Impact Of Private Sector To Achive Development

‫إعــــــــــــداد‬ ‫المهندس ‪ /‬فؤاد ثابت‬ ‫رئيس اتحاد جمعيات التنمية القتصادية‬

‫دور القطاع الخاص فى تنمية المجتمع‬ ‫مقدمـــة‬ ‫فى ظل المتغيرات القتصادية المحلية والذعالمية تعيش مصر ثورة‬ ‫إصلحات سياسية واقتصادية بدأت فى أوائل التسعينات ومازالت مستمرة‬ ‫وكان تنفيذ هذه السياسات ببطئ شديد تأثيرا على معدلت التنمية وتأخر‬ ‫ترتيب مصر على مستوى العالم‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من أن التحول من القتصاد الموجه إلى القتصاد الحر صاحبة‬ ‫الكثير من حالت الفساد إل أن بيئة عمل القاع الخاص فى مصر تأثرت‬ ‫بالمتغيرات التية ‪-:‬‬ ‫• تحول الصول النتاجية من التأميم وملكية الدولة إلى‬ ‫الخصخصة وملكية الفراد ‪.‬‬ ‫• تحول فى السياسات القتصادية من تقييد المشروع الخاص إلى‬ ‫تحفيز الستثمار الخاص ‪.‬‬ ‫• من التمويل بالعجز والتضخم إلى إصلح المالى والنقدى ‪.‬‬ ‫• دور الدولة فى إعادة توزيع الدخل من الدعم المعمم إلى الدعم‬ ‫الموجه‪.‬‬ ‫• التحول من ضمان الوظيفة الحكومية إلى توسيع فرص العمل‬ ‫والمشروعات الصغيرة وفكر العمل الحر‪.‬‬ ‫• من الصحافة المؤقتة إلى الصحافة الحرة والمستقلة‪.‬‬ ‫• من أفكار حقوق المواطنة ورفعها كشعارات إلى العلن حقوق‬ ‫النسان‪.‬‬ ‫• من تزوير النتخابات إلى النتخابات الحرة‪.‬‬

‫ـ‪2‬ـ‬

‫ومن هنا فان هذه المتغيرات تحدث تغيرا مؤثرا فى بيئة العمال بصفة‬ ‫عامة فى مصر ويتأثر بها القطاع الخاص ‪.‬‬ ‫وأخذت الحكومة المصرية بتقسيم السياسات الخاصة بالصلح‬ ‫القتصادي إلى ثلث مجموعات أساسية ‪-:‬‬

‫ـ‪3‬ـ‬

‫المجموعة الولى ‪-:‬‬ ‫مجموعة السياسات التى تهدف إلى خفض الئتمان الكلى وهذا يعنى‬ ‫تشجيع الدخار‬

‫المحلى وتحقيق الستقرار الداخلى فى السعار والجور‬

‫وتشمل هذه المجموعة‬

‫السياسات المالية والتى تهدف إلى تخفيض الدعم‬

‫والعانات فى الميزانية العمومية ‪.‬‬ ‫المجموعة الثانية ‪-:‬‬ ‫مجموعة السياسات التى تهدف إلى تحويل النفاق الكلى من خلل‬ ‫إعادة تخصيص الموارد القتصادية من القطاعات الخدمية إلى‬ ‫القطاعات النتاجية للسلع القابلة للتصدير وأيضا من الستهلك إلى‬ ‫الستثمار‪.‬‬ ‫المجموعة الثالثة ‪-:‬‬ ‫مجموعة السياسات التى تشمل إصلحات هيكلية مثل تحرير التجارة‬ ‫الحر من دور الدول وإصلح السواق المالية وتخفيض الرقابة على‬ ‫أسواق النقد الجنبى ـ الخصخصة ـ الصلحات التشريعية‪.‬‬

‫ـ‪4‬ـ‬

‫المشاكل الجتماعية فى المجتمع المصرى‬

‫تعرض تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أمام مجلس الشعب عن‬ ‫هناك قصور فى آليات توزيع الدعم وتضاؤل المردود الجتماعي للفئات القل‬ ‫دخل وعلى الرغم من أن كل اليرادات والستثمارات ونسب النمو التى‬ ‫تتضارب الحكومة فى تحديدها من ‪ 4.6‬ـ ‪ %6.5‬لم يشعر المواطنين فى‬ ‫تحسين دخولهم ولذا فان الختلل الواضح فى توزيع الثروة بين المواطنين‬ ‫والقدرات الغير محدودة بين الدخول وارتباط الثروة بالسلطة وانتشار‬ ‫الفساد فى ظل سياسات الخصخصة كأحد مظاهرها العالمية وأدى أيضا‬ ‫عملية بطئ الستثمار وإلغاء حوافزه إلى بطئ الستثمارات المحلية واقتصار‬ ‫الستثمارات الجنبية على شراء الصول وعلى الستثمار العقارى والبترول‬ ‫والبورصة أمام إقامة المشروعات النتاجية بخلق فرص عمل مازال أمامها‬ ‫الكثير المر الذى أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب إلى ‪ %15‬من‬ ‫قوة العمل‬

