الفروع الاسلامية التابعة للمصارف الربوية

‫الفروع السلمية التابعة للمصارف الربوية‬ ‫دراسة في ضوء القتصاد السلمي‬

‫د‪ .‬فهد الشريف‬

‫(طبعة تهيدية)‬

‫ملخص البحث‬

‫‪5‬‬

‫المؤتمر العالمي الثالث للقتصاد السلمي ‪/‬جامعة أم القرى‬

‫يختص موضوع هذا البحث بدراسة ظاهرة اتجاه العديد‬ ‫من المصارف الربوية لنشاء فروع تابعة لها تقدم الخدمات‬ ‫المصرفية السلمية‪ ،‬ونظرا ًً لختلف طبيعة عمل كل من‬ ‫المصارف الربوية والفروع السلمية التابعة لها فإن هذا البحث‬ ‫يهدف إلى التعرف على حقيقة الفروع السلمية وأسباب‬ ‫نشأتها والخصائص التي تميزها عن الفروع الخرى التقليدية‬ ‫وطبيعة عمل تلك الفلك والعلقة بينها وبين المصارف الربوية‬ ‫المنشئة لها‪ ،‬كما يهدف هذا البحث إلى بيان موقف المهتمين‬ ‫بشؤون القتصاد السلمي من الفروع السلمية وحكم التعامل‬ ‫معها‪ ،‬وما لنشاء تلك الفروع من آثار اقتصادية على النظام‬ ‫المصرفي التقليدي بشكل عام والعمل المصرفي السلمي‬ ‫بشكل خاص‪.‬‬ ‫ويختم هذا البحث بذكر أهم ما أمكن التوصل إليه من‬ ‫نتائج وما أمكن استخلصه من توصيات‪.‬‬

‫الفروع السلمية التابعة‬

6

‫للمصارف الربوية‬

Abstract: The purpose of this research is to study the fact that many of the interest-based banks are opening sub-branches that offer Islamic banking services. Since there is a difference in the nature of operation between the interest-based, banks and its Islamicbased branches, this research focuses on finding the real truth about this Islamic branches, and the reasons behind its establishment, and the specifications that differ this branches from other conventional branches and the nature of operation of this branches, as well as the relation between the interest-based banks and it Islamic-based branches. This research also focuses on showing the position of those who are interested in the subject of Islamic economy from this Islamic-based braches, and the Islamic view of dealing with these branches, and the economical impact of the establishment of such branches on the conventional banking system in general, and the Islamic-based banking in specific. This research concludes by listing the most important results found, as well as the recommendations that were extracted.

‫‪7‬‬

‫المؤتمر العالمي الثالث للقتصاد السلمي ‪/‬جامعة أم القرى‬

‫المقدمة‪:‬‬

‫إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستمد منه‬ ‫العون ونرجوه السداد في القول‪ ،‬وأشهد إل ل إله إل الله وحده‬ ‫لشريك له‪ ،‬وأشهد أن محمد عبده ورسوله‪ ،‬أرسله الله رحمة‬ ‫للعالمين‪ .‬وهاديا ً بإذنه إلى الصراط المستقيم‪ ،‬صلى الله عليه‬ ‫وعلى آله وصحبه أجمعين‪.‬‬

‫وبعد …‬

‫فلقد شهد الربع الخير من القرن العشرين بروز ظاهرة‬ ‫اتجاه العديد من المصارف الربوية لنشاء فروع تابعة لها تقدم‬ ‫الخدمات المصرفية السلمية ‪ ،‬وقد نمت هذه الظاهرة وتزايد‬ ‫القبال عليها حتى أصبحت من الهمية بمكان بحيث لم يعد في‬ ‫مقدر الكثير من المصارف الربوية في معظم الدول السلمية‬ ‫إل أن تعيد النظر في حساباتها للدخول بشكل أو بآخر إلى‬ ‫ميدان العمل المصرفي السلمي ‪ ،‬سواء كان ذلك من خلل‬ ‫إنشاء فروع إسلمية أو فتح نوافذ تقدم الخدمات السلمية أو‬ ‫صناديق استثمارية إسلمية أو غير ذلك‪.‬‬ ‫ونظرا ً لتساع ونمو حجم السوق المصرفي السلمي‬ ‫وتزايد الطلب على الخدمات المصرفية السلمية بشكل كبير‬ ‫ومتنامي من قبل شرائح عريضة في مختلف المجتمعات فقد‬ ‫انتقلت هذه الظاهرة من كونها ظاهرة محلية لتصبح ظاهرة‬ ‫عالمية يقدم عليها أكبر المصارف والمؤسسات المالية‬ ‫التقليدية في الغرب‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة تعتبر اعترافا من‬ ‫المصارف الربوية بأهمية ونجاح العمل المصرفي السلمي‬

‫الفروع السلمية التابعة‬ ‫للمصارف الربوية‬

‫‪8‬‬

‫والمصارف السلمية‪ ،‬كما قد تكون خطوة مشجعة للتحول‬ ‫للعمل بأساليب وصيغ الستثمار السلمية في النظام المصرفي‬ ‫التقليدي إل أن النظام المصرفي السلمي ‪ ،‬كأي نظام آخر‪ ،‬له‬ ‫كيانه الخاص به وأسسه التي يقوم عليها وقواعده وأنظمته‬ ‫التي يتميز بـها عن غيره‪ ،‬ولذلك فهناك حاجة ماسة لدراسة‬ ‫ظاهرة إنشاء الفروع السلمية في المصارف الربوية للتعرف‬ ‫على حقيقة تلك الفروع وإمكانية التعامل معها من الناحية‬ ‫الشرعية‪.‬‬

‫هدف البحث‪:‬‬

‫يتمثل الهدف من البحث في النقاط التالية‪:‬‬ ‫‪.1‬التعرف على حقيقة الفروع السلمية التابعة‬ ‫للمصارف الربوية وأسباب نشأتها‪ ،‬وخصائصها‬ ‫والنشطة التي تقوم بـها‪ ،‬وطبيعة العلقة بينها‬ ‫وبين المصارف الربوية المنشئة لها‪.‬‬ ‫‪.2‬بيان موقف المهتمين بشؤون القتصاد السلمي‬ ‫من الفروع السلمية‪.‬‬ ‫‪.3‬الوقوف على حكم التعامل مع الفروع الشاملة‪.‬‬ ‫خطة البحث‪:‬‬

‫بناء على ما سبق فإن الدراسة في هذا البحث ستشتمل‬ ‫على المباحث التالية‪:‬‬ ‫المبحث الول‪ :‬مفاهيم أساسية حول الفروع السلمية‪.‬‬ ‫المبحـث الثانـي ‪ :‬طبيعـة العلقـة بيـن المصـارف الربويـة‬

‫‪9‬‬

‫المؤتمر العالمي الثالث للقتصاد السلمي ‪/‬جامعة أم القرى‬

‫والفروع السلمية التابعة لها‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬الراء القتصادية حول الفروع السلمية‬ ‫المبحـث الرابـع‪ :‬التعامـل مـع الفروع السـلمية فـي ضوء‬ ‫القتصاد السلمي‪.‬‬ ‫المبحــــث الخامــــس‪ :‬الثار القتصــــادية لنشاء الفروع‬ ‫السلمية‪.‬‬ ‫المبحث الول‬ ‫مفاهيم أساسية حول الفروع السلمية‬

‫يتناول هذا المبحث بعض المفاهيم الخاصة بالفروع‬ ‫السلمية للوقوف على مدلولها ونشأتها والسباب التي دعت‬ ‫إلى نشأتها وخصائصها وطبيعة النشطة التي تزاولها وغير ذلك‬ ‫من المفاهيم التي تساعد على تكوين فكرة واضحة عن تلك‬ ‫الفروع وذلك على النحو التالي ‪:‬‬ ‫أول ً ‪ -‬مفهوم الفروع السلمية‬ ‫لقد تعددت الراء حول مفهوم الفروع السلمية ‪ ,‬فبعض‬ ‫القتصاديين يعرفها بأنها الفروع التي تنتمي إلى مصارف ربوية‬ ‫وتمارس جميع النشطة المصرفية طبقا ً لحكام الشريعة‬ ‫السلمية (‪ .)1‬ويعرفها البعض بأنها وحدات تنظيمية تديرها‬ ‫المصارف التقليدية ‪ ,‬وتكون متخصصة في تقديم الخدمات‬ ‫المالية السلمية (‪ .)2‬كما يطلق البعض على ظاهرة الفروع‬ ‫السلمية مسمى النظام المزدوج ‪ ,‬أي النظام الذي يقدم فيه‬ ‫المصرف الربوي خدمات مصرفية إسلمية إلى جانب الخدمات‬

‫الفروع السلمية التابعة‬ ‫للمصارف الربوية‬

‫‪10‬‬

‫التقليدية (‪.)3‬‬ ‫ويلحظ من التعاريف السابقة أنها تدور أصل ً حول مدلول‬ ‫كلمة الفرع والتي تعبر عن المؤسسة التي تنشئها شركة أو‬ ‫مؤسسة أكبر منها (‪ .)4‬وبالتالي يمكن تعريف الفروع السلمية‬ ‫بشكل عام بأنها "الفروع التي تنشئها المصارف الربوية لتقديم‬ ‫الخدمات المصرفية السلمية " ‪.‬‬ ‫ثانيا ً ‪ -‬نشأة الفروع السلمية‬ ‫إن فكرة إنشاء فروع إسلمية تابعة للمصارف الربوية‬ ‫تعود إلى بداية ظهور المصارف السلمية ‪ ,‬فعندما بدأت فكرة‬ ‫إنشاء المصارف السلمية تنتقل من الجانب النظري إلى‬ ‫الواقع العملي في مطلع السبعينات قامت بعض المصارف‬ ‫الربوية بالتصدي لهذه المصارف ومحاولة التشكيك في‬ ‫مصداقية العمل فيها والساليب الستثمارية التي تطبقها‪,‬‬ ‫وعندما باءت تلك المحاولت بالفشل تقدمت بعض المصارف‬ ‫الربوية باقتراح فتح فروع تابعة لها تقدم الخدمات المصرفية‬ ‫السلمية (‪ .)5‬إل أن هذا القتراح لم يصل إلى حيز التطبيق إل‬ ‫عندما أدركت المصارف الربوية مدى القبال على المصارف‬ ‫السلمية وحجم الطلب المتنامي لمختلف شرائح المجتمع على‬ ‫الخدمات المصرفية السلمية‪ .‬عندها قررت بعض المصارف‬ ‫الربوية خوض غمار هذه التجربة فقامت بإنشاء فروع تابعة لها‬ ‫تتخصص في تقديم الخدمات المصرفية السلمية‪.‬‬ ‫وقد كان مصرف مصر في طليعة المصارف الربوية التي‬ ‫إتجهت إلى إنشاء فروع تقدم خدمات مصرفية وفقا ً لحكام‬

‫‪11‬‬

‫المؤتمر العالمي الثالث للقتصاد السلمي ‪/‬جامعة أم القرى‬

‫الشريعة السلمية ‪ ,‬حيث قام مصرف مصر في عام ‪1980‬م‬ ‫بإنشاء أول فرع يقدم الخدمات المصرفية السلمية وأطلق‬ ‫عليه اسم "فرع الحسين للمعاملت السلمية" (‪.)6‬‬ ‫وقد أدى تشجيع المصرف المركزي المصري لهذا التجاه‬ ‫إلى قيام العديد من المصارف الربوية هناك إلى إنشاء فروع‬ ‫تتخصص في تقديم الخدمات المصرفية السلمية‪ ,‬المر الذي‬ ‫ترتب عليه ارتفاع عدد الفروع السلمية التي تم الترخيص‬ ‫بإنشائها خلل عامي ‪80/1981‬م إلى خمس وثلثين فرعا ً تتبع‬ ‫عددا ً من المصارف الربوية كمصرف مصر و مصرف التجارة‬ ‫والتنمية ومصرف التنمية الوطني ومصرف النيل وغيرها ‪ ,‬كما‬ ‫اتخذت بعض هذه المصارف قرارا ً بإنشاء وحدات للخدمات‬ ‫السلمية بكل فرع من فروعها التقليدية التي تنشأ في‬ ‫المستقبل(‪.)7‬‬ ‫وفي المملكة العربية السعودية كان للمصرف الهلي‬ ‫التجاري السبق في خوض غمار هذه التجربة حيث قام في عام‬ ‫‪1987‬م بإنشاء أول صندوق استثماري يعمل وفقا ً لحكام‬ ‫الشريعة السلمية وهو صندوق المتاجرة العالمية في السلع ‪,‬‬ ‫ثم تلى ذلك قيام المصرف بإنشاء أول فرع إسلمي وكان ذلك‬ ‫في عام ‪1990‬م ‪ ,‬ونظرا ً للقبال المتزايد على هذا الفرع قام‬ ‫المصرف الهلي بإنشاء عدة فروع لتقديم الخدمات المصرفية‬ ‫السلمية ‪ .‬ومع التوسع في إنشاء الفروع السلمية قام‬ ‫المصرف في عام ‪1992‬م بإنشاء إدارة مستقلة للشراف على‬ ‫تلك الفروع التي تجاوز عددها ست وأربعون فرعا ً إسلمياً‬ ‫موزعة على مختلف مدن المملكة (‪ .)8‬هذا بالضافة إلى الفروع‬

‫الفروع السلمية التابعة‬ ‫للمصارف الربوية‬

‫‪12‬‬

‫السلمية التابعة للمصارف الربوية الخرى والتي قررت الدخول‬ ‫بشكل أو بآخر إلى ميدان العمل المصرفي السلمي كالمصرف‬ ‫السعودي البريطاني والمصرف السعودي الهولندي ‪ ,‬ومصرف‬ ‫الرياض وغير ذلـك‪.‬‬ ‫ثالثا ً ‪ -‬أسباب نشأة الفروع السلمية‬ ‫لقد تعددت الراء حول السباب التي دعت العديد من‬ ‫المصارف الربوية لنشاء فروع تتخصص في تقديم الخدمات‬ ‫المصرفية السلمية ‪ ,‬وهذه السباب وإن اختلفت من مصرف‬ ‫لخر‪ ,‬إل أنه بشكل عام يمكن حصر أهمها فيما يلي (‪:)9‬‬ ‫‪-1‬رغبــة المصــارف الربويــة فــي تعظيــم أرباحهــا‬ ‫وجذب المزيــد مــن رؤوس الموال الســلمية‬ ‫للســتحواذ على حصــة كـبيرة مـن ســوق رأس‬ ‫المال ‪.‬‬ ‫‪-2‬تلبية الطلب الكبير والمتنامي على الخدمات‬ ‫المصرفية السلمية ‪ ,‬حيث أن شريحة كبيرة‬ ‫من الفراد في كثير من المجتمعات السلمية‬ ‫تتحرج من التعامل مع المصارف الربوية ‪.‬‬ ‫‪-3‬الحيلولة دون تزايد الحاجة لنشاء المزيد من‬ ‫المصارف السلمية ‪.‬‬ ‫‪-4‬المحافظة على عملء المصارف الربوية من‬ ‫ال‍ن‍زوح إلى المصارف السلمية ‪.‬‬ ‫‪-5‬حب المنافسة والتقليد وعدم الرضا بغياب‬ ‫إسم المصرف عن هذا الميدان الجديد ‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫المؤتمر العالمي الثالث للقتصاد السلمي ‪/‬جامعة أم القرى‬

‫‪-6‬سهولة سيطرة المصرف الرئيسي على الفرع‬ ‫بالنسبة للسيطرة على مصرف مستقل‪ ,‬هذا‬ ‫بالضافة إلى سهولة الجراءات القانونية‬ ‫لنشاء فرع بالنسبة لتأسيس مصرف جديد ‪.‬‬ ‫‪-7‬وبالضافـة إلى السـباب السـابقة والتـي تركزت‬ ‫بشكـــل أســـاسي فـــي الجانـــب المادي وروح‬ ‫المنافســة ‪ ,‬إل أنــه يجــب عدم التقليــل مــن‬ ‫الجانـــب العقائدي ‪ ,‬إذ أن بعـــض المصـــارف‬ ‫الربويــة يحركهــا فــي إنشاء الفروع الســلمية‬ ‫بصــفة أســاسية الرغبــة فــي التحول التدريجــي‬ ‫نحو العمل بالنظام المصرفي السلمي ‪.‬‬ ‫‪-8‬بالنسـبة للمصـارف الربويـة فـي الدول الغربيـة‬ ‫فإن التزايـــد المســـتمر والكـــبير فـــي أعداد‬ ‫المســلمين فــي تلك الدول ورغبتهــم للتعامــل‬ ‫وفـق النظام المصـرفي السـلمي هـو السـبب‬ ‫الرئيســــي وراء إنشاء تلك المصــــارف لفروع‬ ‫تتعامــــل وفــــق أحكام الشريعــــة الســــلمية‬ ‫للستفادة من أموال المسلمين هناك ‪.‬‬ ‫رابعا ً ‪ -‬أساليب تقديم الخدمات المصرفية‬ ‫السلمية‬ ‫اتخذت المصارف الربوية في خوضها لغمار هذه التجربة‬ ‫عدة أساليب لتقديم خدماتها المصرفية السلمية ‪ ,‬ويمكن‬ ‫إيجاز هذه الساليب على النحو التالي (‪:)10‬‬

‫الفروع السلمية التابعة‬ ‫للمصارف الربوية‬

‫‪14‬‬

‫‪ -1‬فروع إسلمية متخصصة ‪:‬‬ ‫وهذا السلوب هو الكثر شيوعا ً في مجال التطبيق‬ ‫العملي لهذه التجربة ‪ ,‬وهو ال‍مقصود بالدراسة في هذا‬ ‫البحث‪ ,‬وفي هذا السلوب يقوم ال‍مصرف الربوي بتقديم‬ ‫ال‍خدمات ال‍مصرفية السلمية بإحدى الطريقتين التاليتين‬ ‫(‪:)11‬‬ ‫أ – إنشاء فرع جديد ومستقل للمعاملت السلمية‬ ‫منذ البداية ‪ ,‬وقد ركزت كثير من المصارف الربوية التي‬ ‫خاضت هذه التجربة على هذه الطريقة إذ أنها تعتبر أكثر‬ ‫مصداقية في جذب العملء من الساليب الخرى ‪.‬‬ ‫ب – تحويل أحد الفروع التقليدية القائمة إلى فرع‬ ‫يتخصص في تقديم ال‍خدمات ال‍مصرفية السلمية مع إجراء‬ ‫التغيرات اللزمة لذلك‪ ,‬وهذه الطريقة تتطلب إشعار العملء‬ ‫بعملية التحويل وت‍خييرهم بين التعامل مع الفرع السلمي وفقاً‬ ‫للسلوب ال‍جديد أو التحول إلى فرع آخر ‪.‬‬ ‫‪ –2‬صناديق استثمار إسلمية ‪:‬‬ ‫وفي هذا السلوب يقوم ال‍‍مصرف الربوي بإنشاء‬ ‫صناديق استثمار تسير وفقا ً لساليب الستثمار السلمية ‪.‬‬ ‫وهذه الصناديق بشكل عام هي عبارة عن وعاء مالي‬ ‫يسعى إلى ت‍جميع مدخرات الفراد واستثمارها في الوراق‬ ‫ال‍مالية من خلل جهة متخصصة ذات خبرة وكفاءة في إدارة‬ ‫م‍حافظ الوراق ال‍مالية (‪.)12‬‬ ‫وتكيّف تلك الصناديق من الناحية الشرعية على أنها عقد‬

‫‪15‬‬

‫المؤتمر العالمي الثالث للقتصاد السلمي ‪/‬جامعة أم القرى‬

‫شركة بين إدارة الصندوق والمساهمين فيه ‪ ,‬ويدفع بمقتضاه‬ ‫المساهمون مبالغ نقدية معينة إلى إدارة الصندوق التي تتعهد‬ ‫باستثمار تلك المبالغ في بيع وشراء الوراق المالية بما يتفق مع‬ ‫أحكام الشريعة السلمية‪ ,‬ويشترك المساهمون في الرباح‬ ‫الناتجة عن استثمارات الصندوق كل بنسبة ما يملكه من‬ ‫حصص وفقا ً لشروط نشرة الصدار (‪.)13‬‬ ‫وفي هذا السلوب يقوم المصرف الربوي بتقديم‬ ‫الخدمات المصرفية السلمية عن طريق طرح صناديق استثمار‬ ‫تعمل على أساس عقد المضاربة الشرعية ‪ ,‬والذي تمثل فيه‬ ‫إدارة الصندوق دور المضارف الذي يقوم بتجميع الموال من‬ ‫المكتتبين في الصندوق واستثمارها وفقا ً لمنهج الستثمار‬ ‫السلمي ‪.‬‬ ‫‪ -3‬نوافذ إسلمية ‪:‬‬ ‫يقصد بالنوافذ السلمية بشكل عام قيام المصرف‬ ‫الربوي بتخصيص جزء أو حيز في الفرع الربوي لكي يقدم‬ ‫الخدمات المصرفية السلمية إلى جانب ما يقدمه هذا الفرع‬ ‫من الخدمات التقليدية ‪.‬‬ ‫ويهدف هذا السلوب أساسا ً إلى تلبية احتياجات بعض‬ ‫العملء الراغبين في التعامل بالنظام المصرفي السلمي حتى‬ ‫ليتحولوا إلى التعامل مع المصارف السلمية ‪.‬‬ ‫‪ –4‬أدوات تمويل إسلمية ‪:‬‬ ‫وفي هذا السلوب يقوم المصرف الربوي بتوفير بعض‬ ‫أدوات أو صيغ التمويل السلمية كالمشاركة والمضاربة وبيع‬

