قانون الملكية الصناعية المغربي

‫قانون الملكية الصناعية المغربي‬ ‫قانون رقم ‪17.97‬‬ ‫يتعلق بحماية الملكية الصناعية‬ ‫الباب الول‬ ‫أحكام عامة‬ ‫مادة ‪:1‬‬ ‫تشمل حماية الملكية الصناعية حسب مدلول هذا القانون براءات الختراع وتصاميم تشكل )طبوغرافيللة( الللدوائر‬ ‫المندمجة والرسوم والنماذج الصناعية وعلمات الصنع أو التجارة أو الخدمة والسم التجاري وبيانات المصدر‬ ‫وتسميات المنشأ وزجر المنافسة غير المشروعة‪.‬‬ ‫مادة ‪:2‬‬ ‫يراد بلفظ الملكيصة الصصصناعية مصا تفيصده فصي أوسصع مفهومهصا وتطبصصق ليصس فقصط علصى الصصصناعة والتجصارة الصصرفة‬ ‫والخدمات‪ ،‬ولكن أيضًا على كل إنتاج في مجال الصناعات الفلحيصصة والسصصتخراجية وكصصذا علصصى جميصصع المنتجصصات‬ ‫المصنوعة أو الطبيعية مثل النعام والمعادن والمشروبات‪.‬‬ ‫مادة ‪:3‬‬ ‫يستفيد رعايا كل بلد من البلدان المشتركة في التحاد الدولي لحماية الملكيصصة الصصصناعية مصصن حمايصصة حقصصوق الملكيصصة‬ ‫الصناعية المنصوص عليها في هذا القانون بشرط استيفاء الشروط والجراءات المقررة فيه‪.‬‬ ‫يستفيد من نفس الحماية رعايا البلدان المشتركة في كل معاهدة أخرى مبرمة في مجال الملكية الصناعية يكون‬ ‫المغرب طرفًا فيها وينص في أحكامها بالنسبة لرعاياه على معاملة ل تقل عن المعاملة التي يستفيد منها رعايا‬ ‫البلدان المعنية‪.‬‬ ‫المادة ‪:4‬‬ ‫ل يمكن أن يفرض على رعايا الصصدول العضصاء فصي التحصصاد الصصدولي لحمايصصة الملكيصصة الصصصناعية أي الصصتزام يتعلصصق‬ ‫بالموطن أو بوجود مؤسسة بالمغرب عندما تطلب حماية الملكية فيه‪.‬‬ ‫يجب على الشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين ل يتوفرون على موطن أو مقر اجتماعي بالمغرب أو ل‬ ‫يملكون فيه مؤسسة صناعية أو تجارية أن يعينوا موطنهم لدى وكيل يتوفر له موطن أو مقر اجتماعي بالمغرب‬ ‫ويقوم نيابة عنهم بالعمليات المراد إنجازها لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية‪.‬‬ ‫يجوز للمواطنين المقيمين والجانب المقيمين بانتظام في المغرب سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أو معنويين‪ ،‬أن‬ ‫يودعوا شخصيًا طلباتهم المتعلقة بسندات الملكية الصناعية وأن يقوموا بجميع العمليات اللحقة المرتبطة بذلك أو‬ ‫ل يتوفر على موطن أو مقر اجتماعي بالمغرب‪.‬‬ ‫يعينوا لهذا الغرض وكي ً‬ ‫المادة ‪:5‬‬ ‫يستفيد رعايا البلدان غير المشتركة في التحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية مصصن أحكصصام هصصذا القصصانون إذا كصصانوا‬ ‫قاطنين بأراضي أحد بلدان التحاد أو كانوا يزاولون فيه نشاطًا صناعيًا أو تجاريًا بصورة فعلية وجدية‪.‬‬ ‫المادة ‪:6‬‬ ‫كل شخص قام‪ ،‬بإيداع لطلب )الطلب الول( يتعلق ببراءة الختراع أو شصصهادة إضصصافة مرتبطصصة بصصبراءة أصصصلية أو‬ ‫تصميم تشكل )طبوغرافية( دائرة مندمجة أو رسم أو نموذج صناعي أو علمة صصنع أو تجصارة أو خدمصة فصي بلصد‬ ‫من بلدان التحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية أو ذوي حقوقه يستفيد‪ ،‬فيمصصا يخصصص اليصصداع الصصذي يقصصوم بصصه فصصي‬ ‫المغرب‪) ،‬الطلب اللحق( من حق أولوية طوال الجال المنصوص عليها في المادة ‪ 7‬بعده‪.‬‬ ‫المادة ‪:7‬‬ ‫يحدد أجل الولوية المنصوص عليه أعله باثني عشر شهرًا بالنسصصبة الصصى بصصراءات الخصصتراع وشصصهادات الضصصافة‬ ‫المرتبطة ببراءة أصلية وتصاميم تشكل )طبوغرافية( الدوائر المندمجة وبستة أشهر بالنسبة الى الرسوم والنمصصاذج‬ ‫الصناعية وعلمات الصنع أو التجارة أو الخدمة‪ .‬وتسري الجال ابتداًء من تاريصصخ إيصصداع الطلصصب الول فصصي أحصصد‬ ‫بلدان التحاد من غير احتساب يوم اليداع فيها‪ .‬وإذا صادف آخر يوم من الجل يوم عطلة أو يوما من غيصصر أيصصام‬ ‫العمل وجب تمديد الجل الى اليوم الول التالي من أيام العمل‪.‬‬ ‫المادة ‪:8‬‬ ‫يجب على كل شخص يريد الستفادة من أولوية إيداع سابق في أحد بلدان التحاد أن يدلي بتصريح أولوية مكتوب‬ ‫يتضمن تاريخ اليداع ورقمه بلد منشأه‪ .‬ويجب الدلء بالتصريح المذكور في تاريخ إيداع الطلب بالمغرب‪.‬‬ ‫يجب على الشخص الذي يودع طلبه أن يقدم داخل أجل ثلثة أشهر من تاريخ اليداع بالمغرب الوثائق التي تثبصصت‬ ‫اليداع السابق وفق الشروط التي تحدد بنص تنظيمي‪.‬‬ ‫تطبق نفس الجراءات والجال المبينة في الفقرتيصن ‪ 1‬و ‪ 2‬مصن هصذه المصادة علصى كصل شصخص طصبيعي أو معنصوي‬ ‫يطالب بحقوق أولوية متعددة في نفس طلب اليداع بالمغرب‪.‬‬ ‫المادة ‪:9‬‬

‫‪-1-‬‬

‫عندما يكون حق أولوية مطالبًا به على وجه قانوني‪ ،‬ل يمكن إلغاء اليداعات بسبب أعمصصال منجصصزة خلل الجصصال‬ ‫المنصوص عليها في المادة ‪ 7‬أعله ول سيما بسبب إيداع آخر أو نشر أو استغلل براءة اختراع أو تصميم تشكل‬ ‫)طبوغرافية( دائرة مندمجة أو عرض نسخ من الرسم أو النموذج الصناعي للبيع أو استعمال العلمة‪.‬‬ ‫المادة ‪:10‬‬ ‫ل ينشأ عن العمال التي يقوم بها الغير عن حسن نية داخل أجل الولوية أي حق بعصصد تاريصصخ إيصصداع الطلصصب علصصى‬ ‫وجه الولوية في المغرب‪ .‬ول يمكن أن تقام بسبب هذه العمال أي دعوى للمطالبة بالتعويض عن الضرر‪.‬‬ ‫المادة ‪:11‬‬ ‫يترتب على عدم التقيد بالجال والجراءات المقررة في المادتين ‪ 7‬و ‪ 8‬أعله فقدان الستفادة مصصن حصصق الولويصصة‬ ‫في المغرب‪.‬‬ ‫المادة ‪:12‬‬ ‫براءات الختراع وشهادات الضافة المرتبطة ببراءة أصصصلية وتصصصاميم التشصصكل )طبوغرافيصصة( الصصدوائر المندمجصصة‬ ‫والرسوم والنماذج الصناعية وعلمات الصنع أو التجارة أو الخدمة المودعة مع الستفادة من الولوية تتمتع بمصصدة‬ ‫حماية تساوي المدة المقررة فيما يخص اليداعات المنجزة دون مطالبة بالولوية‪.‬‬ ‫المادة ‪:13‬‬ ‫تعتصصبر بصصراءات الخصصتراع وشصصهادات الضصصافة المرتبطصصة بصصبراءة أصصصلية وتصصصاميم تشصصكل )طبوغرافيصصة( الصصدوائر‬ ‫المندمجة والرسوم والنمصصاذج الصصصناعية وعلمصصات الصصصنع أو التجصصارة أو الخدمصصة المطلوبصصة داخصصل أجصصل الولويصصة‬ ‫مستقلة تمام الستقلل عن السندات المحصل عليها في أحد بلصصدان التحصاد عصصن نفصس الغصصرض سصواء تعلصصق المصصر‬ ‫بأسباب البطلن وسقوط الحق أو بمدة الحماية‪.‬‬ ‫المادة ‪:14‬‬ ‫تقيد جميع عمليات إيداع طلبات سندات الملكية الصناعية وكذا كل إجراء يتعلق بالسندات المذكورة‪ ،‬فصصي سصصجلت‬ ‫تمسكها لهذا الغرض الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية‪ ،‬وتحدد بنص تنظيمي قائمة ومضمون السصصجلت المصصذكورة‬ ‫التي تحتفظ بها الهيئة النفة الذكر الى ما ل نهاية‪.‬‬ ‫تحتفظ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بأصول أو بنسخ وثائق الملفات المتعلقة بطلبات سندات الملكيصصة الصصصناعية‬ ‫الى نهاية أجل العشر سنوات التالية لنقضاء الحقوق المرتبطة بها‪.‬‬ ‫المادة ‪:15‬‬ ‫يكصون للمحصاكم التجاريصة وحصدها الختصصاص للبصت فصي المنازعصات المترتبصة عصن تطصبيق هصذا القصانون باسصتثناء‬ ‫القرارات الدارية المنصوص عليها فيه‪.‬‬ ‫الباب الثاني‬ ‫براءات الختراع‬ ‫الفصل الول‬ ‫نطاق التطبيق‬ ‫المادة ‪:16‬‬ ‫يمكن أن يكون كل اختراع محل سند ملكية صصناعية مسصلم مصصن الهيئة المكلفصة بالملكيصصة الصصناعية‪ ،‬ويخصصول السصند‬ ‫المذكور صاحبه أو ذوي حقصصوقه حقصًا اسصصتئثاريًا لسصصتغلل الخصصتراع‪ .‬ويملصصك الحصصق فصصي سصصند الملكيصصة الصصصناعية‬ ‫المخترع أو ذوو حقوقه مع مراعاة أحكام المادة ‪ 18‬أدناه‪.‬‬ ‫إذا قام عدة أشخاص مستقلين عن بعضهم البعض بإنجاز الختراع‪ ،‬كان الحق في سند الملكية الصناعية للشصصخص‬ ‫الذي يثبت إيداعه في أقدم تاريخ‪.‬‬ ‫المادة ‪:17‬‬ ‫سندات الملكية الصناعية التي تحمي الختراعات هي‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬براءات الختراع المسلمة لمدة حماية تستغرق عشرين سنة من تاريخ إيداع طلب البراءة‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬شهادات الضافة التي هي سندات تبعية لختراعصات يكصصون غرضصصها مرتبطصًا علصى القصل بمطلصصب واحصد‬ ‫لبراءة أصلية‪ .‬وتسلم الشهادات المصصذكورة لمصصدة تبتصصدئ مصن تاريصخ إيصداع طلبهصا وتنتهصصي بانتهصصاء الصصبراءة‬ ‫الصلية المرتبطة بها‪.‬‬ ‫المادة ‪:18‬‬ ‫إذا كان المخترع أجيرًا فإن الحق في سند الملكية الصصصناعية يحصصدد وفقصًا للقواعصصد التاليصصة مصصا لصصم ينصصص علصصى شصصرط‬ ‫تعاقدي أكثر فائدة بالنسبة الى هذا الجير‪.‬‬ ‫أ ‪ -‬تعتبر ملكًا للمشغل الختراعات التي حققهصصا الجيصصر خلل تنفيصصذه إمصصا لعقصصد عمصصل يتضصصمن مهمصصة إبداعيصصة‬ ‫تطابق مهامه الفعلية وإما لدراسات وأبحاث مسندة إليه بصريح العبارة‪ .‬وتحدد فصي التفاقيصصات الجماعيصصة‬ ‫وعقود الشغل الفردية الشروط التي يستفيد ضمنها الجير صاحب الختراع من أجرة إضافية‪.‬‬

‫‪-2-‬‬

‫يعرض علصى المحكمصة كصل نصزاع يتعلصق بصالجرة الضصافية الصتي يمكصن أن يتقاضصاها الجيصر علصى إثصر‬ ‫اختراعه‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬تعتبر جميع الختراعات الخرى ملكًا للجير‪ ،‬غير أنه إذا قام أجيصصر بصاختراع مصن الختراعصات إمصا فصي‬ ‫أثناء قيامه بمهامه وإما في إطار نشاط المنشأة أو بمعرفة أو استعمال تقنيات أو وسائل خاصة بالمنشأة أو‬ ‫بفضل معطيات وفرتها له‪ ،‬وجب على الجير أن يخبر فورًا مشغله بذلك في تصريح مكتصصوب يصصوجه فصصي‬ ‫رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم‪.‬‬ ‫يمكن في حالة تعدد المخترعين‪ ،‬أن يقدم تصريح مشترك من لدن جميع المخترعين أو مصصن لصصدن بعضصصهم‬ ‫فقط‪.‬‬ ‫يحدد مضمون التصريح المذكور بنص تنظيمي‪.‬‬ ‫للمشغل أجل ستة أشهر من تاريخ تسلم التصريح المكتوب النف الذكر قصد السعي للحصول على ملكية‬ ‫مجموع أو بعض الحقوق المرتبطة باختراع أجيره أو النتفصاع بهصا عصن طريصق إيصداع طلصب بصراءة لصدى‬ ‫الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية‪.‬‬ ‫على أن الختراع ينسب بقوة القانون الى الجيصر إذا لصم يقصم المشصغل بإيصداع طلصب الصبراءة داخصل الجصل‬ ‫المشار إليه أعله‪.‬‬ ‫ل تتصصولى المحكمصصة تحديصصده إذا لصصم يحصصصل فصصي شصأنه اتفصاق بيصصن‬ ‫يجب أن ينال الجير عصصن ذلصصك ثمنصًا عصاد ً‬ ‫الطرفين‪ ،‬وتراعي المحكمة جميع العناصر التي يمكصن أن يقصدمها إليهصا بصوجه خصاص المشصغل والجيصر‪،‬‬ ‫قصد تحديصصد الثمصصن العصصادل باعتبصصار المسصاهمات الوليصصة المقدمصصة مصصن كل الطرفيصصن ورعيصصا لمصصا يعصصود بصصه‬ ‫الختراع من منفعة صناعية وتجارية‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬يجب علصصى كصصل مصصن الجيصصر والمشصصغل أن يطلصصع الخصر علصصى جميصصع المعلومصصات المفيصصدة حصصول الخصصتراع‬ ‫المقصود‪ ،‬ويلزمان معًا بالمتناع من أي كشف عن الخصتراع قصصد يعيصصق كليصًا أو جزئيصًا ممارسصة الحقصصوق‬ ‫التي يخولها هذا الباب‪.‬‬ ‫ل‪.‬‬ ‫كل اتفاق مبرم بين الجير ومشغله في شأن اختراع قام به الجير يجب أن يثبت كتابة وإل اعتبر باط ً‬ ‫المادة ‪:19‬‬ ‫إذا طلب سند ملكية صناعية إما عن الختراع اختلس من المخترع أو ذوي حقصصوقه وإمصصا خرقصًا للصصتزام قصصانوني أو‬ ‫اتفاقي جاز للشخص المتضرر أن يطالب أمام المحكمة بملكية السند المسلم‪.‬‬ ‫تتقادم دعوى المطالبة بمضي ثلث سنوات على تاريخ تقييد السند في السجل الوطني للبراءات المنصصصوص عليصصه‬ ‫في المادة ‪) 58‬الفقرة الولى( أدناه‪.‬‬ ‫غير أن أجل التقادم يحدد بثلث سنوات من انصرام مدة السند في حالة ثبوت سوء نية حين تسليم السند أو تملكه‪.‬‬ ‫المادة ‪:20‬‬ ‫يشار الى المخترع أجيرًا كان أم ل بهذه الصفة في البراءة وله كذلك أن يعترض على هذه الشارة‪.‬‬ ‫المادة ‪:21‬‬ ‫يمكن أن يشمل الختراع منتجات وطرائق وكل تطبيق جديد أو مجموعة وسائل معروفة للوصول الى نتيجة غير‬ ‫معروفة بالنسبة الى حالة التقنية‪.‬‬ ‫يمكن كذلك أن يشمل الختراع تركيبات صيدلية أو منتجات صيدلة أو أدوية كيفما كان نوعهصصا بمصصا فيهصصا الطصصرائق‬ ‫والجهزة المستعملة للحصول عليها‪.‬‬ ‫المادة ‪:22‬‬ ‫ل للتطبيق الصناعي‪.‬‬ ‫ل لستصدار البراءة كل اختراع جديد يستلزم نشاطًا إبداعيًا‪ ،‬ويكون قاب ً‬ ‫يعتبر قاب ً‬ ‫المادة ‪:23‬‬ ‫ل تعتبر اختراعًا بحسب مدلول المادة ‪ 22‬أعله‪:‬‬ ‫الكتشافات والنظريات العلمية ومناهج الرياضيات‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫البداعات التجميلية‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫الخطط والمبادئ والمناهج المتبعة في مزاولة نشصاط فكصصري فصي مجصال اللعصاب أو فصي مجصال‬ ‫‪.3‬‬ ‫النشطة القتصادية وكذا برامج الحاسوب‪.‬‬ ‫كيفيات تقديم المعلومات‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫ل تحول أحكام هذه المادة دون قابلية استصدار البراءة للعناصر الواردة في الحكصصام المصصذكورة إل ضصصمن الحصصدود‬ ‫التي يتعلق فيها طلب البراءة أو البراءة نفسها بأحد هذه العناصر المعتبر بهذه الصفة‪.‬‬ ‫المادة ‪:24‬‬ ‫ل تعتبر قابلة لستصدار البراءة‪:‬‬

‫‪-3-‬‬

‫أ ‪ -‬الختراعات التي يكون نشرها أو استعمالها منافيًا للنظام العام أو الداب العامة‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬المستنبطات النباتية الخاضعة لحكام القانون رقم ‪ 9 . 94‬المتعلق بحماية المستنبطات النباتية‪.‬‬ ‫المادة ‪:25‬‬ ‫ل تعتبر اختراعات قابلة للتطبيق الصناعي حسب مدلول المادة ‪ 22‬أعله مناهج العلج الجراحي أو الطبي لجسصصم‬ ‫النسان أو الحيوان ومناهج تشخيص المراض المطبقة على جسم النسان أو الحيوان ول تطبق هذه القاعدة فيمصصا‬ ‫يخص استخدام أحد المناهج المذكورة على المنتجات ول سيما المواد أو المركبات‪.‬‬ ‫المادة ‪:26‬‬ ‫ل ضمن حالة التقنية الصناعية‪.‬‬ ‫يعتبر الختراع جديدًا إذا لم يكن داخ ً‬ ‫تقوم حالة التقنية على كل ما اصبح في متناول الجمهور عصصن طريصصق وصصصف كتصصابي أو شصصفوي أو اسصصتعمال أو أي‬ ‫وسيلة أخرى قبل تاريخ إيداع طلب البراءة بالمغرب أو طلب براءة تم إيداعه بالخارج ووقعت المطالبة بالولويصصة‬ ‫في شأنه بوجه صحيح‪.‬‬ ‫استثناء من أحكام هذه المادة ل يعتد بالكشف عن الختراع في الحالتين التاليتين‪:‬‬ ‫إذا وقع خلل الستة اشهر السابقة لتاريخ إيداع طلب البراءة‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫إذا كان ناتجًا عن نشر طلب براءة سابق‪ ،‬بعد تاريخ اليداع المذكور‪ ،‬وكان فصصي كلتصصا الحصصالتين‬ ‫‪.2‬‬ ‫ناتجًا بصورة مباشرة أو غير مباشرة‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬عن تعسف واضح إزاء طالب البراءة أو سلفه الذي له الحق في ذلك‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬عن كون طالب البراءة أو سلفه الذي له الحق في ذلك سصصبق أن قصصدم الخصصتراع للمصصرة الولصصى فصصي‬ ‫معارض دولية رسمية أو معترف بها رسميًا منظمة في أراضي أحد بلدان التحاد الدولي لحمايصصة‬ ‫الملكية الصناعية‪.‬‬ ‫غير أن عرض الختراع‪ ،‬يجب في هذه الحالة أن يصرح به حين إيداع الطلب‪.‬‬ ‫المادة ‪:27‬‬ ‫يعتبر الختراع مستلزمًا لنشاط إبداعي إذا لم يكن في نظر رجل المهنة ناتجًا بصورة بديهية عن حالة التقنية‪.‬‬ ‫المادة ‪:28‬‬ ‫ل للتطبيق الصناعي إذا كان من الممكن صصصنع موضصصوعه أو اسصصتعماله فصي أي نصصوع مصصن أنصصواع‬ ‫يعتبر الختراع قاب ً‬ ‫الصناعة بما في ذلك الفلحة‪.‬‬ ‫المادة ‪:29‬‬ ‫يجوز لصاحب البراءة أو ذوي حقوقه طوال مصصدة الصصبراءة أن يصصدخلوا علصصى الخصصتراع تحسصصينات أو إضصصافات تثبصصت‬ ‫بشهادات إضافة مسلمة وفق نفس الجراءات والشصصروط الصصتي تسصصلم بهصصا الصصبراءة الصصصلية ويكصصون لهصصا نفصصس الثصصر‬ ‫المترتب على هذه البراءة‪.‬‬ ‫تطبق على شهادات الضافة أحكام هذا القانون المتعلقة ببراءات الختراع باستثناء الحكصصام المتعلقصصة بمصصدة الصصبراءة‬ ‫وأداء الرسوم المستحقة عنها لستمرار العمل بالبراءة المذكورة والواردة على التوالي في المادتين ‪-17‬أ و ‪ 82‬من‬ ‫هذا القانون‪.‬‬ ‫تنتهي مدة حماية شهادة الضافة بانتهاء مدة حماية البراءة الصلية‪.‬‬ ‫يستفيد جميع ذوي الحقوق من شهادات الضافة المسلمة الى من قدم منهم طلبًا بشأنها‪.‬‬ ‫المادة ‪:30‬‬ ‫يمكن بطلب من المعني بالمر أو وكيله أن يحول كل طلب شهادة إضافة قبل تسليمه الصصى طلصصب الصصبراءة‪ .‬ويسصصري‬ ‫أثر التحويل المذكور ابتداًء من تاريخ إيداع طلب شهادة الضافة‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫إيداع الطلب وتسليم البراءة‬ ‫القسم الول‬ ‫إيداع طلب البراءة‬ ‫المادة ‪:31‬‬ ‫يجب على كل شخص يرغب في الحصول على براءة اختراع أن يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصصصناعية ملف صًا‬ ‫لطلب البراءة وفقًا للشرط المبينة بعده‪:‬‬ ‫يجب أن يشتمل ملف طلب البراءة في تاريخ إيداعه على‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬طلب براءة يتضمن عنوان الختراع ويحدد مضمونه بنص تنظيمي‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬إثبات دفع الرسوم المستحقة‪.‬‬

