Subul Al-salam 11 - Jinayat

‫سبل السلم‬ ‫شرح بلوغ المرام‬ ‫للصنعاني‬

‫كتاب الجنايات‬

‫هي جمع جناية مصدر من جنى الذنب يجنيه جناية أي جرّه إليه وجمعت وإن كانت مصدرا لختلف أنواعها‬ ‫فإنها قد تكون في النفس وفي الطراف وتكون عمدا وخطأ‪.‬‬ ‫ع ْن هُ قالَ‪ :‬قالَ رَ سُولُ اللّ هِ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬ل َيحِلّ دَ مُ ا ْمرِى ٍء مُ سْل ٍم َيشْ َهدُ‬ ‫سعُو ٍد رَضي ال َتعَالَى َ‬ ‫ن اب نِ مَ ْ‬ ‫عَ ِ‬ ‫س بِالنّفْ سِ‪ ،‬والتّار كِ ِلدِينِ ِه المُفَار قِ‬ ‫ل بِإحْدَى ثَل ثٍ‪ :‬ال ّثيّ بِ الزّا ني‪ ،‬وَالنّفْ ِ‬ ‫َأ نْ ل إلَه إل اللّ هُ وَأَ ني رَ سُولُ اللّ هِ إ ّ‬ ‫عةِ" ُمتّ َفقٌ عََل ْيهِ‪.‬‬ ‫جمَا َ‬ ‫ل ْل َ‬ ‫ش َهدُ أ نْ ل‬ ‫(عن ابن مسعود رضي ال عنه قال‪ :‬قال رسول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪ :‬ل َيحِلّ دَ مُ ا ْمرِىءٍ مُ سِْلمٍ َي ْ‬ ‫حدَى ثَل ثٍ‪ :‬ال ّثيْ بِ الزّا ني) أي المح صن بالر جم‬ ‫ل اللّ هِ) هو تف سير لقوله م سلم (إل ِبِإ ْ‬ ‫إل هَ إل اللّ هُ وأنّ ي رَ سُو ُ‬ ‫جمَاعَةِ" متفق عليه)‪.‬‬ ‫ق ل ْل َ‬ ‫ك ِلدِينِهِ) أي المرتد عنه (ا ْلمُفار ِ‬ ‫س بالنّفْسِ‪ ،‬والتّار ِ‬ ‫(والنّفْ ِ‬ ‫فيطه دليطل على أنطه ل يباح دم المسطلم إل بإتيانطه بإحدى الثلث والمراد مطن النفطس بالنفطس القصطاص بشرططه‬ ‫وسيأتي‪.‬‬ ‫والتارك لدينه يعم كل مرتد عن السلم بأي ردّة كانت فيقتل إن لم يرجع إلى السلم‪.‬‬ ‫وقوله‪ :‬المفارق للجماعة يتناول كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما كالخوارج إذا قاتلوا وأفسدوا‪.‬‬ ‫وقطد أورد على الحصطر أنطه يجوز قتطل الصطائل وليطس مطن الثلثطة‪ .‬وأجيطب بأنطه داخطل تحطت قوله‪" :‬المفارق‬ ‫للجماعة" أو أن المراد من هؤلء من يجوز قتلهم قصدا والصائل ل يقتل قصدا بل دفعا‪.‬‬ ‫وفيه دليل على أنه ل يقتل الكافر الصلي لطلب إيمانه بل لدفع شره وقد بسطنا القول في ذلك في حواشي ضوء‬ ‫النهار‪.‬‬ ‫وقد يقال إن الكافر الصلي داخل تحت التارك لدينه لنه ترك فطرته التي فطر عليها كما عرف في محله‪.‬‬ ‫ث خِصَالٍ‪" :‬زَا نٍ ُمحَصَنٍ‬ ‫حدَى ثَل ِ‬ ‫ل َقتْلُ مُسْل ٍم إل بإ ْ‬ ‫ل ال صَلّى ال عََليْ هِ وَسَلّم قَالَ‪" :‬ل َيحِ ّ‬ ‫عنْ رَسُو ِ‬ ‫عنْ عا ِئشَةَ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫ب أَوْ‬ ‫ن ال سْلمِ فَ ُيحَار بُ اللّ َه َورَ سُوَلهُ َفيُ ْقتَلُ َأ ْو يُ صْلَ ُ‬ ‫خرُ جُ مِ َ‬ ‫ل مُ سْلِما ُم َت َعمّدا َفيُ ْقتَلُ‪َ ،‬و َرجُلٍ َي ْ‬ ‫َف ُيرْجَ مُ‪َ ،‬و َرجُلٍ يَ ْقتُ ُ‬ ‫ححَ ُه ا ْلحَاكِمُ‪.‬‬ ‫صّ‬ ‫ُينْفَى ِمنَ الرْضِ" رَوَاهُ َأبُو دَاودَ وَال ّنسَائيّ َو َ‬ ‫حدَى ثَل ثِ‬ ‫ل ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم قَالَ‪" :‬ل َيحِلّ َقتْلُ مُ سْل ٍم إل بإ ْ‬ ‫ن رَ سُو ِ‬ ‫ع ْ‬ ‫ن عا ِئشَ َة ر ضي ال عن ها َ‬ ‫ع ْ‬ ‫(وَ َ‬ ‫ل مُ سْلِما ُم َت َعمّدا) قيد ما أطلق في الحديث‬ ‫ن ُمحَ صَنٍ) يأتي تفسيره ( َفيُ ْرجَ مُ‪َ ،‬و َرجُلٍ يَ ْقتُ ُ‬ ‫خِ صَالٍ) بينها بقوله‪( :‬زَا ٍ‬ ‫ن الرْ ضِ" رَوَا ُه َأبُو‬ ‫ب أَ ْو ُينْفَى ِم َ‬ ‫ل َيخْرُ جُ مِ نَ ال سْل ِم فَ ُيحَار بُ اللّ هَ َورَ سُولَ ُه َفيُ ْقتَلُ أَ ْو يُ صْلَ ُ‬ ‫الول ( َفيُ ْقتَلُ‪َ ،‬و َرجُ ٍ‬ ‫ححَهُ ا ْلحَا ِكمُ)‪.‬‬ ‫صّ‬ ‫دَاودَ وَال ّنسَائيّ َو َ‬ ‫الحديث أفاد ما أفاده الحديث الول الذي قبله‪.‬‬ ‫وقوله‪ :‬فيحارب ال ورسطوله بعطد قوله‪ :‬يخرج مطن السطلم بيان لحكطم خاص لخارج عطن السطلم خاص وهطو‬ ‫المحارب وله حكم خاص هو ما ذكر من القتل أو الصلب أو النفي فهو أخص من الذي أفاده الحديث الذي قبله‪.‬‬ ‫والنفي الحبس عند أبي حنيفة وعند الشافعي النفي من بلد إلى بلد ل يزال يطلب وهو هارب فزع وقيل‪ :‬ينفي‬ ‫من بلده فقط‪.‬‬ ‫وظاهر الحديث والية أيضا أن المام مخير بين هذه العقوبات في كل محارب مسلما كان أو كافرا‪.‬‬

‫ل اللّ ِه صَلّى ال عََليْ ِه وَ سَلّم‪َ" :‬أوّلُ مَا يُقضَى َبيْ نَ النّا سِ َيوْ مَ ا ْل ِقيَامةِ في‬ ‫ن مَ سْعُو ٍد قَالَ‪ :‬قالَ رَ سُو ُ‬ ‫ع ْبدِ اللّ ِه ب ِ‬ ‫ع نْ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫الدّماءِ" ُمتّ َفقٌ عََليْهِ‪.‬‬ ‫ن النّاسِ‬ ‫ل مَا يُقضَى َبيْ َ‬ ‫ل اللّ ِه صَلّى ال عََل ْيهِ وَسَلّم‪" :‬أَوّ ُ‬ ‫عنْ ُه قَالَ‪ :‬قالَ رَسُو ُ‬ ‫سعُودٍ َرضِيَ الّلهُ َ‬ ‫ن مَ ْ‬ ‫ع ْبدِ اللّهِ ب ِ‬ ‫عنْ َ‬ ‫(وَ َ‬ ‫َي ْومَ الْ ِقيَام ِة في الدّماءِ" ُمتّ َفقٌ عََليْهِ)‪.‬‬ ‫فيه دليل على عظم شأن دم النسان فإنه ل يقدم في القضاء إل الهم‪.‬‬ ‫ولكنه يعارضه حديث‪" :‬أول ما يحاسب العبد عليه صلته" أخرجه أصحاب السنن من حديث أبي هريرة‪.‬‬ ‫ويجاب بأن حديطث الدماء فيمطا يتعلق بحقوق المخلوق وحديطث الصطلة فيمطا يتعلق بعبادة الخالق وبأن ذلك فطي‬ ‫أولية القضاء والخر في أولية الحساب‪.‬‬ ‫كما يدل له ما أخرجه النسائي من حديث ابن مسعود بلفظ‪" :‬أول ما يحاسب عليه العبد صلته وأول ما يقضى‬ ‫بين الناس في الدماء" وقد أخرج البخاري من حديث علي رضي ال عنه وغيره‪" :‬أنه رضي ال عنه أول من‬ ‫يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة في قتلى بدر طططط الحديث"‪.‬‬ ‫فبين ف يه أول قض ية يق ضي في ها و قد ب ين الخت صام حد يث أ بي هريرة‪" :‬أول ما يق ضى ب ين الناس في الدماء‪،‬‬ ‫ويأتي كل قتيل قد حمل رأسه يقول‪ :‬يا رب سل هذا فيم قتلني طططط الحديث"‪.‬‬ ‫وفي حديث ابن عباس يرفعه‪" :‬يأتي المقتول معلقا رأسه بإحدى يديه مَُلبّبا قاتله بيده الخرى تشحط أوداجه دما‬ ‫حتى يقفا بين يدي ال تعالى" وهذا في القضاء في الدماء‪.‬‬ ‫وفي القضاء بالموال ما أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر يرفعه‪" :‬من مات وعليه دينار أو درهم قضى من‬ ‫حسناته"‪.‬‬ ‫وفي معناه عدة أحاديث وأنها إذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه طرح عليه من سيئات خصمه وألقي في‬ ‫النار‪.‬‬ ‫وقطد اسطتشكل ذلك بأنطه كيطف يعططى الثواب وهطو ل يتناهطى فطي مقابلة العقاب وهطو يتناهطى؟ يعنطي على القول‬ ‫بخروج الموحدين من النار‪.‬‬ ‫وأجاب البيهقي‪ :‬بأنه يعطى من حسناته ما يوازي عقوبة سيئاته من غير المضاعفة التي يضاعف ال تعالى بها‬ ‫الح سنات لن ذلك من م حض الف ضل الذي ي خص ال تعالى به من يشاء من عباده وهذا في من مات غ ير ناو‬ ‫لقضاء دينه‪ .‬وأما من مات وهو ينوي القضاء فإن ال يقضي عنه كما قدمناه في شرح الحديث الثالث من أبواب‬ ‫السلم‪.‬‬ ‫جدَع‬ ‫ع ْبدَ هُ َقتَ ْلنَا هُ‪َ ،‬ومَ نْ َ‬ ‫ن َقتَلَ َ‬ ‫ل اللّ هِ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬مَ ْ‬ ‫ل رَ سُو ُ‬ ‫عنْ هُ قالَ‪ :‬قا َ‬ ‫س ُمرَةَ رَض يَ اللّ ُه َتعَالَى َ‬ ‫ن َ‬ ‫ع ْ‬ ‫وَ َ‬ ‫ختُلِ فَ في‬ ‫س ُمرَةَ َو َقدْ ا ْ‬ ‫ع نْ َ‬ ‫ن ا ْلبَ صْريّ َ‬ ‫سنَ ُه التّ ْر ِم ِذيّ وَ ُهوَ من رواية الحَ سَ ِ‬ ‫ل ْر َبعَةُ َوحَ ّ‬ ‫ح َمدُ وا َ‬ ‫عنَا هُ" رَوَا ُه َأ ْ‬ ‫جدَ ْ‬ ‫ع ْبدَ هُ َ‬ ‫َ‬ ‫صحّحَ ا ْلحَا ِكمُ َهذِ ِه ال ّزيَادَةَ‪.‬‬ ‫صيْنَاهُ" َو َ‬ ‫خ َ‬ ‫ع ْبدَ ُه َ‬ ‫سمَاعِ ِه ِمنْهُ‪ ،‬وَفي روَايةِ أبي دَاودَ وال ّنسَائيّ بزيَادَةِ‪َ " :‬و َمنْ خَصى َ‬ ‫َ‬ ‫جدَ عَ) بالجيم‬ ‫ع ْبدَ ُه قَتَلْناه‪ .‬و َم نْ َ‬ ‫(وعن سمرة رضي ال عنه قال‪ :‬قال رسول ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪" :‬مَ نْ َقتَلَ َ‬ ‫عنَا هُ" رواه أحمد والربعة وحسنه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة‬ ‫جدَ ْ‬ ‫ع ْب َد ُه َ‬ ‫والدال المهملة ( َ‬ ‫وقد اختلف في سماعه منه) على ثلثة أقوال‪ .‬قال ابن معين‪ :‬لم يسمع الحسن منه شيئا وإنما هو كتاب وقيل‪:‬‬ ‫سمع منه حديث العقيقة وأثبت ابن المديني سماع الحسن من سمرة (وفي رواية أبي داود والنسائي بزيادة‪ :‬ومن‬ ‫خصى عبده خصيناه وصحح الحاكم هذه الزيادة)‪.‬‬ ‫والحديث دليل على أن السيد يقاد بعبده في النفس والطراف إذ الجدع‪ :‬قطع النف أو الذن أو اليد أو الشفة كما‬ ‫في القاموس‪.‬‬ ‫ويقاس عليه إذا كان القاتل غير السيد بطريق الولى والمسألة فيها خلف‪.‬‬ ‫ذهطب النخعطي وغيره إلى أنطه يقتطل الحطر بالعبطد مطلقا عملً بحديطث سطمرة وأيده عموم قوله تعالى‪{ :‬النفطس‬ ‫بالنفس}‪.‬‬ ‫وذهب أبو حنيفة إلى أنه يقتل به إل إذا كان سيده عملً بعموم الية وكأنه يخص السيد بحديث‪" :‬ل يقاد مملوك‬ ‫من مالكه ول ولد من والده" أخرجه البيهقي‪.‬‬ ‫إل أنه من رواية عمر بن عيسى يذكر عن البخاري أنه منكر الحديث‪.‬‬ ‫وأخرج البيه قي أيضا من حد يث ا بن عمرو في ق صة زنباع ل ما جب عبده وجدع أن فه أ نه صلى ال عل يه وآله‬ ‫وسلم قال‪" :‬من مثل بعبده وحرق بالنار فهو حر وهو مولى ال ورسوله" فأعتقه صلى ال عليه وآله وسلم ولم‬ ‫يقتص من سيده إل أن فيه[تض] المثنى بن الصباح[‪/‬تض] ضعيف‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫ورواه عن الحجاج بن أرطاة من طريق آخر ول يحتج به‪.‬‬ ‫وفي الباب أحاديث ل تقوم بها حجة وذهبت الهادوية و الشافعي ومالك وأحمد إلى أنه ل يقاد الحر بالعبد مطلقا‬ ‫مستدلين بما يفيده قوله تعالى‪{ :‬الحر بالحر} فإن تعريف المبتدأ يفيد الحصر وأنه ل يقتل الحرّ بغير الحرّ‪.‬‬ ‫ولنه تعالى قال في صدر الية‪{ :‬كُتب عليكم القصاص} وهو المساواة {الحر بالحر} تفسير وتفصيل لها وقوله‬ ‫تعالى في آ ية المائدة‪{ :‬الن فس بالن فس} مطلق وهذه ال ية مقيدة مبي نة وهذه صريحة لهذه ال مة وتلك سيقت في‬ ‫أهل الكتاب‪.‬‬ ‫وشريعتهم وإن كانت شريعة لنا لكنه وقع في شريعتنا التفسير بالزيادة والنقصان كثيرا فيقرب أن هذا التقييد من‬ ‫ذلك وفيه مناسبة إذ فيه تخفيف ورحمة‪.‬‬ ‫وشريعة هذه المة أخف من شرائع من قبلها فإنه وضع عنهم فيها الصار التي كانت على من قبلهم‪.‬‬ ‫والقول بأن آية المائدة نسخت آية البقرة لتأخرها مردود بأنه ل تنافي بين اليتين إذ ل تعارض بين عام وخاص‬ ‫ومطلق ومقيد حتى يصار إلى النسخ ولن آية المائدة متقدمة حكما فإنها حكاية لما حكم ال تعالى به في التوراة‬ ‫وهي متقدمة نزولً على القرآن‪.‬‬ ‫وأخرج ا بن أ بي شي بة من حد يث عمرو بن شع يب عن أب يه عن جده‪" :‬أن أ با ب كر وع مر كا نا ل يقتلن ال حر‬ ‫بالعبد"‪.‬‬ ‫وأخرج البيهقطي مطن حديطث علي رضطي ال عنطه‪" :‬مطن السطنّة أن ل يقتطل حرّ بعبطد" وفطي إسطناده[تطض] جابر‬ ‫الجع في[‪ /‬تض] ومثله عن[ تض] ا بن عباس [‪ /‬تض]وف يه ض عف وأ ما حد يث سمرة ف هو ضع يف أو من سوخ ب ما‬ ‫سردناه من الحاديث‪.‬‬ ‫هذا وأما قتل العبد بالحرّ فإجماع وإذا تقرّر أن الحر ل يقتل بالعبد فيلزم من قتله قيمته على خلف فيها معروف‬ ‫ولو بلغت ما بلغت وإن جاوزت دية الحر وقد بيناه في حواشي ضوء النهار‪.‬‬ ‫وأما إذا قتل السيد عبده ففيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‪" :‬أن رجلً قتل عبده صبرا متعمدا فجلده‬ ‫النبي صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم مائة جلدة ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبة"‪.‬‬ ‫ل اللّ ِه صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم يَقُولُ‪" :‬ل يُقَادُ الْوَال ُد بالولد"‬ ‫س ِمعْت رَسُو َ‬ ‫ع ْنهُ قَالَ‪َ :‬‬ ‫خطّابِ رضي اللّهُ َ‬ ‫عمَ َر بْنِ ا ْل َ‬ ‫عنْ ُ‬ ‫وَ َ‬ ‫ن ا ْلجَارُودِ وَا ْل َب ْيهَ ِقيّ َوقَالَ ال ّترْ ِم ِذيّ‪ :‬إّنهُ ُمضْطربٌ‪.‬‬ ‫ححَ ُه ابْ ُ‬ ‫ح َمدُ وَال ّت ْرمِذيّ وابنُ مَاجَ ْه وَص ّ‬ ‫رَواهُ َأ ْ‬ ‫ل اللّ ِه صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم يَقُولُ‪" :‬ل يُقَادُ الْوَال ُد بالولد"‬ ‫س ِمعْت رَسُو َ‬ ‫ع ْنهُ قَالَ‪َ :‬‬ ‫خطّابِ رضي اللّهُ َ‬ ‫عمَ َر بْنِ ا ْل َ‬ ‫عنْ ُ‬ ‫وَ َ‬ ‫ن ا ْلجَارُودِ وَا ْل َب ْيهَ ِقيّ َوقَالَ ال ّترْ ِم ِذيّ‪ :‬إّنهُ ُمضْطربٌ)‪.‬‬ ‫ححَ ُه ابْ ُ‬ ‫ح َمدُ وَال ّت ْرمِذيّ وابنُ مَاجَ ْه وَص ّ‬ ‫رَواهُ َأ ْ‬ ‫قال الترمذي‪ :‬وروي عن عمرو بن شعيب مرسلً وهذا حديث فيه اضطراب والعمل عليه عند أهل العلم انتهى‪،‬‬ ‫وفي إسناده عنده الحجاج بن أرطأة‪.‬‬ ‫وجه الضطراب أنه اختلف على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقيل‪ :‬عن عمر وهي رواية الكتاب وقيل‪:‬‬ ‫عن سراقة وقيل‪ :‬بل واسطة وفيها[تض] المثنى بن الصباح[‪/‬تض] وهو ضعيف‪.‬‬ ‫قال الشافعي‪ :‬طرق هذا الحديث كلها منقطعة‪ ،‬وقال عبد الحق‪ :‬هذه الحاديث كلها معلولة ل يصح فيها شيء‪.‬‬ ‫والحديث دليل على أنه ل يقتل الوالد بالولد‪.‬‬ ‫قال الشافعطي‪ :‬حفظطت عطن عدد مطن أهطل العلم لقيتهطم أن ل يقتطل الوالد بالولد‪ .‬وبذلك أقول‪ .‬وإلى هذا ذهطب‬ ‫الجماهير من الصحابة وغيرهم كالهادوية والحنفية والشافعية وأحمد وإسحاق مطلقا للحديث‪.‬‬ ‫قالوا‪ :‬لن الب سطبب لوجود الولد فل يكون الولد سطببا لعدامطه وذهطب البتطي إلى أنطه يقاد الوالد بالولد مطلقا‬ ‫لعموم قوله تعالى‪{ :‬النفس بالنفس} وأجيب بأنه مخصص بالخبر‪ ،‬وكأنه لم يصح عنده‪.‬‬ ‫وذهب مالك إلى أنه يقاد بالولد إذا أضجعه وذبحه قال‪ :‬لن ذلك عمد حقيقة ل يحتمل غيره فإن الظاهر في مثل‬ ‫استعمال الجارح في المقتل هو قصد العمد والعمدية أمر خفي ل يحكم بإثباتها إل بما يظهر من قرائن الحوال‪.‬‬ ‫وأما إذا كان على غير هذه الصفة فيما يحتمل عدم إزهاق الروح بل قصد التأديب من الب وإن كان في حق‬ ‫غيره يحكم فيه بالعمد‪ .‬وإنما فرق بين الب وغيره لما للب من الشفقة على ولده وغلبة قصد التأديب عند فعله‬ ‫ما يغضب الب فيحمل على عدم قصد القتل وهذا رأي منه وإن ثبت النص لم يقاومه شيء‪.‬‬ ‫وقد قضى به عمر في قصة المدلجي وألزم الب الدية ولم يعطه شيئا وقال‪ :‬ليس لقاتل شيء‪ .‬فل يرث من الدية‬ ‫إجماعا ول من غيرها عند الجمهور‪ .‬والجدّ والم كالب عندهم في سقوط القود‪.‬‬ ‫حّبةَ َو َبرَأَ‬ ‫غ ْيرَ ا ْل ُقرْآنطِ؟ قَالَ‪ :‬ل‪ ،‬واّلذِي فَلَق َط ال َ‬ ‫ع ْن َدكُم ْط شيءٌ مِن َط الْوَحْي َ‬ ‫حيْفَ َة قالَ‪ :‬قُلْتُط ِلعَليطَ‪ :‬هَلْ ِ‬ ‫جَ‬ ‫وَعَن ْط أَبطي ُ‬ ‫صحِيفةِ‪ ،‬قُلْ تُ‪ :‬وَمَا في هذِ ِه ال صّحِيفَةِ؟ قَالَ‪:‬‬ ‫سمَةَ‪ ،‬إل َفهْما ُي ْعطِي هِ اللّ هُ َتعَالَى َرجُلً في الْقُرآ نِ وَمَا في َهذِ ِه ال ّ‬ ‫النّ َ‬ ‫‪3‬‬

‫خ َر‬ ‫ح َمدُ وََأبُو دَا ُودَ والنّ سَائي مِ نْ َوجْ هٍ آ َ‬ ‫خ َرجَ هُ َأ ْ‬ ‫ل مُ سِْلمٌ بِكافِرٍ" رَوَا ُه ا ْلبُخاريّ‪ ،‬وََأ ْ‬ ‫ن ل يُ ْقتَ َ‬ ‫ك ال سِير‪ ،‬وََأ ْ‬ ‫ا ْلعَقْلُ َوفِكا ُ‬ ‫عَ نْ عَل يٍ َرضِ يَ اللّ ُه َتعَالَى عَنْه َوقَالَ فِي هِ‪" :‬المؤ ِمنُو نَ َتتَكافُأ ِدمَاؤُهُ مْ‪َ ،‬ويَ سْعَى ِب ِذ ّم ِتهِ مْ َأدْناهُ مْ‪ ،‬وَهُ مْ َيدٌ عَلى مَ نْ‬ ‫ححَهُ الحا ِكمُ‪.‬‬ ‫صّ‬ ‫ع ْهدِهِ" َو َ‬ ‫ع ْهدٍ في َ‬ ‫ن بِكا ِفرٍ ول ذُو َ‬ ‫سِوَا ُهمْ‪ ،‬وَل يُ ْقتَلُ مُؤمِ ٌ‬ ‫غ ْيرُ القرآ نِ؟ قال‪ :‬ل‪ ،‬والذي فلق‬ ‫(وعن أبي جحيفة قال‪ :‬قال لعل يّ رضي ال عنه‪ :‬هل عندكم شيء من ال َوحْ يِ ٍ‬ ‫الحبة وبرأ النسمة إل فه مٌ) استثناء من لفظ شيء مرفوع على البدلية (يعطيه ال رجلً في القرآن وما في هذه‬ ‫ال صحيفة) أي الور قة المكتو بة‪( :‬قلت‪ :‬و ما في هذه ال صحيفة؟ قال‪" :‬ا ْلعَقْلُ) أي الد ية سميت عقل لن هم كانوا‬ ‫ل مُ سِْلمٌ ِبكَافِر" رواه‬ ‫ن ل يُ ْقتَ َ‬ ‫يعقلون البل التي هي دية بفناء دار المقتول (وفِكاك) بكسر الفاء وفتحها (ال سِير وأ ْ‬ ‫ن َتتَكافأُ‬ ‫البخاري وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن عل يّ رضي ال عنه وقال فيه‪" :‬المْ ُؤ ِمنُو َ‬ ‫ن سِوَا ُهمْ ول يُ ْقتَلُ مُؤمِ نٌ بِكافِر‬ ‫سعَى ِب ِذمّتِه مْ َأ ْدنَاهُ مْ وَهُ مْ َيدٌ عَلى مَ ْ‬ ‫ِدمَاؤُهُ مْ) أي تتساوى في الدية والقصاص (ويَ ْ‬ ‫ع ْهدِهِ" وصححه الحاكم)‪.‬‬ ‫ع ْه ٍد في َ‬ ‫ول ذُو َ‬ ‫قال المصنف‪ :‬إنما سأل أبو جحيفة عليّا رضي ال عنه عن ذلك لن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن لهل‬ ‫البيت عليهم السلم ل سيّما علي رضي ال عنه اختصاصا بشيء من الوحي لم يطلع عليه غيره وقد سأل عليا‬ ‫رضي ال عنه عن هذه المسألة غير أبي جحيفة أيضا‪.‬‬ ‫ثم الظا هر أن الم سؤول ع نه هو ما يتعلق بالحكام الشرعية من الو حي الشا مل لكتاب ال المع جز و سنة ال نبي‬ ‫صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم فإن ال تعالى سماها وحيا إذ ف سّر قوله تعالى‪{ :‬و ما ين طق عن الهوى} ب ما هو أع مّ من‬ ‫القرآن‪.‬‬ ‫ويدل عليه قوله‪" :‬وما في هذه الصحيفة؟" فل يلزم منه نفي ما نسب إلى عل يّ رضي ال عنه من الجفر وغيره‬ ‫وقد يقال‪ :‬إن هذا داخل تحت قوله‪" :‬إل فهم يعطيه ال تعالى رجلً في القرآن"‪.‬‬ ‫فإنه كما نسب إلى كثير ممن فتح ال عليه بأنواع العلوم ونوّر بصيرته أنه يستنبط ذلك من القرآن‪.‬‬ ‫والحديث قد اشتمل على مسائل‪:‬‬ ‫الولى‪ :‬العقل وهو الدية ويأتي تحقيقها‪.‬‬ ‫والثانية‪ :‬فكاك السير‪ ،‬أي حكم تخليص السير من يد العدو‪ ،‬وقد ورد الترغيب في ذلك‪.‬‬ ‫والثالثة‪ :‬عدم قتل المسلم بالكافر قودا وإلى هذا ذهب الجماهير وأنه ل يقتل ذو عهد في عهده‪ ،‬فذو العهد الرجل‬ ‫من أهل دار الحرب يدخل علينا بأمان فإن قتله محرّم على المسلم حتى يرجع إلى مأمنه‪.‬‬ ‫فلو قتله مسلم فقالت الحنفية‪ :‬يقتل المسلم بالذمي إذا قتله بغير استحقاق ول يقتل بالمستأمن‪.‬‬ ‫واحتجوا بقوله في الحد يث‪" :‬ول ذو ع هد في عهده" فإ نه معطوف على قوله‪ :‬مؤ من فل بد من تقي يد في الثا ني‬ ‫كما في الطرف الول فيقدر‪ :‬ول ذو عهد في عهده بكافر ول بد من تقييد الكافر في المعطوف بلفظ الحربي لن‬ ‫الذمي يقتل بالذمي ويقتل بالمسلم‪.‬‬ ‫وإذا كان التقي يد ل بد م نه في المعطوف و هو مطا بق للمعطوف عل يه فل بد من تقد ير م ثل ذلك في المعطوف‬ ‫عليه‪.‬‬ ‫فيكون التقد ير‪ :‬ول يق تل مؤ من بكا فر حر بي ومفهوم حر بي أ نه يق تل بالذ مي بدل يل مفهوم المخال فة وإن كا نت‬ ‫ن الحديث يدل على أنه ل يقتل بالحربي صريحا‪.‬‬ ‫الحنفية ل تعمل بالمفهوم فهم يقولون إ ّ‬ ‫وأمّا قتله بالذمي فبعموم قوله تعالى‪{ :‬النفس بالنفس} ولما أخرجه البيهقي من‪ :‬أنه صلى ال عليه وآله وسلم قتل‬ ‫مسلما بمعاهد وقال‪" :‬أنا أكرم من وفى بذمّته" وهو حديث مرسل من حديث عبد الرحمن بن البيلماني وقد روي‬ ‫مرفوعا‪.‬‬ ‫قال البيه قي‪ :‬و هو خ طأ‪ ،‬وقال الدارقط ني‪ :‬ا بن البيلما ني ضع يف ل تقوم به ح جة إذا و صل الحد يث فك يف ب ما‬ ‫يرسله؟‪.‬‬ ‫وقال أبو عبيد القاسم بن سلم‪ :‬هذا الحديث ليس بمسند ول يجعل مثله إماما تسفك به دماء المسلمين‪.‬‬ ‫وذ كر الشاف عي في الم‪ :‬إن حد يث ا بن البيلما ني كان في ق صة الم ستأمن الذي قتله عمرو بن الضميري قال‪:‬‬ ‫فعلى هذا لو ثبت لكان منسوخا لن حديث‪" :‬ل يقتل مسلم بكافر" خطب به النبي صلى ال عليه وآله وسلم يوم‬ ‫الفتح كما في رواية عمرو بن شعيب وقصة عمرو بن أمية متقدمة قبل ذلك بزمان‪.‬‬ ‫هذا وأما ما ذكرته الحنفية من التقدير فقد أجيب عنه بأنه ل يجب التقدير لن قوله‪" :‬ول ذو عهد في عهده" كلم‬ ‫تام فل يحتاج إلى إضمار لن الضمار خلف الصل فل يصار إليه إل لضرورة فيكون نهيا عن قتل المعاهد‪.‬‬ ‫وقولهم‪ :‬إن قتل المعاهد معلوم وإل لم يكن للعهد فائدة فل حاجة إلى الخبار به‪.‬‬ ‫‪4‬‬

