Intifakhul Wadjin - Kh. A. Sahal Mahfudz
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Intifakhul Wadjin - Kh. A. Sahal Mahfudz as PDF for free.
More details
- Words: 3,179
- Pages: 12
إنتفاخ الودجين عند مناظرة علماء حاجين في الرؤية بزجاج العينين جمعه خويدم اللجنة الرمزية لروضة المشاورة الحاج محمد أحمد سهل بن محفوظ الحاجيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للننه الننذي قننرت برؤيتننه عيننون كننل ننناظر وأزهننق الباطيننل بل منننازع ول منندافع ول مننناظر. والصلة والسلم على نبيه الننذي هننو معنندن السننرار ومنبع النوار .سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الفاضل البرار. أما بعد فهننذه رسننالة قليلننة تشننتمل علننى فننوائد جليلة ،جمعن فيها أقوال علماء حاجين في مدافعتهم ومناظرتهم في رؤية نحو المبيع بننالمنظرة المعروفننة بزجنناج العيننن ،وسننميتها "إنتفنناخ الننودجين عننند مناظرة علماء حاجين في رؤية المبيع بزجاج العنيننن" ،ورتبتهننا علننى مقدمننة وأربعننة مقاصنند وخاتمة .والله أسأل وعليننه أتوكننل وبنننبيه أتوسننل أن ينفع بها وأعاد علينا من بركاتهم آمين. المقدمة اعلننم أنننه قنند اختلننف الئمننة الربعننة فنني رؤيننة المعقنود علينه فنني النبيع ،فالثلثنة منهنم علننى عنندم اشتراطها اكتفاًء بذكر جنسه .وأمننا إمامنننا الشننافعي فله فيها قولن ،أظهرهما اشتراطها حذرا مننن وقننوع الغرر المنهي عنه ،وعليه نشأت المسألة التية ،وثننار فيها اختلف علماء حاجين ،ما بين مصحح ومبطل لما قام عندهم من المدارك.
المقصد الول :في التعريف بالروضة وحدوث المسألة قد تأسست في حاجين منذ عام 1958م جمعية المشنناورة فنني المسننائل الفقهيننة الملقبننة بروضننة المشاورة وتعضت هذه الجمعية بمشيخة حاجين ومننا حواليها وأسنناتذتها ومتخرجننى المنندارس الثانويننة بهنا وخريجهننا .ول تننزال منننذ تأسيسننها اتخننذت جلسننات واجتماعات وصادقت علننى قننرارات ومسننائل فقهيننة مقدمة فمن بينها ما قدمه بعض العضاء من أن رؤية نحو المبيع بالمنظرة )زجاج العين( على الظهننر مننن قولي المام الشافعي هل تكفي أول ؟ .وعليهما فهل مختص بضعفاء البصر أو بأقويننائه أو ل ؟ .وهننذه هنني المسألة التي تشننعبت فيهننا آرائهننم كمننا سننيأتي فنني المقصد الثالث. المقصد الثاني :في قرار الروضة وجوابها عن تلك المسألة لننم يننأل العضنناء كلهننم جهننودهم فنني تحريننر المسألة وشننحذوا أفكننارهم فنني تحقيقهننا بننالغين مننا بلغنننوا فصنننادقوا بعننندما جنننرى بينهنننم شنننيئ منننن المناظرات على قرار واحنند ،وهننو أن تلننك الرؤيننة ل تكفنني مطلقننا أي سننواء كننانت لضننعفاء البصننر أم لقويننائه تمسننكا بنصننوص معظننم الفقهنناء أربنناب الشروح والحواشي ،فمنها قول الجمال الرملنني فنني فتاويه لما سئل هل يكفي رؤيننة المننبيع بمننرآة زجنناج لضننعف البصننر أو نحننوه أم ل ؟ .إنننه ل يكفنني رؤيننة المبيع من وراء مرآة الزجاج لنتفاء تمام معرفته بهننا هن .ومنها قننول الشننرقاوي فنني حاشننيته علننى شننرح التحرير :وتكفي رؤيننة بعننض المننبيع أي وإن رأى مننن كوة ل من وراء زجاج كاللت المسننماة بننالعيون إلننخ هننن .ومنهننا قننول العلمننة الشننيخ محمنند محفننوظ الترمسنني المكنني فنني حاشننيته علننى تكملننة المنهننج القننويم المسننماة بالمنهننل العميننم :قننوله ول تكفنني الرؤية من وراء نحو زجنناج أي فل يصننح بيننع مننا رؤي من وراء قننارورة مثل لنتفنناء تمننام المعرفننة وصننلح إبقائه فيها وظاهر إطلقه هنننا أنننه ل فننرق بيننن كننون الزجاجة صافية أول ،وهو واضح ويعلم منه أن الرؤيننة
بالمنظرة ل تكفي هنا .فإن قلت إنها قد تزيد المننرئي بها وضننوحا فننالجواب أن ذلننك نننادر ل يكننون إل مننن ضعفاء البصر كالعمش والمور النننادرة غيننر معتننبرة فننإن العننبرة هنننا كمننا نقننل عننن ابننن الصننلح الرؤيننة العرفية أي وظناهر أن المنراد بهنا العرفينة العامنة ل الخاصننة .ثننم رأيننت فنني التحفننة أن المننراد بالرؤيننة العرفية هي مننا يظهننر للننناظر مننن غيننر مزينند تأمننل انتهى .فالمتبادر أن مراده بالناظر الكامل في النظننر ل نحو العمش ومننن بننه أثننر رمنند ممننن يحتنناج إلننى المنظرة تدبر هن. المقصد الثالث في اختلف علماء حاجين في المسألة ومناكرتهم على هذا القرار واحتجاجتهم عليه ثم لما انعقد لروضة المشاورة الجتماع المتيازي )وهو أول نننوع مننن الجتماعننات فنني تاريننخ الروضننة عقنندته فنني صننورة ممتننازة حيننث حضننر فيننه سننوى العضاء علمنناء منطقننة فنناطي مننن شننتى النننواحى( عرضت الروضة ذلك القننرار علننى المجلننس فجعلننوا يمنندون أعننناقهم فنني رده وإنكنناره وأخننذوا ينفخننون الننودجين فنني مننناظتهم ومطننارحتهم فنني القننرار المننذكور حننتى صننارت المسننألة منحلننة فوضننى مننن عقدها وقرارها وعروتها الوثقى وعادت كما أتت قبل انعقنناد القننرار وقننالوا بننأن الرؤيننة بننالمنظرة تكفنني بالنسننبة لضننعفاء البصننر ولننم يسننلموا أقننوال هننؤلء الئمننة الثلثننة الرملنني والشننرقاوي والترمسنني بننل تكلفننوا فنني الحتجنناج عليهننم بالنندعاوى والشننبهات والتننأويلت ،فمننن بينهننا مننا كتبننه بعننض أعيننانهم فنني رسالة قال فيها :إن الشيخ الرملي أفتى في فتنناويه عند مننا سننئل هننل يكفنني رؤيننة المننبيع بمننرآة زجنناج لضعف البصر أو نحوه أم ل ؟ فأجاب رحمه الله بننأنه ل يكفي رؤية المننبيع مننن وراء مننرآة الزجنناج لنتفنناء تمام معرفته بها أي الذي يستلزم الغرر المنهنني عنننه في حديث "نهى رسول الله صننلى اللننه عليننه وسننلم عننن بيننع الغننرر" وفهننم منننه أنننه إن لننم ينتننف تمننام معرفتننه بهننا فكفننت لن العلننة هنني الجالبننة للحكننم، فمتى انتفت انتفى أو لن الحكم يدور مع علته وجودا
