التحفيظ العقاري في المغرب

‫التحفيظ العقاري في المغرب‬ ‫لنه كان من المواضيع التي امتحنت فيها هده السنة في الجامعة و كذلك لما له من أهمية في حياتنا الجتماعي فالكثير منا ل يدري مدى أهمية‬ ‫‪.‬التحفيظ ولكي ل أطيل عليكم أترككم مع الموضوع و أرجوا أن ينال إعجابكم وشكرا‬ ‫خول قانون التحفيظ الصادر في ‪ 12‬غشت ‪ 1913‬اختصاصات واسعة في مجال التحفيظ العقاري للمحافظ‪ ،‬بداية من تلقي مطالب التحفيظ إلى‬ ‫‪ .‬حين استخراج الرسم العقاري وتقييد الحقوق المترتبة عليه‪ ،‬مرورا بالجراءات الدارية والتقنية لعملية التحفيظ العقاري‬ ‫مهمة معقدة وشاقة كهذه قد تعتريها أخطاء يسيرة‪ ،‬أو جسيمة من المحافظ‪ ،‬قد تؤدي إلى حرمان بعض المالكين‪ ،‬أو المنتفعين من حقوقهم على‬ ‫‪ .‬العقار موضوع التحفيظ‬ ‫وقد رتب الفصل ‪ 97‬من قانون الّتحفيظ مسؤولية المحافظ الشخصية عن الضرر الناتج عن إغفال الّتضمين بسجلته لكل تسجيل‪ ،‬أو تقييد‬ ‫احتياطي‪ ،‬أو تشطيب طلب بصفة قانونية‪ ،‬وكذا إغفال الّتضمين بالشهادة والّنسخ من الكناش العقاري المسلمة والموقعة من طرفه لكل تسجيل‪ ،‬أو‬ ‫ضّمن بالكناش العقاري من تسجيل أو تقييد أو‬ ‫تقييد‪ ،‬احتياطي‪ ،‬أو تشطيب‪ ،‬ضمن الكناش العقاري‪ ،‬كما تبقى مسؤوليته قائمة عن فساد وبطلن ما ُ‬ ‫‪ .‬تقييد احتياطي‬ ‫وتكملة لهذه المسؤولية استطرد الفصل ‪ 98‬من نفس القانون بنصه على أن المحافظ يتحمل مسؤولية إغفال الّتنصيص في نسخة رسم الملك‪ ،‬أو في‬ ‫جلة كان من الواجب بيانها في ما ذكر‬ ‫‪ .‬الشهادات على حق أو عدة حقوق ُمس ّ‬ ‫إن مناسبة التذكير بهذه المقتضيات‪ ،‬القرار رقم ‪ 299‬بتاريخ ‪ 17‬فبراير ‪ 2000‬الصادر عن المجلس العلى‪ ،‬والمنشور بـ)المجلة المغربية‬ ‫للدارة المحلية‪ :‬سلسلة دلئل التسيير( عدد ‪ -16‬السنة ‪ 2004‬بالصفحة ‪ 341‬مضمنة( أن ارتكاب المحافظ العقاري لخطأ جسيم يؤدي إلى تحفيظ‬ ‫‪ .‬معيب يتسبب في حرمان أشخاص من حقوقهم يقتضي حلول صندوق التأمينات‪ ،‬المنصوص عليه في ظهير التحفيظ في حالة عسر المحافظ‬ ‫وتتمثل وقائع هذه النازلة أن المدعين تقدموا بمقال أمام المحكمة الدارية مؤرخ في ‪ 3‬فبراير ‪ 1997‬ضد الدولة المغربية بأدائها لهم المبلغ الوارد‬ ‫‪.‬في القرار الستئنافي الصادر عن محكمة الستئناف بالرباط‪ ،‬بسبب التحفيظ المعيب‬ ‫وبعد المناقشة‪ ،‬وتناول المذكرة قضت المحكمة الدارية بالرباط بأداء الدولة المغربية في شخص الوزير الول لفائدة المدعين مبلغ ‪ 8‬مليين و‬ ‫‪ 526‬ألف درهم عن الضرر الحاصل للمدعين جراء التحفيظ غير السليم للقطعة الرضية التي تحولت إلى رسم عقاري‪ ،‬مع الفوائد القانونية‬ ‫‪ .‬والحكم بإخراج صندوق التأمينات من الدعوى‬ ‫وبعد استئناف الدولة المغربية في شخص الوزير الول الحكم المذكور أمام الغرفة الدارية بالمجلس العلى أثارت نفس الدفوعات التي تقدمت بها‬ ‫‪ .‬أمام المحكمة المطعون في حكمها‬ ‫صة للنظر في هذه الدعوى‪ ،‬استنادا إلى المادة‬ ‫وفي معرض مراقبة المرجع الستئنافي للقرار من الناحية القانونية تساءل هل المحكمة الدارية ُمخت ّ‬ ‫‪ 8‬من القانون المحدث للمحاكم الدارية؟ وهل الفصل ‪ 100‬من قانون التحفيظ العقاري واجب العمال في النازلة؟ وخلص إلى أن الدعوى الحالية‬ ‫مقدمة في إطار الفصل ‪ 8‬المذكور وأن تقديم الدعوى في هذا الطار ل يتعارض مع إدخال صندوق التأمينات المنصوص عليه في الفصل ‪100‬‬ ‫‪ .