‫جوابه‪ :‬أنه محتاج إلى ذلك إذ ل يعرف إل بطريق الشارع وإل فإن ظاهر العمومات يقضي بجواز قتله ولو سلم‬ ‫تقديطر الكافطر فطي الثانطي فل يسطلم اسطتلزام تخصطيص الول بالحربطي لن مقتضطى العططف مطلق الشتراك ل‬ ‫الشتراك من كل وجه‪.‬‬ ‫ومعنى قوله‪" :‬ويسعى بذمتهم أدناهم" أنه إذا أمن المسلم حربيا كان أمانه أمانا من جميع المسلمين ولو كان ذلك‬ ‫المسلم امرأة كما في قصة أم هانىء ويشترط كون المؤمن مكلفا فإنه يكون أمانا من الجميع فل يجوز نكث ذلك‬ ‫وقوله‪" :‬وهم يد على من سواهم" أي هم مجتمعون على أعدائهم ل يحل لهم التخاذل بل يعين بعضهم بعضا على‬ ‫جميع من عاداهم من أهل الملل كأنه جعل أيديهم يدا واحدة وفعلهم فعلً واحدا‪.‬‬ ‫صنَعَ بِ كِ‬ ‫سأَلُوهَا‪ :‬مَ نْ َ‬ ‫ج َريْ نِ فَ َ‬ ‫حَ‬ ‫جدَ رَأ سُهَا َقدْ رُضّ َبيْ نَ َ‬ ‫عنْ هُ‪" :‬أَنّ جاريةً َو ِ‬ ‫س ب نِ مَالِ كٍ رَضي اللّ ُه َتعَالَى َ‬ ‫ع نْ َأنْ ٍ‬ ‫وَ َ‬ ‫ل اللّ ِه صَلّى ال عََليْ ِه وَ سَلّم‬ ‫خذَ ا ْل َيهُو ِديّ َفَأقَرّ‪َ ،‬فأَ َمرَ رَ سُو ُ‬ ‫سهَا‪َ ،‬فأُ ِ‬ ‫هذَا؟ فُل نٌ فل نٌ؟ حَتى َذ َكرُوا َيهُوديّا َفأَ ْو َمأَ تْ بَرأ ِ‬ ‫ظ ل ُمسْلمٍ‪.‬‬ ‫حجَريْنِ" ُمتّ َفقٌ عََليْهِ وَاللّ ْف ُ‬ ‫َأنْ ُيرَضّ رَأسُ ُه َبيْنَ َ‬ ‫صنَعَ بِ كِ هذَا؟‬ ‫ن َ‬ ‫ن فَ سَأَلُوهَا‪ :‬مَ ْ‬ ‫جرَيْ ِ‬ ‫حَ‬ ‫ن َ‬ ‫سهَا َقدْ رُضّ َبيْ َ‬ ‫جدَ رَأ ُ‬ ‫عنْ هُ‪" :‬أَنّ جاريةً َو ِ‬ ‫ن مَالِ كٍ رَضي اللّ هُ َ‬ ‫سبِ‬ ‫ع نْ َأنْ ٍ‬ ‫(وَ َ‬ ‫خذَ ا ْل َيهُو ِديّ َفأَ َقرّ‪َ ،‬فَأ َمرَ رَ سُولُ اللّ هِ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم أَ نْ‬ ‫سهَا‪َ ،‬فُأ ِ‬ ‫ت بَرأ ِ‬ ‫ن فل نٌ؟ حَتى َذ َكرُوا َيهُوديّا َفأَ ْو َمأَ ْ‬ ‫فُل ٌ‬ ‫ظ ل ُمسْلمٍ)‪.‬‬ ‫حجَريْنِ" ُمتّ َفقٌ عََليْهِ وَاللّ ْف ُ‬ ‫ُيرَضّ رَأسُ ُه َبيْنَ َ‬ ‫الحديث دليل على أنه يجب القصاص بالمثل كالمحدّد وأنه يقتل الرجل بالمرأة وأنه يقتل بما قتل به فهذه ثلث‬ ‫مسائل‪:‬‬ ‫ل بهذا الحد يث‬ ‫الولى‪ :‬وجوب الق صاص بالمث قل وإل يه ذ هب الهادو ية و الشاف عي ومالك ومح مد بن الح سن عم ً‬ ‫والمعنى المناسب ظاهر قوي وهو صيانة الدماء من الهدار‪.‬‬ ‫ولن القتل بالمثل كالقتل بالمحدّد في إزهاق الروح‪.‬‬ ‫وذهب أبو حنيفة والشعبي والنخعي إلى أنه ل قصاص في القتل بالمثل واحتجوا بما أخرجه البيهقي من حديث‬ ‫النعمان بن بشير مرفوعا‪" :‬كل شيء خطأ إل السيف ولكل خطأ أرش" وفي لفظ‪" :‬كل شيء سوى الحديدة خطأ‬ ‫ولكل خطأ أرش"‪.‬‬ ‫وأجيب بأن الحديث مداره على جابر الجعفي وقيس بن الربيعة ول يحتج بهما فل يقاوم حديث أنس هذا‪.‬‬ ‫وجواب الحنفية عن حديث أنس بأنه حصل في الرض الجرح أو بأن اليهودي كان عادته قتل الصبيان فهو من‬ ‫الساعين في الرض فسادا‪ :‬تكلف‪.‬‬ ‫وأ ما إذا كان الق تل بآلة ل يق صد بمثل ها الق تل غالبا كالع صا وال سوط واللط مة ون حو ذلك فع ند الهادو ية و الل يث‬ ‫ومالك يجب فيها القود‪.‬‬ ‫وقال الشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم‪ :‬ل قصاص فيه وهو شبه العمد‬ ‫وفيه الدية مائة من البل مغلظة فيها أربعون خلفة في بطونها أولدها لما أخرجه أحمد وأهل السنن إل الترمذي‬ ‫من حديث عبد ال بن عمرو أن رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم قال‪" :‬أل وإن في قتل الخطإ شبه العمد ما‬ ‫كان بالسوط والعصا مائة من البل فيها أربعون في بطونها أولدها"‪.‬‬ ‫قال ابن كثير في الرشاد‪ :‬في إسناده اختلف كثير ليس هذا موضع بسطه‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬إذا صح الحد يث ف قد ات ضح الو جه وإل فال صل عدم اعتبار اللة في إزهاق الروح بل ما أز هق الروح‬ ‫أوجب القصاص‪.‬‬ ‫المسألة الثانية‪ :‬قتل الرجل بالمرأة وفيه خلف ذهب إلى قتله بها أكثر أهل العلم وحكى ابن المنذر الجماع على‬ ‫ذلك لهذا الحديث‪ ،‬وعن الحسن البصري أنه ل يقتل الرجل بالنثى وكأنه يستدل بقوله تعالى‪{ :‬النثى بالنثى}‪.‬‬ ‫ور ّد بأ نه ث بت في كتاب عمرو بن حزم الذي تلقاه الناس بالقبول أن الذ كر يق تل بالن ثى ف هو أقوى من مفهوم‬ ‫الية‪:‬‬ ‫وذهبت الهادوية إلى أن الرجل يقاد بالمرأة ويوفى ورثته نصف ديته قالوا لتفاوتهما في الدية ولنه تعالى قال‪:‬‬ ‫{والجروح قصاص}‪.‬‬ ‫ور ّد بأن التفاوت في الدية ل يوجب التفاوت في النفس ولذا يقتل عبد قيمته ألف بعبد قيمته عشرون وقد وقعت‬ ‫المساواة في القصاص لن المراد بالمساواة في الجروح أن ل يزيد المقتص على ما وقع فيه من الجرح‪.‬‬ ‫المسألة الثالثة‪ :‬أن يكون القود بمثل ما قتل به وإلى هذا ذهب الجمهور وهو الذي يستفاد من قوله تعالى‪{ :‬وإن‬ ‫عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} وقوله‪{ :‬فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} وبما أخرجه البيهقي من حديث‬ ‫‪5‬‬

‫البراء ع نه صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪ " :‬من غرض غرض نا له و من حرق حرقناه و من غرق غرقناه" أي من اتخذه‬ ‫غرضا للسهام‪.‬‬ ‫وهذا يقيد بما إذا كان السبب الذي قتل به يجوز فعله‪.‬‬ ‫وأما إذا كان ل يجوز فعله كمن قتل بالسحر فإنه ل يقتل به لنه محرم وفيه خلف‪ ،‬قال بعض الشافعية‪ :‬إذا قتل‬ ‫باللواط أو بإيجار الخمر أنه يدس فيه خشبة ويوجر الخل وقيل يسقط اعتبار المماثلة‪.‬‬ ‫وذهب الهادوية والكوفيون و أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه ل يكون القتصاص إل بالسيف واحتجوا بما أخرجه‬ ‫البزار و ابن عدي من حديث أبي بكرة عنه صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم أنه قال‪" :‬ل قود إل بالسيف" إل أنه ضعيف‬ ‫قال ابن عدي‪ :‬طرقه كلها ضعيفة‪.‬‬ ‫واحتجوا بالنهي عن المثلة وبقوله صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم‪" :‬إذا قتلتم فأحسنوا القتلة"‪.‬‬ ‫وأجيب بأنه مخصص بما ذكر‪.‬‬ ‫وفي قوله‪" :‬فأقر" دليل على أنه يكفي القرار مرة واحدة إذ ل دليل على أنه كرر القرار‪.‬‬ ‫غ ِنيَا َء َفأَتَوْا النبيّ صَلّى‬ ‫عنْ هُ‪ :‬أَنّ غُلما لنَا سٍ فُ َقرَاءَ قَطَ َع ُأذُ نَ غُل مٍ لنَا سٍ أَ ْ‬ ‫ن َرضِي اللّ هُ َ‬ ‫ن حُ صَيْ ٍ‬ ‫ن بْ ِ‬ ‫عمْرَا َ‬ ‫ع نْ ِ‬ ‫وَ َ‬ ‫سنَادٍ صَحيحٍ‪.‬‬ ‫ح َمدُ والثّلثةُ بإ ْ‬ ‫شيْئا" رَوَا ُه َأ ْ‬ ‫جعَلْ َل ُهمْ َ‬ ‫ال عََليْهِ َوسَلّم فََلمْ َي ْ‬ ‫غ ِنيَاءَ َفَأتَوْا النبيّ صَلّى‬ ‫عنْهُ‪َ :‬أنّ غُلما ِلُأنَاسٍ فُ َقرَاءَ َقطَعَ ُأذُنَ غُلمٍ لنَاسٍ َأ ْ‬ ‫صيْنٍ َرضِي اللّهُ َ‬ ‫ع ْمرَانَ ْبنِ حُ َ‬ ‫عنْ ِ‬ ‫(وَ َ‬ ‫سنَادٍ صَحيحٍ)‪.‬‬ ‫ح َمدُ والثّلثةُ بإ ْ‬ ‫شيْئا" رَوَا ُه َأ ْ‬ ‫جعَلْ َل ُهمْ َ‬ ‫ال عََليْهِ َوسَلّم فََلمْ َي ْ‬ ‫الحديث فيه دليل على أنه ل غرامة على الفقير إل أنه قال البيهقي‪ :‬إن كان المراد بالغلم فيه المملوك فإجماع‬ ‫أهل العلم أن جناية العبد في رقبته‪.‬‬ ‫فهو يدل وال أعلم أن جنايته كانت خطأ وأن النبي صلى ال عليه وآله وسلم إنما لم يجعل عليه شيئا لنه التزم‬ ‫أرش جنايته فأعطاه من عنده متبرعا بذلك‪.‬‬ ‫وقد حمله الخطابي على أن الجاني كان حرّا وكانت الجناية خطأ وكانت عاقلته فقراء فلم يجعل عليهم شيئا إما‬ ‫لفقرهم وإما لنه ل يعقلون الجناية الواقعة على العبد إن كان المجني عليه مملوكا طططط كما قال البيهقي‪.‬‬ ‫وقد يكون الجاني غلما حرّا غير بالغ وكانت جنايته عمدا فلم يجعل عليه في الحال أو رآه على عاقلته فوجدهم‬ ‫فقراء فلم يجعله عليه لكون جنايته في حكم الخطإ ول عليهم لكونهم فقراء وال أعلم انتهى‪.‬‬ ‫وقوله‪" :‬ولم يجعطل أرشهطا على عاقلتطه" هذا مذهطب الشافعطي أن عمطد الصطغير يكون فطي ماله ول تحمله العاقلة‬ ‫وقوله‪" :‬أو رآه على عاقلته" يعني مع احتمال أنه خطأ وهذا اتفاق‪ ،‬ومع احتمال أنه عمد كما ذهب إليه الهادوية‬ ‫و أبو حنيفة ومالك‪.‬‬ ‫ن رَجُلً ِب َقرْ نٍ في ُر ْكبَتِ ِه َفجَاءَ إلى النّبي‬ ‫طعَ َ‬ ‫ع ْن ُهمَا َأنّ َرجُلً َ‬ ‫جدّه رَضي ال َ‬ ‫ن َ‬ ‫ع نْ َأبِي هِ عَ ْ‬ ‫ن شُعيْ بٍ َ‬ ‫عمْرو بْ ِ‬ ‫ع نْ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم فَقَالَ َأ ِقدْ ني‪ ،‬فَقَالَ‪" :‬حَ تى َت ْبرَأَ" ثمّ جَاءَ إَل ْي هِ فَقَالَ‪َ :‬أ ِقدْ ني َفأَقاده ثمّ جَاءَ إَل ْي هِ فَقَالَ‪ :‬يَا رَ سُولَ‬ ‫ل اللّ ِه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم أ نْ‬ ‫ع َرجُ كَ" ثمّ َنهَى رَ سُو ُ‬ ‫ص ْيتَني فأَ ْب َعدَ كَ اللّ هُ َو َبطَلَ َ‬ ‫ع َرجْ تُ‪ ،‬فَقَالَ‪" :‬قَدْ َن َهيْت كَ فَعَ َ‬ ‫اللّ هِ َ‬ ‫ح َمدُ والدّارَ ُقطْني وَأُعِل بالرْسالِ‪.‬‬ ‫حبُهُ‪ .‬رَوَاهُ َأ ْ‬ ‫جرْحٍ حَتى َي ْبرَأَ صَا ِ‬ ‫ن ُ‬ ‫ص مِ ْ‬ ‫يُ ْقتَ ّ‬ ‫ن رَجُلً ِب َقرْ نٍ في ُر ْكبَتِ ِه َفجَاءَ إلى النّبي صَلّى ال عََليْ هِ‬ ‫طعَ َ‬ ‫جدّه َأنّ َرجُلً َ‬ ‫ن َ‬ ‫ع نْ َأبِي هِ عَ ْ‬ ‫ن شُعيْ بٍ َ‬ ‫عمْرو بْ ِ‬ ‫ع نْ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫ع َرجْ تُ‪،‬‬ ‫ل اللّ هِ َ‬ ‫وَ سَلّم فَقَالَ َأ ِقدْ ني‪ ،‬فَقَالَ‪" :‬حَ تى َت ْبرَأَ" ثمّ جَا َء إَليْ هِ فَقَالَ‪َ :‬أ ِقدْ ني َفأَقاده ثمّ جَاءَ إَل ْي ِه فَقَالَ‪ :‬يَا رَ سُو َ‬ ‫ص مِ نْ‬ ‫ن يُ ْقتَ ّ‬ ‫ل اللّ ِه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم أ ْ‬ ‫ع َرجُ كَ" ثمّ نَهَى رَ سُو ُ‬ ‫ص ْيتَني فأَ ْب َعدَ كَ اللّ هُ َو َبطَلَ َ‬ ‫فَقَالَ‪" :‬قَدْ َن َهيْت كَ َفعَ َ‬ ‫ح َمدُ والدّا َرقُطْني وَُأعِل بالرْسالِ‪.‬‬ ‫حبُهُ‪ .‬رَوَا ُه َأ ْ‬ ‫جرْحٍ حَتى َي ْبرَأَ صَا ِ‬ ‫ُ‬ ‫بناء على أن شعيبا لم يدرك جده وقد دفع بأنه ثبت لقاء شعيب لجده وفي معناه أحاديث تزيده قوة‪.‬‬ ‫وهو دليل على أنه ل يقتص من الجراحات حتى يحصل البرء من ذلك وتؤمن السّراية‪.‬‬ ‫قال الشافعي‪ :‬إن النتظار مندوب بدليل تمكينه صلى ال عليه وآله وسلم من القتصاص قبل الندمال‪.‬‬ ‫وذهب الهادوية وغيرهم إلى أ نه وا جب وإذنه صلى ال عل يه وآله وسلم بالقتصاص كان ق بل عل مه صَلّى ال‬ ‫عََليْهِ َوسَلّم بما يؤول إليه من المفسدة‪.‬‬ ‫صمُوا‬ ‫ختَ َ‬ ‫ط ِنهَا‪ .‬فا ْ‬ ‫حجَرٍ فَ َقتََل ْتهَا َومَا في بَ ْ‬ ‫خرَى ب َ‬ ‫ل فَ َرمَتْ إحْدا ُهمَا ال ْ‬ ‫ن مِ نْ ُه َذيْ ٍ‬ ‫ت امْرََأتَا ِ‬ ‫عنْ أَبي ُه َر ْيرَةَ قالَ‪ :‬اقْ َتتَل ْ‬ ‫وَ َ‬ ‫ع ْبدٌ َأوْ وَليدَةٌ‪،‬‬ ‫غرّةٌ َ‬ ‫جنِي ِنهَا ُ‬ ‫إلى رَ سُولِ اللّ ِه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم فَقَضى رَ سُولُ اللّ ِه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم أنّ ديَةَ َ‬ ‫ن النّابغ ِة ا ْل ُهذَليّ‪ :‬يَا ر سولَ اللّ ِه كَي فَ‬ ‫ن َم َعهُ مْ‪ ،‬فَقَالَ ح مل ْب ُ‬ ‫وَق ضى ِب ِديَ ِة ا ْل َمرْأَةِ عَلى عَاقَِلتِهَا وَ َورّثهَا وََلدَهَا َو َم ْ‬ ‫ل اللّ ِه صَلّى ال عََل ْيهِ وَسَلّم‪" :‬إ ّنمَا هذا‬ ‫س َتهَلّ؟ َف ِمثْلُ ذلك ُيطَلّ فَقَالَ رَسُو ُ‬ ‫ن ل شَربَ وَل َأكَلَ وَل َنطَقَ ول ا ْ‬ ‫ُي ْغرَمُ مَ ْ‬ ‫عبّا سٍ‪:‬‬ ‫ن حَدي ثٍ ابْ نِ َ‬ ‫خ َرجَ هُ َأبُو دَا ُودَ والن سَائي مِ ْ‬ ‫سجَعَ‪ُ ،‬متّفَ قٌ عََل ْي هِ‪ ،‬وََأ ْ‬ ‫جعِهِ الذي َ‬ ‫سْ‬ ‫ن إخْوَا نِ ال ُكهّا نِ" مِ نْ َأجْل َ‬ ‫مِ ْ‬ ‫‪6‬‬

‫حمَلُ بن النّا ِبغَةِ فَقَالَ‪ُ :‬كنْتُ‬ ‫جنِي نِ؟ قالَ‪ :‬فَقَامَ َ‬ ‫شهِد َقضَاءَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى ال عََليْ هِ وَسَلّم في ال َ‬ ‫ل مَ نْ َ‬ ‫سأَ َ‬ ‫ع َمرَ َ‬ ‫"أَنّ ُ‬ ‫حبّانَ والحاكِمُ‪.‬‬ ‫ن ِ‬ ‫ححَ ُه ابْ ُ‬ ‫صّ‬ ‫ختَصَرا َو َ‬ ‫خرَى" َف َذكَرَ ُه ُم ْ‬ ‫ض َربَتْ إحْدا ُهمَا ال ْ‬ ‫ن فَ َ‬ ‫ن يَدي ا ْمرَأَ َتيْ ِ‬ ‫َبيْ َ‬ ‫(وعن أبي هريرة رضي ال عنه قال‪ :‬اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الخرى بحجر فقتلتها وما في‬ ‫بطنها فاختصموا إلى رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم فقضى رسول ال صلى ال عليه وعلى آله وسلم‪" :‬أَنّ‬ ‫ع ْبدٌ أَ ْو ولِيدَةٌ) هما بدل من غرة وأو للتقسيم ل للشك‬ ‫غرّةٌ) بضم الغين المعجمة وتشديد الراء منون ( َ‬ ‫ِديّ َة جَنينها ُ‬ ‫(وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها من معهم)‪.‬‬ ‫في سنن أبي داود أن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم أن ميراثها‬ ‫لبنيها والعقل على عصبتها‪ ،‬ومثله في مسلم فضمير "ورثها" يعود إلى القاتلة وقيل‪ :‬يعود إلى المقتولة وذلك أن‬ ‫عاقلتها قالوا‪ :‬إن ميراثها لنا فقال‪ :‬ل فقضى بديتها لزوجها وولدها‪.‬‬ ‫(فقال حمل) بفتح الحاء المهملة وفتح الميم (ابن النابغة) بالنون بعد اللف موحدة فغين معجمة وهو زوج المرأة‬ ‫القاتلة‪( :‬الهذلي‪ :‬يا ر سول ال ك يف يغرم من ل شرب ول أ كل ول ن طق ول ا ستهل) ال ستهلل ر فع ال صوت‬ ‫ير يد أ نه لم تعلم حيا ته ب صوت ن طق أو بكاء (فم ثل ذلك ُيطَلّ) بالمثناة التحت ية مضمو مة وتشد يد اللم على أ نه‬ ‫مضارع مجهول من طل ومعناه يهدر ويلغى ول يضمن‪.‬‬ ‫ويروى بالموحدة وتخف يف اللم على أ نه ماض من البطلن (فقال ر سول ال صلى ال تعالى عل يه وآله و سلم‪:‬‬ ‫"إ ّنمَا هذَا) أي هذا القائل (مِنْ إخوَانِ ا ْل ُكهّانِ" من أجل سجعه الذي سجع‪ .‬متفق عليه)‪.‬‬ ‫وفي الحديث مسائل‪:‬‬ ‫الولى‪ :‬ف يه دل يل على أن الجن ين إذا مات ب سبب الجنا ية وج بت ف يه الغرّة مطلقا سواء انف صل عن أ مه وخرج‬ ‫ميتا أو مات في بطنها‪ .‬فأما إذا خرج حيا ثم مات ففيه الدية كاملة ولكنه ل بد أن يعلم أنه جنين بأن تخرج منه‬ ‫يد أو رجل وإل فالصل براءة الذمة وعدم وجوب الغرة وقد فسر الغرة في الحديث بعبد أو وليدة وهي المة‪.‬‬ ‫قال الشعبيّ‪ :‬الغرة خمسمائة درهم‪ ،‬وعند أبي داود والنسائي من حديث بريدة مائة شاة وقيل خمس من البل إذ‬ ‫هي الصل في الديّات وهذا في جنين الحرة وأما جنين المة فقيل‪ :‬يخصص بالقياس على ديتها فكما أن الواجب‬ ‫قيمتها في ضمانها فيكون الواجب في جنينها الرش منسوبا إلى القيمة‪.‬‬ ‫وقياسه على جنين الحرة فإن اللزم فيه نصف عشر الدية فيكون اللزم فيه نصف عشر قيمتها‪.‬‬ ‫الثانية‪ :‬قوله‪" :‬وقضى بدية المرأة على عاقلتها" يدل على أنه يجب القصاص في مثل هذا وهو من أدلة من يثبت‬ ‫شبه العمد وهو الحق‪ ،‬فإن ذلك القتل كان بحجر صغير أو عود صغير ل يقصد به القتل بحسب الغلب فتجب‬ ‫فيه الدية على العاقلة ول قصاص فيه‪.‬‬ ‫والحنفية تجعله من أدلة عدم وجوب القصاص بالمثقل‪.‬‬ ‫الثالثة‪ :‬في قوله‪ :‬على عاقلتها دليل على أنها تجب الدية على العاقلة‪ ،‬والعاقلة هم العصبة وقد فسرت بمن عدا‬ ‫الولد وذوي الرحام كما أخرجه البيهقي من حديث أسامة بن عمير فقال أبوها‪:‬‬ ‫إن ما يعقل ها بنو ها فاخت صموا إلى ر سول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم فقال‪" :‬الد ية على الع صبة و في الجن ين غزة"‬ ‫ولهذا بوب البخاري‪" :‬باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد ل على الولد"‪.‬‬ ‫قال الشافعي‪ :‬ل أعلم خلفا في أن العاقلة العصبة وهم القرابة من قبل الب وفسر بالقرب فالقرب من عصبة‬ ‫الذكر الحر المكلف وفي ذلك خلف يأتي في القسامة‪.‬‬ ‫وظاهر الحديث وجوب الدية على العاقلة وبه قال الجمهور‪.‬‬ ‫وخالف جما عة في وجوب ها علي هم فقالوا‪ :‬ل يع قل أ حد عن أ حد م ستدلين ب ما ع ند أح مد وأ بي داود والن سائي‬ ‫والحاكم‪" :‬أن رجلً أتى إلى النبي صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم فقال له النبي صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪ :‬من هذا؟ قال‪ :‬ابني‬ ‫فقال له النبي صلى ال عليه وآله وسلم‪ :‬إنه ل يجني عليك ول تجني عليه" وعند أحمد وأبي داود والترمذي من‬ ‫حديث عمرو بن الحوص أنه صلى ال عليه وآله وسلم قال‪" :‬ل يجني جان إل على نفسه ول يجني جان على‬ ‫ولده"‪.‬‬ ‫وجمع بينهما وبين وجوب الدية على العاقلة بأن المراد به الجزاء الخروي أي ل يجني عليه جناية يعاقب بها‬ ‫في الخرة وعلى القول بأن الوالد والولد ليسا من العاقلة كما قاله الخطابي فل يتم به الستدلل‪.‬‬ ‫الرابعة‪ :‬قوله صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪" :‬إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع" يظهر أن قوله من‬ ‫أجل سجعه مدرج فهمه الراوي ففيه دليل على كراهة السجع قال العلماء‪ :‬إنما كرهه من هذا الشخص لوجهين‬ ‫أحدهما‪ :‬أنه عارض به حكم الشرع ورام إبطاله‪.‬‬ ‫‪7‬‬

