Subul Al-salam 08 - Nikah

‫سبل السلم‬ ‫شرح بلوغ المرام‬ ‫للصنعاني‬ ‫كتاب النكاح‬

‫النكاح لغة الضم والتداخل ويستعمل في الوطء‪:‬‬ ‫وفي العقد قيل مجاز من إطلق اسم المسبب على السبب وقيل إنه حقيقة فيهما وهو مراد من قال إنه مشترك‬ ‫فيهما‪.‬‬ ‫وكثر استعماله في العقد فقيل إنه فيه حقيقة شرعية ولم يرد في الكتاب العزيز إل في العقد‪.‬‬ ‫شرَ الشبّابِ َمنِ‬ ‫ع ْن ُه قالَ‪ :‬قالَ َلنَا رسول ال صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم‪" :‬يَا َم ْع َ‬ ‫ع ْبدِ ال بنِ مَسْعودٍ رَضيَ ال َتعَالى َ‬ ‫عَنْ َ‬ ‫ع مِن كم البا َءةَ فَ ْل َي َتزَوَ جْ فإنّ ُه أَغَضّ ل ْلبَ صَر وََأحْ صَنُ للْفرج‪َ ،‬ومَ نْ ل ْم ي ستطعْ َفعََليْ هِ بال صّ ْومِ فإنّ ُه لَ هُ ِوجَاءٍ"‬ ‫ا سْتطا َ‬ ‫ُمتّفقٌ عََليْهِ‪.‬‬ ‫(عن ابن مسعود رضي ال عنه قال‪ :‬قال رسول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬يا معشر الشباب من استطاع منكم‬ ‫الباءة) بالباء الموحدة والهمزة والمد (فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج‪ ،‬ومن لم يستطع فعليه بالصوم‬ ‫فإنه لو وجاء) بكسر الواو والجيم والمد (متفق عليه)‪.‬‬ ‫وقع الخطاب منه للشباب لنهم مظنة الشهوة للنساء‪.‬‬ ‫واختلف العلماء في المراد بالباءة وال صح أن المراد ب ها الجماع فتقديره من ا ستطاع من كم الجماع لقدر ته على‬ ‫مؤنة النكاح فليتزوج ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنته فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر مائه كما‬ ‫يقطع الوجاء‪.‬‬ ‫ووقع في رواية ابن حبان مدرجا تفسير الوجاء بأنه الخصاء وقيل الوجاء رض الخصيتين والخصاء سلبهما‪.‬‬ ‫والمراد أن الصوم كالوجاء‪.‬‬ ‫والمر بالتزوج يقتضي وجوبه مع القدرة على تحصيل مؤنته وإلى الوجوب ذهب داود وهو رواية عن أحمد‪.‬‬ ‫وقال ابن حزم‪ :‬وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد أن يتزوج أو يتسرى فإن عجز عن ذلك فليكثر من‬ ‫الصوم وقال‪ :‬إنه قول جماعة من السلف‪.‬‬ ‫وذ هب الجمهور إلى أن ال مر للندب م ستدلين بأ نه تعالى خ ير ب ين التزوج والت سري بقوله‪{ :‬فواحدة أو مامل كت‬ ‫أيمانكم} والتسري ل يجب إجماعا فكذا النكاح لنه ل تخيير بين واجب وغير واجب إل أن دعوى الجماع غير‬ ‫صحيحة لخلف داود وابن حزم‪.‬‬ ‫وذكير ابين دقييق العييد أن مين الفقهاء مين قال بالوجوب على مين خاف العنيت وقدر على النكاح وتعذر علييه‬ ‫التسري وكذا حكاه القرطبي فيجب على من ل يقدر على ترك الزنا إل به‪ .‬ثم ذكر من يحرم عليه ويكره ويندب‬ ‫له ويباح‪.‬‬ ‫فيحرم على من يخل بالزوجة في الوطء والنفاق مع قدرته عليه وتوقانه إليه‪.‬‬ ‫ويكره في حق مثل هذا حيث ل إضرار بالزوجة‪.‬‬ ‫والباحة فيما إذا انتفت الدواعي والموانع‪.‬‬ ‫ويندب في حق كل من يرجى منه النسل ولو لم يكن له في الوطء شهوة لقوله صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم‪" :‬فإني مكاثر‬ ‫بكم المم" ولظواهر الحث على النكاح والمر به‪.‬‬ ‫وقوله‪" :‬فعليه بالصوم" إغراء بلزوم الصوم‪.‬‬ ‫وضمير عليه يعود إلى "من" فهو مخاطب في المعنى‪.‬‬

‫وإنما جعل الصوم وجاء لنه بتقليل الطعام والشراب يحصل للنفس إنكسار عن الشهوة ولسر جعله ال تعالى في‬ ‫الصوم فل ينفع تقليل الطعام وحده من دون صوم‪.‬‬ ‫وا ستدل به الخطا بي على جواز التداوي لق طع الشهوة بالدو ية وحكاه البغوي في شرح ال سنة ول كن ينب غي أن‬ ‫يح مل على دواء ي سكن الشهوة ول يقطعها بال صالة لنه قد يقوى على وجدان مؤن النكاح بل قد و عد ال من‬ ‫ي ستعف أن يغن يه من فضله ل نه ج عل الغناء غا ية لل ستعفاف ولن هم اتفقوا على م نع ال جب والخ صاء فل حق‬ ‫بذلك ما في معناه‪.‬‬ ‫وفيه الحث على تحصيل ما يغض به البصر ويحصن الفرج‪.‬‬ ‫وفيه أنه ل يتكلف للنكاح بغير الممكن كالستدانة‪.‬‬ ‫واسيتدل بيه العراقيي على أن التشرييك فيي العبادة ل يضير بخلف الرياء لكنيه يقال إن كان المشرك عبادة‬ ‫كالمشرك فيه فإنه ل يضر فإنه يحصل بالصوم تحصين الفرج وغض البصر‪.‬‬ ‫وأما تشريك المباح كما لو دخل إلى الصلة لترك خطاب من يحل خطابه فهو محل نظر يحتمل القياس على ما‬ ‫ذكر ويحتمل عدم صحة القياس‪.‬‬ ‫نعم إن دخل في الصلة لترك الخوض في الباطل أو الغيبة وسماعها كان مقصدا صحيحا‪.‬‬ ‫وا ستدل به ب عض المالك ية على تحر يم ال ستمناء ل نه لو كان مباحا لر شد إل يه ل نه أ سهل و قد أباح ال ستمناء‬ ‫بعض الحنابلة وبعض الحنفية‪.‬‬ ‫حمِ َد اللّ هَ وأَثنى عََل ْي هِ وقالَ‪" :‬لكني أَنا أُ صَلّي‬ ‫ن النبيّ صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم َ‬ ‫عنْ هُ‪ :‬أَ ّ‬ ‫ع نْ َأنَس ب نِ مَال كٍ رض يَ ال َ‬ ‫وَ َ‬ ‫سنّتي فََليْس مني" ُمتّفقٌ عََليْهِ‪.‬‬ ‫عنْ ُ‬ ‫طرُ وَأتَزوّجُ النّساءَ‪َ ،‬فمَنْ رَغِبَ َ‬ ‫وََأنَامُ وَأصُومُ وُأفْ ِ‬ ‫ح ِمدَ اللّ هَ وأَثنى عََل ْي ِه وقالَ‪" :‬لكني أَنا أُصَلّي‬ ‫ن النبيّ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم َ‬ ‫ع ْن هُ‪َ :‬أ ّ‬ ‫ن َأنَس ب نِ مَالكٍ رضيَ ال َ‬ ‫عْ‬ ‫(وَ َ‬ ‫سنّتي فََليْس مني" ُمتّف قٌ عََليْ هِ) هذا اللفظ لمسلم وللحديث‬ ‫ع نْ ُ‬ ‫طرُ وَأتَزوّ جُ النّساءَ‪َ ،‬فمَ نْ رَغِ بَ َ‬ ‫وََأنَا مُ وأَ صُومُ وُأفْ ِ‬ ‫سبب وهو أنه قال أنس‪" :‬جاء ثلثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى ال عليه وآله وسلم يسألون عن عبادته‬ ‫صلى ال عليه وآله وسلم فلما أُخبروا كأنهم تقالوها فقالوا‪ :‬أين نحن من رسول ال صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم قد غفر‬ ‫ال له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر‪ ،‬فقال أحدهم‪ :‬أمّا أنا فإني أصلي الليل أبدا وقال آخر‪ :‬وأنا أصوم الدهر ول‬ ‫أفطر وقال آخر‪ :‬وأنا أعتزل النساء فل أتزوج‪ ،‬فجاء رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم إليهم فقال‪ :‬أنتم قلتم‬ ‫كذا وكذا؟ أما وال إني لخشاكم ل وأتقاكم له ولكني أنا أصلي وأنام وأصوم يييي الحديث"‪.‬‬ ‫و هو دل يل على أن المشروع هو القت صاد في العبادات دون النهماك والضرار بالن فس وه جر المألوفات كل ها‬ ‫وأن هذه الملة المحمدية مبنية شريعتها على القتصاد والتسهيل والتيسير وعدم التعسير‪{ :‬يريد ال بكم اليسر ول‬ ‫يريد بكم العسر}‪.‬‬ ‫قال الطبري‪ :‬في الحديث الرد على من منع استعمال الحلل من الطيبات مأكل وملبسا‪.‬‬ ‫قال القاضي عياض‪ :‬هذا مما اختلف فيه السلف فمنهم من ذهب إلى ما قاله الطبري ومنهم من عكس واستدل‬ ‫بقوله تعالى‪{ :‬أذهبتكم طيباتكم في حياتكم الدنيا}‪.‬‬ ‫قال‪ :‬والحق أن الية في الكفار وقد أخذ النبي صلى ال تعالى عليه وآله وسلم بالمرين‪ ،‬والولى التو سط في‬ ‫المور وعدم الفراط في ملزمة الطيبات فإنه يؤدي إلى الترفّه والبطر ول يأمن من الوقوع في الشبهات فإن‬ ‫من اعتاد ذلك قد ل يجده أحيانا فل يستطيع الصبر عنه فيقع في المحظور‪.‬‬ ‫ك ما أن من م نع من تناول ذلك أحيانا قد يفضيي به إلى التن طع و هو التكلف المؤدي إلى الخروج عن ال سنة‬ ‫المنهي عنه ويرد عليه صريح قوله تعالى‪{ :‬قل من حرم زينة ال التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق}‪.‬‬ ‫كما أن الخذ بالتشديد في العبادة يؤدي إلى الملل القاطع لصلها‪.‬‬ ‫وملزمية القتصيار على الفرائض مثلً وترك النفيل يفضيي إلى البطالة وعدم النشاط إلى العبادة وخيار المور‬ ‫أوسطها‪.‬‬ ‫وأراد صَلّى ال عََليْ ِه وَ سَلّم بقوله‪" :‬فمن ر غب عن سنتي" عن طريقتي "فليس مني" أي ليس من أهل الحنيفية‬ ‫السيهلة بيل الذي يتعيين علييه أن يفطير ليقوى على الصيوم وينام ليقوى على القيام وينكيح النسياء ليعيف نظره‬ ‫وفرجه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن أراد من خالف هديه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم وطريقته أن الذي أتى به من العبادة أرجح مما كان عليه‬ ‫صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم فمعنى "ليس مني" أي ليس من أهل ملّتي لن اعتقاد ذلك يؤدي إلى الكفر‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫ع نِ ال ّتبَتُل نهْيا شَديدا َو َيقُولُ‪َ " :‬تزَ ّوجُوا‬ ‫ن ر سولُ ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم يَأمُرُنَا بالبَاءَة َو َينْهَى َ‬ ‫وع نه قالَ‪ :‬كا َ‬ ‫ع ْندَ أَبيي داودَ‬ ‫َهي شَا ِهدٌ ِ‬ ‫حبّانيَ‪ ،‬وَل ُ‬ ‫ابني ِ‬ ‫ححَ ُه ُ‬ ‫َصي ّ‬ ‫ح َمدُ و َ‬ ‫َاهي َأ ْ‬ ‫ْمي القِيامَةِ" رَو ُ‬ ‫ل ْن ِبيَاءَ َيو َ‬ ‫ُمي ا َ‬ ‫ا ْلوَلُو َد الْودُو َد فإنيي مُكاثِ ٌر بك ُ‬ ‫ل بنِ يسار‪.‬‬ ‫ن حديث َمعْقِ ِ‬ ‫ن مِ ْ‬ ‫حبّا َ‬ ‫والنسائي وابنِ ِ‬ ‫ع نِ ال ّتبَتُل نهْيا شَديدا‬ ‫ل ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم يَأمُرُنَا بالبَاءَة َو َينْهَى َ‬ ‫(وع نه) أي عن أ نس (قال‪ :‬كا نَ ر سو ُ‬ ‫حبّا نَ‪ ،‬وَلَ هُ شَا ِهدٌ‬ ‫ن ِ‬ ‫ححَ ُه اب ُ‬ ‫صّ‬ ‫ح َمدُ وَ َ‬ ‫ل ْن ِبيَاءَ يَوْ مَ القِيامَةِ" رَوَا هُ َأ ْ‬ ‫َويَقُولُ‪َ " :‬تزَ ّوجُوا الْوَلُودَ الْودُودَ فإ ني مُكا ِثرٌ بكُ مُ ا َ‬ ‫ن يسار)‪.‬‬ ‫لبِ‬ ‫ن حديث َمعْقِ ِ‬ ‫حبّانَ مِ ْ‬ ‫ن ِ‬ ‫ع ْندَ أَبي داودَ والنسائي واب ِ‬ ‫ِ‬ ‫التبتل النقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا إلى عبادة ال‪.‬‬ ‫وأصل البتل القطع ومنه قيل لمريم البتول وفاطمة عليها السلم البتول لنقطاعهما عن نساء زمانهما دينا وفضلً‬ ‫ورغبة في الخرة‪.‬‬ ‫والمرأة الولود كثيرة الولدة ويعرف ذلك في البكر بحال قرابتها‪.‬‬ ‫والودود المحبوبة بكثرة ما هي عليه من خصال الخير وحسن الخلق والتحبب إلى زوجها‪.‬‬ ‫والمكاثرة المفاخرة وفيه جوازها في الدار الخرة ووجه ذلك أن من ُأ ّمتُ ُه أكثر فثوابه أكثر لن له مثل أجر من‬ ‫تبعه‪.‬‬ ‫ح ا ْلمَرْأَ ُة ل ْربَعٍ‪ :‬لمالها وِلحَسَبها‬ ‫عنِ النبيّ صَلّى ال عََليْ هِ وَسَلّم قال‪ُ " :‬تنْك ُ‬ ‫عنْ هُ َ‬ ‫عنِ أَبي هُريرة رضيَ اللّ ُه َتعَالَى َ‬ ‫وَ َ‬ ‫س ْبعَةِ‪.‬‬ ‫ت الدّينِ تَربَتْ َيدَاكَ" ُمتّ َفقٌ عََل ْيهِ مَ َع بَقيّ ِة ال ّ‬ ‫جمَالها وَلدينها‪ :‬فَاظْ َفرْ بذا ِ‬ ‫وِل َ‬ ‫(وعن أبي هريرة رضي ال عنه عن النبي صَلّى ال عََل ْيهِ وَسَلّم قال‪ :‬تنكح المرأة) أي‪ :‬الذي يرغب في نكاحها‬ ‫ويد عو إل يه خ صال أر بع (لمال ها وح سبها وجمال ها ولدين ها فاظ فر بذات الد ين تر بت يداك‪ .‬مت فق عل يه) ب ين‬ ‫الشيخين (مع بقية السبعة) الذين تقدم ذكرهم في خطبة الكتاب‪.‬‬ ‫الحد يث إخبار أن الذي يد عو الرجال إلى التزوج أ حد هذه الر بع وآخر ها عند هم ذات الد ين فأمر هم صَلّى ال‬ ‫عََليْهِ َوسَلّم أنهم إذا وجدوا ذات الدين فل يعدلوا عنها‪.‬‬ ‫و قد ورد الن هي عن نكاح المرأة لغ ير دين ها فأخرج ا بن ما جه والبزار والبيه قي من حد يث ع بد ال بن عمرو‬ ‫مرفوعا‪" :‬ل تنكحوا الن ساء لحسينهن فلعله يردي هن ول لمال هن فلعله يطغي هن وانكحو هن للد ين‪ ،‬ول مة سوداء‬ ‫خرقاء ذات دين أفضل"‪.‬‬ ‫وورد في صفة خ ير الن ساء ما أخر جه الن سائي عن أ بي هريرة ر ضي ال ع نه قال‪" :‬ق يل‪ :‬يا ر سول ال أي‬ ‫النساء خير؟ قال‪ :‬التي تسره إن نظر وتطيعه إن أمر ول تخالفه في نفسها ومالها بما يكره"‪.‬‬ ‫والحسب هو الفعل الجميل للرجل وآبائه‪.‬‬ ‫و قد ف سر الح سب بالمال في الحد يث الذي أخر جه الترمذي وح سنه من حد يث سمرة مرفوعا‪" :‬الح سب المال؛‬ ‫والكرم التقوى"‪.‬‬ ‫إل أنه ل يراد به المال في حديث الباب لذكره بجنبه فالمراد فيه المعنى الول‪.‬‬ ‫ودل الحديث على أن مصاحبة أهل الدين في كل شيء هي الولى لن مصاحبهم يستفيد من أخلقهم وبركتهم‬ ‫وطرائقهم ول سيما الزوجة فهي أولى من يعتبر دينه لنها ضجيعته وأم أولده وأمينته على ماله ومنزله وعلى‬ ‫نفسها‪.‬‬ ‫وقوله‪" :‬تربت يداك" أي التصقت بالتراب من الفقر وهذه الكلمة خارجة مخرج ما يعتاده الناس في المخاطبات ل‬ ‫أنه صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم قصد بها الدعاء‪.‬‬ ‫جمَ َع َب ْي َنكُمَا‬ ‫ج قالَ‪" :‬بار كَ اللّ ُه لك وبار كَ عَلَي كَ َو َ‬ ‫ن النبيّ صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم كا نَ إذا رَ ّفأَ إنسانا إذا تزو َ‬ ‫عنْ ُه أَ ّ‬ ‫وَ َ‬ ‫حبّانَ‪.‬‬ ‫خزَ ْيمَةَ وابنُ ِ‬ ‫ن ُ‬ ‫ححَهُ الترْمذي واب ُ‬ ‫صّ‬ ‫ح َمدُ وال ْر َبعَةُ َو َ‬ ‫خ ْيرٍ" رَوَا ُه َأ ْ‬ ‫في َ‬ ‫(وعنه) أي‪ :‬أبي هريرة (أن النبي صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم كان إذا رفأ) بالراء وتشديد الفاء فألف مقصورة (إنسانا‬ ‫صحّحَ ُه الترْمذي واب نُ‬ ‫ح َمدُ والرْ َبعَةُ وَ َ‬ ‫خ ْيرٍ" َروَا هُ َأ ْ‬ ‫جمَ َع َب ْينَ ُكمَا في َ‬ ‫إذا تزوج قال‪" :‬بار كَ اللّ ُه لك وبار كَ عَلَي كَ َو َ‬ ‫حبّانَ)‪.‬‬ ‫ن ِ‬ ‫خ َز ْيمَةَ واب ُ‬ ‫ُ‬ ‫ت الرجل إذا سكنت ما به من ورع‪.‬‬ ‫ال ّرفَاءُ الموافقة وحسن المعاشرة وهو من رفأ الثوب وقيل‪ :‬من رفو ُ‬ ‫فالمراد إذا دعا صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم للمتزوج بالموافقة بينه وبين أهله وحسن العشرة بينهما قال ذلك‪.‬‬ ‫و قد أخرج بق يّ بن مخلد عن ر جل من ب ني تم يم قال‪ :‬ك نا نقول في الجاهل ية بالرفاء والبن ين فعلم نا ر سول ال‬ ‫صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم فقال قولوا‪ :‬الحديث‪.‬‬ ‫‪3‬‬

‫وأخرج م سلم من حد يث جابر‪ :‬أ نه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم قال له‪ :‬تزو جت؟ قال‪ :‬ن عم قال‪" :‬بارك ال لك" وزاد‬ ‫الدارمي‪" :‬وبارك عليك"‪.‬‬ ‫وفيه أن الدعاء للمتزوج سنّة فيسن له أن يفعل ويدعو بما أفاده حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن‬ ‫ال نبي صَلّى ال عََليْ ِه وَ سَلّم‪" :‬إذا أفاد أحد كم امرأة أو خادما أو دا بة فليأ خذ بنا صيتها ولي قل‪ :‬الل هم إ ني أ سألك‬ ‫خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه" رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه‪.‬‬ ‫ش ّهدَ في الحاجَةِ‪" :‬إن‬ ‫وَعَن ع ْبدِ اللّ ِه ب نِ مَ سْعو ٍد رض يَ اللّ هُ عن ُه قالَ‪ :‬عَّل َمنَا رسولُ اللّ ِه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم ال ّت َ‬ ‫ن ي ْهدِ اللّ ُه فَل ُمضِلّ لَ ُه َومَ نْ ُيضْلِلْ فَل‬ ‫سنَا‪ ،‬مَ ْ‬ ‫ن شرور َأنْفُ ِ‬ ‫الح ْمدَ للّ هِ نحْمدُه ون س ْت َعيِنُ ُه َونَ سْ َتغْ ِفرُهُ‪َ ،‬و َنعُوذُ بال مِ ْ‬ ‫ع ْبدُهُي َورَسيُولُهُ" َويَ َقرَأُ ثَلثَي آياتيٍ‪ ،‬رَوَاهُي أَحمدُ والرْبعةُ‬ ‫حمّدا َ‬ ‫هاديَي لَهيُ‪ ،‬وََأشْهدُ أَن ْي ل إله إلّ اللّهُي وََأشْهدُ أَنّ ُم َ‬ ‫سنَهُ الترْمذيّ والحاكمُ‪.‬‬ ‫حّ‬ ‫َو َ‬ ‫ل اللّ هِ صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم ال ّتشَ ّهدَ في الحاجَةِ) زاد‬ ‫(وَعَن ع ْب ِد اللّ هِ ب نِ مَ سْعودٍ رض يَ اللّ ُه عن هُ قالَ‪ :‬عَّل َمنَا رسو ُ‬ ‫ن شرور‬ ‫ف يه ا بن كث ير في الرشاد‪ :‬في النكاح وغيره (إن الح ْمدَ للّ هِ نحْمدُه ون س ْت َعيِنُ ُه َونَ سْ َتغْ ِفرُهُ‪َ ،‬و َنعُوذُ بال مِ ْ‬ ‫ع ْبدُ هُ‬ ‫حمّدا َ‬ ‫سنَا‪ ،‬مَ نْ ي ْهدِ اللّ ُه فَل ُمضِلّ لَ هُ َومَ نْ ُيضْلِلْ فَل هاد يَ لَ هُ‪ ،‬وََأشْهدُ أَ نْ ل إله إل اللّ هُ وََأشْهدُ أَنّ ُم َ‬ ‫َأنْفُ ِ‬ ‫حسّنَ ُه الترْمذيّ والحاكمُ‪.‬‬ ‫ث آياتٍ‪ ،‬رَوَاهُ أَحمدُ والرْبعةُ َو َ‬ ‫َورَسُوُلهُ" َويَ َقرَأُ ثَل َ‬ ‫واليات‪{ :‬يا أيها الناس اتقوا ربكم}‪.‬‬ ‫والثانية‪{ :‬يا أيها الذين امنوا اتقوا ال حق تقاته} كذا في الشرح‪.‬‬ ‫وفي الرشاد لبن كثير ع ّد اليات في نفس الحديث‪.‬‬ ‫وقوله‪" :‬في الحاجة" عام لكل حاجة ومنها النكاح وقد صرح به في رواية كما ذكرناه‪.‬‬ ‫وأخرج البيهقي أنه قال شعبة‪ :‬قلت لبي إسحاق‪ :‬هذه خطبة النكاح وغيرها قال‪ :‬في كل حاجة‪.‬‬ ‫وفيه دللة على سنية ذلك في النكاح وغيره ويخطب بها العاقد بنفسه حال العقد وهي من السنن المهجورة‪.‬‬ ‫وذهبت الظاهرية إلى أنها واجبة ووافقهم من الشافعية أبو عوانة وترجم في صحيحه "باب وجوب الخطبة عند‬ ‫العقد"‪.‬‬ ‫ويأتي في شرح الحديث التاسع ما يدل على عدم الوجوب‪.‬‬ ‫ن اسْتطاعَ أَنْ َي ْنظُ َر ِم ْنهَا إلى ما‬ ‫ح ُدكُم المرْأَ َة فإ ِ‬ ‫خطَبَ َأ َ‬ ‫ل ال صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم‪" :‬إذا َ‬ ‫ل رسُو ُ‬ ‫ن جابر قال‪ :‬قا َ‬ ‫عْ‬ ‫وَ‬ ‫ع ْندَ ال ّت ْرمِذيّ والنّسائيّ‬ ‫ححَ ُه الحاكِمُ‪ ،‬وََل ُه شاهدٌ ِ‬ ‫ح َمدُ وَأبُو داو َد ورجالُهُ ِثقَاتٌ وَصَ ّ‬ ‫يدْعو ُه إلى نكاحهِا فَلْيَفْعلْ" َروَا ُه َأ ْ‬ ‫ن أبي ُه َريْرَ َة أَنّ النبيّ صَلّى ال‬ ‫ح ّمدِ بنِ مَسْلَمَةَ‪ ،‬وَِلمُسِْلمٍ ع ْ‬ ‫ن مِنْ حديثِ ُم َ‬ ‫حبّا َ‬ ‫ن ِ‬ ‫ن مَاجَهْ واب ِ‬ ‫ع ْندَ اب ِ‬ ‫عَنِ المغِيرةِ‪َ ،‬و ِ‬ ‫ب فَا ْنظُ ْر إل ْيهَا"‪.‬‬ ‫ظرْتَ إليْها؟" قالَ‪ :‬ل‪ ،‬قالَ‪" :‬اذهَ ْ‬ ‫ج ا ْمرَأَةً‪َ" :‬أنَ َ‬ ‫عََليْهِ َوسَلّم قالَ ِل َرجُلٍ َتزَوّ َ‬ ‫س َتطَاعَ‬ ‫ح ُدكُ مُ ا ْل َمرْأَ َة فإن ا ْ‬ ‫خطَ بَ َأ َ‬ ‫(وعن جابر رضي ال عنه قال‪ :‬قال رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم "إذَا َ‬ ‫حهَا فَ ْليَ ْفعَلْ)‪.‬‬ ‫ظرَ ِم ْنهَا إلى مَا َيدْعُو ُه إلى نكَا ِ‬ ‫َأنْ ي ْن ُ‬ ‫وتمامه‪ :‬قال جابر فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها‪.‬‬ ‫(رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة) ولفظه‪ :‬أنه‬ ‫قال له وقد خطب امرأة‪" :‬انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما"‪.‬‬ ‫(وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة ولمسلم عن أبي هريرة أن النبي صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‬ ‫ظرْ إل ْيهَا")‪.‬‬ ‫ت إل ْيهَا؟" قال‪ :‬ل قال‪" :‬اذْهَبْ فانْ ُ‬ ‫قال لرجل تزوج امرأة)‪ :‬أي أراد ذلك‪َ"( :‬أ َنظَرْ َ‬ ‫دلت الحاديث على أنه يندب تقديم النظر إلى من يريد نكاحها وهو قول جماهير العلماء‪.‬‬ ‫والنظر إلى الوجه والكفين لنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده‪.‬‬ ‫والكفين على خصوبة البدن أو عدمها‪.‬‬ ‫وقال الوزاعي‪ :‬ينظر إلى مواضع اللحم‪.‬‬ ‫وقال داود‪ :‬ينظر إلى جميع بدنها‪.‬‬ ‫والحديث مطلق فينظر إلى ما يحصل له المقصود بالنظر إليه ويدل على فهم الصحابة لذلك ما رواه عبد الرزاق‬ ‫وسعيد بن منصور‪ :‬أن عمر كشف عن ساق أم كلثوم بنت علي لما بعث بها إليه لينظرها‪.‬‬ ‫ول يشترط رضا المرأة بذلك النظر بل له أن يفعل ذلك على غفلتها كما فعله جابر‪.‬‬ ‫قال أصحاب الشافعي‪ :‬ينبغي أن يكون نظره إليها قبل الخطبة حتى إن كرهها تركها من غير إيذاء بخلفه بعد‬ ‫الخطبة وإذا لم يمكنه النظر إليها استحب له أن يبعث امرأة يثق بها تنظر إليها وتخبره بصفتها‪ ،‬فقد روى أنس‪:‬‬ ‫أ نه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم ب عث أم سليم إلى امرأة فقال‪" :‬انظري إلى عرقوب ها وش مي معاطف ها" أخر جه أح مد‬ ‫‪4‬‬

‫والطبراني والحاكم والبيهقي وفيه كلم وفي رواية‪" :‬شمّي عوارضها" وهي السنان التي في عرض الفم وهي‬ ‫ما بين الثنايا والضراس واحدها عارض والمراد اختبار رائحة النكهة‪.‬‬ ‫وأما المعاطف فهي ناحيتا العنق ويثبت مثل هذا الحكم للمرأة فإنها تنظر إلى خاطبها فإنه يعجبها منه ما يعجبه‬ ‫منها كذا قيل ولم يرد به حديث‪.‬‬ ‫والصل تحريم نظر الجنبي والجنبية إل بدليل كالدليل على جواز نظر الرجل لمن يريد خطبتها‪.‬‬ ‫ب أَحدُكُ مْ على خطبة أَخي هِ‬ ‫ع ْن ُهمَا قال‪ :‬قالَ رسول ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪" :‬ل يخط ْ‬ ‫ع َمرَ رض يَ اللّ هُ َ‬ ‫ن ابْ نِ ُ‬ ‫ع ْ‬ ‫وَ َ‬ ‫ن لَهُ" ُمتّفقٌ عََليْهِ والل ْفظُ للبُخاري‪.‬‬ ‫حَتى َي ْت ُركَ الْخاطبُ َقبْلَهُ َأوْ يأذَ َ‬ ‫طبَ ِة َأخِي هِ)‬ ‫خ ْ‬ ‫ح ُدكُمْ عَلى ِ‬ ‫خطُبْ َأ َ‬ ‫(وعن ابن عمر رضي ال عنهما قال‪ :‬قال رسول ال صَلّى ال عََل ْيهِ وَسَلّم‪" :‬ل َي ْ‬ ‫تقدّم أنها بكسر الخاء (حَتى َيتْ ُركَ ا ْلخَاطِبُ َقبْلَ ُه أَ ْو يَأذَنَ َلهُ" متفق عليه واللفظ للبخاري)‪.‬‬ ‫النهي أصله التحريم إل لدليل يصرفه عنه وادعى النووي الجماع على أنه له‪.‬‬ ‫وقال الخطابي النهي للتأديب وليس للتحريم‪.‬‬ ‫وظاهره أنه من هي عنه سواء أج يب الخاطب أم ل وقدمنا في البيع أنه ل يحرم إل بعد الجا بة والدل يل حد يث‬ ‫فاطمة بنت قيس وتقدم‪.‬‬ ‫والجماع قائم على تحريمه بعد الجابة‪.‬‬ ‫والجابة من المرأة المكلفة في الكفء ومن ولّي الصغيرة‪.‬‬ ‫وأما غير الكفء فل بد من إذن الولي على القول بأن له المنع وهذا في الجابة الصريحة وأما إذا كانت غير‬ ‫صريحة فالصح عدم التحريم وكذلك إذا لم يحصل رد ول إجابة‪.‬‬ ‫ونص الشافعي أن سكوت البكر رضا بالخاطب فهو إجابة‪.‬‬ ‫وأما العقد مع تحريم الخطبة فقال الجمهور‪ :‬يصح‪.‬‬ ‫وقال داود يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده‪.‬‬ ‫وقوله‪" :‬أو يأذن له" دل على أ نه يجوز له الخطبية بعيد الذن وجوازهيا للمأذون له بالنيص ولغيره باللحاق لن‬ ‫إذ نه قد دل على إضرا به فتجوز خطبت ها ل كل من ير يد نكاح ها وتقدم الكلم على قوله "أخ يه" وأ نه أفاد التحر يم‬ ‫على خطبة المسلم ل على خطبة الكافر وتقدم الخلف فيه‪.‬‬ ‫وأ ما إذا كان الخا طب فا سقا ف هل يجوز للعف يف الخط بة على خطب ته؟ قال الم ير الح سين في الشفاء‪ :‬إ نه يجوز‬ ‫الخط بة على خط بة الفا سق ون قل عن ا بن القا سم صاحب مالك ورج حه ا بن العر بي و هو قر يب في ما إذا كا نت‬ ‫المخطوبة عفيفة فيكون الفاسق غير كفء لها فتكون خطبته كل خطبة‪.‬‬ ‫ولم يعتبر الجمهور بذلك إذا صدرت عنها علمة القبول‪.‬‬ ‫ل اللّ هِ صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم فَقَال تْ‪ :‬يا‬ ‫ع ْن ُه قالَ‪ :‬جَاءَ تِ ا ْمرَأَة إلى رسو ِ‬ ‫س ْعدٍ ال سّاعديّ رض يَ اللّ هُ َ‬ ‫ن َ‬ ‫سهْلِ ب ِ‬ ‫ن َ‬ ‫ع ْ‬ ‫وَ َ‬ ‫ظرَ إَل ْيهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم فَصَ ّعدَ ال ّنظَر فيها وَصَ ّوبَ ُه ثمّ طأطأَ‬ ‫ب لكَ نَفْسي‪ ،‬فَ َن َ‬ ‫جئْتُ أَهَ ُ‬ ‫ل اللّ ِه ِ‬ ‫رسو َ‬ ‫ض فِيها شيئا جَلَ سَتْ‪ ،‬فَقَا مَ رجلٌ مِ نْ أَصحابِه‬ ‫ت المرأَةُ َأّن ُه لَ مْ يَ ْق ِ‬ ‫ر سولُ ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم رأ سَ ُه فَلَمّا رَأَ ِ‬ ‫ن شيءٍ؟" فَقَالَ‪ :‬ل واللّ ِه يَا رسول اللّهِ‪،‬‬ ‫ع ْندَكَ ِم ْ‬ ‫جنِيها فَقَالَ‪َ " :‬فهَلْ ِ‬ ‫فَقَالَ‪ :‬يا رَسُولَ ال إنْ َلمْ َتكُنْ َلكَ بها حَاجَةٌ َفزَ ّو ْ‬ ‫ل ال صَلّى‬ ‫ل رَسُو ُ‬ ‫جدْتُ شيْئا‪ ،‬فَقَا َ‬ ‫شيْئا؟" َفذَهَبَ ثمّ َرجَعَ فَقَالَ ل واللّهِ ما َو َ‬ ‫ظرْ هَلْ تجدُ َ‬ ‫ك فا ْن ُ‬ ‫فَقالَ‪" :‬اذْهَبْ إلى أَهْلِ َ‬ ‫ن حَد يد‪،‬‬ ‫ل اللّ هِ ول خَاتَما مِ ْ‬ ‫ن حد يد" فَذَهَ بَ ثمّ َرجَ عَ فَقَالَ‪ :‬ل واللّ هِ يَا رَ سُو َ‬ ‫ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬انْظرْ وََل ْو خَاتما ِم ْ‬ ‫ل ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬مَا‬ ‫سهْلٌ‪ :‬مال ُه رداءٌ يييي فََلهَا نِ صْ ُفهُ‪ ،‬فَقَال رسو ُ‬ ‫ل َ‬ ‫ن هذا إزاري يييي قا َ‬ ‫ولك ْ‬ ‫ن َلبِسَتْ ُه لمْ َيكُنْ عََليْك ِمنْهُ شيءٌ" َفجَلَسَ ال ّرجُلُ حتى إذا طَالَ‬ ‫ن عليها ِمنْ ُه شيءٌ وإ ْ‬ ‫ستَ ُه لمْ يكُ ْ‬ ‫صنَعُ بإزَاركَ؟ إنْ َلبِ ْ‬ ‫تَ ْ‬ ‫ن ال ُقرْآن؟"‬ ‫ك مِ َ‬ ‫َمجْلِ سُهُ قَا مَ‪ ،‬فَرآ هُ رَ سُولُ اللّ ِه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم مُوَلّيا فََأ َمرَ بِ هِ َفدُعِ يَ‪ ،‬فَلَما جَا َء قَالَ‪" :‬ماذا َمعَ َ‬ ‫ظ ْهرِ قَ ْلبِ كَ؟" قالَ‪ :‬نع مْ‪ ،‬قال‪" :‬اذه بْ فَ َقدْ مَّل ْك ُت َكهَا بما‬ ‫ع ّددَهَا‪ ،‬فَقَالَ‪" :‬تَ ْقرَؤهُنّ عَ نْ َ‬ ‫قَالَ َمعِي سُور ُة كذَا وَ سُورَ ُة كَذا َ‬ ‫ن ال ُقرْآن" وفي رواية‬ ‫جتُكها َفعَّلمْها مِ َ‬ ‫ظ لمُسْلمٍ‪ ،‬وفي رواي ٍة قَالَ لَهُ‪ :‬ا ْنطَلِقْ فَ َقدْ زَ ّو ْ‬ ‫َم َعكَ مِنَ ال ُقرْآن" ُمتّفَقٌ عََليْهِ واللّفْ ُ‬ ‫عنْ ُه قَالَ‪" :‬مَا تحْفَ ظُ؟" قَالَ‪:‬‬ ‫ي اللّ هُ َ‬ ‫ن أَ بي ُه َر ْيرَة َرضِ َ‬ ‫ن ال ُقرْآ نِ" ول بي داودَ عَ ْ‬ ‫للبخاريّ‪" :‬أَم َكنّاكَهَا بمَا َمعَ كَ مِ َ‬ ‫ن آيَةً"‪.‬‬ ‫عشْري َ‬ ‫سُور َة البَ َقرَة والتي تليها‪،‬قَالَ‪ُ " :‬قمْ َفعَّلمْهَا ِ‬ ‫(وعن سهل بن سعد الساعديّ رضي ال عنه قال جاءت امرأة) قال المصنف في الفتح لم أقف على اسمها (إلى‬ ‫ر سول ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم فقالت‪ :‬يا ر سول ال جئت أ هب لك نف سي) أي أ مر نف سي لن الحرّ ل تملك‬ ‫رقبته (فنظر إليها رسول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم فصعد النظر فيها وصوّبه) في النهاية‪ :‬ومنه الحديث فصعد‬ ‫فيّ النظير و صوّبه أي ن ظر أعلي وأ سفلي وتأمل ني و هو من أدلة جواز النظير إلى من ير يد زواج ها وقال‬ ‫‪5‬‬

‫المصنف إنه تحرر عنده أنه صلى ال عليه وآله وسلم كان ل يحرم عليه النظر إلى المؤمنات الجنبيات بخلف‬ ‫ض فيها شيئا جَلَ سَتْ فقا مَ رجلٌ‬ ‫غيره (ثم طَأطَأ رسول ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم رَأ سَ ُه فلما رأت المرأةُ َأّن هُ لم يق ِ‬ ‫ن لك ب ها حا جة فزوجني ها فقال‪:‬‬ ‫من ال صحابة) قال الم صنف لم أ قف على ا سمه (فقال‪ :‬يا ر سول ال إن لم َيكُ ْ‬ ‫شيْئا؟" فذهب ثم رجع‬ ‫جدْ َ‬ ‫لتِ‬ ‫ن شيءٌ؟" فقال‪ :‬ل واللّ ِه يا رسول ال‪ ،‬قال‪" :‬اذْهَ بَ إلىَ أَهْل كَ فا ْنظُرْ هَ ْ‬ ‫ع ْندَك ِم ْ‬ ‫" َفهَلْ ِ‬ ‫ظرْ ولَ ْو خَاتما) أي ولو نظرت خاتما ( ِمنْ‬ ‫فقال‪ :‬ل واللّهِ ما وجدت شيئا‪ .‬فقال رسول ال صَلّى ال عََل ْيهِ وَسَلّم "انْ ُ‬ ‫ل اللّهِ ول خَاتما من حديد) أي موجود فخاتم مبتدأ حذف خبره (ولكِنْ‬ ‫حَديدٍ" فذهب ثم رجع فقال‪ :‬ل وال يا رسو َ‬ ‫هذا إزَاري يييي قال) سهل بن سعد الراوي (ماله رداء يييي فلها نصفه‪ .‬فقال رسول ال صَلّى ال عََل ْي هِ‬ ‫ستْهُ) أي كله (لَ ْم يكُ نْ عََليْ كَ ِمنْ هُ‬ ‫ستَهُ) أي كله (لَ ْم يكُ نْ عََليْها ِمنْ هُ شيءٌ وإ نْ لبِ َ‬ ‫ن َلبِ ْ‬ ‫وَ سَلّم‪" :‬مَا تَ صْنعُ بِإزَار كَ؟ إ ْ‬ ‫شيءٌ) ولعله بهذا الجواب بيّن له أن ق سمة الرداء ل تنف عه ول تن فع المرأَة (فجلس الر جل ح تى إذا طال مجل سه‬ ‫ن الْ ُقرْآن" قال معي‬ ‫قام فرآه رسول ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم موليا فأمر به فدعي به فلما جا َء قال‪" :‬مَاذَا َمعَ كَ مِ َ‬ ‫ظهْ ِر قَلْبِ كَ؟" قال‪ :‬نعم‪ .‬قال‪" :‬اذْهَ بْ فَ َقدْ مَّل ْك ُت َكهَا بمَا َمعَ كَ مِ نَ‬ ‫ن َ‬ ‫سورة كذا وسورة كذا عدّدها فقال‪" :‬تَ ْقرَؤُهُنّ عَ ْ‬ ‫ال ُقرْآنِ" متفق عليه واللفظ لمسلم‪.‬‬ ‫ج ُتكَهَا فعَلّمهَا من ا ْل ُقرْآ نِ" و في روا ية للبخاري "َأ ْم َكنّاكَهَا بمَا َمعَ كَ مِ نَ الْ ُقرْآ نِ"‬ ‫و في روا ية قال‪" :‬انْطَلِ قْ فَ َقدْ زَ ّو ْ‬ ‫ولبي داود عن أبي هريرة قال‪ ):‬أي رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم (مَا تحْفَظ" قال‪ :‬سورة البقرة والتي‬ ‫ن آيَةً")‪.‬‬ ‫عشْري َ‬ ‫تليها قال‪ُ " :‬قمْ َفعَِلمْهَا ِ‬ ‫دل الحديث على مسائل عديدة وقد تتبعها ابن التين وقال‪ :‬هذه إحدى وعشرين فائدة بوّب البخاري على أكثرها‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬ولنأت بأنفسها وأوضحها‪.‬‬ ‫الولى‪ :‬جواز عرض المرأة نفسها على رجل من أهل الصلح‪.‬‬ ‫وجواز النظر من الرجل وإن لم يكن خاطبا لرادة التزوج يريد‪ :‬أنه ليس جواز النظر خاصا للخاطب بل يجوز‬ ‫لمن تخطبه المرأة فإنّ نظره صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم إليها أنه أراد زواجها بعد عرضها عليه نفسها وكأنها لم تعجبه‬ ‫فأضرب عنها‪.‬‬ ‫والثانية‪ :‬ولية المام على المرأة التي ل قريب لها إذا أذنت‪ ،‬إل أن في بعض ألفاظ الحديث أنها فوضت أمرها‬ ‫إليه وذلك توكيل‪.‬‬ ‫وأ نه يع قد للمرأة من غ ير سؤال عن ولي ها هل هو موجود أو ل‪ ،‬حا ضر أو ل‪ ،‬و سؤالها هل هي في ع صمة‬ ‫رجل أو عدمه‪.‬‬ ‫ل على ظاهر الحال‪.‬‬ ‫قال الخطابي‪ :‬وإلى هذا ذهب جماعة حم ً‬ ‫وعند الهادوية أنها تحلف الغريبة احتياطا‪.‬‬ ‫الثالثة‪ :‬أن الهبة ل تثبت إل بالقبول‪.‬‬ ‫الرابعة‪ :‬أنه ل بد من الصداق في النكاح وأنه يصح أن يكون شيئا يسيرا فإن قوله‪ :‬ولو خاتما من حديد مبالغة‬ ‫في تقليله فيصح بكل ما تراضى عليه الزوجان أو من إليه ولية العقد مما فيه منفعة‪.‬‬ ‫وضابطه أن كل ما يصلح أن يكون قيمة وثمنا لشيء يصح أن يكون مهرا‪.‬‬ ‫ونقل القاضي عياض الجماع على أنه ل يصح أن يكون مما ل قيمة له ول يحل به النكاح‪.‬‬ ‫وقال ابن حزم‪ :‬يصح بكل ما يسمى شيئا ولو حبة من شعير لقوله صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم هل تجد شيئا‪.‬‬ ‫وأجيب بأن قوله صَلّى ال عََل ْيهِ َوسَلّم ولو خاتما من حديد مبالغة في التقليل وله قيمة‪.‬‬ ‫وبأن قوله في الحديث‪( :‬من استطاع منكم الباءة) ومن لم يستطع دل على أنه شيء ل يستطيعه كل واحد وحبة‬ ‫الشع ير م ستطاعة ل كل أ حد وكذلك قوله تعالى‪{ :‬و من لم ي ستطع من كم طول} وقوله تعالى‪{ :‬أن تبتغوا بأموال كم}‬ ‫دال على اعتبار المالية في الصداق حتى قال بعضهم‪ :‬أقله خمسون وقيل أربعون وقيل خمسة دراهم وإن كانت‬ ‫هذه التقادير ل دليل على اعتبارها بخصوصها‪.‬‬ ‫والحق أنه يصح بما يكون له قيمة وإن تحقرت‪.‬‬ ‫والحاد يث واليات يحت مل أن ها خر جت مخرج الغالب وأ نه ل ي قع الر ضا ه نا من الزو جة إل بكو نه مالً له‬ ‫صورة ول يطيق كل أحد تحصيله‪.‬‬ ‫الخامسة‪ :‬أنه ينبغي ذكر الصداق في العقد لنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة فلو عقد بغير ذكر صداق صح العقد‬ ‫ووجب لها مهر المثل بالدخول وأنه يستحب تعجيل المهر‪.‬‬ ‫‪6‬‬

