Subul Al-salam 04 - Zakat

‫سبل السلم‬ ‫شرح بلوغ المرام‬ ‫للصنعاني‬ ‫كتاب الزكاة‬

‫الزكاة ل غة مشتر كة ب ين النماء والطهارة‪ ،‬وتطلق على ال صدقة الواج بة والمندو بة والنف قة والع فو وال حق‪ ،‬و هي‬ ‫أحضد أركان السضلم الخمسضة بإجماع المضة‪ ،‬وبمضا علم مضن ضرورة الديضن‪ ،‬واختلف فضي أي سضنة فرضضت فقال‬ ‫الكثر‪ :‬إنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة قبل فرض رمضان‪ ،‬ويأتي بيان متى فرض في بابه‪.‬‬ ‫ن ض َف َذكَرَ‬ ‫ع ْنهُما‪ :‬أَنّ ال ّن ِبيّ صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم َبعَ ثَ ُمعَاذا إِلَى ا ْل َيمَ ِ‬ ‫عبّا سٍ َرضِ يَ ال َ‬ ‫ن ابْ نِ َ‬ ‫[رح ‪ ]1/065‬ض عَ ْ‬ ‫غ ِنيَا ِئهِ مْ‪َ ،‬ف ُت َردّ فُقَرَا ِئهِ مْ"‪ُ .‬متّفَ قٌ عََل ْي هِ‪،‬‬ ‫خذُ ِم نْ َأ ْ‬ ‫صدَقَ ًة فِي َأ ْموَاِلهِ مْ تُؤ َ‬ ‫حدِي ثَ ض َو ِفيْ هِ‪" :‬إنّ ال َقدِ ا ْفتَرَ ضَ عََل ْيهِ مِ َ‬ ‫ا ْل َ‬ ‫وَاللّ ْفظُ لِ ْل ُبخَارِيّ‪.‬‬ ‫(عن ابن عباس أن النبي صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم بعث معاذا إلى اليمين فذكر الحديث وفيه إن ال قد افترض عليهم‬ ‫الصدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم‪ .‬متفق عليه واللفظ للبخاري) كان بعثه صَلّى ال عََليْ هِ‬ ‫وَ سَلّم لمعاذ إلى الي من سنة ع شر ق بل حج ال نبي صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم ك ما ذكره البخاري في أوا خر المغازي‬ ‫وقيل‪ :‬كان آخر المغازي‪ ،‬وقيل‪ :‬كان آخر سنة تسع عند منصرفه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم من غزوة تبوك‪ ،‬وقيل‪:‬‬ ‫سنة ثمان بعد الفتح وبقي فيه إلى خلفة أبي بكر‪.‬‬ ‫والحديث في البخاري‪ ،‬ولفظه‪ ،‬عن ابن عباس أنه صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له‪" :‬إنك‬ ‫تقدم على قوم أ هل كتاب فلي كن أول ما تدعو هم إل يه عبادة ال‪ ،‬فإذا عرفوا ال فأ خبرهم أن ال قد فرض علي هم‬ ‫خ مس صلوات في يوم هم وليلتهضم‪ ،‬فإذا فعلوا فأخضبرهم أن ال قد فرض علي هم الزكاة في أموال هم تؤ خذ من‬ ‫أغنيائهضم وترد فضي فقرائهضم‪ ،‬فإذا أطاعوك فخضذ منهضم وتوق ل كرائم أموال الناس"‪ .‬واسضتدل بقوله‪" :‬تؤخضذ مضن‬ ‫أموالهم" أن المام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو بنائه فمن امتنع منها أخذت منه قهرا‪ ،‬وقد‬ ‫بين صَلّى ال عََل ْيهِ وَسَلّم المراد من ذلك ببعثة السعاة‪ .‬واستدل بقوله‪" :‬ترد على فقرائهم" أنه يكفي إخراج الزكاة‬ ‫في صنف واحد‪ ،‬وقيل‪ :‬يحتمل أنه خص الفقراء لكونهم الغالب في ذلك فل دليل على ما ذكر ولعله أريد بالفقير‬ ‫من يحل إليه الصرف فيدخل المسكين عند من يقول إن المسكين أعلى حالً من الفقير‪ ،‬ومن قال بالعكس فالمر‬ ‫واضح‪.‬‬ ‫ص َدقَةِ الّتِي فَ َرضَهَا‬ ‫عنْ هُ َكتَ بَ َل هُ‪َ :‬هذِ هِ َفرِيضَ ُة ال ّ‬ ‫صدّيقَ َرضِ يَ ال َ‬ ‫[رح ‪ ]2/165‬ض وَعَ نْ َأنَ سٍ أَنّ أَبَا َبكْرٍ ال ّ‬ ‫لبِلِ َفمَا‬ ‫ناِ‬ ‫عشْرِي نَ ِم َ‬ ‫رَ سُولَ ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم عَلَى ا ْلمُ سِْلمِينَ وَاّلتِي َأ َمرَ ال ِبهَا رَ سُوَلهُ‪" :‬فِي كُلّ َأ ْربَ عٍ َو ِ‬ ‫ض ُأ ْثنَى‪ ،‬فَإِ نْ لَ مْ‬ ‫ن فِيهَا ِبنْ تٌ َمخَا ٍ‬ ‫خمْ سٍ َوثَلثِي َ‬ ‫ن إِلَى َ‬ ‫شرِي َ‬ ‫عْ‬ ‫خمْسا وَ ِ‬ ‫ت َ‬ ‫خمْ سٍ شَاة‪َ ،‬فإِذا بََلغَ ْ‬ ‫ل َ‬ ‫دُو َنهَا ا ْل َغنَ مُ‪ :‬فِي كُ ّ‬ ‫ت ستا وَأ ْر َبعِي نَ إِلَى‬ ‫خمْ سٍ وََأ ْر َبعِي نَ ففِيهَا بن تٌ َلبُون ُأ ْنثَى فإِذا بََلغَ ْ‬ ‫ن إِلَى َ‬ ‫ن فَابْ نُ َلبُو نٍ َذ َكرٌ فِإذَا بََلغَ تْ ستا وثَلثِي َ‬ ‫َتكُ ْ‬ ‫ستّا و سَبعينَ‬ ‫ت ِ‬ ‫عةٌ‪ ،‬فَِإذَا بََلغَ ْ‬ ‫جذَ َ‬ ‫س ْبعَينَ فَفِيهَا َ‬ ‫خمْ سٍ وَ َ‬ ‫ستّينَ إِلَى َ‬ ‫سِتين ففِيها حقة طُروق الجمل‪َ ،‬فِإذَا بََلغَ تْ وَاحدَةٌ وَ ِ‬ ‫جمَلِ‪َ ،‬فِإذَا زَادَ تْ‬ ‫طرُو َقتَا ا ْل َ‬ ‫ن َ‬ ‫شرِي نَ َومَائِةَ فَفِيهَا حِ ّقتَا ِ‬ ‫عْ‬ ‫ن إِلَى ِ‬ ‫حدَى َوتِ سْعي َ‬ ‫ن فَفِيها ِب ْنتَا َلبُو نٍ‪َ ،‬فِإذَا بََلغَ تْ ِإ ْ‬ ‫سعِي َ‬ ‫إِلَى تِ ْ‬ ‫لبِلِ فََليْسَ‬ ‫ناِ‬ ‫ن َمعَ ُه إِل َأ ْربَعٌ مِ َ‬ ‫ن لَمْ َيكُ ْ‬ ‫خمْسِينَ حقّةٌ‪َ ،‬ومَ ْ‬ ‫ل َ‬ ‫ل َأ ْر َبعِينَ ِبنْتُ َلبُون‪َ ،‬وفِي كُ ّ‬ ‫شرِينَ َومَائِةٍ فَفِي كُ ّ‬ ‫عْ‬ ‫عَلَى ِ‬ ‫شرِي نَ َومَائِ ِة شَا ٍة شَاةٌ‪ ،‬فَِإذَا‬ ‫عْ‬ ‫ن إِلَى ِ‬ ‫ص َدقَة ا ْل َغنَم فِي سَائِم َتهَا إِذعّ كَانَ تْ َأ ْر َبعِي َ‬ ‫ن َيشَا َء َربّهَا‪َ .‬وفِي َ‬ ‫صدَقَ ٌة إِل أَ ْ‬ ‫فِيهَا َ‬ ‫شيَا هِ‪َ ،‬فِإذَا‬ ‫شرِي نَ وَمائَ ِة إِلَى مَا َئتَيْ نِ فَفِيهَا شَاتَا نِ‪َ ،‬فإِذَا زَاد تْ عَلَى ما َئتَيْ نِ إِلَى ثَل ِثمَائِ ٍة فَفِيهَا ثَل ثُ ِ‬ ‫زَادَ تْ عَلَى ع ْ‬ ‫حدَةً فََليْ سَ فِيهَا‬ ‫ن َأ ْر َبعِي نَ شَا ٍة شاةٌ وَا ِ‬ ‫ل مائَةٍ شَاةٌ‪َ .‬فِإذَا كانَ تْ سَا ِئمَةُ ال ّرجُلِ نَاقَ صَةً مِ ْ‬ ‫زَادَ تْ عَلَى ثَل َثمَائِةٍ فَفِي كُ ّ‬ ‫ن َفإِ ّن ُهمَا‬ ‫طيْ ِ‬ ‫ن مِنْ خَِل َ‬ ‫خشْيَ َة الصّدقَةِ‪َ ،‬ومَا كَا َ‬ ‫ج َتمِعِ َ‬ ‫ن ُم ْ‬ ‫ن ُمتَ َفرّق وَل يُ َفرّقُ َبيْ َ‬ ‫جمَعُ َبيْ َ‬ ‫ن َيشَاءَ َر ّبهَا‪ ،‬وَل ُي ْ‬ ‫صدَقَةٌ‪ ،‬إِل أ ْ‬ ‫َ‬ ‫ص ّدقُ‪ ،‬وَفِي‬ ‫ن َيشَاءَ ا ْلمُ ّ‬ ‫عوَارٍ‪ ،‬وَل َتيْ سُ إِل َأ ْ‬ ‫ص َدقَةِ َه ِرمَةٌ‪ ،‬وَل ذَا تُ َ‬ ‫ج فِي ال ّ‬ ‫جعَا نِ َب ْي َنهُمَا بِال سّ ِويّة‪ ،‬وَل يُخرَ ُ‬ ‫َت َترَا َ‬ ‫ن بََلغَتْ‬ ‫صدَقَ ٌة إِل َأنْ َيشَاءَ َر ّبهَا‪َ ،‬ومَ ْ‬ ‫ن إِل تِسْعينَ وَمائَة فَلَيْسَ فِيهَا َ‬ ‫ن لَمْ َتكُ ْ‬ ‫ال ّرقّةِ‪ :‬فِي ما َئتَيْ ِدرْهَمٍ ُربْعُ ا ْل ُعشْرِ‪ ،‬فَإِ ْ‬ ‫س َت ْيسَ َرتَا‬ ‫جعَلُ َم َعهَا شَا َتيْ نِ ِإ نِ ا ْ‬ ‫ع ْندَ ُه حِقّةٌ‪َ ،‬فِإ ّنهَا تُقْبلُ ِم ْن هُ‪َ ،‬و َي ْ‬ ‫عةٌ وَ ِ‬ ‫جذَ َ‬ ‫ع ْندَ هُ َ‬ ‫عةِ وََليْ سَتْ ِ‬ ‫جذَ َ‬ ‫ص َدقَةُ ا ْل َ‬ ‫لبِلِ َ‬ ‫ع ْندَ هُ ِم نَ ا ِ‬ ‫ِ‬

‫عةُ‪،‬‬ ‫جذَ َ‬ ‫جذَعَةُ‪َ ،‬فِإ ّنهَا تُ ْقبَلُ ِمنْ ُه ا ْل َ‬ ‫ع ْندَ ُه ا ْل َ‬ ‫ع ْندَ ُه ا ْلحِقّةُ‪ ،‬وَ ِ‬ ‫صدَقَ ُة ا ْلحِقّةِ وََليْسَتْ ِ‬ ‫ع ْندَ ُه َ‬ ‫شرِينَ ِدرْهَما‪َ ،‬ومَنْ بََلغَتْ ِ‬ ‫عْ‬ ‫َلهُ‪ ،‬أَوْ ِ‬ ‫ن دِرْهَما َأوْ شَا َتيْنِ" رَوَاهُ ا ْل ُبخَا ِريّ‪.‬‬ ‫عشْرِي َ‬ ‫َو ُيعْطِي ِه ا ْل ُمصَ ّدقُ ِ‬ ‫صدّيق رضي ال عنه كتب له) لما وجهه إلى البحرين عاملً (هذه فريضة الصدقة) أي‬ ‫(وعن أنس أن أبا بكر ال ّ‬ ‫نسخة فريضة الصدقة حذف المضاف للعلم به وفيه جواز إطلق الصدقة على الزكاة خلفا لمن منع ذلك‪ .‬واعلم‬ ‫أن في البخاري تصدير الكتاب هذا ببسم ال الرحمن الرحيم (التي فرضها رسول ال صَلّى ال عََليْ ِه وَ سَلّم على‬ ‫المسلمين) فيه دللة على أن الحديث مرفوع‪ ،‬والمراد بفرضها قدرها لن وجوبها ثابت بنص القرآن كما يدل له‬ ‫قوله‪( :‬وال تي أ مر ال ب ها ر سوله) أي أ نه تعالى أمره بتقد ير أنواع ها وأجنا سها والقدر المخرج من ها ك ما بي نه‬ ‫التف صيل بقوله‪ ( :‬في كل أر بع وعشر ين من ال بل ف ما دون ها الغ نم) هو مبتدأ مؤ خر و خبره قوله في كل أر بع‬ ‫وعشرني إلى فما دونها (في كل خمس شاة) فيها تعيين إخراج الغنم في مثل ذلك وهو قول مالك وأح مد‪ ،‬فلو‬ ‫أخرج بعيرا لم ي جز‪ .‬وقال الجمهور‪ :‬يجز يه قالوا‪ :‬لن ال صل أن ت جب من ج نس المال‪ ،‬وإن ما عدل ع نه رفقا‬ ‫بالمالك‪ ،‬فإذا ر جع باختياره إلى الصل أجزأه‪ ،‬إن كا نت قي مة البع ير الذي يخر جه دون قي مة الر بع الشياه فف يه‬ ‫خلف ع ند الشافع ية وغير هم‪ ،‬قال الم صنف في الف تح‪ :‬والق يس أن ل يجزىء‪( ،‬فإذا بل غت) أي ال بل‪( ،‬خم سا‬ ‫وعشرين إلى خمس وثلثين ففيها بنت مخاض أنثى) زاده تأكيدا وإل فقد علمت والمخاض بفتح الميم وتخفيف‬ ‫المعجمة آخره معجمة وهي من البل ما استكمل السنة الولى ودخل في الثانية إلى آخرها سمي بذلك ذكرا كان‬ ‫أو أنثى لن أمه من المخاض أي الحوامل ل واحد له من لفظه والماخض الحامل التي دخل وقت حملها‪ ،‬وإن لم‬ ‫تحمل وضمير فيها للبل التي بلغت خمسا وعشرون فإنها تجب فيها بنت مخاض من حين تبلغ عدتها خمسا‬ ‫في ها ب نت مخاض من ح ين تبلغ عدت ها خم سا وعشر ين إلى أن تنت هي إلى خ مس وثلث ين‪ ،‬وبهذا قال الجمهور‪،‬‬ ‫وروي عن عل يّ عل يه ال سلم أ نه ي جب في الخ مس والعشر ين خ مس شياه لحد يث مرفوع ورد بذلك‪ ،‬وحد يث‬ ‫حجّ ة فلذا لم ي قل به الجمهور‪( ،‬فإن لم‬ ‫موقوف عن عل يّ عليه ال سلم‪ ،‬ول كن المرفوع ضع يف والموقوف ل يس ب ُ‬ ‫تكن) أي توجد (فابن لبون ذكر) هو من البل ما تستكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة إلى تمامها سمي بذلك‬ ‫لن أمه ذات لبن‪ ،‬ويقال‪ :‬بنت اللبون للنثى وإنما زاد قوله‪" :‬ذكر مع قوله ابن لبون للتأكيد كما لبون أنثى فإذا‬ ‫بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة) بكسر الحاء المهملة وتشديد القاف‪ ،‬وهي من البل ما استكمل ال سنة‬ ‫الثال ثة ود خل في الراب عة إلى تمام ها ويقال للذ كر حق سميت بذلك لستحقاقها أن يح مل علي ها ويركبها الف حل‪،‬‬ ‫ولذلك قال‪( :‬طروق الجمل) بفتح أوله أي مطروقته فعولة بمعنى مفعولة‪ ،‬والمراد من شأنها أن تقبل ذلك وإن لم‬ ‫يطرقها‪( ،‬فإذا بلغت) أي البل (واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة) بفتح الجيم والذال المعجمة وهي‬ ‫التي أتت عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة‪( ،‬فإذا بلغت) أي البل (ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون)‬ ‫تقدم بيانه‪( ،‬فإذا بلغت) أي البل (إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل) تقدم بيانه‪( ،‬فإذا‬ ‫زادت) أي البل (على عشرين ومائة) أي واحدة فصاعدا كما هو قول الجمهور‪ ،‬ويدل له كتاب عمر رضي ال‬ ‫ع نه‪" ،‬فإذا كا نت إحدى وعشر ين ومائة ففي ها ثلث بنات لبون ح تى تبلغ ت سعا وعشر ين ومائة" ومقتضاه أن ما‬ ‫زاد مائة وثلثين‪ ،‬فإنه يجب فيها بنتا لبون وحقة‪ ،‬فإذا بلغت مائة وأربعين فيها بنت لبون وحقتان‪.‬‬ ‫و عن أ بي حني فة إذا زادت على عشر ين ومائة رج عت إلى فري ضة الغ نم فيكون في كل خ مس وعشر ين ومائة‬ ‫ثلث بنات لبون وشاة‪ .‬قلت‪ :‬والحديث إنما ذكر فيه حكم كل أربعين وخمسين فمع بلوغ إحدى وعشرين ومائة‬ ‫يلزم ثلث بنات لبون عن كل أربعين بنت لبون ولم يبين فيه الحكم في الخمس والعشرين ونحوها فيحتمل ما‬ ‫قاله أبو حنيفة ويحتمل أنها وقص حتى تبلغ مائة وثلثين كما قدمناه وال أعلم (ففي كل َأرْبعين بن تُ َلبُون وفي‬ ‫كل خمسين حِقّةٌ ومن لم يكُنْ مع ُه إل َأرْبع من البل فَلَيس فيها صدقة إل أن يشاء ربّها) أي أن يخرج عنها نفلً‬ ‫منه‪ ،‬وإل فل واجب عليه فهو استثناء منقطع ذكر لدفع توهم نشأ من قوله "فليس فيه صدقة" أن المنفي مطلق‬ ‫الصدقة لحتمال اللفظ له وإن كان غير مقصود‪.‬‬ ‫فهذه صدقة البل الواجبة فصلت في هذا الحديث الجليل وظاهره وجوب أعيان ما ذكر‪ ،‬إل أنه سيأتي قريبا أن‬ ‫لم يجد العين الواجبة أجزأه غيرها‪.‬‬ ‫وأما زكاة الغنم فقد بينها قوله (وفي صدقة الغنم في سائمتها) بدل من صدقة الغنم بإعادة العامل وهو خبر مقدم‪.‬‬ ‫والسائمة من الغنم الراعية غير المعلوفة‪ .‬وأعلم أنه أفاد مفهوم السوم أنه شرط في وجوب زكاة الغنم‪ ،‬وقال به‬ ‫الجمهور‪ .‬وقال مالك وربيعة‪ :‬ل يشترط وقال داود‪ :‬يشترط في الغنم لهذا الحديث‪ .‬قلنا‪ :‬وفي البل لما أخرجه‬ ‫أبو داود والنسائي من حديث بهز بن حكيم بلفظ "في كل سائمة إبل" وسيأتي‪ ،‬نعم البقر لم يأت فيها ذكر السوم‬ ‫وإن ما قا سوها على ال بل والغ نم (إذا كا نت أربع ين إلى عشر ين ومائة شاة) بال جر تمي يز مائة والشاة ت عم الذ كر‬ ‫‪2‬‬

