Impact Of Global Financial Crsis

‫أثر الزمة المالية العالمية في‬ ‫الفقر والبطالة‬ ‫ووسائل معالجتها في القتصاد‬ ‫السلمي‬ ‫إعداد‬ ‫الدكتور صالح العلي‬

‫نائب عميد كلية الشريعة للشؤون العلمية ‪ -‬جامعة دمشق‪.‬‬

‫الجمهورية العربية السورية‬

‫بحث مقدم للمؤتمر الدولي الذي تقيمه وزارة الوقاف في الجمهورية العربية السورية‬ ‫بالتعاون مع السفارة البريطانية بعنوان "رسالة السلم في السلم"‪ ،‬وذلك في قصر‬ ‫المؤتمرات بدمشق خلل الفترة من ‪ 9 – 8‬جمادى الثاني ‪1430‬هـ ‪ -‬الموافق لـ ‪/ 2 – 1‬‬ ‫‪6/2009.‬م‬

‫‪1‬‬

‫المبحث الول‬ ‫نشوء الزمة المالية العالمية‬ ‫إن قطاع العقارات في الوليات المتحدة المريكية ش ّ‬ ‫كل على مدى العقد المنصرم‬ ‫قاطرة نمو للقتصاد المريكي‪ ,‬وتوجهت إليه أموال المستثمرين إثر أزمة فقاعة النترنت في‬ ‫العام ‪ ,2000‬ونتيجة لهذا التوجه الجديد بدأت أسعار العقارات بالرتفاع في الوليات المتحدة‬ ‫المريكية‪.‬‬ ‫ونتج عن ارتفاع السعار أمران‪ :‬الول ‪:‬أن الراغبين في شراء المساكن الجديدة ذات‬ ‫السعار المرتفعة أصبحوا مطالبين بمبالغ أكبر من ذي قبل للحصول على هذه المساكن‪،‬‬ ‫لذلك ارتفع حجم القروض المسحوبة من البنوك للحصول على العقارات التي سيبتاعونها‪ .‬و‬ ‫الثاني‪ :‬إن ارتفاع أسعار العقارات سمح لمالكي هذه العقارات بزيادة حجم القروض‬ ‫المسحوبة‪،‬ورهن عقاراتهم وبشكل طردي؛ فكلما زاد سعر العقار ازداد حجم القرض‬ ‫المسحوب عليه ‪.‬‬ ‫وقد لعبت المصارف دورا ً أساسيا ً لزيادة الزمة تمثل في المور التية‪:‬‬ ‫الول‪:‬قيام المصارف بإعادة تقييم قيمة العقارات بشكل دوري التي يستدين أصحابها‬ ‫برهنها‪ ,‬ولما كان سوق العقارات بارتفاع دائم في تلك الفترة‪ ،‬فإن هذا المر سمح لصحاب‬ ‫العقارات بزيادة القروض المسحوبة بناًء على هذا التقييم‪ .‬علما أن المصرف يعطي قرضا ً قد‬ ‫تعادل قيمته نصف قيمة العقار‪ ،‬فمثل ً إذا كانت قيمة منزل شخص مليون دولر فيحق له أن‬ ‫يسحب قرضا ً مقداره نصف مليون دولر‪,‬وبعد فترة يتم تقييم العقار من قبل المصرف‪،‬‬ ‫فيعطي قيمة غير حقيقية قد تبلغ مليوني دولر‪ ،‬وهذا يعني زيادة نسبة القرض المسحوب‬ ‫ليصل إلى مليون دولر‪ ،‬وهكذا يقوم المصرف بزيادة القيمة السوقية غير الحقيقية للعقار‬ ‫من أجل أن يزيد من توظيف رأسماله‪ .‬وهنا بالغت السواق في تقييم قيمة العقارات حتى‬ ‫وصلت حدا ً بلغ فيه ‪ 20‬ضعفا ً ثمن المنزل الحقيقي‪ .‬ومعنى هذا أن العقار الذي قيمته‬ ‫م زادت قيمة القرض‬ ‫الحقيقية مليون دولر قد أصبحت قيمته عشرين مليون دولر‪ ،‬ومن ث َ ّ‬ ‫المسحوب من البنك لتصل إلى عشرة مليين دولر‪.‬‬ ‫الثاني‪ :‬أن المصارف قد فرضت في البداية معدلت فائدة منخفضة على المقترضين‬ ‫بغية تشجيعهم على القتراض‪ ,‬لكن هنا مارست هذه المصارف عملية احتيال خفية‪ ,‬وبشكل‬ ‫لم ينتبه إليه أغلب المقترضين حينها‪ ,‬حيث ربطت سعر فائدة قرض الرهن العقاري بفائدة‬ ‫البنك الفيدرالي المريكي‪ ،‬وأضافت عليه سعر فائدتها هي‪ ,‬وبما أن معدلت فوائد البنك‬ ‫الفيدرالي المريكي كانت منخفضة في ذلك الوقت فلم ينعكس ذلك على ارتفاع فوائد هذه‬ ‫القروض‪ ,‬لكن المصارف كانت تقصد من هذا الربط الحتيال على الجمهور‪ ،‬والحصول على‬ ‫فوائد أعلى عندما يرفع الحتياطي الفيدرالي أسعار فائدته‪ ,‬وهذا ما حدث فع ً‬ ‫ل‪.‬‬ ‫الثالث‪ :‬ما تضمنه أحد شروط القرض وهو أن دفعات السنوات الثلث الولى من‬ ‫القرض تذهب لسداد قيمة فوائد القرض فقط‪ ،‬وليس لسداد القرض ذاته‪,‬وهذا المر أدى إلى‬ ‫ترك معظم المقترضين دون تملك أي جزء من منزلهم بعد مرور ثلث سنوات على بدء‬ ‫دفعهم لقساط القرض‪.‬‬ ‫الرابع‪ :‬قيام المصارف بإقراض أصحاب العقارات الذين يتميز سجلهم الئتماني‪،‬‬ ‫ومركزهم المالي بالسوء في سداد القروض بفوائد أكبر‪ ،‬بدافع الربح السريع ‪ ,‬وتوسعت في‬ ‫‪2‬‬

