Iraab Of Laa Ilaha Illa Allah By Ibn Hishaam
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Iraab Of Laa Ilaha Illa Allah By Ibn Hishaam as PDF for free.
More details
- Words: 5,552
- Pages: 24
تحقيق د /حسن موسى الشاعر تأليف ابن هشـام النصـاري أستاذ مشارك بكلية اللغة العربية
مقدمة
لقد صنف علماؤنا القدامى كثيا من الرسائل ف بيان معن ل إله إل اللّه وف إعرابا. وقد اطلعت ف مكتبة عارف حكمت بالدينة النورة على عدد من الرسائل الخطوطة ف ذلك ،وهي: رسالة ف إعراب ل إله إل اللّه .لبن هشام النصاري .التوف سنة 761هـ. رسالة ف إعراب ل إله إل اللّه .للزركشي التوف سنة 794هـ. رسالة ف إعراب ل إله إل ال .وتسمى التجريد ف إعراب كلمة التوحيد لصنفهاعلي بن سلطان القاري .التوف سنة 1014هـ. إنباه النباه على تقيق إعراب ل إله إل اللّه ،لصنفها إبراهيم بن حسن الكوران،التوف سنة 1101هـ. ول يطبع من هذه الرسائل -فيما أعلم -سوى رسالة واحدة بعنوان "معن ل إله إل ال"للمام الزركشي. وهذه رسالة أخرى أقـوم بتحقيقها ف إعراب ل إله إل ال ،منسوبة إل ابن هشام النصاري ،اطلعت عليها ف قسم الخطوطات بكتبة عارف حكمت ،فرأيتها تشتمل على فوائد قيّمة وتوجيهات عديدة ل أجدها ف غيها من الصنفات .وهذا ما دعان إل الهتمام با وتقيقها ،على الرغم من أنا نسخة فريدة. وقد عانيت كثيا ف إقامة النص ،وتقوي العبارات الضطربة ،وشرح الوجوه الختلفة، ونسبة الراء إل أصحابا .ول أدّعي الكمال ف ذلك ،وحسب أنن بذلت جهدي. واللّه أسأل أن يوفقنا ويسدد خطانا ،ويهدينا سواء السبيل ،والمد للّه رب العالي.
هو أبو محمد عبد اللّه بن يوسف بن أحمد بن عبد ال بن هشام النصاري جمال الدين المشهور بابن هشام [. ]1 ولد في القاهرة خامس ذي القعدة سنة 708هـ ،وتلقّى على عدد من علماء عصره ،حتى فاق أقرانه ،وتخرج به جماعة من أهل مصر وغيرهم. قالت ابن خلدون" :ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه". وقد ترك ابن هشام عددا من المصنفات ما بين مطبوع ومخطوط ومفقود ،ومن أشهر مصنفاته :مغني اللبيب عن كتب العاريب ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ،شرح شذور الذهب ،شرح قطر الندى ،شرح اللمحة البدرية ،التذكرة. وقد توفي ابن هشام ليلة الجمعة خامس ذي القعدة سنة 7 6 1هـ .رحمه اللّه. نسبة هذه الرسالة إلى ابن هشام: اطلعت على هذه الرسالة ،منسوبة إلى ابن هشام ،في مخطوطة فريدة ،بمكتبة عارف حكمت ،برقم ( )88مجاميع .وقد ورد في هذه المخطوطة نسبتها إلى ابن هشام مرتين ،مرة في العنوان ،ومرة في مقدمة الرسالة. ولم أجد أحدا ممن ترجم لبن هشام ذكر له هذه الرسالة ،ولم أعثر على نسخة أخرى تؤكد نسبتها إليه. ولكّن الدكتور علي فودة نيل يؤكد نسبتها إلى ابن هشام للسباب التالية: (ملخصة): -1أن ما جاء في مقدمتها من قول المؤلف "أما بعد حمد اللّه"...هو المألوف في تقديم معظم مصنفاته. -2أن منهج التأليف في هذه الرسالة من العرض الشامل للراء المختلفة ومناقشتها لبيان الراجح والمرجوح شبيه بمنهج ابن هشام. -3أن بعض ما ذكر في هذه الرسالة من آراء مذكور في كتاب المغني. -4أن العتـداد في هذه الرسالة بآراء بعض العلماء السابقين ،كابن عمرون، ملحوظ في بعض رسائل أُخر لبن هشام [. ]2
ومما يقوي نسبتها إلى ابن هشام أنها ضمن مجموعة من الرسائل مكتوبة بخط عالم مشهور ،هو العلمة محمد بن أحمد بن علي البهوتي الشهير بالخلوتي، وهو فقيه حنبلي مصري توفي سنة 1088هـ [. ]3 وعلى الرغم من قوة السباب التي تنسب هذه الرسالة إلى ابن هشام ،فإنّي لست على ثقة من نسبتها إليه ،ومما رابني في ذلك أمور ،منها: -1أن هذه الرسالة لم ترد في مصنفات ابن هشام ،ولم يذكرها أحد ممّن ترجم له. -2أن هذه الرسالة تشير إلى علقة طيبة بين مصنفها وأبي حيان النحوي الندلسي المشهور .فقد قال فيها المصنف" :وكنت عرضت هذا النظر على شيخنا أبي حيان ،فقال."... ومن المعروف أن ابن هشام لم يكن على وفاق مع أبي حيان ،بل كان كثير المخالفة له ،شديد النحراف عنه [. ]4 ومهما يكن من أمر فستبقى هذه الرسالة تذكر لبن هشام حتى يثبت خلف ذلك بأدّلة قاطعة .واللّه أعلم.
موضوع الرسالـة هذه رسالة قيّمة تكتسب قيمتها من أهمية الموضوع الذي تعالجه ،وهو إعراب السم الواقع بعد إل من كلمة التوحيد ،في قولنا" :ل إله إل اللّه". وقد ذكر المصنّف في هذه الرسالة جواز الرفع والنصب في السم الواقع بعد "إل"من كلمة التوحيد ،فقال :يجوز الرفع فيما بعد إل والنصب .والول أكثر ،نص
على ذلك جماعة منهم العلمة ابن عمرون في شرحه على المفصّل .وظاهر كلم ابن عصفور والبذيَ يقتضي أن النصب على الستثناء أفصح ،أو مساو للرفع على بعض الوجوه... وقـد فصّـل المصنّف كثيرا في بيان أوجه الرفع والنصب ،مع المناقشة والستدلل والترجيح ،فذكر للرفع ستة أوجه وللنصب وجهين .وهذا موجز للوجه المختلفة: فأما الرفع فمن ستة أوجه ،وهي: -1أن خبر "ل"محذوف ،و"إل ال"بدل من موضع لمع اسمها ،أو من موضع اسمها قبل دخولها .وهذا هو العراب المشهور لدى المتقدمين وأكثر المتأخرين. -2أن خبر ل محذوف ،كـما سبق ،والبدال من الضمـير المستكن فيه. وهـذا العراب اختاره بعض. -3أن الخبر محذوف أيضا ،و"إل اللّه "صفة لـ "إله"على الموضع ،أي موضع ل مع اسمها ،أو موضع اسمها قبل دخول "ل". -4أن يكون الستثناء مفزعا ،و"إله"اسم "ل"بني معها ،و"إل اللّه"الخبر .وهذا العراب منقول عن الشلوبين ،ونقله ابن عمرون عن الزمخشري. -5أن "ل إله"في موضع الخبر ،و"إل اللّه"في موضع المبتدأ .وهذا العراب منسوب للزمخشري. -6أن تكـون "ل"مبنية مع اسمهـا ،و"إل ال"مرفوع بـ "إلـه"ارتفاع السم بالصفة ،واستغني بالمرفوع عن الخبر ،كـما في مسألة :ما مضروبٌ الزّيدان، وما قا ِئمٌ ال َعمْران. وأما نصب ما بعد "إل"فمن وجهـين: -1أن يكون على الستثناء ،إذا قدر الخبر محذوفا ،أي ل إله في الوجود إل اللّه عز وجل. -2أن يكون الخبر محذوفا ،كـما سبق ،و"إل اللّه" صفة لسم "ل"على اللفظ ،أو على الموضع بعد دخول "ل"لن موضعه النصب.
ثم ختم المصنف الرسالة بقوله :وقد تلخّـص في "ل إله إل اللّه"عشرة أوجه، غير أن في البدل من الموضع إما من موضع اسم ل قبل الدخول ،وإما من ل مع اسمها ،فيتقدر سبعة .والنصب من وجهين إل أن في وجه الصفة إما أنه صفة للفظ اسم ل إجراء لحركة البناء مجرى حركة الِعراب ،وإما أن يكون صفة لموضعه بعد دخول ل ،فيتقدر ثلثة مع السبعة ،فتلك عشرة كاملة .والذي في كلم ابن عصفور من ذلك أربعة أوجه ،وهو أكثر من وسع في إل من الوجه...
دراسة للسم الواقع بعد إلّ في الشواهد اللغوية بعد الفراغ من تحقيق هذه الرسالة ،قمت بدراسة وصفية ،تتبعت فيها ما أمكن من الشواهد اللغوية لحالت السم الواقع بعد إل ،في نصوص القرآن الكَريم والحديث النبوي والشعـر العربي التي جاءت على نمط "ل إله إل ال" ،للمقارنة بين الواقع اللغوي لهذه النصوص ،وما ورد في هذه الرسالة من جواز الرفع والنصب ،فكانت النتيجة أن رفع السم الواقع بعد إل هو الفصيح الغالب في اللغة ،بل لم يرد في القرآن الكَريم والحديث النبوي غيره ،وأما النصب فقد ورد في بعض البيات الشعرية على قلّة.
وقد جاءت الدراسة على النحو التالي: ( )1في القرآن الكريم :تتبعت اليات القرآنية التي وردت فيها "ل إله إل ال"أو ما كان على وفق هذا السلوب ،فوجدتها كلها جاءت برفع السم الواقـع بعد "إل" ،ولم تأت قراءة واحدة ،ولو شاذة؟ بالنصب. وهذه هي اليات مع السور التي وردت فيها في القرآن الكريم: أ{ -ل ِإَلهَ إِلّ اللّه} :الصافات ( ،)35محمد (.)19 ب{ -ل إِ َلهَ إِلّ ُهوَ} :البقرة ( ،)255 ، 163آل عمران ( ،)1 8 ،6 ،2النسا ء ( )87والنعـام ( ،)106 ، 102العراف ( ،)158التوبـة ( ،)129 ،31هود ( ،)14الرعد ( ،)30طه ( ،)98 ،8المـؤمنـون ( ،)116الـنـمـل (،)26 القصص ( ،)88 ،7 0فاطر ( ،)3الزمر ( ،)6غافر ( ،)65 ،62 ،3الدخان ( ،)8ا لحشر ( ،)23 ،22التغابن ( ،)13المزمل (.)9 جـ_ {ل إِ َلهَ إِلّ َأنَا} :النحل ( ،)2طه ( ،)14النبياء (.)25 د{ -ل ِإَلهَ إِلّ َأنْتَ} :النبياء (.)87 شفَ َلهُ إِلّ ُهوَ} :النعام ( ،)17يونس (.)107 هـ _ {فَل كَا ِ ق قال أبو جعفر النحاس في قوله تعالى{ :الّلهُ ل ِإَلهَ إِلّ ُهوَ} [ : ]5ويجوز في غير القرآن :ل إله إل إياه ،نصب على الستثناء [. ]6 وكرر هذه العبارة بعينها القرطبي عند حديثه عن هذه الية [. ]7 وقال الزجاج [ : ]8ولو قيل :ل رجل عندك إل زيدا جاز .ول إله إل الّلهَ جاز. ولكن الجود ما في القرآن ،وهو أجود أيضا في الكلم .قال اللّه عز وجلِ{ :إ ّنهُمْ ستَ ْكبِرُونَ} [ . ]9فإذا نصبت بعد إل فإنما كَانُوا إِذَا قِيلَ َلهُمْ ل ِإَلهَ إِلّ الّلهُ َي ْ نصبت على الستثناء. ( )2في الحديث النبـوي: وردت كلمة الشهادة (ل إله إل اللّه) في مواضع كثيرة من الحديث ،وجاءت كلها بالرفع ،ومن ذلك: أ -في صحيح البخاري ،ومعه فتح الباري (.)129( ،)1/103 ب -في صحيح مسلم بشرح النووي (.)206( ،)197( ،)188( ،)183 /1
جـ -ومن ذلك قوله صلى ال عليه وسلم" :ل صلة بعد الِقامة إل المكتوبة". قال أبو البقاء العكـبري [ : ]10الوجه هو الرفع على البدل من موضع ل، والنصب ضعيف ،وقد بين ذلك في مسائل النحو ،ومثل ذلك :ل إله إل اللّه. د -وقوله صلى ال عليه وسلم" :ل شفاءَ إل شفاؤك". قال العكبري [" : ]11شفاؤك"مرفوع بدل من موضع "ل شفاء"ومثله ل إله إل اللّه. ( )3في الشـعر: أ -قال الشنفري في ل ميّته: حمِـيّ المُـرَعْـبَـلُ نصـبـت له وجـهـي ول كِنّ دُونَـهُ ول سترَ إل التْ َ []12 قال الزمخشري [" : ]13كّن"مبنية مع ل لتضمنها معنى من المقدرة بعد ل. ن استقر دونـه ،وهو خبر ل ...والتحمي: ودونه :في موضـع رفـع ،أي ل ك ّ بدل من موضع ل واسمها ،لن موضعهما رفع على أنه مبتدأ .وهو مثل قولنا (ل إله إل اللّه) ،كأنه قال :اللّه الله. وقال أبو البقاء [ : ]14التحمي :بدل من موضع ل واسمها .لن موضعها رفع، ومثله قولنا (ل إله إل اللّه). ب -وقال الشاعرِ: إلّ الضّـوابِـحَ والصْـداءَ والبُـومـا [ ]15مَهـامِـهـا وخروقـاَ ل أَنـيسَ بها جـ -وقال آخـر: أمـرتـكـمُ أمـري بمُنـعَـرجِ الـلّوي ول َأمْـرَ ِل ْلمَـعصيّ إ ّل ُمضَـيّعـاَ [ ]16 هذان البيتان استشهِـد بهما الرضي [ ]17على أن النصب بعد إل فيهما قليل، كـما في قولك :ل أحد فيها إل زيداَ.