‫الثاني‪ :‬أنه تكلفه في مخاطبته وهذان الوجهان من السجع مذمومان‪.‬‬ ‫وأما السجع الذي ورد منه صلى ال عليه وآله وسلم في بعض الوقات وهو كثير في الحديث فليس من هذا لنه‬ ‫ل يعارض حكم الشرع ول يتكلفه فل نهي عنه‪.‬‬ ‫(وأخر جه أ بو داود والن سائي من حد يث ا بن عباس ر ضي ال ع نه أن ع مر سأل‪ :‬من ش هد قضاء ر سول ال‬ ‫صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم في الجنين؟ قال‪ :‬فقام حمل بن النابغة) المذكور في الحديث الذي قبله‪( :‬فقال‪ :‬كنت بين َي َديْ‬ ‫امرأتين فضربت إحداهما الخرى فذكره مختصرا وصححه ابن حبان والحاكم)‪.‬‬ ‫وأخرجه أبو داود بلفظ‪" :‬أن عمر سأل الناس عن إملص المرأة فقال المغيرة‪ :‬شهدت رسول ال صلى ال عليه‬ ‫وآله وسلم قضى فيها بغرة عبد أو أمة فقال‪ :‬ائتني بمن يشهد معك قال‪ :‬فأتاه محمد بن مسلمة فشهد له"‪.‬‬ ‫س ّميَ إملصا لن المرأة تزلقه قبل وقت الولدة وكذلك كل‬ ‫ثم قال أبو داود‪ :‬قال أبو عبيد‪ :‬إملص المرأة إنما ُ‬ ‫ما زلق من اليد وغيرها فقد ملص انتهى‪.‬‬ ‫ول بد من أن يعلم أن الجنين قد تخلق وجرى فيه الروح ليتصف بأنه قتلته الجناية‪ ،‬والشافعية فسروه بما ظهر‬ ‫فيه صورة الدمي من يد وأصبع وغيرهما‪ .‬فإن لم تظهر فيه الصورة ويشهد أهل الخبرة بأن ذلك أصل الدمي‬ ‫فحكمه كذلك إذا كانت الصورة خفية‪.‬‬ ‫وإن شك أ هل ال خبرة لم ي جب ف يه ش يء اتفاقا‪ .‬وف يه دل يل على أن في الجن ين غرة ذكرا كان أو أُن ثى لطلق‬ ‫الحديث‪.‬‬ ‫سرَتْ َث ِنيّةَ جَاريَ ٍة فَطَلَبوا إَليْهَا ا ْلعَ ْفوَ فَأبَوْا فَ َعرَضوا‬ ‫ع ّم َت ُه طططط كَ َ‬ ‫س أَنّ ال ّر َبيّ عَ ِبنْ تَ النّ ضر طططط َ‬ ‫ن َأنَ ٍ‬ ‫ع ْ‬ ‫وَ َ‬ ‫ل اللّ ِه صَلّى ال عََليْ ِه وَ سَلّم‬ ‫الرْ شَ َفَأبَوْا‪َ ،‬فأَتَوْا رَ سُولَ اللّ ِه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم َفَأبَوْا إل الْقِ صَاصَ‪َ ،‬فأَ َمرَ رَ سُو ُ‬ ‫ل اللّ هِ َأ ُتكْ سَرُ َث ِنيّ ُة ال ّر َبيّ عِ؟ ل‪ ،‬واّلذِي َب َعثَ كَ بالحَقّ ل ُتكْ سَرُ َث ِن ّي ُتهَا‪ ،‬فَقَالَ‬ ‫ن النّضر‪ :‬يَا رَ سُو َ‬ ‫بالْقِصاص‪ ،‬فَقَالَ َأنَ سُ ْب ُ‬ ‫ب اللّ ِه الْقِ صَاصُ" فَ َرضِي الْقَوْ ُم فَعَ َفوْا‪ ،‬فَقَالَ رَ سُولُ اللّ هِ صَلّى ال‬ ‫رسول اللّ ِه صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪" :‬يَا َأنَ سُ ِكتَا ُ‬ ‫ل َبرّهُ" متّ َفقٌ عََليْهِ والّل ْفظُ ل ْل ُبخَاريّ‪.‬‬ ‫سمَ عَلى اللّهِ َ‬ ‫عبَادِ اللّهِ َمنْ َلوْ َأ ْق َ‬ ‫ن مِنْ ِ‬ ‫عََليْهِ َوسَلّم‪" :‬إ ّ‬ ‫(و عن أ نس ر ضي ال ع نه أن ال ّر َبيّ عَ) ب ضم الراء والباء الموحدة المفتو حة فمثناة تحت ية مشدّدة مك سورة أ خت‬ ‫ع ْمتَ هُ) أي عمة أنس بن مالك وهي غير الربيع بنت معوّذ ووقع في سنن البيهقي بنت معوذ‬ ‫أنس ( ِبنْ تَ الّنضِر َ‬ ‫قال الم صنف‪ :‬إ نه غلط (ك سرت ثن ية جار ية) أي شا بة من الن صار ك ما في روا ية (فطلبوا) أي قرا بة الرب يع‬ ‫(إلي ها) أي إلى الجار ية (الع فو فأبوا فعرضوا الرش فأبوا فأتوا ر سول ال صلى ال عل يه وآله و سلم فأبوا إل‬ ‫القصاص فأمر رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم بالقصاص فقال أنس بن النضر‪ :‬يا رسول ال أتَكس ُر َث ِنيّةُ‬ ‫س ِكتَا بُ اللّ هِ‬ ‫الرب يع؟ ل؛ والذي بع ثك بال حق ل تك سر َث ِن ّيتُ ها فقال ر سول ال صلى ال عل يه وآله و سلم‪" :‬يّا َأنَ ُ‬ ‫سمَ عَلى اللّهِ‬ ‫ن لَ ْو َأقْ َ‬ ‫عبَادِ اللّ ِه مَ ْ‬ ‫الْقِصَاصُ" فرضي القوم فعفوا فقال رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم‪" :‬إنّ ِمنْ ِ‬ ‫ل َبرّهُ" متفقٌ عليه واللفظ للبخاري)‪.‬‬ ‫فيه مسائل‪:‬‬ ‫الولى‪ :‬أن ف يه دليل على وجوب القت صاص في ال سن بأن كا نت بكمال ها ف هو مأخوذ من قوله تعالى‪{ :‬وال سن‬ ‫بالسن} وقد ثبت على قلع السن بالسن في العمد وأما كسر السن فقد دل هذا الحديث على القصاص فيه أيضا‪.‬‬ ‫قال العلماء‪ :‬وذلك إذا عر فت المماثلة وأم كن ذلك من دون سراية إلى غ ير الوا جب قال أ بو داود‪ :‬قلت لح مد‬ ‫طططط يريد أحمد بن حنبل طططط‪ :‬كيف في السن؟ قال تبرد أي يبرد من سن الجاني بقدر ما كسر من سن‬ ‫المجنيّ عليه وقال بعضهم‪ :‬إن الحديث محمول على القلع وأنه أراد بقوله كسرت‪ :‬قلعت وهو بعيد‪.‬‬ ‫وأما العظم غير السن فقد قام الجماع على أنه ل قصاص في العظم الذي يخاف منه ذهاب النفس إذا لم تتأت‬ ‫فيه المماثلة بأن ل يوقف على قدر الذاهب‪.‬‬ ‫وقال الليث والشافعي والحنفية‪ :‬ل قصاص في العظم غير السن لن دون العظم حائلً من جلد ولحم وعصب‬ ‫فيتعذر م عه المماثلة فلو أمك نت لحكم نا بالق صاص ول كن ل ن صل إلى الع ظم ح تى ننال ما دو نه م ما ل يعرف‬ ‫قدره‪.‬‬ ‫ل بأنه لم يرد به الحكم والمعارضة وإنما أراد‬ ‫الثانية‪ :‬قوله‪" :‬أتكسر ثنية الربيع" ظاهر الستفهام النكار وقد ُتؤُوّ َ‬ ‫به أن يؤكد للنبي صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم طلب الشفاعة منهم وأكد طلبه من النبي صَلّى ال عََليْ ِه َوسَلّم بالقسم‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بل قاله قبل أن يعلم أن القصاص حتم وظن أنه يخير بينه وبين الدية أو العفو‪.‬‬ ‫وير شد إل يه قوله في جوا به‪ " :‬يا أ نس كتاب ال الق صاص" وق يل‪ :‬إ نه لم يرد النكار بل قاله توقعا ورجاء من‬ ‫فضل ال أن يلهم الخصوم الرضا حتى يعفوا أو يقبلوا الرش وقد وقع المر على ما أراد‪.‬‬ ‫‪8‬‬

‫وفي إلهامهم العفو وفي تقريره صَلّى ال عََليْ ِه َوسَلّم على الحلف دليل على أنه يجوز الحلف فيما يظن وقوعه‪.‬‬ ‫الثالثة‪ :‬قوله صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم‪" :‬كتاب ال القصاص" المشهور الرفع على أنه مبتدأ وخبر‪ .‬ويجوز النصب في‬ ‫الول على المصطدر وفعله محذوف أي كتطب كتاب ال وفطي الثانطي على أنطه مفعول للكتاب أو للفعطل المقدر‬ ‫ويحتمل وجوها أخر‪.‬‬ ‫قيل أراد بالكتاب الحكم أي حكم ال القصاص وقيل‪ :‬أشار إلى قوله تعالى‪{ :‬والجروح قصاص} أو إلى {فعاقبوا‬ ‫بمثل ما عوقبتم به} أو إلى {والسن بالسن}‪.‬‬ ‫و في قوله صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬إن من عباد ال من لو أق سم طططط إلى آخره" تع جب م نه صَلّى ال عََليْ هِ‬ ‫َوسَلّم بوقوع مثل هذا من حلف أنس على نفي فعل الغير وإصرار الغير على إيقاع ذلك الفعل‪.‬‬ ‫وكأن قضية العادة في ذلك أن يحنث في يمينه فألهم ال تعالى الغير العفو فبرّ قسم أنس‪ ،‬وأن هذا التفاق وقع‬ ‫إكراما من ال تعالى لنس ليبرّ في يمينه وأنه من جملة عباد ال الذين يعطيهم ال تعالى أربهم ويجيب دعاءهم‬ ‫وفيه جواز الثناء على من وقع له مثل ذلك عند أمن الفتنة عليه‪.‬‬ ‫ع ّميّا أَ ْو ِر ّميّا بحجَر أَوْ‬ ‫ع ْن ُهمَا قالَ‪ :‬قالَ رسولُ ال صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم‪" :‬مَنْ ُقتِلَ في ِ‬ ‫عبّاسٍ رضيَ ال َ‬ ‫ن ابنِ َ‬ ‫عْ‬ ‫وَ َ‬ ‫خ َرجَ ُه أَبُو دَا ُودَ‬ ‫ن حَالَ دُونَ ُه َفعََليْ ِه َل ْعنَةُ اللّ هِ" َأ ْ‬ ‫عمْدا َفهُوَ قَ َودٌ‪َ ،‬ومَ ْ‬ ‫سَ ْوطٍ َأوْ عَ صا َفعَقْلُ هُ عَقْلُ ا ْلخَطأِ‪َ ،‬ومَ نْ ُقتِلَ َ‬ ‫سنَادٍ قَوي‪.‬‬ ‫وال ّنسَائي وابْنُ مَاجَ ْه بإ ْ‬ ‫عمّيّا) بك سر الع ين‬ ‫ن ُقتِلَ في ِ‬ ‫(و عن ا بن عباس ر ضي ال ع نه قال‪ :‬قال ر سول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬مَ ْ‬ ‫المهملة وتشد يد الم يم والياء المثناة من ت حت بالق صر فعيلى من العماء‪ .‬قوله‪( :‬أَ ْو رمّيّا) بزن ته م صدر يراد به‬ ‫ن حَالَ دو َن ُه فَعلَيْ ِه ل ْعنَ ُه اللّ هِ"‬ ‫عمْدا َفهُ َو قَ َودٌ و َم ْ‬ ‫ن قُتِلَ َ‬ ‫جرٍ َأوْ سَ ْوطٍ َأوْ عَ صا َفعَقْلُ هُ عَقْلُ ا ْلخَطَأ و َم ْ‬ ‫حَ‬ ‫المبال غة ( ِب َ‬ ‫أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي)‪.‬‬ ‫قال في النهاية في تفسير اللفظين‪ :‬المعنى أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ول يتبين قاتله فحكمه حكم قتيل الخطأ‬ ‫تجب فيه الدية وتكون على العاقلة وظاهره من غير أيمان قسامة‪ .‬وقد اختلف في ذلك‪:‬‬ ‫فقالت الهادو ية‪ :‬إن كان الحاضرون الذ ين و قع بين هم الق تل منح صرين لز مت الق سامة وجرى في ها حكم ها من‬ ‫اليمان والدية‪.‬‬ ‫وإن كانوا غير منحصرين لزمت الدية في بيت المال‪.‬‬ ‫وقال الخطابي‪ :‬اختلف هل تجب الدية في بيت المال أو ل؟ قال إسحاق بالوجوب وتوجيهه من حيث المعنى أنه‬ ‫مسلم مات بفعل قوم من المسلمين فوجبت ديته في بيت مال المسلمين‪.‬‬ ‫وذ هب الح سن إلى أن دي ته ت جب على جم يع من ح ضر وذلك ل نه مات بفعل هم فل تتعدّا هم إلى غير هم وقال‬ ‫مالك‪ :‬إنه يهدر لنه إذا لم يوجد قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به أحد‪.‬‬ ‫وللشاف عي قول‪ :‬إ نه يقال لول يه ادّ عِ على من شئت واحلف فإن حلف ا ستحق الد ية وإن ن كل حلف المدّ عى عل يه‬ ‫على النفي وسقطت المطالبة وذلك لن الدم ل يجب إل بالطلب‪.‬‬ ‫وإذا عر فت هذا الختلف وعدم الم ستند القوي في أي هذه القوال و قد عر فت أن سند الحد يث قوي ك ما قاله‬ ‫المصنف‪ :‬علمت أن القول به أولى القوال‪.‬‬ ‫المسألة الثانية‪ :‬في قوله‪" :‬ومن قتل عمدا فهو قود" دليل على أن الذي يوجبه القتل عمدا هو القود عينا‪.‬‬ ‫وفي المسألة قولن‪:‬‬ ‫الوّل‪ :‬أ نه ي جب القود عينا وإل يه ذ هب ز يد بن علي وأ بو حني فة وجما عة ويدل له قوله تعالى‪{ :‬كُ تب علي كم‬ ‫القصاص} وحديث‪" :‬كتاب ال القصاص"‪.‬‬ ‫قالوا‪ :‬وأما الدية فل تجب إل إذا رضي الجاني ول يجبر الجاني على تسليمها‪.‬‬ ‫والثا ني‪ :‬للهادو ية وأح مد ومالك غير هم‪ .‬وقول للشاف عي إ نه ي جب بالق تل عمدا أ حد أمر ين‪ :‬الق صاص أو الد ية‬ ‫لقوله صلى ال تعالى عليه وعلى آله وسلم‪ :‬من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقيد وإما أن يدي" أخرجه‬ ‫أحمد والشيخان وغيرهم‪.‬‬ ‫وأج يب ع نه بأن المراد من الحد يث أن ولي المقتول مخ ير بشرط أن ير ضى الجا ني أن يغرم الد ية قالوا‪ :‬و في‬ ‫هذا التأويل جمع بين الدليلين‪.‬‬ ‫قلنا‪ :‬القتصار في الية وفي بعض الحاديث على بعض ما يجب ل يدل على أنه ل يجب غير ما قام الدليل‬ ‫على وجوبه‪.‬‬ ‫‪9‬‬

‫و قد أخرج أح مد وأ بو داود عن أ بي شر يح الخزا عي قال‪ :‬سمعت ر سول ال صلى ال تعالى عل يه وآله و سلم‬ ‫يقول‪" :‬من أصيب بدم أو خبل طططط والخبل الجراح طططط فهو بالخيار بين إحدى ثلث‪:‬‬ ‫إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو‪.‬‬ ‫فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه فإن قبل من ذلك شيئا ثم عدا بعد ذلك فإن له النار"‪.‬‬ ‫سكَ ال ّرجُلُ ال ّرجُلَ َو َقتَلَ ُه الخَ ُر يُ ْقتَلُ‬ ‫ن النّبيّ صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم قالَ‪" :‬إذا َأمْ َ‬ ‫ع ْن ُهمَا عَ ِ‬ ‫ع َمرَ رضيَ اللّهُ َ‬ ‫عنْ ابنِ ُ‬ ‫وَ َ‬ ‫ن الْ َقطّا نِ‪ ،‬وَرجَالُ ُه ثَقَا تٌ‪ .‬إل َأنّ‬ ‫صحّحَ ُه اب ُ‬ ‫سكَ" َروَا ُه الدّا َر ُقطْني مَوْ صُولً َو ُمرْ سَلً‪ ،‬وَ َ‬ ‫حبَ سُ الّذي َأمْ َ‬ ‫الذي َقتَلَ َو ُي ْ‬ ‫ح ا ْل ُمرْسَلَ‪.‬‬ ‫ا ْل ّب ْيهَ ِقيّ َرجّ َ‬ ‫خرُ‬ ‫سكَ ال ّرجُلُ ال ّرجُلَ َوقَتَلَ ُه ال َ‬ ‫ن النّبيّ صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم قالَ‪" :‬إذا َأمْ َ‬ ‫ع ْنهُمَا عَ ِ‬ ‫ع َمرَ رض يَ اللّ هُ َ‬ ‫ع نْ اب نِ ُ‬ ‫(وَ َ‬ ‫ححَ ُه اب نُ ا ْل َقطّا نِ‪ ،‬وَرجَالُ هُ ثَقَا تٌ‪ .‬إل‬ ‫صّ‬ ‫سكَ" رَوَا هُ الدّا َرقُطْني مَوْ صُولً َو ُمرْ سَلً‪ ،‬وَ َ‬ ‫حبَ سُ الّذي َأمْ َ‬ ‫ل الذي َقتَلَ َو ُي ْ‬ ‫يُ ْقتَ ُ‬ ‫ح ا ْل ُمرْسَلَ)‪.‬‬ ‫َأنّ ا ْل ّب ْيهَ ِقيّ َرجّ َ‬ ‫قال الحافظ ابن كثير في الرشاد‪ :‬وهذا السناد على شرط مسلم‪ .‬قلت‪ :‬إشارة إلى إسناد الدارقطني فإنه رواه من‬ ‫حديث أبي داود الحفري عن الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر أن رسول ال صَلّى ال عََليْهِ‬ ‫َوسَلّم‪" :‬الحديث" ثم قال‪:‬‬ ‫قال الحافظ البيهقي‪ :‬ما رواه غير أبي داود الحفري عن الثوري وغيره عن إسماعيل بن أمية مرسلً وهذا هو‬ ‫الصحيح‪.‬‬ ‫والحد يث دل يل على أ نه ل يس على المم سك سوى حب سه ولم يذ كر قدر مد ته ف هي راج عة إلى ن ظر الحا كم وأن‬ ‫القود أو الديطة على القاتطل وإلى هذا ذهبطت الهادويطة والحنفيطة والشافعيطة للحديطث ولقوله تعالى‪{ :‬فمطن اعتدى‬ ‫فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم}‪.‬‬ ‫وذهب مالك والنخعي وابن أبي ليلى إلى أنهما يقتلن جميعا إذ هما مشتركان‪.‬‬ ‫وأج يب بأن ال نص م نع اللحاق فإن ح كم ذلك ح كم الحا فر للبئر والمردي إلي ها فإن الضمان على المردي دون‬ ‫الحافر اتفاقا ولكن الحديث التي دليل للولين‪.‬‬ ‫ن ال َبيْلمَانيّ َأنّ النّبيّ صَلّى ال عََليْ هِ وَسَلّم َقتَلَ مُسْلما ب ُمعَاهِدٍ َوقَالَ‪َ" :‬أنَا َأوْلى مَ نْ وفى ِب ِذ ّمتِ هِ"‬ ‫ع ْبدِ ال ّرحْمن بْ ِ‬ ‫عنْ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫سنَا ُد المَ ْوصُولِ وَاهٍ‪.‬‬ ‫ع َمرَ فِيهِ وَإ ْ‬ ‫ع ْبدُ ال ّرزّاقِ ُم ْرسَلً وَ َوصَلَ ُه الدّا َرقُطني ِب ِذكْر ابْنِ ُ‬ ‫خ َرجَهُ َ‬ ‫َأ ْ‬ ‫(وعن عبد الرحمن بن البيلماني رضي ال عنه) بفتح الموحدة وسكون المثناة التحتية وفتح اللم ضعفه جماعة‬ ‫فل يحتج بما انفرد به إذا وصل فكيف إذا أرسل فكيف إذا خالف‪ ،‬وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي ليلى ضعيف‬ ‫(أن ال نبي صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم ق تل م سلما بمعا هد وقال‪" :‬أ نا أَوُلَى َم نْ و في بِذ ّمتِ هِ" أخر جه ع بد الرزاق هكذا‬ ‫مرسلً ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر فيه وإسناده الموصول واه) تقدم الكلم في الحديث قريبا‪.‬‬ ‫ص ّنعَاءَ لَ َقتَ ْل ُتهُ مْ بِ هِ" َأخْ َرجَ هُ‬ ‫ل َ‬ ‫ش َترَ كَ فِي هِ أَهْ ُ‬ ‫ع َمرُ‪ :‬لَو ا ْ‬ ‫ع ْن ُهمَا قَالَ‪ُ " :‬قتِلَ غُل مٌ غِيَلةً فَقَالَ ُ‬ ‫ع َمرَ رض يَ ال َ‬ ‫ع نِ ابْ نِ ُ‬ ‫وَ َ‬ ‫ا ْل ُبخَاري‪.‬‬ ‫(و عن ا بن ع مر ر ضي ال عنه ما قال‪ :‬ق تل غلم غيلة) بك سر الغ ين المعج مة و سكون المثناة التحت ية أي سرا‪:‬‬ ‫(فقال عمر رضي ال عنه‪ :‬لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به‪ .‬أخرجه البخاري) وأخرجه ابن أبي شيبة من‬ ‫وجه آخر عن نافع‪ :‬أن عمر قتل سبعة من أهل صنعاء برجل‪ ،‬وأخرجه في الموطإ بسند آخر من حديث ابن‬ ‫المسيب‪ :‬أن عمر قتل خمسة أو ستة برجل قتلوه غيلة وقال‪ :‬لو تمال عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا‪.‬‬ ‫وللحد يث ق صة أخرج ها الطحاوي والبيه قي عن ا بن و هب قال‪ :‬حدث ني جر ير بن حازم أن المغيرة بن حك يم‬ ‫الصنعاني حدثه عن أبيه‪" :‬أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها وترك في حجرها ابنا له من غيرها غلما يقال‬ ‫ل فقالت له‪ :‬إن هذا الغلم يفضح نا فاقتله فأ بى فامتن عت م نه فطاوع ها‬ ‫له أ صيل فاتخذت المرأة ب عد زوج ها خلي ً‬ ‫فاجتمع على قتل الغلم الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمها فقتلوه ثم قطعوا أعضاءه وجعلوه في عيبة وطرحوه‬ ‫في ركية في ناحية القرية ليس فيها ماء طططط وذكر القصة وفيها طططط فأخذ خليلها فاعترف ثم اعترف‬ ‫الباقون فكتب يعلى وهو يومئذ أمير شأنهم إلى عمر رضى ال عنه فكتب عمر بقتلهم جميعا وقال‪ :‬وال لو أن‬ ‫أهل صنعاء اشتركوا في قتله لقتلتهم أجمعين"‪.‬‬ ‫وفي هذا دليل أن رأي عمر رضي ال عنه أنه تقتل الجماعة بالواحد وظاهره ولو لم يباشره كل واحد ولذا قلنا‬ ‫إن فيطه دليلً لقول مالك والنخعطي وقول عمطر‪ :‬لو تمال أي توافطق دليطل على ذلك وفطي قتطل الجماعطة بالواحطد‬ ‫مذاهب‪:‬‬ ‫‪10‬‬

‫الول‪ :‬هذا وإليه ذهب جماهير فقهاء المصار وهو مروي عن علي رضي ال عنه وغيره وقد أخرج البخاري‪:‬‬ ‫"عن علي ر ضي ال عنه في رجلين شهدا على رجل بالسرقة فقط عه علي ر ضي ال عنه ثم أتياه بآ خر فقال‪:‬‬ ‫هذا الذي سرق وأخطأ نا على الول فلم ي جز شهادته ما على ال خر وأغرمه ما د ية الول وقال‪ :‬لو أعلم أنك ما‬ ‫تعمدتما لقطعتكما" ول فرق بين القصاص في الطراف والنفس‪.‬‬ ‫والثاني‪ :‬للناصر والشافعي وجماعة ورواية عن مالك أنه يختار الورثة واحدا من الجماعة وفي رواية عن مالك‬ ‫يقرع بينهم فمن خر جت عليه القرعة قتل ويلزم الباقون الحصة من الدية وحجتهم أن الكفاءة معتبرة ول تقتل‬ ‫الجماعة بالواحد كما ل يقتل الحر بالعبد وأجيب بأنهم لم يقتلوا لصفة زائدة في المقتول بل لن كل واحد منهم‬ ‫قاتل‪.‬‬ ‫والثالث‪ :‬لربيعة وداود أنه ل قصاص على الجماعة بل الدية رعاية للمماثلة ول وجه لتخصيص بعضهم‪ .‬هذه‬ ‫أقوال العلماء في المسألة‪.‬‬ ‫والظاهر قول داود لنه تعالى أوجب القصاص وهو المماثلة وقد انتفت هنا ثم موجب القصاص هو الجناية التي‬ ‫تزهق الروح بها فإن زهقت بمجموع فعلهم فكل فرد ليس بقاتل فكيف يقتل عند الجمهور وإنما يصح على قول‬ ‫النخعطي وإن كان كطل واحطد قاتلً بانفراده لزم توارد المؤثرات على أثطر واحطد والجمهور يمنعونطه على أنطه ل‬ ‫سبيل إلى معرفة أنه مات بفعلهم جميعا أو بفعل بعضهم فإن فرض معرفتنا بأن كل جناية قاتلة بانفرادها لم يلزم‬ ‫أنه مات بكل منها فل عبرة بالسبق كما قيل‪.‬‬ ‫وأما حكم عمر رضي ال عنه ففعل صحابي ل تقوم به الحجة‪ .‬ودعوى أنه إجماع غير مقبولة وإذا لم يجب قتل‬ ‫الجماعة بالواحد فإنها تلزمهم دية واحدة لنها عوض عن دم المقتول‪.‬‬ ‫وق يل‪ :‬تلزم كل وا حد ون سب قائله إلى خلف الجماع‪ .‬هذا ما قرّرناه ه نا ثم قوي ل نا ق تل الجما عة بالوا حد‬ ‫وحرّرنا دليله في حواشي ضوء النهار وفي ذيلنا على البحاث المسدّدة‪.‬‬ ‫ن ُقتِلَ لَ هُ قَتيلٌ َب ْعدَ‬ ‫ل اللّ هِ صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪َ " :‬فمَ ْ‬ ‫ع ْن ُه قَالَ‪ :‬قَالَ ر سُو ُ‬ ‫خزَاعِيّ رض يَ اللّ هُ َ‬ ‫ح ا ْل ُ‬ ‫ن أَ بي شُري ٍ‬ ‫ع ْ‬ ‫وَ َ‬ ‫حيْنِ‬ ‫ل أَ ْو يَ ْقتُلُوا" َأخْ َرجَ ُه َأبُو دَاودَ والنّسائي‪ ،‬وَأَ صْلُ ُه في الصحي َ‬ ‫مَقَالَتي هذِ ِه َفأَهْلُ هُ َب ْي نَ خِي َر َتيْ نِ‪ :‬إمّا أَن يَأخُذُوا ا ْلعَقْ َ‬ ‫ن حَديثِ أَبي ُه َر ْيرَةَ بم ْعنَاهُ‪.‬‬ ‫مِ ْ‬ ‫(و عن أ بي شر يح ر ضي ال ع نه) ب ضم الش ين المعج مة و سكون المثناة التحت ية فحاء مهملة (الخزا عي) ب ضم‬ ‫الخاء المعج مة فزاي ب عد اللف ع ين مهملة وا سمه عمرو بن خويلد وق يل غيره (قال‪ :‬قال ر سول ال صَلّى ال‬ ‫ن ُقتِلَ لَ هُ َقتِيلٌ َب ْعدَ مَقَالتي هذِ هِ َفأَهْلُ ُه َبيْ نَ خي َر َتيْ نِ) بالخاء المعجمة فراء تثنية خيرة‪ ،‬بينهما بقوله‪:‬‬ ‫عََليْ ِه وَ سَلّم‪" :‬فمَ ْ‬ ‫ل أَ ْو ي ْقتُلُوا" أخرجه أبو داود والنسائي‪ ،‬وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه)‪.‬‬ ‫خذُوا العقْ َ‬ ‫ن يأ ُ‬ ‫(إمّا أَ ْ‬ ‫أ صل الحد يث أ نه قال صلى ال عل يه وآله و سلم في أثناء كل مه‪ " :‬ثم إن كم مع شر خزا عة قتل تم هذا الر جل من‬ ‫هذيل وإني عاقله فمن قتل له طططط الحديث" وتقدم حديث أبي شريح فيه التخيير بين إحدى ثلث ول منافاة‪.‬‬ ‫قال في الهدي النبوي‪ :‬إن الوا جب أ حد الشيئ ين إ ما الق صاص أو الد ية والخيرة في ذلك إلى الولي ب ين أرب عة‬ ‫أشياء‪ :‬العفو مجانا‪ ،‬أو العفو إلى الدية أو القصاص‪ ،‬ول خلف في تخييره بين هذه الثلثة‪ .‬والرابعة المصالحة‬ ‫إلى أكثر من الدية وفيه وجهان‪.‬‬ ‫أحدهما‪ :‬أشهرهما مذهبا أي للحنابلة جوازه‪.‬‬ ‫الثاني‪ :‬ليس له العفو على مال إل الدية أو دونها وهذا أرجح دليل‪.‬‬ ‫فإن اختار الد ية سقط القود ولم يملك طل به ب عد وهذا مذ هب الشاف عي وإحدى الروايت ين عن مالك‪ .‬وتقدم القول‬ ‫الثاني أن موجبه القود عينا وليس له العفو إلى الدية إل برضا الجاني وتقدم المختار‪.‬‬ ‫باب الديات‬ ‫الديات بتخفيف المثناة التحتية جمع دية كعدات جمع عدة‪ .‬أصل دية ِودْية بكسر الواو مصدر ودي القتيل يديه إذا‬ ‫أعطى وليه ديته حذفت فاء الكلمة وعوّضت عنها تاء التأنيث كما في عدة‪ .‬وهي اسم لعم مما فيه القصاص‬ ‫وما ل قصاص فيه‪.‬‬ ‫ع ْنهُمْ أَنّ النّبيّ صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم َكتَبَ‬ ‫ي اللّهُ َ‬ ‫جدّ ِه رَض َ‬ ‫ن َ‬ ‫حزْم عَنْ َأبِيهِ عَ ْ‬ ‫ن َ‬ ‫عمْرو ْب ِ‬ ‫عَنْ أَبي َبكْر بْنِ مح ّمدَ بْنِ َ‬ ‫ن يرْضى َأوّلِياءُ المَ ْقتُولِ‪،‬‬ ‫ع نْ َب ّينَ ٍة فإنّ هُ قَ َودٌ إل أَ ّ‬ ‫ع َتبَ طَ مُؤمِنا َقتْلً َ‬ ‫إلى أَ ْهلِ ا ْل َيمَ نِ‪َ ،‬ف َذكَرَ ا ْلحَدي ثَ َوفِي هِ‪" :‬إنّ مَ نْ ا ْ‬ ‫ن ال ّديَةُ‪ ،‬وَ في اللّ سَان ال ّديَةُ‪،‬‬ ‫جدْعُ ُه ال ّديَةُ‪ ،‬وَفِي ال َع ْي َنيْ ِ‬ ‫ب َ‬ ‫وَإنّ في الّنفْ سِ ال ّديَ َة مَائَةً ِم نَ البِلِ‪ ،‬وَ في النْ فِ إذا أُوعِ َ‬ ‫صفُ ال ّديَةِ‪،‬‬ ‫ب ال ّديَةُ‪ ،‬وَفي ال ّرجْلِ الْوَاحِدةِ نِ ْ‬ ‫ض َتيْ نِ ال ّديَةُ‪ ،‬وَفي الصلْ ِ‬ ‫ن ال ّديَةُ‪ ،‬وَفي ال ّذكَر ال ّديَةُ‪ ،‬وَفي ال َب ْي َ‬ ‫وفَي الشّ َف َتيْ ِ‬ ‫‪11‬‬

