New Law

‫الجمهورية اللبنانية‬ ‫مجلس النواب‬ ‫قانون‬ ‫تعديل المرسوم الشتراعي رقم ‪ 148‬تاريخ ‪( 16/9/1983‬قانون البناء)‬ ‫‪ -‬صدّق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ‪ 10841‬تاريخ ‪ 6‬أيلول ‪2003‬‬

‫مادة وحيدة‪:‬‬

‫تعديل المرسوم الشتراعي رقم ‪ 148‬تاريخ ‪( 16/9/1983‬قانون البناء) كما عدّلته‬ ‫اللجان النيابية المشتركة‪.‬‬ ‫‪ -‬يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬

‫بيروت في‪:‬‬ ‫رئيس مجلس النواب‬ ‫نبيه بـرّي‬

‫الجمهورية اللبنانية‬ ‫مجلس النواب‬ ‫قانون‬ ‫تعديل المرسوم الشتراعي رقم ‪ 148‬تاريخ ‪ ( 16/9/1983‬قانون البناء )‬

‫الفصل الول‬ ‫في رخصة البناء‬ ‫المادة الولى‪ :‬إلزامية الرخصة‪:‬‬ ‫يخضع تشييد وتحويل وترميم وتجديد البنية على إختلف أنواعها للحصول على رخصة مسبقة‬ ‫تعطى وفقا للنصوص النافذة وبالستناد إلى موافقة الدارات الفنية المختصة المبنية على كشف‬ ‫ف ني تجر يه لهذه الغا ية‪ .‬إن طلب الرخ صة الم سبقة وخرائط البناء ي جب أن تكون موق عة من‬ ‫المهندس المسؤول وفقا لنظمة مزاولة المهنة في نقابتي المهندسين‪ ،‬ومسجلة لدى إحدى نقابتي‬ ‫المهند سين في بيروت أو طرابلس بح سب ت سجيل المهندس الم سؤول ووفقا لقانون تنظ يم مه نة‬ ‫الهندسة‪.‬‬ ‫الرخصة المسبقة إلزامية لجميع البنية حتى تلك العائدة للدارات والمؤسسات العامة والبلديات‬ ‫باستثناء البنية العامة العسكرية والتي تحدد بقرار من مجلس الوزراء على أن تتقيّد بالشروط‬ ‫الفنية المحددة في هذا القانون والنظمة المرعية الجراء‪.‬‬ ‫يعطي الرخصة المسبقة إستنادا إلى الكشف الفني الصادر عن الدارة الفنية المختصة‪:‬‬ ‫ رئيس السلطة التنفيذية في البلدية المختصة للبنية المنوي تشييدها داخل النطاق البلدي‪.‬‬‫ المحافظ أو القائمقام للبنية المنوي تشييدها خارج النطاق البلدي‪.‬‬‫المادة الثانية‪ :‬الشغال المستثناة من الرخصة‪:‬‬ ‫يُستعاض عن طلب الرخ صة المسبقة بت صريح خطي موقع من مهندس مسؤول وم صدق من‬ ‫إحدى نقابتي المهندسين في الشغال التالية‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫أعمال الصيانة الخارجية ( طرش‪ ،‬منجور‪ ،‬الخ‪) ..‬‬

‫‪-‬‬

‫بناء التصاوين‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫كافة أعمال الترميم‪ ،‬وذلك في البنية أو أجزاء البنية الموجودة قانونا أو التي‬ ‫تم تسويتها‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫أعمال التلبيس‪.‬‬ ‫‪-‬جدران الدعم وأعمال الهدم‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫تسوية الرض الطبيعية في ضوء خرائط الترخيص بالبناء ( مع وجوب التقيد‬ ‫بأحكام الفقرة الخيرة من المادة الرابعة )‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪-‬‬

‫التعديلت الداخلية ضمن الوحدة السكنية أو الحق المختلف‪ ،‬التي ل تؤثر على‬ ‫العناصثر النشائيثة والقسثام المشتركثة والتثي ل تؤثثر على قانونيثة الوحدة‬ ‫السكنية‪.‬‬

‫إن أشغال التقو ية ال تي تتناول الهي كل ال ساسي للبناء أو إبدال ال سقوف والشرفات ل ي سمح ب ها‬ ‫إل في البنية أو أجزاء البنية الموجودة قانونا أو التي ت ّم تسويتها‪.‬‬ ‫تُعطى اليصالت بالتصريح بكافة أنواعها وإفادات قانونية البناء من قبل المراجع المختصة‬ ‫التي تعطي الترخيص بالبناء وفقا لحكام المادة الرابعة من هذا القانون‪.‬‬ ‫تُحدد بمر سوم يُت خذ بناء على إقتراح وز ير الشغال العا مة والن قل ب عد ا ستطلع رأي المجلس‬ ‫العلى للتنظ يم المد ني دقائق الشغال المعن ية بالت صريح الخ طي وا ستثناء ب عض الشغال من‬ ‫التصريح‪.‬‬ ‫يُعمل بالتصريح للشغال المستثناة من الرخصة لمدة سنة واحدة‪.‬‬ ‫المادة الثالثة‪ :‬شروط ومستندات طلب الرخصة‪:‬‬ ‫تحدد بقرار يصثدر عثن وزيثر الشغال العامثة والنقثل بناء على إقتراح المديثر العام للتنظيثم‬ ‫المد ني الشروط الوا جب توافر ها في طلب الرخ صة الم سبقة أو الت صريح الخ طي والم ستندات‬ ‫الوا جب ضم ها وشروط م سك سجلت ر خص البناء والت صاريح وطرق إبلغ ها إلى الدارات‬ ‫والجهات المعنية وأصحاب العلقة‪.‬‬ ‫المادة الرابعة‪ :‬اصول منح رخصة البناء ومفاعيلها‪:‬‬ ‫أول ‪ :‬النظمة الواجب التقيد بها في منح رخصة البناء ‪:‬‬ ‫يجب التقيد في إعطاء الرخصة المسبقة بالتخطيطات والنظمة النافذة بتاريخ منح الترخيص‪،‬‬ ‫ول سيما ما يتعلق منها بالتنظيم المدني والصحة والسلمة العامة‪.‬‬ ‫أ ما في العقارات الم صابة بتخط يط م صدق غ ير من فذ‪ ،‬سواء كان م ستملكا أو غ ير م ستملك‪،‬‬ ‫فيعتمد التخطيط المصدق في كافة معطياته لجهة تحديد كيفية وصول السيارات وخروجها من‬ ‫العقار‪ ،‬ومدى وقوع النظر والغلف‪ ،‬على ألّ يقل التراجع عن حدود العقار قبل التخطيط عن‬ ‫أربعة أمتار ونصف‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ويخيّر المالك لدى تقد يم طلب الترخ يص بالبناء‪ ،‬ب ين ت سديد ر سوم ا ستبدال موا قف ال سيارات‬ ‫التي يجب تأمينها في العقار وفقا لخرائط الترخيص واستنادا إلى القوانين والنظمة النافذة‪ ،‬أو‬ ‫البقاء على مواقف السيارات عينا‪.‬‬ ‫يخضثع تجديثد الترخيثص بالبناء لحكام هذا القانون ولنظمثة البناء والرتفاقات النافذة بتاريثخ‬ ‫منح تجديد الترخيص‪ ،‬باستثناء الحق الذي يكون المرخص له قد اكتسبه بفعل تنفيذ أقسام البناء‬ ‫المرخص الحاملة‪ ( :‬أساسات‪ ،‬جدران حاملة‪ ،‬أعمدة‪ ،‬جسور وسقوف)‪.‬‬ ‫ل تعطى الرخصة إل بعد موافقة الدارة الفنية المختصة ودفع كامل الرسوم المتوجبة عليها‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬في المهل ‪:‬‬ ‫ي جب أن تُع طى مواف قة الدارات الفن ية المخت صة أو تر فض مع بيان جم يع ال سباب المعللة‬ ‫للرفض ولمرة واحدة خلل المهل المبينة أدناه‪ ،‬على أن تُحسب إعتبارا من تاريخ تسجيل الطلب‬ ‫في هذه الدارات‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‬‫على‬ ‫‪-‬‬

‫خلل مهلة شهريثن على الكثثر إذا كان العقار موضوع طلب الرخصثة قائما‬ ‫طريق منفذ أو جوانب تخطيط مصدق‪.‬‬

‫خلل مهلة ستة أشهر على الكثر إذا كان العقار مصابا أو ملصقا لمشروع تخطيط أو‬ ‫تعد يل لتخط يط أو لمشروع تنظ يم عام محال ين للت صديق‪ ،‬أو إذا كان الطلب ي ستوجب‬ ‫إسثتطلع رأي المجلس العلى للتنظيثم المدنثي أو الدارات العامثة المعنيثة الخرى‬ ‫(المديرية العام للثار أو المديرية العامة للطيران المدني أو غيرهما ‪)...‬‬

‫‪-2‬‬

‫ي جب على الدوائر المخت صة الخرى (دفاع مد ني ‪ -‬كهرباء لبنان – مؤ سسات م صنفة‪...‬الخ)‬ ‫أن تُعطي كل منها الموافقة أو الرفض مع بيان جميع السباب المعللة ولمرة واحدة وذلك خلل‬ ‫خم سة ع شر يوما من تار يخ إ ستلمها الحالة بذلك‪ ،‬وإل اع تبر الطلب موافقا عل يه ضمنا من‬ ‫الدوائر المذكورة‪.‬‬ ‫‪-3‬يجثب على الدوائر الفنيثة المختصثة‪ ،‬وتحثت طائلة المسثؤولية‪ ،‬إتخاذ قرارهثا سثواءً‬ ‫بالمواف قة أو بالر فض وتبلي غه في الم هل المتقدم ذكر ها إلى صاحب العل قة‪ ،‬وإذا لم‬ ‫تتخثذ أي قرار‪ ،‬أمكثن لهذا الخيثر التقدم إلى المرجثع المختثص لعطاء الترخيثص‪،‬‬ ‫مباشرة أو بواسثطة الكاتثب العدل‪ ،‬خلل مهلة سثتة أشهثر مثن تاريثخ انقضاء المهثل‬ ‫المحددة في الب ند ثانيا‪ ،‬الفقرة ‪ /1/‬من هذه المادة‪ ،‬بكتاب يع تبر ف يه نف سه مرخ صا له‬ ‫ضمنيا بالبناء‪ ،‬مرفقا بثه قيمثة الرسثوم المتوجبثة‪ ،‬شرط تعهده بالتقيّد بمضمون ملف‬ ‫الترخيص وبالقوانين والنظمة النافذة‪.‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪-4‬‬

‫يتوجب على المرجع المختص‪ ،‬تسليم صاحب العلقة‪ ،‬خلل مدة شهر من تاريخ تسجيل طلب‬ ‫الترخيص‪ ،‬نسخة طبق الصل عن قيمة التخمين المعتمد لرض العقار والنافذة بتاريخ الطلب‪.‬‬ ‫في حال تمنع المرجع المختص عن تسليم صاحب العلقة قيمة التخمين‪ ،‬جاز لهذا الخير دفع‬ ‫ما يعتقده متوجبا من ر سوم على م سؤوليته على أن ت تم المحا سبة ق بل الح صول على رخ صة‬ ‫الشغال‪.‬‬ ‫يعود للمجلس العلى للتنظ يم المد ني‪ ،‬خلل مدة ش هر على الك ثر‪ ،‬الب تّ بأي خلف ف ني نا تج‬ ‫بين أصحاب العلقة والدارة وإبداء الرأي في حسن تطبيق أحكام هذا القانون‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬مفاعيل رخصة البناء‪:‬‬ ‫ل يجوز المباشرة بأعمال البناء أو بأعمال الهدم أو التسويات الترابية الممهدة للبناء او العمال‬ ‫الم ستثناة من الرخ صة إل ب عد الح صول على الرخ صة أو الت صريح ح سب ال صول القانون ية‬ ‫ودفع كامل الرسوم المتوجبة‪.‬‬ ‫على أن يتم ذلك‪ ،‬عند القتضاء‪ ،‬بإشراف مهندس ووفقا للشروط التالية‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫يتو جب على مالك العقار صاحب الترخ يص ومقاول يه عدم المباشرة بتنف يذ مضمون الترخ يص‬ ‫ق بل ال ستحصال على أ مر المباشرة بالتنف يذ موقعا من المهندس الم سؤول وم سجل لدى نقا بة‬ ‫المهندسين‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫يتو جب على صاحب الترخ يص ومقاول يه عدم صب أي بل طة أو سقف لي طا بق إل ب عد‬ ‫الحصول على إذن صب موقع من المهندس المسؤول‪ ،‬وعلى مسؤوليته‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫تتولى نقابة المهندسين المعنية التنسيق مع مختلف الجهات المختصة لتأمين حسن التنفيذ‪.‬‬

‫يم كن أن يش مل طلب الترخ يص بالبناء أعمال الترم يم وبناء الت صاوين وجدران الد عم وت سوية أرض‬ ‫العقار بشكلها النهائي والهدم في آن واحد‪ ،‬أما إذا اقتصر الطلب على أعمال تسوية أرض العقار (حفر‬ ‫أو ردم)‪ ،‬فيجب أن يتضمن طلب التصريح خرائط الرض الطبيعية موقعة من مهندس مساح مسجل في‬ ‫إحدى نقابتثي المهندسثين ومسثجلة فثي إحدى النقابتيثن أو طوبوغراف مجاز ومسثجلة فثي نقابثة‬ ‫الطوبوغرافي ين المجاز ين مع صور فوتوغرافية لها قبل المباشرة بالع مل‪ ،‬والخرائط النهائ ية المطلوب‬ ‫تنفيذها‪.‬‬ ‫في حال كا نت الم ساحة الجمال ية ال سفلية الخاض عة للر سوم والمطلوب الترخ يص ب ها تتجاوز م ساحة‬ ‫معينة‪ ،‬يمكن للمالك تحت إشراف مهندس مسؤول أن يباشر بأعمال الحفر والتدعيم إستنادا إلى ترخيص‬ ‫خاص وإلى خرائط الترخيثثص المقدمثثة ضمثثن شروط تُحدد بمرسثثوم بناء على إقتراح وزيثثر‬ ‫الشغال العامة والنقل بعد إستطلع رأي المجلس العلى للتنظيم المدني‪.‬‬ ‫‪5‬‬

