Annahw Ila Ilm Nahw
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Annahw Ila Ilm Nahw as PDF for free.
More details
- Words: 3,638
- Pages: 11
النحو إلى أصول النحو تأليف عبد الله بن سليمان العُتَي ِّق
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد ل ،و الصلة و السلم على رسول ال ،و على آله و صحبه و من واله . أما بعد : ( فإن النحو علم يُعرف به حقائق المعاني ،و يوقف به على معرفة الصول و المباني ،و يحتاج إليه في معرفة الحكام ،و يستدل به على الفرق بين الحلل و الحرام ،و يُتوصل بمعرفته إلى معاني الكتاب ،و () ما فيه من الحكمة و فصل الخطاب ) و لبد له مع ذلك من أصول تُحكمه ،و ضوابط تضبطه حتى يكون الستدلل ،و الحتجاج على أصول و قواعد محكمة. و قد كتب في ذلك الجلل السيوطي ( القتراح في أصول النحو و جدله ) فنثر فيه درراً ،و غرراً ،و فوائد بديعة ،و شوارد رفيعة . و مما زاده جمالً على جماله شرح ابن الطيب الفاسي ( فيض نشر النشراح من روض طي القتراح ) عليه ،فجلى فيه غوامضه ،و أبان مشكلته . و قد اعتراهما حشوٌ يُورث الملل و السآمة على المشتغل بالقراءة فيهما . و قد صحّ العزم باختصار و تهذيب لكتاب السيوطي مقتصراً فيه على المهم من تلك الصول ،وزائداً عليه المهم _ من غيـره _ ،مجانباً للحشو فيه . 1
) (1شرح عيون العراب لبن فضال .123
و سميته بـ ( النحو إلى أصول النحو ) . و مرادي بـ ( النحو ) الولى القصد إذ هو من معانيه ( ) ،و بالثانية العلم _ أي علم النحو _. و ال أسأل أن ينفع به كما نفع بأصله . 1
مقدمات أصول النحو :علم يُبحث فيه عن أدلة النحو الجمالية من حيث هي أدلته ،و كيفية الستدلل بها، و حال المستدل بها . حد النحو :علم بأصولٍ يُعرف بها أحوال أواخر الكلم العربية إعراباً و بناءً . ن أهل العربية بأهلها في الفصاحة . ن ليس مِ ْ ت كلم العرب ليلحق مَ ْ و قيل :انتحاء س ْم ِ حد اللغات :اللغة أصوات ُي َعبّر بها كل قوم عن أغراضهم .
فصل
في مبدأ اللغة اختلف أهل العربية في ذلك على أقوال ثلثة : الول :أنها من وضع ال تعالى .وهو الرجح . الثاني :أنها اصطلحية . الثالث :التوقف .
فصل في المناسبة بين اللفاظ و المعاني
أطبق أهل اللغة على التناسب بين اللفاظ و المعاني ،بل اللفاظ قوالب للمعاني . و هي شرط في اللفاظ لنها إن كانت من وضع ال تعالى فهي لزمة لحكمته ،أو كانت من وضع البشر فهي ظاهرة لمرادهم لمعناها . و دللة اللفاظ على المعاني إما : ()1بذواتها . ()2أو بوضع ال تعالى . ()3أو بوضع الناس . ()4أو بكون البعض بوضع ال ،و البعض بوضع الناس . ) (1قال الداودي ناظمًا معاني كلمة ( نحو ) : النحو في لغة قصد كذا مثل و جانبٌ وقريب بعض مقدار نوع و مثل بيان بعد ذا عقب عشر معانٍ لها في الكل أسرار انظر :فيض نشر النشراح ، 1/229حاشية الخضري على شرح ابن عقيل . 1/10 2
فصل في الدللت النحوية
الدللة هي ما يقتضيه اللفظ عند إطلقه . و هي ثلث دللت : الولى :دللة لفظية :وهو ما يعود إلى القول و الكلم . الثانية :دللة صناعية :و هي ما يعرف بالمصطلح . الثالثة :دللة معنوية :وهو ما يفهم من الملبسات المحيطة بالمتكلم من غير استعانة بكلم كـقولك للمسافر :سفرا سعيدا أي تسافر سفرا سعيدا .
فصل في الحكم النحوي
الحكم النحوي ستة أقسام : الول :الواجب ؛ كـ ( رفع الفاعل ) و تأخره عن الفعل . الثاني :الممنوع ؛ كعكس ما سبق . الثالث :الحسن ؛كرفع المضارع الواقع جزاءً بعد شرط ماضٍ . الرابع :القبيح ؛ كرفع المضارع بعد شرط مضارع .وهو ضعيف أو ضرورة . ل من الخامس :خلف الوْلى ؛كتقديم الفاعل على المفعول نحو ( ضرب غلمُ ُه زيداً ) بد ً ( ضرب زيداً غلمه ) . السادس :جائز على السواء ؛ كحذف المبتدأ أو الخبر أو إثباته حيث ل مانع من الحذف و ل مقتضى له . و منه رخصة :وهو ما جاز استعماله لضرورة الشعر .