‫ن أَصَابع‬ ‫عشْرَ َة منَ البِلِ‪ ،‬وفي كُلّ إصْبَ ٍع مِ ْ‬ ‫خمْسَ َ‬ ‫ث ال ّديَةِ‪ ،‬وَفي ال ُمنَقَّلةِ َ‬ ‫ث ال ّديَةِ‪ ،‬وَفي الجائِفَ ِة ثُلُ ُ‬ ‫وفي المَأمُومَ ِة ثُلُ ُ‬ ‫س مِ نَ البِلِ‪ ،‬وإنّ ال ّرجُلَ يُقْتَل‬ ‫خمْ ٌ‬ ‫ضحَةِ َ‬ ‫ن البِلِ‪ ،‬و في المُو ِ‬ ‫خمْ سٌ مِ َ‬ ‫ن َ‬ ‫ن البِلِ‪ ،‬و في ال سّ ّ‬ ‫شرٌ مِ َ‬ ‫عْ‬ ‫ا ْل َيدِ وال ّرجْلِ َ‬ ‫ن الجارودِ وابْن‬ ‫خ َز ْيمَةَ وابُ ُ‬ ‫خ َرجَ ُه َأبُو دَا ُودَ في ال َمرَاسيلِ‪ ،‬وَالنسائي وا ْبنُ ُ‬ ‫ل الذّهَبِ أَلْفُ دينَار" َأ ْ‬ ‫بالمرْأَةِ‪َ ،‬وعَلى أَهْ ِ‬ ‫حتِهِ‪.‬‬ ‫صّ‬ ‫ختَلَفُوا في ِ‬ ‫ح َمدُ وَا ْ‬ ‫حبّانَ وََأ ْ‬ ‫ِ‬ ‫(وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم) بالحاء المهملة مفتوحة وسكون الزاي وهو تابعي ولِ يَ القضاء في‬ ‫المدينة لعمر بن عبد العزيز اسمه كنيته (عن أبيه عن جده) عمرو بن حزم (أن النبي صلى ال عليه وآله وسلم‬ ‫ك تب إلى أ هل الي من فذكطر الحد يث) أوله " من مح مد ال نبي إلى شرحب يل بن ع بد كلل ونع يم بن ع بد كلل‬ ‫ع َتبَطَ) بالعين المهملة بعدها مثناة‬ ‫والحارث بن عبد كلل قيل ذي رعين أما بعد" إلى آخر ما هنا (وفيه‪" :‬أَنّ مَنِ ا ْ‬ ‫فوقية ثم موحدة آخرها طاء مهملة أي من قتل قتيلً بل جناية منه ول جريرة توجب قتله‪.‬‬ ‫ن َيرْضى أَوْلِيا ُء ا ْلمَ ْقتُول) فيه دليل على أنهم مخيرون كما قررناه‪.‬‬ ‫عنْ ب ْينَ ٍة فإنّ ُه قَ َودٌ إل أَ ْ‬ ‫( ُم ْؤمِنا َقتْلً َ‬ ‫ن البِلِ) بدل من الدية‪.‬‬ ‫ن في النّفس الدّية مِائ ًة مِ َ‬ ‫(وإ ّ‬ ‫جدْعُهُ) أي قطع جميعه (ال ّديَةُ‬ ‫لنْفِ إذَا أوعِبَ) بضم الهمزة وسكون والواو وكسر العين المهملة فموحدة ( َ‬ ‫(وفي ا َ‬ ‫ن ال ّديَةُ) إذا قطع من أصله أو ما يمنع منه الكلم‪.‬‬ ‫وفي اللسَا ِ‬ ‫(وفي الشّ َف َتيْنِ ال ّديَةُ‪ ،‬وفي الذكَر ال ّديَةُ) إذا قطع من أصله‪.‬‬ ‫صفُ ال ّديَةِ) إذا قط عت من‬ ‫حدَ ِة نِ ْ‬ ‫ن ال ّديَةُ‪ ،‬و في ال صّلْبِ ال ّديَةُ و في ا ْل َع ْينَيْ نِ ال ّديَةُ و في ال ّرجْلِ الْوَا ِ‬ ‫(و في ا ْل َب ْيضَتيْ ِ‬ ‫مفصل الساق‪.‬‬ ‫ث ال ّديَةِ)‪.‬‬ ‫(وفي الْمأمُومَةِ) هي الجناية التي بلغت أم الرأس وهي الدماغ أو الجلدة الرقيقة عليها‪( :‬ثُلُ ُ‬ ‫ث الدّيةِ)‪.‬‬ ‫(وفي ا ْلجَائِفَةِ) قال في القاموس‪ :‬هي الطعنة تبلغ الجوف ومثله في غيره‪( :‬ثُلُ ُ‬ ‫(وفي المنَقَّلةِ) اسم فاعل من نقل مشدد القاف وهي التي تخرج منها صغار العظام وتنتقل من أماكنها وقيل التي‬ ‫تنقل العظم أي تكسره‪.‬‬ ‫خمْ سٌ مِ نَ البلِ و في‬ ‫ن البِلِ و في ال سّنّ َ‬ ‫شرٌ مِ َ‬ ‫عْ‬ ‫صبَعٍ مِ نْ أ صَابع ا ْل َيدِ وال ّرجْلِ َ‬ ‫ل إِ ْ‬ ‫ن البِل و في كُ ّ‬ ‫خمْ سٌ ِم َ‬ ‫(َ‬ ‫ا ْلمُوضِحَةِ) اسم فاعل من أوضح وهي التي توضح العظم وتكشفه‪.‬‬ ‫ف دينارٍ" أخرجه أبو داود في المراسيل والنسائي‬ ‫ب أَل ُ‬ ‫ل الذّهَ ِ‬ ‫ن البِل‪ ،‬وإنّ ال ّرجُلَ يُ ْقتَل بالمَرأةِ وعَلى أَهْ ِ‬ ‫خمْسٌ ِم َ‬ ‫(َ‬ ‫وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد واختلفوا في صحته)‪.‬‬ ‫قال أبو داود في المراسيل قد أسند هذا ول يصح‪ .‬والذي قال في إسناده سليمان بن داود وهم‪ :‬إنما هو ابن أرقم‪.‬‬ ‫وقال أبو زرعة‪ :‬عرضته على أحمد فقال‪ :‬سليمان بن داود هذا ليس بشيء‪.‬‬ ‫وقال ابن حبان‪[ :‬تض]سليمان بن داود اليماني[‪/‬تض] ضعيف وسليمان بن داود الخولني ثقة وكلهما يرويان‬ ‫عن الزهري‪.‬‬ ‫والذي روى حديث الصدقات هو الخولني فمن ضعفه إنما ظنّ أن الراوي هو اليماني‪.‬‬ ‫وقال الشافعي‪ :‬لم ينقلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم‪.‬‬ ‫قال ا بن ع بد البر‪ :‬هذا كتاب مشهور ع ند أ هل ال سير معروف ما ف يه ع ند أ هل العلم معر فة تغ ني شهرت ها عن‬ ‫السناد لنه أشبه المتواتر لتلقي الناس إياه بالقبول والمعرفة‪.‬‬ ‫قال العقيلي‪ :‬حديطث ثابطت محفوظ إل أنطا نرى أنطه كتاب غيطر مسطموع عمطن فوق الزهري‪ .‬وقال يعقوب بطن‬ ‫سفيان‪ :‬ل أعلم في الك تب المنقولة كتابا أ صح من كتاب عمرو بن حزم فإن ال صحابة والتابع ين يرجعون إل يه‬ ‫ويدعون رأيهم‪.‬‬ ‫قال ابن شهاب‪ :‬قرأت في كتاب رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران وكان‬ ‫الكتاب عند أبي بكر بن حزم‪ ،‬وصححه الحاكم وابن حبّان والبيهقي‪.‬‬ ‫وقال أحمد‪ :‬أرجو أن يكون صحيحا‪.‬‬ ‫وقال الحا فظ ا بن كث ير في الرشاد ب عد نقله كلم أئ مة الحد يث ف يه ما لف ظه‪ :‬قلت وعلى كل تقد ير فهذا الكتاب‬ ‫متداول بين أئمة السلم قديما وحديثا يعتمدون عليه ويفزعون في مهمات هذا الباب إليه ثم ذكر كلم يعقوب بن‬ ‫سفيان‪.‬‬ ‫وإذا عرفت كلم العلماء هذا عرفت أنه معمول به وأنه أولى من الرأي المحض‪.‬‬ ‫وقد اشتمل على مسائل فقهية‪:‬‬ ‫‪12‬‬

‫الولى‪ :‬فيمن قتل مؤمنا اعتباطا أي بل جناية منه ول جريرة توجب قتله كما قدّمناه وقال الخطابي‪ :‬اعتبط بقتله‬ ‫أي قتله ظلما ل عن قصاص‪.‬‬ ‫و قد روى الغتباط بالغ ين المعج مة ك ما يفيده تف سيره في سنن أ بي داود فأ نه قال‪ :‬إ نه سئل يح يى بن يح يى‬ ‫الغساني عن الغتباط فقال‪ :‬القاتل الذي يقتل في الفتنة فيرى أنه في هدى ل يستغفر ال تعالى منه‪.‬‬ ‫فهذا يدل أنه من الغبطة الفرح والسرور وحسن الحال‪.‬‬ ‫فإذا كان المقتول مؤمنا وفرح بقتله فإنطه داخطل فطي هذا الوعيطد ودل على أنطه يجطب القود إل أن يرضطى أولياء‬ ‫المقتول فإنهم مخيرون بينه وبين الدية كما سلف‪.‬‬ ‫الثانية‪:‬أنه دل على أن قدر الدية مائة من البل‪.‬‬ ‫وفيه دليل أيضا على أن البل هي الواجبة وأن سائر الصناف ليست بتقدير شرعي بل هي مصالحة وإلى هذا‬ ‫ذ هب القا سم والشاف عي وأ ما أ سنانها ف سيأتي في حد يث ب عد هذا بيان ها إل أن قوله في هذا الحد يث "وعلى أ هل‬ ‫الذهب ألف دينار" ظاهره أنه أصل أيضا على أهل الذهب‪ ،‬والبل أصل على أهل البل‪.‬‬ ‫ويحتمل أن ذلك مع عدم البل وأن قيمة المائة منها ألف دينار في ذلك العصر‪.‬‬ ‫ويدل لهذا ما أخر جه أ بو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أب يه عن جده أن رسول ال صلى ال عل يه‬ ‫وآله وسلم كان يُ َقوّ ُم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقوّمها على أثمان البل إذا‬ ‫غلت رفع من قيمتها وإذا هاجت ورخصت نقص من قيمتها‪.‬‬ ‫ب امْرَأَتي َفظَا َهرْ تُ ِم ْنهَا فَا ْنكَشَ فَ لي‬ ‫عنْ ُه قالَ‪َ :‬دخَلَ َر َمضَا نُ َفخِفْ تُ َأ نْ أُ صِي َ‬ ‫خرٍ رَض يَ اللّ هُ َ‬ ‫ن صَ ْ‬ ‫ع نْ سََلمَ َة ب ِ‬ ‫وَ َ‬ ‫ك إل َرقَبَتي‪،‬‬ ‫شَيءٌ عََل ْيهَا َليَْلةً فَ َو َقعْ تُ عََل ْي هَ‪ ،‬فَقَالَ لي رَ سُولُ اللّ ِه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬حَ ّررْ َرقَبَةً" فَقُلْ تُ‪ :‬مَا َأمْلِ ُ‬ ‫ستّينَ‬ ‫طعِ مْ َفرَقا ِم نْ َت ْمرٍ ِ‬ ‫صيّام؟ قَالَ‪" :‬أ ْ‬ ‫صبْتُ إل ِم نَ ال ّ‬ ‫صبْتُ الذي أَ َ‬ ‫ل أَ َ‬ ‫شهْ َريْ نِ ُم َتتَا ِبعَي نِ" قُلْ تُ‪ :‬وهَ ْ‬ ‫قَالَ‪" :‬فَ صُ ْم َ‬ ‫خ َزيْمَةَ وَا ْبنُ الْجارُودِ‪.‬‬ ‫ن ُ‬ ‫صحّحَ ُه ابْ ُ‬ ‫ح َمدُ وال ْر َبعَةُ إل النسائيّ َو َ‬ ‫خ َرجَ ُه َأ ْ‬ ‫ِمسْكينا" َأ ْ‬ ‫وبل غت على ع هد ر سول ال صلى ال عل يه وآله و سلم ما ب ين أربعمائة إلى ثمانمائة وعدل ها من الورق ثمان ية‬ ‫آلف درهم‪.‬‬ ‫قال‪ :‬وقضى على أهل البقر مائتي بقرة ومن كان دية عقله في الشاء بألفَيْ شاة‪ .‬وأخرج أبو داود عن ابن عباس‬ ‫رضي ال عنهما‪" :‬أن رجلً من بني عدي قتل فجعل رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم ديته اثني عشر ألفا"‬ ‫ومثله عند الشافعي وعند الترمذي وصرح بأنها اثنا عشر ألف درهم‪.‬‬ ‫وع ند أ هل العراق أن ها من الورق عشرة آلف در هم ومثله عن[اث] ع مر[‪/‬اث] ر ضي ال ع نه وذلك بتقو يم‬ ‫الدينار بعشرة دراهم واتفقوا على تقويم المثقال بها في الزكاة‪.‬‬ ‫وأخرج أبو داود عن عطاء أن رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم‪" :‬قضى في الدية على أهل البل مائة من‬ ‫البل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة وعلى أهل القمح شيئا‬ ‫لم يحفظه محمد بن إسحاق‪.‬‬ ‫وهذا يدل على تسهيل المر وأنه ليس يجب على من لزمته الدية إل من النوع الذي يجده ويعتاد التعامل به في‬ ‫ناحيته وللعلماء هنا أقاويل مختلفة وما دلت عليه الحاديث أولى بالتباع وهذه التقديرات الشرعية كما عرفت‪.‬‬ ‫و قد ا ستبدل الناس عرفا في الديات و هو تقدير ها ب سبعمائة قرش ثم إن هم يجمعون عروضا يق طع في ها بزيادة‬ ‫كثيرة في أثمانها فتكون الدية حقيقة نصف الدية الشرعية ول أعرف لهذا وجها شرعيا فإنه أمر صار مأنوسا‬ ‫ومن له الدية ل يعذر عن قبول ذلك حتى أنه صار من المثال "قطع دية" إذا قطع شيء بثمن ل يبلغه‪.‬‬ ‫المسألة الثالثة‪ :‬قوله‪" :‬وفي النف إذا أوعب جدعه" أي استؤصل وهو أن يقطع من العظم المنحدر من مجمع‬ ‫الحاجبين فإن فيه دية وهذا حكم مجمع عليه‪.‬‬ ‫واعلم أن النف مركب من أربعة أشياء‪ :‬من قصبة ومارن وأرنبة وروثة فالقصبة هي العظم المنحدر من مجمع‬ ‫الحا جبين والمارن هو الغضروف الذي يج مع المنخر ين والرو ثة بالراء وبالمثل ثة طرف ال نف و في القاموس‬ ‫المارن النف أو طرفه أو ما لن منه‪.‬‬ ‫واختلف إذا جنى على أحد هذه فقيل‪ :‬تلزم حكومة عند الهادي وذهب الناصر والفقهاء إلى أن في المارن دية لما‬ ‫رواه الشافعي عن طاوس قال‪ :‬عندنا في كتب رسول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬في النف إذا قطع مارنه مائة‬ ‫من البل" قال الشافعي‪ :‬وهذا أبين من حديث آل حزم‪.‬‬ ‫و في الرو ثة ن صف الد ية ل ما أخر جه البيه قي من حد يث عمرو بن شع يب عن أب يه عن جده قال‪ :‬ق ضى ال نبي‬ ‫صلى ال عليه وآله وسلم إذا قطعت ثندوة النف بنصف العقل خمسون من البل أو عدلها من الذهب أو الورق‪.‬‬ ‫‪13‬‬

‫قال في النهاية‪ :‬الثندوة هنا روثة النف وهي طرفه ومقدمه‪.‬‬ ‫المسألة الرابعة‪ :‬قوله‪" :‬وفي اللسان الدية" أي إذا قطع من أصله كما هو ظاهر الطلق وهذا مجمع عليه وكذا‬ ‫إذا قطع منه ما يمنع الكلم‪.‬‬ ‫وأ ما إذا ق طع ما يب طل ب عض الحروف فح صته مع تبرة بعدد الحروف وق يل بحروف الل سان ف قط و هي ثمان ية‬ ‫عشطر حرفا ل حروف الحلق وهطي سطتة ول حروف الشفطة وهطي أربعطة‪ .‬والول أولى لن النططق ل يتأتطى إل‬ ‫باللسان‪.‬‬ ‫المسألة الخامسة‪ :‬قوله‪" :‬وفي الشفتين الدية" واحدتهما شفة بفتح الشين وتكسر كما في القاموس وح ّد الشفتين من‬ ‫تحت المنخرين إلى منتهى الشدقين في عرض الوجه وفي طوله من أعلى الذقن إلى أسفل الخدّين وهو مجمع‬ ‫عليه‪.‬‬ ‫واختلف إذا قطع إحداهما فذهب الجمهور إلى أن كل واحدة نصف الدية على السواء‪.‬‬ ‫وروي عن[اث] زيد بن ثابت[‪/‬اث] أن في العليا ثلثا وفي السفلى ثلثين إذ منافعها أكثر لحفظها للطعام والشراب‪.‬‬ ‫السادسة‪ :‬قوله "وفي الذكر الدية" هذا إذا قطع من أصله وهو مجمع عليه فإن قطع الحشفة ففيها الدية عند مالك‬ ‫وبعطض الشافعيطة واختاره المهدي كمذهطب الهادويطة وظاهطر الحديطث أنطه ل فرق بيطن العنيطن وغيره والكطبير‬ ‫والصغير وإليه ذهب الشافعي‪.‬‬ ‫وعند الكثر أن في ذكر الخصي والعنين حكومة‪.‬‬ ‫السابعة‪ :‬قوله‪" :‬وفي البيضتين الد ية" وهو حكم مجمع عليه وفي كل واحدة نصف الدية‪ .‬وفي البحر عن[اث]‬ ‫علي[‪/‬اث] رضي ال عنه وعن ابن المسيب رضي ال عنه أن في البيضة اليسرى ثلثي الدية لن الولد يكون‬ ‫منها وفي اليمنى ثلث الدية‪.‬‬ ‫الثامنة‪ :‬أن في الصلب الدية وهو إجماع والصلب بالضم والتحريك عظم من لدن الكاهل إلى العجب بفتح العين‬ ‫المهملة وسكون الجيم أصل الذنب كالصالبة قال تعالى‪{ :‬يخرج من بين الصلب والترائب} فإن ذهب المني مع‬ ‫الكسر فديتان‪.‬‬ ‫التاسعة‪ :‬أفاد أن في العينين الدية وهو مجمع عليه وفي إحداهما نصف الدية وهذا في العين الصحيحة واختلف‬ ‫في العور إذا ذه بت عي نه بالجنا ية فذه بت الهادو ية والحنف ية والشافع ية إلى أ نه ي جب في ها ن صف الد ية إذ لم‬ ‫يفصل الدليل وهو هذا الحديث وقياسا على من له يد واحدة فإنه ليس له إل نصف الدية وهو مجمع عليه‪.‬‬ ‫وذهب جما عة من ال صحابة و مالك وأح مد إلى أن الوا جب في ها د ية كاملة لن ها في مع نى العين ين واختلفوا إذا‬ ‫جنى على عين واحدة فالجمهور على ثبوت القود لقوله تعالى‪{ :‬والعين بالعين} وعن أحمد أنه ل قود فيها‪.‬‬ ‫العاشرة‪ :‬قوله وفي الرجل الواحدة نصف الديّة وحدّ الرجل التي تجب فيها الدية من مفصل الساق فإن قطع من‬ ‫الركبة لزم الدية وحكومة في الزائد‪.‬‬ ‫واعلم أنه ذكر البيهقي عن الزهري أنه قرأ في كتاب عمرو بن حزم‪ :‬وفي الذن خمسون من البل قال‪ :‬وروينا‬ ‫عن عمر وعليَ أنهما قضيا بذلك‪.‬‬ ‫وروى البيه قي من حد يث معاذ أ نه قال‪ :‬و في ال سمع مائة من ال بل و في الع قل مائة من ال بل وقال البيه قي‪:‬‬ ‫إسناده ليس بقوي‪.‬‬ ‫قال ابن كثير‪ :‬لنه من رواية[تض] رشدين بن سعد المصري[‪/‬تض] وهو ضعيف‪.‬‬ ‫قال زيد بن أسلم‪ :‬مضت السنة أن في العقل إذا ذهب‪ :‬الدية‪ .‬رواه البيهقي‪.‬‬ ‫الحادية عشرة‪ :‬أنه دل على أن في المأمومة والجائفة وتقدم تفسيرهما في كل واحدة ثلث الدية قال الشافعي‪ :‬ل‬ ‫أعلم خلفا أن رسول ال صلى ال تعالى عليه وعلى آله وسلم قال‪" :‬قال في الجائفة ثلث الدية" ذكره ابن كثير‬ ‫في الرشاد وقال في نها ية المجت هد‪ :‬اتفقوا على أن الجائ فة من جراح الج سد ل من جراح الرأس وأ نه ل يقاد‬ ‫منهطا وأن فيهطا ثلث الديطة وأنهطا جائفطة متطى وقعطت فطي الظهطر والبططن واختلفوا إذا وقعطت فطي غيطر ذلك من‬ ‫العضاء فنفذت إلى تجويفه‪.‬‬ ‫فحكى مالك عن سعيد بن المسيب أن في كل جراحة نافذة إلى تجويف عضو من العضاء أ يّ عضو كان ذلك‬ ‫العضو ثلث الدية واختاره مالك‪.‬‬ ‫وأما سعيد فإنه قاس ذلك على الجائفة على نحو ما روي عن عمر رضي ال عنه في موضحة الجسد‪.‬‬ ‫الثانية عشرة‪ :‬وفي المنقلة خمس عشرة من البل وتقدّم تفسيرها‪.‬‬ ‫‪14‬‬