واستشهد سيبـويه بالبيت الثاني منهـما على أن "مضيعـا"نصب على الحال. ضيّعاَ .كـما جاء :فيها رجلٌ قائما. قال سيبويه [ ]18كأنه قال :للمعصي أم ٌر ُم َ وهذا قول الخليل رحمه اللّه .وقد يكون أيضا على قوله :ل أحد فيها إل زيدا. قال ابن السيرافي [ : ]19يريد أن "مضـيّعا"قد ينتصب أيضا على غير وجه الحال ،على أن يكون مستثنى من "أمر"في قوله "ول أمر" ،كـما استثني زيد من رجل ،في قوله :ل رجل فيها إل زيدا .وكأنه قال :ول أثر للمعصي إل أمرا مُضيعا ،فحذف المنعوت وقام النعت مقامه. و وقوال العلم [ :)1( ]20ونصف "مضيعا"على وجهين :أجودهما الحال، وحرف الستثناء قد يدخـل بسم الحـال وصاحبها ...والوجه الخر أنه نصب على الستثناء بعد النفي ،والوجه البدل من موضع ل ،كـما أن الرفع على البدل من موضع ل في (ل إله إل الّلهُ) أقوى من النصب بالستثناء.
نسخـة الرسالـة الخطيـة لهذه الرسالة نسخة خطية فريدة تقع في اثنتي عشرة صفحة ،ضمن مجموع يضم 15رسالة بمكتبة عارف حكـمت برقم 88مجاميع .وهي الرسالة التاسعة في المجموع ،وتقع من ورقة .34 -29وقد كـتبت بخط نسخي عادي ،بخط العلمة محمد بن أحمد بن علي البهوتي الحنبلي الشهير بالخلوتي .وفي الصفحة نحو 27سطرا وفي السطر 10كـلمات تقريبا. وقد ورد في آخر الرسالة الولى ورقة :3وعلقه لنفسه أفقر العباد ،وأحوجهم إلى عفو ربه العلي محمد بن أحمد البهوتي الحنبلي ،في يوم الجمعة المبارك ثاني عشر ذي القعدة من شهور سنة 1038من الهجرة النبوية.
والنسخـة كاملة واضحة ،ولكنها ل تخلو من التحريف والضطراب والغموض في بعض المواضيع. وقـد عملت على خدمـة النصر وضبطه وتوثيق محا شيه ،والتعليق عليه ،ما أمكن ،لتوضيح الجوانب الدقيقة لكل مسألة. وباللّه التوفيق ،والحمد للّه أول وآخرا.
بسم اللّه الرحمن الرحيم وبه ثقـتي قال الشيخ العلمة جمال الدين [ عبد ال بن] [ ]21يوسف بن هشام النصاري، رحمه اللّه تعالى ،ونفعنا بتحقيقاته: أما بعد حمد اللّه ،والصلة على رسوله محـمّد ،صلى ال عليه وسلم ،فهذه رسالة كـتبتها في إعراب ل إله إل ال [ ]22سألني في وضعها بعض الصحاب ،فأجبته مستمدا من الكريم الوهاب. [جواز الرفع والنصب في السم الواقع بعد إلّ]: يجوز الرفع فيما بعد إل ،والنصب .والوّل أكثر [. ]23 نص على ذلك جماعة منهم العلّمة محمد بن [محمد]بن عمرون [ ]24في شرحه على المفصّل .وظاهر كلم ابن عصفـور [ ]25والبـذي [ ]26يقتضي أن النصب على الستثناء أفصح [ ، ]27أو مساو للرفع على بعض الوجوه، كـما سيأتي تقريره.
[أوجـه الرفـع]: فأما الرفع فمن ستة أوجه: أولهـا :أن خبر "ل"محذوف ،و"إلّ اللّه"بدل من موضع ل مع اسمها ،أو من حمْلن. موضع اسمها قبل دخولها .وقع للنحويين ال َ وهـذا الِعراب مشهـور في كلم جماعة من أكابر هذه الصناعة ،قيل أطبق عليه المعربون من المتقدمين وأكثر المتأخرين [. ]28 قلت :وقد استشكل من قاعدة أن البدل ل بد أن يصحّ إحلله في محل المبدل منه، وهو على نيّة تكرار العامل .ول يصحّ تكرار "ل"لو قلت :إل عبد ال في قولك :ل أحد فيها إل عبد ال .لم يجزْ. وأجاب الشلوبين [ ]29بأن هذا في معنى ،ما فيها من أحدٍ إلّ عبدُ اللّه، ويمكنك في هذا الحلل [. ]30 قال ابن عصفور ،رحمه اللّه تعالى :وهذا الشكال ل يتقرر ،لنه ل يلزم أن يحلّ "أحد"الواقع بعد إلّ ،إنـما يلزم تقدير العامل في المبدل منه ،والعامل في المبدل منه البتداء ،فإذا أبدلت منه كان مبتدأ ،وخبره محذوف .والتقدير في "ل أحد فيها إلّ عبد ال :ل فيها [ أحدٌ] إل عبدُ ال [. ]31 وهذا فيه تأمل يظهر بما ذكره النحويون ،في مسألة (ما زي ٌد بشيءٍ إل شيءٌ ل يعبأ به) من أن "إلّ شيء"بالرفع ل غير على اللغتين [. ]32 أما عند بني تميم فلنّ (بشيء) في محل رفع ،وتعذّر حمله على اللفظ [ ]33لن الباء ل تزاد في اليجاب. وأمـا عنـد أهل الحجاز فلنهم وإن أعملوا ما ،و"بشيء"في محل نصب عندهم، فإعمالها مشروط بعدم انتقاض النفي .فـما بعد "إل"ل يمكن تقدير عملها فيه، والبدل على نية التكرار ،ولذلك قال سيبويه [ : ]34وتستوي اللغتان [. ]35 وقد زعم ابن خروف [ ]36أن مراده بالستواء فيما قبل إلّ وفيما بعدها من المستثنى والمستثنى منه.
قال ابن الضائع [" : ]37وغلط الستاذ أبو علي [ ]38في النقل عنه ،فنقل الستواء فيما بعد إلّ ،ل فيما بعد المجرور ،حتى يرد عليه بأنه ل يجوز بدل مرفوع من منصوب". قال ابن الضائع :وعِندي أن القياس أن يبقوا على لغتهم في المجرور ،وإل كان يلزم الرفع في قولنا :ما زيدٌ قائـم َا بل قاعدٌ ،وكذا في لكنْ .ولم ينقل عن الحجازيين رجوعهم إلى اللغة التميمية في ذلك .وإنـما نقل عنهم الرفع فيما بعد بل ولكن على جهة البتداء ]39[ .فهاهنا ينبغي أن يرجع فيما بعد "إل"على النصب على الستثناء .فقول سيبويه :استوت اللغتان في الرفع ،ينبغي أن يحمل على ما بعد إلّ .ول حجة لهم في قول سيبويه :وصارت "ما"على أقيس اللغتين [ ، ]40فإنه يمكن حمله على ما بعد إلّ ،كما قالوا في :ما زيد إل منطلق ،رجعوا إلى اللغة التميمية. ويقوّى أنه يريد ما بعد إلّ ،تقديره وقوله :كأنك قلت :ما زيد إل شيء ل يعبأ به [. ]41 وقـول الستـاذ "ل يبـدل مرفوع من منصوب" ،جوابه أن البدل هنا بالحمل على المعنى [ . ]42فإن الشرط في البـدل تقدير تكرار العامل ،فإن العامل يتكرر على أن البدل مرفوع .ويظهر البدل هنا في أنه ل يعمل فيه اللفظ المتقدم العامل في المبدل منه ،بل البتداء قولهم "ل إله إل اللّه" ،أل ترى أنه بدل على تقدير مالنا أو ما في الوجود .ول يجوز تقدير ل في الوجود إل اللّه ،لن "ل"ل تلغى إل مكررة [ . ]43وكذا البدل هنا على تقدير :ما زيد إل شيء .وكأن "ما"لها عملن ،عمل فيما بعد إل وهو الرفع ،وعمل فيما قبلها وهو النصب، فترك الول على أحد العملين ،وحمل الثاني ،وهو ما بعد إل ،على العمل الخر. انتهى [. ]44 وفي كلمه نظران: الول :قوله "ول يجوز تقدير ل في الوجود إل اللّه "ليس معنا في اللفظ إلّ "ل" واحدة وهي عاملة .نعم إذا أعربناه على ما سبق بدل نوينا تكرار ل ،وانتفى
عمل تلك المقدرة بالدخول على المعرفة .ومن أين لزوم التكرار لتلك المقدّرة. ولو قيل إنها تكررت في الجملة كان كافيا في جوابه. الثاني :جعله باب "ل إله إل اللّه "وباب "ما زي ٌد بشيءٍ إل شيء"سواء .ولقائل أن يقول بينهما فرق ،بأن "اللّه "مرفوع بدل من منصوب. وقد يعتذر له عن الثاني بأن "إل اللّه "بدل من موضع اسم ل ،ل من "ل"مع اسمهـا [ . ]45بل ل يفتقر إلى ذلك جميعه ،فإن العامل المقدر مع البدل هو البتداء ،وهو صالح للعمل في البدل والمبدل منه ،كـما تقدم في كلم ابن عصفور. وقد رأيت في المجد المؤثل مما كتبته على المفصّل [ ]46أن الرفع في "ما زيد بشيء إل شيء"يحتمل [ ]47ثلثة أوجه :إما البدل من جهة المعنى كـما سبق، وإما على موضع "بشيء" قبل دخول "ما" ،و إما على أن الرفع في الثاني هو الرفع في الول ،لو اتصف الول بصفته من الِثبات .وشبهت ذلك بمسألة التنزيل في توريث ذوي الرحام في الفرائض [ ، ]48أي إعطاء الذكر ما للنثى التي أدلى بها [ ، ]49وبالعكس ،مع مراعاة العدد منه نفسه ،فليتأمل. ثانيها :أن خبر "ل"محذوف ،كـما سبق ،والبدال من الضمير المستكن فيه. وهذا ل كلفة فيه ،واختاره بعض المتأخرين [. ]50 ثالثها :أن الخبر محذوف كـما سبق ،و"إل اللّه "صفة لله على الموضع [ ، ]51أي موضع ل مع اسمها ،أو موضع اسمها قبل دخول "ل". ول يستنكرون وقوع "إل" صفة [ ، ]52فقد جاء { َلوْ كَانَ فِي ِهمَا آ ِل َهةٌ إِلّ الّلهُ لَ َفسَ َدتَا} [ . ]53ويصير المعنى :ل إلهَ غير اللّه في الوجود .وقد جاء {مَا لَ ُكمْ غ ْيرُهُ} [ ]54بالوصف ،لكنّ الخبر المحذوف قدّره بعضهم "في الوجود"، مِنْ ِإَلهٍ َ وقدّره بعضهم "كائن" ،وبعضهم "لنا". قيل والتقديران الولن أولى من حيث كونه أدل على التوحيد المطلق من غير تقييد .ولذلك جاء {وَإِ َلهُ ُكمْ ِإَلهٌ وَاحِدٌ} وأعقب بقوله {ل ِإَلهَ إِلّ ُهوَ} [. ]55 وقد يقال إذا قدّر "لنا"فالمراد لنا أيها العالَم الذي هو كل موجود سوى اللّه عز وجل ،فاتحدت التقادير [. ]56
وقـد ردّ المـام فخر الدين [ ]57على من قدر الخبر "في الوجود"لن هذا النفي عام مستغرق ،فتقييده بالوجود مخصص ،فل يبقى النفي على عمومه المراد منه ،فل يكون هذا إقرارا بالوحدانية على الطلق [. ]58 قال النـدلسي [" : ]59ل إلـه حقيقة إل من له الخلق والمر ،لبد أن يكون موجودا فينعكس بعكس النقيض فـما ليس موجودا ليس بإله .والمراد بقوله "في الوجود"مسمى الوجود الصادق على العيني والذهني ،فنفي الله عن الوجود نفي لحقيقته". وفي ريّ الظمآن [" : ]60ل يتصور نفي الماهية عندنا إل مع الوجود .هذا مذهب أهل السنة ،خلفا للمعتزلة فإنهم يثبتون الماهية عارية عن الوجود، والدليل يأبى ذلك". رابعها :أن يكون الستثناء مفرغا [ ، ]61و"إله "اسم "ل"بني معها ،و"إلّ اللّه "الخبر [. ]62 و هذا منقول عن الشلوبيـن فيما علّقه على المفصل ،ونقله عن الزمخشري [ ]63في حواشيه ابن عمرون ،وإن كـان في المفصل قال غيره ،وذهب إلى أن الخبر محذوف [. ]64 ومقتضى كلم ابن خروف ،على ما نقله عنه ابن الضائع قول الشاعر: أل طعـان أل فُرسـانَ عاديةً
أل تجشّـؤُكم ح َولْ الـتـنّـانـير []65
من أنه أعرب ( إلّ تجشؤكم) خبر ل ،لكن ردّه عليه بوجهين ،أحدهما :أن "ل"ل تعمل في الموجب .الثاني :أنها ل تعمل في الموجب مع المعرفة ،وهما لزمان لعراب "إلّ اللّه "خبرا. وفي الوجهين نظر ،لنّ "ل "عند سيبويه وجمهور البصريين [ ]66ل عمل لها جلَ حاضرٌ ،بمثابة :هل مِنْ رجلٍ في الخبر إذا بني السم معها.وقولك ل رَ ُ حاضر؟ الجواب كالسؤال. واستدل لذلك ابن عصفور في شرحه لليضاح بجواز حمل جميع التوابع لسمها على الموضع قبل الخبر.
