Les Petite Et Moyennes Entreprises Algérienne

‫المعهد الوطني للتجارة – بن‬ ‫عكنون‬

‫المؤسسات‬ ‫الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‬ ‫الجزائرية‬ ‫واقع وآفاق‬

‫هالة سعدي‬

‫سنة أولى ماجستير ‪2009-2008‬‬

‫خطة العمل‬ ‫‪‬مقدمة‬ ‫‪‬الفصل الول‪ :‬ماهية الم‪.‬ص‪.‬م وخصائصها‬ ‫‪.1‬تعريف الم‪.‬ص‪.‬م‪.‬‬ ‫‪.2‬معايير تحديد مفهوم الم‪.‬ص‪.‬م‬ ‫‪.1‬المعايير الكمية‬ ‫‪.2‬المعايير النوعية‬ ‫‪.3‬تصنيف المؤسسات‬ ‫‪.1‬التصنيف القانوني‬ ‫‪.2‬التصنيف القتصادي‬ ‫‪.4‬خصائص الم‪.‬ص‪.‬م‬

‫‪‬الفصل الثاني‪ :‬لمحة عن التجارب العالمية في قطاع‬ ‫الم‪.‬ص‪.‬م‬ ‫‪.1‬العودة إلى الهتمام بالم‪.‬ص‪.‬م‬ ‫‪.2‬أعمال شمبتر‬ ‫‪.3‬تحدبات العولمة‬ ‫‪.4‬الم‪.‬ص‪.‬م الشاملة ضد الم‪.‬ص‪.‬م الكلسيكية‬ ‫‪.5‬التجربة اليطالية‬ ‫‪.6‬التجربة الباكستانية‬

‫‪‬الفصل الثالث‪ :‬واقع الم‪.‬ص‪.‬م الجزائرية‬ ‫‪.1‬مناخ العمال في الجزائر‬ ‫‪.2‬لمحة عن الم‪.‬ص‪.‬م الجزائرية‬ ‫‪.3‬أهمية العاملين الثقافي والجتماعي‬ ‫‪.4‬ديناميكية تأسيس الم‪.‬ص‪.‬م الجزائرية‬ ‫‪.5‬بعض الرقام المتعلقة بالم‪.‬ص‪.‬م الجزائرية‬

‫‪‬الفصل الرابع‪ :‬إدارة العمال والتسويق داخل الم‪.‬ص‪.‬م‬ ‫‪.1‬حجم المؤسسة وعلقته بإدارة العمال‬

‫‪.1‬إدارة العمال بالمؤسسات الصغيرة‬ ‫‪.2‬إدارة العمال بالمؤسسات المصغرة‬ ‫‪.3‬إدارة العمال بالمؤسسات المتوسطة‬ ‫‪.2‬الفئران‪ ،‬الغزلن والفيلة‬ ‫‪.3‬الم‪.‬ص‪.‬م والتسويق‬

‫‪‬الفصل الخامس‪ :‬الم‪.‬ص‪.‬م والتدويل‬ ‫‪.1‬مفهوم التدويل‬ ‫‪.2‬موقف مديري الم‪.‬ص‪.‬م من التدويل‬ ‫‪.3‬أشكال التدويل‬ ‫‪.4‬الصعوبات التي تواجه الم‪.‬ص‪.‬م في السواق الجنبية‬

‫‪‬الخاتمة‬ ‫‪‬قائمة المراجع‬

‫مقدمة‬

‫يزداد دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أهمية عام بعد آخر في مختلف‬ ‫القتصاديات العالمية‪ ،‬فهذه المؤسسات تساهم في خلق غالبية مناصب الشغل و‬ ‫تسمماهم بأكثممر مممن ‪ %50‬مممن الناتممج الداخلي الخام فممي معظممم الدول‪ ،‬إن عالم‬ ‫المؤسممسات الصممغيرة والمتوسممطة لفممي غايممة التنوع وهممو يشمممل المؤسممسات‬ ‫الحرفيممة الصممغيرة وكذا المؤسممسات المنتجممة المتوسممطة ذات الليات المتطورة‬ ‫ونسبة النمو المرتفعة‪ ،‬فنجد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حاضرة في جميع‬ ‫النشاطات القتصمممادية‪ :‬الزراعمممة‪ ،‬التكنولوجياتالمتطورة‪ ،‬التجارة بالتجزئة وعددا‬ ‫في تزايد مستمر من الم‪.‬ص‪.‬م العاملة في قطاع الخدمات‪.‬‬ ‫لقمد تغيرت نظرة العالم لدور المؤسمسات وعلقتمه بحجمهما‪ ،‬فالكمل يجتممع‬ ‫اليوم على القرار بالدور السممممتراتيجي الذي تلعبممممه المؤسممممسات الصممممغيرة‬ ‫والمتوسمممطة فمممي اقتصممماد أي بلد كان‪ ،‬فتتالت التغيرات والتعديلت القانونيمممة‬ ‫والقتصمادية لمنمح حريمة أكمبر للمقاوليمن الجدد فمي المشاركمة كمؤسمسات صمغيرة‬ ‫ومتوسمطة فمي التنميمة القتصمادية‪ ،‬الجزائر أيضما عرفمت تغيرات اقتصمادية عديدة‬ ‫سمببها النتقال ممن اقتصماد موجمه إلى اقتصماد السموق ممع نهايمة فترة الثمانينات‪،‬‬ ‫ففمي خضمم هذا التغيمر على الصمعيدين السمياسي و القتصمادي الذي كان موسموما‬ ‫بالتزعزع المؤسساتي والزممة المنيمة الخطيرة‪ ،‬فقد سممحت الصلحات و إن لم‬ ‫تكممن تامممة‪ ،‬بظهور القطاع الخاص الذي يواجممه منممذ بدايممة وجوده عقبات البيئة‬ ‫المتغيرة و كذلك ظاهرة العولمة التي كانت و ل زالت تشكل تهديدا حقيقا‪.‬‬ ‫إن المؤ سسات الصغيرة و المتوسطة التي لم تكن مستعدة لمواج هة غزو‬ ‫المنافسممين الجانممب للسمموق الجزائريممة‪ .‬كان ل بممد لهمما مممن أن تقوم بردة فعممل‬ ‫لضمان استمرارية وجودها‪.‬‬ ‫الهدف ممن هذا البحمث همو تسمليط الضوء على واقمع الم‪.‬ص‪.‬م فمي الجزائر‬ ‫وكذا منممح الطلبممة فكرة عممن مقتضيات العولمممة عممن طريممق شرح أمثلة ناجحممة‬ ‫وأخرى عن بلدان في طور التقدم‪.‬‬

‫الفصل الول‪ :‬ماهية الم‪.‬ص‪.‬م وخصائصها‬

‫ممن الهميمة بمكان وقبمل البدء بالتحدث عمن الم‪.‬ص‪.‬م فمي الجزائر أو فمي‬ ‫العالم أن يتمم التعريمف وبدقمة بهذا النوع ممن المؤسمسات‪ ،‬وقمد راعينما فمي ذلك‬ ‫الخممذ بعيممن العتبار تعريفات عدة مممن مختلف الدول والهيئات وكذا التطرق إلى‬ ‫أنواع التصممنيف المعمول بهمما على الصممعيدين القانونممي والقتصممادي‪،‬و فممي آخممر‬ ‫الفصمل تمم التطرق إلى خصمائصها التمي تكون أغلبهما خصمائص متماثلة فمي عدة‬ ‫دول‪.‬‬

‫‪.1‬تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪:‬‬ ‫إن التبايممن الكممبير الذي يميممز المؤسممسات الصممغيرة والمتوسممطة جعممل مممن‬ ‫الصممعب إعطاء تعريممف دقيممق شامممل لهذه الخيرة‪ ،‬لذا فقممد تممم اعتماد التعريممف‬ ‫المنصموص فمي المادة ‪ 4‬ممن القانون الصمادر ‪ 12‬سمبتمبر ‪2001‬المتعلق بتوجيمه‬ ‫ترقية الم‪.‬ص‪.‬م‪:‬‬ ‫تعرف المؤسممسة الصممغيرة والمتوسممطة وذلك مهممما كان القانون السمماسي‬ ‫للشركة على أنها مؤسسة تنتج سلع أو خدمات‪:‬‬ ‫•توظف من واحد إلى ‪ 250‬شخص‪.‬‬ ‫•أن ل يتعدى رقم أعمالها السنوي المليارين دينار‪ ،‬أو أن ل يتعدى مجمل‬ ‫ميزانيتها السنوية ‪ 500‬مليار‪.‬‬ ‫•و أن تكون مستقلة‪.‬‬ ‫كممما تختلف التعاريممف مممن بلد لخممر بممما يتماشممى والمسممتوى القتصممادي‬ ‫والتكنولوجي لكل بلد‪ ،‬وفيما يلي بعض التعاريف المثيرة للهتمام‪:‬‬ ‫حسب التحاد الوروبي‪:‬‬ ‫تبنى التحاد الوروبي في ‪ 6‬ماي ‪ 2003‬التوصية رقم ‪ CE/2003/361‬والتي‬ ‫تحدد تعريمف المؤسمسات حسمب حجمهما وكذا طبيعمة علقاتهما ممع المؤسمسات‬ ‫الخرى‪ ،‬وتم البدء بتطبيق هذه التعاريف منذ تاريخ الفاتح جانفي ‪،2005‬لكي تحل‬ ‫محممل التوصممية رقمم ‪ ،CE/96/280‬هذه التعاريمف تسمتعمل مفاهيمم كالمؤسممسة‬ ‫الشريكممة والمؤسممسات المترابطممة وذلك لعزل الم‪.‬ص‪.‬م التممي هممي جزء مممن‬ ‫المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المستقلة‪.‬‬ ‫•"صنف المؤسسات الجد صغيرة‪ ،‬الصغيرة والمتوسطة والمتكون من‬ ‫المؤسمسات التمي تشغمل أقمل ممن ‪ 250‬شخمص والتمي ل يتعدى رقمم‬ ‫أعمالها السنوي ‪ 50‬مليون أورو أو التي لم تبلغ ميزانيتها السنوية ‪43‬‬ ‫مليون أورو"‪.‬‬

‫•"فممي صممنف الم‪.‬ص‪.‬م فإن المؤسممسات الصممغيرة تعرف على أنهمما‬ ‫توظمف أقمل ممن ‪ 50‬شخمص والتمي ل يتعدى رقمم أعمالهما السمنوي أو‬ ‫مجموع ميزانيتها السنوية ‪ 10‬مليون أورو‪".‬‬ ‫•"فمي صمنف الم‪.‬ص‪.‬م فإن المؤسمسة الجمد صمغيرة تعرف على أنهما‬ ‫مؤسمسة توظمف أقمل ممن ‪ 10‬أشخاص والتمي ل يتعدى رقمم أعمالهما‬ ‫السنوي أو مجموع ميزانيتها السنوية ‪ 2‬مليون أورو‪".‬‬ ‫تنمممص التوصمممية على أن المقصمممود عدد العامليمممن همممو عدد وحدات العممممل‬ ‫السممنوية‪ ،‬يعنممي عدد الشخاص الذيممن عملوا بالمؤسممسة المعنيممة أو لصممالح هذه‬ ‫المؤسممسة بوقممت عمممل كامممل مدة السممنة المعتممبرة‪ ،‬عمممل الشخاص الذيممن لم‬ ‫يشتغلوا طول السنة أو الذين عملوا لوقات عمل جزئية مهما تكن مدتها والعمل‬ ‫الموسمي يحسب على انه جزء من وحدات العمل السنوية‪.‬‬ ‫في فرنسا‪:‬‬ ‫بفرن سا يتم التمييمز بين المؤسمسات الصغيرة جدا والتمي توظمف أقل من ‪10‬‬ ‫أشخاص‪ ،‬المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ‪ 10‬إلى ‪ 499‬عامل‪ ،‬المؤسسات‬ ‫ذات الحجممم الوسمميط ‪ entreprise de taille intermédiaire‬والمؤسممسات‬ ‫الكبيرة والتي يفوق أجراءها الم ‪ 5000‬أجير‪.‬‬ ‫في كندا‪:‬‬ ‫فمي كندا المؤسمسة الصمغيرة والمتوسمطة عمومما ل توظمف أكثمر ممن ‪500‬‬ ‫شخمص ول يفوق مجموع أصمولها ‪ 25‬مليون دولر وأن ل يكون رأس مالهما ممتلكما‬ ‫بنسبة تفوق ‪ %25‬من قبل مؤسسة أكثر أهمية‪.‬‬ ‫وبحسمممب الكنفدراليمممة العاممممة للمؤسمممسات الصمممغيرة والمتوسمممطة فإن‬ ‫المؤسمسات الصمغيرة والمتوسمطة توزع على النحمو التالي‪ ،‬المؤسمسات الصمغيرة‬ ‫والتمي توظمف ممن ‪ 5‬إلى ‪ 50‬أجيمر‪ ،‬المؤسمسات المتوسمطة والتمي تعرف حسمب‬ ‫متغيرات متعلقة بالبلد ونوع النشاط مع حد أقصى قدرة عموما ‪ 500‬أجير‪.‬‬ ‫تعريف الهيئات الدولية الخرى‪:‬‬ ‫تسمممتعمل هذه الهيئات مقاييمممس نوعيمممة وكميمممة للتعريمممف‪ ،‬فالمؤسمممسات‬ ‫والصمناعات الصمغيرة والمتوسمطة بحسمبها همي‪" :‬تلك التمي يتحممل فيهما المقاول‬ ‫شخصميا وبصمفة مباشرة كمل المسمؤوليات الماليمة والتقنيمة والجتماعيمة مهمما كان‬ ‫الطار القانوني الذي تعمل فيه المؤسسة‪".‬‬

‫تعريف الوليات المتحدة المريكية‪:‬‬

‫حسممب القانون المؤسممسات الصممغيرة لعام ‪ 1953‬حدد مفهوم المؤسممسة‬ ‫الصغيرة على أنها "مؤسسة يتم امتلكها وإدارتها بطريقة مستقلة حيث ل تسيطر‬ ‫على مجال العمل الذي تنشط في نطاقه"‪.‬‬ ‫وقد تم تحديد مفهوم المؤسسة الصغيرة بطريقة مفصلة وذلك بالعتماد على‬ ‫معيار حجمم الممبيعات وعدد العامليمن أو المسمتخدمين ولذلك وضمع القانون حدود‬ ‫عليا للمؤسسة الصغيرة تتمثل في‪:‬‬ ‫•المؤسمسات الخدماتيمة والتجارة بالتجزئة‪ :‬ممن ‪ 1‬إلى ‪ 15‬مليون دولر‬ ‫أمريكي كمبيعات سنويا‪.‬‬ ‫•مؤسسات التجارة بالجملة‪ :‬من ‪ 5‬إلى ‪ 15‬مليون دولر أمريكي‪.‬‬ ‫المؤسسات الصناعية‪ :‬عدد العمال ‪ 250‬عامل أو أقل‪.‬‬

