I'rob Laa Ilaaha Illalloh.docx

‫إعراب ال إله إال هللا‬ ‫مقدمة‬ ‫لقد صنف علماؤنا القدامى كثيرا من الرسائل في بيان معنى ال إله إال هللا وفي‬ ‫إعرابها‪ .‬وقد اطلعت في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة على عدد من‬ ‫الرسائل المخطوطة في ذلك‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫للا‪ .‬البن هشام األنصاري‪ .‬المتوفى سنة ‪ 761‬هـ‪.‬‬ ‫ رسالة في إعراب ال إله إال ّ‬‫للا‪ .‬للزركشي المتوفى سنة ‪794‬هـ‪.‬‬ ‫ رسالة في إعراب ال إله إال ّ‬‫ رسالة في إعراب ال إله إال هللا‪ .‬وتسمى التجريد في إعراب كلمة التوحيد‬‫لمصنفها علي بن سلطان القاري‪ .‬المتوفى سنة ‪1014‬هـ‪.‬‬ ‫للا‪ ،‬لمصنفها إبراهيم بن حسن‬ ‫ إنباه األنباه على تحقيق إعراب ال إله إال ّ‬‫الكوراني‪ ،‬المتوفى سنة ‪1101‬هـ‪.‬‬ ‫ولم يطبع من هذه الرسائل‪ -‬فيما أعلم‪ -‬سوى رسالة واحدة بعنوان "معنى ال إله إال‬ ‫هللا"لإلمام الزركشي‪.‬‬ ‫وهذه رسالة أخرى أقـوم بتحقيقها في إعراب ال إله إال هللا‪ ،‬منسوبة إلى ابن هشام‬ ‫األنصاري‪ ،‬اطلعت عليها في قسم المخطوطات بمكتبة عارف حكمت‪ ،‬فرأيتها‬ ‫تشتمل على فوائد قيّمة وتوجيهات عديدة لم أجدها في غيرها من المصنفات‪ .‬وهذا‬ ‫ما دعاني إلى االهتمام بها وتحقيقها‪ ،‬على الرغم من أنها نسخة فريدة‪.‬‬ ‫وقد عانيت كثيرا في إقامة النص‪ ،‬وتقويم العبارات المضطربة‪ ،‬وشرح الوجوه‬ ‫المختلفة‪ ،‬ونسبة اآلراء إلى أصحابها‪ .‬وال أدّعي الكمال في ذلك‪ ،‬وحسبي أنني‬ ‫بذلت جهدي‪.‬‬ ‫وللا أسأل أن يوفقنا ويسدد خطانا‪ ،‬ويهدينا سواء السبيل‪ ،‬والحمد ّلل رب العالمين‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ابن هشام األنصـاري‬

‫للا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا بن هشام األنصاري جمال‬ ‫هو أبو محمد عبد ّ‬ ‫الدين المشهور بابن هشام [‪. ]1‬‬ ‫ولد في القاهرة خامس ذي القعدة سنة ‪ 708‬هـ‪ ،‬وتلقّى على عدد من علماء‬ ‫عصره‪ ،‬حتى فاق أقرانه‪ ،‬وتخرج به جماعة من أهل مصر وغيرهم‪.‬‬ ‫قالت ابن خلدون‪" :‬ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية‬ ‫يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه"‪.‬‬ ‫وقد ترك ابن هشام عددا من المصنفات ما بين مطبوع ومخطوط ومفقود‪ ،‬ومن‬ ‫أشهر مصنفاته‪ :‬مغني اللبيب عن كتب األعاريب‪ ،‬أوضح المسالك إلى ألفية ابن‬ ‫مالك‪ ،‬شرح شذور الذهب‪ ،‬شرح قطر الندى‪ ،‬شرح اللمحة البدرية‪ ،‬التذكرة‪.‬‬ ‫للا‪.‬‬ ‫وقد توفي ابن هشام ليلة الجمعة خامس ذي القعدة سنة ‪ 7 6 1‬هـ‪ .‬رحمه ّ‬ ‫نسبة هذه الرسالة إلى ابن هشام‪:‬‬ ‫اطلعت على هذه الرسالة‪ ،‬منسوبة إلى ابن هشام‪ ،‬في مخطوطة فريدة‪ ،‬بمكتبة‬ ‫عارف حكمت‪ ،‬برقم (‪ )88‬مجاميع‪ .‬وقد ورد في هذه المخطوطة نسبتها إلى ابن‬ ‫هشام مرتين‪ ،‬مرة في العنوان‪ ،‬ومرة في مقدمة الرسالة‪.‬‬ ‫ولم أجد أحدا ممن ترجم البن هشام ذكر له هذه الرسالة‪ ،‬ولم أعثر على نسخة‬ ‫أخرى تؤكد نسبتها إليه‪.‬‬ ‫ول ّكن الدكتور علي فودة نيل يؤكد نسبتها إلى ابن هشام لألسباب التالية‪:‬‬ ‫(ملخصة)‪:‬‬ ‫للا‪"...‬هو المألوف في‬ ‫‪ -1‬أن ما جاء في مقدمتها من قول المؤلف "أما بعد حمد ّ‬ ‫تقديم معظم مصنفاته‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن منهج التأليف في هذه الرسالة من العرض الشامل لآلراء المختلفة‬ ‫ومناقشتها لبيان الراجح والمرجوح شبيه بمنهج ابن هشام‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن بعض ما ذكر في هذه الرسالة من آراء مذكور في كتاب المغني‪.‬‬

‫‪ -4‬أن االعتـداد في هذه الرسالة بآراء بعض العلماء السابقين‪ ،‬كابن عمرون‪،‬‬ ‫ملحوظ في بعض رسائل أُخر البن هشام [‪. ]2‬‬ ‫ومما يقوي نسبتها إلى ابن هشام أنها ضمن مجموعة من الرسائل مكتوبة بخط‬ ‫عالم مشهور‪ ،‬هو العالمة محمد بن أحمد بن علي البهوتي الشهير بالخلوتي‪ ،‬وهو‬ ‫فقيه حنبلي مصري توفي سنة ‪ 1088‬هـ [‪. ]3‬‬ ‫وعلى الرغم من قوة األسباب التي تنسب هذه الرسالة إلى ابن هشام‪ ،‬فإنّي لست‬ ‫على ثقة من نسبتها إليه‪ ،‬ومما رابني في ذلك أمور‪ ،‬منها‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن هذه الرسالة لم ترد في مصنفات ابن هشام‪ ،‬ولم يذكرها أحد م ّمن ترجم له‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن هذه الرسالة تشير إلى عالقة طيبة بين مصنفها وأبي حيان النحوي‬ ‫األندلسي المشهور‪ .‬فقد قال فيها المصنف‪" :‬وكنت عرضت هذا النظر على‬ ‫شيخنا أبي حيان‪ ،‬فقال‪."...‬‬ ‫ومن المعروف أن ابن هشام لم يكن على وفاق مع أبي حيان‪ ،‬بل كان كثير‬ ‫المخالفة له‪ ،‬شديد االنحراف عنه [‪. ]4‬‬ ‫ومهما يكن من أمر فستبقى هذه الرسالة تذكر البن هشام حتى يثبت خالف ذلك‬ ‫وللا أعلم‪.‬‬ ‫بأدّلة قاطعة‪ّ .‬‬

‫موضوع الرسالـة‬ ‫هذه رسالة قيّمة تكتسب قيمتها من أهمية الموضوع الذي تعالجه‪ ،‬وهو إعراب‬ ‫للا"‪.‬‬ ‫االسم الواقع بعد إال من كلمة التوحيد‪ ،‬في قولنا‪" :‬ال إله إال ّ‬ ‫وقد ذكر المصنّف في هذه الرسالة جواز الرفع والنصب في االسم الواقع بعد‬ ‫"إال"من كلمة التوحيد‪ ،‬فقال‪ :‬يجوز الرفع فيما بعد إال والنصب‪ .‬واألول أكثر‪،‬‬ ‫صل‪ .‬وظاهر‬ ‫نص على ذلك جماعة منهم العالمة ابن عمرون في شرحه على المف ّ‬ ‫كالم ابن عصفور واألبذي يقتضي أن النصب على االستثناء أفصح‪ ،‬أو مساو‬ ‫للرفع على بعض الوجوه‪...‬‬

