Subul Al-salam 07 - Silm Wa Qardh Wa Rahn

‫سبل السلم‬ ‫شرح بلوغ المرام‬ ‫للصنعاني‬ ‫أبواب السلم والقرض والرهن‬

‫ن فَقَالَ‪" :‬مَ ْ‬ ‫ن‬ ‫سنَ َتيْ ٍ‬ ‫سنَ َة وال ّ‬ ‫ن في ال ّثمَارِ ال ّ‬ ‫عبّا سٍ قالَ‪َ :‬قدِ مَ النّبيّ صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم المدين َة وَهُ مْ يُ سْلِفُو َ‬ ‫ن اب نِ َ‬ ‫عَ ِ‬ ‫ل َمعْلُو مٍ" ُمتّفَ قٌ عََل ْي هِ‪ ،‬وَل ْل ُبخَاريّ "مَ نْ أَ سَْلفَ في‬ ‫ن َمعْلُو مٍ إلى َأجَ ٍ‬ ‫ف في َث َمرٍ فَلْيُ سْلِفْ في َكيْلٍ َمعْلُو مٍ و َوزْ ِ‬ ‫أَ سْلَ َ‬ ‫شيءٍ"‪.‬‬ ‫( عن ا بن عباس ر ضي ال عنه ما قال‪َ :‬قدِ مَ النّبيّ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم المدي نة و هم يُ سْلِفون في الثمار ال سنةَ‬ ‫وال سنتين) من صوبان بنزع الخا فض أي إلى ال سنة وال سنتين (فقال‪" :‬مَ نْ أَ سَْلفَ في َث َمرٍ") روي بالمثناة والمثل ثة‬ ‫ل َمعْلو مٍ"‬ ‫ن معلو مٍ) إذا كان م ما يوزن (إلى َأجَ ٍ‬ ‫ف هو ب ها أ عم (ف ْليُ سِْلفْ في كيلٍ َمعْلو مٍ) إذا كان م ما يكال (وو َز ٍ‬ ‫ن َأسَْلفَ في شيْء")‪.‬‬ ‫متفق عليه وللبخاري "مَ ْ‬ ‫السلف بفتحتين هو السلم وزنا ومعنى قيل‪ :‬وهو لغة أهل العراق والسلم لغة أهل الحجاز‪.‬‬ ‫وحقيقته شرعا‪ :‬بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلً‪.‬‬ ‫وهو مشروع إل عند ابن المسيب‪.‬‬ ‫واتفقوا على أ نه يشترط ف يه ما يشترط في الب يع وعلى ت سليم رأس المال في المجلس إل أ نه أجاز مالك تأج يل‬ ‫الثمن يوما أو يومين ول بد من أن يقدر بأحد المقدارين كما في الحديث‪.‬‬ ‫فإن كان مما ل يكال ول يوزن فقال المصنف في فتح الباري‪ :‬فل بد فيه من عدد معلوم رواه ابن بطال وادعى‬ ‫عليه الجماع‪.‬‬ ‫وقال المصهنف‪ :‬أو ذرع معلوم فإن العدد والذرع يلحقان بالوزن والكيهل للجامهع بينهمها وههو ارتفاع الجهالة‬ ‫بالمقدار‪.‬‬ ‫واتفقوا على اشتراط تعي ين الك يل في ما ي سلم ف يه بالك يل ك صاع الحجاز وقف يز العراق وأردب م صر فإذا أطلق‬ ‫انقلب إلى الغلب في الجهة التي وقع فيها عقد السلم‪.‬‬ ‫واتفقوا على أنه ل بد من معرفة صفة الشيء المسلم في صفة تميزه عن غيره ولم يتعرّض له في الحديث لنهم‬ ‫كانوا يعلمون به‪.‬‬ ‫وظاهر الحديث أن التأجيل شرط في السلم فإن كان حالً لم يصح أو كان الجل مجهولً وإلى هذا ذهب[اث] ابن‬ ‫عباس[‪/‬اث] وجماعة من السلف‪.‬‬ ‫وذ هب آخرون إلى عدم شرط ية ذلك وأ نه يجوز ال سلم في الحالِ‪ ،‬والظاهرُ أ نه لم ي قع في ع صر النبوّة إل في‬ ‫المؤجهل وإلحاق الحال بالمؤجهل قياس على مها خالف القياس لن السهلم خالف القياس إذا ههو بيهع معدوم وعقهد‬ ‫غرر‪.‬‬ ‫واختلفوا أيضا في شرطية المكان الذي يسلم فيه فأثبته جماعة قياسا على الكيل والوزن والتأجيل وذهب آخرون‬ ‫إلى عدم اشتراطه وفصلت الحنفية فقالت‪ :‬إن كان لحمله مؤونة فيشترط وإل فل‪.‬‬ ‫وقالت الشافعيهة إن عقهد حيهث ل يصهلح للتسهليم كالطريهق فيشترط وإل فقولن‪ .‬وكهل هذه التفاصهيل مسهتندها‬ ‫العرف‪.‬‬ ‫ع ْن ُهمَا قال‪ُ :‬كنّا نُصيبُ ا ْلمَغانِ مَ مَ عَ ر سُولِ‬ ‫ن أَبي أَ ْوفَى رض يَ اللّ ُه َتعَالَى َ‬ ‫ع ْبدِ اللّ ِه ب ِ‬ ‫ن ب نِ َأبْزى َو َ‬ ‫ع ْبدِ ال ّرحْم ِ‬ ‫ع نْ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫شعِير والزّبيب" وَفي روَايةٍ‬ ‫ح ْنطَةِ وَال ّ‬ ‫ن يأتِينا َأنْبا طٌ مِ نْ َأنْبا طِ الشّا مِ َفنُ سْلِ ُف ُهمْ في ال ِ‬ ‫ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪ ،‬وَكا َ‬ ‫عنْ ذلكَ" رَوَاهُ ا ْل ُبخَاريّ‪.‬‬ ‫سمّى‪ ،‬قِيلَ‪َ :‬أكَانَ‪َ ،‬ل ُهمْ َز ْرعٌ؟ قال‪ :‬ما ُكنّا َنسْأَلُهمْ َ‬ ‫هههه وال ّزيْتِ هههه إلى َأجَلٍ ُم َ‬

‫(وعن عبد الرحمن بن َأ ْبزَى وعبد ال بن أبي أَوْفى) بفتح الهمزة وسكون الموحدة وفتح الزاي الخزاعي‪ .‬سكن‬ ‫الكوفة واستعمله علي بن أبي طالب عليه السلم على خراسان وأدرك النبي صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم وآله وصلى‬ ‫خلفه‪.‬‬ ‫(قال‪ :‬كنا نصيب المغانم مع رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام)‪.‬‬ ‫هم من العرب دخلوا في العجم والروم فاختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم سموا بذلك لكثرة معرفتهم بإنباط الماء‬ ‫أي استخراجه‪.‬‬ ‫(فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب هههه وفي رواية والزيت هههه إلى أجل مسمى‪.‬‬ ‫قيل‪ :‬أكان لهم زرع؟ قال‪ :‬ما كنا نسألهم عن ذلك‪ .‬رواه البخاري)‪.‬‬ ‫الحديث دليل على صحة السلف في المعدوم حال العقد إذ لو كان العقد من شرط وجود المسلم فيه لستفصلوهم‬ ‫و قد قال‪ :‬ما ك نا ن سألهم‪ .‬وترك ال ستفصال في مقام الحتمال ينزل منزلة العموم في المقال و قد ذ هب إلى هذا‬ ‫الهادوية والشافعية و مالك واشترطوا إمكان وجوده عند حلول الجل ول يضر انقطاعه قبل حضور الجل لما‬ ‫عرفت من ترك الستفصال كذا في الشرح‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وهو استدلل بفعل الصحابي أو تركه ول دليل على أنه صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم علم ذلك وأقره‪.‬‬ ‫وأحسن منه في الستدلل أنه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم أقرّ أهل المدينة على السلم سنة وسنتين والرطب ينقطع في‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫ويعارض ذلك حديث ابن عمر عند أبي داود‪" :‬ول تسلفوا في النخل حتى يبدو صلحه" فإن صح ذلك كان مقيدا‬ ‫لتقريره لهل المدينة على سلم السنة والسنتين وأنه أمرهم بأن ل يسلفوا حتى يبدو صلح النخل ويقوى ما ذهب‬ ‫إليه الناصر وأبو حنيفة من أنه يشترط في المسلم فيه أن يكون موجودا من العقد إلى الحلول‪.‬‬ ‫س يُريدُ أَداءَهَا‬ ‫خذَ َأ ْموَالَ النّا ِ‬ ‫عنْ ُه ع نِ النّبيّ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم قالَ‪" :‬مَ نْ َأ َ‬ ‫ع نْ أبي ُه َر ْيرَةَ رض يَ ال َتعَالَى َ‬ ‫وَ َ‬ ‫خذَهَا يُريدُ إتلفَهَا َأتْلَ َف ُه اللّهُ" رَوَا ُه ا ْل ُبخَاريّ‪.‬‬ ‫عنْهُ‪َ ،‬و َمنْ َأ َ‬ ‫َأدّى اللّهُ َ‬ ‫(وعن أبي هريرة رضي ال تعالى عنه عن النبي صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم قال‪" :‬من أخذ أموال الناس يريد أداءها‬ ‫أدى ال عنه‪ ،‬ومن أخذها يريد إتلفها أتلفه ال" رواه البخاري)‪.‬‬ ‫التعبير بأخذ أموال الناس يشمل أخذها بالستدانة وأخذها لحفظها‪.‬‬ ‫والمراد من إرادته التأدية قضاؤها في الدنيا‪.‬‬ ‫وتأدية ال عنه يشمل تيسيره تعالى لقضائها في الدنيا بأن يسوق إلى المستدين ما يقضي به دينه وأداؤها عنه في‬ ‫الخرة بإرضائه غريمه بما شاء تعالى‪.‬‬ ‫ن دينا يعلم ال أنه يريد أداءه إل أدّاه ال عنه‬ ‫وقد أخرج ابن ماجه وابن حبان والحاكم مرفوعا‪" :‬ما من مسلم َيدّا ُ‬ ‫في الدنيا والخرة"‪.‬‬ ‫وقوله‪" :‬يريد إتلفها" الظاهر أنه من يأخذ بالستدانة مثلً ل لحاجة ول لتجارة بل ل يريد إل إتلف ما أخذ على‬ ‫صاحبه ول ينوي قضاءها‪.‬‬ ‫وقوله‪" :‬أتل فه ال" الظا هر إتلف الش خص نف سه في الدن يا بإهل كه و هو يش مل ذلك ويش مل إتلف ط يب عي شه‬ ‫وتضييق أموره وتعسر مطالبه ومحق بركته ويحتمل إتلفه في الخرة بتعذيبه‪.‬‬ ‫قال ا بن بطال‪ :‬ف يه ال حث على ترك ا ستئكال أموال الناس والترغ يب في ح سن التأد ية إلي هم ع ند المداي نة وأن‬ ‫الجزاء يكون من جنس العمل‪.‬‬ ‫وأخذ منه الداودي أن من عليه دين فليس له أن يتصدق ول يعتق وفيه بعد‪.‬‬ ‫و في الحد يث ال حث على ح سن الن ية والتره يب عن خل فه وبيان أن مدار العمال علي ها وأن من ا ستدان ناويا‬ ‫اليفاء أعانه ال عليه‪.‬‬ ‫وقد كان عبد ال بن جعفر يرغب في الدين فيسأل عن ذلك فقال سمعت رسول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم يقول‪:‬‬ ‫"إن ال مع الدائن ح تى يُق ضى دي نه" رواه ا بن ما جه والحا كم وإ سناده ح سن إل أ نه اختلف ف يه على مح مد بن‬ ‫عل يّ‪ ،‬ورواه الحا كم من حد يث عائ شة بل فظ‪ " :‬ما من ع بد كا نت له ن ية في وفاء دي نه إل كان له من ال عون"‬ ‫قالت هههه يعني[اث] عائشة[‪/‬اث] هههه‪ :‬فأنا ألتمس ذلك العون‪.‬‬ ‫فإن قلت‪ :‬قد ثبت حديث‪( :‬إنه يغفر للشهيد كل ذنب إل الدين) ‪ ،‬وحديث‪" :‬الن بردت جلدته" قاله لمن أدى دينا‬ ‫عن م يت مات عل يه د ين‪ .‬قلت‪ :‬يحت مل أن مع نى ل يغ فر للشه يد الد ين أ نه باق عل يه ح تى يوف يه ال ع نه يوم‬ ‫‪2‬‬

‫القيا مة ول يلزم من بقائه عل يه أن يعا قب في قبره ومع نى قوله‪" :‬بردت جلد ته" خل صته من بقاء الد ين عل يه‬ ‫ويحتمل أن ذلك فيمن استدان ولم ينو الوفاء‪.‬‬ ‫خذْ تَ ِمنْ هُ‬ ‫ن الشّا مِ فَلَ ْو َب َعثْ تَ إَل ْي ِه َفأَ َ‬ ‫ل اللّ هِ إن فُلنا قَد مَ لَ هُ َبزّ ِم َ‬ ‫عنْها قَالَ تْ‪ :‬قُلْ تُ‪ :‬يا ر سُو َ‬ ‫ع نْ عَا ِئشَةَ رض يَ اللّ هُ َ‬ ‫وَ‬ ‫خرَجَ ُه الحا ِكمُ وَا ْل َب ْيهَ ِقيّ وَرجالُ ُه ثِقَاتٌ‪.‬‬ ‫َث ْو َبيْنِ َنسِيئَةً إلى َم ْيسَرَةٍ‪َ ،‬ف َبعَثَ إَليْ ِه فَامْ َتنَعَ‪َ .‬أ ْ‬ ‫(وعن عائشة رضي ال عنها قالت‪ :‬قلت‪ :‬يا رسول ال إن فلنا قدم له بز من الشام فلو بعثت إليه فأخذت منه‬ ‫ثوبين نسيئة إلى ميسرة‪ ،‬فبعث إليه فامتنع‪ .‬أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات)‪.‬‬ ‫فيه دليل على بيع النسيئة وصحة التأجيل إلى ميسرة وفيه ما كان عليه صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم من حسن معاملة‬ ‫العباد وعدم إكراههم على الشيء وعدم اللحاح عليهم‪.‬‬ ‫ن الدّرّ‬ ‫ن َمرْهُونا‪ ،‬وََلبَ ُ‬ ‫ب ِبنَفَ َقتِ ِه ِإذَا كَا َ‬ ‫ظ ْهرُ ُيرْكَ ُ‬ ‫ل اللّ هِ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬ال ّ‬ ‫ل رَ سُو ُ‬ ‫ع نْ أَبِي ُه َر ْيرَةَ قَالَ‪ :‬قَا َ‬ ‫وَ َ‬ ‫شرَبُ النّفَ َقةُ" رَوَاهُ ا ْل ُبخَا ِريّ‪.‬‬ ‫شرَبُ ِبنَفَ َق ِتهِ ِإذَا كَانَ َمرْهُونا‪َ ،‬وعَلَى اّلذِي َي ْركَبُ َو َي ْ‬ ‫ُي ْ‬ ‫وهذا من باب الرهن وهو لغة الحتباس من قولهم رهن الشيء إذا دام وثبت ومنه {كل نفس بما كسبت رهينة}‬ ‫وفي الشرع جعل مال وثيقة على دين ويطلق على العين المرهونة‪.‬‬ ‫ظهْرُ ُي ْركَ بُ)‬ ‫(و عن أ بي هريرة ر ضي ال ع نه قال‪ :‬قال ر سول ال صلى ال تعالى عل يه وعلى آله و سلم‪" :‬ال ّ‬ ‫َبنه ال ّدرّ) بفتهح الدال المهملة وتشديهد الراء وههو اللبهن‬ ‫كانه مرهونا ول ُ‬ ‫َ‬ ‫َقتهه إذا‬ ‫بالبناء للمفعول ومثله يشرب ( ِبنَف ِ‬ ‫شرَ بُ ِبنَفَ َق ِت هِ إذَا‬ ‫تسمية بالمصدر قيل هو من إضافة الشيء إلى نفسه وقيل من إضافة الموصوف إلى صفته ( ُي ْ‬ ‫شرَب النّفَ َقةُ" رواه البخاري)‪.‬‬ ‫ب و َي ْ‬ ‫ن َمرْهُونا‪ ،‬وعَلى اّلذِي يَ ْركَ ُ‬ ‫كا َ‬ ‫فاعل يركب ويشرب هو المرتهن بقرينة العوض وهو الركوب وإن كان يحتمل أنه الراهن إل أنه احتمال بعيد‬ ‫لن النفقة لزمة له فإن المرهون ملكه وقد جعلت في الحديث على الراكب والشارب وهو غير المالك إذ النفقة‬ ‫لزمة للمالك على كل حال‪.‬‬ ‫والحديث دليل على أنه يستحق المرتهن النتفاع بالرهن في مقابلة نفقته وفي المسألة ثلثة أقوال‪:‬‬ ‫الول‪ :‬ذهب أحمد وإسحاق إلى العمل بظاهر الحديث وخصوا ذلك بالركوب والدرّ فقالوا ينتفع بهما بقدر قيمة‬ ‫النفقة ول يقاس غيرهما عليهما‪.‬‬ ‫والثاني‪ :‬للجمهور قالوا‪ :‬ل ينتفع المرتهن بشيء قالوا‪ :‬والحديث خالف القياس من وجهين أولهما تجويز الركوب‬ ‫والشرب لغير المالك بغير إذنه وثانيهما تضمينه ذلك بالنفقة ل بالقيمة‪.‬‬ ‫قال ا بن عبد البر‪ :‬هذا الحد يث ع ند جمهور الفقهاء ترده أ صول مج مع علي ها وآثار ثاب تة ل يختلف في صحتها‬ ‫ويدل على نسخه حديث ابن عمر‪" :‬ل تحلب ماشية امرىء بغير إذنه" أخرجه البخاري في أبواب المظالم‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬أما النسخ فل بد له من معرفة التاريخ على أنه ل يحمل عليه إل إذا تعذر الجمع ول تعذر هنا إذ يخص‬ ‫عموم النهي بالمرهونة‪.‬‬ ‫ق بينهما في الحكام والشارع‬ ‫وأما مخالفة القياس فليست الحكام الشرعية مطردة على نسق واحد بل الدلة تُ َفرّ ُ‬ ‫حكم هنا بركوب المرهون وشرب لبنه وجعله قيمة النفقة‪.‬‬ ‫وقد حكم الشارع ببيع الحاكم عن المتمرّد بغير إذنه وجعل صاع التمر عوضا عن اللبن وغير ذلك‪.‬‬ ‫وقال الشافعي‪ :‬المراد أنه ل يمنع الراهن من ظهرها ودرّها فجعل الفاعل الراهن وتعقب بأنه ورد بلفظ المرتهن‬ ‫فتعين الفاعل‪.‬‬ ‫والقول الثالث‪ :‬للوزا عي والل يث أن المراد من الحد يث أ نه إذا امت نع الرا هن من النفاق على المرهون فيباح‬ ‫حينئذ النفاق على الحيوان حفظا لحياته وجعل له في مقابل النفقة النتفاع بالركوب أو شرب اللبن بشرط أن ل‬ ‫يزيد قدر ذلك أو قيمته على قدر علفه وقوى هذا القول في الشرح‪.‬‬ ‫ول يخفى أنه تقييد للحديث بما لم يقيده به الشرع وإنما قيده بالضابط المتصيد من الدلة وهو أن كل عين في‬ ‫يده لغيره بإذن الشارع فإنه ينفق عليها بنية الرجوع على المالك وله أن يؤجرها أو يتصرف في لبنها في قيمة‬ ‫العلف إل أنه إذا كان في البلد حاكم ولم يستأذنه فل رجوع بما أنفق ويلز مه غرامة المنفعة واللبن فإن لم يكن‬ ‫في البلد حاكم أو كان يتضرر الحيوان بمدة الرجوع فله أن ينفق ويرجع بما أنفق إل أنه قد يقال إنها قاعدة عامة‬ ‫فتخص بحديث الكتاب‪.‬‬ ‫غ ْرمُ هُ"‬ ‫غ ْنمُ هُ وَعَلَي هِ ُ‬ ‫حبِهِ الذي رَ َهنَ هُ َل هُ ُ‬ ‫ن صَا ِ‬ ‫ل ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬ل َيغْلَ قُ الرّهْ نُ ِم ْ‬ ‫وعنه قالَ‪ :‬قالَ رَ سُو ُ‬ ‫غيْرهِ إرْسالُهُ‪.‬‬ ‫ع ْندَ أَبي داودَ َو َ‬ ‫ن ال َمحْفوظَ ِ‬ ‫ت إل أ ّ‬ ‫رَوَاهُ الدّا َرقُطْنيّ والحا ِكمُ وَرجَالُ ُه ثِقَا ٌ‬ ‫‪3‬‬

‫(وعنه) أي أبي هريرة (قال‪ :‬قال رسول ال صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم "ل يغلق) بفتح حرف المضارعة وغين معجمة‬ ‫ساكنة ولم مفتوحة وقاف يقال غلق الرهن إذا خرج عن ملك الراهن واستولى عليه المرتهن بسبب عجزه عن‬ ‫حبِ ِه الّذي رَهَنَ ُه َل هُ‬ ‫ن مِ نْ صَا ِ‬ ‫أداء ما ره نه ف يه وكان هذا عادة العرب فنها هم ال نبي صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم (الرّهْ ُ‬ ‫غ ْرمُهُ) هلكه ونفقته (رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات إل أن المحفوظ عند أبي داود‬ ‫غ ْنمُهُ) زيادته (وعليْهِ ُ‬ ‫ُ‬ ‫وغيره إرساله)‪.‬‬ ‫قال الحافظ ابن عبد البر‪ :‬اختلف في قوله‪ :‬له غنمه وعليه غرمه فقيل هي مدرجة من قول سعيد بن المسيب قال‬ ‫ورفع ها ا بن أ بي ذئب ومع مر وغيره ما مع كون هم أر سلوا الحد يث على اختلف على ا بن أ بي ذئب ووقف ها‬ ‫غيرهم‪.‬‬ ‫وقد روى ا بن و هب هذا الحد يث فجوده وبيّن أن هذه اللف ظة من قول ا بن المسيب وكذا أ بو داود في المراسيل‬ ‫قوى أنه من قوله‪.‬‬ ‫ومعنى يغلق ل يستحقه المرتهن إذا عجز صاحبه عن فكه والحديث ورد لبطال ما كان عليه في الجاهلية عن‬ ‫غلق الرهن عند المرتهن وبيان أن زيادته للراهن ونفقته عليه كما سلف فيما قبله‪.‬‬ ‫ل مِ نْ إبلِ‬ ‫س َتسَْلفَ مِ نْ َرجُلٍ َبكْرا فَ َق ِدمَ تْ عََليْ هِ إب ٌ‬ ‫عنْ هُ‪ :‬أَنّ النبي صَلّى ال عََليْ ِه وَ سَلّم ا ْ‬ ‫ن أَبي راف عٍ رَضي ال َ‬ ‫ع ْ‬ ‫وَ َ‬ ‫خيّارَ النّا سِ‬ ‫عطِ هِ إيّا ُه فَإنّ ِ‬ ‫خيَارا َربَاعِيا‪ ،‬فَقَالَ‪" :‬أَ ْ‬ ‫جدُ إل ِ‬ ‫ن يَقْض يَ الرّجلَ َب ْكرَ ُه فَقَالَ‪ :‬ل أ ِ‬ ‫ال صّ َدقَ ِة فََأمَر أَبا رَاف عٍ َأ ْ‬ ‫س ُن ُهمْ قَضَاءً" رَوَاهُ ُمسِْلمٌ‪.‬‬ ‫حَ‬ ‫َأ ْ‬ ‫وهو من أحاديث باب القرض والحاديث في فضله والحث عليه كثيرة‪.‬‬ ‫(وعن أبي رافع أن النبي صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم ا سْتسلَفَ من رجل َبكْرا) بفتح الموحدة وسكون الكاف من البل‬ ‫(فَ َق ِدمَ تْ عليه إبِلٌ من إبِلِ ال صّدقَ ِة فََأ َمرَ أبا راف عٍ أن يَقْض يَ الرجلَ َب ْكرَ هُ قال‪ :‬ل أجدُ إل خِيارا رَباعيا) هو بفتح‬ ‫س ُنهُ ْم قَضَاءً" روا هُ‬ ‫ط ِه إيّا ُه فإنّ خِيارَ النّاس َأحْ َ‬ ‫عِ‬ ‫الراء الذي يد خل في ال سنة ال سابعة وتب قى رباعي ته (فقال‪" :‬أَ ْ‬ ‫مسلمٌ)‪.‬‬ ‫تقدم الكلم على الخلف في قرض الحيوان‪.‬‬ ‫والحديث دليل على جوازه وأنه يستحب لمن عليه دين من قرض أو غيره أن يرد أجود من الذي عليه وأن ذلك‬ ‫مهن مكارم الخلق المحمودة عرفا وشرعا ول يدخهل فهي القرض الذي يجهر نفعا لنهه لم يكهن مشروطا مهن‬ ‫المقرض وإنما ذلك تبرع من المستقرض‪.‬‬ ‫وظاهره العموم للزيادة عددا أو صفة وقال مالك الزيادة في العدد ل تحل‪.‬‬ ‫جرّ َمنْ َفعَ ًة َفهُوَ ربا" رَوَا هُ الحار ثُ ب نُ أَ بي‬ ‫ل قَرْ ضٍ َ‬ ‫ل اللّ ِه صَلّى ال عََليْ ِه وَ سَلّم‪" :‬كُ ّ‬ ‫ع نْ عَل يَ قالَ‪ :‬قالَ رَ سُو ُ‬ ‫وَ َ‬ ‫سنَادُهُ سَاقطٌ‪.‬‬ ‫ُأسَامَ َة وإ ْ‬ ‫ع َب ْيدٍ[‪/‬تض] ع ْن َد ا ْل َب ْيهَقِي‪.‬‬ ‫عنْ[تض] َفضَالَةَ بنِ ُ‬ ‫وَلَ ُه شَاهدٌ ضَعيفٌ َ‬ ‫ع ْن َد ال ُبخَاريّ‪.‬‬ ‫ع ْبدِ اللّهِ بنِ سَلمٍ ِ‬ ‫خرُ مَ ْوقُوفٌ عَنْ َ‬ ‫وَآ َ‬ ‫(و عن علي قال‪ :‬قال ر سول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪ " :‬كل قرض جر منف عة ف هو ر با"‪ .‬رواه الحارث بن أ بي‬ ‫أسامة وإسناده ساقط) لن في إسناده سوار بن مصعب الهمداني المؤذن العمى وهو متروك‪.‬‬ ‫(وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي) أخرجه البيهقي في المعرفة بلفظ‪" :‬كل قرض جرّ منفعة‬ ‫فهو وجه من وجوه الربا"‪.‬‬ ‫(وآخر موقوف عن عبد ال بن سلم عند البخاري) لم أجده في البخاري في باب الستقراض ول نسبه المصنف‬ ‫في التلخيص إلى البخاري بل قال إنه رواه البيهقي في السنن الكبرى عن ابن مسعود وأب يّ بن كعب وعبد ال‬ ‫بن سلم وابن عباس موقوفا عليهم انتهى فلو كان في البخاري لما أهمل نسبته إليه في التلخيص‪.‬‬ ‫والحد يث ب عد صحته ل بدّ من التوف يق بي نه و بن ما تقدّم وذلك بأن هذا محمول على أن المنف عة مشرو طة من‬ ‫المقرض أو في حكم المشروطة وأما لو كانت تبرعا من المقترض فقد تقدم أنه يستحب له أن يعطي خيرا مما‬ ‫أخذه‪.‬‬ ‫باب التفليس والحجر‬ ‫هو لغة مصدر فلسته نسبته إلى الفلس الذي هو مصدر أفلس أي صار إلى حالة ل يملك فيها فلسا‪.‬‬ ‫"والحجر" لغة مصدر حجر أي منع وضيق وشرعا قول الحاكم للمديون حجرت عليك التصرف في مالك‪.‬‬ ‫س ِمعْتُ رَ سُولَ اللّ ِه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‬ ‫عنْ ُه قالَ‪َ :‬‬ ‫ن أَ بي ُه َر ْيرَةَ رض يَ اللّ هُ َ‬ ‫ع ْ‬ ‫عَ نْ أَ بي َبكْ ِر ب نِ عَبْد ال ّرحْم نِ َ‬ ‫غ ْيرِ هِ" ُمتّف قٌ عََليْه‪َ ،‬ورَوَا هُ َأبُو دَاودَ َومَال كٌ مِ نْ‬ ‫حقّ ب هِ مِ نْ َ‬ ‫ع ْندَ َرجُلٍ َقدْ َأفْلَ سَ َفهُوَ َأ َ‬ ‫يَقُولُ‪" :‬مَ نْ َأ ْدرَ كَ مَالَ ُه ِب َعيْن هِ ِ‬ ‫‪4‬‬

‫ض الذي بَاعَ ُه مِ ْ‬ ‫ن‬ ‫ع هُ وَلَ مْ يَ ْقبِ ِ‬ ‫ل با عَ َمتَاعا َفأَفْلَس الذي ا ْبتَا َ‬ ‫ظ "َأ ّيمَا َرجُ ٍ‬ ‫ن ُمرْ سَلً بِلَفْ ٍ‬ ‫ع ْب ِد الرّحْم ِ‬ ‫روَايةِ أَبي َبكْر ب نِ َ‬ ‫ع أُ سْ َوةُ ا ْل ُغ َرمَاءِ" َووَ صَلَ ُه ا ْل َب ْيهَقِي‬ ‫شتَري فَ صَاحِبُ المتَا ِ‬ ‫ع ُه ِب َع ْينِ ِه فَهُ َو َأحَقّ ب هِ‪ ،‬فإ نْ ما تَ الم ْ‬ ‫جدَ َمتَا َ‬ ‫شيْئا فَ َو َ‬ ‫ثمن هِ َ‬ ‫ع َمرَ بْنِ خَلدَ َة قال‪َ" :‬أ َتيْنا أَبا هُريرةَ في صَاحب لَنا‬ ‫ن روَايَةِ ُ‬ ‫ضعّفَ ُه َتبَعا لبي دَا ُودَ‪َ ،‬ورَواهُ َأبُو دَا ُودَ وابنُ مَاجَهْ مِ ْ‬ ‫َو َ‬ ‫ل َمتَاعَ ُه ِب َعيْنِ هِ‬ ‫ج َد رَجُ ٌ‬ ‫ن َأفْلَس أَ ْو مَا تَ فَ َو َ‬ ‫ضيَنّ فِيكُ مْ بِ َقضَاءِ رَ سُولِ ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪ :‬مَ ْ‬ ‫لقْ ِ‬ ‫َقدْ أَفلس فَقَالَ‪َ :‬‬ ‫ضعّفَ أيضا هذ ِه ال ّزيَادَةَ في ِذكْر المَوْتِ‪.‬‬ ‫ضعّفَ ُه أَبو دَا ُودَ َو َ‬ ‫صحّحَ ُه الْحاكمُ َو َ‬ ‫حقّ بهِ" َو َ‬ ‫َفهُ َو َأ َ‬ ‫(عن أبي بكر بن عبد الرحمن رضي ال عنه) أي ابن الحارث بن هشام المخزومي قاضي المدينة تابعي سمع‬ ‫عائشة وأبا هريرة روى عنه الشعبي والزهري (عن أبي هريرة رضي ال عنه قال‪ :‬سمعنا رسول ال صلى ال‬ ‫ن َأ ْدرَكَ مَاَلهُ ِب َع ْينِهِ")‪.‬‬ ‫عليه وآله وسلم يقول‪" :‬مَ ْ‬ ‫لم يتغير بصفة من الصفات ل بزيادة ول نقصان‪.‬‬ ‫غيْر هِ" مت فق عل يه‪ ،‬ورواه أ بو داود ومالك من روا ية أ بي ب كر بن ع بد‬ ‫ع ْندَ َرجُلٍ َقدْ َأفْل سَ َفهُ َو َأحَقّ بِ هِ ِم نْ َ‬ ‫(ِ‬ ‫الرحمن مرسلً)‪.‬‬ ‫و قد و صله أ بو داود من طر يق أخرى في ها إ سماعيل بن عياش لن ها من رواي ته عن الشامي ين ورواي ته عن هم‬ ‫صحيحة‪:‬‬ ‫حقّ‬ ‫جدَ َمتَاعَ هُ َب َع ْينِ هِ فهُ َو َأ َ‬ ‫شيْئا فَ َو َ‬ ‫ن َث َمنِ ِه َ‬ ‫ض الذي بَاعَ ُه مِ ْ‬ ‫(بلفظ‪َ" :‬أ ّيمَا َرجُلٍ بَا عَ َمتَاعا فأَفْلَ سَ الذي ا ْبتَاعَ هُ ولَ ْم يَ ْقبِ ِ‬ ‫ع ُأسْوَ ُة ا ْل ُغ َرمَاءِ" ووصله البيهقي وضعفه تبعا لبي داود)‪.‬‬ ‫ب ا ْل َمتَا ِ‬ ‫ن مَاتَ ا ْل ُمشْتري َفصَاحِ ُ‬ ‫ِبهِ وإ ْ‬ ‫راجعنا سنن أبي داود فلم نجد فيها تضعيفا للرواية هذه بل قال في هذه الرواية بعد إخراجه لها من طريق مالك‪:‬‬ ‫وحديث مالك أصح‪ ،‬يريد أنه أصح من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن التي ساقها أبو داود وفيها قال أبو بكر‪:‬‬ ‫"قضى رسول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم أن من توفي وعنده سلعة رجل بعينها لم يقض من ثمنها شيئا فصاحب‬ ‫ال سلعة أ سوة الغرماء في ها" ولم يتكلم الشارح رح مه ال على هذا بش يء (ورواه أ بو داود وا بن ما جة من روا ية‬ ‫عمهر بهن خلدة) بفتهح الخاء المعجمهة واللم ودال مهملة (قال‪ :‬أتينها أبها هريرة فهي صهاحب لنها قهد أفلس فقال‪:‬‬ ‫حقّ بِ هِ"‬ ‫جدَ َرجُلٌ متَاعَ ُه َب َع ْينِ هِ فهُ َو َأ َ‬ ‫ت ف َو َ‬ ‫ن َأفْلَ سَ َأوْ مَا َ‬ ‫لقضين فيكم بقضاء رسول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬مَ ْ‬ ‫وصححه الحاكم وضعفه أبو داود وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت")‪.‬‬ ‫سكت عليه الشارح وقد راجعت سنن أبي داود فلم أجد فيها تضعيفا لرواية عمر بن خلدة بل قال البيهقي بعد‬ ‫رواية حديث أبي بكر بن عبد الرحمن المرسلة التي ساق لفظها المصنف هنا بلفظ أيما رجل إلى آخره أنه قال‬ ‫الشافعي رواية عمر بن خلدة أولى من رواية أبي بكر هذه قال لنها موصولة جمع فيها النبي صَلّى ال عََليْ هِ‬ ‫َوسَلّم بين الموت والفلس‪.‬‬ ‫قال‪ :‬وحد يث ا بن شهاب ير يد به روا ية أبي ب كر بن ع بد الرح من المذكورة منق طع و ساق في ذلك كلما كثيرا‬ ‫يرجح به رواية عمر بن خلدة فلينظر‪.‬‬ ‫هذا الحديث اشتمل على مسائل‪:‬‬ ‫الولى‪ :‬أنه إذا وجد البائع متاعه عند من شراه منه وقد أفلس فإنه أحق بمتاعه من سائر الغرماء فيأخذه إذا كان‬ ‫له غرماء وعموم قوله من أدرك ماله يعم من كان له مال عند الخر بقرض أو بيع وإن كان قد وردت أحاديث‬ ‫م صرحة بل فظ البيع ف قد أخرج ا بن خزي مة وا بن حبان وغيره ما الحديث بل فظ‪" :‬إذا ابتاع الر جل سلعة ثم أفلس‬ ‫وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء"‪.‬‬ ‫فقد عرف في الصول أن الخاص الموافق للعا مّ ل يخصص العا مّ إل عند أبي ثور وقد زيفوا ما ذهب إليه من‬ ‫ذلك ولذلك ذهب الشافعي وآخرون إلى أن المقرض أولى بماله في القرض كما أنه أولى به في البيع‪.‬‬ ‫وذهب غيره إلى أنه يختص ذلك بالبيع للت صريح به في أحاد يث الباب ل كن قد عرفت أن ذلك ل ي خص عموم‬ ‫حديث الباب‪.‬‬ ‫الم سألة الثان ية‪ :‬أفاد قوله بعي نه أ نه إذا وجده و قد تغ ير ب صفة من ال صفات بزيادة أو نق صان فإ نه ل يس صاحبه‬ ‫أولى به بل يكون أسوة الغرماء‪.‬‬ ‫وقد اختلف العلماء في ذلك فذهبت الهادوية و الشافعي إلى أنه إذا تغيرت صفته بعيب فللبائع أخذه ول أرش له‬ ‫وإن تغير بزيادة كان للمشتري غرامة تلك الزيادة وهي ما انفق عليه حتى حصلت‪.‬‬ ‫وكذلك الفوائد للمشتري ولو كانت متصلة لنها إنما حدثت في ملكه ويلزم له قيمة ما ل حدّ لبقائه كالشجرة إذا‬ ‫غرسها وإبقاء ماله حدّ بل أجرة كالزرع‪.‬‬ ‫وكذلك إذا نقصت العين فله أخذ الباقي بحصته من الثمن والحديث يتناوله لن الباقي مبيع باق بعينه‪.‬‬ ‫‪5‬‬

‫المسألة الثالثة‪ :‬دلّ لفظ أبي بكر بن عبد الرحمن المرسل أن البائع إذا كان قد قبض بعض الثمن فليس له حق‬ ‫في استرجاع المبيع بل يكون أسوة الغرماء وبهذا أخذ جمهور العلماء وعند الهادوية وهو راجح قولي الشافعي‬ ‫أنه ل يصير المبيع بقبض بعض ثمنه أسوة الغرماء بل البائع أولى به وكأن الشافعي ذهب إلى هذا لنه لم يصح‬ ‫الحديث عنده بل قال إنه منقطع فمن قال بصحة الحديث وأنه موصول قال بما قاله الجمهور ومن ل فل‪.‬‬ ‫وفي وصله وعدمه خلف‪ :‬منهم من رجح إرساله وهم أكثر الحفاظ‪.‬‬ ‫المسألة الرابعة‪ :‬قوله‪" :‬فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء" فيه حذف تقديره فمتاع صاحب المتاع‬ ‫ل بهذه‬ ‫أسهوة الغرماء وهذا دال على التفرقهة بيهن الموت والفلس وإلى التفرقهة بينهمها ذههب مالك وأحمهد عم ً‬ ‫الرواية قالوا‪ :‬لن الميت برئت ذمته وليس للغرماء محل يرجعون إليه فاستووا في ذلك بخلف المفلس‪ ،‬وسواء‬ ‫خلف الميت وفاء أو ل‪.‬‬ ‫وذهب الهادوية إلى أنه إذا خلف وفاء فليس البائع أولى بمتاعه بل يسلم الورثة الثمن من التركة وحجتهم أنه قد‬ ‫ورد في حديث أبي بكر بن عبد الرحمن زيادة لفظ‪" :‬إل إن ترك صاحبها وفاء"‪.‬‬ ‫لكن قال الشافعي يحتمل أن الزيادة من رأي أبي بكر بن عبد الرحمن وقرينة الحتمال أن الذين وصلوه عنه لم‬ ‫يذكروا قضية الموت وكذلك الذين رووه عن أبي هريرة‪.‬‬ ‫ل بعموم من أدرك‬ ‫وذ هب الشاف عي إلى أ نه ل فرق ب ين الموت والفلس وأن صاحب المتاع أولى بمتا عه عم ً‬ ‫ماله عند رجل هههه الحديث متفق عليه‪ .‬قال‪ :‬ول فرق بين الموت والفلس والتفرقة بينهما برواية أبي بكر‬ ‫بن عبد الرحمن وقوله فيها فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء غير صحيحة لن الحديث مرسل لم يصح‬ ‫وصله فل يعمل به بل في رواية عمر بن خلدة التسوية بين الموت والفلس وهو حديث حسن يحتج بمثله‪.‬‬ ‫ع ْرضَ هُ‬ ‫ل اللّ ِه صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪َ" :‬ليّ الْوَاج ِد ُيحِلّ ِ‬ ‫ع ْن هُ قالَ رسو ُ‬ ‫ن أَبي هِ رَض يَ اللّ هُ َ‬ ‫ن الشّريدِ عَ ْ‬ ‫عمْرو ب ِ‬ ‫ع نْ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫حبّانَ‪.‬‬ ‫ححَهُ ابنُ ِ‬ ‫صّ‬ ‫وَعُقُو َبتَهُ" رَوَا ُه َأبُو دَا ُودَ وَال ّنسَائيّ َوعَلّ َقهُ ال ُبخَاريّ َو َ‬ ‫(وعن عمرو بن الشريد) بفتح الشين المعجمة وكسر الراء تابعي سمع ا بن عباس وغيره (عن أبيه رضي ال‬ ‫عنه قال‪ :‬قال رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم‪" :‬ليّ") بفتح اللم ثم مثناة تحتية مشدّدة مصدر لوى يلوي أي‬ ‫جدِ" بالج يم يع ني من الو جد بال ضم أي القدرة ( ُيحِلّ) ب ضم حرف المضار عة‬ ‫م طل أض يف إلى فاعله و هو "الْوَا ِ‬ ‫عرْضَهُ َوعُقُو َبتَهُ" رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان)‪.‬‬ ‫(" ِ‬ ‫وأخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي وفسر البخاري حل العرض بما علقه عن سفيان قال‪ :‬يقول مطلني وعقوبته‬ ‫حبسه وهو دليل لزيد بن علي أنه يحبس حتى يقضي دينه‪.‬‬ ‫وأجاز الجمهور الحجز وبيع الحاكم عنه ماله وهذا أيضا داخل تحت لفظ عقوبته ل سيما وتفسيرها بالحبس ليس‬ ‫بمرفوع‪.‬‬ ‫ودلّ الحد يث على تحر يم م طل الوا جد ولذا أبي حت عقوب ته وإن ما اختلف العلماء هل يبلغ إلى حدّ ال كبيرة فيف سق‬ ‫وترد شهادته بمطله مرة واحدة أم ل؟‪.‬‬ ‫فذه بت الهادو ية إلى أ نه يف سق بذلك واختلفوا في قدر ما يف سق به فقال الجمهور من هم إ نه يف سق بم طل عشرة‬ ‫دراهم فما فوق قياسا على نصاب السرقة وفي كلم الهادي عليه السلم ما يقضي بأنه يفسق بدون ذلك‪.‬‬ ‫وكذلك ذهبت إلى هذا المالكية والشافعية إل أنهم تردّدوا في اشتراط التكرار ومقتضى مذهب الشافعي اشتراطه‪.‬‬ ‫ثم يدل بمفهومه على أن مطل غير الواجد وهو المعسر ل يحل عرضه ول عقوبته والحكم كذلك عند الجماهير‬ ‫وهو الذي دل على قوله تعالى‪{ :‬فنظرة إلى ميسرة}‪.‬‬ ‫ع ْهدِ رَ سُولِ ال صَلّى ال عََليْ ِه وَ سَلّم في ِثمَارٍ‬ ‫ل في َ‬ ‫عنْ ُه قالَ‪ :‬أُ صِيبَ َرجُ ٌ‬ ‫خدْريّ رض يَ اللّ هُ َ‬ ‫ع نْ أَبي سَعيدٍ ا ْل ُ‬ ‫وَ َ‬ ‫صدّق النّا سُ عََليْ ِه ولم َيبْلُ غْ ذلك وَفاءَ‬ ‫عهَا َف َكثُرَ َد ْينُ هُ فَقَالَ رَ سُولُ اللّ ِه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬تَص ّدقُوا عَلَي هِ" َفتَ َ‬ ‫ا ْبتَا َ‬ ‫ج ْد ُتمْ وَليسَ َل ُكمْ إلّ ذلكَ" رَوَا ُه ُمسْلِمٌ‪.‬‬ ‫خذُوا مَا َو َ‬ ‫ل ال صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم ِل ُغرَمائِهِ‪ُ " :‬‬ ‫َد ْينِهِ‪ ،‬فَقَالَ َرسُو ُ‬ ‫و عن أ بي سعيد الخدري ر ضي ال ع نه قال‪ :‬أ صيب ر جل في ع هد ر سول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم في ثمار‬ ‫ابتاعها فكثر دينه فقال رسول ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪" :‬تصدقوا عليه" فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء‬ ‫دينه‪ ،‬فقال رسول ال صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم لغرمائه‪" :‬خذوا ما وجدتم وليس لكم إل ذلك" رواه مسلم)‪.‬‬ ‫تقدم الكلم في الجمع بين هذا الحديث وحديث جابر قوله‪" :‬فل يحلّ لك أن تأخذ" بأن هذا على جهة الستحباب‬ ‫والحث على جبر من حدث عليه حادث‪ .‬ويدل أيضا قوله‪" :‬وليس لكم إل ذلك" على أن الثمرة غير مضمونة إذ‬ ‫لو كانت مضمونة لقال وما ب قي فنظرة إلى مي سرة أو نحوه إذ الدّيْن ل يسقط بإعسار المد ين وإنما تتأخر ع نه‬ ‫المطالبة في الحال ومتى أيسر وجب عليه القضاء‪.‬‬ ‫‪6‬‬

