الاثراء بلا سبب

‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﻌﺪي‬ ‫آﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻃﻨﺠﺔ‬

‫‪Université Abdelmalek Essaadi‬‬ ‫‪Faculté des sciences juridiques Economiques‬‬ ‫‪et sociales Tanger‬‬

‫ﺑﺤﺚ ﻟﻨﻴﻞ اﻹﺟﺎزة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان‪:‬‬

‫ﺗﺤﺖ اﺷﺮاف اﻻﺳﺘﺎذ‬ ‫اﻟﺪآﺘﻮر أﺡﻤﺪون ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ‬ ‫إﻋﺪاد اﻟﻄﻠﺒﺔ‪:‬‬ ‫داﻡﻮس ﺡﻨﺎن‬ ‫اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪252372888 :‬‬

‫رﻗﻢ اﻻﻡﺘﺤﺎن‪3375 :‬‬

‫ﺷﻔﻴﻖ اﻟﺒﻮریﻤﻲ‬ ‫اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪2523723189 :‬‬

‫رﻗﻢ اﻻﻡﺘﺤﺎن‪3389 :‬‬

‫ﻡﺤﻤﺪ اﻟﺰوﺟﺮي‬ ‫اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪:‬‬

‫رﻗﻢ اﻻﻡﺘﺤﺎن‪:‬‬

‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻡﻌﻴﺔ‪2007/2008 :‬‬

‫ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ‬ ‫}ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻠﻜﻢ ﺧﻼﺋﻒ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺭﻓﻊ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﻓﻮﻕ ﺑﻌﺾ ﺩﺭﺟﺎﺕ‬ ‫ﻟﻴﺒﻠﻮﻛﻢ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺁﺗﺎﻛﻢ{‬ ‫ﺳﻮرة اﻻﻧﻌﺎم‪ /‬اﻵﻳﺔ ‪165‬‬

‫} ﻧﺤﻦ ﻗﺴﻤﻨﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺭﻓﻌﻨﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﻮﻕ‬ ‫ﺑﻌﺾ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻟﻴﺘﺨﺬ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ ﺳﺨﺮﻳﺎً {‬ ‫ﺳﻮرة اﻟﺰﺧﺮف‪ /‬اﻵﻳﺔ ‪32‬‬

‫} ﻭﻻ ﺗﺄﻛﻠﻮﺍ ﺃﻣﻮﺍﻟﻜﻢ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﻭﺗﺪﻟﻮﺍ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻟﺘﺄﻛﻠﻮﺍ‬ ‫ﻓﺮﻳﻘﺎ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻹﺛﻢ ﻭﺃﻧﺘﻢ ﺗﻌﻠﻤﻮﻥ {‬ ‫ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة‪ /‬اﻵﻳﺔ ‪38‬‬ ‫وﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ‪:‬‬

‫}‬

‫ﺸﺒَﺎ ِﺒ ِﻪ‬ ‫ﻥ ﹶ‬ ‫ﻋْ‬ ‫ﻋ ُﻤ ِﺭ ِﻩ ﻓِﻴ َﻡ َﺃ ﹾﻓﻨﹶﺎ ُﻩ َﻭ َ‬ ‫ﻥ ُ‬ ‫ﻋْ‬ ‫ﺨ ْﻤﺱٍ َ‬ ‫ﻥ ﹶ‬ ‫ﻋْ‬ ‫ﺴ َﺄ َل َ‬ ‫ﺤﺘﱠﻰ ُﻴ ْ‬ ‫ﻋ ﹾﻨ ِﺩ َﺭ ﱢﺒ ِﻪ َ‬ ‫ﻥ ِ‬ ‫ﻥ ﺁ َﺩ َﻡ َﻴ ْﻭ َﻡ ﺍ ﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻤ ِﺔ ِﻤ ْ‬ ‫ﻟﹶﺎ ﹶﺘﺯُﻭ ُل ﹶﻗ َﺩ ُﻡ ﺍ ْﺒ ِ‬

‫ﻓِﻴ َﻡ َﺃ ْﺒﻠﹶﺎ ُﻩ َﻭﻤَﺎِﻟ ِﻪ ِﻤ ْﻥ َﺃ ْﻴﻥَ ﺍ ﹾﻜ ﹶﺘﺴَﺒَ ُﻪ َﻭﻓِﻴ َﻡ َﺃ ﹾﻨ ﹶﻔ ﹶﻘ ُﻪ َﻭ َﻤﺎﺫﹶﺍ ﻋَﻤِ َل ﻓِﻴﻤَﺎ َﻋِﻠ َﻡ * {‬

‫ﻥ ﺍﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ‬ ‫ﻋْ‬ ‫ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ َ‬

‫اﻟﻔﻬﺮس‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ‪........................................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪ :‬اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺛﺮاء ﺑﻼ ﺳﺒﺐ‪..................................‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻻول‪ :‬ﺷﺮوط اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺳﺒﺐ‪.........................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول‪ :‬اﺛﺮاء اﻟﻤﺪﻳﻦ‪........................................................‬‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة اﻻوﻟﻰ‪ :‬اﻻﺛﺮاء اﻟﻤﺎدي أو اﻟﻤﻌﻨﻮي‪.......................................‬‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ‪ :‬اﻻﺛﺮاء اﻻﻳﺠﺎﺑﻲ أو اﻟﺴﻠﺒﻲ‪.......................................‬‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬اﻻﺛﺮاء اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ أو اﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‪................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻥﻲ‪ :‬اﻓﺘﻘﺎر اﻟﻤﺪﻳﻦ‪.......................................................‬‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة اﻻوﻟﻰ‪ :‬وﺝﻮب اﻓﺘﻘﺎر اﻟﻤﺪﻳﻦ‪...............................................‬‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ‪ :‬أﺷﻜﺎل اﻻﻓﺘﻘﺎر‪.......................................................‬‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﻴﻦ اﻻﻓﺘﻘﺎر واﻹﺛﺮاء‪.........................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻥﻌﺪام اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻲ ﻟﻼﺛﺮاء‪..................................‬‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة اﻻوﻟﻰ‪ :‬اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺴﺒﺐ اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻲ‪........................................‬‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ‪ :‬اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻲ‪..................................................‬‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪......................................................‬‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ‪ :‬اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع‪.............................................‬‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ‪ :‬اﻟﻘﺎﻥﻮن‪............................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ دﻋﻮى اﻻﺛﺮاء هﻲ دﻋﻮى اﺡﺘﻴﺎﻃﻴﺔ‪...........‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻥﻲ‪ :‬أﺡﻜﺎم اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺳﺒﺐ‪...........................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول‪ :‬دﻋﻮى اﻻﺛﺮاء‪.......................................................‬‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة اﻻوﻟﻰ‪ :‬أﻃﺮاف اﻟﺪﻋﻮى‪.....................................................‬‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ‪ :‬ﺗﻘﺎدم اﻟﺪﻋﻮى‪.......................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻥﻲ‪ :‬اﻟﺠﺰاء واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺳﺒﺐ‪......................‬‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة اﻻوﻟﻰ‪ :‬اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺜﺮي ﺑﺮد اﻟﻌﻴﻦ‪...........................................‬‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ‪ :‬اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪.............................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻥﻲ‪ :‬ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺳﺒﺐ‪.........................................‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻻول‪ :‬دﻓﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ‪.................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول‪ :‬ﺷﺮوط دﻓﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ‪........................................‬‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة اﻻوﻟﻰ‪ :‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن هﻨﺎك وﻓﺎء‪.........................................‬‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ‪ :‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻮﻓﺎء ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ‪..............................‬‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻮﻓﻲ ﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﻇﻨﺎ ﻣﻨﻪ أﻥﻪ ﻣﺪﻳﻦ‪.....‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻥﻲ‪ :‬ﺝﺰاءات دﻓﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ‪.....................................‬‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة اﻻوﻟﻰ‪ :‬اﻟﻤﺪﻋﻲ واﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻴﻪ ﻓﻲ دﻋﻮى اﻻﺳﺘﺮداد‪...................‬‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ‪ :‬ﻣﺪى اﻻﺳﺘﺮداد وﺗﺄﺛﺮﻩ ﺑﺤﺴﻦ أو ﺳﻮء اﻟﻨﻴﺔ‪...................‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪33‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬ﺳﻘﻮط دﻋﻮى اﻻﺳﺘﺮداد‪..........................................‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻥﻲ‪ :‬اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ‪.............................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول‪ :‬أرآﺎن اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ‪......................................................‬‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة اﻻوﻟﻰ‪ :‬اﻟﺮآﻦ اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻲ‪......................................................‬‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ‪ :‬اﻟﺮآﻦ اﻟﻤﺎدي‪........................................................‬‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬اﻟﺮآﻦ اﻟﻤﻌﻨﻮي‪......................................................‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻥﻲ‪ :‬أﺡﻜﺎم اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ‪......................................................‬‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة اﻻوﻟﻰ‪ :‬اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ‪.................................................‬‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ‪ :‬اﻟﺘﺰاﻣﺎت رب اﻟﻌﻤﻞ‪.................................................‬‬ ‫ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻤﺮاﺝﻊ‪.........................................................................‬‬

‫‪37‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪52‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ‪:‬‬ ‫اﻹﺛﺮاء ﺑﻼ ﻳﻌﺪ ﻣﺼﺪرا ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام‪ ،‬وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ أن آﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺜﺮي ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﺴﺎب ﺷﺨﺺ ﺁﺥﺮ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ هﺬا اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻟﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺥﺴﺎرة‪ .1‬وأﻧﻪ ﻋﺒﺎرة‬ ‫ﻋﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺰء ﻣﻦ ذﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﻰ أﺥﺮى‪ ،‬ﻓﺘﻨﻘﺺ ﺕﻠﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي اﻟﻰ زﻳﺎدة هﺬﻩ دون‬ ‫ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻦ ﺕﻌﺎﻗﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ‪ 2‬ﻣﺜﻼ اذا دﻓﻊ ﺷﺨﺺ ﻵﺥﺮ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد ﻋﻠﻰ أﺱﺎس أﻧﻪ‬ ‫ﻳﺪﻓﻊ دﻳﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻮاﻗﻊ أﻧﻪ ﻏﺒﺮ ﻣﺪﻳﻦ ‪ ،‬أو ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺥﺮى آﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﺎم ﺷﺨﺺ ﺑﺒﻨﺎء‬ ‫ﻣﺴﻜﻦ ﻓﻲ أرض ﺑﻤﻮاد ﻣﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻐﻴﺮﻩ ‪ ،‬وﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻤﻦ اﻓﺘﻘﺮت ذﻣﺘﻪ ﺣﻖ‬ ‫اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف اﻟﺬي أﺛﺮت ذﻣﺘﻪ ﺑﻬﺪف ﺕﻌﻮﻳﺾ هﺬا اﻟﻤﻔﺘﻘﺮ ﻋﻤﺎ أﻧﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺷﺮاء‬ ‫ﺕﻠﻚ اﻟﻤﻮاد ن ﻓﺎن ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ذاﻟﻚ ؟أﻗﺎم ﻋﻠﻴﻪ دﻋﻮى اﻹﺛﺮاء‪.‬‬ ‫ان ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻹﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺕﻬﺎ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻣﻨﺬ ﻗﺪﻳﻢ اﻟﺰﻣﺎن ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ أول ﻣﺼﺎدر‬ ‫اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺕﻤﺜﻞ روح اﻹﻧﺼﺎف واﻟﻌﺪاﻟﺔ ‪ ،‬وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺕﻄﻮرا ﻣﻬﻤﺎ‬ ‫ﺑﺪاﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﺋﻔﺘﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎوى‪ ،‬اﻻوﻟﻰ دﻋﺎوى‬ ‫اﻻﺱﺘﺮداد ﻟﻤﺎ دﻓﻊ دون ﺱﺒﺐ ‪ ،‬واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ دﻋﺎوى اﻹﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ‪ ،‬وﻗﺪ ﺱﺎر ﻋﻠﻰ هﺬا‬ ‫اﻟﻨﻬﺞ ﺑﻌﺪﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ اﻟﻰ ﺣﺪود اﻟﻘﺮن ‪ 17‬واﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﻜﻮن اﻹﺛﺮاء‬ ‫ﺑﻼ ﺱﺒﺐ آﻘﺎﻋﺪة ﻋﺎﻣﺔ وهﺬا ﻣﺎ ﺱﺠﻠﻪ اﻟﻔﻘﻴﻪ " دوﻣﺎ" ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ اﻟﻤﺸﻬﻮر ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﺮ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﺮاﺣﻞ‪ ،‬ﺑﺪاﻳﺔ ﺑﺎﻧﻜﺎر اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻌﺎم أ اﻟﻘﺎﻋﺪة‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ ‪ ،‬ﺛﻢ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻌﺎم ‪ ،‬وذاﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺛﺮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﻬﻴﺮ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ‬ ‫ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ دﻋﻮى اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم ﻻﺣﻘﺔ ‪ ،‬ﺥﺎﺹﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺕﺎرﻳﺦ ‪ 12‬ﻣﺎي ‪ 1914‬و ‪ 2‬ﻣﺎرس ‪ 3.1912‬وﻳﻤﻜﻦ ﺕﻤﺜﻴﻞ ذاﻟﻚ ﻓﻲ ﺷﺮﻃﻴﻦ أﺱﺎﺱﻴﻴﻦ‬ ‫ن اﻷول أن دﻋﻮى اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ هﻲ دﻋﻮى اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ‪ ،‬اﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ هﻮ أن ﻳﻜﻮن‬

‫‪ 1‬ﻣﺄﻣﻮن اﻟﻜﺰ ﺑﺮي‪ :‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﻲ ﺿﻮء ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻷول ‪ ،‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ‪ 1972 ،‬ص‪. 329 :‬‬ ‫‪ 2‬أﺣﻤﺪ زآﻲ ﺑﺪوي‪ ،‬ﻳﻮﺱﻒ ﺷﻼﻻ‪ ،‬إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻨﺠﺎر‪ :‬اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ "ﻋﺮﺑﻲ –ﻓﺮﻧﺴﻲ" اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎدﺱﺔ ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺑﻴﺮوت‪ 1998 ،‬ص‪:‬‬ ‫‪.123‬‬ ‫‪ 3‬د‪.‬ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ اﻟﺼﺎﻓﻲ‪ :‬دروس ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺪﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ :‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ‪ 2004‬ص‪:‬‬ ‫‪.212‬‬

‫‪3‬‬

‫اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ ﻗﺎﺋﻤﺎ وﻗﺖ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى‪ ،‬وهﺬا ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ آﺒﻞ ﻣﻦ "‬ ‫ﺑﻮﺕﻴﻴﻪ" و " رو" و "أو ﺑﺮي"‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺕﻄﺮق اﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ‬ ‫ﺱﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﻻول اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻤﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﺤﺚ‬ ‫دﻓﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل ﻣﻦ ‪ 66‬اﻟﻰ ‪ ،75‬أﻣﺎ اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﺤﺜﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺎب‬ ‫اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻦ أﺷﺒﺎﻩ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻨﺰﻟﺔ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﻮآﺎﻟﺔ وﺥﺼﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﺼﻮل ﻣﻦ ‪ 943‬اﻟﻰ ‪.958‬‬

‫‪4‬‬

‫أﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺱﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﻜﻮن اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ ﻣﺼﺪرا ﻟﻼﻟﺘﺰام‬ ‫اﻻ ﻓﻲ ﺣﺪود ﺿﻴﻘﺔ‪ ،‬ذاﻟﻚ ﺑﺄﻧﻪ اﻋﺘﺮف ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ وﻟﻢ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻣﺼﺪرا ﻟﻼﻟﺘﺰام‪ ،‬أﻣﺎ اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ آﻘﺎﻋﺪة ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﻪ اﻟﻔﻘﻪ‬ ‫اﻹﺱﻼﻣﻲ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫وأﻣﺎم اﻧﺘﻤﺎء ﻗﺎﻋﺪة اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ اﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪ ،‬وﻧﻈﺮا ﻷهﻤﻴﺔ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﻴﺎﺕﻨﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻧﺪرة اﻟﺪراﺱﺔ ﺣﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺥﺮى ‪ ،‬ﺥﺎﺹﺔ ﻟﺪى اﻟﻔﻘﻪ‬ ‫واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ‪ ،‬ﻟﻬﺬا ارﺕﺄﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﺥﻼل ﺑﺤﺜﻨﺎ اﻟﻰ دراﺱﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع واﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻮاﻧﺐ ‪ ،‬وهﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻧﻮاﺟﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﺑﺨﺼﻮص اﺥﺘﻴﺎر‬ ‫اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أرﺥﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻤﺎ هﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﻮل‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮع ‪ ،‬وذاﻟﻚ ﺑﻬﺪف اﻏﺘﻨﺎء ﺑﺤﺜﻨﺎ‪ ،‬ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة اﻟﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻟﺪى اﻋﺘﻤﺎدﻧﺎ ﻣﻦ ﺥﻼل ﺑﺤﺜﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻬﺎﻣﺔ‪ :‬آﻤﺄﻣﻮن‬ ‫اﻟﻜﺰﺑﺮي ‪ ،‬ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ اﻟﺼﺎﻓﻲ‪ ،‬اﻟﻔﺼﺎﻳﻠﻲ اﻟﻄﻴﺐ‪ ،‬ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺷﻬﺒﻮن ‪ ،‬ادرﻳﺲ‬ ‫اﻟﻌﻠﻮي اﻟﻌﺒﺪﻻوي‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻘﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ ،‬أﻧﻮار ﻃﻠﺒﻨﺔ‪ ،‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﻜﺘﺐ اﻟﻨﺎدرة اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ وهﻤﺎ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎن اﻟﺨﺎﺹﺎن ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺣﺴﻦ اﻟﻔﻜﻬﺎﻧﻲ‬ ‫‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻣﺪوا ﻟﻨﺎ ﻳﺪ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة وأرﺷﺪوﻧﺎ ﻣﻦ ﺥﻼل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ‬ ‫ﺑﺤﺜﻨﺎ ﻓﻘﻬﻢ آﺜﻴﺮون وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ اﻟﺪآﺘﻮر اﻷﺱﺘﺎذ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ أﺣﻤﺪون )اﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ‬ ‫‪ 4‬د‪ .‬اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻋﻄﺎر‪:‬ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد‪ ،‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﺪﻳﺪة ‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ‪ ،1999‬ص‪:‬‬ ‫‪.228‬‬ ‫‪ 5‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ :‬اﻟﻮﺱﻴﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ‪ ،‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام‪ ،‬ﻣﻨﺸﺎة اﻟﻤﻌﺎرف ﺟﻼل‬ ‫ﺣﺰى وﺷﺮآﺎﻩ ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ ‪ ،2003‬ﻧﺒﺪﻩ ‪ 744‬ص‪.239 :‬‬

‫‪4‬‬

‫اﻟﺒﺤﺚ( واﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺥﺎﻟﺪ اﻟﺪهﺪوﻩ‪ .‬وﻣﺸﺮﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ وﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ‬ ‫اﻟﺸﺮف – اﻟﺴﻮاﻧﻲ 'اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ' واﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺱﺘﺌﻨﺎف‪ ،‬ﺑﺠﺎﻧﺐ‬ ‫ﻣﺴﺎﻋﺪة أﺹﺪﻗﺎﺋﻨﺎ وﻃﻠﺒﺔ اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﺱﻮف ﻧﻌﺘﻤﺪﻩ ﻓﻲ ﺑﺤﺜﻨﺎ هﻮ ﻣﻨﻬﺞ ﺕﺎرﻳﺨﻲ ﻣﻘﺎرن‪ ،‬وهﻜﺬا‬ ‫اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻤﺎ ﺱﺒﻖ ﻳﻤﻜﻦ ﻃﺮح اﻷﺱﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ :‬ﻓﻤﺎهﺮ اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ؟ وﻣﺘﻰ‬ ‫ﻳﺘﺤﻘﻖ؟ وﻣﺎ هﻲ أﺣﻜﺎﻣﻪ وﺕﻄﺒﻴﻘﺎﺕﻪ؟ وﻣﺎ هﻲ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺠﺰاءات اﻟﻤﺘﺮﺕﺒﺔ ﻋﻦ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت؟ ‪ .‬وهﺬا ﻣﺎ ﻳﻘﻮدﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺕﻪ اﻟﻰ دراﺱﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺥﻼل ﻓﺼﻠﻴﻦ‪:‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻒ اﻻﺛﺮاء )اﻟﻔﺺ اﻷول(‬ ‫ﺕﻄﺒﻴﻘﺎت اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ) اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ(‬

‫‪5‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪ :‬اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺛﺮاء‪.‬‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻹﺛﺮاء ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺕﻪ واﻗﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬اذا ﻣﻦ ﺥﻼﻟﻬﺎ ﻳﺠﻌﻞ أن ﻳﺜﺮي ﺷﺨﺺ ﻣﺎ‬ ‫ﻓﺘﺰداد ذﻣﺘﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺷﺨﺺ ﺁﺥﺮ ‪ ،‬ﻓﻬﻲ أﻣﺎ ان ﺕﻜﻮن ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺱﺎس‬ ‫وﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺱﺒﺐ ﻣﺸﺮوع ‪ ،‬آﻤﺎ ﻓﻲ اﺛﺮاء اﻟﻤﻮهﻮب اﻟﺬي ﻳﺘﺴﻠﻢ هﺪﻳﺔ‪ ،‬أو ﻓﻲ اﺛﺮاء‬ ‫اﻟﺒﺎﺋﻊ اﻟﺬي ﻳﻘﺒﺾ ﻟﻘﺎء ﺛﻤﻦ اﻟﺒﻴﻊ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻳﻔﻮق ﻗﻴﻤﺔ هﺬا اﻟﻤﺒﻴﻊ‪ ،‬واﻣﺎ أن ﻳﻔﺘﻘﺮ هﺬا‬ ‫اﻻﺛﺮاء اﻟﻰ ﻣﺒﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺱﺒﺐ ﻣﺸﺮوع آﻤﺎ ﻓﻲ اﺛﺮاء ﻣﻦ ﻳﻘﺒﺾ ﻣﺒﻠﻐﺎ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﺎل دون وﺟﻪ ﺣﻖ ﻣﺜﻞ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺎﺥﺬ ﻣﺎل اﻟﻐﻴﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ داﺋﻨﺎ ﻟﻬﺬا اﻻﺥﻴﺮ‬ ‫اﻻ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ آﺬاﻟﻚ‪ .‬وﻗﺪ ﺕﻨﺎول اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل ‪66‬‬ ‫و‪67‬و ‪ 75‬و‪ 76‬ﻣﻦ ق‪.‬ل‪.‬ع ‪ 6‬وﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن هﺬا اﻻﺛﺮاء واﻗﻌﺔ ﺹﺤﻴﺤﺔ ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺘﻮﻓﺮ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط ﻣﻌﻴﻨﺔ ) اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻻول( اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﻣﻦ أﺱﺒﺎب‬ ‫) اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ(‪.‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻻول‪ :‬ﺷﺮوط اﻻﺛﺮاء ﺏﻼ ﺳﺒﺐ‪.‬‬ ‫ان اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ ﻳﻜﻮن ﺹﺤﻴﺤﺎ ‪ ،‬ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ أن ﺕﺘﻮﻓﺮﻻ ﻓﻴﻪ ﻋﺪة ﺷﺮوط وهﺬﻩ‬ ‫اﻻﺥﻴﺮة ﺕﻌﺮف اﺥﺘﻼف وﺕﺒﺎﻳﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬اذ آﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻜﻤﻞ اﻟﺮخ أي ﻓﻲ إﻃﺎر‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ وﻃﻴﺪة وﺕﻜﺎﻣﻠﻴﺔ‪ ،‬وﻗﺪ اﺱﺘﻘﺮ أﻏﻠﺐ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻀﺎء ﺥﺎﺹﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻏﺐ وﻓﺮﻧﺴﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ وﺟﻮد أرﺑﻌﺔ ﺷﺮوط أﺱﺎﺱﻴﺔ ورﺋﻴﺴﻴﺔ ‪ ،‬وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻘﻮل‬ ‫ﻟﻜﻮن اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ واﻗﻌﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ‪ ،‬اذا ﻻﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺛﺮاء‬ ‫)اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول( ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻓﺘﻘﺎر اﻟﺪاﺋﻦ )اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ(اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻧﻌﺪام اﻟﺴﺒﺐ‬ ‫وآﺬا اﻟﺪﻋﻮى اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺠﺄ اﻟﻴﻬﺎ‬

‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻬﺬا اﻻﺛﺮاء ) اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ(‬

‫اﻟﺪاﺋﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺕﻌﺬر اﻟﺤﻠﻮل اﻷﺥﺮى ﻻﺱﺘﺮﺟﺎع ﺣﻘﻪ )اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ(‪.‬‬

‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول‪ :‬اﺛﺮاء اﻟﻤﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫ان اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻋﻤﻼ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﻳﺠﺐ ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ أن ﻳﺤﻘﻖ اﻻﻏﺘﻨﺎء‬ ‫واﻻﺛﺮاء ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺪﻳﻦ ذاﻟﻚ أن هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺛﺮاء ﺑﺎل ﺱﺒﺐ هﻮ ﻣﺼﺪر‬ ‫‪ 6‬ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺕﺤﻴﻴﻦ د ﻋﺒﺪ اﷲ‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد‪ ،‬ﻇﻬﻴﺮ ‪ .1995/08/11‬ﻣﻮﺱﻮﻋﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب‪.‬‬ ‫ﻋﺪد‪ ، 6‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ‪.‬ﻣﺆﺱﺴﺔ اﻳﺪ ﻳﺴﻮﻗﺖ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ‪ .2004.‬ﺹﻚ ‪ 17‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ‬

‫‪6‬‬

‫اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺬي ﻳﻨﺸﺎ ﻓﻲ ذﻣﺘﻪ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻗﻴﺎم اﻻﺛﺮاء ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻮم هﺬا اﻻﻟﺘﺰام ‪ ،‬واﻻﺛﺮاء‬ ‫ﻣﺮدﻩ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺎدﻳﺎ أو ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ) اﻟﻔﻘﺮة اﻻوﻟﻰ( أو اﻳﺠﺎﺑﻴﺎ أو ﺱﻠﺒﻴﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ )اﻟﻔﻘﺮة‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺥﺮى ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺒﺎﺷﺮا وﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ )اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(‪.‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ‪ :‬اﻻﺛﺮاء اﻟﻤﺎدي أو اﻟﻤﻌﻨﻮي‪.‬‬ ‫اﻻﺛﺮاء اﻟﻤﺎدي ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻜﺴﺐ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺜﺮي دون وﺟﻬﻦ‬ ‫آﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ دون ﺱﺒﺒﻦ او اﻧﺘﻔﺎﻋﻪ ﻣﻦ ﺱﻜﻦ دار دون ﻋﻘﺪ اﻳﺠﺎر‬ ‫وﻻ دﻓﻊ أﺟﺮة‪.‬‬ ‫وهﻜﺬا اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻗﺮارﻩ ﺕﺤﺖ ﻋﺪد ‪ 86‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 1976-11-26‬ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻠﻒ اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪..." 55090‬أن اﻟﻄﺎﻋﻨﺔ اﻧﺘﻔﻌﺖ ﻣﻦ راﻓﻌﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺾ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء‬ ‫ﻋﻤﺎرة ﻟﻬﺎ دون أن ﻳﻜﻮن هﻨﺎك اﺕﻔﺎق ﻣﺴﺒﻖ ﻳﺒﺮر هﺬا اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺕﺸﻜﻞ ﺹﻮرة اﻻﺛﺮاء‬ ‫ﺑﻼ ﺱﺒﺐ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺺ ‪ 67‬ﻣﻦ ق‪.‬ل‪.‬ع‪..‬وﻟﻬﺬا ﻓﺎن اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺾ‬ ‫اﻟﺬي اﺛﺒﺖ اﻧﺘﻔﺎع اﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﺑﺮاﻓﻌﺘﻪ دون ﻣﺒﺮر ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أﺛﺒﺖ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻻﺛﺮاء وآﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻋﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﺪﻋﻲ أن اﻻﻧﺘﻔﺎع آﺎن ﺑﺪون‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ أن ﺕﺜﺒﺖ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺒﺮع أو آﺎرﻳﺔ اﻻﺱﺘﻌﻤﺎل‪"..‬‬

‫‪7‬‬

‫اﻻﺛﺮاء اﻟﻤﻌﻨﻮي‪ :‬آﺄن ﻳﻜﻮن اﺛﺮاء ﻋﻘﻠﻴﺎ أو أدﺑﻴﺎ أو ﺹﺤﻴﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﺪرس وهﻮ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ‬ ‫ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻳﺜﺮي اﺛﺮاء ﻋﻘﻠﻴﺎ ‪ ،‬واﻟﻤﺤﺎﻣﻲ وهﻮ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﺒﺮاءة اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻳﺠﻌﻠﻪ‬ ‫ﻳﺜﺮي اﺛﺮاء أدﺑﻴﺎ‪ 8‬وهﻮ اﺛﺮاء ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺑﺎﻟﻨﻘﻮد وﻳﺠﺐ ﻓﻴﻪ اﻻﺱﺘﺮداد ﺑﻘﺪر اﻻﻓﺘﻘﺎر‬ ‫واﻻﻧﺘﻔﺎع‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ‪ :‬اﻻﺛﺮاء اﻻﻳﺠﺎﺏﻲ أو اﻟﺴﻠﺒﻲ‪.‬‬ ‫اﻻﺛﺮاء اﻻﻳﺠﺎﺑﻲ هﻮ اﻻﺛﺮاء اﻟﺬي ﻳﺠﻨﻲ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺨﺺ آﺴﺒﺎ ﻣﺎدﻳﺎ أو ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ‬ ‫ﺕﺰداد ذﻣﺘﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ او اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﺛﺮاء ﻋﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺪﺥﻮل ﻋﻨﺼﺮ‬

‫‪ 7‬ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺑﻨﻮار‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد‪ ،‬اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،1996 MAJURIS ،‬ص‪:‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ 8‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ :‬اﻟﻮﺱﻴﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻻول‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ‪ ،‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺎة‬ ‫اﻟﻤﻌﺎرف ﺟﻼل ﺣﺰى وﺷﺮآﺎؤﻩ ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ ‪ 2003‬ﻧﺒﺬة ‪ ،763‬ص‪.954 :‬‬ ‫‪9‬‬ ‫د‪ .‬اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻋﻄﺎرك ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد‪ ،‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ :‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﺪﻳﺪة ‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء‪ ،1999،‬ص‬ ‫‪.231‬‬

‫‪7‬‬

‫ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺎدي أو ﻣﻌﻨﻮي ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺬﻣﺔ‬

‫‪10‬‬

‫آﺎﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﺛﻢ ﻳﺤﻜﻢ‬

‫ﺑﺒﻄﻼن إﺟﺎرﺕﻪ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اﻻﺛﺮاء اﻟﺴﻠﺒﻲ ‪،‬ﻓﻴﻜﻮن ﺑﺘﺠﻨﺐ اﻟﺸﺨﺺ آﺎن ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻨﻔﻘﻬﺎ ن وﻣﺜﺎﻟﻪ أن ﻳﻔﻲ‬ ‫ﺷﺨﺺ ﺑﺪﻳﻦ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ‪ ،11‬وهﺬا ﻣﺎ ﻗﻀﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺱﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﺄن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي أدى ﺛﻤﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ أرض ﻣﺮهﻮﻧﺔ ‪ ،‬واﻟﺘﻲ آﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﺬﻳﻦ اﺷﺘﺮوهﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺄداء ذاﻟﻚ اﻟﺬﻳﻦ‪ ،‬ﻟﺬا ﻗﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة ‪ 800‬ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺪﻋﻮى اﻻﺛﺮاء ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻐﻴﺮ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻤﺎدة‬ ‫‪.179‬‬

‫‪12‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬اﻻﺛﺮاء اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ أو اﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‪.‬‬ ‫اﻻﺛﺮاء اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ هﻮ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﻻﻓﺘﻘﺎر ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﺛﺮاء اﻟﻤﺪﻳﻦ ‪،‬‬ ‫وﺕﻘﻮم اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻻﻓﺘﻘﺎر واﻻﺛﺮاء اذا آﺎﻧﺖ واﻗﻌﺔ واﺣﺪة هﻲ اﻟﺴﺒﺐ‬ ‫اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻓﺎذا دﻓﻊ ﺷﺨﺺ دﻳﻦ ﻏﻴﺮﻩ‪ 13‬او ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺷﺨﺺ ﺑﻤﻨﺰل ﺑﻤﻜﻠﻪ ﻏﻴﺮﻩ‬ ‫ﻣﻦ دون ﻋﻘﺪ وﻻ اﻧﻔﺎق‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اﻻﺛﺮاء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‪ :‬ﻓﻬﻮ اﻻﺛﺮاء اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺪﺥﻞ ﺷﺨﺺ وﺱﻴﻂ ﻳﻨﻘﻠﻪ ﻣﻦ‬ ‫ذﻣﺔ اﻟﻤﻔﺘﻘﺮ اﻟﻰ ذﻣﺔ اﻟﻤﺜﺮي‪ 14‬آﺮﺑﺎن اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻳﻠﻘﻲ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﺎ ﺕﺤﻤﻞ اﻟﻰ اﻟﺒﺤﺮ ﻻﻧﻘﺎذ‬ ‫اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ اﻟﻐﺮق‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺘﺪﺥﻞ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﺎدي هﻮ ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ ﻳﻘﺘﺮض ﻣﺎﻻ ﺑﺪون اذن‬ ‫اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﺪﺥﻞ ﺑﻪ ﺕﺤﺴﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ن ﻓﻴﺒﻄﻞ اﻟﻘﺮض وﻳﺮﺟﻊ اﻟﻤﻘﺮض‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻒ ﺑﺪﻋﻮى اﻻﺛﺮاء‬