‫يُعمثل بالرخصثة لمدة سثت سثنوات قابلة للتجديثد لمرة واحدة ولمدة سثنتين مثن تاريثخ إنتهاء مفعول‬ ‫الرخ صة ال ساسية‪ ،‬معفاة من الر سوم إذا لم تطرأ زيادة على الم ساحة المرخ صة أو عدم وجود ما نع‬ ‫قانونثي‪ ،‬شرط تقديثم طلب التجديثد إلى الدوائر الفنيثة خلل مدة أقصثاها سثتة أشهثر مثن تاريثخ إنتهاء‬ ‫مفعول الرخ صة الساسية على أن تحتسب هذه المهلة من ض من مهلة تجد يد الترخ يص دون أن يمكن‬ ‫للمالك إستكمال تنفيذ البناء خلل هذه المدة ما لم يستحصل على تجديد الترخيص‪ ،‬وعلى الدارات الفنية‬ ‫المختصة البت في طلب التجديد خلل مهلة شهر من تاريخ تقديم طلب التجديد‪.‬‬ ‫في حال تجاوزت م ساحة العقار أو مجمو عة عقارات متل صقة موضوع طلب الرخ صة ‪ 20.000‬م ‪،2‬‬

‫يمكن تجزئة الترخيص على مراحل بالستناد إلى موافقة المجلس العلى للتنظيم المدني على المخطط‬ ‫الجمالي للمشروع والمساحات موضوع الترخيص‪.‬‬ ‫تبقى موافقة التنظيم المدني معمولً بها لجهة التصميم والمساحات الموافق عليها بغض النظر عن أي‬ ‫تعديلت يم كن أن تطرأ على نظام المنط قة المعمول به وذلك لمدة اث ني ع شر سنة( ‪ 12‬سنة)‪ ،‬و مع‬ ‫التقيّد بالشروط التالية‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫أن يكون المشروع متكاملً‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫أن يخضثع الترخيثص لحكام المادة السثادسة عشرة مثن هذا القانون‬ ‫( المجموعات‬

‫‪-‬‬

‫الكبرى)‪.‬‬

‫في حال وقوع العقار أو مجموعة العقارات موضوع طلب الترخيص ضمن منطقة غير‬ ‫منظمثة وللسثتفادة مثن الحكام المذكورة أعله‪ ،‬تحدّد بعثد موافقثة المجلس العلى‬ ‫للتنظيثم المدنثي شروط البناء على العقار‪ ،‬ول سثيما منهثا عاملي السثتثمار السثطحي‬ ‫والعام والرتفاعات والغلفات والشروط التنظيميثثة والتجميليثثة دون أن تتجاوز هذه‬ ‫الشروط تلك المعمول ب ها بمو جب أحكام المادة ال سابعة ع شر من هذا القانون بالن سبة‬ ‫لعامل الستثمار العام‪.‬‬ ‫إن أي تعديثل فثي المخطثط الموافثق عليثه‪ ،‬يجثب أن يقترن بموافقثة المجلس العلى‬ ‫للتنظيم المدني دون أن يترتب عن ذلك أي تمديد للمهلة المشار إليها أعله‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫المادة الخامسة‪:‬‬

‫في تنفيذ الترخيص‪:‬‬

‫تقتصر الرخصة مبدئيا على المور الواردة فيها‪ ،‬وكل تعديل يراد إدخاله على البناء المرخص به وغير‬ ‫المن فذ‪ ،‬من شأ نه أن يغ ير الم سقط الخار جي للبناء أو تقطي عه الداخلي أو إرتفا عه بشكل يؤ ثر في مدى‬ ‫وقوع الن ظر أو في الغلفات أو يز يد في الم ساحات المر خص ب ها‪ ،‬ي جب أن يُعلن ع نه بتقد يم خرائط‬ ‫تعديلية مسجلة في إحدى نقابتي المهندسين‪ .‬وفي هذه الحالة يُفرض الرسم على ما يزيد عن المساحات‬ ‫الساسية المرخص بها على أساس الرسم الفرادي نتيجة التخمين وفقا للسعر الرائج بتاريخ منح رخصة‬ ‫البناء الساسية‪ ،‬وتُعطى رخصة تعديل ملحقة ينتهي مفعولها بإنتهاء مفعول الرخصة الساسية‪.‬‬ ‫اذا كان البناء المرخثص له وقيثد التنفيثذ‪ ،‬يتضمثن تعديلت داخليثة دون تغييثر أسثاسي فثي المسثقط‬ ‫الخارجي للبناء أو الرتفاع‪ ،‬امكن لصاحب العلقة متابعة العمال على مسؤولية المهندس لحين تقديم‬ ‫طلب رخصة السكان‪.‬‬ ‫تُعلق بشكل ظاهر في موقع الورشة نسخة عن الرخصة المسبقة الممنوحة ونسخة عن أمر المباشرة قبل‬ ‫المباشرة بالشغال‪ ،‬وذلك طيلة مدة الشغال‪ ،‬وح تى الح صول على رخ صة الشغال ( ال سكن ) النهائ ية‬ ‫لكامل أجزاء البناء‪.‬‬ ‫لمالك العقار عنثد حصثوله على رخصثة أو وصثل بالتصثريح وعنثد المباشرة بالعمثل حثق إسثتعمال‬ ‫الرصيف بحد أقصى مترين شرط تأمين ممر للمشاة ضمن الرصيف ل يقل عرضه عن ثمانين سنتيمترا‬ ‫(‪ 80‬سم) وذلك طوال فترة العمل‪.‬‬ ‫تُعطى الرخصة لمالك العقار أو لمن يحل محله قانونا مع حفظ حقوق الغير‪ ،‬ويكون المالك أو من يحل‬ ‫ل فيمثا يختثص بثه‪ ،‬وعليهثم إتخاذ الترتيبات اللزمثة قبثل‬ ‫محله والمهندسثون والمقاولون مسثؤولين ك ٌ‬ ‫المباشرة بالع مل وأثنائه لتأم ين صيانة و سلمة وإتزان النشاءات العا مة والخا صة و سلمة الشخاص‬ ‫وعدم عرقلة السير‪.‬‬ ‫تحدد بمرسوم يتخذ بناء لقتراح وزير الشغال العامة والنقل بعد إستطلع رأي المجلس العلى للتنظيم‬ ‫المدنثي الشروط الفن ية ل حق إسثتعمال الرصثيف ودقائق م سؤوليات كثل مثن المالك أو من ي حل محله‬ ‫والمهندسين والمقاولين‪.‬‬ ‫إذا لم تُن فذ كا مل الشغال موضوع الرخ صة أو الت صريح ض من الم هل القانون ية‪ ،‬إعتُبرت الشغال أو‬ ‫أقسامها غير المنفذة غير مرخصة‪ ،‬وأُخضع تنفيذها للحصول على رخصة جديدة أو لتقديم تصريح جديد‬ ‫حسب طبيعتها ولدفع الرسوم المتوجبة عنها‪.‬‬ ‫‪7‬‬

‫ع ند انتهاء مهلة الترخ يص‪ ،‬تع تبر أشغال البناء ل ت ستوجب د فع ر سوم ترخ يص جديدة بمجرد انتهاء‬ ‫أجزائه الحاملة ( أسثاسات‪ ،‬جدران حاملة‪ ،‬كافثة الجدران الخارجيثة‪ ،‬أعمدة‪ ،‬جسثور‪ ،‬سثقوف )‪ .‬أمثا‬ ‫الشغال الداخلية والخارجية المتبقية‪ ،‬فتعتبر من العمال التكميلية التي تستوجب الحصول على وصل‬ ‫بالتصريح‪.‬‬ ‫بعثد انتهاء مفعول الرخصثة وفثي حال عدم إكمال واجهات البناء الخارجيثة‪ ،‬على مالك العقار إنهاء‬ ‫العمال التكميليثة للواجهات ضمثن مهلة سثنة واحدة مثن تاريثخ انتهاء مهلة الترخيثص‪ ،‬وإل تفرض‬ ‫غرامات عثن العمال غيثر المنفذة للواجهات تسثاوي (‪ )%15‬خمسثة عشثر بالمايثة مثن قيمثة رسثوم‬ ‫الترخيص حسب التخمين الرائج عن كل عام‪ ،‬وتسجل على الصحيفة العينية للعقار كدين ممتاز‪.‬‬ ‫على البلديات تنفيذ ما ذكر أعله بعد إجراء تخمين للترخيص وفقا للصول وتبليغ الدوائر المختصة‪.‬‬ ‫إن البن ية القائ مة ال تي إنت هى مفعول ترخي صها‪ ،‬وال تي أُن جز هيكل ها ولم تُن جز واجهات ها ب عد‪ ،‬تخ ضع‬ ‫لحكام الفقرة أعله لجهة غرامات التأخير‪ .‬ويتم تخمين الرسوم وتسري الغرامات بعد سنة من تاريخ‬ ‫صدور هذا القانون‪.‬‬ ‫يطبق هذا البند على البنية المخالفة لجهة إزالة المخالفات وإنجاز الواجهات أو هدم البناء بكامله‪.‬‬ ‫إن الشغال الداخلية والعمال التكميلية الخارجية غير المنفذة تخضع للستحصال على وصل بالتصريح‬ ‫أو رخصثة ترميثم وفقا لنوع الشغال غيثر المنفذة‪ ،‬ول يعفثي السثتحصال على التصثريح أو رخصثة‬ ‫الترميم مالك العقار من الغرامات المفروضة للفترة السابقة لتاريخ التصريح وفقا لحكام هذه المادة‪.‬‬ ‫المادة السادسة‪:‬‬

‫رخصة الشغال ( السكن )‪:‬‬

‫أولً ‪ -‬رخصة الشغال‪ ،‬أنواعها وآلية منحها‪:‬‬ ‫ع ند إكمال البناء المر خص به‪ ،‬ب ما ف يه الواجهات الخارج ية‪ ،‬على المالك أن يتقدم من الدارة‬ ‫الفن ية المخت صة بطلب الح صول على رخ صة الشغال ( ال سكن ) مرفقا بالم ستندات المطلو بة‬ ‫وخرائط الشغال المنفذة م سجلة لدى إحدى نقاب تي المهند سين تبين أن التنف يذ تم ت حت إشراف‬ ‫المهندسثين الموقعيثن على الخرائط كثل حسثب اختصثاصه طبقا للنظمثة المرعيثة وطبقا‬ ‫للترخيص أو التعديل المنفذ ووفقا لنظمة نقابتي المهندسين مع التقيد بما يلي‪:‬‬ ‫تعطى رخص إشغال نهائية لكامل العمال المرخص بها أو تعطى لكل بناء‬‫أو بلوك على حدة (درج وم صعد م ستقل) شرط أن تكون القسام المشتر كة‬ ‫التي يستفيد منها هذا البلوك منجزة‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫‪-‬‬

‫تعطثى لجزء مثن بناء رخصثة أشغال جزئيثة وشرط أن تكون أعمال واجهات البناء‬ ‫وأقسامه المشتركة منجزة‪.‬‬