‫ال سادسة‪ :‬أ نه يجوز الحلف وإن لم ي كن عل يه اليم ين وأ نه يجوز الحلف على ما يظ نه ل نه صلى ال عل يه وآله‬ ‫وسلم قال له بعد يمينه‪ :‬اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فدل أن يمينه كانت على ظنه ولو كانت ل تكون إل‬ ‫على العلم لم يكن للمر بذهابه إلى أهله فائدة‪.‬‬ ‫ال سابعة‪ :‬أ نه ل يجوز للر جل أن يخرج من مل كه ما ل بد له م نه كالذي ي ستر عور ته أو ي سد خل ته من الطعام‬ ‫والشراب لنه صلى ال عليه وآله وسلم علل منعه عن قسمة ثوبه بقوله‪( :‬إن لبسته لم يكن عليك منه شيء)‪.‬‬ ‫الثامنة‪ :‬اختبار مدعي العسار فإنه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم لم يصدقه في أول دعواه العسار حتى ظهر له قرائن‬ ‫صدقه وهو دليل على أنه ل يسمع اليمين من مدعي العسار حتى تظهر قرائن إعساره‪.‬‬ ‫التاسعة‪ :‬أنها ل تجب الخطبة للعقد لنها لم تذكر في شيء من طرق الحديث وتقدم أن الظاهرية تقول بوجوبها‬ ‫وهذا يرد قولهم‪.‬‬ ‫وأنه يصح أن يكون الصداق منفعة كالتعليم فإنه منفعة ويقاس عليه غيره ويدل عليه قصة موسى مع شعيب‪.‬‬ ‫وقد ذهب إلى جواز كونه منفعة الهادوية وخالفت الحنفية وتكلفوا لتأويل الحديث وادعوا أن التزوج بغير مهر‬ ‫من خواصه صلى ال عليه وآله وسلم وهو خلف الصل‪.‬‬ ‫العاشرة‪ :‬قوله ب ما م عك من القرآن‪ ،‬يحت مل ك ما قاله القا ضي عياض وجه ين‪ :‬أظهره ما أن يعلم ها ما م عه من‬ ‫القرآن أو قدرا معينا م نه ويكون ذلك صداقا ويؤيده قوله في ب عض طر قه ال صحيحة‪" :‬فعلم ها من القرآن" و في‬ ‫بعض ها تعي ين ع شر من اليات‪ ،‬ويحت مل أن الباء للتعل يل وأ نه زو جه ب ها بغ ير صداق إكراما له لكو نه حافظا‬ ‫لبعض من القرآن‪.‬‬ ‫ويؤ يد هذا الحتمال ق صة أم سليم مع أ بي سليم وذلك "أ نه خطب ها فقالت‪ :‬وال ما مثلك يرد ولك نك كا فر وأ نا‬ ‫مسلمة ول يحل لي أن أتزوجك فإن تسلم فذلك مهرك ول أسألك غيره فأسلم فكان ذلك مهرها" أخرجه النسائي‬ ‫وصححه عن ابن عباس وترجم له النسائي‪" :‬باب التزويج على السلم"‪.‬‬ ‫وترجم على حديث سهل هذا بقوله "باب التزويج على سورة البقرة" وهذا ترجيح منه للحتمال الثاني والحتمال‬ ‫الول أظهر كما قاله القاضي لثبوت رواية‪ :‬فعلمها من القرآن‪.‬‬ ‫الحادية عشرة‪ :‬أن النكاح ينعقد بلفظ التمليك وهو مذهب الهادوية والحنفية ول يخفى أنها قد اختلفت اللفاظ في‬ ‫الحديث فروي بالتمليك وبالتزويج وبالمكان‪.‬‬ ‫قال ابن دقيق العيد‪ :‬هذه لفظة واحدة في قصة واحدة اختل فت مع اتحاد مخرج الحديث والظا هر أن الواقع من‬ ‫النبي صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم لفظ واحد فالمرجع في هذا إلى الترجيح‪.‬‬ ‫وقد نقل عن الدارقطني أن الصواب رواية من روى قد زوجتكها وأنهم أكثر وأحفظ وأطال المصنف في الفتح‬ ‫الكلم على هذه الثلثة اللفاظ ثم قال‪ :‬فرواية التزويج والنكاح أرجح‪.‬‬ ‫وأما قول ابن التين‪ :‬إنه اجتمع أهل الحديث على أن الصحيح رواية زوجتكها وأن رواية ملكتكها وهم فيه فقد‬ ‫قال المصنف‪ :‬إن ذلك مبالغة منه‪.‬‬ ‫وقال البغوي‪ :‬الذي يظهر أنه كان بلفظ التزويج على وفق قول الخاطب زوجنيها إذ هو الغالب في لفظ العقود إذ‬ ‫قلما يختلف فيه لفظ المتعاقدين‪.‬‬ ‫وقد ذهبت الهادوية والحنفية والمشهور عن المالكية إلى جواز العقد بكل لفظ يفيد معناه إذا قرن به الصداق أو‬ ‫قصد به النكاح كالتمليك ونحوه ول يصح بلفظ العارية والجارة والوصية‪.‬‬ ‫ل ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم قالَ‪" :‬أَعِْلنُوا‬ ‫ع ْنهُ مْ‪َ :‬أنّ رَسو َ‬ ‫ن أَبي ِه رَض يَ اللّ هُ َ‬ ‫ع ْبدِ اللّ ِه ب نِ ال ّز َب ْيرِ عَ ْ‬ ‫ع نْ عامر بن َ‬ ‫وَ َ‬ ‫حهُ الحا ِكمُ‪.‬‬ ‫حَ‬ ‫صّ‬ ‫النّكاحَ" رَوَاهُ َأحْمدُ و َ‬ ‫(وعن عامر بن عبد ال بن الزبير) عامر تابعي سمع أباه وغيره مات سنة أربع وعشرين ومائة (عن أبيه أن‬ ‫رسول ال صلى ال عليه وآله قال‪" :‬أَعِْلنُوا ال ّنكَاحَ" رواه أحمد وصححه الحاكم)‪.‬‬ ‫وفيي الباب عين عائشية‪" :‬أعلنوا النكاح واضربوا علييه بالغربال" أي الدف أخرجيه الترمذي وفيي رواتيه[تيض]‬ ‫عيسى بن ميمون[‪/‬تض] ضعيف كما قاله الترمذي وأخرجه ابن ماجه والبيهقي وفي إسناده خالد بن إياس منكر‬ ‫الحديث‪.‬‬ ‫قال أحمد‪ :‬وأخرج الترمذي أيضا من حديث عائشة وقال حسن غريب‪" :‬أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد‬ ‫واضربوا عليه بالدفوف وليولم أحدكم ولو بشاة فإذا خطب أحدكم امرأة وقد خضب بالسواد فليعلمها ل يغرها"‪.‬‬ ‫دلت الحاديث على المر بإعلن النكاح والعلن خلف السرار‪.‬‬ ‫‪7‬‬

‫وعلى ال مر بضرب الغربال وف سره بالدف والحاد يث ف يه وا سعة وإن كان في كل من ها مقال إل أن ها يع ضد‬ ‫بعضها بعضا ويدل على شرعية ضرب الدف لنه أبلغ في العلن من عدمه‪.‬‬ ‫وظا هر ال مر الوجوب ولعله ل قائل به فيكون م سنونا ول كن بشرط أن ل ي صحبه محرم من التغ ني ب صوت‬ ‫شعْرٍ فيه َمدْ حِ القدود والخدود بل ينظر السلوب العربي الذي كان في عصره صلى ال‬ ‫رخيم من امرأة أجنبية ِب ِ‬ ‫تعالى عليه وعلى آله وسلم فهو المأمور به‪.‬‬ ‫وأما ما أحدثه الناس من بعد ذلك فهو غير المأمور به ول كلم في أنه في هذه العصار يقترن بمحرمات كثيرة‬ ‫فيحرم لذلك ل لنفسه‪.‬‬ ‫ل اللّ هِ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬ل‬ ‫ل رسو ُ‬ ‫ع ْن ُهمَا قالَ‪ :‬قا َ‬ ‫ن أَبي هِ رض يَ اللّ ُه َتعَالَى َ‬ ‫ن أبي موسى عَ ْ‬ ‫ن أَبي ُبرْدةَ ب ِ‬ ‫ع ْ‬ ‫وَ َ‬ ‫حبّانَ وَأعَلّ ُه بال ْرسَالِ‪.‬‬ ‫ن المدينيّ والتّرمذيّ وابنُ ِ‬ ‫ححَ ُه اب ُ‬ ‫ح َمدُ وال ْربَعَة َوصَ ّ‬ ‫نكاح إل بوَليَ" رواه َأ ْ‬ ‫ن َمرْفُوعا‪" :‬ل ِنكَاحَ إِل ِبوَِليَ َوشَا ِه َديْنِ"‪.‬‬ ‫حصَيْ ِ‬ ‫ن ال ُ‬ ‫ن بْ ِ‬ ‫عنْ ع ْمرَا ِ‬ ‫حسَنِ َ‬ ‫عنِ ال َ‬ ‫ح َمدُ َ‬ ‫لمَامُ َأ ْ‬ ‫َورَوَى ا ِ‬ ‫ح َمدُ‬ ‫ل اللّهِ صَلّى ال عََل ْيهِ وَسَلّم‪" :‬ل نكاح إلّا بوَليَ" رواه َأ ْ‬ ‫ن أَبي بُرْد َة بنِ أبي موسى عَنْ أَبي ِه قالَ‪ :‬قالَ رسو ُ‬ ‫عْ‬ ‫(وَ َ‬ ‫حبّانَ وأَعَّل ُه بإ ْرسَالِهِ)‪.‬‬ ‫ن ِ‬ ‫ححَ ُه ابنُ المدينيّ والتّرمذيّ واب ُ‬ ‫صّ‬ ‫والرْ َبعَة َو َ‬ ‫قال ابن كثير‪ :‬قد أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث إسرائيل وأبو عوانة وشريح القاضي‬ ‫وقيس بن الربيع ويونس بن أبي إسحاق وزهير بن معاوية كلهم عن أبي إسحاق كذلك قال الترمذي‪.‬‬ ‫ورواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق مرسلً قال‪ :‬والول عندي أصح هكذا صححه عبد الرحمن بن مهدي فيما‬ ‫حكاه ابن خزيمة عن أبي المثنى عنه‪.‬‬ ‫وقال علي بن المدي ني‪ :‬حد يث إ سرائيل في النكاح صحيح وكذا صححه البيه قي وغ ير وا حد من الحفاظ قال‪:‬‬ ‫ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن جابر مرفوعا‪ .‬قال الحافظ الضياء بإسناد رجاله كلهم ثقات‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬ويأ تي حد يث أ بي هريرة‪" :‬ل تزوّج المرأة المرأة ول تزوّج المرأة نف سها" وحد يث عائ شة‪" :‬إن النكاح من‬ ‫غير ولي باطل"‪.‬‬ ‫قال الحا كم‪ :‬وقد صحت الرواية ف يه عن أزواج النبي صلى ال عل يه وآله وسلم عائ شة وأم سلمة وزي نب ب نت‬ ‫جحش‪.‬‬ ‫قال‪ :‬وفي الباب عن علي وابن عباس ثم سرد ثلثين صحابيا‪.‬‬ ‫والحديث دل على أنه ل يصح النكاح إل بولي لن الصل في النفي نفي الصحة ل الكمال‪.‬‬ ‫والولي هو القرب إلى المرأة من عصبتها دون ذوي أرحامها‪.‬‬ ‫واختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح فالجمهور على اشتراطه وأنها ل تزوج المرأة نفسها‪.‬‬ ‫وحكى عن ابن المنذر أنه ل يعرف عن أحد من أحد من الصحابة خلف ذلك وعليه دلت الحاديث‪.‬‬ ‫وقال مالك‪ :‬يشترط في حق الشريفة ل الوضيعة فلها أن تُزوّج نفسها‪.‬‬ ‫وذه بت الحنف ية إلى أ نه ل يشترط مطلقا محتج ين بالقياس على الب يع فإن ها ت ستقل ببيع سلعتها و هو قياس فا سد‬ ‫العتبار إذ هيو قياس ميع نيص ويأتيي الكلم فيي ذلك مسيتوفى فيي شرح حدييث أبيي هريرة‪" :‬ل تزوّج المرأة‬ ‫المرأة يييي الحديث"‪.‬‬ ‫وقالت الظاهر ية‪ :‬يع تبر الولي في حق الب كر لحديث "الث يب أولى بنفسها" و سيأتي‪ ،‬ويأ تي أن المراد م نه اعتبار‬ ‫رضاها جمعا بينه وبين أحاديث اعتبار الولي‪.‬‬ ‫وقال أبو ثور‪ :‬للمرأة أن تنكح نفسها بإذن وليها لمفهوم الحديث التي‪:‬‬ ‫حهَا باطل‪ ،‬فَإ نْ‬ ‫ع نْ عائشةَ قال تْ‪ :‬قالَ رسولُ ال صَلّى ال عََليْ ِه وَ سَلّم‪َ" :‬أ ّيمَا امرَأَةٍ َن َكحَ تْ ب َغيْر إذ نِ وَِل ّيهَا َفنِكا ُ‬ ‫وَ َ‬ ‫ن ل وَليّ َل هُ" َأخْرجَ هُ الر َبعَةُ إل‬ ‫ش َتجَرُوا فال سّ ْلطَانُ وَليّ مَ ْ‬ ‫ن َفرْجِهَا‪ ،‬فإن ا ْ‬ ‫س َتحَلّ مِ ْ‬ ‫َدخَلَ ب ها فَلَ ها ال َم ْهرُ ب ما ا ْ‬ ‫ن والحا ِكمُ‪.‬‬ ‫حبّا َ‬ ‫ححَهُ َأبُو عَوَانةَ وابنُ ِ‬ ‫صّ‬ ‫النسائيّ َو َ‬ ‫ع نْ عائشةَ قال تْ‪ :‬قالَ رسولُ ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪َ" :‬أ ّيمَا امرَأَ ٍة َن َكحَ تْ ب َغيْر إذ نِ وَِل ّيهَا َفنِكاحُهَا باطل‪ ،‬فَإ نْ‬ ‫(وَ َ‬ ‫ن ل وَليّ َل هُ" َأخْرجَ هُ الر َبعَةُ إل‬ ‫ش َتجَرُوا فال سّ ْلطَانُ وَليّ مَ ْ‬ ‫ن َفرْجِهَا‪ ،‬فإن ا ْ‬ ‫س َتحَلّ مِ ْ‬ ‫َدخَلَ ب ها فَلَ ها ال َم ْهرُ ب ما ا ْ‬ ‫ن والحا ِكمُ)‪.‬‬ ‫حبّا َ‬ ‫ححَهُ َأبُو عَوَانةَ وابنُ ِ‬ ‫صّ‬ ‫النسائيّ َو َ‬ ‫قال ابن كثير وصححه يحيى بن معين وغيره من الحفاظ‪.‬‬ ‫قال أبو ثور فقوله‪" :‬بغير إذن وليها" يفهم منه أنه إذا أذن لها جاز لها أن تعقد لنفسها‪.‬‬ ‫وأجيب بأنه مفهوم ل يقوى على معارضة المنطوق باشتراطه‪.‬‬ ‫‪8‬‬

‫واعلم أن الحنفية طعنوا في هذا الحديث بأنه رواه سليمان بن موسى عن الزهري وسئل الزهري عنه فلم يعرفه‬ ‫والذي روى هذا القدح هو إسماعيل بن علية القاضي عن ابن جريج الراوي عن سليمان أنه سأل الزهري عنه‬ ‫أي عن الحديث فلم يعرفه‪.‬‬ ‫وأجيب عنه بأنه ل يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن موسى وهم عليه ل سيما وقد أثنى الزهري‬ ‫على سليمان بن موسى‪.‬‬ ‫وقد طال كلم العلماء على هذا الحديث واستوفاه البيهقي في السنن الكبرى وقد عاضدته أحاديث اعتبار الولي‬ ‫وغيرها مما يأتي في شرح حديث أبي هريرة‪.‬‬ ‫وفي الحديث دليل على اعتبار إذن الولي في النكاح بعقده لها أو عقد وكيله‪.‬‬ ‫وظاهره أن المرأة تستحق المهر بالدخول وإن كان النكاح باطلً لقوله‪" :‬فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من‬ ‫فرجها"‪.‬‬ ‫وفيه دليل على أنه إذا اختل ركن من أركان النكاح فهو باطل مع العلم والجهل‪.‬‬ ‫وأن النكاح يسمى باطلً وصحيحا ول واسطة‪.‬‬ ‫وقد أثبت الواسطة الهادوية وجعلوها العقد الفاسد‪.‬‬ ‫قالوا‪ :‬و هو ما خالف مذ هب الزوج ين أو أحده ما جاهل ين ولم ت كن المخال فة في أ مر مج مع عل يه وتر تب عل يه‬ ‫أحكام مبينة في الفروع‪.‬‬ ‫والضميير فيي قوله‪" :‬فإن اشتجروا" عائد إلى الولياء الدال عليهيم ذكير الولي والسيياق والمراد بالشتجار منيع‬ ‫الولياء من العقد عليها وهذا هو العضل وبه تنتقل الولية إلى السلطان إن عضل القرب‪ ،‬وقيل بل تنتقل إلى‬ ‫البعد وانتقالها إلى السلطان مبني على منع القرب البعد وهو محتمل‪.‬‬ ‫ي من ل وليّ ل ها لعد مه أو لمن عه ومثله ما غي بة الولي ويؤ يد حد يث الباب ما أخر جه‬ ‫ودل على أن ال سلطان ول ّ‬ ‫الطبراني من حد يث ابن عباس مرفوعا "ل نكاح إل بول يّ والسلطان ول يّ من ل ول يّ له" وإن كان ف يه الحجاج‬ ‫بن أرطاة فقد أخرجه سفيان في جامعة‪.‬‬ ‫و من طري قة ال طبراني في الو سط بإ سناد ح سن عن ا بن عباس بل فظ‪" :‬ل نكاح إل بولي مر شد أو سلطان" ثم‬ ‫المراد بال سلطان من إل يه ال مر جائرا كان أو عادلً لعموم الحاد يث القاض ية بال مر لطا عة ال سلطان جائرا أو‬ ‫عادلً‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بل المراد به العادل المتولي لمصالح العباد ل سلطين الجور فإنهم ليسوا بأهل لذلك‪.‬‬ ‫ل اللّ ِه صَلّى ال عََليْ ِه وَ سَلّم قالَ‪" :‬ل ُت ْنكَ حُ اليّ مُ حتّى تُ سْتأ َمرَ‪،‬‬ ‫عنْ هُ‪ :‬أَنّ رَ سُو َ‬ ‫ن أَبي هُريرةَ رضِ يَ اللّ ُه َتعَالَى َ‬ ‫ع ْ‬ ‫وَ َ‬ ‫سكُتَ" ُمتّ َفقٌ عَلَيهِ‪.‬‬ ‫ن َت ْ‬ ‫ستَأذَنَ" قالوا‪ :‬يا رسولَ اللّهِ َو َك ْيفَ إ ْذ ُنهَا؟ قالَ‪" :‬أَ ْ‬ ‫ول ُت ْنكَح الْبكْرُ حَتى ُت ْ‬ ‫(و عن أ بي هريرة ر ضي ال ع نه قال‪ :‬قال ر سول ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪" :‬ل ُت ْنكَ حُ) مغ ير ال صيغة مجزوما‬ ‫ومرفوعا ومثله الذي بعده (اليّ مُ) التي فارقت زوجها بطلق أو موت (حتّى تُ سْتَأ َمرَ) من الستئمار طلب المر‬ ‫سكُتَ" متفقٌ عليه)‪.‬‬ ‫ستَأذَنَ" قالوا‪ :‬يا رسول ال وكيف إذنها؟ قال‪" :‬أَنْ َت ْ‬ ‫ح ال ِب ْكرُ حَتى ُت ْ‬ ‫(ول ُت ْنكَ ُ‬ ‫ف يه أ نه ل بد من طلب ال مر من الث يب وأمر ها فل يع قد علي ها ح تى يطلب الوَليّ ال مر من ها بالذن بالع قد‪.‬‬ ‫والمراد من ذلك اعتبار رضاها وهو معنى أحقيتها بنفسها من وليها في الحاديث‪.‬‬ ‫وقوله‪" :‬البكر" أراد بها البكر البالغة وعبر هنا بالستئذان وعبر في الثيب بالستئمار إشارة إلى الفرق بينهما‪.‬‬ ‫وأنه يتأكد مشاورة الثيب ويحتاج الولي إلى صريح القول بالذن منها في العقد عليها‪.‬‬ ‫والذن من البكر دائر بين القول والسكوت بخلف المر فإنه صريح في القول‪.‬‬ ‫وإنما ا ْكتُفيَ منها بالسكوت لنها قد تستحي من التصريح‪.‬‬ ‫وقد ورد في رواية عائشة قالت‪ :‬يا رسول ال إن البكر تستحي قال‪" :‬رضاها صماتها" أخرجه الشيخان‪.‬‬ ‫ولكن قال ابن المنذر يستحب أن يعلم أن سكوتها رضا‪.‬‬ ‫وقال ابن شعبان‪ :‬يقال لها ثلثا‪ :‬إن رضيت فاسكتي وإن كرهت فانطقي فأما إذا لم تنطق ولكنها بكت عند ذلك‬ ‫فق يل‪ :‬ل يكون سكوتها ر ضا مع ذلك وق يل‪ :‬ل أ ثر لبكائ ها في الم نع إل أن يقترن ب صياح ونحوه وق يل‪ :‬يع تبر‬ ‫الدمع هل هو حار فهو يدل على المنع أو بارد فهو يدل على الرضا‪.‬‬ ‫والحديث عام للولياء من الب وغيره في أنه ل بد من إذن البكر البالغة وإليه ذهب الهادوية والحنفية وآخرون‬ ‫ل بعموم الحديث هنا وبالخاص الذي أخرجه مسلم بلفظ‪" :‬والبكر يستأذنها أبوها"‪.‬‬ ‫عم ً‬ ‫ويأتي ذكر الخلف في ذلك واستيفاء الكلم عليه في شرح الحديث التي‪:‬‬ ‫‪9‬‬

‫ستَأمَرُ وإ ْذنُ ها‬ ‫ن النّبي صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم قالَ‪" :‬الثيّ بُ َأحَقّ بِنفْ سِها مِ نْ وَليّ ها‪ ،‬وال ِب ْكرُ تُ ْ‬ ‫عبّا سٍ‪ :‬أَ ّ‬ ‫ع نْ اب نِ َ‬ ‫وَ‬ ‫ححَهُ‬ ‫صّ‬ ‫ستَأمَرُ" رَوَا هُ َأبُو دا ُودَ والنّسائيّ و َ‬ ‫سُكو ُتهَا" رَوَا هُ مُ سِْلمٌ‪ ،‬وفي لَفْ ظٍ‪َ" :‬ليْس للولي مَ َع الثّي بِ َأ ْمرٌ‪ ،‬وا ْليَتيَمةُ تُ ْ‬ ‫حبّانَ‪.‬‬ ‫ن ِ‬ ‫اب ُ‬ ‫ب َأحَقّ بِنفْ سِها ِم نْ وَليّ ها‪ ،‬وال ِبكْرُ‬ ‫عبّا سٍ ر ضي ال ع نه‪َ :‬أ نّ النّبي صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم قالَ‪" :‬الثيّ ُ‬ ‫ع نْ اب نِ َ‬ ‫(و َ‬ ‫ب َأ ْمرٌ‪ ،‬وا ْليَتيَمةُ‬ ‫ستَأمَرُ وإ ْذنُ ها سُكو ُتهَا" رَوَا ُه مُ سْلِمٌ‪ ،‬و في لَفْ ظٍ) أي من روا ية ا بن عباس (لَيْس للولي مَ عَ الثّي ِ‬ ‫تُ ْ‬ ‫حبّانَ)‪.‬‬ ‫ححَهُ ابنُ ِ‬ ‫صّ‬ ‫ستَأمَرُ" رَوَاهُ َأبُو دا ُودَ والنّسائيّ و َ‬ ‫ُت ْ‬ ‫تقدم الكلم على أن المراد بأحق ية الث يب بنف سها اعتبار رضا ها كما تقدم على استئمار الب كر وقوله‪" :‬ليس للولي‬ ‫مع الث يب أ مر" أي إن لم ترض ل ما سلف من الدل يل على اعتبار رضا ها وعلى أن الع قد إلى الولي وأ ما قوله‪:‬‬ ‫"واليتمية تستأمر"‪.‬‬ ‫فاليتيمة في الشرع الصغيرة التي ل أب لها وهو دليل للناصر والشافعي في أنه ل يزوج الصغيرة إل الب لنه‬ ‫صلى ال عليه وآله وسلم قال‪" :‬تستأمر اليتيمة" ول استئمار إل بعد البلوغ إذ ل فائدة لستئمار الصغيرة‪.‬‬ ‫وذهب الحنفية إلى أنه يجوز أن يزوّجها الولياء مستدلين بظاهر قوله تعالى‪{ :‬وإن خفتم ألّ تقسطوا في اليتامى}‬ ‫الية‪ ،‬وما ذكر في سبب نزولها في أن يكون في حجر الولي ليس له رغبة في نكاحها وإنما يرغب في مالها‬ ‫فيتزوجها لذلك‪ ،‬فنهوا وليس بصريح في أنه ينكحها صغيرة لحتمال أنه يمنعها الزواج حتى تبلغ ثم يتزوجها‪.‬‬ ‫قالوا‪ :‬ولها بعد البلوغ الخيار قياسا على المة فإنها تخير إذا أعتقت وهي مزوجة والجامع حدوث ملك التصرف‬ ‫ول يخفى ضعف هذا القول وما يتفرع من جواز الفسخ وضعف القياس‪.‬‬ ‫ولهذا قال أ بو يو سف‪ :‬ل خيار ل ها مع قوله‪ :‬بجواز تزو يج غ ير الب ل ها كأ نه لم ي قل بالخيار لض عف القياس‬ ‫فالرجح ما ذهب إليه الشافعي‪.‬‬ ‫ج المَرْأَ ُة ال َمرْأَةَ‪ .‬ول‬ ‫ل صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬ل ُتزَوّ ُ‬ ‫عنْ ُه قالَ‪ :‬قالَ ر سو ُ‬ ‫ع نْ أَ بي ُه َريْرةَ رض يَ اللّ ُه َتعَالَى َ‬ ‫وَ َ‬ ‫سهَا" رَوَاهُ ابنُ ماجَ ْه والدا َرقُطْنيّ وَرجالُ ُه ثِقاتٌ‪.‬‬ ‫ج ال َمرْأَةُ نَ ْف َ‬ ‫َتزَوّ ُ‬ ‫ع ْن ُه قالَ‪ :‬قالَ ر سولُ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬ل ُتزَوّ جُ ال َمرْأَ ُة ال َمرْأَةَ‪ .‬ول َتزَوّ جُ‬ ‫ن أَ بي ُهرَيْر َة رض يَ اللّ هُ َ‬ ‫ع ْ‬ ‫(وَ َ‬ ‫سهَا" َروَا ُه ابنُ ماجَ ْه والدا َرقُطْنيّ وَرجالُ ُه ثِقاتٌ)‪.‬‬ ‫ال َمرْأَ ُة نَ ْف َ‬ ‫ف يه دليل على أن المرأة ليس ل ها ول ية في النكاح لنف سها ول لغير ها فل عبرة ل ها في النكاح إيجابا ول قبولً‬ ‫فل تزوّج نفسها بإذن الولي ول غيره ول تزوج غيرها بولية ول بوكالة ول تقبل النكاح بولية ول وكالة وهو‬ ‫قول الجمهور‪.‬‬ ‫وذهب أبو حنيفة إلى تزويج العاقلة البالغة نفسها وابنتها الصغيرة وتتوكل عن الغير لكن لو وضعت نفسها عند‬ ‫غير كفء؛ فلوليائها العتراض‪.‬‬ ‫وقال مالك‪ :‬تزوج الدنية نفسها دون الشريفة كما تقدم‪.‬‬ ‫واستدل الجمهور بالحديث بقوله تعالى‪{ :‬فل تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} قال الشافعي‪ :‬هي أصرح آية في‬ ‫اعتبار الولي وإل ل ما كان لعضله مع نى‪ ،‬و سبب نزول ها في مع قل بن ي سار‪ :‬زوّج أخ ته فطلق ها زوج ها طل قة‬ ‫رجعية وتركها حتى انقضت عدتها ورام رجعتها فحلف أن ل يزوجها قال ففيه نزلت هذه الية‪ .‬رواه البخاري‬ ‫زاد أبو داود‪ :‬فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه‪.‬‬ ‫فلو كان لها تزويج نفسها لم يعاتب أخاها على المتناع ولكان نزول الية لبيان أنها تزوّج نفسها‪.‬‬ ‫وب سبب نزول ال ية يعرف ض عف قول الرازي إن الضم ير للزواج وض عف قول صاحب نها ية المجت هد‪ :‬إ نه‬ ‫ليس في الية نهيهم عن العضل ول يفهم منه اشتراط إذنهم في صحة العقد ل حقيقة ول مجازا بل قد يفهم منه‬ ‫ضد هذا وهو أن الولياء ليس لهم سبيل على من يلونهم اهي‪.‬‬ ‫ويقال عليه‪ :‬قد فهم السلف شرط إذنهم في عصره صلى ال عليه وآله وسلم وبادر من نزلت فيه إلى التكفير عن‬ ‫يمي نه والع قد ولو كان ل سبيل للولياء لبان ال تعالى غا ية البيان بل كرر تعالى كون ال مر إلى الولياء في‬ ‫عدة آيات ولم يأت حرف واحد أن للمرأة إنكاح نفسها‪.‬‬ ‫ودلت أيضا أن ن سبة النكاح إلي هن في اليات م ثل {ح تى تن كح زوجا غيره} ومراد به النكاح بع قد الولي إذ لو‬ ‫فهم صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم أنها تنكح نفسها لمرها بعد نزول الية بذلك ولبان لخيها أنه ل ولية له ولم يبح له‬ ‫الحنث في يمينه والتكفير‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫ويدل لشتراط الولي ما أخر جه البخاري وأ بو داود من حد يث عروة عن عائ شة أن ها أ خبرته‪ :‬أن النكاح في‬ ‫الجاهليية كان على أربعية أنحاء منهيا نكاح الناس اليوم يخطيب الرجيل إلى الرجيل وليتيه أو ابنتيه فيصيدقها ثيم‬ ‫ينكحها ثم قالت في آخره‪ :‬فلما بعث محمد بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إل نكاح الناس اليوم‪.‬‬ ‫فهذا دال أنيه صيلى ال علييه وآله وسيلم قرر ذلك النكاح المعتيبر فييه الولي وزاده تأكيدا بميا قيد سيمعت مين‬ ‫الحاديث ويدل على نكاحه صلى ال عليه وآله وسلم لم سلمة وقولها إنه ليس أحد من أوليائها حاضرا ولم يقل‬ ‫صلى ال عليه وآله وسلم أنكحي أنت نفسك مع أنه مقام البيان ويدل له قوله تعالى‪{ :‬ول تنكحوا المشركين} فإنه‬ ‫خطاب للولياء بأن ل ينكحوا المسلمات المشركين‪.‬‬ ‫ولو فرض أ نه يجوز ل ها إنكاح نف سها ل ما كا نت ال ية دالة على تحر يم ذلك علي هن لن القائل بأن ها تن كح نف سها‬ ‫يقول بأنه ينكحها وليها أيضا فيلزم أن الية لم تف بالدللة على تحريم إنكاح المشركين للمسلمات لنها إنما دلت‬ ‫على ن هي الولياء من إنكاح المشرك ين ل على ن هي الم سلمات أن ينك حن أنف سهن من هم و قد علم تحر يم نكاح‬ ‫المشركين المسلمات فالمر للولياء دال على أنه ليس للمرأة ولية في النكاح‪.‬‬ ‫ولقيد تكلم صياحب نهايية المجتهيد على اليية بكلم فيي غا ية السيقوط فقال‪" :‬اليية مترددة بيين أن تكون خطابا‬ ‫للولياء أو لولي ال مر ثم قال‪ :‬فإن ق يل هو عام والعام يش مل أوي ال مر والولياء قل نا‪ :‬هذا الخطاب إن ما هو‬ ‫خطاب بالمنيع والمنيع بالشرع فيسيتوي فييه الولياء وغيرهيم وكون الولي مأمورا بالمنيع بالشرع ل يوجيب له‬ ‫ولية خاصة بالذن‪ ،‬ولو قلنا إنه خطاب للولياء يوجب اشتراط إذنهم في النكاح لكان مجملً ل يصح به عمل‬ ‫ل نه ل يس ف يه ذ كر أ صناف الولياء ول مراتب هم والبيان ل يجوز تأخيره عن و قت الحا جة" اه ي والجواب أن‬ ‫الظ هر أن ال ية خطاب لكا فة المؤمن ين المكلف ين الذ ين خوطبوا ب صدرها أع ني قوله‪{ :‬ول تنكحوا المشركات‬ ‫ح تى يؤ من} والمراد ل ينكح هن من إل يه النكاح و هم الولياء أو خطاب للولياء ومن هم المراء ع ند فقد هم أو‬ ‫عضل هم ل ما عر فت من قوله "فإن اشتجروا فال سلطان ولي من ل ولي ل ها" فب طل قوله إ نه متردد ب ين خطاب‬ ‫الولياء وأولي المر‪.‬‬ ‫وقوله‪ :‬قلنيا‪ :‬هذا الخطاب إنميا هيو خطاب بالمنيع بالشرع "قلنيا" نعيم قوله‪ :‬والمنيع بالشرع يسيتوي فييه الولياء‬ ‫وغيرهم "قلنا" هذا كلم في غاية السقوط فإن المنع بالشرع هنا الولياء الذين يتولون العقد إما جوازا كما تقوله‬ ‫الحنفية أو شرطا كما يقوله غيرهم‪.‬‬ ‫فالجنبي بمعزل عن المنع لنه ل ولية له على بنات زيد مثلً فما معنى نهيه عن شيء ليس من تكليفه فهذا‬ ‫تكليف يخص الولياء فهو كمنع الغني من السؤال ومنع النساء عن التبرج‪.‬‬ ‫فالتكاليف الشرعية منها ما ي خص الذكور ومنها ما يخص الناث ومنها ما يخص بعضا من الفريق ين أو فردا‬ ‫منهما ومنها ما يعم الفريقين وإن أراد أنه يجب على الجنبي النكار على من يزوج مسلم بمشرك فخروج من‬ ‫البحث‪.‬‬ ‫وقوله‪ :‬ولو قلنا إنه خطاب للولياء لكان مجملً ل يصح به عمل‪ ،‬جوابه أنه ليس بمجمل إذ الولياء معروفون‬ ‫في زمان من أنزلت علي هم ال ية وقد كان معروفا عند هم‪ .‬أل ترى إلى قول عائ شة‪ :‬يخ طب الر جل إلى الر جل‬ ‫وليته فإنه دال على أن الولياء معروفون‪.‬‬ ‫وكذلك قول أم سلمة له صلى ال عل يه وآله و سلم ل يس‪ :‬أ حد من أوليائي حاضرا‪ .‬وإن ما ذكر نا هذا ل نه ن قل‬ ‫الشارح رحمه ال كلم النهاية وهو طويل وجنح إلى رأي الحنفية واستقواه الشارح ولم يقو في نظري ما قاله‬ ‫فأحببت أن أنبه على بعض ما فيه‪.‬‬ ‫ولول محبة الختصار لنقلته بطوله وأبنت ما فيه‪.‬‬ ‫ومن الدلة على اعتبار الولي قوله صلى ال عليه وآله وسلم‪" :‬الثيب أحق بنفسها من وليها" فإنه أثبت حقا للولي‬ ‫كما يفيده لفظ "أحق" وأحقيته هي الولية وأحقيتها رضاها فإنه ل يصح عقده بها إل بعده فحقها بنفسها آكد من‬ ‫حقه لتوقف حقه على إذنها‪.‬‬ ‫ع نِ الشّغار" وَالشّغارُ أَ نْ‬ ‫ع ْن ُهمَا قَالَ‪":‬نهى ر سُولُ اللّ هِ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم َ‬ ‫عمَ َر رَضي اللّ هُ َ‬ ‫ع نِ اب نِ ُ‬ ‫ع نْ نَافِ عٍ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫خرَ عَلى أ نّ‬ ‫صدَاقٌ‪ُ ،‬متّفَ قٌ عََليْ هِ‪ ،‬وَاتّفَقَا مِ نْ َوجْ هٍ آ َ‬ ‫خرُ ا ْب َنتَ هُ وََليْ سَ َب ْي َن ُهمَا َ‬ ‫ن ُيزَ ّوجَ ُه ال َ‬ ‫ُيزَوّ جَ ال ّرجُلُ ا ْب َنتَ هُ عَلى َأ ْ‬ ‫تَفْسيرَ الشّغار ِمنْ كَلمِ نَافعٍ‪.‬‬ ‫(وعن نافع عن ابن عمر قال‪ :‬نهى رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم عن الشغار) فسره بقوله‪( :‬أَ نْ ُيزَوّ جَ‬ ‫س َب ْي َنهُمَا صَداقٌ" متفق عليه)‪.‬‬ ‫خرُ ا ْب َنتَهُ وليْ َ‬ ‫جهُ ال َ‬ ‫ن يُزَ ّو َ‬ ‫ال ّرجُلُ ا ْب َنتَهُ عَلى أ ْ‬ ‫‪11‬‬

‫قال الشافعي‪ :‬ل أدري التفسير عن النبي صلى ال تعالى عليه وعلى آله وسلم أو عن ابن عمر أو عن نافع أو‬ ‫عن مالك؟ حكاه عنه البيهقي في المعرفة‪.‬‬ ‫(واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلم نافع)‪.‬‬ ‫وقال الخطييب‪ :‬إنيه لييس من كلم النيبي صيلى ال تعالى عل يه وآله وسيلم وإنميا هيو قول مالك وصيل بالمتين‬ ‫المرفوع وقد بيّن ذلك ابن مهدي والقعنبي ويدل على أنه من كلم مالك أنه أخرجه الدارقطني من طريق خالد‬ ‫بن مخلد عن مالك قال‪:‬‬ ‫سمعت أن الشغار أن يزوّج الرجل‪ ...‬إلخ‪.‬‬ ‫وأما البخاري فصرح في كتاب الحيل أن تفسير الشغار من قول نافع‪.‬‬ ‫قال القر طبي‪" :‬تف سير الشغار ب ما ذ كر صحيح موا فق ل ما ذكره أ هل الل غة فإن كان مرفوعا ف هو المق صود وإن‬ ‫كان من قول الصحابي فمقبول أيضا لنه أعلم بالمقال وأفقه بالحال" اهي‪.‬‬ ‫وإذا ثبت النهي عنه فقد اختلف الفقهاء هل هو باطل أو غير باطل؟‬ ‫فذهبت الهادوية والشافعي ومالك إلى أنه باطل للنهي عنه وهو يقتضي البطلن‪.‬‬ ‫وللفقهاء خلف في علة النهي ل نطول به فكلها أقوال تخمينية‪.‬‬ ‫ويظهر من قوله في الحديث "ل صداق بينهما" أنه علة النهي‪.‬‬ ‫وذهبت الحنفية وطائفة إلى أن النكاح صحيح ويلغو ما ذكر فيه عملً بعموم قوله تعالى‪{ :‬فانكحوا ما طاب لكم‬ ‫من النساء} ويجاب بأنه خصه النهي‪.‬‬ ‫ت أَ نْ َأبَاهَا زَ ّوجَهَا‬ ‫ت النّبيّ صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم َفذَ َكرَ ْ‬ ‫ع ْنهُمَا‪" :‬أَنّ جَاريَةً بكْرا َأتَ ِ‬ ‫ن اب نِ عَبا سٍ رَض يَ اللّ هُ َ‬ ‫ع ِ‬ ‫وَ َ‬ ‫ن مَاجَهْ وُأعِلّ بالرْسَالِ‪.‬‬ ‫ح َمدُ وََأبُو دَاودَ واب ُ‬ ‫ل اللّ ِه صَلّى ال عََل ْيهِ َوسَلّم" رَوَا ُه َأ ْ‬ ‫خّيرَهَا رسُو ُ‬ ‫وَ ِهيَ كارهِةٌ َف َ‬ ‫جهَا‬ ‫ن َأبَاهَا زَ ّو َ‬ ‫ت أَ ْ‬ ‫ع ْن ُهمَا‪" :‬أَنّ جَاريَ ًة بكْرا َأتَ تِ النّبيّ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم َف َذكَرَ ْ‬ ‫ع نِ اب نِ عَبا سٍ رَض يَ اللّ هُ َ‬ ‫(وَ َ‬ ‫ن مَاجَهْ وُأعِلّ بالرْسَالِ)‪.‬‬ ‫ح َمدُ وََأبُو دَاودَ واب ُ‬ ‫ل اللّ ِه صَلّى ال عََل ْيهِ َوسَلّم" رَوَا ُه َأ ْ‬ ‫خّيرَهَا رسُو ُ‬ ‫وَ ِهيَ كارهِةٌ َف َ‬ ‫وأجيب عنه بأنه رواه أيوب بن سويد عن الثوري عن أيوب موصولً وكذلك رواه معمر بن سليمان الرقي عن‬ ‫زيد بن حبان عن أيوب موصولً‪.‬‬ ‫وإذا اختلف في وصل الحديث وإرساله فالحكم لمن وصله‪.‬‬ ‫قال المصنف‪ :‬الطعن في الحديث ل معنى له لنه له طرقا يقوي بعضها بعضا اهي‪.‬‬ ‫وقد تقدّم حديث أبي هريرة المتفق عليه وفيه‪" :‬ول تنكح البكر حتى تستأذن" وهذا الحديث أفاد ما أفاده فدل على‬ ‫تحريم إجبار الب لبنته البكر على النكاح وغيره من الولياء بالولى‪.‬‬ ‫وإلى عدم جواز إجبار الب ذه بت الهادو ية والحنف ية ل ما ذ كر ولحد يث م سلم "والب كر ي ستأذنها أبو ها" وإن قال‬ ‫البيهقي‪ :‬زيادة الب في الحديث غير محفوظة فقد ردّه المصنف بأنها زيادة عدل يعني فيعمل بها‪.‬‬ ‫وذهيب أحميد وإسيحاق والشافعيي إلى أن للب إجبار بنتيه البكير البالغية على النكاح عملً بمفهوم "الثييب أحيق‬ ‫بنفسها" كما تقدم فإنه دل أن البكر بخلفها وأن الولي أحق بها‪.‬‬ ‫ويردّ بأنه مفهوم ل يقاوم المنطوق وبأنه لو أخذ بعمومه لزم في حق غير الب من الولياء وأن ل يخص الب‬ ‫بجواز الجبار‪.‬‬ ‫وقال البيه قي في تقو ية كلم الشاف عي‪ :‬إن حد يث ا بن عباس هذا محمول على أ نه زوّج ها من غ ير ك فء قال‬ ‫المصنف‪ :‬جواب البيهقي هو المعتمد لنها واقعة عين فل يثبت الحكم بها تعميما‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬كلم هذين المامين محاماة عن كلم الشافعي ومذهبهم وإل فتأويل البيهقي ل دليل عليه فلو كان كما قال‬ ‫لذكر ته المرأة بل قالت‪ :‬إ نه زوّج ها و هي كار هة فالعلة كراهت ها فعلي ها علق التخي ير لن ها المذكورة فكأ نه قال‬ ‫صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم‪ :‬إذا كنت كارهة فأنت بالخيار‪.‬‬ ‫وقوله المصنف‪" :‬إنها واقعة عين" كلم غير صحيح بل كحكم عام لعموم علته فأينما وجدت الكراهة ثبت الحكم‪.‬‬ ‫و قد أخرج الن سائي عن عائ شة‪" :‬أن فتاة دخلت علي ها‪ ،‬فقالت‪ :‬إن أ بي زوّج ني من ا بن أخ يه ير فع بي خ سيسته‬ ‫وأ نا كار هة قالت‪ :‬اجل سي ح تى يأ تي ر سول ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم فجاء ر سول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‬ ‫فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل المر إليها فقالت‪ :‬يا رسول ال قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن‬ ‫أعلم النساء أن ليس للباء من المر شيء"‪.‬‬ ‫والظاهر أنها بكر ولعلها البكر التي في حديث ابن عباس وقد زوجها أبوها كفئا ابن أخيه‪.‬‬ ‫‪12‬‬

‫وإن كانت ثيبا فقد صرحت أنه ليس مرادها إل إعلم النساء أنه ليس للباء من المر شيء ولفظ النساء عام‬ ‫للثيب والبكر وقد قالت هذا عنده صَلّى ال عََل ْيهِ َوسَلّم فأَقرّها عليه‪.‬‬ ‫والمراد بنفي المر عن الباء نفي التزويج للكراهة لن السياق في ذلك فل يقال هو عام لكل شيء‪.‬‬ ‫جهَا وَِليّانِ َفهِيَ‬ ‫ي صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم قالَ‪َ" :‬أ ّيمَا امْرَأَ ٍة زَ ّو َ‬ ‫عنْهُ عَنِ النّب ّ‬ ‫س ُمرَةَ رضيَ اللّ ُه َتعَالَى َ‬ ‫ن َ‬ ‫ن الحَسَنِ عَ ْ‬ ‫عِ‬ ‫وَ َ‬ ‫سنَ ُه التّ ْرمِذيّ‪.‬‬ ‫حّ‬ ‫ح َمدُ وَال ْر َبعَةُ َو َ‬ ‫للوّلِ ِم ْن ُهمَا" رَوَا ُه َأ ْ‬ ‫(وعن الحسن) هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن مولى زيد بن ثابت ولد لسنتين بقيتا من خلفة عمر بالمدينة‬ ‫وقدم الب صرة ب عد مق تل عثمان‪ .‬وق يل إ نه ل قي عليا بالمدي نة وأ ما بالب صرة فلم ت صح رؤي ته إياه وكان إمام وق ته‬ ‫علما وزهدا وورعا مات في رجب سنة عشرة ومائة (عن سمرة رضي ال عنه عن النبي صَلّى ال عََل ْيهِ وَسَلّم‪:‬‬ ‫جهَا وِليّان َفهِي لِلوّل ِم ْنهُمَا" رواه أحمد والربعة وحسنه الترمذي)‪.‬‬ ‫"َأ ّيمَا ا ْمرَأَ ٍة زَ ّو َ‬ ‫تقدم ذكر الخلف في سماع الحسن من سمرة‪.‬‬ ‫ورواه الشافعي وأحمد والنسائي من طريق قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر‪.‬‬ ‫قال الترمذي‪ :‬الحسن عن سمرة في هذا أصح‪.‬‬ ‫قال ابن المديني‪ :‬لم يسمع الحسن عن عقبة شيئا‪.‬‬ ‫والحد يث دل يل على أن المرأة إذا ع قد ل ها وليان لرجل ين وكان الع قد مترتبا أن ها للول منه ما سواء د خل ب ها‬ ‫الثاني أو ل‪.‬‬ ‫أما إذا دخل بها عالما فإجماع أنه زنا‪ ،‬وأنها للول‪ ،‬وكذلك إن دخل بها جاهلً إل أنه ل حدّ عليه‪ .‬للجهل‪.‬‬ ‫فإن وقع العقدان في وقت واحد بطل وكذا إذا علم ثم التبس فإنهما يبطلن إل أنها إذا أقرت الزوجة أو دخل بها‬ ‫أحيد الزوجيين برضاهيا فإن ذلك يقرر العقيد الذي أقرّت بسيبقه إذ الحيق عليهيا فإقرارهيا صيحيح وكذا الدخول‬ ‫برضاها فإنه قرينة السبق لوجوب الحمل على السلمة‪.‬‬ ‫ن مَوَاليِ ِه أَوْ‬ ‫ج ِب َغيْ ِر إذْ ِ‬ ‫ع ْبدٍ تَزو َ‬ ‫ل اللّهِ صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم‪َ" :‬أ ّيمَا َ‬ ‫ل رسو ُ‬ ‫عنْهُ قالَ‪ :‬قَا َ‬ ‫ن جَابرٍ رَضيَ اللّ ُه َتعَالَى َ‬ ‫عْ‬ ‫وَ َ‬ ‫حبّانَ‪.‬‬ ‫ححَهُ َوكَذلكَ صححهُ ابنُ ِ‬ ‫صّ‬ ‫أَهِْلهِ َفهُوَ عَاهرٌ" رَوا ُه أَحمدُ وأبو دَاودَ وَالتّ ْر ِم ِذيّ َو َ‬ ‫ع ْبدٍ تَزوجَ ِب َغ ْيرِ إذْنِ َموَاليِهِ َأوْ أَهِْلهِ‬ ‫ع ْن ُه قالَ‪ :‬قَالَ رسولُ اللّ ِه صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم‪َ" :‬أ ّيمَا َ‬ ‫ن جَابرٍ رَضيَ اللّهُ َ‬ ‫عْ‬ ‫(وَ َ‬ ‫حبّانَ)‪.‬‬ ‫صحّحَهُ َوكَذلكَ) صححهُ (ابنُ ِ‬ ‫َفهُوَ عَاهرٌ") أي زان (رَواهُ أَحمدُ وأبو دَاودَ وَال ّت ْرمِ ِذيّ َو َ‬ ‫ورواه من حديث ابن عمر موقوفا وأنه وجد عبدا له تزوج بغير إذنه ففرق بينهما وأبطل عقده وضربه الحدّ‪.‬‬ ‫والحديث دليل على أن نكاح العبد بغير إذن مالكه باطل وحكمه حكم الزنا عند الجمهور إل أنه يسقط عنه الحد‬ ‫إذا كان جاهلً للتحريم ويلحق به النسب‪.‬‬ ‫وذهب داود إلى أن نكاح العبد بغير إذن مالكه صحيح لن النكاح عنده فرض عين فهو كسائر فروض العين ل‬ ‫يفتقر إلى إذن السيد وكأنه لم يثبت لديه الحديث‪.‬‬ ‫وقال المام يحيى‪ :‬إن العقد الباطل ل يكون له حكم الزنا هنا ولو كان عالما بالتحريم لن العقد شبهة يدرأ بها‬ ‫الحدّ‪.‬‬ ‫و هل ين فذ عقده بالجازة من سيده؟ فقال النا صر والشاف عي‪ :‬ل ينفذه بالجازة ل نه سماه ال نبي صلى ال تعالى‬ ‫عليه وعلى آله وسلم عاهرا‪.‬‬ ‫وأجييب بأن المراد إذا لم تحصيل الجازة إل أن الشافعيي ل يقول بالعقيد الموقوف أصيلً‪ .‬والمراد بالعاهير أنيه‬ ‫كالعاهر وأنه ليس بزان حقيقة‪.‬‬ ‫ع ّم ِتهَا وَل َبيْ نَ‬ ‫جمَ عُ َبيْ نَ ا ْل َمرْأَةِ َو َ‬ ‫ل اللّ ِه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم قَالَ‪" :‬ل ُي ْ‬ ‫ن رَ سُو َ‬ ‫عنْ ُه أَ ْ‬ ‫ن أَبي ُه َر ْيرَةَ رَضي اللّ هُ َ‬ ‫عْ‬ ‫وَ َ‬ ‫ا ْل َمرْأَةِ َوخَاَل ِتهَا" ُمتّ َفقٌ عََل ْيهِ‪.‬‬ ‫جمَ عُ) بل فظ المضارع المب ني‬ ‫(و عن أ بي هريرة ر ضي ال ع نه أن ر سول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم قال‪" :‬ل ُي ْ‬ ‫للمجهول و "ل" نافية فهو مرفوع ومعناه النهي وقد ورد في إحدى روايات الصحيح بلفظ‪ :‬نهى رسول ال صَلّى‬ ‫ع ّم ِتهَا ول َبيْنَ ا ْل َمرْأَةِ وخَالتِها" متفق عليه)‪.‬‬ ‫ال عََليْهِ َوسَلّم أن يجمع ( َبيْنَ ا ْل َمرْأَةِ و َ‬ ‫فيه دليل على تحريم الجمع بين من ذكر‪.‬‬ ‫قال الشافعي‪ :‬يحرم الجمع بين من ذكر وهو قول من لقيته من المفتين ل خلف بينهم في ذلك‪.‬‬ ‫ومثله قال الترمذي وقال ابن المنذر‪ :‬لست أعلم في منع ذلك اختلفا اليوم وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج‪.‬‬ ‫ونقل الجماع أيضا ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي‪.‬‬ ‫ول يخفى أن هذا الحديث خصص عموم قوله تعالى‪{ :‬وأحل لكم ما وراء ذالكم}‪.‬‬ ‫‪13‬‬