‫والنثى والضأن والمعز (شاةٌ) مبتدأ خبره ما تقدم من قوله في صدقة الغنم‪ ،‬فإن في الربعين شاة إلى عشرين‬ ‫ومائة (فإذا زادت على عشريضن ومائة إلى مائتيضن ففيهضا شاتان‪ ،‬فإذا زادت على مائتيضن إلى ثلثمائة ففيهضا ثلث‬ ‫شياه‪ ،‬فإذا زادت على ثلثمائة ففي كل مائة شاة) ظاهر أنها ل تجب الشاة الرابعة حتى تفي أربعمائة وهو قول‬ ‫الجمهور‪ ،‬وفي رواية عن أحمد وبعض الكوفيين إذا زادت على ثلثمائة واحدة وجبت الربع (فإذا كانت سائمة‬ ‫الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة) واجبة (إل أن يشاء ربها) إخراج صدقة نفلً كما سلف‬ ‫(ول يجمضع) بالبناء للمفعول (بيضن متفرق ول يفرّق مثله مشدد الراء (بيضن مجتمضع خشيضة الصضدقة) مفعول له‪.‬‬ ‫والج مع ب ين المفترق صورته أن يكون ثلث ن فر مثلً ول كل وا حد أربعون شاة و قد و جب على كل وا حد من هم‬ ‫الصدقة فإذا وصل إليهم المصدق جمعوها ليكون عليهم فيها شاة واحدة فنهوا عن ذلك‪.‬‬ ‫و صورة التفر يق ب ين مجت مع أن الخليط ين ل كل منه ما مائة شاة وشاة فيكون عليه ما في ها ثلث شياه‪ ،‬فإذا و صل‬ ‫إليهما المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما سوى شاة واحدة‪ ،‬فنهو عن ذلك‪ .‬قال ابن الثير‪ :‬هذا‬ ‫الذي سمعته في ذلك‪.‬‬ ‫وقال الخطا بي‪ :‬قال الشاف عي‪ :‬الخطاب في هذا للم صدق ولرب المال‪ .‬قال‪ :‬والخش ية خشيتان خش ية ال ساعي أن‬ ‫تقضل الصضدقة‪ ،‬وخشيضة رب المال أن يقضل ماله فأمضر كضل واحضد منهمضا أن ل يحدث فضي المال شيئا مضن الجمضع‬ ‫والتفريق خشية الصدقة (وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما) والتراجع بين الخليطين أن يكون لحدهما‬ ‫مثلً أربعون بقرة وللخر ثلثون بقرة‪ ،‬ومالهما مشترك‪ ،‬فأخذ الساعي عن الربعين مسنة‪ ،‬وعن الثلثين تبيعا‪،‬‬ ‫فير جع باذل الم سنة بثل ثة أ سباعها على خلي طه‪ ،‬وباذل ال تبيع بأرب عة أ سباعه على خلي طه‪ ،‬لن كل وا حد من‬ ‫السنين واجب على الشيوع‪ ،‬كأن المال ملك واحد‪.‬‬ ‫وفي قوله (بال سّويّة) دليل على أن الساعي إذا ظلم أحدهما‪ ،‬فأخذ منه زيادة على فرضه فإنه ل يرجع بها على‬ ‫شري كه‪ ،‬وإن ما يغرم له قي مة ما يخ صه من الوا جب دون الزيادة‪ ،‬كذا في الشرح‪ ،‬ولو ق يل مثلً إ نه يدل أنه ما‬ ‫يتساويان في الحق والظلم لما بعد الحديث عن إفادة ذلك‪.‬‬ ‫(ول يخرج) مبني للمجهول (في الصدقة هرمة) بفتح الهاء وكسر الراء‪ :‬الكبيرة التي سقطت أسنانها (ول ذا تُ‬ ‫عوار) بف تح الع ين المهملة وضم ها وق يل بالف تح معي بة الع ين وبال ضم عوراء الع ين‪ ،‬ويد خل في ذلك المرض‪،‬‬ ‫والولى أن تكون مفتوحة ليشمل ذات العيب‪ ،‬فيدخل ما أفاده حديث أبي داود "ول يعدي الهرمة ول الدرنة ول‬ ‫شرَط اللئيمة ولكن من وسط أموالكم فإن ال لم يسألكم خيره ول أمركم بشره"‪ .‬انتهى والدرنة‪:‬‬ ‫المريضة ول ال ّ‬ ‫الجرباء من الدرن الوسخ والشرَطَ اللئيمة هي رذّال المال‪ ،‬وقيل‪ :‬صغاره وشراره‪ ،‬قاله في النهاية (ول َتيْسٌ إل‬ ‫ن يشاءَ المُص ّدقُ) اختلف في ضبطه فالكثر على أنه بالتشديد وأصله المتصدق أدغمت التاء بعد قلبها صادا‪،‬‬ ‫أ ْ‬ ‫والمراد به‪ :‬المالك‪.‬‬ ‫وال ستثناء را جع إلى ال خر و هو الت يس‪ ،‬وذلك أ نه إذا لم ي كن معدّا للنزاء ف هو من الخيار وللمالك أن يخرج‬ ‫الفضل‪.‬‬ ‫ويحت مل رده إلى الجم يع‪ ،‬ويف يد أن للمالك إخراج الهر مة وذات العوار إذا كا نت ثمي نة‪ ،‬قيمت ها أك ثر من الو سط‬ ‫الواجب‪ ،‬وفي هذا خلف بين المفرّعين‪.‬‬ ‫وقيل إن ضبطه بالتخفيف‪ ،‬والمراد به الساعي فيدل على أن له الجتهاد في نظر الصلح للفقراء‪ ،‬وأنه كالوكيل‬ ‫فتقيد مشيئته بالمصلحة‪ ،‬فيعود الستثناء إلى الجميع على هذا‪ ،‬وهذا إذا كانت الغنم مختلفة‪ .‬فلو كانت معيبة كلها‬ ‫أو تيوسا أجزأه إخراج واحدة‪.‬‬ ‫وعن المالكية يشتري شاة مجزئة عملً بظاهر الحديث‪ .‬وهذه زكاة الغنم وتقدمت زكاة البل وتأتي زكاة البقر‪.‬‬ ‫وأما الفضة فقد أفاد الواجب منها قوله (وفي الرّقة) بكسر الراء وتخفيف القاف وهي الفضة الخالصة ("في مائتي‬ ‫درْ هم" رُبُ ُع ا ْلعُ شر) أي ي جب إخراج ر بع عشر ها زكاة ويأ تي ال نص على الذ هب (فإن لَ مْ تكُن) أي الف ضة (إل‬ ‫تسعين) درهما (ومائة فليس فيها صدقة إل أ نْ يشا َء ربّها) ‪ ،‬كما عرفت‪ ،‬وفي قوله تسعين ومائة ما يوهم أنها‬ ‫إذا زادت على التسعين والمائة قبل بلوغ المائتين أن فيها صدقة‪ ،‬وليس كذلك‪ ،‬بل إنما ذكره لنه آخر عقد قبل‬ ‫المائة‪ ،‬والحساب إذا جاوز الحاد كان تركيبه بالعقود‪ ،‬كالعشرات والمئين‪ ،‬واللوف‪ ،‬فذكر التسعين لذلك‪.‬‬ ‫عنْد هُ من البل صدقة عنْده) أي في‬ ‫ن بََلغَتْ ِ‬ ‫ثم ذكر حكما من أحكام زكاة البل قد أشرنا إلى أنه يأتي بقوله (وم ْ‬ ‫ل معها) أي توفية لها (شاتيْن إن استيسرنا ل هُ‬ ‫ملكه (وعند ُه حِقّ ٌة فإنها تقبل منه الحقة) عوضا عن الجذعة (ويجع ُ‬ ‫َأوْ عشرين درْهما) إذا لم تتيسر له الشاتان‪.‬‬ ‫‪3‬‬

‫و في الحد يث دل يل أن هذا القدر هو جبر التفاوت ما ب ين الح قة والجذ عة (و من بل غت عنده صدقةُ الح قة) ال تي‬ ‫عرفت قدرها (وليست عنده الحقة‪ ،‬وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة) وإن كانت زائدة على ما يلزمه‪ ،‬فل‬ ‫يكلف تح صيل ما ل يس عنده (ويعط يه الْم صدق) مقا بل ما زاد عنده (شات ين أو عشر ين درهما") ك ما سلف في‬ ‫عكسه (رواه البخاري)‪.‬‬ ‫قد اختلف في قدر التفاوت في سائر السنان‪ ،‬فذهب الشافعي إلى أن التفاوت بين كل سنين كما ذكر في الحديث‪.‬‬ ‫وذ هب الهادو ية إلى أن الوا جب هو زيادة ف ضل القي مة من رب المال أو ردّ الف ضل من الم صدق‪ ،‬وير جع في‬ ‫ذلك إلى التقو يم‪ ،‬قالوا‪ :‬بدل يل أ نه ورد في روا ية "عشرة درا هم أو شاة" و ما ذلك إل أن التقو يم يختلف باختلف‬ ‫الزمان والمكان فيجب الرجوع إلى التقويم‪ ،‬وقد أشار البخاري إلى ذلك فإنه أورد حديث أبي بكر في باب أخذ‬ ‫ص أو لَبي سٍ في ال صدقة‬ ‫العروض من الزكاة وذ كر في ذلك قول معاذ ل هل الي من "ائتو ني بعرض ثياب كم خمي ٍ‬ ‫مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لصحاب محمد صَلّى ال عََل ْيهِ َوسَلّم بالمدينة" ويأتي استيفاء ذلك‪.‬‬ ‫ن فأَ َمرَ هُ َأ نْ‬ ‫جبَلٍ رضي ال عن هُ‪" :‬أَنّ النّبيّ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم َب َعثَ هُ إلى اليم ِ‬ ‫[رح ‪ ]3‬ضضضض وعن معاذ بن َ‬ ‫ل حالِ مٍ دينارا أ ْو عدله معافريا" رواه‬ ‫ن كُلّ أربع ين مُ سنةً‪ ،‬و من ك ّ‬ ‫ن بقر ًة تبيعا أَ ْو تَبيعةً‪ ،‬و ِم ْ‬ ‫خذَ من ك ّل ثلثي َ‬ ‫يأ ُ‬ ‫ظ لحْمد وحسّنهُ الترمذي وأَشار إلى اختلفٍ في وصله وصححه ابنُ حبّان والحاكم‪.‬‬ ‫الْخمسة واللف ُ‬ ‫(وعن معاذ بن جبل رضي ال عنه أن النبي صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلثين‬ ‫بقرة تبيعا أو تبي عة) ف يه أ نه مخ ير ب ين المر ين وال تبيع ذو الحول ذكرا كان أو أن ثى (و من كل أربع ين م سنة)‬ ‫وهي ذات الحولين (ومن كل حالم دينارا) أي محتلم وقد أخرجه بهذا اللفظ أبو داود والمراد به الجزية ممن لم‬ ‫ي في الي من‬ ‫يسلم (أو عدله) بفتح الع ين المهملة وسكون الدال المهملة (معافريا) نسبة إلى معافر زنة مساجد ح ّ‬ ‫إليهم تنسب الثياب المعافرية يقال ثوب معافري (رواه الخمسة واللفظ لحمد وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلف‬ ‫في وصله) لفظ الترمذي بعد إخراجه‪ :‬وروى بعضهم هذا الحديث عن العمش عن أبي وائل عن مسروق‪" :‬أن‬ ‫النبي صَلّى ال عََليْ ِه وَ سَلّم بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ"‪ .‬قال‪ :‬وهذا أصح‪ ،‬أي من روايته عن مسروق‬ ‫عن معاذ عن النبي صَلّى ال عََل ْيهِ وَسَلّم (وصححه ابن حبان والحاكم) وإنما رجح الترمذي الرواية المرسلة لن‬ ‫رواية التصال اعترضت بأن مسروقا لم يلق معاذا‪ .‬وأجيب عنه بأن مسروقا همداني النسب من وداعة يماني‬ ‫الدار‪ ،‬وقدكان فضي أيام معاذ باليمضن فاللقاء ممكضن بينهمضا فهضو محكوم باتصضاله على رأي الجمهور‪ .‬قلت‪ :‬وكأن‬ ‫رأي الترمذي رأيُ البخاري أنه ل بد من تحقق اللقاء‪.‬‬ ‫والحديث دليل على وجوب الزكاة في البقر وأن نصابها ما ذكر هو مجمع عليه في المرين‪.‬‬ ‫وقال ابن عبد البر‪ :‬ل خلف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ‪ ،‬وأنه النصاب المجمع‬ ‫عليه‪.‬‬ ‫وفيه دللة على أنه ل يجب فيما دون الثلثين شيء‪ .‬وفيه خلف للزهري فقال‪ :‬يجب في كل خمس شاة قياسا‬ ‫على البل‪ .‬وأجاب الجمهور بأن النصاب ل يثبت بالقياس وبأنه قد روي "ليس فيما دون ثلثين من البقر شيء"‬ ‫وهو وإن كان مجهول السناد‪ ،‬فمفهوم حديث معاذ يؤيده‪.‬‬ ‫[رح ‪ ]4‬ضضضض وعن عمرو بن شعي بٍ عن أبيه عن جده رض يَ اللّ ُه عنهم قال‪ :‬قال رسول ال صَلّى ال عََليْ هِ‬ ‫َوسَلّم‪" :‬تُؤخذُ صدقات المسلمين على مياههمْ" روا ُه أَحمدُ‪ ،‬ولبي داودَ "ول تؤخذُ صدقا ُت ُهمْ إل في دورهم"‪.‬‬ ‫خذُ‬ ‫(و عن عمرو بن شع يب عن أب يه عن جده ر ضي ال عن هم قال‪ :‬قال ر سول ال صَلّى ال عََليْ ِه وَ سَلّم‪" :‬تُؤ َ‬ ‫صدقات المُسلمين على مياههم" رواه أحمد؛ ولبي داود) من حديث عمرو بن شعيب (أيضا "ل تُؤخ ُذ صدقاتهم‬ ‫إل في دورهم" وعند النسائي وأبي داود في لفظ من حديث عمرو أيضا "ل جلب ول جنب ول تؤخذ صدقاتهم‬ ‫إل في دورهم" أي ل تجلب الماشية إلى المصدق بل هو الذي يأتي لرب المال‪.‬‬ ‫معنى ل جنب أنه حيث يكون المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه‪ ،‬فنهي عن ذلك وفيه تفسير‬ ‫آخر يخرجه عن هذا الباب‪.‬‬ ‫والحاديضث دلت على أن المصضدق هضو الذي يأتضي إلى رب المال‪ ،‬فيأخضذ الصضدقة‪ ،‬ولفضظ أحمضد خاص بزكاة‬ ‫الماشيضة‪ ،‬ولفضظ أبضي داود عام لكضل صضدقة‪ ،‬وقضد أخرج أبضو داود عضن جابر بضن عتيضك مرفوعا "سضيأتيكم ركضب‬ ‫مبغضون فإذا أتوكضم فرحبوا بهضم وخلوا بينهضم وبيضن مضا يبتغون‪ ،‬فإن عدلوا فلنفسضهم‪ ،‬وإن ظلموا فعليهضا‬ ‫وأرضوهم‪ ،‬وإن تمام زكاتكم رضاهم" فهذا يدل أنهم ينزلون بأهل الموال وأنهم يرضونهم وإن ظلموهم‪ ،‬وعند‬ ‫أحمد من حديث أنس قال‪" :‬أتى رجل من بني تميم فقال‪ :‬يا رسول ال إذا أديت الزكاة إلى رسولك‪ ،‬فقد برئت‬ ‫منها إلى ال ور سوله؟ قال‪ :‬نعم ولك أجر ها وإثم ها على من بدل ها" وأخرج م سلم حد يث جابر مرفوعا "أرضوا‬ ‫‪4‬‬

‫َسضلّم فقالوا‪ :‬إن أناسضا مضن المصضدقين يأتوننضا‬ ‫ْهض و َ‬ ‫صضلّى ال عََلي ِ‬ ‫مصضدقكم" فضي جواب ناس مضن العراب أتوه َ‬ ‫فيظلمون نا‪ ،‬إل أن في البخاري أن من سئل أك ثر م ما و جب عل يه فل يعط يه الم صدق وج مع بي نه وب ين هذه‬ ‫الحاديث أن ذلك حيث يطلب الزيادة على الواجب من غير تأويل‪ ،‬وهذه الحاديث حيث طلبها متأولً‪ ،‬وإن رآه‬ ‫صاحب المال ظالما‪.‬‬ ‫ع نْ أَبي هُريرة رضي ال عنه قال‪ :‬قال رسول ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪َ" :‬ليْ سَ على المُسلم‬ ‫[رح ‪ ]5‬ضضضض وَ َ‬ ‫عبْده ول في فرس ِه صَدقةٌ" رواهُ ا ْلبُخاريّ‪ .‬ولمسلم "ليس في العبد صدق ٌة إل صَدقةُ ال ِفطْر"‪.‬‬ ‫في َ‬ ‫الحديث نص على أنه ل زكاة في العبيد ول الخيل وهو إجماع فيما كان للخدمة والركوب‪.‬‬ ‫وأمضا الخ يل المعدة للنتاج ففيضا خلف للحنف ية وتفا صيل واحتجوا بحديضث "فضي كل فرس سضائمة دينار أو عشرة‬ ‫دراهم" أخرجه الدارقطني والبيهقي وضعفاه‪ .‬وأجيب بأنه ل يقاوم حديث النفي الصحيح‪ ،‬واتفقت هذه الواقعة في‬ ‫زمن مروان فتشاور الصحابة في ذلك فروى أبو هريرة الحديث "ليس على الرجل في عبده ول فرسه صدقة"‬ ‫فقال [اث]مروان لز يد بن ثا بت[‪/‬اث]‪ :‬ما تقول يا أ با سعيد؟ فقال أ بو هريرة‪ :‬عجبا من مروان أحد ثه بحد يث‬ ‫رسول ال صلى ال تعالى عليه وعلى آله وسلم وهو يقول‪ :‬ما تقول يا أبا سعيد‪ :‬فقال ز يد‪ :‬صدق رسول ال‬ ‫صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم إنما أراد به الفرس الغازي فأمر تاجر يطلب نسلها ففيها ال صدقة‪ ،‬فقال‪ :‬كم قال‪ :‬في كل‬ ‫فرس دينار أو عشرة دراهم‪.‬‬ ‫وقالت الظاهرية‪ :‬ل تجب الزكاة في الخيل‪ ،‬ولو كانت للتجارة‪ ،‬وأجيب بأن زكاة التجارة واجبة بالجماع‪ ،‬كما‬ ‫نقله ابن المنذر‪ .‬قلت‪ :‬كيف الجماع‪ ،‬وهذا خلف الظاهرية‪.‬‬ ‫ع نْ جدَه رض يَ اللّ ُه عن هم قال‪ :‬قال ر سول ال صَلّى ال عََل ْي هِ‬ ‫ع نْ أَب يه َ‬ ‫[رح ‪ ]6‬ضضضض وع نْ بَهْز بن حك يم َ‬ ‫ن أَعْطاها ُمؤْتجرا بها فَلَ هُ َأجْرها‪،‬‬ ‫ل سائمة إبل في َأرْبعين بنْ تُ َلبُون ل تُفرّق إبلٌ ع نْ حسابها‪ ،‬مَ ْ‬ ‫وَ سَلّم‪" :‬في ك ّ‬ ‫ن عزمات ربّنا‪ ،‬ل يحلّ لل محمد منها شيءٍ" رواهُ أَحمد وأَبو داودَ‬ ‫عزْمةً ِم ْ‬ ‫ن َم َنعَها فإنّا آخذوها َوشَطر ماله َ‬ ‫وم ْ‬ ‫والنسائيّ وصحّحه الحاكم وعلق الشافعي القوْلَ بهِ على ُثبُوته‪.‬‬ ‫ح ْيدَة بفتضح الحاء المهملة‬ ‫(وعضن بَهْز) بفتضح الباء الموحدة وسضكون الهاء والزاي (ابضن حكيضم) ابضن معاويضة بضن َ‬ ‫وسكون المثناة التحتية وفتح الدال المهملة القشيري بضم القاف وفتح المعجمة‪ ،‬وبهز تابعي مختلف في الحتجاج‬ ‫به فقال يحيى بن معين في هذه الترجمة‪ :‬إسناد صحيح إذا كان من دون بهز ثقة‪ ،‬وقال أبو حاتم‪ :‬هو شيخ يكتب‬ ‫حديثه ول يحتج به‪ ،‬وقال الشافعي‪ :‬ليس بحجة‪ ،‬وقال الذهبي‪ :‬ما تركه عالم قط (عن أبيه عن جده رضي ال‬ ‫ل سائمة إبل‬ ‫عنهم) عن معاوية بن حيدة صحابي (قال‪ :‬قال رسول ال صلى ال تعالى عليه وآله وسلم‪" :‬في ك ّ‬ ‫في أربعين بنتُ َلبُون) تقدم في حديث أنس أن بنت اللبون تجب من ست وثلثين إلى خمس وأربعين فهو يصدق‬ ‫على أنه يجب في الربعين بنت لبون‪ ،‬ومفهوم العدد هنا مطرح زيادة ونقصانا لنه عارضه المنطوق الصريح‬ ‫ل عن حسابها) معناه أن المالك ل يفرق ملكه عن ملك غيره حيث كانا خليطين كما‬ ‫وهو حديث أنس (ل تُفرّق إب ٌ‬ ‫تقدم ( من أعطا ها مؤتجرا ب ها) أي قا صدا لل جر بإعطائ ها (فله أَجرُ ها‪ ،‬و من منع ها فإنّا آخذو ها وشطرَ ماله‪،‬‬ ‫عزْمة) يجوز رفعه على أنه خبر مبتدإ محذوف ونصبه على المصدرية وهو مصدر مؤكد لنفسه‪ ،‬مثل‪ :‬له عليّ‬ ‫ن أخذ ذلك يجد‬ ‫ألف درهم اعترافا‪ ،‬والناصب له فعل يدل عليه جملة فإنا آخذوها‪ ،‬والعزمة الجد في المر يعني أ ّ‬ ‫فيضه لنضه واجضب مفروض (مضن عزَمات ربّنضا ل يحلّ لل محمضد منهضا شيضء" رواه أحمضد وأ بو داود والنسضائي‪،‬‬ ‫وصححه الحاكم وعلق الشافعي القول به على ثبوته) فإنه قال‪ :‬هذا الحديث ل يثبته أهل العلم بالحديث ولو ثبت‬ ‫لقلنا به‪ ،‬وقال ابن حبان كان ضضضض يع ني بهزا ضضضض يخط يء كثيرا ولول هذا الحديث لدخل ته في الثقات‬ ‫وهو ممن استخير ال فيه‪.‬‬ ‫والحديث دليل على أنه يأخذ المام الزكاة قهرا ممن منعها‪ ،‬والظاهر أنه مجمع عليه‪ ،‬أن نية المام كافية وأنها‬ ‫تجزيء من هي عليه‪ ،‬وإن فاته الجر فقط سقط عنه الوجوب‪.‬‬ ‫وقوله‪" :‬وشطر ماله" هو عطف على الضمير المنصوب في آخذو ها‪ ،‬والمراد من الشطر الب عض‪ .‬وظاهره أن‬ ‫ذلك عقوبة بأخذ جزء من المال على منعه إخراج الزكاة‪ ،‬وقد قيل‪ :‬إن ذلك منسوخ ولم يقم مدعي النسخ دليلً‬ ‫على النسخ بل دل على عدمه أحاديث أخر ذكره في الشرح‪.‬‬ ‫وأما قول المصنف‪ :‬إنه ل دليل في حديث بهز على جواز العقوبة بالمال لن الرواية "وشطر ماله" بضم الشين‬ ‫فعل مبني للمجهول أي جعل ماله شطرين ويتخير عليه المصدق ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه‬ ‫شطّر ماله أي جعل ماله‬ ‫الزكاة‪ .‬قلت‪ :‬وفي النهاية ما لفظه‪ :‬قال الحربي‪ :‬غلط الراوي في لفظ الرواية إنما هي و ُ‬ ‫شطرين إلى آخر ما ذكره المصنف‪ ،‬وإلى مثله جنح صاحب ضوء النهار فيه وفي غيره من رسائله‪ ،‬وذكرنا في‬ ‫‪5‬‬