‫هذا القراض حتى بلغت قيمة القروض المقدمة ذات المخاطر العالية والعوائد‬ ‫المرتفعة حوالي ‪ 13 ,3‬ترليون دولر‪ ,‬وهو مايشكل حوالي خمس إجمالي قروض‬ ‫الرهن العقاري‪ ,1‬ومن هنا أتت تسميتها ‪. subprime mortgage‬‬ ‫الخامس‪ :‬والمر الذي زاد من الزمة أن عقد القراض برهن العقار ينص في أحد‬ ‫بنوده على أن ترتفع الفوائد إلى حدود قد تصل إلى ثلثة أضعاف قيمة القرض عند التأخر‬ ‫عن السداد أو عدم السداد‪ ,‬مما زاد من حجم الديون المعطاة‪ ,‬فعلى الرغم من استمرار‬ ‫المقرضين في السداد فإن الدين ل ينتهي‪ ,‬بل قد يدفع المدين عدة أمثال الدين الصلي دون‬ ‫أن يتمكن من سداده‪ ،‬وهذا المر أدى إلى إعسار المقترض بحيث ل يتمكن الكثير من سداد‬ ‫ديونهم‪ .‬وهذا يعني أن الشخص الذي يملك العقار الذي قيمته الحقيقية مليون دولر‪ ،‬قد‬ ‫وصل قيمة القرض المسحوب عليه إلى ثلثين مليون دولر‪ ،‬نتيجة التقييم غير الحقيقي‪،‬‬ ‫ومضاعفة قيمة القرض إلى ثلثة أضعاف عند التأخر عن السداد أو عدم السداد‪.‬‬ ‫ما بدأت مؤشرات انخفاض أسعار العقارات التي كانت أسعارها مرتفعة‪،‬‬ ‫السادس‪ :‬و ل ّ‬ ‫وبقيمة بأكثر من قيمتها الحقيقية‪ ،‬فإن المصارف المريكية قامت بعملية احتيال لتخفف من‬ ‫ثقل الزمة عليها ‪،‬وتدويلها‪ ،‬وتحويلها إلى الدول الخرى‪ ،‬فقامت بتحويلها إلى الدول الخرى‬ ‫من خلل قيام هذه المصارف بطرح سندات للرهن العقاري ‪ ،‬وبيعها‪ ،‬مقابل إعطاء مشتري‬ ‫هذه السندات فوائد عالية‪ .‬فقامت حينئذ ٍ الشركات والبنوك والفراد وصناديق الستثمار في‬ ‫من عليها لدى شركات تأمين‬ ‫مختلف أحاء العالم بشرائها باعتبار أنها مضمونة بعقارات ‪ ،‬ومؤ ّ‬ ‫كبيرة‪ ،‬تحمل تصنيفا ً ائتمانيا ً متقدما ً بعضها ‪ AAA‬و ‪.AA‬‬ ‫ثم قام مشترو هذه السندات باستثمارها ؛ إما ببيعها مرة أخرى والحصول على‬ ‫‬‫‪2‬‬ ‫فوائد أكبر‪ ،‬أو برهن سنداتهم ليحصلوا على قرض جديد من بنوك أخرى ‪ ،‬وهكذا‪ ,‬إلى أن‬ ‫وصلت عدد مرات إعادة بيع هذه الديون إلى ثلثين ضعفًا‪ .‬وهذا المر أَدى إلى زيادة تشعب‬ ‫الزمة‪ ،‬وصعوبة معالجتها فيما بعد‪.‬‬ ‫قام مستثمرو هذه السندات بالتأمين عليها لدى شركات التأمين خوفا من‬ ‫‬‫مخاطر عدم تحصيل قيمتها‪ ،‬مما زاد من عدد المتورطين في هذه العملية‪ ،‬فأصبح للعقار‬ ‫الواحد جهات عدة تطالب به؛ صاحب العقار الذي يعتقد أنه ما زال يملكه‪ ،‬والمصرف الذي‬ ‫ارتهنه مقابل القرض الذي قدمه‪ ،‬ومشترو السندات الذين يعتقدون أنهم يملكون سندات‬ ‫مدعومة برهن عقاري‪ ،‬وشركات التأمين التي تعتقد أن لها حقا ً في هذا العقار‪.‬‬ ‫أدى ما سبق إلى نقص في سيولة المصارف بسبب عدم قدرة المقترضين على‬ ‫‬‫سداد قروضهم‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫ثم إفلس المصارف وصناديق الستثمار‪.‬‬

‫ثم إفلس شركات التأمين التي قامت بدفع مبالغ التأمين إلى‬ ‫‬‫المستأمنين)المصارف‪ ،‬صناديق الستثمار‪ ،‬الشركات‪ ،‬الفراد(‪.‬‬ ‫ بعد ذلك بدأت مظاهر الزمة بالتكشف رويدا رويدا‪ 3 ,‬وكانت أولى هذه المظاهر‬‫في شباط من عام ‪ 2007‬عندما أعلن عن عدد من حالت الفلس في مؤسسات مالية‬ ‫متخصصة نتيجة زيادة عدم السداد لقروض الرهن العقاري‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫مجلة أقلم اللكترونية‪ 6/2/2008 ,‬أزمة الرهن العقاري في أمريكا تهدد اقتصادها بالركود‪ ,‬نايف دوابة‪.‬‬ ‫سامر قنطقجي‪,‬ضوابط القتصاد السلمي في معالجة الزمة المالية العالمية ‪ ،‬دمشق‪ ،‬دار النهضة ‪ ,‬ص ‪30‬‬ ‫موقع الجزيرة نت نقل ً عن وكالة النباء الفرنسية‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ و المظهر الثاني كان في آب من عام ‪ 2007‬عندما تدهورت السواق المالية العالمية‬‫أمام مخاطر اتساع الزمة‪ ,‬وبدأت المصارف المركزية بالتدخل لدعم سوق السيولة‪.‬‬ ‫ بعد ذلك انخفضت أسعار أسهم مصارف كبرى نتيجة أنباء عن شطبها لمبالغ ضخمة من‬‫ديون الرهن العقاري‪.‬‬ ‫ في كانون الثاني من عام ‪ 2008‬بدأ البنك الفيدرالي المريكي سلسلة تخفيضات‬‫لمعدلت الفائدة حتى وصلت إلى مستويات قريبة من الصفر في نهاية عام ‪.2008‬‬ ‫ في أيلول من عام ‪ 2008‬وضعت الخزانة المريكية المجموعتين العملقتين في مجال‬‫تسليفات الرهن العقاري )فريدي ماك( و )فاني ماي( تحت الوصاية‪ ,‬وكفلت ديونهما حتى حدود‬ ‫‪ 200‬مليار دولر‪.‬‬ ‫ في ‪ 15‬أيلول عام ‪ 2008‬أفلس بنك ليمان براذرز وهو رابع أكبر بنك في الوليات‬‫المتحدة المريكية‪.‬‬ ‫ في ‪ 16‬أيلول أممت الحكومة المريكية أكبر مجموعة تأمين في العالم )‪ (AIG‬المهددة‬‫بالفلس‪.‬‬ ‫ السلطات المريكية تعلن عن خطة بمقدار ‪ 700‬مليار دولر لمعالجة الزمة المالية‪.‬‬‫واستمرت السواق المالية في أنحاء العالم بالتراجعات الحادة‪ ,‬وأعلنت المزيد من‬ ‫المصارف والمؤسسات المالية عن إفلسها‪ ,‬وبدت حدود الزمة غير معلومة بعد أن بدأت‬ ‫بضرب قطاع الصناعة‪ ،‬وخاصة صناعة السيارات نتيجة أزمة نقص السيولة فتهددت أكبر شركة‬ ‫في العالم لتصنيع السيارات ‪ General Motors‬بالفلس‪.‬‬ ‫بعد ذلك تحولت الزمة إلى أزمة اقتصادية عالمية‪ ،‬ودخل القتصاد العالمي في كساد‬ ‫يوصف بأنه السوأ من نوعه منذ أزمة الكساد الكبير عام ‪.1929‬‬

‫المبحث الثاني‪ :‬أســــــباب الزمـــة‬ ‫يتضح مما سبق أن أسباب الزمة يمكن إجمالها في ما يأتي‪:‬‬ ‫أو ً‬ ‫ل‪:‬الربا) القراض بفائدة(‪:‬‬ ‫إن السبب الرئيس للزمة المالية العالمية هو القراض بفائدة‪ ,‬وذلك باعتراف‬ ‫القتصاديين في كل مكان‪ ,‬حيث أدت الرتفاعات المتتالية لسعار الفائدة من قبل البنك‬ ‫الفيدرالي المريكي إلى زيادة أعباء القروض العقارية‪ ،‬وعدم قدرة معظم المقترضين على‬ ‫م أعباء إضافية‬ ‫السداد‪ ،‬أو التأخر في السداد‪ ,‬مما فرض عليهم أسعار فائدة أعلى ومن ث َ ّ‬ ‫فوق أعبائهم وهكذا‪ ...‬إلى أن توقف أغلبهم عن السداد بالكامل نتيجة عدم قدرتهم على دفع‬ ‫ما يستحق عليهم‪ ,‬وهذا هو الثر الطبيعي لفرض الفائدة على المقترضين‪.‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬بيع الدين‬ ‫لحظنا أن المصارف التي قامت بإعطاء قروض الرهن العقاري‪ ،‬ثم قامت بإصدار‬ ‫سندات)ديون( ‪ ،‬وبيعها‪ ،‬في السواق المالية لعدد من المصارف والمؤسسات والشركات‬ ‫‪4‬‬