‫)‪ 22‬مليون ( حوالى ‪ 3‬مليون عاطل من خير شباب مصر‬

‫وهذا يعنى وجود مشكلة اجتماعية اقتصادية مهمة بسبب عدم وجود نظام‬ ‫لعانة البطالة مما يعنى أن هؤلء العاطلين يتحولون إلى عالة على أسرهم‬ ‫بما يؤدى إلى اضطرابات أسرية وصراعات على الميراث وتزايد فى مستوى‬ ‫العنف والجريمة بل والنتحار فى ظل عدم وجود دخل فيمتد لعدد كبير من‬ ‫الشباب حيث أن ‪ %99‬من العاطلين أعمارهم ما بين ‪ 15‬ـ ‪ 40‬عاما ‪.‬‬ ‫ومازلت الحكومة كل بيان لها تتعهد بمعالجة مشكلة البطالة بل وأعلن‬ ‫الرئيس مبارك فى برنامجه النتخابى عن ‪ 750‬ألف فرصة عمل للشباب‬ ‫سنويا خلل المشروعات الصغيرة؟‪.‬كل ذلك ساعد على ان يكون فى مصر‬ ‫‪ 3.5‬مليون مواطن مصرى يعيشون على أقل من دولر فى اليوم أى حوالى‬ ‫‪ 180‬جنيها فى الشهر وفى نفس الوقت فأن ‪ 32.5‬مليون مواطن يعيشون‬ ‫على اقل من دولرين فى اليوم الفئة الولى هى ما يسمى الفقر المدقع‬ ‫والفئة الثانية وهى الفقر بصحيح العبارة ل يتذوقون اللحوم ول يجدوا العلج‬ ‫ول تعيش أطفالهم حياة الطفال التى تعطى المل فى مستقبل أفضل‬ ‫ـ‪5‬ـ‬

‫ومعنى هذا أن هناك حوالى ‪ 36‬مليون مصرى يعيشون فى دائرة الفقر‬ ‫ساعد ذلك على وجود ظواهر فى المجتمع مرتبطة بالفقر وهى ارتفاع نسبة‬ ‫العنوسة والعزوبة فى مصر حيث تؤكد الرقام وجود ‪ 9‬مليون فتاة فى سن‬ ‫‪ 30‬عاما وأكثر لم تتزوج وحوالى ‪ 5‬مليون شاب فى نفس السن ‪.‬‬ ‫فى رأى بصفة خاصة أن التركيز على مكافحة الفقر فى فكر رجال‬ ‫العمال سوف يكون له نتائج أكثر فعالية فى نواحى جرائم وأعمال يؤدى‬ ‫إليها الفقر ‪ .‬معنى أن الدور الجتماعي لرجال العمال يجب أن يوجه إلى‬ ‫محاربة الفقر والتقليل من آثارة ‪.‬‬ ‫وفيما يلى أهم المشكلت الجتماعية والتى يمكن من خللها تحديد دور‬ ‫المساهمة القطاع الخاص حيث أن البيئة الجتماعية فى المجتمع بها الكثير‬ ‫من عدم التوازن بين المكانيات المتاحة للدولة والحتياجات الفعلية ‪.‬‬ ‫وبعد مشاكل الفقر والبطالة تأتى مشكلة انتشار المشاكل الصحية‬ ‫وبصفة خاصة فى السر محدودة الدخل وارتفاع تكلفة العلج وخاصة‬ ‫لمراض الكبد والسرطان والفشل الكلوى وكذلك ارتفاع نسبة العاقة ويبلغ‬ ‫مؤشر فقر المقدرة والذى يعكس ) النقص فى التغذية والصحة والتعليم‬ ‫والمعرفة ( ‪ %21‬فى المناطق الحضرية و ‪ %43‬فى المناطق الريفية و ‪34‬‬ ‫‪ %‬على المستوى القومى‪.‬‬ ‫وتأتى انتشار بعض المراض المرتبطة بتهدور مستوى المعيشة مثل‬ ‫النيميا ـ التيفود ـ البلهارسيا الحمى وأمراض سوء التغذية الطفال وكذا‬ ‫انتشار مرض التهاب الكبد الوبائى ‪.‬‬ ‫وانخفاض نسبة سرير ‪ 1000 /‬نسمة من ‪ 14.4‬فى ‪ 1979‬إلى ‪ 11.7‬فى‬ ‫‪ 1995‬إلى ‪ 11‬فى عام ‪. 2003‬‬ ‫وبالنسبة لمشكلت التعليم ظاهرة التسرب من التعليم حيث تصل إلى‬ ‫‪ %45‬فى الريف وكذا تكدس الفصول إلى كثافة ‪ 42‬تلميذ فى الفصل فى‬ ‫التعليم البتدائي و ‪ 64‬تلميذ فى التعليم العدادى ‪.‬‬

‫ـ‪6‬ـ‬

‫ارتفاع نسبة المية إلى ‪ %45‬على المستوى القومى وهذا يفسر دعوة‬ ‫الحكومة لرجال العمال إلى بناء المدارس وتأجيرها للحكومة أو تشجيع‬ ‫الستثمار فى التعليم للقادرين ‪.‬‬ ‫وإذا ما تم مقارنة مصر بدول لها نفس ظروفها ونفس مردودها‬ ‫القتصادي فإننا نجد أن ترتيب مصر يأتى فى ملتبة متأخرة فى انخفاض‬ ‫العجز عند الميلد ـ ارتفاع نسبة وفيات الطفال الرضع وانخفاض معدل‬ ‫التعليم للبالغين فى مصر ) الدول التى تسبق مصر تايلند ـ الفلبين ـ لبنان ـ‬ ‫البرازيل ـ الردن ـ ايران ـ اندونسيا ـ المكسيك ( ‪.‬‬ ‫والمشاكل الجتماعية كثيرة ومتعددة ولكن التفاوت الكبير فى المؤشرات‬ ‫الجتماعية يرجع إلى ‪-:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫تراكم بعض المشكلت الجتماعية أثر تحولين اقتصاديين‬

‫شهدتهما مصر خلل الربعة عقود الخيرة من الرأسمالية إلى‬ ‫الشتراكية ثم من الشتراكية إلى اقتصاد السوق مما اثر على‬ ‫بعض فئات المجتمع وعلى وجه الخصوص الفئة محدودة الدخل ‪.‬‬ ‫‪-2‬‬