‫‪-4-‬‬

‫ل يقبل‪ ،‬في نفس وقت إيداعه‪ ،‬ملف طلب البراءة الذي ل يشصصتمل علصصى الوثصصائق المنصصصوص عليهصصا فصصي )أ( و )ب(‬ ‫أعله‪.‬‬ ‫تحدد بنص تنظيمي الجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة إضافتها الى الوثيقتين المشار إليهمصصا فصصي )أ(‬ ‫و )ب( أعله ول سيما الوثائق المتعلقة بوصف الختراع والمطالب المتعلقة به‪.‬‬ ‫ل على الوثيقتين المشار إليهما في )أ( و )ب( أعله وجب تقييد طلب البراءة‪ ،‬كمصصا‬ ‫إذا كان ملف طلب البراءة مشتم ً‬ ‫هو منصوص عليه في )أ( أعله‪ ،‬وفق ترتيب زمني لليداع في السجل الوطني للصصبراءات المشصصار إليصصه فصصي الفقصصرة‬ ‫الولى من المادة ‪ 58‬أدناه مع بيان تاريخ ورقم اليداع‪.‬‬ ‫المادة ‪:32‬‬ ‫إذا كان ملف طلب البراءة ل يشتمل في تاريصصخ اليصصداع‪ ،‬علصصى واحصصدة أو أكصصثر مصصن الوثصصائق الواجبصصة إضصصافتها الصصى‬ ‫الوثيقتين المشار إليهما في )أ( و )ب( أعله‪ ،‬والمحددة قائمتها بنصصص تطبيقصًا للفقصرة الرابعصصة مصصن المصصادة ‪ 31‬أعله‪،‬‬ ‫حدد للمودع أو وكيله أجل ثلثة أشهر من تاريخ إيداعه لتتميم ملفه‪.‬‬ ‫يحتفظ ملف الطلب الذي وقع تتميمه بهذه الطريقة داخل الجل المضروب بتاريخ اليداع الصلي‪.‬‬ ‫ل ‪ ،‬وإذا صادف آخر يوم من الجل يوم عطلة أو يومًا من غير أيام العمصصل وجصب‬ ‫ل كام ً‬ ‫يكون أجل الثلثة أشهر أج ً‬ ‫تمديد الجل الى اليوم التالي من أيام العمل‪.‬‬ ‫المادة ‪:33‬‬ ‫يسلم في الحين بعد وضع الطلب وصل يثبت تاريخ إيداع الوثائق المشار إليهما في الفقرتيصصن ‪ 2‬و ‪ 4‬مصصن المصصادة ‪31‬‬ ‫أعله الى المودع أو وكيله‪.‬‬ ‫المادة ‪:34‬‬ ‫يتضمن وصف الختراع‪:‬‬ ‫بيان الميدان التقني الذي يتعلق به الختراع‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫بيان حالة التقنية السابقة المعروفة من قبل الطالب والممكن اعتبارها مفيدة لفهم الختراع‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫عرض للختراع‪ ،‬كما هو محدد في المطالب‪ ،‬يساعد على فهم المشكل التقني والحل الموجد لصصه‪ ،‬وتصصبين إن‬ ‫‪.3‬‬ ‫اقتضى الحال منافع الختراع بالنسبة الى حالة التقنية السابقة‪.‬‬ ‫وصف موجز للرسوم إن وجدت‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫عرض مفصل لطريقة على القصصل مصصن طصصرائق إنجصصاز الخصصتراع‪ ،‬ويشصصفع العصصرض مبصصدئيًا بنسصصخ ومراجصصع‬ ‫‪.5‬‬ ‫للرسوم إن وجدت‪.‬‬ ‫ل للتطبيق الصصصناعي إذا كصصان التطصصبيق المصصذكور ل ينتصصج بصصصورة‬ ‫بيان الطريقة التي يكون بها الختراع قاب ً‬ ‫‪.6‬‬ ‫بديهية عن وصف الختراع أو طبيعته‪.‬‬ ‫يجب أن يتناول الوصف الختراع بصورة واضحة وتامة‪ ،‬تكفي لتمكين رجل المهنة من تنفيذه‪.‬‬ ‫المادة ‪:35‬‬ ‫يحدد في المطالب الغرض من الحماية المطلوبة مع بيان مميزات الختراع التقنية‪ ،‬ول يمكن أن ينبني المطلب‪ ،‬ما‬ ‫عدا في حالة الضرورة القصوى‪ ،‬على مجصصرد إحصصالت الصصى الوصصصف أو الرسصصوم للتعصصبير عصصن مميصصزات الخصصتراع‬ ‫التقنية‪.‬‬ ‫المادة ‪:36‬‬ ‫يجب أن يبرز العنوان مميزات الغرض من الختراع‪ ،‬ويلزم ان يبين فيه بوضوح وإيجاز السصصم التقنصصي للخصصتراع‬ ‫وأل يتضمن أية تسمية خيالية‪.‬‬ ‫المادة ‪:37‬‬ ‫يجب أل يتضمن طلب البراءة ما يلي‪:‬‬ ‫عناصر أو رسوم يتنافى نشرها أو استعمالها مع النظام العام أو الداب العامة‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫تصاريح مغرضة تتعلصق بمنتجصات أو طصرائق للغيصر أو باسصتحقاق أو صصحة طلبصات الصبراءات أو بصراءات‬ ‫‪.2‬‬ ‫الغير‪ ،‬ول تعتبر مجرد مقارنات مع حالة التقنية مغرضة في حد ذاتها‪.‬‬ ‫عناصر يتجلى أن ل صلة لها بوصف الختراع‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫ل يجوز أن يتضمن طلب البراءة أية قيود أو شروط أو تحفظات‪.‬‬ ‫المادة ‪:38‬‬ ‫ل يمكن أن يتعلق طلب الصصبراءة إل بصصاختراع واحصصد أو اختراعصصات متعصصددة مرتبطصصة فيمصصا بينهصصا بحيصصث ل تشصصكل إل‬ ‫تصورًا إبداعيًا عامًا‪.‬‬ ‫المادة ‪:39‬‬ ‫يجوز للمودع أو وكيله بناًء علصى طلصب مصبرر أن يلتمصس قبصل تسصليم الصبراءة تصصحيح أخطصاء التعصبير أو النقصل أو‬ ‫الغلط المادية الواردة في المستندات والوثائق المودعة‪.‬‬

‫‪-5-‬‬

‫إذا كان طلب التصحيح يتعلق بالوصف أو المطالب أو الرسوم‪ ،‬فصإن التصصحيح ل يرخصص بصه إل إذا فصرض نفسصه‬ ‫بصورة بديهية ولم يستطع الطالب استخدام أي نص أو مخطط آخر‪.‬‬ ‫يقدم طلب التصحيح المشار إليه في الفقرة الولى من هذه المادة كتابة ويتضمن نص التغييرات المقترحة‪.‬‬ ‫يبت في طلب التصحيح من طرف الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل أجل خمسة عشر يومًا مصصن تاريصصخ وضصصع‬ ‫الطلب‪.‬‬ ‫المادة ‪:40‬‬ ‫يجوز لصاحب طلب براءة أو وكيله الحامل لتفويض خاص‪ ،‬أن يسحب‪ ،‬ابتداًء من تاريخ إيداع طلبصصه وقبصصل تاريصصخ‬ ‫تسليم البراءة‪ ،‬طلبه بتصريح مكتوب مع مراعاة القاعدتين التاليتين‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬إذا قيدت في السجل الوطني للبراءات المنصوص عليه في الفقرة الولى من المادة ‪ 58‬أدنصصاه حقصصوق عينيصصة‬ ‫تتعلق بالترخيص أو الرهن‪ ،‬فإن التصريح بالسحب ل يقبل إل إذا كان مشفوعًا بمصا يثبصصت موافقصصة أصصحاب‬ ‫الحقوق المذكورة على ذلك كتابة‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬إذا كان طلب البراءة ملكية مشتركة‪ ،‬فإن سحب الطلب ل يمكن أن يتم إل إذا طلبه جميع الملك الشركاء‪.‬‬ ‫تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتضمين بيان الطلصصب المسصصحوب فصصي السصصجل الصصوطني للصصبراءات المنصصصوص‬ ‫عليه في الفقرة الولى من المادة ‪ 58‬أدناه‪.‬‬ ‫المادة ‪:41‬‬ ‫يرفض كل طلب براءة‪:‬‬ ‫ل يعتبر اختراعًا حسب مدلول المادة ‪ 23‬أعله‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫غير قابل لستصدار البراءة حسب مدلول المادة ‪ 24‬أعله‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫ل للتطبيق الصناعي حسب مدلول المادة ‪ 25‬أعله‪.‬‬ ‫ل يعتبر اختراعًا قاب ً‬ ‫‪.3‬‬ ‫لم يقع تتميمه داخل أجل الثلثة أشهر المنصوص عليه في المادة ‪ 32‬أعله‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫ل يتقيد فيه بأحكام المادة ‪ 37‬أعله‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫يتعلق بعدة اختراعات أو اختراعات متعددة غير مرتبطة فيمصصا بينهصصا حسصصب مصصدلول المصصادة ‪38‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫أعله‪.‬‬ ‫ل وأن يبلغ الى المودع أو وكيله بواسصصطة رسصصالة مضصصمونة مصصع الشصصعار‬ ‫يجب أن يكون رفض كل طلب براءة معل ً‬ ‫بالتوصل‪ ،‬ويضمن بيان الرفض المذكور في السصجل الصوطني للصبراءات المنصصوص عليصه فصي الفقصرة الولصى مصن‬ ‫المادة ‪ 58‬أدناه‪.‬‬ ‫المادة ‪:42‬‬ ‫يجوز لجل حاجات الدفاع الوطني أن يمنع تسليم واستغلل براءة الختراع بصورة نهائيصصة أو مؤقتصصة إذا كصصان مصصن‬ ‫شأن نشر الختراع أن يضر بأمن الدولة‪.‬‬ ‫يجوز لهذه الغاية الطلع بصورة سرية في مكاتب الهيئة المكلفة بالملكية الصصصناعية‪ ،‬علصى كصصل طلصب بصصراءة فصور‬ ‫تتميم ملف طلب البراءة وخلل أجل الخمسة عشر يومًا المنصوص عليه في الفقرة الولى من المادة ‪ 43‬بعده‪.‬‬ ‫يبلغ الى السلطة الدارية المختصة والى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية القرار الصادر إما بتأجيصصل تسصصليم الصصبراءة‬ ‫والكشف عنها الى غاية انصرام أجل الثمانية عشر شهرًا المنصوص عليه في الفقرة الولى بالمادة ‪ 44‬بعصصده وإمصصا‬ ‫بالمنع نهائيًا من تسليم البراءة المذكورة والكشف عنهصصا واسصصتغللها وذلصصك قبصصل انصصصرام أجصصل الخمسصصة عشصصر يومصًا‬ ‫المشار إليه في الفقرة السابقة‪.‬‬ ‫إذا انصرم أجل الخمسة عشر يومًا المشار إليه فصي الفقصرة الثانيصة مصن هصذه المصادة ولصم يبلصغ أي قصرار الصى السصلطة‬ ‫الدارية المختصة والى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية‪ ،‬وجب تسصصليم المحضصر المنصصوص عليصه فصي المصصادة ‪43‬‬ ‫بعده أو تبليغه الى المودع أو وكيله‪.‬‬ ‫إذا تقرر التأجيل ولم يبلغ الى السلطة الداريصة المختصصصة والصى الهيئة المكلفصصة بالملكيصصة الصصناعية أي قصرار يتعلصق‬ ‫بالبقاء على تأجيل تسليم البراءة أو رفعه خلل أجل الثمانية عشر شهرًا المنصوص عليصصه فصصي الفقصصرة الولصصى مصصن‬ ‫المادة ‪ 44‬بعده‪ ،‬وجب تسليم أو تبليغ المحضر وتسليم البراءة الى المودع أو وكيله وفق الشروط المنصوص عليهصا‬ ‫في المواد ‪ 46‬و ‪ 47‬و ‪ 48‬بعده‪.‬‬ ‫إذا تقرر المنع النهائي من تسليم البراءة والكشف عنها استغللها‪ ،‬وجب أل يحرر المحضر النف الذكر وأل تسصصلم‬ ‫البراءة‪.‬‬ ‫يجب أن تبلغ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كتابة الى المودع أو وكيله كل قرار متخذ تطبيقًا لهذه المادة‪.‬‬ ‫يخول المنع النهائي أو المؤقت من الكشف عن اختراع واستغلله الحق في تعويض يحدد مبلغه باتفاق مع صصصاحب‬ ‫أو أصحاب طلب البراءة أو وكلئهم‪.‬‬ ‫يرفع كل نزاع يتعلق بالتعويض الى المحكمة الدارية بالرباط‪.‬‬

‫‪-6-‬‬

‫المادة ‪:43‬‬ ‫إذا لم يرفض طلب البراءة تطبيقًا لحكام المادة ‪ 41‬أعله وانصرم أجل خمسة عشر يومًا من تاريخ اليداع أو عند‬ ‫القتضاء من تاريخ تتميم ملف طلب البراءة قامت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتحرير محضر يثبت فيه إيداع‬ ‫الطلب المذكور وبيان تاريخ هذا اليداع والوثائق المرفقة به‪.‬‬ ‫يسلم المحضر أو يبلغ الى المودع أو وكيله‪.‬‬ ‫المادة ‪:44‬‬ ‫ل تعرض للعموم ملفات طلبات الصصبراءة المودعصة بصصورة قانونيصصة لصدى الهيئة المكلفصصة بالملكيصصة الصصناعية إل بعصد‬ ‫انصرام أجل ثمانية عشر شهرًا‪ .‬ويسري هذا الجل من تاريخ إيداع الطلبات المذكورة‪.‬‬ ‫يجوز لكل شخص‪ ،‬بعد انصرام الجل المشار إليه أعله‪ ،‬أن يطلع على الوثائق والمستندات المشار إليها في المادة‬ ‫‪ 49‬بعده ويحصل على نسخ منها‪.‬‬ ‫المادة ‪:45‬‬ ‫يجوز لصاحب أو أصحاب طلبات البراءة أو وكلئهم‪ ،‬المسلم أو المبلغ إليهصصم المحضصصر‪ ،‬الحصصصول وحصصدهم بطلصصب‬ ‫مكتوب داخل الجل المنصوص عليه في المادة ‪ 44‬أعله‪ ،‬على نسخة رسمية من اصل الوصصصف وعنصصد القتضصصاء‬ ‫من الرسوم‪ ،‬تسلمها الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية‪.‬‬ ‫القسم الثاني‬ ‫تسليم البراءة‬ ‫المادة ‪:46‬‬ ‫تسلم البراءات بعد انصرام أجل الثمانية عشر شهرًا المنصوص عليه في الفقرة الولى من المادة ‪ 44‬أعله‪.‬‬ ‫تسلم البراءات باعتبار تاريخ إيداع طلباتها وفق جدول زمني وفترات تحدد بنص تنظيمي‪.‬‬ ‫المادة ‪:47‬‬ ‫تسلم البراءات التي لم يرفض طلبها دون فاحص سابق لها‪ ،‬مع تحميل الطالبين تبعات ذلصصك ومصصن غيصصر أي ضصصمان‬ ‫سواء فيما يتعلق بحقيقة الختراع أو بأمانة الوصف أو دقته أو بقيمة الختراع‪.‬‬ ‫المادة ‪:48‬‬ ‫تسلم براءة الختراع من لدن الهيئة المكلفة بالملكيصة الصصناعية وتبلصغ الصى المصودع أو وكيلصه ويرفصق بهصا الوصصف‬ ‫والمطلب أو المطالب وإن اقتضى الحال الرسوم‪.‬‬ ‫يقيد رقم البراءة وتاريخ تسليمها في السجل الوطني للبراءات المنصصصوص عليصصه فصي الفقصصرة الولصصى مصصن المصصادة ‪58‬‬ ‫أدناه‪ .‬ويجوز لكل شخص الطلع على هذا التقييد والحصول على نسخة منه ابتداًء من تاريخه‪.‬‬ ‫المادة ‪:49‬‬ ‫تبلغ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية الوصاف والمطالب والرسوم المتعلقة ببراءات الختراع وشهادات الضصصافة‬ ‫المسلمة الى كل شخص يريد الحصول على نسخة رسمية منها‪.‬‬ ‫المادة ‪:50‬‬ ‫تنشر البراءة المسلمة في الفهرس الرسمي المشار إليه في المادة ‪ 89‬أدناه‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫الحقوق المرتبطة ببراءات الختراع‬ ‫القسم الول‬ ‫حق الستغلل الستئثاري‬ ‫المادة ‪:51‬‬ ‫تسري آثار الحقوق المرتبطة بطلب براءة أو ببراءة اختراع من تاريخ إيداع طلصب الصبراءة‪ ،‬وتخصول لصصحابها أو‬ ‫ذوي حقوقهم الستغلل الستئثاري المنصوص عليه في الفقرة الولى من المادة ‪ 16‬أعله‪.‬‬ ‫المادة ‪:52‬‬ ‫يحدد نطاق الحماية المخولة بالبراءة استنادًا الى محتوى المطالب إل أنه يمكن استعمال الوصصصف والرسصصوم لتأويصصل‬ ‫المطالب‪.‬‬ ‫إذا كان موضوع البراءة يتعلق بطريقة ما‪ ،‬فإن الحماية المخولة بالبراءة تشمل المنتجصصات المحصصصل عليهصصا مباشصصرة‬ ‫بهذه الطريقة‪.‬‬ ‫المادة ‪:53‬‬ ‫يمنع القيام بما يلي في حالة عدم موافقة مالك البراءة على ذلك‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬صنع المنتج المسلمة عنصه الصبراءة أو عرضصه أو تقصديمه للتجصار فيصه أو اسصتعماله أو اسصتيراده أو حيصازته‬ ‫للغراض السالفة الذكر‪.‬‬

‫‪-7-‬‬

‫ب ‪ -‬استعمال طريقة مسلمة عنها البراءة أو عرض استعمالها في التراب المغربي إذا كان الغيصصر يعلصصم أو كصصانت‬ ‫الظروف تؤكد أن استعمال الطريقة المذكورة ممنوع دون موافقة مالك البراءة‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬عرض المنتج المحصل عليه مباشرة بالطريقة المسلمة عنها البراءة أو تقديمه للتجصصار فيصصه أو اسصصتعماله أو‬ ‫استيراده أو حيازته للغراض السالفة الذكر‪.‬‬ ‫المادة ‪:54‬‬ ‫يمنع كذلك في حالة عدم موافقة مالك البراءة على ذلك أن تسلم أو تعرض قصد تسليمها فصصي الصصتراب المغربصصي الصصى‬ ‫شخص غير الشخاص المؤهلين لستغلل الخصصتراع المسصصلمة عنصصه الصصبراءة الوسصصائل المعصصدة لسصصتخدام الخصصتراع‬ ‫المذكور في هذا التراب والمتعلقة بعنصر هام من عناصر الختراع إذا كان الغير يعلم أو كانت الظروف تؤكصصد أن‬ ‫الوسائل المذكورة صالحة ومعدة لهذا الستخدام‪.‬‬ ‫ل تطبق أحكام الفقرة السابقة عندما تكون وسائل الستخدام منتجات يتصصاجر فيهصصا بصصصورة اعتياديصصة مصصا عصصدا إذا قصام‬ ‫الغير بتحريض الشخص المسلم إليه على ارتكاب أفعال ممنوعة بموجب المادة ‪ 53‬أعله‪.‬‬ ‫ل يعتبر أشخاصًا مؤهلين لستغلل الختراع وفقًا للفقرة الولى أعله الشخاص الذين يقومون بالعمصصال المشصصار‬ ‫إليها في المادة ‪ 55‬بعده‪.‬‬ ‫المادة ‪:55‬‬ ‫ل تشمل الحقوق التي تخولها براءة الختراع‪:‬‬ ‫ العمال المنجزة في إطار خاص ولغراض غير تجارية‪.‬‬‫أ‬ ‫ب ‪ -‬العمال المنجزة على سبيل التجربة والمتعلقة بموضوع الختراع المسلمة عنه البراءة‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬تحضير الدوية في حينه وبحسب كل وحدة في الصيدليات بناًء على وصفة طبيصصة أو العمصصال المرتبطصصة‬ ‫بالدوية المحضرة بهذه الطريقة‪.‬‬ ‫د ‪ -‬العمال المتعلقة بالمنتج المسلمة عنه هذه البراءة والمنجزة في التراب المغربي بعد أن قام مالصصك الصصبراءة‬ ‫بعرض المنتج المذكور للتجار فيه بالمغرب أو وافق على ذلك بصريح العبارة‪.‬‬ ‫هص ‪ -‬استعمال أشياء مسلمة البراءة عنها على متن طائرات أو عربات برية أو سفن تابعة لبلدان أعضاء في‬ ‫التحاد الدولي لحماية الملكية الصصناعية عنصدما تصدخل مؤقتصًا أو عرضصيًا فصي المجصال الجصوي أو الصتراب‬ ‫الغربي أو المياه القليمية المغربية‪.‬‬ ‫و ‪ -‬العمال التي ينجزها كل شخص يقدم عن حسن نية في تاريخ إيداع الطلب أو عنصصدما يطصصالب بأولويصصة مصصا‬ ‫في تاريخ اولوية الطلب المسلمة البراءة على أساسه في التراب المغربي‪ ،‬على استعمال الختراع أو‬ ‫يقوم بأعمال تحضيرية فعلية وجدية لستعماله ما دامت هذه العمال غير مخالفة بطبيعتها أو الغاية منهصصا‬ ‫للستعمال الفعلي السابق أو المزمع القيام به ول يجوز نقل حق المستعمل السابق إل مع المنشأة التي هصصو‬ ‫مرتبط بها‪.‬‬ ‫القسم الثاني‬ ‫انتقال الحقوق وفقدانها‬ ‫القسم الفرعي الول‬ ‫أحكام عامة‬ ‫المادة ‪:56‬‬ ‫يمكن نقل جميع أو بعض الحقوق المرتبطة بطلب براءة أو ببراءة‪.‬‬ ‫يمكن أن يمنح في شأن مجموعها أو بعضها ترخيص بالستغلل يكتسي أو ل يكتسي طابعًا استئثاريًا كما يمكن أن‬ ‫تكون محل رهن‪.‬‬ ‫يمكن الحتجاج بالحقوق المخولة بطلب الصصبراءة أو بصصالبراءة علصصى كصصل مرخصصص لصصه يتجصصاوز أحصصد حصصدود ترخيصصصه‬ ‫ل بالفقرة السابقة‪.‬‬ ‫المفروض عم ً‬ ‫ل يمس نقل الحقوق المشار إليها في الفقرة الولى من هذه المادة‪ ،‬بالحقوق المكتسبة من لدن الغير قبل تاريخ النقصصل‬ ‫المذكور على أن تراعى في ذلك أحكام المادة ‪ 19‬أعله‪.‬‬ ‫تثبت كتابة تحت طائلة البطلن العقود المتضمنة للنقل أو الترخيص المشار إليهما في الفقرتين الوليين أعله‪.‬‬ ‫المادة ‪:57‬‬ ‫يستفيد المرخص له بقوة القانون من شهادات الضافة المرتبطة بالبراءة محل الترخيص والتي قد تسلم بعصصد تاريصصخ‬ ‫إبرام عقد الترخيص بالستغلل الى صاحب البراءة أو ذوي حقوقه ما لم ينص على شروط تعاقدية‪.‬‬ ‫في مقابل ذلك‪ ،‬يستفيد صاحب البراءة أو ذوو حقوقه من شهادات الضافة المرتبطة بصصالبراءة والصصتي قصصد تسصصلم فيمصصا‬ ‫بعد الى المرخص له ابتداًء من تاريخ إبرام عقد الترخيص بالستغلل‪.‬‬