‫صـل المصنّف كثيرا في بيان أوجه الرفع والنصب‪ ،‬مع المناقشة‬ ‫وقـد ف ّ‬ ‫واالستدالل والترجيح‪ ،‬فذكر للرفع ستة أوجه وللنصب وجهين‪ .‬وهذا موجز‬ ‫لألوجه المختلفة‪:‬‬ ‫فأما الرفع فمن ستة أوجه‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن خبر "ال"محذوف‪ ،‬و"إال هللا"بدل من موضع المع اسمها‪ ،‬أو من موضع‬ ‫اسمها قبل دخولها‪ .‬وهذا هو اإلعراب المشهور لدى المتقدمين وأكثر المتأخرين‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن خبر ال محذوف‪ ،‬كـما سبق‪ ،‬واإلبدال من الضمـير المستكن فيه‪ .‬وهـذا‬ ‫اإلعراب اختاره بعض‪.‬‬ ‫للا "صفة لـ "إله"على الموضع‪ ،‬أي موضع ال‬ ‫‪ -3‬أن الخبر محذوف أيضا‪ ،‬و"إال ّ‬ ‫مع اسمها‪ ،‬أو موضع اسمها قبل دخول "ال"‪.‬‬ ‫للا"الخبر‪ .‬وهذا‬ ‫‪ -4‬أن يكون االستثناء مفزعا‪ ،‬و"إله"اسم "ال"بني معها‪ ،‬و"إال ّ‬ ‫اإلعراب منقول عن الشلوبين‪ ،‬ونقله ابن عمرون عن الزمخشري‪.‬‬ ‫للا"في موضع المبتدأ‪ .‬وهذا اإلعراب‬ ‫‪ -5‬أن "ال إله"في موضع الخبر‪ ،‬و"إال ّ‬ ‫منسوب للزمخشري‪.‬‬ ‫‪ -6‬أن تكـون "ال"مبنية مع اسمهـا‪ ،‬و"إال هللا"مرفوع بـ "إلـه"ارتفاع االسم‬ ‫بالصفة‪ ،‬واستغني بالمرفوع عن الخبر‪ ،‬كـما في مسألة‪ :‬ما مضروب ّ‬ ‫الزيدان‪،‬‬ ‫وما قا ِئم الع ْمران‪.‬‬ ‫وأما نصب ما بعد "إال"فمن وجهـين‪:‬‬ ‫للا‬ ‫‪ -1‬أن يكون على االستثناء‪ ،‬إذا قدر الخبر محذوفا‪ ،‬أي ال إله في الوجود إال ّ‬ ‫عز وجل‪.‬‬ ‫للا" صفة السم "ال"على اللفظ‪ ،‬أو‬ ‫‪ -2‬أن يكون الخبر محذوفا‪ ،‬كـما سبق‪ ،‬و"إال ّ‬ ‫على الموضع بعد دخول "ال"ألن موضعه النصب‪.‬‬ ‫للا"عشرة أوجه‪ ،‬غير‬ ‫ثم ختم المصنف الرسالة بقوله‪ :‬وقد تل ّخـص في "ال إله إال ّ‬ ‫أن في البدل من الموضع إما من موضع اسم ال قبل الدخول‪ ،‬وإما من ال مع‬

‫اسمها‪ ،‬فيتقدر سبعة‪ .‬والنصب من وجهين إال أن في وجه الصفة إما أنه صفة للفظ‬ ‫اإلعراب‪ ،‬وإما أن يكون صفة لموضعه‬ ‫اسم ال إجراء لحركة البناء مجرى حركة ِ‬ ‫بعد دخول ال‪ ،‬فيتقدر ثالثة مع السبعة‪ ،‬فتلك عشرة كاملة‪ .‬والذي في كالم ابن‬ ‫عصفور من ذلك أربعة أوجه‪ ،‬وهو أكثر من وسع في إال من األوجه‪...‬‬ ‫دراسة لالسم الواقع بعد إالّ في الشواهد اللغوية‬ ‫بعد الفراغ من تحقيق هذه الرسالة‪ ،‬قمت بدراسة وصفية‪ ،‬تتبعت فيها ما أمكن من‬ ‫الشواهد اللغوية لحاالت االسم الواقع بعد إال‪ ،‬في نصوص القرآن الكريم والحديث‬ ‫النبوي والشعـر العربي التي جاءت على نمط "ال إله إال هللا"‪ ،‬للمقارنة بين الواقع‬ ‫اللغوي لهذه النصوص‪ ،‬وما ورد في هذه الرسالة من جواز الرفع والنصب‪،‬‬ ‫فكانت النتيجة أن رفع االسم الواقع بعد إال هو الفصيح الغالب في اللغة‪ ،‬بل لم يرد‬ ‫في القرآن الكريم والحديث النبوي غيره‪ ،‬وأما النصب فقد ورد في بعض األبيات‬ ‫الشعرية على قلّة‪.‬‬ ‫وقد جاءت الدراسة على النحو التالي‪:‬‬ ‫(‪ )1‬في القرآن الكريم ‪ :‬تتبعت اآليات القرآنية التي وردت فيها "ال إله إال هللا"أو‬ ‫ما كان على وفق هذا األسلوب‪ ،‬فوجدتها كلها جاءت برفع االسم الواقـع بعد‬ ‫"إال"‪ ،‬ولم تأت قراءة واحدة‪ ،‬ولو شاذة؟ بالنصب‪.‬‬ ‫وهذه هي اآليات مع السور التي وردت فيها في القرآن الكريم‪:‬‬ ‫أ‪{ -‬ال ِإله ِإالا ا‬ ‫للا} ‪ :‬الصافات (‪ ،)35‬محمد (‪.)19‬‬ ‫ب‪{ -‬ال إِله إِالا ُهو} ‪ :‬البقرة (‪ ،)255 ، 163‬آل عمران (‪ ،)1 8 ،6 ،2‬النسا ء‬ ‫(‪ )87‬واألنعـام (‪ ،)106 ، 102‬األعراف (‪ ،)158‬التوبـة (‪ ،)129 ،31‬هود‬ ‫(‪ ،)14‬الرعد (‪ ،)30‬طه (‪ ،)98 ،8‬المـؤمنـون (‪ ،)116‬الـنـمـل (‪ ،)26‬القصص‬ ‫(‪ ،)88 ،7 0‬فاطر (‪ ،)3‬الزمر (‪ ،)6‬غافر (‪ ،)65 ،62 ،3‬الدخان (‪ ،)8‬ا لحشر‬ ‫(‪ ،)23 ،22‬التغابن (‪ ،)13‬المزمل (‪.)9‬‬ ‫جـ_ {ال ِإله ِإالا أنا} ‪ :‬النحل (‪ ،)2‬طه (‪ ،)14‬األنبياء (‪.)25‬‬

‫د‪{ -‬ال إِله إِالا أ ْنت} ‪ :‬األنبياء (‪.)87‬‬ ‫هـ _ {فال كا ِشف لهُ إِالا هُو} ‪ :‬األنعام (‪ ،)17‬يونس (‪.)107‬‬ ‫ق قال أبو جعفر النحاس في قوله تعالى‪ { :‬ا‬ ‫للاُ ال ِإله ِإالا ُهو} [‪ : ]5‬ويجوز في‬ ‫غير القرآن‪ :‬ال إله إال إياه‪ ،‬نصب على االستثناء [‪. ]6‬‬ ‫وكرر هذه العبارة بعينها القرطبي عند حديثه عن هذه اآلية [‪. ]7‬‬ ‫للا جاز‪.‬‬ ‫وقال الزجاج [‪ : ]8‬ولو قيل‪ :‬ال رجل عندك إال زيدا جاز‪ .‬وال إله إال ّ‬ ‫للا عز وجل‪{ :‬إِنا ُه ْم‬ ‫ولكن األجود ما في القرآن‪ ،‬وهو أجود أيضا في الكالم‪ .‬قال ّ‬ ‫كانُوا ِإذا قِيل ل ُه ْم ال ِإله ِإالا ا‬ ‫للاُ ي ْست ْك ِب ُرون} [‪ . ]9‬فإذا نصبت بعد إال فإنما نصبت‬ ‫على االستثناء‪.‬‬ ‫(‪ )2‬في الحديث النبـوي‪:‬‬ ‫للا) في مواضع كثيرة من الحديث‪ ،‬وجاءت كلها‬ ‫وردت كلمة الشهادة (ال إله إال ّ‬ ‫بالرفع‪ ،‬ومن ذلك‪:‬‬ ‫أ‪ -‬في صحيح البخاري‪ ،‬ومعه فتح الباري (‪.)129( ،)103/1‬‬ ‫ب‪ -‬في صحيح مسلم بشرح النووي (‪.)206( ،)197( ،)188( ،)183 /1‬‬ ‫اإلقامة إال المكتوبة"‪.‬‬ ‫جـ‪ -‬ومن ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم‪" :‬ال صالة بعد ِ‬ ‫قال أبو البقاء العكـبري [‪ : ]10‬الوجه هو الرفع على البدل من موضع ال‪،‬‬ ‫للا‪.‬‬ ‫والنصب ضعيف‪ ،‬وقد بين ذلك في مسائل النحو‪ ،‬ومثل ذلك‪ :‬ال إله إال ّ‬ ‫د‪ -‬وقوله صلى هللا عليه وسلم‪" :‬ال شفاء إال شفاؤك"‪.‬‬ ‫قال العكبري [‪" : ]11‬شفاؤك"مرفوع بدال من موضع "ال شفاء"ومثله ال إله إال‬ ‫للا‪.‬‬ ‫ّ‬