فصل في طرق معرفة العجمة
الكلم العجمي هو كلّ ما ليس بعربي ،و لو نقل إلى العربية . و لمعرفة العجمة في السم طرائق سبعة : الولى :أن يُعرف بالنقل عن إمام من أئمة العربية . الثانية :أن يكون خارجًا عن أوزان السماء العربية . الثالثة :أن يكون أوله نون ثم راء كـ ( نرجس ) ،فإنه ل يعرف في العربية اسم هذه حاله . الرابعة :أن يكون آخره دالٌ بعدها زاي كـ ( مهندز ) ،أو دالٌ بعدها ذال كـ ( بغداذ ) . الخامسة :أن يجتمع فيه : ()1الجيم و الصاد كـ ( الصولجان ) . ()2الجيم و القاف كـ ( المنجنيق ) . ()3الجيم و الكاف كـ ( جنكيز ). ()4الجيم و الطاء كـ ( الطاجن ) . 3
()5السين و الذال كـ ( السذّاب ) . ()6الصاد و الطاء كـ ( صراط ) ( ). ()7الطاء و التاء كـ ( طست ) . السادسة :أن يكون خماسيًا أو رباعياً عاريًا من الحروف الذلقية _ و هي :الباء ،و الراء ،و الفاء ،و اللم ،و الميم ،و النون _ . () ل من تلك الحروف _ فهو أعجمي . فإذا كان السم كذلك _ أي رباعي أو خماسي وهو خا ٍ السابعة :أن يأتي السم و فيه لم بعدها شين ،فإن الشينات في العربية كلها قبل اللم . 1
2
الدلة
تثبت النحويات بأمور هي : الول :السماع :و المحتج به منه : القرآن :فكلّ ما ورد أنه قريء جاز الحتجاج به في العربية سواءً كان : ()1متواترًا وهو ما قرأ به السبعة . ()2آحادًا وهو ما روي عن بعضهم و لم يتواتر . ()3شاذاً :وهو ما كان عن غير السبعة . و الجماع على الحتجاج بالقراءات الشاذة . و ليس فيه لغة ضعيفة و ل شاذة و فيه لغات قليلة . ظ اللفظَ و يقاربه و معناهما واحد .و أحدهما و ليس فيه ما ليس من لغة العرب ،و إنما يتوافق اللف ُ بالعربية و الخر بغيرها .و كل ما فيه فهو أفصح مما في غيره إجماعاً . الحديث :الصحيح الحتجاج به ،و هو أولى من غيره عدا القرآن . نقله على اللفظ المروي به ،و سواء فيه :
و يستدل منه بما ثبت عن النبي ()1المتواتر . ()2الحاد . كلم العرب :و يحتج منه بما ثبت عن الفصحاء الموثوق بعربيتهم ،حتى و لو كانوا كفاراً . و يحتج بكلم قبائل قلب الجزيرة :قريش ،قيس ،تميم ،أسد ،ثم هذيل ،و بعض كنانة ،و بعض الطائيين . و ل يؤخذ عمن جاور غير العرب لفساد ألسنتهم . و ل يحتج بكلم المولّدين و المُح َد ِثيْن . و فرقٌ بين المولّد و المصنوع ،فإن المصنوع يورده صاحبه على أنه عربي فصيح ،و المولّد بخلفه . ) (1و حكموا بأن الصاد مبدلة من السين ،و ليستا لغتان ( .الفيض . ) 1/403 ) (2نظم السيوطي بعض هذه الضوابط بقوله : و تعرف العجمة بالنقل و أن يخرج عن وزن به السم اتزن و إن تل في البتدا النون را و الدال زاي أو رباعي عـرا و الصاد أو قاف و جيم حمعا عن الذلقـة و ماذا تبعـا أنظر :الفريدة ( 1/108الشرح ) . 4
فصل في أقسام المسموع
ينقسم المسموع عن العرب إلى قسمين : طمَأَن إلى أنه كثير كي ()1مُطّرد :وهو الكلم المنقول عن العرب ،مستفيضاً ،بحيث يُ ْ يقاس عليه . ل كلم عربي أصيل ،لم تذكر له قاعدة كلية ،و لم يحظَ بالشيوع و الكثرة ()2شاذ :وهو ك ّ ،و ل يقاس عليه . و هما على أربعة أضرب : الول :مطرد في القياس و الستعمال معاً و هذا هو المطلوب و الغاية :و هو الكلم : ()1الذي ل يخرج عن القواعد العامة المبنية على العم و الشمل . ()2و الذي كثر استعماله في العربية . الثاني :مطرد في القياس شاذ في الستعمال :و هو الكلم : ()1الذي ل يخرج عن القواعد العامة المبنية على العم و الشمل . ()2و ندر استعماله . الثالث :مطرد في الستعمال شاذ في القياس :و هو الكلم : ()1الذي خرج عن القواعد العامة المبنية على العم و الشمل . ()2الذي كثر استعماله . الرابع :شاذ في القياس و الستعمال معًا :و هو الكلم : ()1الخارج عن القواعد العامة المبنية على العم و الشمل . ()2و لم تستخدمه العرب .وهو مجمع على رفضه .
فصل في حكم اللغات
جميع لغات العرب حجة على اختلفها ،و يقاس عليها . و يستعمل القوى و الشائع منها . فائدة :اختلف اللغات من وجوه : الول :الختلف في الحركات . الثاني :الختلف في الحركة و السكون . الثالث :الختلف في إبدال الحروف . الرابع :الختلف في الهمز و التليين . الخامس :الختلف في التقديم و التأخير . السادس :الختلف في الحذف و الثبات . السابع :الختلف في الحرف الصحيح ُيبْدَل حرفًا معتلً . الثامن :الختلف في المالة و التفخيم . التاسع :الختلف في الحرف الساكن يستقبله مثله فمنهم من يكسر الول ،و منهم من يضم . العاشر :الختلف في التذكير و التأنيث . 5
الحادي عشر :الختلف في الدغام . الثاني عشر :الختلف في العراب . الثالث عشر :الختلف في صورة الجمع . الرابع عشر :الختلف في التحقيق و الختلس . الخامس عشر :الختلف في الوقف على هاء التأنيث . السادس عشر :الختلف في الزيادة ،نحو :انظر و انظور . و من اختلف اللغات ما هو اختلف تضادّ . و قد يكون في الكلمة لغتان ،أو ثلث ،أو أربع ،أو خمس ،أو ست ،و ل يكون أكثر من ذلك . الثاني :الجماع :وهو اتفاق علماء النحو و الصرف على مسألة أو حكم . ل العلماء في العصور . و المراد بالعلماء أئمة البلدين _ الكوفة و البصرة _ ،أو أكثر النحاة ،ل ك ّ و إجماع العرب إن وقف عليه . و هو حجة إذا لم يخالف : ()1المنصوص . ()2المقيس على المنصوص . و يعمل بالمجمع عليه عند تعارضه مع المختلف فيه . ل من تركيب للمذاهب شبيه بتداخل اللغات . و إحداث قو ٍ مسألة :هل يعتبر الجماع السكوتي ؟ التحقيق على اعتباره . الثالث :القياس :وهو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه . وهو معظم أدلة النحو ،و التعويل عليه في أغلب المسائل النحوية . و ل يتحقق إنكاره لنه أغلب النحو ،و إنكاره إنكار للنحو . و ينقسم إلى : ( )1حمل فرع على أصل . ()2حمل أصل على فرع . ()3حمل نظير على نظير . ()4حمل ضد على ضد . و الول و الثالث هو قياس المساوي :وهو أن تكون العلة في الفرع و الصل على سواء . و الثاني قياس الولى :و هو أن تكون العلة في الفرع أقوى منها في الصل . و الرابع قياس الدون :و هو أن تكون العلة في الفرع أضعف منها في الصل . وهو ينقسم _ أيضاً _ : ()1قياس جلي :أي واضح ظاهر لوضوح جامعية علته للصل و الفرع . ( )2قياس خفي :وهو ترك القياس و الخذ بما هو أوفق للناس ،و هو الستحسان . والقياس أنواع ستة : الول :القياس الصلي :وهو إلحاق اللفظ بأمثاله في حكم ثبت لها باستقراء كلم العرب ،حتى انتظمت منه قاعدة عامة .