‫حجَرَ عَلى مُعاذٍ مَالَ هُ‪،‬‬ ‫ل اللّ هِ صَلّى ال عََل ْي هِ وَسَلّم َ‬ ‫ع ْنهُما‪" :‬أَنّ رَ سُو َ‬ ‫ن أبيه رَضيَ اللّ هُ َ‬ ‫عْ‬ ‫ب ب نِ مَالكٍ َ‬ ‫ن َكعْ ِ‬ ‫ن اب ِ‬ ‫عْ‬ ‫وَ َ‬ ‫خرَجَ ُه َأبُو داودَ ُمرْسلً َورَجّح إ ْرسَالَهُ‪.‬‬ ‫ححَهُ الحا ِكمُ وََأ ْ‬ ‫صّ‬ ‫وَباع ُه في َديْنٍ كانَ عََل ْيهِ" روَاهُ الدّارَ ُقطْنيّ و َ‬ ‫(وعن ابن كعب بن مالك) اسمه عبد الرحمن‪ ،‬سماه عبد الرزاق (عن أبيه أن النبي صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم حجر‬ ‫على معاذ ماله‪ ،‬وبا عه في دن يا كان عل يه‪ .‬رواه الدارقط ني و صححه الحا كم‪ ،‬وأخر جه أ بو داود مر سلً ور جح‬ ‫إرساله)‪.‬‬ ‫قال عبد الحق‪ :‬المرسل أصح من المتصل وقال ابن الصلح في الحكام‪ :‬هو حديث ثابت‪.‬‬ ‫كان ذلك في سنة ت سع وج عل لغرمائه خم سة أ سباع حقوق هم فقالوا‪ :‬يا ر سول ال ب عه ل نا فقال‪" :‬ل يس ل كم إل يه‬ ‫سبيل"‪.‬‬ ‫وأخرجه البيهقي من طريق الواقدي وزاد أن النبي صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم بعثه بعد ذلك إلى اليمن ليجبره‪.‬‬ ‫والحديث دليل على أنه يحجر الحاكم‪ ،‬على المدين التصرف في ماله ويبيعه عنه لقضاء غرمائه‪.‬‬ ‫والقول بأنه حكاية فعل غير صحيح فإن هذا فعل ل يتم إل بأقوال تصدر عنه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم يحجر بها‬ ‫تصرفه وألفاظ يبيع بها ماله وألفاظ يقضي بها غرماءه وما كان بهذه المثابة ل يقال إنه حكاية فعل إنما حكاية‬ ‫الفعل مثل حديث خلع نعله فخلعوا نعالهم كما ل يخفى‪.‬‬ ‫ظاهر الحديث أن ماله كان مستغرقا بالدين فهل يلحق به من لم يستغرق ماله في الحجر والبيع عنه كالواجد إذا‬ ‫مطل اختلف العلماء في ذلك‪.‬‬ ‫فقال جمهور الهادوية و الشافعي‪ :‬إنه يلحق به فيحجر عليه ويباع ماله لنه قد حصل المقتضي لذلك وهو عدم‬ ‫المسارعة بقضاء الدين‪.‬‬ ‫وقال ز يد بن علي والحنف ية إ نه ل يل حق به فل يح جر عل يه ول يباع ع نه بل ي جب حب سه ح تى يق ضي دي نه‬ ‫لحديهث‪" :‬إنهه ل يحهل مال امرىء مسهلم إل بطيبهة مهن نفسهه" ولقوله تعالى‪{ :‬إل أن تكون تجارة عهن تراض}‬ ‫ومقتضى الحجر والبيع إخراج المال من غير طيبة من نفسه ول رضاه‪.‬‬ ‫(والجواب) عنه بأن الحديث والية عامان خصصا بحديث معاذ ل يتم‪ ،‬لن حديث معاذ ليس إل في المستغرق‬ ‫ماله بدينه والكلم في غيره وهو الواجد الماطل‪.‬‬ ‫فالولى أن يقال أنه ما خ صصا بقياس الما طل الوا جد‪ ،‬على من ا ستغرق دي نه ماله إل أ نه ل يخ فى عدم نهوض‬ ‫القياس‪.‬‬ ‫نعم في حديث‪" :‬ل يّ الواجد يحل عرضه وعقوبته" دليل على أنه يحجر عليه ويباع عنه ماله فإنه داخل تحت‬ ‫مفهوم العقوبة وتفسيرها بالحبس فقط مجرد رَأيٍ مِن قائِلِهِ‪.‬‬ ‫هذا و قد ح كم ع مر في أ سيفع جهي نة كحك مه صلى ال عل يه وآله و سلم في معاذ فأخرج مالك في المو طأ ب سند‬ ‫منقطع ورواه الدارقطني في غرائب مالك بإسناد متصل‪:‬‬ ‫"أن رجلً من جهينة كان يشتري الرواحل فيغالي فيها فيسرع المسير فيسبق الحاج فأفلس فرفع أمره إلى عمر‬ ‫بن الخطاب فقال‪" :‬أما بعد أيها الناس فإن السيفعَ أسيف َع جهينة قد رضي من دينه وأمانته أن يقال سبق الحاج‬ ‫وفيه‪ :‬إل أنه ادّان معرضا فأصبح وقد دين به هههه أي أحاط به الدين هههه فمن كان له عليه دين فليأتنا‬ ‫بالغداة فنقسم ماله بين غرمائه وإياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب" انتهى‪.‬‬ ‫وأما قصة جابر مع غرماء أبيه وهي أنه لما قتل أبوه في ُأحُد وعليه دين فاشتد الغرماء في حقوقهم قال‪:‬‬ ‫"أتيت النبي صَلّى ال عََليْ هِ وَسَلّم فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا فلم يعطهم النبي صَلّى ال عََل ْيهِ‬ ‫هّم حائطهي وقال سهنغدوا عليهك فغدا علينها ح ين أصهبح فطاف فهي النخهل ودعها فهي ثمره بالبركهة فجذذتهها‬ ‫وَسَل‬ ‫ل على أن انتظار الغلة والتمكن منها ل يعد مطلً‪.‬‬ ‫فقضيتهم وبقي لنا من ثمرها" فإن فيها دلي ً‬ ‫قيل ويؤخذ منها أن من كان له دخل ينظر إلى دخله وإن طالت مدته إذ ل فرق بين المدة الطويلة والقصيرة في‬ ‫حق الدمي ومن ل دخل له ل ينظر ويبيع الحاكم ماله لهل الدين‪.‬‬ ‫نعم وأما الحجر على البالغ لسفه وسوء تصرف فقال به الشافعي ولم يقل به زيد بن علي ول أبو حنيفة وبوب‬ ‫له البيهقي في السنن الكبرى "باب الحجر على البالغين بالسفه" وذكر فيه بسنده‪:‬‬ ‫"أن ع بد ال بن جع فر اشترى أرضا ب ستمائة ألف در هم فهمّ علي وعثمان أن يحجرا عل يه‪ ،‬قال‪ :‬فلق يت الزب ير‬ ‫فقال‪ :‬ما اشترى أ حد بيعا أر خص م ما اشتر يت‪ ،‬قال فذ كر له ع بد ال الح جر قال‪ :‬لو أن عندي مالً لشارك تك‬ ‫قال‪ :‬فأنا أقرضك نصف المال قال‪ :‬فأنا شريكك فأتاهما علي وعثمان وهما يتراوضان قال‪ :‬ما تراوضان؟ فذكر‬ ‫‪7‬‬

‫له الح جر على ع بد ال بن جع فر قال‪ :‬أتحجران على ر جل أ نا شري كه قال‪ :‬ل لعمري قال‪ :‬فأ نا شري كه" و في‬ ‫رواية قال عثمان‪" :‬كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه الزبير"‪.‬‬ ‫قال الشاف عي‪ :‬فعلي ل يطلب الح جر إل و هو يراه والزب ير لو كان الح جر باطلً لقال ل يح جر على بالغ وكذلك‬ ‫عثمان بل كلهم يعرف الحجر ثم ساق حديث عائشة وإرادة عبد ال بن الزبير الحجر عليها وغير ذلك من الدلة‬ ‫من أفعال السلف‪.‬‬ ‫ويستدل له بالحديث الصحيح وهو النهي عن إضاعة المال فإن السفيه يضيعه بسوء تصرفه فيجب النكار عليه‬ ‫بحجره عنه‪.‬‬ ‫قال النووي‪ :‬والصغير ل ينقطع عنه حكم ال ُي ْتمِ بمجرد عل ّو السن ول بمجرد البلوغ بل ل بد أن يظهر منه الرشد‬ ‫في دينه وماله‪.‬‬ ‫وقال أبو حنيفة‪ :‬إذا بلغ خمسا وعشرين سنة يجب تسليم ماله إليه وإن كان غير ضابط‪.‬‬ ‫ن َأ ْربَ عَ عشرةَ‬ ‫حدٍ وَأَنا ابْ ُ‬ ‫ع ِرضْ تُ عَلى النّبيّ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم يَوْ مَ ُأ ُ‬ ‫ع ْن ُهمَا قالَ‪ُ :‬‬ ‫ع َمرَ رَض يَ اللّ هُ َ‬ ‫ن ابْ نِ ُ‬ ‫ع ْ‬ ‫وَ َ‬ ‫سنَةً فَأجَازَني‪ُ .‬متّفَقٌ عََليْهِ‪ ،‬وفي روايةٍ للب ْيهَقِي‬ ‫خمْسَ عَشرَ َة َ‬ ‫ن َ‬ ‫خنْدق وأَنا اب ُ‬ ‫سنَ ًة فَلَ ْم ُيجِزْني َوعُرضْتُ عََليْه يَوْ َم ا ْل َ‬ ‫َ‬ ‫خزَيمةَ‪.‬‬ ‫ححَهُا ابنُ ُ‬ ‫صّ‬ ‫"فَلَم يجِزْني وََلمْ يرَني بََلغْتُ" َو َ‬ ‫حدٍ وَأَنا ابْ نُ َأ ْربَ عَ عشرةَ‬ ‫عرِضْ تُ عَلى النّبيّ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم َيوْ َم ُأ ُ‬ ‫ع ْن ُهمَا قالَ‪ُ :‬‬ ‫ي اللّ هُ َ‬ ‫ع َمرَ رَض َ‬ ‫ن ابْ نِ ُ‬ ‫ع ْ‬ ‫(وَ َ‬ ‫سنَةً فَأجَازَني‪ُ .‬متّفَقٌ عََليْهِ‪ ،‬وفي روايةٍ للب ْيهَقِي‬ ‫خمْسَ عَشرَ َة َ‬ ‫ن َ‬ ‫خنْدق وأَنا اب ُ‬ ‫سنَ ًة فَلَ ْم ُيجِزْني َوعُرضْتُ عََليْه يَوْ َم ا ْل َ‬ ‫َ‬ ‫خزَيمةَ)‪.‬‬ ‫ححَهُا ابنُ ُ‬ ‫صّ‬ ‫"فَلَم يجِزْني وََلمْ يرَني بََلغْتُ" َو َ‬ ‫وجه ذكر الحديث هنا أن من لم يبلغ خمس عشرة سنة ل تنفذ تصرفاته من بيع وغيره‪.‬‬ ‫ومعنى قوله لم يجزني لم يجعل لي حكم الرجال المتقاتلين في إيجاب الجهاد عَليّ وخروجي معه‪.‬‬ ‫وقوله فأجاز ني أي رآ ني في من ي جب عل يه الجهاد ويؤذن له في الخروج إل يه وف يه دل يل على أن من ا ستكمل‬ ‫خمس عشرة سنة صار مكلفا بالغا له أحكام الرجال ومن كان دونها فل ويدل له قوله‪( :‬ولم يرني بلغت)‪.‬‬ ‫وناقهش فهي السهتدلل بهه على البلوغ بعهض المتأخريهن قائلً إن الذن فهي الخروج للحرب يدور على الجلدة‬ ‫والهلية فليس له في رده دليل على أنه لجل عدم البلوغ‪ ،‬وفهم ابن عمر ليس بحجة‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وهو احتمال بعيد والصحابي أعرف بما رواه‪.‬‬ ‫وف يه دل يل على أن الخندق كا نت سنة أر بع والقول بأن ها سنة خ مس يرده هذا الحد يث ولن هم أجمعوا أن أحدا‬ ‫كانت سنة ثلث‪.‬‬ ‫ن مَ نْ‬ ‫عنْ هُ قالَ‪" :‬عُرضْنَا عَلَى النّبيّ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم َيوْ مَ ُق َريْظَ َة فكا َ‬ ‫ي ال َتعَالَى َ‬ ‫ظيّ رض َ‬ ‫طيّ َة الْ ُقرَ ِ‬ ‫عِ‬ ‫ع نْ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫حبّا نَ والحاك مُ‬ ‫حهُ اب نُ ِ‬ ‫حَ‬ ‫صّ‬ ‫خمْ سَةُ و َ‬ ‫ن لَ ْم ُينْب تْ َفخُلّ يَ سَبيلي" رَوَا ُه ال َ‬ ‫ت ممّ ْ‬ ‫ن لَ ْم ُي ْنبِ تْ خُلّ يَ سَبيلُهُ‪َ ،‬ف ُكنْ ُ‬ ‫َأ ْنبَ تَ ُقتِلَ َومَ ْ‬ ‫خيْن‪.‬‬ ‫ش ْي َ‬ ‫وقَالَ‪ :‬عَلى شَ ْرطِ ال ّ‬ ‫(وعن عطية القرظي رضي ال عنه) بضم القاف فراء نسبة إلى بني قريظة (قال‪ :‬عرضنا على النبي صَلّى ال‬ ‫عََليْ ِه وَ سَلّم يوم قري ظة فكان من أن بت ُقتِلَ و من لم ُي ْنبِ تْ خُلّ يَ سبيلُهُ ف ُكنْ تُ م من لم ين بت َفخُلّ يَ سبيلي‪ .‬رواه‬ ‫الربعة وصححه ابن حبان والحاكم وقال‪ :‬على شرط الشيخين)‪.‬‬ ‫وهو كما قال إل أنهما لم يخرجا لعطية‪.‬‬ ‫والحديث دليل على أنه يحصل بالنبات البلوغ فتجري على من أنبت أحكام المكلفين ولعله إجماع‪.‬‬ ‫ع ْنهُمَا أَنّ ر سول ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم قالَ‪" :‬ل يجُوزُ‬ ‫ي ال َ‬ ‫جدّه رَض َ‬ ‫ن َ‬ ‫ع نْ َأبِي هِ عَ ْ‬ ‫ش َعيْ بٍ َ‬ ‫ن ُ‬ ‫عمْرِو ب ِ‬ ‫ع نْ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫طيّةٌ إل بإذْنِ زَ ْوجِها"‪.‬‬ ‫عِ‬ ‫لمرَأَةٍ َ‬ ‫ن إل ال ّترْمذيّ‬ ‫ح َمدُ وَأَ صْحابُ ال سّن ِ‬ ‫صمَ َتهَا" رَوَا ُه َأ ْ‬ ‫وَ في َلفْ ظٍ "ل يجُوزُ للمرْأَ ِة أ مر في مَالَ ها إذا مَل كَ زَ ْوجُ ها عِ ْ‬ ‫صحّحَ ُه ا ْلحَا ِكمُ‪.‬‬ ‫َو َ‬ ‫ع ْن ُهمَا أَنّ رسول ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم قالَ‪" :‬ل يجُوزُ‬ ‫جدّه رَض يَ ال َ‬ ‫ن َ‬ ‫ع ْ‬ ‫ن َأبِي هِ َ‬ ‫ع ْ‬ ‫ش َعيْ بٍ َ‬ ‫ع ْمرِو ب نِ ُ‬ ‫ع نْ َ‬ ‫(وَ َ‬ ‫طيّةٌ إل بإذْنِ زَ ْوجِها"‪.‬‬ ‫عِ‬ ‫لمرَأَةٍ َ‬ ‫ن إل ال ّترْمذيّ‬ ‫ح َمدُ وَأَ صْحابُ ال سّن ِ‬ ‫صمَ َتهَا" رَوَا ُه َأ ْ‬ ‫وَ في َلفْ ظٍ "ل يجُوزُ للمرْأَ ِة أ مر في مَالَ ها إذا مَل كَ زَ ْوجُ ها عِ ْ‬ ‫صحّحَ ُه ا ْلحَا ِكمُ)‪.‬‬ ‫َو َ‬ ‫قال الخطابي‪ :‬حمله الكثر على حسن العشرة واستطابة النفس أو يحمل على غير الرشيدة وقد ثبت عن النبي‬ ‫صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم أنه قال للنساء "تصدقن" فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلل يتلقاه بردائه وهذه عطية‬ ‫‪8‬‬

‫بغ ير إذن الزوج انت هى‪ .‬وهذا مذ هب الجمهور م ستدلين بمفهومات الكتاب وال سنة ولم يذ هب إلى مع نى الحد يث‬ ‫إل طاوس فقال إن المرأة محجورة عن مالها إذا كانت مزوجة إل فيما أذن لها فيه الزوج‪.‬‬ ‫وذهب مالك إلى أن تصرفها من الثلث‪.‬‬ ‫سأَلَةَ ل تحلّ‬ ‫ل ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬إنّ الم ْ‬ ‫عنْ ُه قالَ‪ :‬قالَ رسو ُ‬ ‫ن ُمخَار قٍ الهلليّ رض يَ ال َ‬ ‫ع نْ َقبِيص َة ب ِ‬ ‫وَ َ‬ ‫ت مَالَ هُ‬ ‫جتَاحَ ْ‬ ‫سكَ‪َ ،‬ورَجلٍ أَ صَابَتْ ُه جَا ِئحَةٌ ا ْ‬ ‫ت لَ ُه الم سْأَل ُة حتى يُ صِي َبهَا ثمّ ُيمْ ِ‬ ‫حمَالَةً َفحَلّ ْ‬ ‫حمّلَ َ‬ ‫حدِ ثَلثةٍ‪َ :‬رجُلٍ َت َ‬ ‫إل ل َ‬ ‫ن قَ ْومِ هِ‪:‬‬ ‫حجَا مِ ْ‬ ‫ل ثَلثَةٌ ِم نْ ذَوي ا ْل ِ‬ ‫عيْ شٍ‪َ ،‬و َرجُلٍ أَصا َبتْ ُه فَاقَةٌ حتى يَقُو ُ‬ ‫ب قِوَاما مِ نْ َ‬ ‫سأَل ُة حَتى يُصي َ‬ ‫َفحَلّ تْ َل هُ المَ ْ‬ ‫سأَلَةُ" رَوَا ُه ُمسْلِمٌ‪.‬‬ ‫ت فُلنا فاقَةٌ َفحَلّتْ َلهُ الم ْ‬ ‫لَ َق ْد َأصَابَ ْ‬ ‫(و عن قبي صة) بف تح القاف فموحدة فمثناة تحت ية ف صاد مهملة (ا بن مخارق ر ضي ال ع نه) ب ضم الميهم فخاء‬ ‫حمّلَ‬ ‫حدِ ثَلثةٍ‪َ :‬رجُلٍ َت َ‬ ‫لَ‬ ‫ل إل َ‬ ‫سأَلَ َة ل تحِ ّ‬ ‫معجمة فراء مكسورة (قال‪ :‬قال رسول ال صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم‪" :‬إنّ ا ْلمَ ْ‬ ‫ْسهكَ‪ ،‬و َرجُلٍ أَصهَا َبتْهُ جَا ِئحَةٌ‬ ‫ْسهأَلَةُ حَتهى يُصهِيبَها ثُمّ ُيم ِ‬ ‫َهه ا ْلم ْ‬ ‫حمَالَةً" بفتهح الحاء المهملة وتخفيهف الميهم "فَحَلّت ل ُ‬ ‫َ‬ ‫حجَا‬ ‫ن ذَوي ا ْل ِ‬ ‫ل ثَلث ٌة مِ ْ‬ ‫ل أَصَا َبتْهُ فاقَةٌ حَتى يَقُو َ‬ ‫عيْشٍ‪ ،‬و َرجُ ٍ‬ ‫سأَلَةُ حَتى يُصِيبَ قِوَاما مِنْ َ‬ ‫ت لَهُ الم ْ‬ ‫جتَاحَتْ مَالَ ُه َفحَلّ ْ‬ ‫اْ‬ ‫سأَلَةُ" رواه مسلم)‪.‬‬ ‫ن قَ ْومِ ِه لَق ْد َأصَابَتْ فُلنا فاقَ ٌة َفحَلّتْ لهُ ال َم ْ‬ ‫مِ ْ‬ ‫فقد تقدم بلفظه في باب قسمة الصدقات ولعل إعادته هنا أن الرجل الذي تحمل حمالة قد لزمه دين فل يكون له‬ ‫ح كم المفلس في الح جر عل يه بل يترك ح تى ي سأل الناس فيق ضي دي نه وهذا ي ستقيم على القوا عد إذا لم ي كن قد‬ ‫ضمن ذلك المال‪.‬‬ ‫باب الصلح‬ ‫قد قسهم العلماء ال صلح أق ساما‪ :‬صلح الم سلم مع الكا فر‪ ،‬وال صلح ب ين الزوج ين‪ ،‬وال صلح ب ين الفئة الباغ ية‬ ‫والعادلة‪ ،‬والصلح بين المتقاضيين‪ ،‬والصلح في الجراح كالعفو على مال‪ ،‬والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت في‬ ‫الملك والحقوق وهذا القسم هو المراد هنا وهو الذي يذكره الفقهاء في باب الصلح‪.‬‬ ‫ع ْن ُه أَنّ رَ سُولَ اللّ ِه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم قالَ‪" :‬ال صّلْحُ جَائزٌ َبيْ نَ‬ ‫عمْرِو بْ نِ عَوْ فٍ ال ُمزَنيّ رَض يَ ال َتعَالَى َ‬ ‫عَ نْ ُ‬ ‫شرْطا حَرّ مَ حَللً أَ ْو َأحَلّ حرَاما"‬ ‫طهِ مْ إل َ‬ ‫شرُو ِ‬ ‫حرَاما‪ ،‬وَالمسلمونَ عَلى ُ‬ ‫ن إل صُلْحا حَرّ مَ حَللً أَ ْو َأحَلّ َ‬ ‫المُ سْلمي َ‬ ‫عمْرو بْ نِ عَوْ فٍ[‪/‬تض] وهو‬ ‫ع ْبدِ اللّ ِه بْ نِ َ‬ ‫رَوَا ُه ال ّترْمذيّ وَ صَحّحهُ‪ ،‬وأ ْنكَروا عََل ْي ِه لنه من رواية [تض]كَثيرِ بْ نِ َ‬ ‫ضَعيفٌ وكأن ُه اعتَبرَهُ ِب َك ْثرَ ِة طُ ُرقِهِ‪.‬‬ ‫عنْهُ‪.‬‬ ‫ضيَ اللّهُ َ‬ ‫حبّانَ مِن حَديثِ أَبي هرَيرَة َر ِ‬ ‫ن ِ‬ ‫ححَ ُه ابْ ُ‬ ‫و َق ْد صَ ّ‬ ‫ْنه‬ ‫"الصهلْحُ جَا ِئزٌ َبي َ‬ ‫ّ‬ ‫َسهلّم قال‪:‬‬ ‫ْهه و َ‬ ‫صهلّى ال عََلي ِ‬ ‫(عهن عمرو بهن عوف المزنهي رضهي ال عنهه أن رسهول ال َ‬ ‫طهِ مْ إل‬ ‫شرُو ِ‬ ‫حرَاما وا ْلمُ سْلمونَ) و في ل فظ أ بي داود والمؤمنون (عَلى ُ‬ ‫ن إل صُلْحا حَرّ مَ حَللً أَ ْو َأحَلّ َ‬ ‫ا ْلمُ سْلِمي َ‬ ‫حرَاما" رواه الترمذي وصحّحهُ وأنكروا عليه لنه من رواية [تض]كثير بن عبد ال‬ ‫ل َ‬ ‫حرّ مَ حَللً َأوْ َأحَ ّ‬ ‫شرْطا َ‬ ‫َ‬ ‫بن عمرو بن عوف[‪/‬تض] وهو ضعيف) كذبه الشافعي وتركه أحمد وفي الميزان عن ابن حبان‪ :‬له عن أبيه‬ ‫عن جده ن سخة موضو عة وقال الشاف عي وأ بو داود‪ :‬هو ر كن من أركان الكذب واعتذر الم صنف عن الترمذي‬ ‫بقوله‪( :‬وكأنه اعتبره بكثرة طرقه‪ .‬وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة)‪.‬‬ ‫فيه مسألتان‪:‬‬ ‫الولى‪ :‬في أحكام الصلح وهو أن وضعه مشروط فيه المراضاة لقوله‪ :‬جائز أي أنه ليس بحكم لزم ُيقْضى به‬ ‫وإن لم يرض به الخصم‪ ،‬وهو جائز أيضا بين غير المسلمين من الكفار فتعتبر أحكام الصلح بينهم وإنما خص‬ ‫المسلمون بالذكر لنهم المعتبرون في الخطاب المنقادون لحكام السنة والكتاب‪.‬‬ ‫وظاهره عموم صحة الصلح سواء كان قبل اتضاح الحق للخصم أو بعده‪.‬‬ ‫ويدل للول قصة الزبير والنصاري فإنه صَلّى ال عََليْ هِ وَسَلّم لم يكن قد أبان للزبير ما استحقه وأمره أن يأخذ‬ ‫بعض ما يستحقه على جهة الصلح فلما لم يقبل النصاري الصلح وطلب الحق أبان رسول ال صَلّى ال عََليْهِ‬ ‫َوسَلّم للزبير قدر ما يستحقه كذا قال الشارح‪.‬‬ ‫والثابت أن هذا ليس من الصلح مع النكار بل من الصلح مع سكوت المدعى عليه وهي مسألة مستقلة وذلك‬ ‫لن الزبير لم يكن عالما بالحق الذي له حتى يدعه بالصلح بل هذا أول التشريع في قدر السقيا‪.‬‬ ‫والتحق يق أ نه ل يكون ال صلح إل هكذا وأ ما ب عد إبا نة ال حق للخ صم فإن ما يطلب من صاحب ال حق أن يترك‬ ‫لخصمه بعض ما يستحق‪.‬‬ ‫وإلى جواز الصهلح على النكار ذههب مالك وأحمهد وأبهو حنيفهة وخالف فهي ذلك الهادويهة والشافعهي وقالوا‪ :‬ل‬ ‫يصح الصلح مع النكار ومعنى عدم صحته أنه ل يطيب مال الخصم مع إنكار المصالح وذلك حيث يدعي عليه‬ ‫‪9‬‬

‫آخرُ عينا أو دينا فيصالح ببعض العين أو الدين مع إنكار خصمه فإن الباقي ل يطيب له بل يجب عليه تسليمه‬ ‫لقوله صلى ال عليه وآله وسلم‪" :‬ل يحل مال امرى ٍء مسلم إل بطيبة من نفسه" وقوله تعالى‪{ :‬عن تراضٍ}‪.‬‬ ‫وأجيب بأنها قد وقعت طيبة النفس بالرضا بالصلح وعقد الصلح قد صار في حكم عقد المعاوضة فيحل له ما‬ ‫بقي‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬الولى أن يقال إن كان المدعي يعلم أن له حقا عند خصمه جاز له قبض ما صولح عليه وإن كان خصمه‬ ‫منكرا‪.‬‬ ‫وإن كان يدعي باطلً فإنه يحرم عليه الدعوى وأخذ ما صولح به‪.‬‬ ‫والمدعى عليه إن كان عنده حق يعلمه وإنما ينكر لغرض وجب عليه تسليم ما صولح به عليه‪.‬‬ ‫وإن كان يعلم أنه ل يس عنده حق جاز له إعطاء جزء من ماله في دفع شجار غريم وأذي ته وحرُم على المد عي‬ ‫أخذه وبهذا تجتمع الدلة فل يقال الصلح على النكار ل يصح ول أنه يصح على الطلق بل يفصل فيه‪.‬‬ ‫(الم سألة الثان ية) ما أفاد ها قوله والمسلمون على شروط هم هههه أي ثابتون عل يه واقفون عند ها وفي تعدي ته‬ ‫بعلى ووصهفهم بالسهلم أو اليمان دللة على عل ّو مرتبتههم وأنههم ل يخلّون بشروطههم وفيهه دللة على لزوم‬ ‫الشرط إذا شرطه المسلم إل ما استثناه في الحديث‪.‬‬ ‫وللمفرع ين تفا صيل في الشروط وتقا سيم‪ :‬من ها ما ي صح ويلزم حك مه‪ ،‬ومن ها ما ل ي صح ول يلزم‪ ،‬ومن ها ما‬ ‫يصح ويلزم منه فساد العقد‪ ،‬وهي هنالك مبسوطة بعلل ومناسبات‪.‬‬ ‫وللبخاري في كتاب الشروط تفاصيل كثيرة معروفة‪.‬‬ ‫وقوله‪" :‬إل شرطا حرم حللً" ذلك كاشتراط البائع أن ل ي طأ ال مة "أو أ حل حراما" م ثل أن يشترط و طء المَة‬ ‫التي حرم ال عليها وطأها‪.‬‬ ‫شبَةً في‬ ‫خَ‬ ‫ن َيغْرزَ َ‬ ‫عنْ ُه أَنّ النّبيّ صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم قالَ‪" :‬ل ي ْمنَ عْ جَارٌ جَارَ ُه أَ ْ‬ ‫ع نْ أَ بي ُه َريْرةَ رض يَ اللّ هُ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫ن أَكتا ِف ُكمْ‪ ،‬مُتفقٌ عََليْهِ‪.‬‬ ‫ع ْنهَا ُمعْرضينَ؟ وال ل ْر ِميَنّ بهِا بَي َ‬ ‫ل أَبو هُريْرةَ‪ :‬مَا لِي َأرَاكمْ َ‬ ‫جِدارهِ" ثمّ يقُو ُ‬ ‫(وعن أبي هريرة رضي ال عنه أن النبي صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم قال‪ :‬ل يمنَ عْ) يروى بالرفع على الخبر والجزم‬ ‫شبَةً) بالفراد وفي لفظ خشبه بالجمع (في جدار هِ" ثم يقول أبو هريرة‪ :‬ما لي‬ ‫خَ‬ ‫ن َيغْرزَ َ‬ ‫على النهي (جارٌ جَارَ هُ َأ ْ‬ ‫أراكم عنها ُمعْرضِين؟ وال لرمِيَنّ بها بين أكتافكم) بالتاء جمع كتف (متفق عليه) وفي لفظ لبي داود فنكسوا‬ ‫رؤوسهم‪.‬‬ ‫ولحمد حين حدثهم بذلك فطأطأوا رؤوسهم والمراد المخاطبون وهذا قاله أبو هريرة أيام إمارته على المدينة في‬ ‫زمن مروان فإنه كان يستخلفه فيها فالمخاطبون ممن يجوز أنهم جاهلون بذلك وليسوا بصحابة وقد روى أحمد‬ ‫وعبد الرزاق من حديث ابن عباس‪" :‬ل ضرر ول ضرار وللرجل أن يضع خشبة في حائط جاره"‪.‬‬ ‫والحديث فيه دليل على أنه ليس للجار أن يمنع جاره من وضع خشبة على جداره‪ ،‬وأنه إذا امتنع عن ذلك أجبر‬ ‫ل بالحديث‪.‬‬ ‫لنه حق ثابت لجاره‪ ،‬وإلى هذا ذهب أحمد وإسحاق وغيرهما عم ً‬ ‫وذهب إليه الشافعي في القديم وقضى به عمر في أيام وفور الصحابة‪.‬‬ ‫وقال الشافعي‪ :‬إن عمر لم يخالفه أحد من الصحابة‪ .‬وهو فيما رواه مالك بسند صحيح‪ :‬أن الضحاك بن خليفة‬ ‫سأله محمد بن مسلمة أن يسوق خليجا له فيجريه في أرض محمد بن مسلمة فامتنع فكلمه عمر في ذلك فأبى‬ ‫فقال‪ :‬وال ليمرّنّ به ولو على بطنك‪.‬‬ ‫عمّم ُه عمر في كل ما يحتاج الجار إلى النتفاع به من جاره وأرضه‪.‬‬ ‫وهذا نظير قصة حديث أبي هريرة َو َ‬ ‫وذهب آخرون إلى أنه ل يجوز أن يضع خشبة إل بإذن جاره فإن لم يأذن لم يجز‪.‬‬ ‫قالوا لن أدلة أنه ل يحل مال امرىء مسلم إل بطيبة من نفسه تمنع هذا الحكم فهو للتنزيه وأجيب عنه بما قاله‬ ‫البيه قي‪ :‬لم ن جد في ال سنن ال صحيحة ما يعارض هذا الح كم إل عمومات ل ين كر أن يخ صها و قد حمله الراوي‬ ‫على ظاهره من التحر يم و هو أعلم بالمراد بدل يل قوله‪ " :‬ما لي أرا كم عن ها معرض ين" فإ نه ا ستنكار لعراض هم‬ ‫دال على أن ذلك للتحريم‪.‬‬ ‫قال الخطابهي معنهى قوله‪" :‬بيهن أكتافكهم" إن لم تقبلوا هذا الحكهم وتعملوا به راضيهن لجعلنهها أي الخش بة على‬ ‫رقابكم كارهين‪ :‬قال وأراد بذلك المبالغة‪.‬‬ ‫ن المراد لرم ين ب ها أي هذه ال سنة المأمور ب ها بين كم بلغا ل ما تحمل ته من ها وخروجا عن‬ ‫قلت‪ :‬والذي يتبادر أ ّ‬ ‫كتمها وإقامة الحجة عليكم بها‪.‬‬ ‫‪10‬‬

‫ل ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬ل يحِلّ لمْرىءٍ أَ نْ‬ ‫عنْ هُ قالَ‪ :‬قالَ ر سُو ُ‬ ‫عدِيّ رَض يَ اللّ ُه َتعَالَى َ‬ ‫ن أَبي حُميدٍ ال سّا ِ‬ ‫ع ْ‬ ‫وَ َ‬ ‫ح ْي ِهمَا‪.‬‬ ‫صحِي َ‬ ‫ن والحاكمُ في َ‬ ‫حبّا َ‬ ‫س ِمنْهُ" رَواهُ ا ْبنُ ِ‬ ‫عصَا أَخيه بغيرِ طِيبةِ نَفْ ٍ‬ ‫خذَ َ‬ ‫يَأ ُ‬ ‫ل لمْرىءٍ َأ نْ‬ ‫ل ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪" :‬ل يحِ ّ‬ ‫ع ْن ُه قالَ‪ :‬قالَ ر سُو ُ‬ ‫ع ِديّ رَض يَ اللّ هُ َتعَالَى َ‬ ‫ن أَبي حُميدٍ ال سّا ِ‬ ‫عْ‬ ‫(وَ َ‬ ‫ح ْي ِهمَا)‪.‬‬ ‫صحِي َ‬ ‫ن والحاكمُ في َ‬ ‫حبّا َ‬ ‫س ِمنْهُ" رَواهُ ا ْبنُ ِ‬ ‫عصَا أَخيه بغيرِ طِيبةِ نَفْ ٍ‬ ‫خذَ َ‬ ‫يَأ ُ‬ ‫و في الباب أحاد يث كثيرة في معناه‪ ،‬أخرج الشيخان من حد يث ع مر‪" :‬ل يحْلبنّ أ حد ماش ية أ حد بغ ير إذ نه"‬ ‫وأخرج أ بو داود والترمذي والبيه قي من حد يث ع بد ال بن ال سائب بن يز يد عن أب يه عن جده بل فظ‪" :‬ل يأ خذ‬ ‫أحدكم متاع أخيه لعبا ول جادا"‪.‬‬ ‫والحاديث دالة على تحريم مال المسلم إل بطيبة من نفسه وإن قل‪.‬‬ ‫والجماع واقع على ذلك وإيراد المصنف لحديث أبي حميد عقيب حديث أبي هريرة إشارة إلى تأويل حديث أبي‬ ‫هريرة وأنه محمول على التنزيه كما هو قول الشافعي في الجديد ويرد عليه أنه إنما يحتاج إلى التأويل إذا تعذر‬ ‫الجمع وهو هنا ممكن بالتخصيص فإن حديث أبي هريرة خاص وتلك الدلة عامة كما عرفت‪.‬‬ ‫وقهد أخرج مهن عمومهها أشياء كثيرة كأخهذ الزكاة كرها وكالشفعهة وإطعام المضطهر ونفقهة القريهب المعسهر‬ ‫والزوجة وكثير من الحقوق المالية التي ل يخرجها المالك برضاه فإنها تأخذ منه كرها وغرز الخشبة منها على‬ ‫أنه مجرد انتفاع والعين باقية‪.‬‬ ‫باب الحوالة والضمان‬ ‫الحوالة بفتح الحاء هههه وقد تكسر هههه حقيقتها عند الفقهاء‪:‬‬ ‫نقل دين من ذمة إلى ذمة‪.‬‬ ‫واختلفوا هل هي بيع دين بدين ُرخّص فيه وأخرج من النهي عن بيع الدين بالدين أو هي استيفاء‪.‬‬ ‫وقيل هي عقد إرفاق مستقل‪.‬‬ ‫ويشترط فيها لفظ ها ور ضا المح يل بل خلف والمحال ع ند الك ثر والمحال عل يه ع ند الب عض وتما ثل ال صفات‬ ‫وأن تكون في الشيء المعلوم‪.‬‬ ‫ومنهم من خصها بما دون الطعام لنه بيع طعام قبل أن يستوْفى‪.‬‬ ‫ل ا ْلغَنيّ ظُلْ مٌ‪ ،‬وإذا ُأ ْتبِ عَ‬ ‫ن أَ بي هريرة ر ضي ال تعالى ع نه قال‪ :‬قال رَ سولُ ال صَلّى ال عََليْ ِه وَ سَلّم‪" :‬مَطْ ُ‬ ‫عَ ْ‬ ‫حتَلْ"‪.‬‬ ‫ل فَ ْليَ ْ‬ ‫ح ُدكُم عَلى مليءٍ فَ ْل ُيتْبَعْ" ُمتّفقٌ عَلَيهِ‪ ،‬وفي روَايةِ لَحمد‪َ " :‬ومَنْ ُأحِي َ‬ ‫َأ َ‬ ‫(عن أبي هريرة رض يَ ال عنه قال‪ :‬قال رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم‪َ " :‬مطْلُ ا ْلغَن يّ") إضافة للمصدر‬ ‫إلى الفا عل أي مطل الغني غري مه وقيل إلى المفعول أي مطل الغر يم للغن يّ (ظُلْ مٌ) وبالولى مطله الفقير (وإذا‬ ‫ح ُدكُ مْ علَى مَليءٍ) مأخوذ من الملء بالهمزة يقال‬ ‫ُأتْب عَ) ب ضم الهمزة و سكون المثناة الفوق ية وك سر والموحدة (َأ َ‬ ‫ملؤ الرجل أي صار مليئا (ف ْل َي ْتبَعْ) بإسكان المثناة الفوقية أيضا مبني للمجهول كالول أي إذا أحيل فليحتل (متفق‬ ‫عليه)‪.‬‬ ‫دل الحديث على تحريم المطل من الغنيّ‪.‬‬ ‫والمطل هو المدافعة والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر من قادر على الداء‪.‬‬ ‫والمعنى على تقدير أنه من إضافة المصدر إلى الفاعل أنه يحرم على الغني القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه‬ ‫بخلف العاجز‪.‬‬ ‫ومعناه على التقدير الثاني‪ :‬أنه يج بَ وفا ُء الدين ولو كان مستحقه غنيا فل يكون غناه سببا لتأخير حقه وإذا كان‬ ‫ذلك في حق الغني ففي حق الفقير أولى‪.‬‬ ‫ودل المهر على وجوب قبول الحالة وحمله الجمهور على السهتحباب ول أدري مها الحامهل على صهرفه عهن‬ ‫ظاهره‪.‬‬ ‫وعلى الوجوب حمله أهل الظاهر وتقدم البحث في أن المطل كبيرة يفسق صاحبه فل نكرره‪.‬‬ ‫وإنما اختلفوا هل يفسق قبل الطلب أو ل بد منه والذي يشعر به الحديث أنه ل بد من الطلب لن المطل ل يكون‬ ‫إل معه‪.‬‬ ‫ويش مل المطل كل من لزمه حق كالزوج لزوجته والسيد في نفقة عبده ودل الحديث بمفهوم المخال فة أن مطل‬ ‫العاجز عن الداء ل يدخل في الظلم ومن ل يقول بالمفهوم يقول ل يسمى العاجز ماطلً‪.‬‬ ‫والغني الغائب عنه ماله كالمعدوم‪.‬‬ ‫ويؤخذ من هذا أن المعسر ل يطالب حتى يوسر‪.‬‬ ‫‪11‬‬

‫قال الشافعي‪ :‬لو جازت مؤاخذته لكان ظالما والفرض أنه ليس بظالم لعجزه‪.‬‬ ‫ويؤخهذ منهه أنهه إذا تعذر على المحال عليهه التسهليم لفقهر لم يكهن للمحتال الرجوع إلى المحيهل لنهه لو كان له‬ ‫الرجوع لم ي كن لشتراط الغ نى فائدة فل ما شر طه الشارع علم أ نه انت قل انتقالً ل رجوع له ك ما لو عوض في‬ ‫دينه بعوض ثم تلف العوض في يد صاحب الدين‪.‬‬ ‫وقالت الحنفية يرجع عند التعذر وشبهوا الحوالة بالضمان وأما إذا جهل الفلس حال الحوال فله الرجوع‪.‬‬ ‫طنَا هُ َوكَ ّفنَا ُه ثمّ َأ َتيْنا به رَ سُولَ ال صَلّى ال‬ ‫حنّ ْ‬ ‫عنْ هُ قالَ‪ :‬تُ ُوفّ يَ َرجُلٌ ِمنّا َفغَ سّ ْلنَاهُ َو َ‬ ‫ن جابر رَض يَ اللّ ُه َتعَالَى َ‬ ‫ع ْ‬ ‫وَ َ‬ ‫ن فانْ صَرفَ‪َ ،‬ف َتحَمّلهُمَا أَبُو َقتَادة‬ ‫عََليْ ِه وَ سَلّم فَقُلْنَا‪ :‬تُ صَلّي عل ْي هِ؟ َفخَ طى خُطا ثمّ قالَ‪" :‬أَعَلَيْه َديْ نٌ؟" قُلْ نا‪ :‬دينارَا ِ‬ ‫حقّ الغَريم َو َبرِىءَ ِم ْنهُما الميّ تُ؟"‬ ‫ل رسول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪َ " :‬‬ ‫َفَأ َتيْناه فقالَ أَبو َقتَادَةَ‪ :‬ال ّد َينَارَا نِ عَليّ‪ ،‬فَقَا َ‬ ‫ححَ ُه ابْنُ حبانَ وَا ْلحَا ِكمُ‪.‬‬ ‫صّ‬ ‫ح َمدُ وََأبُو دَا ُودَ والنسَائيّ َو َ‬ ‫قالَ‪َ :‬نعَمْ‪ ،‬فَصَلّى عََل ْيهِ‪ ،‬رَوَا ُه َأ ْ‬ ‫(وعن جابر رضي ال عنه قال‪ :‬توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول ال صلى ال عليه‬ ‫وآله و سلم فقل نا‪ :‬ت صلي عل يه؟ فخ طا خُ طا ثم قال‪" :‬عََل ْي هِ َديْ نٌ؟" قل نا‪ :‬ديناران فان صرف) أي عن ال صلة عل يه‬ ‫هّم "حَقّ الْغريهم"‬ ‫هّى ال عََليْهِه وَسَل‬ ‫(فتحملهمها أبهو قتادة فأتيناه فقال أبهو قتادة‪ :‬الديناران عليّه فقال رسهول ال صَل‬ ‫منصهوب على المصهدر مؤكهد لمضمون قوله الديناران علي أي حهق عليهك الحهق وثبهت عليهك وكنهت غريما‪.‬‬ ‫(وبَرىء منهما الْميّتُ" قال‪ :‬نعم فصلّى عليه‪ .‬رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم)‪.‬‬ ‫وأخرجه البخاري من حديث سلمة بن الكوع إل أن في حديثه ثلثة دنانير‪.‬‬ ‫وكذلك أخرجهه أبهو داود والطهبراني وجمهع بينهه وبيهن قوله ديناران أن فهي حديهث الكتاب أنهمها كانها ديناران‬ ‫وشطرا فمن قال ثلثة جبر الكسر ومن قال ديناران ألغاه‪.‬‬ ‫أو كان الصل ثلثة فقضى قبل موته دينارا فمن قال ثلثة اعتبر أصل الدين ومن قال ديناران اعتبر الباقي‪.‬‬ ‫ويحتمل أنهما قصتان وإن كان بعيدا‪.‬‬ ‫وفي رواية الحاكم أنه صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم جعل إذا لقي أبا قتادة يقول‪ :‬ما صنعت الديناران حتى كان آخر ذلك‬ ‫أن قال‪ :‬قضيتهما يا رسول ال قال‪" :‬الن َب ّردْتَ جلدته"‪.‬‬ ‫وروى الدارقطني من حديث علي عليه السلم‪" :‬كان رسول ال صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم إذا أتي بجنازة لم يسأل عن‬ ‫شيء من عمل الرجل ويسأل عن َد ْينِ هِ فإن قيل عليه دين كف وإن قيل ليس عليه دين صلى‪ ،‬فأتى بجنازة فلما‬ ‫قام ليكبر سأل‪ :‬هل عليه دين؟ فقالوا‪ :‬ديناران فعدل عنه فقال عل يٌ‪ :‬هما عليّ يا رسول ال وهو بريء منهما‪،‬‬ ‫فصلى عليه ثم قال‪ :‬جزاك ال خيرا وفك ال رهانك هههه الحديث"‪.‬‬ ‫قال ابن بطال‪ :‬ذهب الجمهور إلى صحة هذه الكفالة عن الميت ول رجوع له في مال الميت‪.‬‬ ‫وفي الحديث دليل على أنه يصح أن يحتمل الواجب غير من وجب عليه وأنه ينفعه ذلك‪.‬‬ ‫ويدل على شدة أمر الدين فإنه صلى ال عليه وعلى آله وسلم ترك الصلة عليه لنها شفاعة وشفاعته مقبولة ل‬ ‫ترد والدين ل يسقط إل بالتأدية‪.‬‬ ‫وفي الحديث دليل على أنه ل يكتفى بالظاهر من اللفظ بل ل بد للحاكم في اللزام بالحق من تحقق ألفاظ العقود‬ ‫والقرارات وأ نه إذا ادّ عى من عل يه الحكو مة أ نه ق صد بالل فظ مع نى يحتمله وإن َب ُعدَ الحتمال ل يح كم عل يه‬ ‫بظاهر اللفظ وعطف "وبرىء منهما" الميت على ذلك مما يؤيد ذلك المعنى المستنبط‪.‬‬ ‫ل ال ُمتَ َوفّ ى عََليْ هِ‬ ‫عنْ هُ‪ :‬أَنّ رَ سُول ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم كا نَ يُؤتَى بالرّجُ ِ‬ ‫ع نْ أَ بي هُريرة رَ ضي اللّ ُه َتعَالَى َ‬ ‫وَ َ‬ ‫حدّ ثَ َأنّ هُ َترَ كَ وَفاءً صَلّى عََليْ هِ وإلّ قَالَ‪ " :‬صَلُوا عَلى صاحب ُكمْ"‬ ‫ن قَضَاءٍ؟" فَإ نْ ُ‬ ‫سأَلُ‪" :‬هَلْ َترَ كَ ِل َد ْينِ هِ ِم ْ‬ ‫ال ّديْ نُ َفيَ ْ‬ ‫ح قال‪" :‬أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن تُ ُو ّفيَ وعليه َديْنٌ َفعََليّ قَضَا ُؤهُ" ُمتّفقٌ عََل ْيهِ‪.‬‬ ‫فََلمّا َفتَحَ اللّهُ عََليْ ِه ال ُفتُو َ‬ ‫وَفي روايةٍ لل ُبخَاريّ‪" :‬فَمنْ ماتَ وََلمْ َي ْت ُركْ َوفَاءً"‪.‬‬ ‫ع ْن هُ‪ :‬أَنّ رَ سُول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم كا نَ يُؤتَى بال ّرجُلِ ال ُمتَ َوفّى عََليْ هِ‬ ‫ن أَبي هُريرة رَضي اللّ ُه َتعَالَى َ‬ ‫ع ْ‬ ‫(وَ َ‬ ‫حدّ ثَ َأنّ هُ َترَ كَ وَفاءً صَلّى عََليْ هِ وإلّ قَالَ‪ " :‬صَلُوا عَلى صاحب ُكمْ"‬ ‫ن قَضَاءٍ؟" فَإ نْ ُ‬ ‫سأَلُ‪" :‬هَلْ َترَ كَ ِل َد ْينِ هِ ِم ْ‬ ‫ال ّديْ نُ َفيَ ْ‬ ‫ح قال‪" :‬أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن تُ ُو ّفيَ وعليه َديْنٌ َفعََليّ قَضَا ُؤهُ" ُمتّفقٌ عََل ْيهِ‪.‬‬ ‫فََلمّا َفتَحَ اللّهُ عََليْ ِه ال ُفتُو َ‬ ‫وَفي روايةٍ لل ُبخَاريّ‪" :‬فَمنْ ماتَ وََلمْ َي ْت ُركْ َوفَاءً)‪.‬‬ ‫ب الذي قبله إشارة إلى أنه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم نسخ ذلك الحكم لما ف تح عليه صلى ال‬ ‫إيراد المصنف له عُ َقيْ َ‬ ‫عل يه وآله و سلم وات سع الحال بتحمله الديون عن الموات فظا هر قوله‪" :‬فَعَلَيّ قضاؤه" أ نه ي جب عل يه القضاء‬ ‫وهل هو من خالص ماله أو من مال المصالح؟ محتمل‪.‬‬ ‫قال ابن بطال‪ :‬وهكذا يلزم المتولي لمر المسلمين أن يفعله فيمن مات وعليه دين فإن لم يفعل فالثم عليه‪.‬‬ ‫‪12‬‬

