المجلة الإلكترونية لقضاة محاكم فاس العدد 7 أكتوبر 2008

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﻨﺪﻭﺍﺕ‬ ‫ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻓﺎﺱ‬

‫ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌـﺩﺩ ﻟﻠﺴﻴﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻤﺤﻤﺩ ﺒﺭﺍﺩﺓ ﻏﺯﻴﻭل‬ ‫ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻭل ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻔﺎﺱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل‪ :‬ﺃﺒﺤﺎﺙ ﻭ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ‬ ‫ƒ‬ ‫ƒ‬

‫ƒ‬ ‫ƒ‬ ‫ƒ‬ ‫ƒ‬ ‫ƒ‬ ‫ƒ‬

‫ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻟﺘﺒـﺎﺩل‬ ‫ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ‬ ‫ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺔ ﻟﻠﺤﻜـﻡ ﺒـﺎﻹﻓﺭﺍﻍ‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺤﻭل ﺇﺼﻼﺡ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺤﺩﺙ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴـﺔ ﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴـﻁﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ‬ ‫ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﺒﻌﺽ ﻓﺼـﻭل ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ‬ ‫ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ‪ :‬ﻨﺸﺄﺘﻪ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ‬ ‫ﺘﺫﻴﻴل ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 2 / 128‬ﻤﻥ ﻤﺩﻭﻨـﺔ‬ ‫ﺍﻷﺴﺭﺓ‬

‫ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ‬ ‫ƒ‬

‫ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﺴﺘﺨﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ‬ ‫ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪ :‬ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ‬ ‫ƒ‬

‫ﺇﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ "ﻤﺩﻭﻨﺔ ﺍﻟﺸﻐل ﺤﺼﻴﻠﺔ‬ ‫ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺸﻐل"‬

‫ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒـﻊ‪ :‬ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ‬ ‫ƒ‬

‫ﻣﺠﻠﺔ ﻳﺼﺪرهﺎ ﻗﻀﺎة ﻣﺤﺎآﻢ ﻓﺎس‬

‫ƒ‬

‫ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﺩﺩ ‪ 332‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻰ‬ ‫‪2007/4/25‬‬ ‫ﻤﻠﻑ ﺸﺭﻋﻰ ﻋﺩﺩ ‪2004/1/2/331‬‬

‫ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ‪ :‬ﺃﺨﺒﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ‪ :‬ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌــﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺃﻛﺘﻮﺑــﺮ ‪2008‬‬

‫اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻨـــــﺪوات‬ ‫ﻣﺤـــــﺎآﻢ ﻓــــــــﺎس‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ ﻓﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت و اﻻﺑﺤﺎث‬ ‫اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺴﺎدة اﻟﻘﻀﺎة و اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫هﺎﺗﻒ‪/‬ﻓﺎآﺲ‪035.62.43.12 :‬‬ ‫اﻟﻌﻨﻮان اﻻآﺘﺮوﻧﻲ‪[email protected] :‬‬

‫ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻘﺎﻻت إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻨـــــﺪوات ﻣﺤـــــﺎآﻢ ﻓــــــــﺎس‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬ ‫أو ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪[email protected] :‬‬

‫اﻟﻤﺮﺟﻮ ﻣﻦ اﻟﺴﺎدة اﻟﻘﻀﺎة و اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﻣﻘﺎﻻﺗﻬﻢ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ أن‬ ‫ﻳﺒﻌﺜﻮهﺎ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺠﻬﺎز اﻟﺤﺎﺳﻮب ﻋﻠﻰ ﻗﺮص ﻣﺮن أو ﻣﻀﻐﻮط‬

‫ﺟﻤﻴﻊ اﻵراء اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤﻘﺎﻻت اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻀﺮ آﺎﺗﺒﻬﺎ و‬ ‫ﻻ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ رأي اﻟﻤﺠﻠﺔ‬

‫‪-2-‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫ﻧﺪوات ﻣﺤﺎآﻢ ﻓـــﺎس‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ ﻳﺼﺪرهﺎ ﻗﻀﺎة ﻣﺤﺎآﻢ ﻓـــﺎس‬

‫اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ‬ ‫أآﺘﻮﺑﺮ ‪2008‬‬

‫اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﺴﺆول‬ ‫اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷول ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬ ‫اﻷﺳﺘﺎذ اﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮادة ﻏﺰﻳﻮل‬

‫‪-3-‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﺪد‬ ‫آﻠﻤﺔ اﻟﻌﺪد ‪....................‬اﻟﺴﻴﺪ اﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮادة ﻏﺰﻳﻮل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷول ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺃﺑﺤﺎﺙ ﻭ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ƒ ﻗﺮاءة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺒﺎدل اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‬ ‫‪ -‬ﻋﺮض اﻷﺳﺘﺎذ اﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮادة ﻏﺰﻳﻮل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷول ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔـﺎس ‪-‬‬

‫ƒ‬

‫اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻓﺮاغ ﻟﻠﻤﺤﻼت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ وﻣﻮﻗ ﻒ‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ‬ ‫‪ -‬ﻋﺮض اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﺠﺒــﺮ رﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔـﺎس ‪-‬‬

‫ƒ ﺗﺼﻮرات ﺣﻮل إﺻﻼح ﻋﺪاﻟﺔ اﻷﺣﺪاث‬ ‫‪ -‬ﻋﺮض اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺑﺮاهﻴﻤﻲ رﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔـﺎس ‪-‬‬

‫ƒ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻷﺣﺪاث‬

‫‪-‬‬

‫ﻋﺮض اﻷﺳﺘﺎذ ﺣﻤﻴﺪ اﻟﻮاﻟﻲ رﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔـﺎس –‬

‫ƒ اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺑﺸﺄن ﺑﻌﺾ ﻓﺼﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ‬ ‫‪-‬‬

‫أﻧﺠﺰﺗﻬﺎ اﻷﻃﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس ‪-‬‬

‫ƒ دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ‪ :‬ﻧﺸﺄﺗﻪ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ‬ ‫‪ -‬اﻟﺴﻴﺪ ﺻﻘﻠﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺘﺪب ﻗﻀﺎﺋﻲ إﻗﻠﻴﻤﻲ رﺋﻴﺲ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس ‪-‬‬

‫ƒ اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﺎدة ‪ 2 / 128‬ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﺳﺮة‬ ‫‪ -‬ﻋﺮض اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﺪﻧﺎن اﻟﻤﺘﻔﻮق ﻣﻨﺘﺪب ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس ‪-‬‬

‫ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬ ‫ƒ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﻗﺮارات اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ‬ ‫ƒ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﻮادث اﻟﺸﻐﻞ"‬ ‫‪ -‬ﻋﺮض ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮادة ﻏﺰﻳﻮل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷول ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔــــﺎس ‪-‬‬

‫ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺮﺍﺑـﻊ‪ :‬ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ƒ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارﻋﺪد ‪ 332‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻰ ‪ 2007/4/25‬ﻣﻠﻒ ﺷﺮﻋﻰ ﻋﺪد ‪2004/1/2/331‬‬ ‫ﺑﻘﻠﻢ اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪش‬

‫ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬ﺃﺧﺒﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ‪ :‬ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ‬ ‫‪-4-‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫ﺗــﻘـــﺪﻳــــﻢ‬

‫ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر اﻟﺘﻮﺟ ﻪ اﻟﺠﺪﻳ ﺪ اﻟ ﺬي ﻗﻄﻌﺘ ﻪ اﻟﻤﺠﻠ ﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ﺔ ﻟﻨ ﺪوات ﻣﺤ ﺎآﻢ ﻓ ﺎس ﻋﻠ ﻰ ﻧﻔﺴ ﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻋﺪد ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺎآﻢ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻻﺳ ﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔ ﺎس‪ ،‬وﺑﻌ ﺪ ﺻ ﺪور‬ ‫اﻟﻌ ﺪد اﻟﺴ ﺎدس ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠ ﺔ واﻟ ﺬي ﺧﺼ ﺺ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴ ﺔ ﺑﻤﻴﺴ ﻮر‪ ،‬ﻳ ﺄﺗﻲ دور ﻣﺤﻜﻤ ﺔ‬ ‫اﻻﺳ ﺘﺌﻨﺎف ﻓ ﻲ ﻋ ﺪد ﺧ ﺎص ﺑﻬ ﺎ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﺗﻌﻤ ﺪت اﻟﻤﺠﻠ ﺔ ﺧ ﻮض ه ﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑ ﺔ اﻟﻬﺎﻣ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺪﺧﻞ ﺿ ﻤﻦ‬ ‫اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﻬﺠﻬ ﺎ ﻟﺨﻠ ﻖ ﺟ ﻮ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻨ ﺎﻓﺲ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺴ ﺎدة ﻗﻀ ﺎة اﻟ ﺪاﺋﺮة اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻴﺔ‬ ‫واﻟﺘ ﻲ ﺗﻔ ﺮز أﻗﻼﻣ ﺎ ﻃﻤﻮﺣ ﺔ‪ ،‬وﺗﻌ ﺎﻟﺞ ﻣﻮاﺿ ﻊ هﺎﻣ ﺔ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻋﺘﺒﺎره ﺎ ﻣ ﺪﺧﻼ ﺟﺪﻳ ﺪا ﻓ ﻲ اﻟﺘﺄﻣ ﻞ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫واﻟﻔﻜﺮي‪ ،‬وﻟﺒﻨﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺒﻼدﻧﺎ‪.‬‬ ‫وإﻳﻤﺎﻧ ﺎ ﻣﻨ ﺎ ﺑ ﺎن اﻟﺘ ﺰود ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‪ ،‬وﺗﻮﺳ ﻴﻊ ﻣ ﺪارك اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻘ ﻞ اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻲ‬ ‫واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻬﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻧﺴﻌﻰ إﻟﻴﻪ ﺟﻤﻴﻌﺎ‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﻧﺘﻘﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬا اﻟﻌﺪد ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‪.‬‬ ‫وهﻜ ﺬا ﺗﻨﺎوﻟﻨ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤ ﻮر اﻷول اﻟﺨ ﺎص ﺑﺎﻷﺑﺤ ﺎث واﻟﺪراﺳ ﺎت‪ ،‬ﻗ ﺮاءة ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺒﺎدل اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬واﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻓﺮاغ ﻟﻠﻤﺤﻼت اﻟﻤﻌ ﺪة ﻟﻠﺴ ﻜﻨﻰ‬ ‫ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ‪ ،‬وﺣﻈﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻷﺣﺪاث ﺑﻌﻨﺎﻳ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﺣﻴ ﺚ ﻗ ﺪﻣﺖ‬ ‫ﺗﺼﻮرات ﺣﻮل إﺻﻼح ﻋﺪاﻟﺔ اﻷﺣﺪاث‪ ،‬واﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ‬ ‫اﻷﺣﺪاث‪ ،‬ودور اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺤﺪث‪.‬‬ ‫وﻓ ﻲ اﻟﻤﺠ ﺎل اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﺗﻨ ﺎول اﻟﻌ ﺪد‪ ،‬ﻋﺮﺿ ﺎ ﺣ ﻮل اﻟﻔﺼ ﻞ اﻟﺘ ﺄدﻳﺒﻲ ﻟﻸﺟﻴ ﺮ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل أﺣﻜ ﺎم‬ ‫ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ دور وﻻﻳﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ودورهﺎ ﻓ ﻲ آﻴﻔﻴ ﺔ ﺣ ﻞ اﻟﻤﺸ ﺎآﻞ اﻟﻤﻌﺮوﺿ ﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬ ‫ﺗﻨ ﺎول اﻟﺴ ﻴﺪ رﺋ ﻴﺲ ﻣﺼ ﻠﺤﺔ آﺘﺎﺑ ﺔ اﻟﻀ ﺒﻂ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ه ﺬا اﻟﻤﻮﺿ ﻮع‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺗﻨ ﺎول أﻳﻀ ﺎ أﺣ ﺪ أﻃ ﺮ‬ ‫ﻣﻮﻇﻔﻲ آﺘﺎﺑﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺬﻳﻴﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﺧﺼﺼ ﻨﺎ اﻟﻤﺤ ﻮر اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻟﻘﻮاﻋ ﺪ ﻣﺴ ﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣ ﻦ ﻗ ﺮارات اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻷﻋﻠ ﻰ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‪ ،‬أﻣ ﺎ اﻟﻤﺤ ﻮر اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻓﻴﺘﻀ ﻤﻦ ﻗ ﺮاءة ﻓ ﻲ آﺘ ﺎب ﻟﻠ ﺪآﺘﻮر إدرﻳ ﺲ ﻓﺠ ﺮ ﺗﺤ ﺖ ﻋﻨ ﻮان ﻣﺪوﻧ ﺔ‬ ‫اﻟﺸﻐﻞ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺳ ﻨﺘﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻲ واﻟﻐﺮاﻣ ﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻗﻀ ﺎﻳﺎ ﺣ ﻮادث اﻟﺸ ﻐﻞ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺗﻨ ﺎول‬ ‫اﻟﻌﺪد ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ وأﺧﺒﺎر ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ وﺗﺸﺮﻳﻌﺎت‪.‬‬

‫‪-5-‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫وﺑﺬﻟﻚ ﻧﻜﻮن ﻗﺪ وﺿﻌﻨﺎ رهﻦ إﺷ ﺎرة اﻟﺴ ﺎدة ﻗﻀ ﺎة اﻟ ﺪاﺋﺮة اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻹﺳ ﺘﺌﻨﺎف وأﻃ ﺮ‬ ‫وﻣ ﻮﻇﻔﻲ آﺘﺎﺑ ﺔ اﻟﻀ ﺒﻂ ه ﺬا اﻟﻌ ﺪد اﻟﻤﺘﻜﺎﻣ ﻞ وﻧ ﺪﻋﻮ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ آﺎﻓ ﺔ اﻟﻔ ﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻘ ﻞ اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻲ‬ ‫واﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ إﻟ ﻰ إﺛ ﺮاء ه ﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠ ﺔ ﺑﻜ ﻞ ﻣ ﺎ ﻳﻤﻜﻨ ﻪ ﺟﻌ ﻞ اﻟﻤﻘﺎرﺑ ﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﺗﺤﻘ ﻖ اﻷه ﺪاف‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﺧﺎة ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺷﻌﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻌﻠﻤﻲ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﷲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ‬

‫ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺠﻠﺔ‬ ‫اﻟﺴﻴﺪ اﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮادة ﻏﺰﻳﻮل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷول ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫‪-6-‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ أﺳﻔﻠﻪ ﻟﻤﺸﺎهﺪة اﻟﻌﺮض‬

‫ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬

‫‪-7-‬‬

‫ﻋﺮض اﻟﺴﻴﺪ اﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮادة ﻏﺰﻳﻮل‬ ‫ﺑﻔﺎسﺑﻔــﺎس‬ ‫اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷول ﻟ ﻣﺤﻜﻤﺔ‬

‫ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻓﺮﺍﻍ ﻟﻠﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ‬ ‫ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫ﺍﻷﻋﻠﻰ‬

‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﺪ اﻟﻜﺮاء ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺮﺿﺎﺋﻴﺔ وﻻ ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻧﻌﻘﺎدﻩ ﺷ ﻜﻼ ﻣﻌﻴﻨ ﺎ وه ﻮ ﻣﻠ ﺰم ﻟﻠﻄ ﺮﻓﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ اﻟﻤﻜﺮي واﻟﻤﻜﺘﺮي وﻻ ﻳﻨﺸﺊ ﺳﻮى اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻻ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻧﻌﻘ ﺎدﻩ ﺣﻘ ﺎ ﻋﻴﻨﻴ ﺎ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﺸﻲء ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ‪ ،‬وﻳﻌﺘﺒﺮ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﻤﻌﺎوﺿﺔ ﻻ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺼﺮف آﺎﻟﺒﻴﻊ‪.‬‬ ‫وﻗ ﺪ ﻋﺮﻓ ﻪ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت واﻟﻌﻘ ﻮد اﻟﻔﺼ ﻞ ‪ 627‬ﺑﺄﻧ ﻪ " ﻋﻘ ﺪ ﺑﻤﻘﺘﻀ ﺎﻩ ﻳﻤ ﻨﺢ أﺣ ﺪ ﻃﺮﻓﻴ ﻪ‬ ‫ﻟﻶﺧﺮ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﻨﻘﻮل أو ﻋﻘﺎر ﺧﻼل ﻣﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ أﺟ ﺮ ﻣﺤ ﺪد ﻳﻠ ﺰم اﻟﻄ ﺮف اﻵﺧ ﺮ ﺑ ﺪﻓﻌﻬﺎ " وﻋﺮﻓ ﻪ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮي " ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﻳﻠﺰم اﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ أن ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔ ﺎع ﺑﺸ ﻲء ﻣﻌ ﻴﻦ ﻣ ﺪة‬ ‫ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻷداء أﺟﺮ ﻣﻌﻠﻮم " وإذا آﻨﺎ ﻗﺪ ذآﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺮﺿﺎﺋﻴﺔ ﻓﺎن هﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﻄﻠﻘﺔ‬ ‫إذ ﻋﻤﺪ اﻟﻤﺸﺮع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺤ ﺪ ﻣﻨﻬ ﺎ وﻗﺼ ﺪ ﺑ ﺬﻟﻚ ﻣﺼ ﻠﺤﺔ اﻟﻤﻜﺘ ﺮي وﻳﺮﺟ ﻊ ذﻟ ﻚ إﻟ ﻰ ﻋ ﺪة‬ ‫ﻋﻮاﻣ ﻞ وأﺳ ﺒﺎب ﻣﻨﻬ ﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ وﻟﻬ ﺬا ﻓﻘ ﺪ اﻗﺘﺼ ﺮ ﻓ ﻲ ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺨ ﺺ اﻷﺟ ﺮ‬ ‫وآﻴﻔﻴ ﺔ أداﺋ ﻪ وإﻋ ﺪاد اﻟﻤﺤ ﻞ اﻟﻤﻜﺘ ﺮى وﻣﺼ ﺎرﻳﻒ اﻟﺼ ﻴﺎﻧﺔ واﻟﻤﺼ ﺎرﻳﻒ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜ ﻮن ﻏﺎﻟﺒ ﺎ إﺿ ﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮآﺔ آﻤﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﻞ واﻟﺪرج واﻹﻧﺎرة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ واﻟﻤﻤ ﺮات اﻟﻤﺸ ﺘﺮآﺔ واﻟﻨﻔﻘ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻤﺼﻌﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎرات وﻏﻴﺮهﺎ‪ ،‬وﻗﺪ ﻇﻬ ﺮ ﺑﺸ ﻜﻞ ﺟﻠ ﻲ ﺗ ﺪﺧﻞ اﻟﻤﺸ ﺮع ﺣ ﻴﻦ ﺳ ﻦ ﻇﻬﻴ ﺮ ‪ 5‬ﻣ ﺎﻳﻮ‬ ‫‪ 1928‬واﻟﺬي ﻗﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء اﻷﻣﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ وأﺻﺒﺢ اﻧﻘﻀﺎؤﻩ ﺑﻴ ﺪ اﻟﻤﻜﺘ ﺮي‬ ‫اﻟﺬي ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ اﻻﺳ ﺘﻐﻨﺎء ﻋ ﻦ اﻟﻤﺤ ﻞ ﻣﺘ ﻰ رﻏ ﺐ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ وﻟ ﻮ ﻗﺒ ﻞ اﻧﺘﻬ ﺎء أﻣ ﺪﻩ وإذا ﻟ ﻢ ﻳﺮﻏ ﺐ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‬ ‫اﻟﻤﻜﺘﺮي ﻓﺎﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ إﻟﺰاﻣ ﻪ اﻟﺒﻘ ﺎء ﺑ ﻪ إﻻ إذا أﺧ ﻞ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣ ﻪ ﻓﻴﻜ ﻮن اﻟﺤ ﻖ ﻟﻠﻤﻜ ﺮي ﻓ ﻲ ذاﺗ ﻪ‬ ‫‪-8-‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫وﻋﻘﺐ ذﻟﻚ ﺻﺪر ﻇﻬﻴﺮ ‪ 80/12/25‬واﻟﺬي ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻧ ﻪ ﺣ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺮﺿ ﺎﺋﻴﺔ أﻋﻄ ﻰ ﻟﻠﻤﻜﺘ ﺮي اﻟﺤ ﻖ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﻮﻣﺔ اﻟﻜﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻓﻲ ﻋﻘ ﺪ اﻟﻜ ﺮاء واﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺮى أﻧﻬ ﺎ ﻏﻴ ﺮ ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻟﻤﺰاﻳ ﺎ‬ ‫اﻟﻤﺤﻞ ﻣﻮﻗﻌﻪ وﻣﺴﺎﺣﺘﻪ واﻟﻜﻞ داﺧﻞ اﺟﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻬﻮر ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻘﺪ اﻟﻜﺮاء‪.‬‬ ‫ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮن ‪ 6399‬اﻟ ﺬي ﻋ ﺪل وﺗﻤ ﻢ ﻇﻬﻴ ﺮ ‪ 80/12/25‬ﺛ ﻢ ﻗ ﺎﻧﻮن ‪ 46.99‬اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻮﺟﻴﺒﺔ اﻟﻜﺮاﺋﻴﺔ‪.‬‬

‫أهﻤﻴﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﻜﺮاء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻟﻢ ﻳﻌﺮف ﻋﻘﺪ اﻟﻜﺮاء إﻻ ﺑﻌﺪ وﻗﻮع ﺗﺤﻮل ﺑﺎﻟﻄﺒﻘﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أي ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮر ﻃﺒﻘﺔ وﺳﻄﻰ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﻃﺒﻘﺔ اﻟﻤﻼك واﻟﻌﺒﻴﺪ وآﺎﻧﺖ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺄرض اﻟﻤ ﻼك وﺗﺴ ﻜﻦ ﺑﻴ ﻮﺗﻬﻢ وﺑﻬ ﺬا ﺑ ﺮزت اﻟﺤﺎﺟ ﺔ‬ ‫إﻟﻰ ﻗﻴﺎم ﻋﻘﺪ اﻟﻜﺮاء اﻟﺬي ﺣ ﺪد اﻟﻌﻼﻗ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻄﺒﻘﺘ ﻴﻦ وه ﺬا ﻣ ﺎ ﺣ ﺪى ﺑﻄﺒﻘ ﺔ اﻟﻤ ﻼك إﻟ ﻰ ﺑﻨ ﺎء‬ ‫ﻣﻨﺎزل ودور وﺑﻴﻮت ﻣﻦ أﺟﻞ آﺮاﺋﻬﺎ ﻟﻤﻦ ﻻ ﻣﺤﻞ ﻟﻪ أو ﺣﺎﺟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻣ ﺘﻼك ﻣﺴ ﻜﻦ ﻳ ﺄوي إﻟﻴ ﻪ وﻳﻈﻬ ﺮ أن‬ ‫ﻋﻘ ﺪ اﻟﻜ ﺮاء ه ﻮ إﺣ ﺪى ﻣﻘﻮﻣ ﺎت اﻟﻄﺒﻘ ﺔ اﻟﻮﺳ ﻄﻰ واﻟﻔﻘﻴ ﺮة آﻤ ﺎ اﻧ ﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﻄﺒﻘ ﺔ اﻟﻐﻨﻴ ﺔ أه ﻢ ﺳ ﺒﻴﻞ‬ ‫ﻻﺳ ﺘﻐﻼل اﻷﻣ ﻮال وإﻧﻌﺎﺷ ﻬﺎ وﻣ ﻦ ﻣﻤﻴﺰاﺗ ﻪ إﺣ ﺪاث ﺗﻮاﺻ ﻞ ﻃﻴﻠ ﺔ أﻣ ﺪﻩ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﻜ ﺮي واﻟﻤﻜﺘ ﺮي وﻳﺒ ﻴﻦ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ وواﺟﺒﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬

‫ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻹﻓﺮاغ‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺴﺒﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﻤﺒﺮر ﻹﻓﺮاغ اﻟﻤﻜﺘﺮي اﻟﻤﺒﺮر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أو اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي‬

‫اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪ ﻓ ﻲ‬

‫إﻗﺎﻣ ﺔ دﻋ ﻮى اﻟﻤﺼ ﺎدﻗﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻹﻧ ﺬار وإﻓ ﺮاغ اﻟﻤﻜﺘ ﺮي ﺑﻤﻌﻨ ﻰ ﺁﺧ ﺮ إﺧ ﻼل ﺑ ﺎﻟﺘﺰام ﻧ ﺺ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ ﻋﻘ ﺪ‬

‫اﻟﻜﺮاء أو ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪.‬‬ ‫وﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ هﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب إﻟﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ‪:‬‬ ‫أﺳﺒﺎب ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻺﻓﺮاغ وأﺳﺒﺎب ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻪ‬ ‫وﻗﺪ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﻼص ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﺺ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 11‬ﻣﻦ ﻇﻬﻴﺮ ‪ 80/12/25‬واﻟﺬي ﻧﺺ ﻋﻠﻰ "***"‬ ‫وذآﺮ اﻟﻤﺸﺮع ﻋﺒﺎرة اﻋﺘﺒﺎرا ﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺜﺎرة ﺗﻔﻴﺪ أن هﻨ ﺎك أﺳ ﺒﺎب ﻟ ﻢ ﻳﺘ ﺄت ذآﺮه ﺎ أو اﻹﺷ ﺎرة‬ ‫إﻟﻴﻬﺎ واﻟﺘﻲ هﻲ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺳﻠﻄﺘﻪ ﺑﻌﺪ دراﺳﺘﻪ ﻟﻠﺤﺠﺞ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤ ﺪهﺎ اﻟﻤﻜ ﺮي ﻓ ﻲ‬ ‫ﻃﻠﺐ اﻹﻓﺮاغ وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻇﺮوف اﻟﻨﺎزﻟﺔ وﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻬﺎ أن اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻓﺎن اﻟﻤﺸﺮع ﻋﻤﺪ إﻟﻰ ﺗﻌﺪادهﺎ‬ ‫واﻓﺮد ﻟﻬﺎ ﻧﺼﻮص ﺧﺎﺻﺔ وﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗ ﺮاءة اﻟﻔﺼ ﻮل ‪12‬و‪13‬و‪ 14‬و‪ 15‬ﻣ ﻦ اﻟﻈﻬﻴ ﺮ واﻟﻔﺼ ﻞ ‪19‬‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ‪ 63-99‬اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ ﻟﻪ اﻟﺬي أﺿﺎف ﻗﻴﻮدا ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﺒﺐ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫ƒ إذا ورد ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻜﺮاء ﻧﺺ ﻣﺨﺎﻟﻒ‬ ‫‪-9-‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫ƒ إذا واﻓﻖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻤﻜﺮي آﺘﺎﺑﺔ‬ ‫ƒ إذا آﺎن اﻟﻤﺤﻞ ﺳﻮف ﻳﺴﺘﻐﻞ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺘﺨﻠﻰ أو اﻟﻤﺘﻮﻟﻲ ﻟ ﻪ ﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻨﺸ ﺎط‬ ‫اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﺬي ﻣﺎرﺳﻪ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺤﻞ اﻟﻤﻜﺘﺮي اﻷﺻﻠﻲ‪.‬‬

‫وﻳﻈﻬﺮ أن اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺒﺮرة ﻟﻺﻓﺮاغ هﻲ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻹﻓﺮاغ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ اﻟﺘﺤﻘ ﻖ واﻟﺘﺤ ﺮي ه ﻲ‬ ‫اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﻗﺒﻞ إﺻﺪار اﻟﺤﻜﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﺣﻜﻢ ﻳﻤ ﺲ ﺑﺎﺳ ﺘﻘﺮار اﻟﻤﻜﺘ ﺮي ﻳﺠﻌﻠ ﻪ ﻣﻠ ﺰم ﺑﺎﻟﺒﺤ ﺚ‬ ‫ﻋ ﻦ ﻣﺤ ﻞ ﺑ ﺪﻳﻞ ﻗ ﺪ ﻻ ﻳﻜ ﻮن ﻣﺴ ﺘﻌﺪا ﻟﺘﺤﻤ ﻞ أﻋﺒﺎﺋ ﻪ ﺧﺎﺻ ﺔ إذا آ ﺎن ﻣﺤﻠ ﻪ اﻟﺴ ﺎﺑﻖ ﻳﻜﺘﺮﻳ ﻪ ﺑ ﺜﻤﻦ زهﻴ ﺪ‬ ‫وﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻮﺿﻌﻪ اﻟﻤﺎدي وﺑﺴﺒﺐ اﺣﺘﻴﺎﺟﻪ ﻟﻤﺤﻞ ﻳﻀﻄﺮ ﻩ آ ﺮاء ﻣﺤ ﻞ ﺟﺪﻳ ﺪ ﺑ ﺜﻤﻦ ﻗ ﺪ ﻳﺜﻘ ﻞ آﺎهﻠ ﻪ‪ .‬وﺑﻌ ﺪ‬

‫اﺳﺘﻌﺮاﺿﻨﺎ ﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻧﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﺳﺘﻌﺮاض اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺒﺮرة ﻟﻺﻓﺮاغ‪.‬‬ ‫• ﺳﺒﺐ اﻹﻓﺮاغ ﻟﻠﺘﻤﺎﻃﻞ‬ ‫إن ﻣﻦ أهﻢ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻤﻜﺘﺮي هﻮ أداؤﻩ ﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻜﺮاء ﻣﻘﺎﺑ ﻞ اﻧﺘﻔﺎﻋ ﻪ ﺑ ﺎﻟﻌﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﻜﺮاة ﻓﺈذا وﺟﻪ اﻟﻤﻜﺮي ﻟﻠﻤﻜﺘﺮي إﻧﺬارا ﺑﺎﻷداء وﺑﻘﻲ دون ﺟﺪوى ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻌﻪ هﺬا اﻟﺴﺒﺐ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﻧﺺ ﻓﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 10‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن ‪ 63.99‬ﻃﺮﻳﻘ ﺔ ﺗﺒﻠﻴ ﻎ اﻹﻧ ﺬار ﻟﻠﻤﻜﺘ ﺮي واﻟ ﺬي ورد ﻓﻴ ﻪ " ﻳﺒﻠ ﻎ‬ ‫اﻹﺧﻄﺎر ﺑﺎﻹﻓﺮاغ ﺑﻮاﺳﻄﺔ رﺳ ﺎﻟﺔ ﻣﻀ ﻤﻮﻧﺔ ﻣ ﻊ اﻹﺷ ﻌﺎر ﺑﺎﻟﺘﻮﺻ ﻞ أو ﺑﺈﺣ ﺪى اﻟﻄ ﺮق اﻟﻤﺸ ﺎر إﻟﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻮل ‪ 39-38-37‬ق م م أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﻋﻮان اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻴﻴﻦ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀ ﻴﺎت اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ 41-80‬اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ‬ ‫ﺑﺈﺣ ﺪاث اﻷﻋ ﻮان اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻴﻴﻦ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬ ﺎ اﻟﺼ ﺎدر ﺑﺘﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻈﻬﻴ ﺮ اﻟﺸ ﺮﻳﻒ رﻗ ﻢ ‪ 1.80.440‬ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ‬ ‫‪ "1980/12/25‬إﻻ أن اﻟﻤﺸﺮع ﻟﻢ ﻳﺤﺪد ﻣﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻹﻣﻬﺎل اﻟﻤﻜﺘ ﺮي ﺑ ﺎﻷداء ﺑﺨ ﻼف اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼ ﺮي‬ ‫اﻟﺬي ﺣ ﺪدهﺎ ﻓ ﻲ ‪ 15‬ﻳﻮﻣ ﺎ‪ ،‬وه ﺬا ﻳﻌﻨ ﻲ أن ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣ ﺪة أﻣ ﺮ ﻻزم ﺣﺘ ﻰ ﻳﺘﺴ ﻨﻰ ﻣﻌﺮﻓ ﺔ اﻷﻣ ﺪ اﻟ ﺬي ﺣ ﺪدﻩ‬ ‫اﻟﻤﻜﺮي ﻣﻦ اﺟﻞ ﻗﻴﺎم اﻟﻤﻜﺘﺮي ﺑﺎﻷداء وإﻻ ﻋﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺗﻤﺎﻃ ﻞ وﻗ ﺪ اﺳ ﺘﻘﺮ اﻻﺟﺘﻬ ﺎد اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻲ ﻋﻠ ﻰ أن‬ ‫هﺬﻩ اﻟﻤﺪة ﻳﺘﻌﻴﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ وﻗﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﺼ ﻞ اﻟﻤ ﺬآﻮر ﻋﻠ ﻰ أن ﻣ ﺪة اﻹﺷ ﻌﺎر‬

‫ﺗﺒﺘﺪئ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ‪.‬‬

‫ﻋﺮض اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﺠﺒﺮ‬ ‫رﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔـﺎس‬

‫‪- 10 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﺇﺻﻼﺡ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ‬ ‫ﻟﻘ ﺪ درﺟ ﺖ آﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﻈ ﻴﻢ هﻴﺌ ﺎت ﺧـ ـﺎﺻﺔ ﺑﻤﺤـ ـﺎآﻤﺔ اﻷﺣـ ـﺪاث و ذﻟ ﻚ‬ ‫ﻣﺮاﻋﺎة ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻟﻠﻮﺿ ﻌﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴ ﺰة ﻟﻠﺤ ﺪث آﺮأﺳ ﻤﺎل إﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﺛﻤ ﻴﻦ و ﻗﺎﺑ ﻞ ﻣﺒ ﺪﺋﻴﺎ ﻣ ﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ إﻋ ﺎدة‬ ‫اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ و اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ و ﻣﻦ ﺛﻤﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣﻌ ﻪ ﺑﺄﻗﺼ ﻰ ﻣ ﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳ ﺔ و ﻣ ﻦ اﻟﻤﺮوﻧ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ و أن اﻟﻤﺸ ﺮع اﻟﻤﻐﺮﺑ ﻲ ﻋ ﺎﻟﺞ ﻗﻀ ﺎء اﻷﺣ ﺪاث ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮاد ﻣ ﻦ ‪ 458‬إﻟ ﻰ ‪ 517‬ﻣ ﻦ ﻗـ ـﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺴ ﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟ ـﺠﺪﻳﺪ و ﺧ ـﺼﺺ ﻟ ـﺬﻟﻚ اﻟﻜ ـﺘﺎب اﻟﺜـ ـﺎﻟﺚ ﺗﺤ ـﺖ ﻋﻨ ﻮان " اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‬ ‫ﺑﺎﻷﺣﺪاث"‪.‬‬ ‫و ﺑﻘﺮاءة ﻣﺘﺄﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﺘﻲ أوردهﺎ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺿ ﻮع ﻋﺪاﻟ ﺔ اﻷﺣ ﺪاث اﻟﺠ ﺎﻧﺤﻴﻦ‬ ‫ﻳﻼﺣـﻆ أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﺗﺼﻮر ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻳﻨﻬ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻴ ـﻢ اﻟﻜ ـﺒﺮى ﻟﺤﻘ ـﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن و ﻳﻨﻈ ﺮ ﻟﻠﺤ ﺪث‬ ‫اﻟـﺠـ ـﺎﻧﺢ ﻣ ﻦ زاوﻳ ﺔ ﺟﺪﻳ ﺪة ﺗﻤﺎﻣ ﺎ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻌ ﻴﻦ ﻋـ ـﻠﻴﻪ اﻟﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﻬ ـﺎ و اﻟﻀﻤ ـﺎﻧﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ و اﻟﻤﺴﻄﺮﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻓ ﻲ ﻗﻀ ـﺎء اﻷﺣـ ـﺪاث و آ ﺬا اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺮاﻓـﻘ ـﺔ و اﻟﻤﺼ ﺎﺣﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﻼج و اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻈﺎهﺮة‪.‬‬ ‫و ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﺑﻜــﻞ وﺿﻮح أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠـﺪﻳﺪ ﻻ ﻳﻬﺪف إﻟ ﻰ ﻣﻌﺎﻗﺒ ﺔ اﻷﺣ ﺪاث اﻟﺠ ﺎﻧﺤﻴﻦ و‬ ‫إﻧﻤﺎ ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻰ وﻗﺎﻳﺘﻬﻢ و ﺣﻤ ﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣ ﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ أوﻻ و إﺻ ﻼح ﺳ ﻠﻮآﻬﻢ ﻹﻋ ﺎدة إدﻣ ﺎﺟﻬﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬ ‫ﺛﺎﻧﻴ ﺎ ﺣﻴ ﺚ ﻧ ـﺺ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻮﻋـ ـﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ ﻟﺤﻤـ ـﺎﻳﺘﻬﻢ و هﻤ ﺎ ﺗﺪاﺑﻴـ ـﺮ اﻟﺤﺮاﺳ ﺔ اﻟﻤ ـﺆﻗﺘﺔ و ﺗ ﺪاﺑﻴﺮ‬ ‫اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ أو اﻟﺘﻬ ﺬﻳﺐ و ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدﺗﻴﻦ ‪ 471‬و ‪ 481‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴ ﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﺣ ﺪدت ﻓ ﻲ أرﺑ ﻊ‬ ‫إﺟﺮاءات ﻣﻬﻤﺔ هﻲ ﺗﺴ ﻠﻴﻢ اﻟﺤ ﺪث اﻟﺠ ـﺎﻧﺢ ﻷﺑﻮﻳ ﻪ أو وﺿ ﻌﻪ ﺑﻤﺮآ ﺰ اﻟﻤﻼﺣــﻈـ ـﺔ أو ﻣﺆﺳﺴ ﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴ ﺔ‬ ‫ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ أو ﻣﻌﻬﺪ ﻣﻌﺪ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ أو اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻣﻊ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻨ ﺪوﺑﻴﻦ ﻟﻠﺤﺮﻳ ﺔ اﻟﻤﺤﺮوﺳ ﺔ‬ ‫أو ﻣﺘﻄ ﻮﻋﻴﻦ ﺑ ﺬﻟﻚ ﺑﺘﺘﺒ ﻊ و ﻣﺮاﻗﺒ ﺔ اﻟﺤ ﺪث اﻟﻤﻌﻨ ﻲ ﺑ ﺎﻷﻣﺮ و رﻓ ﻊ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﻋﻨ ﻪ إﻟ ﻰ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼ ﺔ إﻟ ﻰ أن ﻳﺒﻠ ﻎ اﻟــﺤ ـﺪث ‪ 18‬ﺳ ﻨﺔ آـ ـﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬و ﺧ ﻮل اﻟﻤﺸ ﺮع اﻟﻤﻐﺮﺑ ﻲ ﻟﻬﻴ ﺂت اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻤﺨﺘﺼ ﺔ‬ ‫ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﺣﺪاث أن ﺗﺤﻜﻢ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ آﻤ ﺎ ﻧ ﺺ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮاد ‪– 482 – 481 – 480 – 475‬‬ ‫‪ 493 – 486‬ﻣﻦ ق‪.‬م‪.‬ج‪.‬‬ ‫‪- 11 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫و ﻟﻘﺪ أﻧﺸﺌﺖ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻐــﺎﻳﺔ ﻋــــﺪة ﻣﺆﺳﺴﺎت ذات ﻣﻮاﺻﻔـ ـﺎت ﺧﺎﺻ ﺔ ﻹﻳ ﻮاء اﻷﺣ ـﺪاث اﻟﺠ ـﺎﻧﺤﻴﻦ و‬ ‫اﻟﻌﻨﺎﻳ ﺔ ﺑﻬ ﻢ ﺑﻌﻴ ﺪا ﻋ ﻦ أﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﺴ ﺠﻮن ﺗﺴ ﻤﻰ ﻣﺆﺳﺴ ﺎت ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟ ﺔ و أﻧ ـﺪﻳﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ‬ ‫ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻬﺎت ﻣﺤﺎآﻢ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪.‬‬ ‫و إﻧﻲ أرى ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺠ ﺎرب اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﻗﻀ ﺎء اﻷﺣ ﺪاث و ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﻮء اﻟﻤﻘﺘﻀ ﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﺠﺪﻳﺪة أن ﻣ ﺎ ﺟ ﺎء ﺑ ﻪ اﻟﻤﺸ ﺮع ﻣ ﻦ ﺗ ﺪاﺑﻴﺮ وﻗﺎﺋﻴ ﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺤ ﺪث اﻟﺠ ﺎﻧﺢ ه ﻲ أﻣﺜ ﻞ اﻟﻄ ﺮق ﻟﺘﺼ ﺮﻳﻒ‬ ‫ﻗﻀ ﺎﻳﺎ اﻷﺣ ﺪاث ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ أﺟﻬ ﺰة ﻋﺪاﻟ ﺔ ﻣﺘﻤﺮﺳ ﺔ ﺗﺤﺴ ﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣﻌﻬ ﺎ اﻟﻐﺎﻳ ﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ‬ ‫اﻟﻔﻀﻠﻰ ﻟﻠﺤﺪث ﻏﻴﺮ أن ﺿﺮورة ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬

‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻭ ﺗﻔﻘﺪ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ‬ ‫ﺗﻌﺘﺒ ﺮ زﻳ ﺎرة اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ اﻟﺴ ﺠﻨﻴﺔ و أﻳﻀ ﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ اﻹﺻ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤ ﺪﺧﻞ اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻮﻗ ﻮف ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻣﺠﺮﻳﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ‪ ،‬و وﺿﻊ اﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ داﺧﻞ ﻓﻀﺎء هﺬﻳﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺘﻴﻦ‪ ،‬و ﺗﺘﻀﺢ ﻣ ﻦ ﺧﻼﻟ ﻪ ﻣﻌ ﺎﻟﻢ‬ ‫اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻀ ﻮاﺑﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﻟﻠﺤﻴ ﺎة داﺧ ﻞ اﻟﻔﻀ ﺎء اﻟﻤ ﺬآﻮر‪ ،‬و ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺼ ﺪد أوﺟ ﺐ اﻟﻤﺸ ﺮع‬ ‫اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻗﺎﺿ ﻲ اﻷﺣ ﺪاث وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻤ ﺎدة ‪ 473‬ﻣ ﻦ ق‪.‬م‪.‬ج زﻳ ﺎرة ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت و اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻗﻀﺎء اﻷﺣﺪاث )اﻹﺻﻼﺣﻴﺎت و اﻟﺴﺠﻮن( ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت و اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ هﺆﻻء‬ ‫اﻷﺣﺪاث ﻣﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ آﻞ ﺷﻬﺮ‪.‬‬ ‫إن اﻟﻐﺎﻳ ﺔ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ه ﻮ اﻟﺘﺤﻘ ﻖ ﻣ ﻦ ﻣ ﺪى اﺣﺘ ﺮام اﻟﺴ ﻠﻄﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺴ ﻴﻴﺮ ه ﺬﻩ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓ ﺬة ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤﺒﺎﺷ ﺮة أﻋﻤ ﺎل اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ و إﺑ ﻼغ اﻟﺴ ﻠﻄﺎت اﻟﻤﺸ ﺮﻓﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت و اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻔﺖ ﻧﻈﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻄﺎت إﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫و ﺑﺼﻮرة أوﺿﺢ‪ ،‬إن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻻ ﺗﻌﺪو أن ﺗﻜﻮن ﻣ ﻦ ﻗﺒﻴ ﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ‪ ،‬ﻟﻀ ﻤﺎن ﻋ ﺪم اﻋﺘﻘ ﺎل اﻟﺤ ﺪث دون ﺣ ﻖ‪ ،‬أو ﺑﻘ ﺎء اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺤ ﺪث‬ ‫ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻣـﺪة ﺣـﻜـﻤﻪ ﻓ ﻲ اﻟـﻤـ ـﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴ ـﺠﻨﻴﺔ أو اﻹﺻ ﻼﺣﻴﺔ‪ ،‬أو ﺳ ﺠﻨﻪ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻣﻜﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻸﺣﺪاث‪ ،‬و ﻋﺪم اﺣﺘﺮام اﻹدارة ﻓﺼﻠﻪ ﻋﻦ اﻟـﺮﺷﺪاء‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﺪم ﺿ ﻤﺎن ﺗ ﻮﻓﻴﺮ‬ ‫اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬و اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أن ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ‬ ‫وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺤﺪث‪.‬‬ ‫و ﺗﺘﻴﺢ زﻳـــﺎرة ﻗـــﺎﺿﻲ اﻷﺣـﺪاث ﻟﻠﻤﺮاآـﺰ اﻟﻤﺬآﻮرة ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﺮﺻ ﺔ اﻟﻠ ـﻘﺎء ﻣ ﻊ اﻟﻤ ﻮدﻋﻴﻦ و‬ ‫اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ ﺷﻜﺎﻳﺎﺗﻬﻢ‪ ،‬ﺳﻮاء أآﺎﻧﻮا ﻣﻮدﻋﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ أو ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﻦ ﻧﻬﺎﺋـﻴﺎ‪.‬‬ ‫و ﻳﻤﻜﻨ ﻪ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﺬﻟﻚ ﺣﺘ ﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻸﺣ ﺪاث اﻟﻤ ﻮدﻋﻴﻦ ﻣ ﻦ ﻃ ﺮف ﻣﺤ ﺎآﻢ ﺧ ﺎرج داﺋ ﺮة ﻧﻔ ﻮذﻩ ﺑﻌ ﺪ‬ ‫اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻔﺎﺗﻬﻢ ﻃﺒﻌﺎ‪.‬‬

‫‪- 12 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫و ﺣﺘ ﻰ ﻳﻜ ﻮن ﻟﻬ ﺬا اﻹﺷ ﺮاف ﻓﻌﺎﻟﻴﺘ ﻪ و دورﻩ ﻓ ﻲ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻬ ﺪف ﻣﻨ ﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﺳ ﻴﻜﻮن ﻣ ﻦ ﺣ ﻖ‬ ‫اﻟﻘﺎﺿﻲ إﺻ ﺪار اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎت ﻹدارة ه ﺬﻩ اﻟﻤﺮاآ ﺰ ﺑﻤ ﺎ ﺗﻜﻔ ﻞ ﺣﺴ ﻦ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻷﺣﻜ ﺎم و اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻮﻗﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﺤﺪث‪.‬‬ ‫إن زﻳ ﺎرة ﻗﺎﺿ ﻲ اﻷﺣ ﺪاث أو اﻟﻤﺴﺘﺸ ﺎر اﻟﻤﻜﻠ ﻒ ﺑﺎﻷﺣ ﺪاث ﻟﻤﺮاآ ﺰ رﻋﺎﻳ ﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ رﺳ ﻢ‬ ‫اﻟﻤﺸ ﺮع ﻣﻌﺎﻟﻤﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻨﺼ ﻮص‪ ،‬ﺗﻈ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻮاﻗ ﻊ ﺷ ﻜﻠﻴﺔ إذ ﻳﺆآ ﺪ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪﻳﻦ اﻟﺘﺮﺑ ﻮﻳﻴﻦ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟ ﺔ ﻋ ﺪم ﺗﻔﻌﻴ ﻞ ﻗﻀ ﺎء اﻷﺣ ﺪاث ﻟﻤﻘﺘﻀ ﻴﺎت اﻟﻔﻘ ﺮة اﻷﺧﻴ ﺮة ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة‬ ‫‪ 473‬ﻣ ﻦ ق‪.‬م‪.‬ج‪ ،‬و ﺣﺘ ﻰ ﻣ ﺎ إذا ﺑﻮﺷ ﺮت ﺗﻜ ﻮن ذات ﻃ ﺎﺑﻊ روﺗﻴﻨ ﻲ دون ﺟ ﺪوى‪ ،‬و ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻣﻌﻬ ﺎ أن‬ ‫ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻷﻏﺮاض اﻟﻤﺘﻮﺧﺎة ﻣﻨﻬﺎ آﻤﺎ أرادهﺎ اﻟﻤﺸﺮع‪ ،‬و هﺬا ﻳﻌﺰى ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎ ﻓ ﻲ ﺟﺎﻧ ﺐ آﺒﻴ ﺮ ﻣﻨ ﻪ إﻟ ﻰ‬ ‫اﺷﺘﻐﺎل ﻗﻀﺎة اﻷﺣﺪاث و آﺜﺮة اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻤﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋ ﺎﺗﻘﻬﻢ‪ ،‬اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﻳﺠﻌﻠﻬ ﻢ ﻓ ﻲ آﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻷﺣﻴ ﺎن‬ ‫ﻳﻌﺰﻓﻮن ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻣ ﻊ أن ﻟﻬ ﺎ دورا هﺎﻣ ﺎ ﻓ ﻲ إﻗ ﺪام ﻗﺎﺿ ﻲ اﻷﺣ ﺪاث ﺗﻠﻘﺎﺋﻴ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻐﻴﻴ ﺮ‬ ‫اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺤﺪث إن أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻹﻗﺪﺍﻡ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻛﻠﻤﺎ‬ ‫ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺫﻟﻚ‬ ‫إذا آﺎﻧﺖ ﺻ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﺗﻨﺘﻬ ﻲ ﻓ ﻮر ﺻ ﺪور اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺰاع‪ ،‬ﻷﻧ ﻪ ﻻ رﻗﺎﺑ ﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿ ﻲ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪرهﺎ‪ ،‬و ﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﺘﻌﻠﻴﻞ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﺣﺘﻰ و ﻟﻮ ﻏﻴﺮ ﻗﻨﺎﻋﺘﻪ ﺑﺸﺄﻧﻪ‪.‬‬ ‫ﻏﻴ ﺮ أن اﻟﻤﻬﻤ ﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴ ﺔ اﻟﻤﻨﻮﻃ ﺔ ﺑﻘﻀ ﺎء اﻷﺣ ﺪاث ﺗﻮﺟ ﺐ ﻋ ﺪم اﺑﺘﻌ ﺎد اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻋ ﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﺬي ﻗﺮرﻩ ﺑﺤﻖ اﻟﺤﺪث‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻗﺎﺿﻲ اﻷﺣﺪاث ﻋﺪم ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪة اﻟﺘ ﺪﺑﻴﺮ‬ ‫ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻘﻲ هﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻼج وﻓﻘ ﺎ ﻟﻤ ﺎ ﺗ ﻨﺺ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪،‬‬ ‫اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺣﺪا ﺑﺄﻏﻠﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ إﻟﻰ إﻓﺴﺎح اﻟﻤﺠﺎل أﻣ ﺎم ﻗﺎﺿ ﻲ اﻷﺣ ﺪاث و ه ﻮ ﻳﺘ ﺎﺑﻊ ﻣﺮاﺣ ﻞ‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﺘﺨﺬ‪ ،‬إن اﺗﻀﺢ ﻟ ﻪ أن ه ﺬا اﻟﺘ ﺪﺑﻴﺮ ﻏﻴ ﺮ ﻣﻼﺋ ﻢ ﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﺤ ﺪث ﻓ ﻲ ﻧﻮﻋ ﻪ‪ ،‬أو ﻣﺪﺗ ﻪ أﻣﻜﻨ ﻪ‬ ‫ﺗﺒﺪﻳﻠﻪ ﺑﺂﺧﺮ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺪﺗﻪ أو ﻧﻈﺎﻣﻪ‪ .‬و ﻟﻬ ﺬا ﻧ ﺺ اﻟﻤﺸ ﺮع اﻟﻤﻐﺮﺑ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 501‬ﻣ ﻦ ق‪.‬م‪.‬ج ﻋﻠ ﻰ‬ ‫أﻧ ﻪ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻘﺎﺿ ﻲ اﻷﺣ ﺪاث أو اﻟﻤﺴﺘﺸ ﺎر اﻟﻤﻜﻠ ﻒ ﺑﺎﻷﺣ ﺪاث ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻋ ﺮض اﻟﻨ ﺰاع ﻋﻠ ﻰ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ‬ ‫اﻻﺳ ﺘﺌﻨﺎف ﻓ ﻲ أﻳ ﺔ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺮاﺣ ﻞ أن ﻳﻌﻴ ﺪ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ اﺗﺨﺎذه ﺎ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀ ﻴﺎت‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 481‬ﻣﻦ ق‪.‬م‪.‬ج‪ .‬أﻣﺎ إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺤﺪث ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻠﻤ ﺎدة ‪ 516‬ﻣ ﻦ ق‪.‬م‪.‬ج‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻷﺣﺪاث أن ﻳﺄﻣﺮ ﻓﻲ آﻞ وﻗﺖ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ أو ﺗﻐﻴﻴﺮهﺎ إذا اﻗﺘﻀﺖ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟـﺤﺪث ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤ ﺎدﺗﻴﻦ ﺑ ﺎن اﻟﻤﺸ ﺮع اﻟﻤﻐﺮﺑ ﻲ‪ ،‬ﺧ ﻮل ﻗﺎﺿ ﻲ اﻷﺣ ﺪاث أو اﻟﻤﺴﺘﺸ ﺎر اﻟﻤﻜﻠ ﻒ‬ ‫ﺑﺎﻷﺣﺪاث ﺟﻮاز إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺪث ﺳﻮاء أآﺎن ﺟﺎﻧﺤﺎ أم ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ‪،‬‬ ‫و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻪ أن ﻳﻌﺪل اﻟﺤﻜﻢ إﻣﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺘ ﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ ﻣﻌﻄﻴ ﺎت ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﺤ ﺪث و ﺑﻌﺎﺋﻠﺘ ﻪ و‬ ‫‪- 13 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫ﻣﺤﻴﻄﻪ‪ ،‬و ﺑﻤ ﺪى ﺗ ﺄﺛﻴﺮ اﻹﺟ ﺮاء اﻟﻤﺘﺨ ﺬ ﻋﻠﻴ ﻪ‪ .‬آﻤ ﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻷﻳﻬﻤ ﺎ اﺗﺨ ﺎذ ه ﺬا اﻹﺟ ﺮاء ﺑﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ إذا رأت ﺿﺮورة ذﻟﻚ‪ ،‬وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀ ﻴﻪ ﻣﺼ ﻠﺤﺔ اﻟﺤ ﺪث أو ﺑﻨ ﺎء ﻋـــ ـﻠﻰ ﻣﻠ ﺘﻤﺲ ﻣ ﻦ اﻟ ـﺤﺪث أو‬ ‫أﺑ ـﻮﻳﻪ أو اﻟـ ـﻮﺻﻲ ﻋﻠــﻴ ـﻪ أو اﻟﻤﻘ ﺪم ﻋﻠﻴ ﻪ أو ﺣﺎﺿ ﻨﻪ أو آــﺎﻓ ـﻠﻪ أو اﻟﺸﺨ ـﺺ أو اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ اﻟﻤﻜﻠ ﻒ‬ ‫ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻪ‪ ،‬أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺘﻤﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻘ ﻂ إذا ﺗﻌﻠ ﻖ اﻷﻣ ﺮ ﺑﺤ ﺪث ﻓ ﻲ وﺿ ﻌﻴﺔ ﺻ ﻌﺒﺔ‪ ،‬و ﻳﺸ ﺘﺮط‬ ‫ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ هﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻤﻦ ﺧﻮل ﻟﻬﻢ اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻊ ذﻟ ﻚ أن ﺗﻤ ﺮ ﻣ ﺪة ﺛﻼﺛ ﺔ اﺷ ﻬﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻤﻘ ﺮر‬ ‫اﻟﺼﺎدر ﺑﺈﻳﺪاع اﻟﺤﺪث ﺧﺎرج أﺳﺮﺗﻪ‪ ،‬و أن ﺗﺜﺒﺖ أهﻠﻴﺘﻪ ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ و ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮﺗﻪ‪.‬‬ ‫و ه ﺬا اﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮ ﻗ ﺪ ﻳﺘﺨ ﺬ ﻋ ﺪة ﺻ ﻮر‪ ،‬آ ﺄن ﻳﺨﻔ ﻒ ﻣ ﻦ ﺷ ﺪة اﻟﺘ ﺪﺑﻴﺮ‪ ،‬و ﻳﺮﻣ ﻲ إﻟ ﻰ إرﺟﺎﻋ ﻪ إﻟ ﻰ‬ ‫أﺳﺮﺗ ـﻪ‪ ،‬و أﺣـﻴـﺎﻧ ـﺎ إذا ﺛﺒ ﺖ ﻟﻠﻘﺎﺿ ﻲ أن ﺧﻄ ﻮرة اﻟﺤ ﺪث ﻣ ﺎ ﺗ ﺰال ﻗﺎﺋﻤ ﺔ‪ ،‬و ﺣــ ـﺎﺟﺘﻪ إﻟ ﻰ اﻟ ـﺘﻬﺬﻳﺐ و‬ ‫اﻟﻌﻼج ﻣﺴ ﺘﻤﺮة ﺑﻌ ﺪ اﻧﻘﻀ ﺎء اﻟﻔﺘ ﺮة اﻟﻤﺤ ﺪدة ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻨ ﻪ أن ﻳﻄﺎﻟ ﺐ ﺑﺎﺳ ﺘﻤﺮار اﻟﺘ ﺪﺑﻴﺮ إﻟ ﻰ ﺣ ﻴﻦ‬ ‫ﺑﻠﻮﻏ ﻪ ﺳ ﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨ ﺔ ﻋﺸ ﺮة‪ ،‬ﻃﺎﻟﻤ ﺎ ﺑﻘﻴ ﺖ اﻟﺨﻄ ﻮرة ﺑﺎﻋـﺘ ـﺒﺎرهﺎ ﻋـ ـﻠﺘﻪ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳﻤﻜﻨ ﻪ أن ﻳﺸ ﺪدهﺎ و ذﻟ ﻚ‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﺒﺪال ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺳﺠﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻷن‬ ‫هﺬا اﻷﺧﻴﺮ هﻮ أدرى ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﻷﺣﺪاث‪ ،‬و ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻷﺣﺪاث أو اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺗﻌﻠﻴﻞ ذﻟﻚ وﻓﻖ ﻣﻘﺘﻀ ﻴﺎت‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 481‬ﻣﻦ ق‪.‬م‪.‬ج‪.‬‬ ‫إن ﻗﻴﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻷﺣﺪاث أو اﻟﻤﺴﺘﺸـﺎر اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻷﺣﺪاث ﺑﺪورﻩ اﻟﻤﻨﻮط ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗــﻐﻴﻴﺮ أو ﺗﺒﺪﻳﻞ‬ ‫اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﺑﺸﺄن اﻷﺣﺪاث‪ ،‬ﺗﺴ ﺘﻮﺟﺐ وﺟ ﻮد أﻃ ﺮ ﺗﺮﺑﻮﻳ ﺔ و ﺑﺎﺣﺜ ﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺎت ﺗﺘﻌ ﺎون ﻣﻌ ﻪ ﻣ ﻦ‬ ‫أﺟ ﻞ ﺗﺘﺒ ﻊ و ﻣﺮاﻗﺒ ﺔ اﻟﺤ ﺪث‪ ،‬ﺳ ﻮاء ﺧﻀ ﻊ ﻟﺘ ﺪﺑﻴﺮ اﻟﺤﺮﻳ ﺔ اﻟﻤﺤﺮوﺳ ﺔ‪ ،‬أو آ ﺎن داﺧ ﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت‬ ‫اﻹﺻ ﻼﺣﻴﺔ‪ ،‬و ﺑﻤ ﺎ أﻧ ﻪ ﻳﻌﺘﻤ ﺪ ﻓ ﻲ ﺗﻐﻴﻴ ﺮﻩ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ أو ﺗﻤﺪﻳ ﺪهﺎ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻘ ﺪم ﺑﻬ ﺎ‬ ‫هﺆﻻء‪ ،‬ﻓﺈن واﻗﻊ اﻷﻣﺮ ﻳﺒﻴﻦ أن هﺬﻩ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ ﻗ ﺪ ﻻ ﺗﺘﻀ ﻤﻦ أو ﻻ ﺗﺤﺘ ﻮي ﻋﻠ ﻰ ﻣﻘﺘﻀ ﻴﺎت ﺗﻮﺿ ﺢ ﻣ ﺪى‬ ‫ﺗﺤﺴﻦ ﺳﻠﻮك اﻷﺣﺪاث أو ﺗﻌﺜ ﺮﻩ‪ ،‬آﻤ ﺎ أن ﻣﻨ ﺪوب اﻟﺤﺮﻳ ﺔ اﻟﻤﺤﺮوﺳ ﺔ ﻧﻔﺴ ﻪ ﻻ ﻳﻘ ﻮم ﺑﻌﻤﻠ ﻪ ﻋﻠ ﻰ أﺣﺴ ﻦ‬ ‫وﺟﻪ‪ ،‬إذ ﻻ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺘﺒﻊ اﻟﺤﺪث و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ ﻃﻮل ﺗﻠﻚ اﻟﻤ ﺪة‪ ،‬اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﻳﺪﻓﻌ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻐﺎﻟ ﺐ إﻟ ﻰ اﻟﻌ ﻮد إﻟ ﻰ‬ ‫اﻹﺟ ﺮام‪ ،‬ﺑﺤﻴ ﺚ ﻻ ﻳﻨﺒ ﻪ اﻟﻤﻨ ﺪوب اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﺑﺘﻐﻴ ﺮ وﺿ ﻌﻪ ﺳ ﻮاء ﻧﺤ ﻮ اﻷﻓﻀ ﻞ أو اﻷﺳ ـﻮء‪ .‬ﻧﺎهﻴ ﻚ ﻋ ﻦ‬ ‫ﻣﺸ ﺎآﻞ اﻟﻔ ﺮار‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻻ ﻳﺴ ﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﺗﺘﺒ ﻊ وﺿ ﻌﻴﺔ اﻟﺤ ﺪث‪ ،‬ﺑ ﻞ ﺗﺜﻘ ﻞ آﺎه ﻞ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻣﻠﻔ ﺎت ﺗﺘﻌﻠ ﻖ‬ ‫ﺑﻨﻔﺲ اﻷﺣﺪاث اﻟﺬﻳﻦ اﺗﺨﺬت ﻓ ﻲ ﺣﻘﻬ ﻢ ﻗ ﺮارات اﻹﻳ ﺪاع و ﻓ ﺮوا ﻣ ﻦ اﻟﻤﺮاآ ﺰ اﻟﻤ ﻮدﻋﻴﻦ ﺑﻬ ﺎ‪ ،‬و أﻋﻴ ﺪت‬ ‫ﻣﺤ ﺎآﻤﺘﻬﻢ و ﺗﻜ ﺮر ﻓ ﺮارهﻢ ﻟﻌ ﺪة ﻣ ﺮات ﻓﻴﺠ ﺪ ﻗﺎﺿ ـﻲ اﻷﺣـ ـﺪاث أو اﻟﻤﺴﺘﺸ ﺎر اﻟﻤﻜﻠ ﻒ ﺑﺎﻷﺣ ﺪاث ﻧﻔﺴ ﻪ‬ ‫ﻳﺪور ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔﺮﻏﺔ‪.‬‬ ‫هﺬﻩ هﻲ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟ ﻪ ﻗﺎﺿ ﻲ اﻷﺣ ﺪاث أو اﻟﻤﺴﺘﺸ ﺎر اﻟﻤﻜﻠ ﻒ ﺑﺎﻷﺣ ﺪاث ﻋﻨ ﺪ إﺷ ﺮاﻓﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ‪.‬‬

