022
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View 022 as PDF for free.
More details
- Words: 93,387
- Pages: 234
الموسوعة الفقهية /الجزء الثاني والعشرون رأس *
التّعريف : 1
-الرّأس مفرد ،وجمع القلّة فيه :أرؤس ،وجمع الكثرة رءوس .
وهو في اللّغة :أعلى كلّ شيءٍ ،ويطلق مجازا على سيّد القوم وعلى القوم إذا كثروا وعزّوا .ورأس المال :أصله .والصطلح الشّرعيّ ل يخرج عن المعنى اللّغويّ .
الحكام المتعلّقة بالرّأس : 2
-تختلف الحكام المتعلّقة بالرّأس باختلف موضوع الحكم .
ففي الوضوء يجب المسح بالرّأس باتّفاق الفقهاء . وأمّا مقدار ما يمسح ففيه خلف وتفصيل يرجع إليه في مصطلح ( :وضوء ) . وفي الحجّ والعمرة يحرم على الرّجل المحرم تغطية الرّأس أو جزء منه ،وتجب الفدية فيه. وتفصيل ذلك في مصطلح ( :إحرام ) . وفي الجناية على الرّأس قصاص ،أو دية ،أو أرش .وتفصيل ذلك في مصطلح ( :جناية، دية ،أرش ) .
كشف الرّأس في الصّلة :
3
-ل خلف بين الفقهاء في استحباب ستر الرّأس في الصّلة للرّجل ،بعمامةٍ ،وما في
معناها ،لنّه صلى ال عليه وسلم كان كذلك يصلّي . أمّا المرأة فيجب عليها ستر رأسها في الصّلة . وتفصيل ذلك في مصطلحي ( :صلة وعورة ) .
ستر الرّأس عند دخول الخلء : 3
-يستحبّ أن ل يدخل الخلء حاسرَ الرّأس ،لخبر » :
ن النّبيّ صلى ال عليه أّ
وسلم كان إذا دخل الخلء لبس حذاءه ،وغطّى رأسه « .
ضرب الرّأس في الح ّد والتّأديب : 4
-ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه ل يضرب رأس المجلود للحدّ أو التّعزير ،لنّه من المقاتل
،وربّما يفضي ضربه إلى ذهاب سمعه ،وبصره ،وعقله ،أو قتله ،والمقصود تأديبه ل قتله ،وروي عن عمر رضي ال عنه أنّه قال للجلد :اتّق الوجه ،والرّأس .وقال أبو يوسف من الحنفيّة :إنّه يضرب الرّأس في الحدّ والتّعزير ،لنّه ل يخاف التّلف بسوطٍ أو
ن الشّيطان فيه ، سوطين ،وقد روي عن أبي بكرٍ رضي ال عنه أنّه قال :اضربوا الرّأس فإ ّ وهذا هو الرّاجح عند الشّافعيّة .
اليمين على أكل الرّؤوس : 5
-إذا حلف ل يأكل رأسا وأطلق ،حمل على رءوس النعام ،وهي الغنم ،والبل ،والبقر
،لنّها هي الّتي تباع وتشترى في السّوق منفرد ًة ،وهي المتعارفة ،وإلى هذا ذهب الشّافعيّة على الصّحيح عندهم ،وأبو حنيفة . وقال الصّاحبان :يحمل على رأس الغنم ،وهو قول عند الشّافعيّة ،أمّا إن عمّم أو خصّص فإنّه يتبع ،وإن قصد ما يسمّى رأسا حنث بالكلّ . وتفصيل ذلك في مباحث اليمان من كتب الفقه . أمّا ما يتعلّق بشعر الرّأس من الحكام فينظر في مصطلح ( :شعر ) .
رأس المال * التّعريف : 1
ح ول زيادةٍ ،وهو جملة المال الّتي تستثمر في -رأس المال في اللّغة :أصل المال بل رب ٍ
ل ُتظْلَمُونَ } .وفي ل ما .قال اللّه تعالى { :وَإِن ُت ْبتُمْ فََل ُكمْ رُؤُوسُ َأ ْموَاِل ُكمْ لَ َتظِْلمُونَ َو َ عم ٍ الصطلح ل يخرج عن المعنى اللّغويّ .
مواطن البحث :
2
-يذكر هذا المصطلح في :الزّكاة ،والشّركة ،والمضاربة ،والسّلم ،والرّبا ،والقرض ،
وبيوع المانات ،والمرابحة ،والتّولية ،والحطيطة . ويرجع إلى الحكام المتعلّقة بهذا المصطلح في مظانّها المذكورة .
رؤيا *
التّعريف : 1
-الرّؤيا على وزن فعلى ما يراه النسان في منامه ،وهو غير منصرفٍ للف التّأنيث كما
في المصباح ،وتجمع على رؤًى . وأمّا الرّؤية بالهاء فهي رؤية العين ومعاينتها للشّيء كما في المصباح ،وتأتي أيضا بمعنى ل واحدٍ، العلم كما في الصّحاح واللّسان ،فإن كانت بمعنى النّظر بالعين فإنّها تتعدّى إلى مفعو ٍ وإن كانت بمعنى العلم فإنّها تتعدّى إلى مفعولين . والرّؤيا في الصطلح ل تخرج عن المعنى اللّغويّ .
اللفاظ ذات الصّلة :
أ -اللهام : 2
-اللهام في اللّغة :تلقين اللّه سبحانه وتعالى الخير لعبده ،أو إلقاؤه في روعه .
ص به اللّه سبحانه بعض أصفيائه . ن له الصّدر يخ ّ وفي الصطلح :إيقاع شي ٍء يطمئ ّ وتفصيل ذلك في مصطلح ( :إلهام ) . ل في ن اللهام يكون في اليقظة ،بخلف الرّؤيا فإنّها ل تكون إ ّ والفرق بين الرّؤيا واللهام أ ّ النّوم . ب -الحلم : 3
-الحلم بض مّ الحاء المهملة وض مّ اللم وقد تسكّن تخفيفا هو الرّؤيا ،أو هو اسم للحتلم
وهو الجماع في النّوم . والحلم والرّؤيا وإن كان ك ّل منهما يحدث في النّوم إلّ أنّ الرّؤيا اسم للمحبوب فلذلك تضاف إلى اللّه سبحانه وتعالى ،والحلم اسم للمكروه فيضاف إلى الشّيطان لقوله صلى ال عليه وسلم » :الرّؤيا من اللّه ،والحلم من الشّيطان « ،وقال عيسى بن دينارٍ :الرّؤيا رؤية ما يتأوّل على الخير والمر الّذي يسرّ به ،والحلم هو المر الفظيع المجهول يريه الشّيطان للمؤمن ليحزنه وليكدّر عيشه . ج -الخاطر : 4
-الخاطر هو المرتبة الثّانية من مراتب حديث النّفس ،ومعناه في اللّغة ما يخطر في القلب
من تدبير أمرٍ ،وفي الصطلح ما يرد على القلب من الخطاب أو الوارد الّذي ل عمل للعبد فيه ،والخاطر غالبا يكون في اليقظة بخلف الرّؤيا . د -الوحي : 5
ل ما ألقيته إلى -من معانيه في اللّغة كما قال ابن فارسٍ :الشارة والرّسالة والكتابة وك ّ
غيرك ليعلمه ،وهو مصدر وحى إليه يحي من باب وعد ،وأوحى إليه باللف مثله ،ثمّ غلب استعمال الوحي فيما يلقى إلى النبياء من عند اللّه تعالى .فالفرق بينه وبين الرّؤيا واضح ،ورؤيا النبياء وحي ،وفي الحديث » :أوّل ما بدئ به النّبيّ صلى ال عليه وسلم من الوحي الرّؤيا الصّادقة « .
الرّؤيا الصّالحة ومنزلتها : 6
-الرّؤيا الصّالحة حالة شريفة ومنزلة رفيعة كما ذكر القرطبيّ ،قال رسول اللّه صلى ال
عليه وسلم » :لم يبق من مبشّرات النّبوّة إلّ الرّؤيا الصّالحة يراها المسلم الصّالح أو ترى له«.
وقد أخرج التّرمذيّ في جامعه أنّ رجلً من أهل مصر سأل أبا الدّرداء رضي ال عنه عن قوله تعالى َ { :ل ُهمُ ا ْل ُبشْرَى فِي ا ْلحَياةِ ال ّد ْنيَا } قال :ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول اللّه صلى ال عليه وسلم عنها ،فقال :ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت ،هي الرّؤيا الصّالحة يراها المسلم أو ترى له . وقد حكم رسول اللّه صلى ال عليه وسلم أنّ الرّؤيا الصّالحة جزءٌ من ستّ ٍة وأربعين جزءا من النّبوّة وروي غير ذلك . والمراد بالرّؤيا الصّالحة غالب رؤى الصّالحين كما قال المهلّب ،وإلّ فالصّالح قد يرى ن الصّدق فيها نادر لغلبة الضغاث ولكنّه نادر لقلّة تمكّن الشّيطان منهم ،بخلف عكسهم ،فإ ّ تسلّط الشّيطان عليهم ،فالنّاس على هذا ثلث درجاتٍ : النبياء ورؤاهم كلّها صدقٌ ،وقد يقع فيها ما يحتاج إلى تعبيرٍ . والصّالحون والغلب على رؤاهم الصّدق ،وقد يقع فيها ما ل يحتاج إلى تعبيرٍ . ومن عداهم وقد يقع في رؤاهم الصّدق والضغاث .وقال القاضي أبو بكرٍ العربيّ :إنّ رؤيا المؤمن الصّالح هي الّتي تنسب إلى أجزاء النّبوّة لصلحها واستقامتها ،بخلف رؤيا الفاسق فإنّها ل تعدّ من أجزاء النّبوّة ،وقيل تعدّ من أقصى الجزاء ،وأمّا رؤيا الكافر فل تعدّ أصلً . وقريب من ذلك ما قاله القرطبيّ من أنّ المسلم الصّادق الصّالح هو الّذي يناسب حاله حال النبياء فأكرم بنوعٍ ممّا أكرم به النبياء وهو الطّلع على الغيب ،وأمّا الكافر والفاسق ل من حدّث والمخلّط فل ،ولو صدقت رؤياهم أحيانا فذاك كما قد يصدق الكذوب ،وليس ك ّ عن غيبٍ يكون خبره من أجزاء النّبوّة كالكاهن والمنجّم . هذا ،وقد استشكل كون الرّؤيا جزءا من النّبوّة مع أنّ النّبوّة انقطعت بموت النّبيّ صلى ال عليه وسلم كما ذكر الحافظ في الفتح فقيل في الجواب :إن وقعت الرّؤيا من النّبيّ صلى ال عليه وسلم فهي جزءٌ من أجزاء النّبوّة حقيقةً ،وإن وقعت من غير النّبيّ فهي جزءٌ من أجزاء النّبوّة على سبيل المجاز . وقال الخطّابيّ :قيل معناه :أنّ الرّؤيا تجيء على موافقة النّبوّة ل أنّها جزء باقٍ من النّبوّة ، ن النّبوّة وإن انقطعت فعلمها باقٍ . وقيل المعنى :إنّها جزء من علم النّبوّة ،ل ّ
رؤيا اللّه سبحانه وتعالى في المنام : 7
ي فيه خيال ن المرئ ّ -اختلف في جواز رؤيته سبحانه وتعالى في المنام فقيل :ل تقع ،ل ّ
ومثال ،وذلك على القديم محال ،وقيل :تقع لنّه ل استحالة لذلك في المنام .
ي صلى ال عليه وسلم في المنام : رؤيا النّب ّ
8
-ذكر البخاريّ في كتاب التّعبير من صحيحه بابا بعنوان من رأى النّبيّ صلى ال عليه
وسلم في المنام وذكر فيه خمسة أحاديث منها :ما رواه عن أبي هريرة رضي ال عنه أنّه قال « :سمعت النّبيّ صلى ال عليه وسلم يقول :من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ول يتمثّل الشّيطان بي « . ل على جواز رؤيته صلى ال عليه وسلم في المنام ،وقد ذكر الحافظ في وهذه الحاديث تد ّ الفتح ،والنّوويّ في شرح مسلمٍ أقوالً مختلف ًة في معنى قوله صلى ال عليه وسلم » :من رآني في المنام فسيراني في اليقظة « . والصّحيح منها أنّ مقصوده أنّ رؤيته في كلّ حال ٍة ليست باطل ًة ول أضغاثا ،بل هي حقّ في نفسها ،ولو رؤي على غير صورته الّتي كانت عليها في حياته صلى ال عليه وسلم فتصوّر تلك الصّورة ليس من الشّيطان بل هو من قبل اللّه ،وقال :وهذا قول القاضي أبي بكر بن طيّب وغيره ،ويؤيّده قوله » :فقد رأى الحقّ « أي رأى الحقّ الّذي قصد إعلم الرّائي به ال ّ ،فإن كانت على ظاهرها وإلّ سعى في تأويلها ول يهمل أمرها ،لنّها إمّا بشرى بخيرٍ ،أو إنذارٌ من شرّ إمّا ليخيف الرّائي ،إمّا لينزجر عنه ،وإمّا لينبّه على حكمٍ يقع له في دينه أو دنياه . ي في الفروق أنّ رؤيته عليه الصلة والسلم إنّما تصحّ لحد رجلين : وذكر القراف ّ أحدهما :صحابيّ رآه فعلم صفته فانطبع في نفسه مثاله فإذا رآه جزم بأنّه رأى مثاله شكّ في رؤيته عليه الصلة والسلم .وثانيهما المعصوم من الشّيطان ،فينتفي عنه اللّبس وال ّ :رجل تكرّر عليه سماع صفاته المنقولة في الكتب حتّى انطبعت في نفسه صفته عليه الصلة والسلم ،ومثاله المعصوم ،كما حصل ذلك لمن رآه ،فإذا رآه جزم بأنّه رأى مثاله شكّ في رؤيته عليه الصلة عليه الصلة والسلم كما يجزم به من رآه ،فينتفي عنه اللّبس وال ّ والسلم ،وأمّا غير هذين فل يحلّ له الجزم بل يجوز أن يكون رآه عليه السلم بمثاله ، ويحتمل أن يكون من تخييل الشّيطان ،ول يفيد قول المرئيّ لمن رآه أنا رسول اللّه ،ول قول من يحضر معه هذا رسول اللّه ،لنّ الشّيطان يكذب لنفسه ويكذب لغيره ،فل يحصل الجزم ،وهذا وإن كان صريحا في أنّه ل بدّ من رؤية مثاله المخصوص ل ينافي ما تقرّر في التّعبير أنّ الرّائي يراه عليه الصلة والسلم شيخا وشابّا وأسود ،وذاهب العينين ،وذاهب ن هذه اليدين ،وعلى أنواعٍ شتّى من المثل الّتي ليست مثاله عليه الصلة والسلم ،ل ّ الصّفات صفات الرّائين وأحوالهم تظهر فيه عليه الصلة والسلم وهو كالمرآة لهم .
ي صلى ال عليه وسلم أو فعله في الرّؤيا : ترتّب الحكم على قول النّب ّ
9
ل أو يفعل فعلً فهل يكون قوله -من رأى النّبيّ صلى ال عليه وسلم في المنام يقول قو ً
هذا أو فعله حجّةً يترتّب عليها الحكم أو ل ؟ . ل: ذكر الشّوكانيّ في ذلك ثلثة أقوا ٍ الوّل :أنّه يكون حجّةً ويلزم العمل به ،وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم منها الستاذ أبو إسحاق ،لنّ رؤية النّبيّ صلى ال عليه وسلم في المنام حقّ والشّيطان ل يتمثّل به . الثّاني :أنّه ل يكون حجّ ًة ول يثبت به حكم شرعيّ ،لنّ رؤية النّبيّ صلى ال عليه وسلم ن الشّيطان ل يتمثّل به لكن النّائم ليس من أهل التّحمّل في المنام وإن كانت رؤيا حقّ وأ ّ للرّواية لعدم حفظه . الثّالث :أنّه يعمل بذلك ما لم يخالف شرعا ثابتا . ن الشّرع الّذي شرعه اللّه لنا على لسان نبيّنا صلى ال عليه قال الشّوكانيّ :ول يخفاك أ ّ ت َل ُكمْ دِي َنكُمْ } .ولم يأتنا دليل يدلّ على أنّ وسلم قد كمّله اللّه عزّ وجلّ وقال {:ا ْليَ ْومَ َأ ْكمَلْ ُ رؤيته في النّوم بعد موته صلى ال عليه وسلم إذا قال فيها بقولٍ ،أو فعل فيها فعلً يكون دليلً وحجّ ًة ،بل قبضه اللّه إليه بعد أن كمّل لهذه المّة ما شرعه لها على لسانه ولم يبق بعد ذلك حاجة للمّة في أمر دينها ،وقد انقطعت البعثة لتبليغ الشّرائع ،وتبيينها بالموت وإن كان ل حيًا وميّتا ،وبهذا تعلم أنّا لو قدّرنا ضبط النّائم لم يكن ما رآه من قوله صلى ال عليه رسو ً وسلم أو فعله حجّةً عليه ول على غيره من المّة . وذكر صاحب تهذيب الفروق أيضا أنّه ل يلزم من صحّة الرّؤيا التّعويل عليها في حكمٍ ل على أنّ ما ي لحتمال الخطأ في التّحمّل وعدم ضبط الرّائي ،ثمّ ذكر بعد ذلك ما يد ّ شرع ّ يثبت في اليقظة مقدّم على ما ثبت بالنّوم عند التّعارض ،قال الع ّز بن عبد السّلم لرجلٍ رأى النّبيّ صلى ال عليه وسلم في المنام يقول له إنّ في المحلّ الفلنيّ ركازا إذهب فخذه ول خمس عليك فذهب ووجده واستفتى ذلك الرّجل العلماء ،فقال له العزّ :أخرج الخمس فإنّه ثبت بالتّواتر ،وقصارى رؤيتك الحاد ،فلذلك لمّا اضطربت آراء الفقهاء بالتّحريم وعدمه ن امرأتك طالق ثلثا وهو يجزم أنّه لم يطلّقها فيمن رآه عليه السلم في المنام فقال له إ ّ لتعارض خبره عليه السلم عن تحريمها في النّوم ،وإخباره في اليقظة في شريعته المعظّمة أنّها مباحة له ،استظهر الصل أنّ إخباره عليه السلم في اليقظة مقدّم على الخبر في النّوم لتطرّق الحتمال للرّائي بالغلط في ضبطه المثال قال :فإذا عرضنا على أنفسنا احتمال طروّ الطّلق مع الجهل به واحتمال طر ّو الغلط في المثال في النّوم وجدنا الغلط في المثال أيسر ل إلّ على النّادر من النّاس ،والعمل بالرّاجح متعيّن ، وأرجح ،أمّا ضبط عدم الطّلق فل يخت ّ
وكذلك لو قال عن حللٍ إنّه حرام ،أو عن حرامٍ إنّه حلل ،أو عن حكمٍ من أحكام الشّريعة قدّمنا ما ثبت في اليقظة على ما رأى في النّوم ،كما لو تعارض خبران من أخبار اليقظة صحيحان فإنّا نقدّم الرجح بالسّند ،أو باللّفظ ،أو بفصاحته ،أو قلّة الحتمال في المجاز أو غيره ،فكذلك خبر اليقظة وخبر النّوم يخرجان على هذه القاعدة .
تعبير الرّؤيا : 10
-التّعبير كما ذكر الحافظ في الفتح خاصّ بتفسير الرّؤيا ،ومعناه العبور من ظاهرها إلى
باطنها ،وقيل :هو النّظر في الشّيء ،فيعتبر بعضه ببعضٍ حتّى يحصل على فهمه حكاه ح ثمّ سكونٍ ،وهو التّجاوز من الزهريّ ،وبالوّل جزم الرّاغب ،وقال أصله من العبر بفت ٍ ل ،وخصّوا تجاوز الماء بسباحةٍ أو في سفين ٍة أو غيرها بلفظ العبور بضمّتين ، حالٍ إلى حا ٍ وعبّر القوم إذا ماتوا كأنّهم جازوا القنطرة من الدّنيا إلى الخرة ،قال :والعتبار والعبرة الحالة الّتي يتوصّل بها من معرفة المشاهد إلى ما ليس بمشاهد ،ويقال :عبرت الرّؤيا بالتّخفيف إذا فسّرتها ،وعبّرتها بالتّشديد للمبالغة في ذلك . وذكر القرطبيّ في تفسير قوله تعالى { :إِن كُن ُتمْ لِلرّ ْؤيَا َت ْع ُبرُونَ } أنّه مشتقّ من عبور النّهر ،فعابر الرّؤيا يعبر بما يؤوّل إليه أمرها ،وينتقل بها كما في روح المعاني من الصّورة المشاهدة في المنام إلى ما هي صورة ومثال لها من المور الفاقيّة والنفسيّة الواقعة في الخارج . هذا وقد ذكر ابن القيّم في إعلم الموقّعين صورا لتعبير الرّؤيا وتأويلها ،ومن تلك الصّور : ن الرّسول صلى ال عليه وسلم أوّل القميص في المنام بالدّين تأويل الثّياب بالدّين والعلم »،فإ ّ ن كلً منهما يستر صاحبه ويجمّله بين النّاس ، والعلم « .والقدر المشترك بينهما هوأ ّ فالقميص يستر بدنه ،والعلم والدّين يستر روحه وقلبه ،ويجمّله بين النّاس . وتأويل اللّبن بالفطرة لما في كلّ منهما من التّغذية الموجبة للحياة وكمال النّشأة . ن البقر كذلك . وتأويل البقر بأهل الدّين والخير الّذين بهم عمارة الرض كما أ ّ شرّ . ن العامل زارع للخير وال ّ وتأويل الزّرع والحرث بالعمل ،ل ّ وتأويل الخشب المقطوع المتساند بالمنافقين ،والجامع بينهما أنّ المنافق ل روح فيه ول ظلّ ول ثمر ،فهو بمنزلة الخشب الّذي هو كذلك . وتأويل النّار بالفتنة لفساد كلّ منهما ما يمرّ عليه ويتّصل به . وتأويل النّجوم بالعلماء والشراف لحصول هداية أهل الرض بكلّ منهما ،ولرتفاع الشراف بين النّاس كارتفاع النّجوم .
وتأويل الغيث بالرّحمة والعلم والقرآن والحكمة وصلح حال النّاس ،إلى غير ذلك من الصّور الواردة في تعبير الرّؤيا والمأخوذة من المثلة الواردة في القرآن ،ثمّ قال :وبالجملة فما تقدّم من أمثال القرآن كلّها أصول وقواعد لعلم التّعبير لمن أحسن الستدلل بها ،وكذلك من فهم القرآن فإنّه يعبّر به الرّؤيا أحسن تعبيرٍ ،وأصول التّعبير الصّحيحة إنّما أخذت من ب السّفِينَةِ } وتعبّر صحَا َ ج ْينَاهُ وََأ ْ مشكاة القرآن ،فالسّفينة تعبّر بالنّجاة ،لقوله تعالى َ { :فأَن َ بالتّجارة . ح َزنًا } . عدُوّا َو َ والطّفل الرّضيع يعبّر بالعدوّ لقوله تعالى { :فَا ْلتَ َقطَهُ آلُ ِفرْعَ ْونَ ِل َيكُونَ َل ُهمْ َ ش َتدّتْ ِبهِ عمَاُل ُهمْ َك َرمَادٍ ا ْ ن كَ َفرُواْ ِب َر ّب ِهمْ أَ ْ والرّماد بالعمل الباطل لقوله تعالى ّ { :مثَلُ اّلذِي َ ل الرّائي بما ضرب له من المثل على نظيره ، الرّيحُ } فإنّ الرّؤيا أمثال مضروبة ليستد ّ ويعبر منه إلى شبهه . سنّة حديث أبي موسى رضي ال عنه أنّ » النّبيّ صلى هذا وممّا ورد في تعبير الرّؤيا من ال ّ ض بها نخل ،فذهب وهلي ال عليه وسلم قال :رأيت في المنام أنّي أهاجر من مكّة إلى أر ٍ إلى أنّها اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب ،ورأيت فيها بقرا واللّه خير ،فإذا هم المؤمنون يوم أحدٍ ،وإذا الخير ما جاء اللّه به من الخير وثواب الصّدق الّذي أتانا اللّه به بعد يوم بدرٍ « . وحديث أبي هريرة رضي ال عنه ،قال :قال رسول اللّه صلى ال عليه وسلم » :بينا أنا ب فكبرا عليّ وأهمّاني ،فأوحي نائم إذ أوتيت خزائن الرض فوضع في يديّ سواران من ذه ٍ إليّ أن انفخهما فنفختهما فطارا ،فأوّلتهما الكذّابين اللّذين أنا بينهما :صاحب صنعاء وصاحب اليمامة « . وما أخرجه البخاريّ عن عبد اللّه بن عمر رضي ال عنهما أنّ النّبيّ صلى ال عليه وسلم قال » :رأيت امرأ ًة سوداء ثائرة الرّأس خرجت من المدينة حتّى قامت بمهيعة ،فأوّلت أنّ وباء المدينة نقل إلى مهيعة وهي الجحفة « . وما أخرجه البخاريّ عن أبي موسى عن النّبيّ صلى ال عليه وسلم قال » :رأيت في رؤياي أنّي هززت سيفا فانقطع صدره ،فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحدٍ ،ثمّ هززته أخرى فعاد أحسن ما كان ،فإذا هو ما جاء اللّه به من الفتح واجتماع المؤمنين « .هذا ول ل عاقل محبّ ،أو ناصح ،لقوله ص الرّؤيا على غير شفيق ول ناصحٍ ،ول يحدّث بها إ ّ تق ّ ص رُ ْؤيَاكَ عَلَى ِإخْ َو ِتكَ َف َيكِيدُو ْا َلكَ َكيْدا } تعالى { :قَالَ يَا ُب َنيّ لَ تَ ْقصُ ْ ح«. ص الرّؤيا إلّ على عال ٍم أو ناص ٍ ولقوله صلى ال عليه وسلم » :ل تق ّ
ل من يحسنها ،فإن وأن ل يق صّها على من ل يحسن التّأويل ،لقول مال كٍ :ل يعبّر الرّؤيا إ ّ رأى خيرا أخهبر بهه ،وإن رأى مكروها فليقهل خيرا أو ليصهمت ،قيهل :فههل يعبّرهها على الخير وهو عنده على المكروه لقول من قال :إنّها على ما تأوّلت عليه ،فقال :ل ،ث مّ قال : الرّؤيا جزء من النّبوّة ،فل يتلعب بالنّبوّة . وإذا رأى ما يكره فليتعوّذ باللّه من شرّها ومن شرّ الشّيطان ،وليتفل ثلثا ،ول يحدّث بها أحدا فإنّها ل تضرّه ،وإذا رأى ما يحبّ فعليه أن يحمد ،وأن يحدّث بها ،لقوله صلى ال عليه وسلم فيما أخرجه البخاريّ عن عبد ربّه بن سعيدٍ قال :سمعت أبا سلمة يقول :لقد كنت أرى الرّؤيا فتمرضني حتّى سمعت أبا قتادة يقول :وأنا كنت أرى الرّؤيا تمرضني حتّى سمعت النّبيّ صلى ال عليه وسلم يقول » :الرّؤيا الحسنة من اللّه ،فإذا رأى أحدكم ما يحبّ فل يحدّث به إلّ من يحبّ ،وإذا رأى ما يكره فليتعوّذ باللّه من شرّها ومن شرّ الشّيطان وليتفل ثلثا ،ول يحدّث بها أحدا فإنّها لن تضرّه « . ولقوله صلى ال عليه وسلم فيما أخرجه البخاريّ أيضا عن أبي سعيدٍ الخدريّ » إذا رأى أحدكم الرّؤيا يحبّها فإنّها من اللّه فليحمد اللّه عليها وليحدّث بها ،وإذا رأى غير ذلك ممّا يكره فإنّما هي من الشّيطان ،فليستعذ من شرّها ول يذكرها لحدٍ فإنّها لن تضرّه «.
رؤية * التّعريف : 1
-الرٌؤ ية لغةً :إدراك الشّ يء بحا سّة الب صر ،وقال ا بن سيده :الرّؤ ية :النّ ظر بالع ين
والقلب .والغالب فهي ا ستعمال الفقهاء له هو المعنهى الوّل ،وذلك كمها فهي رؤ ية الهلل ، ورؤية المبيع ،ورؤية الشّاهد للشّيء المشهود به وهكذا . وقال الجرجانيّ :الرّؤية :المشاهدة بالبصر حيث كان في الدّنيا والخرة . أ -الدراك : 2
اللفاظ ذات الصّلة :
-الدراك :هو المعرفة في أوسع معانيها ،ويشمل الدراك الحسّيّ والمعنويّ .
وهو في الصطلح :انطباع صورة الشّيء في الذّهن . س ،ولذلك وبذلك يكون الدراك أع ّم من الرّؤية ،لنّه قد يكون بالبصر وبغيره من الحوا ّ شمّ والذّوق واللّمس . يقول ابن قدامة :مدرك العلم الّذي تقع به الشّهادة :الرّؤية والسّماع وال ّ ب -النّظر : 3
-النّظر :طلب ظهور الشّيء بحاسّة البصر أو غيرها من الحواسّ .والنّظر بالقلب من
جهة التّفكّر .
ن النّظر تقليب العين حيال مكان المرئيّ طلبا لرؤيته ،والرّؤية والفرق بين النّظر والرّؤية ،أ ّ هي إدراك المرئيّ . ن. وقال الباقلّنيّ :النّظر هو الفكر الّذي يطلب به علمٌ أو غلبةُ ظ ّ
الحكم التّكليفيّ : 4
-يختلف الحكم التّكليفيّ لطلب الرّؤية باختلف ما تستعمل فيه الرّؤية فقد تكون الرّؤية
واجب ًة على الكفاية كرؤية هلل رمضان كما يقول الحنفيّة . وقد تكون الرّؤية مستحبّةً كرؤية المخطوبة .وقد تكون حرما كرؤية عورة الجنبيّ . وقد تكون مباحةً كرؤية الشياء العاديّة .وسيأتي تفصيل لذلك في البحث .
ما يتعلّق بالرّؤية من أحكامٍ : رؤية الجنبيّات والمحارم :
5
-يحرم على الرّجل تعمّد رؤية ما يعتبر عور ًة من المرأة سواء أكانت محرما أم أجنبيّةً
على الختلف بين ما هو عورة بالنّسبة للمحرم وما هو عورة بالنّسبة للجنبيّ . هذا مع استثناء حالت الضّرورة كالنّظر للعلج أو من أجل الشّهادة . كذلك يحرم على المرأة تعمّد رؤية ما يعتبر عور ًة من الرّجل سواء أكان محرما أم أجنبيا مع الختلف بين ما هو عورة بالنّسبة للمحرم وما هو عورة بالنّسبة للجنبيّ . ويحرم على الرّجل تعمّد رؤية العورة من رجلٍ آخر .ويحرم على المرأة تعمّد رؤية العورة من امرأ ٍة أخرى . ج ُهمْ ذَِلكَ والصل في ذلك قوله تعالى { :قُل لّ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َي ُغضّوا ِمنْ َأ ْبصَارِهِمْ َو َيحْ َفظُوا ُفرُو َ ن مِنْ َأ ْبصَارِهِنّ َو َيحْ َفظْنَ ص َنعُونَ َ ،وقُل لّ ْل ُم ْؤ ِمنَاتِ َي ْغضُضْ َ خبِيرٌ ِبمَا َي ْ َأ ْزكَى َل ُهمْ ِإنّ اللّ َه َ ظهَرَ ِم ْنهَا }...إلخ الية . جهُنّ وَل ُي ْبدِينَ زِي َن َتهُنّ ِإلّ مَا َ فُرُو َ ي صلى ال عليه وسلم لسماء بنت أبي بكرٍ الصّدّيق رضي ال تعالى عنهما : ولقول النّب ّ ن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلّ هذا وهذا وأشار إلى » يا أسماء :إ ّ وجهه وكفّيه « . وتعمّد النّظر بشهو ٍة إلى ما ليس بعورةٍ حرام سواء أكان النّظر من الرّجل إلى المرأة أو العكس ،لنّه يجرّ إلى الفتنة لقول النّبيّ صلى ال عليه وسلم » :يا عليّ ل تتبع النّظرة س كان ن الفضل بن عبّا ٍ النّظرة ،فإنّ لك الولى وليست لك الخرة « ،ولما ورد » :من أ ّ ج فجاءته الخثعميّة تستفتيه ،فأخذ الفضل ينظر رديف رسول اللّه صلى ال عليه وسلم في الح ّ إليها وتنظر هي إليه فصرف عليه الصلة والسلم وجه الفضل عنها .فقال له العبّاس في رواي ٍة :لويت عنق ابن عمّك .قال :رأيت شابا وشابّ ًة فلم آمن الشّيطان عليهما « .
هذا مع ما هو معروف من أنّه ل بأس في الجملة بن ظر كلّ من الزّوج ين إلى عورة ال خر ل منهما النّظر إلى كلّ بدن الخر . ل لك ّ فيح ّ ويجوز في الجملة رؤية النسان عورة نفسه . وينظر التّفصيل في مصطلحات ( :أجنبيّ ،أنوثة ،حجاب ،ستر العورة ،عورة ،نظر ) .
رؤية المخطوبة : 6
-الصل أنّ تعمّد رؤية الجنبيّة حرام لقوله تعالى {:قُل لّ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َي ُغضّوا مِنْ َأ ْبصَارِهِمْ }
ن ذلك » لقول النّبيّ لكن من أراد النّكاح فإنّه يجوز له النّظر إلى من يريد نكاحها ،بل يس ّ صلى ال عليه وسلم للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأ ًة :أنظر إليها فإنّه أحرى أن يؤدم بينكما « ،بل يجوز تكرار النّظر إن احتاج إليه ليتبيّن هيئتها ،فل يندم بعد النّكاح ،إذ ل يحصل الغرض غالبا بأوّل نظرةٍ ،وهذا في الجملة . وتفصيل ذلك في مصطلح ( :خطبة ) .
رؤية المتيمّم الماء :
7
-من تيمّم للصّلة لعدم وجود الماء ثمّ رأى الماء مع قدرته على استعماله قبل الدّخول في
ن الصّعيد الصّلة بطل تيمّمه ووجب عليه الوضوء لقول النّبيّ صلى ال عليه وسلم » :إ ّ طيّب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين « . ال ّ وقيّد المالكيّة بطلن التّيمّم بما إذا اتّسع الوقت لداء ركعةٍ بعد استعمال الماء وإلّ فل يبطل التّيمّم . وذهب أبو سلمة بن عبد الرّحمن إلى أنّ التّيمّم ل ينتقض بوجود الماء أصلً ،لنّ الطّهارة ل بالحدث ،ووجود الماء ليس بحدثٍ . بعد صحّتها ل تنتقض إ ّ وتفصيل ذلك في ( :حدث ،ووضوء ،وتيمّم ،وصلة ) .
رؤية المبيع : 8
ح البيع مع الجهل بالمبيع ،وقوله تعالى{ : -من شروط صحّة البيع العلم بالمبيع ،فل يص ّ
ل اللّ ُه ا ْل َبيْعَ } مخصوص بما إذا علم المبيع . وََأحَ ّ ومن المور الّتي يتمّ بها العلم بالمبيع الرّؤية المقارنة للعقد ،فإذا رأى المتعاقدان المبيع حال العقد يكون البيع لزما فل يكون فيه خيار الرّؤية ،وهذا باتّفاقٍ ،ويقوم مقام الرّؤية المقارنة للعقد الرّؤية السّابقة على العقد بزمنٍ ل يتغيّر فيه المبيع غالبا تغيّرا ظاهرا فيه لحصول العلم بالمبيع بتلك الرّؤية ،أشبه ما لو شاهداه حالة العقد ،والشّرط إنّما هو العلم ،وإنّما الرّؤية طريق العلم ،ول حدّ للزّمن الّذي ل يتغيّر فيه المبيع ،إذ المبيع منه ما يسرع تغيّره ،وما ل بحسبه ،فإذا وجد المبيع على حاله لم يتغيّر أصبح البيع يتباعد ،وما يتوسّط ،فيعتبر ك ّ
لزما ول خيار فيه ،وإن وجد المبيع متغيّرا عن الحالة الّتي رآه عليها ثبت الخيار للمشتري . وجواز البيع بالرّؤية السّابقة على العقد هو رأي الحنفيّة والمالكيّة . وهو المذهب عند الشّافعيّة والحنابلة . ي حتّى يريا المبيع وقال أبو القاسم النماطيّ من الشّافعيّة :ل يجوز في القول الجديد للشّافع ّ حال العقد ،وهو رواية عن أحمد ،وحكي ذلك عن الحكم وحمّادٍ ،لنّ الرّؤية شرط في العقد،وما كان شرطا في صحّة العقد يجب أن يكون موجودا حال العقد كالشّهادة في النّكاح . وتفصيله في ( خيار الرّؤية ) .
الرّؤية المعتبرة : 9
ل الع قد على ح سب اختلف -المع تبر في رؤ ية ال مبيع العلم بالمق صود ال صليّ من مح ّ
المقا صد ،فليس من اللّزم رؤية جميع أجزاء المبيع ،بل قد تك في رؤية الب عض الّذي يدلّ ن رؤية جميع أجزاء المبيع قد تكون متعذّرةً كما إذا كان على بقيّته وعلى العلم بالمقصود ،ل ّ ل حبّ ٍة منها ،ولذلك يكتفى برؤية ما هو مقصود ،فإذا رآه المبيع صبر ّة فإنّه يتعذّر رؤية ك ّ جعل غير المرئيّ تبعا للمرئيّ . ن ال مبيع إمّا أن يكون شيئا واحدا أو أشياء متعدّد ًة .فإن كان ال مبيع شيئا وال صل في ذلك أ ّ واحدا فإنّه يكتفى برؤية البعض الّذي يدلّ على المقصود ،فلو كان المبيع مثلً فرسا أو بغلً أو حمارا فيكتفى برؤية الوجه والمؤخّرة ،ل نّ الوجه والكفل كلّ واحدٍ منهما عضو مقصود في هذا الجنس ،وإن كان المبيع بقر ًة حلوبا ،فإنّه مع ذلك ينظر إلى الضّرع ،وهكذا . وإن كان المبيع أشياء متعدّدةً ،فإن كانت آحاده ل تتفاوت ،وهو ما يعبّر عنه بالمثليّ ،ومن ل إذا كان البا قي علم ته أن يعرض بالنّموذج كالمك يل والموزون فإنّه يكت فى برؤ ية بع ضه إ ّ أردأ ممّا رأى فحينئذٍ يكون للمشتري الخيار . ل واحدٍ من ها ولو كان ال مبيع أثوابا متعدّدةً و هي من نم طٍ واحدٍ ل تختلف عاد ًة بح يث يباع ك ّ ب منها ،لنّها تباع بالنّموذج في عادة بثم نٍ متّحدٍ فقد استظهر ابن عابدين أنّه يكفي رؤية ثو ٍ ال ّتجّار ،ويلحق بما ل تتفاوت آحاده العدديّات المتقاربة كالجوز ،فيكتفى برؤية البعض عن ن التّفاوت بين صغير الجوز وكبيره متقارب ملحق بالعدم عرفا وعادةً ،وهو ل،لّ رؤية الك ّ الصحّ ،خلفا للكرخ يّ حيث ألحقه بالعدديّات المتفاوتة لختلفها في ال صّغر والكبر وجعل للمشتري الخيار . وإن كانت آحاد المبيع تتفاوت وهو ما يعبّر عنه بالقيميّ ويسمّى العدديّات المتفاوتة ،ول يباع بالنّموذج كالدّوا بّ والثّياب المتفاو تة ون حو ذلك ،فل بدّ من رؤ ية ما يدلّ على المق صود من
الشّيهء الواحهد أو رؤيهة ذلك مهن كلّ واحدٍ إن كان المهبيع أكثهر مهن واحدٍ مهن تلك الشياء المتفاوتة كعددٍ من الدّوابّ . هذا مذهب الحنفيّة ،والحكم كذلك في بقيّة المذاهب في الجملة ،مع اختلف المذاهب -وكذا فقهاء المذهب الواحد -في تحديد ما يتمّ به العلم بالمقصود ليكتفى برؤيته . وتفصيل ذلك في مصطلح ( :خيار الرّؤية ) .
رؤية المشهود به : 10
-من شروط أداء الشّهادة أن يكون المشهود به معلوما للشّاهد عند أداء الشّهادة .فل
س َلكَ ل تَ ْقفُ مَا َليْ َ يجوز للشّاهد أن يشهد إلّ بما يعلمه برؤيةٍ أو سماعٍ لقول اللّه تعالى َ { :و َ عنْ ُه َمسْؤُولً } سمْعَ وَا ْل َبصَرَ وَالْ ُفؤَادَ كُلّ أُوله ِئكَ كَانَ َ بِهِ عِ ْلمٌ ِإنّ ال ّ وعن ابن عبّاسٍ رضي ال تعالى عنهما قال » :ذكر عند رسول اللّه صلى ال عليه وسلم الرّجل يشهد بشهادةٍ ،فقال لي :يا ابن عبّاسٍ ،ل تشهد إلّ على ما يضيء لك كضياء هذه الشّمس وأومأ رسول اللّه صلى ال عليه وسلم بيده إلى الشّمس « . ومن مدارك العلم بالمشهود به الرّؤية ،فإن كان المشهود به من الفعال كالغصب والتلف والزّنى وشرب الخمر وسائر الفعال ،وكذا ال صّفات المرئيّة كالعيوب في المبيع ونحو ذلك ل برؤيتهه ،فهذا يشترط فهي تحمّل الشّهادة فيهه الرّؤيهة ،لنّه ل يمكهن أداء ممّا ل يعرف إ ّ الشّهادة عليه قطعا إلّ برؤيته ،وهذا باتّفاقٍ . وإن كان المشهود عليه مثل العقود كالبيع والجارة وغيرهما من القوال ،فقد اختلف الفقهاء فيما يشترط فيه من مدارك العلم ،هل ل بدّ من رؤية المتعاقدين مع سماع أقوالهما ،أم يكفي السّماع فقط ؟ فعند المالكيّة والحنابلة يكفي السّماع ول تعتبر رؤية المتعاقدين إذا عرفهما وتيقّن أنّه كلمهما ي وربيعة واللّيث وشريح وعطاء وابن أبي ليلى ،لنّه عرف س والزّهر ّ ،وبهذا قال ابن عبّا ٍ المشهود عليه يقينا فجازت شهادته عليه كما لو رآه ،وإنّما تجوز الشّهادة لمن عرف المشهود عليه يقينا ،وقد يحصل العلم بالسّماع يقينا ،وقد اعتبره الشّرع بتجويزه الرّواية من غير رؤي ٍة ،ولهذا قبلت رواية العمى ورواية من روى عن أزواج رسول اللّه صلى ال عليه وسلم من غير محارمهنّ . والصل عند الحنفيّة أنّه تشترط الرّؤية مع السّماع في المشهود به من القوال كالفعال ،لنّ من شروط تحمّل الشّهادة عندهم أن يكون التّحمّل بمعاينة المشهود له بنفسه ل بغيره إلّ في أشياء مخصوصةٍ يصحّ التّحمّل فيها بالتّسامع من النّاس كالنّكاح والنّسب والموت ،والدّليل س :يا ابن علىشرط التّحمّل عن طريق المعاينة » قول النّبيّ صلىال عليه وسلم لبن عبّا ٍ
ل على ما يضيء لك كضياء هذه الشّمس ،وأومأ رسول اللّه صلى ال عبّاسٍ ،ل تشهد إ ّ عليه وسلم بيده إلى الشّمس « ول يعلم مثل الشّمس إلّ بالمعاينة بنفسه ،ولذلك ل تقبل شهادة العمى عند أبي حنيفة ومح ّمدٍ سواء أكان بصيرا وقت التّحمّل أم ل ،وعند أبي يوسف تقبل إذا كان بصيرا وقت التّحمّل . وقال الحنفيّة :لو سمع من وراءالحجاب ل يجوز له أن يشهد ،ولو فسّره للقاضي بأن قال : ن النّغمة تشبه النّغمة . سمعته باع ولم أر شخصه حين تكلّم ،ل يقبله ،ل ّ واستثنى الحنفيّة من ذلك ما إذا كان المشهود عليه دخل البيت وعلم الشّاهد أنّه ليس في البيت أحد سواه ثمّ جلس على الباب وليس في البيت مسلك غيره فسمع إقرار الدّاخل ول يراه ،فإنّه حينئذٍ يجوز الشّهادة عليه بما سمع ،لنّه حصل به العلم في هذه الصّورة .وقال الشّافعيّة : كذلك ل بدّ من الرّؤية مع السّماع في الشّهادة على القوال كالبيع وغيره مثل الشّهادة على ن الصوات الفعال .ولذلك ل تقبل فيها شهادة الصمّ ول العمى اعتمادا على الصّوت ،ل ّ تتشابه ويتطرّق إليها التّلبيس . واستثنى بعض الشّافعيّة مثل الصّورة الّتي ذكرها الحنفيّة وأنكره أكثر الشّافعيّة . وفي المسألة خلف وتفصيل يرجع إليه في مصطلح ( :شهادة ) .
رؤية القاضي الخصوم : 11
-اختلف الفقهاء في صحّة قضاء العمى ،كما اختلفوا في القضاء على الغائب .
وينظر تفصيل ذلك في ( :قضاء ،وعمىً ،وغيبة ) .
أثر الرّؤية :
12
-للرّؤية أثر في بعض الحكام ومن ذلك :
ل لقول النّبيّ صلى أ -وجوب الصّوم لرؤية هلل رمضان ووجوب الفطر لرؤية هلل شوّا ٍ ال عليه وسلم » :صوموا لرؤيته ،وأفطروا لرؤيته ،فإن غمّي عليكم الشّهر فعدّوا له ثلثين « وينظر التّفصيل في ( :رؤية الهلل ) . ب -رؤية المنكر توجب النّهي عنه ومحاولة تغييره لقول اللّه تعالى { :وَ ْل َتكُن مّن ُكمْ ُأمّةٌ ن ا ْلمُنكَرِ وَُأوْلَهئِكَ ُه ُم ا ْلمُفِْلحُونَ } خ ْيرِ َو َي ْأمُرُونَ بِا ْل َم ْعرُوفِ َو َي ْنهَ ْونَ عَ ِ َيدْعُونَ إِلَى ا ْل َ وقول النّبيّ صلى ال عليه وسلم » :من رأى منكم منكرا فليغيّره بيده ،فإن لم يستطع فبلسانه ،فإن لم يستطع فبقلبه ،وذلك أضعف اليمان « . هذا مع مراعاة أ نّ الواجهب تغييره هو المج مع على إنكاره ،ومراعاة عدم ترتّب فتنةٍ على محاولة التّغي ير ،ومراعاة الظّروف الّ تي تتلءم مع ك ّل مرتب ٍة من المرا تب الّ تي وردت في الحديث من التّغيير باليد أو باللّسان أو بالقلب .
وينظر التّفصيل في ( :المر بالمعروف ) . ج -يستحبّ الدّعاء عند رؤية المسجد الحرام فإنّ الدّعاء مستجاب عند رؤية البيت . وكان ابن عمر رضي ال تعالى عنهما يقول إذا رأى البيت :باسم اللّه واللّه أكبر . ن النّبيّ صلى ال عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: والفضل الدّعاء بالمأثور ،ل ّ » اللّهمّ زد هذا البيت تشريفًا وتكريمًا وتعظيمًا ومهاب ًة ،وزد من شرفه وكرمه ممّن حجّه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرّا « . ب في المبيع بعد تمام البيع تثبت للمشتري خيار ال ّردّ بالعيب . د -رؤية عي ٍ وينظر التّفصيل في ( :خيار العيب ) .
التّعريف : 1
رؤية الهلل *
-الرّؤية :النّظر بالعين والقلب ،وهي مصدر رأى ،والرّؤية بالعين تتعدّى إلى مفعولٍ
واحدٍ ،وبمعنى العلم تتعدّى إلى مفعولين . وحقيقة الرّؤية إذا أضيفت إلى العيان كانت بالبصر ،كقوله عليه الصلة والسلم »:صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته « ،وقد يراد بها العلم مجازا . وتراءى القوم :رأى بعضهم بعضا ،وتراءينا الهلل :نظرنا . ن من ها :الق مر في أوّل ا ستقباله الشّ مس كلّ شهرٍ قمريّ في اللّيلة الولى وللهلل عدّة معا ٍ والثّان ية ،ق يل :والثّال ثة ،ويطلق أيضا على الق مر ليلة ستّ وعشر ين و سبعٍ وعشر ين لنّه في قدر الهلل في أوّل الشّهر .وقيل يسمّى هللً إلى أن يبهر ضوؤه سواد اللّيل ،وهذا ل يكون إلّ في اللّيلة ال سّابعة .والمق صود برؤ ية الهلل :مشاهد ته بالع ين ب عد غروب ش مس اليوم التّاسع والعشرين من الشّهر ال سّابق ممّن يعتمد خبره وتقبل شهادته فيثبت دخول الشّهر برؤيته .
الحكم التّكليفيّ : طلب رؤية الهلل :
2
-رؤية الهلل أمر يقتضيه ارتباط توقيت بعض العبادات بها ،فيشرع للمسلمين أن يجدّوا
في طلبها ويتأكّد ذلك في ليلة الثّلثين من شعبان لمعرفة دخول رمضان ،وليلة الثّلثين من رمضان لمعرفة نهايته ودخول شوّالٍ ،وليلة الثّلثين من ذي القعدة لمعرفة ابتداء ذي الحجّة .
ج ،ولتحديد عيد فهذه الشهر الثّلثة يتعلّق بها ركنان من أركان السلم هما الصّيام والح ّ الفطر وعيد الضحى . ي صلى ال عليه وسلم على طلب الرّؤية ،فعن أبي هريرة قال :قال النّبيّ ث النّب ّ وقد ح ّ صلى ال عليه وسلم » :صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ،فإن غمّي عليكم فأكملوا عدّة شعبان ثلثين « . ن رسول اللّه صلى ال عليه وسلم قال » :الشّهر وعن عبد اللّه بن عمر رضي ال عنهما أ ّ تسع وعشرون ليلةً ،فل تصوموا حتّى تروه فإن غ ّم عليكم فأكملوا العدّة ثلثين « . أوجهب الحديهث الوّل صهيام شههر رمضان برؤيهة هلله أو بإكمال شعبان ثلثيهن ،وأمهر ل ،أو بإتمام رمضان ثلثين . بالفطار لرؤية هلل شوّا ٍ ونهىالحديث الثّاني عن صوم رمضان قبل رؤية هلله أوقبل إتمام شعبان في حالة الصّحو . وورد عنه صلى ال عليه وسلم حديث فيه أمر بالعتناء بهلل شعبان لجل رمضان قال : » أحصوا هلل شعبان لرمضان « وحديث يبيّن اعتناءه بشهر شعبان لضبط دخول رمضان ،عن عائشة » كان النّبيّ صلى ال عليه وسلم يتحفّظ من شعبان ما ل يتحفّظ من غيره ،ثمّ يصوم لرؤية رمضان فإن غمّ عليه ع ّد ثلثين يوما ثمّ صام « قال الشّرّاح :أي يتكلّف في عدّ أيّام شعبان للمحافظة على صوم رمضان . وقد اهت مّ ال صّحابة رضي ال عنهم في حياة النّبيّ صلى ال عليه وسلم وبعد وفاته صلى ال عليه وسلم برؤية هلل رمضان فكانوا يتراءونه . عن عبد اللّه بن عمر ،قال » :تراءى النّاس الهلل فأخبرت به رسول اللّه صلى ال عليه وسلم فصام وأمر النّاس بصيامه « . و عن أ نس بن مال كٍ قال :كنّا مع ع مر ب ين مكّة والمدي نة ،فتراءي نا الهلل ،وك نت رجلً حديد البصر فرأيته ،وليس أحد يزعم أنّه رآه غيري .قال :فجعلت أقول لعمر :أما تراه ؟ فجعل ل يراه .قال :يقول عمر :سأراه وأنا مستلقٍ على فراشي . وقد أوجب الحنفيّة كفاية التماس رؤية هلل رمضان ليلة الثّلثين من شعبان فإن رأوه صاموا ن ما ل يحصل الواجب إلّ به فهو واجب . ل أكملوا العدّة ثمّ صاموا ،ل ّ ،وإ ّ وقال الحنابلة :يستحبّ ترائي الهلل احتياطا للصّوم وحذارا من الختلف .ولم نجد للمالكيّة والشّافعيّة تصريحا بهذه المسألة .
طرق إثبات الهلل : أوّلً :الرّؤية بالعين :
أ -الرّؤية من الجمّ الغفير الّذين تحصل بهم الستفاضة :
3
-هي رؤية الجمّ الغفير الّذين ل يجوز تواطؤهم على الكذب عاد ًة ،ول يشترط في صفتهم
ما يشترط في صفة الشّاهد من الح ّريّة والبلوغ والعدالة . وهذا أحد تفسيري الستفاضة ،وقد ارتقت به إلى التّواتر ،أمّا التّفسير الثّاني للستفاضة فقد حدّدت بما زاد على ثلثة أشخاصٍ .والتّفسيران يلتقيان في أنّ هذه الرّؤية تكون في حالة الصّحو ،وأنّه يثبت بها دخول رمضان . ل. وقد قال بهذا النّوع في الحالة المذكورة الحنفيّة لثبات رمضان وشوّا ٍ وقال به أيضا المالكيّة لكنّهم سكتوا عن اشتراط الصّحو،ولم يتعرّض له الشّافعيّة والحنابلة .
ب -رؤية عدلين : 4
-نقل القول باشتراط رؤية عدلين عن عمر بن الخطّاب رضي ال عنه وابن شهابٍ
الزّهريّ ،وقال بهذا الرّأي المالكيّة في حالة الغيم والصّحو في المصر الصّغير والكبير فيثبت برؤية العدلين الصّوم والفطر وشهر ذي الحجّة ،واشترطوا في العدل السلم والحرّيّة والذّكورة وما تقتضيه العدالة من العقل والبلوغ واللتزام بالسلم . واعتبر سحنون شهادة اثنين فقط في الصّحو ،وفي المصر الكبير ريبةً ،ولم ينقل عنه تعيين العدد في هذه الحالة ،والظّاهر أنّه ل يقبل في مثلها غير الرّؤية المستفيضة وأقلّها ثلثة . قال :ول تقبل شهادة الشّاهدين إذا لم يشهد غيرهما في المصر الكبير والصّحو ،وأيّة ريبةٍ أكبر من هذه . ونقل القول باشتراط عدلين في الشّهادة الّتي يثبت بها هلل رمضان عن البويطيّ تلميذ الشّافعيّ .
