الأزمة المالية العالمية

‫الزمة المالية العالمية‬ ‫وتداعياتها على قطاع السيارات‬ ‫د‪.‬مصطفى عيد مصطفى إبراهيم‬ ‫شهد نهاية العام الماضي ‪ 2008‬دخول القتصاد المريكى في أزمة مالية طاحنة ‪،‬كان أهم نتائجها‬ ‫معاناة القتصاد المريكى من تداعيات كساد اقتصادي مازالت أثاره ممتدة حتى الن ولم تظهر‬ ‫في الفق بوادر لنحصاره ‪ .‬حيث بدأت الزمة تتجلى ملمحها في قطاع العقارات لتمتد تأثيراتها‬ ‫على قطاع البنوك والتامين ‪،‬لتصل إلى قطاع السيارات بحيث تحمل هذا القطاع كل تداعيات‬ ‫انهيار القطاع المالي ‪ .‬ودخل بدوره فى طور الكساد نتيجة تقلص الطلب على السيارات وتدنى‬ ‫الرباح وانعدام القدرة على الستثمار في الصناعة ‪.‬كما إنهارت القدرة على سداد القروض‬ ‫وفوائدها مما أدى إلى دخول القتصاد المريكى في حلقات مفرغة من الكساد ∗ وشهد ارتفاع‬ ‫نسبة البطالة الى نحو ‪ %7‬فى المتوسط ونحو ‪ %13‬فى قطاع السيارات‪ .‬و كانت الزمة المالية‬ ‫السبب الذي تجلت معه المشاكل الهيكلية الكامنة في قطاع السيارات والتي تعانى منها حتى‬ ‫قبل تفجر الزمة المالية‪.‬‬ ‫ولم تكن الزمة المالية ) وما تلتها من أزمات( وليدة اللحظة ‪،‬بل كان لها من المقدمات و‬ ‫السباب الهيكلية ما جعلها تتفاقم لهذه الدرجة ‪،‬حيث يشهد القتصاد المريكى ‪-‬منذ فترة‪-‬ارتفاع‬ ‫حجم الستهلك من اجل الستهلك وارتفاع سقف الئتمان إلى مادون حدود المان المتعارف‬ ‫عليه ووصل القتصاد المريكى لمرحلة الستهلك الكبير التي أشار إليها عالم التنمية القتصادية '‬ ‫روستو' ‪،‬وصاحب هذا توسع دون ضمانات حقيقية في الئتمان العقاري وارتفاع نسبة ‪toxic or‬‬ ‫‪ illiquid assets‬فى موازنات المؤسسات والشركات‪،‬وعدم مراعاة الفرد الحفاظ على التناسب‬ ‫بين الدخل والستهلك للضغوط العلنية والتسويقية التي تمارس عليه‪ ،‬كما شهد القتصاد‬ ‫المريكى نموا للصول التمويلية ووسائل الدفع وزيادة الجانب النقدي عن الجانب العيني‪،‬‬ ‫والفراط في وسائل التو ريق ‪ securitization‬وإصدار سندات بضمان أوراق مالية أخرى وليس‬ ‫بضمان أصول عينية‪،‬إلى جانب ضعف الرقابة على القطاع المالي مع زيادة التدفقات المالية‪،‬‬ ‫وسعيا وراء تحقيق إرباح مالية هائلة كان التوسع في صناديق التحوط ‪ HEDGE FUNDS‬وتزايد‬ ‫مخاطر الرافعة المالية ‪.‬‬ ‫ومع تفاقم الزمة يرى بعض المتخصصين أنها ما هي إل عرض لمرض‪ ،‬وانها أزمة منظومة فكرية‬ ‫وتأزم المرجعية )الرأسمالية‪-‬الليبرالية( مع فشل أطروحة العرض والطلب والتنافسية عن أداء‬ ‫المهام المنوطة والمرجو منها‪ .‬حيث لم تعد السواق تعمل بشفافية وبراءة أو عفوية‪ ،‬بل غذاها‬ ‫موجات من الفساد وعدم اللتزام بالقواعد ‪.deregulation‬ورغم أن العولمة ليست امرأ جديدا أل‬ ‫أنها اندفعت دون حدود وأصبح الكل ضد الكل‪ ،‬وباتت الشركات متعدية الجنسيات تتحكم في‬ ‫الخيارات السياسية للدول وفق مصالحها الذاتية ‪ ،‬وإندفع رجال العمال والمال بقوة للبحث عن‬ ‫أماكن لتوظيف الموال والمدرة للرباح خارج القطاع الصناعي ‪ ،‬كما سادت ثقافة الستهلك من‬ ‫أجل الستهلك ‪ ،‬والهم هو إنفصال الحلقة بين النتاج والمال وأصبح التوجه للمضاربات والتوسع‬ ‫في الخدمات المالية على حساب التصنيع والنتاج والسلع الملموسة‪ ‬هو النشاط الرئيسى فى‬ ‫المجتمعات الذى يطلق عليها 'بالمجتمعات الصناعية'‪ .‬وباتت الزمة أكبر من كونها أزمة 'سيولة'‬ ‫أو أزمة 'طلب' ‪،‬بل باتت أزمة بنيوية ل يكتفى لحلها خلق مزيدا من الطلب عبر طرح مزيد من‬ ‫الديون ‪،‬فالقتصاد المريكى يثقل كاهله ديون القطاع العام وديون الخزانة وديون قطاع العمال‬ ‫وديون القطاع المنزلى الى حد وصلت معه اجمالى الديون الى نحو ‪ 60‬تريليون دولر‪ .‬ولكن‬ ‫ينبغى أن تأتى الحلول عبر النتاج والدخار والتوظيف‪.‬‬ ‫وبدت ملمح الزمة المالية ‪ Financial Downturn‬تظهرفي القتصاد المريكى‪ ،‬فكانت الرحم‬ ‫‪Uterus‬الذى أحتضن الزمة‪ ،‬وسرعان ما انتشرت في أوروبا ودول العالم الخرى بسبب توافر‬ ‫المناخ المناسب والمساعد على تزايد العدوى حيث ثورة التصالت وهيمنة اقتصاد السوق‬ ‫والرتباط العضوي بين المؤسسات المالية وظهور مايسمى ' بثقافة عامة للجشع والهلع ‪greed‬‬ ‫‪ ' and fears‬بسبب عولمة الدعاية والعلم ‪،‬والتي أثرت على القطاعات النتاجية والقتصادية‬ ‫‪،‬فضل عن أن الوليات المتحدة تعد شريك تجارى اساسى في القتصاد العالمي حيث يمثل الناتج‬