‫‪.2‬معايير تحديد مفهوم الم‪.‬ص‪.‬م‪:‬‬ ‫أغلب الدراسممات التممي تمتممد فممي هذا الشأن وأغلب المؤلفيممن يركزون على‬ ‫ضرورة النتهاء إلى تحديمممد ماهيمممة المؤسمممسات بالعتماد على مختلف المعاييمممر‬ ‫والمؤشرات‪.‬‬ ‫‪.1‬المعايييير الكمييية‪ :‬إن حجممم المؤسممسة يتحدد بجملة مممن المعاييممر‬ ‫الكمية والحصائية حيث تنقسم إلى مجموعتين‪:‬‬ ‫‪ :‬تضم مؤشرات تقنية واقتصادية نجد من بينها‪:‬‬ ‫•عدد العمال‪ :‬يشير إلى عدد الشخاص المستخدمين في المؤسسة‪.‬‬ ‫•التركيب العضوي لرأس المال‪.‬‬ ‫•حجم النتاج والمبيعات في المؤسسة‪.‬‬ ‫•استخدام الطاقة‪.‬‬ ‫•قيمة الموجودات الموظفة‪.‬‬ ‫وبالتالي هذه المجموعمة تمثمل كمل المؤشرات المتعلقمة بالجانمب القتصمادي‬ ‫لنشاط المؤسسة‪.‬‬ ‫المجموعمة الثانيمة‪ :‬تضمم المؤسمسات النقديمة وهمي المؤشرات المتعلقمة بالجانمب‬ ‫المالي والنقدي لنشاط المؤسمسة ممن ضمنهما‪ :‬رقمم العمال‪ ،‬رأسممال الشركمة‬ ‫وقيمة الستثمار‪.‬‬ ‫‪.2‬المعاييييير النوعيييية‪ :‬تتميمممز المؤسمممسات والصمممناعات الصمممغيرة‬ ‫والمتوسطة على غيرها من المؤسسات بالمعايير التالية‪:‬‬

‫•الملكية‪ :‬إن ملكيمة المؤ سسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة تعود‬ ‫أغلبيتهما إلى القطاع الخاص‪ ،‬غيمر أن نسمبة كمبيرة منهما يلعمب دورا كمبيرا‬ ‫باعتبارها مشروعات فردة وعائلية‪.‬‬ ‫•طبيعية الصيناعة‪ :‬يتوقمف حجمم المؤسمسة على مدى اسمتخدام اللت‬ ‫في إنتاج منتوج الصناعة‪ ،‬فبعض الصناعات تحتاج في سبيل إنتاج سلعها‬ ‫إلى وحدات كمبيرة نسمبيا ممن العممل ووحدات صمغيرة نسمبيا ممن رأس‬ ‫المال وصناعات أخرى تعتمد على وحدات كبيرة نسبيا من رأس المالي‬ ‫ووحدات صغيرة نسبيا من العمل‪.‬‬ ‫•المسييؤولية‪ :‬إن المسممؤولية فممي المؤسممسات والصممناعات الصممغيرة‬ ‫والمتوسمطة تقمع على عاتمق المالك الذي يمثمل صماحب القرارات داخمل‬ ‫المؤسمسة‪ ،‬كمما يؤثمر على طبيعمة التنظيمم وأسملوب الدارة حيمث يؤدي‬ ‫العديممد مممن الوظائف فممي نفممس الوقممت كالدارة‪ ،‬التمويممل‪ ،‬التسممويق‪،‬‬ ‫النتاج‪.‬‬ ‫•السييوق‪ :‬العلقممة التممي ترتبممط المؤسممسات والصممناعات الصممغيرة‬ ‫والمتوسممطة بالسمموق وعلقممة العرض والطلب للمنتجات أو الخدمات‪،‬‬ ‫وتكممممن قوة هذه الخيرة فمممي مدى سممميطرة هذه المؤسمممسات على‬ ‫السوق ونوع المنتجات المعروضة‪.‬‬

‫‪.3‬تصنيف المؤسسات‪:‬‬ ‫لقد تعددت وجهات النظر و كيفية تصنيف المؤسسات فنجد‪:‬‬ ‫‪.1‬التصيينيف القانونييي‪ :‬والذي يختممص بدراسممة الملكيممة وسمملطتها على‬ ‫المؤسممسة وعلقتهمما مممع الغيممر‪ ،‬كممما أنممه يوضممح و بجلء مدى اسممتقللية‬ ‫المؤسممسة اتجاه الدولة واتجاه نظيراتهمما مممن المؤسممسات الخرى ومممن‬ ‫ناحيمة أخرى فإن معرفمة مدى مسمؤولية صماحب أو أصمحاب المؤسمسة‪،‬‬ ‫الشركاء والمساهمين وعلى هذا الساس فإن المؤسسات عموما تنقسم‬ ‫إلى صمنفين‪ :‬المؤسمسات ذوات مخاطمر غيمر محدودة و مؤسمسات ذوات‬ ‫مخاطر محدودة‪.‬‬

‫مؤسسات ذوات مخاطر محدودة‬ ‫المسجلة بالسجل‬

‫مؤسسات رؤوس‬

‫مؤسسات ذوات مخاطر غير محدودة‬ ‫غير مسجلة‬

‫مسجلة بالسجل‬

‫التجاري‬ ‫‪)1‬المؤسسات‬ ‫ذات‬ ‫المسؤولية‬ ‫المحدودة‬ ‫‪)2‬شركة‬ ‫أحادية‬ ‫التصريف‬ ‫ذات‬ ‫مسؤولية‬ ‫محدودة‬ ‫‪EURL‬‬

‫الموال‬ ‫‪ )1‬مؤسسات‬ ‫ذات السهم‪.‬‬ ‫‪ )2‬شركات‬ ‫التوصية بالسهم‬ ‫‪société en‬‬ ‫‪commandite‬‬ ‫‪par actions‬‬

‫بالسجل التجاري‬

‫التجاري‬

‫‪)1‬المؤسسات‬ ‫بالمساهمة‬ ‫‪)2‬التجمعات‬ ‫القتصادية‬ ‫للصالح‬ ‫العام‬ ‫‪،GEIC‬‬ ‫المؤسسة‬ ‫القتصادية‬ ‫العمومية‪.‬‬

‫‪)1‬المؤسسات‬ ‫ذات السم‬ ‫المشترك‬ ‫‪société‬‬ ‫‪en nom‬‬ ‫‪commun‬‬ ‫‪)2‬شركات‬ ‫التوصية‬ ‫البسيطة‬ ‫‪société‬‬ ‫‪en‬‬ ‫‪command‬‬ ‫‪ite simple‬‬ ‫‪)3‬التجمع ‪le‬‬ ‫‪groupeme‬‬ ‫‪nt‬‬

‫جدول تصمنيف المؤسمسات نقل و ترجممة عمن درس قانون العمال للسمتاذ‬ ‫برشيش‪ ،‬ماجستير سنة أولى سنة ‪ ،2009‬المعهد الوطني للتجارة‪.‬‬

‫‪.2‬التصنيف القتصادي‪ :‬ويشمل مجموعة من المعايير‪:‬‬ ‫‪‬معايير التصنيف المتعلقة بالحجم‪ :‬ونجد فيها عناصر كحجم الرض‬ ‫أو المحممل المادي وأيضمما رأس المال (سممواء كان قانونممي‪ ،‬دائم‪،‬‬ ‫تقني) كذلك العمل ورقم العمال والقيمة المضافة‪.‬‬ ‫‪‬معاييمر التصمنيف المتعلقمة بمجال النشاط‪ :‬وهمي تجتممع على ثلث‬ ‫قطاعات رئيسة‪ :‬قطاع الفلحة‪ ،‬قطاع الصناعة‪ ،‬قطاع الخدمات‪.‬‬ ‫‪‬معاييمر التصمنيف حسمب عمليمة النتاج‪:‬سمواء كانمت عمليمة النتاج‬ ‫مسمتمرة‪ ،‬خمط إنتاج‪ ،‬سملسل إنتاج مسمتمرة‪ ،‬خمط إنتاج‪ ،‬سملسل‬ ‫إنتاج صغيرة أو سلسل إنتاج بالوحدات‪.‬‬ ‫‪‬معايير التصنيف المتعلقة بالستقللية‪ :‬وهي تشمل مزايا كالنتماء‬ ‫إلى مجموعمممممة‪ ،‬المناولة ‪ ، outsourcing‬حمممممق السمممممتغلل‬ ‫‪ ،franchising‬وكذا المؤسسات المستقلة‪.‬‬

‫حدود التصنيف‬

‫فوائد التصنيف‬

‫يقتصممر على الجانممب الكمممي ول يأخممذ‬ ‫بعيممممممن العتبار المؤهلت ول الرتباط‬ ‫بيممن تعداد المسممتخدمين ورأس المال‬ ‫وهمممو يخضمممع لتغيرات هاممممة حسمممب‬ ‫قطاعات النشاط‬ ‫•ل توجمد علقمة بيمن رقمم العمال‬ ‫والنتيجممة المحققممة لذلك يجممب‬ ‫إضافة معبار الحجم‪.‬‬ ‫•ل يسمممح بمقارنممة المؤسممسات‬ ‫لقطاعات مختلفة‪.‬‬

‫•تتغيمممر حسمممب درجمممة الندماج‬ ‫والتكامل‪.‬‬ ‫•تخضع لتأثير تنظيم النتاج‪.‬‬ ‫•تخضمع لتعديمل ممن خلل التأثيمر‬ ‫على بعممض الوظائف التممي تتممم‬ ‫خارجيا‪.‬‬

‫•مقارنمممة صمممعبة ممممع قطاعات‬ ‫النشاطات المختلفة‪.‬‬

‫التصنيف‬

‫•يسمح بتحديد‬ ‫حجم المؤسسة‪.‬‬ ‫•سهل الستخدام‬

‫حسب عدد المستخدمين‬

‫•دراسمة رقمم العمال‬ ‫تسممممممح بالتحليمممممل‬ ‫حسممممممممممب المكان‬ ‫والزمان (دون أخممممذ‬ ‫نسبة التضخم)‬ ‫•مهممممممم بالمسممممممبة‬ ‫للدراسمممممات التمممممي‬ ‫تنتمممممي إلى نفممممس‬ ‫القطاع‪.‬‬

‫حسمب رقمم العمال (عدد‬ ‫الوحدات ‪ x‬سعر الوحدة)‬

‫•يسمممح بقياس الثروة‬ ‫الوسمممممطية التمممممي‬ ‫خلقتها المؤسسة‪.‬‬ ‫•يسممممممممممممح بقياس‬ ‫النتاجية‪.‬‬ ‫•يمكمممممن اعتمادهممممما‬ ‫لحسممممماب الناتمممممج‬ ‫الوطنمممممممممممي الخام‬ ‫والدخممممل الوطنممممي‬ ‫الخام‬

‫حسممب القيمممة المضافممة‬ ‫(مجموع رقممممم أعمال‬ ‫المؤسمممممممممممسة‪-‬مجموع‬ ‫الستهلكات الوسطية)‬

‫•حسمممماب المسمممماحة‬ ‫المالية للمؤسسة‪.‬‬ ‫•تسممممممح بإمكانيمممممة‬ ‫دخول السمممممممممواق‬ ‫المالية‪.‬‬

‫حسممب مقدار رأس المال‬ ‫الخاص‬

‫جدول‪ :1‬معايير التصنيف القتصادي‬

‫‪.4‬خصائص المؤسسات الصغيرة و المتوسطة‪:‬‬ ‫‪1‬بن ديب عبد الرشيد‪ ،‬محاضرات في مقياس مدخل مدخل إلى علم التصرف والتنظيم‪ ،‬جامعة الجزائر ‪ ،‬ليسانس‬ ‫علوم تجارية ‪ ،2002-2001‬ص ‪.71‬‬

‫للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصائص نوعية نذكر منها‪:‬‬ ‫•حجمها الصغير‪.‬‬ ‫•تركز و شخصنة التسيير حول المالك‪-‬المدير‪.‬‬ ‫•الستراتيجيات المستعملة تعتمد الحدس و هي غير شكلية‪.‬‬ ‫•قرب قوي من الفاعلين في الشبكة المحلية‪.‬‬ ‫•نظام معلوماتي داخلي بسيط وغير شكلي‪.‬‬ ‫•نظام معلوماتي خارجي بسيط يعتمد على العلقات المباشرة‪.‬‬ ‫•قدرة على البداع السريع للتكيف مع السوق‪.‬‬ ‫يمكننا أيضا إضافة‪:‬‬ ‫•قرب نسبي بين المسير والعاملين‪.‬‬ ‫•قلة الشكليات داخل المؤسسة‪.‬‬ ‫•اللجوء إلى الكتابة ليس بأولوية‪ ،‬نظرا لهمية التسوية المتبادلة‪.‬‬ ‫•بنية هيكلية مسطحة‪.‬‬ ‫•قلة أو عدم وجود مستويات تدرجية‪.‬‬ ‫•نظام عممل داخمل الشبكمة‪ :‬تتنظمم المؤسمسات الصمغيرة والمتوسمطة ممع‬ ‫نظيراتهمما مممن المؤسممسات الصممغيرة والمتوسممطة ويتممم توزيممع المهام‬ ‫(البحث‪ ،‬النتاج‪ ،‬التسويق‪.)...‬‬ ‫تلعممب المؤسممسات الصممغيرة والمتوسممطة دورا هاممما مهممما فممي خلق مناصممب‬ ‫العممل فمي عديمد ممن الدول (‪ %99‬ممن المؤسمسات الفرنسمية همي م‪.‬ص‪.‬م‪ :‬ممن‬ ‫بينهما ‪%92‬مؤسمسات صمغيرة جدا‪ %7 ،‬مؤسمسات صمغيرة‪ ،‬وهمي تمثمل أكثمر ممن‬ ‫ثلثي مناصب العمل بفرنسا)‪.‬‬ ‫كذلك فإن عددا كبيرا من البتكارات هي صنيع الم‪.‬ص‪.‬م‪.‬‬

‫الفصيل الثانيي‪ :‬لمحية عين التجارب العالميية فيي‬ ‫قطاع الم‪.‬ص‪.‬م‬

‫قبممل التحدث عممن التجارب العالميممة فممي قطاع الم‪.‬ص‪.‬م‪ ،‬مممن الضروري‬ ‫التطرق إلى الحوافمممز التمممي دفعمممت مختلف القتصممماديات العالميمممة إلى العودة‬ ‫للهتمام بالم‪.‬ص‪.‬م وكذا ذكر بعض الضافات التي أسهم بها عدد من القتصاديين‬ ‫بخصوص الم‪.‬ص‪.‬م أمثال شمبتر‪.‬‬ ‫وحتى يتم التمكن من فهم آلية الم‪.‬ص‪.‬م بالجزائر ارتأينا تقديم مثالين عن‬ ‫الم‪.‬ص‪.‬م فمي العالم‪ ،‬المثال الول يخمص الم‪.‬ص‪.‬م اليطاليمة‪ ،‬والتمي تعتمبر بحمق‬ ‫من أنجح الم‪.‬ص‪.‬م على المستوى الوروبي فقد أثبتت عبر السنوات قوة نسيجها‬ ‫ومساهماتها في إنجاح القتصاد اليطالي‪ ،‬أما المثال الثاني فهو متعلق بالم‪.‬ص‪.‬م‬ ‫الباكستانية والتي تعاني عدة عراقيل شأنها في ذلك شأن الدول النامية‪،‬‬