‫الثالثة عشرة‪ :‬أفاد أن في كل أصبع عشرا من البل سواء كانت من اليدين أو الرجلين فإن فيها عشرا وهو رأي‬ ‫الجمهور‪.‬‬ ‫وفي حديث عمرو بن شعيب مرفوعا بلفظ‪" :‬والصابع سواء" أخرجه أحمد وأبو داود‪.‬‬ ‫وقد كان لعمر في ذلك رأي آخر ثم رجع إلى الحديث لما روي له‪.‬‬ ‫الرابعة عشرة‪ :‬أنه يجب في كل سن خمس من البل وعليه الجمهور وفيه خلف ليس له دليل يقاوم الحديث‪.‬‬ ‫الخامسة عشرة‪ :‬أنه يلزم في الموضحة خمس من البل وإليه ذهب الهادوية والفريقان وفيه خلف ليس له ما‬ ‫يقاوم النص‪.‬‬ ‫"فائدة" روى البيهقي عن[اث] زيد بن ثابت[‪/‬اث] أن في الهاشمة عشرا من البل وحكاه البيهقي عن عدد من أهل‬ ‫العلم‪.‬‬ ‫وروى عبد ال بن أحمد أن عمر بن الخطاب رضي ال عنه قضى في رجل ضرب فذهب سمعه وبصره وعقله‬ ‫ونكاحه بأربع ديات‪ .‬رواه عبد ال بن أحمد‪.‬‬ ‫وروى الن سائي من حد يث عمرو بن شع يب عن أب يه عن جده‪ :‬أن ر سول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم ق ضى في‬ ‫العين العوراء السادّة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها وفي اليد الشلء إذا قطعت بثلث ديتها وفي السن السوداء إذا‬ ‫نزعت بثلث ديتها‪ .‬ذكره ابن كثير في الرشاد‪.‬‬ ‫وأما قوله‪ :‬وإن الرجل يقتل بالمرأة فتقدم الكلم فيه‪.‬‬ ‫جذَعَةً‬ ‫عشْرون َ‬ ‫ُونط حِ ّقةً وَ ِ‬ ‫شر َ‬ ‫عْ‬ ‫خمَاسطا‪ِ :‬‬ ‫طأِ َأ ْ‬ ‫خَ‬ ‫َسطلّم قَالَ‪" :‬دِيَ ُة ا ْل َ‬ ‫ْهط و َ‬ ‫صطلّى ال عََلي ِ‬ ‫َسطعُودٍ عطن النّبي َ‬ ‫ْنط م ْ‬ ‫َنط اب ِ‬ ‫وَع ِ‬ ‫خرَجَ ُه ال ْر َبعَةُ بِلَفْ ظِ‪:‬‬ ‫خ َرجَ ُه الدّارَ ُقطَ ني وَأ ْ‬ ‫عشْرو نَ َبنَا تِ َلبُون وعشرو نَ بَ ني َلبُو نٍ" َأ ْ‬ ‫ن َبنَا تِ َمخَا ضٍ وَ ِ‬ ‫وعشرو َ‬ ‫خرَ مَ ْوقُوفا وَ ُه َو أَ صَحّ‬ ‫ش ْيبَةَ ِم نْ َوجْ ٍه آ َ‬ ‫ن أَبي َ‬ ‫خ َرجَ هُ ابْ ُ‬ ‫ل َأقْوَى‪ ،‬وََأ ْ‬ ‫سنَادُ الوّ ِ‬ ‫ل "َلبُو نٍ" وإ ْ‬ ‫ن َبنُو مخَا ضٍ" َبدَ َ‬ ‫شرُو َ‬ ‫عْ‬ ‫"و ِ‬ ‫ع ْن ُهمَا َر َفعَهُ‬ ‫جدّ ِه رَضِيَ اللّهُ َ‬ ‫ن َ‬ ‫عْ‬ ‫ن أَبيهِ َ‬ ‫ش َعيْبٍ عَ ْ‬ ‫ن ُ‬ ‫عمْرو بْ ِ‬ ‫خ َرجَ ُه َأبُو دَا ُودَ والتّ ْرمِذي مِنْ طَريقِ َ‬ ‫ن المَ ْرفُوع‪ ،‬وََأ ْ‬ ‫مِ َ‬ ‫جذَعَةً‪ ،‬وَأ ْربَعُونَ خَِلفَ ًة في ُبطُونها َأوْلدُهَا"‪.‬‬ ‫ن َ‬ ‫ن حِقّةً‪َ ،‬وثَلثُو َ‬ ‫"ال ّديَ ُة ثَلثُو َ‬ ‫خمَاسا)‬ ‫خطَأ أ ْ‬ ‫(وعن ابن مسعود رضي ال تعالى عنه عن النبي صلى ال تعالى عليه وعلى آله وسلم قال‪" :‬دية ا ْل َ‬ ‫ت َلبُو نٍ‬ ‫عشْرُو نَ َبنَا ِ‬ ‫شرُو نَ بنَا تِ َمخَا ضٍ و ِ‬ ‫عْ‬ ‫عةً و ِ‬ ‫جذَ َ‬ ‫عشْرُو نَ َ‬ ‫ن حِقّةً و ِ‬ ‫شرُو َ‬ ‫أي تؤ خذ أو ت جب‪ ،‬بي نه بقوله (ع ْ‬ ‫شرُو نَ بَ ني لبُو نٍ" أخر جه الدارقط ني وأخر جه الرب عة بل فظ‪ :‬وعشرون ب نو مخاض بدل ب ني لبون وإ سناد‬ ‫عْ‬ ‫وِ‬ ‫الول أقوى) أي مطن إسطناد الربعطة فإن فيطه خشطف بطن مالك الطائي قال الدارقطنطي‪ :‬إنطه رجطل مجهول وفيطه‬ ‫الحجاج بن أرطاة‪.‬‬ ‫ن جعله لبني اللبون غلط منه ثم قال البيهقي‪ :‬والصحيح أنه‬ ‫واعلم أنه اعترض البيهقي على الدارقطني وقال‪ :‬إ ّ‬ ‫موقوف على عبد ال بن مسعود‪.‬‬ ‫والصحيح عن عبد ال أنه جعل أحد أخماسها بني المخاض ل كما تَوَهم شيخنا الدارقطني رحمه ال تعالى‪.‬‬ ‫والحديث دليل على أن دية الخطأ تؤخذ أخماسا كما ذكر وإليه ذهب الشافعي ومالك وجماعة من العلماء وإلى‬ ‫أن الخامس بنو لبون‪.‬‬ ‫وعن أبي حنيفة أنه بنو مخاض كما في رواية الربعة‪.‬‬ ‫وذ هب الهادي وآخرون إلى أن ها تؤ خذ أرباعا بإ سقاط ب ني اللبون وا ستدل له بحد يث له لم يثب ته الحفاظ وذهبوا‬ ‫إلى أنها أرباع مطلقا‪.‬‬ ‫وذهب الشافعي ومالك إلى أن الدية تختلف باعتبار العمد وشبه العمد والخطأ فقالوا‪ :‬أنها في العمد وشبه العمد‬ ‫تكون أثلثا كما في الخطأ‪.‬‬ ‫وأما التغليظ في الدية فإنه ثبت عن[اث] عمر[‪/‬اث] و[اث]عثمان[‪/‬اث] رضي ال عنهما فيمن قتل في الحرم بدية‬ ‫وثلث تغليظ في الدية وثبت عن جماعة القول بذلك ويأتي الكلم فيه‪.‬‬ ‫(وأخرجه) طططط أي حديث ابن مسعود طططط (ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا) على ابن مسعود (وهو‬ ‫أصح من المرفوع)‪.‬‬ ‫(وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه) إلى النبي صلى ال عليه وآله‬ ‫ن جذعة وأ ْر َبعُو نَ خِلْ َف ًة في ُبطُونِها أوْلدُهَا") وقد تقدم تفسير هذه السنان في‬ ‫وسلم‪"( :‬ال ّديَةُ ثَلثُو نَ حق ًة وثلثُو َ‬ ‫الزكاة‪.‬‬ ‫ن َقتَلَ‬ ‫ن أَعتى النّاس عَلى اللّ هِ ثَلثةٌ‪َ :‬م ْ‬ ‫ن النّبي صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم قَالَ‪" :‬إ ّ‬ ‫ع ْن ُهمَا ع ِ‬ ‫ع َمرَ رَضي اللّ هُ َ‬ ‫ن اب نِ ُ‬ ‫عِ‬ ‫وَ َ‬ ‫ححَهُ‪.‬‬ ‫صّ‬ ‫حبّانَ في حَديثٍ َ‬ ‫ن ِ‬ ‫خ َرجَهُ ابْ ُ‬ ‫غيْ َر قَاتِلِهِ‪َ ،‬أوْ ِل َذحْلِ ا ْلجَاهِِليّةِ" َأ ْ‬ ‫ح َرمِ اللّهِ‪َ ،‬أوْ َقتَلَ َ‬ ‫في َ‬ ‫‪15‬‬

‫(و عن ا بن ع مر ر ضي ال ع نه عن ال نبي صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم قال‪" :‬إنّ أَعْ تى) بف تح الهمزة و سكون الع ين‬ ‫ن َقتَلَ في حرَ مِ‬ ‫المهملة فمثناة فوقية فألف مقصورة اسم تفضيل من العتو وهو التجبر (النّا سِ عَلَى اللّ ِه ثَلثةٌ‪ :‬م ْ‬ ‫غ ْيرَ قَاتِلِهطِ‪ ،‬أَ ْو َقتَلَ ِلذَحْل) بفتطح الذال المعجمطة وسطكون الحاء المهملة الثأر وطلب المكافأة بجنايطة‬ ‫اللّهطِ‪ ،‬أَو َقتَلَ َ‬ ‫جنيت عليه من قتل أو غيره (ا ْلجَاهِِليّةِ"‪ .‬أخرجه ابن حبان في حديث صححه)‪.‬‬ ‫الحديث دليل على أن هؤلء الثلث أزيد في العتو على غيرهم من العتاة‪.‬‬ ‫الول من ق تل في الحرم فمع صية قتله تز يد على مع صية من ق تل في غ ير الحرم وظاهره العموم لحرم م كة‬ ‫والمدي نة‪ ،‬ول كن الحد يث ورد في غزاة الف تح في ر جل ق تل بالمزدل فة إل أن ال سبب ل ي خص به إل أن يقال‪:‬‬ ‫الضافة عهدية والمعهود حرم مكة‪.‬‬ ‫وقد ذهب الشافعي إلى التغليظ في الدية على من وقع منه قتل الخطأ في الحرم أو قتل محرما من النسب أو قتل‬ ‫فطي الشهطر الحرم‪ .‬قال‪ :‬لن الصطحابة غلظوا فطي هذه الحوال‪ .‬وأخرج السطدي عطن مرة عطن[اث] ابطن‬ ‫مسعود[‪/‬اث] قال‪:‬‬ ‫"ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه إل أن رجلً لو هم بعدن أن يقتل رجلً بالبيت الحرام إل أذاقه ال تعالى من‬ ‫عذاب أليم"‪.‬‬ ‫وقد رفعه في رواية‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وهذا مبنطي على أن الظرف فطي قوله تعالى‪{ :‬ومطن يرد بإلحاد بظلم نذقطه مطن عذاب أليطم} متعلق بغيطر‬ ‫الرادة بل باللحاد وإن كا نت الرادة في غيره وال ية محتملة‪ .‬وورد في التغل يظ في الد ية حد يث عمرو بن‬ ‫شعيب مرفوعا بلفظ‪" :‬عقل شبه العمد مغلظ مثل قتل العمد ول يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس‬ ‫فتكون دماء في غير ضغينة ول حمل سلح" رواه أحمد وأبو داود‪.‬‬ ‫والثاني‪ :‬من قتل غير قاتله أي من كان له دم عند شخص فيقتل رجلً آخر غير من عنده له الدم سواء كان له‬ ‫مشاركة في القتل أو ل‪.‬‬ ‫الثالث قوله‪" :‬أو ق تل لذ حل الجاهل ية" تقدم تف سير الذ حل و هو العداوة أيضا و قد ف سر الحد يث حد يث أ بي شر يح‬ ‫الخزاعي أنه صلى ال عليه وآله وسلم قال‪" :‬أعتى الناس من قتل غير قاتله أو طلب بدم في الجاهلية من أهل‬ ‫السلم أو بصر عينه ما لم تبصر" أخرجه البيهقي‪.‬‬ ‫ل اللّ هِ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم قالَ‪" :‬أل إ نّ ِد َيةَ‬ ‫ع ْنهُ ما أَنّ رَ سُو َ‬ ‫ص رَ ضي اللّ هُ َ‬ ‫عمْرو بْ نِ ا ْلعَا ِ‬ ‫ع ْبدِ اللّ ِه بْ نِ َ‬ ‫ع نْ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫خرَجَ ُه أبُو دَا ُودَ‬ ‫ل ِمنْهَا َأ ْر َبعْو نَ في ُبطُونِهَا أَوْلدُهَا" َأ ْ‬ ‫ن بِال سّ ْوطِ وَا ْلعَ صَا مِائ ٌة مِ نَ البِ ِ‬ ‫الخَطَأ َوشِبْه ا ْل َع ْمدِ مَا كَا َ‬ ‫حبّانَ‪.‬‬ ‫ن ِ‬ ‫ححَ ُه اب ُ‬ ‫والنسائي وابْنُ مَاجه َوصَ ّ‬ ‫شبْه ا ْل َع ْمدِ مَا‬ ‫خطَأ َو ِ‬ ‫ن ِديَ َة ال َ‬ ‫ل اللّ ِه صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم قالَ‪" :‬أل إ ّ‬ ‫ن ا ْلعَا صِ َأنّ رَ سُو َ‬ ‫عمْرو بْ ِ‬ ‫ع ْبدِ اللّ هِ بْ نِ َ‬ ‫ع نْ َ‬ ‫(وَ َ‬ ‫خ َرجَ ُه أبُو دَا ُودَ والن سائي وابْ نُ مَا جه‬ ‫ن في ُبطُونِهَا َأوْلدُهَا" َأ ْ‬ ‫ن البِلِ ِمنْهَا َأ ْر َبعْو َ‬ ‫كَا نَ بِال سّ ْوطِ وَا ْلعَ صَا مِائةٌ مِ َ‬ ‫حبّانَ)‪.‬‬ ‫ن ِ‬ ‫صحّحَ ُه اب ُ‬ ‫َو َ‬ ‫قال ابن القطان وهو صحيح ول يضره الختلف‪.‬‬ ‫وتقدم الكلم في الحديث وإنما ذكره المصنف تفسيرا للحديث الذي سلف من حديث عمرو بن شعيب وفيه تغليظ‬ ‫عقل الخطأ ولم يبينه هنالك فبيّنه هنا‪.‬‬ ‫صرَ وال ْبهَا مَ‪ ،‬رَوَا هُ ا ْلبُخاري‪.‬‬ ‫خنْ َ‬ ‫ن النّبي صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم قَالَ‪" :‬هذِ هِ وهذه سواءٌ" َيعْني ال ِ‬ ‫عبّا سٍ عَ ِ‬ ‫ن اب نِ َ‬ ‫عِ‬ ‫وَ َ‬ ‫حبّا نَ‪ِ " :‬ديَ ُة أَصابع‬ ‫سوَاءٌ"‪ ،‬وَلبْ نِ ِ‬ ‫ن سَوَاءٌ‪ ،‬ال ّث ِنيّةُ وَالضّرْ سُ َ‬ ‫وَلبي دَا ُودَ وال ّت ْر ِمذِيّ‪ِ " :‬ديَ ُة ال صَابعُ سَوَاءٌ‪ ،‬وَال سْنَا ُ‬ ‫صبَعٍ"‪.‬‬ ‫ل لِكلّ إ ْ‬ ‫شرَةٌ ِمنَ البِ ِ‬ ‫عَ‬ ‫سوَاءٌ‪َ :‬‬ ‫الْيديْنِ وَال ّرجَْليْنِ َ‬ ‫(وعن ابن عباس رضي ال عنهما عن رسول ال صلى ال تعالى عليه وآله وسلم قال‪" :‬هذِ هِ وهذِ ِه سَوَا ٌء َيعْني‬ ‫الْخنص َر والبهام" رواه البخاري ولبي داود والترمذي) أي من حديث ابن عباس ( ِديَ ُة ال صَابع سَوَاءٌ) هذا أعم‬ ‫ضرْ سُ سَواءٌ) فل يقال الد ية على قدر الن فع والضرس‬ ‫سنَانُ سَوَاءٌ" زاده بيانا بقوله‪( :‬ال ّث ِنيّ ُة وال ّ‬ ‫من الول "وال ْ‬ ‫شرَ ٌة مِ نَ البِلِ‬ ‫عَ‬ ‫ن سَواءٌ َ‬ ‫أن فع في الم ضغ (ول بن حبان) أي من حد يث ا بن عباس‪ِ ( :‬ديَ ُة أَ صَابع ا ْل َي َديْ نِ وال ّرجْلَيْ ِ‬ ‫صبَع) وقد قدمنا الكلم في هذا مستوفى‪.‬‬ ‫لإ ْ‬ ‫ِلكُ ّ‬ ‫طبّ بَ وَلَ مْ َيكُ نْ بالطّبّ َمعْرُوفا‬ ‫ع ْنهُ مْ َرفَعَ هُ‪ ،‬قَالَ‪" :‬مَ نْ َت َ‬ ‫جدّ ِه رَ ضي اللّ هُ َ‬ ‫ن َ‬ ‫ش َعيْ بٍ عَ نْ َأبِي هِ عَ ْ‬ ‫ن ُ‬ ‫عمْرو بْ ِ‬ ‫ع نْ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫غ ْيرِ ِهمَا‪،‬‬ ‫ع ْن َد أبي دَا ُودَ والنسائي وَ َ‬ ‫ححَه الحاكِمُ‪ ،‬وَهُوَ ِ‬ ‫خرَجَ ُه الدارقُطْني وَصَ ّ‬ ‫َفأَصَابَ نَفْسا َفمَا دُو َنهَا َفهُوَ ضَامِ نٌ" َأ ْ‬ ‫ن مَنْ َأ ْرسَلَ ُه َأقْوَى ممّنْ َوصَلَهُ‪.‬‬ ‫إل أَ ّ‬ ‫‪16‬‬

‫طبّبَ) أي تكلف الطب ولم يكن طبيبا‬ ‫(وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي ال عنهم رفعه قال‪" :‬مَنْ َت َ‬ ‫كما يدل له صيغة تفعّل‪.‬‬ ‫ن بالطّبّ َم ْعرُوفا فأَ صَابَ نَفْسا فما دونَها َفهُ َو ضَامِ نٌ" أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم وهو عند أبي‬ ‫(ولَ مْ َيكُ ْ‬ ‫داود والنسائي وغيرهما إل أن من أرسله أقوى ممن وصله)‪.‬‬ ‫الحديث دليل على تضمين المتطبب ما أتلفه من نفس فما دونها سواء أصاب بالسراية أو المباشرة وسواء كان‬ ‫ِيط على هذا الجماع وفطي نهايطة المجتهطد‪ :‬إذا أعنطت أي المتطبطب كان عليطه الضرب‬ ‫عمدا أو خططأ وقطد ادّع َ‬ ‫والسجن والدية في ماله وقيل‪ :‬على العاقلة‪.‬‬ ‫واعلم أن المتطبطب هطو مطن ليطس له خطبرة بالعلج وليطس له شيطخ معروف والططبيب الحاذق هطو مطن له شيطخ‬ ‫معروف وثق من نفسه بجودة الصنعة وإحكام المعرفة‪.‬‬ ‫قال ا بن الق يم في الهدي النبوي‪ :‬إن ال طبيب الحاذق هو الذي يرا عي في عل جه عشر ين أمرا و سردها هنالك‪.‬‬ ‫قال‪ :‬والطبيب الجاهل إذا تعاطى علم الطب أو علمه ولم يتقدم له به معرفة فقد هجم بجهله على إتلف النفس‬ ‫وأقدم بالتّهور على ما ل يعلمه فيكون قد غرّر بالعليل فيلزمه الضمان وهذا إجماع من أهل العلم‪.‬‬ ‫لل‬ ‫قال الخطابطي‪ :‬ل أعلم خلفا فطي أن المعالج إذا تعدى فتلف المريطض كان ضامنا والمتعاططي علما أو عم ً‬ ‫يعرفه متعدّ‪ ،‬فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود لنه ل يستبد بذلك دون إذن المريض‪ .‬وجناية‬ ‫الطبيب على قول عامّة أهل العلم على عاقلته اهط‪.‬‬ ‫وأما إعنات الطبيب الحاذق فإن كان بالسراية لم يضمن اتفاقا لنها سراية فعل مأذون فيه من جهة الشرع ومن‬ ‫جهة المعالج وهكذا سراية كل مأذون فيه لم يتعد الفاعل في سببه كسراية الحد وسراية القصاص عند الجمهور‬ ‫خلفا لبي حنيفة رضي ال عنه فإنه أوجب الضمان بها‪.‬‬ ‫وفرق الشاف عي ب ين الف عل المقدر شرعا كال حد وغ ير المقدر كالتعز ير فل يض من في المقدر ويض من في غ ير‬ ‫المقدر ل نه را جع إلى الجتهاد ف هو في مظ نة العدوان‪ .‬وإن كان العنات بالمباشرة ف هو مضمون عل يه إن كان‬ ‫عمدا‪ ،‬وإن كان خطأ فعلى العاقلة‪.‬‬ ‫ح َمدُ وال ْر َبعَةُ‪َ ،‬وزَادَ‬ ‫ن البِلِ" رَوَا ُه َأ ْ‬ ‫خمْ سٌ مِ َ‬ ‫س َ‬ ‫خمْ ٌ‬ ‫عنْ ُه أَنّ النّبيّ صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم قالَ‪ " :‬في ا ْلمَوَاضِ حِ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫ن ا ْلجَارُودِ‪.‬‬ ‫خ َز ْيمَةَ وَابْ ُ‬ ‫ححَ ُه ابنُ ُ‬ ‫صّ‬ ‫ن البِلِ" َو َ‬ ‫شرٌ مِ َ‬ ‫عْ‬ ‫شرٌ َ‬ ‫عْ‬ ‫سوَاءٌ‪ :‬كُلهُنّ َ‬ ‫ح َمدُ‪" :‬وَالصَابعُ َ‬ ‫َأ ْ‬ ‫(وع نه) أي عن عمرو بن شع يب عن أب يه عن جده (أ نه صلى ال عل يه وآله و سلم قال‪ " :‬في ا ْلمَوَاضِح) ج مع‬ ‫شرٌ ِمنَ البِلِ"‬ ‫عْ‬ ‫شرٌ َ‬ ‫عْ‬ ‫ن البل" رواه أحمد والربعة‪ .‬وزاد أحمد "والصَابِعُ سَوَاءٌ كُّلهُنّ َ‬ ‫خمْسٌ مِ َ‬ ‫س َ‬ ‫خمْ ٌ‬ ‫موضحة ( َ‬ ‫وصححه ابن خزيمة وابن الجارود)‪.‬‬ ‫و هو يوا فق ما تقدم في حد يث كتاب عمرو بن حزم وموض حة الو جه والرأس سواء بالجماع إذ ه ما كالع ضو‬ ‫الواحد‪.‬‬ ‫ل المُ سِْلمِينَ" رَوَا هُ‬ ‫ل ال ّذمّةِ نِ صْف عَقْ ِ‬ ‫ل ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪" :‬عَ ْقلُ أَهْ ِ‬ ‫ع ْن ُه قَالَ‪ :‬قَالَ رَ سو ُ‬ ‫عنْ ُه ر ضي اللّ هُ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫ل ا ْل َمرْأَةِ ِمثْلُ عَ ْقلِ ال ّرجُلِ حَتطى‬ ‫حرّ"‪ ،‬وللنّسطَائيّ‪" :‬عَق ُ‬ ‫ِصطفُ ديَ ِة ا ْل ُ‬ ‫ْظط أَبطي دَا ُودَ‪ِ " :‬ديّ ُة ا ْل ُمعَاهَدِ ن ْ‬ ‫ح َمدُ وَالرْ َبعَةُ‪ ،‬وَلَف ُ‬ ‫َأ ْ‬ ‫ن خُزيْمَةَ‪.‬‬ ‫صحّحَ ُه اب ُ‬ ‫ن د َي ِتهَا" َو َ‬ ‫ث مِ ْ‬ ‫َيبْلُغَ الثّلْ َ‬ ‫ل أَهْلِ ال ّذمّةِ‬ ‫ل ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬عَقْ ُ‬ ‫ل رَسو ُ‬ ‫ع ْن هُ) أي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (قَالَ‪ :‬قَا َ‬ ‫(وَ َ‬ ‫حرّ"‪ ،‬وللنّسطَائيّ‪" :‬عَقلُ‬ ‫ح َمدُ وَال ْر َبعَةُ‪ ،‬وَلَفْظُط أَبطي دَا ُودَ‪" :‬دِيّ ُة ا ْل ُمعَا َهدِ نِص ْطفُ ديَةِ ا ْل ُ‬ ‫ل المُس ْطِلمِينَ" رَوَاهُط َأ ْ‬ ‫نِصطْف عَقْ ِ‬ ‫ن خُز ْيمَةَ)‪.‬‬ ‫ححَهُ اب ُ‬ ‫صّ‬ ‫ن د َي ِتهَا" َو َ‬ ‫عقْلِ ال ّرجُلِ حَتى َيبْلُ َغ الثّلْثَ مِ ْ‬ ‫ا ْل َمرْأَ ِة ِمثْلُ َ‬ ‫لكنه قال ابن كثير‪ :‬إنه من رواية إسماعيل بن عياش وهو إذا روى عن غير الشاميين ل يحتج به عند جمهور‬ ‫الئمة وهذا منه‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬تعنتوا في إ سماعيل بن عياش إذا روى عن غ ير الشامي ين وقبوله في الشامي ين والذي ير جح ع ند ال ظن‬ ‫قبوله مطلقا لثقته وضبطه وأنه لذلك صحح ابن خزيمة هذه وهي عن إسماعيل عن ابن جريج وابن جريج ليس‬ ‫بشامي‪.‬‬ ‫واعلم أنه اشتمل الحديث على مسألتين‪ :‬الولى في دية أهل الذمّة‪ ،‬وههنا للعلماء ثلثة أقوال‪:‬‬ ‫الول‪ :‬أنها نصف دية المسلم كما أفاده الحديث‪ .‬قال الخطابي في معالم السنن‪ :‬ليس في دية أهل الكتاب شيء‬ ‫أبين من هذا وإليه ذهب عمر بن عبد العزيزو[اث] عروة بن الزبير[‪/‬اث] وهو قول مالك وابن شبرمة وأحمد بن‬ ‫حنبل‪.‬‬ ‫غير أن أحمد قال إذا كان القتل خطأ فإن كان عمدا لم يقد به وتضاعف عليه اثني عشر ألفا‪.‬‬ ‫‪17‬‬

‫وقال أصطحاب الرأي و سطفيان الثوري‪ :‬ديتطه ديطة المسطلم وهطو قول الشعطبي والنخعطي ويروى ذلك عطن[اث]‬ ‫عمر[‪/‬اث] و[اث]ابن مسعود[‪/‬اث] وقال الشافعي وإسحاق بن راهويه‪ :‬ديته الثلث من دية المسلم اهط‪.‬‬ ‫فعر فت أن دل يل القول الول حد يث الكتاب‪ ،‬وا ستدل للقول الثا ني و هو قول الحنف ية وإل يه ذ هب الهادو ية بقوله‬ ‫تعالى‪{ :‬وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله} قالوا‪ :‬فذكر الدية والظاهر فيها الكمال وبما‬ ‫أخرجه البيهقي عن ابن جريج عن الزهري عن أبي هريرة قال‪ :‬كانت دية اليهودي والنصراني في زمن النبي‬ ‫صلى ال تعالى عليه وعلى آله وسلم مثل دية المسلمين‪ ،‬الحديث‪.‬‬ ‫وأج يب بأن الد ية مجملة وحد يث الزهري عن أ بي هريرة مر سل ومرا سيل الزهري قبي حة وذكروا آثارا كل ها‬ ‫ضعيفة السناد‪.‬‬ ‫ودليل القول الثالث هو مفهوم قوله في حديث عمرو بن حزم‪" :‬وفي النفس المؤمنة مائة من البل" فإنه دل على‬ ‫أن غ ير المؤم نة بخلف ها وكأ نه ج عل بيان هذا المفهوم ما أخر جه الشاف عي نف سه عن ا بن الم سيب أن ع مر بن‬ ‫الخطاب رضي ال عنه قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلف وفي دية المجوسي بثمانمائة"‪.‬‬ ‫ومثله عن عثمان رضي ال عنه فجعل قضاء عمر رضي ال عنه مبينا للقدر الذي أجمله مفهوم الصفة‪.‬‬ ‫ول يخفى أن دليل القول الول أقوى ل سيما وقد صحح الحديث إمامان من أئمة أهل السنة‪.‬‬ ‫المسألة الثانية‪ :‬ما أفاده قوله‪ :‬وللنسائي أي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‪" :‬عقل المرأة مثل عقل‬ ‫الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها"‪.‬‬ ‫وهطو دليطل على أن أرش جراحات المرأة يكون كأرش الرجطل إلى الثلث ومطا زاد عليطه كان جراحتهطا مخالفطة‬ ‫لجراحاته‪.‬‬ ‫والمخالفة بأن يلزم فيها نصف ما يلزم في الرجل وذلك لن ديّة المرأة على النصف من دية الرجل لقوله صَلّى‬ ‫ال عََليْهِ َوسَلّم في حديث معاذ‪" :‬دية المرأة على النصف من دية الرجل"‪.‬‬ ‫وهو إجماع فيقاس عليه مفهوم المخالفة من أرش جراحة المرأة على الدية الكاملة‪.‬‬ ‫وإلى هذا ذهب الجمهور من الفقهاء وهو قول[اث] عمر[‪/‬اث] وجماعة من الصحابة‪.‬‬ ‫وذهب[اث] علي[‪/‬اث] رضي ال عنه والهادوية والحنفية والشافعية إلى أن دية المرأة وجراحاتها على النصف‬ ‫من دية الرجل‪.‬‬ ‫وأخرج البيهقي عن علي أيضا أنه كان يقول‪" :‬جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل وكثر"‪.‬‬ ‫ول يخ فى أ نه قد صحح ا بن خزي مة حد يث‪" :‬إن ع قل المرأة كع قل الر جل ح تى يبلغ الثلث" فالع مل به متع ين‬ ‫وال ظن به أقوى و به قال فقهاء المدي نة ال سبعة وجمهور أ هل المدي نة و هو مذ هب مالك وأح مد ونقله أ بو مح مد‬ ‫المقدسي عن[اث] عمر[‪/‬اث] وابنه وقال‪ :‬ل نعلم لهما مخالفا من الصحابة إل عن علي رضي ال عنه ول نعلم‬ ‫ثبوته عنه‪.‬‬ ‫قال ابن كثير‪ :‬قلت‪ :‬هو ثابت عنه‪ .‬وفي المسألة أقوال أخر بل دليل ناهض‪.‬‬ ‫حبُهُ‪ ،‬وذلِ كَ‬ ‫شبْ ِه ا ْل َعمْد ُمغَلّ ظٌ ِمثْلُ عَقْلِ ا ْل َع ْمدِ‪ ،‬ول يُ ْقتَلُ صا ِ‬ ‫عقْلُ ِ‬ ‫ل ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪َ " :‬‬ ‫عنْ ُه قالَ‪ :‬قالَ رَ سُو ُ‬ ‫وَ َ‬ ‫ضعّفَهُ‪.‬‬ ‫خ َرجَهُ الدّا َرقُطْني َو َ‬ ‫ل سلحٍ" َأ ْ‬ ‫حمْ ِ‬ ‫ضغِينةٍ وَل َ‬ ‫شيْطانُ َف َتكُونُ ِدمَاءٌ بين النّاسِ في غير َ‬ ‫َأنْ َي ْنزُ َو ال ّ‬ ‫شبْ ِه ا ْل َع ْمدِ‬ ‫عقْلُ ِ‬ ‫(وعنه) أي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (قال‪ :‬قال رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم‪َ " :‬‬ ‫عقْلِ ا ْل َع ْمدِ) بينه في حديث أبي داود بلفظ "مائة من البل منها أربعون في بطونها أولدها" وتقدم (ول‬ ‫ظ ِمثْلُ َ‬ ‫ُمغَلْ ٌ‬ ‫ش ْيطَا نُ) النزو بف تح النون فزاي فواو أي ي ثب ( َف َتكُو نَ‬ ‫ن ي ْنزُوَ ال ّ‬ ‫حبُهُ) وب ين ش به الع مد بقوله‪( :‬وذلِ كَ أَ ْ‬ ‫ل صَا ِ‬ ‫يُ ْقتَ ُ‬ ‫حمْلِ سِلحٍ" أخرجه الدارقطني وضعفه)‪.‬‬ ‫غيْر ضَغينَ ٍة ول َ‬ ‫ِدمَاءٌ َب ْينَ النّاسِ في َ‬ ‫وأخرجه البيهقي بإسناده ولم يضعفه‪ .‬والحديث دليل أنه إذا وقع الجراح من غير قصد إليه ولم يكن بسلح بل‬ ‫بحجر أو عصا أو نحوهما فإنه ل قود فيه وأنه شبه العمد فيلزم فيه الدية مغلظة كما تقدم في دية العمد‪.‬‬ ‫وقد تقدم أن الدية في العمد وشبه العمد تكون أثلثا عند الشافعي ومالك وأنها أرباع عند الهادوية وتقدم ذلك‪.‬‬ ‫وأما أنها تكون أخماسا كما أفاده حديث ابن مسعود الماضي في الخطأ فتقدم أنه قال به أصحاب الرأي وغيرهم‪،‬‬ ‫وفيه دليل على إثبات شبه العمد وقدمنا أنه الحق‪.‬‬ ‫جعَلَ النّبي‬ ‫ل اللّهِ صَلّى ال عََل ْيهِ وَسَلّم‪َ ،‬ف َ‬ ‫ع ْهدِ رَسُو ِ‬ ‫ل رَجُلً عَلى َ‬ ‫ع ْن ُهمَا قَالَ‪َ " :‬قتَلَ رجُ ٌ‬ ‫عبّاسٍ رَضي اللّهُ َ‬ ‫ن ابنِ َ‬ ‫عِ‬ ‫وَ َ‬ ‫شرَ أَلْفا" رَوَاهُ ال ْر َبعَةُ َو َرجّحَ ال ّنسَائي وَأَبو حَاتمٍ إ ْرسَالَهُ‪.‬‬ ‫عَ‬ ‫صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم ِد َيتَ ُه اثني َ‬