ج -رؤية عدلٍ واحدٍ :
5
-للفقهاء تفصيلت وشروط في قبول رؤية العدل الواحد على النّحو التّالي :
قبل الحنفيّة في رؤية هلل رمضان شهادة العدل الواحد في الغيم أو الغبار وانعدام صحو سيّئات ،وقبلوا شهادة مستور السّماء ،واكتفوا في وصف العدالة بترجيح الحسنات على ال ّ الحال ،ولم يشترطوا الذّكورة والح ّريّة ،واعتبروا العلم بالرّؤية من قبيل الخبار . وتتمّ الشّهادة عندهم في المصر أمام القاضي ،وفي القرية في المسجد بين النّاس ،ومن رأى الهلل وحده ولم يقبل القاضي شهادته صام،فلو أفطر وجب عليه القضاء دون الكفّارة . واستدلّ الحنفيّة على قبول شهادة العدل الواحد بما رواه ابن عبّاسٍ قال » :جاء أعرابيّ إلى النّبيّ صلى ال عليه وسلم فقال :أبصرت الهلل اللّيلة ،قال :أتشهد أن ل إله إلّ اللّه وأنّ محمّدا عبده ورسوله ؟ قال :نعم ،قال :يا بلل أذّن في النّاس فليصوموا غدا « .وتقدّم
في ترائي الهلل حديث عبد اللّه بن عمر ،وفيه » :أنّه أخبر النّبيّ صلى ال عليه وسلم برؤية الهلل فصام ،وأمر النّاس بالصّيام « . ن الخبار برؤية الهلل من الرّواية وليس بشهادةٍ ،لنّه يلزم المخبر بال صّوم ،ومضمون وبأ ّ الشّهادة ل يلزم الشّا هد بشيءٍ ،والعدد ل يس بشر طٍ في الرّوا ية فأم كن قبول خبر الوا حد في رؤيهة الهلل بالشّروط الواجهب توفّرهها فهي الرّاوي لخهب ٍر دينيّ ،وههي :السهلم والعقهل والبلوغ والعدالة . ولم يعتبر المالكيّة رؤية العدل الواحد في إثبات الهلل ،ولم يوجبوا الصّوم بمقتضاها على الجماعة ،وألزموا من رأى الهلل وحده بإعلم المام برؤيته لحتمال أن يكون غيره رأى أو علم فتجوز شهادتهما ،وأوجبوا على الرّائي المنفرد الصّيام ،ولو ردّ المام شهادته فإن أفطر فعليه القضاء والكفّارة . واستدلّوا بما ورد عن عبد الرّحمن بن زيد بن الخطّاب أنّه خطب النّاس في اليوم الّذي يشكّ فيه ،فقال :إنّي جالست أصحاب رسول اللّه صلى ال عليه وسلم وسألتهم وأنّهم كلّهم ن رسول اللّه صلى ال عليه وسلم قال » :صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمّ حدّثوني أ ّ عليكم فأكملوا ثلثين فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا « . والمشهور عند هم قبول هذا النّوع من الرّؤ ية إذا لم ي كن في البلد من يعت ني بأ مر الهلل . وقبل بعضهم رؤية الرّجل الواحد والعبد والمرأة إذا أريد من الشّهر معرفة علم التّاريخ بشرط أن ل يتعلّق به حلول دي نٍ أو إكمال عدّ ٍة ،فإذا كان كذلك فل بدّ من شاهدين .وال صّحيح عند الشّافعيّة قبول رؤية العدل الواحد في هلل رمضان وإلزام الجميع ال صّيام بمقتضاها احتياطا لنه الخبار بالرّؤيهة عندههم مهن قبيهل الشّهادة ، للفرض ،ولم يقبلوهها مهن العبهد والمرأة ّ ، ي صهلى ال عليهه وسهلم إخبار ابهن عمهر وحده بهلل رمضان ،وقبوله واسهتدلّوا بقبول النّب ّ أيضا إخبار أعرابيّ بذلك ،وأوجبوا على الرّائي ال صّوم ولو لم يكن عدلً .وقبل الحنابلة في هلل رمضان رؤيهة العدل الواحهد ،ولم يشترطوا الذّكورة والحرّيّة ورفضوا شهادة مسهتور الحال في ال صّحو والغ يم ،وم ستندهم قبول النّبيّ صلى ال عل يه و سلم خبر العراب يّ .ولم يقبلوا في بقيّة الشّهور إلّ رجلين عدلين على ما سيأتي .
رؤية هلل شوّالٍ وبقيّة الشّهور : 6
-اتّفق جمهور الفقهاء على اشتراط رؤية عدلين في هلل شوّالٍ ،واختلفوا في بعض
التّفصيلت . ل في حالة الصّحو أن يكون الشّهود جماع ًة يحصل العلم فاشترط الحنفيّة لثبات هلل شوّا ٍ للقاضي بخبرهم كما في هلل رمضان ،ولم يقبلوا في حال الغيم إلّ شهادة رجلين ،أو رجلٍ
وامرأتين مسلمين حرّين عاقلين بالغين غير محدودين في قذفٍ ،وإن تابا كما في الشّهادة في ن الخبار بهلل شوّالٍ من باب الشّهادة .وفيه نفع للمخبر ،وهو الحقوق والموال ،ل ّ إسقاط الصّوم عنه فكان متّهما فاشترط فيه العدد نفيا للتّهمة بخلف هلل رمضان فإنّه ل تهمة فيه . ل الرّؤية المستفيضة أو شهادة عدلين ممّن يشهدون في الحقوق واشترط المالكيّة في هلل شوّا ٍ ن من رأى هلل شوّالٍ وحده ل يفطر ،خوفا من التّهمة وسدّا للذّريعة العامّة .ونصّوا على أ ّ ،وإن أفطر فليس عليه شيء فيما بينه وبين اللّه تعالى ،فإن عثر عليه عوقب إن اتّهم . واشترط الشّافعيّة والحنابلة في ثبوت هلل شوّالٍ شهادة رجلين حرّين عدلين احتياطا للفرض ،وأباح الشّافعيّة الفطر سرّا لمن رأى الهلل وحده ،لنّه إن أظهره عرّض نفسه للتّهمة والعقوبة ،ومنع الحنابلة الفطر لمن رأى الهلل وحده . وقال ابن عقيلٍ :يجب عليه الفطر سرّا لنّه تيقّنه يوم عيدٍ وهو منهيّ عن صومه . ولم يفرّق الحنفيّة في حالة الصّحو بين أهلّة رمضان وشوّالٍ وذي الحجّة واشترطوا في الثّلثة رؤية جم ٍع يثبت به العلم ،وفرّقوا بينها في حالة الغيم فاكتفوا في ثبوت هلل ذي الحجّة بشهادة عدلٍ واحدٍ . ن هذه الشّهادة واشترط الكرخيّ منهم شهادة رجلين أو رجلٍ وامرأتين كما في هلل شوّالٍ ل ّ يتعلّق بها حكم وجوب الضحيّة فيجب فيها العدد . ورد عليه الكاسانيّ بأنّ الخبار عن هلل ذي الحجّة من باب الرّواية ل الشّهادة لوجوب الضحيّة على الشّاهد وغيره ،فل يشترط العدد . وأوجب المالكيّة شهادة عدلين ،فقال مالك في الموسم بأنّه يقام بشهادة رجلين إذا كانا عدلين . وسوّى الحنابلة بين شوّالٍ وغيره من الشّهور فاشترطوا رؤية رجلين عدلين لقوله صلى ال عليه وسلم » :فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا « .
رؤية الهلل نهارا : 7
-وردت عن صحابة رسول اللّه صلى ال عليه وسلم نقول مختلفة في حكم رؤية هلل
رمضان نهارا ،وهل هو للّيلة الماضية أو المقبلة ؟ فعن عليّ وعائشة ،ورواية عن عمر بن الخطّاب رضي ال عنهم التّفريق بين الرّؤية قبل الزّوال وبعده .فإن كانت قبل الزّوال فالهلل للّيلة الماضية ،وإن كانت بعد الزّوال ،فهو ن الهلل ل يرى للّيلة المقبلة ،وذهب أبو يوسف صاحب أبي حنيفة إلى هذا الرّأي وعلّله بأ ّ
قبل الزّوال عاد ًة إلّ أن يكون لليلتين،وهذا يوجب كون اليوم من رمضان في هلل رمضان ، وكونه يوم الفطر في هلل شوّالٍ . وفي رواي ٍة أخرى عن عمر بن الخطّاب ،وفي نقلٍ عن ابنه عبد اللّه ،وعن عبد اللّه بن شكّ هي للّيلة المقبلة سواء كانت قبل الزّوال أم ن رؤية الهلل يوم ال ّ مسعودٍ وأنس بن مالكٍ أ ّ بعده . ن الهلّة بعضها أكبر من بعضٍ فإذا رأيتم الهلل نهارا فل تفطروا حتّى تمسوا وقال عمر :إ ّ إلّ أن يشهد رجلن مسلمان أنّهما أهلّه بالمس عشّيةً . ن ناسا رأوا هلل الفطر نهارا ،فأتمّ عبد اللّه بن عمر وعن سالم بن عبد اللّه بن عمر :أ ّ صيامه إلى اللّيل ،وقال :ل ،حتّى يرى من حيث يرى باللّيل . وعن ابن مسعودٍ ... :إنّما مجراه في السّماء ،ولعلّه أبين ساعتئذٍ ،وإنّما الفطر من الغد في يوم يرى الهلل . ونسب هذا الرّأي إلى عثمان بن عفّان وعليّ بن أبي طالبٍ ومروان بن الحكم وعطاء بن أبي ح. ربا ٍ وإذا ثبت هذا النّقل عن عليّ بن أبي طالبٍ فيكون رواي ًة ثانيةً عنه تخالف ما نقل عنه من التّفريق بين الرّؤية قبل الزّوال وبعده . وقد رفض أبو حنيفة ومحمّد بن الحسن التّفريق في هلل رمضان وشوّالٍ ،لنّ الصل عندهما أن ل يعتبر في رؤية الهلل قبل الزّوال ول بعده ،وإنّما العبرة لرؤيته بعد غروب الشّمس . وعن مالك بن أنسٍ :من رأى هلل شوّا ٍل نهارا فل يفطر ،ويتمّ صيام يومه ذلك ،فإنّما هو هلل اللّيلة الّتي تأتي . وهو في هذا النّقل عنه لم يفرّق بين الرّؤية قبل الزّوال وبعده ،واعتبر الهلل الّذي رئي نهارا للّيلة القادمة ،وذهب ابن حبيبٍ إلى التّفريق ،ونسبه إلى مالكٍ ،قال :فإن رئي الهلل قبل الزّوال فهو للّيلة الماضية فيمسكون إن وقع ذلك في شعبان ويفطرون إن وقع في رمضان ويصلّون العيد ،وإذا رئي بعد الزّوال فهو للقادمة سواء أصلّيت الظّهر أم لم تصلّ . وقال الشّافعيّة والحنابلة :إن رئي الهلل بالنّهار فهو للّيلة المستقبلة لما روى سفيان بن سلمة ن الهلّة بعضها أكبر من قال :أتانا كتاب عمر بن الخطّاب رضي ال عنه ونحن بخانقين :إ ّ بعضٍ فإذا رأيتم الهلل نهارا فل تفطروا حتّى يشهد رجلن مسلمان أنّهما رأياه بالمس . ونبّه الفقهاء إلى أنّ الهلل ل يرى يوم تسع ٍة وعشرين قبل الزّوال ،لنّه أهّل ساعتئذٍ ،ولنّ الشّهر ل يكون ثمانيةً وعشرين فتحدّد مجال رؤيته في اليوم التّاسع والعشرين بعد الزّوال أو
في يوم ثلثين قبل الزّوال وبعده ،فإذا رئي يوم تسعةٍ وعشرين بعد الزّوال ولم ير ليلً ، فالظّاهر عند المالكيّة أنّه يثبت بالرّؤية النّهاريّة ،وعارض ذلك الشّافعيّة فقالوا :ل يكفي ذلك عن رؤيته ليلة الثّلثين ،وأنّه ل أثر لرؤيته نهارا . ل لكمال العدّة . وأمّا رؤيته نهارا يوم ثلثين فل يبحث معها عن رؤيته لي ً
ثانيا :إكمال الشّهر ثلثين : 8
-يكون الشّهر القمريّ تسعةً وعشرين أو ثلثين يوما لحديث » :إنّا أمّة أ ّميّة ل نكتب ول
نحسب ،الشّهر هكذا وهكذا « يعني مرّ ًة تسعةً وعشرين ومرّةً ثلثين . وعن عبد اللّه بن مسعودٍ قال » :لما صمنا مع النّبيّ صلى ال عليه وسلم تسعا وعشرين أكثر ممّا صمنا ثلثين « . وإذا لم ير الهلل بعد غروب شمس التّاسع والعشرين من شعبان أو رمضان أو ذي القعدة ن رسول اللّه صلى أكمل الشّهر ثلثين يوما حسب الحديث الشّريف عن عبد اللّه بن عمر أ ّ ال عليه وسلم قال » :الشّهر تسع وعشرون ليل ًة ،فل تصوموا حتّى تروه فإن غمّ عليكم فأكملوا العدّة ثلثين « . وفرّق الحنابلة ب ين حالة ال صّحو وحالة الغ يم فالمذ هب عند هم وجوب صيام يوم الثّلث ين من شعبان إن حال دون مطل عه غ يم أو ق تر ونحوه ما بنيّة رمضان احتياطا ل يقينا وهذه الم سألة شكّ وتفصيلها في ( :صوم ) . تسمّى صيام يوم ال ّ فإن تبيّن في نهاية رمضان أنّ شعبان ناقص وجب قضاء اليوم الّذي غ ّم فيه الهلل .
توالي الغيم :
9
-عند توالي الغيم في نهاية الشّهور القمريّة تكمل ثلثين ثلثين عملً بالحديث السّابق » :
فإن غ ّم عليكم فأكملوا العدّة ثلثين « . ويقع قضاء ما ثبت إفطاره ،فإذا حصل الغيم في شهرٍ أو أكثر قبل رمضان فكملت ،ثمّ رئي هلل شوّالٍ ليلة ثلثيهن مهن رمضان فل قضاء لجواز أن يكون رمضان ناقصها ،وإن رئي ليلة تسعٍ وعشرين من رمضان وجب قضاء يو ٍم ،وإن رئي ليلة ثما نٍ وعشرين وجب قضاء يومين ،وإن رئي ليلة سبعٍ وعشرين تمّ قضاء ثلثة أيّامٍ . وإنّ ما أجرى اللّه به العادة أن ل تتوالى أربعة أشهرٍ ناقصة ول كاملة ،ومن النّادر توالي ثلثة أشهرٍ ناقص ٍة أو كاملةٍ أيضا . ن شهر رمضان ناقص قال الحطّاب :فإن توالى الكمال في شهرين أو ثلثةٍ عمل على أ ّ فأصبح النّاس صياما ،وإن توالت ناقصةً عمل على أنّ رمضان كامل فأصبح النّاس مفطرين وإن لم يتوال قبل هذا الشّهر الّذي غ ّم الهلل في آخره شهران فأكثر كاملة ول
ناقصة احتمل أن يكون هذا الشّهر ناقصا أو كاملً احتمالً واحدا يوجب أن يكمل ثلثين كما ورد في الحديث . ثمّ قال :هذا في الصّوم ،أمّا في الفطر إذا غ ّم هلل شوّالٍ فل يفطر بالتّقدير الّذي يغلب فيه ن رمضان ناقص . على الظّنّ أ ّ ولم نطّلع على نصّ للفقهاء في شأن البلد الّتي يستقرّ الغيم أو الضّباب في سمائها .
صوم من اشتبهت عليه الشهر : 10
-من كان من النّاس في مكان ل تصله فيه أخبار رمضان ،كالسّجين والسير بدار
الحرب فاشتبهت عليه الشهر ،ولم يعرف موعد رمضان ،يتعيّن عليه الجتهاد لمعرفته فإن اجتهد وتحرّى ووافق صيامه شهر رمضان أو ما بعده أجزأه ذلك ،فإن كان الشّهر الّذي صامه ناقصا ،ورمضان كاملً قضى النّقص ،وإن صام شهرا قبل رمضان لم يكفه ،لنّ ح قبل وقتها ،فلو وافق بعضه فما وافقه أو بعده أجزاه دون ما قبله ،وإن صام العبادة ل تص ّ بل اجتهادٍ لم يجزه إذا كان قادرا على الجتهاد .
ثالثًا :إثبات الهلّة بالحساب الفلكيّ :
11
-وقع الخوض في هذه المسألة منذ أواخر القرن الهجريّ الوّل ،فقد أشار إليها أحد
التّابعين وبحثت بعد ذلك من لدن فقهائنا السّابقين بالقدر الّذي تستحقّه . وكان من أسباب بحثها وجود لفظ ٍة مشكل ٍة في حديث ثابتٍ عن رسول اللّه صلى ال عليه شرّاح في المراد منها ،واستدلّ بها القائلون بالحساب على ما ذهبوا إليه . وسلم اختلف ال ّ ويتّضح ذلك من إيراد الحديث بلفظه ،وإتباعه بتفسير الّذين استدلّوا به على جواز اعتماد الحساب في إثبات الهلل ،ثمّ آراء الّذين فهموا منه خلف فهمهم . ن رسول اللّه صلى ال عليه وسلم ذكر رمضان عن عبد اللّه بن عمر رضي ال عنهما أ ّ فقال » :ل تصوموا حتّى تروا الهلل ،ول تفطروا حتّى تروه فإن غمّ عليكم فاقدروا له « .علّق الحديث بداية صيام رمضان والشّروع في الفطار برؤية الهلل ،وأمر عند تعذّرها في حالة الغيم بالتّقدير ،فقال صلى ال عليه وسلم » :فإن غ ّم عليكم فاقدروا له « ،وقد اختلف في المراد من هذه العبارة .
رأي القائلين بالحساب : 12
-تضمّن هذا الرّأي القول بتقدير الهلل بالحساب الفلكيّ ونسب إلى مطرّف بن عبد اللّه
ج من الشّافعيّة وابن قتيبة من المحدّثين .وقال شخّير من التّابعين وأبي العبّاس بن سري ٍ بن ال ّ ابن عبد البرّ :ل يصحّ عن مطرّفٍ ،ونفى نسبة ما عرف عن ابن سريجٍ إلى الشّافعيّ لنّ المعروف عنه ما عليه الجمهور .
ونقل ابن رشدٍ عن مط ّرفٍ قوله :يعتبر الهلل إذا غ ّم بالنّجوم ومنازل القمر وطريق الحساب ،قال :وروي مثل ذلك عن الشّافعيّ في روايةٍ ،والمعروف له المشهور عنه أنّه ل ل برؤيةٍ فاشيةٍ أو شهادةٍ عادل ٍة كالّذي عليه الجمهور . يصام إ ّ ن العارف بالحساب يعمل به في نفسه . وعن مط ّرفٍ أيضًا أ ّ ج فاعتبر قوله صلى ال عليه وسلم » :فاقدروا له « :خطابا لمن خصّه اللّه أمّا ابن سري ٍ تعالى بعلم الحساب ،وقوله صلى ال عليه وسلم في الحديث الخر » :فأكملوا العدّة « خطابا للعامّة . ج من المعرفة بالحساب فقال :معرفة منازل القمر هي وبيّن ابن الصّلح ما قصده ابن سري ٍ ص بمعرفته الحاد .فمعرفة منازل معرفة سير الهلّة ،وأمّا معرفة الحساب فأمر دقيق يخت ّ ج ،وقال س يدركه من يراقب النّجوم ،وهذا هو الّذي أراده ابن سري ٍ القمر تدرك بأمرٍ محسو ٍ به في حقّ العارف بها فيما يخصّه . ج في حكم صيام العارف بالحساب عند ثبوت الهلل عنده ، وقد اختلف النّقل عن ابن سري ٍ ففي رواي ٍة عنه أنّه لم يقل بوجوب ذلك عليه ،وإنّما قال بجوازه ،وفي روايةٍ أخرى عنه لزوم الصّيام في هذه الصّورة . وعن بعض الحنفيّة قول :ل بأس بالعتماد على قول المنجّمين . وقال القشيريّ :إذا دلّ الحساب على أنّ الهلل قد طلع من الفق على وج ٍه يرى لول وجود المانع كالغيم مثلً ،فهذا يقتضي الوجوب لوجود السّبب الشّرعيّ ،وليس حقيقة الرّؤية ن المحبوس في المطمورة إذا علم بإتمام العدّة أو مشروط ًة في اللّزوم ،فإنّ التّفاق على أ ّ ن اليوم من رمضان وجب عليه الصّوم . بالجتهاد أ ّ
آراء القائلين بعدم إثبات الهلّة بالحساب وأدلّتهم : 13
-المعتمد في المذهب الحنفيّ أنّ شرط وجوب الصّوم والفطار رؤية الهلل ،وأنّه ل
عبرة بقول المؤقّتين ولو عدولً ،ومن رجع إلى قولهم فقد خالف الشّرع ،وذهب قوم منهم إلى أنّه يجوز أن يجتهد في ذلك ،ويعمل بقول أهل الحساب . ومنع مالك من اعتماد الحساب في إثبات الهلل ،فقال :إنّ المام الّذي يعتمد على الحساب ل يقتدى به ،ول يتبع . وبيّن أبو الوليد الباجيّ حكم صيام من اعتمد الحساب فقال :فإن فعل ذلك أحد فالّذي عندي أنّه ل يعتدّ بما صام منه على الحساب ويرجع إلى الرّؤية وإكمال العدد ،فإن اقتضى ذلك قضاء شي ٍء من صومه قضاه . ي قولً آخر للمالكيّة بجواز اعتماد الحساب في إثبات الهليّة . وذكر القراف ّ
أمّا الشّافعيّة فقال النّوويّ :قال أصحابنا وغيرهم :ل يجب صوم رمضان إلّ بدخوله ، ويعلم دخوله برؤية الهلل ،فإن غمّ وجب استكمال شعبان ثلثين ،ثمّ يصومون سواء كانت السّماء مصحي ًة أو مغيّمةً غيما قليلً أو كثيرا . وفي هذا حصر طرق إثبات هلل رمضان في الرّؤية وإكمال شعبان ثلثين ،وفي هذا الحصر نفي لعتماد الحساب ،وقد صرّح في موضعٍ آخر برفضه ،لنّه حدس وتخمين ورأى اعتباره في القبلة والوقت . ل الحساب القطعيّ على عدم رؤية الهلل لم يقبل قول نقل القليوبيّ عن العبّاديّ قوله :إذا د ّ العدول برؤيته ،وتردّ شهادتهم . ثمّ قال القليوبيّ :وهو ظاهر جليّ ،ول يجوز الصّوم حينئذٍ ومخالفة ذلك معاندة ومكابرة . ول يعتمد الحنابلة الحساب الفلكيّ في إثبات هلل رمضان ،ولو كثرت إصابته .
أدلّة القائلين بعدم إثبات الهلّة بالحساب : ل المانعون بالحديث نفسه الّذي استدلّ المثبتون به ففسّروه بغير المراد منه . استد ّ ل :تفسير الحديث المشتمل على التّقدير بما ينقض مفهوم التّقدير الّذي ذهب إليه القائلون أ ّو ً بالحساب . فسّر الئمّة الجلّة قوله صلى ال عليه وسلم » :فاقدروا له « بتفسيرين : الوّل :حمل التّقدير على إتمامهم الشّهر ثلثين . الثّاني :تفسير بمعنى تضييق عدد أيّام الشّهر . التّفسير الوّل :جاء عن عبد اللّه بن عمر أنّه يصبح مفطرا إذا كانت السّماء صاحي ًة وصائما إذا كانت مغيّم ًة لنّه يتأوّل قول النّبيّ صلى ال عليه وسلم على أنّ المراد منه إتمام الشّهر ثلثين . وإلى هذا المعنى ذهب أبو حنيفة ومالك والشّافعيّ وجمهور السّلف والخلف ،فحملوا عبارة : » فاقدروا له « على تمام العدد ثلثين يوما . ن رسول اللّه صلى ي أتبع حديث عبد اللّه بن عمر هنا برواي ٍة أخرى عنه جاء فيها أ ّ والبخار ّ ال عليه وسلم قال » :الشّهر تسع وعشرون ليل ًة فل تصوموا حتّى تروه ،فإن غمّ عليكم ي صلى ال فأكملوا العدّة ثلثين« .وأتبعه في نفس الباب بحديث أبي هريرة ،قال النّب ّ عليه وسلم أو قال :قال أبو القاسم صلى ال عليه وسلم » :صوموا لرؤيته ،وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدّة شعبان ثلثين « .
وقال ابن حجرٍ :قصد البخاريّ بذلك بيان المراد من قوله » فاقدروا له « ،وأيّد ابن رشدٍ جعَلَ تفسير البخاريّ وعلّله بأنّ التّقدير يكون بمعنى التّمام ،ودعم رأيه بقوله تعالى َ { :قدْ َ شيْءٍ َقدْرا } أي تماما . اللّ ُه ِلكُلّ َ التّفسير الثّاني بمعنى تضييق عدد أيّام الشّهر :فسّر القائلون به » اقدروا له « بمعنى ضيّقوا له العدد من قوله تعالى َ { :ومَن ُقدِرَ عََليْ ِه ِرزْقُهُ } ،والتّضييق له أن يجعل شعبان تسعةً وعشرين يوما . شكّ إن كانت السّماء وممّن قال بهذا الرّأي أحمد بن حنبلٍ وغيره ممّن يجوّز صوم يوم ال ّ مغيّمةً . وعن ابن عمر رضي ال عنهما عن النّبيّ صلى ال عليه وسلم أنّه قال » :إنّا أمّة أ ّميّة ل نكتب ول نحسب ،الشّهر هكذا وهكذا « يعني مرّ ًة تسعةً وعشرين ومرّةً ثلثين . ن المنف يّ عنهم الكتاب والح ساب هم أغلب أ هل ال سلم الّذ ين بحضرة النّبيّ بيّن ا بن حجرٍ أ ّ صلى ال عل يه و سلم ع ند تحدي ثه بهذا الحد يث ،أو أ نّ المراد به النّبيّ نف سه عل يه ال صلة وال سلم .ث مّ قال ا بن حجرٍ :المراد بالح ساب ه نا ح ساب النّجوم وت سييرها ،ولو لم يكونوا ل النّزر اليسير ،فعلّق الحكم بال صّوم وغيره بالرّؤية لدفع الحرج عنهم في يعرفون من ذلك إ ّ معاناة حسهاب التّسهيير ،واسهتمرّ الحكهم فهي الصهّوم ولو حدث بعدههم مهن يعرف ذلك ،بهل ظاهر السّياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلً . ويوضّحه قوله في الحديث الماضي » فإن غ ّم عليكم فأكملوا العدّة ثلثين « ولم يقل فسلوا أهل الحساب ،والحكمة فيه كون العدد عند الغماء يستوي فيه المكلّفون فيرتفع الختلف والنّزاع عنهم .
اختلف المطالع : 14
-اختلف مطالع الهلل أمر واق عٌ بين البلد البعيدة كاختلف مطالع الشّمس ،لكن هل
يع تبر ذلك في بدء صيام الم سلمين وتوق يت عيدي الف طر والض حى و سائر الشّهور فتختلف بينهم بدءا ونهاي ًة أم ل يعتبر بذلك ،ويتوحّد المسلمون في صومهم وفي عيديهم ؟ ذ هب الجمهور إلى أنّه ل عبرة باختلف المطالع ،وهناك من قال باعتبار ها ،وخا صّ ًة ب ين القطار البعيدة ،فقهد قال الحنفيّهة فهي هذه الحالة :بأنّهه لكلّ بلدٍ رؤيتههم ،وأوجبوا على الم صار القري بة اتّباع بعض ها بعضا ،وألزموا أ هل الم صر القر يب في حالة اختلف هم مع مصرٍ قريبٍ منهم بصيامهم تسعةً وعشرين ،وصيام الخرين ثلثين اعتمادا على الرّؤية أو إتمام شعبان ثلثين أن يقضوا اليوم الّذي أفطروه لنّه من رمضان حسب ما ثبت عند المصر
الخهر ،والمعت مد الرّا جح ع ند الحنفيّة أنّه ل اعتبار باختلف المطالع فإذا ث بت الهلل فهي مصرٍ لزم سائر النّاس فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب في ظاهر المذهب . وقال المالكيّة بوجوب الصّوم على جميع أقطار المسلمين إذا رئي الهلل في أحدها . وقيّد بعضهم هذا التّعميم فاستثنى البلد البعيدة كثيرا كالندلس وخراسان . القرافيه اختلف مطالع الهلل علميّا ،وذكهر سهببا مهن أسهبابه مكتفيا بهه عهن البقيّة ّ وبيّن أنه البلد المشرقيّة إذا كان الهلل فيهها فهي الشّعاع وبقيهت المذكورة فهي علم الهيئة :وههو ّ الشّمس تتحرّك مع القمر إلى الجهة الغربيّة فما تصل الشّمس إلى أفق المغرب إلّ وقد خرج الهلل عن الشّعاع فيراه أ هل المغرب ول يراه أ هل المشرق .وا ستنتج من هذا البيان و من اتّفاق علماء الم سلمين جميع هم على اختلف أوقات ال صّلة ومراعاة ذلك في الميراث بح يث أفتوا بأنّه إذا مات أخوان ع ند الزّوال أحده ما بالمشرق وال خر بالمغرب ح كم بأ سبقيّة موت المشرقيّ ،ل نّ زوال المشرق متقدّم على زوال المغرب فيرث المغرب يّ المشرق يّ ،فقرّر بعد ل قو ٍم رؤيت هم في الهلّة ،ك ما أ نّ إثبا ته اختلف الهلل باختلف الفاق وجوب أن يكون لك ّ لكلّ قو مٍ أوقات صلواتهم ،ورأى أ نّ وجوب ال صّوم على جم يع القال يم برؤ ية الهلل بقطرٍ منها بعيد عن القواعد ،والدلّة لم تقتض ذلك . ن رؤ ية الهلل ببلدٍ ل يث بت ن لكلّ بلدٍ رؤيت هم وإ ّ وع مل الشّافعيّة باختلف المطالع فقالوا :إ ّ بها حكمه لما بعد عنهم .كما صرّح بذلك النّوويّ . ن أ مّ الفضل س لم يعمل برؤية أهل الشّام لحديث كريبٍ أ ّ واستدلّوا مع من وافقهم بأ نّ ابن عبّا ٍ بنهت الحارث بعثتهه إلى معاويهة بالشّام ،قال :فقدمهت الشّام فقضيهت حاجتهها واسهتهلّ عليّه رمضان ،وأ نا بالشّام ،فرأ يت الهلل ليلة الجم عة ث مّ قد مت المدي نة في آ خر الشّ هر ف سألني س ثمّ ذكر الهلل فقال :متى رأيتم ؟ فقلت :رأيناه ليلة الجمعة .فقال :أنت عبد اللّه بن عبّا ٍ رأيته ؟ فقلت :نعم .ورآه النّاس وصاموا ،وصام معاوية فقال :لكنّا رأيناه ليلة ال سّبت فل نزال نصوم حتّى نكمل ثلثين أو نراه ،فقلت :أول تكتفي برؤ ية معاوية وصيامه ،فقال : ل .هكذا أمرنا رسول اللّه صلى ال عليه وسلم . ن الرّؤية ل يثبت حكمها في ح قّ البعيد .وقال وقد علّل النّوو يّ هذه الفتوى من ابن عبّا سٍ بأ ّ الحنابلة بعدم اعتبار اختلف المطالع ،وألزموا جميع البلد بالصّوم إذا رئي الهلل في بلدٍ . واسهتدلّ القائلون بعدم اعتبار اختلف المطالع بحديهث رسهول اللّه صهلى ال عليهه وسهلم » صوموا لرؤي ته وأفطروا لرؤي ته « ،ف قد أو جب هذا الحد يث ال صّوم بمطلق الرّؤ ية لجم يع س من اجتهاده ،ول يس الم سلمين دون تقييد ها بمكا نٍ ،واع تبروا ما ورد في حد يث ا بن عبّا ٍ نقلً عن الرّسول صلى ال عليه وسلم .
أثر الخطأ في رؤية الهلل : 15
-قد ينتج عن تواصل الغيم أكثر من شهرٍ قبل رمضان أو شوّالٍ أو ذي الحجّة أو عن
عدم التّحرّي في رؤية الهلل خطأ في بداية رمضان ،ويترتّب عليه إفطار يومٍ منه ،أو ل ،ويترتّب عليه إفطار يومٍ من رمضان أو صيام يوم العيد ،أو خطأ في خطأ في بداية شوّا ٍ ذي الحجّة ،ويترتّب عليه وقوف بعرفة في غير وقته ،وهذا أخطرها . وقد استند القائلون بصحّة الوقوف في غير يومه إلى الحديث الصّحيح » :شهران ل ن الخطأ في الوقفة ل ينقص ينقصان :شهرا عيدٍ :رمضان وذو الحجّة « .وفهموا منه أ ّ أجرها ،ومن باب أولى ل يفسدها . قال الطّيبيّ :ظاهر سياق الحديث بيان اختصاص الشّهرين بمزيّ ٍة ليست في غيرهما من الشّهور ،وليس المراد أنّ ثواب الطّاعة في غيرهما ينقص ،وإنّما المراد رفع الحرج عمّا عسى أن يقع فيه خطأ في الحكم لختصاصهما بالعيدين وجواز احتمال وقوع الخطأ فيهما . ومن ثمّ قال » :شهرا عي ٍد « بعد قوله » :شهران ل ينقصان « ولم يقتصر على قوله : »رمضان وذو الحجّة « . قال ابن بطّالٍ فيما نقله عنه العينيّ :قالت طائفة من وقف بعرفة بخطأٍ شاملٍ لجميع أهل الموقف في يومٍ قبل يوم عرفة أو بعده أنّه يجزئ عنه ،وهو قول عطاء بن أبي رباحٍ ج أصحابه على جواز ذلك بصيام من التبست والحسن البصريّ وأبي حنيفة والشّافعيّ ،واحت ّ عليه الشّهور ،وأنّه جائز أن يقع صيامه قبل رمضان أو بعده . ل ما ورد في رمضان وذي الحجّة من نكّ وإلى نفس هذا الرّأي ذهب النّوويّ فقال :إ ّ الفضائل والحكام حاصل سواء كان رمضان ثلثين أو تسعا وعشرين ،سواء صادف الوقوف اليوم التّاسع أو غيره بشرط انتفاء التّقصير في ابتغاء الهلل . ت في غير وقال ابن حجرٍ :الحديث يطمئن من صام رمضان تسعا وعشرين أو وقف بعرفا ٍ يومها اجتهادا . ن حصول النّقص في رمضان واضح ،وفي ذي الحجّة غير واضحٍ لوقوع ونظرا إلى أ ّ ج من الغماء والنّقصان مثل ما المناسك في أوّله فقد بيّن ذلك العينيّ بقوله :قد تكون أيّام الح ّ يكون في آخر رمضان بأن يغمّى هلل ذي القعدة ويقع فيه الغلط بزيادة يو ٍم أو نقصانه فيقع عرفة في اليوم الثّامن أو العاشر منه ،فمعناه أنّ أجر الواقفين بعرفة في مثله ل ينقص عمّا ل غلط فيه . وعن ابن القاسم أنّهم إن أخطأوا ووقفوا بعد يوم عرفة يوم النّحر يجزيهم ،وإن قدّموا الوقوف يوم التّروية أعادوا الوقوف من الغد ولم يجزهم .
تبليغ الرّؤية : 16
-إذا ثبت الهلل عند الجهة المختصّة الموثوق بها وجب إعلم النّاس للشّروع في الصّوم
،أو الفطار وصلة عيد الفطر ،أو صلة عيد الضحى وذبح الضحيّة بالخبر كما قال القرافيّ :ثلثة أقسامٍ رواية محضة كالحاديث النّبويّة وشهادة محضة كإخبار الشّهود عن الحقوق على المعيّنين عند الحاكم ومركّب من شهادةٍ وروايةٍ ،وله صور أحدها الخبار عن ص معيّنٍ بل عامّ على جميع المصر ص بشخ ٍ ن الصّوم ل يخت ّ رؤية هلل رمضان من جهة أ ّ ن ولعموم الحكم ،ومن جهة أو أهل الفاق فهو من هذا الوجه رواية لعدم الختصاص بمعيّ ٍ أنّه حكم يختصّ بهذا العامّ دون ما قبله وما بعده . ن العلم بها بعد ثبوتها ل خلف وإذا كانت الرّؤية في حدّ ذاتها تشبه الشّهادة والرّواية ،فإ ّ في كونه رواية ،لذلك فإنّه يعتمد في نقلها وسائل نقل الخبر ،ويشترط في المخبر بها شروط الرّاوي المقبول الرّواية المتعارف عليها عند المحدّثين والفقهاء ،وهي :العدالة والضّبط .
وقت العلم :
17
-إنّ وقت العلم بالنّسبة لرمضان هو ما قبل فجر اليوم الوّل منه فإن حصل بعد ذلك
وجب المساك وعقد نيّة الصّيام وقضاء ذلك اليوم حتّى بالنّسبة لمن بيّت الصّيام على غير جزمٍ بدخول رمضان . على خلفٍ وتفصيلٍ ينظر في مصطلح ( :صوم ) .
الدعية المأثورة عند رؤية الهلل : 18
-وردت عن رسول اللّه صلى ال عليه وسلم أدعية عند رؤية الهلل منها ما جاء عن
ن النّبيّ صلى ال عليه وسلم كان إذا رأى الهلل قال »:اللّهمّ أهلّه طلحة بن عبيد اللّه أ ّ علينا باليمن واليمان والسّلمة والسلم ،ربّي وربّك اللّه « . ومنها رواية ثانية لهذا المتن عن عبد اللّه بن عمر كان رسول اللّه صلى ال عليه وسلم إذا رأى الهلل ،قال » :اللّهمّ أهلّه علينا بالمن واليمان ،والسّلمة والسلم والتّوفيق لما تحبّ وترضى ،ربّنا وربّك اللّه « . ومنها ما جاء عن عبادة بن الصّامت قال :كان رسول اللّه صلى ال عليه وسلم إذا رأى الهلل قال » :اللّه أكبر ،الحمد للّه ،ل حول ول قوّة إلّ باللّه ،اللّهمّ إنّي أسألك خير هذا الشّهر ،وأعوذ بك من شرّ القدر ،ومن سوء الحشر « .
ومنها عن قتادة أنّه بلغه أنّ النّبيّ صلى ال عليه وسلم كان إذا رأى الهلل قال » :هلل ت ثمّ يقول خي ٍر ورشدٍ ،هلل خيرٍ ورشدٍ ،هلل خيرٍ ورشدٍ ،آمنت بالّذي خلقك ،ثلث مرّا ٍ :الحمد للّه الّذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا « . ي في الذكار ،والحطّاب في مواهب الجليل ،ونقل إثرها هذه الحاديث نقلها أيضا النّوو ّ ص فيه على استحباب قراءة سورة الملك عند رؤية الهلل للثرالوارد فيها ، قولً للدّميريّ ن ّ ولنّها المنجّية الواقية .
رائحة *
التّعريف : 1
-الرّائحة والرّيح في اللّغة :النّسيم طيّبا كان أو نتنا .يقال :وجدت رائحة الشّيء وريحه
شمّ . .والرّائحة عرض يدرك بحاسّة ال ّ ل على الطّيّب ،جاء في الثر »:أنّه صلى ال عليه وسلم أمر وقيل :ل يطلق اسم الرّيح إ ّ بالثمد المروّح أي المطيّب عند النّوم « .
الحكم الجماليّ : ترد كلمة " رائحة " في كتب الفقه في أبوابٍ مختلف ٍة ،وباختلف البواب تختلف أحكامها . أ -الرّائحة في باب الطّهارة : 2
سمَاء ن ال ّ -الصل في رفع الحدث وإزالة الخبث أن يكون بالماء قال تعالى { :وَأَنزَلنَا مِ َ
طهُورا} . مَاء َ واشترط جمهور الفقهاء لطهوريّة الماء بقاء أوصافه الصليّة وهي :اللّون والطّعم والرّائحة .فإن تغيّر أحد أوصافه ،كرائحته ،بشيءٍ خالطه بحيث ل يطلق عليه اسم الماء عرفا ،بل يضاف إليه قيد لزم ،كماء الورد ونحوه ،فإنّه يسلب عنه الطّهوريّة ،فيصبح الماء طاهرا غير مطهّرٍ إن كان المخالط المغيّر طاهرا ،فل يرفع حدثا ول يزيل خبثا وإن كان طاهرا بذاته ،لنّه ليس ما ًء مطلقا . وقال الحنفيّة :ل يسلب الطّهوريّة عن الماء تغيّر أوصافه إن لم يزل عنه طبع الماء . وطبع الماء :كونه سيّالً مرطّبا مسكّنا للعطش . أمّا إذا حصل التّغيّر بمجاورٍ للماء لم يخالطه فإنّه ليسلب الطّهوريّة عنه ،لنّه مجرّد تروّحٍ . وفي المسألة تفصيل ينظر في ( :مياه ) . ب -رائحة الطّيب في حقّ المحرم :
3
-ل خلف بين الفقهاء في أنّه يحظر على المحرم استعمال ما له رائحة طيّبة ويقصد به
رائحته كالمسك والعود ونحوهما ،أمّا ما ل تقصد رائحته ،كالتّفّاح والترجّ فل يحرم على المحرم استعماله ،وإن كانت رائحته طيّبةً . وانظر ( إحرام ) . طيّبة والرّائحة الكريهة في المساجد : ج -الرّائحة ال ّ 4
-يستحبّ تطييب المساجد ،ويصان المسجد عن الرّائحة الكريهة من ثومٍ أو بصلٍ
ونحوهما ،وإن لم يكن فيه أحد ،كما يكره لمن أكل شيئا من ذلك دخول المساجد ويرخّص له في ترك الجماعة في المسجد ،ومثله من له صنان أو بخر . وذهب الحنابلة إلى استحباب إخراج من به ذلك إزال ًة للذى ،لقوله صلى ال عليه وسلم » : من أخرج أذىً من المسجد بنى اللّه له بيتا في الجنّة « ،وقال عليه الصلة والسلم :
»
ل فليعتزلنا -أو قال :فليعتزل مسجدنا « . من أكل ثوما أو بص ً وقال » :من أكل من هذه الشّجرة الخبيثة يعني الثّوم فل يقربنا في المسجد « وفي روايةٍ : » فل يقرب مصلّنا « . ويكره عند الحنابلة إخراج الرّيح في المسجد بجامع اليذاء بالرّائحة ،وإن لم يكن فيه أحد ، ن الملئكة تتأذّى ممّا يتأذّى منه بنو آدم « . لخبر » :إ ّ وصرّح المالكيّة بجواز ذلك إذا احتاج إليه ،لنّ المسجد ينزّه عن النّجاسة العينيّة . وانظر ( :مساجد ) . د -التّلف بسبب الرّائحة : 5
-إذا اتّخذ من داره -بين الدّور المسكونة -معملً له رائحةٌ مؤذيةٌ ،فشمّه أطفال أو
غيرهم فماتوا بذلك ضمن صاحب الدّار ،لمخالفته العادة . وإن قلى أو شوى في داره ما يسبّب إجهاض الحامل إن لم تأكل منه وجب عليه أن يقدّم إليها ما يدفع عنها الجهاض بعوضٍ إن كانت قادرةً على العوض ،وإلّ فبل عوضٍ ،وإن لم تطلب منه ،فإن قصّر ضمن دية الجنين . والتّفصيل في باب الدّيات ،ومصطلح ( :إجهاض ،ف . ) 9 هه – ثبوت حدّ الشّرب بوجود الرّائحة : 6
– ل يثبت ح ّد الشّرب بوجود رائحة الخمر في فم الشّارب في قول أكثر أهل العلم ،منهم :
الثّوريّ ،وأبو حنيفة ،والشّافعيّ ،وأحمد في إحدى روايتين عنه ،وهي المذهب .
وقالوا :يحتمل أنّه تمضمض بالخمر أو حسبها ما ًء فلمّا صارت في فمه مجّها ،ويحتمل أن يكون مكرها ،أو شرب شراب التّفّاح فإنّه يكون منه كرائحة الخمر ،وبوجود الحتمال لم يجب الحدّ ،لنّه يدرأ بالشّبهات . وقال المالكيّة :يثبت حدّ الشّرب بوجود الرّائحة ،وهي رواية أبي طالبٍ عن أحمد ،وقالوا : ن الرّائحة تدلّ على شربه للخمر ، ن ابن مسعو ٍد جلد رجلً وجد منه رائحة الخمر ،ول ّ إّ فأجري مجرى القرار . والتّفصيل في ( :سكر ) . و -تغيّر رائحة لحم الجلّلة أو لبنها : 7
-ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه يكره أكل لحم الجلّلة وشرب لبنها إذا تغيّرت رائحتهما
بالنّجاسة . وقال الشّافعيّة بالتّحريم . وانظر ( :أطعمة ،جلّلة ) . ز -منع الزّوجة من أكل ما يتأذّى الزّوج من رائحته : 8
-للزّوج منع زوجته من تناول ما يتأذّى من رائحته كالثّوم ،والبصل ونحوهما .كما له
ن ذلك يمنع كمال الستمتاع . إجبارها على إزالة الرّوائح الكريهة من بدنها ،وثوبها ،ل ّ والتّفصيل في مصطلح ( :نكاح ) .
رابغ *
التّعريف : 1
-رابغ :وادٍ بين الحرمين قرب البحر ،وهو موضع معروف قريب من الجحفة .
وأصل هذا المصطلح اللّغويّ :ربغ القوم في النّعيم :أقاموا ...والرّبغ :التّراب ،والرّابغ : ن له . من يقيم على أمرٍ ممكّ ٍ والجحفة ميقات الحرام لهل الشّام وتركيّة ومصر والمغرب ،وتقع قرب السّاحل وسط ن بعيدٍ وأصبحت ل تكاد تعرف ، الطّريق بين مكّة والمدينة .وقد اندثرت الجحفة منذ زم ٍ وأصبح حجّاج هذه البلد يحرمون من رابغٍ احتياطا ،وتقع قبل الجحفة بقليلٍ للقادم من المدينة وتبعد عن مكّة (
220
40
).
انظر ( :إحرام :ف
) كيلو مترا .
راتب * التّعريف : 1
-الرّاتب :لغةً من رتب الشّيء رتوبا إذا ثبت واستقرّ ،فالرّاتب هو الثّابت ،وعيش
راتب :أي ثابت دائم . قال ابن جنّيّ :يقال :ما زلت على هذا راتبا أي مقيما .ول يخرج معناه الصطلحيّ عن معناه اللّغويّ .
مواطن البحث :
2
ب من كتب الفقه منها : -ورد مصطلح الرّاتب في عدّة أبوا ٍ
أ -السّنن الرّواتب من الصّلوات : 3
-وهي السّنن التّابعة للفرائض ،ووقتها وقت المكتوبات الّتي تتبعها .
وقد اختلف الفقهاء في مقاديرها . فذهب جمهور العلماء إلى أنّ الرّواتب المؤكّدة عشر ركعاتٍ ،ركعتان قبل الصّبح ، وركعتان قبل الظّهر ،وركعتان بعدها ،وركعتان بعد المغرب ،وركعتان بعد العشاء ،لما ورد عن ابن عمر رضي ال عنهما أنّه قال » :حفظت من النّبيّ صلى ال عليه وسلم عشر ركعاتٍ :ركعتين قبل الظّهر ،وركعتين بعدها ،وركعتين بعد المغرب في بيته ،وركعتين بعد العشاء في بيته ،وركعتين قبل الصّبح ،وكانت ساعة ل يدخل على النّبيّ صلى ال عليه وسلم فيها ،حدّثتني حفصة رضي ال عنها أنّه كان إذا أذّن المؤذّن وطلع الفجر صلّى ركعتين « . وهناك أقوال مرجوحة عند المذاهب تذكر أربعا بعد الظّهر ،وأربعا قبل العصر ،واثنتين قبل المغرب ،وستّا بعد المغرب ،وأن ل راتبة بعد العشاء بل حدّ . والتّفاصيل في ( :السّنن الرّواتب ) . ن مقدارها اثنتا عشرة ركع ًة :ركعتان قبل صلة الفجر ،وأربع ركعاتٍ وذهب الحنفيّة إلى أ ّ ن -وركعتان بعد صلة الظّهر ،وركعتان بعد قبل صلة الظّهر -ل يسلّم إلّ في آخره ّ صلة المغرب ،وركعتان بعد صلة العشاء . لما روي عن عائشة رضي ال عنها عن رسول اللّه صلى ال عليه وسلم أنّه قال » :من ثابر على اثنتي عشرة ركع ًة بنى اللّه عزّ وجلّ له بيتا في الجنّة :أربعا قبل الظّهر ، وركعتين بعد الظّهر ،وركعتين بعد المغرب ،وركعتين بعد العشاء ،وركعتين قبل الفجر «. ل لعذرٍ . ن النّبيّ صلى ال عليه وسلم واظب عليها ولم يترك شيئا منها إ ّ ول ّ 4
-وآكد السّنن الرّاتبة عند الحنفيّة ركعتا الفجر لورود الحاديث بالتّرغيب فيهما ما لم يرد
في غيرهما من النّوافل .
عن عائشة رضي ال عنها أنّ النّبيّ صلى ال عليه وسلم قال » :ركعتا الفجر خير من الدّنيا وما فيها « وروي عن النّبيّ صلى ال عليه وسلم أيضا أنّه قال » :ل تدعوا الرّكعتين اللّتين قبل صلة الفجر ،فإنّ فيهما الرّغائب « وفي روايةٍ » :ل تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل « . ب -المؤذّن الرّاتب : 5
ل أن يتخلّف ويخاف فوات وقت التّأذين -إذا كان في المسجد مؤذّن راتبٌ فل يؤذّن قبله إ ّ
فيؤذّن غيره ،لما روي عن زياد بن الحارث الصّدائيّ » أنّه أذّن للنّبيّ صلى ال عليه وسلم حين غاب بلل -رضي ال عنه « » وأذّن رجل حين غاب أبو محذورة « . ن مؤذّني الرّسول صلى ال عليه وسلم لم يكن غيرهم يسبقهم بالذان . ول ّ وإذا نازع المؤذّن الرّاتب غيره في الذان يقدّم الرّاتب . ن المؤذّن الرّاتب يعيد الذان إذا أذّن في المسجد من يكره أذانه كالفاسق ، قال ابن عابدين :إ ّ والجنب ،والمرأة . وقال في المجموع شرط المؤذّن الرّاتب أن يكون عالما بالمواقيت إمّا بنفسه أو بواسطة ثقةٍ آخر . والتّفاصيل في مصطلح ( :أذان ) . ج -المام الرّاتب : 6
-المام الرّاتب -وهو الّذي رتّبه السّلطان ،أو نائبه ،أو الواقف ،أو جماعة من
ص غيره بفضيلةٍ كأن المسلمين -يقدّم في إمامة الصّلة على غيره من الحاضرين وإن اخت ّ يكون أعلم منه أو أقرأ منه ،روي عن ابن عمر رضي ال عنهما أنّه أتى أرضا له وعندها مسجد يصلّي فيه مولى لبن عمر فصلّى معهم ،فسألوه أن يصلّي بهم فأبى وقال :صاحب المسجد أحقّ . أمّا إن كان معه المام العظم أو نائبه أو القاضي أو أمثالهم من ذوي السّلطان والولية ، فيقدّمون على المام الرّاتب لقوله صلى ال عليه وسلم » :ل يؤ ّمنّ الرّجلُ الرّجلَ في سلطانه ول يقعد على تكرمته إلّ بإذنه « . ن النّبيّ صلى ال عليه وسلم :أمّ عتبان بن مالكٍ وأنسا في بيوتهما «. » ول ّ ن تقدّم غير صاحب السّلطان بحضرته بدون إذنه ل يليق ببذل الطّاعة . ول ّ
ن محلّ تقديم الوالي على المام الرّاتب ن الشّافعيّة يرون أ ّ وهذا محلّ اتّفاقٍ بين الفقهاء ،إلّ أ ّ إذا لم يكن المام مرتّبا من السّلطان أو نائبه ،أمّا إذا كان المام ممّن رتّبه السّلطان أو نائبه فإنّه مقدّم على والي البلد وقاضيه . -7واختلف الفقهاء في حكم إعادة الجماعة في المسجد ،فذهب الجمهور -وهم الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة -إلى كراهة إعادة الجماعة في المسجد الّذي له إمام راتب ،ول يقع في مم ّر النّاس ،ما لم تكن العادة بإذن المام الرّاتب ،فمن فاتته الجماعة مع المام الرّاتب ل يفضي ذلك إلى اختلف القلوب والعداوة والتّهاون في الصّلة مع المام صلّى منفردا لئ ّ الرّاتب ،وإلى هذا ذهب عثمان الب ّتيّ ،والوزاعيّ ،واللّيث ،والنّوويّ ،وأبو قلبة ، وأيّوب ،وابن عونٍ . وذهب الحنابلة إلى أنّه ل يكره إعادة الجماعة في المسجد الّذي له إمام راتب وإن لم يكن واقعا في مم ّر النّاس لعموم قوله صلى ال عليه وسلم » :صلة الجماعة تفضل صلة الفذّ بخمسٍ وعشرين درج ًة « وفي روايةٍ » :بسبعٍ وعشرين درجةً « . ن رجلً دخل المسجد وقد صلّى رسول اللّه ولما روى أبو سعيدٍ الخدريّ رضي ال عنه » أ ّ صلى ال عليه وسلم بأصحابه فقال :من يتصدّق على هذا فيصلّي معه ؟ فقام رجل من القوم فصلّى معه « .وفي روايةٍ فقال صلى ال عليه وسلم » :أل رجل يتصدّق على هذا فيصلّي معه « . وروى أبو أمامة رضي ال عنه عن النّبيّ صلى ال عليه وسلم مثله ،وزاد :قال » :فلمّا صلّيا قال :وهذان جماعة « . ولنّه قادر على الجماعة فاستحبّ له فعلها ،وإلى هذا ذهب عطاء والحسن والنّخعيّ ،وقتادة وإسحاق وابن المنذر . أمّا إذا كان المسجد يقع في سوقٍ ،أو في ممرّ النّاس ،أو ليس له إمام راتب ،أو له إمامٌ راتبٌ ولكنّه أذّن للجماعة الثّانية ،فل كراهة في الجماعة الثّانية والثّالثة وما زاد ،بالجماع . وفي المسألة مزيد تفصيلٍ ينظر في ( :صلة الجماعة ) . -8أمّا مسألة الستحقاق الرّاتب في الوقف وغيره من الوظائف فتفاصيلها في مصطلح : ( رزق ،وظيفة ،وقف ،إجارة ) .