وعدما ،وإنما أجاب رحمه الله بل يكفي إلخ كأنه قطع بعدم الكفاية مطلقا وعلل بانتفاء تمننام المعرفننة لن كل الزجاج الموجود في زمنه ينتفي به تمام المعرفة وهكذا الشرقاوي فكل أخبر بما رآه. ووجه ذلك أنه رحمه الله قد علم بأنا منهيون عن بيننع الغننرر والنهنني عننن الشننيء أمننر بضننده فنحننن مامورون بمعرفة المبيع بل قيد آلة ول بغيرها فلمنناذا أفتى بذلك )كأنه قطع( لوكان في زمنه زجنناج متمننم المعرفة كالمنظرة فلم يفت بذلك أل لن الزجاج في زمنننه ينتفنني بننه تمننام المعرفننة أي وإن كننان يزينند وضننوحا لضننعيف البصننر ولكننن ل يرتقننى إلننى درجننة الرؤية العرفية ثم إن الزجاج فنني هننذا الزمننان أنننواع كثيرة منها ما يعمننل بننالمنظرة وتفصننيلها كننثير أيضننا فمنها ما ينتفننى بننه تمننام المعرفننة فحكمننه ل يكفننى الرؤية به ومنها ما ل ينتفى به تمام المعرفننة فحكمننه خلف ومنها ما هو متمم المعرفننة لضننعيف البصننر أو نحننوه فحكمننه واجننب عليننه أن يننرى المننبيع بننه لنننه مأمور بمعرفة المبيع ول يتم المعرفة إل به فكان من باب ما ل يتننم الننواجب إل بننه فهننو واجننب أو وسننيلة للمعرفة المأمورة فللوسائل حكم المقاصد فعلم مما ذكر أن أخذ الحكم مننن مقابلننة ثلثننة أقننوال الفقهنناء غير صائب لن الحكم الحاصل منها يخننالف دليلننه ول يكننون فنني الفقننه حكننم إل مننأخوذا مننن أحنند أربعننة الدلئل الكتاب والسنة والجماع والقياس ومننن أجننل ذلك استشكل صاحب المنهل في منهلننه )بعنند وجننود المنظرة المتممة للمعرفة( على ظاهر إطلق المتن، لن الحكم المأخوذ منه يخننالف دليلننه فقننال :وظنناهر إطلقه إلى آخرما فرعه ولكن أجاب إشننكاله بنفسننه في قوله فإن العبرة هنا كما نقل عن ابن الصلح إلى أن قال والمتبادر أن مراده بالناظر الكامل في النظر ل نحننو العمننش إلننى أن قننال تنندبر .فننإن تنندبر فيننه إشكال وفيه جواب خفي كمننا قننرره بعننض مشننايخي عن شنيخه فكنان حاصنل الجنواب أن إطلق الزجناج مخصوص بالناظر الكامل فنني النظننر وزيننادة وضننوح المنظرة مخصوص بضعفاء البصر نادر للناظر الكامل فكان خلصة الحكم عنده :ول تكفى الرؤية مننن وراء نحو زجاج مطلقننا بالنسننبة للننناظر الكامننل وإن زاده
وضوح المرئي لنه نادر والمور النننادرة غيننر معتننبرة إلى أن قال ليس كل الحمراء لحمننة ول كننل البيضنناء شحمة ولكن الله يختننص برحمتننه مننن يشنناء إنتهننى. ومنهننا مننا قنناله بعضننهم مننن أن تعليننل الشننرقاوي بالحتينناط غيننر مسننلم لنننه غيننر مطننابق للواقننع إذ المطابق لننه أن الحتينناط الرؤيننة بننالمنظرة بالنسننبة لضننعيف البصننر .ومنهننا مننا سننرده بعضننهم مشننافهة وغالبه مخترع من العقل ل مأخوذ بالنقل ولم يسننمح بكتابته الكتاب لما فيه من الظطراب. المقصد الرابع :في الرد على تلك الدعاوى والشبهات والتأويلت من طرف الروضة ليس بمجهول أنه لغننروا أن أهننل الروضننة ومننن معهم لما قننارعهم هننؤلء بتلننك الحتجاجننات شننمروا سواعدهم وسيقانهم للدفاع عن قرارهم المذكور في المقصنند الثنناني وجعلننوا يخطفننون مننا ذكننر مننن الحتجاجات بالردود والمنوعات ما بين نقلنني وعقلنني وقالوا :قول صاحب الرسالة أي الذي يستلزم الغننرر إلخ تفسير مصرح بأن الغرر المنهي عنه لزم وانتفنناء تمام المعرفة بها ملزوم لننه ل يلننزم منننه نفنني اللزم كما ل يخفى ،لجواز أن يكون اللزم أعم فل يلزم من نفي النتفاء نفي الغرر الذي هو مقتضى قوله فكفت فالغرر موجود في الجملة .وقوله :وإنما أجاب رحمننه الله إلننى قننوله لن كننل الزجنناج الموجننود فنني زمنننه ينتفى به تمام المعرفة دليننل احتمننالي محتمننل لكننن كما أنه يحتمل أن يكون كل الزجاج في زمنننه ينتفننى به تمام المعرفة كذلك يحتمل أن يكون بعضها ينتفننى به تمام المعرفة وبعضها تتننم بننه المعرفننة إل أنننه أي الرملي يلحق الثاني لندرته حيث كان مقصننورا علننى ضعيف البصر بالول من بنناب الحنناق النننادر بننالغلب ويصير تقدير قوله رحمه الله لنتفاء تمام معرفته بهننا أي غالبا أو في الجملننة وهننذا التقنندير أقننرب وأسننلم مننن تقننديره بقننوله أي الننذي يسننتلزم إلننخ وتقريننره بقننوله لن كننل الزجنناج إلننخ والنندليل إذا تطننرق إليننه الحتمننال ل يتجننه إليننه السننتدلل .وقننوله وهكننذا الشرقاوي تشننبيه مننع الفننارق لن تعليننل الشننرقاوي
بالحتياط يدل لزوما بل صريحا علننى أن زجنناج زمنننه بعضننها ينتفننى بننه تمننام المعرفننة وبعضننها ل ينتفننى، فمقتضى التشبيه الذي هو دعننوى أن كننل زجنناج فنني زمنننه أي الشننرقاوي ينتفننى بننه تمننام المعرفننة غيننر مسلم أيضا ،وذلننك لنننه أي الشننرقاوي لمننا علننم أن زجاج زمنه بعضها ينتفى به التمننام وبعضننها ل ينتفننى احتاط بالحكم بعدم الكفاية مطلقا دفعا لوقوع الغننرر بكننل حننال ،بخلف مننا إذا حكننم بالكفايننة فنني بعننض وبعدمها في بعض فإنه ل يندفع به وقننوع الغننرر بكننل حال بل قد وقد .