‫المحلى الجمالى المريكى نحو ‪5‬ر ‪ % 27‬من أجمالى الناتج العالمي‪ ،‬وتمثل الصادرات المريكية‬ ‫نحو ‪ %10‬والواردات المريكية نحو ‪ %15‬وحجم الستثمارات الجنبية نحو ‪ %10‬من الجمالى‬ ‫العالمي‪ .‬مما ساعد على انتقال الزمة بسرعة ليمتد تأثيرها على القتصاد العالمي‪.‬كما أن‬ ‫للوليات المتحدة دورا مركزيا في تحديد السياسات الجوهرية للمؤسسات الدولية مثل منظمة‬ ‫التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدوى للنشاء والتعمير‪.‬‬ ‫الزمة المالية وصناعة السيارات‪:‬‬ ‫شهد العالم في عام ‪ 2007‬إنتاج ما يقرب من ‪ 73‬مليون سيارة ‪ ،‬كان نصيب أوروبا منها ‪22.9‬‬ ‫مليون سيارة‪ ،‬ونحو ‪ 21.4‬مليون سيارة بآسيا‪،‬ونحو ‪ 19.4‬مليون سيارة بالوليات المتحدة وكندا‪،‬‬ ‫ونحو ‪ 4.4‬مليون سيارة بأمريكا اللتينية‪ ،‬و ‪ 2.4‬مليون سيارة في الشرق الوسط و ‪ 1.4‬مليون‬ ‫سيارة في إفريقيا‪ .‬وتستحوذ الوليات المتحدة على حوالي ‪ 250‬مليون سيارة من أجمالى ‪850‬‬ ‫مليون سيارة بالعالم ‪ ،‬ويستهلك العالم نحو ‪ 260‬بليون جالون سنويا كوقود للسيارات‪.‬‬ ‫رغم أن الزمة كانت فى بدايتها 'أزمة مالية ' بدأت بوادرها بسبب أزمة الرهن العقاري وتأثر‬ ‫القطاع المالي بها ‪ ،‬حيث تعرض قطاع البنوك والتامين لهزات عنيفة أدت إلى تعرض رابع اكبر‬ ‫بنك في الوليات المتحدة 'ليمان براذرز' للفلس وكذلك اكبر شركة تامين بالوليات المتحدة‬ ‫والعديد من البنوك والشركات المريكية الخرى ‪ ،‬أل أن الوضع قد امتد ليشمل القطاع التصنيعى‬ ‫في أكثر القطاعات حساسية وتاثرا بالزمة وهو قطاع السيارات‪ .‬لذلك توجد العديد من علمات‬ ‫الستفهام حول السباب الحقيقية لتداعيات الزمة على قطاع السيارات في الوليات المتحدة‬ ‫المريكية ودول العالم الخرى‪.‬‬ ‫يأتى أهمية قطاع السيارات في القتصاد المريكى من انه يستوعب نحو ‪ %10‬من حجم سوق‬ ‫العمل المريكى‪ ،‬ونحو ‪ %4‬من الناتج المحلى الجمالى‪ ،‬وحجم الستثمارات المريكية في صناعة‬ ‫السيارات يقارب ربع تريليون دولر خلل عامي ‪2007‬و ‪ ، 2008‬وتنفق الوليات المتحدة ما‬ ‫يقارب ‪ 12‬مليار دولر سنويا في مجال البحث والتطوير وهو ما يتجاوز ما تنفقه في قطاعات‬ ‫الفضاء والمعدات الطبية والتصالت ‪ ،‬وتدير جنرال موتورز وحدها نحو عمليات تصنيع في أكثر‬ ‫من ‪ 34‬دولة وتبيع سياراتها في كافة دول العالم ‪.‬‬ ‫وترجع ملمح الزمة الحقيقية بقطاع السيارات بالوليات المتحدة المريكية‪-‬لعام ‪ -2005‬حيث‬ ‫حدث تراجع فى حصة 'للسوق ' ‪Market Share‬المصانع المريكية الكبرى الثلثة' جنرال موتورز‪-‬‬ ‫فورد‪-‬كرايسلر'∗ لسياراتها لتصل لنحو ‪ %53‬في عام ‪ 2008‬بعد أن كانت ‪ %70‬قبل عشر‬ ‫سنوات كما قدرت خسائر جنرال موتورز في العوام الثلثة الماضية بنحو ‪70- 51‬مليار دولر منذ‬ ‫عام ‪ ،2005‬ومازالت الخسائر مستمرة حتى الن‪ .‬ووفقا لحصائيات ‪ 2005‬فان أهم مصدرى‬ ‫العالم فى مجال السيارات تاتى المانيا بنسبة ‪ %22‬تليها اليابان بنسبة ‪ %16‬من اجمالى‬ ‫الصادرات العالمية من السيارات‪ .‬وتاتى الوليات المتحدة فى مقدمة الدول المستوردة‬ ‫للسيارات بنسبة ‪ %26‬تليها المانيا والمملكة المتحدة ‪ .‬ثم تنامت الزمة في الشركات الثلث‬ ‫بتضاعف الخسائر وانخفاض الطلب وتسريحها لعداد كبيرة من القوة العاملة لديهم‪ ،‬مما أدى الى‬ ‫طلبها قروضا من الحكومة وطلب باعادة جدولة ديونها ‪ ،‬أل ان هذا لم يحد من استمرارية‬ ‫خسائرها وإعلنها عدم قدرتها على الستمرار‪ ،‬فاعلنت جنرال موتورز عن نيتها تجديد العقود ل‬ ‫‪ %10‬فقط من اجمالى التوكيلت التابعة لها فى ‪ 2010‬على ان يظل الباقى يعمل فى السيارات‬ ‫المستخدمة أو الماركات الخرى‪ ،‬وتقوم شركة كريسلر بتصفية نحو ‪ 800‬توكيل بنهاية يوم ‪9‬‬ ‫يونيو ‪.2009‬‬ ‫والواقع أن قطاع السيارات بالوليات المتحدة المريكية قد شهد مجموعة من السباب التي أدت‬ ‫إلى هذا التهاوي منها أسباب غير مباشرة مثل أزمة الرهن العقاري وإعلن العديد من البنوك‬ ‫المريكية إفلسها وعدم توافر قروض لشراء السيارات خاصة أنها سلعة مازالت تصنف من‬ ‫السلع غير الضرورية مما يعنى الستغناء عنها خاصة في مراحل الزمات لختلف سلم الولويات‬ ‫لدى المستهلك في تلك الوقات ‪ ،‬كما ادى انهيار السواق المالية الى انخفاض أو انعدام العوائد‬ ‫للمدخرين مع ارتفاع تكلفة الوقود وارتفاع الستهلك منه في السيارات المريكية ‪ ،‬والقلق الذي‬ ‫يسيطر على السوق المريكى من قبل المشترين وحتى المستثمرين من جراء الزمة المالية‬ ‫وسيطرت حالة من الكساد العام على القطاع القتصادي فلقد شهد سوق الستيراد والتصدير‬