والقائل إن "ل"ترفع الخبر الخفش [ ]67وتابعوه. وبنى ابن عصفـور على الختلف جواز :ل رجـلَ ول امرأة قائـمان .على القول الول ،وامتناعه علىَ الثاني [ . ]68مع أن كلم أبي البقاء [ ]69في اللباب، وابن يعيش [ ]70في شرح المفصل ما يوهم أن خلف سيبويه والخفش في "ل"مطلقا المبني معها السم والمعرب ،حيث علل مذهب سيبويه بضعف عمل ل. ولكن ابن مالك [ ]71في التسهيل [ ]72نقل التفاق على عمل "ل"في الخبر إذا كان اسمها معربا ،واختار قوله الخفش فيما إذا بني السم معها. ورتب أبو البقاء على الخلف أن قوله الشاعر: فل َلغْـوٌ ول
تأثـيم
فيهـا
ومـا فاهـوا به أبدا مُقـيم [
]73 ل يحتاج إلى تقدير "فيها"عند سيبويه ،بل الثابت "فيها"خـبر الثنين ،ويحتاج لتقدير "فيها"أخرى عند سيبويه في أحد قوليه ،وعند الخفش. وكنت عرضت هذا النظر على شيخنا أبي حيان [ ]74فقال :كلم ابن الضائع محمول على مذهب من يرى أنها عاملة في الخبر مطلقا .ثم اعترض عليه من وجه آخر ،وهو أنه يلزم أن تعمل "ل" [ ]75في المعرفة .وهذا إن تم به العتراض على الخفش فسيبويه سالم منه ،حيث يقول إن "ل"ل عمل لها في الخبر. على أن ابن عمرون حين نقل هذا الِعراب عن الزمخشري في الحواشي ،ردّه بأن المعرفة ل تكون خبرا عن النكرة .فيقال له هذا ل يضر سيبويه إذا كان مع النكرة ما يسوغ الخبار عنها ،وهي متقدمة على المعرفة حفظا للصول ،وقد أعرب :كم جربيا أرضك؟ [ ]76مبتدأ مقدما وخبرا مؤخرا. على أن ما ذكره ابن الضائع من أن "ل"ل تعمل في الموجب ،قد يقال فيه إن تلك "ل"العاملة عمل ليس ،من حيث إنها إنـما عملت للشبه بليس من جهة النفي، فإذا زال النفي زال الشبه فزال العمل .أما ل النافية للجنس فعملها إنـما هو بالحمل على إن ،وهي للثبات.
وقد قال العطار [ ]77في شرح الكراسة :إذا قلت "ل فيها رجل"رفعت على البتداء ل غير ،لنه ل يتقدم خبر "ما"الحجازية ،يعني "ل"العاملة عمل ليس .وإل فالعاملة عمل إنّ امتناع التقديم فيها لجل تركبها مع ل .وإن حملت كلمه على الِطلق ،فالكلم معه كالكلم مع ابن الضائع. وقد ردّ ابن الحاجب [ ]78على من جعل "إل اللّه "خبرا .وسبق [ ]79إلى ذلك الندلسي ،قال :لنه مستثنى من السم ،ول يجوز أن يكون المستثنى خبرا عن المستثنى منه ،لنه مبين له [ . ]80ويمكن أن يقال ل نسلّم أن الستثناء إخراج من المحكوم عليه بل من الحكـم .سلّمنا أنه إخراج من المحكوم عليه ،لكن المستثنى منه المحكوم عليه ليس اسم "ل"الذي أخبر عنه بـ "إل اللّه" ،إل أنه حذف لقصد التفريغ وأقيم المستثنى مقامه ،وأعرب بإعرابه. وهـذا فرق ما بين القـوال السـابقة .وهذا حيث جعلنا الستثناء فيها تاما، وهنا مفـرغا ،مع أن الخبر وهو "موجود"فيهما محذوف .إل أن ذلك حذف لمحذوف محكوم له بحكم الثابت ،وهذا فيه حذف لمحذوف معرض عنه في العراب. وقد ردّ أبو البقاء العكـبري هذا العراب أيضا في شرح الخطب النباتية ،بأنه يلزم منه الخبار بالخاص عن العام ،وهذا مع الخبار بالمعرفة عن النكرة. ويمكن أن يقال إنما يمنع ذلك في الثبات ،كقولنا :الحيوان إنسان .أما في النفي فل .وقد ردّ ابن عمرون قول من جعل "إل اللّه"خبرا بجواز نصب "إل اللّه"على الستثناء ،ومحال نصب خبر ل المشبهة بأن ،وإن كان الرفع المشهور .انتهى. ولقائل أن يقول إذا نصبنا لم نعتقد الخبر إل محذوفا .ول يحسن الرد بهذا على من جعل "إل"خـبرا ،مع تجويزه الوجوه السابقة .واللّه أعلم. خامسها :أن "ل إلـه"في موضـع الخبر ،و"إل اللّه"في موضع المبتدأ .ذكر ذلك الزمخشري [ ]81في كلم تلقفه عنه بعض تلمذته ،وكتب ما ملخصه :اعلم أن متقدمي الشيوخ ذهبوا إلى أن قولنا :ل إله إل اللّه ،كلم غير مستقل بنفسه ،بل بتقدير خبر ،أي في الـوجود ،أو موجود ،أو لنا .تقدير قولنا :ل رجلَ في الدار إل زيدٌ .فجعلوا الكلم جملتين .وليس كذلك ،ول يحتاج إلى تقدير ،لن الكلم ل
يخلو من وجهين :أحدهما أصل الكلم .الثاني :تفريع يزيد الكلم تحقيقا ،وفائدة زائدة. نحـو :ما جاءني رجل .يفيد نفي واحد غير معين ،فيجوّز السامع مجيء اثنين. [ فلذلك يصحّ أن يقول :ما جاءني رجل بل رجلن] [ . ]82فإذا قيل :ما جاءني من رجل [ ،فيعلم السامع أنه لم يجئه أحد من جنس الرجال] ،فلم يصحّ :ما جاءني من رجل بل رجلن [. ]83 ضهِ ْم مِيثَا َقهُمْ لَ َعنّا ُهمْ} [ حمَ ٍة مِنَ الّلهِ ِلنْتَ َلهُمْ} [ ]84و { َفبِمَا نَقْ ِ وكذا { َف ِبمَا رَ ْ ، ]85لو لم يأت بـ "ما"جوّزنا أن اللين واللعن كانا للسببين المذكورين ولغيرهما ،وحين دخلت "ما"قطعنا بأن اللين لم يكن إل للرحمة ،وأن اللعن لم يكن إلّ لجل نقض الميثاق. والستثناء من تفريعات الكلم يزيده تأكيدا ،فأصل الكلم :جاءني زيد. وهذا ل يقتضي قطع السامع بأن غير زيد لم يجيء ،فإذا أريد جمع المعنيين، مجيء زيد ونفي مجيء ،غيره قيل :ما جاءني إل زيد. وكذا في مسألتنا :اللّه إله ،يوازن :زيد منطلق .فلما فرّع عليه وقيل "ل إله إل اللّه"أفاد الفائدتين :إثبات اللهية للّه تعالى ،ونفيها عمّا سواه. فإذن "ل إلـه"في موضع الخبر ،و"إل ال"في موضع المبتدأ .يوضح هذا أن "ل"تطلب النكرة أبدا [ ، ]86ل تقول :ل زيد منطلق .والمبتدأ يجب أن يكون معرفة والخبر نكرة. ثم تكلم بكلم آخر [ .انتهى ملخص كلم الزمخشري ]. وهذا العراب ارتضاه جماعة منهم ابن الحاجب وبعـض مشايخنا ،وذكره في ابتداء تدريسه قاضي القضاة جلل الدين القزويني [ ، ]87رحمه ال ،بالقاهرة، وأنكره بعـض العلماء ،ولم يبين لفساده معنى ،وقد رُدّ بمخالفته الجماع من وجهين :أحدهما أن "ل"إنـما يبنى معها المبتدأ ل الخبر .الثاني :جوار النصب بعد إلّ [. ]88 وفي بقية الكلم المنسوب للزمخشري ،رحمة اللّه عليه ،تعقّب.