‫‪.7‬العودة إلى الهتمام بالم‪.‬ص‪.‬م ‪:‬‬ ‫‪2‬‬

‫لقمد تميمز التطور القتصمادي فمي البلدان المتقدممة بإعادة النظمر فمي دور‬ ‫المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من قبل عدد من الباحثين وكذا السلطات "كل‬ ‫مممما همممو صمممغير جميمممل" (‪ )small is beautiful‬همممو عنوان كتاب المؤلف‬ ‫‪SHUMACHER‬سممنة ‪ ،1973‬ويعتممبر هذا الكتاب دفعممة مهمممة فممي هذا التجاه‪،‬‬ ‫فتضاعفمت البحاث المتعلقمة بالم‪.‬ص‪.‬م فمي مختلف الدول الصمناعية‪ ،‬لكمن وممع‬ ‫ذلك فإن جميمع العمال التمي نشرت فمي هذا الصمدد اكتفمت بدراسمة جانمب واحمد‬ ‫مممن الجوانممب الخاصممة بالم‪.‬ص‪.‬م وأهملت التحليممل الشامممل لظاهرة الم‪.‬ص‪.‬م‬ ‫وأهملت كذلك التطلع للوظائف القتصادية لهذه المؤسسات‪.‬‬ ‫ممن بيمن هذه البحاث نجمد أبحاث ‪ 3BAIN‬و ‪SCHERER‬والتمي أظهرت انمه‬ ‫من الممكن تحقيق وفرات الحجم التقنية ‪economie d’echelle technique‬‬ ‫بصمورة سمريعة‪،‬و انمه ممن الممكمن الوصمول إلى العتبمة الدنيما للفعاليمة بوجود أبعاد‬ ‫ضئيلة‪.‬‬ ‫أعمال ‪ PENROSE‬أظهرت انمه للمؤسمسات الصمغيرة والمتوسمطة إمكانيمة‬ ‫تحقيمق أشكال أخرى ممن اقتصماد الوفرات ل يمكمن للمؤسمسات الكمبيرة تحقيقهما‬ ‫كما يؤكد على وجود فرص جديدة ناتجة عن التغيرات التكنولوجية السريعة والتي‬ ‫تخلق "فجوات" ‪ cracks‬لصالح الم‪.‬ص‪.‬م‪ ،‬كما أن تحاليل & ‪LUCAS, JOVANIC‬‬ ‫‪ AUDRETSCH‬تمنمح خاصمية ثبات اللتماثمل ‪ asymétrie‬لحجمم المؤسمسات له‬ ‫علقممة بنظام الخيارات المتعلقممة بالمقاولة وإدارة العمال‪ ،‬كممما أن أعمال أخرى‬ ‫ترى أن للم‪.‬ص‪.‬م دورا ماكرو اقتصادي أكبر مما هو ظاهر‪,‬‬ ‫‪2Translated & modified from: R. WTTERWULGHE, La P.M.E, une enterprise humaine, ed.‬‬ ‫‪De Boeck université, 1998.‬‬ ‫‪3F.M SHERER & A.BECKENSTEIN, The Economics of Multi-Plant Opeartions, an‬‬ ‫‪international comparaison study, Cambridge )Mass(, Havard University Press, 1975. Cite‬‬ ‫‪in opcit‬‬

‫أول‪ ،‬فإن دراسات مقارنة للهياكل الصناعية لمختلف القتصاديات الصناعية‬ ‫أثبتت انه ل يوجد أي علقة طردية ذات دللة بين أهمية المؤسسات ذات الحجم‬ ‫الكبير ومستوى النتاج أو نسبة النمو القتصادي من جهة أخرى‪.‬‬ ‫ثانيما‪ ،‬أثبتمت أعمال أخرى أنمه وعلى الرغمم ممن المحاسمن والمزايما الهاممة‬ ‫التممي يمنحهمما الحجممم الكممبير فإن الحجممم الصممغير ل يزال يلعممب دورا فعال فممي‬ ‫البتكارات يفوق وبقدر كبير خصتها في نفقات البحث والتطوير‪.‬‬ ‫وفمي الخيمر‪ ،‬فإن البحاث الخيرة المتعلقمة بمسماهمة المؤسمسات بمختلف‬ ‫أحجامهما فمي زيادة فرص العممل تثبمت أن المؤسمسات الصمغيرة تسماهم بحصمة‬ ‫مهمة في خلق مناصب جديدة على المدى البعيد‪.‬‬ ‫على ضوء كمل هذه البحاث‪ ،‬لحمظ ‪ G. BANNOCK‬أنمه فمي أيامنما هذه‬ ‫فإن التطورات السريعة في مجال التكنولوجيا وكذا التغيرات في تكاليف العوامل‬ ‫والذواق تجعممل مممن ميزان المزايمما الحجميممن الصممغير والكممبير فممي اختلل دائم‪،‬‬ ‫فحسممب الكاتممب فإن احتياجات بعممض النشاطات مممن رؤوس الموال والعمممل‬ ‫تختلف حسممممب طبيعممممة النشاط مثال ذلك قطاعات كالفضاء أو البترول‪ ،‬أممممما‬ ‫قطاعات كالفلحمة‪ ،‬السمياحة‪ ،‬البناء أو التجارة بالتجزئة‪ ،‬فهمي تسممح بتواجمد عدد‬ ‫صغير من المؤسسات الكبيرة وعدد من كبير من المؤسسات الصغيرة‪ ،‬كل من‬ ‫الصنفين يستجيب لحتياجات سوق مختلفة‪،‬و في الخير فإن نوعا من النشاطات‬ ‫تتلءم بشكمل أفضمل ممع المؤسمسات الصمغيرة كصمناعة سملع الموضمة‪ ،‬السمتشارة‬ ‫المتخصمصة‪ ،‬هندسمة الحدائق‪...‬وفمي الختام فإن للمؤسمسات الصمغيرة والكمبيرة‬ ‫منها على حد سواء دورا في دفع عجلة القتصاد‪.‬‬ ‫وممن الهميمة بمكان ذكمر أن للم‪.‬ص‪.‬م مكانمة أسماسية وفمي نهايمة المطاف‬ ‫ممن الممكمن اعتبار دورهما ثابتما فمي غالبيمة الدول الصمناعية‪ ،‬وأكثمر ممن ذلك فإن‬ ‫الم‪.‬ص‪.‬م أظهرت أنهمما أكثممر فعاليممة فممي المقاومممة فممي بعممض القطاعات مممن‬ ‫المؤسسات الكبيرة‪.‬‬

‫‪.8‬أعمال شمبتر‪:‬‬ ‫بعمد نهايمة الحرب العالميمة الثانيمة أصمبح ينظمر لمؤسمسات الكمبيرة بصمورة‬ ‫إيجابية‪ ،‬وهذا تحت تأثير ‪ J.SCHUMPETER‬ففي كتابه "الرأس مالية‪ ،‬الشتراكية‬ ‫والديمقراطية"‪ ،‬كتب أنه "ل يمكن نا الكتفاء بمساندة تنا فس التام والذي ل يمكن‬ ‫تحقيقمه فمي ضمل الظروف الصمناعية المعاصمرة – كمما أنمه لطالمما كان غيمر قابمل‬ ‫للتحقيمق‪ ،‬يجمب أن نقبمل المؤسمسة التمي تنشمط على مسمتويات كمبرى‪...‬كضرر‬ ‫(ألم) ل بد منه‪ ،‬والذي ل ينفصل عن التقدم القتصادي‪...‬يجب التفكير بعيدا نحن‬

‫مرغمون على العتراف بأن المؤسسة العملقة قد أصبحت في النهاية أقوى من‬ ‫‪4‬‬ ‫محرك للتقدم وبالخصوص لنشر النتاج الشامل على المستوى البعيد‪".‬‬ ‫بالنسبة لم ‪ ،SCHUMPETER‬فإن الحجم الكبير ل يبرر فقط كما هو الحال‬ ‫عنمد القتصماديين الكلسميكيين بتحقيمق اقتصماد وفرات أو بآثار تعاضديمة ‪synergy‬‬ ‫‪ effects‬ولكن أيضا بدورها المهم في سير النمو القتصادي والتطور التقني‪.‬‬ ‫وكذلك فإن الهممم بالنسممبة إليممه ليممس التنافممس بالسممعار بذلك المعنممى‬ ‫السمتاتيكي للمنافسمة التقليديمة‪ ،‬ولكمن "المنافسمة الملزممة لظهور أي سملعة أو‬ ‫تقنيمة جديدة‪ ،‬مصمدر تمويمن‪ ،‬نوع جديمد ممن التنظيمم‪ ،‬يعنمي بذلك المنافسمة التمي‬ ‫ترتكمز على أفضليمة حاسممة ممن ناحيمة التكاليمف‪ ،‬أو الجودة التمي سمتهاجم ليمس‬ ‫فقممط الهوامممش الربحيممة والمنتجات الهامشيممة للمؤسممسات الموجودة ولكنهمما‬ ‫ستهاجم أيضا أسسها و ستهدد تواجدها على السوق"‪ ،‬هذا النظام الذي لم يتوقف‬ ‫عممن التجديممد داخممل النظام القتصممادي هادممما بذلك وبصممورة مسممتمرة العناصممر‬ ‫المتقادممة لتسمتخلف بعناصمر جديدة وهمو مما يسمميه ‪SCHUMPETER‬بنظام الهدم‬ ‫الخلق والذي يعتبره روح الرأس مالية‪.‬‬ ‫ولكمن وبحسمب ‪ ،SCHUMPETER‬فإن أنواع هذه البتكارات التمي همي نتاج‬ ‫مقاولين ديناميكيين تتلءم بصورة أفضل مع معطيات الستئثار في مناخ منافسة‬ ‫حرة‪" :‬ممن الصمعب تصمور إدخال مناهمج إنتاجيمة وسملع جديدة إذا كانمت البتكارات‬ ‫في الساس يجب أن تحسب في ظل شروط منافسة تامة وأيضا سريعة‪".‬‬ ‫على العكممس مممن ذلك فإن الرباح الكثممر ارتفاعمما كالتممي تحققهمما كممبريات‬ ‫المؤسممسات فممي حالة منافسممة بالسممتئثار ‪ monopolistic competition‬هممي‬ ‫شروط مهمة لخذ المخاطر الضرورية وكذلك لتحقيق هذه الستثمارات المبتكرة‬ ‫ولتأمين التطور التقني‪.‬‬ ‫ولكن المفارقة في القتصاد الرأسمالي تكمن في أن التطور التقني يميل‬ ‫إلى إلغاء مبادرة المقاول الديناميكي التي تعتبر مصدر البتكارات الضرورية لسير‬ ‫نظام الهدم الخلق "الوحدة الصممناعية العملقممة التممي تكون أيضمما بيروقراطيممة ل‬ ‫تلغمي فقمط المؤسمسات ذات الحجمم الصمغير أو المتوسمط…تلغمي أيضما المقاول‪".‬‬ ‫مما يمكمن تسمميته بالمذهمب الشممبيتيري الذي يعتمبر أنمه ل مفمر ممن وجود الحجمم‬ ‫الكممبير للمؤسممسات‪ ،‬فهممو أيضمما مممن مؤيدي هذا المذهممب كان مدرسممة لعدد مممن‬ ‫القتصمماديين فممي السممنوات مابيممن ‪ 1960-1950‬الذ ّممين سمماندوا و طوروا هذه‬ ‫الفكرة بقناعة‪ ،‬فحجم المؤسسات يتزايد بقوة دون أن يرافقه ضرورة تركيز على‬ ‫مسمممتوى السمممواق‪ ،‬و ممممما عزز هذه القناعات أمثلة التطور فمممي مجال التجارة‬ ‫بالتجزئة أيمن كانمت السموبر ماركات تعرض أدنمى السمعار‪ ،‬كذلك فمي مجال النقمل‬ ‫البحري‪ ،‬فإن الناقلت الثقيلة (سمفن صمهريج) كانمت تسماعد على إنقاص تكاليمف‬ ‫‪4J. SCHUMPETER, Capitalism, Socialism & Democracy, 1942.‬‬

‫نقمل البترول‪ ،‬أمما فمي صمناعة السميارات أيمن يكون السملم النتاجمي المثالي فمي‬ ‫تزايد مستمر ‪ ،‬في آليات الحاسوب أو الطاقة النووية أين تكون تكاليف البحث و‬ ‫التطوير مرتفعة جدا‪.‬‬

‫‪.9‬تحدبات العولمة‪:‬‬ ‫•تحدي الرقمنممة (امتلك التطممبيقات التفاعليممة فممي مجال المعلوماتيممة‬ ‫والتصال‪ ،‬التجارة اللكترونية والتبادلت الفرضية‪,ERP;CRM, SRM:‬‬ ‫(فممي هذا الصممدد أنفقممت الجزائر حوالي ‪ 1,5‬مليار دولر لكممن تبقممى مسمماهمة‬ ‫تكنولوجيات العلم و التصال غير كافية من ‪%0,2‬إلى ‪ % 1,5‬من مجمل الناتج‬ ‫الخام)‬ ‫•تحدي التواجد داخل شبكة أعمال تعاضدية‪.‬‬ ‫•وجود شبكة تفاعلية بين الم ‪.Internet & Extranet‬‬ ‫•تحدي النسجام في عالم متغير تسوده المخاطر‪.‬‬ ‫•تحدي المعلومة المنتجة‪.‬‬ ‫•أهمية عامل الوقت ‪.JAT‬‬ ‫•تعدد إستراتيجيات الشراكة‪.‬‬ ‫•اعتماد مقاييس الجودة العالمية‪.‬‬ ‫•ظاهرة إلغاء التوطن‪.‬‬ ‫•هجرة الدمغة والمهارات‪.‬‬ ‫•وجود شركات متعددة الجنسيات ذات حجم كبير ذات قوة وسلطة‪.‬‬ ‫•تحدي إرضاء مستهلكين ذوي قدرة شرائية محدودة واحتياجات عديدة‪.‬‬ ‫•تحدي البداع والبتكارات‪.‬‬

‫‪.10‬الم‪.‬ص‪.‬م الشاملة ضد الم‪.‬ص‪.‬م الكلسيكية ‪:‬‬ ‫‪5‬‬

‫نقل عن مداخلة الستاذ فريد علوات‪ ،‬بالمؤتمر الدولي حول الم‪.‬ص‪.‬م في مواجهة العولمة‪ ،‬فندق الوراسي‪5،‬‬ ‫‪2007‬‬

‫‪.11‬التجربة اليطالية‪:‬‬ ‫م‪.‬ص‪.‬م الشاملة‬

‫م‪.‬ص‪.‬م الكلسيكية‬

‫•السوق المنظم‬

‫•السوق الموازية‬

‫•التسويق الصناعي‬

‫•التسويق الفطري‬

‫•الجراءات‬

‫•العمليات‬

‫•تكنولوجيات إعلم قمو التصمال جمد‬ ‫متطورة ومهنية‬

‫•تكنولوجيات إعلم قاعدية‬

‫•إدارة العمال‬ ‫•الثقافة المكتوبة‬ ‫•الرتباط مممع باقممي الناشطيممن فممي‬ ‫السوق‬

‫•الحدس‬ ‫•الثقافة الشفهية (النسيان)‬ ‫•الستقللية مع وجود عزلة بالنسبة‬ ‫للسوق‬

‫‪.12‬التجربة اليطالية‪:‬‬ ‫بعد ما كانت إيطاليا بلدا زراعيا بعد نهاية الحري العالمية الثانية‪ ،‬استطاعت‬ ‫أن تصبح اليوم وبعد أربعين سنة قوة اقتصادية عالمية‪ ،‬إن هذه النهضة المنقطعة‬ ‫مى اقتصادية في الفترة ما بين ‪ 1960‬إلى ‪ 1963‬قبل‬ ‫النظير كانت موسومة بح ّ‬ ‫حصول فترة أزمة كانت متبوعة بانتعاش في النمو القتصادي‪.‬‬ ‫تعتمبر ايطاليما بلدا يسموده اقتصماد السموق‪ ،‬فبالرغمم ممن المشاركمة القويمة‬ ‫للقطاع العام في النسيج القتصادي بما فيه من مؤسسات تجارية وصناعية‪ ،‬تبقى‬ ‫الدولة المالك الرئيس لشبكات النقل والتصال‪.‬‬ ‫إن المشكليمن الرئيسمين فمي القتصماد اليطالي همما ممن جهمة الختلل فمي‬ ‫التوازن القتصممادي بيممن الشمال والجنوب ومممن جهممة أخرى ثقممل وزن الديون‬ ‫العمومية‪.‬‬ ‫وممما لشمك فيمه أن ايطاليما تعانمي اختلل بنيويما ظاهرا وفوارق تقليديمة فمي‬ ‫توزيممع الثروات بيممن الشمال والجنوب‪ ،‬حيممث أن & ‪La Lombardie, la Vénétie‬‬ ‫‪ l’Emilie-Romagne‬تتقاسمم لوحدهما ‪ %35‬ممن المكمون القتصمادي اليطالي‪ ،‬وعلى‬ ‫نقيض ذلك فإننا نجد في الجنوب نسبة بطالة تفوق الم ‪ ،%20‬مقابل معمل وطني‬ ‫مقدر بمم ‪ ،)2004(%8‬كذلك فإن الفقمر يممس ‪ %68‬ممن السمكان فمي المنطقمة‬ ‫الجنوبيممة‪ %20 ،‬مممن العائلت تعيممش تحممت خممط الفقممر‪ ،‬الشيممء الذي أدى غلى‬ ‫ظهور المافيا السيسيلية‪ ،‬الكامورا النابولية‪...‬‬