انظر :ركوب .
راكب *
راهب * التّعريف : 1
-الرّاهب في اللّغة :اسم الفاعل من رهب يرهب رهبا ورهَبا ورهب ًة إذا خاف .
والرّاهب :المنقطع للعبادة من النّصارى .ويجمع على رهبانٍ ،كراكبٍ وركبانٍ . أ -القسّيس : 2
اللفاظ ذات الصّلة :
-القسّيس بالكسر :عالم النّصارى ،وجمعه قسّيسون ،وقساوسة .
قال القرطبيّ :والقسّ بالفتح أيضا رئيس من رؤساء النّصارى في الدّين والعلم . فالرّاهب :عابد النّصارى ،والقسّيس :عالمهم . ب -الحبار : 3
-الحبار جمع الحبر بالكسر ،وهو العالم .والحبر بالفتح لغة فيه ،وهو من التّحبير ،
وهو التّحسين ،سمّي العالم حبرا لنّه يحبّر العلم ،أي :يبيّنه ويزيّنه . وقال الجوهريّ :الحِبر والحَبر واحد أحبار اليهود . حبَارَ ُهمْ َورُهْبَا َن ُهمْ َأ ْربَابا مّن دُونِ اللّهِ } . خذُو ْا َأ ْ ومنه قوله تعالى { :ا ّت َ
الحكام الّتي تتعلّق بالرّاهب : أ -قتل الرّاهب في الجهاد : 4
-إذا اشترك الرّهبان في قتال المسلمين فل خلف بين الفقهاء في جواز قتلهم حين الظّفر
بهم كسائر المقاتلين ،وكذلك إذا خالطوا النّاس ،أو كانوا يمدّون المقاتلين برأيهم ويحرّضونهم على القتال . أمّا إذا لم يشتركوا في القتال ولم يخالطوا النّاس بل كانوا منعزلين في صوامعهم بل رأيٍ ، فذهب الجمهور " الحنفيّة ،والمالكيّة ،والحنابلة وهو رواية عند الشّافعيّة " إلى أنّهم ل يقتلون ،لعتزالهم أهل دينهم عن محاربة المسلمين . صدّيق رضي ال عنه أنّه قال :وستمرّون على أقوامٍ في ولما روي في حديث أبي بكرٍ ال ّ الصّوامع قد حبسوا أنفسهم فيها فدعوهم حتّى يميتهم اللّه على ضللهم . ولنّهم ل يقاتلون تديّنا فأشبهوا من ل يقدر على القتال . شرِكِينَ } ،ولنّهم والظهر عند الشّافعيّة جواز قتلهم ،لعموم قوله تعالى { :فَاقْتُلُو ْا ا ْل ُم ْ أحرار مكلّفون فجاز قتلهم كغيرهم . ر ( :جهاد ) . ب -وضع الجزية على الرّهبان :
5
-وضع الجزية على الرّهبان محلّ خلفٍ وتفصيلٍ يرجع إليه في ( :جزية ) .
ربا *
التّعريف : 1
-الرّبا في اللّغة :اسم مقصور على الشهر ،وهو من ربا يربو ربوا ،و ُربُوّا ورِباءً .
وألف الرّبا بدل عن واوٍ ،وينسب إليه فيقال :ربويّ ،ويثنّى بالواو على الصل فيقال : ربوان ،وقد يقال :ربيان -بالياء -للمالة السّائغة فيه من أجل الكسرة . والصل في معناه الزّيادة ،يقال :ربا الشّيء إذا زاد ،ومن ذلك قول اللّه تبارك وتعالى : صدَقَاتِ } . حقُ اللّ ُه ا ْل ّربَا َو ُي ْربِي ال ّ { َي ْم َ وأربى الرّجل :عامل بالرّبا أو دخل فيه ،ومنه الحديث » :من أجبى فقد أربى « والجباء :بيع الزّرع قبل أن يبدو صلحه . ويقال :الرّبا والرّما والرّماء ،وروي عن عمر رضي ال عنه قوله :إنّي أخاف عليكم الرّما ،يعني الرّبا . ضمّ والتّخفيف -اسم من الرّبا ،والرّبية :الرّباء ،وفي الحديث عن النّبيّ والرّبية -بال ّ صلى ال عليه وسلم في صلح أهل نجران » :أن ليس عليهم ر ّبيّة ول دم « . قال أبو عبيدٍ :هكذا روي بتشديد الباء والياء ،وقال الفرّاء :أراد بها الرّبا الّذي كان عليهم في الجاهليّة ،والدّماء الّتي كانوا يطلبون بها ،والمعنى أنّه أسقط عنهم كلّ ربا كان عليهم إلّ رءوس الموال فإنّهم يردّونها . ض بمعيارٍ شرعيّ والرّبا في اصطلح الفقهاء :عرّفه الحنفيّة بأنّه :فضل خالٍ عن عو ٍ مشروطٍ لحد المتعاقدين في المعاوضة . ص غير معلوم التّماثل في معيار الشّرع حالة وعرّفه الشّافعيّة بأنّه :عقد على عوضٍ مخصو ٍ العقد أو مع تأخيرٍ في البدلين أو أحدهما . وعرّفه الحنابلة بأنّه :تفاضل في أشياء ،ونسأ في أشياء ،مختصّ بأشياء ورد الشّرع بتحريمها -أي تحريم الرّبا فيها -نصّا في البعض ،وقياسا في الباقي منها . وعرّف المالكيّة كلّ نوعٍ من أنواع الرّبا على حدةٍ .
اللفاظ ذات الصّلة : أ -البيع : 2
-البيع لغةً :مصدر باع ،والصل فيه أنّه مبادلة مالٍ بمالٍ ،وأطلق على العقد مجازا
لنّه سبب التّمليك والتّملّك .
والبيع من الضداد مثل الشّراء ،ويطلق على كلّ واحدٍ من المتعاقدين لفظ بائعٍ ،ولكن اللّفظ إذا أطلق فالمتبادر إلى الذّهن باذل السّلعة ،ويطلق البيع على المبيع فيقال :بيع جيّد . وفي الصطلح :عرّفه القليوبيّ بأنّه :عقد معاوض ٍة ماليّةٍ تفيد ملك عينٍ أو منفع ٍة على التّأبيد ل على وجه القربة . وللفقهاء في تعريف البيع أقوال أخرى سبقت في مصطلح ( :بيع ) . والبيع في الجملة حلل ،والرّبا حرام . ب -العرايا : 3
-العريّة لغةً :النّخلة يعريها صاحبها غيره ليأكل ثمرتها فيعروها أي يأتيها ،أو هي
النّخلة الّتي أكل ما عليها ،والجمع عرايا ،ويقال :استعرى النّاس أي :أكلوا الرّطب . وعرّف الشّافعيّة بيع العرايا بأنّه :بيع الرّطب على النّخل بتمرٍ في الرض ،أو العنب في الشّجر بزبيبٍ ،فيما دون خمسة أوسقٍ بتقدير الجفاف بمثله . ويذهب آخرون في تعريف بيع العرايا وحكمه مذاهب يرجع في تفصيلها إلى مصطلح : (تعرية ،وبيع العرايا ) من الموسوعة
91/ 9
.
وبيع العرايا من المزابنة ،وفيه ما في المزابنة من الرّبا أو شبهته ،لكنّه أجيز بالنّصّ ،ومنه ما روي عن سهل بن أبي حثمة قال » :نهى رسول اللّه صلى ال عليه وسلم عن بيع التّمر بالتّمر ،ورخّص في العريّة أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا « ،وفي لفظٍ » :عن بيع الثّمر بالتّمر « وقال :ذلك الرّبا تلك المزابنة ،إلّ أنّه رخّص في بيع العريّة :النّخلة والنّخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا .
الحكم التّكليفيّ : 4
سنّة والجماع ،وهو من الكبائر ،ومن السّبع الموبقات ،ولم -الرّبا محرّم بالكتاب وال ّ
يؤذن اللّه تعالى في كتابه عاصيا بالحرب سوى آكل الرّبا ،ومن استحلّه فقد كفر -لنكاره معلوما من الدّين بالضّرورة -فيستتاب ،فإن تاب وإلّ قتل ،أمّا من تعامل بالرّبا من غير ل له فهو فاسق . أن يكون مستح ً خذِ ِهمُ ال ّربَا َو َقدْ ُنهُواْ ن الرّبا لم يحلّ في شريع ٍة قطّ لقوله تعالى { :وََأ ْ قال الماورديّ وغيره :إ ّ عنْ ُه } يعني في الكتب السّابقة . َ ل اللّ ُه ا ْل َبيْعَ َوحَ ّرمَ ال ّربَا } . ودليل التّحريم من الكتاب قول اللّه تبارك وتعالى { :وََأحَ ّ ش ْيطَانُ ِمنَ خّبطُهُ ال ّ ن ِإلّ َكمَا يَقُومُ اّلذِي َي َت َ ن ال ّربَا لَ يَقُومُو َ ن َي ْأكُلُو َ ل { :اّلذِي َ وقوله عزّ وج ّ ا ْلمَسّ } . -5قال السّرخسيّ :ذكر اللّه تعالى لكل الرّبا خمسا من العقوبات :
خبّطُهُ ن ِإلّ َكمَا يَقُومُ اّلذِي َي َت َ ل يَقُومُو َ إحداها :التّخبّط ..قال اللّه تعالى { :اّلذِينَ َي ْأكُلُونَ ال ّربَا َ س}. ن مِنَ ا ْلمَ ّ شيْطَا ُ ال ّ حقُ اللّ ُه ا ْل ّربَا } والمراد الهلك والستئصال ،وقيل : الثّانية :المحق ..قال تعالى َ { :ي ْم َ ذهاب البركة والستمتاع حتّى ل ينتفع به ،ول ولده بعده . ن اللّهِ َو َرسُولِه } . ب مّ َ الثّالثة :الحرب ..قال اللّه تعالى َ { :فأْ َذنُو ْا ِبحَرْ ٍ ن } وقال سبحانه الرّابعة :الكفر ..قال اللّه تعالى َ { :و َذرُو ْا مَا بَ ِقيَ ِمنَ ال ّربَا إِن كُنتُم مّ ْؤ ِمنِي َ ل كَفّارٍ َأثِيمٍ } أي :كفّارٍ باستحلل الرّبا ،أثيمٍ فاجرٍ بأكل ل ُيحِبّ كُ ّ بعد ذكر الرّبا { :وَالّلهُ َ الرّبا . صحَابُ النّارِ ُهمْ فِيهَا الخامسة :الخلود في النّار .قال تعالى َ { :و َمنْ عَادَ َفأُوْلَهئِكَ َأ ْ ضعَافا ّمضَاعَفَةً ن } .وكذلك – قول اللّه تعالى { :يَا َأ ّيهَا اّلذِينَ آ َمنُو ْا لَ َت ْأكُلُو ْا ال ّربَا َأ ْ خَاِلدُو َ عفَة} ليس لتقييد النّهي به ،بل ضعَافا ّمضَا َ وَاتّقُواْ الّلهَ َلعَّل ُكمْ تُفِْلحُونَ } ،قوله سبحانه َ { :أ ْ لمراعاة ما كانوا عليه من العادة توبيخا لهم بذلك ،إذ كان الرّجل يربي إلى أجلٍ ،فإذا حلّ ل أجلٍ الجل قال للمدين :زدني في المال حتّى أزيدك في الجل ،فيفعل ،وهكذا عند محلّ ك ّ ،فيستغرق بالشّيء الطّفيف ماله بالكّليّة ،فنهوا عن ذلك ونزلت الية . سنّة أحاديث كثيرة منها : -6ودليل التّحريم من ال ّ ما ورد عن أبي هريرة رضي ال عنه عن النّبيّ صلى ال عليه وسلم قال » :اجتنبوا السّبع الموبقات قالوا :يا رسول اللّه وما هنّ ؟ قال :الشّرك باللّه ،والسّحر ،وقتل النّفس الّتي ل بالحقّ ،وأكل الرّبا ،وأكل مال اليتيم ،والتّولّي يوم الزّحف ،وقذف حرّم اللّه إ ّ المحصنات الغافلت المؤمنات « . وما رواه مسلم عن جابر بن عبد اللّه رضي ال تعالى عنهما قال » :لعن رسول اللّه صلى ال عليه وسلم آكل الرّبا وموكله وكاتبه وشاهديه ،وقال :هم سواء « . وأجمعهت المّة على أصهل تحريهم الرّبها .وإن اختلفوا فهي تفصهيل مسهائله وتهبيين أحكامهه وتفسير شرائطه . -7هذا ،وي جب على من يقرض أو يقترض أو يبيع أو يشتري أن يبدأ بتعلّم أحكام هذه المعاملت ق بل أن يباشر ها ،حتّى تكون صحيحةً وبعيد ًة عن الحرام والشّبهات ،و ما ل يت مّ الوا جب إلّ به ف هو وا جب ،وتر كه إ ثم وخطيئة ،و هو إن لم يتعلّم هذه الحكام قد ي قع في الرّبا دون أن يقصد الرباء ،بل قد يخوض في الرّبا وهو يجهل أنّه تردّى في الحرام وسقط في النّار ،وجهله ل يعفيه من الثم ول ينجّيه من النّار ،لنّ الجهل والقصد ليسا من شروط ترتّب الجزاء على الرّبها ،فالرّبها بمجرّد فعله -من المكلّف -موجهب للعذاب العظيهم الّذي
ل جلله به المراب ين ،يقول القر طبيّ :لو لم ي كن الرّ با إلّ على من ق صده ما توعّد اللّه ج ّ ل على الفقهاء . حرّم إ ّ وقد أثر عن ال سّلف أنّهم كانوا يحذّرون من التّجار قبل تعلّم ما يصون المعاملت التّجاريّة ل من فقه ، من التّخبّط في الرّبا ،ومن ذلك قول عمر رضي ال عنه :ل يتّجر في سوقنا إ ّ ل أكل الرّبا ،وقول عليّ رضي ال عنه :من اتّجر قبل أن يتفقّه ارتطم في الرّبا ثمّ ارتطم وإ ّ ثمّ ارتطم ،أي :وقع وارتبك ونشب . ن ما أف ضى إلى الحرام حرام ، و قد حرص الشّارع على سدّ الذّرائع المفض ية إلى الرّ با ،ل ّ ل ذريع ٍة إلى الحرام ههي حرام ،روى أبهو داود بسهنده عهن جابرٍ رضهي ال عنهه قال : وك ّ ن ا ْلمَ سّ} ن مِ َ ش ْيطَا ُ خبّطُ هُ ال ّ ل َكمَا َيقُو مُ اّلذِي َي َت َ ن َي ْأكُلُو نَ ال ّربَا لَ يَقُومُو نَ ِإ ّ لمّا نزلت { :اّلذِي َ ب من اللّه ورسوله قال رسول اللّه صلى ال عليه وسلم » :من لم يذر المخابرة فليؤذن بحر ٍ «. قال ابهن كثيرٍ :وإنّمها حرّمهت المخابرة وههي المزارعهة ببعهض مها يخرج مهن الرض ، والمزابنة وهي اشتراء الرّطب في رءوس النّخل بالتّمر على وجه الرض ،والمحاقلة وهي ب في سنبله في الح قل بالح بّ على و جه الرض ،إنّ ما حرّ مت هذه الشياء و ما اشتراء الح ّ شاكلها حسما لمادّة الرّبا ،لنّه ل يعلم التّساوي بين الشّيئين قبل الجفاف ،ولهذا قال الفقهاء : الجههل بالمماثلة كحقيقهة المفاضلة ،ومهن هذا حرّموا أشياء بمها فهموا مهن تضييهق المسهالك المفض ية إلى الرّ با والو سائل المو صّلة إل يه ،وتفاوت نظر هم بح سب ما و هب اللّه لكلّ من هم من العلم . -8وباب الرّبا من أشكل البواب على كثيرٍ من أهل العلم ،وقد قال عمر رضي ال عنه : ن رسول اللّه صلى ال عليه وسلم عهد إلينا فيهنّ عهدا ننتهي إليه :الجدّ ثلث وددت أ ّ والكللة وأبواب من الرّبا ،يعني -كما قال ابن كثي ٍر -بذلك بعض المسائل الّتي فيها شائبة ن عمر رضي ال عنه قال الرّبا ،وعن قتادة عن سعيد بن المسيّب رحمة اللّه تعالى عليهما أ ّ :من آخر ما نزل آية الرّبا ،وإنّ رسول اللّه صلى ال عليه وسلم قبض قبل أن يفسّرها لنا ، فدعوا الرّبا والرّيبة ،وعنه رضي ال عنه قال :ثلث لن يكون رسول اللّه صلى ال عليه ب إليّ من الدّنيا وما فيها :الكللة ،والرّبا ،والخلفة . وسلم بيّنهنّ أح ّ
حكمة تحريم الرّبا : 9
-أورد المفسّرون لتحريم الرّبا حكما تشريعيّةً :
ن الرّبا يقتضي أخذ مال النسان من غير عوضٍ ،لنّ من يبيع الدّرهم بالدّرهمين منها :أ ّ ض ،ومال المسلم متعلّق حاجته ،وله نقدا أو نسيئةً تحصل له زيادة درهمٍ من غير عو ٍ
حرمة عظيمة ،قال صلى ال عليه وسلم » :حرمة مال المسلم كحرمة دمه « وإبقاء المال في يده مدّ ًة مديد ًة وتمكينه من أن يتّجر فيه وينتفع به أمر موهوم ،فقد يحصل وقد ل يحصل ،وأخذ الدّرهم الزّائد متيقّن ،وتفويت المتيقّن لجل الموهوم ل يخلو من ضررٍ . ن صاحب الدّرهم إذا تمكّن بواسطة ن الرّبا يمنع النّاس من الشتغال بالمكاسب ،ل ّ ومنها :أ ّ عقد الرّبا من تحصيل الدّرهم الزّائد نقدا كان أو نسيئ ًة خفّ عليه اكتساب وجه المعيشة ،فل يكاد يتحمّل مشقّة الكسب والتّجارة والصّناعات الشّاقّة ،وذلك يفضي إلى انقطاع منافع الخلق الّتي ل تنتظم إلّ بالتّجارات والحرف والصّناعات والعمارات . ن الرّبا إذا حرّم ن الرّبا يفضي إلى انقطاع المعروف بين النّاس من القرض ،ل ّ ومنها :أ ّ طابت النّفوس بقرض الدّرهم واسترجاع مثله ،ولو حلّ الرّبا لكانت حاجة المحتاج تحمله على أخذ الدّرهم بدرهمين ،فيفضي إلى انقطاع المواساة والمعروف والحسان . ومن ذلك ما قال ابن القيّم .. :فربا النّسيئة ،وهو الّذي كانوا يفعلونه في الجاهليّة ،مثل أن يؤخّر دينه ويزيده في المال ،وكلّما أخّره زاد في المال ،حتّى تصير المائة عنده آلفا مؤلّفةً ن المستحقّ يؤخّر مطالبته ويصبر ل معدم محتاج ،فإذا رأى أ ّ ،وفي الغالب ل يفعل ذلك إ ّ ت إلى عليه بزياد ٍة يبذلها له تكلّف بذلها ليفتدي من أسر المطالبة والحبس ،ويدافع من وق ٍ وقتٍ ،فيشت ّد ضرره ،وتعظم مصيبته ،ويعلوه الدّين حتّى يستغرق جميع موجوده ،فيربو المال على المحتاج من غير نف ٍع يحصل له ،ويزيد مال المرابي من غير نفعٍ يحصل منه لخيه ،فيأكل مال أخيه بالباطل ،ويحصل أخوه على غاية الضّرر ،فمن رحمة أرحم الرّاحمين وحكمته وإحسانه إلى خلقه أن حرّم الرّبا . .. 10
ستّة الّتي حرّم فيها الرّبا بما رواه أبو سعيدٍ الخدريّ رضي ال عنه -وأمّا الصناف ال ّ
عن رسول اللّه صلى ال عليه وسلم قال » :الذّهب بالذّهب ،والفضّة بالفضّة ،والبرّ بالبرّ ،والشّعير بالشّعير ،والتّمر بالتّمر ،والملح بالملح ،مثلً بمثلٍ ،يدا بيدٍ ،فمن زاد أو استزاد فقد أربى ،الخذ والمعطي فيه سواء « . 11
-أمّا هذه الصناف فقد أجمل ابن القيّم حكمة تحريم الرّبا فيها حيث قال :وس ّر المسألة
ن ذلك يفسد عليهم أنّهم منعوا من التّجارة في الثمان -أي الذّهب والفضّة -بجنسها ل ّ مقصود الثمان ،ومنعوا التّجارة في القوات -أي البرّ والشّعير والتّمر والملح -بجنسها ن ذلك يفسد عليهم مقصود القوات . لّ ن العلّة في تحريم الرّبا في الذّهب والفضّة هي وفصّل ابن القيّم فقال :الصّحيح بل الصّواب أ ّ الثّمنيّة ،فإنّ الدّراهم والدّنانير أثمان المبيعات ،والثّمن هو المعيار الّذي يعرف به تقويم الموال ،فيجب أن يكون محدودا مضبوطا ل يرتفع ول ينخفض ،إذ لو كان الثّمن يرتفع
وينخفض كالسّلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات ،بل الجميع سلع ،وحاجة النّاس إلى ثمنٍ ل بسعرٍ تعرف به القيمة ، يعتبرون به المبيعات حاجة ضروريّة عامّة ،وذلك ل يعرف إ ّ وذلك ل يكون إلّ بثمنٍ تقوّم به الشياء ويستمرّ على حالةٍ واحدةٍ ،ول يقوّم هو بغيره ،إذ يصير سلع ًة يرتفع وينخفض ،فتفسد معاملت النّاس ويقع الخلف ويشتدّ الضّرر ...فالثمان ل تقصد لعيانها ،بل يقصد التّوصّل بها إلى السّلع ،فإذا صارت في أنفسها سلعا تقصد لعيانها فسد أمر النّاس .وأضاف :وأمّا الصناف الربعة المطعومة فحاجة النّاس إليها أعظم من حاجتهم إلى غيرها ،لنّها أقوات العالم ،فمن رعاية مصالح العباد أن منعوا من ض إلى أجلٍ ،سواء اتّحد الجنس أو اختلف ،ومنعوا من بيع بعضها ببعضٍ بيع بعضها ببع ٍ حالً متفاضلً وإن اختلفت صفاتها ،وجوّز لهم التّفاضل مع اختلف أجناسها .فقد قال ابن القيّم :وسرّ ذلك -واللّه أعلم -أنّه لو جوّز بيع بعضها ببعضٍ نساءً لم يفعل ذلك أحد إلّ إذا ربح ،وحينئذٍ تسمح نفسه ببيعها حالّ ًة لطمعه في الرّبح ،فيعزّ الطّعام على المحتاج ويشتدّ ضرره .. ،فكان من رحمة الشّارع بهم وحكمته أن منعهم من ربا النّساء فيها كما منعهم من ربا النّساء في الثمان ،إذ لو جوّز لهم النّساء فيها لدخلها إمّا أن تقضي وإمّا أن تربي فيصير الصّاع الواحد لو أخذ قفزانا كثير ًة ،ففطموا عن النّساء ،ثمّ فطموا عن بيعها متفاضلً يدًا بيدٍ ،إذ تجرّهم حلوة الرّبح وظفر الكسب إلى التّجارة فيها نساءً وهو عين المفسدة ،وهذا بخلف الجنسين المتباينين فإنّ حقائقهما وصفاتهما ومقاصدهما مختلفة ،ففي إلزامهم المساواة في بيعها إضرار بهم ،ول يفعلونه ،وفي تجويز النّساء بينها ذريعة إلى إمّا أن تقضي وإمّا أن تربي فكان من تمام رعاية مصالحهم أن قصرهم على بيعها يدا بيدٍ كيف شاءوا ،فحصلت لهم المبادلة ،واندفعت عنهم مفسدة إمّا أن تقضي وإمّا أن تربي وهذا بخلف ما إذا بيعت بالدّراهم أو غيرها من الموزونات نسا ًء فإنّ الحاجة داعية إلى ذلك ،فلو منعوا منه لض ّر بهم ،ولمتنع السّلم الّذي هو من مصالحهم فيما هم محتاجون إليه ، والشّريعة ل تأتي بهذا ،وليس بهم حاجة في بيع هذه الصناف بعضها ببعضٍ نساءً ،وهو ذريعة قريبة إلى مفسدة الرّبا ،فأبيح لهم في جميع ذلك ما تدعو إليه حاجتهم وليس بذريعةٍ إلى مفسد ٍة راجح ٍة ،ومنعوا ممّا ل تدعو الحاجة إليه ويتذرّع به غالبا إلى مفسدةٍ راجحةٍ .
أقسام الرّبا : ربا البيع " ربا الفضل " :
12
-وهو الّذي يكون في العيان الرّبويّة ،والّذي عني الفقهاء بتعريفه وتفصيل أحكامه في
البيوع ،وقد اختلفوا في عدد أنواعه : فذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة إلى أنّه نوعان :
1
-ربا الفضل ..وعرّفه الحنفيّة بأنّه فضل خالٍ عن عوضٍ بمعيارٍ شرعيّ مشروطٍ لحد
المتعاقدين في المعاوضة . 2
-ربا النّسيئة ...وهو :فضل الحلول على الجل ،وفضل العين على الدّين في المكيلين
أو الموزونين عند اختلف الجنس ،أو في غير المكيلين أو الموزونين عند اتّحاد الجنس . ن ربا البيع ثلثة أنواعٍ : وذهب الشّافعيّة إلى أ ّ 1
-ربا الفضل ..وهو البيع مع زيادة أحد العوضين عن الخر في متّحد الجنس .
2
-ربا اليد ..وهو البيع مع تأخير قبض العوضين أو قبض أحدهما من غير ذكر أجلٍ .
3
-ربا النّساء ..وهو البيع بشرط أجلٍ ولو قصيرا في أحد العوضين .
وزاد المتولّي من الشّافعيّة ر با القرض المشروط ف يه جرّ نف ٍع ،قال الزّركش يّ :ويم كن ردّه إلى ر با الف ضل ،وقال الرّمل يّ :إنّه من ر با الف ضل ،وعلّل الشّبراملّ سي ذلك بقوله :إنّ ما جعل ربا القرض من ربا الفضل مع أنّه ليس من هذا الباب -يعني البيع -لنّه لمّا شرط نفعا للمقرض كان بمنزلة أنّه باع ما أقرضه بما يزيد عليه من جنسه فهو منه حكما .
ربا النّسيئة : 13
-وهو الزّيادة في الدّين نظير الجل أو الزّيادة فيه وسمّي هذا النّوع من الرّبا ربا النّسيئة
من أنسأته الدّين :أخّرته -لنّ الزّيادة فيه مقابل الجل أيّا كان سبب الدّين بيعا كان أو قرضا . ن آ َمنُو ْا لَ وسمّي ربا القرآن ،لنّه حرّم بالقرآن الكريم في قول اللّه تعالى { :يَا َأ ّيهَا اّلذِي َ سنّة النّبويّة تحريمه في خطبة الوداع وفي ضعَافا ّمضَاعَ َفةً } .ثمّ أكّدت ال ّ َت ْأكُلُواْ ال ّربَا َأ ْ أحاديث أخرى .ثمّ انعقد إجماع المسلمين على تحريمه . وسمّي ربا الجاهليّة ،لنّ تعامل أهل الجاهليّة بالرّبا لم يكن إلّ به كما قال الجصّاص . ل بزيادةٍ على والرّبا الّذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنّما كان قرض الدّراهم والدّنانير إلى أج ٍ مقدار ما استقرض على ما يتراضون به . وسمّي أيضا الرّبا الجليّ ،قال ابن القيّم :الجليّ :ربا النّسيئة ،وهو الّذي كانوا يفعلونه في الجاهليّة ،مثل أن يؤخّر دينه ويزيده في المال ،وكلّما أخّره زاده في المال حتّى تصير المائة عنده آلفا مؤلّف ًة . 14
-وربا الفضل يكون بالتّفاضل في الجنس الواحد من أموال الرّبا إذا بيع بعضه ببعضٍ ،
ح بصاعين من القمح ،ونحو ذلك . كبيع درهمٍ بدرهمين نقدا ،أو بيع صاع قم ٍ ويسمّى ربا الفضل لفضل أحد العوضين على الخر ،وإطلق التّفاضل على الفضل من باب ن الفضل في أحد الجانبين دون الخر . المجاز ،فإ ّ
ويسمّى ربا النّقد في مقابلة ربا النّسيئة ،ويسمّى الرّبا الخفيّ ،قال ابن القيّم :الرّبا نوعان : ي حرّم ،لنّه ذريعة إلى ي ،فالجليّ حرّم ،لما فيه من الضّرر العظيم ،والخف ّ جليّ وخف ّ الجليّ ،فتحريم الوّل قصدا ،وتحريم الثّاني لنّه وسيلة ،فأمّا الجليّ فربا النّسيئة وهو الّذي كانوا يفعلونه في الجاهليّة .وأمّا ربا الفضل فتحريمه من باب سدّ الذّرائع كما صرّح به في حديث أبي سعيدٍ الخدريّ رضي ال عنه عن النّبيّ صلى ال عليه وسلم قال » :ل تبيعوا الدّرهم بالدّرهمين فإنّي أخاف عليكم الرّماء « والرّماء هو الرّبا ،فمنعهم من ربا الفضل لما يخافه عليهم من ربا النّسيئة ،وذلك أنّهم إذا باعوا درهما بدرهمين -ول يفعل هذا إلّ سكّة ،وإمّا في الثّقل والخفّة ،وغير للتّفاوت الّذي بين النّوعين -إمّا في الجودة ،وإمّا في ال ّ ذلك -تدرّجوا بالرّبح المعجّل فيها إلى الرّبح المؤخّر وهو عين ربا النّسيئة ،وهذا ذريعة قريبة جدّا ،فمن حكمة الشّارع أن سدّ عليهم هذه الذّريعة ،وهي تسدّ عليهم باب المفسدة .
أثر الرّبا في العقود : 15
-ذهب جمهور الفقهاء إلى أ نّ العقد الّذي يخالطه الرّبا مفسوخ ل يجوز بحالٍ ،وأ نّ من
ل ،لنّه فعهل مها حرّمهه الشّارع ونههى عنهه ، أربهى ينقهض عقده ويردّ فعله وإن كان جاه ً والنّهي يقتضي التّحريم والفساد ،وقد قال النّبيّ صلى ال عليه وسلم » :من عمل عملً ليس عليه أمرنا فهو ردّ « . ي رضي ال عنه قال » :جاء بلل -رضي ال عنه -بتمرٍ برنيّ ، ولحديث أبي سعيدٍ الخدر ّ فقال له رسهول اللّه صهلى ال عليهه وسهلم :مهن أيهن هذا ؟ فقال بلل :مهن تمرٍ كان عندنها رديءٍ ،فبعت منه صاعين بصاعٍ لمطعم النّبيّ صلى ال عليه وسلم فقال رسول اللّه صلى ال عل يه و سلم ع ند ذلك :أوّه ع ين الرّ با ،ل تف عل ،ول كن إذا أردت أن تشتري التّ مر فب عه ببيعٍ آخر ث ّم اشتر به « فقوله صلى ال عليه وسلم » :أوّه عين الرّبا « أي هو الرّبا المحرّم ل على وجوب فسخ صفقة الرّبا وأنّها ل ت صحّ نفسه ل ما يشب هه ،وقوله » :فهو ر ّد « يد ّ بوج ٍه . وروى م سلم أ نّ ر سول اللّه صلى ال عل يه و سلم قال » :ر با الجاهليّة موضوع وأوّل ربا أضهع ربانها :ربها العبّاس بهن ع بد المطّلب ،فإنّه موضوع كلّه « .وقال ع نه النّوو يّ فهي شرح مسلمٍ قوله :المراد بالوضع ال ّردّ والبطال . وفصّل ابن رشدٍ فقال :من باع بيعا أربى فيه غير مستحلّ للرّبا فعليه العقوبة الموجعة إن لم يعذر بجهلٍ ،ويفسخ البيع ما كان قائما ،والحجّة في ذلك أنّ رسول اللّه صلى ال عليه وسلم أمر السّعدين أن يبيعا آنيةً من المغانم من ذهبٍ أو فضّةٍ ،فباعا كلّ ثلث ٍة بأربع ٍة عينا ،أو كلّ أربع ٍة بثلث ٍة عينا ،فقال له ما ر سول اللّه صلى ال عل يه و سلم » :أربيت ما فردّا « .فإن
فات البيع فليس ،له إلّ رأس ماله قبض الرّبا أو لم يقبضه ،فإن كان قبضه ردّه إلى صاحبه ل رأس ماله ،وما قبض من الرّبا وجب عليه أن يردّه ،وكذلك من أربى ث مّ تاب فليس له إ ّ إلى من قبضه منه ،وأمّا من أسلم وله ربا ،فإن كان قبضه فهو له ،لقول اللّه عزّ وجلّ { : عظَةٌ مّن ّربّ ِه فَان َت َهىَ فَلَ ُه مَا سََلفَ } ولقول رسول اللّه صلى ال عليه وسلم » : َفمَن جَاء ُه مَ ْو ِ من أسلم على شيءٍ فهو له « . ل له أن يأخذه وههو موضوع عهن الّذي ههو عليهه ،ول وأمّا إن كان لم يقبهض الرّبها فل يح ّ خلف في هذا أعلمه . وقال الحنفيّة :اشتراط الرّ با في الب يع مف سد للب يع ،لكنّ هم يفرّقون في المعاملت ب ين الفا سد والباطل ،فيملك المبيع في البيع الفاسد بالقبض ،ول يملك في البيع الباطل بالقبض ،يقول ابهن عابديهن :الفسهاد والبطلن فهي العبادات سهيّان ،أمّا فهي المعاملت فإن لم يترتّب أثهر المعاملة علي ها ف هو البطلن ،وإن ترتّب فإن كان مطلوب التّفا سخ شرعا ف هو الف ساد ،وإلّ صحّة . فهو ال ّ ن العوض يملك والب يع الرّبو يّ ع ند الحنفيّة من البيوع الفا سدة ،وح كم الب يع الفا سد عند هم أ ّ بالق بض وي جب ردّه لو قائما ،وردّ مثله أو قيم ته لو م ستهلكا ،وعل يه فإنّه ي جب ردّ الزّيادة ق العبد وهو الرّبويّة لو قائم ًة ،ل ردّ ضمانها ،قال ابن عابدين :وحاصله أ نّ فيه حقّين ،ح ّ المنهيه عنهه ّ وحقه الشّرع وههو ردّ عينهه لنقهض العقهد ّ ردّ عينهه لو قائما ومثله لو هالكا ، شرعا ،وبعد الستهلك ل يتأتّى ردّ عينه فتعيّن ردّ المثل وهو محض حقّ العبد ،ثمّ إن ردّ عي نه لو قائما في ما لو و قع الع قد على الزّائد ،أمّا لو باع عشرة درا هم بعشرة درا هم وزاده دانقا هب ًة منه فإنّه ل يفسد العقد .
الخلف في ربا الفضل : 16
-أطبقت المّة على تحريم التّفاضل في بيع الرّبويّات إذا اجتمع التّفاضل مع النّساء ،
وأمّا إذا انفرد نقدا فإنّه كان فيه خلف قديم :صحّ عن عبد اللّه بن عبّاسٍ وعبد اللّه بن مسعودٍ رضي ال عنهم إباحته ،وكذلك عن عبد اللّه بن عمر رضي ال عنهما مع رجوعه عنه ،وروي عن عبد اللّه بن الزّبير وأسامة بن زيدٍ رضي ال عنهم ،وفيه عن معاوية رضي ال عنه شيء محتمل ،وزيد بن أرقم والبراء بن عازبٍ رضي ال عنهما من الصّحابة ،وأمّا التّابعون :فصحّ ذلك أيضا عن عطاء بن أبي رباحٍ وفقهاء الم ّكيّين ،وروي عن سعيدٍ وعروة .
انقراض الخلف في ربا الفضل ودعوى الجماع على تحريمه :
17
-نقل النّوويّ عن ابن المنذر أنّه قال :أجمع علماء المصار :مالك بن أنسٍ ومن تبعه
من أهل المدينة ،وسفيان الثّوريّ ومن وافقه من أهل العراق ،والوزاعيّ ومن قال بقوله من أهل الشّام ،واللّيث بن سعد ومن وافقه من أهل مصر ،والشّافعيّ وأصحابه ،وأحمد ب بذهبٍ ،ول فضّةٍ بفضّةٍ ، وإسحاق وأبو ثورٍ وأبو حنيفة وأبو يوسف أنّه ل يجوز بيع ذه ٍ ح ،متفاضلً يدا بيدٍ ،ول نسيئةً ول برّ ببرّ ،ول شعيرٍ بشعيرٍ ،ول تمرٍ بتمرٍ ،ول ملحٍ بمل ٍ ،وأنّ من فعل ذلك فقد أربى والبيع مفسوخ ،قال :وقد روينا هذا القول عن جماعةٍ من أصحاب رسول اللّه صلى ال عليه وسلم وجماعةٍ يكثر عددهم من التّابعين .وناقش السّبكيّ دعوى الجماع من عدّة وجوهٍ ،وانتهى إلى القول :فعلى هذا امتنع دعوى الجماع في تحريم ربا الفضل بوج ٍه من الوجوه ،لكنّا بحمد اللّه تعالى مستغنون عن الجماع في ذلك بالنّصوص الصّحيحة المتضافرة ،وإنّما يحتاج إلى الجماع في مسأل ٍة خفيّ ٍة سندها قياس أو استنباط دقيق .
الحاديث الدّالّة على تحريم ربا الفضل : 18
-روي عن النّبيّ صلى ال عليه وسلم أحاديث كثيرة في تحريم ربا الفضل :
منها :ما روى عثمان بن عفّان أنّ رسول اللّه قال » :ل تبيعوا الدّينار بالدّينارين ول الدّرهم بالدّرهمين « . وعن عليّ بن أبي طالبٍ رضي ال عنه قال :قال رسول اللّه صلى ال عليه وسلم : »الدّينار بالدّينار والدّرهم بالدّرهم ،ل فضل بينهما ،فمن كانت له حاجة بورقٍ ،فليصرفها ب فليصرفها بورقٍ ،والصّرف هاء وهاء « . بذهبٍ ،ومن كانت له حاجة بذه ٍ وما روى عبادة بن الصّامت رضي ال عنه قال :قال رسول اللّه صلى ال عليه وسلم : »الذّهب بالذّهب ،والفضّة بالفضّة ،والبرّ بالبرّ ،والشّعير بالشّعير ،والتّمر بالتّمر ، ل بمثلٍ ،سواءً بسواءٍ ،يدًا بيدٍ ،فإذا اختلفت هذه الصناف فبيعوا كيف والملح بالملح ،مث ً شئتم إذا كان يدا بيدٍ « . ن النّبيّ صلى ال عليه وسلم قال » :إنّما الرّبا في وأمّا الحديث الّذي رواه أسامة بن زيدٍ أ ّ ن الرّبا الكامل إنّما هو في النّسيئة « فقد قال ابن القيّم :مثل هذا يراد به حصر الكمال وأ ّ ت قُلُو ُب ُهمْ وَِإذَا تُِليَتْ ن اّلذِينَ ِإذَا ُذكِ َر اللّهُ َوجِلَ ْ النّسيئة ،كما قال اللّه تعالى ِ { :إ ّنمَا ا ْل ُم ْؤ ِمنُو َ ن } وكقول ابن مسعودٍ :إنّما العالم الّذي يخشى عََل ْي ِهمْ آيَاتُ ُه زَادَ ْت ُهمْ إِيمَانا َوعَلَى َر ّبهِمْ َي َت َوكّلُو َ اللّه ،ومثله عند ابن حجرٍ ،قال :قيل المعنى في قوله :ل ربا إلّ في النّسيئة :الرّبا الغلظ الشّديد التّحريم المتوعّد عليه بالعقاب الشّديد ،كما تقول العرب :ل عالم في البلد إلّ زيد مع ن فيها علماء غيره ،وإنّما القصد نفي الكمل ل نفي الصل . أّ
وقال الشّوكانيّ :يمكن الجمع بأنّ مفهوم حديث أسامة عامّ ،لنّه يدلّ على نفي ربا الفضل ل شيءٍ سواء أكان من الجناس الرّبويّة أم ل ،فهو أع ّم منها مطلقا ،فيخصّص هذا عن ك ّ المفهوم بمنطوقها .
الجناس الّتي نصّ على تحريم الرّبا فيها : 19
ص على تحريم الرّبا فيها ستّة وهي :الذّهب والفضّة والبرّ والشّعير -الجناس الّتي ن ّ
ص عليها في أحاديث كثيرةٍ ،من أتمّها حديث عبادة بن الصّامت والتّمر والملح ،وقد ورد النّ ّ السّابق . سنّة ،وعليها جماعة فقهاء قال القرطبيّ :أجمع العلماء على القول بمقتضى هذه ال ّ المسلمين ،إلّ في البرّ والشّعير فإنّ مالكا جعلهما صنفا واحدا ،فل يجوز منهما اثنان بواحدٍ ،وهو قول اللّيث والوزاعيّ ومعظم علماء المدينة والشّام ،وأضاف مالك إليهما السّلت . ن ربا الفضل ل يجري إلّ في الجنس الواحد ،ول يجري في واتّفق أهل العلم على أ ّ ي صلى ال عليه وسلم » :بيعوا الذّهب بالفضّة كيف شئتم يدا الجنسين ولو تقاربا لقول النّب ّ بيدٍ « . وخالف سعيد بن جبيرٍ فقال :ك ّل شيئين يتقارب النتفاع بهما ل يجوز بيع أحدهما بالخر متفاضلً ،كالحنطة بالشّعير ،والتّمر بالزّبيب ،لنّهما يتقارب نفعهما فجريا مجرى نوعي الجنس الواحد .
الختلف في غير هذه الجناس :
20
ستّة المنصوص عليها في حديث عبادة بن الصّامت -اختلف الفقهاء فيما سوى الجناس ال ّ
رضي ال عنه ،وفي غيره من الحاديث ،هل يحرم الرّبا فيها كما يحرم في هذه الجناس ستّة أم ل يحرم ؟ . ال ّ ستّة ،بل يتعدّى إلى ما ن تحريم الرّبا ل يقتصر على الجناس ال ّ فذهب عامّة أهل العلم إلى أ ّ في معنا ها ،و هو ما وجدت ف يه العلّة الّ تي هي سبب التّحر يم في الجناس المذكورة في ل مها وجدت فيهه العلّة الّتهي ههي سهبب الحديهث ،لنّه ثبوت الرّبها فيهها بعلّ ٍة ،فيثبهت فهي ك ّ ل موض عٍ وجدت علّته ن القياس دليل شرع يّ ،فتستخرج علّة الحكم ويثبت في ك ّ التّحريم ،ل ّ فيه . واستدلّوا بأنّ مالك بن أنسٍ وإسحاق بن إبراهيم الحنظليّ رويا حديث تحريم الرّبا في العيان ستّة و في آخره » وكذلك كلّ ما يكال ويوزن « ف هو تن صيص على تعد ية الح كم إلى سائر ال ّ ن النّبيّ صلى ال عليه وسلم قال : الموال ،وفي حديث عبد اللّه بن عمر رضي ال عنهما أ ّ
» ل تبيعوا الدّرهم بالدّرهمين ول ال صّاع بال صّاعين فإنّي أخشى عليكم الرّما « أي الرّبا ، ولم يرد به عين الصّاع وإنّما أراد به ما يدخل تحت الصّاع ،كما يقال خذ هذا الصّاع أي ما ن صاعا أي من الطّعام . فيه ،ووهبت لفل ٍ ن رسول اللّه صلى ال عليه وسلم بعث أخا وفي حديث أبي هريرة وأبي سعي ٍد الخدر يّ »أ ّ ب ني عديّ الن صاريّ فا ستعمله على خيبر ،فقدم بتمرٍ جني بٍ ،فقال له ر سول اللّه صلى ال ل ت مر خ يبر هكذا ؟ قال :ل ،واللّه ،يا ر سول اللّه ،إنّا لنشتري ال صّاع عل يه و سلم :أك ّ بال صّاعين من الجمع .فقال رسول اللّه صلى ال عليه وسلم :ل تفعلوا ،ولكن مثلً بمثلٍ ، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنهه مهن هذا ،وكذلك الميزان } .يعنهي مها يوزن بالميزان ،فتهبيّن ستّة إلى غيرها .وكذلك فإنّه ليس في بهذه الثار قيام الدّليل على تعدية الحكم من الشياء ال ّ ستّة . ن مال الرّبا ستّة أشياء ،ولكن ذكر حكم الرّبا في الشياء ال ّ الحديث أ ّ ن عامّة المعاملت يومئذٍ كانت بها ستّة بالذّكر في الحديث أ ّ وفائدة تخصيص هذه الجناس ال ّ على ما جاء في الحديث » :كنّا في المدينة نبيع الوساق ونبتاعها « والمراد به ما يدخل تحت الوسق ممّا تكثر الحاجة إليه وهي الجناس المذكورة . س ومسروقٍ والشّعبيّ وقتادة وعثمان البتّ يّ ونفّاة القياس أنّهم قصروا التّحريم وحكي عن طاو ٍ ن التّحريم ل يجري في غيرها بل على الجناس المنصوص على تحريم الرّبا فيها ،وقالوا إ ّ إنّه على أصل الباحة ،وممّا احتجّوا به : ص من المكيلت والمطعومات والقوات أربعة أشياء ،فلو كان الحكم ثابتا في أ نّ الشّارع خ ّ كلّ المكيلت أو في كلّ المطعومات لقال :ل تبيعوا المك يل بالمك يل متفاضلً أو :ل تبيعوا المطعوم بالمطعوم متفاضلً ،فإنّه هذا الكلم يكون أشدّ اختصهارا وأكثهر فائد ًة ،فلمّا لم ي قل ل النّ صّ إلى ن ح كم الحر مة مق صور علي ها .وأ نّ التّعد ية من مح ّ ذلك وعدّ الرب عة علم نا أ ّ غير محلّ الّن صّ ل تمكن إلّ بواسطة تعليل الحكم في مورد النّ صّ وهو عند نفاة القياس غير جائزٍ .
علّة تحريم الرّبا في الجناس المنصوص عليها : 21
-اتّفق عامّة الفقهاء على أنّ تحريم الرّبا في الجناس المنصوص عليها إنّما هو لعّلةٍ،
وأنّ الحكم بالتّحريم يتعدّى إلى ما تثبت فيه هذه العلّة ،وأنّ علّة الذّهب والفضّة واحدة ، وعلّة الجناس الربعة الخرى واحدة ..ثمّ اختلفوا في تلك العلّة . 22
-فقال الحنفيّة :العلّة :الجنس والقدر ،وقد عرف الجنس بقوله صلى ال عليه وسلم » :
الذّهب بالذّهب ،والحنطة بالحنطة « .
وعرف القدر بقوله صلى ال عليه وسلم » :مثلً بمثلٍ « ويعني بالقدر الكيل فيما يكال ل ما يكال ويوزن « ،وقوله صلى والوزن فيما يوزن لقوله صلى ال عليه وسلم » وكذلك ك ّ ال عليه وسلم » :ل تبيعوا الصّاع بالصّاعين « ،وهذا عامّ في كلّ مكيلٍ سواء أكان مطعوما أم لم يكن ،ولنّ الحكم متعلّق بالكيل والوزن إمّا إجماعا "أي عند الحنفيّة " أو لنّ التّساوي حقيق ًة ل يعرف إلّ بهما ،وجعل العلّة ما هو متعلّق الحكم إجماعا أو هو معرّف للتّساوي حقيق ًة أولى من المصير إلى ما اختلفوا فيه ول يعرف التّساوي حقيق ًة فيه ،ولنّ ل « ،وفي بعض الرّوايات التّساوي والمماثلة شرط لقوله صلى ال عليه وسلم » مثلً بمث ٍ » سواءً بسواءٍ « أو صيان ًة لموال النّاس ،والمماثلة بالصّورة والمعنى أتمّ ،وذلك فيما ذكر ،لنّ الكيل والوزن يوجب المماثلة صورةً ،والجنس يوجبها معنىً ،فكان أولى . 23
-وقال المالكيّة :علّة الرّبا في النّقود مختلف فيها ،فقيل :غلبة الثّمنيّة ،وقيل :مطلق
الثّمنيّة ،وإنّما كانت علّة الرّبا في النّقود ما ذكر ،لنّه لو لم يمنع الرّبا فيها لدّى ذلك إلى قلّتها فيتضرّر النّاس . وعلّة ربا الفضل في الطّعام القتيات والدّخار ،وهو المشهور وقول الكثر والمعوّل عليه ، والقتيات معناه قيام بنية الدميّ به -أي حفظها وصيانتها -بحيث ل تفسد بالقتصار عليه ،وفي معنى القتيات إصلح القوت كملحٍ وتوابل ،ومعنى الدّخار عدم فساده بالتّأخير إلى الجل المبتغى منه عاد ًة ،ول حدّ له على ظاهر المذهب بل هو في كلّ شيءٍ بحسبه ، فالمرجع فيه للعرف ،ول بدّ من أن يكون الدّخار معتادا ،ول عبرة بالدّخار ل على وجه العادة . وإنّما كان القتيات والدّخار علّة حرمة الرّبا في الطّعام لخزن النّاس له حرصا على طلب وفور الرّبح فيه لشدّة الحاجة إليه . خ وقثّاءٍ وعلّة ربا النّساء مجرّد الطّعم على وجه التّداوي ،فتدخل الفاكهة والخضر كبطّي ٍ ونحو ذلك . 24
-وذهب الشّافعيّة إلى أنّ العلّة في تحريم الرّبا في الذّهب والفضّة كونهما جنس الثمان
غالبا -كما نقل الماورديّ عن الشّافعيّ -ويعبّر عنها بجنسيّة الثمان غالبا أو بجوهريّة الثمان غالبا ،وهذه علّة قاصرة على الذّهب والفضّة ل تتعدّاهما إذ ل توجد في غيرهما ، فتحريم الرّبا فيهما ليس لمعنى يتعدّاهما إلى غيرهما من الموال ،لنّه لو كان لمعنىً ن كلّ شيئين جمعتهما يتعدّاهما إلى غيرهما لم يجز إسلمهما فيما سواهما من الموال ،ل ّ علّة واحدة في الرّبا ل يجوز إسلم أحدهما في الخر كالذّهب والفضّة والحنطة والشّعير ،
ل على أنّ فلمّا جاز إسلم الذّهب والفضّة في الموزونات والمكيلت وغيرهما من الموال د ّ العلّة فيهما لمعنىً ل يتعدّاهما وهو أنّهما من جنس الثمان . وذكر لفظ " غالبا " في بيان علّة تحريم الرّبا في الذّهب والفضّة للحتراز من الفلوس إذا راجت رواج النّقود ،فإنّها وإن كانت ثمنا في بعض البلد فليست من جنس الثمان غالبا ، ويدخل فيما يجري فيه الرّبا الواني والتّبر ونحوهما من الذّهب والفضّة . قال الماورديّ :ومن أصحابنا من يقول :العلّة كونهما قيم المتلفات ،ومن أصحابنا من جمعهما ،قال :وكلّه قريب . ن العلّة كونهما قيم الشياء ،وأنكره القاضي أبو وقال النّوويّ :جزم الشّيرازيّ في التّنبيه أ ّ ن الواني والتّبر والحليّ يجري فيها الرّبا ،وليست ممّا يقوم طيّب وغيره على من قاله ،ل ّ ال ّ ن تحريم الرّبا فيهما بعينهما ل لعّلةٍ ،حكاه المتولّي وغيره . بها ،ولنا وجه ضعيف غريب أ ّ وما سوى الذّهب والفضّة من الموزونات كالحديد والنّحاس والرّصاص والقطن والكتّان ض متفاضلً ومؤجّلً . والصّوف والغزل وغيرها ..ل ربا فيها ،فيجوز بيع بعضها ببع ٍ والعلّة في تحريم الرّبا في الجناس الربعة وهي البرّ والشّعير والتّمر والملح أنّها مطعومة ، وهذا قول الشّافعيّ في الجديد ،والدّليل ما روى معمر بن عبد اللّه أنّ النّبيّ صلى ال عليه وسلم قال » :الطّعام بالطّعام مثلً بمثلٍ « فقد علّق الحكم بالطّعام الّذي هو بمعنى المطعوم ، والمعلّق بالمشتقّ معلّل بما منه الشتقاق كالقطع والجلد المعلّقين بالسّارق والزّاني .ولنّ الحبّ ما دام مطعوما يحرم فيه الرّبا ،فإذا زرع وخرج عن أن يكون مطعوما لم يحرم فيه ب وصار مطعوما حرّم فيه الرّبا ،فدلّ على أنّ العلّة فيه كونه مطعوما، الرّبا ،فإذا انعقد الح ّ فعلى هذا يحرم الرّبا في كلّ ما يطعم . ن العلّة في تحريم الرّبا في الجناس الربعة أنّها مطعومة مكيلة أو وقول الشّافعيّ في القديم أ ّ مطعومة موزونة ،وعليه فل يحرم الرّبا إلّ في مطعومٍ يكال أو يوزن . والجديد هو الظهر ،وتفريع الشّافعيّ والصحاب عليه ،قالوا :المراد بالمطعوم ما قصد ل نادرا ،والطّعم يكون لطعم الدميّ غالبا ،بأن يكون أظهر مقاصده الطّعم وإن لم يؤكل إ ّ ص فيه على البرّ ستّة ،فإنّه ن ّ اقتياتا أو تفكّها أو تداويا ،والثّلثة تؤخذ من حديث الجناس ال ّ ص فيه والشّعير والمقصود منهما التّقوّت ،فألحق بهما ما في معناهما كالرز والذّرة ،ون ّ ص فيه على التّمر والمقصود منه التّفكّه والتّأدّم ،فألحق به ما في معناه كالتّين والزّبيب ،ون ّ على الملح والمقصود منه الصلح ،فألحق به ما في معناه كالمصطكى والسّقمونيا والزّنجبيل ،ول فرق بين ما يصلح الغذاء وما يصلح البدن ،فالغذية لحفظ الصّحّة والدوية لردّ الصّحّة .