‫مشاكل اجتماعية واقتصادية ناتجة من احتكاك مصر‬

‫القليمى والعالمى أثر ازدهار الهجرة المصرية إلى الدول العربية‬ ‫فى السبعينات وثورة التصالت ووصول القنوات الفضائية إلى‬ ‫الحضر والريف مما ساهم فى إبراز أنماط استهلكية واجتماعية‬ ‫جديدة ‪.‬‬ ‫‪-3‬‬

‫فى ظل الخدمات الجتماعية العامة تمكن الكثير من‬

‫القادرين من الستفادة من هذه الخدمات على حساب بعض‬ ‫الفئات غير القادرة مثل السر محدودة الدخل السر التى تعولها‬ ‫الناث ـ الطفال العاملين ـ المعاقين ـ العاطلين ـ عمالة التراحيل‬ ‫ـ العمالة فى القطاع غير الرسمى‪.‬‬ ‫وتحتاج كل هذه الفئات إلى برامج خاصة بها مما يتطلب إعادة‬ ‫توزيعه الموارد فى مجالت عديدة مثل التعليم الساسى والتعليم‬ ‫الجامعى والصحة الوقائية والصحة العلجية ‪ .........‬الخ ‪.‬‬ ‫ـ‪7‬ـ‬

‫‪-4‬‬

‫التوسع فى نظم الخدمات العامة من جانب الدولة بغرض‬

‫التغطية الشاملة مما أرهق ميزانية الدولة وأدى إلى تدهور‬ ‫مستوى بعض الخدمات العامة مثل برامج التأمين الصحى العام‬ ‫والخدمات الصحية العامة بصورة عامة ‪.‬‬ ‫‪-5‬‬

‫اختلف واصح فى الثار المتوقعة من برامج سياسات‬

‫الصلح القتصادي المختلفة ‪ .‬فمن الطبيعى أن يكون لسياسات‬ ‫خفض النفاق الحكومى أثارا انكماشية من خلل تقييد المعروض‬ ‫من النقود وخفض النفاق الحكومى ومعدل نمو الجور مما يترتب‬ ‫عليه أثارا اجتماعية سالبة على الدخول والبطالة ‪.‬‬

‫ـ‪8‬ـ‬

‫المسئولية الجتماعية للشركات ورجال العمال‬ ‫)القطاع الخاص (‬ ‫تقوم شركات القطاع الخاص ورجال العمال بدور كبير فى تقديم‬ ‫خدمات للمجتمعات المتواجدة بها فى جميع المحافظات وأصبح هناك توقعا‬ ‫أن يقوم القطاع الخاص بالدور الملئم لحجمه فى التنمية البشرية ‪.‬‬ ‫وأن اى شركة ليس مجرد بناية مالية يدخل فى تكوينها رأس المال‬ ‫والرض والعمل إنها شيئ أكثر من ذلك بكثير والشركة النابضة بالحياة هى‬ ‫مكان تتفاعل فيه النشطة ولذا فنحن فى حالة إلى الرتقاء بدورها ليس‬ ‫بأعبتارها شركة ولكن باعتبارها مجتمعا ‪.‬‬ ‫وهذه الجملة تتفق مع أدم سميث أبو اقتصاديات السوق الحر فان‬ ‫الشركات حينما تركز على تعظيم الربح وخلق ثروة المم فإنها تعود بالنفع‬ ‫على المجتمع بدرجة أكبر ‪.‬‬ ‫على أن الشركة فيها مواطنون يملكون الوسائل ويضطلعون‬ ‫بالمسئوليات التى يمكن أن تدعم التنمية المستدامة فى مجتمعاتهم ‪.‬‬ ‫أن القطاع الخاص ل يجب أن يقتصر دورة على تقديم السلع الخاصة‬ ‫للعملء وتوزيع الرباح على المساهمين و الشركاء وإنما عليه أيضا يضطلع‬ ‫بمسئوليته تجاه الطراف المعنية الخرى صاحبة المصلحة مثل العاملين لديه‬ ‫والمجتمع بصفة عامة ) جمهور المستهلكين ( ‪.‬‬ ‫ولقد اجتمعت وتوافقت هذه المبادئ الساسية فى مبادرة من المم‬ ‫المتحدة لكافة رجال العمال والشركات الخاصة فى العالم تحت عنوان ‪-:‬‬ ‫" مبادئ التفاق العالمى "‬ ‫ويعتمد هذا التفاق على ترسيخ البعدين الجتماعي والبيئى لنمو‬ ‫القتصاد المحلى على مستوى الدول والقتصاد العالمى على مستوى‬ ‫العالم ‪.‬‬

‫ـ‪9‬ـ‬

‫ويشمل التفاق العالمى تسعة مبادئ هامة تخدم مجالت حقوق‬ ‫النسان والعمل والبيئة سعيا إلى تعزيز المسئولية الجتماعية للقطاع الخاص‬ ‫وهذه المبادئ التسعة هى ‪-:‬‬