‫‪-8-‬‬

‫المادة ‪:58‬‬ ‫جميع العقود التي تنقل او تغير بموجبها الحقوق المرتبطة بطلب براءة أو ببراءة أو تؤثر فيها‪ ،‬يجب أن تضمن فصي‬ ‫سجل يسمى "السجل الوطني للبراءات" تمسصكه الهيئة المكلفصة بالملكيصة الصصناعية كصي يتصأتى الحتجصاج بهصا علصى‬ ‫الغيار‪.‬‬ ‫غير أن العقد يحتج به قبل تقييده على الغيار الذين اكتسبوا حقوقًا بعد تاريخه إذا كانوا يعلمون بذلك عنصصد اكتسصصاب‬ ‫الحقوق المذكورة‪.‬‬ ‫تقيد‪ ،‬بطلب من أحد أطراف العقد‪ ،‬العقود المغيرة لملكية طلب البراءة أو البراءة أو النتفاع بالحقوق المرتبطة بهصصا‬ ‫مثل البيع أو الترخيص أو إنشاء أو بيع حق الرهن أو التخلي عنه أو الحجز أو التصحيح أو رفع الحجز‪.‬‬ ‫لجل تقييد البيانات المترتبة عن حكم قضائي صار نهائيًا‪ ،‬توجه كتابة الضبط داخصصل أجصصل خمسصصة عشصصر يومصًا مصصن‬ ‫صدور الحكم الى الهيئة المكلفة بالملكية الصصصناعية نسصصخة كاملصصة وبالمجصان مصصن الحكصصام المتعلقصصة بوجصصود الحقصصوق‬ ‫المرتبطة بالحماية المنصوص عليها في هذا الباب ونطاقها وممارستها‪.‬‬ ‫تحدد بنص تنظيمي الجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة إضافتها الى طلبات التقييد‪.‬‬ ‫المادة ‪:59‬‬ ‫يجوز لكل شخص يعنيه المر أن يطلب تسليمه مستخرجًا من السجل الوطني للبراءات‪.‬‬ ‫القسم الفرعي الثاني‬ ‫التراخيص الجبارية‬ ‫المادة ‪:60‬‬ ‫يجوز لكل شخص من أشخاص القصصانون العصصام أو الخصصاص أن يحصصصل مصصن المحكمصصة علصصى ترخيصصص إجبصصاري لهصصذه‬ ‫البراءة بعد مرور ثلث سنوات على تسليم البراءة أو أربع سنوات على تاريخ إيصصداع طلصصب الصصبراءة وفصصق الشصصروط‬ ‫المنصوص عليها في المادتين ‪ 61‬و ‪ 62‬أدناه إذا لم يقم مالك البراءة أو خلفه بما يلي حين تقديم العريضة ولصم تكصن‬ ‫هناك أعذار مشروعة‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬الشروع في استغلل الختراع محل البراءة أو القيام بأعمال تحضيرية فعليصصة وجصادة لسصتغلله فصي تصراب‬ ‫المملكة المغربية‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬أو تسويق المنتج محل البراءة بكمية كافية لتلبية حاجات السوق المغربية‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬أو إذا وقع التخلي عن استغلل أو تسويق البراءة في المغرب منذ أكثر من ثلث سنوات‪.‬‬ ‫المادة ‪:61‬‬ ‫يقدم طلب الترخيص الجباري الى المحكمة‪ ،‬ويجب أن يشفع بما يثبت أن الطالب لصصم يسصصتطع الحصصصول مصصن مالصصك‬ ‫البراءة على ترخيص بالستغلل عن طريق التراضي ول سيما بشروط وإجراءات تجارية معقولة وأنه قادر على‬ ‫استغلل الختراع بكيفية تلبي حاجات السوق المغربية‪.‬‬ ‫المادة ‪:62‬‬ ‫الترخيص الجباري غير استئثاري‬ ‫يجب أن يمنح كل ترخيص إجباري أساسًا لتموين السوق المغربية‪.‬‬ ‫يمنح الترخيص وفق شروط تحددها المحكمة‪ ،‬ول سصيما فيمصصا يتعلصق بمصدته ومجصال تطصصبيقه اللصصذين ينحصصران فصي‬ ‫الغراض الممنوح الترخيص من أجلها‪ ،‬وكذا مبلغ التاوى المترتبة عليه‪ ،‬وتحصصدد التصصاوى المصصذكورة بحسصصب كصصل‬ ‫حالة رعيًا لقيمة الترخيص القتصادية‪.‬‬ ‫يمكن للمحكمة أن تغير الشروط المذكورة بطلب من المالك أو المرخص له‪.‬‬ ‫المادة ‪:63‬‬ ‫عندما تنتهي الظصصروف الصصتي أدت الصصى منصصح الصصترخيص الجبصصاري ول يتوقصصع طروؤهصصا مصصرة أخصصرى يجصصوز سصصحب‬ ‫الترخيص بالستغلل بشرط أن تكون مصالح المرخص لهم المشروعة محمية حماية ملئمة‪ ،‬ويمكن للمحكمصصة أن‬ ‫تعيد النظر بناء على طلب معلل من كل طرف له مصلحة في ذلك‪ ،‬إذا استمرت الظروف المذكورة‪.‬‬ ‫إذا لم يتقيصد صصاحب الصترخيص الجبصاري بالشصروط الممنصوح الصصترخيص مصن أجلهصا‪ ،‬جصاز لمالصك الصصبراءة وعنصد‬ ‫القتضاء للمرخص لهم الخرين الحصول من المحكمة على سحب الترخيص المذكور‪.‬‬ ‫ل‪.‬‬ ‫يتوقف كل بيع للحقوق المرتبطة بترخيص إجباري على إذن من المحكمة وإل اعتبر باط ً‬ ‫المادة ‪:64‬‬ ‫يجب أن تقوم كتابة الضبط في الحال بتبليغ الحكام القضائية الصصتي صصصارت نهائيصصة والصصصادرة تطبيقصًا لحكصصام هصصذا‬ ‫القسم الفرعي الى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية التي تضمنها في السجل الوطني للبراءات‪.‬‬ ‫المادة ‪:65‬‬ ‫يمكن في حالة عدم حصول اتفاق ودي‪ ،‬أن تمنح المحكمة لصصصاحب ترخيصصص إجبصصاري وفصصق الشصصروط المنصصصوص‬ ‫عليها في المواد ‪ 60‬و ‪ 61‬و ‪ 62‬أعله‪ ،‬ترخيصًا إجباريًا لشهادة إضصصافة مرتبطصصة بصصالبراءة حصصتى ولصصو سصصلمت هصصذه‬ ‫الشهادة قبل انصرام الجال المنصوص عليها في المادة ‪ 60‬أعله‪.‬‬

‫‪-9-‬‬

‫المادة ‪:66‬‬ ‫إذا لم يتأت استغلل اختراع محمي ببراءة دون المس بالحقوق المرتبطة بصصبراءة سصصابقة يرفصصض مالكهصصا الصصترخيص‬ ‫باستغللها وفق شصروط وإجصصراءات تجاريصصة معقولصة‪ ،‬جصاز لمالصصك الصبراءة اللحقصصة أن يحصصل مصصن المحكمصة علصى‬ ‫ترخيص إجباري ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المواد ‪ 60‬و ‪ 61‬و ‪ 62‬أعله بشرط‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬أن يفترض في الختراع المطالب به في البراءة اللحقصة تقصصدم تقنصي هصام ينطصوي علصى مصصلحة اقتصصادية‬ ‫هائلة بالنسبة الى الختراع المطالب به في البراءة السابقة‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬أن يكون لصاحب البراءة السابقة الحق في ترخيص مماثل وفق شصروط معقولصة لجصل اسصتعمال الخصتراع‬ ‫المطالب به في البراءة اللحقة‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬أن يكون الترخيص المرتبط بالبراءة السابقة غير قابل للبيع ما عدا إذا بيعت البراءة اللحقة كذلك‪.‬‬ ‫القسم الفرعي الثالث‬ ‫التراخيص التلقائية‬ ‫المادة ‪:67‬‬ ‫يمكن أن تستغل تلقائيًا إذا دعت مصلحة الصحة العمومية الى ذلك البراءات المسصصلمة عصصن الدويصصة او عصصن طصصرائق‬ ‫للحصول على أدوية أو عن منتجات ضرورية للحصول على هذه الدوية أو طرائق لصنع مثل هذه المنتجات في‬ ‫حالة ما إذا لم توضع الدوية المذكورة رهن تصصرف الجمهصور إل بكميصة أو جصودة غيصر كافيصة أو بأثمصان مرتفعصة‬ ‫بصورة غير عادية‪.‬‬ ‫يصدر في شأن الستغلل التلقائي قرار إداري بطلب من الدارة المكلفة بالصحة العمومية‪.‬‬ ‫المادة ‪:68‬‬ ‫يبلغ القرار الداري المشار إليه في المادة ‪ 67‬أعله الى صاحب الصصبراءة وأصصصحاب الصصتراخيص إن اقتضصى الحصال‬ ‫والى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية التي تضمنه تلقائيًا في السجل الوطني للبراءات‪.‬‬ ‫المادة ‪:69‬‬ ‫يجوز لكل شخص مؤهل أن يطلب منحة ترخيص استغلل يسمى "الترخيص التلقائي" ابتداًء من يوم نشصصر القصصرار‬ ‫الداري الصادر في شأن الستغلل لبراءة من البراءات‪.‬‬ ‫يطلب الترخيص المذكور ويمنح وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي‪ .‬يمنح الترخيص التلقائي وفق شروط محددة‬ ‫ول سيما فيما يتعلق بمدته ونطاق تطبيقه‪.‬‬ ‫تحدد التاوى المترتبة عليه باتفاق بين الطراف وإل تولت المحكمة تحديد مبلغها‪.‬‬ ‫يسري أثر الترخيص التلقائي من تاريخ تبليغ القرار الصادر بمنحه الى الطراف‪ .‬ويضمن هذا القصصرار تلقائيصًا فصي‬ ‫السجل الوطني للبراءات‪.‬‬ ‫الترخيص التلقائي غير استئثاري ول يجوز أن تكون الحقوق المرتبطة به محل بيع أو نقل أو رهن‪.‬‬ ‫المادة ‪:70‬‬ ‫تقرر التغييرات المطلوب إدخالهصا علصصى بنصصود الصصترخيص إمصصا مصصن لصصدن مالصصك الصصبراءة وإمصصا مصصن لصصدن صصصاحب هصصذا‬ ‫الترخيص وتنشر وفق الجراءات المقررة لمنح الترخيص‪ ،‬وعندما تتعلصصق بمبلصصغ التصصاوة‪ ،‬تقصصرر وفصق الجصصراءات‬ ‫المعينة لتجديد مبلغها الولي‪.‬‬ ‫يسصحب الصترخيص‪ ،‬المطلصوب مصصن لصصدن مالصك الصصبراءة بسصبب عصصدم الوفصاء باللتزامصات المفروضصصة علصصى صصاحب‬ ‫الترخيص‪ ،‬وفق الجراءات المحددة بالنص التنظيمي المشار إليه في المادة ‪.69‬‬ ‫المادة ‪:71‬‬ ‫يجوز للدارة المختصة أن توجه أعذارًا الى ملك براءات الختراع غير المشار إليهصصا فصصي المصصادة ‪ 67‬أعله قصصصد‬ ‫الشروع في استغللها بكيفية تتأتى معها تلبية حاجات القتصاد الوطني‪.‬‬ ‫المادة ‪:72‬‬ ‫ل وأن يبلغ الى صصصاحب الصصبراءة وإن‬ ‫يجب أن يكون قرار توجيه العذار المنصوص عليه في المادة ‪ 71‬أعله معل ً‬ ‫اقتضى الحال الى أصحاب التراخيص المقيدة في السجل الوطني للبراءات أو الى وكلئهم‪.‬‬ ‫المادة ‪:73‬‬ ‫إذا ظل العذار المنصوص عليه في المادة ‪ 71‬أعله عديم الجدوى خلل أجل سنة من يوم تسلم تبليغصصه وكصصان مصصن‬ ‫شأن عدم الستغلل أو النقص الملحظ في الستغلل المشروع فيه من حيث الجودة أو الكمية إلحاق ضرر جسصصيم‬ ‫بالتنمية القتصادية والمصلحة العامة جاز أن تستغل بصفة تلقائية البراءات الموجه العذار في شأنها‪.‬‬ ‫يصدر في شأن الستغلل التلقائي قرار إداري‪.‬‬ ‫يمكن أن يمدد أجل السنة المنصوص عليه في الفقرة الولى أعله بقرار إداري تصدره السلطة الداريصة المختصصة‬ ‫عندما يقدم صاحب البراءة إعذارًا مشروعة تتلءم ومتطلبات القتصاد الوطني‪.‬‬

‫‪- 10 -‬‬

‫يسري اثر الجل الضافي المنصوص عليه في الفقرة السابقة ابتداًء من انصرام أجل السنة المذكورة ويتخذ القرار‬ ‫الصادر بمنح هذا الصل ويبلغ وفق الجراءات والكيفيات المقررة فيما يتعلق بقرار توجيه العذار‪.‬‬ ‫المادة ‪:74‬‬ ‫حينما يتم اعتماد الترخيص التلقائي للبراءات بموجب أحكام الفقرتين الولى والثانيصصة مصصن المصصادة ‪ 73‬أعله‪ ،‬تطبصصق‬ ‫أحكام المواد ‪ 68‬و ‪ 69‬و ‪ 70‬أعله‪.‬‬ ‫المادة ‪:75‬‬ ‫يمكن أن تحصل الدولة تلقائيًا وفي أي وقت من الوقات لجصصل حاجصصات الصصدفاع الصصوطني علصصى ترخيصصص باسصصتغلل‬ ‫اختراع يتعلق بطلب براءة او ببراءة سواء أكان هذا الستغلل منجزًا من لدنها أو لحسابها‪.‬‬ ‫يمنح الترخيص التلقائي بقرار إداري بناء على طلب من الدارة المكلفة بالدفاع الوطني‪.‬‬ ‫تحدد فصي القصرار المصذكور شصروط الصترخيص باسصتثناء الشصروط المتعلقصة بالتصاوى المترتبصة عليصه‪ .‬ويسصري أثصر‬ ‫الترخيص ابتداًء من تاريخ طلب الترخيص التلقائي‪.‬‬ ‫تتولى المحكمة الدارية بالرباط تحديصد مبلصغ التصاوى فصي حالصة عصدم التفصاق عليصه بالمراضصاة بيصن مالصك الصبراءة‬ ‫والدارة المعنية‪.‬‬ ‫القسم الفرعي الرابع‬ ‫الحجز‬ ‫المادة ‪:76‬‬ ‫يتم حجز البراءة بناء على أمر رئيس المحكمة بصفته قاضيًا للمصصور المسصصتعجلة يبلصصغ الصصى صصصاحب الصصبراءة والصصى‬ ‫الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية والشخاص الذين يملكون حقوقًا في البراءة‪.‬‬ ‫يحول تبليغ الحجز دون الحتجاج على الدائنين الحاجزين بكل تغيير لحق يطرأ على الحقوق المرتبطة بالبراءة‪.‬‬ ‫يجب على الدائن الحاجز أن يرفع الى المحكمة داخل أجصصل خمسصصة عشصصر يومصًا مصصن تاريصصخ صصصدور المصصر بصصالحجز‬ ‫ل‪.‬‬ ‫دعوى المطالبة بتصحيح الحجز وبعرض البراءة للبيع وإل اعتبر الحجز باط ً‬ ‫القسم الفرعي الخامس‬ ‫الملكية المشتركة للبراءات‬ ‫المادة ‪:77‬‬ ‫تطبق القواعد التالية على الملكية المشتركة لطلب براءة أو لبراءة مع مراعاة أحكام المادة ‪ 80‬أدناه‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬يجوز لكل واحد من الملك الشركاء استغلل الخصصتراع لفصصائدته بشصصرط أن يصصدفع تعويضصًا عصصادلً عصصن ذلصصك‬ ‫للملك الخرين الذين ل يقومون شخصيًا باستغلل الختراع أو لم يمنحوا تراخيص باستغلله‪ ،‬وفي حالصصة‬ ‫عدم حصول اتفاق ودي‪ ،‬تتولى المحكمة تحديد مبلغ التعويض المذكور‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬يجوز لكل واحد من الملك الشركاء‪ ،‬أن يقيم دعوى تزييصصف لصصصالحه وحصصده ويجصصب أن يبلصصغ مقصصال دعصصوى‬ ‫التزييف الى الشركاء الخرين ويؤجل البت في الدعوى ما لم يقع الدلء بما يثبت التبليغ المذكور‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬يجوز لكل واحد من الملك الشركاء أن يمنح الغير ترخيصصًا باسصصتغلل غيصصر اسصصتئثاري لفصصائدته بشصصرط أن‬ ‫ل عن ذلك للملك الخرين الذين ل يقومون شخصصصيًا باسصصتغلل الخصصتراع أو لصصم يمنحصصوا‬ ‫يدفع تعويضًا عاد ً‬ ‫تراخيص باستغلله‪ .‬وفي حالة عدم حصول اتفاق ودي تتولى المحكمة تحديد مبلغ التعويض المذكور‪.‬‬ ‫غير أن مشصروع منصح الصترخيص يجصب أن يبلصغ الصى الملك الشصركاء الخريصن مشصفوعًا بعصرض لتفصويت‬ ‫الحصة مقابل ثمن معين‪.‬‬ ‫يجوز لي واحد من الملك الشركاء خلل أجل ثلثة أشهر من تاريخ التبليغ المشار إليه أعله أن يتعرض‬ ‫على منح الترخيص بشرط أن يتملك حصة المالك الشريك الذي يريد منح الترخيص المذكور‪.‬‬ ‫إذا لم يحصل اتفاق داخل الجل المبين أعله‪ ،‬حدد الثمن من لدن المحكمة‪ .‬ويضرب للطرفين أجل ثلثيصصن‬ ‫يومًا من تاريخ تبليغ الحكم القضائي للتخلي عن منح الترخيص في حصة الملكية المشصتركة أو عصصن تملكهصصا‬ ‫دون إخلل بما يمكن أن يستحق من تعويضات‪ ،‬ويتحمل الطرف المتخلي مصاريف الدعوى‪.‬‬ ‫د ‪ -‬ل يجوز منح ترخيص باستغلل استئثاري إل بموافقة جميع الملك الشركاء أو بإذن قضائي‪.‬‬ ‫هص ‪ -‬يجوز لكل مالك شريك أن يفوت حصته متى شاء‪ .‬ويتمتع الملك الشركاء بحق شفعة خلل أجل ثلثة‬ ‫أشهر من تاريخ تبليغ مشروع التفويت‪ .‬وإذا تعصذر التفصاق علصى الثمصن حصددته المحكمصة‪ ،‬وللطرفيصن أجصل‬ ‫ثلثين يومًا من تاريخ تبليغ الحكم القضائي للتخلي عصصن بيصصع أو شصصراء الحصصصة فصصي الملكيصصة المشصصتركة دون‬ ‫إخلل بما يمكن أن يستحق من تعويضات ويتحمل الطرف المتخلي مصاريف الدعوى‪.‬‬ ‫المادة ‪:78‬‬ ‫ل تطبصصق أحكصصام الفصصصول مصصن ‪ 960‬الصصى ‪ 981‬مصصن الظهيصصر الشصصريف المتعلصصق باللتزامصصات والعقصصود علصصى الملكيصصة‬ ‫المشتركة لطلب براءة أو لبراءة‪.‬‬

‫‪- 11 -‬‬

‫المادة ‪:79‬‬ ‫يجوز للشريك في ملكية طلب براءة أو في ملكية براءة أن يشعر الملك الشركاء الخرين بتخليه لهم عصصن حصصصته‪.‬‬ ‫وتبرأ ذمة المالك الشريك المذكور من كل التزام نحو الملك الشركاء الخرين في حالة قبصولهم هصذا التخلصي ابتصداًء‬ ‫من تاريخ قيده في السجل الوطني للبراءات‪ .‬ويقسم الملك الشركاء المذكورون الحصة المتخلى عنها على أسصصاس‬ ‫ما لهم من حقوق في الملكية المشتركة ما لم يتفق على خلف ذلك‪.‬‬ ‫المادة ‪:80‬‬ ‫تطبق أحكام المواد ‪ 77‬و ‪78‬و ‪ 79‬أعله‪ ،‬ما لم ينص على شروط مخالفة‪.‬‬ ‫يجوز للملك الشركاء الحياد عنها متى شاؤوا بناء على نظام للملكية المشتركة‪.‬‬ ‫القسم الفرعي السادس‬ ‫أحكام متفرقة‬ ‫المادة ‪:81‬‬ ‫ينقضي حق الستغلل الستئثاري المرتبط ببراءة الختراع المحمية بموجب هذا الباب عند انتهاء مدة صلحيتها‪.‬‬ ‫يجوز لمالك الحق المذكور التخلي عنه متى شاء إما بالنسبة الى مجموع الختراع و إما بالنسبة الى واحصصد أو أكصصثر‬ ‫من مطالب البراءة‪.‬‬ ‫يجب العراب عن التخلي في تصريح مكتوب يقدمه صاحب البراءة أو وكيله‪ .‬وفي هذه الحالصصة الخيصصرة‪ ،‬يلصصزم أن‬ ‫يرفق التصريح المذكور تفويض خاص للتخلي‪.‬‬ ‫إذا تعلق المر ببراءة مشتركة ملكيتها فإن التخلي عنها ل يمكن أن يتم إل إذا طلبه جميع الملك الشركاء‪.‬‬ ‫عندما تكون حقوق عينية في الترخيص أو الرهن مقيدة في السجل الوطني للصصبراءات‪ ،‬ل يقبصصل التصصصريح بصصالتخلي‬ ‫إل إذا وافق عليه أصحاب الحقوق المذكورة‪.‬‬ ‫يقيد التخلي في السجل الوطني للبراءات‪ ،‬ويعمل به من تاريخ التقييد المذكور‪.‬‬ ‫المادة ‪:82‬‬ ‫يتعرض صاحب البراءة لسقوط حقوقه إذا لم يدفع الرسوم المسصصتحقة داخصصل الجصصال المقصصررة للبقصصاء علصصى سصصريان‬ ‫العمل بها‪.‬‬ ‫غير أن دفع الرسوم المستحقة يمكن أن يتم بوجه صحيح خلل أجل إضافي مدته ستة أشهر من تاريخ حلول أجله‪.‬‬ ‫إذا لم يتم دفع الرسوم المستحقة في تاريخ حلول أجله‪ .‬وجهت الهيئة المكلفة بالملكيصة الصصناعية إنصذارًا فصي رسصالة‬ ‫مضمونة الوصول مع إشعار بالتسليم الى صاحب البراءة أو وكيله‪ ،‬تخبره فيه أنه قد يتعرض لسقوط حقوقه إذا لصصم‬ ‫يتم الداء قبل انصرام أجل الستة أشهر المنصوص عليه في الفقرة السابقة‪.‬‬ ‫ل يلقي عدم توجيه النذار المسؤولية على الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ول يكون سببًا من أسباب إعصصادة إقصصرار‬ ‫حقوق صاحب البراءة‪.‬‬ ‫المادة ‪:83‬‬ ‫يجرد صاحب البراءة من حقوقه إذا لم يدفع الرسوم المستحقة عند انصرام أجل الستة أشهر المنصصصوص عليصصه فصصي‬ ‫الفقرة الثانية من المادة ‪ 82‬أعله‪.‬‬ ‫المادة ‪:84‬‬ ‫يثبت سقوط الحق بقرار مكتوب ومعلل من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية يبلغ الى صاحب البراءة أو وكيله وفق‬ ‫الجراءات المحددة بنص تنظيمي‪.‬‬ ‫يسري أثر سقوط الحق ابتداًء من تاريخ حلول أجل الدفع غير المنجز‪.‬‬ ‫يقيد في السجل الوطني للبراءات البيان المتعلق بالقرار الصادر بإثبات سقوط الحق‪.‬‬ ‫غير أنه يجوز لصاحب البراءة خلل الثلثة أشهر التالية لتاريخ تسلم التبليغ بالقرار المشار إليصصه فصصي الفقصصرة أعله‪.‬‬ ‫تقديم طعن الى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية قصد إعادة إقرار حقوقه إذا قدم عذرًا مشصروعًا لعصدم دفصع الرسصوم‬ ‫المستحقة‪.‬‬ ‫يمكن أن تصدر إعادة إقرار الحقوق بقرار مكتوب من الهيئة المكلفة بالملكيصصة الصصصناعية بشصصرط أن تكصصون الرسصصوم‬ ‫المستحقة المذكورة قد دفعت قبل انصرام أجل الثلثة أشهر المنصوص عليه في الفقرة السابقة‪.‬‬ ‫يشار الى قرار إعادة إقرار الحقوق في السجل الوطني للبراءات الذي يبين فيه كذلك تاريخ دفع الرسوم المسصصتحقة‪.‬‬ ‫ويبلغ قرار إعادة إقرار الحقوق الى صاحب البراءة أو وكيله‪.‬‬ ‫يترتب على سقوط الحق في البراءة سقوط الحق في شهادات الضافة المرتبطة بالبراءة المذكورة‪.‬‬ ‫المادة ‪:85‬‬ ‫تصرح المحكمة ببطلن البراءة بناء على طلب من أي شخص له مصلحة في ذلك‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬إذا كان الختراع غير قابل لستصدار براءة وفقًا لحكام المواد من ‪ 22‬الى ‪ 28‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬إذا لم يتناول الوصف الختراع بصورة تكفي لتمكين رجل المهنة من إنجازه‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬إذا كان موضوع الختراع يتجاوز حدود الطلب كما وقع إيداعه‪.‬‬