وهذا معنننى تعليلننه بالحتينناط الننذي هو طلب الحظ والخذ بأوثق الوجوه ل ما هننو زعمننه من أن الحتياط هو الحتراز عن الغرر حيث قال فنني رد تعليل الشرقاوي بالحتياط :أن المنظرة يحترز بها عن الغرر وقوله والنهي عن الشيئ إلى قننوله فنحننن مأمورون بمعرفة المننبيع بل قينند آلننة ول بغيرهننا ،قنند يقال فيه إن المعرفة حقيقة فيما ليس بآلة وهو الذي انصرف إليه لفظ المعرفة حيث أطلق لنننه المتبننادر، والمتبادر علمة الحقيقة ومجاز فيما عننداه والحقيقننة أولى بالعمل بهننا ول يصننار إلننى المجنناز إل لنندليل ول دليل هنا متجه على أن الصح مننن أقننوال الصننوليين أن النهي عن الشيئ ليس بأمر بضننده ول يسننتلزمه. وقوله ومنها ما هو متمم المعرفة إلى قوله فكان من باب ما ل يتننم الننواجب إل بننه فهننو واجننب فيننه أنننا ل نسلم انحصنار تمنام المعرفنة فني الزجناج لن تمنام المعرفة غيننر مقصننور علننى الزجنناج بننل لننو ثبننت أن الزجاج يتم به تمام المعرفة فهو فرد من أفراد ما به التمام فإنه قد حصل به التمام بغير الزجاج بأن يوكل في المعرفننة مثل وكيل كننامل فنني النظننر فل يتوقننف التمننام حينئذ علننى الزجنناج فقننط فل يصننح الحصننر المذكور .وعلى تقدير تسننليمه ل نسننلم صننحته أيضننا لن ما ل يتم الواجب إل بننه مشننروط بكننونه مقنندورا للمكلف حسا وشرعا واستعمال المنظرة في معرفة المبيع وإن كان مقدورا حسا لكنه غير مقنندور شننرعا لما تقدم من أن الغرر موجود في الجملة حننتى كننان العلمنناء أربنناب الشننروح والحواشننى يحكمننون بعنندم كفاية الرؤية من وراء نحو زجاج على سننبيل الطلق ل علننى التقيينند والتفصننيل ،وأيضننا المننراد بالمعرفننة
المأمور بها كما قال المعرفة الصحيحة المعتبرة كمننا هو ظاهر ،إذ الفاسنند غيننر مننأمور بننه فننالمر حينئذ ل يتناول من ل معرفة له أصل ً ول مننن لننه معرفننة غيننر معتبرة كالضعفاء بدليل أن العمى ل يؤمر بالمعرفننة بل حقه أن يوكل فيما اشترطت فيه المعرفة .ومثلننه ضعيف البصر إذ وجود معرفته الغير المعتبرة كالعدم فكان كالعمى فل يتننناوله المننر بالمعرفننة فل تجننب عليه. ومعلوم أن وجوب مننا ليتننم الننواجب إل بننه تننابع لوجننوب ذلننك الننواجب ،وإذا سننقط وجننوب المتبننوع سقط وجوب التابع كمننا هننو مقتضننى قاعنندة "التننابع ينسحب عليه حكم المتبوع" .وقوله فعلم مما ذكر أن أخذ الحكم من مقابلة ثلثة أقوال الفقهاء غير صننائب لن الحكننم إلننخ تغليننط وتخطئة لقننوالهم لن غيننر صائبية أخذ الحكم منها يستلزم غير صننائبية المننأخوذ منها التي هي أقوالهم فحاشا وكل ،بل يتعيننن للمقلنند مثلنا الخذ بأقوالهم ،فقد قال في الفوائد المكية فنني بيان مراتب العلماء :الخامسننة نظننار فنني ترجيننح مننا اختلف فيه الشننيخان كالسنننوي وأضننرابه .السادسننة حملة فقه إلى أن قال وقنند نصننوا علننى أن المراتننب الربعة ا ُ لول يجوز تقليدهم ،وأما الخيرتان )الخامسة والسادسنة( فالجمنناع الفعلنني مننن زمنهننم إلننى الن الخننذ بقننولهم وترجيحنناتهم فنني المنقننول حسننب المعروف في كتبهم هن .فننالقطع بغيننر الصننائب فيمننا ذكر خرق لهذا الجماع .وقننال فنني البغيننة فننإن كتننب الئمننة الربعننة ومقلننديهم جننل مأخننذها مننن الكتنناب والسنة هننن .فنندعوى أن الحاصننل منهننا يخننالف دليلننه دعوى بل بينة بل بشبهة .وقوله ول يكنون فنني الفقنه حكم إل مأخوذا إلخ مسننلم لكننن فنني حننق المجتهنند المطلق ،وأما في حق المقلد فل ،بل الدليل في حقه قول المجتهدين فهو الذي يتعين عليه أخذه .ومعلننوم لدى أهل السنة والجماعة أنننه لننن يوجنند الن مجتهنند بأنواعه لنقضاء القدرة على الجتهاد كائنننة مننا كننانت وبالغة ما بلغت بل كل مقلد صرف .وقوله مننن أجننل ذلك استشكل إلننى قننوله فقننال وظنناهر إطلقننه إلننخ يقال فيه من أين وجه الستشننكال ؟ .فننإن كننان مننن قوله وظاهر إطلقه إلخ فغير صحيح إذ ذكننر الظهننور
ل يشنننعر بالستشنننكال فضنننل عنننن أن يننندل علينننه بالصراحة بل إنما هو دليل في اصطلح الفقهاء علننى أن المأتي بذكر الظهور بحث وتفقه من عند القائل ل نقل من غيره وهو نوع من التوجيهات ،فقد قننال فنني الفوائد المكية :إذا قننالوا والننذي يظهننر مثل أي بننذكر الظهور فهو بحث لهم هن .كما قلننت وأنننا جننامع هننذه الرسالة في منظومتي الثمرات الحاجينية: وظاهر كذا أو الذي ظهر #كذا فبحث القائل الذي نظر. وإن كان من قوله فننإن قلننت إنهننا قنند تزينند إلننخ فذاك ،ومع ذلك هو إشارة إلى الستشننكال الضننعيف كما قال في الفوائد :وإذا كان ضعيفا يقال فإن قلننت وجوابه قلنا أو قلت هن .فالجواب حينئذ قننوي .وقننوله ولكن أجاب إلى قوله فإن العننبرة إلننخ فيننه أنننه لمننا قدر الستشكال في قوله وظاهر إطلقننه إلننخ )وقنند مر أن هذا التقدير غير صحيح( قدر جننوابه فنني قننوله فإن العبرة إلخ لكن تقنندير الجننواب فيننه ل يسنناعده السننياق الننذي هننو سننابق الكلم ولحقننه ،والننذي يساعده السياق أن الفاء في قوله فإن العبرة تعليلية لما قبله من قوله والمور النادرة غير معتننبرة أي لن العننبرة هنننا إلننخ .وقولهفننإن تنندبر فيننه إشننكال إلننخ مخالف لما في الصطلح ،لن المر بالتدبر كمننا فنني الفوائد المكية إن كان بفاء يكون بمعنى التحقيق وإن كان بدونها فللسؤال لكننن السننؤال بنحننو تنندبر الننذي ختم به المبحث ل يلزم منه الستشكال الذي هو نوع من العتراض بننل إنمننا قصنند بننه تزكيننة النفننس مننن دعوى الحقية في بحثه تأدبا ،إذ الحق كله للننه تعننالى بل ربما يقصنند بننه تقريننر بحثننه وتحقيقننه ،وذلننك لن الشخص ل يعترض على نفسه ما بحثننه هننو واعتقننده إل على سننبيل الفننرض .قننوله فكننان خلصننة الحكننم عنده ول تكفي إلخ هذه الخلصة ل يساعدها السياق أيضا كما ل يخفى بأدنى تأمل ،إذ السننياق يقتضننى أن الرؤية بالمنظرة ل تكفى مطلقا ،سواء كننان لضننعيف البصر أم لقوّيه وسواء زاد بهننا وضننوح المننرئي أم ل، إذ ليننس المننراد أن الزيننادة نننادرة لكامننل النظننر فل تكفى رؤيته بها غير نادرة للضعفاء فتكفى رؤيتهم بها للقطننع بازدينناد رؤيتهننم بهننا وضننوحا بننل المننراد أن