‫ق يل‪ :‬ويلزم الحنف ية أن يجوّزوا الج مع ب ين من ذ كر لن أ صولهم تقد يم عموم الكتاب على أخبار الحاد إل أ نه‬ ‫أجاب صاحب الهداية بأنه حديث مشهور والمشهور له حكم القطعي سيما مع الجماع من المة وعدم العتداد‬ ‫بالمخالف‪.‬‬ ‫ح ا ْل ُمحْر مُ وَل ُي ْنكِ حُ" رَوَا هُ‬ ‫عنْ ُه قالَ‪ :‬قالَ رسولُ اللّ ِه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬ل َي ْنكِ ُ‬ ‫ع ُثمَا نَ رض يَ اللّ هُ َتعَالَى َ‬ ‫ع نْ ُ‬ ‫وَ َ‬ ‫خطَبُ عَلَيهِ"‪.‬‬ ‫حبّانَ‪" :‬ول ُي ْ‬ ‫ن ِ‬ ‫ُمسِْلمٌ‪ ،‬وَفي روَاي ِة لَهُ‪" :‬وَل َيخْطُبُ" َوزَادَ اب ُ‬ ‫(و عن عثمان ر ضي ال ع نه قال‪ :‬قال ر سول ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪" :‬ل َي ْنكِ حُ) بف تح حرف المضار عة من‬ ‫خطُ بُ) أي‬ ‫حرِ مُ ول ُي ْنكِ حُ) بض مه من أن كح (رواه م سلم و في روا ية له) أي لم سلم عن عثمان (ول َي ْ‬ ‫ن كح ("ا ْل ُم ْ‬ ‫خطَبُ عََليْهِ")‪.‬‬ ‫لنفسه أو لغيره "زاد ابن حبان "ول ُي ْ‬ ‫وتقدم ذلك في كتاب الحج إل قوله‪" :‬ول يخطب عليه" والمراد أنه ل يخطب أحد منه وليته‪.‬‬ ‫ع ْن ُهمَا قالَ‪" :‬تزَوّجَ النّبي صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم َم ْيمُون َة وَهُ َو ُمحْرمٌ" ُمتّفقٌ عََل ْيهِ‪،‬‬ ‫عبّاسٍ رضيَ اللّ ُه َتعَالَى َ‬ ‫ن ابْنِ َ‬ ‫عِ‬ ‫وَ َ‬ ‫جهَا وَ ُهوَ حَللٌ"‪.‬‬ ‫ن النّبيّ صَلّى ال عََل ْيهِ َوسَلّم تَزَ ّو َ‬ ‫ع ْنهَا‪" :‬أَ ّ‬ ‫ضيَ الّلهُ َ‬ ‫سهَا رَ ِ‬ ‫ن َم ْيمُونَ َة نَ ْف ِ‬ ‫وَل ُمسْلِمٍ عَ ْ‬ ‫ج رسول ال صَلّى ال عََل ْيهِ َوسَلّم ميمونةَ وهو ُمحْرم‪ .‬متفقٌ عليه)‪.‬‬ ‫(وعن ابن عباس رضي ال عنهما قال‪ :‬تزو َ‬ ‫الحديث قد أكثر الناس فيه الكلم لمخالفة ابن عباس لغيره‪.‬‬ ‫قال ا بن ع بد البر‪ :‬اختل فت الثار في هذا الح كم ل كن الروا ية أ نه تزوج ها و هو حلل جاءت من طرق ش تى‬ ‫وحديث ابن عباس صحيح السناد لكن الوهم إلى الواحد أقرب من الوهم إلى الجماعة‪.‬‬ ‫فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا فتطلب الح جة من غيرهما وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو‬ ‫المعتمد انتهى‪.‬‬ ‫وقال الثرم‪ :‬قلت لحمد‪ :‬إن أبا ثور يقول بأي شيء يدفع حديث ابن عباس أي مع صحته قال‪ :‬ال المستعان‪.‬‬ ‫ابن المسيب يقول‪ :‬وهم ابن عباس وميمونة تقول‪ :‬تزوجني وهو حلل انتهى‪.‬‬ ‫يريد بقول ميمونة ما رواه عنها مسلم وهو‪:‬‬ ‫(ولمسلم عن ميمونة نفسها‪ :‬أن النبي صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم تزوجها وهو حلل)‪.‬‬ ‫وع ضد حديث ها حد يث عثمان و قد تُ ُؤوّلَ حد يث ا بن عباس بأن مع نى "و هو محرم" أي دا خل في الحرم أو في‬ ‫الشهر الحرم جزم بهذا التأويل ابن حبان في صحيحه وهو تأويل بعيد ل تساعد عليه الحاديث‪ .‬وقد تقدم الكلم‬ ‫في هذا في الحج‪.‬‬ ‫حقّ الشّرُوطِ أَنْ ُيوَفى بِهِ مَا‬ ‫ل ال صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم‪" :‬إنّ َأ َ‬ ‫عنْ ُه قالَ‪ :‬قالَ رَسُو ُ‬ ‫ن عامِر رَضي اللّهُ َ‬ ‫عنْ عُ ْق َبةَ ب ِ‬ ‫وَ َ‬ ‫س َتحْلَ ْل ُتمْ بِ ِه الْ ُفرُوجَ" ُمتّفقٌ عََليْهِ‪.‬‬ ‫اْ‬ ‫س َتحْلَ ْل ُتمْ بِ هِ‬ ‫ن يُوَفى بِ ِه مَا ا ْ‬ ‫شرُو طِ أَ ْ‬ ‫حقّ ال ّ‬ ‫ل ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬إنّ َأ َ‬ ‫ن عامِر قالَ‪ :‬قالَ رَ سُو ُ‬ ‫ع نْ عُ ْقبَ َة ب ِ‬ ‫(وَ َ‬ ‫الْ ُفرُوجَ" ُمتّفقٌ عََليْهِ‪.‬‬ ‫أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح لن أمره أحوط وبابه أضيق‪.‬‬ ‫والحد يث دل يل على أن الشروط المذكورة في ع قد النكاح يتع ين الوفاء ب ها و سواء كان الشرط عرضا أو مالً‬ ‫حيث كان الشرط للمرأة‪.‬‬ ‫لن استحلل البضع إنما يكون فيما يتعلق بها أو ترضاه لغيرها‪.‬‬ ‫وللعلماء في المسألة أقوال‪:‬‬ ‫قال الخطابي‪ :‬الشروط في النكاح مختلف فيها‪.‬‬ ‫فمن ها ما ي جب الوفاء به اتفاقا و هو ما أ مر ال تعالى به من إم ساك بمعروف أو ت سريح بإح سان وعل يه ح مل‬ ‫بعضهم هذا الحديث‪.‬‬ ‫ومنها ما ل يوفى به اتفاقا كطلق أختها لما ورد من النهي عنه‪.‬‬ ‫ومنها ما اختلف فيه كاشتراط أن ل يتزوج عليها ول يتسرى ول ينقلها من منزلها إلى منزله‪.‬‬ ‫وأما ما يشترطه العاقد لنفسه خارجا عن الصداق فقيل‪ :‬هو للمرأة مطلقا وهو قول الهادوية وعطاء وجماعة‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬هو لمن شرطه وقيل‪ :‬يختص ذلك بالب دون غيره من الولياء‪.‬‬ ‫وقال مالك‪ :‬إن وقع في حال العقد فهو من جملة المهر أو خارجا عنه فهو لمن وهب له‪.‬‬ ‫ودليله ما أخر جه الن سائي من حد يث عمرو بن شع يب عن أب يه عن جده يرف عه بل فظ‪" :‬أي ما امرأة نك حت على‬ ‫صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم‬ ‫عليه الرجل ابنته أو أخته"‪.‬‬ ‫‪14‬‬

‫وأخرج نحوه الترمذي من حديث عروة عن عائشة ثم قال‪ :‬والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة‬ ‫منهم[اث] عمر[‪/‬اث] قال‪:‬‬ ‫إذا تزوج الرجل المرأة بشرط أن ل يخرجها لزم‪ ،‬وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق‪.‬‬ ‫إل أنه قد تعقب بأن نقله عن الشافعي غريب والمعروف عن الشافعية أن المراد من الشروط هي التي ل تنافي‬ ‫النكاح بل تكون من مقتضيا ته ومقا صده كاشتراط ح سن العشرة والنفاق والك سوة وال سكنى وأن ل يق صر في‬ ‫شيء من حقها من قسمة ونفقة وكشرطه عليها أل تخرج إل بإذنه وأن ل تتصرف في متاعه ونحو ذلك‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬هذه الشروط إن أرادوا أ نه يح مل علي ها الحد يث ف قد قلّلوا فائد ته لن هذه أمور لز مة للع قد ل تفت قر إلى‬ ‫شرط وإن أرادوا غير ذلك فما هو؟‪.‬‬ ‫نعم لو شرطت ما ينافي العقد كأن ل يقسم لها ول يتسرى عليها فل يجب الوفاء به‪.‬‬ ‫قال الترمذي‪ :‬قال[اث] عل يّ[‪/‬اث] رض يَ ال ع نه‪ :‬سبق شرط ال شرط ها‪ .‬فالمراد في الحديث الشروط الجائزة‬ ‫ل المنهي عنها فأما شرطها أن ل يخرجها من منزلها فهذا شرط غير منهي عنه فيتعين الوفاء به‪.‬‬ ‫ن الكْوَع قالَ‪َ " :‬رخّ صَ رَ سُولُ اللّ ِه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم عَا مَ َأ ْوطَا سٍ في ا ْل ُم ْتعَةِ ثَلث َة َأيّا مٍ ثمّ َنهَى‬ ‫ن سََلمَ َة ب ِ‬ ‫ع ْ‬ ‫وَ َ‬ ‫عنْها" َروَا ُه ُمسْلمٌ‪.‬‬ ‫َ‬ ‫ص رَ سُولُ اللّ هِ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم عَا مَ أَ ْوطَا سٍ في ا ْل ُم ْتعَةِ‬ ‫عنْ هُ قالَ‪" :‬رَخّ َ‬ ‫ن الكْوَع َرضِ يَ ال َ‬ ‫ع نْ سََلمَ َة ب ِ‬ ‫(وَ َ‬ ‫عنْها" رَوَاهُ ُمسْلمٌ‪.‬‬ ‫ثَلث َة َأيّامٍ ثمّ َنهَى َ‬ ‫اعلم أن حقيقة المتعة كما في كتب المامية هي النكاح المؤقت بأمد معلوم أو مجهول وغايته إلى خمسة وأربعين‬ ‫يوم ويرت فع النكاح بانقضاء المؤ قت في المنقط عة الح يض وبحيضت ين في الحائض وبأرب عة أش هر وع شر في‬ ‫المتوفى عنها زوجها‪.‬‬ ‫وحكمه أل يثبت لها مهر غير المشروط ول تثبت لها نفقة ول توارث ول عدة إل الستبراء بما ذكر‪.‬‬ ‫ول يثبت به نسب إل أن يشترط وتحرم المصاهرة بسببه‪ ،‬هذا كلمهم‪.‬‬ ‫وحديث سلمة هذا أفاد أنه صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم رخص في المتعة ثم نهى عنها واستمر النهي ونسخت الرخصة‪،‬‬ ‫وإلى نسخها ذهب الجماهير من السلف والخلف‪ .‬وقد روي نسخها بعد الترخيص في ستة مواطن‪:‬‬ ‫الول‪ :‬في خيبر‪.‬‬ ‫الثاني‪ :‬في عمرة القضاء‪.‬‬ ‫الثالث‪ :‬عام الفتح‪.‬‬ ‫الرابع‪ :‬عام أوطاس‪.‬‬ ‫الخامس‪ :‬غزوة تبوك‪.‬‬ ‫السادس‪ :‬في حجة الوداع‪.‬‬ ‫فهذه التي وردت إل أن في ثبوت بعضها خلفا‪.‬‬ ‫قال النووي‪ :‬الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها ثم أبيحت عام‬ ‫الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريما مؤبدا‪.‬‬ ‫وإلى هذا التحريم ذهب أكثر المة وذهب إلى بقاء الرخصة جماعة من الصحابة وروي رجوعهم وقولهم بالنسخ‬ ‫ومن أولئك[اث] ابن عباس[‪/‬اث]‪ ،‬روي عنه بقاء الرخصة ثم رجع عنه إلى القول بالتحريم‪ .‬قال البخاري‪ :‬بين‬ ‫عليّ رضي ال عنه عن النبي صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم أنه منسوخ‪.‬‬ ‫وأخرج ابن ماجه عن عمر بإسناد صحيح أنه خطب فقال‪ :‬إن رسول ال صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم أذن لنا في المتعة‬ ‫ثلثا ثم حرمها وال ل أعلم أحدا تمتع وهو محصن إل رجمته بالحجارة‪.‬‬ ‫وقال[اث] ا بن ع مر[‪/‬اث]‪ :‬نها نا ر سول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم و ما ك نا م سافحين‪ .‬إ سناده قوي والقول بأن‬ ‫إباحت ها قطع يّ ون سخها ظن يّ غ ير صحيح لن الراو ين لباحت ها رووا ن سخها وذلك إ ما قطع يّ في الطرف ين أو‬ ‫ظني في الطرفين كذا في الشرح‪.‬‬ ‫و في نها ية المجت هد أن ها تواترت الخبار بالتحر يم إل أن ها اختل فت في الو قت الذي وقع ف يه التحر يم انت هى و قد‬ ‫بسطنا القول في تحريمها في حواشي ضوء النهار‪.‬‬ ‫خ ْي َبرَ" ُمتّ َفقٌ عََليْهِ‪.‬‬ ‫ل اللّ ِه صَلّى ال عََل ْيهِ َوسَلّم عَن ا ْل ُم ْتعَةِ عَامَ َ‬ ‫ع ْنهُ قالَ‪" :‬نهى رسُو ُ‬ ‫عنْ عَليَ رضي اللّهُ َتعَالَى َ‬ ‫وَ َ‬ ‫خ َرجَ هُ‬ ‫خ ْيبَرَ" َأ ْ‬ ‫ل الحُمُر الهِْلّيةِ يَوْ َم َ‬ ‫ن َأكْ ِ‬ ‫ن ُم ْتعَ ِة النّ سَاءِ‪ ،‬وَعَ ْ‬ ‫ل ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم نَهَى عَ ْ‬ ‫عنْ هُ‪" :‬أَنّ رَ سو َ‬ ‫وَ َ‬ ‫س ْبعَ ُة إل أَبا داودَ‪.‬‬ ‫ال ّ‬ ‫‪15‬‬

‫ت أَذنْ تُ َلكُ مْ في‬ ‫عنْ ُه أَنّ رَ سُولَ اللّ هِ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم قالَ‪" :‬إني ُكنْ ُ‬ ‫ع نْ أَبي هِ رض يَ اللّ هُ َ‬ ‫سبْرَةَ َ‬ ‫ن َ‬ ‫ع نْ رَبيع بْ ِ‬ ‫وَ َ‬ ‫خذُوا‬ ‫سبِيَلهَا ول تَأ ُ‬ ‫ل َ‬ ‫ع ْن َدهُ ِم ْنهُنّ شي ٌء فَ ْليُخَ ّ‬ ‫حرّمَ ذلكَ إلى َيوْمِ الْ ِقيَامَةِ‪َ ،‬فمَنْ كَانَ ِ‬ ‫س ِت ْمتَاعِ ِمنَ النّساءِ‪ ،‬وَإنّ اللّهَ َقدْ َ‬ ‫ال ْ‬ ‫حبّانَ‪.‬‬ ‫ح َمدُ وابْنُ ِ‬ ‫ن مَاجَهْ وََأ ْ‬ ‫خرَجَ ُه ُمسْلمٌ وأبو داودَ والنّسائيّ واب ُ‬ ‫شيْئا" َأ ْ‬ ‫مما آ َت ْي ُتمُو ُهنّ َ‬ ‫(وعن عليّ رضيَ ال عنه قال‪ :‬نهى رسول ال صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم عن المتعة عام خيبر‪ .‬متفق عليه)‪.‬‬ ‫لفظه في البخاري‪" :‬إن النبي صلى ال عليه وآله وسلم نهى عن المتعة وعن الحمر الهلية زمن خيبر" بالخاء‬ ‫المعجمة أوله والراء آخره‪.‬‬ ‫وقد وهم من رواه عام حنين بمهملة أوله ونون آخره أخرجه النسائي والدارقطني ونبه على أنه وهم‪.‬‬ ‫ثم الظاهر أن الظرف في رواية البخاري متعلق بالمرين معا المتعة ولحوم الحمر الهلية‪.‬‬ ‫وح كى البيه قي عن الحميدي أ نه كان يقول سفيان بن عيي نة‪ :‬في خ يبر يتعلق بالح مر الهل ية ل بالمت عة‪ .‬قال‬ ‫البيهقي‪ :‬وهو محتمل ذلك ولكن أكثر الروايات يفيد تعلّ َقهُ بهما‪.‬‬ ‫وفي رواية لحمد من طريق معمر بسنده أنه بلغه‪ :‬أن ابن عباس رخص في متعة النساء فقال له‪ :‬إن رسول ال‬ ‫صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم نهى عنه يوم خيبر وعن لحوم الحمر الهلية‪.‬‬ ‫إل أنه قال السهيلي‪ :‬إنه ل يعرف عن أهل السير ورواة الثار أنه نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر قال‪ :‬والذي‬ ‫يظهر أنه وقع تقديم وتأخير‪.‬‬ ‫وقد ذكر ابن عبد البر أن الحميدي ذكر عن ابن عيينة أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الهلية وأما المتعة‬ ‫فكان في غير يوم خيبر‪.‬‬ ‫وقال أبو عوانة في صحيحه‪ :‬سمعت أهل العلم يقولون‪ :‬معنى حديث علي أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر؛‬ ‫وأما المتعة فسكت عنها وإنما نهى عنها يوم الفتح‪.‬‬ ‫والحامل لهؤلء على ما سمعت ثبوت الرخصة بعد زمن خيبر ول تقوم لعليّ الحجة على ابن عباس إل إذا وقع‬ ‫النهي أخيرا إل أنه يمكن النفصال عن ذلك بأن عليا رضي ال عنه لم تبلغه فيها يوم الفتح لوقوع النهي عن‬ ‫قرب ويمكن أن عليا عرف بالرخصة يوم الفتح ولكن فهم توقيت الترخيص وهو أيام شدة الحاجة مع العزوبة‬ ‫وبعد مضي ذلك فهي باقية على أصل التحريم المتقدم فتقوم له الحجة على ابن عباس‪.‬‬ ‫وأما قول ابن القيم‪ :‬إن المسلمين لم يكونوا يستمتعون بالكتابيات يريد فيقوى أن النهي لم يقع عام خيبر إذ لم يقع‬ ‫هناك نكاح متعية فقيد يجاب عنيه بأنيه قيد يكون هناك مشركات غيير كتابيات فإن أهيل خييبر كانوا يصياهرون‬ ‫الوس والخزرج قبل السلم فلعله كان هناك من نساء الوس والخزرج من يستمتعون منهن‪.‬‬ ‫ل له" رَوَا ُه َأحْمدُ‬ ‫ل والمحَلّ َ‬ ‫ن رَ سُولُ اللّ ِه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم ا ْل ُمحَلّ َ‬ ‫ع ْن هُ قَالَ‪َ" :‬لعَ َ‬ ‫ن مَ سْعودٍ رض يَ ال َ‬ ‫ع نِ اب ِ‬ ‫وَ َ‬ ‫خرَجَ ُه الربعةُ إل ال ّنسَائيّ‪.‬‬ ‫ي َأ ْ‬ ‫ححَهُ‪ ،‬وفي البابِ عَنْ عَل َ‬ ‫والنّسائيّ والترمذيّ وص ّ‬ ‫ل والمحَلّلَ له" رَوَا ُه َأحْمدُ‬ ‫عنْ ُه قَالَ‪َ" :‬لعَ نَ رَ سُولُ اللّ ِه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم ا ْل ُمحَلّ َ‬ ‫ن اب نِ مَ سْعودٍ رض يَ ال َ‬ ‫ع ِ‬ ‫(وَ َ‬ ‫خرَجَ ُه الربعةُ إل ال ّنسَائيّ)‪.‬‬ ‫ي َأ ْ‬ ‫ححَهُ‪ ،‬وفي البابِ عَنْ عَل َ‬ ‫والنّسائيّ والترمذيّ وص ّ‬ ‫وصحح حديث ابن مسعود ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري‪.‬‬ ‫وقال الترمذي حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم منهم عمر وعثمان وعبد ال بن عمر وهو قول‬ ‫الفقهاء من التابعين‪.‬‬ ‫وأما حديث علي رضي ال عنه ففي إسناده[تض] مجالد[‪/‬تض] وهو ضعيف وصححه ابن السكن وأعله الترمذي‬ ‫ورواه ابن ماجه والحاكم من حديث عقبة بن عامر ولفظه قال‪ :‬قال رسول ال صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم‪" :‬أل أخبركم‬ ‫بالتيس المستعار؟ قالوا‪ :‬بلى يا رسول ال قال‪ :‬فهو المحلّل‪ ،‬لعن ال المحلّل والمحلّل له"‪.‬‬ ‫والحد يث دل يل على تحر يم التحل يل ل نه ل يكون الل عن إل على فا عل المحرم و كل محرّم منه يّ ع نه والن هي‬ ‫يقتضي فساد العقد‪ .‬واللعن وإن كان ذلك للفاعل لكنه علق بوصف يصح أن يكون علة الحكم‪.‬‬ ‫وذكروا للتحليل صورا منها أن يقول له في العقد‪ :‬إذا أحللتها فل نكاح وهذا مثل نكاح المتعة لجل التوقيت‪.‬‬ ‫ومنها أن يقول في العقد‪ :‬إذا أحللتها طلقتها‪.‬‬ ‫ومنها أن يكون مضمرا عند العقد بأن يتواطأ على التحليل ول يكون النكاح الدائم هو المقصود‪.‬‬ ‫وظاهر شمول اللعن فساد العقد لجميع الصور وفي بعضها خلف بل دليل ناهض فل يشتغل بها‪.‬‬ ‫ح الزّا ني ال َمجْلُودُ إل ِمثْلَ هُ" رَوَا هُ أح َمدُ وأَ بو‬ ‫ل ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬ل َي ْنكِ ُ‬ ‫ل ر سو ُ‬ ‫ن أ بي ُه َريْرةَ قال‪ :‬قَا َ‬ ‫ع ْ‬ ‫وَ َ‬ ‫داو َد ورجالُ ُه ثُقاتٌ‪.‬‬ ‫‪16‬‬

‫ح الزّاني ال َمجْلُو ُد إل ِمثْلَ هُ"‬ ‫ع نْ أبي ُهرَيْر َة رضي ال عنه قال‪ :‬قَالَ ر سولُ ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪" :‬ل َي ْنكِ ُ‬ ‫(وَ َ‬ ‫رَوَاهُ أح َمدُ وأَبو داودَ ورجاُلهُ ثُقاتٌ)‪.‬‬ ‫الحديث دليل على أنه يحرّم على المرأة أن تزوج بمن ظهر زناه ولعل الوصف بالمجلود بناء على الغلب في‬ ‫حق من ظهر منه الزنا وكذلك يحرم عليه أن يتزوج بالزانية التي ظهر زناها‪ .‬وهذا الحديث موافق قوله تعالى‪:‬‬ ‫{وحُرم ذلك على المؤمن ين} إل أ نه ح مل الحد يث وال ية الك ثر من العلماء على أن مع نى ل ين كح ل ير غب‬ ‫الزاني المجلود إل في مثله والزانية ل ترغب في نكاح غير العاهر هكذا تأولوهما‪.‬‬ ‫والذي يدل عل يه الحد يث وال ية الن هي عن ذلك ل الخبار عن مجرد الرغ بة وأ نه يحرم نكاح الزا ني العفي فة‬ ‫والعفيف الزان ية ول أصرح من قوله‪{ :‬وحُرم ذلك على المؤمنين} أي كاملي اليمان الذين هم ليسوا بزناة وإل‬ ‫فإن الزاني ل يخرج من مسمى اليمان عند الكثر‪.‬‬ ‫ل بَ ها َفَأرَادَ‬ ‫عنْهَا قال تْ‪" :‬طَلّ قَ رجُلٌ امرََأتَ ُه ثَلثا َفتَزَ ّوجَهَا َرجُلٌ ثمّ طَلّقَهَا َقبْلَ أَ نْ َي ْدخُ َ‬ ‫ع نْ عَا ِئشَةَ رض يَ اللّ هُ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫خرُ مِ نْ‬ ‫ن ذلك‪ ،‬فَقَالَ‪" :‬ل‪ ،‬حتّى َيذُو قَ ال َ‬ ‫زَ ْوجُهَا الوّلُ َأ نْ يتز ّوجَ ها ف سئِلَ ر سولُ اللّ هِ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم عَ ْ‬ ‫سيْلَ ِتهَا ما ذَاقَ الولُ" ُمتّفقٌ عََليْهِ‪ ،‬واللّفظُ ل ُمسْلم‪.‬‬ ‫عَ‬ ‫ُ‬ ‫(و عن عائ شة ر ضي ال عن ها قالت‪ :‬طلق ر جل امرأ ته ثلثا فتزوج ها ر جل ثم طلق ها ق بل أن يد خل ب ها فأراد‬ ‫خرُ مِ نْ‬ ‫زوجها الول أن يتزوجها فسئل رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم عن ذلك فقال‪" :‬ل‪ ،‬حتّى يَذو قَ ال َ‬ ‫سيْلَتِها) مصغر عسل وأنث لن العسل مؤنث وقيل إنه يذكر ويؤنث (ما ذَاقَ الوّلُ" متفق عليه واللفظ لمسلم)‪.‬‬ ‫عَ‬ ‫ُ‬ ‫اختلف في المراد بالعسيلة فقيل‪ :‬إنزال المني وأن التحليل ل يكون إل بذلك وذهب إليه الحسن‪.‬‬ ‫وقال الجمهور‪ :‬ذوق العسيلة كناية عن المجامعة وهو تغييب الحشفة من الرجل في فرج المرأة ويكفي منه ما‬ ‫يوجب الحدّ ويوجب الصداق‪.‬‬ ‫وقال الزهري‪ :‬الصواب أن معنى العسيلة حلوة الجماع التي تحصل بتغييب الحشفة‪.‬‬ ‫قال أبو عبيدة‪ :‬العسيلة لذة الجماع والعرب تسمي كل شيء تستلذه عسلً والحديث محتمل‪.‬‬ ‫وأ ما قول سعيد بن الم سيب إ نه يح صل التحل يل بالع قد ال صحيح فقال ا بن المنذر‪ :‬ل نعلم أحدا واف قه عل يه إل‬ ‫الخوارج ولعله لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر القرآن‪.‬‬ ‫وأما رواية ذلك عن سعيد بن جبير فل يوجد مسندا عنه في كتاب إنما نقله أبو جعفر النحاس في معاني القرآن‬ ‫وتبعه عبد الوهاب المالكي في شرح الرسالة وقد حكى ابن الجوزي مثل قول ابن المسيب عن داود‪.‬‬ ‫باب الكفاءة والخيار‬ ‫الكفاءة المساواة أو المماثلة والكفاءة في الدين معتبرة فل يحل تزوج مسلمة بكافر إجماعا‪.‬‬ ‫ضهُ مْ َأ ْكفَاءُ‬ ‫ضهُ ْم َأكْفَاءُ َبعْ ضٍ‪ ،‬والموَالي َبعْ ُ‬ ‫ع َمرَ قالَ‪ :‬قالَ رسولُ اللّ ِه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬ا ْل َعرَ بُ ِبعَ ُ‬ ‫عَن ابْ نِ ُ‬ ‫ع نْ‬ ‫ع ْندَ ا ْل َبزّارِ َ‬ ‫ستَ ْن َكرَهُ َأبُو حات مٍ‪ ،‬وَلَ ُه شَا ِهدٌ ِ‬ ‫سمّ‪ ،‬وا ْ‬ ‫حجّاما" روا ُه الحاكِ مُ وَفي إسنادِهِ رَا ٍو لَ مْ يُ ْ‬ ‫َبعْ ضٍ‪ ،‬إل حائِكا َأوْ َ‬ ‫س َندٍ ُمنْقَطعٍ‪.‬‬ ‫جبَلٍ ِب َ‬ ‫ن َ‬ ‫ُمعَاذ ب ِ‬ ‫ضهُمْ َأكْفَاءُ َبعْضٍ‪ ،‬والموَالي‬ ‫ل اللّ ِه صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم‪" :‬ا ْل َعرَبُ ِب َع ُ‬ ‫ل رسو ُ‬ ‫ع َمرَ رضي ال عنه قالَ‪ :‬قا َ‬ ‫(عَن ابْنِ ُ‬ ‫ستَ ْن َكرَهُ َأبُو حات مٍ‪ ،‬وَلَ ُه شَا ِهدٌ‬ ‫سمّ‪ ،‬وا ْ‬ ‫حجّاما" روا ُه الحاكِ مُ وَفي إسنادِهِ رَا ٍو لَ مْ يُ ْ‬ ‫ضهُ مْ َأ ْكفَاءُ َبعْ ضٍ‪ ،‬إل حائِكا َأوْ َ‬ ‫َب ْع ُ‬ ‫سنَدٍ ُمنْقَطعٍ)‪.‬‬ ‫ل ِب َ‬ ‫جبَ ٍ‬ ‫ن ُمعَاذ بنِ َ‬ ‫ع ْندَ ا ْل َبزّارِ عَ ْ‬ ‫ِ‬ ‫وسأل ابن أبي حا تم عن هذا الحد يث أباه فقال‪ :‬هذا كذب ل أصل له وقال في موضع آ خر‪ :‬با طل‪ ،‬ورواه ا بن‬ ‫عبد البر في التمهيد‪.‬‬ ‫قال الدارقطني في العلل‪ :‬ل يصح‪ .‬وحدّث به هشام بن عبيد الراوي فزاد فيه بعد (أو حجاما)‪ :‬أو دباغا؛ فاجتمع‬ ‫عليه الدباغون وهموا به‪.‬‬ ‫قال ابن عبد البر‪ :‬هذا منكر موضوع وله طرق كلها واهية‪.‬‬ ‫والحديث دليل على أن العرب سواء في الكفاءة بعضهم لبعض وأن الموالي ليسوا أكفاء لهم‪.‬‬ ‫وقيد اختلف العلماء فيي المعتيبر مين الكفاءة اختلفا كثيرا والذي يقوى هيو ميا ذهيب إلييه زييد بين علي ومالك‬ ‫ويروى عن[اث] عمر[‪/‬اث] و[اث]ابن مسعود[‪/‬اث]و ابن سيرين وعمر بن عبد العزيز وهو أحد قولي الناصر‬ ‫أن المع تبر الد ين لقوله تعالى‪{ :‬أن أكرم كم ع ند ال أتقا كم} ولحد يث‪" :‬الناس كل هم ولد آدم" وتما مه‪" :‬وآدم من‬ ‫تراب" أخرجه ابن سعد من حديث أبي هريرة وليس فيه لفظ كلهم "والناس كأسنان المشط ل فضل لحد على‬ ‫أحد إل بالتقوى" أخرجه ابن لل بلفظ قريب من لفظ حديث سهل بن سعد‪.‬‬ ‫‪17‬‬

‫وأشار البخاري إلى ن صرة هذا القول ح يث قال‪ :‬باب الكفاء في الد ين وقوله تعالى‪{ :‬و هو الذي خلق من الماء‬ ‫بشرا}‪ .‬فاستنبط من الية الكريمة المساواة بين بني آدم ثم أردفه بإنكاح أبي حذيفة من سالم بابنة أخيه هند بنت‬ ‫الوليد بن عتبة بن ربيعة وسالم مولى لمرأة من النصار وقد تقدم حديث‪" :‬فعليك بذات الدين" وقد خطب النبي‬ ‫ع ّبيّةَ ييييي بضيم المهملة وكسيرها‬ ‫صَيلّى ال عََليْهِي وَسَيلّم يوم فتيح مكية فقال‪" :‬الحميد ل الذي أذهيب عنكيم ُ‬ ‫يييي الجاهلية وتكبرها‪ ،‬يا أيها الناس إنما الناس رجلن‪ :‬مؤمن تقي كريم على ال‪ ،‬وفاجر شقي هين على‬ ‫ال‪ ،‬ثم قرأ الية" وقال صَلّى ال عََليْ ِه َوسَلّم‪" :‬من سره أن يكون أكرم الناس فليتق ال"‪.‬‬ ‫فجعل صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم اللتفات إلى النساب من عبية الجاهلية وتكبرها فكيف يعتبرها المؤمن ويبني عليها‬ ‫حكما شرعيا؟‬ ‫وفي الحديث‪" :‬أربع من أمور الجاهلية ل يتركها الناس‪ .‬ثم ذكر منها الفخر بالنساب" أخرجه ابن جرير من‬ ‫حديث ابن عباس‪.‬‬ ‫وفي الحاديث شيء كثير في ذم اللتفات إلى الترفع بها‪ .‬وقد أمر صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم بني بياضة بإنكاح أبي‬ ‫ه ند الحجام وقال‪" :‬إن ما هو امرؤ من الم سلمين" فن به على الو جه المقت ضي لم ساواتهم و هو التفاق في و صف‬ ‫السلم‪.‬‬ ‫وللناس في هذه الم سألة عجائب ل تدور على دل يل غ ير ال كبرياء والتر فع ول إله إل ال كم حر مت المؤمنات‬ ‫النكاح لكبرياء الولياء واستعظامهم أنفسهم‪ .‬اللهم إنا نبرأ إليك من شرط وَّلدَهُ الهوى ورباه الكبرياء‪.‬‬ ‫ولقد منعت الفاطميات في جهة اليمن ما أحل ال لهن من النكاح لقول بعض أهل مذهب الهادوية إنه يحرم نكاح‬ ‫الفاطمية إل من فاطمي من غير دليل ذكروه وليس مذهبا لمام المذهب الهادي عليه السلم بل زوج بناته من‬ ‫الطبريين‪.‬‬ ‫وإن ما ن شأ هذا القول من بعده في أيام المام أح مد بن سليمان وتبع هم ب يت ريا ستها فقالوا بل سان الحال تحرم‬ ‫شرائفهم على الفاطميين إل من مثلهم وكل ذلك من غير علم ول هدى ول كتاب منير بل ثبت خلف ما قالوه‬ ‫عن سيد البشر كما دل له‪:‬‬ ‫عنْهَا‪" :‬أَنّ النّبيَ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم قالَ لَ ها‪ :‬ا ْنكِحِي أُ سَامَةَ" رَوَا هُ‬ ‫طمَةَ ِبنْ تِ َقيْ سٍ ر ضي اللّ هُ َتعَالَى َ‬ ‫ن فَا ِ‬ ‫ع ْ‬ ‫وَ َ‬ ‫ُمسِْلمٌ‪.‬‬ ‫ي صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم قالَ لَها‪ :‬ا ْن ِكحِي ُأسَامَةَ" رَوَا ُه ُمسِْلمٌ)‪.‬‬ ‫ن النّب َ‬ ‫ع ْنهَا‪" :‬أَ ّ‬ ‫ت َقيْسٍ رضي اللّهُ َ‬ ‫طمَةَ ِبنْ ِ‬ ‫عنْ فَا ِ‬ ‫(وَ َ‬ ‫وفاطمة قرشية فهرية أخت الضحاك بن قيس وهي من المهاجرات الول كانت ذات جمال وفضل وكمال جاءت‬ ‫إلى رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم بعد أن طلقها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة بعد انقضاء عدّتها منه‬ ‫فأخبرته أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباها فقال رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم‪" :‬أمّا أبو جهم فل‬ ‫يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك ل مال له انكحي أسامة بن زيد يييي الحديث" فأمرها بنكاح‬ ‫أُسامة موله ابن موله وهي قرشية وقدّمه على أكفائها ممن ذكر ول أعلم أنه طلب من أحد أوليائها إسقاط حقه‪.‬‬ ‫وكأن المصنف رحمه ال أورد هذا الحديث بعد بيان ضعف الحديث الول للشارة إلى أنه ل عبرة في الكفاءة‬ ‫بغير الدين كما أورد لذلك قوله‪:‬‬ ‫عنْ هُ أَنّ ال نبي صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم قال‪ " :‬يا ب ني َبيَاض َة ا ْن ِكحُوا أَ با ِه ْندٍ‬ ‫ن أَ بي ُه َريْرة رض يَ اللّ ُه َتعَالَى َ‬ ‫ع ْ‬ ‫وَ َ‬ ‫ج ّيدٍ‪.‬‬ ‫س َندٍ َ‬ ‫حجّاما‪ ،‬رَوَاهُ أَبو دا ُودَ والحا ِكمُ ب َ‬ ‫وأن ِكحُوا إل ْيهِ" وَكانَ َ‬ ‫ع ْنهُ َأنّ النبي صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم قال‪" :‬يا بني َبيَاضةَ ا ْن ِكحُوا أَبا ِه ْندٍ) اسمه‬ ‫عنْ أَبي ُهرَيْرة رضيَ اللّ ُه َتعَالَى َ‬ ‫(وَ َ‬ ‫حجّاما‪ ،‬رَوَا هُ أَبو‬ ‫يسار وهو الذي حجم النبي صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم وكان مولى لبني بياضة (وأن ِكحُوا إليْ هِ" وَكا نَ َ‬ ‫ج ّيدٍ)‪.‬‬ ‫س َندٍ َ‬ ‫دا ُو َد والحا ِكمُ ب َ‬ ‫ف هو من أدلة عدم اعتبار كفاءة الن ساب و قد صح أن بللً ن كح هالة ب نت عوف أ خت ع بد الرح من بن عوف‬ ‫وعرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على سلمان الفارسي‪.‬‬ ‫عتَقَتْ" ُمتّفقٌ عََليْهِ في حديثٍ طويلٍ‪ ،‬ولمُسْلمٍ‬ ‫جهَا حين َ‬ ‫خيّرَتْ بريرَةُ عَلى زَ ْو ِ‬ ‫عنْها قالَتْ‪ُ " :‬‬ ‫عنْ عَائشَةَ رضيَ اللّهُ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫عبّا سٍ‬ ‫ن ابْ نِ َ‬ ‫ع ِ‬ ‫ل َأ ْثبَ تُ‪ ،‬وَ صَحّ َ‬ ‫ع ْنهَا‪ :‬أن زوجها كان عبدا‪ .‬وفي رواية عن ها‪ :‬كان حرا والوّ ُ‬ ‫عنها َرضِ يَ اللّ هُ َ‬ ‫عبْدا‪.‬‬ ‫ع ْندَ ا ْل ُبخَاريّ َأنّ ُه كانَ َ‬ ‫عنْهُ ِ‬ ‫ي اللّ ُه َتعَالَى َ‬ ‫َرضِ َ‬ ‫ث طويلٍ‪،‬‬ ‫عتَقَ تْ" ُمتّف قٌ عََل ْي ِه في حدي ٍ‬ ‫خّيرَ تْ بريرَةُ عَلى زَ ْوجِهَا ح ين َ‬ ‫عنْ ها قالَ تْ‪ُ " :‬‬ ‫ع نْ عَائشَ َة رض يَ اللّ هُ َ‬ ‫(وَ َ‬ ‫عنْهَا‪ :‬أن زوجهيا كان عبدا‪ .‬وفيي روايية عنهيا‪ :‬كان حرا والوّلُ َأ ْثبَتيُ) لنيه جزم‬ ‫ولمُسيْلمٍ عنهيا َرضِي َي اللّهُي َ‬ ‫عبْدا)‪.‬‬ ‫ع ْن َد ا ْل ُبخَاريّ َأنّ ُه كانَ َ‬ ‫عنْهُ ِ‬ ‫ضيَ اللّ ُه َتعَالَى َ‬ ‫عبّاسٍ َر ِ‬ ‫ن ابْنِ َ‬ ‫البخاري أنه كان عبد ال ولذا قال‪َ ( :‬وصَحّ عَ ِ‬ ‫‪18‬‬

‫ورواه علماء المدينة وإذا روى علماء المدينة شيئا رأوه فهو أصح‪.‬‬ ‫وأخرجه أبو داود من حديث ابن عباس بلفظ‪" :‬إن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا فخيرها النبي صلى‬ ‫ال عليه وآله وسلم وأمرها أن تعتد"‪.‬‬ ‫وفي البخاري عن ابن عباس‪" :‬ذاك مغيث عبد بني فلن يعني زوج بريرة"‪.‬‬ ‫وفي أخرى عند البخاري‪" :‬كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث"‪.‬‬ ‫قال الدارقطني‪ :‬لم تختلف الرواية عن عروة عن عائشة أنه كان عبدا‪ .‬وكذا قال جعفر بن محمد عن أبيه عن‬ ‫عائشة‪.‬‬ ‫قال النووي‪ :‬يؤ يد قول من قال كان عبدا قول عائ شة‪ :‬كان عبدا فأ خبرت و هي صاحبة الق صة بأ نه كان عبدا‪.‬‬ ‫فصح رجحان كونه عبدا قوّة وكثرة وحفظا‪.‬‬ ‫والحديث دليل على ثبوت الخيار للمعتقة بعد عتقها في زوجها إذا كان عبدا وهو إجماع‪.‬‬ ‫واختلف إذا كان حرّا فقيل ليثبت لها الخيار وهو قول الجمهور قالوا‪ :‬لن العلة في ثبوت الخيار‪ .‬إذا كان عبدا‬ ‫هو عدم المكافأة من الع بد للحرة في كث ير من الحكام فإذا عت قت ث بت ل ها الخيار من البقاء في ع صمته‪ .‬أو‬ ‫المفارقة لنها في وقت العقد عليها لم تكن من أهل الختيار‪.‬‬ ‫وذهبت الهادوية والشعبي وآخرون إلى أنه يثبت لها الخيار‪ .‬وإن كان حرا‪ .‬احتجوا بأنه قد ورد في رواية‪ :‬أن‬ ‫زوج بريرة كان حرا‪ .‬وردّه الولون بأنها رواية مرجوحة ل يعمل بها‪.‬‬ ‫قالوا‪ :‬ولنها عند تزويجها لم يكن لها اختيار‪ .‬فإن سيدها يزوجها وإن كرهت فإذا أعتقت تجدد لها حال لم يكن‬ ‫قبل ذلك‪.‬‬ ‫قال ابن القيم‪" :‬في تخييرها ثلثة مآخذ وذكر مأخذين وضعفهما ثم ذكر الثالث وهو أرجحها وتحقيقه أن السيد‬ ‫ع قد علي ها بح كم الملك ح يث كان مالكا لرقبت ها ومنافع ها والع تق يقت ضي تمل يك الرق بة والمنا فع للمع تق وهذا‬ ‫مقصود العتق وحكمته فإذا مل كت رقبتها ملكت بضعها ومنافعها ومن جملتها منافع البضع فل يملك عليها إل‬ ‫باختيارها فخيرها الشارع بين المرين البقاء تحت الزوج أو الفسخ منه وقد جاء في بعض طرق حديث بريرة‪:‬‬ ‫"ملكت نفسك فاختاري"‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬و هو من تعل يق الح كم و هو الختيار على ملك ها لنف سها ف هو إشارة إلى علة التخي ير وهذا يقت ضي ثبوت‬ ‫الخيار إن كانت تحت حرّ‪.‬‬ ‫وهل يقع الفسخ بلفظ الختيار؟ قيل‪ :‬نعم كما يدل له قوله في الحديث‪" :‬خيرت"‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬ل بد من لفظ الفسخ‪.‬‬ ‫ثم إذا اختارت نفسها لم يكن للزوج الرجعة عليها وإنما يراجعها بعقد جديد إن رضيت به ول يزال لها الخيار‬ ‫بعد علمها ما لم يطأها لما أخرجه أحمد عنه صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم‪" :‬إذا عتقت المة فهي بالخيار ما لم يطأها إن‬ ‫تشأ فارقته وإن وطئها فل خيار لها وأخرجه الدارقطني بلفظ‪" :‬إن قاربك فل خيار لك" فدل أن الوطء مانع من‬ ‫الخيار وإليه ذهب الحنابلة‪.‬‬ ‫واعلم أن هذا الحديث جليل قد ذكره العلماء في مواضع من كتبهم في الزكاة وفي العتق وفي البيع وفي النكاح‬ ‫وذكره البخاري في البيع وأطال المصنف في عدة ما استخرج منه من الفوائد حتى بلغت مائة واثنتين وعشرين‬ ‫فائدة فنذكر ما له تعلق بالباب الذي نحن بصدده‪.‬‬ ‫(منها) جواز بيع أحد الزوجين الرقيقين دون الخر‪ ،‬وأن بيع المة المزوجة ل يكون طلقا وأن عتقها ل يكون‬ ‫طلقا ول فسخا‪.‬‬ ‫وأن للرقيق أن يسعى في فكاك رقبته من الرق‪ ،‬وأن الكفارة معتبرة في الحرية‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬قد أشار في الحديث إلى سبب تخييرها وهو ملكها نفسها كما عرفت فل يتم هذا وأن اعتبارها يسقط برضا‬ ‫المرأة ال تي ل ولي ل ها‪ .‬وم ما ذ كر في ق صة بريرة أن زوج ها كان يتبع ها في سكك المدي نة يتحدر دم عه لفرط‬ ‫محبته لها قالوا‪ :‬فيؤخذ منه أن الحب يذهب الحياء وأنه يعذر من كان كذلك إذا كان بغير اختيار منه فيعذر أهل‬ ‫المح بة في ال إذا ح صل ل هم الو جد ع ند سماع ما يفهمون م نه الشارة إلى أحوال هم ح يث يغت فر من هم ما ل‬ ‫يحصل عن اختيار كالرقص ونحوه‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬ل يخ فى أن زوج بريرة ب كى من فراق مح به فم حب ال يب كي شوقا إلى لقائه وخوفا من سخطه ك ما كان‬ ‫ر سول ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم يب كي ع ند سماع القرآن وكذلك أ صحابه و من تبع هم بإح سان‪ .‬وأ ما الر قص‬ ‫والتصفيق فشأن أهل الفسق والخلعة ل شأن من يحب ال ويخشاه فأعجب لهذا المأخذ الذي أخذوه من الحديث‬ ‫‪19‬‬