‫عند إعطاء رخصة الشغال النهائية لكافة العمال المرخصة تعتبر رخصة البناء منتهية حكما‬ ‫حتى ولو لم تكن مهلة العمل بها قد انقضت بعد‪.‬‬ ‫يُع طي رخ صة الشغال ( ال سكن ) المر جع الذي أع طى الرخ صة الم سبقة للبناء بال ستناد إلى‬ ‫موافقة الدارات الفنية المختصة‪.‬‬ ‫تحدد بمرسوم يتخذ بناء لقتراح وزير الشغال العامة والنقل بعد إستطلع رأي المجلس العلى‬ ‫للتنظ يم المد ني شروط إكمال البناء المر خص به والم ستندات المطلو بة لعطاء رخ صة إشغال‬ ‫نهائية كاملة أو جزئية أو رخصة إشغال مؤقتة كاملة أو جزئية‪ .‬وتحدد شروط تقديم هذا الطلب‬ ‫وم سك ال سجلت والي صالت العائدة له بقرار ي صدر عن وز ير الشغال العا مة بناء لقتراح‬ ‫المديرية العامة للتنظيم المدني‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ -‬التعديلت على البناء المرخص‪:‬‬ ‫عند وجود تعديلت على الترخيص‪ ،‬يتوجب تقديم خرائط تبين وضع البناء بعد التنفيذ موقعة من‬ ‫المهندس الم سؤول‪ ،‬و في حال وجود زيادة في الم ساحة المر خص ب ها أو تعد يل أ ساسي في‬ ‫تصميم البناء‪ ،‬تُسجل هذه الخرائط التعديلية لدى إحدى نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس‪.‬‬ ‫إذا تبين أن البناء مطابق للتصاميم التي على أساسها أُعطيت الرخصة‪ ،‬أو يختلف عنها إنما بقي‬ ‫مطابقا للن صوص النافذة ع ند م نح الترخ يص وللحكام الخا صة المحددة في رخ صة البناء في‬ ‫حال وجودها‪ ،‬تُعطى رخصة الشغال ( السكن ) بعد موافقة الدارات الفنية المختصة‪ ،‬وبعد أن‬ ‫تكون قد دُفعت عند القتضاء كافة الرسوم والغرامات المترتبة وفقا للسعر الرائج بتاريخ منح‬ ‫رخصة البناء الساسية عن المساحات الضافية المنفذة دون ترخيص‪.‬‬ ‫في حال عدم مطابقة البناء أو أي جز ٍء منه للنصوص النافذة‪ ،‬على المالك أن يقوم تحت إشراف‬ ‫المهندس المسؤول موقع طلب الرخصة بالعمال اللزمة ليصبح البناء مطابقا وعليه بعد ذلك‬ ‫أن يُعلم الدارة وأن يتقدم بخرائط جديدة ع ند القتضاء موق عة من المهندس الم سؤول وم سجلة‬ ‫لدى إحدى نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫ثالثا ‪ -‬في المهل‪:‬‬ ‫يجب أن تُعطى رخصة الشغال أو تُرفض خلل شهر على الكثر من تاريخ تقديم الطلب‪ .‬وفي‬ ‫حال الرفض يجب أن تُبين أسبابه ولمرة واحدة وتُحدد ماهية وموقع المخالفة‪.‬‬ ‫أ ما إذا إنق ضت المهلة المذكورة ولم يُ بت بالطلب بالمواف قة أو بالر فض‪ ،‬أم كن لطالب الرخ صة‬ ‫إعتبار نف سه مرخ صا له حكما بالشغال على م سؤوليته وأن يُعلم الدارة خطيا بذلك‪ ،‬شرط أن‬ ‫تكون النشاءات مطابقة للترخيص وللنصوص النافذة‪ ،‬وأن يدفع الرسوم القانونية في حال وجود‬ ‫زيادات قانون ية على الم ساحات الواردة في الترخ يص ال ساسي خلل شهر ين على الك ثر من‬ ‫تاريخ إنقضاء المهلة المحددة أعله‪.‬‬ ‫المادة السابعة‪ :‬إفراز البناء‬ ‫مثع مراعاة أحكام المادة ‪ 26‬من القانون رقثم ‪ 539‬تار يخ ‪ ،24/7/1996‬يُحظثر على الدوائر‬ ‫العقاريثة والمسثاحة إفراز البناء إفرازا نهائيا إلى حقوق مختلفثة مثا لم يثبرز صثاحب العلقثة‬ ‫رخصة إشغال ( سكن ) صادرة حسب الصول وإفادات صادرة عن الدارات المختصة تثبت‬ ‫أنه قد تم وصل البناء بالشبكة العامة للكهرباء والمياه‪.‬‬ ‫يُستعاض عن رخصة الشغال بأحد المستندات التالية‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫إفادة م سندة إلى قيود ر سمية صادرة عن رئ يس ال سلطة التنفيذ ية في البلد ية أو عن‬ ‫المحافثظ أو القائمقام فثي حال عدم وجود بلديثة‪ ،‬وإذا تعذر ذلك لعدم الثبات يمكثن‬ ‫الستناد إلى إفادة صادرة عن الدوائر المالية المختصة في المحافظات تثبت أن البناء قد‬ ‫أنجز قبل تاريخ ‪. 13/9/1971‬‬

‫‪-2‬‬

‫إفادة من الدارة الفن ية المختصة تث بت أنه لم يُ بت بطلب رخصة الشغال بالمواف قة أو‬ ‫بالرفثض ضمثن المدة المنصثوص عنهثا فثي المادة السثادسة أعله مرفقةً بإفادة مثن‬ ‫المهندس المسؤول ( موقع طلب الرخصة ) تثبت مطابقة البناء للرخصة المعطاة‪.‬‬

‫المادة الثامنة‪ :‬فضلت الملك العمومية والخصوصية‪:‬‬ ‫إن شراء فضلة أملك عموم ية أو خ صوصية عائدة للدولة أو للبلديات نات جة عن تنف يذ تخط يط‬ ‫أو استملك ل يتم إل بعد موافقة الجهة مالكة الفضلة بنا ًء على إنهاء الدارة الفنية المختصة‪.‬‬ ‫أمثا شراء فضلت الملك الخصثوصية فيتثم وفقا لحكام قانون التنظيثم المدنثي‪ ،‬وهثي ليسثت‬ ‫إلزامية لعطاء الترخيص‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫يتو قف إعطاء رخ صة البناء في هذه الحال على د فع تأم ين من ق بل المالك يوازي ث من الفضلة‬ ‫المقدرة على أساس التخمين المعتمد للعقار لفرض رسم البناء على أن تجري فيما بعد معاملت‬ ‫ال سقاط والتحد يد وال ضم على نف قة طالب الشراء‪ .‬تع تبر الفضلة في هذه الحالة مضمو مة إلى‬ ‫العقار السثاسي إذا توفرت فيثه شروط الضثم المنصثوص عليهثا فثي القوانيثن العقاريثة وإل‬ ‫اعتبرت الفضلة وحدة عقارية مع العقار الساسي‪.‬‬ ‫تسري مهل منح الترخيص بالبناء المشار إليها في المادة الرابعة من هذا القانون بعد دفع التأمين‬ ‫المشار إليه أعله‪.‬‬ ‫يحدد ث من الفضلة نهائيا من ق بل اللج نة المحددة في المادة ‪ 80‬من القرار ر قم ‪ 275/26‬وفقا‬ ‫لل سعر الرائج بتار يخ د فع التأم ين و في حال الخلف على الث من تف صل بذلك لجان ال ستملك‬ ‫ال ستئنافية المخت صة على ن فس ال سس وذلك خلل سنة من تار يخ د فع التأم ين‪ ،‬وب عد‬ ‫مرور هذه‬ ‫ضم هذه الفضلة‬

‫الفترة‪ ،‬يعتثبر التأميثن المدفوع ثمنا لهذه الفضلة ويتوجثب على الدوائر العقاريثة‬ ‫إلى العقار الساسي‪.‬‬

‫إن عملية ضم الفضلة إلى العقار ليست إلزامية للدارة إذا أعلنت تخصيصها للستعمال العام‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫في الشروط الفنية للبناء‬ ‫المادة التاسعة‪ :‬الغلف‪:‬‬ ‫إن غلف البناء هو الح جم الذي ي جب أن يب قى البناء ضم نه‪ ،‬ويتكون من م سطحات وخطوط‬ ‫عامودية ومائلة مع عدم إمكانية تجاوز الرتفاع القصى المحدد في نظام المنطقة التي يقع فيها‬ ‫العقار‪.‬‬ ‫يُحدد هذا الغلف وطرق تطبيقه بمرسوم بناءً لقتراح وزير الشغال العامة والنقل بعد‬ ‫المجلس العلى للتنظيم المدني‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫إ ستطلع رأي‬

‫المادة العاشرة‪:‬‬

‫النتوء عن الغلف‬

‫‪ -1‬النتوءات عن الخط الغلفي المنصوب من جهة الطريق‪:‬‬ ‫يسمح بالنتوء عن الخط الغلفي المنصوب من جهة الطريق فقط للشرفات الحرة غير المقفلة‬ ‫وللرفارف ولقفاص السللم والمصاعد ولحواجب الشمس ( ‪ ) Soleil Brise‬وللكرانيش ولوسائل‬ ‫الزخرفة والتجميل وأحواض الزهور وللعلنات ولثكنات القرميد وللمتكآت والجدران التي تقام‬ ‫فوق سطح الطابق الخير لحجب أقفاص السللم والمصاعد وخزانات المياه والنشاءات التقنية‪،‬‬ ‫ولعمال العزل الحراري وم نع ال نش ال تي ل يتجاوز علو ها خم سون سنتيمترا ‪ 50 /‬سم ‪ /‬عن‬ ‫سطح الطابق الخير‪.‬‬ ‫‪ -2‬النتوء عن الخط الغلفي المنصوب من جهة الفسحات‪:‬‬ ‫ي سمح بالنتوء عن ال خط الغل في المن صوب من ج هة الف سحات لقفاص ال سللم والم صاعد‬ ‫وللكرانيش ولوسائل الزخرفة والتجميل وأحواض الزهور ولحواجب الشمس ولثكنات القرميد‬ ‫وللمتكآت والجدران ال تي تُقام فوق سطح الطا بق الخ ير لح جب أقفاص ال سللم والم صاعد‬ ‫وخزانات المياه والنشاءات التقنية ولعمال العزل الحراري ومنع النش التي ل يتجاوز علوها‬ ‫خمسون سنتيمترا ‪ 50/‬سم ‪/‬عن سطح الطابق الخير‪ ،‬بنفس الشروط التي يسمح بها للنتوءات‬ ‫عن الخط الغلفي المنصوب لجهة الشارع‪.‬‬ ‫تُحدد بمرسثوم بناءً لقتراح وزيثر الشغال العامثة والنقثل بعثد إسثتطلع رأي المجلس العلى‬ ‫للتنظيم المدني شروط ومواصفات النتوءات موضوع البندين ( ‪ ) 1‬و ( ‪ ) 2‬من هذه المادة‪.‬‬ ‫‪ -3‬النتوء الستثنائي‪:‬‬ ‫يم كن بمر سوم بناء لقتراح وز ير الشغال العا مة والن قل ب عد ا ستطلع رأي المجلس العلى‬ ‫للتنظيم المدني النتوء عن الخط الغلفي لبعض أقسام البنية الصناعية وأماكن العبادة إذا كانت‬ ‫طبيعة تكوينها وتخصيصها يفرض ذلك شرط عدم وجود أسباب تحول دون هذا النتوء كسلمة‬ ‫الملحة الجوية‪.‬‬ ‫المادة الحادية عشرة‪ :‬مدى وقوع النظر‪:‬‬ ‫إن مدى وقوع الن ظر هو الم سافة ب ين ال خط العامودي المن صوب بتماس الواج هة ع ند محور‬ ‫الفت حة ال تي تض يء وتهوي الغر فة وب ين ال خط العامودي المن صوب على حدود العقار أو خط‬ ‫عامودي آخر‪.‬‬ ‫‪12‬‬

‫تكال هذه المسافة داخل حقل وقوع النظر وعلى محور الفتحة ( نافذة أو باب زجاجي أو واجهة‬ ‫زجاجية ) وذلك من أبرز نقطة من هيكل البناء مقابل الفتحة‪.‬‬ ‫يمكن أن يمتد مدى وقوع النظر عبر حدود العقار لعقار آخر إذا وُجدت إرتفاقات وحقوق بهذا‬ ‫المعنى مسجلة في صحيفة العقارين المعنيين‪.‬‬ ‫ل ونهارا‪ ،‬ي جب أن يكون ل ها مدى وقوع ن ظر‬ ‫إن الغرف المعدة لل سكن أو للقا مة نهارا أو لي ً‬ ‫واحد على القل على فسحات أو على طرقات تُحدد مواصفاته وشروطه بمرسوم بنا ًء لقتراح‬ ‫وزير الشغال العامة والنقل بعد إستطلع رأي المجلس العلى للتنظيم المدني‪.‬‬ ‫ل تُعتبر غرفا يتوجب لها مدى وقوع النظر‪:‬‬ ‫‪-1‬بيوت الدرج‪ -‬الحمامات‪ -‬بيوت الخلء‪ -‬مداخثل الشقثق السثكنية‬ ‫شرط أن ل تتعدى مسثاحتها عشرة بالمايثة مثن مسثاحة الشقثة‪-‬‬ ‫غرف النتظار للمكاتثب التجاريثة وللمهثن الحرة شرط أن ل تتعدى‬ ‫م ساحتها عشر ين بالما ية من م ساحة المك تب مع حد أق صى ثلث ين‬ ‫مترا مربعا ( ‪30‬م ‪ -) 2‬الممرات‪ -‬البهو‪ -‬الوفيس‪ -‬غرف الكوي‪-‬‬ ‫غرف المو نة ‪ -‬غرف الخدم‪ -‬غرف الغسيل والمطا بخ‪ ،‬ويشترط ال‬ ‫تزيثد مسثاحة المطبثخ او غرفثة الغسثيل او غرفثة الكوي او غرفثة‬ ‫المو نة أو غر فة الخاد مة عن ثمان ية امتار مرب عة وان تكون الغرف‬ ‫المذكورة فثي هذا البنثد مسثتقلة عثن بعضهثا البعثض‪ -‬قاعات‬ ‫المحاضرات والرياضثة‪ -‬صثالت السثينما‪ -‬صثالت العرض‪ -‬بهثو‬ ‫الفنادق والمصثارف والمؤسثسات الخاصثة والعامثة‪ -‬الملهثي‬ ‫والمطاعثم والمقاهثي‪ -‬المختثبرات‪ -‬غرف التظهيثر والتصثوير‬ ‫والشعثثة والعمليات والمعاينثثة‪ -‬غرف الماكينات‪ -‬المعامثثل‬ ‫(أقسامها الصناعية)‪ -‬الهنغارات‪ -‬المستودعات‪ -‬أبنية مزارع تربية‬ ‫ثب العائدة لهذه‬ ‫ثة‪ -‬المكاتث‬ ‫ثن والحيوانات‪ -‬المحلت التجاريث‬ ‫الدواجث‬ ‫القاعات والصالت والغرف‪ -‬المكاتب في الفنادق والمستشفيات‪.‬‬ ‫‪-2‬‬

‫ل تع تبر الغرف النات جة عن تقط يع القاعات بحوا جز زجاج ية‪ ،‬غرفا يتو جب ل ها مدى‬ ‫وقوع نظر شرط أن ل تقل المساحة الشفافة منها عن ستين بالماية (‪.)% 60‬‬

‫‪-3‬‬

‫إن الق سام ال سابق ذكر ها في البند ين( ‪ ) 1‬و( ‪ ) 2‬وغرف البن ية المشاب هة من ج هة‬ ‫ال ستعمال للغرف والق سام الواردة أعله ول ت ستوجب بطبيعت ها تأم ين وج هة ن ظر‪،‬‬ ‫تحدد كيفية تهوئتها بمرسوم بناء لقتراح وزير الشغال العامة والنقل‪.‬‬ ‫‪13‬‬