‫‪15‬‬

‫‪( 10‬د‪ .‬ﻣﺎﻣﻮن اﻟﻜﺰﺑﺮي‪ :‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﻲ ﺿﻮء ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻻول‪ ،‬اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﺪﻳﺪة ‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء‪ ،1972،‬ص ‪.334‬‬ ‫‪ 11‬د ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺷﻬﺒﻮن‪ :‬اﻟﺸﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻻول‪ ،‬اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم‪ ،‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪،‬‬ ‫ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ 2002‬ص‪335‬‬ ‫‪ 12‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺱﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ‪ 21‬أﺑﺮﻳﻞ ﺱﻨﺔ ‪ 1935‬اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة ‪ 16‬رﻗﻢ ‪75‬ص‪ :171‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﻨﻬﻮري ‪ :‬اﻟﻮﺱﻴﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻻول‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ‪ ،‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺎة اﻟﻤﻌﺎرف ﺟﻼل ﺣﺰى وﺷﺮآﺎؤﻩ ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ ‪ 2003‬ﻧﺒﺬة‬ ‫‪ ،759‬ص‪.951 :‬‬ ‫‪ 13‬ﺣﺴﻦ اﻟﻔﻜﻬﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻻول اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ‪ ،‬اﻟﺪار‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺱﻮﻋﺎت‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ 1986‬ﺹﻚ ‪221‬‬ ‫‪ 14‬د‪ .‬ﻣﺎﻣﻮن اﻟﻜﺰﺑﺮي‪ :‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﻲ ﺿﻮء ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻻول‪ ،‬اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﺪﻳﺪة ‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء‪ ،1972،‬ص ‪.334‬‬ ‫‪ 15‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ :‬اﻟﻮﺱﻴﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻻول‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ‪ ،‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺎة‬ ‫اﻟﻤﻌﺎرف ﺟﻼل ﺣﺰى وﺷﺮآﺎؤﻩ ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ ‪ 2003‬ﻧﺒﺬة ‪ ،761‬ص‪.953 :‬‬

‫‪8‬‬

‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻥﻲ‪ :‬اﻓﺘﻘﺎر اﻟﻤﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫ان اﻻﻓﺘﻘﺎر اذا ﻧﻈﺮﻧﺎ اﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻓﻬﻮ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺘﻲ ﺕﺼﻴﺐ اﻟﺸﺨﺺ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺥﺮوج‬ ‫ﺷﻲء ﻣﻦ ذﻣﺘﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﻓﻮات آﺴﺐ ﻣﺸﺮوع‪ ،‬أو ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺥﺮى ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻻﻓﺘﻘﺎر ﻓﻲ‬ ‫ﻧﻘﺺ أﻣﻮال اﻟﻤﺪﻋﻰ‪ ،‬أو ﻓﻲ اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺪﻳﻦ أو أي ﺕﻜﻠﻴﻒ ﻋﻴﻨﻲ ‪ ،‬أو ﻓﻮات ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺕﻘﺪر ﺑﻤﺎل ‪ ،‬أو ﻓﻲ ﻗﺒﻀﻪ ﺛﻤﻦ ﺥﺪﻣﺔ أداهﺎ ﻟﻠﻐﻴﺮ‬

‫‪16‬‬

‫وﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن هﺬا اﻻﺛﺮاء واﻗﻌﺎ‬

‫ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺆدي اﻟﻰ اﺛﺮاء اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻓﺘﻘﺎر اﻟﺪاﺋﻦ)اﻟﻔﻘﺮة اﻻوﻟﻰ(‪ ،‬آﻤﺎ أن‬ ‫هﺬا اﻻﻓﺘﻘﺎر ﻓﻲ ﺹﻤﻴﻤﻪ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﻨﻮع أﺷﻜﺎﻟﻪ)اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(‪ ،‬وآﺬاﻟﻚ ﺑﺘﻮاﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ‬ ‫ﺱﺒﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻓﺘﻘﺎر اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻔﺘﻘﺮ واﺛﺮاء اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺜﺮي) اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ( ‪.‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻻوﻟﻰ‪ :‬وﺝﻮب اﻓﺘﻘﺎر اﻟﻤﺪﻳﻦ‬ ‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻓﺘﻘﺎر ﺷﺨﺺ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺱﺔ دﻋﻮى اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ‪ ،‬ﻓﻔﻲ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺼﻮل اﻻﺛﺮاء ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ اﻓﺘﻘﺎر ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺥﺮ ﻓﻼ ﺕﻄﺒﻖ‬ ‫اﻟﻘﺎﻋﺪة هﻨﺎ ‪ 17‬آﺎن ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻧﺎﻗﺪ ﻣﻨﺢ ﻋﻤﻞ أدﺑﻲ او ﻓﻨﻲ ‪ ،‬أو ﻋﻠﻤﻲ ﻓﻴﻨﺘﺞ ﻓﻲ ازدﻳﺎد ﻋﺪد‬ ‫اﻟﻨﺴﺦ اﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ أو ﻳﺘﺰاﻳﺪ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ أو ﺷﺮﻳﻂ ﺱﻴﻨﻤﺎﺋﻲ‪ .‬هﻨﺎ ﻻ ﻳﻌﺪ‬ ‫اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻤﺒﺬول ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻓﺘﻘﺎر‪ ،‬وﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻨﺎﻗﺪ أن ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺜﺮي‪.18‬‬ ‫وهﺬا ﻣﺎﺟﺎءت ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﻓﻲ ﺱﻮرﻳﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ أآﺪت ﻋﻠﻰ ان دﻋﻮى اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ‬ ‫ﺱﺒﺐ ﻣﺸﺮوع ﺕﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أرآﺎﻧﻚ اﻻﺛﺮاء ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺪﻳﻦ وﺥﺴﺎرة ﻻﺣﻘﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ‬ ‫اﻟﺪاﺋﻦ واﻧﻌﺪام اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻬﺬا اﻻﺛﺮاء ‪ ،‬ﻟﺬا ﻗﺮرت أﻧﻪ"اذا ﺕﻮﻓﺮ اﻻﺛﺮاء ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ‬ ‫اﻻول وﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺷﺮط ﻟﺤﻮق اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ..‬ﻓﻼ ﻣﺠﺎل ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻋﺪة‬ ‫اﻻﺛﺮاء ﺑﺎل ﺱﺒﺐ ﻣﺸﺮوع واﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ"‬

‫‪19‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ‪ :‬أﺷﻜﺎل اﻻﻓﺘﻘﺎر‪.‬‬

‫‪ 16‬ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ اﻟﺼﺎﻓﻲ‪ :‬دروس ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺪر اﻟﺒﻴﻀﺎء‪2004 ،‬ص‬ ‫‪.215‬‬ ‫‪ 17‬ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺷﻬﺒﻮن ‪ :‬اﻟﺸﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻻول‪ ،‬اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم‪ ،‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪،‬‬ ‫ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﺪﻳﺪة ‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ‪2002‬ﺹﻚ ‪336‬‬ ‫‪ 18‬د‪ .‬اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻋﻄﺎر‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﺪﻳﺪة ن اﻟﺪار‬ ‫اﻟﺒﻴﻀﺎء‪ 1999‬ص‪.232‬‬ ‫‪19‬‬ ‫د‪ .‬ﻣﺎﻣﻮن اﻟﻜﺰﺑﺮي‪ :‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﻲ ﺿﻮء ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻻول‪ ،‬اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﺪﻳﺪة ‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء‪ ،1972،‬ص ‪.336‬‬

‫‪9‬‬

‫ان اﻓﺘﻘﺎر اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺕﻪ آﺎﻹﺛﺮاء ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺎدﻳﺎ أو ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ آﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻳﺠﺎﺑﻴﺎ أو‬ ‫ﺱﻠﺒﻴﺎ او ﻣﺒﺎﺷﺮا أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ‪.‬‬ ‫أ‪ -‬اﻻﻓﺘﻘﺎر اﻟﻤﺎدي واﻟﻤﻌﻨﻮي‪ :‬ﻓﺎﻟﻨﻮع اﻻول ﻳﺤﺪث اﻣﺎ ﺑﻨﻘﺼﺎن اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﺬﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬أو ﻋﺪم زﻳﺎدة هﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ‪ 20‬وهﺬا ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻗﺮارﻩ ﻋﺪد‬ ‫‪ 444‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 2001/1/ 31‬ﺑﺎﻟـﻤـﻠﻒ اﻟﻤــﺪﻧﻲ ﻋــﺪد ‪ 1457‬ﺑــــــــﺄن‪:‬‬ ‫" اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أﻳﺪت ﻗﺮارهﺎ ﺑﺄن اﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﻻ ﺕﻨﺎزع ﻓﻲ آﻮن اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﻴﻦ أدﻳﺎ واﺟﺒﺎت‬ ‫اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺴﺮا ﻓﻲ إﺕﻤﺎم إﺟﺮاءات ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺒﻴﻊ أو ﺕﺴﻠﻤﻪ دون أن‬ ‫ﺕﻨﺼﺮف ارادة اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻰ أداء ﺕﻠﻚ اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﺕﺒﺮﻋﺎ وﺕﺮﺕﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪ‬

‫ﻓﺎن‬

‫اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻋﻠﻴﻬﻢ 'اﻟﺒﺎﺋﻌﻴﻦ' ﻣﺤﻘﻴﻦ ﻓﻲ اﺱﺘﺮداد ﻣﺎ أﺛﺮت ﺑﻪ اﻟﻤﺜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻬﻢ ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 69‬ﻣﻦ ق‪.‬ل‪.‬ع وﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ أداء واﺟﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻜﺎن ﻗﺮارهﺎ ﻣﻌﻠﻼ ﺕﺤﻠﻴﻼ‬ ‫ﺱﻠﻴﻤﺎ‬

‫‪21‬‬

‫أﻣﺎ اﻻﻓﺘﻘﺎر اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻓﻬﻮ ﻓﻘﺪ ﺣﻖ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ‪ ،‬آﺄن ﻳﻔﺘﺢ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﺠﺮا‬ ‫ﺑﺼﻼﺕﻪ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻮاﺱﻌﺔ‪ ،‬أو اﻓﺘﻘﺎر اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻊ ﻓﻴﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﺥﺘﺮاع ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ اﻟﻤﺼﻨﻊ‬

‫‪22‬‬

‫ب‪-‬اﻻﻓﺘﻘﺎر اﻻﻳﺠﺎﺑﻲ أو اﻟﻤﻌﻨﻮي‪ :‬ﻓﺎﻟﻨﻮع اﻻول هﻮ اﻟﺬي ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻧﺘﻘﺎص ﻓﻲ‬ ‫ذﻣﺔ اﻟﻤﻔﺘﻘﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ آﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﻰ اﻟﺸﺨﺺ ﻳﺪﻓﻊ دﻳﻨﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﺕﺐ ﻋﻠﻴﻪ أﻣﺎ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﻓﻴﺸﺘﻤﻞ ﻓﻲ ﻓﻮات ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺘﻘﺮ آﺎن ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ان ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻜﻮن ﻟﻪ اﻟﺮﺟﻮع‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺜﺮي ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻣﺎ ﻓﺎﺕﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﻔﻌﺔ‪ ،‬آﺄن ﻳﺴﻜﻦ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﻣﻨﺰل ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ دون‬ ‫ﻋﻘﺪ اﻳﺠﺎ ر ﻓﻴﻔﺘﻘﺮ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻓﺎﺕﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﻲ أﺟﺮة اﻟﻌﻴﻦ‬

‫‪23‬‬

‫ج‪-‬اﻻﻓﺘﻘﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ او اﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‪ :‬ﻓﺎﻟﻨﻮع اﻻول ﻳﺤﺪث اﻧﺘﻘﺎص ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻤﻔﺘﻘﺮ دون وﺱﺎﻃﺔ‬ ‫أﺣﺪ‪ ،‬آﺄن ﻳﺪﻓﻊ زﻳﺪ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻌﻤﺮو؟‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻧﺘﻘﺎل هﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ‬

‫‪ 20‬د‪ .‬اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻋﻄﺎر‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﺪﻳﺪة ن اﻟﺪار‬ ‫اﻟﺒﻴﻀﺎء‪ 1999‬ص‪.232‬‬ ‫‪ 21‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺕﻮﻓﻴﻖ ‪ :‬ﻗﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪ ،2005‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪2006‬‬ ‫ص‪28‬‬ ‫‪ 22‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ :‬اﻟﻮﺱﻴﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻻول‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ‪ ،‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺎة‬ ‫اﻟﻤﻌﺎرف ﺟﻼل ﺣﺰى وﺷﺮآﺎؤﻩ ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ ‪ 2003‬ﻧﺒﺬة ‪ ،768‬ص‪.958 :‬‬ ‫‪ 23‬د‪ .‬ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺷﺮح اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام ‪ ،‬اﻟﻜﺘﺎب اﻻول‪ :‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام؟ن اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ 2002‬ص‪.651 :‬‬

‫‪10‬‬

‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺪﺥﻞ أﺟﻨﺒﻲ ﺕﺪﺥﻼ ﻣﺎدﻳﺎ او ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ‪ ،‬آﺄن ﻳﺎﺥﺬ زﻳﺪ أدوات ﻟﻌﻤﺮو ﻟﻴﺒﻨﻲ ﺑﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻓﻲ أرض‬ ‫ﺑﻜﺮ‬

‫‪24‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺏﻴﻦ اﻻﻓﺘﻘﺎر واﻻﺛﺮاء‬ ‫ان ﻗﻴﺎم اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ أﻣﺮ هﺎم وﺿﺮوري ﻟﻘﻴﺎم ﻗﺎﻋﺪة اﻻﺛﺮاء ‪ ،‬أي اذا اﻟﺘﻘﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻻﻓﺘﻘﺎر‬ ‫واﻻﺛﺮاء ‪ ،‬اﻣﺘﻨﻊ ﻗﻴﺎم اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ إذن أن ﻳﻜﻮن اﻻﻓﺘﻘﺎر هﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻼﺛﺮاء‬ ‫اﻟﺬي ﺕﺤﻘﻖ ‪ ،25‬واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺕﻬﺎ اﻣﺎ ان ﺕﻜﻮن ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ‪ ،‬ﻓﺘﻜﻮن ﻣﺒﺎﺷﺮة‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻻﻓﺘﻘﺎر واﻻﺛﺮاء ﻧﺎﺷﺌﻴﻦ ﻋﻦ واﻗﻌﺔ واﺣﺪة آﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﺸﺨﺺ ‪ ،‬ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ‬ ‫ﻓﻮق ﻣﻠﻚ اﻟﻐﻴﺮ ﻓﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻔﻌﻞ اﻟﺒﻨﺎء ﻳﺤﺺ ﻻﻓﺘﻘﺎر هﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﺑﻤﺎ ﺹﺮﻓﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء ‪ ،‬وﻳﺤﺪث‬ ‫اﺛﺮاء ﺹﺎﺣﺐ اﻻرض ‪ ،‬آﻤﺎ ﻟﻤﻞ اﻧﺠﺰ ﺑﻨﺎء ﻓﻮق أرﺿﻪ‬

‫‪26‬‬

‫اﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺕﻌﺪد أﺱﺒﺎب اﻻﺛﺮاء ﻳﺠﻮز أن ﺕﺤﻠﻞ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﻴﻦ اﻻﺛﺮاء‬ ‫واﻻﻓﺘﻘﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﺕﺤﻠﻞ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﻄﺄ واﻟﻀﺮر ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ‬

‫‪27‬‬

‫‪ ،‬وﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ هﻨﺎ أن ﺕﻜﻮن ﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺕﻜﺎﻓﺆ اﻻﺱﺒﺎب‬

‫ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺕﻌﻨﻲ أن آﻞ اﻻﺱﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺱﺎهﻤﺖ ﻓﻲ اﺣﺪاث ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻬﺎ ﻧﻔﺲ‬ ‫اﻻهﻤﻴﺔ ﻳﻒ ﺣﺪوث هﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻤﻨﺘﺞ واﻟﺘﻲ ﺕﻌﻨﻲ اﻻﻳﻘﺘﺼﺮ اﻟﺒﺤﺚ‬ ‫ﻓﻲ أﺱﺒﺎب ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺕﺤﺪﻳﺪ ﺣﻀﻮر آﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ أدت اﻟﻰ ﺣﺼﺮهﺎ ‪،‬‬ ‫واﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺕﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻤﺆدي اﻟﻴﻬﺎ ﺑﺪﻗﺔ واﻟﺬي ﻳﺮﺟﺢ ﺑﺎﻧﻪ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻤﻨﺘﺞ‬

‫‪28‬‬

‫واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﻠﻘﻮل ﺑﻮﺟﻮد ﺱﺒﺒﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻻﻓﺘﻘﺎر‬ ‫واﻻﺛﺮاء‪.‬‬ ‫وﻳﻤﻜﻦ اﻋﻄﺎء ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺱﺒﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﺔ ‪ ،‬وذاﻟﻚ اذا ﻣﺎ اﺕﺴﻌﺖ رﻗﻌﺘﻬﺎ وﻋﻠﺖ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫ﻣﺒﺎﻧﻴﻬﺎ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﺕﻜﻮن هﻨﺎك ﺱﺒﺒﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﺕﺴﺎع رﻗﻌﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ‬ ‫وﻋﻠﻮ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻮ هﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻗﺪ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻰ أﺱﺒﺎب ﻣﺘﻌﺪدة ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﺕﺴﺎع رﻗﻌﺔ‬ ‫اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﻟﻜﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﺮاﺟﺢ هﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻤﻨﺘﺞ ‪ ،‬اذ أن‬ ‫‪ 24‬د‪ .‬ﻣﺎﻣﻮن اﻟﻜﺰﺑﺮي‪ :‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﻲ ﺿﻮء ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻻول‪ ،‬اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﺪﻳﺪة ‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء‪ ،1972،‬ص ‪.338‬‬ ‫‪ 25‬د‪.‬أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت –ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ‪2003:‬ص‪.366‬‬ ‫‪ 26‬ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ اﻟﺼﺎﻓﻲ‪ :‬دروس ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺪر اﻟﺒﻴﻀﺎء‪2004 ،‬ص‬ ‫‪.215‬‬ ‫‪ 27‬اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺣﺴﻦ اﻟﻔﺎآﻬﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻀﺎء – اﻟﺠﺰء اﻻول‪.‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ‪.‬‬ ‫اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺱﻮﻋﺎﺕﺎﻟﻘﺎهﺮة‪ 1986‬ص‪221‬‬ ‫‪ 28‬د‪ .‬اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻋﻄﺎر‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﺪﻳﺪة ن اﻟﺪار‬ ‫اﻟﺒﻴﻀﺎء‪ 1999‬ص ‪.234‬‬

‫‪11‬‬

‫اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺪن اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﻞ ﻳﺤﺪث أن ﻳﻜﻮن ﺹﻐﺮ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ هﻮ‬ ‫اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻋﻠﻮ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ وﻟﻜﻦ ﺕﻮﺱﻴﻊ ﺷﺎرع ﻗﺪﻳﻢ او ﻓﺘﺢ ﺷﺎرع ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ‬ ‫آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﺣﻮال هﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﻋﻠﻮ ﻗﻴﻤﺔ اﻻرض اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ‬ ‫اﻟﺸﺎرع‪ .29‬وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺕﻘﺪم ﻓﺎن ﻗﻴﺎم اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻻﻓﺘﻘﺎر واﻻﺛﺮاء هﻲ ﻣﻦ‬ ‫اﻻﻣﻮر اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻮد ﺕﻘﺪﻳﺮهﺎ ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع واﻟﺘﻲ ﺕﺨﺮج ﻋﻦ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫اﻷﻋﻠﻰ‪.30‬‬

‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻥﻌﺪام اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻲ ﻟﻼﺛﺮاء‪.‬‬ ‫ان اﻻﺛﺮاء ﻟﻜﻲ ﻳﻘﻮم ﻓﻌﻼ ن ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﻳﻜﻮن هﻨﺎك أي ﻣﺒﺮر أو ﺱﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺨﻮل‬ ‫ﻟﻠﻤﺜﺮي ﺣﻖ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺛﺮاء ‪ ،‬وأن ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻤﻔﺘﻘﺮ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻓﺘﻘﺎرﻩ ‪ ،‬واﻧﻌﺪام‬ ‫اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ هﻨﺎ أﻣﺮ ﺿﺮوري ﻟﻨﺸﻮء اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺮد ﻣﺎ اﺛﺮي ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب‬ ‫اﻟﻐﻴﺮ ‪ .‬اﻻ اﻧﻪ اذا ﺱﻠﻤﻨﺎ ﺑﺘﻮﻓﺮ هﺬا اﻟﺴﺒﺐ )اﻟﻔﻘﺮة اﻻوﻟﻰ( ﻓﺎﻧﻪ ﺱﻴﻤﻨﺢ ﻟﻠﻤﺜﺮي رﺥﺼﺔ‬ ‫اﻻﺛﺮاء ﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ )اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ( وﻻ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺥﺮى ) اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ( وآﺬاﻟﻚ ﺑﺠﺎﻧﺐ هﺬا اﻷﺱﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ )اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ(‪.‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻻوﻟﻰ‪ :‬اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺏﺎﻟﺴﺒﺐ اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺴﺒﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪ :‬ﺣﻴﺚ ﻧﺠﺪ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺴﻮري ﻳﻔﺴﺮﻩ ﺑﻜﻮﻧﻪ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫او اﻟﺴﻨﺪ اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ اﻟﺬي ﻳﺨﻮل اﻟﻤﺜﺮي اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﺛﺮاء‪ .31‬ﻓﺎﻟﺘﺼﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻘﺪا‬ ‫آﺎن أم ارادة ﻣﻨﻔﺮدة ‪ ،‬واﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎء او ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻐﻴﺮ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع ن واﻟﻘﺎﻧﻮن ن آﻞ ذاﻟﻚ ﻳﺸﻜﻞ ﺱﺒﺐ ﺹﺤﻴﺤﺎ ﻳﺤﻖ ﻣﻌﻪ ﻟﻠﻤﺜﺮي اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻤﺎ‬ ‫أﺛﺮى ﺑﻪ ى‪ ،‬وﻳﺤﻮل دون اﻣﻜﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻟﺮد‪ .‬وﻗﺪ ﻋﻤﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻰ ﺕﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﻨﻰ‬ ‫اﻟﺴﺒﺐ‪ .‬اﻻ أﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻘﻮا أﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻘﻮا ﺕﻔﺴﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻟﻪ‪ ،‬وهﻜﺬا ﻧﺠﺪ ان ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ أن‬ ‫اﻟﻔﻘﻪ ﻣﻨﻘﺴﻢ اﻟﻰ رأﻳﻴﻦ‪:‬‬ ‫اﻟﺮأي اﻻول‪:‬ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻜﺮة اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻜﺮة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺹﺮﻓﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ اﺱﺘﺮداد اﻻﺛﺮاء‪ ،‬اذا‬ ‫اﺱﺘــﻨــــﺪ ﻓﻲ اآﺘﺴﺎﺑﻪ اﻟﻰ ﻣﺼﺪر ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻲ آﺎﻟﻌﻘﺪ ﻣﺜﻼ أو ﻏﻴﺮﻩ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﺮأي اﻟﺜﺎﻧﻲ‪:‬‬

‫‪ 29‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ :‬اﻟﻮﺱﻴﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻻول‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ‪ ،‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺎة‬ ‫اﻟﻤﻌﺎرف ﺟﻼل ﺣﺰى وﺷﺮآﺎؤﻩ ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ ‪ 2003‬ﻧﺒﺬة ‪ ،769‬ص‪.959 :‬‬ ‫‪ 30‬د‪ .‬ﻣﺎﻣﻮن اﻟﻜﺰﺑﺮي‪ :‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﻲ ﺿﻮء ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻻول‪ ،‬اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﺪﻳﺪة ‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء‪ ،1972،‬ص ‪.341‬‬ ‫‪ 31‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﺴﻮرﻳﺔ‪ ،‬ﻗﺮار رﻗﻢ ‪ 533‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪1962/10/30‬ن ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺪد ‪ 64/62‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪1963‬ﺹﻚ ‪.142‬‬

‫‪12‬‬

‫ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ ﻓﻜﺮة اﻟﺴﺒﺐ ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪ .32‬ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﺴﻨﻬﻮري ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻠﺴﺒﺐ‬ ‫ﻣﻌﻨﻰ أدﺑﻴﺎ أو اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ‪ ،‬واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻵراء اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺘﺮﺕﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ‬ ‫أهﻤﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ (1‬ﻻ ﻳﺴﻮغ ﻟﻠﻤﻔﺘﻘﺮ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺜﺮي ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﻪ ﻋﻤﺎ اﻓﺘﻘﺮ ﺑﻪ اذا آﺎن ﻣﺎ أدﻟﻰ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺎل أو ﻗﺎم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻗﺪ ﺕﻢ ﻋﻠﻰ ﺱﺒﻴﻞ اﻟﺘﺒﺮع ﺑﺮﺿﺎ اﻓﺘﻘﺎرﻩ‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﻻ ﻳﺴﻮغ ﻟﻠﻤﻔﻘﺮ أن ﻳﺪﻋﻲ اﻻﻓﺘﻘﺎر اذا آﺎن اﻻﺛﺮاء اﻟﻤﺴﺘﺤﺪث ﻟﻠﻤﺜﺮي ﻣﻤﺎ‬ ‫ﻳﺤﻤﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬ن وذاﻟﻚ اﻣﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻧﺺ ﺥﺎص وﺹﺮﻳﺢ واﻣﺎ ﺕﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻘﺎﻋﺪة‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪.33‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ‪ :‬اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺱﻮاء آﺎن ﺕﺼﺮﻓﺎ ﺕﻌﺎﻗﺪﻳﺎ ام آﺎن ﺕﺼﺮﻓﺎ ارداﻳﺎ ﻣﻨﻔﺮدا ‪ ،‬ﻳﺸﻜﻞ ﺱﺒﺒﺎ‬ ‫ﺹﺤﻴﺤﺎ ﻳﺠﻴﺰ ﻟﻠﻤﺜﺮي اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻤﺎ أﺛﺮاﻩ‪ ،‬وﻳﻘﻒ ﺣﺎﺋﻼ دون وﻗﻮع اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺮد‪.34‬‬ ‫وﻳﺮى اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﺴﻨﻬﻮري ﺑﺎﻧﻪ اذا آﺎن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي آﺴﺐ اﻟﺜﺮي ﺑﻪ اﻻﺛﺮاء هﻮ اﻟﻌﻘﺪ‬ ‫ﻓﻴﻤﺘﻨﻊ اﻟﺮد‪ .‬ﻣﺜﺎل ذاﻟﻚ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺕﻔﺎق اﻟﻤﺆﺟﺮ واﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻤﻠﻚ اﻟﻤﺆﺟﺮ‬ ‫اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺥﻼل ﻣﺪة اﻻﻳﺠﺎر ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻘﺪ اﻻﻳﺠﺎر‪ ،‬ﻓﻔﻲ‬ ‫هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ اﻟﺮﺟﻮع اﻟﻰ اﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﺎﻟﺜﺮاء ﻻن هﺬا اﻻﺥﻴﺮ ﻗﺪ اآﺘﺴﺐ‬ ‫ﺣﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪا ﻓﻲ ذاﻟﻚ اﻟﻰ ﺱﺒﺒﻦ وهﻮ اﻻﺕﻔﺎق ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻻﻳﺠﺎر‪ .35‬وﻓﻲ‬ ‫هﺬا اﻟﺼﺪد ﻗﺮر اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ" اذا اﺱﺘﻌﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮي ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻻرض‬ ‫اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻨﺎﺋﻬﺎ اﺱﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ اﻻﺕﻔﺎق ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ داﺥﻼ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻢ ﻳﺨﻮل اﻟﻘﻮل ﺑﺎن اﻟﻤﺜﺮي أﺛﺮى ﺑﺪون ﺱﺒﺐ ﻻن اﻟﺒﻴﻊ هﻮ ذاﻟﻚ اﻟﺴﺒﺐ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻼﺛﺮاء "‪.36‬‬

‫‪ 32‬د‪ .‬اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻋﻄﺎر‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﺪﻳﺪة ن اﻟﺪار‬ ‫اﻟﺒﻴﻀﺎء‪ 1999‬ص ‪.235‬‬ ‫‪ 33‬ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ اﻟﺼﺎﻓﻲ‪ :‬دروس ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺪر اﻟﺒﻴﻀﺎء‪2004 ،‬ص‬ ‫‪.216‬‬ ‫‪ 34‬د‪ .‬ﻣﺎﻣﻮن اﻟﻜﺰﺑﺮي‪ :‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﻲ ﺿﻮء ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻻول‪ ،‬اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﺪﻳﺪة ‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء‪ ،1972،‬ص ‪.342‬‬ ‫‪ 35‬ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﷲ ‪ :‬ﺷﺮح اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﻟﺘﺰام‪ -‬اﻟﻜﺘﺎب اﻻول‪ -‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ‪ .‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ 2002‬ص‪.342‬‬ ‫‪ 36‬اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ‪ .‬اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻻوﻟﻰ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ .‬اﻟﺤﻜﻢ ‪ 161‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 6‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪ ،1963‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺪد ‪ 69-68‬ص‪.335‬‬

‫‪13‬‬

‫اﻻ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي هﻮ ﺱﺒﺐ اﻻﺛﺮاء ﻣﺒﺮﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺜﺮي واﻟﻐﻴﺮ ‪ ،‬دون ان ﻳﻜﻮن‬ ‫اﻟﻤﻔﺘﻘﺮ ﻃﺮﻓﺎ ﻳﻔﻪ وﻳﻘﻮم اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻊ ذاﻟﻚ ﺱﺒﺒﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻟﻼﺛﺮاء ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻤﻔﺘﻘﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻮع‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺜﺮي ‪ .‬ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺤﺪث ﺕﺤﺴﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة‪ ،‬وﻳﻨﻜﺮهﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻻﻳﺠﺎر ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻓﻴﻜﻮن ﻋﻘﺪ اﻻﻳﺠﺎر هﻨﺎ ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺆﺟﺮ‪ ،37‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺥﺮى ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺒﺮﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻔﺘﻘﺮ واﻟﻐﻴﺮ دون أن‬ ‫ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺜﺮي ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻴﻪ‪ ،‬وﻣﻊ ذاﻟﻚ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﺱﺒﺒﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻟﻼﺛﺮاء‪ ،‬ﻣﺜﻞ أن ﻳﺘﻌﺎﻗﺪ‬ ‫ﺷﺨﺺ ﻣﻊ أﺣﺪ اﻟﺸﺮآﺎء ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ ﻣﺤﺎﻣﺎة‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺬا اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻔﺘﻘﺮ أن ﻳﺮﺟﻊ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﺸﺮآﺎء اﻟﺬﻳﻦ أﺛﺮوا ﻣﻦ وراء اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫وآﺬاﻟﻚ اﻟﺸﺄن ﻟﻮ أن أﺣﺪ ﻣﺼﺪر اﻻﺛﺮاء ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻰ ﺕﺼﺮف ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻨﻔﺮد‪ .‬وهﻜﺬا‬ ‫ﻣﺜﻼ اذا أﻋﻠﻦ ﺷــﺨــﺺ ﻋــﻦ ﺟﺎﺋﺰة ﻟﻤﻦ ﻳﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﻔﻘﻮد ن وﻋﺜﺮ أﺣﺪ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻔﻘﻮد‪ ،‬ﻓﺎﻧﻪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺠﺎﺋﺰة آﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬وﻻ ﻳﺤﻖ‬ ‫ﻟﻠﻮاﻋﺪ اﺱﺘﺮداد اﻟﺠﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ دﻋﻮى اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ ‪ ،‬ﺑﻜﻮن اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ‬ ‫ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻩ ﻟﻢ ﻳﺒﺬل أي ﺟﻬﺪ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﺋﺰة ‪ ،‬وﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺒﺮر‬ ‫ﻟﻼﺛﺮاء ان ﻳﻜﻮن ﻋﻘﺪا ﺹﺤﻴﺤﺎ ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﻻن اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺒﺎﻃﻞ ﻻ أﺛﺮ ﻟﻪ‪.38‬‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪.‬‬ ‫ان اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺱﺒﺒﺎ ﻣﻦ أﺱﺒﺎب اﻻﺛﺮاء‪ ،‬ﺱﻮاء آﺎن ﺣﻜﻤﺎ‬ ‫ﻣﺎ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎء أو ﺣﻜﻢ ﺹﺎدر ﻋﻦ هﻴﺌﺔ ﺕﺤﻜﻴﻤﻴﺔ وآﻼهﻤﺎ ﻳﺨﻮل ﻟﻠﻤﺜﺮي اﻻﺣﺘﻔﺎظ‬ ‫ﺑﻤﺎ أﺥﺬﻩ ﺕﻨﻔﻴﺬا ﻟﻬﺬﻳﻦ اﻟﺤﻜﻤﻴﻦ‪ .‬ﻓﻤﺜﻼ اذا ﺹﺪر ﺣﻜﻢ ﻳﻠﺰم أﺣﺪ اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﻴﻦ ﺑﺪﻓﻊ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻄﺮف اﻷﺥﺮ‪ ،‬وﺣﺎز اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻟﻪ هﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻓﻼ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ان‬ ‫ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺱﺘﺮدادﻩ اﺱﺘﻨﺎدا اﻟﻰ دﻋﻮى اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ‪.39‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺏﻌﺔ‪ :‬اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬

‫‪ 37‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ :‬اﻟﻮﺱﻴﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻻول‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ‪ ،‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺎة‬ ‫اﻟﻤﻌﺎرف ﺟﻼل ﺣﺰى وﺷﺮآﺎؤﻩ ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ ‪ 2003‬ﻧﺒﺬة ‪ ،774‬ص‪.965 :‬‬ ‫‪ 38‬د‪ .‬اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻋﻄﺎر‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﺪﻳﺪة ن اﻟﺪار‬ ‫اﻟﺒﻴﻀﺎء‪ 1999‬ص ‪.236‬‬ ‫‪ 39‬د‪ .‬اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻋﻄﺎر‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﺪﻳﺪة ن اﻟﺪار‬ ‫اﻟﺒﻴﻀﺎء‪ 1999‬ص ‪.237‬‬

‫‪14‬‬

‫ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺕﻪ ﺱﻨﺪا ﺹﺤﻴﺤﺎ ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻣﻦ ﺱﻤﺎع دﻋﻮى‬ ‫اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ‪ ،‬ﻓﻤﺜﻼ اﻟﻤﻀﺮور اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺕﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺿﺮر أﺹﺎﺑﻪ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎم ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺕﻜﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻀﺎر‬ ‫ﺑﺎﺱﺘﺮداد ﺟﺰء ﻣﻤﺎ ﻗﺒﺾ ﻋﻠﻰ أﺱﺎس اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ ﺑﺤﺠﺔ أن اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﻘﺒﻮض‬ ‫ﻳﻔﻮق اﻟﻀﺮر اﻟﺤﺎﺹﻞ‪ ،‬ﻻن اﺛﺮاء اﻟﻤﻀﺮور ﻳﺮﺕﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺱﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ هﻮ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع‪.40‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ‪ :‬اﻟﻘﺎﻥﻮن‪.‬‬ ‫ﻳﻜﻮن ﺱﺒﺐ اﻻﺛﺮاء ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻘﺎدم ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﺱﺘﺮداد اﻻﺛﺮاء‪ ،‬ﻓﺎذا أﻗﺮ‬ ‫ﻧﺎﻇﺮ اﻻوﻗﺎف ﺑﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻒ آﺎن اﻗﺮارﻩ ﺑﺎﻃﻼ ‪ ،‬ﻓﺎذا رﺟﻊ اﻟﺪاﺋﻦ ﺑﺪﻋﻮى‬ ‫اﻻﺛﺮاء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻼ ﻳﺮﺟﻊ ﺑﻬﺎ اﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻘﻂ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺨﻤﺲ ﺱﻨﻮات‪ ،‬وﻣﺎ‬ ‫ﺱﻘﻂ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺪة ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺘﻘﺎدم اﺱﺘﺮدادﻩ‪ .41‬آﺬاﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻠﻚ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم‬ ‫ن ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﻤﻦ ﻓﻘﺪ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ان ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺜﺮي ﺑﺮد اﻟﺸﻲء ﻋﻠﻰ أﺱﺎس اﻻﺛﺮاء‪ ،‬اذ‬ ‫أن ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬هﻮ ﺱﺒﺐ اﺛﺮاء ﻣﻜﺘﺴﺐ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪. 42‬‬

‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺏﻊ‪:‬اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ دﻋﻮى اﻻﺛﺮاء هﻲ دﻋﻮى اﺡﺘﻴﺎﻃﻴﺔ‪.‬‬ ‫ان ﻣﺴﺄﻟﺔ دﻋﻮى اﻻﺛﺮاء اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺕﻬﺎ‪ ،‬ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻴﻬﺎ اﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ‬ ‫ﻳﺘﻌﺬر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺘﻘﺮ اﻟﻮﺹﻮل اﻟﻰ اﻟﻮﺹﻮل اﻟﻰ ﺣﻘﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ دﻋﻮى اﺥﺮى‪ ،‬وﻣﻦ‬ ‫هﻨﺎ هﻞ ﺕﻌﺘﺒﺮ هﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮى اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ أم ﻻ؟‪ ،‬ﻟﺬا ﻧﺠﺪ اﺥﺘﻼف ﺁراء اﻟﻔﻘﻪ ﺣﻮﻟﻬﺎ ‪ ،‬وﻻ‬ ‫ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ واﻟﻤﺼﺮي ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ‪ ،‬وﻻ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﺼﻔﺔ‬ ‫ﺥﺎﺹﺔ‪.‬‬ ‫‪ (1‬اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ‪ :‬اﺕﻔﻖ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻀﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻋﻠﻰ أن دﻋﻮى اﻻﺛﺮاء‬ ‫ﺑﻼ ﺱﺒﺐ هﻲ دﻋﻮى اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﻔﺘﻘﺮ ﻣﻤﺎرﺱﺘﻬﺎ آﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻪ‬ ‫دﻋﻮى أﺥﺮى ﻻﺱﺘﺮداد ﺣﻘﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺜﺮي‪ ،‬وﺕﺮﺟﻊ اﻟﺼﻔﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻟﺪﻋﻮى اﻻﺛﺮاء‬

‫‪ 40‬د‪ .‬ﻣﺎﻣﻮن اﻟﻜﺰﺑﺮي‪ :‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﻲ ﺿﻮء ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻻول‪ ،‬اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﺪﻳﺪة ‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء‪ ،1972،‬ص ‪.358‬‬ ‫‪ 41‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ :‬اﻟﻮﺱﻴﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻻول‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ‪ ،‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺎة‬ ‫اﻟﻤﻌﺎرف ﺟﻼل ﺣﺰى وﺷﺮآﺎؤﻩ ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ ‪ 2003‬ﻧﺒﺬة ‪ ،775‬ص‪.967 :‬‬ ‫‪ 42‬د‪ .‬ﻋﺪوي‪ ،‬ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ‪ :‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺕﺰام‪ ،‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ‪ ،1996‬ص‪.757‬‬

‫‪15‬‬

‫ﺑﻼ ﺱﺒﺐ اﻟﻰ اﻟﻔﻘﻴﻬﻴﻦ " أوﺑﺮي" و "رو"‪ 43‬واﻟﺬﻳﻦ اﺷﺘﺮﻃﺎ ﻓﻲ دﻋﻮى اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ‬ ‫ﺱﺒﺐ أﻻ ﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﻟﺪى اﻟﻤﺪﻋﻲ ' دﻋﻮى أﺥﺮى ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ أو ﺷﺒﻪ ﻋﻘﺪ أو‬ ‫ﺟﺮﻳﻤﺔ او ﺷﺒﻪ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻻ اذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻪ دﻋﻮى اﺥﺮى ‪ .‬وﻣﺎ ﻟﺒﺜﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ‬ ‫اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ أن اﻋﺘﻨﻘﺖ هﺬا اﻟﻤﺬهﺐ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ اﻟﻤﺸﻬﻮر اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ‪12‬ﻣﺎي ‪1914‬‬ ‫ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ' واﻧﻌﻘﺪ اﺟﻤﺎع اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﻌﺪ ذاﻟﻚ ﻋﻠﻰ هﺬا‬ ‫اﻟﻤﺒﺪأ‪ .44‬اﻻ أﻧﻪ ﺱﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺕﺰﻋﺰع اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻪ ‪ ،‬وﺑﺪأ ﻳﺘﻌﻤﻖ ﻓﻲ ﺑﺤﺚ‬ ‫هﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺥﻠﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ دﻋﻮى اﻻﺛﺮاء ﺑﺪاﻳﺔ ﺑﺎﻷﺱﺘﺎذ 'ﺑﺎﺕﺎن' وﻳﻠﻴﻪ‬ ‫اﻷﺱﺘﺎذان 'رواﺱﺖ'‬

‫واﻟﻤﻮزﻳﻨﻮ ﺛﻢ ﺥﻄﺎ ﺑﻌﺪ ذاﻟﻚ اﻷﺱﺘﺎذ آﺎﺑﻴﻨﺎن ﺥﻄﻮة أﺑﻌﺪ ‪،‬‬

‫ﻓﺘﺸﻜﻚ ﻓﻲ أن ﺕﻜﻮن دﻋﻮى اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ دﻋﻮى اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ‪ ،‬وﺕﺴﺎءل ﻟﻤﺎذا ﻻ‬ ‫ﺕﻜﻮن دﻋﻮى أﺹﻠﻴﺔ؟‪.45‬‬ ‫‪ (2‬أﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻻﻳﻄﺎﻟﻲ ﻓﻘﺪ ﻧﺺ ﻓﻲ ﻣﺎدﺕﻪ ‪ ،2042‬ﺹﺮاﺣﺔ اﻟﻰ‬ ‫اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﺪﻋﻮى اﻻﺛﺮاء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﻠﻖ ﻗﺒﻮل دﻋﻮى اﻻﺛﺮاء ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﻜﻮن‬ ‫ﻟﻠﻤﻀﺮور "دﻋﻮى أﺥﺮى ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﺱﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻹﺹﻼح اﻟﻀﺮر"‬ ‫‪ (3‬اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪:‬‬

‫‪46‬‬

‫ﺱﺎر ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﺱﻠﻜﻪ اﻟﻔﻘﻪ‬

‫واﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ‪ ،‬ﻓﻘﺎﻻ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻟﻠﺪﻋﻮى وﻟﻜﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻔﻘﻪ ﻣﺎ ﻟﺒﺚ أن‬ ‫ان ﺷﻖ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﺁﺥﺮ‪ ،‬وأﺥﺬ ﻳﺘﺴﺎءل ل هﻞ ﺹﺤﻴﺢ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﻣﻦ أن دﻋﻮى‬ ‫اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ دﻋﻮى اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﺘﻘﻨﻴﻦ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺼﺮي اﻟﺠﺪﻳﺪ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻋﺮف ﺹﺪى ﻣﻦ ﻟﺪن اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻪ‬ ‫اﻻﺥﻴﺮة‪ ،‬ﺟﺎﻋﻼ ﻣﻦ دﻋﻮى اﻻﺛﺮاء دﻋﻮى أﺹﻠﻴﺔ ‪ ،‬اذ ﻟﻢ ﺱﻨﺪ اﻟﻴﻬﺎ أﻳﺔ ﺹﻔﺔ‬ ‫اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺮﻓﻌﻬﺎ ﺑﺬاﻟﻚ اﻟﻰ ﻣﺮﺕﺒﺔ دﻋﻮى اﻟﻌﻘﺪ ودﻋﻮى اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ‪.‬‬

‫‪47‬‬

‫‪ 43‬د‪ .‬اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻋﻄﺎر‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﺪﻳﺪة ن اﻟﺪار‬ ‫اﻟﺒﻴﻀﺎء‪ 1999‬ص ‪.238‬‬ ‫‪ 44‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ :‬اﻟﻮﺱﻴﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻻول‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ‪ ،‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺎة‬ ‫اﻟﻤﻌﺎرف ﺟﻼل ﺣﺰى وﺷﺮآﺎؤﻩ ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ ‪ 2003‬ﻧﺒﺬة ‪ ،501‬ص‪.522 :‬‬ ‫‪ 45‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ :‬اﻟﻮﺱﻴﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻻول‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ‪ ،‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺎة‬ ‫اﻟﻤﻌﺎرف ﺟﻼل ﺣﺰى وﺷﺮآﺎؤﻩ ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ ‪ 2003‬ﻧﺒﺬة ‪ ،788‬ص‪.970 :‬‬ ‫‪ 46‬د‪ .‬ﻣﺎﻣﻮن اﻟﻜﺰﺑﺮي‪ :‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﻲ ﺿﻮء ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻻول‪ ،‬اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﺪﻳﺪة ‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء‪ ،1972،‬ص ‪.348‬‬ ‫‪ 47‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ :‬اﻟﻮﺱﻴﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻻول‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ‪ ،‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺎة‬ ‫اﻟﻤﻌﺎرف ﺟﻼل ﺣﺰى وﺷﺮآﺎؤﻩ ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ ‪ 2003‬ﻧﺒﺬة ‪ ،502،503‬ص‪ 523 :‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ‬

‫‪16‬‬

‫‪ (3‬اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪ :‬ان اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺕﻪ اﺥﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮع‬ ‫اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﺥﺺ ﻋﺪة ﻣﻮاد ﻟﻼﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ وﻟﻢ ﻳﺘﻄﺮق ﻓﻲ أي ﻣﺎدة ﻣﻦ‬ ‫هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد اﻟﻰ اﻟﺼﻔﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻟﺪﻋﻮى اﻻﺛﺮاء‪ ،‬ﻻ ﺑﻞ هﻮ ﻧﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة‬ ‫‪ 66‬ﻋﻠﻰ أن " ﻣﻦ ﺕﺴﻠﻢ أو ﺣﺎز ﺷﻴﺌﺎ أو أﻳﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﺥﺮى ﻣﻤﺎ هﻮ ﻣﻤﻠﻮك ﻟﻠﻐﻴﺮ‬ ‫ﻻ ﺑﺪون ﺱﺒﺐ ﻳﺒﺮر هﺬا اﻻﺛﺮاء اﻟﺘﺰم ﺑﺮدﻩ ﻟﻤﻦ أﺛﺮى ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ"‪48‬ﻣﺎﻧﺤﺎ‬ ‫ﺑﺬاﻟﻚ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﺹﺮاﺣﺔ ﺣﻖ ﻣﻤﺎرﺱﺔ دﻋﻮى اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ ﻻﺱﺘﺮداد ﻣﻠﻜﻪ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺤﺎﺋﺰ ن ورﻏﻢ أن ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﻣﻤﺎرﺱﺔ دﻋﻮى اﻻﺱﺘﺤﻘﺎق ﻟﻠﻮﺹﻮل اﻟﻰ ﺣﻘﻪ ‪،‬‬ ‫اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﺮﺕﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻧﻔﻰ اﻟﺼﻔﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻋﻦ‬ ‫دﻋﻮى اﻻﺛﺮاء واﻋﺘﺒﺮهﺎ دﻋﻮى أﺹﻠﻴﺔ ﻳﺠﻮز اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻴﻬﺎ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ‬ ‫وﺟﻮد او اﻧﺘﻔﺎء وﺱﻴﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﺥﺮى ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﻔﺘﻘﺮ ان ﻳﺼﻞ اﻟﻰ ﺣﻘﻪ ﻋﻦ‬ ‫ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ‪.49‬‬ ‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻘﻪ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺐ ﻓﻲ اﺕﺠﺎﻩ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻔﻘﻬﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ ﻓﻬﻨﺎك‬ ‫ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ اﻋﺘﺒﺮ أن دﻋﻮى اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ دﻋﻮى اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ‪ ،‬ﻻ‬ ‫ﺕﺴﺘﺨﺪم اﻻ اذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻤﻀﺮور ﻃﺮﻳﻖ ﺁﺥﺆ ﻟﻠﺮﺟﻮع ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺜﺮي‪ ،‬ﺑﻞ هﻲ‬ ‫دﻋﻮى أﺹﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﻳﻘﻮم اﻟﺤﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد ﺕﻮاﻓﺮ ﺷﺮوط ﻗﻴﺎم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺮد اﻻﺛﺮاء ‪،‬‬ ‫وﻟﻮ ﺕﻮﻓﺮت ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺷﺮوط اﻻﻟﺘﺠﺎء اﻟﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺁﺥﺮ ﻟﻠﺮﺟﻮع ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺜﺮي‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﺱﺎس ﺁﺥﺮ ﻏﻴﺮ اﻻﺛﺮاء‪.50‬‬ ‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ اﻷﺥﺮ أﻳﺪ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺤﺠﺔ ﻗﻄﻌﻴﺔ‪ ،‬وهﻲ أن اﻟﺸﺮوط‬ ‫اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬآﺮ آﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ‪ ،‬وﻻ ﻣﺠﺎل ﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮط‬ ‫اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﻮﺟﻮد اﻋﺘﺒﺎر دﻋﻮى اﻻﺛﺮاء دﻋﻮى اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ وﻻ ﺕﻘﺒﻞ اﻻ اذا اﻣﺘﻨﻊ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺘﻘﺮ وﺟﻮد وﺱﻴﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﺥﺮى ﻳﺼﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ اﻟﻰ ﺣﻘﻪ‬

‫‪51‬‬

‫‪ 48‬ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺕﺤﻴﻦ ‪ :‬ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻄﺎء اﻷزهﺮي‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد‪ ،‬ﻇﻬﻴﺮ ‪1995/8/11‬ﻣﻮﺱﻮﻋﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب‪ ،‬ﻋﺪد‪ 6‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ‪ ،‬ﻣﺆﺱﺴﺔ اﻳﺪ دﻳﺴﻮﻓﺖ ﻟﻠﻄﺎﺑﻌﺔ واﻟﻨﺸﺮ‪ 2004‬ﺹﻚ‪.17‬‬ ‫‪ 49‬د‪ .‬ﻣﺎﻣﻮن اﻟﻜﺰﺑﺮي‪ :‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﻲ ﺿﻮء ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻻول‪ ،‬اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﺪﻳﺪة ‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء‪ ،1972،‬ص ‪.349‬‬ ‫‪ 50‬د اﻟﻔﺼﺎﻳﻠﻲ اﻟﻄﻴﺐ‪ :‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام‪ ،‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻻول‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء‬ ‫ﻧﺸﺮ اﻟﺒﺪﻳﻌﻤﺮاآﺶ‪ ،1997‬ص ‪.199‬‬ ‫‪ 51‬د‪ .‬ﻣﺎﻣﻮن اﻟﻜﺰﺑﺮي‪ :‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﻲ ﺿﻮء ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻻول‪ ،‬اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﺪﻳﺪة ‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء‪ ،1972،‬ص ‪.348‬‬

‫‪17‬‬

‫وهﺬا ﻣﺎ اﺱﺘﻨﺘﺠﺘﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻜﻮن أن دﻋﻮى اﻻﺛﺮاء ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب‬ ‫ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺹﻔﺔ اﻟﺪﻋﻮى اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ‬

‫‪52‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻥﻲ‪ :‬أﺡﻜﺎم اﻻﺛﺮاء ﺏﻼ ﺳﺒﺐ‪.‬‬ ‫اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺠﺪ أن اﻟﻤﺜﺮي ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﻔﺘﻘﺮ وذاﻟﻚ‬ ‫ﻣﻤﺎ ﻟﺤﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺿﺮر ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪ 53‬ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎ أﺛﺮى ﺑﻪ‪.‬‬ ‫وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻻﺛﺮاء ﻻ ﻳﻌﺪ ﺣﺎﺹﻼ اﻻ ﻓﻲ ﺣﺪود ﺣﺼﻮل اﻻﻓﺘﻘﺎر وﺑﺬاﻟﻚ‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﻔﺘﻘﺮ أن ﻳﺮﻓﻊ دﻋﻮى اﻻﺛﺮاء ﺿﺪ اﻟﻤﺜﺮي‪ .54‬وهﺬا ﻣﺎ ﺱﻨﻌﺎﻟﺠﻪ ﻓﻲ‬ ‫)اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول( ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ أي دﻋﻮى اﻻﺛﺮاء آﻄﺮﻳﻖ اﻟﻰ ﺣﻖ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‬ ‫ﻋﻨﺪ اﻻﻓﺘﻘﺎر اﻟﺬي ﻳﻌﺪ آﺠﺰاء ﻋﻠﻰ ذاﻟﻚ اﻻﺛﺮاء وهﺬا ﻣﺎ ﺱﻨﺘﻄﺮق اﻟﻴﻪ ﻓﻲ‬ ‫)اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ(‪.‬‬

‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول‪:‬دﻋﻮى اﻻﺛﺮاء‪.‬‬ ‫راﻳﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺱﺒﻖ أﻧﻪ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ آﻤﺼﺪر ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر‬ ‫اﻻﻟﺘﺰام‪ 55‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﺜﺮي ﺷﺨﺺ وهﻮ اﻟﺬي ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺪﻳﻨﺎ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ‪ ،‬وان‬ ‫ﻳﺘﺮﺕﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺛﺮاء اﻓﺘﻘﺎر ﺷﺨﺺ ﺁﺥﺮ ﺱﻴﺼﺒﺢ داﺋﻨﺎ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام‪ ،‬وأﻻ ﻳﻜﻮن‬ ‫هﻨﺎك ﺱﺒﺐ ﻣﺸﺮوع ﻟﻼﻟﺘﺰام‪.‬‬ ‫واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ذاﻟﻚ ﻓﺎﻧﻨﺎ ﺱﻨﺘﺤﺪث ﻋﻦ أﻃﺮاف اﻟﺪﻋﻮى وذاﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة‬ ‫اﻻوﻟﻰ اﻣﺎ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺴﻨﺨﺼﺼﻬﺎ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺕﻘﺎدم هﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮى‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة اﻻوﻟﻰ‪ :‬أﻃﺮاف اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺕﺘﺤﻘﻖ اﻷرآﺎن اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ذآﺮهﺎ ‪،‬آﺎن ﻟﻠﻤﻔﺘﻘﺮ أن ﻳﺮﻓﻊ دﻋﻮى اﻻﺛﺮاء وﻧﺠﺪ ﺑﺎن‬ ‫ﻃﺮﻓﺎ هﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮى هﻤﺎ اﻟﺪاﺋﻦ أي اﻟﻤﺪﻋﻲ وهﻮ اﻟﻤﻔﺘﻘﺮ ن وﻻ ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻴﻪ ﺕﻮﻓﺮ أﻳﺔ‬

‫‪ 52‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺮارات ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺱﺘﺌﻨﺎف ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط‪ ،‬ﻣﻘﺎﻻت ‪20‬أﺑﺮﻳﻞ ‪ ،1939‬ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺣﺴﻦ اﻟﻔﺎآﻬﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‬ ‫واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻀﺎء – اﻟﺠﺰء اﻻول‪.‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ‪ .‬اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺱﻮﻋﺎﺕﺎﻟﻘﺎهﺮة‪ 1986‬ص‪.219 :‬‬ ‫‪ 53‬د ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﻳﻒ أﺣﻤﺪ‪.:‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ دراﺱﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ اﻹﺱﻼﻣﻲ‪ /‬اﻟﻨﺎﺷﺮ‪ :‬ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ‪/‬‬ ‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ اﻻﺹﺪار اﻻول ‪.‬ﻋﻤﺎن –اﻷردن ص‪261:‬‬ ‫‪ ( 54‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺱﻢ ﻣﺪرس اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻳﻦ آﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق ‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺱﻜﻨﺪرﻳﺔ‪ /‬اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام‬ ‫‪ 55‬أﻧﻮر ﻃﻠﺒﺔ‪ /‬اﻟﻮﺱﻴﻂ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ)اﻟﺠﺰء اﻻول(اﻟﻄﺒﻌﺔ ‪ 1996‬ص ‪519‬‬

‫‪18‬‬

‫أهﻠﻴﺔ ﻓﺎذا آﺎن ﻗﺎﺹﺮا ﻧﺎب ﻋﻨﻪ وﻟﻴﻪ أو وﺹﻴﻪ‪ .‬واﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ أي اﻟﻤﺪﻳﻦ وهﻮ‬ ‫اﻟﻤﺜﺮي وﻻ ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻴﻪ أﻳﺔ أهﻠﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻴﺰ‪.‬‬ ‫وﻋﺒﺊ اﻹﺛﺒﺎت ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﻦ أي اﻟﻤﻔﺘﻘﺮ ان ﻳﺜﺒﺖ اﻻﺛﺮاء ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺜﺮي‬ ‫وﻣﻘﺪارﻩ واﻻﻓﺘﻘﺎر ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ وﻣﻘﺪارﻩ وأﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻼﺛﺮاء ﺱﺒﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪ .‬ﻓﺎﻟﻤﻔﺮوض‬ ‫آﻤﺎ ﺱﺒﻖ أن ﻟﻼﺛﺮاء ﺱﺒﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وهﻮ اﻟﻤﻠﻜﻒ ﺑﺄن ﻳﺜﺒﺖ أن ﻻ ﺱﺒﺐ ﻟﻪ وﺑﻤﺎ أن‬ ‫اﻻﺛﺮاء واﻻﻓﺘﻘﺎر واﻧﻌﺪام اﻟﺴﺒﺐ هﻲ وﻗﺎﺋﻊ ﻣﺎدﻳﺔ ﻓﺎن ﻳﺠﻮز ﻟﻪ اﻹﺛﺒﺎت ﺑﺠﻤﻴﻊ وﺱﺎﺋﻞ‬ ‫اﻹﺛﺒﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﻴﻨﺔ واﻟﺪاﺋﻦ‬

‫‪56‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ‪ :‬ﺗﻘﺎدم اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬ ‫ﻧﺠﺪ أن هﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﺱﺎرت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪﻋﻮى اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ‬ ‫اﻟﻤﻨﺤﻰ اﻟﺬي ﺱﺎرت ﻋﻠﻴﻪ دﻋﻮى اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ )‪ ،(57‬ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ‪180‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮي ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺕﻴﻦ ﻟﺘﻘﺎدم دﻋﻮى اﻻﺛﺮاء ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺪأ اﻟﺘﻘﺎدم اﻟﻘﺼﻴﺮ )‪3‬‬ ‫ﺱﻨﻮات( ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻔﺘﻘﺮ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ وﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﺌﻮل‬ ‫ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ام ﻻ‪.‬‬ ‫وﻳﻼﺣﻆ أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﺼﺮي ﺱﺎر ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻻﺕﺠﺎﻩ اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻘﺎدم دﻋﻮى‬ ‫اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ وذاﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 172‬ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫وﻗﺪ وردت ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 171‬وآﺬاﻟﻚ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 244‬ﻣﻨﻪ‬

‫‪58‬‬

‫اﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻘﺪ ﻧﺺ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 387‬ﻣﻦ ق‪.‬ل‪.‬ع ﻋﻠﻰ أن" آﻞ‬ ‫اﻟﺪﻋﺎوي اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺕﺘﻘﺎدم ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺱﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻻﺱﺘﺜﻨﺎءات اﻟﻮاردة‬ ‫ﻣﻦ ﺑﻌﺪ واﻻﺱﺘﺜﻨﺎءات اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺥﺎﺹﺔ"‬

‫‪59‬‬

‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻥﻲ‪:‬اﻟﺠﺰاء واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻻﺛﺮاء ﺏﻼ ﺳﺒﺐ‪.‬‬ ‫‪ 56‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ آﺎﻣﻞ ﻣﺮﺱﻲ ﺑﺎﺷﺎ‪:‬ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪-‬اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت)اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻃﺒﻌﺔ ‪ 2005‬اﻟﻨﺎﺷﺮ ﻣﻨﺸﺎة اﻟﻤﻌﺎرف اﻹﺱﻜﻨﺪرﻳﺔ‪ /‬اﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫‪365‬‬ ‫‪ 57‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ آﺎﻣﻞ ﻣﺮﺱﻲ ﺑﺎﺷﺎ‪ :‬ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪-‬اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت)اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻃﺒﻌﺔ ‪ 2005‬اﻟﻨﺎﺷﺮ ﻣﻨﺸﺎة اﻟﻤﻌﺎرف اﻹﺱﻜﻨﺪرﻳﺔ‪ /‬اﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫‪.(367-366‬‬ ‫‪ 58‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ :‬اﻟﻮﺱﻴﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻻول‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ‪ ،‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺎة‬ ‫اﻟﻤﻌﺎرف ﺟﻼل ﺣﺰى وﺷﺮآﺎؤﻩ ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ ‪ ، 2003‬ص‪988 :‬‬ ‫‪ 59‬د‪ .‬اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻋﻄﺎر‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺪر اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﺪﻳﺪة ن اﻟﺪار‬ ‫اﻟﺒﻴﻀﺎء‪.1999‬‬

‫‪19‬‬

‫ﻣﺘﻰ ﺕﻮاﻓﺮت أرآﺎن اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ ﺕﺮﺕﺐ ﻋﻦ ذاﻟﻚ ﻧﺸﻮء اﻟﺘﺰام ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻤﺜﺮي‬ ‫ﺑﺮد ﻣﺎ أﺛﺮى ﺑﻪ‪ ،‬ﻻن ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﺛﺮاء ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺱﺒﺐ ﻳﺒﺮر اﺣﺘﻔﺎﻇﻪ ﺑﻪ‪ ،‬ﻓﻴﻠﺰم‬ ‫ﺑﺮدﻩ ﻟﻠﻤﻔﺘﻘﺮ اﻟﺬي ﺣﺪث اﻻﺛﺮاء ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ‪ .60‬وﻻ ﻳﻌﺪ اﻻﺛﺮاء ﺣﺎﺹﻼ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب‬ ‫اﻟﻐﻴﺮ اﻻ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻗﻴﻤﺔ اﻻﻓﺘﻘﺎر اﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺠﺎوز ذاﻟﻚ ﻓﻬﻮ اﺛﺮاء ﺑﺪون ﺱﺒﺐ وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﻔﺘﻘﺮ ﻓﻼ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻻﺥﻴﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫وﺕﺘﺮآﺰ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻲ ﺕﺘﺮﺕﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ ﻓﻲ رد اﻟﺸﻲء اﻟﻰ اﻟﻤﻔﺘﻘﺮ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء أو اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺘﻘﺮ وﺣﺴﺐ ‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﺬر رد‬ ‫اﻟﺸﻲء ﻟﺴﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء وﻣﻦ أﺟﻞ آﻞ ﻣﺎ ذآﺮﻧﺎﻩ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ ان ﻧﺒﺤﺚ اﻟﺘﺰام‬ ‫اﻟﻤﺜﺮي ﺑﺮد اﻟﻌﻴﻦ وذاﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻻوﻟﻰ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻤﻔﻘﻮد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻻوﻟﻰ‪ :‬اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺜﺮي ﺏﺮد اﻟﻌﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﺕﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 66‬ﻣﻦ ق‪.‬ل‪.‬ع ﻋﻠﻰ أن " ﻣﻦ ﺕﺴﻠﻢ أو ﺣﺎز ﺷﻴﺌﺎ أو أﻳﺔ ﻗﻴﻤﺔ أرﺥﻰ ﻣﻤﺎ‬ ‫هﻮ ﻣﻤﻠﻮك ﻟﻠﻐﻴﺮ دون ﺱﺒﺐ ﻳﺒﺮر هﺬا اﻻﺛﺮاء اﻟﺘﺰام ﺑﺮدﻩ ﻟﻤﻦ أﺛﺮى ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ"‬ ‫آﻤﺎل ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ‪ 75‬ﻋﻠﻰ ‪" :‬ﻣﻦ اﺛﺮى ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ اﺿﺮارا ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ ﻟﺰم أن ﻳﺮد ﻟﻪ‬ ‫ﻋﻴﻦ ﻣﺎ ﺕﺴﻠﻪ اذا آﺎن ﻣﺎ زال ﻣﻮﺟﻮدا او أن ﻳﺮد ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﻳﻮم ﺕﺴﻠﻤﻪ اﻳﺎﻩ‪ ،‬اذا آﺎن‬ ‫ﻗﺪ هﻠﻚ او ﺕﻌﻴﺐ ﺑﻔﻌﻠﻪ أو ﺑﺨﻄﺌﻪ ‪ ،‬وهﻮ ﺿﺎﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻴﺐ أو اﻟﻬﻼك اﻟﺤﺎﺹﻞ‬ ‫ﺑﻘﻮة ﻗﺎهﺮة ﻣﻦ وﻗﺖ وﺹﻮل اﻟﺸﻲء اذا آﺎن ﻗﺪ ﺕﺴﻠﻤﻪ ﺑﺴﻮء ﻧﻴﺔ ﻳﻠﺘﺰم أﻳﻀﺎ ﺑﺮد‬ ‫اﻟﺜﻤﺎر واﻟﺰﻳﺎدات اﻟﺘﻲ ﺟﻨﺎهﺎ وﺕﻠﻚ اﻟﺘﻲ آﺎن واﺟﺒﻪ أن ﻳﺠﻨﻴﻬﺎ ﻟﻮا ﺣﺴﻦ اﻻدارة‬ ‫وذاﻟﻚ ﻣﻨﻢ ﻳﻮم ﺣﺼﻮل اﻟﻮﻓﺎء ﻟﻪ او ﻣﻦ ﻳﻮم ﺕﺴﻠﻤﻪ اﻟﺸﻲء ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ واذا آﺎن‬ ‫اﻟﻤﺤﺮز ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺎل اﻻ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎ ﻋﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﻊ وﻣﻦ ﺕﺎرﻳﺦ‬ ‫اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ‬

‫‪61‬‬

‫‪ 60‬د ادرﻳﺲ اﻟﻌﻠﻮي اﻟﻌﺒﺪﻻوي‪ :‬ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام اﻹرادة اﻟﻤﻨﻔﺮدة – اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ – اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ – اﻟﻘﺎﻧﻮن)اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪76-75‬‬ ‫‪ 61‬د ادرﻳﺲ اﻟﻌﻠﻮي اﻟﻌﺒﺪﻻوي‪ /‬ﻋﻤﻴﺪ آﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎض ﺑﻤﺮاآﺶ ‪ /‬ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام‬ ‫اﻹرادة اﻟﻤﻨﻔﺮدة – اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ – اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ – اﻟﻘﺎﻧﻮن)اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪76-75‬‬