سادسها :أن تكون "ل"مبنية مع اسمها ،و"إل اللّه"مرفوع بإله ،ارتفاع السم بالصفة ،واستغني بالمرفوع عن الخبر ،كـما في مسألة :ما مضروب الزيدان، وما قائم العمران. وشجعني على ذلك قول الزمخشري رحمه اللّه تعالى :إله بمعنى مألوه [، ]89 عبِد .ولو قلت :ل معبود إل اللّه ،لم يمتنع فيه ما ذكرت. من ُألِـه إذا ُ وعـلى ذلـك اعتراضان :الول أن هذا الوصف الرافع لمكتفى به ينظر في دخول النواسخ عليه ،فقد منع سيبويه :إنّ قائـما أخواك [. ]90 الثاني :أنـه على تقـدير عمـل "إله"يكون ذلك مطوّل [ ]91فيقتضي ذلك تنوينه .والتطويل كـما يكون بالعمل نصبا ،كذلك يكون بالعمل رفعا. ففي مسـائـل ابن جني [ ]92رحمـه اللّه تعالى ،لشيخه ت إذا قلت :يا منطلق وزيد ،وعطفت على المرفوع في منطلق ،وقلت إنّ العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه [ ، ]93أتنصب "منطلق"أم ترفعه؟ فاستقر أمرهما بعد محاورة طويلة على أن ينصب ،وأنه مطوّل [. ]94 والجواب عن الول :أن الخفش قد أجاز :إنّ قائـما أخواك .ومنع سيبويه لها إنـما هو لعدم مسوغ البتداء بالنكرة. قال بعض الفضلء من أهل العصر ،وقد عرضت ذلك عليه وارتضاه :قد خطر لي أن نحو "ليس قائم أخواك"يتفق المامان على إجازته. وعن الثاني :أن ابن كيسان [ ]95اختار حذف التنوين من نحو ذلك ،وجعل منه {ل غَالِبَ َلكُمُ ا ْل َيوْ َم مِنَ النّاسِ} [ ]96و {ل َت ْثرِيبَ عَ َليْكُمُ} [ . ]97وإن كان جمهور البصريين يؤولون ذلك. قال بعض مشايخنا :وأرى أن مذهب ابن كيسان أولى لعدم التكلف. [ وجهـا النصب] : وأما النصب في "إل اللّه"فمن وجهين: أولهما :أن يكون على الستثناء إذا قدر الخبر محذوفا ،أي ل إله في الوجود إل اللّه عز وجل .ول يرجح عليه الرفع على البدل ،كـما هو مقدر في الستثناء
التام غير الموجب ،من جهة أن الترجيح هناك لحصول المشاكلة في التباعِ دون الستثناء .حتى لو حصلت المشاكلة فيهما استويا ،نحو :ما ضربت أحدا إل زيدا. نص على ذلـك جماعـة منهم الُبذي رحمه اللّه تعالى .بل إذا حصلت المشاكلة في النصب على الستثناء وفاتت في التباع ترجح النصب على الستثناء .وهذا كذلك يترجح النصب في القياس ،لكن السماع والكثر الرفع .ول يستنكر مثل ذلك ،فقد يكون الشيء شاذا في القياس وهو واجب الستعمال .وليس هذا موضع بسط ذلك [. ]98 وقاك أبو الحسن البذي في شرح الكراسة :إنك إذا قلت :ل رجل في الدار إل عمرو ،كان نصب "إل عمرو" على الستثناء أحسن من رفعه على البدل ،لما في ذلك من المشاكلة. على أن أبا القاسم الكرماني [ ]99رحمه اللّه تعالى ،قال في كتاب الغرائب ،في قوله تعالى{ :ل إِ َلهَ إِلّ ُهوَ} [ : ]100ول يجوز النصب هنا ،لن الرفع يدل على أن العتماد على الثاني ،والنصب يدل على أن العتماد على الول .يعني إنك إذا أبدلت فما بعد إل مسند إليه كالذي قبلها ،إل أن العتماد في الحكـم على البدل [ ، ]101وإذا نصبت فـما بعد إل ليست مسندا إليه ،إنـما هو مخرج. وقد اعترض عليه بأنه ل فرق في المعنى بين قولنا :ما قام القوم إل زيدٌ وإل زيدا ،إل من حيث ان الرفع أولى من جهة المشاكلة. وكلم الكرماني ل يقتضي منع النصب مطلقا ،بل في الية من جهة الرجحية التي يجب حمل أفصح الكلم عليها. وقي كلم بعضهم أرجحية الرفع لن فيه إعراضا عن غير اللّه تعالى وإقبال عليه بالكلية .وأما الستثناء فيقتضي الشتغال بنفي السابق وإثبات اللحق ،ففيه اشتغال بهما جميعا .وهذا قد يرجح به النصب]102[ .... ثانيهما :أن يكون الخبر محذوفا كـما سبق ،و"إل اللّه "صفة لسم "ل"على اللفظ [ . ]103وفي عبارة بعضهم أو على الموضع بعد دخـول "ل" ،وهما متقاربان كـما سبق مثلهما في اللفظ.
قال البذيَ :ول يجوز البدل من اسم "ل"عام اللفظ ،يعني في :ل رجلَ في الدار إل ،زيدا ،لن البدل في نية تكرار العامل ،ولو قدر فسد المعنى ،وعملت "ل"في المعرفة .انتهى. وقال ابن الحاجب ،رحمه اللّه تعالى :لن "ل"إنما عملت للنفي [ . ]104وفيه ما سبق. وقال النيلي [" : ]105وإن شئت قلت إنّ "مِنْ "مقدرة في النفي إذا كان مفردا، وجاء بعد إل موجب ل يصح تقدير "من "فيه .وقيل لن تقدير "ل" يقتضي النفي، ووقوعه بعد إل يقتضي الثبات ،فيفضي إلى التناقض". وقد تلخص في "ل إله إل اللّه"عشرة أوجه :الرفع من ستة أوجه ،غير أن البدل من الموضع إما من موضع اسم ل قبل الدخول ،وإما من ل مع اسمها ،فيتقدر سبعة. والنصب من وجهين إل أن في وجه الصفة ،إما أنه صفة للفظ اسم ل إجراء لحركة البناء مجرى حركة العراب ،وإما أن يكون صفة لموضعه بعد دخول ل، فيتقدر ثلثة مع السبعة ،فتلك عشرة كاملة. والذي في كلم ابن عصفور من ذلك أربعة أوجه ،وهو أكثر من وسّع في "إلّ"من الوجه. انتهى ما خطر لي في هذه المسألة من الوجه الواضحة ،واللّه يرزقنا منه المسامحة. والحمد للّه رب العالمين ،والصلة والسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. تمت بحمد اللّه وعونه وحسن توفيقه
فهرس المصادر _1ابن هشام النصاري /آثاره ومذهبه النحوي /د .علي فودة نيل .منشورات جامعة الملك سعود -الرياض 1406هـ.1985 /
_2أحكام الميراث في الشريعة الِسلمية :د.جمعة برّاج .دار الفكر للنشر والتوزيع .عمان ،الطبعة الولى 1401هـ1981 /م. _3أخبار النحويين البصريين :السيرافي ،تحقيق د .محمد البنا ،دار العتصام الطبعة الولى 1405هـ1985/م. _4ارتشاف الضرب :أبو حيان الندلسي ،تحقيق د .مصطفى النماس. _5الستغناء في أحكام الستثناء :شهاب الدين القرافي ،تحقيق د .طه محسن. _6أسرار العربية :النباري ،تحقيق محمد بهجة البيطار ،دمشق 1377هـ/ 1957م. _7إشارة التعين :عبد الباقي اليماني ،تحقيق د .عبد المجيد دياب ،الطبعة الولى 1406هـ. _8اشتقاق أسماء اللّه :الزجاجي ،تحقيق د .عبد الحسـين المبارك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثانية 1406هـ1986 /م. _9الشباه والنظائر :السيوطي ،تحقيق د .عبد العال سالم مكرم ،مؤسسة الرسالة. _10الصول في النحو :ابن السرّاج ،تحقيق د .عبد الحسين الفتلي. _11أعجب العجب في شرح لمية العرب :الزمخشري ،الطبعة الولى بالجوائب 1300هـ. _12إعراب الحديث النبوي :العكبري ،تحقيق د.حسن موسى الشاعر ،الطبعة الثانية 1408هـ 1987/م. _13إعراب القرآن الكريم :النحاس ،تحقيق د .زهير غازي زاهد ،الطبعة الثانية 1405هـ1 985 /م. _14إعـراب لمية الشنفري :العكبري ،تحقيق محمد أديب جمران ،المكتب الِسلمي ،الطبعة الولى 1404هـ1984 /م. _15العلم :الزركلي ،دار العلم للمليين. _16إنباه الرواة :القفطي ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،الطبعة الولى.
_17النصاف في مسائل الخلف :النباري ،تحقيقَ المرحوم الشيخ محي الدين عبد الحميد. _18أوضح المسالك :ابن هشام النصاري ،تحقيق المرحوم الشيخ محي الدين عبد الحميد ،الطبعة الخامسة -بيروت. _19إيضاح المكنون :إسماعيل باشا البغدادي. _20اليضاح في شرح المفصّل :ابن الحاجب ،تحقيق د .موسى بناي العليلي، مطبعة العاني -بغداد 1982م. _21البحر المحيط :أبو حيان الندلسي. _22البدر الطالع :الشوكاني ،مطبعة السعادة ،الطبعة الولى 1348هـ. _23البلغة في تاريخ أئمة اللغة :الفيروز أبادي ،تحقيق محمد المصري ،دمشق 1392هـ 1972/م. _24بغية الوعاة :السيوطي ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،مطبعة الحلب ي ،الطبعة الولى 1384هـ 1964/م. _25تاريخ الدب العربي :بروكلمان ،جـ 5نقله إلى العربية د .رمضان عبد التواب ،الطبعة الثانية ،دار المعارف بمصر. _26تاريخ العلماء النحويين :التنوخي ،تحقيق د.عبد الفتاح الحلو ،الرياض، 1401هـ 1981/م. _27التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية :الشيخ صالح الفوزان ،مكتبة المعارف ،الرياض ،الطبعة الثالثة 1407هـ 1986 /م. _28تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد :ابن هشام النصاري ،تحقيق د .عباس الصالحي ،دار الكتاب العربي ،الطبعة الولى 1406هـ 1986 /م. _29تسهيل الفوائد :ابن مالك ،تحقيق محمد كامل بركات ،القاهرة 1968ام. _30التصريح على التوضيح :الشيخ خالد الزهري. _31التفسير الكبير :فخر الدين الرازي ،الطبعة الولى 1354هـ.1935 /
_32الجامع لحكام القرآن :القرطبي ،دار إحياء التراث العربي عن طبعة دار الكتب المصرية. _33الجني الداني في حروف المعاني :المرادي ،تحقيق طه محسن 1396هـ/ 1976م. _34حاشية الصبان على شرح الشموني :دار إحياء الكتب العربية. _35حاشية يس العليمي على التصريح :دار إحياء الكتب العربية. _36خزانة الدب :البغدادي ،تحقيق عبد السلم هارون ،دار الكتاب العربي. _37الخصائص :ابن جني ،تحقيق محمد علي النجار ،مطبعة دار الكتب المصرية ،الطبعة الثانية 1371هـ1952/م. _38الدرر الكامنة :ابن حجر ،تحقيق محمد سيد جاد الحق. _39الدرّ المصون :السمين الحلبي ،تحقيق د .أحمد الخراط ،دار القلم ،دمشق. _40شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. _41شرح أبيات سيبويه :ابن السيرافي ،تحقيق د .محمد علي سلطاني ،دار المأمون للتراث ،دمشق 1979م. _42شرح الشموني مع الصبان ،دار إحياء الكتب العربية. _43شرح جمل الزجاجي :ابن عصفور ،تحقيق د .صاحب أبو جناح1400 ، هـ 1980 /م.
_44شرح ا لكافية :ا لرضي ،بيروت.
_45شرح الكافية الشافية :ابن مالك ،تحقيق د .عبد المنعم هريدي ،الطبعة الولى 1402هـ1982/م. _46شرح اللمحة البدرية :ابن هشام .تحقيق د .هادي نهر. _47شرح المفصل :ابن يعيش ،إدارة الطباعة المنيرية. _48فتح القدير :الشوكاني ،دار الفكر -بيروت. _49الكتاب :سيبويه ،تحقيق عبد السلم هارون ،الهيئة المصرية العامة للكتاب. _50الكشاف :الزمخشري ،مطبعة الحلبي. _51كشف الظنون :حاجي خليفة -بيروت.
_52مجلة البحوث السلمية ،تصدرها الرئاسة العامة لدارات البحوث ،في الرياض العدد 25لسنة 1409هـ. _53مسألة في كلمة الشهادة :الزمخشري ،مخطوطة برلين. _54المسـائل المنثورة :أبو علي الفارسيّ ،تحقيق مصطفى الحدري، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. _55المساعد على تسهيل الفوائد :ابن عقيل ،تحقيق د .محمد كامل بركات، الطبعة الولى ،منشورات جامعة أم القرى. _56معاني القرآن وإعرابه :الزجاج ،تحقيق د .عبد الجليل شلبي ،عالم الكتب، بيروت ،الطبعة الولى 14 08هـ1988/م. _57معجم المؤلفين :عمر رضا كحالة -بيروت. _58معنى ل إله إل اللّه :الزركشي ،تحقيق علي محي الدين القرة داغي ،دار الصلح ،القاهرة. _59مغني اللبيب :ابن هشام .تحقيق د .مازن المبارك وزميله ،دمشق ،الطبعة الولى 1384هـ1964/م. _60المقتصد في شرح اليضاح :عبد القاهر الجرجاني ،تحقيق د .كاظم بحر المرجان 1982 ،م. -61النكت في تفسير كتاب سيبويه :العلم الشنتمري ،تحقيق زهير سلطان، الكويت 1407هـ1987 /م. -62همع الهوامع :السيوطي ،تحقيق د .عبد العال سالم مكرم ،دار البحوث العلمية -الكويت.
