الفرق بين سحب القرار الإداري و الإلغاء الإداري.docx

‫الفرق بين سحب القرار اإلداري و اإللغاء اإلداري‬ ‫يتحقق اإللغاء اإلداري من تاريخ اإللغاء ومن ثم يتجرد القرار‬ ‫اإلداري من قوته القانونية بالنسبة للمستقبل دون ان ينصرف ذلك‬ ‫للماضي أي (منذ صدور القرار)‪.‬‬ ‫أما السحب فإن أثره يتحقق من وقت صدور القرار ال من وقت سحبه‬ ‫ومن ثم يتجرد القرار من قوته القانونية بالنسبة للماضي وللمستقبل‬ ‫كذلك‪ .‬أي يقصد بالسحب تجريد القرار اإلداري من قوته بأثر رجعي من‬ ‫وقت صدوره إعتبار القرار كأنه لم يكن‪.‬‬ ‫هنا يجب التمييز بين سحب القرارات اإلدارية المشروعة (أي‬ ‫المطابقة القانونية) والقرارات اإلدارية غير المشروعة (الصادرة‬ ‫ً للقانون)‪.‬‬ ‫خالفا‬ ‫ً ال يجوز لإلدارة أن تقوم بسحب القرارات اإلدارية المشروعة‬ ‫مبدئيا‬ ‫التي ال يشوبها أي عيب في أي ركن من أركان القرار اإلداري‪ .‬إذ أن‬ ‫سحب القرارات المشروعة التي ال عيب فيها يعني المس بقاعدة عدم‬ ‫رجعية القرارات اإلدارية ‪.‬لكن استثناء هذا المبدأ مثل إجازة سحب‬ ‫قرارات الموظفين المشروعة والمبني على عوامل وإعتبارات إنسانية ال‬ ‫ً وشرط ذلك أن القرارات اإلدارية المشروعة التي يجوز‬ ‫قانونية ممكنا‬ ‫ً‬ ‫بسحبها لم ترتب حقا للمعنيين فيها أو للغير‪.‬‬ ‫كما يجوز لإلدارة إصدار قرارها بسحب قرار إداري غير مشروع‪،‬‬ ‫ً بأحد أركانه‬ ‫ً غير مشروع أي قرار معيبا‬ ‫فإذا أصدرت اإلدارة قرارا‬ ‫ً‬ ‫ً باإلختصاص أو بالشكل المقرر أو معيبا في مجمله أو سببه‬ ‫سواء معيبا‬ ‫أو ركن الغاية‪ .‬فإن مثل هذا القرار يعد غير مشروع وللقضاء اإلداري‬ ‫الحق ف ي الحكم بإلغائه فيما لو إلتمس المتضرر أو طعن فيه أمام‬ ‫القضاء‪ ،‬لذلك المنطق يسمح لإلدارة بأن تقوم بنفسها بفعل ما سيفعله‬ ‫القضاء ولها أن تسحب قرارها غير المشروع إذ أن عدم المشروعية‬ ‫جزاءها اإللغاء القضائي‪ .‬وقد اشترط ذلك أن يتم السحب خالل المدة‬ ‫التي يجوز فيها طلب إلغاء القرار اإلداري أمام القضاء اإلداري وتدعى‬ ‫ً‬ ‫ً قضائيا‬ ‫(بمهلة الطعن)‪ .‬فإن كان القرار اإلداري غير المشروع مهددا‬ ‫ً إلجراءات التقاضي‬ ‫باإللغاء فإنه يجوز لإلدارة أن تقوم بسحبه تفاديا‬ ‫والحكم في الدعوى‪ .‬وبعد إنتهاء (مدة أو مهلة الطعن) فيصبح القرار‬ ‫ً لمبدأ إستقرار األوضاع القانونية‬ ‫محصن بعدم جواز سحبه تنفيذا‬ ‫المترتبة على القرار اإلداري‪.‬‬ ‫إن للسلطة اإلدارية الرجوع عن كل قرار إداري مخالف للقانون‬ ‫خالل مدة الطعن أي لإلدارة أن تسترد قرارها غير المشروع خالل مدة‬ ‫المراجعة باإللغاء‪ .