6
الثاني :قياس التمثيل :وهو إعطاء الكلم حكم ما ثبت لغيرها من الكلم المخالفة لها في نوعها ،و لكن توجد بينهما مشابهة في بعض الوجوه . الثالث :قياس الشبه :وهو حمل العرب لبعض الكلمات على أخرى ،و إعطاؤها حكمها لشبه بينهما من جهة المعنى . الرابع :قياس العلة :وهو اشتراك المقيس و المقيس عليه في العلة التي يقوم الحكم عليها .و يأتي الكلم على العلة إن شاء ال تعالى . الخامس :قياس الطرد :وهو الذي يوجد معه الحكم للطراد . السادس :إلغاء الفارق :وهو بيان أن الفرع لم يفارق الصل إل فيما ل يؤثر ،فيلزم اشتراكهما . و شروطه : الول :أن ل يكون المقيس عليه شاذاً . الثاني :أن يكون المقيس قد قيس على كلم العرب . الثالث :أن يكون الحكم قد ثبت استعماله عن العرب . و أركانه أربعة : الول :الصل :و هو المقيس عليه . سنَنِ القياس . و من شرطه :أن ل يكون شاذاً خارجاً عن َ و ليس من شرطه الكثرة ؛ إذ قد يقاس على القليل لموافقته للقياس ،و ل يقاس على الكثير لمخالفته إياه . و يجوز تعدد الصول المقيس عليها . الثاني :فرع :وهو المقيس . و هو من كلم العرب إذ القياس على كلمهم . الثالث :الحكم :وهو ما يكتسبه الفرع من الصل . و يقاس على حكم ثبت استعماله عن العرب ،و على ما ثبت بالقياس و الستنباط . و هل يجوز القياس على أصل مختلف في حكمه ؟ يجوز عند إقامة الدليل ،و يمنع عند عدمه . الرابع :العلة الجامعة بين الصل و الفرع . اعتللت النحويين صنفان : الول :علة تطرد على كلم العرب و تنساق إلى قانون لغتهم ،و هي الكثر استعمالً ،و أشد تداولً . الثاني :علة تُظهر حكمة العرب ،و تكشف عن صحة أغراضهم و مقاصدهم في موضوعاتهم . و العلة قد تكون : ( )1بسيطة :و هي التي يقع التعليل بها من وجه واحد . ()2مركبة :وهي التي يقع التعليل بها من عدة أوجه . و أكثر العلل على اليجاب . و ثبوت الحكم في محل النص ثبوت بالعلة ل بالنص . من شرط العلة :أن تكون هي الموجبة للحكم في المقيس عليه . و يجوز : ()1التعليل بعلتين . 7
()2تعليل حكمين بعلة واحدة . ()3التعليل بالمور العدمية .
فصل في مسالك العلة
الول :الجماع :وهو أن يجمع أهل العربية على أن علة هذا الحكم كذا . ص العربي على العلة . الثاني :النص :وهو أن ين ّ الثالث :اليماء :وهو الشارة إلى العلة بخفاء . الرابع :السبر و التقسيم :و هو ذكر القسام المحتملة ،ثم يختبر ما يصلح منها و ينفي ما عداه بطريقه . الخامس :المناسبة :و هو أن يحمل الفرع على الصل بالعلة التي علّق عليها الحكم في الصل . و هل يجب لظهار المناسبة عند المطالبة ؟ قيل يجب ،و قيل ل يجب . السادس :الشبه :وهو أن يحمل الفرع على الصل بنوع من الشبه غير العلة التي علّق عليها الحكم في الصل . و قياسه قياس صحيح يجوز التمسك به كقياس العلة على الصحيح . السابع :الطرد :وهو الذي يوجد معه الحكم وتفقد المناسبة في العلة . الثامن :إلغاء الفارق :و هو بيان أن الفرع لم يفارق الصل إل فيما ل يؤثر فيلزم اشتراكهما .
فصل في القوادح في العلة
الول :النقض :و هو أن توجد العلة و ل يوجد الحكم . و هذا عند من ل يرى التخصيص ببعض الفراد لوجود اطّرادها ،فإذا وُجدت وجد الحكم فتخلفه عنها مع وجودها نقض لها . الثاني :تخلف العكس :أي كون العلة غير منعكسة . و العكس شرط في العلة وهو :أنه إذا فقدت العلة فقد الحكم . الثالث :عدم التأثير :وهو أن يكون الوصف ل مناسبة له _ أي ل أثر له في الحكم _ . و الوصاف في العلة مفتقرة إلى شيئين : أولهما :أن يكون لها تأثير . ثانيهما :أن يكون فيها احتراز . الرابع :القول بالموجب :و هو أن يسلم للمستدل ما اتخذه موجبًا للعلة مع استبقاء الخلف ،و متى توجه الخلف كان المستدل منقطعاً ،فإن توجه الخلف في بعض الصور المختلف فيها مع عموم العلة لتلك الصور لم يعد المستدل منقطعاً . الخامس :فساد العتبار :وهو أن يستدل بالقياس في مقابلة النص عن العرب . السادس :فساد الوضع :و هو كون الجامع في القياس ثبت اعتباره بنصٍ أو إجماع في نقيض الحكم . و هو أيضًا :تعليق العلة على ضد المقتضى . 8
السابع :المنع للعلة :أي عدم قبولها _ و قد يكون في الصل و الفرع _ . و عدم قبول العلة مكابرة ،و موجب لقطع المناظرات . ل بثبوت العلة . ض المستد ّ الثامن :المطالبة بتصحيح العلة :أي أن يطالب المعتر ُ التاسع :المعارضة :وهو أن يعارَض المستدل بعلة مبتدأة .