‫وممن ناحيمة أخرى فإن الديون العموميمة اليطاليمة كانمت تمثمل سمنة ‪2003‬‬ ‫أكثر من ‪ %106‬من الناتج الداخلي الخام‪ ،‬مقابل معدل أوروبي مقدر بم ‪.%64‬‬ ‫تتميممز إيطاليمما عممن باقممي الدول الصممناعية بالنسممبة الهامممة التممي تحزوهمما‬ ‫الم‪.‬ص‪.‬م في القتصاد الوطني بما في ذلك من مؤسسات صغيرة جدا والتي هي‬ ‫حاضرة على السممواقالدولية‪ ،‬حيممث تمثممل الم‪.‬ص‪.‬م التممي توظممف أقممل مممن‬ ‫‪100‬عاممل ‪ %80‬ممن نسميج المؤسمسات اليطاليمة المصمدرة‪ ،‬وأيضما فإن ‪ %9‬ممن‬ ‫التجارة الخارجية هي نتيجة صنيع مؤسسات توظف أقل من ‪ 20‬عامل‪.‬‬ ‫إن واحدة ممن أهمم خصمائص "النموذج اليطالي" تكممن فمي الكثافمة القويمة‬ ‫التممي تشهدهمما الم‪.‬ص‪.‬م بحسممب القطاع الذي تشتغممل فيممه‪ ،‬فممي دوائر جغرافيممة‬ ‫محددة ومتخصصة من الناحية النتاجية‪ ،‬ما يسمى بالمقاطعات الصناعية ‪ditrict‬‬ ‫‪ ،indutriel‬فالقلب الصناعي لشبه الجزيرة (الشمال غربي‪ ،‬الوسط وبالخصوص‬ ‫فمي الشمال الشرقمي)‪ ،‬يضمم أزيمد ممن ‪ 200‬مقاطعمة اقتصمادية مجمعمة حسمب‬ ‫سبعة مناطق مختلفة‪.‬‬ ‫الرأسمالية العائلية تبقى هي الساس‪:‬‬ ‫مممن الملمممح المشتركممة بيممن مختلف المقاطعات القتصممادية‪ ،‬نجممد الميزة‬ ‫الساسية هي وجود تواصل بين الريف والمدينة‪ ،‬فالمدينة ذات البعد البشري التي‬ ‫بنيممت حول السمماحة « ‪» piazza‬تمثممل المسممرح النموذجممي للمثال القتصممادي‬ ‫اليطالي‪ ،‬إذ أن أهم ميزة هي العمل الناتج عن معرفة غير شكلية‪ ،‬كالفكار التي‬ ‫تبممع فممي المقاهممي‪ ،‬المنافسممة بيممن المؤسممسات المتجاورة والتممي تجعهمما أكثممر‬ ‫نجاعممة‪،‬المعرفممة المتبادلة لمختلف العامليممن تضمممن وجود ثقممة متبادلة والمبادئ‬ ‫الضمنيمممة تضممممن تفادي ظهور سممملوكياتانتهازية ممممما يولد مناخ عملي لسمممير‬ ‫المفاوضات الجتماعية‪ .‬إن هذا النجاح لهو في الحقيقة ناتج عن الثقافة اليطالية‬ ‫التممي تمنممح المتياز للعلقات البشريممة وروابممط الشراكممة القليميممة رافضممة بذلك‬ ‫العبور نحممو تنظيممم إداري وقانونممي قممد يكون مكلفمما للغايممة‪ .‬ففممي وجود النظام‬ ‫المحلي ل تخضع المؤسسات للميكانيزمات التدرجية‪ ،‬لكنها تخضع لنظام عقوبات‬ ‫اجتماعيمة مشتركمة بيمن الجماعمة‪ .‬إن حيويمة الم‪.‬ص‪.‬م اليطاليمة المطبوعمة بتلك‬ ‫الرأسممالية العائليمة لهمي جديرة بالعجاب وممن الصمعب مقارنتهما بحيويمة أخرى‬ ‫اللهمم إل النموذج الصميني‪ ،‬هذه الديناميكيمة فمي تصمور القتصماد ناتجمة عمن ثقافمة‬ ‫مبنيمة على شعور قوي بالنتماء للعائلة بالمعنمى الواسمع همي على نقيمض القوانيمن‬ ‫المعمول بهما عمومما‪ .‬لكن هذه البنيمة "ذات البعمد النسماني" تتكيمف بصمورة أفضمل‬ ‫مممع التطور القتصممادي والعولمممة على نقيممض المؤسممسات الكممبيرة التممي تكون‬ ‫متصلبة‪.‬‬

‫العولمة انطلقا من أنظمةمحلية‪:‬‬ ‫تفسممر تنافسممية المنتجات اليطاليةالبارزة فممي عالم يحتدم فيممه التنافممس‬ ‫بتموضعها كمؤسسات تنتج سلع ذات تشكيلة عالية في قطاعات تقليدية‪ ،‬فتترسخ‬ ‫المقاطعات القتصادية في ثقافة محلية أين تعمل على استغلل دراية فنية يدوية‪،‬‬ ‫إذ أنها تعطي أهمية بالغة للتفاصيل التي هي نتاج خبرة طويلة في مجال الحرف‬ ‫التقليدية‪ .‬كل منتج يكون وليدا للمقاطعات القتصادية يرعى بتدقيق فائق‪ ،‬حيث‬ ‫تتم مراقبة كل عنصر من عناصر النتاج‪ ،‬ل حين يتم إنهاء العملية النتاجية كما هو‬ ‫الحال بالنسبة للمؤسسات اليابانية‪.‬‬ ‫إن النجاح التجاري اليطالي على مستوى السواق الجنبية قد أثبت نجاعته‬ ‫خصموصا فمي الدول الناميمة وذلك بفضمل نشاط وفعاليمة تجارهما وحرفييهما الذيمن‬ ‫يبادرون بالبحممث عممن فرص أفضممل بالخارج (أووربمما الشرقيممة‪ ،‬آسمميا و أمريكمما‬ ‫اللتينيممة)‪ ،‬فممي الواقممع فإن العولمممة ليسممت بالشيممء الجديممد بالنسممبة للم‪,‬ص‪,‬م‬ ‫اليطاليمة فقمد كانمت هذه الخيرة تقوم دوما بنشاطات التصمدير نحو أسمواق بعيدة‬ ‫وغيمر مسمتقرة‪ ،‬فهمي دومما على اسمتعداد للتكيمف ممع الظروف‪ ،‬فالعصمرنة قديممة‬ ‫العهد بايطاليا إضافة إلى الذهنية القائمة على مبدئين‪ :‬تغذية هويتهم الخاصة مع‬ ‫الحث على إنشاء فضول دولي شامل‪.‬‬ ‫إن السمواق العالميمة تتطلب ممن جهمة منتجات متنوعمة أي سملع مصمنوعة‬ ‫بسمملسل مصممغرة‪ ،‬ومممن ناحيممة أخرى تكنولوجيات تتطلب شراكممة فممي العمممل‬ ‫ناجعة وغير ممركزة هما شرطان العامة لعودة المؤسسة الصغيرة‪ .‬فيظهر جليا‬ ‫أن العاممل المشترك للمقاطعات الصمناعية يكممن فمي قدرتهما على خوض معارك‬ ‫العولمة انطلقا من أنظمتها المحلية‪.‬‬

‫‪.13‬التجربة الباكستانية‪:‬‬ ‫من المثير للهتمام التطرق لحدى تجارب الدول النامية وفيما يلي تلخيص‬ ‫وترجمة عن تقرير صادر عن ‪ WASIM AHMAD‬بالموقع الخاص بتقاسم الملفات‬ ‫والتقارير ‪.www.pdfcoke.com‬‬ ‫"تعتبر الجمهورية السلمية الباكستانية بلدا زراعيا وذلك حتى سنة ‪،1947‬‬ ‫فالجمهورية عرفت تطورا غير منتظم‪ ،‬تخللته عدة عقبات أهمها الحالة السياسية‬ ‫غيمر المسمتقرة والضطرابات القائممة ممع الهنمد‪ ،‬كمما أن الباكسمتان متوقمف على‬ ‫المسمماعدة الماليممة الدوليممة كممما أنممه متعلق بالظروف السممياسية والجغرافيممة‬ ‫للمنطقمة‪ ،‬يبقمى القتصماد الباكسمتاني متزعزع وذو دعاممة هشيشمة وذلك بسمبب‬ ‫ثقممل الديون الخارجيممة‪ ،‬العجممز المالي الكممبير‪ ،‬كممما أنهمما تتحمممل أعباء النفقات‬ ‫العسممكرية والتممي نجممم عنممه التخلف الجتماعممي‪ ،‬كممما أنهمما تعانممي مممن ضعممف‬

‫السممتثمارات الخاصممة‪ ،‬وبالخصمموص السممتثمارات الجنبيممة وكذا تبعات الزدياد‬ ‫السريع في السكان"‪.6‬‬ ‫أهمية الم‪.‬ص‪.‬م بالباكستان‪:‬‬ ‫•وجود ما يقارب ‪ 3،2‬مليون مؤسسة اقتصادية بالباكستان‪.‬‬ ‫•تمثل المؤسسات التي توظف أقل من ‪ 100‬عامل ‪.%95‬‬ ‫•توظف الم‪.‬ص‪.‬م ما يقارب ‪ %78‬من اليد العاملة بغير الزراعة‪.‬‬ ‫•تساهم الم‪.‬ص‪.‬م بمما يقارب ‪ %30‬من الناتج الداخلي الخام‪.‬‬ ‫•تساهم الم‪.‬ص‪.‬م بم ‪ %25‬من صادرات السلع المنتجة‪.‬‬

‫‪SMEs contribute significantly to the local economies but have limited‬‬ ‫‪access to loan funds‬‬

‫خصائص الم‪.‬ص‪.‬م الباكستانية‪:‬‬ ‫•المالك هو المسير مع وجود قليل من العمال‪.‬‬ ‫‪6Encyclopédie, Microsoft Encarta, 2009‬‬

‫•الم‪.‬ص‪.‬م مملوكة ومسيرة بصورة مستقلة‪.‬‬ ‫•استثمارات‪ ،‬إنتاج‪ ،‬مبيعات ذات حجم صغير‪.‬‬ ‫•عدم تجانس في عمليات العمال (ل يوجد علقة وطيدة بين الم‪.‬ص‪.‬م‬ ‫والمؤسمسات الخرى أو بقيمة الطراف فمي مجال السمتثمارات‪ ،‬إدارة‬ ‫العمال‪ ،‬المالية‪ ،‬الضرائب‪ ،‬المحاسبة‪.‬‬ ‫لقمد أظهرت دراسمة قام بهما البنمك الدولي أنواع العوائق وكذا وزنهما فمي القتصماد‬ ‫الباكستاني‪:‬‬

‫العقبات التي تواجه الم‪.‬ص‪.‬م الباكستانية‪:‬‬ ‫•علقة غير ناجحة بين الدولة و الم‪.‬ص‪.‬م وباقي المؤسسات‪.‬‬ ‫•الم‪.‬ص‪.‬م غير مسموح لها بالمشاركة في القطاعات العامة‪.‬‬ ‫•النظام الجبائي يمنممح الفضليممة للمؤسممسات الكممبرى مممع عدم العمممل‬ ‫بالجال‪.‬‬ ‫•التعقيمد فمي الجراءات الناجمم عمن التكلفمة الباهظمة للتقيمد المتطلبات‬ ‫القانونية‪.‬‬ ‫•تدهور تنافسمية المؤسمسات الباكسمتانية خلل المم ‪ 15‬سمنة الخيرة‪ ،‬ممن‬ ‫أسمباب ذلك تناقمص إنتاجيمة العمال فقمد أظهرت الدراسمات أن متوسمط‬ ‫النتاجيمة للعمال مقاسمة بالقيممة المضافمة السمنوية للعاممل الواحمد همي‬ ‫‪ %25‬بباكستان أقل منها في الهند وأقل بم ‪%35‬‬ ‫•عدم الدرايممة التامممة بأنظمممة الضرائب (‪ %58‬ضريبممة الدخممل‪%44 ،‬‬ ‫ضريبة المبيعات)‪.‬‬ ‫•قدم غالبة اللت والوسائل المستعملة‪.‬‬ ‫•عدم الدراية بالقوانين و السياسات الخاصة بالم‪.‬ص‪.‬م‪.‬‬ ‫•القوانين ل تتواكب مع التطور الصناعي‪.‬‬ ‫•إن نسمبة القروض البنكيمة ممن مجممل رؤوس الموال الموظفمة لتمويمل‬ ‫الم‪.‬ص‪.‬م ل تمثل سوى ‪.%7‬‬ ‫•وفيممما يخممص الموارد البشريممة فعلى الم‪.‬ص‪.‬م مواكبممة القتصمماد القائم‬ ‫على المعرفة‪ ،‬فينبغي على رجال العمال المواصلة في البتكار‪ ،‬التغيير‬ ‫والتطوير‪.‬‬ ‫•مشاكمل الخاصمة بالتمويمن‪ ،‬إذ أن الم‪.‬ص‪.‬م الباكسمتانية ل تعممل ضممن‬ ‫إطار شبكمة‪ ،‬ممما يجعلهما غيمر قادرة على تحممل تكاليمف مواد أسماسية‬ ‫عالية الجودة‪.‬‬ ‫•عدم قدرة المقاول الباكستاني على تفويض أعماله بشكل جيد‪ ،‬ذلك أن‬ ‫غالبية العمال ليسوا ذوي كفاءة‪.‬‬

‫•انعدام المن وارتفاع نسبة الجريمة‪.‬‬ ‫•ضرورة وجود قوانين وأنظمة تحمي حقوق الملكية الفكرية‪.‬‬ ‫•نقص في البناءات التحتية كأنواع شبكات التصال‪.‬‬ ‫لمواجهة التحديات فقد قامت الجمهورية السلمية لباكستان باتخاذ مجموعة من‬ ‫القرارات نذكر منها (بحسب نفس التقرير)‪:‬‬ ‫•اقتراح سمياسة تممس المدى القريمب‪ ،‬المتوسمط والبعيمد والتمي همي جزء‬ ‫من تطبيق الميكانيزمات التي من شأنها تحقيق نمو اقتصادي أكبر مبني‬ ‫على قيادة الم‪.‬ص‪.‬م للتطور القطاع الخاص‪.‬‬ ‫•إنشاء سلطة خاصة بتطوير الم‪.‬ص‪.‬م‪.‬‬ ‫•إنشاء بنك خاص بالم‪.‬ص‪.‬م‪.‬‬ ‫•العمل بمبدأ لكل بلدة منتج (التخصص)‪.‬‬ ‫•إنشاء سلطة التعليم التقني الوطني وتدريب الميول‪.‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬واقع الم‪.‬ص‪.‬م الجزائرية‬ ‫سميتم الطرق ممن خلل هذا الفصمل إلى المحيمط القتصمادي الذي تعممل بمه‬ ‫الم‪.‬ص‪.‬م الجزائريممة‪ ،‬كممما سممنحاول إعطاء لمحممة موجزة عممن تاريممخ الم‪.‬ص‪.‬م‬ ‫الجزائرية‪ ،‬وكذا تقديم بعض الرقام الخاصة بالقطاع‪.‬‬