‫والفراد بمختلف أنحاء العالم ‪ ،‬ثم قامت هذه المصارف والشركات بإعادة بيعها أيضًا‪ .‬ومن‬ ‫المعلوم أن سوق الديون بطبيعتها يسهل الدخول فيها بشراء السندات الذي‬ ‫يمكن أن يتم في لحظات‪ ,‬كما يسهل الخروج منها عن طريق بيع السندات‬ ‫لذلك فإن الديون واستثمارها لهي السبب الحقيقي وراء تدويل الزمة‪ .‬ففي‬ ‫الزمة الخيرة انخفضت قيمة السندات المدعمة بالصول العقارية في السوق‬ ‫المريكية بأكثر من ‪ 1%70‬المر الذي حرض على التهاوي المفاجئ الذي شهدناه في‬ ‫أسواق السهم‪ ,‬إنه من المذهل معرفة حجم تداول الديون يوميا ً في العالم‪ ,‬فحجم تجارة‬ ‫الديون)أو السندات( أصبح يفوق حجم النتاج من السلع والخدمات بمراحل‬ ‫حيث يبلغ حجم التعامل في الديون في السواق المالية العالمية ما يزيد على‬ ‫ألف مليار دولر يوميا ً بينما يصل النتاج العالمي من السلع والخدمات إلى‬ ‫بضع وثلثين ألف مليار في العام الكامل فقط‪ ,‬لقد بلغ حجم ديون الرهن‬ ‫العقاري المتداولة لدى مؤسستي)فريدي ماك( و )فاني ماي( وحدهما ما‬ ‫قيمته ‪ 5‬تريليونات دولر‪ 5000 ),‬مليار دولر (وهو ما يقارب حجم اقتصاديات‬ ‫الدول العربية مجتمعة‪.2‬‬ ‫إن هذا الختلل القتصادي الواضح بين حجم الديون وحجم النتاج العالمي يعتبر وحده‬ ‫مسببا ً أساسيا ً ومحرضا ً على نشوء عدد من الزمات وليس أزمة واحدة فقط‪ ,‬وهذا ما‬ ‫يخشى منه في حال لم تتم معالجة بيع الدين‪.‬‬ ‫ثالثًا‪ :‬تداول الرهن‪:‬‬ ‫إن أساس الرهن وثيقة تضمن لصاحبها الدائن المرتهن الحصول على حقه إذا تعذر‬ ‫عليه حصوله من المدين الراهن‪ ،‬عند حلول أجل الدين‪ ،‬عن طريق بيعه‪ .‬ولما خرج الرهن‬ ‫عن هدفه‪ ،‬وأصبح وسيلة للربح بدل من كونه وثيقة ضمان‪ ،‬فبدأت المؤسسات والشركات‬ ‫والمصارف بالحصول على مزيد من القروض‪ ،‬وسندات الديون بفضل تداول الرهون؛ببيعها‪،‬‬ ‫وشرائها‪ ،‬والقتراض عليها‪ ،‬وهذا المر أدى إلى التوسع بالديون وبيعها‪ ،‬وزيادة حجم سوق‬ ‫التوريق في العالم)) حيث بلغ ‪500‬بليون دولر عام ‪ 1994‬في الوليات المتحدة‪ ،‬وبلغت‬ ‫‪3‬‬ ‫القروض المورقة بسندات أوربية بمبلغ مماثل((‬ ‫لذلك إن اللتزام بالحكام الشرعية في القتصاد السلمي المتعلقة بالرهن‪ ،‬ليقضي‬ ‫على هذا السبب‪ ،‬من حيث عدم جواز انتفاع الدائن المرتهن بالرهن‪ ،‬ولو بإذن الراهن‪ ،‬وعدم‬ ‫جواز انتفاع المدين الراهن) صاحب الرهن( ]إل في حالت معينة[بالرهن من خلل أخذ‬ ‫عمولة أو فائدة من المرتهن مقابل انتفاعه بالعين المرهونة‪،‬لن ذلك يؤدي إلى الربا في‬ ‫الجملة‪ ،‬والنظر إلى الرهن على أنه مجرد وثيقة ضمان‪ ،‬توضع عند المرتهن‪ ،‬إلى أجل الوفاء‪،‬‬ ‫فإذا عجز الراهن عن وفاء دين المرتهن‪ ،‬فإنه يبيع المرهون‪ ،‬ويستوفي دينه‪.‬‬ ‫رابعًا‪ :‬طبيعة مبادئ القتصاد الرأسمالي‪:‬‬ ‫‪1‬مجلة القتصاد السلمي‪ ,‬مرجع سابق‪ ,‬د‪.‬أشرف محمد دوابة ص‪،73 -‬و مجلة القتصاد السلمي العددان ‪ 332-331‬شوال – ذو القعدة‬ ‫‪ ,1429‬د‪ .‬معبد علي الجارحي ص ‪10-9‬‬ ‫‪ 2‬مجلة القتصاد السلمي‪ ,‬مرجع سابق‪ ,‬د‪ .‬عبد الرحمن يسري ص‪65-‬‬ ‫‪ 3‬سامر قنطقجي‪,‬ضوابط القتصاد السلمي في معالجة الزمة المالية العالمية ‪ ,‬ص ‪55‬‬

‫‪5‬‬

‫من المعلوم أن النظام القتصادي الرأسمالي يقوم على مبادئ عامة ؛ كالحرية‬ ‫القتصادية المطلقة‪ ،‬وما يتفرع عنها من قضايا تتعلق؛ بالنتاج‪ ،‬والستهلك‪ ،‬والتداول‪،‬‬ ‫والستثمار‪ ،‬والملكية‪ ،‬والمعاملت المالية المطلقة‪ ،‬غير المنضبطة‪،‬والنفاق الستثماري‪،‬‬ ‫والستهلكي كل أولئكم أسهم في نشوء هذه الزمة‪ ،‬وسيسبب أزمات أخرى‪.‬‬ ‫فالحرية القتصادية المطلقة في المعاملت المالية المطلقة بذرت أساس هذه الزمة‪.‬‬ ‫فقد أعطى القانون الذي صدر عام ‪ ،1999‬والذي سمي قانون ) جلس – ستيجال (‪ 1‬الحرية‬ ‫المطلقة للمصارف ‪ ،‬وهذا القانون شكل الرضية القانونية الخصبة التي هيأت لحدوث الزمة‪,‬‬ ‫فمقتضى القانون سمح للشركات المصرفية بحرية التعامل في نشاط التأمين والوراق‬ ‫المالية‪ ,‬كما سمح لها القيام بأعمال المصارف التجارية والستثمارية‪ ،‬والستثمار في‬ ‫العقارات والنشاطات المتممة لذلك‪ .‬فبعد صدور هذا القانون‪ ,‬عكف الموظفون‬ ‫والمستثمرون الذين تنقصهم الخبرة في المؤسسات المالية الكبرى على ابتكار أدوات‬ ‫ومشتقات مالية متطورة باستخدام جداول الكسل وبرامج التحليل المالي‪ ،‬بغية مضاعفة‬ ‫أرباح مؤسساتهم دون النظر إلى المخاطر والثار اقتصادية التي يمكن أن تنتج عن هذه‬ ‫الدوات‪ ,‬ثم تولت آليات السوق المختلة عملها في نشر هذه الدوات وتعميمها لتفاقم من‬ ‫الزمة وتعولمها‪.‬‬ ‫ومن نتائج هذه الحرية المطلقة في التعاملت المالية أيضًا‪ ,‬ماتعج به السواق المالية‬ ‫من أنواع المعاملت المشبوهة التي كان لها دور كبير في نقل الزمة إلى السواق المالية‬ ‫العالمية‪ ,‬من أمثلة؛ عقود المستقبليات‪ ,‬والمشتقات‪ ,‬والخيارات‪ ,‬والبيع بالهامش‪ ,‬والبيع‬ ‫القصير‪.......‬إلخ‪.‬‬ ‫خامسًا‪ :‬الفصل بين القتصاد والخلق في النظام الرأسمالي‪:‬‬ ‫إن انعدام الخلق في هذا النظام أدى إلى البحث عن المال و الربح‪ ،‬وجعل الحصول‬ ‫عليه بأي وسيلة غاية ‪ ،‬ولو كانت هذه الوسيلة مدمرة للقتصاد ‪ .‬فتهافت الفراد‬ ‫والمؤسسات على تحصيل الثروة بأي طريقة كانت وبغض النظر عن مشروعيتها‪ ،‬وآثارها‬ ‫المستقبلية‪ .‬لقد أدى الطمع والجشع في الحصول على الثروة إلى انتشار الفساد الخلقي‬ ‫بكافة مظاهره في الحياة القتصادية من؛ استغلل وكذب وغش وتدليس واحتكار ومعاملت‬ ‫وهمية‪ ...‬إلخ؛لذلك فان النهيار‪ 2‬الذي حدث ليس أزمة مالية واقتصادية فحسب‪ ,‬بل هو أزمة‬ ‫ضمير وأخلق وسقوط لفكار وإيديولوجيات قامت على باطل‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫مجلة القتصاد السلمي‪ ,‬مرجع سابق‪ ,‬د‪ .‬عبد الحميد البعلي ص ‪32‬‬ ‫مجلة القتصاد السلمي‪ ,‬مرجع سابق‪ ,‬سعيد لوتاه ص ‪64‬‬