‫وذكره الم صنف في الف تح ثم سرد ف يه غ ير ما ذكرناه وأبلغ فوائده إلى العدد الذي و صفناه و في بعض ها خفاء‬ ‫وتكلف ل يليق بمثل كلم رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم‪.‬‬ ‫ل اللّ هِ إني أَ سَْلمْتُ وَتحْتي‬ ‫عنْ ُه َتعَالَى قالَ‪ :‬قل تُ‪ :‬يَا ر سُو َ‬ ‫ع نْ أَبي ِه رض يَ اللّ هُ َ‬ ‫ن فَ ْيرُوزَ ال ّديَْل ِميّ َ‬ ‫ع نِ الضّحا كِ ب ِ‬ ‫وَ َ‬ ‫ححَهُ اب نُ‬ ‫صّ‬ ‫ح َمدُ والرْبع ُة إل النّسائيّ وَ َ‬ ‫شئْ تَ" رَوَا هُ َأ ْ‬ ‫أُختا نِ؟ فَقَالَ ر سُولُ اللّ ِه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬طلّ قْ َأ ّي َتهُما ِ‬ ‫حبّانَ والدّا َرقُطْنيّ وَا ْل َب ْيهَ ِقيّ وأَعّلهُ ا ْل ُبخَاريّ‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫(وعين الضحاك) تابعيي معروف روى عين أبييه (ابين فيروز) بفتيح الفاء وسيكون المثناة التحتيية وضيم الراء‬ ‫وسكون الواو آخره زاي هو أبو عبد ال (الديلمي) ويقال الحميري لنزوله حمير وهو من أبناء فارس من فرس‬ ‫صنعاء كان ممن وفد على النبي صلى ال عليه وآله وسلم وهو الذي قتل العنسي الكذاب الذي ادعى النبوة في‬ ‫سنة إحدى عشرة وأتى حين قتله النبي صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم وهو مريض مرض موته وكان بين ظهوره وقتله‬ ‫أربعة أشهر (عن أبيه رضي ال عنه قال‪ :‬قلت يا رسول ال إني أسلمت وتحتي أختان فقال رسول ال صَلّى ال‬ ‫شئْ تَ" رواه أحمد والربعة إل النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وأعله‬ ‫عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬طَلّ قْ َأ ّي َت ُهمَا ِ‬ ‫جيْشاني يييي بفتح الجيم وسكون المثناة التحتية‬ ‫البخاري) بأنه رواه الضحاك عن أبيه ورواه عنه أبو وهب ال َ‬ ‫والشين المعجمة فنون‪.‬‬ ‫قال البخاري‪ :‬ل نعرف سماع بعضهم من بعض‪.‬‬ ‫والحد يث دل يل على اعتبار أنك حة الكفار وإن خال فت نكاح ال سلم وأن ها ل تخرج المرأة من الزوج إل بطلق‬ ‫بعد السلم وأنه يبقى بعد السلم بل تجديد عقد وهذا مذهب مالك وأحمد والشافعي وداود‪.‬‬ ‫وع ند الهادو ية والحنف ية أ نه ل ي قر م نه إل ما وا فق ال سلم وتأولوا هذا الحد يث بأن المراد بالطلق العتزال‬ ‫وإمساك الخت الخرى التي بقيت عنده بعقد جديد‪.‬‬ ‫ول يخ فى أ نه تأو يل متع سف وك يف يخا طب ر سول ال صَلّى ال عََليْ ِه وَ سَلّم من د خل في ال سلم ولم يعرف‬ ‫الحكام بمثل هذا وكذلك تأولوا مثل هذا قوله‪:‬‬ ‫شرُ نِسْوَ ٍة َفأَسَْلمْنَ َمعَهُ َفَأ َمرَ ُه النّبيّ صَلّى ال‬ ‫عْ‬ ‫غيْلن بْنَ سََلمَةَ أَسَْلمَ وََلهُ َ‬ ‫عنْهُ‪" :‬أَنّ َ‬ ‫ن َأبِي ِه رَضيَ اللّهُ َ‬ ‫عْ‬ ‫ن سَاِلمٍ َ‬ ‫عْ‬ ‫وَ َ‬ ‫حبّا نَ والحَاكِ مُ وََأعَلّ ُه ا ْل ُبخَاريّ وَأبُو ُزرْعَةَ‬ ‫ن ِ‬ ‫صحّحَ ُه ابْ ُ‬ ‫خيّرَ ِم ْنهُنّ َأرْبعا" رَوَا ُه َأحْمدُ وال ّت ْرمِذيّ وَ َ‬ ‫ن َي َت َ‬ ‫عََليْ هِ وَ سَلّم أَ ْ‬ ‫وَأبُو حَاتِمٍ‪.‬‬ ‫(وعن سالم عن أبيه رضي ال عنه) عبد ال بن عمر (أن غيلن بن سلمة) هو ممن أسلم بعد فتح الطائف ولم‬ ‫يهاجر وهو من أعيان ثقيف ومات في خلفة عمر (أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه فأمره النبي صَلّى ال عََليْهِ‬ ‫َوسَلّم أن يتخير منهن أربعا‪ .‬رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخاري وأبو زرعة)‪.‬‬ ‫قال الترمذي‪ :‬قال البخاري هذا الحديث غير محفوظ‪.‬‬ ‫وأطال المصنف في التلخيص الكلم على الحديث‪.‬‬ ‫وأخصر منه وأحسن إفادة كلم ابن كثير في الرشاد‪ .‬قال عقب سياقه له‪ :‬رواه المامان أبو عبد ال محمد بن‬ ‫إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل والترمذي وابن ماجه وهذا السناد رجاله على شرط الشيخين إل أن الترمذي‬ ‫يقول‪ :‬سمعت البخاري يقول‪ :‬هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما روى شعيب وغيره عن الزهري قال‪ :‬حدثت‬ ‫عن محمد بن شعيب الثقفي أن غيلن فذكره‪.‬‬ ‫قال البخاري‪ :‬وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه‪ :‬أن رجلً من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر‪ :‬لتراجعن‬ ‫نساءك الحديث‪.‬‬ ‫قال ابن كثير‪ :‬قلت‪ :‬قد جمع المام أحمد في روايته لهذا الحديث بين هذين الحديثين بهذا السند فليس ما ذكره‬ ‫البخاري قادحا وساق رواية النسائي له برجال ثقات إل أنه يرد على ابن كثير ما نقله الثرم عن أحمد أنه قال‪:‬‬ ‫هذا الحديث غير صحيح والعمل عليه‪.‬‬ ‫وهو دليل على ما دلّ عليه حديث الضحاك‪ .‬ومن تأول ذلك تأول هذا‪.‬‬ ‫"فائدة" سبقت إشارة إلى قصة تطليق رجل من ثقيف نساءه‪ .‬وذلك أنه اختار أربعا فلما كان في عهد عمر طلق‬ ‫نساءه وقسم ماله بين بنيه فلما بلغ ذلك عمر قال‪" :‬إني لظن الشيطان مما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه‬ ‫في نفسك وأعلمك أنك ل تمكث إل قليلً وأيم لتراجعن نساءك ولترجعن مالك أو لورثهن منك ولمرن بقبرك‬ ‫فليرجم كما رجم قبر أبي رغال الحديث"‪.‬‬ ‫ووقع في الوسيط ابن غيلن وهو وهم بل هو غيلن‪.‬‬ ‫وأشد منه وهما ما وقع في مختصر ابن الحاجب ابن عيلن بالعين المهملة‪.‬‬ ‫‪20‬‬

‫و في سنن أ بي داود‪" :‬أن ق يس بن الحرث أ سلم وعنده ثمان ن سوة فأمره ال نبي صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم أن يختار‬ ‫أربعا"‪.‬‬ ‫وروى الشافعي والبيهقي عن نوفل بن معاوية أنه قال‪ :‬أسلمت وتحتي خمس نسوة فسألت النبي صلى ال عليه‬ ‫وآله وسلم فقال‪ :‬فارق واحدة وأمسك أربعا‪ ،‬فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر من ستين سنة ففارقتها‪.‬‬ ‫وعاش نوفل بن معاوية مائة وعشرين سنة ستين في السلم وستين في الجاهلية‪.‬‬ ‫و في كلم ع مر ما يدل على إبطال الحيلة لم نع التور يث وأن الشيطان قد يقذف في قلب الع بد ما ي سترقه من‬ ‫السمع من أحواله وأنه يرجم القبر عقوبة للعاصي وإهانة وتحذيرا عن مثل ما فعله‪.‬‬ ‫سنِينَ‬ ‫ن ال ّربِ يع َب ْعدَ سِتّ ِ‬ ‫ي صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم ا ْب َنتَ ُه َز ْينَ بَ عَلى أَ بي ا ْلعَا صِ بْ ِ‬ ‫س قالَ‪َ " :‬ردّ النّب ّ‬ ‫عبّا ٍ‬ ‫ع نِ اب نِ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫صحّحَ ُه َأحْمدُ والحا ِكمُ‪.‬‬ ‫ح َمدُ وال ْربَعةُ إل النسائيّ َو َ‬ ‫بالنّكاحِ الوّلِ وََلمْ ُيحْدثْ نِكاحا" رَوَا ُه َأ ْ‬ ‫ع ْن ُهمَا قالَ‪َ " :‬ردّ النّبيّ صَلّى ال عََليْ ِه وَ سَلّم ا ْب َنتَ ُه َز ْينَ بَ عَلى أَبي ا ْلعَا صِ ْب نِ ال ّربِيع‬ ‫عبّا سٍ َرضِ يَ الّل هُ َ‬ ‫ع نِ اب نِ َ‬ ‫(وَ َ‬ ‫ححَ ُه َأحْمدُ والحا ِكمُ)‪.‬‬ ‫صّ‬ ‫ح َمدُ وال ْربَعةُ إل النسائيّ َو َ‬ ‫ن بالنّكاحِ الوّلِ وََل ْم ُيحْدثْ نِكاحا" رَوَاهُ َأ ْ‬ ‫سنِي َ‬ ‫ت ِ‬ ‫َب ْعدَ سِ ّ‬ ‫قال الترمذي‪ :‬ح سن ول يس بإ سناده بأس وفي ل فظ لح مد كان إ سلمها ق بل إ سلمه ب ست سنين وع نى بإ سلمها‬ ‫هجرت ها ب عد وق عة بدر بقل يل ووق عة بدر كا نت في رمضان من ال سنة الثان ية من هجر ته صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‬ ‫وحرمت المسلمات على الكفار في الحديبية سنة ست من ذي القعدة منها فيكون مكثها بعد ذلك نحوا من سنتين‬ ‫ولهذا ورد في رواية أبي داود ردها عليه بعد سنتين وهكذا قرر ذلك أبو بكر البيهقي‪.‬‬ ‫قال الترمذي‪ :‬ل يعرف وجه هذا الحديث‪ ،‬يشير إلى أنه كيف ردها عليه بعد ست سنين أو ثلث أو سنتين وهو‬ ‫مش كل لستبعاد أن تبقى عدّتها هذه المدة ولم يذ هب أحد إلى تقر ير المسلمة ت حت الكافر إذا تأخر إ سلمه عن‬ ‫إسلمها‪.‬‬ ‫نقل الجماع في ذلك ابن عبد البر وأشار إلى أن بعض أهل الظاهر جوزه ورد بالجماع وتعقب بثبوت الخلف‬ ‫فيه عن علي والنخعي أخرجه ابن أبي شيبة عنهما وبه أفتى حمّاد شيخ أبي حنيفة فروى عن علي أنه قال‪" :‬في‬ ‫الزوجين الكافرين يسلم أحدهما‪" :‬هو أملك لبضعها ما دامت في دار هجرتها" وفي رواية‪" :‬هو أولى بها ما لم‬ ‫تخرج من مصرها"‪.‬‬ ‫وفي رواية عن الزهري أنه‪ :‬إن أسلمت ولم يسلم زوجها فهما على نكاحهما ما لم يفرق بينهما سلطان‪.‬‬ ‫وقال الجمهور‪ :‬إن أ سلمت الحرب ية وزوج ها حر بي و هي مدخول ب ها فإن أ سلم و هي في العدة فالنكاح باق وإن‬ ‫أسلم بعد انقضاء عدتها وقعت الفرقة بينهما وهذا الذي ادعى عليه الجماع في البحر‪ .‬وادّعاه ابن عبد البر كما‬ ‫عرفت‪.‬‬ ‫وتأول الجمهور حد يث زي نب بأن عدت ها لم ت كن قد انق ضت وذلك ب عد نزول آ ية التحر يم لبقاء الم سلمة ت حت‬ ‫الكافر وهو مقدار سنتين وأشهر لن الحيض قد يتأخر مع بعض النساء فردّها صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم لما كانت‬ ‫العدة غير منقضية‪.‬‬ ‫وقيل المراد بقوله بالنكاح الول‪ :‬أنه لم يحدث زيادة شرط ول مهر ورد هذا ابن القيم وقال‪:‬‬ ‫ل نعرف اعتبار العدة في شيء من الحاديث ول كان النبي صلى ال عليه وآله وسلم يسأل المرأة هل انقضت‬ ‫عدتها أم ل‪.‬‬ ‫ول ريب أن السلم لو كان بمجرده فرقة لكانت فرقة بائنة ل رجعية فل أثر للعدة في بقاء النكاح‪.‬‬ ‫فلو كان السلم قد نجز الفرقة بينهما لم يكن أحق بها في العدة ولكن الذي دلّ عليه حكمه صلى ال عليه وآله‬ ‫وسلم أن النكاح موقوف فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته‪.‬‬ ‫وإن انق ضت عدت ها فل ها أن تن كح من شاءت‪ .‬وإن أح بت انتظر ته فإن أ سلم كا نت زوج ته من غ ير حا جة إلى‬ ‫تجديد نكاح‪.‬‬ ‫ول يعلم أحد جدّد بعد السلم نكاحه البتة بل كان الواقع أحد المرين إما افتراقهما ونكاحها غيره وإما بقاؤهما‬ ‫عليه وإن تأخر إسلمه‪.‬‬ ‫وأما تنجيز الفرقة ومراعاة العدة فل يعلم أن رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم قضى بواحد منهما مع كثرة‬ ‫من أسلم في عهده‪ .‬وقرب إسلم أحد الزوجين من الخر وبعده منه‪.‬‬ ‫قال‪ :‬ولول إقراره صلى ال تعالى عل يه وآله و سلم الزوج ين على نكاحه ما وإن تأ خر إ سلم أحده ما عن ال خر‬ ‫بعد صلح الحديبية وزمن الفتح لقلنا بتعجيل الفرقة بالسلم من غير اعتبار عدة لقوله تعالى‪{ :‬ل هن حل لهم‬ ‫‪21‬‬

‫ول هم يحلون ل هن} وقوله تعالى‪{ :‬ول تم سكوا بع صم الكوا فر} ثم سرد قضا يا تو كد ما ذ هب إل يه و هو أقرب‬ ‫القوال في المسألة‪.‬‬ ‫جدّ هِ‪" :‬أَنّ النّبي صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم َردّ ا ْب َنتَ ُه زَ ْينَ بَ عَلى أبي الْعاص بن‬ ‫ن َ‬ ‫ع نْ أَبي هِ ع ْ‬ ‫ش َعيْ بٍ َ‬ ‫ن ُ‬ ‫عمْرو ب ِ‬ ‫ع نْ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫ش َعيْبٍ‪.‬‬ ‫ن ُ‬ ‫عمْرو بْ ِ‬ ‫عبّاسٍ َأجْو ُد إسْنادا‪ ،‬وال َعمَلُ عَلى حديثِ َ‬ ‫الربيع ِبنِكاحٍ جَديدٍ"‪ .‬قَالَ التّرمِ ِذيّ حَديثُ ا ْبنِ َ‬ ‫جدّ هِ‪" :‬أَنّ النّبي صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم َردّ ا ْب َنتَ ُه َز ْينَ بَ عَلى أبي الْعاص بن‬ ‫ن َ‬ ‫ن أَبي هِ ع ْ‬ ‫ش َعيْ بٍ عَ ْ‬ ‫عمْرو ب نِ ُ‬ ‫ع نْ َ‬ ‫(وَ َ‬ ‫ش َعيْبٍ)‪.‬‬ ‫ن ُ‬ ‫عمْرو بْ ِ‬ ‫عبّاسٍ َأجْو ُد إسْنادا‪ ،‬وال َعمَلُ عَلى حديثِ َ‬ ‫الربيع ِبنِكاحٍ جَديدٍ"‪ .‬قَالَ التّرمِ ِذيّ حَديثُ ا ْبنِ َ‬ ‫قال الحافظ ابن كثير في الرشاد‪ :‬قال المام أحمد‪ :‬هذا حديث ضعيف وحجاج لم يسمعه من عمرو بن شعيب‬ ‫إنما سمعه من محمد بن عبد ال العزرمي والعزرمي ل يساوي حديثه شيئا‪ ،‬قال‪ :‬والصحيح حديث ابن عباس‬ ‫يعني المتقدم‪ ،‬وهكذا قال البخاري والترمذي والدارقطني والبيهقي وحكاه عن حفاظ الحديث‪.‬‬ ‫وأما‪ :‬ابن عبد البر فإنه جنح إلى ترجيح رواية عمرو بن شعيب وجمع بينه وبين حديث ابن عباس فحمل قوله‬ ‫في حديث ابن عباس بالنكاح الول أي بشروطه ومعنى لم يحدث شيئا أي لم يزد على ذلك شيئا‪ .‬وقد أشرنا إليه‬ ‫آنفا‪.‬‬ ‫قال‪ :‬وحديث عمرو بن شعيب تعضده الصول وقد صرح فيه بوقوع عقد جديد ومهر جديد‪ .‬والخذ بالصريح‬ ‫أولى من الخذ بالمحتمل انتهى‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬يرد تأو يل حد يث ا بن عباس ت صريح ا بن عباس في روا ية‪" :‬فلم يحدث شهادة ول صداقا" رواه ا بن كث ير‬ ‫في الرشاد ونسبه إلى إخراج المام أحمد له‪.‬‬ ‫وأ ما قول الترمذي‪ :‬والع مل على حد يث عمرو بن شع يب فإ نه ير يد ع مل أ هل العراق‪ ،‬ول يخ فى أن عمل هم‬ ‫بالحديث الضعيف وهجر القوي ل يقوى بل يضعف ما ذهبوا إليه من العمل‪.‬‬ ‫ع ْنهُ ما قالَ‪" :‬أَ سَْلمَتِ ا ْمرَأَ ٌة َفتَزَ ّوجَ تْ َفجَاءَ زَ ْوجُ ها فَقَال‪ :‬يَا رَ سُولَ اللّ هِ‪ِ ،‬إنّ ي ُكنْ تُ‬ ‫عبّا سٍ رض يَ اللّ هُ َ‬ ‫ن اب نِ َ‬ ‫ع ِ‬ ‫وَ َ‬ ‫جهَا الوّلِ"‬ ‫خرِ َو َردّهَا إلى زَ ْو ِ‬ ‫جهَا ال َ‬ ‫ن زَ ْو ِ‬ ‫ل ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم ِم ْ‬ ‫عهَا رسو ُ‬ ‫ت بإ سْلمِي‪ ،‬فَا ْنتَزَ َ‬ ‫أَ سَْلمْتُ َوعَِلمَ ْ‬ ‫حبّانَ والحا ِكمُ‪.‬‬ ‫ن ِ‬ ‫ححَ ُه اب ُ‬ ‫صّ‬ ‫ن مَاجَه و َ‬ ‫ح َمدُ وَأبُو دَاودَ وابْ ُ‬ ‫رَوَاهُ َأ ْ‬ ‫ل اللّ هِ‪ِ ،‬إنّي ُكنْ تُ‬ ‫ت فَجَا َء زَ ْوجُها فَقَال‪ :‬يَا رَ سُو َ‬ ‫ع ْنهُما قالَ‪" :‬أَ سَْلمَتِ ا ْمرَأَ ٌة فَ َتزَ ّوجَ ْ‬ ‫عبّا سٍ رض يَ اللّ هُ َ‬ ‫ع نِ اب نِ َ‬ ‫(وَ َ‬ ‫جهَا الوّلِ"‬ ‫خرِ َو َردّهَا إلى زَ ْو ِ‬ ‫جهَا ال َ‬ ‫ن زَ ْو ِ‬ ‫ل ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم ِم ْ‬ ‫عهَا رسو ُ‬ ‫ت بإ سْلمِي‪ ،‬فَا ْنتَزَ َ‬ ‫أَ سَْلمْتُ َوعَِلمَ ْ‬ ‫حبّانَ والحا ِكمُ)‪.‬‬ ‫ن ِ‬ ‫ححَ ُه اب ُ‬ ‫صّ‬ ‫ن مَاجَه و َ‬ ‫ح َمدُ وَأبُو دَاودَ وابْ ُ‬ ‫رَوَاهُ َأ ْ‬ ‫الحديث دليل على أنه إذا أسلم الزوج وعلمت امرأته بإسلمه فهي في عقد نكاحه وإن تزوجت فهو تزوج باطل‬ ‫تنتزع من الزوج الخر‪.‬‬ ‫وقوله‪" :‬وعل مت بإ سلمي" يحتمل أ نه أسلم ب عد انقضاء عدت ها أو قبل ها وأن ها ترد إل يه على كل حال وأن علم ها‬ ‫بإسلمه قبل تزوجها بغيره يبطل نكاحها مطلقا سواء انقضت عدتها أم ل؛ فهو من الدلة لكلم ابن القيم الذي‬ ‫قدمناه لن تر كه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم ال ستفصال هل عل مت ب عد انقضاء العدة أو ل‪ :‬دل يل على أ نه ل ح كم‬ ‫للعدة‪.‬‬ ‫ج من شاءت ل تتم هذه القضية إل على تقدير‬ ‫إل أنه على كلم ابن القيم الذي قدمناه أنها بعد انقضاء عدتها تزَوّ ُ‬ ‫تزوجها في العدة كذا قاله الشارح رحمه ال‪.‬‬ ‫ول يخفى أنه مشكل لنه إن كان عقد الخر بعد انقضاء عدتها من الول فنكاحها صحيح وإن كان قبل انقضاء‬ ‫عدتها فهو باطل إل أن يقال إنه أسلم وهي في العدة وإذا أسلم وهي فيها فالنكاح باق بينهما فتزوجها بعد إسلمه‬ ‫باطل لنها باقية في عقد نكاحها فهذا أقرب‪.‬‬ ‫ن بني غِفَار فََلمّا‬ ‫ج رَ سولُ اللّ ِه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم الْعالي َة مِ ْ‬ ‫ع نْ َأبِي ِه قَالَ‪َ :‬تزَوّ َ‬ ‫جرَةَ َ‬ ‫عْ‬ ‫ن َكعْ بِ ب نِ ُ‬ ‫ع نْ َز ْيدِ ب ِ‬ ‫وَ َ‬ ‫حهَا َبيَاضا‪ ،‬فَقَال النّبيّ صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪" :‬ا ْلبَ سِي ِثيَابَ كِ وَا ْلحَقِي ِبأَهْلِ كِ"‬ ‫شِ‬ ‫ضعَ تْ ِثيَا َبهَا رَأَى ِب َك ْ‬ ‫َدخَلَ تْ عَلَي هِ َو َو َ‬ ‫ختِلفا كثيرا‪.‬‬ ‫ش ْيخِهِ ا ْ‬ ‫ختُِلفَ عََليْ ِه في َ‬ ‫جهُولٌ‪ ،‬وا ْ‬ ‫ن َز ْيدٍ وَ ُهوَ َم ْ‬ ‫سنَادِ ِه جميلُ ب ُ‬ ‫وََأ َمرَ َلهَا بالصّدَاق‪ .‬رَوَا ُه الحاكمُ‪ ،‬وفي إ ْ‬ ‫(وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال‪ :‬تزوج رسول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم العاِليَ َة من بَني غِفَار) بكسر‬ ‫الغين المعج مة ففاء خفيفة فراء بعد اللف قبيلة معرو فة (فلما دخلت عليه ووض عت ثيابها رأى بكشح ها) بف تح‬ ‫الكاف فشين معجمة فحاء مهملة هو ما بين الخاصرتين إلى الضلع كما في القاموس (بياضا فقال‪" :‬ا ْلبَسي ِثيَابَك‬ ‫وا ْلحَقِي بأَهْلِ كِ" وأمر لها بالصداق‪ :‬رواه الحاكم وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول واختلف عليه في شيخه‬ ‫اختلفا كثيرا)‪.‬‬ ‫‪22‬‬

‫اختلف في الحديث عن جميل فقيل عنه كما قال المصنف وقيل عن ابن عمر وقيل عن كعب بن عجرة وقيل‬ ‫عن كعب بن زيد‪.‬‬ ‫والحديث فيه دليل على أن البرص منفر ول يدل الحديث على أنه يفسخ به النكاح صريحا لحتمال قوله صَلّى‬ ‫ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬الحقي بأهلك" أنه قصد الطلق إل أنه قد روى هذا الحديث ابن كثير بلفظ‪ :‬أنه صَلّى ال عََل ْي هِ‬ ‫وَ سَلّم تزوج امرأة من بني غفار فلما دخلت عليه رأى بكشحها وضحا فردها إلى أهلها وقال‪" :‬دلستم عل يّ" فهو‬ ‫دليل على الفسخ‪.‬‬ ‫وهذا الحديث ذكره ابن كثير في باب الخيار في النكاح والرد بالعيب‪.‬‬ ‫وقد اختلف العلماء في فسخ النكاح بالعيوب فذهب أكثر المة إلى ثبوته وإن اختلفوا في التفاصيل‪.‬‬ ‫فروي عن[اث] علي[‪/‬اث] و[اث]عمر[‪/‬اث] أنها ل ترد النساء إل من أربع‪ :‬من الجنون والجذام والبرص والداء‬ ‫في الفرج وإسناده منقطع‪.‬‬ ‫وروى البيهقي بإسناد جيد عن [اث]ابن عباس[‪/‬اث] رضي ال عنه‪" :‬أربع ل يجزن في بيع ول نكاح‪ :‬المجنونة‬ ‫والمجذومة والبرصاء والعفلء"‪.‬‬ ‫والرجل يشارك المرأة في ذلك ويرد بالجب والعنة على خلف في العنة وفي أنواع من المنفرات خلف‪.‬‬ ‫واختار ا بن الق يم أن كل ع يب ين فر الزوج ال خر م نه ول ي حل به مق صود النكاح من المودة والرح مة يو جب‬ ‫الخيار وهو أولى من البيع كما أن الشروط المشروطة في النكاح أولى بالوفاء من الشرط في البيع‪.‬‬ ‫قال‪ :‬و من تدبر مقا صد الشرع في م صادره وموارده وعدله وحكم ته و ما اشتملت عل يه من الم صالح لم ي خف‬ ‫عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة‪.‬‬ ‫وقال‪ :‬وأما القتصار على عيبين أو ثلثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أولى منها‬ ‫أو م ساويها فل و جه له فالع مى والخرس والطرش وكون ها مقطو عة اليد ين أو الرجل ين أو إحداه ما من أع ظم‬ ‫المنفرات وال سكوت ع نه من أق بح التدل يس وال غش و هو مناف للد ين والطلق إن ما ين صرف إلى ال سلمة ف هو‬ ‫كالمشروط عرفا‪.‬‬ ‫قال‪ :‬وقد قال أمير المؤمن ين عمر بن الخطاب ل من تزوج امرأة وهو ل يولد له‪ :‬أخبر ها أنك عقيم‪ .‬فماذا تقول‬ ‫في العيوب الذي هذا عندها كمال ل نقص انتهى‪.‬‬ ‫وذهب داودو ابن حزم إلى أنه ل يفسخ النكاح بعيب ألبتة وكأنه لما لم يثبت الحديث به ول يقولون بالقياس لم‬ ‫يقولوا بالفسخ‪.‬‬ ‫جدَهَا‬ ‫ج ا ْمرَأَةً َف َدخَلَ ب ها فَ َو َ‬ ‫عنْ ُه قالَ‪َ" :‬أيّمَا َرجُلٍ َتزَوّ َ‬ ‫ن الْخطْا بِ رض يَ ال َ‬ ‫ع َمرَ ب َ‬ ‫ب أَنّ ُ‬ ‫ن المُ سَيّ ِ‬ ‫ع نْ سَعيدِ ب ِ‬ ‫وَ َ‬ ‫ن َمنْصُور‬ ‫خ َرجَهُ سَعيدُ ب ُ‬ ‫غرّهُ ِمنْها" َأ ْ‬ ‫جنُونَ ًة أَ ْو َمجُذومَ ًة فََلهَا الصّداقُ بمسِيسِ ِه إيّاها‪ ،‬وَهُ َو لَهُ عَلى منْ َ‬ ‫َبرْصَا َء أَ ْو َم ْ‬ ‫جهَا بالخيَار‪ ،‬فإنْ‬ ‫عنْ عَليَ َنحْوَهُ َوزَاد‪َ" :‬أوْ بها قَرنٌ َفزَ ْو ُ‬ ‫ش ْيبَةَ وَرجَالُهُ ثِقاتٌ‪َ ،‬و َروَى سعيدٌ َأيّضا َ‬ ‫َومَالكٌ وابنُ أَبي َ‬ ‫ن أَ نْ‬ ‫ع َمرُ في ا ْل ِعنّي ِ‬ ‫سيّبِ أَيضا قَالَ‪" :‬قَضَى ُ‬ ‫ن ا ْلمُ َ‬ ‫ن طري قِ سَعيدِ ب ِ‬ ‫جهَا"‪َ .‬ومِ ْ‬ ‫ل مِ نْ َف ْر ِ‬ ‫ستَحَ ّ‬ ‫سهَا فََلهَا ا ْل َمهْ ُر بما ا ْ‬ ‫مَ ّ‬ ‫سنَةً" ورجاُلهُ ثِقَاتٌ‪.‬‬ ‫يُؤجّلَ َ‬ ‫(و عن سعيد بن الم سيب أن ع مر بن الخطاب ر ضي ال ع نه قال‪ :‬أي ما ر جل تزوّ حَ امرأ ًة فدخلَ ب ها فوجد ها‬ ‫غرّهُ منها‪ .‬أخرجه سعيد بن منصور‬ ‫برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمَسِيسِ ِه إياها وهو َل ُه على مَنْ َ‬ ‫ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات)‪.‬‬ ‫تقدم الكلم في الف سخ بالع يب‪ .‬وقوله "و هو" أي الم هر له أي للزوج على من غرّه من ها‪ .‬أي ير جع عل يه وإل يه‬ ‫ذهب الهادي ومالك وأصحاب الشافعي وذلك لنه غرم لحقه بسببه‪.‬‬ ‫إل أنهم اشترطوا علمه بالعيب فإذا كان جاهلً فل غرم عليه‪.‬‬ ‫وقول عمر‪" :‬على من غرّه" دال على ذلك إذ ل غرر منه إل مع العلم‪.‬‬ ‫وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه ل رجوع إل أن الشافعي قال بها في الجديد‪.‬‬ ‫قال ابين كثيير فيي الرشاد‪ :‬وقيد حكيى الشافعيي فيي القدييم عين[اث] عمير[‪/‬اث] و[اث]علي[‪/‬اث] و[اث]ابين‬ ‫عباس[‪/‬اث] في المغرور يرجع بالمهر على من غرّه ويعتضد بما تقدم من قوله صلى ال عليه وآله وسلم‪" :‬من‬ ‫غشنا فليس منا"‪.‬‬ ‫ثم قال الشافعي في الجديد‪ :‬وإنما تركنا ذلك لحديث‪" :‬أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن أصابها‬ ‫فلها الصداق بما استحل من فرجها"‪.‬‬ ‫‪23‬‬

‫قال‪ :‬فج عل ل ها ال صداق في النكاح البا طل و هي ال تي غر ته فلن يج عل ل ها ال صداق بل رجوع على الغارّ في‬ ‫النكاح الصحيح الذي الزوج فيه مخير بطريق الولى انتهى‪.‬‬ ‫وقد يقال هذا مطلق مقيد بحديث الباب‪.‬‬ ‫(وروى سعيد أيضا) يعني ابن منصور (عن عل يّ رض يَ ال عنه نحوه وزاد‪ :‬أو بها قَرْ نٌ" بفتح القاف وسكون‬ ‫الراء هو العفلة بفتح العين المهملة وفتح الفاء واللم وهي تخرج في ُقبُل النساء وحيا الناقة كالدرة في الرجال‬ ‫(فزوجُها بالخيار فإن َمسّها فلها المهرُ بما اس َتحَلّ ِمنْ َف ْرجِهَا)‪.‬‬ ‫(ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا) أي وأخرج سعيد بن منصور من طريق ابن المسيب‪( :‬قال‪ :‬قضى عمر‬ ‫رضي ال عنه في العنين أن يؤجل سنة‪ ،‬ورجاله ثقات) بالمهملة فنون فمثناة تحتية فنون بزنة سكين‪ ،‬هو من ل‬ ‫يأتي النساء عجزا لعدم انتشار ذكره‪ ،‬ول يريدهن‪.‬‬ ‫والسم العنانة والتعنين والعنينة بالكسر ويشدّد والعنة بالضم السم أيضا من عنن عن امرأته حكم عليه القاضي‬ ‫بذلك أو منع بالسحر‪ .‬وهذا الثر دال على أنها عيب يفسخ بها النكاح بعد تحققها‪.‬‬ ‫واختلفوا في ذلك‪.‬‬ ‫والقائلون بالفسخ اختلفوا أيضا في إمهاله‪ .‬ليحصل التحقيق‪.‬‬ ‫فقيل يمهل سنة وهو مروي عن[اث] عمر[‪/‬اث] و[اث]ابن مسعود[‪/‬اث]‪.‬‬ ‫وروي عن[اث] عثمان[‪/‬اث] أنه لم يؤجله‪.‬‬ ‫وعن الحارث بن عبد ال يؤجل عشرة أشهر‪.‬‬ ‫وذهب أحمد والهادي وجماعة إلى أنه ل فسخ في ذلك‪ .‬واستدلوا بأن الصل عدم الفسخ وهو أثر ل حجة فيه‬ ‫وبأنه صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم لم يخير امرأة رفاعة وقد شكت منه ذلك وهو في موضع التعليم‪.‬‬ ‫وقد أجاب في البحر بقوله‪ :‬قلنا‪ :‬لعل زوجها أنكر والظاهر معه‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬ل يخفى أن امرأة رفاعة لم تشك من رفاعة فإنه كان قد طلقها فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير فجاءت‬ ‫تش كو إل يه صلى ال عل يه وآله و سلم إن ما م عه م ثل هد بة الثوب فقال صلى ال عل يه وآله و سلم‪" :‬أتريد ين أن‬ ‫ترجعي إلى رفاعة؟ ل حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته"‪.‬‬ ‫و في المو طأ‪" :‬أن رفا عة طلق امرأ ته تمي مة ب نت و هب في ع هد ر سول ال صلى ال عل يه وآله و سلم ثلث‬ ‫فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فأعرض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها‬ ‫الوّل؛ فقال صلى ال عليه وآله وسلم‪ :‬أتريدين يييي الحديث"‪.‬‬ ‫وبهذا يعرف عدم صحة الستدلل بقصة رفاعة فإنها لم تطلب الفسخ بل فهم منها صلى ال تعالى عليه وعلى‬ ‫آله وسلم أنها تريد أن يراجعها رفاعة فأخبرها أن عبد الرحمن حيث لم يذق عسيلتها ول ذاقت عسيلته ل يحلها‬ ‫لرفاعة‪.‬‬ ‫وكيف يحمل حديثها على طلبها الفسخ وقد أخرج مالك في الموطأ‪" :‬أن عبد الرحمن لم يستطع أن يمسها فطلقها‬ ‫فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الول‪ .‬فجاءت تستفتي رسول ال صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم فأجابها بأنها ل تحل‬ ‫له"‪.‬‬ ‫وأما قصة أبي ركانة وهي‪" :‬أنه نكح امرأة من مزينة فجات إلى النبي صلى ال عليه وآله وسلم فقالت‪ :‬ما يغني‬ ‫عني إل كما تغني عني هذه الشعرة يييي لشعرة أخذتها من رأسها يييي ففرق بيني وبينه فأخذت النبي‬ ‫صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم حمية فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه أترون فلنا يييي يعني ولدا له يييي يشبه‬ ‫منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلنا لبنه الخر يشبه منه كذا وكذا قالوا‪ :‬نعم قال النبي صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم لعبد‬ ‫يزيد‪ :‬طلقها ففعل يييي الحديث" أخرجه أبو داود عن ابن عباس‪.‬‬ ‫والظاهر أنه لم يثبت عنده صَلّى ال عََل ْيهِ َوسَلّم ما ادعته المرأة من العنة لنها خلف الصل‪.‬‬ ‫ولنه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم تعرف أولده بالقيافة وسأله عنها أصحابه صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم فدل أنه لم يثبت له‬ ‫أنه عنين فأمره الطلق إرشادا إلى أنه ينبغي له فراقها حيث طلبت ذلك منه ل أنه يجب عليه‪.‬‬ ‫"فائدة" قال ابن المنذر‪ :‬اختلفوا في المرأة تطالب الرجل بالجماع فقال الكثرون‪ .‬إن وطئها بعد أن دخل بها مرة‬ ‫واحدة لم يؤجل أجل العنين وهو قول الوزاعي والثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وإسحاق‪.‬‬ ‫وقال أبو ثور‪ :‬إن ترك جماعها لعلة أجل لها سنة وإن كان لغير علة فل تأجيل‪.‬‬ ‫وقال عياض‪ :‬اتفيق كافية العلماء أن للمرأة حقا فيي الجماع فيثبيت الخيار لهيا إذا تزوجيت المجبوب والممسيوح‬ ‫جاهلة بهما ويضرب للعنين سنة لختبار زوال ما به انتهى‪.‬‬ ‫‪24‬‬

‫قلت‪ :‬ولم يستدلوا على مقدار الجل بالسنة بدليل ناهض إنما يذكر الفقهاء أنه لجل أن تمر به الفصول الربعة‬ ‫فيتبين حينئذ حاله‪.‬‬ ‫باب عشرة النساء‬ ‫بكسر العين وسكون الشين المعجمة أي عشرة الرجال أي الزواج النساء أي الزوجات‪.‬‬ ‫عنْ ُه قالَ‪ :‬قالَ رَ سولُ اللّ هِ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬مَلْعُو نٌ َم نْ أَتَى امْرأَ ًة في ُدبُر ها"‬ ‫ن أَ بي ُه َريْرَ َة رَض يَ اللّ هُ َ‬ ‫عَ ْ‬ ‫ل بالرْسالِ‪.‬‬ ‫رَوَاهُ َأبُو داودَ والنّسائيّ والّل ْفظُ لَهُ‪ ،‬وَرجَالُ ُه ثِقَاتٌ‪ ،‬لكن أُعِ ّ‬ ‫ن َأتَى امْرأَةً في ُدبُرها"‬ ‫ن مَ ْ‬ ‫ل اللّ ِه صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪" :‬مَ ْلعُو ٌ‬ ‫عنْ ُه قالَ‪ :‬قالَ رَسو ُ‬ ‫ن أَبي ُه َر ْيرَةَ رَض يَ اللّ هُ َ‬ ‫(عَ ْ‬ ‫ل بالرْسالِ)‪.‬‬ ‫رَوَاهُ َأبُو داودَ والنّسائيّ والّل ْفظُ لَهُ‪ ،‬وَرجَالُ ُه ثِقَاتٌ‪ ،‬لكن أُعِ ّ‬ ‫ي هذا الحد يث بلف ظه من طرق كثيرة عن جما عة من ال صحابة من هم عل يّ بن أ بي طالب ر ضي ال ع نه‬ ‫رُوِ َ‬ ‫وع مر وخزي مة وعلي بن طلق وطلق بن عل يّ وا بن م سعود وجابر وا بن عباس وا بن ع مر والبراء وعق بة بن‬ ‫عامر وأنس وأبو ذرّ وفي طرقة جميعها كلم ولكنه مع كثرة الطرق واختلف الرواة يشدّ بعض طرقه بعضا‪.‬‬ ‫ويدل على تحريم إتيان النساء في أدبارهن وإلى هذا ذهبت المة يييي إل القليل يييي للحديث‪.‬‬ ‫هذا ولن ال صل تحر يم المباشرة إل ما أحله ال ولم ي حل تعالى إل الق بل ك ما دل له قوله‪{ :‬فاتوا حرث كم أ نى‬ ‫شئتم} وقوله‪{ :‬فأتوهن من حيث أمركم ال}‪.‬‬ ‫فأباح مو ضع الحرث والمطلوب من الحرث نبات الزرع فكذلك الن ساء الغرض من إتيان هن هو طلب الن سل ل‬ ‫قضاء الشهوة و هو ل يكون إل في الق بل فيحرم ما عدا مو ضع الحرث ول يقاس عل يه غيرة لعدم المشاب هة في‬ ‫كونه محل للزرع‪.‬‬ ‫وأ ما حل ال ستمتاع في ما عدا الفرج فمأخوذ من دل يل آ خر و هو جواز مباشرة الحائض في ما عدا الفرج وذه بت‬ ‫المامية إلى جواز إتيان الزوجة والمة بل المملوك في الدبر‪.‬‬ ‫وروي عن الشاف عي أ نه قال‪ :‬لم ي صح في تحليله ول تحري مه ش يء والقياس أ نه حلل؛ ول كن قال الرب يع‪ :‬وال‬ ‫الذي ل إله إل هو لقد نص الشافعي على تحريمه في ستة كتب ويقال‪ :‬إنه كان يقول بحله في القديم‪.‬‬ ‫وفي الهدي النبوي عن الشافعي أنه قال‪ :‬ل أرخص فيه بل أنهى عنه وقال‪ :‬إن من نقل عن الئمة إباحته فقد‬ ‫غلط عليهم أفحش الغلط وأقبحه وإنما الذي أباحوه أن يكون الدبر طريقا إلى الوطء في الفرج فيطأ من الدبر ل‬ ‫في الدبر فاشتبه على السامع انتهى‪.‬‬ ‫ويروى جواز ذلك عن مالك وأنكره أصحابه وقد أطال الشارح القول في المسألة بما ل حاجة إلى استيفائه هنا‬ ‫وقرر آخرا تحريم ذلك‪ ،‬ومن أدلة تحريمه قوله‪:‬‬ ‫ل اللّ هِ صَلّى ال عََل ْي هِ وَسَلّم‪" :‬ل َي ْنظُر اللّ ُه إلى َرجُلٍ أَتى َرجُلً‬ ‫ع ْن ُهمَا قالَ‪ :‬قالَ رسو ُ‬ ‫عبّاسٍ رضيَ اللّ هُ َ‬ ‫ن اب نِ َ‬ ‫عْ‬ ‫وَ َ‬ ‫ل بالْ َوقْفِ‪.‬‬ ‫حبّانَ وَأُعِ ّ‬ ‫ن ِ‬ ‫َأوْ ا ْمرَأَ ًة في ُدبُرهَا" رَوَا ُه ال ّت ْر ِمذِيّ وال ّنسَائي واب ُ‬ ‫ع ْن ُهمَا قالَ‪ :‬قالَ رسولُ اللّ ِه صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم‪" :‬ل َي ْنظُر اللّهُ إلى َرجُلٍ أَتى َرجُلً‬ ‫عبّاسٍ رضيَ اللّهُ َ‬ ‫عنْ ابنِ َ‬ ‫(وَ َ‬ ‫علّ بالْ َوقْ فِ) على ابن عباس ولكن المسألةَ ل مسرحَ‬ ‫حبّا نَ وَأُ ِ‬ ‫ن ِ‬ ‫َأوْ ا ْمرَأَ ًة في ُدبُرهَا" رَوَا ُه التّ ْر ِم ِذيّ والنّ سَائي واب ُ‬ ‫للجتهادَ فيها سيما ذكر هذا النوع من الوعيد فإنه ل يدرك بالجتهاد فله حكم الرفع‪.‬‬ ‫ن يُؤ ِم نُ باللّ هِ واليو مِ الخِر فَل يُؤذِ‬ ‫ن النبيّ صَلّى ال عََليْ ِه وَ سَلّم قال‪" :‬مَ نْ كا َ‬ ‫ع ْن هُ عَ ِ‬ ‫ع نْ أَبي ُه َر ْيرَة رض يَ ال َ‬ ‫وَ َ‬ ‫سرْتَهُ‬ ‫ن ذَ َهبْتَ تقيمُ ُه َك َ‬ ‫ج شيءٍ في الضّلَعِ أعْلهُ‪ ،‬فإ ْ‬ ‫ن ضِلَعٍ وإن َأعْو َ‬ ‫ن مِ ْ‬ ‫ن خُلِقْ َ‬ ‫خيْرا فإنهُ ّ‬ ‫ستَ ْوصُوا بالنّسا ِء َ‬ ‫جَارَهُ‪ ،‬وَا ْ‬ ‫ستَ ْم َتعْتَ ب ها‬ ‫خ ْيرَا" ُمتّفَ قٌ عََليْ هِ‪ ،‬وَاللّفْ ظُ لل ُبخَاريّ‪ .‬وَلم سْلم‪" :‬فإن ا ْ‬ ‫ستَ ْوصُوا بالن سَاءِ َ‬ ‫عوَ جَ‪ ،‬فَا ْ‬ ‫وإ نْ تَر ْكتَ ُه لَ ْم َيزَلْ أَ ْ‬ ‫سرُهَا طَل ُقهَا"‪.‬‬ ‫سرْتهَا َو َك ْ‬ ‫عوَجٌ‪ ،‬وإنْ ذَ َهبْتَ تُقي ُمهَا َك َ‬ ‫س َت ْم َتعْتَ بها وبها ِ‬ ‫اْ‬ ‫ن يُ ْؤ ِمنُ بال وا ْليَوْمِ الخَر فل‬ ‫(وعن أبي هريرة رضي ال عنه عن النبي صلى ال عليه وآله وسلم قال‪" :‬مَنْ كا َ‬ ‫ن ضِلَ عٍ) بك سر الضاء المعج مة وف تح اللم وإ سكانها وا حد‬ ‫ن مِ ْ‬ ‫خيْرا فإ ّنهُنّ خُلِقْ َ‬ ‫ستَ ْوصُوا بالنّ سَا ِء َ‬ ‫ُي ْؤذِ جَارَ هُ وا ْ‬ ‫ج فا سْتَ ْوصُوا‬ ‫ن َت َركْتَ ُه لَ مْ َيزَلْ َأعْوَ َ‬ ‫ن الضّلَ عِ َأعْل هُ فإ نْ ذَ َهبَ تْ تُقِيمُ هُ كَ سَ ْرتَهُ وإ ْ‬ ‫الضلع (وإنّ أعْوَ جَ شْي ٍء مِ َ‬ ‫خيْرا) أي اقبلوا الو صية في هن والمع نى أ ني أو صيكم ب هن خيرا أو المع نى يو صي بعض كم بعضا في هن‬ ‫بالنّ سَاءِ َ‬ ‫عوَ جٌ) هو بك سر أوله على‬ ‫ستَ ْم َتعْتَ ب ها وب ها ِ‬ ‫س َتمْ َتعْتَ ب ها ا ْ‬ ‫خيرا (مت فق عل يه والل فظ للبخاري‪ ،‬ولم سلم "فإ نِ ا ْ‬ ‫سرُهَا طَل ُقهَا)‪.‬‬ ‫ت تُقي ُمهَا َكسَرْتها و َك ْ‬ ‫الرجح (وإنّ ذَ َهبْ َ‬ ‫الحد يث دل يل على ع ظم حق الجار وأن من آذى الجار فل يس بمؤ من بال واليوم ال خر وهذا إن كان يلزم م نه‬ ‫كفر من آذى جاره إل أنه محمول على المبالغة لن من حق اليمان ذلك فل ينبغي لمؤمن التصاف به‪.‬‬ ‫وقد عدّ أذى الجار من الكبائر فالمراد من كان يؤمن إيمانا كاملً وقد وصى ال على الجار في القرآن‪.‬‬ ‫‪25‬‬