‫حواشيه أنه على هذه الرواية أيضا دال على جواز العقوبة بالمال إذ الخذ من خير الشطرين عقوبة بأخذ زيادة‬ ‫على الواجب إذ الواجب الوسط غير الخيار‪ .‬ثم رأيت الشارح أشار إلى هذا الذي قلناه في حواشي ضوء النهار‬ ‫قبل الوقوف على كلمه‪ ،‬ثم رأيت النووي بعد مدة طويلة يذكر ما ذكرناه بعينه ردّا على من قال إنه على تلك‬ ‫الرواية ل دليل فيه على جواز العقوبة بالمال ولفظه‪ :‬إذا تخير المصدق وأخذ من خير الشطرين فقد أخذ زيادة‬ ‫على الوا جب و هي عقو بة بالمال‪ ،‬إل أن حد يث ب هز هذا لو صحّ فل يدل إل على هذه العقو بة بخ صوصها في‬ ‫مانع الزكاة ل غيره‪.‬‬ ‫وهذا الشطر المأخوذ يكون زكاة كله أي حكمه حكمها أخذا ومصرفا ل يلحق بالزكاة غيرها في ذلك لنه ألحق‬ ‫بالقياس ول نص على عل ته‪ ،‬وغ ير ال نص من أدلة العلة ل يف يد ظنا يع مل به‪ ،‬سيما و قد تقرّرت حر مة مال‬ ‫المسلم بالدلة القطعية كحرمة دمه‪ ،‬ل يحل أخذ شيء منه إل بدليل قاطع ول دليل بل هذا الوارد في حديث بهز‬ ‫ن فكيف يؤخذ به ويقدم على القطعي‪.‬‬ ‫آحادي ل يفيد إل الظ ّ‬ ‫ل ينكره العقل والشرع‪ ،‬وصارت‬ ‫ولقد استرسل أهل المر في هذه العصار في أخذ الموال في العقوبة استرسا ً‬ ‫تناط الوليات بجهال ل يعرفون من الشرع شيئا ول من المر‪ ،‬فليس همهم إل قبض المال من كل من لهم عليه‬ ‫ول ية‪ ،‬وي سمونه‪ :‬أدبا وتأديبا وي صرفونه في حاجات هم وأقوات هم وك سب الوطان وعمارة الم ساكن في الوطان‬ ‫فإنا ل وإنا إليه راجعون‪.‬‬ ‫ومن هم من يض يع حد ال سرقة أو شرب الم سكر ويق بض عل يه مالً‪ .‬ومن هم من يج مع بينه ما فيق يم ال حد ويق بض‬ ‫المال وكل ذلك محرم ضرورة دينية‪ ،‬لكنه شاب عليه الكبير وشب عليه الصغير وترك العلماء النكير فزاد الشر‬ ‫في المر الخطير‪.‬‬ ‫وقوله‪" :‬ل تحل لل محمد" يأتي الكلم في هذا الحكم مستوفي إن شاء ال تعالى‪.‬‬ ‫[رح ‪ ]7‬ضضضض وع نْ عليّ رضي ال عنه قال‪ :‬قال رسول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬إذا كانت لك مائتا درهم‬ ‫وحال علي ها الحوْلُ‪ ،‬ففي ها خم س ُة درا هم‪ ،‬ول يس عل يك شي ٌء ح تى يكون لك عشرون دينارا وحالَ عََليْ ها الحول‪،‬‬ ‫حسَنٌ‬ ‫ف دينار‪ ،‬فما زادَ فبحساب ذلك‪ ،‬وََليْس في مَالٍ زكاةٌ حتى يحول عليه الحولُ" رَواهُ أَبو داود و ُهوَ َ‬ ‫ففيها نصْ ُ‬ ‫وقد اختلف في رفعهِ‪.‬‬ ‫(و عن علي ر ضي ال ع نه قال‪ :‬قال ر سول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬إذا كا نت لك مائ تا در هم وحال علي ها‬ ‫الحول ففيها خمسة دراهم) ربع عشرها (وليس عليك شيء) أي في الذهب (حتى يكون لك عشرون دينارا وحال‬ ‫علي ها الحول ففي ها ن صف دينار‪ ،‬ف ما زاد فبح ساب ذلك‪ ،‬ول يس في مال زكاة ح تى يحول عل يه الحولُ" رواه أ بو‬ ‫داود وهو حسن وقد اختلف في رفعه) أخرج الحديث أبو داود مرفوعا من حديث الحارث العور إل قوله‪" :‬فما‬ ‫زاد فبحساب ذلك" قال‪ :‬فل أدري أعليّ يقول فبحساب ذلك أو يرفعه إلى النبي صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪ ،‬وإل قوله‪:‬‬ ‫ليضس فضي المال زكاة إلى آخره" انتهضى فأفاد كلم أبضي داود أن فضي رفعضه بجملتضه اختلفا‪ ،‬ونبضه المصضنف فضي‬ ‫التلخيص على أنه معلوم وبيّن علّته‪ ،‬ولكنه أخرج الدارقطني الجملة الخرى من حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ‬ ‫"ل زكاة في مال امريء حتى يحول عل يه الحول" وأخرى أيضا عن عائشة مرفوعا "ليس في المال زكاة ح تى‬ ‫يحول عليه الحول" وله طريق أخرى عنها‪.‬‬ ‫والحديث دليل على أن نصاب الفضة مائتا درهم وهو إجماع‪ ،‬وإنما الخلف في قدر الدرهم فإن فيه خلفا كثيرا‬ ‫سرده في الشرح ولم يأت بما يشفي وتسكن النفس إليه في قدره‪ ،‬وفي شرح الدميري أن كل درهم ستة دوانيق‬ ‫وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل‪ ،‬والمثقال لم يتغير في جاهلية ول إسلم‪ ،‬قال‪ :‬وأجمع المسلمون على هذا‪.‬‬ ‫وقرر في المنار بعد بحث طويل أن نصاب الفضة من القروش الموجودة على رأي الهادوية ثلثة عشر قرشا‪،‬‬ ‫على رأي الشافعية أربعة عشر‪ ،‬وعلى رأي الحنفية عشرون وتزيد قليلً‪.‬‬ ‫وأن نصاب الذهب عند الهادوية خمسة عشر أحمر‪ ،‬وعشرون عند الحنفية ثم قال‪ :‬وهذا تقريب‪.‬‬ ‫وفيه أن قدر زكاة المائتي الدرهم ربع العشر وهو إجماع‪.‬‬ ‫وقوله "ف ما زاد فبح ساب ذلك" قد عر فت أن في رف عه خلفا وعلى ثبو ته فيدل على أ نه ي جب في الزائد‪ ،‬وقال‬ ‫بذلك جما عة من العلماء وروي عن علي و عن ا بن ع مر أنه ما قال‪ :‬ما زاد على الن صاب من الذ هب والف ضة‬ ‫ففيه أي الزائد ربع العشر في قليله وكثيره‪ ،‬وأنه ل وقص فيهما‪ .‬ولعلهم يحملون حديث جابر التي بلفظ "وليس‬ ‫فيما دون خمس أواق صدقة" على ما إذا انفردت عن نصاب منهما إل إذا كانت مضافة إلى نصاب منهما وهذا‬ ‫الخلف في الذهب والفضة‪.‬‬ ‫‪6‬‬

‫وأما الحبوب فقال النووي في شرح مسلم‪ :‬إنهم أجمعوا فيما زاد على خمسة أوسق أنها تجب زكاته بحسابه وأنه‬ ‫ل أوقاص فيها اهض‪ .‬وحملوا ما يأتي من حديث أبي سعيد بلفظ "وليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ول حب‬ ‫صدقة" على ما لم ين ضم إلى خمسة أو سق وهذا يقوي مذ هب علي وا بن عمر رضي ال عنهم الذي قدمناه في‬ ‫النقدين‪.‬‬ ‫وقوله‪" :‬ول يس عل يك ش يء ح تى يكون لك عشرون دينارا" ف يه ح كم ن صاب الذ هب وقدر زكا ته وأ نه عشرون‬ ‫دينارا وفيها نصف دينار‪ ،‬وهو أيضا ربع عشرها‪ ،‬وهو عام لكل فضة وذهب مضروبين أو غير مضروبين‪،‬‬ ‫وفي حديث أبي سعيد مرفوعا أخرجه الدارقطني وفيه "ول يحل في الورق زكاة حتى يبلغ خمس أواق" وأخرج‬ ‫أيضا من حديث جابر مرفوعا "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة"‪.‬‬ ‫وأما الذهب ففيه هذا الحد يث ونقل المصنف عن الشافعي أنه قال‪ :‬فرض رسول ال صَلّى ال عََليْ ِه وَ سَلّم في‬ ‫الورق صدقة فأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة إما بخبر لم يبلغنا وإما قياسا‪ .‬وقال ابن عبد البر‪ :‬لم يثبت‬ ‫عن النبي صَلّى ال عََليْ هِ وَسَلّم في الذهب شيء من جهة نقل الحاد الثقات‪ ،‬وذكر هذا الحديث الذي أخرجه أبو‬ ‫داود وأخرجه الدارقطني‪ .‬قلت‪ :‬لكن قوله تعالى‪{ :‬وللذين يكنزون الذهب والفضة ول ينفقوا منها في سبيل ال}‬ ‫الية منبه على أن في الذهب حقا ل‪ ،‬وأخرج البخاري وأبو داود وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من‬ ‫حديث أبي هريرة قال‪ :‬قال رسول ال صَلّى ال عََليْ ِه وَ سَلّم‪" :‬ما من صاحب ذهب ول فضة ل يؤدي حقها إل‬ ‫جعلت له يوم القيامضة صضفائح وأحمضي عل يه" الحديضث؛ فحقهضا هو زكات ها وفضي الباب عدة أحاديضث يش ّد بعضهضا‬ ‫سردها في الدرّ المنثور‪.‬‬ ‫ول بد في نصاب الذهب والفضة من أن يكونا خالصين من الغش‪ ،‬وفي شرح الدميري على المنهاج أنه إذا كان‬ ‫الغش يماثل أجرة الضرب والتلخيص فيتسامح به وبه عمل الناس على الخراج منها‪.‬‬ ‫ودل الحد يث على أ نه ل زكاة في المال ح تى يحول عل يه الحول‪ ،‬و هو قول الجماه ير وف يه خلف لجما عة من‬ ‫الصضحابة والتابعيضن وبعضض الل وداود فقالوا‪ :‬إنضه ل يشترط الحول لطلق حديضث "وفضي الرقضة ربضع العشضر"‬ ‫وأجيب بأنه مقيد بهذا الحديث وما عضده من الشواهد‪ ،‬ومن شواهده أيضا‪:‬‬ ‫[رح ‪ ]8‬ضضضض وللترمذيّ عن ا بن عُمَر ر ضي ال عنه ما " من ا ستفادَ مالً فل زكاة عل يه ح تى يحولَ عَلَيْه‬ ‫ح وقْ ُفهُ‪.‬‬ ‫الحولُ" والرّاج ُ‬ ‫(وللترمذي عن ابن عمر رضي ال عنهما‪ :‬من استفاد مالً فل زكاة عليه حتى يحول عليه الحول) رواه مرفوعا‬ ‫(والراجضح وفقضه) إل أن له حكضم الرفضع إذ ل مسضرح للجتهاد فيضه‪ ،‬ويؤيده آثار صضحيحة عضن الخلفاء الربعضة‬ ‫وغيرهم فإذا حال عليه الحول فينبغي المبادرة بإخراجها‪.‬‬ ‫ف قد أخرج الشاف عي والبخاري في التار يخ من حد يث عائ شة مرفوعا " ما خال طت ال صدقة مالً قط إل أهلك ته"‬ ‫وأخرج الحميدي وزاد "يكون قد و جب عل يك في مالك صدقة فل تخرج ها فيهلك الحرام الحلل" قال ا بن تيم ية‬ ‫في المنتقى‪ :‬قد احتج به من يرى تعلق الزكاة بالعين‪.‬‬ ‫صدَقةٌ" روا هُ أَ بو داودَ والدارقُط ني‬ ‫عنْ هُ قال‪ :‬لَيْس في ا ْلبَقَر الْعوامِل َ‬ ‫[رح ‪ ]9‬ضضضض وَعَ نْ علي ر ضي ال َ‬ ‫والرّاجحُ وقفهُ أَيضا‪.‬‬ ‫(وعن علي رضي ال عنه قال‪ :‬ليس في البقر العوامل صدقة‪ ،‬رواه أبو داود والدارقطني والراجح وقفه) قال‬ ‫المصنف‪ :‬قال البيهقي‪ :‬رواه النفيلي عن زهير بالشك في وقفه ورفعه إل أن ذكره المصنف بلفظ "ليس في البقر‬ ‫العوامل شيء" ورواه بلفظ الكتاب من حديث ابن عباس ونسبه للدارقطني وفيه متروك‪ ،‬وأخرجه الدارقطني من‬ ‫حديث علي عليه السلم وأخرجه من حديث جابر إل أنه بلفظ "ليس في البقر المثيرة صدقة" وضعف البيهقي‬ ‫إسناده‪.‬‬ ‫والحديث دليل على أنه ل يجب في البقر العوامل شيء وظاهره سواء كانت سائمة أو معلوفة وقد ثبتت شرطية‬ ‫ال سوم في الغ نم في البخاري و في ال بل في حد يث ب هز ع ند أ بي داود والن سائي‪ ،‬قال الدميري‪ :‬وألح قت الب قر‬ ‫بهما‪.‬‬ ‫عمْروٍ رضي اللّ ُه عنهم أنّ رسولَ ال‬ ‫جدّه عبد ال ب نِ َ‬ ‫ن َ‬ ‫ن أَبيه عَ ْ‬ ‫عمْرو بن شعيب عَ ْ‬ ‫[رح ‪ ]10‬ضضضض وَعَن َ‬ ‫رواهض الترمذي‬ ‫ُ‬ ‫َهض الصضّدقةُ"‬ ‫ْهض حتضى تأكُل ُ‬ ‫لهض ول يت ُرك ُ‬ ‫َهض مالٌ فَ ْل َيتّجرْ ُ‬ ‫َنض ولي يتيما ل ُ‬ ‫َسضلّم قالَ‪" :‬م ْ‬ ‫ْهض و َ‬ ‫صضلّى ال عََلي ِ‬ ‫َ‬ ‫والدار ُقطْني وإسناد ُه ضعيفٌ وَلَ ُه شاهدٌ مُرسَلٌ عند الشافعي‪.‬‬ ‫‪7‬‬

‫(وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد ال بن عمرو رضي ال عنهم أن رسول ال صلى ال تعالى عليه‬ ‫ل ف ْليَتّجرْ له ول يتركْ ُه حتى تأكُلَ ُه الصّدقة"‪ .‬روا هُ الترمذي والدارقطني‬ ‫ي يتيما ل هُ ما ٌ‬ ‫وعلى آله وسلم قال‪" :‬م نْ ول َ‬ ‫وإسناده ضعيف" لن فيه[تض] المثنى بن الصباح[‪/‬تض] في رواية الترمذي والمثنى ضعيف‪ ،‬ورواية الدارقطني‬ ‫فيها مندل بن علي والعرزمي متروك ولكن قال المصنف‪( :‬وله) أي لحديث عمرو (شاهد مرسل عند الشافعي)‬ ‫هو قوله صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم‪" :‬ابتغوا في أموال اليتام ل تأكلها الزكاة" أخرجه من رواية ابن جريج عن يوسف‬ ‫بن ماهك مرسلً وأكده الشافعي بعموم الحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقا‪ ،‬وقد روي مثل حديث عمرو‬ ‫أيضا عن أنس وعن ابن عمرو موقوفا‪ ،‬وعن علي عليه السلم فإنه أخرج الدارقطني من حديث أبي رافع قال‪:‬‬ ‫لل أبي رافع أموال عند علي فلما دفعها إليهم وجدوها تنقص فحسبوها مع الزكاة فوجدوها تامة فأتوا عليّا فقال‪:‬‬ ‫كنتم ترون أن يكون عندي مال ل أزكيه‪ .‬وعن عائشة أخرجه مالك في الموطأ أنها كانت تخرج زكاة أيتام كانوا‬ ‫في حجرها‪.‬‬ ‫ف في ال كل دللة على وجوب الزكاة في مال ال صبي كالمكلف‪ ،‬وي جب على وليّه الخراج و هو رأي الجمهور‪،‬‬ ‫وروي عن ابن مسعود أنه يخرجه الصبي بعد تكليفه‪ ،‬وذهب ابن عباس وجماعة إلى أنه يلزمه إخراج العشر‬ ‫من ماله لعموم أدل ته ل غ ير لحد يث "ر فع القلم"‪ .‬قلت‪ :‬ول يخ فى أ نه ل دللة ف يه وأن العموم في الع شر أيضا‬ ‫حاصل في غيره كحديث "في الرقة ربع العشر" ونحوه‪.‬‬ ‫ع نْ عبد ال بن أَبي َأوْفى رضي ال ع ْنهُما قالَ‪" :‬كان رسول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم إذا‬ ‫[رح ‪ ]11‬ضضضض وَ َ‬ ‫أَتاه قومٌ بصدَقَتهمْ قال‪" :‬اللهم صلّ عليهم" مُتفقٌ عليه‪.‬‬ ‫هذا منضه صضلى ال عليضه وآله وسضلم امتثالً لقوله تعالى‪{ :‬خضذ من أموالهضم صضدقة} ضضضضض إلى قوله ضضضضض‬ ‫{وصل علهم} فإنه أمره ال بالصلة عليهم ففعلها بلفظها حيث قال‪" :‬اللهم صل على آل أبي فلن" وقد ورد أنه‬ ‫دعا لهم بالبركة كما أخرجه النسائي أنه قال في رجل بعث بالزكاة‪" :‬اللهم بارك فيه وفي أهله"‪.‬‬ ‫وقال بعض الظاهرية بوجوب ذلك على المام كأنه أخذه من المر في الية‪ ،‬ور ّد بأنه لو وجب لعلمه صَلّى ال‬ ‫عََليْ هِ وَ سَلّم السعاة ولم ينقل‪ ،‬فالمر محمول في الية على أنه خاص به صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم فإنه الذي صلته‬ ‫سكن لهم‪.‬‬ ‫واستدل بالحديث على جواز الصلة على غير النبياء‪ ،‬وأنه يدعو المصدق بهذا الدعاء لمن أتى بصدقة‪ ،‬وكرهه‬ ‫مالك‪.‬‬ ‫وقال الخطا بي‪ :‬أ صل ال صلة الدعاء إل أ نه يختلف بح سب المد عو له ف صلة ال نبي صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم على‬ ‫أمته دعاء لهم بالمغفرة‪ ،‬وصلتهم عليه دعاء له بزيادة القربى والزلفى ولذلك كان ل يليق بغيره‪.‬‬ ‫عنْ هُ‪" :‬أَنّ العباس رضي اللّ هُ عن هُ سأَل النبي صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم في‬ ‫[رح ‪ ]12‬ضضضض وَعَ نْ علي رضي اللّ هُ َ‬ ‫تعجيل صَدقت ِه قبْلَ أن تحلّ فرخّص ل ُه في ذلك"‪ .‬رواهُ التّرمذي والحاكم‪.‬‬ ‫قال الترمذي‪ :‬وفي الباب عن ابن عباس‪:‬‬ ‫قال‪ :‬و قد اختلف أ هل العلم في تعج يل الزكاة ق بل محل ها‪ ،‬ورأى طائ فة من أ هل العلم أن ل يعجل ها و به يقول‬ ‫سفيان‪ .‬وقال أكثر أهل العلم‪ :‬إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه‪ .‬انتهى وقد روى الحديث أحمد وأصحاب السنن‬ ‫والبيه قي وقال‪ :‬قال الشاف عي "روى أ نه صَلّى ال عََليْ ِه وَ سَلّم ت سلف صدقة مال العباس ق بل أن ت حل" ول أدري‬ ‫أث بت أم ل؟ قال البيه قي‪ :‬ع نى بذلك هذا الحد يث و هو معت ضد بحد يث أ بي البحتري عن علي عل يه ال سلم أن‬ ‫النبي صَلّى ال عََليْ ِه وَ سَلّم قال‪" :‬إنا كنا احتجنا فأسلفنا العباس صدقة عامين" ورجاله ثقات إل أنه منقطع‪ .‬وقد‬ ‫َسضلّم تقدم مضن العباس زكاة عاميضن‪ ،‬واختلف‬ ‫ْهض و َ‬ ‫صضلّى ال عََلي ِ‬ ‫ورد هذا مضن طرق بألفاظ مجموعهضا يدل أنضه َ‬ ‫الروايات هل هو استلف ذلك أو تقدمه ولعلهما واقعان معا‪.‬‬ ‫وهضو دليضل على جواز تعجيضل الزكاة‪ .‬وإليضه ذهضب الكثضر كمضا قاله الترمذي وغيره‪ ،‬ولكنضه مخصضوص جوازه‬ ‫بالمالك‪ ،‬ول يصح من المتصرف بالوصاية والولية‪ ،‬واستدل من منع التعجيل مطلقا بحديث‪" :‬إنه ل زكاة حتى‬ ‫يحول الحول" كما دلت له الحاديث التي تقدمت‪.‬‬ ‫والجواب أنه ل وجوب حتى يحول عليه الحول‪ ،‬وهذا ل ينفي جواز التعجيل‪ .‬وبأنه كالصلة قبل الوقت؛ وأجيب‬ ‫بأنه ل قياس مع النص‪.‬‬ ‫عنْهما ع نْ ر سُول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم قال‪َ" :‬ليْس فيما‬ ‫[رح ‪ ]13‬ضضضض وع نْ جابرِ بن عبد ال رضي ال َ‬ ‫س ذُ ْودٍ من البل صدقةٌ‪ ،‬ولَيس فيما دُون خمس ِة أَوْسق‬ ‫خمْ ِ‬ ‫دون خم سِ أَواق من ال َورِق صَدقة‪ ،‬وليْس فيما دُون َ‬ ‫من الثمر صدقةٌ" روا ُه مسلمٌ‪.‬‬ ‫‪8‬‬