‫‪.1‬مناخ العمال في الجزائر‪:‬‬ ‫إن إطار الهيئات الجزائري عرف تغيرات عميقمممة منمممذ سمممنة ‪ ،1962‬فبعمممد‬ ‫عشريمن سمنة ممن هيمنمة القطاع العام‪ ،‬تحمت شعار "الصمناعة المصمنعة"‪ ،‬و الذي‬ ‫كانممت فيممه الدولة المالك و المقاول الوحيممد‪ ،‬معطيممة دورا مكمل للقطاع الخاص‬ ‫سنة ‪ 1982‬في عدد من القطاعات مع قدر ضئيل من الستثمارات‪.‬‬ ‫حريمممة السمممتثمار لم تكمممن ممكنمممة حتمممى سمممنة ‪ 1993‬ممممع إصمممدار قانون‬ ‫السمتثمارات الذي زاد من مزايما المسمتثمرين‪ ،‬في سمنة ‪ 2001‬ث ّمم الموافقمة على‬ ‫مجموعمة كمبيرة ممن النصموص المشجعمة للسمتثمار الخاص الوطنمي والخارجمي تمم‬

‫أيضا اتخاذ مجموعة من المبادرات التي ترجمت إلى انخفاض محسوس للضرائب‬ ‫و الرسموم الجبائيمة و كذا التكاليمف الجتماعيمة مرفوقمة بتلييمن الجراءات الداريمة‬ ‫الخاصممة بخلق المؤسممسات‪ ،‬تممم فممي هذا الطار إنشاء الوكالة الوطنيممة لتطويممر‬ ‫السممتثمارات ‪ ANDI‬سممنة ‪ 2001‬لتسممهيل تطممبيق الجراءات الجديدة مممع منممح‬ ‫تسمهيلت للمسمتثمرين الجدد (العفاءات الجبائيمة‪ ،‬تسمهيل العلقات ممع الدارات‬ ‫الخرى)‪ ،‬إذا كان الطار النظاممي الجديمد قمد سممح بانطلق القطاع الخاص‪ ،‬فإن‬ ‫الصلحات القانونية‪ ،‬الدارية و الجبائية تبقى غير مكتملة و بطيئة غير قادرة على‬ ‫تلبية حاجيات السوق الجديدة‪.‬‬ ‫إن ثقمل و صمعوبة الشكليات الداريمة تثبمط ممن عزيممة الكثيمر ممن المقاوليمن‬ ‫الذيمممن يواجهون عدة مشاكمممل على الصمممعيد العملي (إعادة الرباح إلى الوطمممن‬ ‫بالنسبة للجانب‪ ،‬سهولة الحصول على التمويل‪.)...‬‬ ‫أما فيما يخص القطاع البنكي فإنه يتميز بصغر حجمه و يبقى و إلى حد كبير‬ ‫تحممت سمميطرة القطاع العام‪ ،‬فتاريممخ البنوك الجزائريممة يجعلهمما حذرة جدا فممي‬ ‫سياستها القرضية‪ ،‬مما يحرم عددا كبيرا من م‪.‬ص‪.‬م إمكانية الحصول على موارد‬ ‫ماليمة‪ ،‬يجزي بصمورة مثقلة تطورهما‪ ،‬أمما عمن البنوك الخاصمة فهمي ذات تحويلت‬ ‫رؤوس أموال جد ضئيلة و تبقى حذرة اتجاه المؤسسات الجديدة‪.‬‬ ‫إن اللجوء إلى التمويمل الذاتمي‪ ،‬الخارجمي و اللشكلي يبقمى ممارسما بكثرة‬ ‫ممن طرف م‪.‬ص‪.‬م م ما يكشمف عن ضعف دور البنوك فمي القتصماد‪ ،‬هذا الضعمف‬ ‫يرفممع السممتار عممم مشاكممل هيكليممة بممما فممي ذلك بطممء الخدمات البنكيممة وتعزيممز‬ ‫القتصماد اللشكلي الذي يمثمل ‪ %30‬ممن النشاط الكلي حسمب المجلس الوطنمي‬ ‫القتصممادي و الجتماعممي‪ ،‬لذا فإن المؤسممسات الخاصممة تميممل إلى عدم التصممريح‬ ‫بمجمممل نشاطاتهمما بسممبب النظام الجبائي غيممر الملئم الذي يجبرهمما على اجتناب‬ ‫النظام البنكي لنه يمثل رقابة لحقة‪.‬‬

‫‪.2‬لمحة عن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة‬ ‫الجزائرية‪:‬‬ ‫إن النفتاح القتصادي الذي أخذ مجراه منذ ‪ 1989‬قد أدى إلى تطور مهم‬ ‫لصرح المؤسسات الخاصة‪ ،‬إن هذا التطور يشمل عدد المؤسسات المنشأة وكذا‬ ‫مكانتها في مختلف القطاعات‪.‬‬ ‫منممذ أن تممم تبنممي قانون السممتثمار الجديممد عام ‪،1993‬و الذي يعممبر حجممر‬ ‫أساس لرادة الدولة في فتح المجال القتصادي وتبنيها لسياسة جديدة ترمي إلى‬ ‫تحفيممز السممتثمار‪ ،‬نتممج عممن ذلك تزايممد مسممتمر فممي عدد المؤسممسات الصممغيرة‬ ‫والمتوسمطة‪ ،‬فتثبممت الحصماءات أن ‪ % 75‬ممن م‪.‬ص‪.‬م التمي تمم إحصماءها عام‬ ‫‪ 2005‬قممد تممم تأسمميسها بعممد صممدور هذا القانون‪،‬و أن ‪ % 35‬تممم تشكليهمما خلل‬ ‫الفترة ‪.2005-2000‬‬

‫إن الحكام المتعلقمة بتطويمر السمتثمار قمد تعزيزهما سمنة ‪ 2001‬وكذا قانون‬ ‫توجيهممي جديممد متعلق بالم‪.‬و‪.‬م دائممما فممي إطار ترقيممة المقاولة‪ ،‬إن اتجاه تطور‬ ‫صمرح المؤسمسات يعرف تزايدا ايجابيما منمذ نهايمة ‪ )%9+( 2005‬والتمي يبدو أنهما‬ ‫ستتواصل في السنوات المقبلة حسب وزارة القطاع‪.‬‬ ‫إن غياب تعريمف متفمق عليمه لمختلف أنواع المؤسمسات حتمى ماض قريمب‬ ‫يجعل من جرد م‪.‬ص‪.‬م غير دقيق و ل يعكس بصورة صادقة طبيعة هذه الخيرة‪.‬‬ ‫إن التعريمف المعمول بمه ممن قبممل التحاد الوروبممي و الذي تبنتمه الجزائر‪،‬‬ ‫يعتممد أسماسا على ثلث مزايما (عدد العمال‪ ،‬رقمم العمال واسمتقلليةالمؤسسة)‪،‬‬ ‫يعطي بنية تسودها المؤسسات الصغيرة ‪ TPE‬والتي كانت تمثل سنة ‪ 2005‬ما‬ ‫يقارب ‪ %95‬من مجمل المؤسسات‪.‬‬ ‫إن دينامكية تأسيس المؤسسات بالجزائر تتخذ ثلث مسارات أساسية‪:‬‬ ‫•التأسميس الكلسميكي المتعلق بالسمتثمار الخاص والمتكون أسماسا ممن‬ ‫رؤوس الموال (حوالي ‪ %70‬من المؤسسات المنشأة)‪.‬‬ ‫•المؤسممسات الجممد صممغيرة ‪ micro entreprise‬التممي تخممص الشباب‬ ‫المستفيدين من برنامج ‪ ANSEJ )29%‬من مجمل التأسيسات)‪.‬‬ ‫•مؤسسات العمال و التي هي ناتجة عن تفكك المؤسسات الوطنية التي‬ ‫تمم شراءهما ممن طرف بعمض العمال وفقما لطريقمة قرض مربحمة (‪%1‬‬ ‫من مجمل المؤسسات)‪.‬‬ ‫و إن كان من الممكن تقدير م‪.‬ص‪.‬م كميا بواسطة المعطيات التي صارت‬ ‫متوفرة مؤخرا‪ ،‬فإنمه ممن غيمر السمهل تعميمق الدراسمة الكيفيمة للمؤسمسات‬ ‫الحديثمة النشأة‪ ،‬فنلحمظ غياب وجود نظام معلوماتمي خاص بممم‪.‬ص‪.‬م و التمي‬ ‫عانت طويل من التهميش لصالح المؤسسات الوطنية الكبيرة‪.‬‬ ‫إن عالم م‪.‬ص‪.‬م لفمي غايمة التبايمن‪،‬و همو يفيمض بعدة اختلفات بيمن عديمد‬ ‫الدول‪ ،‬مثال ذلك التكتلت الصممممناعية اليطاليممممة‪ ،‬المؤسممممسات الفرنسممممية‪،‬‬ ‫المؤسممممسات الجممممد متطورة بالدول النجلوسمممماكسونسة و ‪Mittelstands‬‬ ‫اللمانية (توراس ‪ .)2000‬كما تعتبر الجزائر صورة لتعدد المؤسسات الصغيرة‬ ‫العائلية والشبه ل شكلية‪ ،‬المستقلة والغير موصولة ببعضها و التي تتعايش مع‬ ‫مؤسسات كبيرة هي الخرى عائلية‪،‬و لكن ذات طابع أكثر عصرنة وذات صلة‬ ‫وطيدة بالمؤسسات المحلية و الوطنية‪.‬‬ ‫إن القتصماد الموجمه الذي تمم التخلي عنمه فمي خضمم الظروف السمياسية‬ ‫والمنية الخاصة‪ ،‬ما أدى بالشركات إلى التطور بعيدا عن نظر الدولة‪ ،‬مستثمرين‬ ‫بصمورة خاصمة فمي القطاعات التمي تتسمم بمسمتوى مخاطرة ضعيمف ممع إسمهام‬ ‫قليمل برأس المال (التجارة‪ ،‬الخدمات‪ ،‬النقمل‪ ،‬العمران و الشغال العموميمة) ممما‬ ‫أدى إلى تكاثر المؤسسات الجد صغيرة‪.‬‬

‫إن البحاث و التحقيقات النادرة فيمما يخمص قطاع م‪.‬و‪.‬ص تأكمد على وجود‬ ‫خاصمية مميزة للمؤسمسات الصمغيرة و همو الطابمع العائلي التقليدي لهما‪ ،‬إن بعمض‬ ‫العمال فمممممممي مجال علم الجتماع (جيلي ‪ ،2003‬مادوي ‪ ،2003‬قادري قادري‬ ‫مسمعيد ‪ ،)2003‬سملطت الضوء على أهميمة العاممل الجتماعمي و الثقا في المميمز‬ ‫للمقاوليممن‪ ،‬الموروث عممن النظام الجتماعممي و القتصممادي الريفممي الذي وصممفه‬ ‫بورديو و الذي يمكن تلخيصه في النقاط التالية‪:‬‬ ‫•إن تسممميير المؤسمممسة مرتبمممط بهدف إنشاء انسمممجام داخمممل العائلة‪،‬‬ ‫طريقة يتم من خللها إعادة إنتاج الوظائف العائلية الشيء الذي يؤدي‬ ‫فمي أغلب الحيان على سملوكيات غيمر عقلنيمة‪ ،‬كالتوظيمف مثل حيمث‬ ‫يتم عادة بالخذ بعين العتبار علقة القرابة أو مدى القرب من العائلة‬ ‫أو العرق على حسماب الكفاءة أو الهليمة (الداء)‪ .‬إن التنظيمم الهيكلي‬ ‫هممو ذو طابممع بطريكممي‪ :‬إدارة العمال تتسممم بعلقات تدرجيممة مذعنممة‬ ‫لقيادة الب أو الكممبير (الذكممر) بصممورة عامممة‪ ،‬المبدأ فممي ذلك هممو أن‬ ‫سمملطة الب غيممر قابلة للنقاش‪ ،‬هذا الخيممر يسممتولي على السمملطة‬ ‫السممتراتيجية دون أي منازع‪.‬و فيممما يخممص المؤسممسة الجزائريممة فإن‬ ‫الميزة الساسية (طابع المم‪.‬ص‪.‬م) هي تمركز السلطة في يد شخص‬ ‫المالك‪-‬المدير‪.‬‬ ‫•رأس مال المؤسممسة يكون فممي غالبيممة الحيان مكونمما مممن أصممول و‬ ‫أسملف ل شكليمة داخمل العائلة‪ ،‬و يرى على انمه غيمر جائز التنازل عنمه‬ ‫او تقسميمه حتمى فمي حال غياب المالك‪ ،‬تسميير الذممة الماليمة (الرث)‬ ‫يتصممف بالحذر والحيطممة‪ ،‬و تظممل العمليات كالسممتنجاد برؤوس أموال‬ ‫خارج نطاق العائلة‪ ،‬الشراكممة مسممتبعدة تماممما‪ .‬ففممي ضممن المقاوليممن‬ ‫التقليديمن تؤدي الشراكمة إلى تضاءل سملطتهم السمتراتيجية و تفكمك‬ ‫في العائلة‪.‬‬ ‫إن العوامممل الثقافيممة و الجتماعيممة ظاهرة بوضوح عنممد المؤسممسات الجممد‬ ‫صغيرة و هي ناتج التاريخ و تميز بشكل خاص المقاولين المتقدمين في السن‬ ‫وذوي المسمتوى العلممي الهزيمل‪ ،‬أمما المقاولون الشبان فهمم على مقدرة ممن‬ ‫التطور فممي سمموق أكثممر فأكثممر تنافسممية و يظهرون اسممتعداد أكممبر للبداع‬ ‫والعصرنة‪.‬‬

‫‪.3‬أهمية العاملين الثقافي والجتماعي‪:‬‬ ‫إن البحاث والتحقيقات النادرة فيمممما يخمممص قطاع م‪.‬و‪.‬ص تأكمممد على وجود‬ ‫خاصمية مميزة للمؤسمسات الصمغيرة وهمو الطابمع العائلي التقليدي لهما‪ ،‬إن بعمض‬ ‫العمال فمممممممي مجال علم الجتماع (جيلي ‪ ،2003‬مادوي ‪ ،2003‬قادري قادري‬ ‫مسمعيد ‪ ،)2003‬سملطت الضوء على أهميمة العاممل الجتماعمي و الثقا في المميمز‬

‫للمقاوليممن‪ ،‬الموروث عممن النظام الجتماعممي و القتصممادي الريفممي الذي وصممفه‬ ‫بورديو و الذي يمكن تلخيصه في النقاط التالية‪:‬‬ ‫•إن تسميير المؤسمسة مرتبمط بهدف إنشاء انسمجام داخمل العائلة‪ ،‬طريقمة‬ ‫يتممم مممن خللهمما إعادة إنتاج الوظائف العائليممة الشيممء الذي يؤدي فممي‬ ‫أغلب الحيان على سمملوكيات غيممر عقلنيممة‪ ،‬كالتوظيممف مثل حيممث يتممم‬ ‫عادة بالخممذ بعيممن العتبار علقممة القرابممة أو مدى القرب مممن العائلة أو‬ ‫العرق على حسماب الكفاءة أو الهليمة (الداء)‪ .‬إن التنظيمم الهيكلي همو‬ ‫ذو طابمع بطريكمي‪ :‬إدارة العمال تتسمم بعلقات تدرجيمة مذعنمة لقيادة‬ ‫الب أو الكبير (الذكر) بصورة عامة‪ ،‬المبدأ في ذلك هو أن سلطة الب‬ ‫غيمر قابلة للنقاش‪ ،‬هذا الخيمر يسمتولي على السملطة السمتراتيجية دون‬ ‫أي منازع‪.‬و فيممما يخممص المؤسممسة الجزائريممة فإن الميزة السمماسية‬ ‫(طابع المم‪.‬ص‪.‬م) هي تمركز السلطة في يد شخص المالك‪-‬المدير‪.‬‬ ‫•رأس مال المؤسسة يكون في غالبية الحيان مكونا من أصول وأسلف‬ ‫ل شكليمة دا خل العائلة‪ ،‬ويرى على انمه غير جائز التنازل عنه أو تقسميمه‬ ‫حتى في حال غياب المالك‪ ،‬تسيير الذمة المالية (الرث) يتصف بالحذر‬ ‫والحيطممممة‪ ،‬وتظممممل العمليات كالسممممتنجاد برؤوس أموال خارج نطاق‬ ‫العائلة‪ ،‬الشراكمة مسمتبعدة تمامما‪ .‬ففمي ضمن المقاوليمن التقليديمن تؤدي‬ ‫الشراكة إلى تضاءل سلطتهم الستراتيجية وتفكك في العائلة‪.‬‬ ‫إن العوامممل الثقافيممة والجتماعيممة ظاهرة بوضوح عنممد المؤسممسات الجممد‬ ‫صمغيرة وهمي ناتمج التاريمخ وتميمز بشكمل خاص المقاوليمن المتقدميمن فمي السمن‬ ‫وذوي المسممتوى العلمممي الهزيممل‪ ،‬أممما المقاولون الشبان فهممم على مقدرة مممن‬ ‫التطور في سوق أكثر فأكثر تنافسية و يظهرون استعداد أكبر للبداع والعصرنة‪.‬‬