‫المادة الثانية عشرة‪:‬‬

‫تراجع البنية‪:‬‬

‫مع الحتفاظ بإرتفاقات الترا جع المفرو ضة وال تي يم كن أن تُفرض لحقا بمو جب أنظ مة تت خذ‬ ‫بمراسيم في مجلس الوزراء‪ ،‬يجب أن تُشاد البنية‪:‬‬ ‫‪ -1‬على جوانب الطرق الدولية والرئيسية والثانوية والمحلية‪:‬‬ ‫وفقا للتراجع المفروض بموجب مرسوم تراجعها الخاص‪.‬‬ ‫‪ -2‬على جوانب الطرقات الداخلية‪:‬‬ ‫وفقا للترا جع المفروض عن حدود العقار بمو جب نظام المنط قة في المنا طق المنظ مة‪،‬‬ ‫على أن ل يقل عن أربعة أمتار ونصف عن محور الطريق الذي يقل عرضه عن ستة‬ ‫أمتار وثلثة أمتار في المناطق غير المنظمة‪.‬‬ ‫‪ -3‬على جوانب السكك الحديدية‪:‬‬ ‫وراء خط يبعد ثلثة أمتار على القل عن حدود أملك السكك الحديدية‪.‬‬ ‫‪ -4‬على جوانب القنية " المحصورة "‪:‬‬ ‫وفقا للتراجع المفروض عن حدود العقار بموجب نظام المنطقة‪ ،‬مع حد أدنى مترين عن‬ ‫حدود العقار‪.‬‬ ‫‪ -5‬على جوانب مجاري المياه الشتوية الطبيعية‪:‬‬ ‫وراء خط يبعد أربعة أمتار ونصف عن حدود مجرى الماء‪.‬‬ ‫‪ -6‬على جوانب النهر‪:‬‬ ‫وراء خط يبعد عشرة أمتار ‪ 10/‬م‪ /‬عن حدود مجرى النهر ما لم تنص النظمة‬ ‫الخاصة للمنطقة على خلف ذلك‪.‬‬ ‫‪ -7‬عن حدود الملك العمومية الخرى‪:‬‬ ‫وراء خط يبعد ثلثة أمتار ‪ 3/‬م‪ /‬على القل خارج حدود مدينة بيروت ومترين داخلها‬ ‫عن حدود الملك العامة‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫المادة الثالثة عشرة‪:‬‬

‫إرتفاقات خاصة‬

‫أولً ‪ -‬شروط خاصة بحقوق الشخاص المعوقين‪:‬‬ ‫يُفرض على كافثة البنيثة التقيثد بأحكام القانون رقثم ‪ 220‬تاريثخ ‪ 29/5/2000‬المتعلق بحقوق‬ ‫الشخاص المعوقين وبكافة المراسيم التطبيقية الصادرة عملً به‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ -‬إرتفاقات خاصة بالسلمة العامة والصحة والمنظورات المعمارية‪:‬‬ ‫‪-1‬يمكن بمرسوم بناء على إقتراح وزير الشغال العامة والنقل بعد إستطلع رأي‬ ‫المجلس العلى للتنظيثم المدنثي فرض شروط ومبادئ لدراسثة متانثة البنيثة‬ ‫ولستعمال مختلف مواد البناء وفرض شروط خاصة لحماية البنية من أخطار‬ ‫الحريثق أو لتحمثل البناء نتائج العوامثل الطبيعيثة مثن زلزل وسثواها‪ ،‬ومنثع‬ ‫إستعمال بعض المواد في البناء أو فرض شروط إضافية حول إمكانية إستعمالها‬ ‫إذا كانت تشكل خطرا على السلمة العامة والصحة‪.‬‬ ‫إلى حين صدور مراسيم السلمة العامة وتضمنها مواصفات خاصة بالزلزل‪ ،‬يتوجب بالنسبة‬ ‫للبنيثة التثي يزيثد عدد طوابقهثا عثن الثلثثة أو يزيثد ارتفاعهثا عثن عشرة أمتار فوق سثطح‬ ‫الرض‪ ،‬اعتماد ت صميم لمقاو مة الهزات الرض ية‪ ،‬بح يث ل ي قل العا مل الزلزالي ( ‪Seismic‬‬ ‫‪Zone Perimeter‬‬

‫) المستعمل في التحليل والتصميم عن‪ /0.2 /‬أو ما يعادل ‪) ) Zone 2 B‬‬

‫من ‪.U.B.C‬‬ ‫تُحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لإقتراح وزير الشغال العامة والنقل بعد إستطلع‬ ‫رأي المجلس العلى للتنظ يم المد ني نوع ية المشار يع ال تي تحتاج لمك تب تدق يق ف ني والشروط‬ ‫والمراحل الواجب إعتمادها لمكاتب التدقيق الفني وصلحيات هذه المكاتب‪.‬‬ ‫وتحدد بمرسوم أيضا بناء لقتراح وزيري الشغال العامة والنقل والوزير المختص‪ ،‬التراجعات‬ ‫المفروضة على نوعية المشاريع العامة المرتبطة بالسلمة العامة ( خطوط نقل الطاقة ‪.) ...‬‬ ‫‪-2‬‬

‫تفرض على بعض البنية شروط خاصة إضافية تتعلق بالسلمة العامة والصحة والمنظورات‬ ‫المعمارية والمواصفات الفنية اللبنانية وتأمين تجهيزات إضافية متناسبة مع أهمية البناء‪.‬‬ ‫تحدد البنيثة والشروط الخاصثة المذكورة أعله بمرسثوم بناء لقتراح وزيثر الشغال العامثة‬ ‫والنقل بعد إستطلع رأي المجلس العلى للتنظيم المدني‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫ي جب أن ترا عي مرا حل إنشاء البناء وإشغاله‪ ،‬وهد مه اذا د عت الحا جة‪ ،‬أ صول حما ية البيئة‬ ‫وا ستدامة موارد ها الطبيع ية ( مياه‪ ،‬هواء‪ ،‬أرض وكائنات ح ية) ك ما حدد ها القانون ر قم ‪/444‬‬ ‫‪ ( 2002‬حماية البيئة)‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫يم كن أن تعطى رخصة البناء بشرط التقيد بأحكام خا صة‪ ،‬ويم كن أن ترفض إذا كانت البن ية‬ ‫بالنظر إلى مواقعها وأحجامها ومظاهرها الخارجية‪ ،‬والنشاءات المنوي تشييدها أو تغييرها من‬ ‫شأن ها أن ت ضر بال صحة وال سلمة العامت ين أو بالمنظورات الطبيع ية أو بالبيئة أو بالمنظورات‬ ‫المعمارية‪ ،‬أو إذا كانت هذه البنية تفرض على الجماعات العمومية تنفيذ تجهيزات جديدة‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫يمكن أن يُفرض على طالب الرخصة عند منحه إياها‪ ،‬بموجب الحكام الخاصة الوارد ذكرها‬ ‫فثي الفقرات السثابقة‪ ،‬تحقيثق أشغال مختلفثة وعلى الخثص شبكثة طرق‪ ،‬شبكثة مياه ووصثلها‬ ‫بالشبكة العامة أو إنشاء خزان لجمع مياه الشتاء للستعمال المنزلي‪ ،‬تصريف المياه المستعملة‬ ‫(وصل البناء بشبكة المجارير العامة في حال وجودها او إنشاء حفرة صحية بالتصميم والحجم‬ ‫المناسثب لحاجثة البناء أو إنشاء محطثة تكريثر تبعا للشروط والمواصثفات التثي تحدد بمرسثوم‬ ‫بناء لقتراح وزير الشغال العامة والنقل بعد إستطلع رأي المجلس العلى للتنظيم المدني )‪،‬‬ ‫النارة‪ ،‬ترتيب وتجهيز المساحات المخصصة للملعب وللمواقف والفسحات الحرة أو المشجرة‬ ‫أو غرس أشجار جديدة‪ ،‬م ساهم ًة إ ما نقدا وإ ما بتقد يم الرا ضي مجانا لتنف يذ التجهيزات العا مة‬ ‫المتعلقة بحاجات البنية المنوي تشييدها‪ ،‬والتي تصبح ضروريةً بمجرد تشييد هذه البنية‪.‬‬ ‫تُحدد هذه الحكام الخاصة في رخصة البناء وتُذكر صراحةً في قرار منحها ول تُسلم رخصة‬ ‫الشغال (السكن ) إل بعد قيام صاحب الرخصة بتنفيذ الموجبات المفروضة‪.‬‬ ‫حينمثا تعتثبر السثلطة المكلفثة بإعطاء رخصثة البناء وجوب إخضاع هذه الرخصثة لحكام‬ ‫خاصة لم تحددها الموافقة الفنية أو تعتبر أن الحكام الخاصة التي حددت هي غير مناسبة‪ ،‬فإن‬ ‫ال سلطة المكل فة بإعطاء الرخ صة تلتزم بالقرار الذي يتخذه المجلس العلى للتنظ يم المد ني بهذا‬ ‫الصدد‪.‬‬ ‫إن الدراسات التنظيمية وشروط البناء‪ ،‬في المناطق المنظمة وغير المنظمة‪ ،‬التي يتم الموافقة‬ ‫علي ها بقرار من المجلس العلى للتنظ يم المد ني‪ ،‬ت صبح ملزمةً لل سلطة المكل فة م نح الترخ يص‬ ‫بالبناء‪ ،‬وذلك في كل ما ل يتجاوز شروط النظمة المصدقة‪ ،‬على أن يصدر المرسوم التنظيمي‬ ‫خلل ثلث سنوات من تاريخ صدور القرار‪.‬‬ ‫‪16‬‬

‫‪-5‬‬

‫يمكن أن تُرفض رخصة البناء أو أن ل تعطى إل ضمن شروط تُحدد في الموافقة الفنية على‬ ‫الترخ يص إذا كا نت العقارات موضوع الطلب واق عة في منا طق يتعرض في ها البناء وشاغلوه‬ ‫للخطر كالفيضانات أو الرض المعرضة للنزلق أو النهيارات‪.‬‬ ‫ُ تحدد هذه المناطق بمرسوم يُتخذ بناءً لإقتراح وزير الشغال العامة والنقل بعد إستطلع رأي‬ ‫ع في حال‬ ‫المجلس العلى للتنظيم المدني‪ ،‬ول يتوجب لطالب الرخصة أي تعويض من أي نو ٍ‬ ‫رفضها أو من جراء فرض شروط ينتج عنها تكاليف إضافية على المستفيد‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫عندما ترفض رخصة البناء أو عندما تعطى بشرط التقيد بأحكام خاصة تطبيقا للبنود ‪ /3/‬و‪/4/‬‬ ‫يمكثن لطالب الرخصثة إذا إعتثبر أن الحكام الخاصثة غيثر قانونيثة أو متجاوزة الحثد أو غيثر‬ ‫ملئمة‪ ،‬أن يعرض القضية على وزير الشغال العامة والنقل خلل ثلثة أشهر من تاريخ تبلغه‬ ‫القرار‪.‬‬ ‫يفصل وزير الشغال العامة والنقل بالمر بعد إستطلع رأي المجلس العلى للتنظيم المدني‪،‬‬ ‫ول يحول ذلك دون المراجعات القضائ ية التي ي حق لطالب الرخ صة وللسلطات المكل فة إعطاء‬ ‫رخصة البناء اللجوء إليها‪.‬‬

‫المادة الرابعة عشرة‪ :‬معدل الستثمار السطحي وعامل الستثمار العام ‪:‬‬ ‫أولً‪ -‬إن معدل ال ستثمار السطحي هو الن سبة ب ين م ساحة الم سقط الف قي للبناء وم ساحة العقار‪ .‬أما‬ ‫عامل الستثمار العام فهو النسبة بين مساحة البناء عن كامل طوابقه المحسوبة في الستثمار‬ ‫ومساحة العقار‪.‬‬ ‫يحسب معدل الستثمار السطحي وعامل الستثمار العام على أساس مساحة العقار بعد التخطيط‬ ‫المصثدق وبصثرف النظثر عثن وجود حقوق إرتفاقات لمصثلحة العقارات المجاورة‪.‬فثي حال‬ ‫إستنفاذ عوامل الستثمار في عقار ما فإنه ل يمكن البناء على أي قسم مقتطع منه مهما كانت‬ ‫أسباب هذا القتطاع حتى ولو كان تنفيذا لتخطيط مصدق‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫في حال وجود تخطيط مصدق على عقار مبني لم تُستنفذ فيه عوامل الستثمار بكاملها بعد‪ ،‬فل‬ ‫يُمكن البناء في القسام المتبقية منه إل بحدود ما تب قى من إستثمار للعقار بعد القتطاع شرط‬ ‫أن يكون القسم الذي سيقام عليه البناء صالحا للبناء كعقار مستقل موجود‪.‬‬

‫ثانيا ‪ -‬أجزاء البنيثة التثي ل تدخثل مسثاحتها فثي حسثاب عاملي السثتثمار العام أو السثطحي وعدد‬ ‫الطوابق ضمن شروط معينة تحدد بمرسوم‪:‬‬ ‫‪-1‬مسثاحة الشرفات والفرندات واللوجيات غيثر المقفلة والفسثحات المسثقوفة غيثر المقفلة‬ ‫بمقدار ما ل تزيد مجموع مساحتها في كامل البناء عن ‪ ( %20‬عشرين بالماية ) من‬ ‫م ساحة ال ستثمار العام الم صمم شرط أن ل تز يد م ساحة الشرفات في أي طا بق عن‬ ‫‪ ( %25‬خمسثة وعشريثن بالمايثة ) مثن مسثاحته المصثممة وذلك فثي جميثع البنيثة‪،‬‬ ‫بإ ستثناء البن ية ال صناعية ال تي ي جب أن ل تتجاوز م ساحة الشرفات في ها ن سبة ‪%5‬‬ ‫( خمسة بالماية ) من مساحة كل طابق‪.‬‬ ‫تعتبر ألبرادي المؤلفة من درفات متحركة مصنّعة من مواد شفافة غير ملونة والتي توضع‬ ‫على الشرفات بمثابة برادي تقليدية ل تحتاج لي ترخيص أو تصريح‪.‬‬ ‫تُحتسب من ضمن مساحة الشرفات المشار إليها أعله‪:‬‬ ‫‬‫‪-‬‬