‫(و عن جابر ر ضي ال ع نه عن ر سول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم قال‪" :‬ل يس في ما دون خ مس أَوا قٍ) وو قع في‬ ‫مسلم أواقي بالياء وفي غيره بحذفها وكلهما صحيح فإنه جمع أوقية ويجوز في جمعهما الوجهان كما صرح به‬ ‫أهل اللغة (من الورق) بفتح الواو وكسرها وكسر الراء وإسكانها الفضة مطلقا (صدقة‪ ،‬وليس فيما دون خمس‬ ‫ذود) ف تح الذال المعج مة وسكون الواو المهملة هي ما ب ين الثلث إلى الع شر (من ال بل) ل وا حد له من لف ظه‬ ‫(صدقة‪ ،‬وليس فيما دون خمسة أَ ْوسُق من الثّمر) بالمثلثة مفتوحة والميم (صَدقةٌ" رواه مسلم)‪.‬‬ ‫الحد يث صرح بمفاه يم العداد ال تي سلفت في بيان الن صباء‪ ،‬إذ قد عر فت أ نه تقدم أن ن صاب ال بل خ مس‪،‬‬ ‫ون صاب الف ضة مائ تا در هم ضضضض و هي خ مس أواق ضضضض؛ وأ ما ن صب الطعام فلم يتقدم وإن ما عرف هذا‬ ‫بنفي الواجب فيما دون خمسة أوسق أنه يجب في الخمسة بمفهوم النفي‪.‬‬ ‫خمْسةِ َأوْساق منْ َتمْر ول حَب صَدقة" وأَصلُ حديث‬ ‫ن َ‬ ‫[رح ‪ ]14‬ضضضض ولهُ من حديث أَبي سعيد "ليس فيما دو َ‬ ‫أَبي سعيد متّفقٌ عليه‪.‬‬ ‫ن تَمْر") بالمثناة‬ ‫(وله) أي لم سلم و هو‪ ( :‬من حد يث أ بي سعيد ر ضي ال ع نه "لَيْس في ما دون خم سة أوْ ساق مِ ْ‬ ‫الفوق ية (ول حب صدقةٌ" وأ صل حد يث أ بي سعيد مت فق عل يه) الحد يث ت صريح أيضا ب ما سلف من مفاه يم‬ ‫الحاديث إل التمر فلم يتقدم فيه شيء‪.‬‬ ‫والوساق جمع وسقٍ بفتح الواو وكسرها‪ ،‬والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد فالخمسة الوساق ثلثمائة‬ ‫صضاع‪ ،‬والمدّ‪ :‬رطضل وثلث‪ ،‬قال الداودي‪ :‬معياره الذي ل يختلف أربضع حفنات بكفضي الرجضل الذي ليضس بعظيضم‬ ‫الكفين ول صغيرهما‪ ،‬قال صاحب القاموس بعد حكايته لهذا القول‪ :‬وجربت ذلك فوجدته صحيحا‪ .‬انتهى‪.‬‬ ‫والحد يث دل يل على أ نه ل زكاة في ما لم يبلغ هذه المقاد ير من الورِق وال بل والث مر والت مر لطفا من ال بعباده‬ ‫وتخفيفا وهو اتفاق في الولين وأمّا الثالث ففيه خلف بسبب ما عارضه من الحديث بعده وهو قوله‪:‬‬ ‫[رح ‪ ]15‬ضضضض وعن سالم ب نِ عبد ال ع نْ أَبيه رضي اللّ ُه ع ْنهُما عن النّبي صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم قال‪" :‬فيما‬ ‫صفُ ا ْلعُشر" روا هُ البُخاريّ‪ ،‬ولبي داودَ "إذا‬ ‫سقت ال سّماء والعُيون أَ ْو كان عثريا العُشر‪ ،‬وفيما سُقيَ بالّنضْح ن ْ‬ ‫ن َبعْلً ا ْلعُشرُ‪ ،‬وفيما سُقي بالسّواني أَو النّضح نصف العُشر"‪.‬‬ ‫كا َ‬ ‫(وعن سالم بن عبد ال) بن عمر (عن أبيه رضي ال عنهما) عبد ال ابن عمر (عن النبي صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم‬ ‫قال‪" :‬في ما سقت ال سماءُ) بم طر أو ثلج أو برد أو طلّ (والعيون) النهار الجار ية ال تي ي سقى من ها بإ ساحة الماء‬ ‫من غير اغتراف له (أو كان عثريا) بفتح المهملة وفتح المثلثة وكسر الراء وتشديد المثناة التحتية‪ ،‬قال الخطابي‪:‬‬ ‫هو الذي يشرب بعروقه لنه عثر على الماء وذلك حيث كان الماء قريبا من وجه الرض‪ ،‬فيغرس عليه فيصل‬ ‫الماء إلى العروق من غ ير سقي‪ ،‬وف يه أقوال أ خر و ما ذكرناه أقرب ها (العشرُ) مبتدأ خبره ماتقدم من قوله في ما‬ ‫سقت أو أ نه فا عل محذوف أي في ما ذ كر ي جب (وفي ما سقي بالنّضْح) بف تح النون و سكون الضاد فحاء مهملة‪:‬‬ ‫ال سانية من ال بل والب قر وغير ها من الرجال (ن صف العُ شر" رواه البخاري ول بي داود) من حد يث سالم ("إذا‬ ‫كان َبعْلً) عوضا عن قوله عثريا وهو بفتح الموحدة وضم العين المهملة كذا في الشرح وفي القاموس إنه ساكن‬ ‫الع ين ف سره بأ نه كل ن خل وش جر وزرع ل ي سقى أو ما سقته ال سماء و هو الن خل الذي يشرب بعرو قه (الع شر‬ ‫وفيما سُقِي بال سّواني أَو الّنضْح) دل عطفه عليه على التغاير‪ ،‬وأن السواني المراد بها الدواب‪ ،‬والنضح ما كان‬ ‫بغيرها كنضح الرجال باللة والمراد من الكل ما كان سقيه بتعب وعناء (نصف العُشر)‪.‬‬ ‫وهذا الحديث دل على التفرقة بين ما سقي بالسواني وبين ما سقي بماء السماء والنهار‪ ،‬وحكمته واضحة وهو‬ ‫زيادة التعب والعناء‪ ،‬فنقص بعض ما يجب رفقا من ال تعالى بعباده‪.‬‬ ‫ودل على أنضه يجضب فضي قليضل مضا أخرجضت الرض وكثيره الزكاة‪ ،‬على مضا ذكضر‪ ،‬وهذا معارض بحديضث جابر‬ ‫وحديث أبي سعيد‪ ،‬واختلف العلماء في الحكم في ذلك‪.‬‬ ‫فالجمهور أن حديث الوساق مخصص لحديث سالم وأنه ل زكاة فيما لم يبلغ الخمسة الوساق‪.‬‬ ‫وذ هب جما عة من هم ز يد بن علي وأ بو حني فة إلى أ نه ل ي خص بل يع مل بعمو مه في جب في قل يل ما أخر جت‬ ‫الرض وكثيره‪.‬‬ ‫والحق مع أهل القول الول لن حديث الوساق حديث صحيح ورد لبيان القدر الذي تجب فيه الزكاة‪ ،‬كما ورد‬ ‫حديث مائتي الدرهم لبيان ذلك مع ورود "في الرقة ربع العشر"‪ ،‬ولم يقل أحد إنه يجب في قليل الفضة وكثيرها‬ ‫الزكاة وإنما الخلف هل يجب في القليل منها إذا كانت قد بلغت النصاب كما عرفت وذلك لنه لم يرد حديث‬ ‫" في الر قة ر بع الع شر" إل لبيان أن هذا الج نس ي جب ف يه الزكاة‪ ،‬وأ ما قدر ما ي جب ف يه فموكول إلى الحد يث‬ ‫ال تبيين له بمائ تي در هم فكذا ه نا قوله "في ما سقت ال سماء الع شر" أي في هذا الج نس ي جب الع شر وأ ما بيان ما‬ ‫‪9‬‬

‫يجب فيه فموكول إلى حديث الوساق‪ ،‬وزاده إيضاحا قوله في الحديث "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" كأنه‬ ‫ما ورد إل لدفع ما يتوهم من عموم "فيما سقت السماء العشر" كما ورد في ذلك في قوله "وليس فيما دون خمسة‬ ‫أوقي من الورق صدقة" ثم إذا تعارض العامّ والخاص كان العمل بالخاص عند جهل التاريخ كما هنا فإنه أظهر‬ ‫القوال في الصول‪.‬‬ ‫[رح ‪ ]16‬ضضضض وع نْ أَبي موسى الشْعريّ ومُعاذ رض يَ اللّ هُ ع ْنهُما أَنّ النْبيّ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم قالَ َلهُما‪:‬‬ ‫ن هذ ِه الصناف الربعَةِ‪ :‬الشّعير والحنْط ِة والزّبيبِ والتّمرِ" رواهُ الطّبرانيّ والحاكمُ‪.‬‬ ‫"ل تأخُذوا الصّدقة إل م ْ‬ ‫(وعن أبي موسى الشعري ومعاذ رضي ال عنهما أن النبي صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم قال لهما‪ ):‬حين بعثهما إلى‬ ‫الي من يعلمان الناس أ مر دين هم‪"( :‬ل تأخذوا ال صّدقة إل من هذه ال صناف الرب عة الشع ير والحن طة والزب يب‬ ‫والتّ مر" رواه ال طبراني والحا كم) والدارقط ني‪ .‬قال البيه قي روا ته ثقات ومت صل وروى ال طبراني من حد يث‬ ‫ن رسول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم الزكاة في هذه الربعة ضضضض فذكرها"‬ ‫موسى بن طلحة عن عمر "إنما س ّ‬ ‫قال أبو زرعة‪ :‬موسى عن عمر‪ :‬مرسل‪.‬‬ ‫والحديث دليل على أنه ل تجب الزكاة إل في الربعة المذكورة ل غير وإلى ذلك ذهب الحسن البصري والحسن‬ ‫بن صالح والثوري والشعبي وابن سيرين وروي عن أحمد‪ ،‬ول يجب عندهم في الذرة ونحوها‪.‬‬ ‫وأ ما حد يث عمرو بن شع يب عن أب يه عن جده فذ كر الرب عة وف يه زيادة الذرة رواه الدارقط ني من دون ذ كر‬ ‫الذرة‪ ،‬وابن ماجه بذكرها فقد قال المصنف‪ :‬إنه حديث واه‪ ،‬وفي الباب مراسيل فيها ذكر الذرة قال البيهقي‪ :‬إنه‬ ‫يؤكد بعضها بعضا كذا قال‪ ،‬والظهر أنها ل تقاوم حديث الكتاب وما فيه من الحصر‪.‬‬ ‫و قد ألحضق الشاف عي الذرة بالقياس على الرب عة المذكورة بجا مع القتيات في الختيار‪ ،‬واحترز بالختيار ع ما‬ ‫يقتات فضي المجاعات فإنهضا ل تجضب فيضه‪ ،‬فمضن كان رأ يه الع مل بالقياس لز مه‪ ،‬هذا إن قام الدليضل على أن العلة‬ ‫القتيات ومن ل يراه دليلً لم يقل به‪.‬‬ ‫وذ هب الهادو ية إلى إن ها ت جب في كل ما أخر جت الرض لعموم الدلة ن حو "في ما سقت ال سماء الع شر" إل‬ ‫الحشيش والحطب لقوله صلى ال عليه وآله وسلم‪" :‬الناس شركاء في ثلث" وقاسوا الحطب على الحشيش قال‬ ‫الشارح‪ :‬والحديث أي حديث معاذ وأبي موسى وارد على الجميع‪ ،‬والظاهر مع من قال به‪ .‬قلت‪ :‬لنه حصر ل‬ ‫يقاو مه العموم ول القياس‪ ،‬و به يعرف أ نه ل يقا مه حد يث " خذ ال حب من ال حب" الحد يث أخر جه أ بو داود ل نه‬ ‫عموم‪ ،‬فالو ضح دليل مع الحاضر ين للوجوب في الرب عة‪ ،‬وقال في المنار‪ :‬إن ما عدا الرب عة م حل احتياط‬ ‫أخذا وتركا‪ ،‬والذي يقوى أ نه ل يؤ خذ من غير ها‪ .‬قلت‪ :‬ال صل المقطوع به حر مة مال الم سلم ول يخرج ع نه‬ ‫إل بدليل قاطع وهذا المذكور ل يرفع ذلك الصل وأيضا فالصل براءة الذمه وهذان الصلن لم يرفعهما ذليل‬ ‫يقاومه ما فل يس م حل الحتياط إل ترك ال خذ من الذرة وغير ها م ما لم يأت به إل مجرد العموم الذي قد ث بت‬ ‫تخصيصه‪.‬‬ ‫ب فعفوٌ عفَا‬ ‫خ وال ّرمّا نُ والْق صَ ُ‬ ‫ن مُعاذ رض يَ ال ع نه قالَ‪" :‬فأَمّا ال ِقثّاءُ والْبطي ُ‬ ‫[رح ‪ ]17‬ضضضض وللدارقطنيّ ع ْ‬ ‫ل ال صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم" وإسْنادُ ُه ضَعيفٌ‪.‬‬ ‫ع ْن ُه رسو ُ‬ ‫(وللدارقطنضي عضن معاذ رضضي ال عنضه قال‪ :‬فأمضا القثاء والبطيضخ والرمان والقصضب) بالقاف والصضاد المهملة‬ ‫والضاد المعج مة معا (فع فو ع فا ع نه ر سول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪ .‬وإ سناده ضع يف) لن في إ سناده[ تض]‬ ‫مح مد بن ع بد ال العزر مي[‪ /‬تض] بف تح الع ين المهملة و سكون الزاي وف تح الراء كذا في حوا شي بلوغ المرام‬ ‫بخط السيد محمد بن إبراهيم بن المفضل رحمه ال‪ ،‬والذي في الدراقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه‬ ‫عن جده قال‪" :‬سئل عبد ال بن عمرو عن نبات الرض البقل والقثاء والخيار فقال‪ :‬ليس في البقول زكاة" فهذا‬ ‫الذي من رواية محمد بن عبيد ال العرزمي‪ ،‬وأما رواية معاذ التي في الكتاب فقال المصنف في التلخيص‪ :‬فيها‬ ‫ضعف وانقطاع إل أن معناه قد أفاده الحصر في الربعة الشياء المذكورة في الحديث الول وحديث "ليس في‬ ‫الخضروات صدقة" أخرجه الدارقطني مرفوعا من طريق موسى بن طلحة عن معاذ‪.‬‬ ‫وقول الترمذي لم يصح رفعه‪ :‬إنما يريد المرسل من حديث موسى بن طلحة عن النبي صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪.‬‬ ‫فموسى بن طلحة تابعي عدل يلزم من يقبل المراسيل قبول ما أرسله‪.‬‬ ‫وقد ثبت عن علي وعمر موقوفا وله حكم الرفع‪ .‬والخضروات ما ل يكال ول يقتات‪.‬‬ ‫ل ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬إذا‬ ‫حثْمة رضي اللّ ُه عن هُ قالَ‪َ" :‬أمَرَنا رسو ُ‬ ‫[رح ‪ ]18‬ضضضض وع نْ سهْل ب نِ أَبي َ‬ ‫ث فَدعوا الرّ بع" روا ُه الخ مس إل اب نَ ماجةْ و صححهُ اب نُ حبّا نَ‬ ‫ث فإ نْ لَم تدَعُوا الثّل َ‬ ‫خر صْ ُتمْ َفخُذوا ودَعُوا الثل َ‬ ‫والحاكمُ‪.‬‬ ‫‪10‬‬

‫ح ْثمَة رضي ال عنه) بفتح الحاء المهملة وسكون المثلثة (قال‪ :‬أمرنا رسول ال صَلّى ال‬ ‫(وعن سهل بن أبي َ‬ ‫عََليْ ِه وَ سَلّم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث) لهل المال (فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع‪ .‬رواه الخمسة إل ابن‬ ‫ماجه وصححه ابن حبان والحاكم) وفي إسناده مجهول الحال كما قال ابن القطاع لكن قال الحاكم‪ :‬له شاهد متفق‬ ‫على صحته‪ ،‬أن [اث]ع مر[‪/‬اث] أ مر به‪ ،‬كأ نه أشار إلى ما أخر جه ع بد الرزاق وا بن أ بي شب ية وأ بو عب يد أن‬ ‫عمر كان يقول للخارص‪" :‬دع لهم قدر ما يأكلون وقدر ما يقع" وأخرج ابن عبد البر عن جابر مرفوعا "خففوا‬ ‫في الخرص فإن في المال العرية والوطية والكلة" الحديث‪.‬‬ ‫وقد اختلف في معنى الحديث على قولين‪ :‬أحدهما‪ :‬أن يترك الثلث أو الربع من العشر‪ .‬وثانيهما‪ :‬أن يترك ذلك‬ ‫من نفس الثمر قبل أن يعشر‪.‬‬ ‫وقال الشافعي‪ :‬معناه أن يدع ثلث الزكاة أو ربعها ليفرقها هو بنفسه على أقاربه وجيرانه‪ ،‬وقيل‪ :‬يدع له ولهله‬ ‫قدر ما يأكلون ول يخرص؛ قال في الشرح‪ :‬والولى الرجوع إلى ما صرحت به رواية جابر وهو التخفيف في‬ ‫الخرص ويترك من العشر قدر الربع أو الثالث فإن المور المذكورة قد ل تدرك الحصاد فل تجب فيها الزكاة‪.‬‬ ‫قال ابن تيمية‪ :‬إن الحديث جار على قواعد الشريعة ومحاسنها موافق لقوله صلى ال عليه وآله وسلم‪" :‬ليس في‬ ‫الخضرات صدقة" ل نه قد جرت العادة أ نه ل بد لرب المال ب عد كمال ال صلح أن يأ كل هو وعياله ويطعموا‬ ‫الناس ما ل يدخر ول يبقى فكان ما جرى العرف بإطعامه وأكله بمنزلة الحضروات التي ل تدخر‪ ،‬يوضح ذلك‬ ‫بأن هذا العرف الجاري بمنزلة ما ل يم كن تر كه‪ ،‬فإ نه ل بد للنفوس من ال كل من الثمار الرط بة‪ ،‬ول بد من‬ ‫الطعام بحيث يكون ترك ذلك مضرا بها وشاقا عليها اهض‪.‬‬ ‫ن ُيخْر صَ‬ ‫عتّاب ب نِ أَ سيدٍ ر ضي ال عن ُه قالَ‪" :‬أَمرَ ر سولُ ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم أَ ْ‬ ‫[رح]‪ 19‬ضضضض وع نْ َ‬ ‫ص النّخلُ وتؤخذ زكاتُهُ زبيبا" روا ُه الخمس وفيه انقطاعٌ‪.‬‬ ‫ب كما ُيخْرَ ُ‬ ‫ا ْل ِعنَ ُ‬ ‫(و عن عتّاب ر ضي ال ع نه) بف تح المهملة وتشد يد المثناة الفوق ية آخره موحدة (ا بن أَ سيد) بف تح الهمزة وك سر‬ ‫السين المهملة وسكون المثناة التحتية (قال‪ :‬أمر رسول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم أن يخرص العنب كما يخرص‬ ‫النخل وتؤخذ زكاته زبيبا رواه الخمس وفيه انقطاع) لنه رواه سعيد بن المسيب عن عتاب‪ ،‬وقد قال أبو داود‪:‬‬ ‫إنه لم يسمع منه‪ ،‬قال أبو حاتم‪ :‬الصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبي صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم وآله أمر عتابا‪،‬‬ ‫مرسل‪ ،‬قال النوري‪ :‬هذا الحديث وإن كان مرسلً فهو يعتضد بقول الئمة‪.‬‬ ‫والحد يث دل يل على وجوب خرص الث مر والع نب‪ ،‬لن قول الرواي "أ مر" يف هم أ نه أ تى صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‬ ‫بصيغة تفيد المر‪ ،‬والصل فيه الوجوب‪ ،‬وبالوجوب قال الشافعي‪:‬‬ ‫وقال الهادوية‪ :‬إنه مندوب‪.‬‬ ‫وقال أبو حنيفة‪ :‬إنه محرم‪ ،‬لنه رجم بالغيب‪ .‬وأجيب عنه بأنه عمل بالظن ورد به أمر الشارع‪.‬‬ ‫ويكفي فيه خارص واحد عدل لن الفاسق ل يقبل خبره‪ ،‬عارف لن الجاهل بالشيء ليس من أهل الجتهاد فيه‪،‬‬ ‫لنه صلى ال عليه وآله وسلم كان يبعث عبد ال بن رواحة وحده يخرص على أهل خيبر‪ ،‬ولنه كالحاكم يجتهد‬ ‫ويعمل‪.‬‬ ‫فإن أصابت الثمرة جائحة بعد الخرص فقال ابن عبد البر‪ :‬أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته‬ ‫جائحة قبل الجذاذ فل ضمان‪.‬‬ ‫وفائدة الخرص أمن الخيانة من رب المال ولذلك يجب عليه البينة في دعوى النقص بعد الخرص‪ ،‬وضبط حق‬ ‫الفقراء على المالك‪ ،‬ومطالبة المصدق بقدر ما خرصه‪ ،‬وانتفاع المالك بالكل ونحوه‪.‬‬ ‫واعلم أن النص ورد بخرص النخل والعنب‪ ،‬قيل‪ :‬ويقاس عليه غيره مما يمكن ضبطه وإحاطة النظر به‪ .‬وقيل‬ ‫يقتصر على محل النص‪ .‬وهو القرب لعدم النص على العلة‪.‬‬ ‫وعند الهاوية والشافعية أنه ل خرص في الزرع لتعذر ضبطه لستتاره بالقشر‪.‬‬ ‫وإذا ادعى المخروص عليه النقص بسبب يمكن إقامة البينة عليه وجب إقامتها‪ ،‬وإل صدق بيمينه‪.‬‬ ‫وصفة الخرص أن يطوف بالشجرة‪ ،‬ويرى جميع ثمرتها ويقول‪ :‬خرصها كذا وكذا رطبا‪ ،‬ويجيء منه كذا وكذا‬ ‫يابسا‪.‬‬ ‫ي صَلّى ال عََليْ هِ‬ ‫ت النّب ّ‬ ‫[رح]‪ 20‬ضضضض وعن عمْرو بن شعيب عن أَبيه عن جده رضي ال عنهم أن امرأَ ًة أَت ِ‬ ‫ن زكاة هذه؟" قال تْ‪ :‬ل قال‪" :‬أَيس ّركَ َأ نْ‬ ‫ن ذهب فقال لها‪َ" :‬أتُعطي َ‬ ‫ن مِ ْ‬ ‫وَ سَلّم َو َم َعهَا ابن ٌة لها وفي يد ابنتها مسكتا ِ‬ ‫ن نارٍ؟" َفأَلْقتهما‪ ،‬روا ُه الثلثةُ وإسناد ُه قو يٌ وصحح ُه الحاك مُ من حديث‬ ‫يُ سَ ّورَك اللّ هُ بهما يوْ مَ القيامة سوارين م ْ‬ ‫عائشة‪.‬‬ ‫‪11‬‬