‫الفروع السلمية التابعة‬ ‫للمصارف الربوية‬

‫‪16‬‬

‫المرابحة والستصناع والجارة ونحو ذلك لجذب شريحة العملء‬ ‫التي ترغب في التعامل وفق أحكام الشريعة السلمية (‪.)14‬‬ ‫وتقدم معظم المصارف الربوية في المملكة العربية‬ ‫السعودية على هذه الصيغ أو المنتجات مع اختلف‬ ‫مستوى وطريقة التقديم ومدى اللتزام الشرعي في‬ ‫التطبيق العملي لهذه الدوات أو الصيغ‪.‬‬ ‫خامسا ً ‪ -‬خصائص الفروع السلمية ‪:‬‬ ‫تتميز الفروع السلمية في المصارف الربوية ببعض‬ ‫الخصائص التي تميزها عن باقي الفروع التقليدية في تلك‬ ‫المصارف ‪ ,‬ومن أهم هذه الخصائص ما يلي (‪:)15‬‬ ‫‪-1‬طبيعة عمل الفروع السلمية وجميع النشطة‬ ‫التي تقوم بها يراعى فيها أنت تكون متفقة مع‬ ‫أحكام الشريعة ‪ ,‬أما الفروع الخرى التقليدية‬ ‫فإن طبيعة عملها تقوم أساسا على الفائدة‬ ‫الربوية ‪.‬‬ ‫‪-2‬يخضع العديد من الفروع السلمية لمراقب‬ ‫شرعي أو هيئة رقابة شرعية ‪ ,‬وهذا غير وارد‬ ‫بالنسبة للفروع التقليدية ‪.‬‬ ‫‪-3‬تتمثل أهم صيغ وأساليب الستثمار في الفروع‬ ‫السلمية في المضاربة والمشاركة والمرابحة‬ ‫والجارة‪ ,‬بينما يقتصر المر في الفروع‬ ‫التقليدية على صيغة واحدة وإن اختلفت‬ ‫صورها ومسمياتها وهي منح القروض الربوية ‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫المؤتمر العالمي الثالث للقتصاد السلمي ‪/‬جامعة أم القرى‬

‫‪-4‬حسابات الستثمار في الفروع السلمية‬ ‫تتضمن تنظيم العلقة بين الفرع السلمي‬ ‫والعميل على أساس عقد المضاربة الشرعية ‪,‬‬ ‫أما في الفروع التقليدية فالعلقة بين الفرع‬ ‫والعميل هي علقة دائن ومدين ‪.‬‬ ‫‪-5‬عند حاجة الفرع السلمي إلى التمويل يقوم‬ ‫(‪)16‬‬

‫المصرف الرئيسي‬

‫بإيداع وديعة استثمارية‬

‫لدية ‪ ,‬على أن تكون خاضعة للربح والخسارة‬ ‫مثله في ذلك مثل أي مودع آخر ‪.‬‬ ‫سادسا ً ‪ -‬النشطة التي تقوم بها الفروع‬ ‫السلمية‬ ‫تمارس الفروع السلمية مختلف النشطة المصرفية‬ ‫التي لتتعارض مع أحكام الشريعة‪ ,‬إذ يقوم المصرف الرئيسي‬ ‫في معظم الحيان بتعيين أحد العلماء الذين لديهم اهتمام أو‬ ‫خبرة في مجال العمل المصرفي لكي يعمل كمراقب شرعي‬ ‫على أعمال الفروع السلمية ‪ ,‬وقد تقوم بعض الفروع‬ ‫السلمية بتعيين هيئة رقابة شرعية تقع على مسؤوليتها التثبت‬ ‫من شرعية النشطة التي تمارسها تلك الفروع وتنفيذها بما‬ ‫يتفق مع أحكام الشريعة السلمية ‪.‬‬ ‫ويمكن تقســــــيم النشطة التي تمارسها الفروع‬ ‫السلمية على النحو التالي (‪:)17‬‬ ‫‪ -1‬خدمات مصرفية عامة ‪:‬‬ ‫وتشمل هذه الخدمات جميع الخدمات المصرفية الخالية‬ ‫من الفائدة الربوية عادة ‪ ,‬كفتح الحسابات الجارية وتسديد‬

‫الفروع السلمية التابعة‬ ‫للمصارف الربوية‬

‫‪18‬‬

‫فواتير المرافق العامة ‪ ,‬وإصدار الشيكات وأوامر الدفع‬ ‫والحوالت المحلية والدولية والعتمادات المستندية وصناديق‬ ‫المانات والخدمات المصرفية اللكترونية والقيام بأعمال‬ ‫الصرافة وغير ذلك ‪.‬‬ ‫‪ -2‬الستثمارات السلمية ‪:‬‬ ‫لتخرج الستثمارات السلمية التي تقوم بها الفروع‬ ‫السلمية بشكل عام عن صيغ الستثمار المعروفة لدى‬ ‫المصارف السلمية ‪ ,‬حيث اعتمدت تلك الفروع على صيغ‬ ‫وأساليب الستثمار السلمية المطبقة في المصارف السلمية‬ ‫كمنطلق لها في هذا المجال ‪ ,‬ومن أهم تلك الصيغ التي‬ ‫استخدمتها الفروع السلمية في نشاطها الستثماري المرابحة‬ ‫والمضاربة والمشاركة والستصناع والجار والسلم والمتاجرة‬ ‫في صناديق الستثمار السلمــــــــية والكتتاب في أسهم‬ ‫الشركـــات المساهمة وغير ذلك (‪.)18‬‬ ‫وكما هو الحال في المصارف السلمية من حيث‬ ‫التركيز على صيغة المرابحة في كثير من أنشطتها‬ ‫الستثمارية‪ ,‬فإن أسلوب المرابحة يغلب على استثمارات‬ ‫الفروع السلمية وخاصة في مجال التجارة الخارجية (‪.)19‬‬ ‫‪ -3‬التمويل الشخصي السلمي ‪:‬‬ ‫تقوم بعض الفروع السلمية كالفروع السلمية التابعة‬ ‫للمصرف الهلي التجاري بتقديم بعض المنتجات أو الدوات‬ ‫والصيغ التي صممت لتوفير التمويل للمستهلكين وفقا ً للضوابط‬ ‫الشرعية ‪ ,‬وتعتمد هذه المنتجات أو الصيغ بشكل عام على‬ ‫أسلوب المرابحة الشخصية وهو أسلوب يوفر للعملء شراء‬

‫‪19‬‬

‫المؤتمر العالمي الثالث للقتصاد السلمي ‪/‬جامعة أم القرى‬

‫واقتناع السلع الشخصية بالتقسيط كالمستلزمات المنزلية‬ ‫والسيارات وغير ذلك‪ ,‬حيث يقوم الفرع السلمي بشراء‬ ‫السلعة التي يرغب فيها العميل ثم يبيعها له بالتقسيط وعلى‬ ‫أسس خالية من الفائدة الربوية (‪.)20‬‬

‫الفروع السلمية التابعة‬

‫‪20‬‬

‫للمصارف الربوية‬

‫المبحث الثاني‬ ‫طبيعة العلقة بين المصارف الربوية والفروع السلمية التابعة لها‬

‫إن اختلف طبيعة عمل كل من المصارف الربوية‬ ‫والفروع السلمية التابعة لها يستدعي الوقوف على طبيعة‬ ‫العلقة بينهما في العديد من النواحي لعل من أهمها ما يلي ‪:‬‬ ‫أول ً ‪-‬‬

‫طبيعة العلقة من حيث الملكية‬

‫والتكييف القانوني‬ ‫تعتبر الفروع السلمية في حقيقة المر تابعة للمصارف‬ ‫الربوية من حيث الملكية ‪ ,‬فليس لتلك الفروع أي شخصية‬ ‫اعتبارية مستقلة عن المصرف الرئيسي فالمالك لهما واحد‪,‬‬ ‫وكذلك الحال من حيث التكييف القانوني إذ ليتمتع الفرع‬ ‫السلمي بأي صفة مستقلة عن المصرف الرئيسي من وجهة‬ ‫نظر المصرف المركزي الذي يتعامل مع المصرف ككل وليس‬ ‫كفروع مستقلة ‪ ,‬ولذلك تظهر الفروع السلمية ضمن إطار‬ ‫الخريطة التنظيمية للمصرف الربوي والذي يمتلك كذلك فروعاً‬ ‫أخرى ربوية تعمل بالطريقة التقليدية ولكن لكل منهما أنشطته‬ ‫التي يقوم بها(‪.)21‬‬ ‫ثانيا ً ‪ -‬طبيعة العلقة من حيث تمويل رأس‬ ‫المال‬ ‫إن تبعية الفروع السلمية للمصارف الربوية وعدم‬ ‫استقللها عنها يوضح أنه ليس لتلك الفروع رأس مال خاص بها‬ ‫تستخدمه في عملية النشاء والبدء في مزاولة العمال حتى‬ ‫تنشط ودائعها‪ ,‬كما أن افتقاد الفروع السلمية للشخصية‬

‫‪21‬‬

‫المؤتمر العالمي الثالث للقتصاد السلمي ‪/‬جامعة أم القرى‬

‫العتبارية المستقلة من وجهة النظر القانونية يسلبها القدرة‬ ‫على طرح أسهمها للكتتاب العام لتوفير رأس المال اللزم‬ ‫لنشائها بعيدا ً عن أموال المصرف الرئيسي التي يشوبها الربا ‪,‬‬ ‫ولذلك فإن رأس مال الفروع السلمية هو في حقيقة المر‬ ‫جزء من رأس مال المصرف الرئيسي الذي يتعامل بالربا (‪.)22‬‬ ‫ويقوم المصرف الرئيسي بتمويل رأس مال الفرع‬ ‫السلمي عادة بأحد الصور التالية (‪:)23‬‬ ‫‪-1‬ت‍مويل رأس المال في صورة قرض حسن‬ ‫يحصل عليه الفرع السلمي من المصرف‬ ‫الرئيسي ‪ ,‬ويتم استرجاعه بعد فترة محددة‬ ‫‪ ,‬وفي هذه الحالة ليحصل المصرف‬ ‫الرئيسي على عائد لقرضه بصفة مباشرة‬ ‫وإنما يكون متبرعا ً بهذا العائد لصحاب‬ ‫الودائع ‪ ,‬إل أن المصرف الرئيسي يحصل‬ ‫على عائد للقرض بطريق غير مباشر وذلك‬ ‫عندما يحول إليه نصيب الفرع السلمي‬ ‫(كمضارب) من أرباح الستثمارات التي قام‬ ‫بها ‪.‬‬ ‫‪-2‬ت‍مويل رأس المال في صورة وديعة‬ ‫استثمارية يتم استردادها دفعة واحدة أو‬ ‫على دفعات مقابل حصول المصرف‬ ‫الرئيسي على نصيبه من الربح في ضوء‬ ‫أرباح الستثمارات التي يقوم بها الفرع‬ ‫ويعامل المصرف الرئيسي في هذه الحالة‬

‫الفروع السلمية التابعة‬ ‫للمصارف الربوية‬

‫‪22‬‬ ‫معاملة أصحاب الودائع الستثمارية من‬ ‫عملء الفرع السلمي ‪.‬‬

‫‪-3‬ت‍مويل رأس المال عن طريق تخصيص مبلغ‬ ‫معين من أموال المصرف الرئيسي تحت‬ ‫مسمى رأس مال الفرع السلمي ‪.‬‬ ‫ويلحظ أن صور التمويل السابقة وإن اختلفت إل أن‬ ‫مصدرها واحد وهو أموال المصرف الرئيسي الذي يتعامل بالربا‬ ‫‪ ,‬وهذا يثير بعض التحفظات على طريقة تمويل رأس مال‬ ‫الفروع السلمية وسيتم مناقشة هذا الموضوع فيما بعد إن‬ ‫شاء الله ‪.‬‬ ‫ثالثا ً ‪ -‬طبيعة العلقة من حيث الدارة‬ ‫ليتمتع الفرع السلمي بشكل عام بالستقلل الداري‬ ‫عن المصرف الرئيسي حيث يقوم الخير باختيار مدير الفرع‬ ‫السلمي وموظفيه وكذلك إبداء الرأي في القرارات التي‬ ‫يتخذها الفرع السلمي وغير ذلك من الجراءات التي يتخذها‬ ‫المصرف الرئيسي نظرا ً لكون الفرع السلمي وحدة تابعة‬ ‫للمصرف الرئيسي وليس مستقلة عنه (‪.)24‬‬ ‫ويلحظ هنا أن تبعية الفرع السلمي إداريا ً للمصرف‬ ‫الرئيسي وعدم الستقلل التام عنه قد تؤدي إلى محدودية دور‬ ‫إدارة الفرع السلمي في إتخاذ القرارات للنشطة التي‬ ‫يمارسها الفرع على الرغم من أن تميز موارد الفرع السلمي‬ ‫ومجالت وصيغ وضوابط توظيف تلك الموارد يتطلب نوعا ً من‬

‫‪23‬‬

‫المؤتمر العالمي الثالث للقتصاد السلمي ‪/‬جامعة أم القرى‬

‫الستقلل الداري والمالي عن المصرف الرئيسي ‪ ,‬ولتحقيق‬ ‫ذلك قد يستدعي المر إنشاء إدارة مستقلة للعمل السلمي‬ ‫تؤمن به وتعمل على تطويره ومتابعة كافة النشطة التي‬ ‫تمارسها الفروع السلمية ويسند إليها اتخاذ كافة القرارات‬ ‫الخاصة بتلك الفروع ‪.‬‬ ‫رابعا ً ‪ -‬طبيعة العلقة من حيث الميزانية‬ ‫يعتبر كثير من المختصين أن من المعايير الهامة والحيوية‬ ‫لمصداقية العمل في الفروع السلمية هو أن يقوم المصرف‬ ‫الرئيسي بالفصل التام لموال وميزانية تلك الفروع عن باقي‬ ‫الفروع الخرى التقليدية (‪.)25‬‬ ‫وعلى الرغم من أهمية هذا المعيار إذ يعتبر المحك‬ ‫الرئيسي لنجاح تجربة الفروع السلمية إل أن هذا الفصل بين‬ ‫ميزانية وأموال الفروع السلمية عن المصرف الرئيسي وباقي‬ ‫الفروع الخرى التقليدية يتم داخليا ً فقط ‪ ,‬فنظرا ً لن الفروع‬ ‫السلمية ليس لها الستقلل القانوني عن المصرف الرئيسي‬ ‫فإن النتائج الفعلية لها لتظهر منفصلة عن الميزانية العمومية‬ ‫للمصرف الرئيسي ‪ ,‬ولذا تعتبر ميزانية الفروع السلمية قوائم‬ ‫مالية غير رسمية الهدف منها تحديد قياس النتائج الفعلية لتلك‬ ‫الفروع‪ ,‬وبالتالي يعاد دمجها في الميزانية العمومية (‪.)26‬‬ ‫ومن ناحية أخرى فإن المعيار السابق يصعب تطبيقه‬ ‫نظرا ً لن جزءا ً من أموال الفرع السلمي سوف تحول إلى‬ ‫المصرف الرئيسي في حالة وجود سيولة عالية لدى الفرع‪,‬‬ ‫وبالتالي سوف تختلـــــــط أمواله بأموال المصرف الرئيــــسي‬ ‫الذي يتعامل بالربا (‪.)27‬‬

‫الفروع السلمية التابعة‬

‫‪24‬‬

‫للمصارف الربوية‬

‫المبحث الثالث‬ ‫الراء القتصادية حول الفروع السلمية‬

‫إن إنشاء المصارف الربوية لفروع تتخصص في تقديم‬ ‫الخدمات المصرفية السلمية يحظى بجدل واسع بين المهتمين‬ ‫بشؤون القتصاد السلمي ‪ ,‬وبتتبع آراء العديد من علماء‬ ‫الشريعة والقتصاديين المهتمين بهذا المجال يتضح أن هناك‬ ‫تباين في الراء ووجهات النظر يمكن تقسيمها على النحو‬ ‫التالي ‪:‬‬ ‫أول ً ‪ -‬المؤيدون للفروع السلمية (‪:)28‬‬ ‫يذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن إنشاء المصارف الربوية‬ ‫لفروع إسلمية يعتبر اعترافا ً عمليا ً منها بنجاح النظام المصرفي‬ ‫السلمي والمصارف السلمية في الواقع العملي ‪ ,‬وأن تلك‬ ‫الفروع تعتبر مكسبا ً دعائيا ً للمصارف السلمية واعترافا ً بجدوى‬ ‫قيام وحدات مصرفية تعمل وفقا ً للمنهج السلمي وبعيدا ً عن‬ ‫الساس التقليدي الذي تقوم عليه المصارف الربوية وهو‬ ‫الفائدة الربوية ‪ ,‬كما يعتبر أصحاب هذا التجاه أن إنشاء تلك‬ ‫الفروع هو بمثابة رد عملي على الدعاءات التي يروجها الغرب‬ ‫عن السلم ومنهجه القتصادي ‪.‬‬ ‫ويرى أصحاب هذا التجاه أنه يمكن التعامل مع الفروع‬ ‫السلمية التابعة للمصارف الربوية بشرط التزام تلك الفروع‬ ‫بأحكام الشريعة السلمية في كافة معاملتها ‪ ,‬ويستدلوا على‬ ‫ذلك بما يلي (‪:)29‬‬ ‫‪-1‬أن الفروع السلمية تعتبر من وسائل‬

‫‪25‬‬

‫المؤتمر العالمي الثالث للقتصاد السلمي ‪/‬جامعة أم القرى‬

‫محاربة الربا ‪ ,‬وأن رفع بلوى الربا عن‬ ‫المجتمعات السلمية هو من أهم المقاصد‬ ‫التي يجب أن يُسعى الى تحقيقها بكل‬ ‫وسيلة ممكنة ‪.‬‬ ‫‪-2‬أن الفروع السلمية هي البديل الممكن‬ ‫حاليا ً في بعض الدول لصعوبة الحصول على‬ ‫تصاريح لنشاء المصارف السلمية في‬ ‫الوقت الحاضر ‪.‬‬ ‫‪-3‬أن نجاح هذه الفروع قد يغري المصارف‬ ‫الربوية للتحول الكامل إلى المصارف‬ ‫السلمية ‪.‬‬ ‫‪-4‬أن الفروع السلمية تعتبر خطوة للتدرج في‬ ‫تطبيق النظام المصرفي السلمي إلى أن‬ ‫يحين الوقت المناسب لتحول المصرف‬ ‫بالكامل إلى مصرف إسلمي ‪ ,‬وهذا يتماشى‬ ‫مع منهج السلم في التدرج لتطبيق بعض‬ ‫الحكام كالتدرج في تحريم الخمر وفي‬ ‫فرض الصيام ونحو ذلك ‪.‬‬ ‫‪-5‬أن الفروع السلمية سوف تساهم في‬ ‫اكتساب أساليب التقنية المتقدمة والخبرات‬ ‫المتراكمة لدى المصارف الربوية منذ مئات‬ ‫السنين بما يدعم ويطور العمل المصرفي‬ ‫السلمي ويزيد من فعاليته ‪.‬‬ ‫ثانيا ً ‪ -‬المعارضون للفروع السلمية‬