‫(‪ )3‬في الشـعر‪:‬‬ ‫أ‪ -‬قال الشنفري في ال ميّته‪:‬‬

‫نصـبـت له وجـهـي وال ِك ّن دُونـهُ وال ستر إال األتْح ِمـي ال ُمـرعْـبـ ُل [‪]12‬‬ ‫قال الزمخشري [‪ّ " : ]13‬كن"مبنية مع ال لتضمنها معنى من المقدرة بعد ال‪.‬‬ ‫ودونه‪ :‬في موضـع رفـع‪ ،‬أي ال ّ‬ ‫كن استقر دونـه‪ ،‬وهو خبر ال‪ ...‬واألتحمي‪ :‬بدل‬ ‫من موضع ال واسمها‪ ،‬ألن موضعهما رفع على أنه مبتدأ‪ .‬وهو مثل قولنا (ال إله‬ ‫للا اإلله‪.‬‬ ‫للا)‪ ،‬كأنه قال‪ّ :‬‬ ‫إال ّ‬ ‫وقال أبو البقاء [‪ : ]14‬األتحمي‪ :‬بدل من موضع ال واسمها‪ .‬ألن موضعها رفع‪،‬‬ ‫للا)‪.‬‬ ‫ومثله قولنا (ال إله إال ّ‬ ‫الشاعر‪:‬‬ ‫ب‪ -‬وقال‬ ‫ِ‬ ‫هـامـهـا وخروقـا ال أنـيس بها‬ ‫صـداء والبُـومـا [‪ ]15‬م ِ‬ ‫إالّ الضاـوا ِبـح واأل ْ‬ ‫جـ‪ -‬وقال آخـر‪:‬‬ ‫ي ِ إالّ ُمضـياعـا [‪]16‬‬ ‫أمـرتـكـ ُم أمـري ب ُمنـعـرجِ الـلّوي وال أ ْمـر ِل ْلمـعص ّ‬ ‫هذان البيتان استش ِهـد بهما الرضي [‪ ]17‬على أن النصب بعد إال فيهما قليل‪ ،‬كـما‬ ‫في قولك‪ :‬ال أحد فيها إال زيدا‪.‬‬ ‫واستشهد سيبـويه بالبيت الثاني منهـما على أن "مضيعـا"نصب على الحال‪ .‬قال‬ ‫سيبويه [‪ ]18‬كأنه قال‪ :‬للمعصي أمر ُمضياعا‪ .‬كـما جاء‪ :‬فيها رجل قائما‪ .‬وهذا‬ ‫للا‪ .‬وقد يكون أيضا على قوله‪ :‬ال أحد فيها إال زيدا‪.‬‬ ‫قول الخليل رحمه ّ‬ ‫قال ابن السيرافي [‪ : ]19‬يريد أن "مضـياعا"قد ينتصب أيضا على غير وجه‬ ‫الحال‪ ،‬على أن يكون مستثنى من "أمر"في قوله "وال أمر"‪ ،‬كـما استثني زيد من‬ ‫رجل‪ ،‬في قوله‪ :‬ال رجل فيها إال زيدا‪ .‬وكأنه قال‪ :‬وال أثر للمعصي إال أمرا‬ ‫ُمضيعا‪ ،‬فحذف المنعوت وقام النعت مقامه‪.‬‬ ‫و وقوال األعلم [‪ :)1( ]20‬ونصف "مضيعا"على وجهين‪ :‬أجودهما الحال‪،‬‬ ‫وحرف االستثناء قد يدخـل بسم الحـال وصاحبها‪ ...‬والوجه اآلخر أنه نصب على‬ ‫االستثناء بعد النفي‪ ،‬والوجه البدل من موضع ال‪ ،‬كـما أن الرفع على البدل من‬ ‫موضع ال في (ال إله إال ا‬ ‫للاُ) أقوى من النصب باالستثناء‪.‬‬

‫نسخـة الرسالـة الخطيـة‬ ‫لهذه الرسالة نسخة خطية فريدة تقع في اثنتي عشرة صفحة‪ ،‬ضمن مجموع يضم‬ ‫‪ 15‬رسالة بمكتبة عارف حكـمت برقم ‪ 88‬مجاميع‪ .‬وهي الرسالة التاسعة في‬ ‫المجموع‪ ،‬وتقع من ورقة ‪ .34 -29‬وقد كـتبت بخط نسخي عادي‪ ،‬بخط العالمة‬ ‫محمد بن أحمد بن علي البهوتي الحنبلي الشهير بالخلوتي‪ .‬وفي الصفحة نحو ‪27‬‬ ‫سطرا وفي السطر ‪ 10‬كـلمات تقريبا‪.‬‬ ‫وقد ورد في آخر الرسالة األولى ورقة ‪ :3‬وعلقه لنفسه أفقر العباد‪ ،‬وأحوجهم إلى‬ ‫عفو ربه العلي محمد بن أحمد البهوتي الحنبلي‪ ،‬في يوم الجمعة المبارك ثاني‬ ‫عشر ذي القعدة من شهور سنة ‪ 1038‬من الهجرة النبوية‪.‬‬ ‫والنسخـة كاملة واضحة‪ ،‬ولكنها ال تخلو من التحريف واالضطراب والغموض في‬ ‫بعض المواضيع‪.‬‬ ‫وقـد عملت على خدمـة النصر وضبطه وتوثيق محا شيه‪ ،‬والتعليق عليه‪ ،‬ما‬ ‫أمكن‪ ،‬لتوضيح الجوانب الدقيقة لكل مسألة‪.‬‬ ‫وبالل التوفيق‪ ،‬والحمد ّلل أوال وآخرا‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫للا الرحمن الرحيم‬ ‫بسم ّ‬ ‫وبه ثقـتي‬ ‫قال الشيخ العالمة جمال الدين [ عبد هللا بن] [‪ ]21‬يوسف بن هشام األنصاري‪،‬‬ ‫للا تعالى‪ ،‬ونفعنا بتحقيقاته‪:‬‬ ‫رحمه ّ‬ ‫للا‪ ،‬والصالة على رسوله محـ ّمد‪ ،‬صلى هللا عليه وسلم‪ ،‬فهذه رسالة‬ ‫أما بعد حمد ّ‬ ‫كـتبتها في إعراب ال إله إال هللا [‪ ]22‬سألني في وضعها بعض األصحاب‪،‬‬ ‫فأجبته مستمدا من الكريم الوهاب‪.‬‬ ‫[جواز الرفع والنصب في االسم الواقع بعد إالّ]‪:‬‬ ‫واألول أكثر [‪. ]23‬‬ ‫يجوز الرفع فيما بعد إال‪ ،‬والنصب‪.‬‬ ‫ّ‬

‫نص على ذلك جماعة منهم العالّمة محمد بن [محمد]بن عمرون [‪ ]24‬في شرحه‬ ‫صل‪ .‬وظاهر كالم ابن عصفـور [‪ ]25‬واألبـذي [‪ ]26‬يقتضي أن‬ ‫على المف ّ‬ ‫النصب على االستثناء أفصح [‪ ، ]27‬أو مساو للرفع على بعض الوجوه‪ ،‬كـما‬ ‫سيأتي تقريره‪.‬‬ ‫[أوجـه الرفـع]‪:‬‬ ‫فأما الرفع فمن ستة أوجه‪:‬‬ ‫للا"بدل من موضع ال مع اسمها‪ ،‬أو من‬ ‫أولهـا‪ :‬أن خبر "ال"محذوف‪ ،‬و"إالّ ّ‬ ‫موضع اسمها قبل دخولها‪ .‬وقع للنحويين الح ْمالن‪.‬‬ ‫اإلعراب مشهـور في كالم جماعة من أكابر هذه الصناعة‪ ،‬قيل أطبق عليه‬ ‫وهـذا ِ‬ ‫المعربون من المتقدمين وأكثر المتأخرين [‪. ]28‬‬ ‫قلت‪ :‬وقد استشكل من قاعدة أن البدل ال بد أن يص ّح إحالله في محل المبدل منه‪،‬‬ ‫وهو على ن ِيّة تكرار العامل‪ .‬وال يص ّح تكرار "ال"لو قلت‪ :‬إال عبد هللا في قولك‪:‬‬ ‫ال أحد فيها إال عبد هللا‪ .‬لم ْ‬ ‫يجز‪.‬‬ ‫للا‪ ،‬ويمكنك‬ ‫وأجاب الشلوبين [‪ ]29‬بأن هذا في معنى‪ ،‬ما فيها من أحد إالّ عبدُ ّ‬ ‫في هذا اإلحالل [‪. ]30‬‬ ‫للا تعالى‪ :‬وهذا اإلشكال ال يتقرر‪ ،‬ألنه ال يلزم أن يح ّل‬ ‫قال ابن عصفور‪ ،‬رحمه ّ‬ ‫"أحد"الواقع بعد إالّ‪ ،‬إنـما يلزم تقدير العامل في المبدل منه‪ ،‬والعامل في المبدل‬ ‫منه االبتداء‪ ،‬فإذا أبدلت منه كان‬ ‫مبتدأ‪ ،‬وخبره محذوف‪ .‬والتقدير في "ال أحد فيها إالّ عبد هللا‪ :‬ال فيها [ أحد] إال‬ ‫عبدُ هللا [‪. ]31‬‬ ‫وهذا فيه تأمل يظهر بما ذكره النحويون‪ ،‬في مسألة (ما زيد بشيء إال شيء ال‬ ‫يعبأ به) من أن "إالّ شيء"بالرفع ال غير على اللغتين [‪. ]32‬‬ ‫ّ‬ ‫فألن (بشيء) في محل رفع‪ ،‬وتعذّر حمله على اللفظ [‪ ]33‬ألن‬ ‫أما عند بني تميم‬ ‫الباء ال تزاد في اإليجاب‪.‬‬