‫‪20‬‬

‫وﻣﻦ هﻨﺎ ﻳﺘﻀﺢ ان أﻧﻪ ﻳﺘﺮﺕﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺜﺮي ﺑﺮد اﻟﻌﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺣﺎزهﺎ ﺑﺪون ﺱﺒﺐ اذا‬ ‫آﺎﻧﺖ ﻣﺎزاﻟﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﺑﺤﻮزﺕﻪ آﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻔﺮق ﺟﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑﻤﻠﺤﻘﺎت اﻟﻌﻴﻦ‬ ‫ﻣﻦ ﺛﻤﺎر وﻏﻴﺮهﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺜﺮي ﺱﻴﺊ اﻟﻨﻴﺔ واﻟﻤﺜﺮي ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ‪ :‬اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺥﻼل ﻣﻨﻄﻮق اﻟﻤﺎدة ‪ 75‬ﻣﻦ ق‪.‬ل‪.‬ع ﻋﻠﻰ أن" ﻣﻦ اﺛﺮى ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ اﺿﺮارا‬ ‫ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ ﻟﺰم أن ﻳﺮد ﻟﻪ ﻋﻴﻦ ﻣﺎ ﺕﺴﻠﻪ اذا آﺎن ﻣﺎ زال ﻣﻮﺟﻮدا او أن ﻳﺮد ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﻳﻮم ﺕﺴﻠﻤﻪ اﻳﺎﻩ‪ ،‬اذا آﺎن ﻗﺪ هﻠﻚ او ﺕﻌﻴﺐ ﺑﻔﻌﻠﻪ أو ﺑﺨﻄﺌﻪ ‪ ،‬وهﻮ ﺿﺎﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﺘﻌﻴﺐ أو اﻟﻬﻼك اﻟﺤﺎﺹﻞ ﺑﻘﻮة ﻗﺎهﺮة ﻣﻦ وﻗﺖ وﺹﻮل اﻟﺸﻲء اذا آﺎن ﻗﺪ ﺕﺴﻠﻤﻪ‬ ‫ﺑﺴﻮء ﻧﻴﺔ ﻳﻠﺘﺰم أﻳﻀﺎ ﺑﺮد اﻟﺜﻤﺎر واﻟﺰﻳﺎدات اﻟﺘﻲ ﺟﻨﺎهﺎ وﺕﻠﻚ اﻟﺘﻲ آﺎن واﺟﺒﻪ أن‬ ‫ﻳﺠﻨﻴﻬﺎ ﻟﻮا ﺣﺴﻦ اﻻدارة وذاﻟﻚ ﻣﻨﻢ ﻳﻮم ﺣﺼﻮل اﻟﻮﻓﺎء ﻟﻪ او ﻣﻦ ﻳﻮم ﺕﺴﻠﻤﻪ اﻟﺸﻲء‬ ‫ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ واذا آﺎن اﻟﻤﺤﺮز ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺎل اﻻ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎ ﻋﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﻧﻔﻊ وﻣﻦ ﺕﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ‪".‬‬ ‫اذا وﻣﻦ ﺥﻼل ﻣﻨﻄﻮق هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺱﻨﻘﺴﻢ هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻰ ﺛﻼث ﺑﻨﻮد‪.62‬‬ ‫اﻟﺒﻨﺪ اﻻول‪ :‬اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ هﻼك اﻟﻌﻴﻦ وﺗﻠﻔﻬﺎ‪.‬‬ ‫اذا هﻠﻜﺖ اﻟﻌﻴﻦ أو ﺕﻠﻔﺖ ﻓﻴﺘﻌﻴﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻬﻼك أو‬ ‫اﻟﺘﻠﻒ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺜﺮي أو ﺥﻄﺌﻪ ‪ ،‬وﺑﻴﻦ اﻟﺤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻠﻒ أو اﻟﻬﻼك ﻗﺪ‬ ‫ﺣﺼﻞ ﺑﻘﻮة ﻗﺎهﺮة‬

‫‪63‬‬

‫ﺣﻴﺚ أﻧﻪ اذا هﻠﻜﺖ اﻟﻌﻴﻦ أو ﺕﻠﻔﺖ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻤﺜﺮي أو ﺥﻄﺌﻪ ‪ ،‬ﻓﻬﻞ ﻳﻠﺰم ﺑﺎن ﻳﺮد‬ ‫ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻳﻮم ﺕﺴﻠﻤﻪ اﻳﺎهﺎ دون ﻣﺎ ﺕﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺜﺮي ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ واﻟﻤﺜﺮي‬ ‫ﺱﻲء اﻟﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﻻﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺬي ﺣﺪدﺕﻪ اﻟﻤﺎدة ‪ 75‬ﻣﻦ ق‪.‬ل‪.‬ع اﻟﺬي أﺷﺮﻧﺎ‬ ‫اﻟﻴﻬﺎ ﺁﻧﻔﺎ ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اذا هﻠﻜﺖ اﻟﻌﻴﻦ او ﺕﻠﻔﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ أو ﺕﻠﻔﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻗﻮة ﻗﺎهﺮة ﻓﺎﻟﻤﻘﺮي ﺱﻲء اﻟﻨﻴﺔ‬‫ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺘﻠﻒ او اﻟﻬﻼك وﻳﻠﺰم ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎن ﻳﺮد ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻳﻮم ﺕﺴﻠﻤﻪ‬ ‫اﻳﺎهﺎ ﻣﻊ اﻟﺰﻳﺎدات واﻟﺜﻤﺎر واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﺟﻨﺎهﺎ وﺕﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻗﺼﺮ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﻮم‬ ‫‪ 62‬د ادرﻳﺲ اﻟﻌﻠﻮي اﻟﻌﺒﺪﻻوي‪ :‬ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام اﻹرادة اﻟﻤﻨﻔﺮدة – اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ – اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ – اﻟﻘﺎﻧﻮن)اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪.75‬‬ ‫‪ ( 63‬اﻟﺪآﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻘﺎﻟﻲ ‪ :‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام ‪ /‬اﻟﻄﺒﻌﺔ ‪ /2003‬اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪..216‬‬

‫‪21‬‬

‫ﺕﺴﻠﻤﻪ اﻟﻌﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﺕﻠﻔﻬﺎ او هﻼآﻬﺎ أﻣﺎ اﻟﻤﺜﺮي ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ﻓﻼ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺘﻠﻒ أو اﻟﻬﻼك‬ ‫اﻟﺤﺎﺹﻞ وﻻ ﻳﺴﺎل ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﺷﻲء ﺑﺎﺱﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﻋﺎدت ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺕﺮﺕﺒﺖ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻬﻼك او اﻟﺘﻠﻒ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻥﻲ‪ :‬اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬر رد اﻟﻌﻴﻦ ﻟﺒﻴﻌﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻧﺠﺪ أن اﻟﻤﺎدة ‪ 76‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد ﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ‪:‬‬ ‫" اذا آﺎن ﻣﻦ ﺕﺴﻠﻢ اﻟﺸﻲء ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﺑﺎﻋﻪ ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺮد ﺛﻤﻨﻪ أو ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﺎﻟﻪ‬ ‫ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺜﺮي اذا اﺱﺘﻤﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻰ وﻗﺖ اﻟﺒﻴﻊ"‬ ‫ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﺺ اﻧﻪ اذا ﺕﻌﺬر رد اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻰ اﻟﻤﻔﺘﻘﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻟﻤﺜﺮي ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺎن هﺬا اﻻﺥﻴﺮ ﻻ ﻳﺴﺎل اﻻ ﻓﻴﺮ ﺣﺪود اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺬي ﺕﻢ ﺑﻪ اﻟﺒﻴﻊ ‪،‬‬ ‫ﺣﺘﻰ ﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺕﻔﻮق ذاﻟﻚ ﻓﺎن اﻟﻤﺜﺮي ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ﺕﺒﺮأ ذﻣﺘﻪ اذا ﻣﺎ ﺣﻮل اﻟﻤﻔﺘﻘﺮ‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﺮﺕﺒﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺜﺮي‪.64‬أﻣﺎ اذا آﺎن اﻟﻤﺜﺮي ﺱﻲء اﻟﻨﻴﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻘﻴﻤﺔ‬ ‫اﻟﺸﻲء وﻗﺖ ﺕﺴﻠﻤﻪ اﻳﺎﻩ وذاﻟﻚ ﻗﻴﺎﺱﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻬﻼك أو اﻟﺘﻠﻒ اذا آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫أﺹﻠﺢ ﻟﻠﻤﻔﺘﻘﺮ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺬي ﺑﻴﻊ ﺑﻪ اﻟﺸﻲء‬ ‫اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ آﻮن اﻻﺛﺮاء ﻥﻔﻌﺎ ﺝﻨﺎﻩ اﻟﻤﺜﺮي ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﻐﻴﺮ‪.‬‬ ‫ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ‪ 67‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد ﻋﻠﻰ أﻧﻪ‪:‬‬ ‫" ﻣﻦ اﺱﺘﺨﻠﺺ‪ ،‬ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻧﻔﻌﺎ ﻣﻦ ﺷﻐﻞ اﻟﻐﻴﺮ أو ﺷﻴﺌﻪ ﺑﺪون ﺱﺒﺐ ﻳﺒﺮر هﺬا اﻟﻨﻔﻊ‬ ‫اﻟﺘﺰم ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻦ أﺛﺮى ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎ أﺛﺮى ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ أو ﺷﻴﺌﻪ‪".‬‬ ‫وﻗﺪ أوﺿﺤﺖ ﻟﻨﺎ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة اﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ اذا آﺎن اﻻﺛﺮاء ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺜﺮي ﺣﺴﻨﺎ ﻟﻠﻨﻴﺔ‬ ‫ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﻔﻊ ﺟﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻔﺘﻘﺮ أو ﺷﻴﺌﻪ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎ أﺛﺮى ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎ أﺛﺮى ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ أو ﺷﻴﺌﻪ‪ ،‬ﻓﺎذا اﻧﺘﻔﻊ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ دار ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫اﻟﺴﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻠﺰم ﺑﺎﺟﺮ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺪار ﻟﻴﺲ اﻻ‪ ،‬اذ اﻟﻌﺒﺮة ﻓﻲ ﺕﻘﺪﻳﺮ‬ ‫اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ‪.‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ آﻮن اﻻﺛﺮاء ﻧﻔﻌﺎ ﺟﻨﺎﻩ اﻟﻤﺜﺮي ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﻐﻴﺮ أو ﺷﻴﺌﻪ‬

‫‪ ( 64‬د ادرﻳﺲ اﻟﻌﻠﻮي اﻟﻌﺒﺪﻻوي‪ :‬ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام اﻹرادة اﻟﻤﻨﻔﺮدة – اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ – اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ – اﻟﻘﺎﻧﻮن)اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪.77‬‬

‫‪22‬‬

‫هﻲ ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺛﺮاء اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺜﺮي ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ وﻳﻠﺰم اﻻ ﺑﻘﺪر هﺬا اﻻﺛﺮاء‬ ‫ﺣﺘﻰ ﻟﻮ آﺎﻧﺖ اﻟﺨﺴﺎرة ﺕﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ذاﻟﻚ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺜﺮي ﺱﻲء اﻟﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻔﻊ اﻟﺬي ﻳﺠﻨﻴﻪ ﺑﺪون ﺱﺒﺐ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﻐﻴﺮ أو‬ ‫ﺷﻴﺌﻪ ﻓﻘﻴﺎﺱﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﺱﺎر ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺸﺮع ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺜﺮي ﺱﻲء اﻟﻨﻴﺔ وﻻ ﺱﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺰاﻣﻪ ﺑﻜﺎﻣﻞ اﻟﺜﻤﺎر ﻻ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎ دﺥﻞ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺤﺴﺐ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ آﺎﻣﻞ ﻣﺎ اﻓﺘﻘﺮﻩ اﻟﻤﻀﺮور أي آﺎﻣﻞ ﺥﺴﺎرة هﺬا‬ ‫اﻻﺥﻴﺮ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ آﺎن اﻟﻨﻔﻊ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺜﺮي أﻗﻞ ﻣﻦ ذاﻟﻚ‬

‫‪65‬‬

‫اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻤﺎ ﺱﺒﻖ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﺑﺎن اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ ﻓﻲ ﺟﻮهﺮﻩ ﻧﺎﺕﺞ ﻋﻦ‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ وﻋﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻜﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻳﺤﺪث اﻓﺘﻘﺎر ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ‬ ‫اﻟﺪاﺋﻦ واﻏﺘﻨﺎء ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺪﻳﻦ ‪ ،‬وذاﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺕﺘﺤﻘﻖ ﺷﺮوط هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺛﺮاء‪،‬‬ ‫واﻟﺘﻲ ﺑﺘﻮﻓﺮهﺎ ﻳﻤﻜﻦ رﻓﻊ دﻋﻮى اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪ ،‬اﻻ ان هﺬا اﻻﺛﺮاء ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺕﻪ ﻟﻪ ﺕﻄﺒﻴﻘﺎت ﻳﻤﻜﻦ ﺕﻤﺜﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ ﺹﻮرﺕﻴﻦ أﺱﺎﺱﻴﺘﻴﻦ هﻤﺎ دﻓﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ واﻟﻔﻀﺎﻟﺔ‪ ،‬وهﺬا ﻣﺎ ﺱﻨﻌﺎﻟﺠﻪ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪.‬‬

‫‪ 65‬د ادرﻳﺲ اﻟﻌﻠﻮي اﻟﻌﺒﺪﻻوي‪ :‬ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام اﻹرادة اﻟﻤﻨﻔﺮدة – اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ – اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ – اﻟﻘﺎﻧﻮن)اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪.77-76‬‬

‫‪23‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻥﻲ‪ :‬ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻻﺛﺮاء ﺏﻼ ﺳﺒﺐ‪.‬‬ ‫ان أهﻢ ﺕﻄﺒﻴﻘﺎت اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ ﻳﻤﻜﻦ ﺕﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ واﻟﻔﻀﺎﻟﺔ‪ ،‬وهﻤﺎ‬ ‫ﻳﻌﺪان ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺕﻬﻤﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰﺕﺎن ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺛﺮاء‪.‬‬ ‫ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ دﻓﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺪ ﺹﻮرة ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻣﻦ ﺹﻮر اﻻﺛﺮاء‪ ،‬ﻓﻼن اﻟﻤﻔﺘﻘﺮ‬ ‫ﻳﺪﻓﻊ دﻳﻨﺎ ﻟﻴﺲ واﺟﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪ وﻟﻜﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻣﻠﺰم ﺑﺪﻓﻌﻪ ‪ ،‬ﻓﻴﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‬ ‫ﺑﺪﻋﻮى اﻻﺛﺮاء ﻓﻲ ﺹﻮرﺕﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻳﺔ‪ ،‬أو ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﺬي دﻓﻊ ﻟﻪ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺪﻋﻮى‬ ‫ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ وهﺬﻩ هﻲ اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﻟﺪﻋﻮى اﻻﺛﺮاء‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ ﻓﻬﻲ اﻳﻀﺎ ﺹﻮرة ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻣﻦ ﺹﻮر اﻻﺛﺮاء‪ ،‬ﻓﺬاﻟﻚ ﻻن‬ ‫اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ وهﻮ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﻟﻴﺜﺮي ﻏﻴﺮﻩ ﻗﺪ ﻓﻌﻞ ذاﻟﻚ ﻣﺘﻔﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﻤﺪ‪ ،‬ﻓﻜﺎن أﺣﻖ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﻘﺮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﻌﻤﺪ هﺬا اﻟﺘﻔﻀﻞ وﻟﻬﺬا آﺎﻧﺖ ﺣﻘﻮق اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺜﺮي‪ ،‬وهﻮ‬ ‫رب اﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬أوﺱﻊ ﻣﻦ ﻣﺪى ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻔﺘﻘﺮ ﻓﻲ دﻋﻮى اﻻﺛﺮاء‪.66‬‬ ‫ﻟﻬﺬا ﺱﻨﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺕﻮﺿﻴﺢ هﺬان اﻟﺼﻮرﺕﺎن اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﺎن وﻓﻖ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻵﺕﻲ‪:‬‬ ‫دﻓﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ )اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول(‬ ‫اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ )اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ(‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻻول‪ :‬دﻓﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ‪.‬‬ ‫دﻓﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ هﻮ أن ﻳﺪﻓﻊ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﺘﻮﺟﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻇﻨﺎ ﻣﻨﻪ أﻧﻪ ﻣﺪﻳﻦ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﻏﻠﻂ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬أو ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ‪ ،‬وهﻮ ﺹﻮرة ﻣﻦ ﺹﻮر اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻟﻤﻔﺘﻘﺮ هﻨﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻤﻮﻓﻲ ﻳﺪﻓﻊ دﻳﻨﺎ ﻟﻴﺲ واﺟﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻣﻠﺰم ﺑﺪﻓﻌﻪ‪،‬‬ ‫ﻓﻴﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﺬي دﻓﻊ ﻟﻪ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺪﻋﻮى دﻓﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ‬

‫‪67‬‬

‫وﻗﺪ ﻋﺎﻟﺠﺖ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ راﺱﻬﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ‬ ‫اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ ،181‬واﻟﺴﻮري ي اﻟﻤﺎدة ‪ ،182‬واﻟﻠﻴﺒﻲ ‪ ،184‬واﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ‪،68143‬‬

‫‪ 66‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ :‬اﻟﻮﺱﻴﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻻول‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ‪ ،‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺎة‬ ‫اﻟﻤﻌﺎرف ﺟﻼل ﺣﺰى وﺷﺮآﺎؤﻩ ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ ‪ 2003‬ﻧﺒﺬة ‪ ،514‬ص‪533 :‬‬ ‫‪ . 67‬ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺷﻬﺒﻮن‪ :‬اﻟﺸﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻻول‪ ،‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ .‬ﻃﺒﻌﺔ ‪ ،2002‬ﻣﻄﺒﻌﺔ‬ ‫اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء‪ ،‬ص ‪345‬‬ ‫‪ 68‬د‪ .‬أﻧﻮر ﻃﻠﺒﺔ‪ :‬اﻟﻮﺱﻴﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ)اﻟﺠﺰء اﻻول( ﻃﺒﻌﺔ ‪ 1996‬دار اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت ‪.‬ص ‪.526‬‬

‫‪24‬‬

‫واﻟﻌﺮاﻗﻲ ‪ ،233‬وأﺥﻴﺮا اﻟﻤﺸﺮع اﻷردﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ ،69296‬أﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻤﺸﺮع‬ ‫اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﺎﻩ ﺕﻄﺮق إﻟﻰ ﻓﻜﺮة دﻓﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ اذ اﻋﺘﺒﺮﻩ‬ ‫ﻣﻦ ﺕﻄﺒﻴﻘﺎﺕﻪ‪ ،‬وﻗﺪ ﺥﺼﺺ ﻟﻪ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 68‬اﻟﻰ ‪ 74‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد‪.70‬‬ ‫إﻻ أن هﺬا دﻓﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺟﻮدا ﻓﻌﻼ ‪ ،‬وذاﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺕﺘﻮﻓﺮ ﺷﺮوﻃﻪ )‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول( آﻤﺎ اﻧﻪ ﺑﺘﻮاﺟﺪﻩ ﻳﺘﺮﺕﺐ ﻋﻨﻪ ﺟﺰاءات )اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ(‪.‬‬

‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول‪:‬ﺷﺮوط دﻓﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ‪.‬‬ ‫ان دﻓﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻻ ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ رﻓﻊ دﻋﻮى اﻻﺱﺘﺮداد ‪ ،‬اﻻ ﺑﺘﻮاﻓﺮ‬ ‫ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮوط‪ ،‬أﻻ وهﻲ أن ﻳﻜﻮن هﻨﺎك وﻓﺎء )اﻟﻔﻘﺮة اﻻوﻟﻰ( آﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن هﺬا‬ ‫اﻟﻮﻓﺎء ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ) اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻮﻓﻲ ﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﻇﻨﺎ ﻣﻨﻪ‬ ‫اﻧﻪ ﻣﺪﻳﻦ )اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(‪.‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻻوﻟﻰ‪ :‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن هﻨﺎك وﻓﺎء‪.‬‬ ‫اﻟﻮﻓﺎء واﻗﻌﺔ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﺕﺠﻤﻊ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ذﻣﺘﻪ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ ،‬أي ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻣﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻤﺎرة أو ﺕﺴﻠﻴﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل أو ﻧﻘﻞ‬ ‫ﺷﺨﺺ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﻵﺥﺮ ‪ .‬وﺑﻴﻦ إﺟﺮاء ﺕﺼﺮف ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أي اﻻﺕﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻄﺮف‬ ‫اﻟﺪاﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎء اﻟﺪﻳﻦ واﺑﺮاء ذﻣﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ‪.71‬‬ ‫ان هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺕﻄﺮﻗﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷوروﺑﻴﺔ ‪ ،‬وﻗﺪ‬ ‫ﺥﺼﺺ ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 68‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد ﺣﻴﺚ ﺟﺎءت‬ ‫ﺕﻘﻀﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻬﻠﻬﺎ‪ " :‬ﻣﻦ دﻓﻊ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻇﻨﺎ ﻣﻨﻪ أﻧﻪ ﻣﺪﻳﻦ ﺑﻪ آﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﻠﻂ‬ ‫أو اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬آﺎن ﻟﻪ ﺣﻖ اﻻﺱﺘﺮداد ﻋﻠﻰ ﻣﻦ دﻓﻌﻪ ﻟﻪ‪.72 "..‬‬ ‫وﺱﻮاء آﺎن هﺬا اﻟﻮﻓﺎء ﻋﻴﻨﻴﺎ ‪ ،‬ﺑﺄن ﻳﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد ﻣﺤﻞ اﻻﻟﺘﺰام أو ﻳﺴﻠﻢ اﻟﺸﻲء‬ ‫اﻟﺬي ﻳﻨﺼﺐ اﻻﻟﺘﺰام ﻋﻠﻰ ﺕﺴﻠﻤﻪ‪ ،‬أم آﺎن وﻓﺎء ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻴﻨﻲ آﺎﻻﺕﻔﺎق‬

‫‪ 69‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﻳﻒ أﺣﻤﺪ‪ :‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬دراﺱﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ اﻹﺱﻼﻣﻲ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‪ 1999‬دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ‬ ‫واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻋﻤﺎن‪ .‬اﻷردن ص‪.267 :‬‬ ‫‪ 70‬ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد‪ .‬ﻣﻮﺱﻮﻋﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ‪.‬ﻋﺪد‪ 6‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ‪ 2004‬ﻣﺆﺱﺴﺔ اﻳﺪ ﺱﻮﻓﺖ ﻟﻠﻄﺒﻊ واﻟﻨﺸﺮ‬ ‫ص‪ 17‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ‬ ‫‪ 71‬اﻟﺪآﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻘﺎﻟﻲ‪ :‬ﻣﺮﺟﻊ ﺱﺎﺑﻖ‪ .‬ص ‪220‬‬ ‫‪ 72‬ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺕﺤﻴﻴﻦ د ﻋﺒﺪ اﷲ اﻷزهﺮي‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد‪ ،‬ﻇﻬﻴﺮ ‪ .1995/8/1‬ﻣﻮﺱﻮﻋﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب‪.‬ﻋﺪد‪ .6‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ‪ .‬ﻣﺆﺱﺴﺔ اﻳﺪ ﺱﻮﻓﺖ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ‪.2004 .‬ص‪17‬‬

‫‪25‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺕﺠﺪﻳﺪ اﻻﻟﺘﺰام أو اﻻﺕﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎﺹﺔ ﺑﻴﻦ اﻻﻟﺘﺰام وﺑﻴﻦ ﺣﻖ اﻟﻤﻮﻓﻰ ﻟﻪ ‪ 73‬آﻤﺎ‬ ‫ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺕﺼﺮﻓﺎ ﻣﻌﺎدﻻ ﻟﻠﻮﻓﺎء‪ ،‬آﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬أو اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ‪ ،‬أو اﻹﻧﺎﺑﺔ‪ ،‬أو اﻟﻤﻘﺎﺹﺔ‪،‬‬ ‫وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ اﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻔﺘﻘﺮ ﻗﺎم ﺑﻮﻓﺎء اﻟﺪﻳﻦ وﻓﺎء ﻣﺒﺎﺷﺮا‪ ،‬ﺑﻞ‬ ‫ﻳﻜﻔﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أﻋﻄﻰ ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻟﻠﻮﻓﺎء‪ ،‬أو ﻃﻠﺐ ﺕﺤﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬أو ﻟﻜﻒ أﺣﺪا ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺮ‬ ‫ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﻋﻨﻪ‪ ،‬وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﺬا اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺪن ﻟﻪ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ أو ﻗﺎص اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ‬ ‫ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺜﺮي ‪.‬‬ ‫وهﻜﺬا ﻧﺠﺪ أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ ﺕﻄﺮق اﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺕﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﻮﻓﺎء‪ ،‬وﺥﺼﺺ ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ ،94‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺠﺪ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ذاﻟﻚ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 74‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ " ﻳﻌﺎدل اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ ﺑـﻤــﻘــﺎﺑــــﻞ إﻗـــﺎﻣـــﺔ‬

‫إﺣﺪى اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت وﺕﺴﻠﻴﻢ ﺣﺠﺔ‬

‫ﺕﺘﻀﻤﻦ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺪﻳﻦ أو أﻳﺔ ﺣﺠﺔ أرﺥﻰ ﺕﻬﺪف اﻟﻰ إﺛﺒﺎت وﺟﻮد اﻟﺘﺰام أو اﻟﺘﺤﻠﻞ‬ ‫ﻣﻨﻪ"‬

‫‪74‬‬

‫وهﺬا ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ إﺣﺪى أﺣﻜﺎﻣﻪ‪ ،‬ﺣﻴﺚ اﻋﺘﺒﺮ أن اﻟﺪﻳﻦ آﺬاﻟﻚ ﻻ وﺟﻮد ﻟﻪ‬ ‫أﺹﻼ‪ ،‬اذا ﺕﻘﺎﺿﻰ ﺷﺮﻳﻚ أرﺑﺎﺣﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺔ‪.75‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ‪ :‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻮﻓﺎء ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ‪.‬‬ ‫ان اﻟﻮﻓﺎء ﻓﻲ ﺥﺪ ذاﺕﻪ هﻮ ﺕﺼﺮف ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺎن ﺹﺤﺘﻪ ﻣﺸﺮوﻃﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ أرآﺎن وﺷﺮوط ﺹﺤﺔ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ اذا اﺥﺘﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ﻳﻀﺤﻰ ﻟﻪ اﻟﻮﻓﺎء ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ‪ ،‬وﻟﻤﻦ ﻗﺎم ﺑﻪ أن ﻳﺴﺘﺮد اﻟﻤﻮﻓﻰ ﺑﻪ وﻋﺪم‬ ‫اﺱﺘﺤﻘﺎق اﻟﻮﻓﺎء ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺹﻮرﺕﻴﻦ هﻤﺎ‪ :‬اﻧﻌﺪام ﺱﺒﺐ اﻟﻮﻓﺎء واﻧﺘﻔﺎء رﺿﺎ‬ ‫اﻟﻤﻮﻓﻰ أو ﺕﻌﻴﺒﻪ ﺑﺄﺣﺪ ﻋﻴﻮب اﻟﺮﺿﺎ‪.‬‬ ‫‪ -1‬اﻧﻌﺪام ﺱﺒﺐ اﻟﻮﻓﺎء‪:‬‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻧﻌﺪام اﻟﺴﺒﺐ هﻨﺎ هﻮ أداء اﻟﻤﻮﻓﻲ ﻟﺪﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﺆدي اﻟﻰ ﺑﻄﻼن اﻟﻮﻓﺎء‬ ‫وﻳﺼﻴﺮ ﺑﺬاﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻤﻮﻓﻲ اﺱﺘﺮداد ﻣﺎ أوﻓﻰ ﺑﻪ‪ ،‬واﻟﻐﺎﻟﺐ أن ﻳﻨﺸﺎ هﺬا اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺥﻤﺲ‬ ‫‪ 73‬د إدرﻳﺲ اﻟﻌﻠﻮي اﻟﻌﺒﺪﻻوي‪ :‬ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام اﻹرادة اﻟﻤﻨﻔﺮدة – اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ – اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ – اﻟﻘﺎﻧﻮن)اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪.81‬‬ ‫‪ 74‬ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺕﺤﻴﻴﻦ د ﻋﺒﺪ اﷲ اﻷزهﺮي‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد‪ ،‬ﻇﻬﻴﺮ ‪ .1995/8/1‬ﻣﻮﺱﻮﻋﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب‪.‬ﻋﺪد‪ .6‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ‪ .‬ﻣﺆﺱﺴﺔ اﻳﺪ ﺱﻮﻓﺖ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ‪.2004 .‬ص‪.18‬‬ ‫‪ 75‬اﺱﺘﺌﻨﺎف ﻣﺨﺘﻠﻂ ‪ 7‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪ .1917‬م ‪ .26‬ص‪ ، 330‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ :‬اﻟﻮﺱﻴﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻻول‪،‬‬ ‫ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ‪ ،‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺎة اﻟﻤﻌﺎرف ﺟﻼل ﺣﺰى وﺷﺮآﺎؤﻩ ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ ‪ 2003‬ﻧﺒﺬة ‪ ،821‬ص‪.1002 :‬‬

‫‪26‬‬

‫ﺣﺎﻻت ‪ ،‬وهﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺪﻳﻦ ﻏﻔﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد أﺹﻼ أو ﻣﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط‪ ،‬أو أن ﻳﻜﻮن‬ ‫اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺪ اﻧﻘﻀﻰ ﻗﻞ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪ أو أن ﻳﻜﻮن اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدا ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﻟﻜﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﻞ‬ ‫ﺑﻌﺪ‪ ،‬وأن ﻳﻜﻮن اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻴﻦ ﻳﺪي اﻟﻐﻴﺮ‪.‬‬ ‫أ‪ -‬اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺪﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد أﺹﻼ‪ :‬وهﻮ أن ﻳﻘﻮم اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺄداء دﻳﻦ ﻇﻨﺎ ﻣﻨﻪ أﻧﻪ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد وﻣﺜﺎﻟﻪ أن ﻳﻈﻦ اﻟﻮارث أن ﻣﻮرﺛﻪ ﻗﺪ أوﺹﻰ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﻌﻴﻦ ‪،‬‬ ‫ﻓﻴﺪﻓﻌﻪ ﻟﻪ‪ ،‬ﻓﻴﺘﺒﻴﻦ ﻟﻪ أن اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻟﻢ ﻳﻮﺹﻲ ﺑﺎﻟﻤﺒﻠﻎ‪ ،‬أو أﻧﻪ آﺎن ﻗﺪ رﺟﻊ ﻋﻦ‬ ‫وﺹﻴﺘﻪ ‪ ،‬أوأن اﻟﺴﻨﺪ اﻟﺬي ﻳﺜﺒﺘﻪ ﻣﺰور‪ ،‬ﻓﻔﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻪ أن ﻳﺴﺘﺮد ﻣﺎ دﻓﻌﻪ ‪،‬‬ ‫وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة ‪296‬‬

‫‪76‬‬

‫ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻷردﻧﻲ‪ ،‬وآﺬا ﻣﺎ ﻗﻀﺖ ﺑﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬

‫اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ‪.77‬‬ ‫ب‪ -‬اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط ‪ :‬أي ﺕﻮﻓﺮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻷداء اﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬ﺱﻮاء آﺎن‬ ‫هﺬا اﻟﺸﺮط واﻗﻒ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﻌﺪ ‪ ،‬أو أن ﻳﻜﻮن اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط ﻓﺎﺱﺦ وﺕﺤﻘﻖ ﺑﻌﺪ‬ ‫اﻟﻮﻓﺎء‪.78،‬‬

‫ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺸﺮط اﻟﻮاﻗﻒ ﻓﻘﺪ أورد اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 70‬ﻣﻦ‬ ‫ق‪.‬ل‪.‬ع واﻟﺬي ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ‪ " :‬ﻳﺠﻮز اﺱﺘﺮداد ﻣﺎ دﻓﻊ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﺘﺤﻘﻖ‪ ،‬أو ﻟﺴﺒﺐ آﺎن ﻣﻮﺟﻮدا وﻟﻜﻨﻪ زال"‬

‫‪79‬‬

‫وهﺬا ﻣﺎ ﻗﻀﺖ ﺑﻪ‬

‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﺣﺪى ﻗﺮاراﺕﻬﺎ آﺎﻵﺕﻲ‪ ":‬ﻳﻌﺘﺒﺮا ﻟﺠﻔﺎف ﻗﻮة‬ ‫ﻗﺎهﺮة ﺕﻌﻔﻲ اﻟﻤﻜﺘﺮي ﻣﻦ أداء اﻟﻜﺮاء ﻟﻠﺪوﻟﺔ آﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﻣﺎ‬ ‫ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 70‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد‪ ،‬ﺕﻜﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﻗﺪ ﻋﻠﻠﺖ ﻗﻀﺎءهﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺹﺮﺣﺖ ﺑﺎن اﻟﻨﻘﺼﺎن اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺤﺼﻮل اﻟﻔﻼﺣﻲ راﺟﻊ اﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﻔﺎف اﻟﺘﻲ أﺹﺎﺑﺖ اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ وأن هﺬا اﻟﺴﺒﺐ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﺱﻊ وﻻ ﺕﻮﻗﻌﻪ‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻗﻮة ﻗﺎهﺮة ﺕﻌﻔﻲ ﻣﻦ ﺕﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻤﺎﻣﻪ‬