الزيادة نادرة حيث كانت مقصورة علننى الضننعفاء فل عبرة بها ل في الضننعفاء ول فنني القوينناء ،لنهننا وإن كانت مقطوعة في الضننعفاء نننادرة بالنسننبة لغيرهننم فل عبرة فيهم أيضا إذ المور النادرة غير معتننبرة لن العبرة هنا كما نقل إلى آخر قول الترمسي. وقوله في أوائل رسالته لن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما غير مسلم لن هننذه القننائدة مشننروطة بواحدية العلة ،وإل فل تصح إذ ل يلزم من انتفاء علننة انتفاء حكم ثبت بعلل كوجوب القتل فإنه معلل بننردة وترك صلة وقتل محرم فل يلننزم مننن انتفنناء واحنندة من الثلث انتفنناء الوجننوب .وهننذا أعنننى عنندم كفايننة الرؤية بها فيه علتان انتفاء تمننام المعرفننة والحتينناط فل يلزم من انتفاء الولى انتفاء عنندم الكفايننة لثبننوته بالحتياط الذي هو أعم منهننا إذ الحتينناط شننامل لمننا فيننه تمننام المعرفننة ومننا ل إل أنننه ممننا يخفننى علننى العوام ويقصر فهمهم عنننه ويكفننى فنني خفننائه كننونه أعم لن العم بما فيه من الحتمالت خفنني بالنسننبة للخاص لعنندم الحتمننالت فيننه .فمننن ثننم يحتمننل أن للرملي هذه العلة )الحتياط( أيضا غير أنننه لننم يبينهننا لخفائها بل آثر بالعلة الولى الخاصة لوضوحها ،وذلننك لن المفتي ليجوز له بيان مدرك الحكننم الننذي أفننتى به لمستفتيه إذا كان خفيننا صننونا لنفسننه عننن التعننب بخلف ما إذا كان جليا فننإنه يننندب لننه ذكننره تحصننيل للرشاد .فإن قيل إنما للرملي علة واحدة وهي الننتي ذكرها وإنما الحتياط للشرقاوي فالجواب عنه ما مننر آنفا من الحتمال مننع أن ذكننر شننيئ ل يسننتلزم نفنني غيره من الذاكر كما أن شخصا إذا قال عندى قلننم ل يسننتلزم نفنني غيننر القلننم عنننه مننن كتنناب ومحننبرة وغيرهما من سائر ما يملكه ،ويمكننن أن يجنناب أيضننا بأن العلتين ل تتنافيان بل همننا متفقتننان علننى إثبننات حكم واحد فتعتننبران جميعننا لجننواز أن يكننون للحكننم علتان فأكثر .ول فرق بين صدورهما من شخص واحد وصدور أحدهما من شخص والخرى من آخننر ،لنهمننا وإن اختلفا في العلة متفقان فني حكنم واحند وأصنل واحد ومذهب واحد ولن الحكم بعد ثبوته ل فرق فيه بين أن يكون معلل وأن ل ،إذ الحكم في نفسه ثننابت، علل أولم يعلل ،والمثبت هو اللنه تعنالى وإنمنا العلنة
علمة لثبوته استنبطها الفقهنناء ،فل يلننزم مننن انتفنناء علمة انتفاء الحكم المعلم ثبوته بتلك العلننة وبغيرهننا على أن الوصنناف المسننتنبطة كمننا هنننا الصننالح كننل منها للعلية يجوز أن يكون مجموعها علة عند الشارع كما في شرح اللب. وأما قول بعضهم أن تعليل الشننرقاوي بالحتينناط غير مطابق للواقع إلخ فسهو من قننائله وغفلننة عننن معنى الحتياط وقد مر .وأمننا قننول صنناحب الرسننالة في بعننض مننناظراته أيضننا :يفهننم مننن قننول الرملنني لنتفاء تمام معرفته بها أنه إن لم ينتف التمننام كفننت فغيننر مسننلم لن الخننذ بننالمفهوم والعمننل بننه مننن شروطه أن ليظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فننائدة غير نفي حكم المسكوت ،فإذا ظهرت انتفننى العمننل بالمفهوم كأن خرج المنطوق لجواب سؤال ،ومعلننوم أن ذلننك المنطننوق وهننو قننول الرملنني لنتفنناء تمننام معرفته بها خرج لجنواب سنؤال سنائل اسنتفتى مننه بقوله هل يكفى رؤية إلخ .ثم من القواعد الفقهية أن السؤال معاد في الجننواب المطلننق كمننا هنننا عمومننا وخصوصا وقد كان معلوما أن ذلك السؤال عننام فنني ضعيف البصر وغيره فكذلك الجننواب عننام فنني ذلننك جريا على هذه القاعندة بنل يعلنم ضنرورة أن تعليلنه بتلك العلة يقتضننى عنندم الفننرق بيننن ضننعيف البصننر وغيره في انتفاء تمام المعرفة إذ لولم ينتف في حق الضعيف مثل لما أجاب بهذا الجواب وَلما عللننه بهننذه العلة بل لبد له أي الرملنني مننن تفصننيل ،ولكنننه لننم يفصل .وأيضا فتوى الرملي هذه قد أقرها معاصننروه ومماثلوه وسكتوا عليها فإن ابن حجر مثل مع أنه لننم يزل يخالفه في معظم فروع الفقه هو سنناكت عليهننا ولو فرض أن له وجها مخالفا لذكر أو فصل ،لكنه لننم يذكر ولم يفصل وكذلك من بعده من أصحاب المتون والشننروح والحواشنني كالشننيخ المجنندد الشننرقاوي والعلمة شننيخ مشننيخة جنناوه )إندونيسننيا( الترمسنني فإنهما على أكبر الظن بل على يقين قد اطلعننا علننى تلك الفتوى ومع ذلك هما سنناكتان عليهننا ولننم يننذكرا لها تفصيل فضل عن العتراض بل جزما بها مع زيننادة تحقيق قامت عندهما ولو فننرض أن الخننذ بننالمفهوم له مدخل في تلك العلة لخرجا عليها تفصننيل أو وجهننا
على حسب ما يقتضيه المفهننوم ولكنهمننا لننم يخرجننا شيئا بل أيداها وأظهرا لها مدارك بحسب ما أدى إليه علمهما الصائب وفهمهما الثاقب فللننه درهمننا وكفننى بهمننا اعتمننادا وإلننى كلمهمننا اسننتنادا ولمننن بعنندهما فيهما أسوة حسنة والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب هن خاتمة نسننأل اللننه حسنننها .فيمننا اتفننق عليننه الفريقننان وصادقوا عليننه مننن البلغ النهننائي فنني موعنند ذكننرى حول ولي الله الشيخ أحمد متمكن الحنناجيني عقنندت الروضة اجتماعها المتيازي في جننامع حنناجين ،شننهد فيه جم غفيننر مننن المنندعوين وغيرهننم فبفضننل اللننه وكرامة وليه الذي واله قد اتفننق الفريقننان فنني هننذا الجتماع المبارك بعد ما جننرى بينهمننا مننناظرات فنني نحو خمننس جلسننات علننى أن المسننألة خلفيننة بيننن الننوجهين كفايننة الرؤيننة بننالمنظرة لضننعيف البصننر وغيره وعدمها كذلك ومما تمسننك بننه الول مننا نننص عليه في شرح عمدة السالك :وقد يقال بصننحة الننبيع بشيء يراه بمننرآة زجنناج لضننعف البصننر ونحننوه إلننخ وقد مر كثيرا ما تمسك به الثنناني مسننتوفى فالحمنند لله وكفى. تذنيب ذكر في الفوائد المكية أن قننولهم قنند يقننال كننذا من صننيغ التمريننض وهننو إنمننا يقننال لمننا فيننه ضنعف شديد ،فبذلك وبما صرح به الئمة الثلثة المننذكورون يعلننم أن الراجننح وعليننه الجمهننور الثنناني وهننو عنندم الكفاية وأن مننا عليننه صنناحب شننرح العمنندة ضننعيف شديد. هذا ما تيسر للفقيننر جمعننه ورجنني لننه وللمثنناله نفعه فالحمد للننه علننى كننل حننال .والصننلة والسننلم على نبيه محمد وعلى جميع الصحب والل مننن هننذه النندار إلننى يننوم ل بيننع فيننه ول خلل .جمعننه وكتبننه خويدم الدارةالرمزية لروضة المشاورة أحمنند سننهل بن أبي هاشم محمد محفوظ سلم الحاجيني بتمننامه فنني ليلننة الخميننس الخننامس والعشرينشننعبان سنننة 1381هجرية