‬ومعظم القوانين جعلت مدة الطعن شهرين (‪ 60‬يوم)‬ ‫ولإلدارة حق العودة عن قرارها اإلداري المخالف للقانون ضمن هذه‬ ‫ً بأن مدة سحب القرارات اإلدارية غير المشروعية تمتد‬ ‫المدة‪ ،‬علما‬ ‫بحالة الطعن أمام القضاء اإلداري‪ ،‬فلإلدارة في هذه الحالة سحب قرارها‬ ‫أثناء نظر القضاء لدعوى اإللغاء طالما لم يصدر حكم بالدعوى أي لها‬ ‫أن تقوم بسحبه أثناء نظر الدعوى وحتى قبل النطق بالحكم فيه‪.‬‬ ‫يجوز لإلدارة إصدار قرار إداري غير مشروع‪ ،‬فإن أصدرت اإلدارة‬ ‫ً باإلختصاص أو‬ ‫قرار غير مشروع (قرار معين) معين بأركانه سواء معيبا‬ ‫ً بمجمله أو سببه أو ركن الغاية فإن مثل هذا‬ ‫بالشكل المقرر أو معيبا‬ ‫القرار يعتبر غير مشروع‪.‬‬ ‫ً أعطى اإلدارة حق تصحيح‬ ‫مما تقدم كله يتضح أن صدور القرار معيبا‬ ‫القرار عن طريقي الرجوع فيه‪ .‬حيث أن تصحيح الخلل الذي يمس مبدأ‬ ‫المشروعية هو إلتزام قانوني يتوجب على اإلدارة القيام فيه‪ ،‬والقيود‬ ‫التي وضعها القانون على هذه المهمة وكان يقصد إنهاء القرارات‬ ‫المخالفة للمشروعية‪ ،‬على الرغم من حرص المشرع والقانون على مبدأ‬ ‫استقرار األوضاع التي كسبها األفراد بهذه القرارات‪.‬‬

‫لذا ابتدع القضاء اإلداري (قيد الميعاد) وقصر حق الرجوع على‬ ‫ً الحرية اإلدارة بممارسة‬ ‫ً مع مبدأ االستقرار تقييدا‬ ‫مدة زمنية تمشيا‬ ‫ً‬ ‫حقها بالرجوع بالقرار المعيب واحتراما لحسن نية المستفيد ومنعا‬ ‫من أن تصاب قرارات اإلدارة بحالة عدم االستقرار‪ .‬ورغم قيد الميعاد‬ ‫فقد أطلق المشرع يد اإلدارة بالرجوع وسحب قراراتها بحاالت استثنائية‬ ‫سميت االستثناءات الواردة على مدة السحب‪ ،‬يجوز فيها عدم التقيد‬ ‫بالميعاد وهي‪:‬‬ ‫أوالً‪:‬ـ حالة إنعدام القرار اإلداري‬ ‫ويكون ذلك بحالة قيام فرد عادي ليس له صفة الموظف بأعمال‬ ‫اإلدارة أو قيام سلطته اإلدارية بالتعدي على إختصاصات سلطة أخرى‬ ‫(اغتصاب السلطة)‪.‬‬ ‫ً‪:‬ـ حالة الغش والتدليس‬ ‫ثانيا‬ ‫بحال حصل شخص ما على (فرد ما على قرار إداري نتيجة غش أو‬ ‫تدليس) وبهذه الحالة تنعدم حسن النوايا لدى المستفيد من القرار‬ ‫ويكون الغش والتدليس الذي قام به هذا الفرد الدافع لإلدارة إلصدار‬ ‫هذا القرار‪ .‬وبهذه الحالة يجوز لإلدارة أن تسحب هذا القرار دون‬ ‫التقيد بمدة معينة فالسلطة حق استقرار العمل القانوني واإلداري‬ ‫الذي صدر عنها دون التقيد بمدة معينة ألن هذا العمل اإلداري وقع‬ ‫منها بناء على الحيلة التي قام بها المستفيد من هذا القرار والحيلة‬ ‫تفسد كل شيء والحق هنا بسحب القرار اإلداري الناشئ عن الغش والتدليس‬ ‫هو للسلطة التي أصدرته أو للسلطة الرئاسية لها‪.‬‬