25
ستّة ثلث رواياتٍ : ل في علّة تحريم الرّبا في الجناس ال ّ -وروي عن أحمد بن حنب ٍ
أشهرها أنّ علّة الرّبا في الذّهب والفضّة كونهما موزوني جنسٍ ،وفي الجناس الباقية كونها ن بجنسه ولو كان يسيرا مكيلت جنسٍ ،فعلى هذه الرّواية يجري الرّبا في كلّ مكيلٍ أو موزو ٍ ل يتأتّى كيله كتمر ٍة بتمر ٍة أو تمرةٍ بتمرتين لعدم العلم بتساويهما في الكيل ،ول يتأتّى وزنه كما دون الرزة من الذّهب أو الفضّة ونحوهما ،مطعوما كان المكيل أو الموزون أو غير مطعو ٍم ،ول يجري الرّبا في مطعو ٍم ل يكال ول يوزن كالمعدودات من التّفّاح وال ّرمّان والبطّيخ والجوز والبيض ونحوها ،فيجوز بيع بيضةٍ وخيارةٍ وبطّيخةٍ بمثلها ،نصّ عليه أحمد لنّه ليس مكيلً ول موزونا ،لكن نقل مهنّا عن أحمد أنّه كره بيع بيضةٍ ببيضتين وقال :ل ن ،لنّه مطعوم ،ول يجري الرّبا فيما ل يوزن عرفا لصناعته ،ولو يصلح إلّ وزنا بوز ٍ كان أصله الوزن غير المعمول من النّقدين كالمعمول من الصّفر والحديد والرّصاص ونحوه ،كالخواتم من غير النّقدين . ن العلّة في الثمان الثّمنيّة ،وفيما عداها كونه مطعوم جنسٍ فيختصّ والرّواية الثّانية :أ ّ بالمطعومات ويخرج منه ما عداها ،لما روى معمر بن عبد اللّه أنّ النّبيّ صلى ال عليه وسلم قال » :الطّعام بالطّعام مثلً بمثلٍ « ولنّ الطّعم وصف شرفٍ إذ به قوام البدان ، والثّمنيّة وصف شرفٍ إذ بها قوام الموال ،فيقتضي التّعليل بهما ،ولنّه لو كانت العلّة في الثمان الوزن لم يجز إسلمهما في الموزونات لنّ أحد وصفي علّة الرّبا الفضل يكفي في تحريم النّساء . والرّواية الثّالثة :العلّة فيما عدا الذّهب والفضّة كونه مطعوم جنسٍ مكيلً أو موزونا فل يجري الرّبا في مطعومٍ ل يكال ول يوزن ،كالتّفّاح وال ّرمّان والخوخ والبطّيخ ونحوها ،ول ل واحدٍ من هذه الصناف أثرا ، فيما ليس بمطعو ٍم كالزّعفران والحديد والرّصاص ،لنّ لك ّ ن الكيل والوزن والجنس والحكم مقرون بجميعها في المنصوص عليه فل يجوز حذفه ،ول ّ ل يقتضي وجوب المماثلة وإنّما أثره في تحقيقها في العلّة ما يقتضي ثبوت الحكم ل ما تحقّق شرطه . والطّعم بمجرّده ل تتحقّق المماثلة به لعدم المعيار الشّرعيّ فيه ،وإنّما تجب المماثلة في المعيار الشّرعيّ وهو الكيل والوزن ،ولهذا وجبت المساواة في المكيل كيلً وفي الموزون وزنا ،فوجب أن يكون الطّعم معتبرا في المكيل والموزون دون غيرهما ،والحاديث ل واحدٍ منها بالخر ،فنهي النّبيّ صلى ال الواردة في هذا الباب يجب الجمع بينها وتقييد ك ّ ل يتقيّد بما فيه معيار شرعيّ وهو الكيل عليه وسلم عن بيع الطّعام بالطّعام إلّ مثلً بمث ٍ والوزن ،ونهيه عن بيع الصّاع بالصّاعين يتقيّد بالمطعوم المنهيّ عن التّفاضل فيه .
قال ابن قدامة :ول فرق في المطعومات بين ما يؤكل قوتا كالرز والذّرة والدّخن ،أو أدما ن الكلّ في كالقطنيّات واللّحم واللّبن ،أو تفكّها كالثّمار ،أو تداويا كالهليلج والسّقمونيا ،فإ ّ باب الرّبا واحد .
من أحكام الرّبا : 26
-إذا تحقّقت علّة تحريم الرّبا في مالٍ من الموال ،فإن بيع بجنسه حرّم فيه التّفاضل
ن النّبيّ صلى ال والنّساء والتّفرّق قبل القبض ،لما روى عبادة بن الصّامت رضي ال عنه أ ّ عليه وسلم قال » :الذّهب بالذّهب والفضّة بالفضّة ،والبرّ بالبرّ ،والشّعير بالشّعير والتّمر بالتّمر ،والملح بالملح ،مثلً بمثلٍ ،سواءً بسوا ٍء ،يدا بيدٍ ،فإذا اختلفت هذه الصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيدٍ « . وهذا قدر متّفق عليه بين الفقهاء ،وفيما عداه تفصيل وخلف بحسب اختلفهم في العلّة . وفيما يلي مجمل أحكام الرّبا كلّ مذهبٍ على حد ٍة . 27
-قال الحنفيّة :إنّ علّة تحريم الرّبا القدر مع الجنس ،فإن وجدا حرّم الفضل والنّساء،
فل يجوز بيع قفيز برّ بقفيزين منه ،ول بيع قفيز برّ بقفي ٍز منه وأحدهما نساء ،وإن عدما - أي القدر والجنس -حلّ البيع ،وإن وجد أحدهما أي القدر وحده كالحنطة بالشّعير ،أو الجنس وحده كالثّوب الهرويّ بهرويّ مثله حلّ الفضل وحرّم النّساء . قالوا :أمّا إذا وجد المعيار وعدم الجنس كالحنطة بالشّعير والذّهب بالفضّة ،فلقوله عليه السلم » إذا اختلف الجنسان ،ويروى النّوعان ،فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيدٍ « ن المعجّل خير من المؤجّل ي بالهرويّ ،فإ ّ وأمّا إذا وجدت الجنسيّة وعدم المعيار كالهرو ّ وله فضل عليه ،فيكون الفضل من حيث التّعجيل ربا ،لنّه فضل يمكن الحتراز عنه وهو مشروط في العقد فيحرم . ويحرم بيع كيليّ أو وزنيّ بجنسه متفاضلً ونسيئةً ولو غير مطعومٍ ،كجصّ كيليّ أو حديدٍ ل بيع ذلك متماثلً ل متفاضلً وبل معيارٍ شرعيّ ،فإنّ الشّرع لم يقدّر المعيار وزنيّ ،ويح ّ بالذّرة وبما دون نصف الصّاع كحفن ٍة بحفنتين أو ثلث ٍة ما لم يبلغ نصف الصّاع ،وكذر ٍة من ذهبٍ أو فضّةٍ وتفّاح ٍة بتفّاحتين بأعيانهما ،فإن كانا غير معيّنين أو أحدهما لم يجز . وخالف محمّد فرأى تحريم الرّبا في الكثير والقليل كتمرةٍ بتمرتين . وجيّد مال الرّبا ورديئه عند المقابلة سواء ،لقوله صلى ال عليه وسلم » :جيّدها ورديئها ن في اعتبار الجودة والرّداءة سدّ باب البياعات فيلغو ،واستثنوا مسائل ل سواء « ،ول ّ يجوز فيها إهدار اعتبار الجودة ،وهي :مال اليتيم والوقف والمريض فل يباع الجيّد منه
بالرّديء .ويجوز بيع الرّديء بالجيّد والقُلب والمرهون إذا انكسر عند المرتهن ونقصت قيمته فإنّه يضمنها بخلف جنسه . ي أبدا ،وما ورد النّصّ بوزنه فوزنيّ أبدا اتّباعا للّنصّ ،وعن أبي ص بكيله فكيل ّ وما ورد النّ ّ يوسف أنّه يعتبر فيه العرف مطلقا وإن كان خلف الّنصّ وأشار ابن عابدين إلى تقويته، ص على ذلك الكيل في الشّيء أو الوزن فيه ما كان في ن النّ ّ ورجّحه الكمال بن الهمام ،ل ّ ن العادة إذ ذاك كذلك ،وقد تبدّلت فتبدّل الحكم ،حتّى لو كان العرف في ذلك الوقت إلّ ل ّ ص موافقا له ،ولو تغيّر العرف في حياته لنصّ زمنه صلى ال عليه وسلم بالعكس لورد النّ ّ على تغيّر الحكم . ح ،وبيع رطبٍ برطبٍ ن في الص ّ ن بغزل قط ٍ ويجوز بيع لحمٍ بحيوانٍ ولو من جنسه وبيع قط ٍ متماثلً كيلً ،وبيع لحومٍ مختلف ٍة بعضها ببعضٍ ولبن بقرٍ بلبن غنمٍ متفاضلً يدا بيدٍ ،ويجوز بيع اللّبن بالجبن ،ول يجوز بيع الب ّر بدقيقٍ أو سويقٍ ،ول بيع الزّيت بالزّيتون .ول ربا ن إذا تبايعا من مال الشّركة . بين متفاوضين وشريكي عنا ٍ 28
ل مثلً بمثلٍ يدا بيدٍ ،ول ب بذهبٍ إ ّ -وقال المالكيّة :ل يجوز بيع فضّةٍ بفضّ ٍة ول ذه ٍ
يجوز بيع الفضّة بالذّهب متفاضلً إلّ يدًا بيدٍ ،والطّعام من الحبوب والقطنيّة وشبهها ممّا ل بمثلٍ يدا بيدٍ ،ول يجوز فيه ت أو إدامٍ ل يجوز الجنس منه بجنسه إلّ مث ً يدّخر من قو ٍ ل ،كان من جنسه أو من خلفه ،كان ممّا يدّخر أو ل تأخير ،ول يجوز طعام بطعامٍ إلى أج ٍ يدّخر . س واحدٍ يدا بيدٍ ،ول يجوز ول بأس بالفواكه والبقول وما ل يدّخر متفاضلً وإن كان من جن ٍ التّفاضل في الجنس الواحد فيما يدّخر من الفواكه اليابسة وسائر الدام والطّعام والشّراب إلّ الماء وحده ،وما اختلفت أجناسه من ذلك ومن سائر الحبوب والثّمار والطّعام فل بأس بالتّفاضل فيه يدا بيدٍ ،ول يجوز التّفاضل في الجنس الواحد منه إلّ في الخضر والفواكه ، والقمح والشّعير والسّلت كجنسٍ واحدٍ فيما يحلّ منه ويحرم ،والزّبيب كلّه جنس والتّمر كلّه صنف ،والقطنيّة أجناس في البيوع ،واختلف قول مالكٍ فيها ولم يختلف قوله في الزّكاة أنّها جنس واحد ،ولحوم ذوات الربع من النعام كالبل والبقر والغنم والوحش كالغزال وبقر ب الماء كلّها جنس ،وما تولّد من لحوم الوحش ،ولحوم الطّير كلّه جنس واحد ،ولحوم دوا ّ الجنس الواحد من شحمٍ فهو كلحمه ،وألبان ذلك الجنس من ذوات الربع النسيّ منه ل واحدٍ من الثّلثة ل واحدٍ منها جنس فك ّ والوحشيّ كلّها جنس واحد ،وكذلك جبنه وسمنه ،ك ّ ل ل متفاضلً . يجوز بيع بعضه ببعضٍ متماث ً
29
-وقال الشّافعيّة :إذا بيع الطّعام بالطّعام إن كانا جنسا اشترط الحلول والمماثلة والتّقابض
قبل التّفرّق ،أو جنسين كحنط ٍة وشعيرٍ جاز التّفاضل واشترط الحلول والتّقابض ،ول ب ّد من القبض الحقيقيّ ،ودقيق الصول المختلفة الجنس وخلّها ودهنها أجناس ،لنّها فروع أصولٍ مختلف ٍة فأعطيت حكم أصولها ،واللّحوم واللبان كذلك في الظهر . والنّقد بالنّقد كالطّعام بالطّعام . والمماثلة تعتبر في المكيل كيلً وفي الموزون وزنا ،والمعتبر غالب عادة أهل الحجاز في عهد رسول اللّه صلى ال عليه وسلم وما جهل يراعى فيه بلد البيع ،وقيل :الكيل ،وقيل : الوزن ،وقيل :يتخيّر ،وقيل :إن كان له أصل اعتبر . وتعتبر المماثلة وقت الجفاف ،لنّه صلى ال عليه وسلم سئل عن بيع الرّطب بالتّمر فقال : »أينقص الرّطب إذا يبس فقالوا :نعم ،فنهى عن ذلك « أشار صلى ال عليه وسلم بقوله : ن المماثلة إنّما تعتبر عند الجفاف وإلّ فالنّقصان أوضح من أن يسأل عنه، » أينقص « إلى أ ّ ويعتبر أيضا إبقاؤه على هيئةٍ يتأتّى ادّخاره عليها كالتّمر بنواه ،فل يباع رطب برطبٍ ول بتمرٍ ،ول عنب بعنبٍ ول بزبيبٍ ،للجهل بالمماثلة وقت الجفاف للحديث السّابق ،وما ل جفاف له كالقثّاء والعنب الّذي ل يتزبّب ل يباع بعضه ببعضٍ أصلً قياسا على الرّطب ، ج تكفي مماثلته رطبا ،لنّ معظم منافعه في رطوبته فكان كاللّبن فيباع وزنا ل مخرّ ٍ وفي قو ٍ وإن أمكن كيله . ص من أصل الخلقة كالتّمر البرنيّ والتّمر المعقليّ فهما جنس ل شيئين اتّفقا في السم الخا ّ وك ّ واحد ،وكلّ شيئين اختلفا في السم من أصل الخلقة كالحنطة والشّعير والتّمر والزّبيب فهما ن النّبيّ صلى ال عليه وسلم ذكر ستّة أشياء وحرّم فيها التّفاضل إذا جنسان ،والدّليل عليه أ ّ بيع كلّ منها بما وافقه في السم وأباح فيه التّفاضل إذا بيع بما خالفه في السم ،فدلّ على أنّ كلّ شيئين اتّفقا في السم فهما جنس وإذا اختلفا في السم فهما جنسان . 30
ل ما كيل أو وزن من جميع الشياء فل يجوز التّفاضل فيه إذا كان -وقال الحنابلة :ك ّ
جنسا واحدا ،وما كان من جنسين جاز التّفاضل فيه يدا بيدٍ ،ول يجوز نسيئةً ،والدّليل حديث عبادة السّابق ،وما كان ممّا ل يكال ول يوزن فجائز التّفاضل فيه يدا بيدٍ ونسيئةً ح الرّوايات -ول يباع شيء من الرّطب بيابسٍ من سواء بيع بجنسه أو بغيره -في أص ّ ل العرايا ،فأمّا بيع الرّطب بالرّطب والعنب بالعنب ونحوهما من الرّطب بمثله جنسه إ ّ فيجوز مع التّماثل ،وأمّا ما ل ييبس كالقثّاء والخيار فعلى قولين ،ول يباع ما أصله الكيل بشي ٍء من جنسه وزنا ول ما أصله الوزن كيلً ،والمرجع في معرفة المكيل والموزون إلى
العرف بالحجاز في عهد النّبيّ صلى ال عليه وسلم » :المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكّة « .وما ل عرف فيه بالحجاز يحتمل وجهين : أحدهما :يردّ إلى أقرب الشياء شبها بالحجاز . والثّاني :يعتبر عرفه في موضعه . والتّمور كلّها جنس وإن اختلفت أنواعها ،والبرّ والشّعير جنسان .هذا هو المذهب ،وعن أحمد أنّهما جنس واحد ،ول يجوز بيع الحنطة بشيءٍ من فروعها :السّويق ،والدّقيق في الصّحيح ،وعن أحمد رواية أنّه يجوز بيعها بالدّقيق ،فأمّا بيع بعض فروعها ببعضٍ فيجوز بيع كلّ واحدٍ من الدّقيق والسّويق بنوعه متساويا ،فأمّا بيع الدّقيق بالسّويق فالصّحيح أنّه ل يجوز . ن اللّحم أجناس باختلف أصوله ،وفي اللّبن روايتان :إحداهما :هو جنس واحد. والصحّ أ ّ والثّانية :هو أجناس باختلف أصوله كاللّحم ،ول يجوز بيع اللّحم بحيوانٍ من جنسه ،وأمّا ن من غير جنسه فظاهر كلم أحمد أنّه ل يجوز ،واختار القاضي جوازه ، بيع اللّحم بحيوا ٍ ن غير مأكول اللّحم جائز في ظاهر قولهم ،ول يجوز بيع شيءٍ من مال وبيع اللّحم بحيوا ٍ الرّبا بأصله الّذي فيه منه كالسّمسم بالشّيرج والزّيتون بالزّيت وسائر الدهان بأصولها والعصير بأصله . وبيع شي ٍء من المعتصرات بجنسه يجوز متماثلً ،ويجوز بيعه بغير جنسه متفاضلً وكيف شاء ،لنّهما جنسان ،ويعتبر التّساوي فيهما بالكيل ،وسواء أكانا مطبوخين أم نيئين ،أمّا س واحدٍ فل يجوز . بيع النّيء بالمطبوخ من جن ٍ من مسائل الرّبا : 31
-مسائل الرّبا كثيرة ومتعدّدة ،والعلّة هي الصل الّذي ينبني عليه عامّة مسائل الرّبا .أو
ن مسائل هذا الباب كثيرة وفروعه منتشرة ،والّذي كما قال القرطبيّ :اعلم رحمك اللّه أ ّ يربط لك ذلك أن تنظر إلى ما اعتبره العلماء في علّة الرّبا . وفيما يلي أمثلة ومختارات من هذه المسائل :
المحاقلة : 32
-بيع الحنطة في سنبلها بحنطةٍ صافيةٍ من التّبن ،وهو غير جائزٍ شرعا لما فيه من جهل
التّساوي بين العوضين . وينظر التّفصيل في ( بيع المحاقلة ،ومحاقلة ) .
المزابنة :
33
-بيع الرّطب على النّخل بتمرٍ ،وهو غير جائزٍ شرعا ،لما فيه من عدم العلم بالمماثلة.
وينظر التّفصيل في ( :بيع المزابنة ) .
العينة : 34
ن ،إلى أجلٍ ،ثمّ شراؤها من المشتري بأقلّ من ذلك الثّمن ،وهي حرام -بيع السّلعة بثم ٍ
عند جمهور الفقهاء ،لنّه من الرّبا أو ذريعة إلى الرّبا . والتّفصيل في مصطلح ( :بيع العينة ) . 35
-العيان الرّبويّة نوعان :
بيع العيان غير الرّبويّة :
أ -العيان المنصوص عليها في حديثي عبادة وأبي سعيدٍ رضي ال تعالى عنهما . ب -العيان الّتي تحقّقت فيها علّة تحريم الرّبا ،وهي مختلف فيها بحسب اختلف الفقهاء في العلّة . ن ما عدا هذه العيان الرّبويّة بنوعيها ل ح الرّوايات عند الحنابلة :إ ّ قال الشّافعيّة ،وهي أص ّ يحرم فيها الرّبا ،فيجوز بيع بعضها ببعضٍ متفاضلً ونسيئ ًة ،ويجوز فيها التّفرّق قبل التّقابض ،لما روى عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي ال عنهما قال » :أمرني رسول اللّه صلى ال عليه وسلم أن أجهّز جيشا فنفدت البل ،فأمرني أن آخذ على قلص الصّدقة، فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصّدقة « . س رضي ال وعن عليّ رضي ال عنه أنّه باع جملً إلى أجلٍ بعشرين بعيرا ،وباع ابن عبّا ٍ تعالى عنهما بعيرا بأربعة أبعر ٍة ،واشترى ابن عمر رضي ال تعالى عنهما راحل ًة بأربع رواحل ورواحله بالرّبذة ،واشترى رافع بن خديجٍ رضي ال عنه بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال :آتيك بالخر غدا . ومنع الحنفيّة ،والحنابلة في رواي ٍة ،بيع الشّيء بجنسه نسيئ ًة ،كالحيوان بالحيوان لحديث سمرة -مرفوعا » -نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئ ًة « . ن الجنس أحد وصفي علّة ربا الفضل ،فحرّم النّساء كالكيل والوزن . ول ّ وعند المالكيّة :يتصوّر الرّبا في غير النّقدين والطّعام من العروض والحيوان وسائر التّملّكات ،وذلك باجتماع ثلثة أوصافٍ : أ -التّفاضل . ب -النّسيئة . ل ،وبيع فرسٍ للرّكوب بفرسين ج -اتّفاق الغراض والمنافع .كبيع ثوبٍ بثوبين إلى أج ٍ للرّكوب إلى أجلٍ .فإن كان أحدهما للرّكوب دون الخر جاز ،لختلف المنافع .
بيع العين بالتّبر ،والمصنوع بغيره :
36
-ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ عين الذّهب ،وتبره ،والصّحيح ،والمكسور منه ،سواء
في جواز البيع مع التّماثل في المقدار وتحريمه مع التّفاضل ،قال الخطّابيّ :وقد حرّم رسول اللّه صلى ال عليه وسلم أن يباع مثقال ذهبٍ عينٍ بمثقالٍ وشي ٍء من تبرٍ غير ب ،وكذلك حرّم التّفاوت بين المضروب من الفضّة وغير المضروب منها ،وذلك مضرو ٍ معنى قوله صلى ال عليه وسلم » :الذّهب بالذّهب تبرها وعينها « . وروي عن كثيرٍ من أصحاب مالكٍ ،وبعضهم يرويه عن مالكٍ ،في التّاجر يحفّزه الخروج وبه حاجة إلى دراهم مضروب ٍة أو دنانير مضروبةٍ ،فيأتي دار الضّرب بفضّته أو ذهبه ضرّاب :خذ فضّتي هذه أو ذهبي وخذ قدر عمل يدك وادفع إليّ دنانير مضروبةً في فيقول لل ّ ذهبي أو دراهم مضروب ًة في فضّتي هذه لنّي محفوز للخروج وأخاف أن يفوتني من أخرج ي في قبسه معه ،أنّ ذلك جائز للضّرورة ،وأنّه قد عمل به بعض النّاس ،وحكاه ابن العرب ّ ن مالكا قد خفّف في ذلك ،قال ابن العربيّ :والحجّة فيه لمالكٍ عن مالكٍ في غير التّاجر وإ ّ بيّنة . ل على ن ذلك من باب الرّفق لطلب التّجارة ولئلّ يفوت السّوق وليس الرّبا إ ّ قال البهريّ :إ ّ من أراد أن يربي ممّن يقصد إلى ذلك ويبتغيه . وحكي عن أحمد رواية :ل يجوز بيع الصّحاح بالمكسّرة ،ولنّ للصّناعة قيمةً بدليل حالة التلف ،فيصير كأنّه ض ّم قيمة الصّناعة إلى الذّهب . وقال ابن قدامة :إن قال لصانعٍ :اصنع لي خاتما وزن درهمٍ ،وأعطيك مثل وزنه وأجرتك درهما فليس ذلك بيع درهمٍ بدرهمين ،وقال أصحابنا :للصّائغ أخذ الدّرهمين أحدهما في مقابلة الخاتم والثّاني أجرة له .
الرّبا في دار الحرب : 37
-ذهب جمهور الفقهاء وأبو يوسف من الحنفيّة إلى أنّه ل فرق في تحريم الرّبا بين دار
الحرب ودار السلم ،فما كان حراما في دار السلم كان حراما في دار الحرب ،سواء جرى بين مسلمين أو مسلمٍ وحربيّ ،وسواء دخلها المسلم بأمانٍ أم بغيره . ن ما كان ربا في دار سنّة في تحريم الرّبا من غير فرقٍ ،ول ّ واستدلّوا بعموم القرآن وال ّ السلم كان ربا محرّما في دار الحرب كما لو تبايعه مسلمان مهاجران وكما لو تبايعه مسلم وحربيّ في دار السلم ،ولنّ ما حرّم في دار السلم حرّم هناك كالخمر وسائر المعاصي ،ولنّه عقد على ما ل يجوز في دار السلم فلم يصحّ كالنّكاح الفاسد هناك . وقال أبو حنيفة ومحمّد :ل يحرم الرّبا بين المسلم والحربيّ في دار الحرب ول بين مسلمين ل أنّه بالمان حرّم التّعرّض له أسلما في دار الحرب ولم يهاجرا منها ،لنّ مالهم مباح إ ّ
ي طريقٍ ل أخذ مالهم بأ ّ بغير رضاهم تحرّزا عن الغدر ونقض العهد ،فإذا رضوا به ح ّ ن ماله صار محظورا بالمان . كان ،بخلف المستأمن ل ّ
مسألة مدّ عجوةٍ : 38
-إذا جمع البيع ربويّا من الجانبين واختلف جنس المبيع منهما بأن اشتمل أحدهما على
جنسين ربويّين اشتمل الخر عليهما ،كمدّ عجوةٍ ودرهمٍ بمدّ من عجوةٍ ودرهمٍ ،وكذا لو اشتمل على أحدهما فقط كمدّ ودرهمٍ بمدّين أو درهمين ،أو اشتمل جميعهما على جنسٍ ب ،أو في أحدهما كدرهمٍ ب بدرهمٍ وثو ٍ ربويّ وانضمّ إليه غير ربويّ فيهما كدرهمٍ وثو ٍ وثوبٍ بدرهمٍ ،أو اختلف نوع المبيع كصحاحٍ ومكسّر ٍة تنقص قيمتها عن قيمة الصّحاح بهما ح فقط أو بمكسّر ٍة فقط ...إذا كان البيع على ح ومكسّرةٍ ،أو بأحدهما أي بصحا ٍ أي بصحا ٍ صورةٍ من هذه الصّور فهو باطل ،وهذه هي المسألة الفقهيّة المعروفة بمسألة " مدّ عجوةٍ". والدّليل على بطلن البيع في هذه الصّور خبر مسلمٍ عن فضالة بن عبي ٍد رضي ال عنه قال: » أتي النّبيّ صلى ال عليه وسلم بقلد ٍة فيها خرز وذهب تباع ،فأمر النّبيّ صلى ال عليه وسلم بالذّهب الّذي في القلدة فنزع وحده ثمّ قال :الذّهب بالذّهب وزنا بوزنٍ « وفي روايةٍ: » ل تباع حتّى تفصل « . واستدلّ من جهة المعنى بأنّ قضيّة اشتمال أحد طرفي العقد على مالين مختلفين توزيع ما في الخر عليهما اعتبارا بالقيمة ،والتّوزيع يؤدّي إلى المفاضلة أو الجهل بالمماثلة ،لنّه إذا باع مدا ودرهما بمدّين إن كانت قيمة المدّ الّذي مع الدّرهم أكثر أو أقلّ منه لزمته المفاضلة ،أو مثله فالمماثلة مجهولة . ولجمهور الفقهاء القائلين بتحقّق الرّبا في مسألة مدّ عجو ٍة تفصيل وتفريع على ما سبق من أحكام المسألة . وذهب الحنفيّة وحمّاد بن أبي سليمان والشّعبيّ والنّخعيّ إلى جواز ذلك إذا كان الرّبويّ المفرد ل واحدٍ منهما من غير جنسه ،لنّ العقد إذا أمكن أكثر من الّذي معه غيره ،أو كان مع ك ّ ي في مقابلة قدره من الرّبويّ الخر صحّة لم يحمل على الفساد فيجعل الرّبو ّ حمله على ال ّ ويجعل الزّائد في مقابلة ما زاد عن القدر المماثل .
رباط * التّعريف : 1
-الرّباط والمرابطة ملزمة ثغر العد ّو ،وأصله أن يربط كلّ من الفريقين خيله ،ثمّ صار
لزوم الثّغر رباطا ،وربّما سمّيت الخيل أنفسها رباطا ،ويقال :الرّباط من الخيل :الخمس
صبِرُواْ َوصَا ِبرُواْ َورَابِطُوا } أي :أقيموا على جهاد عدوّكم فما فوقها .ومنه قوله تعالى { :ا ْ . ويطلق الرّباط على المحافظة على الصّلوات الخمس ،أو مداومة الجلوس في المسجد ،كما جاء في الثر :قال عليه الصلة والسلم » :أل أدلّكم على ما يمحو اللّه به الخطايا ، ويرفع به الدّرجات ؟ قالوا :بلى يا رسول اللّه .قال :إسباغ الوضوء على المكاره ،وكثرة الخطى إلى المساجد ،وانتظار الصّلة بعد الصّلة ،فذلكم الرّباط ،ثلثا « . والربطة :البيوت المسبّلة ليواء الفقراء والغرباء وطلبة العلم وقد يطلق على المكان الّذي يرابط فيه المجاهدون .
اللفاظ ذات الصّلة : أ -الجهاد : 2
-وهو في اللّغة بذل الوسع في المر .
وفي الصطلح :بذل الوسع في القتال في سبيل اللّه مباشرةً ،أو معاونةً بمالٍ ،أو رأيٍ ، أو تكثير سوا ٍد أو غير ذلك . فالجهاد أع ّم من الرّباط . ب -الحراسة : 3
ن واحترس منه :تحفّظ منه . -وهو مصدر حرس الشّيء :إذا حفظه ،وتحرّس من فل ٍ
وبينها وبين الرّباط عموم وخصوص من وج ٍه . ل :الرّباط بمعنى ملزمة الثّغور : أ ّو ً 4
الحكم التّكليفيّ :
-الرّباط سنّة مؤكّدة ،لنّه حفظ ثغور ال سلم وصيانتها ،ودفع عن الم سلمين ،و عن
حريمهم ،وقوّة لهل الثّغر ولهل الغزو ،قال أحمد :هو أصل الجهاد وفرعه . ن آ َمنُو ْا اصْ ِبرُواْ َوصَابِرُواْ وجاء في القرآن الكريم المر به ،قال اللّه تعالى { :يَا َأ ّيهَا اّلذِي َ َورَا ِبطُواْ } .وقال القرطبيّ :قال جمهور المّة في تفسير الية :رابطوا أعداءكم بالخيل ، ن الرّباط هو الملزمة في وعزا إلى ابن عطيّة قوله :القول الصّحيح في معنى رابطوا :أ ّ سبيل اللّه ،أصلها من ربط الخيل ،ثمّ سمّي كلّ ملزمٍ لثغرٍ من ثغور المسلمين مرابطا ، فارسا كان أم راجلً .
فضل الرّباط : 5
-ورد في فضل الرّباط أحاديث كثيرة منها :
قوله صلى ال عليه وسلم » :رباط يو ٍم في سبيل اللّه خير من الدّنيا وما عليها ،وموضع سوط أحدكم من الجنّة خير من الدّنيا ،وما عليها « . وقال » :رباط يومٍ وليلةٍ خير من صيام شهرٍ وقيامه ،وإن مات جرى عليه عمله الّذي كان يعمله ،وأجري عليه رزقه ،وأمن الفتّان « . ل ميّتٍ يختم على عمله إلّ الّذي مات مرابطا في سبيل وورد عنه صلى ال عليه وسلم » :ك ّ اللّه ،فإنّه يُنمّى له عمله إلى يوم القيامة ،ويأمن من فتّان القبر « .
أفضل الرّباط : 6
-أفضل الرّباط :أشدّ الثّغور خوفا ،لنّ مقامه به أنفع ،وأهله أحوج .
المحلّ الّذي يتحقّق فيه الرّباط :
7
ل محلّ ،فقال -اختلف الفقهاء في المحلّ الّذي يتحقّق فيه الرّباط ،فإنّه ل يتحقّق في ك ّ
ن ما دونه الحنفيّة :المختار :أنّه ل يكون الرّباط ،إلّ في موضعٍ ل يكون وراءه إسلم ،ل ّ لو كان رباطا فكلّ المسلمين في بلدهم مرابطون ،وقال بعضهم :إذا أغار العد ّو على موضعٍ مرّ ٍة سمّي ذلك الموضع رباطا ،أربعين سن ًة . والصل في هذا حديث » :من حرس من وراء المسلمين في سبيل اللّه متطوّعا ل يأخذه ل تحلّة القسم « . سلطان لم ير النّار بعينيه إ ّ وقال ابن حجرٍ في فتح الباري :إذا نوى بالقامة في أيّ مكان وإن كان وطنه دف َع العدوّ ، فإنّه يكون مرابطا ،قال :ومن َثمّ اختار كثير من السّلف سكنى الثّغور . وعزا إلى ابن التّين أنّه قال :الرّباط ملزمة المكان الّذي بين المسلمين والكفّار لحراسة المسلمين منهم ،بشرط أن يكون غير الوطن ،وعزا ذلك إلى ابن حبيبٍ عن مالكٍ . وقال القرطبيّ :المرابط عند الفقهاء هو الّذي يشخص إلى ثغرٍ من الثّغور ليرابط فيه مدّ ًة ما أمّا سكّان الثّغور دائما بأهليهم الّذين يعمرون ويكتسبون هنالك فهم وإن كانوا حما ًة فليسوا بمرابطين .
مدّة الرّباط : 8
-قال الفقهاء :تمام الرّباط :أربعون يوما فقد روي عن النّبيّ صلى ال عليه وسلم أنّه
قال » :تمام الرّباط أربعون يوما « . وروي عن أبي هريرة :من رابط أربعين يوما فقد استكمل الرّباط . وهذا محلّ اتّفاقٍ بين الفقهاء ولم نقف على خلفٍ . وروي عن ابن عمر رضي ال عنهما :أنّه قدم على عمر من الرّباط ،فقال :كم رابطت ؟ ل رجعت حتّى تتمّها أربعين يوما . قال :ثلثين يوما ،فقال عمر :عزمت عليك أ ّ
وإن رابط أكثر فله أجره . أمّا أقلّ الرّباط فقد اختلفوا فيه : فقال الحنابلة :إنّ أقلّ الرّباط ساعة . ل ما يجزئ يوم أو ليلة ،وقال :لنّه قيّد اليوم في الحديث وقال ابن حجرٍ في فتح الباري :أق ّ ن أقلّ الرّباط ،وأطلق في الية ،فكأنّه أشار إلى أنّ مطلق الية مقيّد بالحديث ،لنّه يشعر بأ ّ يوم ،لسياقه في مقام المبالغة وذكره مع سوطٍ يشير إلى ذلك .
الرّباطات المسبّلة : 9
-الرّباطات المسبّلة في الطّرق وعلى أطراف بلد المسلمين -وهي ما يبنى للمسافرين
والغرباء والفقراء -من المنافع المشتركة .فمن سبق إلى موضعٍ منها وهو من المستحقّين لمنافعها صار أحقّ به ،وليس لغيره إزعاجه ،سواء دخل بإذن المام أم ل .ول يبطل حقّه بالخروج لحاج ٍة كشراء طعامٍ ،ونحوه ،ول يشترط تخليفه نائبا له في الموضع ،ول أن يترك فيه متاعه . وإذا سكن بيتا منها من تتوفّر فيه شروط المسبّلة ،وغاب أيّاما قليل ًة فهو أحقّ به إذا عاد . فإن طالت غيبته بطل حقّه . وتفصيل ذلك في مصطلحي ( :المنافع المشتركة ،ووقف ) .
رباع * التّعريف : 1
ن النسان يربع فيه أي يسكنه -الرّباع لغ ًة :جمع ربعٍ وهو المنزل والدّار ،سمّي بذلك ل ّ
ويقيم فيه .والجمع :أربع ورباع وربوع . وفي حديث أسامة رضي ال عنه قال له رسول اللّه صلى ال عليه وسلم » :وهل ترك لنا عقيل من رباعٍ أو دورٍ ؟ « وفي روايةٍ » :من دارٍ « ،وربع القوم :محلّتهم . وفي حديث عائشة رضي ال عنها :أرادت بيع رباعها أي منازلها ،والرّبعة :أخصّ من الرّبع ،والرّبع :المحلّة .يقال :ما أوسع ربع بني فلنٍ . واصطلحا :أطلق الفقهاء اسم الرّبع على البناء وحائط النّخل يحوّط عليه بجدارٍ أو غيره . أ -العقار : 2
اللفاظ ذات الصّلة :
ل ملكٍ ثابتٍ له أصل ،كالدّار والنّخل . -العقار عند الجمهور هو :ك ّ
وعرّفه الحنفيّة بأنّه الضّيعة ،وجعلوا البناء والنّخل من المنقولت ،وعندهم قول كقول الجمهور . وعقار البيت :متاعه ونضده إذا كان حسنا كبيرا ،ويقال :في البيت عقار حسن أي :متاع وأداة . ب -الرض : 3
-الرض معروفة وجمعها أراضٍ وأرضون .
ج -الدّار : 4
-الدّار اسم جامع للعرصة والبناء والمحلّة ،واللّفظ مؤنّث .
وقال ابن ج ّنيّ :هي من دار يدور لكثرة حركات النّاس فيها والجمع أدور وأدؤر ،والكثير ديار ودور .
ما يتعلّق بالرّباع من أحكامٍ : أ -رباع مكّة المكرّمة :
5
-ذهب الحنفيّة والحنابلة إلى عدم جواز بيع وإجارة رباع مكّة وعدم صحّة ذلك إذا وقع،
جعَ ْلنَا ُه لِلنّاسِ سَوَاء ا ْلعَا ِكفُ فِيهِ وَا ْلبَادِ } ،ولحديث حرَا ِم اّلذِي َ جدِ ا ْل َ سِ لقوله تعالى { :وَا ْل َم ْ ل بيع رباعها ،ول إجارة بيوتها « ، مجاه ٍد مرفوعا » مكّة حرام ،حرّمها اللّه ،ل تح ّ ولحديث » مكّة مناخ ل تباع رباعها ول تؤاجر بيوتها « ،وقال الحنابلة :فإن سكن بأجرةٍ في رباع مكّة لم يأثم بدفعها . وفي روايةٍ عن أبي حنيفة أنّه يجوز بيعها وإجارتها وبه أخذ أبو يوسف ،وبهذا قال الشّافعيّة ،واستدلّ الشّافعيّ رحمه ال تعالى لجواز بيع رباع مكّة وكراء دورها بقول اللّه خ ِرجُوا مِن دِيارِهِمْ } فنسب الدّيار إلى المالكين ،وبحديث ن ُأ ْ تعالى { :لِلْفُ َقرَاء ا ْل ُمهَاجِرِينَ اّلذِي َ أسامة بن زيدٍ أنّه قال » :يا رسول اللّه أين تنزل في دارك بمكّة ؟ فقال :وهل ترك لنا عقيل من رباعٍ أو دورٍ « ،وكان عقيل ورث أبا طالبٍ ،ولم يرث جعفر ول عليّ رضي ال عنهما شيئا لنّهما كانا مسلمين ،وبقول رسول اللّه صلى ال عليه وسلم » :من دخل دار أبي سفيان فهو آمن « فنسب الدّيار إلى مالكيها ،وباشتراء عمر رضي ال عنه دار الحجّامين وإسكانها . والمالكيّة عندهم في المسألة أربع رواياتٍ : الولى :المنع وهو المشهور . والثّانية :الجواز ،قال ابن رشدٍ :وهو أشهر الرّوايات والمعتمد الّذي به الفتوى ،وعليه جرى العمل من أئمّة الفتوى والقضاة بمكّة .
والثّالثة :الكراهة ،فإن قصد بالكراء اللت والخشاب جاز ،وإن قصد البقعة فل خير فيه. والرّابعة :تخصيص الكراهة بالموسم لكثرة النّاس واحتياجهم إلى الوقف .
ب -الشّفعة في الرّباع : 6
-تجب الشّفعة في الرّباع قبل قسمتها بالجماع تبعا للرض عند الحنفيّة والحنابلة ،
وأصلً عند المالكيّة والشّافعيّة . ل في العقار . قال الحنفيّة والحنابلة :لنّ ضرر أذى الدّخيل يتأبّد ،وذلك ل يتحقّق إ ّ ن الضّرر في وقال الشّافعيّة :تجب الشّفعة في العقار إن كان ربعا أو حائطا .قالوا :ل ّ العقار يتأبّد من جهة الشّريك فتثبت فيه الشّفعة لزالة الضّرر . ولمزيد اليضاح انظر ( :شفعة ) .
ج -قسمة الرّباع :
7
-ذهب الجمهور إلى أنّ البناء والشّجر يتبعان الرض في القسمة ،والرض ل تتبعهما
فمن وقع في نصيبه من قسمة الرض شيء منهما فهو له ،بخلف العكس . ن كلً من الرض والبناء والشّجر يتبع الخر في بيعه وخالف المالكيّة في ذلك فنصّوا على أ ّ ما لم يمنع من ذلك شرط أو عرف . ولمزيدٍ من اليضاح انظر ( :قسمة ) .
د -وقف الرّباع : 8
ح وقف العقار من أرضٍ ودورٍ وحوانيت وبساتين ونحوها بالتّفاق بدليل وقف عمر -يص ّ
رضي ال عنه مائة سهمٍ في خيبر ،ولنّ جماع ًة من الصّحابة رضوان ال عليهم وقفوا ، ن العقار متأبّد على الدّوام والوقف تحبيس الصل وتسبيل المنفعة . ول ّ وتفصيل ذلك في مصطلح ( :وقف ) .
ربح * التّعريف : 1
-الرّبح والرّبح والرّباح لغ ًة النّماء في التّجارة ،ويسند الفعل إلى التّجارة مجازا ،فيقال:
ن }. ربحت تجارته ،فهي رابحة ،ومنه قوله تعالى َ { :فمَا َر ِبحَت ّتجَا َر ُتهُمْ َومَا كَانُو ْا ُم ْه َتدِي َ قال الزهريّ :ربح في تجارته إذا أفضل فيها ،وأربح فيها :صادف سوقا ذات ربحٍ ، وأربحت الرّجل إرباحا :أعطيته ربحا . ل قدرٍ من الثّمن ربحا . وبعته المتاع واشتريته منه مرابح ًة :إذا سمّيت لك ّ ول يخرج المعنى الصطلحيّ عند الفقهاء عن ذلك .
اللفاظ ذات الصّلة : النّماء : 2
ل شي ٍء على وجه الرض إمّا نامٍ أو صامت ،فالنّامي مثل النّبات -النّماء الزّيادة ،وك ّ
والشجار ،والصّامت كالحجر والجبل ،والنّماء في الذّهب والورق مجاز ،وفي الماشية حقيقة ،لنّها تزيد بتوالدها . والنّماء قد يكون بطبيعة الشّيء أو بالعمل .فالنّماء أعمّ من الرّبح . الغلّة : 3
-تطلق الغلّة على الدّخل الّذي يحصل من ريع الرض أو أجرتها ،أو أجرة الدّار واللّبن
والنّتاج ونحو ذلك ،وفي الحديث » :الغلّة بالضّمان « قال ابن الثير :هو كحديثه صلى ال عليه وسلم الخر » :الخراج بالضّمان « . واستغلل المستغلّت ،أخذ غلّتها ،وأغلّت الضّيعة أعطت الغلّة فهي مغلّة :إذا أتت بشيءٍ وأصلها باقٍ .
الحكم الجماليّ :
4
-الرّبح إمّا أن يكون مشروعا ،أو غير مشروعٍ أو مختلفا فيه .
فالرّبهح المشروع هو مها ن تج عن تصه ّرفٍ مباحٍه كالعقود الجائزة ،مثهل البيهع والمضار بة والشّر كة وغير ها فالرّ بح النّا تج عن هذه التّ صرّفات المبا حة حلل بالجماع مع مراعاة أ نّ لكلّ عقدٍ من هذه العقود قواعد وشرائط شرعيّ ًة ل بدّ من مراعاتها . وينظر التّفصيل في مصطلحات ( :بيع ،شركة ،مرابحة ) . والرّ بح غ ير المشروع :هو ما ن تح عن ت ص ّرفٍ محرّ مٍ كالرّ با والقمار والتّجارة بالمحرّمات ل اللّ ُه ا ْل َبيْعَ َوحَ ّرمَ ال ّربَا } . لقوله عزّ وجلّ { :وََأحَ ّ ن اللّه ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والصنام وقوله صلى ال عليه وسلم » :إ ّ « ( ر :ربا ،أشربة ،بيع ) . وأمّا الرّبح المختلف فيه ،فمنه ما نتج عن التّصرّف فيما كان تحت يد النسان من مال غيره ،سواء كانت يد أمان ٍة كالمودع ،أم يد ضمانٍ كالغاصب وخلفه . وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوالٍ : ن الرّبح ل يطيب لمن تصرّف في المغصوب أو الوديعة ،هذا عند أبي حنيفة فالحنفيّة على أ ّ ومح ّمدٍ خلفا ل بي يو سف .وو جه ذلك ع ند أ بي يو سف أنّه ح صل التّ صرّف في ضما نه وملكه .أمّا الضّمان فظاهر ،ل نّ المغصوب دخل في ضمان الغاصب ،وأمّا الملك ،فلنّه
ن التّ صرّف ح صل في مل كه ضمّ ن ،وع ند أ بي حني فة ومح ّمدٍ أ ّ يمل كه من و قت الغ صب إذا ُ ب خبيثٍ ،لنّه تصرّف في ملك الغير بغير إذنه ،وما هو كذلك فسبيله وضمانه ،لكنّه بسب ٍ التّصدّق به ،إذ الفرع يحصل على وصف الصل ،وأصله حديث الشّاة » حيث أمر النّبيّ صلى ال عليه وسلم بالتّصدّق بلحمها على السرى « . وأمّا عند المالكيّة والشّافعيّة في الظهر فالرّبح لمن تصرّف في الوديعة وليس للمالك ،لنّها لو تلفت لضمنها ،وقال الشّربينيّ الخطيب :لو اتّجر الغاصب في المال المغصوب فالرّبح له في الظهر ،فإذا غصب دراهم واشترى شيئا في ذمّته ونقد الدّراهم في ثمنه وربح ردّ مثل الدّراهم ،لنّها مثليّة إن تعذّر عليه ر ّد ما أخذه ،وإلّ وجب عليه ردّه بعينه ،أمّا إذا اشترى بعينه فالجديد بطلنه . وعند الحنابلة :الرّبح لصاحب الوديعة أو مالك المغصوب . قال ا بن قدا مة :إذا غ صب أثمانا فاتّ جر ب ها أو عروضا فباع ها واتّ جر بثمن ها فالرّ بح للمالك والسّلع المشتراة له . وقال الشّريهف أبهو جعفرٍ وأبهو الخطّاب :إن كان الشّراء بعيهن المال فالرّبهح للمالك ،قال الشّريف :وعن أحمد أنّه يتصدّق به . وإن اشتراه في ذمّته ث مّ نقد الثمان فقال أبو الخطّاب :يحتمل أن يكون الرّبح للغاصب ،لنّه اشترى لنف سه في ذمّ ته ،فكان الشّراء له ،والرّ بح له ،وعل يه بدل المغ صوب ،وهذا قياس قول الخرق يّ ،ويحت مل أن يكون الرّ بح للمغ صوب م نه ،لنّه نماء مل كه ،فكان له ،ك ما لو اشترى له بع ين المال ،وهذا هو ظا هر المذ هب ،وإن ح صل خ سران ف هو على الغا صب ، لنّه نقص حصل في المغصوب .
الرّبح في المضاربة : 5
-أجمع الفقهاء على أنّ تحديد النّسبة في قسمة الرّبح من أركان صحّة عقد القراض
( المضاربة ) ويكون بين المالك والعامل على ما يتّفقان عليه من التّساوي أو التّفاضل ، فيجوز أن يكون للعامل نصف الرّبح أو ثلثه ،أو ربعه ،أو خمسه ،أو نحو ذلك ،وكذلك العكس ،أي يجوز للمالك أن يشرط لنفسه ثلثي الرّبح ،أو ثلثه ،أو ربعه ،أو غير ذلك من النّسب ،كثير ًة كانت أو قليل ًة ،بشرط أن يكون الرّبح مشتركا بينهما ،فلو قال المالك للعامل: خذ هذا المال مضاربةً والرّبح كلّه لي ،أو قال :كلّه لك ،فقد اختلف الفقهاء فيه ،فذهب الشّافعيّة في الرّاجح عندهم والحنابلة إلى أنّه عقد فاسد رعاي ًة للّفظ ،لنّ المضاربة تقتضي كون الرّبح مشتركا بينهما ،فإذا انفرد أحدهما بالرّبح انتفى مقتضى العقد ففسد .وقال المالكيّة :يكون مضارب ًة صحيح ًة في الصّورتين ،لنّهما دخل في التّراضي فإذا شرط
لحدهما الرّبح فكأنّه وهب الخر نصيبه فلم يمنع صحّة العقد ،وهو وجه عند الشّافعيّة ، وذهب الحنفيّة إلى أنّه إذا قال :والرّبح كلّه لي كان إبضاعا صحيحا ،لنّه أثبت له حكم البضاع فانصرف إليه ،وهذا قول آخر عند الشّافعيّة . والبضاع بعث المال مع من يتّجر فيه متبرّعا ،والبضاعة المال المبعوث ،ومن الصّيغ الصّحيحة للبضاع قول المالك للعامل :خذ هذا المال فاتّجر به أو تصرّف فيه والرّبح كلّه لي ،وكذا قوله :أبضعتك هذا المال .أمّا إذا قال :والرّبح كلّه لك ،فقرض ،وقد جرى مثل هذا الخلف فيما إذا قال :أبضعتك على أنّ نصف الرّبح لك ،فذهب بعضهم إلى أنّه قراض فاسد رعاي ًة للمعنى .وذهب آخرون إلى أنّه إبضاع رعاي ًة للّفظ . والتّفصيل في مصطلح ( :إبضاع ،مضاربة ،قرض ) .
الرّبح في الشّركة : 6
-الرّ بح في الشّر كة يكون ب ين الشّريك ين أو الشّركاء على ما يتّفقان أو يتّفقون عل يه من
ث ،أو رب عٍ ،أو نحو ذلك ،أي يجوز أن يتساويا فيه مع تفاضلهما في المال نصفٍ ،أو ثل ٍ وأن يتفاضل فيه مع تساويهما في المال ،لنّ العمل ممّا يستحقّ به الرّبح ،فجاز أن يتفاضل في الرّ بح مع وجود الع مل منه ما ،ل نّ أحده ما قد يكون أب صر بالتّجارة من ال خر وأقوى على العمهل ،فجاز له أن يشترط زياد ًة فهي الرّبهح فهي مقابلة عمله ،كمها يشترط الرّبهح فهي مقابلة عمل المضارب ،وبهذا قال الحنفيّة والحنابلة . وقال المالكيّة والشّافعيّة :إ نّ من شرط صحّة الشّر كة أن يكون الرّ بح على قدر المال ين فإن تسهاوى المالن فالرّبهح يكون بينهمها بالتّسهاوي ،وإن تفاضهل يكون الرّبهح بينهمها متفاضلً ، ن الرّ بح هو ثمرة المال ين ،في جب أن يكون على سواء ت ساويا في الع مل أو تفاو تا ف يه ،ل ّ قدرهما ،فل يجوز أن يشترط أحدهما من الرّبح أكثر من نصيبه في المال . والتّفاصيل في مصطلح ( :شركة ) .
زكاة ربح التّجارة :
7
-يضمّ الرّبح الحاصل من عروض التّجارة في أثناء الحول إلى الصل ،وذلك لجل
حساب الزّكاة .فلو اشترى مثلً عرضا في شهر المحرّم بمائتي درهمٍ فصارت قيمته قبل آخر الحول ولو بلحظ ٍة ثلثمائة درهمٍ زكّى الجميع آخر الحول ،سواء حصل الرّبح في نفس العرض كسمن الحيوان ،أم بارتفاع السواق ،قياسا على النّتاج مع المّهات ،ولنّ ل زياد ٍة مع اضطراب السواق ممّا يشقّ ،ولنّه نماء جارٍ في الحول المحافظة على حول ك ّ تابع لصله في الملك فكان مضموما إليه في الحول ،وهذا مذهب المالكيّة والشّافعيّة في قولٍ هو خلف الظهر والحنابلة وإسحاق وأبي يوسف ،والظهر عند الشّافعيّة أنّه يضمّ الرّبح
إلى الصل ما لم يكن هناك نضوض فإن كان فل يضمّ بل يزكّي الصل لحوله ويستأنف ل. للرّبح حو ً وقال أبو حنيفة :إنّه يبني حول كلّ مستفادٍ على حول جنسه نماءً كان أو غيره . والتّفاصيل في مصطلح ( :زكاة عروض التّجارة ) .
ربض *
التّعريف : 1
-الرّبض بفتحتين من معانيه في اللّغة :مأوى الغنم ،يقال :ربضت الدّابّة ربضا
وربوضا . والرّبض والرّبوض للغنم كالبروك للبل ،وجمعه أرباض .ومثل الرّبض بهذا المعنى المربض ،وجمعه مرابض .وفي الحديث » :مثل المنافق مثل الشّاة بين الرّبيضين « . ن ذَِلكَ لَ إِلَى ل ّ { :م َذ ْب َذبِينَ َبيْ َ ي صلى ال عليه وسلم بهذا المثل قول اللّه عزّ وج ّ أراد النّب ّ هَهؤُلء َولَ إِلَى هَهؤُلء } . ويطلق الرّبض في اصطلح الفقهاء على أمرين : أ -ما حول المدينة من بيوتٍ ومساكن ،كما يقولون :ل بدّ للقصر في السّفر من مجاوزة القرية المتّصلة بربض المصر ،وسيأتي تفصيله . ب -المربض ،أي مأوى الغنم وبروك البهيمة .
اللفاظ ذات الصّلة : أ -الفناء : 2
-الفناء بالكسر :سعة أمام الدّار ،وفناء الشّيء ما اتّصل به معدّا لمصالحه .
ب ودفن الموتى وإلقاء وفناء البلد عند الفقهاء هو :المكان المعدّ لمصالح البلد كركض الدّوا ّ التّراب ونحو ذلك . ب -الحريم : 3
-حريم الشّيء ما حوله من حقوقٍ ومرافق ،سمّي بذلك ،لنّه يحرم على غير مالكه أن
يستبدّ بالنتفاع به . قال النّوويّ :الحريم هو المواضع القريبة الّتي يحتاج إليها لتمام النتفاع كالطّريق ومسيل الماء ونحوهما . ويختلف مقدار الحريم باختلف المواضع وما يتعلّق به الحريم .كحريم القرية وحريم الدّار ، وحريم البئر وحريم النّهر ونحوها . وانظر ( :حريم ) .
ج -العطن والمعطن : 4
-العطن هو الموضع الّذي تنحّى إليه البل عن الماء إذا شربت الشّربة الولى فتبرك فيه،
ثمّ يمل الحوض لها ثاني ًة فتعود من عطنها إلى الحوض لتعلّ ،أي تشرب الشّربة الثّانية ، وهو العلل .ويسمّى الموضع الّذي تبرك فيه البل معطنا أيضا ،وجمعه معاطن .وقد ورد في الحديث » :ل تصلّوا في أعطان البل « .