‫(وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي ال عنه أن امرأة) هي أسماء بنت يزيد بن السكن (أتت النبي‬ ‫صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم ومع ها ابنة ل ها وفي يد ابنت ها مَ سَكتان غليظتان) بف تح الم يم وف تح ال سين المهملة والواحدة‬ ‫ن يسورك ال‬ ‫سرّك أَ ْ‬ ‫مسكة وهي السورة والخلخيل (من ذهب فقال لها‪َ" :‬أ ُتعْطين زكاة هذه؟" قالت‪ :‬ل‪ ،‬قال‪َ" :‬أيَ ُ‬ ‫بهما يوْم القيامة سوارين من نار"؟ فألقتهما‪ .‬رواه الثلثة وإسناده قوي) ورواه أبو داود من حديث حسين المعلم‬ ‫وهو ثقة فقول الترمذي إنه ل يعرف إل من طريق ابن لهيعة غير صحيح (وصححه الحاكم من حديث عائشة)‬ ‫وحديث عائشة أخرجه الحاكم وغيره ولفظه "إنها دخلت على رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم فرأى في يدها‬ ‫فتخات من ورق فقال‪ :‬ما هذا يا عائشة؟ فقالت‪ :‬صغتهن لتزين لك بهن يا رسول ال؛ فقال‪ :‬أتؤدين زكاتهن؟‬ ‫قالت‪ :‬ل‪ ،‬قال‪ :‬هن حسبك من النار"‪ .‬قال الحاكم‪ :‬إسناده على شرط الشيخين‪.‬‬ ‫والحد يث دل يل على وجوب الزكاة في الحل ية وظاهره أ نه ل ن صاب ل ها لمره صلى ال تعالى عل يه وآله و سلم‬ ‫بتزكية هذه المذكورة ول تكون خمس أواقي في الغلب‪ ،‬وفي المسألة أربعة أقوال‪:‬‬ ‫الول‪ :‬وجوب الزكاة وهو مذهب الهادوية وجماعة من السلف وأحد أقوال الشافعي عمل بهذه الحاديث‪.‬‬ ‫والثاني‪ :‬ل تجب الزكاة في الحلية‪ ،‬وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي في أحد أقواله‪ ،‬لثار وردت عن السلف‬ ‫قاضية بعد وجوبها في الحلية ولكن بعد صحة الحديث ل أثر للثار‪.‬‬ ‫والثالث‪ :‬أن زكاة الحلية عاريتهما‪ ،‬كما روى الدارقطني عن أنس وأسماء بنت أبي بكر‪.‬‬ ‫الرابع‪ :‬أنها تجب فيها الزكاة مرة واحدة رواه عن أنس‪.‬‬ ‫وأظهر القوال دليلً وجوبها لصحة الحديث وقوته وأما نصابها فعند الموجبين نصاب النقدين‪ ،‬وظاهر حديثها‬ ‫الطلق وكأنهم قيدوه بأحاديث النقدين ويقوي الوجوب قوله‪:‬‬ ‫[رح]‪ 21‬ضضضض وَعَ نْ ُأمّ سََلمَة رضي ال عنها َأنّها كان تْ تَلْبس أَ ْوضَاحا من ذهب فقالت‪ :‬يا رسول ال أَكنزٌ‬ ‫َهوَ؟ قال‪" :‬إذا َأدّيت زكاتَهُ فََليْس بكنز" رواه أبو دَاود والدارقطني وصحّح ُه الحاكمُ‪.‬‬ ‫(وعن أم سلمة رضي ال عنها كانت تلبس أوضاحا) في النهاية هي نوع من الحلي يعلم من الفضة سميت بها‬ ‫بياض ها واحد ها و ضح انت هى وقوله ( من ذ هب) يدل على أن ها ت سمى إذا كا نت من الذ هب أوضاحا (فقلت‪ :‬يا‬ ‫رسول ال أكنز هو؟" أي يدخل تحت آية {الذين يكنزون الذهب والفضة} (قال‪ :‬إذا أَديت زكاته فليس بكنز‪ ،‬رواه‬ ‫أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم)‪.‬‬ ‫فيه دليل كما في الذي قبله على وجوب زكاة الحل ية‪ ،‬وأن كل مال أخر جت زكا ته ليس بك نز فل يشمله الوعيد‬ ‫في الية‪.‬‬ ‫ل ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم يأمُرُنا أن‬ ‫ب رضي اللّ ُه عنهُما قال‪" :‬كان رسو ُ‬ ‫جنْد ٍ‬ ‫سمُرة بن ُ‬ ‫ع نْ َ‬ ‫[رح]‪ 22‬ضضضض وَ َ‬ ‫ن الذي َن ُعدّه للبيع" روا ُه أَبو داود وإسنادُ ُه ليّنٌ‪.‬‬ ‫ُنخْرج الصّدقة م َ‬ ‫لنه من رواية سليمان بن سمرة وهو مجهول وأخرجه الدراقطني والبزار من حديثه أيضا‪.‬‬ ‫والحديث دليل على وجوب الزكاة في مال التجارة‪.‬‬ ‫واستدل للوجوب أيضا بقوله تعالى‪{ :‬وأنفقوا من طيبات ما كسبتم} قال مجاهد‪ :‬نزلت في التجارة‪.‬‬ ‫وبما أخرجه الحاكم أنه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم قال‪ :‬في البل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته" والبز‬ ‫بالباء الموحدة والزاي المعجمة ما يبيعه البزازون‪ ،‬كذا ضبطه الدارقطني والبيهقي‪.‬‬ ‫قال ا بن المنذر‪ :‬الجماع قائم على وجوب الزكاة في مال التجارة‪ ،‬وم من قال بوجوب ها الفقهاء ال سبعة قال‪ :‬ل كن‬ ‫ل يكفر جاحدها للختلف فيها‪.‬‬ ‫ع نْ أَ بي هريرة ر ضي ال عن هُ أنّ ر سُول اللّ هِ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم قالَ‪" :‬وفضي الركاز‬ ‫[رح]‪ 23‬ضضضض وَ َ‬ ‫خمُس" ُمتّفقٌ عليه‪.‬‬ ‫ال ُ‬ ‫‪ 23‬ضضضض وعن أبي هريرة رضي ال عنه أن رسول ال صَلّى ال عََل ْيهِ وَسَلّم قال‪ :‬وفي الركاز) بكسر الراء‬ ‫آخره زاي‪ :‬المدفون يؤخذ من غير أن يطلب بكثير عمل (الخمس "متفق عليه")‪.‬‬ ‫للعلماء في الحقيقة الركاز قولن‪.‬‬ ‫الول‪ :‬أنه المال المدفون في الرض من كنوز الجاهلية‪.‬‬ ‫الثاني‪ :‬أنه المعادن‪.‬‬ ‫قال مالك بالول قال‪ :‬وأما المعادن فتؤخذ فيها الزكاة لنها بمنزلة الزرع ومثله قال الشافعي‪ .‬وإلى الثاني ذهبت‬ ‫الهادوية وهو قول أبي حنيفة‪.‬‬ ‫‪12‬‬

‫ويدل للول قوله صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬العجماء جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس" أخرجه البخاري فإنه‬ ‫ظاهر أنه غير المعدن وخص الشافعي الركاز بالذهب والفضة لما أخرجه البيهقي‪" :‬أنهم قالوا‪ :‬وما الركاز يا‬ ‫رسول ال؟ قال‪ :‬الذهب والفضة التي خلقت في الرض يوم خلقت" إل أنه قيل‪ :‬إن هذا التفسير رواية ضعيفة‬ ‫واع تبر الن صاب الشاف عي ومالك وأح مد عمل بحد يث "ل يس في ما دون خ مس أواق صدقة" في ن صاب الذ هب‬ ‫والفضة وإلى أنه يجب ربع العشر بحديث‪" :‬وفي الرقة ربع العشر" بخلف الركاز‪ :‬فيجب فيه الخمس ول يعتبر‬ ‫فيه النصاب‪ ،‬ووجه الحكمة في التفرقة أن أخذ الركاز بسهولة من غير تعب‪ ،‬بخلف المستخرج من المعدن فإنه‬ ‫ل بد فيه من المشقة‪.‬‬ ‫وذه بت الهادو ية إلى أ نه ي جب الخ مس في المعدن والركاز وأ نه ل تقد ير له ما بالن صاب بل ي جب في القل يل‬ ‫والكث ير وإلى أ نه ي عم كل ما ا ستحرج من الب حر والبر من ظاهره ما أو باطنه ما فيش مل الر صاص والنحاس‬ ‫والحديد والنفط والملح والحب والحشيش‪.‬‬ ‫والمتيقن بالنص‪ :‬الذهب والفضة‪ ،‬وما عداهما الصل فيه عدم الوجوب حتى يقوم الدليل‪ ،‬وقد كانت هذه الشياء‬ ‫موجودة في ع صر النبوة ول يعلم أ نه أ خذ في ها خم سا ولم يرد إل حد يث الركاز و هو في الظ هر في الذ هب‬ ‫والفضة وآية {واعلموا أنما علمتم من شيء} وهي في غنائم الحرب‪.‬‬ ‫جدّه رضي ال عنهُ ْم أَنّ رسول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‬ ‫عمْرو بن شُعيب عن أَبيه عن َ‬ ‫ع نْ َ‬ ‫[رح]‪ 24‬ضضضض وَ َ‬ ‫قالَ في َكنْز َوجَد ُه رجلٌ في خَربةٍ‪" :‬إ نْ وجدت هُ في قَريْة م سْكونة فعَرّفه‪ ،‬وإن وجدته في قرية غير مَ سْكون ٍة ففيه‬ ‫خمُس" أَخرجه ابن ماج ْه بإسناد حسنٍ‪.‬‬ ‫وفي الرّكاز ال ُ‬ ‫في قوله‪" :‬فف يه و في الركاز" بيان أ نه قد صار ملكا لواجده وأ نه ي جب عل يه إخراج خم سه وهذا الذي يجده في‬ ‫قرية لم يسمه الشارع ركازا لنه لم يستخرجه من باطن الرض بل ظاهره أنه وجد في ظاهر القرية‪.‬‬ ‫وذهب الشافعي ومن تبعه إلى أنه يشترط في الركاز أمران‪ :‬كونه جاهليا‪ ،‬وكونه في موات‪ ،‬فإن وجد في شارع‬ ‫أو م سجد فلق طة‪ ،‬لن يد الم سلمين عل يه و قد ج هل مال كه فيكون لق طة‪ ،‬وإن و جد في ملك ش خص فللش خص‬ ‫المالك‪ ،‬إن لم ينفه عن ملكه‪ ،‬فإن نفاه عن ملكه فلمن ملكه عنه‪ ،‬وهكذا حتى تنتهي إلى المحيي للرض ووجه ما‬ ‫ذهب إليه الشافعي ما أخرجه هو عن عمرو بن شعيب بلفظ‪ :‬أن النبي صلى ال عليه وآله وسلم قال في كنز‬ ‫وجده ر جل في خر بة جاهل ية‪" :‬إن وجد ته في قر ية م سكونة أو في سبيل ميتاء فعرّ فه وإن وجد ته في خر بة‬ ‫جاهلية أو في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس"‪.‬‬ ‫خذَ من المعاد نِ‬ ‫ل ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم َأ َ‬ ‫ث رضي اللّ هُ عن هُ "َأنّ رسو َ‬ ‫[رح]‪ 25‬ضضضض وع نْ بلل بن الحار ِ‬ ‫ال َقبَلية الصّدقة" روا ُه أَبو داود‪.‬‬ ‫(وعن بلل بن الحارث رضي ال عنه) هو المزني وفد على رسول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَسَلّم سنة خمس وسكن‬ ‫المدينة وكان أحد من يحمل ألوية مزينة يوم الفتح روى عنه ابنه الحارث مات سنة ستين وله ثمانون سنة (أن‬ ‫ضّم أخضذ مضن المعادن ال َقبَليضة) بف تح القاف وفتضح الموحدة وكسضر اللم وياء مشددة‬ ‫ضّى ال عََليْهِض وَسَل‬ ‫رسضول ال صَل‬ ‫مفتوحة وهو موضع بناحية الفرع (الصدقة‪ .‬رواه أبو داود) وفي الموطأ عن ربيعة عن غير واحد من علمائهم‬ ‫أنه صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم أقطع بلل بن الحرث المعادن القبلية وأخذ منها الزكاة دون الخمس‪.‬‬ ‫قال الشافعي بعد أن روى حديث مالك‪ :‬ليس هذا مما يثبته أهل الحديث ولم يكن فيه رواية عن النبي صَلّى ال‬ ‫عََليْ ِه وَ سَلّم إل إقطاعه‪ ،‬وأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي صلى ال عليه وآله وسلم‪.‬‬ ‫قال البيهقي‪ :‬هو كما قال الشافعي في رواية مالك‪.‬‬ ‫والحد يث يدل على وجوب ال صدقة في المعادن ويحت مل أ نه أر يد ب ها الخ مس وذ هب غير هم إلى الثا ني و هو‬ ‫وجوب الخمس لقوله‪" :‬وفي الركاز الخمس" وإن كان فيه احتمال كما سلف‪.‬‬ ‫باب صدقة الفطر‬ ‫أي الفطار وأضيفت إليه لنه سببها كما يدل له ما في بعض روايات البخاري‪ ":‬زكاة الفطر من رمضان"‪.‬‬ ‫ع ْنهُما قال‪" :‬فرض رسول ال صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم زكاة الفطر صاعا‬ ‫[رح ‪ ]1‬ضضضض عَن ابن عُمر رضي اللّهُ َ‬ ‫حرّ والذّكر والنْثى وال صّغير والكبير من المسلمين‪ ،‬وأَمر بها َأ نْ‬ ‫ن َتمْر أَ ْو صَاعا من شعير‪ ،‬على الْعبد وال ُ‬ ‫مِ ْ‬ ‫ل خُرُوج النّاس إلى الصلة" مُت َفقٌ عَلَيهِ‪.‬‬ ‫تُؤدّى قَبْ َ‬ ‫‪13‬‬

‫(وعن ابن عمر رضي ال عنهما قال‪ :‬فرض رسول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم زكاة الفطر صاعا) نصب على‬ ‫التمي يز أو بدل من زكاة بيان ل ها ( من ت مر أو صاعا من شع ير على الع بد والحرّ والذ كر والن ثى وال صغير‬ ‫والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلة‪ .‬متفق عليه)‪.‬‬ ‫الحديضث دليضل على وجوب صضدقة الفطضر لقوله‪" :‬فرض" فإنضه بمعنضى ألزم وأوجضب‪ .‬قال إسضحاق‪ :‬هضي واجبضة‬ ‫بالجماع وكأ نه ما علم في ها الخلف لداود وب عض الشافع ية فإن هم قائلون‪ :‬إن ها سنة وتأولوا "فرض" بأن المراد‬ ‫قدر‪ ،‬ورد هذا التأويل بأنه خلف الظاهر‪.‬‬ ‫وأما القول بأنها كانت فرضا ثم نسخت بالزكاة لحديث قيس بن سعد بن عبادة "أمرنا رسول ال صَلّى ال عََليْ هِ‬ ‫وَ سَلّم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله" فهو قول غير صحيح‬ ‫لن الحد يث ف يه راوه مجهول ولو سُلم ب صحته فل يس ف يه دل يل على الن سخ‪ ،‬لن عدم أمره ل هم ب صدقة الف طر‬ ‫ثانيا‪ ،‬ل يشعر بأنها نسخت‪ ،‬فإنه يكفي المر الوّل ول يرفعه عدم المر‪.‬‬ ‫والحد يث دل يل على عموم وجوب ها على العب يد والحرار‪ ،‬الذكور والناث‪ ،‬صغيرا و كبيرا‪ ،‬وغنيا وفقيرا‪ .‬و قد‬ ‫أخرج البيهقي من حديث عبد ال بن أبي ثعلبة أو ثعلبة بن عبدال مرفوعا "أدّوا صاعا من قمح عن كل إنسان‪،‬‬ ‫ذكرا أو أن ثى‪ ،‬صغيرا أو كبيرا‪ ،‬غنيا أو فقيرا‪ ،‬أو مملوكا أما الغ ني فيزك يه ال وأ ما الفق ير فير ّد ال عليه أك ثر‬ ‫مما أعطى" قال المنذري في مختصر السنن‪ :‬في إسناده النعمان بن راشد ل يحتج بحديثه‪.‬‬ ‫نعضم‪ :‬العبضد تلزم موله عنضد مضن يقول إنضه ل يملك‪ ،‬ومضن يقول إنضه يملك تلزمضه‪ ،‬وكذلك الزوجضة يلزم زوجهضا‪،‬‬ ‫والخادم مخدومة‪ ،‬والقريب من تلزمه نفقته لحديث "أدّوا صدقة الفطر عمن تمونون" أخرجه الدارقطني والبيهقي‬ ‫وإسناده ضعيف ولذلك وقع الخلف في المسألة كما هو مبسوط في الشرح وغيره‪.‬‬ ‫وأما الصغير فتلزم في ماله إن كان له مال كما تلزمه الزكاة في ماله‪ .‬وإن لم يكن له مال لزمت منفقه كما يقول‬ ‫الجمهور‪ ،‬وقيضل تلزم الب مطلقا‪ ،‬وقيضل ل تجضب على الصضغير أصضلً لنهضا شرعضت طهرة للصضائم مضن اللغضو‬ ‫والرفث وطعمة للمساكين كما يأتي‪:‬‬ ‫وأجيب بأنه خرج على الغلب فل يقاومه تصريح حديث ابن عمر بإيجابها على الصغير‪.‬‬ ‫وهو أيضا دال على أنه يجب صاع على كل إنسان من التمر والشعير ول خلف في ذلك وكذلك ورد صاع من‬ ‫زبيب‪.‬‬ ‫وقوله فضي الحديضث "مضن المسضلمين" لئمضة الحديضث كلم طويضل فضي هذه الزيادة لنضه لم يتفضق عليهضا الرواة لهذا‬ ‫الحديث إل أنها على تقدير زيادة من عدل فتقبل‪ ،‬ويدل على اشتراط السلم في وجوب صدقة الفطر وأنها ل‬ ‫تجب على الكافر عن نفسه وهذا متفق عليه؛ وهل يخرجها المسلم عن عبده الكافر؟ فقال الجمهور‪ :‬ل‪.‬‬ ‫وقالت الحنفية وغيرهم‪ :‬تجب مستدلين بحديث "ليس على المسلم في عبده صدقة إل صدقة الفطر" وأجيب بأن‬ ‫حديث الباب خاص والخاص يقضي به على العام فعموم قوله عبده مخصص بقوله من المسلمين‪.‬‬ ‫وأما قول الطحاوي إن المسلمين صفة للمخرجين ل للمخرج عنهم فإنه يأباه ظاهر الحديث فإنه فيه العبد وكذا‬ ‫الصغير وهم ممن يخرج عنهم‪ ،‬فدل على أن صفة السلم ل تختص بالمخرجين ويؤيده حديث مسلم بلفظ "على‬ ‫كل نفس من المسلمين حر أو عبد"‪.‬‬ ‫وقوله‪" :‬وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلة" يدل على أن المبادرة بها هي المأمور بها‪ ،‬فلو أخرها‬ ‫عن الصلة أثم وخرجت عن كونها صدقة فطر‪ ،‬وصارت صدقة من الصدقات ويؤكد ذلك قوله‪.‬‬ ‫غنُو ُهمْ عن الطوافِ في هذا اليوم"‪.‬‬ ‫[رح ‪ ]2‬ضضضض ولبن عدي مِنْ َوجْه آخر والدارقطني بإسناد ضعيف "أَ ْ‬ ‫(ولبن عبدي من وجه آخر والدارقطني عنه رضي ال عنه) أي من حديث ابن عمر (بإسناد ضعيف) لن فيه‬ ‫[ تض]مح مد بن ع مر الواقدي[‪ /‬تض] ("أَغنو هم) أي الفقراء ( عن الطّواف) في الز قة وال سواق لطلب المعاش‬ ‫(في هذا اليوم") أي يوم العيد وإغناؤهم يكون بإعطائهم صدقة أول اليوم‪.‬‬ ‫[رح ‪ ]3‬ضضضض وع نْ أَبي سعيدٍ الْخدريّ رضي اللّ ُه عن هُ قال‪ُ " :‬كنّا نُعطيها في زمن النّبيّ صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‬ ‫ن شعيرٍ أو صاعا من زبي بٍ" متف قٌ عَلَيه‪ ،‬وفي رواي ٍة "أ ْو صاعا‬ ‫صاعا م نْ طعام أو صاعا من تمرٍ أ ْو صاعا م ْ‬ ‫ت أُخر جه في ز من ر سول ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم"‬ ‫من أَ قط" قال أَبُو سعيد‪" :‬أَمّا أَ نا فل أَزالُ ُأخْرجُ هُ ك ما كن ُ‬ ‫ج أَبدا إل صاعا"‪.‬‬ ‫ولبي داودَ "ل أخر ُ‬