‫وأمـا عنـد أهل الحجاز فألنهم وإن أعملوا ما‪ ،‬و"بشيء"في محل نصب عندهم‪،‬‬ ‫فإعمالها مشروط بعدم انتقاض النفي‪ .‬فـما بعد "إال"ال يمكن تقدير عملها فيه‪،‬‬ ‫والبدل على نية التكرار‪ ،‬ولذلك قال سيبويه [‪ : ]34‬وتستوي اللغتان [‪. ]35‬‬ ‫وقد زعم ابن خروف [‪ ]36‬أن مراده باالستواء فيما قبل إالّ وفيما بعدها من‬ ‫المستثنى والمستثنى منه‪.‬‬ ‫قال ابن الضائع [‪" : ]37‬وغلط األستاذ أبو علي [‪ ]38‬في النقل عنه‪ ،‬فنقل‬ ‫االستواء فيما بعد إالّ‪ ،‬ال فيما بعد المجرور‪ ،‬حتى يرد عليه بأنه ال يجوز بدال‬ ‫مرفوع من منصوب"‪.‬‬ ‫قال ابن الضائع‪ :‬و ِعندي أن القياس أن يبقوا على لغتهم في المجرور‪ ،‬وإال كان‬ ‫يلزم الرفع في قولنا‪ :‬ما زيد قائـما بل قاعد ‪ ،‬وكذا في ْ‬ ‫لكن‪ .‬ولم ينقل عن‬ ‫الحجازيين رجوعهم إلى اللغة التميمية في ذلك‪ .‬وإنـما نقل عنهم الرفع فيما بعد‬ ‫بل ولكن على جهة االبتداء‪ ]39[ .‬فهاهنا ينبغي أن يرجع فيما بعد "إال"على‬ ‫النصب على االستثناء‪ .‬فقول سيبويه‪ :‬استوت اللغتان في الرفع‪ ،‬ينبغي أن يحمل‬ ‫على ما بعد إالّ‪ .‬وال حجة لهم في قول سيبويه‪ :‬وصارت "ما"على أقيس اللغتين‬ ‫[‪ ، ]40‬فإنه يمكن حمله على ما بعد إالّ‪ ،‬كما قالوا في‪ :‬ما زيد إال منطلق‪ ،‬رجعوا‬ ‫إلى اللغة التميمية‪.‬‬ ‫ويقوى أنه يريد ما بعد إالّ‪ ،‬تقديره وقوله‪ :‬كأنك قلت‪ :‬ما زيد إال شيء ال يعبأ به‬ ‫ّ‬ ‫[‪. ]41‬‬ ‫وقـول األستـاذ "ال يبـدل مرفوع من منصوب"‪ ،‬جوابه أن البدل هنا بالحمل على‬ ‫المعنى [‪ . ]42‬فإن الشرط في البـدل تقدير تكرار العامل‪ ،‬فإن العامل يتكرر‬ ‫على أن البدل مرفوع‪ .‬ويظهر البدل هنا في أنه ال يعمل فيه اللفظ المتقدم العامل‬ ‫للا"‪ ،‬أال ترى أنه بدل على تقدير‬ ‫في المبدل منه‪ ،‬بل االبتداء قولهم "ال إله إال ّ‬ ‫للا‪ ،‬ألن "ال"ال تلغى إال‬ ‫مالنا أو ما في الوجود‪ .‬وال يجوز تقدير ال في الوجود إال ّ‬ ‫مكررة [‪ . ]43‬وكذا البدل هنا على تقدير‪ :‬ما زيد إال شيء‪ .‬وكأن "ما"لها‬ ‫عمالن‪ ،‬عمل فيما بعد إال وهو الرفع‪ ،‬وعمل فيما قبلها وهو النصب‪ ،‬فترك األول‬ ‫على أحد العملين‪ ،‬وحمل الثاني‪ ،‬وهو ما بعد إال‪ ،‬على العمل اآلخر‪ .‬انتهى [‪]44‬‬ ‫‪.‬‬

‫وفي كالمه نظران‪:‬‬ ‫للا "ليس معنا في اللفظ إالّ "ال"‬ ‫األول‪ :‬قوله "وال يجوز تقدير ال في الوجود إال ّ‬ ‫واحدة وهي عاملة‪ .‬نعم إذا أعربناه على ما سبق بدال نوينا تكرار ال‪ ،‬وانتفى عمل‬ ‫تلك المقدرة بالدخول على المعرفة‪ .‬ومن أين لزوم التكرار لتلك المقدّرة‪ .‬ولو قيل‬ ‫إنها تكررت في الجملة كان كافيا في جوابه‪.‬‬ ‫للا "وباب "ما زيد بشيء إال شيء"سواء‪ .‬ولقائل أن‬ ‫الثاني ‪ :‬جعله باب "ال إله إال ّ‬ ‫للا "مرفوع بدال من منصوب‪.‬‬ ‫يقول بينهما فرق‪ ،‬بأن " ّ‬ ‫للا "بدل من موضع اسم ال‪ ،‬ال من "ال"مع‬ ‫وقد يعتذر له عن الثاني بأن "إال ّ‬ ‫اسمهـا [‪ . ]45‬بل ال يفتقر إلى ذلك جميعه‪ ،‬فإن العامل المقدر مع البدل هو‬ ‫االبتداء‪ ،‬وهو صالح للعمل في البدل والمبدل منه‪ ،‬كـما تقدم في كالم ابن‬ ‫عصفور‪.‬‬ ‫صل [‪ ]46‬أن الرفع في "ما زيد‬ ‫وقد رأيت في المجد المؤثل مما كتبته على المف ّ‬ ‫بشيء إال شيء"يحتمل [‪ ]47‬ثالثة أوجه‪ :‬إما البدل من جهة المعنى كـما سبق‪،‬‬ ‫وإما على موضع "بشيء" قبل دخول "ما"‪ ،‬و إما على أن الرفع في الثاني هو‬ ‫اإلثبات‪ .‬وشبهت ذلك بمسألة التنزيل‬ ‫الرفع في األول‪ ،‬لو اتصف األول بصفته من ِ‬ ‫في توريث ذوي األرحام في الفرائض [‪ ، ]48‬أي إعطاء الذكر ما لألنثى التي‬ ‫أدلى بها [‪ ، ]49‬وبالعكس‪ ،‬مع مراعاة العدد منه نفسه‪ ،‬فليتأمل‪.‬‬ ‫ثانيها‪ :‬أن خبر "ال"محذوف‪ ،‬كـما سبق‪ ،‬واإلبدال من الضمير المستكن فيه‪ .‬وهذا‬ ‫ال كلفة فيه‪ ،‬واختاره بعض المتأخرين [‪. ]50‬‬ ‫للا "صفة إلله على الموضع [‪، ]51‬‬ ‫ثالثها‪ :‬أن الخبر محذوف كـما سبق‪ ،‬و"إال ّ‬ ‫أي موضع ال مع اسمها‪ ،‬أو موضع اسمها قبل دخول "ال"‪.‬‬ ‫وال يستنكرون وقوع "إال" صفة [‪ ، ]52‬فقد جاء {ل ْو كان فِي ِهما آ ِلهة ِإالا ا‬ ‫للاُ‬ ‫للا في الوجود‪ .‬وقد جاء {ما ل ُك ْم ِم ْن‬ ‫لفسدتا} [‪ . ]53‬ويصير المعنى‪ :‬ال إله غير ّ‬ ‫ِإله غي ُْرهُ} [‪ ]54‬بالوصف‪ّ ،‬‬ ‫لكن الخبر المحذوف قدّره بعضهم "في الوجود"‪،‬‬ ‫وقدّره بعضهم "كائن"‪ ،‬وبعضهم "لنا"‪.‬‬

‫قيل والتقديران األوالن أولى من حيث كونه أدل على التوحيد المطلق من غير‬ ‫احد} وأعقب بقوله {ال إِله إِالا ُهو} [‪. ]55‬‬ ‫تقييد‪ .‬ولذلك جاء {وإِل ُه ُك ْم إِله و ِ‬ ‫للا عز‬ ‫وقد يقال إذا قدِّر "لنا"فالمراد لنا أيها العالم الذي هو كل موجود سوى ّ‬ ‫وجل‪ ،‬فاتحدت التقادير [‪. ]56‬‬ ‫وقـد ردّ اإلمـام فخر الدين [‪ ]57‬على من قدر الخبر "في الوجود"ألن هذا النفي‬ ‫عام‬ ‫مستغرق‪ ،‬فتقييده بالوجود مخصص‪ ،‬فال يبقى النفي على عمومه المراد منه‪ ،‬فال‬ ‫يكون هذا إقرارا بالوحدانية على اإلطالق [‪. ]58‬‬ ‫قال األنـدلسي [‪" : ]59‬ال إلـه حقيقة إال من له الخلق واألمر‪ ،‬البد أن يكون‬ ‫موجودا فينعكس بعكس النقيض فـما ليس موجودا ليس بإله‪ .‬والمراد بقوله "في‬ ‫الوجود"مسمى الوجود الصادق على العيني والذهني‪ ،‬فنفي اإلله عن الوجود نفي‬ ‫لحقيقته"‪.‬‬ ‫ي الظمآن [‪" : ]60‬ال يتصور نفي الماهية عندنا إال مع الوجود‪ .‬هذا‬ ‫وفي ر ّ‬ ‫مذهب أهل السنة‪ ،‬خالفا للمعتزلة فإنهم يثبتون الماهية عارية عن الوجود‪،‬‬ ‫والدليل يأبى ذلك"‪.‬‬ ‫للا‬ ‫رابعها‪ :‬أن يكون االستثناء مفرغا [‪ ، ]61‬و"إله "اسم "ال"بني معها‪ ،‬و"إالّ ّ‬ ‫"الخبر [‪. ]62‬‬ ‫و هذا منقول عن الشلوبيـن فيما علّقه على المفصل‪ ،‬ونقله عن الزمخشري [‪]63‬‬ ‫في حواشيه ابن عمرون‪ ،‬وإن كـان في المفصل قال غيره‪ ،‬وذهب إلى أن الخبر‬ ‫محذوف [‪. ]64‬‬ ‫ومقتضى كالم ابن خروف‪ ،‬على ما نقله عنه ابن الضائع قول الشاعر‪:‬‬ ‫أال طعـان أال فُرسـان عادية أال تج ّ‬ ‫شـؤُكم حو ْل الـتـناـانـير [‪]65‬‬ ‫من أنه أعرب ( إالّ تجشؤكم) خبر ال‪ ،‬لكن ردّه عليه بوجهين‪ ،‬أحدهما‪ :‬أن "ال"ال‬ ‫تعمل في الموجب‪ .‬الثاني‪ :‬أنها ال تعمل في الموجب مع المعرفة‪ ،‬وهما الزمان‬ ‫للا "خبرا‪.‬‬ ‫إلعراب "إالّ ّ‬