المقصد الول :في التعريف بالروضة وحدوث المسألة قد تأسست في حاجين منذ عام 1958م جمعية المشنناورة فنني المسننائل الفقهيننة الملقبننة بروضننة المشاورة وتعضت هذه الجمعية بمشيخة حاجين ومننا حواليها وأسنناتذتها ومتخرجننى المنندارس الثانويننة بهنا وخريجهننا .ول تننزال منننذ تأسيسننها اتخننذت جلسننات واجتماعات وصادقت علننى قننرارات ومسننائل فقهيننة مقدمة فمن بينها ما قدمه بعض العضاء من أن رؤية نحو المبيع بالمنظرة )زجاج العين( على الظهننر مننن قولي المام الشافعي هل تكفي أول ؟ .وعليهما فهل مختص بضعفاء البصر أو بأقويننائه أو ل ؟ .وهننذه هنني المسألة التي تشننعبت فيهننا آرائهننم كمننا سننيأتي فنني المقصد الثالث. المقصد الثاني :في قرار الروضة وجوابها عن تلك المسألة لننم يننأل العضنناء كلهننم جهننودهم فنني تحريننر المسألة وشننحذوا أفكننارهم فنني تحقيقهننا بننالغين مننا بلغنننوا فصنننادقوا بعننندما جنننرى بينهنننم شنننيئ منننن المناظرات على قرار واحنند ،وهننو أن تلننك الرؤيننة ل تكفنني مطلقننا أي سننواء كننانت لضننعفاء البصننر أم لقويننائه تمسننكا بنصننوص معظننم الفقهنناء أربنناب الشروح والحواشي ،فمنها قول الجمال الرملنني فنني فتاويه لما سئل هل يكفي رؤيننة المننبيع بمننرآة زجنناج لضننعف البصننر أو نحننوه أم ل ؟ .إنننه ل يكفنني رؤيننة المبيع من وراء مرآة الزجاج لنتفاء تمام معرفته بهننا هن .ومنها قننول الشننرقاوي فنني حاشننيته علننى شننرح التحرير :وتكفي رؤيننة بعننض المننبيع أي وإن رأى مننن كوة ل من وراء زجاج كاللت المسننماة بننالعيون إلننخ هننن .ومنهننا قننول العلمننة الشننيخ محمنند محفننوظ الترمسنني المكنني فنني حاشننيته علننى تكملننة المنهننج القننويم المسننماة بالمنهننل العميننم :قننوله ول تكفنني الرؤية من وراء نحو زجنناج أي فل يصننح بيننع مننا رؤي من وراء قننارورة مثل لنتفنناء تمننام المعرفننة وصننلح إبقائه فيها وظاهر إطلقه هنننا أنننه ل فننرق بيننن كننون الزجاجة صافية أول ،وهو واضح ويعلم منه أن الرؤيننة
بالمنظرة ل تكفي هنا .فإن قلت إنها قد تزيد المننرئي بها وضننوحا فننالجواب أن ذلننك نننادر ل يكننون إل مننن ضعفاء البصر كالعمش والمور النننادرة غيننر معتننبرة فننإن العننبرة هنننا كمننا نقننل عننن ابننن الصننلح الرؤيننة العرفية أي وظناهر أن المنراد بهنا العرفينة العامنة ل الخاصننة .ثننم رأيننت فنني التحفننة أن المننراد بالرؤيننة العرفية هي مننا يظهننر للننناظر مننن غيننر مزينند تأمننل انتهى .فالمتبادر أن مراده بالناظر الكامل في النظننر ل نحو العمش ومننن بننه أثننر رمنند ممننن يحتنناج إلننى المنظرة تدبر هن. المقصد الثالث في اختلف علماء حاجين في المسألة ومناكرتهم على هذا القرار واحتجاجتهم عليه ثم لما انعقد لروضة المشاورة الجتماع المتيازي )وهو أول نننوع مننن الجتماعننات فنني تاريننخ الروضننة عقنندته فنني صننورة ممتننازة حيننث حضننر فيننه سننوى العضاء علمنناء منطقننة فنناطي مننن شننتى النننواحى( عرضت الروضة ذلك القننرار علننى المجلننس فجعلننوا يمنندون أعننناقهم فنني رده وإنكنناره وأخننذوا ينفخننون الننودجين فنني مننناظتهم ومطننارحتهم فنني القننرار المننذكور حننتى صننارت المسننألة منحلننة فوضننى مننن عقدها وقرارها وعروتها الوثقى وعادت كما أتت قبل انعقنناد القننرار وقننالوا بننأن الرؤيننة بننالمنظرة تكفنني بالنسننبة لضننعفاء البصننر ولننم يسننلموا أقننوال هننؤلء الئمننة الثلثننة الرملنني والشننرقاوي والترمسنني بننل تكلفننوا فنني الحتجنناج عليهننم بالنندعاوى والشننبهات والتننأويلت ،فمننن بينهننا مننا كتبننه بعننض أعيننانهم فنني رسالة قال فيها :إن الشيخ الرملي أفتى في فتنناويه عند مننا سننئل هننل يكفنني رؤيننة المننبيع بمننرآة زجنناج لضعف البصر أو نحوه أم ل ؟ فأجاب رحمه الله بننأنه ل يكفي رؤية المننبيع مننن وراء مننرآة الزجنناج لنتفنناء تمام معرفته بها أي الذي يستلزم الغرر المنهنني عنننه في حديث "نهى رسول الله صننلى اللننه عليننه وسننلم عننن بيننع الغننرر" وفهننم منننه أنننه إن لننم ينتننف تمننام معرفتننه بهننا فكفننت لن العلننة هنني الجالبننة للحكننم، فمتى انتفت انتفى أو لن الحكم يدور مع علته وجودا