‫وقد ذكر الرافعي في آخر الحديث‪ :‬قيل‪ :‬يا رسول ال وعلى كل إمام بعدك؟ قال‪ :‬وعلى كل إمام بعدي‪.‬‬ ‫وقد وقع معناه في الطبراني الكبير من حديث زاذان عن سليمان قال‪" :‬أمرنا رسول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَسَلّم أن‬ ‫نفدي سبايا المسلمين ونعطي سائلهم ثم قال‪ :‬من ترك مالً فلورثته ومن ترك دينا َفعَليّ وعلى الولة من بعدي‬ ‫في بيت مال المسلمين" وفيه راو متروك ومتهم‪.‬‬ ‫حدٍ" رَوَا هُ‬ ‫ل ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬ل كَفالَ َة في َ‬ ‫ل ر سو ُ‬ ‫جدّ هِ قالَ‪ :‬قا َ‬ ‫ن َ‬ ‫ع نْ أَبي هِ عَ ْ‬ ‫ن ش َعيْ بٍ َ‬ ‫عمْرو ب ِ‬ ‫ع نْ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫ا ْل َب ْيهَ ِقيّ بإسنا ٍد ضعيفٍ‪.‬‬ ‫حدٍ" رواه‬ ‫(و عن عمرو بن شع يب عن أب يه عن جده قال‪ :‬قال ر سول ال صَلّى ال عََليْ ِه وَ سَلّم‪" :‬ل كَفَالَ َة في َ‬ ‫البيهقي بإسناد ضعيف) وقال إنه منكر‪ :‬وهو دليل على أنه ل تصح الكفالة في الحدّ‪.‬‬ ‫قال ابن حزم‪" :‬ل تجوز الضمانة بالوجه أصلً ل في مال ول حدّ ول في شيء من الشياء لنه شرط ليس في‬ ‫كتاب ال فهو باطل‪ .‬ومن طريق النظر أن نسأل من قال بصحته عمن تكفل بالوجه فقط فغاب المكفول عنه ماذا‬ ‫تصنعون بالضامن بوجه أتلزمونه غرامة ما على المضمون؟ فهذا جور وأكل مال بالباطل لنه لم يلتزمه قط‪ .‬أم‬ ‫تتركو نه؟ ف قد أبطل تم الضمان بالو جه‪ .‬أم تكلفو نه طل به؟ فهذا تكل يف الحرج وما ل طا قة له به وما لم يكل فه ال‬ ‫إياه قط"‪.‬‬ ‫وأجاز الكفالة بالوجه جماعة من العلماء واستدلوا بأنه صلى ال عليه وآله وسلم كفل في تهمة‪ .‬قال‪ :‬وهو خبر‬ ‫با طل ل نه من روا ية[ تض] إبراه يم بن خي ثم بن عراك[‪ /‬تض] و هو وأبوه في غا ية الض عف ل تجوز الروا ية‬ ‫عنهما ثم ذكر آثارا عن عمر بن عبد العزيز وردّها كلها بأنه ل حجة فيها إذ الحجة في كلم ال ورسوله ل‬ ‫غيره وهذه الثار قد سردها في الشرح‪.‬‬ ‫باب الشركة والوكالة‬ ‫الشركة بفتح أوّله وكسر الراء وبكسره مع سكونها وهي بضم الشين اسم للشيء المشترك والشركة الحالة التي‬ ‫تحدث بالختيار بين اثنين فصاعدا‪.‬‬ ‫وإن أريد الشركة بين الورثة في المال الموروث حذفت (بالختيار)‪.‬‬ ‫"والوكالة" بف تح الواو و قد تك سر م صدر َوكّلَ ُمشّددا بمع نى التفو يض والح فظ وتخ فف فتكون بمع نى التفو يض‬ ‫وهي شرعا إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا ومقيدا‪.‬‬ ‫ن مَا‬ ‫عنْ ُه قالَ‪ :‬قالَ رَسُولُ ال صَلّى ال عََليْ ِه وَسَلّم‪" :‬قالَ اللّ ُه تعالى‪ :‬أَنا ثالثُ الشري َكيْ ِ‬ ‫عَنْ أَبي ُه َريْرة رَضيَ اللّهُ َ‬ ‫ححَهُ ا ْلحَا ِكمُ‪.‬‬ ‫صّ‬ ‫ن َب ْينِ ِهمَا" رَوَا ُه أبو دا ُودَ َو َ‬ ‫ت مِ ْ‬ ‫خرَجْ ُ‬ ‫ن َ‬ ‫حدُ ُهمَا صَاحبَهُ‪ ،‬فإذا خَا َ‬ ‫خنْ َأ َ‬ ‫َلمْ ي ُ‬ ‫وأعله ابن القطان بالجهل بحال سعيد بن حيان وقد رواه عنه ولده أبو حيان بن سعيد‪ .‬لكن ذكره ابن حبان في‬ ‫الثقات وذكر أنه روى عنه الحارث بن شريد إل أنه أعله الدارقطني بالرسال فلم يذكر فيه أبا هريرة وقال إنه‬ ‫الصواب‪.‬‬ ‫ومعناه أن ال معه ما أي في الح فظ والرعا ية والمداد بمعونته ما في ماله ما وإنزال البر كة في تجارته ما فإذا‬ ‫حصلت الخيانة نزعت البركة من مالهما وفيه حث على التشارك مع عدم الخيانة وتحذير منه معها‪.‬‬ ‫ع ْن ُه َأنّهُ كَانَ شريكَ النّبيّ صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم َقبْلَ ا ْل ِب ْعثَ ِة فَجَا َء يَوْمَ‬ ‫خزُو ِميّ رضيَ اللّهُ َ‬ ‫وَعن السّائِبِ بن يزيدَ الم ْ‬ ‫ن مَاجَهْ‪.‬‬ ‫ح َمدُ وَأبُو دَا ُودَ واب ُ‬ ‫الْ َفتْح فَقَالَ‪َ " :‬مرْحبَا بَأخِي وَشريكي" رَواهُ َأ ْ‬ ‫ن شريكَ النّبيّ صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم َقبْلَ ا ْل ِب ْعثَ ِة َفجَاءَ يَ ْومَ‬ ‫عنْ ُه َأنّهُ كَا َ‬ ‫خزُو ِميّ رضيَ اللّهُ َ‬ ‫ب بن يزيدَ الم ْ‬ ‫(وَعن السّائِ ِ‬ ‫ن مَاجَهْ)‪.‬‬ ‫ح َمدُ وَأبُو دَا ُودَ واب ُ‬ ‫الْ َفتْح فَقَالَ‪َ " :‬مرْحبَا بَأخِي وَشريكي" رَواهُ َأ ْ‬ ‫قال ابن عبد البر‪ :‬السائب بن أبي السائب من المؤلفة قلوبهم وممن حسن إسلمه وكان من المعمرين عاش إلى‬ ‫زمن معاوية وكان شريك النبي صلى ال عليه وآله وسلم في أوّل السلم في التجارة فلما كان يوم الفتح قال‪:‬‬ ‫"مرحبا بأخي وشريكي كان ل يماري ول يداري‪ .‬وصححه الحاكم"‪.‬‬ ‫ولبن ماجه‪ :‬كنت شريكي في الجاهلية‪.‬‬ ‫والحديث دليل على أن الشركة كانت ثابتة قبل السلم ثم قررها الشارع على ما كانت‪.‬‬ ‫سعْدٌ فيما نُ صِيبُ يَوْ مَ َب ْدرٍ" الحدي ثَ‪،‬‬ ‫ع ْن هُ قالَ‪" :‬اشتركْ تُ أَنا وَعمّارٌ وَ َ‬ ‫ن مَ سْعو ٍد رض يَ اللّ هُ َتعَالَى َ‬ ‫ع ْبدِ اللّ ِه بْ ِ‬ ‫ع نْ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫رواهُ النّسائيّ‪.‬‬ ‫س ْعدٌ فيما نُصِيبُ َيوْمَ َبدْرٍ" الحديثَ)‬ ‫عنْ ُه قالَ‪" :‬اشتركْتُ أَنا وَعمّارٌ وَ َ‬ ‫ن مَسْعودٍ رضيَ اللّ ُه َتعَالَى َ‬ ‫ع ْبدِ اللّهِ بْ ِ‬ ‫عنْ َ‬ ‫(وَ َ‬ ‫تمامه‪ :‬فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء (رواه النسائي)‪.‬‬ ‫‪13‬‬

‫فيه دليل على صحة الشركة في المكاسب وتسمى شركة البدان وحقيقتها أن يوكل كل صاحبه أن يتقبل ويعمل‬ ‫عنه في قدر معلوم ويعينان الصنعة وقد ذهب إلى صحتها الهادوية و أبو حنيفة‪.‬‬ ‫وذهب الشافعي إلى عدم صحتها لبنائها على الغرر إذ ل يقطعان بحصول الربح لتجويز تعذر العمل وبقوله قال‬ ‫أبو ثور وابن حزم‪.‬‬ ‫وقال ابن حزم‪ :‬ل تجوز الشركة بالبدان في شيء من الشياء أصلً فإن وقعت فهي باطلة ل تلزم ولكل واحد‬ ‫منهما ما كسب فإن اقتسماه وجب أن يقضي له ما أخذه وإل بدله لنها شرط ليس في كتاب ال فهو باطل‪.‬‬ ‫وأما حديث ابن مسعود فهو من رواية ولده أبي عبيدة بن عبد ال وهو خبر منقطع لن أبا عبيدة لم يذكر عن‬ ‫أب يه شيئا ف قد رويناه من طر يق وك يع عن شع بة عن عمرو بن مرة قال‪ :‬قلت ل بي عبيدة‪ :‬أتذ كر عن ع بد ال‬ ‫شيئا قال‪ :‬ل‪ .‬ولو صح لكان حجة على من قال بصحة هذه الشركة لنه أول قائل معنا ومع سائر المسلمين إن‬ ‫هذه الشر كة ل تجوز وإ نه ل ينفرد أ حد من أ هل الع سكر ب ما ي صيب دون جم يع أ هل الع سكر إل ال سلب للقا تل‬ ‫على الخلف فإن ف عل ف هو غلول من كبائر الذنوب ولن هذه الشر كة لو صح حديث ها ف قد أبطل ها ال عز و جل‬ ‫وأنزل‪{ :‬قل النفال ل وللرسول} الية فأبطلها ال تعالى وقسمها هو بين المجاهدين‪.‬‬ ‫ثم إن الحنف ية ل يجيزون الشر كة في ال صطياد وليجيز ها المالك ية في الع مل في مكان ين فهذه الشر كة في‬ ‫الحديث ل تجوز عندهم اهه‪.‬‬ ‫هذا وقد قسم الفقهاء الشركة إلى أربعة أقسام أطالوا فيها وفي فروعها في كتب الفروع فل نطيل بها‪.‬‬ ‫قال ابن بطال‪ :‬أجمعوا على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد مثل ما أخرج صاحبه ثم يخلط ذلك حتى‬ ‫ل يتميز ثم يتصرفا جميعا إل أن يقيم كل منهما الخر مقام نفسه وهذه تسمى شركة العنان‪.‬‬ ‫وتصح إن أخرج أحدهما أقل من الخر من المال ويكون الربح والخسران على قدر مال كل واحد منهما‪.‬‬ ‫وكذلك إذا اشتريا سلعة بينهما على السواء أو ابتاع أحدهما أكثر من الخر منهما فالحكم في ذلك أن يأخذ كل‬ ‫من الربح والخسران بمقدار ما أعطى من الثمن‪.‬‬ ‫وبرهان ذلك أنهما إذا خلطا المالين فقد صارت تلك الجملة مشاعة بينهما فما ابتاعا بها فمشاع بينهما وإذا كان‬ ‫كذلك فثمنه وربحه وخسرانه مشاع بينهما ومثله السلعة التي اشترياها فإنها بدل من الثمن‪.‬‬ ‫خ َيبَر فَأ َتيْ تُ النّبيّ صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‬ ‫ع ْن ُهمَا قالَ‪َ :‬أ َردْ تُ الخرُو جَ إلى ْ‬ ‫ع ْبدِ ال رَضِ يَ اللّ ُه َتعَالَى َ‬ ‫ع نْ جابرِ ب نِ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫ححَهُ‪.‬‬ ‫عشَر َوسْقا" روا ُه أَبو دا ُودَ وَص ّ‬ ‫خمْسَةَ َ‬ ‫خذْ ِمنْ ُه َ‬ ‫خ ْيبَرَ َف ُ‬ ‫فَقَالَ‪" :‬إذا َأ َتيْتَ َوكِيلي ب َ‬ ‫ي صَلّى ال عََليْ هِ وَسَلّم‬ ‫خ َيبَر فَأتَيْتُ النّب ّ‬ ‫ج إلى ْ‬ ‫ع ْن ُهمَا قالَ‪َ :‬أ َردْتُ الخرُو َ‬ ‫ع ْب ِد ال رَضِيَ اللّهُ َتعَالَى َ‬ ‫ن جابرِ ب نِ َ‬ ‫عْ‬ ‫(وَ َ‬ ‫ححَهُ)‪.‬‬ ‫عشَر َوسْقا" روا ُه أَبو دا ُودَ وَص ّ‬ ‫خمْسَةَ َ‬ ‫خذْ ِمنْ ُه َ‬ ‫خ ْيبَرَ َف ُ‬ ‫فَقَالَ‪" :‬إذا َأ َتيْتَ َوكِيلي ب َ‬ ‫تمام الحديث‪ :‬فإن ابتغى منك آية فضع يدك على َترْقُ َو ِتهِ"‪.‬‬ ‫وفي الحديث دللة على شرعية الوكالة‪ .‬والجماع على ذلك‪ .‬وتعلق الحكام بالوكيل‪.‬‬ ‫وتمام الحديث فيه دليل على العمل بالقرينة في مال الغير وأنه يصدق بها الرسول لقبض العين‪.‬‬ ‫و قد ذ هب إلى ت صديق الر سول في الق بض جما عة من العلماء وقيده المهدي في الغ يث‪ :‬مع غل بة ظن صدقه‪.‬‬ ‫وع ند الهادو ية أ نه ل يجوز ت صديق الر سول ل نه مال الغ ير فل ي صح الت صديق ف يه وق يل عن هم إل أن يح صل‬ ‫الظن بصدق الرسول جاز الدفع إليه‪.‬‬ ‫ع ْن هُ‪" :‬أَنّ رَ سولُ اللّ ِه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم َبعَ ثَ َمعَ هُ بدينا ٍر َيشْتري لَ هُ‬ ‫ي اللّ هُ َتعَالَى َ‬ ‫عرْ َوةَ الْبارقيّ رَض َ‬ ‫ع نْ ُ‬ ‫وَ َ‬ ‫حيَةً" الحديثَ‪ .‬رَوَا ُه البُخاريّ في َأ ْثنَاءِ حديثٍ َو َقدْ تَ َق ّدمَ‪.‬‬ ‫ضِ‬ ‫ُأ ْ‬ ‫ل اللّ هِ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم َبعَ ثَ َم َع هُ بدينارٍ َيشْتري لَ هُ‬ ‫عنْ هُ‪" :‬أَنّ رَ سو ُ‬ ‫عرْوَ َة الْبارقيّ رَض يَ اللّ هُ َتعَالَى َ‬ ‫ع نْ ُ‬ ‫(وَ َ‬ ‫حيَةً" الحديثَ‪ .‬رَوَا ُه البُخاريّ في َأ ْثنَاءِ حديثٍ َو َقدْ تَ َق ّدمَ)‪.‬‬ ‫ضِ‬ ‫ُأ ْ‬ ‫أي في كتاب البيع وتقدم الكلم على ما فيه من الحكام‪.‬‬ ‫عمَرَ عَلَى ال صّدقَةِ" الحدي ثَ‪،‬‬ ‫ل ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم ُ‬ ‫ث ر سُو ُ‬ ‫عنْ ُه قالَ‪َ " :‬بعَ َ‬ ‫ع نْ أَبي هُريرةَ َرضِ يَ ال َتعَالَى َ‬ ‫وَ َ‬ ‫متّفقٌ عََليْهِ‪.‬‬ ‫ع َمرَ عَلَى ال صّدقَةِ" الحدي ثَ‪،‬‬ ‫ع ْن هُ قالَ‪َ " :‬بعَ ثَ ر سُولُ ال صَلّى ال عََليْ ِه وَ سَلّم ُ‬ ‫ع نْ أَبي هُرير َة رَضِ يَ ال َتعَالَى َ‬ ‫(وَ َ‬ ‫متّفقٌ عََليْهِ)‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫تمامه "فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم فقال رسول ال صَلّى‬ ‫ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪ :‬ما ينقم ابن جميل إل أنه كان فقيرا فأغناه ال وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه‬ ‫وأعتاده في سبيل ال وأما العباس فهي عليّ ومثلها معها"‪.‬‬ ‫والظاهر أنه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم بعث عمر لقبض الزكاة وابن جميل من النصار كان منافقا ثم تاب بعد ذلك‪.‬‬ ‫قال المصنف‪ :‬وابن جميل لم أقف على اسمه‪.‬‬ ‫وقوله‪" :‬ما ينقم" بكسر القاف ما ينكر "إل أنه كان فقيرا فأغناه ال" وهو من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم لنه‬ ‫إذا لم يكن له عذر إل ما ذكره فل عذر له وفيه التعريض بكفران النعمة والتقريع بسوء الصنيع‪.‬‬ ‫وقوله أعتاده ج مع ع تد بفتحت ين و هو ما يعده الر جل من ال سلح والدواب وق يل الخ يل خا صة وح مل البخاري‬ ‫معناه على أنه جعلها زكاة ماله وصرفها في سبيل ال وهو بناء على أنه يجوز إخراج القيمة عن الزكاة‪.‬‬ ‫وقوله‪" :‬فهي عليّ ومثلها معها" يفيد أنه صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم تحملها عن العباس تبرعا وفيه صحة تبرع الغير‬ ‫بالزكاة ونظيره حديث أبي قتادة في تبرعه بتحمل الدين عن الميت وهذا أقرب الحتمالت وقد روي بألفاظ أخر‬ ‫تحتمل احتمالت كثيرة وقد بسطها المصنف في الفتح وتبعه الشارح‪.‬‬ ‫وأما حديث أنه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم كان يتعجل منه زكاة عامين فقد روي من طريق لم يسلم شيء منها من‬ ‫مقال‪.‬‬ ‫وفي الحديث دليل على توكيل المام للعامل في قبض الزكاة ولجل هذا ذكره المصنف هنا‪.‬‬ ‫وفيه أن بعث العمال لقبض الزكاة سنة نبوية‪.‬‬ ‫وفيه أنه يذكر الغافل بما أنعم ال عليه بإغنائه بعد أن كان فقيرا ليقوم بحق ال‪.‬‬ ‫وفيه جواز ذكر من منع الواجب في غيبته بما ينقصه‪.‬‬ ‫وفيه تحّمل المام عن بعض المسلمين والعتذار عن البعض وحسن التأويل‪.‬‬ ‫عنْهُ‪" :‬أَنّ النّبيّ صَلّى ال عََل ْيهِ وَسَلّم َنحَرَ ثلثا وَستينَ وَأ َمرَ عَليّا أَنْ يَذبَحَ الْباقي" الحديثَ‪،‬‬ ‫ن جابر رضيَ ال َ‬ ‫عْ‬ ‫وَ َ‬ ‫رَوَاهُ ُمسِْلمٌ‪.‬‬ ‫ن يَذبَحَ الْباقي" الحديثَ‪،‬‬ ‫حرَ ثلثا وَستينَ وَأ َمرَ عَليّا أَ ْ‬ ‫ع ْنهُ‪َ" :‬أنّ النّبيّ صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم َن َ‬ ‫عنْ جابر رضيَ ال َ‬ ‫(وَ َ‬ ‫رَوَاهُ ُمسِْلمٌ)‪.‬‬ ‫تقدم الكلم عليه في كتاب الحج وفيه دللة على صحة التوكيل في نحر الهدي وهو إجماع إذا كان الذابح مسلما‬ ‫فإن كان كافرا كتابيا صح عند الشافعي بشرط أن ينوي صاحب الهدي عند دفعه إليه أو عند ذبحه‪.‬‬ ‫ع َترَفَ تْ‬ ‫غدُ يا ُأ َنيْ سُ عَلى امْرأَ ِة هذا فإ نِ ا ْ‬ ‫ع نْ أَبي هُريرَة في قِ صّةِ ا ْلعَسيفِ‪ ،‬قَال النّبيّ صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪" :‬وا ْ‬ ‫وَ َ‬ ‫ج ْمهَا" الحديثَ‪ُ ،‬متّفقٌ عََليْهِ‪.‬‬ ‫فَار ُ‬ ‫(وعن أبي هريرة رضي ال عنه في قصة العسيف) بعين وسين مهملتين فمثناة تحتية ففاء‪ :‬الجير وزنا ومعنى‬ ‫جمْهَا" الحديث‪ .‬متفق عليه)‪.‬‬ ‫ت فا ْر ُ‬ ‫ع َترَفَ ْ‬ ‫غدُ يَا ُأ َنيْسُ عَلى ا ْمرَأَ ِة هذا فإن ا ْ‬ ‫(قال النبي صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم‪" :‬ا ْ‬ ‫سيأتي في الحدود مستوفى‪ .‬وذكر هنا بناء على أن المأمور وكيل عن المام في إقامة الحدّ‪.‬‬ ‫وبوّب البخاري "باب الوكالة في الحدود" وأورد هذا الحديث وغيره‪.‬‬ ‫وقال المصنف في الفتح‪ :‬والمام لما لم يتول إقامة الحدّ بنفسه ووله غيره كان ذلك بمنزلة توكيله للغير‪.‬‬ ‫باب القرار‬ ‫القرار لغة‪ :‬الثبات‪ ،‬في الشرع‪ :‬إخبار النسان بما عليه وهو ضد الجحود‪.‬‬ ‫حبّا نَ‬ ‫ن ِ‬ ‫ححَهُ اب ُ‬ ‫صّ‬ ‫ن ُمرّا" َ‬ ‫ع ْن ُه قالَ‪ :‬قالَ لي النبيّ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬قلِ الحقّ وََل ْو كا َ‬ ‫عَ نْ أَبي َذرَ رَض يَ اللّ هُ َ‬ ‫ن حَديثٍ طويلٍ‪.‬‬ ‫مِ ْ‬ ‫حبّانَ‬ ‫ن ِ‬ ‫ححَ ُه اب ُ‬ ‫صّ‬ ‫ن ُمرّا" َ‬ ‫ل لي النبيّ صَلّى ال عََل ْيهِ وَسَلّم‪" :‬قلِ الحقّ وَلَ ْو كا َ‬ ‫عنْهُ قالَ‪ :‬قا َ‬ ‫(عَنْ أَبي َذرَ رَضيَ اللّهُ َ‬ ‫ن حَديثٍ طويلٍ)‪.‬‬ ‫مِ ْ‬ ‫ساقه الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب وفيه وصايا نبوية ولفظه‪ :‬قال‪" :‬أوصاني خليلي رسول ال صلى‬ ‫ال عل يه وآله و سَلّم أن أن ظر إلى من هو أ سفل م ني ول أن ظر إلى من فو قي‪ ،‬وأن أ حب الم ساكين‪ ،‬وأن أدنوَ‬ ‫مِنهم‪ ،‬وأن أصل رحمي وإن قطعوني وجفوني‪ ،‬وأن أقول الحق ولو كان مرا‪ ،‬وأن ل أخاف في ال لومة لئم‪،‬‬ ‫وأن ل أسأل أحدا شيئا‪ ،‬وأن أستكثر من ل حول ول قوة إل بال فإنها من كنوز الجنة"‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫وقوله قل الحق يشمل قوله على نفسه وعلى غيره وهو مأخوذ من قوله تعالى‪{ :‬كونوا قوامين بالقسط شهداء ل‬ ‫ولو على أنف سهم أو الوالد ين والقرب ين} و من قوله تعالى‪{ :‬ول تقولوا على ال إل ال حق} وباعتبار شموله ذكره‬ ‫المصنف هنا تبعا للرافعي فإنه ذكره في باب القرار‪.‬‬ ‫وف يه دللة على اعتبار إقرار الن سان على نف سه في جم يع المور و هو أ مر هام لجم يع الحكام لن قول ال حق‬ ‫على النفس و الخبار بما عليها مما يلزمها التخلص منه بمال أو بدن أو عرض‪.‬‬ ‫وقوله‪" :‬ولو كان ُمرّا" من باب التشبيه لن الحق قد يصعب إجراؤه على النفس كما يصعب عليها إساغة المرّ‬ ‫لمرارته ويأتي في باب الحدود والقصاص أحاديث في القرار‪.‬‬ ‫باب العارية‬ ‫العاريّة بتشديد المثناة التحتية وتخفيفها ويقال عارة وهي مأخوذة من عار الفرس إذا ذهب لن العارية تذهب من‬ ‫يد المعير أو من العار لنه ل يستعير أحد إل وبه عار وحاجة‪.‬‬ ‫وهي في الشرع عبارة عن إباحة المنافع من دون ملك العين‪.‬‬ ‫ح َمدُ‬ ‫خذَ تْ حَ تى تُؤ ّد َي هُ" رَوَا ُه َأ ْ‬ ‫ل ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪" :‬عَلى ال َي ِد مَا َأ َ‬ ‫جنْد بٍ قالَ‪ :‬قالَ ر سُو ُ‬ ‫ن ُ‬ ‫سمُرَ َة ب ِ‬ ‫ن َ‬ ‫عَ ْ‬ ‫ححَ ُه الحاكِمُ‪.‬‬ ‫صّ‬ ‫والرْ َبعَةُ َو َ‬ ‫ح َمدُ‬ ‫ت حَ تى تُؤ ّديَ هُ" رَوَا ُه َأ ْ‬ ‫خذَ ْ‬ ‫جنْد بٍ قالَ‪ :‬قالَ ر سُولُ ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬عَلى ال َيدِ مَا َأ َ‬ ‫س ُمرَةَ ب نِ ُ‬ ‫(عَ نْ َ‬ ‫ححَ ُه الحاكِمُ)‪.‬‬ ‫صّ‬ ‫والرْ َبعَةُ َو َ‬ ‫بناء منه على سماع الحسن من سمرة لن الحديث من رواية الحسن عن سمرة وللحفاظ في سماعه منه ثلثة‬ ‫مذاهب‪.‬‬ ‫الول‪ :‬أنه سمع منه مطلقا وهو مذهب عليّ بن المديني والبخاري والترمذي‪.‬‬ ‫والثاني‪ :‬ل‪ ،‬مطلقا وهو مذهب يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين وابن حبان‪.‬‬ ‫والثالث‪ :‬لم يسمع منه إل حديث العقيقة وهو مذهب النسائي واختاره ابن عساكر وادعى عبد الحق أنه الصحيح‪.‬‬ ‫والحديث دليل على وجوب ردّ ما قبضه المرء وهو ملك لغيره ول يبرأ إل بمصيره إلى مالكه أو ما يقوم مقامه‬ ‫لقوله‪" :‬حتى تؤديه" ول تتحقق التأدية إل بذلك‪.‬‬ ‫وهو عام في الغصب والوديعة والعارية وذكره في باب العارية لشموله لها وربما يفهم منه أنها مضمونة على‬ ‫المستعير‪ .‬وفي ذلك ثلث أقوال‪.‬‬ ‫الول‪ :‬أن ها مضمو نة مطلقا وإل يه ذ هب[اث] ا بن عباس[‪/‬اث] وز يد بن علي وعطاء وأح مد وإ سحاق والشاف عي‬ ‫لهذا الحديث ولما يأتي مما يفيد معناه‪.‬‬ ‫والثا ني‪ :‬للهادي وآخر ين م عه أن العار ية ل ي جب ضمان ها إل إذا شرط م ستدلين بحد يث صفوان ويأ تي الكلم‬ ‫عليه‪.‬‬ ‫والثالث‪ :‬للحسن وأبي حنيفة وآخرين أنها ل تضمن وإن ضمنت لقوله صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم‪" :‬ليس على المستعير‬ ‫غير المغل ول على المستودع غير المغل ضمان" أخرجه الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر وضعفاه وصححا‬ ‫وقفه على شريح‪.‬‬ ‫وقوله‪" :‬المغل" بضم الميم فغين معجمة قال في النهاية‪ :‬أي إذا لم يخن في العارية والوديعة فل ضمان عليه من‬ ‫الغلل وهو الخيانة‪.‬‬ ‫وقيل المغل‪ :‬المستغل وأراد به القابض لنه بالقبض يكون مستغلً والوّل أولى‪ .‬وحينئذ فل تقوم به حجة‪ .‬على‬ ‫أ نه ل تقوم به الح جة ولو صح رف عه لن المراد ل يس عل يه ذلك من ح يث هو م ستعير ل نه لو التزم الضمان‬ ‫للزمه‪.‬‬ ‫وحديث الباب كثيرا ما يستدلون منه بقوله‪":‬على اليد ما أخذت حتى تؤديه" على التضمين ول دللة فيه صريحا‬ ‫فإن اليد المينة أيضا عليها ما أخذت حتى تؤدى ولذلك قلنا (وربما يفهم)‪.‬‬ ‫ولم يبق دليل على تضمين العارية إل قوله صَلّى ال عََليْ هِ وَسَلّم عارية مضمونة في حديث صفوان فإن وصفها‬ ‫بمضمونة يحتمل أنها صفة موضحة وأن المراد من شأنها الضمان فيدل على ضمانها مطلقا ويحتمل أنها صفة‬ ‫للتقييد وهو الظهر لنها تأسيس ولنها كثيرة‪.‬‬ ‫ثم ظاهره أن المراد عارية قد ضمناها لك وحينئذ يحتمل أن يلزم ويحتمل أنه غير لزم بل كالوعد وهو بعيد‬ ‫فيتم الدليل بالحديث للقائل إنها تضمن هههه وهو الظهر هههه بالتضمين إما بطلب صاحبها له أو بتبرع‬ ‫المستعير‪.‬‬ ‫‪16‬‬

‫ن ا ْئ َتمَنَكَ وَل‬ ‫ل ال صَلّى ال عََل ْيهِ وَسَلّم‪َ" :‬أدّ المانَ َة إلى مَ ِ‬ ‫عنْ ُه قال‪ :‬قالَ رسو ُ‬ ‫عنْ أَبي ُهرَيرَةَ رضيَ اللّ ُه َتعَالَى َ‬ ‫وَ َ‬ ‫جمَاعةٌ‬ ‫خ َرجَ هُ َ‬ ‫ححَهُ الحاكِ مُ وَاستْن َكرَ ُه َأبُو حَات مِ الرّاز يّ وَأ ْ‬ ‫صّ‬ ‫سنَهُ وَ َ‬ ‫ن خَانَك" رَوَا ُه َأبُو دَا ُودَ والترمِذيّ َوحَ ّ‬ ‫ن مَ ْ‬ ‫تخُ ْ‬ ‫ن الحُفّاظِ وَهُ َو شَامِلٌ لِ ْلعَا ِريَةِ‪.‬‬ ‫مِ َ‬ ‫ن ا ْئ َت َم َنكَ وَل‬ ‫ل ال صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم‪َ" :‬أدّ المانَ َة إلى مَ ِ‬ ‫ع ْنهُ قال‪ :‬قالَ رسو ُ‬ ‫عنْ أَبي ُهرَيرَ َة رضيَ اللّ ُه َتعَالَى َ‬ ‫(وَ َ‬ ‫جمَاعةٌ‬ ‫خ َرجَ هُ َ‬ ‫ححَهُ الحاكِ مُ وَاستْن َكرَ ُه َأبُو حَات مِ الرّاز يّ وَأ ْ‬ ‫صّ‬ ‫سنَهُ وَ َ‬ ‫ن خَانَك" رَوَا ُه َأبُو دَا ُودَ والترمِذيّ َوحَ ّ‬ ‫ن مَ ْ‬ ‫تخُ ْ‬ ‫ن الحُفّا ظِ وَهُ َو شَامِلٌ لِ ْلعَا ِريَةِ) والوديعة ونحوهما وأنه يجب أداء المانة كما أفاده قوله تعالى‪{ :‬إن ال يأمركم‬ ‫مِ َ‬ ‫أن تؤدوا المانات إلى أهلها}‪.‬‬ ‫وقوله‪" :‬ل تخن من خانك" دليل على أنه ل يجازي بالساءة من أساء وحمله الجمهور على أنه مستحب لدللة‬ ‫قوله تعالى‪{ :‬وجزاء سيئة سيئة مثلها} {وإن عاقبتم} على الجواز‪.‬‬ ‫وهذه هي المعروفة بمسألة الظفر وفيها أقوال للعلماء‪.‬‬ ‫هذا القول الول وهو الشهر من أقوال الشافعي وسواء كان من جنس ما أخذ عليه أو من غيره جنسه‪.‬‬ ‫والثا ني‪ :‬يجوز إذا كان من ج نس ما أ خذ عل يه ل من غيره لظا هر قوله‪{ :‬بم ثل ما عوقب تم به} وقوله‪{ :‬مثل ها}‬ ‫وهو رأي الحنفية و المؤيد‪.‬‬ ‫والثالث‪ :‬ل يجوز ذلك إل بحكم لظاهر النهي في الحديث ولقوله تعالى‪{ :‬ل تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} وأجيب‬ ‫أنه ليس أكلً بالباطل والحديث يحمل فيه النهي على التنزيه‪.‬‬ ‫الرابع‪ :‬لبن حزم أنه يجب عليه أن يأخذ بقدر حقه سواء كان من نوع ما هو له أو من غيره ويعينه ويستوفي‬ ‫ح قه فإن ف ضل على ما هو له رده له أو لورث ته وإن ن قص ب قي في ذ مة من عل يه ال حق فإن لم يف عل ذلك ف هو‬ ‫عاص ل عزّ وجلّ إل أن يحلله ويبرئه فهو مأجور فإن كان الحق الذي له ل بينة له عليه وظفر بشيء من مال‬ ‫من عنده له ال حق أخذه فإن طولب أن كر فإن ا ستحلف حلف و هو مأجور في ذلك‪ .‬قال‪ :‬وهذا هو قول الشاف عي‬ ‫وأبي سليمان وأصحابهما وكذلك عندنا كل من ظفر لظالم بمال ففرض عليه أخذه وإنصاف المظلوم منه واستدل‬ ‫باليت ين بقوله تعالى‪{ :‬ول من انت صر ب عد ظل مه فأولئك ما علي هم من سبيل} وبقوله تعالى‪{ :‬والذ ين إذا أ صابهم‬ ‫الب غي هم ينت صرون} وبقوله صلى ال تعالى عل يه وآله و سلم له ند امرأة أ بي سفيان‪" :‬خذي ما يكف يك وولدك‬ ‫بالمعروف" لما ذكرت له أن أبا سفيان رجل شحيح وأنه ل يعطيني ما يكفيني وبنيّ فهل عليّ من جناح أن آخذ‬ ‫من ماله شيئا ولحديث البخاري‪" :‬إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا‪ ،‬وإن لم يفعلوا فخذوا منهم‬ ‫حق الضيف"‪.‬‬ ‫واسهتدل لكونهه إذا لم يفعهل يكون عاصهيا بقوله تعالى‪{ :‬وتعاونوا على البر والتقوى ول تعاونوا على الثهم‬ ‫والعدوان} قال‪ :‬ف من ظفر بمثل ما ظلم فيه هو أو مسلم أو ذم يّ فلم يزله عن يد الظالم ويردّ إلى المظلوم حقه‬ ‫فهو أحد الظالمين ولم يعن على البر والتقوى بل أعان على الثم والعدوان‪.‬‬ ‫وكذلك أمر رسول ال صلى ال تعالى عليه وآله وسلم من رأى منكرا أن يغيره بيده إن استطاع فمن قدر على‬ ‫قطع الظلم وكفه وإعطاء كل ذي حق حقه فلم يفعل فقد قدر على إنكار المنكر ولم يفعل فقد عصى ال ورسوله‬ ‫ثم ذكر حديث أبي هريرة فقال‪ :‬هو من رواية [تض]طلق بن غنام عن شريك وقيس بن الربيع[‪ /‬تض] وكلهم‬ ‫ضعيف قال‪ :‬ولئن صح فل حجة فيه لنه ليس انتصاف المرء من حقه خيانة بل هو حق واجب وإنكار منكر‬ ‫وإنما الخيانة أن يخون بالظلم والباطل من ل حق له عنده‪.‬‬ ‫قلت ويؤ يد ما ذ هب إل يه حد يث‪" :‬ان صر أخاك ظالما أو مظلوما" فإن ال مر ظا هر في اليجاب‪ ،‬ون صر الظالم‬ ‫بإخراجه عن الظلم وذلك بأخذ ما في يده لغيره ظلما‪.‬‬ ‫طهِ مْ ثلثين‬ ‫عِ‬ ‫ع ْن هُ قالَ‪ :‬قالَ لي رسولَ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬إذا َأ َتتْ كَ رُ سُلي َفأَ ْ‬ ‫ن أُميّ َة رَض يَ اللّ هُ َ‬ ‫ع نْ َيعْلى بْ ِ‬ ‫وَ َ‬ ‫َاهه أَحمَدُ وأَبهو دَاودَ‬ ‫ضمُون ٌة أَوْ عَاري ٌة مُ َؤدّاةٌ؟ قالَ‪ :‬بهل عَاريةٌ ُم َؤدّاةٌ" رَو ُ‬ ‫ّهه أَعاريَةٌ َم ْ‬ ‫ِدرْعا" قُلْتهُ‪ :‬ي َا رسهولَ الل ِ‬ ‫حبّانَ‪.‬‬ ‫ن ِ‬ ‫ححَ ُه ابْ ُ‬ ‫وال ّنسَائيّ وص ّ‬ ‫ن َيعْلى بْ نِ أُميّةَ) ويقال من يه ب ضم الم يم وف تح النون وتشد يد التحت ية المثناة صحابي مشهور (قالَ‪ :‬قالَ لي‬ ‫ع ْ‬ ‫(وَ َ‬ ‫ضمُون ٌة أَوْ‬ ‫طهِ مْ ثلث ين ِدرْعا" قُلْ تُ‪ :‬يَا ر سولَ اللّ ِه أَعاريَةٌ َم ْ‬ ‫عِ‬ ‫ل صَلّى ال عََليْ ِه وَ سَلّم‪" :‬إذا َأ َتتْ كَ رُ سُلي َفأَ ْ‬ ‫ر سو َ‬ ‫حبّانَ)‪.‬‬ ‫ححَ ُه ابْنُ ِ‬ ‫عَاري ٌة مُ َؤدّاةٌ؟ قالَ‪ :‬بل عَاري ٌة مُ َؤدّاةٌ" رَوَا ُه أَح َمدُ وأَبو دَاودَ وال ّنسَائيّ وص ّ‬ ‫المضمونة‪ :‬التي تضمن إن تلفت بالقيمة‪ ،‬والمؤداة‪ :‬التي تجب تأديتها مع بقاء عينها فإن تلفت لم تضمن بالقيمة‪.‬‬ ‫والحديث دليل لمن ذهب إلى أنها ل تضمن العارية إل بالتضمين وتقدم أنه أوضح القوال‪.‬‬ ‫‪17‬‬

‫ح َنيْنٍ فَقَالَ‪ :‬أَغصْ ٌ‬ ‫ب‬ ‫س َتعَار ِمنْ ُه دُرُوعا َيوْمَ ُ‬ ‫عنْ ُه أَنّ النّبي صَلّى ال عََليْ ِه وَسَلّم ا ْ‬ ‫عنْ صَفْوانَ ْبنِ أُميّة رضيَ اللّهُ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫ج لَ ُه شَاهدا ضَعيفا‬ ‫خرَ َ‬ ‫ححَ ُه الحاكِ مُ‪ .‬وََأ ْ‬ ‫ح َمدُ وَالنّ سائيّ وَ صَ ّ‬ ‫يا محمدُ؟ قالَ‪" :‬بَلْ عاريَ ٌة َمضْمُونةٌ" رَوَا هُ أَ بو دَاودَ وََأ ْ‬ ‫عبّاسٍ‪.‬‬ ‫ن ابْنِ َ‬ ‫عَ ِ‬ ‫(وعن صفوان بن أمية) قرشي من أشراف قريش هرب يوم الفتح واستؤمن له فعاد وحضر مع النبي صلى ال‬ ‫عليه وآله وسلم حنينا والطائف كافرا ثم أسلم وحسن إسلمه‪.‬‬ ‫ضمُونَةٌ"‬ ‫(أن النبي صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم استعار منه دروعا يوم حنين فقال‪ :‬أغصبٌ يا محمد؟ قال‪" :‬بَلْ عَاريَ ٌة َم ْ‬ ‫رواه أ بو داود وأح مد والن سائي و صححه الحا كم وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ا بن عباس) ولف ظه " بل عار ية‬ ‫مؤداة" وفي عدد الدروع روايات فلبي داود‪ :‬كانت ما بين الثلثين إلى الربعين‪ ،‬وللبيهقي في حديث مرسل‪:‬‬ ‫كانت ثمانين‪ .‬وللحاكم من حديث جابر‪ :‬كانت مائة درع وما يصلحها‪.‬‬ ‫وزاد أحمد والنسائي في رواية ابن عباس‪ :‬فضاع بعضها فعرض عليه النبي صَلّى ال عََل ْيهِ وَسَلّم أن يضمنها له‬ ‫فقال‪ :‬أنا اليوم يا رسول ال أرغب في السلم‪.‬‬ ‫وقوله مضمونة تقدم الكلم عليها وأن أصل الوصف التقييد وأنه الكثر فهو دليل على ضمانها بالتضمين كما‬ ‫أسلفنا ل أنه محتمل ويكون مجملً كما قيل‪ ،‬قاله الشارح‪.‬‬ ‫باب الغصب‬ ‫ض ظُلْما‬ ‫ن الرْ ِ‬ ‫ل اللّ ِه صَلّى ال عََليْ ِه وَ سَلّم قال‪" :‬مَ نْ اقْتط عَ شِبرا مِ َ‬ ‫ع ْن ُه أَنّ رَسو َ‬ ‫ن َزيْدٍ رَض يَ اللّ هُ َ‬ ‫عَ نْ سَعيدٍ ْب ِ‬ ‫سبْعِ َأرَضينَ" ُمتّفقٌ عََل ْيهِ‪.‬‬ ‫طَ ّوقَ ُه ال إياه يَوْم القيامةِ ِمنْ َ‬ ‫ن الرْضِ) أي من أخذه وهو أحد‬ ‫ن ا ْقتَطَعَ شِبرا مِ َ‬ ‫(عن سعيد بن زيد أن رسول ال صَلّى ال عََل ْيهِ وَسَلّم قال‪" :‬مَ ْ‬ ‫سبْعِ َأ ْرضِين" متفق عليه)‪.‬‬ ‫ط ّوقَهُ اللّهُ َي ْومَ الْ ِقيَامَ ِة إيّاهُ ِمنْ َ‬ ‫ألفاظ الصحيحين (ظُلْما َ‬ ‫اختلف في معنى التطويق فقيل معناه يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقا في‬ ‫عنقه ويؤيده أن في حديث ابن عمر‪( :‬خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين)‪.‬‬ ‫وقيل يكلف نقل ما ظلمه منها يوم القيامة في المحشر ويكون كالطوق في عنقه ل أنه طوق حقيقة ويؤيده حديث‪:‬‬ ‫"أي ما ر جل ظلم شبرا من الرض كل فه ال أن يحفره ح تى يبلغ آ خر سبع أرض ين ثم يطوّ قه ح تى يق ضي ب ين‬ ‫الناس" أخرجه الطبراني وابن حبان من حديث يعلى بن مرة مرفوعا‪.‬‬ ‫ولحمد والطبراني‪" :‬من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر"‪ .‬وفيه قولن آخران والحديث‬ ‫دليل على تحريم الظلم والغصب وشدة عقوبته وإمكان غصب الرض وأنه من الكبائر وأن من ملك أرضا ملك‬ ‫أسفلها إلى تخوم الرض وله منع من أراد أن يحفر سربا أو بئرا وأنه من ملك ظاهر الرض ملك باطنها بما‬ ‫فيه من حجارة أو أبن ية أو معادن وأن له أن ينزل بالح فر ما شاء ما لم يضر من يجاوره وأن الرض ين السبع‬ ‫متراكمة لم يفتق بعضها من بعض لنها لو فتقت لكتُفِ يَ في حق هذا الغاصب بتطويق التي غصبها لنفصالها‬ ‫عما تحتها‪.‬‬ ‫وفيه دللة على أن الرض تصير مغصوبة بالستيلء عليها‪.‬‬ ‫و هل تض من إذا تل فت ب عد الغ صب؟ ف يه خلف‪ :‬فق يل ل تض من ل نه إن ما يض من ما أ خذ لقوله صَلّى ال عََليْ هِ‬ ‫َوسَلّم (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)‪.‬‬ ‫قالوا‪ :‬ول يقاس ثبوت اليد في غير المنقول على النقل في المنقول لختلفهما في التصرف‪.‬‬ ‫وذهب الجمهور إلى أنها تضمن بالغصب قياسا على المنقول المتفق على أنه يضمن بعد النقل بجامع الستيلء‬ ‫الحا صل في ن قل المنقول و في ثبوت ال يد على غ ير المنقول بل ال حق أن ثبوت ال يد ا ستيلء وإن لم ين قل‪ ،‬يقال‬ ‫استولى الملك على البلد واستولى زيد على أرض عمرو‪.‬‬ ‫وقوله شبرا وكذا ما فوقه بالولى وما دونه داخل في التحريم وإنما لم يذكر لنه قد ل يقع إل نادرا‪.‬‬ ‫وقد وقع في بعض ألفاظه عند البخاري (شيئا) عوضا عن (شبرا) َف َعمّ‪.‬‬ ‫إل أن الفقهاء يقولون إنه ل بد أن يكون المغصوب له قيمة فألزموا أنه حينئذ يأكل الرجل صاع تمر أو زبيب‬ ‫على واحدة واحدة فل يضمن فيأكل عمره من المال الحرام فل يضمن وإن أثم كأكله من الخبز واللحم على لقمة‬ ‫لقمة من غير استيلء على الجميع‪.‬‬ ‫ت المؤمنينَ‬ ‫ض نسَائِهِ فأَرسلتْ إحْدى أُمها ِ‬ ‫ع ْندَ َبعْ ِ‬ ‫ع ْنهُ‪" :‬أَنّ النّبيّ صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم كانَ ِ‬ ‫س رَضي اللّهُ َ‬ ‫عنْ َأنَ ٍ‬ ‫وَ َ‬ ‫ل فيها الطعا مَ َوقَال‪" :‬كُلُوا" َو َدفَ عَ‬ ‫جعَ َ‬ ‫صعَةَ َفضَمّهَا و َ‬ ‫سرَتِ الْقَ ْ‬ ‫مَ عَ خاد مٍ لهَا بِقَ صْعَ ٍة في ها طعا مٌ َفضَ َربَ تْ بيدِ ها َفكَ َ‬ ‫‪18‬‬