‫وفي الوجهين نظر‪ّ ،‬‬ ‫ألن "ال "عند سيبويه وجمهور البصريين [‪ ]66‬ال عمل لها‬ ‫في الخبر إذا بني االسم معها‪.‬وقولك ال ر ُجل حاضر‪ ،‬بمثابة‪ :‬هل ِم ْن رجل‬ ‫حاضر؟ الجواب كالسؤال‪.‬‬ ‫واستدل لذلك ابن عصفور في شرحه لإليضاح بجواز حمل جميع التوابع السمها‬ ‫على الموضع قبل الخبر‪.‬‬ ‫والقائل إن "ال"ترفع الخبر األخفش [‪ ]67‬وتابعوه‪.‬‬ ‫وبنى ابن عصفـور على االختالف جواز‪ :‬ال رجـل وال امرأة قائـمان‪ .‬على القول‬ ‫األول‪ ،‬وامتناعه على الثاني [‪ . ]68‬مع أن كالم أبي البقاء [‪ ]69‬في اللباب‪،‬‬ ‫وابن يعيش [‪ ]70‬في شرح المفصل ما يوهم أن خالف سيبويه واألخفش في‬ ‫"ال"مطلقا المبني معها االسم والمعرب‪ ،‬حيث علال مذهب سيبويه بضعف عمل‬ ‫ال‪.‬‬ ‫ولكن ابن مالك [‪ ]71‬في التسهيل [‪ ]72‬نقل االتفاق على عمل "ال"في الخبر إذا‬ ‫كان اسمها معربا‪ ،‬واختار قوله األخفش فيما إذا بني االسم معها‪.‬‬ ‫ورتب أبو البقاء على الخالف أن قوله الشاعر‪:‬‬ ‫فال ل ْغـو وال‬

‫تأثـيم‬

‫فيهـا ومـا فاهـوا به أبدا ُمقـيم [‪]73‬‬

‫ال يحتاج إلى تقدير "فيها"عند سيبويه‪ ،‬بل الثابت "فيها"خـبر االثنين‪ ،‬ويحتاج‬ ‫لتقدير "فيها"أخرى عند سيبويه في أحد قوليه‪ ،‬وعند األخفش‪.‬‬ ‫وكنت عرضت هذا النظر على شيخنا أبي حيان [‪ ]74‬فقال‪ :‬كالم ابن الضائع‬ ‫محمول على مذهب من يرى أنها عاملة في الخبر مطلقا‪ .‬ثم اعترض عليه من‬ ‫وجه آخر‪ ،‬وهو أنه يلزم أن تعمل "ال" [‪ ]75‬في المعرفة‪ .‬وهذا إن تم به‬ ‫االعتراض على األخفش فسيبويه سالم منه‪ ،‬حيث يقول إن "ال"ال عمل لها في‬ ‫الخبر‪.‬‬ ‫اإلعراب عن الزمخشري في الحواشي‪ ،‬ردّه‬ ‫على أن ابن عمرون حين نقل هذا ِ‬ ‫بأن المعرفة ال تكون خبرا عن النكرة‪ .‬فيقال له هذا ال يضر سيبويه إذا كان مع‬

‫النكرة ما يسوغ اإلخبار عنها‪ ،‬وهي متقدمة على المعرفة حفظا لألصول‪ ،‬وقد‬ ‫أعرب‪ :‬كم جربيا أرضك؟ [‪ ]76‬مبتدأ مقدما وخبرا مؤخرا‪.‬‬ ‫على أن ما ذكره ابن الضائع من أن "ال"ال تعمل في الموجب‪ ،‬قد يقال فيه إن تلك‬ ‫"ال"العاملة عمل ليس‪ ،‬من حيث إنها إنـما عملت للشبه بليس من جهة النفي‪ ،‬فإذا‬ ‫زال النفي زال الشبه فزال العمل‪ .‬أما ال النافية للجنس فعملها إنـما هو بالحمل‬ ‫على إن‪ ،‬وهي لإلثبات‪.‬‬ ‫وقد قال العطار [‪ ]77‬في شرح الكراسة‪ :‬إذا قلت "ال فيها رجل"رفعت على‬ ‫االبتداء ال غير‪ ،‬ألنه ال يتقدم خبر "ما"الحجازية‪ ،‬يعني "ال"العاملة عمل ليس‪.‬‬ ‫وإال فالعاملة عمل ّ‬ ‫إن امتناع التقديم فيها ألجل تركبها مع ال‪ .‬وإن حملت كالمه‬ ‫اإلطالق‪ ،‬فالكالم معه كالكالم مع ابن الضائع‪.‬‬ ‫على ِ‬ ‫للا "خبرا‪ .‬وسبق [‪ ]79‬إلى ذلك‬ ‫وقد ردّ ابن الحاجب [‪ ]78‬على من جعل "إال ّ‬ ‫األندلسي‪ ،‬قال‪ :‬ألنه مستثنى من االسم‪ ،‬وال يجوز أن يكون المستثنى خبرا عن‬ ‫المستثنى منه‪ ،‬ألنه مبين له [‪ . ]80‬ويمكن أن يقال ال نسلّم أن االستثناء إخراج‬ ‫من المحكوم عليه بل من الحكـم‪ .‬سلّمنا أنه إخراج من المحكوم عليه‪ ،‬لكن‬ ‫للا"‪ ،‬إال أنه‬ ‫المستثنى منه المحكوم عليه ليس اسم "ال"الذي أخبر عنه بـ "إال ّ‬ ‫حذف لقصد التفريغ وأقيم المستثنى مقامه‪ ،‬وأعرب بإعرابه‪.‬‬ ‫وهـذا فرق ما بين األقـوال السـابقة‪ .‬وهذا حيث جعلنا االستثناء فيها تاما‪ ،‬وهنا‬ ‫مفـرغا‪ ،‬مع أن الخبر وهو "موجود"فيهما محذوف‪ .‬إال أن ذلك حذف لمحذوف‬ ‫محكوم له بحكم الثابت‪ ،‬وهذا فيه حذف لمحذوف معرض عنه في اإلعراب‪.‬‬ ‫وقد ردّ أبو البقاء العكـبري هذا اإلعراب أيضا في شرح الخطب النباتية‪ ،‬بأنه‬ ‫يلزم منه اإلخبار بالخاص عن العام‪ ،‬وهذا مع اإلخبار بالمعرفة عن النكرة‪.‬‬ ‫ويمكن أن يقال إنما يمنع ذلك في اإلثبات‪ ،‬كقولنا‪ :‬الحيوان إنسان‪ .‬أما في النفي‬ ‫للا"على‬ ‫للا"خبرا بجواز نصب "إال ّ‬ ‫فال‪ .‬وقد ردّ ابن عمرون قول من جعل "إال ّ‬ ‫االستثناء‪ ،‬ومحال نصب خبر ال المشبهة بأن‪ ،‬وإن كان الرفع المشهور‪ .‬انتهى‪.‬‬ ‫ولقائل أن يقول إذا نصبنا لم نعتقد الخبر إال محذوفا‪ .‬وال يحسن الرد بهذا على من‬ ‫وللا أعلم‪.‬‬ ‫جعل "إال"خـبرا‪ ،‬مع تجويزه الوجوه السابقة‪ّ .‬‬