‫‪- 14 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﺿـﺮﻭﺭﺓ ﺣﺮﺹ ﻗـﺎﺿﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺒﻊ ﺗﻨـﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘـﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭ‬ ‫ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ‬ ‫إن اﻟﻮﻇﻴﻔ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺆدﻳﻬ ﺎ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ ﺣﺎرﺳ ﺔ ﻟﻠﻤﺼ ﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺗﻨﻄ ﻮي ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ آﺒﻴﺮة و هﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و إﻋﺎدة ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻟﻤﺠﺮم و آﺬا اﻟﺤﺪث اﻟﺠﺎﻧﺢ‪.‬‬ ‫ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎدئ ﻋﻬ ﺪ اﻟﻤﺸ ﺮع اﻟﻤﻐﺮﺑ ﻲ آﻐﻴ ﺮﻩ ﻣ ﻦ اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﺎت ﻟﻠﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ آﻤﺆﺳﺴ ﺔ ﻗﻀ ﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺑﺈﻗــﺎﻣـﺔ اﻟـــﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ و ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬ ﺎ ﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ إﻟ ﻰ ﺣ ﻴﻦ ﺻ ﺪور اﻟـﺤﻜـ ـﻢ و ﺗﻨﻔﻴ ﺬﻩ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺣﻖ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﺤﺪث ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻗﻀﺎة ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻜﻠـﻔﻴﻦ ﺑﺎﻷﺣﺪاث ﻃﺒـﻘـﺎ ﻟﻠﻤــﺎدة ‪ 467‬ﻣﻦ ق‪.‬م‪.‬ج و اﻟﺬﻳﻦ‬ ‫ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺤﺪث ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫زﻳﺎرة ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت و ﻣﺮاآﺰ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ و إﻋﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ و ﺗﻔﻘﺪ وﺿﻌﻴﺔ اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫زﻳﺎرة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﺠﻨﻴﺔ ﻗﺼﺪ اﻹﻃﻼع ﻋﻠ ﻰ أﺣ ﻮال اﻷﺣ ﺪاث اﻟﻤ ﻮدﻋﻴﻦ ﺑﻬ ﺎ و إﻋ ﺪاد ﺗﻘ ﺎرﻳﺮ‬ ‫دورﻳﺔ ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺮاﻗﺒ ﺔ إﺟ ﺮاءات ﺗﻨﻔ ـﻴﺬ ﺗـــﺪاﺑـﻴ ـﺮ ا ـﻠﺤﻤﺎﻳﺔ و اﻟﺘﻬ ﺬﻳﺐ و إﻋ ـﺪاد ﺗﻘ ﺎرﻳﺮ ﻋ ـﻦ ﻣﺮدودﻳﺘﻬـ ـﺎ و‬ ‫ﻧﺠـﺎﻋـﺘـﻬـﺎ و اﻗﺘﺮاح اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮهﺎ‪.‬‬

‫ﺭﺍﺑﻌﺎ‪ :‬ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴـﺎﺭ ﺍﻟﺘـﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻼﺋـﻢ‬ ‫ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ‪.‬‬ ‫ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ آﻤﺜﻴﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت‪ ،‬أو آﻤﺎ أﻗﺮﻩ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪ ،‬اﻟﺤ ﺪث اﻟﻤﻨﺤ ﺮف‬ ‫ذآ ﺮا آ ﺎن أم أﻧﺜ ﻰ اﻟ ﺬي ﻟ ﻢ ﻳ ﺘﻢ ﺳ ﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ‪ ،‬أو اﻟ ﺬي أﺗﻤ ﻪ و ﻟ ﻢ ﻳﺒﻠ ﻎ ﺳ ﻦ اﻟﺮﺷ ﺪ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ وﻓ ﻖ ﺧﻄ ﺔ‬ ‫ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻬﺬﻳﺒﻪ و ﺗﺄهﻴﻠﻪ ﻟﺤﻴﺎة ﺷﺮﻳﻔﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺗﺨﺎذ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑ ﺎﻟﻤﻌﻨﻰ‬ ‫اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻋﺎدة ﻓﻲ ﻋﻼج اﻷﺣﺪاث ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺴﻦ‪ ،‬ﺑﻞ إﻧﻬﺎ ادﻋﻰ ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن إﻟﻰ ﺗﺜﺒﻴ ﺖ‬ ‫ﻧﺰﻋ ﺔ اﻹﺟ ﺮام ﻓ ﻲ ﻧﻔﻮﺳ ﻬﻢ ﺑ ﺪﻻ ﻣ ﻦ اﻧﺘﺰاﻋﻬ ﺎ ﻣ ﻨﻬﻢ‪ ،‬و ذﻟ ﻚ ﺑﻔﻌ ﻞ اﻟﻌ ﺪوى ﻣ ﻦ ﻣﺨﺎﻟﻄ ﺔ ﻣﺠ ﺮﻣﻴﻦ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺴﺠﻮن وﻗﺪ ﺗﺮك ﻟﻠﻘﺎﺿ ﻲ أن ﻳﺨﺘ ﺎر ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮﻗ ﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺣـــ ـﺪاث ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟ ـﺴﻦ ﻣ ﺎ‬ ‫ﻳﺘﻔ ـﻖ و ﺳ ﻦ اﻟ ـﺤﺪث و درﺟ ﺔ إدراآ ـﻪ و ﺣ ـﺎﻟﺘﻪ اﻟـﺒ ـﺪﻧﻴﺔ و اﻟﺨــﻠﻘـﻴ ـﺔ و اﻟﺒﺎﻋ ﺚ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ و‬ ‫اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻐﻴﺮ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ اﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮة ﻋـ ـﺎﻣﺎ ﻓـﻨـﻈ ـﺮا ﻻﻧﻌ ﺪام ﺗﻤﻴﻴ ﺰﻩ‪،‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌــﻘـﻮﺑﺎت اﻟـﺠﻨﺎﺋﻴﺔ و اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﺤﺮﻳﺔ‪ .‬ﻓ ﻲ‬ ‫ﺣﻴﻦ إذا أﺗﻢ اﻟﺤﺪث اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤ ﺮ‪ ،‬و ﻟ ﻢ ﻳﺴ ﺘﻜﻤﻞ اﻟﺜﺎﻣﻨ ﺔ ﻋﺸ ﺮة ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿ ﻲ أن ﻳﺘﺨ ﺬ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺣﻘ ﻪ إﻣ ﺎ ﺗ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ و اﻟﺘﻬ ﺬﻳﺐ اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻓ ﻲ اﻟﻔﺼ ﻞ ‪ 481‬ﻣ ﻦ ق‪.‬م‪.‬ج‪ ،‬و إﻣ ﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺨﻔﻔ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 482‬ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻻزدﻳﺎد إدراآﻪ ﻟﻤﺎهﻴﺔ أﻓﻌﺎﻟﻪ و ﻧﺘﺎﺋـﺠﻪ‪.‬‬

‫‪- 15 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫ﺑﺎﺳﺘـﻘـــﺮاء ﺗـﻠﻚ اﻟﺘــﺪاﺑـﻴــﺮ‪ ،‬ﺳﻮاء أآـﺎﻧﺖ ﻣﺆﻗﺘﺔ وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎدة ‪ 471‬ﻣ ﻦ ق‪.‬م‪.‬ج‪،‬‬ ‫أو ﻋﺎدﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 481‬ﻣ ﻦ ق‪.‬م‪.‬ج ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﺼ ﻨﻴﻔﻬﺎ إﻟ ﻰ ﺗ ﺪاﺑﻴﺮ وﻗﺎﺋﻴ ﺔ ﺗﻬﺬﻳﺒﻴ ﺔ ﺗﻬ ﺪف ﻋﻠ ﻰ إﺑﻘ ﺎء‬ ‫اﻟﺤﺪث ﻓﻲ وﺳﻄﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‪ ،‬أو إﻟﻰ ﺗﺪاﺑﻴﺮ إﺻ ﻼﺣﻴﺔ ﺳ ﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳ ﺔ ﺗﺒﻌ ﺪﻩ ﻋ ﻦ وﺳ ﻄﻪ اﻟـﻄـﺒ ـﻴﻌﻲ‪ ،‬و إن‬ ‫آﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ إﺻﻼح اﻟﺤﺪث‪ ،‬ﺳﻮاء أآﺎن ﻣﻨﺤﺮﻓﺎ أم ﻣﻌﺮﺿﺎ ﻟﻼﻧﺤﺮاف‪.‬‬

‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻷﺣﺪاث ﻻﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ وﻗﺎﺋﻴﺔ‬ ‫إن اﻟﻐـــﺎﻳــ ـﺔ ﻣ ﻦ ﺗـ ـﺪاﺑﻴﺮ اﻟـﺤﻤـ ـﺎﻳﺔ أو اﻟﻮﻗﺎﻳ ﺔ‪ ،‬ه ﻲ إﺑـ ـﻘﺎء اﻟـﻄ ـﻔﻞ ﻓ ﻲ ﻣﺤﻴﻄ ﻪ اﻟﻌـ ـﺎﺋﻠﻲ و‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إذا آﺎن ﺻﺎﻟﺤﺎ أو وﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ‪ ،‬و ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﺨﺬهﺎ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ إﻻ‬ ‫إذا آﺎﻧ ﺖ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ أﻗ ﻞ ﺧﻄ ﻮرة آﺘ ﺪﺑﻴﺮ اﻟﺘﺴ ﻠﻴﻢ و اﻟﺘ ﻮﺑﻴﺦ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﻳﻤﻜﻨ ﻪ أن ﻳﺘﺨ ﺬ ﺗ ﺪﺑﻴﺮ اﻟﺤﺮﻳ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺮوﺳﺔ آﻴﻔﻤﺎ آﺎن ﻧﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪.‬‬

‫ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺣﻤﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻼءم و اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻷﻗﻞ ﺧﻄﻮرة‬ ‫إن اﻟﻤﺸـ ـﺮع اﻟﻤﻐﺮﺑ ﻲ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺣ ﺪد ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﺋﻴ ﺔ‪ ،‬راﻋ ﻰ ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ ﺷــ ـﺪة و‬ ‫ﺧﻄﻮرة اﻟﻔﻌﻞ اﻻﻧﺤﺮاﻓﻲ و أﻳﻀﺎ ﺳﻦ اﻟﺤﺪث‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻪ إذن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﻣﻼﺋﻤ ﺎ‬ ‫ﻟﺴﻦ اﻟﺤﺪث‪ ،‬و ﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻔﻌ ﻞ اﻻﻧﺤ ﺮاﻓﻴﻦ و ﻇﺮوﻓ ﻪ‪ .‬و ﻣ ﻦ ﺗ ﻢ ﻓﺘ ﺪﺑﻴﺮ اﻟﺘ ﻮﺑﻴﺦ ﻻ ﻳﺘﺨ ﺬﻩ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ إﻻ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺣﻖ اﻟﺤﺪث اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ اﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮة ﺳ ﻨﺔ و ارﺗﻜ ﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ إذا ﺗﺠ ﺎوز ﻋﻤ ﺮﻩ اﺛﻨﺘ ﻲ ﻋﺸ ﺮة‬ ‫ﺳﻨﺔ وارﺗﻜﺐ اﻟﺠﻨﺢ و اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻓﺤﺴﺐ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﺈن ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ ﻻ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﺸﻤﻞ آﺬﻟﻚ ﺣﺘﻰ‬ ‫اﻟﺠﻨﺢ ﺑﺤﻴﺚ ﻳ ﻨﺺ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﺻ ﺮاﺣﺔ ﻓ ﻲ ﺣﻜﻤ ﻪ و ﻳ ﻮﺑﺦ اﻟﺤ ﺪث ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﺗ ﺪاﺑﻴﺮ أﺧ ﺮى‬ ‫ﺗﻨﻀ ﺎف إﻟﻴ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻔﺼ ﻞ ‪ 481‬ﻣ ﻦ ق‪.‬م‪.‬ج‪ .‬ﻓﺎﻟﻤﺸ ﺮع اﻟﻤﻐﺮﺑ ﻲ أﺣﺴ ﻦ ﺻ ﻨﻌﺎ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻗ ﺮر اﻟﺘ ﻮﺑﻴﺦ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ آﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت‪ ،‬ذﻟ ﻚ أن ه ﺬﻩ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﻟﺒﺴ ﺎﻃﺘﻬﺎ ﻻ ﺗ ﺪل ﻋﻠ ﻰ ﻧﺰﻋ ﺔ ﺷ ﺮﻳﺮة ﻟ ﺪى اﻟﺼ ﻐﻴﺮ‬ ‫ﻓﻴﻜﻔﻲ اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ ﺟﺰاء ﻟﻬﺎ‪ ،‬إذا آﺎﻧﺖ اﻷﺳﺮة ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ و ﺻﺎﻟﺤﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ‪.‬‬ ‫و آﺜﻴ ﺮا ﻣ ـﺎ ﻗـ ـﺪ ﻳﻌﻤ ﺪ ﻗـ ـﺎﺿﻲ اﻷﺣ ﺪاث إﻟ ﻰ إرﻓ ﺎق اﻟﺘ ﻮﺑﻴﺦ ﺑﺘ ﺪﺑﻴﺮ ﺁﺧ ﺮ أو ﺗﻌﻮﻳﻀ ﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑ ﺔ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺔ‪ - ،‬و آﺜﻴﺮة هﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺆآﺪ ذﻟﻚ ‪-‬‬ ‫أﻣﺎ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﻘﻴﺪ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذﻩ إﺟﺮاء اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺤﺪث اﻟ ﺬي ارﺗﻜ ﺐ‬ ‫ﺟﻨﺤﺔ أو ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻠﻤ ﺎدة ‪ 481‬ﻣ ﻦ ق‪.‬م‪.‬ج‪ ،‬أو ﻓ ﻲ ﺣ ﻖ اﻟﺤ ﺪث اﻟﻤﻌ ﺮض ﻟﻼﻧﺤ ﺮاف ﺣﺴ ﺐ اﻟﻤ ﺎدة‬ ‫‪ 512‬ﻣﻦ ق‪.‬م‪.‬ج ﺑﻌﺪة ﻗﻴﻮد ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺤﺪث‪ ،‬آﻤﺮاﻋﺎﺗﻪ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻠﺤﺪث اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻹﻟﺰاﻣﻲ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ 471‬و ‪ 481‬ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ ،‬و اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑ ﻪ ﻟﻤ ﺪة‬ ‫ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أن ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﻳﺒﻠ ﻎ ﻓﻴ ﻪ اﻟﺤ ﺪث ﺳ ﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴ ﺔ ﻋﺸ ﺮة‪ ،‬و إﻟﺰاﻣ ﻪ ﻟﻤﺘﺴ ﻠﻢ اﻟﺤ ﺪث‬ ‫ﺑﻌﺪة اﻟﺘﺰاﻣﺎت‪.‬‬ ‫‪- 16 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺎﺿﻲ اﻷﺣﺪاث ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﺑ ﺎﻟﺮﺟﻮع ﻟﻠﺘﺸ ﺮﻳﻊ اﻟﻤﻐﺮﺑ ﻲ‪ ،‬ﻧﺠ ﺪ أن اﻟﻤﺸ ﺮع ﻗ ﺪ ﺣﺴ ﻢ اﻷﻣ ﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت‪ ،‬إذ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤ ﺪث إﻻ ﺑﺘ ﺪﺑﻴﺮ اﻟﺘ ﻮﺑﻴﺦ أو اﻟﻐﺮاﻣ ﺔ اﻟﻤﻨﺼ ﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺎ‪ ،‬ﻧﻈ ﺮا ﻟﻜ ﻮن ه ﺬﻩ‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت ﻏﻴ ﺮ ﺧﻄﻴ ﺮة‪ ،‬ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ﺗ ﺮك ﻟﻠﻘﻀ ﺎء اﻟﺴ ﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳ ﺔ ﻻﺧﺘﻴ ﺎر أي ﺗ ﺪﺑﻴﺮ إذا ﺗﻌﻠ ﻖ اﻷﻣ ﺮ‬ ‫ﺑﺎﻟﺠﻨﺢ و اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت‪ ،‬ﺑﺤﻴ ﺚ إن اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر ﺳ ﻠﻄﺘﻪ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳ ﺔ ﻳﻤﻜﻨ ﻪ اﺗﺨ ﺎذ أي ﺗ ﺪﺑﻴﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ و ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪث ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻧﻮﻋﻴ ﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﺘ ﻲ اﻗﺘﺮﻓﻬ ﺎ‪ .‬و ﻟ ﺬﻟﻚ ﻓﻠ ﻴﺲ هﻨ ﺎك ﻣ ﺎ ﻳﻌﻴ ﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺎ ﺣﻜ ﻢ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ أو اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﺑﺈﺧﻀ ﺎع ﺣ ﺪث‬ ‫اﻗﺘﺮف ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﺤﺮوﺳﺔ‪.‬‬ ‫و ﻣﻬﻤ ﺎ ﻳﻜ ﻦ ﻓ ﺈن ﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ و ﺣ ﺪهﺎ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗﺒ ﺮر اﻋﺘﻤ ﺎد ﺗ ﺪﺑﻴﺮ دون ﺁﺧ ﺮ ﺑ ﻞ إن‬ ‫ﺷﺨﺼ ﻴﺔ اﻟﺠ ﺎﻧﻲ ﺗﺤﺘ ﻞ ﻣﺮآ ﺰ اﻟﺼ ﺪارة ﻓ ﻲ ﺗﺸ ﻜﻴﻞ ﻗﻨﺎﻋﺘ ﻪ‪ ،‬ه ﺬا ﻣ ﺎ ﺳ ﻨﺤﺎول اﻟﺘﻄ ﺮق إﻟﻴ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة‬ ‫اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫• ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺠﺎﻧﺢ‬ ‫ﺳ ﺒﻖ اﻟﻘ ﻮل ﺑ ﺄن اﺗﺨ ﺎذ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻟﻠﺘ ﺪﺑﻴﺮ ﻻ ﻳﻌﺘﻤ ﺪ ﻓﻘ ﻂ ﻋﻠ ﻰ ﺧﻄ ﻮرة اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻮاﻗﻊ دﻟﻴﻼ ﻣﻦ اﻟﺪﻻﺋﻞ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎة ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺠﺎﻧﺢ‪ ،‬و ﻇﺮوﻓﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ‬ ‫أﻟﻘﺖ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺑﺮاﺛﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أن ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﻓﺔ ﻗﺪ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮرة اﻟﺠﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺤﻴﻄﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ ﺛﺎﻧﻴ ﺔ‪ ،‬و ﻣ ﺪى ﻣﺸ ﺎرآﺔ اﻷﺳ ﺮة ﻓ ﻲ ﺗﻔﻌﻴ ﻞ ه ﺬا اﻟﺘ ﺪﺑﻴﺮ‬ ‫ﻓﺈذا آﺎﻧﺖ أﺳﺮﺗﻪ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار و ﺗﻤﻴﻞ إﻟﻰ اﻻهﺘﻤ ﺎم ﺑ ﻪ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻳ ﺮى ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻷﺛﻨ ﺎء ﺣﺘ ﻰ و إن‬ ‫ارﺗﻜﺐ اﻟﺤﺪث ﺟﻨﺎﻳﺔ‪ ،‬ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ‪ ،‬ﺑﺪل إﻳﺪاﻋﻪ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴ ﺔ ﺳ ﺠﻨﻴﺔ‪ .‬ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ إذا اﺗﻀ ﺢ‬ ‫ﺑﺄن اﻷﺳﺮة ﻏﻴﺮ ﻣﺆهﻠﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﻘﻮل إﺧﻀﺎﻋﻪ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﺤﺮوﺳﺔ‪.‬‬ ‫• ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪد اﻟﺠﺮاﺋﻢ‪ :‬إن ﺗﻌﺪد اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﻓﻲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ درﺟﺔ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ‬ ‫اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﺤﺪث‪.‬‬ ‫• اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ :‬ﺗﺪل اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮاف اﻟﺤﺪث ﻟﻠﺠﺮﻳﻤــﺔ‪ ،‬و هﻮ ﻣﺎ‬

‫ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻄﻮرة ﺣﺎﻟﺘﻪ و ﺗﻬﺪﻳﺪﻩ ﻟﻠﺴﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫• اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ‪ :‬إذا ﻣﺎ أﻗﺪم اﻟﺤﺪث ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل وﺳﺎﺋﻞ ﺧﻄﻴﺮة ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ آﺎﻟﺴﻼح ﻣﺜﻼ‪ ،‬ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم‪ ،‬ذﻟﻚ أن ﺣﻴﺎزﺗﻪ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‬

‫أوﻻ‪ ،‬و اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻻ ﻳﺘﺮك ﻣﺠﺎﻻ ﻟﻠﺸﻚ ﻓﻲ ﺧﻄﻮرﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ هﺬﻩ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺠﺎﻧﺤﺔ ﺣﺴﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء‬ ‫‪- 17 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫ﺧﺎﻣﺴﺎ‪ :‬ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺇﻻ ﻛﺂﺧﺮ ﻣﻼﺫ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﺪﺙ‬ ‫إن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ اﻟﺠﺰاء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪث آﻤﺜﻴﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت أﺧﺬ ﺑﻌ ﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر‬ ‫درﺟﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺳﻨﻪ‪ ،‬و أﻳﻀﺎ ﺧﻄ ﻮرة اﻟﻔﻌ ﻞ اﻹﺟﺮاﻣ ﻲ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ أن هﻨ ﺎك ﺑﻌ ﺾ اﻟﻔﺌ ﺎت ﻣ ﻦ‬ ‫اﻷﺣﺪاث ﻻ ﺗﺠﺪي ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻧﻔﻌﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻄﺮ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻴ ﻊ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ ﻣﺨﻔﻀ ﺔ ﺗﻨﻔ ﺬ‬ ‫ﺑ ﺪاﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﺴ ﺠﻨﻴﺔ‪ ،‬إﻻ أﻧ ﻪ ﻗﺒ ﻞ ﺗﻮﻗﻴ ﻊ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣﺮاﻋ ﺎة ﺣ ﺪود ﺗﺨﻔ ﻴﺾ ﺗﻠ ﻚ‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪.‬‬ ‫إن ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﺗﺠﺎﻩ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﻀﻠﻰ ﻟﻠﺤﺪث ﻳﺘﻄﻠﺐ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﺨﺼﺺ اﻟﻘﻀﺎة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﺣﺪاث ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻣﺆهﻠﻴﻦ ﻋﻠﻤﺎ و ﺧﺒﺮة ﺑﺸﺆوﻧﻬﻢ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﺄهﻴﻞ و ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪي ﻗﻀﺎة اﻷﺣﺪاث‬ ‫إن ﺗﺄهﻴﻞ اﻟﺤﺪث و إﻋﺎدة إدﻣﺎﺟﻪ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﻴﺪة ﻣﻦ اﻷﻃﺮ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺑﺄﺻﻮل ﻋﻠﻢ‬ ‫اﻟﻨﻔﺲ و ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع‪.‬‬

‫‪ .3‬إﺣﺪاث هﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮن آﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻀﺎة ﻣﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻷﺣﺪاث ﻳﻨﻈ ﺮون ﻓﻘ ﻂ ﻓ ﻲ ﻗﻀ ﺎﻳﺎ اﻷﺣ ﺪاث‬ ‫و إن ذﻟﻚ ﻳﻔﺮض ﺗﺮآﻴﺒﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ وﺟﻮد اﻟﻤﺮأة ﺿﺮورﻳﺎ‪.‬‬ ‫‪ .4‬إﺣ ﺪاث ﻏﺮﻓ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠ ﻰ ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓ ﻲ ﻗﻀ ﺎﻳﺎ اﻷﺣ ﺪاث ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺗﻮﺣﻴ ﺪ اﻟﻌﻤ ﻞ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪.‬‬

‫‪ .5‬إﺣﺪاث ﻣﺪوﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﻀﺎء اﻷﺣﺪاث‪.‬‬

‫ﻋﺮض اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺑﺮاهﻴﻤﻲ‬ ‫رﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫‪- 18 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﰲ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﳊﺪﺙ‬ ‫ﻟﺒﻴﺎن دور اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺤﺪث ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻘﻂ اﻟﻤﺤ ﺪدة ﻓ ﻲ اﻟﻜﺘ ﺎب ﻳﻨﺒﻐ ﻲ أوﻻ ﺑﻴ ﺎن اﻟﻐﺎﻳ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺸﺪهﺎ اﻟﻤﺸﺮع ﻣﻦ إﻋﻄﺎء هﺬا اﻟﺪور اﻟﺤﻴﻮي ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻐﺎﻳ ﺔ اﻟﻤﺘﻮﺧ ﺎة ﻣ ﻦ ﺳ ﻦ ﻗﻮاﻋ ﺪ ﺧﺎﺻ ﺔ‬ ‫ﺑﺎﻷﺣ ﺪاث أﻋﻠ ﻦ ﻋﻨﻬ ﺎ اﻟﻤﺸ ﺮع ﻓ ﻲ دﻳﺒﺎﺟ ﺔ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴ ﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻘﻄ ﺔ اﻟﺴﺎدﺳ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻬ ﺎت اﻟﻜﺒ ﺮى ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻷﺣ ﺪاث وه ﻲ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻷﺣ ﺪاث اﻟﺠ ﺎﻧﺤﻴﻦ وﺗﻘ ﻮﻳﻢ ﺳ ﻠﻮآﻬﻢ ﺑﻘﺼ ﺪ إﻋ ﺎدة‬ ‫إدﻣ ﺎﺟﻬﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ووﺳ ﻊ ﻣ ﻦ ﻣﺠ ﺎل ه ﺬﻩ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﻟﺘﺸ ﻤﻞ آ ﻼ ﻣ ﻦ ﺿ ﺤﻴﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ واﻷﺣ ﺪاث ﻓ ﻲ‬ ‫وﺿﻌﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻟﻤﺸ ﺮع اه ﺘﻢ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧ ﺐ اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻲ اﻟﻤﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺤ ﺪث ﻣ ﻦ اﻻﻧﺤ ﺮاف آﻮﺳ ﻴﻠﺔ‬ ‫وﻗﺎﺋﻴ ﺔ‪ ،‬آﻤ ﺎ اه ﺘﻢ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧ ﺐ اﻟﻌﻼﺟ ﻲ وه ﻮ ﺗﺄهﻴ ﻞ اﻟﺤ ﺪث وإﻋ ﺎدة إدﻣﺎﺟ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ إذا ﻣ ﺎ ﺗﻌ ﺮض‬ ‫ﻟﻼﻧﺤﺮاف‪.‬‬ ‫وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻧﺺ اﻟﻤﺸﺮع ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ واﻹﺟ ﺮاءات‪ .‬وﺗﻤﺸ ﻴﺎ ﻣ ﻊ اﻟ ﻨﻘﻂ‬ ‫اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺣﺼﺮا ﻋﻦ اﻟﻨﻘﻂ اﻟﻤﺬآﻮرة‪.‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﺿ ﺮورة ﺗﻔﻌﻴ ﻞ دور ﻗﺎﺿ ﻲ اﻷﺣ ﺪاث ﻓ ﻲ زﻳ ﺎرة وﺗﻔﻘ ﺪ اﻷﺣ ﺪاث اﻟﻤ ﻮدﻋﻴﻦ ﺑﻤﺮآ ﺰ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ‬ ‫اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ‪:‬‬ ‫هﺬا اﻹﺟﺮاء ﻳﺠﺪ ﺳ ﻨﺪﻩ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 473‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴ ﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ وﺑﺎﻟﻀ ﺒﻂ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻓﻘﺮﺗﻬﺎ اﻷﺧﻴﺮة واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻷﺣﺪاث أن ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻔﻘ ﺪ اﻷﺣ ﺪاث اﻟﻤﻌﺘﻘﻠ ﻴﻦ وآ ﺬا‬ ‫اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺮاآﺰ واﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻤﺨﺼﺼ ﺔ ﻻﺳ ﺘﻘﺒﺎل اﻷﺣ ﺪاث واﻟﻤﺸ ﺎر إﻟﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدﺗﻴﻦ‪:‬‬ ‫‪ 471‬و ‪ 481‬ﻣﺮة آﻞ ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪.‬‬ ‫ﻓﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻳﺘﺒﻴﻦ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻷﺣﺪاث أن ﻳﻨﻈﻢ زﻳﺎرات إﻟﻰ اﻷﺣﺪاث ﻓ ﻲ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة ﺑﻐﺮض اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ أﺣﻮاﻟﻬﻢ وﺗﻔﻘﺪهﻢ واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠ ﻰ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳ ﺔ‬ ‫وﺳﻴﺮ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وﻣﺪى ﻧﺠﺎﻋﺘﻬﺎ وﻣﻼءﻣﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫وهﻨﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻃﺮح اﻟﺴﺆال اﻟﺘﺎﻟﻲ هﻞ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﻌﻴﻞ هﺬا اﻹﺟﺮاء أم ﻻ؟‪.‬‬ ‫ﻧﻌﺘﻘﺪ أن هﺬا اﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪى ﺗﻔﻌﻴﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ وأﺧ ﺮى ﺑ ﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﺒﻌ ﺪ اﻟﻤﺮاآ ﺰ أو ﻗﺮﺑﻬ ﺎ‬ ‫ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ وﺧﺎﺻ ﺔ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﺣﺘﺮام ﻣ ﺪة اﻟﺸ ﻬﺮ اﻟﻤﻨﺼ ﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻟﺘﻔﻌﻴ ﻞ ه ﺬا‬ ‫اﻹﺟﺮاء ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻮﺿﻊ ﺳﺠﻞ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎرات ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻔﻘ ﺪ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠ ﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴ ﺎ ﻣ ﻦ‬ ‫‪- 19 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫ﻃ ﺮف ﻗﺎﺿ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ وﺗﻀ ﻤﻦ ﺑ ﻪ آﺎﻓ ﺔ اﻟﻤﻼﺣﻈ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻈﻬ ﺮ ﻟﻠﻘﺎﺿ ﻲ ﻋﻨ ﺪ اﻟﺰﻳ ﺎرة‪ ،‬واﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ‬ ‫ﺗﻨﺒﻴﻪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﻟﻴﺘﻢ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أﺧﺬهﺎ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﻼﺣﻘﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﻔﻘﺪ اﻷﺣﺪاث ﻳﺴ ﺘﻮﺟﺐ ﺑﺎﻟﻀ ﺮورة أن ﻳﺘ ﻮﻓﺮ ﻗﺎﺿ ﻲ اﻷﺣ ﺪاث ﻋﻠ ﻰ ﺟ ﺬاذة ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﻜ ﻞ ﺣ ﺪث‬ ‫ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴ ﺔ ﻋ ﻦ ﺷﺨﺼ ﻴﺘﻪ وﻗﻀ ﻴﺘﻪ وﻧﻮﻋﻴ ﺔ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺘﺨ ﺬة ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻪ وﺗﻄﻮره ﺎ‬ ‫ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻨﻪ أن ﻳﺴﺘﻔﺴﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺮآﺰ ﻋﻦ ﻣﺪى اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻌ ﻼج اﻟﺘﺮﺑ ﻮي ﻟﻴﺘﺨ ﺬ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺿﻮء ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ وﻓﻖ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﺿ ﺮورة اﻹﻗ ﺪام ﺗﻠﻘﺎﺋﻴ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻐﻴﻴ ﺮ اﻟﺘ ﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﺘﺨ ﺬ ﻓ ﻲ ﺣ ﻖ اﻷﺣ ﺪاث آﻠﻤ ﺎ اﻗﺘﻀ ﻰ اﻷﻣ ﺮ‬ ‫ذاﻟﻚ‪:‬‬ ‫ه ﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄ ﺔ ﺗﺠ ﺪ ﺳ ﻨﺪهﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 501‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴ ﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‪ .‬ﻓﻤ ﺎدام أن‬ ‫اﻟﻬ ﺪف ﻣ ﻦ اﺗﺨ ﺎذ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺼ ﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺎ ﺳ ﻮاء ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر اﻟﻤ ﺎدة ‪ 471‬أو اﻟﻤ ﺎدة ‪ 481‬ﻣ ﻦ‬ ‫ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴ ﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ه ﻮ ﺗﻘ ﻮﻳﻢ اﻧﺤ ﺮاف اﻟﺤ ﺪث اﻟﺠ ﺎﻧﺢ‪ ،‬ﻓ ﺈن ﻋﻤ ﻞ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻳﻨﺒﻐ ﻲ أن ﻻ ﻳﻨﺘﻬ ﻲ‬ ‫ﺑﺈﺻﺪار ﺣﻜﻢ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻌﻴﻦ وﻳﻄﻮي اﻟﻤﻠﻒ ﻣﻌﺘﺒ ﺮا أن ﻣﻬﻤﺘ ﻪ ﻗ ﺪ اﻧﺘﻬ ﺖ‪ .‬ﺑ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻜ ﺲ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ‬ ‫ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻤﻠﻒ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ و ﻳﺘﺘﺒﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘ ﻮﻳﻢ‬ ‫اﻟﺤﺪث‪ .‬وﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﻬﻤﺘﻪ إﻻ ﺑﺒﻠﻮغ اﻟﻬﺪف اﻟﻤﻨﺸﻮذ وهﻮ ﺗﺄهﻴﻞ اﻟﺤﺪث وإﻋ ﺎدة إدﻣﺎﺟ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ أو‬ ‫ﺑﻠﻮﻏﻪ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ‪ .‬ﻓﺎﻟﺘﺘﺒﻊ هﻮ اﻟﺬي ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ وﻳﻀﻤﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ‪ .‬ﻓﻤ ﺎدام أن اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺘﺮﺑ ﻮي‬ ‫هﻮ ﻋﻤﻞ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن وﻋﻠﻰ ﻣﺤﻴﻄﻪ ﻓﺈن اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺘﺨ ﺬة ﺗﻜ ﻮن ذات ﻓﻌﺎﻟﻴ ﺔ ﻧﺴ ﺒﻴﺔ وﻟﻬ ﺬا ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﺁﺧﺮ ﻗﺪ ﻳﻈﻬﺮ أآﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ آﻠﻤﺎ ﻇﻬﺮ ﻟﻪ ﺑ ﺄن اﻟﺘ ﺪﺑﻴﺮ اﻷول ﻏﻴ ﺮ‬ ‫ﻧﺎﺟﺢ‪ .‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺒﺎدر ﻗﺎﺿﻲ اﻷﺣﺪاث ﻻﺗﺨﺎذﻩ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ وﻻ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻻﻧﺘﻈﺎر ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺑ ﺬﻟﻚ‪ ،‬إﻻ‬ ‫أﻧﻪ ﻣﻊ اﻷﺳﻒ هﺬا اﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﻏﻴ ﺮ ﻣﻔﻌ ﻞ‪ .‬ﻓﺎﻟﻘﻀ ﺎة ﻋ ﺎدة ﻣ ﺎ ﻳﻨﺘﻈ ﺮون ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮﺿ ﻮع ﻣ ﻦ‬ ‫أوﻟﻴﺎء اﻷﺣﺪاث أو اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ دون أﺧﺬ اﻟﻤﺒﺎدرة ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ‪.‬‬ ‫وﺣﺘ ﻰ ﻳﻘ ﻮم اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﺑﻬ ﺬا اﻟ ﺪور ﻳﻨﺒﻐ ﻲ أن ﻳﻜ ﻮن ﻋﻠ ﻰ اﺗﺼ ﺎل داﺋ ﻢ ﺑ ﺎﻟﻤﺮﺑﻴﻦ واﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﻦ‬ ‫اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﻴﻦ ﺑﺸﺄن اﻷﺣﺪاث ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ أو ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‪ .‬ﻓﻬﺬا اﻟﺘﻮاﺻﻞ ه ﻮ اﻟ ﺬي ﻳﻤﻜ ﻦ‬ ‫ﻣﻦ إﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل واﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ‪.‬‬ ‫وﻷهﻤﻴﺔ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺘﺒﻊ وﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑ ﻪ ﻓ ﺈن اﻟﻤﺸ ﺮع ﺧ ﺮج ﻋ ﻦ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻻﺧﺘﺼ ﺎص اﻟﻤﺤﻠ ﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬اﺧﺘﺼﺎص ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ ﺗﺘﺒﻊ اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ ﻓﻲ داﺋﺮة ﻧﻔﻮذﻩ‬ ‫أﻋﻄ ﻰ اﻟﻤﺸ ﺮع اﻟﺼ ﻼﺣﻴﺔ ﻟﻘﺎﺿ ﻲ اﻷﺣ ﺪاث ﻟﺘﺘﺒ ﻊ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻷﺣ ﺪاث اﻟﻤ ﻮدﻋﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت‬ ‫اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻓﻲ داﺋﺮة ﻧﻔﻮذﻩ وﻟﻮ آﺎﻧﻮا واﻓﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺤﺎآﻢ أﺧ ﺮى ﺑﻌﻴ ﺪة ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳﻘ ﻮم ه ﺬا اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﺑﺘﻔ ﻮﻳﺾ‬ ‫‪- 20 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎهﻢ ﺑﺎﻟﺒﺚ ﻓﻲ دﻋﺎوى ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺑﻞ وأﻋﻄﺎﻩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﺻﻼﺣﻴﺔ‬ ‫اﺗﺨﺎذ آﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﺆﻗﺖ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺤﺪث ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻣﻠ ﺘﻤﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وإﺷ ﻌﺎر اﻟﻘﺎﺿ ﻲ أو اﻟﻬﻴﺌ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻘﻀﻴﺔ اﻟﺤﺪث وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎدة ‪ 503‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻧﻌﺘﻘﺪ أن هﺬا اﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳ ﺔ ﺣﻴ ﺚ ﻳﺘﻘ ﺪﻣﻮن‬ ‫ﺑﻤﻠﺘﻤﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع إﻟﻰ ﻗﻀﺎة اﻷﺣﺪاث واﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻷﺣﺪاث‪.‬‬ ‫آﻞ هﺬﻩ اﻟﻨﻘﻂ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﺖ اﻹﺷ ﺎرة إﻟﻴﻬ ﺎ أﻋ ﻼﻩ ﻳﻨﺒﻐ ﻲ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ أن ﻳﻜ ﻮن ﻟﻬ ﺎ دور أﺳﺎﺳ ﻲ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﻮدﻧﺎ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺤﻮر‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎ‪ :‬ﺿﺮورة ﺣﺮص ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺒﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮارات واﻷواﻣﺮ اﻟﻤﺘﺨﺬ ﻓ ﻲ ﺣ ﻖ‬ ‫اﻷﺣﺪاث‬ ‫هﺬا اﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﻳﺠﺪ ﺳﻨﺪﻩ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل‪ 40 - 485 – 467 :‬و ‪ 49‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻟﻤﺸﺮع ﻧﺺ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻗﺎض ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﺘﺘﺒ ﻊ ﻗﻀ ﺎﻳﺎ اﻷﺣ ﺪاث‪ ،‬آﻤ ﺎ أوﺟ ﺐ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ‪ 40 :‬و ‪ 49‬اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﻤﺎ أﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﺴ ﻬﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ أواﻣ ﺮ وﻗ ﺮارات ﻗﻀ ﺎة‬ ‫اﻷﺣﺪاث واﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻷﺣﺪاث واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻷﺣﺪاث‪.‬‬ ‫وﻧﻌﺘﻘﺪ أن هﺬﻩ اﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻌﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻼزم‪ ،‬ﻓﺈذا آﺎن أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻳﺘﻔﻘ ﺪون‬ ‫اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﻴﻦ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻧﺎذرا ﻣﺎ ﻳﺘﻔﻘﺪون اﻷﺣﺪاث ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ وإذا ﻣ ﺎ زاروه ﺎ ﻓ ﺈن ه ﺬﻩ‬ ‫اﻟﺰﻳ ﺎرة ﺗﻜ ﻮن ﺷ ﻜﻠﻴﺔ ﻓﻘ ﻂ وﻻ ﺗﻬ ﺘﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺘﺮﺑ ﻮي اﻟﻌﻼﺟ ﻲ اﻟﻤﺘﺨ ﺬ ﻓ ﻲ ﺣ ﻖ ه ﺆﻻء اﻷﺣ ﺪاث وأﺧ ﺬ‬ ‫اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺒﻠﻮر ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻣﻠﺘﻤﺴﺎت ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻷﺣ ﺪاث ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺗﻐﻴﻴ ﺮ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ‬ ‫اﻟﻤﺘﺨ ﺬة إذا ﻣ ﺎ ﺗﺒ ﻴﻦ أﻧﻬ ﺎ ﻋﺪﻳﻤ ﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬ﻓﻐﺎﻟﺒ ﺎ ﻣ ﺎ ﺗﻜﺘﻔ ﻲ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺑﺈﺑ ﺪاء ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬ ﺎ ﺑﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ‬ ‫ﻋﺮض اﻟﻤﻠﻔﺎت آﻄﺮف ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻘﻂ‪ ،‬وﻟﻴﺲ آﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف اﻟﺬي ﺗﻮﺧﺎﻩ اﻟﻤﺸﺮع وهﻮ ﺗﺄهﻴﻞ‬ ‫اﻟﺤﺪث وإﻋﺎدة إدﻣﺎﺟﻪ‪ ،‬ﻓﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺤ ﺮك وﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﻣﻠﺘﻤﺴ ﺎﺗﻬﺎ‬ ‫ﺑﺘﻐﻴﻴ ﺮ اﻟﺘ ﺪﺑﻴﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻸﺣ ﺪاث اﻟﻮاﻓ ﺪﻳﻦ ﻣ ﻦ ﻣﺤ ﺎآﻢ ﺧ ﺎرج ﻧﻔ ﻮذ ﻗﺎﺿ ﻲ اﻷﺣ ﺪاث ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﻻ ﺗﺴ ﺘﻌﻤﻠﻬﺎ‬ ‫ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﺗﺘﺤﺮك ﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺘﻤﺲ ﻣﻦ أوﻟﻴﺎء اﻟﺤﺪث أو اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫إن ﻋﻤﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺤﺪث وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻢ رﺻﺪ ﺑﻌﺾ ﻣﻈ ﺎهﺮﻩ أﻋ ﻼﻩ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺑﻠ ﻮغ اﻟﻬ ﺪف‬ ‫اﻟﺬي ﻳﻨﺸﺪﻩ اﻟﻤﺸﺮع واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺄهﻴﻞ اﻟﺤﺪث وﻋﻼﺟ ﻪ ﺳﺘﺮﺷ ﺪ ﻓﻴ ﻪ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺒ ﺎدئ‬ ‫وأهﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺘﺎﻟﻲ‪.‬‬

‫‪- 21 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ﻟﻠﺤﺪﺙ‬

‫هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻋﺪة رﻗﻢ ‪ 17‬ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻹدارة ﺷﺆون‬ ‫ﻗﻀﺎء اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﺑﻴﻜﻴﻦ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣ ﻦ ﻃ ﺮف اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻸﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻓ ﻲ ﻗﺮاره ﺎ‬ ‫‪ 33/40‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪ 1985/11/29 :‬وﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﺮاﺣﺔ اﻟﻤﺎدة ‪ 474‬ﻣﻦ ق‪.‬م‪.‬ج ﻓ ﻲ ﻓﻘﺮﺗﻬ ﺎ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ‬ ‫ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ﻋﻦ اﺧﺘﻴ ﺎر اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ ﻣ ﻦ ﻃ ﺮف اﻟﻘﺎﺿ ﻲ‪ .‬واﻟﻤﻘﺼ ﻮد ﺑﻤﺼ ﻠﺤﺔ اﻟﺤ ﺪث اﻟﻔﻀ ﻠﻰ ه ﻮ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ‬ ‫اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮع ﻣﻦ ﺳﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻷﺣ ﺪاث وﻓ ﻖ ﻣ ﺎ ﺗ ﻢ ﺗﺤﺪﻳ ﺪﻩ ﻓ ﻲ ﺑﺪاﻳ ﺔ ه ﺬﻩ‬ ‫اﻟﻮرﻗﺔ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻼج اﻟﺤﺪث وﺿ ﻤﺎن ﻧﻤ ﻮﻩ وإﻋ ﺎدة ﺗﺄهﻴﻠ ﻪ‪ ،‬ﻓ ﺄي ﺗ ﺪﺑﻴﺮ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻪ أن ﻳﺤﻘ ﻖ ه ﺬﻩ‬ ‫اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻳﻜﻮن هﻮ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﺮاﻋﻲ ﻣﺼ ﻠﺤﺔ اﻟﺤ ﺪث اﻟﻔﻀ ﻠﻰ‪ ،‬وﻋﻠﻴ ﻪ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﻘ ﻮل ﺑﺘﺎﺗ ﺎ أن ﻣﺼ ﻠﺤﺔ‬ ‫اﻟﺤﺪث ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ إﻳﺪاﻋﻪ ﺑﺎﻟﻤﺮآﺰ أو ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻷوﻟﻴﺎﺋﻪ‪.‬‬ ‫ﻓﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺤﺪث ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى وﺗﺤﻜﻤﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮك ﻟﺘﻘ ﺪﻳﺮ‬ ‫اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذﻩ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ‪ .‬و هﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﻘﻮد إﻟﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺴ ﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳ ﺔ ﻟﻘﺎﺿ ﻲ اﻷﺣ ﺪاث ﻓ ﻲ‬ ‫اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺤﺪث وهﻮ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺤﻮر‪.‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻷﺣﺪاث ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻟﻘﺎﺿ ﻲ اﻷﺣ ﺪاث ﻓ ﻲ اﺗﺨ ﺎذ اﻟﺘ ﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﻼﺋ ﻢ ﻟﻠﺤ ﺪث أو‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻧﻤﻮﻩ اﻟﺴﻠﻴﻢ وﺗﺄهﻴﻠ ﻪ وإﻋ ﺎدة إدﻣﺎﺟ ﻪ‪ ،‬وه ﺬﻩ اﻟﺼ ﻼﺣﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﻨ ﻲ أن اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧ ﻪ‬ ‫اﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺤﺪث دون ﻗﻴﺪ أو ﺷﺮط ﺑﻞ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﻘﻴ ﺪ ﻓ ﻲ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﺴ ﻠﻄﺎت ﺑﺎﻷﺑﺤ ﺎث‬ ‫واﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف ذوي اﻟﺨﺒﺮة واﻻﺧﺘﺼﺎص‪.‬‬ ‫وهﻨﺎ ﺗﻈﻬﺮ أهﻤﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم إﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻷﺣﺪاث ﻣ ﻦ ﻃ ﺮف اﻟﻤ ﺮﺑﻴﻦ وﻣﻨ ﺪوﺑﻲ اﻟﺤﺮﻳ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺮوﺳﺔ واﻟﺒﺎﺣﺜﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎت ﻓﻬﺆﻻء وﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻦ ذوي اﻻﺧﺘﺼﺎص هﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪون اﻟﻘﺎﺿ ﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﺑﻠﻮرة ﻗﻨﺎﻋﺘﻪ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﻠﻄﺘﻪ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘ ﻖ ﻣﺼ ﻠﺤﺔ اﻟﺤ ﺪث اﻟﻔﻀ ﻠﻰ‪ .‬ﻓﻬ ﺬا اﻟﻤﻨﻈ ﻮر ﻳﻨﺒﻨ ﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم ﻋﻼﻗﺔ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ وﻣﻦ ﺛﻤ ﺔ ﻳﻨﺒﻐ ﻲ أن ﻳﻜ ﻮن‬ ‫اﻟﺘﻌﺎون وﺛﻴﻘﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺤﺪث‪.‬‬