‫وحدّ الجار إلى أربعين دارا كما أخرج الطبراني أنه‪" :‬أتى النبي صلى ال عليه وآله وسلم رجل فقال‪ :‬يا رسول‬ ‫ال إني نزلت في محل بني فلن وإن أشدهم لي أذى أقربهم إليّ دارا فبعث النبي صلى ال عليه وآله وسلم أبا‬ ‫بكرا وعمر وعليا رضي ال عنهم يأتون في المسجد فيصيحون على أن أربعين دارا جار ول يدخل الجنة من‬ ‫خاف جاره بوائقه"‪.‬‬ ‫وأخرج الطبراني في الكبير والوسط‪" :‬إن ال ليدفع بالمؤمن الصالح عن مائة بيت من جيرانه" وهذا فيه زيادة‬ ‫على الول والذية للمؤمن مطلقا محرمة قال تعالى‪{ :‬والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا وإثما‬ ‫مبينا} ولك نه في حق الجار أشدّ تحريما فل يغت فر م نه ش يء و هو كل ما ي عد في العرف أذى ح تى ورد في‬ ‫الحديث‪" :‬أنه ل يؤذيه بقتار قدره إل أن يغرف له من مرقته ول يحجز عنه الريح إل بإذنه وإن اشترى فاكهة‬ ‫أهدى إليه منها"‪.‬‬ ‫وحقوق الجار مستوفاة في الحياء للغزالي‪.‬‬ ‫وقوله‪" :‬واستوصوا" تقدّم بيان معناه وعلله بقوله‪ :‬فإنهن خلقن من ضلع يريد خلقن خلقا فيه اعوجاج لنهن خلقن‬ ‫من أ صل معوج والمراد أن حواء أ صلها خل قت من ضلع آدم ك ما قال تعالى‪{ :‬وخلق من ها زوج ها} ب عد قوله‪:‬‬ ‫{خلقكم من نفس واحدة}‪.‬‬ ‫وأخرج ابن إسحاق من حديث[اث] ابن عباس[‪/‬اث]‪" :‬إن حواء خلقت من ضلع آدم القصر اليسر وهو نائم"‪.‬‬ ‫وقوله‪" :‬وإن أعوج ما في الضلع" إخبار بأنها خلقت من أعوج أجزاء الضلع مبالغة في إثبات هذه الصفة لهن‪.‬‬ ‫وضمير قوله‪" :‬تقيمه وكسرته" للضلع وهو يذكر ويؤنث وكذا جاء في لفظ البخاري‪ :‬تقيمها وكسرتها‪ ،‬ويحتمل‬ ‫أنه للمرأة ورواية مسلم صريحة في ذلك حيث قال‪" :‬وكسرها طلقها"‪.‬‬ ‫والحد يث ف يه ال مر بالو صية بالن ساء والحتمال ل هن وال صبر على عوج أخلق هن وأ نه ل سبيل إلى إ صلح‬ ‫أخلقهن بل ل بد من العوج فيها وأنه من أصل الخلقة وتقدم ضبط العوج هنا‪.‬‬ ‫وقد قال أهل اللغة؛ العوج‪ :‬بالفتح في كل منتصب كالحائط والعود وشبههما وبالكسر ما كان في بساط أو معاش‬ ‫أو دين ويقال‪ :‬فلن في دينه عوج بالكسر‪.‬‬ ‫غزْوَ ٍة فََلمَا قَدمْنا المدينَةَ ذَ َه ْبنَا ِل َن ْدخُلَ فَقَالَ‪َ" :‬أ ْمهِلُوا حَتى‬ ‫ع نْ جابرٍ قالَ‪ُ :‬كنّا مَ َع النّبي صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم في َ‬ ‫وَ َ‬ ‫ح ُدكُمْ‬ ‫حدّ المُغيبةُ" ُمتْفقٌ عََل ْيهِ‪ ،‬وفي روَاي ٍة للبُخاريّ‪" :‬إذَا َأطَال َأ َ‬ ‫س َت ِ‬ ‫ش ِعثَةُ َو َت ْ‬ ‫عشَاءً) ِل َكيْ َت ْم َتشِطَ ال ّ‬ ‫َت ْدخُلُوا َليْلً" ( َيعْني ِ‬ ‫ا ْل َغ ْيبَ َة فَل يطْ ُرقْ أَهْلَ ُه َليْلً"‪.‬‬ ‫(وعن جابر رضي ال عنه قال‪ :‬كنا مع النبي صلى ال عليه وآله وسلم في غزوة فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل‬ ‫ش ِعثَةُ) بفتح‬ ‫ي َت ْمتَشِطَ ال ّ‬ ‫عشَاءً يييي ِلكَ ْ‬ ‫فقال صلى ال عليه وآله وسلم‪َ" :‬أ ْمهِلُوا حَتى َت ْدخُلُوا ليْلً يييي يعْني ِ‬ ‫حدّ) بسين وحاء مهملتين (ا ْل ُمغِيبَةُ) بضم الميم وكسر المعجمة‬ ‫س َت ِ‬ ‫الشين المعجمة وكسر العين المهملة فمثلثة (وتَ ْ‬ ‫بعدها مثناة تحتية ساكنة فموحدة مفتوحة التي غاب عنها زوجها (متفق عليه)‪ .‬فيه دليل على أنه يحسن التأني‬ ‫للقادم على أهله حتيى يشعروا بقدو مه ق بل و صوله بزمان يتسيع ل ما ذكير من تح سين هيئات مين غاب عن هن‬ ‫أزواجهن من المتشاط وإزالة الشعر بالموسى مثلً من المحلت التي يح سن إزالته منها وذلك لئل يهجم على‬ ‫أهله وهم في هيئة غير مناسبة فينفر الزوج عنهن والمراد إذا سافر سفرا يطيل فيه الغيبة كما دل له قوله‪.‬‬ ‫َهي ليْلً) قال أهيل اللغية‪ :‬الطروق‬ ‫ُقي أَهْل ُ‬ ‫ُمي ا ْل َغ ْيبَ َة فل َيطْر ْ‬ ‫حدُك ُ‬ ‫ل َأ َ‬ ‫(وفيي روايية البخاري) أي عين جابر (إذَا َأطَا َ‬ ‫المجيء بالليل من سفر وغيره على غفلة ويقال لكل آت بالليل طارق ول يقال في النهار إل مجازا وقوله‪" :‬ليلً"‬ ‫ظاهره تقييد النهي بالليل وأنه ل كراهة في دخوله إلى أهله نهارا من غير شعورهم واختلف في علة التفرقة بين‬ ‫الليل والنهار‪.‬‬ ‫فعلل البخاري فيي ترجمية الباب بقوله‪" :‬باب ل يطرق الرجيل أهله ليلً إذا أطال الغيبية مخافية أن يتخوّنهيم أو‬ ‫يتلمس عثرات هم" فعلى هذا التعل يل يكون الل يل جزء العلة لن الري بة تغلب في الليل وتندر في النهار وإن كا نت‬ ‫العلة ما صرح به‪ .‬وهو قوله‪" :‬لكي تمتشط إلى آخره" فهو حاصل في الليل والنهار‪.‬‬ ‫قيل‪ :‬ويحتمل أن يكون معتبرا على كل التقديرين‪ ،‬فإن الغرض منه التنظيف والتزيين وتحصيل لكمال الغرض‬ ‫من قضاء الشهوة وذلك في الغلب يكون في الل يل فالقادم في النهار يتأ نى ليح صل لزوج ته التنظ يف والتزي ين‬ ‫لوقت المباشرة‪ ،‬وهو الليل بخلف القادم في الليل‪ .‬وكذلك ما يخشى منه من العثور على وجود أجنبي‪ ،‬وهو في‬ ‫الغلب يكون في الليل‪.‬‬ ‫و قد أخرج ا بن خزي مة عن ا بن ع مر قال‪ :‬ن هى ر سول ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم أن تطرق الن ساء ليلً فطرق‬ ‫رجلن كلهما فوجد يييي يريد كل واحد منهما يييي مع امرأته ما يكره‪.‬‬ ‫‪26‬‬

‫وأخرج أبو عوانة في صحيحه من حديث جابر‪" :‬أن عبد ال بن رواحة أتى امرأته ليلً وعندها امرأة تمشطها‬ ‫فظنها رجلً فأشار إليها بالسيف‪ ،‬فلما ذكر ذلك للنبي صلى ال عليه وآله وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلً"‪.‬‬ ‫و في الحد يث ال حث على الب عد عن تت بع عورات ال هل‪ ،‬وال حث على ما يجلب التودّد والتحاب ب ين الزوج ين‬ ‫وعدم التعرض لما يوجب سوء الظنّ بالهل‪ ،‬وبغيرهم أولى‪.‬‬ ‫وف يه أن ال ستحداد ونحوه م ما تتز ين به المرأة لزوج ها محبوب للشرع‪ ،‬وأ نه ل يس من تغي ير خلق ال المن هي‬ ‫عنه‪.‬‬ ‫ع ْندَ ال َمنْزلَةً‬ ‫ن شرّ النّاس ِ‬ ‫ل اللّهِ صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم‪" :‬إ ّ‬ ‫ل رسُو ُ‬ ‫عنْهُ قَالَ‪ :‬قا َ‬ ‫خدْريّ رضيَ ال َ‬ ‫ن أَبي سَعيد ال ُ‬ ‫عْ‬ ‫وَ َ‬ ‫خ َرجَ ُه ُمسْلِمٌ‪.‬‬ ‫سرّهَا" َأ ْ‬ ‫شرُ ِ‬ ‫َي ْومَ الْ ِقيَامَ ِة ال ّرجُلُ يُ ْفضِي إلى ا ْمرََأتِهِ َوتُ ْفضِي إَل ْيهِ ثمّ َي ْن ُ‬ ‫ع ْندَ اللّ هِ‬ ‫(و عن أ بي سعيد الخدري ر ضي ال ع نه قال‪ :‬قال ر سول ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪" :‬إنّ شَرّ النّا سِ ِ‬ ‫َمنْزلَ ًة يَوْ مَ الْ َقيَامَ ِة ال ّرجُلُ يُ ْفضِي إلى ا ْمرََأتِ هِ) من أفضى الرجل إلى المرأة جامعها أو خل بها جامع أو ل‪ ،‬كما‬ ‫سرّهَا") أي وتنشر سره (أخرجه مسلم) إل أنه بلفظ "إن من أشر الناس"‪.‬‬ ‫شرُ ِ‬ ‫في القاموس (وتُ ْفضِي إليْ ِه ُثمّ ينْ ُ‬ ‫قال القا ضي عياض‪ :‬وأ هل الن حو يقولون‪ :‬ل يجوز أ شر وأخ ير وإن ما يقال هو خ ير م نه وشرّ م نه قال‪ :‬و قد‬ ‫جاءت الحاديث الصحيحة باللغتين جميعا وهي حجة في جوازهما جميعا وأنهما لغتان‪.‬‬ ‫والحد يث دليل على تحريم إفشاء الرجل ما ي قع بي نه وبين امرأته من أمور الوقاع ووصف تفا صيل ذلك‪ ،‬وما‬ ‫يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه‪.‬‬ ‫وأما مجرّد ذكر الوقاع فإذا لم يكن لحاجة فذكره مكروه لنه خلف المروءة وقد قال صلى ال عليه وآله وسلم‪:‬‬ ‫"من كان يؤمن بال واليوم الخر فليقل خيرا أو ليصمت"‪.‬‬ ‫فإن د عت إل يه حا جة أو ترت بت عل يه فائدة‪ ،‬بأن كان ين كر إعرا ضه عن ها أو تد عي عل يه الع جز عن الجماع أو‬ ‫نحيو ذلك فل كراهية فيي ذكره كميا قال صيلى ال علييه وآله وسيلم‪" :‬إنيي لفعله أنيا وهذه" وقال لبيي طلحية‪:‬‬ ‫"أعرستم الليلة" وقال لجابر‪" :‬الكيس الكيس"‪.‬‬ ‫كذلك المرأة ل يجوز لها إفشاء سره؛ وقد ورد به النص أيضا‪.‬‬ ‫ط ِعمُها‬ ‫ح ِدنَا عََليْهِ؟ قال‪ُ " :‬ت ْ‬ ‫ج َأ َ‬ ‫حقّ َزوْ ِ‬ ‫ل اللّهِ مَا َ‬ ‫عنْ ُه قالَ‪ :‬قُلْتُ‪ :‬يَا رَسُو َ‬ ‫ن أَبيهِ رَضيَ اللّهُ َ‬ ‫ن حَكيم بنِ ُمعَاو َيةَ عَ ْ‬ ‫عْ‬ ‫وَ َ‬ ‫حمَدُ وَأَبُو داودَ‬ ‫ضرِ بِ ا ْل َوجْ هَ ول تُ َقبّ حْ‪ ،‬وَل َت ْهجُ ْر إل في ا ْل َبيْ تِ" رَوَا ُه َأ ْ‬ ‫سيْتَ‪ ،‬وَل َت ْ‬ ‫إذا َأكَلْ تَ‪َ ،‬و َتكْ سُوهَا إذا اكْت َ‬ ‫حبّانَ وَا ْلحَا ِكمُ‪.‬‬ ‫ن ِ‬ ‫ححَهُ اب ُ‬ ‫صّ‬ ‫وال ّنسَائيّ وَابْنُ مَاجَهْ‪ ،‬وَعَّلقَ ا ْل ُبخَاريّ َبعْضَهُ‪َ ،‬و َ‬ ‫(وعن حكيم بن معاوية) أي ابن حيدة بفتح الحاء المهملة فمثناة تحتية ساكنة فدال مهملة ومعاوية صحابي روى‬ ‫عنه ابنه حكيم وروى عن حكيم ابنه َبهْز بفتح الموحدة وسكون الهاء فزاي (عن أبيه رضي ال عنه قال‪ :‬قلت‪:‬‬ ‫طعِ َمهَا‬ ‫يا رسول ال ما حق زوج أحدنا) هكذا بعدم التاء هي اللغة الفصيحة وجاء زوجة بالتاء (عليه؟‪ ،‬قال‪ُ " :‬ت ْ‬ ‫ّحي ول َت ْهجُ ْر إل فيي ا ْل َبيْتيِ" رواه أحميد وأبيو داود‬ ‫ْهي ول تُ َقب ْ‬ ‫ْربي الْ َوج َ‬ ‫َسييْتَ ول َتض ِ‬ ‫ْتي وتكْسيُوهَا إذا ا ْكت َ‬ ‫إذا َأكَل َ‬ ‫والنسائي وابن ماجه وعلق البخاري بعضه)‪.‬‬ ‫حيث قال‪" :‬باب هجر النبي صلى ال تعالى عليه وعلى آله وسلم نساءه في غير بيوتهنّ"‪.‬‬ ‫ويذكر عن معاوية بن حيدة رفعه‪" :‬ول تهجر إل في البيت" والول أصح (وصححه ابن حبان والحاكم)‪.‬‬ ‫دل الحديث على وجوب نفقة الزوجة وكسوتها‪.‬‬ ‫وأن النفقة بقدر سعته ل يكلف فوق وسعه لقوله‪" :‬إذا أكلت" كذا قيل وفي أخذه من هذا اللفظ خفاء‪.‬‬ ‫فمتى قدر على تحصيل النفقة وجب عليه أن ل يختص بها دون زوجته ولعله مقيد بما زاد على قدر سدّ خلته‬ ‫لحديث "ابدأ بنفسك" ومثله القول في الكسوة‪.‬‬ ‫وفي الحديث دليل على جواز الضرب تأديبا إل أنه منهي عن ضرب الوجه للزوجة وغيرها وقوله‪ :‬ل تقبح أي‬ ‫ل تسمعها ما تكره وتقول‪ :‬قبحك ال ونحوه من الكلم الجافي‪.‬‬ ‫ومعنى قوله‪" :‬ل تهجر إل في البيت" أنه إذا أراد هجرها في المضجع تأديبا لها كما قال تعالى‪{ :‬واهجروهن في‬ ‫المضاجع} فل يهجرها إل في البيت ول يتحوّل إلى دار أخرى أو يحوّلها إليها‪.‬‬ ‫إل أن روا ية البخاري ال تي ذكرنا ها دلت أ نه صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم ه جر ن ساءه في غ ير بيوت هن وخرج إلى‬ ‫مشربة له‪.‬‬ ‫وقد قال البخاري‪ :‬إن هذا أصح من حديث معاوية‪.‬‬ ‫هذا وقيد يقال دل فعله على جواز هجرهين فيي غيير البيوت وحدييث معاويية على هجرهين فيي البيوت ويكون‬ ‫مفهوم الحصر غير مراد واختلف في تفسير الهجر‪.‬‬ ‫‪27‬‬

‫فالجمهور فسروه بترك الدخول عليهن والقامة عندهن على ظاهر الية وهو من الهجران بمعنى البعد‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يضاجعها ويوليها ظهره‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يترك جماعها‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يجامعها ول يكلمها‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬من الهجر الغلظ في القول‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬من الهجار وهو الحبل الذي يربط به البعير أي أوثقوهن في البيوت قاله الطبري واستدل له ووهاه ابن‬ ‫العربي‪.‬‬ ‫ن ُدبُرِهَا في ُقبُلِهَا كا نَ ا ْلوََلدُ َأحْوَلَ‬ ‫ع ْبدِ اللّ هِ قالَ‪ :‬كانَ تِ ا ْل َيهُودُ تَقُولُ‪ :‬إذا أَتَى ال ّرجُلُ ا ْمرََأتَ ُه مِ ْ‬ ‫ع نْ جَابر بْ نِ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫َف َنزَلَتْ‪{ :‬نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} ُمتّ َفقٌ عََليْهِ والّل ْفظُ ِل ُمسْلِمٍ‪.‬‬ ‫ن ُد ُبرِهَا في ُقبُِلهَا كانَ‬ ‫ع ْب ِد اللّ ِه رضي ال عنهما قالَ‪ :‬كانَتِ ا ْل َيهُو ُد تَقُولُ‪ :‬إذا َأتَى ال ّرجُلُ ا ْمرََأتَهُ مِ ْ‬ ‫عنْ جَابر بْنِ َ‬ ‫(وَ َ‬ ‫ظ ِل ُمسْلِمٍ)‪.‬‬ ‫ل َفنَزَلَتْ‪{ :‬نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} ُمتّ َفقٌ عََليْهِ واللّ ْف ُ‬ ‫ا ْلوََلدُ َأحْوَ َ‬ ‫ولفظ البخاري سمعت جابرا يقول‪ :‬كانت اليهود تقول‪ :‬إذا جامعها من ورائها يييي أي في قبلها كما فسرته‬ ‫حوَل فنزلت‪{ :‬نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}‪.‬‬ ‫الرواية الولى يييي جاء الولد أ ْ‬ ‫واختلف الروايات في سبب نزولها على ثلثة أقوال‪.‬‬ ‫الول‪ :‬ما ذكره المصنف من رواية الشيخين أنه في إتيان المرأة من ورائها في قبلها وأخرج هذا المعنى جماعة‬ ‫من المحدثين عن جابر وغيره واجتمع فيه ستة وثلثون طريقا في بعضها أنه ل يحل إل في القبل وفي أكثرها‬ ‫الردّ على اليهود‪.‬‬ ‫الثاني‪ :‬أنها نزلت في حل إتيان دبر الزوجة أخرجه جماعة عن [اث]ابن عمر[‪/‬اث] من اثني عشر طريقا‪.‬‬ ‫الثالث‪ :‬أن ها نزلت في حل العزل عن الزو جة أخر جه أئ مة من أ هل الحد يث عن[اث] ا بن عباس[‪/‬اث] و عن‬ ‫[اث]ا بن ع مر[‪/‬اث] و عن [اث]ا بن الم سيب[‪/‬اث] ول يخ فى أن ما في ال صحيحين مقدّم على غيره فالرا جح هو‬ ‫القول الول‪.‬‬ ‫وابن عمر قد اختلفت عنه الرواية والقول بأنه أريد بها العزل ل يناسبه لفظ الية هذا‪.‬‬ ‫وقد روي عن ابن الحنفية أن معنى قوله تعالى‪{ :‬أنى شئتم} فهو بيان للفظ "أنى" وأنه معنى "إذا" فل يدل على‬ ‫شيء مما ذكر أنه سبب النزول على أن إتيان الزوجة موكول إلى مشيئة الزوج‪.‬‬ ‫ح َدكُ مْ إذا َأرَادَ َأ نْ يأت يَ‬ ‫عنْهما قالَ‪ :‬قالَ رسول اللّ هِ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪َ" :‬لوْ أَنّ َأ َ‬ ‫س رضي اللّ هُ َ‬ ‫عبّا ٍ‬ ‫ع نْ اب نِ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫ضرّ هُ‬ ‫ن يُ َق ّدرْ َب ْينَ ُهمَا وََلدٌ في ذلك لَ مْ َي ُ‬ ‫شيْطا نَ مَا رَ َز ْقتَنَا فَإنّ ُه إ ْ‬ ‫جنّ بِ ال ّ‬ ‫ج ّن ْبنَا الشيّطا نَ َو َ‬ ‫أَهَْل هُ قالَ‪ :‬بِ سْمِ اللّ هِ‪ ،‬الل ُهمّ َ‬ ‫ش ْيطَانُ َأبَدا" ُمتّ َفقٌ عََليْهِ‪.‬‬ ‫ال ّ‬ ‫حدَكُ مْ إذا َأرَادَ َأ نْ يأت يَ‬ ‫عنْهما قالَ‪ :‬قالَ رسول اللّ ِه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬لَ ْو أَنّ َأ َ‬ ‫عبّا سٍ رضي اللّ هُ َ‬ ‫ع نْ اب نِ َ‬ ‫(وَ َ‬ ‫ضرّ هُ‬ ‫ن يُ َق ّدرْ َب ْينَ ُهمَا وََلدٌ في ذلك لَ مْ َي ُ‬ ‫شيْطا نَ مَا رَ َز ْقتَنَا فَإنّ ُه إ ْ‬ ‫جنّ بِ ال ّ‬ ‫ج ّن ْبنَا الشيّطا نَ َو َ‬ ‫أَهَْل هُ قالَ‪ :‬بِ سْمِ اللّ هِ‪ ،‬الل ُهمّ َ‬ ‫ش ْيطَانُ َأبَدا" ُمتّ َفقٌ عََليْهِ)‪.‬‬ ‫ال ّ‬ ‫هذا ل فظ مسلم والحديث دل يل على أ نه يكون القول قبل المباشرة عند الرادة وهذه الروا ية تف سر روا ية‪" :‬لو أن‬ ‫أحد كم يقول ح ين يأ تي أهله" يييي أخرج ها البخاري يييي بأن المراد ح ين ير يد وضم ير جنب نا للر جل‬ ‫وامرأته‪.‬‬ ‫وفي رواية الطبراني‪ :‬جنبني وجنب ما رزقتني بالفراد‪.‬‬ ‫وقوله‪ :‬لم يضره الشيطان أبدا أي‪ :‬لم يسلط عليه‪.‬‬ ‫قال القاضي عياض‪ :‬نفي الضرر على جهة العموم في جميع أنواع الضرر غير مراد وإن كان الظاهر العموم‬ ‫في جميع الحوال من صيغة النفي مع التأبيد وذلك لما ثبت في الحديث من أن كل ابن آدم يطعن الشيطان في‬ ‫بطنه حين يولد إل مريم وابنها فإن في هذا الطعن نوع ضرر في الجملة مع أن ذلك سبب صراخه‪ .‬قلت‪ :‬هذا‬ ‫من القاضي مبني على عموم الضرر الديني والدنيوي‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬ليس المراد إل الديني وأنه يكون من جملة العباد الذي قال تعالى فيهم‪{ :‬إن عبادي ليس لك عليهم سلطان}‬ ‫ويؤيد هذا أنه أخرج عبد الرزاق عن الحسن وفيه‪ :‬فكان يرجى إن حملت به أن يكون ولدا صالحا وهو مرسل‬ ‫ولكنه ل يقال من قبل الرأي‪.‬‬ ‫قال ابن دقيق العيد‪ :‬يحتمل أنه ل يضره في دينه ولكن يلزم منه العصمة وليست إل للنبياء‪.‬‬ ‫‪28‬‬

‫و قد أج يب بأن الع صمة في حق ال نبياء على ج هة الوجوب و في حق من دُعِ يَ لجله بهذا الدعاء على ج هة‬ ‫الجواز فل يبعد أن يوجد من ل يصدر منه معصية عمدا‪ ،‬وإن لم يكن ذلك واجبا له‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لم يضره لم يفتنه في دينه إلى الكفر‪ ،‬وليس المراد عصمته عن المعصية‪.‬‬ ‫وق يل‪ :‬لم يضره مشار كة الشيطان لب يه في جماع أ مه‪ ،‬ويؤيده ما جاء عن مجا هد‪ :‬أن الذي يجا مع ول ي سمي‬ ‫يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه‪ ،‬قيل‪ :‬ولعل هذا أقرب الجوبة‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬إل أنه لم يذكر من أخرجه عن مجاهد ثم هو مرسل ثم الحديث سيق لفائدة تحصل للولد ول تحصل على‬ ‫هذا ولعله يقول إن عدم مشاركة الشيطان لبيه في جماع أمه فائدته عائدة على الولد أيضا‪.‬‬ ‫وفي الحديث استحباب التسمية وبيان بركتها في كل حال وأن يعت صم بال وذكره من الشيطان والتبرك با سمه‬ ‫والستعاذة به من جميع السواء‪.‬‬ ‫وفيه أن الشيطان ل يفارق ابن آدم في حال من الحوال إل إذا ذكر ال‪.‬‬ ‫ت أَنْ‬ ‫عنْهُ عَنِ النّبي صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم قالَ‪" :‬إذا دَعَا ال ّرجُلُ امرَأتَ ُه إلى فرَاشِهِ َفَأبَ ْ‬ ‫ن أَبي ُه َريْرةَ رَضيَ اللّهُ َ‬ ‫عْ‬ ‫وَ َ‬ ‫سمَاءِ‬ ‫صبِحَ" ُمتّف قٌ عََل ْي هِ والّلفْ ظُ لل ُبخَاريّ‪ ،‬وَلمُ سِْلمٍ‪" :‬كا نَ الذي في ال ّ‬ ‫ن َل َع َنتْهَا المَل ِئكَ ُة حَ تى تُ ْ‬ ‫ضبَا َ‬ ‫غ ْ‬ ‫تجِيءَ َفبَا تَ َ‬ ‫ع ْنهَا"‪.‬‬ ‫سَاخِطا عََل ْيهَا حَتى َيرْضى َ‬ ‫(وعن أبي هريرة رضي ال عنه عن النبي صَلّى ال عََل ْيهِ َوسَلّم قال‪" :‬إذَا دَعَا ال ّرجُلُ ا ْمرََأتَهُ إلى ِفرَاشِهِ فَأبَتْ َأنْ‬ ‫صبِحَ") أي وتر جع عن الع صيان ف في ب عض ألفاظ البخاري ح تى‬ ‫ن َل َع َنتْهَا ا ْلمَل ِئكَ ُة حَ تى تُ ْ‬ ‫ضبَا َ‬ ‫غ ْ‬ ‫تَجيءَ َفبَا تَ َ‬ ‫ع ْنهَا") إخبار بأنه‬ ‫سمَاءِ سَاخِطا عََل ْيهَا حَتى َيرْضى َ‬ ‫ترجع (متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم "كان الّذي في ال ّ‬ ‫يجب على المرأة إجابة زوجها أي إذا دعاها للجماع لن قوله إلى فراشه كناية عن الجماع كما في قوله‪" :‬الولد‬ ‫للفراش"‪.‬‬ ‫ودلييل الوجوب لعين الملئكية لهيا إذ ل يلعنون إل عين أمير ال ول يكون إل عقوبية ول عقوبية إل على ترك‬ ‫واجب‪.‬‬ ‫وقوله‪" :‬حتى تصبح" دليل على وجوب الجابة في الليل‪ .‬ول مفهوم له لنه خرج ذكره مخرج الغالب وإل فإنه‬ ‫يجب عليها إجابته نهارا‪.‬‬ ‫وقد أخرج غير مقيد بالليل ابن خزيمة وابن حبان مرفوعا‪" :‬ثلثة ل تقبل لهم صلة ول تصعد لهم إلى السماء‬ ‫حسنة‪" :‬العبد البق حتى يرجع والسكران حتى يصحو والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى"‪.‬‬ ‫وإن كان هذا في سخطه مطلقا ولو لعدم طاعت ها في غ ير الجماع ول يس ف يه ل عن إل أن ف يه وعيدا شديدا يد خل‬ ‫فيه عدم طاعتها له في جماعها من ليل أو نهار‪.‬‬ ‫وزاد البخاري في رواي ته في بدء الخلق‪" :‬فبات غضبان علي ها" أي زوج ها وق يل هذه الزيادة يت جه وقوع الل عن‬ ‫عليها لنها حينئذ يتحقق ثبوت معصيتها بخلف ما إذا لم يغضب من ذلك فإنها ل تستحق اللعن‪.‬‬ ‫وفي قوله‪" :‬لعنتها الملئكة" دللة على أن منع من عليه الحق عمن هو له وقد طلبه يوجب سخط ال تعالى على‬ ‫المانع سواء كان الحق في بدن أو مال‪.‬‬ ‫ق يل‪ :‬ويدل على أ نه يجوز ل عن العا صي الم سلم إذا كان على و جه الرهاب عل يه ق بل أن يوا قع المع صية فإذا‬ ‫واقعها دعي له بالتوبة والمغفرة‪.‬‬ ‫قال المصنف في الفتح بعد نقله لهذا عن المهلب‪" :‬ليس هذا التقييد مستفادا من الحديث بل من أدلة أخرى‪.‬‬ ‫والحق أن منع اللعن أراد به معناه اللغوي وهو البعاد من الرحمة‪ .‬وهذا ل يليق أن يدعى به على المسلم بل‬ ‫يطلب له الهداية والتوبة والرجوع عن المعصية والذي أجازه أراد معناه العرفي وهو مطلق السب ول يخفى أن‬ ‫محله إذا كان بحيث يرتدع العاصي به وينزجر‪.‬‬ ‫ولعن الملئكة ل يلزم منه جواز اللعن منا فإن التكليف مختلف" انتهى كلمه‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬قول المهلب إ نه يل عن ق بل وقوع المع صية للرهاب كلم مردود فإ نه ل يجوز لع نه ق بل إيقا عه ل ها أ صلً‬ ‫لن سبب اللعن وقوعها منه فقبل وقوع السبب ل وجه ليقاع المسبب‪.‬‬ ‫ثم إنه رتب في الحديث لعن الملئكة على إباء المرأة عن الجابة وأحاديث "لعن ال شارب الخمر" رتب فيها‬ ‫اللعن على وصف كونه شاربا وقول الحافظ بأنه إن أريد معناه العرفي جاز‪ :‬ل يخفى أنه غير مراد للشارع إل‬ ‫المعنى اللغوي‪.‬‬ ‫والتحقيق أن ال تعالى أخبرنا أن الملئكة تلعن من ذكر وبأنه تعالى لعن شارب الخمر ولم يأمرنا بلعنه فإن ورد‬ ‫المر بلعنه وجب علينا المتثال ولعنه ما لم تعلم توبته وندب لنا الدعاء له بالتوفيق للتوبة والستغفار‪.‬‬ ‫‪29‬‬

‫وقد أخبر ال تعالى أن الملئكة تلعن من ذكر ومعلوم أنه عن أمر ال وأخبر أنهم يستغفرون لمن في الرض‬ ‫وهو عام يشتمل من يلعنونهم من أهل إلى الستغفار ل أنها مقيدة بقوله‪{ :‬ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما‬ ‫فاغفر للذين تابوا} كما قيل‪ :‬لن التائب مغفور له‪.‬‬ ‫وإنما دعاؤهم له بالمغفرة تعبد وزيادة تنويه بشأن التائبين‪.‬‬ ‫وأما شمول عمومها للكفار فمعلوم أنه غير مراد وبهذا يعرف أن الملئكة قاموا بالمرين كما أشرنا إليه‪.‬‬ ‫وفي الحديث رعاية ال لعبده ولعن من عصاه في قضاء شهوته منه وأي رعاية أعظم من رعاية الملك الكبير‬ ‫للعبد الحقير؟ فليكن لنعم موله ذاكرا ولياديه شاكرا ومن معاصيه محاذرا ولهذه النكتة الشريفة من كلم رسول‬ ‫ال صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم مذاكرا‪.‬‬ ‫ُسيتَ ْوصِلَةَ والواشمةَ‬ ‫َاصيلَةَ وا ْلم ْ‬ ‫َني الْو ِ‬ ‫َسيلّم َلع َ‬ ‫ْهي و َ‬ ‫صيلّى ال عََلي ِ‬ ‫ع ْنهُميا‪" :‬أَنّ النّبيّ َ‬ ‫ّهي َ‬ ‫رضيي الل ُ‬ ‫َ‬ ‫ع َمرَ‬ ‫ابني ُ‬ ‫َني ِ‬ ‫وَع ِ‬ ‫شمَةَ" ُمتّفقٌ عَلَيهِ‪.‬‬ ‫ستَ ْو ِ‬ ‫وال ُم ْ‬ ‫الواصيلَة) بالصياد المهملة‬ ‫ِ‬ ‫(وعين ابين عمير رضيي ال عنهميا‪ :‬أن النيبي صيلى ال علييه وآله وسيلم لعين‬ ‫ستَ ْوشِم َة متفق عليه)‪.‬‬ ‫شمَةَ) بالشين المعجمة (وال ُم ْ‬ ‫(والمستوصِلَةَ‪ ،‬والوا ِ‬ ‫الواصلة هي المرأة التي تصل شعرها بشعر غيرها سواء فعلته لنفسها أو لغيرها‪.‬‬ ‫والمستوصلة التي تطلب فعل ذلك وزاد في الشرح‪ :‬ويفعل بها ول يدل عليه اللفظ‪.‬‬ ‫والواشمة فاعلة الوشم وهو أن تغرز إبرة ونحوها في ظهر كفها أو شفتها أو نحوهما من بدنها حتى يسيل الدم‬ ‫ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل والنورة فيخضر‪.‬‬ ‫والمستوشمة الطالبة لذلك والحديث دليل على تحريم الربعة الشياء المذكورة في الحديث‪.‬‬ ‫فالوصل محرم للمرأة مطلقا بشعر محرم أو غيره آدمي أو غيره سواء كانت المرأة ذات زينة أو ل‪ ،‬مزوّجة أو‬ ‫غير مزوّجة‪.‬‬ ‫وللهادوية و الشافعي خلف وتفاصيل ل ينهض عليها دليل بل الحاديث قاضية بالتحريم مطلقا لوصل الشعر‬ ‫واستيصاله كما هي قاضية بتحريم الوشم وسؤاله ودل اللعن أن هذه المعاصي من الكبائر‪.‬‬ ‫هذا وقد علل الوشم في بعض الحاديث بأنه تغيير لخلق ال‪.‬‬ ‫ول يقال إن الخضاب بالحناء ونحوه تشمله العلة وإن شملته فهو مخصوص بالجماع وبأنه قد وقع في عصره‬ ‫صلى ال عليه وآله وسلم بل أمر بتغيير بياض أصابع المرأة بالخضاب كما في قصة هند‪.‬‬ ‫فأما وصل الشعر بالحرير ونحوه من الخرق فقال القاضي عياض‪ :‬اختلف العلماء في المسألة‪:‬‬ ‫فقال مالك وال طبري وكثيرون أو قال الكثرون‪ :‬الو صل ممنوع ب كل ش يء سواء و صلته ب صوف أو حر ير أو‬ ‫خرق‪ .‬واحتجوا بحديث مسلم عن جابر أن النبي صلى ال عليه وآله وسلم‪" :‬زجر أن تصل المرأة برأسها شيئا"‪.‬‬ ‫وقال الليث بن سعد‪ :‬النهي مختص بالوصل بالشعر ول بأس بوصله بصوف أو خرق وغير ذلك‪.‬‬ ‫وقال بعضهم‪ :‬يجوز بكل شيء وهو مروي عن عائشة ول يصح عنها‪.‬‬ ‫قال القاضي‪ :‬وأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما ل يشبه الشعر فليس بمنهي عنه لنه ليس بوصل ول‬ ‫لمعنى مقصود من الوصل وإنما هو للتجمل والتحسين انتهى‪.‬‬ ‫ومراده من المعنى المناسب هو ما في ذلك من الخداع للزوج فما كان لونه مغايرا للون الشعر فل خداع فيه‪.‬‬ ‫ل اللّ ِه صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم في ُأنَا سٍ وَ َهوَ يَقُولُ‪:‬‬ ‫ضرْ تُ رَ سُو َ‬ ‫ع ْنهَا قَالَ تْ‪" :‬حَ َ‬ ‫ع نْ جُذامَ َة ِبنْ تِ وَهْ بٍ رض يَ ال َ‬ ‫وَ َ‬ ‫شيْئا" ثمّ‬ ‫ضرّ ذلكَ َأوْلدَهُمْ َ‬ ‫ظرْتُ في الرّومِ وَفارسَ فَإذا هُمْ ُيغِيلُونَ َأوْلدَهُمْ فَل ي ُ‬ ‫ن أ ْنهَى عَنِ ا ْلغِيلَ ِة َفنَ َ‬ ‫"لَ َق ْد َه َممْتُ أ ْ‬ ‫خ ِفيّ" رَوَا ُه ُمسْلِمٌ‪.‬‬ ‫ن ا ْل َعزْلِ فَقَالَ َرسُولُ اللّ ِه صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم‪" :‬ذلك الْوَأدُ ال َ‬ ‫سأَلُوهُ عَ ِ‬ ‫(وعن جذامة بنت وهب رضي ال عنها) بضم الجيم وذال معجمة ويروى بالدال المهملة قيل وهو تصحيف هي‬ ‫حضَرْ تُ‬ ‫أخت عكاشة بن محصن من أُمه هاجرت مع قومها وكانت تحت أنيس بن قتادة مصغر أنس‪( :‬قالت‪َ :‬‬ ‫ن ا ْلغِيلَةِ) بكسر الغين المعجمة‬ ‫ل اللّ ِه صلى ال عليه وآله وسلم في أُنا سٍ وهو يقولُ‪ :‬لقَذ َه َممْ تُ أ نْ َأ ْنهَى عَ ِ‬ ‫رسو َ‬ ‫شيْئا" ثم سألوه عن العزل‬ ‫ك أَوْلدَهُمْ َ‬ ‫فمثناة تحتية (فنَظرْتُ في الرّومِ وفارسَ فإذا هُمْ يُغيِلُونَ أوْلدَهُمْ فَل يُضرّ ذل َ‬ ‫فقال رسول ال صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم‪" :‬ذلكَ ا ْلوَأدُ ا ْلخَ ِفيّ" رواه مسلم)‪.‬‬ ‫اشت مل الحد يث على م سألتين‪" :‬الولى الغيلة" تقدم ضبط ها ويقال ل ها الغ يل بف تح الغ ين مع ف تح المثناة التح ية‬ ‫والغيال بكسر الغين المراد بها مجامعة الرجل امرأته وهي ترضع كما قاله مالك والصمعي وغيرهما‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫وقيل‪ :‬هي أن ترضع المرأة وهي حامل والطباء يقولون إن ذلك داء والعرب تكرهه وتتقيه ولكن النبي صلى‬ ‫ال عل يه وآله و سلم رد علي هم وبيّن عدم الضرر الذي زع مه العرب والطباء بأن فار سا والروم تف عل ذلك ول‬ ‫ضرر يحدث مع الولد‪.‬‬ ‫وقوله‪" :‬فإذا هم يغيلون" من أغال يغيل‪.‬‬ ‫"والمسألة الثانية العزل" وهو بفتح العين المهملة وسكون الزاي وهو أن ينزع بعد اليلج لينزل خارج الفرج‪.‬‬ ‫وهو يفعل لحد أمرين‪ :‬أما في حق المة فلئل تحمل كراهة لمجيء الولد من المة لنه مع ذلك يتعذر بيعها‬ ‫وأما في حق الحرة فكراهة ضرر الرضيع إن كان أو لئل تحمل المرأة‪.‬‬ ‫وقوله في جواب سؤالهم عنه‪" :‬أنه الوأد الخفي" دال على تحريمه لن الوأد دفن البنت حية‪.‬‬ ‫وبالتحريم جزم ابن حزم محتجا بحديث الكتاب هذا‪.‬‬ ‫وقال الجمهور‪ :‬يجوز عن الحرة بإذنها وعن المة السرية بغير إذنها ولهم خلف في المة المزوّجة بحرّ‪.‬‬ ‫قالوا‪ :‬وحدييث الكتاب معارض بحديثيين‪ :‬الول عين جابر قال‪ :‬كانيت لنيا جوار وكنيا نعزل فقالت اليهود تلك‬ ‫الموءودة الصغرى فسئل رسول ال صلى ال تعالى عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فقال‪" :‬كذبت اليهود ولو أراد‬ ‫ال خلقه لم تستطع ردّه" أخرجه النسائي والترمذي وصححه‪.‬‬ ‫والثا ني أخر جه الن سائي من حد يث أ بي هريرة نحوه قال الطحاوي‪ :‬والج مع ب ين الحاد يث‪ :‬بح مل الن هي في‬ ‫حديث جذامة على التنزيه‪.‬‬ ‫ورجح ابن حزم حديث جذامة وأن النهي فيه للتحريم بأن حديث غيرها مرجح لصل الباحة وحديثها مانع فمن‬ ‫ادّعى أنه أبيح بعد المنع فعليه البيان‪.‬‬ ‫ونوزع ابين حزم فيي دللة قوله صيلى ال علييه وآله وسيلم‪" :‬ذلك الوأد الخفيي" على الصيراحة بالتحرييم لن‬ ‫التحريم للوأد المحقق الذي هو قطع حياة محققة والعزل وإن شبهه صلى ال عليه وآله وسلم به فإنما هو قطع‬ ‫لما يؤدي إلى الحياة والمشبه دون المشبه به‪.‬‬ ‫وإنما سماه وأدا لما تعلق به من قصد منع الحمل وأما علة النهي عن العزل فالحاديث دالة على أن وجهه أنه‬ ‫معاندة للقدر وهو دال على عدم التفرقة بين الحرة والمة‪.‬‬ ‫"فائدة" معال جة المرأة ل سقاط النط فة ق بل ن فخ الروح يتفرع جوازه وعد مه على الخلف في العزل و من أجازه‬ ‫أجاز المعالجة ومن حرّمه حرّم هذا بالولى‪.‬‬ ‫ويل حق بهذا تعا طي المرأة ما يق طع الحبَل من أ صله و قد أف تى ب عض الشافع ية بالم نع و هو مش كل على قول هم‬ ‫بإباحة العزل مطلقا‪.‬‬ ‫ع ْنهَا وَأ ْكرَ ُه أ نْ‬ ‫ل اللّ هِ إنّ لي جاريةً وَأنَا أعْزلُ َ‬ ‫عنْ هُ أنّ َرجُلً قالَ‪ :‬يَا ر سُو َ‬ ‫سعِيد الخدْريّ رضي اللّ هُ َ‬ ‫ن أبي َ‬ ‫ع ْ‬ ‫وَ َ‬ ‫صغْرَى؟ قالَ‪َ " :‬ك َذبَ تِ ا ْل َيهُودُ َلوْ َأرَادَ ال‬ ‫حدّ ثُ أَنّ ا ْل َعزْلَ ا ْل َموْءُودة ال ّ‬ ‫حمِلَ وََأنَا أُريدُ مَا يُريدُ ال ّرجَالُ وإنّ ا ْل َيهُودَ َت َ‬ ‫َت ْ‬ ‫طحَاويّ وَرجالُ ُه ثِقاتٌ‪.‬‬ ‫حمَدُ وََأبُو دَا ُودَ وَاللّ ْفظُ َلهُ وَال ّنسَائي وال ّ‬ ‫طعْتَ َأنْ َتصْرفَهُ" رَوَا ُه َأ ْ‬ ‫س َت َ‬ ‫أنْ َيخْلُ َقهُ مَا ا ْ‬ ‫ع ْنهَا وَأ ْكرَ هُ أ نْ‬ ‫ع ْن هُ أنّ َرجُلً قالَ‪ :‬يَا ر سُولَ اللّ هِ إنّ لي جاريةً وَأنَا أعْزلُ َ‬ ‫سعِيد الخدْريّ رضي اللّ هُ َ‬ ‫ن أبي َ‬ ‫ع ْ‬ ‫(وَ َ‬ ‫صغْرَى؟ قالَ‪َ " :‬ك َذبَ تِ ا ْل َيهُودُ َلوْ َأرَادَ ال‬ ‫حدّ ثُ أَنّ ا ْل َعزْلَ ا ْل َموْءُودة ال ّ‬ ‫حمِلَ وََأنَا أُريدُ مَا يُريدُ ال ّرجَالُ وإنّ ا ْل َيهُودَ َت َ‬ ‫َت ْ‬ ‫طحَاويّ وَرجالُ ُه ثِقاتٌ)‪.‬‬ ‫حمَدُ وََأبُو دَا ُودَ وَاللّ ْفظُ َلهُ وَال ّنسَائي وال ّ‬ ‫طعْتَ َأنْ َتصْرفَهُ" رَوَا ُه َأ ْ‬ ‫س َت َ‬ ‫أنْ َيخْلُ َقهُ مَا ا ْ‬ ‫الحد يث قد عارض حد يث الن هي وت سميته صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم العزل الوأد الخ في و في هذا كذب اليهود في‬ ‫تسميته الموءودة الصغرى‪.‬‬ ‫وقد جمع بينهما بأن حديث النهي حمل على التنزيه وتكذيب اليهود لنهم أرادوا التحريم الحقيقي‪.‬‬ ‫وقوله‪ :‬لو أراد أن يخل قه يييي إلى آخره يييي معناه أ نه تعالى إذا قدّر خلق ن فس فل بد من خلق ها وأ نه‬ ‫يسبقكم الماء فل تقدرون على دفعه ول ينفعكم الحرص على ذلك فقد يسبق الماء من غير شعور العازل لتمام ما‬ ‫قدّره ال‪.‬‬ ‫و قد أخرج أح مد والبزار من حد يث أ نس و صححه ا بن حبان‪" :‬أن رجلً سأل عن العزل فقال ال نبي صَلّى ال‬ ‫عََليْ هِ وَ سَلّم‪ :‬لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لخرج ال منها ولدا" وله شاهدان في الكبير‬ ‫للطبراني عن ابن عباس وفي الوسط له عن ابن مسعود‪.‬‬ ‫عنْ هُ‬ ‫شيْئا ُينْهَى َ‬ ‫ن َينْزلُ وَلَ ْو كان َ‬ ‫ل ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم وَالْ ُقرْآ ُ‬ ‫ع ْهدِ رَ سُو ِ‬ ‫ن جابرٍ قَالَ‪" :‬كُنّا َنعْزلُ عَلى َ‬ ‫ع ْ‬ ‫وَ َ‬ ‫عنْهُ"‪.‬‬ ‫ع ْنهُ ا ْل ُقرْآنُ" ُمتّ َفقٌ عََل ْيهِ‪ ،‬وَِل ُمسِْلمٍ‪َ " :‬فبَلَغَ ذلكَ نِبيّ اللّ ِه صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم فَلمْ َي ْنهَنَا َ‬ ‫َل َنهَانَا َ‬ ‫‪31‬‬