‫‪14‬‬

‫(وعن أبي سعيد رضي ال عنه قال‪ :‬كنا نعطيها) أي صدقة الفطر (في زمان النبي صَلّى ال عََليْ هِ وَسَلّم صاعا‬ ‫من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب‪ .‬متفق عليه وفي رواية أو صاعا من أقط)‬ ‫بفتح الهمزة وهو لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به‪ ،‬كما في النهاية‪.‬‬ ‫ول خلف فيما ذكر أنه يجب فيه صاع‪ ،‬وإنما الخلف في الحنطة فإنه أخرج ابن خزيمة عن سفيان عن ابن‬ ‫عمر أنه لما كان معاوية عدل الناس نصف صاع بر بصاع شعير وذلك أنه لم يأت نص في الحنطة أنه يخرج‬ ‫فيها صاع‪.‬‬ ‫والقول بأن أبا سعيد أراد بالطعام الحنطة في حديثه هذا غير صحيح كما حققه المصنف في فتح الباري‪ ،‬قال ابن‬ ‫المنذر‪ :‬ل نعلم في القمح خبرا ثابتا نعت مد عليه عن النبي صلى ال عل يه وآله وسلم‪ ،‬ولم ي كن البر في المدي نة‬ ‫ذلك الوقت‪ ،‬إل الشي اليسير منه‪ ،‬فلما كثر في زمن الصحابة‪ ،‬رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من‬ ‫شعير‪ ،‬وهم الئمة فغير جائز أن يعدل عن قولهم إل إلى قول مثلهم‪ ،‬ول يخفى أنه قد خالف أبو سعيد كما يفيده‬ ‫قوله قال الراوي‪( :‬قال أبو سعيد‪ :‬أما أ نا فل أزال أخر جه) أي الصاع (ك ما ك نت أخر جه في زمان ر سول ال‬ ‫صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم‪ .‬ولبي داود) عن أبي سعيد (ل أخرج أبدا إل صاعا) أي من أي قوت‪.‬‬ ‫أخرج ابن خزيمة والحاكم‪ :‬قال أبو سعيد‪ :‬وقد ذكر صدقة رمضان فقال‪ :‬ل أخرج إل ما كنت أخرج على عهد‬ ‫رسول ال صَلّى ال عََل ْيهِ وَسَلّم صاعا من تمر أو صاعا من حنطة أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط‪ ،‬فقال‬ ‫له رجل من القوم‪ :‬أو مدّين من قمح قال‪ :‬ل تلك فعل معاوية ل أقبلها ول أعلم بها" لكنه قال ابن خزيمة‪ :‬ذكر‬ ‫الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ ول أدري ممن الوهم‪.‬‬ ‫وقال النووي‪ :‬تمسك بقول معاوية من قال بالمدين من الحنطة‪ ،‬وفيه نظر لنه فعل صحابي وقد خالفه فيه أبو‬ ‫سعيد وغيره من الصحابة ممن هو أطول صحبة منه وأعلم بحال النبي صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم‪ ،‬وقد صرح معاوية‬ ‫بأنه رأي رآه ل أنه سمعه من النبي صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪ ،‬كما أخرجه البيهقي في السنن من حديث أبي سعيد‬ ‫"أ نه قدم معاو ية حاجا أو معتمرا فكلم الناس على الم نبر فكان في ما كلم به الناس أ نه قال‪ :‬إ ني أرى مدي نة من‬ ‫سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ بذلك الناس فقال أبو سعيد‪" :‬أما أنا فل أزال أخر جه" الحد يث المذكور‬ ‫في الكتاب فهذا صريح أنه رأي معاوية‪.‬‬ ‫قال البيهقي بعد إيراد أحاديث في الباب ما لفظه‪ :‬وقد وردت أخبار عن النبي صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم في صاع من‬ ‫برّ ووردت أخبار في نصف صاع ول يصح شيء من ذلك وقد بينت علة كل واحد منها في الخلفيات انتهى‪.‬‬ ‫[رح ‪ ]4‬ضضضض و عن ا بن عبّاس ر ضي ال عنه ما قال‪" :‬فرض ر سولُ ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم زكاة الف طر‬ ‫ن َأدّا ها قبلَ ال صّلة فه يَ زكا ٌة مَ ْقبُولةٌ‪ ،‬ومَ نْ َأدّا ها بَعْد‬ ‫طعْم ًة للم ساكين‪َ ،‬فمَ ْ‬ ‫ن اللّ غو والرّ فث‪ ،‬و ُ‬ ‫طهْرةً لل صائم م َ‬ ‫ُ‬ ‫الصّلة فَهي صَدقةٌ مَن الصّدقات" رواهُ َأبُو داود وابن ماجَهُ وَصحّحه الحاكم‪.‬‬ ‫طهْرة لل صّائم من‬ ‫(وعن ابن عباس رضي ال عنهما قال‪ :‬فرض رسول ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم زكاة الفطر " ُ‬ ‫اللغو والرّفث) والواقع منه في صومه (وطعمة للمساكين‪ ،‬فمن َأدّاها قبْل الصلة) أي صلة العيد (فهي زكاةٌ‬ ‫مقبولةٌ‪ ،‬ومن أدّاها بعد الصّلة فهي صدقةٌ من الصّدقات" رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم)‪.‬‬ ‫فيه دليل على وجوبها لقوله فرض كما سلف‪.‬‬ ‫ودليل على أن الصدقات تكفر السيئات‪..‬‬ ‫ودل يل على أن و قت إخراج ها ق بل صلة الع يد وأن وجوب ها مؤ قت‪ ،‬فق يل‪ :‬ت جب من ف جر أول شوال‪ ،‬لقوله‪:‬‬ ‫"أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم" وقيل‪ :‬من غروب آخر يوم من رمضان لقوله‪" :‬طهرة للصائم" وقيل‪ :‬تجب‬ ‫بمضي الوقتين عملً بالدليلين‪.‬‬ ‫وفي جواز تقديمها أقوال‪ :‬منهم من ألحقها بالزكاة فقال‪ :‬يجوز تقديمها ولو إلى عامين‪ ،‬ومنهم من قال يجوز في‬ ‫رمضان ل قبله لن لها سببين الصوم والفطار فل تتقدمهما كالنصاب والحول‪ ،‬وقيل ل تقدم على وقت وجوبها‬ ‫إل ما يغتفر كاليوم واليومين وأدلة القوال كا ترى‪.‬‬ ‫وفي قوله‪" :‬طعمة للمساكين" دليل على اختصاصهم بها وإليه ذهب جماعة من الل‪.‬‬ ‫وذهضب آخرون إلى أنهضا كالزكاة تصضرف فضي الثمانيضة الصضناف واسضتقواه المهدي لعموم (إنمضا الصضدقات)‬ ‫والتنصيص على بعض الصناف ل يلزم منه التخصيص‪ ،‬فإنه قد وقع الزكاة ولم يقل أحد بتخصيص مصرفها‬ ‫ففي حديث معاذ‪" :‬أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها في فقرائكم"‪.‬‬ ‫باب صدقة التطوع أي النفل‬ ‫‪15‬‬

‫ن النبي صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم قال‪" :‬سبْعةٌ يظلّهم ال في ظلّه‬ ‫ن أَبي هُريرة رضي ال عن هُ ع ِ‬ ‫ع ْ‬ ‫[رح ‪ ]1‬ضضضض َ‬ ‫ق يمينُ هُ" ُمتّف قٌ‬ ‫شمَالُ هُ ما ُتنْفِ ُ‬ ‫َيوْم ل ظلّ إل ظلّه" َف َذكَ َر الحديث وفي ِه "ورجلٌ تصدّق ب صَدقة فأخفاها حتى ل تعْلَ مَ َ‬ ‫عليه‪.‬‬ ‫(عن أبي هريرة رضي ال عنه عن النبي صلى ال عليه وآله وسلم قال‪" :‬سبعة يظلّهم ال في ظلّه يوم ل ظلّ‬ ‫إل ظله" فذكضر الحديضث) فضي تعداد السضبعة‪ ،‬وهضم‪ :‬المام العادل وشاب نشضأ فضي عبادة ربضه ورجضل قلبضه معلق‬ ‫بالمساجد ورجلن تحابا في ال اجتمعا على ذلك وافترقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال‪ :‬إني‬ ‫أخاف ال ور جل ذ كر ال خاليا ففا ضت عيناه (وف يه "ر جل ت صدّق ب صدقة فأَخفا ها ح تى ل تعلم شماله ما تن فق‬ ‫يمينه" متفق عليه) قيل‪ :‬المراد بالظل الحماية والكنف كما يقال أنا في فلن‪ ،‬قيل والمراد‪ :‬ظل عرشه ويدل ما‬ ‫أخرجه سعيد بن منصور من حديث سلمان "سبعة يظلهم ال في ظل عرشه" وبه جزم القرطبي‪.‬‬ ‫وقوله‪" :‬أخفى" بلفظ الفعل الماضي حال بتقدير قد‪.‬‬ ‫وقوله‪" :‬حتى ل تعلم شماله" مبالغة في الخفاء وتبعيد الصدقة عن مظان الرياء‪ ،‬ويحتمل أنه على حذف مضاف‬ ‫أي عن شماله‪.‬‬ ‫وف يه دل يل على ف ضل إخفاء ال صدقة على إبدائ ها‪ ،‬إل أن يعلم أن في إظهار ها ترغيبا للناس في القتداء‪ ،‬وأ نه‬ ‫يحرس سره عن داعية الرياء‪ .‬وقد قال تعالى‪{ :‬إن تبدوا الصدقات فنعما هي}‪.‬‬ ‫والصدقة في الحديث عامة للواجبة والنافلة‪ ،‬فل يظن أنها خاصة بالنافلة حيث جعله المصنف في بابها‪.‬‬ ‫واعلم أنه ل مفهوم يعمل به في قوله‪" :‬ورجل تصدق" فإن المرأة كذلك إل في المامة‪ ،‬ول مفهوم أيضا للعدد‪،‬‬ ‫فقضد وردت خصضال تقتضضي الظضل وأبلغهضا المصضنف فضي الفتضح إلى ثمان عشريضن خصضلة وزاد عليهضا الحافضظ‬ ‫ال سيوطي ح تى أبلغ ها إلى سبعين وأفرد ها بالتأل يف ثم لخ صها في كرا سة سماها "بزوغ الهلل في الخ صال‬ ‫المقتضية للظلل"‪.‬‬ ‫ل ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم يقُول‪" :‬كلّ‬ ‫[رح ‪ ]2‬ضضضض وع نْ عُقب َة ب نِ عا مر رض يَ ال ع نه قال‪ :‬سمعتُ ر سو َ‬ ‫حبّان والحاكمُ‪.‬‬ ‫ن ِ‬ ‫امرىءٍ في ظلّ صدقتِ ِه حتى يُ ْفصَل بين النّاس" روا ُه اب ُ‬ ‫(و عن عقبة بن عا مر ر ضي ال ع نه قال‪ :‬سمعت ر سول ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم يقول‪" :‬كلّ امرىءٍ في ظلّ‬ ‫صَد َقتِهِ") أي يوم القيامة أعم من صدقته الواجبة والنافلة ("حتى يفصل بين الناس" رواه ابن حبان والحاكم)‪.‬‬ ‫فيه حث على الصدقة‪ ،‬وأما كونه في ظلها فيحتمل الحقيقة وأنها تأتي أعيان الصدقة فتدفع عنه حرّ الشمس أو‬ ‫المراد في كنفها وحمايتها‪.‬‬ ‫و من فوائد صدقة الن فل أن ها تكون توف ية ل صدقة الفرض إن وجدت في الخرة ناق صة ك ما أخر جه الحا كم في‬ ‫الكنى من حديث ابن عمر وفيه‪" :‬وانظروا في زكاة عبدي فإن كان ضيع منها شيئا فانظروا هل تجدون لعبدي‬ ‫نافلة من صدقة لتتموا بها ما نقص من الزكاة" فيؤخذ ذلك على فرائض ال وذلك برحمة ال وعدله‪.‬‬ ‫[رح ‪ ]3‬ضضضض وعَ نْ أبي سعيد الخدري رضي ال عنه عن النبي صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم قال‪َ" :‬أيّما مُ سْلم ك سَا‬ ‫خضْر الجنّة‪ ،‬وَأيّما مسلم أَطعم مُسلما على جوعٍ أَطعمهُ ال من ثمار الجنّة‪،‬‬ ‫عرْيٍ كساهُ ال من ُ‬ ‫مُسْلما َثوْبا على ُ‬ ‫ظ َمإٍ سقاه اللّ ُه من الرّحيق المختوم" رواهُ أَبو داو ُد وفي إسناده لينٌ‪.‬‬ ‫وََأيّما ُمسْلم سقى مُسلما على َ‬ ‫(وعن أبي سعيد الخدري رضي ال عنه عن النبي صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم قال‪َ :‬أ ّيمَا مُسلم كسا مُ سْلما ثوبا على‬ ‫عرْى ك سا ُه ال من خ ضر الجنّة) أي في ثياب ها الخ ضر (وَأيّ ما مُ سلم أطْع مَ مُ سلما) مت صفا بكو نه (على جوع‬ ‫ُ‬ ‫أطعمه ال من ثمار الجنّة‪ ،‬وَأيّما مسلم سقى مسلما) متصفا بكونه (على ظمأ سقاهُ ال من الرحيق) هو الخالص‬ ‫من الشراب الذي ل غش فيه (المختوم") الذي تختم أوانيه وهو عبارة عن نفاستها (رواه أبو داود وفي إسناده‬ ‫لين) لم يبين الشارح وجهه‪ ،‬وفي مختصر السنن للمنذري في إسناده أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن المعروف‬ ‫بالدالني وقد أثنى عليه غير واحد وتكلم فيه غير واحد‪.‬‬ ‫وفي الحديث الحث على أنواع البر وإعطائها من هو مفتقر إليها وكون الجزاء عليها من جنس الفعل‪.‬‬ ‫ع ْن ُه عن النبي صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم قال‪" :‬ال َيدُ العُلْيا خَيرٌ من‬ ‫[رح ‪ ]4‬ضضضض وع نْ حكيم بن حزِام رضي ال َ‬ ‫س َتغْن ُي ْغنِ هِ‬ ‫ن ي سْ َتعْ ِففْ يُعفه ال‪َ ،‬و َم نْ ي ْ‬ ‫ن ظهْر غ ِنىً‪ ،‬ومَ ْ‬ ‫اليدِ السفلى‪ ،‬وابْدأ بم نْ َتعُول‪ ،‬وخ ْيرُ ال صّدق ِة ما كان ع ْ‬ ‫اللّهُ" ُمتّفقٌ عليه واللّ ْفظُ للبخاريّ‪.‬‬ ‫أكثر التفاسير وعليه الكثرون أن اليد العليا يد المعطي والسفلى يد السائل‪ ،‬وقيل يد المتعفف ولو بعد أن يمد إليه‬ ‫المعطي‪ ،‬وعلوها معنوي وقيل العليا المعطية والسفلى المانعة‪.‬‬ ‫‪16‬‬

‫وقال قوم من المتصوفة‪ :‬اليد الخذة أفضل من المعطية مطلقا قال ابن قتيبة‪ :‬ما رأى هؤلء إل قوما استطابوا‬ ‫السؤال فهم يحتجون للدناءة‪ ،‬ونعم ما قال‪.‬‬ ‫وقد ورد التفسير النبوي بأن اليد العليا التي تعطي ول تأخذ‪ ،‬أخرجه إسحاق في مسنده عن حكيم بن حزام قال‪:‬‬ ‫يا رسول ال ما اليد العليا فذكره‪.‬‬ ‫وفي الحديث دليل على البداءة بنفسه وعياله لنهم الهم‪.‬‬ ‫وفيه أن أفضل الصدقة ما بقي بعد إخراجها صاحبها مستغنيا إذ معنى أفضل الصدقة ما أبقى المتصدق من ماله‬ ‫ما ي ستظهر به على حوائ جه وم صالحه لن المت صدق بجم يع ماله يندم غالبا وي حب إذا احتاج أ نه لم يت صدق‪،‬‬ ‫ولفظ الظهر كما قال الخطابي‪ :‬يورد في مثل هذا اتساعا في الكلم وقيل غير ذلك‪.‬‬ ‫واختلف العلماء فضي صضدقة الرجضل بجميضع ماله فقال القاضضي عياض‪ :‬إنضه جوزه العلماء وأئمضة المصضار‪ ،‬قال‬ ‫الطبراني ومع جوازه فالمستحب أن ل يفعله وأن يقتصر على الثلث‪.‬‬ ‫والولى أن يقال‪ :‬من تصدق بماله كله وكان صبورا على الفاقة ول عيال له أو له عيال يصبرون فل كلم في‬ ‫ح سن ذلك ويدل له قوله تعالى‪{ :‬ويؤثرون على أنف سهم} {ويطعمون الطعام على ح به} و من لم ي كن بهذه المثا بة‬ ‫كره له ذلك‪.‬‬ ‫وقوله‪" :‬ومن يستعفف" أي عن المسألة "يعفه ال" أي يعينه ال على العفة "ومن يستغن" بما عنده وإن قل "يغنه‬ ‫ال" بإلقاء القناعة في قلبه والقنوع بما عنده‪.‬‬ ‫ج ْهدُ المُقِلّ‪،‬‬ ‫عنْ ُه قال‪ :‬قيلَ‪ :‬يا رسول ال َأيّ ال صّدقة أَفضلُ؟ قال‪ُ " :‬‬ ‫[رح ‪ ]5‬ضضضض وعن أَبي هريرة رض يَ ال َ‬ ‫ن خزيمة وابن حبّان والحاكم‪.‬‬ ‫ح َمدُ وأَبو داود وصححه اب ُ‬ ‫وابدأ بمن تَعولُ" َأخْرجَهُ َأ ْ‬ ‫الجهْد بضم الجيم وسكون الهاء الوسع والطاقة وبالفتح المشقة‪ ،‬وقيل‪ :‬المبالغة والغاية‪ .‬وقيل‪ :‬هما لغتان بمعنى‬ ‫قال في النها ية‪ :‬أي قدر ما يحتمله القل يل من المال وهذا بمع نى حد يث " سبق در هم مائة ألف در هم ر جل له‬ ‫درهمان أ خذ أحده ما فت صدق به ور جل له مال كث ير فأ خذ من عر ضه مائه ألف در هم فت صدق ب ها" أخر جه‬ ‫النسائي من حديث أبي ذر‪ ،‬وأخرجه ابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة‪ ،‬ووجه الجمع بين هذا الحديث‬ ‫والذي قبله ما قاله البيهقي ولفظه‪ :‬والجمع بين قوله صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى"‬ ‫وقوله‪" :‬أفضل الصدقة جهد المقل" أنه يختلف باختلف أحوال الناس في الصبر على الفاقة والشدة والكتفاء بأقل‬ ‫الكفاية وساق أحاديث تدل على ذلك‪.‬‬ ‫ل ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪" :‬ت صَدّقوا" فقال‬ ‫[رح ‪ ]6‬ضضضض وع ْن هُ أي أبي هريرة رض يَ ال عنه قال‪ :‬قال رسو ُ‬ ‫عنْدي آخرُ‪ ،‬قالَ‪" :‬ت صدق به على ولدك"‬ ‫صدّق به على نَفْ سك" قال‪ِ :‬‬ ‫َرجُلٌ‪ :‬يا ر سولَ اللّ هِ عندي دينارٌ؟ قالَ‪" :‬تَ َ‬ ‫ت َأبْ صَرُ" روا ُه أَ بو داودَ والن سائيّ‬ ‫عنْدي آ خر‪ ،‬قال‪َ" :‬أنْ َ‬ ‫قال‪ :‬عندي آخرُ‪ ،‬قال‪" :‬ت صَدّق به على خاد مك" قال‪ِ :‬‬ ‫وصحّحه ابن حبّان والحاكم‪.‬‬ ‫ولم يذكر في هذا الحديث الزوجة وقد وردت في صحيح مسلم مقدمة على الولد‪.‬‬ ‫وفيه أن النفقة على النفس صدقة وأنه يبدأ بها ثم على الزوجة ثم على الولد ثم على العبد إن كان أو مطلق من‬ ‫يخدمه ثم حيث شاء ويأتي في النفقات تحقيق النفقة على من تجب له أوّل فأوّل‪.‬‬ ‫ت المرْأَة من طعام‬ ‫[رح ‪ ]7‬ضضضض وعَ نْ عائشة رضي ال عنْها قال تْ‪ :‬قال النبي صَلّى ال عََل ْي هِ وَسَلّم‪" :‬إذا أَنفَ َق ِ‬ ‫ضهُ مْ من‬ ‫ص َبعْ ُ‬ ‫َبيْتها غيرَ مُفْسد ٍة كان لها أَجرُها بما َأنْفَقَ تْ ولزوجها َأجْرُ ُه بما ا ْكتَ سَبَ وللخازن ِمثْلُ ذلك ل َينْقُ ُ‬ ‫َأجْر بعض شيئا" ُمتّفقٌ عََليْهِ‪.‬‬ ‫وهذا الدليل للمالكية وجوابه أنه ليس إجماعهم حجة ولو أجمعوا كما عرف في الصول على أنه ل يتم دعوى‬ ‫إجماع هم‪ ،‬ف قد أخرج الترمذي وا بن خزي مة و صححه أن أ با سعيد أ تى ومروان يخ طب ف صلهما فأراد حرس‬ ‫مروان أن يمنعوه فأبى حتى صلهما ثم قال‪ :‬ما كنت لدعهما بعد أن سمعت رسول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‬ ‫يأمر بهما‪.‬‬ ‫(وعن عائشة رضي ال عنها قالت‪ :‬قال رسول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬إذا أَنفقت المرأة من طعام بيتها غير‬ ‫جرُ ُه بما اكتسب وللخازن مثل‬ ‫مفسدة) كأن المراد غير مسرفة في النفاق (كان لها أجرُها بما أَنفق تْ ولزوْجها َأ ْ‬ ‫ذلك ل ينقص بعضهم من َأجْر بعض شيئا" متفق عليه)‪.‬‬ ‫ف يه دل يل جواز ت صدق المرأة من ب يت زوج ها‪ ،‬والمراد إنفاق ها من الطعام الذي ل ها ف يه ت صرف ب صفته للزوج‬ ‫ومن يتعلق به شرط أن يكون ذلك بغير إضرار وأن ل يخل بنفقتهم‪.‬‬ ‫‪17‬‬