‫للا"في موضع المبتدأ‪ .‬ذكر ذلك‬ ‫خامسها‪ :‬أن "ال إلـه"في موضـع الخبر‪ ،‬و"إال ّ‬ ‫الزمخشري [‪ ]81‬في كالم تلقفه عنه بعض تالمذته‪ ،‬وكتب ما ملخصه‪ :‬اعلم أن‬ ‫للا‪ ،‬كالم غير مستقل بنفسه‪ ،‬بل‬ ‫متقدمي الشيوخ ذهبوا إلى أن قولنا‪ :‬ال إله إال ّ‬ ‫بتقدير خبر‪ ،‬أي في الـوجود‪ ،‬أو موجود‪ ،‬أو لنا‪ .‬تقدير قولنا‪ :‬ال رجل في الدار إال‬ ‫زيد ‪ .‬فجعلوا الكالم جملتين‪ .‬وليس كذلك‪ ،‬وال يحتاج إلى تقدير‪ ،‬ألن الكالم ال‬ ‫يخلو من وجهين‪ :‬أحدهما أصل الكالم‪ .‬الثاني‪ :‬تفريع يزيد الكالم تحقيقا‪ ،‬وفائدة‬ ‫زائدة‪.‬‬ ‫فيجوز السامع مجيء اثنين‪[ .‬‬ ‫نحـو‪ :‬ما جاءني رجل‪ .‬يفيد نفي واحد غير معين‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫فلذلك يص ّح أن يقول‪ :‬ما جاءني رجل بل رجالن] [‪ . ]82‬فإذا قيل‪ :‬ما جاءني‬ ‫من رجل‪ [ ،‬فيعلم السامع أنه لم يجئه أحد من جنس الرجال]‪ ،‬فلم يص ّح‪ :‬ما‬ ‫جاءني من رجل بل رجالن [‪. ]83‬‬ ‫وكذا {ف ِبما ر ْحمة ِمن ا‬ ‫ض ِه ْم ِميثاق ُه ْم لعناا ُه ْم}‬ ‫للاِ ِل ْنت ل ُه ْم} [‪ ]84‬و {ف ِبما ن ْق ِ‬ ‫جوزنا أن اللين واللعن كانا للسببين المذكورين‬ ‫[‪ ، ]85‬لو لم يأت بـ "ما" ّ‬ ‫ولغيرهما‪ ،‬وحين دخلت "ما"قطعنا بأن اللين لم يكن إال للرحمة‪ ،‬وأن اللعن لم‬ ‫يكن إالّ ألجل نقض الميثاق‪.‬‬ ‫واالستثناء من تفريعات الكالم يزيده تأكيدا‪ ،‬فأصل الكالم‪ :‬جاءني زيد‪.‬‬ ‫وهذا ال يقتضي قطع السامع بأن غير زيد لم يجيء‪ ،‬فإذا أريد جمع المعنيين‪،‬‬ ‫مجيء زيد ونفي مجيء‪ ،‬غيره قيل‪ :‬ما جاءني إال زيد‪.‬‬ ‫فرع عليه وقيل "ال إله إال‬ ‫وكذا في مسألتنا‪ّ :‬‬ ‫للا إله‪ ،‬يوازن‪ :‬زيد منطلق‪ .‬فلما ّ‬ ‫للا"أفاد الفائدتين‪ :‬إثبات اإللهية ّلل تعالى‪ ،‬ونفيها ع ّما سواه‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫فإذن "ال إلـه"في موضع الخبر‪ ،‬و"إال هللا"في موضع المبتدأ‪ .‬يوضح هذا أن‬ ‫"ال"تطلب النكرة أبدا [‪ ، ]86‬ال تقول‪ :‬ال زيد منطلق‪ .‬والمبتدأ يجب أن يكون‬ ‫معرفة والخبر نكرة‪.‬‬ ‫ثم تكلم بكلم آخر‪ [ .‬انتهى ملخص كالم الزمخشري ]‪.‬‬ ‫وهذا اإلعراب ارتضاه جماعة منهم ابن الحاجب وبعـض مشايخنا‪ ،‬وذكره في‬ ‫ابتداء تدريسه قاضي القضاة جالل الدين القزويني [‪ ، ]87‬رحمه هللا‪ ،‬بالقاهرة‪،‬‬

‫وأنكره بعـض العلماء‪ ،‬ولم يبين لفساده معنى‪ ،‬وقد ُردّ بمخالفته اإلجماع من‬ ‫وجهين‪ :‬أحدهما أن "ال"إنـما يبنى معها المبتدأ ال الخبر‪ .‬الثاني‪ :‬جوار النصب بعد‬ ‫إالّ [‪. ]88‬‬ ‫للا عليه‪ ،‬تعقّب‪.‬‬ ‫وفي بقية الكالم المنسوب للزمخشري‪ ،‬رحمة ّ‬ ‫للا"مرفوع بإله‪ ،‬ارتفاع االسم‬ ‫سادسها‪ :‬أن تكون "ال"مبنية مع اسمها‪ ،‬و"إال ّ‬ ‫بالصفة‪ ،‬واستغني بالمرفوع عن الخبر‪ ،‬كـما في مسألة‪ :‬ما مضروب الزيدان‪ ،‬وما‬ ‫قائم العمران‪.‬‬ ‫للا تعالى‪ :‬إله بمعنى مألوه [‪، ]89‬‬ ‫وشجعني على ذلك قول الزمخشري رحمه ّ‬ ‫للا‪ ،‬لم يمتنع فيه ما ذكرت‪.‬‬ ‫عبِد‪ .‬ولو قلت‪ :‬ال معبود إال ّ‬ ‫من أ ُ ِلـه إذا ُ‬ ‫وعـلى ذلـك اعتراضان‪ :‬األول أن هذا الوصف الرافع لمكتفى به ينظر في دخول‬ ‫النواسخ عليه‪ ،‬فقد منع سيبويه‪ّ :‬‬ ‫إن قائـما أخواك [‪. ]90‬‬ ‫مطوال [‪ ]91‬فيقتضي ذلك تنوينه‪.‬‬ ‫الثاني‪ :‬أنـه على تقـدير عمـل "إله"يكون ذلك‬ ‫ّ‬ ‫والتطويل كـما يكون بالعمل نصبا‪ ،‬كذلك يكون بالعمل رفعا‪.‬‬ ‫للا تعالى‪ ،‬لشيخه ت إذا قلت‪ :‬يا منطلق‬ ‫ففي مسـائـل ابن جني [‪ ]92‬رحمـه ّ‬ ‫وزيد‪ ،‬وعطفت على المرفوع في منطلق‪ ،‬وقلت ّ‬ ‫إن العامل في المعطوف هو‬ ‫العامل في المعطوف عليه [‪ ، ]93‬أتنصب "منطلق"أم ترفعه؟ فاستقر أمرهما‬ ‫مطول [‪. ]94‬‬ ‫بعد محاورة طويلة على أن ينصب‪ ،‬وأنه ّ‬ ‫والجواب عن األول‪ :‬أن األخفش قد أجاز‪ّ :‬‬ ‫إن قائـما أخواك‪ .‬ومنع سيبويه لها إنـما‬ ‫هو لعدم مسوغ االبتداء بالنكرة‪.‬‬ ‫قال بعض الفضالء من أهل العصر‪ ،‬وقد عرضت ذلك عليه وارتضاه‪ :‬قد خطر‬ ‫لي أن نحو "ليس قائم أخواك"يتفق اإلمامان على إجازته‪.‬‬ ‫وعن الثاني‪ :‬أن ابن كيسان [‪ ]95‬اختار حذف التنوين من نحو ذلك‪ ،‬وجعل منه‬ ‫اس} [‪ ]96‬و {ال تثْ ِريب عل ْي ُك ُم} [‪ . ]97‬وإن كان‬ ‫{ال غا ِلب ل ُك ُم ْالي ْوم ِمن النا ِ‬ ‫جمهور البصريين يؤولون ذلك‪.‬‬

‫قال بعض مشايخنا‪ :‬وأرى أن مذهب ابن كيسان أولى لعدم التكلف‪.‬‬ ‫[ وجهـا النصب] ‪:‬‬ ‫للا"فمن وجهين‪:‬‬ ‫وأما النصب في "إال ّ‬ ‫أولهما‪ :‬أن يكون على االستثناء إذا قدر الخبر محذوفا‪ ،‬أي ال إله في الوجود إال‬ ‫للا عز وجل‪ .‬وال يرجح عليه الرفع على البدل‪ ،‬كـما هو مقدر في االستثناء التام‬ ‫ّ‬ ‫غير الموجب‪ ،‬من جهة أن الترجيح هناك لحصول المشاكلة في اإلتباعِ دون‬ ‫االستثناء‪ .‬حتى لو حصلت المشاكلة فيهما استويا‪ ،‬نحو‪ :‬ما ضربت أحدا إال زيدا‪.‬‬ ‫للا تعالى‪ .‬بل إذا حصلت المشاكلة في‬ ‫نص على ذلـك جماعـة منهم األُبذي رحمه ّ‬ ‫النصب على االستثناء وفاتت في اإلتباع ترجح النصب على االستثناء‪ .‬وهذا‬ ‫كذلك يترجح النصب في القياس‪ ،‬لكن السماع واألكثر الرفع‪ .‬وال يستنكر مثل‬ ‫ذلك‪ ،‬فقد يكون الشيء شاذا في القياس وهو واجب االستعمال‪ .‬وليس هذا موضع‬ ‫بسط ذلك [‪. ]98‬‬ ‫وقاك أبو الحسن األبذي في شرح الكراسة‪ :‬إنك إذا قلت‪ :‬ال رجل في الدار إال‬ ‫عمرو‪ ،‬كان نصب "إال عمرو" على االستثناء أحسن من رفعه على البدل‪ ،‬لما في‬ ‫ذلك من المشاكلة‪.‬‬ ‫للا تعالى‪ ،‬قال في كتاب الغرائب‪ ،‬في‬ ‫على أن أبا القاسم الكرماني [‪ ]99‬رحمه ّ‬ ‫قوله تعالى‪{ :‬ال ِإله ِإالا ُهو} [‪ : ]100‬وال يجوز النصب هنا‪ ،‬ألن الرفع يدل‬ ‫على أن االعتماد على الثاني‪ ،‬والنصب يدل على أن االعتماد على األول‪ .‬يعني‬ ‫إنك إذا أبدلت فما بعد إال مسند إليه كالذي قبلها‪ ،‬إال أن االعتماد في الحكـم على‬ ‫البدل [‪ ، ]101‬وإذا نصبت فـما بعد إال ليست مسندا إليه‪ ،‬إنـما هو مخرج‪.‬‬ ‫وقد اعترض عليه بأنه ال فرق في المعنى بين قولنا‪ :‬ما قام القوم إال زيد وإال زيدا‪،‬‬ ‫إال من حيث ان الرفع أولى من جهة المشاكلة‪.‬‬ ‫وكالم الكرماني ال يقتضي منع النصب مطلقا‪ ،‬بل في اآلية من جهة األرجحية‬ ‫التي يجب حمل أفصح الكالم عليها‪.‬‬