‫بالوليات المتحدة ‪،‬وفقا لما أعلنته وزارة التجارة المريكية‪ ،‬خسائر قدرها ‪2‬ر ‪ 27‬مليار دولر فى‬ ‫أسوأ معدل له منذ تسع سنوات‪ ،‬وتعانى الموازنة من عجز يقدر بنحو ‪907‬ر ‪ 20‬مليار دولر وهو‬ ‫عجز قياسى لمثل هذا التوقيت من العام ‪-‬أبريل ‪ -2009‬لم يحدث منذ عام ‪،1993‬ومع انخفاض‬ ‫الدولر فى سوق العملت تتنامى المخاوف من فقدان الوليات المتحدة لمركزها الئتمانى‬ ‫الممتاز‪.‬‬ ‫كما أمتد أثر الزمة المالية على قطاع السيارات من خلل عدم توافر تسهيلت بنكية تمكن‬ ‫المستهلكين من الشراء بعد أن فرضت البنوك قيودا شديدة'عامة' على عمليات القتراض‪ ،‬وحيث‬ ‫أن قطاع السيارات يعتمد بنحو اساسى على التسهيلت الئتمانية والقتراض فكان النخفاض‬ ‫الشديد في الطلب‪.‬كما انخفضت التسهيلت والكفالت البنكية لتسهيل عمليات استيراد سيارات‬ ‫من الخارج وتقلصت السيولة في ايدى التجار فعجزوا عن سداد الرسوم الجمركية الكفيلة‬ ‫بالسماح للسيارات بالتواجد في السواق العالمية‪ ،‬فضل عن تخوف المستهلكين بالسوق العالمية‬ ‫من عمليات الشراء وتوقعاتهم بانخفاضات متتالية في السعار ‪ ،‬وكل هذه العوامل كانت كفيلة‬ ‫بتقليص الطلب على السيارات ‪ .‬ولكن هذا ل ينفى وجود أسباب مباشرة بجانب السباب غير‬ ‫المباشرة التي أثرت على حجم الطلب بالنخفاض وهى مجموعة من المشكلت الهيكلية‬ ‫والدارية والتسويقية تمثلت فى مشاكل ارتفاع الجور للعاملين بقطاع السيارات بالوليات‬ ‫المتحدة وانخفاض النتاجية وحدوث تجاوزات فى الدارة صاحبها فساد وانخفاض الكفاءة‬ ‫القتصادية‪ ،‬بحيث يتضح أن أزمة قطاع السيارات ليست مجرد انخفاض في حجم الطلب الناجم‬ ‫من الزمة المالية ‪ ،‬ولو كان المر كذلك لكان من الجدى أن نطلق عليها مشكلة وليست أزمة ‪-‬‬ ‫أما وان المر في حقيقته أزمة حقيقة تهدد بقاء بعض الشركات الكبرى في السواق ‪ ،‬فانه ولبد‬ ‫وان يكون وراء هذا مجموعة من المشكلت الهيكلية والدارية والتي تجلت ملمحها في بعض‬ ‫السياسات التى تبناها قطاع السيارات فى الوليات المتحدة مثل ' رهان الشركات الكبرى الثلث‬ ‫)جنرال موتورز‪-‬فورد‪-‬كرايسلر(على إنتاج السيارات رباعية الدفع ومع ارتفاع أسعار الوقود تراجع‬ ‫الطلب عليها مما يعنى غياب الرؤية الستراتيجية للسواق والعوامل المؤثرة على الصناعة‬ ‫وأذواق وقدرات المستهلكين‪ .‬وإعلن شركة جنرال موتورز عن العلن عن سحب نحو ‪1.5‬‬ ‫مليون سيارة بويك وشيفرولية وبونتياك متوسطة الحجم ومزودة بمحرك سعة ‪ 308‬لتر بسبب‬ ‫تسرب في الزيت وهو ما يؤدى بدوره إلى حدوث حريق وذلك من منتجات ‪ 1997‬وحتى ‪. 2003‬‬ ‫كما غاب التخطيط السليم فى ظل منافسة منتجين آخرين مثل الهند)طرحت الهند مؤخرا فى‬ ‫السواق سيارة صغيرة بسعر ‪ 2000‬دولر امريكى فقط( والصين وغيرهما وعلى الصعيد‬ ‫التسويقي رأينا كيف تراجعت حصة الشركات المريكية الكبرى في السواق∗‪.‬‬ ‫وفي دراسة صدرت مؤخرا عن ‪consumers Report‬عام ‪ 2006‬لفضل ‪ 10‬سيارات في العالم ‪،‬‬ ‫كانت النتيجة استحواذ السيارات اليابانية على العشر مراكز بالكامل مما يعنى وجود خلل هيكليا‬ ‫بالشركات المريكية الثلث ابعدها عن المراكز التنافسية لصناعة السيارات فى العالم‪.‬‬ ‫وفى عام ‪ 2007‬انتقد ' ال جور' فى كتابه ‪ An Inconvenient Truth‬الشركات الثلث لنتهاك‬ ‫البيئة ولنتاج سيارات غير صديقة للبيئة رغم انخفاض الطلب على نوعية انتاجهم من السيارات‪،‬‬ ‫ضاربا مثال بمتطلبات الدول من شروط ومعايير فى مجال 'قطع الميال وانبعاثات ثاني أكسيد‬ ‫الكربون بالنسبة للجالون من الوقود المستخدم في السيارات ‪ ،‬مشيرا ال ان الوليات المتحدة‬ ‫تأتى بعد اليابان والصين والتحاد الوروبى في هذا الطار مما يعنى عدم جدوى المنتج من الناحية‬ ‫القتصادية فضل عن زيادة معدلت تلوث البيئة الناجمة منه‪.‬‬ ‫الزمة خارج الوليات المتحدة المريكية‪:‬‬ ‫نظرا لتعاظم الدور المريكى ‪-‬كما سبق وأوضحنا في القتصاد العالمي‪ -‬ودورها المركزي فى‬ ‫السياسات القتصادية العالمية ‪ ،‬فان ثمة تأثير ينال من اقتصادها سرعان ما ينتقل إلى أسواق‬ ‫العالم الخرى ‪ ،‬فضل عن الرتباط العضوي بين المؤسسات المالية والتمويلية في أنحاء العالم ‪،‬‬ ‫لذلك كان التأثير على أسواق العالم كما يلي‪-:‬‬ ‫اليابان‪ :‬لول مرة منذ عام ‪ 1941‬تتكبد شركة تويوتا )نحو ‪1‬ر ‪(1‬مليار دولر‪ ،‬وتسبب الركود‬ ‫بتراجع أرباح شركات صناعة السيارات اليابانية الخرى فخفضت من إنتاجها وسرحت الموظفين‬ ‫ويتوقع مسئولون في قطاع السيارات اليابانية أن تنخفض مبيعات السيارات إلى ما دون ‪ 5‬مليين‬