‫‪- 22 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄن هﺬﻩ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻟﻢ ﺗ ﺮق إﻟ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻮى اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﻓﺒ ﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟ ﻰ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم ﻳﺘﺒﻴﻦ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻷﺣﺪاث دون أن ﺗﺒﺮز اﻟﺴﺒﺐ اﻟ ﺬي‬ ‫ﺟﻌﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﺘﺨﺬ ﺗﺪﺑﻴﺮا دون ﺁﺧﺮ‪ ،‬وإن آﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴ ﺎن ﺗﺸ ﻴﺮ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ اﻟﻔﻀ ﻠﻰ ﻟﻠﺤ ﺪث‬ ‫إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﺘﺨﺬ واﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺧﺎة ﻣﻨﻪ‪ .‬ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺘﻘ ﻞ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻣ ﻦ إﺛﺒ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﺪﺑﻴﺮ دون أن ﻳﺒﻴﻦ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺘﺨﺬ هﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺑﺎﻟ ﺬات ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ أﻧ ﻪ‬ ‫ﻳﻜ ﻮن ﻣﺘ ﻮﻓﺮا ﻋﻠ ﻰ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺠﻌﻠ ﻪ ﻳﺘﺨ ﺬ ﺗ ﺪﺑﻴﺮا دون ﺁﺧ ﺮ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﺒﺤ ﺚ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ‬ ‫وﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻠﻮك‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﺛﻤﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻟ ﻴﺲ ﻟﻬ ﺎ أي ﺗ ﺄﺛﻴﺮ ﻓ ﻲ اﺗﺨ ﺎذ ﺗ ﺪﺑﻴﺮ دون ﺁﺧ ﺮ‬ ‫وإﻧﻤﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺤﺪث وﻇﺮوﻓﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ هﻲ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ اﻟ ﺪور اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻓ ﻲ ﺗﻜ ﻮﻳﻦ اﻟﻘﻨﺎﻋ ﺔ ﻓ ﻲ اﺗﺨ ﺎذ‬ ‫اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ‪.‬‬ ‫واﻟﺴ ﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘ ﺪﻳﺮ ﻟﻠﻘﺎﺿ ﻲ ﻻ ﺗﻘﺘﺼ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﺧﺘﻴ ﺎر اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻼﺋﻤ ﺔ اﻟﻤﻨﺼ ﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ‪ 471 :‬و ‪ 481‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴ ﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‪ ،‬وإﻧﻤ ﺎ ﺗﻨﺼ ﺮف إﻟ ﻰ إﻳﻘ ﺎع اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﺤﺒﺴ ﻴﺔ أو‬ ‫اﻟﺴﺠﻨﻴﺔ وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﻮدﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻹﻳﺪاع ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ إﻻ آﻤﻼذ أﺧﻴﺮ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺤﺪث‪:‬‬ ‫هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻋﺪة ‪ 17‬آﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻜﻴﻦ وﻳﺠﺪ ﺳﻨﺪﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد‪473 :‬‬ ‫– ‪ 482‬و ‪ 493‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‪ .‬ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص ﺗﻤﻨﻊ إﻳﺪاع اﻟﺤﺪث دون ‪ 12‬ﺳ ﻨﺔ اﻟﺴ ﺠﻦ‬ ‫وﻟ ﻮ ﺑﺼ ﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘ ﺔ وﻣﻬﻤ ﺎ آ ﺎن ﻧ ﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ‪ ،‬أﻣ ﺎ اﻷﺣ ﺪاث ﻣ ﻦ ‪ 12‬إﻟ ﻰ ‪ 18‬ﺳ ﻨﺔ ﻓ ﺈن اﻟﻤﺸ ﺮع ﺟﻌ ﻞ‬ ‫إﻳﺪاﻋﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎء وﻟﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪ إﻻ إذا ﺗﺒﻴﻦ أﻧﻪ ﺿﺮوري أو اﺳﺘﺤﺎل اﺗﺨ ﺎذ أي ﺗ ﺪﺑﻴﺮ ﺁﺧ ﺮ‪ .‬وﻗ ﺪ‬ ‫أﻟﺰﻣﺖ اﻟﻤﺎدة ‪ 482‬اﻟﻤﺬآﻮرة ﻗﺎﺿﻲ اﻷﺣﺪاث ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻴ ﺎرﻩ ﻟﻠﺤﻜ ﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﺑ ﺪل ﺗ ﺪﺑﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ واﻟﺘﻬ ﺬﻳﺐ‬ ‫ﻓ ﻲ ﺣ ﻖ اﻟﺤ ﺪث أن ﻳﻌﻠ ﻞ ﻣﻘ ﺮرﻩ ﺑﺨﺼ ﻮص ه ﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄ ﺔ‪ .‬و اﻟﻤﺸ ﺮع إﻧﻤ ﺎ أوﺟ ﺐ ﺗﻌﻠﻴ ﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﺗﻌﻠ ﻴﻼ‬ ‫ﺧﺎﺻ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺧ ﻼف اﺗﺨ ﺎذ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ ﻟﺴ ﺒﺐ ﺑﺴ ﻴﻂ وه ﻮ أن اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ ه ﻲ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬ ﺎ ﺗﺮﺑﻮﻳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺧ ﻼف‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ‪ .‬واﻟﻤﻘﺼ ﻮد ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴ ﻞ اﻟﺨ ﺎص ﻟ ﻴﺲ ه ﻮ اﻻآﺘﻔ ﺎء ﺑﺎﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ أن اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ارﺗ ﺄت أو ﻗ ﺮرت‬ ‫ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﺤ ﺪث ﺑﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﺣﺒﺴ ﻴﺔ أو ﺳ ﺠﻨﻴﺔ وإﻧﻤ ﺎ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أن ﺗﺒ ﺮز ﻓ ﻲ ﺣﻴﺜﻴﺎﺗﻬ ﺎ اﻟ ﺪواﻋﻲ واﻷﺳ ﺒﺎب اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺴﻴﺔ واﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 473‬ﻣﻦ ق‪.‬م‪.‬ج واﻟﻤﺘﻤﺜﻠ ﺔ ﻓ ﻲ أﻧ ﻪ ﺿ ﺮوري أو‬ ‫ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ اﺗﺨﺎذ أي ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺁﺧﺮ‪ .‬وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ وﺑ ﺎﻹﻃﻼع ﻋﻠ ﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻷﺣﻜ ﺎم ﻳﺘﺒ ﻴﻦ أﻧ ﻪ ﻻ‬ ‫ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎدئ ﻓﻴﺘﻢ اﻻآﺘﻔﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﺄن اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻗ ﺮرت ﻣﻌﺎﻗﺒ ﺔ اﻟﺤ ﺪث ﺑﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﺣﺒﺴ ﻴﺔ أو‬ ‫ﺳﺠﻨﻴﺔ دون أن ﺗﺒﺮر اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻴﻬﺎ وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻧﻘﺼﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ‪ ،‬ﻓﺎﻹﻳﺪاع ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﻳﺠ ﺐ‬

‫‪- 23 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻪ أن ﻳﺮاﻋﻲ ﺑﺪورﻩ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺤﺪث آﻤﺎ إذا آﺎن ﻣﺜﻼ اﻟﺤﺪث آﺜﻴﺮ اﻟﻔﺮار وﻻ ﻳﺴ ﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﻌﻤ ﻞ‬ ‫اﻟﺘﺮﺑﻮي أو أن ﺑﻘﺎءﻩ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ أو ﻣﻊ واﻟﺪﻳﻪ ﻓﻴﻪ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻪ أو ﺣﻴﺎﺗﻪ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اﻟﺨﺘﺎم وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻨﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ أن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻢ ﻳﺮق ﺑﻌﺪ إﻟ ﻰ ﻣﺴ ﺘﻮى اﻟﻤﺒ ﺎدئ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻗﺮرهﺎ اﻟﻤﺸ ﺮع ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ اﻷﺣ ﺪاث ﺳ ﻮاء ﻓ ﻲ اﺗﺨ ﺎذ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ أو ﺗﺘﺒﻌﻬ ﺎ وه ﺬا اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻘﻴﻤ ﻲ‬ ‫اﻟﺬي هﻮ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﻻ ﻳﺮﺟ ﻊ ﺳ ﺒﺒﻪ ﻟﻠﻘﺎﺿ ﻲ ﻓﻘ ﻂ وإﻧﻤ ﺎ ﻟﻈ ﺮوف ﻋﻤﻠ ﻪ ﻓﻤﺒ ﺪأ اﻟﺘﺨﺼ ﺺ ﻣ ﺜﻼ‬ ‫اﻟﺬي هﻮ ﻋﻤﺎد اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺣﺪاث ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻌﻞ ذﻟﻚ أن ﻗﻀﺎء اﻷﺣ ﺪاث ﻋ ﺎدة ﻣ ﺎ ﻳﻀ ﺎف‬ ‫إﻟﻰ أﻋﺒﺎء أﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻤﺎ ﺗﻀﻴﻊ ﻣﻌﻪ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺧﺎهﺎ اﻟﻤﺸﺮع‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻗﺎﺿﻲ اﻷﺣﺪاث واﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻷﺣﺪاث ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻔﺮﻏﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ إذا‬ ‫ﻣﺎ أرﻳﺪ ﻟﻪ أن ﻳﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف اﻟﺬي ﻳﻨﺸﺪﻩ اﻟﻤﺸﺮع‪ .‬هﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أن ﻗﻀﺎة اﻷﺣ ﺪاث ﻟ ﻢ ﻳﺘﻠﻘ ﻮا‬ ‫أي ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺧﺎص ﻟﻠﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ اﻷﺣ ﺪاث‪ ،‬اﻟﺸ ﻲء اﻟ ﺬي ﻳﺠﻌﻠﻬ ﻢ ﻳﺤ ﺎوﻟﻮن ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻨﺼ ﻮص دون ﻣﻌﺮﻓ ﺔ‬ ‫اﻷهﺪاف ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻴﻜﻮن ه ﻢ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ه ﻮ ﺗﺤﺼ ﻴﻦ ﺣﻜﻤ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺄ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ دون اﻋﺘﺒ ﺎر إﻟ ﻰ أن‬ ‫اﻟﻐﺎﻳﺔ هﻲ ﺗﺄهﻴﻞ اﻟﺤﺪث وﺗﺤﺼﻴﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮد إﻟﻰ اﻹﺟﺮام‪.‬‬ ‫واﻟﺨﻼﺻﺔ‪ :‬ﻓﺈن ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﺗﺠﺎﻩ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ اﻟﻔﻀ ﻠﻰ‬ ‫ﻟﻠﺤﺪث ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ – 1‬ﺗﺨﺼﺺ اﻟﻘﻀﺎة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﺣﺪاث ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻣﺆهﻠﻴﻦ ﻋﻠﻤﺎ وﺧﺒﺮة ﺑﺸﺆوﻧﻬﻢ‪.‬‬ ‫‪ – 2‬ﺗﺄهﻴﻞ وﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪي ﻗﻀﺎة اﻷﺣﺪاث‬ ‫إن ﺗﺄهﻴﻞ اﻟﺤﺪث وإﻋﺎدة إدﻣﺎﺟﻪ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﻴﺪة ﻣ ﻦ اﻷﻃ ﺮ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳ ﺔ ﺑﺄﺻ ﻮل‬ ‫ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ وﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع‪.‬‬ ‫‪ – 3‬إﺣ ﺪاث هﻴﺌ ﺔ ﻗﻀ ﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻜ ﻮن آﻠﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﻗﻀ ﺎة ﻣﻜﻠﻔ ﻴﻦ ﺑﺎﻷﺣ ﺪاث ﻳﻨﻈ ﺮون ﻓﻘ ﻂ ﻓ ﻲ ﻗﻀ ﺎﻳﺎ‬ ‫اﻷﺣﺪاث وإن ذﻟﻚ ﻳﻔﺮض ﺗﺮآﻴﺒﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ وﺟﻮد اﻟﻤﺮأة ﺿﺮورﻳﺎ‪.‬‬ ‫‪ – 4‬إﺣﺪاث ﻏﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠ ﻰ ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓ ﻲ ﻗﻀ ﺎﻳﺎ اﻷﺣ ﺪاث ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺗﻮﺣﻴ ﺪ اﻟﻌﻤ ﻞ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪.‬‬ ‫‪ – 5‬إﺣﺪاث ﻣﺪوﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﻀﺎء اﻷﺣﺪاث‪.‬‬ ‫وﺗﻘﺒﻠﻮا ﻓﺎﺋﻖ اﻻﺣﺘﺮام واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ‪.‬‬

‫‪- 24 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ‬ ‫اﻟﻄﻔ ﻞ أب اﻟﺮﺟ ﻞ‪ :‬ه ﺬﻩ اﻟﻌﺒ ﺎرة ﺗﻌﻨ ﻲ أن اﻟﻄﻔ ﻞ اﻟﺤ ﺎﻟﻲ ه ﻮ رﺟ ﻞ اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻞ‪ ،‬ﻓ ﻼ ﻳﻜ ﻮن اﻟﺮﺟ ﻞ‬ ‫ﻣﻜﺘﻤﻞ اﻟﻨﻤﻮ وﺳﻮي اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ إﻻ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﺘﺴﺒﻪ ﻓﻲ ﺻﻐﺮﻩ ﻣ ﻦ ﻣﻌ ﺎرف ﻋﻠﻤﻴ ﺔ ورﺻ ﻴﺪ ﺗﺮﺑ ﻮي وأﺧﻼﻗ ﻲ‬ ‫ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﻓﺮدا ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫وإذا آﺎﻧﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ذات أهﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ اﻷﻣﻢ إﻻ أن أهﻢ رأﺳ ﻤﺎل أﺛﺒ ﺖ ﻧﺠﺎﻋﺘ ﻪ‬ ‫وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ – ﻋﺼﺮ اﻟﻌﻠ ﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴ ﺎت واﻟﺘﻮاﺻ ﻞ‪ -‬ه ﻮ اﻟﺮأﺳ ﻤﺎل اﻟﺒﺸ ﺮي اﻟ ﺬي ﻳﺘ ﻮﻓﺮ‬ ‫ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺆهﻼت ﻋﻠﻤﻴ ﺔ وﺗﺮﺑﻮﻳ ﺔ ﺳ ﻠﻴﻤﺔ‪ .‬وﻟﻬ ﺬا ﻓ ﺈن اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘ ﻲ ﻳﺠ ﺐ أن ﻳﻜ ﻮن ﻓ ﻲ اﻹﻧﺴ ﺎن‬ ‫وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻬﻮ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬ ‫وإذا آ ﺎن اﻟﻘﻀ ﺎء ﺑﺼ ﻔﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ دﻋﺎﻣ ﺔ ﻣ ﻦ دﻋﺎﻣ ﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸ ﺮﻳﺔ ﻓ ﺎن‬ ‫ﻗﻀﺎء اﻷﺣﺪاث ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺑﻠﺪ ﺑ ﺈﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻸﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‬ ‫ﻓﻲ ﻗﺮاره ﺎ ﻋ ﺪد ‪ 33-40‬اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ ‪ 29‬ﻧ ﻮﻓﻤﺒﺮ ﻋ ﺎم ‪ 1985‬اﻟ ﺬي ﺣ ﺪد اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟ ﺪﻧﻴﺎ ﻹدارة ﺷ ﺆون‬ ‫ﻗﻀﺎء اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﺑﻜﻴﻦ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﺛﻤﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﻣﻦ واﺟﺐ آﻞ دوﻟﺔ ﻧﺎﻣﻴﺔ آﻤ ﺎ ه ﻮ اﻟﺸ ﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﻤﻐ ﺮب أن ﺗﻀ ﻊ ﻣ ﻦ ﺿ ﻤﻦ‬ ‫أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻗﻀﺎء اﻷﺣﺪاث‪ .‬وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻌﺘﺒﺮ ذﻟ ﻚ اﺳ ﺘﺜﻤﺎرا ﻓ ﻲ اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻞ آﻤ ﺎ ﻗﻠ ﺖ‪،‬‬ ‫ﻷن ﻣﺮدودﻩ ﺑﺎﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻤﺎدي اﻟﻨﻔﻌﻲ وإن آﺎن ﻻ ﻳﻈﻬ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻣ ﺪ اﻟﻤﻨﻈ ﻮر‪ ،‬ﻓﺎﻧ ﻪ وﻻ ﺷ ﻚ ﺳ ﻴﻜﻮن ﻟ ﻪ‬ ‫اﺛﺮ آﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺪﻳﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﻄﻮﻳﻞ وذﻟﻚ ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ ﺑﻌ ﺪ إﻧﺴ ﺎﻧﻲ ﻳ ﻨﻢ ﻋ ﻦ ﺳ ﻤﻮ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺮؤﻳﺎ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻷﻃﻔﺎل ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﻢ ﻣﻦ ذوي اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫وإذا آﺎن اﻟﻤﻬﺘﻤﻮن ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ أﻧﺸﺆوا ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺳﻤﻮهﺎ ‪ 2007-‬دﺑ ﺎ‪ -‬ﻓ ﺈﻧﻨﻲ أﻗ ﻮل اﻟﻄﻔ ﻞ دﺑ ﺎ‪ .‬ﻓﻘ ﺪ‬ ‫أﺿ ﺎﻋﺖ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺳ ﻨﻮات ﻋﺪﻳ ﺪة ﺑﻌ ﺪم إﺑﻼﺋﻬ ﺎ اﻻهﺘﻤ ﺎم اﻟ ﻼزم ﻟﻠﻨﻬ ﻮض ﺑﺄوﺿ ﺎع اﻟﻄﻔﻮﻟ ﺔ ﺑﻌ ﺪم ﺗﺒﻨ ﻲ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺔ واﺿﺤﺔ و ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﺘﻬﻴﺊ رﺟﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﺤﻆ ﻓﻘﺪ أﺑ ﺮز ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﺠﻼﻟ ﺔ ﺧ ﻼل‬ ‫اﻟﺴﻨﻴﻦ اﻷﺧﻴﺮة اﻹرادة اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺄوﺿﺎع اﻟﺸﺒﺎب وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﺑ ﺎﻟﻤﺮاآﺰ اﻹﺻ ﻼﺣﻴﺔ‬ ‫وﻣﺮاآ ﺰ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل زﻳﺎراﺗ ﻪ اﻟﻤﺘﻜ ﺮرة ﻟﻤﺮاآ ﺰ اﻹﺻ ﻼح وﺣﺮﺻ ﻪ اﻟﺸﺨﺼ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺘﺒ ﻊ‬ ‫أﺣﻮاﻟﻬﻢ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﺆﺳﺴ ﺔ ﻣﺤﻤ ﺪ اﻟﺴ ﺎدس ﻹﻋ ﺎدة إدﻣ ﺎج اﻟﺴ ﺠﻨﺎء‪ .‬آ ﻞ ذﻟ ﻚ‬

‫‪- 25 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫أﻳﻘ ﻆ اﻟﻬﻤ ﻢ ﻟ ﺮد اﻻﻋﺘﺒ ﺎر ﻟﺘﻠ ﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت وﺗ ﺪﻋﻴﻢ آﻔ ﺎءة اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬ ﺎ ﻣﻤ ﺎ أدى إﻟ ﻰ ﺗﺤﺴ ﻦ ﻣﻠﺤ ﻮظ‬ ‫ﻟﻈﺮوف إﻗﺎﻣﺔ اﻷﺣﺪاث ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪ .‬وﺗﺒﻠﻮرت هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻠﺒﻨﺎت واﻟﺴﻜﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ‬ ‫وﺿﻊ اﻟﻘﻄﺎر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﻨﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘ ﻲ راﻋ ﻰ اﻟﻤﺸ ﺮع ﻋﻨ ﺪ ﺳ ﻨﻬﺎ ﻣﻼءﻣﺘﻬ ﺎ‬ ‫ﻣﻊ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻃﻼع ﻋﻠ ﻰ اﻟﺼ ﻜﻮك اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﻳﻈﻬ ﺮ ﺑﺸ ﻜﻞ واﺿ ﺢ أﻧﻬ ﺎ اهﺘﻤ ﺖ ﺑﺎﻟﻄﻔ ﻞ اهﺘﻤﺎﻣ ﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻐﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺘﺒﻨﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻧﻤﻮﻩ اﻟﺴﻠﻴﻢ آﻮﺳﻴﻠﺔ وﻗﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وهﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﺗﻬ ﻢ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻷﺳﺮة اﻟﺘﻲ هﻲ ﻧﻮاة إﻋﺪاد وﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻄﻔ ﻞ‪ .‬آﻤ ﺎ اهﺘﻤ ﺖ‬ ‫ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﻼﺟﻲ إذا ﻣﺎ ﺗﻌﺮض اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻼﻧﺤﺮاف أو ﻇﻬﺮت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻮادرﻩ‪ .‬واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ هﻮ ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﻃﻮﻳﻞ وﻋﺮﻳﺾ وﻟﻴﺲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣ ﺪاﺧﻠﺘﻲ‪ ،‬أﻣ ﺎ اﻟﺠﺎﻧ ﺐ اﻟﻌﻼﺟ ﻲ ﻓﻬ ﻮ اﻟ ﺬي أﺗﻨﺎوﻟ ﻪ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻤﻘﺎرﺑ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻷﺣﺪاث واﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﺪت ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ وأهﻤﻬﺎ‪:‬‬ ‫ƒ إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘّﺤﺪة ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄّﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ ‪1959‬‬ ‫ƒ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻹدارة ﺷﺆون ﻗﻀﺎء اﻷﺣﺪاث ﻟﺴﻨﺔ ‪) 1985‬ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻜﻴﻦ(‬ ‫ƒ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄّﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ ‪1989‬ـ‪1990‬‬ ‫ƒ ﻣﺒﺎدئ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺟﻨﻮح اﻷﺣﺪاث ﻟﺴﻨﺔ ‪) 1990‬ﻣﺒﺎدئ اﻟﺮﻳﺎض(‬ ‫ƒ ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺸﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﺠﺮدﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻬﻢ ﻟﺴﻨﺔ ‪1990‬‬ ‫وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﺎﻟﺞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺤﺪث اﻟﺠ ﺎﻧﺢ واﻟﺤ ﺪث‬ ‫ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺆدي ﺑﻪ ﻟﻼﻧﺤﺮاف وهﻮ ﻣﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﺤﺪث ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ‪.‬‬ ‫وﺳﺄﺣﺎول ﺗﻨﺎول اﻟﻤﻮﺿﻮع وﻓﻖ اﻟﻤﺴ ﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌ ﻲ اﻟ ﺬي ﺗﺴ ﻠﻜﻪ أﻳ ﺔ ﻗﻀ ﻴﺔ‪ ،‬اﺑﺘ ﺪاء ﻣ ﻦ ﺣﺼ ﻮل‬ ‫اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ اﻟﻤﺤﺮآ ﺔ ﻟﻠﻤﺴ ﻄﺮة واﻧﺘﻬ ﺎء ﺑ ﺈﻏﻼق اﻟﻤﻠ ﻒ ﺑﺼ ﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴ ﺔ‪ .‬وه ﺬﻩ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴ ﺔ ه ﻲ ﻧﻔﺴ ﻬﺎ اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻜﻴﻦ‪.‬‬ ‫وﻗﺒﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ هﺬﻩ اﻟﻤﺮاﺣﻞ واﻟﺘﻄﺮق ﻹﺟﺮاءاﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ‪:‬‬ ‫ أهﺪاف ﻗﻀﺎء اﻷﺣﺪاث‬ ‫ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺤﺪث أو اﻟﻤﺠﺮم اﻟﺤﺪث‬ ‫ ﻣﺠﺎل ﻗﻀﺎء اﻷﺣﺪاث‬

‫‪- 26 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫أوﻻ‪ :‬أهﺪاف ﻗﻀﺎء اﻷﺣﺪاث‬ ‫ﻟﻘﺪ وﺿﻊ اﻟﻤﺸﺮع ﻣﻦ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻪ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﺪث ﻣﻦ اﻻﻧﺤ ﺮاف آﻮﺳ ﻴﻠﺔ وﻗﺎﺋﻴ ﺔ‪ ،‬وﺗﺄهﻴﻠ ﻪ وإﻋ ﺎدة‬ ‫إدﻣﺎﺟﻪ إذا ﻣﺎ ﺗﻌﺮض ﻟﻼﻧﺤﺮاف‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ اﻟﻔﻀﻠﻰ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺿ ﻤﺎن ﻧﻤ ﻮﻩ اﻟﺴ ﻠﻴﻢ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻴﻜﻮن ﻋﻀﻮا ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻓﻴﻪ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ‬ ‫ﺗﻤﺸﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة رﻗﻢ ‪ 1-4‬ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻜﻴﻦ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻲ ﺑﻌﺪم ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻦ اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻔﺮط ﻓﻲ اﻻﻧﺨﻔﺎض‪ ،‬رﻓﻊ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴ ﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺠﺪﻳ ﺪ ﺳ ﻦ اﻟﺮﺷ ﺪ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ إﻟ ﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴ ﺔ‬ ‫ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ آﺎﻣﻠﺔ‪ .‬وﻣﺎ دام أن ﻣﻨﺎط اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ هﻮ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﺈن اﻟﻤﺸﺮع اﻋﺘﺒ ﺮ ﻣ ﻦ ه ﻮ‬ ‫دون اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ ﻣﻨﻌـﺪم اﻟﺘﻤﻴـﻴـﺰ‪ ،‬وﻗﺮر اﻧﻌﺪام ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ إﻻ أن هﺬا ﻻ ﻳﻌﻨ ﻲ ﻋ ﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ‬ ‫ﻣﺤﺎآﻤﺘﻪ واﺗﺨﺎذ ﺑﻌﺾ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻪ‪ ،‬ﻓﻤ ﺎ دام أن اﻟﻬ ﺪف آﻤ ﺎ ﺳ ﺒﻘﺖ اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ ه ﻮ اﻟﻮﻗﺎﻳ ﺔ‬ ‫واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﻓﺈن اﻟﻤﺸﺮع ﺳﻤﺢ ﺑﺎﺗﺨ ﺎذ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻪ ) اﻟﻤﺎدﺗ ﺎن ‪ 468‬و‪ ( 480‬وﻣﻨ ﻊ‬ ‫إﻳﺪاﻋﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ) اﻟﻤﺎدة‪ .( 473‬أﻣﺎ اﻷﺣﺪاث اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺠﺎوز ﺳﻨﻬﻢ ‪ 12‬ﺳﻨﺔ وإﻟـﻰ ﻏـﺎﻳﺔ ‪ 18‬ﺳ ﻨﺔ آﺎﻣﻠ ﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﻘﺪ اﻋﺘﺒﺮهﻢ ﻧﺎﻗﺼﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻌ ﺪم اآﺘﻤ ﺎل ﺗﻤﻴﻴ ﺰهﻢ ) اﻟﻤ ﺎدة ‪ ،( 458‬ﻣﻤ ﺎ ﻳﻔﻴ ﺪ أن اﻟﻤﺸ ﺮع‬ ‫اﻋﺘﺒﺮ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺪرج ﻓﻲ اﻟﺴﻦ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﻣﺠﺎل ﻗﻀﺎء اﻷﺣﺪاث‬ ‫اﺳ ﺘﻌﻤﻞ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴ ﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ آﻠﻤ ﺔ اﻟﺤ ﺪث ﻟﻠﺪﻻﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬﻳﻦ ﺗﺴ ﺮي ﻋﻠ ﻴﻬﻢ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻷﺣ ﺪاث‪ .‬واﻟﺤ ﺪث آ ﺎن ﻳﻌﻨ ﻲ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴ ﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﻘ ﺪﻳﻢ آ ﻞ ﺷ ﺨﺺ‬ ‫ارﺗﻜﺐ ﺟﺮﻣﺎ وﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ‪ ،‬إﻻ أن هﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻴﺸ ﻤﻞ ﺿ ﺤﺎﻳﺎ‬ ‫اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت واﻟﺠﻨﺢ دون ‪ 18‬ﺳﻨﺔ و اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ دون ‪ 16‬ﺳﻨﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ) اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي (‬ ‫ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺘﻮى اﻟﺒﺤ ﺚ اﻟﺘﻤﻬﻴ ﺪي ﺟﻌ ﻞ اﻟﻤﺸ ﺮع ﻣ ﻦ ﺿ ﻤﻦ أﻋﻀ ﺎء اﻟﺸ ﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻴﺔ ﺿ ﺒﺎﻃﺎ‬ ‫ﻣﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻷﺣﺪاث )اﻟﻤﺎدة ‪ (19‬وأﺳ ﻨﺪ ﻟﻬ ﻢ اﺧﺘﺼ ﺎص اﻟﺒﺤ ﺚ ﻣﻌﻬ ﻢ )اﻟﻤ ﺎدة ‪ .(460‬إﻻ أن اﻟﺴ ﺆال اﻟ ﺬي‬ ‫ﻳﻄﺮح هﻨﺎ هﻮ هﻞ ﺗﺘ ﻮﻓﺮ اﻟﻤ ﺆهﻼت اﻟﺒﺸ ﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻴ ﺎم ﺑﻬ ﺬا اﻟ ﺪور وه ﻞ ﺗﻐﻄ ﻲ آﺎﻓ ﺔ ﺗ ﺮاب اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ ﺑﺤﻴ ﺚ‬ ‫ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮاﺟﺒﻬﺎ ﻣﻊ آﺎﻓﺔ اﻷﺣﺪاث اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺎﻟﻔﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮن؟ ﻓﺤﺘﻰ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﺪور اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻟﻤﻨﺸﻮد‬ ‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﻮﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ وأﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﻮاﻗﻊ ﻻزال ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ أه ﺪاف اﻟﻤﺸ ﺮع ﻣ ﻦ‬ ‫ﺳﻦ هﺬا اﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪد اﻟﻀﺒﺎط اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻷﺣ ﺪاث أو ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﺘﻜ ﻮﻳﻦ اﻟﺨ ﺎص اﻟ ﺬي‬ ‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ‪ .‬وﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى أي ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﺤ ﺚ اﻟﺘﻤﻬﻴ ﺪي ﺗ ﻢ إﻗ ﺮار ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻘ ﻮق‬ ‫ﻟﻠﺤﺪث ذات ﺑﻌﺪ ﺗﺮﺑﻮي‪.‬‬ ‫‪- 27 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫ﺣﻘﻮق اﻟﺤﺪث أﺛﻨﺎء اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي‬ ‫ﻟﻘﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ‪ 460‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴ ﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻘ ﻮق ﻟﻠﺤ ﺪث وه ﻲ‬ ‫آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫• اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺤﺪث اﻟﻤﻨﺴﻮب إﻟﻴﻪ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻸﺣﺪاث ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز‬ ‫اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﺤﺮاﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ‬ ‫• اﺗﺨﺎذ آﺎﻓﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻟﻤﻨﻊ إﻳﺬاء اﻟﺤﺪث‬ ‫• إﺷﻌﺎر أوﻟﻴﺎء اﻟﺤﺪث أو اﻟﻤﻘﺪم ﻋﻠﻴﻪ أو وﺻﻴﻪ أو آﺎﻓﻠﻪ أو ﺣﺎﺿﻨﻪ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻌﻬﻮد‬ ‫إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻪ ﺑﺎﻹﺟﺮاء اﻟﻤﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ‪.‬‬ ‫• إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺤﺪث ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ أو ﻣﻦ ﻃﺮف اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻮاردﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪﺑﻴﺮي اﻻﺣﺘﻔﺎظ أو اﻟﺤﺮاﺳﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ‪.‬‬ ‫وﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫أ‪-‬‬

‫اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺤﺪث )اﻟﻤﺎدة ‪(460‬‬

‫أول ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ هﻨﺎ هﻮ أن اﻟﻤﺸﺮع اﺳﺘﻌﻤﻞ آﻠﻤﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺤﺪث واﻗﺘﺒﺴ ﻬﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ )اﻟﻔﺼﻞ ‪ 4‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 45.174‬اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 1945/2/2‬اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل اﻟﺠﺎﻧﺤﻴﻦ(‪.‬‬ ‫ﻣﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ أن اﻟﺤﺪث ﻻ ﻳﻤﻜﻦ وﺿﻌﻪ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﺮاﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺷﺮوط ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻻﺣﺘﻔ ﺎظ أهﻤﻬ ﺎ‬ ‫ﻋﺪم وﺿ ﻊ اﻟﺤ ﺪث ﻓ ﻲ اﻟﺰﻧ ﺎزن أو ﻏ ﺮف اﻷﻣ ﻦ اﻟﻤﺴ ﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﺮﺷ ﺪاء ﻧﻈ ﺮا ﻟﻤ ﺎ ﺗﺨﻠﻔ ﻪ ﻣ ﻦ ﺁﺛ ﺎر ﻧﻔﺴ ﻴﺔ‬ ‫ﺳﻠﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺨﺼﺺ أﻣﺎآﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺣﺪاث ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ .‬وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﻤﺸﺮع‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺪة اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﺤﺮاﺳﺔ‪ .‬وهﺬا اﻹﺟﺮاء ﺟﻌﻠﻪ اﻟﻤﺸﺮع اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ‪.‬‬ ‫وإﻣﻌﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺤﺪث ﻓﺈن اﻟﻤﺸﺮع ﺗﺒﻨﻰ إﺟﺮاء ﺁﺧﺮ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﺿ ﺔ ﺑ ﻪ ﻋ ﻦ‬ ‫اﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑﺎﻟﺤ ﺪث ﺧ ﻼل ﻣﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺚ اﻟﺘﻤﻬﻴ ﺪي ﺑﻤﺼ ﻠﺤﺔ اﻟﺸ ﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وه ﻮ إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ إﺧﻀ ﺎع‬ ‫اﻟﺤﺪث ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺮاﺳﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 471‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ه ﺬا اﻟﻤﻘﺘﻀ ﻰ ﻣ ﻦ أه ﻢ ﻣﺴ ﺘﺠﺪات ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴ ﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺠﺪﻳ ﺪ وﻷول ﻣ ﺮة ﻳﺴ ﺘﻌﻤﻞ ه ﺬا‬ ‫اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬إذا آﺎﻧﺖ ﺿ ﺮورة اﻟﺒﺤ ﺚ أو ﺳ ﻼﻣﺔ اﻟﺤ ﺪث‬ ‫ﺗﻘﺘﻀﻲ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ‪ 15‬ﻳﻮﻣﺎ‪ .‬وﻳﻼﺣﻆ ﺑ ﺄن اﻟﻤﺸ ﺮع ﺗﺒﻨ ﻰ ه ﺬا اﻹﺟ ﺮاء ﺑﻘﺼ ﺪ ﺗﺮﺑ ﻮي ووﻗ ﺎﺋﻲ‬ ‫ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻟﺤﺪث إذا ﻣ ﺎ ﺑﻘ ﻲ ﺑﻤﺨﻔ ﺮ اﻟﺸ ﺮﻃﺔ‪.‬وﻣ ﻊ اﻷﺳ ﻒ ﻓ ﺈن ﺗﻔﻌﻴ ﻞ ه ﺬا‬ ‫اﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪا إن ﻟﻢ أﻗ ﻞ ﻣﻨﻌ ﺪم ﻓﺸﺨﺼ ﻴﺎ ﻟ ﻢ أﻗ ﻒ ﻣﻨ ﺬ دﺧ ﻮل ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴ ﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺠﺪﻳ ﺪ‬ ‫ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻘﺘﻀﻰ‪.‬‬

‫‪- 28 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫ب‪ -‬ﻋﺪم إﻳﺬاء اﻟﺤﺪث‬ ‫أوﺟﺐ اﻟﻤﺸﺮع ﻋﻠﻰ ﺿﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻨﺪ أول اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺤﺪث وﺧﺎﺻﺔ إذا ﻗ ﺮر اﻻﺣﺘﻔ ﺎظ‬ ‫ﺑﻪ‪ ،‬أن ﻳﺘﺨ ﺬ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﺘﻔ ﺎدي إﻳﺬاﺋ ﻪ ﺟﺴ ﻤﺎﻧﻴﺎ أو ﻧﻔﺴ ﻴﺎ‪.‬وه ﺬا اﻟﻤﻘﺘﻀ ﻰ ﻳﺴ ﺘﻠﺰم اﻻﻣﺘﻨ ﺎع ﻋ ﻦ‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺒﺪﻧﻲ وﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻤﻬﻴﻨ ﺔ‪ ،‬أو ﺣﺮﻣﺎﻧ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻐ ﺬاء أو إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ اﻻﺗﺼ ﺎل ﺑ ﺄي‬ ‫ﺷﻲء ﻗﺪ ﻳﻌﺮض ﺻﺤﺘﻪ ﻟﻠﺨﻄﺮ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي اﻟﺤﺪث‪.‬‬ ‫ت‪ -‬إﺷﻌﺎر أوﻟﻴﺎء اﻟﺤﺪث‬ ‫أوﺟﺒﺖ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 3‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 460‬ﻣ ﻦ ق اﻟﻤﺴ ﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﺎﺑﻂ اﻟﺸ ﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻴﺔ أن‬ ‫ﻳﻘ ﻮم ﺑﺈﺷ ﻌﺎر وﻟ ﻲ اﻟﺤ ﺪث أو اﻟﻤﻘ ﺪم ﻋﻠﻴ ﻪ أو وﺻ ﻴﻪ أو آﺎﻓﻠ ﻪ أو ﺣﺎﺿ ﻨﻪ أو اﻟﺸ ﺨﺺ أو اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻬﻮد إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻪ ﺑﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺤﺪث واﻹﺟ ﺮاء اﻟﻤﺘﺨ ﺬ ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻪ‪ ،‬وﻳﺠ ﺐ أن ﻳﻜ ﻮن ه ﺬا اﻹﺷ ﻌﺎر ﻓ ﻮر‬ ‫اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاء‪.‬‬ ‫و ﺗﻜﻤﻦ أهﻤﻴﺔ هﺬا اﻹﺟﺮاء ﻓ ﻲ إﺷ ﺮاك أوﻟﻴ ﺎء اﻟﺤ ﺪث ﻓ ﻲ اﻟﻤﺴ ﻄﺮة اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﺘﺠﺮي ﻣ ﻊ اﻟﺤ ﺪث‬ ‫وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷوﻟﻴﺎء‪.‬‬ ‫ث‪ -‬اﺗﺼﺎل اﻟﺤﺪث ﺑﻤﺤﺎﻣﻴﻪ وأوﻟﻴﺎﺋﻪ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ أﻗﺮهﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ هﻮ ﺣﻖ اﻟﺤﺪث ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺄوﻟﻴﺎﺋﻪ وﻣﺤﺎﻣﻴﻪ‬ ‫ﻓ ﻲ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺚ اﻟﺘﻤﻬﻴ ﺪي‪ ،‬إذا ﻣ ﺎ اﺗﺨ ﺬ ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻪ إﺟ ﺮاء اﻟﺤﺮاﺳ ﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘ ﺔ أو اﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑﻤﺼ ﻠﺤﺔ‬ ‫اﻟﺸ ﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻴﺔ‪ .‬وﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ ﺗ ﺘﻢ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ إذن ﻣ ﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺗﺤ ﺖ ﻣﺮاﻗﺒ ﺔ ﺿ ﺎﺑﻂ‬ ‫اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ .‬وﺣﺒ ﺬا ﻟ ﻮ أن اﻟﻤﺸ ﺮع أوﺟ ﺐ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ ﻣﺤ ﺎم ﻟﻼﺗﺼ ﺎل ﺑﺎﻟﺤ ﺪث ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ وﻟ ﻢ‬ ‫ﻳﻜﺘﻒ ﺑﺠﻌﻠﻪ ﺣﻘﺎ ﻟﻠﺤﺪث ﻓﻘﻂ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺤﺎآﻤــــــﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳــــﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺮﺗﻬﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑـﻜـﻴـﻦ هﻲ اﻟﺘﺤــﻮﻳـﻞ إﻟ ﻰ ﺧ ﺎرج اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻘﻀ ـﺎﺋﻲ‬ ‫) اﻟﻘﺎﻋﺪة رﻗﻢ ‪ ( 11‬واﺗﺨﺎذ ﺗ ﺪاﺑﻴﺮ ﻟﻤﻌ ﺎﻣﻠﺘﻬﻢ دون اﻟﻠﺠ ﻮء إﻟ ﻰ اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴ ـﺔ ) اﻟﻤ ﺎدة ‪ 40‬ﻣ ﻦ‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ (‪ .‬و ﻗﺪ آﺮس ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴ ﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 461‬ﻓ ﻲ ﻓﻘﺮﺗﻬ ﺎ‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺣﻴﺚ أﻋﻄﺖ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻋﻨ ﺪ ارﺗﻜ ﺎب اﻟﺤ ﺪث ﻟﺠﻨﺤ ﺔ‪ ،‬ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻣﺴ ﻄﺮة اﻟﺼ ﻠﺢ‪ .‬آﻤ ﺎ‬ ‫أﻋﻄ ﺖ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺼ ﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻷن ﺗﻠ ﺘﻤﺲ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ وﻗ ﻒ ﺳ ﻴﺮ اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ‬ ‫أﺛﻨﺎء ﺳﺮﻳﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺤﺐ اﻟﺸﻜﺎﻳﺔ أو ﺗﻨﺎزل اﻟﻤﺘﻀﺮر ﻋﻦ ﺷﻜﺎﻳﺘﻪ‪ .‬وﻟﺘﻔﻌﻴﻞ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴ ﺎ ﻳﻨﺒﻐ ﻲ‬ ‫ﻟﻨﻮاب وآﻴﻞ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺼﻠﺢ ﻟﺘﺠﻨﻴﺐ اﻟﺤﺪث دواﻣﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺎ‬ ‫ﺗﺨﻠﻔﻪ ﻣﻦ ﺁﺛﺎر ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪- 29 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ‬ ‫إذا ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺤﺪث ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﻠﺢ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ‬ ‫وﻗ ﺪ أﺳ ﻨﺪ اﻟﻤﺸ ﺮع ه ﺬا اﻻﺧﺘﺼ ﺎص ﺑﺼ ﻔﺔ ﺣﺼ ﺮﻳﺔ ﻟﺠﻬ ﺎز ﻗﻀ ﺎﺋﻲ ه ﻮ ﺟﻬ ﺎز اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬

‫ﻟﺘﺴﺘﻌﻤﻞ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﻗﻲ اﻟﻤﻼءﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ‪ 467‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻜﻠﻒ وآﻴﻞ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎﺿﻴﺎ أو ﻋﺪة‬ ‫ﻗﻀﺎة ﻣ ﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀ ﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻷﺣ ﺪاث‪ .‬ﻧﻔ ﺲ ه ﺬا اﻟﻤﻘﺘﻀ ﻰ ﺗﺒﻨ ﺎﻩ اﻟﻤﺸ ﺮع ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﻌﻴﺪ‬ ‫ﻣﺤ ﺎآﻢ اﻻﺳ ﺘﺌﻨﺎف‪ .‬وﺗﺠ ﺪر اﻹﺷ ﺎرة هﻨ ﺎ إﻟ ﻰ أن اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺗﻜﺘﻔ ﻲ ﺑﺎﻟﻤﺘﺎﺑﻌ ﺔ وإﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻘﻀ ﻴﺔ ﻋـ ـﻠﻰ‬ ‫ﻗﺎﺿ ﻲ اﻷﺣ ﺪاث أﻣ ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴ ﺔ أو اﻟﻤﺴﺘﺸ ﺎر اﻟﻤﻜﻠ ﻒ ﺑﺎﻷﺣ ﺪاث ﺑﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻻﺳ ﺘﺌﻨﺎف وﻳﻤﻨ ﻊ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻌﺘﻘﻞ اﻟﺤﺪث أو أن ﺗﺘﺨﺬ أي ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﻨﻮط ﺑﻬﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻷﺣﺪاث‬ ‫ﺗﺤﺚ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 3‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 40‬ﻣ ﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻄﻔ ﻞ اﻟ ﺪول ﻋﻠ ﻰ ﺗﺒﻨ ﻲ ﻣﺆﺳﺴ ﺎت وﺳ ﻠﻄﺎت‬ ‫ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﻀ ﺎﻳﺎ اﻷﺣ ﺪاث‪ .‬وﺗﺆآ ﺪ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة رﻗ ﻢ ‪ 14‬ﻣ ـﻦ ﻗ ـﻮاﻋﺪ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻟـﻨـﻤـﻮذﺟـﻴـ ـﺔ‬ ‫اﻟﺪﻧـﻴ ـﺎ ﻹدارة ﺷـ ـﺆون ﻗﻀ ـﺎﻳﺎ اﻷﺣ ـﺪاث ) ﻗ ـﻮاﻋﺪ ﺑﻜ ﻴﻦ ‪ (1985/11/29‬ه ﺬا اﻻﺧﺘﻴ ﺎر‪ .‬وﻗ ﺪ أوﺻ ﺖ‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻗﻀﺎء ﻣﺘﺨﺼﺺ‪.‬‬ ‫وﻣ ﻦ ﺛﻤ ﺔ ﻧ ﺺ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴ ﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ هﻴﺌ ﺎت ﻗﻀ ﺎﺋﻴﺔ ﻣﻜﻠﻔ ﺔ ﺑﺎﻷﺣ ﺪاث أﻣ ﺎم آ ﻞ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ وﻣﺤﺎآﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‪ .‬وهﺬﻩ اﻟﻬﻴﺌﺎت وﻓﻖ ﻣﺎ ﺣﺪدﺗﻬﺎ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 462‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴ ﻄﺮة‬ ‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ هﻲ آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫‪ -I‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎآﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ‬ ‫‪ .1‬ﻗـــﺎﺿﻲ اﻷﺣﺪاث‬ ‫‪ .2‬ﻏﺮﻓﺔ اﻷﺣﺪاث‬

‫‪ -II‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‬ ‫‪ .1‬اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻷﺣﺪاث‬ ‫‪ .2‬اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺠﻨﺤﻴﺔ ﻟﻸﺣﺪاث‬ ‫‪ .3‬اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺠﻨﺤﻴﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﺣﺪاث‬ ‫‪ .4‬ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﻟﻸﺣﺪاث‬ ‫‪ .5‬ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﺣﺪاث‬

‫‪- 30 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫وﻳﺮأس هﺬﻩ اﻟﻬﻴﺌﺎت ﻗﺎﺿﻲ اﻷﺣﺪاث ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻷﺣﺪاث ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﺒﻄﻼن‪.‬‬ ‫وهﻨﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻗﻀﺎة اﻷﺣﺪاث واﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻷﺣ ﺪث ﻳﺠ ﺐ أن ﻳﻜ ﻮن‬ ‫ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻷﻧﻪ ه ﻮ اﻟﻠﺒﻨ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ إﺻ ﻼح اﻟﺤ ﺪث وﺗﻬﺬﻳﺒ ﻪ وإﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻟﺘﻜ ﻮﻳﻦ ﻳﺠ ﺐ أن‬ ‫ﺗﺴﻮد روح اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﻔ ﺎﻋﻠﻴﻦ واﻟﻤﺘ ﺪﺧﻠﻴﻦ ) ﻧﻴﺎﺑ ﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ـ ﺷ ﺮﻃﺔ ـ درك‬ ‫ﻣﺆﺳﺴ ﺎت ﺗﺮﺑﻮﻳ ﺔ ـ ﻣﻨ ﺪوﺑﻴﻦ ـ ﺑ ﺎﺣﺜﻴﻦ اﺟﺘﻤ ﺎﻋﻴﻴﻦ ـ ﻓﻀ ﻼ ﻋ ﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت ذات اﻻهﺘﻤ ﺎم ﺑﻘﻀ ﺎﻳﺎ‬ ‫اﻷﺣﺪاث‪....‬اﻟﺦ (‪.‬‬ ‫آﻞ هﺬا ﻳﺪﻋﻮﻧﻲ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻹدارة ﺷﺆون ﻗﻀﺎء اﻷﺣﺪاث‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻹدارة ﺷﺆون ﻗﻀﺎء اﻷﺣﺪاث‪.‬‬ ‫ﻣﻦ أهﻢ هﺬﻩ اﻟﻤﺒ ﺎدئ ﻣﺮاﻋ ﺎة ﺷ ﺮوط اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﺳ ﻮاء ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻹﺟ ﺮاءات أو ﺣﻘ ﻮق‬ ‫اﻟﺪﻓﺎع‪ ،‬وﻗﺪ وﻓﺮت اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ هﺬﻩ اﻟﺸﺮوط‪ ،‬إﻻ أن ﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ه ﺬا اﻟﻤﺠ ﺎل ﻣ ﺎ ﻟ ﻪ ﻋﻼﻗ ﺔ‬ ‫ﺑﻘﻀﺎء اﻷﺣﺪاث وﻣﻦ أهﻢ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ هﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫• ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ ﺧﻄﻮرة اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﻇﺮوف اﻟﺤﺪث وﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت أو اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫• ﻋﺪم اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺤﺒﺴﻴﺔ إﻻ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺨﻄﻴﺮة‬ ‫• ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺤﺪث ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ‪.‬‬

‫‪ .1‬ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ ﺧﻄﻮرة اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﻇﺮوف اﻟﺤﺪث وﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت أو اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪة رﻗﻢ ‪ 17‬ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻜﻴﻦ‪.‬‬ ‫و ﻳﺠﺪ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳ ﻮاء‬ ‫ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر ﻧﻈ ﺎم اﻟﺤﺮاﺳ ﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘ ﺔ ) اﻟﻤ ﺎدة ‪ 471‬ﻣ ﻦ ق م ج( أو ﺗ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ أو اﻟﺘﻬ ﺬﻳﺐ اﻟ ﻮاردة‬ ‫ﺑﺎﻟﻤ ﺎدة ‪ 481‬ﻣ ﻦ ق م ج‪ .‬ﺑﺤﻴ ﺚ أﺗ ﻰ اﻟﻤﺸ ﺮع ﺑﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺮاﺋ ﺪة اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ اﺳ ﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ آﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة‪ .‬وأﻣﻠﻲ هﻨﺎ ه ﻮ أن ﺗﺒ ﺎدر اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻹﻧﺸ ﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﻜ ﻦ ﻣ ﻦ وﺿ ﻊ‬ ‫هﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‪.‬‬

‫‪- 31 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫‪ .2‬ﻋﺪم اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺤﺒﺴﻴﺔ إﻻ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺨﻄﻴﺮة اﻟﻘﺎﻋﺪة‬ ‫‪ 17‬آﺬﻟﻚ‬ ‫هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ أﺧﺬ ﺑ ﻪ اﻟﻤﺸ ﺮع اﻟﻤﻐﺮﺑ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮاد ‪ 482 ،473‬و‪ .493‬وﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﺳ ﺘﻘﺮاء ه ﺬﻩ‬ ‫اﻟﻤﻮاد ﻳﺘﺒﻴﻦ أﻧﻪ ﻣﻨﻊ إﻳﺪاع اﻟﺤﺪث دون ‪ 12‬ﺳﻨﺔ اﻟﺴﺠﻦ وﻟﻮ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ‪ ،‬وﻣﻬﻤ ﺎ آ ﺎن ﻧ ﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اﻷﺣﺪاث ﻣﻦ ‪ 12‬ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ‪ 18‬ﺳﻨﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﺟﻌﻞ إﻳﺪاﻋﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﺑﺤﻴ ﺚ ﻟ ﻢ ﻳﺴ ﻤﺢ ﺑ ﻪ إﻻ‬ ‫إذا ﻇﻬﺮ أﻧﻪ ﺿﺮوري أو اﺳﺘﺤﺎل اﺗﺨﺎذ أي ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺁﺧﺮ‪ .‬وإذا ﻣﺎ ﺗﻢ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻹﻳﺪاع ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ‬ ‫أن ﻳﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﺤ ﺪث ﻓ ﻲ ﺟﻨ ﺎح ﺧ ﺎص أو ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ ﻣﻌ ﺰول ﻋ ﻦ أﻣ ﺎآﻦ وﺿ ﻊ اﻟﺮﺷ ﺪاء ﻣ ﻊ ﺑﻘﺎﺋ ﻪ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻧﻔﺮاد ﻟﻴﻼ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻹﻣﻜﺎن‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ ﺗﺒﻨ ﻰ اﻟﻤﺸ ﺮع ﻧﻈ ﺎم اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺨﻔﻔ ﺔ ﺑﺤﻴ ﺚ ﺗﺨﻔ ﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ‬ ‫ﻟﻸﺣ ﺪاث ﺳ ﻮاء ﻓ ﻲ ﺣ ﺪهﺎ اﻷدﻧ ﻰ أو اﻷﻗﺼ ﻰ إﻟ ﻰ اﻟﻨﺼ ﻒ‪ .‬وإذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻟﻠﺠﺮﻳﻤ ﺔ ه ﻲ‬ ‫اﻹﻋﺪام أو اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪة ‪ 30‬ﺳﻨﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﺒﺪل ﺑﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﺗﺘ ﺮاوح ﺑ ﻴﻦ ‪ 10‬ﺳ ﻨﻮات و‪15‬‬ ‫ﺳﻨﺔ‪ .‬وﻣﺎ دام أن اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ هﻮ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﻘﺮار ﻣﻌﻠﻞ ﻳﺒﺮرهﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻤﺰج ﺑﻴﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﺘﻬﺬﻳﺐ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 481‬ﻣ ﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ وﺑﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺤﺒﺴﻴﺔ أو اﻟﺴﺠﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺁن واﺣﺪ ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳﻜﻤ ﻞ ه ﺬﻩ ﺑﺘﻠ ﻚ وﻓ ﻲ‬ ‫هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أوﻻ ﺛﻢ ﻳﻨﻔﺬ ﺑﻌﺪهﺎ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ‪.‬‬ ‫وﻓﻰ إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻘﺎرن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﻻ ﻳﻘﺮر ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻸﺣ ﺪاث‬ ‫دون ‪ 18‬ﺳﻨﺔ ﺳﻮى ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﺘﻬﺬﻳﺐ وﻳﻤﻨﻊ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺴ ﻴﺔ ﻣﻬﻤ ﺎ آ ﺎن ﻧ ﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ‬ ‫وﺧﻄﻮرﺗﻬﺎ‪ .‬وﺣﺒﺬا ﻟﻮ أن اﻟﻤﺸﺮع ﺗﺒﻨﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت‪.‬‬

‫‪ .3‬ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺤﺪث ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ‬ ‫هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻘــﺎﻋﺪة ‪ 17‬أﻳﻀﺎ ﻣ ﻦ ﻗﻮاﻋ ﺪ ﺑﻜ ﻴﻦ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﺟ ﺎء اﻟ ﻨﺺ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤـــﺎدة ‪ 474‬ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻬﺎ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴــﻄـﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ‬ ‫» ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻷﺣﺪاث‪ ،‬رﻋﻴﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺤﺪث‪ ،‬أﻻ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺄي ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺎدة أو ﻻ ﻳﺘﺨﺬ ﺳﻮى ﺗﺪﺑﻴﺮ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ «‪.‬‬ ‫ه ﺬﻩ اﻟﻤﺒ ﺎدئ ﻋﻠ ﻰ درﺟ ﺔ آﺒﻴ ﺮة ﻣ ﻦ اﻷهﻤﻴ ﺔ‪ ،‬وﻓ ﻲ اﻟﻮاﻗ ﻊ ﺗﻌﻜ ﺲ ﻋﻤ ﻞ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ اﻟﻴ ﻮﻣﻲ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺗﺼﺮﻳﻔﻪ ﻷﺷﻐﺎﻟﻪ‪ .‬وإذا آﺎن اﻟﻤﺸﺮع ﻗﺪ وﺿﻊ ﺑﻌﺾ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﻮغ اﻟﻬ ﺪف اﻟ ﺬي‬ ‫ﺣﺪدﺗﻪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وإرادة اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﺣﺪاث‪ ،‬إﻻ أن ﺑﻠﻮغ هﺬا‬ ‫اﻟﻬﺪف ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ إﻻ ﺑﻘﻀﺎة ﻣﺘﻤﺮﺳﻴﻦ ﻳﺤﺴﻨﻮن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻷﺣﺪاث وأن ﻳﻜﻮﻧ ﻮا ﻣﺘﺸ ﺒﻌﻴﻦ‬