‫‪- 12 -‬‬

‫د ‪ -‬إذا كانت المطالب ل تحدد نطاق الحماية المطلوبة‪.‬‬ ‫عندما ل تتعلق أسباب البطلن إل بجزء من البراءة يصرح بالبطلن في شكل تحديد مطابق للمطالب‪.‬‬ ‫المادة ‪:86‬‬ ‫يجوز لكل شخص ان يقيم دعوى البطلن إذا ما كانت له مصلحة في ذلك‪.‬‬ ‫يجوز للنيابة العامة أن تتدخل كطرف في كل دعوى ترمي الى إعلن بطلن براءة ما‪ ،‬وأن تقدم طلبات للتصصصريح‬ ‫ببطلن البراءة المطلق‪.‬‬ ‫يجوز لها كذلك أن تقيم مباشرة دعوى أصلية للتصريح بالبطلن‪.‬‬ ‫المادة ‪:87‬‬ ‫ل يمكن أن يودع مرة أخرى طلب براءة فصصي شصأن الخصصتراع المسصصلمة عنصصه الصصبراءة الصصذي سصصقط حصصق صصاحبه فيصصه‬ ‫والختراع الذي صرح ببطلن براءته‪.‬‬ ‫المادة ‪:88‬‬ ‫تنتهي صلحية شهادات الضافة بانتهاء مدة صلحية البراءة الصصلية‪ .‬غيصصر أن بطلن الصبراءة المصصرح تطبيقصًا‬ ‫للمادة ‪ 85‬أعله‪ ،‬ل يشمل شهادات الضافة إذا كانت التحسينات الواردة فيها تشكل اختراعًا في حد ذاتها‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫نشر براءات الختراع‬ ‫المادة ‪:89‬‬ ‫تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهصصرس رسصصمي لصصبراءات الخصصتراع المسصصلمة‪ .‬ويشصصار فيصصه الصصى العقصصود‬ ‫المنصوص عليها في الفقرة الولى من المادة ‪ 58‬أعله‪.‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫تصاميم تشكل )طبوغرافية(‬ ‫الدوائر المندمجة‬ ‫الفصل الول‬ ‫نطاق التطبيق‬ ‫المادة ‪:90‬‬ ‫يراد في هذا القانون‪:‬‬ ‫بمصطلح "التصميم" )طبوغرافية(‪ :‬أي ترتيب ثلثي البعاد للعناصر‪ ،‬على أن يكون أحصصد العناصصصر علصصى‬ ‫‬‫القل عنصرًا نشاطًا ولبعض الوصصصلت أو كلهصصا لصصدائرة مندمجصصة‪ ،‬أو ذلصصك الصصترتيب الثلثصصي البعصصاد المعصصد‬ ‫لدائرة مندمجة بغرض التصنيع‪.‬‬ ‫وبمصطلح "الدائرة المندمجة"‪ :‬كل منتوج تكون فيه العناصصصر‪ ،‬علصصى أن يكصصون أحصصد العناصصصر علصصى القصصل‬ ‫‬‫عنصرًا نشطًا‪ ،‬وبعض الوصلت أو كلها جزءًا ل يتجزأ من قطعة من المادة و‪/‬أو عليها‪ ،‬في شكله النهصصائي‬ ‫أو في شكله الوسط‪ ،‬ويكون الغرض منه أداء وظيفة إلكترونية‪.‬‬ ‫المادة ‪:91‬‬ ‫يمكن أن تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون تصاميم تشكل )طبوغرافية( الدوائر المندمجة التي تكصصون‬ ‫أصلية أي إذا كانت ناتجة عن مجهود فكري بصصذله مبصصدعوها وكصانت وقصت إبصصداعها غيصصر معروفصة بالنسصبة لمبصدعي‬ ‫تصاميم التشكل )الطبوغرافيات( وصانعي الدوائر المندمجة‪.‬‬ ‫إذا كان تصميم تشكل )طبوغرافية( الدوائر المندمجة يمثل تركيبة عناصر أو وصلت معروفة‪ ،‬فإنه ل يستفيد من‬ ‫الحماية إل إذا كانت هذه التركيبة في مجملها مستوفية الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة‪.‬‬ ‫المادة ‪:92‬‬ ‫ل تشمل الحماية التي يستفيد منها تصميم تشكل )طبوغرافية( الدوائر المندمجصصة إل تصصصميم تشصصكيل )طبوغرافيصصة(‬ ‫الدائرة المندمجة في حد ذاته ما عدا كل مفهوم أو طريقة أو نظام أو تقنية أو معلومة مرموزة مدمجصصة فصصي تصصصميم‬ ‫التشكل المذكور‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫أحكام متفرقة‬ ‫المادة ‪:93‬‬ ‫تطبق أحكام الفصلين الثاني والثصالث مصن البصاب الثصاني بهصذا القصانون علصى تصصاميم تشصكل )طبوغرافيصة( الصدوائر‬ ‫المندمجة مع مراعاة الحكام الخاصة الواردة بعده‪.‬‬

‫‪- 13 -‬‬

‫المادة ‪:94‬‬ ‫كل تصميم تشكل )طبوغرافية( الدوائر المندمجة يمكن أن يكون محل سند ملكية صصناعية يسصصمى "شصصهادة تصصميم‬ ‫تشكل )طبوغرافية( الدوائر المندمجة"‪.‬‬ ‫تحدد مدة حماية تصاميم تشكل )طبوغرافية( الدوائر المندمجة بعشر سنوات من تاريخ إيداع الطلبات المتعلقة بها‪.‬‬ ‫المادة ‪:95‬‬ ‫يكون الحق في السند للمبدع أو ذوي حقوقه مع مراعاة أحكام المادة ‪ 18‬أعله‪.‬‬ ‫تطبق أحكام المادتين ‪ 19‬و ‪ 20‬أعله على تصاميم تشكل )طبوغرافية( الدوائر المندمجة‪.‬‬ ‫المادة ‪:96‬‬ ‫يجب أن يشفع طلب شهادة تصميم تشكل )طبوغرافية( الصصدوائر المندمجصصة وقصصت اليصصداع بنسصصخة أو رسصصم لتصصصميم‬ ‫تشكل )طبوغرافية( الدوائر المندمجة‪ ،‬وعندما تكون الدائرة المندمجة قد تم اسصصتغللها تجاريصًا‪ ،‬بعينصصة منهصصا‪ ،‬وكصصذا‬ ‫بمعلومات تحدد الوظيفة اللكترونية المعدة الدائرة المندمجة للقيام بها‪.‬‬ ‫المادة ‪:97‬‬ ‫ل يمكن أن يتم إيداع الطلب المنصوص عليه في المادة ‪ 96‬أعله‪ ،‬بعد مصصرور سصصنتين علصصى أول اسصصتغلل تجصصاري‬ ‫عادي للتصميم في أي مكان من العالم كما ل يمكن إيصصداعه بعصصد مصصرور خمسصصة عشصصر سصصنة علصصى تحديصصد أو ترميصصز‬ ‫الطوبوغرافية النهائية أو الوسيطة للدائرة المندمجة لول مرة إذا لم تكن قد استغلت من قبل‪.‬‬ ‫المادة ‪:98‬‬ ‫يرفض كل طلب يتعلق بشهادة تصميم تشكل )طبوغرافيصصة( الصصدائرة المندمجصصة ل يسصصتوفي أحكصصام المصصادة ‪ 96‬أعله‬ ‫والقسم ‪ 1‬بالفصل الثاني من الباب الثاني من هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪:99‬‬ ‫يمنع‪ ،‬في غياب موافقة حائز الحق في تصميم تشكل )طبوغرافية( الدائرة المندمجة‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬استنساخ مجموع تصميم تشكل )طبوغرافية( محمي أو جزء منه سواء كان ذلك بإدماج فصصي دائرة مندمجصصة‬ ‫أو غيره ما عدا إذا تعلق المر باستنساخ جزء ل يستجيب لمتطلبات الصصصالة المشصصار إليهصصا فصصي المصصادة ‪91‬‬ ‫أعله‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬القيام لغراض تجارية باستيراد أو بيع أو توزيع بأية طريق أخرى لتصميم تشكل )طبوغرافية( محمصصي أو‬ ‫دائرة مندمجة يضم إليها تصميم تشكل )طبوغرافية( محمي أو عنصر يضم هذه الصصدائرة فقصصط فيمصصا إذا ظصصل‬ ‫ل على تصميم تشكل )طبوغرافية( مستنسخ بصورة غير مشروعة‪.‬‬ ‫العنصر المذكور مشتم ً‬ ‫المادة ‪:100‬‬ ‫ل غير مشروعة‪:‬‬ ‫ل تعتبر العمال التالية أعما ً‬ ‫أ ‪ -‬العمال المشار إليها في )أ( من المادة ‪ 99‬أعله المنجزة لغراض خاصة أو لغرض التقييم أو التحليصصل أو‬ ‫البحث أو التعليم فقط‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬القيام انطلقًا من التقييم أو التحليل أو البحث المذكور بإبصصداع طبوغرافيصصة مسصصتقلة يمكصصن أن تطلصصب حمصصايته‬ ‫وفقًا لحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬إنجاز أي عمل ما من العمال المنصوص عليها في المصصادة ‪ 99‬أعله يخصصص دائرة مندمجصصة تضصصم تصصصميم‬ ‫تشكل )طبوغرافية( مستنسخ بصورة غير مشروعة أو أي عنصر يضم مثل هذه الدائرة المندمجصصة إذا كصصان‬ ‫الشخص الذي أنجز أو أمر بإنجاز العمال المذكورة ل يعلم أو لم يكن له داع معقول للعتقاد عند حصوله‬ ‫على الدائرة المندمجة المذكورة أو العنصر الذي يضمها أنه أدمج فيها تصميم تشكل مستنسخ بصورة غيصصر‬ ‫مشروعة‪ .‬ويجوز لهذا الشصصخص بعصصد الصصوقت الصصذي تسصصلم فيصصه إعلمصًا يخصصبره بمصصا يكفصصي أن تصصصميم تشصصكل‬ ‫مستنسخ بصورة غير مشروعة القيام بأي عمل مصصن العمصصال المشصار إليهصصا بالنسصصبة الصصى المخزونصصات الصصتي‬ ‫يتوفر عليها أو التي طلبها قبل الوقت المذكور‪ ،‬ولكنه يمكن أن يلزم بدفعه الصصى حصصائزي الحصصق مبلغصًا يعصصادل‬ ‫إتاوة معقولة مثل التصاوة الصتي قصد تسصتحق فصي إطصار ترخيصص متفصاوض فيصه بكصل حريصة لجصل مثصل هصذا‬ ‫التصميم‪.‬‬ ‫المادة ‪:101‬‬ ‫ل يمكن أن ينشأ أي حق استئثاري عن تصميم تشكل )طبوغرافية( دائرة مندمجة إذا لم يباشر إيصصداع طلصصب شصصهادة‬ ‫التصميم داخل أجل خمس عشرة سنة تبتدئ من تاريخ إبداعه‪.‬‬ ‫المادة ‪:102‬‬ ‫يمكن أن تصرح المحاكم بناء على طلب كصصل شصصخص يهمصصه المصصر ببطلن تصصاميم تشصصكل )طبوغرافيصصة( الصصدوائر‬ ‫المندمجة التي ل تعتبر أصلية حسب مدلول المادة ‪ 91‬من هذا القانون ول تتوفر فيها الشصصروط المنصصصوص عليهصصا‬ ‫في المادة ‪ 97‬أعله‪.‬‬

‫‪- 14 -‬‬

‫المادة ‪:103‬‬ ‫يجوز لكل شخص يعنيه المصر طلصب تسصليمه مسصتخرجًا مصن السصجل يثبصت التقييصدات المدرجصصة فصي سصجل يسصصمى‬ ‫"السجل الوطني لشهادات تصاميم تشكل )طبوغرافية( الدوائر المندمجة" تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية‪.‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫الرسوم والنماذج الصناعية‬ ‫الفصل الول‬ ‫نطاق التطبيق‬ ‫مادة ‪:104‬‬ ‫يعتبر رسمًا صناعيًا حسب مدلول هذا القانون كل تجميع للخطوط أو اللصصوان ويعصصد نموذجصًا صصصناعيًا كصصل صصصورة‬ ‫تشكيلية تخالطها أو ل تخالطها خطوط أو ألوان‪ ،‬بشرط أن يعطصي التجميصصع أو الصصورة المصذكورة مظهصصرًا خاصصًا‬ ‫لحد المنتجات الصناعية أو الحرفية وأن يتأتى استخدامه نموذجًا لصنع منتج صناعي أو حرفي‪.‬‬ ‫يجب أن يكون الرسم أو النموذج الصناعي المذكور مختلفصًا عصصن أمثصصاله إمصصا بتشصصكل مسصصتقل يتيسصصر التعصصرف عليصصه‬ ‫ل جديدًا خاصًا به‪.‬‬ ‫ويعطيه طابع الجدة وإما بواحد أو أكثر من الثار الخارجية التي تضفي عليه شك ً‬ ‫المادة ‪:105‬‬ ‫يعتبر لرسم أو النموذج الصناعي جديدًا إذا لم يطلع عليصصه الجمهصصور عصصن طريصصق النشصصر أو أي وسصصيلة أخصصرى قبصصل‬ ‫تاريخ إيداعه أو إن اقتضى الحال قبل تاريخ الولوية المطالب بها بوجه صحيح‪.‬‬ ‫ل يعتبر الرسم أو النموذج الصناعي قد اطلع عليه الجمهور لمجرد تقديمه للمرة الولى خلل الستة أشهر السصصابقة‬ ‫لتاريخ إيداعه في معرض دولي رسمي أو معترف به رسصميًا منظصصم بأراضصي أحصصد بلصصدان التحصاد الصصدولي لحمايصة‬ ‫الملكية الصناعية‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫الحق في الحماية‬ ‫المادة ‪106‬‬ ‫الرسم أو النموذج الصناعي ملك لمصصن أبصصدعه أو ذوي حقصصوقه‪ .‬ولكصصن يعتصصبر أن المصصودع الول للرسصصم أو النمصصوذج‬ ‫الصناعي المذكور هو المبدع له ما لم يثبت خلف ذلك مع مراعاة أحكام المادة ‪ 107‬بعده‪.‬‬ ‫المادة ‪:107‬‬ ‫تطبق أحكام المادة ‪ 18‬أعله على الرسوم والنماذج الصناعية‪.‬‬ ‫المادة ‪:108‬‬ ‫ل لستصصدار الصبراءة ورسصمًا أو نموذجصًا صصناعيًا جديصدًا‬ ‫إذا أمكن اعتبار شيء واحد في نفس الوقت اختراعًا قصاب ً‬ ‫وكانت العناصر التي تقوم عليها جدة الرسم أو النمصصوذج الصصصناعي ل تنفصصصل عصصن عناصصصر الخصصتراع نفسصصه فصصإن‬ ‫الشيء المذكور ل تمكن حمايته إل وفقًا للحكام المطبقة على براءات الختراع‪.‬‬ ‫المادة ‪:109‬‬ ‫إذا أبدع شخصان أو عدة أشخاص بصورة جماعية رسمًا أو نموذجًا صصصناعيًا رجصصع حصق الحصصصول علصصى الحمايصصة‬ ‫القانونية بصفة جماعية الى الشخاص المذكورين أو الى ذوي حقوقهم‪ .‬غير أن الشخص الذي قدم فقط مسصصاعدته‬ ‫لبداع الرسم أو النموذج الصناعي دون أن يقدم مساهمة إبداعية ل يعتبر مبدعًا أو شريكًا في البداع‪.‬‬ ‫المادة ‪:110‬‬ ‫تطبق أحكام المواد من ‪ 77‬الى ‪ 80‬أعله على الرسوم والنماذج الصناعية‪.‬‬ ‫المادة ‪:111‬‬ ‫تطبق أحكام المادة ‪ 19‬أعله على الرسوم والنماذج الصناعية‪.‬‬ ‫المادة ‪:112‬‬ ‫تستفيد‪ ،‬وحدها‪ ،‬الرسوم أو النماذج الصناعية المودعة بصورة قانونية والمسجلة مصصن لصصدن الهيئة المكلفصصة بالملكيصصة‬ ‫الصناعية من الحماية الممنوحة بموجب هذا القانون ابتداًء من تاريخ إيداعها‪.‬‬ ‫يترتب على تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي إعداد سند ملكية صناعية يسمى "شهادة تسجيل الرسم أو النموذج‬ ‫الصناعي" يودع ويسجل وفق الجراءات والشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب‪.‬‬ ‫المادة ‪:113‬‬ ‫ل تستفيد من الحماية المقررة في هذا القانون الرسم أو النماذج الصناعية التي تخل بالداب العامة أو النظام العصصام‬ ‫وكذا الرسوم أو النماذج الصناعية التي تمثل الصور والشارات والمختصرات والتسصصميات والوسصصمة والشصصعارات‬ ‫والعملت المنصوص عليها في المادة )‪ – 135‬أ( أدناه ما عدا بإذن في استعمالها تمنحه السلطات المختصة‪.‬‬

‫‪- 15 -‬‬

‫الفصل الثالث‬ ‫مسطرة إيداع وتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية‬ ‫المادة ‪:114‬‬ ‫يجب على كل شخص يرغب فصصي الحصصصول علصصى شصصهادة تسصصجيل رسصصم أو نمصصوذج صصصناعي أن يصصودع لصصدى الهيئة‬ ‫المكلفة بالملكية الصناعية ملفًا ليداع الرسم أو النموذج الصناعي وفق الشروط المقررة فصي هصصذا الفصصل‪ .‬ويمكصن‬ ‫أن يتم اليداع من قبل المودع أو وكيله‪.‬‬ ‫يمكن أن يشمل إيداع واحد من واحد الى خمسين رسصمًا أو نموذجصًا صصناعيًا بشصرط أن تكصون الرسصوم أو النمصاذج‬ ‫الصناعية المذكورة من نفس النوع‪.‬‬ ‫يجب أن يتكون ملف إيداع الرسم أو النموذج الصناعي في تاريخ اليداع من‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬طلب ليداع الرسم أو النموذج الصناعي يتضمن موضوع الرسصصم أو النمصصوذج الصصصناعي ويحصصدد مضصصمونه‬ ‫بنص تنظيمي‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ثلث نسخ من مستنسخ خطي أو مصور للرسصصوم أو النمصصاذج الصصصناعية وعنصصوان المستنسصصخات الخطيصصة أو‬ ‫المصورة المتعلقة بها‪ .‬ويمكن أن يضاف الى هذا المستنسخ وصف موجز‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬إثبات دفع الرسوم المستحقة‪.‬‬ ‫ل يقبل في نفس وقت إيداعه‪ ،‬كل ملف ليداع الرسم أو النموذج الصناعي غير المشتمل على الوثائق المنصصصوص‬ ‫عليها في )أ( و )ب( و)ج( أعله‪.‬‬ ‫تحدد بنص تنظيمي الجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة إضافتها الى )أ( و )ب( و )ج( أعله‪.‬‬ ‫ل علصصى الوثصصائق المشصصار إليهصصا فصصي )أ( و )ب( و )ج(‬ ‫عندما يكون ملف إيداع الرسصصم أو النمصصوذج الصصصناعي مشصصتم ً‬ ‫أعله‪ ،‬يقيد طلب إيداع الرسم أو النموذج الصناعي كما هو منصصوص عليصصه فصي )أ( أعله وفصق الصترتيب الزمنصي‬ ‫لليداعات في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المنصوص عليه في الفقرة الولى من المادة ‪ 126‬بعصصده‬ ‫مع إثبات تاريخ ورقم اليداع‪.‬‬ ‫المادة ‪:115‬‬ ‫إذا كان ملف إيداع الرسم أو النمصوذج الصصناعي ل يشصصتمل فصي تاريصخ اليصداع علصى واحصصدة أو أكصثر مصصن الوثصائق‬ ‫الواجبة إضافتها الى الوثائق المشصار إليهصصا فصي )أ( و )ب( و )ج( أعله‪ ،‬والمحصصددة قائمتهصا بنصصص تنظيمصصي تطبيقصًا‬ ‫للفقرة ‪ 5‬من المادة ‪ 114‬أعله‪ ،‬ضرب للمودع أو وكيله أجل ثلثة أشهر من تاريخ اليداع قصد تتميم ملفه‪.‬‬ ‫يحتفظ الملف المتمم داخل الجل المضروب بتاريخ اليداع الصلي‪.‬‬ ‫أجل الثلثة أشهر أجل كامل‪ .‬وإذا صادف آخر يوم من الجل يوم عطلة أو يومًا من غير أيام العمل وجصصب تمديصصد‬ ‫الجل الى اليوم التالي من أيام العمل‪.‬‬ ‫المادة ‪:116‬‬ ‫يسلم في الحين بعد وضع الطلب وصل يثبت تاريخ تقديم الوثائق المشار إليها في الفقرتين ‪ 3‬و ‪ 5‬مصن المصادة ‪114‬‬ ‫أعله الى المودع أو وكيله‪.‬‬ ‫المادة ‪:117‬‬ ‫يجوز للمودع أو وكيله بناء على طلب مبرر أن يلتمس داخل أجل ثلثة أشهر من تاريخ إيصداع الرسصم أو النمصوذج‬ ‫الصناعي تصحيح أخطاء التعبير أو النقل أو الغلط المادية الواردة فصصي الوثصصائق والمسصصتندات المودعصصة باسصصتثناء‬ ‫المستنسخات الخطية أو المصورة للرسوم أو النماذج الصناعية المودعة التي ل يمكن تغييرها‪.‬‬ ‫ل يمكن القيام بأي تصحيح فيما بعد الجل المشار إليه أعله‪.‬‬ ‫يقدم طلب التصحيح المنصوص عليه في الفقصصرة الولصصى مصصن هصصذه المصصادة كتابصصة ويتضصصمن موضصصوع التصصصحيحات‬ ‫المقترحة‪.‬‬ ‫المادة ‪:118‬‬ ‫يرفض كل طلب يتعلق بإيداع رسم أو نموذج صناعي إذا كان‪:‬‬ ‫‪ .1‬غير مطابق لحكام الفقرة الولى من المادة ‪ 104‬أعله‪.‬‬ ‫‪ .2‬غير مطابق لحكام المادة ‪ 113‬أعله‪.‬‬ ‫‪ .3‬غير متمم داخل أجل الثلثة أشهر المنصوص عليه في المادة ‪ 115‬أعله‪.‬‬ ‫ل وأن يبلغ الى الموجع أو وكيله بواسطة‬ ‫يجب أن يكون رفض كل طلب يتعلق بإيداع رسم أو نموذج صناعي معل ً‬ ‫رسالة مضصصمونة مصصع الشصصعار بالتوصصصل‪ .‬ويشصار الصصى الرفصصض المصصذكور فصصي السصصجل الصصوطني للرسصصوم والنمصصاذج‬ ‫الصناعية المنصوص عليه في الفقرة الولى من المادة ‪ 126‬أدناه‪.‬‬ ‫المادة ‪:119‬‬ ‫إذا لم يرفصصض ملصف إيصصداع الرسصصم أو النمصصوذج الصصصناعي تطبيقصًا لحكصصام المصصادة ‪ 118‬أعله‪ ،‬قصصامت الهيئة المكلفصصة‬ ‫بالملكية الصناعية بتسجيل الرسم أو النموذج الصناعي دون فحص سابق له من حيث الموضوع‪.‬‬