‫‪18‬‬

‫(وعن ابن عباس رضي ال عنهما قال‪ :‬قتل رجل رجلً على عهد رسول ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم فجعل النبي‬ ‫صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم ديته اثنى عشر ألفا) بين البيهقي أن المراد درهما‪( .‬رواه الربعة ورجح النسائي وأبو حاتم‬ ‫إرساله)‪.‬‬ ‫وقد أخرج البيهقي عن علي رضي ال عنه وعائشة وأبي هريرة وعمر بن الخطاب رضي ال عنهم مثل هذا‪.‬‬ ‫وإنما رجح النسائي وأبو حاتم إرساله لما قاله البيهقي‪ :‬إن محمد بن ميمون رواه عن سفيان بن عيينة عن عمرو‬ ‫بن دينار عن عكر مة عن ا بن عباس‪ ،‬إن ما قال ل نا ف يه‪ :‬عن ا بن عباس مرة واحدة وأك ثر ما كان يقول‪ :‬عن‬ ‫عكرمة عن النبي صلى ال عليه وآله وسلم انتهى‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وزيادة العدل مقبولة وكو نه مرة واحدة كاف في الر فع فإ نه لو اقت صر علي ها لح كم بر فع الحد يث فإر ساله‬ ‫مرارا ل يقدح في رفعه مرة واحدة‪ .‬وإلى هذا ذهب أكثر العلماء‪.‬‬ ‫وذ هب الهادو ية وأ هل العراق أن ها عشرة آلف در هم وا ستدل له في الب حر بقوله‪ :‬لقول علي به و هو توق يف‬ ‫انتهى‪ .‬إل أنه لم يطرد هذا فيما ينقله عن علي رضي ال عنه بل تارة يقول مثل هذا وتارة يقول إن قول عل يّ‬ ‫اجتهاد ول يلزمنا‪ ،‬ودعوى التوقيف غير صحيحة إذ مثل هذا فيه للجتهاد مسرح‪.‬‬ ‫ش َهدُ بِ هِ‪ ،‬قَالَ‪:‬‬ ‫ن هذَا؟" فَقُلْ تُ‪ :‬ابْني وََأ ْ‬ ‫ت النّبيّ صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم َو َمعِي ابْني‪ ،‬فَقَالَ‪" :‬مَ ْ‬ ‫ن أَبي ِر ْمثَ َة قالَ‪َ :‬أ َتيْ ُ‬ ‫ع ْ‬ ‫وَ َ‬ ‫خ َزيْمَ َة وابْن ا ْلجَارَودِ‪.‬‬ ‫ن ُ‬ ‫صحّحَ ُه اب ُ‬ ‫جنِي عََل ْيكَ ول َتجْني عََليْهِ" رَوَا ُه ال ّنسَائي وََأبُو دَا ُودَ َو َ‬ ‫"َأمَا إّنهُ ل َي ْ‬ ‫(وعن أبي رمثة) بكسر الراء وسكون الميم وبالمثلثة اسمه رفاعة بن يثربي بفتح المثناة التحتية وسكون المثلثة‬ ‫فراء فموحدة فياء الن سبة‪ ،‬قدم على ال نبي صلى ال عل يه وآله و سلم وعداده في أ هل الكو فة‪( :‬قال‪ :‬أت يت ال نبي‬ ‫صلى ال عل يه وآله و سلم وم عي اب ني فقال‪" :‬مَ نْ هذَا؟" فقلت‪ :‬اب ني وأش هد به قال‪" :‬أَمَا إنّ ُه ل َيجْ ني عََليْ كَ ول‬ ‫َتجْني عََليْهِ" رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود) وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه‬ ‫من حديث عمرو بن الحوص أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى ال عليه وآله وسلم فقال‪" :‬ل يجني جان إل‬ ‫على نفسه ول يجني جان على ولده"‪.‬‬ ‫في الباب روايات أخر تعضده‪.‬‬ ‫والجناية الذنب أو ما يفعله النسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص‪.‬‬ ‫وفيطه دللة على أنطه ل يطالب أحطد بجنايطة غيره سطواء كان قريبا كالب والولد وغيرهمطا‪ ،‬أو أجنطبيا‪ .‬فالجانطي‬ ‫يطلب وحده بجنايته ول يطالب بجنايته غيره‪.‬‬ ‫قال ال تعالى‪{ :‬ول تزر وازرة وزر أخرى} فإن قلت‪ :‬قطد أمطر الشارع بتحمطل العاقلة الديطة فطي جنايطة الخططأ‬ ‫والقسطامة‪ .‬قلت‪ :‬هذا مخصطص مطن الحكطم العام وقيطل‪ :‬إن ذلك ليطس مطن تحمطل الجنايطة بطل مطن باب التعاضطد‬ ‫والتناصر فيما بين المسلمين‪.‬‬ ‫باب دعوى الدم والقسامة‬ ‫القسامة بفتح القاف وتخفيف المهملة مصدر أقسم قسما وقسامة‪ .‬وهي اليمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادّعوا‬ ‫الدم أو على المدعى عليهم الدم وخص القسم على الدم بالقسامة‪.‬‬ ‫قال إمام الحرمين‪ :‬القسامة عند أهل اللغة اسم للقوم الذين يقسمون وعند الفقهاء اسم لليمان‪.‬‬ ‫وفي القاموس‪ :‬القسامة الجماعة يقسمون على الشيء ويأخذونه أو يشهدون‪.‬‬ ‫ل من أهل البلد أو القرية التي يوجد فيها القتيل ل يعلم قاتله‬ ‫وفي الضياء‪ :‬القسامة اليمان تقسم على خمسين رج ً‬ ‫ول يدعي أولياؤه قتله على أحد بعينه‪.‬‬ ‫ن مَ سْعُودٍ‬ ‫حيّ صَ َة ب َ‬ ‫سهْلٍ َو ُم َ‬ ‫ن َ‬ ‫ع ْبدَ ال ب َ‬ ‫ع نْ رجالٍ ِم نْ كُبراءِ قَ ْو ِم هِ َأنّ َ‬ ‫عنْ هُ َ‬ ‫ح ْثمَةَ رضي اللّ هُ َ‬ ‫ن أَبي َ‬ ‫سهْلِ بْ ِ‬ ‫ن َ‬ ‫عَ ْ‬ ‫عيْ نٍ‪َ ،‬فأَتى يهُودَ‬ ‫سهْلٍ َقدْ ُقتِلَ َوطُر حَ في َ‬ ‫ن َ‬ ‫ع ْبدَ اللّ هِ ب َ‬ ‫حيّ صَةُ َفُأخْبر أَ نّ َ‬ ‫ج ْهدٍ أَصابهمْ َفُأتِ يَ ُم َ‬ ‫ن َ‬ ‫خ ْي َبرَ مِ ْ‬ ‫خرَجا إلى َ‬ ‫َ‬ ‫حيّ صَةُ‬ ‫ب ُم ِ‬ ‫ل فَذَهَ َ‬ ‫سهْ ٍ‬ ‫ن بْ نُ َ‬ ‫حمَ ِ‬ ‫ع ْبدُ ال ّر ْ‬ ‫ل هُوَ وَأخُو ُه حُ َويّ صَةُ وَ َ‬ ‫فَقَالَ‪َ :‬أ ْنتُ مَ واللّ هِ َقتَ ْل ُتمُو هُ‪ ،‬قالوا‪ :‬وَاللّ ِه مَا َقتَلْنَا هُ‪َ ،‬فَأقْبَ َ‬ ‫حيّ صَةُ‪ ،‬فَقَالَ رَ سُولُ‬ ‫ل اللّ ِه صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪َ " :‬كبّرْ َكّبرْ" يُريدُ ال سّنّ‪ ،‬فَ َتكَلّ مَ حُ َويّ صَ ُة ثمّ تَكلّ مَ ُم َ‬ ‫ِل َي َتكَلّم فَقَالَ رَسو ُ‬ ‫حبَكم وَإمّا أَ نْ َيَأ َذنُوا بحَر بٍ" َفكَتَ بَ إَل ْيهِ مْ في ذِل كَ‪َ ،‬ف َكتَبُوا‪ :‬إنّا واللّ هِ مَا‬ ‫ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬إمّا أَ نْ َيدُوا صَا ِ‬ ‫ح ِبكُمْ؟" قَالُوا‪ :‬ل‪ ،‬قَالَ‪:‬‬ ‫حمَن ِط بن ِط س َطهْلٍ‪َ" :‬أ َتحْلِفُونَط َوتَس ْطَتحِقّونَ دَمَط صطَا ِ‬ ‫ع ْبدِ ال ّر ْ‬ ‫حيّص َطةَ َو َ‬ ‫َقتَ ْلنَاهطُ‪ ،‬فَقَالَ لِح َويّص َطةَ َو ُم َ‬ ‫ع ْندَهِ‪َ ،‬ف َبعَثَ إل ْيهِمْ مَائة نَاقَةٍ‪،‬‬ ‫" َف َيحْلِفُ َلكُمْ َيهُودُ؟" قَالُوا‪َ :‬ليْسُوا مُسِْلمِينَ‪ ،‬فَ َودَاهُ رَسُول اللّ ِه صَلّى ال عََل ْيهِ وَسَلّم مِنْ ِ‬ ‫ح ْمرَاءُ‪ُ .‬متّ َفقٌ عََليْهِ‪.‬‬ ‫ضتْني ِم ْنهَا ناقَ ٌة َ‬ ‫سهْلٌ‪ :‬فَلَ َقدْ َركَ َ‬ ‫قَالَ َ‬ ‫‪19‬‬

‫( عن سهل بن أ بي حث مة) بف تح المهملة و سكون المثل ثة وا سم أ بي حث مة‪ :‬ع بد ال بن ساعدة بن عا مر أو سي‬ ‫حيّصَةَ) بضم الميم فحاء مهملة فمثناة تحتية مشددة‬ ‫سهْلٍ و ُم َ‬ ‫أنصاري (عن رجال من كبراء قومه أن عبد اللّهِ بنَ َ‬ ‫ج ْهدٍ) بضم الجيم وفتحها المشقة هنا (أصابهم فأتى مَحيّصة) مغير‬ ‫فصاد مهملة (ابن مسعود خرجا إلى خيبر من َ‬ ‫الصيغة (فأخبر أن عبد ال بن سهل قد قُتل وطُرح) مغيران أيضا (في عين فأتى) أي محيصة (يهود) اسم جنس‬ ‫ح َويّ صَةُ) بضم المهملة وفتح الواو‬ ‫يجمع على يهدان فقال‪ :‬أنتم وال قتلتموه قالوا وال ما قتلناه فأقبل هو وأخوه ُ‬ ‫فمثناة تحتية فصاد مهملة مشدّدة (وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم) وكان أصغر من حويصة وفي‬ ‫رواية فبدأ عبد الرحمن يتكلم وكان أصغر القوم‪( :‬فقال رسول ال صلى ال وآله وسلم‪َ " :‬كّبرْ َكّبرْ") بلفظ المر‬ ‫ح َويّ صَةُ ثم‬ ‫فيه ما والثا ني تأك يد للول (ير يد ال سن) مدرج تفسير لقوله‪ :‬كبر أي يتكلم من كان أ كبر سنا (فتكلّم ُ‬ ‫تكلم محي صة فقال ر سول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬إمّا َأ نْ َيدُوا) أي اليهود ( صاحبكُمْ) أي ع بد ال بن سهل‬ ‫(وإمّا أَ نْ يأ َذنُوا بحَرْ بٍ" َف َكتَ بَ) أي رسول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪( :‬إليهم في ذلك) أي فيما ذكر من أنهم قتلوا‬ ‫عبطد ال (فكتبوا) أي اليهود‪( :‬إنطا وال مطا قتلناه فقال) أي النطبي صطلى ال تعالى عليطه وآله وسطلم‪( :‬لحويصطة‬ ‫ن دَ مَ صَاحِب ُكمْ" قالوا‪ :‬ل) وفي رواية عند مسلم‪ :‬قالوا‪ :‬لم‬ ‫س َتحِقّو َ‬ ‫ن وتَ ْ‬ ‫ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل‪َ" :‬أ َتحْلِفُو َ‬ ‫نحضر ولم نشهد‪ .‬وفي بعض ألفاظ البخاري أنه قال لهم‪" :‬تأتون بالبيّنة؟ قالوا‪ :‬ما لنا بيّنة" فقال‪ :‬أتحلفون؟‬ ‫(قال‪" :‬فَ َتحْلِ فُ َلكُ مْ َيهُودُ" قالوا‪ :‬لي سوا م سلمين) و في ل فظ قالوا‪ :‬ل نر ضى بأيمان اليهود‪ .‬و في ل فظ‪ :‬ك يف نأ خذ‬ ‫بأيمان كفار (فوداه رسول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم من عنده فبعث إليهم مائة ناقة‪ .‬قال سهل فلقد ركضتني منها‬ ‫ناقة حمراء‪ .‬متفق عليه)‪.‬‬ ‫اعلم أن هذا الحديث أصل كبير في ثبوت القسامة عند القائلين بها وهم الجماهير فإنهم أثبتوها وبينوا أحكامها‪.‬‬ ‫ونتكلم على مسائل‪:‬‬ ‫الولى‪ :‬أن ها ل تث بت الق سامة بمجرد دعوى الق تل على المد عى علي هم من دون شب هة إجماعا و قد روي عن‬ ‫الوزاعي وداود ثبوتها من غير شبهة‪ ،‬ول دليل لهما‪.‬‬ ‫واختلف العلماء في الشبهة التي تثبت بها القسامة فمنهم من جعل الشبهة اللوث وهو كما في النهاية أن يشهد‬ ‫شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلنا قتلني أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما أو تهديد له منه‬ ‫أو نحو ذلك‪.‬‬ ‫ومن اللوث التلطخ ومنهم من لم يشترطه كالهادوية والحنفية فإنهم قالوا‪ :‬وجود الميت وبه أثر القتل في محل‬ ‫يختص بمحصورين تثبت به القسامة عندهم إذا لم يدع المدعي على غيرهم‪.‬‬ ‫قالوا‪ :‬لن الحاديطث وردت فطي مثطل هذه الحالة‪َ ،‬و ُردّ بأن حديطث الباب أصطح مطا ورد وفيطه دليطل على اللوث‬ ‫وحقيقته شبهة يغلب الظن بالحكم بها كما فصله في النهاية وهو هنا العداوة‪.‬‬ ‫فلهذا ذ هب مالك والشافعي إلى أنه ل يثبت بهذا ق سامة إل إذا كان ب ين المقتول والمد عى عليهم عداوة كما كان‬ ‫في قصة خيبر قالوا‪ :‬فإنه يقتل الرجل الرجل ويلقيه في محل طائفة لينسب إليهم‪.‬‬ ‫وقد عدّوا من صور اللوث قول المقتول قبل وفاته‪ :‬قتلني فلن‪.‬‬ ‫وقال مالك‪ :‬إنه يقبل قوله وإن لم يكن به أثر أو يقول جرحني ويذكر العمد‪.‬‬ ‫واد عى مالك أ نه م ما أج مع عل يه الئ مة قديما وحديثا ورده ا بن العر بي بأ نه لم يقله من فقهاء الم صار غيره‬ ‫وتبعه عليه الليث‪.‬‬ ‫ي الرجل وأخبر بقاتله‪.‬‬ ‫حيِ َ‬ ‫واحتج مالك بقصة بقرة بني إسرائيل فإنه ُأ ْ‬ ‫وأجيب‪ :‬بأن ذلك معجزة لنبي وتصديقها قطعي‪.‬‬ ‫ل بعد موته وعين قاتله قلنا به ول يكون ذلك أبدا‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬ولنه أحياه ال بعد موته فعين قاتله فإذا أحيا ال مقتو ً‬ ‫واح تج أ صحابه بأن القا تل يطلب غفلة الناس فلو لم يق بل خبر المجروح أدّى ذلك إلى إبطال الدماء غالبا وأن ها‬ ‫حالة يتحرى فيهطا المجروح الصطدق ويتجنطب الكذب والمعاصطي ويتحرّى التقوى والبر فوجطب قبول قوله‪ ،‬ول‬ ‫يخفى ضعف هذه الستدللت‪.‬‬ ‫وقد عدّوا صور اللوث مبسوطة في كتبهم‪.‬‬ ‫المسألة الثانية‪ :‬أنه بعد ثبوت ما ذكر من القتل وكل على أصله تثبت دعوى أولياء القتيل القسامة فتثبت أحكامها‬ ‫فمن ها الق صاص عند كمال شروط ها لقوله في الحد يث‪" :‬ت ستحقون قتيل كم أو صاحبكم بأيمان خم سين من كم على‬ ‫رجل منهم فيدفع ِبرُ ّمتِ هِ وقوله‪" :‬دم صاحبكم" في لفظ مسلم‪" :‬يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته"‬ ‫وإن كان قوله‪" :‬إما أن بدوا صاحبكم" الحديث‪ ،‬يشعر بعدم القصاص إل أن هذا التصريح في رواية مسلم أقوى‬ ‫‪20‬‬

‫في القول بالقصاص وهذا مذهب أهل المدينة فإن كانت الدعوى على واحد معين ثبت القود عليه وإن كانت على‬ ‫جماعة حلفوا وثبتت عليهم الدية عند الشافعية‪.‬‬ ‫وفي قول يجب عليهم القصاص والول الصحيح عنه‪.‬‬ ‫فإن كان الوارث واحدا حلف خمسطين يمينا فإن اليمان لزمطة للورثطة ذكورا كانوا أو إناثا عمدا كان أو خططأ‪،‬‬ ‫هذا مذهب الشافعي‪.‬‬ ‫ومن ها أن يبدأ بأيمان المدّ عي في الق سامة بخلف غير ها من الدعاوى ك ما في هذه الروا ية ويدل له حد يث أ بي‬ ‫هريرة‪" :‬البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إل في القسامة" وفي إسناده لين إل أنه قد أخرجه البيهقي‬ ‫من حديث عمرو بن شعيب ولم يتكلم فيه‪.‬‬ ‫قالوا‪ :‬ولن جن بة المد عي إذا قو يت بشهادة أو شب هة صارت اليم ين له وه نا الشب هة قو ية ف صار المد عي في‬ ‫القسامة مشابها للمدعى عليه المتأيد بالبراءة الصلية‪.‬‬ ‫وذهبت الهادوية والحنفية وآخرون إلى أنه يحلف المدعى عليه ول يمين على المدعين فيحلف خمسون رجلً من‬ ‫أهطل القريطة مطا قتلناه ول علمنطا قاتله وإلى هذا جنطح البخاري وذلك لن الروايات اختلفطت فطي ذلك فطي قصطة‬ ‫النصار ويهود خيبر فيردّ المختلف فيه إلى المتفق عليه من أن اليمين على المدعى عليه‪.‬‬ ‫فإن حلفوا فهل تلزمهم الدية أم ل؟ ذهبت الهادوية إلى أنها تلزمهم الدية بعد اليمان‪.‬‬ ‫وذهب آخرون إلى أنهم إذا حلفوا خمسين يمينا برئوا ول دية عليهم وعليه تدل قصة أبي طالب التية‪.‬‬ ‫واستدل الجماعة المذكورة ومن معهم في إيجاب الدية بأحاديث ل تقوم بها حجة لعدم صحة رفعها عند أئمة هذا‬ ‫الشأن‪.‬‬ ‫وقوله‪ :‬فوداه رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم من عنده‪.‬‬ ‫وفي لفظ‪" :‬إنه وداه من إبل الصدقة" فقيل‪ :‬المراد به أنه اقترضها منها وأنه لما تحملها صلى ال تعالى تعالى‬ ‫وعلى آله وسلم للصلح بين الطائفت ين كان حكمها حكم القضاء عن الغارم لما غرمه ل صلح ذات البين فلم‬ ‫يأخذها صلى ال تعالى عليه وعلى آله وسلم لنفسه فإن الصدقة ل تحل له ولكن جرى إعطاء الدية منها مجرى‬ ‫إعطائها في الغرم لصلح ذات البين‪.‬‬ ‫وأمّا من قال‪ :‬إنه صلى ال تعالى عليه وعلى آله وسلم أعطى ذلك من سهم الغارمين فل يصح فإن غارم أهل‬ ‫الذمّة ل يعطى من الزكاة كذا قيل‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وف يه ن ظر فإن اليهود لم تلزم هم الد ية ل نه لم يحلف المدعون ك ما عر فت ف ما وداه صلى ال تعالى عل يه‬ ‫وعلى آله و سلم إل تبرعا م نه لئل يهدر د مه‪ .‬وأ ما روا ية الن سائي‪ :‬أ نه صلى ال تعالى عل يه وعلى آله و سلم‬ ‫قسمها على اليهود وأعانهم ببعضها فقال ابن القيم‪ :‬إنّ هذا ليس بمحفوظ فإنه الدية ل تلزم المدعى عليهم بمجرد‬ ‫دعوى القتيل بل ل بد من إقرار أو بينة أو أيمان لمدعين ولم يوجد هنا شيء من ذلك‪.‬‬ ‫وقطد عرض رسطول ال صطلى ال تعالى عل يه وعلى آله وسطلم على المدعيطن أن يحلفوا فأبوا فكيطف يلزم اليهود‬ ‫بالدية بمجرد الدعوى؟ انتهى‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬ويظ هر لي أ نه ل يس في هذا الحد يث ح كم م نه صلى ال تعالى عل يه وعلى آله و سلم بالق سامة أ صلً ك ما‬ ‫أفاده الحد يث وإن ما دل الحد يث على حكا ية للوا قع ل غ ير وذ كر ل هم صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم ق صة الح كم على‬ ‫التقديرين ومن ثمة كتب إلى يهود بعد أن دار بينهم الكلم المذكور وسيأتي تحقيقه‪.‬‬ ‫وقوله‪" :‬فكتبوا إنا وال ما قتلناه" فيه دليل على الكتفاء بالمكاتبة وبخبر الواحد مع إمكان المشافهة‪.‬‬ ‫"فائدة" اختار مالك إجراء هذه الدعوى في الموال فأجاز شهادة الم سلوبين على ال سالبين وإن كانوا مدع ين قال‪:‬‬ ‫لن قاطع الطريق إنما يفعل ذلك مع الغفلة والنفراد عن الناس انتهى‪.‬‬ ‫ول يخ فى أ نه ل ي تم هذا إل ب عد ثبوت أ نه صَلّى ال عََليْ ِه وَ سَلّم ح كم بالق سامة وعرّفناك ه نا عدم نهوض ذلك‬ ‫وسنزيده بيانا عن قريب‪.‬‬ ‫وإذا ثبت فهذا قياس من مالك مصادم لنص "البينة على المدعي واليمين على المنكر" إل أن يكون مذهبه جواز‬ ‫تخصيص عموم النص بالقياس وللعلماء كلم في حجية العام بعد تخصيصه‪.‬‬ ‫ن النْ صَار‪" :‬أَنّ رَ سُولَ ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم َأقَ ّر الْقَ سَامَةَ عَلى مَا كَانَ تْ عََل ْي ِه في الجاهِِليّةِ‬ ‫ن َرجُلٍ مِ َ‬ ‫ع ْ‬ ‫وَ َ‬ ‫عوْهُ عَلى ا ْل َيهُودِ" رَوَا ُه ُمسْلمٌ‪.‬‬ ‫ن نَاسٍ ِمنَ ال ْنصَار في َقتِيلٍ ادّ َ‬ ‫َوقَضى بها َرسُولُ اللّ ِه صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم َبيْ َ‬ ‫ل ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم َأ َقرّ الْقَ سَامَةَ عَلى مَا كَانَ تْ عََليْ ِه في الجاهِِليّةِ‬ ‫ل مِ نَ النْ صَار‪" :‬أَنّ رَ سُو َ‬ ‫ع نْ َرجُ ٍ‬ ‫(وَ َ‬ ‫عوْهُ عَلى ا ْل َيهُودِ" رَوَا ُه ُمسْلمٌ)‪.‬‬ ‫ن نَاسٍ ِمنَ ال ْنصَار في َقتِيلٍ ادّ َ‬ ‫َوقَضى بها َرسُولُ اللّ ِه صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم َبيْ َ‬ ‫‪21‬‬