‫‪.4‬ديناميكية تأسيس الم‪.‬ص‪.‬م الجزائرية‪:‬‬ ‫•التأسميس الكلسميكي المتعلق بالسمتثمار الخاص والمتكون أسماسا ممن‬ ‫رؤوس الموال (حوالي ‪ %70‬من المؤسسات المنشأة)‪.‬‬ ‫•المؤسممسات الجممد صممغيرة ‪ micro entreprise‬التممي تخممص الشباب‬ ‫المستفيدين من برنامج ‪ ANSEJ )29%‬من مجمل التأسيسات)‪.‬‬ ‫•مؤسسات العمال والتي هي ناتجة عن تفكك المؤسسات الوطنية التي‬ ‫تمم شراءهما ممن طرف بعمض العمال وفقما لطريقمة قرض مربحمة (‪%1‬‬ ‫من مجمل المؤسسات)‪.‬‬

‫‪.5‬بعض الرقام الخاصة بالم‪.‬ص‪.‬م الجزائرية‪:‬‬ ‫•تجاوز عدد الم‪.‬ص‪.‬م عام ‪ 2008‬عتبممممة ‪ 400000‬مؤسممممسة بسممممرعة‬ ‫انتشار وصلت إلى معدل نمو سنوي يقدر بم ‪% 9‬‬

‫•تتوزع الم‪.‬ص‪.‬م الجزائرية كالتالي‪:‬‬ ‫م‪.‬ص‪.‬م خاصة‪% 71,53 :‬‬ ‫م‪.‬ص‪.‬م عامة ‪% 0,16‬‬ ‫أما نشاطات الصناعة التقليدية ‪% 28,31‬‬ ‫•مناصمب الشغمل المصمرح بهما شهمد تطور خلل سمنة ‪ 2007-2006‬مقدر‬ ‫بم ‪ % 8,20‬أي ما يعادل ‪ 102752‬منصب جديد‬ ‫•أما فيما يخص فروع النشاط‬ ‫←الخدمات بنسبة ‪% 45,98‬‬ ‫←البناء والشغال العمومية ‪% 34,10‬‬ ‫←الصناعة ‪% 18,47‬‬ ‫←الفلحة والصيد البحري ‪% 1,16‬‬ ‫←خدمات ذات الصلة بالصناعة ‪% 0,29‬‬

‫الفصيييل الرابيييع‪ :‬إدارة العمال والتسيييويق داخيييل‬ ‫الم‪.‬ص‪.‬م‬ ‫مممن المهممم التحدث عممن الدور الذي تلعبممه إدارة العمال فممي السممير الجيممد‬ ‫للم‪.‬ص‪.‬م‪ ،‬إذ أن لكل حجم من أحجام المؤسسة نظام تسيير خاص به‪ ،‬كما يتبين‬ ‫أن التسممويق يتكيممف كذلك مممع الطار الذي تزدهممر فيممه المؤسممسة الصممغيرة أو‬ ‫المتوسطة‪.‬‬

‫‪.1‬حجم المؤسسة وعلقته بإدارة العمال ‪:‬‬ ‫‪7‬‬

‫لكمل ممن المؤسمسات الصمغيرة‪ ،‬الصمغيرة والمتوسمطة خصمائص ونشاطات‬ ‫مختلفممة‪ ،‬ميزات‪ ،‬درجممة تعقيممد وكذا منطممق يختلف مممن واحدة لخرى‪ ،‬لذا فنجممد‬ ‫احتياجات المؤسممسة مممن كفاءة مديريهمما ووظائف إدارة العمال مختلفممة اختلفمما‬ ‫كمبيرا‪ .‬فعلى سمبيل المثال فإن المؤسمسة الصمغيرة جدا تكتسمي خاصميتين مهمتيمن‬ ‫فهممي مممن ناحيممة تشبممه بقدر كممبير المقاوليممن المسممتقلين ومممن ناحيممة أخرى لهمما‬ ‫خصائص مشتركة مع أصحاب المؤسسات الصغيرة لنها أيضا تدير مجموعة من‬

‫‪Management des PME, De la création à la croissance, sous‬‬ ‫‪la direction de Louis Filon, ed. Pearson Education, 2007, Canada, pp‬‬ ‫‪:‬مترجم بتصرف عن ‪7,‬‬

‫العمال ل يتجاوز عددهممم فممي غالبيممة الحيان الخمسممة أشخاص كممما أنهمما أيضمما‬ ‫(الم‪.‬ص‪.‬ج) تشكل نسبة عالية من مجمل الم‪.‬ص‪.‬م‪.‬‬ ‫‪.1‬إدارة العمال في المؤسسات الصغيرة‪:‬‬ ‫لسممتغلل كافممة طاقات المؤسممسة وتحقيممق أهدافهمما يتوجممب على المالك‬ ‫المسير للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة الحفاظ على علقات مع المحترفين من‬ ‫خارج المؤسممسة بممما فممي ذلك مممن محاميممن ومحاسممبين وأيضمما بعممض الوكالت‬ ‫الحكوميممة‪ ،‬إممما للحصممول على تمويممل أو إعانممة لتسمميير نشاطات المؤسممسة‬ ‫كالنشاطات المتعلقمة بالتصمدير‪ ،‬وكذلك فإن للمالك المسمير علقات شخصمية ممع‬ ‫بعمض المورديمن والزبائن وكذلك ممع المحيمط الذي تتطور فيمه المؤسمسة‪ ،‬فنلحمظ‬ ‫وجود عدد كبير من المؤسسات الصغيرة التي نجحت في النخراط ضمن النسيج‬ ‫الجتماعمي لمحيطهما‪ ،‬البعمض منهما قادر أيضما على منمح موارد تسماهم فمي تحسمين‬ ‫الطار المعيشي في الوسط التي تشتغل فيه‪.‬‬

‫الشكل ‪ :‬المخطط التنظيمي للمؤسسة الصغيرة‪.‬‬ ‫يوضممح الشكممل أعله أن للمالك المسممير علقممة قرب مباشرة مممع مختلف‬ ‫الطراف المشاركمة ‪ ،stakeholder‬فيظهمر المديمر المالك كالشخمص الذي يقود‬ ‫الجوق والذي منوط به أن يكون على اتصال دائم بمختلف الطراف المشاركة‪.‬‬ ‫‪.1‬إدارة العمال فيييي المؤسيييسات الم‬ ‫‪:microentreprise‬‬

‫صغرة ‪ou‬‬ ‫ّييي‬

‫‪TPT‬‬

‫إن علقمة المديمر‪-‬المالك بالسموق والزبائن علقمة بالغمة الخطورة فمي تقريمر‬ ‫صغرة لذا وجب محاولة دراسة وفهم هذه العلقة‪.‬‬ ‫وظيفة المؤسسة الم ّ‬ ‫إن هذا الصنف من المؤسسات مكون أساسا من تجار التجزئة ومؤسسات‬ ‫الخدمات‪ ،‬نظام التسيير بها يعتمد على التكليف ‪ délégation‬وفي غالبية الحيان‬ ‫فإن توزيع المهام وتسطير الوظائف يكون شفهيا‪.‬‬ ‫إن المبادئ السمممماسية لدارة العمال تبقممممى نفسممممها وصممممالحة لجميممممع‬ ‫المسممتويات وأحجام المؤسممسات وهممي تشبممه فممي ذلك مبادئ الديناميكيممة فهممي‬ ‫كذلك تبقمى نفسمها لجميمع أنواع السميارات ولكنهما تقتضمي تطمبيقات ومسمتويات‬ ‫تعقيممد ‪ sophistication‬مختلفممة سممواء كان المممر يتعلق بسمميارة ‪،Formula 1‬‬ ‫شاحنممة نقممل منجمممي عملقممة أو سمميارة كلسمميكية وبذا فإننمما نجممد فممي النظمممة‬ ‫صغرة نفمس العناصمر النموذجيمة ‪éléments types‬‬ ‫المسميرة للمؤسمسات الم ّم‬ ‫كباقممي المؤسممسات‪ :‬سمموق‪ ،‬زبائن‪ ،‬خممبرات وكذا موارد لخدمممة الزبائن‪ ،‬وأدنممى‬ ‫مستويات إدارة العمال لسير المؤسسة‪.‬‬ ‫‪.2‬إدارة العمال داخل المؤسسات المتوسطة‪:‬‬ ‫غالبمما ممما تكون المؤسممسات المتوسممطة قممد عرفممت أو ل زالت تعرف نموا‬ ‫وهي تمثل تشبه قليلة من مجمل الم‪.‬ص‪.‬م وهي أيضا تقتضي تطبيق درجات عليا‬ ‫مممن التصممنيع ‪ sophistication‬فممي إدارة العمال‪ ،‬فنجممد أن المسممير يميممل إلى‬ ‫تطويممر منتجات جديدة‪ ،‬اقتحام أسممواق أخرى‪ ،‬كممما أنممه يبدع فممي ابتكار طرائق‬ ‫جديدة‪.‬‬

‫الشكل رقم‪ :‬المخطط التنظيمي لمؤسسة متوسطة‪.‬‬ ‫فممي المخطممط السممابق‪ ،‬يقصممد بالشبكات ذات الرسممال القوي‪ ،‬الشبكات‬ ‫المعتادة بالنسممبة للمسمميرين أو جمعيات مكونممة مممن مسمميري مؤسممسات‪ ،‬غرف‬ ‫التجارة وجمعيات أخرى قد يكونون منخرطين إليها وغالبا ما يكون نشطين بها‪.‬‬ ‫الشبكات ذات الرسيال الضعييف‪ :‬و همي عبارة عمن علقات قمد تجممع‬ ‫المسممير بمجموعممة المعارف عادة ممما تكون قليلة جدا أو معدومممة‪ ،‬ويشمممل هذا‬ ‫الصمنف العلقات ممع الباحثيمن بالجامعات‪ ،‬أو مراكمز البحمث لكمي يبقوا على علم‬ ‫بآخممر البحوث والتطورات الحاصمملة فممي مجالهممم‪ ،‬هذا النوع مممن العلقات يسمممح‬ ‫بجعل المؤسسة سبّاقة مقارنة بمنافساتها في مجال البتكار‪.‬‬ ‫كذلك فإنه يلحظ من خلل المخطط أن للمسير المالك علقة غير مباشرة‬ ‫مع الزبائن والعمال فهو يفوض هذه المهمة للكوادر‪ ،‬أما المسير فقد يقوم أحيانا‬ ‫مى بال ‪ maillage‬حيمث أنمه يقضمي وقتما معتمبرا فمي مراقبمة مما يجري‬ ‫بمهام تسم ّ‬ ‫داخمل المؤسمسات المنافسمة‪ ،‬مما همي متطلبات وحاجيات زبائن المنافسمة‪ ،‬بهذه‬ ‫الطريقة يكون قادرا على تصميم منتج مطابق لحاجيات السوق وحاجيات زبائنه‪.‬‬ ‫وعلى العموم فإن المؤسممسات المتوسممطة هممي مؤسممسات جممد مبتكرة‬ ‫وتحظمى بفرص أكمبر فمي النممو والوصمول للحجمم العالممي‪ ،‬فمي حيمن أن النسمبة‬ ‫الكمبيرة ممن الم‪.‬ص‪.‬م همي إمما مؤسمسات صمغيرة جدا أو صمغيرة فيمر قادرة على‬ ‫إنتاج ابتكارات عظمممى ولكممن ومممع ذلك فلهمما قدرة كممبيرة على اكتسمماب عناصممر‬ ‫التميز ‪.différenciation‬‬

‫‪.2‬الفئران‪ ،‬الغزلن والفيلة ‪souris, gazelles et‬‬ ‫‪: éléphants‬‬ ‫‪8‬‬

‫لقممد سمماهم ‪ )David Britch ، )1983‬بإضفاء مسممحة طريفممة بتصممنيف‬ ‫المؤسمسات ضممن ثلثمة أصمناف وقمد أُعتمدت هذه التسمميات التمي قمد تبدو غريبمة‬ ‫مممن قبممل المشرفيممن على إصممدار النصمموص فممي مجال التسمميير‪ ،‬بممما فممي ذلك‬ ‫الفئران‪ ،‬والفيلة‪.‬‬

‫‪Management des PME, De la création à la croissance, sous‬‬ ‫‪la direction de Louis Filon, ed. Pearson Education, 2007, Canada, pp‬‬ ‫‪:‬مترجم بتصرف عن ‪8,‬‬

‫صغرة‪ ،‬والتممي توظممف عدد محدود مممن‬ ‫تنعممت بالفئران المؤسممسات الم ّمم‬ ‫الجيرين‪ ،‬وهي تمثل أكبر نسبة من مجمل المؤسسات‪.‬‬ ‫الغزلن‪ ،‬تمثمل المؤسمسات المتوسمطة ذات النممو السمريع والقوي‪ ،‬والتمي‬ ‫مآلهما أن تصمبح مؤسمسات كمبيرة عددهما فمي تزايمد مسمتمر خلل السمنوات الخيرة‬ ‫وخصموصا فمي مجال التكنولوجيما‪ .‬تكون فمي غالب الحيان وليدة مراكمز البحمث أو‬ ‫المؤسسات الجامعية‪ ،‬هذا النوع من المؤسسات تنظم بسرعة للسوق العالمية‪.‬‬ ‫أممما الفيلة‪ ،‬فهممي مؤسممسات كممبيرة جدا يصممعب عليهمما التحرك و تتفاعممل‬ ‫ببطمء ممع تغيرات محيطهما هذه المؤسمسات غيمر قادرة على البتكار لذا فسمرعان‬ ‫ما تسبقها الغزلن‪.‬‬ ‫إدارة العمال بها‬ ‫•المداومممممممممممة‬ ‫والبقاء‬ ‫•البتكار‪ ،‬التميمممز‬ ‫والعولمة‬ ‫•إدارة كلسمميكية‬ ‫مبنيممممممممة على‬ ‫الرقابة‬