مقدمة
لقد صنف علماؤنا القدامى كثيا من الرسائل ف بيان معن ل إله إل اللّه وف إعرابا. وقد اطلعت ف مكتبة عارف حكمت بالدينة النورة على عدد من الرسائل الخطوطة ف ذلك ،وهي: رسالة ف إعراب ل إله إل اللّه .لبن هشام النصاري .التوف سنة 761هـ. رسالة ف إعراب ل إله إل اللّه .للزركشي التوف سنة 794هـ. رسالة ف إعراب ل إله إل ال .وتسمى التجريد ف إعراب كلمة التوحيد لصنفهاعلي بن سلطان القاري .التوف سنة 1014هـ. إنباه النباه على تقيق إعراب ل إله إل اللّه ،لصنفها إبراهيم بن حسن الكوران،التوف سنة 1101هـ. ول يطبع من هذه الرسائل -فيما أعلم -سوى رسالة واحدة بعنوان "معن ل إله إل ال"للمام الزركشي. وهذه رسالة أخرى أقـوم بتحقيقها ف إعراب ل إله إل ال ،منسوبة إل ابن هشام النصاري ،اطلعت عليها ف قسم الخطوطات بكتبة عارف حكمت ،فرأيتها تشتمل على فوائد قيّمة وتوجيهات عديدة ل أجدها ف غيها من الصنفات .وهذا ما دعان إل الهتمام با وتقيقها ،على الرغم من أنا نسخة فريدة. وقد عانيت كثيا ف إقامة النص ،وتقوي العبارات الضطربة ،وشرح الوجوه الختلفة، ونسبة الراء إل أصحابا .ول أدّعي الكمال ف ذلك ،وحسب أنن بذلت جهدي. واللّه أسأل أن يوفقنا ويسدد خطانا ،ويهدينا سواء السبيل ،والمد للّه رب العالي.
هو أبو محمد عبد اللّه بن يوسف بن أحمد بن عبد ال بن هشام النصاري جمال الدين المشهور بابن هشام [. ]1 ولد في القاهرة خامس ذي القعدة سنة 708هـ ،وتلقّى على عدد من علماء عصره ،حتى فاق أقرانه ،وتخرج به جماعة من أهل مصر وغيرهم. قالت ابن خلدون" :ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه". وقد ترك ابن هشام عددا من المصنفات ما بين مطبوع ومخطوط ومفقود ،ومن أشهر مصنفاته :مغني اللبيب عن كتب العاريب ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ،شرح شذور الذهب ،شرح قطر الندى ،شرح اللمحة البدرية ،التذكرة. وقد توفي ابن هشام ليلة الجمعة خامس ذي القعدة سنة 7 6 1هـ .رحمه اللّه. نسبة هذه الرسالة إلى ابن هشام: اطلعت على هذه الرسالة ،منسوبة إلى ابن هشام ،في مخطوطة فريدة ،بمكتبة عارف حكمت ،برقم ( )88مجاميع .وقد ورد في هذه المخطوطة نسبتها إلى ابن هشام مرتين ،مرة في العنوان ،ومرة في مقدمة الرسالة. ولم أجد أحدا ممن ترجم لبن هشام ذكر له هذه الرسالة ،ولم أعثر على نسخة أخرى تؤكد نسبتها إليه. ولكّن الدكتور علي فودة نيل يؤكد نسبتها إلى ابن هشام للسباب التالية: (ملخصة): -1أن ما جاء في مقدمتها من قول المؤلف "أما بعد حمد اللّه"...هو المألوف في تقديم معظم مصنفاته. -2أن منهج التأليف في هذه الرسالة من العرض الشامل للراء المختلفة ومناقشتها لبيان الراجح والمرجوح شبيه بمنهج ابن هشام. -3أن بعض ما ذكر في هذه الرسالة من آراء مذكور في كتاب المغني. -4أن العتـداد في هذه الرسالة بآراء بعض العلماء السابقين ،كابن عمرون، ملحوظ في بعض رسائل أُخر لبن هشام [. ]2
ومما يقوي نسبتها إلى ابن هشام أنها ضمن مجموعة من الرسائل مكتوبة بخط عالم مشهور ،هو العلمة محمد بن أحمد بن علي البهوتي الشهير بالخلوتي، وهو فقيه حنبلي مصري توفي سنة 1088هـ [. ]3 وعلى الرغم من قوة السباب التي تنسب هذه الرسالة إلى ابن هشام ،فإنّي لست على ثقة من نسبتها إليه ،ومما رابني في ذلك أمور ،منها: -1أن هذه الرسالة لم ترد في مصنفات ابن هشام ،ولم يذكرها أحد ممّن ترجم له. -2أن هذه الرسالة تشير إلى علقة طيبة بين مصنفها وأبي حيان النحوي الندلسي المشهور .فقد قال فيها المصنف" :وكنت عرضت هذا النظر على شيخنا أبي حيان ،فقال."... ومن المعروف أن ابن هشام لم يكن على وفاق مع أبي حيان ،بل كان كثير المخالفة له ،شديد النحراف عنه [. ]4 ومهما يكن من أمر فستبقى هذه الرسالة تذكر لبن هشام حتى يثبت خلف ذلك بأدّلة قاطعة .واللّه أعلم.
موضوع الرسالـة هذه رسالة قيّمة تكتسب قيمتها من أهمية الموضوع الذي تعالجه ،وهو إعراب السم الواقع بعد إل من كلمة التوحيد ،في قولنا" :ل إله إل اللّه". وقد ذكر المصنّف في هذه الرسالة جواز الرفع والنصب في السم الواقع بعد "إل"من كلمة التوحيد ،فقال :يجوز الرفع فيما بعد إل والنصب .والول أكثر ،نص
على ذلك جماعة منهم العلمة ابن عمرون في شرحه على المفصّل .وظاهر كلم ابن عصفور والبذيَ يقتضي أن النصب على الستثناء أفصح ،أو مساو للرفع على بعض الوجوه... وقـد فصّـل المصنّف كثيرا في بيان أوجه الرفع والنصب ،مع المناقشة والستدلل والترجيح ،فذكر للرفع ستة أوجه وللنصب وجهين .وهذا موجز للوجه المختلفة: فأما الرفع فمن ستة أوجه ،وهي: -1أن خبر "ل"محذوف ،و"إل ال"بدل من موضع لمع اسمها ،أو من موضع اسمها قبل دخولها .وهذا هو العراب المشهور لدى المتقدمين وأكثر المتأخرين. -2أن خبر ل محذوف ،كـما سبق ،والبدال من الضمـير المستكن فيه. وهـذا العراب اختاره بعض. -3أن الخبر محذوف أيضا ،و"إل اللّه "صفة لـ "إله"على الموضع ،أي موضع ل مع اسمها ،أو موضع اسمها قبل دخول "ل". -4أن يكون الستثناء مفزعا ،و"إله"اسم "ل"بني معها ،و"إل اللّه"الخبر .وهذا العراب منقول عن الشلوبين ،ونقله ابن عمرون عن الزمخشري. -5أن "ل إله"في موضع الخبر ،و"إل اللّه"في موضع المبتدأ .وهذا العراب منسوب للزمخشري. -6أن تكـون "ل"مبنية مع اسمهـا ،و"إل ال"مرفوع بـ "إلـه"ارتفاع السم بالصفة ،واستغني بالمرفوع عن الخبر ،كـما في مسألة :ما مضروبٌ الزّيدان، وما قا ِئمٌ ال َعمْران. وأما نصب ما بعد "إل"فمن وجهـين: -1أن يكون على الستثناء ،إذا قدر الخبر محذوفا ،أي ل إله في الوجود إل اللّه عز وجل. -2أن يكون الخبر محذوفا ،كـما سبق ،و"إل اللّه" صفة لسم "ل"على اللفظ ،أو على الموضع بعد دخول "ل"لن موضعه النصب.
ثم ختم المصنف الرسالة بقوله :وقد تلخّـص في "ل إله إل اللّه"عشرة أوجه، غير أن في البدل من الموضع إما من موضع اسم ل قبل الدخول ،وإما من ل مع اسمها ،فيتقدر سبعة .والنصب من وجهين إل أن في وجه الصفة إما أنه صفة للفظ اسم ل إجراء لحركة البناء مجرى حركة الِعراب ،وإما أن يكون صفة لموضعه بعد دخول ل ،فيتقدر ثلثة مع السبعة ،فتلك عشرة كاملة .والذي في كلم ابن عصفور من ذلك أربعة أوجه ،وهو أكثر من وسع في إل من الوجه...
دراسة للسم الواقع بعد إلّ في الشواهد اللغوية بعد الفراغ من تحقيق هذه الرسالة ،قمت بدراسة وصفية ،تتبعت فيها ما أمكن من الشواهد اللغوية لحالت السم الواقع بعد إل ،في نصوص القرآن الكَريم والحديث النبوي والشعـر العربي التي جاءت على نمط "ل إله إل ال" ،للمقارنة بين الواقع اللغوي لهذه النصوص ،وما ورد في هذه الرسالة من جواز الرفع والنصب ،فكانت النتيجة أن رفع السم الواقع بعد إل هو الفصيح الغالب في اللغة ،بل لم يرد في القرآن الكَريم والحديث النبوي غيره ،وأما النصب فقد ورد في بعض البيات الشعرية على قلّة.
وقد جاءت الدراسة على النحو التالي: ( )1في القرآن الكريم :تتبعت اليات القرآنية التي وردت فيها "ل إله إل ال"أو ما كان على وفق هذا السلوب ،فوجدتها كلها جاءت برفع السم الواقـع بعد "إل" ،ولم تأت قراءة واحدة ،ولو شاذة؟ بالنصب. وهذه هي اليات مع السور التي وردت فيها في القرآن الكريم: أ{ -ل ِإَلهَ إِلّ اللّه} :الصافات ( ،)35محمد (.)19 ب{ -ل إِ َلهَ إِلّ ُهوَ} :البقرة ( ،)255 ، 163آل عمران ( ،)1 8 ،6 ،2النسا ء ( )87والنعـام ( ،)106 ، 102العراف ( ،)158التوبـة ( ،)129 ،31هود ( ،)14الرعد ( ،)30طه ( ،)98 ،8المـؤمنـون ( ،)116الـنـمـل (،)26 القصص ( ،)88 ،7 0فاطر ( ،)3الزمر ( ،)6غافر ( ،)65 ،62 ،3الدخان ( ،)8ا لحشر ( ،)23 ،22التغابن ( ،)13المزمل (.)9 جـ_ {ل إِ َلهَ إِلّ َأنَا} :النحل ( ،)2طه ( ،)14النبياء (.)25 د{ -ل ِإَلهَ إِلّ َأنْتَ} :النبياء (.)87 شفَ َلهُ إِلّ ُهوَ} :النعام ( ،)17يونس (.)107 هـ _ {فَل كَا ِ ق قال أبو جعفر النحاس في قوله تعالى{ :الّلهُ ل ِإَلهَ إِلّ ُهوَ} [ : ]5ويجوز في غير القرآن :ل إله إل إياه ،نصب على الستثناء [. ]6 وكرر هذه العبارة بعينها القرطبي عند حديثه عن هذه الية [. ]7 وقال الزجاج [ : ]8ولو قيل :ل رجل عندك إل زيدا جاز .ول إله إل الّلهَ جاز. ولكن الجود ما في القرآن ،وهو أجود أيضا في الكلم .قال اللّه عز وجلِ{ :إ ّنهُمْ ستَ ْكبِرُونَ} [ . ]9فإذا نصبت بعد إل فإنما كَانُوا إِذَا قِيلَ َلهُمْ ل ِإَلهَ إِلّ الّلهُ َي ْ نصبت على الستثناء. ( )2في الحديث النبـوي: وردت كلمة الشهادة (ل إله إل اللّه) في مواضع كثيرة من الحديث ،وجاءت كلها بالرفع ،ومن ذلك: أ -في صحيح البخاري ،ومعه فتح الباري (.)129( ،)1/103 ب -في صحيح مسلم بشرح النووي (.)206( ،)197( ،)188( ،)183 /1
جـ -ومن ذلك قوله صلى ال عليه وسلم" :ل صلة بعد الِقامة إل المكتوبة". قال أبو البقاء العكـبري [ : ]10الوجه هو الرفع على البدل من موضع ل، والنصب ضعيف ،وقد بين ذلك في مسائل النحو ،ومثل ذلك :ل إله إل اللّه. د -وقوله صلى ال عليه وسلم" :ل شفاءَ إل شفاؤك". قال العكبري [" : ]11شفاؤك"مرفوع بدل من موضع "ل شفاء"ومثله ل إله إل اللّه. ( )3في الشـعر: أ -قال الشنفري في ل ميّته: حمِـيّ المُـرَعْـبَـلُ نصـبـت له وجـهـي ول كِنّ دُونَـهُ ول سترَ إل التْ َ []12 قال الزمخشري [" : ]13كّن"مبنية مع ل لتضمنها معنى من المقدرة بعد ل. ن استقر دونـه ،وهو خبر ل ...والتحمي: ودونه :في موضـع رفـع ،أي ل ك ّ بدل من موضع ل واسمها ،لن موضعهما رفع على أنه مبتدأ .وهو مثل قولنا (ل إله إل اللّه) ،كأنه قال :اللّه الله. وقال أبو البقاء [ : ]14التحمي :بدل من موضع ل واسمها .لن موضعها رفع، ومثله قولنا (ل إله إل اللّه). ب -وقال الشاعرِ: إلّ الضّـوابِـحَ والصْـداءَ والبُـومـا [ ]15مَهـامِـهـا وخروقـاَ ل أَنـيسَ بها جـ -وقال آخـر: أمـرتـكـمُ أمـري بمُنـعَـرجِ الـلّوي ول َأمْـرَ ِل ْلمَـعصيّ إ ّل ُمضَـيّعـاَ [ ]16 هذان البيتان استشهِـد بهما الرضي [ ]17على أن النصب بعد إل فيهما قليل، كـما في قولك :ل أحد فيها إل زيداَ.