‫‪- 32 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺸﺪهﺎ اﻟﻤﺸﺮع ﻣ ﻦ وﺿ ﻊ اﻟﻤﻘﺘﻀ ﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻷﺣ ﺪاث‪ .‬وهﻨ ﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﻘ ﻮل‬ ‫ﺑﺄن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻢ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬ ﺪف اﻟﻤﻨﺸ ﻮد‪ .‬وﺑﻄﺒﻴﻌ ﺔ‬ ‫اﻟﺤ ﺎل إذا أراد أن ﻳﺤﻘ ﻖ ه ﺬا اﻟﻬ ﺪف ﻳﺠ ﺐ أن ﺗﺘ ﺎح ﻟ ﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴ ﺎت واﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫وهﻨ ﺎ أود أن أﺳ ﻮق ﺑﻌ ﺾ ﻣﻈ ﺎهﺮ اﻟﺘﺠﺮﺑ ﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴ ﻴﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ‪ ،‬وﻣ ﺎ اﻟﻠﺠ ﻮء إﻟ ﻰ‬ ‫اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ إﻻ ﻷن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ هﻮ أﺣﺪ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻠﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﻐﺮﺑ ﻲ اﻟﻜﺜﻴ ﺮ‬ ‫ﻣ ﻦ اﻟﻤﻘﺘﻀ ﻴﺎت ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﻗﻀ ﺎء اﻷﺣ ﺪاث ﺳ ﻮاء ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻹﺟ ﺮاءات أو اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ ﻓﻀ ﻼ ﻋ ﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘ ﻪ‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ إدارة ﺷﺆون ﻗﻀﺎء اﻷﺣﺪاث‪ .‬ﻓﻘﺪ ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻲ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺑﺎﻹﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻦ ﻗﺮب وﻟﻤﺴ ﺖ ﺑ ﺄن‬ ‫هﻢ ﻗﻀﺎة اﻷﺣﺪاث اﻷﺳﺎﺳﻲ هﻮ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﺮﺑﻮي وأن اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﻘ ﺎﺑﻲ ﻻ ﻳﻠﺠ ﺄ إﻟﻴ ﻪ إﻻ ﻧ ﺎذرا وآ ﺂﺧﺮ ﺣ ﻞ‬ ‫ﻣﻤﻜﻦ‪.‬‬ ‫ﻓﺒﻤﺠﺮد ﻣﺎ ﺗﻘ ﺮر اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ اﻟﺤ ﺪث ﺗﺤ ﺎل اﻟﻘﻀ ﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻗﺎﺿ ﻲ اﻷﺣ ﺪاث اﻟ ﺬي ﻳ ﺄﻣﺮ‬ ‫ﺑﺈﺟﺮاء ﺑﺤﺚ وهﻨﺎ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ إﻟﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ آ ـﻞ ﻣﺤﻜﻤ ـﺔ ﻟﻸﻃﻔ ـﺎل ﻣ ﺎ ﻳﺴﻤ ـﻰ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤ ـﺔ‬ ‫اﻟﺘﺮﺑﻮﻳـﺔ ) ‪ (Service éducatif auprès du tribunal) ( S. E. A. T‬وهﻮ ﺟﻬﺎز ﻳﺘﻜ ﻮن ﻣ ﻦ‬ ‫ﻣﺮﺑﻴﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻗﻀﺎة اﻷﺣﺪاث وﻳﻜﻮن ﻣﻘﺮ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜ ﻮن أول‬ ‫ﻟﻘﺎء ﻟﻠﺤﺪث ﻣﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ هﻮ اﻟﻤﺮﺑﻲ‪ .‬وهﺬا اﻷﻣ ﺮ ﻟ ﻪ أﺑﻌ ﺎد ﺗﺮﺑﻮﻳ ﺔ آﺒﻴ ﺮة ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﺤ ﺪث ﺣﻴ ﺚ ﻳﻄﻤ ﺌﻦ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺠﺪ أﻣﺎﻣﻪ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﺑﻘﻮاﻋ ﺪ ﺗﺮﺑﻮﻳ ﺔ‪ ،‬ﺛ ﻢ ﻳﻬﻴﺌ ﻪ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠ ﺔ‬ ‫ﻗﺎﺿ ﻲ اﻷﺣ ﺪاث‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ أﺧ ﺮى ﻳﻘ ﻮم اﻟﻤﺮﺑ ﻲ ﺑﺪراﺳ ﺔ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺤ ﺪث ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬ ‫واﻟﺴﻠﻮآﻴﺔ‪ ،‬وﻳﻘﺪم ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻣﺴﺘﻌﺠﻼ ﻋﻦ اﻟﺤﺪث‪ -‬ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺷ ﻔﻮﻳﺎ ‪ -‬وﻳﻘﺘ ﺮح ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺘ ﺪﺑﻴﺮ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ ﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﺤ ﺪث‪ .‬وه ﺬا اﻹﺟ ﺮاء ﻟ ﻪ أهﻤﻴ ﺔ آﺒﻴ ﺮة ﺧﺎﺻ ﺔ إذا آ ﺎن ﻳﻈﻬ ﺮ ﻣﻨ ﺬ اﻟﺒﺪاﻳ ﺔ أن اﻟﻔﻌ ﻞ‬ ‫اﻟﻤﻨﺴﻮب ﻟﻠﺤﺪث ﺧﻄﻴﺮ وﻗﺪ ﻳﺆدي ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻦ‪.‬‬ ‫هﺬا اﻟﺠﻬﺎز ﻻ وﺟﻮد ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ أهﻤﻴﺘ ﻪ ﻓﺎﻟﻘﻀ ﺎة اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﻮن وﺧﺎﺻ ﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬي ﺗﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺧﻄﻴﺮة ﻳﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﺮة ﻣﻦ أﻣ ﺮﻩ وﻻ ﻳﺴ ﺘﻄﻴﻊ‬ ‫اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺪث ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻠﺒﺲ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻮﻗ ﺖ ﺑﺎﻟ ﺬات‬ ‫إﻻ ﻣﻊ ﺧﻄﻮرة اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وأﺛﺮهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻋﻨ ﺪ اﺗﺨ ﺎذ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ‪ ،‬دون أن ﻳ ﻮﻟﻲ أي اهﺘﻤ ﺎم ﻟﺸﺨﺼ ﻴﺔ‬ ‫اﻟﺤﺪث‪ .‬وه ﺬا ه ﻮ ﻣ ﺎ ﻳﻔﺴ ﺮ ارﺗﻔ ﺎع ﺣ ﺎﻻت اﻻﻋﺘﻘ ﺎل اﻻﺣﺘﻴ ﺎﻃﻲ وﺗ ﺪاﺑﻴﺮ اﻹﻳ ﺪاع ﺑﻤﺮاآ ﺰ اﻟﻤﻼﺣﻈ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻷﺣﺪاث‪ ،‬وأﻧﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺳﺄآﻮن ﺳﻌﻴﺪا ﻟﻮ وﺟﺪت ﺑﺠﺎﻧﺒﻲ ﻣﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﺗﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮار اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﻘﺪﻣﻴﻦ أﻣﺎﻣﻲ‪.‬‬

‫‪- 33 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫وﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﺘﺒﻴﻦ أن اﻟﻤﺸﺮع أﺷﺎر إﻟﻰ هﺬا اﻟﺠﻬﺎز ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ‬ ‫ﺿﻤﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﺼﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 474‬ﻋﻠﻰ أن ﻗﺎﺿﻲ اﻷﺣ ﺪاث ﻳﺠ ﺮي ﺑﻨﻔﺴ ﻪ أو ﻳ ﺄﻣﺮ ﺑ ﺈﺟﺮاء ﺑﺤ ﺚ ﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ‬ ‫اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺨﺎذهﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤ ﺪث وإﻧﻘ ﺎذﻩ‪ .‬ﻓﻬ ﺬا اﻹﺟ ﺮاء ﻳﺨﺘﻠ ﻒ ﻋ ﻦ اﻟﺒﺤ ﺚ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ‬ ‫اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ‪.‬‬ ‫وأرﺟ ﻮ أن ﻳﻜ ﻮن اﻟﻤﺸ ﺮع ﻗﺼ ﺪ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ه ﺬا اﻟ ﻨﺺ ﻣ ﺎ ﻓﻬﻤﺘ ﻪ ﻓﻌ ﻼ‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺛﻤ ﺔ ﻳﺴ ﺎرع ﻓ ﻲ‬ ‫إﺣﺪاث ﺟﻬ ﺎز ﻟﻠﻤ ﺮﺑﻴﻦ ﺗ ﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻳﺴ ﺎﻋﺪ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻋﻠ ﻰ اﺗﺨ ﺎذ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺆﻗﺘ ﺔ ﻋﻨ ﺪ إﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻘﻀ ﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ أول اﻷﻣﺮ رﻳﺜﻤ ﺎ ﺗﺘﻀ ﺢ ﻟ ﻪ اﻟﺼ ﻮرة أآﺜ ﺮ ﺑﻌ ﺪ إﺟ ﺮاء اﻟﺒﺤ ﺚ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ وﺗﻠﻘ ﻲ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ اﻷﺧ ﺮى‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪث ودراﺳﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺑﻌ ﺪ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ إﻟ ﻰ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻳﻜ ﻮن ه ﺬا اﻷﺧﻴ ﺮ ﻗ ﺪ درس اﻟﻘﻀ ﻴﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴ ﺔ‬ ‫واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺤﻀﺮ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻴﺔ وﺗ ﺘﻢ ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ اﻟﺤ ﺪث ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﻮء اﻟﻨﺼ ﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﻀ ﺔ‪ .‬وهﻨ ﺎ ﻻ ﺣﺎﺟ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺬآﻴﺮ ﺑ ﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺴ ﻄﺮﻳﺔ ﺧ ﻼل اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ﻷﻧﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻮاﻗ ﻊ ﻻ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ‬ ‫اﺧﺘﻼﻓﺎ آﺜﻴﺮا ﻋﻤﺎ ﻧﻌﺮﻓﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة ﻓﻘﻂ إﻟ ﻰ أﻧ ﻪ ﻻ ﻳ ﺘﻢ إﻋﻄ ﺎء أهﻤﻴ ﺔ آﺒﻴ ﺮة ﻟﻤﺒ ﺪأ اﻹداﻧ ﺔ‬ ‫واﻟﺒﺮاءة‪ ،‬ﻓﻔﻲ أﻏﻠ ﺐ اﻟﺤ ﺎﻻت ﻻ ﺗﻄ ﺮح ﻣﺸ ﺎآﻞ ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻨ ﻮع وﻧﺠ ﺪ اﻟﺤ ﺪث ﻳﻌﺘ ﺮف ﺑﺴ ﻬﻮﻟﺔ ﺑﺎﻷﻓﻌ ﺎل‬ ‫اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻪ وﻻ ﺗﺜﺎر ه ﺬﻩ اﻹﺷ ﻜﺎﻟﻴﺔ إﻻ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻘﻀ ﺎﻳﺎ اﻟﻨ ﺎذرة واﻟﺨﻄﻴ ﺮة ﺟ ﺪا‪ .‬وﻣ ﻦ ﺛﻤ ﺔ ﻓ ﺈن ه ﻢ‬ ‫اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻳﻜﻮن هﻮ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﻼﺟﻲ أو اﻹﺻﻼﺣﻲ ﻟﻠﺤﺪث‪.‬‬ ‫وهﻨﺎ ﻳﻀﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ أﻣﺎﻣﻪ ه ﺪﻓﺎ ﻳﺮﻳ ﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘ ﻪ‪ .‬ﻓﻤ ﺎ دام أن اﻟﺤ ﺪث ارﺗﻜ ﺐ ﺟﺮﻣ ﺎ ﻓﻬ ﻮ ﺧ ﺮج ﻋ ﻦ‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ أي أﺻﺒﺢ ﻣﻨﺤﺮﻓﺎ وﻣﺎ دام أﻧﻪ آﺬﻟﻚ ﻓﺈن هﺪﻓﻪ ﻳﻜﻮن هﻮ ﺗﻘﻮﻳﻢ‬ ‫اﻧﺤﺮاﻓﻪ وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻠﺠﻮء إﻟ ﻰ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻷﺑﺤ ﺎث اﻟﺘ ﻲ ﺗﺠﺴ ﺪ ﻟ ﻪ اﻟﻮﺿ ﻌﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ ﻟﻠﻄﻔ ﻞ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ وﺗﺮﺑﻮﻳﺎ وﻧﻔﺴﻴﺎ وﺻﺤﻴﺎ‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨ ﻰ أﻧ ﻪ ﻳ ﺪرس اﻟﺤ ﺪث ﻣ ﻦ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﺠﻮاﻧ ﺐ ﺣﺘ ﻰ ﻳﺤ ﺪد أﺳ ﺒﺎب‬ ‫اﻧﺤﺮاﻓﻪ وﻳﻀﻊ اﻟﻌﻼج اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ‪.‬‬ ‫وﻣﻌﺮﻓ ﺔ ه ﺬﻩ اﻷﻣ ﻮر ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿ ﻲ أن ﻳﻘ ﻮم ﺑﻬ ﺎ ﺑﻨﻔﺴ ﻪ‪ ،‬ﻷﻧﻬ ﺎ ﺗﻬ ﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻ ﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﻬﻲ ﺗﻬﻢ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ وﻋﺎﻟﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع واﻟﻤﺮﺑ ﻲ‪ ،‬وه ﺆﻻء ﻳﻌﻤﻠ ﻮن آ ﻞ ﻓ ﻲ ﻣﺠﺎﻟ ﻪ ﺑﺤﻴ ﺚ ﺗ ﺘﻢ دراﺳ ﺔ‬ ‫اﻟﺤﺪث ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻄﻪ اﻷﺳﺮي واﻟﻤﺪرﺳﻲ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﺘﻢ دراﺳ ﺔ ﺣﺎﻟﺘ ﻪ اﻟﻨﻔﺴ ﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ وﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺿﻮء ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﺗﺘﺒﻠﻮر اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‪ .‬وﻋﻠﻰ ﺿﻮء ه ﺬا‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺗﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻳﺤﻀﺮهﺎ اﻟﺤﺪث وأوﻟﻴ ﺎؤﻩ وﻣﺮﺑ ﻮﻩ ودﻓﺎﻋ ﻪ ﻓﺘ ﺘﻢ دراﺳ ﺔ اﻟﻘﻀ ﻴﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﺮﺑﻮﻳ ﺔ‪ .‬وﻳﻌ ﺮض ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ اﻷﻃ ﺮاف ﻣﻀ ﻤﻮن اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ وﻳﺘﻠﻘ ﻰ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻣﻼﺣﻈ ﺎﺗﻬﻢ وﻣﻠﺘﻤﺴ ﺎﺗﻬﻢ ﺛ ﻢ‬ ‫ﻳﺘﺨ ﺬ اﻟﺘ ﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ اﻟ ﺬي ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻪ إﻋ ﺎدة ﺗﺄهﻴ ﻞ اﻟﺤ ﺪث وإدﻣﺎﺟ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳﺘﺨ ﺬ ﺗ ﺪاﺑﻴﺮ‬ ‫ﻣﻮازﻳ ﺔ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻘﻀ ﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺳ ﺒﺎب واﻟ ﺪواﻓﻊ اﻟﺘ ﻲ ﺟﻌﻠ ﺖ اﻟﺤ ﺪث ﻳﻨﺤ ﺮف‪ .‬وهﻨ ﺎ ﻳﻤﺘ ﺪ ﻋﻤ ﻞ‬

‫‪- 34 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺤﺪث ﻓﺤﺴﺐ ﺑ ﻞ ﻟﻜ ﻞ اﻟﻔ ﺎﻋﻠﻴﻦ واﻟﻤ ﺆﺛﺮﻳﻦ ﻓ ﻲ ﺳ ﻠﻮك اﻟﺤ ﺪث ﻓﺎﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻗ ﺪ ﻳﺘﺨ ﺬ ﺗ ﺪاﺑﻴﺮ‬ ‫ﻣﻮازﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ أوﻟﻴﺎء اﻟﺤﺪث ﺗﻬﻢ ﻣﺤﻴﻄﻪ اﻟﻤﺪرﺳﻲ أو ﻣﺤﻴﻄﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬آﺄن ﻳﺄﻣﺮ اﻷوﻟﻴﺎء ﻣ ﺜﻼ‬ ‫ﺑﺘﻜﺜﻴﻒ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺤﺪث ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أوﻗﺎت اﻟﺪﺧﻮل واﻟﺨﺮوج ﻣﻦ وإﻟﻰ اﻟﻤﻨﺰل‪ ،‬أو ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺤﺪث ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل‬ ‫ﺑﺒﻌﺾ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ أو ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ ﺑﺘﺨﺼ ﻴﺺ ﻣﺴ ﺎﻋﺪات ﻣﺎدﻳ ﺔ ﻟﻸﺑ ﻮﻳﻦ أو ﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﻧﺠﺪ أن ﻗﺎﺿﻲ اﻷﺣﺪاث ﻳﻔﺮض ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻟﻴﺴ ﺖ ﻟ ﻪ اﻵﻟﻴ ﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻟﻔﺮﺿ ﻬﺎ‬ ‫وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺤﺎول أن ﻳﻀﻌﻬﺎ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﺘﻮﻋﻴ ﺔ‪ .‬ﻓﻨﺠ ﺪ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻋﻨ ﺪ إﺻ ﺪار اﻟﻘ ﺮار اﻟ ﺬي‬ ‫ﻳﻔﺮض ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺤﺎورا أآﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﻣﻘﺮرا‪ .‬ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮة اﻹﻗﻨ ﺎع‪ ،‬وﻟ ﺬﻟﻚ ﻓﻬ ﻮ ﻳ ﺘﻜﻠﻢ أآﺜ ﺮ‬ ‫ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻜﻠﻢ اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗ ﺖ ﻳﺤ ﺎول اﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻈﻬ ﺮ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ‬ ‫ﺑﻴﺎن إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮاراﺗﻪ وﻳﺘﺮك ﻟﻸﺟﻬ ﺰة اﻟﺘﺮﺑﻮﻳ ﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻋﻤﻠ ﻪ ه ﺬا ﻓ ﻲ ﺣﻴ ﺎة اﻟﺤ ﺪث اﻟﻴﻮﻣﻴ ﺔ وﻓ ﻲ‬ ‫ﻣﺤﻴﻄﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺘﺒﻊ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬ ‫اﻟﻤﻬ ﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮارات اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﺨ ﺬهﺎ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ه ﻮ أﻧﻬ ﺎ ﻻ ﺗﻨﻬ ﻲ اﻟﻤﻠ ﻒ وﺗﻄﻮﻳ ﻪ ﺑﻤﺠ ﺮد ﺻ ﺪور‬ ‫اﻟﻘﺮار‪ ،‬ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻤﻠﻒ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ وﻳﺘﺘﺒﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺪى ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺘﺨ ﺬة وﻣ ﺪى‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﺤﺪث‪ .‬ﻓﻬ ﺬا اﻟﺘﺘﺒ ﻊ ه ﻮ اﻟ ﺬي ﻧﻔﺘﻘ ﺪﻩ ﻓ ﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨ ﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ آﻘﻀ ﺎة‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺗﻨﺘﻬ ﻲ ﺻ ﻠﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ ﺑﻤﺠﺮد إﺻ ﺪارﻩ ﻟﻘ ﺮارﻩ‪ .‬ﻓﺎﻟﻐﺎﻳ ﺔ آﻤ ﺎ ﺗﻤ ﺖ اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ ﺳ ﺎﺑﻘﺎ ه ﻲ ﺗﻘ ﻮﻳﻢ اﻟﺤ ﺪث‬ ‫وﺗﺄهﻴﻠ ﻪ ﻹﻋ ﺎدة إدﻣﺎﺟ ﻪ‪ .‬وﻻ ﺗﻨﺘﻬ ﻲ ﻣﻬﻤ ﺔ ﻗﺎﺿ ﻲ اﻷﺣ ﺪاث إﻻ ﺑﺒﻠ ﻮغ ه ﺬا اﻟﻬ ﺪف أو ﺑﻠ ﻮغ اﻟﺤ ﺪث ﺳ ﻦ‬ ‫اﻟﺮﺷﺪ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ‪ .‬وﻟﻬ ﺬا ﻓﺈﻧ ﻪ ﺑﻌ ﺪ ﺻ ﺪور اﻟﻘ ﺮار ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﻦ واﺟ ﺐ اﻟﻤﺮﺑ ﻲ أو اﻟﻤﺼ ﺎﻟﺢ اﻟﺘ ﻲ ﻋﻬ ﺪ إﻟﻴﻬ ﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﺪث أن ﺗﺮﻓﻊ ﺗﻘﺎرﻳﺮ دورﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺤﺪث‪ ،‬ﻓﻬ ﺬا‬ ‫اﻟﺘﺘﺒﻊ هﻮ اﻟﺬي ﻳﻀﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺘﺨﺬة‪.‬‬ ‫وهﻨﺎ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﺎ دام أن اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن وﻋﻠ ﻰ ﻣﺤﻴﻄ ﻪ‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ‬ ‫اﻟﻤﺘﺨﺬة ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﻴﺔ وﻗﺪ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻣﻨﺬ أول وهﻠﺔ ﺑﻌﺪ وﺿﻌﻬﺎ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ‪ .‬وﻟﻬ ﺬا ﻓ ﺈن اﻟﻘﺎﺿ ﻲ‬ ‫ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﺁﺧﺮ ﻗﺪ ﻳﻈﻬﺮ أآﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ إﻟﻰ أن ﻳﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺸ ﻮدة‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ ﻳﻜ ﻮن‬ ‫اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻗ ﺪ ﺣ ﺪدهﺎ ﻣﻨ ﺬ أول وهﻠ ﺔ ﻓﻬﻨ ﺎك ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺟﺪﻟﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ واﻟﻤ ﺮﺑﻴﻦ ﻣﻮﺿ ﻮﻋﻬﺎ اﻟﺤ ﺪث‬ ‫وﻣﺤﻴﻄﻪ‪.‬‬

‫‪- 35 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫وهﻨﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻋﻤﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻌﻤﻞ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻣﻴﻢ ﻓﻬﻮ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻳﺤﺪد اﻟﻬﺪف وهﻮ إﻋ ﺎدة‬ ‫اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ آﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‪ .‬ﻳﻀﻊ ﺧﻄ ﺔ ﻟ ﺬﻟﻚ أي اﻟﺘﺼ ﻤﻴﻢ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ اﻟ ﺬي ﻳ ﺮاﻩ ﺣﺴ ﺐ اﻟﻤﻌﻄﻴ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﺑﺤﺎث اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻃﺮف ذوي اﻟﺨﺒﺮة ) ﻣﺮﺑﻴﻦ – أﻃﺒﺎء ﻧﻔﺴ ﻴﻴﻦ‪...‬‬ ‫اﻟﺦ (‪ .‬ﺛﻢ ﻳﻌﻬﺪ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ﻟﻠﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻨ ﺎء ‪ -‬أﻗﺼ ﺪ ﺑ ﻪ هﻨ ﺎ اﻟﻤﺮﺑ ﻲ‪ -‬اﻟ ﺬي ﻳﺸ ﺮع ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮاﻗ ﻊ‪.‬‬ ‫وآﻠﻤﺎ وﺟﺪ هﺬا اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻣﺸﻜﻼ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻟﻌﻴﺐ ﻓﻴﻪ‪ ،‬أو ﺗﺒﻴﻦ أﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﺟﻊ إﻻ وأﺣﺎط ﺑﻪ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻬﻨﺪس‬ ‫واﻗﺘﺮح ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻞ اﻟﺬي ﻳﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﺗﺠﺮﺑﺘ ﻪ وﺧﺒﺮﺗ ﻪ‪ .‬وﻗ ﺪ ﻳﺘﺒﻨ ﺎﻩ اﻟﻤﻬﻨ ﺪس إذا آ ﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳ ﺒﺎ ﻣ ﻊ‬ ‫أﺣﻮال اﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ أو ﻳﻨﺎﻗﺸﻪ ﻓﻴﻪ ﻟﻴﺘﻼءم ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ‪ .‬وﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬ ﺬﻩ‬ ‫اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ وﻟﻜﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻ ﺗﻜﻮن ‪ %100‬ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﺮﺟﻊ اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﻮرة‬ ‫اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮرة ‪ .‬ﻓﻬﺬا اﻟﻤﺜﺎل ﻳﺒﻴﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ‬ ‫اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ واﻟﻤﺮﺑﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﺤﺪث وإﻋﺎدة ﺗﺄهﻴﻠﻪ‪.‬‬ ‫وﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮدة ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺘﻌ ﻴﻦ ﻣﻮاﺻ ﻠﺔ اﻟﺘﺘﺒ ﻊ ﻟﺘﻔ ﺎدي آ ﻞ اﻧﺘﻜﺎﺳ ﺔ‪ .‬وﻻ‬ ‫ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﺼ ﻮر ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴ ﺔ إﻻ ﺑﺘﺄهﻴ ﻞ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻣﻬﻨﻴ ﺎ وآ ﺬﻟﻚ ﺗﺄهﻴ ﻞ اﻷﺟﻬ ﺰة اﻟﻤﻜﻠﻔ ﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴ ﺬ‬ ‫ﻗﺮاراﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﻓﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﺣﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴ ﻴﻴﻦ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘ ﻪ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ ﻗ ﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻷﻧﻪ وﺿﻊ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ‪.‬‬ ‫ﻓﺒﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮع آﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻓﻲ إﻃ ﺎر اﻟﻤ ﺎدة ‪471‬‬ ‫أو ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺎدة ‪ ،481‬ﻧﺺ اﻟﻤﺸﺮع ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 474‬ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫اﻟﻔﻀﻠﻰ ﻟﻠﺤﺪث واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺄهﻴﻠﻪ‪.‬‬ ‫وﻟﻀﻤﺎن اﻟﺴﺮﻋﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﺺ اﻟﻤﺸﺮع ﻋﻠﻰ أن‪:‬‬ ‫• اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺗﻨﻔﺬ رﻏﻢ آﻞ ﻃﻌﻦ وﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ داﺋﻤﺎ ﻟﻺﻟﻐﺎء )اﻟﻤﺎدة ‪(47‬‬ ‫• إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﻮاد ‪ 481 ،480‬و‪.483‬‬ ‫• ﻻ ﻳﻮﻗﻒ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﺘﻬﺬﻳﺐ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة‬ ‫‪) 481‬اﻟﻤﺎدة ‪( 484‬‬ ‫وﻟﺘﺘﺒﻊ أﺣﻮال اﻷﺣﺪث ﻧﺺ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب ﺗﻔﻘﺪ ﻗﺎﺿﻲ اﻷﺣﺪاث ﻟﻬﻢ ﺳﻮاء ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ‬ ‫أو اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺮاآﺰ آﻞ ﺷﻬﺮ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ أﺷﺎر ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﺤﺮوﺳﺔ إﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﻨﺪوب اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﺤﺮوﺳﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺘﺒﻊ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻟﺘﺠﻨﻴﺐ اﻟﺤﺪث آﻞ ﻋﻮد إﻟﻰ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻗﺘ ﺮاح آ ﻞ ﺗ ﺪﺑﻴﺮ ﻣﻌ ﻴﻦ ﻹﻋ ﺎدة ﺗﺮﺑﻴﺘ ﻪ‪.‬‬ ‫وﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺪوب اﻟﻤﺬآﻮر رﻓﻊ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺑﺸﺎن آﻞ ﺣﺪث ﻋﻠﻰ رأس آﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ‪.‬‬

‫‪- 36 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫وﻧﺼ ﺖ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 501‬ﻋﻠ ﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ ﺗﻐﻴﻴ ﺮ اﻟﺘ ﺪﺑﻴﺮ ﻓ ﻲ ﺣ ﻖ اﻟﺤ ﺪث ﻣ ﻦ ﻃ ﺮف ﻗﺎﺿ ﻲ اﻷﺣ ﺪاث‪.‬‬ ‫وﺑﻴﻨﺖ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ آﻞ ذﻟﻚ ﻳﺘﺒﻴﻦ أن هﻨﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ وهﻲ آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ƒ ﻣﺒﺪأ أوﻟﻮﻳﺔ ﻧﻤﻮ اﻟﺤﺪث داﺧﻞ وﺳﻄﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ )اﻷﺳﺮة(‬ ‫ƒ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺤﺪث اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ وﺗﻬﺬﻳﺒﻪ‬ ‫ƒ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺘﺒﻊ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺮار وإﻧﻤﺎ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺄهﻴﻞ‬ ‫اﻟﺤﺪث وإدﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وإﺧﺮاﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ آﺎن ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﻓﻬﺬا‬ ‫اﻟﺘﺘﺒﻊ هﻮ اﻟﺬي ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ وﻳﻀﻤﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ‪.‬‬ ‫ƒ ﻣﺒﺪأ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﻬﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﻜﻮن ﻟﻪ‬ ‫ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ واﺳﻌﺔ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ أو ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ ﻓﻲ أي‬ ‫وﻗﺖ‪ .‬إﻻ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﻧﻔﻬﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻓﻲ أن اﻟﻘﺎﺿﻲ‬ ‫ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ اﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﺮاهﺪون ﻗﻴﺪ أو ﺷﺮط‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﺘﺮﺷﺪ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻤﺎرﺳﺔ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﻷﺑﺤﺎث واﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف ذوي‬ ‫اﻟﺨﺒﺮة واﻻﺧﺘﺼﺎص‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻟﻤﻘﺼﻮد هﻮ أﻧﻪ ﻳﻤﺎرس ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺤﺮﻳﺔ وﻧﺰاه ﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻣﺼ ﻠﺤﺔ اﻟﺤ ﺪث وﻣ ﻦ ﺧﻼﻟ ﻪ‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫ﺟ ُﻞ‬ ‫ب اﻟ ﱠﺮ ُ‬ ‫ن ُﻳ َﺆ ﱢد َ‬ ‫ﺳ ﱠﻠ َﻢ » َﻟ َﺄ ْ‬ ‫ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو َ‬ ‫ﺻ ﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ﻪ َ‬ ‫وأﺧﺘﻢ ﻣﺪاﺧﻠﺘﻲ ﺑﻤﺎ ﺑﺪأت ﺑﻪ وهﻮ ﻗﻮل رﺳﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ َ‬ ‫ﺻ ﺎع « أو ﺑﺼ ﺎع آﻤ ﺎ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ ﺣ ﺪﻳﺚ ﺁﺧ ﺮ‪ ،‬ﻋﺴ ﻰ أن‬ ‫ﻒ َ‬ ‫ﺼ ِ‬ ‫ق ُآ ﱠﻞ َﻳ ْﻮ ٍم ِﺑ ِﻨ ْ‬ ‫ﺼ ﱠﺪ َ‬ ‫ن َﻳ َﺘ َ‬ ‫ﻦ َأ ْ‬ ‫ﺧ ْﻴ ٌﺮ َﻟ ُﻪ ِﻣ ْ‬ ‫َو َﻟ َﺪ ُﻩ َ‬ ‫ﻧﺴﺘﺤﻀ ﺮ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻨ ﺎ اﻟﻬ ﺪف اﻟﺘﺮﺑ ﻮي اﻟ ﺬي أرادﻩ اﻟﺸ ﺮع واﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻓﻨﻨ ﺎل أﺟ ﺮ اﻟﺼ ﺪﻗﺎت آﺜ ﻮاب ﻓ ﻲ‬ ‫اﻵﺧﺮة‪ ،‬وﻧﻔﻮز ﺑﺎﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻮﻃﻨﻨﺎ‪.‬‬ ‫ﺷﻜﺮا ﻟﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺒﺎهﻜﻢ‪ ،‬واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﺣﻤﺘﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺑﺮآﺎﺗﻪ‪.‬‬

‫ﻋﺮض اﻟﺴﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪ اﻟﻮاﻟﻲ‬ ‫رﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫‪- 37 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺑﻌﺾ ﻓﺼﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ‬ ‫ﺑﻌﺪ دﺧﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺣﻴ ﺰ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﺑ ﺪأت ﺗﻈﻬ ﺮ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﻼﺣﻈ ﺎت ﺣ ﻮل ﺗﻄﺒﻴ ﻖ‬ ‫ﻓﺼﻮﻟﻪ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﻗﻀ ﺎﻳﺎ اﻟﺠﻨﺤ ﻲ ﺳ ﻴﺮ‪ ،‬وﻋﻘ ﺪ ﻋﻤﻠﻨ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺠﻤﻴﻌﻬ ﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫أوﻻ‪ :‬ﻓﻲ ﺣﻮادث اﻟﺴﻴﺮ‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ :397‬ﺗﻌﻄ ﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ اﺳ ﺘﺌﻨﺎف اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺼ ﺎدرة ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﻨﺢ ﻟﻠﻤ ﺘﻬﻢ واﻟﻤﺴ ﺆول ﻋ ﻦ‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﻄﺮف اﻟﻤﺪﻧﻲ ووآﻴﻞ اﻟﻤﻠﻚ واﻟﻮآﻴﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻠ ﻚ أو اﻹدارة اﻟﺘ ﻲ ﻳﺴ ﻤﺢ ﻟﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬ ‫ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎص إﻗﺎﻣﺔ اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ ﻟﻜ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة أﻏﻔﻠ ﺖ اﻟﻀ ﺎﻣﻦ اﻟﻤ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻋﻮى – ﺷ ﺮآﺔ‬ ‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ -‬وﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎن ﺣﻮادث اﻟﺴﻴﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ :401‬ﺗﻤﻨﻊ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳ ﺔ أو اﻟﺼ ﺎدرة ﻓ ﻲ ﻧ ﺰاع ﻋ ﺎرض أو دﻓ ﻮع إﻻ ﺑﻌ ﺪ‬ ‫ﺻ ﺪور اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻲ ﺟ ﻮهﺮ اﻟ ﺪﻋﻮى وﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻮﻗ ﺖ ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﻌ ﺪم اﻻﺧﺘﺼ ﺎص اﻟﻨ ﻮﻋﻲ ﺷ ﺮط‬ ‫اﻟ ﺪﻓﻊ ﺑﻬ ﺎ ﻗﺒ ﻞ آ ﻞ دﻓ ﺎع ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﻮهﺮ – وهﻨ ﺎ ﻧ ﺬآﺮ اﻟ ﺪﻓﻊ ﺑﺤﺎدﺛ ﺔ ﺷ ﻐﻞ اﻟ ﺬي ﺗﻘ ﺮر ﺑﻤﻮﺟﺒ ﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬ ‫اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ إﻳﻘﺎف اﻟﺒﺖ رﻋﻴﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ ‪ 174‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻮادث اﻟﺸﻐﻞ وﺗﺮﻓﻊ ﻳ ﺪهﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻀ ﻴﺔ‬ ‫ﻓﻴﻘﻮم اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑ ﺎﻟﺤﻖ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ ﺑﺎﺳ ﺘﺌﻨﺎف ﺣﻜ ﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴ ﺔ ﺑﺈﻳﻘ ﺎف اﻟﺒ ﺖ ﻓ ﻲ دﻋ ﻮاﻩ وﻗ ﺪ اﺳ ﺘﻘﺮ‬ ‫اﺟﺘﻬﺎد ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل ه ﺬا اﻻﺳ ﺘﺌﻨﺎف اﺳ ﺘﻨﺎدا إﻟ ﻰ ﻣﻘﺘﻀ ﻴﺎت اﻟﻤ ﺎدة ‪ 401‬وﻗ ﺪ ﻧﺠ ﺪ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺤﺎآﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﻳﻘﺒﻠﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎن اﻟ ﺪﻓﻊ ﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن ﻋ ﺪﻳﻢ اﻷﺳ ﺎس ﻣﺜ ﻞ اﻟﻤﺴ ﺘﺨﺪم اﻟ ﺬي‬ ‫اﺗﻀ ﺢ اﻧ ﻪ ﻣﻮﻇ ﻒ رﺳ ﻤﻲ أو اﻟﻌﺎﻣ ﻞ اﻟ ﺬي ﺛﺒ ﺖ اﻧ ﻪ آ ﺎن ﻓ ﻲ ﻋﻄﻠ ﺔ ﻳ ﻮم اﻟﺤﺎدﺛ ﺔ‪ ،‬وﻟﻬ ﺬا اﻗﺘ ﺮح ﺗﻌ ﺪﻳﻞ‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺬآﻮرة ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﺮف اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺘﻀﺮر‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻻﺣﻈﻨﺎ أن آﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺎت اﻋﺘﺒﺎﻃﻴ ﺔ وﺗﻜ ﺎد ﺗﻜ ﻮن ﺗﻌﺴ ﻔﻴﺔ‬ ‫ﺧﺎﺻ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻷﻃ ﺮاف اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ وﺷ ﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ وان آ ﺎن ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼ ﺎرﻳﻒ اﻟﺼ ﺎدر ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ‬ ‫‪ 1986/12/31‬ﻳﻠﺰم اﻟﻄﺮف اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 50‬ﺑﺄداء رﺳﻢ ‪ 100‬درهﻢ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓ ﺎن اﻟﺸ ﺮآﺎت‬ ‫واﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﻦ ﻣ ﺪﻧﻴﺎ ﻏﻴ ﺮ ﻣﻠ ﺰﻣﻴﻦ ﺑﺸ ﻲء‪ .‬اﻟﺸ ﻲء اﻟ ﺬي ﻳ ﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠ ﻰ زﻳ ﺎدة إﻋ ﺪاد اﻟﻤﻠﻔ ﺎت اﻟﻤﺴ ﺘﺄﻧﻔﺔ‬

‫‪- 38 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫واﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ أﻋﺒﺎء اﻟﻐﺮﻓﺔ وﻟﻬﺬا اﻗﺘﺮح ﻓﺮض رﺳﻢ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﻠﻰ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﺷ ﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻓﻲ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ أو إﻟﺰاﻣﻬﻢ ﺑﻮدﻳﻌﺔ ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺮﺟ ﻊ إﻟ ﻴﻬﻢ إن‬ ‫ﺻﺪر اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺟ ﺮاءات واﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻋﻮى ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﺘﺄآﻴ ﺪ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺴ ﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴ ﻲ ﻓ ﻲ ﺗ ﺄﺧﻴﺮ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﻣﺸﺎآﻞ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻹﺳﺘﺪﻋﺎءات وﻣﺴﻄﺮة اﻟﻘﻴﻢ‪ ،‬وﻗﺪ درﺟﺖ اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﻤﺸﺎآﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻸﻃﺮاف اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻤﻀﻤﻮن ﻣﻊ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﻤﺴ ﺆوﻟﻴﻦ‬ ‫ﻣ ﺪﻧﻴﺎ واﻟﺸ ﺮآﺎت اﻟﻤﺪﺧﻠ ﺔ وﺻ ﻨﺪوق ﺿ ﻤﺎن ﺣ ﻮادث اﻟﺴ ﻴﺮ واﻟﺴ ﻤﺎح ﻟﺤﻜ ﻢ أﻳﻀ ﺎ ﺑﻤﺼ ﺎﺣﺒﺔ اﻟﻌ ﻮن أو‬ ‫اﻟﻤﻔﻮض اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ وﻧﻘﺘﺮح إﻗﺮار هﺬا اﻻﺟﺘﻬﺎد ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎدة ‪308‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ :353‬ﺗﻘﺼﺪ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ " ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻤﺤ ﺎل ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أﻓﻌ ﺎل‬ ‫ارﺗﻜﺒﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣ ﻖ ﻗﺎﺻ ﺮ ﻣﻤﺜﻠ ﻪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ،‬أن ﻳﻌ ﻴﻦ ﻟ ﻪ وآ ﻴﻼ ﺧﺼﻮﺻ ﻴﺎ ﻟﻴﻘ ﻮم ﺑﺘﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟ ﺐ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ‬ ‫ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻪ "‬ ‫إن هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﺗﺜﻴﺮ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬إﻋﻄ ﺎء اﻻﺧﺘﺼ ﺎص ﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﺤﺎآﻤ ﺔ ﻣﻘﺘﻀ ﻰ ﻓﺮﻳ ﺪ ﻣ ﻦ ﻧﻮﻋ ﻪ وﻓﻴ ﻪ ﺗﻀ ﺎرب ﻣ ﻊ‬ ‫اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻤﻮآﻞ إﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﺆون اﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ واﻷﻧﺴﺐ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ اﻟﻔﻘ ﺮة ﺑﺈﺳ ﻨﺎء ﺗﻌﻴ ﻴﻦ اﻟﻤﻘ ﺪم‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﺎﺻﺮ‬ ‫‪ - 2‬ﻟﻢ ﻳﺒﻴﻦ اﻟﻨﺺ آﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ واﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻴﻪ ﺛﻢ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ أﻣﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ‪.‬‬ ‫‪ – 3‬ﻟﻢ ﺗﻨﺺ اﻟﻔﻘﺮة أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺰاء ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﺟﺘﻬﺎد اﻟﻐﺮﻓ ﺔ ﺳ ﺎر ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﻌ ﺪم‬ ‫ﻗﺒﻮل اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬ ‫ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌ ﺮض‪ :‬ﺗ ﻨﺺ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻷوﻟ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 393‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن م ج اﻟﺠﺪﻳ ﺪ ﻋﻠ ﻰ أن‬‫اﻟﺘﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻐﻴﺎﺑﻲ ﻳﻜﻮن ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﻳﻘﺪﻣﻪ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ أو دﻓﺎﻋﻪ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻀﺒﻂ وﺗﻨﺺ اﻟﻔﻘﺮة‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻤﺘﻌ ﺮض ﻳﺴ ﻠﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﻴﻦ اﺳ ﺘﺪﻋﺎء ﺟﺪﻳ ﺪا وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻔﻘ ﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة ‪،394‬‬ ‫وﻟﻨﻔﺘﺮض أن اﻟﺘﻌﺮض ﺗﻘﺪم ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻓﻬﻞ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺬي ﻧﺼ ﺖ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ؟ وهﻞ ﻓﻲ اﻹﻣﻜﺎن ﺗﺴﻠﻤﻪ اﻻﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﻮآﻠﻪ ﺧ ﻼف ﻣ ﺎ ﺗ ﻨﺺ ﻋﻠﻴ ﻪ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪308‬؟‬ ‫إن ﻋ ﺪم ﺣﻀ ﻮر اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻤﺘﻌ ﺮض ﺷﺨﺼ ﻴﺎ ﻟﺘﺴ ﻠﻢ اﻻﺳ ﺘﺪﻋﺎء اﻟﺠﺪﻳ ﺪ ﻏﺎﻟﺒ ﺎ ﻣ ﺎ ﻳﻜ ﻮن‬ ‫ﺑﺴ ﻮء ﻧﻴ ﺔ وﺑﻬ ﺪف اﻟﺘﻄﻮﻳ ﻞ وﻋﺮﻗﻠ ﺔ اﻟﻤﺴ ﻄﺮة ﻣ ﺎ دام اﻟﺘﻌ ﺮض ﻳﻮﻗ ﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ وﻟ ﺬﻟﻚ اﻗﺘ ﺮح ﺗﻌ ﺪﻳﻞ‬

‫‪- 39 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫اﻟﻤ ﺎدﺗﻴﻦ ‪ 393‬و‪ 394‬أﻣ ﺎ ﺑﻘﺼ ﺪ اﻟﺘﻌ ﺮض ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ ﺷﺨﺼ ﻴﺎ أو اﻋﺘﺒ ﺎر ﺗﺴ ﻠﻴﻢ اﻻﺳ ﺘﺪﻋﺎء‬ ‫اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ :392‬ﺗ ﻨﺺ ﻓ ﻲ ﻓﻘﺮﺗﻬ ﺎ اﻷﺧﻴ ﺮة ﻋﻠ ﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ ﻃﻠ ﺐ إﻳﻘ ﺎف ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﻣﻘﺘﻀ ﻴﺎت اﻷﺣﻜ ﺎم‬ ‫اﻟﺼ ﺎدرة وﻓ ﻖ اﻟﻔﻘ ﺮﺗﻴﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ واﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ﻣ ﻦ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ أﻣ ﺎم ﻏﺮﻓ ﺔ اﻟﺠ ﻨﺢ‬ ‫اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ وهﻲ ﺗﺒﺖ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﻮرة "‬ ‫اﻟﻤﻼﺣ ﻆ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻔﻘ ﺮة ﻋ ﺪم ﺑﻴ ﺎن اﻹﺟ ﺮاءات واﻷﻃ ﺮاف اﻟﺘ ﻲ ﻳﻨﺒﻐ ﻲ اﺳ ﺘﺪﻋﺎهﻢ وﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﺨﺼﻮص اﺟﻞ اﻟﺒﺖ ﻓﻴﺘﻌﻴﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﺸﺮع ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ذﻟﻚ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻐﺎﻟ ﺐ ﻳﻘ ﻊ إهﻤ ﺎل اﻟﻄﻠ ﺐ او‬ ‫إرﺟﺎء اﻟﺒﺖ ﻓﻴﻪ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ :181‬اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻣﻘﺮرات اﻹﻓﺮاج اﻟﻤﺆﻗﺖ اﻟﺼﺎدرة ﻋ ﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻟﺼﺪورهﺎ‪ .‬ﺗﻨﺺ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ أن اﻋﺘﻘ ﺎل اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻳﺴ ﺘﻤﺮ‬ ‫ﺧﻼل اﺟﻞ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﺨﻮل ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﻮاء اﺳﺘﻌﻤﻠﺘﻪ أم ﻟ ﻢ ﺗﺴ ﺘﻌﻤﻠﻪ ﻓ ﻲ ﻗﻀ ﺎﻳﺎ اﻟﺠ ﻨﺢ اﻟﺘ ﻲ ﻟﻬ ﺎ‬ ‫ﻣﺴﺎس ﺑﻤﻘﺪﺳﺎت اﻟﺒﻼد أو اﻻﺗﺠﺎر ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺪرات ﻏﻴﺮ اﻧﻪ وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﻔ ﺮج ﻋ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺣﺎﻻ إذا واﻓﻖ وآﻴﻞ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫إن ﺻ ﻴﺎﻏﺔ ه ﺬا اﻟ ﻨﺺ ﻳﻜﺘﻨﻔﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺮي ﻏﻤ ﻮض ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﻠ ﻴﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻗ ﺮرت اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬ ‫اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺬآﻮرة وﺑﻌﺪ اﺿﻄﺮاب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻲ اﺳ ﺘﻘﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻹﻓ ﺮاج‬ ‫ﺣﺎﻻ وﻋﻨﻬﻢ وﻟﻮ اﺳﺘﺄﻧﻔﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺮار اﻟﺴﺮاح اﻟﻤﺆﻗﺖ أﺧﺬا ﺑﺎﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻤﻌﺎآﺲ ﻟﻠﻤﺎدة ‪.181‬‬ ‫إن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻌﺘﻘﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹﻋﺪادي ﺣﻴ ﺚ ﻳﻮﻗ ﻒ‬ ‫اﺟﻞ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف واﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻹﻓﺮاج اﻟﻤﺆﻗﺖ وهﺬا ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮم‪.‬‬ ‫ﺛﻢ إن اﻹﻓﺮاج اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ رﻏﻢ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺤﺪ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ‬ ‫اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف وﻻ ﻳﺴﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ إﻻ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻠﻰ ﻋﻠﺘﻪ وإن ﺻﺪر ﻋﻦ ﻗﺎض ﻓﺮد‪.‬‬ ‫وﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻔﺮدي ﻓﺎن اﻟﺘﺠﺮﺑ ﺔ دﻟ ﺖ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻠﺠ ﻮء إﻟﻴ ﻪ ﻓ ﻲ ﺣ ﻮادث اﻟﺴ ﻴﺮ اﻟﻤﺆدﻳ ﺔ‬ ‫إﻟ ﻰ ﺟ ﺮوح اﻟﻔﺼ ﻞ ‪ 433‬ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ﻟ ﺌﻦ ﺳ ﺎهﻢ ﻓ ﻲ ﺗﺼ ﺮﻳﻒ اﻟﻘﻀ ﺎﻳﺎ ﺑﺎﻻﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ ﻋ ﺪد‬ ‫اﻟﻘﻀ ﺎة اﻟﻤﺤ ﺪود ﻟ ﺪى اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴ ﺔ ﻓ ﺎن ذﻟ ﻚ آ ﺎن ﻋﻠ ﻰ ﺣﺴ ﺎب ﺟ ﻮدة اﻷﺣﻜ ﺎم وﻣﻮاﻓﻘﺘﻬ ﺎ ﻷﺣﻜ ﺎم‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﺄﺻﺒﺢ ﺟﻞ هﺬﻩ اﻷﺣﻜ ﺎم إن ﻟ ﻢ اﻗ ﻞ آﻠﻬ ﺎ ﻋﺮﺿ ﺔ ﻟﻠﻄﻌ ﻦ ﻓ ﺰاد ﻋ ﺐء‬ ‫ﻣﺤ ﺎآﻢ اﻻﺳ ﺘﺌﻨﺎف ﻣ ﻦ آﺜ ﺮة اﻟﻤﻠﻔ ﺎت اﻟﻤﺘﺰاﻳ ﺪة وﻳﻤﻜﻨﻨ ﻲ اﻟﺘﺄآﻴ ﺪ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗﺠﺮﺑﺘ ﻲ اﻟﻄﻮﻳﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬا‬ ‫اﻟﻤﻴﺪان أن ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻟﻐﺎء واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﺗﻘﺎرب ﺣﺎﻟﻴﺎ ‪ 70‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ آﺎﻧ ﺖ دون اﻟﺮﺑ ﻊ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﻓﺮض اﻟﻘﻀ ﺎء اﻟﻔ ﺮدي ﻓ ﻲ ﺣ ﻮادث اﻟﺴ ﻴﺮ وﻟ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺎن اﻟﺮﺟ ﻮع إﻟ ﻰ اﻟﻘﻀ ﺎء اﻟﺠﻤ ﺎﻋﻲ ﻓ ﻲ ﺣ ﻮادث‬ ‫اﻟﺴﻴﺮ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ رأﻳﻲ رﺟﻮﻋﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪.‬‬ ‫‪- 40 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺠﻨﺤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ :231‬ﺗﺤﺪد هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺠﻨﺤﻴﺔ ﻓﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻃﻠﺒﺎت اﻹﻓﺮاج اﻟﻤﺆﻗﺖ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة‬ ‫‪ -2‬ﻃﻠﺒﺎت ﺑﻄﻼن إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫‪ -3‬اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺎت اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﺿﺪ أواﻣﺮ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫‪ -4‬اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻀﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ آﻞ إﺧﻼل ﻳﺮﺗﻜﺒﻮﻧ ﻪ ﺧ ﻼل ﻣﺰاوﻟ ﺔ‬ ‫ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫وﻳﻨﺒﻐﻲ إﺿ ﺎﻓﺔ ﻃﻠﺒ ﺎت رد اﻻﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻲ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀ ﻴﺎت اﻟﻤ ﺎدﺗﻴﻦ ‪ 699‬و‪ 700‬ﻣ ﻦ ﻧﻔ ﺲ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ :249‬ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻳﺎرة اﻟﺪورﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻘ ﻮم ﺑﻬ ﺎ رﺋ ﻴﺲ اﻟﻐﺮﻓ ﺔ اﻟﺠﻨﺤﻴ ﺔ أو ﻣ ﻦ ﻳﻨ ﻮب‬ ‫ﻋﻨﻪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﺠﻨﻴﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ أﺣﻮال اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻳﻨﺒﻐﻲ إﻟ ﺰام اﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﺑﺘﺤﺮﻳ ﺮ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﺑﻜ ﻞ زﻳ ﺎرة وﺗﺒﻠﻴﻐ ﻪ ﻟﻠﺴ ﻴﺪ اﻟﻮآﻴ ﻞ اﻟﻌ ﺎم‬ ‫وﻗﻀﺎة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻬﻤﻬﻢ اﻷﻣﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ :234‬ﺗ ﻨﺺ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﻮب اﻟﺒ ﺖ ﻓ ﻲ ﻗﻀ ﺎﻳﺎ اﻻﻋﺘﻘ ﺎل‬ ‫اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ واﻟﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻴﺔ ﺧ ﻼل اﻵﺟ ﺎل اﻟﻤﻨﺼ ﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪ ،179‬وﺗ ﻨﺺ‬ ‫هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﺁﺟﺎل ‪ 24‬س – ‪ 48‬س ‪ -‬ﺧﻤﺴ ﺔ أﻳ ﺎم – ‪ 15‬ﻳﻮﻣ ﺎ ﻓ ﺄي ه ﺬﻩ اﻵﺟ ﺎل ﻳﻨﺒﻐ ﻲ ﻟﻠﻐﺮﻓ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻪ ؟ آﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 234‬ﻋﻠﻰ ﺟﺰاء ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ واﻟﻤﻘﺘﺮح هﻮ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﺎ آﺎن ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴ ﻪ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 216‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴ ﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﻘ ﺪﻳﻢ ﺑﻮﺟ ﻮب اﻟﺒ ﺖ ﻓ ﻲ ﻗﻀ ﺎﻳﺎ اﻻﻋﺘﻘ ﺎل اﻻﺣﺘﻴ ﺎﻃﻲ ﺧ ﻼل‬ ‫ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف وإﻻ ﻳﻘﻊ اﻹﻓﺮاج ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻣﺆﻗﺘ ﺎ ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳﺘﻘ ﺮر‬ ‫إﺟﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻖ إﺿﺎﻓﻲ – اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ اﻟﺬي ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎدة ‪-238‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ :180‬ﺗﻨﺺ ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻬ ﺎ اﻷوﻟ ﻰ ﻋﻠ ﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﻃﻠ ﺐ اﻹﻓ ﺮاج اﻟﻤﺆﻗ ﺖ ﻓ ﻲ آ ﻞ وﻗ ﺖ‬ ‫وﻓﻲ أﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺴﻄﺮة ﻓﻬﻞ ﻳﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ؟‬ ‫إن ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴ ﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺠﺪﻳ ﺪ ﻻ ﻳ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﻃﻠ ﺐ اﻟﺴ ﺮاح اﻟﻤﺆﻗ ﺖ أﻣ ﺎم‬ ‫اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻻ ﻓ ﻲ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻧﺼ ﺖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺎدة ‪ ،179‬وان اﻟﻤ ﺎدة ‪ 180‬ﺗ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ اﺧﺘﺼ ﺎص‬ ‫هﻴﺌﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻹﻓﺮاج اﻟﻤﺆﻗ ﺖ ﻋﻨ ﺪ إﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻘﻀ ﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‪ ،‬وﻟﻨﻔﺘ ﺮض أن ﻗﺎﺿ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ أﺻ ﺪر‬ ‫أﻣﺮا ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﺟﺰﺋﻴﺎ وأﻣ ﺮ ﺑﻌ ﺪم ﻣﺘﺎﺑﻌﺘ ﻪ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﻳﻘﻀ ﻲ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻓﺎﺳ ﺘﺄﻧﻔﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ‬