‫‪80‬‬

‫‪.‬‬

‫‪ 76‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﻳﻒ أﺣﻤﺪ‪ :‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬دراﺱﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ اﻹﺱﻼﻣﻲ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‪ 1999‬دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ‬ ‫واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻋﻤﺎن‪ .‬اﻷردن ص‪.268 :‬‬ ‫‪ 77‬د ﻣﺤﻤﺪ آﺎﻣﻞ ﻣﺮﺱﻲ ﺑﺎﺷﺎ‪ :‬ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ) اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام‪ ،‬ﻣﻨﺸﺎة اﻟﻤﻌﺎرف‪ .‬ﻃﺒﻌﺔ ‪ .2005‬ص‪.370‬‬ ‫‪ 78‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ اﻟﺼﺎﻓﻲ‪ :‬دروس ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ .‬اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء‪،‬‬ ‫‪1999‬ص‪220 :‬‬ ‫‪ 79‬ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺕﺤﻴﻴﻦ د ﻋﺒﺪ اﷲ اﻷزهﺮي‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد‪ ،‬ﻇﻬﻴﺮ ‪ .1995/8/1‬ﻣﻮﺱﻮﻋﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب‪.‬ﻋﺪد‪ .6‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ‪ .‬ﻣﺆﺱﺴﺔ اﻳﺪ ﺱﻮﻓﺖ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ‪.2004 .‬ص‪.17‬‬ ‫‪ 80‬د ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺕﻮﻓﻴﻖ‪ :‬اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد ﺑﻘﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ وﻣﺤﺎآﻢ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺎﻳﺔ ‪ ،1998‬اﻟﻄﺒﻌﺔ‬ ‫اﻻوﻟﻰ‪ ،‬اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.1999‬ص‪17‬‬

‫‪27‬‬

‫أﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﺮط اﻟﻔﺎﺱﺦ ﻓﻬﻮ دﻳﻦ ﻧﺎﻓﺬ اذا دﻓﻌﻪ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ دﻓﻊ دﻳﻨﺎ‬ ‫ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ‪ ،‬وإذا ﺕﺤﻘﻖ اﻟﺸﺮط اﻟﻔﺎﺱﺦ ﺹﺎر هﺬا وﻓﺎء ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ وﻗﺖ اﻟﻮﻓﺎء ﺛﻢ أﺹﺒﺢ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻣﺴﺘﺤﻖ‪ .81‬ﻓﻴﺠﻮز ﻟﻪ اﺱﺘﺮدادﻩ‪.‬‬ ‫ج‪-‬اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻓﺎء‪ :‬ﻓﻔﻲ هﺬﻩ اﻟﺼﻮرة وﺟﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻤﻮﻓﻲ ﻟﻠﻤﻮﻓﻲ ﻟﻪ‪،‬‬ ‫وﻟﻜﻨﻪ اﻧﻘﻀﻰ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪ‪ 82‬وﻣﺜﺎل ذاﻟﻚ أن ﻳﻘﻮم اﻟﻮارث ﺑﺴﺪاد دﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮرﺛﻪ ﺛﻢ‬ ‫ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻪ أن اﻟﻤﻮرث ﺱﺒﻖ ﻟﻪ أن وﻓﻰ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ وﻓﺎﺕﻪ‪ ،‬أو ان ﻳﻘﻮم ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء‬ ‫ﺑﺪﻳﻦ ﺱﺒﻖ أن اﻧﻘﻀﻰ ﺑﺴﺒﺐ ﺁﺥﺮ ﻣﻦ أﺱﺒﺎب اﻻﻧﻘﻀﺎء آﺎﻟﻤﻘﺎﻣﺔ‪ ،‬واﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ‬ ‫ﻣﻦ اﻧﻘﻀﺎﺋﻪ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻤﻮﻓﻲ ﻗﺪ وﻓﻰ دﻳﻨﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ اﻷداء ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ‬ ‫اﺱﺘﺮدادﻩ‪.83‬‬ ‫د‪ -‬وﺟﻮد اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻌﻼ وﻟﻜﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﻞ ﺑﻌﺪ‪ :‬أي أن ﻳﺆدي اﻟﻤﺪﻳﻦ دﻳﻨﺎ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺣﻠﻮل اﻷﺟﻞ‪ ،‬وهﻜﺬا ﻳﻜﻮن دﻓﻌﻪ ﻟﺪﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ وﻗﺖ اﻟﻮﻓﺎء‪ ،‬ﻟﺬا ﻟﻪ اﻟﺤﻖ أن ﻳﺴﺘﺮد‬ ‫ﻣﺎ وﻓﻰ ﺑﻪ‪ .‬وهﺬا ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 183‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺼﺮي‪ ":‬ﻳﺼﺢ آﺬاﻟﻚ‬ ‫اﺱﺘﺮداد ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ‪ ،‬اذا آﺎن اﻟﻮﻓﺎء ﻗﺪ ﺕﻢ ﺕﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰام ﻟﻢ ﻳﺤﻞ أﺟﻠﻪ وآﺎﻧﺖ اﻟﻮﻓﻲ‬ ‫ﺟﺎهﻼ ﻗﻴﺎم اﻷﺟﻞ" ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﻤﺪﻳﻦ وﻓﻰ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﺆﺟﻞ وهﻮ ﺟﺎهﻞ ﻗﻴﺎم اﻷﺟﻞ أو ﻣﻜﺮﻩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ذاﻟﻚ ﻻﻧﻪ ﻟﻮ رﺿﻲ وهﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻘﻴﺎم اﻻﺟﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺮﻩ ﻋﺪ ﻧﺰوﻻ ﻋﻦ اﻻﺟﻞ‪ ،‬ﻓﻼ‬ ‫ﻳﺮﺟﻊ ﺑﺸﻲء ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﻦ واﻷﺹﻞ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻓﺎء ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل اﻻﺟﻞ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ‬ ‫أن ﻳﺴﺘﺮد ﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﺪﻋﻮى ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺛﻢ ﻳﻮﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮل اﻻﺟﻞ)‪.(84‬‬ ‫ع‪ -‬اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺪﻳﻦ اﻟﻐﻴﺮ‪ :‬ﺕﺘﺤﻘﻖ هﺬﻩ اﻟـﺼـﻮرة ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻗﻴﺎم اﻟـﻤﺪﻳﻦ ﺑﺎـﻠﻮﻓﺎء ﺑﻴﻦ ﻳﺪي‬ ‫ﺷـﺨـﺺ ﻏﻴــﺮ داﺋـﻨـﻪ آـﺄن ﻳﻨﻔﺬ ورﻳـﺚ وﺹــﻴـﺔ ﻣـﻮرﺛﻪ ﻟـﺼـﺎﻟﺢ ﺷــﺨـﺺ ﻏــﻴـﺮ‬ ‫اﻟـﻤـﻮﺹـﻰ ﻟـﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‪ ،‬ﻓﻔﻲ هﺬا اﻟﻤﺜﺎل ﻟﻠﻮرﻳﺚ اﺱﺘﺮداد ﻣﺎ أوﻓﻰ ﺑﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ‬ ‫ﺕﺒﺮﺋﺔ ذﻣﺘﻪ اﺕﺠﺎﻩ اﻟﻤﻮﺹﻰ ﻟﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‪(85).‬‬ ‫‪ -2‬اﻧﺘﻔﺎء رﺿﺎ اﻟﻤﻮﻓﻲ أو ﺕﻌﻴﺒﻪ‪ :‬ﻳﻤﻜﻦ ﺕﻤﺜﻴﻞ ذاﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻴﻦ‪:‬‬ ‫‪ 81‬ﺣﺴﻦ اﻟﻔﺎآﻬﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻀﺎء – اﻟﺠﺰء اﻻول‪.‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ‪ .‬اﻟﺪار‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺱﻮﻋﺎﺕﺎﻟﻘﺎهﺮة‪ 1986‬ص‪.231‬‬ ‫‪ 82‬د‪ .‬ﻣﺎﻣﻮن اﻟﻜﺰﺑﺮي‪ :‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﻲ ﺿﻮء ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻻول‪ ،‬اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﺪﻳﺪة ‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء‪ ،1972،‬ص ‪349‬‬ ‫‪ 83‬د‪ .‬ﻣﺎﻣﻮن اﻟﻜﺰﺑﺮي‪ :‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﻲ ﺿﻮء ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻻول‪ ،‬اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﺪﻳﺪة ‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء‪ ،1972،‬ص ‪349‬‬ ‫‪ 84‬د‪ .‬أﻧﻮر ﻃﻠﺒﺔ‪ :‬اﻟﻮﺱﻴﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ)اﻟﺠﺰء اﻻول( ﻃﺒﻌﺔ ‪ 1996‬دار اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت ‪.‬ص ‪.526‬‬ ‫‪ 85‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻘﺎﻟﻲ‪ :‬ﻣﺮﺟﻊ ﺱﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪222‬‬

‫‪28‬‬

‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻻوﻟﻰ وهﻲ دﻓﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ‪ ،‬وذاﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻦ‬ ‫أﻋﻤﺎل اﻟﻮﻓﺎء ﻗﺪ ﺷﺎﺑﻪ ﻋﻴﺐ ﺟﻌﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺑﻄﺎل‪ :‬ﺱﻮاء أآﺎن اﻟﻌﻴﺐ ﻓﻲ ارادة‬ ‫اﻟﺸﺨﺺ آﻐﻠﻂ أو ﺕﺪﻟﻴﺲ أو اآﺮاﻩ‪ ،‬أو أن ﻳﻘﻊ اﻟﻮﻓﺎء ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻧﺎﻗﺺ اﻻهﻠﻴﺔ‪،‬‬ ‫آﺎﻟﻤﺠﻨﻮن ﻣﺜﻼ أو ﺹﺒﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻴﺰ‪ 86.‬وهﺬا ﻣﺎﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻤﺎدة ‪ 306‬ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﺄن‪ " :‬اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺒﺎﻃﻞ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫أن ﻳﻨﺘﺞ أي اﺛﺮ اﻻ اﺱﺘﺮداد ﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﺕﻨﻔﻴﺬا ﻟﻪ‪ .‬وﻳﻜﻮون اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻃﻼ ﺑﻘﻮة‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪:‬‬ ‫أ‪ -‬إذا آﺎن ﻳﻨﻘﺼﻪ اﺣﺪ اﻷرآﺎن اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اذا ﻗﺮر اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺥﺎﺹﺔ ﺑﻄﻼﻧﻪ ‪.‬‬

‫‪87‬‬

‫آﻤﺎ ﺕﺠﺪر اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ أن ﻣﻦ اﺱﺘﻐﻞ ﺣﺎﺟﺔ ﺷﺨﺺ ﺁﺥﺮ او ﺿﻌﻒ ادراآﻪ او ﻋﺪم‬ ‫ﺕﺠﺮﺑﺘﻪ وﺟﻌﻠﻪ ﻳﺮﺕﻀﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ‪ ،‬أو ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻗﺮض ﻗﺪﻳﻢ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﺣﻠﻮل أﺟﻠﻪ ﻓﻮاﺋﺪﻩ أو ﻣﻨﺎﻓﻊ أﺥﺮى ﺕﺘﺠﺎوز اﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﻔﻮاﺋﺪ وﻗﻴﻤﺔ‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺆداة‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻤﻜﺎن وﻇﺮوف اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ‪ ،‬وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺤﻼ‬ ‫ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ وﻳﺴﻮغ اﺑﻄﺎل اﻟﺸﺮوط واﻻﺕﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ هﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻨﺎء‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺨﺼﻢ‪ ،‬ﺑﻞ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﺕﻠﻘﺎء ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﻳﺠﻮز اﻧﻘﺎص اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮط‪،‬‬ ‫وﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ اﺱﺘﺮداد ﻣﺎ دﻓﻌﻪ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﺕﺤﺪدﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺱﺎس أﻧﻪ‬ ‫دﻓﻊ ﻣﺎﻟﻴﺲ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬واذا ﺕﻌﺪد اﻟﺪاﺋﻨﻮن ‪ ،‬آﺎﻧﻮا ﻣﺴﺌﻮﻟﻮن ﻋﻠﻰ ﺱﺒﻴﻞ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ‬ ‫وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة ‪ 878‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‬

‫‪88‬‬

‫‪.‬‬

‫أﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ إﺱﻨﺎدهﺎ اﻟﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻳﻔﻲ‬ ‫اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﺥﻼﻟﻬﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ زال ﺱﺒﺐ اﺱﺘﺤﻘﺎﻗﻪ وذاﻟﻚ ﺑﺘﺤﻘﻖ اﻟﺸﺮط‬ ‫اﻟﻔﺎﺱﺦ‪ ،‬أو ﺑﻔﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ او اﺑﻄﺎﻟﻪ‬

‫‪89‬‬

‫آﻤﺎ ﺕﻢ ﺕﻮﺿﻴﺤﻪ ﺱﺎﺑﻘﺎ‪.‬‬

‫‪ 86‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ :‬اﻟﻮﺱﻴﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻻول‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ‪ ،‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺎة‬ ‫اﻟﻤﻌﺎرف ﺟﻼل ﺣﺰى وﺷﺮآﺎؤﻩ ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ ‪ 2003‬ﻧﺒﺬة ‪ ،522‬ص‪540 :‬‬ ‫‪ 87‬ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺕﺤﻴﻴﻦ د ﻋﺒﺪ اﷲ اﻷزهﺮي‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد‪ ،‬ﻇﻬﻴﺮ ‪ .1995/8/11‬ﻣﻮﺱﻮﻋﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب‪.‬ﻋﺪد‪ .6‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ‪ .‬ﻣﺆﺱﺴﺔ اﻳﺪ ﺱﻮﻓﺖ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ‪.2004 .‬ص ‪.65‬‬ ‫‪ 88‬ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺕﺤﻴﻴﻦ د ﻋﺒﺪ اﷲ اﻷزهﺮي‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد‪ ،‬ﻇﻬﻴﺮ ‪ .1995/8/11‬ﻣﻮﺱﻮﻋﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب‪.‬ﻋﺪد‪ .6‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ‪ .‬ﻣﺆﺱﺴﺔ اﻳﺪ ﺱﻮﻓﺖ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ‪.2004 .‬ص ‪.183‬‬ ‫‪ 89‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ :‬اﻟﻮﺱﻴﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻻول‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ‪ ،‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺎة‬ ‫اﻟﻤﻌﺎرف ﺟﻼل ﺣﺰى وﺷﺮآﺎؤﻩ ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ ‪ 2003‬ﻧﺒﺬة ‪ ،829‬ص‪1010 :‬‬

‫‪29‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪:‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻮﻓﻲ ﻗﺪ ﻗﺎم ﺏﺎﻟﻮﻓﺎء ﻇﻨﺎ ﻣﻨﻪ أﻥﻪ ﻣﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻟﻘﻴﺎم دﻓﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ‪ ،‬أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻮﻓﻲ ﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﻇﻨﺎ ﻣﻨﻪ أﻧﻪ ﻣﺪﻳﻦ‪،‬‬ ‫ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻪ ﻟﻜﻲ ﻳﻘﻮم دﻓﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ‪ ،‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أوﻓﻰ وهﻮ ﺿﺤﻴﺔ ﻋﻴﺐ‬ ‫اﻟﻐﻠﻂ‪ ،‬ﺱﻮاء آﺎن هﺬا اﻟﻐﻠﻂ هﻮ ﻏﻠﻂ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬أو ﻏﻠﻂ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ‪ ،90‬وهﺬا ﻣﺎ‬ ‫ﺕﻀﻤﻨﺘﻪ اﻟﻤﺎدة ‪ 68‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ واﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻬﻠﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎن " ﻣﻦ دﻓﻊ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ دﻓﻌﻪ ﻇﻨﺎ ﻣﻨﻪ اﻧﻪ ﻣﺪﻳﻦ ﺑﻪ‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻏﻠﻂ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ آﺎن ﻟﻪ ﺣﻖ اﻻﺱﺘﺮداد ﻋﻠﻰ ﻣﻦ دﻓﻊ ﻟﻪ‪ "....‬ﻓﻠﻮ أن أﺣﺪ‬ ‫اﻟﺸﺮآﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﻮع دﻓﻊ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎت زﻳﻨﺔ وﺕﺮف أﻧﻔﻘﻬﺎ ﺷﺮﻳﻚ ﺁﺥﺮ ﻇﻨﺎ ﻣﻨﻪ‬ ‫ﺥﻄﺄ أﻧﻪ ﻣﻠﺰم ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ‪ ،‬ﻣﻊ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺑﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘﺎت وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة ‪970‬‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬وﻣﻦ هﻨﺎ ﺟﺎز ﻟﻪ اﺱﺘﺮداد ﻣﺎ دﻓﻊ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻗﺎم‬ ‫ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﻇﻨﺎ ﻣﻨﻪ أﻧﻪ ﻣﺪﻳﻦ ﺑﻤﺎ أوﻓﺎﻩ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻏﻠﻂ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.91‬‬ ‫أﻣﺎ اذا آﺎن اﻟﺪاﻓﻊ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺣﻴﻦ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم وﺟﻮب ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻪ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻟﻪ ﺑﺪﻋﻮى اﺱﺘﺮداد ﻣﺎ دﻓﻊ دون ﺣﻖ ‪ ،92‬وهﺬا ﻣﺎ أﻋﻠﻨﺘﻪ اﻟﻤﺎدة ‪ 69‬اذ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫أﻧﻪ" ﻣﻦ دﻓﻊ ﺑﺎﺥﺘﻴﺎرﻩ ﻣﺎﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ‪ ،‬ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺬاﻟﻚ‪ ،‬ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ أن ﻳﺴﺘﺮد ﻣﺎ دﻓﻌﻪ" ‪.93‬‬ ‫ﻣﺜﻞ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي دﻓﻊ دﻳﻨﺎ ﺱﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم‪ ،‬وأﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻮاﻗﻌﺔ وﻋﺎﻟﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻣﻠﺰم ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺜﻞ هﺬا اﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ أﻧﻪ دﻓﻊ ﻣﺎﻟﻴﺲ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺱﺘﺮداد ﻣﺎ دﻓﻊ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ان هﻨﺎك ﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻐﻠﻂ اﻟﻤﻮﻓﻲ ‪ ،‬وﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﻖ اﻻﺱﺘﺮداد‪،‬‬ ‫وذاﻟﻚ اذا آﺎن اﻟﻤﻮﻓﻲ اﻟﻤﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄهﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﺱﺒﻴﻞ اﻟﺘﺒﺮع‪ ،‬ﻗﺪ أوﻓﻰ دﻳﻨﺎ ﻳﺠﻬﻞ‬ ‫أﻧﻪ ﺱﺎﻗﻂ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم أو أدى اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ‪ ،‬آﻨﻔﻘﺔ ﻟﻘﺮﻳﺐ ‪ ،‬ﻇﻨﺎ أﻧﻪ ﻣﻠﺰم ﺑﻮﻓﺎء ﻣﺜﻞ هﺬا‬

‫‪ 90‬ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺷﻬﺒﻮن ‪ :‬اﻟﺸﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻻول‪ ،‬اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم‪ ،‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪،‬‬ ‫ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﺪﻳﺪة ‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ‪2002‬ﺹﻚ ‪349‬‬ ‫‪ 91‬د‪ .‬ﻣﺎﻣﻮن اﻟﻜﺰﺑﺮي‪ :‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﻲ ﺿﻮء ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻻول‪ ،‬اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﺪﻳﺪة ‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء‪ ،1972،‬ص ‪.360‬‬ ‫‪ 92‬ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﻳﻒ أﺣﻤﺪ‪ ،‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬دراﺱﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ اﻹﺱﻼﻣﻲ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ‪ ،1999‬دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﻮزﻳﻊ‬ ‫–ﻋﻤﺎن –اﻷردن‪ ،‬ص‪. 269‬‬ ‫‪ 93‬ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺕﺤﻴﻴﻦ‪ ،‬د ﻋﺒﺪ اﷲ اﻷزهﺮي‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد‪ ،‬ﻇﻬﻴﺮ ‪ .1995/8/11‬ﻣﻮﺱﻮﻋﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب‪.‬ﻋﺪد‪ .6‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ‪ .‬ﻣﺆﺱﺴﺔ اﻳﺪ ﺱﻮﻓﺖ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ‪.2004 .‬ص ‪.17‬‬

‫‪30‬‬

‫اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‪ .94‬وﻗﺪ ﺕﻀﻤﻨﺖ هﺬا اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺎدة ‪ 73‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد‬ ‫اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺕﻘﺘﻀﻲ ﺑﺎن‪:‬‬ ‫"اﻟـﺪﻓـﻊ اﻟـﺬي ﻳـﺘﻢ ﺕـــﻨــﻔــﻴــﺬا ﻟـﺪﻳﻦ ﺱـــﻘـــﻄـ ﺑـﺎﻟـﺘـﻘـﺎدم أو اﻻﻟـﺘـﺰام اﻟـﻤﻌـﻨـﻮي‪ ،‬ﻻ‬ ‫ﻳـﺨـﻮل اﻻﺱـﺘـﺮداد اذا آـﺎن اﻟـﺪاﻓـﻊ ﻣـﺘـﻤـﺘﻌــﺎ ﺑـﺎهـﻠـﻴـﺔ اﻟــﺘـﺼــﺮف ﻋــﻠـﻰ ﺱــﺒـﻴـﻞ‬ ‫اﻟــﺘــﺒــﺮع‪ ،‬وﻟــــﻮ آــــﺎن ﻳــــﻌـــﺘــﻘــﺪ ﻋــﻦ ﻏــﻠــﻄـ أﻧــﻪ ﻣــﻠــﺰم ﺑــﺎﻟــﺪﻓــﻊ‪ ،‬آـــﺎن‬ ‫ﻳـــﺠﻬــﻞ واﻗــﻌــﺔ اﻟــﺘﻘــﺎدم "‪.95‬‬ ‫ﺑﺠﺎﻧﺐ ذاﻟﻚ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ‪ ،‬أو اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ أو اﻟﻤﻘﺎﺹﺔ‪ ،‬أو اﻹﻧﺎﺑﺔ أو ﺕﻘﺪﻳﻢ إﺣﺪى‬ ‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت أو ﺕﺴﻠﻴﻢ ﺱﻨﺪ ﻳﺘﻀﻤﻦ إﻗﺮار ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ أو أي ﺱﻨﺪ ﺁﺥﺮ ﻳﺜﺒﺖ وﺟﻮد اﻻﻟﺘﺰام او‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻞ ﻣﻨﻪ وهﺬا ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 74‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻟﺬي‬ ‫ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " ﻳﻌﺎدل اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ‬ ‫واﻗﺎﻣﺔ إﺣﺪى اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت وﺕﺴﻠﻴﻢ ﺣﺠﺔ ﺕﺘﻀﻤﻦ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺪﻳﻦ او أﻳﺔ ﺣﺠﺔ أﺥﺮى‬ ‫ﺕﻬﺪف اﻟﻰ إﺛﺒﺎت وﺟﻮد اﻟﺘﺰام او اﻟﺘﺤﻠﻞ ﻣﻨﻪ" ‪.96‬‬ ‫زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺱﺒﻖ ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﻣﺤﻞ ﻻﺱﺘﺮداد ﻣﺎ دﻓﻊ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ آﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﺪﻳﻦ‬ ‫ﻣﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط واﻗﻒ‪ ،‬اذا آﺎن ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﻳﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻓﺎء اﺱﺘﺤﺎﻟﺔ ﺕﺤﻘﻖ هﺬا‬ ‫اﻟﺴﺒﺐ أو آﺎن هﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺪ ﺣﺎل دون ﺕﺤﻘﻘﻪ ‪ ،97‬وهﺬا ﻣﺎ ﺕﻀﻤﻨﻪ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 71‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻟﺬي ﺟﺎء ﻓﻴﻪ " ﻻ ﻣﺤﻞ ﻻﺱﺘﺮداد ﻣﺎ دﻓﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﺘﺤﻘﻖ‪ ،‬اذا آﺎن اﻟﺪاﻓﻊ ﻳﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ اﺱﺘﺤﺎﻟﺔ ﺕﺤﻘﻖ هﺬا اﻟﺴﺒﺐ‪ ،‬أو آﺎن هﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺪ‬ ‫ﺣﺎل دون ﺕﺤﻘﻘﻪ"‪.98‬‬ ‫وﻳﻼﺣﻆ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎﺹﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺪﻳﻦ دﻳﻨﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻐﻠﻂ‪،‬‬ ‫ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺕﺒﺮرهﺎ اﻟﻈﺮوف‪ ،‬ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﻷول وهﻠﺔ أن ﻳﺪﻓﻊ ﺷﺨﺺ دﻳﻨﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ اﻻ أن ﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻗﺪ اﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﺘﺤﻖ واﺟﺐ اﻻداء وﻟﺬاﻟﻚ ﻗﺎم‬ ‫ﺑﻮﻓﺎﺋﻪ ‪ ،‬وﻣﻦ ذاﻟﻚ ﻳﺘﻀﺢ ان اﻟﻐﻠﻂ هﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﻳﺸﻮب اﻟﻮﻓﺎء ﻋﺎدة ﻣﻔﺮوض ﻻ‬ ‫‪ 94‬د‪.‬إدرﻳﺲ اﻟﻌﻠﻮي اﻟﻌﺒﺪﻻوي‪ :‬ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ‪ 2000‬ص‪84‬‬ ‫‪ 95‬د ﻋﺒﺪ اﷲ اﻷزهﺮي‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد‪ ،‬ﻇﻬﻴﺮ ‪ .1995/8/11‬ﻣﻮﺱﻮﻋﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب‪.‬ﻋﺪد‪.6‬‬ ‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ‪ .‬ﻣﺆﺱﺴﺔ اﻳﺪ ﺱﻮﻓﺖ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ‪.2004 .‬ص ‪.18‬‬ ‫‪ 96‬د‪ .‬اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻋﻄﺎر‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد‪ ،‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء‪ 1999 ،‬ص‪:‬‬ ‫‪.246‬‬ ‫‪ 97‬د‪ .‬اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻔﺼﺎﻳﻠﻲ‪ :‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام‪،‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام) اﻟﺠﺰء اﻻول ( اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻧﺸﺮ اﻟﺒﺪﻳﻊ_‪ :‬ﻣﺮاآﺶ‪ 1997‬ص‪.206‬‬ ‫‪ 98‬د ﻋﺒﺪ اﷲ اﻷزهﺮي‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد‪ ،‬ﻇﻬﻴﺮ ‪ .1995/8/11‬ﻣﻮﺱﻮﻋﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب‪.‬ﻋﺪد‪.6‬‬ ‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ‪ .‬ﻣﺆﺱﺴﺔ اﻳﺪ ﺱﻮﻓﺖ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ‪.2004 .‬ص ‪.17‬‬

‫‪31‬‬

‫ﻳﻜﻠﻒ اﻟﺪاﻓﻊ إﺛﺒﺎﺕﻪ‪ ،‬وﻟﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻠﻂ هﻲ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻹﺛﺒﺎت‬ ‫اﻟﻌﻜﺲ‪ ،‬ﻻ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻟﻪ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻧﻘﻀﻬﺎ ﺑﺎن ﻳﺜﺒﺖ أن اﻟﺪاﻓﻊ آﺎن ﻳﻌﻠﻢ‬ ‫وﻗﺖ اﻟﺪﻓﻊ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﻤﺎ دﻓﻊ‪ ،‬آﻤﺎ أن هﺬا اﻟﺪاﻓﻊ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ان أن ﻳﻨﻘﺾ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﺑﺎﺣﺪ اﻻﻣﺮﻳﻦ‪) :‬أوﻻ( ان ﻳﺜﺒﺖ أﻧﻪ آﺎن ﻧﺎﻗﺺ اﻻهﻠﻴﺔ وﻗﺖ اﻟﺪﻓﻊ )ﺛﺎﻧﻴﺎ( أو اﻧﻪ‬ ‫ﻗﺪ اآﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ‪ ،99‬وهﺬا ﻣﺎ ﻗﻀﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺱﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ‪:‬‬ ‫" اﺱﺘﺒﺎﻧﺖ ﻓﺤﻮى ﺥﻄﺎﺑﺎت اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺮﺱﻢ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ‬ ‫ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻟﻄﺎﻋﻨﺔ‪ ،‬اﺱﺘﻀﻤﻨﺖ ﺑﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺱﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ‪ ،‬أن ﺕﺎﻟﻚ اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت‬ ‫ﻻﺱﺘﻀﻤﻦ أي ﺕﻬﺪﻳﺪ ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻟﻄﺎﻋﻨﺔ‪ ،‬او ان هﺬﻩ اﻻﺥﻴﺮة ﻟﻢ ﺕﻜﻦ ﻣﻜﺮهﺔ ﻋﻠﻰ أداء‬ ‫رﺱﻢ اﻟﺪﻓﻌﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﺱﺘﺮدادﻩ واذا آﺎن هﺬا اﻻﺱﺘﺨﻼص ﺱﺎﺋﻐﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻧﻪ‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ أﺱﺎس"‬

‫‪100‬‬

‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻥﻲ‪ :‬ﺝﺰاءات دﻓﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ‪.‬‬ ‫ان دﻓﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ آﻤﺎ هﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺘﻮﻓﺮ ﺷﺮوﻃﻪ ﺕﺘﺮﺕﺐ ﻋﻨﻪ ﺟﺰاءات‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‬ ‫ﻳﺆدي اﻟﻰ ﻧﺸﻮء دﻋﻮى اﻻﺱﺘﺮداد دﻓﻊ ﻳﻐﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺑﺘﻮاﺟﺪهﺎ ﺕﻘﻮم ﻓﻲ ﻧﻔﺲ‬ ‫اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ واﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ )اﻟﻔﻘﺮة اﻻوﻟﻰ(‪ ،‬وذاﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺰام‬ ‫اﻟﻤﻮﺹﻰ ﻟﻪ ﺑﺮد ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﻮاﺟﺐ‪ ،‬وهﺬا اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺕﻪ‬ ‫ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال‪ ،‬اذ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻌﺎﻣﻞ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ أو ﺱﻮء اﻟﻨﻴﺔ )اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( آﻤﺎ‬ ‫هﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮى ﺕﻌﺮف ﺕﻘﺎدﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﺕﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎﺋﻬﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺱﻘﻮﻃﻬﺎ )اﻟﻔﻘﺮة‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ( ‪.‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻻوﻟﻰ‪ :‬اﻟﻤﺪﻋﻲ واﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ دﻋﻮى اﻻﺳﺘﺮداد‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺪﻋﻲ هﻨﺎ هﻮ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺮد ﻣﺎ دﻓﻊ دون ﺣﻖ‪ ،‬واﻟﺪاﺋﻦ هﻮ ﻣﻦ ﺣﺼﻞ اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺎﻟﻪ ﻻﻧﻪ هﻮ اﻟﺬي اﻓﺘﻘﺮ‪ ،‬وﻳﻐﻠﺐ أن ﻳﻜﻮن هﻮ اﻟﺬي ﺕﻮﻟﻰ اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻌﻼ ‪ ،‬ﻓﻴﻔﺘﺮ أﻧﻪ دﻓﻊ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ‪.‬‬

‫‪ 99‬ﺣﺴﻦ اﻟﻔﻜﺎهﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺿﻮء اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻀﺎء‪) ،‬اﻟﺠﺰء اﻻول( اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻮﺱﻮﻋﺎت‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ 1986 ،‬ص‪232‬‬ ‫‪ 100‬ﺣﺴﻦ اﻟﻔﻜﺎهﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺿﻮء اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻀﺎء‪) ،‬اﻟﺠﺰء اﻻول( اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻮﺱﻮﻋﺎت‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ 1986 ،‬ص‪232‬‬

‫‪32‬‬

‫وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻮآﻴﻞ هﻮ اﻟﺬي ﺕﻮﻟﻰ اﻟﺪﻓﻊ‪ ،‬ﻓﺎن آﺎن ﻗﺪ دﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺎل اﻷﺹﻴﻞ ﻓﺎﻷﺹﻴﻞ هﻮ اﻟﺪاﺋﻦ‪ ،‬وان‬ ‫آﺎن ﻗﺪ دﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ اﻟﺨﺎص وﻟﻢ ﻳﺠﺰ اﻻﺹﻴﻞ اﻟﺪﻓﻊ آﺎن اﻟﻮآﻴﻞ هﻮ اﻟﺪاﺋﻦ‪ ،‬واﻟﻤﻔﺮوض ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻮآﻴﻞ اذا دﻓﻊ ﻋﻦ اﻻﺹﻴﻞ أﻧﻪ ﻳﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺎل اﻻﺹﻴﻞ ﻻ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ هﻮ‪ ،‬وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺎﺋﺐ – اﻟﻮﺹﻒ‬ ‫أو اﻟﻘﻴﻢ أو ﻧﺎﻇﺮا ﻟﻼوﻗﺎف‪ -‬هﻮ اﻟﺬي ﺕﻮﻟﻰ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻦ اﻻﺹﻴﻞ وﺣﻜﻤﻪ ﻓﻲ ذاﻟﻚ ﺣﻜﻢ اﻟﻮآﻴﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫واذا دﻓﻊ اﻟﻜﻔﻴﻞ أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻤﻜﻔﻮل‪ ،‬آﺎن هﻮ اﻟﺪاﺋﻦ ﺑﻘﺪر زﻳﺎدة‪،‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻟﺪاﺋﻨﻲ اﻟﺪاﺋﻦ أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮا ﺣﻘﻪ ﻓﻴﻄﺎﻟﺒﻮا ﺑﺎﺱﺘﺮداد اﻟﻤﺪﻓﻮع دون ﺣﻖ ﻃﺒﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪﻋﻮى ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬وﻳﺠﻮز آﺬاﻟﻚ ﻟﻮرﺛﺔ اﻟﺪاﺋﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺕﻪ أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮا‬ ‫هﺬا اﻟﺤﻖ ﺁل إﻟﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻴﺮاث ‪. 101‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻮ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ دﻋﻮى ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ‪ ،‬وهﻮ اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻟﻪ ﺑﻐﻴﺮ وﺟﻪ‬ ‫ﺣﻖ‪ ،‬وﻟﻮ ﺣﺼﻞ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻮآﻴﻠﻪ أو ﻧﺎﺋﺒﻪ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺘﻰ آﺎن اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻟﻪ ﻧﺎﻗﺺ اﻻهﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺎﺹﺮا أو ﻣﺤﺠﻮرا ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺤﺎط‬ ‫ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ وﻻ ﻳﻠﺘﺰم اﻻ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻋﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﻊ‪ ،‬أي ﻣﺎ اﻧﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﻓﻌﻼ ﻻ ﺣﻜﻤﺎ‪.102‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ‪ :‬ﻣﺪى اﻻﺳﺘﺮداد وﺗﺄﺛﺮﻩ ﺏﺤﺴﻦ او ﺳﻮء ﻥﻴﺔ اﻟﻤﺜﺮي‬ ‫ان ﻣﻦ ﺕﺴﻠﻢ ﺷﻲء ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺮدﻩ‪ ،‬وﻓﻖ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ آﺘﺎب وزارة‬ ‫اﻟﻌﺪل " ﺕﺘﻐﻴﺮ أﺛﺎر دﻓﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ ﺣﺴﻦ او ﺱﻮء ﻧﻴﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻮﻓﻰ‬ ‫ﻟﻪ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ ﻣﺤﻞ اﻟﻮﻓﺎء"‪ ،103‬وﻗﺪ ﺕﻨﺎوﻟﺖ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻋﻠﻰ راﺱﻬﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 1378‬واﻻﺱﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة‬ ‫‪ 1896‬واﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪80‬‬