‫ـ‪10‬ـ‬

‫حقوق النسان ‪:‬‬ ‫المبدأ الول ‪ :‬يجب على قطاعات العمال أن قائد وتخدم حقوق‬ ‫النسان ‪.‬‬ ‫المبدأ الثانى ‪ :‬ينبغى على قطاعات العمال ال تشارك فى‬ ‫ممارسات تنطوى على انتهاك حقوق النسان ‪.‬‬ ‫العمالة ‪:‬‬ ‫المبدأ الثالث ‪ :‬يتعين على قطاعات العمال ان تدعم حرية تكوين‬ ‫المنظمات العمالية والعتراف الفعلى بحق التفاوض العمالى ‪.‬‬ ‫لمبدأ الرابع ‪ :‬يجب أن تساهم قطاعات العمال فى القضاء على‬ ‫كل إشكال العمل القسرى أو الجبرى ‪.‬‬ ‫المبدأ الخامس ‪ :‬يجب أن يساهم قطاع العمال فى القضاء على‬ ‫عاملة الطفال ‪.‬‬ ‫المبدأ السادس ‪ :‬يجب أن تقضى قطاعات العمال على التميز فى‬ ‫فرص التشغيل والمهن ‪.‬‬ ‫البيئة ‪:‬‬ ‫المبدأ السابع ‪ :‬يجب على شركات القطاع الخاص أن تتبع منهج‬ ‫وقائى أمام التحديات البيئية ‪.‬‬ ‫المبدأ التاسع ‪ :‬يجب على شركات القطاع الخاص أن تشجع‬ ‫التكنولوجيا صديقة البيئة ونشرها ‪.‬‬ ‫المبدأ العاشر ‪ :‬يجب على الشركات مكافحة الفساد بكل أشكاله‬ ‫بما فى ذلك الرشوة والبتزاز ‪.‬‬ ‫ولقد تحقق فى مصر بعض التقدم الملحوظ بالنسبة للمسئولية‬ ‫الجتماعية لشركات القطاع الخاص فلقد انضم لمبادرة التفاق العالمى فى‬ ‫مصر أكثر من ‪ 112‬شركة وتعهدت هذه الشركات بتوقيع ميثاق شرف فى‬ ‫مجالت حقوق النسان ولوائح العمل والمسئولية البيئية ومحاربة الفساد ‪.‬‬

‫ـ‪11‬ـ‬

‫كل ذلك خطوة فى الطريق السليم ولو أن هناك خطوات أخرى تقوم‬ ‫بها بعض الشركات وهى خارج إطار المبادئ العشرة تعتمد على تبنى‬ ‫مبادرات خاصة بالتدريب والتعليم ورعاية الطفال والمهات ‪.‬‬

‫ـ‪12‬ـ‬

‫وفيما يلى نموذجا لدراسة حالة لشركة من شركات القطاع الخاص‬ ‫ودورها فى المجتمع ‪-:‬‬ ‫شركة أوراسكوم للنشاءات‬

‫تحتل شركة أوراسكوم مكانة متقدمة بين أكبر ‪ 20‬شركة فى مصر‬ ‫وهى تأسست فى عام ‪ 1998‬للعمل فى مجالت ‪ :‬العمال النشائية ـ إنتاج‬ ‫السمنت ـ أعمال البنية التحتية ومواد البناء وتبلغ أصولها أكثر من ‪ 6‬مليار‬ ‫جنيه والعائد السنوى ‪ 3‬مليار جنيه وتستخدم الشركة ‪ 6000‬عامل دائم‬ ‫وحوالى ‪ 30000‬عامل مؤقت ‪.‬‬ ‫طلبت الشركة النضمام إلى منتدى التفاق العالمى من منطلق عدد‬ ‫من الدوافع منها ) بحسب ترتيب الشركة لها ( ‪ :‬الوطنية والمسئولية‬ ‫الجتماعية ـ الرغبة فى زيادة معدلت النمو القتصادية ـ حماية البيئة ـ تنمية‬ ‫القوى البشرية من خلل إتاحة فرض عمل وتدريب عمال ـ تحسين صورة‬ ‫الشركة وسمعتها ـ تقوية علقات الوفاء وروابط للنتماء لعمالها ت تحسين‬ ‫العلقة وبناء الثقة مع لعملء ـ التوافق مع المعايير العالمية ‪.‬‬ ‫وقد اتخذت الشركة فى سبيل تحقيق تلك الهداف مجموعة من‬ ‫المبادرات التطوعية منها ‪-:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫الشركة تقوم بالفعل بتطوير السياسات التى تنمى المسئولية‬

‫الجتماعية‪.‬‬ ‫‪-2‬‬

‫تتابع الشرك عمل تقارير حالة داخليا لتأكيد التوافق مع قوانين‬

‫العمل والبيئة وحديثا أضيفت المبادئ التسعة للتفاق العالمى ضمن‬ ‫تقارير الحالة‪.‬‬ ‫‪-3‬‬

‫تدعم الشركة وتقدم منح دراسة فى اطار النشاط الخيرة‬

‫للشركة ‪.‬‬

‫ـ‪13‬ـ‬

‫‪-4‬‬

‫المسامة فى خدمة المجتمع والمشروعات الخيرة كالمساهمة‬

‫فى إقامة المستشفيات التى ل تبغى الربح ‪.‬‬ ‫‪-5‬‬

‫المساهمة فى مشروعات المحافظة على التراث الفنى مثل‬

‫ترميم الثار‪.‬‬ ‫‪-6‬‬

‫المحافظة على البيئة وخاصة فى صناعة السمنت‬

‫‪-7‬‬

‫تنفيذ سياسة عدم استخدام الطفال وعدم التميز بين العاملين ‪.‬‬

‫‪-8‬‬

‫دعم النشطة الرياضية والمواهب الخرى ‪.‬‬

‫‪-9‬‬

‫التبرع المادى لحالت التضرر فى المجتمع ‪.‬‬

‫‪-10‬‬

‫المساهمة فى تبادل المعلومات وتقديم الخبرة والستشارات‬

‫فى تطبيق المبادئ ‪.‬‬ ‫وقد قامت الشركة بحصر الميزات التى تنفرد بتحقيقها من جراء‬ ‫سياستها المشار إليها ومنها على سبيل المثال ‪-:‬‬ ‫أول ‪ -:‬فيما يخص المسئولية الجتماعية‪-:‬‬ ‫قدمت الشركة منحا دراسية قيمتها ‪ 2.9‬مليون جنيه فى خلل عامين لفراد‬ ‫محتاجين ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬فى مجال العمل ‪-:‬‬ ‫‪o‬‬