‫وحدة للمرة الولى منذ أكثر من ‪ 30‬عاما‪.‬كما لجأت تويوتا إلى توقف إنتاجها لمدة أسبوع‬ ‫بمصانعها في تركيا لنخفاض مبيعات تويوتا بنسبة ‪ %42.8‬خلل الربع الول من العام المالي‬ ‫الحالي ‪ 2009‬وأعطت تويوتا أجازة مدفوعة الجر للعمال‪ .‬وفى تركيا ذاتها انخفضت صادراتها‬ ‫من السيارات بنحو ‪ %54‬عن نفس الفترة من العام الماضي‪.‬‬ ‫كوريا الجنوبية‪:‬أعلنت شركة جى ام دايو الكورية الجنوبية المريكية بأنها ستغلق اثنين من‬ ‫مصانعها لمدة شهر وقد تراجعت مبيعات الشركة بنسبة تقارب ‪ %28‬مقارنة بالعام الماضي‪.‬‬ ‫كندا‪:‬أعلنت كندا عن مساعدات حكومية بنحو ‪3‬ر ‪ 3‬مليارات دولر لنقاذ صناعة السيارات فى‬ ‫اونتاريو وكذلك تقديم قروضا الى شركة جنرال موتورز وكرايسلر المتواجدة بكندا‪ ،‬ويذكر أن‬ ‫مشكلة كندا ياتى جزء كبير منها من خلل ارتباطها بقطاع السيارات بالوليات المتحدة والذي‬ ‫يرتبط معها باتفاقية تجارة حرة في هذا المجال وهى تحتل المرتبة التاسعة كأكبر دولة في إنتاج‬ ‫السيارات بعد أن تراجعت لصالح اسبانيا والبرازيل‪.‬‬ ‫وفى التحاد الوروبى ‪ ، EU‬تقوم دول التحاد الوروبى مجتمعة بانتاج ‪ 22-18‬مليون سيارة فى‬ ‫العام‪ ،‬ويعمل فى هذا القطاع حوالى ‪ 2‬مليون عامل بشكل مباشر ونحو ‪ 12‬مليون وظيفة‬ ‫بالصناعات المرتبطة بصناعة السيارات‪ .‬ويوجد استثمارات بنحو ‪ 20‬بليون يورو ‪ ،‬وتساهم صناعة‬ ‫السيارات بنحو ‪ 140‬بليون يورو كقيمة مضافة في الناتج القومي الجمالى الوروبى وتزيد‬ ‫الصادرات عن الواردات من خلل تحقيق فائض بنحو ‪ 60‬بليون دولر‪.‬ولقد تاثرت صناعة‬ ‫السيارات فى دول التحاد الوروبى فعلى سبيل المثال‪-:‬‬ ‫بريطانيا‪ :‬وافقت شركة تاتا الهندية للسيارات على تقديم دعم بعشرات مليين الدولرات‬ ‫لشركتها البريطانية جاجوار لنروفر لتتمكن من الستمرار بعد رفض الحكومة البريطانية تقديم‬ ‫المساعدة لها‪.‬ويذكر ان الشركة قد سرحت ‪ 2000‬من موظفيها منذ مطلع ‪ ،2008‬ويوجد‬ ‫بالمملكة المتحدة نحو ‪ 850‬ألف عامل بقطاع السيارات لنتاج ما يقرب من ‪ 2‬مليون سيارة‬ ‫موجه ‪ %75‬منها للتصدير ‪ ،‬أل أنها قطاع السيارات بالمملكة المتحدة يشهد تراجعا في الميزة‬ ‫النسبية والتنافسية منذ عام ‪..1990‬‬ ‫ألمانيا‪ :‬وجهت صناعة السيارات ونقابة اى جى ميتال الهندسية نداء مشتركا للمستشارة اللمانية‬ ‫لتقديم دعم سريع وحاسم للقطاع والموافقة على إعفاء ضريبي للسيارات صديقة البيئة‬ ‫ومنخفضة انبعاث ثاني أكسيد الكربون‪.‬‬ ‫وترتبط صناعة السيارات فى دول التحاد الوروبى بصناعات اخرى مثل صناعة اللكترونيات‬ ‫والهندسة الكهربائية والميكانيكية وتكنولوجيا المعلومات والصلب والكيماويات والبلسنيك‬ ‫والمعادن والمطاط ‪ .‬ولقد انخفض الطلب فى الربع الخير من عام ‪ 2008‬بنحو ‪4‬ر ‪ % 8‬مما ادى‬ ‫انخفاض الطلب على الصلب بنحو ‪ %20‬وعلى السيارات بنحو ‪.%36‬‬ ‫وتظل الزمة كامنة فى زيادة الطاقة النتاجية عن الطلب ‪ ،‬فتصل الطاقة النتاجية القصوى‬ ‫للمصانع العاملة في قطاع السيارات نحو ‪ 94‬مليون سيارة فى حين ان طاقة الطلب القصوى‬ ‫تصل لنحو ‪ 55‬مليون سيارة‪.‬‬ ‫خصائص الزمة في الوليات المتحدة‪:‬‬ ‫أن الزمة بقطاع السيارات بالوليات المتحدة كانت هى الرائدة‪ ،‬ومن ثم فان الزمات التي‬‫تحققت بالدول الخرى كانت نتيجة وليست سببا رئيسيا‪.‬‬ ‫ان الزمة التى تشهدها دول اوروبية فى قطاع السيارات ناجم ‪-‬بعضها‪ -‬من إمتلك شركات‬‫امريكية لشركاتها مثل امتلك جنرال موتورز لشركة أوبل اللمانية‪.‬‬ ‫أن حجم الزمة بقطاع السيارات المريكى يفوق بكثير حجم الزمة في الدول الخرى‪.‬‬‫أن الزمة وصلت بكبرى شركات إنتاج السيارات وأعرقها في تاريخ البشرية بالوليات المتحدة‬‫لحد ‪-‬التدارس فى‪ -‬أو إعلن الفلس كأحد الحلول للتغلب على المشكلة‪.‬‬ ‫أن الزمة قد كشفت النقاب عن مشاكل هيكلية وإدارية وتسويقية عالية بقطاع السيارات‬‫بالوليات المتحدة ولم يجدي معها أموال الخزانة المريكية لنقاذها‪.‬‬ ‫ان تاثر بعض الدول كاليابان جاء من جراء ارتفاع قيمة الين امام الدولر مما يؤدى الى ارتفاع‬‫قيمة السيارة اليابانية مقومة بالدولر المريكى‪.‬‬ ‫‪-‬أن قطاع السيارات بالوليات المتحدة وكنتيجة لتأثير نقابات العمال يشهد ارتفاعا في الرواتب‬

‫والمعاشات والرباح والرعاية الصحية عن مثيله في الدول الخرى وخاصة اليابان‪ ،‬مما اثر على‬ ‫السعر التنافسي للمنتج المريكى‪.‬فضل عن أن متوسط إنتاج العامل الياباني يمثل ميزة نسبية‬ ‫في توفير التكاليف بنحو ‪ $ 500‬مقارنة بنظيرة في الوليات المتحدة‪..‬‬ ‫أن الدول السيوية العاملة في قطاع السيارات بالوليات المتحدة لم تتعرض لما يتعرض له‬‫قطاع السيارات المريكى من خطر الفلس‪.‬‬ ‫غياب الرؤية الستراتيجية فى قطاع السيارات بالوليات المتحدة المريكية ‪ ،‬فمثل فى اكتوبر‬‫‪ 2007‬تم إنشاء شراكة اوروبية لدراسة التغيرات المتوقعة فى صناعة السيارات وانشاء صناديق‬ ‫لدعم الصناعة وتطوير اسس المنافسة ورفع كفاءة العاملين بها‪ ،‬ال ان المشكلة انعكست عليها‬ ‫من الوليات المتحدة فضل عن امتلك الشركات المريكية المتعثرة لشركات بأوروبا مثل امتلك‬ ‫جنرال موتورز لشركة اوبل‪ ،‬ولعل هذه الرؤية المستقبلية هي التي مكنت شركة فيات اليطالية‬ ‫من مواجهة الزمة واستيعاب شركات متعثرة بالوليات المتحدة‪ ،‬وساعدت الشركات الوروبية‬ ‫الخرى من الوقوع في خطر الفلس ‪.‬‬ ‫سيناريوهات مواجهة الزمة في قطاع السيارات‪:‬‬ ‫في الجل القصير ‪ ،‬فأنه للخروج من النفق المعتم للزمة المالية وإعادة الروح لقطاع السيارات‬ ‫فإن مجموعة الحلول المطروحة تتمحور حول حلول تقليدية وأخرى غير تقليدية ‪ ،‬حيث تدور‬ ‫التقليدية منها حول مجموعة من برامج حكومية للغاثة‪ ،‬مثل برنامج إغاثة الصول المتعثرة‬ ‫‪ TARP‬وبرنامج التسهيلت المدعومة بسندات أرصدة ‪ ، TALF‬أل أن محاولت توفير أموال‬ ‫لقطاع السيارات وضخ أوراق من البنكنوت لم تؤتى ثمارها وإتضح أن المشكلة أبعد من ذلك‬ ‫وتحتاج لحلول جذرية لعادة هيكلة الصناعة ‪.‬‬ ‫أو اللجوء الى إعلن الفلس الذي يتخذ شكلين وفق القانون المريكى‪،‬الول‪ :‬يسمح في إطاره‬ ‫إعادة تنظيم الشركة تحت قانون الفلس وهذا متاح لكافة الشركات سواء كانت ملكية عامة أم‬ ‫خاصة ‪،‬وكذلك الفراد)ولكن يستخدم أكثر في الشركات(ولكن ل يكون هناك تصفية للصول أو‬ ‫توقيف للعمل بالعقود حيث يكون هناك فترة زمنية لحماية الدائن من استرداد الديون أو الدعاوى‬ ‫القضائية‪.‬أما النوع الثاني فهو بيع الشركة ومكوناتها للحصول على السيولة وتمنح عوائد هذه‬ ‫السيولة للمساهمين ‪.‬وكل النوعين يؤثر على حاملي السهم حيث يفقدوا استثماراتهم‪ ،‬وسوف‬ ‫يسيطر الدائنون على الشركة‪.‬‬ ‫وكذلك هناك محاولت للخروج من الزمة من خلل عمليات الدمج 'مثل محاولة الدمج الذى‬ ‫أقدمت عليه شركة كرايسلر المريكية لصناعة السيارات‪ .‬فلقد تقدمت الشركة بطلب لشهار‬ ‫إفلسها وفق الفصل رقم ‪ 11‬من قانون إشهار الفلس بالوليات المتحدة وإعلنها التوصل لتفاق‬ ‫مع شركة فيات اليطالية التي قامت بشراء ‪ %20‬من الشركة كمرحلة أولية‪-‬تزيد بعد ذلك‪ -‬وذلك‬ ‫بعدما فشلت كرايسلر فى التوصل لتفاق لعادة جدولة ديونها‪ ،‬وتضم شركة كرايسلر نحو ‪100‬‬ ‫الف موظف وشبكة وكلء تمتد لنحو ‪ 4000‬وكيل حول العالم‪ ،‬وذكر ان الكيان الجديد سيمكن‬ ‫من تحقيق مبيعات تقدر بنحو ‪16‬ر ‪ 4‬مليون سيارة سنويا ‪ ،‬فى حين ان الحجم القتصادى للبقاء‬ ‫فى رأى بعض المتخصصين يحتاج الى انتاج نحو ‪5‬ر ‪ 5‬مليون سيارة سنويا‪ ، .‬وفى إطار الحلول‬ ‫التقليدية أيضا تأتى عمليات إعادة الهيكلة لخطوط النتاج ‪ ،‬مثل التحول لنتاج سيارة‬ ‫اصغر)المشكلة هي ضالة أرباح السيارات الصغر(‪،‬دراسة أذواق وقدرات المستهلكين والبعد عن‬ ‫العتماد فقط على الغراءات وخلق السواق والعتماد أكثر بصورة واقعية على الطلب الفعلي‬ ‫والقدرة الشرائية والضمانات الفعلية‪.‬‬ ‫وفى الجلين القصير والطويل‪ ،‬ظهر في معرض جنيف للسيارات سيناريو اخر لحل الزمة في‬ ‫الجل المتوسط والطويل ‪ ،‬ومحاولة لبث الروح مرة أخرى في قطاع السيارات من خلل عرض‬ ‫سيارات تركز على تكنولوجيا جديدة تحد من استهلك الوقود وتقلل من انبعاثات الغازات السامة‬ ‫وتوفير سيارات تدار بالوقود البديل‪ .‬ويأتي هذا في إطار التوافق مع التشريعات الجديدة التي‬ ‫سنت في بعض الدول للحد من التلوث وتوفير الوقود‪ ،‬فلقد أقر التحاد الوروبى خطة تقضى‬ ‫بضرورة خفض إنبعاثات الغازات المسببة للحتباس الحراري وتحديد معدل ثاني أكسيد الكربون )‬ ‫‪ (130‬جرام لكل كيلو متر تقطعه السيارة)الحالي ‪ ،(158‬وسيبدأ تطبيق الخطة بدءا من ‪2012‬‬ ‫لتكتمل في ‪ ،2015‬وهو ما يمثل تحديا أمام شركات السيارات ‪ ،‬وأمام المستهلك أيضا‪ ،‬وتعد‬