‫قال ا بن العر بي‪ :‬قد اختلف ال سلف في ذلك فمن هم من أجازه في الش يء الي سير الذي ل يؤ به له ول يظ هر به‬ ‫النقصان‪ ،‬ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الجمال‪ ،‬وهو اختيار البخاري ويدل له ما أخرجه‬ ‫الترمذي عن أبي أمامة قال‪ :‬قال رسول ال صَلّى ال عََليْ ِه وَسَلّم‪" :‬ل تنفق المرأة من بيت زوجها إل بإذنه" قال‪:‬‬ ‫يا رسول ال ول الطعام؟ قال‪" :‬ذلك أفضل أموالنا" إل أنه قد عارضه ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة‬ ‫بلفظ "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره" ولعله يقال في الجمع بينهما‪ :‬إن إنفاقها‬ ‫مع إذنه تستحق الجر كاملً ومع عدم الذن نصف الجر‪ ،‬وأن النهي عن إنفاقها من غير إذنه إذا عرفت منه‬ ‫الف قر أو الب خل فل ي حل ل ها النفاق إل بإذ نه‪ ،‬بخلف ما إذا عر فت م نه خلف ذلك‪ ،‬جاز ل ها النفاق من غ ير‬ ‫إذنه‪ ،‬ولها نصف أجره‪.‬‬ ‫ومن هم من قال المراد بنف قة المرأة والع بد والخادم‪ :‬النف قة على عيال صاحب المال في م صالحه‪ ،‬و هو بع يد من‬ ‫لفظ الحديث‪.‬‬ ‫ومنهضم مضن فرق بيضن المرأة والخادم فقال‪ :‬المرأة لهضا حضق فضي مال الزوج والتصضرف فضي بيتضه‪ ،‬فجاز لهضا أن‬ ‫تتصدق‪ ،‬بخلف الخادم فليس له تصرف في مال موله فيشترط الذن فيه‪.‬‬ ‫ويرد عليه أن المرأة ليس لها التصرف إل في القدر الذي تستحقه‪ ،‬وإذا تصدقت منه اختصت بأجره ثم‬ ‫ظاهره أنهم سواء في الجر‪ ،‬ويحتمل أن المراد بالمثل حصول الجر في الجملة وإن كان أجر المكتسب أوفر‬ ‫إل في حديث أبي هريرة "ولها نصف أجره" فهو يشعر بالمساواة‪.‬‬ ‫سعْ ُودٍ فقالت‪ :‬يا رسول‬ ‫[رح ‪ ]8‬ضضضض وع نْ أَبي سعيدٍ الخدْري رضي ال عن ُه قالَ‪" :‬جاءَت زينب امرأَ ُة ابن م َ‬ ‫حقّ َم نْ‬ ‫سعُود َأنّ هُ وولد ُه َأ َ‬ ‫صدّقَ ب ِه فَزَعَ مَ اب نُ م ْ‬ ‫ن َأتَ َ‬ ‫ال إنّ كَ َأ َمرْ تَ اليوْ مَ بال صّدقة وكان عندي حُليّ لي فأَرد تُ َأ ْ‬ ‫صدّقت به‬ ‫ن تَ َ‬ ‫تَ ص ّدقْتُ به علي هم؟ قال ال نبي صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪ " :‬صَ َدقَ ا بن مَ سعود‪َ ،‬زوْجُك وولدُ كِ أَحقّ م ْ‬ ‫عليهم" رَوَاهُ البخاري‪.‬‬ ‫فيه دللة على أن الصدقة على من كان أقرب من المتصدق أفضل وأولى‪ .‬والحديث ظاهر في صدقة الواجب‪،‬‬ ‫ويحت مل أن المراد ب ها التطوع‪ ،‬والول أو ضح ويؤيده ما أخر جه الخباري " عن زي نب امرأة ا بن م سعود أن ها‬ ‫قالت‪ :‬يا رسول ال أيجزي عنا أن نجعل الصدقة في زوج فقير وأبناء أخ أيتام في حجورنا؟ فقال لها رسول ال‬ ‫صلى ال عل يه وآله وسلم‪ :‬لك أجر لقولها "أيجزي" ولقوله‪" :‬صدقة وصلة" إذا الصدقة عند الطلق تتبادر في‬ ‫الواجبة وبهذا جزم المازني‪.‬‬ ‫و هو دل يل على جواز صرف زكاة المرأة في زوج ها و هو قول الجمهور وف يه خلف ل بي حني فة‪ ،‬ول دل يل له‬ ‫يقاوم النص المذكور ومن استدل له بأنها تعود إليها فكأنها ما خرجت عنها فقد أورد عليه أنه يلزمه منع صرفها‬ ‫صدقة التطوع في زوجها مع أنها يجوز صرفها فيه اتفاقا‪.‬‬ ‫وأما الزوج فاتفقوا على أنه ل تجوز له صرف صدقة واجبة في زوجته قالوا‪ :‬لن نفقتها واجبة عليه فتستغني‬ ‫بها عن الزكاة قاله المصنف في الفتح‪ ،‬وعندي في هذا الخير توقف لن غنى المرأة بوجوب النفقة عل زوجها‬ ‫ل يصيرها غنية الغنى الذي يمنع من حل الزكاة لها‪.‬‬ ‫و في قوله "وولده" ما يدل على إجزائ ها في الولد إل أ نه اد عى ا بن المنذر الجماع على عدم جواز صرفها إلى‬ ‫الولد وحملوا الحديث على أنه في غير الواجبة أو أن الصرف إلى الزوج ضضضض وهو المنفق على الولد أو‬ ‫أن الولد للزوج ولم يكونوا منها كما يشعر به ما وقع في رواية أخرى "على زوجها وأيتام في حجرها" ولعلهم‬ ‫أولد زوجها سموا أيتاما باعتبار اليتم من الم‪.‬‬ ‫[رح ‪ ]9‬ضضضض و عن ا بن عُمَر ر ضي ال ع ْنهُ ما قال‪ :‬قال ر سول ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪ " :‬ما يزال الرّجُلُ‬ ‫عةُ َلحْم" متفقٌ عليه‪.‬‬ ‫سأَلُ النّاسَ حتى يأتيَ ي ْومَ القيامة وليس في وجهِهِ ُمزْ َ‬ ‫َي ْ‬ ‫(و عن ا بن ع مر ر ضي ال عنه ما قال‪ :‬قال ر سول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪ " :‬ما يزال الر جل) والمرأة (ي سأل‬ ‫الناس) أموالهم (حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة) بضم الميم وسكون الزاى فعين مهملة (لحم" متفق‬ ‫عليه)‪.‬‬ ‫الحديث دليل على قبح كثرة السؤال‪ ،‬وأن كل مسألة تذهب من وجهه قطعة لحم حتى ل يبقى فيه شيء لقوله ما‬ ‫يزال‪.‬‬ ‫ولفظ الناس عام مخصوص بالسلطان كما يأتي‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫والحديث مطلق في قبح السؤال مطلقا وقيده البخاري بمن يسأل تكثرا كما يأتي يعني من سأل وهو غني فإنه‬ ‫ترجم له‪ :‬بباب من سأل الناس تكثرا‪ ،‬ل من سأل لحاجة فإنه يباح له ذلك ويأتي قريبا بيان الغني الذي يمنع من‬ ‫السؤال‪.‬‬ ‫قال الخطابي‪ :‬معنى قوله "وليس في وجهه لحم"‪ :‬يحتمل أن يكون المراد به يأتي ساقطا ل قدر له ول جاه‪ ،‬أو‬ ‫يعذب في وجهه حتى يسقط لحمه عقوبة له في موضع الجناية لكونه أذل وجهه بالسؤال‪ ،‬أو أنه يبعث ووجهه‬ ‫عظم ليكون ذلك شعاره الذي يعرف به‪.‬‬ ‫ويؤيد الول ما أخرجه الطبراني والبزار من حديث مسعود بن عمرو مرفوعا "ل يزال العبد يسأل وهو غن يٌ‬ ‫حتى يخلق وجهه فل يكون له عند ال وجه" وفيه أقوال أخر‪.‬‬ ‫ل النّاس‬ ‫سأَ َ‬ ‫[رح ‪ ]10‬ضضضض وعن أَبي هريرة رضي ال عن ُه قال‪ :‬قالَ رسولُ ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪" :‬مَ نْ َ‬ ‫ستَقِلّ َأوْ ليسْتكْثر" رواهُ ُمسْلمٌ‪.‬‬ ‫جمْرا فَلْ َي ْ‬ ‫سأَلُ َ‬ ‫َأمْواَل ُهمْ َت َكثّرا فإنما َي ْ‬ ‫قال ابن العربي‪ :‬إن قوله‪" :‬فإنما يسأل جمرا" معناه أنه يعاقب بالنار‪ ،‬ويحتمل أن يكون حقيقة أي أنه يصير ما‬ ‫يأخذه جمرا يكوى به كما في مانع الزكاة‪.‬‬ ‫وقوله "فلي ستقل" أ مر للته كم ومثله ما ع طف عل يه‪ ،‬أو للتهد يد من باب (اعملوا ما شئ تم) و هو مش عر بتحر يم‬ ‫السؤال للستكثار‪.‬‬ ‫خذَ أَحدكُ مْ‬ ‫[رح ‪ ]11‬ضضضض وعن الزب ْيرِ بن العوّام رض يَ اللّ هُ عنه عن النبي صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم قال‪" :‬لَ نْ يأ ُ‬ ‫عطَ ْو ُه أَوْ‬ ‫س أَ ْ‬ ‫ن أَ نْ يسأل النا َ‬ ‫حزْمةٍ من الح طب على ظهره فيبيعَها فيكفّ ال ب ها َوجْ هه خ ْيرٌ َل ُه مِ ْ‬ ‫حبْلَ هُ فيأتَي ب ُ‬ ‫َ‬ ‫َم َنعُوه" رواهُ البخاريّ‪.‬‬ ‫ن َيَأخُذَ أحَدكم حبله فيأتي بحزمة‬ ‫(وعن الزبير بن العوام رضي ال عنه عن النبي صَلّى ال عََليْ ِه وَ سَلّم قال‪ :‬ل ْ‬ ‫من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها) أن بقيمتها (وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه‬ ‫البخاري)‪.‬‬ ‫الحديث دل على ما دل عليه قبله من قبح السؤال مع الحاجة وزاد بالحث على الكتساب ولو أدخل على نفسه‬ ‫المش قة‪ ،‬وذلك ل ما يد خل ال سائل على نف سه من ذل ال سؤال وذلة الردّ إن لم يع طه الم سؤول‪ ،‬ول ما يد خل على‬ ‫المسؤول من الضيق في ماله أن أعطى كل من يسأل‪.‬‬ ‫وللشافع ية وجهان في سؤال من له قدرة على التكسب أصحهما أنه حرام لظاهر الحاد يث‪ ،‬والثاني أ نه مكروه‬ ‫بثلثة شروط أنه ل يذل نفسه ول يلح في السؤال ول يؤذي المسؤول فإن فقد أحدها فهو حرام بالتفاق‪.‬‬ ‫جنْدبُ رضيَ ال عنهُما قال‪ :‬قال رسول ال صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم‪" :‬المسألة كدّ‬ ‫س ْمرَةَ بن ُ‬ ‫[رح ‪ ]12‬ضضضض وعنْ َ‬ ‫سأَلَ ال ّرجُلُ سُلطانا َأ ْو في أَمر ل ُبدّ ِمنْهُ" روا ُه الترمذي وصححهُ‪.‬‬ ‫نيْ‬ ‫جهَ ُه إل أ ْ‬ ‫يكدّ بها ال ّرجُلُ و ْ‬ ‫أي سؤال الرجل أموال الناس كدّ أي خدش وهو الثر وفي رواية كُدوح بضم الكاف‪.‬‬ ‫وأما سؤاله من السلطان فإ نه لمذمة ف يه‪ ،‬لنه إنما يسأل مما هو حق له في بيت المال ول م نة للسلطان في‬ ‫السائل لنه وكيل فهو كسؤال النسان وكيله أن يعطيه من حقه الذي لديه وظاهره أنه وإن سأل السلطان تكثرا‬ ‫فإنه ل بأس فيه ول إثم لنه جعل قسيما للمر الذي ل بد منه‪ ،‬وقد فسر المر الذي ل بد منه حديث قبيصة‬ ‫وفيه "ل يحل السؤال إل لثلثة‪ :‬ذي فقر مدقع أو دم موجع أو غرم مفظع" الحديث‪.‬‬ ‫وقوله‪" :‬أو في أمر ل بد منه" أي ل يتم له حصوله مع ضرورته إل بسؤال ويأتي حديث قبيصة قريبا وهومبين‬ ‫ومفسر المر الذي ل بد منه‪.‬‬ ‫باب قسمة الصدقات‬ ‫أي قسمة ال الصدقات بين مصارفها‬ ‫خدْريّ ر ضي ال ع ْن ُه قال‪ :‬قال ر سول ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪" :‬ل تحِلّ‬ ‫ن أَ بي سعيدٍ ال ُ‬ ‫ع ْ‬ ‫[رح ‪ ]1‬ضضضض َ‬ ‫الصّدق ُة لغَنيّ إل لخمسةٍ‪ :‬لعاملٍ عليها أَ ْو رجل اشتراها بمالهِ‪َ ،‬أوْ غارم‪ ،‬أَ ْو غاز في سبيل ال‪ ،‬أَ ْو مسكين تُصُدق‬ ‫ل بالرسال‪.‬‬ ‫عليه منها َفأَهْدى منها لغنّي" روا ُه أَحمدُ وأبو داود وابن ماجه وصحّحهُ الحاكمُ وَُأعِ ّ‬ ‫ظاهره إعلل مضا أخرجضه المذكورون جميعا وفضي الشرح أن التضي أعلت بالرسضال روايضة الحاكضم التضي حكضم‬ ‫بصحتها‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫وقوله‪" :‬لغني" قد اختلفت القوال في حدى الغنى الذي يحرم به قبض الصدقة على أقوال‪ ،‬وليس عليها ما تسكن‬ ‫له النفس من الستدلل لن المبحث ليس لغويا حتى يرجع فيه إلى تفسير لغة ولنه في اللغة أمر نسبي ل يتعين‬ ‫في قدر‪.‬‬ ‫ووردت أحاديث معينة لقدر الغنى الذي يحرم به السؤال كحديث أبي سعيد عند النسائي "من سأل وله أوقية فقد‬ ‫ألحف" وعند أبي داود "من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا" وأخرج أيضا "من سؤل وله ما يغنيه‬ ‫فإن ما ي ستكثر من النار‪ ،‬قالوا‪ :‬و ما يغن يه؟ قال‪ :‬قدر ما يعش يه ويغد يه" صححه ا بن حبان‪ ،‬فهذا قدر الغ نى الذي‬ ‫يحرم مع السؤال‪.‬‬ ‫وأ ما الغ نى الذي يحرم م عه ق بض الزكاة فالظا هر أ نه من ت جب عل يه الزكاة و هو من يملك مائ تي در هم‪ ،‬لقوله‬ ‫صلى ال تعالى عليه وعلى آله وسلم‪" :‬أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردّها في فقرائكم" فقابل بين الغنى وأفاد‬ ‫أنه من تجب عليه الصدقة وبين الفقير وأخبر أنه من تردّ فيه الصدقة؛ هذا أقرب ما يقال فيه وقد بيناه في رسالة‬ ‫جواب سؤال‪.‬‬ ‫وأفاد حديث الباب حلها للعامل عليها وإن كان غنيا‪ ،‬لنه يأخذ أجره على علمه ل لفقره‪.‬‬ ‫وكذلك من اشتراها بماله فإنها قد وافقت مصرفها وصارت ملكا له‪ ،‬فإذا باعها فقد باع ما ليس بزكاة حين البيع‬ ‫بل ما هو ملك له‪.‬‬ ‫وكذلك الغرم ت حل له وإن كان غنيا‪ .‬وكذلك الغازي ي حل له أن يتج هز من الزكاة وإن كان غنيا ل نه ساع في‬ ‫سبيل ال‪.‬‬ ‫قال الشارح‪ :‬ويلحق به من كان قائما بمصلحة عامة من مصالح المسلمين كالقضاء والفتاء والتدريس وإن كان‬ ‫غنيا‪ .‬وأدخل أبو عبيد من كان في مصلحة عامة في العاملين وأشار إليه البخاري حيث قال‪" :‬باب رزق الحاكم‬ ‫والعامل ين علي ها" وأراد بالرزق ما يرز قه المام من ب يت المال ل من يقوم بم صالح الم سلمين كالقضاء والفت يا‬ ‫والتدريس فله الخذ من الزكاة فيما يقوم به مدة القيام بالمصلحة وإن كان غنيا‪.‬‬ ‫قال الطضبري‪ :‬إنضه ذهضب الجمهور إلى جواز أخضذ القاضضي الجرة على الحكضم لنضه يشغله الحكضم عضن القيام‬ ‫بمصالحه‪ ،‬غير أن طائفة من السلف كرهوا ذلك ولم يحرموه‪.‬‬ ‫وقالت طائفة‪ :‬أخذ الرزق على القضاء إن كانت جهة الخذ من الحلل كان جائزا إجماعا ومن تركه فإنما تركه‬ ‫تورّعضا‪ ،‬وأمضا إذا كانضت هناك شبهضة فالولى الترك‪ ،‬ويحرم إذا كان المال يؤخضذ لبيضت المال مضن غيضر وجهضه‪،‬‬ ‫واختلف إذا كان الغالب حراما‪.‬‬ ‫وأما الخذ من المتحاكمين ففي جوازه خلف‪ ،‬ومن جوزه فقد شرط له شرائط ويأتي ذكر ذلك في باب القضاء‬ ‫وإنما لما تعرَض له الشارح هنا تعرضنا له‪.‬‬ ‫ع َبيْد ال بن عَديّ بن الخيار رضي اللّ هُ عنْ هُ َأنّ َرجُلَيْ نِ ح ّدثَا هُ أ ّنهُما َأتَيا رسول ال صَلّى‬ ‫[رح ‪ ]2‬ضضضض وعن ُ‬ ‫ال عََليْ هِ وَ سَلّم ي سأَلنه من ال صّدقة فقَلّب فيه ما الب صر فرآهُ ما جَ ْلدَيْن فقال‪" :‬إن شئت ما أَعطيتُك ما ول حظّ في ها‬ ‫لغنيٍ ول لقويٍ مُك َتسِبٍ" روا ُه أَحمدُ وقوّاه وأبو داودَ والنسائيّ‪.‬‬ ‫(وعن عبيد ال بن عدي بن الخيار رضي ال عنه) بكسر الخاء المعجمة فمثناه تحتية آخره راء وعبيد ال يقال‬ ‫إنه ولد على عهد رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم يعد في التابعين روى عن عمر وعثمان وغيرهما (أن‬ ‫رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَسَلّم يسألنه من الصدقة فقلب فيهما النظر) فسر ذلك الرواية‬ ‫ط ْيتُكُمَا ولحَظّ فِي ها ِل َغنِ يَ ولَا لِقَو يَ‬ ‫عَ‬ ‫ش ْئتُ ما َأ ْ‬ ‫ن ِ‬ ‫الخرى بل فظ فر فع في نا الن ظر وخف ضه (فرآه ما جلد ين فقال‪" :‬إ ْ‬ ‫ُم ْك َتسِبٍ" رواه أحمد وقواه أبو داود والنسائي) قال أحمد بن حنبل‪ :‬ما أجوده من حديث‪.‬‬ ‫وقوله "إن شئت ما" أي إن أ خذ ال صدقة ذلة فإن رضيت ما ب ها أعطيتك ما‪ ،‬أو أن ها حرام على الجلد فإن شئت ما تناول‬ ‫الحرام أعطيتكما‪ ،‬قاله توبيخا وتغليظا‪.‬‬ ‫والحديث من أدلة تحريم الصدقة على الغني وهو تصريح بمفهوم الية وإن اختلف في تحقيق الغنى كما سلف‬ ‫وعلى القوي المكتسب لن حرفته صيرته في حكم الغني ومن أجاز له تأول الحديث بما ل يقبل‪.‬‬ ‫ل ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬إنّ‬ ‫[رح ‪ ]3‬ضضضض وع نْ قبيصة بن مخارق الهلليّ رضي ال عن هُ قال‪ :‬قال رسو ُ‬ ‫ل أَصضابتْهُ‬ ‫حمَالةً فحَلْت لَهُض المسضأَلَة حتضى يُصضيبها ثضم يمسضك‪ ،‬ورج ٍ‬ ‫ل َ‬ ‫حمّ َ‬ ‫المسضألة ل َتحِلُ إل لحضد ثلثضة‪َ :‬رجُلٍ َت َ‬ ‫جائحَ ٌة اجتاح تْ مال هُ َفحَلّت ل هُ الم سْأَلَ ُة ح تى ي صيب قواما م نْ عي شٍ‪ ،‬ور جل أَ صابت ُه فاق ٌة ح تى يقولَ ثلث ٌة من‬ ‫ن من‬ ‫ذوي الح جى مِ نْ قَوْ مه‪ :‬لَ َق ْد أ صابت فلنا فاق ٌة فحَلّ تْ َل ُه الم سأَل ُة ح تى يُ صيب قواما مِ نْ عَيْش فمَا سواهُ ّ‬ ‫حبّانَ‪.‬‬ ‫ن خزيمةَ وابنُ ِ‬ ‫سحْتا" روا ُه ُمسْلمٌ وأبو داودَ واب ُ‬ ‫سحْتٌ يأكُلُها صاحبُها ُ‬ ‫المسأَلة يا قبيص ُة ُ‬ ‫‪20‬‬