‫للا تعالى وإقباال عليه‬ ‫وقي كالم بعضهم أرجحية الرفع ألن فيه إعراضا عن غير ّ‬ ‫بالكلية‪ .‬وأما االستثناء فيقتضي االشتغال بنفي السابق وإثبات الالحق‪ ،‬ففيه اشتغال‬ ‫بهما جميعا‪ .‬وهذا قد يرجح به النصب‪]102[ ....‬‬ ‫للا "صفة السم "ال"على اللفظ‬ ‫ثانيهما‪ :‬أن يكون الخبر محذوفا كـما سبق‪ ،‬و"إال ّ‬ ‫[‪ . ]103‬وفي عبارة بعضهم أو على الموضع بعد دخـول "ال"‪ ،‬وهما متقاربان‬ ‫كـما سبق مثلهما في اللفظ‪.‬‬ ‫قال األبذي‪ :‬وال يجوز البدل من اسم "ال"عام اللفظ‪ ،‬يعني في‪ :‬ال رجل في الدار‬ ‫إال‪ ،‬زيدا‪ ،‬ألن البدل في نية تكرار العامل‪ ،‬ولو قدر فسد المعنى‪ ،‬وعملت "ال"في‬ ‫المعرفة‪ .‬انتهى‪.‬‬ ‫للا تعالى‪ :‬ألن "ال"إنما عملت للنفي [‪ . ]104‬وفيه ما‬ ‫وقال ابن الحاجب‪ ،‬رحمه ّ‬ ‫سبق‪.‬‬ ‫وقال النيلي [‪" : ]105‬وإن شئت قلت ا‬ ‫إن " ِم ْن "مقدرة في النفي إذا كان مفردا‪،‬‬ ‫وجاء بعد إال موجب ال يصح تقدير "من "فيه‪ .‬وقيل ألن تقدير "ال" يقتضي‬ ‫النفي‪ ،‬ووقوعه بعد إال يقتضي اإلثبات‪ ،‬فيفضي إلى التناقض"‪.‬‬ ‫للا"عشرة أوجه‪ :‬الرفع من ستة أوجه‪ ،‬غير أن البدل‬ ‫وقد تلخص في "ال إله إال ّ‬ ‫من الموضع إما من موضع اسم ال قبل الدخول‪ ،‬وإما من ال مع اسمها‪ ،‬فيتقدر‬ ‫سبعة‪.‬‬ ‫والنصب من وجهين إال أن في وجه الصفة‪ ،‬إما أنه صفة للفظ اسم ال إجراء‬ ‫لحركة البناء مجرى حركة اإلعراب‪ ،‬وإما أن يكون صفة لموضعه بعد دخول ال‪،‬‬ ‫فيتقدر ثالثة مع السبعة‪ ،‬فتلك عشرة كاملة‪.‬‬ ‫سع في "إالّ"من‬ ‫والذي في كالم ابن عصفور من ذلك أربعة أوجه‪ ،‬وهو أكثر من و ّ‬ ‫األوجه‪.‬‬ ‫وللا يرزقنا منه‬ ‫انتهى ما خطر لي في هذه المسألة من األوجه الواضحة‪ّ ،‬‬ ‫المسامحة‪.‬‬

‫والحمد ّلل رب العالمين‪ ،‬والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين‬ ‫وصحابته أجمعين‪.‬‬ ‫للا وعونه وحسن توفيقه‬ ‫تمت بحمد ّ‬

‫فهرس المصادر‬ ‫‪ _1‬ابن هشام األنصاري‪ /‬آثاره ومذهبه النحوي‪ /‬د‪ .‬علي فودة نيل‪ .‬منشورات‬ ‫جامعة الملك سعود‪ -‬الرياض ‪ 1406‬هـ‪.1985 /‬‬ ‫براج‪ .‬دار الفكر للنشر‬ ‫اإلسالمية‪ :‬د‪.‬جمعة ّ‬ ‫‪ _2‬أحكام الميراث في الشريعة ِ‬ ‫والتوزيع‪ .‬عمان‪ ،‬الطبعة األولى‪ 1401‬هـ‪1981 /‬م‪.‬‬ ‫‪ _3‬أخبار النحويين البصريين‪ :‬السيرافي‪ ،‬تحقيق د‪ .‬محمد البنا‪ ،‬دار االعتصام‬ ‫الطبعة األولى ‪ 1405‬هـ‪1985/‬م‪.‬‬ ‫‪ _4‬ارتشاف الضرب‪ :‬أبو حيان األندلسي‪ ،‬تحقيق د‪ .‬مصطفى النماس‪.‬‬ ‫‪ _5‬االستغناء في أحكام االستثناء‪ :‬شهاب الدين القرافي‪ ،‬تحقيق د‪ .‬طه محسن‪.‬‬ ‫‪ _6‬أسرار العربية‪ :‬األنباري‪ ،‬تحقيق محمد بهجة البيطار‪ ،‬دمشق ‪1377‬هـ‪/‬‬ ‫‪1957‬م‪.‬‬ ‫‪ _7‬إشارة التعين‪ :‬عبد الباقي اليماني‪ ،‬تحقيق د‪ .‬عبد المجيد دياب‪ ،‬الطبعة األولى‬ ‫‪ 1406‬هـ‪.‬‬ ‫للا‪ :‬الزجاجي‪ ،‬تحقيق د‪ .‬عبد الحسـين المبارك‪ ،‬مؤسسة‬ ‫‪ _8‬اشتقاق أسماء ّ‬ ‫الرسالة‪ ،‬الطبعة الثانية ‪ 1406‬هـ‪1986 /‬م‪.‬‬ ‫‪ _9‬األشباه والنظائر‪ :‬السيوطي‪ ،‬تحقيق د‪ .‬عبد العال سالم مكرم‪ ،‬مؤسسة‬ ‫الرسالة‪.‬‬ ‫السراج‪ ،‬تحقيق د‪ .‬عبد الحسين الفتلي‪.‬‬ ‫‪ _10‬األصول في النحو‪ :‬ابن‬ ‫ّ‬

‫‪ _11‬أعجب العجب في شرح المية العرب‪ :‬الزمخشري‪ ،‬الطبعة األولى بالجوائب‬ ‫‪ 1300‬هـ‪.‬‬ ‫‪ _12‬إعراب الحديث النبوي‪ :‬العكبري‪ ،‬تحقيق د‪.‬حسن موسى الشاعر‪ ،‬الطبعة‬ ‫الثانية ‪ 1408‬هـ‪ 1987/‬م‪.‬‬ ‫‪ _13‬إعراب القرآن الكريم‪ :‬النحاس‪ ،‬تحقيق د‪ .‬زهير غازي زاهد‪ ،‬الطبعة الثانية‬ ‫‪ 1405‬هـ‪1 985 /‬م‪.‬‬ ‫‪ _14‬إعـراب المية الشنفري‪ :‬العكبري‪ ،‬تحقيق محمد أديب جمران‪ ،‬المكتب‬ ‫اإلسالمي‪ ،‬الطبعة األولى ‪ 1404‬هـ‪1984 /‬م‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫‪ _15‬األعالم ‪ :‬الزركلي‪ ،‬دار العلم للماليين‪.‬‬ ‫‪ _16‬إنباه الرواة‪ :‬القفطي‪ ،‬تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم‪ ،‬الطبعة األولى‪.‬‬ ‫‪ _17‬اإلنصاف في مسائل الخالف‪ :‬األنباري‪ ،‬تحقيق المرحوم الشيخ محي الدين‬ ‫عبد الحميد‪.‬‬ ‫‪ _18‬أوضح المسالك‪ :‬ابن هشام األنصاري‪ ،‬تحقيق المرحوم الشيخ محي الدين‬ ‫عبد الحميد‪ ،‬الطبعة الخامسة‪ -‬بيروت‪.‬‬ ‫‪ _19‬إيضاح المكنون‪ :‬إسماعيل باشا البغدادي‪.‬‬ ‫صل‪ :‬ابن الحاجب‪ ،‬تحقيق د‪ .‬موسى بناي العليلي‪،‬‬ ‫‪ _20‬اإليضاح في شرح المف ا‬ ‫مطبعة العاني‪ -‬بغداد ‪ 1982‬م‪.‬‬ ‫‪ _21‬البحر المحيط‪ :‬أبو حيان األندلسي‪.‬‬ ‫‪ _22‬البدر الطالع‪ :‬الشوكاني‪ ،‬مطبعة السعادة‪ ،‬الطبعة األولى ‪ 1348‬هـ‪.‬‬ ‫‪ _23‬البلغة في تاريخ أئمة اللغة‪ :‬الفيروز أبادي‪ ،‬تحقيق محمد المصري‪ ،‬دمشق‬ ‫‪1392‬هـ‪ 1972/‬م‪.‬‬ ‫‪ _24‬بغية الوعاة‪ :‬السيوطي‪ ،‬تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم‪ ،‬مطبعة الحلب‬