‫‪- 41 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘ ﻪ ﻣﻠﺘﻤﺴ ﻬﺎ اﻟﻨﻬ ﺎﺋﻲ ﻓ ﺈﻟﻰ ﻣ ﻦ ﻳﺘﻘ ﺪم اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﺑﻄﻠ ﺐ اﻹﻓ ﺮاج اﻟﻤﺆﻗ ﺖ واﻟﺤﺎﻟ ﺔ أن ﻗﺎﺿ ﻲ‬ ‫اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ رﻓﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻦ اﻟﻘﻀﻴﺔ وان اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ اﻟﻐﺮﻓﺔ إﻻ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎدة ‪ 179‬؟‬ ‫وﻟﻨﻔ ﺮض أن ﻗﺎﺿ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ أﺻ ﺪر أﻣ ﺮا ﺑﻌ ﺪم اﻻﺧﺘﺼ ﺎص ﻣ ﻊ إﺑﻘ ﺎء اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ره ﻦ اﻻﻋﺘﻘ ﺎل‬ ‫اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻓﻤﺎ هﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﻓ ﻲ ﻃﻠ ﺐ اﻹﻓ ﺮاج ﻋﻨ ﻪ ﻣﺆﻗﺘ ﺎ ﺧ ﻼل اﺟ ﻞ اﻻﺳ ﺘﺌﻨﺎف‬ ‫وﺑﻌﺪﻩ ؟‬ ‫إن اﻟﻔﺼ ﻞ ‪ :157‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴ ﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﻘ ﺪﻳﻢ أﻋﻄ ﻰ ﺣ ﻼ ﻟﻬ ﺎﺗﻴﻦ اﻟﺤ ﺎﻟﺘﻴﻦ وﻏﻴﺮه ﺎ‬ ‫ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻧ ﺺ ﻓ ﻲ ﻓﻘﺮﺗ ﻪ اﻷﺧﻴ ﺮة ﻋﻠ ﻰ اﺧﺘﺼ ﺎص ﻏﺮﻓ ﺔ اﻻﺗﻬ ﺎم ‪ -‬اﻟﺘ ﻲ ﺣﻠ ﺖ ﻣﺤﻠﻬ ﺎ اﻟﻐﺮﻓ ﺔ اﻟﺠﻨﺤﻴ ﺔ –‬ ‫ﻟﺘﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎت اﻹﻓﺮاج اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻋﺎم ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﻟ ﻢ ﺗﺮﻓ ﻊ اﻟﻘﻀ ﻴﺔ ﻓﻴﻬ ﺎ إﻟ ﻰ أﻳ ﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ وأﻧﻲ أﻗﺘﺮح ﺗﻌﺪﻳﻼ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻨﺤﻮ‪ ،‬وأﺷﻴﺮ هﻨﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺠﻨﺤﻴﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺳ ﺒﻖ ﻟﻬ ﺎ‬ ‫أن ﻗﺒﻠﺖ ﻃﻠﺐ ﺳﺮاح ﺗﻘ ﺪم ﺑ ﻪ ﻣ ﺘﻬﻢ ﻣﺴ ﺘﺄﻧﻒ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ ﻃ ﺮف اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر أن ﻃﻠ ﺐ اﻟﺴ ﺮاح‬ ‫ﻳﻘﺪم أﻣﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ ﻳﺪهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻒ‪.‬‬

‫ ﻓﻲ رد اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ‪-‬‬‫اﻟﻤﺎدة ‪ 690‬ﻣﻦ ق م ج اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن ﻃﻠﺐ رد اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن‬ ‫ﺷﺎﻣﻼ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻘﺮرات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑﺎت ﻧﺎﻓﺬة وﺗﺤﺪد اﻟﻤﺎدة ‪ 692‬اﻷﺟﻞ ﻓﻲ ﺛﻼث ﺳ ﻨﻮات ﺗﺮﺗﻔ ﻊ إﻟ ﻰ‬ ‫ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ وﻳﻨﺨﻔﺾ اﻷﺟﻞ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ إذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﺻ ﺎدرة ﻣ ﻦ اﺟ ﻞ‬ ‫ﺟﻨﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ أن هﺬﻩ اﻵﺟﺎل ﺗﺤﺘﺴﺐ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻣ ﻦ ﻳ ﻮم اﻹﻓ ﺮاج ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑ ﺔ‬ ‫ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ أو ﻳﺼﺮح اﻷداء ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻐﺮاﻣﺔ‪ ،‬أي ﻣﻦ ﻳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻌﻠﻲ‪.‬‬ ‫وهﻜﺬا ﻓﺎن اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺣﺒﺴﻴﺔ ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﻟﻮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻋﻤﺪﻳ ﺔ آﻤ ﺎ‬ ‫ه ﻮ اﻟﺤ ﺎل ﻓ ﻲ ﺣ ﻮادث اﻟﺴ ﻴﺮ‪ ،‬ﻻ ﻳﺴ ﺘﻔﻴﺪ ﻣ ﻦ ﻣﻘﺘﻀ ﻴﺎت اﻟﻤ ﺎدة ‪ 692‬وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻟ ﻪ اﻟﺘﻘ ﺪم ﺑﻄﻠ ﺐ رد‬ ‫اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ وﻋﻠﻴﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺮور ﻓﺘﺮة اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺒﺎت اﻟﺬي ﻻ ﻳﻘﺒﻞ‬ ‫اﻟﻄﻌﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رد اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن آﻤ ﺎ ﻧﺼ ﺖ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 689‬ﻣ ﻦ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن وهﻜ ﺬا‬ ‫ﻓﺎن وﺿﻌﻴﺘﻪ أﺳﻮء ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﺎﻓﺬة ﻣﻦ اﺟﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻋﻤﺪﻳﺔ ! وﻟﻬﺬا ﻓﺈﻧﻨﻲ اﻗﺘ ﺮح إدﺧ ﺎل‬ ‫ﺗﻌ ﺪﻳﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺎدﺗﻴﻦ ‪ 690‬و‪ 692‬ﺑﺎﻟﺴ ﻤﺎح ﻟﻠﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﺣﺒﺴ ﻴﺔ ﻣﻮﻗﻮﻓ ﺔ ﺑﺘﻘ ﺪﻳﻢ ﻃﻠ ﺐ رد‬ ‫اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﺟﻞ ﺳﻨﺘﻴﻦ أو ﺛﻼث ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺒﺎت وﻣ ﻦ أداء اﻟﻐﺮاﻣ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ إذا‬ ‫ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﺤﻜﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 688‬ﻓﻲ رد اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻬﺎ اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻠﻰ أن اﻹﺳﻘﺎط اﻟﻜﻠ ﻲ أو‬ ‫اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﻔﻮ ﻳﻌﺎدل اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﻜﻠﻲ أو اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ وﻻ ﺗﻨﺺ اﻟﻤ ﺎدة ‪692‬‬ ‫‪- 42 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ رد اﻻﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻲ وهﻜ ﺬا ﻓ ﺎن اﻟﻤﺘﻤﺘ ﻊ ﺑ ﺎﻟﻌﻔﻮ اﻟﺠﺰﺋ ﻲ أو اﻟﻜﻠ ﻲ ﻻ ﻳﺒﻘ ﻰ أﻣ ﺎﻣﻲ إﻻ رد‬ ‫اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺨﻼف اﻟﺬي ﺷﻤﻠﻪ اﻟﻌﻔ ﻮ اﻟﺸ ﺎﻣﻞ اﻟ ﺬي ﻳﻤﺤ ﻮ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﻣﺜ ﻞ رد اﻻﻋﺘﺒ ﺎر ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻠﻤ ﺎدة‬ ‫‪.690‬‬ ‫واﻟﻤﻘﺘﺮح إﺿﺎﻓﺔ ﻓﻘﺮة ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 692‬ﺗﻤﺎﺛﻞ اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪.688‬‬ ‫اﻟﻤﻼﺣﻆ ﺑﺎﺳﺘﻘﺮاﺋﻨﺎ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮد اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻲ ﻋﻤ ﺪ اﻟ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻠﻄﺔ اﻟﻐﺮﻓ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻄﻠﺐ أو رﻓﻀﻪ وآﺎن ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ اﻹدﻻء ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﺤﺚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺎن آﺎن اﻟﻤﻠﻒ ﺗﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﺣﺘﺮام اﻷﺟﻞ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺗﺴ ﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﻄﻠ ﺐ وﺗﺮﻓﻀ ﻪ‬ ‫ﻓﻘ ﻂ ﻟﻮﺟ ﻮد ﻧﻘ ﺺ أو ﻋ ﺪم ﻓ ﻮات اﻷﺟ ﻞ اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﻓﻴﺒﻘ ﻰ ﻋﻤ ﻞ اﻟﻐﺮﻓ ﺔ ﺷ ﻜﻠﻴﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻮاﻗ ﻊ وﻟﻬ ﺬا ﻧﻘﺘ ﺮح‬ ‫إدﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة ‪ 700‬ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﺳ ﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄ ﺐ أو رﻓﻀ ﻪ وﻟ ﻮ‬ ‫آﺎن اﻟﻤﻠﻒ ﺗﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻗﺮارهﺎ وان ﻳﻜﻮن ﻗﺮارهﺎ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ‪.‬‬

‫‪- 43 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ‪ :‬ﻧﺸﺄﺗﻪ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ‬ ‫ﻻ ﻳﺨﻔﻰ أن اﻟﻤﻐ ﺮب ﻣ ﺎ إن أﺣ ﺮز ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺘﻘﻼﻟﻪ ﺣﺘ ﻰ اﻧﻄﻠ ﻖ ﻓ ﻲ ﻣﺴ ﻴﺮة رﺻ ﻴﻨﺔ ﻟﺒﻨ ﺎء ﺻ ﺮح‬ ‫دوﻟﺔ ﻋﺼﺮﻳﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ وﺳ ﻴﺎدة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻣﺘﺸ ﺒﺜﺔ ﺑﻤﺒ ﺎدئ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‬ ‫اﻟﺴﻤﺤﺎء‪ ،‬وﺑﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ‪ ،‬وآﺬا ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ اﻟﻤﻨﺼ ﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات‬ ‫واﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫إﻻ أن هﺬﻩ اﻟﻤﺴﻴﺮة ﺗﺨﻠﻠﺘﻬﺎ ﻓﺘﺮات ﻋﺼﻴﺒﺔ‪ ،‬اﺗﺴ ﻤﺖ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎآ ﺎت ﺟﺴ ﻴﻤﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن‪ ،‬أﻗ ﺪم‬ ‫اﻟﻤﻐﺮب ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﻣﻠﻔﺎﺗﻬ ﺎ ﺑﻬ ﺪف ﺗﺼ ﻔﻴﺔ ﻣﺨﻠﻔﺎﺗﻬ ﺎ‪ ،‬وﺗﻌ ﻮﻳﺾ‬ ‫ﺿﺤﺎﻳﺎهﺎ‪ ،‬وﺟﺒﺮ أﺿﺮارهﻢ‪ ،‬آﻤﺎ اﺗﺴﻤﺖ أﻳﻀﺎ ﺑﺤﺎﻻت ﺗﻀ ﻴﻴﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﺮﻳ ﺎت‪ ،‬ﻋﻤ ﻞ اﻟﻤﻐ ﺮب ﻣﻨ ﺬ ﻧﻔ ﺲ‬ ‫اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻰ رﻓﻌﻬﺎ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺠﺎل ﻣﻤﺎرﺳﺔ هﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل إﺣ ﺪاث ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ اﻟﻤﻀ ﻲ ﻗ ﺪﻣﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﺣ ـﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن واﻟﻨﻬ ﻮض ﺑﻬ ﺎ‪ ،‬وإﻧﺸ ﺎء ﻣﺤ ﺎآﻢ‬ ‫إدارﻳﺔ ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت واﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت واﻷﻓ ﺮاد‪ ،‬وإﺻ ﺪار ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ وﻧﻈ ﻢ ﺗﻬ ﺪف إﻟ ﻰ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﺪل واﻹﻧﺼﺎف‪.‬‬ ‫وﻗﺪ أرﺳﻰ اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ اﻷوﻟﻰ ﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺤ ﻖ واﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺟﻼﻟ ﺔ اﻟﻤﻠ ﻚ اﻟﻤﻐﻔ ﻮر ﻟ ـﻪ اﻟﺤﺴ ﻦ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ‬ ‫إﻃﺎر ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺘﻲ دﺷﻨﺘﻬﺎ ﺳﻨﺔ ‪ ،1990‬ﻣﻦ ﺧﻼل إﺣﺪاث اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸ ﺎري ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن‬ ‫ﺑﻤﻘﺘﻀ ﻰ اﻟﻈﻬﻴ ﺮ اﻟﺸ ﺮﻳﻒ رﻗـــ ـﻢ ‪ 1.90.12‬اﻟﺼ ﺎدر ﺑﺘﺎرﻳـــــ ـﺦ ‪ 24‬رﻣﻀـــــــ ـﺎن ‪ 1410‬ه ـ )‪20‬‬ ‫أﺑــــــﺮﻳــــــــ ـﻞ ‪ (1990‬اﻋﺘﺒ ﺎرا ﻟﻜ ﻮن ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن آﺎﻧ ﺖ داﺋﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﻘﺪﻣ ﺔ اهﺘﻤﺎﻣ ﺎت ﺟﻼﻟﺘ ﻪ‬ ‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺘﻔﻖ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻣﺒﺎدئ اﻹﺳ ﻼم واﻟﺘﻘﺎﻟﻴ ﺪ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴ ﺔ‪ ،‬وﻗ ﻴﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟ ﺪوﻟﻲ‬ ‫اﻟﺬي أﻗﺮهﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﻮد واﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺷﺘﻰ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﻋﺮف إﺻﻼح اﻟﻘﻀﺎء دﻳﻨﺎﻣﻴ ﺔ ﻗﻮﻳ ﺔ ﻓ ﻲ اﺗﺠ ﺎﻩ ﺗﻌﺰﻳ ﺰ ﺳ ﻠﻄﺔ واﺳ ﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻘﻀ ﺎء‪ ،‬وﻳﺮﻣ ﻲ‬ ‫ﺗﺄهﻴﻞ هﺬا اﻟﻘﻄﺎع أﺳﺎﺳﺎ إﻟ ﻰ ﺗﻌﻤﻴ ﻖ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗﻔﻌﻴ ﻞ ﻗﺎﻋ ﺪة اﻟﻤﺴ ﺎواة ﺑ ﻴﻦ ﺟﻤﻴ ﻊ أﻓ ﺮاد‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وآﺬا ﺧﻠﻖ ﻣﺤﺎآﻢ ﻣﺨﺘﺼ ﺔ ﻣﺜ ﻞ اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ اﻹدارﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ أﺣ ﺪﺛﺖ ﺑﻤﻘﺘﻀ ﻰ اﻟﻈﻬﻴ ﺮ‬ ‫اﻟﺸ ﺮﻳﻒ رﻗ ﻢ ‪ 1.91.225‬اﻟﺼ ﺎدر ﻓ ﻲ ‪ ،1993/09/10‬آ ﺪﻟﻴﻞ إﺿ ﺎﻓﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻹرادة اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﺴ ﺎﻣﻴﺔ‬ ‫اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ دوﻟ ﺔ اﻟﺤ ﻖ واﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ ،‬واﺣﺘ ﺮام ﻣﺒ ﺪأ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬وﻧﺴﺘﺤﻀ ﺮ هﻨ ﺎ ﺑﻜﺎﻣ ﻞ اﻻﻋﺘ ﺰاز‬ ‫ﺧﻄﺎب ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﻐﻔﻮر ﻟـﻪ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻃﻴ ﺐ اﷲ ﺛ ﺮاﻩ ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ ‪ 08‬ﻣ ﺎﻳﻮ ‪ 1990‬واﻟ ﺬي‬

‫‪- 44 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫ورد ﻓﻴﻪ ‪ ":‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺒﻼد أن ﺗﻜﻮن دوﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮن إﻻ إذا ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﻜ ﻞ ﻣﻐﺮﺑ ﻲ اﻟﻮﺳ ﻴﻠﺔ آ ﻲ ﻳ ﺪاﻓﻊ ﻋ ﻦ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻪ آﻴﻔﻤﺎ آﺎن ﺧﺼﻤﻪ"‪.‬‬ ‫واﺳﺘﻤﺮارا ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻘﻮﻳﻢ‪ ،‬ﺟﻌﻞ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﻧﺼﺮﻩ اﷲ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻹﻧﺴﺎن ﻓ ﻲ ﻃﻠﻴﻌ ﺔ اهﺘﻤﺎﻣﺎﺗ ﻪ ﺣﻴ ﺚ أﻋﻠ ﻦ ﺟﻼﻟﺘ ﻪ ﻓ ﻲ أول ﺧﻄﺎﺑ ﻪ ﻟﻠﻌ ﺮش ﻳ ﻮم ‪ 30‬ﻳﻮﻟﻴ ﻮز ‪ 1999‬ﻋ ﻦ‬ ‫ﺗﺸﺒﺘﻪ أﺷﺪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺸﺒﺚ ﺑﺪوﻟﺔ اﻟﺤﻖ واﻟﻘ ﺎﻧﻮن وﺑﺤﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن‪ ،‬وآ ﺎن ﻣ ﻦ أوﻟ ﻰ ﻗ ﺮارات ﺟﻼﻟﺘ ﻪ‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻼﺋﻪ ﻋﺮش اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث هﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻟﺤﻘ ﻮق‬ ‫اﻹﻧﺴﺎن ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ اﻟﻤﺘﺮﺗ ﺐ ﻋ ﻦ اﻟﻀ ﺮر اﻟﻤ ﺎدي واﻟﻤﻌﻨ ﻮي ﻟﻀ ﺤﺎﻳﺎ وأﺻ ﺤﺎب اﻟﺤﻘ ﻮق‬ ‫ﻣﻤﻦ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻼﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي واﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺣﺪاث هﻴﺌﺔ اﻹﻧﺼﺎف واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ آﻠﺠﻨ ﺔ‬ ‫وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘ ﺔ واﻹﻧﺼ ﺎف واﻟﻤﺼ ﺎﻟﺤﺔ اﻟﺘ ﻲ أﻧﺸ ﺄت ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﺮار اﻟﻤﻠﻜ ﻲ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻮﺻ ﻴﺔ‬ ‫ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ اﻟﻈﻬﻴ ﺮ اﻟﺸ ﺮﻳﻒ اﻟﻤﺘﻀ ﻤﻦ ﻟﻠﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻲ‬ ‫ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﺼﺎدرة ب ‪ 12‬أﺑﺮﻳﻞ ‪ 2004‬آﻬﻴﺌﺔ ذات اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻏﻴﺮ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﻠﻒ ﻣﺎﺿﻲ‬ ‫اﻻﻧﺘﻬﺎآ ﺎت اﻟﺠﺴ ﻤﻴﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن‪ ،‬وﻣﻨ ﻮط ﺑﻬ ﺎ أﻣ ﺮ اﻟﺒﺤ ﺚ واﻟﺘﺤ ﺮي واﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ واﻻﻗﺘ ﺮاح وإرﺳ ﺎء‬ ‫ﻣﻘﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﺼ ﺎﻟﺤﺔ دﻋﻤ ﺎ ﻟﻠﺘﺤ ﻮل اﻟ ﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ ﻟﺒﻼدﻧ ﺎ‪ ،‬وﺑﻨ ﺎء دوﻟ ﺔ اﻟﺤ ﻖ واﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ ،‬وإﺷ ﺎﻋﺔ ﻗ ﻴﻢ‬ ‫وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﺣﺮص ﺟﻼﻟﺘﻪ ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻟﻴﻪ اﻟﻌﺮش ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺗﻮﻃﻴ ﺪ اﻟﻤﺴﻠﺴ ﻞ اﻟ ﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ ﻋﺒ ﺮ‬ ‫اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺳﻮاء ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ أو اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻲ أﻓﻖ ﺟﻌﻞ هﺬا اﻟﻤﺴﻠﺴ ﻞ‬ ‫واﻗﻌ ﺎ ﺣﺘﻤﻴ ﺎ‪ ،‬وﺑﻔﻀ ﻞ ه ﺬﻩ اﻹرادة اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻮاﺿ ﺤﺔ واﻷآﻴ ﺪة ﻓﻘ ﺪ ﺗﻮﺳ ﻌﺖ داﺋ ﺮة اﻟﺤﺮﻳ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬ ‫واﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴ ﺔ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﻨﻬﺠ ﻲ‪ ،‬وﺳ ﻌﻴﺎ ﻧﺤ ﻮ ﺗﺮﺳ ﻴﺦ دوﻟ ﺔ اﻟﺤ ﻖ واﻟﻘ ﺎﻧﻮن وﺗﻌﺰﻳ ﺰ‬ ‫اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ وﺿﻤﺎن ﻧﺠﺎح اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺣﺮص ﺟﻼﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻹﻃ ﺎر اﻟﻤﺮﺟﻌ ﻲ اﻟ ﺬي‬ ‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﻨﺪرج ﻓﻴﻪ وﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻠﻴﺔ أﻳ ﺎ آﺎﻧ ﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬ ﺎ أو ﻣﺠﺎﻟﻬ ﺎ‪،‬‬ ‫وﻳﺘﺤ ﺪد ه ﺬا اﻹﻃ ﺎر ﻓ ﻲ اﻟﻤﻔﻬ ﻮم اﻟﺠﺪﻳ ﺪ ﻟﻠﺴ ﻄﻠﺔ‪ ،‬آﺈﻃ ﺎر ﻣﺮﺟﻌ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﻤﺜ ﻞ ﻗﻄﻴﻌ ﺔ واﺿ ﺤﺔ ﻣ ﻊ‬ ‫أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ‪ ،‬وأﺿﺤﻰ ﻳﺮآﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻬﺎم وﻣﺴ ﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺴ ﻠﻄﺔ اﻟﺘ ﻲ أﺻ ﺒﺤﺖ ﺗﻘ ﻮم‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ وﺻﻴﺎﻧﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ وإﺗﺎﺣ ﺔ اﻟﻈ ﺮوف اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ‬ ‫ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ وﺗﻮﻃﻴﺪ دوﻟﺔ اﻟﺤﻖ واﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫وﻓ ﻲ إﻃ ﺎر ﺣ ﺮص اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤﺼ ﻴﻦ ﻣﺴ ﺎرهﺎ ﻣ ﻦ آ ﻞ ﺗﺮاﺟ ﻊ إﻟ ﻰ اﻟ ﻮراء‪ ،‬وﺟﻌ ﻞ ه ﺬا‬ ‫اﻟﻤﺴﻠﺴ ﻞ اﻹﺻ ﻼﺣﻲ أﻣ ﺮا ﻻ رﺟﻌ ﺔ ﻓﻴ ﻪ‪ ،‬وﺗﺤﻜ ﻢ ه ﺬا اﻷﻓ ﻖ اﻹﺻ ﻼﺣﻲ‪ ،‬رؤﻳ ﺔ وﻣﺒ ﺎدرات ﺟﻼﻟ ﺔ اﻟﻤﻠ ﻚ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﻣﻨﺬ اﻋﺘﻼﺋﻪ ﻋﺮش أﺳﻼﻓﻪ اﻟﻤﻴﺎﻣﻴﻦ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺳﻌﻴﺎ ﻣ ﻦ ﺟﻼﻟﺘ ﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻣﺸ ﺮوع ﻣﺠﺘﻤﻌ ﻲ‬ ‫ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺨﺮاط اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻐﺮب ﻓﻲ ﻣﻨﺎخ ﺗﻌﻤﻪ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺤﺪاﺛﺔ‪ ،‬وﻳﺘﻌﻠ ﻖ اﻷﻣ ﺮ هﻨ ﺎ ﺑﺈﺣ ﺪاث‬

‫‪- 45 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺔ دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀ ـﻰ اﻟﻈﻬﻴ ـﺮ اﻟﺸﺮﻳ ـﻒ رﻗ ـﻢ ‪ 1.01.298‬اﻟﺼ ﺎدر ﻓ ﻲ ‪ 23‬رﻣﻀ ﺎن ‪1422‬‬ ‫)‪ 9‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ (2001‬آﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻋﻼء آﻠﻤﺔ اﻟﺤﻖ واﻟﻌﺪل واﻹﻧﺼﺎف‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼـﻞ اﻷول‪ :‬وﻻﻳﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ‬ ‫أﺣﺪﺛﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻋﺸ ﻴﺔ اﻟ ﺬآﺮى ‪ 53‬ﻟﻺﻋ ﻼن اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن ﺑﻤﻘﺘﻀ ﻰ‬ ‫اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ ‪ 1.01.298‬اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ‪ 23‬رﻣﻀﺎن ‪ 9) 1422‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ (2001‬ﻟﺘﻜﻮن إﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ‬ ‫ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻗﺼﺪ ﺗﻮﻃﻴ ﺪ ﻣ ﺎ ﺗﺤﻘ ﻖ ﻟﺒﻼدﻧ ﺎ إﺣﻘﺎﻗ ﺎ ﻟﻠﺤﻘ ﻮق ورﻓﻌ ﺎ ﻟﻠﻤﻈ ﺎﻟﻢ‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳ ﺰا ﻟﻠﻤﻜﺘﺴ ﺒﺎت‬ ‫وﺗﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎم اﻟﺘﻲ ﻳﻀ ﻄﻠﻊ ﺑﻬ ﺎ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﺠﻬ ﺎز اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻲ واﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻻﺳﺘﺸ ﺎري ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن آ ﻞ‬ ‫واﺣﺪ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ‪.‬‬ ‫وﻟﻘ ﺪ ﺷ ﻜﻞ إﺣ ﺪاث ه ﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ ﺑﺒﻼدﻧ ﺎ ﻃﻔ ﺮة ﻧﻮﻋﻴ ﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻐ ﺮب اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮ‬ ‫واﻟﺤﺪاﺛﻲ‪ ،‬وهﻮ ﺣﺪث ﻣﺘﻤﻴﺰ أﺑﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﻧﺼﺮﻩ اﷲ وأﻳﺪﻩ إﻻ أن ﻳﻜ ﺮم ﺑ ﻪ‬ ‫رﻋﺎﻳﺎﻩ اﻷوﻓﻴﺎء ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ دﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ دﻋﺎﻣﺎت ﺗﺄﺳﻴﺲ دوﻟﺔ اﻟﺤﻖ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟ ﻰ ﺗﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺘﻮاﺻ ﻞ‬ ‫ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﻮاﻃﻦ واﻹدارة ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر ﻋﻼﻗ ﺔ ﻣﺒﻨﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺸ ﻔﺎﻓﻴﺔ واﺣﺘ ﺮام اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﺤﺮﻳ ﺎت‪ ،‬واﻟﺘﻔﻌﻴ ﻞ‬ ‫اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻔﻬﻮم اﻟﺠﺪﻳ ﺪ ﻟﻠﺴ ﻠﻄﺔ‪ ،‬وﺗﻤﻜ ﻴﻦ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣ ﻦ وﺳ ﻴﻠﺔ ﺳ ﻬﻠﺔ ﺗﺴ ﻤﺢ ﻟﻬ ﻢ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺔ ﺑﺮﻓ ﻊ ﻣ ﺎ‬ ‫ﻳﺸ ﻌﺮون ﺑ ﻪ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﻒ وﻇﻠ ﻢ أو ﺗﺴ ﻮﻳﻒ ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻹدارة‪ ،‬وﺣﺜﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ه ﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ ﻏﻴ ﺮ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺪل واﻹﻧﺼﺎف وﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻓﻤﺎ ﻣﻌﻨﻰ وﻻﻳﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻟﻐﺔ واﺻﻄﻼﺣﺎ ؟ وﻣﺎ هﻮ أﺻﻞ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ ؟ وﻣﺎ ه ﻲ ﻇ ﺮوف ﻧﺸ ﺄﺗﻬﺎ ؟‬ ‫ذﻟﻚ هﻮ ﻣﺎ ﺳﻮف ﻧﺘﻄﺮق إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻮﻻﻳﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻟﻐﺔ واﺻﻄﻼﺣﺎ‬ ‫اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻌﺎن ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ واﻟﻘﺪرة‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﻌﻨﻲ آ ﺬﻟﻚ اﻟﻨﺼ ﺮة وﻳﻘﺼ ﺪ ﺑﻬ ﺎ ﻣ ﺎ‬ ‫ﻳﺘﻮﻻﻩ اﻟﺸﺨﺺ وﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل‪ ،‬وﻓﻲ أﺳﻤﺎء اﷲ اﻟﺤﺴﻨﻰ "اﻟﻮﻟﻲ" هﻮ اﻟﻨﺎﺻ ﺮ‪ ،‬وه ﻮ ﻣﺎﻟ ﻚ اﻷﺷ ﻴﺎء‬ ‫ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ اﻟﻤﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮع ﻓﺘﻌﻨﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻴﺮ ﺷ ﺎء أم أﺑ ﻰ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻋﺮﻓ ﺖ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ ﻗ ﻮة ﺷ ﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻳﻤﻠﻚ ﺑﻬﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﺷﺆون ﻏﻴﺮﻩ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻟﻐﺔ ﻓﻬﻲ ﺟﻤﻊ ﻣﻈﻠﻤﺔ و ﻇﻼﻣﺔ أو ﻇﻠﻤﺔ أو ﻇﺎﻟﻤﺔ‪.‬‬ ‫واﻟﻈﻠﻢ وﺿﻊ اﻟﺸﻲء ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻌﻪ‪ ،‬أو اﻧﺘﻘ ﺎص اﻟﺤ ﻖ‪ ،‬وﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮع ه ﻮ اﻟﺘﻌ ﺪي ﻣ ﻦ اﻟﺤ ﻖ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﺒﺎﻃﻞ ﻗﺼﺪا وهﻮ اﻟﺠﻮر وﻣﺠﺎوزة اﻟﺤﺪ‪.‬‬ ‫‪- 46 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫ووﻻﻳﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻓ ﻲ اﺻ ﻄﻼح اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻗ ﺎل ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻔﻘﻴ ﻪ اﻟﻤ ﺎوردي رﺣﻤ ﻪ اﷲ ﻓ ﻲ آﺘ ﺎب اﻷﺣﻜ ﺎم‬ ‫اﻟﺴ ﻠﻄﺎﻧﻴﺔ واﻟﻮﻻﻳ ﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ " ﻧﻈ ﺮ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ه ﻮ ﻗ ﻮد اﻟﻤﺘﻈ ﺎﻟﻤﻴﻦ إﻟ ﻰ اﻟﺘﻨﺎﺻ ﻒ ﺑﺎﻟﺮهﺒ ﺔ وزﺟ ﺮ‬ ‫اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎﺣﺪ ﺑﺎﻟﻬﻴﺒﺔ "‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ إﻧﻬﺎ‪":‬وﻻﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻤﺘﺰﺟﺔ ﻣﻦ ﺳﻄﻮة اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ‬ ‫وﻧﺼﻔﺔ اﻟﻘﻀﺎء وﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻋﻠﻮ ﻳﺪ وﻋﻈ ﻴﻢ رهﺒ ﺔ ﺗﻘ ﻊ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻣ ﻦ اﻟﺨﺼ ﻤﻴﻦ وﺗﺰﺟ ﺮ اﻟﻤﻌﺘ ﺪي وآﺄﻧ ﻪ‬ ‫ﻳﻤﻀﻲ ﻣﺎ ﻋﺠﺰ اﻟﻘﻀﺎة ﻋﻦ إﻣﻀ ﺎﺋﻪ‪ ،‬وﻳﻜ ﻮن ﻧﻈ ﺮﻩ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴﻨ ﺎت واﻟﺘﻌﺰﻳ ﺮ واﻋﺘﻤ ﺎد اﻹﻣ ﺎرات واﻟﻘ ﺮاﺋﻦ‬ ‫وﺗ ﺄﺧﻴﺮﻩ اﻟﺤﻜ ﻢ إﻟ ﻰ اﺳ ﺘﺠﻼء اﻟﺤ ﻖ وﺣ ـﻤﻞ اﻟﺨﺼ ﻤﻴﻦ واﺳ ﺘﺨﻼف اﻟﺸ ﻬﻮد وذﻟ ﻚ أوﺳ ﻊ ﻣ ﻦ ﻧﻈ ﺮ‬ ‫اﻟﻘﺎﺿﻲ"‪.‬‬ ‫وﻗﻴﻞ وﻻﻳﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ هﻲ اﻻﻧﺘﺼﺎب ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻈﺎﻟﻢ اﻟﻨﺎس وإزاﻟﺔ أﺳ ﺒﺎﺑﻬﺎ ﺑﺤﻴ ﺚ ﺗﻌ ﻮد اﻟﺤﻘ ﻮق‬ ‫إﻟﻰ أهﻠﻬﺎ اﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ وأﻣﺎآﻨﻬﺎ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮهﺒﺔ واﻟﻘﻮة ﻣﻊ اﻟﻌﺪل واﻹﻧﺼﺎف‪.‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻷﺳﺎس اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ‬ ‫ﺻﺮﺣﺖ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ واﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎس اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻮﻻﻳ ﺔ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ‬

‫ﺣ ﻴﻦ ﻣﻨﻌ ﺖ اﻟﻈﻠ ﻢ وأﻣ ﺮت ﺑﺎﻟﻌ ﺪل‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﻗ ﺎل رب اﻟﻌ ﺰة ﻓ ﻲ ﺳ ﻮرة اﻟﻨﺴ ﺎء‪ :‬اﻵﻳ ﺔ ‪× 65‬‬

‫ﻓ ﻼ ورﺑ ﻚ ﻻ‬

‫ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺣﺘﻰ ﻳﺤﻜﻤ ﻮك ﻓﻴﻤ ﺎ ﺷ ﺠﺮ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ ﺛ ﻢ ﻻ ﻳﺠ ﺪوا ﻓ ﻲ أﻧﻔﺴ ﻬﻢ ﺣﺮﺟ ﺎ ﻣﻤ ﺎ ﻗﻀ ﻴﺖ وﻳﺴ ﻠﻤﻮا ﺗﺴ ﻠﻴﻤﺎ ×‪،‬‬ ‫وﻗﺎل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ آﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء‪ × :‬إﻧﺎ أﻧﺰﻟﻨﺎ إﻟﻴ ﻚ اﻟﻜﺘ ﺎب ﺑ ﺎﻟﺤﻖ ﻟ ﺘﺤﻜﻢ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺎس ﺑﻤ ﺎ‬ ‫أراك اﷲ وﻻ ﺗﻜ ﻦ ﻟﻠﺨ ﺎﺋﻨﻴﻦ ﺧﺼ ﻴﻤﺎ ×‪ ،‬وﻗ ﺎل ﻋ ﺰ ﻣ ﻦ ﻗﺎﺋ ﻞ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮرة إﺑ ﺮاهﻴﻢ ‪× :‬وﻻ ﺗﺤﺴ ﺒﻦ اﷲ‬ ‫ﻏﺎﻓﻼ ﻋﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻈﺎﻟﻤﻮن×‪.‬‬ ‫آﻤﺎ أن هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻓﻘﺪ روي أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ آﺎن‬ ‫ﻳﺤﺚ أﺻﺤﺎﺑﻪ وﻳﻘﻮل ﻟﻬﻢ "أﺑﻠﻐﻮﻧﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ إﺑﻼﻏﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﻦ أﺑﻠﻎ ذا ﺳ ﻠﻄﺎن ﺣﺎﺟ ﺔ ﻣ ﻦ ﻻ‬ ‫ﻳﺴ ﺘﻄﻴﻊ ﺗﺒ ﺚ اﷲ ﻗﺪﻣﻴ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺼ ﺮاط ﻳ ﻮم ﺗ ﺰل اﻷﻗ ﺪام"‪ ،‬وﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ اﻟﻘﺪﺳ ﻲ ورد ﻋ ﻦ رﺳ ﻮل اﷲ‬ ‫ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ ﻗﻮﻟ ﻪ‪" :‬ﻳ ﺎ ﻋﺒ ﺎدي إﻧ ﻲ ﺣﺮﻣ ﺖ اﻟﻈﻠ ﻢ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻔﺴ ﻲ وﺟﻌﻠﺘ ﻪ ﺑﻴ ﻨﻜﻢ ﻣﺤﺮﻣ ﺎ ﻓ ﻼ‬ ‫ﺗﻈﺎﻟﻤﻮا‪ "...‬واﻟﻤﺮاد ﻻ ﻳﻈﻠﻢ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﺑﻌﻀﺎ‪ ،‬وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ أﻳﻀﺎ "إن اﻟﻨﺎس إذا رأوا اﻟﻈﺎﻟﻢ‬ ‫ﻓﻠﻢ ﻳﺄﺧﺬوا ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ أوﺷﻚ أن ﻳﻌﻤﻬﻢ اﷲ ﺑﻌﻘﺎﺑﻪ"‪.‬‬ ‫اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ هﺬﻩ اﻵﻳﺎت اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ واﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﻓﻘﺪ أﺟﻤﻊ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠ ﻰ أن رد اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ه ﻮ‬ ‫ﻓﺮض ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﺴﻠﻢ وﻣﺴﻠﻤﺔ‪ ،‬ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻓﺮض آﻔﺎﻳﺔ أي ﻻ ﻓﺮض ﻋﻴﻦ‪ ،‬ﻣﺘ ﻰ ﻗ ﺎم ﺑ ﻪ اﻟ ﺒﻌﺾ ﺳ ﻘﻂ ﻋ ﻦ‬ ‫اﻟﺒﻌﺾ اﻷﺧﺮ‪.‬‬

‫‪- 47 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻧﺸﺄة وﻻﻳﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ وﺗﻄﻮرهﺎ‬ ‫إن وﺿﻌﻴﺔ واﻟﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ آﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﺴ ﺘﻘﻠﺔ إﻻ ﻓ ﻲ وﻗ ﺖ ﻣﺘ ﺄﺧﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺣﻴ ﺚ ﻳﻼﺣ ﻆ أن ﻣﻠ ﻮك ورؤﺳ ﺎء اﻟ ﺪول ه ﻢ اﻟ ﺬﻳﻦ آ ﺎﻧﻮا ﻳﺘﻮﻟ ﻮن ﻣﻬﻤ ﺔ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﺗ ﻮﻟﻰ‬ ‫اﻟﺮﺳﻮل اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺻﻠﻮات اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳ ﻼﻣﻪ ﺑﻨﻔﺴ ﻪ رﻓ ﻊ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻈﻠ ﻮﻣﻴﻦ وذﻟ ﻚ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ردع‬ ‫اﻟﻈﺎﻟﻢ وأﺧﺬ اﻟﺤﻖ ﻣﻨﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻈﻠﻮم وآﺎن أﺣﺮص اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ إﺣﻘﺎق اﻟﺤﻖ وإﻧﺼﺎف اﻟﻤﻈﻠﻮم‪ ،‬وآﺎن‬ ‫اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﺪﻳﻪ ﺳﻮاء أﻣﺎم ﺷﺮﻳﻌﺔ اﷲ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﺮق ﻓﻲ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻏﻨﻲ وﻓﻘﻴ ﺮ وﻗ ﻮي وﺿ ﻌﻴﻒ وأﺑ ﻴﺾ‬ ‫وأﺳﻮد‪ ،‬وآﺎن ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺧﻴﺮ ﻗﺪوة ﻷﻣﺘ ﻪ وﻗﻤ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺪل واﻹﻧﺼ ﺎف ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ آ ﻮن‬ ‫هﺬا اﻟﻌﻬﺪ آﺎن ﻳﻄﺒﻌﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮازع اﻟﺪﻳﻨﻲ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺎس اﻟ ﺬي آ ﺎن أآﺒ ﺮ رادع ﻟﻬ ﺆﻻء ﻣ ﻦ اﻟﺘﻈ ﺎﻟﻢ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ‬ ‫روى ﻋﺒ ﺪ اﷲ ﺑ ﻦ اﻟﺰﺑﻴ ﺮ "أن رﺟ ﻼ ﻣ ﻦ اﻷﻧﺼ ﺎر ﺧﺎﺻ ﻢ اﻟﺰﺑﻴ ﺮ ﻋﻨ ﺪ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺷﺮاج اﻟﺤﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻘـﻮن ﺑﻬﺎ اﻟﻨﺨ ﻞ‪ ،‬ﻓﻘ ﺎل اﻷﻧﺼ ﺎري‪ :‬ﺳ ﺮح اﻟﻤ ﺎء ﻳﻤ ـﺮ‪ ،‬ﻓ ﺄﺑﻰ ﻋﻠﻴ ﻪ‪ ،‬ﻓﺎﺧﺘﺼ ﻤﺎ ﻋﻨ ﺪ‬ ‫اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘ ﺎل رﺳ ﻮل اﷲ ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ‪ :‬اﺳ ﻖ ﻳ ﺎ زﺑﻴ ﺮ ﺛ ﻢ أرﺳ ﻞ اﻟﻤ ﺎء إﻟ ﻰ‬ ‫ﺟﺎرك‪ ،‬ﻓﻐﻀﺐ اﻷﻧﺼ ﺎري ﻓﻘ ﺎل‪ ،‬إن آ ﺎن اﺑ ﻦ ﻋﻤﺘ ﻚ‪ ،‬ﻓﺘﻠ ﻮن وﺟ ﻪ رﺳ ﻮل اﷲ ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ ﺛ ﻢ‬ ‫ﻗﺎل‪ :‬اﺳﻖ ﻳﺎ زﺑﻴﺮ ﺛ ﻢ اﺣ ﺒﺲ اﻟﻤ ﺎء ﺣﺘ ﻰ ﻳﺮﺟ ﻊ إﻟ ﻰ اﻟﺠ ﺪر‪ ،‬ﻓﻘ ﺎل اﻟﺰﺑﻴ ﺮ‪ :‬واﷲ إﻧ ﻲ ﻷﺣﺴ ﺐ ه ﺬﻩ اﻵﻳ ﺔ‬ ‫ﻧﺰﻟﺖ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‪" :‬ﻓ ﻼ ورﺑ ﻚ ﻻ ﻳﺆﻣﻨ ﻮن ﺣﺘ ﻰ ﻳﺤﻜﻤ ﻮك ﻓﻴﻤ ﺎ ﺷ ﺠﺮ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ"‪ ،‬وآ ﺎن رﺳ ﻮل اﷲ ﺻ ﻠﻰ اﷲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أول ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ وﻓﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻣﻦ اﻟﻮﻻة وذوي اﻟﻨﻔﻮذ‪.‬‬ ‫وﺳﺎر ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﻪ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪون ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎروا ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ وﺳﻴﺮة اﻟﺮﺳ ﻮل‬ ‫اﻷﻋﻈ ﻢ ﺻ ﻠﻮات اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻼﻣﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺒ ﺖ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﻜﺎﻳﺎت واﻟﺘﻈﻠﻤ ﺎت اﻟﺘ ﻲ آﺎﻧ ﺖ ﺗﺮﻓ ﻊ إﻟ ﻴﻬﻢ وﻳﻄﻠ ﺐ‬ ‫ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﻮل اﻟﻠﻴﻠﻲ اﻟﺬي آﺎن ﻳﻘﻮم ﺑ ﻪ ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺎب رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨ ﻪ ﻣ ﺜﻼ‬ ‫ﻟﺘﻔﻘﺪ أﺣﻮال اﻟﺮﻋﻴﺔ واﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺷﺆوﻧﻬﻢ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﻮﻳﺔ آﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑ ﻦ ﻣ ﺮوان ﻳﺨﺼ ﺺ ﻳﻮﻣ ﺎ ﻟﻠﻤﻈ ﺎﻟﻢ‪ ،‬وآ ﺎن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدل ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻳﻤﺎرس ﺑﻨﻔﺴﻪ وﻇﻴﻔﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻣﻨﺼﻔﺎ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺤ ﺎآﻤﻴﻦ وﻣﺒﺘ ﺪأ‬ ‫ﺑﺄهﻞ ﺑﻴﺘﻪ وأﻗﺎرﺑﻪ‪.‬‬ ‫وﻓ ﻲ اﻟﻌﻬ ﺪ اﻟﻌﺒﺎﺳ ﻲ ﺗ ﻮﻟﻰ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻬ ﺪي واﻟﻬ ﺎدي واﻟﺮﺷ ﻴﺪ واﻟﻤ ﺄﻣﻮن ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺐ ﻣﻬﻤ ﺔ‬ ‫إزاﻟﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ‪.‬‬

‫‪- 48 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫وﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﻇﻬﺮ دﻳﻮان اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ آﺴ ﻠﻄﺔ ﻣﻨﻔﺼ ﻠﺔ ﻋ ﻦ ﺳ ﻠﻄﺔ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ‬ ‫ﺗﻤﺎرس ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺷﺨﺎص ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ وأﻃﻠﻖ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ ﺗ ﻮﻟﻰ ه ﺬا اﻟﻤﻨﺼ ﺐ )ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ( اﻟ ﺬي‬ ‫آﺎن ﻳﻤﺎرس اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻨﻬﺎ‪ :‬ﻣﻨﻊ ﺗﻌﺴﻒ اﻟﻮﻻة وﺣ ـﻤﺎﻳﺔ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ﺑﻤﻌﻨ ﻰ أن ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ‬ ‫ﻳﻤﺎرس هﺬا اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ وﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن دوﻧﻤﺎ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ دﻋﻮى أو ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣ ﻦ ﻣ ﺘﻈﻠﻢ‪،‬‬ ‫ذﻟﻚ أن إزاﻟﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﺴﻠﻢ أو ﻣﺴﻠﻤﺔ‪ ،‬وﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن ﺣﻜﻢ هﺬا اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺣﻜﻢ آﻞ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻧﻈﻤﻨﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪.‬‬ ‫أﻣ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻐ ﺮب ﻓ ﺈن وﻻﻳ ﺔ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ آﺎﻧ ﺖ ﺗﺮﺟ ﻊ ﻟﻠﺨﻠﻔﻴ ﺔ وﻟﻤ ﻦ ﻳﻨﻴﺒ ﻪ ﻣ ﻦ ﺧﻠﻔﺎﺋ ﻪ‪ ،‬واﻋﺘﺒ ﺎرا‬ ‫ﻟﻠﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻈﺎﻟﻢ اﻷﻣ ﺔ ﻓﻘ ﺪ آ ﺎن‬ ‫ﺣﺮص ﻣﻠﻮآﻬﺎ ﻳﺤﺮﺻﻮن أﺷﺪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴ ﺔ هﺎﻣ ﺔ ﺗﺴ ﻤﻰ‬ ‫"وزارة اﻟﺸﻜﺎﻳﺎت" ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﺎوى واﻟﺘﻈﻠﻤﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ إﺣﻘﺎق اﻟﺤﻖ ورﻓﻊ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒ ﺎدئ‬ ‫اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻹﻧﺼﺎف ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ أي ﺷﻄﻂ أو ﺗﺠﺎوز أو اﻋﺘﺪاء ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﺎل واﻟ ﻮﻻة‪ ،‬أو ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ أي‬ ‫ﺷﺨﺺ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﻨﺼﺒﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻜﻮن ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻨﻔﻮذ اﻟﺴﻠﻄﺎن وﺗﺤﺖ إﻣﺮﺗﻪ‪.‬‬ ‫واﻟﻴﻮم ﻳﺘﻢ إﺣﻴﺎء هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴ ﺔ اﻟﻌﺮﻳﻘ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ‪ ،‬ﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻹدارة ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠ ﻰ اﺣﺘ ﺮام ﺳ ﻴﺎدة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ ،‬واﻟﺘﻘﻴ ﺪ‬ ‫ﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺪل واﻹﻧﺼﺎف ﻣﻦ ﻟﺪن ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﺠﻼﻟ ﺔ ﻣﺤﻤ ﺪ اﻟﺴ ﺎدس ﻧﺼ ﺮﻩ اﷲ وأدام ﻋ ﺰﻩ وﻣﻠﻜ ﻪ‪ ،‬وه ﺬﻩ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺛﻮﺑﻬ ﺎ اﻟﺠﺪﻳ ﺪ ﺗﻬ ﺪف إﻟ ﻰ ﺗﻜ ﺮﻳﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﺔ اﻟﺠﺪﻳ ﺪة اﻟﺘ ﻲ ﻧ ﺎدى ﺑﻬ ﺎ ﺟﻼﻟﺘ ﻪ اﻟﻤﺘﻀ ﻤﻨﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻔﻬ ﻮم اﻟﺠﺪﻳ ﺪ ﻟﻠﺴ ﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻴﻤ ﺔ واﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﺑﺘﻘﺮﻳ ﺐ اﻹدارة ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ‪ ،‬وﺗﺮﺳ ﻴﺦ ﻣﺒ ﺎدئ اﻟﺘﻮاﺻ ﻞ‬ ‫واﻟﺤ ﻮار ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ‪ ،‬واﻟﺤ ﺮص ﻋﻠ ﻰ ﺗﺜﺒﻴ ﺖ ﺧﺪﻣ ﺔ اﻹدارة ﻟﻠﻤ ﻮاﻃﻦ‪ ،‬واﻟﺴ ﻬﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻴﺎدة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬ ‫واﻟﺴﻌﻲ ﻧﺤﻮ اﻹﻧﺼﺎف‪ ،‬وآﻠﻬﺎ ﻣﻬﺎم ﺗﻨﺪرج ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﻮآﻮﻟﺔ ﻟﺪﻳﻮان اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ واﻟﻬﺎدﻓ ﺔ‬ ‫أﺳﺎﺳ ﺎ إﻟ ﻰ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴ ﺔ دوﻟ ﺔ اﻟﺤ ﻖ واﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﺪور ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﺤﺮﻳ ﺎت‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬وﻟ ﺬﻟﻚ آ ﺎن اﻟﻬ ﺪف ﻣ ﻦ إﺣ ﺪاث ه ﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻜﻮن ﺁﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻦ إﺣ ﺪى اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﺘﺜﺒﻴ ﺖ ه ﺬﻩ‬ ‫اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ‪ ،‬وهﺬا ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ أﺣﺪ اﻷهﺪاف اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺪﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ‪.‬‬

‫‪- 49 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫وﻗﺪ ﻳﺴﺄل ﺳﺎﺋﻞ ﻋﻦ ﻣﺎهﻴﺔ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ وﺟﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺷﻜﺎوى وﺗﻈﻠﻤﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ‪ ،‬آ ﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸ ﺎري ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن‪ ،‬واﻟﻤﺤ ﺎآﻢ‬ ‫اﻹدارﻳﺔ‪ ،‬وهﻴﺌﺔ اﻹﻧﺼﺎف واﻟﻤﺼ ﺎﻟﺤﺔ‪ ،‬وﺳ ﺎﺋﺮ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ اﻟﻤﻬﺘﻤ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺪﻓﺎع ﻋ ﻦ ﻗﻀ ﺎﻳﺎ‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫إن ﻣ ﺎ ﺗﻬ ﺪف إﻟﻴ ﻪ وﻻﻳ ﺔ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ه ﻮ ﺗﺪﺷ ﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴ ﺔ ﺗﻘ ﻮم ﺑ ﺄدوار ﺗﺤﻜﻴﻤﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ‬ ‫واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹدارﻳﺔ‪ ،‬وهﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺬﻟﻚ اﻣﺘﺪادا ﻟﻨﻈﺎم وﻻﻳ ﺔ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت‬ ‫اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺗﻢ إدﻣﺎج ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺁﻟﻴﺎت ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﻬﺪف ﺗ ﺄﻣﻴﻦ دوره ﺎ ﻓ ﻲ رﻋﺎﻳ ﺔ وﺻ ﻮن ﺣﻘ ﻮق‬ ‫اﻷﻓﺮاد واﻟﺠﻤﺎﻋ ﺎت‪ ،‬وه ﻲ ﺗﻘ ﻮم ﺑ ﺪور ﺷ ﺒﻴﻪ ﺑﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻮﺳ ﻴﻂ ﻓ ﻲ اﻟ ﻨﻈﻢ اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ‪ ،‬ﻳ ﺘﻢ ﻣ ﻦ ﺧﻼﻟﻬ ﺎ وﺿ ﻊ‬ ‫ﺁﻟﻴ ﺎت ﺗﻠﻘ ﻲ وﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ ﺷ ﻜﺎوى اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺄداء اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ‪ ،‬وﺑﻤ ﺪى اﻟﺘﺰاﻣﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻬ ﺎ اﻟﻤﻨﺼ ﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺣﺴ ﺐ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﺠ ﺎري ﺑﻬ ﺎ اﻟﻌﻤ ﻞ‪ ،‬وﻣ ﺪى ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬ ﺎ‬ ‫ﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻌ ﺪل واﻹﻧﺼ ﺎف ﻓ ﻲ ﻗﺮاراﺗﻬ ﺎ وﻣﻤﺎرﺳ ﺎﺗﻬﺎ اﻹدارﻳ ﺔ‪ ،‬وﻣ ﺪى اﻟﺘﺰاﻣﻬ ﺎ ﺑﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻹدارة اﻟﺠﻴ ﺪة‬ ‫واﻟﺠﺎدة‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺸﻜﻞ أداة ﻣﺴﺎءﻟﺔ ﺣﺎزﻣﺔ ودرع ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪.‬‬ ‫وﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺿ ﻴﺢ ﻧﻘ ﻮل ﺑﺄﻧ ﻪ ﻻ ﻣﻨ ﺎص ﻟﻠﻤﺘﻀ ﺮر ﻣ ﻦ ﻗ ﺮارات أو إﺟ ﺮاءات أو ﻣﻤﺎرﺳ ﺎت‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وأﺟﻬﺰﺗﻬﺎ ﻣﻦ إﺣﺪى ﺳﺒﻴﻠﻴﻦ‪:‬‬ ‫اﻷوﻟـﻰ‪ :‬أن ﻳﺸﺘﻜﻲ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ؛‬ ‫واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ :‬أن ﻳﻠﺠﺄ اﻟﻤﺘﻀ ﺮر إﻟ ﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ إن آ ﺎن اﻟﻔﻌ ﻞ اﻟﻤﺸ ﺘﻜﻰ ﻣﻨ ﻪ ﻧﺎﺷ ﺌﺎ ﻋ ﻦ ﻗ ﺮار إداري‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﻳﺠﻮز اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫إﻻ أن هﻨﺎك ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ﻣﺘﻌﺪدة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﺎآﻢ‪ ،‬إﻣﺎ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن‬ ‫ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻗﺮار إداري وإﻧﻤﺎ ﻋﻦ إﺟﺮاء أو ﻣﻤﺎرﺳﺔ إدارﻳﺔ‪ ،‬أو أن ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﻗﺮار إداري ﻗﺮﻳﺐ وﻣﻮاﻓﻖ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻹﻧﺼﺎف أو ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻼءﻣ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ آﺎﻟﺘ ﺄﺧﻴﺮ ﻓ ﻲ إﻧﺠ ﺎز اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ‬ ‫أو اﻻﻓﺘﻘﺎر ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬أو اﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ اﺳ ﺘﻌﻤﺎل ﺳ ﻠﻄﺔ أو ﺻ ﻼﺣﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳ ﺔ‪ ،‬أو اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ أو‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺑﺎة أو اﻹهﻤ ﺎل‪ ،‬أو ﺗﻜ ﻮن ﻧﺎﺟﻤ ﺔ ﻋ ﻦ ﺧﻠ ﻞ أو ﻣﺠﺎﻓ ﺎة ﻟ ﺮوح اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ ،‬ه ﺬﻩ ه ﻲ اﻷه ﻢ اﻷﻏﻠ ﺐ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻈﻠﻢ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻧﺠﺪ ﻟﻬﺎ ﺣﻼ ﺿﻤﻦ اﻷﻃﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺁﻧﻔﺎ‪.‬‬ ‫وﻟﻌﻞ هﺬﻩ هﻲ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺣﺪت إﻟﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓ ﻲ إﺣ ﺪاث ﺟﻬ ﺎز ﻣﺴ ﺘﻘﻞ ﻋ ﻦ اﻹدارة ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ‪،‬‬ ‫واﻟﻘﻀﺎء ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺟﻬ ﺎز ﻳﻌ ﺎﻟﺞ ﺑﺤﻜﻤ ﺔ وﺗﺒﺼ ﺮ وﺧﺒ ﺮة وآﻔ ﺎءة ﻣ ﺎ ﻗ ﺪ ﺗﻨﻄ ﻮي ﻋﻠﻴ ﻪ اﻹدارة ﻣ ﻦ‬ ‫اﺧﺘﻼﻻت‪ ،‬وﻟﻬﺬا ﺗﻨﺒﻬﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﻴﺮة إﻟﻰ ﺿﺮورة ﺳﺪ ه ﺬا اﻟﻔ ﺮاغ ﻓﺎﺳ ﺘﺤﺪﺛﺖ‬ ‫ﻓﻜﺮة اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻟﺘﻲ وﻟﺪت وﻧﺸﺄت ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪ‪ ،‬واﻧﺘﺸﺮت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴ ﺔ‪ ،‬وﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ اﺧ ﺘﻼف‬ ‫‪- 50 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫اﻟﺘﺴﻤﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻜﻴﺎن‪ ،‬ﻓﺎﻟﻮﺳﻴﻂ هﻮ "اﻷﻣﺒﻮدﺳ ﻤﺎن " ‪ "Ombudsman‬ﻓ ﻲ اﻷﻗﻄ ﺎر‬ ‫اﻹﺳﻜﻨﺪﻧﺎﻓﻴﺔ واﻷﻧﺠﻠﻮﺳﻜﺴﻮﻧﻴــــــﺔ‪ ،‬وهــــﻮ "ﻣﺤـــــﺎﻣــــﻲ اﻟﺸﻌــــــﺐ" ﻓــــ ـﻲ إﺳﺒـــﺎﻧﻴــــ ـﺎ‪ ،‬وهـــ ـﻮ‬ ‫وﺳﻴـــــ ـﻂ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳــــ ـﺔ ﻓـــ ـﻲ ﻓــــﺮﻧﺴـ ـﺎ)‪ (Le médiateur de la république‬وه ﻮ دﻳ ﻮان‬ ‫اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب‪ ،‬وﻧﺎﻇﺮ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳـﺔ‪ ،‬واﻟﺮﻗﻴـﺐ اﻟﻌـــﺎم ﻓـــﻲ اﻟﺴـــــﻮدان ‪.‬‬ ‫و اﻻﺧﺘﻼف اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻻ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻻﺳﻢ اﻟﺬي ﻳﺒﻘ ﻰ ﻣﺴ ﺄﻟﺔ ﺷ ﻜﻠﻴﺔ ﻏﻴ ﺮ ذات أهﻤﻴ ﺔ‪ ،‬ﺑ ﻞ ﻳﺘﺠﻠ ﻰ‬ ‫ﻓﻲ ﺟﻮهﺮ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﻮآﻮﻟﺔ ﻟﻠﻮﺳﻴﻂ وﻓﻲ ﻣﺪى اﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﻋﻦ اﻟﺴ ﻠﻂ اﻟﺜﻼﺛ ﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ‪ ،‬وﻓ ﻲ ﻧﺄﻳ ﻪ‬ ‫ﻋﻦ أي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻟﺴﻠﻄﺘﻲ اﻟﻤﺎل واﻹﻋﻼم‪ ،‬وﻓﻲ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘ ﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳ ﻲ‪ ،‬واﺑﺘﻜ ﺎر اﻟﺤﻠ ﻮل‬ ‫وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼ ﺪي ﻟﻠﺘﺼ ﺮﻓﺎت اﻹدارﻳ ﺔ اﻟﻤﺠﺤﻔ ﺔ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﺘﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣ ﻊ‬ ‫اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫وﺣﺘ ﻰ ﻳﺤﻘ ﻖ ه ﺬا اﻟﺠﻬ ﺎز اﻟﻐﺎﻳ ﺔ ﻣﻨ ﻪ أﺟﻤﻌ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟ ﺪول ﻋﻠ ﻰ أن اﺳ ﺘﻘﻼل ه ﺬا اﻟﺠﻬ ﺎز ﺷ ﺮط‬ ‫أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻨﺠﺎﺣﻪ‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﻮاﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ أن آﻔﺎءة اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻴﻪ وﺣﻴﺎدﻩ وﺧﺒﺮﺗﻪ وﺗﻤﺮﺳﻪ ﺷﺮط أﺳﺎﺳﻲ وﺣﺎﺳﻢ‬ ‫ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل أﺳﺒﺎب ﻧﺠﺎﺣﻪ وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت واﻟﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ‬ ‫إن ﻣﺆﺳﺴﺔ دﻳﻮان اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻣﺆﺳﺴ ﺔ ﻋﺎﻣﻠ ﺔ‪ ،‬ﻟﻬ ﺎ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬ ﺎ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ وﻣﺴ ﺘﻘﻠﺔ ﻋ ﻦ ﺟﻤﻴ ﻊ‬ ‫اﻟﺴ ﻠﻂ اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ واﻟﻘﻀ ﺎﺋﻴﺔ وﺗﺘﻤﺤ ﻮر ﻣﻬﺎﻣﻬ ﺎ أﺳﺎﺳ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺘﻮاﺻ ﻞ ﺑ ﻴﻦ اﻹدارة‬ ‫واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻻﺧﺘﺼــــﺎﺻــ ـﺎت اﻟﻤﻨﻮﻃــــ ـﺔ ﺑﻬ ﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀ ﻰ اﻟﻈﻬﻴ ﺮ اﻟﺸ ﺮﻳﻒ اﻟﻤﺤ ﺪث‬ ‫ﻟﻬﺎ رﻗﻢ ‪ ،01.01.298‬وآﺬا اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗ ﻢ ‪ 1.03.240‬اﻟﻤﺤ ﺪث ﻟﻨﻈﺎﻣﻬ ﺎ اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ‪ ،‬وﻣﻬﻤ ﺔ ﺷ ﺒﻪ‬ ‫ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﺧﻞ واﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺤﺮي واﻟﻮﺳ ﺎﻃﺔ واﻟﺘﺘﺒ ﻊ واﻻﻗﺘ ﺮاح ﻓ ﻲ اﻟﺘﻈﻠﻤ ﺎت واﻟﺸ ﻜﺎﻳﺎت‬ ‫اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻈﻠﻤﻴﻦ أﻓﺮادا أو ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮون أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺿﺤﺎﻳﺎ أي‬ ‫ﻗ ﺮار أو ﻋﻤ ﻞ ﻣﺨ ﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن‪ ،‬أو ﻣﺸ ﻮب ﺑﻌ ﺪم اﻹﻧﺼ ﺎف ﺻ ﺎدر ﻋ ﻦ أﻳ ﺔ هﻴﺌ ﺔ ﻋﻬ ﺪ إﻟﻴﻬ ﺎ ﺑﻤﻤﺎرﺳ ﺔ‬ ‫ﺻ ﻼﺣﻴﺎت اﻟﺴ ﻠﻄﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻬ ﺎ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﺼ ﻔﺔ وﻓ ﻲ ﺣ ﺪود ه ﺬﻩ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻ ﺎت اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺸﻜﺎﻳﺎت واﻟﺘﻈﻠﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀ ﺎﻳﺎ اﻟﻤﻌﺮوﺿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻳ ﺔ ﺟﻬ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻴﺔ آﻴﻔﻤ ﺎ آﺎﻧ ﺖ‬ ‫درﺟﺘﻬ ﺎ أو ﻣﺠ ﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻ ﻬﺎ‪ ،‬أو ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻤﺮاﺟﻌ ﺔ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻴﺔ اﻟﺒﺎﺗ ﺔ واﻟﻤﻜﺘﺴ ﺒﺔ ﻟﻘ ﻮة‬ ‫اﻟﺸ ﻲء اﻟﻤﻘﻀ ﻲ ﺑ ﻪ‪ ،‬وﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻟﺴ ﻴﺎق ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻬ ﺎ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻠﺘﻤﺴ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨ ﺪرج ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق‬ ‫اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق اﻻﺧﺘﺼﺎﺻ ﺎت اﻟﻤﺨﻮﻟ ﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠ ﺲ‬ ‫اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪.‬‬