‫مساحات تقنية للطابق‪.‬‬ ‫ممرات للو صول الى غر فة الخاد مة وغر فة الغ سيل وغر فة المو نة وال تي ل‬ ‫تزيد مساحة كل منها عن ثمانية أمتار مربعة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫الممرات المسقوفة للوصول بين مختلف البنية في المشروع على أن ل يتجاوز‬ ‫عرضها الحر ‪ 2.50‬م ( متران ونصف )‪ ،‬ول يزيد علوها عن ارتفاع الطابق‬ ‫وأن ل ي قل عن ‪ 2.20‬م ( متر ين وعشر ين سنتيمترا)‪ ،‬ول يز يد عدد ها عن‬ ‫اثن ين احده ما في الطا بق الر ضي أو الول وال خر في أ حد الطوا بق العلو ية‬ ‫شرط موافقة المجلس العلى للتنظيم المدني بالنسبة للممر العلوي‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫مساحة الطوابق السفلية التي ل يزيد ارتفاع مستوى سقفها (باطون) عن متر واحد فوق‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫أي نق طة فوق م ستوى الرض الطبيع ية أو الم ستصلحة (الم سواة) من جم يع‬ ‫الجهات الداخلية‪.‬‬ ‫‪18‬‬

‫‪-‬‬

‫مستوى الخط الموازي للطريق أو الرصيف في حال وجوده‪ ،‬والذي يعلوه بمتر‬ ‫واحد‪ ،‬للواجهات المامية‪.‬‬ ‫أ ما الج هة المجاورة للعقارات غ ير المحدد في ها عدد الطوا بق فل تؤ خذ شقلة‬

‫‪-‬‬

‫أرض هذه العقارات المجاورة بعيثن العتبار شرط أن ل يزيثد عدد الطوابثق‬ ‫ال سفلية المكشو فة عن اثن ين وأن ل يز يد الرتفاع الخار جي للق سم المكشوف‬ ‫عن‪5 /‬م‪ ( /‬خمسة أمتار )‪ ،‬شرط أن يخصص الطابقين المذكورين لخدمة البناء‬ ‫وأن يبقيا من ضمن القسام المشتركة عند إفراز البناء‪.‬‬

‫تعتبر طوابق سفلية ل تدخل في حساب عاملي الستثمار‪:‬‬ ‫‪-1‬في كافة المناطق‪:‬‬ ‫الطوابق أو أقسام الطوابق السفلية الواقعة ضمن التراجع عن حدود العقار‪ ،‬ما لم تنص‬ ‫النظ مة الخا صة على خلف ذلك مه ما بل غت م ساحتها إذا كا نت مخ صصة ل ستعمالها‬ ‫كمرائب للسثيارات أو مسثتودعات لخدمثة البناء أو لللت العائدة لخدمثة البناء كالتدفئة‬ ‫والتبريد‪.‬‬ ‫الطوا بق أو أقسثام الطوا بق ال سفلية المخصثصة ل ستعمالت أخرى غ ير ال ستعمالت‬ ‫الثلث ال سابقة ال تي ل تتجاوز م ساحتها الجماليثة خمسثين بالما ية (‪ )%50‬مثن عا مل‬ ‫الستثمار العام المسموح في المنطقة ويدخل ما يزيد عن ذلك في عامل الستثمار العام‪،‬‬ ‫باستثناء الفنادق والمستشفيات والمؤسسات السياحية التي تفرض بطبيعتها مساحة طوابق‬ ‫سفلية أكثر من ذلك‪.‬‬ ‫ب‪-‬‬

‫الطابق السفلي المكشوف‪:‬‬ ‫ في المناطق المحدد فيها عدد الطوابق أو العلو القصى‪:‬‬‫الطا بق ال سفلي المكشوف المقام ض من ال ستثمار ال سطحي الق صى الم سموح به ول‬ ‫يتجاوز علو سقفه ثل ثة أمتار ون صف من أو طى نق طة من الرض الم سواة وأن ل‬ ‫يتجاوز مسثتوى سثقفه (باطون) مترا واحدا بتماس إحدى الواجهات‪ ،‬على أن ل تقثل‬ ‫المساحة الفقية للرض الطبيعية أو المسواة بمحاذاة الواجهات عن مترين اثنين‪.‬‬ ‫ في المناطق غير المحدد فيها عدد الطوابق‪:‬‬‫في حال إقامة طوابق سفلية مردومة من جهة واحدة على القل ومكشوفة من جهة أو‬ ‫أكثثر‪ ،‬يدخثل فثي حسثاب عامثل السثتثمار العام مسثاحة تعادل عمثق أربعثة أضعاف‬ ‫ارتفاعه في كل طابق لكل جهة مكشوفة‪.‬‬ ‫‪19‬‬

‫‪-3‬‬

‫النتوءات المعدة للزخرفـة وللتتويـج وحواجـب الشمـس والكرانيـش والرفارف وسـماكة‬

‫التلبيس‪.‬‬ ‫‪-4‬‬

‫الغرف المخصصة لمحطات تحويل الطاقة الكهربائية‪:‬‬ ‫شرط أن تكون مطاب قة للخري طة ال تي توا فق عليها م صلحة الكهرباء المخت صة‪ ،‬وأن ت قع خارج‬ ‫حدود التراجعات المفروضة قانونا باستثناء فوهة الوصول إلى الغرفة وأن ل تعطل حق مرور‬ ‫أو مواقف السيارات أو مدى وقوع النظر‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫أقسام ثكنات القرميد وأعمال العزل‪:‬‬ ‫ل تدخل في حساب معدل الستثمار السطحي وعامل الستثمار العام والرتفاع القصى وعدد‬ ‫الطوابثق أعمال النثش والعزل الحراري التثي ل يتجاوز علوهثا خمسثون سثنتيمترا ‪ 50/‬سثم‪،/‬‬ ‫وثكنات القرميد على أن تحدد شروطها بمرسوم يتخذ بناء لقتراح وزير الشغال العامة والنقل‬ ‫بعد استطلع رأي المجلس العلى للتنظيم المدني‪.‬‬ ‫يمنع فرز الثكنة إلى أقسام مختلفة بل تسجل من القسام المشتركة في البناء‪.‬‬

‫‪–6‬‬

‫مساحة السقف الشفافة للفسحات‪:‬‬ ‫ل تحتسب ضمن معدل الستثمار السطحي وتحتسب مرة واحدة في عامل الستثمار العام مهما‬ ‫بلغ إرتفاعها‪.‬‬ ‫ل تعتثبر السثقف الشفافثة فثي هذه الحال معطلة لتأميثن مدى وقوع النظثر وذلك بعثد موافقثة‬ ‫المجلس العلى للتنظيم المدني وفقا لشروط تحدد في المرسوم التطبيقي‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫مساحة الجدران الخارجية‪:‬‬ ‫فثي حال وجود حائط مزدوج للعزل‪ ،‬ل تحتسثب ضمثن معدل السثتثمار السثطحي وعامثل‬ ‫الستثمار العام مساحة الجدران الخارجية( بما فيها سماكة العزل في حال وجوده) والتي تتراوح‬ ‫سماكتها بين اثنين وعشر ين سنتيمترا ‪ 22 /‬سم‪ /‬و خمسة وثلث ين سنتيمترا ‪ 35 /‬سم‪ /‬ويدخل‬ ‫ما يزيد عن ذلك في حساب عاملي الستثمار السطحي والعام‪.‬‬ ‫تحدد بمرسثوم بناءً لقتراح وزيثر الشغال العامثة والنقثل بعثد إسثتطلع رأي المجلس العلى‬ ‫للتنظيم المدني مواصفات الحائط المزدوج‪.‬‬

‫‪-8‬‬

‫الدرج والمصعد‪:‬‬ ‫‪20‬‬

‫ل تحت سب ض من معدل ال ستثمار ال سطحي وعا مل ال ستثمار العام‪ ،‬م ساحة الدرج الرئي سي‬ ‫والمصثعد لكثل بناء أو بلوك‪ ،‬شرط أن ل تتجاوز مسثاحتها ‪ 20/‬م ‪ / 2‬عشرون مترا مربعا‪،‬‬ ‫يضاف إليها ‪6/‬م ‪ /2‬ستة أمتار مربعة لكل مصعد إضافي‪ ،‬ويدخل ما يزيد عن ذلك في معدل‬ ‫ال ستثمار السثطحي وعا مل ال ستثمار العام‪ ،‬كذلك ل تحت سب مسثاحة درج الغا ثة إذا و جد‬ ‫شرط أل ّ تتجاوز هذه المساحة ‪15/‬م ‪ /2‬خمسة عشر مترا مربعا‪ ،‬ويحتسب ما يزيد عن ذلك ضمن‬ ‫مساحة الشرفات‪.‬‬

‫ثالثا ‪ -‬أجزاء البنية التي ل تـدخـل في حسـاب عـامـل الستثمار العام وعـدد الطـوابــق‬ ‫ضمن شروط معينة تحدد بمرسوم ‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫مساحة أقفاص السللم والمصاعد وخزانات المياه والنشاءات التقنية والتجهيزات العائدة لخدمة‬ ‫البناء المقامة فوق سطح الطابق الخير‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫مساحة مسكن الناطور لغاية خمسة وثلثون مترا مربعا ‪35/‬م ‪ /2‬في الطابق الرضي أو ما‬ ‫بين الرضي والول لكل بلوك مهما كانت نوعية النشاءات الخرى فيهما‪.‬‬

‫‪–3‬‬

‫م ساحة المتختات‪ :‬المقا مة فوق غرف الغ سيل‪ -‬غرف الكوي ‪ -‬غرف المو نة ‪ -‬غرف الخدم‬ ‫– الحمامات – بيوت الخلء ‪ -‬الوفيس ‪ -‬الممرات الداخلية‪ ،‬مداخل الشقق ‪ -‬المطابخ‪.‬‬ ‫المتختات المقا مة ض من المخازن و صالت العرض في الطا بق شرط أن ل تتجاوز م ساحتها‬ ‫ثلثي مساحة هذه القطع وأن ل يكون لها أي مدخل خارجي‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫مساحة الطوابق وأجزاء النشاءات التقنية التي يجب أن تبقى ضمن القسام المشتركة في حال‬ ‫إفراز البناء والتي تشمل ما يلي‪:‬‬ ‫أ – الطابثق أو الجزء مثن الطابثق الذي يسثتعمثل كثثطابثق تقنثي شرط أن ل يزيثد‬ ‫إرتفاعه الحر عن‪ 1,90 /‬م‪ /‬ماية وتسعين سنتيمترا ‪.‬‬ ‫يمكن إقامة أكثر من طابق تقني واحد في البنية التي يتجاوز عدد طوابقها اثني عشر‬ ‫طابقا علويا شرط أن يُضثم إلى ملف طلب رخصثة البناء الدراسثة الفنيثة المثبررة لذلك‬ ‫وأخذ موافقة المجلس العلى للتنظيم المدني‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الم ساحات الم ستخدمة للتجهيزات التقن ية ض من المناور‪ .‬وكذلك الممرات والدراج‬ ‫ضمن المناور التي تحتوي تجهيزات تقنية مع مراعاة شروط السلمة العامة‪.‬‬ ‫‪21‬‬

‫‪ –5‬مساحة طابق أعمدة‪:‬‬ ‫‪ -1‬المقامة ضمن المسقط الفقي لكبر طابق علوي‪ ،‬وذلك وفقا لما يلي‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬المقا مة إ ما فوق الطوا بق ال سفلية المردو مة أو على الرض الطبيع ية مباشرةً وإ ما‬ ‫على م ستوى الطر يق المل صقة أو المتاخ مة للبناء الم طل علي ها مع ت سامح م تر وا حد‬ ‫ك حد أق صى فوق م ستوى الطر يق أو تح ته‪ ،‬شرط عدم إمكان ية إقا مة أ ية إنشاءات ب ين‬ ‫البناء والطريق‪.‬‬

‫ب‪ -‬ي سمح ض من طا بق العمدة وبم ساحة ل تتجاوز ‪ ( %5‬خم سة بالما ية ) من معدل‬ ‫ال ستثمار العام بإنشاء ق فص لل سللم والم صاعد ومد خل مق فل وم سكن الناطور وغرف‬ ‫عدادات الكهرباء والمياه وزاويثة للنتظار وقاعثة اجتماعات لشاغلي البناء ومسثتودع‬ ‫صغير لخدمة البناء ل تتجاوز مساحته أربعة أمتار مربعة (‪4‬م ‪ )2‬وكل ما هو معد لغير‬ ‫ال ستثمار وذلك ل كل درج رئي سي‪ .‬ويح سب كل ما يز يد عن ذلك في عا مل ال ستثمار‬ ‫العام دون احتسابه في عدد الطوابق اذا لم يشتمل الطابق على أية استعمالت أخرى‪.‬‬ ‫يم نع فرز محتويات هذه الق سام من طا بق العمدة إلى أق سام خا صة مختل فة بل ي سجل‬ ‫من القسام المشتركة في البناء‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬يدخل إرتفاع طابق العمدة في إحتساب العلو الجمالي للبناء‪ ،‬على أن ل يتجاوز‬ ‫هذا الرتفاع ثل ثة أمتار ون صف ويم كن تجاوز هذا الرتفاع إلى‪ 4.5 /‬م‪ /‬أرب عة أمتار‬ ‫ونصف وذلك فقط في البنية التي تستوفي شروط إقامة طابق تقني دون الستفادة من‬ ‫الطابق المذكور‪ ،‬على أن يخصص التجاوز في ارتفاع طابق العمدة للتمديدات التقنية‪.‬‬ ‫‪ -2‬المقامة ضمن الستثمار السطحي القصى المسموح به المعدّة للمرآب المتوجب‪ ،‬شرط‬ ‫أن ل يزيد ارتفاعها الحر عن مترين وثلثين سنتيمترا ( ‪ 2.30‬م ) وشرط عدم استعمال‬ ‫سقفها لي غرض‪.‬‬ ‫رابعا‪ -‬تطبق أحكام المادة أعله على كافة البنية الجديدة وتلك غير الحائزة على رخصة الشغال‪ .‬أما‬ ‫في حال طلب الترخيص بإضافة مساحة بناء إضافية على بناء قائم حائز على رخصة إشغال‪،‬‬ ‫فتطبق أحكام المادة أعله فقط على الجزاء المضافة‪.‬‬ ‫المادة الخامسة عشرة‪ :‬النشاءات المسموح إقامتها ضمن التراجع المفروض قانونا‪:‬‬ ‫‪22‬‬