‫خصائصها‬ ‫صغيرة ومستقلة‬

‫صنف المؤسسة‬ ‫الفئران‬

‫نمو سريع‬

‫الغزلن‬

‫كبيرة وقليلة البتكار‬

‫الفيلة‬

‫الشكل رقم‪ :‬ثلثة أنواع من المؤسسات‪.‬‬ ‫الم‪.‬ص‪.‬م‪ ،‬الهوية والعولمة‪:‬‬ ‫سواء كانت المؤسسات فئرانا أو غزلن فهي عادة ذات هوية قو ّية‪ ،‬فثقافة‬ ‫المؤسممسة بهمما تكون متميّزة ومتأثرة بقيممم المالك الكسممير‪ ،‬هممي فممي الغالب‬ ‫مؤسمسات قمد نجحمت فمي الذوبان داخمل النسميج القتصمادي والجتماعمي المحيمط‬ ‫الذي تتواجمد بمه الفئران ليسمت مسميطرة فمي أسمواقها‪ ،‬لكمن الغزلن مؤهلة أكثمر‬ ‫لن تصبح ذوات سيطرة في أسواقها هي تمتلك ما يكفي من القدرات لتحدد في‬ ‫الخير قواعد النجاح في المجال الذي تعمل فيه‪ ،‬لنها وببساطة تلعب دور القائد‬ ‫فممي مجال البتكارات‪ ،‬مممما يجممبر المؤسممسات الخرى حت ّممى الكممبيرة منهمما على‬ ‫النسجام معها‪.‬‬ ‫تقليديما كانمت المؤسمسة المتوسمطة تخدم سموق محليمة ولكمن فمي الوقمت‬ ‫الراهمن فإنهما متواجدة على الصمعيدين الوطنمي والعالممي‪ ،‬فمي الواقمع كثيمر ممن‬ ‫المؤسمسات المتوسمطة فمي مرحلة النممو تنتقمل مباشرة ممن السموق المحليمة إلى‬ ‫السموق العالميمة لتروج منتجاتهما فمي مختلف الدول حت ّمى قبمل أن تغطمي سموقها‬ ‫الخاص محليا أو وطنيا‪.‬‬

‫إن كممل صممنف مممن الم‪.‬ص‪.‬م يمتلك خصممائص مميّزة له‪ ،‬وبذلك فإن لكممل‬ ‫صمنف نوع خاص ممن التسميير‪/‬إدارة العمال‪ ،‬إن للمالك المسميّر أو الفريمق الذي‬ ‫يديمر المؤسمسة ليتكوضمع بصمورة تجعله قادر على منمح نممط إدارة أعمال يمكنمه‬ ‫من إنشاء علقات مقربة ومشخصة‪.‬‬ ‫إن الموارد التممي تمتكلهمما الم‪.‬ص‪.‬م لتحقيممق أهداف مسمميّر بهمما هممي موارد‬ ‫محدودة‪ ،‬لذا وجب عليهم (المسيرين) أن يتصفوا بالمرونة والتدبير والقدرة على‬ ‫التكيممف السممريع‪ ،‬إن المؤسممسة المتوسممطة تتجممه لتطويممر نماذج مبتكرة وفعالة‬ ‫لدارة العمال و بذا فإن كثيرا مممن مديري المؤسممسات الكممبيرة يحاولون البحممث‬ ‫عن مثل هذه النماذج وتقليديها كذلك‪.‬‬

‫الكفاءات‬

‫خصائصها‬

‫تعدد الكفاءات ‪versatility‬‬

‫قائد الجوق‬

‫دراية فنية ‪ know-how‬في‬ ‫مجال متخصص‬

‫المهنة الساسية‪/‬الصنعة الرئيسة‬

‫مهارات في المقاولة‬

‫مهنة المقاول‬

‫نوع المؤسسة‬

‫صغرة‬ ‫المؤسسات الم ّ‬

‫مثال‪ :‬البيع والتصال‬ ‫مهنة المسير‬

‫دراية فنية في مجال متخصص شخص يكون عام ومتخصص في المؤسسة الصغيرة‬ ‫آن واحد في قطاع حيوي ما‬

‫مهارات في تسيير العمال‬

‫مهنة رجل العمال‬

‫مثال‪:‬المفاوضات‪ ،‬مهارات في‬ ‫تسييير العلقات (الشبكة)‬ ‫مهارات في الدارة‬ ‫مثال‪ :‬القيادة والنابة‬ ‫(التفويض)‬

‫مهنة المدير‬

‫الدارية والقدرة على النمو‬ ‫والتضاعف‬

‫القائد‬

‫المؤسسات المتوسطة‬

‫التوحه إلى السوق‬ ‫مهارات في الستراتيجية‬

‫مهنة الستراتيجي‬

‫مثال‪ :‬التصور‪،‬الرؤية والنجاز‬

‫جدول‪ :‬خصائص وكفاءات مسيري الم‪.‬ص‪.‬م‬

‫‪.3‬الم‪.‬ص‪.‬م والتسويق‪:‬‬ ‫بعمد التعرف على ماهيمة الم‪.‬ص‪.‬م‪ ،‬و كيفيمة سمير المور بهما وكذا التطرق إلى‬ ‫عدد ممن خصمائصها‪ ،‬فقمد يتسماءل القارئ الملم بمفاهيمم اقتصمادية أو تجاريمة عمن‬ ‫إمكانية وجود تسويق خاص بالم‪.‬ص‪.‬م كما هو الحال مع تقنيات إدارة العمال‪.‬‬ ‫للجابممة على هذا التسمماؤل‪ ،‬يجدر بنمما أول التذكيممر بأن التسممويق ليممس مجرد‬ ‫مديريممة أو مصمملحة بالمؤسممسة‪ ،‬يكفممي وجودهمما فممي المخطممط الهيكلي لجعممل‬ ‫المؤسممسة ناجحممة وقادرة على زيادة مبيعاتهمما‪ ،‬إن مفهوم التسممويق يتعدى هذه‬ ‫الحدود البسيطة‪ ،‬فبحسب بيتر دروكار ‪"Peter Drucker‬هدف التسويق هو جعل‬ ‫الممبيعات كماليمة"‪ ،‬فالواجمب همو أن يكون التسمويق فلسمفة قائممة بذاتهما داخمل‬ ‫المؤسمسة‪ ،‬ولعمل الم‪.‬ص‪.‬م كونهما وحدات اقتصمادية صمغيرة الحجمم لفمي أممس‬ ‫الحاجة إلى وجود سياسة تسويقية ناجعة‪ ،‬فقد رأينا أنافا كيف أن من أهم عوامل‬ ‫تدويمل الم‪.‬ص‪.‬م وجود توجمه تسمويقي واضمح تكون نقطمة النطلق بمه همي السموق‬ ‫(رغبات المستهلك)‪ ،‬فالخطة التسويقية الفعالة تعمل على إبراز الميزة التنافسية‬ ‫للمؤسمسة‪ ،‬كمما تعممل أيضما على بناء روابمط تجاريمة قويمة وناجحمة ممع المورديمن‪،‬‬ ‫فالتسمويق ل يتدخمل فقمط فمي اتجاه الزبائن ‪( upstream‬حيمث أن التوجمه نحمو‬ ‫السوق هو في الواقع سبب في البتكار التسويقي) ولكنه يلعب دورا بالغ الهمية‬ ‫في التجاه المعاكس أي الموردين ‪.downstream‬‬ ‫إن التغير في الواقع القتصادي‪ ،‬الموسوم بحلول الوقت محل النقود‪ ،‬التحول‬ ‫ممن اقتصماد مادي إلى اقتصماد غيمر مادي‪ ،‬التوجمه ممن الفخفخمة إلى الصمالة‪ ،‬ممن‬ ‫السمتعمال إلى الهويمة‪ :‬المنتممج يعمبر عمن شخصممية مسمتهلكه‪ ،‬التحول ممن منتمج‬ ‫الجملة إلى منتج حسب القياس‪ ،‬التحول من التطرف إلى التوازن‪.‬‬ ‫إن هذه الحالة القتصادية الجديدة تمنح الم‪.‬ص‪.‬م فرص تسويقية جديدة‪:‬‬

‫•معرفة كل واحد من زبائنها‪.‬‬ ‫•وبالتالي تشخيص العلقة مع زبائنها‪.‬‬ ‫•التكييف الدقيق لمنتجاتها وخدماتها لتطلعات المستهلكين‪.‬‬ ‫التواصل المباشر مع وكلئها‪.‬‬

‫الفصل الخامس‪ :‬الم‪.‬ص‪.‬م والتدويل‬ ‫إن عمليمة التدويمل التمي صمارت شبمه حتميمة لكثيمر ممن المؤسمسات نتيجمة‬ ‫ضغوطات المنافسين في السوق المحلية‪ ،‬وكذا تشبع الطلب الوطني إضافة إلى‬ ‫عوامل أخرى عديدة‪ ،‬كلها تجعل الم‪.‬ص‪.‬م تفكر في الطريقة المثلى لخوض مثل‬ ‫هذه التجربة‪ ،‬لذا كان من الضروري التطرق لهذه الجزئية في إطار البحث‪.‬‬ ‫ما قمد قيمل سمابقا أن غالبيمة الم‪.‬ص‪.‬م همي ليسمت نسمخة‬ ‫كمما يتضمح جليما م ّم‬ ‫مصغرة للمؤسسات الكبيرة ‪ ،Shuman & Seeger, 1986‬فقد ات ّضح أن الدور‬ ‫الذي يلعبه المالك المسيّر ب ها‪ ،‬إضافة إلى عدة عوامل أخرى تجعل ها مختلفة عن‬ ‫أخواتها من كبيرات المؤ سسات‪ ،‬هي أيضا ليست مؤ سسات كبيرة ذات قوّة بما‬ ‫أن الرغبة النمو ليست دائما حاضرة في أذهان مبتكريها وبذا فإن عددا كبيرا من‬ ‫الم‪.‬ص‪.‬م لن تصمبح أبدا مؤسمسات كمبيرة‪ ،‬ممما قمد أنمف يمكننما أيضما الجزم بأن‬ ‫سمياق تدويلهما فهمو مختلف عمن سمياق تدويمل المؤسمسات الكمبيرة ممع وجود بعمض‬ ‫الخصائص المشتركة‪.‬‬

‫‪.1‬مفهوم التدويل‪:‬‬ ‫"‪...‬هممو عمليممة تجعممل المؤسممسات متنبهممة وواعيممة للتأثيممر المباشممر و غيممر‬ ‫المباشمر للصمفقات و التعاملت الدوليمة على مسمتقبلها‪ ،‬هذه العمليمة تسممح لهما‬ ‫أيضا بإنشاء وتسيير صفقات تجارية مع دول أخرى‪" )Beamish(...‬‬ ‫"‪...‬مجمل النشاطات الحدودية [المحسوسة أو الفرضية]‪ ،‬سواء كانت هذه‬ ‫النشاطات متعلقممممة بالنتاج‪ ،‬تبادل الصممممول‪ ،‬السمممملع أو الخدمات‪ ،‬أكانممممت هذه‬ ‫النشاطات تحقممق داخممل مؤسممسة واحدة أو بيممن وكلء اقتصمماديين مسممتقلين (‬ ‫‪.)Dunning 1989‬‬

‫وقمد ميمز فمي هذا (‪Beamish, Morisson, Rosenzweig & Inkpen,‬‬ ‫‪ :‬وهممو يتمثممل‬ ‫‪ ،)2000‬بيممن نوعيممن مممن التدويممل‪)1 :‬‬ ‫أسمماسيا فممي نشاطات السممتيراد والشراكممة المطبقممة بيممن الشركات الجنبيممة‬ ‫‪ :‬همي تقود المؤسمسة إلى سموقها‬ ‫والسموق المحلي‪)2 .‬‬ ‫المحلي عن طريق نشاطات تتخذ عدّة أشكال (التصدير‪ ،‬الستثمارات‪...‬إلخ)‪.‬‬ ‫سنكتفي بالتطرق فيما يلي للتدويل نحو الخارج‪:‬‬ ‫إن فكرية سارية هي خاطئة في الحقيقة والتي تعتبر أن الشركات الوحيدة‬ ‫القادرة على المشاركممة بصممفة فعالة فممي القتصمماد عممبر نشاطاته ما الدوليممة هممي‬ ‫كبريات المؤسسات فقط‪ ،‬لقد أثبت التقرير الصادر عن المديرية العامة المكلفة‬ ‫بسممياسة المؤسممسة الصممناعية الصممغيرة بكندا ‪direction générale de la‬‬ ‫‪politique de la petite entreprise d’industrie, Canda, 2004‬‬ ‫إن المؤسمسات الصمغيرة تشارك بدور أكثمر فعاليمة فمي الصمادرات ممما همو‬ ‫متوقع‪ ،‬يشير التقرير إلى أن في سنة ‪ ،2002‬فإن ‪ %85‬من المصدرين الكنديين‬ ‫همم فمي الواقمع مؤسمسات صمغيرة (أقمل ممن ‪ 100‬عاممل) وأن صمادراتهم تمثمل‬ ‫‪ %20‬مممن القيمممة الجماليممة للصممادرات وترتفممع هذه النسممبة إلى ‪ %36‬إذا تمممت‬ ‫إضافة المؤسسات المتوسطة (أقل من ‪ 500‬عامل) والتي كانت تمثل ‪ %16‬من‬ ‫القيمممة الجماليممة للصممادرات فممي تلك السممنة وقممد جزم محرروا هذا التقريممر بأن‬ ‫"مؤسسة صغيرة ل تعني بالضرورة مصدر صغير"‪.‬‬

‫‪.2‬موقف مديري الم‪.‬ص‪.‬م من التدويل‪:‬‬ ‫لقد اختلف الباحثون في تحديد العلقة بين حجم المؤسسة وحجم صادراتها‬ ‫وقدرتهما على التدويمل‪ ،‬فالبعمض يجزم بأن الحجمم الصمغير يمنحهما مرونمة وقدرة‬ ‫على التكيف بصورة أمثل لصياغة تدويلها فيما يضن البعض أن الحجم الصغير قد‬ ‫يكون عائقا لتمديد نشاطاتها بالخارج‪ ،‬ويجتمع ‪Fletcher & Vyakarnam 1990‬‬ ‫على القول بأن أهمم عنصمر فمي هذه القضيمة همو الصمورة والسممعة التمي تبنيهما‬ ‫المؤسسة على الصعيد الخارجي وقد ل يقف حجمها عائقا في مثل هذه العملية‪،‬‬ ‫مما يشكمل عائقما فعليما لتدويمل المؤسمسة همو فمي الحقيقمة الرؤيمة التمي يمتلكهما‬ ‫مديريها عن العمال على المستوى الدولي‪.‬‬ ‫لذا فقد تم تصنيف مواقف مسيري الم‪.‬ص‪.‬م اتجاه التدويل كما يلي‪:‬‬ ‫الموقف السلمي‪ :‬يتمثل في رفض اللتزام بالتدويل‪ ،‬وقد تتعدد أسباب‬ ‫مثممل هذا الرفممض (‪ )Attila 1985‬كعدم اللمام بعمليات التصممدير‪ ،‬عدم اللمام‬ ‫بالثقافات الجنبية‪ ،‬التخوف من المخاطر الملزمة لعمليات التصدير‪ ،‬عدم اللمام‬ ‫بتقنيات التسمممويق الدولي‪ ،‬غياب السمممبقية (الخمممبرة) التجاريمممة على المسمممتوى‬ ‫العالمي‪.)Gladwin &Wathers 1980(...‬‬