‫‪- 16 -‬‬

‫تاريخ التسجيل هو تاريخ اليداع‪.‬‬ ‫يضمن اليداع في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المنصوص عليه في الفقرة الولى من المصصادة ‪126‬‬ ‫أدناه‪.‬‬ ‫المادة ‪:120‬‬ ‫تحرر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية‪ ،‬بعد التسجيل المنصوص عليه في المادة ‪ 119‬أعله‪ ،‬محضرًا يثبت إيصصداع‬ ‫الرسم أو النموذج الصناعي ويبين فيه تاريخ اليداع المصصذكور والوثصصائق المضصصافة وكصصذا شصصهادة تسصصجيل الرسصصم أو‬ ‫النموذج الصناعي مشفوعة بالمستنسخ الخطي أو المصور للرسم أو النموذج الصصصناعي‪ .‬ويسصصلم أو يبلصصغ كصصل مصصن‬ ‫المحضر وشهادة التسجيل الى المودع أو وكيله‪.‬‬ ‫المادة ‪:121‬‬ ‫يجوز لكل شخص يعنيه المر أن يحصل بطلب مكتوب على نسخة رسمية من أصل الرسم أو النموذج الصصصناعي‬ ‫بعد تقديم المستنسخ الخطي أو المصور للرسم أو النموذج الصناعي المسجل‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫آثار تسجيل الرسم والنموذج الصناعي‬ ‫المادة ‪:122‬‬ ‫تسري أثار تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي طوال خمس سنوات من تاريخ اليداع‪ .‬ويمكن تجديده وفصق نفصس‬ ‫الجراءات والشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث مصصن هصصذا البصاب لفصصترتين جديصصدتين متتصصاليتين مصصن خمصصس‬ ‫سنوات‪ .‬ويجب أن يتم تجديد التسجيل خلل ستة أشهر قبل انصرام مدة صلحيته‪.‬‬ ‫غير أن المودع يستفيد من مهلة ستة أشهر تبتدئ من تاريخ انتهاء مدة الصصصلحية قصصصد إنجصصاز التجديصصد المصصذكور‪.‬‬ ‫ويسري أثر التجديد من تاريخ انصرام مدة صلحية التسجيل‪.‬‬ ‫المادة ‪:123‬‬ ‫يكصصون لكصصل مصصن يبصصدع رسصصمًا أو نموذجصًا صصصناعيًا أو لصصذوي حقصصوقه حصق اسصصتغلل اسصصتئثاري للرسصصوم أو النمصصوذج‬ ‫الصناعي المذكور أو بيعه أو عرضه للبيع وفق الحكام المنصوص عليهصا فصي هصذا القصانون دون إخلل بصالحقوق‬ ‫التي يمكنهم الحصول عليها بمقتضى أحكام قانونية أخرى ول سيما النصوص التشريعية المتعلقة بحماية المؤلفات‬ ‫الدبية والفنية‪.‬‬ ‫المادة ‪:124‬‬ ‫يخول تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي صاحبه حق منع الغير من القيام بما يلصصي عنصصدما تكصصون العمصصال التاليصصة‬ ‫متخذة لغراض تجارية أو صناعية‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬استنساخ الرسم أو النموذج الصناعي لجل استغلله‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬استيراد منتج مستنسخ عن الرسم أو النموذج الصناعي المحمي أو عرضه للبيع أو بيعه‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬حيازة هذا المنتج لجل عرضه للبيع أو بيعه‪.‬‬ ‫ل تصير العمال المشار إليها في )أ( أعله مشروعة لمجرد اشتمال المستنسصصخ علصى فصصوارق ثانويصصة بالنسصصبة الصصى‬ ‫الرسم أو النموذج الصناعي المحمي أو تعلقه بنوع من المنتجات غير نوع الرسم أو النموذج الصناعي المذكور‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫انتقال الحقوق وفقدانها‬ ‫القسم الول‬ ‫أحكام عامة‬ ‫المادة ‪:125‬‬ ‫يمكن نقل جميع أو بعض الحقوق المرتبطة برسم أو نموذج صناعي‪.‬‬ ‫ل طابعًا استئثاريًا كما يمكصصن أن تكصصون‬ ‫يمكن أن يمنح في شأن مجموعها أو بعضها ترخيص بالستغلل يكتسي أو ً‬ ‫محل رهن‪.‬‬ ‫يمكن الحتجاج بصالحقوق المخولصة بتسصجيل رسصم أو نمصوذج صصناعي علصى كصل مرخصص لصه يتجصاوز أحصد حصدود‬ ‫ل بالفقرة السابقة‪.‬‬ ‫ترخيصه المفروض عم ً‬ ‫ل يمس نقل الحقوق المشار إليها في الفقرة الولى من هذه المادة بالحقوق المكتسبة من لدن الغير قبل تاريخ النقصصل‬ ‫المذكور على أن تراعى في ذلك أحكام المادة ‪ 19‬أعله‪.‬‬ ‫تثبت كتابة تحت طائلة البطلن العقود المتضمنة للنقل أو الترخيص المشار إليهما في الفقرتين الوليين أعله‪.‬‬ ‫المادة ‪:126‬‬ ‫جميع العقود التي تنقل أو تغير بموجبها الحقوق المرتبطة برسم أو نموذج صناعي أو تؤثر فيها‪ ،‬يجب أن تضصصمن‬ ‫في سجل يسمى "السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية" تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصصصناعية كصصي يتصصأتى‬ ‫الحتجاج بها على الغيار‪.‬‬

‫‪- 17 -‬‬

‫غير أن العقد يحتج به قبل تقييده على الغيار الذين اكتسبوا حقوقًا بعد تاريخه إذا كانوا يعلمون بذلك عند اكتسصصاب‬ ‫الحقوق المذكورة‪.‬‬ ‫تقيد‪ ،‬بطلب من أحد أطراف العقد‪ ،‬العقود المغيصصرة لملكيصصة الرسصصم أو النمصصوذج الصصصناعية أو النتفصصاع مصصن الحقصصوق‬ ‫المرتبطة بها مثل البيع والترخيص وإنشاء أو بيع حق الرهن أو التخلي عنه والحجز والتصحيح ورفع الحجز‪.‬‬ ‫لجل تقييد البيانات المترتبة على حكم قضائي صار نهائيًا‪ ،‬توجه كتابة الضبط داخل أجل خمسصصة عشصصر يومصًا مصصن‬ ‫صدور الحكم الى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية نسصخة كاملصة وبالمجصان مصن الحكصصام المتعلقصة بوجصصود الحقصوق‬ ‫المرتبطة بالحماية المنصوص عليها في هذا الباب ونطاقها وممارستها‪.‬‬ ‫تحدد بنص تنظيمي الجراءات المفروض استيفاءها والوراق الواجبة إضافتها الى طلبات التقييد‪.‬‬ ‫المادة ‪:127‬‬ ‫يجوز لكل شخص يعنيه المر أن يطلب تسليمه مستخرجًا من السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية‪.‬‬ ‫القسم الثاني‬ ‫الحجز‬ ‫المادة ‪:128‬‬ ‫يتم حجز الرسم أو النموذج الصناعي بناء على أمر رئيس المحكمصصة بصصصفته قاضصصيًا للمصصور المسصصتعجلة يبلصصغ الصصى‬ ‫صاحب الرسم أو النموذج الصناعي والى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وكذا الشصخاص الصصذين يملكصصون حقوقصًا‬ ‫في الرسم أو النموذج الصناعي‪.‬‬ ‫يحول تبليغ الحجز دون الحتجاج على الدائنين الحاجزين بكل تغيير لحق يطرأ على الحقوق المرتبطة بالرسم أو‬ ‫النموذج الصناعي‪.‬‬ ‫يجب على الدائن الحاجز أن يرفع الى المحكمة داخل أجل خمسصصة عشصصر يومصًا مصصن تاريصصخ صصصدور المصصر بصصالحجز‬ ‫ل‪.‬‬ ‫دعوى المطالبة بتصحيح الحجز وبعرض الرسم أو النموذج الصناعي للبيع وإل اعتبر الحجز باط ً‬ ‫القسم الثالث‬ ‫أحكام متفرقة‬ ‫المادة ‪:129‬‬ ‫ينقضي حق الستغلل الستئثاري المرتبط بالرسم أو النموذج الصناعي المحمي بموجب هذا الباب عنصصد انصصصرام‬ ‫أجل ل يزيد على خمسة عشر سنة من تاريخ اليداع الصلي‪.‬‬ ‫المادة ‪:130‬‬ ‫يجوز لمالك الرسم أو النموذج الصناعي التخلي متى شاء عن حماية رسمه أو نموذجه الصناعي بتصريح مكتوب‬ ‫يوجه الى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية‪.‬‬ ‫يمكن أن يقتصر التخلي على جزء فقط من الرسصصوم أو النمصاذج الصصناعية إذا كصان اليصداع يتعلصصق بعصصدة رسصوم أو‬ ‫نماذج صناعية‪.‬‬ ‫إذا تعلق المر برسم أو نموذج صناعي مشتركة ملكيته فإن التخلي عنه ل يمكن أن يتم إل إذا طلبه جميصصع الملك‬ ‫الشركاء‪.‬‬ ‫عندما تكون حقوق عينية في الترخيص أو الرهن مقيدة في السصصجل الصصوطني للرسصصوم والنمصصاذج الصصصناعية ل يقبصصل‬ ‫التصريح بالتخلي إل إذا وافق عليه أصحاب الحقوق المقيدة‪.‬‬ ‫المادة ‪:131‬‬ ‫يجوز لكل من يعنيه المر بما في ذلك النيابة العامة طلب بطلن تقييد الرسم أو النموذج الصناعي الصصذي تصم خرقصًا‬ ‫لحكام المواد ‪ 104‬و ‪ 105‬و ‪ 113‬أعله‪.‬‬ ‫الفصل السادس‬ ‫نشر الرسوم والنماذج الصناعية‬ ‫المادة ‪:132‬‬ ‫تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لجميع الرسصصوم أو النمصصاذج الصصصناعية المسصصجلة‪ .‬وتصصبين‬ ‫فيه العقود المنصوص عليها في الفقرة الولى من المادة ‪ 126‬أعله‪.‬‬ ‫الباب الخامس‬ ‫علمات الصنع أو التجارة أو الخدمة‬ ‫الفصل الول‬ ‫نطاق التطبيق‬ ‫المادة ‪:133‬‬ ‫يراد في هذا القانون بعلمة الصنع أو التجارة أو الخدمة كل شارة قابلة للتجسيد الخطي تمكن مصصن تمييصصز منتجصصات‬ ‫أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي‪.‬‬

‫‪- 18 -‬‬

‫يمكن أن تعتبر شارة بوجه خاص‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬التسميات كيفما كان شكلها مثل‪ :‬الكلمات ومجموعة الكلمصصات والسصصماء العائليصصة والجغرافيصصة والمسصصتعارة‬ ‫والحروف والرقام والمختصرات‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬الشارات التصويرية مثل‪ :‬الرسوم واللصائق والطوابع والحواشصصي والمصصبرزات الرسصصوم بالبعصصاد الثلثيصصة‬ ‫)هولوكرام( والشعارات المرسومة )لوغو( والصور المركبة والشكال ول سيما التي تتعلق منها بالمنتج‬ ‫أو توضيبه أو تميز خدمة ما والترتيبات ومجموعات اللوان أو تدرجات اللوان‪.‬‬ ‫المادة ‪:134‬‬ ‫يقيم الطابع المميز لشارة من شأنها أن تكون علمة بالنظر الى المنتجات أو الخدمات المعينة‪.‬‬ ‫ل تكتسي الشارات التالية طابعًا مميزًا‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬الشارات أو التسميات التي ل تمثل فصصي اللغصصة الشصصائعة أو المهنيصصة إل البيصصان اللزم أو النصصوعي أو العصصادي‬ ‫للمنتج أو الخدمة‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬الشارات أو التسميات الممكن استعمالها لتحديد ميصصزة مصصن ميصصزات المنتصصج أو الخدمصصة ول سصصيما النصصوع أو‬ ‫الجودة أو الكمية أو الغرض المعدة لصه أو القيمصة أو المصصدر الجغرافصي أو زمصان إنتصاج السصلعة أو تقصديم‬ ‫الخدمة‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬الشارات المتكونة فقط من أشكال تفرضها طبيعة أو غرض المنتج أو تعطي هذا الخير قيمته الجوهرية‪.‬‬ ‫المادة ‪:135‬‬ ‫ل يمكن أن تعتبر علمة أو عنصر علمة الشارة التي‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬تمثل صورة جللة الملك أو صورة أحد أفصصراد السصصرة الملكيصصة والرمصصوز والعلم والشصصعارات الرسصصمية‬ ‫للمملكصصة أو لبصاقي البلصصدان العضصصاء فصصي اتحصصاد بصصاريس ومختصصصرات أو تسصصميات منظمصصة المصصم المتحصصدة‬ ‫والمنظمات الدولية المعتمدة من لدن هذه الخيرة أو ما كان منها محل اتفاقصات دوليصة معمصول بهصا تهصصدف‬ ‫الى ضمان حمايتها‪ ،‬والوسمة الوطنية أو الجنبيصة والعملت المعدنيصة أو الورقيصة المغربيصة أو الجنبيصة‬ ‫وكذا لك تقليد يتعلق بالشعارات‪.‬‬ ‫غيصصر أن الشصصارات الصصوارد بيانهصصا فصصي الفقصصرة )أ( أعله يمكصصن تسصصجيلها مصصن لصصدن الهيئة المكلفصصة بالملكيصصة‬ ‫الصناعية بشرط الدلء بالذن الذي تمنحه السلطات المختصة‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬تتنافى مع النظام العام أو الداب العامة أو يمنع استعمالها قانونًا‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬الصصتي مصصن شصصأنها مغالطصصة الجمهصصور ول سصصيما فصصي طبيعصصة المنتصصج أو الخدمصصة أو جودتهمصصا أو مصصصدرهما‬ ‫الجغرافي‪.‬‬ ‫المادة ‪:136‬‬ ‫يمنع أن تدخل الى تراب المملكة ول يمكن أن تقبل في النظمة القتصصصادية الجمركيصصة أو تصصروج جميصصع المنتجصصات‬ ‫الطبيعيصصة أو المصصصنوعة الصصتي تثبصصت عليهصصا أو علصصى اللفصصائف أو الصصصناديق أو الحصصزم أو الظرفصصة أو الشصصرطة أو‬ ‫اللصائق علمة أو اسم أو شارة أو خاتم أو لصيقة أو صورة تزيينية تمثل استنساخًا أو رسمًا للشارات المنصوص‬ ‫عليها في الفقرة )أ( من المادة ‪ 135‬أعله‪ ،‬بشرط الدلء بالذن الذي تمنحه السلطات المختصة‪.‬‬ ‫المادة ‪:137‬‬ ‫ل يجوز أن تعتمد كعلمة الشارة التي تمس بحقوق سابقة وخاصة بما يلي‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬علمة سابقة مسجلة أو مشهورة وفق المادة ‪ 6‬مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬تسمية أو عنوان تجاري إذا كان في ذلك ما من شأنه أن يحدث التباسًا في ذهن الجمهور‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬اسم تجاري أو عنوان معروفان في مجموع التراب الوطني إذا كان من شأنه أن يحصدث التباسصًا فصي ذهصن‬ ‫الجمهور‪.‬‬ ‫د ‪ -‬تسمية منشأ محمية‪.‬‬ ‫هص ‪ -‬الحقوق المحمية بالقانون المتعلق بحماية المؤلفات الدبية والفنية‪.‬‬ ‫و ‪ -‬الحقوق الناشئة عن رسم أو نموذج صناعي محمي‪.‬‬ ‫ز ‪ -‬الحق المرتبط بشخصية أحد الفراد ول سيما باسمه العائلي أو اسمه المستعار أو سمعته‪.‬‬ ‫ي ‪ -‬اسم جماعة ترابية أو سمعتها أو صورتها‪.‬‬

‫‪- 19 -‬‬

‫المادة ‪:138‬‬ ‫ل يمكن بأي حصال مصصن الحصوال أن تكصون طبيعصة المنتصصج أو الخدمصة المعصدة لهصا العلمصة عرقلصة فصي سصصبيل إيصداع‬ ‫وصلحية العلمة المذكورة‪.‬‬ ‫المادة ‪:139‬‬ ‫يمكن أن تكون العلمصصة جماعيصصة أو فرديصصة‪ .‬وتعتصصبر علمصصة الصصصنع أو التجصصارة أو الخدمصصة اختياريصصة مصصع مراعصصاة‬ ‫الحكام القانونية المخالفة‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫الحق في العلمة ومسطرة إيداع العلمة وتسجيلها‬ ‫القسم الول‬ ‫الحق في العلمة‬ ‫المادة ‪:140‬‬ ‫تكتسب الملكية في العلمة بتسجيلها‪ .‬ويجوز أن تكون العلمة محل ملكية مشتركة‪.‬‬ ‫المدة ‪:141‬‬ ‫تطبق أحكام المواد من ‪ 77‬الى ‪ 80‬أعله على علمات الصنع أو التجارة أو الخدمة‪.‬‬ ‫المادة ‪:142‬‬ ‫إذا طلب تسجيل إما اختلسًا لحقوق الغير وإما خرقًا للتزام قانوني أو اتفاقي‪ ،‬جاز للشخص الذي يعتبر أن له حقًا‬ ‫في العلمة المطالبة بملكيتها عن طريق القضاء‪.‬‬ ‫تتقادم دعوى السترداد‪ ،‬ما لم يكن للمودع سوء نية‪ ،‬بمضي ثلث سنوات على تاريخ تسجيل العلمصصة فصصي السصصجل‬ ‫الوطني للعلمات المنصوص عليه في الفقرة الولى من المادة ‪ 157‬أدناه‪.‬‬ ‫المادة ‪:143‬‬ ‫تستفيد العلمات المودعة بصورة قانونية والمسجلة من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصصناعية وحصدها مصن الحمايصة‬ ‫المقررة في هذا القانون ابتداًء من تاريخ إيداعها‪.‬‬ ‫يترتب على تسجيل العلمة إعداد سند ملكية صناعية يسمى "شهادة تسجيل علمة الصنع أو التجصصارة أو الخدمصصة"‬ ‫تودع وتسجل وفق الجراءات والشروط المقررة في القسم ‪ 2‬من هذا الفصل‪.‬‬ ‫القسم الثاني‬ ‫مسطرة إيداع العلمة وتسجيلها‬ ‫المادة ‪:144‬‬ ‫يجب على كل شخص يرغصصب فصصي الحصصصول علصصى شصهادة تسصصجيل علمصصة أن يصصودع لصصدى الهيئة المكلفصصة بالملكيصصة‬ ‫الصناعية ملفًا ليداع علمة الصنع أو التجارة أو الخدمة وفق الشصصروط المقصصررة فصصي هصصذا القسصصم‪ .‬ويمكصصن أن يتصصم‬ ‫اليداع من قبل المودع أو وكيله‪.‬‬ ‫يجب أن يشتمل ملف إيداع العلمة في تاريخ اليداع على‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬طلصب لتسصجيل العلمصة يحصدد مضصمونه بنصص تنظيمصي وتصبين فيصه بوضصوح تصام المنتجصات أو الخصدمات‬ ‫المطلوب تسجيل العلمة من أجلها طبقًا لتفاقية "نيس" المتعلقة بالتصنيف الصصدولي للمنتجصصات والخصصدمات‬ ‫لغراض تسجيل العلمات‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬أربع مستنسخات لنموذج العلمة بالسود والبيض‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬أربع مستنسخات لنموذج العلمة باللوان في حالة المطالبة باللوان‪.‬‬ ‫د ‪ -‬الفيلم الذي يمكن من استنساخ العلمة‪.‬‬ ‫هص ‪ -‬إثبات دفع الرسوم المستحقة‪.‬‬ ‫ل يقبل في نفس وقت إيداعه‪ ،‬ملف إيداع العلمة الذي ل يشتمل على الوثائق المشصار إليهصا فصصي )أ( – )ب( – )ج(‬ ‫– )د( – )هص( أعله‪.‬‬ ‫تحدد بنص تنظيمي الجراءات المفروض استيفاءها والوثائق الواجبة إضافتها الى الوثائق المشار إليها فصي )أ( –‬ ‫ل على الوثائق المشار إليهصصا فصصي )أ( ‪) -‬ب(‬ ‫)ب( – )ج( – )د( – )هص( أعله عندما يكون ملف إيداع العلمة مشتم ً‬ ‫– )ج( – )د( – )هص(‪ ،‬يقيد طلصب تسصجيل العلمصة كمصا هصو منصصوص عليصه فصي )أ( أعله وفصق الصترتيب الزمنصي‬ ‫لليداعات في السجل الوطني للعلمات المنصوص عليه في الفقرة الولى من المادة ‪ 157‬بعصده مصع إثبصات تاريصخ‬ ‫ورقم اليداع‪.‬‬ ‫المادة ‪:145‬‬ ‫إذا كان ملف إيداع العلمة ل يشتمل في تاريصصخ اليصصداع علصصى واحصصدة أو أكصصثر مصصن الوثصصائق الواجبصصة إضصافتها الصى‬ ‫الوثائق المشار إليها في )أ( – )ب( – )ج( – )د( – )هص( أعله‪ ،‬والمحددة قائمتهصصا بنصصص تنظيمصصي تطيقصاً للفقصصرة ‪4‬‬ ‫من المادة ‪ 144‬أعله‪ ،‬ضرب للمودع أو وكيله أجل ثلثة أشهر من تاريخ اليداع قصد تتميم ملفه‪.‬‬