‫شركة تويوتا وهوندا من الشركات التي يتوافق هياكل إنتاجها مع هذه الخطة حيث تعمل محركاتها‬ ‫بنظام الهجين ‪ hybrid‬ما بين المحرك الكهربائي ومحرك البنزين‪ .‬ولقد بدأت بالفعل بعض‬ ‫شركات السيارات في العداد لهذا حيث اتفقت شركة ميتسوبيشى وبيجو وستروين ‪ ،‬وكذلك‬ ‫شركة نيسان مع الحكومة البرتغالية لنشاء محطات لبطاريات'ايون الليثيوم' وكذلك محاولت‬ ‫لشركة فيات في هذا التجاه‪ .‬فضل عن وضع حلول للمشكلت التى جعلت من ازمة قطاع‬ ‫السيارات فى الوليات المتحدة ظاهرة فريدة لما تعانيه من مشاكل هيكلية فى الصناعة مثل‬ ‫مشاكل ' الجور'‪' -‬الكفاءة القتصادية' ‪' -‬إنتاجية العامل'‪' -‬الدارة'‪.‬‬ ‫ومع هذا فان هناك مدرسة فكرية تدعى إن الزمة المالية الحالية وتأثيراتها على قطاعات أخرى‬ ‫ما هي إل أزمة ورقية وشكلية ول تقوم على أية مبادلت فعلية للسلع والخدمات ‪،‬أل أن المر‬ ‫يحتاج إلى إعادة هيكلة وتشكيل العلقة ما بين السوق والدولة ‪،‬بل وإعادة تشكيل وهيكلة أسس‬ ‫وقواعد ومفهوم السوق نفسه‪ .‬وان يعاد النظر في المال والمشتقات المالية كأداة ووسيلة‬ ‫لتكون انعكاسا للعمل والنتاج‪ .‬وأن ما حدث في قطاع السيارات يبرهن على أن أصحاب هذا‬ ‫الرأي قد جانبهم الصواب كلية‪ .‬وهذا يعنى ان 'سقف الرأسمالية' والياتها وقطاعاتها المكونة لها‬ ‫ينبغى أن تخفض من سقفها لتتوائم مع مستوى الحتياجات الطبيعية للشارع والحتياجات‬ ‫الطبيعية للسرة والستهلك المنزلى‪ .‬والحقيقة ان الزمة التى تطيح بقطاع السيارات اوضحت‬ ‫ضرورة ان تتوافر الدراسات والبحاث لتطوير الصناعة وفقا لمتطلبات التغيرات المناخية‪،‬‬ ‫وتتطلب دراسة اذواق المستهلك وقدراته الفعلية وتتطلب الرقابة الجيدة على التدفقات المالية‬ ‫وعمليات القتراض‪ ،‬وان الصناعة بطبيعة الحال ومقتضيات المور صناعة واعدة‪ ،‬وان المستقبل‬ ‫يكشف ان تزايد الطلب وتضاعفه‪ ،‬فمتوسط عدد السيارات فى العالم يتراوح ما بين ‪14-12‬‬ ‫سيارة لكل عشرة الف فرد‪ ،‬ال ان المر يحتاج الى نظرة متكاملة ايضا لسئصال مشكلة الفقر‬ ‫فى العالم لرفع مستوى الدخل وتحسين البنية الساسية ‪ ،‬المر الذى يزيد من طاقة الطلب على‬ ‫هذه الصناعة والصناعات المرتبطة‪ ،‬وبشكل مباشر لبد من العمل على دعم الطلب على‬ ‫السيارات من خلل وسائل غير ائتمانية أو تخفيض نسبتها‪ ،‬وربط التكاليف بالنتاج وزيادة تدريب‬ ‫العاملين وتحديث الصناعة وتطبيق التغيرات التكنولوجية المستمرة وتوفير الدعم المالى‬ ‫للصناعة‪.‬‬ ‫صناعة السيارات فى مصر‪:‬‬ ‫يرجع تاريخ صناعة السيارات فى مصر الى مطلع الستينات من القرن الماضى حيث كانت تعمل‬ ‫شركتين فى مجال صناعة السيارات تطورت الى ثلث فى بداية الثمانينات والى ثمانية عشر فى‬ ‫بداية التسعينات‪ .‬فلقد عملت شركة فورد للسيارات بمصر عام ‪ 1949‬وحتى ‪ 1964‬وكانت تعتمد‬ ‫على الستيراد الكامل لكافة منتجاتها ‪،‬ثم كانت شركة رمسيس التى تكونت عام ‪ 1958‬لنتاج‬ ‫سيارات ركوب صغيرة الحجم وبلغت نسبة التصنيع المحلى للسيارة ‪ %40‬وتوقف انتاج هذه‬ ‫السيارة عام ‪ 1973‬لعدم كفاية الستثمارات‪ .‬وفى عام ‪ 1960‬تم انشاء شركة النصر للسيارات‬ ‫لعمل اللوارى والتوبيسات بالتعاون مع شركة 'كلوكنر همبولدات' اللمانية‪ ،‬ومشروع لسيارات‬ ‫الركوب مع شركة'فيات' اليطالية‪ ،‬ومشروع المقطورات بالتعاون مع شركة'بلومهارت'اللمانية‬ ‫‪،‬ومشروع جرارات زراعية بالتعاون مع 'اى‪-‬ام‪-‬ار' اليوغسلفية‪.‬‬ ‫ويوجد بمصر الن اكثر من ‪ 25‬شركة تعمل فى مجال صناعة السيارات∗‪ .‬ويضم قطاع السيارات‬ ‫والصناعات المغذية نحو ‪ 20‬الف عامل تقريبا ‪ ،‬ولقد حققت صناعة السيارات التجارية نسبا‬ ‫تصنيعية محلية ونمطا تصنيعيا اعلى من صناعة سيارات الركوب‪ .‬وذلك بسبب محدودية السوق‬ ‫بالنسبة لسيارات الركوب والتطور التكنولوجى الهائل والمنافسة الدولية الشرسة مما يحد من‬ ‫قدرات الصناعة الوطنية‪.‬‬ ‫وفى تقرير لمجلس معلومات سوق السيارات المصرى ذكر ان سوق السيارات المصرى قد‬ ‫استوعب نحو ‪ 141567‬سيارة خلل النصف الول من عام ‪ 2008‬بزيادة ‪ %37‬واستحوذت‬ ‫السيارات الملكى على نحو ‪ 108668‬تليها الباصات فسيارات النقل‪ .‬واحتلت شيفرولية المرتبة‬ ‫الولى بشكل عام ‪ ،‬ال ان هيونداى جاءت فى المرتبة الولى بالنسبة للسيارات الملكى وتويوتا‬ ‫بالنسبة للباصات وشيفرولية بالنسبة للنقل‪ .‬ولقد استوعب السوق المصرى نحو ‪ 162‬الف سيارة‬ ‫فى عام ‪ 2006‬ونحو ‪ 227‬الف سيارة فى عام ‪ 2007‬ونحو ‪ 260-228‬الف سيارة فى ‪. 2008‬‬

