ونزاهتهللا ،منللذ اسللتدعاء الهيئللة
الناخبة حتى إعلن النتائج المؤقتة للقتراع. تسهر اللجنة الدائمة للهيئة العليا على الخصوص على ما يأتي: -
الشرافا على عمليات مراجعة الدارة للقوائم النتخابية،
صياغة التوصيات لتحسين النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم العمليات النتخابية.
-
تنظيم دورة فلي التكلوين الملدني لفائلدة التشلكيلت السياس ية حلول مراقبلة النتخابلات
الطعون.
يحدد القانون العضّوي كيفيات تطبيق هذه المادة.
الفصل الثاني :المؤسسات الستشاريلة
29
وصلياغة
المادة : 171يؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلمي أعلى ،يتولى على الخصوص ما يأتي: -الحث على الجتهاد وترقيته،
-إبداء الحكم الشرعي فيما ليعررض عليه،
رفع تقرير دوري عن نشاطه إلى رئيس الجمهورية.المادة : 172يتكققون المجلققس السققلمي العلققى مققن خمسققة عشققر ) (15عض قوا منهققم الرئيققس ،يعينهققم رئيققس
الجمهورية من بين الكفاءات الوطنية العليا في مختلف العلوم.
المادة : 173يؤسس مجلس أعلى للمن يرأسه رئيس الجمهورية ،مهمته تقديم الراء إلى رئيس الجمهوريققة فققي
كل القضايا المتعلقة بالمن الوطني.
يحدد رئيس الجمهورية كيفيات تنظيم المجلس العلى للمن وعمله. المادة : 1 - 173يؤسسّ مجلسّ وطني لحقوق النسان ،يدعى في صلب النص ''المجلسّ'' ويوضّع لدى رئيسّ الجمهورية ،حامي الدستور.
يتمتع المجلسّ بالستقللية الدارية والمالية.
المادة : 2 - 173يتولى المجلسّ مهمة المراقبة والنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق النسان. يدرسّ المجلسّ ،دون المساسّ بصلحيات السلطة القضّائية ،كل حالت انتهاك حقوق النسللان الللتي يعاينهللا
أو يتبلرللغّ إلللى علملله ،ويقللوم بكللل إجللراء مناسللب فللي هللذا الشللأن .ويعللرض نتائللج تحقيقللاته علللى السلللطات الداريللة المعنية ،إواذا اقتضّى المر ،على الجهات القضّائية المختصة.
يبادر المجلسّ بأعمال التحسيسّ والعلم والتصال لترقية حقوق النسان.
كما يبدي آراء واقتراحات وتوصيات تتعلق بترقية حقوق النسان وحمايتها.
ضّا. يعرد المجلسّ تقري ار سنويا يرفعه إلى رئيسّ الجمهورية ،إوالى البرلمان ،إوالى الوزير الول ،وينشره أي ا يحدد القانون تشكيلة المجلسّ وكيفيات تعيين أعضّائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره.
المادة : 3 -173ييحدث مجلسّ أعلى للشباب ،وهو هيئة استشارية توضّع لدى رئيسّ الجمهورية.
يضّللم المجلللسّ ممثليللن عللن الشللباب وممثليللن عللن الحكومللة وعللن المؤسسللات العموميللة المكلفللة بشللؤون
الشباب. المللادة -173لل : 4يقللدم المجلللسّ العللى للشلباب آراء وتوصليات حللول المسلائل المتعلقلة بحاجللات الشلباب وازدهاره في المجال القتصادي والجتماعي والثقافي والرياضّي.
كمللا يسللاهم المجلللسّ فللي ترقيللة القيللم الوطنيللة والضّللمير الللوطني والحللسّ المللدني والتضّللامن الجتمللاعي فللي
أوساط الشباب. المادة : 5 -173تؤسسّ هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ،وهي سلطة إدارية مستقلة توضّع لدى
رئيسّ الجمهورية.
تتمتع الهيئة بالستقللية الدارية والمالية.
30
استقلل هذه الهيئة مضّمون على الخصوص من خلل أداء أعضّائها وموظفيها اليمين ،ومن خلل الحمايللة
التي تكفل لهم من شتى أشكال الضّللغوط أو الللترهيب أو التهديللد أو الهانللة أو الشللتم أو التهجللم أريللا كللانت طللبيعته، التي قد يتعرضّون لها خلل ممارسة مهامهم.
المللادة : 6-173تتللولى الهيئللة علللى الخصللوص مهمللة اقللتراح سياسللة شللاملة للوقايللة مللن الفسللاد ،تكللرسّ مبللادئ دولللة الحللق والقللانون وتعكللسّ الن ازهللة والشللفافية والمسللؤولية فللي تسلليير الممتلكللات والمللوال العموميللة، والمساهمة في تطبيقها.
ترفع الهيئة إلى رئيسّ الجمهورية تقري ار سنويا عن تقييم نشاطاتها المتعلقللة بالوقايللة مللن الفسللاد ومكللافحته،
والنقائص التي سجلتها في هذا المجال ،والتوصيات المقترحة عند القتضّاء.