‫‪- 20 -‬‬

‫يحتفظ الملف المتمم داخل الجل المضروب بتاريخ اليداع الصلي‪.‬‬ ‫أجل الثلثة أشهر أجل كامل‪ ،‬وإذا صادف آخر يوم من الجل يوم عطلة أو يومًا من غير أيام العمصصل وجصصب تمديصصد‬ ‫الجل الى اليوم التالي من أيام العمل‪.‬‬ ‫المادة ‪:146‬‬ ‫يسلم في الحين بعد وضع الطلب وصل يثبت تاريخ تقديم الوثائق المشار إليها في الفقرتين ‪ 2‬و ‪ 4‬مصن المصادة ‪144‬‬ ‫أعله الى المودع أو وكيله‪.‬‬ ‫المادة ‪:147‬‬ ‫يجوز للمودع أو وكيله بناء على طلب مبرر أن يلتمس داخل أجل ثلثة اشهر مصصن تاريصصخ إيصصداع العلمصصة تصصصحيح‬ ‫أخطاء التعبير أو النقل و الغلط المادية الواردة في الوثائق والمستندات المودعة باستثناء نموذج العلمة المودع‬ ‫الصناف المبينة في طلب التسجيل التي ل يمكن تغييرها‪ .‬ول يمكن القيام بأي تصصصحيح فيمصصا بعصصد الجصصل المشصصار‬ ‫إليه أعله‪.‬‬ ‫يقدم طلب التصحيح المنصوص عليه في الفقصصرة الولصصى مصصن هصصذه المصصادة كتابصصة ويتضصصمن موضصصوع التصصصحيحات‬ ‫المقترحة‪.‬‬ ‫المادة ‪:148‬‬ ‫يرفض كل طلب تسجيل إذا كان‪:‬‬ ‫‪ .1‬غير مطابق لحكام المادة ‪) 135‬أ( و )ب( أعله‪.‬‬ ‫‪ .2‬غير متمم داخل أجل الثلثة أشهر المنصوص عليه في المادة ‪ 145‬أعله‪.‬‬ ‫ل وأن يبلصصغ الصصى المصصودع أو وكيلصصه بواسصطة رسصالة‬ ‫يجب أن يكون رفصصض كصصل طلصصب يتعلصصق بتسصصجيل العلمصصة معل ً‬ ‫مضمونة مع الشعار بالتوصل‪ .‬ويشار إلى الرفض المذكور في السجل الوطني للعلمصات المنصصوص عليصه فصي‬ ‫الفقرة الولى من المادة ‪ 157‬بعده‪.‬‬ ‫المادة ‪:149‬‬ ‫إذا لم يرفصض طلصب تسصجيل العلمصة تطبيقصًا لحكصام المصادة ‪ 148‬أعله‪ ،‬قصامت الهيئة المكلفصة بالملكيصة الصصناعية‬ ‫بتسجيل العلمة دون فحص سابق لها من حيث الموضوع‪.‬‬ ‫تاريخ التسجيل هو تاريخ اليداع‪.‬‬ ‫يضمن اليداع في السجل الوطني للعلمات المنصوص عليه في الفقرة الولى من المادة ‪ 157‬بعده‪.‬‬ ‫المادة ‪:150‬‬ ‫تحرر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بعد التسجيل المنصوص عليه في المادة ‪ 149‬أعله‪ ،‬محضرًا يثبت اليداع‬ ‫ويبين فيصصه تاريصصخ اليصصداع المصصذكور والوثصصائق المضصصافة وكصصذا شصصهادة بتسصصجيل العلمصصة مشصصفوعة بنمصصوذج العلمصصة‬ ‫المسجلة‪ .‬ويسلم كل من المحضر وشهادة التسجيل أو يبلغ الى المودع الى وكيله‪.‬‬ ‫المادة ‪:151‬‬ ‫يجوز لكل شخص يعنيه المر أن يحصل بطلب مكتوب على نسخة رسمية من العلمة بعد تقصصديم نمصصوذج العلمصصة‬ ‫المسجلة‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫آثار تسجيل العلمة‬ ‫المادة ‪:152‬‬ ‫تسري آثار تسجيل العلمة ابتداًء من تاريخ اليداع لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد الى ما ل نهاية ويمكصصن تجديصصده‬ ‫وفق نفس الجراءات والشروط المنصوص عليها في القسم ‪ 2‬بالفصل الثاني من هذا الباب‪ .‬ويجب أن يتم تجديد‬ ‫التسجيل خلل ستة أشهر قبل انصرام مدة صلحيته‪.‬‬ ‫غير أن المودع يستفيد من مهلة ستة أشهر تبتدئ من تاريخ انتهاء مدة الصصصلحية قصصصد إنجصصاز التجديصصد المصصذكور‪،‬‬ ‫ويسري أثر التجديد من تاريخ انصرام مدة صلحية التسجيل‪.‬‬ ‫إذا كان طلب التجديد يتعلق فقط بجزء من المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل وجب تجديد تسجيل العلمة‬ ‫بالنسبة الى المنتجات أو الخدمات المعنية وحدها‪.‬‬ ‫يمكن أن يجدد تسجيل العلمة إذا كان ل يشصصتمل علصصى تغييصصر لنمصصوذج العلمصصة أو توسصصيع نطاقهصصا الصصى منتجصصات أو‬ ‫خدمات أخرى غير تلك الوارد بيانها في طلب تسجيل العلمة الصلي‪.‬‬ ‫يجب أن يكون محل إيداع جديد كل تغيير يدخل على الشارة أو توسيع في قائمة المنتجات أو الخدمات المعنية‪.‬‬ ‫المادة ‪:153‬‬ ‫يخول تسجيل العلمة صاحبها حق ملكية في هذه العلمة بالنسبة الى المنتجات أو الخدمات التي يعينها‪.‬‬ ‫المادة ‪:154‬‬ ‫يمنع القيام بالعمال التالية ما عدا بإذن من المالك‪:‬‬

‫‪- 21 -‬‬

‫أ ‪ -‬استنساخ أو استعمال أو وضع علمصصة ولصصو بإضصصافة كلمصصات مثصصل "صصصيغة وطريقصصة ونظصصام وتقليصصد ونصصوع‬ ‫ومنهاج" وكذا استعمال علمة مستنسخة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة لما يشمله التسجيل‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬حذف أو تغيير علمة موضوعة بصورة قانونية‪.‬‬ ‫المادة ‪:155‬‬ ‫يمنع القيام بالعمال التالية ما عدا بإذن من المالك إذا كان في ذلك ما يحدث التباسًا في ذهن الجمهور‪.‬‬ ‫أ ‪ -‬استنساخ أو استعمال أو وضع علمة وكذا استعمال علمة مستنسخة فيما يخصصص المنتجصصات أو الخصصدمات‬ ‫المشابهة لما يشمله التسجيل‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬تقليد علمة واستعمال علمة مقلدة فيمصصا يخصصص المنتجصصات أو الخصصدمات المماثلصصة أو المشصصابهة لمصصا يشصصمله‬ ‫التسجيل‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫انتقال الحقوق وفقدانها‬ ‫القسم الول‬ ‫أحكام عامة‬ ‫المادة ‪:156‬‬ ‫يمكن نقل جميع أو بعض الحقوق المرتبطة بعلمة مسجلة‪.‬‬ ‫ل يكتسي طابعًا استئثاريًا كما يمكن أن‬ ‫يمكن أن يمنح في شأن مجموعها أو بعضها ترخيص بالستغلل يكتسي أو ً‬ ‫تكون محل رهن‪.‬‬ ‫يمكن الحتجاج بالحقوق المخولة بتسجيل العلمة على كل مرخص لصصه يتجصصاوز أحصصد حصصدود ترخيصصصه المفصصروض‬ ‫ل بالفقرة السابقة‪.‬‬ ‫عم ً‬ ‫ل يمس نقل الحقوق المشار إليها في الفقرة الولى من هذه المادة‪ ،‬بصصالحقوق المكتسصصبة مصصن لصصدن الغيصصر قبصصل تاريصصخ‬ ‫النقل المذكور على أن تراعى في ذلك أحكام المادة ‪ 142‬أعله‪.‬‬ ‫تثبت كتابة تحت طائلة البطلن العقود المتضمنة للنقل أو الترخيص المشار إليهما في الفقرتين الوليين أعله‪.‬‬ ‫المادة ‪:157‬‬ ‫جميع العقود التي تنقل او تغير بموجبها الحقوق المرتبطة بعلمة مسجلة أو تؤثر فيها‪ ،‬يجب أن تضمن فصصي سصصجل‬ ‫يسمى "السجل الوطني للعلمات" تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كي يتأتى الحتجاج بها على الغيار‪.‬‬ ‫غير أن العقد يحتج به قبل تقييده على الغيار الذين اكتسبوا حقوقًا بعد تاريخه إذا كانوا يعلمون بذلك عند اكتسصصاب‬ ‫الحقوق المذكورة‪.‬‬ ‫تقيد لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية‪ ،‬بطلب من أحد أطراف العقد‪ ،‬العقود المغيصصرة لملكيصصة علمصصة مسصصجلة أو‬ ‫النتفاع بالحقوق المرتبطة بها مثل البيع والترخيص وإنشاء أو بيع حق الرهن أو التخلي عنه والحجز والتصصصحيح‬ ‫ورفع الحجز‪.‬‬ ‫لجل تقييد البيانات المترتبة عن حكم قضائي صار نهائيًا‪ ،‬توجه كتابة الضبط داخل أجصصل خمسصصة عشصصر يوم صًا مصصن‬ ‫صدور الحكم الى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية نسصخة كاملصة وبالمجصان مصن الحكصصام المتعلقصة بوجصصود الحقصوق‬ ‫المرتبطة بالحماية المنصوص عليها في هذا الباب ونطاقها وممارستها‪.‬‬ ‫تحدد بنص تنظيمي الجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة إضافتها الى طلبات التقييد‪.‬‬ ‫المادة ‪:158‬‬ ‫يجوز لكل شخص يعنيه المر أن يطلب تسليمه مستخرجًا من السجل الوطني للعلمات‪.‬‬ ‫القسم الثاني‬ ‫الحجز‬ ‫المادة ‪:159‬‬ ‫يتم حجز علمة الصنع أو التجارة أو الخدمة بناء على أمر رئيس المحكمة بصفته قاضيًا للمصور المسصتعجلة يبلصغ‬ ‫الى صاحب العلمة والصى الهيئة المكلفصة بالملكيصة الصصناعية وكصذا الشصخاص الصذين يملكصون حقوقصًا فصي العلمصة‬ ‫المذكورة‪.‬‬ ‫يحول تبليغ الحجز دون الحتجاج على الدائنين الحاجزين بكل تغيير لحق يطرأ على الحقوق المرتبطة بالعلمة‪.‬‬ ‫يجب على الدائن الحاجز أن يرفع الى المحكمة داخل أجل خمسصصة عشصصر يومصًا مصصن تاريصصخ صصصدور المصصر بصصالحجز‬ ‫ل‪.‬‬ ‫دعوى المطالبة بتصحيح الحجز وبعرض العلمة للبيع وإل اعتبر الحجز باط ً‬ ‫القسم الثالث‬ ‫أحكام متفرقة‬ ‫المادة ‪:160‬‬ ‫يجوز لمالك العلمة المسجلة التخلي متى شاء عن آثار هذا التسجيل بتصريح مكتوب فيما يخص جميصصع أو بعصصض‬ ‫المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل‪.‬‬

‫‪- 22 -‬‬

‫إذا تعلق المر بعلمة مشتركة ملكيتها فإن التخلي عنها ل يمكن أن يتم إل إذا طلبه جميع الملك الشركاء‪.‬‬ ‫عندما تكون حقوق عينية في الترخيص أو الرهن مقيدة في السجل الوطني للعلمات ل يقبل التصريح بصصالتخلي إل‬ ‫إذا وافق عليه أصحاب الحقوق المقيدة‪.‬‬ ‫يقيد التخلي في السجل الوطني للعلمات‪.‬‬ ‫المادة ‪:161‬‬ ‫يجوز لكل من يعنيه بما في ذلك النيابة العامة طلب بطلن تسجيل علمة تم خرق صًا لحكصصام المصصواد ‪ 133‬و ‪ 134‬و‬ ‫‪ 135‬أعله‪.‬‬ ‫يجوز لصاحب حق سابق وحده أن يقيم دعوى البطلن بنصصاء علصصى المصصادة ‪ 137‬أعله‪ ،‬غيصصر أن دعصصواه تصصدفع بعصصدم‬ ‫القبول إذا وقع إيداع العلمة عن حسن نية وسمح باستعمالها طوال خمس سنوات‪.‬‬ ‫للحكم ببطلن التسجيل اثر مطلق‪.‬‬ ‫المادة ‪:162‬‬ ‫يجوز لصاحب علمة مشصصهورة وفصق المصادة ‪ 6‬مكصصررة مصصن اتفاقيصصة بصصاريس لحمايصصة الملكيصة الصصصناعية أن يطصالب‬ ‫ببطلن تسجيل علمة من شأنها أن تحدث خلطًا بينها وبين علمته وتتقادم دعوى البطلن بمضي خمصصس سصصنوات‬ ‫على تاريخ تسجيل العلمة ما لم يكن هذا التسجيل قد طلب عن سوء نية‪.‬‬ ‫المادة ‪:163‬‬ ‫ل جديًا فيما يخص المنتجصصات‬ ‫يتعرض مالك العلمة لسقوط حقوقه إذا لم يقم لغير دواع صحيحة باستعمالها استعما ً‬ ‫أو الخدمات التي يشملها التسجيل طوال فترة خمس سنوات غير منقطعة‪.‬‬ ‫يعتبر في حكم هذا الستعمال‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬استعمال العلمة بموافقة مالكهصصا أو اسصصتعمال العلمصصات الجماعيصصة وفصصق الشصصروط المنصصصوص عليهصصا فصي‬ ‫النظام‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬استعمال العلمة في شكل مغير ل يمس بطابعها المميز‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬وضع العلمة على المنتجات أو توضيبها لجل التصدير فقط‪.‬‬ ‫يجوز لكل شخص يعنيه المر أن يطلب سقوط الحق عن طريق القضصصاء وعنصصدما ل يتعلصصق الطلصصب إل بجصصزء مصصن‬ ‫المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل ل يمتد سقوط الحق سوى الى المنتجات أو الخدمات المعنية‪.‬‬ ‫ل يحول دون ذلك استعمال العلمة الجدي المشروع فيه أو المستأنف بعد مصصدة الخمصصس سصصنوات المشصصار إليهصصا فصصي‬ ‫الفقرة الولى من هذه المادة إذا تم داخل الثلثة أشهر السابقة لطلب سقوط الحق وبعصصد علصم المالصك باحتمصال طلصب‬ ‫سقوط الحق‪.‬‬ ‫تلقى مهمة إثبات الستغلل على كاهل مالك العلمة المطلوب سقوط حقه فيها‪ ،‬ويمكن أن يتم هذا الثبصصات بجميصصع‬ ‫الوسائل‪.‬‬ ‫يسري اثر سقوط الحق من تاريخ انصرام أجل الخمس سنوات المنصوص عليه في الفقرة الولى مصصن هصصذه المصصادة‬ ‫ويكون له أثر مطلق‪.‬‬ ‫المادة ‪:164‬‬ ‫يتعرض لسقوط حقوقه كذلك مالك العلمة التي أصبحت بفعله‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬إسمًا مألوفًا في تجارة المنتج أو الخدمة‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬كفيلة بمغالطة الجمهور ول سيما في طبيعة المنتج أو الخدمة أو جودتهما أو مصدرهما الجغرافي‪.‬‬ ‫المادة ‪:165‬‬ ‫يجب أن يقيد في السجل الوطني للعلمات كل حكم قضائي نهائي صدر بإبطال علمة أو سقوط الحق فيها‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫العلمات الجماعية وعلمات‬ ‫التصديق الجماعية‬ ‫القسم الول‬ ‫نطاق التطبيق‬ ‫المادة ‪:166‬‬ ‫تعتبر العلمة جماعية عندما يمكن استغللها من لدن أي شخص يتقيد بنظام استعمال أعده صاحب التسجيل‪.‬‬ ‫تطبق علمة التصديق الجماعية على المنتج أو الخدمة التي تكون لها ول سيما مصن حيصث طبيعتهصا أو خصائصصصها‬ ‫أو صفاتها المميزات المحددة في نظامها‪.‬‬

‫‪- 23 -‬‬

‫القسم الثاني‬ ‫أحكام متفرقة‬ ‫المادة ‪:167‬‬ ‫تطبق أحكام الفصول الثاني والثالث والرابع من هذا الباب على العلمات الجماعية وعلمات التصصصديق الجماعيصصة‬ ‫على أن تراعى في ذلك الحكام الخاصة التالية‪.‬‬ ‫المادة ‪:168‬‬ ‫ل تستفيد من الحماية المنصوص عليها في هصذا الفصصل العلمصصات الجماعيصة وعلمصصات التصصديق الجماعيصصة الصتي‬ ‫يتنافى نظام استعمالها مع الداب العامة أو النظام العام‪.‬‬ ‫المادة ‪:169‬‬ ‫يجب أن تعين العلمة في طلب التسجيل المنصوص عليه في )أ( بالفقرة ‪ 2‬من المادة ‪ 144‬أعله باعتبارها علمة‬ ‫جماعية أو علمة تصديق جماعية‪.‬‬ ‫يجب أن يشتمل كذلك ملف إيداع العلمة الجماعية أو علمة التصديق الجماعيصة علصى نسصخة مصن النظصام المطبصق‬ ‫على استعمال العلمة الجماعية أو علمة التصديق الجماعية والمصدق عليها قانونًا من قبل المودع‪.‬‬ ‫يجب الدلء بالنسخة المذكورة إما في يوم إيداع الملف بالذات وإما إن اقتضى الحصصال وفصصق الشصصروط المنصصصوص‬ ‫عليها في المادة ‪ 145‬أعله والجل المحدد فيها‪.‬‬ ‫يجب لمالك العلمة الجماعية أو علمة التصديق الجماعية‪ ،‬في كل وقت أن يبلغ كتابة الى الهيئة المكلفصصة بالملكيصصة‬ ‫الصناعية كل تغيير يطرأ على النظام المطبق على العلمة‪ .‬ويشار الى هذا التغيير في السجل الوطني للعلمات‪.‬‬ ‫المادة ‪:170‬‬ ‫يجصب أن تصصبين فصي النظصام المشصار إليصصه فصي الفقصرة الولصى مصن المصادة ‪ 166‬أعله المميصزات المشصتركة أو مزايصا‬ ‫المنتجات أو الخدمات الواجب بيانها في العلمة والشروط التي يمكن أن تستعمل ضمنها العلمة وكذا الشصصخاص‬ ‫المرخص لهم في استعمالها‪.‬‬ ‫المادة ‪:171‬‬ ‫ل يجوز إيداع علمة تصديق جماعية إل من لدن شخص معنوي ليس بصانع منتجات أو خدمات أو مسصصتورد لهصصا‬ ‫أو بائع لها‪.‬‬ ‫المادة ‪:172‬‬ ‫يسمح باستعمال علمة التصديق الجماعية لجميع الشخاص‪ ،‬بخلف المالك‪ ،‬الصذين يصوردون منتجصات أو يقصدمون‬ ‫خدمات تتوافر فيها الشروط المقررة في النظام‪.‬‬ ‫المادة ‪:173‬‬ ‫ل يمكن أن تكون علمة التصديق الجماعية محل تفويت أو رهن أو أي تدابير من تدابير التنفيذ الجبري‪ .‬على أن‬ ‫الدارة المختصة يجوز لها الذن في نقل تسجيل علمصصة تصصصديق جماعيصصة إذا تكفصصل المسصصتفيد مصصن النقصصل المصصذكور‬ ‫بالمراقبة الفعلية لستعمال العلمة‪ .‬ويجب أن يقيد النقل في السجل الوطني للعلمات‪.‬‬ ‫المادة ‪:174‬‬ ‫إذا تم استعمال علمة تصديق جماعية وانتهت حمايتها بالقانون أصبح من غير الجائز إيصصداعها أو اسصصتعمالها بصصأي‬ ‫وجه من الوجوه قبل أجل عشر سنوات‪.‬‬ ‫المادة ‪:175‬‬ ‫يمكن أن يحكم ببطلن تسجيل علمة تصديق جماعية بطلب من النيابة العامصصة أو بطلصصب كصصل مصصن يعنيصصه المصصر إذا‬ ‫كانت العلمة غير متوفرة على أحد الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل‪.‬‬ ‫للحكم ببطلن التسجيل أثر مطلق‪.‬‬ ‫الفصل السادس‬ ‫نشر العلمات‬ ‫المادة ‪:176‬‬ ‫تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لجميع علمات الصنع أو التجارة أو الخدمة والعلمصصات‬ ‫الجماعية وعلمات التصديق الجماعية المسجلة وتبين فيه العقود المنصوص عليها فصصي الفقصصرة الولصصى مصصن المصصادة‬ ‫‪ 157‬أعله‪.‬‬

‫‪- 24 -‬‬

‫الباب السادس‬ ‫السم التجاري وبيانات المصدر‬ ‫وتسميات المنشأ والمنافسة غير المشروعة‬ ‫الفصل الول‬ ‫السم التجاري‬ ‫المادة ‪:177‬‬ ‫يراد بالسم التجاري التسمية أو الشارة المميزة التي تستغل بها منشأة من المنشآت‪.‬‬ ‫المادة ‪:178‬‬ ‫ل بالداب العامة والنظام العام أو الذي‬ ‫ل يعتبر اسمًا تجاريًا السم أو البيان الذي يعد بحكم طبيعته أو استعماله مخ ً‬ ‫يمكن أن يضلل الوساط التجارية أو الجمهور في طبيعة المنشأة المعينة بهذا السم‪.‬‬ ‫المادة ‪:179‬‬ ‫تضمن للسم التجاري سواء أكان جصصزءًا مصصن علمصصة أم ل‪ ،‬الحمايصصة المقصصررة فصصي القصصانون رقصصم ‪ 15 .95‬المتعلقصصة‬ ‫بمدونة التجارة‪ ،‬من أي استعمال لحق للسم التجاري يقوم به الغير سواء في شكل اسصم تجصاري أو علمصة صصنع‬ ‫أو تجارة أو خدمة إذا كان في ذلك ما يحدث التباسًا في ذهن الجمهور‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫بيانات المصدر وتسميات المنشأ‬ ‫المادة ‪:180‬‬ ‫يراد ببيان المصدر العبارة أو الشارة المستعملة للدللة على أن منتجات أو خدمات مصصا مصصصدرها بلصصد أو مجموعصصة‬ ‫بلدان أو جهة أو مكان معين‪.‬‬ ‫المادة ‪:181‬‬ ‫ل منصصه‬ ‫تسمية المنشأ هي السم الجغرافي الذي يطلق على بلد أو جهة أو مكان ويستعمل لتعيين منتج يكصصون متأص ص ً‬ ‫وترجع جودته أو سمعته أو مميزاته الخرى المحصصددة بصصورة حصصصرية أو أساسصصية الصصى الوسصصط الجغرافصصي الصصذي‬ ‫يشتمل على عوامل طبيعية وعوامل بشرية‪.‬‬ ‫المادة ‪:182‬‬ ‫يعتبر غير مشروع‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬الستعمال المباشر أو غير المباشر لبيان كاذب أو خداع يتعلق بمصصصدر منتصصج أو خدمصصة بهويصصة المنتصصج أو‬ ‫الصانع أو التاجر‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬الستعمال المباشر أو غير المباشر لتسمية منشصصأ كاذبصصة أو خداعصصة أو تقليصصد تسصصمية منشصصأ حصصتى ولصصو كصصان‬ ‫مشصصارًا الصصى منشصصأ المنتصصج الحقيقصصي أو كصصانت التسصصمية مترجمصصة أو مشصصفوعة بعبصصارات مثصصل "النصصوع" أو‬ ‫"الطريقة" أو "التقليد" أو ما شابه ذلك‪.‬‬ ‫المادة ‪:183‬‬ ‫يمكن إقامة الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة لمعاقبة الفعال غير المشروعة المنصوص عليها في المصصادة‬ ‫‪ ،182‬كما يمكن إقامتها من طرف أي متضرر للمطالبة بالتعويض‪ ،‬سواء كان شخصًا ذاتي صًا أو معنوي صًا أو جمعيصصة‬ ‫أو نقابة ول سيما المنتجين أو الصناع أو التجار الذين يمكنهم التعرف بصورة صحيحة على منتجاتهم أو خصدماتهم‬ ‫مع البيان أو التسمية المقصودة أو من طرف الجمعيات التي تمثلهم لهذا الغصصرض‪ ،‬دون إخلل بحقهصصم فصصي اللجصصوء‬ ‫الى الطريق المدني أو المطالبة بالجراءات التحفظية‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫المنافسة غير المشروعة‬ ‫المادة ‪:184‬‬ ‫ل من أعمال المنافسة غير المشروعة‪ ،‬كل عمل منافسة يتنافى وأعراف الشصرف فصصي الميصصدان الصصصناعي‬ ‫يعتبر عم ً‬ ‫أو التجاري‪.‬‬ ‫وتمنع بصفة خاصة‪:‬‬ ‫‪ .1‬جميع العمال كيفما كصان نوعهصا الصتي قصد يصترتب عليهصا بأيصة وسصيلة مصن الوسصائل خلصط مصع مؤسسصة أحصد‬ ‫المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري‪.‬‬ ‫‪ .2‬الدعاءات الكاذبة في مزاولة التجارة إذا كان مصن شصأنها أن تسصيء الصى سصمعة مؤسسصة أحصد المنافسصين أو‬ ‫منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري‪.‬‬ ‫‪ .3‬البيانات أو الدعاءات التي يكصون مصن شصأن اسصتعمالها فصي مزاولصة التجصارة مغالطصة الجمهصور فصي طبيعصة‬ ‫البضائع أو طريقة صنعها أو مميزاتها أو قابليتها للستعمال او كميتها‪.‬‬