‫سمّى الضّاربَةَ عَائِشَ َة وَزادَ‪ :‬فَقَالَ النّبيّ‬ ‫حبَ سَ المكْ سُورة" رَوَا ُه ال ْبخَاريّ وَال ّت ْرمِذيّ وَ َ‬ ‫القْصعةَ ال صّحيحَ َة للرّسول َو َ‬ ‫ححَهُ‪.‬‬ ‫صّ‬ ‫طعَامٌ بطعَامٍ وَإنَا ٌء بإنَاءٍ" َو َ‬ ‫صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم‪َ " :‬‬ ‫(و عن أ نس ر ضي ال ع نه‪ :‬أن ر سول ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم كان ع ند ب عض ن سائه فأر سلت إحدى أمهات‬ ‫المؤمنين) سماها ابن حزم زينب بنت جحش (مع خادم لها) قال المصنف لم أقف على اسم الخادم (بقصعة فيها‬ ‫طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال‪" :‬كلُوا" ودفع القصعة الصحيحة للرسول‬ ‫سمّى الضار بة عائ شة وزاد فقال ال نبي صَلّى ال عََليْ هِ‬ ‫وح بس المك سورة هههه رواه البخاري والترمذي وَ َ‬ ‫طعَا مٍ وإنَاءٌ بإنَاءٍ" وصححه) واتفقت مثل هذه القصة من عائشة في صحفة أم سلمة فيما أخرجه‬ ‫طعَا مٌ ب َ‬ ‫وَ سَلّم‪َ " :‬‬ ‫النسائي عن أم سلمة‪" :‬أنها أتت بطعام في صحفة إلى النبي صلى ال عليه وآله وسلم وأصحابه فجاءت عائشة‬ ‫متزرة بكساء ومعها فهر ففلقت به الصحفة هههه الحديث"‪.‬‬ ‫و قد و قع مثل ها لحف صة وأن عائ شة ك سرت الناء‪ .‬وو قع مثل ها ل صفية مع عائ شة والحد يث دل يل على أن من‬ ‫استهلك على غيره شيئا كان مضمونا بمثله وهو متفق عليه في المثلى من الحبوب وغيرها‪.‬‬ ‫وأما في القيمي ففيه ثلثة أقوال‪:‬‬ ‫الول للشافعي والكوفيين أنه يجب فيه المثل حيوانا كان أو غيره ول تجزىء القيمة إل عند عدمه‪.‬‬ ‫والثاني للهادوية أن القيمي يضمن بقيمته‪.‬‬ ‫وقال مالك والحنفية‪ :‬أما ما يكال أو يوزن فمثله وما عدا ذلك من العروض والحيوانات فالقيمة‪.‬‬ ‫واستدل الشافعي ومن معه بقول النبي صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪" :‬إناء بإناء وطعام بطعام" وبما وقع في رواية ابن‬ ‫أبي حاتم‪" :‬من كسر شيئا فهو له وعليه مثله" زاد في رواية الدارقطني فصارت قضية‪ :‬أي من النبي صَلّى ال‬ ‫عََليْ ِه وَ سَلّم أي حكما عاما لكل من وقع له مثل ذلك فاندفع قول من قال إنها قضية عين ل عموم فيها ولو كانت‬ ‫كذلك لكان قوله صلى ال عليه وآله وسلم‪" :‬طعام بطعام وإناءٌ بإناء" كافيا في الدليل‪.‬‬ ‫على أن ذكره للطعام واضح في التشريع العام لنه ل غرامة هنا للطعام بل الغرامة للناء‪.‬‬ ‫وأما الطعام فهو هدية له صلى ال عليه وآله وسلم فإن عدم المثل فالمضمون له مخير بين أن يمهله حتى يجد‬ ‫المثل وبين أن يأخذ القيمة‪.‬‬ ‫واستدل في البحر وغيره لمن قال بوجوب القيمة بأنه صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم قضى على من أعتق شركا له في‬ ‫عبد أن يقوم عليه باقيه لشريكه قالوا فقضى صَلّى ال عََل ْيهِ َوسَلّم بالقيمة‪.‬‬ ‫وأج يب بأن المع تق ن صيبه من ع بد بي نه وب ين آ خر لم ي ستهلك شيئا ول غصب شيئا ول تعدّى أ صلً بل أع تق‬ ‫حصته التي أباح ال له عتقها ثم إن المستهلك بزعم المستدل هنا هو الشقص من العبد ومناظرة شقص لشقص‬ ‫تبعد فيكون النقد أقرب وأبعد من الشجار‪.‬‬ ‫على أن التقويم لغة يشمل التقدير بالمثل أو بالقيمة وإنما خص اصطلحا بالقيمة وكلم الشارع يفسر باللغة ل‬ ‫بالصطلح الحادث‪.‬‬ ‫واستدل بإمساكه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم أكسار القصعة في بيت التي كسرت الهادوية والحنفية القائلين بأن العين‬ ‫المغصوبة إذا زال بفعل الغاصب اسمها ومعظم نفعها تصير ملكا للغاصب‪.‬‬ ‫قال ابن حزم‪ :‬إنه ليس في تعليم الظلمة أكل أموال الناس أكثر من هذا فيقال لكل فاسق‪ :‬إذا أردت أخذ قمح يتيم‬ ‫أو غيره أو أ كل غن مه أو ا ستحلل ثيا به فقطع ها ثيابا على رغ مه واذ بح غن مه واطبخ ها و خذ الحن طة واطحن ها‬ ‫ل طيبا ول يس عل يك إل قي مة ما أخذت وهذا خلف القرآن في نه يه تعالى أن يؤ كل أموال الناس‬ ‫وكُلْ ذلك حل ً‬ ‫بالباطل وخلف المتواتر عن رسول ال صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم‪" :‬إن أموالكم عليك حرام"‪.‬‬ ‫واحتجوا بخهبر الشاة المعروف وههو أن امرأة دعتهه صهلى ال عليهه وآله وسهلم إلى طعام فأخهبرته أنهها أرادت‬ ‫ابتياع شاة فلم تجد ها فأر سلت إلى جارة ل ها أن ابع ثي لي الشاة ال تي لزو جك فبع ثت ب ها إلي ها فأ مر ر سول ال‬ ‫صلى ال تعالى عليه وآله وسلم بالشاة أن تطعم السارى‪.‬‬ ‫قالوا‪ :‬فهذا يدل على أن حق صاحب الشاة قد سقط عنها إذا شويت‪.‬‬ ‫وأجيب بأن الخبر ل يصح‪ .‬فإن صح فهو حجة عليهم لنه خلف قولهم إذ فيه أنه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم لم يبق‬ ‫ذلك اللحم في ملك التي أخذتها بغير إذن مالكها وهم يقولون إنه للغاصب وقد تصدق بها صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‬ ‫بغير إذنها وخبر شاة السارى قد بحثنا فيه في منحة الغفار‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫ض قَوْ مٍ بغير‬ ‫عنْ ُه قالَ‪ :‬قالَ رَ سُولُ ال صَلّى ال عََليْ ِه وَ سَلّم‪" :‬مَ نْ َزرَ عَ في َأرْ ِ‬ ‫ن رَاف عِ ب نِ خدي جٍ رض يَ ال َ‬ ‫ع ْ‬ ‫وَ َ‬ ‫سنَ ُه ال ّترْمذيّ‪ ،‬ويُقالُ إنّ ال ُبخَاريّ‬ ‫ن الزّرْ عِ شيءٌ وََل ُه نَفَقُت هُ" رَوَا هُ َأحْمدُ وَالرْبع ُة إل النّسائيّ َوحَ ّ‬ ‫إ ْذ ِنهِ مْ فََليْ سَ لَ هُ ِم َ‬ ‫ضعّفَهُ‪.‬‬ ‫َ‬ ‫ض قَوْ مٍ بغير‬ ‫عنْ ُه قالَ‪ :‬قالَ رَ سُولُ ال صَلّى ال عََليْ ِه وَ سَلّم‪" :‬مَ نْ َزرَ عَ في َأرْ ِ‬ ‫ن رَاف عِ ب نِ خدي جٍ رض يَ ال َ‬ ‫ع ْ‬ ‫وَ َ‬ ‫سنَ ُه ال ّترْمذيّ‪ ،‬ويُقالُ إنّ ال ُبخَاريّ‬ ‫ن الزّرْ عِ شيءٌ وََل ُه نَفَقُت هُ" رَوَا هُ َأحْمدُ وَالرْبع ُة إل النّسائيّ َوحَ ّ‬ ‫إ ْذ ِنهِ مْ فََليْ سَ لَ هُ ِم َ‬ ‫ضعّفَهُ‪.‬‬ ‫َ‬ ‫هذا القول عن البخاري ذكره الخطابي وخالفه الترمذي فنقل عن البخاري تحسينه إل أنه قال أبو زرعة وغيره‪:‬‬ ‫لم يسمع عطاء بن أبي رباح من رافع بن خديج‪.‬‬ ‫و قد اختلف ف يه الحفاظ اختلفا كثيرا وله شوا هد تقو يه و هو دل يل على أن غا صب الرض إذا زرع الرض ل‬ ‫يملك الزرع وأنه لمالكها وله ما غرم على الزرع من النفقة والبذر وهذا مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق و مالك‬ ‫وهو قول أكثر علماء المدينة والقاسم بن إبراهيم وإليه ذهب أبو محمد بن حزم ويدل له حديث‪" :‬ليس لعرق ظالم‬ ‫حق" وسيأتي إذ المراد به من غرس أو زرع أو حفر في أرض غيره بغير حق ول شبهة‪.‬‬ ‫وذهب أكثر المة إلى أن الزرع ل صاحب البذر الغاصب وعليه أجرة الرض واستدلوا بحديث "الزرع للزارع‬ ‫وإن كان غاصبا" إل أنه لم يخرجه أحد قال في المنار‪ :‬وقد بحثت عنه فلم أجده والشارح نقله وبيض لمخرجه‬ ‫واستدلوا بحديث‪" :‬ليس لعرق ظالم حق" ويأتي وهو لهل القول الول أظهر في الستدلل‪.‬‬ ‫ل ال صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم‪ :‬إنّ َرجَُليْنِ‬ ‫ن الزّ َبيْر رضيَ اللّ ُه ع ْنهُما قالَ‪ :‬قالَ رجُلٌ مِنْ أَصحابِ رَسُو ِ‬ ‫عرْ َوةَ بْ ِ‬ ‫عنْ ُ‬ ‫وَ َ‬ ‫حدُهما فيها َنخْلً والرضُ للخَر‪ ،‬فَقَضى رَسُولُ‬ ‫غرَسَ َأ َ‬ ‫صمَا إلى رَسُولِ ال صَلّى ال عََليْ ِه وَسَلّم في َأرْضٍ َ‬ ‫ختَ َ‬ ‫اْ‬ ‫حقّ"‬ ‫ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم بالر ضِ لِ صَاحبها وَأ َمرَ صَاحبَ ال ّنخْلِ َأ نْ ُيخْر جَ َنخْلَ ُه َوقَالَ‪َ" :‬ليْ سَ ِل ِعرْ قٍ ظال مٍ َ‬ ‫حسَنٌ‪.‬‬ ‫سنَادُ ُه َ‬ ‫رَوَاهُ أَبو داودَ وإ ْ‬ ‫ختُِلفَ في َوصْلهِ وإرسالِهِ وفي َتعْيين صَحابيّهِ‪.‬‬ ‫ن زَ ْيدِ وا ْ‬ ‫ن سعِيدِ بْ ِ‬ ‫ع ْروَةَ عَ ْ‬ ‫ب السنن مِنْ روايةِ ُ‬ ‫صحّا ِ‬ ‫ع ْندَ َأ ْ‬ ‫خرُهُ ِ‬ ‫وآ ِ‬ ‫ل ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪ :‬إنّ‬ ‫ن ال ّزبَيْر رض يَ اللّ ُه ع ْنهُ ما قالَ‪ :‬قالَ رجُلٌ ِم نْ أَ صحابِ رَ سُو ِ‬ ‫عرْوَ َة بْ ِ‬ ‫ع نْ ُ‬ ‫(وَ َ‬ ‫ض للخَر‪ ،‬فَقَضى‬ ‫ل والر ُ‬ ‫حدُهما فيها َنخْ ً‬ ‫غرَسَ َأ َ‬ ‫ل ال صَلّى ال عََل ْيهِ وَسَلّم في َأرْضٍ َ‬ ‫صمَا إلى رَسُو ِ‬ ‫ختَ َ‬ ‫ناْ‬ ‫َرجَُليْ ِ‬ ‫ن ُيخْر جَ َنخْلَ هُ َوقَالَ‪َ" :‬ليْ سَ ِل ِعرْ قٍ ظال مٍ‬ ‫رَ سُولُ ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم بالر ضِ لِ صَاحبها وَأ َمرَ صَاحبَ ال ّنخْلِ َأ ْ‬ ‫حسَنٌ‪.‬‬ ‫سنَادُهُ َ‬ ‫حقّ" رَوَاهُ أَبو داو َد وإ ْ‬ ‫َ‬ ‫ختُِلفَ في َوصْلهِ وإرسالِهِ وفي َتعْيين صَحابيّهِ)‪.‬‬ ‫ن زَ ْيدِ وا ْ‬ ‫ن سعِيدِ بْ ِ‬ ‫ع ْروَةَ عَ ْ‬ ‫ب السنن مِنْ روايةِ ُ‬ ‫صحّا ِ‬ ‫ع ْندَ َأ ْ‬ ‫خرُهُ ِ‬ ‫وآ ِ‬ ‫فرواه أبو داود من طريق عروة مرسلً ومن طريق آخر متصلً من رواية محمد بن إسحاق وقال‪ :‬فقال رجل‬ ‫من أصحاب النبي صَلّى ال عََل ْيهِ َوسَلّم وأكثر ظني أنه أبو سعيد‪.‬‬ ‫وفي الباب عن عائشة أخرجه أبو داود الطيالسي‪.‬‬ ‫وعن سمرة عند أبي داود والبيهقي وعن عبادة وعبد ال بن عمرو عند الطبراني‪.‬‬ ‫واختلفوا في تفسير (عرق ظالم) فقيل هو أن يغرس الرجل في أرض فيستحقها بذلك‪.‬‬ ‫وقال مالك‪ :‬كل ما أخذ واحتفر وغرس بغير حق‪.‬‬ ‫وقال ربيعهة‪ :‬العرق الظالم يكون ظاهرا ويكون باطنا فالباطهن‪ :‬مها احتفهر الرجهل مهن البار واسهتخرجه مهن‬ ‫المعادن والظاهر‪ :‬ما بناه أو غرسه‪.‬‬ ‫وق يل الظالم من ب نى أو زرع أو ح فر في أرض غيره بغ ير حق ول شب هة و كل ما ذ كر من التفا سير متقارب‬ ‫ودليل على أن الزارع في أرض غيره ظالم ول حق له بل يخير ب ين إخراج ما غر سه وأخذ نفق ته عليه جمعا‬ ‫بين الحديثين من غير تفرقة بين زرع وشجر‪.‬‬ ‫والقول بأنه دليل على أن الزرع للغاصب حمل له على خلف ظاهره‪.‬‬ ‫وكيف يقول الشارع (ليس لعرق ظالم حق) ويسميه ظالما وينفي عنه الحق ونقول بل الحق له؟‬ ‫حرِ بمِنىً‪" :‬إنّ دمَا َءكُ مْ‬ ‫ط َبتِ ِه يَوْ مَ ال ّن ْ‬ ‫خ ْ‬ ‫ل في ُ‬ ‫عنْ هُ‪ :‬أَنّ النّبيّ صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم قا َ‬ ‫ع نْ أَ بي َب ْكرَ ًة رض يَ ال َ‬ ‫وَ َ‬ ‫شهْر ُكمْ هذا في بََل ِدكُم هذا" ُمتّ ّفقٌ عََل ْيهِ‪.‬‬ ‫ح ْرمَةِ َي ْو ِم ُكمْ هذا في َ‬ ‫وَأمْوَاَل ُكمْ وَأَعراضَ ُكمْ عََل ْيكُ ْم حَرامٌ َك ُ‬ ‫حرِ بمِنىً‪" :‬إنّ دمَا َءكُ مْ‬ ‫خطْ َبتِ ِه يَوْ مَ ال ّن ْ‬ ‫عنْ هُ‪ :‬أَنّ النّبيّ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم قالَ في ُ‬ ‫ع نْ أَ بي َبكْرَ ًة رض يَ ال َ‬ ‫(وَ َ‬ ‫شهْر ُكمْ هذا في بََل ِدكُم هذا" ُمتّ ّفقٌ عََل ْيهِ)‪.‬‬ ‫ح ْرمَةِ َي ْو ِم ُكمْ هذا في َ‬ ‫وَأمْوَاَل ُكمْ وَأَعراضَ ُكمْ عََل ْيكُ ْم حَرامٌ َك ُ‬ ‫وما دل عليه واضح وإجماع ولو بدأ به المصنف في أول باب الغصب لكان أليق أساسا وأحسن افتتاحا‪.‬‬ ‫باب الشفعة‬ ‫‪20‬‬

‫الشفعة بضم الشين المعجمة وسكون الفاء‪ .‬في اشتقاقها ثلثة أقوال‪:‬‬ ‫قيل من الشفع وهو الزوج‪ ،‬وقيل من الزيادة‪ ،‬وقيل من العانة‪.‬‬ ‫وهي شرعا انتقال حصة إلى حصة بسبب شرعي كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى‪.‬‬ ‫وقال أكثر الفقهاء إنها وردت على خلف القياس لنها تؤخذ كرها ولن الذية ل تدفع عن واحد بضرر آخر‪.‬‬ ‫وق يل خال فت هذا القياس وواف قت قيا سات أ خر يد فع في ها ضرر الغ ير بضرر ال خر ثم يؤ خذ ح قه كرها كبيع‬ ‫الحاكم عن المتمرد والمفلس ونحوهما‪.‬‬ ‫ل ال صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم بالشفْع ِة في كُلّ ما لم يُقسمْ‪،‬‬ ‫ع ْن ُهمَا قالَ‪" :‬قضى رسُو ُ‬ ‫عَنْ جابر بن عبد ال رَضيَ اللّهُ َ‬ ‫ت الطرقُ فَل شُفعةَ" ُمتّفقٌ عََليْ ِه وَالل ْفظُ ل ْلبُخاريّ‪.‬‬ ‫صرّفَ ِ‬ ‫حدُود َو ُ‬ ‫فإذا َو َقعَت ال ُ‬ ‫ح هههه وفي َلفْ ظٍ ل يحل هههه‬ ‫ض أَو َربْ عٍ َأ ْو حائطٍ ل يَ صْلُ ُ‬ ‫ل شِرْكٍ في َأرْ ٍ‬ ‫وفي رواي ِة م سْلمٍ "الش ْفعَ ُة في كُ ّ‬ ‫أنْ يَبيعَ حتى َيعْرضَ عَلى شريكه"‪.‬‬ ‫ل شيء" ورجالُ ُه ثِقاتٌ‪.‬‬ ‫وَفي روايةِ الطّحاويّ "قضى النبي صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم بالشفع ِة في ك ّ‬ ‫(عن جابر بن عبد ال رضي ال عنه قال‪" :‬قضى رسول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم بالشّفْع ِة في كُلّ مَا لَ ْم يُقْ سَمْ‬ ‫طرُ قُ) وشوارعها‬ ‫صرّفَتِ) بضم الصاد المهملة وتشديد الراء ففاء معناه بي نت مصارف (ال ّ‬ ‫ت ا ْلحُدودُ و ُ‬ ‫فإذا و َقعَ ِ‬ ‫شرْكٍ) أي مشترك‬ ‫ل ِ‬ ‫(فَل شُ ْفعَةَ" متفق عليه واللفظ للبخاري وفي رواية مسلم) أي من حديث جابر (الشّ ْف َعةُ في كُ ّ‬ ‫ح هههه و في‬ ‫( في َأرْض أَ ْو َربْ عٍ) بف تح الراء و سكون الموحّدة الدار ويطلق على الرض (أوْ حائِ طٍ ل يَ صْلُ ُ‬ ‫ن يَبيعَ) الخليط لدللة السياق عليه (حَتى َيعْر ضَ عَلى شريك هِ" وفي رواية الطحاوي أي‬ ‫لفظ ل يحل هههه َأ ْ‬ ‫من حديث جابر "قضى رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم بالشفعة في كل شيءً" ورجاله ثقات)‪.‬‬ ‫اللفاظ فهي هذا الحديهث قهد تضافرت فهي الدلة على ثبوت الشفعهة للشريهك فهي الدور والعقار والبسهاتين وهذا‬ ‫مجمع عليه إذا كان مما يقسم‪.‬‬ ‫وفيما ل يقسم كالحمام الصغير ونحوه خلف‪.‬‬ ‫وذهب الهادوية هههه وفي البحر العترة هههه إلى صحة الشفعة في كل شيء‪.‬‬ ‫ومثله في البحر عن أبي حنيفة وأصحابه ويدل له حديث الطحاوي‪.‬‬ ‫ومثله عند ابن عباس عن الترمذي مرفوعا "الشفعة في كل شيء" وإن قيل إن رفعه خطأ فقد ثبت إرساله عن‬ ‫ابن عباس وهو شاهد لرفعه‪.‬‬ ‫على أن مرسل الصحابي إذا صحت عنه الرواية حجة‪.‬‬ ‫وعن المنصور أنه ل شفعة في المكيل والموزون لنه ل ضرر فيه‪.‬‬ ‫فأجيب بأن فيه ضررا وهو إسقاط حق الجوار ولنا ل نسلم أن العلة الضرر‪.‬‬ ‫وذهب الكثر على عدم ثبوتها في المنقول مستدلين بقوله‪" :‬فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فل شفعة" فإ نه‬ ‫دل على أنها ل تكون إل في العقار وتلحق به الدار لقوله في حديث مسلم‪" :‬أو ربع"‪.‬‬ ‫قالوا‪ :‬ولنه أخرج البزار من حديث جابر والبيهقي من حديث أبي هريرة بلفظ الحصر فيهما‪.‬‬ ‫الول‪" :‬ل شفعة إل في ربع أو حائط"‪.‬‬ ‫ولفظ الثاني‪" :‬ل شفعة إل في دار أو عقار"‪.‬‬ ‫إل أنه قال البيهقي بعد سياقه له‪ :‬السناد ضعيف‪ .‬وأجيب بأنها لو ثبتت لكانت مفاهيم ول تُقاوِمَ منطوقَ "في كل‬ ‫شيء"‪.‬‬ ‫ومنهم من استثنى من المنقول الثياب فقال تصح فيها الشفعة‪.‬‬ ‫ومنهم من استثنى منه الحيوان فقال تصح فيه الشفعة‪.‬‬ ‫وفي حديث مسلم دليل على أنه ل يحل للشريك بيع حصته حتى يعرض على شريكه وأنه محرم عليه البيع قبل‬ ‫عرضه‪ ،‬ومن حمله على الكراهة فهو حمل على خلف أصل النهي بل دليل‪.‬‬ ‫واختلف العلماء هل للشر يك الشف عة ب عد أن آذ نه شري كه ثم با عه من غيره فق يل له ذلك ول يم نع صحتها تقدم‬ ‫إيذانه وهو قول الكثر‪.‬‬ ‫وقال الثوري والحكم وأبو عبيد وطائفة من أهل الحديث تسقط شفعته بعد عرضه عليه وهو الوفق بلفظ الحديث‬ ‫وهو الذي اخترناه في حاشية ضوء النهار‪.‬‬ ‫وفي قوله‪" :‬أن يبيع" ما يشعر بأنها إنما تثبت فيما كان بعقد البيع وهذا مجمع عليه‪ ،‬وفي غيره خلف‪.‬‬ ‫‪21‬‬

‫وقوله في كل شيء يشمل الشفعة في الجارة وقد منعها الهادوية وقالوا إنما تكون في عين ل منفعة وضعف‬ ‫قول هم لن المنف عة ت سمى شيئا وتكون مشتر كة فشمل ها " في كل شرك" أيضا إذ لو لم ت كن شيئا ول مشتر كة ل ما‬ ‫صح التأجير فيها ول القسمة بالمهايأة ونحو ذلك وهي بيع مخصوص فيشملها‪" :‬ل يحل له أن يبيع"‪.‬‬ ‫فالحق ثبوت الشفعة فيها لشمول الدليل لها ولوجود علة الشفعة فيها‪.‬‬ ‫وظاهر قوله‪" :‬في كل شرك" أي مشترك ثبوتها للذمي على المسلم إذا كان شريكا له في الملك وفيه خلف‪.‬‬ ‫والظهر ثبوتها للذمي في غير جزيرة العرب لنهم منهيون عن البقاء فيها‪.‬‬ ‫حقّ بالدارِ" رَوَا هُ النّسائي‬ ‫ل اللّ ِه صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪" :‬جَارُ الدّار َأ َ‬ ‫عنْ هُ قالَ رسو ُ‬ ‫س بْ نِ مِال كٍ رض يَ ال َ‬ ‫ع نْ َأنَ ِ‬ ‫وَ‬ ‫حبّانَ وَلَهُ عِّلةٌ‪.‬‬ ‫ن ِ‬ ‫ححَه ابْ ُ‬ ‫صّ‬ ‫و َ‬ ‫حقّ بالدارِ" رَوَا ُه النّسائي‬ ‫ل اللّ هِ صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪" :‬جَا ُر الدّار َأ َ‬ ‫ع ْن ُه قالَ رسو ُ‬ ‫س بْ نِ مِال كٍ رض يَ ال َ‬ ‫ن َأنَ ِ‬ ‫عْ‬ ‫(و َ‬ ‫حبّانَ وَلَهُ عِّلةٌ)‪.‬‬ ‫ن ِ‬ ‫ححَه ابْ ُ‬ ‫صّ‬ ‫و َ‬ ‫و هي أ نه أخر جه أئ مة من الحفاظ عن قتادة عن أ نس وآخرون أخرجوه عن الح سن عن سمرة قالوا وهذا هو‬ ‫المحفوظ وقيل هما صحيحان جميعا قاله ابن القطان وهو الولى‪.‬‬ ‫وهذا وإن كان فيه علة فالحديث التي صحيح وهو قوله‪:‬‬ ‫ع ْن ُه قالَ‪ :‬قالَ رسول ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪" :‬الجارُ أَح قُ بص َقبِهِ" َأخْرج ُه البُخاريّ‬ ‫ن أَبي راف عٍ َرضِ يَ اللّ هُ َ‬ ‫ع ْ‬ ‫وَ َ‬ ‫وفيهِ ِقصّةٌ‪.‬‬ ‫عنْ ُه قالَ‪ :‬قالَ ر سول ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪" :‬الجارُ أَح قُ ب ص َقبِهِ"‬ ‫ع نْ أَ بي راف عٍ رَضِ يَ اللّ هُ َ‬ ‫و هو قوله (وَ َ‬ ‫َأخْرج ُه البُخاريّ وفي ِه قِصّةٌ)‪.‬‬ ‫وهي أنه قال أبو رافع للمسور بن مخرمة‪ :‬أل تأمر هذا هههه يشير إلى سعد هههه أن يشتري مني بيت يّ‬ ‫ن في داره فقال له سعد‪ :‬وال ل أزيدك على أربعمائة دينار مقطعة أو منجمة فقال أبو رافع‪ :‬سبحان ال لقد‬ ‫الّل َذيْ ِ‬ ‫منعتهما من خمسمائة نقدا فلول أني سمعت رسول ال صلى ال تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول‪" :‬الجار أحق‬ ‫بصقبه" ما بعتك‪.‬‬ ‫والحد يث وإن كان ذكره أ بو را فع في الب يع ف هو ي عم الشف عة فذ هب إلى ثبوت ها الهادو ية والحنف ية وآخرون لهذه‬ ‫الحاديث ولغيرها كحديث الشريد بن سويد قال‪ :‬قلت‪ :‬يا رسول ال أرض لي ليس لحد فيها شرك ول قسم إل‬ ‫الجوار قال‪" :‬الجار أحق بصقبه" أخرجه ابن سعد عن عمرو بن شعيب عن الشريد وحديث جابر التي‪.‬‬ ‫وذ هب[اث] عليّ[‪/‬اث] و[اث]ع مر[‪/‬اث] و[اث]عثمان[‪/‬اث] والشاف عي وأح مد وإ سحاق وغير هم إلى أ نه ل شف عة‬ ‫بالجوار‪.‬‬ ‫قالوا‪ :‬والمراد بالجار في الحديث الشريك‪ ،‬قالوا‪ :‬ويدل على أن المراد به ذلك حديث أبي رافع فإنه سمى الخليط‬ ‫جارا واستدل بالحديث وهو من أهل اللسان وأعرف بالمراد والقول بأنه ل يعرف في اللغة تسمية الشريك جارا‬ ‫غير صحيح فإن كل شيء قارب شيئا فهو جار‪.‬‬ ‫وأج يب بأن أ با را فع غ ير شر يك ل سعد بل جار له ل نه كان يملك بيت ين في دار سعد ل أ نه كان يملك شق صا‬ ‫شائعا من منزل سعد‪.‬‬ ‫واسهتدلوا أيضا بمها سهلف مهن أحاديهث الشفعهة للشريهك وقوله‪" :‬إذا وقعهت الحدود وصهرفت الطرق فل شفعهة"‬ ‫ونحوه من الحاديث التي فيها حصر الشفعة قبل القسمة‪.‬‬ ‫وأجيب عنها بأن غاية ما فيها إثبات الشفعة للشريك من غير تعرض للجار ل بمنطوق ول مفهوم‪.‬‬ ‫ومفهوم الحصر في قوله‪" :‬إنما جعل النبي صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم الشفعة الحديث" إنما هو فيما قبل القسمة للمبيع‬ ‫بين المشتري والشريك فمدلوله أن القسمة تبطل الشفعة وهو صريح رواية‪:‬‬ ‫"وإنما جعل النبي صلى ال عليه وعلى آله وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم"‪.‬‬ ‫وأحاد يث إثبات الشف عة للخل يط ل تب طل ثبوت ها للجار ب عد قيام الدلة علي ها ال تي من ها ما سلف ومن ها الحد يث‬ ‫التي‪:‬‬ ‫عنْ ُه قالَ‪ :‬رسول ال صَلّى ال عََليْ ِه وَ سَلّم‪" :‬الجارُ َأحَق بشُ ْفعَ ِة جار هِ يُنتظرُ بهَا هههه‬ ‫ع نْ جابرٍ رَضى اللّ هُ َ‬ ‫وَ‬ ‫ح َمدُ والربع ُة ورَجاله ثقاتٌ‪.‬‬ ‫ن طَري ُق ُهمَا وَاحدا" رَوا ُه َأ ْ‬ ‫ن كانَ غائبا هههه إذا كا َ‬ ‫وإ ْ‬ ‫ن كا نَ‬ ‫عنْ ُه قالَ‪ :‬رسول ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪" :‬الجارُ َأحَق بشُ ْفعَةِ جار ِه يُنتظرُ بهَا وإ ْ‬ ‫ع نْ جابرٍ رَضى اللّ هُ َ‬ ‫(و َ‬ ‫ح َمدُ والربعةُ ورَجاله ثقاتٌ)‪.‬‬ ‫ن طَريقهما وَاحدا" رَواهُ َأ ْ‬ ‫غائبا إذا كا َ‬ ‫‪22‬‬

‫أحسن المصنف بتوثيق رجاله وعدم إعلله وإل فإنهم قد تكلموا في هذه الرواية بأنه انفرد بزيادة قوله‪" :‬إذا كان‬ ‫طريقهما واحدا" عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬وعبد الملك ثقة مأمون ل يضر انفراده كما عرف في الصول وعلوم الحديث‪.‬‬ ‫والحديهث مهن أدلة شفعهة الجار إل أنهه قيده بقوله‪" :‬إذا كان طريقهمها واحدا" وقهد ذههب إلى اشتراط هذا بعهض‬ ‫العلماء قائلً بأنها تثبت الشفعة للجار إذا اشتركا في الطريق‪.‬‬ ‫قال في الشرح‪ :‬ول يبعد اعتباره‪:‬‬ ‫أما من حيث الدليل فللتصريح به في حديث جابر هذا‪.‬‬ ‫ومفهوم الشرط أنه إذا كان مختلفا فل شفعة‪.‬‬ ‫وأ ما من ح يث التعل يل فلن شرع ية الشف عة لمنا سبة د فع الضرر والضرر بح سب الغلب إن ما يكون مع شدّة‬ ‫الختلط وشبكة النتفاع وذلك إنما هو مع الشريك في الصل أو في الطريق ويندر الضرر مع عدم ذلك‪.‬‬ ‫وحديهث جابر المقيهد بالشرط ل يحتمهل التأويهل المذكور أ ّولً‪ ،‬لنهه إذا كان المراد بالجار الشريهك فل فائدة‬ ‫لشتراط كون الطريق واحدا‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬ول يخ فى أ نه قد آل الكلم إلى الخل يط ل نه مع اتحاد الطر يق تكون الشف عة للخل طة في ها وهذا هو الذي‬ ‫قررناه في منحة الغفار حاشية ضوء النهار‪.‬‬ ‫قال ابن القيم‪ :‬وهو أعدل القوال وهو اختيار شيخ السلم ابن تيمية‪.‬‬ ‫وحديث جابر هذا صريح فيه فإنه أثبت الشفعة بالجوار مع اتحاد الطريق ونفاها به في حديثه الخر مع اختلفها‬ ‫حيث قال‪" :‬فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فل شفعة"‪.‬‬ ‫فمفهوم حديث جابر هذا هو بعينه منطوق حديثه المتقدم فأحدهما يصدق الخر ويوافقه ل يعارضه ول يناقضه‬ ‫وجابر روى اللفظين فَتوافقت السنن وائتلفت بحمد ال انتهى بمعناه‪.‬‬ ‫وقوله‪" :‬ينتظر بها" دال على أنها ل تبطل شفعة الغائب وإن تراخى‪.‬‬ ‫وأما الحديث التي وهو قوله‪:‬‬ ‫ل ا ْلعِقَال" روا ُه ابنُ مَاجَهْ وال َبزّار وزاد "ول شف َعةَ‬ ‫ع َمرَ عَنِ النّبيّ صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم قال‪" :‬الشفعة َكحَ ّ‬ ‫وعن ابن ُ‬ ‫لِغائِبٍ" وإسْناد ُه ضَعيفٌ‪.‬‬ ‫وهو قوله‪( :‬وعن ابن عمر رضي ال عنه‪ :‬الشفعة كحل عقال‪ .‬رواه ابن ماجه والبزار وزاد‪" :‬ول شفعة لغائب"‬ ‫وإسناده ضعيف)‪.‬‬ ‫فإنه ل تقوم به حجة لما ستعرفه ولفظه من روايتهما‪" :‬ل شفعة لغائب ول لصغير والشفعة كحل عقال" وضعفه‬ ‫البزار وقال ابن حبان ل أصل له وقال أبو زرعة منكر وقال البيهقي ليس بثابت‪.‬‬ ‫وفي معناه أحاديث كلها ل أصل لها‪.‬‬ ‫اختلف الفقهاء في ذلك فع ند الهادو ية والشافع ية والحنابلة أن ها على الفور ول هم تقاد ير في زمان الفور ل دل يل‬ ‫على شيء منها‪.‬‬ ‫ول شك أنه إذا كان وجه شرعيتها دفع لضرر فإنه يناسب الفورية يقال كيف يبالغ في دفع ضرر الشفيع ويبالغ‬ ‫في ضرر المشتري ببقاء مشتراه معلقا‪.‬‬ ‫إل أنه ل يكفي هذا القدر في إثبات حكم والصل عدم اشتراط الفورية‪ ،‬وإثباتها يحتاج إلى دليل ول دليل‪.‬‬ ‫و قد ع قد البيه قي بابا في ال سنن ال كبرى للفاظ منكرة يذكر ها ب عض الفقهاء وع ّد من ها الشف عة ك حل عقال ول‬ ‫شفعهة لصهبي ول لغائب‪ ،‬والشفعهة ل ترث ول تورث‪ ،‬والصهبي على شفعتهه حتهى يدرك ول شفعهة لنصهراني‬ ‫وليس لليهودي ول للنصراني شفعة‪ ،‬فعد منها حديث الكتاب‪.‬‬ ‫باب القراض‬ ‫القراض بكسر القاف وهو معاملة العامل بنصيب من الربح‪.‬‬ ‫وهذه تسميته في لغة أهل الحجاز‪.‬‬ ‫وتسمى مضاربة مأخوذة من الضرب في الرض لما كان الربح يحصل في الغالب بالسفر أو من الضرب في‬ ‫المال وهو التصرف‪.‬‬ ‫ث فِيهن ا ْل َبرَكةُ‪ :‬ا ْل َبيْ ُع إلى أجلٍ‪ ،‬والمُقَارضَةُ‪،‬‬ ‫ع ْنهُ َأنّ النبيّ صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم قال‪" :‬ثَل ٌ‬ ‫ب رضيَ اللّهُ َ‬ ‫ن صهي ٍ‬ ‫عَ ْ‬ ‫ن مَاجَهْ بإسنادٍ ضعيفٍ‪.‬‬ ‫َوخَ ْلطُ البُر بالشعير ل ْل َبيْتِ ل ل ْل َبيْعِ" رَوَا ُه اب ُ‬ ‫‪23‬‬

‫ْعه إلى أجلٍ‪،‬‬ ‫َلثه فِيههن ا ْل َبرَكةُ‪ :‬ا ْل َبي ُ‬ ‫َسهلّم قال‪" :‬ث ٌ‬ ‫ْهه و َ‬ ‫صهلّى ال عََلي ِ‬ ‫ْهه أَنّ النهبيّ َ‬ ‫عن ُ‬ ‫ّهه َ‬ ‫رضيه الل ُ‬ ‫َ‬ ‫َنه صههيبٍ‬ ‫(ع ْ‬ ‫ن مَاجَهْ بإسنا ٍد ضعيفٍ)‪.‬‬ ‫والمُقَارضَةُ‪َ ،‬وخَ ْلطُ البُر بالشعير ل ْل َبيْتِ ل ل ْل َبيْعِ" رَوَا ُه اب ُ‬ ‫وإنما كانت البركة في ثلث لما في البيع إلى أجل من المسامحة والمساهلة والعانة للغريم بالتأجيل‪.‬‬ ‫وفي المقارضة لما في ذلك من انتفاع الناس بعضهم ببعض‪.‬‬ ‫وخلط البر بالشعير قوتا ل للبيع لنه قد يكون فيه غرر وغش‪.‬‬ ‫ل مالي في‬ ‫جعَ َ‬ ‫ن ل َت ْ‬ ‫عطَاهُ مَالً مُقارَض ًة أَ ْ‬ ‫ل إذا أَ ْ‬ ‫ع ْنهُ‪َ" :‬أنّهُ كانَ َيشْترطُ عَلى الرّج ِ‬ ‫ن حكيمِ بنِ حِزامٍ رضيَ اللّهُ َ‬ ‫عْ‬ ‫وَ‬ ‫ض ِمنْ تَ مالي" رَوا هُ‬ ‫ن ذلك فَ َقدْ َ‬ ‫شيْئا مِ ْ‬ ‫ن مَ سيل‪ ،‬فإ نْ َفعَلْ تَ َ‬ ‫ل به في َبطْ ِ‬ ‫حمِلَ ُه في بَحْر‪ ،‬ول َتنْز َ‬ ‫طبَةٍ وَل َت ْ‬ ‫َك ِبدٍ َر ْ‬ ‫الدّا َرقُطْنيّ ورجال ُه ثِقاتٌ‪.‬‬ ‫ل في مالٍ ِلعُثما نَ عَلى‬ ‫عمِ َ‬ ‫ن جَده‪ِ" :‬إنّ هُ َ‬ ‫ع ْ‬ ‫ن يعْقو بَ عَ نْ أَبي هِ َ‬ ‫عبْد ال ّرحْمن بْ ِ‬ ‫ن الْعلءِ ب نِ َ‬ ‫عِ‬ ‫ل مال كٌ في الموطأِ َ‬ ‫وقا َ‬ ‫ح َب ْينَهُما" وَ ُه َو مَوْقوفٌ صحيحٌ‪.‬‬ ‫َأنّ ال ّربْ َ‬ ‫جعَلَ مالي‬ ‫عطَا ُه مَالً مُقارَض ًة أَ نْ ل َت ْ‬ ‫ن َيشْتر طُ عَلى الرّجلِ إذا َأ ْ‬ ‫عنْ هُ‪َ" :‬أنّ هُ كا َ‬ ‫ي اللّ هُ َ‬ ‫ن حِزا مٍ رض َ‬ ‫ن حكي مِ ب ِ‬ ‫ع ْ‬ ‫(و َ‬ ‫ض ِمنْ تَ مالي" رَوا هُ‬ ‫ن ذلك فَ َقدْ َ‬ ‫شيْئا مِ ْ‬ ‫حمِلَ ُه في َبحْر‪ ،‬ول َتنْزلَ به في َبطْ نِ مَسيل‪ ،‬فإ نْ َفعَلْ تَ َ‬ ‫في َك ِبدٍ َرطْبَ ٍة وَل َت ْ‬ ‫الدّا َرقُطْنيّ ورجال ُه ثِقاتٌ‪.‬‬ ‫ل في مالٍ ِلعُثما نَ عَلى‬ ‫عمِ َ‬ ‫ن جَده‪ِ" :‬إنّ هُ َ‬ ‫ع ْ‬ ‫ن يعْقو بَ عَ نْ أَبي هِ َ‬ ‫عبْد ال ّرحْمن بْ ِ‬ ‫ن الْعلءِ ب نِ َ‬ ‫عِ‬ ‫ل مال كٌ في الموطأِ َ‬ ‫وقا َ‬ ‫ح َب ْينَهُما" َو َو مَوْقوفٌ صحيحٌ)‪.‬‬ ‫َأنّ ال ّربْ َ‬ ‫ل خلف بين المسلمين في جواز القراض وأنه مما كان في الجاهلية فأقره السلم وهو نوع من الجارة إل أنه‬ ‫عفى فيها عن جهالة الجر‪.‬‬ ‫وكانت الرخصة في ذلك الموضع الرفق بالناس‪.‬‬ ‫ولها أركان وشروط‪:‬‬ ‫فأركانها العقد باليجاب أو ما في حكمه والقبول أو ما في حكمه وهو المتثال بين جا ِئزَي التصرف إل من مال‬ ‫مسلم لكافر على مال نقد عند الجمهور‪.‬‬ ‫ولها أحكام مجمع عليها‪:‬‬ ‫منها أن الجهالة مغتفرة فيها‪.‬‬ ‫ومنها أنه ل ضمان على العامل فيما تلف من رأس المال إذا لم يتعد‪.‬‬ ‫واختلفوا إذا كان دينا فالجمهور على منعه‪:‬‬ ‫قيل لتجويز إعسار العامل بالدين فيكون من تأخيره عنه لجل الربح فيكون من الربا المنهي عنه‪.‬‬ ‫وقيل لن ما في الذمة يتحول عن الضمانة ويصير أمانة‪.‬‬ ‫وقيل لن ما في الذمة ليس بحاضر حقيقة فلم يتعين كونه مال المضاربة‪.‬‬ ‫ومن شرط المضاربة أن تكون على مال من صاحب المال‪.‬‬ ‫واتفقوا أيضا على أنه إذا اشترط أحدهما من الربح لنفسه شيئا زائدا معينا فإنه ل يجوز ويلغو‪.‬‬ ‫ودل حديث حكيم على أنه يجوز لمالك المال أن يحجر العامل عما شاء فإن خالف ضمن إذا تلف المال وإن سلم‬ ‫المال فالمضاربة باقية فيما إذا كان يرجع إلى الحفظ‪.‬‬ ‫وأ ما إذا كان الشتراط ل ير جع إلى الح فظ بل كان ير جع إلى التجارة وذلك بأن ينهاه أن ل يشتري نوعا معينا‬ ‫ول يبيع من فلن فإنه يصير فضوليا إذا خالف فإن أجاز المالك نفذ البيع وإن لم يجز لم ينفذ‪.‬‬ ‫باب المساقاة والجارة‬ ‫ج ِمنْها مِنْ‬ ‫ل أَهْلَ خَيبرَ بشَطرِ مَا َيخْر ُ‬ ‫ع ْنهُما‪" :‬أَنّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم عامَ َ‬ ‫ع َمرَ رَضيَ اللّهُ َ‬ ‫ن ابْنِ ُ‬ ‫عَ ِ‬ ‫َث َمرٍ َأوْ َز ْرعٍ" ُمتّفق عََليْهِ‪.‬‬ ‫عمََلهَا وََلهُ مْ نِ صْفُ ال َث َمرِ‪ ،‬فَقَالَ َلهُ مْ رَسول ال صَلّى ال‬ ‫ن يكفُوا َ‬ ‫سأَلُوه َأ نْ يقرّهُ مْ بها عَلى أَ ْ‬ ‫وفي رَوايةٍ لهُما‪" :‬فَ َ‬ ‫عمَر‪.‬‬ ‫عََليْهِ َوسَلّم‪" :‬نُ ِق ّر ُكمْ بهَا عَلى ذلك ما شِئنا" فَ َقرّوا بها حتى َأجْل ُهمْ ُ‬ ‫خ ْيبَرَ وَأ ْرضَهها عَلى أَن ْه َي ْع َتمِلُوهها مِن ْه‬ ‫خ ْيبَ َر نخْلَ َ‬ ‫هّم َدفَعَه إلى يهودِ َ‬ ‫هّى ال عََليْهِه وَسَل‬ ‫همٍ "أَنّ رَسهُولَ ال صَل‬ ‫ولمُس ْل‬ ‫طرُ َثمَرهَا"‪.‬‬ ‫ش ْ‬ ‫أَموالهمْ وََل ُهمْ َ‬ ‫ل أَهْلَ خَيبرَ بشَطرِ مَا َيخْرجُ ِمنْها ِمنْ‬ ‫ل اللّ ِه صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم عامَ َ‬ ‫ع ْنهُما‪" :‬أَنّ رَسُو َ‬ ‫ع َمرَ رَضيَ اللّهُ َ‬ ‫(عَنِ ا ْبنِ ُ‬ ‫َث َمرٍ َأوْ َز ْرعٍ" ُمتّفق عََليْهِ‪.‬‬ ‫‪24‬‬

‫عمََلهَا وََلهُ مْ نِ صْفُ ال َث َمرِ‪ ،‬فَقَالَ َلهُ مْ رَسول ال صَلّى ال‬ ‫ن يكفُوا َ‬ ‫سأَلُوه َأ نْ يقرّهُ مْ بها عَلى أَ ْ‬ ‫وفي رَوايةٍ لهُما‪" :‬فَ َ‬ ‫عمَر‪.‬‬ ‫عََليْهِ َوسَلّم‪" :‬نُ ِق ّر ُكمْ بهَا عَلى ذلك ما شِئنا" فَ َقرّوا بها حتى َأجْل ُهمْ ُ‬ ‫خ ْيبَرَ وَأ ْرضَهها عَلى أَن ْه َي ْع َتمِلُوهها مِن ْه‬ ‫خ ْيبَ َر نخْلَ َ‬ ‫هّم َدفَعَه إلى يهودِ َ‬ ‫هّى ال عََليْهِه وَسَل‬ ‫همٍ "أَنّ رَسهُولَ ال صَل‬ ‫ولمُس ْل‬ ‫طرُ َثمَرهَا"‪.‬‬ ‫ش ْ‬ ‫أَموالهمْ وََل ُهمْ َ‬ ‫الحديهث دليهل على صهحة المسهاقاة والمزارعهة وههو قول[اث] علي عليهه السهلم[‪/‬اث] و[اث]أبهي بكهس[‪/‬اث]‬ ‫و[اث]عمر[‪/‬اث] وأحمد وابن خزيمة وسائر فقهاء المحدثين أنهما تجوزان مجتمعتين وتجوز كل واحدة منفردة‪.‬‬ ‫والمسلمون في جميع المصار والعصار مستمرون على العمل بالمزارعة‪.‬‬ ‫وقوله ما شئ نا دل يل على صحة الم ساقاة والمزار عة وإن كا نت المدة مجهولة وقال الجمهور ل تجوز الم ساقاة‬ ‫والمزارعة إل في مدة معلومة كالجازة وتأولوا قوله‪" :‬ما شئنا" على مدة العهد وأن المراد نمكنكم من المقام في‬ ‫خ يبر ما شئ نا ثم نخرج كم إذا شئ نا ل نه صلى ال عل يه وآله و سلم كان عازما على إخراج اليهود من جزيرة‬ ‫العرب وفيه نظر‪.‬‬ ‫وأما المساقاة فإن مدتها معلومة لنها إجارة وقد اتفقوا على أنها ل تجوز إل بأجل معلوم‪.‬‬ ‫وقال ابن القيم في زاد المعاد‪" :‬في قصة خيبر دليل على جواز المساقاة والمزارعة بجزء من الغلة من ثمر أو‬ ‫زرع ل نه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم عا مل أ هل خ يبر على ذلك وا ستمر في ذلك إلى ح ين وفا ته ولم ين سخ الب تة‪.‬‬ ‫وا ستمر ع مل خلفائه الراشد ين عل يه ول يس هذا من باب المؤاجرة في ش يء بل من باب المشار كة و هو نظ ير‬ ‫المضار بة سواء‪ ،‬ف من أباح المضار بة وحرّم ذلك ف قد فرق ب ين متماثل ين فإ نه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم د فع إلي هم‬ ‫الرض على أن يعتملوها من أموالهم ولم يدفع إليها البذر ول كان يحمل إليهم البذر من المدينة قطعا فدل على‬ ‫أن هديُه عدم اشتراط كون البذر من رب الرض وأنه يجوز أن يكون من العامل وهذا كان هديه صلى ال عليه‬ ‫وعلى آله و سلم وهدي الخلفاء الراشد ين من بعده وك ما أ نه هو المنقول ف هو الموا فق للقياس فإن الرض بمنزلة‬ ‫رأس المال في المضار بة والبذر يجري مجرى سقي الماء ولهذا يموت في الرض ول ير جع إلى صاحبه ولو‬ ‫كان بمنزلة رأس المال في المضار بة لشترط عوده إلى صاحبه وهذا يف سد المزار عة فعلم أن القياس ال صحيح‬ ‫هو الموافق لهدي رسول ال صَلّى ال عََل ْيهِ َوسَلّم وخلفائه الراشدين انتهى"‪.‬‬ ‫وقد أشار في كلمه إلى ما يذهب إليه الحنفية والهادوية من أن المساقاة والمزارعة ل تصح وهي فاسدة وتأولوا‬ ‫هذا الحديث بأن خيبر فتحت عنوة فكان أهلها عبيدا له صلى ال عليه وآله وسلم فما أخذه فهو له وما تركه فهو‬ ‫له وهو كلم مردود ل يحسن العتماد عليه‪.‬‬ ‫ض بالذهَ بِ وَال ِفضّةِ؟ فَقَالَ‪ :‬ل‬ ‫ع نْ كِراءِ الرْ ِ‬ ‫سأَلْتُ رافِ عَ ْب نَ خَدي جٍ َ‬ ‫ع ْن هُ قالَ‪َ :‬‬ ‫ي ال َ‬ ‫ح ْنظَلَةَ ْب نِ َقيْ سٍ رض َ‬ ‫ع نْ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫ع ْهدِ ر سولِ اللّ هِ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم عَلى المَا ِذيَانَا تِ وَأ ْقبَالِ الجدَاولِ‬ ‫بأ سَ ِب هِ إنّ ما كا نَ النّاس يُؤاجِرو نَ عَلى َ‬ ‫عنْ هُ‪،‬‬ ‫ن للنّا سِ ِكرَا ٌء إل هذا فَلذل كَ َزجَرَ َ‬ ‫ن الزّرْ عِ َف َيهْلِ كُ هذا َويَ سْلَمُ هذا َويَ سْلمُ هذا ويَهل كُ هذا‪ ،‬ول مْ َيكُ ْ‬ ‫وأَشياءَ مِ َ‬ ‫ن فَل بأسَ ِبهِ" رَوَاهُ ُمسِْلمٌ‪.‬‬ ‫ضمُو ٌ‬ ‫فَأمّا شيءٍ َمعْلُومٌ َم ْ‬ ‫عنْ كِراءِ الرْضِ‪.‬‬ ‫جمِلَ في المتّ َفقِ عََل ْيهِ ِمنْ إطْلقِ ال َنهْي َ‬ ‫ن لمَا ُأ ْ‬ ‫وفيهِ َبيَا ٌ‬ ‫ن خَدي جٍ‬ ‫(وعن حنظلة بن قيس رضي ال عنه) هو ال ّزرَقِي النصاري من ثقات أهل المدينة (قال‪ :‬سألت رافع ب َ‬ ‫ل اللّ هِ صلى ال‬ ‫ن على عه ِد ر سو ِ‬ ‫عن ِكرَاءِ الرض بالذّهَ بِ وال ِفضّةِ فقال‪ :‬ل بأ سَ ِب ِه إن ما كان النا سُ يؤاجرو َ‬ ‫تعالى عليه وعلى آله وسلم على الماذيانا تِ) بذال معجمة مكسورة ثم مثناة تحتية ثم ألف ونون ثم ألف ثم مثناة‬ ‫فوقية هي مسايل المياه وقيل ما ينبت حول السواقي (وََأقْبالِ الجداول) بفتح الهمزة فقاف فموحدة أوائل الجداول‬ ‫ك هذا‪ ،‬ولم ي كن للناس كرا ٌء إل هذا فلذل كَ َزجَرَ ع نه‬ ‫(وأشْياءَ من الزرع فيهلك هذا وي سلمُ هذا‪ ،‬وي سلمُ هذا ويهل ُ‬ ‫ل في المتفق عليه من إطلق النهي عن‬ ‫جمِ َ‬ ‫ن فل بأ سَ به‪ .‬رواه مسلم‪ ،‬وفيه بيان لما ُأ ْ‬ ‫فأما شيءٍ معلو مٌ مضمو ٌ‬ ‫كراءِ الرض)‪.‬‬ ‫مضمون الحد يث دل يل على صحة كراء الرض بأجرة معلو مة من الذ هب والف ضة ويقاس عليه ما غيرهما من‬ ‫سائر الشياء المتقوّمة ويجوز بما يخرج منها من ثلث وربع لما دل عليه الحديث الول‪.‬‬ ‫وحد يث ا بن ع مر قال‪ " :‬قد عل مت أن الرض كا نت تكرى على ع هد ر سول ال صلى ال عل يه وآله و سلم ب ما‬ ‫على ال ْربِعا ِء وشيء من التبن ل أدري ما هو"‪ ،‬أخرجه مسلم‪.‬‬ ‫ن ابن عمر كان يعطي أرضه بالثلث والربع ثم تركه‪.‬‬ ‫وأخرج أيضا أَ ّ‬