الملادة - 173لل : 7المجللسّ اللوطني القتصلادي والجتملاعي ،اللذي يلدعى فلي صللب النلص ''المجللسّ''،
إطار للحوار والتشاور والقتراح في المجالين القتصادي والجتماعي. وهو مستشار الحكومة. المادة : 8 - 173يتولى المجلسّ على الخصوص مهمة : -
تلللوفير إطلللار لمشلللاركة المجتملللع الملللدني فلللي التشلللاور اللللوطني حلللول سياسلللات التنميلللة القتصلللادية والجتماعية،
-
ضّمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء القتصاديين والجتماعيين الوطنيين،
-
تقييلم المسلائل ذات المصللحة الوطني ة فلي المجلال القتصلادي والجتملاعي واللتربوي والتكلويني والتعليلم
-
عرض اقتراحات وتوصيات على الحكومة.
العالي ،ودراستها،
المادة : 9 - 173ييحدث مجلسّ وطني للبحث العلمي والتكنولوجيا ،يدعى في صلب النص ''المجلسّ''. المادة : 10 - 173يتولى المجلسّ على الخصوص المهام التية:
-
ترقية البحث الوطني في مجال البتكار التكنولوجي والعلمي،
-
اقتراح التدابير الكفيلة بتنمية القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير،
-
تقييللم فعاليللة الجهللزة الوطنيللة المتخصصللة فللي تثميللن نتائللج البحللث لفائللدة القتصللاد الللوطني فللي إطللار
التنمية المستدامة.
ترأسّ المجلسّ كفاءة وطنية معترفا بها ،يعينها رئيسّ الجمهورية.
يحدد القانون المهام الخرى للمجلسّ وتنظيمه وتشكيلته.
البلاب اللرابلع التلعلديلل الدسلتلوري
31
المللادة : 174لرئيققس الجمهوريققة حققق المبققادرة بالتعققديل الدسققتوري ،وبعققد أن يصققوت عليققه المجلققس الشققعبي
الوطني ومجلس المة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي. يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلل الخمسين ) (50يوما الموالية لق ارره. يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب.
المادة : 175يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لغيا ،إذا رفضه الشعب.
ول يمكن عرضه من جديد على الشعب خلل الفترة التشريعية.
المادة : 176إذا ارتققأى المجلققس الدسققتوري أن مشققروع أي تعققديل دسققتوري ل يمققس البتققة المبققادئ العامققة الققتي تحكققم المجتمققع الج ازئققري ،وحقققوق النسققان والم قواطن وحرياتهمققا ،ول يمققس بققأي كيفيققة التوازنققات الساسققية للسققلطات والمؤسسات الدستورية ،وعلل رأيه ،أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعققديل الدسققتوري مباشقرة دون أن يعرضه على الستفتاء الشعبي ،متى أحرز ثلثة أرباع ) (3/4أصوات أعضاء غرفتي البرلمان. المللادة : 177يمكققن ثلثققة أربققاع ) (3/4أعضققاء غرفققتي البرلمققان المجتمعيققن معققا ،أن يبققادروا بققاقتراح تعققديل
الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الستفتاء الشعبي. ويصدره في حالة الموافقة عليه. المادة : 178ل يمكن أي تعديل دستوري أن يمس : - 1الطابع الجمهوري للدولة،
- 2النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية، - 3السلم باعتباره دين الدولقة، - 4العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية، - 5الحريات الساسية وحقوق النسان والمواطن، - 6سلمة التراب الوطني ووحدتقه، - 7العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية. -8
إعادة إنتخاب رئيسّ الجمهورية مرة واحدة فقط.
أحكلام انلتلقلالليلة المادة ) 179جديدة( :يستمر سريان مفعول القوانين العادية التي حولها هذا الدستور إلى قلوانين عضّلوية،
إلى أن تعدل أو تستبدل وفق الجراءات الدستورية.
المللادة ) 180جديللدة( :يسللتمر المجلللسّ الدسللتوري بتمللثيله الحللالي فللي ممارسللة الصلللحيات المخولللة للله بموجب هذا الدستور ،وتنتهي عهدة أعضّائه الحاليين بانقضّاء عهدة كل منهم. كل تغيير أو إضّافة يجب أن يتم وفق الشروط والجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور فللي أجللل أقصللاه ستة ) (6أشهر من صدوره. 32
ييجردد نصفا أعضّاء المجلسّ الدستوري المعينين أو المنتخبين في إطار هذا الدسللتور بعللد السللنة الرابعللة )(4
من العهدة ،عن طريق القرعة.
لزمة لتنفيذ أحكام المادة 166مكرر مللن الدسلتور المادة ) 181جديدة( :ريثما يتم توفير جميع الظروفا ال ر
صت عليها هذه المللادة سللوفا توضّللع بعللد أجللل ثلث )(3 وعملا على ضّمان التكفل الفعلي بذلك ،فإن اللية التي ن ر سنوات من بداية سريان هذه الحكام.
المللادة 181مكللرر :تسللتمر الهيئللة المكلفللة بترقيللة حقللوق النسللان وحمايتهللا فللي ممارسللة صلللحياتها إلللى
غاية تطبيق أحكام المادتين 1-173و 2-173من الدستور.
المادة 181مكرر : 2يكون نص التعديل الدستوري الذي تم إقراره موضّوع تنسيق وترقيم في مواده. المادة : 182يصدر رئيس الجمهورية نص التعديل الدستوري الذي تم إقراره ،وينفذ كقانون أساسي للجمهورية. *
*
33
*