‫(‪)30‬‬

‫الفروع السلمية التابعة‬

‫‪26‬‬

‫للمصارف الربوية‬

‫ويذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن الفروع السلمية إنما‬ ‫هي وسيلة جديدة لخداع المسلمين واست‍ن‍زاف أموالهم وأداة‬ ‫لركوب الموجة والسير مع السائد المطلوب دون أن يرتبط‬ ‫ذلك بقناعة بالمنهج السلمي ‪ ,‬كما أن تلك الفروع لتعدوا أن‬ ‫تكون واجهة شكلية أرادت بها المصارف الربوية أل تفوتها‬ ‫فرصة الفوز بحصة من سوق العمل المصرفي السلمي التي‬ ‫يتزايد القبال عليها بشكل كبير ‪ ,‬وذلك تحت مسميات‬ ‫وشعارات إسلمية ‪.‬‬ ‫ويميل معظم القائلين بهذا الرأي إلى عدم جواز التعامل‬ ‫مع الفروع السلمية التابعة للمصارف الربوية ‪ ,‬ويستدلوا على‬ ‫ذلك بما يلي (‪:)31‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ه‬ ‫منُوا اتَّقُوا الل ّ َ‬ ‫نآ َ‬ ‫‪-1‬قوله تعالى ‪  :‬يَا أيُّهَا ال ّذِي َ‬ ‫ن الّرِبَا إِن كُنتُم ُّ‬ ‫ن‬ ‫مؤْ ِ‬ ‫ي ِ‬ ‫وَذَُروا َ‬ ‫منِي َ‬ ‫م َ‬ ‫ما ب َ ِق َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ن الل ّهِ‬ ‫ب ِّ‬ ‫م تَفْعَلُوا فَأذ َنُوا ب ِ َ‬ ‫فَإِن ل ّ ْ‬ ‫حْر ً‬ ‫م َ‬ ‫َ‬ ‫م لَ‬ ‫َوَر ُ‬ ‫موَالِك ُ ْ‬ ‫سأ ْ‬ ‫م فَلَك ُ ْ‬ ‫سولِهِ وَإِن تُبْت ُ ْ‬ ‫م ُرءُو ُ‬ ‫ن ‪ .)32( ‬ووجه الستدلل‬ ‫مو َ‬ ‫مو َ‬ ‫ن وَلَ تُظْل َ ُ‬ ‫تَظْل ِ ُ‬ ‫أن الية الكريمة لم تترك للمسلم الذي‬ ‫يتعامل بالربا حل ً آخر إل التوبة ‪ ,‬فإما التوبة‬ ‫وترك التعامل بالربا وإما الدخول في حرب‬ ‫مع الله تبارك وتعالى أعاذنا الله من ذلك‪.‬‬ ‫َ‬ ‫ب‬ ‫‪-2‬قوله تعالى ‪  :‬أفَتُؤْ ِ‬ ‫منُو َ‬ ‫ض الكِتَا ِ‬ ‫ن بِبَعْ ِ‬ ‫ل ذَل ِ َ‬ ‫فعَ ُ‬ ‫ك‬ ‫من ي َ ْ‬ ‫ما َ‬ ‫وَتَكْفُُرو َ‬ ‫جَزا ُء َ‬ ‫ض فَ َ‬ ‫ن بِب َ ْع ً‬ ‫م‬ ‫م إِل َّ ِ‬ ‫ِ‬ ‫خْزيٌ فِي ال َ‬ ‫حيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْ َ‬ ‫منك ُ ْ‬ ‫َ‬ ‫ن إِلَى أ َ َ‬ ‫ه‬ ‫ش ِ‬ ‫م ِ‬ ‫ال ِ‬ ‫ة يَُردُّو َ‬ ‫ما الل ّ ُ‬ ‫ب وَ َ‬ ‫قيَا َ‬ ‫دّ العَذ َا ِ‬

‫‪27‬‬

‫المؤتمر العالمي الثالث للقتصاد السلمي ‪/‬جامعة أم القرى‬

‫ل عَ َّ‬ ‫ن ‪ .)33( ‬ووجه الستدلل‬ ‫ملُو َ‬ ‫ما تَعْ َ‬ ‫بِغَافِ ً‬ ‫من الية الكريمة أن على المسلم أن يأخذ‬ ‫الدين جملة بكامله ‪ ,‬فهو كل ليتجزأ‪ ,‬فل‬ ‫يقبل من المسلم المعترف بحرمة التعامل‬ ‫بالربا الستمرار فيه ‪ ,‬وهذا ينطبق على‬ ‫المصارف الربوية ‪ ,‬فل يقبل منها أن تطبق‬ ‫حكم الله في جانب (وهو الفروع‬ ‫السلمية) وتتركه في جانب آخر (وهو‬ ‫الفروع التقليدية) ‪.‬‬ ‫‪-3‬أن الفرع السلمي هو في حقيقة المر‬ ‫تابع للمصرف الربوي ‪ ,‬والقاعدة الفقهية‬ ‫تقول "التابع تابع"(‪.)34‬وبناء على ذلك فإنه‬ ‫يحكم على الفرع بما يحكم على الصل(‪.)35‬‬ ‫‪-4‬أن التعامل مع الفروع السلمية قد يؤدي‬ ‫إلى اختلط الموال الحلل بالحرام‪ ,‬إذ أن‬ ‫الفصل بين أموال الفروع السلمية‬ ‫وأموال المصرف الرئيسي يتعذر في‬ ‫معظم الحيان وخاصة في استخدامات‬ ‫أموال الحسابات الجارية ‪ ,‬كما أن فائض‬ ‫السيولة لدى الفرع السلمي يحول إلى‬ ‫المصرف الرئيسي الذي يخلطه بأمواله‬ ‫ويستعمله في استثماراته لحين احتياج‬ ‫الفرع السلمي إليه ‪ ,‬وفي ذلك إعانة له‬ ‫على الربا‪.‬‬

‫الفروع السلمية التابعة‬

‫‪28‬‬

‫للمصارف الربوية‬

‫‪-5‬أن الفروع السلمية ما هي إل أداة تسعى‬ ‫بها المصارف الربوية لكسب فرص السوق‬ ‫وليس بدافع إيماني‪ ,‬والدليل على ذلك‬ ‫استمرار تلك المصارف في التعاملت‬ ‫الربوية بعد أن أثبتت الفروع السلمية‬ ‫نجـاحها‪.‬‬ ‫‪-6‬إن ازدواجية النظام في المصارف الربوية‬ ‫التي تقدم خدمات مصرفية إسلمية‬ ‫لنعكس وضوحا ً في التصور ول اعتبارا‬ ‫للموقف الشرعي من قضية الربا ‪.‬‬ ‫ثالثا ً ‪ -‬القائلون بالتعامل مع الفروع السلمية‬ ‫للضرورة‬

‫(‪)36‬‬

‫ويذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن التعامل مع الفروع‬ ‫السلمية التابعة للمصارف الربوية قد يؤدي إلى دعم وإعانة‬ ‫المصارف الربوية وفي ذلك دعم وإعانة للباطل واستمرارا ً له ‪,‬‬ ‫إل أنه في حالة عدم وجود البديل الشرعي فإن التعامل مع تلك‬ ‫الفروع يكون للضرورة ‪ ,‬أي في حالة عدم وجود مصارف‬ ‫إسلمية أو أي بديل شرعي آخر ‪ ,‬فإذا احتاج المسلم للخدمات‬ ‫المصرفية كإيداع الموال للحفاظ عليها من الضياع أو السرقة‬ ‫أو غير ذلك من الخدمات ولم يجد مصرفا ً إسلميا ً يتعامل معه ‪,‬‬ ‫فإنه يكون في حكم المضطر ‪ ,‬وفي هذه الحالة يمكن له‬ ‫التعامل مع الفروع السلمية ‪ ,‬واستدل أصحاب هذا الرأي بما‬ ‫يلي (‪:)37‬‬

‫‪29‬‬

‫المؤتمر العالمي الثالث للقتصاد السلمي ‪/‬جامعة أم القرى‬

‫ضطَُّر غَيَْر بَاًغ وَل عَا ًد‬ ‫نا ْ‬ ‫‪-1‬قوله تعالى ‪  :‬فَ َ‬ ‫م ِ‬ ‫م عَلَيْهِ‪ .)38( ‬ووجه الدللة أن المسلم إذا‬ ‫فَل َ إِث ْ َ‬ ‫احتاج لبعض الخدمات المصرفية ولم يجد‬ ‫مصرفا ً إسلميا ً يتعامل معه فإنه ينطبق عليه‬ ‫حكم المضطر ‪.‬‬ ‫‪-2‬إن التعامل مع فرع إسلمي ‪ ,‬في حالة عدم‬ ‫وجود المصرف السلمي ‪ ,‬أفضل من‬ ‫التعامل مع مصرف ربوي بحت‪.‬‬ ‫‪-3‬قد يؤدي عدم التعامل مع الفروع السلمية‬ ‫إل في حالة الضرورة إلى حث المصارف‬ ‫الربوية للتحول السريع والكامل إلى‬ ‫مصارف إسلمية ‪.‬‬

‫الفروع السلمية التابعة‬ ‫للمصارف الربوية‬

‫‪30‬‬ ‫المبحث الرابع‬

‫التعامل مع الفروع السلمية في ضوء القتصاد السلمي‬

‫إن الجدل الواسع الذي تحظى به ظاهرة إنشاء‬ ‫المصارف الربوية لفروع إسلمية كما تبين في المبحث السابق‬ ‫يستدعي قبل الوقوف على مشروعية التعامل مع الفروع‬ ‫السلمية التعرف أول ً على الظروف المحيطة بتلك الفروع إذ‬ ‫سيساعد ذلك على تكوين نظرة أكثر شمول ً وأقرب إلى الواقع‬ ‫العملي الذي تطبق من خلله ظاهرة الفروع السلمية ‪,‬‬ ‫وبالتالي سيشتمل هذا المبحث على المطلبين التاليين ‪:‬‬

‫المطلب الول‬ ‫الظروف المحيطة بالفروع السلمية‬

‫يقصد بهذه الظروف بشكل عام المور المتعلقة بطبيعة‬ ‫الفروع السلمية وارتباطها بالمصارف الربوية والنظمة‬ ‫المعمول بها في البيئة التي توجد بها تلك الفروع وغير ذلك من‬ ‫المور التي قد تساعد على التوصل إلى حكم أكثر دقة‬ ‫بخصوص التعامل مع الفروع السلمية ‪ ,‬ويمكن إيجاز تلك‬ ‫المور في النقاط التالية ‪:‬‬ ‫أول ً ‪ -‬التحفظات الواردة على الفروع السلمية‬ ‫‪:‬‬ ‫وتتمثل هذه التحفظات في ما يشوب الفروع السلمية‬ ‫من أمور قد تعرضها للنـقد ‪ ,‬ومن أهم هذه التحفظات ما يلي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬طريقة تمويل رأس مال الفروع‬

‫‪31‬‬

‫المؤتمر العالمي الثالث للقتصاد السلمي ‪/‬جامعة أم القرى‬

‫السلمية ‪:‬‬ ‫من أولى التحفظات التي تثار حول الفروع السلمية هو‬ ‫ما يختص بنقطة البداية أو النطلق لتلك الفروع والتي تتمثل‬ ‫في طريقة ت‍مويل رأس المال ‪ ,‬فكما تبين في السابق فإن‬ ‫رأس مال الفروع السلمية يتم تمويله عن طريق تقديم‬ ‫المصرف الرئيسي لقرض حسن للفرع السلمي‪ ,‬أو عن طريق‬ ‫وديعة استثمارية يودعها المصرف الرئيسي لدى الفرع‬ ‫السلمي ‪ ,‬ويحصل في مقابلها على نصيبه من الرباح‬ ‫المتحققة ‪ ,‬أو عن طريق تخصيص جزء من رأس مال المصرف‬ ‫الرئيسي ل‍ت‍مويل رأس مال الفرع السلمي ‪ ,‬ويلحظ هنا أن‬ ‫طرق التمويل المذكورة وإن اختلفت إل أن مصدرها واحد وهو‬ ‫أموال المصرف الرئيسي الذي يتعامل بالربا أخذا ً وإعطاء ‪,‬‬ ‫وهذا المر قد يثير التساؤل حول مدى تأثير ذلك على التعامل‬ ‫مع الفروع السلمية ‪ ,‬ويمكن توضيح هذا المر على النحو‬ ‫التالي ‪:‬‬ ‫أ – بالنسبة للتمويل عن طريق القرض الحسن فمن‬ ‫المعلوم أنه يجوز القتراض من أهل المعاصي ومن غير‬ ‫المسلمين طالما كان القرض حسنا ً وليجر نفعاً‪ ,‬فقد روت‬ ‫عائشة أن رسول الله‬ ‫بثلثين صاعا ً من شعير‬

‫توفي ودرعه مرهونة عند يهودي‬ ‫(‪ ,)39‬ومن المعلوم أن اليهود معظم‬

‫أموالهم من الربا ‪ ,‬وبالتالي فإنه يمكن للفرع السلمي‬ ‫الحصول على قرض حسن من المصرف الرئيسي بشرط أن‬ ‫يخلو من الفوائد الربوية أو منفعة يحصل عليها المصرف‬ ‫الرئيسي‪ ,‬إل أنه بإمعان النظر في هذه الصورة نجد أن نصيب‬

‫الفروع السلمية التابعة‬ ‫للمصارف الربوية‬

‫‪32‬‬

‫الفرع السلمي من أرباح النشطة الستثمارية التي قام بها‬ ‫سيتم تحويله إلى ال‍مصرف الرئيسي ‪ ,‬وبالتالي فإن التعامل مع‬ ‫الفرع السلمي سيؤدي في نهاية المر وبشكل غير مباشر إلى‬ ‫دعم المصرف الرئيسي الذي يتعامل بالربا ويصر على ذلك ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬بالنسـبة للتمويـل عـن طريـق الوديعـة السـتثمارية أو‬ ‫فــي صــورة جزء مــن رأس مال المصــرف الرئيســي يخصــص‬ ‫لتمويــل رأس مال الفرع الســلمي ويحصــل على حصــته مــن‬ ‫العائد مقابل ذلك‪ ,‬فإن المصرف الرئيسي في هذه الحالة يعتبر‬ ‫شريكا ً للفرع الســــلمي ويعامــــل معاملة المودعيــــن بغرض‬ ‫الســتثمار ‪ ,‬وبالتالي فإن الحكــم على هذه الصــورة يمكــن أن‬ ‫يســتفاد مــن خلل مــا تناوله الفقهاء فــي حكــم مشاركــة أهــل‬ ‫الكتاب ‪ ,‬فقد ذهب الكاساني إلى أنه ليشترط إسلم المضارب‬ ‫أو رب المال فتصـح المضاربـة بيـن أهـل الذمـة ‪,‬كمـا تصـح بيـن‬ ‫المسلم والذمي والمستأمن (‪ ,)40‬كما نص على أن شركة العنان‬ ‫جائزة بيـن المسـلم والذمـي ‪ ,‬إل أنـه يكره للمسـلم أن يشارك‬ ‫الذمي لنه يباشر عقودا ً ل تجوز في السلم(‪ ,)41‬وذكر ابن نجيم‬ ‫عن أبي يوسف قوله "تجوز شركة العنان بين المسلم والذمي‪,‬‬ ‫إل إنها تكره لن الذمي ليهتدي إلى الجائز من العقود" (‪.)42‬‬ ‫وقد كره المام الشافعي مشاركة أهم الكتاب مطلقا ً لما‬ ‫رواه عن ابن عباس أنه قال (أكره أن يشارك المسلم اليهودي)‬ ‫ولما رواه الثرم عن أبي حمزة عن ابن عباس أنه قال‬ ‫(لتشاركن يهوديا ً ولنصرانيا ً ولمجوسيا ً ‪ ,‬لنهم يربون والربا‬ ‫ليحل) (‪.)43‬‬ ‫وجاء في المدونة الكبرى ما نصه (لتصح شركة‬

‫‪33‬‬

‫المؤتمر العالمي الثالث للقتصاد السلمي ‪/‬جامعة أم القرى‬

‫النصراني والمسلم واليهودي في قول مالك‪ ,‬إل أن يكون‬ ‫ليغيب النصراني واليهودي على شيء في شراء ولقبض‬ ‫ولتقاضي إل يحضرة المسلم معه فإذا كان يفعل هذا الذي‬ ‫وصفت وإل فل ) (‪.)44‬‬ ‫وقال ابن قدامة "يشارك المسلم اليهودي والنصراني‬ ‫ولكن ليخلو اليهودي والنصراني بالمال دون المسلم ويكون هو‬ ‫الذي يليه ‪ ,‬لنه (أي اليهودي والنصراني) يعمل بالربا" (‪.)45‬‬ ‫وبإمعان النظر في النصوص السابقة يتبين أن الفقهاء‬ ‫يجمعون على كراهة مشاركة المسلم لليهودي والنصراني لنه‬ ‫ليؤمن تعاملهم بالربا وغير ذلك من المعاملت غير المشروعة‪,‬‬ ‫كما أنهم يجيزون هذه المشاركة إذا كان التصرف بيد المسلم ‪.‬‬ ‫وبالقياس على ما سبق يمكن القول أنه إذا أجاز الفقهاء‬ ‫مشاركة المسلم لغير المسلم فمشاركة المسلم العاصي تجوز‬ ‫من باب أولى ‪ ,‬فإذا كان المصرف الرئيسي ليلي التصرف بل‬ ‫يليه الفرع السلمي ‪ ,‬وقام هذا الفرع بجميع التصرفات وفق‬ ‫أحكام الشريعة فإن المحذور يزول فتجوز الشركة بهذه‬ ‫الصورة ‪ ,‬إل أن التعامل مع الفرع السلمي سيؤدي في نهاية‬ ‫المر كما تبين في السابق إلى دعم موقف المصرف الرئيسي‬ ‫الربوي ‪.‬‬ ‫‪ -2‬التبعية وعدم الستقلل التام ‪:‬‬ ‫من ضمن التحفظات التي تثار حول الفروع السلمية أن‬ ‫هذه الفروع كما تبين في السابق تابعة للمصارف الربوية‬ ‫وليست مستقلة عنها‪ .‬وهذه المصارف تتعامل بالربا بل وتصر‬ ‫على ذلك وتجاهر به ‪ ,‬وقد يكون في التعامل مع هذه الفروع‬

‫الفروع السلمية التابعة‬ ‫للمصارف الربوية‬

‫‪34‬‬

‫عونا ً لتلك المصارف الربوية على الستمرار والبقاء‪ ,‬وفي ذلك‬ ‫عونا ً على إستمرار الباطل ‪ ,‬ومن ناحية أخرى قد يؤدي تشجيع‬ ‫تلك الفروع بالتعامل معها إلى انتفاء الحاجة إلى إنشاء المزيد‬ ‫من المصارف السلمية ‪ ,‬وبالتالي تضييق الفرصة أمام الجهود‬ ‫التي تبذلها المصارف السلمية لقناع الجهات المختصة بالدور‬ ‫الهام الذي تقوم به في خدمة المجتمع وتنميته اقتصادياً‬ ‫واجتماعيا ً ‪ ,‬وبأهمية السماح بإنشاء المصارف السلمية بحرية‬ ‫وبالعدد الذي يستوعب متطلبات سوق الخدمات المالية‬ ‫والمصرفية السلمية التي يزيد حجمها باستمرار ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬اختلط الموال الحلل بالحرام ‪:‬‬ ‫من ضمن المور التي تشوب الفروع السلمية والتي‬ ‫تقلق كثيرا ً من العملء ما قد يحدث من اختلط أموال الفروع‬ ‫السلمية بأموال المصرف الرئيسي والفروع الخرى التقليدية ‪.‬‬ ‫إذ غالبا ً ما يتم تحويل فائض السيولة لدى الفروع السلمية ‪,‬‬ ‫والذي يتكون نتيجة للقبال الكبير عليها ‪ ,‬إلى المصرف‬ ‫الرئيسي الذي يقوم باستخدامه في تعاملته الربوية لحين‬ ‫احتياج الفروع السلمية إليه ‪ .‬وتحصل تلك الفروع مقابل ذلك‬ ‫على جوائز من المصرف الرئيسي أو قيام الخير بتقديم‬ ‫خدمات مصرفية مجانية لها كتنفيذ العتمادات المستندية‬ ‫وعمليات الستيراد والتصدير أو خدمات أخرى بدون عمولة(‪.)46‬‬ ‫وبإمعان النظر في عملية تحويل فائض السيولة من‬ ‫الفرع السلمي إلى المصرف الرئيسي يلحظ أن هذه العملية‬ ‫تتضمن جانبين ‪ ,‬يختص الول منها بما تنطوي عليه هذه العملية‬ ‫من إعانة ودعم لعنصر السيولة في المصرف الرئيسي ‪ ,‬إذ‬