‫ي‪ ،‬الطبعة األولى ‪ 1384‬هـ‪ 1964/‬م‪.‬‬ ‫‪ _25‬تاريخ األدب العربي‪ :‬بروكلمان‪ ،‬جـ‪ 5‬نقله إلى العربية د‪ .‬رمضان عبد‬ ‫التواب‪ ،‬الطبعة الثانية‪ ،‬دار المعارف بمصر‪.‬‬ ‫‪ _26‬تاريخ العلماء النحويين‪ :‬التنوخي‪ ،‬تحقيق د‪.‬عبد الفتاح الحلو‪،‬‬ ‫الرياض‪ 1401،‬هـ‪ 1981/‬م‪.‬‬ ‫‪ _27‬التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية‪ :‬الشيخ صالح الفوزان‪ ،‬مكتبة‬ ‫المعارف‪ ،‬الرياض‪ ،‬الطبعة الثالثة ‪ 1407‬هـ‪ 1986 /‬م‪.‬‬ ‫‪ _28‬تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد‪ :‬ابن هشام األنصاري‪ ،‬تحقيق د‪ .‬عباس‬ ‫الصالحي‪ ،‬دار الكتاب العربي‪ ،‬الطبعة األولى ‪ 1406‬هـ‪ 1986 /‬م‪.‬‬ ‫‪ _29‬تسهيل الفوائد‪ :‬ابن مالك‪ ،‬تحقيق محمد كامل بركات‪ ،‬القاهرة ‪1968‬ام‪.‬‬ ‫‪ _30‬التصريح على التوضيح‪ :‬الشيخ خالد األزهري‪.‬‬ ‫‪ _31‬التفسير الكبير‪ :‬فخر الدين الرازي‪ ،‬الطبعة األولى ‪ 1354‬هـ‪.1935 /‬‬ ‫‪ _32‬الجامع ألحكام القرآن‪ :‬القرطبي‪ ،‬دار إحياء التراث العربي عن طبعة دار‬ ‫الكتب المصرية‪.‬‬ ‫‪ _33‬الجني الداني في حروف المعاني‪ :‬المرادي‪ ،‬تحقيق طه محسن ‪ 1396‬هـ‪/‬‬ ‫‪ 1976‬م‪.‬‬ ‫‪ _34‬حاشية الصبان على شرح األشموني‪ :‬دار إحياء الكتب العربية‪.‬‬ ‫‪ _35‬حاشية يس العليمي على التصريح‪ :‬دار إحياء الكتب العربية‪.‬‬ ‫‪ _36‬خزانة األدب‪ :‬البغدادي‪ ،‬تحقيق عبد السالم هارون‪ ،‬دار الكتاب العربي‪.‬‬ ‫‪ _37‬الخصائص‪ :‬ابن جني‪ ،‬تحقيق محمد علي النجار‪ ،‬مطبعة دار الكتب‬ ‫المصرية‪ ،‬الطبعة الثانية ‪ 1371‬هـ‪1952/‬م‪.‬‬ ‫‪ _38‬الدرر الكامنة‪ :‬ابن حجر‪ ،‬تحقيق محمد سيد جاد الحق‪.‬‬ ‫الدر المصون‪ :‬السمين الحلبي‪ ،‬تحقيق د‪ .‬أحمد الخراط‪ ،‬دار القلم‪ ،‬دمشق‪.‬‬ ‫‪ّ _39‬‬

‫‪ _40‬شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‪ ،‬تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد‪.‬‬ ‫‪ _41‬شرح أبيات سيبويه‪ :‬ابن السيرافي‪ ،‬تحقيق د‪ .‬محمد علي سلطاني‪ ،‬دار‬ ‫المأمون للتراث‪ ،‬دمشق ‪ 1979‬م‪.‬‬ ‫‪ _42‬شرح األشموني مع الصبان‪ ،‬دار إحياء الكتب العربية‪.‬‬ ‫‪ _43‬شرح جمل الزجاجي‪ :‬ابن عصفور‪ ،‬تحقيق د‪ .‬صاحب أبو جناح‪ 1400 ،‬هـ‪/‬‬ ‫‪ _44‬شرح ا لكافية‪ :‬ا لرضي‪ ،‬بيروت‪.‬‬ ‫‪ 1980‬م‪.‬‬ ‫‪ _45‬شرح الكافية الشافية‪ :‬ابن مالك‪ ،‬تحقيق د‪ .‬عبد المنعم هريدي‪ ،‬الطبعة األولى‬ ‫‪1402‬هـ‪1982/‬م‪.‬‬ ‫‪ _46‬شرح اللمحة البدرية‪ :‬ابن هشام‪ .‬تحقيق د‪ .‬هادي نهر‪.‬‬ ‫‪ _47‬شرح المفصل‪ :‬ابن يعيش‪ ،‬إدارة الطباعة المنيرية‪.‬‬ ‫‪ _48‬فتح القدير‪ :‬الشوكاني‪ ،‬دار الفكر‪ -‬بيروت‪.‬‬ ‫‪ _49‬الكتاب‪ :‬سيبويه‪ ،‬تحقيق عبد السالم هارون‪ ،‬الهيئة المصرية العامة للكتاب‪.‬‬ ‫‪ _50‬الكشاف‪ :‬الزمخشري‪ ،‬مطبعة الحلبي‪.‬‬ ‫‪ _51‬كشف الظنون‪ :‬حاجي خليفة‪ -‬بيروت‪.‬‬ ‫‪ _52‬مجلة البحوث اإلسالمية‪ ،‬تصدرها الرئاسة العامة إلدارات البحوث‪ ،‬في‬ ‫الرياض العدد ‪ 25‬لسنة ‪ 1409‬هـ‪.‬‬ ‫‪ _53‬مسألة في كلمة الشهادة‪ :‬الزمخشري‪ ،‬مخطوطة برلين‪.‬‬ ‫ي‪ ،‬تحقيق مصطفى الحدري‪ ،‬مطبوعات‬ ‫‪ _54‬المسـائل المنثورة‪ :‬أبو علي الفارس ّ‬ ‫مجمع اللغة العربية بدمشق‪.‬‬ ‫‪ _55‬المساعد على تسهيل الفوائد‪ :‬ابن عقيل‪ ،‬تحقيق د‪ .‬محمد كامل بركات‪،‬‬ ‫الطبعة األولى‪ ،‬منشورات جامعة أم القرى‪.‬‬ ‫‪ _56‬معاني القرآن وإعرابه‪ :‬الزجاج‪ ،‬تحقيق د‪ .‬عبد الجليل شلبي‪ ،‬عالم الكتب‪،‬‬ ‫بيروت‪ ،‬الطبعة األولى ‪ 14 08‬هـ‪1988/‬م‪.‬‬

‫‪ _57‬معجم المؤلفين‪ :‬عمر رضا كحالة‪ -‬بيروت‪.‬‬ ‫للا‪ :‬الزركشي‪ ،‬تحقيق علي محي الدين القرة داغي‪ ،‬دار‬ ‫‪ _58‬معنى ال إله إال ّ‬ ‫اإلصالح‪ ،‬القاهرة‪.‬‬ ‫‪ _59‬مغني اللبيب‪ :‬ابن هشام‪ .‬تحقيق د‪ .‬مازن المبارك وزميله‪ ،‬دمشق‪ ،‬الطبعة‬ ‫األولى ‪ 1384‬هـ‪1964/‬م‪.‬‬ ‫‪ _60‬المقتصد في شرح اإليضاح‪ :‬عبد القاهر الجرجاني‪ ،‬تحقيق د‪ .‬كاظم بحر‬ ‫المرجان‪ 1982 ،‬م‪.‬‬ ‫‪ -61‬النكت في تفسير كتاب سيبويه‪ :‬األعلم الشنتمري‪ ،‬تحقيق زهير سلطان‪،‬‬ ‫الكويت ‪1407‬هـ‪1987 /‬م‪.‬‬ ‫‪ -62‬همع الهوامع‪ :‬السيوطي‪ ،‬تحقيق د‪ .‬عبد العال سالم مكرم‪ ،‬دار البحوث‬ ‫العلمية‪ -‬الكويت‪.‬‬