‫اتخذت إدارة الشركة عدا من السياسات منها شعار ‪%100‬‬

‫معمل أمان فى أعمال الشركة وقد نتج عنه استكمال مشروع قيمته‬ ‫‪ 4‬مليون جنيه بدون أى إصابات بين العمال وبذلك تحقيق إنجاز ‪40‬‬ ‫مليون عمال ‪ /‬ساعة على مدار ‪ 8‬سنوات بدون توقف العمل بسبب‬ ‫الصابة وقد استحقت الشركة جائزة لهذا التفوق ‪.‬‬ ‫‪o‬‬

‫مصنع السنمت هو ثانى أكبر مصنعه فى العالم غير ملوث للبيئة‬

‫‪.‬‬ ‫‪o‬‬

‫مشروع الشركة فى المنطقة الصناعية شمال ‪ /‬غرب خليج‬

‫السويس يشنف صديق للبيئة ‪.‬‬ ‫‪o‬‬

‫تلتزم الشركة بكافة قواعد التخلص من المخلفات ولم تسجل‬

‫ضدها أى مخالفات ‪.‬‬ ‫ـ‪14‬ـ‬

‫‪o‬‬

‫تقوم الشركة بمجهود توعية مستمر وتحذير للعاملين للحد من‬

‫التدخين فى المكاتب‬

‫ـ‪15‬ـ‬

‫الملمح الساسية للقطاع الخاص وتطوره‬

‫طبقا لما سبق أن أوضحناه فان نسبة إسهام القطاع الخاص فى‬ ‫اجمالى الناتج المحلى زاد من ‪ % 61‬فى عام ‪ 92/ 91‬إلى ‪ %78‬فى عام‬ ‫‪. 2004‬‬ ‫وقد أدى ذلك إلى تغيير نظرة المجتمع والحكومة نحو القطاع الخاص‬ ‫وأصبح المجتمع يتوقع دورا ً أكبر للقطاع الخاص فى تحمل مسئولية التنمية‬ ‫القتصادية وأن يساهم أيضا بصورة مباشرة فى التنمية الجتماعية ومواجهة‬ ‫مشكلة البطالة والحد من الفقر‪.‬‬ ‫وتدعم ذلك انخراط عدد ل يقل عن ‪ 80‬عضوا بالبرلمان من رجال‬ ‫العمال فى أنشطة سياسة واجتماعية بارزة فمنهم من يترأس لجان‬ ‫بمجلس الشعب والشورى ) أحمد عز الخطة والموازنة ( محمد أبو العنين‬ ‫السكان محمد فريد خميس الصناعة والطاقة بالشورى وغيرهم ‪.‬‬ ‫وقد أدت سياسات الصلح القتصادي إلى نمو مطرد فى الناتج‬ ‫المحلى الجمالى حيث بلغ اجمالى الناتج المحلى طبقا لعوامل التكلفة فى‬ ‫نهاية يونيو ‪ 299) 2002‬مليار جنيه ( وذلك بمعدل نمو قدرة ‪ %3.1‬وبلغت‬ ‫حصة القطاع الخاص )‪ 228‬مليار جنيه ( وبمعدل نم قدرة ‪ % 3.5‬فى حين‬ ‫بلغت حصة القطاع العام ‪ 71‬مليار جنيه بمعدل نم قدرة ‪. % 1.8‬‬

‫ـ‪16‬ـ‬

‫الدور التنموى للقطاع الخاص فى مصر‬

‫ظل حجم الستثمار الوطنى فى قطاعات الصناعة والخدمات‬ ‫والسياحة والزراعة ل يتجاوز ‪ %10‬فى عام ‪ 1974‬وتركزت معظم‬ ‫استثمارتة فى قطاع البناء والصناعات الصغيرة وعندما بدأت سياسات‬ ‫النفتاح القتصادي عام ‪ 74‬حيث اتخذت الحكومة خطوات عديدة للتخفيف‬ ‫من قبضة لحكومة والقطاع العام على النشاط القتصادي‪.‬‬ ‫أصبح يسمح للقطاع الخاص بأن يلعب دورا كبيرا فى التجارة الداخلية‬ ‫والخارجية مع السماح بإنشاء بنوك خاصة‪.‬‬ ‫السنوات‬

‫الستثمار فى القطاع‬

‫‪87/88‬‬ ‫‪91/92‬‬ ‫‪95/96‬‬ ‫‪97/98‬‬ ‫‪2002/2003‬‬ ‫‪2003/2004‬‬ ‫‪2004/2005‬‬ ‫‪2005/2006‬‬

‫الخاص‬ ‫‪36.7%‬‬ ‫‪46.0%‬‬ ‫‪49.2%‬‬ ‫‪62.9%‬‬ ‫‪69%‬‬ ‫‪71%‬‬ ‫‪74%‬‬ ‫‪81%‬‬

‫وبناء على ذلك زادت نسبة مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى‬ ‫الجمالى بصورة كبيرة كما يلى ‪-:‬‬ ‫تطور مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى‬ ‫‪2004/2005 2000/2001‬‬ ‫‪97/98‬‬ ‫‪95/96‬‬ ‫‪91/92‬‬ ‫‪92.5%‬‬ ‫‪76%‬‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪36.3%‬‬ ‫‪61.2%‬‬ ‫وإذا اخذ فى العتبار التوزيع القطاعى لمساهمة القطاع الخاص فى‬ ‫الناتج المحلى الجمالى والذى يمثل هيكل ملكية المشروعات الخاصة والتغير‬ ‫فيها يتبين أن هذه المساهمة اتجهت فى الرتفاع فى كل النشطة القتصادية‬ ‫خلل الفترة من ‪ 91/98‬ومن ‪ 99/2004‬فيما عدا أنشطة البترول والنقل‬ ‫والمواصلت والخدمات الجتماعية‪.‬‬