واستشهد سيبـويه بالبيت الثاني منهـما على أن "مضيعـا"نصب على الحال. ضيّعاَ .كـما جاء :فيها رجلٌ قائما. قال سيبويه [ ]18كأنه قال :للمعصي أم ٌر ُم َ وهذا قول الخليل رحمه اللّه .وقد يكون أيضا على قوله :ل أحد فيها إل زيدا. قال ابن السيرافي [ : ]19يريد أن "مضـيّعا"قد ينتصب أيضا على غير وجه الحال ،على أن يكون مستثنى من "أمر"في قوله "ول أمر" ،كـما استثني زيد من رجل ،في قوله :ل رجل فيها إل زيدا .وكأنه قال :ول أثر للمعصي إل أمرا مُضيعا ،فحذف المنعوت وقام النعت مقامه. و وقوال العلم [ :)1( ]20ونصف "مضيعا"على وجهين :أجودهما الحال، وحرف الستثناء قد يدخـل بسم الحـال وصاحبها ...والوجه الخر أنه نصب على الستثناء بعد النفي ،والوجه البدل من موضع ل ،كـما أن الرفع على البدل من موضع ل في (ل إله إل الّلهُ) أقوى من النصب بالستثناء.
نسخـة الرسالـة الخطيـة لهذه الرسالة نسخة خطية فريدة تقع في اثنتي عشرة صفحة ،ضمن مجموع يضم 15رسالة بمكتبة عارف حكـمت برقم 88مجاميع .وهي الرسالة التاسعة في المجموع ،وتقع من ورقة .34 -29وقد كـتبت بخط نسخي عادي ،بخط العلمة محمد بن أحمد بن علي البهوتي الحنبلي الشهير بالخلوتي .وفي الصفحة نحو 27سطرا وفي السطر 10كـلمات تقريبا. وقد ورد في آخر الرسالة الولى ورقة :3وعلقه لنفسه أفقر العباد ،وأحوجهم إلى عفو ربه العلي محمد بن أحمد البهوتي الحنبلي ،في يوم الجمعة المبارك ثاني عشر ذي القعدة من شهور سنة 1038من الهجرة النبوية.
والنسخـة كاملة واضحة ،ولكنها ل تخلو من التحريف والضطراب والغموض في بعض المواضيع. وقـد عملت على خدمـة النصر وضبطه وتوثيق محا شيه ،والتعليق عليه ،ما أمكن ،لتوضيح الجوانب الدقيقة لكل مسألة. وباللّه التوفيق ،والحمد للّه أول وآخرا.
بسم اللّه الرحمن الرحيم وبه ثقـتي قال الشيخ العلمة جمال الدين [ عبد ال بن] [ ]21يوسف بن هشام النصاري، رحمه اللّه تعالى ،ونفعنا بتحقيقاته: أما بعد حمد اللّه ،والصلة على رسوله محـمّد ،صلى ال عليه وسلم ،فهذه رسالة كـتبتها في إعراب ل إله إل ال [ ]22سألني في وضعها بعض الصحاب ،فأجبته مستمدا من الكريم الوهاب. [جواز الرفع والنصب في السم الواقع بعد إلّ]: يجوز الرفع فيما بعد إل ،والنصب .والوّل أكثر [. ]23 نص على ذلك جماعة منهم العلّمة محمد بن [محمد]بن عمرون [ ]24في شرحه على المفصّل .وظاهر كلم ابن عصفـور [ ]25والبـذي [ ]26يقتضي أن النصب على الستثناء أفصح [ ، ]27أو مساو للرفع على بعض الوجوه، كـما سيأتي تقريره.
[أوجـه الرفـع]: فأما الرفع فمن ستة أوجه: أولهـا :أن خبر "ل"محذوف ،و"إلّ اللّه"بدل من موضع ل مع اسمها ،أو من حمْلن. موضع اسمها قبل دخولها .وقع للنحويين ال َ وهـذا الِعراب مشهـور في كلم جماعة من أكابر هذه الصناعة ،قيل أطبق عليه المعربون من المتقدمين وأكثر المتأخرين [. ]28 قلت :وقد استشكل من قاعدة أن البدل ل بد أن يصحّ إحلله في محل المبدل منه، وهو على نيّة تكرار العامل .ول يصحّ تكرار "ل"لو قلت :إل عبد ال في قولك :ل أحد فيها إل عبد ال .لم يجزْ. وأجاب الشلوبين [ ]29بأن هذا في معنى ،ما فيها من أحدٍ إلّ عبدُ اللّه، ويمكنك في هذا الحلل [. ]30 قال ابن عصفور ،رحمه اللّه تعالى :وهذا الشكال ل يتقرر ،لنه ل يلزم أن يحلّ "أحد"الواقع بعد إلّ ،إنـما يلزم تقدير العامل في المبدل منه ،والعامل في المبدل منه البتداء ،فإذا أبدلت منه كان مبتدأ ،وخبره محذوف .والتقدير في "ل أحد فيها إلّ عبد ال :ل فيها [ أحدٌ] إل عبدُ ال [. ]31 وهذا فيه تأمل يظهر بما ذكره النحويون ،في مسألة (ما زي ٌد بشيءٍ إل شيءٌ ل يعبأ به) من أن "إلّ شيء"بالرفع ل غير على اللغتين [. ]32 أما عند بني تميم فلنّ (بشيء) في محل رفع ،وتعذّر حمله على اللفظ [ ]33لن الباء ل تزاد في اليجاب. وأمـا عنـد أهل الحجاز فلنهم وإن أعملوا ما ،و"بشيء"في محل نصب عندهم، فإعمالها مشروط بعدم انتقاض النفي .فـما بعد "إل"ل يمكن تقدير عملها فيه، والبدل على نية التكرار ،ولذلك قال سيبويه [ : ]34وتستوي اللغتان [. ]35 وقد زعم ابن خروف [ ]36أن مراده بالستواء فيما قبل إلّ وفيما بعدها من المستثنى والمستثنى منه.
قال ابن الضائع [" : ]37وغلط الستاذ أبو علي [ ]38في النقل عنه ،فنقل الستواء فيما بعد إلّ ،ل فيما بعد المجرور ،حتى يرد عليه بأنه ل يجوز بدل مرفوع من منصوب". قال ابن الضائع :وعِندي أن القياس أن يبقوا على لغتهم في المجرور ،وإل كان يلزم الرفع في قولنا :ما زيدٌ قائـم َا بل قاعدٌ ،وكذا في لكنْ .ولم ينقل عن الحجازيين رجوعهم إلى اللغة التميمية في ذلك .وإنـما نقل عنهم الرفع فيما بعد بل ولكن على جهة البتداء ]39[ .فهاهنا ينبغي أن يرجع فيما بعد "إل"على النصب على الستثناء .فقول سيبويه :استوت اللغتان في الرفع ،ينبغي أن يحمل على ما بعد إلّ .ول حجة لهم في قول سيبويه :وصارت "ما"على أقيس اللغتين [ ، ]40فإنه يمكن حمله على ما بعد إلّ ،كما قالوا في :ما زيد إل منطلق ،رجعوا إلى اللغة التميمية. ويقوّى أنه يريد ما بعد إلّ ،تقديره وقوله :كأنك قلت :ما زيد إل شيء ل يعبأ به [. ]41 وقـول الستـاذ "ل يبـدل مرفوع من منصوب" ،جوابه أن البدل هنا بالحمل على المعنى [ . ]42فإن الشرط في البـدل تقدير تكرار العامل ،فإن العامل يتكرر على أن البدل مرفوع .ويظهر البدل هنا في أنه ل يعمل فيه اللفظ المتقدم العامل في المبدل منه ،بل البتداء قولهم "ل إله إل اللّه" ،أل ترى أنه بدل على تقدير مالنا أو ما في الوجود .ول يجوز تقدير ل في الوجود إل اللّه ،لن "ل"ل تلغى إل مكررة [ . ]43وكذا البدل هنا على تقدير :ما زيد إل شيء .وكأن "ما"لها عملن ،عمل فيما بعد إل وهو الرفع ،وعمل فيما قبلها وهو النصب، فترك الول على أحد العملين ،وحمل الثاني ،وهو ما بعد إل ،على العمل الخر. انتهى [. ]44 وفي كلمه نظران: الول :قوله "ول يجوز تقدير ل في الوجود إل اللّه "ليس معنا في اللفظ إلّ "ل" واحدة وهي عاملة .نعم إذا أعربناه على ما سبق بدل نوينا تكرار ل ،وانتفى
عمل تلك المقدرة بالدخول على المعرفة .ومن أين لزوم التكرار لتلك المقدّرة. ولو قيل إنها تكررت في الجملة كان كافيا في جوابه. الثاني :جعله باب "ل إله إل اللّه "وباب "ما زي ٌد بشيءٍ إل شيء"سواء .ولقائل أن يقول بينهما فرق ،بأن "اللّه "مرفوع بدل من منصوب. وقد يعتذر له عن الثاني بأن "إل اللّه "بدل من موضع اسم ل ،ل من "ل"مع اسمهـا [ . ]45بل ل يفتقر إلى ذلك جميعه ،فإن العامل المقدر مع البدل هو البتداء ،وهو صالح للعمل في البدل والمبدل منه ،كـما تقدم في كلم ابن عصفور. وقد رأيت في المجد المؤثل مما كتبته على المفصّل [ ]46أن الرفع في "ما زيد بشيء إل شيء"يحتمل [ ]47ثلثة أوجه :إما البدل من جهة المعنى كـما سبق، وإما على موضع "بشيء" قبل دخول "ما" ،و إما على أن الرفع في الثاني هو الرفع في الول ،لو اتصف الول بصفته من الِثبات .وشبهت ذلك بمسألة التنزيل في توريث ذوي الرحام في الفرائض [ ، ]48أي إعطاء الذكر ما للنثى التي أدلى بها [ ، ]49وبالعكس ،مع مراعاة العدد منه نفسه ،فليتأمل. ثانيها :أن خبر "ل"محذوف ،كـما سبق ،والبدال من الضمير المستكن فيه. وهذا ل كلفة فيه ،واختاره بعض المتأخرين [. ]50 ثالثها :أن الخبر محذوف كـما سبق ،و"إل اللّه "صفة لله على الموضع [ ، ]51أي موضع ل مع اسمها ،أو موضع اسمها قبل دخول "ل". ول يستنكرون وقوع "إل" صفة [ ، ]52فقد جاء { َلوْ كَانَ فِي ِهمَا آ ِل َهةٌ إِلّ الّلهُ لَ َفسَ َدتَا} [ . ]53ويصير المعنى :ل إلهَ غير اللّه في الوجود .وقد جاء {مَا لَ ُكمْ غ ْيرُهُ} [ ]54بالوصف ،لكنّ الخبر المحذوف قدّره بعضهم "في الوجود"، مِنْ ِإَلهٍ َ وقدّره بعضهم "كائن" ،وبعضهم "لنا". قيل والتقديران الولن أولى من حيث كونه أدل على التوحيد المطلق من غير تقييد .ولذلك جاء {وَإِ َلهُ ُكمْ ِإَلهٌ وَاحِدٌ} وأعقب بقوله {ل ِإَلهَ إِلّ ُهوَ} [. ]55 وقد يقال إذا قدّر "لنا"فالمراد لنا أيها العالَم الذي هو كل موجود سوى اللّه عز وجل ،فاتحدت التقادير [. ]56
وقـد ردّ المـام فخر الدين [ ]57على من قدر الخبر "في الوجود"لن هذا النفي عام مستغرق ،فتقييده بالوجود مخصص ،فل يبقى النفي على عمومه المراد منه ،فل يكون هذا إقرارا بالوحدانية على الطلق [. ]58 قال النـدلسي [" : ]59ل إلـه حقيقة إل من له الخلق والمر ،لبد أن يكون موجودا فينعكس بعكس النقيض فـما ليس موجودا ليس بإله .والمراد بقوله "في الوجود"مسمى الوجود الصادق على العيني والذهني ،فنفي الله عن الوجود نفي لحقيقته". وفي ريّ الظمآن [" : ]60ل يتصور نفي الماهية عندنا إل مع الوجود .هذا مذهب أهل السنة ،خلفا للمعتزلة فإنهم يثبتون الماهية عارية عن الوجود، والدليل يأبى ذلك". رابعها :أن يكون الستثناء مفرغا [ ، ]61و"إله "اسم "ل"بني معها ،و"إلّ اللّه "الخبر [. ]62 و هذا منقول عن الشلوبيـن فيما علّقه على المفصل ،ونقله عن الزمخشري [ ]63في حواشيه ابن عمرون ،وإن كـان في المفصل قال غيره ،وذهب إلى أن الخبر محذوف [. ]64 ومقتضى كلم ابن خروف ،على ما نقله عنه ابن الضائع قول الشاعر: أل طعـان أل فُرسـانَ عاديةً
أل تجشّـؤُكم ح َولْ الـتـنّـانـير []65
من أنه أعرب ( إلّ تجشؤكم) خبر ل ،لكن ردّه عليه بوجهين ،أحدهما :أن "ل"ل تعمل في الموجب .الثاني :أنها ل تعمل في الموجب مع المعرفة ،وهما لزمان لعراب "إلّ اللّه "خبرا. وفي الوجهين نظر ،لنّ "ل "عند سيبويه وجمهور البصريين [ ]66ل عمل لها جلَ حاضرٌ ،بمثابة :هل مِنْ رجلٍ في الخبر إذا بني السم معها.وقولك ل رَ ُ حاضر؟ الجواب كالسؤال. واستدل لذلك ابن عصفور في شرحه لليضاح بجواز حمل جميع التوابع لسمها على الموضع قبل الخبر.