‫‪- 25 -‬‬

‫المادة ‪:185‬‬ ‫ل يمكن أن تقام على أعمال المنافسة غير المشروعة إل دعوى مدنيصصة لوقصصف العمصصال الصصتي تقصصوم عليهصصا ودعصصوى‬ ‫المطالبة بالتعويض‪.‬‬ ‫الباب السابع‬ ‫الحماية المؤقتة في المعارض‬ ‫والمكافآت الصناعية‬ ‫الفصل الول‬ ‫الحماية المؤقتة‬ ‫المادة ‪:186‬‬ ‫تستفيد من حماية مؤقتة الختراعات القابلصصة لستصصصدار الصصبراءات والتحسصصينات أو الضصصافات المرتبطصصة بصصاختراع‬ ‫استصدرت في شأنه براءة وتصاميم تشكل )طبوغرافيصصة( الصصدوائر المندمجصصة والرسصصوم والنمصصاذج الصصصناعية وكصصذا‬ ‫علمات الصنع أو التجارة أو الخدمة بالنسبة الى المنتجات أو الخدمات المقدمة للمرة الولى فصصي معصصارض دوليصصة‬ ‫رسمية أو معترف بها رسميًا منظمة في أراضي أحد بلدان التحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية‪.‬‬ ‫المادة ‪:187‬‬ ‫يترتب على الحماية المذكورة المحددة مدتها بستة أشهر من تاريخ الفتتاح الرسمي للمعرض الحتفاظ للعارضين‬ ‫أو ذوي حقوقهم بحق المطالبصة خلل هصذا الجصل بالحمايصة الصتي قصد تسصتفيد منهصا بصصورة قانونيصة اختراعصاتهم أو‬ ‫تصاميم تشكل )طبوغرافية( دوائرهم المندمجة ورسومهم ونمصصاذجهم الصصصناعية أو علمصصاتهم تطبيقصًا لحكصصام هصصذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫تحدد بنص تنظيمي الجراءات التي يتعين على العارضين القيام بها للستفادة من الحماية المؤقتة‪.‬‬ ‫المادة ‪:188‬‬ ‫ل تضاف الى مدة الحماية المؤقتة آجال الولوية المنصوص عليها في المادة ‪ 7‬أعله‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫المكافآت الصناعية‬ ‫القسم الول‬ ‫الحق في الحماية‬ ‫المادة ‪:189‬‬ ‫ل يمكن أن تستفيد من الحماية المقررة بالحكام التالية إل المكافآت الصناعية المشتملة علصصى جصصوائز أو أوسصصمة أو‬ ‫ميزات أو صفات أو شهادات تقدير كيفما كان نوعها وقع الحصول عليها فصي المعصارض المشصار إليهصا فصصي المصادة‬ ‫‪ 186‬أعله‪.‬‬ ‫ل يجوز للمستفيدين من المكافآت الصناعية المبينة أعله أو ذوي حقوقهم اسصصتعمالها لغصصرض صصصناعي أو تجصصاري‬ ‫إل بعد تسجيلها لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في السجل المنصوص عليه في المادة ‪ 199‬بعده‪.‬‬ ‫المادة ‪:190‬‬ ‫تمنح المكافآت بصفة شخصية أو جماعية‪.‬‬ ‫عندما تمنح المكافأة بصفة شخصية‪ ،‬ل يجوز أن يستعملها لغرض صصصناعي أو تجصصاري إل الشصصخص الصصذي حصصل‬ ‫عليها أو ذوي حقوقه‪ ،‬وفي هذه الحالة الخيرة يجب أن يبين اسم المستفيد من المكافأة بحروف بارزة‪.‬‬ ‫عندما تمنح المكافأة بصفة جماعية‪ ،‬يجوز أن تستعمل لغرض صناعي أو تجاري إما مصن لصدن المجموعصة المعنيصة‬ ‫وإما من لدن كل واحد من أعضاء هذه المجموعة بشرط أن تبين المجموعة التي حصصصلت عليهصصا بصصصريح العبصصارة‬ ‫وبحروف بارزة مثل الحروف المستعملة في المكافأة نفسها‪.‬‬ ‫ل يجوز أن تستعمل لغرض صناعي أو تجاري مكافأة ممنوحة لمنشأة صناعية أو تجارية إل مصصن لصصدن مالصصك هصصذه‬ ‫المنشأة أو ذوي حقوقه‪.‬‬ ‫ل يجوز أن تستعمل لغرض صناعي أو تجاري مكافأة ممنوحة لمساعد إل بشرط أن يبين المستفيد منها أن المصصر‬ ‫يتعلق بمكافأة مساعد وأن يشير الى اسم المنشأة التي كان ملحقًا بها عنصصد حصصصوله عليهصصا‪ ،‬ول يجصصوز كصصذلك لمالصصك‬ ‫المنشأة ان يستعملها إل إذا بين أن المر يتعلق بمكافأة مساعد‪.‬‬ ‫عندما تمنح مكافأة صناعية اعتبارًا لمنتج معين يجوز بيع اسصصتعمالها الصصصناعي أو التجصصاري فصي نفصصس الصوقت مصصع‬ ‫المنتج‪.‬‬ ‫المادة ‪:191‬‬ ‫ل تستفيد من الحماية المقررة في هذا القانون المكافآت الصناعية التي تمثل الشارات المنصوص عليها فصصي المصصادة‬ ‫)‪ – 135‬أ( أعله ما عدا بإذن في استعمالها تمنحه السلطات المختصة‪.‬‬

‫‪- 26 -‬‬

‫القسم الثاني‬ ‫مسطرة إيداع وتسجيل المكافأة الصناعية‬ ‫المادة ‪:192‬‬ ‫يجب على كل شخص يرغب في الستفادة من الحماية المقررة في المادة ‪ 189‬أعله أن يودع لصصدى الهيئة المكلفصصة‬ ‫بالملكية الصناعية ملفًا ليداع المكافأة الصناعية‪.‬‬ ‫يجب أن يتكون ملف إيداع المكافأة الصناعية في تاريخ اليداع من‬ ‫أ ‪ -‬طلب لتسجيل المكافأة الصناعية يتضمن موضوع المكافأة الصناعية‪ ،‬يحدد مضمونه بنص تنظيمي‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬نسختين من سند المكافأة الصناعية مشهودًا بمطابقتهما للصل‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬إثبات دفع الرسوم المستحقة‪.‬‬ ‫ل يقبل‪ ،‬في نفس وقت إيداعه‪ ،‬ملف إيداع المكافأة الصناعية غير المشتمل على الوثائق المنصوص عليهصصا فصصي )أ(‬ ‫و )ب( و )ج( أعله‪.‬‬ ‫تحدد بنص تنظيمي الجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة إضافتها الى الوثائق المشار إليهصصا فصصي )أ( و‬ ‫)ب( و )ج( أعله‪.‬‬ ‫ل علصصى الوثصصائق المشصصار إليهصصا فصصي )أ( و )ب( و )ج( أعله‪ ،‬يقيصصد‬ ‫عندما يكون ملف إيداع المكافأة الصناعية مشصصتم ً‬ ‫طلب تسجيل المكافأة الصناعية كما هو منصوص عليه في )أ( أعله وفق الترتيب الزمني لليصصداعات فصصي السصصجل‬ ‫الوطني للمكافآت الصناعية المنصوص عليه في الفقرة الولى من المادة ‪ 199‬بعده مع إثبات تاريخ ورقم إيداع‪.‬‬ ‫المادة ‪:193‬‬ ‫إذا كان ملف إيداع المكافأة الصناعية ل يشتمل في تاريخ اليداع على واحدة أو أكثر من الوثائق الواجبة إضصصافتها‬ ‫الى الوثائق المشار إليها في )أ( و )ب( و )ج( أعله‪ ،‬والمحدد قائمتها بنصصص تنظيمصصي تطبيقصًا للفقصصرة ‪ 4‬مصصن المصصادة‬ ‫‪ 192‬أعله‪ ،‬ضرب للمودع أو وكيله أجل ثلثة أشهر من تاريخ اليداع قصد تتميم ملفه‪.‬‬ ‫يحتفظ الملف المتمم داخل الجل المضروب بتاريخ اليداع الصلي‪.‬‬ ‫أجل الثلثة أشهر أجل كامل‪ .‬وإذا صادف آخر يوم من الجل يوم عطلة أو يومًا من غير أيام العمل وجصصب تمديصصد‬ ‫الجل الى اليوم التالي من أيام العمل‪.‬‬ ‫المادة ‪:194‬‬ ‫يسلم في الحين بعد وضع الطلب وصل يثبت تاريخ تقديم الوثائق المشار إليها في الفقرتين ‪ 2‬و ‪ 4‬مصن المصادة ‪192‬‬ ‫أعله وأن يبلغ الى المستفيد من المكافأة الصناعية أو وكيله‪.‬‬ ‫المادة ‪:195‬‬ ‫يجوز للمستفيد من المكافأة أو وكيله بناء على طلب مبرر أن يلتمس داخل أجل ثلثة أشهر من تاريخ إيصصداع ملصصف‬ ‫المكافأة المذكورة تصحيح أخطاء التعبير أو النقل والغلط المادية الصصواردة فقصصط فصي طلصصب التسصصجيل المنصصصوص‬ ‫عليه في الفقرة )‪ – 2‬أ( من المادة ‪ 192‬أعله‪ ،‬ول يمكن القيام بأي تصحيح فيما بعد الجل المشار إليه أعله‪.‬‬ ‫يقدم طلب التصحيح المنصوص عليه في الفقرة السابقة كتابة ويتضمن موضوع التصحيحات المقترحة‪.‬‬ ‫المادة ‪:196‬‬ ‫ترفض طلبات تسجيل المكافآت الصناعية إذا كانت‪:‬‬ ‫‪ .1‬غير متممة داخل أجل الثلثة أشهر المنصوص عليه في المادة ‪ 193‬أعله‪.‬‬ ‫‪ .2‬متضمنة للشارات المنصوص عليها في المادة )‪-135‬أ( أعله‪.‬‬ ‫غير أن الشارات الوارد بيانها في البند ‪ 2‬أعله يمكن تسجيلها مصصن لصصدن الهيئة المكلفصصة بالملكيصصة الصصصناعية بشصصرط‬ ‫الدلء بإذن تمنحه السلطات المختصة‪.‬‬ ‫ل وأن يبلغ الى المودع أو وكيله بواسطة رسصصالة‬ ‫يجب أن يكون رفض كل طلب يتعلق بتسجيل مكافأة صناعية معل ً‬ ‫مضمونة مع الشعار بالتوصل‪ .‬ويشار الى رفض المذكور في السجل الصصوطني للمكافصصآت الصصصناعية المنصصصوص‬ ‫عليها في الفقرة الولى من المادة ‪ 199‬أدناه‪.‬‬ ‫المادة ‪:197‬‬ ‫إذا لم يرفض طلب تسجيل المكافأة الصناعية تطبيقًا لحكام المصادة ‪ 196‬أعله وجصصب إرجصاع إحصصدى نسصصختي سصصند‬ ‫المكافأة الصناعية المشار إليهما في الفقرة )‪ – 2‬ب( من المادة ‪ 192‬الى المستفيد أو وكيلصصه مذيلصصة بتاريصصخ إيصصداعها‬ ‫ورقم تسجيلها الزمني‪.‬‬ ‫تحتفظ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بالنسخة الخرى المضمنة فيها نفس المراجع‪.‬‬ ‫القسم الثالث‬ ‫أحكام متفرقة‬ ‫المادة ‪:198‬‬ ‫يجب أن تبين في كل إشهار للمكافأة الصناعية الطبيعية الصحيحة للمكافأة والهيئة التي منحتهصصا وتاريصصخ الحصصصول‬ ‫عليها‪.‬‬

‫‪- 27 -‬‬

‫المادة ‪:199‬‬ ‫ل خاصًا يسمى "السجل الوطني للمكافآت الصناعية" تضمن فيه جميع‬ ‫تمسك الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية سج ً‬ ‫التسجيلت المتعلقة بالمكافآت الصناعية وجميع العمليات المرتبطة بها‪.‬‬ ‫يجوز لكل شخص يعنيه المر أن يسعى الى تسليمه بطلب مكتوب نسخة أو مستخرجًا من التسجيلت والتقييصصدات‬ ‫المدرجة في السجل الوطني للمكافآت الصناعية‪ ،‬غير أن تسليم هذه النسخ أو المستخرجات من التقييدات المدرجصة‬ ‫في السجل المذكور يمكن أن يبلغ بالمجان الى الدارات العمومية‪.‬‬ ‫القسم الرابع‬ ‫نشر المكافآت الصناعية‬ ‫المادة ‪:200‬‬ ‫تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لجميع المكافآت الصناعية المسجلة‪.‬‬ ‫الباب الثامن‬ ‫الدعاوى القضائية‬ ‫الفصل الول‬ ‫أحكام عامة‬ ‫المادة ‪:201‬‬ ‫يعتبر تزييفصًا كصصل مسصصاس بحقصصوق مالصصك بصصراءة أو شصصهادة إضصصافة أو شصصهادة تصصصميم تشصصكل )طبوغرافيصصة( الصصدوائر‬ ‫المندمجة أو شهادة تسجيل رسم أو نموذج صصصناعي أو شصصهادة تسصصجيل علمصصة صصصنع أو تجصصارة أو خدمصصة كمصصا هصصو‬ ‫معرف بذلك على التوالي في المواد ‪ 154 ،124 ،123 ،99 ،54 ،53‬و ‪ 155‬أعله‪.‬‬ ‫إن أعمال عرض أحد المنتجات المزيفة للتجارة أو استنسصصاخه أو اسصتعماله أو حيصازته قصصصد اسصتعماله أو عرضصه‬ ‫للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع المنتج المزيف ل يتحمصصل مرتكبهصصا المسصصؤولية عنهصصا إل إذا ارتكبهصصا وهصصو‬ ‫على علم من أمرها‪.‬‬ ‫المادة ‪:202‬‬ ‫يقيم دعوى التزييف مالك البراءة أو شهادة الضافة أو شصصهادة تصصصميم تشصصكل )طبوغرافيصصة( الصصدوائر المندمجصصة أو‬ ‫شهادة تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي أو شهادة تسجيل علمة الصنع أو التجارة أو الخدمة‪.‬‬ ‫غير أن المستفيد من حق استغلل استئثاري يجوز له ما لم ينصصص علصصى خلف ذلصصك فصي عقصصد الصصترخيص‪ ،‬أن يقيصصم‬ ‫دعوى التزييف‪ ،‬إذا لم يقم المالك هذه الدعوى بعد إعذار يصصوجهه لصصه المسصصتفيد المصصذكور ويسصصلمه عصصون قضصصائي أو‬ ‫كاتب ضبط‪.‬‬ ‫يقبل المالك للتدخل في دعوى التزييف التي يقيمها المستفيد طبقًا للفقرة السابقة‪.‬‬ ‫يقبل كل مرخص له للتدخل في دعوى التزييف التي يقيمها المالصصك قصصصد الحصصصول علصصى التعصصويض عصصن الضصصرر‬ ‫الخاص به‪.‬‬ ‫المادة ‪:203‬‬ ‫عندما ترفع دعوى تزييف الى المحكمة يجوز لرئيسصها بصصفته قاضصي المسصصتعجلت أن يمنصصع مؤقتصًا تحصت طائلصة‬ ‫الحكم بغرامة تهديدية مواصلة العمال المصصدعى أنهصصا تزييصصف أو يوقصصف مواصصصلتها علصصى وضصصع ضصصمانات ترصصصد‬ ‫لتأمين منح التعويض لمالك سند الملكية الصناعية أو المرخص له‪.‬‬ ‫ل يقبل طلب المنع أو وضع الضمانات إل إذا تبين أن الدعوى جدية في موضصصوعها وأقيمصصت داخصصل أجصصل ل يزيصصد‬ ‫على ثلثين يومًا من اليوم الذي علم فيه المالك بالفعال التي أسس الطلب بناء عليها‪.‬‬ ‫يجوز للقاضي أن يوقف المنع على وضع المدعي لضمانات ترصد لتأمين منصصح التعصصويض المحتمصصل عصصن الضصصرر‬ ‫اللحق بالمدعى عليه إذا صدر فيما بعد حكم يقضي بعدم ارتكاز دعوى التزييف على أساس‪.‬‬ ‫المادة ‪:204‬‬ ‫المحكمة المختصة هي المحكمة التابع لها مصوطن المصدعى عليصه الحقيقصي أو المختصار او المحكمصة التصابع لهصا مقصر‬ ‫وكيله أو المحكمة التابع لها المكان الذي يوجد به مقر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية إذا كان موطن هصصذا الخيصصر‬ ‫في الخارج‪.‬‬ ‫ترفع الى المحكمة الدعاوى المتعلقة في آن واحد بقضية علمة وقضية رسم أو نموذج أن منافسصصة غيصصر مشصصروعة‬ ‫مرتبطة فيما بينها‪.‬‬ ‫المادة ‪:205‬‬ ‫ل يجوز أن تقام الدعوى العمومية إل بشكوى من الطرف المتضرر ما عدا في حالة مخالفة للحكصصام الصصواردة فصصي‬ ‫المواد ‪) 24‬أ( و ‪ 113‬و ‪) 135‬أ( و )ب( أعله التي يرجع الحق فيها للنيابة العامة‪.‬‬ ‫ل يجوز للمحكمة الجنحية أن تبت في المر إل بعد صدور حكصصم اكتسصصب قصصوة الشصصيء المقضصصي بصصه عصصن المحكمصصة‬ ‫المرفوع إليها التحقق من ثبوت الضرر‪ .‬ول يجوز إثارة الدفوعات التي يسصصتمدها المصصدعى عليصصه مصصن بطلن سصصند‬ ‫الملكية الصناعية أو من الوسائل المتعلقة بملكية السند المذكور أمام المحكمة الجنحية‪.‬‬

‫‪- 28 -‬‬

‫تتقدم الدعاوي المدنية والجنائية المنصوص عليها في هذا الباب بمضي ثلث سنوات على الفعال التي تسببت في‬ ‫إقامتها‪.‬‬ ‫توقف الدعوى المدنية المقامة تقادم الدعوى الجنائية‪.‬‬ ‫المادة ‪:206‬‬ ‫يحجز حين الستيراد‪ ،‬بطلب من النيابة العامة أو أي شصصخص آخصصر يعنيصصه المصصر بنصصاء علصصى أمصصر رئيصصس المحكمصصة‬ ‫بصفته قاضيًا للمور المستعجلة‪ ،‬كل منتج يحمل بصصصفة غيصصر شصصرعية علمصصة صصصنع أو تجصصارة أو خدمصصة أو اسصصمًا‬ ‫تجاريًا ‪ ،‬وكذلك يكون الشأن فيما يخص المنتجصصات الصصتي تحمصصل بيانصصات كاذبصصة تتعلصصق بمصصصدر المنتجصصات أو هويصصة‬ ‫المنتج أو الصانع أو التاجر‪.‬‬ ‫المادة ‪:207‬‬ ‫ل تخول الحق في إقامة أي دعوى ناشئة عن هذا القانون الفعال المرتكبة قبصصل تقييصصد تسصصليم بصصراءات الخصصتراع أو‬ ‫شهادات الضافة أو شهادات تصميم تشصصكل )طبوغرافيصصة( الصصدوائر المندمجصصة أو قبصصل تسصصجيل الرسصصوم أو النمصصاذج‬ ‫الصناعية أو قبل تسجيل علمات الصنع أو التجارة أو الخدمة في السجلت الصصتي تمسصصكها الهيئة المكلفصصة بالملكيصصة‬ ‫الصناعية‪.‬‬ ‫إذا ارتكبت الفعال بعد التقييدات أو التسجيلت المذكورة جاز لمرتكبيها الدفع بحسن نيتهم إن أدلوا بما يثبت ذلك‪.‬‬ ‫المادة ‪:208‬‬ ‫يمكن‪ ،‬علوة على ما ذكر‪ ،‬أن يحرم الشخاص المحكوم عليهم تطبيقًا لحكام هصصذا البصصاب مصصن حصصق العضصصوية فصصي‬ ‫الغرف المهنية طوال مدة ل تزيد على خمس سنوات‪.‬‬ ‫المادة ‪:209‬‬ ‫تأمر المحكمة بنشر الحكام القضائية التي صارت نهائية والتي صدرت تطبيقًا لحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫براءات الختراع‬ ‫القسم الول‬ ‫الدعاوي المدنية‬ ‫المادة ‪:210‬‬ ‫يجوز للمستفيد من الترخيص الجباري المنصوص عليه في المواد ‪ 60‬و ‪ 66‬أعله أن يقيم دعوى التزييف إذا لصصم‬ ‫يقم مالك البراءة هذه الدعوى بعد توجيه إعذار إليه من المستفيد المذكور‪.‬‬ ‫يجوز للمستفيد من الترخيص التلقائي المنصوص عليه في المواد ‪ 69‬و ‪ 74‬و ‪ 75‬أعله أن يقيصصم دعصصوى الصصتزييف‬ ‫إذا لم يقم المالك هذه الدعوى بعد توجيه إعذار إليه من المستفيد المذكور‪.‬‬ ‫المادة ‪:211‬‬ ‫يجوز لصاحب طلب بصصراءة أو طلصصب شصصهادة إضصصافة مرتبطصصة بصصبراءة أصصصلية أو صصاحب بصصراءة أو شصصهادة إضصصافة‬ ‫مرتبطة ببراءة أصلية أن يثبت بجميع الوسائل التزييف الذي يدعي أنه ضحية له‪.‬‬ ‫يحق‪ ،‬له‪ ،‬من جهة أخرى‪ ،‬أن يحصل على أمر من رئيس المحكمة التابع لها مكان وقوع التزييف للقيام بالوصصصف‬ ‫المفصل للمنتجات أو الطرائق المدعى تزييفها سواء أكان ذلك بالحجز أم بصصدونه بواسصصطة عصصون قضصصائي أو كصصاتب‬ ‫ضبط‪ .‬يمكن أن ينجز ذلك الجراء بمساعدة خبير مؤهل للقيام بالوصف المذكور‪.‬‬ ‫يمكن أن يوقف تنفيذ المر المذكور على إيداع المدعي لمبلغ على سبيل الضمان‪.‬‬ ‫يجوز لرئيس المحكمة أن يأذن‪ ،‬في نفس المر لكاتب ضبط يساعده خصصبير مؤهصصل ويوكصصل إليصصه القيصصام بصأي معاينصصة‬ ‫مفيدة‪ ،‬لجل تحديد اصل التزييف ومحتواه ومداه‪.‬‬ ‫يخول نفس الحق لصاحب المتياز في حق السصتغلل اسصتئثاري تحصت قيصد الشصرط المنصصوص عليصه فصي الفقصرة‬ ‫الثانية من المادة ‪ 202‬مصصن هصصذا القصصانون والصصى صصصاحب ترخيصصص إجبصصاري أو ترخيصصص تلقصصائي تحصصت قيصصد الشصصرط‬ ‫المنصوص عليه في المادة ‪ 210‬أعله‪.‬‬ ‫إذا لم يرفع المدعي القضية الى المحكمة داخل أجل ل يزيد على ثلثين يومًا يبتصصدئ مصصن يصصوم تنفيصصذه المصصر أعله‪،‬‬ ‫ل بقصصوة القصصانون دون الخلل بمصصا يحتمصصل منحصصه مصصن‬ ‫اعتبر الوصف المفصل سواء أكان ذلك بالحجز أم بدونه باط ً‬ ‫تعويضات‪.‬‬ ‫المادة ‪:212‬‬ ‫يجوز للمحكمة‪ ،‬بناء على طلب من الطرف المتضرر وبقدر ما هو ضروري لضمان المنع من مواصلة التزييف‪،‬‬ ‫أن تأمر لفائدة المدعي بمصادرة الشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف في تاريخ دخول المنصصع حيصصز‬ ‫التنفيذ وإن اقتضى الحال بمصادرة الجهزة أو الوسائل المعدة خصيصًا لنجاز التزييف‪.‬‬ ‫تراعى قيمة الشياء المصادرة في حساب التعويض الممنوح للمستفيد من الحكم‪.‬‬