‫ـ‪17‬ـ‬

‫ويلحظ أيضا أن النصيب النسبى للقطاع الخاص فى الناتج المحلى‬ ‫الجمالى يظهر حاليا فى الخدمات النتاجية ويلى ذلك القطاعات السلعية‬ ‫والخدمات الجتماعية ‪.‬‬ ‫وإذا أخذنا فى العتبار الترتيب النسبى لمساهمة القطاع الخاص فى‬ ‫الناتج المحلى فسوف يتضح لنا أن الزراعة تمثل المرتبة الولى من حيث‬ ‫مساهمة القطاع الخاص يليها التعدين ثم التجارة والنقل والمواصلت‬ ‫والتصالت والنشاءات على التتابع حتى عام ‪. 2002‬‬ ‫ولقد بدء يكون للقطاع الخاص له وزن ملموس فى القطاع المصرفى‬ ‫وقد ل تتجاوز نسبه البنوك الحكومية ‪ %35‬إذا ما تم التفاق على بيع بنك‬ ‫القاهرة لمستثمر رئيسى ‪.‬‬ ‫وسوف يؤدى ذلك إلى خلل كبير فى الوظائف الجتماعية التى يمكن‬ ‫أن تقوم بها البنوك الوطنية فى المجتمع حيث أن القطاع الخاص الذى يعمل‬ ‫فى مجال المصارف قطاع خاص أجنبى وهو ليس معنيا بالدرجة الولى‬ ‫بالمسئولية الجتماعية ومن هنا كانت مبادرة التفاق العالمى ملزمة فى هذا‬ ‫الخصوص ‪.‬‬ ‫ولقد توسع مجال عمل القطاع الخاص فى مجال التأمين وأصبح عدد‬ ‫الشركات العاملة فى هذا المجال حوالى ‪ 12‬شركة فيها شركة واحدة‬ ‫متخصصة فى إعادة التأمين بل أضيف مجال جديد إلى شركات القطاع‬ ‫الخاص فى مصر وهو مجال الستعلم الئتماني والذى يقدم خدمات‬ ‫استعلمية حيث سوف تبدأ الشركة العمل فى خلل هذا الشهر ولكى يتم‬ ‫تفعيل دور القطاع الخاص فى التنمية لبد من تفعيل هذا الدور من خلل‬ ‫المسئوليةالتالى ‪-:‬‬ ‫يلخصها الشكل‬ ‫مجموعة سياسات وإجراءات تفعيل‬ ‫إزالة العراقيل‬ ‫الجتماعية للقطاع‬ ‫البيروقراطية‬ ‫الخاص‬

‫تشجيع المشروعات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة‬

‫تفعيل دور‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫فى التنمية‬ ‫ـ‪18‬ـ‬

‫رفع القدرة التنافسية‬ ‫للبنوك والشركات‬ ‫الخاصة‬

‫تشجيع الغرف‬ ‫التجارية ومنظمات‬ ‫العمال‬

‫تطوير الطر‬ ‫التشريعية المحفزة‬ ‫للستثمار الخاص‬

‫ـ‪19‬ـ‬

‫المشاكل والمعوقات التى تواجه القطاع الخاص‬

‫لشك أن هناك العديد من المشاكل والمعوقات التى تقلل من تحفيز‬ ‫رجال العمال على القيام بدورهم المطلوب من خلل توظيف جزء من‬ ‫أموالهم لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة‪.‬‬ ‫وهذه المعوقات يمكن الشارة إليها سريعا وهى موضحة فى الرسم‬ ‫الكروكى رقم ‪-: 1‬‬ ‫‪-1‬‬

‫الروتين والبيروقراطية فى تخصيص الراضى المطلوبة‬

‫لقامة المشروعات الخاصة بخدمة المجتمع كمستشفى أو حضانة‬ ‫أو مدرسة وعدم إعفاء استخراج التراخيص لهذه العمال من‬ ‫الرسوم أو ضريبة المببعات أو التأمينات والتى ستحوذ على نسبة‬ ‫قد تصل إلى ‪ 8‬ـ ‪ %10‬من التكلفة‪.‬‬ ‫‪-2‬‬

‫بعض المحافظات والمحليات تحدد مشروعات تدخل فى‬

‫أعمال الموازنة العامة للدولة ول تتفق مع رغبة رجل العمال فى‬ ‫توجه دعمه لمشروع محدد ‪.‬‬ ‫‪-3‬‬

‫تفتقر الجمعيات الهلية فى معظم المحافظات للبناء‬

‫المؤسسى للقيام بدور وكيل رجل العمال لتنفيذ المشروع‬ ‫المطلوب ‪.‬‬ ‫‪-4‬‬

‫معوقات الستثمار وارتفاع قيمة الرسوم والضرائب على‬

‫المبيعات وبطئ إجراءات التراخيص وقوانين العمل والتأمينات‬ ‫وعدم توفر وسائل نقل العمال إلى مناطق العمل وغيرها المر‬ ‫الذى ل يحقق رغبة رجال العمال فى إقامة مشروع صناعى‬ ‫مستقر يحقق عائد يمكن من خلل المساهمة فى المسئولية‬ ‫الجتماعية ‪.‬‬

‫ـ‪20‬ـ‬

‫‪-5‬‬

‫عدم جود ثقة بين رجل العمال ومنظم الجهزة المحلية‬

‫لعدم توفر عنصرى الشفافية وخاصة إذا ما قامت الجهزة المحلية‬ ‫بتوجيه الدعم إلى غرض محدد ‪.‬‬ ‫‪-6‬‬

‫عدم توفر المعلومات الكافية عن احتياجات المجتمعات‬

‫المحلية من الخدمات الجماهيرية فى كل موقع من مواقع وقرى‬ ‫ونجوع المحافظات‪.‬‬ ‫‪-7‬‬