‫‪104‬‬

‫واﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 185‬واﻷردﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة‬

‫‪ 300‬واﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 233‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،105‬ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺕﻄﺮق‬ ‫اﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 75‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ " ﻣﻦ أﺛﺮى ﺑﻐﻴﺮ‬ ‫ﺣﻖ إﺿﺮار ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ ﻟﺰﻣﻪ أن ﻳﺮد ﻟﻪ ﻋﻴﻦ ﻣﺎ ﺕﺴﻠﻤﻪ‪ ،‬اذا آﺎن ﻣﺎزال ﻣﻮﺟﻮدا أو أن ﻳﺮد‬ ‫‪ 101‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ :‬اﻟﻮﺱﻴﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻻول‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ‪ ،‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺎة‬ ‫اﻟﻤﻌﺎرف ﺟﻼل ﺣﺰى وﺷﺮآﺎؤﻩ ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ ‪ 2003‬ﻧﺒﺬة ‪ ،832‬ص‪.1012 :‬‬ ‫‪ 102‬د‪ .‬اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻋﻄﺎر‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد‪ ،‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء‪1999 ،‬‬ ‫ص‪.247 :‬‬ ‫‪ 103‬ﺣﺴﻦ اﻟﻔﻜﺎهﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺿﻮء اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻀﺎء‪) ،‬اﻟﺠﺰء اﻻول( اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻮﺱﻮﻋﺎت‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ 1986 ،‬ص‪243‬‬ ‫‪ 104‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ آﺎﻣﻞ ﻣﺮﺱﻲ ﺑﺎﺷﺎ‪ :‬ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪ ،‬اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ ‪2005‬ﻣﻨﺸﺎة اﻟﻤﻌﺎرف اﻹﺱﻜﻨﺪرﻳﺔ‪ ،‬ص‪383 ،‬‬ ‫‪ 105‬ﺣﺴﻦ اﻟﻔﻜﺎهﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺿﻮء اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻀﺎء‪) ،‬اﻟﺠﺰء اﻻول( اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻮﺱﻮﻋﺎت‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪ 1986 ،‬ص‪442‬‬

‫‪33‬‬

‫ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﻳﻮم ﺕﺴﻠﻤﻪ اﻳﺎﻩ‪ ،‬اذا آﺎن ﻗﺪ هﻠﻚ او ﺕﻌﻴﺐ ﺑﻔﻌﻠﻪ أو ﺑﺨﻄﺌﻪ‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﺿﺎﻣﻦ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻴﺐ واﻟﻬﻼك اﻟﺤﺎﺹﻞ ﺑﻘﻮة ﻗﺎهﺮة ﻣﻦ وﻗﺖ وﺹﻮل ﻻﺷﻲء اﻟﻴﻪ اذا آﺎن ﻗﺪ‬ ‫ﺕﺴﻠﻤﻪ ﺑﺴﻮء ﻧﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺤﺮز ﺑﺴﻮء اﻟﻨﻴﺔ ﻳﻠﺘﺰم أﻳﻀﺎ ﺑﺮد اﻟﺜﻤﺎر أﻳﻀﺎ واﻟﺰﻳﺎدات‬ ‫واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﺟﻨﺎهﺎ وﺕﻠﻚ اﻟﺘﻲ آﺎن ﻣﻦ واﺟﺒﻪ ان ﻳﺠﻨﻴﻬﺎ ﻟﻮ أﺣﺴﻦ اﻻدارة وذاﻟﻚ ﻣﻦ‬ ‫ﻳﻮم ﺣﺼﻮل اﻟﻮﻓﺎء ﻟﻪ أو ﻣﻦ ﺕﺴﻠﻤﻪ اﻟﺸﻲء ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ‪ ،‬واذا آﺎن اﻟﻤﺤﺮز ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺄل اﻻ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎ ﻋﺎد ﻋﻠﻴﻪ وﻣﻦ ﺕﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ"‬

‫‪106‬‬

‫‪ -1‬اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻟﻪ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ‪ :‬واﻟﺬي ﻣﻌﻨﺎﻩ هﻨﺎ‪ ،‬أن اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻟﻪ ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻧﻪ ﻳﺘﺴﻠﻢ ﻣﺎ هﻮ‬ ‫ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻪ ‪ ،107‬وﻋﻠﻰ اﻟﺪاﻓﻊ هﻨﺎ أن ﻳﺜﺒﺖ ﺱﻮء ﻧﻴﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻟﻪ‪.‬‬ ‫واذا آﺎن اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻧﻘﻮد ﻓﺎن اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻟﻪ ﻳﺮد ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻻ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺮد اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻻ‬ ‫ﻣﻦ ﻳﻮم رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى ‪ ،108‬أي اذا أﺹﺒﺢ ﺱﻲء اﻟﻨﻴﺔ‪ .‬وهﺬا ﻣﺎ ﻗﻀﺖ ﺑﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ‪ ،‬واﻟﺘﻲ‬

‫ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻧﻪ " ﻣﺘﻰ ﻗﻀﻰ ﺑﺤﻜﻢ ﺟﺎﺋﺰ ﻟﻘﻮة اﻻﻣﺮ‬

‫اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﺰوال ﺱﺒﺐ اﻟﺘﺰام اﻟﺰوج ﺑﺎداء اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﻌﻬﺪ ﺑﺄداﺋﻬﺎ ﻓﺎن ﻣﺆدى ذاﻟﻚ‬ ‫ان ﺕﻠﺘﺰم اﻟﻄﺎﻋﻨﺔ )اﻟﺰوﺟﺔ( ﺑﺮد ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺕﻨﻔﻴﺬا ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﻔﻘﺔ ‪ ،‬وأن وﻓﺎء اﻟﻤﻄﻌﻮن‬ ‫هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﻌﺪ زوال اﻟﺘﺰاﻣﻪ وﻓﺎء ﺑﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ‪ ،‬وﻻ ﻳﻔﺘﺮض ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺒﺮع‬ ‫اذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﺬا اﻟﻮﻓﺎء ﻋﻦ اﺥﺘﻴﺎر واﻧﻤﺎ ﻋـﻦ اآﺮاﻩ وﺕـﺤـﺖ ﺕﺄﺛﻴﺮ وأﻣﺮ اﻻداء‬ ‫اﻟﺼﺎدرة ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻤﻌﺠﻞ"‬

‫‪109‬‬

‫اﻣﺎ اذ آﺎن ﻣﺤﻞ اﻟﻮﻓﺎء أو اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻋﻴﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﺬات‪ ،‬ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺮد ﻓﺤﺴﺐ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﺕﺴﻠﻤﻪ‪ ،‬وهﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻗﺖ ﺕﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ‬ ‫‪،‬وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ هﺬا ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺪاﻓﻊ ﻋﻦ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘﺮﺕﺒﺔ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻘﺪم ‪ ،‬أو ﻣﻦ اﺱﺘﻌﻤﺎل اﻟﺸﻲء أﺛﻨﺎء وﺟﻮدﻩ ﻓﻲ ﺣﻮزﺕﻪ‪ .‬ﺱﻮاء آﺎن هﺬا اﻟﺸﻲء‬ ‫ﺱﻴﺎرة أو ﻓﺮﺱﺎ أو أرﺿﺎ او ﻣﻨﺰﻻ‪ ،‬ﻓﺎن ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻴﻦ ﺕﻌﻮد اﻟﻰ اﻟﺪاﻓﻊ‪ ،‬وﻟﻮ ﻓﻲ‬

‫‪ 106‬ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺕﺤﻴﻴﻦ‪ ،‬د ﻋﺒﺪ اﷲ اﻷزهﺮي‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد‪ ،‬ﻇﻬﻴﺮ ‪ .1995/8/11‬ﻣﻮﺱﻮﻋﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب‪.‬ﻋﺪد‪ .6‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ‪ .‬ﻣﺆﺱﺴﺔ اﻳﺪ ﺱﻮﻓﺖ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ‪.2004 .‬ص ‪.18‬‬ ‫‪ 107‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ :‬اﻟﻮﺱﻴﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻻول‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ‪ ،‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺎة‬ ‫اﻟﻤﻌﺎرف ﺟﻼل ﺣﺰى وﺷﺮآﺎؤﻩ ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ ‪ 2003‬ﻧﺒﺬة ‪ ،528‬ص‪.543 :‬‬ ‫‪ 108‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺱﻢ " اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام‪ -‬اﻟﻤﺼﺎدر‪ -‬اﻻﺣﻜﺎم" دار اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﻨﺸﺮ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ ‪ 1994‬ص‪.155 :‬‬ ‫‪ 109‬ﺟﻠﺴﺔ ‪ .1966/02/3‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻨﻘﺾ‪ .‬اﻟﺴﻨﺔ ‪ 17‬ص ‪..247‬‬

‫‪34‬‬

‫اﺱﺘﺮداد اﻟﻌﻴﻦ دﻋﻮﻳﺎن‪ ،‬دﻋﻮى ﻋﻴﻨﻴﺔ هﻲ دﻋﻮى اﻻﺱﺘﺤﻘﺎق‪ ،‬ودﻋﻮى ﺷﺨﺼﻴﺔ‬ ‫هﻲ دﻋﻮى ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ‪.‬‬ ‫ﺑﻴﻨﻤﺎ اذا آﺎن اﻟﺸﻲء ﻣﺜﻤﺮا ﻓﻼ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺮدهﺎ ﻣﺎدام ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻻﻧﻪ ﺕﻤﻠﻜﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ‬ ‫‪،‬وﻳﻠﺘﺰم ﺑﺮدهﺎ اذا أﺹﺒﺢ ﺱﻲء اﻟﻨﻴﺔ وﻣﻦ وﻗﺖ أن اﺹﺒﺢ آﺬاﻟﻚ‬

‫‪110‬‬

‫‪ .‬وهﺬا‬

‫ﻣﺎﺟﺎءت ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺎﻧﻪ‪ " :‬ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺕﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻳﻘﻀﻲ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﻻﺷﻲء اﻟﻤﺄﺥﻮذ وﺛﻤﺮﺕﻪ وﺑﻴﻦ اﻷﺥﺬ ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺬاﻟﻚ واﻻﺥﺬ ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ دون اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﻓﻲ آﻞ ﺣﺎل رد اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺄﺥﻮذ‪،‬‬ ‫اﻣﺎ اﻟﺜﻤﺮة ﻓﺘﺒﻘﻰ اذا آﺎن أﺥﺬ اﻟﺸﻲء ﺑﺴﻮء اﻟﻨﻴﺔ وﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺬاﻟﻚ واﺟﺒﺔ اﻟﺮد‪ ،‬اذا آﺎن‬ ‫وﻗﻊ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﻨﻴﺔ ودون ﻋﻠﻢ ﻓﻼ رد ﻟﻠﺜﻤﺮة ‪.111‬‬ ‫اﻻ أﻧﻪ اذا أﻧﻔﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء ﻣﺼﺮوﻓﺎت‪ ،‬وآﺎﻧﺖ ﻻزﻣﺔ ﻟﺤﻔﻈﻪ وﺹﻴﺎﻧﺘﻪ‪ ،‬ﻓﺎﻧﻪ‬ ‫ﻳﺴﺘﺮدهﺎ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺮد‪ ،‬أﻣﺎ اذا آﺎن اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﺕﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫اﻟﺸﻲء دون أن ﺕﻜﻮن ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺤﻔﻈﻪ أو ﺹﻴﺎﻧﺘﻪ‪ ،‬ﻓﺎن اﻟﻤﺴﺘﺮد ﻳﺨﺘﺎر ﺑﻴﻦ دﻓﻌﻬﺎ‬ ‫ﺑﻴﻦ دﻓﻊ ﻣﺎ زادﻩ اﻟﺸﻲء ﺑﺴﺒﺐ اﻧﻔﺎﻗﻬﺎ‪ ،‬اذا ﻃﻠﺐ اﻟﻤﻮﻓﻰ ﻟﻪ ﻧﺰع ﻣﺎ أﺿﻴﻒ ﻟﻪ‬ ‫ﺑﺎﻧﻔﺎق هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎرف‬

‫وﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أﻧﻔﻘﻪ ﻣﺘﻠﻘﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﻣﻦ ﻣﺼﺎرف آﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫ﻟﺘﺰﻳﻴﻦ اﻟﺸﻲء‪ ،‬ﻻ ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺴﺘﺮد أن ﻳﺪﻓﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ‪ ،‬وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﻮﻓﻰ ﻟﻪ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ‬ ‫ﻧﺰع ﻣﺎ أﺿﻴﻒ ﺑﻬﺎ اذا اﺥﺘﺎرهﺎ اﻟﻤﺴﺘﺮد اﺱﺘﺒﻘﺎءﻩ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺴﺘﺤﻖ‬ ‫اﻹزاﻟﺔ ‪.112‬‬ ‫أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ هﻼك اﻟﻌﻴﻦ أو ﺕﻠﻔﻬﺎ أو ﺿﻴﺎﻋﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﺪﻓﻮع ﻟﻪ اذا آﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ﻻ‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺌﻮﻻ اﻻ اذا وﻗﻊ ﺑﺨﻄﺄ ﻣﻨﻪ وﻋﻠﻰ اﻟﺪاﻓﻊ اﺛﺒﺎﺕﻪ‪ ،‬أﻣﺎ اذاآﺎن اﻧﺘﻔﻊ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ ﻓﻼ‬ ‫ﻳﺴﺎل اﻻ ﺑﻘﺪر اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‪ ،‬آﻤﺎ اذا اﻧﺘﻔﻊ ﺑﺄﻧﻘﺎض ﻣﻨﺰل‪ ،‬وﻟﻠﺪاﻓﻊ أن ﻳﺴﺘﺮد اﻟﺸﻲء‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﻒ ﺑﺤﺎﻟﺘﻪ‬

‫‪113‬‬

‫‪ 110‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ آﺎﻣﻞ ﻣﺮﺱﻲ ﺑﺎﺷﺎ‪ :‬ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪ ،‬اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ ‪2005‬ﻣﻨﺸﺎة اﻟﻤﻌﺎرف اﻹﺱﻜﻨﺪرﻳﺔ‪ ،‬ص‪387 ،‬‬ ‫‪ 111‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ :‬اﻟﻮﺱﻴﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻻول‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ‪ ،‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺎة‬ ‫اﻟﻤﻌﺎرف ﺟﻼل ﺣﺰى وﺷﺮآﺎؤﻩ ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ ‪ 2003‬ﻧﺒﺬة ‪ ،836‬ص‪.1014 :‬‬ ‫‪ 112‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺕﻮﻓﻴﻖ‪ :‬اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد ﺑﻘﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ وﻣﺤﺎآﻢ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺎﻳﺔ‪ ، 1998‬اﻟﺠﺰء‬ ‫اﻻول‪ ،‬اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪1999‬‬ ‫‪ 113‬د‪.‬إدرﻳﺲ اﻟﻌﻠﻮي اﻟﻌﺒﺪﻻوي‪ :‬ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ‪ 2000‬ص‪86‬‬

‫‪35‬‬

‫أﻣﺎ اذا ﺥﺮﺟﺖ اﻟﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﺪ اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻟﻪ وآﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ﻓﻼ ﻳﺴﺎل اﻻ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ أﺥﺬ‬ ‫ﻣﻨﻪ ﻋﻮض‪ ،‬ﻓﺎن آﺎن اﻟﺘﺼﺮف ﺕﺒﺮﻋﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺄل ﻓﻲ ﻻﺷﻲء ‪.114‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻟﻪ ﺱﻲء اﻟﻨﻴﺔ‪ :‬وﻳﻜﻮن ذاﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﺪاﻓﻊ ان اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻟﻪ ﺱﻲء اﻟﻨﻴﺔ وﻗﺪ ﻧﺺ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ذاﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 75‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد آﻤﺎ ﺱﺒﻖ ذآﺮﻩ‪،‬‬ ‫ﻓﺈذا آﺎن هﺬا اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻧﻘﻮدا اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻟﻪ هﻨﺎ ﺑﺮد ﻣﺒﺎﻟﻎ هﺬﻩ اﻟﻨﻘﻮد ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻓﻮاﺋﺪهﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﻳﻮم ﻗﺒﻀﻬﺎ‪ ،‬أو ﺑﺘﻐﻴﺮ ﺱﻌﺮهﺎ‪ ،‬وهﺬا ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻃﻴﺎت ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺼﺮي ﺑﺄﻧﻪ "‬ ‫ﺕﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﺮد اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻦ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺘﻲ أﺥﺬت ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ‪ ،‬ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺈﻟﺰام اﻟﻤﻘﺮض ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ اﻟﻔﺎﺣﺶ ﺑﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺮدهﺎ‬ ‫ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺕﺎرﻳﺦ ﻗﺒﻀﻬﺎ"‬ ‫اﻟﺬي أﺥﺬ‬

‫‪115‬‬

‫ﺑﻴﻨﻤﺎ اذا آﺎن اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻟﻪ أﺷﻴﺎء ﻣﺜﻠﻴﺔ‪ ،‬ردهﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺪار‬

‫‪116‬‬

‫أﻣﺎ اذا ﺕﺴﻠﻢ اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻟﻪ ﺱﻲء اﻟﻨﻴﺔ ﺷﻴﺌﺎ ﻟﻪ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﺑﺬاﺕﻪ‪ ،‬اﻟﺘﺰم ﺑﺮدﻩ‪ ،‬وآﺬا رد ﺛﻤﺎرﻩ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺟﻨﺎهﺎ ﻓﻌﻼ وآﺬا ﺕﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻗﺼﺮ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻬﺎ‪ ،‬واذا آﺎن ﻗﺪ أﻧﻔﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء ﻣﺼﺮوﻓﺎت‬ ‫ﺿﺮورﻳﺔ آﺎن ﻟﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺮد ﺑﻬﺎ آﻠﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﺮد‬ ‫اﻟﺨﻴﺎر ﺑﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺈزاﻟﺔ ﻣﺎ اﺿﻴﻒ ﺑﻬﺎ اﻟﻰ ﻻﺷﻲء‪ ،‬دون أن ﻳﺤﺪث ﻓﻴﻪ ﺕﻠﻔﺎ وﺑﻴﻦ أن‬ ‫ﻳﺆﺥﺬ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﺑﺎﻗﻞ ﻗﻴﻤﺘﻴﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﻹزاﻟﺔ وﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ زاد ﻳﻒ اﻟﺸﻲء ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ‪ 117‬اﻻ‬ ‫أﻧﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ هﻼك اﻟﻌﻴﻦ أو ﺕﻠﻔﻬﺎ اذا آﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻗﻮة ﻗﺎهﺮة‪ ،‬ﻓﺎن اﻟﻤﺜﺮي ﺱﻲء اﻟﻨﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺘﻠﻒ أو اﻟﻬﻼك وﻳﻠﺰم ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺄن ﻳﺮد ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺕﺴﻠﻤﻪ أﻳﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺰﻳﺎدات واﻟﺜﻤﺎر واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﺟﻨﺎهﺎ وﺕﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻗﺼﺮ ﻳﻒ ﺟﻨﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻦ ﻳﻮم‬ ‫ﺕﺴﻠﻢ اﻟﻌﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﺕﻠﻔﻬﺎ او هﻼآﻬﺎ اﻻ اذا أﺛﺒﺖ أﻧﻬﺎ آﺎﻧﺖ ﺕﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺹﺎﺣﺒﻬﺎ أﻣﺎ اذا‬ ‫اﺥﺮج هﺬﻩ اﻟﻌﻴﻦ ﻣﻦ ذﻣﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎوﺿﺔ آﺎن ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺮد ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ أو اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‬ ‫اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﺥﺘﻴﺎر ﺹﺎﺣﺒﻬﺎ‪ ،‬أﻣﺎ ان آﺎن ﺕﺒﺮع ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﻳﻠﺘﺰم‬ ‫ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ‪.118‬‬

‫‪ 114‬أﻧﻮر ﻃﻠﺒﺔ‪ :‬اﻟﻮﺱﻴﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ)اﻟﺠﺰء اﻻول( ﻃﺒﻌﺔ ‪ 1996‬دار اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت ‪.‬ص ‪.526‬‬ ‫‪ 115‬ﻧﻘﺾ ﻣﺪﻧﻲ‪ 9‬ﻣﺎي ‪1940‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﺮ ‪ 3‬رﻗﻢ ‪ 58‬ص ‪ . 192‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ :‬اﻟﻮﺱﻴﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﺠﺰء‬ ‫اﻻول‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ‪ ،‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺎة اﻟﻤﻌﺎرف ﺟﻼل ﺣﺰى وﺷﺮآﺎؤﻩ ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ ‪ 2003‬ﻧﺒﺬة ‪ ،531‬ص‪..545 :‬‬ ‫‪ 116‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ :‬اﻟﻮﺱﻴﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻻول‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ‪ ،‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺎة‬ ‫اﻟﻤﻌﺎرف ﺟﻼل ﺣﺰى وﺷﺮآﺎؤﻩ ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ ‪ 2003‬ﻧﺒﺬة ‪ ،842‬ص‪.1021 :‬‬ ‫‪ 117‬د‪.‬إدرﻳﺲ اﻟﻌﻠﻮي اﻟﻌﺒﺪﻻوي‪ :‬ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ‪ 2000‬ص ‪87‬‬ ‫‪ 118‬ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺷﻬﺒﻮن‪ :‬اﻟﺸﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ – اﻟﺠﺰء اﻻول‪ -‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ﻃﺒﻌﺔ‬ ‫‪2002‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﺪﻳﺪة – اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ص ‪363‬‬

‫‪36‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬ﺳﻘﻮط دﻋﻮى اﻻﺳﺘﺮداد‪.‬‬ ‫ان ﺱﻘﻮط دﻋﻮى اﻻﺱﺘﺮداد ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺕﻬﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻘﻮل اﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮدة‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ‪ ،‬اﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻮﻓﻲ ﻟﻪ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰم ﺑﺎﻟﺮد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اذا ﻣﺎ أﺕﻠﻒ‬ ‫او اﺑﻄﻞ ﺱﻨﺪ اﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬أو ﺕﺠﺮد ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎت دﻳﻨﻪ‪ ،‬أو ﺕﺮك دﻋﻮاﻩ هﺬا اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‬ ‫ﺕﺘﻘﺎدم‪ ،‬وﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻻﻣﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮع‬ ‫اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 68‬ﻣﻦ ق‪.‬ل‪.‬ع واﻟﺬي ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ" ‪ ....‬وﻟﻜﻦ هﺬا اﻷﺥﻴﺮ ﻻ‬ ‫ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﺮد‪ ،‬اذا آﺎن ﻗﺪ أﺕﻠﻒ أو اﺑﻄﻞ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬أو ﺕﺠﺮد ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎت دﻳﻨﻪ أو‬ ‫ﺕﺮك دﻋﻮاﻩ ﺿﺪ اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺕﺘﻘﺎدم وذاﻟﻚ ﻋﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ‪ ،‬وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء اﻟﺬي‬ ‫ﺣﺼﻞ ﻟﻪ وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻤﻦ دﻓﻊ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ " ‪.119‬‬ ‫ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺥﻼل اﻟﻤﺎدة ‪ 88‬ﺟﺎء ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ‬ ‫اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ وﻓﻖ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬآﺮ‪ ،‬أﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻘﺪ ﺕﻄﺮق اﻟﻰ‬ ‫هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﺥﻼل ‪ 184‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،120‬ﻓﻔﻲ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ آﻤﺎ ﺕﻢ‬ ‫اﻹﺷﺎرة اﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 68‬ﻳﻔﻘﺪ اﻟﻤﻮﻓﻲ آﻞ اﻟﺤﻖ ﻟﻪ اﻟﻤﻮﻓﻰ ﻟﻪ وﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ اﻻ‬ ‫اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‪ 121‬وﻳﻠﺘﺰم هﺬا اﻷﺥﻴﺮ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺸﺨﺺ‬ ‫اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء‪ ،‬اﻻ أﻧﻪ ﻟﻜﻲ ﺕﺤﺼﻞ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ‪ ،‬ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن هﻨﺎك داﺋﻦ ﺑﺪﻳﻦ‬ ‫ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ‪ ،‬وأن ﻳﻘﻮم ﺷﺨﺺ ﺁﺥﺮ ﺑﻮﻓﺎء هﺬا اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻠﺪاﺋﻦ‪ ،‬أن‬ ‫ﻳﻀﻴﻊ اﻟﺪاﺋﻦ ﺣﺎﺟﺔ أو أن ﻳﻔﻘﺪ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺕﻀﻤﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬آﺎن‬ ‫ﻳﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﺮهﻦ اﻟﻀﺎﻣﻦ ﻟﻪ أو ﻳﺘﺮﺕﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء أن ﺑﻬﻤﻞ اﻟﺪاﺋﻦ وﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺤﻘﻪ‬ ‫ﻓﻴﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم‪.122‬‬ ‫اﻻ أﻧﻪ اذا ﺕﻮﻓﺮﺕﺎ هﺬﻩ اﻟﺸﺮوط وﺱﻘﻄﺖ دﻋﻮى اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻓﺄن ﺣﻘﻪ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﻞ ﻟﻪ اﻟﺤﻖ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺱﺘﺮداد ﻣﺎ دﻓﻌﻪ ﻻ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﻮﻓﻲ ﻟﻪ ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ‪ ،‬وذاﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﺱﺎس اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ‪ ،‬ﻟﺬا‬ ‫أﺷﺎر اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻟﻰ ﻣﺪة ﺕﻘﺎدم اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 389‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت و‬ ‫‪ 119‬ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺕﺤﻴﻴﻦ د ﻋﺒﺪ اﷲ اﻷزهﺮي‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد‪ ،‬ﻇﻬﻴﺮ ‪ .1995/8/11‬ﻣﻮﺱﻮﻋﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب‪.‬ﻋﺪد‪ .6‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ‪ .‬ﻣﺆﺱﺴﺔ اﻳﺪ ﺱﻮﻓﺖ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ‪.2004 .‬ص ‪17‬‬ ‫‪ 120‬أﻧﻮر ﻃﻠﺒﺔ‪ :‬اﻟﻮﺱﻴﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ)اﻟﺠﺰء اﻻول( ﻃﺒﻌﺔ ‪ 1996‬دار اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت ‪.‬ص ‪530‬‬ ‫‪ 121‬د‪.‬إدرﻳﺲ اﻟﻌﻠﻮي اﻟﻌﺒﺪﻻوي‪ :‬ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ‪ 2000‬ص‪87‬‬ ‫‪ 122‬د‪ .‬اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻋﻄﺎر‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد‪ ،‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء‪1999 ،‬‬ ‫ص‪.249 :‬‬

‫‪37‬‬

‫واﻟﻌﻘﻮد‪ ،‬واﻟﺬي ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " آﻞ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺕﺘﻘﺎدم‬ ‫ﺑﺨﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺱﻨﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻻﺱﺘﺜﻨﺎءات اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ‪ ،‬واﻻﺱﺘﺜﻨﺎءات اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺥﺎﺹﺔ "‬

‫‪123‬‬

‫ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ أن اﻟﻤﺸﺮع‬

‫اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺣﺼﺮ ﻣﺪة اﻟﺘﻘﺎدم ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻟﺘﺰام ﻣﻦ ﺥﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺱﻨﺔ‪ ،‬ﻣﺎ‬ ‫ﻋﺪا ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻻﺱﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺥﻼف اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬ﻧﺠﺪ أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﺼﺮي ﺕﻨﺎول ﻣﺴﺎﻟﺔ ﺕﻘﺎدم دﻋﻮى‬ ‫ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 187‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ أن " ﺕﺴﻘﻂ‬ ‫دﻋﻮى اﺱﺘﺮداد ﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﺛﻼث ﺱﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ‬ ‫دﻓﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻻﺱﺘﺮداد‪ ،‬وﺕﺴﻘﻂ اﻟﺪﻋﻮى آﺬاﻟﻚ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال‬ ‫ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﺥﻤﺲ ﻋﺸﺮ ﺱﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﻨﺸﺎ ﻓﻴﻪ هﺬا اﻟﺤﻖ"‪.124‬‬ ‫ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺥﻼل اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬآﺮ ان ﺱﻘﻮط دﻋﻮى ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺕﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ أﻗﺼﺮ‬ ‫اﻟﻤﺎدﺕﻴﻦ اﻵﺕﻴﺘﻴﻦ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺛﻼث ﺱﻨﻮات ﺕﺴﺮي ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻢ اﻟﺪاﻓﻊ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻻﺱﺘﺮداد‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺥﻤﺲ ﻋﺸﺮ ﺱﻨﺔ ﺕﺴﺮي ﻣﻦ ﻳﻮم ﻗﻴﺎم اﻻﻟﺘﺰام ﻣﻦ ﻳﻮم دﻓﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ‪.‬‬ ‫وهﺬا ﻣﺎ ﻗﻀﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺄﻧﻪ " ﻣﺘﻰ آﺎﻧﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻌﺎش اﻟﺘﻲ‬ ‫اﺱﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﻋﻦ ﻗﺪ دﻓﻌﺖ وﻧﺸﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺱﺘﺮدادهﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻠﻐﻰ‪،‬‬ ‫واﺱﺘﻤﺮ هﺬا ﻻﺣﻖ ﻗﺎﺋﻤﺎ اﻟﻰ ﺕﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ‪ ،‬ﻓﺎن اﻟﺪﻋﻮى‬ ‫ﺑﺎﺱﺘﺮدادهﺎ ﻻ ﺕﺴﻘﻂ اﻻ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﺛﻼث ﺱﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺑﺪﻓﻊ ﻏﻴﺮ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻻﺱﺘﺮداد أو ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﺥﻤﺲ ﻋﺸﺮ ﺱﻨﺔ ﻣﻦ ﺕﺎرﻳﺦ ﻧﺸﻮء هﺬا‬ ‫اﻟﺤﻖ‪ ،‬أي اﻟﻤﺪﺕﻴﻦ أﻗﺼﺮ" ‪.125‬‬

‫‪ 123‬ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺕﺤﻴﻴﻦ د ﻋﺒﺪ اﷲ اﻷزهﺮي‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد‪ ،‬ﻇﻬﻴﺮ ‪ .1995/8/11‬ﻣﻮﺱﻮﻋﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب‪.‬ﻋﺪد‪ .6‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ‪ .‬ﻣﺆﺱﺴﺔ اﻳﺪ ﺱﻮﻓﺖ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ‪.2004 .‬ص ‪77‬‬ ‫‪ 124‬أﻧﻮر ﻃﻠﺒﺔ‪ :‬اﻟﻮﺱﻴﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ)اﻟﺠﺰء اﻻول( ﻃﺒﻌﺔ ‪ 1996‬دار اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت ‪.‬ص ‪534‬‬ ‫‪ 125‬ﻧﻘﺾ ﻣﺪﻧﻲ ‪ 4‬ﻣﺎي ﺱﻨﺔ ‪ 1961‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻨﻘﺾ ‪ 12‬رﻗﻢ ‪ ،63‬ص ‪ . ،437‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ :‬اﻟﻮﺱﻴﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻻول‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ‪ ،‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺎة اﻟﻤﻌﺎرف ﺟﻼل ﺣﺰى وﺷﺮآﺎؤﻩ ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ ‪ 2003‬ﻧﺒﺬة‬ ‫‪ ،539‬ص‪..550 :‬‬

‫‪38‬‬

‫ان اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ أن ذآﺮﻧﺎ ﻳﻌﺪ اﺣﺪى ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺠﺎﻧﺐ آﻮﻧﻪ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ‬ ‫ﺕﻄﺒﻴﻘﻴﻦ هﻤﺎ اﻟﺪﻓﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ واﻟﻔﻀﺎﻟﺔ‪ ،‬اﻻ أﻧﻪ ﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‬ ‫وﻋﻠﻰ اﺥﺘﻼف اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻻﺥﺮى اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﺕﻨﺎول ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ‬ ‫ﻣﻦ ﺥﻼل آﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد ﻓﻲ ﺑﺎﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ رﻏﻢ آﻮن اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻳﻌﺪ‬ ‫ﻟﺤﻤﺔ واﺣﺪة ‪ ،‬اذ اﻧﻪ ﺕﻨﺎول اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺜﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ‬ ‫اﻻول ﻟﻤﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام واﻟﺬي ﺑﺤﺚ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ آﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 66‬اﻟﻰ ‪ ،76‬أﻣﺎ اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﺤﺜﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس‬ ‫وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﺷﺒﺎﻩ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻨﺰﻟﺔ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﻮآﺎﻟﺔ وﺥﺼﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻮل ﻣﻦ ‪ 943‬اﻟﻰ ‪958‬‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد‪.‬‬ ‫ﻟﺬا ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻧﺎ آﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ وﻣﻦ ﺥﻼل آﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد ن أن ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ ﻓﻲ ﺑﺎب واﺣﺪ‪،‬ﻩ‬ ‫وذاﻟﻚ ﺑﻮﺹﻔﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻨﺎﺱﺐ ﺑﻪ ‪ ،‬اﻻ وهﻮ اﻟﻘﺴﻢ اﻻول ﺑﻤﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ﺣﺘﻰ‬ ‫ﻳﺴﻬﻞ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ‪ ،‬ﺑﻞ ﺣﺘﻰ ﻟﻠﻔﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ وآﺬا اﻻﺟﺘﻬﺎد‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪.‬‬