‫‪- 29 -‬‬

‫القسم الثاني‬ ‫الدعاوي الجنائية‬ ‫المادة ‪:213‬‬ ‫كل مساس عن عمد بحقوق مالك براءة كما هي محددة فصصي المصصادتين ‪ 53‬و ‪ 54‬أعله يعتصصبر تزييفصًا ويعصصاقب عليصصه‬ ‫بالحبس من شهرين الى ستة أشهر وبغرامة من ‪ 50.000‬الى ‪ 500.000‬درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط‪.‬‬ ‫في حالة العود‪ ،‬يمكن أن ترفع العقوبتان المذكورتان الى الضعف‪.‬‬ ‫يعتبر الظنين في حالة عود وفقًا لهذه المادة إذا صدر في حقه خلل الخمس سنوات السابقة حكم صصصار نهائيصًا مصصن‬ ‫أجل ارتكاب أفعال مماثلة‪.‬‬ ‫يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بإتلف الشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف وكصصذا بصصإتلف الجهصصزة‬ ‫أو الوسائل المعدة خصيصًا لنجاز التزييف‪.‬‬ ‫المادة ‪:214‬‬ ‫يتعرض لنفس العقوبات المطبقة على المزيفين الشخاص الذين قاموا عمصدًا بإخفصاء المنتجصات المعتصبرة مزيفصة أو‬ ‫بعرضها أو عرضها للبيع أو بيعها أو استيرادها أو تصديرها‪ .‬وكذلك يكون الشأن فيمصصا يخصصص لصصك إعانصصة مقدمصصة‬ ‫عمدًا الى مرتكب المخالفات المشار إليها أعله‪.‬‬ ‫المادة ‪:215‬‬ ‫ترفع العقوبات المنصوص عليها في المصصادتين ‪ 213‬و ‪ 214‬أعله الصصى الحبصصس مصصن سصصتة أشصصهر الصصى سصصنتين والصصى‬ ‫غرامة من ‪ 100.000‬الى ‪ 500.000‬درهم أو الى إحصصدى هصصاتين العقوبصصتين فقصصط إذا كصصان المزيصصف أجيصصرًا يشصصتغل‬ ‫بمعامل صاحب البراءة أو بمؤسسته‪.‬‬ ‫يتعرض لنفس العقوبات الجير الذي اشترك مع المزيف بعد إطلعه على الطرائق الموصوفة في البراءة‪.‬‬ ‫يمكن أن يتابع الجير وفقًا لحكام الفصل ‪ 447‬من القانون الجنائي‪.‬‬ ‫المادة ‪:216‬‬ ‫يعاقب بغرامة من ‪ 50.000‬الى ‪ 500.000‬درهم‪ ،‬دون إخلل بالعقوبات المنصوص عليها في قوانين خاصة كصصل‬ ‫من قدم‪ ،‬إما بخطب أو محاضصرات فصي المصاكن أو الجتماعصات العامصة وإمصا بمحصررات أو مطبوعصات مبيعصة أو‬ ‫موزعة أو معروضة للبيع أو معروضة فصصي المصصاكن أو الجتماعصصات العامصصة وإمصصا بلوحصصات إعلنيصصة أو ملصصصقات‬ ‫معروضة للجمهور‪ ،‬أية معلومات أو بيانات أو أوصاف ما تتعلصصق بصصبراءات اخصصتراع أو شصصهادات إضصصافة مرتبطصصة‬ ‫ببراءة أصلية أو تصاميم تشكل )طبوغرافية( الدوائر المندمجة تم إيداع طلبها من لدنهم أو من لدن الغير ولكنها لم‬ ‫تسلم بعد‪.‬‬ ‫في حالة العود‪ ،‬يحكم‪ ،‬زيادة على الغرامة‪ ،‬بالحبس من ثلثة أشهر الى سنتين‪.‬‬ ‫المادة ‪:217‬‬ ‫كصصل مصصن خصالف عمصصدًا أحصصد الموانصصع المنصصصوص عليهصصا فصصي المصصادة ‪ 42‬أعله يعصصاقب بغرامصصة مصصن ‪ 100.000‬الصصى‬ ‫‪ 500.000‬درهم وذلك دون إخلل‪ ،‬إن اقتضى الحال بالعقوبات الشد المقررة فيما يخص المسصصاس بصصأمن الدولصصة‪.‬‬ ‫وإذا ألحق هذا الخرق مساسًا بالدفاع الوطني جاز الحكم‪ ،‬علوة علصى ذلصصك‪ ،‬بعقوبصصة الحبصصس مصصن سصصنة الصى خمصصس‬ ‫سنوات‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫تصاميم تشكل )طبوغرافية(‬ ‫الدوائر المندمجة‬ ‫المادة ‪:218‬‬ ‫تطبصصق أحكصصام الفصصصل الثصصاني مصصن هصصذا البصصاب علصصى الصصدعاوي المدنيصصة والجنائيصصة المتعلقصصة بصصتزييف تصصصاميم تشصصكل‬ ‫)طبوغرافية( الدوائر المندمجة‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫الرسوم والنماذج الصناعية‬ ‫القسم الول‬ ‫الدعاوي المدنية‬ ‫المادة ‪:219‬‬ ‫يجوز لصاحب الرسم أو النموذج الصناعي أن يثبت بجميع الوسائل التزييف الذي يدعي أنه ضحية له‪.‬‬ ‫يحق له‪ ،‬من جهة أخرى‪ ،‬أن يحصل على أمر من رئيس المحكمة التابع لها مكان وقوع الصصتزييف للقيصصام بالوصصصف‬ ‫المفصل للمنتجات المدعى أنها مزيفة سواء أكان ذلك بالحجز أم بدونه بواسطة عون قضائي أو كاتب ضبط‪.‬‬ ‫يمكن أن ينجز ذلك الجراء بمساعدة خبير مؤهل للقيام بالوصف المفصل المذكور‪.‬‬ ‫يمكن أن يوقف تنفيذ المر المذكور على إيداع المدعي لمبلغ على سبيل الضمان‪.‬‬

‫‪- 30 -‬‬

‫يجوز لرئيس المحكمة أن يأذن‪ ،‬في نفس المر لكاتب ضبط يساعده خصصبير مؤهصصل ويؤكصصل إليصصه القيصصام بصأي معاينصصة‬ ‫مفيدة‪ ،‬لجل تحديد أصل التزييف ومحتواه ومداه‪.‬‬ ‫يخول نفس الحق لصاحب المتياز في حق استغلل استئثاري تحت قيد الشرط المنصوص عليه في الفقصصرة الثانيصصة‬ ‫من المادة ‪ 202‬أعله‪.‬‬ ‫إذا لم يرفع المدعي القضية الى المحكمة داخل أجل ل يزيد على ثلثيصن يومصًا يبتصدئ مصصن يصصوم تنفيصذ المصصر أعله‪،‬‬ ‫ل بقصصوة القصصانون دون الخلل بمصصا يحتمصصل منحصصه مصصن‬ ‫اعتبر الوصف المفصل سواء أكان ذلك بالحجز أم بدونه باط ً‬ ‫تعويضات‪.‬‬ ‫المادة ‪:220‬‬ ‫يجوز للمحكمة بناء على طلب من الطرف المتضرر‪ ،‬وبقدر ما هو ضروري لضمان المنع من مواصلة التزييف‪،‬‬ ‫أن تأمر لفائدة المدعي بمصادرة الشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف في تاريخ دخول المنصصع حيصصز‬ ‫التنفيذ وإن اقتضى الحال بمصادرة الجهزة أو الوسائل المعدة خصيصًا لنجاز الزييف‪.‬‬ ‫تراعى قيمة الشياء المصادرة في حساب التعويض الممنوح للمستفيد من الحكم‪.‬‬ ‫القسم الثاني‬ ‫الدعاوى الجنائية‬ ‫المادة ‪:221‬‬ ‫كل مساس متعمد بحقوق مالك رسم أو نموذج صناعي يعاقب عليه بغرامة من ‪ 25.000‬الى ‪ 250.000‬درهم‪.‬‬ ‫ترفع العقوبة المنصوص عليهصصا فصي الفقصرة الولصصى أعله الصى غرامصة مصصن ‪ 50.000‬الصصى ‪ 250.000‬درهصم والصى‬ ‫الحبس من شهر الى ستة أشهر إذا كان المخالف شخصًا اشتغل لحساب الطرف المتضرر‪.‬‬ ‫تطبق كذلك العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كان الظنين فصصي حالصصة عصصود كمصصا لصصو صصصدر فصصي حقصصه‬ ‫خلل الخمس سنوات السابقة حكم نهائي من أجل أفعال مماثلة‪.‬‬ ‫يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بإتلف الشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف وكصصذا بصصإتلف الجهصصزة‬ ‫أو الوسائل المعدة خصيصًا لنجاز التزييف‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫علمات الصنع أو التجارة او الخدمة‬ ‫القسم الول‬ ‫الدعاوي المدنية‬ ‫المدة ‪:222‬‬ ‫يحق لمالك علمة مسجلة أو للمستفيد من حق استغلل اسصصتئثاري أن يحصصل علصى أمصر يصصصدره رئيصس المحكمصة‬ ‫يأذن فيه لعون قضائي أو لكاتب ضبط على القيام إما بالوصف المفصل سواء أكان ذلك بأخذ عينات أم بدونه وإما‬ ‫بحجز المنتجات أو الخدمات التي يدعي أنهصا معلمصصة أو معروضصصة للصصبيع أو مسصصلمة أو مصصوردة علصصى حسصصابه خرقصًا‬ ‫لحقوقه‪.‬‬ ‫يمكن أن ينجز ذلك الجراء بمساعدة خبير مؤهل للقيام بالوصف المذكور‪.‬‬ ‫يجوز لرئيس المحكمة أن يأذن بنفس المر بالقيام بأية معاينة مفيدة لجل تحديد أصل المخالفة ومحتواها ومداها‪.‬‬ ‫يمكن أن يوقف تنفيذ المر المذكور على إيداع المدعي لمبلغ على سبيل الضمانات لتأمين منح التعويض المحتمل‬ ‫عن الضرر اللحق بالمدعى عليه إذا صدر فيما بعد حكم يقضي بعدم ارتكاز دعوى التزييف على أساس‪.‬‬ ‫إذا لم يرفع المدعي القضية الى المحكمة داخل أجل ل يزيد عن ثلثين يومًا يبتدئ من يوم تنفيذ المر أعله اعتبر‬ ‫ل بقوة القانون دون إخلل بما يحتمل منحه من تعويضات‪.‬‬ ‫الوصف المفصل او الحجز باط ً‬ ‫المادة ‪:223‬‬ ‫إذا تعلق المر بمعاينة تعويض منتج أو خدمة بالمنتج أو الخدمة المطلوبة تحت علمة مسصصجلة فصصإن مصصأمور كتابصصة‬ ‫الضبط ل يلزم بالدلء بالمر المنصوص عليه في المادة ‪ 222‬أعله إل بعد تسصصليم المنتصصج أو تقصصديم الخدمصصة غيصصر‬ ‫المطلوبين وإذا كان المر يأذن في القيام بعدة معاينات للتعويض فبعد التسليم أو التقديم الخير فقط‪.‬‬ ‫المادة ‪:224‬‬ ‫يجوز للمحكمة بناء على طلب من الطرف المتضرر وبقدر ما هو ضروري لضمان المنع من مواصلة الصصتزييف‪،‬‬ ‫أن تأمر لفائدة المدعي بمصادرة الشياء التي تثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف في تاريخ دخول المنع حيصصز‬ ‫التنفيذ وان اقتضى الحال بمصادرة الجهزة أو الوسائل المعدة خصيصًا لنجاز التزييف‪.‬‬ ‫تراعى قيمة الشياء المصادرة في حساب التعويض الممنوح للمستفيد من الحكم‪.‬‬

‫‪- 31 -‬‬

‫القسم الثاني‬ ‫الدعاوي الجنائية‬ ‫المادة ‪:225‬‬ ‫يعتبر مزيفًا ويعاقب بالحبس من شهرين الى ستة أشصهر وبغرامصة مصن ‪ 50.000‬الصى ‪ 500.000‬درهصم أو بإحصدى‬ ‫هاتين العقوبتين فقط‪:‬‬ ‫‪ .1‬كل من زيف علمة مسجلة أو وضع على سبيل التدليس علمة مملوكة للغير‪.‬‬ ‫‪ .2‬كل من استعمل علمة دون إذن من المعني بالمر ولصو بإضصافة كلمصصات مثصصل "صصصيغة" "طريقصصة" "نظصام"‬ ‫"وصفة" "تقليد" "نوع" أو أي بيان مماثل آخر من شأنه أن يضلل المشتري‪.‬‬ ‫‪ .3‬كل من حاز لغير سبب مشروع منتجات كان يعلم أنها تحمل علمة مزيفة أو موضوعة على سبيل التدليس‬ ‫وقام عمدًا ببيع منتجات أو خدمات تحت هذه العلمة أو بعرضها للبيع أو توريدها أو عرض توريدها‪.‬‬ ‫‪ .4‬كل من قام عمدًا بتسليم منتج أو توريد خدمة غير المنتج أو الخدمة المطلوبة إليه تحت علمة مسجلة‪.‬‬ ‫المادة ‪:226‬‬ ‫يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة من ‪ 25.000‬الصصى ‪ 250.000‬درهصصم أو بإحصصدى هصصاتين العقوبصصتين‬ ‫فقط‪:‬‬ ‫‪ .1‬كل من قام دون تزييف علمة مسجلة بتقليد هصصذه العلمصصة تقليصصدًا تدليسصصيًا مصصن شصصأنه أن يضصصلل المشصصتري أو‬ ‫استعمل علمة مقلدة على سبيل التدليس‪.‬‬ ‫‪ .2‬كل من استعمل علمة مسجلة تحمل بيانات من شصصأنها أن تضصصلل المشصصتري فيمصصا يخصصص طبيعصصة الشصصيء أو‬ ‫المنتج المعين أو خصائصه الجوهرية أو تركيبه أو محتواه من المبادئ النافعة أو نوعه أو منشأه‪.‬‬ ‫‪ .3‬كل ما جاز لغير سبب مشروع منتجات كان يعلم أنها تحمل علمة مقلدة علصصى سصصبيل التصصدليس أو قصصام عمصصدًا‬ ‫ببيع منتجات أو خدمات تحت هذه العلمة أو بعرضها للبيع أو عرض توريدها‪.‬‬ ‫المادة ‪:227‬‬ ‫يعاقب بالحبس من شهر الى ثلثة أشهر وبغرامة من ‪ 50.000‬الى ‪ 500.000‬درهصصم أو بإحصصدى هصصاتين العقوبصصتين‬ ‫فقط كل من أدرج الشارات المحظورة المشار إليهما في المادة )‪ – 135‬أ( أعله دون إذن من السلطات المختصصصة‬ ‫في علمة صنعه أو تجارته أو خدمته أو أدخل الى المغرب أو حصصاز أو عصصرض للصصبيع أو بصصاع منتجصصات طبيعيصصة أو‬ ‫مصنوعة تحمل الشارات المذكورة كعلمة‪.‬‬ ‫المادة ‪:228‬‬ ‫يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بإتلف الشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك المزيف وكصصذا بصصإتلف الجهصصزة‬ ‫أو الوسائل المعدة خصيصًا لنجاز التزييف‪.‬‬ ‫المادة ‪:229‬‬ ‫تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد من ‪ 225‬الى ‪ 228‬أعله فيما يخصصص العلمصصات الجماعيصصة وكصصذا فيمصصا‬ ‫يخص علمات التصديق الجماعية‪.‬‬ ‫الفصل السادس‬ ‫السم التجاري‬ ‫المادة ‪:230‬‬ ‫يتعرض للعقوبتين المنصوص عليهما في المادة ‪ 225‬أعله كل من انتحصصل أو اسصصتعمل علصصى سصصبيل التصصدليس إسصصمًا‬ ‫تجاريًا سواء أكان هذا السم يؤلف أم ل يؤلف جزءًا من علمة صنع أو تجارة أو خدمة‪.‬‬ ‫الفصل السابع‬ ‫بيانات المصدر وتسميات المنشأ‬ ‫المادة ‪:231‬‬ ‫يعاقب على العمال غير المشروعة المشار إليها في المادة ‪ 182‬أعله بالعقوبتين المنصصصوص عليهمصصا فصصي المصصادة‬ ‫‪ 226‬أعله دون إخلل بالعقوبات المقررة في قوانين خاصة‪.‬‬ ‫الفصل الثامن‬ ‫المكافآت الصناعية‬ ‫المادة ‪:232‬‬ ‫يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة أشهر وبغرامة من ‪ 50.000‬الى ‪ 500.000‬درهم أو بإحدى هصصاتين العقوبصصتين‬ ‫فقط‪:‬‬ ‫‪ .1‬كل من نسب الى نفسه بغير حق وعلى سبيل التدليس الفصصوز بالمكافصآت الصصناعية المشصار إليهصصا فصي المصادة‬ ‫‪ 189‬أعله أو الفوز بمكافآت خيالية بوضع إشارة الى ذلصصك علصصى منتجصصاته أو عنصصوان محلصصه أو إعلنصصاته أو‬ ‫منشوراته العلنية أو رسائله أو أوراقه التجارية أو لفائفه أو بأية طريقة أخرى‪.‬‬ ‫‪ .2‬كل من قام وفق نفس الشروط بتطبيق المكافآت المذكورة على أشياء غير الشياء التي منحت من أجلها‪.‬‬

‫‪- 32 -‬‬

‫‪ .3‬كل من استعمل لغرض صناعي أو تجاري مكافآت غير المكافآت المنصوص عليها في المادة ‪ 189‬أعله‪.‬‬ ‫المادة ‪:233‬‬ ‫يعاقب بغرامة من ‪ 25.000‬الى ‪ 250.000‬درهم كل من حصل على مكافأة صناعية واستعملها لغصصرض صصصناعي‬ ‫أو تجاري دون التقيد بأحكام المواد ‪189‬و ‪ 190‬و ‪ 198‬أعله‪.‬‬ ‫الباب التاسع‬ ‫أحكام انتقالية‬ ‫المادة ‪:234‬‬ ‫يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مضي ستة أشصهر علصى نشصصر النصصوص الصصادرة لتطصصبيقه وينسصصخ حينئذ جميصع‬ ‫الحكام السابقة المتعلقة بنفس الموضوع ول سصصيما أحكصصام الظهيصصر الشصصريف بتاريصصخ ‪ 21‬مصصن شصصعبان ‪23) 1334‬‬ ‫يونيو ‪ (1916‬المتعلق بحماية الملكيصة الصصناعية والقصانون بتاريصخ ‪ 9‬شصعبان ‪ 4) 1357‬اكتصوبر ‪ (1938‬المتعلصق‬ ‫بحماية الملكية الصناعية في منطقصة طنجصة والظهيصر الشصريف بتاريصخ ‪ 10‬رجصب ‪ 14) 1359‬اغسصطس ‪(1940‬‬ ‫المتعلق بتسليم براءات الختراع التي تهم الدفاع الوطني كما وقع تغييرها وتتميمها‪.‬‬ ‫المادة ‪:235‬‬ ‫تحفظ الحقوق المكتسبة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ وذلك بالنسصصبة لمصصدة الحمايصصة المتبقيصصة مصصع مراعصصاة‬ ‫الحكام الواردة بعده‪.‬‬ ‫المادة ‪:236‬‬ ‫تبحث الطلبات المتعلقة ببراءات الختراع وشهادات الضافة المرتبطة بهذه البراءات والمودعة قبل تاريخ دخول‬ ‫هذا القانون حيز التنفيذ وفقًا لحكام الظهير الشريف بتاريخ ‪ 21‬مصن شصعبان ‪ 23) 1334‬يونيصو ‪ (1916‬والقصانون‬ ‫بتاريصصخ ‪ 9‬شصصعبان ‪ 4) 1357‬اكتصصوبر ‪ (1938‬المشصصار إليهمصصا أعله وتسصصلم السصصندات المطابقصصة لهصصا وفقصًا للحكصصام‬ ‫والجراءات المنصوص عليها في الظهير الشريف والقانون المذكورين‪.‬‬ ‫تدرس الطلبات المتعلقة بتسجيل نماذج المنفعة والمودعة قبل تاريخ دخول هصصذا القصصانون حيصصز التنفيصصذ وفقصًا لحكصصام‬ ‫القانون المشار إليه أعله بتاريخ ‪ 9‬شعبان ‪ 4) 1357‬اكتوبر ‪ (1938‬وتسلم السندات المطابقصصة لهصصا وفقصًا للحكصصام‬ ‫والجراءات المنصوص عليها في هذا القانون‪.‬‬ ‫يسري أثر الطلبات المذكورة ابتداًء من تاريخ إيداعها‪.‬‬ ‫المادة ‪:237‬‬ ‫يسري في مجموع تراب المملكة ابتداًء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ اثر بصصراءات الخصصتراع وشصصهادات‬ ‫الضافة المرتبطة بها المسلمة وفقًا لحكام الظهيصر الشريف بتاريصخ ‪ 21‬مصصن شعبصصصان ‪ 23) 1334‬يونيصصو ‪(1916‬‬ ‫والقانون بتاريخ ‪ 9‬شعبان ‪ 4) 1357‬اكتوبر ‪ (1938‬المشار إليهما أعله‪ ،‬وكذا نماذج المنفعة والرسوم والنمصصاذج‬ ‫الصناعية وعلمات الصنع أو التجارة المودعة والمسجلة وفقًا لحكصصام الظهيصصر الشصصريف والقصصانون المشصصار إليهمصصا‬ ‫أعله‪.‬‬ ‫المادة ‪:238‬‬ ‫يستمر العمل بالعلمات المحمية بأولوية الستعمال وفقًا لحكام الظهير الشريف بتاريخ ‪ 21‬مصصن شصصعبان ‪) 1334‬‬ ‫‪ 23‬يونيو ‪ (1916‬والقانون بتاريخ ‪ 9‬شعبان ‪ 4) 1357‬اكتوبر ‪ (1938‬المشار إليهما أعله من غير أن يكون قصصد‬ ‫سبق إيداعها وتسجيلها تطبيقًا لحكام النصين المذكورين بشصرط أن يصصودع فصصي شصأنها خلل السصصتة الشصهر التاليصصة‬ ‫لتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ‪ ،‬طلب تسجيل وفقًا لحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪:239‬‬ ‫يستفيد أصحاب التراخيص من تمديصد التمتصع بصالحقوق المرتبطصصة بسصصندات الملكيصة الصصصناعية الصى مجمصوع تصصراب‬ ‫المملكة ما لم ينص على شروط تعاقدية مخالفة‪.‬‬ ‫إذا لم يحصل اتفاق بين ملك السندات المذكورة والمستفيدين من التراخيص عرض النزاع على المحكمة‪.‬‬

‫‪- 33 -‬‬