فصل في السئلة
السؤال مبناه على أربعة أركان : الول :السائل و هو الطالب للجواب . و ينبغي له أن يقصد قصد المستفهم ،و يسأل عما ثبت فيه الغموض . الثاني :المسؤول به :و هي أدوات الستفهام المعروفة . و يكون السؤال مفهومًا غي َر مبهمٍ . الثالث :المسؤول منه :و هو المطلوب منه الجواب على السؤال . و شرطه أن يكون من أهل الفن المسؤول فيه كالنحوي عن النحو . و يستحب له :أن يجيب بعد تعيين السؤال ،و سكوته بعده قبيح ،إل إذا كان سكوته لما رآه من الحاضرين ما ل يليق بالدب . و قبيحٌ سكوته عن ذكر الدليل بعد الجواب زمنًا طويلً ؛ إل إذا كان سكوته بحثًا عن أقرب الطرق إيفاءً بالغرض ،و ينبغي له أن يتحرى في الفتوى ما ل يتحرى بالمذاكرة . و له أن يزيد في الجواب إذا اقتضى ذلك . و النقص فيه _ أي الجواب _ عيب لما فيه من الخلل بالجواب ،و عدم استيفائه . و إذا كان السؤال عاماً كان الجواب عاماً . الرابع :المسؤول عنه :وهو المر المتطلب جواباً . وينبغي أن يكون مما يمكن إدراكه و الحاطة به . و الجواب :هو المطابق للسؤال .
فصل في اجتماع الدلة
قد تجتمع الدلة السابقة _ السماع و الجماع و القياس _ دليلً على مسألة .
فصل في الستصحاب
وهو استمرار الحكم و بقاء ما كان على ما كان . و هو من الدلة المعتبرة ،و من أضعفها . و ل يجوز التمسك به حال وجداننا لدليل . و إذا تعارض مع دليلِ سماعٍ أو قياسٍ فل عبرة به .
9
فصل في أدلة متفرقة شتى
اعلم أن أدلة النحــو كثيرة جدًا ل تحصــر ،و مــا مــر ذكره فهــو منضبــط بضابــط ،و هناك أدلة ل ضابط خاص لها تندرج تحته ،منها : الول :الستدلل بالعكس :وهو أن يعكس دليل على حكم مّا لبطال هذا الحكم . الثاني :الستدلل ببيان العلة :و هو تبيان علة الحكم للستدلل بوجودها على وجوده ،و بعدم وجودها على عدم وجوده . وهو نوعان : الول :أن يبيّن علة الحكم و يستدلّ بوجودها في موضع الخلف ليوجد بها الحكم . الثاني :أن يبين العلة ث يستدل بعدمها على عدم ذلك الحكم في موضع الخلف . الثالث :الستدلل بعدم الدليل في شيء على نفيه :وهو نفي الدليل لعدم وجوده ،لنه يلزم من فقد العلة فقد المعلول . و هذا يكون في أي أمر ثبت فإن دليله يظهر ظهوراً ل خفاء فيه . الرابع :الستدلل بالصول :وهو إبطال دليل بالرجوع إلى الصل . الخامس :الستدلل بعدم النظير :وهو النفي لعدم وجود دليل على الثبات . فإن وجد الدليل على الثبات لم يلتفت إليه . السادس :الستحسان :وهو ترك القياس و الخذ بما هو أوفق للناس . وهو القياس الخفي . و دللته ضعيفة غير محكمة . ومنه : ()1ترك الخف إلى الثقل من غير ضرورة . ()2ما يخرج عن أصل قاعدته كـ ( استحوذ ) . ()3ما يبقى الحكم فيه مع زوال علته . ()4إذا اجتمع التعريف العلَمي و التأنيث السماعي أو العجمة في الثلثي الساكن الوسط ،فالقياس منع الصرف ،و الستحسان صرفه لخفته . العجمة :نوح . مثال المؤنث :هند . السابع :الستقراء :و هو تعرّف الشيء الكلي بجميع جزئياته . أو إثبات المر الكلي بتتبع الجزئيات . الثامن :الدليل المسمى بـ ( الباقي ) :و هو بقاء الدليل على حكمه الصلي في جانب معيّن بعدما خولفت الجوانب الخرى لعلة اقتضت ذلك . بيان ذلك : أن العراب ل يدخل منه شيء في الفعل ،لن الصل البناء لعدم وجود علة تقتضي العراب . و لكن هذا الحكم قد خولف في دخول الرفع و النصب في المضارع .لوجود العلة المقتضية للنصب و الرفع . و هذا الحكم لم يُخالَف في الجر ،و هذا هو الدليل الباقي من أن الصل عدم دخول العراب على الفعل .
10
التعارض و الترجيح
إذا تعارض نقلن أخذ بأرجحهما : و الترجيح إما أن يكون في : ()1السناد :و ذلك بأن يكون رواة أحد النقلين أكثر من الخر ،أو أعلم و أحفظ . ()2المتن :و ذلك بأن يكون أحد النقلين على وَفْق القياس ،و الخر على خلفه . إذا تعارض ارتكاب شاذ و لغة ضعيفة فارتكاب اللغة الضعيفة أولى من الشاذ . إذا تعارض قياسان أخذ بأرجحهما و هو ما وافق دليلً آخر من :نقلٍ أو قياس . و إذا تعارض القياس و السماع نُطِقَ بالمسموع على ما جاء عليه لنه نص الصل . و إذا كان التعارض في قوة القياس و كثرة الستعمال قُدّم ما كثر استعماله . و إذا تعارض أصل و غالب فالعمل بالصل ،و قد يعمل بالغالب على قلة . و إذا تعارض قبيحان أُخذ بأقربهما ،و أقلهما فحشاً . و إذا تعارض قولن عن عالم أحدهما مرسل _ أي لم يقيّد بدليل _ ،و الخر معلل _ أي مقيّد بدليل _ أخذ بالثاني لقيام حجته . أحوال مستنبط هذا العلم
من شرطه : ()1أن يكون عالمًا بلغة العرب . ()2أن يكون محيطًا بكلمها . ()3أن يكون مطلعاً على نثرها و نظمها . ()4أن يكون خبيراً بصحة نسبة ذلك إليهم . ()5أن يكون عالماً بأحوال الرواية . ()6أن يكون عالماً بإجماع النحاة . و إذا أدى المجته َد القياسُـ إلى شيـء ثـم سـمع العرب نطقـت بغيره على قياسٍـ غيره فإنـه يدع مـا كان عليه . قال مقيده _ عفا ال عنه _ :وافق الفراغ من رَقْم هذه الوجيزة الصولية النحوية مغرب يوم الثلثاء العشرين من شهر ربيع الول عام اثنين و عشرين و أربعمائة و ألف في رياض نجد . و الحمد ل رب العالمين .