‫أولً ‪ -‬ضمن التراجع عن حدود أو عن تخطيط الطرق وعن الملك العمومية‪:‬‬ ‫يم نع إقا مة إنشاءات سفلية‪ ،‬أرض ية أو علو ية من أي مواد كا نت سواء كا نت م سقوفة أو غ ير‬ ‫مسقوفة أو كانت مقفلة أو غير مقفلة ويمنع إقامة المركبات والمقطورات المستعملة لغير غاية‬ ‫النقل باستثناء غرف البواب وحائط التصوينة والرفارف والبلكونات وحيطان الدعم والسند‪ ,‬التي‬ ‫تحدد شروطها بمرسوم يتخذ بناء لقتراح وزير الشغال العامة والنقل‪.‬‬

‫ثانيا‪ -‬ضمن التراجع عن حدود العقارات المجاورة‪:‬‬ ‫مع مراعاة النظمة والرتفاقات المفروضة في المناطق يسمح بإقامة الطوابق السفلية التي ل‬ ‫يزيد إرتفاع مستوى سقفها (باطون) عن متر واحد فوق مستوى الرض الطبيعية أو المسواة‪.‬‬ ‫ويسثمح بإقامثة جدران إسثتنادية للرض الطبيعيثة مهمثا بلغ إرتفاعهثا‪ ,‬وجدران الدعثم للردم‬ ‫القانونثي التثي ل يتجاوز علوهثا المتريثن ويسثمح بثبروز بعثض النشاءات العائدة للوقايثة‬ ‫والزخرفثة والتجميثل التثي تحدد شروطهثا بمرسثوم يتخثذ بناء لقتراح وزيثر الشغال العامثة‬ ‫والنقل‪.‬‬ ‫المادة السادسة عشرة‪ :‬المـجـمـوعـات الـكـبـرى‪:‬‬ ‫تعتبر مجموعات كبرى‪ ،‬بمفهوم هذا القانون‪ ،‬مشاريع البنية التي تتوفر فيها الشروط التالية‪:‬‬ ‫‪–1‬‬

‫أن تكون م صممة على عقار ل ت قل م ساحته عن عشرة أضعاف ال حد الد نى للفراز‬ ‫في المنط قة مع حد أد نى أرب عة آلف م تر مر بع ‪ 4000/‬م ‪ /2‬في مرا كز المحافظات‬ ‫وعشرين ألف متر مربع ‪ 20.000/‬م ‪ /2‬خارجها‪.‬‬

‫‪–2‬‬

‫أن تخ صص ن سبة ل ت قل عن خم سة وعشر ين بالمائة ‪ /% 25/‬من م ساحة العقار‬ ‫تج هز وت ستعمل حدائق أو مل عب رياض ية‪ ،‬وتح سم ن سبة عشرة بالمائة ‪ /%10 /‬من‬ ‫م ساحة العقار ع ند ح ساب عا مل ال ستثمار العام عند ما تز يد م ساحته عن عشرة آلف‬ ‫متر مربع ‪ /10.000/‬م ‪.2‬‬

‫‪-3‬‬

‫أن تخضثع لمخطثط حجمثي يعرض على موافقثة المجلس العلى للتنظيثم المدنثي‪،‬‬ ‫ولشروط خاصة تتعلق بالتراجعات وبالمنظورات المعمارية وبالصحة وبالسلمة العامة‬ ‫وبتقديثم دراسثة الثثر الطثبيعي والبيئي وبتأميثن تجهيزات خاصثة ( كهرباء‪ ،‬هاتثف‪،‬‬ ‫‪23‬‬

‫مياه‪ )...‬متنا سبة مع أهم ية المشروع‪ .‬تحدد جميع ها بمر سوم يت خذ في مجلس الوزراء‬ ‫بناء لقتراح وزير الشغال العامة والنقل‪.‬‬ ‫يمكن أن يستثنى بناء المجموعات الكبرى التي تنطبق عليها الشروط المحددة أعله من‬ ‫تطبيق الخطوط الغلفية المنصوص عنها في هذا القانون ومن الستثمار السطحي وعدد‬ ‫الطوابق والعلو المفروضة في نظام المنطقة إذا نتج عن ذلك مواصفات معمارية مميزة‬ ‫للمشروع نفسه وللمنطقة التي يقع فيها العقار‪.‬‬

‫المادة السابعة عشر‪ :‬المناطق المنظمة والمناطق غير المنظمة‪:‬‬ ‫إن المناطق المنظمة والمحددة لها ارتفاقات لمعدل وعامل الستثمار السطحي والعام وللعلو أو‬ ‫لعدد الطوابق‪ ،‬تخضع لنظمتها الخاصة مع مراعاة أحكام المادة الثالثة عشر من هذا القانون‪.‬‬ ‫أ ما المنا طق غ ير المنظ مة وبانتظار تنظيم ها فتخ ضع لنظ مة بناء وفقا لطبيعت ها ( إ صطياف‪،‬‬ ‫آهلة‪ ،‬غير آهلة‪ ،‬زراعية‪ ،‬وديان‪ )..‬تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس‬ ‫العلى للتنظيم المدني‪.‬‬ ‫ي سمح بإنشاء المؤ سسات الم صنفة غ ير المزع جة والمضرة من الفئت ين الثان ية والثال ثة ض من‬ ‫المناطق غير المنظمة بعد موافقة المجلس العلى للتنظيم المدني‪.‬‬ ‫المـادة الثامنة عشرة‪ :‬منظر البنية ومتانتها‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫يُفرض تأم ين يط بق تدريجيا ضد خ طر إنهيار البناء كله أو بع ضه أو تداع يه بو جه وا ضح‬ ‫للنهيار وذلك في كافة البنية الخاضعة للتدقيق الفني اللزامي وفقا لشروط تأمين السلمة في‬ ‫البن ية‪،‬على أن يكون التأم ين ساريا لمدة ع شر سنوات من تار يخ و ضع المد قق الف ني تقريرا‬ ‫نهائيا يفيد بإنجاز البناء أو المنشأة بصورة صحيحة دون تحفظات أساسية‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لقتراح وزير الشغال العامة والنقل بعد إستطلع‬ ‫رأي المجلس العلى للتنظيم المدني نوعية المشاريع الخاضعة للتدقيق الفني اللزامي وشروطها‬ ‫والمراحل الواجب إعتمادها للحصول على التأمين لضمان سلمة البناء‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫‪-3‬‬

‫ي جب أن تر فق طلبات الترخ يص بالبناء بدرا سة لتحمّل التر بة صادرة عن مك تب متخ صص‬ ‫في مجال سبر غور التربة وذلك حسب أنظمة نقابة المهندسين بهذا الخصوص‪ ،‬الموافق عليها‬ ‫من المجلس العلى للتنظيم المدني ‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫يم نع إنشاء أبن ية بش كل ج سر فوق الطرقات إل إذا نص نظام المنط قة الم صدق على ذلك‪ ،‬أو‬ ‫في حالت استثنائية تبررها المنظورات المعمارية الجمالية على أن يتم الستثناء بمرسوم يتخذ‬ ‫فثي مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزيثر الشغال العامثة والنقثل بعثد اسثتطلع رأي المجلس‬ ‫العلى للتنظيم المدني‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫يجب أن يكون شكل وألوان الواجهات والتصاوين من سجما مع المح يط ويعود للدارات الفن ية‬ ‫المختصة حق تقدير ذلك عند منح الترخيص‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫يم كن أن يفرض على المالك ين ت صوين عقارات هم لج هة الطر يق وإذا تمنعوا ي حق للبلد ية ب عد‬ ‫إخطارهم أن تنشئ التصوينة المذكورة على نفقتهم‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫على المالكين أن يحافظوا على نظافة واجهات أبنيتهم وأجزائها الخرى وعليهم عند القتضاء‬ ‫أن يقوموا بدهنها أو توريقها أو طرشها أو ترميمها‪ ،‬وإذا تمنعوا يحق للبلدية بعد إخطارهم أن‬ ‫تقوم بالعمل المذكور على نفقتهم ‪.‬‬

‫‪-8‬‬

‫على المالك أن ي سهر دوما على صيانة أمل كه المبن ية وتأم ين التزان والمتا نة اللزم ين ل ها‬ ‫محاف ظة على سلمة الشاغل ين والجوار‪ .‬وعل يه كل ما د عت الحا جة إلى ذلك أو بناء على طلب‬ ‫البلد ية المب ني على إ ستشارة الدارات الفن ية المخت صة أن يكلف مهند سا أو أك ثر للك شف على‬ ‫البناء والتحقق بالوسائل الفنية والملئمة وتقديم تقرير مفصل عن حالة البناء‪.‬‬ ‫إذا ظهر للمهندس أن البناء أو أقسامه قد بدت فيه إشارات وهن‪ ،‬عليه أن يبين في تقريره سبب‬ ‫هذا الوهن ونتائجه المحتملة وأن يقترح الشغال الواجب القيام بها مع بيان درجة العجلة فيها‪.‬‬ ‫إذا تثبين بنتيجثة تقريثر المهندس أن اتزان البناء أو متانتثه مختلن‪ ،‬على المالك أن يقوم تحثت‬ ‫إشراف مهندس بتكليثف ي سجله في إحدى نقابتثي المهند سين بأعمال التشي يد والتدع يم المؤق تة‬ ‫اللزمة‪ ،‬وأن يعلم بما قام به البلدية أو المحافظ أو القائمقام خارج النطاق البلدي‪ .‬ومن ثم عليه‬ ‫اتخاذ الجراءات اللزمثة بعثد التفاق مثع شاغلي البناء أو مراجعثة القضاء المسثتعجل‪ ،‬إذا‬ ‫اقتضى المر‪ ،‬للقيام بأعمال التقوية النهائية بعد الستحصال على الترخيص وفق الصول‪.‬‬ ‫ع ند انتهاء الع مل ين ظم المهندس تقريرا عن العمال ال تي قام ب ها يش ير ف يه إلى حالة البناء‬ ‫الجديدة‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫‪-9‬‬

‫عند ما يظ هر خ طر انهيار في البناء فإن المالك ملزم بأن يجري التدعيمات اللز مة دون إبطاء‬ ‫على نفق ته وم سؤوليته وبأن يعلم البلد ية أو المحا فظ أو القائمقام ح يث ل يو جد بلد ية فورا بذلك‬ ‫التي بدورها تعلم الدارات الفنية المختصة بالمر ‪.‬‬

‫‪-10‬‬

‫عندما يكون بناء أو جدران أو خلفه ينذر بالنهيار ويشكل بقاؤه خطرا ما ول يبادر المالك الى‬ ‫القيام بواجباتثه إمثا لنثه ل يسثتطيع إجراء أعمال التقويثة اللزمثة أو لنثه يمتنثع عثن ذلك‪،‬‬ ‫يقتضي هدمه خلل مهلة ل تقل عن خمسة عشر يوما ول تزيد عن الشثهرين ويمكن للثبلدية‬ ‫المعنية إخلء البناء من شاغليه‪.‬‬ ‫إذا تعذر إبلغ المالك‪ ،‬أو إذا تم نع عن ا ستلم إنذار الهدم ي جب تنظ يم مح ضر بالوا قع من ق بل‬ ‫موظ في البلد ية أو المختار ح يث ل يو جد بلد ية‪ .‬و في هذه الحالة تل صق ن سخة عن إنذار الهدم‬ ‫على البناء المطلوب هد مه ون سخة أخرى على باب مر كز البلد ية أو على باب مر كز المحاف ظة‬ ‫أو القائمقامية خارج النطاق البلدي‪.‬‬ ‫تبدأ مهلة الهدم اعتبارا من تاريخ تبليغ إنذار الهدم أو الصاقه‪ .‬إذا انقضت المهلة ولم ينفذ المالك‬ ‫أوامر الدارة‪ ،‬تباشر البلدية بتنفيذ الهدم على نفقته‪ ،‬ويمكن للبلدية أن تبيع النقاض المتأتية من‬ ‫الهدم استيفاء للنفقات‪.‬‬ ‫وفي حال وجود ضرورة قصوى لهدم أحد البنية بناء لتقرير الدوائر الفنية الذي يجب أن يبنى‬ ‫على تقرير مهندس خبير محلف‪ ،‬فإن مهلة النذار يمكن إنقاصها إلى يوم واحد‪ ،‬وحينئذ يقتضي‬ ‫ذكر أحكام هذه الفقرة في إنذار الهدم‪.‬‬

‫‪-11‬‬

‫يمكن بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الشغال العامة والنقل وبعد استطلع رأي المجلس‬ ‫العلى للتنظ يم المد ني فرض شروط خا صة لش كل البناء ومظهره الخار جي والمواد الم ستعملة‬ ‫وذلك بالنسبة لرخص البناء والترميم في بعض المناطق‪.‬‬

‫‪-12‬‬

‫يم كن فرض إحداث ممرات وأر صفة م سقوفة ض من البن ية ل ستعمال العموم تحدد شروط ها‬ ‫ومواصفاتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشغال العامة والنقل بعد‬ ‫إستطلع رأي المجلس العلى للتنظيم المدني‪.‬‬