‫‪35‬‬

‫المؤتمر العالمي الثالث للقتصاد السلمي ‪/‬جامعة أم القرى‬

‫ستصبح ودائع عملء الفروع السلمية من المصادر الهامة‬ ‫للسيولة النقدية التي يعتمد عليها المصرف الرئيسي لمنح‬ ‫القروض الربوية وفي ذلك إعانة على المنكر‪ ,‬أما الجانب الخر‬ ‫فيختص بما تؤدي إليه هذه العملية من اختلط المول الحلل‬ ‫بالحرام‪ ,‬إذ ستختلط الرباح التي سيحصل عليها الفرع‬ ‫السلمي من استثماراته التي يقوم بها بالفوائد التي يحصل‬ ‫عليها الفرع السلمي في صورة جوائز أو خدمات مجانية كما‬ ‫تبين في السابق ‪ ,‬وبالتالي قد يقع أصحاب الحسابات‬ ‫الستثمارية في حرج وقلق بسبب ما قد يحدث من اختلط‬ ‫الرباح التي ستوزع عليهم بالفوائد الربوية ‪.‬‬ ‫وبتتبع آراء الفقهاء في مسألة اختلط المال الحلل‬ ‫بالحرام نجد أن العديد منهم يرى أنه يجوز التصرف في المال‬ ‫الذي اختلط به الحرام إذا أخرج مقدار الحرام ‪ ,‬فقد ذكر شيخ‬ ‫السلم ابن تيمية رحمه الله "أن كثيرا ً من الناس يتوهم أن‬ ‫الدراهم المحرمة إذا اختلطت بالدراهم الحلل حرم الجميع‪,‬‬ ‫وهذا خطأ ‪ ,‬وإنما تـورع بعض العلمـاء فيما إذا كانت قليلة ‪,‬‬ ‫وأما مع الكثرة فما أعلم فيه نزاعـا ً " (‪ .)47‬كما ذهب شيخ‬ ‫السلم إلى أن "من اختلط بماله الحلل والحرام أخرج قدر‬ ‫الحرام‪ ,‬والباقي حلل له " (‪.)48‬‬ ‫وذكر ابن القيم رحمه الله في مسألة اختلط المباح‬ ‫بالمحظور قوله "هذا ل يوجب اجتناب الحلل ولتحريمه البتة ‪,‬‬ ‫بل إذا خالط ماله درهم حرام ‪ ,‬أو أكثر منه أخرج مقدار الحرام‬ ‫وحل له الباقي بل كراهة‪ ,‬سواء أكان المخرج عين الحرام أم‬ ‫نظيره ‪ ,‬لن التحريم لم يتعلق بذات الدرهم وجوهره ‪ ,‬وإنما‬

‫الفروع السلمية التابعة‬ ‫للمصارف الربوية‬

‫‪36‬‬

‫تعلق بجهة الكسب فيه ‪ ,‬فإذا أخرج نظيره من كل وجه لم يبق‬ ‫لتحريم ما عداه معنى " (‪.)49‬‬ ‫وقال العز بن عبدالسلم في هذه المسألة " وإن غلب‬ ‫الحلل ‪ ,‬بأن اختلط درهم حرام بألف درهم حلل‪ ,‬جازت‬ ‫المعاملة كما لو اختلطت أخته من الرضاع بألف امرأة أجنبية‬ ‫"‬

‫(‪)50‬‬

‫‪.‬‬ ‫وبناء على ما تقدم من نصوص فإنه يجب إخراج مقدار‬

‫الفوائد الربوية التي اختلطت بأرباح الفرع السلمي ‪ ,‬وبما أن‬ ‫العملء أصحاب الحسابات الستثمارية ليعرفون مقدار تلك‬ ‫الفوائد التي اختلطت بالرباح فإن هذا المر يقع على عاتق‬ ‫الفرع السلمي إذ يجب عليه أن يقوم بفصل الفوائد الربوية‬ ‫التي حصل عليها في صورة جوائز أو خدمات مجانية عن باقي‬ ‫أمواله والتخلص منها في وجوه الخير ‪.‬‬ ‫ومن ناحية أخرى فإنه يمكن للفرع السلمي‬ ‫الخروج من هذا الشكال وذلك عن طريق استخدام بعض‬ ‫الدوات المقترحة لمتصاص فائض السيولة لديه بما يتفق‬ ‫مع أحكام الشريعة السلمية‪ ,‬ومن تلك الدوات ما يلي‬ ‫(‪:)51‬‬ ‫أ – تحويل فائض السيولة إلى الفروع السلمية الخرى‬ ‫التي ل تواجه هذه المشكلة ‪ ,‬إل أن استخدام هذه الداة‬ ‫سيكون محدودا ً نظرا ً لن معظم الفروع السلمية الخرى‬ ‫ستواجه نفس المشكلة من حيث فائض السيولة ‪.‬‬ ‫ب – التوسع في ت‍مويل المشاريع الستثمارية طويلة‬

‫‪37‬‬

‫المؤتمر العالمي الثالث للقتصاد السلمي ‪/‬جامعة أم القرى‬

‫ومتوسطة الجل ‪ ,‬إذ أن ذلك سيقلل من فائض السيولة بشكل‬ ‫كبير نظرا ً لما تستدعيه تلك المشاريع من تمويلت ضخمة ‪,‬‬ ‫ومن ناحية أخرى فإن أرباح تلك الفروع سوف تزيد ‪ ,‬إذ أن‬ ‫مجالت الستثمار الكثر ربحية ترتبط عادة بمجال الستثمار‬ ‫في المشاريع طويلة ومتوسطة الجل وخاصة طويلة الجل ‪.‬‬ ‫ج‍ ‪ -‬تعاون الفروع السلمية مع بعضها البعض لتكوين‬ ‫سلة استثمارات متوسطة وطويلة الجل كإنشاء شركات‬ ‫استثمار كبيرة أو نحو ذلك ‪.‬‬ ‫د‪ -‬فتح حسابات استثمار في المصارف السلمية القائمة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -4‬عدم الثقة في مصداقية العمل والتدرج‬ ‫في التطبيق ‪:‬‬ ‫من ضمن التحفظات التي ترد على الفروع السلمية ما‬ ‫يثار حول مصداقية سير العمل المصرفي الذي يقدم من خلل‬ ‫تلك الفروع وفق أحكام الشريعة السلمية‪ ,‬إذ أن طبيعة عمل‬ ‫المصرف الرئيسي التي تقوم أساسا ً على الفوائد الربوية تفقد‬ ‫كثيرا ً من العملء ثقتهم في مصداقية تطبيق أحكام الشريعة‬ ‫في التعاملت التي ستتم من خلل الفروع السلمية خاصة إذا‬ ‫كان الذين يقومون على إدارة العمل السلمي والتقليدي‬ ‫(الربوي) هم نفس الفريق ‪ .‬ويزيد من فقدان تلك الثقة إذا لم‬ ‫توجد هيئة رقابة شرعية دائمة تقوم بالتدقيق والتثبت من سير‬ ‫جميع المعاملت التي تتم في الفروع السلمية وفق أحكام‬ ‫الشريعة السلمية ‪.‬‬ ‫أما بخصوص ما يحتج به المؤيدون للفروع السلمية من‬

‫الفروع السلمية التابعة‬ ‫للمصارف الربوية‬

‫‪38‬‬

‫أن هذه الفروع ما هي إل خطوة للتدرج في تطبيق النظام‬ ‫المصرفي السلمي إلى أن يحين الوقت المناسب للتحول‬ ‫الكامل إلى مصرف إسلمي ‪ ,‬فإن عدم الثقة في مصداقية هذا‬ ‫التوجه يرجع إلى أن بعض المصارف الربوية بعد أن تجاوزت‬ ‫مرحلة البداية في مشروعها للتدرج نحو التحول الكامل للعمل‬ ‫بأحكام الشريعة السلمية أصبحت تعد الخطط والبرامج التي‬ ‫تسمح للفروع التقليدية أيضا ً بتقديم الخدمات المصرفية‬ ‫السلمية للعملء الراغبين في ذلك (‪ .)52‬وبالتالي قد يؤدي ذلك‬ ‫إلى عدم الحاجة في المستقبل إلى تحويل باقي الفروع‬ ‫التقليدية إلى فروع إسلمية أو التسويف والمماطلة في التحول‬ ‫الكامل إلى مصرف إسلمي كما كان يتوقع العملء في بداية‬ ‫المر ‪.‬‬ ‫ومن ناحيـة أخرى فإن هناك من يرى أن الخذ بمبدأ‬ ‫َ‬ ‫ح َّ‬ ‫ل‬ ‫التدرج في هذه المسألة قد يتعارض مع قوله تعالى ‪  :‬وَأ َ‬ ‫َ‬ ‫من َّربِّهِ فَانتَهَــــــى‬ ‫عظ َ ٌ‬ ‫موْ ِ‬ ‫ة ِّ‬ ‫ع وَ َ‬ ‫من َ‬ ‫ه البَي ْ َ‬ ‫حَّر َ‬ ‫جاءَهُ َ‬ ‫م الّرِبَا فَ َ‬ ‫الل ّ ُ‬ ‫َ‬ ‫فَلـــــــه ما سلَــــ َ َ‬ ‫ن عَاد َ فَأ ُ ْولَئِـــــــ َ‬ ‫ك‬ ‫ُ َ َ‬ ‫مُرهُ إِلَى الل ّهِ وَ َ‬ ‫ف وَأ ْ‬ ‫م ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫(‪)53‬‬ ‫ن‬ ‫م فِيهَا َ‬ ‫خالِدُو َ‬ ‫حا ُ‬ ‫ص َ‬ ‫ار هُ ْ‬ ‫أ ْ‬ ‫ن‪ . ‬وقوله تعالى ‪  :‬يَا أيُّهَا ال ّذِي َ‬ ‫ب الن َّ ِ‬ ‫َ‬ ‫ن الّرِبَا إِن كُنتُم ُّ‬ ‫َفإِن‬ ‫ن‬ ‫مؤْ ِ‬ ‫ي ِ‬ ‫ه وَذَُروا َ‬ ‫منُوا اتَّقُوا الل ّ َ‬ ‫آ َ‬ ‫منِي َ‬ ‫م َ‬ ‫ما ب َ ِق َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫س‬ ‫سول ِ ِ‬ ‫م تَفْعَلُوا فَأذ َنُوا ب ِ َ‬ ‫ن الل ّهِ وََر ُ‬ ‫م فَلَك ُ ْ‬ ‫ه وَإِن تُبْت ُ ْ‬ ‫ب ِّ‬ ‫لّ ْ‬ ‫م ُرءُو ُ‬ ‫حْر ً‬ ‫م َ‬ ‫َ‬ ‫ن ‪ .)54( ‬ففي اليات السابقة أمر‬ ‫مو َ‬ ‫مو َ‬ ‫ن وَلَ تُظْل َ ُ‬ ‫م ل َ تَظْل ِ ُ‬ ‫موَالِك ُ ْ‬ ‫أ ْ‬ ‫المولى تبارك وتعالى بترك الربا والنتهاء عنه بالتوبة منه ‪.‬‬ ‫وشروط التوبة معروفة في الفقه السلمي‪ ,‬ومن أهمها ترك‬ ‫المعصية والقلع عنها فورا ً ‪ ,‬وبالتالي ل يقبل من المسلم‬ ‫العالم بحرمة الربا الستمرار فيه‪ ,‬وهذا ينطبق على المصارف‬

‫‪39‬‬

‫المؤتمر العالمي الثالث للقتصاد السلمي ‪/‬جامعة أم القرى‬

‫الربوية التي يمتلكها أو يديرها المسلمون ‪ ,‬فل يقبل من‬ ‫أصحاب هذه المصارف والقائمين عليها من المسلمين تقديم‬ ‫عمل مصرفي إسلمي في بعض الفروع وفي نفس الوقت‬ ‫يصيروا على التعامل بالربا في الفروع الخرى ‪ ,‬فالدين قد‬ ‫اكتمل وهو ك ٌ‬ ‫ل ليتجزأ (‪.)55‬‬ ‫ويلحظ هنا أن وجهة النظر السابقة وإن كان لها محلها‬ ‫من العتبار والستدلل ‪ ,‬إل أن بعض المصارف الربوية في‬ ‫العديد من المجتمعات السلمية تعتبر في حالة الضرورة للخذ‬ ‫بمبدأ التدرج في التطبيق ‪ ,‬فإذا أقفل أمامها هذا الباب ماذا‬ ‫ستكون النتيجة ؟ إن النتيجة المترتبة على ذلك هي حرمان‬ ‫المصارف الربوية الصادقة في توجهها من فرصة التحول إلى‬ ‫العمل المصرفي السلمي ‪ ,‬وهذا هو أمل كل مسلم‪ ,‬ومن‬ ‫ناحية أخرى سيترتب على ذلك أيضا ً حرمان بعض المجتمعات‬ ‫السلمية التي يصعب فيها إنشاء مصارف إسلمية من هذا‬ ‫البديل المتاح حاليا ً ‪ ,‬وبالتالي إذا كانت هناك ضرورة قصوى‬ ‫للخذ بمبدأ التدرج للتحول الكامل إلى العمل المصرفي‬ ‫السلمي فل بأس بذلك‪ ,‬بشرط أن يكون الخذ بهذا المبدأ‬ ‫حسب خطة صريحة وواضحة يلتزم بها المصرف ويقرها‬ ‫المختصين من علماء الشريعة السلمية كما سيتبين ذلك فيما‬ ‫بعد إن شاء الله ‪.‬‬ ‫ثانيا ً ‪ -‬موقف السلم من الربا وما جاء من الوعيد‬ ‫الشديد للمتعاملين به‪:‬‬ ‫إن المتتبع لقضية الربا في التعاملت المصرفية يلحظ‬ ‫أنه عندما إزداد وعي المجتمعات السلمية بحرمة الربا‬

‫الفروع السلمية التابعة‬ ‫للمصارف الربوية‬

‫‪40‬‬

‫وخطورته على الفراد والمجتمعات والثم والشر والمحق‬ ‫المصاحب له‪ ,‬وتأصلت رغبة عامة لدى تلك المجتمعات بإنشاء‬ ‫المصارف السلمية ‪ ,‬بدأ التشكيك في حرمة تلك التعاملت‬ ‫وذلك عن طريق إقناع الناس بأن الفائدة المصرفية المعروفة‬ ‫ليست هي الربا المحرم ‪ ,‬وقد تداعى للرد على ذلك سائر‬ ‫العلماء وهيئات الفتوى التي تتمتع بثقة المسلمين ‪ ,‬وبانتشار‬ ‫ظاهرة الفروع السلمية التابعة للمصارف الربوية بدأ كثير من‬ ‫الفراد يتساءلون عن حكم التعامل مع تلك الفروع نظرا ً لن‬ ‫ازدواجية النظام لنعكس وضوحا ً في موقف تلك المصارف من‬ ‫قضية الربا ولذلك كان من المهم قبل التعرف على حكم‬ ‫التعامل مع الفروع السلمية التأكيد على موقف السلم من‬ ‫الربا والنصوص الواردة في ذلك ‪ ,‬إذ أن هذا التمهيد ضروري‬ ‫لتكوين نظرة متكاملة حول هذه المسألة ‪ .‬فمن المعلوم من‬ ‫الدين بالضرورة وبالدلة الشرعية من الكتاب والسنة أن‬ ‫السلم يعتبر التعامل بالربا من أعظم الكبائر ‪ ,‬بل لم يتوعد‬ ‫المولى تبارك وتعالى أحدا ً من أهل الكبائر بالحرب مثل ما‬ ‫توعد بحرب من أصر على التعامل بالربا ‪ .‬كما أن هذا الوعيد‬ ‫ينسحب على كل من يساعد على القيام بالربا ‪ ,‬ومن النصوص‬ ‫الواردة في هذا الشأن ما يلي ‪:‬‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ن‬ ‫مو َ‬ ‫ن يَأكُلُو َ‬ ‫ن الّرِبَا ل َ يَقُو ُ‬ ‫‪-1‬قوله تعالى ‪  :‬ال ّذِي َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ه ال َّ‬ ‫ن‬ ‫م ال ّذِي يَت َ َ‬ ‫ن ِ‬ ‫شيْطَا ُ‬ ‫ما يَقُو ُ‬ ‫خبَّط ُ ُ‬ ‫إِل ّ ك َ َ‬ ‫م َ‬ ‫المس ذَل َ َ‬ ‫مث ْ ُ‬ ‫ل الّرِبَا‬ ‫َ ِّ ِ‬ ‫ما البَيْعُ ِ‬ ‫م قَالُوا إِن َّ َ‬ ‫ك بِأنَّهُ ْ‬ ‫َ َّ َ‬ ‫ه‬ ‫ح‬ ‫من َ‬ ‫ع َو َ‬ ‫ه البَي ْ َ‬ ‫وَأ َ‬ ‫حَّر َ‬ ‫جاءَ ُ‬ ‫م الّرِبَا فَ َ‬ ‫ل الل ّ ُ‬ ‫ة من َربه فَانتهى فَل َه ما سل َ َ َ‬ ‫ه‬ ‫موْ ِ‬ ‫عظ َ ٌ ِّ ّ ِّ ِ‬ ‫ُ َ َ‬ ‫مُر ُ‬ ‫ف وَأ ْ‬ ‫َ‬ ‫ََ‬

‫‪41‬‬

‫المؤتمر العالمي الثالث للقتصاد السلمي ‪/‬جامعة أم القرى‬

‫إلَى اللَّه ومن عَاد فَأُولَئـ َ َ‬ ‫م‬ ‫صحـَا ُ‬ ‫َ‬ ‫ار هُ ْ‬ ‫كأ ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ َ َ ْ‬ ‫ب الن َّ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َّ‬ ‫ه الّرِبَا وَيُْربِي‬ ‫فِيهَا َ‬ ‫م َ‬ ‫خالِدُو َ‬ ‫حقُ الل ُ‬ ‫ن يَ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ب ك ُ َّ َ‬ ‫ح ُّ‬ ‫ال َّ‬ ‫يم ‪.)56( ‬‬ ‫ه ل َيُ ِ‬ ‫صدَقَا ِ‬ ‫ت وَالل ّ ُ‬ ‫ل ك ُ ّفارً أث ِ ً‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ه‬ ‫منُوا اتَّقُوا الل ّ َ‬ ‫نآ َ‬ ‫‪-2‬وقوله تعالى ‪  :‬يَا أيُّهَا ال ّذِي َ‬ ‫ن الّرِبَا إِن كُنتُم ُّ‬ ‫ن‬ ‫مؤْ ِ‬ ‫ي ِ‬ ‫وَذَُروا َ‬ ‫منِي َ‬ ‫م َ‬ ‫ما ب َ ِق َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫سولِهِ‬ ‫ب ِّ‬ ‫م تَفْعَلُوا فَأذ َنُوا ب ِ َ‬ ‫ن الل ّهِ وََر ُ‬ ‫فَإِن ل ّ ْ‬ ‫حْر ً‬ ‫م َ‬ ‫َ‬ ‫ن‬ ‫مو َ‬ ‫وَإِن تُبْت ُ ْ‬ ‫سأ ْ‬ ‫م فَلَك ُ ْ‬ ‫موَالِك ُ ْ‬ ‫م ل َ تَظْل ِ ُ‬ ‫م ُرءُو ُ‬ ‫ن ‪.)57( ‬‬ ‫مو َ‬ ‫وَلَ تُظْل َ ُ‬ ‫‪-3‬وقال النبي‬

‫‪ " :‬اجتنبوا السبع الموبقات ‪.‬‬

‫شرك‬ ‫قالوا ‪ :‬يارسول الله وما هن ‪ ,‬قال ‪ :‬ال ّ ِ‬ ‫سحر وقتل النَّفس الّتي حَّرم الله إل‬ ‫بالله‪ ,‬وال ِّ‬ ‫بالحق وأكل الّرِبا وأكل مال اليتيم والتَّول ِّي‬ ‫يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلت‬ ‫المؤمنات " (‪.)58‬‬ ‫‪-4‬وقال ‪" :‬الّربا سبعون حوباً‬ ‫(‪)60‬‬ ‫ينكح الرجل أمه " ‪ .‬صححه الشيخ اللباني‬ ‫(‪)59‬‬

‫‪ ,‬أيسرها أن‬

‫‪.‬‬ ‫‪-5‬وعن جابر رضي الله عنه قال ‪ :‬لعن رسول‬ ‫الله‬

‫آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه‬

‫وقال‪ :‬هم سواء" (‪.)61‬‬ ‫كما بين سماحة الشيخ عبدالعزيز بن بار رحمه الله أن‬ ‫التعامل بالرب يغضب الرب عز وجل ويسبب عدم قبول العمل‬ ‫أنه قال ‪" :‬إن الله تعالى طيب‬

‫‪ ,‬فقد صح عن الرسول‬ ‫ليقبل إل طيباً" وأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ‪,‬‬