ي ومواطن البحث : الحكم الجمال ّ 5
-الرّبض بالمعنى الوّل ،أي ما حول المدينة من بيوتٍ ومساكن ،ذكر الفقهاء حكمه في
صلة المسافر ،حيث اشترطوا مفارقته لقصر الصّلة الرّباعيّة للمسافر . قال ابن عابدين :يشترط لقصر الصّلة الرّباعيّة في السّفر خروج المسافر من عمارة موضع إقامته من جانب خروجه ،كما يشترط مفارقته توابع موضع القامة ،كربض المدينة وهو ما حول المدينة من بيوتٍ ومساكن -فإنّه في حكم المصر ،وكذا القرى المتّصلةبالرّبض في الصّحيح .وبخلف البساتين ولو متّصل ًة بالبناء ،لنّها ليست من البلدة ،ولو سكنها أهل البلدة في جميع السّنة أو بعضها . وتفصيله في مصطلح ( :صلة المسافر ) .
صلة الجمعة والعيدين في الرباض باعتبارها خارج البلد :
6
-لم يتعرّض الفقهاء لصحّة صلة الجمعة والعيدين في الرباض نصّا .
والرّبض التّابع للبلد ل يجوز القصر للمسافر قبل مجاوزته ،فتجوز فيه صلة الجمعة ح صلة والعيدين إذا توفّرت سائر شروطها ،أمّا الرباض خارج البلد غير التّابعة له فل تص ّ الجمعة والعيدين فيها عند جمهور الفقهاء " الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة " . وتفصيله في ( :صلة الجمعة ،وصلة العيد ) .
إحياء الرباض : 7
-الحياء إنّما يكون لرض الموات ،والموات اسم لما ل ينتفع به من الرض الخراب
الدّارسة .فما لم يكن ملكا لحدٍ ،ول حقّا خاصّا له ،ول حريما لمعمورٍ ،ول منتفعا به ، يعتبر مواتا يحلّ إحياؤه . واشترط بعض الفقهاء في الموات أن ل يكون قريبا من القرية عرفا " كما هو تحديد الحنابلة ومن معهم ،أو بحيث يصل إليه صوت المنادي من القرية كما قال الحنفيّة " وذلك لنّ القريب من القرية ل ينقطع ارتفاق أهلها عنه ،وما وراء ذلك يكون من الموات . وعلى ذلك فالرباض ل تعتبر مواتا فل يجوز إحياؤها . وتفصيل ما يجوز إحياؤه وما ل يجوز في مصطلح ( :إحياء الموات ف
11
،
12
،
16
).
الرّبض بالمعنى الثّاني " :مأوى الغنم " : 8
-اتّفق الفقهاء على جواز الصّلة في مرابض الغنم إذا أمنت النّجاسة لحديث » :صلّوا
ن رجلً سأل النّبيّ صلى في مرابض الغنم ول تصلّوا في أعطان البل « .ولحديث » :أ ّ ال عليه وسلم قال :أصلّي في مرابض الغنم ؟ قال :نعم .قال :أصلّي في مبارك البل ؟ قال :ل « . وتفصيله في مصطلح ( :صلة ،ومكروهات الصّلة ) .
ربيئة * التّعريف : 1
ل لئلّ -الرّبيئة والرّبيء في اللّغة :اسم الطّليعة -عين القوم -يرقب العدوّ من مكان عا ٍ
يدهم قومه ،من ربأ القوم يربؤهم ربئا :اطّلع لهم على شرفٍ . ل رأى العدوّ فانطلق يربأ أهله « . وفي الحديث » :مثلي ومثلكم كمثل رج ٍ قال في اللّسان :وإنّما أنّثوه ،لنّ الطّليعة يقال به العين ،والعين مؤنّثة إذ بعينه ينظر ويرعى أمور القوم ويحرسهم . ي ،قال الخطّابيّ :هو الرّقيب الّذي يشرف على ول يخرج في الصطلح عن المعنى اللّغو ّ ل على شرفٍ أو جبلٍ المرقب ،وينظر العد ّو من أيّ وجهٍ يأتي ،فينذر أصحابه .ول يكون إ ّ أو شيءٍ مرتفعٍ . أ -الجاسوس : 2
اللفاظ ذات الصّلة :
-الجاسوس اسم لمن يتتبّع الخبار ويفحص عن بواطن المور ،من جسّ الخبار
شرّ . وتجسّسها أي :تتبّعها .وهو صاحب الشّرّ ،وقيل :يكون في الخير وال ّ ب -المرابط : 3
-المرابط :المقيم في ثغرٍ من ثغور المسلمين لعزاز الدّين ومراقبة العدوّ .
ج -الحارس : 4
-الحارس :فاعل من الحراسة بمعنى الحفظ .وجمعه حرّاس ،وحرس السّلطان أعوانه.
فالرّبيئة والحارس متقاربان في المعنى ،غير أنّ الرّبيئة يكون غالبا على جبلٍ أو شرفٍ مرتف ٍع ول يلزم ذلك في الحارس . د -الرّصديّ :
5
-الرّصديّ الّذي يقعد على الطّريق ينظر النّاس ليأخذ شيئا من أموالهم ظلما وعدوانا .
ي ومواطن البحث : الحكم الجمال ّ 6
-ذكر الفقهاء أحكام الرّبيئة في الغنائم والقتل وقطع الطّريق .
أوّلً :في الجهاد والغنائم :
7
ن ربيئة القوم في الجهاد منهم ،ويسهم له من الغنيمة كالمقاتلين ،لنّ -ذهب الفقهاء إلى أ ّ
مصلحة الجهاد تقتضي أن يقاتل بعض القوم ،ويكون بعضهم في الرّدء ،وبعضهم يحفظون السّواد ،وبعضهم في العلوفة ،ولو قاتل كلّ الجيش لفسد التّدبير .
حكم الرّبيئة في القصاص : 8
ل واحدٍ منهم في الفعل -ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه يقتل الجمع بالواحد إذا اشترك ك ّ
ص منهم جميعا إذا تحقّقت سائر شروط القصاص ،كما هو مفصّل المفضي إلى الموت ،ويقت ّ في مصطلح ( :قصاص ) . وإذا كان معهم ربيئة ولم يشترك معهم في الفعل المفضي للموت ولم يباشره فالجمهور ص منه ،سواء أكان متّفقا معهم في قصد القتل "الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة " على أنّه ل يقت ّ ل. أم ل ،لنّهم يشترطون في القصاص المباشرة من الك ّ وقال المالكيّة :يقتصّ منه إذا كان متمالئا معهم ،بأن قصد الجميع القتل وحضروا وإن لم يتولّه إلّ واحد منهم بشرط أن يكون بحيث لو استعين به أعانه ،كما هو الحكم عندهم في الرّدء . وتفصيله في مصطلح ( :قصاص ) .
حكم الرّبيئة في قطع الطّريق :
9
-الرّبيئة حكمه حكم المباشر في قطع الطّريق ( الحرابة ) فيقتل مع المحاربين إذا حصل
ن المحاربة مبنيّة على القتل ولو باشره بعضهم ،وهذا مذهب المالكيّة والحنفيّة والحنابلة ،ل ّ حصول المنعة والمعاضدة ،ومن عادة قطّاع الطّريق المباشرة من البعض والعانة من ن عمر قتل من كان ربيئ ًة للّذين البعض الخر .بخلف سائر الحدود .وروي عن مالكٍ أ ّ قتلوا . وقال الشّافعيّة :ل يجب الحدّ على من أعان قطّاع الطّريق أو كثّر جمعهم بالحضور أو كان عينا لهم ،ولم يباشر بنفسه ،بل يعزّر . ( ر :قطع الطّريق ) .
ربيبة * التّعريف : 1
-الرّبيبة لغةً :هي ابنة امرأة الرّجل من غيره مشتقّة من الرّبّ وهو الصلح ،لنّه يقوم
بأمورها ويصلح أحوالها ،والجمع ربائب . وفي اصطلح الفقهاء :الرّبيبة :بنت الزّوجة ،وبنت ابنها ،وبنت بنتها وإن سفل من نسبٍ أو رضاعٍ وارثةً أو غير وارث ٍة .والبن ربيب .
الحكم الجماليّ :
2
-الرّبيبة من المحرّمات بشرط دخول الرّجل بأمّها ،فإذا دخل الرّجل بزوجته حرّمت عليه
ن ذكر الحجر في قوله ربيبته سواء كانت في حجره أم لم تكن في قول عامّة الفقهاء ،ل ّ حجُو ِركُم } خرج مخرج العادة والغالب ،ل مخرج الشّرط فل لتِي فِي ُ تعالى َ { :و َربَا ِئ ُبكُمُ ال ّ يكون له مفهوم حينئذٍ إجماعا ،ولهذا اكتفى في موضع الحلل بنفي الدّخول ،ولم يشترط نفي كونها في الحجر مع نفي الدّخول حيث لم يقل فإن لم تكونوا دخلتم بهنّ ولسن في ن الباحة تتعلّق بض ّد ما تتعلّق به الحرمة . حجوركم ،فإ ّ وقال عمر وعليّ رضي ال عنهما وبعض النّاس :ل تحرّم الرّبيبة على الرّجل إلّ إذا كانت حجُو ِركُم } فقد حرّم اللّه تعالى بنت لتِي فِي ُ في حجره لظاهر قوله تعالى َ { :و َربَا ِئبُ ُكمُ ال ّ الزّوجة بوصف كونها في حجر الزّوج فيتقيّد التّحريم بهذا الوصف . هذا وللفقهاء تفاصيل في معنى الدّخول الّذي يقع به تحريم الرّبائب ،وفي ثبوت حرمة المصاهرة بالخلوة واللّمس والنّظر ،وفي تعلّق تلك الحرمة بالزّنا والنّكاح الفاسد تنظر في ( محرّمات ) .
أثر موت الزّوجة في تحريم الرّبيبة : 3
-يرى عامّة الفقهاء أنّ الرّجل إذا تزوّج المرأة ثمّ ماتت قبل الدّخول بها جاز له أن يتزوّج
لتِي ابنتها فل يقوم الموت مقام الدّخول في التّحريم ،لنّ اللّه تعالى قال { :مّن ّنسَآ ِئكُمُ ال ّ جنَاحَ عََل ْي ُكمْ } . ن فَلَ ُ ن َفإِن ّل ْم َتكُونُو ْا َدخَ ْلتُم ِبهِ ّ َدخَ ْلتُم ِبهِ ّ ن حرمة الرّبيبة في الية تعلّقت شرعا بشرط الدّخول فلو أقمنا قال صاحب المبسوط :فإ ّ الموت مقام الدّخول كان ذلك بالرّأي ،كما ل يجوز نصب شرطٍ بالرّأي ل يجوز إقامة شرطٍ ن الفرقة النّاتجة عن الموت فرقة قبل الدّخول فلم تحرّم الرّبيبة كفرقة مقام شرطٍ بالرّأي .ول ّ الطّلق .
ن الموت ينزل ويقول الحنابلة في رواي ٍة -وهي اختيار أبي بكرٍ وبه قال زيد بن ثابتٍ : -إ ّ ن الموت أقيم مقام الدّخول في تكميل العدّة والصّداق منزلة الدّخول في تحريم الرّبيبة ،ل ّ فيقوم مقامه في تحريم الرّبيبة . وللتّفصيل ينظر ( :محرّمات ،وموت ،ودخول ) .
تحريم بنات الرّبيبة وبنات أبنائها : 4
ن السم يشملهنّ . -تثبت حرمة بنات الرّبيبة وبنات أبنائها وإن سفلن بالجماع ،ول ّ
رتق * التّعريف : 1
-الرّتق لغ ًة :ض ّد الفتق ،وقد رتقت الفتق أرتقه فارتتق ،أي :التأم ،ومنه قوله تعالى:
{ كَا َنتَا َرتْقا فَ َفتَ ْقنَا ُهمَا } . والرّتق -بالتّحريك -مصدر قولك :رتقت المرأة ترتق فهي رتقاء بيّنة الرّتق أي :ل يستطاع جماعها لرتاق ذلك الموضع منها ،أو ل خرق لها إلّ المبال خاصّ ًة . ول يخرج اصطلح الفقهاء في الجملة عن هذا المعنى . فقد عرّف النّوويّ الرّتق بأنّه انسداد محلّ الجماع باللّحم . وقال الرّحيبانيّ :الرّتق هو كون الفرج مسدودا ملتصقا ل يسلكه َذ َكرٌ بأصل الخلقة . أ -القرن : 2
اللفاظ ذات الصّلة :
-القرن ما يمنع سلوك الذّكر في الفرج وهو إمّا غدّة غليظة أو لحمة مرتفعة أو عظم ،
وامرأة قرناء إذا كان ذلك بها . وذكر بعضهم أنّ القرن عظم ناتئ محدّد الرّأس كقرن الغزالة يمنع الجماع . ب -العفل : 3
ح يشبه -العفل -بفتح العين والفاء -لحم يبرز في قبل المرأة ،ول يسلم غالبا من رش ٍ
أدرّة الرّجل . وقيل :إنّه رغوة في الفرج تحدث عند الجماع . قال صاحب غاية المنتهى :إن كان النسداد بأصل الخلقة فهي رتقاء ،وإلّ فهي قرناء وعفلء . وسوّى الزهريّ بين الرّتق والقرن والعفل ،ثمّ قال :العفل ل يكون في البكار ،إنّما يصيب المرأة بعدما تلد .
الحكم الجماليّ : أثر الرّتق في فسخ النّكاح :
4
-يعتبر المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة الرّتق من العيوب المثبتة للخيار .
ن الرّتق فالزّوج له الخيار في فسخ النّكاح إذا كانت زوجته رتقاء حال العقد ولم يعلم بها ،ل ّ ن العفّة عن الزّنا يتعذّر معه الوطء ،وعامّة مصالح النّكاح يقف حصولها على الوطء .فإ ّ والسّكن والولد تحصل بالوطء ،والرّتق يمنع منه ،فلهذا يثبت الخيار به . وذهب الحنفيّة إلى أنّه إذا كان بالزّوجة رتق فل خيار للزّوج في فسخ النّكاح . وبهذا قال عطاء والنّخعيّ وعمر بن عبد العزيز وأبو قلبة وابن أبي ليلى والوزاعيّ والثّوريّ وأبو سليمان الخطّابيّ ،وفي المبسوط ،وهو مذهب عليّ وابن مسعودٍ رضي ال عنهما . ن الرّتق ل يخلّ بموجب العقد وهو الحلّ ،فل يثبت به خيار واستدلّوا على ما ذهبوا إليه بأ ّ الفسخ كالعمى والشّلل والزّمانة ،فأمّا الستيفاء فهو ثمرة وفوات الثّمرة ل يؤثّر في عقد النّكاح . ن الستيفاء يفوت بموت أحد الزّوجين ،ول يوجب ذلك انفساخ النّكاح حتّى ل يسقط نظيره أ ّ شيء من المهر . ن الستيفاء هنا يتأتّى بواسطةٍ ،لمكان والرّتق فيما هو المقصود بالنّكاح دون الموت ،ل ّ ق الرّتق . شّ
إجبار الرّتقاء على مداواة رتقها : 5
-ذهب المالكيّة إلى أنّ الرّتقاء إذا طلب زوجها الفسخ وطلبت التّداوي تؤجّل لذلك
بالجتهاد ول تجبر عليه إن كان خلق ًة ،ويلزم الرّجل الصّبر حيث لم يترتّب على مداواتها حصول عيبٍ في فرجها .كما أنّها تجبر على ذلك إذا طلبه الزّوج إذا كان ل ضرر عليها في المداواة . ويرى الشّافعيّة أنّه ليس للزّوج إجبار الرّتقاء على شقّ الموضع فلو فعلت وأمكن الوطء فل خيار لزوال سببه . وقال صاحب ال ّدرّ من الحنفيّة :للزّوج شقّ رتق زوجته وهل تجبر ؟ الظّاهر :نعم ،لنّ التّسليم الواجب عليها ل يمكن بدونه . وتعقّبه ابن عابدين بقوله :لكن هذه العبارة " له شقّ رتقها " غير منقولةٍ وإنّما المنقول قولهم ن له ذلك ،ولذا قال في تعليل عدم الخيار بعيب الرّتق " :لمكان شقّه " وهذا ل يدلّ على أ ّ في البحر بعد نقله التّعليل المذكور :ولكن ما رأيت هل يشقّ جبرا أم ل ؟
ب زال بعد عقدٍ ل أنّهم قالوا :ل يثبت خيار في عي ٍ ص للحنابلة في المسألة إ ّ ولم يستدلّ على ن ّ لزوال سببه .
نفقة الرّتقاء : 6
ن الستمتاع -تجب النّفقة للرّتقاء سواء حدث الرّتق بعد تسليم نفسها للزّوج أم قارنه ،ل ّ
بها ممكن من بعض الوجوه ول تفريط من جهتها .بهذا قال جمهور الفقهاء . وذهب المالكيّة إلى أنّه ل تجب النّفقة لمطيقةٍ بها مانع ،كرتقٍ إلّ أن يتلذّذ بها عالما . وللتّفصيل ( :ر :نفقة ) .
قسم الزّوج لزوجته الرّتقاء :
7
-يقسم الزّوج وجوبا لزوجته الرّتقاء ،لنّ القصد بالقسم النس ل الوطء .
هذا وللتّفصيل فيما يثبت به الرّتق وشرط ثبوت الخيار به وسائر الحكام المتعلّقة به ينظر : ( عيب ،نكاح ) .
التّعريف : 1
رثاء *
-من معاني الرّثاء في اللّغة :التّرحّم على الميّت والتّرقّق له ،وبكاؤه ومدحه ،وتعداد
محاسنه ،ونظم الشّعر فيه . والمرأة ال ّرثّاءة :الكثيرة الرّثاء لبعلها أو لغيره ممّن يكرم عندها ،ورثيت له :رحمته ، ورثي له :رقّ له وأشفق عليه . وأمّا عند الفقهاء فهو كما ذكر الحافظ في الفتح :مدح الميّت وذكر محاسنه ،وذكر العينيّ في عمدة القاريّ أنّ معناه تعداد محاسن الميّت .
اللفاظ ذات الصّلة : أ -التّأبين : 2
-التّأبين في اللّغة والصطلح :البكاء على الميّت والثّناء عليه .
قال في المصباح :أبّنت الرّجل تأبينا إذا بكيت وأثنيت عليه بعد الموت . ب -النّدب : 3
-النّدب مصدر ندب ومعناه في اللّغة ذكر محاسن الميّت .
قال في المصباح :ندبت المرأة الميّت ندبا من باب قتل ،وهي نادبة ،والجمع نوادب ،لنّه كالدّعاء ،فإنّها تقبل على تعديد محاسنه كأنّه يسمعها . ومعناه عند الفقهاء مثله في اللّغة .
الحكم التّكليفيّ : 4
-جاء في الدّرّ المختار من كتب الحنفيّة أنّه ل بأس بترثية الميّت بشعرٍ أو غيره ،لكن
يكره الفراط في مدحه ل سيّما عند جنازته . وذكر النّوويّ في المجموع عن صاحب التّتمّة أنّه يكره ترثية الميّت بذكر آبائه ،وخصائله ، وأفعاله ،والولى الستغفار له . ي عنها . وذكر الحنابلة أنّ ما هيّج المصيبة من وعظٍ أو إنشاد شعرٍ فمن النّياحة أي :المنه ّ قاله الشّيخ تقيّ الدّين .
رجب * انظر :الشهر الحرم .
رجحان " ترجيح " * التّعريف : 1
-الرّجحان لغةً :اسم مصدرٍ رجح الشّيء يرجح رجوحا إذا زاد وزنه ،ويتعدّى باللف
وبالتّثقيل فيقال :أرجحت الشّيء ورجّحته ترجيحا أي فضّلته وقوّيته .وأرجحت الرّجل أي أعطيته راجحا . أمّا في الصطلح فقد عرّف الحنفيّة التّرجيح بأنّه :إظهار الزّيادة لحد المتماثلين على الخر بما ل يستقلّ فخرج بقولهم " المتماثلين " الّنصّ مع القياس ،فل يقال النّصّ راجح على القياس لنتفاء المماثلة ،ولعدم قيام التّعارض بينهما ،وهذا من قبيل ترتيب الدلّة واستحقاق تقديم بعضها على بعضٍ من حيث الرّتبة وهو غير التّرجيح . ل دليلً منفردا آخر ل " الدّليل المستقلّ ،فإذا وافق دليل مستق ّ كما خرج بقولهم " بما ل يستق ّ ل من تلك الدلّة بإثبات فل يرجّح عليه ،إذ ل ترجيح بكثرة الدلّة عند الحنفيّة لستقلل ك ّ ن الشّيء إنّما يتقوّى بصفةٍ توجد المطلوب ،فل ينضمّ إلى الخر ول يتّحد به ليفيد تقويته ،ل ّ في ذاته ل بانضمام مثله إليه . ولذا عرّف صاحب المنار التّرجيح بأنّه :فضل أحد المثلين على الخر وصفا ،أي وصفا تابعا ل أصلً ،ولذا فل يترجّح القياس على قياسٍ آخر يعارضه بقياسٍ آخر ينضمّ إليه يوافقه في الحكم ،أمّا إذا وافقه في العلّة فإنّه ل يعتبر من كثرة الدلّة بل من كثرة الصول، ن التّعدّد في العلّة يفيد التّعدّد في القياس .وكذا ل يترجّح وبالتّالي يفيد التّرجيح بالكثرة ،ل ّ ث آخر ،ول بنصّ الكتاب كذلك . ث آخر يعارضه بحدي ٍ الحديث على حدي ٍ
وعرّف الشّافعيّة -ومن وافقهم -التّرجيح بأنّه :اقتران أحد الصّالحين للدّللة على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به وإهمال الخر . واحترز بقوله " أحد الصّالحين " عن غير الصّالحين للدّللة ،ول أحدهما . واحترز بقوله " مع تعارضهما " عن الصّالحين اللّذين ل تعارض بينهما . وبقوله " بما يوجب العمل " عمّا اختصّ به أحد الدّليلين عن الخر من الصّفات الذّاتيّة أو العرضيّة ول مدخل لها في التّقوية والتّرجيح . ويمكن أن يستخلص من التّعريفين السّابقين أنّ الرّاجح هو :ما ظهر فضل فيه على معادله.
اللفاظ ذات الصّلة : أ -الجمع : 2
ل منهما على وجهٍ . -الجمع إعمال الدّليلين المتعارضين بحمل ك ّ
ب -النّسخ : 3
-النّسخ رفع الشّارع الحكم الشّرعيّ بدليلٍ شرعيّ متأخّرٍ .
ج -التّعارض : 4
-التّعارض :التّمانع بين الدّليلين مطلقا بحيث يقتضي أحدهما غير ما يقتضي الخر
وانظر مصطلح ( :تعارض ) ج
12
ص
184
أحكام التّرجيح :
يتعلّق بالتّرجيح أحكام فقهيّة ،وقد تقدّم بيانها في مصطلح ( :تعارض ) .وأحكام أصوليّة مجملها فيما يلي :
حكم العمل بالدّليل الرّاجح : 5
-يجب العمل بالدّليل الرّاجح وإهمال المرجوح إذا لم يمكن الجمع بينهما بوج ٍه صحيحٍ .
دلّ على ذلك إجماع الصّحابة والسّلف على تقديم بعض الخبار على بعضٍ لقوّة الظّنّ ، بسبب علم الرّواة وكثرتهم وعدالتهم وعل ّو منصبهم ،ومن أمثلة ذلك تقديمهم خبر عائشة ن النّبيّ صلى ال عليه وسلم قال » :إذا التقى الختانان -أو مسّ الختان رضي ال عنها أ ّ الختان -فقد وجب الغسل « على خبر أبي سعي ٍد الخدريّ -رضي ال عنه -في قوله : »إنّما الماء من الماء « . وكذلك تقديمهم خبر عائشة رضي ال عنها » أنّ النّبيّ صلى ال عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم « على ما رواه أبو هريرة -رضي ال عنه -من قوله صلى ال عليه وسلم : » من أصبح جنبا فل صوم له « فقدّموا خبرها على خبره لكونها أعرف بحال النّبيّ صلى ال عليه وسلم .
ويدلّ على ذلك أيضا تقرير النّبيّ صلى ال عليه وسلم لمعاذٍ حين بعثه إلى اليمن قاضيا على ن ذلك ليس من باب التّرجيح المصطلح عليه ترتيب الدلّة وتقديم بعضها على بعضٍ مع أ ّ لكنّه نظيره . وإذا كان أحد الدّليلين راجحا فالعقلء يوجبون بعقولهم العمل بالرّاجح ،والصل تنزيل التّصرّفات الشّرعيّة منزلة التّصرّفات العرفيّة ،ولهذا قال النّبيّ صلى ال عليه وسلم » :ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللّه حسن « . ن كون الفرع أشبه بأحد الصلين وجب اتّباعه بالجماع ،فقد فهم وكذلك إذا غلب على الظّ ّ من أصول الشّريعة اعتبار ما هو عادة للنّاس في تجارتهم ،وسلوكهم الطّرق ،فإنّهم عند تعارض السباب المخوفة يرجّحون ويميلون إلى السلم .
الطّرق الموصّلة إلى معرفة الرّاجح من الدلّة : 6
-وضع الصوليّون جملةً من قواعد التّرجيح لمعرفة الرّاجح من الدلّة المتعارضة ،
وقسّمت هذه القواعد إلى قسمين : القسم الوّل :قواعد التّرجيح بين خبرين . القسم الثّاني :قواعد التّرجيح بين قياسين . والمرجّحات ل تنحصر لكثرتها ،وضابطها غلبة الظّنّ وقوّته . -7القسم الوّل :قواعد التّرجيح بين منقولين وتتنوّع إلى ثلثة أنواعٍ : النّوع الوّل :ما يتعلّق بالسّند . النّوع الثّاني :ما يتعلّق بالمتن ودللته على الحكم . النّوع الثّالث :ما يتعلّق بأمرٍ خارجٍ . -8النّوع الوّل :هو ما يتعلّق بالسّند وهو عدّة أمورٍ ،منها : 1
ن رجحانه لقلّة احتمال -أن تكون رواة أحد الحديثين أكثر من رواة الخر فيغلب على الظّ ّ
الغلط . 2
-أن يكون أحد الرّاويين من كبار الصّحابة والخر من صغارهم .
3
-أن يتقدّم إسلم أحد الرّاويين على الخر .
4
-يرجّح المتواتر على الحاد .
-5يرجّح خبر الواحد فيما ل تعمّ به البلوى على خبر الواحد فيما تع ّم به البلوى ،حيث إنّ تفرّد الواحد بنقل ما تعمّ به البلوى مع توفّر الدّواعي على نقله بأكثر من طريقٍ قريب من الكذب . -9النّوع الثّاني :قواعد التّرجيح المتعلّقة بالمتن ودللته على الحكم .
أ -أن يكون أحد الحديثين أمرا دالً على الوجوب والثّاني نهيا دالً على الحظر ،فالدّالّ على الحظر مرجّح على الدّالّ على الوجوب . ومن أمثلته ترجيح حديث النّهي عن الصّلة في الوقات المكروهة على قوله صلى ال عليه ن الصّلة وسلم » :من نسي صلةً أو نام عنها فكفّارتها أن يصلّيها إذا ذكرها « ومن قال بأ ّ ذات السّبب تصلّى في أوقات الكراهة -وهم الشّافعيّة -استفادوا هذا من حديثٍ آخر أفاد خصوصيّة الصّلة ذات السّبب فخصّوا به عموم حديث النّهي . ل على الحظر والخر على الباحة : ب -أن يكون أحدهما دا ً وللصوليّين اتّجاهات في هذه القاعدة فمنهم من رجّح الحظر على الباحة ،ومنهم من رجّح الباحة على الحظر .ومنهم من سوّى بين الحظر والباحة فيتساقطان لتساوي المثبت مع النّافي . ج -يرجّح الدّالّ على الوجوب والكراهة والنّدب على الدّالّ على الباحة . ي للقرينة . ي على المجازيّ لعدم افتقار الحقيق ّ د -يرجّح الحقيق ّ ه -يرجّح ما ل يحتاج إلى إضمارٍ ول حذفٍ على ما احتاج إليهما . و -أن تكون دللة أحدهما مؤكّد ًة دون الخرى ،فيرجّح المؤكّد على غيره لنّه أقوى دللةً كحديث » :فنكاحها باطل ،فنكاحها باطل ،فنكاحها باطل « . ز -يرج ّح مها دلّ بمفهوم الموافقهة على مها دلّ بمفهوم المخالفهة للختلف فيهه دون مفهوم ن المخال فة تف يد التّأ سيس دون ل يرجّح مفهوم المخال فة على المواف قة ،ل ّ المواف قة .و في قو ٍ الموافقة . 10
ج وقد أثبته غير الحنفيّة : -النّوع الثّالث :ما يتعلّق بالتّرجيح بأمرٍ خار ٍ
وذكر المديّ من ذلك : أ -أن يكون أحد الدّليلين موافقا لدليلٍ آخر من كتابٍ أو سنّ ٍة أو إجماعٍ أو قياسٍ أو عقلٍ أو حسّ ،فيرجّح على معارضه ،لنّ العمل به يلزم منه مخالفة دليلين . ب -يترجّح ما عمل بمقتضاه علماء المدينة أو الئمّة الربعة . ن دليل التّأويل في أحدهما أرجح من دليل الخر فيقدّم ج -أن يكون كل الحديثين مؤ ّولً إلّ أ ّ عليه . ن ذكر السّبب مشعر د -يرجّح ما ذكر فيه سبب وروده على ما لم يذكر فيه السّبب ،ل ّ بزيادة الهتمام بما رواه . 11
-القسم الثّاني :التّرجيح بين قياسين :
أ -يرجّح القياس برجحان دليل حكم الصل في أحد القياسين على دليل حكم الصل في القياس الخر . ب -يرجّح القياس الّذي يكون فيه الفرع من جنس الصل على القياس الّذي ليس كذلك لنّ الجنس بالجنس أشبه . ج -ترجّح علّة القياس القوى مسلكا على الضعف . فيرجّح القياس المنصوص على علّته صريحا على ما ثبتت علّته باليماء والشارة لقوّة التّصريح . ل قطعيّ على ما ثبتت بدليلٍ ظ ّنيّ ،وما ثبتت باليماء ويرجّح القياس الّذي ثبتت علّته بدلي ٍ على ما ثبتت بالمناسبة وبالدّوران . ويراجع مصطلح ( :قياس ) للتّفصيل في مسالك العلّة وترتيبها قوّ ًة وضعفا . وترجّح العلّة الموافقة لقواعد الشّريعة على غيرها لقوّة الولى ولكثرة ما يشهد لها . ل ما تقدّم فيتبعه ترجيح القياس الّذي بنيت عليه . وحيث رجحت العلّة في ك ّ والمرجّحات في القسام السّابقة كثيرة ومتنوّعة ،وتفصيل ذلك في الملحق الصوليّ .وينظر في مصطلح ( :تعارض ) من الموسوعة (
184/ 12
) حيث تقدّم هناك أحكام التّرجيح في
تعارض البيّنات ،وتعارض الدلّة في حقوق اللّه ،وتعارض تعديل الشّهود وتجريحهم ، والتّرجيح في حال احتمال بقاء السلم وحدوث ال ّردّة ،وتعارض الحكام التّكليفيّة ، ل من مسائل . وتعارض الصل والظّاهر ،وما ينبني على ك ّ
انظر :نجاسة
التّعريف : 1
رجس * رجعة *
-الرّجعة اسم مصدر رجع ،يقال :رجع عن سفره ،وعن المر يرجع رجعا ورجوعا
سكّيت :هو نقيض الذّهاب ،ويتعدّى بنفسه في اللّغة الفصحى ورجعيّ ومرجعا ،قال ابن ال ّ ج َعكَ فيقال :رجّعته عن الشّيء وإليه ،ورجّعت الكلم وغيره أي رددته قال تعالى َ { :فإِن رّ َ اللّ ُه إِلَى طَآئِفَ ٍة ّم ْنهُمْ } ورجعت المرأة إلى أهلها بموت زوجها أو بطلقٍ ،فهي راجعة ، والرّجعة بالفتح بمعنى الرّجوع ،والرّجعة بعد الطّلق بالفتح والكسر . والرّجعيّ نسبة إلى الرّجعة ،والطّلق الرّجعيّ :ما يجوز معه للزّوج ردّ زوجته في عدّتها من غير استئناف عقدٍ .
وفي الصطلح :تعدّدت تعريفات الفقهاء للرّجعة على النّحو التي : عرّفها العينيّ بأنّها استدامة ملك النّكاح . وعرّفها صاحب البدائع من الحنفيّة بأنّها استدامة ملك النّكاح القائم ومنعه من الزّوال . وعرّفها الدّردير من المالكيّة بأنّها عود الزّوجة المطلّقة للعصمة من غير تجديد عقدٍ . ق غير بائنٍ في وعرّفها الشّربينيّ الخطيب من الشّافعيّة بقوله :ردّ المرأة إلى النّكاح من طل ٍ ص. العدّة على وجهٍ مخصو ٍ
وعرّفها البهوتيّ من الحنابلة بأنّها إعادة مطلّق ٍة غير بائنٍ إلى ما كانت عليه بغير عقدٍ .دليل مشروعيّة الرّجعة وحكمتها :
2
-إنّ ارتجاع الزّوج لزوجته باب من أبواب الصلح ،لذلك نجد الشّريعة السلميّة قد
ن الحاجة تمسّ إلى الرّجعة نظّمت أحكامها ..وقد أشار الكاسانيّ إلى حكمة الرّجعة بقوله :إ ّ ،لنّ النسان قد يطلّق امرأته ثمّ يندم على ذلك على ما أشار الرّبّ سبحانه وتعالى جلّ حدِثُ َب ْعدَ ذَِلكَ َأمْرا } فيحتاج إلى التّدارك ،فلو لم تثبت جلله بقوله { :ل َت ْدرِي َلعَلّ اللّهَ ُي ْ الرّجعة ل يمكنه التّدارك ،لما عسى أن ل توافقه المرأة في تجديد النّكاح ول يمكنه الصّبر عنها فيقع في الزّنا . لذا شرعت الرّجعة للصلح بين الزّوجين وهذه حكمة جليلة فتبارك اللّه أحكم الحاكمين . 3
سنّة والجماع ،وفيما يلي بيان ذلك : -وقد ثبتت مشروعيّة الرّجعة بالكتاب وال ّ
حقّ ِب َردّهِنّ فِي ذَِلكَ ِإنْ َأرَادُو ْا ِإصْلَحا } أمّا الكتاب فقوله تعالى َ { :و ُبعُوَل ُت ُهنّ َأ َ ن ِب َمعْرُو فٍ س ّرحُوهُ ّ سكُو ُهنّ ِب َم ْعرُو فٍ أَ ْو َ وقوله تعالى { :وَِإذَا طَلّ ْقتُ مُ النّ سَاء َفبََلغْ نَ َأجََلهُنّ َفَأمْ ِ ضرَارا ّل َت ْعتَدُوا } . سكُو ُهنّ ِ ل ُتمْ ِ َو َ ن النّبيّ صلى ال عليه وسلم طلّق سنّة فقد ورد عن عمر بن الخطّاب رضي ال عنه أ ّ وأمّا ال ّ ن النّبيّ صلى ال عل يه و سلم طلّق حف صة تطليقةً ،فأتاه حف صة ث مّ راجع ها ،ف عن أن سٍ » أ ّ جبر يل عل يه ال صلة وال سلم فقال :يا محمّد ،طلّ قت حف صة و هي صوّامة قوّا مة ،و هي زوجتك في الجنّة ؟ فراجعها « . وعن عروة عن عائشة قالت » :كان النّاس والرّجل يطلّق امرأته ما شاء أن يطلّقها ،وهي امرأ ته إذا ارتجع ها و هي في العدّة وإن طلّق ها مائة مرّ ٍة أو أك ثر ،حتّى قال ر جل لمرأ ته : واللّه ل أطلّ قك ف تبيني منّي ول آو يك أبدا ،قالت :وك يف ذاك ؟ قال :أطلّ قك فكلّ ما همّت عدّ تك أن تنق ضي راجع تك ،فذه بت المرأة حتّى دخلت على عائ شة فأخبرت ها ف سكتت عائ شة حتّى جاء النّبيّ صلى ال عل يه و سلم فأ خبرته ف سكت النّبيّ صلى ال عل يه و سلم حتّى نزل ن } قالت عائشهة :فاسهتأنف ك ِب َمعْرُوف ٍه أَ ْو تَس ْهرِيحٌ ِبِإحْسهَا ٍ القرآن { :الطّلَقُه َم ّرتَانِه َفِإمْسهَا ٌ
النّاس الطّلق مسهتقبلً ،مهن كان طلّق ومهن لم يكهن طلّق « .والمسهاك بالمعروف ههو الرّجعة في العدّة بقصد الصلح ل الضرار . وقد أجمع الفقهاء على جواز الرّجعة عند استيفاء شروطها ،ولم يخالف في ذلك أحد من هم، ف قد جاء في الرّوض المربّع ما ن صّه " قال ا بن المنذر :أج مع أ هل العلم على أ نّ الحرّ إذا طلّق دون الثّلث ،والعبد دون اثنتين ،أنّ لهما الرّجعة في العدّة " .
الحكم التّكليفيّ : 4
-الصل في الرّجعة أنّها مباحة وهي ح قّ للزّوج لقوله تعالى َ { :و ُبعُوَل ُتهُنّ َأحَقّ ِب َردّهِنّ
ن َأرَادُو ْا ِإصْلَحا } . ك إِ ْ فِي ذَِل َ وتكون الرّجعهة واجبةً عنهد الحنفيّة والمالكيّة إذا طلّق الرّجهل امرأتهه طلقةً واحد ًة فهي حالة حيضٍ فهذا طلق بدعيّ يستوجب التّصحيح ،والتّصحيح ل يتمّ إلّ بالرّجعة . والدّل يل على ذلك حد يث ا بن ع مر » :أنّه طلّق امرأ ته و هي حائض على ع هد ر سول اللّه صلى ال عليه وسلم فسأل عمر بن الخطّاب النّبيّ صلى ال عليه وسلم عن ذلك فقال :مره فليراجعها ،ث ّم ليمسكها حتّى تطهر ،ث مّ تحيض ث مّ تطهر ،ث مّ إن شاء أمسك بعد ،وإن شاء س ،فتلك العدّة الّتي أمر اللّه أن تطلق لها النّساء « . طلّق قبل أن يم ّ ن عنهد الشّافعيّة والحنابلة فهي هذه الحالة .وتكون الرّجعهة مندوب ًة ،وذلك فهي حالة ندم وتسه ّ الزّوجين بعد وقوع الطّلق ،ول سيّما إذا كان هناك أولد تقتضي المصلحة نشأتهم في ظلّ البويهن ليدبّرا شؤونههم ،فتكون الرّجعهة مندوب ًة تحصهيلً للمصهلحة الّتهي ندب إليهها الشّارع الحكيم ،فقد حضّ في كثي ٍر من اليات على الصّلح والتّوفيق بين الزّوجين ،قال تعالى :
{
خ ْيرٌ } ج َناْحَ عََل ْي ِهمَا أَن ُيصِْلحَا َب ْي َن ُهمَا صُلْحا وَالصّلْحُ َ فَلَ ُ وقال تعالى َ { :ولَ تَنسَوُ ْا الْ َفضْلَ َب ْي َن ُكمْ } . ها الذى هق بهه ها ليلحه هد الزّوج الضرار بالمرأة فيراجعهه هة محرّمةً إذا قصه وتكون الرّجعه ن ضِرَارا ّل َت ْع َتدُواْ وَمَن ْسهكُوهُ ّ ل ُتم ِ والضّرر ،وقهد نههى القرآن الكريهم عهن ذلك بقوله َ { :و َ يَ ْفعَلْ ذَلِ كَ فَ َقدْ ظَلَ مَ نَفْ سَ ُه } في هذه الية ينهى اللّه تعالى الزواج أن يمسكوا زوجاتهم بقصد إضرارهنّ وأذاهنّ ،والنّهي يفيد التّحريم ،فتكون الرّجعة محرّم ًة في هذه الحالة . ومع هذا تكون الرّجعة صحيحةً عند الحنفيّة أمّا عند المالكيّة فقد قال القرطبيّ :من فعل ذلك فالرّجعة صحيحة ،ولو علمنا نحن ذلك المقصد طلّقنا عليه . ل من أراد إصلحا وأمسك بمعروفٍ . وقال ابن تيميّة :ل يمكّن من الرّجعة إ ّ وتكون الرّجعة مكروه ًة إذا ظ نّ الزّوج أنّه لن يقيم حدود اللّه من حيث الحسان إلى زوجته، فتكون الرّجعة في حقّه مكروهةً في هذه الحالة .
شروط الرّجعة : ويشترط لصحّة الرّجعة ما يلي : 5
-الشّرط الوّل :أن تكون الرّجعة بعد طلقٍ رجعيّ سواء صدر من الزّوج أو من
القاضي ،لنّها استئناف للحياة الزّوجيّة الّتي قطعت بالطّلق ،فلول وقوعه لما كان للرّجعة فائدة ،فإذا طلّق الرّجل امرأته الطّلقة الثّالثة فليس له حقّ مراجعتها ،إذ بالطّلقة الثّالثة تبين المرأة من زوجها بينونةً كبرى ول يحلّ له مراجعتها حتّى تتزوّج آخر .قال تعالى َ { :فإِن غ ْيرَهُ} .والفقهاء جميعا متّفقون على هذا الشّرط حّتىَ تَنكِحَ َزوْجا َ طَلّ َقهَا فَلَ َتحِلّ َلهُ مِن َب ْعدُ َ ولم يخالف فيه أحد منهم . -6الشّرط الثّاني :أن تحصل الرّجعة بعد الدّخول بالزّوجة المطلّقة ،فإن طلّقها قبل الدّخول ن آ َمنُوا ِإذَا وأراد مراجعتها فليس له الحقّ في ذلك وهذا بالتّفاق لقوله تعالى { :يَا َأ ّيهَا اّلذِي َ عدّ ٍة َت ْعتَدّو َنهَا َف َم ّتعُوهُنّ ن مِنْ ِ ن فَمَا َل ُكمْ عََل ْيهِ ّ ن مِن َقبْلِ أَن َت َمسّوهُ ّ حتُمُ ا ْل ُم ْؤ ِمنَاتِ ُثمّ طَلّ ْق ُتمُوهُ ّ َن َك ْ جمِيلً } . سرَاحا َ ن َ س ّرحُوهُ ّ َو َ إلّ أنّ الحنابلة اعتبروا الخلوة الصّحيحة في حكم الدّخول من حيث صحّة الرّجعة ،لنّ الخلوة ترتّب أحكاما مثل أحكام الدّخول ،أمّا الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة على المذهب فل بدّ عندهم من الدّخول لصحّة الرّجعة ،ول تكفي الخلوة . ح ارتجاعها -7الشّرط الثّالث :أن تكون المطلّقة في العدّة ،فإن انقضت عدّتها فل يص ّ لثَةَ ُقرُوَء } ثمّ قال تعالى : ن ثَ َ سهِ ّ ن ِبأَنفُ ِ باتّفاق الفقهاء ،لقوله تعالى { وَا ْل ُمطَلّقَاتُ َي َت َربّصْ َ ن فِي ذَِلكَ } أي في القروء الثّلثة . حقّ ِبرَدّهِ ّ ن َأ َ { َو ُبعُوَل ُتهُ ّ ن في ارتجاع المطلّقة في فترة العدّة استدام ًة واستمرارا لعقد النّكاح ،فإذا انقضت العدّة ول ّ انقطعت هذه الستدامة فل تصحّ الرّجعة بعد انقضاء العدّة ،وقال الكاسانيّ :من شروط ن الرّجعة استدامة الملك ، ح الرّجعة بعد انقضاء العدّة ،ل ّ جواز الرّجعة قيام العدّة فل تص ّ والملك يزول بعد انقضاء العدّة ،فل تتصوّر الستدامة ،إذ الستدامة للقائم لصيانته عن الزّوال وأمّا ما تنتهي به العدّة فينظر في مصطلح ( :عدّة ) . -8الشّرط الرّابع :ألّ تكون الفرقة قبل الرّجعة ناشئةً عن فسخ عقد النّكاح ،وتفصيل ذلك في مصطلح ( :فسخ ) . ض فل تصحّ الرّجعة ، ل يكون الطّلق بعوضٍ ،فإن كان الطّلق بعو ٍ -9الشّرط الخامس :أ ّ ض ماليّ ينهي ن الطّلق حينئذٍ بائن لفتداء المرأة نفسها من الزّوج بما قدّمته له من عو ٍ لّ هذه العلقة مثل الخلع والطّلق على مالٍ .
ح تعليقها على شرطٍ أو إضافتها إلى -10الشّرط السّادس :أن تكون الرّجعة منجّز ًة فل يص ّ زمنٍ مستقبلٍ ،وصورة التّعليق على الشّرط أن يقول :إن جاء زيد فقد راجعتك ،أو إن فعلت كذا فقد راجعتك ،وصورة الضافة للزّمن المستقبل كأن يقول :أنت راجعة غدا أو بعد شهرٍ وهكذا ،وهذا عند جمهور الفقهاء " الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة " والظهر عند المالكيّة . وتفصيل ذلك في مصطلح ( :تعليق ف
46
) الموسوعة ج
12
ص
31
.
واستدلّوا لذلك بأنّ الرّجعة استدامة لعقد النّكاح أو إعادة له ،والنّكاح ل يقبل التّعليق والضافة ،والرّجعة تأخذ حكم النّكاح . ل لنشاء عقد النّكاح . -11الشّرط السّابع :أن يكون المرتجع أه ً ن كلّ من له الحقّ في إنشاء عقد وهذا الشّرط ورد في كتب المالكيّة والشّافعيّة فيرى المالكيّة أ ّ الزّواج يكون له الحقّ في ارتجاع مطلّقته عند استيفاء شروط الرّجعة ،وعلى ذلك فل تصحّ الرّجعة من المجنون والسّكران لعدم أهليّتهما لنشاء عقد النّكاح ،وأجاز المالكيّة رجعة ناقصي الهليّة ،وهم الصّبيّ المميّز ،والسّفيه ،والمريض مرض الموت ،والمفلس ،وقد ل من بنوا إجازة الرّجعة من هؤلء على أساس عدم إلحاق الضّرر بهم ،وعلى حسب حالة ك ّ هؤلء على حد ٍة ،فأمّا الصّبيّ المميّز فيصحّ عقد نكاحه إلّ أنّه متوقّف على إجازة وليّه ، فكما صحّ عقده بهذه الحالة صحّت رجعته ،وأمّا السّفيه فيصحّ عقد نكاحه في حدود مهر المثل فصحّت رجعته لستمرار عقد النّكاح من جهةٍ ،وكذا لعدم وجود السراف منه ،وأمّا المريض مرض الموت فقد صحّت رجعته ،لنّ الرّجعة ليس فيها إدخال غير وارثٍ مع الورثة ،وأمّا المفلس فصحّت الرّجعة منه ،لنّها ل تتطلّب مهرا جديدا فل تشغل ذمّته بالتزاماتٍ ماليّ ٍة ول يحتاج لذن الدّائنين ،كما أجازوا الرّجعة من المحرم بالحجّ أو العمرة مع عدم جواز عقد نكاحه ،لنّ الرّجعة استمرار لعقد النّكاح وليست إنشاءً جديدا له .وذهب ن شرط المرتجع أهليّة النّكاح بنفسه بأن يكون بالغا عاقلً مختارا غير مرتدّ ، الشّافعيّة إلى أ ّ ن الرّجعة كإنشاء النّكاح فل تصحّ الرّجعة في ال ّردّة والصّبا والجنون ول من مكرهٍ ،كما ل لّ يصحّ النّكاح فيها . ل من بال ٍغ ،عاقلٍ مختارٍ . فالرّجعة ل تصحّ إ ّ واستثنى الشّافعيّة من ذلك السّفيه فكما يصحّ نكاحه صحّت رجعته . والسّكران المتعدّي بسكره تصحّ رجعته عند الشّافعيّة ،لنّه في الصل أهل لبرام عقد النّكاح ،ول تصحّ رجعته عند المالكيّة ،كما ل تصحّ عند الشّافعيّة رجعة السّكران غير ن أقواله كلّها لغية . المتعدّي بسكره ،ل ّ
وذهب المالكيّة والشّافعيّة إلى صحّة الرّجعة من المحرم ،لنّ الحرام ل يؤثّر في أهليّة المحرم لنشاء عقد النّكاح وإنّما هو أمر عارض . ن } .يدلّ ق بِ َردّهِ ّ ن َأحَ ّ هذا ول يشترط في الرّجعة رضا المرأة .وقوله سبحانه َ { :و ُبعُوَل ُتهُ ّ على هذا المعنى .
كيفيّة الرّجعة : للرّجعة كيفيّتان :رجعة بالقول ،ورجعة بالفعل .
أوّلً :الرّجعة بالقول :
12
ح بالقول الدّالّ على ذلك ،كأن يقول لمطلّقته وهي في -اتّفق الفقهاء على أنّ الرّجعة تص ّ
ل لفظٍ يؤدّي هذا المعنى . العدّة راجعتك ،أو ارتجعتك ،أو رددتك لعصمتي وهكذا ك ّ قال العين يّ من الحنفيّة ما ن صّه :والرّجعة أن يقول للّتي طلّقها طلق ًة ،أو طلقتين :راجعتك بالخطاب لها ،أو راجعت امرأتي بالغيبة ،وهذا صريح في الرّجعة ،وكذا إذا قال :رددتك أو أمسكتك . وقسّم الفقهاء اللفاظ الّتي تصحّ بها الرّجعة إلى قسمين : القسهم الوّل :اللّفهظ ال صّريح مثهل راجعتهك وارتجع تك إلى نكاحهي ،وهذا القسهم ت صحّ به الرّجعة ول يحتاج إلى نيّ ٍة . الق سم الثّا ني :الكنا ية :و هي اللفاظ الّ تي تحت مل مع نى الرّج عة ومعنىً آ خر غير ها ،كأن يقول :أنت عندي كما كنت ،أو أنت امرأتي ونوى به الرّجعة . فألفاظ الكنا ية تحت مل الرّج عة وغير ها م ثل أ نت عندي ك ما ك نت ،فإنّ ها تحت مل ك ما ك نت زوجةً ،وكما كنت مكروه ًة ،ولذلك قال الفقهاء :إنّها تحتاج إلى نيّ ٍة ويسأل عنها ،ثمّ اختلفوا في ب عض اللفاظ م ثل ردد تك وأم سكتك هل هي من ال صّريح أو الكنا ية ،فذ هب فر يق من المالكيّة والشّافعيّة إلى أنّها من ألفاظ الكناية وتحتاج إلى ال ّنيّة . ن قوله " رددتك " يحتمل ال ّردّ إلى الزّوجيّة أو إلى بيت أبيها " ،وأمسكتك" وحجّتهم في ذلك أ ّ يحتمل المساك بالزّوجيّة أو المساك عن الخروج من بيتها في عدّتها . وذههب فريهق آخهر مهن المالكيّة والشّافعيّة ومعههم جمهور الحنفيّة والحنابلة إلى أن ّه هذيهن ن آيات القرآن الكر يم اللّفظ ين من صريح الرّج عة فل يحتاجان إلى نيّةٍ ،وحجّت هم في ذلك أ ّ الّ تي وردت في ها أحكام الرّج عة دلّت علي ها بلف ظي ال ّردّ والم ساك .قال تعالى َ { :و ُبعُوَل ُتهُنّ ن فِي ذَِلكَ} وقال تعالى َ { :فَأ ْمسِكُو ُهنّ ِب َم ْعرُوفٍ َأوْ فَارِقُو ُهنّ ِب َم ْعرُوفٍ} . حقّ ِبرَدّهِ ّ َأ َ
ثانيا :الرّجعة بالفعل :
13
ح بهما الرّجعة ،جاء في الهداية " قال :أو يطأها ن الجماع ومقدّماته تص ّ -يرى الحنفيّة أ ّ
،أو يلمسهها بشهو ٍة ،أو ينظهر إلى فرجهها بشهوةٍ ،وهذا عندنها " ،وقولههم هذا مرويّه عهن كثيرٍ من التّابعين ،وهم سعيد بن المسيّب ،والحسن البصريّ ،ومحمّد بن سيرين ،وطاوس ،وعطاء بهن أبهي رباحٍه ،والوزاعيّه ،والثّوريّه ،وابهن أبهي ليلى ،والشّعهبيّ ،وسهليمان التّيميّ ،وصرّح الحنفيّة بأنّه ل يكون النّظر إلى شي ٍء من جسد الزّوجة سوى الفرج رجعةً . وا ستدلّوا بأ نّ الرّج عة تع تبر ا ستدامةً للنّكاح وا ستمرارا لجم يع آثاره ،و من آثار النّكاح حلّ ن النّكاح ما زال موجودا إلى الجماع ومقدّما ته ،لذلك صحّت الرّج عة بالجماع ومقدّما ته ،ل ّ أن تنقضي العدّة . ن الفعال صريحها ودللت ها تدلّ على نيّة الفا عل ،فإذا و طئ الزّوج مطلّق ته الرّجعيّة ك ما أ ّ وهي في العدّة ،أو قبّلها بشهو ٍة ،أو لمسها بشهوةٍ ،اعتبر هذا الفعل رجعةً بالدّللة ،فكأنّه بوطئها قد رضي أن تعود إلى عصمته . و قد قيّد الحنفيّة القبلة والنّ ظر إلى الفرج واللّ مس بالشّهوة .أمّا إذا ح صل ل مس أو ن ظر إلى الفرج ،أو تقب يل بغ ير شهوةٍ ،فل تتحقّق الرّج عة ،وال سّبب في ذلك أ نّ الشياء المذكورة ، إذا كانت بغير شهو ٍة فإنّها تحصل من الزّوج وغيره كالمساكنين لها ،أو المتحدّثين معها ،أو الطّبيب والقابلة " المولّدة " أمّا وجود الشّهوة مع هذه الفعال فإنّ ها ل تح صل إلّ من الزّوج فقط . فإذا صحّت الرّجعة مع هذه الفعال بغير شهوةٍ احتاج الزّوج إلى طلقها ،فتطول عليها العدّة وتقع المرأة في حرجٍ شديدٍ . وإذا حدثهت هذه الشياء مهن المرأة كأن قبّلت زوجهها ،أو نظرت إليهه ،أو لمسهته بشهوةٍ ، ح الرّجعة . فعند أبي حنيفة ومح ّمدٍ تص ّ ح الرّجعهة منهها إذا ل المعاشرة الزّوجيّة قهد ثبهت لهمها معا ،فتصه ّ واسهتدلّ على ذلك بأنّه ح ّ ن حر مة الم صاهرة تث بت من نظرت إل يه بشهو ٍة ،ك ما ي صحّ ذلك م نه ،و من جه ٍة أخرى فإ ّ جهتها ،كأن عاشرت ابن زوجها أو أباه ،كما تثبت حرمة المصاهرة من جهة الزّوج أيضا، لذلك صحّت الرّجعة من جهتها إذا لمسته أو قبّلته بشهو ٍة ،أو رأت فرجه بشهوةٍ ،وعند أبي ح الرّج عة من جهت ها إذا لم سته أو قبّل ته بشهو ٍة أو نظرت إلى فر جه بشهوةٍ ، يو سف ل ت ص ّ ن الرّجعة حقّ للزّوج على زوجته حتّى إنّه يراجعها بغير رضاها ،وليس لها وحجّته في ذلك أ ّ ح قّ مراجعة زوجها ل بالقول ول بالفعل ،فسواء نظرت إليه بشهو ٍة أو بغيرها ل تثبت لها الرّجعة .