‫‪25‬‬

‫ويأ تي ما يعار ضه وقوله على الربعاء ج مع رب يع و هي ال ساقية ال صغيرة ومعناه هو وحد يث الباب أن هم كانوا‬ ‫يدفعون الرض إلى مهن يزرعهها ببذر مهن عنده على أن يكون لمالك الرض مها ينبهت على مسهايل المياه‬ ‫ورؤُوس الجداول أو هذه القطعة والباقي للعامل فنهوا عن ذلك لما فيه من الغرر فربما هلك ذا دون ذاك‪.‬‬ ‫هّم نههى عَنِه المزَارعةِ وَأ َمرَ‬ ‫هّى ال عََليْهِه وَسَل‬ ‫ل اللّ هِ صَل‬ ‫عنْههُ‪" :‬أَنّ رسهو َ‬ ‫ضحَاكِه رضهي اللّ هُ َ‬ ‫وَعَن ْه ثابتِه بْنِه ال ّ‬ ‫جرَةِ" َروَا ُه ُمسْلِمٌ َأيْضا‪.‬‬ ‫بالمؤا َ‬ ‫َسهلّم نههى عهن المزارعهة وََأ َمرَ‬ ‫ْهه و َ‬ ‫صهلّى ال عََلي ِ‬ ‫(وعهن ثابهت بهن الضحاك رضهي ال عنهه‪ :‬أن رسهول ال َ‬ ‫جرَةِ‪ .‬رواه مسلم)‪.‬‬ ‫بالمؤا َ‬ ‫وأخرج مسلم أيضا "أن عبد ال بن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج النصاري كان ينهى‬ ‫عن كراء المزارع فلق يه ع بد ال فقال‪ :‬يا ا بن خد يج ماذا تحدث عن ر سول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم في كراء‬ ‫ع ّميّ وكانا شهدا بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول ال صلى ال تعالى عليه‬ ‫الرض فقال رافع لعبد ال‪ :‬سمعت َ‬ ‫وآله و سلم ن هى عن كراء الرض فقال ع بد ال‪ :‬ل قد ك نت أعلم في ع هد ر سول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم أن‬ ‫خشِيَ عبد ال أن يكون رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن فترك‬ ‫الرض تكرى ثم َ‬ ‫كراء الرض"‪.‬‬ ‫وفي النهي عن المزارعة أحاديث ثابتة وقد جمع بينها وبين الحاديث الدالة على جوازها بوجوه‪:‬‬ ‫أحسهنها أن النههي كان فهي أول المهر لحاجهة الناس وكون المهاجريهن ليهس لههم أرض فأمهر النصهار بالتكرم‬ ‫بالمواسهاة‪ .‬ويدل له مها أخرجهه مسهلم مهن حديهث جابر قال‪" :‬كان لرجال مهن النصهار فضول أرض وكانوا‬ ‫يكرونها بالثلث والربع فقال النبي صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم وآله‪ :‬من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن‬ ‫أبى فليمسكها"‪.‬‬ ‫وهذا ك ما نهوا عن ادخار لحوم الضح ية ليت صدقوا بذلك هههه ثم ب عد تو سع حال الم سلمين زال الحتياج‬ ‫فأبيح لهم المزارعة وتصرف المالك في ملكه بما شاء من إجارة وغيرها‪.‬‬ ‫ويدل على ذلك ما وقع من المزارعة في عهده صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم وعهد الخلفاء من بعده ومن البعيد غفلتهم‬ ‫عن النهي وترك إشاعة رافع له في هذه المدة وذكره في آخر خلفة معاوية‪.‬‬ ‫قال الخطابي‪ :‬قد عقل المعنى ابن عباس وأنه ليس المراد تحريم المزارعة بشطر ما تخرجه الرض وإنما أريد‬ ‫بذلك أن يتمانحوا وأن يرفق بعضهم ببعض انتهى‪.‬‬ ‫وعن زيد بن ثابت‪ :‬يغفر ال لرافع أنا وال أعلم بالحديث منه‪ ،‬إنما أتاه رجلن من النصار قد اختلفا فقال‪" :‬إن‬ ‫كان هذا شأنكهم فل تكروا المزارع" كأن زيدا يقول إن رافعا اقتطهع الحديهث فروى النههي غيهر راو أوّله فأخلّ‬ ‫بالمقصود‪.‬‬ ‫وأما العتذار عن جهالة الجرة فقد صح في المرضعة بالنفقة والكسوة مع الجهالة قدرا أو لنه كالمعلوم جملة‬ ‫لن الغالب تقارب حال الحاصل وقد حد بجهة الكمية أعني النصف والثلث وجاء النص فقطع التكلفات‪.‬‬ ‫حرَاما لَ مْ‬ ‫جرَ هُ وََلوْ كا نَ َ‬ ‫جمَ ُه َأ ْ‬ ‫حَ‬ ‫ح َتجَ مَ رَ سُولُ اللّ ِه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم وَأَعْطَى الذي َ‬ ‫عبّا سٍ قالَ‪" :‬ا ْ‬ ‫ن ابْ نِ َ‬ ‫ع ْ‬ ‫وَ َ‬ ‫ُي ْعطِهِ" رَوَاهُ ا ْل ُبخَاري‪.‬‬ ‫حرَاما لَ مْ‬ ‫ن َ‬ ‫جرَ هُ وََل ْو كا َ‬ ‫جمَ ُه َأ ْ‬ ‫حَ‬ ‫ل اللّ هِ صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم وََأعْطَى الذي َ‬ ‫ح َتجَ مَ رَ سُو ُ‬ ‫عبّا سٍ قالَ‪" :‬ا ْ‬ ‫ن ابْ نِ َ‬ ‫ع ْ‬ ‫(وَ َ‬ ‫ُي ْعطِهِ" رَوَاهُ ا ْل ُبخَاري)‪.‬‬ ‫وفي لفظ في البخاري‪" :‬ولو علم كراهية لم يعطه"‪.‬‬ ‫وهذا من قول ابن عباس كأنه يريد الرد على من زعم أنه ل يحل إعطاء الحجام أجرته وأنه حرام‪.‬‬ ‫و قد اختلف العلماء في أجرة الحجام فذ هب الجمهور إلى أ نه حلل احتجوا بهذا الحد يث وقالوا‪ :‬هو ك سب ف يه‬ ‫دناءة وليس بمحرم وحملوا النهي على التنزيه ومنهم من ادعى النسخ وأنه كان حراما ثم أبيح وهو صحيح إذا‬ ‫عرف التاريخ‪.‬‬ ‫وذهب أحمد وآخرون إلى أنه يكره للحر الحتراف بالحجامة ويحرم عليه النفاق على نفسه من أجرتها ويجوز‬ ‫له النفاق على الرقيهق والدواب وحجتههم مها أخرجهه مالك وأحمهد وأصهحاب السهنن برجال ثقات مهن حديهث‬ ‫َسهلّم عهن كسهب الحجام فنهاه فذكهر له الحاجهة فقال‪" :‬اعلفهه‬ ‫ْهه و َ‬ ‫صهلّى ال عََلي ِ‬ ‫محيصهة‪ :‬أنهه سهأل رسهول ال َ‬ ‫نواضحك"‪ .‬وأباحوه للعبد مطلقا‪.‬‬ ‫وفيه جواز التداوي بإخراج الدم وغيره وهو إجماع‪.‬‬ ‫عنْ ُه قالَ‪ :‬قال رسول ال صَلّى ال عََل ْيهِ َوسَلّم‪َ " :‬كسْبُ الحجّامِ خبيثٌ" رَوَا ُه ُمسْلمٌ‪.‬‬ ‫ن خديجٍ رضي اللّهُ َ‬ ‫عنْ رَافِع ب ِ‬ ‫وَ َ‬ ‫‪26‬‬

‫ع ْن ُه قالَ‪ :‬قال ر سول ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪" :‬كَ سْبُ الحجّا مِ خبيثٌ" رَوَا هُ‬ ‫ن رَافِع ب نِ خدي جٍ ر ضي اللّ هُ َ‬ ‫ع ْ‬ ‫(وَ َ‬ ‫ُمسْلمٌ)‪.‬‬ ‫الخهبيث ضهد الطيهب وههل يدل على تحريمهه؟ الظاههر أ نه ل يدل له فإنهه تعالى قال‪{ :‬ول تيمموا الخهبيث منهه‬ ‫تنفقون} فسمى رذال المال خبيثا ولم يحرمه وأما حديث‪" :‬من السحت كسب الحجام" فقد فسره هذا الحديث وأنه‬ ‫أريد بالسحت عدم الطيب‪.‬‬ ‫وأيد ذلك إعطاؤه صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم الحجام أجرته‪.‬‬ ‫قال ا بن العر بي‪ :‬يج مع بي نه وب ين إعطائه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم الحجام أجر ته بأن م حل الجواز ما إذا كا نت‬ ‫الجرة على عمل معلوم ومحل الزجر ما إذا كانت الجرة على عمل مجهول‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬هذا بناء على أن ما يأخذه حرام‪.‬‬ ‫وقال ابن الجوزي‪ :‬إنما كرهت لنها من الشياء التي تجب على المسلم للمسلم إعانته بها عند الحتياج فما كان‬ ‫ينبغي أن يأخذ على ذلك أجرا‪.‬‬ ‫ص ُمهُمْ‬ ‫عزّ َوجَلّ‪ :‬ثَلثَ ٌة َأنَا خَ ْ‬ ‫عنْ ُه قالَ‪ :‬قالَ رسول ال صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم‪" :‬قالَ ال َ‬ ‫عنْ أَبي هُريرة رضي اللّهُ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫ل استأجَرَ أجيرا فاستوفى ِمنْه وَلَ مْ ُي ْعطِ هِ‬ ‫غ َدرَ‪َ ،‬و َرجُلٌ بَا عَ حُرا َفأَكل ثمنَ هُ‪ ،‬وَرج ٌ‬ ‫ل أَعْطى بي ثمّ َ‬ ‫َيوْ مَ الْقيامةِ‪َ :‬رجُ ٌ‬ ‫جرَهُ" َروَا ُه ُمسْلِمٌ‪.‬‬ ‫َأ ْ‬ ‫عزّ َوجَلّ‪ :‬ثَلثَةٌ أَنَا‬ ‫َسهلّم‪" :‬قالَ ال َ‬ ‫ْهه و َ‬ ‫صهلّى ال عََلي ِ‬ ‫ْهه قالَ‪ :‬قالَ رسهول ال َ‬ ‫عن ُ‬ ‫ّهه َ‬ ‫َنه أَبهي هُريرة رضهي الل ُ‬ ‫(وَع ْ‬ ‫جرَ أجيرا فاستوفى ِمنْه‬ ‫غ َدرَ‪َ ،‬و َرجُلٌ بَا عَ حُرا َفأَكل ثمنَ هُ‪ ،‬وَرجلٌ استأ َ‬ ‫ص ُمهُمْ َيوْ مَ الْقيامةِ‪َ :‬رجُلٌ َأعْطى بي ثمّ َ‬ ‫خَ ْ‬ ‫جرَهُ" رَوَا ُه ُمسْلِمٌ)‪.‬‬ ‫وََلمْ ُي ْعطِهِ َأ ْ‬ ‫فيه دللة على شدة جرم من ذكر وأنه تعالى يخصمهم يوم القيامة نيابة عمن ظلموه‪.‬‬ ‫وقوله‪ :‬أعطى بي أي حلف باسمي وعاهد أو أعطى المان باسمي وبما شرعته من ديني‪.‬‬ ‫وتحريم الغدر والنكث مجمع عليه وكذا بيع الحر مجمع على تحريمه‪.‬‬ ‫وقوله‪ :‬استوفى منه أي استكمل منه العمل ولم يعطه الجرة فهو أكل لماله بالباطل مع تعبه وكده‪.‬‬ ‫خذْتُمْ عََليْ ِه َأجْرا كِتا بُ‬ ‫حقّ مَا َأ َ‬ ‫ل اللّ هِ صَلّى ال عََل ْي هِ وَسَلّم قالَ‪" :‬إنّ َأ َ‬ ‫عنْهما َأنّ رَسو َ‬ ‫عبّاسٍ رَضيَ اللّ هُ َ‬ ‫ن اب نِ َ‬ ‫عِ‬ ‫وَ َ‬ ‫خ َرجَ ُه ا ْل ُبخَاري‪.‬‬ ‫ال" َأ ْ‬ ‫خ ْذتُمْ عََل ْي ِه َأجْرا كِتابُ‬ ‫حقّ مَا َأ َ‬ ‫عنْهما أَنّ رَسولَ اللّ ِه صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم قالَ‪" :‬إنّ َأ َ‬ ‫عبّاسٍ رَضيَ اللّهُ َ‬ ‫ن ابنِ َ‬ ‫عِ‬ ‫(وَ َ‬ ‫خ َرجَ ُه ا ْل ُبخَاري)‪.‬‬ ‫ال" َأ ْ‬ ‫و قد عار ضه ما أخر جه أ بو داود من حد يث عبادة بن ال صامت ولف ظه‪" :‬علّ مت نا سا من أ هل ال صفة الكتاب‬ ‫والقرآن فأهدى إل يّ رجل منهم قوسا فقلت‪ :‬ليست لي بمال فأرمي عليها في سبيل ال فأتيته فقلت‪ :‬يا رسول ال‬ ‫أهدي إليّ قو سا م من ك نت أعل مه الكتاب والقرآن ولي ست لي بمال فأر مي علي ها في سبيل ال‪ .‬فقال‪ :‬إن ك نت‬ ‫تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها"‪.‬‬ ‫فاختلف العلماء في العمل بالحديثين‪:‬‬ ‫فذ هب الجمهور و مالك والشاف عي إلى جواز أ خذ الجرة على تعل يم القرآن سواء كان المتعلم صغيرا أو كبيرا‬ ‫ولو تعين تعليمه على المعلم عملً بحديث ابن عباس ويؤيده ما يأتي في النكاح من جعله صَلّى ال عََليْ ِه وَ سَلّم‬ ‫تعليم الرجل لمرأته القرآن مهرا لها‪.‬‬ ‫قالوا‪ :‬وحد يث عبادة ل يعارض حد يث ا بن عباس إذ حد يث ا بن عباس صحيح وحد يث عبادة في روا ته مغيرة‬ ‫بن زياد مختلف فيه واستنكر أحمد حديثه وفيه السود بن ثعلبة فيه مقال فل يعارض الحديث الثابت‪.‬‬ ‫قالوا‪ :‬ولو صح فإنه محمول على أن عبادة كان متبرعا بالحسان وبالتعليم غير قاصد لخذ الجرة فحذره النبي‬ ‫صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم من إبطال أجره وتوعده‪.‬‬ ‫وفي أخذ الجرة من أهل الصفة بخصوصهم كراهة ودناءة لنهم ناس فقراء كانوا يعيشون بصدقة الناس فأخذ‬ ‫المال منهم مكروه‪.‬‬ ‫وذ هب الهادو ية والحنف ية وغيره ما إلى تحر يم أ خذ الجرة على تعل يم القرآن م ستدلين بحد يث عبادة وف يه ما‬ ‫عرفت فيه قريبا‪.‬‬ ‫نعم ا ستطرد البخاري ذكر أ خذ الجرة على الرق ية في هذا الباب فأخرج من حد يث أبي سعيد في رق ية ب عض‬ ‫ال صحابة لب عض العرب وأ نه لم ير قه حتهى شرط عل يه قطيعا من غ نم فت فل عل يه وقرأ عل يه {الح مد ل رب‬ ‫‪27‬‬

‫العالم ين} فكأنما ن شط من عقال فانطلق يم شي و ما به قل بة أي علة فأوفاه ما شرط ول ما ذكروا ذلك لر سول ال‬ ‫قال‪" :‬قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما"‪.‬‬ ‫وذ كر البخاري لهذه الق صة في هذا الباب وإن لم ت كن من الجرة على التعل يم وإن ما في ها دللة على جواز أ خذ‬ ‫العوض فهي مقابلة قراءة القرآن لتأييهد جواز أخهذ الجرة على قراءة القرآن تعليما أو غيره‪ ،‬إذ ل فرق بيهن‬ ‫قراءته للتعليم وقراءته للطب‪.‬‬ ‫جرَ هُ َقبْلَ َأ نْ يجفّ‬ ‫ع ْن ُهمَا قالَ‪ :‬قالَ رَ سُولُ اللّ هِ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬أَعطُوا الجِيرَ َأ ْ‬ ‫ع َمرَ َرضِ يَ ال َ‬ ‫ع نِ ابْ نِ ُ‬ ‫وَ َ‬ ‫ن مَاجَهْ‪.‬‬ ‫عرَقُهُ" رَوَا ُه اب ُ‬ ‫َ‬ ‫ع ْندَ الطّبرانيّ َوكُلّها ضِعافٌ‪.‬‬ ‫ع ْندَ أَبي َيعْلَى وال َب ْيهَقيّ َوجَابرٍ ِ‬ ‫ع ْنهُ ِ‬ ‫ضيَ اللّهُ َ‬ ‫عنْ أَبي ُه َريْرةَ َر ِ‬ ‫وَفي البابِ َ‬ ‫ن يجفّ‬ ‫جرَ ُه َقبْلَ أَ ْ‬ ‫ع ْن ُهمَا قالَ‪ :‬قالَ رَ سُولُ اللّ ِه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬أَعطُوا الجِيرَ َأ ْ‬ ‫ع َمرَ رَضِ يَ ال َ‬ ‫ع نِ ا ْب نِ ُ‬ ‫(وَ َ‬ ‫ن مَاجَهْ‪.‬‬ ‫عرَقُهُ" رَوَا ُه اب ُ‬ ‫َ‬ ‫ع ْندَ الطّبرانيّ َوكُلّها ضِعافٌ)‪.‬‬ ‫ع ْندَ أَبي َيعْلَى وال َب ْيهَقيّ َوجَابرٍ ِ‬ ‫ع ْنهُ ِ‬ ‫ضيَ اللّهُ َ‬ ‫عنْ أَبي ُه َريْرةَ َر ِ‬ ‫وَفي البابِ َ‬ ‫لن في حديث ابن عمر شرقي بن قطامي ومحمد بن زياد الراوي عنه وكذا في مسند أبي يعلى والبيهقي‪.‬‬ ‫وتمامه عند البيهقي‪" :‬وأعلمه أجره وهو في عمله" قال البيهقي عقيب سياقه بإسناده‪ :‬وهذا ضعيف‪.‬‬ ‫سمّ لَ ُه ُأجْ َرتَهُ"‬ ‫ن استَأجَرَ أَجيرا فَ ْليُ َ‬ ‫عنْهُ‪ :‬أَنّ النّبي صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم قال‪" :‬مَ ِ‬ ‫ن أَبي سعيدٍ الخدْريّ رضيَ اللّهُ َ‬ ‫عْ‬ ‫وَ َ‬ ‫ن طريقِ أَبي حَنيفةَ‪.‬‬ ‫ع ْبدُ ال ّرزّاق وَفيهِ انقِطاعٌ ووصَلَ ُه ال َب ْيهَ ِقيّ مِ ْ‬ ‫رَوَاهُ َ‬ ‫سمّ لَ هُ‬ ‫جرَ أَجيرا فَلْيُ َ‬ ‫ع ْن هُ‪ :‬أَنّ النّبي صَلّى ال عََليْ ِه وَ سَلّم قال‪" :‬مَ نِ ا ستَأ َ‬ ‫ع نْ أَ بي سعيدٍ الخدْريّ رض يَ اللّ هُ َ‬ ‫(وَ َ‬ ‫ن طريقِ أَبي حَنيفةَ)‪.‬‬ ‫ع ْبدُ ال ّرزّاق وَفيهِ انقِطاعٌ ووصَلَ ُه ال َب ْيهَ ِقيّ مِ ْ‬ ‫ج َرتَهُ" رَوَاهُ َ‬ ‫ُأ ْ‬ ‫قال البيه قي‪ :‬كذا رواه أ بو حني فة وكذا في كتا بي عن أ بي هريرة وق يل من و جه آ خر ضع يف عن[ تض] ا بن‬ ‫مسعود[‪/‬تض]‪.‬‬ ‫وفي الحديث دليل على ندب تسمية أجرة الجير على عمله‪ ،‬لئل تكون مجهولة فتؤدي إلى الشجار والخصام‪.‬‬ ‫باب إحياء الموات‬ ‫الموات بف تح الم يم والواو الخفي فة الرض ال تي لم تع مر شب هت العمارة بالحياة وتعطيل ها بعدم الحياة وإحياؤ ها‬ ‫عمارتها‪.‬‬ ‫واعلم أن الحياء ورد عهن الشارع مطلقا ومها كان كذلك وجهب الرجوع فيهه إلى العرف لنهه قهد بيهن مطلقات‬ ‫الشارع كما في قبض المبيعات والحرز في السرقة مما يحكم به العرف‪.‬‬ ‫والذي يحصل به الحياء في العرف أحد خمسة أسباب‪:‬‬ ‫تهبييض الرض‪ ،‬وتنقيتهها للزرع‪ ،‬وبناء الحائط على الرض‪ ،‬وحفهر الخندق القعيهر الذي ل يطلع مهن نزله إل‬ ‫بمطلع‪.‬‬ ‫هذا كلم المام يحيى‪.‬‬ ‫حقّ‬ ‫حدٍ َفهُو َأ َ‬ ‫ع ّمرَ َأرْضا َليْسَتْ ل َ‬ ‫عرْ َوةَ عَنْ عَا ِئشَةَ َرضِيَ اللّ ُه عنْها َأنّ النّبيّ صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم قالَ‪" :‬مَنْ َ‬ ‫عَنْ ُ‬ ‫ع َمرُ في خلفَتِهِ‪ ،‬رَوَاهُ ال ُبخَاريّ‪.‬‬ ‫ع ْروَةُ‪َ :‬و َقضَى بهِ ُ‬ ‫بهَا" قَالَ ُ‬ ‫ع ّمرَ َأرْضا) بالف عل الما ضي‬ ‫( عن عروة عن عائ شة ر ضي ال عن ها أن ال نبي صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم قال‪ " :‬من َ‬ ‫حقّ بها" قال عروة‪ :‬وقضى به عمر في خلفته‪ .‬رواه‬ ‫حدٍ َفهُوَ َأ َ‬ ‫تلَ‬ ‫ووقع أعمر في رواية والصحيح الول (َليْسَ ْ‬ ‫البخاري)‪.‬‬ ‫وهو دليل على أن الحياء َتمَّلكٌ إن لم يكن ملكها مسلم أو ذمي أو ثبت فيها حق للغير‪.‬‬ ‫وظاهر الحديث أنه ل يشترط في ذلك إذن المام وهو قول الجمهور‪.‬‬ ‫وعن أبي حنيفة أنه ل بد من إذنه‪.‬‬ ‫ودليل الجمهور هذا الحديث والقياس على ماء البحر والنهر وما صيد من طير وحيوان وأنهم اتفقوا على أنه ل‬ ‫يشترط فيه إذن المام‪.‬‬ ‫وأ ما ما تقدم عل يه يد لغ ير مع ين كبطون الود ية فل يجوز إل بإذن المام م ما ل يس ف يه ضرر لم صلحة عا مة‬ ‫ذكره بعض الهادوية‪.‬‬ ‫وقال المؤيد وأبو حنيفة‪ :‬ل يجوز إحياؤها بحال لجريها مجرى الملك لتعلق سيول المسلمين بها إذ هي مجرى‬ ‫السيول‪.‬‬ ‫‪28‬‬

‫جرْ يُ الماء جاز إحياؤها بإذن المام لنقطاع‬ ‫وقال المام المهدي هههه وهو قوي هههه‪ :‬فإن تحول عنها َ‬ ‫الحق وعدم تعين أهله وليس للمام الذن مع ذلك إل لمصلحة عامة ل ضرر فيها‪.‬‬ ‫ول يجوز الذن لكا فر بالحياء لقوله صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬عاديّ الرض ل ولر سوله ثم هي ل كم" والخطاب‬ ‫للمسلمين‪ .‬وقوله‪ :‬وقضى به عمر‪ ،‬قيل‪ :‬هو مرسل لن عروة ولد في آخر خلفة عمر‪.‬‬ ‫ن ال نبي صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم قالَ‪" :‬مَ نْ َأحْ يا َأرْضا َم ّيتَةً َفهِ يَ ل هُ" رَوَا هُ‬ ‫ع ْن هُ عَ ِ‬ ‫ن َزيْدٍ رض يَ اللّ هُ َ‬ ‫ع نْ سَعيد ب ِ‬ ‫وَ َ‬ ‫ختُل فَ في صحابيّ ِه فقيلَ‪ :‬جَابرٌ‪ ،‬وَقيلَ‪ :‬عائ شة‪،‬‬ ‫سنَهُ الترمذي وَقالَ‪ :‬رُوي ُمرْ سلً‪ ،‬وَ هو ك ما قال‪ .‬وا ْ‬ ‫الثّلثةُ َوحَ ّ‬ ‫ع َمرَ‪ ،‬والرّاجحُ الوّلُ‪.‬‬ ‫ع ْب ُد ال بنُ ُ‬ ‫وَقيلَ‪َ :‬‬ ‫حيَا أرْضا‬ ‫(وعن سعيد بن زيد) تقدمت ترجمته في كتاب الوضوء (عن النبي صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم قال‪" :‬مَ نْ َأ ْ‬ ‫َم ّيتَ ًة َفهِ يَ ل هُ"‪ .‬رواه الثل ثة وح سنه الترمذي وقال‪ :‬رُوِ يَ مر سلً و هو ك ما قال واختلف في صحابيه) أي في‬ ‫راويه من الصحابة‪( :‬فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد ال بن عمر‪ .‬والراجح) من الثلثة القوال (الول)‪:‬‬ ‫وفيهه أن رجليهن اختصهما إلى رسهول ال صَهلّى ال عََليْهِه وَسَهلّم غرس أحدهمها نخلً فهي أرض الخهر فقضهى‬ ‫لصهاحب الرض بأرضهه وأمهر صهاحب النخهل أن يخرج نخله منهها قال‪ :‬فلقهد رأيتهها وإنهها تضرب أصهولها‬ ‫بالفؤوس وإنها لنخل عم حتى أخرجت منها‪.‬‬ ‫وتقدم الكلم على فقهه وأنه‪" :‬ليس لعرق ظالم حق"‪.‬‬ ‫جثّامَ َة أَخ َبرَ ُه أَنّ النّبيَ صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم قال‪" :‬ل حِمى إل ل وَلرَسُولهِ" رَوَا هُ‬ ‫ن َ‬ ‫عبّاسٍ َأنّ الصّعبَ بْ َ‬ ‫ن اب نِ َ‬ ‫عِ‬ ‫وَ َ‬ ‫ال ُبخَاريّ‪.‬‬ ‫(وعن ابن عباس رضي ال عنهما أن الصعب) بفتح الصاد المهملة وسكون العين المهملة فموحدة (ابن جثامة)‬ ‫بفتهح الجيهم فمثلثهة مشدّدة (أخهبره أن النهبي صهلى ال عليهه وآله وسهلم قال‪" :‬ل حِمَى إل للّهِه وِلرَسهُولهِ"‪ .‬رواه‬ ‫البخاري)‪.‬‬ ‫الح مى يق صر وي مد والق صر أك ثر و هو المكان المح مي و هو خلف المباح ومعناه أن يم نع المام الر عي في‬ ‫أرض مخصوصة لتختص برعيها إبل الصدقة مثلً‪.‬‬ ‫وكان في الجاهل ية إذ أراد الرئ يس أن يم نع الناس من م حل ير يد اخت صاصه ا ستعوى كلبا من مكان عال فإلى‬ ‫حيث ينتهي صوته حماه من كل جانب فل يرعاه غيره ويرعى هو مع غيره فأبطل السلم ذلك وأثبت الحمى‬ ‫ل ولرسوله‪.‬‬ ‫وقال الشافعي يحتمل الحديث شيئين‪ :‬أحدهما‪ :‬ليس لحد أن يحمي للمسلمين إل مما حماه النبي صَلّى ال عََل ْي هِ‬ ‫َوسَلّم‪.‬‬ ‫والخر‪ :‬معناه إل على مثل ما حماه عليه رسول ال صَلّى ال عََليْ ِه َوسَلّم‪.‬‬ ‫فعلى الول ل يس ل حد من الولة بعده أن يحمي وعلى الثا ني يختص الح مى بمن قام مقام ر سول ال صَلّى ال‬ ‫عََليْهِ َوسَلّم وهو الخليفة خاصة‪.‬‬ ‫ورجح هذا الثاني بما ذكره البخاري عن الزهري تعليقا‪ :‬أن عمر حمى الشرف والربذة‪.‬‬ ‫وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر‪ :‬أن عمر حمى الربذة لبل الصدقة‪.‬‬ ‫وقد ألحق بعض الشافعية ولة القاليم في أنهم يحمون لكن بشرط أن ل يضر بكافة المسلمين‪.‬‬ ‫واختلف هل يحمي المام لنفسه أو ل يحمي إل لما هو للمسلمين؟‬ ‫فقال المهدي‪ :‬كان له صلى ال عليه وعلى آله وسلم أن يحمي لنفسه لكنه لم يملك لنفسه ما يحمي لجله‪.‬‬ ‫وقال المام يحيى والفريقان‪ :‬ل يحمي إل لخيل المسلمين ول يحمي لنفسه ويحمي لبل الصدقة ولمن ضعف من‬ ‫المسلمين عن النتجاع لقوله‪" :‬ل حمى إل ل" الحديث‪.‬‬ ‫ول يخفى أنه ل دليل فيه على الختصاص أما قصة عمر فإنها دالة على الختصاص ولفظها فيما أخرجه أبو‬ ‫عب يد وا بن أ بي شي بة والبخاري والبيه قي عن أ سلم‪( :‬أن ع مر بن الخطاب ا ستعمل مولى له ي سمى هنيا على‬ ‫الحمى فقال له‪ :‬يا َهنِ يّ اضمم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مجابة‪ .‬وأدخل رب‬ ‫الصريمة ورب الغنيمة وإياك ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع‬ ‫وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه يقول يا أمير المؤمنين‪ ،‬أفتاركهم أنا ل أبا لك؟‬ ‫فالماء والكل أي سر عَليّ من الذ هب والورق‪ .‬وا يم ال إن هم يرون أ ني ظلمت هم وإن ها لبلد هم قاتلوا علي ها في‬ ‫الجاهل ية وأ سلموا علي ها في ال سلم والذي نف سي بيده لول المال الذي أح مل عل يه في سبيل ال ما حم يت على‬ ‫الناس في بلدهم) انتهى‪.‬‬ ‫‪29‬‬

‫هذا صريح أنه ل يحمى المام لنفسه‪.‬‬ ‫ح َمدُ وا ْب نُ‬ ‫ضرَارَ" رَوَا ُه َأ ْ‬ ‫ضرَرَ وَل ِ‬ ‫ل اللّ هِ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬ل َ‬ ‫ل ر سُو ُ‬ ‫عنْ هُ قالَ‪ :‬قا َ‬ ‫وعنْه رَض يَ ال َتعَالى َ‬ ‫مَاجَهْ‪.‬‬ ‫طأِ ُم ْرسَلٌ‪.‬‬ ‫ن حَديثِ أَبي سَعيد ِمثْلُهُ وَهُ َو في الم َو ّ‬ ‫وَلَ ُه مِ ْ‬ ‫(وعن ابن عباس رضي ال عنهما قال‪ :‬قال رسول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَسَلّم‪" :‬ل ضرر ول ضرار"‪ ،‬رواه أحمد‬ ‫وابن ماجه‪ .‬وله) أي‪ :‬لبن ماجه (من حديث أبي سعيد مثله‪ ،‬وهو في الموطأ مرسل)‪.‬‬ ‫وأخرجه ابن ماجه أيضا والبيهقي من حديث عبادة بن الصامت وأخرجه مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن‬ ‫ل بزيادة‪" :‬من ضارّ ضاره ال ومن شاق شاقّ ال عليه"‪.‬‬ ‫أبيه مرس ً‬ ‫وأخرجه بها الدارقطني والحاكم والبيهقي عن أبي سعيد مرفوعا‪.‬‬ ‫وأخرجهه عبهد الرزاق وأحمهد عهن ابهن عباس أيضا وفيهه زيادة‪" :‬وللرجهل أن يضهع خشبتهه فهي حائط جاره‬ ‫والطريق الميتاء سبعة أذرع"‪.‬‬ ‫وقوله ل ضرر‪ :‬الضرر ضد النفع يقال‪ :‬ضره ضرا وضرارا وأضر به يضر إضرارا ومعناه‪ :‬ل يضر الرجل‬ ‫أخاه فينقصه شيئا من حقه‪.‬‬ ‫والضرار فعال من الضر أي ل يجازيه بإضراره بإدخال الضر عليه فالضر ابتداء الفعل والضرر الجزاء عليه‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬يبعده جواز النتصار لمن ظلم {ولمن انتصر بعد ظمه} الية {وجزاء سيئة سيئة مثلها}‪.‬‬ ‫وق يل‪ :‬الضرر ما ت ضر به صاحبك وتنت فع أ نت به‪ ،‬والضرار أن تضره من غ ير أن تنت فع وق يل‪ :‬ه ما بمع نى‬ ‫وتكرارهما للتأكيد‪.‬‬ ‫وقد دل الحديث على تحريم الضرر لنه إذا نفى ذاته دل على النهي عنه لن النهي لطلب الكف عن الفعل وهو‬ ‫يلزم منه عدم ذات الفعل فاستعمل اللزم في الملزوم‪.‬‬ ‫وتحريم الضرر معلوم عقلً وشرعا إل ما دل الشرع على إباحته رعاية للمصلحة التي تربو على المفسدة وذلك‬ ‫مثل إقامة الحدود ونحوها وذلك معلوم في تفاصيل الشريعة‪.‬‬ ‫ويحتمل أن ل تسمى الحدود من القتل والضرب ونحوه ضررا من فاعلها لغيره لنه إنما امتثل أمر ال له بإقامة‬ ‫ال حد على العا صي ف هو عقو بة من ال تعالى ل أ نه إنزال ضرر من الفا عل ولذا ل يذم الفا عل لقا مة ال حد بل‬ ‫يمدح على ذلك‪.‬‬ ‫ن أَحا طَ حَائِطا على‬ ‫ل ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪" :‬مَ ْ‬ ‫عنْ ُه قالَ‪ :‬قالَ رَ سُو ُ‬ ‫ج ْندَ بٍ رض يَ اللّ ُه َتعَالَى َ‬ ‫س ُمرَةَ ب نِ ُ‬ ‫وَعَن َ‬ ‫ححَهُ ابنُ الجَارُودِ‪.‬‬ ‫صّ‬ ‫ض فهيَ َلهُ" رَوَاهُ َأبُو دا ُودَ َو َ‬ ‫َأرْ ٍ‬ ‫ن أَحا طَ حَائِطا على‬ ‫ل ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪" :‬مَ ْ‬ ‫ع ْن ُه قالَ‪ :‬قالَ رَ سُو ُ‬ ‫ب رض يَ اللّ ُه َتعَالَى َ‬ ‫ج ْندَ ٍ‬ ‫ن ُ‬ ‫س ُمرَ َة ب ِ‬ ‫(وَعَن َ‬ ‫ححَهُ ابنُ الجَارُودِ)‪.‬‬ ‫صّ‬ ‫ض فهيَ َلهُ" رَوَاهُ َأبُو دا ُودَ َو َ‬ ‫َأرْ ٍ‬ ‫وتقدم أن مهن أعمهر أرضا ليسهت لحهد فههي له‪ .‬وهذا الحديهث بيّن نوعا مهن أنواع العمارة ول بهد مهن تقييهد‬ ‫الرض بأنه ل حق فيها لحد كما سلف‪.‬‬ ‫عطَنا لمَاشِ َيتِهِ" رَوَاهُ‬ ‫ن حَ َفرَ بئرا فَلَ ُه أَربعونَ ِذرَاعا َ‬ ‫ن ُمغَفّلٍ َأنّ النّبيّ صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم قالَ‪" :‬مَ ْ‬ ‫ع ْبدِ اللّ ِه ب ِ‬ ‫عنْ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫ن مَاجَ ْه بإسْنادٍ ضعيفٍ‪.‬‬ ‫اب ُ‬ ‫ن ذرَاعا‬ ‫ح َفرَ بِئرا فَلَ ُه َأرْبعُو َ‬ ‫(و عن ع بد ال بن ُمغَفّلٍ رض يَ ال ع نه أن ال نبي صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم قال‪" :‬مَ نْ َ‬ ‫عطَنا" بف تح الع ين المهملة وف تح الطاء فنون‪ .‬في القاموس الع طن محر كة و طن ال بل ومبرك ها حول الحوض‬ ‫َ‬ ‫شيَتِهِ" رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف)‪.‬‬ ‫"لمَا ِ‬ ‫لن فيه إسماعيل بن سلم وقد أخرجه الطبراني من حديث أشعث عن الحسن‪.‬‬ ‫وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد‪" :‬حريم البئر البدىء خمسة وعشرون ذراعا وحريم البئر العاد يّ خمسون‬ ‫ذراعا"‪.‬‬ ‫وأخرجه الدارقطني من طريق سعيد بن المسيب عنه وأعله بالرسال وقال‪ :‬من أسنده فقد وهم‪ ،‬وفي سنده[تض]‬ ‫محمد بن يوسف المقري[‪/‬تض] شيخ شيخ الدارقطني وهو متهم بالوضع‪.‬‬ ‫ورواه البيه قي من طر يق يو نس عن الزهري عن ا بن الم سيب مر سلً وزاد ف يه‪" :‬وحر يم بئر الزرع ثلثمائة‬ ‫ذراع من نواحيها كلها"‪.‬‬ ‫ل ومرسلً والموصول فيه[تض] عمر بن قيس[‪/‬تض] ضعيف‪.‬‬ ‫وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة موصو ً‬ ‫والحديث دليل على ثبوت الحريم للبئر والمراد بالحريم ما يمنع منه المحيي والمحتفر لضراره‪.‬‬ ‫‪30‬‬

‫س ّميَ بالحريم لنه يحرم منه صاحبه منه ولنه يحرم على غيره التصرف فيه والحديث نص في‬ ‫وفي النهاية ُ‬ ‫حر يم البئر وظا هر حد يث ع بد ال أن العلة في ذلك هي ما يحتاج إل يه صاحب البئر ع ند سقي إبله لجتماع ها‬ ‫على الماء‪.‬‬ ‫وحديث أبي هريرة دال على أن العلة في ذلك هو ما يحتاج إليه البئر لئل تحصل المضرة عليها بقرب الحياء‬ ‫منها ولذلك اختلف الحال في البديء والعاديّ‪.‬‬ ‫والجمع بين الحديثين أنه يقدم ما يحتاج إليه إما لجل السقي للماشية أو لجل البئر‪.‬‬ ‫وقد اختلف العلماء في ذلك‪.‬‬ ‫فذ هب الهادي والشاف عي وأ بو حني فة إلى أن حر يم البئر ال سلمية أربعون وذ هب أح مد إلى أن الحر يم خم سة‬ ‫وعشرون‪.‬‬ ‫وأما العيون فذهب الهادي إلى أن حريم العين الكبيرة الفوارة خمسمائة ذراع من كل جانب استحسانا‪.‬‬ ‫قيل‪ :‬وكأنه نظر إلى أرض رخوة تحتاج إلى ذلك القدر وأما الرض الصلبة فدون ذلك‪.‬‬ ‫والدار المنفردة حريم ها فناؤ ها و هو مقدار طول جدار الدار وق يل‪ :‬ما ت صل إل يه الحجارة إذا انهد مت وإلى هذا‬ ‫ذهب زيد بن علي وغيره‪.‬‬ ‫وحريم النهر قدر ما يلقى منه كسحه وقيل‪ :‬مثل نصفه من كل جانب وقيل‪ :‬بل بقدر أرض النهر جميعا‪.‬‬ ‫وحريم الرض ما تحتاج إليه وقت عملها وإلقاء كسحها وكذا المسيل حريمه مثل البئر على الخلف‪.‬‬ ‫وكل هذه القوال قياس على البئر بجامع الحاجة وهذا في الرض المباحة‪.‬‬ ‫وأما الرض المملوكة فل حريم في ذلك بل كل يعمل في ملكه ما شاء‪.‬‬ ‫وَعَن ْه عَلْ َق َمةَ بن ِه وائلٍ عَن ْه أَبيههِ‪" :‬أَنّ النهبيّ ص َهلّى ال عََليْه ِه وَس َهلّم َأ ْقطَعَهُه َأرْضا بحض َرمَوْتهَ" رَوَاه ُه أَبهو دَا ُودَ‬ ‫حبّانَ‪.‬‬ ‫ن ِ‬ ‫ححَ ُه اب ُ‬ ‫والترْمذِي وص ّ‬ ‫طعَهُه َأرْضا بحضرَمَوْتهَ" رَوَاهُه أَبهو دَا ُودَ‬ ‫هّم َأقْ َ‬ ‫هّى ال عََليْهِه وَسَل‬ ‫(وَعَن ْه عَلْ َقمَ َة بنِه وائلٍ عَن ْه أَبيههِ‪" :‬أَنّ النهبيّ صَل‬ ‫حبّانَ) ‪ ،‬وصححه أيضا الترمذي والبيهقي‪.‬‬ ‫ن ِ‬ ‫ححَ ُه اب ُ‬ ‫والترْمذِي وص ّ‬ ‫ومعناه أنه خصه ببعض الرض الموات فيختص بها ويصير أولى بها بإحيائه ممن لم يسبق إليها بالحياء‪.‬‬ ‫واختصاص الحياء بالموات متفق عليه في كلم الشافعية والهادوية وغيرهم‪.‬‬ ‫ل لذلك‪.‬‬ ‫وحكى القاضي عياض‪" :‬أن القطاع تسويغ المام من مال ال شيئا لمن يراه أه ً‬ ‫قال‪ :‬وأكثر ما يستعمل في الرض وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يحوزه إما بأن يملكه إياه فيعمره وإما بأن‬ ‫يجعل له غلتها مدة‪.‬‬ ‫قال السهبكي والثانهي‪ :‬ههو الذي يسهمى فهي زماننها هذا إقطاعا ولم أر أحدا مهن أصهحابنا ذكره‪ ،‬وتخريجهه على‬ ‫طريقة فقهية مشكل والذي يظهر أنه يحصل للمقطع بذلك اختصاص كاختصاص المتحجر ولكنه ل يملك الرقبة‬ ‫بذلك" انتهى‪.‬‬ ‫وبه جزم المحب الطبري‪.‬‬ ‫وادعى الوزاعي نفي الخلف في جواز تخصيص المام بعض الجند بغلة أرض إذا كان مستحقا لذلك‪.‬‬ ‫قال ابن التين‪ :‬إنما يسمى إقطاعا إذا كان من أرض أو عقار وإنما يقطع من الفيء ول يقطع من حق مسلم ول‬ ‫معاهد‪ .‬قال‪ :‬وقد يكون القطاع تمليكا وغير تمليك‪ .‬وأما ما يقطع في أرض اليمن في هذه الزمنة المتأخرة من‬ ‫إقطاع جما عة من أعيان الل قُرىَ من البلد العشر ية يأخذون زكات ها وينفقون ها على أنف سهم مع غنا هم فهذا‬ ‫ش يء محرم لم تأت به الشري عة المحمد ية بل أ تت بخل فه و هو تحر يم الزكاة على آل مح مد وتحريم ها على‬ ‫الغنياء من المة فإنا ل وإنا إليه راجعون‪.‬‬ ‫س حَتى‬ ‫جرَى الْ َفرَ َ‬ ‫حضْرَ َفرَ سِ ِه فََأ ْ‬ ‫ع ْن ُهمَا‪ :‬أَنّ النبيَ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم َأ ْقطَ عَ الز َب ْيرِ ُ‬ ‫ع َمرَ رَض يَ اللّ هُ َ‬ ‫ن ابْ نِ ُ‬ ‫عِ‬ ‫وَ َ‬ ‫ضعْفٌ‪.‬‬ ‫ث بَلَغَ السّ ْوطُ" رَوَا ُه َأبُو دا ُودَ وفيه َ‬ ‫حيْ ُ‬ ‫عطُوهُ َ‬ ‫قامَ ُثمّ َرمَى بَس ْوطِهِ‪ ،‬فَقَالَ‪" :‬أَ ْ‬ ‫ضرَ) ب ضم الحاء المهملة‬ ‫ح ْ‬ ‫(و عن ا بن ع مر ر ضي ال عنه ما‪ :‬أن ال نبي صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم أق طع الزب ير ُ‬ ‫جرَى الفرس ح تى قا َم ثم رَ مى ب سوطِهِ‬ ‫و سكون الضاد المعج مة فراء (فر سه) أي ارتفاع الفرس في عدوه (فَأ َ‬ ‫ث بلَ غَ ال سّ ْوطُ" رواه أبو داود وفيه ضعف) لن فيه العمري المكبر وهو عبد ال بن عمر بن‬ ‫حيْ ُ‬ ‫عطُو هُ َ‬ ‫فقال‪" :‬أَ ْ‬ ‫حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وفيه مقال‪.‬‬ ‫وأخرجه أحمد من حديث أسماء بنت أبي بكر وفيه أن القطاع كان من أموال بني النضير‪.‬‬ ‫‪31‬‬