‫‪6‬‬

‫المبحث الثالث‬ ‫نتائج الزمة المالية العالمية‬ ‫سنبحث في هذا المبحث في نتائج الزمة المالية العالمية على القتصاد العالمي و‬ ‫النظام المصرفي السلمي‪.‬‬ ‫ةةةة‪:‬ة ةةةةةة ةةةةةةةة ةةةةةة‪:‬‬ ‫من المعروف أن الزمة بدأت مالية ثم تحولت إلى اقتصادية‪ ,‬لذا فإننا سنتعرض لثار‬ ‫الزمة المالية‪ ،‬والقتصادية من خلل الفقرات التية‪:‬‬ ‫آثار الزمة المالية‪:‬‬

‫‪-1‬‬ ‫‪(1‬‬

‫إفلس وخسائر عدد من المؤسسات المالية العملقة‪:‬‬

‫فقد كان أول آثار الزمة تهاوي عروش مالية كبرى عمرها أكثر من قرن من الزمن‪,‬‬ ‫والحلقة الولى في سلسلة تهاوي هذه المؤسسات الكبرى كان إفلس بنك "ليمان بروذرز"‬ ‫‪ Lehman brothers‬وهو رابع أكبر بنك في الوليات المتحدة‪ ,‬تبعه تعثر شركة "ميريل لينش"‬ ‫‪ Merillynch‬التي خسرت في عام واحد ما قيمته ‪ 23‬مليار دولر‪ ,‬ثم تتابعت حلقات‬ ‫السلسلة في التفكك واحدة تلو الخرى‪ ,‬وكان أهمها‪" :‬واشنطن ميوتشوال" أحد أكبر‬ ‫مصارف التوفير والقروض في الوليات المتحدة‪ ,‬بالضافة إلى "فاني ماي" و "فريدي ماك"‬ ‫المختصتين بتمويل العقارات‪ ,‬وقد بلغت خسائر شركة" فاني ماي"‪ ،‬خلل الربع الول من‬ ‫عام ‪2009‬م‪23.2،‬مليار دولر‪ 2.‬وقد تعدت الزمة حدود الوليات المتحدة لتضرب مؤسسات‬ ‫مالية ضخمة في أوروبا مثل‪ :‬مصرف "نورثن روك" في بريطانيا للتسليف العقاري‪ ،‬والذي‬ ‫قامت الحكومة بتأميمه‪ ,‬إضافة إلى بنك "إتش بي أو إس" رابع بنك في بريطانيا من حيث‬ ‫الرسملة‪ ,‬وكان من ضحايا الزمة أيضا ً في بريطانيا بنك "هاليفاكس بنك أوف سكوتلند"‬ ‫الذي قام بنك "لويدز" البريطاني بشرائه‪ ,‬أما خارج بريطانيا فقد ضربت الزمة العديد من‬ ‫البنوك من أمثلة؛ شركة "غليتنير" المالية في أيسلندا‪ ,‬وبنك "هيبو ريل إيستيت" في ألمانيا‪,‬‬ ‫ناهيك عن الخسائر التي منيت بها مجموعة "سيتي غروب" المصرفية المريكية وبنك "جي‬ ‫بي مورغان تشيس"‪ ,‬لكن الطامة الكبرى كان في إفلس أكبر شركة تأمين في الوليات‬ ‫المتحدة المريكية والعالم وهي "‪ "AIG‬دافعة معها قطاع شركات التأمين في العالم إلى‬ ‫الهبوط‪ ,‬حتى إن سهم هذه الشركة أصبح يتداول عند سعر ‪ 46‬سنتا ً أمريكيا ً فقط في شهر‬ ‫آذار ‪ 2009‬بعد ان فقد أكثر من ‪ %90‬من قيمته‪ .3‬والحقيقة أن الزمة مازالت تطيح بالعديد‬ ‫من المؤسسات المالية وتمني أخرى بخسائر كبيرة كل يوم دون أن يتضح لها نهاية‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫وبلغت خسائر شركة جنرال موتورز أكبر شركة للسيارات في العالم في‬ ‫العام ‪ 2008‬ما قيمته ‪ 30,9‬مليار دولر‪ ،4‬وبلغت خسائر شركة تويوتا خلل الربع الول‬ ‫من عام ‪2009‬م‪ 7،‬مليار دولر بسبب تراجع مبيعاتها‪ ،5‬والتأثر بأزمة السيولة العالمية‪،‬‬ ‫وانخفاض الطلب العالمي على السيارات‪.‬‬ ‫‪(2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫أزمة سيولة عالمية‪:‬‬

‫قنطقجي‪ ,‬مرجع سابق ص ‪66‬‬ ‫حصاد الجمعة القتصادي‪ ،‬الجزيرة‪ ،‬تاريخ ‪2009\5\8‬‬ ‫مؤشرات السهم المريكية على قناة سي إن بي سي عربية بتاريخ ‪2009-3-3‬‬ ‫الجزيرة نت‪ ,‬القتصاد والعمال ‪2009-2-26‬‬ ‫حصاد الجمعة القتصادي‪ ،‬الجزيرة‪.2009\5\8،‬‬

‫‪7‬‬

‫أفرزت الزمة المالية العالمية أزمة سيولة خانقة تولد عنها أزمة ثقة بين المصارف‬ ‫في شتى أنحاء العالم‪ ,‬المر الذي أدى إلى انخفاض القراض على مستوى العالم بشكل‬ ‫كبير‪ ,‬وقد حاولت المصارف المركزية مواجهة هذا الجفاف في السيولة وإعادة الثقة إلى‬ ‫النظام المصرفي عن طريق عدة خطوات سنبينها لحقًا‪.‬‬ ‫‪-2‬‬

‫آثار الزمة القتصادية‪:‬‬

‫لقد تعدت آثار الزمة النظام المالي المريكي إلى القتصاد برمته المريكي والعالمي‬ ‫نتيجة الرتباط الوثيق بين القتصاديات العالمية‪ ,‬مع تفاوت درجة هذه الثار على اقتصاديات‬ ‫الدول تبعا ً لختلف درجة انفتاحها على القتصاد العالمي وارتباطها به‪ ,‬ويمكننا إجمال الثار‬ ‫القتصادية للزمة في المور التالية‪:‬‬ ‫‪(1‬‬

‫النهيارات في أسواق المال العالمية‪:‬‬

‫لقد كان من أول وأهم آثار الزمة العالمية حدوث سلسلة انهيارات متتالية في أسواق‬ ‫المال العالمية‪ ،‬بدأت من الوليات المتحدة المريكية وانتهت في آسيا‪ ,‬وقد قدرت وكالة‬ ‫بلومبيرغ المالية التي تابعت أداء ‪ 89‬سوقا ً مالية حول العالم خسارة أسواق‬ ‫المال في عام ‪ 2008‬بقرابة ‪ 30‬تريليون دولر‪ ,1‬بينما تشير تقديرات بنك التنمية‬ ‫السيوي إلى أن خسارة العالم قاربت الـ ‪ 50‬تريليون دولر من الصول المالية في عام‬ ‫‪.22008‬‬ ‫ولنظرة أكثر قربأ ً على خسار أسواق المال العالمية نورد هنا الخسائر التي منيت بها‬ ‫بعض السواق الرئيسية‪:‬‬ ‫‪−‬ففي الوليات المتحدة خسر مؤشر "داو جونز" الصناعي ما يقارب ‪ % 50‬من قيمته‬ ‫منذ أعلى مستوى له عند ‪ 14043‬نقطة في ‪ 8‬تشرين الول عام ‪ ,2007‬والمخطط التالي‬ ‫‪3‬‬ ‫يبين خسارة المؤشر لنصف قيمته خلل سنة واحدة‪:‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫محمد أيمن عزت الميداني‪ ,‬ندوة الثلثاء القتصادية‪ ,‬قراءة في الزمة القتصادية العالمية الراهنة ‪2009-3-3‬‬ ‫الجزيرة نت‪ ,‬القتصاد والعمال ‪2009-3-9‬‬ ‫مؤشرات السهم المريكية على موقع شبكة سي إن إن المريكية على النترنت‬