14
-ويرى المالكيّة صحّة الرّج عة بالف عل كالو طء ومقدّما ته بشرط أن ينوي الزّوج بهذه
الفعال الرّجعة ،فإذا قبّلها أو لمسها بشهوةٍ ،أو نظر إلى موضع الجماع بشهوةٍ ،أو وطئها ن الرّجعة ولم ينو الرّجعة فل تصحّ الرّجعة بفعل هذه الشياء ،جاء في الخرشيّ ما نصّه :أ ّ ولمسه ،والدّخول ٍ ل مج ّردٍ عهن ني ّة الرّجعهة ولو بأقوى الفعال كوطءٍ وقبلةٍ ل تحصهل بفع ٍ عليها من الفعل فإذا نوى به الرّجعة كفى . 15
-والرّجعة عند الشّافعيّة ل تصحّ بالفعل مطلقا ،سواء كان بوطءٍ أو مقدّماته ،وسواء
ن المرأة في الطّلق كان الف عل م صحوبا بنيّة الزّوج في الرّج عة أو ل ،وحجّت هم في ذلك أ ّ الرّجع يّ تع تبر أج نبيّةً عن الزّوج فل يحلّ له وطؤ ها ،والرّج عة في العدّة تع تبر إعاد ًة لع قد ل عليهه ،فكذا الرّجعهة ل تصهحّ إلّ ح إلّ بالقول الدّا ّ أنه عقهد الزّواج ل يصه ّ الزّواج ،وكمها ّ أنه رجلً وطهئ امرأةً قبهل عقهد النّكاح فوطؤه حرام ،فكذا بالقول الدّالّ عليهها أيضا ،فلو ّ المطلّ قة الرّجعيّة لو وطئ ها الزّوج في العدّة فوطؤه هذا حرام ،و قد ن صّ الشّافع يّ على ذلك ن ال ّردّ ثابت لهم دون رضى المرأة قال : في ال ّم بعد أن بيّن أ نّ الرّجعة ح قّ للزواج ،وأ ّ وال ّردّ يكون بالكلم دون الفعل من جما عٍ وغيره ،لنّه ردّ بل كل مٍ ،فل تثبت رجعة لرجلٍ على امرأته حتّى يتكلّم بالرّجعة ،كما ل يكون نكاح ول طلق حتّى يتكلّم بهما ،فإذا تكلّم بها في العدّة ثبتت له الرّجعة . 16
-وفرّق الحنابلة في صحّة الرّج عة ب ين الو طء ومقدّما ته ،فإ نّ الرّج عة عند هم ت صحّ
ح بمقدّماته وفيما يلي بيان ذلك : بالوطء ول تص ّ ل :صحّة الرّجعة بالوطء : أ ّو ً 17
ح الرّجعة عندهم بالوطء مطلقا سواء نوى الزّوج الرّجعة أو لم ينوها وإن لم يشهد -تص ّ
على ذلك . ن انقضاء العدّة يمنع ن فترة العدّة تؤدّي إلى بينونة المطلّقة من حيث إ ّ وحجّتهم في ذلك :أ ّ صحّة الرّجعة ،فإذا لم تنقض العدّة ووطئها في هذه المدّة فقد عادت إليه ،ويكون هذا مثل حكم اليلء ،فإذا آلى الزّوج من زوجته ثمّ وطئها فقد ارتفع حكم اليلء ،فكذا الحال في الرّجعة إذا وطئها في العدّة فقد عادت إليه . ثمّ ذكروا دليلً آخر يؤكّد صحّة الرّجعة بالوطء ،جاء في الشّرح الكبير على المقنع " أنّ الطّلق سبب لزوال الملك ومعه خيار ،فتصرّف المالك بالوطء يمنع عمله كما ينقطع به التّوكيل في طلقها " ،هذا ما استدلّ به الحنابلة على ما ذهبوا إليه . ثانيًا :مقدّمات الوطء :
18
-اختلفت الرّوايات في المذهب عندهم في صحّة الرّجعة بمقدّمات الوطء ،فالرّواية
المشهورة عن أحمد عدم صحّة الرّجعة بالنّظر إلى موضع الجماع واللّمس والتّقبيل بشهوةٍ ، وحجّة هذه الرّواية ما يأتي : أ -أنّ هذه الشياء المذكورة إذا حدثت ل يترتّب عليها عدّة ول يجب بها مهر فل تصحّ بها الرّجعة . ب -أنّ النّظر إلى موضع الجماع أو اللّمس قد يحدث من غير الزّوج للحاجة ،فل تكون رجع ًة من هذه الجهة . وفي رواي ٍة أخرى هي :تصحّ الرّجعة بفعل هذه الشياء لنّها ل تخلو من استمتاعٍ يجري بين الزّوجين . والرّواية الولى :هي المعتمدة في المذهب وقد نصّ عليها أحمد رضي ال عنه . وكذلك اختلفوا في الخلوة الصّحيحة هل تصحّ معها الرّجعة ؟ على قولين : القول الوّل :تصحّ الرّجعة مع الخلوة لنّ أحكام النّكاح تتقرّر بالخلوة الصّحيحة بالضافة إلى إمكان الستمتاع في الخلوة . ن الخلوة الصّحيحة في حالة الطّلق ل يتأتّى فيها ح الرّجعة مع الخلوة ل ّ القول الثّاني :ل تص ّ الستمتاع فل تصحّ معها الرّجعة .
أحكام الرّجعة : الشهاد على الرّجعة :
19
-ذهب الحنفيّة والمالكيّة ،والجديد من مذهب الشّافعيّ وإحدى الرّوايتين عن أحمد إلى أنّ
الشهاد على الرّجعة مستحبّ ،وهذا القول مرويّ عن ابن مسعودٍ ،وعمّار بن ياسرٍ رضي ن الشهاد مستحبّ .وحجّتهم في ال عنهما ،فمن راجع امرأته ولم يشهد صحّت الرّجعة ،ل ّ ذلك ما يأتي : 1
-الرّجعة مثل النّكاح من حيث كونها امتدادا له ،ومن المتّفق عليه أنّ استدامة النّكاح ل
تلزمها شهادة ،فكذا الرّجعة ل تجب فيها الشّهادة . 2
-الرّجعة حقّ من حقوق الزّوج وهي ل تحتاج لقبول المرأة ،لذلك ل تشترط الشّهادة
ن الزّوج قد استعمل خالص حقّه ،والحقّ إذا لم يحتج إلى قبولٍ أو وليّ فل لصحّتها ،ل ّ تكون الشّهادة شرطا في صحّته . عدْلٍ مّن ُكمْ } هذا أمر ،والمر في هذه الية ش ِهدُوا ذَ َويْ َ قالوا :وأمّا قوله تعالى { :وََأ ْ ش ِهدُوْ ْا ِإذَا َتبَا َيعْتُم } واتّفق محمول على النّدب ل على الوجوب ،مثل قوله تعالى { :وََأ ْ
جمهور الفقهاء على صحّة البيع بل إشهادٍ ،فكذا استحبّ الشهاد على الرّجعة للمن من الجحود ،وقطع النّزاع ،وس ّد باب الخلف بين الزّوجين . ن البيع إنشاء ن تأكيد الحقّ في البيع في حاج ٍة إلى إشهادٍ أكثر من الرّجعة ،ل ّ ويلحظ أ ّ لتص ّرفٍ شرعيّ ،أمّا الرّجعة فهي استدامة الحياة الزّوجيّة أو إعادتها ،فلمّا صحّ البيع بل إشهادٍ صحّت الرّجعة بل إشهادٍ من باب أولى . وأضاف المالكيّة أنّ الزّوجة لو منعت زوجها من وطئها حتّى يشهد على الرّجعة كان فعلها هذا حسنا وتؤجر عليه ،ول تكون عاصي ًة لزوجها . وذهب الشّافعيّ في القديم من المذهب وأحمد في الرّواية الثّانية بأنّ الشهاد على الرّجعة عدْلٍ مّن ُكمْ } .وبالثر المرويّ عن عمران بن حصينٍ ش ِهدُوا ذَ َويْ َ واجب لقوله تعالى { :وََأ ْ فقد سأله رجل عمّن طلّق امرأته طلقا رجعيّا ثمّ وقع بها ولم يشهد ،فقال :طلّقت لغير سنّةٍ وراجعت لغير سنّ ٍة ،أشهد على ذلك ول تعد ،ولنّ الرّجعة استباحة بضعٍ مح ّرمٍ فيلزمه الشهاد . وقال النّوويّ :إنّ الشهاد على الرّجعة ليس شرطا ول واجبا في الظهر .
إعلم الزّوجة بالرّجعة : 20
-ذ هب جمهور الفقهاء إلى أ نّ إعلم الزّو جة بالرّج عة م ستحبّ ،ل ما ف يه من ق طع
المنازعة الّتي قد تنشأ بين الرّجل والمرأة . قال العين يّ ما ن صّه " :وي ستحبّ أن يعلم ها " أي يعلم المرأة بالرّج عة ،فربّ ما تتزوّج على ن زوجها لم يراجعها وقد انقضت عدّتها ويطؤها الزّوج ،فكانت عاصيةً بترك سؤال زعمها أ ّ زوج ها و هو يكون م سيئا بترك العلم ،ول كن مع هذا لو لم يعلم ها صحّت الرّج عة ،لنّ ها اسهتدامة النّكاح القائم وليسهت بإنشاءٍ ،فكان الزّوج متصهرّفا فهي خالص حق ّه ،وتصهرّف النسان في خالص حقّه ل يتوقّف على علم الغير .
سفر الزّوج بالمطلّقة الرّجعيّة :
21
ن للزّوج السّفر بمطلّقته الرّجعيّة ،أمّا الجمهور -ذهب الحنابلة وزفر من الحنفيّة إلى أ ّ
ن الزّوج مأمور بعدم إخراجها فل يجيزون السّفر بها ،لنّها ليست زوج ًة من كلّ وجهٍ ،ول ّ من البيت في العدّة لقوله تعالى { :ل ُتخْ ِرجُو ُهنّ مِن ُبيُو ِتهِنّ } . ن العدّة قد تنقضي وهي في السّفر معه فتكون مع أجنبيّ عنها وهذا محرّم ،كلّ هذا إذا ول ّ لم يراجعها في العدّة ،أمّا إذا راجعها فتسافر معه لنّها زوجة له .
تزيّن المطلّقة الرّجعيّة وتشوّفها لزوجها :
22
-المطلّقة طلقا رجعيّا لها أن تتزيّن لزوجها بما تفعله النّساء لزواجهنّ من أوجه الزّينة
من اللّبس وغيره . قال الحنابلة :تتزيّن وتسرف في ذلك . وقال الحنفيّة :لها أن تتزيّن وتتشوّف له .والتّشوّف وضع الزّينة في الوجه ،والتّزيّن أعمّ من التّشوّف ،لنّه يشمل الوجه وغيره . وقد أجيز للمرأة فعل ذلك لترغيب الزّوج في المراجعة ،فالتّزيّن وسيلة للرّجعة فلعلّه يراها في زينتها فتروق في عينه ويندم على طلقها فيراجعها . ن المطلّقة رجعيّا في حكم الزّوجات والنّكاح قائم من وجهٍ وهو واستدلّوا لجواز التّزيّن بأ ّ كونها في العدّة . وذهب الشّافعيّة إلى عدم جواز تزيّن المرأة المطلّقة الرّجعيّة لزوجها لنّها أجنبيّة عنه والرّجعة إعادة للنّكاح عندهم . ويتبع هذا الحكم أمر آخر وهو دخول الزّوج عليها في حجرتها ،فعند الفقهاء ل يدخل عليها إلّ بإذنها إذا كان ل ينوي الرّجعة .والسّبب في ذلك أنّها قد تكون متجرّدةً من الثّياب فيقع نظره على موضع الجماع فيكون مراجعا عند من اعتبر ذلك رجعةً ،أمّا إذا كان ينوي المراجعة فل بأس أن يدخل عليها ،لنّ في نيّته مراجعتها فكانت زوج ًة له ،وخصوصا أنّ الرّجعة ل تحتاج إلى موافقة المرأة .
اختلف الزّوجين في الرّجعة : 23
-إذا ادّعى الزّوج على مطلّقته الرّجعيّة أنّه راجعها أمس أو قبل شهرٍ صدق إن كانت في
العدّة ،لنّه أخبر بما يملك استئنافه فل يكون متّهما في الخبار ،ول يصدّق إذا قال ذلك بعد انقضاء العدّة ،لنّه أخبر بما ل يملك استئنافه ،فإن ادّعى بعد انقضاء عدّتها أنّه كان راجعها في عدّتها فأنكرت ،فالقول قولها ،لنّه ادّعى مراجعتها في زمنٍ ل يملك مراجعتها فيه . وإذا ادّعى الزّوج بعد انقضاء العدّة أنّه قد راجع مطلّقته في أثناء العدّة وأقام بيّنةً على ذلك صحّت رجعته . قال السّرخسيّ :وإذا قال زوج المعتدّة لها :قد راجعتك ،فقالت مجيب ًة له :قد انقضت عدّتي ،فالقول قولها عند أبي حنيفة ول تثبت الرّجعة . ن عدّتها باقية ما لم وعندهما القول قول الزّوج والرّجعة صحيحة ،لنّها صادفت العدّة ،فإ ّ تخبر بالنقضاء ،وقد سبقت الرّجعة خبرها بالنقضاء فصحّت الرّجعة وسقطت العدّة ،فإنّها أخبرت بالنقضاء بعد سقوط العدّة ،وليس لها ولية الخبار بعد سقوط العدّة ولو سكتت
ساع ًة ثمّ أخبرت ،ولنّها صارت متّهمةً في الخبار بالنقضاء بعد رجعة الزّوج فل يقبل خبرها ،كما لو قال الموكّل للوكيل عزلتك ،فقال الوكيل كنت بعته . وأبو حنيفة يقول :الرّجعة صادفت حال انقضاء العدّة فل تصحّ ،لنّ انقضاء العدّة ليس بعدّةٍ مطلقا وشرط الرّجعة أن تكون في عدّة مطلّقةٍ .
رجل *
التّعريف : 1
-الرّجل في اللّغة خلف المرأة وهو الذّكر من نوع النسان ،وقيل إنّما يكون رجلً إذا
احتلم وشبّ ،وقيل هو رجل ساعة تلده أمّه إلى ما بعد ذلك ،وتصغيره رجيل قياسا ، ورويجل على غير قياسٍ ،ويجمع رجل على رجالٍ .وجمع الجمع رجالت ،ويطلق الرّجل ن خِ ْف ُتمْ فَ ِرجَالً أَ ْو ُر ْكبَانًا } إلى غير أيضا على الرّاجل أي الماشي .ومنه قوله تعالى { :فَإ ْ ذلك من المعاني . وأمّا في الصطلح فهو كما ذكر الجرجانيّ في التّعريفات :الذّكر من بني آدم جاوز حدّ الصّغر بالبلوغ . وهذا في غير الميراث ،وأمّا في الميراث فيطلق الرّجل على الذّكر من حين يولد ،ومنه ل ْق َربُونَ } . ك الْوَاِلدَانِ وَا َ ب ّممّا َترَ َ قوله تعالى { :لّل ّرجَالِ نَصيِ ٌ
الحكم الجماليّ : يختصّ الرّجل بأحكا ٍم يخالف فيها المرأة وفيما يلي أهمّها :
أ -لبس الحرير :
2
-يحرم على الرّجل لبس الحرير اتّفاقا ،ويحرم افتراشه في الصّلة وغيرها عند الجمهور
ن رسول اللّه صلى ال خلفا للحنفيّة القائلين بجواز تو سّده وافتراشه ،لما روى أبو موسى أ ّ عليه وسلم قال » :أحلّ الذّهب والحرير لناث أمّتي ،وحرّم على ذكورها « ولما ورد عن عمر بن الخطّاب رضي ال عنه أنّه قال :قال رسول اللّه صلى ال عليه وسلم » :ل تلبسوا الحرير فإنّ من لبسه في الدّنيا لم يلبسه في الخرة « . ّفاقه بيهن العلماء ول خلف فيهه ، وهذا -أي تحريهم لبهس الحريهر على الرّجال -محلّ ات ٍ ل من أربعة أصابع ،ومثله الرّقاع ،ولبنة الجيب ويستثنى من ذلك العلم في الثّوب إذا كان أق ّ ،وسهجف الفراء ،وفهي لبسهه لدفهع قملٍ أو حكّ ٍة أو حرّ أو بردٍ مهلكيهن ،أو لبسهه للحرب خلف ،ومحلّه مصطلح ( :حرير ) .
ب -استعمال الرّجل الذّهب أو الفضّة :
3
-ل خلف بين الفقهاء في تحريم حليّ الذّهب على الرّجال ،فيحرم على الرّجل استعمال
ل ما دعت الضّرورة أو الحاجة إليه كالنف والسّنّ والنملة . الذّهب ول يحلّ له منه إ ّ ويجوز له أيضا للحاجة شدّ أسنانه بالذّهب . ويحلّ له من الفضّة الخاتم ،وكذا تحلية بعض أدواته كسيفه بها ،وشدّ أسنانه بالفضّة ،وأمّا سائر حلية الفضّة ففي تحريمها على الرّجل خلف . والنية المتّخذة من النّقدين يحرم استعمالها على الجميع . والتّفصيل محلّه مصطلح ( :آنية ) ،ومصطلح ( :حليّ ) .
ج -عورة الرّجل في الصّلة وخارجها : 4
سرّة والرّكبة عند الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة -عورة الرّجل في الصّلة وخارجها ما بين ال ّ
سرّة وفوق الرّكبتين والحنابلة ،وهو رأي أكثر الفقهاء لقوله صلى ال عليه وسلم » أسفل ال ّ من العورة « . ن النّبيّ صلى وفي روايةٍ عن أحمد أنّها الفرجان فقط لما روي عن أن سٍ رضي ال عنه » أ ّ ال عل يه و سلم يوم خ يبر ح سر الزار عن فخذه حتّى إنّي لن ظر إلى بياض ف خذ النّبيّ « رواه البخاريّ . والتّفصيل محلّه مصطلح ( :عورة )
د -اختصاص الذان بالرّجال دون النّساء :
5
-من الشّروط الواجبة في المؤذّن أن يكون رجلً ،فل يصحّ أذان المرأة ،لنّ رفع
صوتها قد يوقع في الفتنة ،وهذا عند الجمهور في الجملة ،ول يعتدّ بأذانها لو أذّنت . والتّفصيل محلّه مصطلح ( :أذان ) .
هه – وجوب صلة الجمعة على الرّجال دون النّساء : 6
– من شرائط وجوب صلة الجمعة الذّكورة ،وأمّا المرأة فل تجب عليها صلة الجمعة
اتّفاقا . انظر مصطلح ( :صلة الجمعة )
و -كون الرّجل إماما في الصّلة دون المرأة :
7
-اتّفق الفقهاء على اشتراط الذّكورة في إمامة الصّلة للرّجال في الفريضة ،فل تصحّ
ن اللّه « ، إمامة المرأة للرّجال فيها لقوله صلى ال عليه وسلم » أخّروهنّ من حيث أخّره ّ ن في إمامتها للرّجال افتتانا بها . ولما روى جابر مرفوعا » ل تؤ ّمنّ امرأة رجلً « ،ول ّ
ز -ما يختصّ بالرّجل من أعمال الحجّ :
8
-يحرم على الرّجل لبس المخيط من الثّياب بخلف المرأة ،والمشروع في حقّه الحلق أو
ن للرّجل الرّمل ن المشروع في حقّها التّقصير دون الحلق ،ويس ّ التّقصير بخلف المرأة ،فإ ّ في طوافه والضطباع والسراع بين الميلين الخضرين في السّعي ورفع صوته بالتّلبية . وأمّا المرأة فإنّها تخالفه في ذلك كلّه . ج ،وإحرام ،وتلبية ،وطواف ) . والتّفصيل محلّه مصطلح ( :ح ّ
ح -دية الرّجل : 9
ن دية الرّجل الحرّ المسلم مائة من البل ،وأمّا دية المرأة -ل خلف بين الفقهاء في أ ّ
الحرّة المسلمة فهي نصف دية الرّجل الحرّ المسلم . والتّفصيل محلّه مصطلح ( :دية )
ط -وجوب الجهاد على الرّجل دون المرأة :
10
-الجهاد إذا كان فرض عينٍ بأن دهم العد ّو بلدا من بلد المسلمين ،فإنّه يجب على كلّ
قادرٍ على حمل السّلح والقتال من أهل ذلك البلد رجلً كان أو امرأةً أو صبيا أو شيخا ،وأمّا إذا كان فرض كفايةٍ فإنّه يجب على الرّجال فقط ،وأمّا المرأة فل يجب عليها لضعفها اتّفاقا . وانظر ( :جهاد ) .
ي -أخذ الجزية من المرأة : 11
-ل تؤخذ الجزية من المرأة .
وانظر ( :جزية ) .
ك -اختصاص الشّهادة في غير الموال بالرّجال دون النّساء :
12
ن الشّهادة في القود والحدود ل يقبل فيها إلّ الرّجال فل تقبل فيها -ذهب الفقهاء إلى أ ّ
شهادة المرأة . وانظر تفصيل ذلك في مصطلح ( :شهادة ) .
ل -الميراث : 13
-يختلف ميراث الرّجل عن ميراث المرأة في كثيرٍ من الصّور .
وتفصيل ذلك في مصطلح ( :إرث )
م -الرّجل والولية :
14
-يقدّم الرّجل على المرأة في كلّ وليةٍ هو أقوم بمصالحها منها .
وتقدّم المرأة على الرّجل في الولية الّتي هي أقوم بمصالحها من الرّجل وهي الحضانة . وتفصيل ذلك محلّه مصطلح ( :ولية ) . وانظر أيضا مصطلح ( :ذكورة ) .
رِجل *
التّعريف : 1
-الرّجل لغةً :قدم النسان وغيره ،وهي مؤنّثة وجمعها أرجل ،ورجل النسان هي من
ن مِن زِي َن ِتهِنّ ن ِل ُيعَْلمَ مَا ُيخْفِي َ ن ِبَأ ْرجُلِهِ ّ ضرِبْ َ أصل الفخذ إلى القدم ،ومنه قوله تعالى { :وَل َي ْ } ورجل أرجل أي :عظيم الرّجل ،والرّاجل خلف الفارس ومنه قوله تعالى :
{ فَإنْ
خِ ْف ُتمْ فَ ِرجَالً َأوْ ُر ْكبَانا } . ي يختلف باختلف الحال فيراد به القدم مع الكعبين كما هو في قوله تعالى: ومعناه الصطلح ّ { وََأ ْرجُلَ ُكمْ إِلَى ا ْل َك ْعبَين } ،ويراد به دون المفصل بين السّاق والقدم ،كما هو الحال في قطع رجل السّارق والسّارقة . ويطلق تارةً فيراد به من أصل الفخذ إلى القدم .
الحكم التّكليفيّ : وردت الحكام المتعلّقة بالرّجل في عددٍ من أبواب الفقه منها ما يلي :
أ -الوضوء :
2
-ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ غسل الرّجلين مع الكعبين -وهما العظمان النّاتئان عند
ن آ َمنُو ْا ِإذَا ُق ْمتُمْ إِلَى مفصل السّاق والقدم -من فروض الوضوء لقوله تعالى { :يَا َأ ّيهَا اّلذِي َ س ُكمْ وََأرْجَُل ُكمْ إِلَى ا ْل َك ْعبَينِ } . سحُو ْا ِبرُؤُو ِ غسِلُواْ ُوجُو َه ُكمْ وََأ ْي ِد َي ُكمْ إِلَى ا ْل َمرَا ِفقِ وَا ْم َ الصّلةِ فا ْ ي صلى وللحاديث الصّحيحة الّتي وردت في غسل الرّجلين ،ومنها ما روي في وضوء النّب ّ ال عليه وسلم » أنّه غسل كلّ رجلٍ ثلثا « .وفي لفظٍ » :ثمّ غسل رجله اليمنى إلى ت ،ثمّ غسل رجله اليسرى مثل ذلك « . الكعبين ثلث مرّا ٍ ومنها قوله صلى ال عليه وسلم » :ويل للعقاب من النّار« وذلك عندما رأى قوما يتوضّئون وأعقابهم تلوح لم يمسّها الماء . ن رجلً توضّأ ،فترك موضع ظفرٍ على قدمه فأبصره النّبيّ وعن عمر رضي ال عنه أ ّ صلى ال عليه وسلم فقال » :ارجع فأحسن وضوءك ،فرجع ثمّ صلّى « . وذهب بعض السّلف إلى أنّ الفرض في الرّجلين هو المسح ل الغسل ،وذلك أخذا بقراءة س ُكمْ وََأرْجُِل ُكمْ } فإنّها تقتضي كون الرجل سحُوْا ِبرُءُو ِ مهاجرٍ "أرجلِكم" في قوله تعالى { :وَا ْم َ ممسوحةً ل مغسول ًة . وذهب الحسن البصريّ ومحمّد بن جريرٍ الطّبريّ إلى أنّ المتوضّئ مخيّر بين غسل الرّجلين ن كلّ واحدةٍ من القراءتين قد ثبت كونها قراءةً وتعذّر الجمع بين مقتضيهما وبين مسحهما ،ل ّ
وهو وجوب الغسل بقراءة النّصب ووجوب المسح بقراءة الجرّ ،فيخيّر المكلّف إن شاء عمل بقراءة النّصب فغسل ،وإن شاء عمل بقراءة الخفض فمسح ،وأيّهما فعل يكون آتيا بالمفروض ،كما هو الحال في المر بأحد الشياء الثّلثة في كفّارة اليمين .والتّفصيل في مصطلح ( :وضوء ،مسح ) .
ب -حدّ السّرقة : 3
طعُواْ -اتّفق الفقهاء على أنّ حدّ السّارق قطع يده لقوله تعالى { :وَالسّا ِرقُ وَالسّا ِرقَةُ فَاقْ َ
حكِيمٌ } وأوّل ما يقطع من السّارق يده اليمنى عزِيزٌ َ ن الّلهِ وَاللّهُ َ جزَاء ِبمَا َكسَبَا َنكَالً مّ َ َأ ْي ِديَ ُهمَا َ ،لنّ البطش بها أقوى فكانت البداية بها أردع ،ولنّها آلة السّرقة ،فكانت العقوبة بقطعها أولى . 4
-واتّفقوا على أنّه إن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى لما روى أبو هريرة رضي ال عنه
عن النّبيّ صلى ال عليه وسلم أنّه قال في ال سّارق » :إذا سرق ال سّارق فاقطعوا يده ،فإن عاد فاقطعوا رجله « ولنّه في المحاربة الموجبة قطع عضوين إنّما تقطع يده ورجله ،ول تقطهع يداه ،وحكهي عهن عطا ٍء وربيعهة أنّه إن سهرق ثانيا تقطهع يده اليسهرى لقوله سهبحانه ن اليد آلة السّرقة والبطش فكانت العقوبة بقطعها أولى ،قال طعُو ْا َأ ْيدِ َي ُهمَا } ول ّ وتعالى { :فَاقْ َ ابن قدامة -بعد أن ذكر هذا القول -وهذا شذوذ يخالف قول جماعة فقهاء المصار من أهل الفقه والثر من الصّحابة والتّابعين ومن بعدهم . -5واختلف الفقهاء فيما إذا سرق ثالثا بعد قطع يده اليمنى ورجله اليسرى . فذهب الحنفيّة والحنابلة إلى أنّه ل يقطع منه شيء بل يعزّر ويحبس ،واستدلّوا بأنّ عمر رضي ال عنه أتي بسارقٍ أقطع اليد والرّجل قد سرق يقال له :سدوم ،وأراد أن يقطعه ، ي رضي ال عنه :إنّما عليه قطع يدٍ ورجلٍ ،فحبسه عمر ،ولم يقطعه . فقال له عل ّ ولما روى أبو سعيدٍ المقبريّ عن أبيه أنّ عليّا رضي ال عنه أتي بسارقٍ فقطع يده -اليمنى ثمّ أتي به الثّانية وقد سرق فقطع رجله -اليسرى -ثمّ أتي به الثّالثة وقد سرق ،فقاللصحابه :ما ترون في هذا ؟ قالوا :اقطعه يا أمير المؤمنين ،فقال :قتلته إذن وما عليه القتل ،ل أقطعه ،إن قطعت يده فبأيّ شي ٍء يأكل الطّعام ،وبأيّ شي ٍء يتوضّأ للصّلة ،وبأيّ ي شيءٍ شي ٍء يغتسل من جنابته ،وبأيّ شيءٍ يتمسّح ،وإن قطعت رجله بأيّ شيءٍ يمشي ،بأ ّ يقوم على حاجته ،إنّي لستحيي من اللّه أن ل أدع له يدا يبطش بها ،ول رجلً يمشي عليها ،ثمّ ضربه بخشب ٍة وحبسه . وإلى هذا ذهب الحسن والشّعبيّ والنّخعيّ والزّهريّ وحمّاد والثّوريّ .
وذهب المالكيّة والشّافعيّة وهو رواية عن أحمد إلى أنّه إن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى . ن النّبيّ صلى فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى ،لما روى أبو هريرة رضي ال عنه » أ ّ ال عليه وسلم قال في السّارق :إن سرق فاقطعوا يده ،ثمّ إن سرق فاقطعوا رجله ،ثمّ إن سرق فاقطعوا يده ،ثمّ إن سرق فاقطعوا رجله « . ولنّه فعل أبي بكرٍ وعمر رضي ال عنهما ،وإلى هذا ذهب قتادة وأبو ثورٍ ،وابن المنذر ، وتقطع رجل السّارق من المفصل بين السّاق والقدم .
ج -قاطع الطّريق : 6
ن قاطع الطّريق إذا أخذ المال -ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أ ّ
ولم يقتل ،وكان المال الّذي أخذه بمقدار ما تقطع به يد السّارق ،فإنّه تقطع يده اليمنى ن فِي الَرْضِ سعَوْ َ ن الّلهَ َورَسُوَلهُ َو َي ْ ن ُيحَا ِربُو َ جزَاء اّلذِي َ ورجله اليسرى ،لقوله تعالى ِ { :إ ّنمَا َ ن خِلفٍ } . فَسَادا أَن يُ َقتّلُو ْا َأوْ ُيصَّلبُواْ َأوْ ُت َقطّعَ َأ ْيدِي ِهمْ وََأ ْرجُلُهُم مّ ْ وبهذا تتحقّق المخالفة المذكورة في الية ،وهي أرفق به في إمكان مشيه . وذهب المالكيّة إلى أنّ المام مخيّر ،فيحكم بين القتل والصّلب والقطع والنّفي ،سواء قتل وأخذ المال ،أم قتل فقط ،أو أخذ المال فقط ،أم خوّف دون أن يقتل أو يأخذ المال . والتّفصيل في مصطلح ( :حرابة ) .
د -دية الرّجل :
7
-اتّفق الفقهاء على أنّ في قطع الرّجلين دي ًة كاملةً ،وفي قطع إحداهما نصف الدّية ،وفي
ل البهام ففي أنملتها نصف العشر قطع أصبع الرّجل عشر الدّية ،وفي أنملتها ثلث العشر إ ّ ن رسول اللّه صلى ال عليه إذ ليس فيه إلّ أنملتان لحديث عمرو بن حزمٍ عن أبيه عن جدّه أ ّ وسلم كتب له في كتابه » :وفي الرّجل الواحدة نصف الدّية « . قال ابن عبد البرّ :كتاب عمرو بن حز مٍ معروف عند الفقهاء وما فيه متّفق عليه عند العلماء إلّ قليلً . ن ق طع الرّ جل يو جب ن صف الدّ ية إذا كان من الك عبين أو من أ صول واتّفقوا أيضا على أ ّ ال صابع الخم سة ،واختلفوا في ما إذا قط عت من ال سّاق أو من الرّك بة أو من الف خذ أو من الورك . فذهب الجمهور " المالكيّة ،والحنابلة وبعض الشّافعيّة وهو رواية عن أبي يوسف " إلى أ نّ ن الرّ جل ا سم لهذه الجار حة إلى أ صل ق طع الرّ جل من هذه الما كن ل تز يد به الدّ ية ،ل ّ الفخذ ،فل يزاد على تقدير الشّرع ،ول نّ ال سّاق أو الفخذ ليس لها أرش مقدّر شرعا ،فيكون تبعا لما له أرش مقدّر وهي القدم .
ل في ذلك زياد ًة على نصف الدّية الواجب في وذهب الحنفيّة والشّافعيّة إلى وجوب حكومة عد ٍ القدم . والتّفصيل في مصطلح ( :دية ،وحكومة عدلٍ ) هه – هل الرّجل من العورة ؟ 8
-اتّفق الفقهاء على أنّ رجل المرأة الحرّة عورة ما عدا قدميها .
سرّة والرّكبة من الرّجل عورة بالنّسبة للرّجال . وذهب الجمهور إلى أنّ ما بين ال ّ سرّة من الرّجل عورة . ثمّ اختلفوا في كون الرّكبتين وال ّ وينظر ( :عورة ) .
رجم *
التّعريف : 1
-الرّجم في اللّغة :الرّمي بالحجارة .ويطلق على معانٍ أخرى منها :القتل .ومنها :
القذف بالغيب أو بالظّنّ .ومنها اللّعن ،والطّرد ،والشّتم والهجران . وفي الصطلح هو رجم الزّاني المحصن بالحجارة حتّى الموت .
الحكم التّكليفيّ : 2
-قال ابن قدامة :ل خلف بين الفقهاء في وجوب الرّجم على الزّاني المحصن رجلً كان
أو امرأةً . وقد ثبت الرّجم عن رسول اللّه صلى ال عليه وسلم بقوله وفعله ،في أخبارٍ تشبه التّواتر . وهذا قول عامّة أهل العلم من الصّحابة والتّابعين ومن بعدهم . قال ابن قدامة :ل نعلم فيه مخالفا إلّ الخوارج ،فإنّهم قالوا :الجلد للبكر وال ّثيّب لقول اللّه حدٍ ّم ْن ُهمَا ِمئَ َة جَ ْلدَةٍ } . تعالى { :الزّانِيَ ُة وَالزّانِي فَاجِْلدُوا كُلّ وَا ِ والتّفصيل في باب الزّنى
من يحدّ بالرّجم :
3
ف ح ّر مختار ل مكلّ ٍ -تختصّ عقوبة الرّجم بالزّاني المكلّف المحصن :والمحصن :ك ّ
ملتزم بأحكام الشّرع ،وطئ أو وطئت حال الكمال في نكاحٍ صحيحٍ ،وإن كان ذ ّميّا عند الجمهور خلفا للشّافعيّة ،أو مرتدّا ،للتزامهما أحكام الشّرع . وانظر ( :إحصان ) . أمّا غير المكلّف فل يرجم ،لنّ فعله ل يوصف بتحريمٍ ،كما ل يرجم غير الملتزم كالحربيّ .وينظر التّفصيل في ( :زنىً )
كيفيّة الرّجم : 4
-إذا كان المرجوم رجلً أقيم عليه حدّ الرّجم ،وهو قائم ولم يوثق ،ولم يحفر له ،سواء
ثبت زناه ببيّن ٍة أو بإقرارٍ ،وهذا محلّ اتّفاقٍ بين الفقهاء . ل تتكشّف عورتها . أمّا المرأة فيحفر لها عند الرّجم إلى صدرها إن ثبت زناها ببيّنةٍ ،لئ ّ وقال أحمد في رواي ٍة :ل يحفر لها ،كالرّجل . ض فضاءٍ ،ويبتدئ بالرّجم الشّهود إذا ثبت زناه بشهادةٍ ، ويخرج من يستحقّ الرّجم إلى أر ٍ ندبا عند الجمهور ووجوبا عند الحنفيّة . ويحضر المام عند الرّجم كما يحضر جمع من الرّجال المسلمين ،ويرجم بحجار ٍة معتدلةٍ . والتّفصيل في مصطلح ( :زنىً ) .
الجمع بين الرّجم ،والجلد :
5
-ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه ل يجمع على الزّاني المحصن بين الرّجم والجلد ،وقال
أحمد بن حنبلٍ في إحدى روايتين عنه :إنّه يجلد ثمّ يرجم . ( ر :جلد ) .
تكفين المرجوم والصّلة عليه : 6
ن المرجوم يكفّن ،ويصلّى عليه ،لقوله صلى ال عليه وسلم -ل خلف بين الفقهاء في أ ّ
في ماعزٍ » :اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم « ،وأنّه صلى ال عليه وسلم » صلّى على الغامديّة « . والتّفصيل في ( صلة الجنازة ) .
رجم الحامل :
7
-ل يقام حدّ الرّجم على الحامل حتّى تضع ويستغني عنها وليدها ،سواء كان الحمل من
زنا أم غيره . قال ابن قدامة :ل نعلم في ذلك خلفا . ن الحامل ل ترجم حتّى تضع ،لنّ » النّبيّ صلى قال ابن المنذر :أجمع أهل العلم على أ ّ ال عليه وسلم أتت إليه امرأة من غامدٍ فقالت :يا رسول اللّه إنّي قد زنيت فطهّرني ،وأنّه ردّها ،فلمّا كان الغد قالت :يا رسول اللّه لم تردّني لعلّك أن تردّني كما رددت ماعزا فواللّه إنّي لحبلى ،قال :إمّا ل فاذهبي حتّى تلدي ،فلمّا ولدت أتته بالصّبيّ في خرقةٍ ،قالت :هذا قد ولدته ،قال :اذهبي فأرضعيه حتّى تفطميه ،فلمّا فطمته أتته بالصّبيّ في يده كسرة خبزٍ فقالت :هذا يا نبيّ اللّه قد فطمته وقد أكل الطّعام ،فدفع الصّبيّ إلى رجلٍ من المسلمين ثمّ أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر النّاس فرجموها ،فيقبل خالد بن الوليد بحجرٍ فرمى
رأسها فتنضّح الدّم على وجه خالدٍ فسبّها فسمع نبيّ اللّه صلى ال عليه وسلم سبّه إيّاها فقال : س لغفر له ثمّ أمر بها مهلً يا خالد فوالّذي نفسي بيده لقد تابت توب ًة لو تابها صاحب مك ٍ فصلّى عليها ودفنت « . ن امرأ ًة زنت في أيّام عمر رضي ال عنه فهمّ عمر برجمها وهي حامل ،فقال له معاذ : ول ّ إن كان لك سبيل عليها فليس لك سبيل على حملها ،فلم يرجمها ،ولنّ في إقامة الح ّد عليها في حال حملها إتلفا لمعصومٍ ،ول سبيل إليه . والتّفصيل في مصطلح ( :حدود )
التّعريف : 1
رجوع *
-الرّجوع في اللّغة :النصراف ،يقال :رجع يرجع رجعا ورجوعا ورجعيّ ومرجعا :
إذا انصرف ،ورجّعه :ردّه ،والرّجعة :مراجعة الرّجل أهله .ورجع من سفره ،وعن سكّيت :هو نقيض الذّهاب ،ويتعدّى بنفسه في اللّغة المر يرجع رجعا ورجوعا ،قال ابن ال ّ ج َعكَ اللّهُ } .وهذيل تعدّيه باللف ، الفصحى ،وبها جاء القرآن قال تعالى َ { :فإِن ّر َ ورجعت الكلم وغيره :رددته ،ورجع في الشّيء :عاد فيه ،ومن هنا قيل :رجع في هبته إذا أعادها إلى ملكه . وفي الكّليّات :الرّجوع :العود إلى ما كان عليه مكانا أو صفةً ،أو حالً ،يقال :رجع إلى صحّة أو المرض ،أو غيره من الصّفات ، مكانه ،وإلى حالة الفقر أو الغنى ،ورجع إلى ال ّ ورجع عوده على بدئه ،أي رجع في الطّريق الّذي جاء منه ،ورجع عن الشّيء تركه ، ورجع إليه :أقبل . ول يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللّغويّ .
اللفاظ ذات الصّلة : أ -ال ّردّ : 2
-ال ّردّ صرف الشّيء ورجعه ،وردّ عليه الشّيء إذا لم يقبله ،وكذا إذا خطّأه ،ورددت
إليه جوابه ،أي رجعت وأرسلت ،ومنه :رددت عليه الوديعة ،وتردّدت إلى فلنٍ :رجعت إليه مرّةً بعد أخرى ،وترادّ القوم البيع :ردّوه . والفقهاء أحيانا يستعملون ال ّردّ والرّجوع بمعنًى واحدٍ . ل من المستعير والمعير ر ّد العاريّة متى شاء ،ور ّد المعير قال المحّليّ في شرح المنهاج :لك ّ بمعنى رجوعه .
ويقول الفقهاء في الوصيّة :يكون الرّجوع في الوصيّة بالقول كرجعت في وصيّتي ،أو أبطلتها ونحوه كرددتها . وقد يختصّ الرّجوع بمن يصدر منه التّصرّف كالرّجوع في الهبة والوصيّة ،والرّجوع عن القرار والشّهادة ،ويستعمل الرّدّ فيمن صدر التّصرّف لصالحه كردّ المستعير للعاريّة ،وردّ الموصى له الوصيّة ،أو من طرفٍ ثالثٍ كردّ القاضي الشّهادة . ب -الفسخ : 3
-الفسخ :النّقض ،يقال فسخ الشّيء يفسخه فسخا فانفسخ :أي نقضه فانتقض ،وفسخ
رأيه :فسد ،ويقال :فسخت البيع والنّكاح فانفسخ ،أي نقضته فانتقض ،وفسخت العقد فسخا رفعته ،وفسخت الشّيء فرّقته . والفقهاء يستعملون الفسخ بمعنى الرّجوع ،قال الكاسانيّ :الرّجوع :فسخ العقد بعد تمامه. وفي المنثور للزّركشيّ :الفسخ لفظ ألّفه الفقهاء ،ومعناه ردّ الشّيء واسترداد مقابله . ج -النّقض : 4
-النّقض :إفساد ما أبرمت من عق ٍد أو بناءٍ ،والنّقض :انتثار العقد من البناء والحبل
والعقد ،وهو ضدّ البرام ،يقال :نقضت البناء والحبل والعقد ،وفي حديث صوم التّطوّع : »فناقضني وناقضته « ،أي ينقض قولي وأنقض قوله ،وأراد به المراجعة والمرادّة . ويقول الفقهاء :يحصل الرّجوع عن الوصيّة بالقول كنقضت الوصيّة .
الحكم التّكليفيّ : 5
-الرّجوع من التّصرّفات الّتي تختلف أحكامها باختلف موضوعها ،ولذلك يعتري
الرّجوع الحكام التّكليفيّة . سنّة عند التّنازع ،وكرجوع المرتدّ إلى السلم ، فقد يكون واجبا كالرّجوع إلى الكتاب وال ّ ورجوع البغاة إلى طاعة المام . وقد يكون مستحبّا كاستحباب تعجيل رجوع المسافر إلى أهله بعد قضاء حاجته .وكرجوع المتبايعين بالتّراضي بعد تمام العقد ،وهو ما يسمّى بالقالة لقوله صلى ال عليه وسلم » : من أقال مسلما أقاله اللّه عثرته يوم القيامة « . وقد يكون مباحا وذلك كالرّجوع في العقود الجائزة كالوصيّة . وقد يكون حراما كالرّجوع في الصّدقة ،وقد قال عمر رضي ال عنه :من وهب هب ًة على وجه صدق ٍة فإنّه ل يرجع فيها .وكالرّجوع عن دين السلم ،فمن كان مسلما ،أو كافرا وأسلم حرّم عليه الرّجوع عن دين السلم ،لنّه يصبح بذلك مرتدّا .
وقد يكون الرّجوع مكروها كالرّجوع في الهبة عند الحنفيّة .جاء في الختيار :يكره الرّجوع في الهبة ،لنّه من باب الخساسة والدّناءة ،وقد قال عليه الصلة والسلم :
»
العائد في هبته كالكلب يقيء ثمّ يعود في قيئه « .شبّهه به لخساسة الفعل ودناءة الفاعل.
ما يتعلّق بالرّجوع من أحكامٍ : أسباب الرّجوع :
6
-الرّجوع قد يكون في التّصرّفات القوليّة كالقضاء ،والقرار ،والشّهادة ،والوصيّة ،
والهبة ،والكفالة وغير ذلك . وقد يكون في الفعال كرجوع من تجاوز الميقات دون إحرامٍ إلى الميقات ليحرم منه ، وكرجوع المسافرة الّتي طرأ عليها موجب العدّة إلى مسكنها لتعتدّ فيه . ل ذلك وتتعدّد باختلف المواضع والمسائل ،وبيان ذلك فيما وتختلف أسباب الرّجوع في ك ّ يلي :
أوّلً :الرّجوع في القوال والتّصرّفات : 1
-الرّجوع في الحكم والفتوى :
للرّجوع في الحكم والفتوى أسباب منها :
أ -خفاء الدّليل : 7
-الصل في الحكم والفتوى هو أن يكون المرجع فيهما إلى كتاب اللّه تعالى وسنّة رسوله
صلى ال عليه وسلم أو الجماع ،وإلّ فالقياس والجتهاد إن لم يوجد نصّ ظاهر .ودليل ن النّاسِ ِبمَا َأرَاكَ الّلهُ} وقوله تعالى ح ُكمَ َبيْ َ ب بِا ْلحَقّ ِل َت ْ ذلك قوله تعالى ِ { :إنّا أَنزَ ْلنَا إَِل ْيكَ ا ْل ِكتَا َ شيْءٍ ع ُتمْ فِي َ ل ْمرِ مِنكُ ْم فَإِن َتنَازَ ْ { :يَا َأ ّيهَا اّلذِينَ آ َمنُو ْا َأطِيعُواْ الّلهَ وََأطِيعُواْ ال ّرسُولَ وَُأوْلِي ا َ ل}. حسَنُ َتأْوِي ً خ ْيرٌ وََأ ْ خرِ ذَِلكَ َ ن بِاللّهِ وَا ْليَ ْومِ ال ِ فَ ُردّوهُ إِلَى الّلهِ وَال ّرسُولِ إِن كُن ُتمْ تُ ْؤ ِمنُو َ وقد بعث النّبيّ صلى ال عليه وسلم معاذا إلى اليمن وقال له » :كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال :أقضي بكتاب اللّه ،قال :فإن لم تجد في كتاب اللّه ؟ قال :فبسنّة رسول اللّه، قال :فإن لم تجد في سنّة رسول اللّه ول في كتاب اللّه ؟ قال :أجتهد رأيي ول آلو ، فضرب رسول اللّه صلى ال عليه وسلم صدره وقال :الحمد للّه الّذي وفّق رسولَ رسولِ ل اللّه « . اللّه لما يرضي رسو َ ولذلك ل ينقض قضاء القاضي إلّ إذا خالف نصّا ظاهرا من كتابٍ أو سنّ ٍة ،أو خالف إجماعا ،أو خالف قياسا جليّا ،كما يقول بعض الفقهاء . لكن قد يكون الحكم مخالفا للنّصّ لخفاء الدّليل ،وقد تكون الفتوى كذلك ،فإذا ظهر الحقّ ووجد الدّليل وجب الرّجوع إليه .
ومن أمثلة ذلك أنّه خفي على عمر رضي ال عنه دية الصابع فقضى في البهام والّتي تليها ن رسول اللّه صلى ال عليه ن في كتاب آل عمرو بن حزمٍ أ ّ بخمسٍ وعشرين حتّى أخبر أ ّ وسلم قضى فيها بعشر عشرٍ فترك قوله ورجع إليه .
ب -استظهار المجتهد رأي مجتهدٍ آخر : 8
-الختلف بين المجتهدين في مسأل ٍة يوجب على أحدهما الرّجوع إلى رأي من ظهر الحقّ
في جانبه ،فقد عارض عمر أبا بكرٍ رضي ال تعالى عنهما في قتال مانعي الزّكاة بعد وفاة رسول اللّه صلى ال عليه وسلم ،لنّهم في نظر عمر رضي ال عنه يشهدون أن ل إله إلّ اللّه ،وقد قال رسول اللّه صلى ال عليه وسلم » :أمرت أن أقاتل النّاس حتّى يقولوا ل إله إلّ اللّه فمن قال ل إله إلّ اللّه فقد عصم منّي ماله ونفسه إلّ بحقّه وحسابه على اللّه« ،فقال ن من فرّق بين الصّلة والزّكاة ،فإنّ الزّكاة حقّ المال ،واللّه لو أبو بكرٍ :واللّه لقاتل ّ ل كانوا يؤدّونها إلى رسول اللّه صلى ال عليه وسلم لقاتلتهم على منعه ،فقال منعوني عقا ً ل أن قد رأيت اللّه قد شرح صدر أبي بكرٍ للقتال فعرفت عمر بن الخطّاب :فواللّه ما هو إ ّ أنّه الحقّ . قال النّوويّ والبيّ في شرحهما للحديث :هذا يدلّ على اجتهاد الئمّة في النّوازل وردّها إلى الصول ،ومناظرة أهل العلم فيها ،ورجوع من ظهر له الحقّ إلى قول صاحبه .
ج -اقتضاء المصلحة :
9
ن النّبيّ نزل منزلً للحرب في بدرٍ -قد يكون الرّجوع من أجل المصلحة ،ومن ذلك أ ّ
ورأيه فههو منزل مكيد ٍة ،فقال ٍ بوحيه فسهمعا وطاعةً ،وإن كان باجتهادٍ ٍ فقيهل له :إن كان صلى ال عليه وسلم :بل باجتهادٍ ورأيٍ ،فأشير عليه بمكانٍ آخر فيه مصلحة المسلمين ففعل النّبيّ صلى ال عليه وسلم ذلك ورجع إلى رأي الحباب بن المنذر . قال ابن إسحاق في ال سّيرة :حدّثت عن رجالٍ من بني سلمة ،أنّهم ذكروا :أ نّ الحباب بن المنذر بن الجموح قال :يا ر سول اللّه ،أرأ يت هذا المنزل ،أمنزلً أنزل كه اللّه ل يس ل نا أن نتقدّمهه ،ول نتأخ ّر عنهه ،أم ههو الرّأي والحرب والمكيدة ،قال بهل ههو الرّأي والحرب ن هذا ليس بمنزلٍ ،فانهض بالنّاس حتّى نأتي أدنى ما ٍء من والمكيدة ؟ فقال يا رسول اللّه :فإ ّ القوم ،فننزله ،ث مّ نغوّر ما وراءه من القلب ،ث مّ نب ني عل يه حوضا فنملؤه ما ًء ،ث مّ نقا تل القوم ،فنشرب ول يشربون ،فقال رسهول اللّه صهلى ال عليهه وسهلم :لقهد أشرت بالرّأي . فنهض رسول اللّه صلى ال عليه وسلم ومن معه من النّاس ،فسار حتّى إذا أتى أدنى ماءٍ مهن القوم نزل عليهه ،ثمّه أمهر بالقلب فغوّرت ،وبنهى حوضا على القليهب الّذي نزل عليهه ، فملئ ما ًء ،ثمّ قذفوا فيه النية .
ومن ذلك حد يث الزواد الّذي رواه مسلم » ح ين نفذت أزواد القوم حتّى ه ّم النّبيّ صلى ال عليه وسلم بنحر بعض حمائلهم ،فأشار عليه عمر رضي ال عنه أن يجمع ما بقي من أزواد القوم فيد عو علي ها فف عل النّبيّ صلى ال عل يه و سلم ذلك حتّى مل القوم أزودت هم « .قال العلماء :ل خلف أ نّ النّبيّ صلى ال عل يه و سلم له أن يجت هد في أمور الدّن يا وير جع إلى رأي غيره في ذلك ،كما فعل في تلقيح النّخل ،والنّزول ببدرٍ ،ومصالحة أهل الحزاب. وكذلك فعل النّبيّ صلى ال عليه وسلم حين أرسل أبا هريرة رضي ال عنه بنعليه وقال له : » من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن ل إله إلّ اللّه مستيقنا بها قلبه فبشّره بالجنّة فقال له عمهر رضهي ال عنهه :ل تفعهل فإنّي أخشهى أن يتّكهل النّاس عليهها ،فخلّههم يعملون .فقال رسول اللّه صلى ال عليه وسلم :فخلّهم « .