‫وبرغم انخفاض السعار على المستوى الدولى ‪،‬ال ان السوق المصرى يشهد ارتفاعا نسبيا بسبب‬ ‫ارتفاع تكلفة القروض الممنوحة للسيارات بنحو ‪ %2‬وكذلك رفع قيمة التامين التكميلى على‬ ‫السيارات الجديدة ليصل الى نحو ‪ %5-%3‬من اجمالى ثمن السيارة ‪ ،‬ويرجع هذا لسباب تتعلق‬ ‫بتشوهات بالسوق المحلى )وفى خطوة للتغلب على نقص الطلب بسبب التشدد فى منح‬ ‫القروض اقدمت شركات مثل الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلت وكيل كيا فى مصر‬ ‫وغيرها الى تاسيس شركات مباشرة متخصصة فى البيع بالتقسيط مباشرة للعميل رغم ما‬ ‫ينطوى عليه هذا النظام من مخاطرات(‪.‬‬ ‫التحديات التي تواجه صناعة السيارات فى مصر‪:‬‬ ‫قبل الزمة‪:‬‬‫ محدودية السوق والطلب الفعلي‪ ،‬مع تفتت السوق المصرى بين العديد من الشركات‬‫والمنافسين( بما ل يتحقق معه حجم اقتصاديات الحجم ‪ scale of economies‬لقيام صناعة محلية‬ ‫وذلك رغم زيادة الطلب النسبى على السيارات من عام ‪ 2003‬الى عام ‪ 2007‬الى نحو ‪%200‬‬ ‫فى خمس سنوات∗‬ ‫صعوبة فتح اسواقا للتصدير)تحتل مصر المرتبة ال ‪ 92‬على المستوى العام فى صادرات‬‫السيارات وفقا لحصائيات ‪.(2005‬‬ ‫المنافسة الشديدة من قبل الدول الكبرى والدول الصاعدة مثل الهند والصين والمكسيك وايران‬‫وتركيا وغيرهما‪.‬‬ ‫انحسار الصناعة فى اطار التجميع والتسويق والكتفاء بعمل ارباح على مستوى المؤسسات‬‫والفراد‪ ،‬دون ان تكون صناعة تصنيعية‪.‬‬ ‫غياب التكامل والتنسيق والتنظيم بين الشركات المحلية العاملة فى هذا القطاع‪.‬‬‫وجود خلل فى الرسوم الجمركية بما ل يشجع على زيادة نسبة التصنيع المحلى او انتاج سيارة‬‫محلية‪.‬‬ ‫التاثر بالفكر العالمى السائد والرامى الى تحقيق ارباح من غير السبل النتاجية‪.‬‬‫عدم إتباع نظام الحصص في السيارات المستوردة من الخارج‪.‬‬‫غياب قطاع السيارات المحلى عن التفاقات التجاريةالتى تعقدها مصر مع الدول الخرى‪.‬‬‫التشابة الهيكلى بين مصر والدول العربية ومعظم الدول الفريقية‪.‬‬‫تظل مشكلة الشارع المصرى والزحام وسوء التوزيع بين محافظات مصر وانخفاض الدخل من‬‫العوامل المحددة لتطور صناعة السيارات فى مصر انطلقا من السوق المحلى ‪ .‬كما توجد بين‬ ‫كل ‪ 6-4‬مركبة فى مصر ‪ ،‬مركبة يرجع تاريخها الى ما قبل عام ‪. 1980‬‬ ‫تحديات الزمة والنهوض بالصناعة‪:‬‬ ‫تكمن تحديات الزمة فى كل دول العالم ومنها مصر‪،‬فى مشكلة ركود الطلب وتأثيراته على‬ ‫قطاع العمالة بمصر‪ .‬والحقيقة ان تقلص الطلب بمصر جاء بسبب تشدد البنوك فى منح قروض‬ ‫للسيارات )تمول البنوك نحو ‪ %60‬من اجمالى الطلب على السيارات الجديدة( ‪،‬ولكن أيضا‬ ‫انخفاض الطلب جاء كعدوى من السواق العالمية وتوقع حدوث انخفاضات متتالية فى السعار‬ ‫والتاثر بالزمة المالية العالمية وما تضمنته من قلق وفقدان للثقة بين المستهلكين بشكل‬ ‫عام‪.‬وعلى صعيد التاثير فى ميزان المدفوعات المصرى فان صادرات السيارات ل تمثل جزءا‬ ‫هاما فى اجمالى الصادرات المصرية)صادرات مصر السلعية ل تتعدى ‪6‬ر ‪ 13‬مليار دولر متضمنة‬ ‫البترول ‪-‬وبدون البترول ل تتعدى ‪ 6‬مليار دولر( ‪ ،‬وعلى صعيد إستيراد السيارات فانه قد انخفض‬ ‫نسبيا لنخفاض الطلب على السيارات فى السوق العالمية وصاحبه أيضا انخفاض في مستويات‬ ‫السعار‪ .‬وان كان من ثمة امر انكشف مع ازمة السيارات فانه يكشف عن وهن هذا القطاع‪ ،‬فمع‬ ‫تاريخ وصل الى اكثر من نصف قرن لمصر فى صناعة السيارات ‪،‬ال ان مصر لم تستطع ان‬ ‫تواكب ما حدث فى دول مثل الهند والصين وتركيا وايران والرجنتين والبرازيل وغيرهما من‬ ‫الدول صاحبة البصمات فى صناعة السيارات ‪ ،‬واكتفى قطاع السيارات المصرى‪-‬ال فيما ندر‪-‬‬ ‫بتحقيق مكاسب على مستويات فردية من خلل التوكيلت والتسويق للغير مما جرد هذا القطاع‬ ‫من كونه قطاعا تصنيعيا انتاجيا وليقتصر فقط على كونه قطاع توزيعى يدر المكاسب لصحابة‪.‬‬ ‫والواقع ان هذا ل يعنى التحول لنتاج سيارة مصرية لمجرد تحقيق نوع من الكرامة الوطنية بل ان‬