‫‪8‬‬

‫وفي إنكلترا خسر مؤشر "فاينانشال تايمز" لبورصة لندن ما يقارب ‪ % 40‬من‬ ‫‪−‬‬ ‫قيمته خلل أقل من سنة واحدة منذ أيار ‪ 2008‬وحتى آذار ‪ , 2009‬والمخطط التالي يوضح‬

‫ذلك‪:1‬‬ ‫‪−‬وفي ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا‪ ,‬خسر مؤشر سوقها "داكس" ما يقارب‬ ‫‪ %45‬من قيمته نتيجة للزمة المالية العالمية خلل سنة واحدة من أيار ‪ 2008‬وحتى آذار‬ ‫‪ ,2009‬والمخطط أدناه يبين ذلك‪:2‬وتوقعت الحكومة اللمانية عجزا ً في الموازنة لعام ‪200‬‬ ‫‪9‬م‪ ،‬يصل إلى ‪ %3.9‬من ناتجها الجمالي‪.3‬‬

‫‪−‬في اليابان كذلك خسر مؤشر "نيكاي" لبورصة طوكيو ما يقارب ‪ % 42‬من قيمته‬ ‫خلل عام ‪ 2008‬فقط‪.4‬‬ ‫‪−‬أما على صعيد أسواق المال العربية فلم تكن هذه الخيرة أفضل حا ً‬ ‫ل‪ ,‬وفيما يلي‬ ‫‪5‬‬ ‫خسائر بعض أسواق المال العربية في عام ‪ 2008‬حسب تقرير لبنك الكويت الوطني ‪:‬‬ ‫‪−‬سوق دبي كانت أكبر الخاسرين عربيا ً عندما فقدت ‪ % 72‬من قيمتها‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫مؤشرات السهم الوربية على موقع بي بي سي على النترنت‬ ‫مؤشرات السهم الوربية على موقع بي بي سي على النترنت‬ ‫حصاد الجمعة القتصادي‪ ،‬الجزيرة ‪.2009\5\8‬‬ ‫محمد أيمن عزت الميداني‪ ,‬مرجع سابق‬ ‫المرجع السابق نفسه‬

‫‪9‬‬

‫‪−‬سوق السعودية‪ ,‬أكبر السواق العربية خسرت ‪ % 57‬من قيمتها‪ ,‬ما يقارب ‪1,02‬‬ ‫تريليون ريال سعودي ) ‪ 272‬مليار دولر (‪.‬‬ ‫‪−‬سوق مصر خسرت ‪ % 53.9‬من قيمتها‪.‬‬ ‫‪−‬سوق الكويت خسرت ‪ % 38‬من قيمتها‪.‬‬ ‫ول يفوتنا هنا عند الحديث عن خسائر أسواق المال العالمية أن نذكر خسائر صناديق‬ ‫الستثمار السيادية الخليجية المملوكة لحكومات الدول الخليجية ‪ ,‬فحسب بنك‬ ‫"دويتشه بنك" اللماني‪ ,‬بلغت قيمة هذه الصناديق ما يقارب ‪ 1,3‬تريليون‬ ‫دولر‪ ,‬أما خسائرها فقد بلغت ‪ 450‬مليار دولر‪ ,‬وهذا المبلغ يعادل عوائد‬ ‫منطقة الخليج من النفط لعام ‪ 2008‬كامل ً‪.1‬‬ ‫‪(2‬‬

‫البطالة‪:‬‬

‫رأينا أنه كان من آثار الزمة المالية إفلس وانهيار عدد من المؤسسات المالية‬ ‫والعقارية حول العالم‪ ,‬المر الذي رفع من معدلت البطالة حول العالم‪ ,‬هذا من جهة‪ ,‬ومن‬ ‫جهة أخرى تعمد الكثير من المؤسسات حول العالم إلى تخفيض عدد العاملين لديها بهدف‬ ‫التقليل من التكاليف والهروب من شبح الفلس‪ ,‬وتشير تقديرات منظمة العمل‬ ‫الدولية إلى أن العالم قد يفقد نحو ‪ 51‬مليون وظيفة في عام ‪ 2009‬نتيجة‬ ‫الزمة المالية العالمية‪ ،‬وما تبعها من ركود اقتصادي‪ ,‬ففي الوليات المتحدة‬ ‫وحدها فقد نحو ‪ 5.1‬مليون أمريكي وظائفهم منذ بداية الكساد القتصادي في‬ ‫أوائل عام ‪,2008‬من هؤلء ما يقارب ‪ 663‬ألف فقدوا وظائفهم في شهر آذار ‪,2009‬‬ ‫المر الذي رفع نسبة البطالة في الوليات المتحدة إلى ‪ % 8.5‬حسب تقديرات‬ ‫شهر آذار ‪ ,2009‬وهي أعلى نسبة تسجل منذ عام ‪ ,1983‬وفي دول اليورو بلغ‬ ‫معدل البطالة ‪ % 8.5‬كذلك‪ ,2‬في حين تشير التوقعات إلى وصول عدد العاطلين عن العمل‬ ‫في العالم العربي إلى ‪ 22‬مليون عاطل في ظل الزمة العالمية بزيادة ‪ 5‬مليون‬ ‫‪3‬‬ ‫عن عام ‪.2008‬‬ ‫‪ (3‬أثر الزمة في زيادة الفقر في العالم‬ ‫لم تتأثر البنوك والمؤسسات المالية العالمية‪ ،‬والقطاعات القتصادية بالزمة المالية‬ ‫فحسب‪ ،‬بل أدت إلى تعميق الفقر في العالم ‪،‬فقد أشار "روبرت زوليك" رئيس البنك‬ ‫الدولي إلى أن الفقراء في البلدان النامية ل يتوفر لديهم سوى أقل القليل من السبل لحماية‬ ‫أنفسهم ضد الثار الناجمة عن هذه الزمة‪" .‬ففي لندن وواشنطن وباريس‪ ،‬يتحدث الناس‬ ‫عن ما إذا كانوا سيحصلون على مكافآت من عدمه‪ ,‬إل أن المر يختلف تماما ً في أجزاء من‬ ‫مناطق أفريقيا وجنوب آسيا وأمريكا اللتينية‪ ،‬حيث تدور المعركة حول ما إذا كان الناس‬ ‫سيحصلون على الطعام من عدمه"‪.‬‬ ‫ولقد أشار تقرير صادر عن صندوق النقد والبنك الدولي أن الزمة تعرقل جهودا ً تبذلها‬ ‫المؤسسات الدولية لتخفيض أعداد من يعيشون تحت خط الفقر في العالم إلى النصف‬ ‫بحلول عام ‪.2015‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫جريدة القبس الكويتية‪ ,‬العدد بتاريخ ‪2009-2-4‬‬ ‫الجزيرة نت‪ ,‬القتصاد والعمال ‪2009-4-3‬‬ ‫الجزيرة نت‪ ,‬القتصاد والعمال ‪2009-3-13‬‬