‫قوله‪ :‬على ما كانت عليه في الجاهلية كأنه أشار إلى ما أخرجه البخاري في قصة الهاشمي في الجاهلية وفيها‬ ‫"أن أبا طالب قال للقاتل‪ :‬اختر منّا إحدى ثلث‪ :‬إن شئت أن تؤدّي مائة من البل فإنك قتلت صاحبنا خطأ وإن‬ ‫شئت حلف خمسون من قومك أنك لم تقتله وإن أبيت قتلناك به"‪.‬‬ ‫وفيه دليل على ثبوت القتل بالقسامة واعلم أنا قد أشرنا إلى أنه لم يثبت القسامة إل الجماهير كما قررناه عنهم‪.‬‬ ‫وذ هب سالم بن ع بد ال وع مر بن ع بد العز يز وأ بو قل بة وا بن عل ية والنا صر إلى عدم شرعيت ها لمخالفت ها‬ ‫الصول المقررة شرعا‪.‬‬ ‫فإن الصل أن البينة على المدعى عليه‪.‬‬ ‫وبأن اليمان ل تأثير لها في إثبات الدماء وبأن الشرع ورد بأنه ل يجوز الحلف إل على ما علم قطعا أو شوهد‬ ‫حسا‪.‬‬ ‫وبأ نه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم لم يح كم ب ها وإن ما كا نت حكما جاهليا فتل طف ب هم ر سول ال صَلّى ال عََليْ ِه وَ سَلّم‬ ‫ليريهم كيف ل يجري الحكم بها على أصول السلم‪ .‬وبيان أنه لم يحكم بها أنهم لما قالوا له‪ :‬وكيف نحلف ولم‬ ‫نحضر ولم نشاهد؟ لم يبين لهم أن هذا الحلف في القسامة من شأنه ذلك وأنه حكم ال فيها وشرعه بل عدل إلى‬ ‫قوله‪:‬‬ ‫يحلف لكم يهود؟ فقالوا‪ :‬ليسوا بمسلمين فلم يوجب صلى ال تعالى عليه وعلى آله وسلم عليهم ويبين لهم أن ليس‬ ‫ل كم إل اليم ين من المد عى علي هم مطلقا م سلمين كانوا أو غير هم بل عدل إلى إعطائه الد ية من عنده صلى ال‬ ‫عليه وآله وسلم‪.‬‬ ‫ولو كان الحكم ثابتا بها لبين وجهه لهم بل تقريره صلى ال عليه وآله وسلم لهم على أنه ل حلف إل على شيء‬ ‫مشاهد مرئي دليل على أنه ل حلف في القسامة‪.‬‬ ‫ولنه لم يطلب صلى ال عليه وآله وسلم اليهود للجابة عن خصومهم في دعواهم‪ .‬فالقصة منادية بأنه لم تخرج‬ ‫مخرج الحكم الشرعي إذا ل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فهذا أقوى دليل بأنها ليست حكما شرعيا‪.‬‬ ‫وإنما تلطف صلى ال عليه وآله وسلم في بيان أنها ليست بحكم شرعي بهذا التدريج المنادي بعدم ثبوتها شرعا‬ ‫وأقرهم صلى ال عليه وآله وسلم بأنهم ل يحلفون على ما ل يعلمونه ول شاهدوه ول حضروه‪.‬‬ ‫ولم يبين لهم بحرف واحد أن أيمان القسامة من شأنها أن تكون على ما ل يعلم‪.‬‬ ‫وبذا تعرف بطلن القول بأن في القصة دليلً على الحكم على الغائب إذ ل حكم فيها أصلً‪.‬‬ ‫وبطلن الجواب عن كونها مخالفة للصول بأنها مخصصة من الصول لن القسامة سنة مستقلة بنفسها منفردة‬ ‫مخصصة للصول كسائر المخصصات للحاجة إلى شرعيتها حياطة لحفظ الدماء وردع المعتدين‪.‬‬ ‫ووجه بطلنه أنه فرع ثبوت الحكم بها عن الشارع فلو ثبت الحكم بها لكان هذا جوابا حسنا‪.‬‬ ‫وأما ما في حديث مسلم أنه صلى ال عليه وآله وسلم‪" :‬أقرّ القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها‬ ‫بين ناس من النصار في قتيل ادّعوه على اليهود" فهو إخبار عن القصة التي في حديث سهل بن أبي حثمة وقد‬ ‫عرفت أنه صلى ال عليه وآله وسلم لم يقض بها فيه كما قررناه‪.‬‬ ‫وقد عرفت من حديث أبي طالب أنها كانت في الجاهلية على أن يؤدي الدية القاتل ل العاقلة كما قال أبو طالب‪:‬‬ ‫(إما أن تؤدي مائة من البل) فإنه ظاهر أنها من ماله ل من عاقلته أو يحلف خمسون من قومك أو تقتل‪.‬‬ ‫وهنا في قصة خيبر لم يقع شيء من ذلك فإن المدعى عليهم لم يحلفوا ولم يسلموا الدية ولم يطلب منهم الحلف‬ ‫وليس هذا قدحا في رواية الراوي من الصحابة بل في استنباطه لنه قد أفاد حديثه أنه استنبط قضاء رسول ال‬ ‫صلى ال عليه وآله وسلم بالقسامة من قصة أهل خيبر وليس في تلك القصة قضاء‪.‬‬ ‫وعدم صحة ال ستنباط جائز على ال صحابي وغيره اتفاقا وإن ما رواي ته للحد يث بلف ظه أو بمعناه هي ال تي يتع ين‬ ‫قبولها‪.‬‬ ‫وأما قول أبي الزناد‪" :‬قتلنا بالقسامة والصحابة متوافرون إني لرى أنهم ألف رجل فما اختلف منهم اثنان" فإنه‬ ‫قال في فتح الباري‪ :‬إنما نقله أبو الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت كما أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي في‬ ‫رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه وإل فأبو الزناد ل يثبت أنه رأى عشرة من الصحابة فضلً عن ألف‬ ‫اهط‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫قلت‪ :‬ل يخفى أنه تقرير لما رواه أبو الزناد لثبوت ما رواه عن خارجة بن زيد الفقيه وإنما دلس أبو الزناد بقوله‬ ‫قتلنا‪ :‬وكأنه يريد معشر المسلمين وإن لم يحضرهم ثم ل يخفى أن غايته بعد ثبوته عن خارجة فعل جماعة من‬ ‫الصحابة وليس بإجماع حتى يكون حجة‪.‬‬ ‫ول شك في ثبوت فعل عمر بالقسامة وإن اختلف عنه في القتل بها وإنما نزاعنا في ثبوت حكمه صلى ال عليه‬ ‫وآله وسلم بها فإنه لم يثبت‪.‬‬ ‫باب قتال أهل البغي‬ ‫البغي مصدر بغى عليه بفتح المعجمة بغيا بفتح الموحدة وسكون المعجمة عل وظلم وعدل عن الحق وله معان‬ ‫كثيرة وذكر الشارح رحمه ال معناه الصطلحي هنا وساقه على اصطلح الهادوية وقد أبنّا ما فيه في حواشي‬ ‫ضوء النهار ولم نذكره هنا لعدم انطباق الحاديث عليه‪.‬‬ ‫س مِنّا"‬ ‫ح فَلَيْ َ‬ ‫حمَلَ عََليْنَا ال سّل َ‬ ‫ع ْنهُمَا قال‪ :‬قَالَ رَ سُولُ ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪" :‬مَ نْ َ‬ ‫ع َمرَ ر ضي اللّ هُ َ‬ ‫ن ابْ نِ ُ‬ ‫عَ ِ‬ ‫ُمتّفقٌ عََليْهِ‪.‬‬ ‫حمَلَ عََل ْينَا ال سّلحَ فََليْ سَ ِمنّا"‬ ‫ن َ‬ ‫ل ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬مَ ْ‬ ‫ع ْن ُهمَا قال‪ :‬قَالَ رَ سُو ُ‬ ‫ع َمرَ رضي اللّ هُ َ‬ ‫ن ابْ نِ ُ‬ ‫(عَ ِ‬ ‫ُمتّفقٌ عََليْهِ)‪.‬‬ ‫أي من حمله لقتال المسلمين بغير حق ُكنّ يَ بحمله عن المقاتلة إذ القتل لزم لحمل السيف في الغلب ويحتمل‬ ‫أنطه ل كنايطة فيطه وأن المراد حمله حقيقطة لرادة القتال ويدل له قوله‪" :‬علينطا" وقوله‪" :‬فليطس منطا" تقدم بيانطه بأن‬ ‫المراد ليس على طريقتنا وهدينا‪.‬‬ ‫فإن طريقته صلى ال عليه وآله وسلم نصر المسلم والقتال دونه ل ترويعه وإخافته وقتاله‪.‬‬ ‫وهذا في غير المستحل فإن استحل القتال للمسلم بغير حق فإنه يكفر باستحلله المحرم القطعي‪.‬‬ ‫والحديث دليل على تحريم قتال المسلم والتشديد فيه وأما قتال البغاة من أهل السلم فإنه خارج من عموم هذا‬ ‫الحديث بدليل خاص‪.‬‬ ‫عةَ َومَا تَ َف ِم ْي َتتُ هُ مِيتَةٌ‬ ‫جمَا َ‬ ‫ج عن الطّاعَةِ َوفَارَ قَ ا ْل َ‬ ‫خرَ َ‬ ‫ن النّبي صَلّى ال عََليْ ِه وَ سَلّم قَالَ‪" :‬مَ نْ َ‬ ‫ع نْ أَبي ُه َر ْيرَة عَ ِ‬ ‫وَ َ‬ ‫جاهِِليّةٌ" َأخْ َرجَ ُه ُمسْلمٌ‪.‬‬ ‫عةِ‬ ‫ع نِ الطّا َ‬ ‫خرَ جَ َ‬ ‫ن َ‬ ‫(وعن أبي هريرة رضي ال عنه عن النبي صلى ال تعالى عليه وعلى آله وسلم قال‪" :‬مَ ْ‬ ‫ت َفمِ ْي َتتُ ُه مِيتَةٌ) بكسر الميم مصدر نوعي (جَاهِِلّيةٌ" أخرجه مسلم)‪.‬‬ ‫جمَاعَ َة ومَا َ‬ ‫وفا َرقَ ا ْل َ‬ ‫قوله عن الطاعة‪ :‬أي طاعة الخليفة الذي وقع الجتماع عليه‪.‬‬ ‫وكأن المراد خليفة أيّ قطر من القطار إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلد السلمية من أثناء الدولة‬ ‫العباسية بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم‪.‬‬ ‫إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل السلم لقلت فائدته‪.‬‬ ‫وقوله‪" :‬وفارق الجماعطة" أي خرج عطن الجماعطة الذيطن اتفقوا على طاعطة إمام انتظطم بطه شملهطم واجتمعطت بطه‬ ‫كلمتهم وحاطهم عن عدوّهم‪.‬‬ ‫قوله‪" :‬فميتته ميتة جاهلية" أي منسوبة إلى أهل الجهل والمراد به من مات على الكفر قبل السلم وهو تشبيه‬ ‫لمي تة من فارق الجما عة ب من مات على الك فر بجا مع أن ال كل لم ي كن ت حت ح كم إمام فإن الخارج عن الطا عة‬ ‫كأهل الجاهلية ل إمام له‪.‬‬ ‫و في الحد يث دل يل على أ نه إذا فارق أ حد الجما عة ولم يخرج علي هم ول قاتل هم أ نا ل نقاتله لنرده إلى الجما عة‬ ‫ويذعن للمام بالطاعة‪.‬‬ ‫بل نخليه وشأنه لنه لم يأمر صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم بقتاله بل أخبر عن حال موته وأنه كأهل الجاهلية ول يخرج‬ ‫بذلك عن السلم‪.‬‬ ‫ويدل له ما ثبت من قول علي رضي ال عنه للخوارج‪" :‬كونوا حيث شئتم وبيننا وبينكم أن ل تسفكوا دما حراما‬ ‫ول تقطعوا سبيلً ول تظلموا أحدا فإن فعلتم نفذت إليكم بالحرب"‪.‬‬ ‫وهذا ثا بت ع نه بألفاظ مختل فة‪ .‬أخر جه أحمد وال طبراني والحاكم من طريق عبد ال بن شدّاد‪ .‬قال عبد ال بن‬ ‫شداد‪ :‬فوال ما قتلهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم الحرام‪.‬‬ ‫فدل على أن مجرّد الخلف على المام ل يوجب قتال من خالفه‪.‬‬ ‫غيَةُ" رَوَا ُه مُسلمٌ‪.‬‬ ‫عمّارا الْ ِفئَ ُة ا ْلبَا ِ‬ ‫ل ال صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم‪" :‬تَ ْقتُلُ َ‬ ‫ع ْنهَا قَالَتْ‪ :‬قَالَ َرسُو ُ‬ ‫عنْ ُأمّ سََلمَ َة رَضي اللّهُ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫‪23‬‬

‫غ َيةُ" رَوَا هُ‬ ‫عمّارا الْ ِف َئةُ ا ْلبَا ِ‬ ‫ل ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬تَ ْقتُلُ َ‬ ‫ل رَ سُو ُ‬ ‫عنْهَا قَالَ تْ‪ :‬قَا َ‬ ‫ن أُمّ سََلمَةَ رَ ضي اللّ هُ َ‬ ‫ع ْ‬ ‫(وَ َ‬ ‫مُسلمٌ)‪.‬‬ ‫تمامه في مسلم‪" :‬يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار"‪.‬‬ ‫قال ابن عبد البر‪ :‬تواترت الخبار بهذا وهو من أصح الحديث‪ ،‬وقال ابن دحية‪ :‬ل مطعن في صحته ولو كان‬ ‫غير صحيح لردّه معاوية‪.‬‬ ‫وإن ما قال معاو ية‪ :‬قتله من جاء به ولو كان ف يه شك لردّه وأنكره ح تى أجاب عمرو بن العاص على معاو ية‬ ‫فقال‪ :‬فرسول ال صلى ال عليه وآله وسلم قتل حمزة؟‪.‬‬ ‫وأما ما نقله المصنف في التلخيص وتبعه الشارح في نقله من أنه نقل ابن الجوزي عن خلد في العلل أنه حكى‬ ‫عن أحمد أنه قال‪ :‬قد رُوي هذا الحديث من ثمانية وعشرين طريقا ليس فيها طريق صحيح‪.‬‬ ‫وحكى أيضا عن أحمد وابن معين وابن أبي خيثمة أنهم قالوا‪ :‬لم يصح‪.‬‬ ‫فقد أجاب السيد محمد بن إبراهيم الوزير عن هذا بقوله‪ :‬السترواح إلى ذكر هذا الخلف الساقط من غير بيان‬ ‫لبطلنه من مثل ابن حجر عصبية شنيعة‪.‬‬ ‫فأ ما ا بن الجوزي فلم يعرف هذا الشأن و قد ذ كر الذ هبي في ترجم ته في التذكرة كثرة خطئه في م صنفاته ف هو‬ ‫أجهطل وأحقطر مطن أن ينتهطض لمعارضطة أئمطة الحديطث وفرسطانه وحفاظطه كابطن عبطد البر والبخاري ومسطلم‬ ‫والحميدي‪.‬‬ ‫وقد رواه كاملً أ بو داود والترمذي والذهبي والحا كم وا بن خزي مة والقرطبي وال سماعيلي والبرقا ني وأمثالهم؛‬ ‫وقد ذكر جملة منهم تواتره وصحته وجماعة منهم إجماع أهل السنة وأهل الفقه وأهل العلم على ذلك‪.‬‬ ‫وذكره القرطبي في آخر تذكرته والحاكم في علوم الحديث له وحكاه ابن خزيمة طططط المعروف بإمام الئمة‬ ‫طططط ولم يحك أحد عنهم خلفا في ذلك‪.‬‬ ‫وأما الذهبي فإنه حقق صحة دعواه بما أورده من الطرق الصحيحة الجمّة‪.‬‬ ‫والمنع من الصحة بمجرد العصبية من غير حجة صنيع من ل علم له بل من ل عقل له ول حياء‪ .‬انتهى‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬ول يخفى أن ابن الجوزي نقل عن أحمد عدم صحته وليس له هو قدح في صحته حتى يقال إنه أحقر من‬ ‫أن ينتهض لمعارضة أئمة الحديث وفرسانه وحفاظه‪.‬‬ ‫فالولى في الجواب عن ن قل ا بن الجوزي ما قاله ال سيد مح مد أيضا أ نه قد روى يعقوب بن شي بة المام الث قة‬ ‫الحافظ عن أحمد بن حنبل أنه قال فيه‪ :‬إنه حديث صحيح سمعه عنه يعقوب وقد سئل عنه‪ .‬ذكره الذهبي في‬ ‫ترجمة عمار في النبلء‪.‬‬ ‫ويؤيده أنطه رواه أحمطد عطن جماعطة كثيطر مطن الصطحابة وكان يرى الضرب على روايات الضعاف والمنكرات‬ ‫وهذا يدل على بطلن ما حكاه ابن الجوزي وإل فغايته أنه قد تعارض عن أحمد القولن فيطرح‪ ،‬وفي تصحيح‬ ‫غيره ما يغني عنه كما ل يخفى‪.‬‬ ‫وأما الحكاية عن ابن معين وابن أبي خيثمة فإنه رواها المصنف بصيغة التمريض ولم ينسبها إلى راو فيتكلم‬ ‫عليها‪.‬‬ ‫والحديث دليل على أن الفئة الباغية معاوية ومن في حزبه‪.‬‬ ‫ي ر ضي ال ع نه و من في صحبته؛ و قد ن قل الجماع من أ هل ال سنة بهذا القول جما عة من‬ ‫والفئة المح قة عل ّ‬ ‫أئمتهم كالعامري وغيره وأوضحناه في الروضة الندية‪.‬‬ ‫حكْمُ‬ ‫ع ْبدٍ َكيْفَ ُ‬ ‫ن ُأمّ َ‬ ‫ل َتدْري يَا ابْ َ‬ ‫ل اللّهِ صَلّى ال عََل ْيهِ وَسَلّم‪" :‬هَ ْ‬ ‫عنْهمَا قال‪ :‬قَالَ رَسُو ُ‬ ‫ع َمرَ رَضي اللّهُ َ‬ ‫ن اب نِ ُ‬ ‫وَع ِ‬ ‫ل أَسيرُهَا‪ ،‬ول ُيطْلبُ‬ ‫حهَا‪ ،‬ول يُ ْقتَ ُ‬ ‫ج َهزُ عَلى جري ِ‬ ‫ن َبغَى مِنْ ه ِذهِ المّةِ؟" قَالَ‪ :‬اللّهُ ورسُولُ ُه أَعَْلمُ‪ ،‬قالَ‪" :‬ل ُي ْ‬ ‫ال فِيمَ ْ‬ ‫سنَادِهِ َك ْوثَ َر بنَ حَكيمٍ وَهُ َو َمتْرُوكٌ‪ ،‬وَصَحّ‬ ‫ححَ ُه فَوَهِمَ‪ ،‬لنّ في إ ْ‬ ‫سمُ َف ْيئُهَا" رَوَاهُ ا ْل َبزّارُ والحاكِمْ وَصَ ّ‬ ‫هَاربُها‪ ،‬وَل يُقْ َ‬ ‫شيْبَةَ وَالحا ِكمُ‪.‬‬ ‫خ َرجَ ُه ابْنُ أبي َ‬ ‫حوُ ُه مَ ْوقُوفا‪َ ،‬أ ْ‬ ‫طرُقٍ َن ْ‬ ‫عَنْ عَليَ ِمنْ ُ‬ ‫ع ْبدٍ) هو ابن‬ ‫ن ُأمّ َ‬ ‫(وعن ابن عمر رضي ال عنهما قال‪ :‬قال رسول ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪" :‬هَلْ َتدْري يَا اب َ‬ ‫مسعود لنه المعروف بذلك وكأنه رواه عنه ابن عمر رضي ال عنهما أو سمع النبي صلى ال تعالى عليه وآله‬ ‫حهَا) أي ل‬ ‫جرِي ِ‬ ‫جهَز عَلى َ‬ ‫ن هذِهِ المّةِ؟ قال‪ :‬ال ورسوله أعلم قال‪" :‬ل ُي ْ‬ ‫حكْمُ ال فِيمَنْ َبغَى ِم ْ‬ ‫وسلم يحدثه ( َكيْفَ ُ‬ ‫سمُ َفيْؤُهَا"‪ .‬رواه البزار والحاكم‬ ‫يتمم قتل من كان جريحا من البغاة (ول يُ ْقتَل أَسيرهَا‪ ،‬وَل ُيطْل بُ هَاربُها‪ ،‬وَل يُقْ َ‬ ‫و صححه فو هم فإن في إ سناده كو ثر) بف تح الكاف و سكون الواو ومثل ثة مفتو حة فراء (ا بن حك يم و هو متروك‬ ‫وصح عن علي نحوه من طرق موقوفا‪ .‬أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم)‪.‬‬ ‫‪24‬‬

‫في الميزان‪ :‬كوثر بن حكيم عن عطاء ومكحول وهو كوفي نزل حلب قال ابن معين‪ :‬ليس بشيء وقال أحمد بن‬ ‫حنبل‪ :‬أحاديثه بواطيل انتهى‪.‬‬ ‫قال ابن عدي‪ :‬هذا حديث غير محفوظ وأما الرواية عن علي عليه السلم فرواها البيهقي وغيره‪.‬‬ ‫وفي الحديث مسائل‪:‬‬ ‫الولى‪ :‬جواز قتال البغاة وهو إجماع لقوله تعالى‪{ :‬فقاتلوا التي تبغي}‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬والية دالة على الوجوب وبه قالت الهادوية ولكن شرطوا ظن الغلبة‪.‬‬ ‫وعند جماعة من العلماء أن قتالهم أفضل من قتال الكفار‪.‬‬ ‫قالوا‪ :‬لما يلحق المسلمين من الضرر منهم‪.‬‬ ‫ل قبل قتالهم دعاؤهم إلى الرجوع عن البغي وتكرير الدعاء كما فعل علي رضي ال عنه في‬ ‫واعلم أنه يتعين أ ّو ً‬ ‫الخوارج فإن هم ل ما فارقوه أر سل إلي هم ا بن عباس فناظر هم فر جع من هم أرب عة آلف وكانوا ثمان ية آلف وب قي‬ ‫أربعطة أبوا أن يرجعوا وأصطروا على فرا قه فأر سل إليهطم‪" :‬كونوا حيطث شئ تم وبيننطا وبينكطم أن ل ت سفكوا دما‬ ‫حراما ول تقطعوا سبيلً ول تظلموا أحدا"‪.‬‬ ‫فقتلوا عبد ال بن خباب صاحب رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم ثم بقروا بطن سريته وهي حبلى وأخرجوا‬ ‫ما في بطنها فبلغ عليا كرم ال وجهه فكتب إليهم‪ :‬أقيدونا بقاتل عبد ال بن خباب فقالوا‪ :‬كلنا قتله‪ ،‬فأذن حينئذ‬ ‫في قتالهم وهي روايات ثابتة ساقها المصنف في فتح الباري‪.‬‬ ‫المسألة الثانية‪ :‬أنه ل يجهز على جريحها‪ ،‬وهو من أجهز على الجريح وجهز أي بت قتله وأسرعه وتمم عليه‬ ‫ودليله قوله‪ :‬ول يجهز على جريحها‪.‬‬ ‫وأخرج البيهقطي أن عليا عليطه السطلم قال لصطحابه يوم الجمطل‪" :‬إذا ظهرتطم على القوم فل تطلبوا مدبرا ول‬ ‫تجهزوا على جريح وانظروا ما حضرت به الحرب من آلته فاقبضوه وما سوى ذلك فهو لورثته" قال البيهقي‪:‬‬ ‫هذا منقطع والصحيح أنه لم يأخذ شيئا ولم يسلب قتيلً‪.‬‬ ‫ودل الحديطث أيضا على أنطه ل يقتطل أسطير البغاة قالوا‪ :‬وهذا خاص بالبغاة لن قتالهطم إنمطا هطو لدفعهطم عطن‬ ‫المحاربطة‪ .‬ودل الحديطث أيضا على أنطه ل يطلب هاربهطا وظاهره ولو كان متحيزا إلى فئة وإلى هذا ذهطب‬ ‫الشافعي‪.‬‬ ‫قال‪ :‬لن القصد دفعهم في تلك الحال وقد وقع‪.‬‬ ‫وذه بت الهادو ية والحنف ية إلى أن الهارب إلى فئة يق تل إذ ل يؤ من عوده‪ ،‬والحد يث يرد هذا القول وكذا ما تقدّم‬ ‫من كلم عليّ عليه السلم‪.‬‬ ‫المسألة الثالثة‪ :‬قوله‪" :‬ل يقسم فيؤها" أي ل يغنم فيقسم‪ ،‬دال على أن أموال البغاة ل تغنم وإن أجلبوا بها إلى دار‬ ‫الحرب وإلى هذا ذهبت الشافعية والحنفية وأيد هذا بقوله صلى ال عليه وآله وسلم‪" :‬ل يحل مال امرىء مسلم‬ ‫إل بطيبة من نفسه"‪.‬‬ ‫وقد صحح البيهقي أن عليا عليه السلم لم يأخذ سلبا فأخرجه عن الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عليا‬ ‫عليه السلم‪ :‬كان ل يأخذ سلبا‪.‬‬ ‫وأخرج أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة عن جعفر بن محمد عن أبيه‪ :‬أن عليا عليه السلم يوم البصرة لم يأخذ‬ ‫من متاعهم شيئا‪.‬‬ ‫وأخرج عطن أبطي أمامطة قال‪ :‬شهدت يوم صطفين وكانوا ل يجهزون على جريطح ول يقتلون موليا ول يسطلبون‬ ‫قتيلً‪.‬‬ ‫وذهبت الهادوية إلى أنه يغنم ما أجلبوا به من مال وآلة حرب ويخمس لقول عليّ عليه السلم‪ :‬لكم المعسكر وما‬ ‫حوى‪.‬‬ ‫وأجيب بأن الحديث مصرح بأنها ل تغنم وبأن ما ذكرناه عن عل يّ عليه السلم مما يوافق الحديث أكثر وأقوى‬ ‫طريقا‪.‬‬ ‫الم سألة الراب عة‪ :‬يؤ خذ من اطلق قوله‪" :‬ول يج هز على جريح ها" أ نه ل يض من البغاة ما أتلفوا في القتال من‬ ‫الدماء والموال وإليه ذهب المام يحيى والحنفية واستدل أيضا بقوله تعالى‪{ :‬حتى تفيء إلى أمر ال} ولم يذكر‬ ‫ضمانا وبما أخرجه البيهقي عن ابن شهاب قال‪:‬‬ ‫هاجت الفتنة الولى فأدركت الفتنة رجالً ذوي عدد من أصحاب رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم ممن شهد‬ ‫م عه بدرا وبلغ نا أن هم كانوا يرون أن يهدر أ مر الفت نة ول يقام في ها على ر جل قا تل في تأو يل القرآن ق صاص‬ ‫‪25‬‬

‫في من ق تل ول حدّ في سباء امرأة سبيت ول يرى علي ها حدّ ول بين ها وب ين زوج ها ملع نة ول يرى أن يقذف ها‬ ‫أحد إل جلد الحد ويرى أن تردّ إلى زوجها الوّل بعد أن تعتد فتنقضي عدتها من زوجها الخر ويرى أن يرثها‬ ‫زوجها الوّل‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وهذا وإن لم يكن إجماعا فإنه مق ّو للبراءة الصلية إذا الصل أن أموال المسلمين ودماءهم معصومة‪.‬‬ ‫وذهب الشافعي وحكي عن الهادوية إلى أنه يقتص ممن قتل من البغاة واستدلوا بعموم اليات والحاديث نحو‬ ‫{و من ق تل مظلوما و قد جعل نا لول يه سلطانا} وحد يث‪ " :‬من اعت بط م سلما بق تل عن بي نة ف هو قود" وأج يب بأن ها‬ ‫عمومات خصت بما ذكر من أدلة أهل القول الوّل‪.‬‬ ‫ل اللّ هِ صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم يَقُولُ‪" :‬مَ نْ َأتَاكُ مْ وََأ َم ُركُم‬ ‫س ِمعْتُ رَ سُو َ‬ ‫عنْ ُه قَالَ‪َ :‬‬ ‫ح رضي ال َ‬ ‫ع ْرفَجَ َة ب نِ شُري ٍ‬ ‫ع نْ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫ع َتكُ ْم فَا ْقتُلُوهُ" َأخْ َرجَ ُه ُمسْلمٌ‪.‬‬ ‫جمَا َ‬ ‫ن يُ َف ّرقَ َ‬ ‫جمِيعٌ يُريدُ أَ ْ‬ ‫(و عن عرف جة) ب ضم الع ين و سكون الراء و ضم الفاء وج يم (ا بن شر يح) بالش ين المعج مة م صغر شرح وق يل‬ ‫ّقط‬ ‫َنط يُ َفر َ‬ ‫َميعط يُري ُد أ ْ‬ ‫ُمط ج ٌ‬ ‫ُمط وَأ ْم ُرك ْ‬ ‫َنط َأتَاك ْ‬ ‫بالمهملة (قال سطمعت رسطول ال صطلى ال عليطه وآله وسطلم يقوله‪" :‬م ْ‬ ‫ع َت ُكمْ فا ْقتُلُوهُ" أخرجه مسلم)‪.‬‬ ‫جمَا َ‬ ‫َ‬ ‫ورواه مسلم بلفظ‪ :‬سمعت رسول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم يقول‪" :‬ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرّق أمر‬ ‫هذه المّة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان"‪.‬‬ ‫وفي لفظ‪" :‬فاقتلوه" وفي لفظ‪" :‬من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرّق جماعتكم‬ ‫فاقتلوه"‪.‬‬ ‫وأخرج الشيخان والل فظ للبخاري من حد يث ا بن عباس ر ضي ال ع نه قال‪ " :‬من رأى من أميره شيئا يكر هه‬ ‫فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية"‪.‬‬ ‫وفي لفظ‪" :‬من خرج عن السلطان شبرا مات ميتة جاهلية"‪.‬‬ ‫دلت هذه اللفاظ على أن من خرج على إمام قد اجتم عت عل يه كل مة الم سلمين والمراد أ هل ق طر طططط ك ما‬ ‫قلناه طططط فإنه قد استحق القتل لدخاله الضرر على العباد‪.‬‬ ‫ل وقد جاء في أحاديث تقييد ذلك بما أقاموا الصلة‪.‬‬ ‫وظاهره سواء كان جائرا أو عاد ً‬ ‫وفي لفظ‪ :‬ما لم تروا كفرا بواحا‪.‬‬ ‫و قد حقق نا هذه المبا حث في من حة الغفار حاش ية ضوء النهار تحقيقا تضرب إل يه آباط ال بل والح مد ال المن عم‬ ‫المتفضل‪.‬‬ ‫باب قتال الجاني وقتل المرت ّد‬ ‫ل اللّ هِ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬مَ نْ ُقتِلَ دُو نَ مَاِل هِ َفهُ َو شَهيدٌ" رَوَا هُ َأبُو دَاودَ‬ ‫عمَ َر قالَ‪ :‬قالَ رَ سُو ُ‬ ‫ع ْبدِ اللّ هِ ْب نِ ُ‬ ‫عَ نْ َ‬ ‫ححَهُ‪.‬‬ ‫صّ‬ ‫وال ّنسَائي وال ّترْمِذي َو َ‬ ‫عمَ َر رضي ال عنهما قالَ‪ :‬قالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم‪" :‬مَنْ ُقتِلَ دُونَ مَاِلهِ َفهُ َو شَهيدٌ"‬ ‫ع ْبدِ اللّهِ ْبنِ ُ‬ ‫عَنْ َ‬ ‫ححَهُ‪.‬‬ ‫صّ‬ ‫رَوَاهُ َأبُو دَاودَ وال ّنسَائي وال ّت ْرمِذي َو َ‬ ‫وأخر جه البخاري من حد يث ع بد ال بن عمرو بن العاص وأخر جه أ صحاب ال سنن وا بن حبان والحا كم من‬ ‫حديث سعيد بن زيد‪.‬‬ ‫و في الحد يث دل يل على جواز المقاتلة ل من ق صد أ خذ مال غيره بغ ير حق قليلً كان المال أو كثيرا وهذا قول‬ ‫الجماهير‪.‬‬ ‫وقال بعض المالكية‪ :‬ل يجوز القتال على أخذ القليل من المال‪.‬‬ ‫قال القرطبي‪ :‬سبب الخلف في ذلك هل القتال لدفع المنكر فل يفترق الحال بين القليل والكثير أو من باب دفع‬ ‫الضرر فيختلف الحال في ذلك؟‪.‬‬ ‫وحكى ابن المنذر عن الشافعي رضي ال عنه‪ :‬أن من أريد ماله أو نفسه أو حريمه ولم يمكنه الدفع إل بالقتل‬ ‫فله ذلك وليس عليه قود ول دية ول كفارة‪.‬‬ ‫لكن ليس له أن يقصد القتل من غير تفصيل‪.‬‬ ‫قال ا بن المنذر‪ :‬والذي عل يه أ هل العلم أن للر جل أن يد فع ع ما ذ كر إذا أر يد ظلما بغ ير تف صيل إل أن كل من‬ ‫يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للثار الواردة بالمر بالصبر على جوره وترك‬ ‫القيامة عليه‪.‬‬ ‫‪26‬‬