‫الفروع السلمية التابعة‬ ‫للمصارف الربوية‬

‫‪42‬‬

‫َ‬ ‫َ‬ ‫صالِحاً‬ ‫س ُ‬ ‫‪‬‬ ‫فقال‬ ‫ن الط ّيِّبَا ِ‬ ‫ل كُلُوا ِ‬ ‫تعالى‪ :‬يَا أيُّهَا الُّر ُ‬ ‫ت وَاعْ َ‬ ‫ملُوا َ‬ ‫م َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫(‪)62‬‬ ‫منُوا كُلُوا‬ ‫ملُو َ‬ ‫نآ َ‬ ‫ن عَلِي ٌ‬ ‫ما تَعْ َ‬ ‫إِنِّي ب ِ َ‬ ‫م‪ . ‬وقـال تعـالى‪  :‬يَا أيُّهَا ال ّذِي َ‬

‫م‪ .)63( ‬ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث‬ ‫من طَيِّبَا ِ‬ ‫ِ‬ ‫ت َ‬ ‫ما َرَزقْنَاك ُ ْ‬ ‫أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه‬ ‫حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك " (‪.)64‬‬ ‫وبين سماحته أن على المسلم أن يكتفي بما أباح الله ورسوله‬ ‫‪ ,‬وأن يكف عما حرمه الله ورسوله‪ ,‬ففيما أباح الله كفاية‬ ‫وغنى عما حرم ‪ ,‬وقد أصبح كثير من الناس ليهتم بأحكام‬ ‫السلم وإنما يهتم بما يدر عليه المال من أي طريق كان وما‬ ‫ذلك إل لضعف اليمان وقلة الخوف من الله عزوجل وغلبة حب‬ ‫الدنيا على القلوب(‪.)65‬‬ ‫وبالتمعن في النصوص السابقة وما جاء فيها من الوعيد‬ ‫ل يبقى لصحاب المصارف الربوية والقائمين عليها مجال‬ ‫للتردد في التوبة أو التسويف فيها أو الركون بدون ضرورة إلى‬ ‫ما يسمى بالنظام المزدوج لنه تقاعس عن ا لقيام بالواجب‬ ‫الصلي وهو تحول تلك المصارف السريع والكامل إلى مصارف‬ ‫إسلمية ‪.‬‬ ‫ثالثا ً ‪ -‬صعوبة الحصول على تراخيص لنشاء‬ ‫المصارف السلمية ‪:‬‬ ‫من النقاط الهامة والتي ينبغي عدم إهمالها في التعرف‬ ‫على حكم التعامل مع الفروع السلمية بشكل أكثر واقعية‬ ‫ودقة الخذ في العتبار ما تعاني منه بعض المجتمعات من‬ ‫صعوبة الحصول على تراخيص لنشاء مصارف إسلمية ‪ ,‬إذ‬ ‫لتزال المصارف المركزية في العديد من الدول السلمية‬

‫‪43‬‬

‫المؤتمر العالمي الثالث للقتصاد السلمي ‪/‬جامعة أم القرى‬

‫تتردد في إصدار قوانين تسمح بإنشاء المصارف السلمية‬ ‫وتنظيم عملها بما يتلءم مع طبيعة وخصوصية هذه المصارف ‪,‬‬ ‫رغم أن إصدار مثل هذه القوانين سوف يزيد من روح المنافسة‬ ‫بين المصارف بما يرفع من كفاءتها ويزيد من تطوير خدماتها‬ ‫وانخفاض تكلفة التعامل معها ‪ ,‬وهذا بدوره سيؤدي إلى زيادة‬ ‫الطلب على خدماتها والتوسع في إنشاء المشاريع النتاجية بما‬ ‫يخدم عملية التنمية في المجتمع ‪ ,‬إذ أن الصناعة المصرفية‬ ‫المتطورة هي من العناصر الهامة في البنية الساسية اللزمة‬ ‫لتقدم أي اقتصاد ‪.‬‬ ‫ومن ناحية أخرى فإن إصدار مثل تلك القوانين سيخضع‬ ‫المصارف السلمية لرقابية السلطات النقدية كما سيقضي‬ ‫على أي تجاوزات قد تنجم عن عدم وضوح الناحية القانونية‬ ‫والتنظيمية حول تلك المصارف ‪ ,‬مما سيؤدي في النهاية إلى‬ ‫اطمئنان المتعاملين مع المصارف السلمية على حقوقهم‬ ‫وأموالهم ‪ ,‬وهذا بدوره سيؤدي إلى انخفاض نسبة خروج‬ ‫الموال الوطنية للخارج للبحث عن أوعية ادخارية أو استثمارية‬ ‫إسلمية محمية من السلطات النقدية ‪.‬‬ ‫وإزاء هذا الموقف المتردد والمتحفظ في بعض الحيان‬ ‫من قبل المصارف المركزية للسماح بإنشاء المصارف‬ ‫السلمية قد تكون الفروع السلمية التابعة للمصارف الربوية‬ ‫هي البديل المتاح حاليا ً أمام شريحة كبيرة من أفراد المجتمع‬ ‫والتي تتورع عن إيداع أموالها أو استثمارها لدى المصارف‬ ‫الربوية ‪.‬‬ ‫ويلحظ هنا أنه رغم هذا الموقف المتحفظ تجاه النشاط‬

‫الفروع السلمية التابعة‬ ‫للمصارف الربوية‬

‫‪44‬‬

‫المصرفي السلمي إل أن ذلك ليعفي المصارف السلمية من‬ ‫بذل مزيد من الجهد لقناع المصارف المركزية بأهمية وفعالية‬ ‫الدور الذي تقوم به المصارف السلمية في أسلمة أساليب‬ ‫وصيغ الستثمار والعودة بها إلى جادة الطريق وإلى المنهج‬ ‫الذي يتوافق مع أحكام الشريعة السلمية ‪ ,‬وأيضا ً الدور الكبير‬ ‫والهام لهذه المصارف في تنمية المجتمعات السلمية اقتصاديا‬ ‫واجتماعياً‪ ,‬هذا بالضافة إلى مقدرة المصارف السلمية الكبيرة‬ ‫في تجميع وتعبئة المدخرات اللزمة لدفع عجلة التنمية‬ ‫القتصادية في المجتمع نظرا ً للقبال الكبير عليها‪ ,‬وهذه‬ ‫الخاصية للمصارف السلمية يشهد بها حتى المنافسين لها من‬ ‫المصارف الربوية ‪ ,‬بل هي أحد السباب الرئيسية التي دفعت‬ ‫المصارف الربوية لفتح الفروع السلمية كما تبين في المبحث‬ ‫الول‪.‬‬

‫المطلب الثاني‬ ‫حكم التعامل مع الفروع السلمية‬

‫بعد استعراض آراء المهتمين بشؤون القتصاد السلمي‬ ‫حول الفروع السلمية وأدلة كل فريق ‪ ,‬وفي ضوء الظروف‬ ‫المحيطة بظاهرة الفروع السلمية يمكن القول بشكل عام أن‬ ‫الوقوف على حكم التعامل مع تلك الفروع يستدعي تقسيم‬

‫‪45‬‬

‫المؤتمر العالمي الثالث للقتصاد السلمي ‪/‬جامعة أم القرى‬

‫القتصاديات إلى قسمين حتى يمكن الحكم على كل قسم بما‬ ‫يناسبه ‪ ,‬لن التعميم هنا قد يكون غير مناسب ‪ ,‬ويمكن توضيح‬ ‫ذلك على النحو التالي‪:‬‬ ‫أول ً ‪ -‬الفروع السلمية في القتصاديات الوضعية ‪:‬‬ ‫أمام التزايد المستمر والكبير لعداد المسلمين في‬ ‫الدول الغربية وتنامي أموالهم ورغبتهم في استثمارها وفقاً‬ ‫لحكام الشريعة السلمية قامت بعض المصارف الغربية منذ‬ ‫سنوات بفتح فروع للمعاملت السلمية بهدف جذب أموال‬ ‫المسلمين هناك والستفادة منها في تعظيم أرباحها وتوفير‬ ‫رؤوس الموال لتمويل مزيد من المشروعات وذلك تحت‬ ‫شعارات إسلمية دون أن يرتبط هذا العمل بقناعة بأحكام‬ ‫الشريعة السلمية أو النظام المصرفي السلمي (‪.)66‬‬ ‫ويلحظ هنا أنه على الرغم من أن الفروع السلمية‬ ‫للمصارف الغربية قد تكون عبارة عن ظاهرة شكلية دون التقيد‬ ‫الفعلي بأحكام الشريعة إل أنه في ظل غياب المصارف‬ ‫السلمية في معظم الدول الغربية فإنه لحرج على المسلم‬ ‫الذي يعيش في الغرب وليجد البديل السلمي الذي يطمئن‬ ‫إليه من التعامل مع هذه الفروع السلمية للضرورة ‪ ,‬فإذا‬ ‫تحققت الضرورة ولم يوجد البديل السلمي ففي هذه الحالة‬ ‫يكون التعامل مع الفرع السلمي المشكوك في مصداقية‬ ‫تعامله وفقا ً لحكام الشريعة السلمية أفضل من التعامل مع‬ ‫مصرف ربوي مجاهر بالربا ومصر عليه ‪ .‬ولكن قبل القدام‬ ‫على التعامل مع تلك الفروع فإن على الجاليات السلمية في‬ ‫الغرب أن تبذل جهدها وما في وسعها ليجاد البديل السلمي ‪,‬‬

‫الفروع السلمية التابعة‬ ‫للمصارف الربوية‬

‫‪46‬‬

‫كالتعاون فيما بينهم لقامة مصرف إسلمي يكون له فروع في‬ ‫العديد من العواصم والمدن الغربية الكبرى ‪ ,‬فإذا لم يستطيعوا‬ ‫إيجاد البديل فإن تلك الجاليات تكون في حكم المضطر وينطبق‬ ‫م عَلَيْهِ‪‬‬ ‫نا ْ‬ ‫ضطَُّر غَيَْر بَاًغ وَلَ عَادً فَل َ إِث ْ َ‬ ‫عليها قوله تعالى‪  :‬فَ َ‬ ‫م ِ‬ ‫(‪.)67‬‬ ‫وانطلقا ً من مبدأ المر بالتعاون على البر والتقوى‬ ‫والنهي عن التعاون على الثم والعدوان ‪ ,‬وضرورة إسهام كل‬ ‫مسلم بقدر طاقته واستطاعته في المر بالمعروف والنهي عن‬ ‫المنكر ‪ ,‬ونظرا ً إلى أن الربا من أعظم الذنوب والكبائر ‪ ,‬فإن‬ ‫على أصحاب رؤوس الموال السلمية والقائمين على‬ ‫المصارف السلمية أن يقوموا بواجبهم تجاه إخوانهم‬ ‫المسلمين في الغرب بمد يد المساعدة لهم وذلك عن طريق‬ ‫التعاون لقامة مصرف إسلمي كبير تنتشر فروعه في معظم‬ ‫العواصم والمدن الغربية الكبرى لجذب أموال المسلمين هناك‬ ‫واستثمارها وفق المنهج السلمي وبعيدا ً عن الشكوك‬ ‫والشبهات التي تحاصر الفروع السلمية في المصارف الغربية‪,‬‬ ‫أو فتح فروع للمصارف السلمية القائمة حاليا ً لكي تعمل في‬ ‫الدول الغربية وبذلك يمكن توظيف واستثمار أموال المسلمين‬ ‫حَرم المصارف الغربية التي‬ ‫هناك بما يحقق مصالحهم وبالتالي ت ُ ْ‬ ‫يسيطر عليها اليهود عادة من الستفادة من تلك الموال ‪.‬‬ ‫ثانيا ً ‪ -‬الفروع السلمية في القتصاديات‬ ‫السلمية ‪:‬‬ ‫بإمعان النظر في هذا القسم نجد أنه تنتفي الضرورة هنا‬ ‫للتعامل مع الفروع السلمية التابعة للمصارف الربوية ‪ ,‬إذ‬

‫‪47‬‬

‫المؤتمر العالمي الثالث للقتصاد السلمي ‪/‬جامعة أم القرى‬

‫يفترض في القتصاديات السلمية عدم وجود المصارف الربوية‬ ‫سمح بإقامة‬ ‫أصل ً ‪ ,‬فإن وجدت – وهذا هو الواقع المؤلم‪ -‬و ُ‬ ‫مصرف إسلمي أو أكثر فإن الواجب على كل مسلم أن‬ ‫يستبرئ لدينه وأن يكتفي بما هو حلل محض عما فيه الشبه‬ ‫والريبة ‪ ,‬فالرسول يقول‪" :‬إن الحلل بيِّن وإن الحرام بيِّن‪,‬‬ ‫وبينهما أمور مشتبهات ليعلمهن كثير من الناس ‪ ,‬فمن اتقى‬ ‫الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ‪ ,‬ومن وقع في الشبهات‬ ‫وقع في الحرام ‪ ,‬كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع‬ ‫فيه ‪ ,‬أل وإن لكل ملك حمى أل وإن حمى الله محارمه " (‪.)68‬‬ ‫وبناء على ما تقدم يمكن القول بشكل عام أن الحكم‬ ‫على التعامل مع الفروع السلمية في القتصاديات السلمية‬ ‫ينبني أساسا ً على نقطة هامة وهي وجود المصارف السلمية‬ ‫من عدمه ‪ ,‬ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي‪:‬‬ ‫أ – حالة وجود المصارف السلمية ‪:‬‬ ‫وفي هذه الحالة على المسلم ترك التعامل مع الفروع‬ ‫السلمية التابعة للمصارف الربوية تورعا ً لما يشوبها من‬ ‫شبهات كما تبين في السابق ‪ ,‬وأن يحرص على التعامل مع‬ ‫المصارف السلمية وإيثارها على غيرها إكتفاء بما هو حلل‬ ‫وابتعادا ً عما فيه حرام أو شبهة ‪ ,‬وأيضا ً من باب التعاون على‬ ‫البر والتقوى والبتعاد عن التعاون على الثم والعدوان‬ ‫واحتساب الجر في هذا المر عند الله تعالى ‪ ,‬هذا فضل ً عن‬ ‫اعتبار ذلك من ثمار التقوى وتحري أسباب الرزق الطيب‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ه‬ ‫ه يَ ْ‬ ‫جعَل ل ّ ُ‬ ‫ق الل ّ َ‬ ‫والكسب الحلل ‪ ,‬قال تعالى ‪ ...  :‬وَ َ‬ ‫من يَت ّ ِ‬ ‫ًّ‬ ‫ب ‪.)69( ...‬‬ ‫خَرجا‬ ‫م ْ‬ ‫حي ْ ُ‬ ‫حت َ ِ‬ ‫ه ِ‬ ‫س ُ‬ ‫ث ل َ يَ ْ‬ ‫ن َ‬ ‫وَيَْرُزقْ ُ‬ ‫َ‬ ‫م ْ‬

‫الفروع السلمية التابعة‬ ‫للمصارف الربوية‬

‫‪48‬‬

‫ويلحظ هنا أن ترك التعامل مع الفروع السلمية تورعاً‬ ‫لما فيها من شبهات يترتب عليه ترك التعامل مع المصارف‬ ‫الربوية وجوبا ً لقيامها على الربا امتثال لمر الله تبارك وتعالى‬ ‫ووقوفا ً عند حدوده واجتنابا ً لغضبه وسخطه وأليم عقابه وبعداً‬ ‫عن الدخول في حرب مع الله ورسوله‬

‫كما تبين في‬

‫المطلب الول ‪.‬‬ ‫ومما تجدر الشارة إليه هنا هو حساسية هذا الموضوع‬ ‫وأهمية التروي فيه والخذ بجميع أبعاده والمور المترتبة عليه‪,‬‬ ‫إذ أن الفروع السلمية قد تكون فعل ً خطوة إيجابية ومشجعة‬ ‫للمصارف الربوية للتحول إلى النظام المصرفي السلمي ‪,‬‬ ‫وقد تؤدي معارضة إنشاء تلك الفروع إلى حرمان المجتمع‬ ‫السلمي من فرصة ثمينة لتحول المصارف الربوية إلى‬ ‫مصارف إسلمية ‪ ,‬وبناء على ذلك يمكن القول بالتعامل مع‬ ‫المصرف الربوي الذي يريد أن يتوب ويرجع إلى الله وأن‬ ‫يتحول فعل ً وبعزيمة صادقة إلى مصرف إسلمي إل أنه ل‬ ‫يستطيع ذلك دفعة واحدة لتعارض ذلك مع القوانين واللوائح‬ ‫المنظمة للعمل المصرفي في المجتمع الذي يمارس فيه‬ ‫المصرف أعماله مثل ً ‪ ,‬أو لن المصرف يحتاج إلى بعض الوقت‬ ‫لتصفية الحقوق واللتزامات السابقة أو غير ذلك من العقبات ‪,‬‬ ‫فإذا بذل القائمون على المصرف جهدهم للتغلب على العقبات‬ ‫التي تحول دون التحول دفعة واحدة ولم يستطيعوا ذلك فإن‬ ‫الله ل يكلف نفسا ً إل وسعها ‪ ,‬وبما أن باب التوبة مفتوح ‪ ,‬وبما‬ ‫أن المولى تبارك وتعالى يفرح بتوبة عباده ‪ ,‬وبما أن رجوع تلك‬ ‫المصارف إلى الحق وإلى العمل بما يتوافق مع أحكام الشريعة‬

‫‪49‬‬

‫المؤتمر العالمي الثالث للقتصاد السلمي ‪/‬جامعة أم القرى‬

‫السلمية فيه خير كثير للمة ‪ ,‬فل بأس في هذه الحالة من‬ ‫الخذ بمبدأ التدرج في التحول ‪ ,‬ول بأس أيضا ً من تشجيع هذا‬ ‫المصرف بالتعامل مع فروعه السلمية فقط وبشرط أن يقوم‬ ‫المصرف بالجراءات التي تدل على صدق توجهه نحو التحول‬ ‫الكامل حتى ل يكون ذلك مجرد ظاهرة شكلية‪ ,‬ومن تلك‬ ‫الجراءات ما يلي (‪:)70‬‬ ‫‪-1‬إعداد خطة عادلة يقرها علماء الشريعة‬ ‫لتصفية الحقوق واللتزامات السابقة ‪.‬‬ ‫‪-2‬إعداد جدول زمني محدد ومعلن رسميا ً يقره‬ ‫العلماء ذوي الخبرة في مجال العمل‬ ‫المصرفي للنتهاء من التعامل بالربا أو أي‬ ‫محذور شرعي آخر ‪ ,‬وذلك عن طريق التدرج‬ ‫في تحويل الفروع التقليدية التابعة للمصرف‬ ‫إلى فروع إسلمية إلى أن يحين الوقت الذي‬ ‫تم تحديده وأعلن عنه لتحويل المصرف‬ ‫بالكامل إلى مصرف إسلمي‪.‬‬ ‫ويجب التأكيد هنا على أهمية اللتزام التام للعمل‬ ‫بالجدول الزمني المعلن‪ ,‬وأن المحك الرئيسي‬ ‫لمصداقية التدرج في التحول هو في التطبيق الفعلي‬ ‫لهذا الجدول ‪ ,‬ومن ناحية أخرى يجب أل تطول الفترة‬ ‫الزمنية للتحول حتى ليفقد المتعاملين مع المصرف‬ ‫ثقتهم في مصداقية التحول‪.‬‬ ‫‪-3‬قبل البدء في افتتاح الفروع السلمية يجب‬ ‫تعيين هيئة رقابة شرعية دائمة من كبار العلماء‬

‫الفروع السلمية التابعة‬ ‫للمصارف الربوية‬

‫‪50‬‬

‫الموثوق بهم وبعلمهم وخبراتهم في مجال‬ ‫العمل المصرفي السلمي لتعمل على التثبت‬ ‫من شرعية العقود وصيغ الستثمار التي تعمل‬ ‫بمقتضاها الفروع السلمية‪ ,‬وأن جميع‬ ‫النشطة والعمليات التي تقوم بها تلك الفروع‬ ‫يتم تنفيذها وفقا ً لحكام الشريعة السلمية‬ ‫وضوابطها‪.‬‬ ‫‪-4‬ضرورة اللتزام الفعلي بالفصل التام بين‬ ‫أموال وأنشطة الفروع السلمية وأموال‬ ‫وأنشطة المصرف الرئيسي والفروع الخرى‬ ‫التقليدية ‪ ,‬وأن يضع القائمون على المصرف‬ ‫نصب أعينهم أن هذا الفصل هو معيار هام‬ ‫وحيوي لمصداقية العمل المصرفي السلمي‬ ‫الذي يتم من خلل الفروع السلمية للمصرف‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-5‬العمل على الستقلل المحاسبي للفروع‬ ‫السلمية عن المصرف الرئيسي والفروع‬ ‫الخرى الستعانة بالمختصين في هذا المجال‬ ‫لتحقيق ذلك ‪.‬‬ ‫‪-6‬العمل على إنشاء إدارة مستقلة تقوم بشؤون‬ ‫الفروع السلمية وتوفير احتياجاتها وتذليل‬ ‫وحل المشاكل والعقبات التي يمكن أن‬ ‫تواجهها ‪ ,‬والعمل على تطوير تلك الفروع‬ ‫وتوفير الموارد البشرية المؤهلة والمدربة‬