‫(وعن جابر رضي ال عنه قال‪ :‬كنا نعزل على عهد صلى ال عليه وآله وسلم والقرآن ينزل لو كان شيء ُينْهى‬ ‫عنه لنهانا عنه القرآن‪ .‬متفق عليه) إل أن قوله‪ :‬لو كان شيء ُينْهى عنه إلى آخره لم يذكره البخاري وإنما رواه‬ ‫مسلم من كلم سفيان أحد رواته وظاهره أنه قاله استنباطا‪.‬‬ ‫قال المصنف في الفتح‪ :‬تتبعت المسانيد فوجدت أكثر رواته عن سفيان ل يذكرون هذه الزيادة اهي‪.‬‬ ‫وقد وقع لصاحب العمدة مثل ما وقع للمصنف هنا فجعل الزيادة من الحديث‪.‬‬ ‫وشرحها ابن دقيق العيد واستغرب استدلل جابر بتقرير ال لهم‪( .‬ولمسلم) أي عن جابر (فبلغ ذلك نبيّ صلى‬ ‫ال عليه وآله وسلم فلم ينهنا عنه)‪.‬‬ ‫فدل تقريره صلى ال عليه وآله وسلم لهم على جوازه وقد قيل‪ :‬إنه أراد جابر بالقرآن ما يقرأ أعم من المتعبد‬ ‫بتلو ته أو غيره م ما يو حي إل يه فكأ نه يقول‪ :‬فعل نا في ز من التشر يع ولو كان حراما لم ن قر عل يه ق يل‪ :‬فيزول‬ ‫استغراب ابن دقيق العيد إل أنه ل بد من علم النبي صلى ال عليه وآله وسلم بأنهم فعلوه‪.‬‬ ‫والحديث دليل على جواز العزل ول ينافيه كراهة التنزيه كما دل له أحاديث النهي‪.‬‬ ‫خ َرجَاهُ‬ ‫حدٍ" َأ ْ‬ ‫ن َيطُوفُ عَلى نِسَائِ ِه ِبغُسْلٍ وا ِ‬ ‫عنْ َأنَس بنِ مَالكٍ رضيَ اللّ ُه ع ْنهُ‪" :‬أَنّ النّبي صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم كا َ‬ ‫وَ َ‬ ‫واللّ ْفظُ ِل ُمسِْلمٍ‪.‬‬ ‫حدٍ"‬ ‫ن َيطُو فُ عَلى نِ سَائِ ِه ِبغُ سْلٍ وا ِ‬ ‫ن مَال كٍ رض يَ اللّ هُ ع ْن هُ‪" :‬أَنّ النّبي صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم كا َ‬ ‫ع نْ أَنَس ب ِ‬ ‫(وَ َ‬ ‫خ َرجَاهُ واللّ ْفظُ ِل ُمسِْلمٍ)‪.‬‬ ‫َأ ْ‬ ‫تقدم الكلم عل يه في باب الغ سل وا ستدل به على أ نه لم ي كن الق سم ب ين ن سائه صلى ال عل يه وآله و سلم عل يه‬ ‫واجبا‪.‬‬ ‫وقال ابن العربي‪ :‬إنه كان للنبي صلى ال عليه وآله وسلم ساعة من النهار ل يجب عليه فيها القسم وهي بعد‬ ‫العصر فإن اشتغل عنها كانت بعد المغرب‪.‬‬ ‫وكأنه أخذه من حديث عائشة الذي أخرجه البخاري‪" :‬أنه صلى ال تعالى عليه وآله وسلم كان إذا انصرف من‬ ‫العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن"‪.‬‬ ‫فقولها‪ :‬فيدنو يحتمل أنه للوقاع إل أن في بعض رواياته من غير وقاع فهو ل يتم مأخذا لبن العربي‪.‬‬ ‫وقد أخرج البخاري من حديث أنس‪" :‬أنه صلى ال عليه وآله وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله‬ ‫يومئذ تسع نسوة"‪.‬‬ ‫ول يتم أن يراد بالليلة بعد المغرب كما قاله لنه ل يتسع ذلك الوقت سيما مع النتظار لصلة العشاء لفعل ذلك‪.‬‬ ‫كذا ق يل‪ :‬و هو مجرد ا ستبعاد وإل فالظا هر ات ساعه لذلك ف قد كان صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم يؤ خر العشاء أو ل نه‬ ‫أعطى قوّة في ذلك لم يعطها غيره‪.‬‬ ‫والحديث دليل أنه كان ل يجب القسم عليه لنسائه وهو ظاهر قوله تعالى‪{ :‬ترجي من تشاء منهن} وذهب إليه‬ ‫جماعة من أهل العلم‪.‬‬ ‫والجمهور يقولون ي جب عل يه الق سم وتأولوا هذا الحد يث بأ نه كان يف عل ذلك بر ضا صاحبة النو بة وبأ نه يحت مل‬ ‫فعله عند استيفاء القسم ثم يستأنف القسمة وبأنه يحتمل أنه فعل ذلك قبل وجوب القسم‪.‬‬ ‫ن إحدى عشرة" ويجمع بين الروايتين بأن يحمل قول من‬ ‫وقوله‪" :‬وله يومئذ تسع نسوة" وفي رواية البخاري‪" :‬وه ّ‬ ‫قال تسع نظرا إلى الزوجات التي اجتمعن عنده ولم يجتمع عنده أكثر من تسع وأنه مات عن تسع كما قال أنس‬ ‫أخرجه الضياء عنه في المختارة‪.‬‬ ‫ومن قال‪ :‬إحدى عشرة أدخل مارية القبطية وريحانة فيهن ويطلق عليهما لفظ نسائه تغليبا‪.‬‬ ‫و في الحد يث دللة على أ نه صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم كان أك مل الرجال في الرجول ية ح يث كان له هذه القوّة و قد‬ ‫أخرج البخاري أنه كان له قوّة ثلثين رجلً وفي رواية السماعيلي قوّة أربعين ومثله لبي نعيم في صفة الجنة‬ ‫وزاد من رجال أهل الجنة‪.‬‬ ‫وقد أخرج أحمد والنسائي وصححه الحاكم من حديث زيد بن أرقم‪" :‬إن الرجل في الجنة ليعطى قوّة مائة في‬ ‫الكل والشرب والجماع والشهوة"‪.‬‬ ‫باب الصداق‬ ‫ال صداق بف تح ال صاد المهملة وك سرها مأخوذ من ال صدق لشعاره ب صدق رغ بة الزوج في الزو جة وف يه سبع‬ ‫لغات وله ثمانية أسماء يجمعها قوله‪:‬‬ ‫[شع] صداق ومهر نحلة وفريضة‬ ‫‪32‬‬

‫حباء وأجر ثم عقر علئق[‪/‬شع]‬ ‫وكان الصداق في شرع من قبلنا للولياء كما قال صاحب المستعذب على المذهب‪.‬‬ ‫عتْ َقهَا صدَا َقهَا" ُمتّفقٌ عََليْهِ‪.‬‬ ‫جعَلَ ِ‬ ‫ع َتقَ صَ ِفيّ َة َو َ‬ ‫عنِ النْبي صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم‪َ" :‬أنّ ُه أَ ْ‬ ‫عنْهُ َ‬ ‫ن أَنسٍ رضيَ اللّهُ َ‬ ‫عَ ْ‬ ‫عتْ َقهَا صدَا َقهَا" ُمتّفقٌ عََل ْيهِ)‪.‬‬ ‫جعَلَ ِ‬ ‫ع َتقَ صَ ِفيّةَ َو َ‬ ‫ن النْبي صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم‪َ" :‬أنّهُ َأ ْ‬ ‫ع ْنهُ عَ ِ‬ ‫ن أَنسٍ رضيَ اللّهُ َ‬ ‫(عَ ْ‬ ‫هي أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب من سبط هرون بن عمران كانت تحت ابن أبي الحقيق وقتل يوم‬ ‫خيبر ووقعت صفية في السبي فاصطفاها رسول ال صَلّى ال عََل ْيهِ وَسَلّم فأعتقها وتزوّجها وجعل عتقها صداقها‬ ‫وماتت سنة خمسين وقيل غير ذلك‪.‬‬ ‫والحديث دليل على صحة جعل العتق صداقا‪ :‬أيّ عبارة وقعت تفيد ذلك‪ .‬وللفقهاء عّدة عبارات في كيفية العبارة‬ ‫في هذا المعنى‪.‬‬ ‫وذهب إلى صحة جعل العتق مهرا الهادوية و أحمد وإسحاق وغيرهم واستدلوا بهذا الحديث‪.‬‬ ‫وذهب الكثر إلى عدم صحة جعل العتق مهرا وأجابوا عن الحديث بأنه صلى ال عليه وآله وسلم أعتقها بشرط‬ ‫أن يتزوّجها فوجب له عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوّجها بها‪.‬‬ ‫ويرد هذا التأويل أنه في مسلم بلفظ‪" :‬ثم تزوّجها وجعل عتقها صداقها"‪.‬‬ ‫وفيه‪ :‬أنه قال عبد العزيز راويه‪ :‬قال ثابت لنس بعد أن روى الحديث‪ :‬ما أصدقها؟ قال‪ :‬نَفْ سَها وأعتقها؛ فإنه‬ ‫ظاهر أنه جعل نفس العتق صداقا‪.‬‬ ‫وأما قول من قال إن هذا شيء فهمه أنس فعبر به ويجوز أن فهمه غير صحيح فجوابه أنه أعرف باللفظ وأفهم‬ ‫له وقد صرح بأنه صلى ال تعالى عليه وعلى آله وسلم جعل العتق صداقا فهو راو لفعله صلى ال تعالى عليه‬ ‫وآله وسيلم وحسين الظين بيه لثقتيه يوجيب قبول روايتيه للفعال كميا يجيب قبولهيا للقوال وإل لزم ر ّد القوال‬ ‫والفعال إذ لم ينقل الصحابة اللفظ النبوي إل في شيء قليل وأكثر ما يروونه بالمعنى كما هو معروف ورواية‬ ‫المعنى عمدتها فهمه‪.‬‬ ‫وقوله‪ :‬إنه لم يرفعه أنس بل قاله تظننا خلف ظاهر لفظه فإنه قال‪ :‬جعل يييي يريد النبي صلى ال عليه‬ ‫وآله وسلم يييي صداقها عتقها‪ .‬وقد أخرج الطبراني وأبو الشيخ من حديث صفية قالت‪" :‬أعتقني النبي صلى‬ ‫ال عليه وآله وسلم وجعل عتقي صداقي" وهو صريح فيما رواه أنس وأنه لم يقل ذلك‪ ،‬تظننا كما قيل‪.‬‬ ‫وإنما خالف الجمهور الحديث وتأولوه قالوا لنه خالف القياس لوجهين‪:‬‬ ‫أحدهما‪ :‬أن عقدها على نفسها إما أن يقع قبل عتقها وهو محال وإما بعده وذلك غير لزم لها‪.‬‬ ‫والثاني‪ :‬أنا إن جعلنا العتق صداقا فإما يتقرر العتق حالة الرق وهو محال أيضا لتناقضهما أو حالة الحرية فليزم‬ ‫سبقها على العقد فيلزم وجود العتق حال فرض عدمه وهو محال ل نّ الصداق ل بد أن يتقدّم تقرره على الزوج‬ ‫إما نصا وإما حكما حتى تملك الزوجة طلبه ول يتأتى مثل ذلك في العتق فاستحال أن يكون صداقا‪.‬‬ ‫وأجيب أولً‪ :‬أنه بعد صحة القصة ل يبالى بهذه المناسبات‪.‬‬ ‫وثانيا‪ :‬بعد تسليم ما قالوه فالجواب عن الوّل يكون بعد العتق وإذا امتنعت من العقد لزمها السعاية بقيمتها ول‬ ‫محذور في ذلك‪.‬‬ ‫وعن الثاني بأن العتق منفعة يصح المعاوضة عنها والمنفعة إذا كانت كذلك صح العقد عليها مثل سكنى الدار‬ ‫وخدمة الزوج ونحو ذلك‪.‬‬ ‫وأما قول من قال إنّ ثواب العتق عظيم فل ينبغي أن يفوت بجعله صداقا وكان يمكن جعل المهر غيره‪.‬‬ ‫فجوابه أنه صلى ال عليه وآله وسلم يفعل المفضول لبيان التشريع ويكون ثوابه أكثر من ثواب الفضل فهو في‬ ‫حقه أفضل‪ .‬وأما جعل حديث عائشة في قصة جويرية مؤيدا لحديث صفية ولفظه‪" :‬أنه صَلّى ال عََل ْيهِ وَسَلّم قال‬ ‫لجويرية لما جاءت تستعينه في كتابت ها‪ :‬هل لك أن أق ضي عنك كتابتك وأتزوّجك قالت‪ :‬قد فعلت" أخر جه أ بو‬ ‫داود‪.‬‬ ‫فل يخفى أنه ليس فيه تعرض للمهر ول غيره فليس مما نحن فيه‪.‬‬ ‫صدَاقُ رَسُول‬ ‫ن َ‬ ‫ع ْنهَا‪ :‬كَمْ كا َ‬ ‫عنْهُ َأّن ُه قالَ‪" :‬سأَلْتُ عَا ِئشَةَ َرضِيَ اللّهُ َ‬ ‫ن رَضي اللّهُ َ‬ ‫ع ْبدِ ال ّرحْم ِ‬ ‫ن أَبي سََلمَةَ ب نِ َ‬ ‫عْ‬ ‫وَ َ‬ ‫عشَرة أُو ِقيّةً َو َنشّا‪ ،‬قالَ تْ‪َ :‬أ َتدْري مَا النّشّ؟ قالَ‪:‬‬ ‫ج هِ ا ِثنْ تي َ‬ ‫ن صَدَاقُهُ لزْوَا ِ‬ ‫ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم؟ قالَ تْ‪ :‬كَا َ‬ ‫ج هِ" رَوَا هُ‬ ‫سمِائَ ِة ِدرْهَ مٍ؛ َفهَذا صَداقُ رَ سُولِ اللّ ُه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم لزْوَا ِ‬ ‫خمْ ُ‬ ‫صفُ أُوقِيّةٍ‪َ ،‬فتِل كَ َ‬ ‫قلْ تُ‪ :‬ل قالَ تْ‪ :‬نِ ْ‬ ‫ُمسْلمٌ‪.‬‬ ‫‪33‬‬

‫(وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي ال عنه) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي أحد‬ ‫الفقهاء السبعة المشهورين بالفقه بالمدينة في قول من مشاهير التابعين وأعلمهم يقال إن اسمه كنيته‪.‬‬ ‫وهو كثير الحديث واسع الرواية سمع عن جماعة من الصحابة وأخذ عنه جماعة مات سنة أربع وسبعين وقيل‬ ‫أربع ومائة وهو في سبعين سنة (قال‪ :‬سألت عائشة زوج النبي صلى ال عليه تعالى وعلى آله وسلم‪ :‬كم صداق‬ ‫ر سول ال صلى ال تعالى عل يه وعلى آله و سلم؟ قالت‪ :‬كان صداقه لزوا جه اثن تي عشرة أوق ية) ب ضم الهمزة‬ ‫وتشد يد المثناة التحت ية (و َنشّا) بف تح النون وش ين معج مة مشددة‪( .‬قالت‪ :‬أتدري ما النّ شُ؟ قال‪ :‬قلت‪ :‬ل‪ .‬قالت‪:‬‬ ‫نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم فهذا صداق رسول ال صَلّى ال عََل ْيهِ َوسَلّم لزواجه‪ .‬رواه مسلم)‪.‬‬ ‫المراد في الحديث أوقية الحجاز وهي أربعون درهما وكان كلم عائشة هذا بناء على الغلب وإل فإن صداقها‬ ‫هذا المقدار وأم حبي بة أ صدقها النجا شي عن ال نبي صلى ال عل يه وآله و سلم بأرب عة آلف در هم وأرب عة آلف‬ ‫دينار إل إنه كان تبرعا منه إكراما لرسول ال صَلّى ال عََل ْيهِ َوسَلّم ولم يكن عن أمره صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم‪.‬‬ ‫وقد استحب الشافعية جعل المهر خمسمائة درهم تأسيا‪.‬‬ ‫وأما أقل المهر الذي يصح به العقد فقد قدّمناه أما أكثره فل حدّ له إجماعا قال تعالى‪{ :‬واتيتم إحداهن قنطارا}‪.‬‬ ‫والقنطار ق يل إ نه ألف ومائ تا أوق ية ذهبا وق يل ملء م سك ثور ذهبا وق يل سبعون ألف مثقال وق يل مائة ر طل‬ ‫ذهبا‪.‬‬ ‫و قد كان أراد ع مر ق صر أكثره على قدر مهور أزواج ال نبي صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم ورد الزيادة إلى ب يت المال‬ ‫وتكلم به في الخطبة فردّت عليه امرأة محتجة بقوله تعالى‪{ :‬واتيتم إحداهن قنطارا} فرجع وقال‪ :‬كلكم أفْقَه من‬ ‫عمر‪.‬‬ ‫عنْدي‬ ‫شيْئا" قالَ‪ :‬مَا ِ‬ ‫طهَا َ‬ ‫عِ‬ ‫ل اللّ ِه صَلّى ال عََل ْيهِ َوسَلّم‪" :‬أَ ْ‬ ‫ي فَاطمةَ قالَ لهُ رسو ُ‬ ‫س قالَ‪ :‬لمّا تَزوّجَ عَل ّ‬ ‫عبّا ٍ‬ ‫عنِ ابنِ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫ححَهُ الحا ِكمُ‪.‬‬ ‫صّ‬ ‫ط ِميّةُ؟" رَوَاهُ َأبُو دا ُودَ وال ّنسَائيّ َو َ‬ ‫حَ‬ ‫عكَ ال ُ‬ ‫ن ِدرْ ُ‬ ‫شيءٌ‪ ،‬قالَ‪َ " :‬فأَيْ َ‬ ‫(وعن ابن عباس رضي ال عنهما قال‪ :‬لما تزوّج عَليّ فاطمَة رضي ال عنها)‪.‬‬ ‫هي سيدة نساء العالمين تزوّجها علي رضي ال عنه في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان وبنى عليها‬ ‫في ذي الحجة ولدت له الحسن والحسين والمحسن وزينب ورقية وأم كلثوم وماتت بالمدينة بعد موته صلى ال‬ ‫عل يه وآله و سلم بثل ثة أش هر و قد ب سطنا ترجمت ها في الرو ضة الند ية (قال له ر سول ال صلى ال عل يه وآله‬ ‫طمِيّةُ؟") بضم الحاء المهملة وفتح الطاء نسبة إلى‬ ‫حَ‬ ‫طهَا شيّئا" قال‪ :‬ما عندي شيء قال‪" :‬فَأيْنَ ِدرْعُكَ ا ْل ُ‬ ‫عِ‬ ‫وسلم‪" :‬أ ْ‬ ‫حطمة من محارب بطن من عبد القيس كانوا يعملون الدروع (رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم)‪.‬‬ ‫فيه دليل على أنه ينبغي تقديم شيء للزوجة قبل الدخول بها جبرا لخاطرها وهو المعروف عند الناس كافة ولم‬ ‫يذكر في الرواية هل أعطاها درعه المذكور أو غيرها‪.‬‬ ‫وقد وردت روايات في تعيين ما أعطى عليّ فاطمة رضي ال عنهما إل أنها غير مسندة‪.‬‬ ‫ل اللّهِ صَلّى ال عََل ْيهِ َوسَلّم‪َ" :‬أ ّيمَا ا ْمرَأَةٍ‬ ‫ع ْن ُهمَا قالَ‪ :‬قالَ رسو ُ‬ ‫جدّه رضي اللّهُ َ‬ ‫ن َ‬ ‫ش َعيْبٍ عَنْ أَبيهِ عَ ْ‬ ‫ن ُ‬ ‫عمْرو ب ِ‬ ‫عنْ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫عطِيَ هُ‪،‬‬ ‫صمَة النّكاح َفهُوَ ِل َم نْ ُأ ْ‬ ‫ن َب ْعدَ عِ ْ‬ ‫صمَةِ النّكا حِ َفهُ َو لَهَا‪ ،‬وَمَا كا َ‬ ‫ع َدةٍ َقبْلَ عِ ْ‬ ‫حبَاءٍ أَوّ ِ‬ ‫ق أَ ْو ِ‬ ‫َن َكحَ تْ عَلى صَدا ٍ‬ ‫ختُهُ" رَوَاهُ َأحْمدُ وال ْربَعَ ُة إل الت ْر ِم ِذيّ‪.‬‬ ‫حقّ مَا ُأكْرمَ ال ّرجُلُ عََليْ ِه ا ْب َنتُ ُه أَ ْو ُأ ْ‬ ‫وََأ َ‬ ‫(وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال‪ :‬قال رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم‪َ" :‬أ ّيمَا ا ْمرَأَةٍ نكحَتْ عَلى‬ ‫عدَةٍ)‬ ‫حبَاءٍ) بكسر الحاء المهملة فموحدة فهمزة ممدودة العطية للغير أو للزوجة زائد على مهرها (أوْ ِ‬ ‫صَداق أوْ ِ‬ ‫صمَ ِة ال ّنكَاح‬ ‫ن ب ْعدَ عِ ْ‬ ‫صمَةِ النّكاح َفهُوَ َلهَا ومَا كا َ‬ ‫بكسر الع ين المهملة ما و عد به الزوج وإن لم يح ضر ( َقبْلَ عِ ْ‬ ‫ختُهُ" رواه أحمد والربعة إل الترمذي)‪.‬‬ ‫حقّ مَا ُأكْرمَ ال ّرجُلُ عَلْيهِ ا ْب َنتُهُ أ ْو ُأ ْ‬ ‫طيَهُ وَأ َ‬ ‫عِ‬ ‫َفهُ َو ِلمَنْ ُأ ْ‬ ‫الحديث دليل على أن ما سماه الزوج قبل العقد فهو للزوجة‪ .‬وإن كان تسميته لغيرها من أب وأخ كذلك ما كان‬ ‫عند العقد وفي المسألة خلف‪.‬‬ ‫فذهب إلى ما أفاده الحديث‪ :‬الهادي ومالك وعمر بن عبد العزيز والثوري‪.‬‬ ‫وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الشرط لزم لمن ذكر من أخ أو أب والنكاح صحيح‪.‬‬ ‫وذهب الشافعي إلى أن تسمية المهر تكون فاسدة ولها صداق المثل‪.‬‬ ‫وذ هب مالك إلى أ نه إن كان الشرط ع ند الع قد ف هو لبن ته وإن كان ب عد النكاح ف هو له قال في نها ية المجت هد‪:‬‬ ‫"وسبب اختلفهم تشبيه النكاح في ذلك بالبيع‪ ،‬فمن شبهه بالوكيل ببيع السلعة وشرط لنفسه حباء قال‪ :‬ل يجوز‬ ‫النكاح ك ما ل يجوز الب يع‪ .‬و من ج عل النكاح في ذلك مخالفا للب يع قال‪ :‬يجوز وأ ما تفر يق مالك فل نه اته مه إذا‬ ‫‪34‬‬

‫كان الشرط في ع قد النكاح أن يكون ذلك اشتراط لنف سه نق صانا على صداق مثل ها ولم يته مه إذا كان ب عد انعقاد‬ ‫النكاح والتفاق على الصداق" انتهى وإنما علل ذلك بما سمعت ولم يذكر الحديث لن فيه مقالً‪.‬‬ ‫هذا وأما ما يعطي الزوج في العرف مما هو للتلف كالطعام ونحوه فإن شرط في العقد كان مهرا وما سلم قبل‬ ‫العقد كان إباحة فيصح الرجوع فيه مع بقائه إذا كان في العادة يسلم للتلف وإن كان يسلم للبقاء رجع في قيمته‬ ‫بعد تلفه إل أن يتمنعوا من تزويجه رجع بقيمته في الطرفين جميعا‪.‬‬ ‫وإذا ما تت الزو جة أو امت نع هو من التزو يج كان له الرجوع في ما ب قي وفي ما سلم للبقاء وفي ما تلف ق بل الو قت‬ ‫الذي يعتاد التلف فيه‪ .‬ل فيما عدا ذلك وفيما سلمه بعد العقد هبة أو هدية على حسب الحال أو رشوة إن لم تسلم‬ ‫الزو جة وكان مشروطا مع الع قد ل صغيره وفعيل ذلك جاز التناول م نه لمين يعتاد لمثله كالقرا بة وغيرهيم لن‬ ‫الزوج إنما شرطه وسلمه ليفعل ذلك ل ليبقى ملكا للزوج والعرف معتبر في هذا‪.‬‬ ‫صدَاقا وَلَ مْ َي ْدخُلْ بهَا حَتى مَا تَ؟‬ ‫ن َرجُلٍ َتزَوّج ا ْمرَأَةً وَلَ ْم يَفْر ضْ َلهَا َ‬ ‫سئِلَ عَ ْ‬ ‫سعُودٍ‪َ" :‬أّن هُ ُ‬ ‫ع نِ ابن مَ ْ‬ ‫ع نْ عَلْ َقمَةَ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫سنَانٍ‬ ‫شطَ طَ‪ ،‬وَعََليْهَا ا ْل ِعدّةُ وَلَهَا المِيرَا ثُ‪ ،‬فَقَا مَ َمعْقِلُ ب نُ ِ‬ ‫سعُودٍ‪ :‬لَهَا ِمثْلُ صَداقِ ن سَائهَا ل َوكْ سَ وَل َ‬ ‫فَقَالَ اب نُ مَ ْ‬ ‫ج ِعيّ فَقَالَ‪ :‬قَضَى رسُولُ اللّ ِه صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم في بَرْوَعَ ِبنْتِ وَاشِقٍ يييي ا ْمرَأَةٍ ِمنّا يييي ِمثْلَ مَا‬ ‫شَ‬ ‫ال ْ‬ ‫جمَاعَةٌ‪.‬‬ ‫سنَ ُه َ‬ ‫حّ‬ ‫ححَ ُه التّرمذيّ َو َ‬ ‫صّ‬ ‫ح َمدُ وَالرْ َبعَةُ َو َ‬ ‫سعُودٍ" رَوَاهُ َأ ْ‬ ‫ضيْتَ‪ ،‬فَفَرحَ بها ابنُ َم ْ‬ ‫َق َ‬ ‫(وعن علقمة) أي ابن قيس أبي شبل بن مالك من بني بكر بن النخع روى عن عمر وابن مسعود وهو تابعي‬ ‫سئِلَ‬ ‫جليل اشتهر بحديث ابن مسعود وصحبته وهو عم السود النخعي مات سنة إحدى وستين (عن ابن مسعود ُ‬ ‫ت فقال ابن مسعود‪ :‬لها مثل صداقِ نِسائِها ل‬ ‫ن َرجُلٍ َتزَوّجَ امرأَ ًة ولم يَفْرضْ لها صَداقا ولم َي ْدخُلْ بها حتى ما َ‬ ‫عَ ْ‬ ‫َوكْ سَ) بفتح الواو وسكون الكاف وسين مهملة هو النقص أي ل ينقص من مهر نسائها (ول شَطَ طَ) بفتح الشين‬ ‫ث فقام‬ ‫وبالطاء المهملة وهو الجور أي ل يجار على الزوج بزيادة مهرها على نسائها (وعليها ال ِعدّةُ ولها الميرا ُ‬ ‫معقيل) بفتيح المييم وسيكون العيين المهملة وكسير القاف (ابين سينان) بكسير السيين المهملة فنون فألف فنون‬ ‫(الشجعي) بفتح الهمزة وشين معجمة ساكنة ومعقل هو أبو محمد شهد فتح مكة ونزل الكوفة‪ .‬وحديثه في أهل‬ ‫الكوفية وقتيل يوم الحرة صيبرا (فقال‪ :‬قضيى رسيول ال ص َيلّى ال عََليْه ِي وَس َيلّم فيي َبرْوَع) بفتيح الباء الموحدة‬ ‫ت وا شق) بواو مفتو حة فألف فش ين معج مة فقاف (امرأة م نا) بك سر‬ ‫و سكون الراء وف تح الواو فع ين مهملة ( ِبنْ ِ‬ ‫الميم فنون مشددة فألف (مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود‪ .‬رواه أحمد والربعة وصححه الترمذي وحسنه‬ ‫جماعة) منهم ابن مهدي وابن حزم وقال‪ :‬ل مغمز فيه لصحة إسناده ومثله قال البيهقي في الخلفيات‪.‬‬ ‫وقال الشافعي‪ :‬ل أحفظه من وجه يثبت مثله وقال‪ :‬لو ثبت حديث بروع لقلت به‪ .‬وقال في الم‪ :‬إن كان يثبت‬ ‫عن رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم فهو أول المور ول حجة في أحد دون رسول ال صلى ال عليه وآله‬ ‫وسلم وإن كبر ول شيء في قوله إل طاعة ال بالتسليم له ولم أحفظه عنه من وجه يثبت مثله‪.‬‬ ‫مرة يقال عن معقل بن سنان ومرة عن معقل بن يسار ومرة عن بعض أشجع ول يسمى‪.‬‬ ‫هذا تضعيف الشافعي بالضطراب وضعفه الواقدي بأنه حديث ورد إلى المدينة من أهل الكوفة فما عرفه أهل‬ ‫المدينة‪.‬‬ ‫ل على عقبيه‪.‬‬ ‫وقد روي عن عليّ رضي ال عنه أنه رده بأن معقل بن سنان أعرابي بَوّا ٌ‬ ‫وأجيب بأن الضطراب غير قادح لنه متردد بين صحابي وصحابي وهذا ل يطعن به في الرواية وعن بعض‬ ‫أشجع فل يضر أيضا لنه قد فسر ذلك البعض بمعقل فقد تبين أن ذلك البعض صحابي‪.‬‬ ‫وأما عدم معرفة علماء المدينة له فل يقدح بها مع عدالة الراوي‪.‬‬ ‫وأما الرواية عن علي رضي ال عنه فقال في البدر المنير‪ :‬لم يصح عنه‪.‬‬ ‫وقد روى الحاكم من حديث حرملة بن يحيى أنه قال‪ :‬سمعت الشافعي يقول‪ :‬إن صح حديث بروع بنت واشق‬ ‫قلت به‪ .‬قال الحاكم‪ :‬قلت‪ :‬صح فقل به‪.‬‬ ‫وذكر الدارقطني الختلف فيه في العلل ثم قال‪ :‬وأنسبها إسنادا حديث قتادة إل أنه لم يحفظ اسم الصحابي قلت‪:‬‬ ‫ل ي ضر جهالة ا سمه على رأي المحدث ين‪ .‬و ما قال الم صنف من أن لحد يث بروع شاهدا من حد يث عق بة بن‬ ‫عا مر أن ر سول ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم زوج امرأة رجلً فد خل ب ها ولم يفرض ل ها صداقا فحضر ته الوفاة‬ ‫فقال‪ :‬أشهدكم أن سهمي بخيبر لها‪ .‬أخرجه أبو داود والحاكم‪.‬‬ ‫فل يخ فى أن ل شهادة له على ذلك لن هذا في امرأة د خل ب ها زوج ها ن عم ف يه شا هد أ نه ي صح النكاح بغ ير‬ ‫تسمية والحد يث دليل على أن المرأة ت ستحق كمال المهر بالموت وإن لم يسم لها الزوج ول د خل بها وتستحق‬ ‫مهر مثلها‪.‬‬ ‫‪35‬‬

‫وفي المسألة قولن‪:‬‬ ‫الول‪ :‬العمل بالحديث وأنها تستحق المهر كما ذكر وقول[اث] ابن مسعود[‪/‬اث] اجتهاد موافق الدليل وقول أبي‬ ‫حنيفة وأحمد وآخرين والدليل الحديث وما طعن به فيه قد سمعت دفعه‪.‬‬ ‫والثاني‪ :‬ل تستحق إل الميراث لعلي وابن عباس وابن عمر والهادي ومالك وأحد قولي الشافعي رحمه ال قالوا‪:‬‬ ‫لن الصداق عوض فإذا لم يستوف الزوج المعوّض عنه لم يلزم قياسا على ثمن المبيع قالوا‪ :‬والحديث فيه تلك‬ ‫المطاعن قلنا‪ :‬المطاعن قد دفعت فنهض الحديث للستدلل فهو أولى من القياس‪.‬‬ ‫عطَى في صَداقِ ا ْمرَأَ ٍة سَويقا‬ ‫ع ْن ُهمَا أنّ النّبيّ صَلّى ال عََليْ هِ وَسَلّم قال‪" :‬مَن أَ ْ‬ ‫ع ْبدَ ال رضيَ اللّ هُ َ‬ ‫عنْ جابر ب نِ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫خ َرجَهُ َأبُو دَاودَ وَأشَارَ إلى َت ْرجِيحِ َوقْفِهِ‪.‬‬ ‫س َتحَلّ" َأ ْ‬ ‫َأوْ َتمْرا فَ َقدِ ا ْ‬ ‫عطَى في صَدَاقِ ا ْمرَأَةٍ سَويقا)‬ ‫ن أَ ْ‬ ‫(وعن جابر بن عبد ال رضي ال عنهما أن النبي صَلّى ال عََل ْيهِ َوسَلّم قال‪" :‬مَ ْ‬ ‫هو دق يق الق مح المقلو أو الذرة أو الشع ير أو غير ها (أو تمرا ف قد ا ستحل"‪ .‬أخر جه أ بو داود وأشار إلى ترج يح‬ ‫وقفه)‪ .‬وقال المصنف في التلخيص‪ :‬فيه[ تض] موسى بن مسلم بن رومان[‪/‬تض] وهو ضعيف وروي موقوفا‬ ‫وهو أقوى انتهى‪.‬‬ ‫فكان عليه أن يشير إلى أن فيه ضعفا على عادته وأخرجه الشافعي بلغا‪.‬‬ ‫والحديث دليل على أنه يصح كون المهر من غير الدراهم والدنانير وأنه يجزي مطلق السويق والتمر وظاهره‬ ‫وإن قل‪ .‬وتقدّمت أقاويل العلماء في قدر أقل المهر في شرح حديث الواهبة نفسها‪.‬‬ ‫ح ا ْمرَأَةٍ‬ ‫عنْ هُ‪" :‬أَنّ النّبيّ صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم أَجازَ نكا َ‬ ‫ع نْ أَبي ِه رَض يَ اللّ هُ َ‬ ‫ن رَبيعةَ َ‬ ‫ع ْبدِ اللّ ِه ب نِ عامر ب ِ‬ ‫ع نْ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫ححَهُ َوخُوِلفَ في ذلكَ‪.‬‬ ‫صّ‬ ‫خ َرجَهُ ال ّت ْر ِم ِذيّ َو َ‬ ‫عَلى َنعَْليْنِ" َأ ْ‬ ‫(وعن عبد ال بن عامر بن ربيعة" العنزي بفتح العين وسكون النون وبالزاي في نسبه خلف كثير قبض النبي‬ ‫صلى ال عليه وآله وسلم وهو في أربع سنين أو خمس‪ .‬مات عبد ال المذكور سنة خمس وثمانين وقيل سنة‬ ‫ت سعين ( عن أب يه‪ :‬أن ال نبي صلى ال عل يه وآله و سلم أجاز نكاح امرأة على نعل ين‪ .‬أخر جه الترمذي و صححه‬ ‫وخولف) أي الترمذي ( في ذلك) أي في الت صحيح‪ .‬ل فظ الحد يث‪ :‬أن امرأة من ب ني فزارة تزو جت على نعل ين‬ ‫فقال رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم‪" :‬رضيت من نفسك ومالك بنعلين" قالت‪ :‬نعم فأجازه‪.‬‬ ‫والحديث دليل على صحة جعل المهر أي شيء له ثمن وقد أسلف أن كل ما صح جعله ثمنا صح جعله مهرا‬ ‫وفيه مأخذ لما ورد في غيره من أنها ل تتصرف المرأة في مالها إل برأي زوجها‪.‬‬ ‫خرَجَ هُ‬ ‫ج النّبي صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم رجُلً ا ْمرَأَ ًة بخاتَم ِم نْ حدَيد" َأ ْ‬ ‫عنْ ُه قالَ‪" :‬زَوّ َ‬ ‫س ْعدِ رضي اللّ هُ َ‬ ‫سهْلِ ب نِ َ‬ ‫ع نْ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫ل المتقدّم في أَوائِلِ النّكاحِ‪.‬‬ ‫ن الحديثِ الطّوي ِ‬ ‫طرَفٌ مِ َ‬ ‫الحا ِكمُ‪ ،‬وَهُ َو َ‬ ‫(وعن سهل بن سعد رضي ال عنه قال‪ :‬زوّج النبي صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم رجلً امرأة بخاتم من حديد‪ .‬أخرجه‬ ‫الحاكم)‪.‬‬ ‫قد تقدم حديث سهل في الواهبة نفسها بطوله وفيه أنه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم أمر من خطبها أن يلتمس ولو خاتما‬ ‫من حديد فلم يجده فزوّ جه إياها على تعليم ها شيئا من القرآن فإن كان هذا هو ذلك الحديث فلم ي تم جعل الم هر‬ ‫خاتما من حديد كما عرفت وإن أريد غيره فيحتمل وهو بعيد لقول المصنف (وهو طرف من الحديث الطويل‬ ‫المتقدم فيي أوائل النكاح) وعلى تقديير أنيه أرييد ذلك الحدييث فتأويله أنيه ص َيلّى ال عََليْهِي وَس َيلّم أذن فيي جعيل‬ ‫الصداق خاتما من حديد وإن لم يتم العقد عليه‪.‬‬ ‫س َندِهِ‬ ‫خ َرجَ ُه الدارَ ُقطْنيّ م ْوقُوفا و في َ‬ ‫شرَةِ َدرَاهِ مَ" َأ ْ‬ ‫عَ‬ ‫عنْ ُه قالَ‪" :‬ل َيكُو نُ ال َم ْهرُ َأقَلّ مِ نْ َ‬ ‫ع نْ عل يَ رض يَ اللّ هُ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫مَقَالٌ‪.‬‬ ‫(و عن عل يّ ر ضي ال ع نه قال‪ :‬ل يكون الم هر أ قل من عشرة درا هم‪ .‬أخر جه الدارقط ني موقوفا و في سنده‬ ‫مقال) أي موقوف على عليّ رضي ال عنه‪.‬‬ ‫وقد روي من حديث جابر مرفوعا ولم يصح‪.‬‬ ‫والحدييث معارض للحادييث المتقدمية المرفوعية الدالة على صيحة أي شييء يصيح جعله مهرا كميا عرفيت‪.‬‬ ‫والمقال الذي في الحديث هو أن فيه مبشر بن عبيد قال أحمد‪ :‬كان يضع الحديث‪.‬‬ ‫خ َرجَهُ َأبُو‬ ‫عنْ ُه قالَ‪ :‬قالَ َرسُولُ اللّ ِه صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم‪" :‬خَ ْيرُ الصّداقِ َأ ْيسَرُهُ" َأ ْ‬ ‫عنْ عُ ْق َبةَ بنِ عَا ِمرٍ رَضي اللّهُ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫ححَ ُه الحاكمُ‪.‬‬ ‫صّ‬ ‫دَاودَ َو َ‬ ‫خ َرجَ هُ‬ ‫خيْرُ ال صّداقِ َأيْ سَرُهُ" َأ ْ‬ ‫ل اللّ ِه صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪َ " :‬‬ ‫عنْ ُه قالَ‪ :‬قالَ رَ سُو ُ‬ ‫ع نْ عُ ْقبَ َة ب نِ عَا ِمرٍ رَضي اللّ هُ َ‬ ‫(وَ َ‬ ‫ححَهُ الحاكمُ‪.‬‬ ‫صّ‬ ‫َأبُو دَاودَ َو َ‬ ‫‪36‬‬

‫ف يه دللة على استحباب تخف يف الم هر وأن غير الي سر على خلف ذلك وإن كان جائزا كما أشارت إل يه ال ية‬ ‫الكريم في قوله‪{ :‬واتيتم إحداهن قنطارا من ذهب} وتقدم أن عمر نهى عن المغالة في المهور فقالت امرأة‪ :‬ليس‬ ‫ذلك إليك يا عمر إن ال يقول‪{ :‬واتيتم إحداهن قنطارا من ذهب}‪.‬‬ ‫قال[اث] عمر[‪/‬اث]‪ :‬امرأة خاصمت عمر فخصمته‪ .‬أخرجه عبد الرزاق‪.‬‬ ‫وقوله في الرواية‪ :‬من ذهب هي قراءة ابن مسعود وله طرق بألفاظ مختلفة وتحتمل أن الخيرية بركة المرأة ففي‬ ‫لحديث "أبركهن أيسرهن مؤنة"‪.‬‬ ‫ل اللّ هِ صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم حين ُأ ْدخِلَ تْ‬ ‫ن رَ سُو ِ‬ ‫ت مِ ْ‬ ‫ت الجَوْ نِ َت َع ّوذَ ْ‬ ‫ع ْمرَ َة بنْ َ‬ ‫ن عا ِئشَةَ رضي اللّ ُه عنها‪َ :‬أنّ َ‬ ‫ع ْ‬ ‫وَ َ‬ ‫ن مَاجَ هْ وفي‬ ‫خرَجَهُ اب ُ‬ ‫ت بمعَاذٍ" َفطَلّ َقهَا وََأمَ َر أُسَامَةَ َف َم ّت َعهَا بثلث ِة َأثْوابٍ‪َ ،‬أ ْ‬ ‫عذْ ِ‬ ‫جهَا) فَقَال‪" :‬لَ َقدْ ُ‬ ‫عََليْ ِه ( َتعْني لمّا َتزَ ّو َ‬ ‫ع ِديّ‪.‬‬ ‫ن حَديثِ أبي أسيدٍ السّا ِ‬ ‫ح مِ ْ‬ ‫سنَادِهِ رَا ٍو َم ْترُوكٌ‪ .‬وأصْلُ ال ِقصّ ِة في الصّحي ِ‬ ‫إْ‬ ‫(و عن عائ شة ر ضي ال عن ها أن عمرة ب نت الجوْن) بف تح الج يم و سكون الواو فنون (تعوّذت من ر سول ال‬ ‫ت بمعَاذٍ) بف تح‬ ‫عذْ ِ‬ ‫صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم وآله ح ين أُدخلت عل يه يييي تع ني ل ما تزوج ها يييي فقال‪" :‬لَ َقدْ ُ‬ ‫الميم ما يستعاذ به (فطلقها وأمر أُسامة فمتعها بثلثة أثواب‪ .‬أخرجه ابن ماجه وفي إسناده راوه متروك‪ .‬وأصل‬ ‫القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي)‪.‬‬ ‫وقد سماها في الحديث عمرة ووقع مع ذلك اختلف في اسمها ونسبها كثير لكنه ل يتعلق به حكم شرعي‪.‬‬ ‫واختلف في سبب تعوذها منه ففي رواية أخرجها ابن سعد‪ :‬أنه صلى ال عليه وآله وسلم لما دخل عليها وكانت‬ ‫من أج مل الن ساء فدا خل ن ساءه صلى ال تعالى عل يه و سلم غيرة‪ ،‬فق يل ل ها‪ :‬إن ما تح ظى المرأة ع ند ر سول ال‬ ‫صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم أن تقول إذا دخلت عليه أعوذ بال منك"‪.‬‬ ‫و في روا ية أخرج ها ا بن سعد أيضا بإ سناد البخاري‪" :‬إن عائ شة وحف صة دخل تا علي ها أول ما قد مت مشطتا ها‬ ‫وخضبتا ها وقالت ل ها إحداه ما‪ :‬إن ال نبي صلى ال تعالى عل يه و سلم يعج به من المرأة إذا د خل علي ها أن تقول‬ ‫أعوذ بال منك" وقيل في سببه غير ذلك‪.‬‬ ‫والحديث دليل على شرعية المتعة للمطلقة قبل الدخول واتفق الكثر على وجوبها في حق من لم يُس ّم لها صداقا‬ ‫إل عن الليث ومالك وقد قال تعالى‪{ :‬ل جناح عليكم إن طلقتم النساء}‪.‬‬ ‫وظاهر المر الوجوب‪.‬‬ ‫ن قال‪ :‬هو على الزوج‬ ‫وأخرج البيهقي في سننه عن ابن عباس قال‪" :‬المس النكاح والفريضة الصداق ومتعوه ّ‬ ‫يتزوّج المرأة ولم ي سم ل ها صداقا ثم يطلق ها ق بل أن يد خل ب ها‪ ،‬فأمره ال أن يمتع ها على قدر ع سره وي سره‬ ‫يييي الحديث"‪.‬‬ ‫وقد أخرج عنه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‪" :‬متعة الطلق أعلها الخادم ودون ذلك الورق ودون ذلك‬ ‫الكسوة"‪.‬‬ ‫نعم هذه المرأة التي متعها صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم يحتمل أنه لم يسم لها صداقا فمتعها كما قضت به الية ويحتمل‬ ‫أنه كان سمى لها فمتعها إحسانا منه وفضلً‪.‬‬ ‫وأما تمتيع من لم يسم الزوج لها مهرا ودخل بها ثم فارقها فقد اختلف في ذلك‪.‬‬ ‫فذهب[اث] علي[‪/‬اث] و[اث]عمر[‪/‬اث] والشافعي إلى وجوبها أيضا بقوله تعالى‪{ :‬وللمطلقات متاع بالمعروف}‪.‬‬ ‫وذهبت الهادوية والحنفية إلى أنه ل يجب إل مهر المثل ل غير‪ .‬قالوا‪ :‬وعموم الية مخصوص بمن لم يكن قد‬ ‫دخل بها والذي خصّه الية الخرى التي أوجب فيها المتعة لنه شرط فيها عدم المس وهذا قد مس‪.‬‬ ‫وأما قوله تعالى‪{ :‬فتعالين أمتعكن} فإنه يحتمل نفقة العدّة ول دليل مع الحتمال‪.‬‬ ‫هذا وقد سبقت إشارة إلى أن الليث ل يقول بوجوب المتعة مطلقا واستدل له بأنها لو كانت واجبة لكانت مقدرة‬ ‫ودفع بأن نفقة القريب واجبة ول تقدير لها‪.‬‬ ‫باب الوليمة‬ ‫الوليمة مشتقة من الوَلْم بفتح الواو وسكون اللم وهو الجمع لن الزوجين يجتمعان قاله الزهري وغيره والفعل‬ ‫منها أولم‪ ،‬تقع على كل طعام يتخذ لسرور حادث ووليمة العرس ما يتخذ عند الدخول وما يتخذ عند الملك‪.‬‬ ‫عوْ فٍ َأثَر صُ ْفرَةٍ‬ ‫ع ْب ِد الرّحْمن ب نِ َ‬ ‫عَ نْ َأنَ سٍ ب نِ مَالِ كٍ رَض يَ اللّ هُ عنْ هُ أنّ النّبي صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم رَأَى على َ‬ ‫ك أَوْلِ مْ وََلوْ‬ ‫ن ذَهَ بٍ‪ ،‬قَالَ‪" :‬بَارَ كَ اللّ ُه ل َ‬ ‫ت ا ْمرَأَةً عَلى وزن نَوَاةٍ ِم ْ‬ ‫فَقَالَ‪ " :‬ما هَذا؟" قالَ‪ :‬يا رَ سُولَ اللّ ِه إني َتزَ ّوجْ ُ‬ ‫بشَاةٍ" ُمتّ َفقٌ عََليْهِ والل ْفظُ ل ُمسْلمٍ‪.‬‬ ‫‪37‬‬