11
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد ل ،و الصلة و السلم على رسول ال ،و على آله و صحبه و من واله . أما بعد : ( فإن النحو علم يُعرف به حقائق المعاني ،و يوقف به على معرفة الصول و المباني ،و يحتاج إليه في معرفة الحكام ،و يستدل به على الفرق بين الحلل و الحرام ،و يُتوصل بمعرفته إلى معاني الكتاب ،و () ما فيه من الحكمة و فصل الخطاب ) و لبد له مع ذلك من أصول تُحكمه ،و ضوابط تضبطه حتى يكون الستدلل ،و الحتجاج على أصول و قواعد محكمة. و قد كتب في ذلك الجلل السيوطي ( القتراح في أصول النحو و جدله ) فنثر فيه درراً ،و غرراً ،و فوائد بديعة ،و شوارد رفيعة . و مما زاده جمالً على جماله شرح ابن الطيب الفاسي ( فيض نشر النشراح من روض طي القتراح ) عليه ،فجلى فيه غوامضه ،و أبان مشكلته . و قد اعتراهما حشوٌ يُورث الملل و السآمة على المشتغل بالقراءة فيهما . و قد صحّ العزم باختصار و تهذيب لكتاب السيوطي مقتصراً فيه على المهم من تلك الصول ،وزائداً عليه المهم _ من غيـره _ ،مجانباً للحشو فيه . 1
) (1شرح عيون العراب لبن فضال .123
و سميته بـ ( النحو إلى أصول النحو ) . و مرادي بـ ( النحو ) الولى القصد إذ هو من معانيه ( ) ،و بالثانية العلم _ أي علم النحو _. و ال أسأل أن ينفع به كما نفع بأصله . 1
مقدمات أصول النحو :علم يُبحث فيه عن أدلة النحو الجمالية من حيث هي أدلته ،و كيفية الستدلل بها، و حال المستدل بها . حد النحو :علم بأصولٍ يُعرف بها أحوال أواخر الكلم العربية إعراباً و بناءً . ن أهل العربية بأهلها في الفصاحة . ن ليس مِ ْ ت كلم العرب ليلحق مَ ْ و قيل :انتحاء س ْم ِ حد اللغات :اللغة أصوات ُي َعبّر بها كل قوم عن أغراضهم .
فصل
في مبدأ اللغة اختلف أهل العربية في ذلك على أقوال ثلثة : الول :أنها من وضع ال تعالى .وهو الرجح . الثاني :أنها اصطلحية . الثالث :التوقف .
فصل في المناسبة بين اللفاظ و المعاني
أطبق أهل اللغة على التناسب بين اللفاظ و المعاني ،بل اللفاظ قوالب للمعاني . و هي شرط في اللفاظ لنها إن كانت من وضع ال تعالى فهي لزمة لحكمته ،أو كانت من وضع البشر فهي ظاهرة لمرادهم لمعناها . و دللة اللفاظ على المعاني إما : ()1بذواتها . ()2أو بوضع ال تعالى . ()3أو بوضع الناس . ()4أو بكون البعض بوضع ال ،و البعض بوضع الناس . ) (1قال الداودي ناظمًا معاني كلمة ( نحو ) : النحو في لغة قصد كذا مثل و جانبٌ وقريب بعض مقدار نوع و مثل بيان بعد ذا عقب عشر معانٍ لها في الكل أسرار انظر :فيض نشر النشراح ، 1/229حاشية الخضري على شرح ابن عقيل . 1/10 2
فصل في الدللت النحوية
الدللة هي ما يقتضيه اللفظ عند إطلقه . و هي ثلث دللت : الولى :دللة لفظية :وهو ما يعود إلى القول و الكلم . الثانية :دللة صناعية :و هي ما يعرف بالمصطلح . الثالثة :دللة معنوية :وهو ما يفهم من الملبسات المحيطة بالمتكلم من غير استعانة بكلم كـقولك للمسافر :سفرا سعيدا أي تسافر سفرا سعيدا .
فصل في الحكم النحوي
الحكم النحوي ستة أقسام : الول :الواجب ؛ كـ ( رفع الفاعل ) و تأخره عن الفعل . الثاني :الممنوع ؛ كعكس ما سبق . الثالث :الحسن ؛كرفع المضارع الواقع جزاءً بعد شرط ماضٍ . الرابع :القبيح ؛ كرفع المضارع بعد شرط مضارع .وهو ضعيف أو ضرورة . ل من الخامس :خلف الوْلى ؛كتقديم الفاعل على المفعول نحو ( ضرب غلمُ ُه زيداً ) بد ً ( ضرب زيداً غلمه ) . السادس :جائز على السواء ؛ كحذف المبتدأ أو الخبر أو إثباته حيث ل مانع من الحذف و ل مقتضى له . و منه رخصة :وهو ما جاز استعماله لضرورة الشعر .