‬السالف الذكر‪ ،‬وقضى بإلغاء الحكم المستأنف‬ ‫إن مناقشة هذا القرار تستدعي الّتساؤل عن هل أخطاء المحافظ الجسيمة تدخل في إطار ما سماه الفصل ‪ 79‬من قانون اللتزامات والعقود أخطاء‬ ‫َمْرِفِقّية‪ ،‬وكذا الفصل ‪ 80‬من نفس القانون الذي نص على أن مستخدمي الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الضرار الناتجة عن تدليسهم‪ ،‬أو‬ ‫عن الخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم‪ ،‬ول يجوز مطالبة الدولة والبلديات بسبب هذا الضرار إل عند إعسار الموظفين المسؤولين‬ ‫عنها‪ ،‬أم أنها تدخل بصفة تلقائية تحت حكم مضمون الفصل ‪ 100‬من قانون التحفيظ العقاري الذي ينص على أنه‪) :‬قد أسس صندوق مالي ُمعّد‬ ‫لضمان دفع المبالغ المحكوم بها على المحافظ‪ ،‬لتعطى لمن تكبد خسارة أو لمن حرم حق الملكية‪ ،‬أو حق من الحقوق العينية بسبب إدخال عقار‬ ‫‪.‬تحت قيد الضابط المحتوي عليه ظهيرنا للشريف هذا‪ ،‬وذلك إذا كان الحافظ غير مالئ الذمة‬ ‫ويجمع المال المذكور مما ُيقطع من الداءات التي تقبض بإدارة المحافظة )راجع أستاذنا أحمد ادريوش‪ :‬القانون العقاري الجديد للصبغة العربية‬ ‫‪).‬الرسمية المجهولة طبعة ‪ 2002‬ص ‪91‬‬ ‫والقاعدة أنه إذا تعارض نص عام مع نص خاص ُيقدم هذا الخير‪ ،‬ومن تم فإن مسؤولية المحافظ تكون قائمة كلما ارتكب خطأ جسيما أو يسيرا‬ ‫أثناء مسطرة التحفيظ‪ ،‬إل أن التعويض المحكوم به ضده لقانون المتضررة يؤدي من ذمته المالية الشخصية في جميع الحوال‪ ،‬وليعود الُمَتضّرر‬ ‫‪:‬على صندوق التأمينات إل بتحّقق شرطين اثنين‬ ‫‪.‬أول‪ :‬ارتكاب المحافظ لخطأ جسيم ‪-‬‬ ‫‪.‬ثانيا‪ :‬ثبوت عسره ‪-‬‬ ‫‪.‬أما إذا تخّلف أحد هذين الشرطين أو تلهما فل مجال لدخال صندوق التأمينات في الدعوى‬ ‫والحاصل أن الخطأ الجسيم كما عرفه الفصلن ‪ ،97‬و ‪ 98‬من قانون التحفيظ العقاري ثابت في النازلة‪ ،‬و بقي على القضاء التأكد من عدم ملئمة‬ ‫‪.‬المحافظ‬ ‫وهذا ما يستخلص من قرار المجلس العلى السالف الذكر عندما قضى بإلغاء الحكم المستأنف‪ ،‬وبارجاع الملف إلى المحكمة الدارية بالرباط للبت‬ ‫‪.‬فيه من جديد‪ ،‬طبقا للقانون‪ ،‬مع مراعاة أحكام الفصل ‪ 100‬من ظهير التحفيظ العقاري بإدخال صندوق التأمينات في الدعوى‬ ‫وصفوة القول فإن الختصاصات الممنوحة للمحافظين بخصوص انشاء الرسم العقاري‪ ،‬وصبغته النهائية غير القابلة للطعن أمام أية جهة‬ ‫‪،‬قضائية ‪،‬أو إدارية‬ ‫أصبحت متجاوزة لن كل قرارات المحافظ ل تعدو أن تكون إدارية‪ ،‬وبالتالي يجب خضوعها للطعون الدارية‪ ،‬شأنها شأن كل القرارات الدارية‪،‬‬ ‫‪.‬تماشيا مع مبادئ حقوق النسان‪ ،‬المتعارف عليها دوليا‪ ،‬ذلك أن دستور المملكة يحمي حق الملكية وجعله مقدسا‬ ‫فكيف تستقيم قدسية الملكية وباستطاعة المحافظ‪ ،‬وهو رجل إدارة أن يدوس عنها بمجرد خطأ مقصود‪ ،‬أو غير مقصود‪ ،‬فتضيع إلى غير رجعة‪،‬‬ ‫ل الّتعويض النقدي‬ ‫‪.‬ول يبقى من حق المتضرر إ ّ‬ ‫ل بعد مرور مدة زمنية‬ ‫وعليه فان المشرع مدعو إلى الّتفكير جديا في تعديل الفصل ‪ 62‬من قانون التحفيظ العقاري بجعل رسم الملكية غير نهائي إ ّ‬ ‫على نشره بالجريدة الرسمية وعدم الطعن فيه‪ .‬إذ كيف ُيعقل أن جميع المساطر السابقة على التحفيظ تخضع للشهار باستثناء القرار الحاسم في‬ ‫‪.‬التحفيظ‪ ،‬وهو استخراج الرسم العقاري وتقييد الحقوق المترتبة عليه‪ ،‬الذي ليخضع للشهار‪ ،‬خاصة أن إمكانية تحقق خطأ المحافظ واردة‬