‫قال في الب حر‪ :‬وللمام إقطاع الموات لقطاع ال نبي صلى ال عل يه وآله و سلم الزب ير ح ضر فر سه ولف عل أ بي‬ ‫بكر وعمر‪.‬‬ ‫س ِم ْعتُهُ يقُولُ‪" :‬النّاس‬ ‫غزَوْ تُ مَ َع ال نبي صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم فَ َ‬ ‫عنْ ُه قالَ‪َ :‬‬ ‫ن ال صّحابةِ رَ ضي اللّ هُ َ‬ ‫ع نْ َرجُلٍ مِ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫ح َمدُ وََأبُو داودَ وَرجالُ ُه ثِقاتٌ‪.‬‬ ‫شرَكاءُ في ثلثةٍ‪ :‬في الكَل والماءِ والنّار" رَوَا ُه َأ ْ‬ ‫ُ‬ ‫(و عن ر جل من ال صحابة قال‪ :‬غزوت مع ال نبي صلى ال عل يه وآله و سلم ف سمعته يقول‪" :‬النّا سُ شُرَكاءُ في‬ ‫ثلثةٍ‪ :‬في ا ْلكَل) مهموز ومقصور (وا ْلمَاءِ والنّارِ رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات)‪.‬‬ ‫وروى ابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعا‪" :‬ثلث ل يمنعن‪ :‬الكل والماء والنار" وإسناده صحيح‪.‬‬ ‫وفي الباب روايات كثيرة ل تخلو من مقال ولكن الكل ينهض على الحجية‪.‬‬ ‫ويدل للماء بخصوصه أحاديث في مسلم وغيره‪.‬‬ ‫والكل النبات رطبا كان أو يابسها وأمها الحشيهش والهشيهم فمختهص باليابهس وأمها الخل مقصهور غيهر مهموز‬ ‫فيختص بالرطب ومثله العشب‪.‬‬ ‫والحديث دليل على عدم اختصاص أحد من الناس بأحد الثلثة وهو إجماع في الكل في الرض المباحة والجبال‬ ‫التي لم يحرزها أحد فإنه ل يمنع من أخذ كلئها أحد إل ما حماه المام كما سلف‪.‬‬ ‫وأما النا بت في الرض المملوكة والمتحجرة فف يه خلف بين العلماء فعند الهادو ية وغيرها أن ذلك مباح أيضا‬ ‫وعموم الحديث دليل لهم‪.‬‬ ‫وأ ما النار فاختلف في المراد ب ها فق يل‪ :‬أر يد ب ها الح طب الذي يحط به الناس وق يل‪ :‬أر يد ب ها ال ستصباح من ها‬ ‫والستضاءة بضوئها وقيل‪ :‬الحجارة التي تورى منها النار إذا كانت في موات‪.‬‬ ‫والقرب أنه أريد بها النار حقيقة فإن كانت من حطب مملوك فقيل‪ :‬حكمها حكم أصلها‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يحتمل أنه يأتي فيها الخلف الذي في الماء وذلك لعموم الحاجة وتسامح الناس في ذلك‪.‬‬ ‫وأما الماء فقد تقدم الكلم فيه وأنه يحرم منع المياه المجتمعة من المطار في أرض مباحة وأنه ليس أحد أحق‬ ‫بها من أحد إل لقرب أرضه منها‪ ،‬ولو كان في أرض مملوكة فكذلك إل أن صاحب الرض المملوكة أحق به‬ ‫يسقيها ويسقي ماشيته ويجب بذله لما فضل من ذلك‪ .‬فلو كان في أرضه أو داره عين نابعة أو بئر احتفرها فإنه‬ ‫ل يملك الماء بل حقه فيه تقديمه في النتفاع به على غيره وللغير دخول أرضه كما سلف‪.‬‬ ‫فإن قيل‪ :‬فهل يجوز بيع العين والبئر نفسهما قيل‪ :‬يجوز بيع العين والبئر لن النهي وارد عن بيع فضل الماء ل‬ ‫البئر والعيون في قرارهما فل نهي عن بيعهما والمشتري لهما أحق بمائهما بقدر كفايته وقد ثبت شراء عثمان‬ ‫لبئر رومة من اليهودي بأمره صلى ال تعالى عليه وعلى آله وسلم وسبلها للمسلمين‪.‬‬ ‫فإن قيل‪ :‬إذا كان الماء ل يملك فكيف تحجر اليهودي البئر حتى باعها من عثمان؟‬ ‫قيهل‪ :‬هذا كان فهي أوّل السهلم حيهن قدم النهبي صهلى ال عليهه وآله وسهلم المدينهة وقبهل َت َقرّرِ الحكام على‬ ‫اليهودي‪ ،‬والنبي صلى ال عليه وآله وسلم أبقاهم أوّل المر على ما كانوا عليه وقرّرهم على ما تحت أيديهم‪.‬‬ ‫باب الوقف‬ ‫الوقهف لغهة الحبهس يقال وقفهت كذا أي حبسهته وههو شرعا جنهس مال يمكهن النتفاع بهه مهع بقاء عينهه بقطهع‬ ‫التصرف في رقبته على مصرف مباح‪.‬‬ ‫عنْ هُ‬ ‫ل اللّ ِه صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم قالَ‪" :‬إذا مَا تَ اب نُ آد مَ انْ َقطَ عَ َ‬ ‫ع ْن هُ أَنّ رَ سُو َ‬ ‫ن أَ بي هُرير َة رَض يَ اللّ هُ َتعَالَى َ‬ ‫عَ ْ‬ ‫ص َدقَةٍ جَاريَةٍ‪ ،‬أَوْ عِ ْلمٍ ُي ْنتَفَ ُع بهِ‪َ ،‬أوْ وََلدٍ صَالِحٍ َيدْعُو َلهُ" رَوَاهُ ُمسِْلمٌ‪.‬‬ ‫ن ثَلثٍ‪َ " :‬‬ ‫عمَلَ ُه إل مِ ْ‬ ‫َ‬ ‫ع ْن هُ‬ ‫ن آد مَ انْ َقطَ عَ َ‬ ‫ت اب ُ‬ ‫ل اللّ هِ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم قالَ‪" :‬إذا مَا َ‬ ‫عنْ ُه أَنّ رَ سُو َ‬ ‫ن أَبي هُريرةَ رَض يَ اللّ ُه َتعَالَى َ‬ ‫(عَ ْ‬ ‫ص َدقَةٍ جَاريَةٍ‪ ،‬أَوْ عِ ْلمٍ ُي ْنتَفَ ُع بهِ‪َ ،‬أوْ وََلدٍ صَالِحٍ َيدْعُو َلهُ" رَوَاهُ ُمسِْلمٌ)‪.‬‬ ‫ن ثَلثٍ‪َ " :‬‬ ‫عمَلَ ُه إل مِ ْ‬ ‫َ‬ ‫ذكره في باب الوقف لنه فسر العلماء الصدقة الجارية بالوقف وكان أوّل وقف في السلم وقف عمر رضي‬ ‫ال عنه التي حديثه‪ .‬كما أخرجه ابن أبي شيبة‪ :‬أن أوّل حبس في السلم صدقة عمر‪ ،‬قال الترمذي‪ :‬ل نعلم‬ ‫بين الصحابة والمتقدمين من أهل الفقه خلفا في جواز وقف الرضين‪.‬‬ ‫وأشار الشافعي أنه من خصائص السلم ل يعلم في الجاهلية‪.‬‬ ‫وألفا ظه‪ :‬وق فت وحب ست و سبلت وأبدت‪ ،‬فهذه صرائح ألفا ظه‪ .‬وكناي ته‪ :‬ت صدقت واختلف في (حر مت) فق يل‬ ‫صريح وقيل غير صريح‪.‬‬ ‫وقوله أو علم ينتفع به‪ :‬المراد النفع الخروي فيخرج ما ل نفع فيه كعلم النجوم من حيث أحكام السعادة وضدها‪.‬‬ ‫ويدخل فيه من ألف علما نافعا أو نشره فبقي من يرويه عنه وينتفع به‪.‬‬ ‫‪32‬‬

‫أو كتب علما نافعا ولو بالجرة مع النية أو وقف كتبا‪.‬‬ ‫ولفظ الولد شامل للنثى والذكر وشرط صلحه ليكون الدعاء مجابا‪.‬‬ ‫والحد يث دل يل على أ نه ينق طع أ جر كل ع مل ب عد الموت إل هذه الثل ثة فإ نه يجري أجر ها ب عد الموت ويتجدد‬ ‫ثوابها‪ .‬قال العلماء لن ذلك كسبه‪.‬‬ ‫وفيه دليل على أن دعاء الولد لبويه بعد الموت يلحقهما وكذلك غير الدعاء من الصدقة وقضاء الدين وغيرهما‪.‬‬ ‫واعلم أنه قد زيد على هذه ثلثة ما أخرجه ابن ماجه بلفظ‪" :‬إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته‬ ‫علما نشره وولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لبن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة‬ ‫أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته"‪.‬‬ ‫ووردت خصال أخر تبلغ عشرا ونظمها الحافظ السيوطي رحمه ال تعالى قال‪:‬‬ ‫[شع] إذا مات ابن آدم ليس يجري‬ ‫عليه من فعال غير عشر[‪/‬شع]‬ ‫[شع] علوم بثها ودعاء نجل‬ ‫وغرس النخل والصدقات تجري[‪/‬شع]‬ ‫[شع] وراثة مصحف ورباط ثغر‬ ‫وحفر البئر أو إجراء نهر[‪/‬شع]‬ ‫[شع] وبيت للغريب بناه يأوى‬ ‫إليه أو بناء محل ذكر[‪/‬شع]‬ ‫ستَأمِرُ ُه فِيهَا‬ ‫خ ْي َبرَ َفأَ تى النّبيَ صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم ي ْ‬ ‫عنْ ُه أرضا ب َ‬ ‫ي اللّ هُ َ‬ ‫ع َمرُ رَضِ َ‬ ‫ع َمرَ قالَ‪ :‬أَ صابَ ُ‬ ‫ن ابْ نِ ُ‬ ‫ع ِ‬ ‫وَ َ‬ ‫حبَ سْتَ‬ ‫شئْ تَ َ‬ ‫ن ِ‬ ‫عنْدي ِمنْ ُه فَقَالَ‪" :‬إ ْ‬ ‫خ ْي َبرَ لَ مْ أُ صبْ مالً قَطّ هُ َو َأنْفَ سُ ِ‬ ‫ت َأرْضا ب َ‬ ‫فَقَالَ‪ :‬يَا ر سولَ اللّ ِه إنِي أَ صَبْ ُ‬ ‫صدّقَ بها في ال ُف َقرَاءِ‬ ‫ع َمرُ‪َ :‬أنّ هُ ل يُبا عُ أَ صُْلهَا وَل يُورَ ثُ وَل يُو َه بُ‪َ ،‬فتَ َ‬ ‫ص ّدقْتَ بها" قالَ‪َ :‬فتَص ّدقَ بها ُ‬ ‫أَ صَْلهَا َوتَ َ‬ ‫ن يَأكُل ِم ْنهَا بِا ْل َم ْعرُوفِ‬ ‫جنَاحَ عَلى مَنْ وَِليَها أَ ْ‬ ‫ضيْفِ‪ ،‬ل ُ‬ ‫ن السّبيلِ وال ّ‬ ‫ل اللّهِ واب ِ‬ ‫وفي الْقرْبى وفي الرّقابِ وفي سبي ِ‬ ‫غ ْيرَ ُم َتمَوّل مال‪ُ .‬متّفقٌ عَلَيه والّل ْفظُ لمسْلِمٍ‪.‬‬ ‫و ُيطْ ِعمَ صَديقا َ‬ ‫ق َثمَرُهُ‪.‬‬ ‫صدّقَ بَأصِْلهَا ل ُيبَاعُ وَل يوهبُ وُلكنْ ُينْ َف ُ‬ ‫وفي روايةٍ للبُخاري‪َ :‬ت َ‬ ‫(و عن ا بن ع مر ر ضي ال عنه ما قال أ صابَ عمرُ أرضا بخَيبَر) في روا ية الن سائي أ نه كان لع مر مائة رأس‬ ‫فاشترى بها مائة سهم من خيبر (فأَتى النبي صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم يستأمره فيها فقال‪ :‬يا رسول ال إني أصبت‬ ‫أرضا بخيبر لم أصب مالً قط هو أنفس عندي منه فقال صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم‪:‬‬ ‫صدّقَ‬ ‫ب َفتَ َ‬ ‫ث ول يُوهَ ُ‬ ‫ص ّدقْتَ بها" قال‪ :‬فتصدق بها عمر‪ :‬وَأنّ ُه ل ُيبَاعُ أصْلُها ول يُورَ ُ‬ ‫حبَسْتَ أصْلَها وت َ‬ ‫شئْتَ َ‬ ‫ن ِ‬ ‫"إ ْ‬ ‫جنَا حَ عَلىَ‬ ‫ضيْ فِ ل ُ‬ ‫بها عَلى الفقراء ا ْل ُقرْبى) أي ذوي قربى عمر (وفي الرّقا بِ وفي سَبيلِ ال وابْ نِ السبّيل وال ّ‬ ‫ل مَالً" متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري‪:‬‬ ‫غ ْيرَ ُم َتمَوّ ٍ‬ ‫طعِ مَ صَديقا َ‬ ‫ن ول َيهَا أَ نْ يأكُلَ بال َم ْعرُو فِ أو ُي ْ‬ ‫مَ ْ‬ ‫صدّقْ بَأصْله ل ُيبَاعُ ول يُوهَبُ ولكنْ ُينْفق ُث َمرُهُ")‪.‬‬ ‫" َت َ‬ ‫أفادت روا ية البخاري أن كو نه ل يباع ول يو هب من كل مه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم وأن هذا شأن الو قف‪ ،‬و هو‬ ‫يدفع قول أبي حنيفة بجواز بيع الوقوف‪.‬‬ ‫قال أبو يوسف‪ :‬إنه لو بلغ أبا حنيفة هذا الحديث لقال به ورجع عن بيع الوقف‪.‬‬ ‫قال القرطبي‪ :‬رد الوقف مخالف للجماع فل يلتفت إليه‪.‬‬ ‫وقوله‪" :‬أن يأكل منها من وليها بالمعروف" قال القرطبي‪ :‬جرت العادة أن العامل يأكل من ثمرة الوقف حتى لو‬ ‫اشترط الواقف أن ل يأكل منه لستقبح ذلك منه‪.‬‬ ‫والمراد بالمعروف القدر الذي جرت بهه العادة وقيهل‪ :‬القدر الذي يدفهع الشهوة وقيهل‪ :‬المراد أن يأخهذ منهه بقدر‬ ‫عمله والول أولى‪.‬‬ ‫وقوله‪" :‬غ ير متمول" أي غ ير مت خذ من ها مالً أي ملكا والمراد ل يتملك شيئا من رقاب ها ول يأ خذ من غلت ها ما‬ ‫يشتري بدله ملكا بل ليس له إل ما ينفقه‪.‬‬ ‫وزاد أح مد في رواي ته‪ :‬أن ع مر أو صى ب ها إلى حف صة أم المؤمن ين ثم إلى الكابر من آل ع مر‪ ،‬ونحوه ع ند‬ ‫الدارقطني‪.‬‬ ‫‪33‬‬

‫صدَقةِ‪ ،‬الحديث‬ ‫ع َمرَ عَلى ال ّ‬ ‫ث رَ سُولُ اللّ ِه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم ُ‬ ‫ن أَبي هُريرة رض يَ اللّ ُه َتعَالَى عنْ هُ قالَ‪َ :‬بعَ َ‬ ‫ع ْ‬ ‫وَ َ‬ ‫عتَادَهُ في سَبيلِ اللّهِ" ُمتّفقٌ عََل ْيهِ‪.‬‬ ‫ح َتبَسَ َأ ْدرَاعَهُ وَأ ْ‬ ‫وَفيهِ‪" :‬وََأمّا خَالدٌ فَ َقدِ ا ْ‬ ‫صدَقةِ‪ ،‬الحديث‬ ‫ع َمرَ عَلى ال ّ‬ ‫ل اللّ هِ صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم ُ‬ ‫ث رَ سُو ُ‬ ‫ن أَبي هُريرة رض يَ اللّ ُه َتعَالَى ع ْن ُه قالَ‪َ :‬بعَ َ‬ ‫عْ‬ ‫(وَ َ‬ ‫عتَادَهُ في سَبيلِ اللّهِ" ُمتّفقٌ عََل ْيهِ)‪.‬‬ ‫ح َتبَسَ َأ ْدرَاعَهُ وَأ ْ‬ ‫وَفيهِ‪" :‬وََأمّا خَالدٌ فَ َقدِ ا ْ‬ ‫تقدم تفسير العتاد‪ ،‬والحديث دليل على صحة وقف العين عن الزكاة وأنه يأخذ بزكاته آلت للحرب للجهاد في‬ ‫سبيل ال وعلى أنه يصح وقف العروض‪.‬‬ ‫وقال أبو حنيفة‪ :‬ل يصح لن العروض تبذل وتغير والوقف موضوع على التأبيد والحديث حجة عليه ودل على‬ ‫صحة وقف الحيوان لنها قد فسرت العتاد بالخيل وعلى جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد من الثمانية‪.‬‬ ‫وتعقب ابن دقيق العيد جميع ما ذكر بأن القصة محتملة لما ذكر ولغيره فل ينتهض الستدلل بها على شيء مما‬ ‫ذكر قال‪ :‬ويحتمل أن يكون تحبيس خالد إرصادا وعدم تصرف ول يكون وقفا‪.‬‬ ‫باب الهبة‪ ،‬والعمرى‪ ،‬والرقبى‬ ‫اله بة هههه بك سر الهاء هههه م صدر وه بت و هي شرعا تمل يك ع ين بع قد على غ ير عوض معلوم في‬ ‫الحياة ويطلق على الشيء الموهوب ويطلق على أعم من ذلك‪.‬‬ ‫ن لي‪،‬‬ ‫ل ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم فَقَالَ‪ :‬إنّي َنحَلْ تُ ابني هذا غُلما كَا َ‬ ‫ن َبشِيرٍ‪ :‬أَنّ أَبا هُ أَتى ب هِ رَ سُو َ‬ ‫ن بْ ِ‬ ‫ن الّن ْعمَا ِ‬ ‫عَ ِ‬ ‫ل اللّ هِ صَلّى ال عََليْ هِ‬ ‫ل ر سو ُ‬ ‫هّم‪َ" :‬أكُلّ وََلدِ كَ نحَ ْلتَهُه ِمثْلَ هذا؟" فَقَالَ ل‪ ،‬فَقَا َ‬ ‫هّى ال عََليْ هِ وَسَل‬ ‫فَقَالَ ر سولُ ال صَل‬ ‫ت هذا‬ ‫صدَقتي فَقَالَ‪َ" :‬أ َفعَلْ َ‬ ‫ش ِهدَ هُ عَلى َ‬ ‫ق أَ بي إلى ال نبيّ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم لِي ْ‬ ‫جعْ هُ" و في لَفْ ظٍ‪ :‬فَانْطل َ‬ ‫وَ سَلّم‪" :‬فَارْ ِ‬ ‫ك الصّ َدقَةَ‪ُ .‬متّفقٌ عََل ْيهِ‪.‬‬ ‫ن أَوْلد ُكمْ" َفرَجعَ أَبي فرَدّ تِ ْل َ‬ ‫عدِلُوا َبيْ َ‬ ‫بوَل ِدكَ كُّل ِهمْ؟" قَالَ‪ :‬ل‪ ،‬قالَ‪" :‬اتّقُوا ال وا ْ‬ ‫س ّركَ أَ نْ َيكُونُوا لك في ا ْلبِر سَواءً؟" قالَ‪ :‬بلى‪ ،‬قالَ‪:‬‬ ‫و في رواي ٍة لم سِْلمٍ قالَ‪َ " :‬فَأشْهدْ عَلى هذا غَيري" ثمّ قالَ‪َ" :‬أيَ ُ‬ ‫"فَل إذنْ"‪.‬‬ ‫ن لي‪،‬‬ ‫ن الّن ْعمَانِ ْبنِ َبشِيرٍ‪ :‬أَنّ أَبا ُه أَتى ب ِه رَسُولَ ال صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم فَقَالَ‪ :‬إنّي َنحَلْتُ ابني هذا غُلما كَا َ‬ ‫(عَ ِ‬ ‫ل اللّ هِ صَلّى ال عََليْ هِ‬ ‫ل ر سو ُ‬ ‫هّم‪َ" :‬أكُلّ وََلدِ كَ نحَ ْلتَهُه ِمثْلَ هذا؟" فَقَالَ ل‪ ،‬فَقَا َ‬ ‫هّى ال عََليْ هِ وَسَل‬ ‫فَقَالَ ر سولُ ال صَل‬ ‫ت هذا‬ ‫صدَقتي فَقَالَ‪َ" :‬أ َفعَلْ َ‬ ‫ش ِهدَ هُ عَلى َ‬ ‫ق أَ بي إلى ال نبيّ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم لِي ْ‬ ‫جعْ هُ" و في لَفْ ظٍ‪ :‬فَانْطل َ‬ ‫وَ سَلّم‪" :‬فَارْ ِ‬ ‫ك الصّ َدقَةَ‪ُ .‬متّفقٌ عََل ْيهِ‪.‬‬ ‫ن أَوْلد ُكمْ" َفرَجعَ أَبي فرَدّ تِ ْل َ‬ ‫عدِلُوا َبيْ َ‬ ‫بوَل ِدكَ كُّل ِهمْ؟" قَالَ‪ :‬ل‪ ،‬قالَ‪" :‬اتّقُوا ال وا ْ‬ ‫س ّركَ أَ نْ َيكُونُوا لك في ا ْلبِر سَواءً؟" قالَ‪ :‬بلى‪ ،‬قالَ‪:‬‬ ‫و في رواي ٍة لم سِْلمٍ قالَ‪َ " :‬فَأشْهدْ عَلى هذا غَيري" ثمّ قالَ‪َ" :‬أيَ ُ‬ ‫"فَل إذنْ")‪.‬‬ ‫الحديهث دليهل على وجوب المسهاواة بيهن الولد فهي الهبهة وقهد صهرح بهه البخاري وههو قول أحمهد وإسهحاق‬ ‫والثوري وآخرين‪.‬‬ ‫وأنها باطلة مع عدم المساواة وهو الذي تفيده ألفاظ الحديث من أمره صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم بإرجاعه‪ ،‬ومن قوله‪:‬‬ ‫اتقوا ال‪ ،‬وقوله‪ :‬اعدلوا بين أولدكم‪ ،‬وقوله‪ :‬فل ِإذَنْ‪ ،‬وقوله‪ :‬ل أشهد على جور‪.‬‬ ‫واختلف في كيف ية الت سوية فق يل‪ :‬بأن تكون عط ية الذ كر والن ثى سواء و هو ظا هر قوله في ب عض ألفا ظه ع ند‬ ‫النسائي‪" :‬أل سويت بينهم" وعند ابن حبان‪" :‬سووا بينهم" ولحديث ابن عباس‪" :‬سووا بين أولدكم في العطية فلو‬ ‫كنت مفضلً أحدا لفضلت النساء" أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي بإسناد حسن‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬بل التسوية أن يجعل للذكر مثل حظ النثيين على حسب التوريث‪.‬‬ ‫وذ هب الجمهور إلى أن ها ل ت جب الت سوية بل تندب وأطالوا في العتذار عن الحد يث وذ كر في الشرح عشرة‬ ‫أعذار كلها غير ناهضة‪.‬‬ ‫وقد كتبنا في ذلك رسالة جواب سؤال أوضحنا فيها قوة القول بوجوب التسوية وأن الهبة مع عدمها باطلة‪.‬‬ ‫ب يَقِيءُ ُثمّ يعودُ‬ ‫ع ْنهُما قالَ‪ :‬قالَ النبي صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬العائِدُ في ِهبَت ِه كا ْلكَلْ ِ‬ ‫عبّا سٍ رَض يَ اللّ هُ َ‬ ‫ن ابن َ‬ ‫عِ‬ ‫وَ َ‬ ‫في َق ْيئِهِ" متفقٌ عََليْه‪.‬‬ ‫وَفي روَايةٍ للبُخاريّ‪َ" :‬ليْسَ َلنَا َمثَلُ السّوْءِ‪ ،‬الذي َيعَو ُد في ِه َب ِتهِ كا ْلكَلْبِ َيقِيءُ ثمّ َي ْرجَع في َقيْئِهِ"‪.‬‬ ‫ع ْنهُما قالَ‪ :‬قالَ النبي صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪" :‬العا ِئدُ في ِهبَت هِ كا ْلكَلْ بِ يَقِي ُء ُثمّ يعودُ‬ ‫عبّا سٍ رَض يَ اللّ هُ َ‬ ‫ن ابن َ‬ ‫عِ‬ ‫(وَ َ‬ ‫في َق ْيئِهِ" متفقٌ عََليْه‪.‬‬ ‫وَفي روَايةٍ للبُخاريّ‪َ" :‬ليْسَ َلنَا َمثَلُ السّوْءِ‪ ،‬الذي َيعَو ُد في ِه َب ِتهِ كا ْلكَلْبِ َيقِيءُ ثمّ َي ْرجَع في َقيْئِهِ")‪.‬‬ ‫ف يه دللة على تحر يم الرجوع في اله بة و هو مذ هب جماه ير العلماء وبوب له البخاري هههه باب ل ي حل‬ ‫لحد أن يرجع في هبته وصدقته هههه‪.‬‬ ‫‪34‬‬

‫وقد استثنى الجمهور ما يأتي من الهبة للولد ونحوه‪.‬‬ ‫وذهبت الهادوية و أبو حنيفة إلى حل الرجوع في الهبة دون الصدقة إل الهبة لذي رحم‪.‬‬ ‫قالوا‪ :‬والحد يث المراد به التغل يظ في الكرا هة‪ .‬قال الطحاوي‪ :‬قوله كالعائد في قيئه وإن اقت ضى التحر يم ل كن‬ ‫الزيادة في الرواية الخرى وهو قوله‪ :‬كالكلب تدل على عدم التحريم لن الكلب غير متعبد فالقيء ليس حراما‬ ‫عليه والمراد التنزه عن فعل يشبه فعل الكلب‪.‬‬ ‫وتع قب با ستبعاد التأو يل ومنافرة سياق الحد يث له وعرف الشرع في م ثل هذه العبارة الز جر الشد يد ك ما ورد‬ ‫النهي في الصلة عن إقعاء الكلب ونقر الغراب والتفات الثعلب ونحوه ول يفهم من المقام إل التحريم والتأويل‬ ‫البعيد ل يلتفت إليه ويدل على التحريم الحديث التي وهو‪:‬‬ ‫عبّا سٍ عن النّبيّ صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم قالَ‪" :‬ل يحِلّ ِل َرجُلٍ مُ سِْلمٍ َأ نْ ُي ْعطِ يَ ا ْلعَطيّ َة ثم َيرْج عَ‬ ‫ع َمرَ وابْ نِ َ‬ ‫وع نْ ابن ُ‬ ‫حبّانَ وَالحاكمُ‪.‬‬ ‫ن ِ‬ ‫ححَه الت ْرمِذي وابْ ُ‬ ‫صّ‬ ‫فيها إل ا ْلوَاِل َد فيما ُيعْطِي وََلدَهُ" رَوَاهُ َأحْمدُ وال ْربَعَةُ‪َ ،‬و َ‬ ‫ن ُي ْعطِيَ ا ْلعَطيّةَ ثم َيرْجعَ‬ ‫س عن النّبيّ صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم قالَ‪" :‬ل يحِلّ ِل َرجُلٍ مُسْلِ ٍم أَ ْ‬ ‫عبّا ٍ‬ ‫ع َمرَ وابْنِ َ‬ ‫ن ابن ُ‬ ‫(وع ْ‬ ‫حبّانَ وَالحاكمُ)‪.‬‬ ‫ن ِ‬ ‫ححَه الت ْرمِذي وابْ ُ‬ ‫صّ‬ ‫فيها إل ا ْلوَاِل َد فيما ُيعْطِي وََلدَهُ" رَوَاهُ َأحْمدُ وال ْربَعَةُ‪َ ،‬و َ‬ ‫فإن قوله ل يحل ظاهر في التحريم والقول بأنه مجاز عن الكراهة الشديدة صرف له عن ظاهره‪.‬‬ ‫وقوله إل الوالد دليهل على أنهه يجوز للب الرجوع فيمها وهبهه لبنهه كهبيرا كان أو صهغيرا واختصهه الهادويهة‬ ‫بالطفل وهو خلف ظاهر الحديث‪.‬‬ ‫وفرق ب عض العلماء فقال‪ :‬ي حل الرجوع في اله بة دون ال صدقة لن ال صدقة يراد ب ها ثواب الخرة و هو فرق‬ ‫غير مؤثر في الحكم‪.‬‬ ‫وحكم الم حكم الب عند أكثر العلماء‪.‬‬ ‫"نعم" وخص الهادي ما وهبته الزوجة لزوجها من صداقها بأنه ليس لها الرجوع في ذلك‪ ،‬ومثله رواه البخاري‬ ‫عن النخعي وعمر بن عبد العزيز تعليقا‪.‬‬ ‫وقال الزهري‪ :‬يرد إليها إن كان خدعها‪ .‬وأخرج عبد الرزاق بسند منقطع‪" :‬إن النساء يعطين رغبة ورهبة فأيما‬ ‫امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت"‪.‬‬ ‫ل ا ْلهَديّةَ َو ُيثِي بُ عَلَي ها" رَوَا هُ‬ ‫ن رَ سُولُ اللّ هِ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم يَ ْقبَ ُ‬ ‫عنْهَا قالَ تْ‪" :‬كا َ‬ ‫ع نْ عائش َة َرضِ يَ اللّ هُ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫ا ْل ُبخَاري‪.‬‬ ‫ل اللّ ِه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم يَ ْقبَلُ ا ْلهَديّةَ َو ُيثِي بُ عَلَي ها" رَوَا هُ‬ ‫عنْهَا قالَ تْ‪" :‬كا نَ رَ سُو ُ‬ ‫ع نْ عائش َة رَضِ يَ اللّ هُ َ‬ ‫(وَ َ‬ ‫ا ْل ُبخَاري)‪.‬‬ ‫فيه دللة على أن عادته صَلّى ال عََل ْيهِ َوسَلّم كانت جارية بقبول الهدية والمكافأة عليها‪.‬‬ ‫وفي رواية لبن أبي شيبة‪" :‬ويثيب عليها ما هو خير منها"‪.‬‬ ‫وقد استدل به على وجوب الثابة على الهدية إذ كونه عادة له صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم مستمرة يقتضي لزومه ول‬ ‫ي تم به ال ستدلل على الوجوب ل نه قد يقال إن ما فعله صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم م ستمرا ل ما ج بل عل يه من مكارم‬ ‫الخلق ل لوجوبه‪.‬‬ ‫وقد ذهبت الهادوية إلى وجوب المكافأة بحسب العرف قالوا‪ :‬لن الصل في العيان العواض‪.‬‬ ‫قال في البحر‪ :‬ويجب تعويضها حسب العرف‪.‬‬ ‫وقال المام يحيى‪ :‬المثلي مثله والقيمي قيمته ويجب له اليصاء بها‪.‬‬ ‫وقال الشاف عي في الجد يد‪ :‬اله بة للثواب باطلة ل تنع قد لن ها ب يع بث من مجهول ولن مو ضع اله بة ال تبرع فلو‬ ‫أوجبناه لكان في مع نى المعاو ضة و قد فرق الشرع والعرف ب ين اله بة والب يع‪ .‬ف ما ي ستحق العوض أطلق عل يه‬ ‫لفظ البيع‪ ،‬بخلف الهبة‪.‬‬ ‫قيل‪ :‬وكأن من أجازها للثواب جعل العرف فيها بمنزلة الشرط وهو ثواب مثلها‪.‬‬ ‫وقال بعهض المالكيهة‪ :‬يجهب الثواب على الهبهة إذا أطلق الواههب أو كان ممها يطلب مثله الثواب كالفقيهر للغنهي‬ ‫بخلف ما يهبه العلى للدنى‪.‬‬ ‫فإذا لم يرض الواههب بالثواب فقيهل‪ :‬تلزم الهبهة إذا أعطاه الموهوب له القيمهة وقيهل‪ :‬ل تلزم إل أن يرضيهه‪،‬‬ ‫والول المشهور عن مالك رحمه ال ويرده الحديث التي وهو‪:‬‬

‫‪35‬‬

‫ب َرجُلٌ ِلرَ سُولِ اللّ هِ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم نَاقَةً فَأثَابَ هُ عََليْهَا‬ ‫ع ْنهُمَا قالَ‪ :‬وَهَ َ‬ ‫س رَض يَ اللّ ُه َتعَالَى َ‬ ‫عبّا ٍ‬ ‫ع نْ ابْ نِ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫ححَهُ‬ ‫صّ‬ ‫ح َمدُ وَ َ‬ ‫ضيْ تَ؟" قالَ‪ :‬ل‪َ ،‬فزَادَ هُ فَقَالَ‪" :‬رضيت؟" قَالَ َنعَ مْ‪َ ،‬روَا هُ َأ ْ‬ ‫فَقَالَ‪" :‬رضي تَ؟" قالَ‪ :‬ل‪ ،‬فَزَادَه فَقَالَ‪" :‬رَ َ‬ ‫حبّانَ‪.‬‬ ‫ن ِ‬ ‫ابْ ُ‬ ‫ل اللّ ِه صَلّى ال عََليْ ِه وَ سَلّم نَاقَ ًة فَأثَابَ هُ عََل ْيهَا‬ ‫ب َرجُلٌ ِلرَ سُو ِ‬ ‫ع ْن ُهمَا قالَ‪ :‬وَهَ َ‬ ‫عبّا سٍ رَض يَ اللّ هُ َتعَالَى َ‬ ‫ع نْ ا ْب نِ َ‬ ‫(وَ َ‬ ‫ححَهُ‬ ‫صّ‬ ‫ح َمدُ وَ َ‬ ‫ضيْ تَ؟" قالَ‪ :‬ل‪َ ،‬فزَادَ هُ فَقَالَ‪" :‬رضيت؟" قَالَ َنعَ مْ‪َ ،‬روَا هُ َأ ْ‬ ‫فَقَالَ‪" :‬رضي تَ؟" قالَ‪ :‬ل‪ ،‬فَزَادَه فَقَالَ‪" :‬رَ َ‬ ‫حبّانَ)‪.‬‬ ‫ن ِ‬ ‫ابْ ُ‬ ‫ورواه الترمذي وبين أن العوض كان ست بكرات‪.‬‬ ‫وفيه دليل على اشتراط رضا الواهب وأنه إن أسلم إليه قدر ما وهب ولم يرض زيد له وهو دليل لحد القولين‬ ‫الماضيين وهو قول[اث] ابن عمر[‪/‬اث]‪ .‬قالوا‪ :‬فإذا اشترط فيه الرضا فليس هناك بيع انعقد‪.‬‬ ‫ت لَهُ" ُمتّفقٌ عَلَيهِ‪.‬‬ ‫عنْ ُه قالَ‪ :‬قالَ َرسُولُ ال صَلّى ال عََليْ ِه َوسَلّم‪" :‬ا ْل ُعمْرَى لمَنْ وُ ِهبَ ْ‬ ‫عنْ جابرٍ رَضيَ اللّهُ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫ع ِمرَهَا حَيا َو َميْتا وَِل َع ِقبِهِ"‪.‬‬ ‫عمْرى فَ ِهيَ للذي ُأ ْ‬ ‫عمَرَ ُ‬ ‫سدُوها فإنّهُ َمنْ َأ ْ‬ ‫ول َمسْلمٍ‪" :‬أمسكوا عَلَي ُكمْ أموَاَل ُكمْ وَل تُ ْف ِ‬ ‫ن يَقُولَ‪ :‬هِي لكَ وََلعَقِبك‪َ ،‬فأَمّا إذا قالَ‪ :‬هِيَ‬ ‫وفي لَفْظٍ "إنمَا ا ْل ُع ْمرَى الّتي أجَازَها رَسُولُ اللّ ِه صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم َأ ْ‬ ‫ت فإنّها َترْجعُ إلى صَاحِبها"‪.‬‬ ‫عشْ َ‬ ‫ك ما ِ‬ ‫لَ‬ ‫شيْئا َفهُوَ لو َرثَتِهِ"‪.‬‬ ‫ع ِمرَ َ‬ ‫شيْئا َأ ْو أُ ْ‬ ‫ب َ‬ ‫ن ُأرْقِ َ‬ ‫ولبي دَا ُودَ والنّسائي "ل تُر ِقبُوا وَل ُت ْع ِمرُوا‪ ،‬فَمَ ْ‬ ‫(و عن جابر ر ضي ال ع نه قال‪ :‬قال ر سول ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪" :‬ا ْل ُعمْرَى) ب ضم المهملة و سكون الم يم‬ ‫سدُوهَا‬ ‫سكُوا عََل ْيكُ مْ َأمَوَالكُم ول تُفْ ِ‬ ‫ت ل هُ" متفق عليه ولمسلم) أي من حديث جابر‪َ( :‬أمْ ِ‬ ‫وألف مقصورة (ِلمَ نْ وُ ِهبَ ْ‬ ‫حيّا و َميْتا ولعَ ِقبِهِ"‪.‬‬ ‫ع ِمرَهَا َ‬ ‫ع ْمرَى فهِيَ لّلذِي ُأ ْ‬ ‫ع َمرَ ُ‬ ‫فإنّهُ َمنْ َأ ْ‬ ‫ن يقُولَ‪ :‬هِ يَ لَ كَ ولعَقبِك‪ ،‬فَأمّا إذا‬ ‫وفي لفظ‪" :‬إ ّنمَا ا ْل ُعمْرَى التي َأجَازَها رسول ال صلى ال تعالى عليه وسلم أ ْ‬ ‫عشْتَ فإ ّنهَا َترْج ُع إلى صَاحبها"‪.‬‬ ‫قَالَ‪ :‬هِي لكَ مَا ِ‬ ‫شيْئا فهوَ‬ ‫ع ِمرَ َ‬ ‫ه شيْئا َأوْ ُأ ْ‬ ‫ه ُأرْقِب َ‬ ‫(ولبهي داود والنسهائي) أي‪ :‬مهن حديهث جابر ("ل تُ ْر ِقبُوا ول ُت ْع ِمرُوا َفمَن ْ‬ ‫ِل َو َرثَتِهِ")‪.‬‬ ‫الصل في العمرى والرقبى أنه كان في الجاهلية يعطي الرجل الرجل الدار ويقول‪ :‬أعمرتك إياها أي أبحتها لك‬ ‫ع ْمرَى لذلك‪.‬‬ ‫مدة عمرك فقيل لها َ‬ ‫ل منهما يرقب موت الخر‪.‬‬ ‫كما أنه قيل لها رقبى لن ك ً‬ ‫وجاءت الشري عة بتقر ير ذلك‪ ،‬ف في الحد يث دللة على شرعيت ها وأن ها ممل كة ل من و هب له وإل يه ذ هب العلماء‬ ‫كافة إل رواية عن داود أنها ل تصح‪.‬‬ ‫واختلف إلى ماذا يتوجه التمليك‪.‬‬ ‫فالجمهور أنه يتوجه إلى الرقبة كغيرها من الهبات‪.‬‬ ‫وعند الشافعي ومالك إلى المنفعة دون الرقبة‪.‬‬ ‫وتكون على ثلثة أقسام‪:‬‬ ‫مؤبدة إن قال أبدا‪.‬‬ ‫ومطلقة عند عدم التقييد‪.‬‬ ‫ومقيدة بأن يقول ما عشت فإذا مت رجعت إليّ‪.‬‬ ‫واختلف العلماء في ذلك وال صح أن ها صحيحة في جم يع الحوال وأن الموهوب له يملك ها ملكا تاما يت صرف‬ ‫فيها بالبيع وغيره من التصرفات وذلك لتصريح الحاديث بأنها لمن أعمرها حيا وميتا‪.‬‬ ‫وأما قوله‪" :‬فإذا قال‪ :‬هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها" فلنها بهذا القيد قد شرط أن تكون إلى الواهب‬ ‫بعد موته فيكون لها حكم ما إذا صرح بذلك الشرط وهي كما لو أعمره شهرا أو سنة فإنها عارية إجماعا‪.‬‬ ‫وقوله‪" :‬أمسهكوا أموالكهم" وقوله‪" :‬ل ترقبوا" محمول على الكراههة والرشاد لههم إلى حفهظ أموالههم لنههم كانوا‬ ‫يعمرون ويرقبون ويرجهع إليههم إذا مات مهن أعمروه وأرقبوه فجاء الشرع بمراغمتههم وصهحح العقهد وأبطهل‬ ‫الشرط المضاد لذلك فإنه أشبه الرجوع في الهبة وقد صح النهي عنه‪.‬‬ ‫وأخرج النسائي من حديث ابن عباس يرفعه‪" :‬العمرى لمن أعمرها والرقبى لمن أرقبها والعائد في هبته كالعائد‬ ‫في قيئه"‪.‬‬ ‫وأما إذا صرح بالشرط كما في الحديث وقال‪ :‬ما عشت‪ ،‬فإنها عارية مؤقتة ل هبة‪ .‬ومرّ حديث‪" :‬العائد في هبته‬ ‫كالعائد في قيئه" ومثله الحديث التي وهو‪:‬‬ ‫‪36‬‬

‫ل ال‬ ‫ت أنّ ُه با ِئعُ ُه ب ُرخْ صٍ‪ ،‬فَسأَلتُ رسو َ‬ ‫ظ َننْ ُ‬ ‫حبُهُ‪ ،‬فَ َ‬ ‫حمَلْ تُ عَلى َفرَس في سبيل اللّ ِه َفأَضاع ُه صَا ِ‬ ‫ع َمرَ قالَ‪َ :‬‬ ‫ع نْ ُ‬ ‫وَ َ‬ ‫صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم عَن ذلك فَقَالَ‪" :‬ل تَبتعْهُ وَإنْ َأعْطاكَ ُه ب ِدرْهَمٍ" الحديثَ‪ُ ،‬متّفقٌ عََل ْيهِ‪.‬‬ ‫ل ال‬ ‫ظ َننْتُ أنّ ُه با ِئعُ هُ ب ُرخْ صٍ‪ ،‬فَسأَلتُ رسو َ‬ ‫حمَلْتُ عَلى َفرَس في سبيل اللّ ِه َفأَضاع ُه صَاحِبُهُ‪َ ،‬ف َ‬ ‫ع َمرَ قالَ‪َ :‬‬ ‫عنْ ُ‬ ‫(وَ َ‬ ‫صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم عَن ذلك فَقَالَ‪" :‬ل تَبتعْهُ وَإنْ َأعْطاكَ ُه ب ِدرْهَمٍ" الحديثَ‪ُ ،‬متّفقٌ عََل ْيهِ)‪.‬‬ ‫تمامه‪" :‬فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه"‪.‬‬ ‫وقوله‪ :‬فأضاعه أي قصر في مؤنته وحسن القيام به وقوله‪ :‬ل تبتعه أي ل تشتره‪.‬‬ ‫وفي لفظ‪ :‬ول تعد في صدقتك‪ ،‬فسمى الشراء عودا في الصدقة قيل‪ :‬لن العادة جرت بالمسامحة في ذلك من‬ ‫البائع للمشتري فأطلق على القدر الذي يقهع بهه التسهامح رجوعا ويحتمهل أنهه مبالغهة وأن عودهها إليهه بالقيمهة‬ ‫كالرجوع‪.‬‬ ‫وظاهر النهي التحريم وإليه ذهب قوم‪.‬‬ ‫وقال الجمهور‪ :‬إنه للتنزيه‪.‬‬ ‫وتقدم أن الرجوع في الهبة محرم وأنه القوى دليلً إل ما استثني‪.‬‬ ‫قال ال طبري‪ :‬ي خص من عموم هذا الحد يث من و هب بشرط الثواب‪ ،‬و ما إذا كان الوا هب الوالد لولده‪ ،‬واله بة‬ ‫التهي لم تقبهض‪ ،‬والتهي ردهها الميراث إلى الواههب‪ ،‬لثبوت الخبار باسهتثناء ذلك‪ .‬وممها ل رجوع فيهه مطلقا‬ ‫الصدقة يراد بها ثواب الخرة‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬هذا في الرجوع في الهبة فأما شراؤها وهو الذي فيه سياق هذا الحديث فالظاهر أن النهي للتنزيه‪ ،‬وإنما‬ ‫التحريم في الرجوع فيها‪ .‬ويحتمل أنه ل فرق بينهما للنهي وأصله التحريم‪.‬‬ ‫ن النّبيّ صَلّى ال عََليْ ِه وَ سَلّم قالَ‪َ " :‬تهَادُوا َتحَابّوا" رَوا هُ ا ْل ُبخَاريّ في "الدَ بِ المُ ْف َردِ" وَأَبُو‬ ‫ع نْ أَ بي هُريرة عَ ِ‬ ‫وَ َ‬ ‫حسَنٍ‪.‬‬ ‫َيعْلى بإسْنادٍ َ‬ ‫ب المُ ْف َردِ" وَأَبُو‬ ‫ن النّبيّ صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم قالَ‪َ " :‬تهَادُوا َتحَابّوا" رَوا ُه ا ْل ُبخَاريّ في "الدَ ِ‬ ‫ع نْ أَ بي هُريرة عَ ِ‬ ‫(وَ َ‬ ‫حسَنٍ)‪.‬‬ ‫َيعْلى بإسْنادٍ َ‬ ‫وأخر جه البيه قي وغيره و في كل روا ته مقال والم صنف قد ح سن إ سناده وكأ نه لشواهده ال تي من ها الحد يث‬ ‫هههه وإن كان ضعيفا هههه وهو قوله‪:‬‬ ‫ل اللّ هِ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬تهادُوا فإنّ ال َهدِيّة تَ سُلّ ال سّخيمةَ" رَوَا هُ‬ ‫ل رَ سُو ُ‬ ‫ع ْن هُ قالَ‪ :‬قا َ‬ ‫س رض يَ اللّ هُ َ‬ ‫ع نْ َأنَ ٍ‬ ‫وَ َ‬ ‫البزّارُ بإسْنادٍ ضعيفٍ‪.‬‬ ‫سخِيمَةَ) بالسين‬ ‫(وعن أنس رضي ال عنه قال‪ :‬قال رسول ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪" :‬تَهادُوا فإنّ ا ْلهَدي َة ت سُلّ ال ّ‬ ‫المهملة مفتو حة فخاء معج مة فمثناة تحت ية في القاموس ال سخيمة وال سخيمة بال ضم‪ :‬الح قد (رواه البزار بإ سناد‬ ‫حرَ ال صدر‬ ‫ضع يف) لن في رواي ته من ض عف وله طرق كلها ل تخلو عن مقال وفي بعض ألفاظه‪ :‬تذ هب َو َ‬ ‫بف تح الواو والحاء المهملة و هو الح قد أيضا‪ .‬والحاد يث وإن لم ت خل عن مقال فإن للهد ية في القلوب موقعا ل‬ ‫يخفى‪.‬‬ ‫ل ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪ " :‬يا ن سا َء المُ سْلماتِ‪ ،‬ل َتحْقِرنّ جارَةٌ لِجارَت ها وَلَوْ‬ ‫ن أَ بي هُريرة قال‪ :‬قال ر سو ُ‬ ‫ع ْ‬ ‫وَ َ‬ ‫ن شَاةٍ" ُمتّفقْ عََليْهِ‪.‬‬ ‫ِفرْسِ َ‬ ‫(وعن أبي هريرة رضي ال عنه قال‪ :‬قال رسول ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪" :‬يَا نِساءَ ا ْلمُ سْلماتِ) قال القاضي‪:‬‬ ‫الشهر نصب النساء على أنه منادى مضاف إلى المسلمات من إضافة الصفة وقيل غير هذا (ل َتحْ ِقرَنّ) بالحاء‬ ‫ن شاةٍ) بكسهر الفاء وسهكون الراء وكسهر السهين‬ ‫المهملة سهاكنة وفتهح القاف وكسهرها (جَارَةٌ ِلجَا َرتِهَا ول ْو فِرْس ِه َ‬ ‫المهملة آخره نون وهو من البعير بمنزلة الحافر من الدابة وربما استعير للشاة (متفق عليه)‪.‬‬ ‫في الحديث حذف تقديره ل تحقرن جارة لجارتها هدية ولو فرسن شاة والمراد من ذكره المبالغة في الحث على‬ ‫هدية الجارة لجارتها ل حقيقة الفرسن لنه لم تجر العادة بإهدائه‪.‬‬ ‫وظاهره النهيِ ل ْل ُم ْهدِي "اسم فاعل" عن استحقار ما يهديه بحيث يؤدي إلى ترك الهداء‪.‬‬ ‫ويحتمل أنه ل ْل ُم ْهدَى إليه والمراد ل يحقرن ما أهدى إليه ولو كان حقيرا‪.‬‬ ‫ويحت مل إرادة الج مع وف يه ال حث على التهادي سيما ب ين الجيران ولو بالش يء الحق ير ل ما ف يه من جلب المح بة‬ ‫والتأنيس‪.‬‬ ‫حقّ بها مَا لم يُث بْ‬ ‫ن النبيّ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم قال‪" :‬مَ نْ وَهَ بَ ِه َبةً َفهُ َو أ َ‬ ‫ع ْنهُما ع ِ‬ ‫ع َمرَ رض يَ اللّ هُ َ‬ ‫وَعَن ابْ نِ ُ‬ ‫ع َمرَ قوُلهُ‪.‬‬ ‫ع َمرَ عَنْ ُ‬ ‫ظ مِنْ روَايةِ ابنِ ُ‬ ‫حهُ‪ ،‬والمحْفو ُ‬ ‫حَ‬ ‫عليْها" َروَا ُه الحاكم وص ّ‬ ‫‪37‬‬