‫المادة التاسعة عشرة‪ :‬المـرآب‪:‬‬ ‫أولً‪:‬‬

‫أحكام عامة‪:‬‬ ‫يفرض إنشاء مرآب لوقوف السيارات في البنية التي ستقام في جميع المناطق‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫يجب أن يظهر المرآب لكل قسم من البناء على خرائط الترخيص ويعتبر هذا المرآب جزءا ل‬ ‫يتجزأ من القسم من البناء الذي يعود له ( لشقة سكن أو لمتجر أو لمكتب أو لحتراف مهني‪)..‬‬ ‫وذلك لدى تأج ير هذا الق سم أو فرزه أو بي عه‪ .‬عند ما يحول ت صميم البناء أو ترك يز العمدة أو‬ ‫وجود جدران في المساحات التي ستخصص للمرآب دون دخول أو استيعاب عدد أو جزء من‬ ‫السيارات المفروضة يحق للدارة الفنية المختصة طلب إعادة النظر بتصميم البناء أو تركيز‬ ‫العمدة والجدران لتأمين المرآب اللزم المفروض على كامل استثمار العقار وإن كان موضوع‬ ‫الرخصة يتناول جزءا من هذا الستثمار‪.‬‬ ‫ي جب أن يش مل طلب الترخ يص لنشاء بناء أو مجمو عة أبن ية يتو جب ل ها أك ثر من‬ ‫خم سين سيارة‪ ،‬والبن ية ذات ال ستعمال العام درا سة تأث ير المب نى على حر كة ال سير (‬ ‫‪ )Traffic Impact Study‬وكيفية معالجة هذه المتغيرات‪.‬‬

‫ثانيا‪ :‬الستعاضة عن المرآب ‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫يم كن أن ت ستثنى من شرط تأم ين المرآب ب عض البن ية ع ند وجود ا ستحالة فن ية قاهرة تحول‬ ‫دون إنشاء المرآب شرط أن يفرض في هذه الحالت رسم خاص تستوفيه البلدية أو المحافظة أو‬ ‫القائمقامية خارج النطاق البلدي‪.‬‬ ‫تحدد بمرسوم يتخذ بناء لقتراح وزير الشغال العامة والنقل بعد إستطلع رأي المجلس العلى‬ ‫للتنظ يم المد ني الحالت ال تي ت سمح با ستثناء ب عض البن ية من المرآب وال ستعاضة ع نه بد فع‬ ‫الر سوم المتوج بة ك ما تحدد بذات الطري قة عدد الموا قف المتوج بة وفقا لوج هة إ ستعمال البناء‬ ‫وشروط ومواصثفات المرآب‪ ،‬وتفاصثيل العناصثر التشجيعيثة للبنيثة أو أجزاء البنيثة المنشأة‬ ‫والمستثمرة كمرائب جماعية في البناء زيادة عما هو مفروض قانونا والعقوبات المتوج بة عند‬ ‫عدم تأمين المرآب‪.‬‬ ‫يحدد بدل المرآب المتو جب بقرار ي صدر عن المجلس العلى للتنظ يم المد ني إ ستنادا إلى كل فة‬ ‫إنشائه م سقوفا ب ما يوازي ‪ 25‬م ‪ 2‬ل كل سيارة مع مراعاة ث من الم تر المر بع من أرض العقار‬ ‫وعامل الستثمار العام في المنطقة ويعمل به طيلة السنوات التالية وفي كافة الراضي اللبنانية‬ ‫ما لم يصدر تقدير آخر‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫عند إعطاء الرخصة المسبقة‪ ،‬وفي حال وجود استحالة فنيّة تحول دون إنشاء المرآب وتوجب‬ ‫استبداله برسم خاص‪ ،‬تطلب السلطة التي أعطت الرخصة من أمين السجل العقاري المختص‬ ‫تسثجيل قيثد على الصثحيفة العينيثة للعقار بأن للمالك الحالي الحثق بذمتهثا بعدد السثيارات‬ ‫‪27‬‬

‫المدفوع بدل الر سم عن ها‪ .‬يب قى هذا الق يد قائما ح تى ت سوية و ضع المرآب ب ين ال سلطة مان حة‬ ‫الترخيص والمالك‪.‬‬ ‫ينشثأ حسثاب خاص للمرآب فثي الخزينثة العامثة لصثالح كثل بلديثة على أن تكون عائدات هذا‬ ‫المرآب مخصصة حصرا لقامة مرائب جماعية أو لتسوية أوضاع الذين لم تؤمن لهم مرائب‪.‬‬ ‫تودع عائدات المرآب والم ساعدات العائدة له في هذا الح ساب على أن تحدد بمر سوم يت خذ في‬ ‫مجلس الوزراء‪ ،‬بناء على اقتراح وزيري الماليثة والداخليثة والبلديات‪ ،‬أصثول العمثل فثي‬ ‫حساب المرآب وكيفية تمويل كل بلدية لمرآبها على أن ل تتعدى نفقات كل بلدية لعائداتها من‬ ‫رسم المرآب أو المرائب الجماعية‪.‬‬

‫يحق لمالك العقار الذي سدد رسوم إستبدال المرآب‪ ،‬وإذا لم تبادر السلطات المختصة خلل مدة‬ ‫أقصاها ثماني سنوات من تاريخ إستيفاء الرسوم إلى تأمين مرآب‪ ،‬إسترجاع المبالغ المدفوعة‬ ‫وشطثب إشارة بدل السثيارة المدونثة على الصثحيفة العينيثة للعقار‪ ،‬شرط أن يؤمثن المواقثف‬ ‫المطلوبة وفقا لحكام هذه المادة‪.‬‬ ‫يم كن ال ستعاضة عن د فع البدل المذكور أعله بشراء موا قف سيارات في عقارات أو مبا ني‬ ‫أخرى تتضمثن مواقثف إضافيثة أو مرآب جماعثي للعموم وضمثن شعاع ‪ 500‬م‪ ،‬وذلك وفقا‬ ‫لشروط تحدد بمرسوم يتخذ بناء لقتراح وزير الشغال العامة والنقل بعد إستطلع رأي المجلس‬ ‫العلى للتنظيم المدني‪.‬‬ ‫‪-3‬‬

‫ل يم كن إ ستثناء أي مج مع أبن ية ي ضم أك ثر من بناء وا حد في العقار من شرط تأم ين مرآب‬ ‫السيارات‪ ،‬وبالتالي ل يمكن في هذه الحالة الستعاضة عن تأمين المرآب بدفع الرسم‪.‬‬

‫ثالثا‪:‬‬

‫في البنية القائمة قانونا ( مرخصة أو تم تسوية مخالفات البناء فيها )‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫عند طلب تغيير وجهة إستعمال البنية القائمة قانونا جزئيا أو كليا بما يسمح به نظام‬ ‫المنطقة أو عند التعديل في عدد الوحدات التي تتألف منها‪ ،‬يحدد عدد مواقف السيارات‬ ‫الضافية المفروض تأمينها للجزاء المعدلة وفقا لشروط تحدد بمرسوم يُتخذ في مجلس‬

‫‪28‬‬

‫الوزراء بناء لقتراح وز ير الشغال العا مة والن قل ب عد إ ستطلع رأي المجلس العلى‬ ‫للتنظيم المدني‪.‬‬ ‫‪-2‬‬

‫ل يتوجب تأمين أي موقف في البنية القائمة قانونا (مرخصة أو تم تسويتها) عند طلب‬ ‫تعديل فيها دون زيادة في عدد الوحدات ودون تغيير في وجهة الستعمال‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫ع ند الترخ يص لضا فة بناء في عقار مب ني‪ ،‬أكا نت هذه الضا فة فوق البناء الموجود‬ ‫أو على مساحة غير مبنية من أرض العقار‪ ،‬يتم تامين مواقف السيارات المتوجبة للبناء‬ ‫المضاف فقط وفقا لنظام البناء او القوانين النافذة عند منح الترخيص بإضافة البناء‪.‬‬

‫رابعا‪:‬‬

‫الـمـرآب الضـافــي والجماعي (للعموم)‪:‬‬

‫‪ -1‬الـمـرآب الضـافــي‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫في ح ثال تأمين مرآب إضافي زيادة عن المرآب المتوجب قانونثا‪ ،‬تعفثى المساحة‬ ‫مثن المرآب الضافثي‪ ،‬المعادلة لمسثاحة خمثس وعشريثن مترا مربعا ‪ 25/‬م ‪ /2‬لكثل‬ ‫سيارة إضافية مؤمن توقيفها فيه مع حد أقصى يساوي مساحة المرآب المتوجب قانونا‪،‬‬ ‫ك ما تع فى كذلك م ساحة م ساوية ل ها من المرآب المتو جب قانو نا من ر سم الترخ يص‬ ‫بالبناء ويفرض التسجيل على الصحيفة العقارية بأن وجهة إستعمال هذا القسم من البناء‬ ‫كمرآب إضافي للسيارات‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫يسمح بتأمين المرآب الضافي في الطوابق السفلية وضمن الفسحات الحرة من أرض‬ ‫العقار‪ .‬ويمكن للمالك إذا أراد‪ ،‬أن يؤمن المرآب الضافي في طابق العمدة وكذلك في‬ ‫الطوابق العلوية من البناء وعدم إحتساب هذا المرآب الضافي في عامل الستثمار العام‬ ‫وعدد الطوابق شرط التقيد بالخط الغلفي والرتفاع المفروض في نظام المنطقة‪.‬‬

‫‪ -2‬الـمـرآب الجماعي للعموم ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫يرخص بإنشاء بناء مخصص كمرآب جماعي للعموم في العقارات التي ل تقل مساحتها‬ ‫عن اللف متر مر بع‪ ،‬ويمكن تخصيص قسم من المبنى لستعمال تجاري على أن ل‬ ‫يقل عدد مواقف السيارات المخصصة للعموم عن المائة سيارة‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫ل تحسب ضمن عامل الستثمار العام ومعدل الستثمار السطحي مساحة البناء‬

‫أو القسم‬ ‫المفروضة قانونا‬ ‫الواردة في البند رابعا –‬

‫من البناء المخ صص كمرآب جما عي للعموم على أن يتق يد بالتراجعات‬ ‫وبالخثط الغلفثي‪ ،‬وتطبثق على المرآب الجماعثي العفاءات‬ ‫الفقرة ‪ /1/‬أعله من هذه المادة ( المرآب الضافي )‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫ي سمح لمالك العقار المب ني كمرآب جما عي للعموم بن قل ثل ثة أرباع ر صيد عا مل السثتثمار‬ ‫العام ( غير المستعمل لبناء تجاري ) إلى عقار أو عقارات أخرى ضمن نفس المنطقة العقارية‬ ‫ونفثس المنطقثة الرتفاقيثة شرط التقيّد ببقيثة شروط الترخيثص بالبناء فثي العقار أو العقارات‬ ‫التي تم نقل رصيد عامل الستثمار العام إليها بما فيها الخط الغلفي‪.‬‬ ‫ل يجوز أن ين قل إلى أي عقار في ن فس المنط قة العقار ية ون فس المنط قة الرتفاق ية ما يز يد‬ ‫عن العشرين بالماية ( ‪ ) %20‬من عامل استثمار هذا العقار وشرط موافقة المجلس العلى‬ ‫للتنظيم المدني على الموقع المقترح للزيادة‪.‬‬ ‫خلفا لي نص آ خر يم كن الترخ يص بإشغال الملك العموم ية غ ير البحر ية العائدة ل كل من‬ ‫الدولة والبلديات مثن أجثل بناء مرائب للعموم واسثتثمارها لجثل محدد وذلك بموجثب عقود‬ ‫يجري ها الوز ير المخ تص بنتي جة مزايدة علن ية تحدد في ها مدة الشغال والر سوم المتوج بة ع نه‬ ‫وحقوق الشاغثل فثي حال إلغاء إجازة الشغال‪ ,‬على أن تصثدق هذه العقود بمراسثيم تتخثذ فثي‬ ‫مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص‪.‬‬ ‫مع مراعاة الحكام العا مة الواردة في المادت ين الراب عة عشرة والتا سعة عشرة من هذا القانون‬ ‫لج هة المرآب والطوا بق ال سفلية‪ ،‬ت ستفيد البن ية التي يز يد ارتفاع ها عن خم سين مترا ‪ 50/‬م‪/‬‬ ‫والمجموعات الكثبرى مثن زيادة فثي عامثل السثتثمار العام فثي حال أمثن صثاحب البناء أو‬ ‫المجموعثة مرآبا إضافيا مسثتقلً له مدخثل ومخرج خاص بثه متصثل مباشرة بالطريثق العام‬ ‫يسثتوعب على القثل خمسثين سثيارة بمواقثف مسثتقلة على أن تسثجل ملكيثة هذا المرآب على‬ ‫اسم البلدية المختصة‪.‬‬ ‫تحدد نسبة الزيادة في عامل الستثمار العام باثني عشر مترا مربعا ‪ 12/‬م ‪ /2‬عن كل موقف‬ ‫سيارة شرط أن ل تتجاوز هذه الزيادة ألف وخم سماية م تر مر بع ‪1500 /‬م ‪ / 2‬مه ما بلغ عدد‬ ‫الموا قف في المرآب الضا في ون سبة عشرة بالمائة ‪ / %10/‬من عا مل ال ستثمار العام‪ ،‬على‬ ‫أل تزيد عن طابقين على الكثر وبعد موافقة المجلس العلى للتنظيم المدني‪.‬‬ ‫تحدد دقائق إدارة المرائب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫فثي حال اسثتحال تأميثن مرآب متوجثب قانونا على مؤسثسة سثياحية فثي البنيثة القائمثة‬ ‫بتاريخ نفاذ هذا القانون‪ ،‬يمكن للمؤسسة السياحية التي تشغل البناء القائم أو أي قسم منه أن تدفع‬ ‫رسم مرآب سنوي لصالح البلدية يبلغ نسبة خمسة بالمائة ‪ / %5/‬من قيمة رسم المرآب المحددة‬ ‫بحسب التخمينات المعتمدة وفق النظمة المعمول بها‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫تطبق أحكام الفقرة الولى على المؤسسات السياحية التي سوف تشغل أبنية أو أقسام أبنية قائمة‬ ‫بتار يخ نفاذ هذا القانون شرط أن تكون هذه البن ية مرخ صة قانونا وغ ير مخال فة لقوان ين البناء‬ ‫المعمول بها‪.‬‬ ‫‪ -3‬شروط عامة‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫يج ثب أن ل يتعدى العلو الحر متران وخمسون سنتيمترا (‪2.50‬م ) تحت السثثقف‬ ‫ومتران وعشرون سنتيمترا (‪2.20‬م) تحت الجسور المدلة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ي جب أن يش مل طلب الترخ يص لنشاء مرآب جما عي للعموم درا سة تأث ير مبناه على‬ ‫حركثة السثير (‪ )Traffic Impact Study‬وكيفيثة معالجثة هذه المتغيرات‪ ،‬وفثي حال‬ ‫المرآب الجماعي يتوجب تقديم دراسة تفصيلية لواجهات المبنى‪.‬‬