وعدما ،وإنما أجاب رحمه الله بل يكفي إلخ كأنه قطع بعدم الكفاية مطلقا وعلل بانتفاء تمننام المعرفننة لن كل الزجاج الموجود في زمنه ينتفي به تمام المعرفة وهكذا الشرقاوي فكل أخبر بما رآه. ووجه ذلك أنه رحمه الله قد علم بأنا منهيون عن بيننع الغننرر والنهنني عننن الشننيء أمننر بضننده فنحننن مامورون بمعرفة المبيع بل قيد آلة ول بغيرها فلمنناذا أفتى بذلك )كأنه قطع( لوكان في زمنه زجنناج متمننم المعرفة كالمنظرة فلم يفت بذلك أل لن الزجاج في زمنننه ينتفنني بننه تمننام المعرفننة أي وإن كننان يزينند وضننوحا لضننعيف البصننر ولكننن ل يرتقننى إلننى درجننة الرؤية العرفية ثم إن الزجاج فنني هننذا الزمننان أنننواع كثيرة منها ما يعمننل بننالمنظرة وتفصننيلها كننثير أيضننا فمنها ما ينتفننى بننه تمننام المعرفننة فحكمننه ل يكفننى الرؤية به ومنها ما ل ينتفى به تمام المعرفننة فحكمننه خلف ومنها ما هو متمم المعرفننة لضننعيف البصننر أو نحننوه فحكمننه واجننب عليننه أن يننرى المننبيع بننه لنننه مأمور بمعرفة المبيع ول يتم المعرفة إل به فكان من باب ما ل يتننم الننواجب إل بننه فهننو واجننب أو وسننيلة للمعرفة المأمورة فللوسائل حكم المقاصد فعلم مما ذكر أن أخذ الحكم مننن مقابلننة ثلثننة أقننوال الفقهنناء غير صائب لن الحكم الحاصل منها يخننالف دليلننه ول يكننون فنني الفقننه حكننم إل مننأخوذا مننن أحنند أربعننة الدلئل الكتاب والسنة والجماع والقياس ومننن أجننل ذلك استشكل صاحب المنهل في منهلننه )بعنند وجننود المنظرة المتممة للمعرفة( على ظاهر إطلق المتن، لن الحكم المأخوذ منه يخننالف دليلننه فقننال :وظنناهر إطلقه إلى آخرما فرعه ولكن أجاب إشننكاله بنفسننه في قوله فإن العبرة هنا كما نقل عن ابن الصلح إلى أن قال والمتبادر أن مراده بالناظر الكامل في النظر ل نحننو العمننش إلننى أن قننال تنندبر .فننإن تنندبر فيننه إشكال وفيه جواب خفي كمننا قننرره بعننض مشننايخي عن شنيخه فكنان حاصنل الجنواب أن إطلق الزجناج مخصوص بالناظر الكامل فنني النظننر وزيننادة وضننوح المنظرة مخصوص بضعفاء البصر نادر للناظر الكامل فكان خلصة الحكم عنده :ول تكفى الرؤية مننن وراء نحو زجاج مطلقننا بالنسننبة للننناظر الكامننل وإن زاده
وضوح المرئي لنه نادر والمور النننادرة غيننر معتننبرة إلى أن قال ليس كل الحمراء لحمننة ول كننل البيضنناء شحمة ولكن الله يختننص برحمتننه مننن يشنناء إنتهننى. ومنهننا مننا قنناله بعضننهم مننن أن تعليننل الشننرقاوي بالحتينناط غيننر مسننلم لنننه غيننر مطننابق للواقننع إذ المطابق لننه أن الحتينناط الرؤيننة بننالمنظرة بالنسننبة لضننعيف البصننر .ومنهننا مننا سننرده بعضننهم مشننافهة وغالبه مخترع من العقل ل مأخوذ بالنقل ولم يسننمح بكتابته الكتاب لما فيه من الظطراب. المقصد الرابع :في الرد على تلك الدعاوى والشبهات والتأويلت من طرف الروضة ليس بمجهول أنه لغننروا أن أهننل الروضننة ومننن معهم لما قننارعهم هننؤلء بتلننك الحتجاجننات شننمروا سواعدهم وسيقانهم للدفاع عن قرارهم المذكور في المقصنند الثنناني وجعلننوا يخطفننون مننا ذكننر مننن الحتجاجات بالردود والمنوعات ما بين نقلنني وعقلنني وقالوا :قول صاحب الرسالة أي الذي يستلزم الغننرر إلخ تفسير مصرح بأن الغرر المنهي عنه لزم وانتفنناء تمام المعرفة بها ملزوم لننه ل يلننزم منننه نفنني اللزم كما ل يخفى ،لجواز أن يكون اللزم أعم فل يلزم من نفي النتفاء نفي الغرر الذي هو مقتضى قوله فكفت فالغرر موجود في الجملة .وقوله :وإنما أجاب رحمننه الله إلننى قننوله لن كننل الزجنناج الموجننود فنني زمنننه ينتفى به تمام المعرفة دليننل احتمننالي محتمننل لكننن كما أنه يحتمل أن يكون كل الزجاج في زمنننه ينتفننى به تمام المعرفة كذلك يحتمل أن يكون بعضها ينتفننى به تمام المعرفة وبعضها تتننم بننه المعرفننة إل أنننه أي الرملي يلحق الثاني لندرته حيث كان مقصننورا علننى ضعيف البصر بالول من بنناب الحنناق النننادر بننالغلب ويصير تقدير قوله رحمه الله لنتفاء تمام معرفته بهننا أي غالبا أو في الجملننة وهننذا التقنندير أقننرب وأسننلم مننن تقننديره بقننوله أي الننذي يسننتلزم إلننخ وتقريننره بقننوله لن كننل الزجنناج إلننخ والنندليل إذا تطننرق إليننه الحتمننال ل يتجننه إليننه السننتدلل .وقننوله وهكننذا الشرقاوي تشننبيه مننع الفننارق لن تعليننل الشننرقاوي
بالحتياط يدل لزوما بل صريحا علننى أن زجنناج زمنننه بعضننها ينتفننى بننه تمننام المعرفننة وبعضننها ل ينتفننى، فمقتضى التشبيه الذي هو دعننوى أن كننل زجنناج فنني زمنننه أي الشننرقاوي ينتفننى بننه تمننام المعرفننة غيننر مسلم أيضا ،وذلننك لنننه أي الشننرقاوي لمننا علننم أن زجاج زمنه بعضها ينتفى به التمننام وبعضننها ل ينتفننى احتاط بالحكم بعدم الكفاية مطلقا دفعا لوقوع الغننرر بكننل حننال ،بخلف مننا إذا حكننم بالكفايننة فنني بعننض وبعدمها في بعض فإنه ل يندفع به وقننوع الغننرر بكننل حال بل قد وقد .وهذا معنننى تعليلننه بالحتينناط الننذي هو طلب الحظ والخذ بأوثق الوجوه ل ما هننو زعمننه من أن الحتياط هو الحتراز عن الغرر حيث قال فنني رد تعليل الشرقاوي بالحتياط :أن المنظرة يحترز بها عن الغرر وقوله والنهي عن الشيئ إلى قننوله فنحننن مأمورون بمعرفة المننبيع بل قينند آلننة ول بغيرهننا ،قنند يقال فيه إن المعرفة حقيقة فيما ليس بآلة وهو الذي انصرف إليه لفظ المعرفة حيث أطلق لنننه المتبننادر، والمتبادر علمة الحقيقة ومجاز فيما عننداه والحقيقننة أولى بالعمل بهننا ول يصننار إلننى المجنناز إل لنندليل ول دليل هنا متجه على أن الصح مننن أقننوال الصننوليين أن النهي عن الشيئ ليس بأمر بضننده ول يسننتلزمه. وقوله ومنها ما هو متمم المعرفة إلى قوله فكان من باب ما ل يتننم الننواجب إل بننه فهننو واجننب فيننه أنننا ل نسلم انحصنار تمنام المعرفنة فني الزجناج لن تمنام المعرفة غيننر مقصننور علننى الزجنناج بننل لننو ثبننت أن الزجاج يتم به تمام المعرفة فهو فرد من أفراد ما به التمام فإنه قد حصل به التمام بغير الزجاج بأن يوكل في المعرفننة مثل وكيل كننامل فنني النظننر فل يتوقننف التمننام حينئذ علننى الزجنناج فقننط فل يصننح الحصننر المذكور .وعلى تقدير تسننليمه ل نسننلم صننحته أيضننا لن ما ل يتم الواجب إل بننه مشننروط بكننونه مقنندورا للمكلف حسا وشرعا واستعمال المنظرة في معرفة المبيع وإن كان مقدورا حسا لكنه غير مقنندور شننرعا لما تقدم من أن الغرر موجود في الجملة حننتى كننان العلمنناء أربنناب الشننروح والحواشننى يحكمننون بعنندم كفاية الرؤية من وراء نحو زجاج على سننبيل الطلق ل علننى التقيينند والتفصننيل ،وأيضننا المننراد بالمعرفننة