‫‪51‬‬

‫المؤتمر العالمي الثالث للقتصاد السلمي ‪/‬جامعة أم القرى‬

‫والرفع من كفاءتها باستمرار وغير ذلك‪.‬‬ ‫‪-7‬استحضار النية الخالصة والصادقة واحتساب‬ ‫الجر عند الله تعالى في القيام بعملية التحويل‬ ‫وفي ممارسة النشطة المصرفية وفق أحكام‬ ‫الشريعة واستشعار أن هذا العمل هو عبادة‬ ‫وطاعة وليس عمل تقليدي ‪ ,‬لن استشعار‬ ‫ذلك سيساعد بإذن الله على تحمل العباء‬ ‫والمعوقات التي يمكن أن تواجه عملية التحول‬ ‫‪ .‬وما أجمل أن يستحضر القائمون على عملية‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫جعَل‬ ‫ه يَ ْ‬ ‫ق الل ّ َ‬ ‫التحويل قوله تعالى ‪ ...  :‬وَ َ‬ ‫من يَت ّ ِ‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫من‬ ‫م ْ‬ ‫حي ْ ُ‬ ‫حت َ ِ‬ ‫ه ِ‬ ‫س ُ‬ ‫ث ل َ يَ ْ‬ ‫ن َ‬ ‫ب َو َ‬ ‫خَرجا ّ وَيَْرُزقْ ُ‬ ‫ه َ‬ ‫لّ ُ‬ ‫م ْ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫يَتَوَك َّ ْ‬ ‫مرِهِ‬ ‫ل عَلَى الل ّهِ فَهُوَ َ‬ ‫ه إِ ّ‬ ‫ح ْ‬ ‫سب ُ ُ‬ ‫ه بَالِغُ أ ْ‬ ‫ن الل ّ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ه لِك ُ ِّ‬ ‫ل َ‬ ‫ي ًء قَدْرا ً ‪ .)71( ‬وقولـه‬ ‫جعَ‬ ‫قَدْ َ‬ ‫ل الل ّ ُ‬ ‫ش ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫خ َ‬ ‫م‬ ‫منُوا أَن ت َ ْ‬ ‫شعَ قُلُوبُهُ ْ‬ ‫نآ َ‬ ‫تعـالى ‪  :‬أل َ ْ‬ ‫ن لِل ّذِي َ‬ ‫م يَأ ِ‬ ‫َ‬ ‫ما نََز َ‬ ‫ق ‪.)72( ‬‬ ‫ل ِ‬ ‫ن ال َ‬ ‫ح ِّ‬ ‫لِذِكْرِ الل ّهِ وَ َ‬ ‫م َ‬ ‫ب – حالة عدم وجود المصارف السلمية ‪:‬‬ ‫وهي حالة المجتمع السلمي الذي لتوجد به مصارف‬ ‫إسلمية ‪ ,‬أو ليسمح أو يصعب فيه الحصول على ترخيص‬ ‫لنشاء المصارف السلمية ‪ ,‬وفي هذه الحالة يكون التعامل مع‬ ‫الفروع السلمية التابعة للمصارف الربوية للضرورة كما تبين‬ ‫في السابق ‪ ,‬فإذا وجدت المصارف السلمية انتفت الضرورة‬ ‫ووجب التحول للتعامل مع تلك المصارف السلمية ‪.‬‬ ‫وتجدر الشارة هنا إلى أن تحفظ المصارف المركزية في‬

‫الفروع السلمية التابعة‬ ‫للمصارف الربوية‬

‫‪52‬‬

‫بعض الدول السلمية تجاه النشاط المصرفي السلمي ل‬ ‫يعفي القائمين على المصارف السلمية والمهتمين بشؤون‬ ‫القتصاد السلمي في تلك المجتمعات من بذل الجهد والنصح‬ ‫بالحكمة والموعظة الحسنة لقناع القائمين على المصارف‬ ‫المركزية بأهمية الدور الذي تقوم به المصارف السلمية في‬ ‫تنمية المجتمع السلمي اقتصاديا ً واجتماعيا ً وفي دفع عجلة‬ ‫التنمية من خلل تعبئة المدخرات وت‍مويل المشروعات النتاجية‬ ‫التي يحرص أصحابها على تمويلها بصيغ وأساليب الستثمار‬ ‫السلمية التي تتبعها المصارف السلمية ‪ ,‬وأن المصارف‬ ‫السلمية إنما هي في حقيقة المر قوة دافعة للقتصاد وليست‬ ‫معوقه له ‪.‬‬

‫المبحث الخامس‬ ‫الثار القتصادية لنشاء الفروع السلمية‬ ‫لقد ترتب على إنشاء المصارف الربوية لفروع تقدم‬ ‫الخدمات المصرفية السلمية العديد من الثار القتصادية‬ ‫اليجابية والسلبية ‪ ,‬ويمكن إيجاز أهم تلك الثار على النحو‬ ‫التالي ‪:‬‬ ‫أول ً – الثار اليجابية (‪:)73‬‬ ‫‪-1‬لقد أظهرت هذه التجربة أن هناك شرائح‬ ‫كبيرة من أفراد المجتمعات السلمية ترغب‬ ‫بل وتبحث عن البديل السلمي للمصارف‬ ‫الربوية ‪ ,‬وهو المر الذي أكده القبال الكبير‬

‫‪53‬‬

‫المؤتمر العالمي الثالث للقتصاد السلمي ‪/‬جامعة أم القرى‬

‫على الفروع السلمية في ظل غياب‬ ‫المصارف السلمية ‪.‬‬ ‫‪-2‬إن إقدام المصارف الربوية على فتح فروع‬ ‫إسلمية إنما هو اعتراف عملي منها بنجاح‬ ‫النظام المصرفي السلمي ودحض‬ ‫للسطورة التي يتمسك بها الغرب وهي‬ ‫عدم إمكانية قيام النشاط القتصادي على‬ ‫غير الساس التقليدي القائم على سعر‬ ‫الفائدة الربوية ‪ ,‬ومن ناحية أخرى فإن‬ ‫إنشاء الفروع السلمية في الغرب يعتبر‬ ‫مكسبا ً دعائيا ً كبيرا ً للسلم وردا ً عمليا ً على‬ ‫المشككين في صلحية السلم للتطبيق في‬ ‫الحياة العملية ‪ ,‬كما قد يؤدي ذلك إلى‬ ‫التقليل من حدة العداء للمصارف السلمية‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-3‬قد تكون الفروع السلمية خطوة إيجابية‬ ‫للتحول إلى العمل بالنظام المصرفي‬ ‫السلمي ‪ ,‬كما قد يؤدي نجاح تلك الفروع‬ ‫إلى تحول المصارف الربوية الخرى إلى‬ ‫مصارف إسلمية ‪ ,‬إل أنه يجب متابعة هذه‬ ‫الظاهرة حتى لتكون مجرد ظاهرة شكلية‬ ‫الغرض منها إس‍ت‍ن‍زاف المزيد من أموال‬ ‫المسلمين وثرواتهم ‪.‬‬ ‫‪-4‬السماح بإنشاء الفروع السلمية في العديد‬

‫الفروع السلمية التابعة‬ ‫للمصارف الربوية‬

‫‪54‬‬ ‫من الدول العربية والسلمية يدل على أن‬ ‫السلطات النقدية في تلك الدول بدأت تقتنع‬ ‫ولله الحمد بجدوى ونجاح النظام المصرفي‬ ‫السلمي وبأهمية المصارف السلمية‬ ‫ودورها في تنمية المجتمع ‪ ,‬وأن المصارف‬ ‫السلمية إنما هي قوة دافعة للقتصاديات‬ ‫النامية لتخطي العقبات التي تواجه تلك‬ ‫القتصاديات وخاصة عقبة عدم توفر رأس‬ ‫المال بالشكل المطلوب‪.‬‬

‫‪-5‬إقدام المصارف الربوية على فتح فروع‬ ‫إسلمية سيجعلها توظف ما تملكه من‬ ‫تكنولوجيا متطورة في هذا المجال وما لديها‬ ‫من خبرات طويلة لتطوير وتفعيل أداء‬ ‫الخدمات المصرفية السلمية ‪.‬‬ ‫‪-6‬إن القبال المتزايد على الخدمات المصرفية‬ ‫السلمية وصيغ الستثمار السلمي سيؤدي‬ ‫في المدى الطويل إلى إعادة توزيع الودائع‬ ‫بين النظام المصرفي السلمي والنظام‬ ‫المصرفي الربوي بحيث يتوسع الول على‬ ‫حساب الثاني إذا أحسن القائمون على‬ ‫المصارف السلمية الستفادة من هذه‬ ‫الفرصة ‪.‬‬ ‫ثانيا ً ‪ -‬الثار السلبية (‪:)74‬‬ ‫‪-1‬إن موافقة المصارف المركزية على إنشاء‬

‫‪55‬‬

‫المؤتمر العالمي الثالث للقتصاد السلمي ‪/‬جامعة أم القرى‬

‫المصارف الربوية لفروع إسلمية يثير‬ ‫تساؤل ً هاما ً وهو كيف يمكن فهم تحفظ‬ ‫المصارف المركزية على نشاط المصارف‬ ‫السلمية وفي نفس الوقت يسمح‬ ‫للمصارف الربوية بفتح فروع إسلمية ؟‬ ‫‪-2‬لقد أظهرت هذه التجربة تقاعس مالكي‬ ‫المصارف الربوية أو المسؤولين فيها عن‬ ‫قيامهم بالواجب الصلي وهو بذل الجهد‬ ‫لتحويل تلك المصارف إلى اللتزام الكامل‬ ‫والشامل للتعامل وفقا ً لحكام الشريعة‬ ‫السلمية ‪.‬‬ ‫‪-3‬قد يؤدي تقديم العمل المصرفي السلمي‬ ‫من قبل المصارف الربوية إلى إعاقة إنشاء‬ ‫المصارف السلمية وانتفاء المبرر لوجودها‬ ‫أو عدم التوسع في إنشاء المزيد منها‪.‬‬ ‫‪-4‬قد يؤدي التعامل مع هذه الفروع إلى خروج‬ ‫أموال المسلمين لكي تستمثر في الخارج‬ ‫باسم السلم نظرا ً لن معظم أصحاب‬ ‫المصارف الربوية في كثير من الدول‬ ‫السلمية هم من الجانب وخاصة اليهود ‪.‬‬ ‫‪-5‬تقديم الخدمات المصرفية السلمية من‬ ‫قبل فروع تابعة لمصرف ربوي قد يؤدي إلى‬ ‫تشويه العمل المصرفي السلمي وعدم‬ ‫وضوح للموقف الشرعي من قضية الّرِبا ‪.‬‬ ‫‪-6‬قيام المصارف الربوية بفتح فروع إسلمية‬

‫الفروع السلمية التابعة‬

‫‪56‬‬

‫للمصارف الربوية‬

‫سيترتب عليه استمرار تلك المصارف‬ ‫وإطالة عمرها وبالتالي استمرار المحق‬ ‫والشر والثم المصاحب للربا ومظاهره ‪.‬‬ ‫الخاتمة‪:‬‬

‫تشتمل هذه الخاتمة على استعراض لهم ما أمكن‬ ‫التوصل إليه من نتائج وما أمكن استخلصه من توصيات ‪ ,‬وذلك‬ ‫على النحو التالي ‪:‬‬ ‫أول ‪ -‬النتائج ‪:‬‬

‫يمكن تلخيص أهم النتائج التي توصل إليها البحث من‬ ‫خلل الدراسة السابقة في النقاط التالية ‪:‬‬ ‫‪-1‬ترجع فكرة إنشاء الفروع السلمية التابعة‬ ‫للمصارف الربوية إلى بداية ظهور المصارف‬ ‫السلمية في مطلع السبعينات ‪ ,‬إل أن هذه‬ ‫الفكرة لم تصل إلى حيز التطبيق إل عندما‬ ‫أدركت المصارف الربوية مدى نجاح‬ ‫المصارف السلمية وتزايد القبال عليها ‪.‬‬ ‫‪-2‬لقد أظهرت هذه التجربة أن هناك شرائح‬ ‫كبيرة من أفراد المجتمعات السلمية تتورع‬ ‫عن التعامل مع المصارف الربوية وتبحث‬ ‫عن البديل السلمي لتلك المصارف‪ ,‬وهو‬ ‫المر الذي أكده القبال الكبير على الفروع‬ ‫السلمية في ظل غياب المصارف السلمية‬ ‫في العديد من الدول السلمية ‪.‬‬ ‫‪-3‬تعتبر الفروع السلمية في حقيقة المر‬

‫‪57‬‬

‫المؤتمر العالمي الثالث للقتصاد السلمي ‪/‬جامعة أم القرى‬

‫تابعة للمصارف الربوية ‪ ,‬فليس لتلك الفروع‬ ‫أي شخصية اعتبارية مستقلة عن المصرف‬ ‫الرئيسي فالمالك لها واحد ‪ ,‬وكذلك الحال‬ ‫من حيث التكييف القانوني لتلك الفروع إذ ل‬ ‫يتمتع الفرع السلمي بأي صفة مستقلة عن‬ ‫المصرف الرئيسي من وجهة نظر السلطات‬ ‫الرقابية ‪.‬‬ ‫‪-4‬لقد تعددت آراء المهتمين بشؤون القتصاد‬ ‫السلمي حول تجربة إنشاء المصارف‬ ‫الربوية لفروع تتخصص في تقديم الخدمات‬ ‫المصرفية السلمية فمن مؤيد لتلك الفروع‬ ‫ومن معارض لها ومن قائل بالتعامل معها‬ ‫للضرورة ولكل وجهة نظره وأدلته التي‬ ‫يستند إليها ‪.‬‬ ‫‪-5‬بدراسة الظروف المحيطة بتجربة إنشاء‬ ‫الفروع السلمية تبين أن الحكم على‬ ‫التعامل مع تلك الفروع ينبني أساسا ً على‬ ‫مدى وجود المصارف السلمية في المجتمع‬ ‫من عدمه ‪ ,‬فإذا وجدت مصارف إسلمية‬ ‫في المجتمع وجب التعامل مع هذه‬ ‫المصارف وترك التعامل مع الفروع‬ ‫السلمية التابعة للمصارف الربوية تورعاً‬ ‫لما يشوبها من شبهات ‪ ,‬أما إذا لم توجد‬ ‫مصارف إسلمية في المجتمع فإن التعامل‬ ‫مع الفروع السلمية حينئذ يكون للضرورة ‪.‬‬

‫الفروع السلمية التابعة‬

‫‪58‬‬

‫للمصارف الربوية‬

‫‪-6‬من باب التعاون مع العاصي الذي يريد أن‬ ‫يتوب ويرجع إلى الله ومساعدته لتحقيق‬ ‫ذلك فإنه يمكن القول بالتعامل مع الفروع‬ ‫السلمية حتى مع وجود المصارف السلمية‬ ‫وذلك في حالة المصرف الربوي الذي يريد‬ ‫فعل ًً أن يتوب ويرجع إلى الله ويترك التعامل‬ ‫بالربا وأن يتحول بعزيمة صادقة وإرادة قوية‬ ‫إلى مصرف إسلمي إل أنه ليستطيع ذلك‬ ‫دفعة واحدة لتعارض هذا المر مع النظمة‬ ‫والقوانين المعمول بها في المجتمع أو‬ ‫لظروف أخرى خارجة عن إرادته وقدرته‪,‬‬ ‫ففي هذه الحالة يمكن التعامل مع فروع هذا‬ ‫المصرف السلمية فقط ‪ ,‬بشرط أن يقوم‬ ‫المصرف بالجراءات التي تدل على صدق‬ ‫توجهه نحو التحول إلى مصرف إسلمي ‪.‬‬ ‫ثانيا ً ‪ -‬التوصيات ‪:‬‬

‫لقد أسفرت الدراسة السابقة عن التوصيات التالية ‪:‬‬ ‫‪-1‬دعوة المصارف الربوية إلى التحول الكامل‬ ‫والسريع للعمل بمقتضى الشريعة السلمية‬ ‫وعدم التقاعس أو المماطلة في التحول أو‬ ‫الخذ بالنظام المزدوج ‪ ,‬فقد ثبت لديها بما‬ ‫ليدع مجال ً للشك مدى نجاح العمل‬

‫‪59‬‬

‫المؤتمر العالمي الثالث للقتصاد السلمي ‪/‬جامعة أم القرى‬

‫المصرفي السلمي وتزايد القبال عليه ‪.‬‬ ‫‪-2‬إن عدم اقتناع المسؤولين في المصارف‬ ‫المركزية في كثير من الدول السلمية‬ ‫بالعمل المصرفي السلمي وترددهم في‬ ‫السماح بإنشاء المصارف السلمية ليعالج‬ ‫بالتعامل مع المصارف الربوية ‪ ,‬كما ليعالج‬ ‫بالركون إلى تجربة الفروع السلمية التابعة‬ ‫للمصارف الربوية ‪,‬وإنما الواجب هو التكاتف‬ ‫والتعاون وبذل الجهد والنصيحة لقناع‬ ‫القائمين على المصارف المركزية بأهمية‬ ‫ودور المصارف السلمية في تنمية المجتمع‬ ‫اقتصاديا ً واجتماعيا ً ‪ ,‬وأن المصارف‬ ‫السلمية إنما هي قوة دافعة للقتصاديات‬ ‫النامية وليست معوقة لها ‪.‬‬ ‫‪-3‬بذل قصارى الجهد وما في الوسع من قبل‬ ‫الجميع‪ ,‬سواء السلطات النقدية أو‬ ‫المؤسسات المالية أو العلماء وهيئات‬ ‫الرقابة الشرعية أو المختصين بشؤون‬ ‫القتصاد السلمي ‪ ,‬لسلمة أساليب وصيغ‬ ‫الستثمار القائمة على الربا والرجوع بها إلى‬ ‫المنهج السلمي وبما يتوافق مع أحكام‬ ‫الشريعة السلمية ‪ ,‬لن البديل عن ذلك هو‬ ‫حرب من الله تعالى ورسوله‬

‫واستمرار‬

‫للمحق واللعن والثم والنكبات التي تعاني‬

‫الفروع السلمية التابعة‬ ‫للمصارف الربوية‬

‫‪60‬‬ ‫منها المة السلمية وغير ذلك من الشرور‬ ‫المصاحبة للربا ومظاهره في الدنيا والخرة‬ ‫‪ ,‬أعاذنا الله تعالى من كل ذلك ‪.‬‬

‫‪-4‬نظرا ً لوجود شرائح عريضة ومتنامية في‬ ‫كثير من الدول السلمية ترغب في التعامل‬ ‫وفقا ً للنظام المصرفي السلمي ‪ ,‬فإن على‬ ‫المصارف المركزية في تلك الدول بذل‬ ‫الجهد ليجاد إطار قانوني يسمح بإنشاء‬ ‫المصارف السلمية وينظم عملها وتعمل‬ ‫تحت مظلته ‪.‬‬ ‫‪-5‬في حالة الضطرار للخذ بمبدأ التدرج‬ ‫للتحول إلى النظام المصرفي السلمي فل‬ ‫بد من التأكيد على الستقلل التام للفروع‬ ‫السلمية عن المصرف الرئيسي وباقي‬ ‫الفروع الخرى التقليدية إداريا ً ومحاسبياً‬ ‫وماليا ً ‪ ,‬ولسيما في مصادر الموال‬ ‫واستخدامها‪ ,‬وأن يكون هناك قانون ونظام‬ ‫ولوائح خاصة بالتنظيم والرقابة والشراف‬ ‫على الفروع السلمية تتفق مع طبيعة‬ ‫عملها ‪ ,‬كما يجب التأكيد على أن تكون‬ ‫للفروع السلمية هيئة رقابة شرعية دائمة‬ ‫ومستمرة وليست مجرد إفتاء عند الطلب ‪.‬‬ ‫‪-6‬وعلى المستوى الدولي فإن على المصارف‬ ‫السلمية أن تتعاون فيما بينها لقامة‬