فصل في طرق معرفة العجمة
الكلم العجمي هو كلّ ما ليس بعربي ،و لو نقل إلى العربية . و لمعرفة العجمة في السم طرائق سبعة : الولى :أن يُعرف بالنقل عن إمام من أئمة العربية . الثانية :أن يكون خارجًا عن أوزان السماء العربية . الثالثة :أن يكون أوله نون ثم راء كـ ( نرجس ) ،فإنه ل يعرف في العربية اسم هذه حاله . الرابعة :أن يكون آخره دالٌ بعدها زاي كـ ( مهندز ) ،أو دالٌ بعدها ذال كـ ( بغداذ ) . الخامسة :أن يجتمع فيه : ()1الجيم و الصاد كـ ( الصولجان ) . ()2الجيم و القاف كـ ( المنجنيق ) . ()3الجيم و الكاف كـ ( جنكيز ). ()4الجيم و الطاء كـ ( الطاجن ) . 3
()5السين و الذال كـ ( السذّاب ) . ()6الصاد و الطاء كـ ( صراط ) ( ). ()7الطاء و التاء كـ ( طست ) . السادسة :أن يكون خماسيًا أو رباعياً عاريًا من الحروف الذلقية _ و هي :الباء ،و الراء ،و الفاء ،و اللم ،و الميم ،و النون _ . () ل من تلك الحروف _ فهو أعجمي . فإذا كان السم كذلك _ أي رباعي أو خماسي وهو خا ٍ السابعة :أن يأتي السم و فيه لم بعدها شين ،فإن الشينات في العربية كلها قبل اللم . 1
2
الدلة
تثبت النحويات بأمور هي : الول :السماع :و المحتج به منه : القرآن :فكلّ ما ورد أنه قريء جاز الحتجاج به في العربية سواءً كان : ()1متواترًا وهو ما قرأ به السبعة . ()2آحادًا وهو ما روي عن بعضهم و لم يتواتر . ()3شاذاً :وهو ما كان عن غير السبعة . و الجماع على الحتجاج بالقراءات الشاذة . و ليس فيه لغة ضعيفة و ل شاذة و فيه لغات قليلة . ظ اللفظَ و يقاربه و معناهما واحد .و أحدهما و ليس فيه ما ليس من لغة العرب ،و إنما يتوافق اللف ُ بالعربية و الخر بغيرها .و كل ما فيه فهو أفصح مما في غيره إجماعاً . الحديث :الصحيح الحتجاج به ،و هو أولى من غيره عدا القرآن . نقله على اللفظ المروي به ،و سواء فيه :
و يستدل منه بما ثبت عن النبي ()1المتواتر . ()2الحاد . كلم العرب :و يحتج منه بما ثبت عن الفصحاء الموثوق بعربيتهم ،حتى و لو كانوا كفاراً . و يحتج بكلم قبائل قلب الجزيرة :قريش ،قيس ،تميم ،أسد ،ثم هذيل ،و بعض كنانة ،و بعض الطائيين . و ل يؤخذ عمن جاور غير العرب لفساد ألسنتهم . و ل يحتج بكلم المولّدين و المُح َد ِثيْن . و فرقٌ بين المولّد و المصنوع ،فإن المصنوع يورده صاحبه على أنه عربي فصيح ،و المولّد بخلفه . ) (1و حكموا بأن الصاد مبدلة من السين ،و ليستا لغتان ( .الفيض . ) 1/403 ) (2نظم السيوطي بعض هذه الضوابط بقوله : و تعرف العجمة بالنقل و أن يخرج عن وزن به السم اتزن و إن تل في البتدا النون را و الدال زاي أو رباعي عـرا و الصاد أو قاف و جيم حمعا عن الذلقـة و ماذا تبعـا أنظر :الفريدة ( 1/108الشرح ) . 4
فصل في أقسام المسموع
ينقسم المسموع عن العرب إلى قسمين : طمَأَن إلى أنه كثير كي ()1مُطّرد :وهو الكلم المنقول عن العرب ،مستفيضاً ،بحيث يُ ْ يقاس عليه . ل كلم عربي أصيل ،لم تذكر له قاعدة كلية ،و لم يحظَ بالشيوع و الكثرة ()2شاذ :وهو ك ّ ،و ل يقاس عليه . و هما على أربعة أضرب : الول :مطرد في القياس و الستعمال معاً و هذا هو المطلوب و الغاية :و هو الكلم : ()1الذي ل يخرج عن القواعد العامة المبنية على العم و الشمل . ()2و الذي كثر استعماله في العربية . الثاني :مطرد في القياس شاذ في الستعمال :و هو الكلم : ()1الذي ل يخرج عن القواعد العامة المبنية على العم و الشمل . ()2و ندر استعماله . الثالث :مطرد في الستعمال شاذ في القياس :و هو الكلم : ()1الذي خرج عن القواعد العامة المبنية على العم و الشمل . ()2الذي كثر استعماله . الرابع :شاذ في القياس و الستعمال معًا :و هو الكلم : ()1الخارج عن القواعد العامة المبنية على العم و الشمل . ()2و لم تستخدمه العرب .وهو مجمع على رفضه .
فصل في حكم اللغات
جميع لغات العرب حجة على اختلفها ،و يقاس عليها . و يستعمل القوى و الشائع منها . فائدة :اختلف اللغات من وجوه : الول :الختلف في الحركات . الثاني :الختلف في الحركة و السكون . الثالث :الختلف في إبدال الحروف . الرابع :الختلف في الهمز و التليين . الخامس :الختلف في التقديم و التأخير . السادس :الختلف في الحذف و الثبات . السابع :الختلف في الحرف الصحيح ُيبْدَل حرفًا معتلً . الثامن :الختلف في المالة و التفخيم . التاسع :الختلف في الحرف الساكن يستقبله مثله فمنهم من يكسر الول ،و منهم من يضم . العاشر :الختلف في التذكير و التأنيث . 5
الحادي عشر :الختلف في الدغام . الثاني عشر :الختلف في العراب . الثالث عشر :الختلف في صورة الجمع . الرابع عشر :الختلف في التحقيق و الختلس . الخامس عشر :الختلف في الوقف على هاء التأنيث . السادس عشر :الختلف في الزيادة ،نحو :انظر و انظور . و من اختلف اللغات ما هو اختلف تضادّ . و قد يكون في الكلمة لغتان ،أو ثلث ،أو أربع ،أو خمس ،أو ست ،و ل يكون أكثر من ذلك . الثاني :الجماع :وهو اتفاق علماء النحو و الصرف على مسألة أو حكم . ل العلماء في العصور . و المراد بالعلماء أئمة البلدين _ الكوفة و البصرة _ ،أو أكثر النحاة ،ل ك ّ و إجماع العرب إن وقف عليه . و هو حجة إذا لم يخالف : ()1المنصوص . ()2المقيس على المنصوص . و يعمل بالمجمع عليه عند تعارضه مع المختلف فيه . ل من تركيب للمذاهب شبيه بتداخل اللغات . و إحداث قو ٍ مسألة :هل يعتبر الجماع السكوتي ؟ التحقيق على اعتباره . الثالث :القياس :وهو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه . وهو معظم أدلة النحو ،و التعويل عليه في أغلب المسائل النحوية . و ل يتحقق إنكاره لنه أغلب النحو ،و إنكاره إنكار للنحو . و ينقسم إلى : ( )1حمل فرع على أصل . ()2حمل أصل على فرع . ()3حمل نظير على نظير . ()4حمل ضد على ضد . و الول و الثالث هو قياس المساوي :وهو أن تكون العلة في الفرع و الصل على سواء . و الثاني قياس الولى :و هو أن تكون العلة في الفرع أقوى منها في الصل . و الرابع قياس الدون :و هو أن تكون العلة في الفرع أضعف منها في الصل . وهو ينقسم _ أيضاً _ : ()1قياس جلي :أي واضح ظاهر لوضوح جامعية علته للصل و الفرع . ( )2قياس خفي :وهو ترك القياس و الخذ بما هو أوفق للناس ،و هو الستحسان . والقياس أنواع ستة : الول :القياس الصلي :وهو إلحاق اللفظ بأمثاله في حكم ثبت لها باستقراء كلم العرب ،حتى انتظمت منه قاعدة عامة .