المأمور بها كما قال المعرفة الصحيحة المعتبرة كمننا هو ظاهر ،إذ الفاسنند غيننر مننأمور بننه فننالمر حينئذ ل يتناول من ل معرفة له أصل ً ول مننن لننه معرفننة غيننر معتبرة كالضعفاء بدليل أن العمى ل يؤمر بالمعرفننة بل حقه أن يوكل فيما اشترطت فيه المعرفة .ومثلننه ضعيف البصر إذ وجود معرفته الغير المعتبرة كالعدم فكان كالعمى فل يتننناوله المننر بالمعرفننة فل تجننب عليه. ومعلوم أن وجوب مننا ليتننم الننواجب إل بننه تننابع لوجننوب ذلننك الننواجب ،وإذا سننقط وجننوب المتبننوع سقط وجوب التابع كمننا هننو مقتضننى قاعنندة "التننابع ينسحب عليه حكم المتبوع" .وقوله فعلم مما ذكر أن أخذ الحكم من مقابلة ثلثة أقوال الفقهاء غير صننائب لن الحكننم إلننخ تغليننط وتخطئة لقننوالهم لن غيننر صائبية أخذ الحكم منها يستلزم غير صننائبية المننأخوذ منها التي هي أقوالهم فحاشا وكل ،بل يتعيننن للمقلنند مثلنا الخذ بأقوالهم ،فقد قال في الفوائد المكية فنني بيان مراتب العلماء :الخامسننة نظننار فنني ترجيننح مننا اختلف فيه الشننيخان كالسنننوي وأضننرابه .السادسننة حملة فقه إلى أن قال وقنند نصننوا علننى أن المراتننب الربعة ا ُ لول يجوز تقليدهم ،وأما الخيرتان )الخامسة والسادسنة( فالجمنناع الفعلنني مننن زمنهننم إلننى الن الخننذ بقننولهم وترجيحنناتهم فنني المنقننول حسننب المعروف في كتبهم هن .فننالقطع بغيننر الصننائب فيمننا ذكر خرق لهذا الجماع .وقننال فنني البغيننة فننإن كتننب الئمننة الربعننة ومقلننديهم جننل مأخننذها مننن الكتنناب والسنة هننن .فنندعوى أن الحاصننل منهننا يخننالف دليلننه دعوى بل بينة بل بشبهة .وقوله ول يكنون فنني الفقنه حكم إل مأخوذا إلخ مسننلم لكننن فنني حننق المجتهنند المطلق ،وأما في حق المقلد فل ،بل الدليل في حقه قول المجتهدين فهو الذي يتعين عليه أخذه .ومعلننوم لدى أهل السنة والجماعة أنننه لننن يوجنند الن مجتهنند بأنواعه لنقضاء القدرة على الجتهاد كائنننة مننا كننانت وبالغة ما بلغت بل كل مقلد صرف .وقوله مننن أجننل ذلك استشكل إلننى قننوله فقننال وظنناهر إطلقننه إلننخ يقال فيه من أين وجه الستشننكال ؟ .فننإن كننان مننن قوله وظاهر إطلقه إلخ فغير صحيح إذ ذكننر الظهننور
ل يشنننعر بالستشنننكال فضنننل عنننن أن يننندل علينننه بالصراحة بل إنما هو دليل في اصطلح الفقهاء علننى أن المأتي بذكر الظهور بحث وتفقه من عند القائل ل نقل من غيره وهو نوع من التوجيهات ،فقد قننال فنني الفوائد المكية :إذا قننالوا والننذي يظهننر مثل أي بننذكر الظهور فهو بحث لهم هن .كما قلننت وأنننا جننامع هننذه الرسالة في منظومتي الثمرات الحاجينية: وظاهر كذا أو الذي ظهر #كذا فبحث القائل الذي نظر. وإن كان من قوله فننإن قلننت إنهننا قنند تزينند إلننخ فذاك ،ومع ذلك هو إشارة إلى الستشننكال الضننعيف كما قال في الفوائد :وإذا كان ضعيفا يقال فإن قلننت وجوابه قلنا أو قلت هن .فالجواب حينئذ قننوي .وقننوله ولكن أجاب إلى قوله فإن العننبرة إلننخ فيننه أنننه لمننا قدر الستشكال في قوله وظاهر إطلقننه إلننخ )وقنند مر أن هذا التقدير غير صحيح( قدر جننوابه فنني قننوله فإن العبرة إلخ لكن تقنندير الجننواب فيننه ل يسنناعده السننياق الننذي هننو سننابق الكلم ولحقننه ،والننذي يساعده السياق أن الفاء في قوله فإن العبرة تعليلية لما قبله من قوله والمور النادرة غير معتننبرة أي لن العننبرة هنننا إلننخ .وقولهفننإن تنندبر فيننه إشننكال إلننخ مخالف لما في الصطلح ،لن المر بالتدبر كمننا فنني الفوائد المكية إن كان بفاء يكون بمعنى التحقيق وإن كان بدونها فللسؤال لكننن السننؤال بنحننو تنندبر الننذي ختم به المبحث ل يلزم منه الستشكال الذي هو نوع من العتراض بننل إنمننا قصنند بننه تزكيننة النفننس مننن دعوى الحقية في بحثه تأدبا ،إذ الحق كله للننه تعننالى بل ربما يقصنند بننه تقريننر بحثننه وتحقيقننه ،وذلننك لن الشخص ل يعترض على نفسه ما بحثننه هننو واعتقننده إل على سننبيل الفننرض .قننوله فكننان خلصننة الحكننم عنده ول تكفي إلخ هذه الخلصة ل يساعدها السياق أيضا كما ل يخفى بأدنى تأمل ،إذ السننياق يقتضننى أن الرؤية بالمنظرة ل تكفى مطلقا ،سواء كننان لضننعيف البصر أم لقوّيه وسواء زاد بهننا وضننوح المننرئي أم ل، إذ ليننس المننراد أن الزيننادة نننادرة لكامننل النظننر فل تكفى رؤيته بها غير نادرة للضعفاء فتكفى رؤيتهم بها للقطننع بازدينناد رؤيتهننم بهننا وضننوحا بننل المننراد أن
الزيادة نادرة حيث كانت مقصورة علننى الضننعفاء فل عبرة بها ل في الضننعفاء ول فنني القوينناء ،لنهننا وإن كانت مقطوعة في الضننعفاء نننادرة بالنسننبة لغيرهننم فل عبرة فيهم أيضا إذ المور النادرة غير معتننبرة لن العبرة هنا كما نقل إلى آخر قول الترمسي. وقوله في أوائل رسالته لن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما غير مسلم لن هننذه القننائدة مشننروطة بواحدية العلة ،وإل فل تصح إذ ل يلزم من انتفاء علننة انتفاء حكم ثبت بعلل كوجوب القتل فإنه معلل بننردة وترك صلة وقتل محرم فل يلننزم مننن انتفنناء واحنندة من الثلث انتفنناء الوجننوب .وهننذا أعنننى عنندم كفايننة الرؤية بها فيه علتان انتفاء تمننام المعرفننة والحتينناط فل يلزم من انتفاء الولى انتفاء عنندم الكفايننة لثبننوته بالحتياط الذي هو أعم منهننا إذ الحتينناط شننامل لمننا فيننه تمننام المعرفننة ومننا ل إل أنننه ممننا يخفننى علننى العوام ويقصر فهمهم عنننه ويكفننى فنني خفننائه كننونه أعم لن العم بما فيه من الحتمالت خفنني بالنسننبة للخاص لعنندم الحتمننالت فيننه .