‫حقّ بها مَا لم يُث بْ‬ ‫ب ِهبَ ًة َفهُوَ أ َ‬ ‫ن وَهَ َ‬ ‫ن النبيّ صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم قال‪" :‬مَ ْ‬ ‫ع ْنهُما ع ِ‬ ‫ي اللّ هُ َ‬ ‫ع َمرَ رض َ‬ ‫(وَعَن ابْ نِ ُ‬ ‫ع َمرَ قوُلهُ)‪.‬‬ ‫ع َمرَ عَنْ ُ‬ ‫ظ مِنْ روَايةِ ابنِ ُ‬ ‫حهُ‪ ،‬والمحْفو ُ‬ ‫حَ‬ ‫عليْها" َروَا ُه الحاكم وص ّ‬ ‫قال الم صنف‪ :‬صححه الحا كم وا بن حزم‪ ،‬وف يه دل يل على جواز الرجوع في اله بة ال تي لم ي ثب علي ها‪ ،‬وعدم‬ ‫جواز الرجوع فهي الهبهة التهي أثاب عليهها الموهوب له الواههب‪ .‬وتقدم الكلم فهي ذلك وفهي حكهم اله بة للثواب‬ ‫والمكافأة‪ .‬وما أحسن ما قيل في ذلك إن الفاعل ل يفعل إل لغرض‪ ،‬فالهبة للدنى كثيرا ما تكون كالصدقة وهي‬ ‫غرض معهم‪.‬‬ ‫وللمساوي معاشرة لجلب المودة وحسن العشرة وهي مثل عطية الدنى‪ ،‬إل أن في عطية الدنى توهم الصدقة‪.‬‬ ‫والعرف جار بتخالف الهدايها باعتبار حال المهدي والمهدى إل يه فإذا كان الغرض الطمهع والتحصهيل ك ما يهدي‬ ‫المتك سب للملك يتح فه بش يء ير جو فضله فلو اقت صر الملك على قدر قيمت ها لذم والذم دل يل الرجوع بل إ ما أن‬ ‫يردها أو يعطيه خيرا منها‪.‬‬ ‫وإن كان غرض المهدي تح صيل التصال بينهما والمخالفة الح سنة وتصفية ذات الب ين أجزأه من المكافأة أدنى‬ ‫ش يء قَلّ أو ك ثر بل ال قل أن سب لشعاره بأن ل يس الغرض المعاو ضة بل تكم يل المودّة وأ نه ل فرق ب ين ما‬ ‫تملكه أنت وما أملكه أنا‪.‬‬ ‫باب اللقطة‬ ‫اللق طة ب ضم اللم وف تح القاف ق يل‪ :‬ل يجوز غيره وقال الخل يل‪ :‬القاف ساكنة ل غ ير وأ ما بفتح ها ف هو الل قط‪.‬‬ ‫قيل‪ :‬وهذا هو القياس إل أنه أجمع أهل اللغة والحديث على الفتح ولذا قيل‪ :‬ل يجوز غيره‪.‬‬ ‫ن ال صّدقةِ‬ ‫ن مِ َ‬ ‫ن تَكو َ‬ ‫عَ نْ َأنَ سٍ قالَ‪َ :‬مرّ ال نبيّ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم ب َت ْمرَةٍ في الطري قِ فَقَالَ‪" :‬لَول أَ ني أَخا فُ َأ ْ‬ ‫لكَ ْلتُها" ُمتّفق عََل ْيهِ‪.‬‬ ‫ن ال صّدقةِ‬ ‫ن مِ َ‬ ‫ن تَكو َ‬ ‫ق فَقَالَ‪" :‬لَول أَني أَخا فُ أَ ْ‬ ‫ن َأنَ سٍ قالَ‪َ :‬مرّ النبيّ صَلّى ال عََليْ ِه وَ سَلّم ب َت ْمرَ ٍة في الطري ِ‬ ‫(عَ ْ‬ ‫لكَ ْلتُها" ُمتّفق عََل ْيهِ)‪.‬‬ ‫دل على جواز أخذ الشيء الحقير الذي يتسامح به‪ ،‬ول يجب التعريف به وأن الخذ يملكه بمجرد الخذ له‪.‬‬ ‫وظاهر الحديث أنه يجوز ذلك في الحقير وإن كان مالكه معروفا‪ .‬وقيل‪ :‬ل يجوز إل إذا جهل‪ .‬وأما إذا علم فل‬ ‫يجوز إل بإذنه وإن كان يسيرا‪.‬‬ ‫وقد أورد عليه أنه صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم كيف تركها في الطريق مع أن على المام حفظ المال الضائع وحفظ ما‬ ‫كان من الزكاة وصرفه في مصارفه‪.‬‬ ‫ويجاب عنه بأنه ل دليل على أنه صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم لم يأخذها للحفظ‪ ،‬وإنما ترك أكلها تورّعا أو أنه تركها‬ ‫عمدا ليأخذها من يمر ممن تحل له الصدقة‪ .‬ول يجب على المام إل حفظ المال الذي يعلم طلب صاحبه له ل‬ ‫ما جرت العادة بالعراض عنه لحقارته‪.‬‬ ‫وفيه حث على التورّع عن أكل يجوز فيه أنه حرام‪.‬‬ ‫ْرفه‬ ‫َنه الل َقطَةِ فَقَالَ‪" :‬اع ْ‬ ‫َسهأَلَهُ ع ِ‬ ‫َسهلّم ف َ‬ ‫ْهه و َ‬ ‫صهلّى ال عََلي ِ‬ ‫جهَنيّ قالَ‪ :‬جا َء رَجلٌ إلى النّبي َ‬ ‫بنه خالدٍ ال ُ‬ ‫َنه َزيْدِ ِ‬ ‫وَع ْ‬ ‫حبُها وإل َفشَأنَكَ بها" قَالَ‪ :‬فَضَالّ ُة ا ْلغَنمِ؟ قَالَ‪" :‬هيَ لك َأوْ لخِيك َأوْ‬ ‫ن جاءَ صا ِ‬ ‫سنَةً فإ ْ‬ ‫ع ّرفْها َ‬ ‫صهَا ووكاءَها ثمّ َ‬ ‫عِفا َ‬ ‫لل ّذئْ بِ" قال‪ :‬فَضَالّ ُة البلِ؟ قال‪" :‬مَا لَ كَ وَلَ ها َمعَهَا سِقاؤُها وحذاؤ ها َت ِردُ الماءَ وتَأكلُ الشّجرَ ح تى يَلقاهَا َربّ ها"‬ ‫ُمتّفقٌ عَليْهِ‪.‬‬ ‫جهَني رضي ال عنه) هو أبو طلحة أو أبو عبد الرحمن نزل الكوفة ومات بها سنة ثمان‬ ‫(وعن زيد بن خالد ال ُ‬ ‫وسبعين وهو ابن خمسين وثمانين سنة وروى عنه جماعة (قال‪ :‬جاء رجلٌ إلى النبي صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم) لم‬ ‫صهَا" بك سر الع ين‬ ‫طةِ) أي عن حكم ها شرعا (فقال‪" :‬اعْر فْ عِفا َ‬ ‫ي قم برهان على تعي ين الر جل (ف سأله عن اللّ َق َ‬ ‫المهملة ففاء وبعد اللف صاد مهملة وعاءها ووقع في رواية خرقتها "ووكاءَها" بكسر الواو ممدودا ما يربط به‬ ‫ن جاءَ صاح ُبهَا وإل فَشأنَ كَ ب ها" قال‪ :‬فضالة الغ نم) الضالة تقال على الحيوان‪.‬‬ ‫ع ّرفْ ها" بتشد يد الراء " سَن ًة فإ ْ‬ ‫"ثمّ َ‬ ‫و ما ل يس بحيوان يقال له لق طة (قال‪ :‬هِ يَ لَ كَ َأوْ لخِ يك َأوْ للذئْ بِ" قال‪ :‬فضالة ال بل قال‪" :‬مَا ل كَ ولهَا َمعَهَا‬ ‫شجَرَ‬ ‫حذَاؤهَا" بك سر الحاء المهملة فذال معج مة أي خف ها "تَردُ ا ْلمَاءَ وتأكُلُ ال ّ‬ ‫سِقَاؤها" أي جوف ها وق يل عنق ها "و ِ‬ ‫حَتى يلْقَاهَا َر ّبهَا" متفق عليه)‪.‬‬ ‫اختلف العلماء في اللتقاط هل هو أفضل أم الترك فقال أبو حنيفة‪ :‬الفضل اللتقاط لن من الواجب على المسلم‬ ‫حفظ مال أخيه ومثله قال الشافعي‪.‬‬ ‫وقال مالك وأحمد‪ :‬تركه أفضل لحديث‪" :‬ضالة المؤمن حرق النار" ولما يخاف من التضمين والدين‪.‬‬ ‫‪38‬‬

‫وقال قوم‪ :‬بل اللتقاط واجب وتأولوا الحديث بأنه فيمن أراد أخذها للنتفاع بها من أول المر قبل تعريفه بها‪.‬‬ ‫هذا وقد اشتمل الحديث على ثلثة مسائل‪:‬‬ ‫الولى‪ :‬في ح كم اللق طة و هي الضائ عة ال تي لي ست بحيوان هههه فإن ذلك يقال له ضالة هههه ف قد أ مر‬ ‫صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم الملت قط أن يعرف وعاء ها و ما ت شد به وظا هر ال مر وجوب التعرف ل ما ذ كر ووجوب‬ ‫التعريف ويزيد الخير عليه دللة قوله‪:‬‬ ‫ل ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪" :‬من آوى ضالّةً َفهُو ضالّ ما لم يُعرّفْها" َروَا هُ‬ ‫ع ْن ُه قالَ‪ :‬قالَ رسو ُ‬ ‫عنْ ُه رَض يَ اللّ هُ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫ُمسْلمٌ‪.‬‬ ‫ل ال صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم‪" :‬من آوى ضالّ ًة َفهُو ضالّ ما لم يُع ّرفْها"‬ ‫ل رسو ُ‬ ‫ع ْنهُ) أي عن زيد بن خالد (قال‪ :‬قا َ‬ ‫(وَ َ‬ ‫رَوَاهُ ُمسْلمٌ)‪.‬‬ ‫فوصفه بالضلل إذا لم يعرف بها‪ .‬وقد اختلف في فائدة معرفتهما‪.‬‬ ‫فقيل‪ :‬لتر ّد للواصف لها وأنه يقبل قوله بعد إخباره بصفتها ويجب ردها إليه كما دل له ما هنا‪.‬‬ ‫وما في رواية البخاري‪" :‬فإن جاء أحد يخبرك بها" وفي لفظ‪" :‬بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه" وإلى هذا‬ ‫ذهب أحمد ومالك واشترطت المالكية زيادة صفة الدنانير والعدد قالوا‪ :‬لورود ذلك في بعض الروايات وقالوا‪ :‬ل‬ ‫يضره الجهل بالعدد إذا عرف العفاص والوكاء‪.‬‬ ‫فأ ما إذا عرف إحدى العلمت ين المن صوص عليه ما من العفاص والوكاء وج هل الخرى فق يل‪ :‬ل ش يء له إل‬ ‫بمعرفتهما جميعا‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬تدفع إليه بعد النظار مدة‪.‬‬ ‫ثم اختلف هل تدفع إليه بعد وصفه لعفاصها ووكائها بغير يمينه أم ل بد من اليمين‪.‬‬ ‫فقيل‪ :‬تدفع إليه بغير يمين لنه ظاهر الحاديث‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬ل ترد إل بالبينة‪ .‬وقال من أوجب البينة‪ :‬إن فائدة أمر الملتقط بمعرفتها لئل يلتبس بماله ل لجل ردها‬ ‫لمن وصفها فإنها ل ترد إليه إل بالبينة‪.‬‬ ‫قالوا‪ :‬وذلك لنه مدّع وكل مدّع ل يسلم إليه ما ادعاه إل بالبينة‪ ،‬وهذا أصل مقرر شرعا ل يخرج عنه بمجرد‬ ‫وصف المدعى للعفاص والوكاء‪.‬‬ ‫وأجيب‪ :‬بأن ظاهر الحاديث وجوب الرد بمجرّد الوصف فإنه قال صَلّى ال عََل ْيهِ َوسَلّم‪" :‬فأعطها إياه"‪.‬‬ ‫وفي حديث الباب مقدر بعد قوله فإن جاء صاحبها أي فأعطه إياها وإنما حذف جواب الشرط للعلم به‪.‬‬ ‫وحديث "البينة على المدعي" ليست البينة مقصورة على الشهادة بل هي عامة لكل ما تبين به الحق ومنها وصف‬ ‫العفاص والوكاء‪.‬‬ ‫على أ نه قد قال من اشترط البي نة‪ :‬إن ها إذا ثب تت الزيادة و هي قوله فأعط ها إياه كان الع مل علي ها والزيادة قد‬ ‫صحت كما حققه المصنف فيجب العمل بها ويجب الرد بالوصف‪.‬‬ ‫وكما أوجب صَلّى ال عََل ْيهِ َوسَلّم التعرف بها فقد حدّ وقته بسنة فأوجب التعريف بها سنة وأما ما بعدها‪:‬‬ ‫فقيل‪ :‬ل يجب التعريف بها بعد السنة وقيل‪ :‬يجب والدليل مع الول‪.‬‬ ‫ودل على أنه يعرف بها سنة ل غير‪ ،‬حقيرة كانت أو عظيمة‪.‬‬ ‫ثم التعريف يكون في مظان اجتماع الناس من السواق وأبواب المساجد والمجامع الحافلة‪.‬‬ ‫وقوله‪" :‬وإل فشأ نك ب ها" ن صب شأ نك على الغراء ويجوز رف عه على البتداء و خبره ب ها و هو تفو يض له في‬ ‫حفظها أو النتفاع بها‪.‬‬ ‫واستدل به على جواز تصرف الملتقط فيها أي تصرف‪ ،‬إما بصرفها على نفسه غنيا كان أو فقيرا أو التصدق‬ ‫بها إل أنه قد أورد من الحاديث ما يقتضي أنه ل يتملكها‪.‬‬ ‫فعند مسلم‪" :‬ثم عرفها سنة فإن لم يجيء صاحبها كانت وديعة عندك"‪.‬‬ ‫و في روا ية‪ " :‬ثم عرف ها سنة فإن لم تعرف فا ستنفقها ولت كن ودي عة عندك فإن جاء طالب ها يوما من الد هر فَأدّ ها‬ ‫إليه" ولذلك اختلف العلماء في حكمها بعد السنة‪.‬‬ ‫قال في نها ية المجت هد‪ :‬إ نه ات فق فقهاء الم صار مالك والثوري والوزا عي والشاف عي على أ نه يتملك ها‪ ،‬ومثله‬ ‫عن[اث] ع مر[‪/‬اث] و[اث]اب نه[‪/‬اث] و[اث]ا بن م سعود[‪/‬اث] وقال أ بو حني فة‪ :‬ل يس له إل أن يت صدق ب ها‪ ،‬ومثله‬ ‫يروى عن[اث] علي[‪/‬اث] و[اث] ابن عباس[‪/‬اث] وجماعة من التابعين وكلهم متفقون على أنه إن أكلها ضمنها‬ ‫لصاحبها إل أهل الظاهر فقالوا‪ :‬تحل وتصير بعد السنة له مالً من ماله ول يضمنها إن جاء صاحبها‪.‬‬ ‫‪39‬‬

‫قلت‪ :‬ول أدري ما يقولون في حديث مسلم ونحوه الدال على وجوب ضمانها‪.‬‬ ‫وأقرب القوال مها ذههب إليهه الشافعهي ومهن معهه لنهه أذن صَهلّى ال عََليْهِه وَسَهلّم فهي اسهتنفاقه لهها ولم يأمره‬ ‫بالتصدق بها ثم أمره بعد الذن في الستنفاق أن يردها إلى صاحبها إن جاء يوما من الدهر وذلك تضمين لها‪.‬‬ ‫الم سألة الثان ية‪ :‬في ضالة الغ نم ف قد ات فق العلماء على أن لوا جد الغ نم في المكان الق فر البع يد عن العمران أن‬ ‫يأكل ها لقوله صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪ " :‬هي لك أو لخ يك أو للذئب" فإن معناه أن ها معر ضة للهلك متردّدة ب ين أن‬ ‫تأخذها أو أخوك والمراد به ما هو أعم من صاحبها أو من ملتقط آخر والمراد من الذئب جنس ما يأكل الشاة‬ ‫من السباع‪.‬‬ ‫وفيه حث على أخذه إياها‪ ،‬وهل يجب عليه ضمان قيمتها لصاحبها أو ل؟‬ ‫فقال الجمهور‪ :‬إنه يضمن قيمتها‪.‬‬ ‫والمشهور عن مالك أنه ل يضمن واحتج بالتسوية بين الملتقط والذئب‪ .‬والذئب ل غرامة عليه فكذلك الملتقط‪.‬‬ ‫وأج يب بأن اللم لي ست للتمل يك لن الذئب ل يملك و قد أجمعوا على أ نه لو جاء صاحبها ق بل أن يأكل ها الملت قط‬ ‫فهي باقية على ملك صاحبها‪.‬‬ ‫والمسألة الثالثة‪ :‬في ضالة البل وقد حكم صَلّى ال عََل ْيهِ وَسَلّم بأنها ل تلتقط بل تترك ترعى الشجر وترد المياه‬ ‫حتى يأتي صاحبها‪.‬‬ ‫قالوا‪ :‬وقد نبه صَلّى ال عََليْ هِ وَسَلّم على أنها غنية غير محتاجة إلى الحفظ بما ركّبَ ال في طباعها من الجلدة‬ ‫على العطش وتناول الماء بغير تعب لطول عنقها وقوتها على المشي فل تحتاج إلى الملتقط بخلف الغنم‪.‬‬ ‫وقالت الحنفية وغيرها‪ :‬الولى التقاطها‪.‬‬ ‫قال العلماء‪ :‬والحكمة في النهي عن التقاط البل أن بقاءها حيث ضلت أقرب إلى وجدان مالكها لها من َتطَلّ به‬ ‫لها في رحال الناس‪.‬‬ ‫شهِدْ‬ ‫جدَ ُل َقطَةً فَ ْل ُي ْ‬ ‫ل اللّ ِه صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪" :‬مَ نْ َو َ‬ ‫عنْ ُه قال‪ :‬قالَ رسو ُ‬ ‫ن حِما ٍر رضي اللّ ُه َتعَالَى َ‬ ‫ع نْ عِيا ضِ بْ ِ‬ ‫وَ َ‬ ‫ل ال يؤتِيهِ‬ ‫حقّ بها وإل فهُو ما ُ‬ ‫صهَا ووكَاءَهَا‪ ،‬ثمّ ل َي ْكتُمُ وَل ُي َغيّبُ‪ ،‬فإن جَا َء َر ّبهَا فَهُو َأ َ‬ ‫عدْلٍ‪ ،‬وَ ْل َيحْفَظْ عِفا َ‬ ‫ذَوَيْ َ‬ ‫حبّانَ‪.‬‬ ‫ن الجارُودَ وابن ِ‬ ‫ن خُزيمةَ واب ُ‬ ‫ححَه ابْ ُ‬ ‫صّ‬ ‫ن َيشَاءُ" رَوَاهُ َأحْمدُ والرْ َبعَ ُة إل ال ّترْمذي َو َ‬ ‫مَ ْ‬ ‫(وعن عياض) بكسر المهملة آخره ضاد معجمة (ابن حمار) بلفظ الحيوان المعروف صحابي معروف (قال‪ :‬قال‬ ‫صهَا ووكَاءَهَا‪ ،‬ثمّ ل َي ْكتُ مُ وَل‬ ‫عدْلٍ‪ ،‬وَ ْل َيحْفَ ظْ عِفا َ‬ ‫شهِدْ َذوَ يْ َ‬ ‫جدَ ُل َقطَةً فَ ْل ُي ْ‬ ‫ر سول ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪" :‬مَ نْ َو َ‬ ‫ححَه‬ ‫ن َيشَاءُ" رَوَا ُه َأحْمدُ وال ْر َبعَةُ إل ال ّترْمذي وَ صَ ّ‬ ‫حقّ بها وإل فهُو مالُ ال يؤتِي ِه مَ ْ‬ ‫ُي َغيّ بُ‪ ،‬فإن جَا َء َربّهَا َفهُو َأ َ‬ ‫حبّانَ)‪.‬‬ ‫ن الجارُودَ وابن ِ‬ ‫ن خُزيمةَ واب ُ‬ ‫ابْ ُ‬ ‫تقدم الكلم في اللقطة والعفاص والوكاء وأفاد هذا الحديث زيادة وجوب الشهاد بعدلين على التقاطها‪ ،‬وقد ذهب‬ ‫إلى هذا أبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعي فقالوا‪:‬‬ ‫يجب الشهاد على اللقطة وعلى أوصافها‪.‬‬ ‫وذ هب الهادي ومالك و هو أ حد قولي الشاف عي إلى أ نه ل ي جب الشهاد قالوا‪ :‬لعدم ذ كر الشهاد في الحاد يث‬ ‫الصحيحة فيحمل هذا على الندب‪.‬‬ ‫وقال الولون‪ :‬هذه الزيادة ب عد صحتها ي جب الع مل ب ها في جب الشهاد ول ينا في ذلك عدم ذكره في غيره من‬ ‫الحاديث‪.‬‬ ‫والحق وجوب الشهاد‪.‬‬ ‫في قوله‪" :‬فهو مال ال يؤتيه من يشاء" دليل للظاهرية في أنها تصير ملكا للملتقط ول يضمنها‪.‬‬ ‫وقد يجاب بأن هذا مقيد بما سلف من إيجاب الضمان‪ .‬وأما قوله صَلّى ال عََل ْيهِ وَسَلّم يؤتيه من يشاء فالمراد أنه‬ ‫يحل انتفاعه بها بعد مرور سنة التعريف‪.‬‬ ‫عنْ هُ‪" :‬أَن النّبيّ صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم نهى عَ نْ لُقَط ِة الحاجّ" رَوا هُ‬ ‫ن ال ّت ْيمِيّ رضي ال َ‬ ‫ع ْبدِ ال ّرحْمن ب نِ عُثما َ‬ ‫ع نْ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫مسلمٌ‪.‬‬ ‫(و عن عبد الرح من بن عثمان التي مي ر ضي ال ع نه) هو قرشي و هو ا بن أخي طل حة بن عبيد ال‪ ،‬صحابي‬ ‫وقيل‪ :‬إنه أدرك النبي صلى ال عليه وآله وسلم وليست له رؤية وأسلم يوم الحديبية وقيل يوم الفتح وقتل مع ابن‬ ‫الزبير (أن النبي صَلّى ال عََل ْيهِ َوسَلّم نهى عن لقطة الحاج‪ .‬رواه مسلم)‪.‬‬ ‫أي عن التقاط الر جل ما ضاع للحاج والمراد ما ضاع في م كة ل ما تقدّم من حد يث أ بي هريرة أن ها "ل ت حل‬ ‫لقطتها إل لمنشد" وتقدم أنه حمله الجمهور على أنه نهيٌ عن التقاطها للتملك ل للتعريف بها فإنه يحل‪.‬‬ ‫‪40‬‬

‫قالوا‪ :‬وإنما اختصت لقطة الحاج بذلك لمكان إيصالها إلى أربابها لنها إن كانت لمكي فظاهر وإن كانت لفاقي‬ ‫فل يخلو أفق في الغالب من رواد منه إليها فإذا عرّفها واجدها في كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها‪،‬‬ ‫قاله ابن بطال‪.‬‬ ‫وقال جماعة‪ :‬هي كغيرها من البلد وإنما تختص مكة بالمبالغة في التعريف لن الحاج يرجع إلى بلده وقد ل‬ ‫يعود فاحتاج الملتقط إلى المبالغة في التعريف بها‪.‬‬ ‫والظاههر القول الول وأن حديهث النههي هذا مق ّيدٌ بحديهث أبهي هريرة بأنهه ل يحهل التقاطهها إل لمنشهد فالذي‬ ‫اخت صت به لق طة م كة بأن ها ل تلت قط إل للتعر يف ب ها أبدا فل تجوز للتملك ويحت مل أن هذا الحد يث في لق طة‬ ‫الحاج مطلقا في مكة وغيرها لنه هنا مطلق ول دليل على تقييده بكونها في مكة‪.‬‬ ‫ع ْن ُه قالَ‪ :‬قال رسول اللّ ِه صَلّى ال عََليْ ِه وَ سَلّم‪" :‬أَل ل يحلّ ذُو نا بٍ مِ نَ‬ ‫ن َمعْ ِد يكرب رضي اللّ هُ َ‬ ‫ن المِقْدا مِ ب ِ‬ ‫عِ‬ ‫وَ َ‬ ‫عنْها" رَواهُ أَبو داود‪.‬‬ ‫ن َيسْ َتغْني َ‬ ‫ن مَالِ مُعا َهدٍ إل أ ْ‬ ‫طةُ مِ ْ‬ ‫السّباعِ‪ ،‬وَل الحمَارُ الهْلي‪ ،‬وَل اللّ َق َ‬ ‫(وعن المقدا ِم بن معد يكرب قال‪ :‬قال رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم‪" :‬أَل ل َيحِلّ ذُو نا بٍ ِم نَ السبّاعِ ول‬ ‫ع ْنهَا"‪ .‬رواه أبو داود)‪.‬‬ ‫س َت ْغنِي َ‬ ‫ن مَال ُمعَا ِهدٍ إلّ َأنْ َي ْ‬ ‫حمَارُ الهْليّ ول الل َقطَ ُة مِ ْ‬ ‫ا ْل ِ‬ ‫يأتي الكلم على تحريم ما ذكر في باب الطعمة وذكر الحديث هنا لقوله‪" :‬ول اللقطة من مال معاهد" فدل على‬ ‫أن اللقطة من ماله كاللقطة من مال المسلم‪ .‬وهذا محمول على التقاطها من محل غالب أهله أو كلهم ذميون وإل‬ ‫فاللقطة ل تعرف من مال أي إنسان عند التقاطها‪.‬‬ ‫وقوله‪" :‬إل أن يستغني عنها" مؤول بالحقير كما سلف في التمرة ونحوها‪ ،‬أو بعدم معرفة صاحبها بعد التعريف‬ ‫بها كما سلف أيضا‪ .‬وعبر عنه بالستغناء لنه سبب عدم المعرفة في الغلب فإنه لو لم يستغن عنها لبالغ في‬ ‫طلبها أو نحو ذلك‪.‬‬ ‫"فائدة" قال النووي في شرح المهذب‪ :‬اختلف العلماء فيمن مرّ ببستان أو زرع أو ماشية فقال الجمهور‪ :‬ل يأخذ‬ ‫منه شيئا إل في حال الضرورة فيأخذ ويغرم عند الشافعي والجمهور‪.‬‬ ‫وقال بعض السلف‪ :‬ل يلزمه شيء‪.‬‬ ‫وقال أح مد‪ :‬إذا لم ي كن للب ستان حائط جاز له ال كل من الفاك هة الرط بة في أ صح الروايت ين ولو لم يح تج إلى‬ ‫ذلك‪ ،‬و في الخرى إذا احتاج ول ضمان عل يه في الحال ين‪ .‬وعلق الشاف عي القول بذلك على صحة الحد يث قال‬ ‫البيهقي‪ :‬يعني حديث ابن عمر مرفوعا‪" :‬إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ول يتخذ خبنة" أخرجه الترمذي واستغربه‪.‬‬ ‫قال البيهقي‪ :‬لم يصح وجاء من أوجه أخر غير قوية‪ .‬قال المصنف‪ :‬والحق أن مجموعها ل يقصر عن درجة‬ ‫ال صحيح و قد احتجوا في كث ير من الحكام ب ما هو دون ها و قد بي نت ذلك في كتا بي "المن حة في ما علق الشاف عي‬ ‫القول به على الصحة" اهه‪.‬‬ ‫ول عل المراد إذا كا نت الشفا عة في وا جب كالشفا عة ع ند ال سلطان في إنقاذ المظلوم من يد الظالم أو كا نت في‬ ‫محظور كالشفاعة عنده في تولية ظالم على الرعية فإنها في الولى واجبة فأخذ الهدية في مقابلها محرم والثانية‬ ‫محظورة فقبضها في مقابلها محظور‪.‬‬ ‫و في الم سئلة خلف وأقاو يل كثيرة قد نقل ها الشارع عن المذ هب ولم يتل خص الب حث لتعارض الحاد يث في‬ ‫الباحة والنهي‪ ،‬فلم يقو نقل أحاديث الباحة على نقل الصل وهو حرمة مال الدمي وأحاديث النهي أكدت ذلك‬ ‫الصل‪.‬‬ ‫باب الفرائض‬ ‫الفرائض ج مع فري ضة و هي فعل ية بمع نى مفرو ضة مأخوذة من الفرض وهوالق طع وخ صت الموار يث با سم‬ ‫الفرائض مهن قوله تعالى {نصهيبا مفروضا} أي مقدارا معلوما وقهد وردت أحاديهث كثيرة فهي الحهث على تعلم‬ ‫الفرائض وورد أنه أول علم يرفع‪.‬‬ ‫ل اللّهِ صَلّى ال عََل ْيهِ َوسَلّم‪" :‬ألحقوا الفَرائضَ بأَهْلها فَما بَقي فَهو لوْلى َرجُلٍ َذكَر"‬ ‫س قالَ‪ :‬قالَ رسو ُ‬ ‫عبّا ٍ‬ ‫عن ابْنِ َ‬ ‫ُمتّفقٌ عََليْه‪.‬‬ ‫(عن ابن عباس رضي ال عنه قال‪ :‬قال رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم‪" :‬أَ ْلحِقُوا الْ َفرَائ ضَ ِبأَهِْلهَا) والمراد‬ ‫لوْلى َرجُلٍ َذ َكرٍ") اختلف في فائدة و صف‬ ‫ب ها ال ست المن صوص علي ها و هو أهل ها في القرآن (فمَا بَقِ يَ َفهُوَ َ‬ ‫الرجل بالذكر والقرب أنه تأكيد ونقل في الشرح كلما كثيرا وفائدته قليلة (متفق عليه)‪.‬‬ ‫والفرائض المنصوصة في القرآن ست‪ :‬النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما‪.‬‬ ‫‪41‬‬

‫والمراد من أهلها من يستحقها بنص كتاب ال قال ابن بطال‪ :‬المراد بأولى رجل أن الرجال من العصبة بعد أهل‬ ‫الفرائض إذا كان فيهم من هو أقرب إلى الميت استحق دون من هو أبعد‪ ،‬فإن استووا اشتركوا‪ .‬ولم يقصد من‬ ‫يدلي بالباءِ والمهات مثلً لنه ليس فيهم من هو أولى من غيره إذا استووا في المنزلة‪.‬‬ ‫وقال غيره‪ :‬المراد به الع مة مع ال عم وب نت الخ مع ا بن الخ وب نت ال عم مع ا بن ال عم وخرج من ذلك الخ‬ ‫والخت لبوين أو لب فإنهم يرثون بنص قوله تعالى‪{ :‬وإن كانوا إخوة رجالً ونساءً فللذكر مثل حظ النثيين}‪.‬‬ ‫وأقرب العصبات البنون ثم بنوهم وإن سلفوا ثم الب ثم الجد أبو الب وإن علوا وتفاصيل العصبات وسائر أهل‬ ‫الفرائض مستوفى في كتب الفرائض‪.‬‬ ‫عطِيَ بقية الميراث من ل فرض‬ ‫والحديث مبني على وجود عصبة من الرجال فإذا لم توجد عصبة من الرجال أُ ْ‬ ‫له من النساء كما يأتي في بنت وبنت ابن وأخت‪.‬‬ ‫عنَ ُه أَن النبيَ صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم قالَ‪" :‬ل يَر ثُ المُ سْلمُ الْكافرَ وَل ير ثُ الكا ِفرُ‬ ‫ع نْ أُسام َة بْ نِ َز ْيدٍ رَضي اللّ هُ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫ال ُمسْلمَ" متَ ّفقٌ عَلَيه‪.‬‬ ‫عنَ هُ أَن النبيَ صَلّى ال عََليْ ِه وَ سَلّم قالَ‪" :‬ل يَرثُ المُسْلمُ الْكافرَ وَل ير ثُ الكا ِفرُ‬ ‫ن أُسام َة بْ نِ َز ْيدٍ رَضي اللّ هُ َ‬ ‫عْ‬ ‫(وَ َ‬ ‫ال ُمسْلمَ" متَ ّفقٌ عَلَيه)‪.‬‬ ‫المسلم في صدر الحديث فاعل والكافر مفعول وفي آخره بالعكس‪ ،‬وإلى ما أفاده الحديث ذهب الجماهير‪.‬‬ ‫وروي خل فه عن[اث] معاذ[‪/‬اث] و[اث] معاو ية[‪/‬اث] و م سروق و سعيد بن الم سيب وإبراه يم وإ سحاق وذ هب‬ ‫إليه المامية والناصر‪.‬‬ ‫قالوا‪ :‬إ نه يرث الم سلم من الكا فر من غ ير ع كس‪ .‬واح تج معاذ بأ نه سمع ال نبي صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم يقول‪:‬‬ ‫"السلم يزيد ول ينقص" أخرجه أبو داود وصححه الحاكم‪.‬‬ ‫وقهد أخرج مسهدد أنهه اختصهم إلى معاذ أخوان مسهلم ويهودي مات أبوهمها يهوديا فحاز ابنهه اليهودي ميراثهه‬ ‫فناز عه الم سلم فورّث معاذ الم سلم‪ .‬وأخرج ا بن أ بي شي بة من طر يق ع بد ال بن مغ فل قال‪ " :‬ما رأ يت قضاء‬ ‫أحسن من قضاء معاوية نرث أهل الكتاب ول يرثوننا كما يحل لنا النكاح منهم ول يحل لهم منّا"‪.‬‬ ‫وأجاب الجمهور بأن الحديث المتفق عليه نص في منع التوريث‪ ،‬وحديث معاذ ليس فيه دللة على خصوصية‬ ‫الميراث إنما فيه الخبار بأن دين السلم يفضل غيره من سائر الديان ول يزال يزداد ول ينقص‪.‬‬ ‫ت اب نٍ وأخْ تٍ‪" :‬ق ضى النّبيّ صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم لل ْبنَةِ‬ ‫ت و ِبنْ ِ‬ ‫عنْ ُه في ِبنْ ٍ‬ ‫سعُودٍ رض يَ اللّ ُه َتعَالَى َ‬ ‫ع نِ ابْن مَ ْ‬ ‫وَ َ‬ ‫ن السُدسُ َت ْكمِلَةَ الثُّل َثيْنِ‪َ ،‬ومَا بَقى فَللخْتِ" رَوَاهُ ا ْلبُخاري‪.‬‬ ‫صفُ‪ ،‬ول ْب َنةِ الب ِ‬ ‫الّن ْ‬ ‫ت اب نٍ وأخْ تٍ‪" :‬ق ضى النّبيّ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم لل ْبنَةِ‬ ‫عنْ ُه في ِبنْ تٍ و ِبنْ ِ‬ ‫سعُودٍ رض يَ اللّ ُه َتعَالَى َ‬ ‫ع نِ ابْن مَ ْ‬ ‫(وَ َ‬ ‫ن السُدسُ َت ْكمِلَةَ الثُّل َثيْنِ‪َ ،‬ومَا بَقى فَللخْتِ" رَوَاهُ ا ْلبُخاري)‪.‬‬ ‫صفُ‪ ،‬ول ْب َنةِ الب ِ‬ ‫الّن ْ‬ ‫فيه دللة على أن الخت مع البنت وبنت البن عصبة تعطى بقية الميراث‪ ،‬وهو مجموع على أن الخوات مع‬ ‫البنات عصبة‪ .‬وقد أفتى أبو موسى أن للخت النصف ثم أمر السائل أن يسأل ابن مسعود فقضى ابن مسعود‬ ‫بقضاء ال ّن ِبيّ صلى ال عليه وآله وسلم فقال أبو موسى‪ :‬ل تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم‪.‬‬ ‫ضبط أئمة اللغة الحبر بكسر الحاء وفتحها ورواية المحدثين جميعا له بفتحها‪.‬‬ ‫قال أبو عبيد‪ :‬هو العالم بتحبير الكلم وتحسينه وقيل سمي حبرا لما يبقى من أثر علومه هههه زاد الراغب‬ ‫هههه في قلوب الناس ومن آثار أفعاله الحسنة المقتدى بها‪.‬‬ ‫ل اللّ ِه صَلّى ال عََليْ ِه وَ سَلّم‪" :‬ل َيتَوَارَ ثُ أَ ْهلُ مِّل َتيْ نِ"‬ ‫ع ْنهُ ما قالَ‪ :‬قالَ ر سو ُ‬ ‫ع َمرَ ر ضي اللّ هُ َ‬ ‫ع نْ عب ِد اللّ ِه ب نِ ُ‬ ‫وَ َ‬ ‫رَوَاهُ أَحمد وال ْربَعَ ُة إل الترمذيّ‪ ،‬وََأخْرج ُه الحاكمُ بلفظِ أُسامَةَ‪ ،‬ورَوى النسائي حديثَ أسامةَ بهذا الل ْفظِ‪.‬‬ ‫ث أَهْلُ ملّتين" رواه‬ ‫(وعن عبد ال بن عمر رضي ال عنهما قال‪ :‬قال رسول ال صَلّى ال عََل ْيهِ وَسَلّم‪" :‬ل يتَوَارَ ُ‬ ‫أحمد والربعة إل الترمذي وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ)‪.‬‬ ‫والحديث دليل على أنه ل توارث بين أهل ملتين مختلفتين بالكفر أو بالسلم والكفر‪.‬‬ ‫وذهب الجمهور إلى أن المراد بالملتين الكفر والسلم فيكون كحديث "ل يرث المسلم الكافر هههه الحديث"‪.‬‬ ‫قالوا‪ :‬وأما توريث ملل الكفر بعضهم من بعض فإنه ثابت ولم يقل بعموم الحديث للملل كلها إل الوزاعي فإنه‬ ‫قال‪ :‬ل يرث اليهودي من النصراني ول عكسه وكذلك سائر الملل‪.‬‬ ‫والظاهر من الحديث مع الوزاعي وهو مذهب الهادوية والحديث مخصص للقرآن في قوله‪{ :‬يوصيكم ال في‬ ‫أولدكم} فإنه عام في الولد فيخص منه الولد الكافر بأنه ل يرث من أبيه المسلم والقرآن يخص بأخبار الحاد‬ ‫كما عرف في الصول‪.‬‬ ‫‪42‬‬

‫ن ابني ما َ‬ ‫ت‬ ‫عنْ هُ قال‪ :‬جاءَ رجلٌ إلى النبي صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم فَقَالَ‪ :‬إنّ ابْ َ‬ ‫ن رضيَ اللّ هُ َ‬ ‫ن ب نِ حُصَي ٍ‬ ‫ع ْمرَا َ‬ ‫ع نْ ِ‬ ‫وَ َ‬ ‫سدُسُ‬ ‫خرُ" فَلَ ما وَلى دَعا ُه فقالَ‪" :‬إنّ ال ّ‬ ‫ن ميراثِ هِ؟ فَقَالَ‪" :‬ل كَ ال سّدسُ" فَلَ ما وَلّى دَعَا ُه فقالَ‪" :‬ل كَ سُدسٌ آ َ‬ ‫فَمَا لي مِ ْ‬ ‫ع ْمرَانَ‪َ ،‬وقِيلَ‪ِ :‬إنّ ُه َلمْ‬ ‫ححَ ُه التّر ِم ِذيّ‪ ،‬وهُو مِنْ رواي ِة الحسَن البصري عَنْ ِ‬ ‫صّ‬ ‫ط ْعمَةٌ" رَوَاهُ َأحْمدُ والربَعَةُ َو َ‬ ‫الخرَ ُ‬ ‫سمَعْ ِمنْهُ‪.‬‬ ‫َي ْ‬ ‫ن ابني ماتَ‬ ‫عنْ ُه قال‪ :‬جاءَ رجلٌ إلى النبي صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم فَقَالَ‪ :‬إنّ ابْ َ‬ ‫ن حُصَينٍ رضيَ اللّهُ َ‬ ‫ع ْمرَانَ ب ِ‬ ‫عنْ ِ‬ ‫(وَ َ‬ ‫سدُسُ‬ ‫خرُ" فَلَ ما وَلى دَعا ُه فقالَ‪" :‬إنّ ال ّ‬ ‫ن ميراثِ هِ؟ فَقَالَ‪" :‬ل كَ ال سّدسُ" فَلَ ما وَلّى دَعَا ُه فقالَ‪" :‬ل كَ سُدسٌ آ َ‬ ‫فَمَا لي مِ ْ‬ ‫ع ْمرَانَ‪َ ،‬وقِيلَ‪ِ :‬إنّ ُه َلمْ‬ ‫ححَ ُه التّر ِم ِذيّ‪ ،‬وهُو مِنْ رواي ِة الحسَن البصري عَنْ ِ‬ ‫صّ‬ ‫ط ْعمَةٌ" رَوَاهُ َأحْمدُ والربَعَةُ َو َ‬ ‫الخرَ ُ‬ ‫سمَعْ ِمنْهُ‪.‬‬ ‫َي ْ‬ ‫قال قتادة‪ :‬ل أدري مع أي شيء ورثه‪ ،‬وقال‪ :‬أقل شيء ورث الجد السدس‪.‬‬ ‫وصورة هذه المسألة أنه ترك الميت بنت ين وهذا السائل هههه و هو الجد هههه فللبنتين الثلثان وبقي ثلث‬ ‫فدفع النبي صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم إلى السائل السدس بالفرض لنه فرض الجد هنا ولم يدفع إليه السدس الخر لئل‬ ‫يظنّ أن فرضه الثلث وتركه حتى ولي أي ذهب فدعاه فقال لك سدس آخر وهو بقية التركة فلما ذهب دعاه فقال‬ ‫إن الخر هههه بكسر الخاء هههه طعمة أي زيادة على الفريضة والمراد من ذلك إعلمه بأنه زائد على‬ ‫الفرض الذي له فله سدس فرضا والباقي تعصيبا‪.‬‬ ‫ن دُو َنهَا ُأمّ‬ ‫س إذا ل ْم َيكُ ْ‬ ‫جدّ ِة السُدُ َ‬ ‫جعَلَ لل َ‬ ‫ع ْنهُما‪ :‬أَنّ النبيّ صَلّى ال عََليْهِ وَسَلّم َ‬ ‫ن أَبيهِ رضي اللّهُ َ‬ ‫عْ‬ ‫ن بُريدَةَ َ‬ ‫ن اب ِ‬ ‫عِ‬ ‫وَ َ‬ ‫عدِي‪.‬‬ ‫ن الجارُودِ وقوّاه ابنُ َ‬ ‫خ َز ْيمَةَ واب ُ‬ ‫ححَ ُه ابنُ ُ‬ ‫رَوَاهُ َأبُو داودَ والنّسائيّ وص ّ‬ ‫ي صَلّى ال عََليْ هِ وَسَلّم‬ ‫(وعن ابن بريدة رضي ال عنه عن أبيه رضي ال عنه) هو بريدة بن الحصيب (أَنّ النب ّ‬ ‫ن الجارُودِ وقوّاه اب نُ‬ ‫خ َز ْيمَةَ واب ُ‬ ‫ححَهُ اب نُ ُ‬ ‫سدُسَ إذا ل مْ َيكُ نْ دُونَهَا أُمّ رَوَا هُ أَبُو داودَ والنّ سائيّ و ص ّ‬ ‫جدّةِ ال ُ‬ ‫ل لل َ‬ ‫جعَ َ‬ ‫َ‬ ‫عدِي)‪.‬‬ ‫َ‬ ‫فيه عبد ال العتكي مختلف فيه‪ ،‬وثقه أبو حاتم‪.‬‬ ‫والحديث دليل على أن ميراث الجدة السدس سواء كانت أم أُم أو أُم أب‪ ،‬ويشترك فيه الجدتان فأكثر إذا استوين‬ ‫ن إل الم والب كل منهما يسقط من كان من جهته‪.‬‬ ‫فإن اختلفن سقطت البعدى من الجهتين بالقربى‪ .‬ول يسقطه ّ‬ ‫حمَدُ‬ ‫خ َرجَ ُه َأ ْ‬ ‫ن معديكَر بَ قالَ‪ :‬قالَ رسولُ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬الخالُ وَار ثُ من ل وار ثَ َل هُ" أ ْ‬ ‫ع نِ المقْدا مِ ب ِ‬ ‫وَ َ‬ ‫ن والحاكمُ‪.‬‬ ‫حبّا َ‬ ‫ن ِ‬ ‫ي وحسّنهُ َأبُو ُزرْعَ َة الرّازي وصححهُ اب ُ‬ ‫والرْ َبعَ َة سِوَى الترمذ ّ‬ ‫ث لَهُ"‬ ‫ث من ل وار َ‬ ‫ل صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم‪" :‬الخالُ وَار ُ‬ ‫عنِ المقْدا ِم بنِ معديكَربَ رضي ال عنه قالَ‪ :‬قالَ رسو ُ‬ ‫(وَ َ‬ ‫ن والحاكمُ)‪.‬‬ ‫حبّا َ‬ ‫عةَ الرّازي وصحح ُه ابنُ ِ‬ ‫حمَ ُد وال ْر َبعَةَ سِوَى الترمذيّ وحسّن ُه َأبُو زُرْ َ‬ ‫خ َرجَ ُه َأ ْ‬ ‫أْ‬ ‫فيه دليل على توريث الخال عند عدم من يرث من العصبة وذوي السهام والخال من ذوي الرحام‪.‬‬ ‫وقد اختلف العلماء في توريث ذوي الرحام فذهبت طائفة كثيرة من علماء الل وغيرهم إلى توريثهم فمن خَلّف‬ ‫عم ته وخال ته ول وارث له سواهما كان للع مة الثلثان وللخالة الثلث وا ستدلوا بهذا الحد يث وبقوله تعالى‪{ :‬وأولو‬ ‫الرحام بعضهم أولى ببعض}‪.‬‬ ‫وخالفهت طائفهة مهن الئمهة وقالوا‪ :‬ل يثبهت لذوي الرحام ميراث لن الفرائض ل تثبهت إل بكتاب ال أو سهنة‬ ‫صحيحة أو إجماع والكل مفقود هنا‪.‬‬ ‫وأجابوا عن حديث الباب أنه نص في الخال ل في غيره‪ ،‬والية مجملة ومسمى أولى الرحام فيهما غير مسماه‬ ‫في عرف الفقهاء‪.‬‬ ‫وقهد وردت أحاديهث بأنهه ل ميراث للعمهة والخالة وإن كان فيهها مقال لكنهها معتضدة بأن الصهل عدم الميراث‬ ‫حتى يقوم الدليل الناهض مما ذكرناه‪.‬‬ ‫والقائلون بأنهه ل ميراث لذوي الرحام يقولون يكون مال مهن ل وارث له لبيهت المال إذا كان منتظما وههو إذا‬ ‫كان في يد إمام عادل يصرفه في مصارفه‪ ،‬أو كان في البلد قاض قائم بشروط القضاء مأذون له في التصرف‬ ‫في مال المصالح دفع إليه ليصرفه فيها‪.‬‬ ‫وتفاصيل بقية مواريث ذوي الرحام على القول به مستوفى في كتب هذا الفن فل نطول بها‪.‬‬ ‫ع ْن ُهمَا أَنّ رَسولُ اللّ هِ صَلّى‬ ‫ع َمرُ إلى أَبي عُب ْيدَ َة رَض يَ اللّ هُ َ‬ ‫عنْ ُه قالَ‪َ :‬كتَ بَ ُ‬ ‫سهْلٍ رَض يَ اللّ هُ َ‬ ‫ن َ‬ ‫ع نْ أَبي َأمَامة ب ِ‬ ‫وَ‬ ‫ث مَ نْ ل وارث ل هُ" رَوا هُ َأحُمدُ والربعةُ‬ ‫ن ل موْلى لَ هُ‪ ،‬والخالُ وار ُ‬ ‫ال عََليْ هِ وَ سَلّم قال‪" :‬اللّ ُه ور سول ُه مَوْلى َم ْ‬ ‫ن حبّان‪.‬‬ ‫سوى أَبي داودَ وحسنهُ الترمذي وصححه اب ُ‬ ‫‪43‬‬