‫‪10‬‬

‫إذ من المتوقع أن يشهد العام الحالي ‪ 2009‬انضمام ما بين ‪ 55‬مليون إلى ‪ 90‬مليون‬ ‫شخص إلى فئة الشد فقرا ً في العالم بسبب الركود الناجم عن الزمة المالية العالمية‪,‬‬ ‫بالضافة إلى أن التقرير يتوقع ارتفاع مستويات الفقر في أكثر من نصف الدول النامية‪ ,‬أما‬ ‫‪1‬‬ ‫عدد من يعانون من جوع شديد فمن المتوقع أن يقفزوا إلى أكثر من مليار نسمة هذا العام‪.‬‬ ‫ويمكن بيان أثر الزمة المالية العالمية في زيادة معدلت الفقر في العالم‪ ،‬ول سيما‬ ‫في إفريقيا وأوربا وآسيا الوسطى‪ ،‬استنادا ً إلى تقارير البنك الدولي‪:‬‬ ‫أ‪-‬أثر الزمة المالية العالمية في الفقر بإفريقيا‪ :‬لقد حذر البنك الدولي من‬ ‫أن أفريقيا قد تصبح أشد مناطق العالم تضررا من الزمة المالية العالمية‪ ،‬على الرغم من‬ ‫أنها أقل المناطق اندماجا في النظم القتصادية والمالية العالمية‪ ,‬وأوضح البنك الدولي أن‬ ‫تضرر إفريقيا من الزمة العالمية يأتي من أربعة مجالت‪:‬‬ ‫‪ -1‬انخفاض تدفقات رؤوس الموال الداخلة‪ :‬فتدفقات رؤوس الموال الخاصة إلى‬ ‫أفريقيا‪ -،‬والتي كانت ‪ 30‬مليار دولر عام ‪ ،2002‬وارتفعت إلى ‪ 53‬مليار دولر عام ‪-2007‬‬ ‫قد نضبت‪ ،‬المر الذي دفع إلى إلغاء مشاريع حيوية‪ ،‬وتأجيل أخرى ‘ وهذا سينعكس سلبيا ً‬ ‫على خطط مكافحة الفقر‪.‬‬ ‫‪-2‬انخفاض تحويلت المغتربين‪ :‬ثمة شواهد تشير إلى هبوط ملموس في تحويلت‬ ‫المغتربين الفارقة‪ ،‬وهذا سيكون له في نهاية المطاف أثر على قنوات تدفق المعونات التي‬ ‫يتيحها المغتربون للفقراء‪ ،‬ول سيما خلل الوقات العصيبة‪ ,‬فنسبة ‪% 77‬من التحويلت ‪-‬‬ ‫التي كانت قد ارتفعت إلى ‪ 20‬مليار دولر ‪ -‬تأتي من الوليات المتحدة‪ ،‬وغرب أوروبا التي‬ ‫تأثرت بالزمة بشكل رئيسي‪.‬‬ ‫‪-3‬انخفاض المعونات‪ :‬إن المعونة الجنبية للدول الفريقية الفقيرة آخذة في التناقص‪،‬‬ ‫بسبب انتشار الزمة في البلدان التي تقدم هذه المعونة‪ ،‬وبسبب انكماش اقتصادها‪ ،‬وبالتالي‬ ‫فإن المعونة ستنخفض من حيث حجمها‪ ،‬وكنسبة من إجمالي الناتج المحلي‪.‬‬ ‫‪-4‬انخفاض أسعار السلع الساسية‪ :‬باعتبار أن أغلب صادرات الدول الفريقية هي سلع‬ ‫أساسية ‪،‬ومواد خام‪ ،‬فقد أدى انهيار أسعار السلع الساسية إلى إلحاق الضرر بكثير من‬ ‫البلدان الفريقية‪ .‬فلقد قامت بلدان عديدة‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬بإعداد موازناتها على أساس‬ ‫عائدات مرتفعة من النفط حين كان سعر البرميل ‪ 140‬دولرا في حين أنه انخفض إلى ‪50‬‬ ‫دولرا اليوم‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬في أنغول من المتوقع أن يهبط إجمالي الناتج المحلي نحو‬ ‫‪ ، % 23‬وهو انخفاض يعادل ما شهدته الوليات المتحدة خلل فترة الكساد العظيم‪.‬‬ ‫من المتوقع أن تؤدي العوامل السابقة مجتمعة إلى انخفاض في معدلت النمو‬ ‫القتصادي المتوقع للقارة الفريقية بمعدل ‪ ,% 3‬هذا النخفاض قد يكون له آثار مدمرة‬ ‫طويلة المدى على القتصاديات الفريقية‪ ,‬ومن المحتمل أن يؤدي إلى وقوع أزمات إنسانية‬ ‫شديدة‪ ,‬فبيانات البنك الدولي تظهر أن ما يصل إلى ‪ 700‬ألف رضيع آخر في أفريقيا قد‬ ‫موا عاما واحدا نتيجة الفقر المتولد عن هذه الزمة‪.‬‬ ‫يموتون قبل أن يت ّ‬ ‫جاء في دراسة حديثة صادرة عن المم المتحدة أن الزمة المالية العالمية‪ ،‬التي‬ ‫تعصف بوول ستريت وقطاع البنوك الوروبية‪ ،‬ستمس حياة الفقراء في العالم مما سيدفع‬ ‫بالمليين إلى مزيد من الفقر وتؤدي إلى وفاة اللف من الطفال‪.‬‬ ‫‪1‬‬

‫موقع بي بي سي على شبكة النترنت‪ 24 ,‬نيسان ‪2009‬‬

‫‪11‬‬

‫وقال التقرير الصادر عن منظمة المم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونسكو(‪ :‬إن‬ ‫تباطؤ النمو سيكلف ‪ 390‬مليون شخص في أفريقيا جنوب الصحراء‪ ،‬يعيشون في فقر‬ ‫مدقع‪ ،‬نحو ‪ 18‬مليار دولر أو نحو ‪ 46‬دولرا لكل شخص‪.1‬‬ ‫ب ‪ -‬أثر الزمة المالية العالمية في الفقر في أوربا وآسيا الوسطى‪:‬‬ ‫بعد أن تمتعت بلدان منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بنمو قوي وانخفاض في معدلت‬ ‫الفقر‪ ،‬فإنها تشهد اليوم آثار الزمة القتصادية والمالية العالمية التي قد تدفع بحوالي ‪35‬‬ ‫مليون شخص إلى براثن الفقر والمعاناة من جديد‪ ،‬أي حوالي ثلث عدد السكان الذين كانوا‬ ‫فوق خط الفقر خلل السنوات العشر الماضية‪.‬‬ ‫فمن بين ‪ 480‬مليون نسمة هم عدد سكان المنطقة‪ ،‬تمكن ‪ 90‬مليون شخص‪ -‬حوالي‬ ‫‪% 18‬من عدد السكان‪ -‬من الخروج من هوة الفقر والمعاناة منذ عام ‪ 1999‬لكن هذه‬ ‫المكاسب تقف الن في مهب الريح نتيجة للزمة المالية الراهنة‪ ,‬فاليوم يعتبر ‪% 40‬تقريبا‬ ‫من بين إجمالي سكان المنطقة من الفقراء أو المعرضين للمعاناة‪ ,‬لكن من المتوقع أن‬ ‫يرتفع عدد الفقراء والمعرضين للمعاناة في جميع أنحاء المنطقة بحوالي خمسة مليين‬ ‫شخص مقابل كل واحد بالمائة من النخفاض في إجمالي الناتج المحلي‪ .‬ويتوقع أن تزيد‬ ‫معدلت الفقر والمعاناة بنهاية عام ‪ 2009‬بنسبة ‪ ،%5‬وهو ما يعني زيادة عدد الفقراء أو‬ ‫المعرضين للمعاناة بحوالي ‪ 25‬مليون شخص‪ ,‬وسيزيد هذا العدد بمقدار ‪ 10‬مليين شخص‬ ‫آخر ليصل إلى ما مجموعه ‪ 35‬مليون شخص بنهاية عام ‪.2010‬‬ ‫فالزمة إذا ً أسهمت في توسيع هوة الفقر في العالم‪ ,‬وخصوصا ً في البلدان‬ ‫النامية‪ ,‬حتى إن بعض الدول الغنية أو التي كانت بعيدة عن مصطلحات الفقر أصبحت تعد‬ ‫العدة لمواجهة زيادة محتملة في أعداد الفقراء‪ ,‬ولعل أولى هذه الدول هي أيسلندا التي‬ ‫شارفت على الفلس نتيجة الزمة المالية العالمية بعد أن ارتفع حجم مديونيتها بشكل كبير‪,‬‬ ‫ومن ثم اضطرت الحكومة اليسلندية إلى وضع يدها على معظم القطاع المصرفي في‬ ‫البلد‪ ،‬والى التخلي عن خطة للدفاع عن عملتها‪ ،‬والى ايقاف عمليات بيع وشراء السهم‪،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫والبحث عن طرق للحصول على المساعدة من الخارج‪.‬‬ ‫وفي بريطانيا أيضا ً من المتوقع أن تعمق الزمة من فقر حوالي خمس السكان‪ ,‬فقد‬ ‫أشارت منظمة "أوكسفام" إلى أن أوضاع مليين البريطانيين ستسوء بسبب الركود المستمر‬ ‫منذ عدة أشهر‪ ,‬وأشارت منظمة أخرى تعنى بشؤون الطفال إلى أن واحدا ً من بين كل ثلثة‬ ‫أطفال بالمملكة يعيشون تحت خط الفقر‪ ،‬على الرغم من تعهد الحكومة بتحسين ظروفهم‬ ‫المعيشية‪ ,‬وجاء في التقرير ذاته "من المرعب حقا ً أن يكون هناك ‪ 3.9‬مليين طفل يعانون‬ ‫‪3‬‬ ‫من الفقر في بريطانيا التي ُتعد واحدة من أكثر دول العالم ثراء"‪.‬‬ ‫‪(4‬انخفاض أسعار النفط‪:‬‬ ‫كان من نتائج الزمة القتصادية العالمية أن جرى تخفيض توقعات معدلت النمو‬ ‫والنشاط القتصادي على مستوى العالم‪ ,‬المر الذي انعكس سلبيا ً على أسعار النفط نتيجة‬ ‫توقع انخفاض الطلب عليه‪ ,‬فقد انهارت أسعار النفط من أعلى مستوياتها عند ‪ 147‬دولرا ً‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫موقع رسالة السلم ‪2009‬‬ ‫موقع بي بي سي على شبكة النترنت‪ 11 ,‬تشرين الثاني ‪.2008‬‬ ‫الجزيرة نت‪ ,‬القتصاد والعمال‪ 7 ,‬نيسان ‪.2009‬‬