‫المر ينبغى وان ينبنى على اسس اقتصادية بحتة ومن ثم فل مانع من دراسة التخصص فى انتاج‬ ‫وتصنيع بعض السلع المغذية للصناعة‪-‬كخطوة أولى‪ -‬مثل التخصص فى انتاج البطاريات او‬ ‫الطارات او بعض الجزاء الميكانيكية بالسيارةعلى نحو يؤكد السمعة الطيبة للمنتج المصرى‬ ‫ويفتح أمامه أبواب أسواق اكبر وأوسع مما يقلص من فرص التاثر السلبى باى ركود على طلب‬ ‫فى اوقات لحقة‪ .‬ايضا ل بد من اعادة النظر فى نظم العفاءات والمتيازات التى تمنح لمنتجى‬ ‫السيارات وان تعتمد على القيمة المضافة ونسب المكون المحلى المتزايد عبر فترة زمنية‬ ‫محددة‪ .‬الى جانب ضرورة ان تقوم الشركات المتواجدة حاليا بمسئوليتها الجتماعية بموجب‬ ‫القانون نحو اتاحة فرص تدريب مجانية خلل فترات الدراسة لطلب كليات الهندسة والمعاهد‬ ‫الفنية لبناء القدرات للشباب المصرى‪Capacity building .‬كما ينبغى التفكير فى انشاء صناديق‬ ‫للمخاطرة ‪ vulnerability funds‬لمساعدة الصناعة فى اوقات الزمات ومن خلل اصحاب‬ ‫الصناعة انفسهم‪ .‬والواقع من خلل عمل تحليل بسيط باستخدام ' ‪ ' SWOT ANALYSIS‬لمعرفة‬ ‫نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات )‪STRENGTHS-WEAKNESS-OPPORTUNIYIES-‬‬ ‫‪ (THREATS‬لقطاع السيارات في مصر‪ ،‬فانه يتضح ان هناك جوانب قوة وفرص للسوق‬ ‫المصرى تتمثل فى حجم سكان كبير وقدرات وخبرات بشرية هائلة ومعدلت اجور منخفضة‬ ‫نسبيا واذواق مستهلكين مختلفة وعلى صعيد الفرص غياب السيارة الصغيرة الموفرة للطاقة‬ ‫والقرب من السواق العربية والفريقية واهتزاز سوق السيارات لفترة مما يتيح انخفاضا نسبيا‬ ‫فى السعار‪ .‬أما مواطن الضعف والتهديدات فتتمثل فى السعى وراء تحقيق ارباح سريعة دون‬ ‫إرساء قاعدة إنتاجية حقيقية من جانب العديد من رجال العمال لذلك يكمن الهدف فى فتح‬ ‫توكيلت ومنافذ للتسويق والتوزيع والكتفاء على اكثر تقدير بعمليات التجميع‪،‬وعدم الثقة الكافية‬ ‫فى المنتج المصرى من جانب المستهلك المحلى وغياب الروح والرادة الحقيقية سواء على‬ ‫الصعيد الرسمى او غير الرسمى للبدء فى تصنيع سيارة محلية ‪.‬وعلى صعيد التهديدات فانها‬ ‫تكمن فى المنافسة الشرسة من جانب دول مثل الصين والهند وايران وتركيا والبرازيل‬ ‫والرجنتين اضافة الى الدول العريقة في هذه الصناعة‪ ،‬وانخفاض مستويات الدخول للمواطن‬ ‫المصرى والحتفاظ بالسيارات لفترات زمنية طويلة ‪ .‬ومع وجود هذه التحديات يمكن العمل على‬ ‫تحويل مصر الى مركزا اقليميا من خلل التخصص فى ' الصناعات المغذية لصناعة السيارات'‪‬‬ ‫وإحداث طفرة فيها من خلل جودة وسعر مقبولين لختراق السواق الخارجية‪ .‬كما يمكن عمل‬ ‫شراكة حقيقية مع إحدى الدول ‪-‬الهند أو البرازيل مثل‪-‬لنتاج سيارة مشتركة وليس الكتفاء‬ ‫بعمليات التجميع‪،‬وفى هذا الطار لبد من دراسة وقبول أسس اتفاقية ‪ uncec‬وإنشاء مراكز‬ ‫اختبار بالسوق المصري لتوفير تكلفة مراكز الختبار بالخارج ‪ ،‬ودراسة ومراجعة القوائم السلبية‬ ‫والعمل على رفع صناعة السيارات وتجنيب وضعها لحقا من على القوائم السلبية وتحديد جهة‬ ‫حكومية واحدة لدراسة مشكلت التصدير لشركات السيارات‪ ،‬وتنمية نظام التعبئة وتطوير‬ ‫الشحن واستخدام نظام رورو في مصر‪ .‬وعلى صعيد عمليات التكامل العربي والفريقى فقد تم‬ ‫تفعيل اتفاقات ' جافتا‪-‬أغادير‪-‬الكوميسا' وأعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة‬ ‫والصناعة انه يتم بموجب تلك التفاقيات السماح بتصدير واستيراد السيارات من والى الدول‬ ‫العضاء دون جمارك‪ ،‬ولشك أن هذا بقدر ما يعد فرصة أمام قطاع السيارات في مصر للنفاذ‬ ‫لهذه السواق ‪ ،‬بقدر ما يمثل تهديدا أيضا المر الذي يتطلب رفع جودة المنتج وجعل سعره‬ ‫تنافسيا وتوسيع قادة النتاج وعمل خططا للتسويق الخارجي‪ .‬وبالفعل بدأت المغرب في تصدير‬ ‫السيارة لوجان إلى مصر‪ ،‬في حين أن المغرب قد ما طلت في استقبال شحنة تصدير مصرية‬ ‫لباصات تمسا لدخول السواق المغربية بدعوى نقص المكون المحلى عن ‪.∗%40‬‬ ‫ومع التنامى المتوقع فى قطاع السيارات المصري ‪-‬تشير الحصاءات بان السوق المصري من‬ ‫المتوقع أن يستوعب ‪ 640‬ألف سيارة عام ‪ - 2012‬فانه ينبغى اعادة هيكلية السوق المصرى‬ ‫على اسس انتاجية وان يتم الستفادة من الزمة الحالية فى هذا القطاع من خلل انتاج سيارة‬ ‫صغيرة وموفرة للوقود وصديقة للبيئة وتعبئة الجهود المختلفة لكتساب ثقة السوق المحلى‬ ‫والستفادة من اتفاقات التجارة الحرة المتعددة مع العديد من دول العالم ‪ ،‬بحيث ل يكون السوق‬ ‫المصرى لقمة صائغة فى فم الخرون‪ ،‬ومنفذ تسويقى جديد لصادرات الدول الخرى‪ ،‬بل ينبغى‬