‫ع ْن ُهمَا أَنّ رَسولُ اللّ ِه صَلّى‬ ‫عمَ ُر إلى أَبي عُب ْيدَ َة رَضيَ اللّهُ َ‬ ‫ع ْن ُه قالَ‪َ :‬كتَبَ ُ‬ ‫ل رَضيَ اللّهُ َ‬ ‫سهْ ٍ‬ ‫ن َ‬ ‫ن أَبي َأمَامة ب ِ‬ ‫عْ‬ ‫(و َ‬ ‫ث مَ نْ ل وارث ل هُ" رَوا هُ َأحُمدُ والربعةُ‬ ‫ن ل موْلى لَ هُ‪ ،‬والخالُ وار ُ‬ ‫ال عََليْ هِ وَ سَلّم قال‪" :‬اللّ ُه ور سول ُه مَوْلى َم ْ‬ ‫ن حبّان)‪.‬‬ ‫سوى أَبي داودَ وحسنهُ الترمذي وصححه اب ُ‬ ‫الحديهث يرد قول مهن قال إن المراد بالخال فهي حديهث المقدام السهلطان ولو كان كذلك لقال‪ :‬أنها وارث مهن ل‬ ‫وارث له‪.‬‬ ‫وقد أخرج أبو داود وصححه ابن حبان‪" :‬أنا وارث من ل وارث له أعقل عنه وأرثه"‪.‬‬ ‫فالجمع بينه وبين حديث المقدام وحديث أبي أمامة الدالين على ثبوت ميراث الخال حيث ل وارث له أنه أراد به‬ ‫أنه صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم وارث من ل وارث له في جميع الجهات من العصبات وذوي السهام والخال‪.‬‬ ‫والمراد من إرثه صَلّى ال عََل ْيهِ َوسَلّم أنه يصير المال لمصالح المسلمين‪.‬‬ ‫وأنه ل يكون المال لبيت المال إل عند عدم جميع من ذكر من الخال وغيره‪.‬‬ ‫وعَن ْه جابر رضي َه ال عنْه ُه عَن ِه النّبيّ ص َهلّى ال عََليْه ِه وَس َهلّم قال‪" :‬إذا اسهتهلّ ال َموْلُود وَرثهَ" رواه ُه أَبهو دا ُودَ‬ ‫حبّانَ‪.‬‬ ‫ن ِ‬ ‫ححَ ُه اب ُ‬ ‫صّ‬ ‫و َ‬ ‫هّم قال‪" :‬إذا اسهتهلّ المَوْلُود وَرثهَ" رواهُه أَبهو دا ُودَ‬ ‫هّى ال عََليْهِه وَسَل‬ ‫(وعَن ْه جابر رضيَه ال عنْهُه عَنِه النّبيّ صَل‬ ‫حبّانَ‪.‬‬ ‫ن ِ‬ ‫ححَ ُه اب ُ‬ ‫صّ‬ ‫و َ‬ ‫والستهلل روي في تفسيره حديث مرفوع ضعيف‪" :‬الستهلل العطاس" أخرجه البزار‪.‬‬ ‫وقال ا بن الث ير‪ :‬ا ستهل المولود إذا ب كى ع ند ولد ته و هو كنا ية عن ولد ته حيا وإن لم ي ستهل بل وجدت م نه‬ ‫أمارة تدل على حياته‪.‬‬ ‫والحديث دليل على أنه إذا استهل السقط ثبت له حكم غيره في أنه يرث‪.‬‬ ‫ويقاس عليه سائر الحكام من الغسل والتكفين والصلة عليه ويلزم من قتله القود أو الدية‪.‬‬ ‫واختلفوا هل يكفي في الخبار باستهلله عدلة أو ل بد من عدلين أو أربع‪.‬‬ ‫الول للهادوية والثاني للهادي والثالث للشافعي‪.‬‬ ‫وهذا الخلف يجري في كل ما يتعلق بعورات النساء‪.‬‬ ‫وأفاد مفهوم الحديث أنه إذا لم يستهل ل يحكم بحياته فل يثبت له شيء من الحكام التي ذكرناها‪.‬‬ ‫ن الميرَا ثِ‬ ‫س للقَاتلِ م َ‬ ‫ل ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪َ" :‬ليْ َ‬ ‫ل ر سو ُ‬ ‫جدّه قالَ‪ :‬قا َ‬ ‫ن َ‬ ‫ع نْ أَبي هِ عَ ْ‬ ‫ش َعيْ بٍ َ‬ ‫ن ُ‬ ‫عمْرو ب ِ‬ ‫ع نْ َ‬ ‫وَ َ‬ ‫عمْرو‪.‬‬ ‫ب وقْ ُفهُ عَلى َ‬ ‫ع ْبدِ البرّ وأَعَلّ ُه النسائي‪ .‬والصّوا ُ‬ ‫شيءٌ" رواهُ النسائيّ والدا َرقُطْنيّ‪ ،‬وقَوا ُه ابنُ َ‬ ‫والحديث له شواهد كثيرة ل تقصر عن العمل بمجموعها‪.‬‬ ‫وإلى ما أفاده من عدم إرث القاتل عمدا كان أو خطأ ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر العلماء‪.‬‬ ‫قالوا‪ :‬ل يرث من الدية ول من المال‪.‬‬ ‫وذهبت الهادوية و مالك إلى أنه إن كان القتل خطأ ورث من المال دون الدية ول يتم لهم دليل ناهض على هذه‬ ‫التفرقة‪.‬‬ ‫بل أخرج البيهقي عن خلس‪ :‬أن رجلً رمى بحجر فأصاب أُمه فماتت من ذلك‪ ،‬فأراد نصيبه من ميراثها فقال‬ ‫له إخوته‪ :‬ل حق لك‪ .‬فارتفعوا إلى عليّ عليه السلم فقال له عليّ عليه السلم‪ :‬حقك من ميراثها الحجر فأغرمه‬ ‫الدية ولم يعطه من ميراثها شيئا‪.‬‬ ‫وأخرج أيضا عن جابر بن زيد قال‪" :‬أيما رجل قتل رجلً أو امرأة عمدا أو خطأ ممن يرث فل ميراث له منهما‬ ‫وأيما امرأة قتلت رجلً أو امرأة عمدا أو خطأ فل ميراث لها منهما"‪.‬‬ ‫وإن كان القتهل عمدا فالقود إل أن يعفهو أولياء المقتول فإن عفوا فل ميراث له مهن عقله ول مهن ماله قضهى‬ ‫بذلك[اث] عمر بن الخطاب[‪/‬اث] و[اث] عليّ[‪/‬اث] وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين‪.‬‬ ‫حرَزَ الوَاِلدُ أَو‬ ‫ل ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم يقولُ‪" :‬ما َأ ْ‬ ‫ت رسو َ‬ ‫س ِمعْ ُ‬ ‫عمَ َر ب نِ الخطا بِ رضي اللّ هُ عَن هُ قالَ‪َ :‬‬ ‫ع نْ ُ‬ ‫وَ َ‬ ‫ع ْبدِ البر‪.‬‬ ‫ن المديني وابنُ َ‬ ‫ححَ ُه اب ُ‬ ‫ن ماجَهْ وص ّ‬ ‫ص َبتِ ِه مَنْ كانَ" رَوَا ُه أبُو داودَ والنسائي واب ُ‬ ‫الوََلدُ َفهُوَ ِل َع َ‬ ‫ح َرزَ الوَاِلدُ أَو‬ ‫س ِمعْتُ رسولَ ال صَلّى ال عََليْ ِه وَ سَلّم يقولُ‪" :‬ما َأ ْ‬ ‫ن الخطا بِ رضي اللّ هُ عَن هُ قالَ‪َ :‬‬ ‫ع َمرَ ب ِ‬ ‫ع نْ ُ‬ ‫(وَ َ‬ ‫ع ْبدِ البر)‪.‬‬ ‫ن المديني وابنُ َ‬ ‫ححَ ُه اب ُ‬ ‫ن ماجَهْ وص ّ‬ ‫ص َبتِ ِه مَنْ كانَ" رَوَا ُه أبُو داودَ والنسائي واب ُ‬ ‫الوََلدُ َفهُوَ ِل َع َ‬ ‫المراد بإحراز الوالد أو الولد أن مها صهار مسهتحقا لهمها مهن الحقوق فإنهه يكون للعصهبة ميراثا‪ ،‬والحديهث فيهه‬ ‫قصة‪.‬‬ ‫‪44‬‬

‫ولف ظه في ال سنن‪" :‬أن رئاب بن حذي فة تزوج امرأة فولدت له ثل ثة غل مة فما تت أم هم فورثو ها رباع ها وولء‬ ‫موالي ها وكان عمرو بن العاص ع صبة بني ها فأخرج هم إلى الشام فماتوا فقدم عمرو بن العاص ومات مولى ل ها‬ ‫وترك مالً فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب فقال عمر‪ :‬قال رسول ال صلى ال عليه وآله وسلم ما أحرز‬ ‫هههه الحديث هههه قال فكتب له كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر"‪.‬‬ ‫والحديث دليل على أن الولء ل يورث وفيه خلف‪.‬‬ ‫وتظ هر فائدة الخلف في ما إذا أع تق ر جل عبدا ثم مات ذلك الر جل وترك أخو ين أو ابن ين ثم مات أ حد البن ين‬ ‫وترك ابنا أو أحد الخوين وترك ابنا‪.‬‬ ‫فعلى القول بالتوريث ميراثه بين البن وابن البن أو الخ وابن الخ‪.‬‬ ‫وعلى القول بعدمه يكون للبن وحده‪.‬‬ ‫حمَةِ‬ ‫حمَةٌ كَُل ْ‬ ‫ع ْنهُما قالَ‪ :‬قالَ رسولُ ال صَلّى ال عََليْ ِه وَ سَلّم‪" :‬الوَل ُء ُل ْ‬ ‫عمَر رَض يَ اللّ هُ َتعَالَى َ‬ ‫ع نْ ع ْب ِد اللّ ِه ب نِ ُ‬ ‫وَ َ‬ ‫ححَ ُه اب نُ‬ ‫صّ‬ ‫سفَ وَ َ‬ ‫ن أبي يُو ُ‬ ‫ن الح سَنِ عَ ْ‬ ‫ن محمدٍ بِ ْ‬ ‫النّسبِ ل يبا عُ وَل يُوهَ بُ" رَوا ُه الحاكِ مُ ِم نْ طري قِ الشافعيّ عَ ْ‬ ‫حبّانَ وَأعَلّ ُه ال َب ْيهَ ِقيّ‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫حمَةِ‬ ‫حمَ ٌة كَُل ْ‬ ‫ل ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪" :‬الوَل ُء ُل ْ‬ ‫ع ْنهُما قالَ‪ :‬قالَ رسو ُ‬ ‫عمَر رَض يَ اللّ ُه َتعَالَى َ‬ ‫ع نْ ع ْبدِ اللّ هِ ب نِ ُ‬ ‫(وَ َ‬ ‫ححَ ُه اب نُ‬ ‫صّ‬ ‫سفَ وَ َ‬ ‫ن أبي يُو ُ‬ ‫ن الح سَنِ عَ ْ‬ ‫ن محمدٍ بِ ْ‬ ‫النّسبِ ل يبا عُ وَل يُوهَ بُ" رَوا ُه الحاكِ مُ ِم نْ طري قِ الشافعيّ عَ ْ‬ ‫حبّانَ وَأعَلّ ُه ال َب ْيهَ ِقيّ)‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫وللعلماء كلم كثير في طرق الحديث وصحته وعدمها‪ ،‬وقد تقدّم في كتاب البيع ودل على أن الولء ل يكتسب‬ ‫ببيع ول ه بة ول يقاس عليه ما سائر التمليكات من النذر والو صية ل نه قد جعله كالن سب‪ ،‬والن سب ل ينت قل‬ ‫بعوض ول بغير عوض‪.‬‬ ‫ن ثاب تٍ"‬ ‫ع ْن ُه قالَ‪ :‬قالَ رَ سول ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪َ" :‬أفْرضُ كم َزيْ ُد ب ُ‬ ‫ن أَ بي قِلبَةَ عَ نْ َأنَ سٍ رض يَ اللّ هُ َ‬ ‫ع ْ‬ ‫وَ َ‬ ‫حبّان والحاكِمُ وَأُعِ ّل بالرْسَالِ‪.‬‬ ‫ححَ ُه الترمذي وابن ِ‬ ‫حمَدُ والربعةُ سوى أبي داودَ وص ّ‬ ‫أَخرجَ ُه َأ ْ‬ ‫عنْ ُه قالَ‪ :‬قالَ‬ ‫ن َأنَ سٍ رض يَ اللّ هُ َ‬ ‫ع نْ أَبي قِلبَةَ) بك سر القاف وتخف يف اللم ب عد أل فه موحدة تاب عي جل يل (عَ ْ‬ ‫(وَ َ‬ ‫ححَهُ‬ ‫ح َمدُ والربعةُ سهوى أبهي داودَ وصه ّ‬ ‫رَسهول ال صَهلّى ال عََليْهِه وَسَهلّم‪َ" :‬أفْرضُكهم زَ ْيدُ بنُه ثابتهٍ" أَخرجَهُه َأ ْ‬ ‫علّ بالرْسَالِ)‪.‬‬ ‫حبّان والحاكِمُ وَأُ ِ‬ ‫الترمذي وابن ِ‬ ‫بأن أبا قلبة لم يسمع هذا الحديث من أنس وإن كان سماعه لغيره من الحاديث عن أنس ثابتا‪.‬‬ ‫وهذا الذي ذكر قطعة من الحديث فإنه حديث طويل فيه ذكر سبعة من الصحابة يختص كل منهم بخصلة خير‪،‬‬ ‫فذكر المصنف منه ما له تعلق بباب الفرائض لنه شهادة لزيد بن ثابت بأنه أعلم المخاطبين بالمواريث‪ .‬فيؤخذ‬ ‫منه أنه يرجع إليه عند الختلف واعتمده الشافعي في الفرائض ورجحه على غيره‪.‬‬ ‫باب الوصايا‬ ‫الوصايا جمع وصية كهدايا وهدية وهي شرعا عهد خاص يضاف إلى ما بعد الموت‪.‬‬ ‫حقّ امرىءٍ مُسلم ل هُ شيءٌ يريد أن‬ ‫ع ْن ُهمَا َأنّ رسول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم قال‪" :‬مَا َ‬ ‫ع َمرَ رضيَ اللّ هُ َ‬ ‫عَ نِ اب نِ ُ‬ ‫ع ْن َدهُ" متّفقٌ عََل ْيهِ‪.‬‬ ‫ص ّيتُهُ َم ْكتُوبَةٌ ِ‬ ‫يُوصِيَ في ِه يَبيتُ َليَْل َتيْنِ إل َو َو ِ‬ ‫حقّ امرى ٍء مُسلم ل ُه شي ٌء يريد أن‬ ‫ع ْن ُهمَا َأنّ رسول ال صَلّى ال عََل ْيهِ وَسَلّم قال‪" :‬مَا َ‬ ‫ع َمرَ رضيَ اللّهُ َ‬ ‫(عَنِ ابنِ ُ‬ ‫ع ْن َدهُ" متّفقٌ عََل ْيهِ)‪.‬‬ ‫ص ّيتُهُ َم ْكتُوبَةٌ ِ‬ ‫يُوصِيَ في ِه يَبيتُ َليَْل َتيْنِ إل َو َو ِ‬ ‫كلمة "ما" نافية بمعنى ليس وحق اسمها وخبرها ما بعد إل والواو زائدة في الخبر لوقوع الفصل بإل‪.‬‬ ‫قال الشافعهي‪ :‬معناه مها الحزم والحتياط للمسهلم إل أن تكون وصهيته مكتوبهة عنده إذا كان له شيهء يريهد أن‬ ‫يوصي فيه لنه ل يدري متى تأتيه منيته فتحول بينه وبين ما يريد من ذلك‪.‬‬ ‫وقال غيره‪ :‬الحق لغة الشيء الثابت ويطلق شرعا على ما يثبت به الحكم والحكم الثابت أعم من أن يكون واجبا‬ ‫أو مندوبا ويطلق على المباح بقلة فإن اقترن به "على" ونحوه كان ظاهرا في الوجوب وإل فهو على الحتمال‪.‬‬ ‫وفي قوله‪" :‬يريد أن يوصي" ما يدل على أن الوصية ليست بواجبة عليه وإنما ذلك عند إرادته‪.‬‬ ‫وقد أجمع المسلمون على المر بها وإنما اختلفوا هل هي واجبة أم ل‪.‬‬ ‫فذهب الجماهير إلى أنها مندوبة‪.‬‬ ‫وذهب داود وأهل الظاهر إلى وجوبها‪.‬‬ ‫وحكي عن الشافعي في القديم‪ ،‬وادعى ابن عبد البر الجماع على عدم وجوبها مستدلً من حيث المعنى بأنه لو‬ ‫لم يوص لقسم جميع ماله بين ورثته بالجماع فلو كانت الوصية واجبة لخرج من ماله سهم ينوب عن الوصية‪.‬‬ ‫‪45‬‬

‫والقرب ما ذهب إليه الهادوية وأبو ثور من وجوبها على من عليه حق شرعي يخشى أن يضيع إن لم يوص به‬ ‫كوديعة ودين ل تعالى أو لدمي‪.‬‬ ‫ومحل الوجوب فيمن عليه حق ومعه مال ولم يمكنه تخليصه إل إذا أوصى به وما انتفى فيه واحد من ذلك فل‬ ‫وجوب‪.‬‬ ‫وقوله‪" :‬ليلتين" للتقريب ل للتحديد وإل فقد روي ثلث ليال‪.‬‬ ‫وقال الطيبي‪ :‬في تخصيص الليلتين والثلث تسامح في إرادة المبالغة أي ل ينبغي أن يبيت زمانا وقد سامحناه‬ ‫في الليلتين والثلث فل ينبغي أن يتجاوز ذلك‪.‬‬ ‫وروى مسلم عن[اث] ابن عمر[‪/‬اث] راوي الحديث أنه قال‪ :‬ولم أبت ليلة إل ووصيتي مكتوبة عندي‪.‬‬ ‫وأما ما أخرجه ابن المنذر بسند صحيح عن نافع "أنه قيل لبن عمر في مرض موته‪ :‬أل توصي قال‪ :‬أما مالي‬ ‫فال أعلم ما كنت أصنع فيه" فيجمع بينه وبين ما قبله بأنه كان يكتب وصيته ويتعاهدها وينجز ما كان يوصي به‬ ‫حتى وفد عليه الموت ولم يكن له شيء يوصي به‪.‬‬ ‫وفي قوله‪" :‬أما مالي فال أعلم ما كنت أصنع فيه" ما يدل لهذا الجمع‪.‬‬ ‫واستدل بقوله‪" :‬مكتوبة عنده" على جواز العتماد على الكتابة والخط وإن لم يقترن بشهادة‪.‬‬ ‫وقال ب عض أئ مة الشافع ية إن ذلك خاص بالو صية وأ نه يجوز العتماد على ال خط في ها من دون شهادة لثبوت‬ ‫ال خبر في ها ول نّ الو صية ل ما أ مر الشارع ب ها و هي تكون م ما يلزم من حقوق ولوازم كان حق ها أن تجدد في‬ ‫الوقات واستصحاب الشهاد في كل لزم يريد أن يتخلص منه خشية مفاجأة الجل متعسر بل متعذر في بعض‬ ‫الوقات فيلزم م نه عدم وجود الو صية أو شرعيت ها بالكتا بة من دون شهادة إذ ل فائدة في ذلك و قد ث بت ال مر‬ ‫المذكور في الحديث بها فدل على قبولها من غير شهادة‪.‬‬ ‫وقال الجماهيهر‪ :‬المراد مكتوبهة بشرطهها وههو الشهادة واسهتدلوا بقوله تعالى‪{ :‬شهادة أحدكهم أذا حضهر أحدكهم‬ ‫الموت} إنه دال على اعتبار الشهاد في الوصية‪.‬‬ ‫وأجيب بأنه ل يلزم من ذكر الشهاد في الية أنها ل تصح الوصية إل به‪.‬‬ ‫والتحقيق أن المعتبر معرفة الخط فإذا عرف خط الموصي عمل به ومثله خط الحاكم وعليه عمل الناس قديما‬ ‫وحديثا‪.‬‬ ‫و قد كان ر سول ال صلى ال عل يه وآله و سلم يب عث الك تب يد عو في ها العباد إلى ال تعالى وتقوم علي هم الح جة‬ ‫بذلك ولم يزل الناس يك تب بعض هم إلى ب عض في المهمات من الدينيات والدنيويات ويعملون ب ها وعل يه الع مل‬ ‫بالوجادة كل ذلك من دون إشهاد‪.‬‬ ‫والحديث دليل على اليصاء بشيء يتعلق بالحقوق ونحوها لقوله‪" :‬له شيء يريد أن يوصي"‪.‬‬ ‫وأما كتب الشهادتين ونحوهما مما جرت به عادة الناس فل يعرف فيه حديث مرفوع وإنما أخرج عبد الرزاق‬ ‫بسند صحيح عن أنس موقوفا قال‪ :‬كانوا يكتبون في صدور وصاياهم‪ :‬بسم ال الرحمن الرحيم‪ .‬هذا ما أوصى‬ ‫به فلن أ نه يش هد أن ل إله إل ال وحده ل شر يك له وأن محمدا عبده ور سوله وأن ال ساعة آت ية ل ر يب في ها‬ ‫وأن ال يبعث من في القبور وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا ال ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا ال ورسوله‬ ‫إن كانوا مؤمن ين وأو صاهم ب ما أو صى به إبراه يم بن يه ويعقوب إن ال ا صطفى ل كم الد ين فل تمو تن إل وأن تم‬ ‫مسلمون‪.‬‬ ‫وضمير كانوا عائد إلى الصحابة إذ المخبر صحابي‪.‬‬ ‫واختلف العلماء هل أوصى رسول ال صَلّى ال عََليْهِ َوسَلّم أو لم يوص لختلف الروايات في ذلك‪.‬‬ ‫ففي البخاري عن ابن أبي أَ ْوفَى أنه لم يوص قالوا‪ :‬لنه لم يترك مالً وأما الرض قد كان سلبها وأما السلح‬ ‫والبغلة فقد كان أخبر أنها ل تورث كما ذكره النووي‪.‬‬ ‫وفهي المغازي لبهن إسهحاق أنهه صهلى ال عليهه وآله وسهلم لم يوص عنهد موتهه إل بثلث لكهل مهن الدارييهن‬ ‫والرهاويين والشعريين بجاد مائة وسق من خيبر وأل يترك في جزيرة العرب دينان وأن ينفذ بعث أسامة‪.‬‬ ‫وأخرج م سلم من حد يث ا بن عباس "أو صى صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم بثلث‪ :‬أجيزوا الو فد بم ثل ما ك نت أجيز هم‬ ‫هههه الحديث"‪.‬‬ ‫وفي حديث ابن أبي أوفى "أوصى بكتاب ال"‪.‬‬ ‫وفي حديث أنس عند النسائي وأحمد وابن سعد "كانت وصيته صَلّى ال عََل ْيهِ وَسَلّم حين حضره الموت‪ :‬الصلة‬ ‫وما ملكت أيمانكم"‪.‬‬ ‫‪46‬‬

‫وقد ثبتت وصيته بالنصار وبأهل بيته ولكنها ليست عند الموت وروي غير ذلك‪.‬‬ ‫وقد ثبت أنه صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم أراد في مرضه أن يكتب كتابا وهو وصيته للمة إل أنه حيل بينه وبينه كما‬ ‫أخرجه البخاري‪.‬‬ ‫ل ال أَنا ذو مال ول يرثُني إل ابنَ ٌة لي واحدةٌ‬ ‫س ْعدِ بْنِ أَبي وقاص رضيَ اللّ ُه َتعَالَى عنه قالَ‪ :‬قُلْتُ‪ :‬يا رسو َ‬ ‫ن َ‬ ‫عْ‬ ‫وَ َ‬ ‫ص ّدقُ بثلثِ هِ؟ قالَ‪" :‬الثّلْ ثُ والثّلْ ثُ كثيرٌ؛‬ ‫ي مالي؟ قالَ‪" :‬ل" قُلْ تُ‪َ :‬أ َفَأتَ صَ ّدقُ بِشطره؟ قالَ "ل" قُلْ تُ‪َ :‬أ َفَأتَ َ‬ ‫صدّق ِبثُُلثَ ْ‬ ‫َأ َفَأتَ َ‬ ‫ن الناسَ" ُمتّفقٌ عََليْهِ‪.‬‬ ‫ن َتذَرَ ُهمْ عال ًة َي َتكَفَفُو َ‬ ‫ن أَ ْ‬ ‫إنكَ َأنْ َت َذرَ ور َث َتكَ َأغْنياءَ خ َيرٌ مِ ْ‬ ‫(و عن سعد بن أ بي وقاص قال‪ :‬قل تُ يا ر سول ال أ نا ذو مال) و قع في روا ية‪ :‬كث ير (ول يَرثُ ني إل ابن ٌة لي‬ ‫واحدةٌ أفأتصهّدقُ ِبثُُلثَي ْه مالي قال‪" :‬ل" قلت‪ :‬أفأتصهدقُ ِبشَطْر مالي؟ قال‪" :‬ل" قلتُه أفأتصهدقُ بثلثِه ِه قال‪" :‬الثّلُثُه‬ ‫ث كثيرٌ إنّك أنْ) يروى بفتح الهمزة وكسرها فالفتح على تقدير لم التعليل والكسر على أنها شرطية وجوابه‬ ‫والثّلُ ُ‬ ‫خ ْيرٌ مِن َأ نْ َت َذرَهُ مْ عاَلةً) جمع عائل هو الفقير (ي َتكَفّفُون) يسألون‬ ‫غ ِنيَا َء َ‬ ‫خير على تقدير فهو خير (تَذرْ و َر َثتَ كَ أَ ْ‬ ‫(النّاسَ) بأكفهم (متفق عليه)‪.‬‬ ‫اختلف متى وقع هذا الحكم فقيل‪ :‬في حجة الوداع بمكة فإنه مرض سعد فعاده صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم فذكر ذلك‬ ‫وهو صريح في رواية الزهري‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬في فتح مكة أخرجه الترمذي عن ابن عيينة واتفق الحفاظ أنه وهم وأن الول هو الصحيح وقيل‪ :‬وقع‬ ‫ذلك في المرتين معا‪.‬‬ ‫وأخهذ مهن مفهوم قوله كثيهر أنهه ل يوصهي مهن مال قليهل روي هذا عهن[اث] علي[‪/‬اث] و[اث]ابهن عباس[‪/‬اث]‬ ‫و[اث]عائشة[‪/‬اث]‪.‬‬ ‫وقوله‪" :‬ل يرثني إل ابنة لي" أي ل يرثني من الولد وإل فإن سعدا كان من بني زهرة وهم عصبته وكان هذا‬ ‫قبل أن يولد له الذكور وإل فإنه ذكر الواقدي أنه ولد لسعد بعد ذلك أربعة بنين وقيل أكثر من عشرة ومن البنات‬ ‫اثنتا عشرة بنتا‪.‬‬ ‫وقوله‪" :‬أفأتصدق" يحتمل أنه استأذنه في تنجيز ذلك في الحال أو أراد بعد الموت إل أنه في رواية بلفظ‪ :‬أوصي‬ ‫وهي نص في الثاني فيحمل الول عليه‪.‬‬ ‫وقوله‪" :‬بشطر مالي" أراد به النصف وقوله والثلث كثير يروى بالمثلثة وبالموحدة على أنه شك من الراوي وقع‬ ‫ذلك في البخاري ومثله وقع في النسائي وأكثر الروايات بالمثلثة‪.‬‬ ‫ووصف الثلث بالكثرة بالنسبة إلى ما دونه‪ .‬وفي فائدة وصفه بذلك احتمالن‪:‬‬ ‫الول بيان أن الولى القتصار عليه من غير زيادة وهذا هو المتبادر وفهمه[اث] ا بن عباس[‪/‬اث] فقال‪ :‬وددت‬ ‫أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية‪.‬‬ ‫والثاني بيان أن التصدق بالثلث وهو الكمل أي كثير أجره ويكون من الوصف بحال المتعلق‪.‬‬ ‫وفي الحديث دليل على منع الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث وعلى هذا استقر الجماع‪.‬‬ ‫وإنما اختلفوا هل يستحب الثلث أو أقل؟‬ ‫فذههب[اث] ابهن عباس[‪/‬اث] والشافعهي وجماعهة إلى أن المسهتحب مها دون الثلث لقوله والثلث كثيهر قال قتادة‪:‬‬ ‫أوصى أبو بكر بالخمس وأوصى عمر بالربع والخمس أحب إليّ‪.‬‬ ‫وذههب آخرون إلى أن المسهتحب الثلث لقوله صهلى ال عليهه وآله وسهلم‪" :‬إن ال جعهل لكهم فهي الوصهية ثلث‬ ‫أموالكم زيادة على حسناتكم" وسيأتي قريبا أنه حديث ضعيف‪.‬‬ ‫والحديث ورد فيمن له وارث فأما من ل وارث له فذهب مالك إلى أنه مثل من له وارث فل يستحب له الزيادة‬ ‫على الثلث‪.‬‬ ‫وأجازت الهادويهة والحنفيهة له الوصهية بالمال كله وههو قول[اث] ابهن مسهعود[‪/‬اث] فلو أجاز الوارث الوصهية‬ ‫بأكثر من الثلث نفذت لسقاطهم حقهم وإلى هذا ذهب الجمهور وخالفت الظاهرية و المزني‪.‬‬ ‫وسيأتي في حديث ابن عباس‪" :‬إل أن يشاء الورثة" وأنه حسن يعمل به‪.‬‬ ‫نعم فلو رجع الورثة عن الجازة فذهب جماعة إلى أنه ل رجوع لهم في حياة الموصي ول بعد وفاته‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن رجعوا بعد وفاته فل يصح لن الحق قد انقطع بالموت بخلف حال الحياة فإنه يتجدد لهم الحق‪.‬‬ ‫وسبب الخلف الختلف في المفهوم من قوله صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪" :‬إنك أن تذر إلى آخره" هل يفهم م نه علة‬ ‫المنع من الوصية بأكثر من الثلث وأن السبب في ذلك رعاية حق الوارث وأنه إذا انتفى ذلك انتفى الحكم بالمنع؟‬ ‫أو أن العلة ل تتعدى الحكم؟ أو يجعل المسلمون بمنزلة الورثة كما هو أحد قولي الشافعي؟‪.‬‬ ‫‪47‬‬

‫والظهر أن العلة متعدية وأنه ينتفي الحكم في حق من ليس له وارث معين‪.‬‬ ‫ظنّهَا‬ ‫سهَا وَلَمْ تُوص وََأ ُ‬ ‫ل ال إن أمي ا ْفتُِلتَتْ نَفْ ُ‬ ‫ن َرجُلً أَتى النبيّ صَلّى ال عََل ْيهِ وَسَلّم فَقَالَ‪ :‬يَا رسو َ‬ ‫عنْ عائشَ َة أَ ّ‬ ‫وَ َ‬ ‫ع ْنهَا؟ قالَ‪َ " :‬نعَمْ" ُمتّ َفقٌ عََليْهِ‪ .‬واللّ ْفظُ لمسِْلمٍ‪.‬‬ ‫ص ّدقْتُ َ‬ ‫ن تَ َ‬ ‫جرٌ إ ْ‬ ‫ص ّدقَتْ َأفََلهَا َأ ْ‬ ‫ت تَ َ‬ ‫َلوْ َتكَّلمّ ْ‬ ‫(وعن عائ شة رضي ال عنها أن رجلً) جاء مبينا أنه سعد بن عبادة (أتى النبي صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم فقال يا‬ ‫رسول ال إن أمي ا ْفتُِلتَ تْ) بضم المثناة بعد الفاء الساكنة وكسر اللم (نَفْ سُها) أخذت فلتة (ولم تو صِ وأظنّها لو‬ ‫ص ّدقْتُ عنها؟ قال‪َ " :‬نعَمْ" متفق عليه واللفظ لمسلم)‪.‬‬ ‫ص ّدقَتْ َأفََلهَا أَج ٌر إن تَ َ‬ ‫َتكَّلمَتْ ت َ‬ ‫في الحد يث دل يل على أن ال صدقة من الولد تل حق الم يت ول يعار ضه قوله تعالى‪{ :‬وأن ل يس للن سان إل ما‬ ‫سعى} لثبوت حديث‪" :‬إن أولدكم من كسبكم" ونحوه فولده من سعيه وثبوت "أو ولد صالح يدعو له" وقد قدمنا‬ ‫الكلم في ذلك في آخر كتاب الجنائز‪.‬‬ ‫ل ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم يَقُولُ‪" :‬إنّ اللّ َه قَدْ‬ ‫ت ر سو ُ‬ ‫سمِعْ ُ‬ ‫ع نْ أَ بي أُمام َة الْباهليّ ر ضي اللّ هُ َتعَالى ع نه قالَ‪َ :‬‬ ‫وَ َ‬ ‫سنَهُ أَح َمدُ والترمذيّ َوقَوّا ُه اب نُ‬ ‫ل ذي ح قَ حَ ّق هُ فل وصيّ َة لِوار ثٍ" رَوَا ُه َأحْمدُ والربعةُ إل النسائيّ وح ّ‬ ‫َأعْطى كُ ّ‬ ‫ن َيشَاءَ‬ ‫ع ْنهُ ما َوزَادَ في آخرِ هِ "إل َأ ْ‬ ‫عبّا سٍ َرضِ يَ اللّ هُ َ‬ ‫خُزيمةَ وَاب نُ ا ْلجَارود‪َ ،‬ورَوَا ُه الدّارَ ُقطْنيّ مِ نْ حد يث اب نِ َ‬ ‫حسَنٌ‪.‬‬ ‫سنَادُ ُه َ‬ ‫ال َو َرثَةُ" وإ ْ‬ ‫ل ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم يَقُولُ‪" :‬إنّ اللّ َه قَ ْد أَعْطى‬ ‫ت رسو ُ‬ ‫سمِعْ ُ‬ ‫ن أَبي أُمامةَ الْباهليّ رضي اللّ هُ عنه قالَ‪َ :‬‬ ‫ع ْ‬ ‫(وَ َ‬ ‫سنَهُ أَح َمدُ والترمذيّ َوقَوّا ُه اب نُ خُزيمةَ‬ ‫ل ذي ح قَ حَ ّق ُه فل وصّيةَ لِوار ثٍ" رَوَا ُه َأحْمدُ والربع ُة إل النسائيّ وح ّ‬ ‫كُ ّ‬ ‫ع ْنهُما َوزَادَ في آخرِ ِه "إل َأ نْ َيشَاءَ ال َو َرثَةُ"‬ ‫س رَضِ يَ اللّ هُ َ‬ ‫عبّا ٍ‬ ‫ن حد يث اب نِ َ‬ ‫ن ا ْلجَارود‪َ ،‬و َروَا ُه الدّا َر ُقطْنيّ مِ ْ‬ ‫وَاب ُ‬ ‫حسَنٌ)‪.‬‬ ‫سنَادُ ُه َ‬ ‫وإ ْ‬ ‫وفي الباب عن عمرو بن خارجة عند الترمذي والنسائي‪.‬‬ ‫وعن أنس عند ابن ماجه وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الدارقطني‪.‬‬ ‫وعن جابر عنده أيضا وقال‪ :‬الصواب إرساله‪.‬‬ ‫وعن علي عند ابن أبي شيبة ول يخلو إسناد كل واحد منها عن مقال لكن مجموعها ينهض على العمل به‪.‬‬ ‫بل جزم الشافعي في الم أن هذا المتن متواتر فإنه قال‪ :‬إنه نقل كافة عن كافة وهو أقوى من نقل واحد‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬القرب وجوب العمل به لتعدد طرقه ولما قاله الشافعي وإن نازع في تواتره الفخر الرازي ول يضر ذلك‬ ‫بثبوته فإنه متلقى بالقبول من المة كما عرف‪.‬‬ ‫وقد ترجم له البخاري فقال‪" :‬باب ل وصية لوارث" وكأنه لم يثبت على شرطه فلم يخرجه ولكنه أخرج بعده عن‬ ‫عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس موقوفا في تفسير الية وله حكم المرفوع‪.‬‬ ‫والحديث دليل على منع الوصية للوارث وهو قول الجماهير من العلماء‪.‬‬ ‫وذ هب الهادي وجما عة إلى جواز ها م ستدلين بقوله تعالى‪{ :‬كُ تب علي كم إذا ح ضر أحد كم الموت} ال ية قالوا‪:‬‬ ‫ونسخ الوجوب ل ينافي بقاء الجواز‪.‬‬ ‫قلنا‪ :‬نعم لو لم يرد هذا الحديث فإنه ناف لجوازها إذ وجوبها قد علم نسخه من آية المواريث كما قال [اث]ابن‬ ‫عباس[‪/‬اث]‪" :‬كان المال للولد والوصية للوالدين فنسخ ال سبحانه من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ النثيين‬ ‫وجعل للبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع"‪.‬‬ ‫وقوله "إل أن يشاء الور ثة" دل على أنها تصح وتنفذ الوصية للوارث إن أجازها الور ثة وتقدم الكلم في إجازة‬ ‫الورثة ما زاد على الثلث هل ينفذ بها أو ل وأن الظاهرية ذهبت إلى أنه ل أثر لجازتهم والظاهر معهم لنه‬ ‫صلى ال عل يه وآله و سلم ل ما ن هى عن الو صية للوارث قيد ها بقوله‪" :‬إل أن يشاء الور ثة" وأطلق ل ما م نع عن‬ ‫الوصية بالزائد على الثلث وليس لنا تقييد ما أطلقه‪.‬‬ ‫ومن قيد هنالك قال‪ :‬إنه يؤخذ القيد من التعليل بقوله‪ :‬إنك أن تذر الخ‪ .‬فإنه دل على أَن المنع من الزيادة على‬ ‫الثلث كان مراعاة لحق الورثة فإن أجازوا سقط حقهم ول يخلو عن قوة‪ .‬هذا في الوصية للوارث‪.‬‬ ‫واختلفوا إذا أقرّ المريض للوارث بشيء من ماله فأجازه الوزاعي وجماعة مطلقا‪.‬‬ ‫وقال أحمد ل يجوز إقرار المريض لوارثه مطلقا واحتج بأنه ل يؤمن بعد المنع من الوصية لوارثه أن يجعلها‬ ‫إقرارا‪.‬‬ ‫واحتج الول بما يتضمن الجواب عن هذه الحجة فقال‪ :‬إن التهمة في حق المحتضر بعيدة وبأنه وقع التفاق أنه‬ ‫لو أقر بوارث آخر صح إقراره مع أنه يتضمن القرار بالمال وبأن مدار الحكام على الظاهر فل يترك إقراره‬ ‫للظن المحتمل فإن أمره إلى ال‪.‬‬ ‫‪48‬‬

‫قلت‪ :‬وهذا القول أقوى دليلً‪.‬‬ ‫واستثنى مالك ما إذا أقر لبنته ومعها من يشاركها من غير الولد كابن العم قال‪ :‬لنه يتهم في أنه يزيد لبنته‬ ‫وينقص ابن العم‪.‬‬ ‫وكذلك استثنى ما إذا أقر لزوجته المعروف بمحبته لها وميله إليها وكان بينه وبين ولده من غيرها تباعد ل سيما‬ ‫إذا كان له منها ولد في تلك الحال‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬والحسن ما قيل عن بعض المالكية واختاره الروياني من الشافعية أن مدار المر على التهمة وعدمها فإن‬ ‫فقدت جاز وإل فل وههي تعرف بقرائن الحوال وغيرهها وعهن بعهض الفقهاء أنهه ل يصهح إقراره إل للزوجهة‬ ‫بمهرها‪.‬‬ ‫صدّقَ عََليْك ْم بثل ثِ‬ ‫عنْ ُه قالَ‪ :‬قال رسول ال صَلّى ال عََل ْي هِ وَ سَلّم‪" :‬إن ال تَ َ‬ ‫جبَلٍ رض يَ اللّ ُه َتعَالى َ‬ ‫ن َ‬ ‫ع نْ ُمعَاذِ ب ِ‬ ‫وَ َ‬ ‫سنَا ِت ُكمْ" رَوَا هُ الدّا َرقُطْن يَ‪ ،‬وََأخْرج ُه َأحْمدُ وال َبزّارُ م نْ حَدي ثِ أَ بي الدّرْداءِ واب نُ‬ ‫ع ْندَ وَفاتِكُم زيادة في حَ َ‬ ‫أَموالكُ مْ ِ‬ ‫ضعِيفةٌ لكنْ َقدْ يُقوّي َب ْعضُها َبعْضا‪ ،‬وال أَعْلمُ‪.‬‬ ‫ن حديثِ أَبي هُريرةَ‪ ،‬وكلها َ‬ ‫مَاجَ ْه مِ ْ‬ ‫ص ّدقَ عََليْك مْ بثل ثِ‬ ‫ع ْن هُ قالَ‪ :‬قال ر سول ال صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم‪" :‬إن ال تَ َ‬ ‫جبَلٍ رض يَ اللّ هُ َ‬ ‫ع نْ ُمعَاذِ ب نِ َ‬ ‫(وَ َ‬ ‫سنَا ِت ُكمْ" رَوَا هُ الدّا َرقُطْن يَ‪ ،‬وََأخْرج ُه َأحْمدُ وال َبزّارُ م نْ حَدي ثِ أَ بي الدّرْداءِ واب نُ‬ ‫ع ْندَ وَفاتِكُم زيادة في حَ َ‬ ‫أَموالكُ مْ ِ‬ ‫ضعِيفةٌ لكنْ َقدْ يُقوّي َب ْعضُها َبعْضا‪ ،‬وال أَعْلمُ)‪.‬‬ ‫ن حديثِ أَبي هُريرةَ‪ ،‬وكلها َ‬ ‫مَاجَ ْه مِ ْ‬ ‫وذلك لن في إسناده[تض] إسماعيل بن عياش [‪/‬تض] وشي خه[تض] عتبة بن حميد[‪ /‬تض] وهما ضعيفان وإن‬ ‫كان لهم في رواية إسماعيل تفصيل معروف‪.‬‬ ‫والحديث دليل على شرعية الوصية بالثلث وأنه ل يمنع منه الميت‪.‬‬ ‫وظاهره الطلق في حق من له مال كثير ومن قل ماله وسواء كانت لوارث أو غيره‪.‬‬ ‫ول كن يقيده ما سلف من الحاد يث ال تي هي أ صح م نه فل تن فذ للوارث وإل يه ذ هب الفقهاء الرب عة وغير هم‬ ‫والمؤيد بال‪ .‬وروى عن زيد بن علي‪.‬‬ ‫وذهبت الهادوية إلى نفوذها للوارث وادعى فيه إجماع أهل البيت ول يصح هذا‪.‬‬ ‫واعلم أن قوله تعالى‪{ :‬من بعد وصية يوصين بها أو دين} يقتضي ظاهره أنه يخرج الدين والوصية من تركة‬ ‫الميت على سواء فتشارك الوصية الدين إذا استغرق المال‪.‬‬ ‫وقد اتفق العلماء على أنه يقدّم إخراج الدين على الوصية لما أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما من حديث عل يّ‬ ‫عليه السلم من رواية الحارث العور عنه قال‪" :‬قضى محمد صَلّى ال عََليْ ِه وَ سَلّم أن الدين قبل الوصية وأنتم‬ ‫تقرءون الوصية قبل الدين" وعلقه البخاري وإسناده ضعيف‪.‬‬ ‫ل كن قال الترمذي‪ :‬الع مل عل يه ع ند أ هل العلم وكأن البخاري اعت مد عل يه لعتضاده بالتفاق على مقتضاه و قد‬ ‫أورد له شاهدا ولم يختلف العلماء أن الدين يقدم على الوصية‪.‬‬ ‫فإن قيل‪ :‬فإذا كان المر هكذا فلم قدمت الوصية على الدين في الية؟‪.‬‬ ‫قلت‪ :‬أجاب السهيلي بأنها لما كانت الوصية تقع على وجه البر والصلة والدين يقع بتعدي الميت بحسب الغلب‬ ‫بدأ بالوصية لكونها أفضل‪.‬‬ ‫وأجاب غيره‪ :‬بأنها قدمت الوصية لنها شيء يؤخذ بغير عوض والدين يؤخذ بعوض فكان إخراج الوصية أشق‬ ‫على الوارث من إخراج الد ين وكان أداؤ ها مظ نة التفر يط بخلف الد ين قد مت الو صية لذلك‪ ،‬لن ها حظ الفق ير‬ ‫والم سكين غالبا والد ين حظ الغر يم يطل به بقوة وله مقال‪ ،‬ولن الو صية ينشئ ها المو صي من ق بل نف سه فقد مت‬ ‫تحريضا على العمل بها بخلف الدين فإنه مطلوب منه ذكر أو لم يذكر‪.‬‬ ‫أو لن الو صية ممك نة من كل أ حد تتعلق بذم ته إ ما ندبا أو وجوبا فيشترك في ها جم يع المخا طبين وت قع بالمال‬ ‫وبالعمل وقل ما يخلو عن ذلك بخلف الدين‪ ،‬وما يكثر وقوعه أهم بأن يذكر أَ ّولً مما يقل وقوعه‪.‬‬ ‫باب الوديعة‬ ‫الوديعة هي العين التي يضعها مالكها أو نائبه عند آخر ليحفظها وهي مندوبة إذا وثق من نفسه بالمانة لقوله‬ ‫تعالى‪{ :‬وتعاونوا على البر والتقوى} وقوله صلى ال عل يه وآله و سلم‪" :‬وال في عون الع بد ما كان الع بد في‬ ‫عون أخيه" أخرجه مسلم‪ .‬وقد تكون واجبة إذا لم يكن من يصلح لها غيره وخاف الهلك عليها إن لم يقبلها‪.‬‬ ‫ن أُ ْودِ عَ وَديعةً‬ ‫ع ْن ُهمَا عَ نِ النبيّ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم قالَ‪" :‬مَ ْ‬ ‫جدّ هِ رض يَ اللّ هُ َ‬ ‫ن َ‬ ‫ن أَبيه عَ ْ‬ ‫عْ‬ ‫ش َعيْ بٍ َ‬ ‫عمْرو ب نِ ُ‬ ‫عَ نْ ُ‬ ‫سنَادُ ُه ضعيفٌ‪.‬‬ ‫خ َرجَ ُه ابن مَاجَهْ وإ ْ‬ ‫ضمَانٌ" َأ ْ‬ ‫فََليْسَ عََليْهِ َ‬ ‫‪49‬‬

‫ن أُ ْودِ عَ وَديع ًة فََليْ سَ عََليْ هِ‬ ‫جدّ هِ عَ نِ ال نبيّ صَلّى ال عََليْ هِ وَ سَلّم قالَ‪" :‬مَ ْ‬ ‫ش َعيْ بٍ عَ نْ أَب يه عَ نْ َ‬ ‫ن ُ‬ ‫عمْرو ب ِ‬ ‫(عَ نْ ُ‬ ‫سنَادُ ُه ضعيفٌ)‪.‬‬ ‫خ َرجَهُ ابن مَاجَ ْه وإ ْ‬ ‫ضمَانٌ" َأ ْ‬ ‫َ‬ ‫وذلك أن في رواته المثنى بن الصباح وهو متروك‪.‬‬ ‫وأخرجه الدارقطني بلفظ‪" :‬ليس على المستعير غير المغل ضمان ول على المستودع غير المغل ضمان" وفي‬ ‫إسناده ضعيفان‪.‬‬ ‫قال الدارقط ني‪ :‬وإن ما يوري هذا عن شر يح غ ير مرفوع وف سر الم غل في روا ية الدارقط ني بالخائن وق يل هو‬ ‫المستغل‪.‬‬ ‫و في الباب آثار عن[اث] أ بي ب كر[‪/‬اث] و[اث] علي[‪/‬اث] و[اث] ا بن م سعود[‪/‬اث] و[اث] جابر[‪/‬اث] أن الودي عة‬ ‫أمانة وفي بعضها مقال‪.‬‬ ‫ويغ ني عن ذلك الجماع فإ نه و قد على أ نه ل يس على الود يع ضمان إل ما يروى عن الح سن الب صري أ نه إذا‬ ‫اشترط الضمان فإنه يضمن وقد تؤول بأنه مع التفريط‪.‬‬ ‫والوديعة قد تكون باللفظ كاستودعتك ونحوه من اللفاظ الدالة على الستحفاظ ويكفي القبول لفظا‪.‬‬ ‫وقد تكون بغير لفظ كأن يضع في حانوته وهو حاضر ولم يمنعه من ذلك أو في المسجد وهو غير مصل وأما‬ ‫إذا كان في الصلة فل لنه ل يمكنه إظهار الكراهة‪.‬‬ ‫و في باب الودي عة تفا صيل في الفروع كثيرة‪ .‬قوله‪( :‬وباب ق سم ال صدقات) ب ين ال صناف الثمان ية ( في آ خر‬ ‫الزكاة) و هو أل يق بالت صال به (وباب ق سم الف يء والغني مة يأ تي ع قب الجهاد إن شاء ال) و هو أولى بأن يلي‬ ‫الجهاد لنه من توابعه‪.‬‬ ‫وإنمها ذكهر المصهنف هذا لنهها جرت عادة كتهب فروع الشافعيهة على جعهل هذيهن البابيهن قبيهل كتاب النكاح‬ ‫والمصنف خالفهم فألحقهما بما هو أليق بهما‪.‬‬

‫‪50‬‬