‫وفرق الوزاعي بين الحال التي للناس فيها جماعة وإمام فحمل الحديث عليها‪.‬‬ ‫وأما في حال الخلف والفرقة فليستسلم ول يقاتل أحدا‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬ويؤيد ما قاله ابن المنذر عن أهل العلم ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ‪" :‬أرأيت إن‬ ‫جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال‪ :‬فل تعطه‪ .‬قال‪ :‬أرأيت إن قاتلني؟ قال‪ :‬قاتله‪ .‬قال‪ :‬أرأيت إن قتلني؟ قال‪ :‬فأنت‬ ‫شهيد‪ .‬قال‪ :‬أرأيت إن قتلته؟ قال‪ :‬فهو في النار"‪.‬‬ ‫وظا هر الحد يث إطلق الحوال‪ .‬قلت‪ :‬هذا في جواز قتال من يأ خذ المال ف هل يجوز له أي ل من يراد أ خذ ماله‬ ‫ظلما الستسلم وترك المنع بالقتال؟ الظاهر جوازه‪.‬‬ ‫ويدل له حد يث‪" :‬ف كن ع بد ال المقتول" فإ نه دال على جواز ال ستسلم في الن فس‪ ،‬والمال بالولى فيح مل قوله‬ ‫هنا‪ :‬ول تعطه على أنه نهي لغير التحريم‪.‬‬ ‫ن َفمِهِ‬ ‫حبَهُ فَا ْنتَ َزعَ َيدَ ُه مِ ْ‬ ‫حدُ ُهمَا صَا ِ‬ ‫ن ُأ َميّةَ َرجُلً َفعَضّ أ َ‬ ‫عنْ ُه قَالَ‪ :‬قَاتَلَ َيعْلى ب ُ‬ ‫ن رَضي اللّهُ َ‬ ‫حصَيْ ٍ‬ ‫ن ُ‬ ‫نبِ‬ ‫عمْرَا َ‬ ‫عنْ ِ‬ ‫وَ َ‬ ‫ح ُدكُ ْم كما َيعَض الْ َفحْلُ؟ ل ِديَ َة َلهُ" ُمتّفَقٌ عََل ْيهِ‬ ‫صمَا إلى ال ّن ِبيّ صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم فَقَالَ‪َ " :‬يعَض َأ َ‬ ‫ختَ َ‬ ‫ع َث ِنيّتَهُ‪ ،‬فَا ْ‬ ‫َف َنزَ َ‬ ‫وَالل ْفظُ ِل ُمسِْلمٍ‪.‬‬ ‫حدُهُمَا صاحِبَ ُه فانتزع يده من ف مه فنزع ثني ته‬ ‫(و عن عمران بن ح صين قال‪ :‬قَاتَلَ يعلى ب نُ أُميَة رجلً فعضّ َأ َ‬ ‫ح ُدكُ مْ) بفتح حرف المضارعة والعين المهملة‬ ‫فاختصما إلى رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم فقال‪" :‬أ َيعَضّ َأ َ‬ ‫ماض ية عض طض بك سر الضاء الولى يعض طض بفتح ها في المضارع فأدغ مت ونقلت حركت ها إلى ما قبل ها‬ ‫ض الْ َفحْلُ) أي الذكر من البل (ل ديَ َة لَهُ" متفق عليه واللفظ لمسلم)‪.‬‬ ‫(أخاه كمَا َيعَ ّ‬ ‫اختلف في العاض والمعضوض منهما فقال الحافظ‪ :‬الصحيح المعروف أن المعضوض أجير يعلى ل يعلى قيل‪:‬‬ ‫فيتعين أن يكون يعلى هو العاض‪.‬‬ ‫وفي الحديث دليل على أن هذه الجناية التي وقعت لجل الدفع عن الضرر تهدر ول دية على الجاني وإلى هذا‬ ‫ذهب الجمهور‪.‬‬ ‫وقالوا‪ :‬ل يلزمه شيء لنه في حكم الصائل‪.‬‬ ‫واحتجوا أيضا بالجماع على أن من شهر على آخر سلحا ليقتله فدفع عن نفسه فقتل الشاهر أنه ل شيء عليه‪.‬‬ ‫قالوا‪ :‬ولو جرحه المعضوض في محل آخر من بدنه لم يلزمه شيء‪.‬‬ ‫وشرط الهدار أن يتألم المعضوض وأن ل يمكنه تخليص يده بغير ذلك من ضرب شدقه أو فك لحييه ليرسلهما‬ ‫ومهما أمكن التخلص بدون ذلك فعدل عنه إلى الثقل لم يهدر‪.‬‬ ‫وللشافع ية و جه أ نه يهدر على الطلق ودل يل شرط الهدار ب ما ذ كر مأخوذ من القوا عد الكل ية في الشرع وإل‬ ‫فل يفيده الحديث‪.‬‬ ‫فإن كان لعض في موضع آخر من البدن جرى فيه هذا الحكم قياسا‪.‬‬ ‫ك ِب َغيْر إذْ نٍ‬ ‫عنْ ُه قالَ‪ :‬قالَ َأبُو القاسمِ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪َ" :‬لوْ َأنّ ا ْمرَأً اطّلَ عَ عََليْ َ‬ ‫ن أبي ُه َر ْيرَةَ رَضي اللّ هُ َ‬ ‫ع ْ‬ ‫وَ َ‬ ‫حبّا نَ‪" :‬فَل‬ ‫صحّحَ ُه ابن ِ‬ ‫حمَدَ وَالنْ سَائيّ وَ َ‬ ‫ظلْ‬ ‫جنَا حٌ" ُمتّفَ قٌ عََليْ هِ‪ ،‬وَفي لَفْ ٍ‬ ‫ك ُ‬ ‫ع ْينَ ُه لَ مْ َيكُ نْ عََليْ َ‬ ‫حذَ ْفتَ هُ بح صَا ٍة فَفَقَأ تَ َ‬ ‫َف َ‬ ‫ديَ ٌة لَهُ وَل قِصَاصَ"‪.‬‬ ‫(وعن أبي هريرة رضي ال عنه قال‪ :‬قال أبو القاسم صلى ال عليه وآله وسلم‪" :‬لَوْ َأنّ أ ْمرَأً اطْلع عََليْك ب َغيْر‬ ‫جنَاحٌ" متفق عليه)‪.‬‬ ‫ع ْينَهُ َل ْم يكُنْ عََل ْيكَ ُ‬ ‫حذَ ْفتُهُ بحصَا ٍة فَفَقَأتَ َ‬ ‫ن َف َ‬ ‫إذْ ٍ‬ ‫دل الحد يث على تحر يم الطلع على الغ ير بغ ير إذ نه وعلى أن من اطلع قا صدا للن ظر إلى م حل غيره م ما ل‬ ‫يجوز الدخول إليه إل بإذن مالكه فإنه يجوز للمطلع عليه دفعه بما ذكر‪ ،‬وإن فقأ عينه فإنه ل ضمان عليه (وفي‬ ‫لفظ لحمد والنسائي وصححه ابن حبان‪ :‬فل دية له ول قصاص)‪.‬‬ ‫وأما إذا كان مأذونا بالنظر فالجناح غير مرفوع على من جنى على الناظر‪.‬‬ ‫وكذا لو كان المنظور إليه في محل ل يحتاج إلى الذن ولو نظر منه ما ل يحل له النظر إليه لن التقصير من‬ ‫المنظور إليه وإلى هذا ذهب الشافعي وغيره‪.‬‬ ‫والخلف فيه للمالكية قال يحيى بن يعمر من المالكية‪ :‬لعل مالكا لم يبلغه الخبر‪.‬‬ ‫وقال ابن دقيق العيد تصرف الفقهاء في الحكم بأنواع من التصرفات‪:‬‬ ‫سكّ ٍة من سدْة‬ ‫من ها‪ :‬أ نه يفرق ب ين أن يكون هذا النا ظر واقفا في الشارع أو في خالص ملك المنظور إل يه أو في ِ‬ ‫السفل اختلفوا فيه‪ :‬والشهر أنه ل فرق‪.‬‬ ‫‪27‬‬

‫ول يجوز م ّد العين إلى حرم الناس بحال وفي وجه للشافعية أنه ل تفقأ إل عين من وقف في ملك المنظور إليه‬ ‫والحديث مطلق‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أنه هل يجوز رمي الناظر قبل النذار والنهي؟ فيه وجهان للشافعية أحدهما‪ :‬ل؛ والثاني‪ :‬نعم‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وهو الذي يدل له الحديث ويؤيده الحديث ال خر‪" :‬أ نه صلى ال عل يه وآله وسلم ج عل يخ تل المطلع عل يه‬ ‫ليطعنه"‪.‬‬ ‫والختل فسره في النهاية بقوله‪ :‬يراوده ويطلبه من حيث ل يشعر‪.‬‬ ‫وفي الحديث دليل أنه إنما يباح له قصد العين بشيء خفيف كالمدرى والبندقة والحصاة لقوله‪( :‬فحذفته)‪.‬‬ ‫قال الفقهاء‪ :‬فأما لو رماه بالنشاب أو بحجر يقتله فقتله فهذا قتيل يتعلق به القصاص أو الدية‪.‬‬ ‫ومما تصرف فيه الفقهاء أن هذا الناظر إذا كان له محرم في الدار أو زوجة أو متاع لم يجز قصد عينه لنه له‬ ‫في النظر شبهة‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬ل يكفي إذا كان له في الدار محرم بل إنما يمتنع قصد عينه إذا لم يكن في الدار إل محارمه‪.‬‬ ‫ومن ها‪ :‬إذا لم ي كن في الدار إل صاحبها فله الر مي إن كان مكشوف العورة ول ضمان وإل فوجهان‪ :‬أظهره ما‬ ‫ل يجوز رميه‪.‬‬ ‫ومنها‪ :‬أن الحريم إذا كن في الدار مستترات أو في بيت ففي وجه ل يجوز قصد عينه لنه ل يطلع على شيء‬ ‫قال بعض الفقهاء‪:‬‬ ‫والظهر الجواز لطلق الخبار‪ ،‬وأنه ل تنضبط أوقات الستر والتكشف‪ ،‬والحتياط حسم الباب‪.‬‬ ‫ومن ها‪ :‬أن ذلك إن ما يكون إذا لم يق صر صاحب الدار فإن كان با به مفتوحا أو ثمّ كوة وا سعة أو ثل مة مفتو حة‬ ‫فين ظر‪ ،‬فإن كان مجتازا لم ي جز ق صده وإن كان و قف وتع مد فق يل‪ :‬ل يجوز ق صده لتفر يط صاحب الدار بف تح‬ ‫الباب وتوسيع الكوّة‪ .‬وقيل‪ :‬يجوز لتعديه بالنظر‪.‬‬ ‫وأجرى هذا الخلف في ما إذا ن ظر من سطح بي ته أو ن ظر المؤذّن من المئذ نة ل كن الظ هر هه نا عند هم جواز‬ ‫الرمي لنه ل تقصير من صاحب الدار ثم قال‪:‬‬ ‫واعلم أن ما كان من هذه الت صرفات الفقه ية داخلً ت حت إطلق الحد يث ف هو مأخوذ من القياس و هو قل يل في ما‬ ‫ذكر انتهى كلمه‪.‬‬ ‫واعلم أنه يؤخذ من هذا الحديث صحة قول الفقهاء إنها تهدم الصوامع المحدثة المعورة‪.‬‬ ‫وكذا تعلية الملك إذا كانت معورة وهو محكي عن القاسم الرسي وهو رأي عمر‪ ،‬فإنه أخرج عنه ابن عبد الحكم‬ ‫في فتوح م صر عن يز يد بن أبي حبيب قال‪ :‬أول من ب نى غر فة بم صر خار جة بن حذافة فبلغ ذلك ع مر بن‬ ‫الخطاب رضي ال عنه فكتب إلى عمرو بن العاص‪" :‬سلم عليك أما بعد‪ ،‬فإنه بلغني أن خارجة بن حذافة بنى‬ ‫غرفة ولقد أراد أن يطلع على عورات جيرانه فإذا أتاك كتابي هذا فاهدمها إن شاء ال تعالى والسلم"‪.‬‬ ‫عنْه قالَ‪" :‬قَضى رَ سُولُ اللّ هِ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم أنّ حف ظَ الحوائ طِ بال ّنهَار‬ ‫ع نِ ا ْل َبرَاءِ ب نِ عَاز بٍ رَض يَ اللّ هُ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫ح َمدُ‬ ‫ش َي ُتهُ مْ بالّليْلِ" رَوَا ُه َأ ْ‬ ‫ت مَا ِ‬ ‫شيَةِ مَا أَ صَاب ْ‬ ‫عَلى أَهْلِهَا‪ ،‬وَأَنّ حِفْ ظَ المَاشَيَ ِة بالّليْلِ عَلى أهْلِهَا‪ ،‬وَأنّ عَلى أَهْلِ المَا ِ‬ ‫ختِلفٌ‪.‬‬ ‫حبّانَ‪ ،‬وفي إسنَادِ ِه ا ْ‬ ‫ححَ ُه ابن ِ‬ ‫صّ‬ ‫وَالرْ َبعَ ُة إل ال ّت ْرمِذي‪َ ،‬و َ‬ ‫ل اللّ ِه صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم أنّ حف ظَ الحوائ طِ بال ّنهَار‬ ‫عنْه قالَ‪" :‬قَضى رَ سُو ُ‬ ‫ع نِ ا ْل َبرَا ِء ب نِ عَاز بٍ رَض يَ اللّ هُ َ‬ ‫(وَ َ‬ ‫ح َمدُ‬ ‫ش َي ُتهُ مْ بالّليْلِ" رَوَا ُه َأ ْ‬ ‫ت مَا ِ‬ ‫شيَةِ مَا أَ صَاب ْ‬ ‫عَلى أَهْلِهَا‪ ،‬وَأَنّ حِفْ ظَ المَاشَيَ ِة بالّليْلِ عَلى أهْلِهَا‪ ،‬وَأنّ عَلى أَهْلِ المَا ِ‬ ‫ختِلفٌ)‪.‬‬ ‫حبّانَ‪ ،‬وفي إسنَادِ ِه ا ْ‬ ‫ححَ ُه ابن ِ‬ ‫صّ‬ ‫وَالرْ َبعَ ُة إل ال ّت ْرمِذي‪َ ،‬و َ‬ ‫مداره على الزهري و قد اختلف عل يه فإ نه روي من طرق كل ها عن الزهري عن حزام عن البراء وحزام لم‬ ‫يسمع من البراء قاله عبد الحق تبعا لبن حزم‪.‬‬ ‫وأخرجه البيهقي من طرق وفيها الختلف‪.‬‬ ‫إل أنه قال الشافعي رحمه ال‪ :‬أخذنا به لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله‪.‬‬ ‫قال البيهقي‪ :‬ورويناه عن الشعبي عن شريح أنه كان يضمن ما أفسدته الغنم بالليل ول يضمن ما أفسدته بالنهار‬ ‫ويتأول هذه الية {وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم}‪.‬‬ ‫وكان يقول‪ :‬الن فش بالل يل‪ ،‬وروي مرة عن م سروق‪{ :‬إذ نف شت ف يه غ نم القوم} قال‪ :‬كان كرما فدخلت ف يه ليلً‬ ‫فما تركت فيه خضرا‪.‬‬ ‫فدل الحديث أنه ل يضمن مالك البهيمة ما جنته في النهار لنه يعتاد إرسالها في النهار ويضمن ما جنته بالليل‬ ‫لنه يعتاد حفظها بالليل وإلى هذا ذهبت الهادوية ومالك والشافعي ودليلهم الحديث والية‪.‬‬ ‫‪28‬‬

‫وذهب أبو حنيفة إلى أنه ل ضمان على أهل الماشية مطلقا وحجته حديث‪" :‬العجماء جرحها جبار" أخرجه أحمد‬ ‫والشيخان من حديث أبي هريرة‪ ،‬وأحمد والنسائي وابن ماجه عن عمرو بن عوف وفيه زيادة‪.‬‬ ‫ولكنه قال الطحاوي‪ :‬مذهب أبي حنيفة أنه ل ضمان إذا أرسلها مع حافظ‪.‬‬ ‫وأ ما إذا أر سلها من دون حا فظ فإ نه يض من‪ ،‬وكذا المالك ية يقيدون ذلك ب ما إذا سرحت الدواب في م سارحها‬ ‫المعتادة للرعي وأما إذا كانت في أرض مزروعة ل مسرح فيها فإنهم يضمنون ليلً أو نهارا‪.‬‬ ‫وفي المسألة أقوال أخر ل تناسب النص هذا ول دليل لها يقاومه‪.‬‬ ‫س حَتى يُ ْقتَلَ‪ ،‬قَضَاءُ اللّ هِ‬ ‫عنْه طططط في َرجُلٍ أَ سَْلمَ ثم َتهَ ّو َد طططط‪" :‬ل َأجْلِ ُ‬ ‫جبَلٍ رضي ال َ‬ ‫ن َ‬ ‫ع نْ ُمعَاذِ ب ِ‬ ‫وَ َ‬ ‫ل ذلكَ"‪.‬‬ ‫ب قَبْ َ‬ ‫س ُتتِي َ‬ ‫ن َقدِ ا ْ‬ ‫َورَسُوِلهِ" َفُأ َمرَ بِ ِه فَ ُقتِلَ‪ُ ،‬متّ َفقٌ عََليْهِ‪ ،‬وفي روَا َيةٍ لبي دَا ُودَ‪َ " :‬وكَا َ‬ ‫(وعن معاذ بن جبل رضي ال عنه في رجل أسلم ثم تهوّد‪ :‬ل أجلس حتى يقتل‪ .‬قضاء ال ورسوله)‪.‬‬ ‫جوز في "قضاء" رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف ونصبه على أنه مصدر حذف فعله وهو يشير إلى حديث‪:‬‬ ‫"من بدل دينه فاقتلوه" وسيأتي من أخرجه‪.‬‬ ‫(فأمر به فقتل‪ .‬متفق عليه‪ .‬وفي رواية لبي داود‪ :‬وكان قد استتيب قبل ذلك)‪.‬‬ ‫الحديث دليل على أنه يجب قتل المرتدّ وهو إجماع وإنما وقع الخلف هل تجب استتابته قبل قتله أو ل؟ ذهب‬ ‫الجمهور إلى وجوب الستتابة لما في رواية أبي داود هذه‪ ،‬وله في رواية أخرى‪ :‬فدعاه أبو موسى عشرين ليلة‬ ‫أو قريبا منها وجاء معاذ فدعاه فأبى فضرب عنقه‪.‬‬ ‫وذهب الحسن وطاوس وأهل الظاهر وآخرون إلى عدم وجوب استتابة المرتد وأنه يقتل في الحال مستدلين بقوله‬ ‫صلى ال عليه وآله وسلم‪" :‬من بدّل دينه فاقتلوه" يعني والفاء تفيد التعقيب كما ل يخفى؛ ولن حكم المرتد حكم‬ ‫الحربي الذي بلغته الدعوة فإنه يقاتل من دون أن يدعى‪.‬‬ ‫قالوا‪ :‬وإنما شرعت الدعوى لمن خرج عن السلم ل عن بصيرة وأما من خرج عن بصيرة فل‪.‬‬ ‫وعن[اث] ابن عباس[‪/‬اث]و عطاء إن كان أصله مسلما لم يستتب وإل استتيب نقله عنهما الطحاوي‪.‬‬ ‫ثم للقائلين بالستتابة خلف آخر وهو أنه هل يكفي مرة أو ل بد من ثلث في مجلس أو في يوم أو في ثلثة‬ ‫أيام؟‪ .‬ويروى عن[اث] علي[‪/‬اث] عليه السلم‪ :‬يستتاب شهرا‪.‬‬ ‫ن َبدّلَ دين ُه فَا ْقتُلُو هُ" َروَا هُ‬ ‫ع ْن ُهمَا قالَ‪ :‬قالَ رَ سُولُ اللّ ِه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬مَ ْ‬ ‫عبّا سٍ رَضي اللّ ُه َتعَالَى َ‬ ‫ن ابْ نِ َ‬ ‫عِ‬ ‫وَ َ‬ ‫ا ْل ُبخَاري‪.‬‬ ‫ل دين ُه فَا ْقتُلُو هُ" رَوَا هُ‬ ‫ع ْنهُمَا قالَ‪ :‬قالَ رَ سُولُ اللّ ِه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬مَ نْ َبدّ َ‬ ‫عبّا سٍ رَ ضي اللّ هُ َ‬ ‫ع نِ ا ْب نِ َ‬ ‫(وَ َ‬ ‫ا ْل ُبخَاري)‪.‬‬ ‫الحديث دليل على قتل من بدل دينه كما تقدم وهو عام للرجل والمرأة والول إجماع وفي الثاني خلف‪.‬‬ ‫ذهب الجمهور إلى أنها تقتل المرأة المرتدة لن كلمة "من" هنا تعم الذكر والنثى ولنه أخرج ابن المنذر عن‬ ‫ابن عباس راوي الحديث أنه قال‪" :‬تقتل المرأة المرتدة"‪.‬‬ ‫ولما أخرجه هو والدارقطني‪" :‬أن أبا بكر رضي ال عنه قتل امرأة مرتدة في خلفته والصحابة متوافرون ولم‬ ‫ينكر عليه أحد" وهو حديث حسن‪.‬‬ ‫أخرج أيضا حديثا مرفوعا في قتل المرأة ولكنه حديث ضعيف‪.‬‬ ‫وقد وقع في حديث معاذ حين بعثه النبي صلى ال عليه وآله وسلم إلى اليمن أنه قال له‪" :‬أيما رجل ارتدّ عن‬ ‫السطلم فادعطه فإن عاد وإل فاضرب عنقطه‪ ،‬وأيمطا امرأة ارتدت عطن السطلم فادعهطا فإن عادت وإل فاضرب‬ ‫عنقها" وإسناده حسن وهو نص في محل النزاع‪.‬‬ ‫وذ هب الحنف ية إلى أن ها ل تق تل المرأة إذا ارتدت قالوا‪ :‬ل نه قد ورد ع نه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم الن هي عن ق تل‬ ‫النساء لما رأى امرأة مقتولة وقال‪ :‬ما كانت هذه لتقاتل‪ .‬رواه أحمد‪.‬‬ ‫وأجاب الجمهور بأن الن هي إن ما هو عن ق تل الكافرة ال صلية ك ما و قع في سياق ق صة الن هي فيكون الن هي‬ ‫مخصوصا بما فهم من العلة وهو لما كانت ل تقاتل فالنهي عن قتلها إنما هو لتركها المقاتلة فكان ذلك في دين‬ ‫الكفار الصليين المتحزبين للقتال وبقي عموم قوله‪ :‬من بدل دينه سالما عن المعارض‪.‬‬ ‫وأيدته الدلة التي سلفت‪ .‬واعلم أن ظاهر الحديث إطلق التبديل فيشمل من تنصر بعد أن كان يهوديا وغير ذلك‬ ‫من الديان الكفرية وإلى هذا ذهبت الشافعية‪.‬‬ ‫وسواء كان من الديان التي تقرّ بالجزية أم ل لطلق هذا اللفظ‪.‬‬ ‫‪29‬‬

‫وخالفت الحنفية في ذلك وقالوا‪ :‬ليس المراد إل تبديل الكفر بعد السلم‪ ،‬قالوا‪ :‬وإطلق الحديث متروك اتفاقا في‬ ‫حق الكافر إذا أسلم مع تناول الطلق له وبأن الكفر ملة واحدة فالمراد من بدل دين السلم بدين آخر‪ ،‬فإنه قد‬ ‫أخرج ال طبراني من حد يث ا بن عباس مرفوعا‪ " :‬من خالف دي نه د ين ال سلم فاضربوا بعن قه" ف صرح بد ين‬ ‫السلم‪.‬‬ ‫شتُ مُ النّبي صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم َوتَقَ ُع فِي ِه فَ َي ْنهَاهَا فَل‬ ‫ت لَ هُ أُم وََلدٍ َت ْ‬ ‫عنْ هُ أَنّ أَعَمَى كَانَ ْ‬ ‫عنْ ُه ر ضي ال َتعَالَى َ‬ ‫وَ َ‬ ‫ط ِنهَا واتّكأَ عََل ْيهَا فَ َقتََلهَا‪َ ،‬فبَلَ غَ ذلك النّبيّ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم فَقَالَ‪:‬‬ ‫جعَلَ ُه في َب ْ‬ ‫خ َذ ال ِمعْوَلَ َف َ‬ ‫ن َليْلَةٍ َأ َ‬ ‫َت ْنتَهي‪ ،‬فََلمّا كا َ‬ ‫ش َهدُوا فَإنّ د َمهَا َه َدرٌ" رَوَا ُه َأبُو دَا ُودَ َورُوَاتُ ُه ثِقاتٌ‪.‬‬ ‫"أل ا ْ‬ ‫شتُ مُ ال نبيّ صلى ال عل يه وآله و سلم وت قع ف يه‬ ‫(و عن ا بن عباس ر ضي ال عنه ما أنّ أَعْمَى كا نت له أمّ ولدٍ َت ْ‬ ‫فينهاها فل تنتهي‪ ،‬فلما كان ذات ليلة أخذ المعول) بكسر الميم وعين مهملة وفتح الواو (فجعله في بطنها واتكأ‬ ‫شهَدُوا فَإنّ َدمَهَا َه َدرٌ" رواه أ بو داود وروا ته‬ ‫عل يه فقتل ها فبلغ ذلك ال نبي صلى ال عل يه وآله و سلم فقال‪" :‬أَلَا ا ْ‬ ‫ثقات)‪.‬‬ ‫الحد يث دل يل على أ نه يق تل من سبّ ال نبي صلى ال عل يه وآله و سلم ويهدر د مه فإن كان م سلما كان سبه له‬ ‫صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم ردّة فيقتل‪.‬‬ ‫قال ابن ابطال‪ :‬من غير استتابة‪.‬‬ ‫ونقل ابن المنذر عن الوزاعي والليث أنه يستتاب‪ ،‬وإن كان من أهل العهد فإنه يقتل إل أن يسلم‪.‬‬ ‫ونقل ابن المنذر عن الليث والوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق أنه يقتل أيضا من غير استتابة‪.‬‬ ‫و عن الحنفية أنه يعزّر المعاهد ول يق تل‪ ،‬واحتج الطحاوي بأنه صلى ال عليه وآله وسلم لم يقتل اليهود الذ ين‬ ‫قالوا‪ :‬السام عليك‪ .‬ولو كان هذا من مسلم لكان ردّة ولن ما هم عليه من الكفر أشدّ من السب‪.‬‬ ‫ب أفحش من هذا وقد أقرّوا عليه‪ ،‬إل‬ ‫قلت‪ :‬يؤيده أن كفرهم به صلى ال عليه وآله وسلم معناه أنه كذاب وأي س ّ‬ ‫أن يقال‪ :‬إن هذا النص في حديث المة يقاس عليه أهل الذمة‪.‬‬ ‫وأما القول بأن دماءهم إنما حقنت بالعهد وليس في العهد أنهم يسبون النبي صلى ال عليه وآله وسلم فمن سبه‬ ‫منهم انتقض عهده فيصير كافرا بل عهد فيهدر دمه‪.‬‬ ‫ف قد يجاب ع نه أن عهد هم تض من إقرار هم على تكذيب هم له صلى ال عل يه وآله و سلم و هو أع ظم سب‪ ،‬إل أن‬ ‫يقال‪ :‬يخص من بين غيره من السب وال أعلم‪.‬‬

‫‪30‬‬