د -تغيّر اجتهاد القاضي : 10
-من أسباب الرّجوع أيضا تغيّر الجتهاد ،فالمجتهد الّذي يتغيّر اجتهاده إلى رأيٍ يخالف
رأيه الوّل يجب عليه الرّجوع عن اجتهاده الوّل والعمل بما تغيّر إليه اجتهاده ،والصل في ذلك كتاب عمر رضي ال عنه إلى أبي موسى الشعريّ وقد جاء فيه :ول يمنعنّك قضاء ن الحقّ قديم قضيت به اليوم فراجعت فيه رأيك وهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحقّ ،فإ ّ ول يبطله شيء ،ومراجعة الحقّ خير من التّمادي في الباطل . قال ابن القيّم :يريد أنّك إذا اجتهدت في حكوم ٍة ثمّ وقعت لك مرّةً أخرى فل يمنعك الجتهاد ن الجتهاد قد يتغيّر ،ول يكون الجتهاد الوّل مانعا من العمل بالثّاني الوّل من إعادته ،فإ ّ ن الحقّ أولى باليثار ،لنّه قديم سابق على الباطل ،فإن كان الجتهاد إذا ظهر أنّه الحقّ ،فإ ّ الوّل قد سبق الثّاني ،والثّاني هو الحقّ فهو أسبق من الجتهاد الوّل ،لنّه قديم سابق على ما سواه ،ول يبطله وقوع الجتهاد الوّل على خلفه ،بل الرّجوع إليه أولى من التّمادي على الجتهاد الوّل . 11
-على أنّ تغيّر الجتهاد وإن كان يوجب الرّجوع إلى ما تغيّر إليه اجتهاده لكن ذلك ل
يبطل الجتهاد الوّل إذا صدر به حكم . ل الجتهاد ،قال جمهور الفقهاء :المجتهد إذا قضى في وهذا في الحوادث الّتي هي مح ّ حادث ٍة برأيه -وهي محلّ الجتهاد -ثمّ رفعت إليه ثانيا فتحوّل رأيه يعمل بالرّأي الثّاني ، ن القضاء بالرّأي الوّل قضاء مجمع على ول يوجب هذا نقض الحكم بالرّأي الوّل ،ل ّ جوازه لتّفاق أهل الجتهاد على أنّ للقاضي أن يقضي في محلّ الجتهاد بما يؤدّي إليه اجتهاده ،فكان هذا قضاءً متّفقا على صحّته ،ول اتّفاق على صحّة هذا الرّأي الثّاني ،فل
يجوز نقض المجمع عليه بالمختلف فيه ،ولهذا ل يجوز لقاضٍ آخر أن يبطل هذا القضاء ، كذا هذا . شرّكة بإسقاط الخوة من البوين وتوريث وقد روي أنّ عمر رضي ال عنه قضى في الم َ الخوة لمّ ،ثمّ شرّك بين الفريقين بعد ،ولمّا سئل قال :تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي ،فأخذ عمر رضي ال عنه في كل الجتهادين بما ظهر له أنّه الحقّ ،ولم يمنعه القضاء الوّل من الرّجوع إلى الثّاني ،ولم ينقض الوّل بالثّاني ،فجرى أئمّة السلم بعده على هذين الصلين . واختلف المالكيّة في جواز رجوع القاضي عمّا قضى به إذا تغيّر اجتهاده . قال ابن حبيبٍ :أخبرني مطرّف وابن الماجشون عن مالكٍ وعن غيره من علماء المدينة في القاضي يقضي بالقضاء ث ّم يرى ما هو أحسن منه فيريد الرّجوع عنه إلى ما رأى ،فذلك له ما كان على وليته الّتي فيها قضى بذلك القضاء الّذي يريد الرّجوع عنه ،وقال ابن عبد الحكم وسحنون وابن الماجشون :ل يجوز فسخه ،وصوّبه أئمّة المتأخّرين قياسا على حكم غيره ،ولنّه لو كان له نقض هذا لرأيه الثّاني لكان له فسخ الثّاني والثّالث ول يقف على حدّ ،ول يثق أحد بما قضي له به وذلك ضرر شديد ،وقيل :إن كان القضاء بمالٍ فسخه ،وإن ح أو فسخه لم ينقضه . كان ثبوت نكا ٍ قال ابن راشدٍ القفصيّ :والمشهور جواز الرّجوع وهو الصّواب ،لنّه رجوع إلى الصّواب ن الخلف إنّما هو إذا حكم بذلك وهو يراه باجتهاده ،أمّا إن .لكن ابن عبد الحكم ذكر أ ّ قضى بذلك ذاهلً أو ناسيا أو جاهلً فل ينبغي الخلف أنّه يجب عليه الرّجوع عنه إلى ما رأى إذ قد تبيّن له الخطأ . وما ذهب إليه بعض المالكيّة قال به أبو ثورٍ وداود استنادا إلى ما جاء في كتاب عمر إلى أبي موسى الشعريّ رضي ال عنهما .
هه – تغيّر اجتهاد المفتي : 12
– من أسباب الرّجوع كذلك تغيّر اجتهاد المفتي ،فإذا أفتى المجتهد برأيٍ ثمّ تغيّر اجتهاده
وجب عليه الرّجوع عن رأيه الوّل والفتاء بما أدّاه إليه اجتهاده ثانيا . وقد كان لئمّة المذاهب أقوال رجعوا عنها لمّا تغيّر اجتهادهم وصارت لهم أقوال أخرى هي الّتي تغيّر إليها اجتهادهم . ن الصّدقة أفضل من حجّ التّطوّع لمّا ففي حاشية ابن عابدين أنّ أبا حنيفة رجع عن القول بأ ّ حجّ وعرف مشقّته .
ن ابن القاسم لزم وقد كان لمالكٍ أقوال ث ّم رجع عنها نقلها عنه ابن القاسم وغيره ،ونظرا ل ّ مالكا كثيرا وكان ل يغيب عن مجلسه إلّ لعذرٍ فقد قالوا :من قلّد مالكا فإنّما يأخذ بالقول ن أنّه الرّاجح لمصير مالكٍ إليه آخرا مع المرجوع إليه عند ابن القاسم ،لنّه يغلب على الظّ ّ ذكره القول الوّل . كذلك كان للشّافعيّ مذهبان أو قولن وهما القديم والجديد ،يقول النّوويّ :صنّف الشّافعيّ في العراق كتابه القديم ،ويسمّى كتاب الحجّة ،ويرويه عنه أربعة من جلّة أصحابه وهم أحمد بن حنبلٍ ،وأبو ثورٍ ،والزّعفرانيّ ،والكرابيسيّ ،ثمّ خرج إلى مصر وصنّف كتبه الجديدة كلّها بمصر . ل مسأل ٍة فيها قولن للشّافعيّ قديم وجديد ،فالجديد هو الصّحيح وعليه ثمّ يقول النّوويّ :ك ّ ن القديم مرجوع عنه ،ثمّ ذكر النّوويّ بعض المسائل المستثناة والّتي يفتى فيها العمل ،ل ّ بالقديم . ن القوال القديمة ليست من مذهب الشّافعيّ حيث كانت ،لنّه وقال إمام الحرمين :معتقدي أ ّ جزم في الجديد بخلفها ،والمرجوع عنه ليس مذهبا للرّاجع . 13
ن أتباع الئمّة قد يفتون بالقوال القديمة الّتي رجع عنها أئمّة المذاهب لرجاحتها -على أ ّ
في نظرهم . يقول النّوويّ :إذا علمت حال القديم ووجدنا أصحابنا أفتوا بالمسائل الّتي فيه حملنا ذلك على أنّه أدّاهم اجتهادهم إلى القديم لظهور دليله وهم مجتهدون فأفتوا به ،ول يلزم من ذلك نسبته إلى الشّافعيّ ،ولم يقل أحد من المتقدّمين في هذه المسائل إنّها مذهب الشّافعيّ .ويقول ابن القيّم :أتباع الئمّة يفتون كثيرا بأقوالهم القديمة الّتي رجعوا عنها ،وهذا موجود في سائر الطّوائف . فالحنفيّة يفتون بلزوم المنذورات الّتي مخرجها مخرج اليمين كالحجّ والصّوم والصّدقة ،وقد حكوا هم عن أبي حنيفة أنّه رجع قبل موته بثلثة أيّامٍ إلى التّكفير ،والحنابلة يفتي كثير منهم بوقوع طلق السّكران ،وقد صرّح أحمد بالرّجوع عنه إلى عدم الوقوع ،والشّافعيّة يفتون بالقول القديم في مسألة التّثويب ،وامتداد وقت المغرب ،ومسألة التّباعد عن النّجاسة في الماء الكثير ،وغير ذلك من المسائل ،ومن المعلوم أنّ القول الّذي صرّح بالرّجوع عنه لم يبق مذهبا له ،فإذا أفتى المفتي به مع نصّه على خلفه لرجحانه عنده لم يخرجه ذلك عن التّمذهب بمذهبه .
وقال ابن القيّم :الصّواب إذا ترجّح -عند المنتسب إلى مذهبٍ -قول غير قول إمامه بدليلٍ ن الئمّة متّفقة على أصول الحكام ، راجحٍ فل بدّ أن يخرج على أصول إمامه وقواعده ،فإ ّ ل مرجوحا فأصوله تردّه وتقتضي القول الرّاجح . ومتى قال بعضهم قو ً وقال النّوويّ :قال أبو عمرٍو :اختيار أحد أتباع مذهب الشّافعيّ للقديم إنّما هو من قبيل ي إذا أدّاه اجتهاده إليه . اختياره مذهب غير الشّافع ّ
-الرّجوع في العقود :
2
أ -الرّجوع في العقود غير اللّزمة :
14
-العقود الجائزة " غير اللّزمة كالعاريّة ،والوصيّة ،والشّركة ،والمضاربة ،
والوكالة ،الوديعة ،عقود غير لزمةٍ ،وعدم لزومها يبيح الرّجوع فيها إذا توافرت الشّروط المعتبرة الّتي حدّدها الفقهاء كشرط نضوض رأس المال في المضاربة ،وشرط علم الطّرف الخر بالفسخ ،وشرط عدم الضّرر في الرّجوع ،فمن استعار أرضا للزّراعة ،وأراد ن الرّجوع الفعليّ يتوقّف حتّى يحصد الزّرع ،ومن أعار مكانا لدفنٍ ، المعير الرّجوع ،فإ ّ وحصل الدّفن فعلً فل يرجع المعير في موضعه حتّى يندرس أثر المدفون ،كما أنّ العاريّة ل عند المالكيّة ل رجوع فيها حتّى ينقضي الجل أو العمل . المقيّدة بأجلٍ أو عم ٍ
ب -العقود الّتي يدخلها الخيار : 15
-العقود الّتي من طبيعتها اللّزوم كالبيع ،يكون لزومها بتمام اليجاب والقبول ،ما لم
يلحقها الخيار فإذا لحقها الخيار صارت عقودا غير لزمةٍ في حقّ من له الخيار ،فيجوز له الرّجوع فيها . انظر مصطلح ( :خيار ) . 3 16
-الرّجوع بالقالة :
-القالة -سواء اعتبرت فسخا أو بيعا -تعتبر رجوعا في العقد برضا المتعاقدين فهي
من التّصرّفات الجائزة بل المندوبة لقول النّبيّ صلى ال عليه وسلم » :من أقال مسلما أقاله اللّه عثرته « والقصد منها ردّ كلّ حقّ إلى صاحبه ،ففي البيع مثلً يعود
-
بمقتضاها -المبيع إلى البائع ،والثّمن إلى المشتري ،وفي الجملة فإنّه ل تجوز الزّيادة على ن مقتضى القالة ردّ المر إلى ما كان عليه ، الثّمن الوّل أو نقصه أو ردّ غير جنسه ،ل ّ ورجوع كلّ منهما إلى ما كان له . وينظر تفصيل ذلك في ( إقالة ) 4
-الرّجوع بسبب الفلس :
17
-الفلس من أسباب الرّجوع ،ذلك أنّ حقّ الغرماء يتعلّق بمال المدين ،فإذا حجر عليه
وكان قد اشترى شيئا وقبضه ولم يدفع ثمنه ووجده بعينه قائما ،فللبائع الرّجوع في عين ماله ،ويكون أحقّ به من سائر الغرماء ،ول يسقط حقّه بقبض المشتري للمبيع ،وذلك لحديث أبي هريرة » أنّ النّبيّ صلى ال عليه وسلم قال :إذا ابتاع الرّجل السّلعة ثمّ أفلس وهي عنده بعينها فهو أحقّ بها من الغرماء « وهذا عند الجمهور -المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة -هذا مع مراعاة شروط الرّجوع الّتي حدّدها الفقهاء ككون السّلعة باقي ًة في ملك المشتري ،ولم تتغيّر صورتها كالحنطة إذا طحنت ،ولم يتعلّق بها حقّ كرهنٍ ،وأن يكون الرّجوع في عين ماله في المعاوضات المحضة ،كالبيع والقرض والسّلم ،خلفا للمعاوضة غير المحضة ، كالخلع والصّلح عن دم العمد ،فل يجوز الرّجوع فيها ،وذلك كما يقول المالكيّة والشّافعيّة . وعند الحنفيّة :ل يكون البائع أحقّ بعين ماله الّذي وجده عند المفلس ،وإنّما يكون أسوة ن ملك البائع قد زال عن المبيع وخرج من ضمانه الغرماء فيباع ويقسم ثمنه بالحصص ،ل ّ إلى ملك المشتري وضمانه ،فساوى باقي الغرماء في سبب الستحقاق ،واستدلّوا بقول النّبيّ ل وقد أفلس ولم يكن قبض من صلى ال عليه وسلم » :أيّما رجلٍ باع سلعته بعينها عند رج ٍ ثمنها شيئًا فهي له ،وإن كان قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة للغرماء « . وهذا إذا كان المشتري قد قبض المبيع بإذن البائع ،فإن كان قبضه بغير إذنه كان له حقّ ن. الرّجوع فيه ،وحملوا الحديث الّذي استدلّ به الجمهور على القبض بغير إذ ٍ وفي الموضوع تفصيلت كثيرة يرجع إليها في مصطلح ( إفلس من الموسوعة ج .)310/ 5
الرّجوع بسبب الموت : 18
-من مات وعليه ديون تعلّقت الدّيون بماله ،وإذا مات مفلسا قبل تأدية ثمن ما اشتراه
وقبضه ووجد البائع عين ماله في التّركة ،فقال الشّافعيّة :يكون البائع بالخيار بين أن يضرب مع الغرماء بالثّمن ،وبين أن يفسخ ويرجع في عين ماله ،لقول النّبيّ صلى ال عليه وسلم » :أيّما رجلٍ مات أو أفلس فصاحب المتاع أحقّ بمتاعه إذا وجده بعينه « فإن كانت التّركة تفي بالدّين ففيه وجهان : أحدهما :وهو قول أبي سعيدٍ الصطخريّ له أن يرجع في عين ماله للحديث السّابق ، ن المال يفي بالدّين فلم يجز والثّاني :ل يجوز أن يرجع في عين ماله ،وهو المذهب ،ل ّ الرّجوع في المبيع كالحيّ المليء . وعند الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة ليس للبائع الرّجوع في عين ماله ،بل يكون أسوة الغرماء ن النّبيّ صلى ال عليه وسلم قال » : لحديث أبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشامٍ أ ّ أيّما رجلٍ باع متاعا فأفلس الّذي ابتاعه منه ولم يقبض الّذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه
فهو أحقّ به ،وإن مات الّذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء « ولنّ الملك انتقل عن المفلس إلى الورثة فأشبه ما لو باعه . وينظر تفصيل ذلك في مصطلح ( :تركة ) . 6 19
-الرّجوع بسبب الستحقاق :
-الستحقاق -بمعناه العمّ -ظهور كون الشّيء حقّا واجبا للغير ،والستحقاق يرد في
الغصب والسّرقة ،فالمغصوب منه والمسروق منه يثبت لهما حقّ الرّجوع على الغاصب والسّارق ويجب على الغاصب والسّارق ردّ المغصوب والمسروق لربّه ،لقول النّبيّ صلى ال عليه وسلم » :على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي « . ويشمل كذلك استحقاق المبيع على المشتري ،أو الموهوب على المتّهب ،فيتبيّن فساد العقد ح عند الشّافعيّة والحنابلة ،ويتوقّف نفاذ العقد على الجازة عند الحنفيّة والمالكيّة ، في الص ّ ويثبت للمشتري في الجملة حقّ الرّجوع بالثّمن على البائع على تفصيلٍ بين ما إذا كان ثبوت الستحقاق بالبيّنة أو بالقرار . وتفصيل ذلك في مصطلح ( :استحقاق ) . 7 20
-الرّجوع بسبب الداء ووجود الذن :
-أداء الدّين بإذن المدين في الداء أو في الضّمان من أسباب الرّجوع على المدين ،فمن
حقه دينه أو أذن له بأدائه فأدّاه قاصهدا الرّجوع بهه ثبهت له ّ أذن لغيره بضمان مها عليهه مهن ٍ الرّجوع على المد ين ،وهذا باتّفا قٍ ب ين المذا هب ،مع مراعاة توا فر شروط صحّة الضّمان مذهبه ،ككون الضّامهن أهلً للتّبرّع ،وككون الدّيهن ثابتا عنهد الضّمان ، ٍ ل المعتهبرة فهي ك ّ وكونه معلوما عند من ل يجيز ضمان المجهول ،وكأن يضيف المضمون الضّمان إلى نفسه بأن يقول :اضمن عنّي .كما يقول الحنفيّة ،وغير ذلك من الشّروط والستثناءات . لكن الفقهاء يختلفون في ثبوت ح قّ الرّجوع وعدمه عند ضمان الدّين وأدائه دون إذن المدين في الضّمان أو في الداء . فعند الحنفيّة من أدّى دين غيره دون إذنه فل يحقّ له الرّجوع بما أدّى ،لنّ الكفالة بغير أمر المدين تبرّع بقضاء دين الغير فل يحتمل الرّجوع . ق الرّجوع لصحّة الضّمان والداء دون إذن المدين ،وهذا إذا أمّا عند المالكيّة فإنّه يثبت له ح ّ ض من أو أدّى على سبيل الرّ فق بالمد ين ،أمّا إن كان الغرض إضراره ب سوء طل به وحب سه ب الدّ ين الّذي أدّاه له .وف صّل لعداو ٍة بينه ما فل رجوع له على المد ين ،وإنّما ير جع على ر ّ الشّافعيّة فقالوا :إن انتفهى الذن فهي الداء والضّمان فل رجوع له ،لنّه متهبرّع فهي هذه
الحالة ،ولنّه لو كان له رجوع لما صلّى النّبيّ صلى ال عليه وسلم على الميّت بضمان أبي قتادة . ح لنّه أذن في سبب وإن أذن المد ين في الضّمان ف قط و سكت عن الداء ر جع في ال ص ّ الداء ،والثّاني :ل يرجع لنتفاء الذن في الداء . 21
-ويستثنى من أح ّقيّة الرّجوع -إذا وجد الذن في الضّمان -ما إذا ثبت الضّمان ببيّنةٍ
ل منهما ضمن ما على الخر بإذنه ، ب ألفا ،وأ نّ ك ً وهو منكر ،كأن ادّعى على زيدٍ وغائ ٍ فأنكهر زيهد فأقام المدّعهي بيّنةً وغرّمهه ،لم يرجهع زيهد على الغائب بالنّصهف ،لكونهه مكذّبا بالبيّ نة ،ف هو مظلوم بزع مه ،فل ير جع على غ ير ظال مه ،وكذا لو قال الضّا من بالذن :للّه ن ول أرجع به ،فإنّه إذا أدّى ل يرجع . عليّ أن أؤدّي دين فل ٍ إذنه وأدّى بالذن ،فل وإن أذن المديهن فهي الداء وانتفهى الذن فهي الضّمان فضمهن بغيهر ٍ رجوع له في ال صحّ ،ل نّ وجوب الداء ب سبب الضّمان ولم يأذن ف يه ،ومقا بل ال صحّ : ير جع ،لنّه أ سقط الدّ ين عن ال صيل بإذ نه ،وي ستثنى من ذلك ما لو أدّى وشرط الرّجوع فإنّه يرجع . أمّا الحنابلة ف قد بنوا ثبوت الح قّ في الرّجوع وعد مه على النّيّة .قالوا :إن ق ضى الضّا من الدّين ولم ينو رجوعا على مضمو نٍ عنه بما قضاه لم يرجع ،لنّه متطوّع سواء ضمن بإذنه أم ل ،وإن نوى الرّجوع رجع ،سواء أكان الضّمان أو القضاء بإذن المضمون عنه أم بدون ب فكان من ضمان من هو عل يه ،كالحا كم إذا قضاه إذ نه ،لنّه قضاء مبرّئ من دي نٍ واج ٍ عنهه عنهد امتناعهه ،ولو لم يأذن فهي قضاءٍ ول ضمانٍه ،وأمّا قضاء عليّ وأبهي قتادة فكان تبرّعا ،لقصد براءة ذمّة المد ين المتوفّى لي صلّي عل يه النّبيّ صلى ال عل يه و سلم .والكلم فيمن نوى الرّجوع ل فيمن تبرّع . هكذا جاء في كشّاف القناع وشرح منت هى الرادات ،ل كن ا بن قدا مة ذ كر روايةً في أنّه لو ن أيضا فإنّه ل يرجع بشيءٍ ولو نوى الرّجوع ،بدليل حديث ضمن بغير إذ نٍ وقضى بغير إذ ٍ عليّ وأ بي قتادة فإنّه ما لو كا نا ي ستحقّان الرّجوع على الميّت صار الدّ ين له ما فكا نت ذمّة الميّت مشغول ًة بدينهما كاشتغالها بدين المضمون عنه ،ولم يصلّ عليه النّبيّ صلى ال عليه وسلم ،لنّه تبرّع بذلك فأشبه ما لو علف دوابّه بغير أمره . وقال الحنابلة أيضا :إن قضى الدّين ولم ينو رجوعا ول تبرّعا بل ذهل عن قصده الرّجوع وعدمه لم يرجع كالمتبرّع لعدم قصده الرّجوع . 22
ن من أدّى زكاة غيره -هذا بالنّسبة لدين الدم يّ ،أمّا دين اللّه تعالى كالزّكاة والكفّارة فإ ّ
دون إذ نه فل يجزئ ما أدّاه عن الزّكاة لشتراط النّيّة في ها وهذا باتّفا قٍ ،ول رجوع له ب ما
ن الزّكاة إن أخرجها أحد بغير علم من هي عليه ،أو غير إذنه في ذلك ،فإن كان أدّى ،إلّ أ ّ غير المام فمقتضى قول أصحابنا في الضحيّة يذبحها غير ربّها بغير علمه وإذنه إن كان الفا عل لذلك صديقه و من شأ نه أن يف عل ذلك له بغ ير إذ نه ،لنّه بمنزلة نف سه عنده لتمكّن ال صّداقة بينهما ،أجزأته الضحيّة إن كان مخرج الزّكاة من هذا القبيل ،فمقتضى قولهم في ن كليهما عبادة مأمور بها مفتقرة لل ّنيّة وإن كان ليس من هذا ن الزّكاة تجزئه ،ل ّ الضحيّة أ ّ القبيل ل تجزئ عن ربّها لفتقارها لل ّنيّة على الصّحيح من المذهب لجل شائبة العبادة . ل أ نّ وإن أمر ش خص غيره بأداء الزّكاة عنه أجزأت ،وكان للمؤدّي ح قّ الرّجوع باتّفا قٍ ،إ ّ الحنفيّة اشترطوا ضمان المهر بأن يقول :على أنّي ضا من ،لنّه فهي باب الزّكاة والكفّارة ن بالمثل ،حتّى لو ظهر أن ل زكاة عليه ل يستردّ من الفقير يثبت للقابض ملك غير مضمو ٍ ما قبض ،فيثبت للمر ملك مثل ذلك ،فل ضمان عليه إلّ بالشّرط . ن ال مر في الكفالة تضمّن طلب القرض إذا ذ كر لف ظة " قال في ف تح القد ير :والحا صل أ ّ عنّي" وفي قضاء الزّكاة والكفّارة طلب اتّهابٍ ،ولو ذكر لفظة " عنّي » .
ثانيا :الرّجوع من المكان وإليه : 23
-من أسباب الرّجوع من المكان أو إليه النّزول على حكم الشّرع ،ويذكر الفقهاء ذلك في
أماكن متفرّقةٍ ومن ذلك .
أ -رجوع من جاوز الميقات المكانيّ للحجّ دون إحرامٍ :
24
-للحجّ والعمرة ميقات مكانيّ حدّده الشّرع ،والحرام من الميقات المحدّد لمريد أحد
النّسكين واجب على من مرّ به ،ومن جاوز الميقات غير محرمٍ وجب عليه أن يرجع إليه ليحرم منه إن أمكنه ،فإن رجع إليه فأحرم منه فل دم عليه كما لو لم يتجاوزه ،وهذا باتّفاقٍ ،لنّه أحرم من الميقات الّذي أمر بالحرام منه . وإن تجاوز الميقات وأحرم فعليه دم ،سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع ،وهذا عند ح عند الشّافعيّة أنّه إن رجع قبل أن يتلبّس بنسكٍ سقط عنه الدّم ، المالكيّة والحنابلة ،والص ّ وهو قول أبي يوسف ومحمّ ٍد من الحنفيّة ،وقال أبو حنيفة :إن عاد فلبّى سقط عنه الدّم ، س رضي ال عنهما أنّه قال للّذي أحرم بعد ب لم يسقط لما روي عن ابن عبّا ٍ وإن لم يل ّ ج لك ،فأوجب التّلبية من الميقات فلزم اعتبارها، الميقات :ارجع إلى الميقات فلبّ وإلّ فل ح ّ وعند زفر ل يسقط الدّم ،لبّى أو لم يلبّ ،لنّ وجوب الدّم في هذه الجناية بمجاوزة الميقات من غير إحرامٍ فل تنعدم الجناية بعوده فل يسقط الدّم ،وإن رجع بعد ما تلبّس بأفعال الحجّ من طوافٍ وغيره فعليه دم باتّفاقٍ .
ب -رجوع المعتدّة إلى منزل العدّة :
25
ج أو زيار ٍة ث ّم طرأ عليها موجب العدّة من طلقٍ أو -يختلف الفقهاء فيمن خرجت لح ّ
موت زوجها هل يجب عليها الرّجوع إلى منزلها لتعتدّ فيه لوجوب ذلك شرعا عليها حيث ل { :ل ُتخْ ِرجُو ُهنّ مِن ُبيُو ِتهِنّ وَل نهى اللّه تعالى المعتدّات عن الخروج بقوله عزّ وج ّ َيخْ ُرجْنَ } أم ل يجب عليها الرّجوع ؟ ج فإن كان إلى منزلها قال الحنفيّة :من لزمتها عدّة طلقٍ بائنٍ أو عدّة وفاةٍ بعدما خرجت للح ّ أقلّ من مدّة سفرٍ وإلى مكّة مدّة سفرٍ فإنّها ترجع إلى منزلها لتعت ّد فيه ،لنّه ليس فيه إنشاء ل من مدّة سفرٍ وإلى منزلها مدّة سفرٍ مضت سفرٍ فصار كأنّها في بلدها .وإن كان إلى مكّة أق ّ ل من إلى مكّة ،لنّها ل تحتاج إلى المحرم في أقلّ من مدّة السّفر ،وإن كان من الجانبين أق ّ مدّة سفرٍ فهي بالخيار إن شاءت مضت وإن شاءت رجعت إلى منزلها ،والرّجوع أولى ليكون العتداد في منزل الزّوجيّة ،وهو أوجه . نقل هذا ابن عابدين عن الكافي للحاكم ،وفي العناية والنّهاية يتعيّن الرّجوع ،لنّها إذا رجعت صارت مقيمةً ،وإذا مضت كانت مسافر ًة . وإن كان من الجانبين مدّة سفرٍ ،فإن كانت في مصر فليس لها أن تخرج حتّى تنقضي عدّتها في قول أبي حنيفة وإن وجدت محرما . وعند أبي يوسف ومح ّمدٍ لها أن تخرج إذا وجدت محرما ،وليس لها أن تخرج بل محرمٍ بل خلفٍ . وإن كان ذلك في المفازة أو في بعض القرى بحيث ل تأمن على نفسها ومالها فلها أن تمضي فتدخل موضع المن ،ثمّ ل تخرج منه حتّى تنقضي عدّتها في قول أبي حنيفة ،سواء وجدت محرما أم لم تجد .وعندهما تخرج إذا وجدت محرما . وقال المالكيّة :على المعتدّة أن تمضي مدّة العدّة في بيتها الّذي كانت فيه قبل طروء العدّة ، ولو كانت قد نقلها الزّوج قبل الموت أو الطّلق إلى مكان آخر ،واتّهم أنّه نقلها ليسقط سكناها فإنّه يجب عليها الرّجوع ،وكذلك لو كانت مقيمةً بغير مسكنها وقت الموت أو الطّلق فيجب عليها الرّجوع لمنزلها لتعتدّ فيه . ولو خرجت لحجّ الصّرورة مع زوجها ومات الزّوج أو طلّقها بعد سيرها ثلثة أيّامٍ وجب عليها أن ترجع لتعتدّ بمنزلها إن بقي شيء من العدّة بعد رجوعها ولو يوما واحدا . لكن الرّجوع مقيّد بما إذا كانت لم تحرم بالحجّ ،فإن كانت دخلت في الحرام ولو في أوّل يومٍ من سفرها فل ترجع . ج التّطوّع أو لزيارةٍ أو غير ذلك من القرب فيجب عليها الرّجوع ولو ولو خرجت في ح ّ وصلت إلى المكان الّذي تريده ولو بعد إقامتها نحو ستّة أشهرٍ .
ولو خرجت مع زوجها للقامة في مكان آخر بعد رفض السّكنى في المسكن الوّل فطلقت أو مات زوجها فهي بالخيار في العتداد بأيّ مكان شاءت . وقال الشّافعيّة :لو انتقلت الزّوجة بإذن الزّوج إلى مسكنٍ آخر في البلد فوجبت العدّة في أثناء الطّريق قبل وصولها إلى المسكن الخر فل ترجع إلى مسكنها الوّل ،بل تعتدّ في الثّاني على ما نصّ عليه في المّ لنّها مأمورة بالقيام فيه ،وقيل :تعتدّ في الوّل ،لنّ موجب العدّة لم يحصل وقت الفراق في الثّاني ،وقيل :تتخيّر لتعلّقها بكلّ منهما .أمّا إذا وجبت العدّة بعد وصولها للثّاني اعتدّت فيه جزما . وإن كان النتقال بغير إذن الزّوج ووجبت العدّة رجعت إلى الوّل ولو بعد وصولها للثّاني لعصيانها بذلك ،إلّ إذا أذن لها بعد الوصول . وإن أذن الزّوج لزوجته في سفر حجّ ،أو عمرةٍ ،أو تجارةٍ ،أو استحلل مظلمةٍ ،أو نحو ذلك كسفرٍ لحاجتها ،ثمّ وجبت عليها العدّة ،فإن كانت لم تفارق عمران البلد فإنّه يجب عليها الرّجوع في الصحّ ،لنّها لم تشرع في السّفر .وإن فارقت عمران البلد ووجبت العدّة في أثناء الطّريق فلها الرّجوع ولها المضيّ في السّفر ،لنّ في قطعها عن السّفر مشقّةً ،ل سيّما إذا بعدت عن البلد ،أو خافت النقطاع عن الرّفقة ،والفضل الرّجوع .وإذا اختارت المضيّ ومضت لمقصدها أو بلغته فإنّها ترجع بعد قضاء حاجتها دون تق ّيدٍ بمدّة السّفر وهي ثلثة أيّامٍ .ويجب الرّجوع بعد قضاء الحاجة لتعت ّد ما بقي من العدّة في مسكنها. وإذا سافرت لنزهةٍ أو زيارةٍ أو سافر بها الزّوج لحاجته ووجبت العدّة فل تزيد على مدّة إقامة المسافرين ثمّ تعود . وإن قدّر لها الزّوج مدّةً في نقلةٍ أو سفر حاج ٍة أو في غير ذلك كاعتكافٍ ،استوفتها وعادت لتمام العدّة . ج بإذن زوجها أو بغير إذنه ثمّ طلّقها أو مات ،فإن خافت فوات الحجّ لضيق ولو أحرمت بح ّ ج لسعة الوقت جاز الوقت وجب عليها الخروج معتدّ ًة لتقدّم الحرام ،وإن لم تخف فوات الح ّ لها الخروج إلى ذلك لما في تعيين الصّبر من مشقّة المصابرة على الحرام . وقال الحنابلة :من سافرت بإذن زوجها أو معه لنقلةٍ من بلدٍ إلى آخر فمات قبل مفارقة البنيان رجعت واعتدّت بمنزلها ،لنّها في حكم المقيمة ،ولو سافرت لغير نقل ٍة كتجارةٍ ج ولم تحرم ومات زوجها قبل مسافة القصر رجعت واعتدّت بمنزلها ،لما وزيارةٍ ولو لح ّ ن حاجّات روى سعيد بن منصورٍ بإسناده عن سعيد بن المسيّب قال :توفّي أزواج نساءٍ وه ّ ن ولنّها أمكنها أن تعتدّ في أو معتمرات فردّهنّ عمر من ذي الحليفة حتّى يعتددن في بيوته ّ منزلها قبل أن تبعد فلزمها كما لو لم تفارق البنيان .
وإن مات زوجها بعد مفارقة البنيان ،فإن كان سفرها لنقلةٍ ،أو بعد مسافة القصر إن كان ن كل لغير نقل ٍة ،فإنّها تخيّر بين الرّجوع فتعتدّ في منزلها وبين المضيّ إلى مقصدها ،ل ّ البلدين سواء . وحيث مضت أقامت لقضاء حاجتها ،فإن كان لنزه ٍة أو زيار ٍة فإن كان الزّوج قدّر لها مدّة إقامتها أقامتها ،وإلّ أقامت ثلثا ،فإذا مضت المدّة أو قضت حاجتها ،فإن كان خوف ونحوه أتمّت العدّة بمكانها ،وكذا إن كانت ل تصل إلى منزلها إلّ بعد انقضاء عدّتها ،وإلّ لزمها العود لتتمّ العدّة بمنزلها . ل من مسافة ج بإذن الزّوج ثمّ مات الزّوج ،فإن كانت سارت مسافةً أق ّ ومن أحرمت بالح ّ القصر ،وأمكن الجمع بين اعتدادها بمنزلها وبين الحجّ بأن اتّسع الوقت لهما ،عادت لمنزلها فاعتدّت به ،وإن لم يمكنها الجمع ،بأن كان الوقت ل يتّسع لهما ،قدّمت الحجّ إن كانت بعدت عن بلدها بأن كانت سافرت مسافة قصرٍ ،وإن لم تبعد مسافة قصرٍ وقد أحرمت قدّمت العدّة ورجعت وتتحلّل بعمرةٍ .
ج -الرّجوع عند عدم الذن : 26
ل بإذنه ،مالكا كان من بالمنزل ،أو مستأجرا ،أو -ل يجوز لنسانٍ دخول بيت غيره إ ّ
مستعيرا ،إذا كان الدّاخل أجنبيّا أو قريبا غير محرمٍ ،وسواء أكان الباب مغلقا أو مفتوحا . والواجب الستئذان ثلثا ،فإن أذن له بالدّخول دخل ،وإن لم يؤذن له أو قيل له :ارجع ، رجع وجوبا دون إلحاحٍ ،والصل في ذلك قوله تعالى { :يَا َأ ّيهَا اّلذِينَ آ َمنُوا ل َت ْدخُلُوا ُبيُوتا جدُوا فِيهَا خيْرٌ ّل ُكمْ َلعَّل ُكمْ َت َذ ّكرُون َفإِن ّلمْ َت ِ س َت ْأنِسُوا َو ُتسَّلمُوا عَلَى أَهِْلهَا ذَِلكُ ْم َ حتّى َت ْ غ ْيرَ ُبيُو ِت ُكمْ َ َ جعُوا هُ َو َأ ْزكَى َل ُكمْ وَاللّهُ ِبمَا جعُوا فَارْ ِ حتّى يُ ْؤ َذنَ َل ُكمْ وَإِن قِيلَ َل ُكمُ ا ْر ِ َأحَدا فَل َت ْدخُلُوهَا َ َت ْعمَلُونَ عَلِيمٌ } أي إذا ردّوكم من الباب قبل الذن أو بعده فرجوعكم أزكى لكم وأطهر .
ق الزّوجة : د -الرّجوع من السّفر لح ّ
27
-للزّوجة ح قّ في الوطء في الجملة ،وفي مؤانسة زوجها لها ،ولذلك يستحبّ لمن كان
مسافرا التّعجيل بالرّجوع إلى أهله بعد قضاء حاجته ،لما روى أبو هريرة رضي ال عنه أنّ النّبيّ صلى ال عل يه و سلم قال » :ال سّفر قط عة من العذاب يم نع أحد كم طعا مه وشرا به ونومه ،فإذا قضى نهمته فليعجّل إلى أهله « وفي روايةٍ » :فليعجّل الرّجوع إلى أهله « . قال ابن حجرٍ :وفي الحديث :كرا هة التّغرّب عن الهل لغير حاجةٍ ،واستحباب استعجال الرّجوع ،ول سيّما من يخشى عليهم الضّيعة بالغيبة ،ولذلك يكره أن يغيب الرّجل في سفره أكثر من أربعة أشهرٍ من غير عذرٍ " أي أكثر من مدّة اليلء " ويؤيّد ذلك أ نّ عمر رضي ال عنهه سهأل حفصهة :كهم تصهبر المرأة عهن الرّجهل ؟ فقالت :أربعهة أشهرٍ ،فأمهر أمراء
الجناد أن ل يتخلّف المتزوّج عن أهله أك ثر من ها عن ها ،قال ا بن عابد ين :ولو لم ي كن في ن حفصةً هذه المدّة زيادة مضارّةٍ بها لما شرع اللّه تعالى الفراق باليلء منها ،وفي روايةٍ أ ّ قالت :خم سة أشهرٍ أو ستّة أشهرٍ ،وأ نّ ع مر وقّت للنّاس في مغازي هم ستّة أشهرٍ يرجعون بعدها .
هه – الرّجوع عند وجود المنكر : 28
ي مكان سبب من أسباب الرّجوع عنه إذا لم يقدر على إزالته .فمن – وجود المنكر في أ ّ
دعي إلى وليم ٍة فعليه الجابة إذا لم يكن فيها منكر كخمرٍ ونحوه من أنواع المعاصي ،فإن كان يمكنه النكار وإزالة المنكر لزمه الحضور ،وإن لم يقدر على النكار ل يلزمه الحضور ،فإن لم يعلم بوجود المنكر حتّى حضر أزاله ،فإن لم يقدر رجع ،وقيل :يصبر ل إذا كان إماما يقتدى به فإنّه ينصرف . مع النكار بقلبه ،إ ّ وهذا في الجملة ،وينظر التّفصيل في مصطلح ( :منكر ،دعوة ) .
ثالثًا :امتناع الرّجوع :
29
-يمتنع الرّجوع لسبابٍ متعدّد ٍة منها :
أ -حكم الشّرع : 30
ل على حكم الشّرع ،وذلك -بعض التّصرّفات الّتي تتمّ ل يجوز الرّجوع فيها نزو ً
كالصّدقة ،فمن تصدّق بصدقةٍ ل يجوز له أن يرجع فيها ،لنّ الصّدقة لرادة الثّواب من اللّه عزّ وجلّ . وقد قال عمر رضي ال عنه :من وهب هبةً على وجه الصّدقة فإنّه ل يرجع فيها ،وهذا في الجملة ،إذ الرّأي الرّاجح عند الشّافعيّة أنّ صدقة التّطوّع على الولد يجوز الرّجوع فيها. وكذلك ل يجوز الرّجوع في الهبة لغير الولد عند الجمهور -المالكيّة والشّافعيّة الحنابلة - لقول النّبيّ صلى ال عليه وسلم » :ل يحلّ للرّجل أن يعطي عطيّةً ث ّم يرجع فيها إلّ الوالد فيما يعطي ولده « . وعند الحنفيّة ل يجوز الرّجوع في الهبة لذي الرّحم المحرم ،ول في هبة أحد الزّوجين ي صلى ال عليه وسلم » :الرّجل أحقّ بهبته ما لم يثب منها « للخر ،واستدلّوا بقول النّب ّ ن التّواصل سبب التّناصر والتّعاون في الدّنيا، أي لم يعوّض ،وصلة الرّحم عوض معنًى ; ل ّ فيكون وسيلةً إلى استيفاء النّصرة ،وسبب الثّواب في الدّار الخرة ،فكان أقوى من المال ، ن صلة الزّوجيّة تجري مجرى وأمّا امتناع الرّجوع بالنّسبة لهبة أحد الزّوجين للخر ،فل ّ صلة القرابة الكاملة ،بدليل أنّه يتعلّق بها حقّ التّوارث في جميع الحوال .
ن الهبة إلى الفقير صدقة ،لنّه وكذلك يمتنع الرّجوع في الهبة إلى الفقير بعد قبضها ،ل ّ يطلب بها الثّواب كالصّدقة ول رجوع في الصّدقة على الفقير بعد قبضها لحصول الثّواب الّذي هو في معنى العوض بوعد اللّه تعالى . والوقف إذا تمّ ولزم ل يجوز الرّجوع فيه لنّه من الصّدقة ،وقد روى عبد اللّه بن عمر قال: » أصاب عمر أرضا بخيبر ،فأتى النّبيّ صلى ال عليه وسلم يستأمره فيها ،فقال :يا ط أنفس عندي منه فما تأمر به ؟ فقال : رسول اللّه ،إنّي أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالً ق ّ إن شئت حبست أصلها وتصدّقت بها قال :فتصدّق بها عمر غير أنّه ل يباع ول يوهب ول يورث « . انظر :مصطلحات ( :صدقة ،وقف ،هبة )
ب -العقود الّلزمة : 31
-العقود الّلزمة كالبيع والجارة إذا تمّت باليجاب والقبول ،وخلت من الخيارات ل
ن العقد إذا ل برضاهما معا كما في القالة -وذلك أ ّ يجوز الرّجوع فيها من أحد الطّرفين -إ ّ ب ،لنّها أوجبت حقّا لزما أو ملكا لزما لزم وتمّ ل يقبل الفسخ من أحد الطّرفين بل موج ٍ للغير ،وقد قال عمر رضي ال عنه :البيع صفقة أو خيار . وينظر تفصيل ذلك في موضعه من ( بيع ،إجارة ) .
ج -تعذّر الرّجوع :
32
-تعذّر الرّجوع فيما يجوز الرّجوع فيه قد يمنع حقّ الرّجوع ويسقطه .
ومن ذلك تعذّر الرّجوع في الهبة الّتي يجوز الرّجوع فيها ،وذلك كخروج الموهوب من ملك الواهب ،وموت الواهب أو الموهوب له . والزّيادة المتّصلة ،على ما يقول الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة ،أو المنفصلة كما يقول الشّافعيّة . أو كان البن تزوّج لجل الهبة كما يقول المالكيّة ،وهذا في الجملة . وينظر تفصيل ذلك في ( :هبة ) .
د -السقاط : 33
ل بسببٍ جدي ٍد يصير مثله ن السّاقط يصبح كالمعدوم ل سبيل إلى إعادته إ ّ -من المعلوم أ ّ
ل عينه . ومن الحقوق ما يمتنع الرّجوع فيها بعد إسقاطها . ومن ذلك :إذا أبرأ الدّائن المدين فقد سقط الدّين ول يجوز الرّجوع إلى مطالبة المدين إلّ إذا وجد سبب جديد ،ومن ذلك حقّ القصاص لو عفي عنه فقد سقط وسلمت نفس القاتل ول
ل بجنايةٍ أخرى ،وكمن أسقط حقّه في الشّفعة فل يجوز الرّجوع إلى المطالبة بها تستباح إ ّ ب جديدٍ ،وكذلك الرّضا بالعيب في المبيع ن الحقّ قد بطل فل يعود إلّ بسب ٍ بعد ذلك ،ل ّ ق المشتري ول يجوز له الرّجوع بالعيب أو والتّصرّف في زمن الخيار فإنّ ذلك يسقط ح ّ بفسخ البيع . وذلك في الجملة وينظر تفصيله في ( :إسقاط ،شفعة ،قصاص ،خيار ) .
رابعا :ما يكون به الرّجوع : 34
-الرّجوع قد يكون بالقول كقول الموصي :رجعت في الوصيّة أو فسختها ،أو رددتها،
أو أبطلتها ،أو نقضتها .ومثل ذلك في الهبة ،وغير ذلك من العقود الّتي يجوز الرّجوع فيها . وكقول الرّاجع عن القرار بالزّنى :كذبت ،أو رجعت عمّا أقررت به ،أو ما زنيت . وقد يكون الرّجوع بالتّصرّف كأن يفعل في الموصى به فعلً يستدلّ به على الرّجوع ،فلو أنّ الموصي فعل في الموصى به فعلً لو فعله في المغصوب لنقطع به ملك المالك كان رجوعا ب ث مّ قطعه وخاطه قميصا ،أو بقط نٍ ث مّ غزله ، كما لو باعه أو وهبه ،وكما إذا أوصى بثو ٍ ن هذه الفعال لمّا أوجبت حكم الثّابت في المحلّ وهو الملك أو بحديد ٍة ث مّ صنع منها إناءً ،ل ّ ل واح ٍد من هذه فلن توجب بطلن مجرّد كلمٍ من غير حكمٍ أصلً أولى ،ووجه الدّللة أنّ ك ّ الفعال تبدّل العين وتصيّرها شيئا آخر اسما ومعنىً فكان استهلكا من حيث المع نى ،فكان دليل الرّجوع . لكن الفقهاء اختلفوا في الجحود أو النكار هل يكون رجوعا ؟ . ن الجحد ل يكون رجوعا . فذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أ ّ وعند الحنفيّة روايتان ،جاء في بدائع ال صّنائع :لو أوصى ث مّ جحد الوصيّة ذكر في الصل ن مع نى الرّجوع عن الو صيّة هو ف سخها وإبطال ها ، أنّه يكون رجوعا ولم يذ كر خلفا ،ل ّ وف سخ الع قد كلم يدلّ على عدم الرّ ضا بالع قد ال سّابق وبثبوت حك مه ،والجحود في معناه ، ن الجاحد لتصرّفٍ من التّصرّفات غير راضٍ به وبثبوت حكمه ،فيتحقّق فيه معنى الفسخ، لّ فحصل معنى الرّجوع ،وقال أبو يوسف في رجلٍ أوصى بوصيّ ٍة ث مّ عرضت عليه من الغد فقال :ل أعرف هذه الوصههيّة ،قال :هذا رجوع منههه ،وكذلك لو قال :لم أوص بهذه الوصيّة . وقال محمّد :ل يكون الجحد رجوعا ،وذكر في الجامع :إذا أوصى بثلث ماله لرجلٍ ثمّ قال ن بقليلٍ ول كثيرٍ لم يكن هذا رجوعا منه عن وصيّة فلنٍ بعد ذلك :اشهدوا أنّي لم أوص لفل ٍ
،ولم يذكر خلفا ،لنّ الرّجوع عن الوصيّة يستدعي سابقيّة وجود الوصيّة ،والجحود إنكار وجودها أصلً ،فل يتحقّق فيه معنى الرّجوع ،فل يمكن أن يجعل رجوعا . قال الكاسانيّ :فيجوز أن يكون ما ذكر في الصل قول أبي يوسف وما ذكر في الجامع قول محمّدٍ ،ويجوز أن يكون في المسألة روايتان . ن الهرب وممّا يعتبر رجوعا عن القرار بالزّنى هروب الزّاني ولو في أثناء إقامة الحدّ ،ل ّ دليل الرّجوع ،وقد روي أنّه » لمّا هرب ماعز ذكر ذلك لر سول اللّه صلى ال عليه وسلم فقال :هلّ تركتموه وجئتموني به « وهذا عند الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة ،وأمّا عند الشّافعيّة فل يعتهبر الهرب رجوعا ،إلّ أن يصهرّح بالرّجوع ،والهرب فقهط ل يعتهبر رجوعا ،ول ي سقط عنه الحدّ ،لنّه قد صرّح بالقرار ولم ي صرّح بالرّجوع ،ول كن يكف عنه فإن ر جع فذاك ،وإلّ حدّ .
خامسا :ارتجاع الزّوجة : 35
-ارتجاع الزّوجة المطلّقة يسمّى رجعةً ،وهي لغ ًة -بفتح الرّاء -المرّة من الرّجوع،
ن في العدّة على وج ٍه مخصوصٍ ،وهي وشرعا :ردّ المرأة إلى النّكاح من طلقٍ غير بائ ٍ حقّ ِب َردّهِنّ } أي رجعتهنّ ،ولمّا طلّق النّبيّ حفصة ن َأ َ مشروعة لقوله تعالى َ { :و ُبعُوَل ُتهُ ّ رضي ال عنها جاءه جبريل فقال له » :راجع حفصة فإنّها صوّامة قوّامة فراجعها « . ن الحاجة تمسّ إلى الرّجعة ،لنّ النسان قد يطلّق ثمّ يندم فيحتاج إلى التّدارك ،والرّجعة ول ّ تكون بالقول باتّفاقٍ كقول الزّوج :راجعت زوجتي ،أو ارتجعتها ،أو رددتها .وتكون بالوطء عند الجمهور " الحنفيّة والمالكيّة ورواية عند الحنابلة " ،وتكون بالقبلة واللّمس بشهوةٍ ،والنّظر إلى الفرج عند الحنفيّة والمالكيّة ،وفي وجهٍ عند الحنابلة اختاره أبو الخطّاب لقوله حقّ ِب َردّهِنّ } سمّى الرّجعة ردّا ،وال ّردّ ل يختصّ بالقول كردّ ن َأ َ تعالى َ { :و ُبعُوَل ُتهُ ّ المغصوب وردّ الوديعة . وعند الشّافعيّة والحنابلة -في الرّواية الخرى -ل تحصل الرّجعة بالفعل ،لنّ الرّجعة استباحة بضعٍ مقصودٍ أمر بالشهاد فيه فلم يحصل من القادر بغير قولٍ كالنّكاح . وهذا في الجملة .وفي بيان أركان الرّجعة وشروطها ينظر ( :رجعة ) .
سادسا :أثر الرّجوع :
36
-للرّجوع آثار متعدّدة تختلف باختلف المرجوع عنه وإليه ومن ذلك ما يأتي :
أ -أثر الرّجوع عن الشّهادة : 37
-الرّجوع عن الشّهادة إمّا أن يكون قبل الحكم ،وإمّا أن يكون بعد الحكم وقبل استيفاء
المحكوم به ،وإمّا أن يكون بعد الستيفاء .
فإن كان الرّجوع قبل الحكم امتنع الحكم بشهادة من رجع عن شهادته للتّناقض ،ولنّ الحاكم ل يدري ،أصدق في الوّل أم في الثّا ني ؟ فينت في ظ نّ ال صّدق ،وكذ به ثابت ل محالة ،إمّا فههي الشّهادة أو الرّجوع ،ول ضمان على الشّهود فههي مالٍ لعدم التلف ،لكههن لو كان رجوعهم عن شهادتهم في زنى حدّوا حدّ القذف وهذا باتّفاقٍ . وإن كان الرّجوع بعد الحكم وقبل استيفاء المحكوم به ،فإن كان الحكم بمالٍ ل ينقض الحكم، ويض من الشّهود المال ،وهذا ع ند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وش مس الئمّة من الحنفيّة ، وفرّق شيخ السلم خواهر زاده من الحنفيّة فقال :إن كان المال عينا ضمن الشّهود ،سواء قبضهه المدّعهي أم لم يقبضهه ،وإن كان دينا ل يضمهن الشّهود إلّ إذا قبضهه المدّعهي وههو المشهود له فإنّهما يضمنان للمشهود عليه . وإن كان الرّجوع بعد الحكم وقبل الستيفاء في غير المال بأن كان في قصاصٍ أو حدّ ،فل ل لبن ل في قو ٍ تستوفى العقوبة ،لنّها تسقط بالشّبهة ،والرّجوع شبهة ،وهذا عند الجميع إ ّ القاسم من المالكيّة ،لكن قيل :إنّه رجع عنه واستحسن عدم الستيفاء . لنه الواجهب بالعمهد أحهد شيئيهن ،وقهد سهقط وقال الحنابلة :يجهب ديهة عمدٍ للمشهود له ّ ، أحدهما فتعيّن الخر ،ويرجع المشهود عليه بما غرمه من الدّية على الشّهود ،وهو ما قال به بعض المالكيّة أيضا . وإن كان الرّجوع ب عد الح كم وال ستيفاء م ضى الح كم ول ين قض ،وض من الشّهود الدّ ية في الق صاص والرّ جم ،ويحدّون حدّ القذف في الشّهادة بالزّ نى وهذا ع ند الحنفيّة والمالكيّة غ ير أشهب . وقال الشّافعيّة والحنابلة وأشهب :عليهم القصاص إن قالوا تعمّدنا ،أو دية مغلّظة كما يقول الشّافعيّة ،وإن قالوا أخطأنا فعليهم دية مخفّفة . وهذا في الجملة ،وفي الموضوع تفصيلت تنظر في ( شهادة ) .
ب -أثر الرّجوع عن القرار : 38
-من آثار الرّجوع عن القرار سقوط الحدّ ،فمن أقرّ بما يوجب حدّا وهو من حقوق اللّه
لنه ثمه رجهع عهن إقراره سهقط عنهه الحدّ ّ ، تعالى الّتهي تسهقط بالشّبههة كالزّنهى والشّرب ّ ، رجوعهه يعتهبر شبه ًة دارئةً للحدّ ،لحتمال صهدقه واحتمال كذبهه ،فيورث شبه ًة فهي ظهور الحدّ ،والحدود ل ت ستوفى مع الشّبهات ،وحين أقرّ ما عز بالزّ نى لقّنّه النّبيّ صلى ال عل يه و سلم الرّجوع ،فلو لم ي كن الحدّ محتملً لل سّقوط بالرّجوع ما كان للتّلق ين معنىً ،وهذا ع ند جمهور الفقهاء ،وقال الح سن و سعيد بن جبيرٍ وا بن أ بي ليلى وأ بو ثورٍ :يقام عل يه الحدّ ،
ن ماعزا هرب فقتلوه ،ولو قبل رجوعه للزمتهم الدّية ،ولنّه حقّ وجب بإقراره ،فلم يقبل لّ رجوعه كسائر الحقوق . أمّها حدّ القذف والقصهاص وحقوق اللّه تعالى الّتهي ل تسهقط بالشّبههة كالزّكاة والكفّارات ، وحقوق العباد من الموال وغيرها فل يقبل الرّجوع فيها . وهذا فهي الجملة مهع التّفصهيل الّذي ذكره بعهض الفقهاء فهي حقوق العباد فيمها إذا كان هناك عذر أو لم يكن . وقد سبق تفصيل ذلك في بحث ( :إقرار ) .
ج -أثر الرّجوع عن السلم وإليه : 39
-من آثار الرّجوع عن السلم وإليه إهدار الدّم أو عصمته ،فمن كان مسلما ثمّ رجع
عن دين السلم اعتبر مرتدّا فال ّردّة هي الرّجوع عن السلم ،ويستتاب المرتدّ ثلثا ،فإن لم يتب أهدر دمه ،لقول النّبيّ صلى ال عليه وسلم » :من بدّل دينه فاقتلوه « . وإذا تاب المرت ّد ورجع إلى السلم فقد عصم دمه وماله ،ومثله المحارب الّذي يرجع إلى السلم ،لقول النّبيّ صلى ال عليه وسلم » :أمرت أن أقاتل النّاس حتّى يقولوا ل إله إلّ ل بحقّها وحسابه على اللّه « .وينظر اللّه فمن قال ل إله إلّ اللّه فقد عصم منّي نفسه وماله إ ّ تفصيل ذلك في ( :ردّة -جهاد ) .
رحم * انظر :أرحام
رخصة * التّعريف : 1
-تطلق كلمة رخص ٍة -في لسان العرب -على معانٍ كثيرةٍ نجمل أهمّها فيما يلي :
أ -نعومة الملمس ،يقال :رخص البدن رخاص ًة إذا نعم ملمسه ولن ،فهو رخص -بفتحٍ فسكونٍ -ورخيص ،وهي رخصة ورخيصة . ن -فهو رخيص ضدّ ب -انخفاض السعار ،يقال :رخص الشّيء رخصا -بضمّ فسكو ٍ الغلء . ج -الذن في المر بعد النّهي عنه :يقال :رخّص له في المر إذا أذن له فيه ،والسم رخصة على وزن فعل ٍة مثل غرف ٍة ،وهي ضدّ التّشديد ،أي أنّها تعني التّيسير في المور ، يقال :رخّص الشّرع في كذا ترخيصا ،وأرخص إرخاصا إذا يسّره وسهّله .