‫في حال تغيير وجهة استعمال المرآب الضافي أو المرآب الجماعي للعموم‪ ،‬تعتبر النشاءات‬ ‫المرخصة لهذه الغاية غير قانونية ويمكن للدولة أو البلديات هدمها أو مصادرتها‪.‬‬

‫يمكثن بيثع أو تأجيثر المسثاحات المخصثصة كمواقثف إضافيثة أو مرائب جماعيثة للعموم دون‬ ‫إمكان ية تغي ير وج هة ا ستعمالها و في حال تغي ير وج هة إ ستعمال المرآب ( إضا في أو جما عي‬ ‫للعموم ) تعتبر النشاءات المرخصة لهذه الغاية غير قانونية ويمكن للدولة أو البلديات هدمها أو‬ ‫مصادرتها‪.‬‬ ‫الـمــادة العشرون‪ :‬في الرتفاع الحر تحت السقف‪:‬‬ ‫يحدد بمرسوم يتخذ بناء لقتراح وزير الشغال العامة والنقل بعد إستطلع رأي المجلس العلى‬ ‫للتنظيثم المدنثي الرتفاع الحثر الدنثى والقصثى ت حت ال سقف لمختلف أنواع الغرف والبن ية‬ ‫حسب وجهة استعمالها‪.‬‬ ‫المادة الحادية والعشرون‪:‬‬

‫‪31‬‬

‫ل يجوز تحوير وجهة استعمال المرآب المحدد عند الترخيص لي سبب كان‪.‬‬ ‫أ ما في حال تحو ير وج هة ا ستعمال البناء كليا أو جزئيا لوج هة ا ستعمال أخرى م سموحة في‬ ‫المنط قة‪ ،‬وإذا كا نت وج هة ال ستعمال الجديدة تحتاج إلى مرآب أ كبر من الم ساحة المخ صصة‬ ‫كمرآب لوجهة الستعمال الساسية‪ ،‬فيتوجب على المالك إ ما تأمين المرآب الضافي وإ ما دفع‬ ‫البدل للجزء غير المؤمن من المرآب بما يساوي التكاليف الفعلية لنشائه‪ ،‬على أن تحسب وفقا‬ ‫للمادة التاسعة عشرة أعله وأن يعتبر تحوير وجهة استعمال البناء وجميع ما نتج عنه لغيا في‬ ‫حال عدم تأمين المرآب الضافي اللزم أو دفع البدل‪.‬‬

‫الفصل الثالث‬ ‫العقوبات‬ ‫المادة الثانية والعشرون‪:‬‬ ‫إذا حصثلت مخالفات فثي البناء تسثتوجب الزالة خلل الفترة الواقعثة بيثن تاريثخ الترخيثص‬ ‫وتاريخ الح صول على رخصة الشغال ( ال سكن )‪ ،‬يقوم المهندس المسؤول بسحب تعهده فور‬ ‫حصول المخالفة وإبلغ ذلك إلى مالكي العقار أو من ينوب عنهم قانونيا ونقابة المهندسين‪ ،‬على‬ ‫أن يُنذر المالك بهدم المخال فة في حال التم نع‪ .‬وعلى نق يب المهند سين إبلغ ال مر إلى الدارة‬ ‫الفنية المختصة والبلديات المعنية بموجب كتب مضمونة مع إشعار بالوصول‪:‬‬ ‫‪ -1‬إذا لم يقم المهندس المسؤول موقع الترخيص بسحب تعهده وإبلغ نقابة‬ ‫المهندسين‬

‫المعنية‪ ،‬على مديرية التنظيم المدني أو محافظ المنطقة‬

‫أو رئيس السلطة التنفيذية في‬

‫البلديثة المعنيثة‪ ،‬البلغ عثن المخالفثة‬

‫الولى وذلك بمهلة شهر واحد من تاريخ المخال فة‪ ،‬الى نق يب المهند سين‬ ‫المعني الذي يعود له كحد أدنى توجيه تنبيه إلى‬ ‫‪32‬‬

‫المهندس وأو اتخاذ‬

‫الجراءات والعقوبات المسلكية وفق نصوص قانون مزاولة‬

‫المهنة‬

‫رقم ‪.636/97‬‬ ‫‪-2‬‬

‫وفثي حال التكرار وبعثد تبلغ النقيثب حسثب مثا ورد فثي الفقرة السثابقة ( ‪ ،) 1‬يعود‬

‫للنقيب أمر توقيف جميع المعاملت الفنية العائدة للمهندس في النقابة لمدة تتراوح بين ثلثة‬ ‫أشهر وستة أشهر حسب أهمية المخالفة وأو اتخاذ الجراءات والعقوبات المسلكية وفق‬ ‫نصوص قانون مزاولة المهنة رقم ‪ 636/97‬وذلك خلل شهر من تاريخ تبلغ النقيب‬ ‫بتكرار المخالفة‪.‬‬ ‫‪ -3‬وفي حال التكرار للمرة الثالثة يُقصى المهندس‪ ،‬بقرار من وزير الشغال العامة والنقل‬ ‫بناءً لطلب المدير العام للتنظيم المدني أو محافظ المنطقة أو رئيس السلطة التنفيذية في‬ ‫البلدية المعنية عن جميع الصفقات التي تجريها الدارات والمؤسسات العامة والبلديات‪،‬‬ ‫بالضا فة إلى الجراءات الدار ية ال تي يم كن أن تُت خذ بح قه لدى دوائر الدولة وال تي‬ ‫يمكن أن يتضمنها هذا القرار‪ ،‬وذلك بمهلة شهر من تسلم وزير الشغال العامة والنقل‬ ‫الطلب‪.‬‬

‫وفي هذه الحالة يعود للمجلس التأديبي لدى نقابة المهندسين المعنية أمر إتخاذ تدابير أقسى عند‬ ‫القتضاء‪ ،‬وذلك ضمن مهلة أقصاها ثلثة أشهر من تاريخ تبلغها المخالفة من قبل المدير العام‬ ‫للتنظيم المدني أو محافظ المنط قة أو رئيثثثس البلديثثة المعنية الم ثثثرفق بتقريثثر‬ ‫من رئيس الدارة التي تعطي الموافقة الفنية على الترخيص‪.‬‬ ‫يتعرض متعهد التنفيذ ( المقاول ) لمصادرة العدة وللعقوبات التي يتعرض لها المالك المخالف‪،‬‬ ‫كمثا يُقصثى مؤقتا أو نهائيا عثن جميثع الصثفقات التثي تجريهثا الدارات والمؤسثسات العامثة‬ ‫والبلديات بموجثب قرار يصثدر عثن وزيثر الشغال العامثة والنقثل بناءً لطلب المديثر العام‬ ‫للتنظيم المدني أو محافظ المنطقة أو رئيس البلدية المعنية‪.‬‬ ‫إن التحقيق الذي يجري على طلب الرخصة وعلى تصاميم البناء‪ ،‬وكذلك المراقبة التي تقوم بها‬ ‫الدارة أثناء تنفيذ الترخيص ل يُلزم هذه الخيرة عند وجود المسؤولية‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫المادة الثالثة والعشرون‪:‬‬ ‫كل حفر أساسات أو بناء أو ترميم أو تحوير يباشر به دون ترخيص أو تصريح حسبما يكون‬ ‫العمل خاضعا لرخصة أو لتصريح أو يجري خلفا للرخصة أو للوصل بالتصريح يوقف حتما‬ ‫وينظم بحق المالك والمسؤول عن التنفيذ محضر ضبط بالمخالفة وعلى صاحب الشأن أن يتقدم‬ ‫بدون إبطاء بطلب رخصة أو بالتصريح حسب القتضاء‪.‬‬ ‫إذا ظ هر أن النشاءات ل تتنا فى مع التخط يط ول مع الشروط القانون ية‪ ،‬تع طى الرخ صة أو‬ ‫الوصل بالتصريح مع فرض غرامة تعادل ضعفي قيمة جميع الرسوم المتوجبة عن القسم الذي‬ ‫يكون قد تم‪ .‬يعتبر تاما كل بناء صب سقفه‪.‬‬ ‫تعتبر الغرامة والرسوم دينا ممتازا على العقار ول تعطى براءة ذمة من البلدية إل بعد استيفائها‬ ‫وتسوية وضع المخالفة‪.‬‬ ‫يجب على مالك النشاءات التي تتنافى مع التخطيط أو التي تخالف قوانين وأنظمة البناء النافذة‬ ‫هدم ها‪ ،‬وإذا لم يف عل تولت الدارة الهدم على نفق ته وم سؤليته وا ستوفيت م نه الكلف بطري قة‬ ‫جباية رسوم الدولة والبلديات‪ .‬يجب أن يعين محضر ضبط مخالفة البناء موقع المخالفة وماهيتها‬ ‫وتاريثخ حصثولها بصثورة دقيقثة والمرحلة التثي وصثل اليهثا المخالف بتاريثخ تنظيثم محضثر‬ ‫الضبط‪.‬‬ ‫تسجل المخالفة‪ ،‬بناء على طلب البلدية أو الدارة الفنية المختصة‪ ،‬على الصحيفة العينية للعقار‬ ‫ول تشطب إل بعد تسوية أوضاعها أو إزالتها‪.‬‬ ‫المادة الرابعة والعشرون‪:‬‬ ‫يعاقثب المسثؤول الذي يخالف أحكام هذا القانون والنصثوص التثي تتخثذ لتطثبيقه بغرامثة مثن‬ ‫‪ ( / 2,000,000/‬مليونثثثي ليرة لبنانيثثثة ) إلى ‪ ( /100,000,000 /‬مئة مليون ليرة‬ ‫لبنانية)‪.‬‬ ‫إن المخالف الذي يوا صل الع مل ب عد أن يكون قد أو قف يعا قب بغرا مة من ‪/ 4,000,000/‬‬ ‫(أربعثة ملييثن ليرة لبنانيثة ) إلى ‪ ( /200,000,000 /‬مئتثي مليون ليرة لبنانيثة) وبالسثجن‬ ‫من أسبوع إلى ‪ 15‬يوما أو بإحدى هاتين العقوبتين على أل يحول ذلك دون إزالة المخالفة عند‬ ‫القتضاء‪.‬‬ ‫‪34‬‬

‫الفصل الرابع ‪ -‬أحكام عامة‬ ‫المادة الخامسة والعشرون‪:‬‬ ‫مع ال خذ بأحكام المادة الحاد ية عشرة من هذا القانون لج هة امتداد وقوع الن ظر‪ ،‬تط بق أحكام‬ ‫قانون البناء ضمن حدود كل عقار بمفرده أو مجموعة عقارات ملصقة غير قابلة للضم قانونا‪،‬‬ ‫شرط أن يكون قد دوّن على الصحيفة العينية لكل عقار من العقارات المتكونة منها‪ ،‬إشارة بأنها‬ ‫تشكثل وحدة عقاريثة غيثر قابلة للتجزئة‪ .‬أمثا إذا كانثت العقارات الملصثقة قابلة للضثم قانونا‪،‬‬ ‫فيجب ضمها لتصبح عقارا واحدا‪.‬‬ ‫المادة السادسة والعشرون‪:‬‬ ‫يلغى قانون البناء الصادر بالمرسوم الشتراعي رقم ‪ 148‬تاريخ ‪ 16/9/1983‬والمرسوم‬ ‫الشتراعي رقم ‪ 45‬تاريخ ‪ ،23/3/1985‬كما تلغى النصوص العامة والخاصة والتي تتعارض‬ ‫وأحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫تظثل المراسثيم والقرارات التطبيقيثة الملحقثة بقانون البناء رقثم ‪ 83/ 148‬تاريثخ ‪,16/9/83‬‬ ‫الملغى بموجب هذه المادة معمول بها حتى صدور المراسيم والقرارات التطبيقية الملحقة بهذا‬ ‫القانون‪ ,‬وذلك في كل ما ل يتعارض مع مضمون هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة السابعة والعشرون‪:‬‬ ‫إن لصثاحب الرخصة المعطاة قبل صدور هذا القانون حق الخيار بين تنفيذها أو تعديلها وفقا‬ ‫لحكام هذا القانون أو للقوانين النافذة بتاريخ الحصول على الرخصة‪.‬‬ ‫المادة الثامنة والعشرون‪:‬‬ ‫في خلل ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون‪ ،‬وبإستثناء ما نُص على صدوره بمرسوم يتخذ‬ ‫في مجلس الوزراء‪ ،‬تصدر جميع النصوص التطبيقية بما فيها الرسومات التفصيلية‪ ،‬بموجب‬ ‫مراسثيم تتخثذ بناء لقتراح وزيثر الشغال العامثة والنقثل بعثد إسثتطلع رأي المجلس العلى‬ ‫للتنظيم المدني‪.‬‬ ‫المادة التاسعة والعشرون‪:‬‬ ‫يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫‪35‬‬

‫بيروت في‪:‬‬ ‫رئيس مجلس النواب‬ ‫نبيه بـرّي‬

‫‪36‬‬