‫عدم وجود حوافز وتيسيرات معلنه من الجهزة التنفيذية‬

‫لتشجيع المبادرات الفردية لرجال العمال‪.‬‬

‫ـ‪21‬ـ‬

‫فوانيين الستثمار‬ ‫والضرائب‬

‫بطئ تخصيص‬ ‫الراضى‬ ‫للمشروعات‬ ‫المقترحة‬

‫ضعف البناء‬ ‫المؤسسي للجمعيات‬ ‫الهلية التى يمكن أن‬ ‫تكون وكيل عن رجال‬ ‫العمال‬

‫قوانين الستثمار‬ ‫والضرائب‬

‫افتقار الجهزة‬ ‫التنفيذية لقواعد‬ ‫الشفافية‬

‫عدم وجود منظمة‬ ‫لها بناء مؤسسي‬ ‫تستطيع أن تكون‬ ‫ممثلة رجال‬ ‫العمال وذلك‬ ‫لتبنى مشروعات‬ ‫كبرى يساهم فيها‬ ‫رجال العمال‬

‫المعوقات الدارية‬ ‫لتفعيل الدور‬ ‫الجتماعي لرجال‬ ‫العمال‬

‫رسم كروكى رقم ‪1‬‬

‫عدم العلن عن‬ ‫وسائل حكومية‬ ‫لتشجيع المبادرات‬ ‫الفردية لرجال‬ ‫العمال‬

‫الروتين‬ ‫والبيروقراطية فى‬ ‫الوحدات المحلية‬ ‫وبطئ الستجابة‬ ‫لستغلل بعض‬ ‫المبانى‬

‫عدم وجود قواعد‬ ‫بيانات خاصة‬ ‫بالحتياجات‬ ‫المجتمعية وتحديد‬ ‫أولويتها‬

‫ـ‪22‬ـ‬

‫مجالت الوظيفة الجتماعية لرجال العمال‬

‫تسع مجالت التى يمكن لرجال العمال المساهمة الكاملة أو الجزئية‬ ‫فيها على سبيل المثال ‪-:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫الخدمات الجتماعية التى تقدم للسر والفراد فى المناسبات‬

‫المختلفة ‪.‬‬ ‫‪-2‬‬

‫فرص العمل من خلل أقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة‬

‫والكبيرة وتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين ‪.‬‬ ‫‪-3‬‬

‫التدريب من خلل تقديم منح تدريبه على مهارات تحتاجها سوق‬

‫العمل أو توفير مدارس خاصة لتدريب الشباب وتنتشر هذه المدارس‬ ‫والمراكز داخل المصانع حيث أقام أصاحب ‪ 26‬مصنع عدد ‪26‬مدرسة‬ ‫لتعليم الفتيات أعمال الخياطه والتفصيل لمدة ‪ 3‬اشهر براتب ثم‬ ‫الحاقة بالعمل وقام ‪ 23‬رجل أعمال بتوفير أكثر من ‪ 12‬ألف فرصه‬ ‫تدريبية وعمل أيضا‪.‬‬ ‫‪-4‬‬

‫التعليم من خلل المساهمة فى التبرع بقطعة أرض ليتمكن من‬

‫أنشاء مدرسة أو أقامة مدرسة كاملة بعدد معين من الفصول وربما‬ ‫يكون مدارس ذات الفصل الواحد وذلك فى إطار احتياجات المجتمع‬ ‫المحلى‪.‬‬ ‫‪-5‬‬

‫خدمات ثقافية للتوعية بالقوانين المختلفة والبيئة وكذا عمل‬

‫سابقات عن الدبى والفنى وكذا توفير منح دراسية ‪.‬‬ ‫‪-6‬‬

‫بعض رجال العمال يشجعون تفعيل دور المرأة فى المجتمع‬

‫من خلل توفير فرص توعية وتدريبية لتقليل من آثار العنف وحل‬ ‫المشاكل السرية وخاصة توفير المحاميين للدفاع عن حقوق المرأة ‪.‬‬ ‫‪-7‬‬

‫دعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة من خلل منح ل‬

‫ترد أو قروض دوارة بدون فائدة لمشروعات تم دراستها ‪.‬‬

‫ـ‪23‬ـ‬

‫‪-8‬‬

‫أحيانا يتم توجيه الدعم لبعض أعمال البنية التحتية المكملة‬

‫لعمال تمت كعملية إنشاء كوبرى أو معبر ترعة أو خط مياه أو زرع‬ ‫أعمدة إنارة وهكذا ‪.....‬‬ ‫هذا علوة على خدمات الصحة والطفولة والسرة وبناء الحاضنات‬ ‫ومستشفى العائلة والقوافل الطبية ‪ .........‬ألخ ‪.‬‬ ‫مجالت الوظيفة الجتماعية لرجال العمال‬

‫فرص العمل‬

‫الخدمات الجتماعية‬

‫التدريب‬

‫التعليم‬

‫بنية تحتية‬

‫الصحة والسكان‬

‫المجالت الساسية‬ ‫للحتياجات المجتمع‬

‫المومة‬

‫خدمات ثقافية‬

‫الطفولة‬

‫دعم المرأة‬

‫السرة‬ ‫دعم المشروعات‬ ‫ومتناهية الصغر‬

‫رسم كروكى رقم ‪2‬‬

‫ـ‪24‬ـ‬

‫صندوق تكافل اجتماعي‬ ‫يتبع وزارة التضامن من‬ ‫خلل كل مديرية تضامن‬ ‫فى كل محافظة‬