‫‪61‬‬

‫المؤتمر العالمي الثالث للقتصاد السلمي ‪/‬جامعة أم القرى‬

‫مصرف إسلمي كبير تنتشر فروعه في‬ ‫معظم العواصم والمدن الغربية الكبرى لكي‬ ‫يجد المسلمون هناك مكانا ً آمنا ً يدخرون فيه‬ ‫أموالهم ويستثمرونها وفق المنهج السلمي‪,‬‬ ‫أو تقوم تلك المصارف بفتح فروع لها في‬ ‫الغرب تعمل على جذب أموال المسلمين‬ ‫واستثمارها بما يحقق الدعم للجاليات‬ ‫السلمية في الغرب‪.‬‬ ‫‪-7‬يجب على المسلمين أن يستفيدوا من‬ ‫تجاوب المصارف الغربية وإقدامها على‬ ‫التعامل بالنظام المصرفي السلمي في‬ ‫تعريف الغرب بعظمة السلم وبحكمة‬ ‫تحريمه للربا وما للربا من آثار سلبية على‬ ‫النشطة الستثمارية بشكل خاص وعلى‬ ‫المجال القتصادي والجتماعي والقتصاد‬ ‫القومي بشكل عام ‪.‬‬ ‫هذه هي أهم النتائج والتوصيات التي خرج بها البحث ‪,‬‬ ‫وهذا جهدي أقدمه يحتمل الصواب والخطأ ‪ ,‬فما كان من‬ ‫صواب فمن الله وأحمد الله عليه ‪ ,‬وما كان فيه من خطأ فمني‬ ‫وأسأل الله أن يوفقني إلى تصويبه ‪ ,‬وحسبي أن بذلت فيه‬ ‫جهدي للتعرف على ماهية هذه الفروع السلمية وطبيعتها‬ ‫وحكم التعامل معها ‪ ,‬ول يخفى على كل منصف مدى قلة‬ ‫المراجع والكتابات التي تطرقت لهذا الموضوع ‪ ,‬وأرجو أن‬ ‫أساهم بهذا البحث في إعطاء نظرة شاملة ودقيقة عن هذه‬

‫الفروع السلمية التابعة‬ ‫للمصارف الربوية‬

‫‪62‬‬

‫الفروع السلمية ‪ ,‬وما توفيقي إل بالله عليه توكلت وإليه أنيب‪,‬‬ ‫وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلة والسلم على‬ ‫سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫الهوامش‬

‫الدكتور حسين حسين شحاته ‪ ,‬الضوابط الشرعية لفروع المعاملت السلمية بالبنوك‬ ‫‬‫التقليدية‪ ,‬مجلة القتصاد السلمي‪ ,‬بنك دبي السلمي ‪ ,‬المارات العربية المتحدة ‪ ,‬العدد‬ ‫‪ ,240‬ربيع الول ‪1422‬ه‍ ‪ /‬يونيو ‪ 2001‬م ‪ ,‬ص ‪. 33‬‬ ‫‪ - 2‬الدكتور سعيد سعد المرطان ‪ ,‬الفروع السلمية في المصارف التقليدية ‪ ,‬مجلة دراسات‬ ‫اقتصادية إسلمية ‪ ,‬البنك السلمي للتنمية‪ ,‬المملكة العربية السعودية ‪ ,‬المجلد السادس ‪,‬‬ ‫العدد الول ‪ ,‬رجب ‪1419‬ه‍ ‪1999 ,‬م ‪ ,‬ص ‪. 10‬‬ ‫‪ - 3‬الدكتور عمر زهير حافظ ‪ ,‬رأي في مسألة النظام المزدوج في العمال البنكية ‪ ,‬مجلة‬ ‫الموال ‪ ,‬شركة التصالت الدولية‪ ,‬جدة ‪ ,‬السنة الولى ‪ ,‬العدد الول ‪ ,‬أكتوبر ‪ /‬ديسمبر‬ ‫‪1996‬م‪ ,‬ص ‪. 60‬‬ ‫‪ - 4‬الدكتور فريدي باز وآخرون ‪ ,‬معجم المصطلحات المصرفية ‪ ,‬اتحاد المصارف العربية‪,‬‬ ‫بيروت ‪ ,‬الطبعة الولى‪1985 ,‬م ‪ ,‬ص ‪. 60‬‬ ‫‪ - 5‬عبداللطيف جناحي ‪ ,‬استراتيجية البنوك السلمية وأهدافها ‪ ,‬بحوث مختارة من المؤتمر‬ ‫العام الول للبنوك السلمية ‪ ,‬التحاد الدولي للبنوك السلمية ‪ ,‬مصر ‪ ,‬الطبعة الولى ‪,‬‬ ‫‪1408‬ه‍‪1987 /‬م ‪ ,‬ص ‪. 227‬‬ ‫‪ - 6‬سمير مصطفى متولى ‪ ,‬فروع المعاملت السلمية مالها وما عليها ‪ ,‬مجلة البنوك السلمية‬ ‫‪ ,‬التحاد الدولي للبنوك السلمية‪ ,‬مصر ‪ ,‬العدد (‪ , )34‬ربيع الخر ‪1404‬ه‍ ‪ /‬فبراير ‪1984‬م ‪,‬‬ ‫ص ‪. 21‬‬ ‫‪ - 7‬المرجع السابق مباشرة ‪ ,‬نفس الصفحة ‪.‬‬ ‫‪ - 8‬الدكتور سعيد المرطان ‪ ,‬الفروع السلمية في المصارف التقليدية ‪,‬مرجع سابق ‪ ,‬ص ص‬ ‫‪. 35 ,19‬‬ ‫‪ - 9‬انظر المراجع التالية ‪:‬‬ ‫الدكتور عمر زهير حافظ ‪ ,‬النوافذ السلمية في البنوك التقليدية ‪ ,‬مجلة الموال‬‫شركة التصالت الدولية ‪ ,‬جدة ‪ ,‬السنة الثانية ‪ ,‬العدد السادس ‪ ,‬يناير ‪ /‬مارس‬ ‫‪1998‬م ‪ ,‬ص ‪. 39‬‬ ‫الدكتور سعيد محمود عرفة ‪ ,‬تحليل مصادر واستخدامات الموال في فروع‬‫المعاملت السلمية للبنوك التقليدية‪ ,‬المجلة المصرية للدراسات التجارية ‪,‬‬ ‫جامعة المنصورة ‪ ,‬مصر ‪ ,‬المجلد الحادي عشر‪ ,‬العدد الول ‪1987 ,‬م‪ ,‬ص ‪. 238‬‬ ‫الدكتور أحمد محمد المصري ‪ ,‬إدارة البنوك التجارية والسلمية ‪ ,‬مؤسسة‬‫شباب الجامعة ‪ ,‬مصر ‪1998 ,‬م ‪ ,‬ص ‪. 76‬‬ ‫الدكتور حسين شحاته ‪ ,‬الضوابط الشرعية لفروع المعاملت السلمية ‪ ,‬مرجع‬‫سابق ‪ ,‬ص ‪. 33‬‬ ‫‪ - 10‬انظر الدكتور سعيد المرطان ‪ ,‬الفروع السلمية في المصارف التقليدية ‪ ,‬مرجع سابق ص‬ ‫‪. 11‬‬ ‫‪ - 11‬الدكتور سعيد عرفة ‪ ,‬تحليل مصادر واستخدامات الموال في فروع المعاملت السلمية ‪,‬‬ ‫مرجع سابق ‪ ,‬ص ‪.236‬‬ ‫‪ - 12‬الدكتور عصام عبدالهادي أبو النصر ‪ ,‬ن‍موذج محاسبي مقترح لقياس وتوزيع عوائد صناديق‬ ‫الستثمار في ضوء الفكر السلمي ‪ ,‬مجلة القتصاد السلمي ‪ ,‬بنك دبي السلمي‪ ،‬المارات‬ ‫العربية المتحدة ‪ ,‬العدد ‪ , 200‬رجب ‪1418‬ه‍ ‪ /‬نوفمبر ‪1997‬م ‪ ,‬ص ‪. 41‬‬

‫‪ - 13‬انظر الدكتور أحمد حسن الحسني ‪ ,‬صناديق الستثمار من منظور القتصاد السلمي ‪,‬‬ ‫مؤسسة شباب الجامعة ‪ ,‬السكندرية ‪1999 ,‬م ‪ ,‬ص ‪. 6‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ الدكتور سعيد المرطان ‪ ,‬الفروع السلمية في المصارف التقليدية ‪ ,‬مرجع سابق ‪ .‬ص‬‫‪.13‬‬ ‫‪ - 15‬انظر في هذا الموضوع ما يلي ‪:‬‬ ‫الدكتور حسين شحاته ‪ ,‬الضوابط الشرعية لفروع المعاملت السلمية ‪ ,‬مرجع‬‫سابق ‪ ,‬ص ‪.33‬‬ ‫الدكتور محمد سويلم ‪ ,‬إدارة المصارف التقليدية والمصارف السلمية ‪ ,‬دار‬‫الطباعة الحديثة ‪ ,‬القاهرة ‪1987 ,‬م‪ ,‬ص ‪. 428‬‬ ‫‪ - 16‬سيتم استخدام عبارة المصرف الرئيسي للدللة على المركز الرئيسي أو المصرف الربوي‬ ‫الم الذي تعود إليه ملكية الفرع السلمي‪.‬‬ ‫‪ - 17‬منشــورات البنك الهلي التجاري ‪ ,‬الخدمات المصرفية السلمية ‪ ,‬عام ‪1423‬ه‍ ‪ ,‬ص ‪. 1‬‬ ‫‪ - 18‬انظر الدكتور سعيد عرفة ‪ ,‬تحليل مصادر واستخدامات الموال في فروع المعاملت‬ ‫السلمية ‪ ,‬مرجع سابق‪ ,‬ص ‪.260‬‬ ‫الدكتور حسين شحاته ‪ ,‬الضوابط الشرعية لفروع المعاملت السلمية بالبنوك‬‫التقليدية ‪ ,‬مرجع سابق‪ ,‬ص ‪. 35‬‬ ‫منشورات البنك الهلي التجاري ‪ ,‬الخدمات المصرفية السلمية ‪ ,‬مرجع سابق ‪,‬‬‫ص‪. 7‬‬ ‫‪ - 19‬الدكتور سعيد عرفة ‪ ,‬تحليل مصادر واستخدامات الموال في فروع المعاملت السلمية ‪,‬‬ ‫مرجع سابق ‪ ,‬ص ‪. 260‬‬ ‫‪ - 20‬منشـــــورات البنك الهلي التجاري ‪ ,‬التمويل الشخصي السلمي ‪ ,‬عام ‪1423‬ه‍ ‪ ,‬ص ‪.2‬‬ ‫‪ - 21‬انظر الدكتور حسين شحاته ‪ ,‬الضوابط الشرعية لفروع المعاملت السلمية ‪ ,‬مرجع سابق‬ ‫‪ ,‬ص ص ‪.35-34‬‬ ‫ الدكتور سعيد سعد المرطان ‪ ,‬ضوابط تقديم الخدمات المصرفية السلمية في البنوك‬‫التقليدية‪ ,‬اللجنة الستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة السلمية ‪,‬‬ ‫منتدى القتصاد السلمي ‪ ,‬كتاب المنتدى الول ‪ ,‬الكويت الطبعة الولى ‪ ,‬محرم ‪1420‬ه‍ ‪/‬‬ ‫مايو ‪1999‬م ‪ ,‬ص ‪. 30‬‬ ‫‪ - 22‬سمير مصطفى متولي ‪ ,‬فروع المعاملت السلمية ما ل‍ها وما عليها ‪ ,‬مرجع سابق ‪ ,‬ص ‪22‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ - 23‬الدكتور سعيد عرفة ‪ ,‬تحليل مصادر واستخدامات الموال في فروع المعاملت السلمية ‪,‬‬ ‫مرجع سابق ‪ ,‬ص ‪. 240‬‬ ‫ الدكتور سعيد المرطان ‪ ,‬ضوابط تقديم الخدمات المصرفية السلمية في البنوك التقليدية ‪,‬‬‫مرجع سابق ‪ ,‬ص ‪33‬‬ ‫‪ - 24‬الدكتور سعيد عرفة ‪ ,‬تحليل مصادر واستخدامات الموال في فروع المعاملت السلمية ‪,‬‬ ‫مرجع سابق ‪ ,‬ص ‪. 238‬‬ ‫‪ - 25‬الدكتور سعيدالمرطان ‪ ,‬ضوابط تقديم الخدمات المصرفية السلمية في البنوك التقليدية‬ ‫‪ ,‬مرجع سابق‪ ,‬ص ص ‪. 33-32‬‬ ‫‪ - 26‬انظر المرجع السابق ‪ ,‬ص ‪. 34‬‬

‫ الدكتور الغريب ناصر ‪,‬الضوابط الشرعية لنشاء نوافذ ووحدات إسلمية بالبنوك التقليدية ‪,‬‬‫مجلة القتصاد السلمي‪ ,‬بنك دبي السلمي ‪ ,‬المارات العربية المتحدة ‪ ,‬العدد ‪,245‬‬ ‫شعبان ‪1422‬ه‍ ‪ /‬نوفمبر ‪2001‬م ‪ ,‬ص ‪.27‬‬ ‫‪ - 27‬الدكتور سعيد عرفة ‪ ,‬تحليل مصادر واستخدامات الموال في فروع المعاملت السلمية‬ ‫‪ ,‬مرجع سابق‪ ,‬ص ‪.239‬‬ ‫‪ - 28‬يمثل هذا الرأي العديد من علماء الشريعة السلمية والمهتمين بشؤون القتصاد‬ ‫السلمي منهم على سبيل المثال ل الحصر ما يلي ‪:‬‬ ‫فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء في‬‫المملكة (مقابلــة شخصية أجريت مع فضيلته في مسجد بن منيع في يوم‬ ‫الحد ‪8/12/1423‬ه‍ )‪.‬‬ ‫فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء (مقابلة‬‫شخصية أجريت مع فضيلته في مسجد حسين عرب في يوم السبت‬ ‫‪7/12/1423‬ه‍ )‪.‬‬ ‫فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله عبدالعزيز المصلح رئيس لجنة العجاز‬‫العلمي برابطة العالم السلمي (مقابلة أجريت مع فضيلته في مقر‬ ‫الرابطة بمنى في يوم الحد ‪8/12/1423‬ه‍ ) ‪.‬‬ ‫فضيلة الشيخ الدكتور حمزة حسين الفعر (مقابلة شخصية مع فضيلته في‬‫رحاب جامعة أم القرى)‪.‬‬ ‫الدكتور محمد علي القري ‪ ,‬انظر (حكم التعامل مع إدارة وفروع الخدمات‬‫المصرفية السلمية في البنك الهلي التجاري ‪ ,‬منشورات البنك الهلي‬ ‫التجالي ‪ ,‬ص ‪.) 1‬‬ ‫الستاذ قاسم محمد قاسم مدير عام بنك قطر الدولي السلمي ‪ ,‬انظر‬‫(النوافذ السلمية في البنوك التقليدية ‪ ,‬مجلة الموال والعدد السادس ‪,‬‬ ‫مرجع سابق ‪ ,‬ص ‪. )39‬‬ ‫الدكتور علي محي الدين قرة داغي (النوافذ السلمية في البنوك التقليدية‬‫‪ ,‬المرجع السابق ‪ ,‬ص ‪.)41‬‬ ‫الستاذ حسين محمد المفتي مدير عام بنك التنمية للتعاون (النوافذ‬‫السلمية في البنوك التقليدية‪ ,‬المرجع السابق ‪ ,‬ص ‪. )42‬‬ ‫الدكتور محمد الردادي (النوافذ السلمية في البنوك التقليدية ‪ ,‬المرجع‬‫السابق ‪ ,‬ص ‪. )42‬‬ ‫الدكتور حسين شحاتة (الضوابط الشرعية لفروع المعاملت السلمية‬‫بالبنوك التقليدية ‪ ,‬مرجع سابق ‪ ,‬ص ‪. )36‬‬ ‫الدكتور سعيد المرطان (الفروع السلمية في المصارف التقليدية ‪,‬مرجع‬‫سابق ‪ ,‬ص ‪. )17‬‬ ‫الدكتور أحمد محي الدين (الضوابط الشرعية لنشاء البنوك التقليدية‬‫فروعا ً ونوافذ إسلمية‪ ,‬مجلة حولية البركة ‪ ,‬مجموعة دلة البركة ‪ ,‬جدة ‪,‬‬ ‫الطبعة الولى ‪1422 ,‬ه‍ ‪ ,‬العدد الثالث ‪ ,‬رمضان ‪1422‬ه‍ ‪2001 /‬م ‪ ,‬ص ص‬ ‫‪. ) 233 -232‬‬

‫‪30‬‬

‫الدكتور أحمد الناقة (مقابلة شخصية مع سعادته في رحاب جامعة أم‬‫القرى ) ‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫ انظر في هذا الموضوع ما يلي ‪:‬‬‫الدكتور سعيد المرطان ‪ ,‬الفروع السلمية في المصارف التقليدية ‪ ,‬مرجع‬‫سابق ص ‪. 15‬‬ ‫الدكتور عبدالله سليمان المنيع وآخرون ‪ ,‬حكم التعامل مع إدارة وفروع‬‫الخدمات المصرفية السلمية في البنك الهلي التجاري ‪ ,‬منشورات البنك‬ ‫الهلي التجاري ‪ ,‬ص ‪. 1‬‬ ‫الدكتور عمر زهير حافظ ‪ ,‬رأي في مسألة النظام المزدوج في العمال‬‫البنكية ‪ ,‬مرجع سابق ‪ ,‬ص ‪.61‬‬ ‫الدكتور محمد الردادي ‪ ,‬النوافذ السلمية في البنوك التقليدية ‪ ,‬مرجع‬‫سابق ‪ ,‬ص ص ‪. 43-42‬‬ ‫الدكتور علء الدين زعتري ‪ ,‬المعاملت السلمية في البنوك الغربية ‪,‬‬‫مجلة القتصاد السلمي‪ ,‬بنك دبي السلمي ‪ ,‬المارات العربية المتحدة ‪,‬‬ ‫العدد ‪ ,241‬ربيع الخر ‪1422‬ه‍ ‪ /‬يوليو ‪2001‬م ‪ ,‬ص ‪. 61‬‬ ‫ يمثل هذا الرأي العديد من علماء الشريعة السلمية والمهتمين بشؤون القتصاد السلمي‬‫ومنهم على سبل المثال ل الحصر ما يلي ‪:‬‬ ‫فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني الداعية المعروف (مقابلة‬‫مع فضيلته في مسجد فقيه يوم الجمعة ‪28/11/1423‬ه‍ ) ‪.‬‬ ‫فضيلة الشيخ الدكتـور حسين حامد حسان (مقابلة مع فضيلته بمقر رابطة‬‫العالم السلمي بمنى في يوم الحد ‪26/12/1423‬ه‍) ‪.‬‬ ‫فضيلة الشيخ الدكتور سليمان الصادق البيره (مقابلة مع فضيلته بمسجد‬‫فقيه في يوم الجمعة ‪23/2/1424‬ه‍ ) ‪.‬‬ ‫فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبدالرزاق الكبيسي (مقابلة مع فضيلته في‬‫مسجد الفرقان يوم الجمعة ‪13/12/1423‬ه‍) ‪.‬‬ ‫الدكتور نصر فريد واصل ‪ ,‬انظر (المعاملت السلمية في البنوك الغربية ‪,‬‬‫مجلة القتصاد السلمي‪ ,‬مرجع سابق ‪ ,‬ص ‪. )57‬‬ ‫الدكتور عبدالحميد الغزالي (المرجع السابق ‪ ,‬ص ‪. )57‬‬‫الدكتور محمد الرحيلي (المرجع السابق ‪ ,‬ص ‪. )58‬‬‫الدكتور شوقي دنيا (المرجع السابق ‪ ,‬ص ‪. )59‬‬‫الدكتور محمد السرطاوي (المرجع السابق ‪ ,‬ص ‪. )59‬‬‫الدكتور محمد عبداللطيف الفرفور (المرجع السابق ‪ ,‬ص ‪. )60‬‬‫الدكتور عمر زهير حافظ (رأي في مسألة النظام المزدوج في العمال‬‫البنكية ‪ ,‬مرجع سابق ‪ ,‬ص ‪. )64‬‬ ‫الستاذ نبيل عبدالله نصيف مدير مصرف فيصل السلمي (النوافذ‬‫السلمية في البنوك التقليدية‪ ,‬مرجع سابق ‪ ,‬ص ‪. )40‬‬ ‫الدكتور مراد هو فمان (البنوك السلمية فرضت نفسها على النظام‬‫القتصادي الدولي ‪ ,‬مجلة القتصاد السلمي ‪ ,‬بنك دبي السلمي‪ ,‬مرجع‬ ‫سابق ‪ ,‬العدد ‪ , 224‬ذو القعدة ‪1420‬ه‍ ‪ ,‬ص ‪.16‬‬