‫عوْ فٍ َأثَر صُ ْفرَ ٍة‬ ‫ع ْبدِ ال ّرحْمن ب نِ َ‬ ‫ن َأنَ سٍ ب نِ مَالِ كٍ رَض يَ اللّ ُه عنْ هُ أنّ النّبي صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم رَأَى على َ‬ ‫(عَ ْ‬ ‫ك أَوْلِ مْ وََلوْ‬ ‫ن ذَهَ بٍ‪ ،‬قَالَ‪" :‬بَارَ كَ اللّ ُه ل َ‬ ‫ت ا ْمرَأَةً عَلى وزن نَوَاةٍ ِم ْ‬ ‫فَقَالَ‪ " :‬ما هَذا؟" قالَ‪ :‬يا رَ سُولَ اللّ ِه إني َتزَ ّوجْ ُ‬ ‫بشَاةٍ" ُمتّ َفقٌ عََليْهِ والل ْفظُ ل ُمسْلمٍ)‪.‬‬ ‫جاء في الروايات بيان الصفرة بأنها ردغ من زعفران وهو بفتح الراء ودال مهملة وغين معجمة أثر الزعفران‪.‬‬ ‫"فإن قل تَ" قد علم الن هي عن التزع فر فك يف لم ينكره صلى ال تعالى عل يه وآله و سلم؟ قل تُ‪( :‬هذا مخ صص‬ ‫للنهي بجوازه للعروس)‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يحتمل أنها كانت في ثيابه دون بدنه بناء على جوازه في الثوب وقد منع جوازه فيه أبو حنيفة والشافعي‬ ‫ومن تبعهما‪.‬‬ ‫والقول بجوازه فيي الثياب مروي عين مالك وعلماء المدينية واسيتدل لهيم بمفهوم النهيي الثابيت فيي الحادييث‬ ‫الصحيحة كحديث أبي موسى مرفوعا‪" :‬ل يقبل ال صلة رجل في جسده شيء من الخلوق"‪.‬‬ ‫وأجيب بأن ذلك مفهوم ل يقاوم النهي الثابت في الحاديث الصحيحة وبأن قصة عبد الرحمن كانت قبل النهي‬ ‫في أول الهجرة وبأنه يحتمل أنه الصفرة التي رآها رسول ال صلى ال تعالى عليه وسلم كانت من جهة امرأته‬ ‫تعلقت به فكان ذلك غير مقصود له‪ ،‬ورجح هذا النووي وعزاه للمحققين وبنى عليه البيضاوي‪.‬‬ ‫وقوله‪ :‬على وزن نواة من ذ هب ق يل المراد واحدة نوى الت مر ق يل‪ :‬كان يومئذ ر بع دينار‪ ،‬ورد بأن نوى الت مر‬ ‫يختلف فكيف يجعل معيارا لما يوزن‪.‬‬ ‫وقيل إن النواة من ذ هب عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الورق وجزم به الخطابي واختاره الزهري ونقله‬ ‫عياض عن أكثر العلماء ويؤيده أن في رواية البيهقي وزن نواة من ذهب قومت خمسة دراهم‪.‬‬ ‫وفي رواية عند البيهقي عن قتادة‪ :‬قومت ثلثة دراهم وثلثا وإسناده ضعيف لكن جزم به أحمد وقيل في قدرها‬ ‫غير ذلك‪.‬‬ ‫وعن بعض المالكية أن النواة عند أهل المدينة ربع دينار‪.‬‬ ‫والحد يث دليل أنه يد عى للعروس بالبركة وقد نال عبد الرحمن بركة الدعوة النبوية حتى قال‪ :‬فلقد رأيتني لو‬ ‫رفعت حجرا لرجوت أن أصيب ذهبا أو فضة‪ .‬رواه البخاري عنه في آخر هذه الرواية وفي قوله‪:‬‬ ‫"أولم ولو بشاة" دليل على وجوب الوليمة في العرس وإليه ذهب الظاهرية قيل‪ :‬وهو نص الشافعي في الم ويدل‬ ‫له‪:‬‬ ‫ي فاطمة‪" :‬ل بد من وليمة" وسنده ل‬ ‫ما أخرجه أحمد من حديث بريدة أنه صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم قال لما خطب عل ّ‬ ‫بأس به وهو يدل على لزوم الوليمة وهو في معنى الوجوب‪.‬‬ ‫وما أخرجه أبو الشيخ والطبراني في الوسط من حديث أبي هريرة مرفوعا‪" :‬الوليمة حق وسنة فمن دعي ولم‬ ‫يجب فقد عصى" والظاهر من الحق الوجوب‪.‬‬ ‫وقال أحمد‪ :‬الوليمة سنة‪.‬‬ ‫وقال الجمهور‪ :‬مندوبة‪.‬‬ ‫وقال ابن بطال‪ :‬ل أعلم أحدا أوجبها وكأنه لم يعرف الخلف واستدل على الندبية بما قال الشافعي‪ :‬ل أعلم أمر‬ ‫بذلك غير عبد الرحمن ول أعلم أنه صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم ترك الوليمة رواه عنه البيهقي فجعل ذلك مستندا إلى‬ ‫كون الوليمة غير واجبة ول يخفى ما فيه‪.‬‬ ‫واختلف العلماء في وقت الوليمة هل هي العقد أو عقبه أو عند الدخول وهي أقوال في مذهب المالكية‪.‬‬ ‫ومنهم من قال عند العقد وبعد الدخول‪.‬‬ ‫وصرح الماوردي من الشافعية بأنها عند الدخول قال السبكي‪ :‬والمنقول من فعل النبي صلى ال عليه وآله وسلم‬ ‫أنها بعد الدخول وكأنه يشير إلى قصة زواج زينب بنت جحش لقول أنس‪ :‬أصبح يييي يعني النبي صلى ال‬ ‫عليه وآله وسلم يييي عروسا بزينب فدعا القوم‪ ،‬وقد ترجم عليه البيهقي "باب وقت الوليمة"‪.‬‬ ‫وأما مقدارها فظاهر الحديث أن الشاة أقل ما تجزىء إل أنه قد ثبت أنه صلى ال عليه وآله وسلم أولم على أم‬ ‫سلمة وغيرها بأقل من شاة وأولم على زينب بشاة‪.‬‬ ‫وقال[اث] أنس[‪/‬اث]‪ :‬لم يولم على غير زينب بأكثر مما أولم عليها‪.‬‬ ‫إل أنه أولم على ميمونة بنت الحارث لما تزوجها بمكة عام القضية يييي وطلب من أهل مكة أن يحضروا‬ ‫فامتنعوا يييي بأكثر من وليمته على زينب وكأن أنسا يريد أنه وقع في وليمة زينب بالشاة من البركة في‬ ‫‪38‬‬

‫الطعام ما لم ي قع في غير ها فإ نه أش بع الناس خبزا ولحما فكأن المراد لم يش بع أحدا خبزا ولحما في ولي مة من‬ ‫ولئمه صلى ال عليه وآله وسلم أكثر مما وقع في وليمة زينب رضي ال عنها‪.‬‬ ‫ح ُدكُ ْم إلى وَلِيمَ ٍة فَ ْليَأتهَا"‬ ‫ل ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬إذا ُدعِي أ َ‬ ‫ع َمرَ رض يَ اللّ ُه عنهما قالَ‪ :‬قالَ رسو ُ‬ ‫ع نِ اب نِ ُ‬ ‫وَ َ‬ ‫حوَهُ"‪.‬‬ ‫عرْسا كانَ َأوْ َن ْ‬ ‫ح ُد ُكمْ َأخَا ُه فَلْ ُيجِبْ ُ‬ ‫ُمتّفقٌ عََليْهِ‪ ،‬ول ُمسِْلمٍ‪" :‬إذا دَعَا َأ َ‬ ‫ح ُدكُ مْ إلى وَلِيمَةٍ فَ ْليَأتهَا"‬ ‫ع َمرَ رض يَ اللّ هُ عنهما قالَ‪ :‬قالَ رسولُ ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬إذا دُعِي أ َ‬ ‫ع نِ اب نِ ُ‬ ‫(وَ َ‬ ‫ن أَ ْو َنحْوَهُ)‪.‬‬ ‫عرْسا كا َ‬ ‫ح ُدكُمْ َأخَا ُه فَ ْل ُيجِبْ ُ‬ ‫ُمتّفقٌ عََليْهِ‪ ،‬ول ُمسِْلمٍ) أي‪ :‬عن ابن عمر مرفوعا‪( :‬إذا دَعَا َأ َ‬ ‫الحدييث الول دال على وجوب الجابية إلى الوليمية والثانيي دال على وجوبهيا إلى كيل دعوة ول تعارض بيين‬ ‫الروايتين وإن كانا عن راو واحد‪.‬‬ ‫وقد أخذت الظاهرية وبعض الشافعية بظاهره فقالوا‪ :‬تجب الجابة إلى الدعوة مطلقا‪.‬‬ ‫وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين‪.‬‬ ‫ومنهم من فرق بين وليمة العرس وغيرها فنقل ابن عبد البر وعياض والنووي التفاق على وجوب إجابة وليمة‬ ‫العرس وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بأنها فرض عين ونص عليه مالك‪.‬‬ ‫وعن البعض فرض كفاية وفي كلم الشافعي ما يدل على وجوب الجابة في وليمة العرس وعدم الرخصة في‬ ‫غيرها فإنه قال‪ :‬إتيان دعوة الوليمة حق والوليمة التي تعرف وليمة العرس وكل دعوة دعي إليها رجل وليمة‬ ‫فل أرخص لحد في تركها ولو تركها لم يتبين أنه عاص كما تبين لي في وليمة العرس‪.‬‬ ‫وفي البحر للمهدي حكاية إجماع العترة على عدم وجوب الجابة في الولئم كلها‪.‬‬ ‫هذا وعلى القول بالوجوب فقد قال ابن دقيق العيد في شرح اللمام‪:‬‬ ‫وقد يسوغ ترك الجابة لعذار‪ :‬منها أن يكون في الطعام شبهة أو يخص بها الغنياء أو يكون هناك من يتأذى‬ ‫بحضوره معيه أو ل يلييق لمجالسيته أو يدعوه لخوف شره أو لطميع فيي جاهيه أو ليعاونيه على باطيل أو يكون‬ ‫هناك من كر من خ مر أو ل هو أو فراش حر ير أو ستر لجدران الب يت أو صورة في الب يت أو يعتذر إلى الدا عي‬ ‫فيتر كه أو كا نت في الثالث ك ما يأ تي فهذه العذار ونحو ها في ترك ها على القول بالوجوب وعلى القول بالندب‬ ‫بالولى‪.‬‬ ‫وهذا مأخوذ م ما علم من الشري عة و من قضا يا وق عت لل صحابة ك ما في البخاري أن أ با أيوب دعاه ا بن ع مر‬ ‫فرأى في البيت سترا على الجدران فقال ابن عمر‪ :‬غلبنا عليه النساء فقال‪ :‬من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى‬ ‫عليك وال ل أطعم لك طعاما فرجع‪ ،‬أخرجه البخاري تعليقا ووصله أحمد ومسدّد في مسنده‪.‬‬ ‫وأخرج الطبراني عن سالم بن عبد ال بن عمر قال‪ :‬عرست في عهد أبي فأذنا الناس فكان أبو أيوب فيمن أذنا‬ ‫وقد ستروا بيتي ببجاد أخضر فأقبل أبو أيوب فاطلع فرآه فقال‪ :‬يا عبد ال أتسترون الجدر فقال أبي واستحى‪:‬‬ ‫غلبنا عليه النساء يا أبا أيوب فقال‪ :‬من خشيت أن تغلبه النساء فذكروه‪.‬‬ ‫وفي رواية‪ :‬فأقبل أصحاب النبي صلى ال عليه وآله وسلم يدخلون الوّل فالوّل حتى أقبل أبو أيوب وفيه‪:‬‬ ‫فقال عبد ال‪ :‬أقسمت عليك لترجعن فقال‪ :‬وأنا أعزم على نفسي أن ل أدخل يومي هذا ثم انصرف‪.‬‬ ‫وأخرج أحمد في كتاب الزهد‪ :‬أ نّ رجلً دعا ابن عمر إلى عرس فإذا بيته قد ستر بالكرور فقال ابن عمر‪ :‬يا‬ ‫فلن متى تحوّلت الكعبة في بيتك ثم قال لنفر معه من أصحاب محمد صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪ :‬ليهتك كل رجل ما‬ ‫يليه‪ ،‬والحديث وما قبله دليل على تحريم ستر الجدران‪.‬‬ ‫و قد أخرج أ بو داود وغيره من حد يث ا بن عباس مرفوعا‪" :‬ل ت ستروا الجدر بالثياب" وف يه ض عف وله شا هد‪،‬‬ ‫وأخرج البيه قي وغيره من حد يث سلمان موقوفا أنه أنكر ستر الب يت فقال‪ :‬محموم بيتكم أو تحوّلت الكع بة؟ ثم‬ ‫قال‪ :‬ل أدخله حتى يهتك‪.‬‬ ‫والمسألة فيها خلف‪ :‬جزم جماعة بالتحريم لستر الجدار وجمهور الشافعية على أنه مكروه‪.‬‬ ‫ن ال لم يأمرنا أن نك سو الحجارة والط ين" وجذب الستر‬ ‫وقد أخرج مسلم أنه صلى ال عل يه وآله وسلم قال‪" :‬إ ّ‬ ‫حتى هتكه في قصة معروفة‪ :‬وقد كنا كتبنا في هذا رسالة جواب سؤال في مدّة قديمة‪.‬‬ ‫وقد أخرج الطبراني في الوسط من حديث عمران بن حصين نهى رسول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم عن إجابة‬ ‫طعام الفاسقين‪.‬‬ ‫وأخرج النسيائي مين حدييث جابر مرفوعا‪" :‬مين كان يؤمين بال واليوم الخير فل يقعيد على مائدة يدار عليهيا‬ ‫الخمر" وإسناده جيد وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن جابر وفيه ضعف وأخرجه أحمد من حديث عمر‪.‬‬ ‫وبالجملة الدعوة مقتضية للجابة وحصول المنكر مانع عنها فتعارض المانع والمقتضي والحكم للمانع‪.‬‬ ‫‪39‬‬

‫ل ال صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم‪" :‬شَرّ الطّعامِ طَعامُ الْوليمَ ِة ُي ْمنَعُها مَنْ‬ ‫ن أبي ُه َريْرةَ رضي اللّ ُه عن ُه قالَ‪ :‬قالَ رسُو ُ‬ ‫عْ‬ ‫وَ َ‬ ‫خ َرجَهُ ُمسِْلمٌ‪.‬‬ ‫ب الدّعْ َوةَ فَ َقدْ عصى ال َو َرسُوَلهُ" َأ ْ‬ ‫ن َلمْ َيجِ ِ‬ ‫يأتيِها و ُيدْعَى إل ْيهَا مَنْ يَأبَاهَا‪َ ،‬ومَ ْ‬ ‫طعَا مُ الْولِيمَةِ‬ ‫طعَا مِ َ‬ ‫شرّ ال ّ‬ ‫(و عن أ بي هريرة ر ضي ال ع نه قال‪ :‬قال ر سول ال صلى ال عل يه وآله و سلم‪َ " :‬‬ ‫ُي ْم َنعُ ها مَن يأتِي ها) و هم الفقراء ك ما يدل له حد يث ا بن عباس ع ند ال طبراني‪" :‬بئس الطعام طعام الولي مة يد عى‬ ‫إليها الشبعان ويمنع عنها الجيعان" اهي فلو شملت الدعوة الفريقين زالت الشرية عنها (و ُي ْدعَى إل ْيهَا مَ نْ يَأبَاهَا)‬ ‫عوَ َة فَ َقدْ عصى اللّهَ َو َرسُوَلهُ" أخرجه مسلم)‪.‬‬ ‫ب الدّ ْ‬ ‫يعني الغنياء (و َمنْ َلمْ ُيجِ ِ‬ ‫المراد من الولي مة ولي مة العرس ل ما تقدم قريبا من أن ها إذا أطل قت من غ ير تقي يد ان صرفت إلى ولي مة العرس‬ ‫وشرية طعامها قد بين وجهه‪.‬‬ ‫قوله‪ :‬يدعى إليها من يأباها فإنها جملة مستأنفة بيان لوجهة شرية الطعام‪.‬‬ ‫والحديث دليل على أنه يجب على من يدعى الجابة ولو كانت إلى شر طعام وأنه يعصي ال ورسوله من لم‬ ‫يجب وتقدّم الكلم على ذلك‪.‬‬ ‫ن صائما‬ ‫ن كا َ‬ ‫ح ُدكُ مْ فَ ْل َيجِ بْ‪ ،‬فإ ْ‬ ‫عنْ ُه رَضِ يَ ال عن ُه قالَ‪ :‬قالَ ر سول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬إذا دُعِ يَ أ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫ن شَاءَ‬ ‫طعِ مَ وَإ ْ‬ ‫ن شاءَ َ‬ ‫خ َرجَ ُه مُ سِْلمٌ َأيْضا‪ ،‬وََل ُه مِ نْ حدي ثِ جابرٍ َنحْوَ هُ َوقَالَ‪" :‬إ ْ‬ ‫طعَ مْ" أ ْ‬ ‫ن مُ ْفطِرا فَلْ َي ْ‬ ‫ن كا َ‬ ‫فَ ْليُ صَلّ‪ ،‬وَإِ ْ‬ ‫َت َركَ"‪.‬‬ ‫ن صائِما‬ ‫ح ُدكُ مْ فَ ْل ُيجِ بْ فإ نْ كا َ‬ ‫(وع نه) أي أ بي هريرة (قال‪ :‬قال ر سول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬إذَا دُعِ يَ َأ َ‬ ‫ط َعمْ" أخرجه مسلم)‪.‬‬ ‫ن مُ ْفطِرا ف ْليَ ْ‬ ‫ف ْل ُيصَلّ وإنْ كا َ‬ ‫فيه دليل على أنه يجب على من كان صائما أن ل يعتذر بالصوم ثم إنه قد اختلف في المراد من الصلة‪.‬‬ ‫فقال الجمهور‪ :‬المراد فليدع ل هل الطعام بالمغفرة والبر كة وق يل‪ :‬المراد بال صلة المعرو فة أي يشت غل بال صلة‬ ‫ليحصل فضلها وينال بركتها أهل الطعام والحاضرون وظاهره أنه ل يلزمه الفطار ليجيب‪.‬‬ ‫فإن كان صومه فرضا فل خلف أنه يحرم عليه الفطار وإن كان نفلً جاز له‪.‬‬ ‫وظا هر قوله‪ :‬فليط عم وجوب ال كل و قد اختلف العلماء في ذلك وال صح ع ند الشافع ية أ نه ل ي جب ال كل في‬ ‫طعام الوليمة ول غيرها وقيل‪ :‬يجب لظاهر المر وأقله لقمة ول تجب الزيادة‪.‬‬ ‫وقال من لم يوجب الكل‪ :‬المر للندب والقرينة الصارفة إليه قوله‪( :‬وله) أي (من حديث جابر رضي ال عنه‬ ‫ِمي وإن شَاءَ َترَكيَ") فإنيه خ ّيرَه والتخييير دلييل على عدم الوجوب للكيل ولذلك أورده‬ ‫طع َ‬ ‫"فإني شَا َء َ‬ ‫ّ‬ ‫نحوه وقال‪:‬‬ ‫المصنف عقيب حديث أبي هريرة‪.‬‬ ‫سنّةٌ‪،‬‬ ‫طعَامُ يَوْمِ الثّاني ُ‬ ‫حقّ‪َ ،‬و َ‬ ‫ل يَوْمٍ َ‬ ‫طعَامُ الوَلِيمَ ِة أَوّ َ‬ ‫ل اللّ ِه صَلّى ال عََل ْيهِ وَسَلّم‪َ " :‬‬ ‫سعُودٍ قالَ‪ :‬قالَ رسو ُ‬ ‫ن مَ ّ‬ ‫عنِ اب ِ‬ ‫وَ َ‬ ‫س َت ْغرَبَهُ وَرجَالُ ُه رجَالُ ال صّحيح‪ ،‬وَلَ ُه شَاهدٌ‬ ‫سمّعَ اللّ ُه بِ هِ" رَوَا هُ ال ّت ّرمِذيّ وا ْ‬ ‫سمّعَ َ‬ ‫س ْمعَةٌ‪َ ،‬و َم نْ َ‬ ‫طعَا مُ َيوْ مِ الثّالِ ثِ ُ‬ ‫َو َ‬ ‫ع ْن َد ابنِ مَاجَهْ‪.‬‬ ‫ن َأنْسٍ ِ‬ ‫عَ ْ‬ ‫طعَا مُ الْوَلِي َمةِ أوّلَ َيوْ مٍ حَ قٌ) أي‬ ‫(و عن ا بن م سعود ر ضي ال ع نه قال‪ :‬قال ر سول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪َ " :‬‬ ‫طعَامُي َيوْمِي الثّالثِي سيْمعَة ومَن ْي سَيمّعَ سَيمّعَ ال بِهيِ" رواه الترمذي‬ ‫طعَامُي َيوْمِي الثّانيي سُينّةٌ و َ‬ ‫واجيب أو مندوب ( َو َ‬ ‫واستغربه) وقال‪ :‬ل نعرفه إل من حديث زياد بن عبد ال البكائي وهو كثير الغرائب والمناكير‪ .‬قال المصنف‬ ‫كالراد على الترمذي ما لفظه‪( :‬ورجاله رجال الصحيح) إل أنه قال المصنف إن زيادا مختلف فيه وشيخه عطاء‬ ‫بن السائب اختلط وسماعه منه بعد اختلطه انتهى‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وحينئذ فل يصح قوله إن رجاله رجال الصحيح ثم قال‪:‬‬ ‫(وله شا هد عن أ نس ع ند ا بن ما جه) و في إ سناده[ تض] ع بد الملك بن ح سين[‪ /‬تض] و هو ضع يف و في الباب‬ ‫أحاديث ل تخلو عن مقال‪.‬‬ ‫والحديث دليل على شرعية الضيافة في الوليمة يومين ففي أول يوم واجبة كما يفيده لفظ حق لنه الثابت اللزم‬ ‫وتقدم الكلم في ذلك‪.‬‬ ‫وفي اليوم الثاني سنة أي طريقة مستمرة يعتاد الناس فعلها ل يدخل صاحبها الرياء والتسميع‪.‬‬ ‫وفي اليوم الثالث رياء وسمعة فيكون فعلها حراما والجابة إليها كذلك وعليه أكثر العلماء‪.‬‬ ‫قال النووي‪ :‬إذا أولم ثلثا فالجابة في اليوم الثالث مكروهة وفي اليوم الثاني ل تجب مطلقا ول يكون استحبابها‬ ‫فيه كاستحبابها في اليوم الول‪.‬‬ ‫وذ هب جما عة إلى أ نه ل تكره في الثالث لغ ير المد عو في اليوم الول والثا ني ل نه إذا كان المدعوون كثير ين‬ ‫ويشق جمعهم في يوم واحد فدعا في كل يوم فريقا لم يكن في ذلك رياء ول سمعة وهذا قريب‪.‬‬ ‫‪40‬‬

‫وجنح البخاري إلى أنه ل بأس بالضيافة ولو إلى سبعة أيام حيث قال‪" :‬باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم‬ ‫سبعة أيام ونحوه" ولم يوقت النبي صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم يوما ول يومين‪.‬‬ ‫وأشار بذلك إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق حفصة بنت سيرين قالت‪ :‬لمّا تزوج أبي دعا الصحابة سبعة‬ ‫أيام وفي رواية ثمانية أيام‪ ،‬وإليها أشار البخاري بقوله‪" :‬أو نحوه"‪.‬‬ ‫وفي قوله‪" :‬ولم يوقت" ما يدل على عدم صحة حديث الباب عنده‪.‬‬ ‫قال القاضي عياض‪ :‬استحب أصحابنا لهل السعة كونها أسبوعا فأخذت المالكية بما دل عليه كلم البخاري‪.‬‬ ‫ن مِ نْ‬ ‫ش ْيبَ َة ر ضي اللّ ُه عن ها قالَ تْ‪" :‬أَوْلَ مْ النّبيّ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم عَلى َبعْ ضِ نِ سَائِ ِه ِب ُمدّيْ ِ‬ ‫ع نْ صَ ِفيّ َة ِبنْ تِ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫خ َرجَ ُه ا ْل ُبخَاريّ‪.‬‬ ‫شعِير" َأ ْ‬ ‫َ‬ ‫(وعن صفية بنت شيبة) أي ابن عثمان بن أبي طلحة الحجبي من بني عبد الدار قيل‪ :‬إنها رأت النبي صلى ال‬ ‫عليه وآله وسلم وقيل‪ :‬إنها لم تره‪ .‬وجزم ابن سعد بأنها تابعية (قالت‪َ :‬أوْلَمَ النبيّ صلى ال عليه وآله وسلم على‬ ‫ض نِسائِ ِه بمدّين من شعير‪ .‬أخرجه البخاري)‪.‬‬ ‫َبعْ ِ‬ ‫قال المصنف‪ :‬لم أقف على تعيين اسمها يعني بعض نسائه المذكورة هنا قال‪ :‬وفي الباب أحاديث تدل على أنها‬ ‫أم سلمة‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إنها وليمة عليّ بفاطمة رضي ال عنها وأراد ببعض نسائه من تنسب إليه من النساء في الجملة وإن كان‬ ‫خلف المتبادر إل أنه يدل له ما أخرجه الطبراني من حديث أسماء بنت عميس قالت‪ :‬لقد أولَم عليّ بفاطمة فما‬ ‫كان وليمة في ذلك الزمان أفضل من وليمته رهن درعه عند يهودي بشطر شعير ولعله المراد بمدّين من شعير‬ ‫لن المدّ ين ن صف صاع فكأ نه قال ش طر صاع فينط بق على الق صة ال تي في الباب ويكون ن سبة الولي مة إلى‬ ‫رسول ال صَلّى ال عََل ْيهِ َوسَلّم مجازية إما لكونه الذي وفى اليهودي من شعيره أو لغير ذلك‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬ول يخ فى أ نه تكلف ول ما نع أن يولم صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم بمدّ ين ويولم عليّ أيضا بمد ين والمذكور في‬ ‫الباب وليمته صلى ال عليه وآله وسلم‪.‬‬ ‫ت ا ْلمُسْلمينَ‬ ‫ث َليَالٍ ُيبْنى عََل ْيهِ بِصَ ِفيّ َة َفدَعَوْ ُ‬ ‫خ ْيبَ َر والمدينة ثَل َ‬ ‫ن َ‬ ‫س قالَ‪َ :‬أقَامَ النّبي صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم َبيْ َ‬ ‫عنْ َأنَ ٍ‬ ‫وَ َ‬ ‫سطَتْ َفأُلْقِ يَ عََل ْيهَا ال ّت ْمرُ والقِ طُ‬ ‫خبْز ول َلحْ مٍ‪َ ،‬ومَا كان فِيها إل أ نْ أ َمرَ بالنْطا عِ َفبُ ِ‬ ‫إلى وَلِي َمتِ ِه َفمَا كان فيها مِ نْ ُ‬ ‫سمْنُ" ُمتّفقٌ عََل ْيهِ واللّ ْفظُ للبُخاريّ‪.‬‬ ‫وَال ّ‬ ‫(وعن أنس رضي ال عنه قال‪ :‬أقام رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم بين خيبرَ والمدينةِ ثل ثَ ليال ُي ْبنَى)‬ ‫ت المسلمين إلى وليمته‬ ‫مغير الصيغة (عليه بصفية) أي يبنى عليه خباء جديد بسبب صفية أو بمصاحبتها (و َدعَوْ ُ‬ ‫فما كان فيها من خبر ول لحم وما كان فيها إل أن أمر بالنطاع فبسطت فألقى عليها التمر والقط)‪.‬‬ ‫وفي القاموس القط ككتف وإبل شيء يتخذ من المخيض الغنمي (والسمن) ومجموع هذه الشياء يسمى حيسا‬ ‫(متفق عليه واللفظ للبخاري) فيه إجزاء الوليمة بغير ذبح شاة والبناء بالمرأة في السفر وإيثار الجديدة بثلثة أيام‬ ‫وإن كانوا في السفر‪.‬‬ ‫حدُ ُهمَا‬ ‫سبَقَ َأ َ‬ ‫ن َفَأجِبْ َأقْربهما بابا‪ ،‬فإن َ‬ ‫ج َتمَعَ داعِيا ِ‬ ‫ن أصْحابٍ النّبي صَلّى ال عََل ْيهِ وَسَلّم قالَ‪" :‬إذا ا ْ‬ ‫عنْ َرجُلٍ مِ ْ‬ ‫وَ َ‬ ‫ضعِيفٌ‪.‬‬ ‫سنَدُ ُه َ‬ ‫س َبقَ" رَوَا ُه َأبُو دَاودَ َو َ‬ ‫َفَأجِبِ الذي َ‬ ‫ن فَأجِ بْ أَق َر َبهُمَا بابا) زاد في‬ ‫عيَا ِ‬ ‫ج َتمَ عَ دَا ِ‬ ‫(و عن ر جل من أ صحاب ال نبي صلى ال عل يه وآله و سلم قال‪" :‬إذَا ا ّ‬ ‫س ِبقَ" رواه أبو داود وسنده‬ ‫حدُ ُهمَا فَأجِ بِ الذي َ‬ ‫سبَقَ َأ َ‬ ‫ن َ‬ ‫التلخيص‪ :‬فإن أقربهما إليك بابا أقربهما إليك جوارا (فإ ْ‬ ‫ضعيف)‪.‬‬ ‫ول كن رجال إ سناده موثقون ول يدرى ما و جه ض عف سنده فإ نه رواه أ بو داود عن هناد بن ال سري عن ع بد‬ ‫السلم بن حرب عن أبي خالد الدالني عن أبي العلء الودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من‬ ‫أصحاب النبي صلى ال عليه وآله وسلم وكل هؤلء وثقهم الئمة إل أبا خالد الدالني فإنهم اختلفوا فيه‪.‬‬ ‫فوثقه أبو حاتم وقال أح مد وابن مع ين ل بأس به وقال ابن حبان‪ :‬ل يجوز الحتجاج به وقال ابن عدي حدي ثه‬ ‫لين وقال شريك‪ :‬كان مرجئا‪.‬‬ ‫والحديث على سياق المصنف ظا ِهرُ هُ الوق فُ وفيه دليلٌ على أنه إذا اجتمع داعيان فالحق بالجابة السبق فإن‬ ‫استويا قدم الجار‪ .‬والجار على مراتب فأحقهم أقربهم بابا فإن استويا أقرع بينهم‪.‬‬ ‫ل اللّ ِه صَلّى ال عََليْ ِه َوسَلّم‪" :‬ل آكُلُ ُم ّتكِئا" رَواهُ البُخاريّ‪.‬‬ ‫حيْفَ َة رضي اللّهُ عنه قالَ‪ :‬قالَ رسُو ُ‬ ‫جَ‬ ‫عنْ َأبِي ُ‬ ‫وَ َ‬ ‫ل ُم ّتكِئا" رَواهُ البُخاريّ)‪.‬‬ ‫ل اللّ ِه صَلّى ال عََل ْيهِ َوسَلّم‪" :‬ل آكُ ُ‬ ‫حيْفَةَ رضي اللّهُ عنه قالَ‪ :‬قالَ رسُو ُ‬ ‫جَ‬ ‫عنْ َأبِي ُ‬ ‫(وَ َ‬ ‫‪41‬‬

‫التكاء مأخوذ من الوكاء والتاء بدل الواو والوكاء هو ما يش ّد به الك يس أو غيره فكأ نه أو كأ مقعد ته ويشدّ ها‬ ‫بالقعود على الوطاء الذي تحته ومعناه الستواء على وطاء متمكنا‪.‬‬ ‫قال الخطا بي‪ :‬المتكىء ه نا هو المتم كن في جلو سه من التر بع وشب هه المعت مد على الوطاء تح ته قال‪ :‬و من‬ ‫استوى قاعدا على وطاء فهو متكىء‪.‬‬ ‫والعا مة ل تعرف المتكىء إل من مال على أ حد شق يه ومع نى الحد يث‪ :‬إذا أكلت ل أق عد متكئا كف عل من ير يد‬ ‫ال ستكثار من ال كل ول كن آ كل بل غة فيكون قعودي م ستوفزا‪ .‬و من ح مل التكاء على الم يل على أ حد الشق ين‪،‬‬ ‫تأول ذلك على مذ هب أ هل ال طب بأن ذلك ف يه ضرر فإ نه ل ينحدر في مجاري الطعام سهلً ول ي سيغه هنيئا‬ ‫وربما تأذى به‪.‬‬ ‫ل َبيَميِنِكَ‪ ،‬و ُكلْ ممّا‬ ‫سمّ اللّهَ‪َ ،‬وكُ ْ‬ ‫ل اللّهِ صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم‪" :‬يَا غُلمُ َ‬ ‫ع َمرَ بنِ أبي سََلمَ َة قالَ‪ :‬قالَ لي رَسُو ُ‬ ‫عنْ ُ‬ ‫وَ َ‬ ‫يَلِيكَ" ُمتّفقٌ عَلَيهِ‪.‬‬ ‫ل َبيَم ِينِ كَ‪ ،‬وكُلْ‬ ‫سمّ اللّ هَ‪َ ،‬وكُ ْ‬ ‫ن أبي سََلمَةَ قالَ‪ :‬قالَ لي رَ سُولُ اللّ هِ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬يَا غُل مُ َ‬ ‫ع َمرَ ب ِ‬ ‫ع نْ ُ‬ ‫(وَ َ‬ ‫ممّا يَلِيكَ" ُمتّفقٌ عَلَيهِ)‪.‬‬ ‫الحديث دليل على وجوب التسمية للمر بها وقيل‪ :‬إنها مستحبة في الكل ويقاس عليه الشرب‪.‬‬ ‫قال العلماء‪ :‬ويستحب أن يجهر بالتسمية ليسمع غيره وينبهه عليها فإن تركها لي سبب نسيان أو غيره في أول‬ ‫الطعام فليقل في أثنائه‪ :‬بسم ال أوله وآخره‪ ،‬لحديث أبي داود والترمذي وغيرهما‪ .‬قال الترمذي‪ :‬حسن صحيح‬ ‫أنه صلى ال عليه وآله وسلم قال‪:‬‬ ‫"إذا أكل أحدكم فليذكر اسم ال فإن نسي أن يذكر ال في أوله فليقل بسم ال أوله وآخره"‪.‬‬ ‫وينبغي أن يسمي كل واحد من الكلين فإن سمى واحد فقط فقد حصل بتسميته السنة‪ ،‬قاله الشافعي‪.‬‬ ‫وي ستدل بأ نه صلى ال عل يه وآله و سلم أ خبر أن الشيطان ي ستحل الطعام الذي لم يذ كر ا سم ال عل يه فإن ذكره‬ ‫واحد من الكلين صدق عليه أنه ذكر اسم ال عليه‪.‬‬ ‫وفي الحديث دليل على وجوب الكل باليمين للمر به أيضا ويزيده تأكيدا‪ :‬أنه صلى ال عليه وآله وسلم أخبر‬ ‫بأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله وفعل الشيطان يحرم على النسان‪.‬‬ ‫َسيلّم بشماله فقال‪ :‬كيل بيمينيك فقال ل أسيتطيع قال‪ :‬ل‬ ‫ْهي و َ‬ ‫صيلّى ال عََلي ِ‬ ‫ويزيده تأكيدا‪ :‬أن رجلً أكيل عنده َ‬ ‫استطعت ما منعه إل الكبر فما رفعها إلى فيه‪ .‬أخرجه مسلم ول يدعو صلى ال عليه وآله وسلم إل على من‬ ‫ترك الواجب‪.‬‬ ‫وأما كون الدعاء لتكبره فهو محتمل أيضا ول ينافي أن الدعاء عليه للمرين معا‪.‬‬ ‫وفي قوله‪ :‬و كل م ما يليك دليل أ نه ي جب الكل م ما يل يه وأنه ينب غي ح سن العشرة للجل يس وأن ل يحصل من‬ ‫النسان ما يسوء جليسه مما فيه سوء عشرة‪ ،‬وترك مروءة‪.‬‬ ‫فقد يتقذر جليسه ذلك ل سيما في الثريد والمراق ونحوها إل في مثل الفاكهة‪.‬‬ ‫فإنه قد أخرج الترمذي وغيره من حديث عكراش بن ذؤيب قال‪ :‬أتينا بجفنة كثيرة الثريد والوذر وهو بفتح الواو‬ ‫وفتح الذال المعج مة فراء ج مع وذرة قط عة من اللحم ل عظم في ها فخبطت بيدي في نواحيها وأكل ر سول ال‬ ‫سرَى على يدِي اليمنى ثم قال‪ :‬يا عكراش كل من موضع‬ ‫صلى ال عليه وآله وسلم من بين يديه فقبض بيدِ ِه اليُ ْ‬ ‫وا حد فإ نه طعام واحد ثم أتينا بط بق ف يه ألوان الت مر فجعلت آكل من ب ين يدي وجالت يد ر سول ال صلى ال‬ ‫عليه وآله وسلم في الطبق‪.‬‬ ‫فقال‪ :‬يا عكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد‪.‬‬ ‫فهذا يدل على التفر قة ب ين الطع مة والفوا كه بل يدل على أ نه إذا تعدّد لون المأكول من طعام أو غيره فله أن‬ ‫يأكل من أي جانب وكذلك إذا لم يبق تحت يد الكل شيء فله أن يتبع ذلك ولو من سائر الجوانب‪.‬‬ ‫فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس‪ :‬أن خياطا دعا النبي صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم لطعام صنعه قال‪ :‬فذهبت‬ ‫مع النبي صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديد فرأيت النبي صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم يتتبع‬ ‫الدباء من حوالي القصعة أي جوانبها فلم أزل أتتبع الدباء من يومئذ‪.‬‬ ‫وفي الحديث قال أنس‪ :‬فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ول أطعمه وهو دليل على تطلبه له من جميع القصعة‬ ‫لمحبته له‪.‬‬ ‫هذا ومما نهي عنه الكل من وسط القصعة كما يدل له الحديث التي وهو قوله‪:‬‬ ‫‪42‬‬

‫جوَا ِنبِهَا ول تأكُلوا مِ نْ‬ ‫ن ثَريدٍ فَقَالَ‪" :‬كُلُوا مِ نْ َ‬ ‫ي صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم ُأتِ يَ ِبقَ صْعَ ٍة مِ ْ‬ ‫ن النّ ب ّ‬ ‫س أَ ّ‬ ‫عبّا ٍ‬ ‫ع نْ اب نِ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫س َندُهُ صَحيحٌ‪.‬‬ ‫طهَا" رَوَاهُ ال ْر َبعَةُ وَهذا َل ْفظُ النسائيّ َو َ‬ ‫سِ‬ ‫طهَا فإن الْب َركَ َة َتنْزلُ في َو َ‬ ‫َوسَ ِ‬ ‫ن جَوَا ِن ِبهَا ول‬ ‫صعَةٍ ِمنْ ثَريدٍ فَقَالَ‪" :‬كُلُوا مِ ْ‬ ‫ن النّبيّ صَلّى ال عََل ْيهِ وَسَلّم ُأتِيَ بِقَ ْ‬ ‫عبّاسٍ رضي ال عنه أَ ّ‬ ‫عنْ ابنِ َ‬ ‫(وَ َ‬ ‫س َندُ ُه صَحيحٌ‪.‬‬ ‫طهَا" رَوَا ُه ال ْربَعَ ُة وَهذا لَ ْفظُ النسائيّ َو َ‬ ‫سِ‬ ‫طهَا فإن الْب َركَةَ َتنْزلُ في َو َ‬ ‫سِ‬ ‫تأكُلوا مِنْ َو َ‬ ‫دل على الن هي عن ال كل من و سط الق صعة وعلله بأ نه تنزل البر كة في و سطها وكأ نه إذا أ كل م نه لم ينزل‬ ‫البركة على الطعام والنهي يقتضي التحريم وسواء كان الكل وحده أو مع جماعة‪.‬‬ ‫ن كَرهَ هُ‬ ‫شيْئا َأكَلَ هُ وإ ْ‬ ‫طعَاما قَطّ‪ ،‬كا نَ إذا اش َتهَى َ‬ ‫ل ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم َ‬ ‫ب رسُو ُ‬ ‫ن أَبي ُه َريْرة قالَ‪" :‬مَا عا َ‬ ‫عْ‬ ‫وَ َ‬ ‫َت َركَهُ" ُمتّفقٌ عََليْهِ‪.‬‬ ‫فيه إخبار بعدم عيبه صلى ال عليه وآله وسلم للطعام وذمه له فل يقول هو مالح أو حامض أو نحو ذلك‪.‬‬ ‫وحاصله أنه دل على عدم عنايته صلى ال عليه وآله وسلم بالكل بل ما اشتهاه أكله وما لم يشتهه تركه وليس‬ ‫في تركه ذلك دليل على أنه يحرم عيب الطعام‪.‬‬ ‫ن يَأكلُ‬ ‫شيْطا َ‬ ‫عنْ هُ عَ نْ النّبيّ صَلّى ال عََليْ ِه وَ سَلّم قالَ‪" :‬ل تأكُلُوا بالشّمالِ فإنّ ال ّ‬ ‫ن جَابرٍ رَض يَ اللّ ُه َتعَالَى َ‬ ‫ع ْ‬ ‫وَ َ‬ ‫بالشّمالِ" رَوَا ُه ُمسْلمٌ‪.‬‬ ‫شيْطا نَ يَأكلُ‬ ‫ن النّبيّ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم قالَ‪" :‬ل تأكُلُوا بالشّمالِ فإنّ ال ّ‬ ‫ع ْن هُ عَ ْ‬ ‫ن جَابرٍ رَض يَ اللّ ُه َتعَالَى َ‬ ‫ع ْ‬ ‫(وَ َ‬ ‫بالشّمالِ" رَوَا ُه ُمسْلمٌ)‪.‬‬ ‫تقدم أنه من أدلة تحريم الكل بالشمال وإن ذهب الجماهير إلى كراهته ل غير وقد ورد في الشرب كذلك أيضا‬ ‫وهو دليل على أن الشيطان يأكل أكلً حقيقيا‪.‬‬ ‫ح ُدكُ مْ فَل َي َتنَفّ سْ في الناءِ" ُمتّف قٌ‬ ‫ع ْن هُ َأنّ النّبيّ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم قالَ‪" :‬إذا شر بَ َأ َ‬ ‫ي ال َ‬ ‫ع نْ أَبي َقتَادَةَ رض َ‬ ‫وَ َ‬ ‫ححَهُ الترمذيّ‪.‬‬ ‫عبّاسٍ رضي ال عنهما َنحْوَهُ‪َ ،‬وزَادَ‪َ " :‬و َينْ ُفخُ فِيهِ" وَص ّ‬ ‫عََليْهِ‪ ،‬ولبي دَا ُودَ عَن ابن َ‬ ‫س في النا ِء (ثلثا)‬ ‫ح ُدكُمْ فل َي َتنَفَ ْ‬ ‫(وعن أبي قتادة رضي ال عنه أن النبي صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم قال‪" :‬إذَا شَرَب َأ َ‬ ‫" متفق عليه)‪.‬‬ ‫وقد أخرج الشيخان من حديث أنس‪ :‬أنه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم كان يتنفس في الشراب ثلثا أي في أثناء الشراب‬ ‫ل أنه في إناء الشراب‪.‬‬ ‫وورد تعليل ذلك في رواية مسلم أنه أروى أي أقمع للعطش وأبرأ أي أكثر برأ لما فيه من الهضم ومن سلمته‬ ‫من التأثير في برد المعدة وَأ ْمرَأُ أي أكثرُ مراءَ ًة لما فيه من السهولة‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬العلة خشية تقذيره على غيره لنه قد يخرج شيء من الفم فيتصل بالماء فيقذره على غيره‪.‬‬ ‫خ فِيهِ" وصححه الترمذي)‪.‬‬ ‫(ولبي داود عن ابن عباس رضي ال عنهما) أي مرفوعا (وزاد) على ما ذكر (و َينْفُ ْ‬ ‫فيه دللة على تحريم النفخ في الناء وأخرج الترمذي من حديث أبي سعيد‪ :‬أ نّ النبي صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم نهى‬ ‫عن النفخ في الشراب فقال رجل‪:‬‬ ‫القذاة أراها في الناء‪ ،‬فقال‪ :‬أهرقها‪.‬‬ ‫ن القد حَ عن فِي كَ ثم تنف سْ في الشرب ثلث مرات‪ .‬ومن حديث ابن‬ ‫قال‪ :‬فإني ل أروى من نفس واحد‪ ،‬قال‪ :‬فََأبِ ِ‬ ‫عباس رضيي ال عنهميا قال‪ :‬قال رسيول ال صيلى ال علييه وآله وسيلم‪" :‬ل تشربوا واحدا" أي شربا واحدا‬ ‫ن المرّتين سنة‬ ‫كشرب البعير "ولكن اشربوا مثنى وثلث وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنت رفعتم" وأفاد أ ّ‬ ‫أيضا؛ نعم‪.‬‬ ‫ن رسول ال صلى ال عليه‬ ‫وقد ورد النهي عن الشرب من فم السقاء فأخرج الشيخان من حديث ابن عباس‪ :‬أ ّ‬ ‫وآله وسلم نهى عن الشرب من في السقاء‪.‬‬ ‫وأخر جا من حد يث أ بي سعيد قال‪ :‬ن هى ر سول ال صلى ال عل يه وآله و سلم عن اختناث ال سقية‪ ،‬زاد في‬ ‫رواية‪ :‬واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه‪.‬‬ ‫وقد عارضه حديث كبشة قالت‪ :‬دخل عليّ رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم فشرب من في قربة معلقة فقمت‬ ‫إلى فيها فقطعته أي أخذته شفاء نتبرك به ونستشفى به‪ .‬أخرجه الترمذي وقال‪ :‬حسن غريب صحيح‪.‬‬ ‫ن النهي إنما هو في السقاء الكبير والقربة هي الصغيرة‪.‬‬ ‫وأخرجه ابن ماجه‪ ،‬وجمع بينهما بأ ّ‬ ‫أو أن النهي للتنزيه لئل يتخذه الناس عادة دون الندرة‪.‬‬ ‫وعلة الن هي أن ها قد تكون ف يه دا بة فتخرج إلى في الشارب فيبتلع ها مع الماء ك ما ورد أ نه شرب ر جل من في‬ ‫السقاء فخرجت منه حية‪ .‬وكذلك ثبت النهي عن الشرب قائما‪.‬‬ ‫‪43‬‬