6
الثاني :قياس التمثيل :وهو إعطاء الكلم حكم ما ثبت لغيرها من الكلم المخالفة لها في نوعها ،و لكن توجد بينهما مشابهة في بعض الوجوه . الثالث :قياس الشبه :وهو حمل العرب لبعض الكلمات على أخرى ،و إعطاؤها حكمها لشبه بينهما من جهة المعنى . الرابع :قياس العلة :وهو اشتراك المقيس و المقيس عليه في العلة التي يقوم الحكم عليها .و يأتي الكلم على العلة إن شاء ال تعالى . الخامس :قياس الطرد :وهو الذي يوجد معه الحكم للطراد . السادس :إلغاء الفارق :وهو بيان أن الفرع لم يفارق الصل إل فيما ل يؤثر ،فيلزم اشتراكهما . و شروطه : الول :أن ل يكون المقيس عليه شاذاً . الثاني :أن يكون المقيس قد قيس على كلم العرب . الثالث :أن يكون الحكم قد ثبت استعماله عن العرب . و أركانه أربعة : الول :الصل :و هو المقيس عليه . سنَنِ القياس . و من شرطه :أن ل يكون شاذاً خارجاً عن َ و ليس من شرطه الكثرة ؛ إذ قد يقاس على القليل لموافقته للقياس ،و ل يقاس على الكثير لمخالفته إياه . و يجوز تعدد الصول المقيس عليها . الثاني :فرع :وهو المقيس . و هو من كلم العرب إذ القياس على كلمهم . الثالث :الحكم :وهو ما يكتسبه الفرع من الصل . و يقاس على حكم ثبت استعماله عن العرب ،و على ما ثبت بالقياس و الستنباط . و هل يجوز القياس على أصل مختلف في حكمه ؟ يجوز عند إقامة الدليل ،و يمنع عند عدمه . الرابع :العلة الجامعة بين الصل و الفرع . اعتللت النحويين صنفان : الول :علة تطرد على كلم العرب و تنساق إلى قانون لغتهم ،و هي الكثر استعمالً ،و أشد تداولً . الثاني :علة تُظهر حكمة العرب ،و تكشف عن صحة أغراضهم و مقاصدهم في موضوعاتهم . و العلة قد تكون : ( )1بسيطة :و هي التي يقع التعليل بها من وجه واحد . ()2مركبة :وهي التي يقع التعليل بها من عدة أوجه . و أكثر العلل على اليجاب . و ثبوت الحكم في محل النص ثبوت بالعلة ل بالنص . من شرط العلة :أن تكون هي الموجبة للحكم في المقيس عليه . و يجوز : ()1التعليل بعلتين . 7
()2تعليل حكمين بعلة واحدة . ()3التعليل بالمور العدمية .
فصل في مسالك العلة
الول :الجماع :وهو أن يجمع أهل العربية على أن علة هذا الحكم كذا . ص العربي على العلة . الثاني :النص :وهو أن ين ّ الثالث :اليماء :وهو الشارة إلى العلة بخفاء . الرابع :السبر و التقسيم :و هو ذكر القسام المحتملة ،ثم يختبر ما يصلح منها و ينفي ما عداه بطريقه . الخامس :المناسبة :و هو أن يحمل الفرع على الصل بالعلة التي علّق عليها الحكم في الصل . و هل يجب لظهار المناسبة عند المطالبة ؟ قيل يجب ،و قيل ل يجب . السادس :الشبه :وهو أن يحمل الفرع على الصل بنوع من الشبه غير العلة التي علّق عليها الحكم في الصل . و قياسه قياس صحيح يجوز التمسك به كقياس العلة على الصحيح . السابع :الطرد :وهو الذي يوجد معه الحكم وتفقد المناسبة في العلة . الثامن :إلغاء الفارق :و هو بيان أن الفرع لم يفارق الصل إل فيما ل يؤثر فيلزم اشتراكهما .
فصل في القوادح في العلة
الول :النقض :و هو أن توجد العلة و ل يوجد الحكم . و هذا عند من ل يرى التخصيص ببعض الفراد لوجود اطّرادها ،فإذا وُجدت وجد الحكم فتخلفه عنها مع وجودها نقض لها . الثاني :تخلف العكس :أي كون العلة غير منعكسة . و العكس شرط في العلة وهو :أنه إذا فقدت العلة فقد الحكم . الثالث :عدم التأثير :وهو أن يكون الوصف ل مناسبة له _ أي ل أثر له في الحكم _ . و الوصاف في العلة مفتقرة إلى شيئين : أولهما :أن يكون لها تأثير . ثانيهما :أن يكون فيها احتراز . الرابع :القول بالموجب :و هو أن يسلم للمستدل ما اتخذه موجبًا للعلة مع استبقاء الخلف ،و متى توجه الخلف كان المستدل منقطعاً ،فإن توجه الخلف في بعض الصور المختلف فيها مع عموم العلة لتلك الصور لم يعد المستدل منقطعاً . الخامس :فساد العتبار :وهو أن يستدل بالقياس في مقابلة النص عن العرب . السادس :فساد الوضع :و هو كون الجامع في القياس ثبت اعتباره بنصٍ أو إجماع في نقيض الحكم . و هو أيضًا :تعليق العلة على ضد المقتضى . 8
السابع :المنع للعلة :أي عدم قبولها _ و قد يكون في الصل و الفرع _ . و عدم قبول العلة مكابرة ،و موجب لقطع المناظرات . ل بثبوت العلة . ض المستد ّ الثامن :المطالبة بتصحيح العلة :أي أن يطالب المعتر ُ التاسع :المعارضة :وهو أن يعارَض المستدل بعلة مبتدأة .