‫الموقيف اللمبالي (غيير المكترث)‪ :‬فمي هذه الحالة فإن المديمر ليمس‬ ‫مع أو ضد التدويل‪ ،‬في غالبية الحالت فهو ل يدري ما يجب فعله حيال ذلك‪ ،‬فمن‬ ‫الممكن أن يكون تأثير العوامل السلبية والعوامل اليجابيةمتماثل‪ ،‬في الغالب فإن‬ ‫في وجود مثل هذه المواقف يكون إ صدار حافز ما قد يجعل المدير يميل لحد‬ ‫الطرفين‪.‬‬ ‫موقيف الرفيض أو التوقييف ‪ :blocage‬هذا الموقمف قمد يكون نتيجمة‬ ‫نوعيمن ممن المواقمف‪ ،‬أول موقمف سملبي ملّح وهمو يصمور خيارا واضحما ممن البدايمة‬ ‫فالمديممر ل يريممد تدويممل مؤسممسته‪ ،‬ثانيمما‪ :‬موقممف ل مبالي قممد يتحول إلى موقممف‬ ‫سلبي جراء تصور سلبي ناتج عن حافز داخلي أو خارجي‪.‬‬ ‫موقيف التفاعيل ميع الحوافيز الداخليية أو الخارجيية‪:‬على نقيممض‬ ‫الصنف السابق فإن مديري هذه المجموعة يتفاعلون إيجابيا مع الحوافز الداخلية‬ ‫أو الخارجيممة‪ ،‬فهممم ليسمموا ضممد التدويممل و لكنهممم يترددون فممي أخممذ بادرة تدويممل‬ ‫الم‪.‬ص‪.‬م إلى أن يظهمر حافز (ض غط المنافسمة في السموق المحليمة‪ ،‬تضخمم في‬ ‫النتاج‪ ،‬صممعوبة التعامممل مممع السمموق المحليممة‪ ،‬قرب موانممئ الدخول‪ ،‬التحفيزات‬ ‫الحكوميممة‪ ،)...‬مممما يجعممل غالبيممة هذه المؤسممسات تخوض عمليممة التدويممل عممبر‬ ‫مراحل أولها التصدير‪.‬‬ ‫الموقييف التفاعلي‪ :‬بخلف الحالتيممن السممابقتين فإن المديممر فممي هذا‬ ‫الصمنف يظهرون إرادة أكيدة فمي التدويمل وهمم نشيطون فمي بحثهمم عمن فرص‬ ‫للتصممدير أو السممتثمار بالخارج‪ ،‬وقممد تختلف تممبريرات مثممل هذا الموقممف (وجود‬ ‫معلومات حصممرية‪ ،‬الندفاع المميممز للمقاول‪ ،‬امتلكهممم منتجات أو خدمات فريدة‬ ‫من نوعها‪ ،‬ميزة تنافسية في مجال التسويق‪ ،‬التكنولوجيا‪ ،‬الرباح‪.)...‬‬

‫‪.3‬أشكال التدويل‪:‬‬ ‫التدويييل التدريجييي أو بمراحييل‪ :‬أثبتممت دراسممات عديدة أن غالبيممة‬ ‫المؤسمسات تتبنمى هذا النوع ممن التدويمل (‪ )Wolff & Pett 2000‬يمكننما تمييمز‬ ‫مراحل هذه العملية كما وصفها (‪:)Johanson & Vahlne 1977‬‬ ‫•الممبيعات المحليمة‪ :‬لم يتمم بعمد البدء فمي المعاملت‪/‬الصمفقات الدوليمة‪،‬‬ ‫أول‪.‬‬ ‫فالمؤسسة حريصة على إثبات وجودها بالسوق المحلية ّ‬ ‫•التصدير غير المباشر‪ :‬فهي تتعامل مع الوسطاء المحليين أو الجانب‪.‬‬ ‫•التصدير المباشر‪.‬‬ ‫•الحضور الفعلي بالسمموق الجنبيممة‪ :‬تختلف أهميممة السممتثمارات مممع نوع‬ ‫الحضور العادي للمؤسمسة (مكتمب ممثمل للمؤسمسة أو مكتمب ممبيعات‪،‬‬ ‫فرع تجاري‪ ،‬فرع صناعي‪ ،‬فرع مختلط‪ ،‬فرع مدمج‪.‬‬

‫التدوييل عيبر التكويين ‪:internationalisation à la création‬إن‬ ‫هذا الشكمل لهمو حديمث نوعما مما بالنسمبة للم‪.‬ص‪.‬م‪ ،‬فمنمذ وجود هذه الخيرة فمي‬ ‫مجالت يكون فيهما المنتمج نموذجيما ويكون فيهما الطلب الوطنمي عادة غيمر كاف‪،‬‬ ‫لذلك فإن عددا ممن الم‪.‬ص‪.‬م ترممي منمذ نشأتهما إلى تلبيمة حاجيات متجانسمة فمي‬ ‫عدد دول‪ ،‬وهو الحال بالنسبة للم‪.‬ص‪.‬م التكنولوجية‪.‬‬ ‫التدويييل الفرضييي‪:‬إن ظهور مممما يسمممى باقتصممماد المعرفممة والتطورات‬ ‫الحاصملة فمي مجال تقنيات العلم والتصمال سممحت بوجود شكمل جديمد للتدويمل‬ ‫ما يسمى بالتدويل الفرضي أي أن المؤسسة تقوم ببيع منتجاتها عبر موقعها على‬ ‫شبكممة النترنممت‪ ،‬هذا النوع مممن التدويممل منتشممر بصممفة خاصممة فممي مجالت‬ ‫كالموسمميقى‪ ،‬النشممر‪ ،‬بيممع البرمجيات‪...‬حيممث يكون مممن الممكممن تحميممل المنتممج‬ ‫المشترى وكذا الدفع بطريقة آمنة‪.‬‬ ‫التدول المحتوم‪ :‬يرى عللي ‪ ،2004‬أنمه يوجمد نوعان ممن التدول المحتوم‪،‬‬ ‫الول وهممو التدول عممبر التعييممن القليمممي ‪internationalisation par désignation‬‬ ‫‪ ،territoriale‬إن التغيمر فمي الحدود القليميمة لبلد مما قمد تجعمل المؤسمسات تتدول‬ ‫دون أن يكون ذلك خيارا لمسممميريها‪ ،‬وبهذا تكون المؤسمممسة قمممد تدولت دون أن‬ ‫تبذل فممي ذلك إل مجهود المطابقممة واللتزام بالحكام الداريممة الجديدة للتصممدير‪:‬‬ ‫مثال على ذلك المؤسمسات التشكيليمة قبيمل انفجار التحاد السموفياتي‪ ،‬الثانمي همو‬ ‫التدول الناجم عن زوال الستعمار‪.‬‬

‫‪.4‬الصيعوبات التيي تواجيه الم‪.‬ص‪.‬م فيي السيواق‬ ‫الجنبية‪:‬‬ ‫إن الموارد المحدودة وكذا عدم اللمام بخصممائص السممواق الخارجيممة يجعممل‬ ‫الم‪.‬ص‪.‬م تواجه صعوبات عدّة نذكر منها‪:‬‬ ‫•الصعوبات المتعلقة بالموارد‪ :‬إن نقص الموارد ليشكل عائقا هاما‬ ‫يحول وتمكن المؤسسة من إنشاء سياسة تدويل بالسواق الجنبية‪.‬‬ ‫•الصيييعوبات المتعلقييية بالمسيييتجدات‪:‬إن تواجمممد الم‪.‬ص‪.‬م على‬ ‫مسممتوى السممواق الخارجيممة يكون مصممحوبا فممي الغالب بنقممص فممي‬ ‫المعلومات وكذا عدم اللمام بطريقممممة إنجاز العمال فممممي البلد الذي‬ ‫تصدر إليه‪.‬‬ ‫•الصييعوبات المتعلقيية بكون الم‪.‬ص‪.‬م أجنبييية‪ :‬تعانممي الم‪.‬ص‪.‬م‬ ‫ليس فقط من أمها حديثة العهد في السوق الجديدة لكن كونها أجنبية‬ ‫مقارنمة بالمؤسمسات المحليمة‪ ،‬خصموصا إذا كان كمما همو الحال فمي بعمض‬ ‫الدول أين يفضل المستهلكون اقتناء المنتجات المحلية‪.‬‬ ‫•الصيعوبات المتعلقية بالعلقات‪ :‬قممد تجممد بعممض الم‪.‬ص‪.‬م نفسممها‬ ‫معوقممة تماممما إذا عملت ببلد تعتري فيممه العلقات و وجود أشخاص لهممم‬

‫وزن فممي اتخاذ قرار الشراء ‪ prescriteurs‬أهميممة كممبير فممي عمليممة‬ ‫الشراء‪.‬‬ ‫•صيعوبات أخرى‪ :‬التسميير فمي ظمل اختلف الثقافات (إمكانيمة مديري‬ ‫الم‪.‬ص‪.‬م على فهممم وتسمميير مختلف الثقافات بيممن البلد الصمملي والبلد‬ ‫الجنبي)‪.‬‬ ‫عوامل نجاح الم‪.‬ص‪.‬م على الصعيد الدولي‪:‬‬ ‫•الموقيف التفاعلي للمديير‪ ،‬لن هذا الموقمف يجعمل الم‪.‬ص‪.‬م أكثمر‬ ‫قابلية للتدول‪.‬‬ ‫•الرؤيية الواضحية التمي يمتلكهما المديمر بخصموص فريمق العممل الذي‬ ‫يشتغل معه‪.‬‬ ‫•البتكار المصحوب بذهنية مبنية على التسويق‪.‬‬ ‫•روح الفريق‪ :‬بالرغم من الدور المحوري الذي يلعبه بقية الفريق الذي‬ ‫يجب أن يكون متلحما ومتضامنا‪.‬‬ ‫•النتماء أو الشراكية ضمين الشبكية‪ :‬فمي كثيمر ممن الحيان يتوجمب‬ ‫على الم‪.‬ص‪.‬م النصمهار إلى شبكمة محليمة أو دوليمة لتتمكمن ممن إنجاح‬ ‫تدولهما والتصمدي للمنافسمة التمي تكون مشكلة فمي العموم ممن كمبريات‬ ‫المؤسسات‪.‬‬ ‫•حمايية المعرفية‪ :‬سممواء كانممت هذه الحمايممة‪ ،‬حمايممة قانونيممة أو عممبر‬ ‫وسممائل أخرى‪ ،‬فالم‪.‬ص‪.‬م الناجحممة تقوم بأقصممى الجهود حت ّممى تحمممي‬ ‫معرفتها أو درايتها الفنية من التقليد إثر تدولها‪.‬‬ ‫استراتيجيات التكثيف‪:‬عدد قليل من المنتجات الموزعة على عدد من‬ ‫السواق‪ ،‬وتعمل الهياكل التنظيمية مع عمليات التسيير ‪ processus de management‬على‬ ‫توفير المعلومات اللزمة عن السواق المحددة‪.‬‬

‫الخاتمة‬ ‫بالرغممم مممن كممل النجازات التممي حققتهمما الجزائر للنهوض بالقتصمماد‬ ‫الوطنمي‪ ،‬والمسماهمة فمي عصمرنة وتطويمر قطاع الم‪.‬ص‪.‬م‪ ،‬إل أن الواقمع المعاش‬ ‫مممن قبممل هذه الخيرة يُظهممر إلى أي مدى تبقممى هذه المؤسممسات مممن أكثممر‬ ‫الم‪.‬ص‪.‬م وَهن ًما بمنطقممة البحممر البيممض المتوسممط وذلك بحسممب تقريممر المجلس‬ ‫الوطني لترقية الم‪.‬ص‪.‬م‪ ،‬فالنتائج المحصل عليها تبقى محبطة‪.‬‬ ‫على خلف الم‪.‬ص‪.‬م المغربيمة أو التونسمية‪ ،‬فإن الم‪.‬ص‪.‬م الجزائريمة‬ ‫لم تتلق كممل الدعممم المقرر خلل عقممد شراكتهمما مممع التحاد الوروبممي‪ ،‬فلم يتممم‬ ‫تحضيرهما لمواجهمة المنافسمة التمي رافقمت التفتمح القتصمادي‪ ،‬فالصملحات كانمت‬ ‫موجهة بالخصوص للمؤسسات التي كانت في حالة اقتصادية جيدة‪.‬‬ ‫على الم‪.‬ص‪.‬م مواجهمة عدد ممن الصمعوبات ل تزال قائممة‪ ،‬نذكمر منهما‬ ‫وجود سمموق مواز ذو وزن فممي القتصمماد الوطنممي أضممف إلى ذلك وجود السمملع‬ ‫المغشوشة‪ ،‬ثقل الجراءات البيروقراطية وصعوبة الحصول التمويل البنكي‪ ،‬كما‬ ‫يجتممممع المقاوليمممن الجزائريون بالجزم بأن هنالك عجزا فمممي الموارد البشريمممة‬ ‫ونقائص في قدرة المؤسسات على البتكار‪.‬‬ ‫ممن الجلي أن المؤسمسات الجزائريمة تممر بمرحلة عصميبة جراء انفتاح‬ ‫السموق‪ ،‬فقمد قدرت خسمائر الم‪.‬ص‪.‬م بمم ‪ 600‬مليون دولر سمنويا بحسمب السميد‬ ‫علي باي نصمري الرئيمس السمابق لجمعيمة المصمدرين الجزائرييمن‪ ،‬كمما أنمه يقدر‬ ‫خسمممائر الجزائر بمممم ‪3‬ملييمممر دولر ممممع حلول سمممنة ‪ 2017‬ممممع إلغاء التعريفمممة‬ ‫الجمركية‪.9‬‬ ‫وممما يمكمن اسمتنتاجه ممن عممل هذا البحمث‪ ،‬أن مشكمل المؤسمسات‬ ‫الجزائريممة هممو مشكممل تنظيمممي وتنسمميقي‪ ،‬فل بممد مممن أن تقوم المؤسممسات‬ ‫الجزائرية بالبحث عن مجالت تخصص‪ ،‬والتركيز على مهنة معينة لكل مؤسسة‪،‬‬ ‫فقممد أثبتممت المؤسممسات اليطاليممة نجاعممة مثممل هذا التوجممه‪ ،‬كممما يتوجممب على‬ ‫السلطات المعنية فتح باب الحوار والشراكة بين الطرفين‪ ،‬فمع كل النفقات التي‬ ‫كانت ول تزال تخصص لهذا القطاع تبقى حسناتها تكاد أن تكون معدومة‪.‬‬ ‫‪9‬مقال صادر عن المجلة اللكترونية "المغربية"‪ ،‬بقلم محند واعلي‪,23.01.2008 ،‬‬

‫لقمد كان عممل هذا البحمث مثريما جدا‪ ،‬إذ أن الفكرة التمي انطلقمت بهما‬ ‫فممي البدايممة ممما فتأت تتبلور وتصممقل مممع تعدد القراءات وكذا التوجيهات التممي‬ ‫تفضلتم بها حين العرض‪ ،‬كما أن اختيار اللغة العربية لتقديم البحث قد أثرى من‬ ‫رصممميدي اللغوي‪ ،‬ففمممي هذا الصمممدد‪ ،‬أعتذر عمممن الخطاء فمممي الصمممطلحات‬ ‫المسمتعلمة‪ ،‬إذ لجوت فمي كثيمر ممن الحيان للترجممة الحرفيمة لبعمض المفردات‪،‬‬ ‫فمن المؤسف فعل ملحظة النقص الذي تعرفه المكتبة العربية من معاجم شاملة‬ ‫ومراجع متخصصة باللغة العربية‪.‬‬

‫المراجع‬

:‫الكتب‬ • • •

Bernardi R., )2001(, Marketing, Nouvelles stratégies et techniques pour PME-PMI, ed. DE VECCHI, Paris. Management des PME, De la création à la croissance, sous la direction de Louis Filon, ed. Pearson Education, 2007, Canada. Wtterwulghe R., Janssen F., La P.M.E, Une entreprise humaine, ed. De Boek Université, 1998.

:‫المراجع الرقمية‬ http://www.actu-• cci.com/pages/mag_article_print.php?id_m_a=1717 .Microsoft Encarta 2009 ‫•موسوعة‬ www.wikipédia.com :‫•الموسوعة الرقمية الحرة‬ LES PMI-PME EN Italie, par Stefano ZAN, Professeur d'Analyse• Comparative des Organisations, Faculté des Sciences Politiques, Université de .Bologne, PDF ‫ مؤشرات عام‬،‫ مديرية المنظومة العلمية والحصائيات‬،13 ‫نشرية المعلومات القتصادية رقم‬ ‫ قابل للتحميل على الموقع اللكتروني لوزارة المؤسسات‬،PDF ‫ موجود بصيغة‬،2008 www.pmeart-dz.org ،‫والمتوسطة والصناعة التقليدية‬