والقائل إن "ل"ترفع الخبر الخفش [ ]67وتابعوه. وبنى ابن عصفـور على الختلف جواز :ل رجـلَ ول امرأة قائـمان .على القول الول ،وامتناعه علىَ الثاني [ . ]68مع أن كلم أبي البقاء [ ]69في اللباب، وابن يعيش [ ]70في شرح المفصل ما يوهم أن خلف سيبويه والخفش في "ل"مطلقا المبني معها السم والمعرب ،حيث علل مذهب سيبويه بضعف عمل ل. ولكن ابن مالك [ ]71في التسهيل [ ]72نقل التفاق على عمل "ل"في الخبر إذا كان اسمها معربا ،واختار قوله الخفش فيما إذا بني السم معها. ورتب أبو البقاء على الخلف أن قوله الشاعر: فل َلغْـوٌ ول
تأثـيم
فيهـا
ومـا فاهـوا به أبدا مُقـيم [
]73 ل يحتاج إلى تقدير "فيها"عند سيبويه ،بل الثابت "فيها"خـبر الثنين ،ويحتاج لتقدير "فيها"أخرى عند سيبويه في أحد قوليه ،وعند الخفش. وكنت عرضت هذا النظر على شيخنا أبي حيان [ ]74فقال :كلم ابن الضائع محمول على مذهب من يرى أنها عاملة في الخبر مطلقا .ثم اعترض عليه من وجه آخر ،وهو أنه يلزم أن تعمل "ل" [ ]75في المعرفة .وهذا إن تم به العتراض على الخفش فسيبويه سالم منه ،حيث يقول إن "ل"ل عمل لها في الخبر. على أن ابن عمرون حين نقل هذا الِعراب عن الزمخشري في الحواشي ،ردّه بأن المعرفة ل تكون خبرا عن النكرة .فيقال له هذا ل يضر سيبويه إذا كان مع النكرة ما يسوغ الخبار عنها ،وهي متقدمة على المعرفة حفظا للصول ،وقد أعرب :كم جربيا أرضك؟ [ ]76مبتدأ مقدما وخبرا مؤخرا. على أن ما ذكره ابن الضائع من أن "ل"ل تعمل في الموجب ،قد يقال فيه إن تلك "ل"العاملة عمل ليس ،من حيث إنها إنـما عملت للشبه بليس من جهة النفي، فإذا زال النفي زال الشبه فزال العمل .أما ل النافية للجنس فعملها إنـما هو بالحمل على إن ،وهي للثبات.
وقد قال العطار [ ]77في شرح الكراسة :إذا قلت "ل فيها رجل"رفعت على البتداء ل غير ،لنه ل يتقدم خبر "ما"الحجازية ،يعني "ل"العاملة عمل ليس .وإل فالعاملة عمل إنّ امتناع التقديم فيها لجل تركبها مع ل .وإن حملت كلمه على الِطلق ،فالكلم معه كالكلم مع ابن الضائع. وقد ردّ ابن الحاجب [ ]78على من جعل "إل اللّه "خبرا .وسبق [ ]79إلى ذلك الندلسي ،قال :لنه مستثنى من السم ،ول يجوز أن يكون المستثنى خبرا عن المستثنى منه ،لنه مبين له [ . ]80ويمكن أن يقال ل نسلّم أن الستثناء إخراج من المحكوم عليه بل من الحكـم .سلّمنا أنه إخراج من المحكوم عليه ،لكن المستثنى منه المحكوم عليه ليس اسم "ل"الذي أخبر عنه بـ "إل اللّه" ،إل أنه حذف لقصد التفريغ وأقيم المستثنى مقامه ،وأعرب بإعرابه. وهـذا فرق ما بين القـوال السـابقة .وهذا حيث جعلنا الستثناء فيها تاما، وهنا مفـرغا ،مع أن الخبر وهو "موجود"فيهما محذوف .إل أن ذلك حذف لمحذوف محكوم له بحكم الثابت ،وهذا فيه حذف لمحذوف معرض عنه في العراب. وقد ردّ أبو البقاء العكـبري هذا العراب أيضا في شرح الخطب النباتية ،بأنه يلزم منه الخبار بالخاص عن العام ،وهذا مع الخبار بالمعرفة عن النكرة. ويمكن أن يقال إنما يمنع ذلك في الثبات ،كقولنا :الحيوان إنسان .أما في النفي فل .وقد ردّ ابن عمرون قول من جعل "إل اللّه"خبرا بجواز نصب "إل اللّه"على الستثناء ،ومحال نصب خبر ل المشبهة بأن ،وإن كان الرفع المشهور .انتهى. ولقائل أن يقول إذا نصبنا لم نعتقد الخبر إل محذوفا .ول يحسن الرد بهذا على من جعل "إل"خـبرا ،مع تجويزه الوجوه السابقة .واللّه أعلم. خامسها :أن "ل إلـه"في موضـع الخبر ،و"إل اللّه"في موضع المبتدأ .ذكر ذلك الزمخشري [ ]81في كلم تلقفه عنه بعض تلمذته ،وكتب ما ملخصه :اعلم أن متقدمي الشيوخ ذهبوا إلى أن قولنا :ل إله إل اللّه ،كلم غير مستقل بنفسه ،بل بتقدير خبر ،أي في الـوجود ،أو موجود ،أو لنا .تقدير قولنا :ل رجلَ في الدار إل زيدٌ .فجعلوا الكلم جملتين .وليس كذلك ،ول يحتاج إلى تقدير ،لن الكلم ل
يخلو من وجهين :أحدهما أصل الكلم .الثاني :تفريع يزيد الكلم تحقيقا ،وفائدة زائدة. نحـو :ما جاءني رجل .يفيد نفي واحد غير معين ،فيجوّز السامع مجيء اثنين. [ فلذلك يصحّ أن يقول :ما جاءني رجل بل رجلن] [ . ]82فإذا قيل :ما جاءني من رجل [ ،فيعلم السامع أنه لم يجئه أحد من جنس الرجال] ،فلم يصحّ :ما جاءني من رجل بل رجلن [. ]83 ضهِ ْم مِيثَا َقهُمْ لَ َعنّا ُهمْ} [ حمَ ٍة مِنَ الّلهِ ِلنْتَ َلهُمْ} [ ]84و { َفبِمَا نَقْ ِ وكذا { َف ِبمَا رَ ْ ، ]85لو لم يأت بـ "ما"جوّزنا أن اللين واللعن كانا للسببين المذكورين ولغيرهما ،وحين دخلت "ما"قطعنا بأن اللين لم يكن إل للرحمة ،وأن اللعن لم يكن إلّ لجل نقض الميثاق. والستثناء من تفريعات الكلم يزيده تأكيدا ،فأصل الكلم :جاءني زيد. وهذا ل يقتضي قطع السامع بأن غير زيد لم يجيء ،فإذا أريد جمع المعنيين، مجيء زيد ونفي مجيء ،غيره قيل :ما جاءني إل زيد. وكذا في مسألتنا :اللّه إله ،يوازن :زيد منطلق .فلما فرّع عليه وقيل "ل إله إل اللّه"أفاد الفائدتين :إثبات اللهية للّه تعالى ،ونفيها عمّا سواه. فإذن "ل إلـه"في موضع الخبر ،و"إل ال"في موضع المبتدأ .يوضح هذا أن "ل"تطلب النكرة أبدا [ ، ]86ل تقول :ل زيد منطلق .والمبتدأ يجب أن يكون معرفة والخبر نكرة. ثم تكلم بكلم آخر [ .انتهى ملخص كلم الزمخشري ]. وهذا العراب ارتضاه جماعة منهم ابن الحاجب وبعـض مشايخنا ،وذكره في ابتداء تدريسه قاضي القضاة جلل الدين القزويني [ ، ]87رحمه ال ،بالقاهرة، وأنكره بعـض العلماء ،ولم يبين لفساده معنى ،وقد رُدّ بمخالفته الجماع من وجهين :أحدهما أن "ل"إنـما يبنى معها المبتدأ ل الخبر .الثاني :جوار النصب بعد إلّ [. ]88 وفي بقية الكلم المنسوب للزمخشري ،رحمة اللّه عليه ،تعقّب.