‫‪- 51 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﻬﺎم واﺧﺘﺼﺎص دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ‬ ‫ﺗﺴ ﺘﻤﺪ ﻣﺆﺳﺴ ﺔ دﻳ ﻮان اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬ ﺎ واﺧﺘﺼﺎﺻ ﺎﺗﻬﺎ ﻣ ﻦ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻌ ﺎم واﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﻘﺎرن‪ ،‬وﻗﺪ ﻋﻬﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ أﻓﺮادا وﺟـﻤﺎﻋﺎت وﺑ ﻴﻦ اﻹدارة‪ ،‬وﻳﺘ ﻮﻟﻰ واﻟ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ إﻣﺎ ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﻼﻟﺔ‪ ،‬أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻈﻠﻤ ﻴﻦ ﻣ ﻦ أي ﻗ ﺮار ﺻ ﺎدر ﻋ ﻦ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪي ﻷي ﻗﺮار أو ﻋﻤﻞ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻹﻧﺼﺎف‪ ،‬وﻳﺘﺠﻠ ﻰ دور‬ ‫دﻳ ﻮان اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻓ ﻲ رﻓ ﻊ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻻﻗﺘﺮاﺣ ﺎت واﻟﺘﻮﺻ ﻴﺎت اﻟﺮاﻣﻴ ﺔ إﻟ ﻰ ﺗﻘ ﻮﻳﻢ اﻻﻧﺤﺮاﻓ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮﺟ ﻮدة داﺧ ﻞ اﻷﺟﻬ ﺰة اﻹدارﻳ ﺔ ﺑﺘﻮﺟﻴ ﻪ ه ﺬﻩ اﻷﺧﻴ ﺮة وإرﺷ ﺎدهﺎ إﻟ ﻰ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺧﺎﺻ ﺔ وأﻧ ﻪ‬ ‫ﻳﻼﺣ ﻆ ﻋﻠ ﻰ اﻹدارة أﺣﻴﺎﻧ ﺎ أﻧﻬ ﺎ ﺗﻌﻤ ﺪ إﻟ ﻰ اﺗﺨ ﺎذ ﻗ ﺮارات ﺑﺸ ﺄن أوﺿ ﺎع ﺳ ﺒﻖ أن ﻇﻬ ﺮ ﻋ ﺪم ﺻ ﻮاﺑﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻓﻮاﻟﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻳﺪﻓﻊ اﻹدارة إﻟﻰ اﻟ ﺘﺨﻠﺺ ﻣ ﻦ إﺟ ﺮاءات ﻻ ﻃﺎﺋ ﻞ ﻣ ﻦ وراءه ﺎ‪ ،‬واﻟ ﺪﻓﻊ ﺑﻬ ﺎ إﻟ ﻰ ﺗﺼ ﺤﻴﺢ‬ ‫اﻷوﺿﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻘ ﻮﻳﻢ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻹداري وﺗﻄ ﻮﻳﺮﻩ وﺗﺤﺴ ﻴﻦ ﺳ ﻴﺮﻩ ﺣﺘ ﻰ ﻳﺘ ﺄﺗﻰ ﻟ ﻪ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻹﻧﺼﺎف‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﻳﻨﻈﺮ دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ آﺄداة ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻟﻺدارة‪ ،‬وآﻮﺳﻴﻠﺔ ﺗﺤﻔﻴﺰﻳ ﺔ ﻹﺣﻘ ﺎق اﻟﺤﻘ ﻮق‪ ،‬وه ﻮ ﻳﺸ ﻜﻞ‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮة اﻗﺘﺮاﺣﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺠﺎوز اﻷوﺿﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﻀ ﺎرة ﺑ ﺎﻟﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ ﻋﺒ ﺮ‬ ‫ﻋﺮض اﺗﺨﺎذ اﻹﺟ ﺮاءات واﻟﻤﺴ ﺎﻋﻲ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻻﻗﺘ ﺮاح ﺗﻌ ﺪﻳﻞ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺒﺒﺔ ﻟﻬ ﺎ واﻟﻤﻄﺒﻘ ﺔ‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺎرم‪.‬‬ ‫وهﻜﺬا ﻳﻤ ﺎرس دﻳ ﻮان اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻣﺮاﻗﺒ ﺔ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴ ﺔ ﺗﺼ ﺤﻴﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻋﺒ ﺮ إﺑ ﺪاء ﻣﻼﺣﻈ ﺎت وﺗﻮﺻ ﻴﺎت‪،‬‬ ‫واﻗﺘﺮاح آﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻼﺋﻢ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻟﻤﺴﺎﻃﺮ اﻹدارﻳﺔ وﺗﺤﺴ ﻴﻦ ﺑﻨﻴ ﺔ اﻻﺳ ﺘﻘﺒﺎل‬ ‫ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻹدارة ﻓﻲ ﻇﺮوف ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻣﻼﺋﻤﺔ‪.‬‬ ‫هﺬا وإن إﺣﺪاث هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ وﺗﺤ ﺖ رﻋﺎﻳﺘ ﻪ اﻟﺴ ﺎﻣﻴﺔ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻪ أن ﻳ ﻮﻓﺮ‬ ‫ﻟﻬﺎ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻼزم ﻋﻦ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮد اﻟﺘﺎم ﻓ ﻲ اﻟﺒ ﺖ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت اﻟﻤﺤﺎﻟﺔ إﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺪﺧﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﺴ ﻴﻴﺮ وﺗﺠﻬﻴ ﺰ دﻳ ﻮان‬ ‫اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺿﻤﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺒﻼط اﻟﻤﻠﻜﻲ‪.‬‬

‫‪- 52 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫وﻳﺘﻮﻟﻰ واﻟﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻣﻬﻤﺔ اﻵﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﺮف ﻟﻼﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮان وﻳﺠﻮز ﻟـﻪ ﺗﻮﻇﻴﻒ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ اﻟﻼزﻣﻴﻦ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت واﻟﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ‬

‫ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﻬﺎم اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ واﻟﻲ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ اﻟ ﺬي ﻳﻌ ﻴﻦ ﺑﻈﻬﻴ ﺮ ﺷ ﺮﻳﻒ ﻟﻤ ﺪة‬ ‫ﺳﺘﺔ )‪ (6‬ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻨﺪوﺑﻴﻦ ﻟﻪ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻢ وإﻧﻬﺎء ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﻌﻬﺪ إﻟﻴﻪ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻟﺪﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻨﺪوﺑﻴﻦ ﻟﻪ ﻟﺪى اﻟﻮزارة‬ ‫اﻷوﻟﻰ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮزارﻳﺔ‪ ،‬وﻣﻨﺪوﺑﻴﻦ ﺟﻬﻮﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت‪.‬‬ ‫ﻳﺘ ﻮﻟﻰ واﻟ ﻲ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﻜﺎﻳﺎت واﻟﺘﻈﻠﻤ ﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻈﻠﻤ ﻴﻦ ﻣ ﻦ‬ ‫ﻗﺮارات أو أﻋﻤﺎل ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻹﻧﺼﺎف ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﻬﻴﺌ ﺎت اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﻤﺎرس ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟ ﻰ ﻃﻠ ﺐ ﺗﺴ ﻮﻳﺔ ودﻳ ﺔ ﻋ ﻦ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻊ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺤﻠ ﻮل اﻟﻜﻔﻴﻠ ﺔ ﺑﺘﻘﺮﻳ ﺐ وﺟﻬ ﺎت اﻟﻨﻈ ﺮ ﻟﺘﺴ ﻮﻳﺔ اﻟﺨ ﻼف اﻟﻘ ﺎﺋﻢ‬ ‫ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف واﻟﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ أو ﻣﻨﺪوﺑﻪ‪ ،‬وهﺬا ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﻮاﻃﻦ واﻹدارة‬ ‫اﻟﻤﺆدي ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ أﻋﺒﺎء اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎآﻢ واﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻠ ﻮل ﺳ ﺮﻳﻌﺔ‬ ‫وﺣﺎﺳﻤﺔ ﻟﻠﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﻴﻦ اﻹدارة واﻷﻓﺮاد‪.‬‬ ‫ﻳﻘﻮم واﻟﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﺎت اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻠﺘﺄآ ﺪ ﻣ ﻦ ﺣﻘﻴﻘ ﺔ اﻷﻓﻌ ﺎل ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟﺸ ﻜﺎﻳﺔ‪ ،‬واﻟﻮﻗ ﻮف‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺧﻄﻮرة اﻟﺤﻴﻒ اﻟﺬي ﺗﻌﺮﺿ ﺖ ﻟ ـﻪ ﺣﻘ ﻮق ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟ ﺘﻈﻠﻢ‪ ،‬وآ ﺬا اﻟﺘﻜﻴﻴ ﻒ اﻟ ﺬي ﻳﻘﺘﻀ ﻴﻪ‪ ،‬آﻤ ﺎ‬ ‫ﻳﺴﺘﻔﺴﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺣﻮل هﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل‪.‬‬ ‫وﻟﺘﻤﻜﻴﻦ واﻟﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ أو ﻣﻨﺪوﺑﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺪور اﻟﻤﻨﻮط ﺑﻪ أﺣﺴﻦ ﻗﻴﺎم‪ ،‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ رؤﺳ ﺎء‬ ‫اﻹدارات وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻣﻬﻤﺘﻬﻢ وﻣﺪهﻢ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة ﻓﻲ ﻋﺪاد أﺳﺮار اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻹدارات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻮﺻﻴﺎت‬ ‫وﻣﻘﺘﺮﺣﺎت وﻣﻼﺣﻈﺎت واﻟﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ أو ﻣﻨﺪوﺑﻴﻪ أن ﺗﻘﻮم داﺧ ﻞ أﺟ ﻞ ﻳﺤﺪدوﻧ ﻪ ﺑﺎﻟﻤﺒ ﺎدرات واﻹﺟ ﺮاءات‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﺎ أﺣﻴﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ وأن ﺗﺤﻴﻄﻬﻢ ﻋﻠﻤ ﺎ آﺘﺎﺑ ﺔ ﺑﺎﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮﺻ ﻠﺖ إﻟﻴﻬ ﺎ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ‬ ‫واﻟﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ أو ﻣﻨﺪوﺑﻴﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﻤﺘﻈﻠﻢ ﺑﻤﺂل ﺗﻈﻠﻤﻪ‪.‬‬ ‫‪- 53 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫واﻋﺘﺒ ﺎرا ﻟﻠ ﺪور اﻟ ﺬي ﻳﻠﻌﺒ ﻪ دﻳ ﻮان اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ آﻘ ﻮة اﻗﺘﺮاﺣﻴ ﺔ ﻟﻺﺻ ﻼح اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﻲ واﻹدراي‬ ‫واﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺧﻮل اﻟﻈﻬﻴﺮ ﻟ ﻮاﻟﻲ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ أن ﻳﺮﻓ ﻊ ﺗﻘﺮﻳ ﺮا ﺳ ﻨﻮﻳﺎ ﻋ ﻦ ﺣﺼ ﻴﻠﺔ أﻋﻤﺎﻟ ﻪ ﻟﺠﻼﻟ ﺔ اﻟﻤﻠ ﻚ‬ ‫ﻳﺘﻨ ﺎول ﻣ ﻦ ﺧﻼﻟ ﻪ ﺣﺼ ﻴﻠﺔ أﻋﻤﺎﻟ ﻪ وﻣﻮاﻗ ﻒ اﻹدارة ﻣ ﻦ ﺗﻮﺻ ﻴﺎﺗﻪ واﻗﺘﺮاﺣﺎﺗ ﻪ ﻳﻨﺸ ﺮ ﺑ ﺄﻣﺮ ﻣ ﻦ ﺻ ﺎﺣﺐ‬ ‫اﻟﺠﻼﻟﺔ آﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻀ ﻼ ﻋ ﻦ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗ ﻪ وﺗﻮﺻ ﻴﺎﺗﻪ وﺗﻘ ﺎرﻳﺮﻩ إﻟ ﻰ اﻟ ﻮزﻳﺮ‬ ‫اﻷول وإﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻬ ﻢ اﻟﻨﻬ ﻮض ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق ﻓ ﻲ‬ ‫ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣﻬﺎم اﻟﻤﻨﺪوﺑﻴﻦ اﻟﻮزارﻳﻴﻦ واﻟﺠﻬﻮﻳﻴﻦ‬

‫ﻳﻀ ﻄﻠﻊ اﻟﻤﻨ ﺪوﺑﻮن اﻟﻮزارﻳ ﻮن واﻟﻤﻨ ﺪوﺑﻮن اﻟﺠﻬﻮﻳ ﻮن اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴ ﻨﻬﻢ واﻟ ﻲ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﻤﺤ ﺪث ﻟ ﺪﻳﻮان اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﺑﻌ ﺪ ﻣﻮاﻓﻘ ﺔ ﺟﻼﻟ ﺔ اﻟﻤﻠ ﻚ ﺑﻤﻬﻤ ﺔ ﻣﺴ ﺎﻋﺪة‬ ‫اﻟﻮاﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻟﻤﻨ ﺪوﺑﻮن اﻟﻮزارﻳ ﻮن ﻳﻤﺎرﺳ ﻮن ﻣﻬ ﺎﻣﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﻌﻴﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﻮزارﻳ ﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت‬ ‫اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﺔ ﺗﺤ ﺖ وﺻ ﺎﻳﺘﻬﺎ‪ ،‬واﻟﻬﻴﺌ ﺎت اﻟﻤﺘﻤﺘﻌ ﺔ ﺑﺼ ﻼﺣﻴﺎت اﻟﺴ ﻠﻄﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺼ ﻌﻴﺪ‬ ‫اﻟﻤﺮآ ﺰي‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ اﻟﻤﻨ ﺪوﺑﻮن اﻟﺠﻬﻮﻳ ﻮن ﻳﻤﺎرﺳ ﻮن ﻣﻬ ﺎﻣﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﻌﻴﺪ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ وﻣﺠﻤ ﻮع‬ ‫اﻟﻤﺼ ﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ ﻹدارات اﻟﺪوﻟ ﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ واﻟﻬﻴﺌ ﺎت اﻟﻤﺘﻤﺘﻌ ﺔ ﺑﺼ ﻼﺣﻴﺎت اﻟﺴ ﻠﻄﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ داﺧﻞ اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﺘﺮاﺑﻲ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮآﺰهﺎ‪.‬‬ ‫واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻤﺎ ذآﺮ ﻓﺈن اﻟﻤﻨﺪوﺑﻴﻦ اﻟﻮزارﻳﻴﻦ واﻟﻤﻨﺪوﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﻮﻳﻴﻦ ﻳﺴ ﻬﺮون ﺗﺤ ﺖ ﺳ ﻠﻄﺔ واﻟ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫• ﺗﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺘﻮاﺻ ﻞ ﺑ ﻴﻦ اﻹدارة واﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ‪ ،‬ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﻤﺴ ﺎهﻤﺔ ﻓ ﻲ اﻧﻔﺘ ﺎح اﻹدارة ﻣ ﻊ‬ ‫ﻣﺤﻴﻄﻬ ﺎ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر ﻋﻼﻗ ﺔ ﻣﺒﻨﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺸ ﻔﺎﻓﻴﺔ واﺣﺘ ﺮام اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﺤﺮﻳ ﺎت واﻻﺳ ﺘﻤﺎع‬ ‫ﻻﻧﺸﻐﺎﻻت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺷﻜﺎﻳﺎﺗﻬﻢ واﻧﺘﻈ ﺎراﺗﻬﻢ‬ ‫وﺗﻈﻠﻤﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬ ‫•‬

‫ﺗﻠﻘ ﻲ اﻟﺘﻈﻠﻤ ﺎت واﻟﺸ ﻜﺎﻳﺎت وﻃﻠﺒ ﺎت اﻟﺘﺴ ﻮﻳﺔ واﻟﺒ ﺖ ﻓﻴﻬ ﺎ‪ :‬ﺑﻌ ﺪ اﻟﺘﺄآ ﺪ ﻣ ﻦ ﺷ ﺮوط ﺗﻘ ﺪﻳﻢ‬ ‫اﻟﺸ ﻜﺎﻳﺔ أو اﻟ ﺘﻈﻠﻢ اﻟﻤﻨﺼ ﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدﺗﻴﻦ ‪ 35‬و‪ 36‬ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ‬ ‫دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ‪ ،‬وآﺬا ﺷﺮوط ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﺳ ﺘﻨﺎدا إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 53‬ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴ ﺔ‪ ،‬ﺛ ﻢ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﻟﻠﺸ ﻜﺎﻳﺎت واﻟﺘﻈﻠﻤ ﺎت )اﻟﻤ ﺎدﺗﻴﻦ ‪40‬‬ ‫و‪ ،(41‬ﻣ ﺮورا ﺑﻤﺴ ﻄﺮة اﻟﺒﺤ ﺚ واﻟﺘﺤ ﺮي )اﻟﻤ ﻮاد ﻣ ﻦ ‪ 42‬إﻟ ﻰ ‪ ،(48‬ووﺻ ﻮﻻ إﻟ ﻰ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ‬ ‫اﻟﺒ ﺖ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻈﻠﻤ ﺎت واﻟﺸ ﻜﺎﻳﺎت )اﻟﻤ ﻮاد ﻣ ﻦ ‪ 49‬إﻟ ﻰ ‪ (52‬وآ ﺬا اﻟﺒ ﺖ ﻓ ﻲ ﻃﻠﺒ ﺎت اﻟﺘﺴ ﻮﻳﺔ‬ ‫‪- 54 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫)اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﻤﻮاد ‪ 53‬و‪ 54‬و‪ (55‬وهﺬا ﻣﺎ ﺳﻮف ﻧﺘﻄﺮق إﻟﻴﻪ ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻣﻦ ﺧ ﻼل‬ ‫اﻷﻳﺎم اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﻧﺘﺎوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪.‬‬ ‫• رﻓﻊ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﺴ ﻴﻦ ﺳ ﻴﺮ اﻟﺠﻬ ﺎز اﻹداري وﺗ ﺪﻟﻴﻞ اﻟﺼ ﻌﺎب‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮض اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ إﻟﻰ واﻟﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ‪.‬‬ ‫• ﺗﻤﺜﻴﻞ واﻟﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻟﺪى اﻹدارة واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻮﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ وﺑﻴﻦ‬ ‫اﻹدارات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫• اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ دﻳ ﻮان اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻟ ﺪى ﻣﺮﺗﻔﻘ ﻲ اﻹدارة‪ ،‬وﺣ ﺚ ه ﺬﻩ اﻷﺧﻴ ﺮة ﻋﻠ ﻰ إرﺷ ﺎدهﻢ‬ ‫وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ وﺗﺤﺴﻴﻦ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻬﻢ‪.‬‬ ‫•‬

‫اﻗﺘﺮاح اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﺑﻨﻴﺔ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل واﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻹدارة‪ ،‬ورﻓﻌﻬﺎ إﻟ ﻰ‬ ‫واﻟﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻗﺼﺪ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹدارات واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫• اﻗﺘ ﺮاح آ ﻞ ﺗ ﺪﺑﻴﺮ ﻋﻤﻠ ﻲ ﻣﻼﺋ ﻢ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻪ أن ﻳﺴ ﻬﻢ ﻓ ﻲ ﺗﺒﺴ ﻴﻂ اﻟﻤﺴ ﺎﻃﺮ اﻹدارﻳ ﺔ‪ ،‬وﻳﻤﻜ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻹدارة ﻓﻲ أﺣﺴﻦ اﻟﻈﺮوف‪.‬‬ ‫• ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت واﻟﺸﻜﺎﻳﺎت وﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻨ ﻮن أﻓ ﺮادا أو ﺟﻤﺎﻋ ﺎت إﻟ ﻰ‬ ‫واﻟﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ‪ ،‬واﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت‪ ،‬وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط واﻹﺟ ﺮاءات اﻟﻤﻨﺼ ﻮص‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ذات ﻃﺎﺑﻊ وﻃﻨﻲ أو اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﺴﺘﻠﺰم اﺗﺨﺎذ ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫• اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺄﻋﻤ ﺎل اﻟﺒﺤ ﺚ واﻟﺘﺤ ﺮي ﻓ ﻲ اﻟﺘﻈﻠﻤ ﺎت واﻟﺸ ﻜﺎﻳﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﻓ ﻊ إﻟ ﻴﻬﻢ إذا آ ﺎن اﻷﻣ ﺮ‬ ‫ﻳﻘﺘﻀﻲ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫• ﺗﺘﺒ ﻊ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻤﺮاﺳ ﻼت ﺑ ﻴﻦ اﻹدارة وواﻟ ﻲ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ‪ ،‬واﻟﺴ ﻬﺮ ﻋﻠ ﻰ اﺣﺘ ﺮام اﻵﺟ ﺎل اﻟ ﻮاردة‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬وﺗﺘﺒﻊ ﻣﺂﻟﻬﺎ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫• ﻣﺴ ﻚ اﻟﻤﺤﺎﺿ ﺮ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺘﻠﻘ ﻲ اﻟﺘﻈﻠﻤ ﺎت واﻟﺸ ﻜﺎﻳﺎت اﻟﺸ ﻔﺎهﻴﺔ وﺗ ﺪوﻳﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺘﻈﻠﻤ ﺎت‬ ‫واﻟﺸﻜﺎﻳﺎت‪ ،‬وﻓﻖ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت واﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻤﻘﺮر ﻟﻮاﻟﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ‪.‬‬ ‫• إﻋﺎدة ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت واﻟﺸﻜﺎﻳﺎت وﻃﻠﺒ ﺎت اﻟﺘﺴ ﻮﻳﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺮد ﻋﻠ ﻴﻬﻢ واﻟﺨﺎرﺟ ﺔ ﻋ ﻦ ﻧﻄ ﺎق‬ ‫اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻢ‪ ،‬وإﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪ ،‬أو ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺪوﺑﻴﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬ ‫• رﻓ ﻊ ﺗﻘ ﺎرﻳﺮ دورﻳ ﺔ آ ﻞ ﺛﻼﺛ ﺔ أﺷ ﻬﺮ إﻟ ﻰ واﻟ ﻲ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﺣ ﻮل ﺣﺼ ﻴﻠﺔ ﻧﺸ ﺎﻃﻬﻢ ﺗﺘﻀ ﻤﻦ‬ ‫اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬

‫‪- 55 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫‪3‬‬

‫ﻋﺪد اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت واﻟﺸﻜﺎﻳﺎت وﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻠﻘﺎة أو اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ إﻟﻴﻬﻢ‬ ‫وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻋﺪد اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت واﻟﺸﻜﺎﻳﺎت اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ اﻹدارة ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺘﻈﻠﻤﻴﻦ‬ ‫واﻟﻤﺸﺘﻜﻴﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ واﻟﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﺎﻋﺎﻟﺠﺘﻪ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺗﻈﻠﻤﺎت وﺷﻜﺎﻳﺎت وﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ؛‬

‫‪3‬‬

‫ﻋﺪد اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ إﻳﺠﺎد ﺣﻞ ﻟﻬﺎ‪ ،‬وﺑﻴﺎن اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺣﺎﻟﺖ‬ ‫دون ذﻟﻚ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ هﺬﻩ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت واﻟﺸﻜﺎﻳﺎت‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻋﺪد اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت واﻟﺸﻜﺎﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺠﺐ ﻟﻬﺎ اﻹدارة‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ آﻮن ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ‬ ‫ﻣﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻠﻴﻢ وﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﺒﺎدئ اﻹﻧﺼﺎف‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻋﺪد ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﻠﻮل ﻣﻨﺼﻔﺔ‪ ،‬وﻃﺒﻴﻌﺔ‬ ‫هﺬﻩ اﻟﻄﻠﺒﺎت‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻋﺪد ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﻠﻮل‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وﺑﻴﺎن اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺣﺎﻟﺖ دون ذﻟﻚ آﺤﺎﻻت اﻣﺘﻨﺎع ﺑﻌﺾ اﻹدارات‬ ‫ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﺜﻼ‪.‬‬

‫وﻳﺘﻀ ﻤﻦ آ ﻞ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ اﻟﻤﻼﺣﻈ ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻤ ﻮاﻃﻦ اﻟﺨﻠ ﻞ ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺮ اﻹدارة واﻻﻗﺘﺮاﺣ ﺎت‬ ‫واﻟﺘﻮﺻ ﻴﺎت اﻟﻬﺎدﻓ ﺔ إﻟ ﻰ إﺻ ﻼﺣﻬﺎ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﺘ ﻮﻟﻰ إﻋ ﺪاد ﺗﻘ ﺎرﻳﺮ ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﺸ ﺄن ﺑﻌ ﺾ اﻟﺘﻈﻠﻤ ﺎت‬ ‫واﻟﺸﻜﺎﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬وﺗﻜﺘﺴﻲ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﺧﺎﺻﺎ‪ ،‬أو اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻜﻠﻴﻒ‬ ‫ﺧﺎص ﻣﻦ واﻟﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﻴﺪ أﻧﻪ ﺗﻔﺎدﻳﺎ ﻷي ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻧﺼ ﺖ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺴﺎدﺳ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻈﻬﻴ ﺮ اﻟﺸ ﺮﻳﻒ رﻗ ﻢ‬ ‫‪ 1.01.298‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻮاﻟﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ أو ﻣﻨﺪوﺑﻴﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أو اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺳ ﻮف‬ ‫ﻧﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻮاﻟﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ أو ﻣﻨﺪوﺑﻴﻪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺣﺪد اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﻤﺤﺪث ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت واﻟﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ وﻣﻨﺪوﺑﻴﻪ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻣﺠﺎﻻت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻨﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أو اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﺸﻜﺎﻳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ وآﻞ اﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎء‪:‬‬

‫‪- 56 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫إذ ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻟ ﻮاﻟﻲ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ وﻣﻨﺪوﺑﻴ ﻪ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﻜﺎﻳﺎت واﻟﺘﻈﻠﻤ ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀ ﺎﻳﺎ‬ ‫اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ آﻴﻔﻤﺎ آﺎﻧﺖ درﺟﺘﻬﺎ أو ﻣﺠﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ‪:‬‬ ‫آﻤﺎ أن واﻟﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ وﻣﻨﺪوﺑﻴﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻬﻢ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻈﻠﻤ ﺎت اﻟﺮاﻣﻴ ﺔ إﻟ ﻰ ﻣﺮاﺟﻌ ﺔ اﻷﺣﻜ ﺎم‬ ‫واﻟﻘﺮارات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺤﺎآﻢ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻟﻘﻮة اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻪ‪.‬‬

‫اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن‪:‬‬ ‫وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻬﺎ آ ﺬﻟﻚ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻈﻠﻤ ﺎت واﻟﻤﻠﺘﻤﺴ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨ ﺪرج ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق‬ ‫اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ آﻤﺎ هﻮ اﻟﺸ ﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﺮاﻣﻴ ﺔ إﻟ ﻰ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﺗﻌ ﺪﻳﻼت‬ ‫ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل أو ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﻃﻮر ا ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن‪.‬‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‬ ‫وﻳﻘﻮم اﻟﻮاﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸ ﻜﺎﻳﺎت واﻟﺘﻈﻠﻤ ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺨﺮوﻗ ﺎت ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن إﻟ ﻰ‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺬآﻮر‪:‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺤﺎﻻت اﻧﺘﻬﺎآﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬ﻓ ﺈن واﻟ ﻲ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ وﻣﻨﺪوﺑﻴ ﻪ ﻣﻠﺰﻣ ﻮن‬ ‫ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت واﻟﺸﻜﺎﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺻﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ه ﺬا اﻟﺼ ﺪد ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻻﺳﺘﺸ ﺎري‬ ‫ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬آﻤﺎ أن رﺋ ﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟﻤ ﺬآﻮر ﻳﻤﻜﻨ ﻪ أن ﻳﺤﻴ ﻞ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﺎ ﻗ ﺪ ﻳ ﺮد ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺗﻈﻠﻤﺎت وﺷﻜﺎﻳﺎت ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪ ﻗﺮار أو ﻋﻤﻞ ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻹدارة أﻟﺤﻖ ﺿﺮرا ﺑﺼﺎﺣﺐ اﻟ ﺘﻈﻠﻢ أو اﻟﺸ ﻜﺎﻳﺔ‬ ‫وﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﺆﺳﺴﺔ دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺑﺄي ﻣﺴﺎع رﺳﻤﻴﺔ أو اﻟﺘﻤﺎس اﻟﻌﻔﻮ‪ ،‬وﻟﻢ ﻳﺴﺘﻨﻔﺬ‬ ‫آﺎﻓﺔ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺤﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ أو ﺟﺒﺮ اﻷﺿﺮار اﻟﻤﺰﻋﻮﻣﺔ‪ ،‬أو‬ ‫اﺳﺘﺮﺟﺎع ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﻬﻀﻮﻣﺔ‪:‬‬ ‫اﺷﺘﺮط اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﻤﺤﺪث ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺴﺎدﺳﺔ أن ﻳﻜ ﻮن اﻟﻤ ﺘﻈﻠﻢ‬ ‫ﻗ ﺪ ﻗ ﺎم ﺑﻤﺴ ﺎع رﺳ ﻤﻴﺔ‪ ،‬أو اﻟ ﺘﻤﺲ اﻟﻌﻔ ﻮ‪ ،‬أو اﺳ ﺘﻨﻔﺬ آﺎﻓ ﺔ اﻟﻄﻌ ﻮن اﻹدارﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻴﺤﻬ ﺎ ﻟ ﻪ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ رﻓﻊ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ أو ﺟﺒ ﺮ اﻷﺿ ﺮار أو اﺳ ﺘﺮﺟﺎع ﺣﻘﻮﻗ ﻪ اﻟﻤﻬﻀ ﻮﻣﺔ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻠﺠ ﻮء‬ ‫إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻈﻠﻤﻪ إﻟﻰ واﻟﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ إﻧﺠﺎز هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع‪:‬‬

‫‪- 57 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬

‫دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻴﻦ اﻹدارة واﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻣﻦ إﻋﺪاد ﺳﻌﻴﺪ ﻧﻜﺎوي؛‬ ‫دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻷﺳﺘﺎذ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻨﺎﺻﺮ ﻗﺎﺿﻲ؛‬ ‫اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎوردي؛‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﺪﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻋﺪد ‪ 1‬و‪ 2‬و‪3‬؛‬ ‫ﻣﻮاﻗﻊ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺴــﻴــــﺪ ﻣـﺤـﻤـﺪ ﺻـﻘـﻠــﻲ ﺣﺴﻴــــﻨﻲ‬ ‫ﻣﻨﺘﺪب ﻗﻀﺎﺋﻲ إﻗﻠﻴــﻤﻲ رﺋﻴﺲ‬ ‫رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ آﺘﺎﺑﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫ﺗﺬﻳﻴﻞ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 2 / 128‬ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ‬ ‫أوﻻ‪ :‬آﻴﻒ ﻧﻘﺮأ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻮل ‪ 430‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 128‬ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﺳﺮة ؟؟‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬هﻞ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﻘﺮة ‪ 2‬ﻣﻦ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 128‬ﻣ ﻦ ﻣﺪوﻧ ﺔ اﻷﺳ ﺮة ﺳ ﻬﻠﺖ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻷﺣﻜ ﺎم‬ ‫اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺒﻼدﻧﺎ أم ﻻ ؟؟‬ ‫ﺗﺬﻳﻴﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﺎدة ‪ 2 / 128‬ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﺳﺮة‪.‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ اﺛﻨﺎن ﻓﻲ أن ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺬﻳﻴﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻳﻜﺘﺴﻲ أهﻤﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﻐ ﺔ‪،‬‬ ‫هﺬﻩ اﻷهﻤﻴﺔ ﺗﺠﺪ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻲ ﻳﺨﻠﻔﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ أﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ دوﻟ ﺔ أﺧ ﺮى ﻏﻴ ﺮ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻣﺼ ﺪرة‬ ‫هﺬا اﻟﺤﻜﻢ‪ ،‬ذﻟﻚ أن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ أﺟﻨﺒﻲ هﻮ ﻓ ﻲ اﻟﻮاﻗ ﻊ اﻋﺘ ﺮاف ﺑﺤﻘ ﻮق ﻣﻜﺘﺴ ﺒﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺨ ﺎرج وﻣﻈﻬ ﺮ ﻣ ﻦ‬ ‫ﻣﻈﺎهﺮ ﺳﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫إﻻ أن اﻟﻤﻼﺣﻆ هﻮ أن هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﺣﻜ ﻢ أﺟﻨﺒ ﻲ واﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻦ ﻳﺘ ﺄﺗﻰ‬ ‫اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠﻴﻬ ﺎ إﻻ ﺑﻌ ﺪ ﺟﻬ ﺪ ﺟﻬﻴ ﺪ وﻃ ﻮل اﻧﺘﻈ ﺎر ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬ ﺎ أن ﺗﻨ ﺘﺞ ﺁﺛﺎره ﺎ داﺧ ﻞ ﺑﻠ ﺪ ﺁﺧ ﺮ إﻻ إذا ﺗ ﻢ‬

‫‪- 58 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫ﺗﺬﻳﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼ ﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻄ ﻲ ﻟﻠﺤﻜ ﻢ اﻷﺟﻨﺒ ﻲ ﻗ ﻮة وﺗﺠﻌﻠ ﻪ ﻗ ﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﻓ ﻲ دوﻟ ﺔ أﺧ ﺮى ﻏﻴ ﺮ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺼﺪرة اﻟﺤﻜﻢ‪.‬‬ ‫ه ﺬا وﻗ ﺪ ﺗﻨ ﺎول اﻟﻤﺸ ﺮع اﻟﻤﻐﺮﺑ ﻲ اﻟﻤﻮﺿ ﻮع ﻣﻨ ﺬ ﻋﻬ ﺪ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀ ﻰ اﻟﻔﺼ ﻞ ‪ 290‬ﻣ ﻦ‬ ‫ق‪.‬م‪.‬م‪ ،.‬وآﺬا اﻟﻔﺼﻞ ‪ 19‬ﻣﻦ ﻇﻬﻴﺮ اﻟﻮﺿ ﻌﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﻟﻠﻔﺮﻧﺴ ﻴﻴﻦ واﻷﺟﺎﻧ ﺐ اﻟﺼ ﺎدر ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ ‪ 12‬ﻏﺸ ﺖ‬ ‫‪ 1913‬واﻟ ﺬي ﻣﻴ ﺰ ﺑ ﻴﻦ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ اﻟﺼ ﺎدرة ﻋ ﻦ ﻣﺤ ﺎآﻢ اﻟ ﺪول اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﺎزﻟ ﺖ ﻋ ﻦ اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻬ ﺎ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ داﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب و ﺑ ﻴﻦ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺼ ﺎدرة ﻋ ﻦ ﻣﺤ ﺎآﻢ اﻟ ﺪول اﻷﺧ ﺮى‪،‬‬ ‫وآﺎن وﺟﻪ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ هﻮ أن اﻷﺣﻜﺎم اﻷوﻟﻰ ﻳﺠﻮز ﺗﺬﻳﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ دون ﺣﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ إﻋ ﺎدة اﻟﻨﻈ ﺮ‬ ‫ﻓﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﺠ ﻮهﺮ‪ ،1‬وﻟﻜ ﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺮط اﻟﻤﺒﺎدﻟ ﺔ "اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜ ﻞ" ﻋﻜ ﺲ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻓ ﺈن‬ ‫اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ آﺎن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺴ ﻠﻄﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠ ﺔ ﻹﻋ ﺎدة‬ ‫اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ ﺳ ﻮاء ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ أو ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ 2‬ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀ ﻴﺎت اﻟﻔﺼ ﻞ ‪ 290‬ﻣ ﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن‪.‬م‪.‬م‪.‬‬ ‫وﻣﺎ ﻳﻌﺎب ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص‪ ،‬هﻮ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻀﻊ ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺣﺪ ﺑﺨﺼ ﻮص ﺗ ﺬﻳﻴﻞ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ "اﻟﻔﺼﻞ ‪ ،"19‬هﺬا اﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ واﻟﻤﻄﻠﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ‬ ‫واﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑ ﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ واﻟﻘ ﺎﻧﻮن أﺛﻨ ﺎء ﻧﻈ ﺮﻩ ﻓ ﻲ دﻋ ﻮى اﻟﺘ ﺬﻳﻴﻞ ﺑﺎﻟﺼ ﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ‬ ‫"اﻟﻔﺼﻞ ‪."290‬‬ ‫وﻗ ﺪ أﺳ ﺘﻘﺮ اﻟﻮﺿ ﻊ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ه ﻮ ﻋﻠﻴ ﻪ إﻟ ﻰ أن ﺟ ﺎء ق‪.‬م‪.‬م ﺑﻤﻘﺘﻀ ﻰ اﻟﻔﺼ ﻞ ‪ 430‬واﻟ ﺬي أﻟﻐ ﻰ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 290‬وآﺬا اﻟﻔﺼﻞ ‪ 19‬اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﻤﺎ أﻋﻼﻩ واﻟﺬي وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻮﺣﺪ ﻻ ﻳﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻷﺣﻜ ﺎم‬ ‫اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ وﻳﻀ ﻊ ﺷ ﺮوﻃﺎ ﻳﺘﻮﺟ ﺐ ﺗﻮاﻓﺮه ﺎ ﻋﻨ ﺪ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺬﻳﻴﻞ ﺑﺎﻟﺼ ﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ وﻳﺤ ﺪ آ ﺬاﻟﻚ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ وﻗﺎﺋﻊ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺟﻨﺒﻲ‬ ‫وإذا آﺎن اﻟﻔﺼﻞ ‪ 430‬وﻣ ﺎ ﺑﻌ ﺪﻩ ﻣ ﻦ ق‪.‬م‪.‬م‪ .‬أﺗ ﻰ ﻟﻴﺴ ﻬﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗﺤﺪﻳ ﺪ‬ ‫ﺷﺮوط ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮهﺎ أﺛﻨﺎء ﻧﻈﺮﻩ ﻓﻲ آﻞ ﻗﻀ ﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺘ ﺬﻳﻴﻞ ﺑﺎﻟﺼ ﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ ﻓ ﺈن ﺷ ﺮط‬ ‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌ ﺎم اﻟ ﺬي ﺗﻄ ﺮق ﻟ ﻪ اﻟﻔﺼ ﻞ ‪ 2 /430‬ﺟﻌ ﻞ اﻻﺟﺘﻬ ﺎد اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑ ﻲ ﻣﺘﻀ ﺎرﺑﺎ ﺑ ﻞ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀ ﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﺘ ﺎرة ﻳﺤﻜ ﻢ ﺑﺎﻟﺘ ﺬﻳﻴﻞ ﺑﺎﻟﺼ ﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ وﺗ ﺎرة ﻻ ﻳﺴ ﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﻄﻠ ﺐ رﻏ ﻢ وﺣ ﺪة اﻟﻤﻮﺿ ﻮع واﻷﺳ ﺒﺎب‪،‬‬ ‫وﻳﺮﺟﻊ آﻞ هﺬا إﻟﻰ ﻋﺪم ﻓﻬﻢ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم‪.‬‬

‫‪ -1‬ﺳﻔﻴﺎن ادرﻳﻮش ﻣﻘﺎل ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان " آﻴﻒ ﻧﻘﺮأ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 128‬ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ أﻷﺳﺮة ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻘﺎﻧﻮن ع ‪ ،152‬ص ‪.100‬‬ ‫‪ -2‬د‪ .‬ﻣﻮﺳﻰ ﻋﺒﻮد‪ ،‬اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‪ ،‬أآﺘﻮﺑﺮ ‪ ،1994‬ص‪.337‬‬

‫‪- 59 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫وﻗﺪ ﺑﻘﻰ اﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ه ﻮ ﻋﻠﻴ ﻪ إﻟ ﻰ أن ﺟ ﺎءت ﻣﺪوﻧ ﺔ اﻷﺳ ﺮة اﻟﻤ ﺎدة ‪ 2/128‬اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﺎوﻟ ﺖ‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﻨﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ "اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺼ ﺎدرة ﻋ ﻦ اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻄﻼق أو ﺑ ﺎﻟﺘﻄﻠﻴﻖ‬ ‫أو ﺑﺎﻟﺨﻠﻊ أو ﺑﺎﻟﻔﺴﺦ ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ إذا ﺻﺪرت ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ وأﺳﺴﺖ ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب ﻻ ﺗﺘﻨ ﺎﻓﻰ‬ ‫ﻣ ﻊ اﻟﺘ ﻲ ﻗﺮرﺗﻬ ﺎ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺪوﻧ ﺔ ﻹﻧﻬ ﺎء اﻟﻌﻼﻗ ﺔ اﻟﺰوﺟﻴ ﺔ وآ ﺬا اﻟﻌﻘ ﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣ ﺔ ﺑﺎﻟﺨ ﺎرج أﻣ ﺎم اﻟﻀ ﺒﺎط‬ ‫واﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﻤ ﻮﻣﻴﻴﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼ ﻴﻦ ﺑﻌ ﺪ اﺳ ﺘﻴﻔﺎء اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﺘ ﺬﻳﻴﻞ ﺑﺎﻟﺼ ﻴﻐﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻮل ‪ 430‬و ‪ 431‬و‪ 432‬ﻣﻦ ق‪.‬م‪.‬م"‪.‬‬

‫ﻓﻲ ﺿﻮء هﺬا اﻟﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺠﺪﻳﺪ وﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺣﻮاﻟﻲ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ دﺧﻮل ﻣﺪوﻧ ﺔ اﻷﺳ ﺮة ﺣﻴ ﺰ‬ ‫اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﺘﺴﺎءل‪ :‬آﻴﻒ ﻧﻘﺮأ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻮل ‪ 430‬و‪ 431‬و‪ 432‬ﻣﻦ ق‪.‬م‪.‬م اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة ‪128‬ﻣ ﻦ ﻣﺪوﻧ ﺔ اﻷﺳ ﺮة ؟ وه ﻞ ه ﺬا اﻟﻤﻘﺘﻀ ﻰ اﻟﺠﺪﻳ ﺪ اﻟ ﺬي أﺗ ﺖ ﺑ ﻪ اﻟﻤ ﺎدة‬ ‫‪ 2/128‬ﺳﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻟﺨﺎرج ؟‬ ‫ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ارﺗﺄﻳﻨﺎ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ إﻟﻰ ﻣﺤﻮرﻳﻦ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺤ ﻮر اﻷول‪ :‬اﻻﺧﺘﺼ ﺎص ﺑﺸ ﺄن ﺗ ﺬﻳﻴﻞ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﺼ ﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ وآ ﺬا اﻟﺸ ﺮوط‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 430‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗﺬﻳﻴﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓ ﻲ ﺿ ﻮء اﻟﻤ ﺎدة ‪ 2/128‬ﻣ ﻦ ﻣﺪوﻧ ﺔ‬ ‫اﻷﺳﺮة‪.‬‬

‫اﻟﻤﺤﻮر اﻷول‪ :‬اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﺸﺄن ﻣﺴﻄﺮة ﺗﺬﻳﻴﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وآﺬا اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 430‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ‪.‬‬ ‫ﻗﺒ ﻞ اﻟﺘﻄ ﺮق إﻟ ﻰ اﻟﺸ ﺮوط اﻟﻤﻨﺼ ﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 430‬وﻣ ﺎ ﺑﻌ ﺪﻩ )اﻟﻤﻄﻠ ﺐ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ(‬ ‫ﺳﻨﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﻣﺴ ﻄﺮة اﻻﺧﺘﺼ ﺎص ﺑﺸ ﺄن ﻣﺴ ﻄﺮة ﺗ ﺬﻳﻴﻞ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﺼ ﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ )اﻟﻤﻄﻠ ﺐ‬ ‫اﻷول(‪.‬‬

‫اﻟﻤﻄﻠﺐ أوﻻ‪ :‬اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﺸﺄن ﻣﺴﻄﺮة ﺗﺬﻳﻴﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬ ‫ﺑ ﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟ ﻰ اﻟﻔﺼ ﻞ ‪ 430‬ﻣ ﻦ ق‪.‬م‪.‬م ﻧﺠ ﺪﻩ ﻳ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ "ﻻ ﺗﻨﻔ ﺬ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺼ ﺎدرة ﻋ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺬﻳﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴ ﺔ ﻟﻤ ﻮﻃﻦ أو ﻣﺤ ﻞ إﻗﺎﻣ ﺔ‬

‫‪- 60 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ أو ﻟﻤﻜﺎن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻨﺪ ﻋ ﺪم وﺟﻮده ﺎ"‪ ،‬ﻓﻬ ﺬا اﻟﻔﺼ ﻞ ﻳﺤ ﺪد اﻻﺧﺘﺼ ﺎص اﻟﻨ ﻮﻋﻲ واﻟﻤﻜ ﺎﻧﻲ‬ ‫دون أن ﻳﺤﺪد اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ هﻞ هﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أم ﻗﻀﺎء اﻟﻤﻮﺿﻮع‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻴ ﻪ ﻓﻘ ﺪ ﺳ ﺎر اﻻﺟﺘﻬ ﺎد اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻲ ﻋﻠ ﻰ أن ﻳﻨﻌﻘ ﺪ اﻻﺧﺘﺼ ﺎص ﻟﻘﻀ ﺎء اﻟﻤﻮﺿ ﻮع وه ﻮ ﻋﻤ ﻞ‬ ‫ﻧﻨﺘﻘ ﺪﻩ ﻷﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺘﻤﺎﺷ ﻰ ﻣ ﻊ اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻞ اﻟ ﺬي أﺗ ﺖ ﺑ ﻪ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 430‬وﻣ ﺎ ﺑﻌ ﺪهﺎ ﻣ ﻦ ق‪.‬م‪.‬م وآ ﺬا روح اﻟﻤ ﺎدة‬ ‫‪ 2/128‬ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﺳﺮة‪ ،‬وآﺬا ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺬي هﻮ روح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ /1‬ﻓﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺬي أﺗﺖ ﺑﻪ اﻟﻤﺎدة ‪ 430‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ ﻣﻦ ق‪.‬م‪.‬م ﻟﻠﻔﺼﻞ ‪ 290‬ﻣﻦ ق‪.‬م‪.‬م اﻟﻤﻠﻐﻰ ﺣﺪد‬ ‫اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻧﻈﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﺣﺬف ﻟﻪ ﺳﻠﻄﺔ‬ ‫اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ وﻗﺎﺋﻊ وﺟﻮهﺮ اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺟﻨﺒﻲ‪.‬‬ ‫‪ /2‬اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻗﻄﻊ أﺷﻮاط آﺒﻴﺮة إﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺻﻴﺮورﺗﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻌﺒﺚ ﺑﺎﻷﻣﻮر‬ ‫وﺗﻀﻴﻴﻊ ﻟﻠﻮﻗﺖ أن ﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮ اﻟﺪﻋﻮى ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ أﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺘﺪﻋﺎء‬ ‫اﻷﻃﺮاف واﻟﺴﻤﺎع ﻟﻬﻢ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻪ ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻪ ﻳﺘﻌﺬر ﺗﺒﻠﻴﻎ أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف ﻟﺘﻮاﺟﺪﻩ‬ ‫ﺧﺎرج اﻟﻮﻃﻦ‪.‬‬ ‫‪ /3‬روح اﻟﻤﺎدة ‪ 2/128‬ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﺳﺮة اﻟﺘﻲ أﺗﺖ ﻟﺘﺒﺴﻴﻂ وﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‬ ‫"آﻤﺎ ﺳﻨﻮﺿﺢ ﻻﺣﻘﺎ"‪.‬‬ ‫‪ /4‬اﻟﻬﺪف اﻟﻌﺎم ﻣﻦ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن م‪.‬م واﻟﺮاﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺚ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ‪.‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﻮد ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺘﻮاﺿﻊ واﻋﺘﺒﺎرا ﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺗﻨﺎ اﻟﻤﺴﻄﺮة أﻋﻼﻩ ﺑﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎص‬ ‫ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺬﻳﻴﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺮى ﺑﺄن اﻻﺧﺘﺼﺎص‬ ‫ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻼت "اﻟﻔﺼﻞ ‪ 149‬ق‪.‬م‪.‬م" ﺧﺎﺻﺔ وأن‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 2/128‬ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﺳﺮة آﻤﺎ ﺳﻨﻮﺿﺢ ﻻﺣﻘﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﺤﻖ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫ﻣﺪى ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ دﻋﺎوي إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﻳﺮاﻗﺐ هﻞ‬ ‫اﻟﻄﻼق أﺳﺲ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﻗﺮرﺗﻬﺎ ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﺳﺮة أﻣﺮ ﻻ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﻓﻲ إﻃﺎر‬ ‫اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ إذا ﻣﺎ اﺗﻀﺢ ﻟﻪ أن اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺟﻨﺒﻲ أﺳﺲ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ﻣﺪوﻧﺔ‬ ‫اﻷﺳﺮة وﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 431‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺼﺪر أﻣﺮﻩ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬

‫‪- 61 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 430‬ﻣﻦ ق‪.‬م‪.‬م وﻣﺎ‬ ‫ﺑﻌﺪهﺎ ﻟﻤﻨﺢ اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ أن ﺗﻤﻨﺢ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪ 3‬إﻻ إذا ﺗﻮﻓﺮت ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬ ‫ﺷﺮوط )أوﻻ( وأرﻓﻖ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﺛﺎﺋﻖ )ﺛﺎﻧﻴﺎ(‪.‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮهﺎ ﻟﻤﻨﺢ اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ‪: 4‬‬ ‫ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﻘﺮة ‪ 2‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 430‬ﻣﻦ ق‪.‬م‪.‬م ﻓﺈن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪم ﻟﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ ﻳﺘﻌﻴﻦ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ ﺛﻼث ﺷﺮوط‪:‬‬ ‫أ‪-‬‬

‫ﺻﺤﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺟﻨﺒﻲ‪ :‬ﻳﺮى اﻷﺳﺘﺎذ ﺑﺤﻤﺎﻧﻲ أن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺮط هﻮ ﺻﺤﺔ اﻟﺤﻜﻢ‬

‫اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺷﻜﻼ وﺟﻮهﺮا‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺮى اﻟﺪآﺘﻮر ﻣﻮﺳﻰ ﻋﺒﻮد أن ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﺗﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ‬ ‫ﻓﻘﻂ وهﻮ اﻟﺮأي اﻟﺬي ﻳﻤﻴﻞ ﻟﻪ ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺪى ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻷﺣﻜﺎم‬ ‫اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻮﺿﻮع‪ ،‬ﺑﺨﻼف ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻓﻬﺎﺗﻪ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫دوﻟﻴﺎ وﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﺣﺘﺮام اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪهﺎ‪.‬‬ ‫ب‪-‬‬

‫اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪ :‬وﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ هﺬا اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻴﻦ دوﻟﻲ‬

‫وداﺧﻠﻲ‪ ،‬ﻓﻤﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺤﺎآﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻢ هﻲ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‬ ‫ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب‪ ،‬وﻋﻠﻰ هﺬا ﺣﻜﻤﺖ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 2‬أﺑﺮﻳﻞ ‪ 1928‬ﺑﺮﻓﺾ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺣﻜﻢ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﺟﻨﻮة )إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ( ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎهﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄن اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻳﺘﺒﻊ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬وﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺠﺎﻧﺐ‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻢ هﻲ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ‪.5‬‬ ‫ج‪-‬‬

‫اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻋﺪم ﻣﺴﺎس اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪ :‬ﻟﻘﺪ أﺟﻤﻊ اﻟﻔﻘﻬﺎء‬

‫اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻳﺴﺘﻤﺪ أﺳﺴﻪ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻣﻦ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻬﺎ‪ ،6‬وﻗﺪ‬

‫‪ -3‬اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﻘﻮة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻳﺸﻜﻼن اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮار اﻷﺟﻨﺒﻲ‪.‬‬ ‫‪ -4‬هﻲ ﺷﺮوط اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﺈن اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ هﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدهﺎ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻨﻔﺬ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻮق إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ‪ ،‬إذن هﻲ ﺷﺮوط ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺪوﻟﺔ ﻣﺤﺪدة إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻨﻈﻢ ﺗﻠﻚ‬ ‫اﻟﺸﺮوط ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺒﺎدل ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﻣﻮﺳﻰ ﻋﺒﻮد‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪ 339‬و ‪.340‬‬ ‫‪ -6‬اﻟﻤﺴﻌﻮدي اﻟﻌﻴﺎﺷﻲ‪ :‬ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص‪ ،‬ص ‪ ،267‬وآﺬﻟﻚ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﺒﻮد ص ‪ ،194‬ﻣﺮﺟﻊ‬ ‫ﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫‪- 62 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫ﻋﻤﻞ اﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮرة ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ وﺗﺄآﻴﺪ‬ ‫اﺳﺘﻨﺎد أﺳﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬وﻗﺪ آﺎن ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﻟﺮﻳﺎدي ﻓﻲ ذﻟﻚ‪ .‬وﻋﻠﻴﻪ ﻻ‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﻨﻔﺬ ﻓﻲ ﺑﻠﺪهﺎ ﺣﻜﻤﺎ أﺟﻨﺒﻴﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻨﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎم ﻓﻔﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﻣﺜﻼ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻋﻄﺎء‬ ‫اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺤﻜﻢ ﺻﺪر ﺑﻤﻨﺢ اﻟﺨﻠﻴﺔ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل ﺑﺴﺒﺐ وﻓﺎة ﺧﻠﻴﻠﻬﺎ‪ ،‬أو ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺼﻴﻐﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺤﻜﻢ ﻗﻀﻰ ﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺼﺤﺔ هﺒﺘﻬﺎ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻣﻊ اﻟﻮاهﺐ أو اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺤﻖ‬ ‫اﻹرث ﻻﺑﻦ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ أو ﻹﺑﻦ ﻣﺘﺒﻨﻰ‪.7‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻮاﺟﺐ إرﻓﺎﻗﻬﺎ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ ‪431‬‬ ‫ﻣﻦ ق م م‪ :‬إن اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ إرﻓﺎﻗﻬﺎ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ هﻲ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻧﺴﺨﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ‪ :‬وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻘﻮل ﻧﺴﺨﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ اﻹﺷﻬﺎد ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻬﺎ‬ ‫وﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻸﺻﻞ آﺎﺗﺐ اﻟﻀﺒﻂ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺼﺪرة اﻟﺤﻜﻢ وآﺬا آﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﺆهﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺗﺸﺮﻳﻊ‬ ‫آـــﻞ دوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أﺻﻞ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ أو آﻞ وﺛﻴﻘﺔ ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ‬ ‫‪ -3‬ﺷﻬﺎدة ﻣﻦ آﺘﺎﺑﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﺸﻬﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﺗﻌﺮض أو اﺳﺘﺌﻨﺎف أو ﻧﻘﺾ‪:‬‬ ‫وﻧﺤﻦ ﻧﺮى ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪ ،‬آﺜﻴﺮة هﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻟﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺸﻬﺎدة ﺿﺒﻄﻴﺔ ﺗﻔﻴﺪ‬ ‫اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ وآﻮن اﻟﺤﻜﻢ ﺻﺎر ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ‪ ،‬ﻓﻬﺬﻩ اﻟﺸﻬﺎدة ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ‪2‬و ‪ ،3‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ وﻋﺪم‬ ‫اﻟﺘﺸﺪد ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻌﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺟﻨﺒﻲ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآﺬا ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺗﺮﺟﻤﺎن ﻣﺤﻠﻒ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗﺬﻳﻴﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 2‬ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 128‬ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﺳﺮة‪.‬‬ ‫ﺳﻨﺤﺎول ﺗﻠﻤﺲ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 430‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪2‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 128‬ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﺳﺮة )اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول( وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺳﻨﺮى هﻞ ﺳﻬﻠﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 128‬ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺒﻼدﻧﺎ )اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ(‪.‬‬

‫‪ -7‬ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم‪ :‬إن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻀﻔﺎض وواﺳﻊ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬ ‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‪ ،‬وهﻮ ﻣﻔﻬﻮم ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﺠﻤﺘﻌﺎت ﺑﻞ داﺧﻞ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻷﺧﺮى‪ ،‬أو‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻦ زﻣﻦ ﻵﺧﺮ‪.‬‬

‫‪- 63 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬آﻴﻒ ﻧﻘﺮأ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻮل ‪ 430‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 2‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 128‬م ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﺳﺮة‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﻘﺮاء اﻟﻤﺎدة ‪ 2/128‬ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﺳﺮة ﻧﺠﺪهﺎ ﺗﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻮل ‪ 430‬و ‪431‬‬ ‫و ‪ 432‬ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺬﻳﻴﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻣﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻬﺬﻩ اﻹﺣﺎﻟﺔ ؟‬ ‫ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻧﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ‪ ،‬هﻮ أﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪ ﻧﻈﺮﻩ ﻓﻲ دﻋﻮى ﺗﺬﻳﻴﻞ ﺣﻜﻢ‬ ‫أﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل ‪ 430‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ‪ ،‬ﻟﻜﻦ‬ ‫ﻋﻨﺪ ﻧﻈﺮﻩ ﻓﻲ ﺷﺮط اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﻘﺮة ‪ 2‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة‬ ‫‪ 128‬ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﺳﺮة اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ آﻤﺎ ﺳﻨﺮى ﻻﺣﻘﺎ ﺗﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪ ﺗﺬﻳﻴﻠﻪ ﻟﺤﻜﻢ أﺟﻨﺒﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي أﺳﺴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺣﻜﻤﻬﺎ وﻟﻴﺲ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﻄﺒﻖ‪ ،‬وﻣﻦ ﺗﻢ ﻓﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﻔﺼﻞ ‪ 430‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﺎدة ‪ 2/128‬ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﺳﺮة‪ .‬ﻷن هﺎﺗﻪ اﻷﺧﻴﺮة ﺗﺤﺪد اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ "ﺷﺮط اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم" اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ واﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﺬﻳﻴﻞ ﺣﻜﻢ أﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻔﺼﻞ ‪430‬‬ ‫وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻳﺤﺪد اﻟﺸﺮوط اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺐ اﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬هﻞ اﻟﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي أﺗﺖ ﺑﻪ اﻟﻤﺎدة ‪ 2/128‬ﺳﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أم ﻻ‪.‬‬ ‫إن اﻟﻤﺎدة ‪ 2/128‬ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﺳﺮة آﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺣﺪدت اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‪ ،‬وهﻲ ﺑﻬﺬا ﺧﺮﺟﺖ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة‬ ‫اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻟﻺﺳﻨﺎد اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺘﻰ ﻋﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺰاع أﺣﺪ ﻃﺮﻓﻴﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ‬ ‫ﻣﻐﺮﺑﻴﺎ أو آﻼهﻤﺎ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻐﺎرﺑﺔ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬وإﻻ ﻓﺈﻧﻬﺎ‬ ‫ﺗﺮﻓﺾ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن أي ﺳﺒﺐ اﻋﺘﻤﺪﺗﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أﺛﻨﺎء ﻧﻈﺮهﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ‬ ‫ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻄﻼق أو اﻟﺘﻄﻠﻴﻖ أو اﻟﺨﻠﻊ أو اﻟﻔﺴﺦ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺒﻮﻻ وﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻗﺎﺑﻼ‬ ‫ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺣﻴﺜﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺸﺮ إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪.‬‬ ‫إن هﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺬي أﺗﺖ ﺑﻪ ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﺳﺮة ﺟﺎء ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼرﺗﻔﺎع اﻟﻤﻬﻮل اﻟﺬي ﻋﺮﻓﻪ اﻟﺰواج‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ واﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺘﺨﺒﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺎﻟﻴﺘﻨﺎ اﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷوﺿﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﻓﺮاد ﺟﺎﻟﻴﺘﻨﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻤﻠﻮن ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻣﺰدوﺟﺔ وﻓﻲ هﺎﺗﻪ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻳﻄﺮح‬ ‫‪- 64 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫ﻣﺸﻜﻞ اﻟﺘﻨﺎزع اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﺑﻴﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻔﺮد ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺁن واﺣﺪ ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‬ ‫اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ ﺟﻨﺴﻴﺔ إﺳﺒﺎﻧﻴﺔ وﻣﻐﺮﺑﻴﺔ وﻳﺮﻓﻊ دﻋﻮى إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ رﻏﻢ أن ﻗﺎﻋﺪة اﻹﺳﻨﺎد اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‪ ،‬وأﺳﺎس ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻘﻀﺎء اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ هﻮ أن ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺗﻔﻀﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪.8‬‬ ‫ﻓﻔﻲ ﺿﻮء ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻠﻐﻰ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺬﻳﻴﻞ ﺣﻜﻢ أﺟﻨﺒﻲ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﺮاﻋﻲ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﺨﻼف اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة ‪ 2/128‬ﻓﺈن‬ ‫اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻳﺮاﻗﺐ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺟﻨﺒﻲ "ﺑﺴﺒﺐ إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ" هﻞ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ أم ﻻ‪.‬‬

‫ﺧـــﻼﺻﺔ‬ ‫إن هﺬا اﻟﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي أﺗﺖ ﺑﻪ ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﺳﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 2/128‬هﻮ ﺗﻄﻮر ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة‬ ‫اﻹﺳﻨﺎد اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وﻧﺮى ﺿﺮورة ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ روح اﻟﻤﺎدة ‪ 2/128‬ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ‬ ‫اﻷﺳﺮة وﻏﺎﻳﺔ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻹﺟﺮاءات ﻟﺠﺎﻟﻴﺘﻨﺎ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج‪.‬‬

‫واﷲ وﻟﻲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ‬

‫اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺪﻧﺎن اﻟﻤﺘﻔﻮق‬ ‫ﻣﻨﺘﺪب ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫‪ -8‬ذ‪ .‬ﺳﻔﻴﺎن ادرﻳﻮش‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.106‬‬ ‫‪- 65 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫‪- 66 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﻗﺮارات اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــــــﺔ‬ ‫ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد ‪ 737‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 2003.06.24‬ﻣﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺪد‬ ‫‪2003/1/5/124‬‬ ‫" إﻏﻼق اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻹﺿﺮاب ﻳﺠﻌﻞ اﻷﺟﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻸﺟﺮة ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺆدى إﻻ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ‪".‬‬

‫=========================================‬ ‫=========================================‬ ‫ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد ‪ 591‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 2003.06.03‬ﻣﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺪد‬ ‫‪2002/1/5/1079‬‬ ‫" اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺟﻨﺤﻲ ﺳﻴﺮ ﻻ ﺗﻘﻄﻊ اﻟﺘﻘﺎدم اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻋﻮى اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺣﺎدﺛﺔ اﻟﺸﻐﻞ‪".‬‬ ‫" اﻟﺘﻘﺎدم ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﻮادث اﻟﺸﻐﻞ ﺗﻨﻈﻤﻪ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ ‪ 390‬ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻘﺎدم اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻃﻠﺐ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻴﻤﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﻐﻞ ﻓﻲ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻪ‪".‬‬

‫=========================================‬ ‫=========================================‬ ‫ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد ‪ 1277‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 2004.12.08‬ﻣﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺪد‬ ‫‪2004/1/5/761‬‬ ‫" ﻋﺐء إﺛﺒﺎت اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻷﺟﻴﺮ"‬

‫‪- 67 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد ‪ 1271‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 2003.12.16‬ﻣﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺪد‬ ‫‪2003/1/5/694‬‬ ‫" أﺟﻞ اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 174‬ﻣﻦ ﻇﻬﻴﺮ ‪ 1963‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻋﻮى اﻹﻳﺮاد‬ ‫اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﺟﻞ ﺳﻘﻮط ﻻ أﺟﻞ ﺗﻘﺎدم‪".‬‬

‫=========================================‬ ‫=========================================‬ ‫ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد ‪ 252‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 2004.03.17‬ﻣﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺪد‬ ‫‪2003/1/5/1184‬‬ ‫" ﻋﺪم اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻟﻤﺤﻞ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮة ﻣﻊ ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ ﻳﺠﻌﻞ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻬﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻏﻴﺮ ذي أﺛﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪".‬‬

‫=========================================‬ ‫=========================================‬ ‫ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد ‪ 1293‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 2003.12.23‬ﻣﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺪد‬ ‫‪2003/1/5/696‬‬ ‫" اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﺮاءة ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺮار اﻟﻄﺮد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ‪ ،‬وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺬآﻮر‬ ‫ﺣﺠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻓﺼﻞ ﻓﻴﻪ وﻳﻤﻨﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﻓﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ‪".‬‬

‫=========================================‬ ‫=========================================‬ ‫ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد ‪ 742‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 2004.07.07‬ﻣﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺪد‬ ‫‪2003/1/5/958‬‬ ‫ﻋﺪم إﺑﺮاز اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﻷﺟﻴﺮ ﺳﻴﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﻣﻬﺎرة أو ﻓﻨﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫أو ﺳﻴﻠﺤﻘﻬﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺿﺮر ﻣﺎدي أو ﻣﻌﻨﻮي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﺟﻮهﺮ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺮﺑﻄﻪ‬ ‫ﺑﻤﺸﻐﻠﻪ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻘﺮار ﻧﺎﻗﺺ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ‪".‬‬

‫========================================‬ ‫ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد ‪ 350‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 2004.4.14‬ﻣﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺪد‬ ‫‪2003/1/5/1241‬‬ ‫" إن ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻤﻼت اﻷﺟﺮ‪".‬‬

‫‪- 68 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد ‪ 271‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 2003.03.12‬ﻣﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺪد‬ ‫‪2001/2/3/1240‬‬ ‫" اﻟﻘﺮار اﻟﺬي اﺳﺘﺒﻌﺪ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﻟﻌﺪم إدﻻء اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺪﻟﻴﻞ آﺘﺎﺑﻲ ﻟﺪﺣﺾ‬ ‫اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 85‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪".‬‬

‫=========================================‬ ‫=========================================‬ ‫ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد ‪ 737‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 2003.06.24‬ﻣﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺪد‬ ‫‪2003/1/5/124‬‬ ‫" إﻏﻼق اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻹﺿﺮاب ﻳﺠﻌﻞ اﻷﺟﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻸﺟﺮة ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺆدى إﻻ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﻔﻌﻠﻲ‪".‬‬

‫=========================================‬ ‫=========================================‬ ‫ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد ‪ 591‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 2003.06.03‬ﻣﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺪد‬ ‫‪2002/1/5/1079‬‬ ‫" اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺟﻨﺤﻲ ﺳﻴﺮ ﻻ ﺗﻘﻄﻊ اﻟﺘﻘﺎدم اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻋﻮى اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺣﺎدﺛﺔ اﻟﺸﻐﻞ‪".‬‬ ‫" اﻟﺘﻘﺎدم ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﻮادث اﻟﺸﻐﻞ ﺗﻨﻈﻤﻪ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ ‪ 390‬ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻘﺎدم اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻃﻠﺐ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻴﻤﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﻐﻞ ﻓﻲ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻪ‪".‬‬

‫=========================================‬ ‫=========================================‬ ‫ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد ‪ 1277‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 2004.12.08‬ﻣﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺪد‬ ‫‪2004/1/5/761‬‬ ‫" ﻋﺐء إﺛﺒﺎت اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻷﺟﻴﺮ‪".‬‬

‫=========================================‬ ‫ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد ‪ 252‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 2004.03.17‬ﻣﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺪد‬ ‫‪2003/1/5/1184‬‬ ‫" ﻋﺪم اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻟﻤﺤﻞ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮة ﻣﻊ ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ ﻳﺠﻌﻞ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻬﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻏﻴﺮ ذي أﺛﺮ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪".‬‬ ‫‪- 69 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد ‪ 1271‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 2003.12.16‬ﻣﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺪد‬ ‫‪2003/1/5/694‬‬ ‫" أﺟﻞ اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 174‬ﻣﻦ ﻇﻬﻴﺮ ‪ 1963‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻋﻮى اﻹﻳﺮاد‬ ‫اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﺟﻞ ﺳﻘﻮط ﻻ أﺟﻞ ﺗﻘﺎدم‪".‬‬

‫=========================================‬ ‫=========================================‬ ‫ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد ‪ 1293‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 2003.12.23‬ﻣﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺪد‬ ‫‪2003/1/5/696‬‬ ‫" اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﺮاءة ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺮار اﻟﻄﺮد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ‪ ،‬وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺬآﻮر‬ ‫ﺣﺠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻓﺼﻞ ﻓﻴﻪ وﻳﻤﻨﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﻓﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ‪".‬‬

‫=========================================‬ ‫=========================================‬ ‫ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد ‪ 350‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 2004.4.14‬ﻣﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺪد‬ ‫‪2003/1/5/1241‬‬ ‫" إن ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻤﻼت اﻷﺟﺮ‪".‬‬

‫===========================================‬ ‫===========================================‬ ‫ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد ‪ 271‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 2003.03.12‬ﻣﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺪد‬ ‫‪2001/2/3/1240‬‬ ‫" اﻟﻘﺮار اﻟﺬي اﺳﺘﺒﻌﺪ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﻟﻌﺪم إدﻻء اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺪﻟﻴﻞ آﺘﺎﺑﻲ‬ ‫ﻟﺪﺣﺾ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 85‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪".‬‬

‫===========================================‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ‪ -‬ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﺨﻄﺄ‬ ‫اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ‪ 52‬اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ ﻋﺪد ‪ 1193/8207‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪1962/01/09‬‬ ‫"‪....‬ﺣﻴﺚ أن اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ اﻋﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻬﺎﺗﻒ ﻷﻏﺮاض ﺷﺨﺼﻴﺔ وهﺬا‬ ‫ﻻ ﻳﻜﻮن ﺧﻄﺄ ﺟﺴﻴﻤﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻄﺮد‪ ،‬و هﻮ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻧﻤﺎ ﻗﺪر اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺬي ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺘﻜﻴﻴﻔﻪ ﻗﻀﺎة‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮع‪ ،‬إذ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻄﺎﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﻄﺮد وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ‬ ‫اﻟﺸﻬﻮد ﻏﻴﺮ ﻣﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﺮار‪ ،‬ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪﻳﺔ"‪ ،‬ﺑﺸﺮى اﻟﻌﻠﻮي‪ ،‬اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻟﻸﺟﻴﺮ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪ ،2007 ،‬ص‪ ،30 ،‬اﻟﻬﺎﻣﺶ‪22 ،‬‬ ‫‪- 70 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﻐﻞ‬ ‫اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ‪ 79‬اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪1980/02/18‬‬ ‫" آﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺮب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺒﻴﻊ وﻧﺤﻮﻩ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﺠﺎرﻳﺔ إﻟﻰ ﻳﻮم ﺣﺼﻮل هﺬا اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ وﺗﺴﺘﻤﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺸﺮوع وﺑﻴﻦ ﻋﻤﺎل هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫ ﻋﻠﻰ رب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ادﻋﻰ أن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪ اﻧﺘﻬﺖ ﻣﻊ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﺎﺑﻖ أن ﻳﺜﺒﺖ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻴﻪ‬‫وإﻻ ﻓﺎن ﺷﻬﺎدة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺳﻠﻤﺖ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻃﺮف رب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻠﺰﻣﻪ هﻮ آﻤﺎ ﺗﻠﺰم اﻟﻤﺎﻟﻚ‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ".‬ﻣﺠﻠﺔ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ‪ ،‬ﻋﺪد ‪ ،1982-29‬ص ‪133‬‬

‫===========================================‬ ‫===========================================‬ ‫ﺁﺛﺎر اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ـ اﻹرﺟﺎع إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ ﻋﺪد ‪ 9499/88‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪1989/08/20‬‬ ‫إذا ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ رب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈرﺟﺎع اﻟﻌﺎﻣﻞ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻊ أداﺋﻪ ﻟﻪ اﻷﺟﺮة اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫اﻟﻄﺮد إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹرﺟﺎع ﻓﺈن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺗﻠﻚ اﻷﺟﺮة إذا ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺸﻐﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ اﻹرﺟﺎع‪ ،‬أﻣﺎ إذا‬ ‫اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮن أﻣﺎﻣﻪ ﺳﻮى اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻄﺮد اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ اﻹﺷﻌﺎع ﻋﺪد ‪ ،1‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1989‬ص ‪84‬‬

‫===========================================‬ ‫===========================================‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﻐﻞ ـ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ‪ 283‬اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ ﻋﺪد ‪ 96/1/4/505‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪1998/03/17‬‬ ‫ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ وﻏﻴﺮﻩ هﻮ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﺔ ﻻ ﻳﻌﺪ وﺣﺪﻩ ﻣﻌﻴﺎرا ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺼﻨﻊ وﻋﻘﺪ إﺟﺎزة اﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ‪ ،‬ﻋﺪد ‪ ،54-53‬ص ‪313‬‬

‫‪- 71 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫ﻣﺴﻄﺮة اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ اﻷﺟﻴﺮ‪ -‬اﻟﺠﺰاء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ‪ 276‬اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ ﻋﺪد ‪ 2006/5/913‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪2007/03/14‬‬ ‫"وﺣﻴﺚ اﻧﻪ ﻟﻤﺎ آﺎن اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ اﻷﺟﻴﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻤﻨﺴﻮب إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺸﻐﻠﻪ ﻳﻘﺘﻀﻲ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ أن ﻳﺤﺪد هﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻳﻮم وﺳﺎﻋﺔ اﻧﻄﻼق ﺟﻠﺴﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع وﻳﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻪ ﻟﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻪ‬ ‫ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ وﻻ ﻳﻐﻨﻲ ﻋﻦ هﺬا اﻹﺟﺮاء إآﺘﻔﺎء اﻟﻤﺸﻐﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﺎزﻟﺔ اﻟﺤﺎل ﺑﻤﺎ دﻓﻌﺖ ﻣﻦ آﻮﻧﻬﺎ‬ ‫وﺟﻬﺖ رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻷﺟﻴﺮة ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻤﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﺿﺪهﺎ وﻃﺎﻟﺒﺖ ﻣﻨﻬﺎ أن ﺗﻘﺪم ﻟﻬﺎ‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﺎ ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ ‪ 62‬ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ"‪ .‬ﻗﺮار ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮر‪ ،‬أﺷﺎرت إﻟﻴﻪ رﺷﻴﺪة‬ ‫أﺣﻔﻮض ﻓﻲ ﻣﺪاﺧﻠﺘﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ‪" :‬إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ واﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ" ﻓﻲ اﻟﻨﺪوة اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻧﻌﻘﺪت ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ أآﺎدﻳﺮ ﻳﻮﻣﻲ ‪ 5‬و‪ 6‬ﻳﻮﻟﻴﻮز ‪ 2007‬ﺣﻮل ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‬ ‫اﻟﺬآﺮى اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ‪ ،‬ص ‪.5‬‬

‫===========================================‬ ‫===========================================‬ ‫اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ‪ -‬اﻟﺘﻌﻮض ﻋﻦ اﻹﺧﻄﺎر‬ ‫اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ‪ 263‬اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ ﻋﺪد ‪ 731/03‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪2004/03/24‬‬ ‫" ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻷﺟﻴﺮ ﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ وﻗﺒﻮل اﻟﻤﺸﻐﻠﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺮﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻬﻠﺔ‬ ‫اﻹﺷﻌﺎر‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﻨﺪﻣﺎ رﻓﻀﺖ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻹﺷﻌﺎر اﻟﺬي ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﻤﺸﻐﻠﺔ‪ ،‬ﺑﻌﻠﺔ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ‬ ‫ﻟﻺﺳﺘﻘﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻳﻜﻮن ﺗﻌﻠﻴﻠﻬﺎ ﻧﺎﻗﺼﺎ ﻳﻨﺰل ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻧﻌﺪاﻣﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺮض ﻗﺮارهﺎ ﻟﻠﻨﻘﺾ"‪،‬‬ ‫اﻟﻨﺸﺮة اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ‪ ،‬ﻋﺪد ‪ ،2005 ،15‬ص ‪16‬‬

‫===========================================‬ ‫===========================================‬ ‫ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ـ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ‬ ‫اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ‪ 220‬اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ ﻋﺪد ‪ 1203/5/1/2005‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ‪2006/03/15‬‬ ‫"ﻋﺪم اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ اﻟﻤﺪوﻧﺔ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻄﺒﻖ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ‬ ‫ﺑﻌﺪ ‪ 8/6/2004‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 589‬ﻣﻦ اﻟﻤﺪوﻧﺔ"‪ .‬ﻣﺠﻠﺔ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد ‪ 67‬ص ‪334‬‬

‫‪- 72 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫ﻣﻔﻬﻮم اﻷﺟﻴﺮ‬ ‫اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ‪ 195‬اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ ﻋﺪد ‪ 84-6179‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ‬ ‫‪:1987/04/06‬‬ ‫ﻻ ﻳﻌﺪ ﻃﺮدا ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ إﻋﻔﺎء ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف أﻏﻠﺒﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻲ ﻋﻴﻨﺘﻪ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ أﺟﻴﺮا ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﺑﻞ هﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ وأن ﻣﺎ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ ﻋﻦ اﻟﻮﻗﺖ‬ ‫اﻟﺬي ﻳﺨﺼﺼﻪ ﻹدارة اﻟﺸﺮآﺔ هﻮ ﻣﺠﺮد ﺗﻌﻮﻳﺾ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ‪ ،‬ﻋﺪد ‪ ،46‬اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺸﺮﻳﻊ واﺟﺘﻬﺎد‪-1958 ،‬‬ ‫‪ ،2005‬ﻗﺮص ﻣﺪﻣﺞ‬

‫===========================================‬ ‫===========================================‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﻐﻞ‬ ‫اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ‪ 111‬اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ ﻋﺪد ‪ 9732/90‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪1994/02/05‬‬ ‫" إن اﻟﻮارث ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﻮروث ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻗﻪ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ وﻻ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻲ أوﺻﺎﻓﻪ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻹﻧﺼﺎف ﺑﻬﺎ ﺷﺮوﻃﺎ ﺧﺎﺻﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﺎس ﻓﺈن ورﺛﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻻ ﻳﺤﻠﻮن ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ‬ ‫اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻤﻦ ﻳﺸﻐﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﻷن ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ آﻔﺎءة ﻋﻠﻤﻴﺔ وإذﻧﺎ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ‬ ‫وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻟﻤﺎ ﺣﻜﻤﺖ ﻋﻠﻰ زوﺟﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻤﺮار‬ ‫ﻋﺎﻣﻞ آﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻊ زوﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 754‬ﻣﻦ ﻇﻬﻴﺮ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺬي‬ ‫ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا ﻃﺮأ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺮب اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺈن ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻳﻮم ﺣﺼﻮل‬ ‫اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ أﺧﻄﺄت ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻷن اﻷﻣﺮ هﻨﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻃﺎرئ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮآﺰ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺮب اﻟﻌﻤﻞ وإﻧﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻬﻨﺔ ﻻ ﺗﺠﻮز ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ إﻻ وﻓﻖ ﺷﺮوط ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻮم‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺮض ﻗﻀﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻨﻘﺾ‪ ".‬ﻣﺠﻠﺔ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد ‪ 47‬ﻳﻮﻟﻴﻮز ‪ 1995‬ص‬ ‫‪.267‬‬ ‫أﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻻﺗﺠﺎﻩ‪:‬‬ ‫ ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد ‪ 817‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 28‬ﻳﻮﻟﻴﻮز ‪ ،1998‬ﻣﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺪد‬‫‪ ،97/1/4/229‬ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺸﺮﻳﻊ واﺟﺘﻬﺎد‪ -‬اﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ‪ ،2001-1958‬ﻗﺮص‬ ‫ﻣﺪﻣﺞ‬ ‫ ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد ‪ 221‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 21‬ﻣﺎرس ‪ ،2000‬ﻣﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺪد ‪،635/99‬‬‫ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻤﺠﻠﺔ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد ‪ 58-57‬ﻳﻮﻟﻴﻮز ‪ ،2001‬ص ‪304‬‬

‫‪- 73 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫ ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد ‪ 681‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 19‬ﻳﻮﻟﻴﻮز ‪ ،2000‬ﻣﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺪد‬‫‪ ،202/5/1/2000‬ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻤﺠﻠﺔ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد ‪ 58-57‬ﻳﻮﻟﻴﻮز ‪ ،2001‬ص ‪320‬‬

‫===========================================‬ ‫===========================================‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ‪ 110‬اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ ﻋﺪد ‪ 93942‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪1983/02/21‬‬ ‫" ﻟﻤﺎ آﺎﻧﺖ رﺧﺼﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﻗﺪ ﺳﺤﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺮار إداري وﻣﻨﺤﺖ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺤﻀﺮي‪ ،‬ﻓﺈن هﺬا اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻋﻘﻮد‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة " ف ‪ 754‬ﻣﻦ ق‪.‬ل‪.‬ع " وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻼ ﻣﺠﺎل ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺮﺳﻮم ‪1967/8/14‬‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺒﻌﺾ أﺻﻨﺎف اﻟﻤﺆاﺟﺮﻳﻦ وأن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻤﺎ ﻃﺒﻘﺖ‬ ‫هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم وﻣﻨﺤﺖ ﻟﻠﻤﺆاﺟﺮﻳﻦ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻋﻦ اﻹﻋﻔﺎء ﺗﻜﻮن ﻗﺪ أﺧﻄﺄت ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻋﺮﺿﺖ‬ ‫ﻗﺮارهﺎ ﻟﻠﻨﻘﺾ‪".‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد ‪ ،1983- 32‬ص ‪92‬‬

‫===========================================‬ ‫===========================================‬ ‫اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ‪ -‬اﻹآﺮاﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ‪ 103‬اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪1987/02/23‬‬ ‫" إن اﻹآﺮاﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺛﺒﻮت وﻗﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺤﺪث أﻟﻤﺎ ﺟﺴﻴﻤﺎ أو‬ ‫اﺿﻄﺮاﺑﺎ ﻧﻔﺴﻴﺎ‪ ،‬أو ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﺨﻄﺮ آﺒﻴﺮ‪ ،‬وأن ﺗﻜﻮن هﻲ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺪاﻓﻊ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ"‪،‬‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻋﺪد ‪ ،1987 -14‬ص ‪,231‬‬ ‫أﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻻﺗﺠﺎﻩ‪:‬‬ ‫ ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد ‪ 1630‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 16‬دﺟﻨﺒﺮ ‪ ،1996‬ﻣﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺪد‬‫‪ ،904/4/1/96‬ﻗﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد ‪ ،1999 ،54-53‬ص ‪351‬‬ ‫ ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد ‪ 773‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 27‬ﻳﻮﻟﻴﻮز ‪ ،1999‬ﻣﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺪد ‪،363/9‬‬‫ﻗﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد ‪ ،2000 ،55‬ص ‪282‬‬ ‫ ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد ‪ 965‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 30‬ﺷﺘﻨﺒﺮ ‪ ،2003‬ﻣﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺪد‬‫‪ ،264/5/1/2003‬ﻗﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد ‪ ،2003 ،61‬ص ‪287‬‬ ‫‪- 74 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫ﻋﻘﺪ اﻟﺸﻐﻞ ‪ -‬ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﺸﻐﻞ‬ ‫اﻟﻘﺮار رﻗﻢ‪ 925 :‬اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ ﻋﺪد ‪ 93422‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪1982/11/29‬‬ ‫" إذا ﻋﺠﺰ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ إﺛﺒﺎت ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﻤﺎل‬ ‫آﺎن ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن اﻟﻌﻤﻞ آﺎن ﻣﺴﺘﻤﺮا"‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ‪ ،‬ﻋﺪد ‪،31‬‬ ‫ﻣﺎرس ‪ ،1983‬ص ‪111‬‬

‫===========================================‬ ‫===========================================‬ ‫ﺁﺛﺎر اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ـ اﻟﺨﻴﺎر ﺑﻴﻦ اﻹرﺟﺎع إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻄﺮد اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ‬ ‫اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ‪ 720‬اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪1999/10/19‬‬ ‫"ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺨﻴﺎر ﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﻮﺿﻮع وﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺳﻠﻄﺘﻬﻢ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 6‬ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈرﺟﺎع اﻷﺟﻴﺮ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻪ أو اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻪ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﻠﻴﻞ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻣﺎدام‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻤﻨﺤﻪ ذﻟﻚ وهﻮ ﻟﻴﺲ ﻣﻠﺰم ﺑﺈﺗﺒﺎع ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ"‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻌﺪد ‪ 2‬دﺟﻨﺒﺮ ‪ 1989‬ص ‪97‬‬

‫===========================================‬ ‫===========================================‬ ‫ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ‪ -‬اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ‬ ‫اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ‪ 640‬اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ ﻋﺪد ‪ 8761/93‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪1995/06/06‬‬ ‫"ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ أرﺑﻊ أو ﺳﺖ ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻃﺮدا ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ ﻣﻘﻨﻌﺎ إذ ﻻ‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﺟﻴﺮ أن ﻳﺘﻌﻴﺶ ﻣﻦ أﺟﺮ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﻪ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ اﻷﺟﺮ إﺧﻼﻻ ﺑﺄهﻢ‬ ‫ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ وهﻮ اﻷﺟﺮ‪ ،‬وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻃﺮدا ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ"‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد ‪ ،52‬ﻳﻮﻟﻴﻮز ‪ ،1998‬ص ‪189‬‬

‫‪- 75 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫ﻣﻔﻬﻮم اﻷﺟﻴﺮ‬ ‫اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ‪ 597‬اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ ﻋﺪد ‪ 406/5/1/2006‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪2006/06/28‬‬ ‫اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺸﺮآﺔ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ اﻻﺳﻢ ﻳﺨﻀﻊ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ وﻋﺰﻟﻪ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻤﺎدة ‪ 63‬ﻣﻦ ﻇﻬﻴﺮ‬ ‫‪ 30/8/1996‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ‪ ،‬وﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل ﺗﺎم ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻨﺘﻔﻲ ﻣﻌﻪ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮآﺔ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ أﻗﺮب إﻟﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﻮآﻴﻞ وﻟﻴﺲ إﻟﻰ ﻋﻤﻞ اﻷﺟﻴﺮ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد ‪ 67‬ص ‪342‬‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﻐﻞ ـ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ‪ 442‬اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ ﻋﺪد ‪ 298/14/1/95‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪1997/04/15‬‬ ‫إن اﻟﺬي ﻳﻤﻴﺰ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ هﻮ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻣﻦ إﺷﺮاف و ﺗﻮﺟﻴﻪ و رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺸﻐﻞ ﺗﺠﺎﻩ أﺟﻴﺮﻩ‪,‬‬ ‫إن اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﻟﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ هﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺷﻐﻞ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺮ‬ ‫ﻓﻘﻂ‪ ،‬دون أن ﻳﺒﺮر ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ إﺷﺮاف و ﺗﻮﺟﻴﻪ ورﻗﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺮار ﻧﺎﻗﺺ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ اﻟﻤﻮازي‬ ‫ﻻﻧﻌﺪاﻣﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﻨﻘﺾ‪.‬‬ ‫ﻗﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد ‪ 47‬ﻳﻮﻟﻴﻮز ‪ ،1995‬ص ‪270‬‬ ‫ﻋﻘﺪ اﻟﺸﻐﻞ ‪ -‬ﺗﻤﻴﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺤﺮ‬ ‫اﻟﻘﺮار رﻗﻢ‪ 417 :‬اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ ﻋﺪد ‪ 92/8461‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪1995/04/25‬‬ ‫" ﻻ ﻳﺼﺢ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺷﻐﻞ إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ إﺷﺮاف اﻟﻤﺸﻐﻞ وﺗﺒﻌﻴﺔ اﻷﺟﻴﺮ‪.. .‬‬ ‫"اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﻳﻮآﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻟﺸﺨﺺ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﺤﻄﺔ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ وﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻤﺎل‬ ‫ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﺎﻟﻤﺤﻄﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺘﻪ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻋﻘﺪ ﺷﻐﻞ‪".‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪد ‪ 47‬ﻳﻮﻟﻴﻮز ‪ 1995‬ص ‪270‬‬

‫===========================================‬ ‫===========================================‬ ‫اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻣﻘﺮر اﻟﻔﺼﻞ – اﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ‪ 414‬اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ ﻋﺪد ‪ 2005/1/5/1159‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ‬ ‫‪2006/05/10‬‬ ‫"إن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ آﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻮاردة ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻄﺮد‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ اﻟﻤﺸﻐﻠﺔ‬ ‫إﻟﻰ أﺟﻴﺮهﺎ ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻴﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎد أﺣﺪ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮر اﻟﻄﺮد"‪ .‬ﻣﺠﻠﺔ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋﺪد ‪ 66‬ص ‪.321‬‬

‫‪- 76 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫ﻣﻔﻬﻮم اﻷﺟﻴﺮ‬ ‫اﻟﻘﺮار رﻗﻢ‪ 414‬اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ ﻋﺪد ‪ 1159/5/1/05‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪2006/05/10‬‬ ‫اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎهﺎ ﻟﻠﻄﺎﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻴﻮﻣﻲ واﻟﻌﺎدي ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﻟﻢ‬ ‫ﺗﻨﻒ ﻋﻨﻪ ﺻﻔﺔ أﺟﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺑﻤﺸﻐﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد ‪ 66‬ص ‪321‬‬

‫===========================================‬ ‫===========================================‬ ‫ﺁﺛﺎر اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ـ اﻹرﺟﺎع إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ‪ 402‬اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪1984/05/28‬‬ ‫ﻣﺎداﻣﺖ اﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﻗﺪ ﻋﻤﻠﺖ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ إﻳﻘﺎف اﻟﻀﺮر اﻟﻼﺣﻖ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺾ‬ ‫ﺑﺈرﺟﺎﻋﻪ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺒﻘﻰ هﻨﺎك ﺗﻌﺴﻒ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﺎ‪ .‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻢ‬ ‫اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺪد ‪ ،53‬ﻳﻨﺎﻳﺮ‪ -‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ‪ ،1988 ،‬ص ‪.102‬‬

‫===========================================‬ ‫===========================================‬ ‫ﺁﺛﺎر اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ـ اﻹرﺟﺎع إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ‪ 362‬اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ ﻋﺪد ‪ 1234/4/1/95‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪1997/04/08‬‬ ‫إن ﻃﻠﺐ اﻷﺟﻴﺮ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻼ ﺣﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺤﻜﻢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻄﺮد اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﻜﻮن اﻷﺟﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ إﻻ إذا أﺛﺒﺖ اﻷﺟﻴﺮ أﻧﻪ وﺿﻊ ﻧﻔﺴﻪ رهﻦ إﺷﺎرة ﻣﺸﻐﻠﻪ وأﻧﻪ ﻟﻮ ﻳﺆﺟﺮ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﻟﺸﺨﺺ ﺁﺧﺮ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد ‪ ،54-53‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺸﺮﻳﻊ واﺟﺘﻬﺎد‪ -‬اﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ‪ ،2001-1958‬ﻗﺮص ﻣﺪﻣﺞ‬

‫===========================================‬ ‫===========================================‬ ‫ﻋﻘﺪ اﻟﺸﻐﻞ – ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﻐﻞ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ‪ 319‬اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ ﻋﺪد ‪ 99385‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 08‬أﺑﺮﻳﻞ ‪1985‬‬ ‫" إن ﻋﺪم إﺛﺒﺎت ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﺗﻠﻚ‬ ‫اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻄﺎﻋﻦ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل ﺗﺎم وﻳﻨﻈﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻔﺮ اﻟﺒﺌﺮ وﻓﻖ اﻟﻄﺮق‬ ‫اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻪ‪ " .‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﺪد ‪ 36‬ﻣﺎرس‪ -‬أﺑﺮﻳﻞ ‪ 1985‬ص ‪.124‬‬ ‫أﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻻﺗﺠﺎﻩ‪ :‬ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد ‪ 496‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 17‬ﻣﺎي ‪ ،1994‬ﻣﻠﻒ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺪد ‪ ،9637/88‬ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻤﺠﻠﺔ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد ‪ 47‬ﻳﻮﻟﻴﻮز ‪ 1995‬ص ‪.280‬‬ ‫‪- 77 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫ﺁﺛﺎر اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ـ اﻹرﺟﺎع إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ‪ 1233‬اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ ﻋﺪد ‪ 9897/89‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ‪1991/05/13‬‬ ‫ﻳﻜﻮن اﻟﻄﺮد اﻟﺬي ﺗﻌﺮض ﻟﻪ اﻷﺟﻴﺮ هﻮ ﻃﺮد ﺗﻌﺴﻔﻲ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﻨﻪ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ‬ ‫ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ ‪ 754‬ﻣﻦ ق ل ع‪ ،‬وأن ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﺑﺸﺄن ﻋﺮﺿﻬﺎ إرﺟﺎع اﻟﻌﻤﺎل إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻬﻢ‬ ‫أﺟﺎﺑﺖ ﻋﻨﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف وﻋﻦ ﺻﻮاب ﺑﺄن "اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺮﻳﺤﻪ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻣﺠﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وإن آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺸﻐﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺬﻟﻚ‪."...‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺪد ‪ ،65-64‬ﻳﻨﺎﻳﺮ‪ -‬أﺑﺮﻳﻞ ‪ ،1992‬ص ‪89‬‬

‫===========================================‬ ‫===========================================‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ‪ 1108‬اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ ﻋﺪد ‪ 92-8199‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪1995/09/ 26‬‬ ‫" اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻸﺟﻴﺮ ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ ورش إﻟﻰ ﺁﺧﺮ وﻻ ﺗﺪﺧﻞ‬ ‫ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 6‬ﻣﻦ ﻗﺮار ‪ 23‬أآﺘﻮﺑﺮ ‪ 1948‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ أن‬ ‫اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ هﺬا اﻹﺟﺮاء هﻮ اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻷﺟﻴﺮ‪".‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ اﻹﺷﻌﺎع ﻋﺪد ‪ 17‬ﻳﻮﻟﻴﻮز ‪ ،1998‬ص ‪117‬‬

‫===========================================‬ ‫===========================================‬ ‫اﻟﻄﺮد اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ‪ -‬ﻧﻮم اﻷﺟﻴﺮ ‪ -‬ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺟﺴﺎﻣﺔ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺠﺴﻴﻢ‬ ‫اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ‪ 1093‬اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ ﻋﺪد ‪ 98/486‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪1999/11/02‬‬ ‫" ﻧﻮم اﻷﺟﻴﺮ ﻻ ﻳﻜﻮن ﺟﺴﻴﻤﺎ إﻻ ﺑﻤﻘﺪار ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺸﻐﻞ وآﺬﻟﻚ ﺑﻤﺪى اﻟﺨﻄﻮرة اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ إهﻤﺎل اﻵﻻت اﻟﺘﻲ آﻠﻒ اﻷﺟﻴﺮ ﺑﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ أو ﺑﻤﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ‪" .‬ﺣﺼﻮل اﻟﻀﺮر ﻟﻴﺲ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﺜﺒﻮت‬ ‫اﻟﺨﻄﻮرة‪".‬‬ ‫اﻟﻨﺸﺮة اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ‪ ،‬ﻋﺪد ‪ ،2001-9‬ص ‪38‬‬

‫===========================================‬ ‫ﻓﺼﻞ ـ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺠﺴﻴﻢ‬ ‫اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ‪ 1019‬اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪1999/10/19‬‬ ‫" اﻷﺟﻴﺮ ﻣﻠﺰم ﺑﻌﺪم اﻹﺿﺮار ﺑﻤﺸﻐﻠﻪ‪ ،‬وﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮآﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻤﺸﻐﻠﻪ ﻓﻴﻪ ﺿﺮر‬ ‫ﻟﻬﺬا اﻷﺧﻴﺮ وﻳﻜﻮن ﺧﻄﺄ ﺟﺴﻴﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺸﺮﻳﻊ واﺟﺘﻬﺎد‪،2005 -1958 ،‬‬ ‫ﻗﺮص ﻣﺪﻣﺞ‬ ‫‪- 78 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫إﺟﺎزة اﻟﻤﺮض ‪ -‬اﻹﺟﺎزات اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ‪ 999‬اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ ﻋﺪد ‪ 9681/88‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪1989/06/05‬‬ ‫" إن اﺣﺘﻔﺎظ أﺟﻴﺮ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮز ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﺮض‬ ‫وإدﻻﺋﻪ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﺮاﺣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ واﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻟﻌﻤﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻔﺴﺦ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻷن‬ ‫اﻹﺷﻌﺎر اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 11‬ﻣﻦ ﻗﺮار ‪ 23/10/1948‬ﻋﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﻜﺎن وﻟﻢ ﻳﺮﺗﺐ اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫اﻟﻤﺬآﻮر أي ﺟﺰاء ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻹﺷﻌﺎر داﺧﻞ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﺬآﻮر ﻣﻤﺎ آﺎن ﻣﻌﻪ‬ ‫اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﺳﺎﻟﻤﺎ ﻣﻦ أي ﺧﺮق‪" .‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﺪد ‪ 60‬ﻳﻨﺎﻳﺮ‪ -‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪ 1990‬ص ‪.64‬‬

‫===========================================‬ ‫===========================================‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ـ ﻣﺴﻄﺮة اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ‪ 938‬اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ ﻋﺪد ‪ 968/5/1/2006‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪2006/11/15‬‬ ‫"ﻳﺠﺐ ﻗﺒﻞ ﻓﺼﻞ اﻷﺟﻴﺮ أن ﺗﺘﺎح ﻟﻪ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺸﻐﻞ‬ ‫أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻨﺪوب اﻷﺟﺮاء أو اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﺨﺘﺎرﻩ وذﻟﻚ داﺧﻞ أﺟﻞ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻳﺎم‬ ‫اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﺛﺒﺖ ﻓﻴﻪ ارﺗﻜﺎب اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻨﺴﻮب إﻟﻴﻪ وﻳﺤﺮر ﻣﺤﻀﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع آﻤﺎ ﻳﺴﻠﻢ‬ ‫ﻣﻘﺮر اﻟﻔﺼﻞ إﻟﻰ اﻷﺟﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة"‪ .‬ﻣﺠﻠﺔ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد ‪ 67‬ص ‪.347‬‬

‫===========================================‬ ‫===========================================‬ ‫اﻟﺘﻘﺎدم‬ ‫اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ‪ 938‬اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ ﻋﺪد ‪ 968/5/1/2006‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪2006/11/05‬‬ ‫ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺎ أﺛﺎرﺗﻪ اﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﻣﻦ آﻮن اﻟﺪﻋﻮى ﻗﺪﻣﺖ ﺧﺎرج اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻏﻴﺮ ذي أﺛﺮ أﻣﺎم ﻋﺪم‬ ‫ﺳﻠﻮك اﻹﺟﺮاءات اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺐ إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ 62‬و‪ 63‬ﻣﻦ اﻟﻤﺪوﻧﺔ وﻻ ﻣﺠﺎل‬ ‫ﻹﻋﻤﺎل ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻤﺎدة ‪ 65‬ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺪوﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﺳﻘﻮط اﻟﺤﻖ إذا ﻗﺪﻣﺖ دﻋﻮى اﻟﻔﺼﻞ أﻣﺎم‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺧﺎرج أﺟﻞ ﺗﺴﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﺻﻞ اﻷﺟﻴﺮ ﺑﻤﻘﺮر اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ‬ ‫هﺬا اﻷﺟﻞ ﺑﺎﻟﻤﻘﺮر اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 63‬ﻓﺄﻣﺎم ﻏﻴﺎب هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺎ ﺧﻠﺺ إﻟﻴﻪ اﻟﻘﺮار ﻣﻦ أن‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ هﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 395‬ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ وﻣﺪة اﻟﺘﻘﺎدم ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺎدة هﻲ ﺳﻨﺘﺎن ﻓﺘﻜﻮن‬ ‫اﻟﺪﻋﻮى ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻌﺪم ﻣﺮور ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻌﻠﻼ ﺗﻌﻠﻴﻼ آﺎﻓﻴﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد ‪ ،67‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ ،2007‬ص ‪347‬‬

‫‪- 79 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﻐﻞ ـ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ‪ 930‬ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ ﻋﺪد ‪ 574/98‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪1999/09/29‬‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ ﻻ ﺗﺮﻗﻰ إﻟﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﻟﺰوﺟﻬﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﻼﺑﺲ ﺑﺎﻟﻤﺘﺠﺮ اﻟﺬي ﻳﻤﻠﻜﻪ زوﺟﻬﺎ‪ ،‬ﺧﺎرج أوﻗﺎت ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻟﺪى‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺾ‪ ،‬ﻻ ﻳﺮﻗﻰ إﻟﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﺄﺟﻮر ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ‪ ،‬وأن اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻄﺎﻋﻨﺔ أﺟﻴﺮة ﻟﺪى اﻟﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻻزاﻟﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ‪ ،‬وأن ذﻟﻚ ﻳﺒﺮر‬ ‫ﻃﺮدهﺎ دون أن ﻳﺒﺮز ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻳﻜﻮن ﻧﺎﻗﺺ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ وﻣﻌﺮﺿﺎ ﻟﻠﻨﻘﺾ‪.‬‬ ‫اﻟﻨﺸﺮة اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ‪ ،‬ﻋﺪد ‪ ،2000 ،8‬ص ‪29‬‬

‫===========================================‬ ‫===========================================‬ ‫ﻋﻘﺪ اﻟﺸﻐﻞ ‪ -‬ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﺸﻐﻞ‬ ‫اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ ﻋﺪد ‪ 88/9112‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪1988/12/26‬‬ ‫" ﺣﻴﺚ أن ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺒﺮم ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﺛﻢ ﻳﺠﺪد آﺘﺎﺑﺔ آﻞ ﺳﻨﺔ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺪة وﻟﻤﺪة‬ ‫ﺳﻨﻴﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﺪا ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد اﻟﻤﺪة ﻷن ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ وﺗﺠﺪﻳﺪﻩ إﻧﻤﺎ هﻮ وﺳﻴﻠﺔ ﻳﻬﺪف ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺸﻐﻞ إﺧﻔﺎء وﺟﻮد‬ ‫ﻋﻘﺪ ﺷﻐﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد اﻟﻤﺪة ﻟﻠﺘﻬﺮب ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ اﻟﻤﺬآﻮر‪".‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻌﺪد ‪ ،1‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ ،1989‬ص ‪57‬‬ ‫أﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻻﺗﺠﺎﻩ‪ :‬اﻟﻘﺮار ‪ 617‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 27‬ﻣﺎي ‪ ،1997‬ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻤﺠﻠﺔ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد ‪ 54-53‬و ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺸﺮﻳﻊ واﺟﺘﻬﺎد‪ -‬اﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ‪ ،2001-1958‬ﻗﺮص‬ ‫ﻣﺪﻣﺞ‬

‫===========================================‬ ‫===========================================‬ ‫ﻋﻘﺪ اﻟﺸﻐﻞ ‪ -‬ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﻐﻞ وإﻧﻬﺎؤﻩ ‪ -‬اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻷﺧﺮى ‪ -‬اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ‬ ‫اﻟﻘﺮار رﻗﻢ‪ 2208 :‬اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ ﻋﺪد ‪ 68/9895‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪1990/09/24‬‬ ‫" إن ﻧﻘﻞ اﻷﺟﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻷﺧﺮى ودون اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻨﻘﻞ ودون أن ﻳﻜﻮن ﻋﻘﺪ اﻟﺸﻐﻞ‬ ‫ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ إﺟﺮاءا ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺸﻐﻞ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻣﺘﻨﺎع اﻷﺟﻴﺮ ﻣﻦ‬ ‫اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻤﻘﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﻄﺄ ﻓﺎدﺣﺎ ﻣﻨﻪ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻃﺮدﻩ‪"...‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد ‪ ،46‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺸﺮﻳﻊ واﺟﺘﻬﺎد‪ -‬اﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‬ ‫‪ ،2001-1958‬ﻗﺮص ﻣﺪﻣﺞ‪,‬‬