‫فأخرج مسلم من حديث أبي هريرة قال‪ :‬قال رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم‪" :‬ل يشربن أحدكم قائما فمن‬ ‫نَسِييَ فليسيتقيء" أي يتقييأ‪ ،‬وفيي روايية عين أنيس‪ :‬زجير عين الشرب قائما؛ قال قتادة‪ :‬قلنيا فالكيل‪ ،‬قال‪ :‬أشيد‬ ‫وأخبث‪.‬‬ ‫ولكنه عارضه ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس قال‪ :‬سقيت رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم من زمزم‬ ‫فشرب وهو قائم‪.‬‬ ‫وفي لفظ‪ :‬أن رسول ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم شرب من زمزم وهو قائم‪ .‬وفي صحيح البخاري أن عليا رضي‬ ‫ال عنه شرب قائما وقال‪:‬‬ ‫رأيت رسول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم فعل كما رأيتموني‪ .‬وجمع بينهما بأن النهي للتنزيه فعله صَلّى ال عََليْ هِ‬ ‫وَ سَلّم بيانا لجواز ذلك فهو واجب في حقه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم لبيان التشريع وقد وقع منه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‬ ‫مثل هذا في صور كثيرة‪.‬‬ ‫وأ ما التق يؤ ل من شرب قائما فإ نه يستحب للحد يث ال صحيح الوارد بذلك وظا هر حديث التق يؤ أنه ي ستحب مطلقا‬ ‫لعامد وناس ونحوهما‪.‬‬ ‫وقال القاضي عياض‪ :‬إنه من شرب ناسيا فل خلف بين العلماء أنه ليس عليه أن يتقيأ‪ ،‬نعم ومن آداب الشرب‬ ‫أ نه إذا كان ع ند الشارب جل ساء وأراد أن يع مم الجل ساء أن يبدأ ب من عن يمي نه ك ما أخرج الشيخان من حد يث‬ ‫أنس‪ :‬أنه أعطى صَلّى ال عََليْ هِ وَسَلّم القدح فشرب وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي فقال عمر‪ :‬أعط أبا‬ ‫بكر يا رسول ال فأعطى العرابي الذي عن يمينه ثم قال‪ :‬اليمن فاليمن‪.‬‬ ‫وأخرجا من حديث سهل بن سعد قال‪ُ :‬أتِ يَ النبي صلى ال عليه وآله وسلم بقدح فشرب منه وعن يمينه غلم‬ ‫أ صغر القوم هو ع بد ال بن عباس والشياخ عن ي ساره فقال‪ :‬يا غلم أَتأذن أن أعط يه الشياخ فقال‪ :‬ما ك نت‬ ‫لوثر بفضل منك أحدا يا رسول ال فأعطاه إياه‪.‬‬ ‫ومن مكروهات الشرب أن تشرب من ثلمة القدح لما أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري‪ :‬نهى رسول‬ ‫ال صلى ال عليه وآله وسلم عن الشرب من ثلمة القدح‪.‬‬ ‫باب القسم بين الزوجات‬ ‫عنْهَا قالَ تْ‪ :‬كا نَ ر سولُ ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم يَقْ سِ ُم ِلنِ سَائِهِ َف َي ْعدِلُ ويَقولُ‪" :‬الّلهُمّ هذا‬ ‫عَ نْ عَائِشَ َة رض يَ اللّ هُ َ‬ ‫ن والحاكِ مُ وََلكِ نْ َرجّ حَ ال ّت ْر ِمذِيّ‬ ‫ن حبّا َ‬ ‫ححَهُ اب ُ‬ ‫صّ‬ ‫سمِي فِيما َأمْلِ كُ فَل تُُلمْني فيمَا تمْلِ كُ وَل َأمْلِ كُ" رَوَا ُه ال ْربَعَةُ وَ َ‬ ‫قَ ْ‬ ‫إ ْرسَالَهُ‪.‬‬ ‫(عن عائشة رضي ال عنها قالت‪ :‬كان رسول ال صَلّى ال عََل ْيهِ وَسَلّم يقسم بين نسائه ويعدل ويقول‪" :‬الّل ُهمّ هذَا‬ ‫سمِي) بف تح القاف (فِيمَا َأمْلِ كُ) و هو ال مبيت مع كل واحدة في نوبت ها (فَل تُلمْ ني فِي ما َتمْلِ كُ ول َأمْلِ كُ) قال‬ ‫قَ ْ‬ ‫الترمذي‪ :‬يعني الحب والمودّة (رواه الربعة وصححه ابن حبان والحاكم ولكن رجح الترمذي إرساله)‪.‬‬ ‫قال أبو زرعة‪ :‬ل أعلم أحدا تابع حماد بن سلمة على وصله لكن صححه ابن حبان من طريق حماد بن سلمة‬ ‫عن أيوب السختياني عن أبي قلبة عن عبد ال بن يزيد عن عائشة موصولً‪.‬‬ ‫والذي رواه مرسلً هو حماد بن يزيد عن أيوب عن أبي قلبة عن عائشة‪.‬‬ ‫قال الترمذي‪ :‬المرسل أصح‪ .‬قلت‪ :‬بعد تصحيح ابن حبان الوصل فقد تعاضد الموصل والمرسل‪.‬‬ ‫دل الحديث على أنه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم كان يقسم بين نسائه‪ ،‬وتقدمت الشارة إلى أنه هل كان واجبا عليه أم‬ ‫ل؟ ق يل‪ :‬وكان الق سم عل يه صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم غ ير وا جب لقوله تعالى‪{ :‬تُر جي من تشاء من هن} قال ب عض‬ ‫المفسرين‪ :‬إنه أباح ال له أن يترك التسوية والقسم بين أزواجه حتى إنه ليؤخر من شاء منهن عن نوبتها ويطأ‬ ‫مين يشاء فيي غيير نوبتهيا‪ ،‬وأن ذلك مين خصيائصه ص َيلّى ال عََليْه ِي وَس َيلّم بناء على أن الضميير فيي "منهين"‬ ‫للزوجات‪.‬‬ ‫وإذا ثبت أنه ل يجب القسم عليه صَلّى ال عََل ْي هِ وَسَلّم فإنه كان يقسم بينهن من حسن عشرته وكمال حسن خلقه‬ ‫وتأليف قلوب نسائه‪.‬‬ ‫والحد يث يدل على أن المح بة وم يل القلب أ مر غ ير مقدور للع بد بل هو من ال تعالى ل يمل كه الع بد ويدل له‬ ‫{ولكن ال ألف بينهم} بعد قوله‪{ :‬لو أنفقت ما في الرض جميعا ما ألفت بينهم} وبه فسر {واعلموا أن ال يحول‬ ‫بين المرء وقلبه}‪.‬‬ ‫ن كانَ تْ لَ ُه ا ْمرََأتَا نِ َفمَالَ إلى إحْدا ُهمَا‬ ‫عنْ هُ أنّ النّبي صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم قال‪" :‬مَ ْ‬ ‫ع نْ أَبي ُه َر ْيرَةَ رضي اللّ هُ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫س َندَهُ صحيحٌ‪.‬‬ ‫ح َمدُ والرْبعَةُ َو َ‬ ‫جا َء يَ ْومَ القيامَةِ َوشِقّ ُه مائلٌ" رَوَا ُه َأ ْ‬ ‫‪44‬‬

‫ن كانَ تْ َل هُ ا ْمرََأتَا نِ َفمَالَ إلى إحْداهُمَا‬ ‫ع ْن هُ أنّ النّبي صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم قال‪" :‬مَ ْ‬ ‫ع نْ أَبي ُهرَ ْيرَ َة رضي اللّ هُ َ‬ ‫(وَ َ‬ ‫س َندَهُ صحيحٌ)‪.‬‬ ‫ح َمدُ والرْبعَةُ َو َ‬ ‫جا َء يَ ْومَ القيامَةِ َوشِقّ ُه مائلٌ" رَوَا ُه َأ ْ‬ ‫الحد يث دل يل على أ نه ي جب على الزوج الت سوية ب ين الزوجات ويحرم عل يه الم يل إلى إحدا هن و قد قال تعالى‪:‬‬ ‫{فل تميلوا كل الميل} والمراد الميل في القسم والنفاق ل في المحبة لما عرفت من أنها مما ل يملكه العبد‪.‬‬ ‫ومفهوم قوله‪{ :‬كل الميل} جواز اليسير ولكن إطلق الحديث ينفي ذلك ويحتمل تقييد الحديث بمفهوم الية‪.‬‬ ‫سمَ‪ ،‬وإذا‬ ‫سبْعا ثمّ قَ َ‬ ‫ع ْندَ ها َ‬ ‫ب أَقا مَ ِ‬ ‫ج ال ّرجُلُ ا ْل ِب ْكرَ عَلى ال ّثيّ ِ‬ ‫سنّ ِة إذا َتزَوّ َ‬ ‫ع ْن هُ قالَ‪" :‬مِ نَ ال ّ‬ ‫س ر ضي اللّ هُ َ‬ ‫ع نْ َأنَ ٍ‬ ‫وَ َ‬ ‫سمَ" ُمتّفقٌ عََليْهِ وَالل ْفظُ ل ْل ُبخَاري‪.‬‬ ‫ع ْندَهَا ثلثا ثمّ َق َ‬ ‫ج ال ّثيّبَ َأقَامَ ِ‬ ‫َتزَوّ َ‬ ‫سبْعا ثمّ قَ سَمَ‪ ،‬وإذا‬ ‫ع ْندَ ها َ‬ ‫ب أَقا مَ ِ‬ ‫سنّ ِة إذا َتزَوّ جَ ال ّرجُلُ ا ْل ِب ْكرَ عَلى ال ّثيّ ِ‬ ‫ن ال ّ‬ ‫عنْ هُ قالَ‪" :‬مِ َ‬ ‫س ر ضي اللّ هُ َ‬ ‫ن َأنَ ٍ‬ ‫ع ْ‬ ‫(وَ َ‬ ‫سمَ" ُمتّفقٌ عََليْهِ وَالل ْفظُ ل ْل ُبخَاري)‪.‬‬ ‫ع ْندَهَا ثلثا ثمّ َق َ‬ ‫ج ال ّثيّبَ َأقَامَ ِ‬ ‫َتزَوّ َ‬ ‫يريد من سنّة النبي صلى ال تعالى عليه وآله وسلم فله حكم الرفع‪.‬‬ ‫ولذا قال أبو قل بة راويه عن أ نس‪ :‬ولو شئت لقلت‪ :‬إن أن سا رفعه إلى النبي صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم يريد فيكون‬ ‫رواية بالمعنى إذ معنى من السنة هو الرفع إل إنه رأى المحافظة على قول أنس أولى وذلك لن كونه مرفوعا‬ ‫إنما هو بطريق اجتهادي محتمل والرفع نص وليس للراوي أن ينقل ما هو محتمل إلى ما هو نص غير محتمل‬ ‫كذا قاله ابن دقيق العيد‪.‬‬ ‫وبالجملة إنهم ل يعنون بالسنة إل سنة النبي صلى ال عليه وآله وسلم‪.‬‬ ‫وقد قال سالم‪ :‬وهل يعنون يييي يريد الصحابة يييي بذلك إل سنة النبي صَلّى ال عََل ْيهِ َوسَلّم؟‪.‬‬ ‫والحديث قد أخرجه أئمة من المحدثين عن أنس مرفوعا من طرق مختلفة عن أبي قلبة‪.‬‬ ‫والحديث دليل على إيثار الجديدة لمن كانت عنده زوجة وقال ابن عبد البر‪:‬‬ ‫جمهور العلماء على أن ذلك حيق المرأة بسيبب الزفاف سيواء أكانيت عنده زوجية أم ل واختاره النووي لكين‬ ‫الحديث دل على أنه فيمن كانت عنده زوجة‪.‬‬ ‫وقد ذهب إلى التفرقة بين البكر والثيب بما ذكر الجمهور فظاهر الحديث أنه واجب وأنه حق للزوجة الجديدة‬ ‫وفي الكل خلف لم يقم عليه دليل يقاوم الحاديث‪.‬‬ ‫والمراد باليثار في البقاء عندها ما كان متعارفا حال الخطاب‪.‬‬ ‫والظاهر أن اليثار يكون بالمبيت والقيلولة ل استغراق ساعات الليل والنهار عندها كما قاله جماعة‪.‬‬ ‫حتى قال ابن دقيق العيد‪ :‬إنه أفرط بعض الفقهاء حتى جعل مقامه عندها عذرا في إسقاط الجمعة‪.‬‬ ‫وتجب الموالة في السبع والثلث فلو فرق وجب الستئناف‪.‬‬ ‫ول فرق بين الحرة والمة فلو تزوج أخرى في مدة السبع أو الثلث فالظاهر أنه يتم ذلك لنه قد صار مستحقا‬ ‫لها‪.‬‬ ‫ع ْندَهِا ثلثا َوقَالَ‪" :‬إنّ هُ ليس بِ كِ‬ ‫عنْها أنّ النّبي صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم لمّا َتزَ ّوجَها أَقا مَ ِ‬ ‫ن ُأمّ سََلمَةَ رضي اللّ هُ َ‬ ‫ع ْ‬ ‫وَ َ‬ ‫س ّبعْتُ ِلنِسائي" َروَا ُه ُمسْلمٌ‪.‬‬ ‫س ّبعْتُ لكِ َ‬ ‫ن َ‬ ‫س ّبعْتُ لكِ‪ ،‬وإ ّ‬ ‫شئْتِ َ‬ ‫عَلى أَهْلكِ َهوَانٌ‪ ،‬إنّ ِ‬ ‫(وعن أم سلمة رضي ال عنها أن رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم لمّا تزوجها أقام عندها ثلثا وقال‪" :‬إنّ هُ‬ ‫س ّبعْتُ‬ ‫س ّبعْتُ ل كِ َ‬ ‫س ّبعْتُ ل كِ) أي أتم مت عندك سبعا (وإ نّ َ‬ ‫ت َ‬ ‫شئْ ِ‬ ‫ن ِ‬ ‫َليْ سَ بِ كِ عَلَى أَهْلِ كِ) ير يد نف سه (هَوَان‪ :‬إ ّ‬ ‫ِل ِنسَائي" رواه مسلم)‪.‬‬ ‫وزاد في روا ية‪ :‬د خل علي ها فل ما أراد أن َيخْر جَ أخذت بثو به فقال ر سول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬إن شئت‬ ‫زدت لك وحاسبتك‪ :‬للبكر سبع وللثيب ثلث"‪.‬‬ ‫ل ما تقدّم على استحقاق البكر والثيب ما ذكر من العدد ودلت الحاديث على أنه إذا تعدى الزوج المدة المقدرة‬ ‫دّ‬ ‫بر ضا المرأة سقط حق ها من اليثار وو جب علي ها القضاء لذلك وأ ما إذا كان بغ ير رضا ها فحقّ ها ثا بت و هو‬ ‫مفهوم قوله صلى ال عليه وآله وسلم‪" :‬إن شئت"‪.‬‬ ‫ومعنى قوله‪" :‬ليس بك على أهلك هوان" أن ل يلحقك منا هوان ول نضيع مما تستحقينه شيئا بل تأخذينه كاملً‬ ‫ثم أعلمها أن إليها الختيار بين ثلث بل قضاء وبين سبع ويقضي نساءه‪.‬‬ ‫وفيه حسن ملطفة الهل وإبانة ما يجب لهم وما ل يجب والتخيير لهم فيما هو لهم‪.‬‬ ‫ن النّبي صَلّى ال عََليْ ِه َوسَلّم َي ْقسِمُ لِعا ِئشَ َة يَ ْو َمهَا ويومَ‬ ‫ت يَ ْو َمهَا ِلعَا ِئشَةَ وَكا َ‬ ‫ن سَ ْودَ َة بنْت َز ْمعَةَ وَ َهبَ ْ‬ ‫عنْ عَائِشَةَ‪" :‬أَ ّ‬ ‫وَ َ‬ ‫سَ ْو َدةَ" ُمتّ َفقٌ عََل ْيهِ‪.‬‬ ‫‪45‬‬

‫(وعن عائشة رضي ال عنها أن سودة بنت زمعة) بفتح الزاي والميم وعين مهملة وكان صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‬ ‫تزوج سودة بمكة بعد موت خديجة وتوفيت بالمدينة سنة أربع وخمسين (وهبت يومها لعائشة وكان النبي صَلّى‬ ‫ال عََليْهِ َوسَلّم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة‪ .‬متفق عليه)‪.‬‬ ‫زاد البخاري‪" :‬وليلتها" وزاد أيضا في آخره‪" :‬تبتغي بذلك رضا رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم" أخرجه أبو‬ ‫داود وذكر فيه سبب الهبة بسند رجاله رجال مسلم‪" :‬أن سودة حين أسنت وخافت أن يفارقها رسول ال صَلّى‬ ‫ال عََليْ هِ وَ سَلّم قالت‪ :‬يا ر سول ال يو مي لعائ شة فق بل ذلك من ها" ففي ها وأشباه ها نزلت‪{ :‬وإن امرأة خا فت من‬ ‫بعلها نشوزا أو إعراضا}‪.‬‬ ‫وأخرج ابن سعد برجال ثقات من رواية القاسم بن أبي بزة مرسلً‪" :‬أن النبي صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم طلقها يعني‬ ‫سودة فقعدت على طريقه وقالت‪ :‬والذي بعثك بالحق ما لي في الرجال حاجة ولكني أحب أن أبعث مع نسائك‬ ‫يوم القيا مة فأنشدك بالذي أنزل عل يك الكتاب هل طلقت ني بوجدة وجدت ها عل يّ؟ قال‪ :‬ل‪ .‬قالت‪ :‬فأنشدك ال ل ما‬ ‫راجعتني‪ ،‬فراجعها قالت‪ :‬فإني جعلت يومي لعائشة حِبة رسول ال صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم"‪.‬‬ ‫وفي الحديث دليل على جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها ويعتبر رضا الزوج لن له حقا في الزوجة فليس لها‬ ‫أن تسقط حقه إل برضاه‪.‬‬ ‫واختلف الفقهاء إذا وهبت نوبتها للزوج فقال الكثر‪ :‬تصح ويخص بها الزوج من أراد وهذا هو الظاهر وقيل‪:‬‬ ‫ليس له ذلك بل تصير كالمعدومة وقيل‪ :‬إن قالت له‪ :‬خصّ بها من شئت جاز‪ ،‬ل إذا أطلقت له‪.‬‬ ‫قالوا‪ :‬ويصح الرجوع للمرأة فيما وهبت من نوبتها لن الحق يتجدد‪.‬‬ ‫ل اللّ هِ صَلّى ال عََليْ هِ‬ ‫ن ر سو ُ‬ ‫ن ُأخْ تي كا َ‬ ‫عنْ ها‪" :‬يَا ابْ َ‬ ‫عنْ هُ قالَ‪ :‬قَالَ تْ عَا ِئشَ ُة رَض يَ ال َ‬ ‫عرْوَ َة ر ضي اللّ هُ َ‬ ‫ع نْ ُ‬ ‫وَ َ‬ ‫ل يَوْ ٌم إل وَهُ َو َيطُوفُ عََل ْينَا جميعا َف َيدْنُو مِنْ‬ ‫عنْدنَا‪ ،‬وكانَ قَ ّ‬ ‫ن ُم ْكثِهِ ِ‬ ‫سمِ ِم ْ‬ ‫ضنَا عَلى َبعْضٍ في الْقَ ْ‬ ‫وَسَلّم ل يُ َفضّلُ َبعْ َ‬ ‫ححَهُ‬ ‫صّ‬ ‫ظ لَ هُ وَ َ‬ ‫ح َمدُ وَأَ بو دَا ُودَ واللّف ُ‬ ‫ع ْندَهَا" رَوَا ُه َأ ْ‬ ‫غ ْيرَ مَ سيِسٍ حَ تى َيبْلُ َغ الّ تي ُهوَ َي ْومُ ها َف َيبِي تَ ِ‬ ‫ل ا ْمرَأَةٍ مِ نْ َ‬ ‫كُ ّ‬ ‫ل اللّ ِه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم إذا صلىّ ا ْلعَ صْرَ دَارَ‬ ‫ع ْنهَا قالَ تْ‪" :‬كان رسو ُ‬ ‫الحاك مُ‪ ،‬وَلمُ سْلِمٍ عَ نْ عَائشَةَ َرضِ يَ اللّ هُ َ‬ ‫عَلى نِسائِه ثمّ َي ْدنُو ِم ْنهُنّ" الحديثَ‪.‬‬ ‫ن أخ تي كا نَ ر سول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم ل ُي َفضّلُ‬ ‫(و عن عروة قال‪ :‬قالت عائ شة ر ضي ال عن ها‪ :‬يا ابْ َ‬ ‫طرُ قُ علينا جميعا فيدنو من كل واحدةٍ من‬ ‫ن ُم ْكثِ هِ عندنا وكان قلّ يوم إل وهو َي ْ‬ ‫ض في القَسمْ مِ ْ‬ ‫َب ْعضَنا على َبعْ ٍ‬ ‫غيْر مَ سيسٍ) وفي رواية بغير وقاع ف هو المراد هنا (حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها‪ .‬رواه أحمد وأ بو‬ ‫َ‬ ‫داود واللفظ له وصححه الحاكم)‪.‬‬ ‫فيه دليل على أنه يجوز للرجل الدخول على من لم يكن في يومها من نسائه والتأنيس لها واللمس والتقبيل‪.‬‬ ‫وفيه بيان حسن خلقه صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم وأنه كان خير الناس لهله‪.‬‬ ‫وفي هذا رد لما قاله ابن العربي وقد أشرنا إليه سابقا أنه كان له صَلّى ال عََليْ ِه وَ سَلّم ساعة من النهار ل يجب‬ ‫عليه القسم فيها وهي بعد العصر قال المصنف‪ :‬لم أجد لما قاله دليلً وقد عين الساعة التي يدور فيها الحديث‬ ‫التي وهو قوله‪:‬‬ ‫(ولمسلم عن عائشة ر ضي ال عنها كان ر سول ال صَلّى ال عََليْ ِه وَ سَلّم إذا صلى العصرَ دارَ على ن سائِ ِه ثم‬ ‫يدنون ِم ْنهُنّ) أي دنو لمس وتقبيل من دون وقاع كما عرفت‪.‬‬ ‫ن أَنا‬ ‫ت فيهِ‪َ" :‬أيْ َ‬ ‫سأَلُ في م َرضِ ِه الذي مَا َ‬ ‫عنْ عَا ِئشَةَ رَضيَ اللّ ُه عنها‪" :‬أَنّ رَسُولَ اللّ ِه صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم كانَ يَ ْ‬ ‫وَ َ‬ ‫ت عا ِئشَةَ" متفقٌ عَليهِ‪.‬‬ ‫ث شَاءَ َفكَانَ في َبيْ ِ‬ ‫حيْ ُ‬ ‫جهُ َيكُونُ َ‬ ‫غدا؟" يُريدُ َي ْومَ عائشةَ‪َ ،‬فأَذنَ َلهُ َأزْوَا ُ‬ ‫سأَلُ في مرَضِ ِه الذي مَا تَ في هِ‪َ" :‬أيْ نَ‬ ‫ل اللّ ِه صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم كا نَ يَ ْ‬ ‫ع نْ عَا ِئشَةَ رَض يَ اللّ ُه عنها‪" :‬أَنّ رَ سُو َ‬ ‫(وَ َ‬ ‫ت عا ِئشَةَ" متفقٌ عَليهِ)‪.‬‬ ‫ن في َبيْ ِ‬ ‫حيْثُ شَاءَ َفكَا َ‬ ‫ن َ‬ ‫أَنا غدا؟" يُريدُ يَ ْومَ عائشةَ‪َ ،‬فأَذنَ َل ُه َأزْوَاجُ ُه َيكُو ُ‬ ‫وفي رواية وكان أول ما بدىء به من مرضه في بيت ميمونة أخرجها البخاري في آخر كتاب المغازي وقوله‪:‬‬ ‫فأذن له أزواجه‪.‬‬ ‫ووقع عند أحمد عن عائشة أنه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم قال‪ :‬إني ل أستطيع أن أدور بيوتكن فإن شئتن أذنتن لي‬ ‫فأذنّ له‪.‬‬ ‫ووقع عند ابن سعد بإسناد صحيح عن الزهري‪ :‬أن فاطمة هي التي خاطبت أمهات المؤمنين وقالت‪ :‬إنه يشق‬ ‫علييه الختلف ويمكين أنيه اسيتأذن صيلى ال علييه وآله وسيلم واسيتأذنت له فاطمية رضيي ال عنهيا فيجتميع‬ ‫الحديثان‪.‬‬ ‫‪46‬‬

‫ووقع في رواية‪ :‬أنه دخل بيت عائشة يوم الثنين ومات يوم الثنين الذي يليه والحديث دليل على أن المرأة إذا‬ ‫أذنت كان مسقطا لحقها من النوبة وأنه ل تكفي القرعة إذا مرض كما تكفي إذا سافر كما دل له قوله‪:‬‬ ‫خرَجَ بهَا‬ ‫سهْ ُمهَا َ‬ ‫خرَجَ َ‬ ‫ن رسولُ اللّ ِه صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم إذَا أرَادَ سَفَرا َأ ْقرَعَ َبيْنَ نِسَائِهِ َفَأ َيتَهُنّ َ‬ ‫ع ْنهَا قَالَتْ‪" :‬كا َ‬ ‫وَ َ‬ ‫َمعَهُ" ُمتّ َفقٌ عََل ْيهِ‪.‬‬ ‫خرَ جَ‬ ‫ن نِ سَائِ ِه َفأَ َي َتهُنّ َ‬ ‫ل اللّ ِه صَلّى ال عََليْ ِه وَ سَلّم إذَا أرَادَ سَفَرا َأقْرَ عَ َبيْ َ‬ ‫(وعنها) أي عائ شة (قَالَ تْ‪" :‬كا نَ ر سو ُ‬ ‫خرَجَ بهَا َمعَهُ" ُمتّ َفقٌ عََليْهِ)‪.‬‬ ‫س ْه ُمهَا َ‬ ‫َ‬ ‫وأخرجه ابن سعد وزاد فيه عنها‪" :‬فكان إذا خرج سهم غيري عرف فيه الكراهية"‪.‬‬ ‫دل الحدييث على القرعية بيين الزوجات لمين أراد سيفرا وأراد إخراج إحداهين معيه وهذا فعيل ل يدل على‬ ‫الوجوب‪.‬‬ ‫وذهب الشافعي إلى وجوبه‪.‬‬ ‫وذهبت الهادوية إلى أن له السفر بمن شاء وأنه ل تلزمه القرعة قال‪ :‬لنه ل يجب عليه القسم في السفر وفعله‬ ‫صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم إن ما كان من مكارم أخل قه ول طف شمائله وح سن معامل ته فإن سافر بزو جة فل ي جب‬ ‫القضاء لغير من سافر بها‪.‬‬ ‫وقال أبو حنيفة‪ :‬يجب القضاء سواء كان سفره بقرعة أو بغيرها‪.‬‬ ‫وقال الشافعي‪ :‬إن كان بقرعة لم يجب القضاء وإن كان بغيرها وجب عليه القضاء ول دليل على الوجوب مطلقا‬ ‫ول مفصلً‪.‬‬ ‫وال ستدلل بأن الق سم وا جب وأ نه ل ي سقط الوا جب بال سفر جوا به أن ال سفر أ سقط هذا الوا جب بدل يل أن له أن‬ ‫يسافر ول يخرج منهن أحدا فإنه ل يجب عليه بعد عوده قضاء أيام سفره لهن اتفاقا‪.‬‬ ‫والقراع ل يدل الحديث على وجوبه لما عرفت أنه فعل‪.‬‬ ‫وفي الحديث دليل على اعتبار القرعة بين الشركاء ونحوهم‪.‬‬ ‫والمشهور عن المالكية والحنفية عدم اعتبار القرعة قال القاضي عياض‪ :‬وهو مشهور عن مالك وأصحابه لنه‬ ‫من باب الحظ والقمار‪.‬‬ ‫وحكي عن الحنفية إجازتها اهي‪.‬‬ ‫واحتج من منع من القرعة بأن بعض النساء قد تكون أنفع في السفر من غيرها فلو خرجت القرعة للتي ل نفع‬ ‫فيها في السفر لضر بحال الزوج‪.‬‬ ‫وكذا قد يكون بعض النساء أقوم برعاية مصالح بيت الرجل في الحضر فلو خرجت القرعة عليها بالسفر لضر‬ ‫بحال الزوج من رعاية مصالح بيت الرجل في الحضر‪.‬‬ ‫وقال القر طبي‪ :‬تخ تص مشروع ية القر عة ب ما إذا اتف قت أحوال هن لئل ي خص واحدة فيكون ترجيحا بل مر جح‬ ‫قيل‪ :‬هذا تخصيص لعموم الحديث بالمعنى الذي شرع لجل الحكم‪ .‬والجري على ظاهره كما ذهب إليه الشافعي‬ ‫أقوم‪.‬‬ ‫ح ُدكُ ُم امْرََأتَ هُ جَ ْلدَ‬ ‫ل اللّ ِه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬ل َيجِْلدْ َأ َ‬ ‫ع ْن ُه قالَ‪ :‬قالَ رَ سُو ُ‬ ‫ع ْبدِ اللّ ِه بْ نِ َز ْمعَةَ رضي اللّ هُ َ‬ ‫ع نْ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫ا ْل َع ْبدِ" رَواهُ ال ُبخَاريّ‪.‬‬ ‫(وعن عبد ال بن زمعة رضي ال عنه) هو ابن السود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى صحابي مشهور‬ ‫وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وعداده في أهل المدينة (قال‪ :‬قال رسول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬ل‬ ‫ح ُدكُ مُ ا ْمرََأتَ هُ جَ ْلدَ ا ْل َع ْبدِ") بالن صب على الم صدرية (رواه البخاري) وتما مه ف يه " ثم يجامع ها" و في روا ية‪:‬‬ ‫َيجِْلدْ َأ َ‬ ‫"ولعله أن يضاجعها"‪.‬‬ ‫وفيي الحدييث دلييل على جواز ضرب المرأة ضربا خفيفا لقوله‪ :‬جلد العبيد‪ ،‬ولقوله فيي روايية أبيي داود‪" :‬ول‬ ‫تضرب طعينتك ضربك أمتك"‪ ،‬وفي لفظ للنسائي‪" :‬كما تضرب العبد أو المة"‪.‬‬ ‫وفيي روايية للبخاري‪" :‬ضرب الفحيل أو العبيد" فإنهيا دالة على جواز الضرب إل أنيه ل يبلغ ضرب الحيوانات‬ ‫والمماليك‪.‬‬ ‫وقد قال تعالى‪{ :‬واضربوهن} ودل على جواز ضرب غير الزوجات فيما ذكر ضربا شديدا‪.‬‬ ‫و قد أخرج الن سائي من حد يث عائ شة ما ضرب ر سول ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم امرأة له ول خادما قط ول‬ ‫ضرب بيده قط إل في سبيل ال أو تنتهك محارم ال فينتقم ل‪.‬‬ ‫باب الخلع‬ ‫‪47‬‬

‫ب ضم المعج مة و سكون اللم هو فراق الزو جة على مال‪ ،‬مأخوذ من خلع الثوب لن المرأة لباس الر جل مجازا‬ ‫وضم المصدر تفرقة بين المعنى الحقيقي والمجازي والصل فيه قوله تعالى‪{ :‬وإن خفتم أل يقيما حدود ال فل‬ ‫جناح عليهما فيما افتدت}‪.‬‬ ‫ت النّبيّ صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم فَقَالَ تْ‪ :‬يَا رسولَ اللّ هِ‬ ‫ع ْن ُهمَا‪َ :‬أنّ ا ْمرَأَةَ ثاب تِ بْ نِ َقيْ سٍ َأتَ ِ‬ ‫س رض يَ اللّ هُ َ‬ ‫عبّا ٍ‬ ‫عَ نِ اب نِ َ‬ ‫ل ال صَلّى ال عََليْ هِ‬ ‫ل رسو ُ‬ ‫ثَابِ تُ ب نُ َقيْ سٍ مَا َأعِي بُ عََل ْي ِه في خُلُ قٍ ول دي نٍ وَلكني َأ ْكرَ هُ ا ْل ُك ْفرَ في ال سْلمِ‪ ،‬فقا َ‬ ‫حدِيقَ َة َوطَلّقْهَا َتطْلِي َقةً"‬ ‫ل ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬ا ْقبَلِ ال َ‬ ‫ل ر سُو ُ‬ ‫وَ سَلّم‪َ" :‬أ َترُدّي نَ عَلَي ِه حَدي َقتَ هُ؟" فَقَالَ تْ‪َ :‬نعَ مْ‪ ،‬فقا َ‬ ‫ختََلعَتْ‬ ‫ن َقيْسٍ ا ْ‬ ‫ت بْ ِ‬ ‫سنَهُ‪" :‬أَنّ امَرأَ َة ثَاب ِ‬ ‫رَوَا ُه ال ُبخَاريّ‪ ،‬وفي روَايَ ٍة لهُ‪" :‬وَأ َمرَ ُه ِبطَل ِقهَا"‪ .‬وَلبي دَاودَ وَال ّترْمِذيّ َوحَ ّ‬ ‫ع ْندَ اب نِ‬ ‫جدّه ِ‬ ‫ن َ‬ ‫ع ْ‬ ‫ب عن أب يه َ‬ ‫ش َعيْ ٍ‬ ‫عمْرو بْن ُ‬ ‫حيْضَةً"‪ .‬و في روايةِ َ‬ ‫عدّت ها َ‬ ‫جعَلَ النّبي صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم ِ‬ ‫ِمنْ هُ َف َ‬ ‫حمَدَ‬ ‫ج ِههِ"‪ .‬ول ْ‬ ‫ن دَميما وَأَنّ ا ْمرَأَتَ ُه قالَتْ‪َ :‬لوْل َمخَافَةُ اللّ ِه إذا َدخَلَ عَليّ َلبَصَقْتُ في َو ْ‬ ‫مَاجَهْ‪" :‬أَنّ ثابتَ بن َقيْسٍ كا َ‬ ‫ح ْثمَةَ‪َ " :‬وكَانَ ذلكَ َأوّلَ خُلْ ٍع في السْلمِ"‪.‬‬ ‫سهْلِ ْبنِ أَبي َ‬ ‫حدِيثِ َ‬ ‫مِن َ‬ ‫ن َقيْ سٍ) سماها البخاري جميلة ذكره عن عكر مة مر سلً‬ ‫تب ِ‬ ‫( عن ا بن عباس ر ضي ال عنه ما أن امرأة ثاب ِ‬ ‫ت النّبيَ صلى ال عليه‬ ‫وأخرج البيهقي مرسلً أن اسمها زينب بنت عبد ال بن أبّي بن سلول وقيل غير ذلك (أتَ ِ‬ ‫ن َقيْ سٍ) هو خزر جي أن صاري ش هد أحدا و ما بعد ها و هو من أعيان‬ ‫ل اللّ ِه ثاب تُ ب ُ‬ ‫وآله و سلم فقالت‪ :‬يا ر سو َ‬ ‫الصحابة كان خطيبا للن صار ولر سول ل صلى ال تعالى عل يه وآله وسلم وشهد له النبي صلى ال عل يه وآله‬ ‫وسلم بالجنة (ما أعي بُ) روى بالمثناة الفوقية مضمومة ومكسورة من العتب وبالمثناة التحتية ساكنة من العيب‬ ‫ن ولكني َأ ْكرَ ُه الكُ ْفرَ في السلمِ‬ ‫وهو أوفق بالمراد (عليه في خُلُقٍ) ضم الخاء وضم اللم ويجوز سكونها (ول دِي ٍ‬ ‫حدِي َقتَهُ؟" فقالتْ‪ :‬نعم فقال رسول ال صلى ال عليه وآله‬ ‫فقال رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم‪َ" :‬أ َترُدّينَ عََليْ ِه َ‬ ‫حدِيقَةَ َوطَلّقْهَا َتطْلِيقَةً" رواه البخاري‪ .‬و في روا ية له‪ :‬وأمره بطلق ها‪ ،‬ول بي داود والترمذي أي‪:‬‬ ‫و سلم‪" :‬ا ْقبَلِ ا ْل َ‬ ‫من حديث ابن عباس وحسنه‪" :‬أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى ال عليه وآله وسلم عدّتها‬ ‫حيضة)‪.‬‬ ‫قولها‪ :‬أكره الكفر في السلم أي أكره من القامة عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر‪.‬‬ ‫والمراد ما يضاد السلم من النشوز وبغض الزوج وغير ذلك أطلقت على ما ينافي خلق السلم الكفر مبالغة‬ ‫ويحتمل غير ذلك‪.‬‬ ‫وقوله‪" :‬حديقته" أي بستانه ففي الرواية أنه كان تزوجها على حديقة نخل‪.‬‬ ‫الحديث فيه دليل على شرعية الخلع وصحته وأنه يحل أخذ العوض من المرأة‪.‬‬ ‫واختلف العلماء هل يشترط في صحته أن تكون المرأة ناشزة أم ل‪.‬‬ ‫فذهب إلى الول الهادي والظاهرية واختاره ابن المنذر مستدلين بقصة ثابت هذه فإن طلب الطلق نشوز‪.‬‬ ‫وبقوله تعالى‪{ :‬إل أن يخافا أن ل يقيما حدود ال} وقوله‪{ :‬إل أن يأتين بفاحشة مبينة}‪.‬‬ ‫وذهب أبو حنيفة والشافعي والمؤيد وأكثر أهل العلم إلى الثاني وقالوا‪ :‬يصح الخلع مع التراضي بين الزوجين‬ ‫وإن كانت الحال مستقيمة بينهما ويحل العوض لقوله تعالى‪{ :‬فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا} ولم تفرق‪.‬‬ ‫ولحديث‪" :‬إل بطيبة من نفسه" وقالوا‪ :‬إنه ليس في حديث ثابت هذا دليل على الشتراط والية يحتمل أن الخوف‬ ‫فيهيا وهيو الظنّي والحسيبان يكون فيي المسيتقبل فيدل على جوازه وإن كان الحال مسيتقيما بينهميا وهميا مقيمان‬ ‫لحدود ال في الحال‪.‬‬ ‫ويحتمل أن يراد أن يعلما أل يقيما حدود ال ول يكون العلم إل لتحققه في الحال كذا قيل‪.‬‬ ‫وقد يقال إن العلم ل ينافي أن يكون النشوز مستقبلً والمراد إني أعلم في الحال أني ل أحتمل معه إقامة حدود‬ ‫ال في الستقبال وحينئذ فل دليل على اشتراط النشوز في الية على التقديرين‪.‬‬ ‫ودل الحديث على أن يأخذ الزوج منها ما أعطاه من غير زيادة‪.‬‬ ‫واختلف هل تجوز الزيادة أم ل فذهب الشافعي ومالك إلى أنها تحل الزيادة إذا كان النشوز من المرأة قال مالك‪:‬‬ ‫لم أزل أسمع أن الفدية تجوز بالصداق وبأكثر منه لقوله تعالى‪{ :‬ل جناح عليهما فيما افتدت به}‪.‬‬ ‫قال ابن بطال‪ :‬ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ في الخلع أكثر مما أعطاها وقال مالك‪ :‬لم أر أحدا‬ ‫ممن يقتدي به منع ذلك لكنه ليس من مكارم الخلق‪.‬‬ ‫وأما الرواية التي فيها أنه قال صلى ال عليه وآله وسلم‪" :‬أما الزيادة فل" فلم يثبت رفعها‪.‬‬ ‫وذهب عطاء وطاوس وأحمد وإسحاق والهادوية وآخرون إلى أنها ل تجوز الزيادة لحديث الباب‪.‬‬ ‫‪48‬‬

‫ولما ورد من رواية‪" :‬أما الزيادة فل" فإنه قد أخرجها في آخر حديث الباب البيهقي وابن ماجه عن ابن جريج‬ ‫عن عطاء مر سلً ومثله ع ند الدارقطنيي وأنهيا قالت ل ما قال ل ها النيبي صَلّى ال عََليْهِي وَ سَلّم‪" :‬أتردّ ين علييه‬ ‫حديقته؟" قالت‪ :‬وزيادة‪ ،‬قال النبي صَلّى ال عََل ْيهِ َوسَلّم‪" :‬أمّا الزيادة فل" الحديث ورجاله ثقات إل أنه مرسل‪.‬‬ ‫وأجاب‪ :‬من قال بجواز الزيادة أنه ل دللة في حديث الباب على الزيادة نفيا ول إثباتا‪.‬‬ ‫وحديث‪" :‬أما الزيادة فل" تقدّم الجواب عنه بأنه لم يثبت رفعها وأنه مرسل وإن ثبت رفعها فلعله خرج مخرج‬ ‫المشورة عليها والرأي وأنه ل يلزمها ل أنه خرج مخرج الخبار عن تحريمها على الزوج‪.‬‬ ‫وأما أمره صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم بتطليقه لها فإنه أمر إرشاد ل إيجاب كذا قيل‪.‬‬ ‫والظا هر بقاؤه على أ صله من اليجاب ويدل له قوله تعالى‪{ :‬فإم ساك بمعروف أو ت سريح بإح سان} فإن المراد‬ ‫يجب عليه أحد المرين وهنا قد تعذر المساك بمعروف لطلبها للفراق فيتعين عليه التسريح بإحسان‪.‬‬ ‫ثم الظاهر إنه يقع الخلع بلفظ الطلق وأن المواطأة على ردّ المهر لجل الطلق يصير بها الطلق خلعا‪.‬‬ ‫واختلفوا إذا كان بلفظ الخلع فذهبت الهادوية وجمهور العلماء إلى أنه طلق وحجتهم أنه لفظ ل يملكه إل الزوج‬ ‫فكان طلقا ولو كان فسخا لما جاز على غير الصداق كالقالة وهو يجوز عند الجمهور بما قل أو كثر فدل أنه‬ ‫طلق‪.‬‬ ‫وذهب[اث] ابن عباس[‪/‬اث] وآخرون إلى أنه فسخ وهو مشهور مذهب أحمد ويدل له أنه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‬ ‫أمرها أن تعتدّ بحيضة‪.‬‬ ‫قال الخطابي‪ :‬في هذا أقوى دليل لمن قال إن الخلع فسخ وليس بطلق إذا لو كان طلقا لم يكتف بحيضة للعدّة‪.‬‬ ‫وا ستدل القائل بأ نه ف سخ أ نه تعالى ذ كر في كتا به الطلق قال‪{ :‬الطلق مرتان} ثم ذ كر الفتداء ثم قال‪{ :‬فإن‬ ‫طلقها فل تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}‪.‬‬ ‫فلو كان الفتداء طلقا لكان الطلق الذي ل ت حل له إل من ب عد زوج هو الطلق الرا بع وهذا ال ستدلل مروي‬ ‫عن ا بن عباس فإ نه سأله ر جل طلق امرأ ته طلقت ين ثم اختلع ها قال‪ :‬ن عم ينكح ها فإن ينكح ها فإن الخلع ل يس‬ ‫بطلق‪ ،‬ذكر ال الطلق في أوّل الية وآخرها والخلع فيما بين ذلك فليس الخلع بشيء ثم قال‪{ :‬الطلق مرتان}‬ ‫ثم قرأ‪{ :‬فإن طلقها فل تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}‪.‬‬ ‫وقد قرّرنا أنه ليس بطلق في منحة الغفار حاشية ضوء النهاء ووضحنا هناك الدلة وبسطناها‪.‬‬ ‫ثم من قال إنه طلق يقول إنه طلق بائن لنه لو كان للزوج الرجعة لم يكن للفتداء بها فائدة‪.‬‬ ‫وللفقهاء أبحاث طويلة وفروع كثيرة في الك تب الفقه ية في ما يتعلق بالخلع ومق صودنا شرح ما دل عل يه الحد يث‬ ‫على أنه قد زدنا على ذلك ما يحتاج إليه‪.‬‬ ‫(وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما وأن امرأته قالت‪:‬‬ ‫جهِهِ)‪.‬‬ ‫ت في َو ْ‬ ‫ي َلبَصَقْ ُ‬ ‫لول مخافَةُ اللّهِ إذا َدخَلَ عَل ّ‬ ‫جتَمِ عُ‬ ‫ل اللّ هِ ل َي ْ‬ ‫وفي رواية عن ابن عباس أن امرأة ثابت أتت رسول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم فقالت‪ :‬يا رسو َ‬ ‫شدّهُم سَوادا وأق صرُ ُهمْ قا مة‬ ‫عدّ ٍة فإذا هُ َو َأ َ‬ ‫ت جانِ بَ الخبِاءِ َفرََأيْتُ ُه َأ ْقبَلَ في ِ‬ ‫ت أبدا إ ني رفع ُ‬ ‫رَأ سِي ورَأ سُ ثَاب ٍ‬ ‫ح ُهمْ َوجْها‪ .‬الحديث فصرح الحديث بسبب طلبها الخلع‪.‬‬ ‫وَأ ْقبَ ُ‬ ‫ل خُلْ عٍ في السلم) أنه‬ ‫ح ْثمَةَ) بفتح الحاء المهملة فمثلثة ساكنة (وكان ذلك أوّ َ‬ ‫(ولحمد من حديث سهل بن أبي َ‬ ‫أول خلع وقع في عصره صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم وقيل إنه وقع في الجاهلية وهو أن عامر بن الظّرب بفتح الظاء‬ ‫المعجمة وكسر الراء ثم موحدة زوج ابنته من ابن أخيه عامر بن الحارث فلما دخلت عليه نفرت منه فشكا إلى‬ ‫أبيها فقال‪ :‬ل أجمع عليك فراق أهلك ومالك وقد خلعتها منك بما أعطيتها‪ .‬زعم بعض العلماء أن هذا كان أول‬ ‫خلع في العرب‬

‫‪49‬‬