‫‪12‬‬

‫للبرميل في تموز عام ‪ ,2008‬إلى ما دون ‪ 40‬دولر في نهاية عام ‪ ,2008‬أي بأكثر من ‪70‬‬ ‫‪ ,%‬والمخطط التالي يوضح هذا الهبوط الحاد لسعار النفط حتى آذار ‪: 12009‬‬

‫هذا التراجع الكبير لسعار النفط انعكس على شكل عجوزات ظهرت في موازنات‬ ‫بعض الدول الخليجية‪ ,‬فقد بلغ عجز الموازنة السعودية لعام ‪ 2009‬ما قيمته ‪65‬‬ ‫مليار ريال أي بنسبة ‪ ,%13.7‬وهي أعلى نسبة عجز منذ عام ‪ ,2002‬وقد توقع‬ ‫محللون ان يتراجع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الجمالي من ‪% 4.9‬‬ ‫إلى ‪ % 1.9‬في عام ‪ ,22009‬وهذا ما ينسحب طبعا ً على باقي الدول الخليجية‪.‬‬ ‫نشير في النهاية إلى أنه من آثار الزمة القتصادية العالمية انخفاض معدلت التضخم‬ ‫ة‪.‬‬ ‫على مستوى العالم ككل‪ ,‬وهذه نتيجة طبيعية تصاحب حالت الركود القتصادي عاد ً‬ ‫ثانيًا‪:‬أثر الزمة في النظام المصرفي السلمي‪:‬‬ ‫على الرغم من تورط بعض البنوك في منطقتنا العربية بشراء أو الستثمار في‬ ‫سندات الرهن العقاري عالية المخاطرة‪ ,‬فإن النظام المصرفي السلمي ممثل ً بالمصارف‬ ‫السلمية في شتى أنحاء العالم وليس فقط في الدول العربية و السلمية كان بمنأى عن‬ ‫الزمة ونتائجها على الصعيد المالي‪ ,‬ففي الوقت الذي نشهد فيه تعرض بعض البنوك في‬ ‫المنطقة لحالت عجز ) مثل بنك الخليج "الكويت" (‪ ,‬أو حتى للفلس أو لفقدان حجم كبير‬ ‫من السيولة التي يملكها‪ ,‬نجد أن البنوك السلمية بقيت خارج دائرة الخطر‪,‬‬ ‫بسبب السياسات الئتمانية التي تتبعها والتي تتسم بالمحافظة وتجنب‬ ‫الدخول في أدوات الدين أو أدوات الستثمار التقليدية‪ ,‬المر الذي مكنها من‬ ‫اكتساب استقرار في الودائع لدرجة عالية‪ ,‬وكسب ثقة العملء في الوقت‬ ‫الذي ل تتوافر فيه هذه المور للمصارف التقليدية‪ .‬وهذا ما خلصت إليه‬ ‫صحيفة كريستيان ساينس مونيتور‪ ,3‬حيث أشارت إلى أنه في وقت تفاقم‬ ‫الزمة المالية العالمية‪ ,‬ينظر حاليا ً إلى البنوك السلمية على أنها قاعدة‬ ‫مصرفية آمنة‪ ,‬وأشارت إلى أن أعداد المنتسبين إليها من الفراد والشركات‬ ‫في تزايد مستمر‪ .‬وأشارت الصحيفة إلى دراسة جديدة أصدرتها "إنترناشيونال‬ ‫سيرفسز‪ -‬لندن" وهي مؤسسة مستقلة تمثل صناعة الخدمات المالية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫مؤشرات النفط على موقع بي بي سي على النترنت‬ ‫محمد أيمن عزت الميداني‪ ,‬مرجع سابق‬ ‫الجزيرة نت‪ ,‬القتصاد والعمال‪,‬‬

‫‪13‬‬

‫البريطانية‪ ,‬تفيد بأن البنوك السلمية بشكل عام لن تتضرر من الزمة الحالية‬ ‫بسبب هيكليتها التي ل تتعامل أو تتعامل بشكل بسيط فقط مع الدوات‬ ‫المالية المعقدة التي كانت السبب وراء الزمة المالية الحالية‪ ,‬مثل المشتقات‬ ‫والبيع على المكشوف‪.‬‬ ‫ومما يؤكد عدم تأثر المصارف السلمية بالزمة المالية ازدياد قطاع‬ ‫الخدمات المصرفية السلمية نموا ً سنويا ً مقداره ‪ % 15‬في عام ‪2008‬م‪،‬‬ ‫وبلغ حجمه حول العالم حوالي التريليون دولر‪ ,1‬مع توقعات باستمرار النمو‬ ‫في أصول الصيرفة السلمية بنسبة ‪.% 15‬ويلحظ أن المصارف السلمية تزيد من‬ ‫الطلب على الموظفين‪ ،‬في الوقت الذي تقوم فيه البنوك الغربية بتخفيض عدد الموظفين‬ ‫لديها وبأعداد كبيرة‪.‬‬ ‫أما على صعيد الرباح المتحققة‪ ,‬فقد حققت الكثير من المصارف‬ ‫السلمية نموا ً في الرباح زاد عن العوام السابقة‪ ,‬في الوقت الذي تعرضت‬ ‫فيه الكثير من المصارف التقليدية لخسائر فادحة‪ ,‬وعلى السبيل ل الحصر‪,‬‬ ‫فإن مجموعة البركة المصرفية حققت إيرادات تشغيلية بقيمة ‪ 586‬مليون‬ ‫دولر عن عام ‪ ,2008‬ونما صافي أرباح المجموعة بنسبة ‪ % 37‬ليصل إلى‬ ‫‪ 201‬مليون دولر أمريكي‪.2‬‬ ‫على الرغم من عدم تأثر المصارف السلمية بالزمة المالية بشكل‬ ‫مباشر فإنه ل يمكننا إهمال التأثيرات غير المباشرة التي من الممكن أن‬ ‫تتعرض لها المصارف السلمية نتيجة الزمة العالمية‪ ,‬نظرا ً لن المصارف‬ ‫السلمية تعيش في عالم يطغى فيها التمويل بالفوائد على غيره‪ ,‬لذا فل‬ ‫مفر من أن تتأثر بالعوامل غير المباشرة ول سيما الكساد‪ ،‬وتدني أسعار‬ ‫الصول‪ ,‬ول نقول ضياع الصول بكاملها كما في المصارف التقليدية‪ .‬لكن بشكل عام فإن‬ ‫اقتصار تأثر النظام المصرفي السلمي على العوامل غير المباشرة يعني أن المصارف‬ ‫ة بالمصارف التقليدية‪.‬‬ ‫السلمية سيكون تأثرها أقل‪ ,‬وقدرتها على الصمود أكبر مقارن ً‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫مجلة أريبيان بيزنس‪ ,‬الموقع على النترنت ‪ ,www.arabianbusiness.com‬هادية نزال ‪2009-2-2‬‬ ‫إعلن صحفي للمجموعة منشور على موقع المجموعة على شبكة النترنت‪2009-2-25 ,‬‬