‫‪39‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻥﻲ‪ :‬اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺕﻌﺪ اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ ﺕﻄﺒﻴﻘﺎ ﻣﻦ ﺕﻄﺒﻴﻘﺎت اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ‪ ،‬وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎﻟﺔ أن ﻳﺘﻮﻟﻰ‬ ‫ﺷﺨﺺ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺸﺎن ﻋﺎﺟﻞ ﻟﺤﺴﺎب ﺷﺨﺺ ﺁﺥﺮ دون إﻟﺰام ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬاﻟﻚ ‪،‬‬ ‫آﺄن ﻳﻘﻮم ﺷﺨﺺ ﺑﺠﻨﻲ ﻣﺤﺼﻮل أرض ﺟﺎرﻩ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ‪ ،‬ﻓﻔﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ‬ ‫ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻴﺤﻘﻖ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﺠﺎرﻩ ﻣﻊ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ إﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻴﺎم‬ ‫ﺑﺬاﻟﻚ‬

‫‪126‬‬

‫وﻧﺠﺪ أن اﻟﻤﺎدة ‪ 301‬ﻣﺪﻧﻲ أردﻧﻲ ﻋﻠﻰ أن ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﻌﻤﻞ اﻟﻐﻴﺮ دون أﻣﺮﻩ وﻟﻜﻦ أذﻧﺖ‬ ‫ﺑﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أو أوﺟﺒﺘﻪ ﺿﺮورة أو ﻗﻀﻰ ﺑﻪ ﻋﺮف ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻋﻨﻪ‪ ،‬وﺕﺴﺮي ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻮآﺎﻟﺔ إذا أﻗﺮ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ‬

‫‪127‬‬

‫آﻤﺎ ﻧﺠﺪ ﺑﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ وﻧﻈﻴﺮﻩ اﻟﻤﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ ﻳﺴﺘﻌﺮﺿﺎن‬ ‫اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ رب اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺰاﻣﺎت رب اﻟﻌﻤﻞ إزاء اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ‬ ‫وﻳﻤﻨﺤﺎن اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﺣﻖ ﺣﺒﺲ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﺮب اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أﻧﻔﻘﻬﺎ ﻟﺤﺴﺎب رب اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 949‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‬ ‫واﻟﻌﻘﻮد واﻟﻤﺎدة ‪ 888‬ﻣﻦ ﻧﻈﻴﺮﻩ اﻟﻤﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ ‪.128‬‬

‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬أرآﺎن اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﻨﺺ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 943‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﺬي ﺕﻘﺎﺑﻠﻪ اﻟﻤﺎدة ‪882‬‬ ‫ﻣﻦ ﻧﻈﻴﺮﻩ اﻟﻤﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ أﻧﻪ " اذا ﺑﺎﺷﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﺥﺘﻴﺎر أو ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻀﺮورة ﺷﺆون اﺣﺪ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺑﻪ أو ﺑﺪون ﻋﻠﻤﻪ‪ ،‬وﺑﺪون ﺕﺮﺥﻴﺺ ﻣﻨﻪ او ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻗﺎﻣﺖ هﻨﺎك‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻮآﺎﻟﺔ‪ ،‬وﺥﻀﻌﺖ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ" وﻟﻘﻴﺎم‬ ‫اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ أن ﺕﺘﺤﻘﻖ ﺛﻼﺛﺔ أرآﺎن‪ (1 :‬اﻟﺮآﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ،‬وهﻮ ﻗﻴﺎم اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﺑﺸﺎن‬ ‫ﻣﺴﺘﻌﺠﻞ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺑﻪ ‪ ،‬وﺱﻨﺘﺤﺪث ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ) اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ( ‪(2‬‬

‫‪ 126‬اﻟﺪآﺘﻮر أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت – ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ -‬دراﺱﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻷردﻧﻲ واﻟﻤﺼﺮي‬ ‫واﻟﻔﺮﻧﺴﻲ وﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ واﻟﻔﻘﻪ اﻹﺱﻼﻣﻲ ﻣﻊ ﺕﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ‪ ،‬اﻹﺹﺪار اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪2003‬‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪378‬‬ ‫‪ 127‬ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﻳﻒ أﺣﻤﺪ‪ :‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬دراﺱﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ اﻹﺱﻼﻣﻲ دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‬ ‫ﻋﻤﺎن‪ -‬اﻷردن ﺹﻚ ‪272-271‬‬ ‫‪ 128‬د‪ .‬اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻋﻄﺎر‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد‪ ،‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء‪1999 ،‬‬ ‫ص‪250 :‬‬

‫‪40‬‬

‫اﻟﺮآﻦ اﻟﻤﺎدﻳﻦ وهﻮ إﺕﻴﺎﻧﻪ ﺷﺎﻧﺎ ﻣﺴﺘﻌﺠﻼ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻐﻴﺮ) اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( ‪ (3‬اﻟﺮآﻦ‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻮي‪ ،‬وهﻮ ﻗﺼﺪﻩ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻐﻴﺮ )اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ( ‪.129‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ‪ :‬اﻟﺮآﻦ اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻲ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮآﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺸﺘﺮط ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ أن ﻳﺘﻢ ذاﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب رب اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬او‬ ‫ﺑﺪون ﻋﻠﻤﻪ‪ ،‬أو ﺑﺪون أن ﻳﺮﺥﺺ ﻟﻪ ﻓﻲ ذاﻟﻚ ﻣﻨﻪ أو ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ‪ .‬وﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺱﺎس‬ ‫ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻀﻮﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺑﺘﻮﻟﻲ ﺷﺆون اﻟﻐﻴﺮ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺪ آﺎﻟﻮآﻴﻞ أو‬ ‫ى ﻧﺺ آﺎﻟﻘﺎﻧﻮن آﺎﻟﻮﺹﻲ ‪ ،‬وﻳﻼﺣﻆ ﻓﻲ‬

‫ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ او ﺑﻤﻘﺘﺾ‬

‫اﻟﻜﺜﺮة أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﺮة اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﻳﻜﻮن رب اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎن اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻗﺪ‬ ‫ﺕﻮﻟﻰ ﺷﺄﻧﺎ ﻋﺎﺟﻼ ﻣﻦ ﺷﺆوﻧﻪ ﻷﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ هﺬا اﻟﺸﺄن ﻓﻼ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ أن ﻳﺘﻮﻻﻩ‬ ‫ﺑﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻓﻴﺘﻮﻻﻩ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻋﻨﻪ وﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻳﻘﻊ أن رب اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻜﻮن ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺎن اﻟﻐﻴﺮ ﻳﺘﻮﻟﻰ‬ ‫ﺷﺄﻧﺎ ﻣﻦ ﺷﺆوﻧﻪ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ‪ ،‬ﻓﺎذا آﺎن هﻮ اﻟﺬي دﻋﺎﻩ اﻟﻰ ذاﻟﻚ‪ ،‬آﺎن اﻟﻐﻴﺮ وآﻴﻼ ﻻ‬ ‫ﻓﻀﻮﻟﻴﺎ‪ ،‬ﻓﻴﺠﻮز أن رب اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﻳﺪﻋﻮ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ اﻟﻰ ﺕﻮﻟﻲ ﺷﺆوﻧﻪ‪ ،‬وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺠﻴﺰ ﻋﻤﻠﻪ‬ ‫ﺑﻌﺪ ذاﻟﻚ‪ ،‬ﻓﻴﺼﺒﺢ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﺑﻬﺬﻩ اﻻﺟﺎزة وآﻴﻼ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اذا آﺎن رب اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻢ ﻳﺪع اﻟﻐﻴﺮ ﻟﺘﻮﻟﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ‪ ،‬ﺑﻞ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذاﻟﻚ‬ ‫ﻧﻬﺎﻩ ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺥﻞ ﻓﻲ ﺷﺆوﻧﻪ ﻓﻼ ﻳﻜﻮن اﻟﻐﻴﺮ ﻓﻀﻮﻟﻴﺎ آﺬاﻟﻚ‪ ،‬وﻳﺠﺐ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺘﺪﺥﻞ‪ ،‬واﻻ ارﺕﻜﺐ ﺥﻄﺄ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ اذا ﻋﺎد ﺕﺪﺥﻠﻪ ﺑﺎﻟﻀﺮر‬ ‫ﻋﻠﻰ رب اﻟﻌﻤﻞ واذا ﻋﺎد ﺑﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﺟﻊ ﺑﺪﻋﻮى اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ ن ﺑﻞ ﺑﺪﻋﻮى اﻻﺛﺮاء‬ ‫ﺑﻼ ﺱﺒﺐ ‪. 130‬‬ ‫وﻧﺪ ﺑﺎﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﻳﻜﻮن اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ذا أهﻠﻴﺔ آﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫اﻟﺬي ﺕﻮﻻﻩ ﺑﺎﺱﻢ رب اﻟﻌﻤﻞ ﺷﺎﻧﻪ ﻓﻲ ذاﻟﻚ ﺷﺎن اﻟﻮآﻴﻞ‪ ،‬وﻳﻜﻔﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اهﻞ‬ ‫اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ هﺬا ﻳﺠﺐ ان ﻳﻜﻮن رب اﻟﻌﻤﻞ أهﻼ ﻟﻠﺘﺼﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي‬ ‫ﺕﻮﻻﻩ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﻳﻘﻊ ﻧﺎﻓﺬا ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺣﻘﻪ‪.131‬‬ ‫‪129‬‬

‫د‪ .‬اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻋﻄﺎر‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد‪ ،‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء‪1999 ،‬‬ ‫ص‪.251-249 :‬‬ ‫‪ 130‬اﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺣﺎﻣﺪ اﻟﺤﺪﻓﺔ‪ /‬ﻣﺤﺎﻣﻲ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ‪ +‬اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺱﻌﻴﺪ اﻟﻔﻜﺎهﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ‪ +‬ﺣﺴﻦ اﻟﻔﻜﺎهﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣﺤﺎﻣﻲ‬ ‫أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ " اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻀﺎء"‪391-390‬‬ ‫‪ 131‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ :‬اﻟﻮﺱﻴﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻷول‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ‪ ،‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺎة‬ ‫اﻟﻤﻌﺎرف ﺟﻼل ﺣﺰى وﺷﺮآﺎؤﻩ ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ ‪ ، 2003‬ص‪.1037 :‬‬

‫‪41‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ‪ :‬اﻟﺮآﻦ اﻟﻤﺎدي‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻮﻓﺮ اﻟﺮآﻦ اﻟﻤﺎدي اذا ﻣﺎ ﺕﻮﻟﻰ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﺷﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺷﺆون ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺎﺥﺘﻴﺎرﻩ‪ ،‬وان ﻳﻜﻮن‬ ‫هﺬا اﻟﺸﺄن ﺿﺮورﻳﺎ‪ ،‬ﻓﻠﻴﺲ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺎ ﺕﺼﺪى ﻟﻪ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ‬ ‫ﻧﺎﻓﻌﺎ أو ﻣﻔﻴﺪا‪ ،‬ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن أﻣﺮا ﻻزﻣﺎ ﺿﺮورﻳﺎ‪ ،‬وﻣﻌﻨﻰ اﻟﻀﺮورة هﻨﺎ‪ ،‬ان‬ ‫ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺸﺆون اﻟﺘﻲ ﻣﺎ آﺎن رب اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻴﺘﻮاﻧﻰ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻘﺎم ﺑﻪ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻧﺎﻇﺮا اﻟﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ رب اﻟﻌﻤﻞ وﻧﺮى ذاﻟﻚ ﻓﻲ اﻷﻣﺜﻠﺔ‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ :‬ﻗﺒﻮل اﻟﻬﺒﺔ ﻋﻦ رب اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬إﻳﺠﺎر ﻋﻴﻦ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻟﺮب اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ آﺎﻧﺖ ﺕﺴﺘﻐﻞ‬ ‫ﺑﻐﻴﺮ هﺬا اﻹﻳﺠﺎر‪ ،‬ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻن ﻳﺴﺮع إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺘﻠﻒ‪ ،‬دﻓﻊ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺕﻮﻗﻴﺎ اﻟﺤﺠﺰ‬ ‫اﻹداري‪ ،‬ﻗﻄﻊ اﻟﺘﻘﺎدم ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﻬﺪد ﺑﺎﻟﺴﻘﻮط‪ ،‬اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ‪ ،‬ﺟﻨﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﻳﺨﺸﻰ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻒ‪ ،‬ﺕﻨﻘﻴﺔ اﻟﺰراﻋﺔ ﻣﻦ دودة اﻟﻘﻄﻦ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﺱﺘﻌﺮاض هﺬﻩ اﻷﻣﺜﻠﺔ ان هﺬﻩ اﻻﻋﻤﺎل ﻗﺪ ﺕﻜﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﻣﺎدﻳﺔ وآﻠﻬﺎ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻟﺮب اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﻣﺎ آﺎن هﻮ ﻟﻴﺘﻮاﻧﻰ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ‬

‫‪132‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬اﻟﺮآﻦ اﻟﻤﻌﻨﻮي‪.‬‬ ‫ﻧﺠﺪ أن هﺬا اﻟﺮآﻦ أي اﻟﺮآﻦ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻳﺘﻮﻓﺮ ‪ ،‬ﺑﺎن ﺕﺘﺼﺮف ﻧﻴﺔ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ اﻟﻰ اﻟﻘﻴﺎم‬ ‫ﺑﻤﺎ ﺕﺼﺪى ﻟﻪ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ رب اﻟﻌﻤﻞ وﻧﻔﻌﻪ‪ ،‬ﻓﺎذا ﻟﻢ ﺕﺘﻮﻓﺮ هﺬﻩ اﻟﻨﻴﺔ ﺑﺎن اﻋﺘﻘﺪ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ‬ ‫وهﻮ ﺕﻮﻟﻰ ﺷﺎن اﻟﻐﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﻘﻮم ﺑﺸﺆون ﻧﻔﺴﻪ ﺣﺰم اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻟﻮ‬ ‫ﻋﺎد ذاﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻴﺮ ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ وﻻ ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت ﺑﺪﻋﻮى اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ وإﻧﻤﺎ ﻳﺮﺟﻊ‬ ‫ﺑﺪﻋﻮى اﻻﺛﺮاء اذا ﺕﻮﻓﺮت ﺷﺮوﻃﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ذاﻟﻚ أن ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺈﺹﻼﺣﺎت‬ ‫ﺿﺮورﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮة ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﻴﻦ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ‬ ‫ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻀﻮﻟﻴﺎ ﻻﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻨﻔﺴﻪ وﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﺪﻋﻮى اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ‬ ‫ﺱﺒﺐ‪ ،‬هﺬا وﻗﺪ ﺕﻨﺼﺮف ﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﺪﺥﻞ اﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺎذا ﺑﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻏﻴﺮﻩ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻓﻀﻮﻟﻴﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻن اﻟﻌﺒﺮة ﺑﺎﻟﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻤﺘﻰ اﻧﺼﺮﻓﺖ ﻧﻴﺘﻪ اﻟﻰ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ارﺕﻔﻌﺖ ﻋﻨﻪ ﺹﻔﺔ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ آﺸﻒ ﺑﻌﺪ ذاﻟﻚ اﻧﻪ‬ ‫ﻳﻌﻤﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮﻩ او ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻧﻔﺴﻪ وﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ‪ ،‬ﻓﻠﻮ ان ﻣﻨﺰﻻ‬ ‫‪132‬‬

‫اﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺣﺎﻣﺪ اﻟﺤﺪﻓﺔ‪ /‬ﻣﺤﺎﻣﻲ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ‪ +‬اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺱﻌﻴﺪ اﻟﻔﻜﺎهﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ‪ +‬ﺣﺴﻦ اﻟﻔﻜﺎهﺎﻧﻲ‪:‬‬ ‫ﻣﺤﺎﻣﻲ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ " اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻀﺎء"‪391-390‬‬

‫‪42‬‬

‫آﺎن ﻓﻲ ﺣﻴﺎزة ﺷﺨﺺ واﻋﺘﻘﺪ اﻟﺤﺎﺋﺰ اﻧﻪ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻤﻨﺰل‪ ،‬ﻓﺄﺟﺮى ﻓﻴﻪ اﺹﻄﻼﺣﺎت‬ ‫ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ هﻮ‪ ،‬ﺛﻢ ﺕﺒﻴﻦ ﺑﻌﺪ ذاﻟﻚ أن اﻟﻤﻨﺰل ﻣﻠﻚ ﻟﻐﻴﺮﻩ أو أﻧﻪ ﺷﺎﺋﻊ ﺑﻴﻨﻪ‬ ‫وﺑﻴﻦ ﻏﻴﺮﻩ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻀﻮﻟﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﻴﺮ‪ ،‬وﻻ ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺪﻋﻮى اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ‬ ‫ﺑﻞ ﺑﺪﻋﻮى اﻻﺛﺮاء اذا ﺕﻮﻓﺮت ﺷﺮوﻃﻬﺎ ‪.133‬‬ ‫اذن ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ رب اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﻻ ﺕﻜﻮن هﻨﺎ ﻓﻀﺎﻟﺔ اذا ﻟﻢ ﺕﻮﺟﺪ‬ ‫هﺬﻩ اﻟﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻋﺎد اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻴﺮ ﻻرﺕﺒﺎط ﺷﺆون هﺬا اﻟﻐﻴﺮ ﺑﺸﺆون ﻣﻦ‬ ‫ﺕﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ‪.134‬‬

‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻥﻲ‪ :‬أﺡﻜﺎم اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ‬ ‫اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻤﺎ ذآﺮﻧﺎﻩ ﻧﺠﺪ أﻧﻪ ﻣﺘﻰ ﺕﻮﻓﺮت أرآﺎن اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ ﺛﺒﺖ ﻟﻠﻔﻀﻮﻟﻲ ﻗﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻦ رب اﻟﻌﻤﻞ وهﺬا ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎدة ‪ 301‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‬ ‫اﻷردﻧﻲ وﺕﺴﺮي ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻮآﺎﻟﺔ وذاﻟﻚ اذا أﻗﺮ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻘﺎم ﺑﻪ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ "‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ "303‬ﻣﺪﻧﻲ أردﻧﻲ ﻣﻦ ﺥﻼل هﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ ﺱﻨﻘﻮم ﺑﺪراﺱﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ‬ ‫واﻟﺘﺰاﻣﺎت رب اﻟﻌﻤﻞ وآﺬا اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وذاﻟﻚ ﻣﻦ ﺥﻼل ﻓﻘﺮﺕﻴﻦ) اﻟﻔﻘﺮة‬ ‫اﻻوﻟﻰ( ﺱﻨﺨﺼﺼﻬﺎ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ‪ ،‬اﻣﺎ ) اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( ﻓﺴﻨﺪرس ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫اﻟﺘﺰاﻣﺎت رب اﻟﻌﻤﻞ ‪.135‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻻوﻟﻰ‪ :‬اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ هﻮ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 944‬ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺸﺮح ‪،‬ﺑﻘﻮﻟﻪ‪ :‬ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ أن‬ ‫ﻳﻤﻀﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﺑﺪأﻩ اﻟﻰ أن ﻳﺘﻤﻜﻦ رب اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺱﺘﻤﺮار ﻓﻴﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬اذا آﺎن ﻣﻦ ﺷﺎن‬ ‫اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﻀﺮ ﺑﺮب اﻟﻌﻤﻞ "ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻀﻮل ي أن ﻳﺴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﺑﺪاﻩ‬ ‫ﻟﺼﺎﻟﺢ رب اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬اﻟﻰ أن ﻳﺘﻤﻜﻦ هﺬا اﻷﺥﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺕﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺱﻴﻤﺎ اذا آﺎن ﻣﻦ ﺷﺎن اﻧﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ان ﻳﻠﺤﻖ ﺿﺮر ﺑﺮب اﻟﻌﻤﻞ وﺑﻬﺬا اﻟﻐﻴﺮ اﻟﺬي ﺑﺪأ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ أراد اﻟﻤﺸﺮع ﺑﻬﺬا اﻻﻟﺘﺰام أن ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺘﺪﺥﻞ ﻓﻲ ﺷﺆون اﻟﻐﻴﺮ ﻋﻦ ﺥﻔﺔ واﺱﺘﻬﺘﺎر‪ ،‬ﻓﻤﻦ ﺕﺪﺥﻞ ﻓﻲ‬ ‫ﺷﺎن ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أن ﻳﺪﻋﻰ ﻟﺬاﻟﻚ ‪ ،‬واﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻻ ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺘﻰ ﺑﺪا ﻟﻪ ان ﻳﺘﺨﻠﻰ‪ ،‬ﺑﻞ‬ ‫‪ 133‬اﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺣﺎﻣﺪ اﻟﺤﺪﻓﺔ‪ /‬ﻣﺤﺎﻣﻲ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ‪ +‬اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺱﻌﻴﺪ اﻟﻔﻜﺎهﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ‪ +‬ﺣﺴﻦ اﻟﻔﻜﺎهﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣﺤﺎﻣﻲ‬ ‫أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ " اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻀﺎء"‪-‬ص ‪392‬‬ ‫‪ 134‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ :‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ‪ :‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام‪ /‬اﻟﻌﻘﺪ‪ -‬اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع‪ -‬اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ‪-‬اﻟﻘﺎﻧﻮن‪/‬‬ ‫اﻟﻄﺒﻌﺔ ‪2004‬‬ ‫‪ 135‬ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﻳﻒ أﺣﻤﺪ‪ :‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬دراﺱﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ اﻹﺱﻼﻣﻲ دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‬ ‫ﻋﻤﺎن‪ -‬اﻷردن ص ‪275-274-‬‬

‫‪43‬‬

‫ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﻤﻀﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﺪاﻩ رﻋﺎﻳﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ رب اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺥﺼﻮﺹﺎ اذا آﺎن اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺱﻴﺆدي ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ اﻟﻰ اﻻﺿﺮار ﺑﺮب اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺼﻠﺤﺘﻪ‪.‬‬ ‫وﻧﺠﺪ اﻧﻪ اذا آﺎن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﺕﻮﻻﻩ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻋﻤﻼ ﻣﺎدﻳﺎ‪ ،‬آﺘﻨﻘﻴﺔ زراﻋﺔ ﻣﻦ دودة اﻟﻘﻄﻦ أو اﻃﻔﺎء‬ ‫ﺣﺮﻳﻖ‪ ،‬واﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ اﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺕﻨﻘﻴﺔ اﻟﺰراﻋﺔ أو ﻓﻲ إﻃﻔﺎء اﻟﺤﺮﻳﻖ ﺣﺘﻰ ﻳﺄﺕﻲ رب‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ وﻳﺒﺎﺷﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ أﻣﺎ اذا آﺎن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﺕﻮﻻﻩ ﺕﺼﺮﻓﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﺱﻮاء ﻋﻘﺪ ﺑﺎﺱﻢ رب‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ وﺑﺎﺱﻤﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻮاﺟﺒﻪ أن ﻳﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻴﺘﻢ اﺑﺮام اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﻳﻘﻮم‬ ‫ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺒﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن آﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺘﺼﺮف أو ﻗﻴﺪﻩ ﺛﻢ ﻳﺒﺎﺷﺮ ﺕﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺼﺮف اذا اﻗﺘﻀﻰ‬ ‫اﻷﻣﺮ ‪.136‬‬

‫اﻟﺒﻨﺪ اﻷول‪ :‬اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ اﻷرﺏﻌﺔ‬ ‫اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻤﺎ ﺱﺒﻖ ﻧﺠﺪ ان اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻌﺪة اﻟﺘﺰاﻣﺎت وهﻲ آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫‪-1‬اﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﺑﺪاﻩ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺕﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ‪ :‬وﻋﻠﺔ هﺬا‬ ‫اﻻﻟﺘﺰام هﻲ أن اﻟﻤﺸﺮع ﻗﺪ أﺟﺎز اﻟﺘﺪﺥﻞ ﻓﻲ ﺷﺆون اﻟﻐﻴﺮ ﺕﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ‪ ،‬وﺕﻠﻚ‬ ‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻻ ﺕﺘﺤﻘﻖ اﻻ ﺑﺎﺱﺘﻤﺮار اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﺑﺪأﻩ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ‬ ‫رب اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺕﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ وﻳﺘﺮﺕﺐ ﻋﻠﻰ ذاﻟﻚ أن اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ اذا ﺕﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻢ او ﻗﺒﻞ ان ﻳﺘﻤﻜﻦ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺕﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻋﺪ ذاﻟﻚ ﺥﻄﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ‬ ‫ﻣﺴﺎءﻟﺔ ﻋﻦ اﻻﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺕﻠﺤﻖ ﺑﺮب اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﺬا اﻟﺘﻮﻗﻒ راﺟﻌﺎ اﻟﻰ ﺱﺒﺐ‬ ‫أﺟﻨﺒﻲ‪ ،‬أو ﻳﻜﻮن اﻻﺱﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻪ أن ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﺿﺮرا ﺟﺴﻴﻤﺎ ‪.137‬‬ ‫اﻟﺘﺰام اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﺑﺒﺬل ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﺎدي‪ :‬ﻧﺠﺪ ﻣﻦ ﺥﻼل هﺬا اﻻﻟﺘﺰام أﻧﻪ اذا اﻗﺘﺼﺮ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ‬‫ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﺬل ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﺎدي‪ ،‬آﻠﻦ ﻣﺨﻄﺌﺎ وﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ ﺕﻌﻮﻳﺾ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي‬ ‫ﻳﺘﺮﺕﺐ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺨﻄﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ " ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﻨﻘﺺ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺘﺮﺕﺐ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺨﻄﺎ‬ ‫اذا آﺎﻧﺖ اﻟﻈﺮوف ﺕﺒﺮر ذاﻟﻚ"‪.‬‬ ‫واذا ﻋﻬﺪ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ اﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻜﻞ اﻟﻌﻤﻞ أو ﺑﺒﻌﻀﻪ آﺎن ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ ﺕﺼﺮﻓﺎت ﻧﺎﺋﺒﻪ ﺑﺤﻴﺚ‬ ‫ﺱﻴﺴﺘﻄﻴﻊ رب اﻟﻌﻤﻞ ان ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻻﺿﺮار اﻟﻤﺘﺮﺕﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل ﻧﺎﺋﺒﻪ وﻟﻮ‬ ‫ﻟﻢ ﻳﺘﺮﺕﺐ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ أي ﺥﻄﺎ ﺷﺨﺼﻲ‪.‬‬

‫‪ 136‬ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺷﻬﺒﻮن‪ :‬اﻟﺸﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ – اﻟﺠﺰء اﻻول‪ -‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ﻃﺒﻌﺔ‬ ‫‪2002‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﺪﻳﺪة – اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ص ‪115-114-113‬‬ ‫‪ 137‬اﻟﺪآﺘﻮر ﻋﺪوي ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ‪ :‬آﺘﺎب اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام" ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام" اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ‪1996 .‬‬

‫‪44‬‬

‫وﻟﺮب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻰ رﺟﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ هﺬﻩ اﻻﺿﺮار‪ ،‬وﻓﻲ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ ﺕﻌﺪد اﻟﻔﻀﻮﻟﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ واﺣﺪ‪ ،‬ووﻗﻊ ﺥﻄﺄ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺴﺎﺑﻖ آﺎﻧﻮا‬ ‫ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ‪.138‬‬ ‫اﻟﺘﺰام اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﺑﺈﺥﻄﺎر رب اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺕﺪﺥﻠﻪ‪.‬وﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﻣﻦ واﺟﺐ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ‬‫اﺥﻄﺎر رب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﺪﺥﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﺱﺘﻄﺎع ذاﻟﻚ‪ ،‬هﺬا ﻻن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ‬ ‫هﻮ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﺠﺐ إﺥﻄﺎرﻩ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﻣﻦ اﺕﻤﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻨﻔﺴﻪ أو‬ ‫ﻋﺪم اﺕﻤﺎﻣﻪ ‪.139‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ان ﻳﻤﻀﻲ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﺑﺪأ ﺑﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮﺕﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﺑﺬاﻟﻚ أن ﻳﺒﺎدر اﻟﻰ اﺥﻄﺎر رب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﺪﺥﻠﻪ ﺑﻤﺠﺮد أن‬ ‫ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ذاﻟﻚ‪ ،‬ﻓﻴﺴﺘﻄﻴﻊ رب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ هﺬا اﻻﺥﻄﺎر ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬وﻗﺪ‬ ‫راﻳﻨﺎ ان هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اذاآﺎﻧﺖ واﺟﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻲ أﻳﻀﺎ ﺣﻖ ﻟﻪ‪ ،‬وﻏﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻴﺎن أن‬ ‫اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻟﻴﺲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺄن ﻳﺒﺬل ﺟﻬﺪا ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺎد ﻻﺥﻄﺎر رب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﺪﺥﻠﻪ‪ ،‬واﻧﻤﺎ‬ ‫هﻮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎز اول ﻓﺮﺹﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺕﺘﺎح ﻟﻪ ﺣﺴﻴﺐ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺕﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎم‬ ‫ﺑﻬﺬا اﻻﺥﻄﺎر‪.140‬‬ ‫ﺕﻘﺪﻳﻢ رب اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴﺎﺑﺎ ﻟﺮب اﻟﻌﻤﻞ ورد ﻣﺎ اﺱﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ‪ :‬ﻧﺠﺪ أن اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻳﻠﺘﺰم‬‫ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻪ اﻟﻮآﻴﻞ ﻣﻦ رد ﻣﺎ اﺱﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ وﺕﻘﺪﻳﻢ ﺣﺴﺎب ﻋﻤﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أﻧﻪ اذا‬ ‫أﻗﺎم اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﺑﺘﺼﺮف ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻘﺪﻩ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ رب اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻓﺎن هﺬا اﻟﺘﺼﺮف ﻳﻨﻔﺬ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺣﻖ‬ ‫رب اﻟﻌﻤﻞ آﻤﺎ ﺱﺒﻖ اﻟﻘﻮل‪ ،‬واذا ﻣﻀﻰ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻓﻲ ﺕﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﺱﻢ رب اﻟﻌﻤﻞ آﻤﺎ اذا‬ ‫اﺱﺘﻮﻓﻰ ﺣﻘﺎ ‪ ،‬ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻘﺒﺾ اﻟﺤﻖ آﺎﻟﻮآﻴﻞ وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ ان ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﺎل ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻧﻔﺴﻪ وان ﻓﻌﻞ‬ ‫ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ اﺱﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ )‪ (%4‬ﻣﻦ وﻗﺖ اﺱﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ‪ ،‬ﻻ ﻣﻦ‬ ‫وﻗﺖ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻻ ﻣﻦ وﻗﺖ اﻻﻋﺬار أﻣﺎ اذا ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﺎل ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺎن ﻓﻮاﺋﺪﻩ‬ ‫ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺕﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ وﻗﺖ اﻋﺬارﻩ ﺑﺮد اﻟﻤﺎل‪.‬‬

‫واذا ﻗﺎم اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﺑﺘﺼﺮف ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻘﺪﻩ ﺑﺎﺱﻤﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺎن هﺬا‬ ‫اﻟﺘﺼﺮف ﻳﻨﻔﺬ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻻ ﻓﻲ ﺣﻖ رب اﻟﻌﻤﻞ آﻤﺎ ﺱﺒﻖ اﻟﻘﻮل‪ ،‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬وﻳﺠﺐ‬ ‫‪ 138‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺱﻢ ‪ :‬اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام – اﻟﻤﺼﺎدر واﻷﺣﻜﺎم‪-‬اﻟﻄﺒﻌﺔ ‪ 1994‬اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪159‬‬ ‫‪ 139‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺱﻢ‪ :‬اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام – اﻟﻤﺼﺎدر واﻷﺣﻜﺎم‪-‬اﻟﻄﺒﻌﺔ ‪ 1994‬اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪160‬‬ ‫‪ 140‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ :‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ‪ :‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام‪ /‬اﻟﻌﻘﺪ‪ -‬اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع‪ -‬اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ‪-‬اﻟﻘﺎﻧﻮن‪/‬‬ ‫اﻟﻄﺒﻌﺔ ‪2004‬‬