فصل في السئلة
السؤال مبناه على أربعة أركان : الول :السائل و هو الطالب للجواب . و ينبغي له أن يقصد قصد المستفهم ،و يسأل عما ثبت فيه الغموض . الثاني :المسؤول به :و هي أدوات الستفهام المعروفة . و يكون السؤال مفهومًا غي َر مبهمٍ . الثالث :المسؤول منه :و هو المطلوب منه الجواب على السؤال . و شرطه أن يكون من أهل الفن المسؤول فيه كالنحوي عن النحو . و يستحب له :أن يجيب بعد تعيين السؤال ،و سكوته بعده قبيح ،إل إذا كان سكوته لما رآه من الحاضرين ما ل يليق بالدب . و قبيحٌ سكوته عن ذكر الدليل بعد الجواب زمنًا طويلً ؛ إل إذا كان سكوته بحثًا عن أقرب الطرق إيفاءً بالغرض ،و ينبغي له أن يتحرى في الفتوى ما ل يتحرى بالمذاكرة . و له أن يزيد في الجواب إذا اقتضى ذلك . و النقص فيه _ أي الجواب _ عيب لما فيه من الخلل بالجواب ،و عدم استيفائه . و إذا كان السؤال عاماً كان الجواب عاماً . الرابع :المسؤول عنه :وهو المر المتطلب جواباً . وينبغي أن يكون مما يمكن إدراكه و الحاطة به . و الجواب :هو المطابق للسؤال .
فصل في اجتماع الدلة
قد تجتمع الدلة السابقة _ السماع و الجماع و القياس _ دليلً على مسألة .
فصل في الستصحاب
وهو استمرار الحكم و بقاء ما كان على ما كان . و هو من الدلة المعتبرة ،و من أضعفها . و ل يجوز التمسك به حال وجداننا لدليل . و إذا تعارض مع دليلِ سماعٍ أو قياسٍ فل عبرة به .
9
فصل في أدلة متفرقة شتى
اعلم أن أدلة النحــو كثيرة جدًا ل تحصــر ،و مــا مــر ذكره فهــو منضبــط بضابــط ،و هناك أدلة ل ضابط خاص لها تندرج تحته ،منها : الول :الستدلل بالعكس :وهو أن يعكس دليل على حكم مّا لبطال هذا الحكم . الثاني :الستدلل ببيان العلة :و هو تبيان علة الحكم للستدلل بوجودها على وجوده ،و بعدم وجودها على عدم وجوده . وهو نوعان : الول :أن يبيّن علة الحكم و يستدلّ بوجودها في موضع الخلف ليوجد بها الحكم . الثاني :أن يبين العلة ث يستدل بعدمها على عدم ذلك الحكم في موضع الخلف . الثالث :الستدلل بعدم الدليل في شيء على نفيه :وهو نفي الدليل لعدم وجوده ،لنه يلزم من فقد العلة فقد المعلول . و هذا يكون في أي أمر ثبت فإن دليله يظهر ظهوراً ل خفاء فيه . الرابع :الستدلل بالصول :وهو إبطال دليل بالرجوع إلى الصل . الخامس :الستدلل بعدم النظير :وهو النفي لعدم وجود دليل على الثبات . فإن وجد الدليل على الثبات لم يلتفت إليه . السادس :الستحسان :وهو ترك القياس و الخذ بما هو أوفق للناس . وهو القياس الخفي . و دللته ضعيفة غير محكمة . ومنه : ()1ترك الخف إلى الثقل من غير ضرورة . ()2ما يخرج عن أصل قاعدته كـ ( استحوذ ) . ()3ما يبقى الحكم فيه مع زوال علته . ()4إذا اجتمع التعريف العلَمي و التأنيث السماعي أو العجمة في الثلثي الساكن الوسط ،فالقياس منع الصرف ،و الستحسان صرفه لخفته . العجمة :نوح . مثال المؤنث :هند . السابع :الستقراء :و هو تعرّف الشيء الكلي بجميع جزئياته . أو إثبات المر الكلي بتتبع الجزئيات . الثامن :الدليل المسمى بـ ( الباقي ) :و هو بقاء الدليل على حكمه الصلي في جانب معيّن بعدما خولفت الجوانب الخرى لعلة اقتضت ذلك . بيان ذلك : أن العراب ل يدخل منه شيء في الفعل ،لن الصل البناء لعدم وجود علة تقتضي العراب . و لكن هذا الحكم قد خولف في دخول الرفع و النصب في المضارع .لوجود العلة المقتضية للنصب و الرفع . و هذا الحكم لم يُخالَف في الجر ،و هذا هو الدليل الباقي من أن الصل عدم دخول العراب على الفعل .
10
التعارض و الترجيح
إذا تعارض نقلن أخذ بأرجحهما : و الترجيح إما أن يكون في : ()1السناد :و ذلك بأن يكون رواة أحد النقلين أكثر من الخر ،أو أعلم و أحفظ . ()2المتن :و ذلك بأن يكون أحد النقلين على وَفْق القياس ،و الخر على خلفه . إذا تعارض ارتكاب شاذ و لغة ضعيفة فارتكاب اللغة الضعيفة أولى من الشاذ . إذا تعارض قياسان أخذ بأرجحهما و هو ما وافق دليلً آخر من :نقلٍ أو قياس . و إذا تعارض القياس و السماع نُطِقَ بالمسموع على ما جاء عليه لنه نص الصل . و إذا كان التعارض في قوة القياس و كثرة الستعمال قُدّم ما كثر استعماله . و إذا تعارض أصل و غالب فالعمل بالصل ،و قد يعمل بالغالب على قلة . و إذا تعارض قبيحان أُخذ بأقربهما ،و أقلهما فحشاً . و إذا تعارض قولن عن عالم أحدهما مرسل _ أي لم يقيّد بدليل _ ،و الخر معلل _ أي مقيّد بدليل _ أخذ بالثاني لقيام حجته . أحوال مستنبط هذا العلم
من شرطه : ()1أن يكون عالمًا بلغة العرب . ()2أن يكون محيطًا بكلمها . ()3أن يكون مطلعاً على نثرها و نظمها . ()4أن يكون خبيراً بصحة نسبة ذلك إليهم . ()5أن يكون عالماً بأحوال الرواية . ()6أن يكون عالماً بإجماع النحاة . و إذا أدى المجته َد القياسُـ إلى شيـء ثـم سـمع العرب نطقـت بغيره على قياسٍـ غيره فإنـه يدع مـا كان عليه . قال مقيده _ عفا ال عنه _ :وافق الفراغ من رَقْم هذه الوجيزة الصولية النحوية مغرب يوم الثلثاء العشرين من شهر ربيع الول عام اثنين و عشرين و أربعمائة و ألف في رياض نجد . و الحمد ل رب العالمين .
11
Related Documents
Annahw Ila Ilm Nahw
November 2019 15
Hudood Fee Ilm Nahw Part 1
November 2019 4
Hudood Fee Ilm Nahw Part 3
November 2019 2
Nahw
June 2020 4
Hudood Fee Ilm Nahw Part 4
November 2019 6