‫‪14‬‬

‫المبحث الرابع‪ :‬وسائل مكافحة الفقر والبطالة في القتصاد السلمي‬ ‫هناك وسائل عامة لمكافحة الفقر والبطالة شرعها القتصاد السلمي‪ ،‬ووسائل خاصة‬ ‫لمعالجة الزمة المالية العالمية‪.‬‬ ‫أول‪ -‬الوسائل الخاصة لمعالجة الزمة المالية العالمية‪ :‬ويكون بأمرين‪:‬‬ ‫الول‪:‬تبني النظام المصرفي العالمي النظام المصرفي السلمي‪:‬‬ ‫ويتحقق ذلك من خلل ما يأتي‪:‬‬ ‫اللتزام بالقيم الخلقية السلمية في النشطة القتصادية المختلفة‪،‬ومنها‬ ‫‪-1‬‬ ‫المعاملت المالية والمصرفية؛ كالعدل‪ ،‬والصدق‪ ،‬والوفاء‪ ،‬والبتعاد عن الغش‪ ،‬والحتكار‪،‬‬ ‫والكذب‪،‬والسراف والتبذير‪...‬إلخ‪.‬‬ ‫نبذ الربا)الفائدة( الذي هو أساس البلء لكل الزمات‪،‬واستخدام صيغ التمويل‬ ‫‪-2‬‬ ‫السلمي المختلفة‪ ،‬والتي تراعي حاجات الفراد والمؤسسات التمويلية والستثمارية؛من‬ ‫مرابحات ومشاركات‪ ،‬واستصناع ‪ ،‬وسلم‪ ،‬وإجارة‪...‬إلخ‪.‬‬ ‫تجنب المعاملت المالية والمصرفية غير المشروعة؛ كبيع الدين‪ ,‬والبيع على‬ ‫‪-3‬‬ ‫الهامش‪ ,‬والبيع القصير‪ ,‬والتعامل في عقود المستقبليات‪ ,‬وعقود الخيارات‪ ,‬وأسواق‬ ‫المشتقات‪,‬وكل صور أكل أموال الناس بالباطل‪.‬‬ ‫‪-4‬‬

‫بفائدة‪.‬‬

‫استخدام صكوك الستثمار السلمية المختلفة؛ كأداة تمويل بدل من السندات‬

‫ منع بيع الديون‪ ،‬وجدولتها التي يتم فيها زيادة المدة مقابل زيادة الفائدة‪ ,‬وهو‬‫‪-5‬‬ ‫ما حرمته الشريعة السلمية‪.‬‬ ‫‪ - -6‬زيادة الرقابة المصرفية من قبل البنوك المركزية على المؤسسات المالية‪,‬‬ ‫بغرض التأكد من تطبيق ضوابط منح التمويل‬ ‫والثاني‪ :‬إقامة نظام اقتصادي عالمي على أساس الشريعة السلمية‪:‬‬ ‫ويكون ذلك من خلل ما يأتي‪:‬‬ ‫اعتماد مبادئ القتصاد السلمي؛ من الملكية العامة والخاصة المقيدة‪ ،‬والحرية‬ ‫‪-1‬‬ ‫القتصادية المقيدة‪ ،‬والتكافل القتصادي والجتماعي‪.‬‬ ‫التركيز على وظيفة الدولة القتصادية‪ ،‬وضرورة تدخلها في النشطة القتصادية‬ ‫‪-2‬‬ ‫المختلفة‪ ,‬وضبط سلوك الفراد القتصادي‪.‬‬ ‫مراعاة نظام الولويات في القضايا القتصادية على وفق ترتيب المصالح التي‬ ‫‪-3‬‬ ‫نظمتها الشريعة السلمية‪ ،‬فيتم النتاج والستهلك ‪ ،‬والتبادل‪ ،‬والستثمار ‪...‬إلخ حسب‬ ‫أهميتها في إشباع حاجات الفراد والمجتمع‪ ،‬فيبدأ بالضروريات ثم الحاجيات ثم التكميليات‪،‬‬ ‫والعمل على التوازن بين هذه المستويات الثلثة‪.‬‬ ‫إحلل سياسة نقدية عالمية‪ ،‬قوامها منع الفائدة‪ ،‬والكتناز‪ ،‬وتصحيح وظيفة‬ ‫‪-4‬‬ ‫النقود‪ ،‬بالنظر إليها على أنها وسيلة للتداول‪ ،‬وثمن للسلع والخدمات‪ ،‬وليست هدفا‪ ،‬أو‬ ‫سلعة‪.‬‬ ‫‪15‬‬

‫ثانيًا‪ -‬وسائل عامة لمكافحة الفقر والبطالة‪:‬‬ ‫شرع القتصاد السلمي وسائل عدة لمكافحة مشكلتي الفقر والبطالة‪ ،‬يمكن ذكر‬ ‫أهمها باختصار في ما يأتي‪:‬‬ ‫العمل في القطاعات القتصادية المختلفة؛ كالزراعة‪ ،‬والصناعة‪ ،‬والتجارة‪،‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫والخدمات‪ ،‬والهتمام بصيغ العقود المنظمة لهذه القطاعات؛كالستصناع‪ ،‬والسلم‪،‬‬ ‫والمرابحة‪ ،‬والجارة‪،‬والشركات‪...‬إلخ‪ .‬والتركيز على قاعدة توسيع الملكية‪ ،‬من خلل‬ ‫استعمال وسائل عدة‪ ،‬من شأنها المساهمة في علج مشكلتي الفقر والبطالة؛كإقطاع‬ ‫الرض‪،‬وإحياء مواتها‪ ...‬إلخ‪.‬‬ ‫الزكاة‪،‬ومصارفها‪ ،‬ول سيما اهتمام الفقه السلمي بإعطاء الفقير ما يكفيه‪،‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫ويمكن أن ينقله من الفقر إلى الغنى‪.‬‬ ‫‪.3‬‬

‫الميراث والوقف والوصية‪.‬‬

‫‪.4‬‬

‫الهبة وصدقات التطوع‪.‬‬

‫‪.5‬‬

‫الكفارات والنذور‪.‬‬

‫تشريعات التكافل الجتماعي القتصادي المختلفة؛كالتشريعات‬ ‫‪.6‬‬ ‫المهتمة بالمساعدة السعافية العاجلة‪ ،‬وحقوق القارب‪،‬و الجوار‪،‬والضيافة‪ ،‬والنفقات‪.‬‬ ‫إعطاء الدولة دورها للقيام بوظائفها الجتماعية والقتصادية‪،‬من‬ ‫‪.7‬‬ ‫خلل الهتمام بالتنمية المستدامة‪،‬ومحاربة الربا‪،‬و الحتكار والكتناز‪ ،‬واعتماد نظام توزيع‬ ‫عادل للثروات‪،‬ومراقبة السعار في السوق‪ ،‬والتسعير عند الحاجة‪.‬‬

‫‪16‬‬