‫‪45‬‬

‫ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻤﻀﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ وﻳﻨﻔﺬ اﻟﺘﺼﺮف ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ‪ ،‬ﻓﺎذا ﺑﺎع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻳﺴﺮع‬ ‫اﻟﻴﻬﺎ اﻟﺘﻠﻒ ن وﻗﺒﺾ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻧﻔﺴﻪ ‪ ،‬وﻻ وﺟﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻓﻮاﺋﺪﻩ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻦ وﻗﺖ اﺱﺘﺨﺪاﻣﻪ وﻋﻠﻴﻪ ان ﻳﺮد ﻟﺮب اﻟﻌﻤﻞ ‪ .‬واذا ﻟﻢ‬ ‫ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ وﺟﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻮاﺋﺪﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ اﻻﻋﺬار‪ .‬واذا ﻗﺎم اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ‬ ‫ﺑﻌﻤﻞ ﻣﺎدي ن آﻤﺎ اذا ﺟﻨﻰ ﻣﺤﺼﻮﻻ ﻟﺮب اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﻳﺴﻠﻤﻪ اﻳﺎﻩ ﺑﻤﺠﺮد اﻟﺘﻤﻜﻦ‬ ‫ﻣﻦ ذاﻟﻚ وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ أن ﻳﺴﺘﻮﻟﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻧﻔﺴﻪ وإﻻ ﻟﺰم اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻥﻲ‪ :‬ﻣﺎ ﺗﺸﺘﺮك ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻣﻦ أﺡﻜﺎم‪.‬‬ ‫ﺱﻨﺘﺤﺪث ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻋﻦ أهﻠﻴﺔ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻻﻩ‬ ‫وﺣﺘﻰ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺑﻮﺿﻮح اﻷهﻠﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻔﻀﻮﻟﻲ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ أهﻠﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ ﻣﺎ‬ ‫ﻋﺴﻰ أن ﻳﺘﻮﻻﻩ ﻣﻦ ﺕﺼﺮف ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وأهﻠﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ‬ ‫أﻋﻤﺎﻻ ﻣﺎدﻳﺔ آﻤﺎ ﺱﺒﻖ اﻟﻘﻮل ‪.‬‬ ‫ﻓﺎذا آﺎن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻻﻩ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﺕﺼﺮﻓﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻋﻘﺪﻩ ﺑﺎﺱﻢ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ‪،‬‬ ‫ﻓﻘﺪ ﻗﺪﻣﻨﺎ ان اهﻠﻴﺔ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﺼﺮف هﻲ أهﻠﻴﺔ اﻟﻮآﻴﻞ ﻓﻴﻜﻔﻲ ﻓﻴﻪ‬ ‫اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﻻ ﺕﺸﺘﺮط ﻓﻴﻪ اﻻهﻠﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮف اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻻﻩ‪ ،‬واﻧﻤﺎ ﺕﺸﺘﺮط هﺬﻩ‬ ‫اﻻهﻠﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ رب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﻨﺼﺮف اﻟﻴﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة أﺛﺮ اﻟﺘﺼﺮف ‪.‬‬ ‫واﻣﺎ اذا آﺎن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻻﻩ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﺕﺼﺮﻓﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻋﻘﺪﻩ ﺑﺎﺱﻤﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ ‪،‬‬ ‫ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﺕﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ اﻻهﻠﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺼﺮف ﻻﻧﻪ هﻮ اﻟﺬي ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻪ آﻤﺎ راﻳﻨﺎ‬ ‫وﻻ ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ رب اﻟﻌﻤﻞ أﻳﺔ أهﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ هﺬا اﻟﺘﺼﺮف ﻟﺬا ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ أهﻠﻴﺔ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ اﻋﻤﺎﻻ‬ ‫ﻣﺎدﻳﺔ ﻓﻨﺠﺪ ﺑﺎن أﻋﻤﺎل اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ أﻋﻤﺎﻻ ﻣﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮب اﻟﻌﻤﻞ وﻗﺪ راﻳﻨﺎ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ ﺕﻘﺪم أن ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﺣﺘﻰ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻳﻌﻘﺪهﺎ ﺑﺎﺱﻤﻪ أو ﺑﺎﺱﻢ رب اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺕﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ رب اﻟﻌﻤﻞ أﻋﻤﺎل ﻣﺎدﻳﺔ – ﻓﺎن‬ ‫اهﻠﻴﺔ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑﻬﺬﻩ اﻻﻋﻤﺎل ﺕﻘﺘﻀﻲ داﺋﻤﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اهﻞ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻟﺬا‬ ‫ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻴﻪ آﻤﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ اﻟﻘﺼﺪ ﻓﻲ أن ﻳﻌﻤﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ رب اﻟﻌﻤﻞ‬

‫ﺛﻢ هﻲ ﺑﻌﺪ ذاﻟﻚ‬

‫ﺕﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺥﺘﻼف ﻣﺎ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻪ ود ﻋﻠﻤﻨﺎ ان اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ أرﺑﻌﺔ اﺛﻨﺎن ﻣﻨﻬﺎ‪،‬‬ ‫اﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ وإﺥﻄﺎر رب اﻟﻌﻤﻞ وهﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻴﺎن أآﺜﺮ ﻣﻦ أهﻠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻴﺠﺐ‬ ‫‪46‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻒ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﺱﻦ اﻟﺮﺷﺪ ﻣﺎ دام ﻣﻤﻴﺰا أن ﻳﻤﻀﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي‬ ‫ﺑﺪأ ﻓﻴﻪ وأن ﻳﺨﻄﺮ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺘﻰ اﺱﺘﻄﺎع ذاﻟﻚ واذا هﻮ اﺥﻞ ﺑﺄﺥﺬ هﺬﻳﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﻴﻦ‬ ‫آﺎن هﺬا إﻇﻼل ﺑﺎﻟﺘﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ واﻋﺘﺒﺮ ﺥﻄﺄ ﺕﻘﺼﻴﺮﻳﺎ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ‬ ‫آﺎﻣﻠﺔ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎن اﻻﺥﺮان هﻤﺎ ﺑﺬل اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻓﻲ ادارة اﻟﻤﺤﻞ وﺕﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﺴﺎب‬ ‫وهﻤﺎ اﻟﺘﺰاﻣﺎن ﻳﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﺤﺴﻦ ادراة ﻣﺎل اﻟﻐﻲ‪ ،‬وﻳﺸﺘﺮط ﻓﻴﻤﻦ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺣﺴﻦ إدارة‬ ‫ﻣﺎل اﻟﻐﻴﺮ ان ﻳﻜﻮن آﺎﻣﻞ اﻻهﻠﻴﺔ‪ ،‬أﻣﺎ اذا ﻟﻢ ﺕﻜﻦ اﻻهﻠﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة‬

‫ﻓﻴﻪ ﻓﻼ‬

‫ﻳﻜﻮن اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻴﻪ اﻻ ﺑﺪﻋﻮى اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ وهﺬا ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺮﺕﻜﺐ ﺥﻄﺎ ﺕﻘﺼﻴﺮﻳﺎ‬ ‫ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ آﺎﻣﻠﺔ‪.141‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮت اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻓﻨﺠﺪ ان اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ ﺕﻨﻘﻀﻲ ﺑﻤﻮت اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ آﻤﺎ ﺕﻨﻘﻀﻲ‬ ‫اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﺑﻤﻮت اﻟﻮآﻴﻞ ‪ ،‬وﺑﺬاﻟﻚ ﺕﻨﻘﻀﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ واﻟﻮآﻴﻞ أﻣﺎ ورﺛﺔ‬ ‫اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻓﻴﻠﺘﺰﻣﻮن اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻪ ورﺛﺔ اﻟﻮآﻴﻞ وهﺆﻻء اذا‬ ‫ﺕﻮاﻓﺮت ﻣﻨﻬﻢ اﻻهﻠﻴﺔ وآﺎﻧﻮا ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻮآﺎﻟﺔ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدرة ﻓﻲ اﺥﻄﺎر اﻟﻤﻮآﻞ‬ ‫ﺑﻤﻮت اﻟﻮآﻴﻞ وﺑﺎﺕﺨﺎذ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮات اﻟﻤﻨﺎﺱﺒﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻮآﻞ ﺕﺒﻌﺎ ﻟﻤﺎ ﺕﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﺤﺎل‪،‬‬ ‫وﺑﺬاﻟﻚ ﻳﻠﺘﺰم ورﺛﺔ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ اذا آﺎﻧﻮا آﺎﻣﻠﻲ اﻻهﻠﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻴﻬﻢ ان‬ ‫ﻳﺨﻄﺮوا رب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮت ﻣﻮرﺛﻬﻢ وﻋﻠﻴﻬﻢ أﻳﻀﺎ ان ﻳﺤﺎﻓﻈﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺕﻢ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎن‬ ‫ﻳﺼﻠﻮا ﺑﻪ اﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻠﻒ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻧﺖ ﻳﺒﺎﺷﺮ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺑﻨﻔﺴﻪ‪ .‬أﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻮت رب اﻟﻌﻤﻞ‪ :‬ﻧﺠﺪ ﺑﺎن هﻨﺎ ﺕﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻮآﺎﻟﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻟﻮآﺎﻟﺔ ﺕﻨﻘﻀﻲ ﺑﻤﻮت اﻟﻤﻮآﻞ وﻣﺘﻰ اﻧﻘﻀﺖ وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮآﻴﻞ ان ﻳﺼﻞ ﺑﺎﻻﻋﻤﺎل‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺑﺪاهﺎ اﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﺕﺘﻌﺮض ﻣﻌﻬﺎ ﻟﻠﺘﻠﻒ‪ .‬اﻣﺎ اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ ﻓﻼ ﺕﻨﻘﻀﻲ ﺑﻤﻮت رب اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺑﻞ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﻮرﺛﺔ آﻤﺎ آﺎن ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﻬﺎ ﻧﺤﻮ ر اﻟﻌﻤﻞ وﻻ ﺕﻜﻔﻲ‬ ‫ان ﻳﺼﻞ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﺑﺎﻻﻋﻤﺎﻻﻟﺘﻲ ﺑﺪاهﺎ اﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﺕﺘﻌﺮض ﻣﻌﻬﺎ ﻟﻠﺘﻠﻒ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ‬ ‫ورﺛﺔ اﻟﻮآﻴﻞ وآﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ ورﺛﺘﻪ اذا ﻣﺎت هﻮ ﺑﻞ ﻳﺤﺐ ﻋﻠﻴﻪ ان ﻳﺴﺘﻬﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ورﺛﺔ رب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻠﻮا ﻣﺤﻞ ﻣﻮرﺛﻬﻢ‪.‬‬

‫‪ 141‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ :‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ‪ :‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام‪ /‬اﻟﻌﻘﺪ‪ -‬اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع‪ -‬اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ‪-‬اﻟﻘﺎﻧﻮن‪/‬‬ ‫اﻟﻄﺒﻌﺔ ‪ 2004‬اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪1059-1058-1057-1056- 1056‬‬

‫‪47‬‬

‫اﻣﺎ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺕﻘﺎدم اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻓﻨﺠﺪ ان اﻟﻤﺎدة ‪ 197‬ﺕﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ " ﺕﺴﻘﻂ‬ ‫اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﺛﻼث ﺱﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ آﻞ ﻃﺮف‬ ‫ﺑﺤﻘﻪ‪ ،‬وﺕﺴﻘﻂ آﺬاﻟﻚ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺣﻮال ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﺥﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺱﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﻨﺸﺄ‬ ‫ﻓﻴﻪ هﺬا اﻟﺤﻖ"‪.‬‬ ‫وﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﺺ ان اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ اذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺕﻪ‪ ،‬ﻓﻠﻢ ﻳﻤﻀﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ او ﻟﻢ ﻳﺨﻄﺮ‬ ‫رب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﺪﺥﻠﻪ‪ ،‬وﻟﻢ ﻳﺒﺬل اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ‪ ،‬وﻟﻢ ﻳﻘﺪم ﺣﺴﺎﺑﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ‬ ‫ﻣﻘﺎﺿﺎﺕﻪ ﻟﻴﻠﺰﻣﻪ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺕﻪ هﺬﻩ ﻋﻴﻨﺎ او ﺑﻄﺮق اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪ .‬وﺕﺴﻘﻂ هﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ ﺑﺎﻗﺼﺮ اﻟﻤﺪﺕﻴﻦ ‪ :‬ﺛﻼث ﺱﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻢ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﺤﻘﻪ ‪ ،‬أو ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ‬ ‫ﺱﻨﺔ ﻣﻦ ﻧﺸﻮء هﺬا اﻟﺤﻖ‪ ،‬وﻣﺪة اﻟﺘﻘﺎدم هﺬﻩ هﻲ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻣﺪة اﻟﺘﻘﺎدم ﻓﻲ دﻋﻮى اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ وﻓﻲ‬ ‫دﻋﻮى ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ‪.‬‬ ‫وﻧﺸﻴﺮ هﻨﺎ اﻟﻰ ان ﻣﺎ ذآﺮﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮﺕﻴﻦ‪ ،‬أن اﻟﺘﻘﺎدم ﺑﺜﻼث ﺱﻨﻮات ﻳﺘﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻘﺎدم ﺑﺨﻤﺴﺔ‬ ‫ﻋﺸﺮ ﺱﻨﺔ وﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻳﻘﻊ ان رب اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺤﻘﻪ اﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ اذا ﻓﺮﺿﻨﺎهﺎ اآﺜﺮ ﻣﻦ اﺛﻨﻲ‬ ‫ﻋﺸﺮ ﺱﻨﺔ ‪ .‬ﻓﺎن اﻟﺪﻋﻮى ﺕﺘﻘﺎدم ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺨﻤﺲ ﻋﺸﺮ ﺱﻨﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻗﻴﺎم اﻻﻟﺘﺰام ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺕﻘﺎدﻣﻬﻤﺎ ﺑﺜﻼث ﺱﻨﻮات ﻣﻦ وﻗﺖ ﻋﻠﻢ ب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﺒﺎﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ‪.142‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ‪ :‬اﻟﺘﺰاﻣﺎت رب اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫اذا ﺕﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﺰﻣﺎت ر ب اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺱﻨﺠﺪ أن اﻟﻔﺼﻞ‪ 949‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‬ ‫اﻟﺬي ﺕﻘﺎﺑﻠﻪ اﻟﻤﺎدة ‪ 888‬ﻣﻦ ﻧﻈﻴﺮﻩ اﻟﻤﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ ﺕﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " اذا ﺑﺎﺷﺮ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺹﺎﺣﺒﻪ وﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻳﻨﻔﻌﻪ‪ ،‬آﺴﺐ هﺬا اﻻﺥﻴﺮ آﻞ اﻟﺤﻘﻮق‪ ،‬وﺕﺤﻤﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة آﻞ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺕﻌﺎﻗﺪ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ‪ ،‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺒﺮئ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻣﻦ آﻞ اﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﻤﺘﺮﺕﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻌﻤﻞ وان ﻳﻌﻮﺿﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﻲ اﻧﻔﻘﻬﺎ واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﺕﺤﻤﻠﻬﺎ‪،‬‬ ‫واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻤﺎ ذآﺮﻧﺎ ﺕﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ اﻟﺘﺰواﻣﺎت ر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺱﻨﺘﺤﺪث ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻻول‪ ، ،‬اﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﻳﺨﺺ ﻣﺎ ﺕﺸﺘﺮك ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺰاﻣﺎت رب اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﺣﻜﺎم ﻓﺴﻨﻘﻮم ﺑﺪراﺱﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪.143‬‬

‫اﻟﺒﻨﺪ اﻻول‪ :‬اﻟﺘﺰاﻣﺎت رب اﻟﻌﻤﻞ اﻻرﺏﻌﺔ‪.‬‬ ‫ان آﻞ ﻣﺎ ذآﺮﻧﺎﻩ ﺱﺎﺑﻘﺎ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ أو ﺑﻤﻌﻨﻰ أﺹﺢ ﺕﺘﺸﺢ ﻟﻨﺎ اﻟﺘﺰاﻣﺎت رب اﻟﻌﻤﻞ وهﻲ‬ ‫آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫‪142‬‬

‫د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ :‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ‪ :‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام‪ /‬اﻟﻌﻘﺪ‪ -‬اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع‪ -‬اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ‪-‬اﻟﻘﺎﻧﻮن‪/‬‬ ‫اﻟﻄﺒﻌﺔ ‪ 2004‬اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪1060‬‬

‫‪ 143‬د‪ .‬اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻋﻄﺎر‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد‪ ،‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء‪1999 ،‬‬ ‫ص‪263 :‬‬

‫‪48‬‬

‫‪-1‬اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﺤﻤﻞ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺕﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ‪ :‬وﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد ﻧﺠﺪ أن ر‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺘﺤﻤﻞ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪهﺎ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ‪ ،‬وهﺬا اﻻﻟﺘﺰام‬ ‫ﻣﺼﺪرﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت‪ ،‬آﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺼﺮي‪ ،‬اﻟﺬي ﻧﺼﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺎدة ‪ 195‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪" :‬‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻋﻦ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺘﻰ آﺎن ﻗﺪ ﺑﺬل ﻓﻲ ادارﺕﻪ ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﺸﺨﺺ‬ ‫اﻟﻌﺎدي‪ ،‬وﻟﻮ ﻟﻢ ﺕﺘﺤﻘﻖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﺮﺟﻮة"‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎن ﻣﺎ ﻳﺒﺮﻣﻪ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد وﻣﺎ ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ ،‬ﻳﺴﺮي أﺛﺮﻩ‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺣﻖ رب اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ‪ ،‬آﻤﺎ ﻟﻮ آﺎن هﻮ اﻟﺬي اﻗﺪم ﻋﻠﻰ‬ ‫هﺬا اﻟﻌﻘﺪ ان ﺕﺤﻤﻞ ذاﻟﻚ اﻻﻟﺘﺰام‪..‬‬ ‫اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﺒﺮﺋﺔ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻣﻦ آﻞ اﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﻤﺘﺮﺕﺒﺔ ﻋﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻌﻤﻞ‪:‬‬‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺕﺒﺮئ ذﻣﺔ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻣﻦ آﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﻮد ﺑﻪ اﻟﻐﻴﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي أﻗﺪم ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻔﺎﺋﺪة رب اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻓﺎذا ﺕﻌﺎﻗﺪ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻣﻊ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺨﺼﻮص ﻋﻘﺎر ﻳﻌﻮد‬ ‫ﻟﺮب اﻟﻌﻤﻞ وﺕﺮﺕﻴﺐ أي ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻋﻦ هﺬا اﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻓﺎن رب اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ واذا اﻟﺘﺰم اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﺑﺎداء‬

‫ﻣﻌﻴﻦ‪ ،‬رﺟﻊ ﻋﻠﻰ رب اﻟﻌﻤﻞ ‪.144‬‬ ‫وﻗﺪ ﻳﺤﺪث ان ﻳﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ رب اﻟﻌﻤﻞ وﻟﻜﻦ ﺑﺎﺱﻤﻪ و ﺷﺨﺼﻴﺎ آﺎن ﻳﺘﻔﻖ‬ ‫ﻣﻊ ﻣﻘﺎول ﻋﻠﻰ اﺹﻼح اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻄﺎﻟﻤﺎ ان اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻗﺪ ﺕﻌﺎﻗﺪ ﺑﺎﺱﻤﻪ‪ ،‬ﻓﺎن أﺛﺮ اﻟﺘﺼﺮف‬ ‫ﻳﻨﺼﺮف اﻟﻴﻪ‪ ،‬وﻳﺼﺒﺢ هﻮ داﺋﻨﺎ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق وﻣﺪﻳﻨﺎ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻦ هﺬا اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺎذا وﻓﻰ هﺬﻩ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻟﻠﻤﻘﺎول ﻣﺜﻼ‪ ،‬آﺎن ﻟﻪ ان ﻳﺮﺟﻊ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ رب اﻟﻌﻤﻞ ‪.145‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ واﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ودﻓﻊ اﺟﺮ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ‪ :‬وﻣﻌﻨﻰ هﺬا ان ﻳﺮد اﻟﻨﻔﻘﺎت‬ ‫اﻟﻀﺮورﻳﺔ واﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ رب اﻟﻌﻤﻞ ﺷﺮﻳﻄﺔ اﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺒﺎﻟﻐﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ رب اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﺆدي اﻟﻰ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ اﻗﺘﻀﺖ اﻟﻀﺮورة‬ ‫ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎت ﺿﺮورة أو ﻧﺎﻓﻌﺔ‪ .‬واﻻﺹﻞ ان اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﺟﺮا ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻪ‪.‬‬ ‫اذا اﻟﻔﺮوض ﻓﻴﻪ أﻧﻪ ﻣﺘﺒﺮع ﺑﺘﻔﻀﻠﻪ ﻻن هﺬﻩ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﺕﺴﻘﻂ اذا آﺎن ﻣﺎﻗﺎم ﺑﻪ‬ ‫اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﺟﻮﻩ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻴﻪ‪ .‬وﻳﺤﺼﻞ أن هﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي‬ ‫‪ 144‬د‪ .‬اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻋﻄﺎر‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد‪ ،‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء‪1999 ،‬‬ ‫ص‪264-263 :‬‬ ‫‪ 145‬اﻟﺪآﺘﻮر أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر ك اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت – ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ -‬دراﺱﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻷردﻧﻲ واﻟﻤﺼﺮي‬ ‫واﻟﻔﺮﻧﺴﻲ وﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ واﻟﻔﻘﻪ اﻹﺱﻼﻣﻲ ﻣﻊ ﺕﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ‪ ،‬اﻹﺹﺪار اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪2003‬‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪385-384‬‬

‫‪49‬‬

‫اداﻩ وﺕﺪﺥﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﻬﻨﺘﻪ آﻤﺎ هﻮ اﻟﺸﺎن ﻓﻲ ﻃﺒﻴﺐ ﻳﻘﻮم ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺮﻳﺾ‪،‬‬ ‫ﻓﻌﻨﺪﺋﺬ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﻳﺆﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻪ ‪.146‬‬ ‫‪ -4‬ﺕﻌﻮﻳﺾ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻟﺤﻘﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ‪ :‬ﻳﻠﺘﺰم رب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ‬ ‫اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻟﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺿﺮر ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﻣﺜﺎل ذاﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﺼﺎب اﺛﻨﺎء ﻣﺤﺎوﻟﺔ‬ ‫اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ‪ .‬اﻣﺎ اذاآﺎن اﻟﻀﺮر راﺟﻌﺎ اﻟﻰ ﺥﻄﺎ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻓﻼ ﻳﻠﺘﺰم رب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﻪ‪،‬‬ ‫وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻀﺮر راﺟﻌﺎ اﻟﻰ ﺥﻄﺄ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ اذا آﺎن ﻳﻤﻜﻨﻪ أن ﻳﺘﻮﻗﺎﻩ ﺑﺒﺬل ﺟﻬﺪ ﻣﻌﻘﻮل‪ .‬او‬ ‫ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺥﺮ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻠﺰم " ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﺕﻌﻮﻳﻀﺎ ﻋﺎدﻻ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻟﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺿﺮر‬ ‫ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ‪.‬وﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺘﻰ آﺎن ﻣﻨﺎﺱﺒﺎ ﻣﺎﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ‬ ‫اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ اﻧﻘﺎذﻩ ﻣﻊ ﺑﺬل اﻟﻤﺄﻟﻮف ﻣﻦ أﺱﺒﺎب اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ وﻳﻘﻮم ﺣﻖ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻓﻲ اﻗﺘﻀﺎء اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻀﺮر اﻟﺤﺎدث ﻟﻪ ﻣﻦ اﻻﻓﺘﻘﺎر "‬ ‫وﻋﻠﻰ ذاﻟﻚ اذا اﺹﺎب اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﺿﺮر اﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎﺟﻞ ﺑﻐﻴﺮ ﺥﻄﺎ ﻣﻨﻪ وﺑﺤﻴﺚ ﻣﺎ‬ ‫آﺎن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺕﻼﻓﻴﻪ ﺑﺒﺬل اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﺄﻟﻮﻓﺔ‪ ،‬آﺎن ﻣﻦ ﺣﻘﻪ أن ﻳﻌﻮض ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻳﺪﺥﻞ ﺿﻤﻦ‬ ‫ﻣﺎ ﺕﺠﺴﻤﻪ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎت ﻓﻲ ﺱﺒﻴﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﺎﻓﻊ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ رب اﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ذاﻟﻚ‬ ‫ان ﻳﺘﻠﻒ ﺑﻌﺾ أﻣﺘﻌﺘﻪ اﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ ﺷﺐ ﻓﻲ ﻣﻨﺰل ﺟﺎرﻩ أو ﻳﻨﻘﺬ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻮﺷﻜﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮق ﻓﻴﺼﺎ ﺑﻀﺮر وهﻮ ﻳﻨﻘﺬﻩ‪ ،‬ﻓﻔﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺪﺥﻞ ﻣﺎ أﺹﺎب اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﺿﻤﻦ‬ ‫اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻲ ﺕﻜﺒﺪهﺎ ﻓﻲ ﺱﺒﻴﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﻳﻜﻮن ﻟﻪ ان ﻳﻄﺎﻟﺐ رب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﻪ ﻋﻨﻪ‬ ‫ﺑﺸﺮط ان ﻳﻜﻮن اﻟﻀﺮر اﻟﺬي أﺹﺎﺑﻪ ﻣﺎ آﺎن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﻮﻗﺎﻩ ﺑﺒﺬل اﻟﻤﺄﻟﻮف ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﻼﺣﻆ ﺑﺎن هﺬا اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺪورﻩ ﻳﻌﺪل اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻮآﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﻮآﻴﻞ ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﻪ ﻋﻤﺎ ﻳﺼﻴﺐ اﻻﺥﻴﺮ‬ ‫ﻣﻦ ﺿﺮر ﺑﺴﺒﺐ ﺕﻨﻔﻴﺬ اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﺕﻨﻔﻴﺬا ﻣﻌﺘﺎدا دون ﺥﻄﺄ ﻣﻨﻪ ‪.147‬‬

‫اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻥﻲ‪ :‬ﻣﺎ ﺗﺸﺘﺮك ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺰاﻣﺎت رب اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﺡﻜﺎم ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﻨﺪ أي ﻣﺎ ﺕﺸﺘﺮك ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺰاﻣﺎت رب اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ‪ ،‬ﺱﻨﺘﺤﺪث أو ﺑﻤﻌﻨﻰ أﺹﺢ ﺱﻨﺤﺪد‬ ‫هﺬﻩ اﻻﺣﻜﺎم ﻓﻲ ﺛﻼث أﺣﻜﺎم‪ ،‬هﻲ آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أﺛﺮ ﻣﻮت رب اﻟﻌﻤﻞ أو ﻣﻮت اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‬ ‫‪ -2‬ﻣﺒﺪأ أﺛﺮ أهﻠﻴﺔ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺕﻪ‬ ‫‪ -3‬ﺕﻘﺎدم اﻟﺘﺰاﻣﺎت رب اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫‪ -4‬اﺛﺮ ﻣﻮت رب اﻟﻌﻤﻞ او ﻣﻮت اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ :‬وﻧﻘﻮل ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد ﺑﺄن‬ ‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺕﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﺷﺎن ﻣﻮت رب اﻟﻌﻤﻞ أو ﻣﻮت اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎت رب اﻟﻌﻤﻞ‪،‬‬ ‫‪ 146‬ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﻳﻒ أﺣﻤﺪ‪ :‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬دراﺱﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ اﻹﺱﻼﻣﻲ دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‬ ‫ﻋﻤﺎن‪ -‬اﻷردن ص ‪278-277-‬‬ ‫‪ 147‬ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﷲ‪ :‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام‪ /‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام‪ /‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ 2001‬اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪650- 649‬‬

‫‪50‬‬

‫ذاﻟﻚ أن اﻟﻤﺎدة ‪ 194‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺼﺮي اﻗﺘﺼﺮت ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن هﺬا اﻻﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺰاﻣﺎت‬ ‫اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ‪ ،‬وﻟﻢ ﻳﺮد ﻧﺺ ﺥﺎص ﻳﻨﻈﻢ أﺛﺮ هﺬا اﻟﻤﻮت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎت رب اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫وﺕﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺮﺕﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻮت رب اﻟﻌﻤﻞ أن ﺕﺒﻘﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺕﻪ ﻓﻲ ﺕﺮآﺘﻪ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺕﺘﺤﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻔﻀﻮﻟﻲ‪ .‬اﻣﺎ اذا ﻣﺎت اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ‪ ،‬ﻓﺎن رب اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻈﻞ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻧﺤﻮ ورﺛﺘﻪ‬ ‫ﺑﺤﻴﺚ ﺕﻌﺪ هﺬﻩ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻨﺎﺹﺮ اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﺄن ﻳﺮد اﻟﻴﻪ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ واﻟﻨﺎﻓﻌﺔ‬ ‫وأﺟﺮ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ان اﺱﺘﺤﻖ اﺟﺮا‪ ،‬وﺕﻌﻮﻳﻀﻬﻢ‬

‫ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪهﺎ‬

‫اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﺑﺎﺱﻤﻪ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻟﺤﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺿﺮر‪.148‬‬ ‫‪ -1‬ﻣﺪى اﺛﺮ أهﻠﻴﺔ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺕﻪ‪ :‬ﻧﺠﺪ ان ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ رب اﻟﻌﻤﻞ ﺕﺒﻘﻰ آﺎﻣﻠﺔ وﻟﻮ ﻟﻢ‬ ‫ﺕﺘﻮاﻓﺮ أهﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪ ،‬وﻣﻌﻨﻰ ان اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻻ ﺕﺘﺎﺛﺮ ﺑﻨﻘﺺ أهﻠﻴﺘﻪ‪ ،‬ﻓﺎذا ﻗﺎم اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﺑﻌﻤﻞ‬ ‫ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺱﻦ اﻟﺮﺷﺪ واﻟﻤﺤﺠﻮر ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻞ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻤﻴﺰ‪ ،‬اﻟﺘﺰﻣﻮا ﻧﺤﻮ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ رﻏﻢ‬ ‫ﻋﺪم ﺕﻮﻓﺮ اﻻهﻠﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ‪ ،‬ﻓﺎﻻﺹﻞ ﻳﻠﺰم ﺑﺎداء ﻣﺎ ﺕﺤﻤﻠﻪ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎت وﺕﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎ‬ ‫أﺹﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺿﺮر ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ‪ ،‬وﺕﻄﻴﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ ‪ ،‬ﻳﻠﺘﺰم‬ ‫اﻟﻤﺜﺮي ﺑﺮد ﻣﺎ اﺛﺮى ﺑﻪ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ آﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻴﺰ‬ ‫وﻧﻠﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮ أن اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ اذا اﺑﺮم ﺕﺼﺮﻓﺎ ﺑﺎﺱﻢ رب اﻟﻌﻤﻞ وﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺠﺐ ان ﺕﺘﻮاﻓﺮ‬ ‫ﻟﺪى رب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺼﺮف ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺼﺮف اﻟﻴﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة أﺛﺮ اﻟﺘﺼﺮف‬ ‫‪ -2‬ﺕﻘﺎدم اﻟﺘﺰاﻣﺎت رب اﻟﻌﻤﻞ‪ :‬ان اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ ﺕﺴﻘﻂ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﺛﻼث ﺱﻨﻮات ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ آﻞ ﻃﺮف – اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ او رب اﻟﻌﻤﻞ‪ -‬ﺑﺤﻘﻪ وﺕﺴﻘﻂ آﺬاﻟﻚ ﻓﻲ آﻞ اﻻﺣﻮال‬ ‫ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﺥﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺱﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﻨﺸﺎ ﻓﺴﻪ هﺬا اﻟﺤﻖ ‪ – .‬ﻣﻌﻨﻰ ذﻻﻟﻚ ان اﻟﺘﺰاﻣﺎت‬ ‫رب اﻟﻌﻤﻞ ﺕﺴﻘﻂ ﺑﻤﺮور ﺛﻼث ﺱﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﺑﺤﻘﻪ‪ ،‬وﺑﺎﻧﻘﻀﺎء‬ ‫ﺥﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺱﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﻨﺸﺎ ﻓﻴﻪ ﺣﻘﻪ‪ ،‬واذا اﻧﻘﻀﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺪد ﻻ ﺕﻘﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ رب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ذاﻟﻚ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺕﻘﺎدم اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ‪ ،‬وﻣﺼﺪرهﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﺎدي – ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺕﻘﺎدم‬ ‫اﻟﺘﺰاﻣﺎت آﻞ ﻣﻦ اﻟﻮآﻴﻞ واﻟﻤﻮآﻞ وهﻲ ﺥﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺱﻨﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻧﻔﺎذ هﺬﻩ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺕـ‪،‬ﻻﻧﻬﺎ‬ ‫اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺕﻜﻮن ﻋﻠﻰ ارادة اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‪ ،‬وهﺬا ﻣﺎ ﺟﺮى ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺼﺮي اﻟﺠﺪﻳﺪ‬ ‫ﻓﻲ اﻧﺸﺎء ﺕﻘﺎدم ﻗﺼﻴﺮ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ اﻻرادة ﻣﺼﺪرهﺎ آﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع‬ ‫وﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ وﻓﻲ ﺕﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ واﻟﻔﻀﺎﻟﺔ‪ .‬وذاﻟﻚ‬ ‫ﺥﻼﻓﺎ ﻟﻼﻟﺘﺰام اﻻرادي اﻟﺬي ﻳﺨﻀﻊ آﺎﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺕﻘﺎدم ﻣﺪﺕﻪ ﺥﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺱﻨﺔ‬

‫‪149‬‬

‫‪ 148‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﻨﻬﻮري‪ :‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ‪ :‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام‪ /‬اﻟﻌﻘﺪ‪ -‬اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع‪ -‬اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺱﺒﺐ‪-‬اﻟﻘﺎﻧﻮن‪/‬‬ ‫اﻟﻄﺒﻌﺔ ‪ 2004‬اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪1764‬‬ ‫‪ 149‬ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﷲ‪ :‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام‪ /‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام‪ /‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ 2001‬اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪602-651-650-‬‬

‫‪51‬‬