فمننن ثننم يحتمننل أن للرملي هذه العلة )الحتياط( أيضا غير أنننه لننم يبينهننا لخفائها بل آثر بالعلة الولى الخاصة لوضوحها ،وذلننك لن المفتي ليجوز له بيان مدرك الحكننم الننذي أفننتى به لمستفتيه إذا كان خفيننا صننونا لنفسننه عننن التعننب بخلف ما إذا كان جليا فننإنه يننندب لننه ذكننره تحصننيل للرشاد .فإن قيل إنما للرملي علة واحدة وهي الننتي ذكرها وإنما الحتياط للشرقاوي فالجواب عنه ما مننر آنفا من الحتمال مننع أن ذكننر شننيئ ل يسننتلزم نفنني غيره من الذاكر كما أن شخصا إذا قال عندى قلننم ل يسننتلزم نفنني غيننر القلننم عنننه مننن كتنناب ومحننبرة وغيرهما من سائر ما يملكه ،ويمكننن أن يجنناب أيضننا بأن العلتين ل تتنافيان بل همننا متفقتننان علننى إثبننات حكم واحد فتعتننبران جميعننا لجننواز أن يكننون للحكننم علتان فأكثر .ول فرق بين صدورهما من شخص واحد وصدور أحدهما من شخص والخرى من آخننر ،لنهمننا وإن اختلفا في العلة متفقان فني حكنم واحند وأصنل واحد ومذهب واحد ولن الحكم بعد ثبوته ل فرق فيه بين أن يكون معلل وأن ل ،إذ الحكم في نفسه ثننابت، علل أولم يعلل ،والمثبت هو اللنه تعنالى وإنمنا العلنة
علمة لثبوته استنبطها الفقهنناء ،فل يلننزم مننن انتفنناء علمة انتفاء الحكم المعلم ثبوته بتلك العلننة وبغيرهننا على أن الوصنناف المسننتنبطة كمننا هنننا الصننالح كننل منها للعلية يجوز أن يكون مجموعها علة عند الشارع كما في شرح اللب. وأما قول بعضهم أن تعليل الشننرقاوي بالحتينناط غير مطابق للواقع إلخ فسهو من قننائله وغفلننة عننن معنى الحتياط وقد مر .وأمننا قننول صنناحب الرسننالة في بعننض مننناظراته أيضننا :يفهننم مننن قننول الرملنني لنتفاء تمام معرفته بها أنه إن لم ينتف التمننام كفننت فغيننر مسننلم لن الخننذ بننالمفهوم والعمننل بننه مننن شروطه أن ليظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فننائدة غير نفي حكم المسكوت ،فإذا ظهرت انتفننى العمننل بالمفهوم كأن خرج المنطوق لجواب سؤال ،ومعلننوم أن ذلننك المنطننوق وهننو قننول الرملنني لنتفنناء تمننام معرفته بها خرج لجنواب سنؤال سنائل اسنتفتى مننه بقوله هل يكفى رؤية إلخ .ثم من القواعد الفقهية أن السؤال معاد في الجننواب المطلننق كمننا هنننا عمومننا وخصوصا وقد كان معلوما أن ذلك السؤال عننام فنني ضعيف البصر وغيره فكذلك الجننواب عننام فنني ذلننك جريا على هذه القاعندة بنل يعلنم ضنرورة أن تعليلنه بتلك العلة يقتضننى عنندم الفننرق بيننن ضننعيف البصننر وغيره في انتفاء تمام المعرفة إذ لولم ينتف في حق الضعيف مثل لما أجاب بهذا الجواب وَلما عللننه بهننذه العلة بل لبد له أي الرملنني مننن تفصننيل ،ولكنننه لننم يفصل .وأيضا فتوى الرملي هذه قد أقرها معاصننروه ومماثلوه وسكتوا عليها فإن ابن حجر مثل مع أنه لننم يزل يخالفه في معظم فروع الفقه هو سنناكت عليهننا ولو فرض أن له وجها مخالفا لذكر أو فصل ،لكنه لننم يذكر ولم يفصل وكذلك من بعده من أصحاب المتون والشننروح والحواشنني كالشننيخ المجنندد الشننرقاوي والعلمة شننيخ مشننيخة جنناوه )إندونيسننيا( الترمسنني فإنهما على أكبر الظن بل على يقين قد اطلعننا علننى تلك الفتوى ومع ذلك هما سنناكتان عليهننا ولننم يننذكرا لها تفصيل فضل عن العتراض بل جزما بها مع زيننادة تحقيق قامت عندهما ولو فننرض أن الخننذ بننالمفهوم له مدخل في تلك العلة لخرجا عليها تفصننيل أو وجهننا
على حسب ما يقتضيه المفهننوم ولكنهمننا لننم يخرجننا شيئا بل أيداها وأظهرا لها مدارك بحسب ما أدى إليه علمهما الصائب وفهمهما الثاقب فللننه درهمننا وكفننى بهمننا اعتمننادا وإلننى كلمهمننا اسننتنادا ولمننن بعنندهما فيهما أسوة حسنة والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب هن خاتمة نسننأل اللننه حسنننها .فيمننا اتفننق عليننه الفريقننان وصادقوا عليننه مننن البلغ النهننائي فنني موعنند ذكننرى حول ولي الله الشيخ أحمد متمكن الحنناجيني عقنندت الروضة اجتماعها المتيازي في جننامع حنناجين ،شننهد فيه جم غفيننر مننن المنندعوين وغيرهننم فبفضننل اللننه وكرامة وليه الذي واله قد اتفننق الفريقننان فنني هننذا الجتماع المبارك بعد ما جننرى بينهمننا مننناظرات فنني نحو خمننس جلسننات علننى أن المسننألة خلفيننة بيننن الننوجهين كفايننة الرؤيننة بننالمنظرة لضننعيف البصننر وغيره وعدمها كذلك ومما تمسننك بننه الول مننا نننص عليه في شرح عمدة السالك :وقد يقال بصننحة الننبيع بشيء يراه بمننرآة زجنناج لضننعف البصننر ونحننوه إلننخ وقد مر كثيرا ما تمسك به الثنناني مسننتوفى فالحمنند لله وكفى. تذنيب ذكر في الفوائد المكية أن قننولهم قنند يقننال كننذا من صننيغ التمريننض وهننو إنمننا يقننال لمننا فيننه ضنعف شديد ،فبذلك وبما صرح به الئمة الثلثة المننذكورون يعلننم أن الراجننح وعليننه الجمهننور الثنناني وهننو عنندم الكفاية وأن مننا عليننه صنناحب شننرح العمنندة ضننعيف شديد. هذا ما تيسر للفقيننر جمعننه ورجنني لننه وللمثنناله نفعه فالحمد للننه علننى كننل حننال .والصننلة والسننلم على نبيه محمد وعلى جميع الصحب والل مننن هننذه النندار إلننى يننوم ل بيننع فيننه ول خلل .جمعننه وكتبننه خويدم الدارةالرمزية لروضة المشاورة أحمنند سننهل بن أبي هاشم محمد محفوظ سلم الحاجيني بتمننامه فنني ليلننة الخميننس الخننامس والعشرينشننعبان سنننة 1381هجرية
Related Documents
Intifakhul Wadjin - Kh. A. Sahal Mahfudz
June 2020 2
Kh A Sahal Mahfudz
October 2019 17
Bayan Al-mulammi' - Kh. A. Sahal Mahfudz
June 2020 7