‫مجلس أمناء‬ ‫لتوجيه الدعم‬ ‫المجتمع‬

‫آليات مقترحة لكيان‬ ‫مؤسسي لرجال‬ ‫العمال لتفعيل‬ ‫دورهم الجتماعي‬

‫التصرف الفردى‬ ‫رقم ‪3‬‬ ‫كروكى‬ ‫رسم‬ ‫العمال‬ ‫لرجال‬

‫تكليف أحدى‬ ‫الجمعيات ذات‬ ‫البناء المؤسسي‬ ‫للقيام بالعمل‬

‫ـ‪25‬ـ‬

‫مؤسسة أهلية‬ ‫طبقا للقانون‬ ‫‪2002/48‬‬ ‫رقم‬

‫وقد قام أحد الباحثين باستطلع رأى مجموعة من أصحاب العمال‬ ‫الخاصة من مختلف الميادين نحو ‪-:‬‬ ‫فيما يلى بيان بنتيجة الستبيان والتى تعطى دللة واقعية ‪-:‬‬ ‫أول ‪ :‬أهم المشكلت الجتماعية من وجهه نظر القطاع الخاص ‪.‬‬ ‫ما هى أهم المشكلت الجتماعية‬ ‫صحية مثل ) انتشار بعض المراض ؟ـ سوء الخدمة‬ ‫الصحية والمعوقين‬ ‫تعليمية مثل قص المهارات المية‬ ‫اجتماعية مثل الرهاب وأطفال الشوراع‬ ‫اقتصادية مثل الفقر‬ ‫أخرى تذكر‬ ‫مجموعات التكرارات‬

‫النسبة العدد‬ ‫‪17 16%‬‬ ‫‪37%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪100‬‬

‫‪39‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪106‬‬

‫‪%‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬أهم المنافع التى سيجنيها القطاع الخاص من‬ ‫مشاركتهم ‪-:‬‬ ‫أهم المنافع التى سيجنيها القطاع الخاص من مشاركتهم‬

‫النسبة العدد‬

‫فى مشاريع تساعد فى تحقيق التنمية الجتماعية ؟‬ ‫‪ -1‬الندماج فى المجتمع‬ ‫‪ -2‬محبة أفراد المجتمع‬ ‫‪ -3‬الهتمام من جانب الدولة‬ ‫‪ -4‬القضاء على المشكلت الجتماعية‬ ‫‪ -5‬تنمية المجتمع‬ ‫‪ -6‬تدعيم النفوذ‬ ‫‪ -7‬المان والطمئنان على التقديم المالى والستقرار‬

‫‪24%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪2%‬‬

‫وبالتالى تحقيق ربحية أعلى‬ ‫‪ -8‬أخرى تذكر‬ ‫مجموع التكرارات‬

‫‪2%‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪%‬‬

‫ـ‪26‬ـ‬

‫‪31‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪130‬‬

‫ثالثا ‪ :‬أهم السهامات الجتماعية لرجال العمال ‪-:‬‬ ‫ما هى أهم السهامات‬ ‫توفير فرص عمل للشباب‬ ‫تقديم المساعدات المختلفة للفقراء‬ ‫دعم المشروعات الصغيرة‬ ‫المساهمة فى مد الطرق‬ ‫تطوير الدوات الخاصة بالنتاج‬ ‫المساهمة فى إنشاء مراكز للشباب‬ ‫إنشاء وتطوير العدد من المدارس‬ ‫دفع مصروفات الطلب لغير القادرين‬ ‫توفير الملبس للطلب المحتاجين‬ ‫شراء الكتب المدرسية للطلب‬ ‫توفير الرعاية الصحية للمحتاجين‬ ‫تطوير برامج الندية الجتماعية والثقافية‬ ‫تطوير الخدمات الطبية‬ ‫بناء المساكن للعاملين‬ ‫كل حسب إمكانياته وظروف البيئة المحيطة به‬ ‫ط ت اخرى تذكر‬ ‫مجموع التكرارات‬

‫النسبة العدد‬ ‫‪38 14%‬‬ ‫‪27 10%‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪36 13%‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪274‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪%‬‬

‫ـ‪27‬ـ‬

‫الطريق إلى تفعيل دور القطاع الخاص فى التنمية‬

‫فى ظل مجتمع تصل نسبة البطالة إلى ‪ %15‬من قوة العمل )‪23‬‬ ‫مليون ( بما يعنى أن البطالة هى أكبر مشكلة اجتماعية تواجه المجتمع ولذا‬ ‫فان مساهمة القطاع الخاص فى حل هذا المشكلة يكون من خلل ‪-:‬‬ ‫أول ‪ :‬البعد عن الستثمار فى المجال الخاص بالتجميع الصناعى أو ما يطلق‬ ‫عليه صناعة المفكات وهى الصناعة التى انتشرت كثيرا فى المناطق‬ ‫الصناعية وبصفة خاصة فى ) الجهزة الكهربائية ـ المنزلية ـ أجهزة‬ ‫التكييف ـ ‪ .....‬الخ ( ‪.‬‬ ‫ذلك بسبب أن هذه الصناعة ل تعطى قيمة مضافة كما أنها تعتمد على‬ ‫عمالة مؤقتة ل‬

‫تحقق لها الستقرار الوظيفى فعملها يكون محدودا لمدة‬

‫محدودة ثم ينتهى بانتهاء عملية لتجميع ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬التركيز على الستثمار فى الصناعات ذات القيمة المضافة العالية‬ ‫والتى تزيد من النتاجية والنتاج ‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬البحث عن المزايا النسبية فى بعض المحافظات وتحويلها إلى مزايا‬ ‫تنافسية وفتح مجال الستثمار فيها فى كافة قطاعات الخدمات‬ ‫والنتاج ‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬الستفادة من الحوافز والتيسيرات والتفاقيات التى وقعتها الحكومة‬ ‫فى الستثمار فى مجال صناعة الملبس الجاهزة كأحد أهم الصناعات‬ ‫كثيفة العمالة ‪.‬‬

‫ـ‪28‬ـ‬