‫‪- 80 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫ﺁﺛﺎر اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ـ اﻹرﺟﺎع إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ‪1581‬اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ ﻋﺪد‪ 8519/90‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ‪1991/06/10‬‬ ‫اﻷﺟﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﺮﻓﺾ اﻟﻤﺸﻐﻞ إرﺟﺎﻋﻪ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻪ ﻻ ﻳﻜﻮن أﻣﺎﻣﻪ ﺳﻮى ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺮﻣﻲ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻟﻄﺮد اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ‪ ،‬وﺗﻌﺴﻒ اﻟﻤﺸﻐﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤﻖ‪،‬‬ ‫آﻤﺎ ﻳﺴﺘﻔﺎد ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ ‪ 6‬ﻣﻦ ﻗﺮار ‪ ،23/10/48‬وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﻨﺪﻣﺎ‬ ‫ﺣﺪدت ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪﻳﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻣﺘﻨﺎع اﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺈرﺟﺎع‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺾ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻪ دون اﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر آﻮن رب اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺒﺮا ﻋﻠﻰ إرﺟﺎع‬ ‫اﻷﺟﻴﺮ اﻟﻤﻄﺮود ﻟﻌﻤﻠﻪ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ‪ ،‬ﻟﻢ ﺗﺠﻌﻞ ﻟﻘﺮارهﺎ ﺗﻌﻠﻴﻼ ﺳﻠﻴﻤﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﻨﻘﺾ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﺪد ‪ ،66‬ﻳﻮﻟﻴﻮز ‪ 1992‬ص ‪105‬‬

‫===========================================‬ ‫===========================================‬ ‫ﻋﻘﺪ اﻟﺸﻐﻞ ‪ -‬ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﻷﺟﻴﺮ‬ ‫اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ‪ 1446‬اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ ﻋﺪد ‪ 8415/92‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 28‬ﻧﻮﻧﺒﺮ‪1995‬‬ ‫" ﻳﺤﻖ ﻟﺮب اﻟﻌﻤﻞ اﺗﺨﺎذ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺮدودﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫وﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ هﺬا اﻹﻃﺎر ﺣﺬف رب اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ ﺑﻌﺪ إﻧﺸﺎء ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت ﻗﺎرة ﺑﺄهﻢ‬ ‫اﻟﻤﺪن اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ وإﻟﺤﺎق اﻷﺟﻴﺮ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﺈدارﺗﻬﺎ‪ ،‬وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺼﺮف اﻟﻤﺸﻐﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻓﺎﺳﺦ ﻟﻌﻘﺪ‬ ‫اﻟﺸﻐﻞ ﻟﻌﺪم ﺗﻀﺮر اﻷﺟﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻟﺪى اﻟﻄﺎﻋﻨﺔ اﻟﺘﻲ اﺣﺘﻔﻈﺖ ﻟﻪ ﺑﻜﻞ اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪".‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ اﻹﺷﻌﺎع ﻋﺪد ‪ 14‬ﻳﻮﻧﻴﻪ ‪ ،1996‬ص ‪102‬‬

‫===========================================‬ ‫===========================================‬ ‫اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟﺮ – اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻘﺮار ﻋﺪد ‪ 1304‬اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺪد ‪ 2004/1/5/829‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ‬ ‫‪ 15‬دﺟﻨﺒﺮ ‪2004‬‬ ‫"‪........‬ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ رﻓﺾ ﻃﻠﺐ ﻓﺎرق اﻷﺟﺮة ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﻴﺜﻴﺔ ﻏﺎﻣﻀﺔ ﻣﻔﺎدهﺎ أن ﻋﻘﺪ اﻟﺸﻐﻞ ﻋﻘﺪ رﺿﺎﺋﻲ وﻟﻢ ﻳﺒﻴﻦ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﺗﻪ ﻓﻲ إﻟﻐﺎء ﻣﻨﺢ ﻓﺎرق‬ ‫اﻷﺟﺮة وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻇﻬﻴﺮ ‪ 1936/06/18‬ﻧﺠﺪ اﻟﻘﺮار ﻗﺪ ﻧﺰع ﺻﺒﻐﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻷﺟﻴﺮ و اﻟﻤﺆاﺟﺮ إذ ﻳﻠﺰم اﻟﻤﺆاﺟﺮ ﺑﺎﺣﺘﺮام اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟﺮ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻋﻘﺎب زﺟﺮي و اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻤﺎ‬ ‫رﻓﻀﺖ ﻃﻠﺐ أداء ﻓﺎرق اﻷﺟﺮ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﺧﺮﻗﺖ اﻟﻘﺎﻧﻮن و ﻋﺮﺿﺖ ﻗﺮارهﺎ ﻟﻠﻨﻘﺾ‪".‬‬ ‫) اﻟﻘﺮار ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮر (‬ ‫‪- 81 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫ﻋﻘﺪ اﻟﺸﻐﻞ ‪ -‬اﻟﺸﺮط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي‬ ‫اﻟﻘﺮار رﻗﻢ‪ 1300 :‬اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ ﻋﺪد ‪ 93241‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪1983/07/20‬‬ ‫" ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺮط ﺑﺎﻃﻼ وﻻ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺑﻄﻼن اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ إذا آﺎن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ‬ ‫اﻻﻧﺘﻘﺎص ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻷﺟﻴﺮ" ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻋﺪد ‪ ،20‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪ ،1989‬ص ‪202‬‬ ‫ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد ‪ 742‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 2004.07.07‬ﻣﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺪد ‪2003/1/5/958‬‬ ‫ﻋﺪم إﺑﺮاز اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﻷﺟﻴﺮ ﺳﻴﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﻣﻬﺎرة أو ﻓﻨﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ‬ ‫ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﺳﻴﻠﺤﻘﻬﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺿﺮر ﻣﺎدي أو ﻣﻌﻨﻮي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﺟﻮهﺮ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﺬي ﻳﺮﺑﻄﻪ ﺑﻤﺸﻐﻠﻪ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻘﺮار ﻧﺎﻗﺺ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ‪".‬‬

‫=========================================‬ ‫=========================================‬ ‫ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد ‪ 976‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 2005/10/05‬ﻣﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺪد ‪2005/1/5/683‬‬ ‫"إن اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺾ آﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪدة وﺑﺼﻔﺔ ﻣﻮﺳﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ أن ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻪ‬ ‫ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷوراش وﻓﻲ ﺗﺮآﻴﺐ أﺟﻬﺰة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﺑﻨﺎء ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻀﺦ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻐﻴﺮ"‬ ‫"إن اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺪﻟﻰ ﺑﻬﺎ وهﻲ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻷﺟﻮر ﻟﺪى اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻ‬ ‫ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺪد اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻣﺤﻀﺮ‬ ‫اﻟﺒﺤﺚ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻣﺎ ﻋﺪا ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﻷﺟﺮاء أﻧﻔﺴﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻹﺛﺒﺎت‬ ‫ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺗﻌﻠﻴﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻮاﻗﻊ وﻳﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﻘﺾ اﻟﻘﺮار"‪.‬‬

‫===========================================‬ ‫===========================================‬ ‫ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد ‪ 922‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 2005/09/21‬ﻣﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺪد ‪2005/1/5/531‬‬ ‫"‪...‬إن اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺾ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن وأن اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﺟﺮاﺋﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑﺔ اﻟﻤﺘﻤﺘﻌﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 273‬ﻣﻦ ق م م‪ ،‬واﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻤﺎ أﻋﺮﺿﺖ ﻋﻦ إﻧﺠﺎز اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺘﻲ أﻣﺮت ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬ ‫ﻋﺪم أداء ﻣﺼﺎرﻳﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ رﻏﻢ إﻧﺬارهﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﺧﺮﻗﺖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ ‪ 56‬ﻣﻦ ق م م‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺪل ﺑﻪ وآﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ﻣﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺬآﻮر ﻓﺎﺳﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ‬ ‫اﻟﻤﻮازي ﻻﻧﻌﺪاﻣﻪ وﻣﻌﺮﺿﺎ ﻟﻠﻨﻘﺾ"‪.‬‬

‫‪- 82 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد ‪ 2326‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 2003/07/23‬ﻣﻠﻒ ﻣﺪﻧﻲ ﻋﺪد ‪01/2/1/2437‬‬ ‫"إن اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻇﻬﻴﺮ ‪ 1940/4/16‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﺣﺪد ﻣﺪة اﻟﺘﺰام اﻷﺟﻴﺮ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﻲ ﺳﻨﺘﻴﻦ آﺤﺪ أﻗﺼﻰ‪ ،‬واﻟﺜﺎﺑﺖ أن اﻟﻄﺎﻋﻦ اﺷﺘﻐﻞ ﻟﺪى اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺾ ﻟﻤﺪة‬ ‫ﺗﻨﺎهﺰ أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻮل ﻟﻬﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة وﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﺬآﻮر ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ‪،‬‬ ‫وأن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻤﺎ ذهﺒﺖ ﺧﻼف ذﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻔﺖ اﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻵﻣﺮة ﻟﻈﻬﻴﺮ ‪ 1940/04/16‬وﻋﺮﺿﺖ‬ ‫ﻗﺮارهﺎ ﻟﻠﻨﻘﺾ"‬

‫===========================================‬ ‫===========================================‬ ‫ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد‪ 968‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 2005/10/05‬ﻣﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺪد ‪05/1/5/667‬‬ ‫" إن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﻠﻠﺖ ﻗﺮارهﺎ ﺑﺎن اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺪﻟﻰ ﺑﻬﺎ أن‬ ‫اﻷﺟﻴﺮ آﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة وﺑﻌﻘﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد اﻟﻤﺪة واﻟﺤﺎل أن اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺪﻟﻰ ﺑﻬﺎ وهﻲ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ‬ ‫ﺑﺎﻷﺟﻮر ﻟﺪى اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴﺐ‬ ‫اﻟﻤﺪد اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻣﺎ‬ ‫ﻋﺪا ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﻷﺟﺮاء أﻧﻔﺴﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻹﺛﺒﺎت ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺗﻌﻠﻴﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻮاﻗﻊ وﻳﺘﻌﻴﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﻘﺾ اﻟﻘﺮار"‬

‫===========================================‬ ‫===========================================‬ ‫ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد‪ 1227‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 2005/12/14‬ﻣﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺪد‪05/1/5/883‬‬ ‫" إن اﻟﺪﻋﻮى ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻇﻬﻴﺮ ‪ 1963/02/06‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻮادث اﻟﺸﻐﻞ‪ ،‬واﻧﻪ‬ ‫ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 347‬ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻈﻬﻴﺮ ﻓﺈن ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﻟﻤﺎ آﺎن اﻟﻔﺼﻞ ‪ 9‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻳﻮﺟﺐ أن ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم‪ ،‬وأن ﻳﺸﺎر ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ إﻟﻰ‬ ‫إﻳﺪاع ﻣﺴﺘﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ أو ﺗﻼوﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ وإﻻ آﺎن ﺑﺎﻃﻼ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻟﻤﺆﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ‬ ‫ﻟﻢ ﻳﺸﺮ إﻟﻰ إﻳﺪاع ﻣﺴﺘﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺗﻼوﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﺑﺎﻃﻼ واﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻟﺬي ﺧﺮق ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ ‪ 9‬ﻣﻦ ق م م ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺮﺿﺎ ﻟﻠﻨﻘﺾ"‬

‫‪- 83 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد‪ 1252‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 2005/12/21‬ﻣﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺪد ‪05/1/5/765‬‬ ‫"ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻴﻦ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﻋﺎﺑﺘﻪ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ‪ ،‬ذﻟﻚ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻨﻔﻲ وﺟﻮد ﻋﻘﺪ‬ ‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺻﻞ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ دﻓﻌﺖ ﺑﺎن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻇﻬﻴﺮ‪63/02/06‬‬ ‫أدت إﻟﻰ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻼت اﻟﻤﺸﻐﻞ واﻧﻪ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻌﺜﺖ اﻟﻌﺎرﺿﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻤﻀﻤﻮن إﻟﻰ اﻟﻤﺸﻐﻞ‬ ‫ﻣﻠﺤﻘﺎ ﻟﺒﻮﻟﻴﺼﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻻﻣﺘﺪاد اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﻤﻼت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﺣﺪدت ﻟﻪ ﻟﻘﺒﻮﻟﻪ‪ 2002/11/18 :‬إﻻ أن اﻟﻤﺸﻐﻞ ﻟﻢ ﻳﺮد اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ‬ ‫رﻓﻀﻪ ﻟﻪ وﻋﺪم ﻗﺒﻮﻟﻪ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ‪ 2002/11/19‬وان‬ ‫اﻟﺒﻮﻟﻴﺼﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻣﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ أﺻﺒﺤﺖ ﺑﻤﺎ ذآﺮ ﻣﻔﺴﻮﺧﺔ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن وأﺻﺒﺢ ﺿﻤﺎن‬ ‫اﻟﻌﺎرﺿﺔ ﻻ ﻳﻐﻄﻲ اﻟﺤﻮادث اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﻌﺪ هﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ‪" ...‬‬ ‫" ﻳﻜﻮن ﻗﺮارهﺎ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﻗﺪ رد اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺜﺎر ﺑﺸﺎن ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ ﻗﺒﻞ وﻗﻮع اﻟﺤﺎدث‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺎزﻟﺔ‪ ،‬ﺑﺘﻌﻠﻴﻞ ﻧﺎﻗﺺ ﻳﻨﺰل ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻧﻌﺪاﻣﻪ وﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﻠﻴﻢ‪ ،‬ﻣﻤﺎ‬ ‫ﻳﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﻨﻘﺾ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺤﻠﻮل "‬

‫===========================================‬ ‫===========================================‬ ‫ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد‪ 1286‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 2005/12/28‬ﻣﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺪد ‪05/1/5/933‬‬ ‫"أﻧﻪ ﺻﺪر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 02/7/23‬ﻇﻬﻴﺮ رﻗﻢ ‪ 1. 12-179‬ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 18/01‬اﻟﺬي ﻏﻴﺮ‬ ‫وﺗﻤﻢ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻇﻬﻴﺮ ‪ ،1963/2/6‬ﺑﺤﻴﺚ أدت ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات إﻟﻰ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻼت اﻟﻤﺸﻐﻠﺔ‬ ‫ﺷﺮآﺔ)‪ ،(...‬واﻧﻪ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻌﺜﺖ اﻟﻌﺎرﺿﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻤﻀﻤﻮن ﻟﻬﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻠﺤﻘﺎ ﻟﺒﻮﻟﻴﺼﺔ اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ‬ ‫ﺗﻀﻤﻦ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻻﻣﺘﺪاد اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﻤﻼت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺣﺪدت ﻟﻘﺒﻮﻟﻪ ﻳﻮم‬ ‫‪ ،2002/11/03‬إﻻ أن اﻟﻤﺸﻐﻠﺔ ﻟﻢ ﺗﺮد اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ رﻓﻀﻬﺎ وﻋﺪم ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ اﻟﺰﻳﺎدة‬ ‫ﻓﻲ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ‪ ،2002/11/04‬وان اﻟﺒﻮﻟﻴﺼﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻣﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ أﺻﺒﺤﺖ ﺑﻤﺎ ذآﺮ ﻣﻔﺴﻮﺧﺔ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﻘﻮة اﻻﺗﻔﺎق‪ ،‬وأﺻﺒﺢ ﺿﻤﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎرﺿﺔ ﻻ‬ ‫ﻳﻐﻄﻲ اﻟﺤﻮادث اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﻌﺪ هﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻷﺧﻴﺮ‪ ،‬وان اﻟﺤﺎدث ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وﻗﻊ ﻓﻲ‬ ‫‪ ،2003/12/17‬أي داﺧﻞ ﻣﺪة اﻟﺘﻮﻗﻒ )‪ (2003/3/3-2002/11/4‬ﻓﻴﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺎﻟﺘﺎﻣﻴﻦ‬ ‫واﻟﻀﻤﺎن‪ ،‬ﻣﻠﺘﻤﺴﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ واﻟﻀﻤﺎن وﺑﺈﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻮى إﻻ أن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺼﺖ‪) :‬ﺑﺎن اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺜﺎر ﻣﻦ ﻃﺮف ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ هﻮ دﻓﻊ ﺑﺴﻘﻮط اﻟﻀﻤﺎن‪ ،‬وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ‬ ‫اﻟﻀﺤﻴﺔ‪ ( ...‬ﻳﻜﻮن ﻗﺮارهﺎ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﻗﺪ رد اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺜﺎر واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻧﻌﺪام اﻟﻀﻤﺎن وﻗﺖ وﻗﻮع‬ ‫اﻟﺤﺎدﺛﺔ ﺑﺘﻌﻠﻴﻞ ﺧﺎﻃﺊ ﻳﻨﺰل ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻧﻌﺪاﻣﻪ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﻨﻘﺾ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺤﻠﻮل"‬

‫‪- 84 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد‪ 389‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 2006/04/26‬ﻣﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺪد ‪06/1/5/173‬‬ ‫" ﺣﻴﺚ ﺛﺒﺖ ﺻﺪق ﻣﺎ ﻋﺎﺑﺘﻪ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪل ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار‪ ،‬ذﻟﻚ أن اﻟﻔﺼﻞ ‪ 47‬ﻣﻦ ﻇﻬﻴﺮ‬ ‫‪ 1972/7/27‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وان آﺎن ﻳﺨﻮل ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺬآﻮر إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي‬ ‫ﻳﺪﻋﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺼﺎب ﺑﻌﺠﺰ ﺗﺎم ﻋﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ راﺗﺐ اﻟﺰﻣﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﺐ ﻳﻌﻴﻨﻪ أو ﻣﻘﺒﻮل‬ ‫ﻟﺪﻳﻪ ﻓﺎن هﺬا اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﺴﻄﺮي اﻟﻤﺨﻮل ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﻻ ﻳﺤﻮل دون ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ‬ ‫اﻟﻘﺮار ﻓﺎﺳﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻴﻪ وﻳﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﻨﻘﺾ "‬

‫‪- 85 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫إﺻﺪارات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ‬ ‫ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﻮادث اﻟﺸﻐﻞ‬ ‫‪ %‬ﻋﺮض اﻟﺴﻴﺪ اﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮادة ﻏﺰﻳﻮل‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷول ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫‪- 86 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫اﻟﻤﺆﻟﻒ واﻟﻜﺘﺎب‪:‬‬ ‫ﺻﺪر ﻋﻦ دار اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ﺿﻤﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻨﺒﺮ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ آﺘﺎب ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان " ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﻮادث اﻟﺸﻐﻞ " ﻟﻠﺪآﺘﻮر إدرﻳﺲ ﻓﺠﺮ وﻳﻘﻊ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ ‪ 118‬ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺼﻐﻴﺮ‪.‬‬ ‫وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻮﺿﻮع هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ أول إﺻﺪار ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﺘﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ‬ ‫ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﺎ آﺤﺼﻴﻠﺔ ﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻤﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ وﻋﻠﻰ هﺎﻣﺶ ذﻟﻚ ﻳﺘﻨﺎول ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ‬ ‫واﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ هﺎﻣﺎ وﻳﻄﺮح اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت واﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ‬ ‫ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺠﺎوز ﻓﻲ ﻣﺎدة ﺣﻮادث اﻟﺸﻐﻞ ﻓﻲ اﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﺒﻠﻎ اﻹﻳﺮاد أو اﻟﺮأﺳﻤﺎل‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻤﺼﺎب‬ ‫وﻳﺄﺗﻲ هﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺼﺪر ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻹﻋﻄﺎء‬ ‫ﻣﺘﻨﻔﺲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ واﻟﻤﻤﺎرﺳﻴﻦ‪.‬‬

‫اﻟﺒﻮاﻋﺚ واﻟﻤﻨﻬﺞ‪:‬‬ ‫اﺳﺘﻬﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻤﻘﺪﻣﺔ ﻧﻮﻩ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺠﻬﻮدات اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺖ ﻣﻦ ﻃﺮف وزارة‬ ‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت وﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ إﺧﺮاج ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ إﻟﻰ ﺣﻴﺰ اﻟﻮﺟﻮد وآﺎن‬ ‫ﻳﻮم ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 2004‬ﻣﻮﻋﺪا ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ أهﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﻳﻮم ﺻﺪورهﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺧﺮ ﺻﺪورهﺎ ﻟﻤﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ‬ ‫رﺑﻊ ﻗﺮن ﻃﺎﻟﺒﺎ اﻟﻮﻗﻮف وﻗﻔﺔ ﺗﺄﻣﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ واﻵﻓﺎق‪ ،‬وﻣﺎ اﻟﺬي أﻧﺠﺰ وﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺠﺰ ﻣﻦ ﻃﺮف‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎدة‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﻻﺣﻆ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻘﺮاء ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﻒ وﻣﺎ آﺘﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع أن ‪ % 15‬ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻘﺎوﻻت هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﺪوﻧﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة وﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﺣﺪود ‪ %7‬إﻟﻰ‬ ‫‪ % 8‬ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ إﺣﺪاث ﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮزارة اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺰوف اﻟﻤﻘﺎوﻻت ﻋﻦ‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﻣﺮﺟﻌﺎ ذﻟﻚ آﺘﺨﻤﻴﻦ ﻣﻨﻪ إﻟﻰ وﺟﻮد ﺧﻠﻞ وﻣﺘﺴﺎﺋﻼ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻹﺧﻼﻻت‪ ،‬ﻣﻐﺘﻨﻤﺎ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻴﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺪوﻧﺔ وإﺻﺪار اﻻﺟﺘﻬﺎدات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺳﺠﻞ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻧﻪ ﻗﺎم ﺑﺎﺳﺘﻘﺮاء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻘﺮارات ﻻﺣﻆ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼﻟﻬﺎ اهﺘﻤﺎم اﻟﺴﺎدة اﻟﻘﻀﺎة واﻧﺸﻐﺎﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺪوﻧﺔ وﻗﺪ ﺣﺼﺮ هﺬﻩ اﻻهﺘﻤﺎﻣﺎت‬ ‫ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣﺤﺎور أﺳﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻷول‪ :‬ﺣﻮل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺪوﻧﺔ وﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺤﺪد اﻟﻤﺪة‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣﺴﻄﺮة اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﻪ‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻧﻘﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬

‫‪- 87 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫آﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﺪور اﻟﻤﺤﺪود ﺟﺪا ﻟﻠﻔﻘﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻮل ﺷﺮح ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ‬ ‫اﻟﺠﺪﻳﺪة وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺤﺘﻮى‪:‬‬ ‫واﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﻠﻜﺘﺎب ﻳﻼﺣﻆ أن اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻋﺘﻤﺪ ﻣﻨﻬﺠﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﺳﻬﻞ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻗﺮﻳﺐ اﻟﻤﺄﺧﺬ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺎول‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻮر اﻷول ﻧﻄﺎق ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ وﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺤﺪد اﻟﻤﺪة وﺗﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 1‬إﻟﻰ‬ ‫‪ 5‬ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﺳﺮﻳﺎن أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن آﻤﺎ ﺗﻄﺮق ﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺿﻮء‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬآﺮ وﻣﻮﻗﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬اﻟﻤﻘﺎرن ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﺴﺘﺸﻬﺪا‬ ‫ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﻧﺰاﻋﺎت اﻟﺸﻐﻞ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ وﻣﺘﻤﻴﺰ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ‪:‬‬ ‫ﺧﺼﺼﻪ ﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻨﻪ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﻄﺮة ﻣﺴﺘﻌﺮﺿﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺤﻮر وﻣﻤﻴﺰا ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻄﺮة‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ وﻣﺴﻄﺮة اﻟﻔﺼﻞ ﻷﺳﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ‪ ،‬وﻗﺪ اﺳﺘﻌﺮض اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ هﺬا‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﻘﺎرن وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ وﻣﻮﻗﻒ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ وأوﺟﻪ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ‬ ‫واﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫ورآﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﺸﺎن ﻣﺴﻄﺮة اﻟﻔﺼﻞ ﺣﻴﺚ ﻟﻮﺣﻆ وﺟﻮد اﺗﺠﺎهﺎت ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻷول ﻳﺮﻓﺾ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﻄﺮة وهﻮ اﺗﺠﺎﻩ ﺿﻌﻴﻒ وﺁﺧﺮ ﻣﺘﺮدد ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ وهﻮ اﺗﺠﺎﻩ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ‬ ‫وزن واﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺜﺎﻟﺚ وهﻮ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻟﺬي ﻳﻄﺒﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﻄﺮة‪ ،‬وﺣﺘﻰ ﺗﺘﻀﺢ اﻟﺮؤﻳﺎ ﻟﻠﻘﺎرئ ﻓﻘﺪ ﺗﻮﻗﻒ‬ ‫اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻋﻨﺪ آﻞ اﺗﺠﺎﻩ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻻﺗﺠﺎهﺎت واﻟﺤﺠﺞ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪهﺎ آﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ وﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع‪.‬‬ ‫وﻗﺪ اﻧﺘﻬﻰ اﻟﻤﺆﻟﻒ إﻟﻰ أن ﻣﺴﻄﺮة اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم وﻗﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﺁﻣﺮة‬ ‫واﺳﺘﺸﻬﺪ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺞ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺴﻄﺮة اﻟﻔﺼﻞ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻌﺮض ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻵراء‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺎرﺑﺖ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﺛﻼﺛﻴﺔ أو رﺑﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﺗﻄﺮﺣﻪ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻓﻘﺪان اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎول اﻟﻤﺆﻟﻒ هﺬﻩ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫زاوﻳﺔ اﻟﻔﻘﻪ وﺗﻀﺎرب أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ‪.‬‬

‫‪- 88 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ‪:‬‬ ‫ﺗﻨﺎول ﻓﻴﻪ ﻧﻘﻂ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬اﻟﺼﻠﺢ‪ ،‬ﺷﻬﺎدة اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﻣﻮاد ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻋﺎﺟﻼ‪،‬‬ ‫وﻗﺪ ﺣﻈﻲ هﺬا اﻟﻤﺤﻮر ﺑﺪراﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺆﻟﻒ اﻟﺬي اﺳﺘﻌﺮض ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﻮﻗﻒ اﻻﺟﺘﻬﺎدات‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺸﺄن آﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة وﻣﻮﻗﻒ اﻟﻔﻘﻪ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ وﻟﻢ ﻳﻘﻒ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺑﻞ ﻧﻬﺞ‬ ‫أﺳﻠﻮﺑﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺨﺼﻴﺼﻪ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﻮادث اﻟﺸﻐﻞ وﻣﻮﻗﻒ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮع واﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﻬﻴﻜﻠﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺼﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﺎن اﻟﺘﻤﺎﻃﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ أو‬ ‫اﻟﻘﺮار داﺧﻞ اﺟﻞ ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺻﺪورﻩ‪ ،‬ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﻀﺮورة إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻨﺺ اﻟﺬي اﻋﺘﺒﺮﻩ‬ ‫ﺳﻴﻔﺎ ﻣﺰدوﺟﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺲ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻹﻳﺮاد‪ ،‬واﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ‬ ‫اﻟﻮﻗﺖ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻐﻞ ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ وﺛﻴﺮة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﻗﺪ رآﺰ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺻﺎدر‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﻤﺮاآﺶ وﻋﻠﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮع وﺗﻌﺰﻳﺰ هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ‪.‬‬ ‫وﻳﻨﻬﻰ اﻟﻤﺆﻟﻒ آﺘﺎﺑﻪ ﺑﻤﻠﺤﻖ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ‪.‬‬

‫اﻟﺨﻼﺻﺔ ‪:‬‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ذآﺮ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﺪى أهﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﻋﺎﻟﺠﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ‬ ‫ﺣﻴﺰا هﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻧﺸﻐﺎﻻت اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻣﻘﺎوﻻت وﻧﻘﺎﺑﺎت وﻗﻀﺎة وﻣﺤﺎﻣﻴﻦ‬ ‫وﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺘﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﺗﺘﻀﺢ أهﻤﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ آﻮﻧﻪ ﻳﺄﺗﻲ ﻟﺴﺪ اﻟﻔﺮاغ اﻟﺬي ﺗﻌﺮﻓﻪ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا‬ ‫اﻟﻤﻴﺪان وﻓﻲ وﻗﺖ ﻧﺤﻦ ﻓﻲ أﻣﺲ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻹﺻﺪارات ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﻮع‪.‬‬ ‫وأﺧﻴﺮا ﻓﺎن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺗﺒﺪو ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪهﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ وﻓﻲ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪهﺎ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع‪.‬‬

‫ﻋﺮض اﻟﺴﻴﺪ اﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮادة ﻏﺰﻳﻮل‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷول ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫‪- 89 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫‪- 90 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار ﻋﺪد ‪ 332‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪2007/4/25‬‬ ‫ﻣﻠﻒ ﺷﺮﻋﻲ ﻋﺪد ‪2004/1/2/331‬‬ ‫ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ ،2007/4/25‬أﺻﺪر اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار ذي اﻟﻤﺮﺟﻊ أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻗﻀﻰ ﻓﻴﻪ ﺑﻨﻘﺾ‬ ‫وإﺑﻄﺎل اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 2004 / 2 /18‬ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ‬ ‫ﻋﺪد‪ 2003/372‬ﻓﻰ اﻟﺸﻖ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺾ ﻟﻮاﺟﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻓﻴﻪ‪،‬‬ ‫ورﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻤﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﻀﻰ ﺑﻪ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺬآﻮر ﻣﻦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ أﺧﺪ اﻟﺠﺰء‬ ‫اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻘﺎر ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﻋﻠﻞ ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﺋﻪ رادا ﻋﻠﻰ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪" :‬ﻟﻜﻦ ﺣﻴﺚ ا ﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺟﻪ اﻷول ﻣﻦ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﻓﺎن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣﻘﻴﺪة ﺑﺎﻟﻨﻘﻄﺔ ا ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺚ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ واﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒﺮت أن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻴﺎع ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﺈﻗﺮار اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻌﻴﻦ ﺑﻌﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷرض‬ ‫ﻣﺤﻞ ﻃﻠﺐ اﻟﺸﻔﻌﺔ واﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﻘﻴﺪت ﺑﻘﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﺬي اﻋﺘﺒﺮ ذﻟﻚ اﻹﻗﺮار ﻣﻨﺘﺠﺎ‬ ‫ﻷﺛﺎرﻩ ﻓﻲ ﺛﺒﻮت اﻟﻤﻠﻚ ﻟﻤﻮروث اﻟﺒﺎﺋﻌﻴﻦ‪ ،‬وﻻ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻟﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﻮﺟﺐ ا ﻻﺳﺘﻤﺮار ﻋﺪد ‪ 283‬اﻟﻤﺬآﻮر‬ ‫ﻋﻠﻰ هﺪا اﻹﻗﺮار‪ ،‬اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ أﻗﻮى ﻣﻦ آﻞ إﺛﺒﺎت‪ ،‬وﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﻮع‬ ‫اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺراﺛﺔ ﻋﺪد ‪ ،640‬ﻣﺎ دام اﻟﻄﺎﻟﺒﻮن ﻟﻢ ﻳﺪﻟﻮ ﺑﺎراﺛﺔ أﺧﺮى ﺗﺘﻀﻤﻦ ورﺛﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻦ ذآﺮ ﻓﻲ‬ ‫اﻷوﻟﻰ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ هﺬا اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺑﺪون أﺳﺎس‪ .‬وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻓﻠﻘﺪ‬ ‫ﺻﺢ ﻣﺎ ﻧﻌﺎﻩ ا ﻟﻄﺎﻟﺒﻮن‪ ،‬ذﻟﻚ أن اﻟﺸﻔﻌﺔ ﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﻟﻠﺸﻔﻴﻊ إﻻ إذا آﺎن ﺣﺎﺋﺰا ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻟﺤﺼﺘﻪ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻳﺸﻔﻊ ﺑﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ‪ ،‬ﻓﻴﻜﻮن ﻃﻠﺐ اﻟﺸﻔﻌﺔ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻊ ﻃﻠﺐ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻪ‪ ،‬ﻣﺎ دام‬ ‫اﻟﺸﻔﻴﻊ ﻟﻢ ﻳﻤﻠﻚ ﺑﻌﺪ هﺬﻩ اﻟﺤﺼﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻤﺎ اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺸﻔﻌﺔ ﺗﻜﻮن ﻗﺪﻋﻠﻠﺖ ﻗﺮارهﺎ ﺗﻌﻠﻴﻼ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﺳﻠﻴﻢ وهﻮ ﻳﻮازي اﻧﻌﺪاﻣﻪ‪ ،‬وﻋﺮﺿﺘﻪ ﻟﻠﻨﻘﺾ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﻖ"‪.‬‬ ‫ﻳﺸﻜﻞ هﺪا اﻟﻘﺮار ﺧﺮوﺟﺎ ﻋﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻪ وﻧﻮازل اﻟﺸﻔﻌﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺬهﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ وﻣﺎ ﺟﺮى ﺑﻪ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻘﻬﺎ وﻗﻀﺎء‪ ،‬واﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﻟﻜﻲ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺷﻔﻌﺔ ﻣﺒﻴﻊ ﺷﺮﻳﻜﻪ أن ﻳﺜﺒﺖ‬ ‫ﺷﺮآﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﻖ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟﺠﺰء ﺷﺎﺋﻊ واﺳﺘﻤﺮار هﺬا اﻟﺸﻴﺎع إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻴﻊ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اﻟﻨﺎزﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺨﺾ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻘﺮار ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﻘﺎش‪ ،‬ﻳﺜﺒﺖ أن اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺾ وهﻮ‬ ‫اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻗﺪ ﻃﻠﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻟﻮاﺟﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻷرﺿﻴﺔ اﻟﺘﻲ ادﻋﻰ اﻧﻪ ﻳﻤﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻈﺎ‬ ‫ﻣﺸﺎﻋﺎ ﻣﻊ اﺑﻦ أﺧﻴﻪ اﻟﺬي ﻓﻮﺗﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ )ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻨﻘﺾ(‪ ،‬آﻤﺎ ﻃﻠﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ‬ ‫أﺧﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺷﻔﻌﺔ وﺑﻌﺪ أن راﺟﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺎ‪ ،‬وﺻﺪر ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺮد اﻟﺪﻋﻮى‪ ،‬اﺳﺘﺄﻧﻔﻪ اﻟﻤﺪﻋﻲ‬

‫‪- 91 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫اﺻﻠﻴﺎ ﻣﺮآﺰا اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﺎﺋﻌﻴﻦ ﻳﻘﺮان ﺑﺄﻧﻬﻤﺎ ﺑﺎﻋﺎ ﻣﺎ هﻮ ﻣﻮروث ﻟﻬﻤﺎ ﻣﻦ واﻟﺪهﻤﺎ ﺣﺴﺐ‬ ‫ﻟﻺراﺛﺔ ﻋﺪد‪ ،80‬واﻟﺬي أل إﻟﻴﻪ إرﺛﺎ ﻣﻦ واﻟﺪﻩ‪ ،‬و اﺛﺒﺖ اﻧﻪ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ورﺛﺔ ﺟﺪ اﻟﺒﺎﺋﻌﻴﻦ‪ ،‬وأن هﺬا ﻳﻐﻨﻴﻪ‬ ‫ﻋﻦ آﻞ إﺛﺒﺎت‪ .‬ﻓﺄﻧﻬﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻹﺟﺮاءات ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺮارهﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ‪،‬‬ ‫ﻓﻨﻘﻀﻪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﺑﻘﺮارﻩ ﻋﺪد ‪ 1649‬وﺗﺎرﻳﺦ ‪ ،03/6/4‬ﺑﻌﻠﺔ أن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻢ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺛﺎرﻩ‬ ‫اﻟﻄﺎﻋﻦ ﻣﻦ أن اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻳﻌﺘﺮﻓﺎن ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺄن اﻟﻤﺒﻴﻊ اﻟﻤﻮروث ﻟﻮاﻟﺪ اﻟﺒﺎﺋﻌﻴﻦ ﻟﻬﻤﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺟﺪهﻤﺎ‪ ،‬وان اﻟﻄﺎﻋﻦ اﻟﻤﺪﻋﻰ أﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ورﺛﺔ اﻟﺠﺪ‪ ،‬وأن اﻹﻗﺮار ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺳﻴﺪ اﻷدﻟﺔ‪ .‬وإذا آﺎن‬ ‫اﻷﺻﻞ هﻮ اﺳﺘﺼﺤﺎب اﻟﺤﺎل‪ ،‬ﻓﺎن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻴﺎع ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ‪ ،‬واﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺠﻠﻰ أن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أﺟﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ‬ ‫ذﻟﻚ‪ ،‬وﺑﻌﺪ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ وﻃﺮﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻷﻃﺮاف ﻟﻤﺴﺘﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ أﻧﻬﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ‬ ‫اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻹﺟﺮاءات ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺮارهﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺤﻜﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ‪ ،‬واﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎق‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺾ ﻟﻮاﺟﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻓﻴﻪ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻹراﺛﺔ ﻋﺪد ‪80‬‬ ‫وﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺷﻔﻌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ أداء اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﺤﺼﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻌﺔ‪ ،‬وﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬وهﺎ هﻮ‬ ‫اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺎب ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺮار ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫اﻟﻨﻘﺎش ﺑﺎﻟﻌﻠﺔ أﻋﻼﻩ‪ .‬وهﻲ ﻋﻠﺔ اﺑﺘﻌﺪ ﻓﻴﻬﺎ آﻤﺎ ﺳﻠﻒ اﻟﺬآﺮ ﻋﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻪ‪ ،‬واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﺠﺴﺪ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺮارات اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﺔ اﻟﻨﻘﺾ واﻹﺑﻄﺎل ﻟﻠﻘﺮار اﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ‬ ‫اﻟﺼﺎدر ﺑﻌﺪ اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ‪.‬‬ ‫ﻓﻤﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻪ‪ ،‬ﻓﻴﻜﻔﻲ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﺎ ﻋﺮف ﺑﻪ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺸﻔﻌﺔ‬ ‫وﻣﺎ أرﺳﺎﻩ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻷﺧﺬ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ‪ ،‬ﺑﺄﻧﻬﺎ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺷﺮﻳﻚ‪ ،‬اﺧﺬ ﻣﺒﻴﻊ ﺷﺮﻳﻜﻪ ﺑﺜﻤﻨﻪ وﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﺸﻴﺦ‬ ‫ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻘﻮﻟﻪ‪" :‬هﻲ أﺧﺪ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻤﻦ ﺗﺠﺪد ﻣﻠﻜﻪ اﻟﻼزم اﺧﺘﻴﺎرا ﺑﻤﻌﺎوﺿﺔ ﻋﻘﺎرا ﺑﻤﺜﻞ اﻟﺜﻤﻦ‪ ،‬أو ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫اﻟﺸﻘﺺ"‪ ،‬وﻋﺮﻓﻬﺎ ﻟﺸﻮآﺎﻧﻲ‪" :‬هﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺼﺔ ﺷﺮﻳﻚ إﻟﻰ ﺷﺮﻳﻚ‪ ،‬آﺎﻧﺖ اﻧﺘﻘﻠﺖ إﻟﻰ أﺟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﺑﻤﺜﻞ‬ ‫اﻟﻌﻮض اﻟﻤﺴﻤﻰ"‪.‬‬ ‫وﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 25‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 19‬رﺟﺐ ‪" 1333‬ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﺤﻖ اﻟﺜﺎﺑﺖ‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﻊ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻋﻘﺎرات‪ ،‬أو ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻋﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ أن ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﻬﺎ ﺑﻌﺪ‬ ‫أداء اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻮدى ﻓﻲ ﺷﺮاﺋﻬﺎ‪ ،‬وآﺬا ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎ ادﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﺴﻴﻨﺎت‪ ،‬وﻣﺎ أدى ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎرﻳﻒ‬ ‫ﻻزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ"‪.‬‬ ‫و اﻟﻤﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺬآﻮرة اﻧﻪ ﻣﺘﻰ ﺛﺒﺖ اﻟﻤﻠﻚ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺸﻔﻌﺔ وﺟﺒﺖ ﻟﻪ اﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺘﻲ اﺷﺘﺮاهﺎ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬

‫‪- 92 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫ﻗﺎل اﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮن‪" :‬ﻗﺎل اﺑﻦ رﺷﺪ‪ :‬إذا ﻗﺎم اﻟﺸﻔﻴﻊ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺸﻔﻌﺔ‪ ،‬ورﻓﻊ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﺤﺎآﻢ ﺣﻜﻢ ﻟﻪ‬ ‫ﺑﺎﻷﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻊ ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮت ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ‪ ،‬وﺛﺒﻮت اﻟﺸﺮاء"‪.‬‬ ‫وﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﻓﺘﻮح‪" :‬و إذا ﻃﻠﺐ اﻟﺸﻔﻴﻊ اﻟﻤﺒﺘﺎع ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎن‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻘﻀﻰ ﻟﻪ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ‬ ‫ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﺎﻋﺔ‪ ،‬واﻟﺸﺮآﺔ‪ ،‬وﻣﻠﻚ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﺎ ﺑﺎﻋﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺘﺎع‪".‬‬ ‫إذن ﻓﺎﻟﻤﺪار ﻟﻸﺧﺬ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ إﺛﺒﺎت اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﺎﻋﺔ واﻟﺸﺮآﺔ وﻣﻠﻚ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻟﻤﺎ ﺑﺎﻋﻪ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺒﺘﺎع‪ ،‬أي أن ﺳﺒﺐ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺸﻔﻴﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ‪ ،‬هﻮ ﺛﺒﻮت ﻣﻠﻜﻪ ﻟﺤﻈﻪ اﻟﺸﺎﺋﻊ‪ ،‬وﺛﺒﻮت ﺷﺮاء‬ ‫ﻏﻴﺮ اﻟﺸﻔﻴﻊ ﺷﻘﺼﺎ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ آﻞ اﻟﺮﺑﻊ ﻓﺎدا اﺛﺒﺖ هﺬﻳﻦ اﻷﻣﺮﻳﻦ آﺎن داﻟﻚ ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻷﺧﺬ‬ ‫ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ وﻻ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺎن ﻳﻜﻮن ﺣﺎﺋﺰ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻟﻠﺤﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻔﻊ ﺑﻬﺎ ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻴﻪ أن ﻳﻜﻮن ﺻﺎﺣﺐ‬ ‫ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺬي ﻳﺸﻔﻊ ﺑﻪ أن هﺪا دهﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻗﺮارﻩ ﻋﺪد‪ 5456‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‬ ‫‪ 99/12/1‬اﻟﻤﻠﻒ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﺪد‪ 99/14/ 617‬ﻋﻨﺪ ﻗﻮﻟﻪ ﻳﻜﻔﻲ اﻟﺸﻔﻴﻊ أن ﻳﺜﺒﺖ ﺗﻤﻠﻜﻪ ﻟﻠﺸﻘﺺ اﻟﺬي ﻳﺸﻔﻊ‬ ‫ﺑﻪ دون اﻻﻋﺘﺪاد ﺑﺤﻴﺎزﺗﻪ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ أو ﻋﺪﻣﻬﺎ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪد‪ 58/57‬ص ‪85‬‬ ‫وهﻮ اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺬي أآﺪﻩ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﺮار ﻋﺪد‪1014‬‬ ‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪1994/7/26‬ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﺪد‪ 89/6886‬ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺸﻴﺎع إذا ﻧﺺ‬ ‫ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاء اﻟﻤﺪﻟﻰ ﺑﻪ ﻹﺛﺒﺎت اﻟﺒﻴﻊ أن اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻳﻘﺪر ﺑﻬﻜﺘﺎر وﻧﺼﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﺎع ﻣﻊ ﻣﻦ ﺷﺎرك اﻟﺒﺎﺋﻊ‬ ‫وﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺻﺮﺣﺖ ﺑﺎن اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﻌﻴﻦ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ هﻜﺘﺎر وﻧﺼﻒ واﻟﺸﺮآﺔ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﺟﺎﻧﺒﺖ اﻟﺼﻮاب وﻋﺮﺿﺖ ﻗﺮارهﺎ ﻟﻠﻨﻘﺾ‬ ‫ﻓﺒﻌﺪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ وﺑﻌﺾ ﻗﺮارات اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ آﺜﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺸﻔﻴﻊ إذا اﻗﺮن ﻃﻠﺐ اﻟﺸﻔﻌﺔ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻟﻮاﺟﺒﻪ اﻟﺬي‬ ‫ﻳﺸﻔﻊ ﺑﻪ وﻗﻀﻲ ﻟﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻟﻬﺪا اﻟﻮاﺟﺐ وﺟﺐ اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﻗﻀﻰ ﻟﻪ‬ ‫ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻓﻤﻦ ﻧﻮازل ﺳﻴﺪي اﻟﻤﻬﺪي اﻟﻮزاﻧﻲ أن ﻣﻦ آﻤﻞ ﻟﻪ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻓﻲ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻚ أن‬ ‫ﻳﺄﺧﺬ ﻣﺎ آﺎن ﺑﻴﻊ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ وﻟﻮ ﻃﺎل ﻣﺎ ﺑﻴﻦ زﻣﺎن اﻟﺒﻴﻊ وزﻣﺎن اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻧﻌﻢ إذا اﻧﺼﺐ اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ‬ ‫آﺎﻓﺔ اﻟﻌﻘﺎر واﻗﺘﺼﺮ ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻲ اﻟﺸﻴﺎع ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺸﻔﻌﺔ دون أن ﻳﻄﻠﺐ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻟﻠﻮاﺟﺐ اﻟﺬي‬ ‫ﻳﺸﻔﻊ ﺑﻪ ﻓﺎن دﻋﻮاﻩ ﺗﻜﻮن ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻴﺪﻩ واﺟﺒﻪ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﻔﺴﺢ ﻟﻪ اﻟﻤﺠﺎل‬ ‫وﻳﻌﻄﻴﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻨﺎوﻟﻪ دﻟﻚ اﻟﺒﻴﻊ وﻟﺪا وﺟﺐ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻤﺪﻋﻲ أن ﻳﻄﻠﺐ‬ ‫اﺳﺘﺤﻘﺎق واﺟﺒﻪ اﻷﺻﻠﻲ أوﻻ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﺷﻔﻌﺔ ﻣﺎ ﺑﺎﻋﻪ ﺷﺮﻳﻜﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ أﻧﻪ ﻻ‬ ‫ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻔﺮع واﻷﺻﻞ ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ‪.‬‬

‫‪- 93 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫واﻟﻰ هﺪا ذهﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻗﺮارﻩ ﻋﺪد ‪ 176‬اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 1980/3/18‬ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ‬ ‫اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﺪد ‪ 6835‬ﺣﻴﻦ ﻗﺎل ﻳﺠﺐ ﻟﻘﺒﻮل ﻃﻠﺐ اﻟﺸﻔﻌﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻃﺎﻟﺒﻬﺎ ﺣﺎﺋﺰا ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻟﻠﻮاﺟﺐ اﻷﺻﻠﻲ‬ ‫اﻟﺬي ﻳﺸﻔﻊ ﺑﻪ وإﻻ آﺎن ﻃﻠﺒﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻷواﻧﻪ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ إﻻ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻤﺬآﻮر وﻟﻤﺎ‬ ‫آﺎن اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﻗﺪ اﺷﺘﺮى اﻟﻌﻘﺎر ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ وﺑﺤﺪود ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﺟﺰءا ﺷﺎﺋﻌﺎ ﻓﻴﻪ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻔﻴﺪ أن‬ ‫ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺸﻔﻌﺔ ﻟﻴﺲ ﺣﺎﺋﺰا ﻟﻠﻮاﺟﺐ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﺸﻔﻊ ﺑﻪ وآﺎن ﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻜﻲ ﺗﻘﺒﻞ دﻋﻮاﻩ إﻻ أن‬ ‫ﻳﻄﻠﺐ ﺷﻔﻌﺔ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺒﻴﻊ دون أن ﻳﻄﻠﺐ واﺟﺒﻪ ﻓﻴﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎ وان اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻠﺖ ﻣﻊ دﻟﻚ دﻋﻮى‬ ‫اﻟﺸﻔﻌﺔ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ أﺧﻠﺖ ﺑﺎﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻟﻤﺬآﻮر ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺮض ﻗﺮارهﺎ ﻟﻠﻨﻘﺾ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺮارات اﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪.1989 – 65‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ان اﻟﻘﺮار اﻷﺧﻴﺮ ﺛﻤﺮة ﻟﻠﻨﺰاع اﻟﺬي رد اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺤﻮر‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ آﻮن ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺸﻔﻌﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻪ ﺑﺸﻔﻌﺔ اﻟﻤﺒﻴﻊ اﻟﻤﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ اﻟﻌﻘﺎر دون ان‬ ‫ﻳﻄﻠﺐ اﺳﺘﺤﻘﺎق واﺟﺒﻪ اﻟﺬي ﻳﺸﻔﻊ ﺑﻪ آﺎن ﺑﺪﻟﻚ ﻣﻨﺴﺠﻤﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻔﺎدهﺎ اﻧﻪ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ‬ ‫اﻟﻔﺮع واﻷﺻﻞ ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ وﻟﻌﻞ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺤﻴﺎزة ﻟﻠﻮاﺟﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﻔﻴﻊ هﻮ ان ﻳﻜﻮن ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻬﺪا‬ ‫اﻟﻮاﺟﺐ وﻳﺒﺴﻂ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ إذ ﻻ ﻋﺒﺮة ﺑﺎﻟﺤﻴﺎزة دون اﻟﻤﻠﻚ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ هﻮ‬ ‫اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﺎع ﻗﻲ ﺷﺮآﺔ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﺑﺠﺰء ﻣﻌﻴﻦ وﻣﻦ هﻨﺎ ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ اﻟﻘﻮل ان اﻟﻘﺮار‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻴﻦ أﻗﺮ ان اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺾ ﻳﻤﻠﻚ ﺟﺰء ﻣﺸﺎﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻃﺒﻘﺎ ﻻراﺛﺔ ﺟﺪﻩ‬ ‫ورد وﺳﻴﻠﺔ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻤﺜﺎرة ﻓﻲ هﺪا اﻟﺸﺎن وﻗﻀﻰ ﺑﻨﻘﺾ اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓﺎس‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺸﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮا ان ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻃﻠﺐ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻪ ﻻن‬ ‫ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺸﻔﻌﺔ ﻻ ﻳﺤﻮز ﻟﺤﺼﺘﻪ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ وﻟﻢ ﻳﻤﻠﻚ ﺑﻌﺪ ﻓﺎن هﺪا اﻟﻘﺮار ﻳﻜﻮن ﻗﺪ اﺑﺘﻌﺪ آﻤﺎ ﺳﻠﻒ اﻟﺬآﺮ ﻋﻦ‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻪ وﻋﻤﺎ اﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺸﻔﻌﺔ ان ﻳﻜﻮن ﻣﺎﻟﻜﺎ‬ ‫ﻟﻮاﺟﺒﻪ اﻟﺬي ﻳﺸﻔﻊ ﺑﻪ دون اﻻﻋﺘﺪاد ﺑﺎﻟﺤﻴﺎزة ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ آﻤﺎ ان اﻟﻘﺮار ﺣﻴﻦ ﻧﺤﻰ هﺪا اﻟﻤﻨﺤﻰ ﻗﺪ ﺳﻘﻂ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺪة ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت وهﻮ ﺑﺼﺪد ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻞ ﺑﻬﺎ ﻗﻀﺎﺋﻪ ﻓﻬﻮ اﻗﺮ اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ اﻟﺬي ﻗﻀﻰ‬ ‫ﻟﻠﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺾ واﺟﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻓﻴﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎ واﻋﺘﺒﺮ ان ﻃﻠﺐ اﻟﺸﻔﻌﺔ اﻟﻤﻘﺪم إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻃﻠﺐ‬ ‫اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻪ ﺛﻢ أﺿﺎف ﻗﺎﺋﻼ ان ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺸﻔﻌﺔ ﻟﻢ ﻳﻤﻠﻚ ﺑﻌﺪ ﻓﻬﻮ إذا ﻳﻘﺮ ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ ﻟﻄﺎﻟﺐ‬ ‫اﻟﺸﻔﻌﺔ وﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ ﻳﻨﻔﻲ ﻋﻨﻪ هﺪﻩ اﻟﺼﻔﺔ وﻳﺮد ﻃﻠﺐ اﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻜﺎن ﺑﺪﻟﻚ ﻣﻀﻄﺮﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺳﺎﻗﻬﺎ ﻟﻨﻘﺾ اﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ رﻏﻢ اﻧﻪ ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﻠﻴﻢ‪.‬‬ ‫ووﺟﺒﺖ اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ اﻷﺧﺮ أن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ أﺣﻴﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ هﺪﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﺘﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻘﻴﺪة ﺑﻤﺎ اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻴﻪ ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻘﻴﺪة ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻞ وﺗﻘﻀﻲ ﺑﺮد ﻃﻠﺐ‬ ‫اﻟﺸﻔﻌﺔ وﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺾ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻘﺮار ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﻘﺎش ان ﻳﺒﺎدر إﻟﻰ ﻃﻠﺐ‬ ‫ﺣﻴﺎزة واﺟﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﻳﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻋﻤﻼ ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎت هﺪا اﻟﻘﺮار ﺛﻢ ﺑﻌﺪ دﻟﻚ ﻳﻘﻮم ﺑﺪﻋﻮى‬ ‫‪- 94 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫اﻟﺸﻔﻌﺔ ﺑﻌﺪ ان ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﺳﻘﻄﺖ ﻻﻧﻪ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﻘﺎش وﻳﻜﻮن‬ ‫ﻗﺪ ﻣﻀﻰ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻠﻢ وﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﺎم اآﺘﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻤﺎ ان ﻣﻦ وﺟﺒﺖ ﻟﻪ اﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﺴﻜﺖ وﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﻬﺎ‬ ‫ﺣﺘﻰ ﻣﻀﻰ ﻋﺎم ﻣﻦ ﻳﻮم ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ وهﻮ ﺣﺎﺿﺮ وﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﻓﺎن ﺷﻔﻌﺘﻪ ﺗﺴﻘﻂ ﻋﻤﻼ ﺑﻘﻮل‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺤﻔﺔ واﻟﺘﺮك ﻟﻠﻘﻴﺎم ﻓﻮق اﻟﻌﺎم ﻳﺴﻘﻂ ﺣﻘﻪ ﻣﻊ اﻟﻤﻘﺎم ﻓﻲ ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ‪ 1168‬وﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫‪ 1994/9/27‬ﻣﻠﻒ ﻋﻘﺎري ﻋﺪد ‪ 896700‬ﻻ ﻳﻘﻀﻰ ﻟﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﻠﻢ ﻟﻪ ﺣﻖ اﻟﺘﻤﻠﻚ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﺖ ﻓﻲ‬ ‫دﻋﻮى اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق إذا ارﺗﺒﻄﺖ دﻋﻮى اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﺑﺪﻋﻮى ﻃﻠﺐ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻴﺴﺮي اﻷﺟﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻢ ﺗﺮاع دﻟﻚ ورﻓﻀﺖ ﻃﻠﺐ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﺑﻌﻠﺔ ﻋﺪم إﺛﺒﺎت ﻏﻴﺒﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ‬ ‫ﺑﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﺧﺮﻗﺖ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻦ آﻤﻞ ﻟﻪ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻳﺤﻖ ﻟﻪ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ وﺗﻌﺮض ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﻗﺮارهﺎ‬ ‫ﻟﻠﻨﻘﺾ‪.‬‬

‫‪- 95 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫‪- 96 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬

‫اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ أﺳﻔﻠﻪ‬

‫ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻘﻀﺎﺓ‬ ‫ﻭﻣﻮﻇـــﻔﻲ ﺍﻟﻌﺪﻝ‬

‫‪- 97 -‬‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس‬