سادسها :أن تكون "ل"مبنية مع اسمها ،و"إل اللّه"مرفوع بإله ،ارتفاع السم بالصفة ،واستغني بالمرفوع عن الخبر ،كـما في مسألة :ما مضروب الزيدان، وما قائم العمران. وشجعني على ذلك قول الزمخشري رحمه اللّه تعالى :إله بمعنى مألوه [، ]89 عبِد .ولو قلت :ل معبود إل اللّه ،لم يمتنع فيه ما ذكرت. من ُألِـه إذا ُ وعـلى ذلـك اعتراضان :الول أن هذا الوصف الرافع لمكتفى به ينظر في دخول النواسخ عليه ،فقد منع سيبويه :إنّ قائـما أخواك [. ]90 الثاني :أنـه على تقـدير عمـل "إله"يكون ذلك مطوّل [ ]91فيقتضي ذلك تنوينه .والتطويل كـما يكون بالعمل نصبا ،كذلك يكون بالعمل رفعا. ففي مسـائـل ابن جني [ ]92رحمـه اللّه تعالى ،لشيخه ت إذا قلت :يا منطلق وزيد ،وعطفت على المرفوع في منطلق ،وقلت إنّ العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه [ ، ]93أتنصب "منطلق"أم ترفعه؟ فاستقر أمرهما بعد محاورة طويلة على أن ينصب ،وأنه مطوّل [. ]94 والجواب عن الول :أن الخفش قد أجاز :إنّ قائـما أخواك .ومنع سيبويه لها إنـما هو لعدم مسوغ البتداء بالنكرة. قال بعض الفضلء من أهل العصر ،وقد عرضت ذلك عليه وارتضاه :قد خطر لي أن نحو "ليس قائم أخواك"يتفق المامان على إجازته. وعن الثاني :أن ابن كيسان [ ]95اختار حذف التنوين من نحو ذلك ،وجعل منه {ل غَالِبَ َلكُمُ ا ْل َيوْ َم مِنَ النّاسِ} [ ]96و {ل َت ْثرِيبَ عَ َليْكُمُ} [ . ]97وإن كان جمهور البصريين يؤولون ذلك. قال بعض مشايخنا :وأرى أن مذهب ابن كيسان أولى لعدم التكلف. [ وجهـا النصب] : وأما النصب في "إل اللّه"فمن وجهين: أولهما :أن يكون على الستثناء إذا قدر الخبر محذوفا ،أي ل إله في الوجود إل اللّه عز وجل .ول يرجح عليه الرفع على البدل ،كـما هو مقدر في الستثناء
التام غير الموجب ،من جهة أن الترجيح هناك لحصول المشاكلة في التباعِ دون الستثناء .حتى لو حصلت المشاكلة فيهما استويا ،نحو :ما ضربت أحدا إل زيدا. نص على ذلـك جماعـة منهم الُبذي رحمه اللّه تعالى .بل إذا حصلت المشاكلة في النصب على الستثناء وفاتت في التباع ترجح النصب على الستثناء .وهذا كذلك يترجح النصب في القياس ،لكن السماع والكثر الرفع .ول يستنكر مثل ذلك ،فقد يكون الشيء شاذا في القياس وهو واجب الستعمال .وليس هذا موضع بسط ذلك [. ]98 وقاك أبو الحسن البذي في شرح الكراسة :إنك إذا قلت :ل رجل في الدار إل عمرو ،كان نصب "إل عمرو" على الستثناء أحسن من رفعه على البدل ،لما في ذلك من المشاكلة. على أن أبا القاسم الكرماني [ ]99رحمه اللّه تعالى ،قال في كتاب الغرائب ،في قوله تعالى{ :ل إِ َلهَ إِلّ ُهوَ} [ : ]100ول يجوز النصب هنا ،لن الرفع يدل على أن العتماد على الثاني ،والنصب يدل على أن العتماد على الول .يعني إنك إذا أبدلت فما بعد إل مسند إليه كالذي قبلها ،إل أن العتماد في الحكـم على البدل [ ، ]101وإذا نصبت فـما بعد إل ليست مسندا إليه ،إنـما هو مخرج. وقد اعترض عليه بأنه ل فرق في المعنى بين قولنا :ما قام القوم إل زيدٌ وإل زيدا ،إل من حيث ان الرفع أولى من جهة المشاكلة. وكلم الكرماني ل يقتضي منع النصب مطلقا ،بل في الية من جهة الرجحية التي يجب حمل أفصح الكلم عليها. وقي كلم بعضهم أرجحية الرفع لن فيه إعراضا عن غير اللّه تعالى وإقبال عليه بالكلية .وأما الستثناء فيقتضي الشتغال بنفي السابق وإثبات اللحق ،ففيه اشتغال بهما جميعا .وهذا قد يرجح به النصب]102[ .... ثانيهما :أن يكون الخبر محذوفا كـما سبق ،و"إل اللّه "صفة لسم "ل"على اللفظ [ . ]103وفي عبارة بعضهم أو على الموضع بعد دخـول "ل" ،وهما متقاربان كـما سبق مثلهما في اللفظ.
قال البذيَ :ول يجوز البدل من اسم "ل"عام اللفظ ،يعني في :ل رجلَ في الدار إل ،زيدا ،لن البدل في نية تكرار العامل ،ولو قدر فسد المعنى ،وعملت "ل"في المعرفة .انتهى. وقال ابن الحاجب ،رحمه اللّه تعالى :لن "ل"إنما عملت للنفي [ . ]104وفيه ما سبق. وقال النيلي [" : ]105وإن شئت قلت إنّ "مِنْ "مقدرة في النفي إذا كان مفردا، وجاء بعد إل موجب ل يصح تقدير "من "فيه .وقيل لن تقدير "ل" يقتضي النفي، ووقوعه بعد إل يقتضي الثبات ،فيفضي إلى التناقض". وقد تلخص في "ل إله إل اللّه"عشرة أوجه :الرفع من ستة أوجه ،غير أن البدل من الموضع إما من موضع اسم ل قبل الدخول ،وإما من ل مع اسمها ،فيتقدر سبعة. والنصب من وجهين إل أن في وجه الصفة ،إما أنه صفة للفظ اسم ل إجراء لحركة البناء مجرى حركة العراب ،وإما أن يكون صفة لموضعه بعد دخول ل، فيتقدر ثلثة مع السبعة ،فتلك عشرة كاملة. والذي في كلم ابن عصفور من ذلك أربعة أوجه ،وهو أكثر من وسّع في "إلّ"من الوجه. انتهى ما خطر لي في هذه المسألة من الوجه الواضحة ،واللّه يرزقنا منه المسامحة. والحمد للّه رب العالمين ،والصلة والسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. تمت بحمد اللّه وعونه وحسن توفيقه
فهرس المصادر _1ابن هشام النصاري /آثاره ومذهبه النحوي /د .علي فودة نيل .منشورات جامعة الملك سعود -الرياض 1406هـ.1985 /
_2أحكام الميراث في الشريعة الِسلمية :د.جمعة برّاج .دار الفكر للنشر والتوزيع .عمان ،الطبعة الولى 1401هـ1981 /م. _3أخبار النحويين البصريين :السيرافي ،تحقيق د .محمد البنا ،دار العتصام الطبعة الولى 1405هـ1985/م. _4ارتشاف الضرب :أبو حيان الندلسي ،تحقيق د .مصطفى النماس. _5الستغناء في أحكام الستثناء :شهاب الدين القرافي ،تحقيق د .طه محسن. _6أسرار العربية :النباري ،تحقيق محمد بهجة البيطار ،دمشق 1377هـ/ 1957م. _7إشارة التعين :عبد الباقي اليماني ،تحقيق د .عبد المجيد دياب ،الطبعة الولى 1406هـ. _8اشتقاق أسماء اللّه :الزجاجي ،تحقيق د .عبد الحسـين المبارك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثانية 1406هـ1986 /م. _9الشباه والنظائر :السيوطي ،تحقيق د .عبد العال سالم مكرم ،مؤسسة الرسالة. _10الصول في النحو :ابن السرّاج ،تحقيق د .عبد الحسين الفتلي. _11أعجب العجب في شرح لمية العرب :الزمخشري ،الطبعة الولى بالجوائب 1300هـ. _12إعراب الحديث النبوي :العكبري ،تحقيق د.حسن موسى الشاعر ،الطبعة الثانية 1408هـ 1987/م. _13إعراب القرآن الكريم :النحاس ،تحقيق د .زهير غازي زاهد ،الطبعة الثانية 1405هـ1 985 /م. _14إعـراب لمية الشنفري :العكبري ،تحقيق محمد أديب جمران ،المكتب الِسلمي ،الطبعة الولى 1404هـ1984 /م. _15العلم :الزركلي ،دار العلم للمليين. _16إنباه الرواة :القفطي ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،الطبعة الولى.
_17النصاف في مسائل الخلف :النباري ،تحقيقَ المرحوم الشيخ محي الدين عبد الحميد. _18أوضح المسالك :ابن هشام النصاري ،تحقيق المرحوم الشيخ محي الدين عبد الحميد ،الطبعة الخامسة -بيروت. _19إيضاح المكنون :إسماعيل باشا البغدادي. _20اليضاح في شرح المفصّل :ابن الحاجب ،تحقيق د .موسى بناي العليلي، مطبعة العاني -بغداد 1982م. _21البحر المحيط :أبو حيان الندلسي. _22البدر الطالع :الشوكاني ،مطبعة السعادة ،الطبعة الولى 1348هـ. _23البلغة في تاريخ أئمة اللغة :الفيروز أبادي ،تحقيق محمد المصري ،دمشق 1392هـ 1972/م. _24بغية الوعاة :السيوطي ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،مطبعة الحلب ي ،الطبعة الولى 1384هـ 1964/م. _25تاريخ الدب العربي :بروكلمان ،جـ 5نقله إلى العربية د .رمضان عبد التواب ،الطبعة الثانية ،دار المعارف بمصر. _26تاريخ العلماء النحويين :التنوخي ،تحقيق د.عبد الفتاح الحلو ،الرياض، 1401هـ 1981/م. _27التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية :الشيخ صالح الفوزان ،مكتبة المعارف ،الرياض ،الطبعة الثالثة 1407هـ 1986 /م. _28تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد :ابن هشام النصاري ،تحقيق د .عباس الصالحي ،دار الكتاب العربي ،الطبعة الولى 1406هـ 1986 /م. _29تسهيل الفوائد :ابن مالك ،تحقيق محمد كامل بركات ،القاهرة 1968ام. _30التصريح على التوضيح :الشيخ خالد الزهري. _31التفسير الكبير :فخر الدين الرازي ،الطبعة الولى 1354هـ.1935 /
_32الجامع لحكام القرآن :القرطبي ،دار إحياء التراث العربي عن طبعة دار الكتب المصرية. _33الجني الداني في حروف المعاني :المرادي ،تحقيق طه محسن 1396هـ/ 1976م. _34حاشية الصبان على شرح الشموني :دار إحياء الكتب العربية. _35حاشية يس العليمي على التصريح :دار إحياء الكتب العربية. _36خزانة الدب :البغدادي ،تحقيق عبد السلم هارون ،دار الكتاب العربي. _37الخصائص :ابن جني ،تحقيق محمد علي النجار ،مطبعة دار الكتب المصرية ،الطبعة الثانية 1371هـ1952/م. _38الدرر الكامنة :ابن حجر ،تحقيق محمد سيد جاد الحق. _39الدرّ المصون :السمين الحلبي ،تحقيق د .أحمد الخراط ،دار القلم ،دمشق. _40شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. _41شرح أبيات سيبويه :ابن السيرافي ،تحقيق د .محمد علي سلطاني ،دار المأمون للتراث ،دمشق 1979م. _42شرح الشموني مع الصبان ،دار إحياء الكتب العربية. _43شرح جمل الزجاجي :ابن عصفور ،تحقيق د .صاحب أبو جناح1400 ، هـ 1980 /م.
_44شرح ا لكافية :ا لرضي ،بيروت.
_45شرح الكافية الشافية :ابن مالك ،تحقيق د .عبد المنعم هريدي ،الطبعة الولى 1402هـ1982/م. _46شرح اللمحة البدرية :ابن هشام .تحقيق د .هادي نهر. _47شرح المفصل :ابن يعيش ،إدارة الطباعة المنيرية. _48فتح القدير :الشوكاني ،دار الفكر -بيروت. _49الكتاب :سيبويه ،تحقيق عبد السلم هارون ،الهيئة المصرية العامة للكتاب. _50الكشاف :الزمخشري ،مطبعة الحلبي. _51كشف الظنون :حاجي خليفة -بيروت.
_52مجلة البحوث السلمية ،تصدرها الرئاسة العامة لدارات البحوث ،في الرياض العدد 25لسنة 1409هـ. _53مسألة في كلمة الشهادة :الزمخشري ،مخطوطة برلين. _54المسـائل المنثورة :أبو علي الفارسيّ ،تحقيق مصطفى الحدري، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. _55المساعد على تسهيل الفوائد :ابن عقيل ،تحقيق د .محمد كامل بركات، الطبعة الولى ،منشورات جامعة أم القرى. _56معاني القرآن وإعرابه :الزجاج ،تحقيق د .عبد الجليل شلبي ،عالم الكتب، بيروت ،الطبعة الولى 14 08هـ1988/م. _57معجم المؤلفين :عمر رضا كحالة -بيروت. _58معنى ل إله إل اللّه :الزركشي ،تحقيق علي محي الدين القرة داغي ،دار الصلح ،القاهرة. _59مغني اللبيب :ابن هشام .تحقيق د .مازن المبارك وزميله ،دمشق ،الطبعة الولى 1384هـ1964/م. _60المقتصد في شرح اليضاح :عبد القاهر الجرجاني ،تحقيق د .كاظم بحر المرجان 1982 ،م. -61النكت في تفسير كتاب سيبويه :العلم الشنتمري ،تحقيق زهير سلطان، الكويت 1407هـ1987 /م. -62همع الهوامع :السيوطي ،تحقيق د .عبد العال سالم مكرم ،دار البحوث العلمية -الكويت.
Related Documents
Iraab Of Laa Ilaha Illa Allah By Ibn Hishaam
November 2019 3
En Conditions Of Laa Ilaaha Ill-allah
August 2019 6
Lailaha Illa Allah Panduan Hidup (syed Qutb)
May 2020 5
Iraab 2
June 2020 2
La Ilaha
July 2020 7