‫ان نكون شركاءا حقيقيون من خلل مشاركة حقيقية فى جنى الرباح للقتصاد القومى وارساء‬ ‫قاعدة انتاجية حقيقية ‪ ،‬ل نكون غرماء فقط من خلل المشاركة فى الزمات والخسائر‪.‬‬ ‫تتلررؤر‬ ‫نتةت‬

‫بسم الله الرحمن الرحيم‬

‫السيد الستاذ الدكتور ‪ /‬سعيد عبد العزيز‬ ‫عميد كلية التجارة – جامعة السكندرية‬ ‫‪...‬تحية طيبة وبعد‬ ‫برجاء التكرم من سيادتكم بتخصيص ركن من أركان مكتبة الدراسات العليا بالكلية‬ ‫لعرض المطبوعات الخاصة بمصلحة الجمارك المصرية‪ ،‬و شبكة جامعات الجمارك‬

‫الدولية ‪ ،‬والتى يحصل عليها قسم المالية العامة فى خضم مبادرات التعاون و‬ ‫التبادل العلمى بينه وبين مصلحة الجمارك المصرية وشبكة جامعات الجمارك‬ ‫الدولية‪ ،‬علما ً بأن الخيرة تضم ما يقرب من ستة و سبعون جامعة ومعهد على‬ ‫‪ .‬مستوى العالم علوة على انها خاضعة لشراف منظمة الجمارك العالمية‬

‫وتفضلو سيادتكم بقبول وافر التقدير و الحترام‬ ‫مقدمه لسيادتكم‬ ‫أعضاء قسم المالية العامة‬ ‫نائبا عنهم‪ /‬د ‪ /‬سميرة ابراهيم أيوب‬ ‫أستاذ القتصاد العام المساعد‬ ‫والقائم بأعمال رئيس قسم المالية العامة‬ ‫السكندرية فى الثلثاء ‪29/9/2009‬‬

‫قائمة مبدئية بالمحتويات التى يمكن توفيرها فى الوقت‬ ‫الحالى‬

‫قانون الجمارك المصرى‬ ‫اللئحة التنفيذية لقانون الجمارك المصرى‬ ‫التعريفة الجمركية المصرية باللغتين العربية و النجليزية‬ ‫شروح التعريفة الجمركية المصرية باللغتين العربية و النجليزية‬ ‫التفاقيات التجارية المبرمة بين مصر ودول العالم‬ ‫قانون العفاءات الجمركية المصرى‬ ‫المنشورات الخاصة بالجراءات و النظم الجمركية المتبعة فى مصر‬ ‫مجلة الجمارك العالمية المصدرة من قبل شبكة جامعات الجمارك الدولية‬

‫مجلة الصلح القتصادى المصدرة من قبل مركز المشروعات الدولية الخاصة‬ ‫مؤلفات العاملين بمصلحة الجمارك المصرية‬ ‫التعريفات الجمركية الجنبية لبعض دول العالم‬

‫قائمة بالجامعات والمعاهد المشتركة فى شبكة جامعات‬ ‫الجمارك الدولية‬ Aarhus School of Business, University of Aarhus Aarhus, Denmark Belarussian National Technical University Minsk, Republic of Belarus Centre for Customs & Excise Studies (CCES) University of Canberra, Australia Centre for Customs & Excise Studies - Middle East & North Africa (CCES-MENA) Shuwaikh, Kuwait Centre for International Conflict Resolution (CICR) Columbia University, USA Cross-Border Research Association (CBRA) University of Lausanne, Switzerland Customs Affairs Department, Faculty of International Relations, Belarusian State University Minsk, Belarus Faculty of Economics, University "Ss. Cyril and Methodius" Skopje, Republic of Macedonia Faculty of Technical Sciences, Department for Traffic Engineering, University of Novi Sad Novi Sad, Serbia International Weapons Control Center, DePaul University Chicago, USA

Legal and Economic Research Centre, Faculty of Law, University of Porto Porto, Portugal Maku Azad University Maku, Iran Mykolas Romeris University Vilnius, Lithuania National University of Science and Technology (NUST) Bulawayo, Zimbabwe Nottingham University Business School, Operations Management Division Nottingham, England Public Finance Department, Faculty of Commerce, Alexandria University Alexandria, Egypt Riga Technical University Riga, Latvia Seowon University Cheongju-city, Korea Sun Yat-Sen University School of Law Guangzhou, China Universidad de Costa Rica San Jose, Costa Rica Universidad de Valencia Valencia, Spain Universiti Utara Malaysia Sintok, Malaysia University of Applied Sciences Wolfenbuettel Wolfenbuettel, Germany University of Botswana Gaborone, Botswana University of International Business and Economics Beijing, China

University of Le Havre Le Havre, France University of Munster Munster, Germany University of Pretoria Pretoria, South Africa University of Verona Verona, Italy Warsaw University of Economics Warsaw, Poland Asian Institute of Maritime Studies Pasay City, Philippines Centre for Study and services of the Italian Council of Customs Brokers Rome, Italy Centro de Estudios de Comercio Exterior (CECEX) Buenos Aires, Argentina Customs Training Institute (CTI) Kashiwa, Japan Department of Customs Valletta, Malta Directorate of General Customs of Albania Tirana, Albania European Forum for External Trade, Excise and Customs Munster, Germany European Free Trade Association (EFTA) Brussels, Belgium Facultad Libre de Derecho de Monterrey Santa Catarina, Nuevo León, Mexico Faculty of Tourism and Organizational Sciences, Department of Customs and Freight-Forwarding Ohrid, Republic of Macedonia

FTA Foreign Trade Academy/AWA AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE Munster, Germany German Foreign Trade and Transport Academy (DAV) Bremen, Germany Ghana Customs Academy Kpetoe, Ghana Global Maritime Legal Solutions Ltd Mossel Bay, South Africa Institute of Tax Administration (ITA),Tanzania Revenue Authority Dar es Salaam, Tanzania International Business and Law Institute (IMBIP), the Saint-Petersburg State University of Information Technologies, Mechanics and Optics Saint-Petersburg, Russian Federation Intl Trade Instrument Glasgow, Scotland Istanbul Customs Consultants Association (ICCA) Istanbul, Turkey Karoly Robert College Hungary Kenya Revenue Authority Training Institute (KRATI) Mombasa, Kenya Kenya Revenue Authority Nairobi, Kenya Korea Research Society for Customs (KRSC) Seoul, Korea Lesotho Revenue Authorities Maseru, Lesotho National Academy of Customs, Excise and Narcotics (NACEN), Indian Customs Faridabad, India National Customs Training Institute of Egypt Alexandria, Egypt

National Law Academy of Odessa Odessa, Ukraine Oceania Customs Organisation Suva, Fiji Optotransmitter-Umweltschutz-Technologie e.V. OUT e.V. Berlin, Germany Paraguay Customs Service Asuncion, Paraguay Russian Customs Academy Lubertsy, Moscow region, Russia SARS Customs Academy Pretoria, South Africa Servicio de Administracion Tributaria Mexico Shanghai Customs College Shanghai, China The Illinois SBDC International Trade Center and the Illinois SBDC NAFTA Opportunity Center, Bradley University Peoria, USA Training & Research Department of Iran Customs Tehran Mehrabad Airport, Islamic Republic of Iran Ukrainian Academy of Customs Dnipropetrovsk, Ukraine Warsaw School of Economics Warsaw, Poland search