‫(وعن قَبيصة رضي ال عنه) بفتح القاف فموحدة مكسورة فمثناه تحتية فصاد مهملة (ابن مخُارِق) بضم الميم‬ ‫فخاء معجمة فراء مكسورة بعد اللف فقاف (الهللي) وفد على النبي صلى ال عليه وآله وسلم‪ ،‬عداده في أهل‬ ‫حدِ ثلَاثةٍ‪:‬‬ ‫سأَلَ َة لَا َتحِلّ إل لِأ َ‬ ‫البصرة روى عنه ابنه قطن وغيره (قال‪ :‬قال رسول ال صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم "إنّ ا ْلمَ ْ‬ ‫حمَالَةً) بف تح الحاء المهملة و هو المال يتحمله‬ ‫حمّلَ َ‬ ‫َرجُلٍ) بالك سر بدل من ثل ثة وي صح رف عه بتقد ير أحد هم ( َت َ‬ ‫جتَاحَتْ) أي أهلكت‬ ‫ل َأصَابتْ ُه جَائَحِةٌ) أي آفة (ا ْ‬ ‫حتّى يُص ِيبَها ُثمّ ُي ْمسِك‪ ،‬و َرجُ ٍ‬ ‫سأَلَ ُة َ‬ ‫النسان عن غيره ( َفحَلتْ َلهُ ا ْل َم ْ‬ ‫عيْ شٍ‪ ،‬و َرجُلٍ أَ صَابْتهُ‬ ‫حتّى يُصيِبَ قِواما) بكسر القاف ما يقوم بحاجته وسد خلته (مِ نْ َ‬ ‫سأَلَةُ َ‬ ‫ت لَ هُ ا ْلمَ ْ‬ ‫(مَاَل هُ‪َ ،‬فحَل ْ‬ ‫ن قَ ْومِ هِ) لَأنهم أخبر‬ ‫حجَى) بكسر المهملة والجيم مقصور‪ :‬العقل (مِ ْ‬ ‫ل ثلثَة مِ نْ ذَوي ا ْل ِ‬ ‫حتّى يقُو َ‬ ‫فَاقَةَ) أي حاجة ( َ‬ ‫عيْشٍ‪ ،‬فَما‬ ‫حتّى يصيبَ قِوَامَا) بكسر القاف (مِنْ َ‬ ‫سأَلَةُ َ‬ ‫بحاله يقولون أو قائلين‪( :‬ل َقدْ أصَابتْ فُلنا فَاقَة َفحَلّتْ لَ ُه ا ْلمَ ْ‬ ‫سحْتٌ) ب ضم ال سين المهملة (يأكُلُ ها) أي ال صدقة‪ ،‬أ نت ل نه ج عل ال سحت عبارة‬ ‫سأَلَ ِة يا َقبِي صَ ُة ُ‬ ‫سِوَا ُهنّ ِم نَ ا ْلمَ ْ‬ ‫سحْتا) السحت الحرام الذي ل يحل كسبه لنه يسحت البركة أي يذهبها (رواه مسلم وأبو‬ ‫عنها وإل فالضمير له ( ُ‬ ‫داود وابن خزيمة وابن حبان)‪.‬‬ ‫الحديث دليل على أنها تحرم المسألة إل لثلثة‪:‬‬ ‫الول‪ :‬لمن تحمل حمالة وذلك أن يتحمل النسان عن غيره دينا أو دية أو يصالح بمال بين طائفتين‪ ،‬فإنها تحل‬ ‫له المسألة‪ ،‬وظاهره إن كان غنيا فإنه ل يلزمه تسليمه من ماله وهذا هو أحد الخمسة الذين يحل لهم أخذ الصدقة‬ ‫وإن كانوا أغنياء كما سلف في حديث أبي سعيد‪.‬‬ ‫والثاني‪ :‬من أصاب ماله آفة سماوية أو أرضية كالبرد والغرق ونحوه بحيث لم يبق له ما يقوم بعي شه حلت له‬ ‫المسألة حتى يحصل له ما يقوم بحاله ويسد خلته‪.‬‬ ‫والثالث‪ :‬من أصابته فاقه‪ ،‬ولكن ل تحل له المسألة إل أن يشهد له من أهل بلده لنهم أخبر بحاله ثلثة من ذوي‬ ‫العقول ل من غلب عليه الغباوة والتغفيل وإلى كونهم ثلثة ذهبت الشافعية للنص فقالوا‪ :‬ل يقبل في العسار أقل‬ ‫مضن ثلثضة‪ ،‬وذهضب غيرهضم إلى كفايضة الثنيضن قياسضا على سضائر الشهادات وحملوا الحديضث على الندب‪ ،‬ثضم هذا‬ ‫محمول على من كان معروفا بالغنى ثم افتقر‪ ،‬أما إذا لم يكن كذلك فإنه يحل له السؤال وإن لم يشهدوا له بالفاقة‬ ‫يقبل قوله‪.‬‬ ‫وقد ذهب إلى تحريم السؤال ابن أبي ليلى وأنها تسقط به العدالة‪.‬‬ ‫والظاهر من الحاديث تحريم السؤال إل للثلثة المذكورين‪ ،‬أو أن يكون المسؤول السلطان كما سلف‪.‬‬ ‫ع ْبدِ المُطلب بن ربي عة بن الحارث ر ضي ال عن ُه قال‪ :‬قال ر سول ال صَلّى ال عََليْ هِ‬ ‫[رح ‪ ]4‬ضضضض وع نْ َ‬ ‫ل لمحمد ول لل محمد"‬ ‫وَ سَلّم‪" :‬إن الصدق َة ل تنبغي لل محمد‪ ،‬إنما هي أَوْساخُ الناس" وفي رواية "وإنها ل تح ّ‬ ‫رواهُ ُمسْلمٌ‪.‬‬ ‫(وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي ال عنه) ابن عبد المطلب ابن هاشم سكن المدينة ثم تحول منها‬ ‫إلى دمشق ومات بها سنة اثنتين وستين وكان قد أتى إلى رسول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم يطلب منه أن يجعله‬ ‫ل على بعض الزكاة فقال له رسول ال صَلّى ال عََل ْيهِ وَسَلّم‪ :‬الحديث وفيه قصة (قال‪ :‬قال رسول ال صَلّى‬ ‫عام ً‬ ‫ص َدقَةَ ل ت ْنبَغِي للِ مُح ّمدٍ‪ ،‬إ ّنمَا ه يَ أوْ سَاخُ النّا سِ) هو بيان لعلة التحريم (وفي رواية) أَي‬ ‫ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬إنّ ال ّ‬ ‫حمّدٍ رواه م سلم) فأفاد أن ل فظ لينب غي أراد به ل ت حل‬ ‫لمُ‬ ‫حمّ د ول ل ِ‬ ‫ل لم َ‬ ‫لم سلم عن ع بد المطلب (وإنّهَا ل َتحِ ّ‬ ‫فيفيد التحريم أيضا وليس لعبد المطلب المذكور في الكتب الستة غير هذا الحديث‪.‬‬ ‫وهو دليل على تحريم الزكاة على محمد صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪ .‬فأما عليه صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم فإنه إجماع‪ ،‬وكذا‬ ‫اد عى الجماع على حرمت ها على آله‪ :‬أ بو طالب وا بن قدا مة‪ ،‬ون قل الجواز عن أ بي حني فة‪ ،‬وق يل‪ :‬إن منعوا‬ ‫خمس الخمس‪.‬‬ ‫والتحريم هو الذي دلت عليه الحاديث‪ ،‬ومن قال بخلفها قال متأ ّولً لها‪ ،‬ول وجه للتأويل‪ ،‬وإنما يجب التأويل‬ ‫إذا قام على الحا جة إل يه ذل يل؛ والتعل يل بأن ها أو ساخ الناس قاض بتحر يم ال صدقة الواج بة علي ها ل النافلة لن ها‬ ‫هي التي يطهر بها من يخرجها كما قال تعالى‪{ :‬خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} إل أن الية نزلت‬ ‫في صدقة النفل كما هو معروف في كتب التفسير‪.‬‬ ‫وقد ذهبت طائفة إلى تحريم صدقة النفل أيضا على الل واخترناه في حواشي ضوء النهار لعموم الدلة‪.‬‬ ‫وفيه أنه صَلّى ال عََليْ هِ وَسَلّم كرم آله عن أن يكونوا محل للغسالة؛ وشرفهم عنها‪ ،‬وهذه العلة المنصوصة‪ ،‬وقد‬ ‫ورد التعليل عند "أبي نعيم" مرفوعا بأن لهم في خمس الخمس ما يكفيهم ويغنيهم‪ ،‬فهما علتان منصوصتان ول‬ ‫‪21‬‬

‫يلزم من منع هم عن الخ مس أن ت حل ل هم فإن من م نع الن سان عن ماله وح قه ل يكون من عه له محللً ما حرم‬ ‫عليه‪ ،‬وقد بسطنا القول في رسالة مستقلة‪.‬‬ ‫و في المراد بالل خلف والقرب ما ف سرهم به الراوي‪ ،‬ز يد بن أر قم بأن هم‪ :‬آل علي وآل العباس وآل جع فر‬ ‫وآل عقيل انتهى‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬ويزيد آل الحارث بن عبد المطلب لهذا الحديث‪ .‬فهذا تفسير الراوي وهو مقدم على تفسير غيره فالرجوع‬ ‫إل يه تف سير آل مح مد ه نا هو الظا هر لن ل فظ الل مشترك وتف سير راو يه دل يل على المراد من معان يه فهؤلء‬ ‫الذين فسرهم به زيد بن أرقم وهو في صحيح مسلم وإنما تفسيرهم هنا ببني هاشم اللزم منه دخول من أسلم من‬ ‫أولد أبي لهب ونحوهم فهو تفسير بخلف تفسير الراوى وكذلك يدخل في تحريم الزكاة عليهم بنو المطلب بن‬ ‫عبد مناف كما يدخلون معهم في قسمة الخمس كما يفيد الحديث بعده؛ وهو قوله‪:‬‬ ‫طعِمٍ رضي ال عنه قالَ‪ :‬مشيتُ أنا وعثمان بنُ عفانَ إلى النبي صَلّى ال عََليْهِ‬ ‫[رح ‪ ]5‬ضضضض وعنْ جُبيرِ بن ُم ْ‬ ‫خيْبر وتركتنا ونحن و ُهمْ بمنزلةٍ واحدةٍ؟ فقال رسول ال‬ ‫خمُس َ‬ ‫طيْت بَني المطلب من ُ‬ ‫َوسَلّم فقُلنْا‪ :‬يا رسول ال أَع َ‬ ‫صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم‪" :‬إنّما بنُو المطلب وبنُو هاشمٍ شيءٌ واحدٌ" روا ُه البخاري‪.‬‬ ‫طعِم رضي ال عنه) بضم الميم وسكون‬ ‫جبَير) بضم الجيم وفتح الباء الموحدة وسكون الياء التحتية (ابن ُم ْ‬ ‫(وعن ُ‬ ‫الطاء وكسر العين المهملة‪ ،‬بن نوفل بن عبد مناف القرشي أسلم قبل الفتح ونزل المدينة ومات بها سنة أربع‬ ‫وخمسين وقيل غير ذلك (قال‪ :‬مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم فقلنا‪ :‬يا رسول ال‬ ‫أعط يت ب ني المطلب من خ مس خ يبر وتركت نا ون حن و هم بمنزلة واحدة‪ ،‬فقال ر سول ال صلى ال عل يه وآله‬ ‫ب وبُ نو هَاشِ مٍ") المراد بب ني ها شم آل علي آل جع فر وآل عق يل وآل العباس وآل الحارث‬ ‫و سلم‪" :‬إنّمَا بُ نو ا ْلمُطل ِ‬ ‫ولم يدخل آل أبي لهب في ذلك لنه لم يسلم منهم في عصره صَلّى ال عََليْ ِه وَسَلّم أحد‪ ،‬وقيل بل أسلم منهم عتبة‬ ‫شيْءٌ واحِد" رواه البخار)‪.‬‬ ‫ومعتب ابنا أبي لهب وثبتا معه صَلّى ال عََل ْيهِ َوسَلّم في خيبر ( َ‬ ‫الحد يث دل يل على أن ب ني المطلب يشاركون ب ني ها شم في سهم ذوي القر بي وتحر يم الزكاة أيضا دون من‬ ‫عداهم وإن كانوا في النسب سواء وعلله صلى ال تعالى عليه وآله وسلم باستمرارهم على الموالة كما في لفظ‬ ‫آخر تعليله "بأنهم لم يفارقونا في جاهلية ول إسلم" فصاروا كالشيء الواحد في الحكام وهو دليل واضح في‬ ‫ذلك وذهب إليه الشافعي‪.‬‬ ‫وخالفه الجمهور وقالوا‪ :‬إنه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم أعطاهم على جهة التفضل ل الستحقاق وهو خلف الظاهر‬ ‫بل قوله "شيء واحد" دليل على أنهم يشاركونهم في استحقاق الخمس وتحريم الزكاة‪.‬‬ ‫واعلم أن بني المطلب هم أولد المطلب بن عبد مناف‪.‬‬ ‫وجبير بن مطعم من أولد نوفل بن عبد مناف‪ ،‬وعثمان من أولد عبد شمس بن عبد مناف‪ ،‬فبنو المطلب وبنو‬ ‫ع بد ش مس وب نو نو فل أولد عم في در جة واحدة‪ ،‬فلذا قال عثمان و جبير بن مط عم لل نبي صلى ال عل يه وآله‬ ‫وسلم‪ :‬إنهم وبني المطلب بمنزلة واحدة لن الكل أبناء عم‪.‬‬ ‫[رح ‪ ]6‬ضضضض وع نْ أَبي رافع رضي ال عنه َأنّ النبي صَلّى ال عََليْ هِ وَسَلّم بعثَ رجُلً على الصدقة من بني‬ ‫سأَلُهُ‪ ،‬فأَتا هُ‬ ‫ب منها‪ ،‬فقال‪ :‬ل حتى آت يَ النبيَ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم فأَ ْ‬ ‫حبْني فإنك تُصي ُ‬ ‫صَ‬ ‫مخزوم فقال لبي رافع‪ :‬ا ْ‬ ‫حبّان‪.‬‬ ‫ن خُزيم َة وابنُ ِ‬ ‫ن أَنفسهم وإنّا ل تحلّ لنَا الصّدقةُ" رواهُ َأحْمدُ والثلثة واب ُ‬ ‫فسأله فقال‪" :‬مولى ال َقوْم مِ ْ‬ ‫(وعن أبي رافع رضي ال عنه) هو أبو رافع مولى رسول ال صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم‪ ،‬قيل‪ :‬اسمه إبراهيم‪ ،‬وقيل‪:‬‬ ‫هرمزُ وق يل‪ :‬كان للعباس فوه به لر سول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم بإ سلمه‪ ،‬فل ما أ سلم العباس ب شر أ بو را فع‬ ‫ر سول ال صلى ال تعالى عل يه وعلى آله و سلم فأعت قه‪ ،‬مات في خل فة علي ك ما قاله ا بن ع بد البر (أن ال نبي‬ ‫صَلّى ال عََل ْيهِ وَسَلّم بعث رجلً على الصدقة) أي على قبضها (من بنى مخزوم) اسمه الرقم (فقال لبي رافع‪:‬‬ ‫ا صحبني فإ نك ت صيب من ها فقال‪ :‬ل ح تى آ تي ال نبي صلى ال عل يه وآله و سلم فأ سأله فأتاه ف سأله فقال‪" :‬مولى‬ ‫القوم من أَنفسهم وإنها ل تحل لنا الصدقة" رواه أحمد والثلثة وابن خزيمة وابن حبان)‪.‬‬ ‫الحديث دليل على أن حكم مولى آل محمد صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم حكمهم في تحريم الصدقة‪.‬‬ ‫قال ابن عبد البر في التمهيد‪ :‬لنه ل خلف بين المسلمين في عدم حل الصدقة للنبي صَلّى ال عََل ْيهِ وَسَلّم ولبني‬ ‫هاشم ولمواليهم اهض‪.‬‬ ‫وذهبت جماعة إلى عدم تحريمها عليهم لعدم المشاركة في النسب‪ ،‬ولنه ليس لهم في الخمس سهم‪ .‬وأجيب بأن‬ ‫النص ل تقدم عليه هذه العلل فهي مردودة فإنها ترفع النص؛ قال ابن عبد البر‪ :‬هذا خلف الثابت من النص‪ ،‬ثم‬ ‫هذا نص على تحر يم العمالة على الموالي وبالولى على آل مح مد صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم ل نه أراد الر جل الذي‬ ‫‪22‬‬

‫عرض على أبي رافع أن يول يه على ب عض عمله الذي وله النبي صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم فينال عمالة ل أنه أراد‬ ‫أن يعط يه من أجر ته فإ نه جائز ل بي را فع أخذه إذ هو دا خل ت حت الخم سة الذ ين ت حل ل هم ل نه قد ملك ذلك‬ ‫الرجل أجرته فيعطيه من ملكه فهو حلل لبي رافع فهو نظير قوله فيما سلف "ورجل تصدق عليه منها فأهدى‬ ‫منها"‪.‬‬ ‫ل ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‬ ‫ن أَبيه رضي ال عنُهم أنّ رسو َ‬ ‫ع ْب ِد ال بن عُمر عَ ْ‬ ‫[رح ‪ ]7‬ضضضض وعن سالم بن َ‬ ‫ك مِ نْ‬ ‫صدّقْ به‪ ،‬وما جاءَ َ‬ ‫خذْ هُ َف َتمَوّلْ ُه أَ ْو تَ َ‬ ‫عطِه َأفْقَر منّي‪َ ،‬فيَقُول‪ُ " :‬‬ ‫ع َمرَ بن الخطاب العْطاءَ فيقولُ َأ ْ‬ ‫ن ُيعْطي ُ‬ ‫كا َ‬ ‫خذْهُ‪َ ،‬ومَا ل فل ُت ْتبِعه نَفْسك" روا ُه مسلمٌ‪.‬‬ ‫ل فَ ُ‬ ‫هذا المال وَأنْت غير مشرفٍ ول سائ ٍ‬ ‫(وعن سالم بن عبد ال بن عمر رضي ال عنهم عن أبيه أن رسول ال صَلّى ال عََليْ ِه وَ سَلّم كان يعطي عمر‬ ‫شرِ فٍ)‬ ‫غ ْيرُ ُم ْ‬ ‫ن هذَا المْالِ وَأنْ تَ َ‬ ‫ص ّدقْ بِ هِ ومَا جَاء كَ ِم ْ‬ ‫خذْ ُه َفتَمَوّ ْل ُه أَ ْو تَ َ‬ ‫العطاء فيقول أع طه أف قر م ني فيقول‪ُ :‬‬ ‫بالش ين المعج مة والراء والفاء من الشراف و هو التعرض للش يء والحرص عل يه (ول سَائِلٍ‪َ ،‬فخُدْ ُه ومَا ل فل‬ ‫سكَ") أي ل تعلق ها بطل به (رواه م سلم) الحد يث أفاد أن العا مل بنب غي له أن يأ خذ العمالة ول يرد ها فإن‬ ‫ُتتْبعْ هُ نَفْ َ‬ ‫الحديث في العمالة كما صرح به في رواية مسلم‪ .‬والكثر على أن المر في قوله فخذه للندب وقيل‪ :‬للوجوب‪.‬‬ ‫قيل‪ :‬وهو مندوب في كل عطية يعطاها النسان فإنه يندب له قبولها بالشرطين المذكورين في الحديث‪ .‬هذا إذا‬ ‫كان المال الذي يعطيه منه حللً‪.‬‬ ‫وأ ما عط ية ال سلطان الجائر وغيره م من ماله حلل وحرام فقال ا بن المنذر‪ :‬إن أخذ ها جائز مر خص ف يه‪ ،‬قال‪:‬‬ ‫وحجة ذلك أنه تعالى قال في اليهود‪{ :‬سمّاعون للكذب أكّالون للسحت} وقد رهن صَلّى ال عََليْ ِه وَسَلّم درعه من‬ ‫يهودي مضع علمضه بذلك وكذا أخضذ الجزيضة منهضم مضع علمضه بذلك‪ .‬وإن كثيرا مضن أموالهضم مضن ثمضن الخنزيضر‬ ‫والمعاملت الباطلة انتهى‪.‬‬ ‫وفي الجامع الكافي‪ :‬إن عطية السلطان الجائر ل ترد لنه إن علم أن ذلك عين مال المسلم وجب قبولها وتسليمه‬ ‫إلى مال كه وإن كان ملتب سا ف هو مظل مة ي صرفها على م ستحقها وإن كان ذلك ع ين مال الجائر فف يه تقل يل لباطله‬ ‫وأخذ ما يستعين بإنفاقه على معصيته؛ وهو كلم حسن جار على قواعد الشريعة إل أنه يشترط في ذلك أن يأمن‬ ‫القا بض على نف سه من مح بة المح سن الذي جبلت النفوس على حب من أح سن إلي ها‪ ،‬وأن ل يو هم الغ ير أن‬ ‫السلطان على الحق حيث قبض ما أعطاه‪ .‬وقد بسطنا في حواشي ضوء النهار في كتاب البيع ما هو أوسع من‬ ‫هذا‪.‬‬

‫‪23‬‬