‫‪ - 31‬انظر في ذلك ما يلي ‪:‬‬ ‫الدكتور عمر زهير حافظ ‪ ,‬رأي في مسألة النظام المزدوج في العمال‬‫البنكية ‪ ,‬مرجع سابق‪ ,‬ص ‪.64‬‬ ‫الستاذ موسى عبدالعزيز شحاته‪ ,‬النوافذ السلمية في البنوك التقليدية ‪,‬‬‫مرجع سابق‪ ,‬ص ص ‪.43-41‬‬ ‫الدكتور سعيد عرفة ‪ ,‬تحليل مصادر واستخدامات الموال في فروع‬‫المعاملت السلمية ‪ ,‬مرجع سابق‪ ,‬ص ص ‪. 239 – 238‬‬ ‫الدكتور علء الدين زعتري ‪ ,‬المعاملت السلمية في البنوك الغربية‪ ,‬مرجع‬‫سابق‪ ,‬ص ص ‪. 61 -60‬‬ ‫الدكتور عمر زهير حافظ ‪ ,‬النوافذ السلمية في البنوك التقليدية ‪ ,‬مرجع‬‫سابق ‪ ,‬ص ‪. 43‬‬ ‫‪ - 32‬سورة البقرة ‪ ,‬الية (‪. )279-278‬‬ ‫‪ - 33‬سورة البقرة ‪ ,‬الية (‪.)85‬‬ ‫‪ - 34‬أحمد محمد الزرقا ‪ ,‬شرح القواعد الفقهية ‪ ,‬دار القلم ‪ ,‬دمشق ‪ ,‬الطبعة الثانية ‪1409 ,‬ه‍‪/‬‬ ‫‪1989‬م‪ ,‬ص ‪. 253‬‬ ‫‪35‬‬ ‫ الدكتور محمد عبداللطيف فرفور ‪ ,‬المعاملت السلمية في البنوك الغربية ‪ ,‬مرجع سابق‬‫‪ ,‬ص ‪.60‬‬ ‫‪ - 36‬من ضمن القائلين بهذا الرأي ‪:‬‬ ‫فضيلة الشيخ أحمد المزروع رئيس المحاكم الشرعية بمكة المكرمة‬‫(مقابلة أجريت مع فضيلته في مسجد فقيه في يوم الجمعة ‪20/12/1423‬ه‍)‬ ‫‪.‬‬ ‫الدكتور محمد على المرصفي (المعاملت السلمية في البنوك الغربية ‪,‬‬‫مرجع السابق ‪ ,‬ص ‪. )63‬‬ ‫الدكتور صبري عبدالرؤوف (المعاملت السلمية في البنوك الغربية ‪,‬‬‫مرجع سابق ‪ ,‬ص ‪. )63‬‬ ‫‪ -37‬المرجع السابق ‪ ,‬ص ص ‪. 63 ,59‬‬ ‫‪ -38‬سورة البقرة ‪ ,‬الية (‪. )173‬‬ ‫‪ - 39‬محمد ابن اسماعيل البخاري ‪ ,‬صحيح البخاري ‪ ,‬المكتبة العصرية ‪ ,‬بيروت ‪ ,‬الطبعة الرابعة‬ ‫‪1420 ,‬ه‍ ‪ ,‬جـ ‪ ,2‬ص ‪. 899‬‬ ‫‪ - 40‬علء الدين أبي بكر بن مسعود الكـاساني ‪ ,‬بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ‪ ,‬دار الكتب‬ ‫العلمية ‪ ,‬بيروت‪ ,‬الطبعة الولى ‪1418,‬ه‍ ‪ ,‬جـ ‪ , 8‬ص ‪. 9‬‬ ‫‪ - 41‬المرجع السابق ‪ ,‬جـ ‪,7‬ص ‪. 516‬‬ ‫‪42‬‬ ‫ زين الدين ابن نجيم ‪ ,‬البحر الرائق شرح كنز الدقائق ‪ ,‬دار المعرفة ‪ ,‬بيروت ‪ ,‬الطبعة‬‫الثانية بدون تاريخ ‪ ,‬جـ ‪ , 5‬ص ‪. 183‬‬ ‫‪ - 43‬عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي ‪ ,‬المغني ‪ ,‬مكتبة الرياض الحديثة ‪ ,‬الرياض ‪1401,‬ه‍‪,‬‬ ‫جـ ‪ ,5‬ص ص ‪.4-3‬‬ ‫‪ - 44‬المام مالك بن أنس الصبحي ‪ ,‬المدونة الكبرى ‪ ,‬دار صادر ‪ ,‬بيروت ‪ ,‬بدون تاريخ للنشر ‪,‬‬ ‫جـ ‪ ,5‬ص ‪.70‬‬ ‫‪ - 45‬ابن قدامة ‪ ,‬المغني ‪ ,‬مرجع سابق ‪ ,‬جـ ‪ , 5‬ص ‪. 3‬‬

‫‪46‬‬

‫‪47‬‬

‫‪48‬‬ ‫‪49‬‬

‫‪50‬‬

‫‪51‬‬

‫‪52‬‬

‫‪53‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪55‬‬

‫‪56‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪60‬‬

‫‪61‬‬

‫‪62‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪65‬‬

‫‪66‬‬

‫‪67‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪69‬‬

‫ انظر الدكتور سعيد عرفة ‪ ,‬تحليل مصادر واستخدامات الموال في فروع المعاملت‬‫السلمية ‪ ,‬مرجع سابق‪ ,‬ص ص ‪.272-269‬‬ ‫ سمير مصطفى متولي ‪ ,‬فروع المعاملت السلمية ما لها وعليها ‪ ,‬مرجع سابق ‪ ,‬ص ‪. 23‬‬‫ شيخ السلم أحمد بن تيمية ‪ ,‬مجموع فتاوى شيخ السلم ابن تيمية ‪ ,‬دار العربية ‪,‬بيروت ‪,‬‬‫الطبعة الولى ‪1398 ,‬ه‍ ‪ ,‬جـ ‪ ,29‬ص ‪. 321‬‬ ‫ المرجع السابق ‪ ,‬جـ ‪ ,29‬ص ‪. 273‬‬‫ محمد بن أبي بكر الدمشقي المشهور بابن قيم الجوزية ‪ ,‬بدائع الفوائد ‪ ,‬دار الشرق‬‫العربي ‪ ,‬بيروت ‪ ,‬جـ ‪ ,3‬ص ‪. 239‬‬ ‫ عز الدين بن عبدالعزيز بن عبدالسلم ‪ ,‬قواعد الحكام في مصالح النام ‪ ,‬المكتبة‬‫الحسينية ‪ ,‬مصر ‪ ,‬الطبعة الولى ‪1353 ,‬ه‍ ‪ ,‬جـ ‪ , 1‬ص ‪. 80‬‬ ‫ انظر الدكتور سعيد عرفة ‪ ,‬تحليل مصادر واستخدامات الموال في فروع المعاملت‬‫السلمية ‪ ,‬مرجع سابق‪ ,‬ص ص ‪. 273 -272‬‬ ‫ الدكتور الغريب ناصر ‪ ,‬الضوابط الشرعية لنشاء نوافذ ووحدات إسلمية بالبنوك التقليدية‬‫‪,‬مرجع سابق ‪ ,‬ص ‪. 26‬‬ ‫ الدكتور سعيد المرطان ‪ ,‬ضوابط تقديم الخدمات المصرفية السلمية في البنوك التقليدية‬‫‪ ,‬مرجع سابق‪ ,‬ص ‪. 36‬‬ ‫ سورة البقرة ‪ ,‬الية (‪. )275‬‬‫ سورة البقرة ‪ .‬الية (‪. )279-278‬‬‫ الدكتور عمر زهير حافظ ‪ ,‬رأي في مسألة النظام المزدوج في العمال البنكية ‪ ,‬مرجع‬‫سابق ‪ ,‬ص ‪. 64‬‬ ‫ سورة البقرة ‪ .‬آية (‪. )276-275‬‬‫ سورة البقرة ‪ .‬آية (‪. )279 -278‬‬‫ محمد بن إسماعيل البخاري ‪ ,‬صحيح البخاري ‪ ,‬مرجع سابق ‪ ,‬جـ ‪ , 2‬ص ‪. 853‬‬‫ الحوب ‪ :‬أي الثم ‪ ,‬والمراد أنه سبعون نوعا ً من الثم ‪.‬‬‫ الشيخ محمد ناصر الدين اللباني ‪ ,‬صحيح سنن ابن ماجة ‪ ,‬مكتبة المعارف ‪ ,‬الرياض ‪,‬‬‫الطبعة الولى ‪ ,‬للطبعة الجديدة ‪1417 ,‬ه‍ ‪ ,‬جـ ‪ , 2‬ص ‪. 240‬‬ ‫ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ‪ ,‬صحيح مسلم ‪ ,‬دار ابن حزم ‪ ,‬بيروت ‪ ,‬الطبعة‬‫الولى ‪1416 ,‬ه‍ ‪ ,‬ج‍ ‪ , 3‬ص ‪. 988‬‬ ‫ سورة المؤمنون ‪ ,‬الية (‪. )51‬‬‫ سورة البقرة ‪ ,‬الية (‪. )172‬‬‫ مسلم بن الحجاج النيسابوري ‪ ,‬صحيح مسلم ‪ ,‬مرجع سابق ‪ ,‬جـ ‪ , 2‬ص ص ‪. 582 -581‬‬‫ سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ‪ ,‬نصيحة هامة في التحذير من المعاملت‬‫الربوية ‪ ,‬رئاسة إدارة البحوث العلمية والفتاء ‪ ,‬الرياض ‪ ,‬الطبعة الثالثة ‪1423 ,‬ه‍ ‪ ,‬ص ص ‪4‬‬ ‫–‪.5‬‬ ‫ الدكتور شوقي دنيا ‪ ,‬المعاملت السلمية في البنوك الغربية ‪ ,‬مرجع سابق ‪ ,‬ص ص ‪-59‬‬‫‪.60‬‬ ‫ سورة البقرة ‪ ,‬الية (‪.)173‬‬‫ مسلم بن الحجاج ‪ ,‬صحيح مسلم ‪ ,‬مرجع سابق ‪ ,‬جـ ‪ , 3‬ص ‪. 988‬‬‫‪ -‬سورة الطلق ‪ ,‬الية (‪. ) 3-2‬‬

‫‪ - 70‬انظر في هذا الموضوع ‪:‬‬ ‫الدكتور سعيد المرطان ‪ ,‬ضوابط تقديم الخدمات المصرفية السلمية في البنوك التقليدية‪,‬‬ ‫مرجع سابق‪ ,‬ص ‪. 32‬‬ ‫الدكتور عمر زهير حافظ ‪ ,‬رأي في مسألة النظام المزدوج في العمال البنكية ‪ ,‬مرجع سابق ‪,‬‬ ‫ص ‪. 64‬‬ ‫‪ - 71‬سورة الطلق ‪ ,‬الية (‪. )3-2‬‬ ‫‪ - 72‬سورة الحديد ‪ ,‬الية (‪. )16‬‬ ‫‪ - 73‬انظر الدكتور عمر زهير حافظ ‪ ,‬رأي في مسألة النظام المزدوج في العمال البنكية مرجع‬ ‫سابق ‪ ,‬ص ‪. 64‬‬ ‫الدكتور سعيد مرطان ‪ ,‬النوافذ السلمية في البنوك التقليدية ‪,‬مرجع سابق ‪ ,‬ص ص ‪. 38 -35‬‬ ‫الدكتور أحمد محي الدين أحمد‪ ,‬الضوابط الشرعية لنشاء البنوك التقليدية فروعا ونوافذ‬ ‫إسلمية ‪ ,‬مرجع سابق ‪ ,‬ص ‪. 228‬‬ ‫‪ - 74‬انظر في ذلك كل ً من ‪:‬‬ ‫الدكتور عمر زهير ‪ ,‬رأي في مسألة النظام المزدوج في العمال البنكية ‪ ,‬مرجع سابق ‪ ,‬ص‬ ‫‪. 64‬‬ ‫الدكتور عمر زهير حافظ ‪ ,‬النوافذ السلمية في البنوك التقليدية ‪ ,‬مرجع سابق‪ ,‬ص ص ‪40‬‬ ‫–‪. 41‬‬

‫المـــراجـــع‬ ‫أول ً ‪ :‬القرآن الكريم ‪.‬‬ ‫ثانيا ً ‪ :‬الكتب مرتبة حسب ذكرها في البحث ‪.‬‬

‫‪-1‬الدكتور فريدي باز وآخرون ‪ ,‬معجم المصطلحات المصرفية ‪ ,‬اتحاد المصارف‬ ‫العربية‪ ,‬بيروت ‪ ,‬الطبعة الولى ‪1985 ,‬م ‪.‬‬ ‫‪-2‬عبداللطيف جناحي ‪ ,‬إستراتيجية البنوك السلمية وأهدافها ‪ ,‬بحوث مختارة من‬ ‫المؤتمر العام الول للبنوك السلمية ‪ ,‬التحاد الدولي للبنوك السلمية ‪ ,‬مصر ‪,‬‬ ‫الطبعة الولى ‪1408 ,‬ه‍ ‪1987 /‬م ‪.‬‬ ‫‪-3‬الدكتور أحمد محمد المصري ‪ ,‬إدارة البنوك التجارية والسلمية ‪ ,‬مؤسسة‬ ‫شباب الجامعة ‪ ,‬السكندرية‪1998 ,‬م ‪.‬‬ ‫‪-4‬صلح الدين حسن السيسي ‪ ,‬الحسابات والخدمات المصرفية الحديثة ‪,‬‬ ‫مؤسسة التحاد للصحافة والنشر ‪ ,‬أبو ظبي ‪ ,‬الطبعة الولى ‪1419 ,‬هـ‬ ‫‪-5‬الدكتور أحمد بن حسن الحسني ‪ ,‬صناديق الستثمار من منظور القتصاد‬ ‫السلمي‪ ,‬مؤسسة شباب الجامعة ‪ ,‬السكندرية ‪1999 ,‬م ‪.‬‬ ‫‪-6‬الدكتور محمد سـويلم ‪ ,‬إدارة المصارف التقليدية والمصارف السلمية ‪ ,‬دار‬ ‫الطباعة الحديثة‪ ,‬القاهرة‪1987 ,‬م ‪.‬‬ ‫‪-7‬الدكتور سعيد سعد المرطان ‪ ,‬ضوابط تقديم الخدمات المصرفية السلمية في‬ ‫البنوك التقليدية اللجنة الستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام‬ ‫الشريعة السلمية ‪ ,‬منتدى القتصاد السلمي ‪ ,‬كتاب المنتدى الول ‪ ,‬الكويت ‪,‬‬ ‫الطبعة الولى ‪ ,‬محرم ‪1420‬ه‍‪ /‬مايو ‪1999‬م ‪.‬‬ ‫‪-8‬أحمد محمد الزرقا ‪ ,‬شرح القواعد الفقهية ‪ ,‬دار القلم و دمشق ‪,‬الطبعة الثانية‬ ‫‪1409,‬ه‍ ‪1989 /‬م ‪.‬‬ ‫‪-9‬محمد بن إسماعيل البخاري ‪ ,‬صحيح البخاري ‪ ,‬المكتبة العصرية ‪ ,‬بيروت‪,‬‬ ‫الطبعة الرابعة ‪1420 ,‬ه‍ ‪.‬‬ ‫‪-10‬علء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني ‪ ,‬بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ‪,‬‬ ‫دار الكتب العلمية ‪ ,‬بيروت ‪ ,‬الطبعة الولى ‪1418 ,‬ه‍ ‪.‬‬ ‫‪-11‬زين الدين ابن نجيم ‪ ,‬البحر الرائق شرح كنز الدقائق ‪ ,‬دار المعرفة ‪ ,‬بيروت ‪,‬‬ ‫الطبعة الثانية‪ ,‬بدون تاريخ للنشر ‪.‬‬ ‫‪-12‬عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي ‪ ,‬المغني ‪,‬مكتبة الرياض الحديثة ‪ ,‬الرياض‬ ‫‪1401‬ه‍ ‪.‬‬ ‫‪-13‬المام مالك بن أنس الصبحي ‪ ,‬المدونة الكبروى ‪ ,‬دار صادر ‪ ,‬بيروت ‪ ,‬بدون‬ ‫تاريخ للنشر ‪.‬‬ ‫‪-14‬شيخ السلم أحمد بن تيمية ‪ ,‬مجموع الفتاوى ‪ ,‬دار العربية ‪ ,‬بيروت ‪ ,‬الطبعة‬ ‫الولى ‪1398 ,‬ه‍ ‪.‬‬ ‫‪-15‬محمد بن أبي بكر الدمشقي المشهور بابن قيم الجوزية ‪ ,‬بدائع الفوائد ‪ ,‬دار‬ ‫الشرق العربي‪ ,‬بيروت ‪ ,‬بدون تاريخ للنشر ‪.‬‬ ‫‪-16‬عز الدين بن عبدالعزيز بن عبدالسلم ‪ ,‬قواعد الحكام في مصالح النام ‪,‬‬

‫المكتبة الحسينية‪ ,‬مصر ‪ ,‬الطبعة الولى ‪1353 ,‬ه‍ ‪.‬‬ ‫‪-17‬محمد ناصر الدين اللباني ‪ ,‬صحيح سنن ابن ماجة ‪ ,‬مكتبة المعارف ‪ ,‬الرياض ‪,‬‬ ‫الطبعة الولى للطبعة الحديثة ‪1417 ,‬ه‍ ‪.‬‬ ‫‪-18‬مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ‪ ,‬صحيح مسلم ‪ ,‬دار ابن حزم ‪ ,‬بيروت‪,‬‬ ‫الطبعة الولى ‪1416 ,‬ه‍ ‪.‬‬ ‫‪-19‬الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ‪ ,‬نصيحة هامة في التحذير من المعاملت‬ ‫الربوية ‪,‬رئاسة إدارة البحوث العلمية والفتاء ‪ ,‬الرياض ‪ ,‬الطبعة الثالثة ‪1423 ,‬ه‍‬ ‫‪.‬‬ ‫ثالثا ً ‪ :‬المجلت ‪:‬‬

‫‪-1‬مجلة دراسات اقتصادية إسلمية ‪ ,‬البنك السلمي للتنمية ‪ ,‬المملكة العربية‬ ‫السعودية ‪ ,‬المجلد السادس ‪ ,‬العدد الول ‪ ,‬رجب ‪1419‬ه‍ ‪1999 /‬م ‪.‬‬ ‫‪-2‬مجلة القتصاد السلمي ‪ ,‬بنك دبي السلمي ‪ ,‬المارات العربية المتحدة ‪ ,‬العداد‬ ‫‪. 245 ,241 ,240 ,224 ,200 ,193 :‬‬ ‫‪-3‬حولية البركة ‪ ,‬مجموعة دلة البركة ‪ ,‬المملكة العربية السعودية ‪ ,‬الطبعة الولى ‪,‬‬ ‫‪1422‬ه‍ ‪ ,‬العدد الثالث ‪ ,‬رمضان ‪1422‬ه‍ ‪. 2001 /‬‬ ‫‪-4‬مجلة الموال ‪ ,‬شركة التصالت الدولية ‪ ,‬جدة ‪ ,‬العداد ‪. 6 ,1 :‬‬ ‫‪-5‬مجلة البنوك السلمية ‪ ,‬التحاد الدولي للبنوك السلمية ‪ ,‬مصر ‪ ,‬العداد ‪.34 ,30 :‬‬ ‫‪-6‬المجلة المصرية للدراسات التجارية ‪ ,‬جامعة المنصورة ‪ ,‬مصر ‪ ,‬المجلد الحادي‬ ‫عشر ‪ ,‬العدد الول ‪1987 ,‬م ‪.‬‬ ‫رابعا ً ‪ :‬المنشورات ‪:‬‬ ‫‪-1‬الخدمات المصرفية السلمية ‪ ,‬منشورات البنك الهلي التجاري ‪.‬‬ ‫‪-2‬التمويل الشخصي السلمي ‪ ,‬منشورات البنك الهلي التجاري ‪.‬‬ ‫‪-3‬حكم التعامل مع إدارة وفروع الخدمات المصرفية السلمية ‪ ,‬منشورات البنك‬ ‫الهلي التجاري ‪.‬‬