ب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته « قال عليه الصلة والسلم » :إنّ اللّه يح ّ .وفي الصطلح عرّفها الغزاليّ بأنّها عبارة عمّا وسّع للمكلّف في فعله لعذرٍ عجز عنه مع قيام السّبب المحرّم .
اللفاظ ذات الصّلة : أ -العزيمة : 2
-العزيمة لغةً :القصد المؤكّد .
واصطلحا عبارة عمّا لزم العباد بإيجاب اللّه تعالى .فل يقال رخصة بدون عزيم ٍة تقابلها ، فهما ينتميان معا إلى الحكم الشّرعيّ باتّفاق أهل الذّكر ،وهما على القول الرّاجح من الحكام الوضعيّة ،وعلى المرجوح من الحكام التّكليفيّة ،وبنا ًء على ذلك فإنّ التّكليف -أو القتضاء -موجود في العزيمة كما أنّه موجود في الرّخصة إلّ أنّه في الولى أصليّ كّليّ مطّرد واضح ،وفي الثّانية طارئ جزئيّ غير مطّردٍ مع خفائه ودقّته .وقد سبق قريبا أنّ الولى تمثّل حقّ اللّه تعالى على عباده وأنّ الثّانية تمثّل حظّ العباد من لطفه . انظر مصطلح ( .عزيمة ) . ب -الباحة : 3
ن الحكم فيها أصليّ . -الباحة هي :تخيير المكلّف بين الفعل والتّرك .فالباحة تشعر بأ ّ
وتتلقى في بعض الجزئيّات مع الرّخص . انظر مصطلح ( :إباحة ) . ج -رفع الحرج : 4
-رفع الحرج في الصطلح يتمثّل في إزالة كلّ ما يؤدّي إلى مشقّ ٍة زائدةٍ في البدن أو
النّفس أو المال في البدء والختام ،والحال والمال . شكّ . وهو أصل من أصول الشّريعة ثبت بأدلّ ٍة قطعيّ ٍة ل تقبل ال ّ والصّلة بين الرّخصة ورفع الحرج من وجوهٍ : 1
-أنّ رفع الحرج أصل كّليّ من أصول الشّريعة ومقصد من مقاصدها -كما سبق -أمّا
ل ،فرفع الحرج الرّخص فهي فرع يندرج ضمن هذا الصل العامّ وجزء أخذ من هذا الك ّ ق على بعض النّفوس مؤدّاه يسر التّكاليف في جميع أطوارها ،والرّخص مؤدّاها تيسير ما ش ّ عند التّطبيق من تلك الحكام الميسّرة ابتداءً . 2
-أنّ الحرج مرفوع عن الحكام ابتدا ًء وانتهاءً في الحال والمآل ،بينما الرّخص تشمل -
عاد ًة -أحكاما مشروع ًة بناءً على أعذار العباد تنتهي بانتهائها ،وأخرى تراعى فيها أسباب معيّنة تتبعها وجودا وعدما .
وليست الرّخص مرادفةً لرفع الحرج وإلّ لكانت أحكام الشّريعة كلّها رخصا بدون عزائم . ولتفصيل ذلك انظر مصطلح ( :رفع الحرج ) . 3
-إذا رفع المشرّع الحرج عن فعلٍ من الفعال فالّذي يتبادر إلى الذّهن أنّ الفعل إن وقع
من المكلّف ل إثم ول مؤاخذة عليه ،ويبقى الذن في الفعل مسكوتا عنه ،فيمكن أن يكون مقصودا ،ويمكن أن يكون غير مقصودٍ ،إذ ليس كلّ ما ل حرج فيه يؤذن فيه ،بخلف التّرخيص في الفعل فإنّه يتضمّن -إلى جانب ذلك -الذن فيه . انظر مصطلح ( :رفع الحرج ) . د -النّسخ : 5
ق شرعيّ متراخٍ عنه . ي بطري ٍ -النّسخ اصطلحا بيان انتهاء حكمٍ شرع ّ
فإذا كان النّسخ من الشدّ للخفّ فإنّه يشترك مع الرّخصة في التماس التّخفيف ،ولكنّه ل يعدّ منها على النّحو الّذي سبق ،لنّ الدّليل الصليّ لم يعد قائما . انظر ( :نسخ ) .
الحكمة من تشريع الرّخص : 6
-تحقيق مبدأ اليسر والسّماحة في السلم تحقيقا عمليّا تطبيقيّا .قال تعالى ُ { :يرِيدُ الّلهُ
ِب ُكمُ ا ْل ُيسْرَ َولَ ُيرِيدُ ِب ُكمُ ا ْل ُعسْرَ } . ضعِيفا } . ن َ ل ذكره ُ { : -يرِيدُ اللّ ُه أَن ُيخَ ّففَ عَن ُكمْ َوخُِلقَ الِنسَا ُ وقال -ج ّ ن الدّين يسر ولن يشادّ الدّين أحد إلّ غلبه « وقال عليه الصلة والسلم » :إ ّ وقال أيضا » :إنّ اللّه تعالى لم يبعثني معنّتا ،ول متعنّتا ،ولكن بعثني معلّما ميسّرا «
الصّيغ الّتي تدلّ على الرّخصة :
7
-الرّخصة تكون غالبا بما يلي :
أ -مادّتها : مثل رخّص وأرخص ورخصة ،ففي الحديث الصّحيح أنّ النّبيّ صلى ال عليه وسلم قال : » ما بال أقوامٍ يرغبون عمّا رخّص لي فيه « » و نهى النّبيّ صلى ال عليه وسلم عن بيع الثّمر بالتّمر ،ورخّص في العريّة .« .. وفيه -أيضا -أنّه عليه الصلة والسلم » رخّص في الكفّارة قبل الحنث « . و» رخّص للمسلمين في الحرّ غير المزفّت من الوعية « . و » رخّص للحائض أن تنفر قبل طواف الوداع « . و » رخّص للزّبير وعبد الرّحمن بن عوفٍ في لبس الحرير لحكّةٍ كانت بهما « . و » رخّص في الرّقية من العين « ..
وفي حديث جزاء الصّيد قال النّبيّ صلى ال عليه وسلم » :عليكم برخصة اللّه الّتي رخّص لكم « .يعني عليكم بالصّوم إذا كان في تعويضه بالنعام عسر مهما كان مأتاه . ب -نفي الجناح : ورد الجناح منفيّا في القرآن الكريم في أكثر من عشرين آي ًة يستفاد من أغلبها التّرخيص فيما لرْضِ ضرَ ْب ُتمْ فِي ا َ تضمّنته كما نصّ على ذلك أهل العلم من المفسّرين لقوله تعالى {:وَِإذَا َ صرُواْ ِمنَ الصّلَةِ } . جنَاحٌ أَن تَ ْق ُ فََليْسَ عََل ْي ُكمْ ُ ج -نفي الثم : حمَ ا ْلخِنزِيرِ َومَا أُ ِهلّ بِ ِه ِل َغ ْيرِ حرّمَ عََل ْي ُكمُ ا ْل َم ْيتَةَ وَال ّدمَ وََل ْ من ذلك قوله تبارك وتعالى ِ { :إ ّنمَا َ غفُورٌ ّرحِيمٌ } . ن اللّهَ َ غ ْيرَ بَاغٍ َولَ عَادٍ فَل ِإ ْثمَ عََليْ ِه إِ ّ ضطُرّ َ اللّ ِه َفمَنِ ا ْ د -الستثناء من حكمٍ عامّ : ن ُأكْرِ َه َوقَلْبُهُ ل مَ ْ كقوله تعالى - :في شأن الكراه { : -مَن كَ َفرَ بِاللّ ِه مِن َب ْعدِ إيمَانِهِ ِإ ّ عظِيمٌ } عذَابٌ َ ن اللّهِ وََل ُهمْ َ غضَبٌ مّ َ ح بِا ْلكُفْ ِر صَدْرا َفعََليْ ِهمْ َ ن بِالِيمَانِ وَلَهكِن مّن شَرَ َ ُمطْ َمئِ ّ رخّص اللّه في هذه الية للمكره إظهار الكفر – إذا خاف على نفسه أو على عضوٍ من أعضائه التّلف – فله أن يظهر الكفر بشيءٍ من مظاهره الّتي يطلق عليها أنّها كفر في عرف ل رفقا بعباده ،واعتبارا للشياء بغاياتها ومقاصدها ،وفي الحديث النّاس من قولٍ أو فع ٍ الشّريف » أنّ عمّار بن ياسرٍ – رضي ال عنهما – قال – بعد أن عذّب عذابا شديدا : -يا رسول اللّه ،ما تركت حتّى نلت منك ،وذكرت آلهتهم بخيرٍ فقال صلى ال عليه وسلم : كيف تجد قلبك ؟ قال :مطمئنّا باليمان .فقال عليه الصلة والسلم :إن عادوا فعد « .
أقسام الرّخصة : 8
-تنقسم الرّخصة باعتباراتٍ مختلف ٍة أهمّها :
أ -باعتبار حكمها :
الّذين قسّموا الرّخص بهذا العتبار هم الشّافعيّة قديما وحديثا حيث اصطلحوا على أنّها تنقسم بالعتبار المذكور -إلى أربعة أقسامٍ :القسم الوّل : 9
-رخص واجبة :مثل أكل المضطرّ ممّا حرّم من المأكولت ،وشربه ممّا حرّم من
ن أكل المضطرّ أو شربه ممّا ذكر المشروبات ،بناءً على القول الصّحيح المشهور ،وقيل :إ ّ جائز بنا ًء على أنّ القول بالوجوب يتنافى مع التّرخيص ،ولذلك نقلوا عن الكيا الهرّاسيّ ن أكل الميتة للمضطرّ عزيمة ل رخصة ،كالفطر للمريض في رمضان الشّافعيّ القول بأ ّ ونحوه هروبا من الوقوع في التّناقض .
وقد أشار بعض علماء الصول إلى خلف الفقهاء في حرمة شرب الخمر ،وأكل الميتة ، ل به لغير اللّه ونحوها في حال الضّرورة -بقطع النّظر عن كون ولحم الخنزير ،وما أه ّ الكل واجبا أو جائزا : -هل ترفع تلك الحرمة في هذه الحال فيصير أكلها مباحا ،أو تبقى ويرتفع الثم فقط ؟ . بعضهم يرى أنّها ل تحلّ ،ولكن يرخّص في الفعل إبقا ًء على حياة الشّخص – كما هو الشّأن في الكراه على الكفر – وهو رواية عن أبي يوسف وأحد قولي الشّافعيّ . ل من الفريق ين ا ستند إلى وذ هب جمهور الحنفيّة إلى أ نّ الحر مة ترت فع في تلك الحالة ،وك ّ أدلّ ٍة مبسوط ٍة في كتب الصول . وهذا الخلف تظهر له فائدتان : الولى :إذا صبر المضطرّ حتّى مات ل يكون آثما على القول الوّل ،ويكون آثما على الثّاني . الثّانية :إذا حلف المكلّف بأن ل يأكل حراما أبدا ،فتناول منه في حال الضّرورة يحنث على الوّل ،ول يحنث على الثّاني . القسم الثّاني : 10
-رخص مندوبة :مثل القصر للمسافر سفرا يبلغ ثلثة أيّامٍ فصاعدا ،ومن هذا القبيل
أيضا الفطر في رمضان بالنّسبة للمسافر الّذي يشقّ عليه الصّوم ،والبراد بالظّهر ،والنّظر إلى المخطوبة ،ومخالطة اليتامى في أموالهم وسائر أحوالهم ممّا تدعو إليه الحاجة اعتمادا ن ا ْلمُصْلِحِ } .حيث سدَ مِ َ ن ُتخَالِطُو ُه ْم فَِإخْوَا ُن ُكمْ وَاللّ ُه َيعَْلمُ ا ْلمُ ْف ِ على قوله سبحانه وتعالى { :وَإِ ْ ن الية تتضمّن ترخيصا في خلط طعام اليتيم بطعام كافله ، نصّ علماء التّفسير على أ ّ وشرابه بشرابه ،وماشيته بماشيته دفعا للحرج ،كما أكّدوا بأنّها أفادت حثّا على هذه المخالطة وتعريضا بما كانوا عليه من احتقار اليتيم والتّرفّع عنه . القسم الثّالث : 11
-رخص مباحة :وقد مثّلوا لها بالعقود الّتي جاءت على خلف القياس ،كالسّلم ،
والعريّة ،والقراض ،والمساقاة ،والجارة ،والجعل ،ونحوها ممّا أبيح لحاجة النّاس إليه. القسم الرّابع : 12
-رخص جاءت على خلف الولى :مثل الفطر في رمضان بالنّسبة للمسافر الّذي ل
يشقّ عليه الصّوم مشقّ ًة قويّةً ،والتّيمّم لمن وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل مع قدرته عليه ،والجمع الّذي ل تدعو إليه حاجة المسافر .والسّؤال عن الشياء في وقتها ،وقراءة القرآن ونسخه على غير طهار ٍة بالنّسبة للمعلّم والمتعلّم .
ب -باعتبار الحقيقة والمجاز : تقسيم الرّخص بهذا العتبار يمثّل وجهة نظرٍ الحنفيّة حيث تواطأت كلمتهم سلفا وخلفا على تقسيمها -بالعتبار المذكور -إلى قسمين رئيسيّين : القسم الوّل :رخص حقيقيّة : 13
-وهي الّتي تقع في مقابلة عزائم ما يزال العمل بها جاريا لقيام دليلها ،وهذا القسم ينقسم
بدوره -إلى قسمين :1
-ما أباحه الشّرع مع قيام السّبب المحرّم ،والحرمة معا ،وهو أعلى درجات الرّخص ،
ن الحرمة لمّا كانت قائمةً مع سببها ،ومع ذلك شرع للمكلّف القدام على الفعل دون لّ مؤاخذ ٍة بناءً على عذره ،كان ذلك القدام في أكمل درجاته فهو في هذه الحالة بمنزلة العفو ن كمال الرّخص بكمال عن الجناية بعد استحقاق العقوبة .وليس في المر أيّ غرابةٍ ،ل ّ العزائم ،فكلّما كانت هذه حقيقيّ ًة كاملةً ثابت ًة من كلّ وج ٍه ،كانت الرّخصة في مقابلتها كذلك. وقد ذكروا -لهذا القسم -أمثلةً : منها :التّرخيص في إجراء كلمة الكفر على اللّسان مع اطمئنان القلب باليمان عند الكراه ن في امتناعه عن الفعل إتلف ذاته صور ًة ومعنىً ،وفي إقدامه الملجئ بالقتل أو بالقطع ،ل ّ ن الرّكن الصليّ في اليمان -وهو عليه إتلف حقّ الشّرع صورةً دون معنىً حيث إ ّ ص العلماء على تخييره بين الفعل والتّرك ،بل رجّح التّصديق -باقٍ على حاله .ومع ذلك ن ّ الحنفيّة منهم الخذ بالعزيمة في هذا المثال بالخصوص ،لنّ إحياء النّفوس -هنا -يقابله موقف عظيم من مواقف السّموّ والباء والتّمسّك بالحقّ مهما اشتدّت الفتنة وعظم البلء . سنّة من أنّ مسيلمة الكذّاب أكره رجلين -من واستدلّوا على هذا التّرجيح بما ورد في ال ّ المسلمين -على الكفر فنطق أحدهما بكلمته فنجا ،وأصرّ الخر على الجهر بالحقّ فهلك ، فقال فيهما النّبيّ صلى ال عليه وسلم بعد أن بلغه خبرهما » :أمّا الوّل فقد أخذ برخصة اللّه تعالى ،وأمّا الثّاني فقد صدع بالحقّ فهنيئا له « . 2
-ما أباحه الشّرع مع قيام السّبب المحرّم وتراخي الحرمة :مثل الفطار في رمضان
بالنّسبة للمسافر ،فإنّ السّبب المحرّم للفطار -وهو شهود الشّهر -قائم ،لكن وجوب الصّوم أو حرمة الفطار غير قائم ٍة على الفور بل ثابتة على التّراخي بنصّ القرآن الكريم . خرَ } . ن مِنكُم ّمرِيضا أَوْ عَلَى سَ َفرٍ َف ِعدّ ٌة مّنْ َأيّامٍ ُأ َ قال تعالى َ { :فمَن كَا َ والعمل بالعزيمة في هذا القسم أيضا أولى من العمل بالرّخصة عند الحنفيّة ،أي الصّوم أولى من الفطار عندهم .
أ ّولً :لنّ السّبب الموجب -وهو شهود الشّهر -كان قائما ،وتراخي الحكم بالجل غير مانعٍ من التّعجيل ،مثلما هو المر في الدّين المؤجّل ،فكان المؤدّي للصّوم في هذه الحالة ل لنفسه فيما يرجع إلى التّرفيه ، عاملً للّه تعالى في أداء الفرض ،والمترخّص بالفطر عام ً فقدّم حقّ اللّه وهو أحقّ بالتّقديم . ثانيًا :لنّ في الخذ بالعزيمة نوع يسرٍ بنا ًء على أنّ الصّوم مع المسلمين في شهر الصّيام أيسر من التّفرّد به بعد مضيّ الشّهر .هذا إذا لم يضعفه الصّوم ،فإذا أضعفه كان الفطر أولى ،فإن صبر حتّى مات كان آثما بل خلفٍ . ي الخذ بالرّخصة في هذا المثال ،والجميع متّفقون على أنّ من أفطر ثمّ وقد رجّح الشّافع ّ مات قبل إدراك ع ّدةٍ من أيّامٍ أخر ل شيء عليه كما لو مات قبل رمضان . وجمهور الفقهاء يرون أنّ من أخذ بالعزيمة فصام في السّفر وقع صيامه في الفرض ول قضاء عليه . القسم الثّاني :رخص مجازيّة : 14
-وتسمّى أيضا -في اصطلحهم : -رخص السقاط ،وقد قسّموها -كذلك -إلى
قسمين فرعيّين : أ -ما وضع عن هذه المّة السلميّة -رحم ًة بها وإكراما لنبيّها صلى ال عليه وسلم -من الحكام الشّاقّة الّتي كانت مفروضةً على المم السّابقة مثل : قتل النّفس لصحّة التّوبة قرض موضع النّجاسة من الجلد والثّوب .ب -ما سقط عن العباد مع كونه مشروعا في الجملة :فمن حيث إنّه سقط كان مجازا ، ومن حيث إنّه مشروع في الجملة كان شبيها بالرّخص الحقيقيّة ،مثل السّلم وما قاربه من ل ممنوعةٍ ،فمن حيث استثناؤها ممّا العقود الّتي أبيحت للحاجة إليها ،وهي مستثناة من أصو ٍ ذكر سقط المنع منها فشابهت ما وضع عنّا من الغلل الّتي كانت على المم السّابقة ،فكانت رخصا مجازيّ ًة من هذه النّاحية إذ ليس في مقابلتها عزائم ،ومن حيث إنّ أصولها مشروعة وأنّ بعض الشّروط الّتي تجاوز عنها الشّرع من أجل التّخفيف والمصلحة ما زالت قائم ًة في تلك الصول أشبهت الرّخص الحقيقيّة ،وبناءً على ذلك اعتبر هذا القسم أقرب إلى الرّخص الحقيقيّة من سابقه ،واعتبر السّابق أت ّم في المجازيّة من هذا . وهذا القسم يرادف الرّخص المباحة في تقسيم الشّافعيّة . والقسام الربعة -الحاصلة بعد تقسيم كلّ من القسمين الرّئيسيّين إلى قسمين فرعيّين -ل تبعد كثيرا عن الطلقات الربعة الّتي ذكرها الشّاطبيّ .
ج -تقسيم الرّخص حسب التّخفيف : ص الحكام الطّارئة -إلى ستّة أنواعٍ : تنقسم بهذا العتبار -الّذي يخ ّ 15
-الوّل :تخفيف إسقاطٍ ،ويكون حيث يوجد العذر أو الموجب من ذلك .
أ -إسقاط الخروج إلى الجماعة للمرض أو لشدّة البرد ،أو للرّيح والمطر ،فقد كان النّبيّ صلى ال عليه وسلم يأمر أصحابه في اللّيلة الباردة وفي اللّيلة المطيرة أن يصلّوا في رحالهم . ب -إسقاط وجوب الجمعة للعذار المذكورة في المثال الوّل ولغيرها ممّا وقع بسطه في كتب الفروع والحكام . ج -إسقاط شرط استقبال القبلة في صلة الخوف . ج ا ْل َبيْتِ د -إسقاط الحجّ والعمرة عن غير المستطيع ،قال اللّه تعالى { :وَلِّلهِ عَلَى النّاسِ حِ ّ سبِيلً } . ستَطَاعَ إَِليْ ِه َ ناْ مَ ِ ن مِنَ عدُو َ ستَوِي الْقَا ِ ه -إسقاط الجهاد عن ذوي العذار ،قال المولى تبارك وتعالى { :لّ َي ْ سهِمْ } . سبِيلِ اللّ ِه ِبَأمْوَاِل ِهمْ وَأَن ُف ِ غ ْيرُ أُوْلِي الضّ َررِ وَا ْل ُمجَا ِهدُونَ فِي َ ا ْلمُ ْؤ ِمنِينَ َ طيّب ،في المشهور عن مال كٍ وأبي حنيفة ،إلّ و -إسقاط ال صّلة عند فقد الماء وال صّعيد ال ّ ي. ن أبا حنيفة وأصحابه يقولون بوجوب القضاء عليه ووافقهم الثّوريّ والوزاع ّ أّ وقال مالك -في رواية المدنيّين عنه : -ل يجب عليه القضاء . وب عض المحقّق ين من الفقهاء يرون أ نّ الّذي ي جب إ سقاطه في هذه الحالة هو ح كم ا ستعمال الماء والتّراب فيوجبون الصّلة عند فقدانهما . ل بقوله صلى ز -إسقاط القضاء عمّن أفطر ناسيا في نهار رمضان عند جمهور الئمّة عم ً ال عليه وسلم » :من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتمّ صومه فإنّما أطعمه اللّه وسقاه« . وخالف مالك فقال بوجوب القضاء قياسا على من نسي صلةً فإنّه يقضيها متى تذكّرها . ح -إسقاط الكفّارة بالعسار عند الشّافعيّة على خلف الظهر وفي إحدى روايتين للحنابلة وتبعهم على ذلك عيسى بن دينارٍ من المالكيّة استنادا إلى ما جاء في آخر حديث العرابيّ الّذي وقع على أهله في نهار رمضان » ..أطعمه أهلك « . ل بمجموعةٍ من الحاد يث الشّري فة يدعّم بعض ها ط -إ سقاط الحدّ بالشّب هة ل ما تقرّر -عم ً ن الحدود تدرأ بالشّبهات . البعض -من أ ّ ص :مثاله : النّوع الثّاني :تخفيف تنقي ٍ
16
-أ -قصر الصّلة الرّباعيّة في السّفر إلى ركعتين بقطع النّظر عن كون القصر واجبا
أو مندوبا . ب -تنقيص ما عجز عنه المريض من أفعال الصّلة :كتنقيص الرّكوع والسّجود وغيرهما إلى القدر الميسور من ذلك . النّوع الثّالث :تخفيف إبدالٍ :مثل : 17
ن آ َمنُو ْا ِإذَا ُق ْمتُمْ إِلَى -إبدال الوضوء والغسل بالتّيمّم ،قال اللّه تعالى { :يَا َأ ّيهَا اّلذِي َ
س ُكمْ وََأرْجَُل ُكمْ إِلَى ا ْل َك ْعبَينِ وَإِن سحُو ْا ِبرُؤُو ِ غسِلُواْ ُوجُو َه ُكمْ وََأ ْي ِد َي ُكمْ إِلَى ا ْل َمرَا ِفقِ وَا ْم َ الصّلةِ فا ْ ستُمُ ل َم ْ حدٌ مّنكُم مّنَ ا ْلغَا ِئطِ َأوْ َ طهّرُواْ وَإِن كُنتُم ّمرْضَى َأوْ عَلَى سَ َفرٍ َأوْ جَاء َأ َ جنُبا فَا ّ كُنتُمْ ُ جعَلَ سحُواْ ِب ُوجُو ِه ُكمْ وََأ ْيدِيكُم ّمنْ ُه مَا ُيرِيدُ اللّ ُه ِل َي ْ طيّبا فَا ْم َ جدُواْ مَاء فَ َت َي ّممُو ْا صَعِيدا َ ال ّنسَاء فََلمْ َت ِ حرَجٍ وَلَهكِن ُيرِيدُ ِل ُيطَ ّه َركُمْ وَِل ُي ِتمّ ِن ْع َمتَهُ عََل ْي ُكمْ َلعَّل ُكمْ َتشْ ُكرُونَ } . ن َ عََل ْيكُم مّ ْ الرّابع :تخفيف تقديمٍ :مثل : 18
-أ -تقديم العصر إلى الظّهر والعشاء إلى المغرب وهو المسمّى بجمع التّقديم ،ونصّوا
على جوازه جملةً في عدّة حالتٍ منها :السّفر والمرض والخوف . ب -تقديم الزّكاة على الحول مسارع ًة إلى الخير لما رواه عليّ رضي ال عنه من » أنّ العبّاس بن عبد المطّلب رضي ال عنه سأل النّبيّ صلى ال عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحلّ فرخّص له في ذلك « . الخامس :تخفيف تأخيرٍ :مثل : 19
-تأخير الظّهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء وهو المعروف في كتب الفروع ،بجمع
التّأخير ،ويكون في السّفر ،وفي مزدلفة ،ومن أجل المرض والمطر وما إليها من العذار المبيحة للتّأخير . السّادس :تخفيف إباح ٍة مع قيام المانع :مثل : 20
-أ -صلة المستجمر مع بقيّة أثر النّجس الّذي ل يزول تماما إلّ بالماء .
ب -العفو عن بعض النّجاسات لقلّتها ،أو لعسر الحتراز منها ،أو لعسر إزالتها .
د -تقسيم الرّخص باعتبار أسبابها : هذا التّقسيم يعدّ أكثر ضبطًا لصول الرّخص ،وأكثر جمعًا لفروعها ،وهي -بحسبه - تنقسم إلى عدّة أقسامٍ منها : 21
– أ -رخص سببها الضّرورة :قد تطرأ على المكلّف حالة من الخطر أو المشقّة الشّديدة
تجعله يخاف من حدوث أذىً بالنّفس ،أو بالعرض ،أو بالعقل ،أو بالمال ،أو بتوابعها
فيتعيّن عليه -عندئذٍ -أو يباح له ارتكاب الحرام ،أو ترك الواجب ،أو تأخيره دفعا ن ضمن قيود الشّرع . للضّرر عنه في غالب الظّ ّ انظر مصطلح ( :ضرورة ) . وعلى هذا الساس قعّد الفقهاء قاعدةً ها ّمةً من قواعد الصول القريبة نصّها : الضّرورات تبيح المحظورات .وهي تعدّ من فروع القاعدتين الكّليّتين : إذا ضاق المر اتّسع .والضّرر يزال . وقد فرّعوا على هذه القاعدة وما يتّصل بها فروعا كثير ًة تنظر في أبوابها . 22
-ب -رخص سببها الحاجة :الحاجة نوعان :عامّة وخاصّة .
انظر التّفاصيل في مصطلح (:حاجة ) . وك ّل منهما يرخّص من أجله :فالعقود الّتي جاءت على خلف القياس أو وقع استثناؤها من أصولٍ ممنوع ٍة كالسّلم والجارة والجعل والمغارسة والمساقاة والقرض والقراض والستصناع ودخول الحمّام والوصيّة وما شابهها إنّما وقع التّرخيص فيها لحاجة النّاس عموما إليها ،والتّرخيص في التّأديب لمن جعل له ،وفي التّضييق على بعض المتّهمين لظهار الحقّ وفي التّلفّظ بالفحش بالنّسبة للقاضي أو الرّاوي أو الشّاهد لل ّدقّة وفي لبس الحرير واستعمال الذّهب والنّظر إلى العورة للعلج وفي التّبختر بين الصّفوف لغاظة الكفّار والنّيل منهم ،وفي الكذب للصلح ،وفي الغيبة عند التّظلّم أو الستفتاء ونحوهما ،وفي خروج المرأة لقضاء شأنٍ من شؤونها ،أو للتّعلّم والفتوى والتّقاضي ،وسفرها للعلج وما ت تمسّ طوائف خاصّةً من المجتمع. إلى هذه الحالت إنّما وقع التّرخيص فيها من أجل حاجا ٍ ن هذه تثبت حكما مثل ن ما يباح دفعا للضّرر يباح دفعا للحاجة ،أي أ ّ وقد اتّفق الفقهاء على أ ّ ن حكم الحاجة مستم ّر وخاصّةً إذا كانت عامّ ًة وحكم الضّرورة موقوت بمدّة الولى إلّ أ ّ قيامها إذ " الضّرورة تقدّر بقدرها " . ن المحرّمات نوعان :محرّمات لذاتها ،ومحرّمات لغيرها ، كما وقع التّفاق بينهم على أ ّ فالولى ل يرخّص فيها عاد ًة إلّ من أجل المحافظة على مصلحةٍ ضروريّةٍ ،والثّانية يرخّص فيها حتّى من أجل المحافظة على مصلحةٍ حاجيّةٍ . على أنّه ل مانع من أن تعامل هذه معاملة الولى ولو في بعض الحالت ،وعلى هذا الساس وما قبله جاءت القاعدة الفقهيّة :الحاجة تنزل منزلة الضّرورة . ل يلحق بها ما يماثلها ت متفرّق ًة يمكن أن تكون أصو ً وقد خرّج الفقهاء اعتمادا عليها جزئيّا ٍ من نظائرها .
وهناك رخص سببها السّفر أو المرض أو النّسيان أو الجهل أو الخطأ أو النّقص أو الوسوسة أو التّرغيب في الدّخول في السلم وحداثة الدّخول فيه أو العسر وعموم البلوى وينظر تفصيلها في مصطلح ( :تيسير ) .
علقة الرّخصة ببعض الدلّة الشّرعيّة : 23
-المتتبّع للستحسان والمصالح المرسلة ومراعاة الخلف والتّقادير الشّرعيّة ،والجوابر
الشّرعيّة والحيل الشّرعيّة يظفر بعلق ٍة وطيدةٍ بين هذه المور وبين الرّخص تتمثّل إجمالً في جلب اليسر ودفع العسر عن المكلّفين ،فلتراجع تلك الدلّة في محالّها من الموسوعة .
القياس على الرّخص :
24
-ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الرّخص المنصوص عليها إذا كانت ممّا يعقل معناه يمكن
أن يقاس عليها غيرها من الجزئيّات الّتي تشاركها في علّة الحكم . فقد قاس بعض الفقهاء صحّة بيع العنب بالزّبيب على بيع العرايا المرخّص فيه بالنّصّ لتّحادهما في العلّة . كما حكموا بصحّة صوم من أفطر مخطئا أو مكرها قياسا على من أفطر ناسيا الّذي ثبتت صحّة صومه بالنّصّ النّبويّ . وزاد الشّافعيّ فقاس عليه كلم النّاسي في صلته . وقاسوا الفطار في العين في رمضان على الكتحال المرخّص فيه نصّا . وذهب أبو حنيفة وأصحابه -باستثناء أبي يوسف -إلى منع القياس على الرّخص لدلّةٍ مبسوطةٍ في كتب الصول .
الخذ بالرّخص أو العزائم : 25
-قد يرفع الشّرع عن المكلّف الحرج في الخذ بالعزيمة أو في الخذ بالرّخصة ،أي أنّه
يكون مخيّرا في بعض الحالت بين التيان بهذه أو بتلك ،لنّ ما بينهما صار بمثابة ما بين ع من أنواعه ،ولكن مع ذلك كان أجزاء الواجب المخيّر الّذي يكتفى فيه بالتيان بأيّ نو ٍ للتّرجيح بينهما مجال رحب غزير المادّة تباينت فيه أنظار المجتهدين حيث اختلفوا بين مرجّحٍ ل من الفريقين قد للخذ بالعزيمة -في هذه الحالة -وبين مرجّحٍ للخذ بالرّخصة فيها ،وك ّ علّل رأيه بمجموعةٍ من المبرّرات المعقولة تكفّل الشّاطبيّ بعدّها عدّا واضحا مرتّبا .
آراء العلماء في تتبّع الرّخص :
26
سنّة ل بأس في تتبّعها لقول النّبيّ صلى ال عليه -الرّخص الشّرعيّة الثّابتة بالكتاب أو ال ّ
ن اللّه يحبّ أن تؤتى رخصه كما يحبّ أن تؤتى عزائمه « . وسلم » :إ ّ
أمّا تتبّع رخص المذاهب الجتهاديّة والجري وراءها دون سببٍ من السباب الّتي مرّ ذكرها ونحوها ممّا يماثلها يعتبر هروبا من التّكاليف ،وتخلّصا من المسئوليّة ،وهدما لعزائم الوامر والنّواهي ،وجحودا لحقّ اللّه في العبادة ،وهضما لحقوق عباده ،وهو يتعارض مع مقصد الشّرع الحكيم من الحثّ على التّخفيف عموما وعلى التّرخّص بصف ٍة خاصّةٍ
{
ن اللّه يحبّ أن تؤتى رخصه « وقد اعتبر سرَ } » ،إ ّ ل ُيرِيدُ ِب ُكمُ ا ْل ُع ْ سرَ َو َ ُيرِيدُ الّلهُ ِب ُكمُ ا ْل ُي ْ العلماء هذا العمل فسقا ل يحلّ . ل عالمٍ اجتمع فيك وحكى ابن حزمٍ الجماع عليه .وقال نقلً عن غيره :لو أخذت برخصة ك ّ الشّ ّر كلّه . ن رجلً عمل بقول أهل الكوفة في النّبيذ وأهل المدينة في السّماع وقال المام أحمد :لو أ ّ وأهل مكّة في المتعة كان فاسقا . وقد دخل القاضي إسماعيل -يوما -على المعتضد العبّاسيّ فرفع إليه الخليفة كتابا وطلب منه أن ينظر فيه وقد جمع فيه صاحبه الرّخص من زلل العلماء فقال له القاضي المذكور - ح هذه الحاديث ؟ قال :بلى ،ولكن بعد أن تأمّله : -مصنّف هذا زنديق ،فقال :ألم تص ّ من أباح المسكر لم يبح المتعة ،ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر ،وما من عالمٍ إلّ وله زلّة ،ومن جمع زلل العلماء ثمّ أخذ بها ذهب دينه ،فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب. فالخذ بالرّخص ل يعني تتبّعها والبحث عنها للتّحلّل من التّكليف وإنّما يعني النتقال من ب شرعيّ . تكليفٍ أشدّ إلى تكليفٍ أخفّ لسب ٍ
الرّخص إضافيّة : 27
ح من حثّ الشّرع عليها وترغيبه -إنّ الرّخص على كثرة أدلّتها أو صيغها ،وعلى ما ص ّ
ن كلّ أحدٍ من المكلّفين فقيه نفسه في الخذ بها في الخذ بها ،تبقى في النّهاية إضافيّةً :أي أ ّ أو في عدمه . ويكفي أن نعلم لتوضيح هذه المسألة أنّ المشقّة مثلً الّتي تعتبر سببا هامّا من أسباب الرّخص تختلف ق ّوةً وضعفا بحسب أحوال النّاس ،ففي التّنقّل تختلف باختلف المسافرين ،وأزمنة السّفر ،ومدّته ووسائله ،وما إلى هذا ممّا يتعذّر ضبطه واطّراده في جميع الخلق ،فلم ينط الحكم بذات المشقّة بل أسند إلى أمرٍ آخر ممّا يدلّ غالبا عليها وهو السّفر لنّه مظنّة حصولها .
رخم * انظر ( :أطعمة )
ردء * التّعريف : 1
-الرّدء في اللّغة :المعين والنّاصر ،من ردأ ،يقال :ردأت الحائط ردءا أي :دعّمته
ن ،أي ينصره ويشدّ ظهره وقوّيته .ويقال :أردأت فلنا :أي أعنته .ويقال :فلن ردء فل ٍ ،وجمعه أرداء . صدّ ُقنِي } يعني معينا . قال اللّه تعالى حكايةً عن موسى عليه السلم َ { :فَأرْسِلْ ُه َم ِعيَ ِردْءا ُي َ واصطلحا الرداء :هم الّذين يخلفون المقاتلين في الجهاد ،وقيل :هم الّذين وقفوا على مكان حتّى إذا ترك المقاتلون القتال قاتلوا . المدد : 2
اللفاظ ذات الصّلة :
-المدد في اللّغة :اسم من مدّه مدّا أي زاده ،ويقال :أمددته بمددٍ أي :أعنته وقوّيته به .
خ ْمسَةِ آلفٍ مّنَ قال اللّه تعالى { :وََأ ْم َد ْدنَاكُم ِبَأمْوَالٍ َو َبنِينَ } وقال سبحانه ُ { :ي ْم ِد ْدكُمْ َر ّبكُم ِب َ ا ْلمَل ِئكَةِ ُمسَ ّومِينَ } . وفي الصطلح يطلق غالبا على العساكر الّتي تلحق بالمغازي في سبيل اللّه .
الحكم الجماليّ : حقّ الرّدء في الغنائم :
3
-اتّفق الفقهاء على أنّ الرّدء أي :العون الّذي حضر بنيّة القتال ولم يقاتل والمقاتل
المباشر سيّان في أصل الستحقاق في الغنائم ،مع اختلفهم في جواز تفضيل البعض على البعض ،والجمهور على التّسوية الكاملة ،لستواء الكلّ في سبب الستحقاق ،وهو مجاوزة الدّرب بنيّة القتال عند الحنفيّة ،وشهود الوقعة عند غيرهم ،ولقول أبي بكرٍ وعمر رضي ال ل الجيش يقاتل ،لنّ ذلك خلف مصلحة عنهما " :الغنيمة لمن شهد الوقعة " ولنّه ليس ك ّ الحرب ،لنّه يحتاج أن يكون بعضهم في الرّدء ،وبعضهم يحفظون السّواد ،وبعضهم في العلوفة على حسب ما يحتاج إليه في الحرب ،كما بيّنه المالكيّة . أمّا من حضر الوقعة ل بنيّة القتال ،كالسّوقيّ " التّاجر " والخادم ،والمحترف كالخيّاط ،فإن قاتل أسهم له عند جمهور الفقهاء " الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة " وهو الظهر عند الشّافعيّة، وفي خلف الظهر للشّافعيّة ل يسهم له ،لنّه لم يقصد القتال .وإن لم يقاتل ل يسهم له عند الجمهور ،لعدم نيّة القتال وعدم الشتراك فيه ،وفي وجهٍ عند الشّافعيّة يسهم له ،لنّه ن الحضور إلى القتال يجرّ إليه .أمّا حضر الوقعة ،وفيه تكثير سواد المسلمين ،والغالب أ ّ من لم يحضر القتال أصلً فل سهم له إلّ إذا حبس في خدمة الجهاد ولمصلحة الجيش ،كأن
طلب المام بعض العسكر ليحرس من هجوم العدوّ ،أو أفرد من الجيش كمينا ،لكونهم ردءا لمن قاتل ،وعونا لهم على الغنيمة تقوى به نفوس المقاتلين . وأمّا المدد فإذا لحقوا عساكر المسلمين أثناء القتال يسهم لهم ،وإذا لحقوهم بعد انقضاء القتال وإحراز الغنيمة ل يسهم لهم باتّفاق الفقهاء . أمّا إذا لحقوهم بعد القتال قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار السلم فل يسهم لهم عند الحنابلة، وهو الصّحيح عند الشّافعيّة لنّهم لم يشهدوا الوقعة ،ويسهم لهم عند الحنفيّة ،وهو وجه عند الشّافعيّة ،لنّ الملك ل يحصل إلّ بعد الحراز في دار السلم عند الحنفيّة .وتفصيل هذه المسائل في مصطلح ( :غنيمة ) .
الرّدء في الجنايات : 4
-ل خلف بين الفقهاء في جواز عقوبة الرّدء في جرائم التّعزير إذا رأى القاضي ذلك .
أمّا في الحدود ،فل يحدّ الرّدء حدّ الزّنى ول حدّ الشّرب والقذف ،لنّها جرائم تتعلّق بشخص المجرم . واختلفوا في قطع الطّريق " الحرابة " والسّرقة والقتل ،وبيانه فيما يلي :
أ -الرّدء في قطع الطّريق " الحرابة " :
5
ن الرّدء أي المعين لقطّاع الطّريق -يرى جمهور الفقهاء " الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة " أ ّ
حكمه حكم المباشر ،فإن باشر أحدهم أجري الحدّ عليهم بأجمعهم ،فإذا قتل أحدهم يقتل هو ولنه ّ والخرون ،لنّه جزاء المحاربهة ،وههي تتحق ّق بأن يكون البعهض ردءا للبعهض ، المحاربهة مبني ّة على حصهول المنعهة والمعاضدة والمناصهرة ،ومهن عادة قطّاع الطّريهق المباشرة من البعض والعانة من البعض الخر ،ول يتمكّن المباشر من فعله إلّ بقوّة الرّدء، فلو لم يل حق الرّدء بالمبا شر لدّى ذلك إلى انفتاح باب ق طع الطّر يق ،في ستوي ف يه المبا شر ن الرّدء يشمل من يتقوّى المحاربون بجاهه ،إذ لول ص الدّسوقيّ على أ ّ والرّدء كالغنيمة ،ون ّ جاهه ما تجرّأ القاتل على القتل ،فجاهه إعانة على القتل حكما . وقال الشّافعيّة :ل يجهب الحدّ على مهن أعان قطّاع الطّريهق أو كثهر جمعههم بالحضور ،أو كان عينا لهم ولم يباشر بنفسه ،بل يعزّر بالحبس والنّفي وغيرهما . وتفصيله في مصطلح ( :حرابة ) .
ب -الرّدء في السّرقة : 6
-اتّفق الفقهاء على أنّ الرّدء إذا لم يدخل الحرز ،ولم يشترك في إخراج المال فل حدّ
عليه . وتفصيل هذه المسائل في مصطلح ( :سرقة ) .
ج -الرّدء فيما يوجب القصاص : 7
ن فباشر بعضهم الفعل المفضي للقتل ولم يباشره الخرون -إذا تمال جماعة على قتل إنسا ٍ
لكنّهم اتّفقوا على ارتكابه مسبقا وحضروا ردءا للقتلة فقد اختلف الفقهاء فيه :فذهب الجمهور " الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة " إلى عدم وجوب القصاص على من لم يباشر الفعل المفضي للقتل ،لنّهم اشترطوا في القصاص من الجماعة المباشرة من الكلّ ،واشترط الحنفيّة فضلً ل واحدٍ جرحا ساريا ،ولم يشترط الشّافعيّة في الصحّ عن المباشرة أن يكون جرح ك ّ والحنابلة هذا الشّرط وقالوا :يقتل الجمع بواحدٍ وإن تفاضلت جراحاتهم في العدد والفحش ، وعلى ذلك فل قصاص على الرّدء عند الجمهور . وقال المالكيّة :يقتل المتمالئون على القتل أو الضّرب بأن قصد الجميع القتل أو الضّرب ل واحد منهم ،بشرط أن يكونوا بحيث لو استعين بهم أعانوا ،وإن وحضروا وإن لم يتولّه إ ّ لم يضرب غيرهم ضربوا . وعلى ذلك فيقتصّ من الرّدء المتمالئين على القتل -أي المتّفقين مسبقا على القتل -وإن لم يباشره إلّ واحد منهم إذا كانوا بحيث لو استعين بهم أعانوا . وتفصيل الموضوع في مصطلحي ( :تواطؤ ج /14ص
114
،
115
،وقصاص ) .
أثر الرّدء في منع الرث :
8
ن القاتل يمنع من الميراث ،وإذا لم يكن فعله مضمونا -اتّفق الفقهاء في الجملة على أ ّ
بالقصاص أو الدّية أو الكفّارة ل يمنع من ميراث مورّثه القتيل عند الئمّة الثّلثة ،خلفا ل من له مدخل في القتل يمنع من الميراث ،ولو كان القتل بحقّ للشّافعيّة حيث قالوا :إنّ ك ّ كمقتصّ ،وإمامٍ وقاضٍ ،وسواء أكان القتل عمدا أم غيره ،مضمونا أم ل . ويمنع من الميراث من باشر أو تسبّب خلفا للحنفيّة في التّسبّب ،كما إذا حفر بئرا أو وضع حجرا في غير ملكه .وهذا في الجملة . وتفصيله في مصطلحي ( :إرث ج 3ف
التّعريف : 1
17
،وقتل ) .
رداء *
-من معاني الرّداء في اللّغة :الثّوب يستر الجزء العلى من الجسم فوق الزار ،ويطلق
ل ما يرتدى ويلبس . على ك ّ وفي اصطلح الفقهاء هو :ما يستر على البدن من الثّياب .ويقابله :الزار وهو :ما يستر أسفل البدن .
الحكم الشّرعيّ : 2
-اتّفق الفقهاء على أنّه يستحبّ للمحرم أن يلبس رداءً وإزارا أبيضين جديدين أو مغسولين
.لما روى أحمد عن ابن عمر رضي ال عنهما مرفوعا » :ليحرم أحدكم في إزارٍ ورداءٍ ونعلين « والتّفاصيل في ( إحرام ) . وقال المالكيّة :يندب الرّداء لكلّ مصلّ ولو نافلةً . والرّداء :هو ما يلقيه على عاتقيه أي كتفيه فوق ثوبه دون أن يغطّي به رأسه ،ويتأكّد ذلك لئمّة المسجد ،ويكره لهم تركه . ص وردا ٍء ،فإن أراد القتصار على ثوبٍ وقال جمهور الفقهاء :الفضل أن يصلّي بقمي ٍ واحدٍ فالقميص أفضل من الرّداء ،لنّه أبلغ في السّتر ،ثمّ الرّداء ثمّ المئزر ،وإن كان يصلّي بثوبين فالفضل القميص والرّداء ،ثمّ الزار أو السّراويل مع القميص ،ثمّ أحدهما مع الرّداء ،والزار مع الرّداء أفضل من السّراويل مع الرّداء ،لنّه لبس الصّحابة ،ولنّه ل يحكي تقاطيع الخلقة . وقال الشّافعيّة :قميص مع رداءٍ أو إزارٍ أو سراويل ،أولى من رداءٍ مع إزارٍ أو سراويل وأولى من إزا ٍر مع سراويل .وإن صلّى في الرّداء وحده وكان واسعا التحف به ،وإن كان ضيّقا خالف بين طرفيه بمنكبيه . ويكره أن يصلّي بالضطباع بأن يجعل وسط ردائه تحت منكبه اليمن وطرفيه على اليسر ، صمّاء :بأن يجلّل بدن ًة بالرّداء ثمّ يرفع طرفيه على عاتقه اليسر ،كما يكره ويكره اشتمال ال ّ اشتمال اليهود بأن يجلّل بدنه بالثّوب دون رفع طرفيه للنّهي عن ذلك . ر ( :صلة ) .
تحويل الرّداء في دعاء الستسقاء :
3
-ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه يستحبّ تحويل الرّداء بعد دعاء الستسقاء ،وهو أن يجعل
ما على المنكب اليمن على اليسر ،وما على اليسر على اليمن . لما روى البخاريّ » :أنّ النّبيّ صلى ال عليه وسلم خرج إلى المصلّى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه فصلّى ركعتين « . وقال أبو حنيفة يدعو بل قلب رداءٍ
التّعريف :
رداءة *
1
-الرّداءة في اللّغة :نقيض الجودة ،ومعناها الخسّة والفساد ،وردؤ الشّيء رداءةً فهو
رديء على وزن فعيلٍ أي وضيع خسيس . وضدّه جاد الشّيء جودةً وجود ًة " بالضّمّ والفتح " . ي. ول يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللّفظ عن المعنى اللّغو ّ
الحكام المتعلّقة بالرّداءة : إخراج الرّديء عن الجيّد في الزّكاة :
2
-ل يجوز للمالك أن يخرج الرّديء عن الجيّد الّذي وجبت فيه الزّكاة ،وكذلك ل يجوز
للمتصدّق أن يأخذ ذلك . وذ كر الفقهاء ض من ال صّفات الّ تي ي جب مراعات ها في ما يخر جه المزكّي ويأخذه ال سّاعي أن يكون وسطا ،فليس لل سّاعي أن يأخذ الجيّد ول الرّديء إلّ من طريق التّقديم برضا صاحب المال . ف عن عروة » أ نّ النّبيّ صلى ال عل يه و سلم ب عث رجلً على ال صّدقة وأمره أن يأ خذ الب كر والشّارف وذا العيب وإيّاك وحزرات أنفسهم « . وورد أنّه قال لمعاذ بن جبلٍ » :إيّاك وكرائم أموالهم « . ن فقد طعم وروى أبو داود بإسناده عن النّبيّ صلى ال عليه وسلم أنّه قال » :ثلث من فعله ّ ل اللّه ،وأعطى زكاة ماله طيّب ًة بها نفسه رافدةً طعم اليمان :من عبد اللّه وحده وأنّه ل إله إ ّ عليه كلّ عا مٍ ،ول يع طي الهرمة ول الدّر نة ،ول المري ضة ول الشّرط اللّئي مة ،ولكن من ن اللّه لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشرّه « . وسط أموالكم فإ ّ ن مبنى الزّكاة على مراعاة الجانبين وذلك بأخذ الوسط ،والوسط هو أن يكون أدون من ول ّ الرفع ،وأرفع من الدون .
بيع الجيّد بالرّديء : 3
ن الجيّد والرّديء من الرّبويّات سواء في جواز البيع مع التّماثل -يرى أكثر أهل العلم أ ّ
وتحريمه مع التّفاضل ،لقوله عليه الصلة والسلم » جيّدها ورديئها سواء « ،ولنّ تفاوت الوصف ل يعدّ تفاوتا عادةً ،ولو اعتبر لفسد باب البياعات ،إذ قلّما يخلو عوضان عن ت ما ،فلم يعتبر . تفاو ٍ
ذكر الرّداءة في المسلم فيه :
4
-يشترط الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة والشّافعيّة في قو ٍل لصحّة السّلم ذكر الجودة والرّداءة
في المسلم فيه لختلف الغرض بهما فيفضي تركهما إلى النّزاع .
ل بتوافرها :أن يضبط المسلم فيه وقال ابن قدامة عند ذكر الشّروط الّتي ل يصحّ السّلم إ ّ بصفاته الّتي يختلف الثّمن بها ظاهرا ،فإنّ المسلم فيه عوض في ال ّذمّة فل بدّ من كونه معلوما بالوصف كالثّمن . ن العلم شرط في المبيع ،وطريقه إمّا الرّؤية وإمّا الوصف ،والرّؤية ممتنعة هاهنا فتعيّن ول ّ الوصف . والوصاف على ضربين :متّفق على اشتراطها ومختلفٍ فيها . فالمتّفق عليها ثلثة أوصافٍ :الجنس ،والنّوع ،والجودة ،أو الرّداءة .فهذه ل ب ّد منها في كلّ مسلمٍ فيه . ح إلى أنّه ل يشترط ذكر الجودة والرّداءة في المسلم فيه ،ويحمل وذهب الشّافعيّة في الص ّ المطلق على الجيّد للعرف . وللتّفصيل ( :ر :سلم ) .
ذكر الجودة والرّداءة في الحوالة : 5
-يشترط المالكيّة والحنابلة والشّافعيّة في الصحّ لصحّة الحوالة تماثل الدّينين -المحال به
حةً أو تكسّرا ،وجودةً أو رداءةً . ل أو تأجيلً ،وص ّ والمحال عليه -جنسا وقدرا ،وحلو ً ن الحوالة تحويل الحقّ فيعتبر تحوّله على صفته ،والمراد بالصّفة ما يشمل الجودة أو لّ صحّة أو التّكسّر . الرّداءة ،وال ّ وقال الشّافعيّة في وجهٍ :تجوز الحوالة بالقليل على الكثير ،وبالصّحيح على المكسّر ، ل على القرب . وبالجيّد على الرّديء ،وبالمؤجّل على الحالّ ،وبالبعد أج ً أمّا الحنفيّة فل يشترطون لصحّة الحوالة أن يكون المحال عليه مديونا للمحيل ،ومن ثمّ ل يشترط عندهم التّماثل بين الدّينين المحال به والمحال عليه جنسا ،أو قدرا ،أو صفةً . والتّفصيل ( ر :حوالة ) .
قبول الرّديء عن الجيّد في القرض :
6
-ل يجب على المقرض قبول الرّديء عن الجيّد في القرض ،فإن أقرضه مطلقا من غير
شرطٍ فقضاه خيرا منه في القدر أو الصّفة أو دونه برضاهما جاز في الجملة . وفي بعض صور المسألة خلف وتفصيل للفقهاء ينظر في مصطلح ( :قرض )
التّعريف :
ردّ *
1
-ال ّردّ في اللّغة :مصدر رددت الشّيء ،ومن معانيه منع الشّيء وصرفه ،وردّ الشّيء
أيضا إرجاعه ،وفي حديث عائشة » :من عمل عملً ليس عليه أمرنا فهو ردّ « .أي فهو سنّة . مردود عليه .وذلك إذا كان مخالفًا لما عليه ال ّ وردّ عليه الشّيء إذا لم يقبله .ور ّد فلنا خطأه .وتقول :ردّه إلى منزله ،وردّ إليه جوابا أي :رجعه وأرسله . ول يخرج معناه الصطلحيّ في الجملة عن معناه اللّغويّ . وال ّردّ في الرث :دفع ما فضل عن فرض ذوي الفروض النّسبيّة إليهم بقدر حقوقهم عند عدم استحقاق الغير . انظر مصطلح ( :إرث ف
63
ج /3ص
49
).
والقسمة بال ّردّ هي الّتي يحتاج فيها لر ّد أحد الشّريكين للخر مالً أجنبيّا ،كأن يكون في أحد الجانبين من أرضٍ مشترك ٍة بئر أو شجر ل تمكن قسمته ،وما في الجانب الخر ل يعادل ذلك إلّ بضمّ شيءٍ إليه من خارجٍ ،فيردّ من يأخذ الجانب الّذي فيه البئر أو الشّجر قسط قيمته أي قيمة ما ذكر من البئر أو الشّجر . وتفصيل ذلك في مصطلح ( :قسمة ) .
الحكم التّكليفيّ : 2
-يختلف الحكم التّكليفيّ لل ّردّ باختلف موطنه كما يلي :
الرّدّ في العقود : موجبات الرّدّ :
لل ّردّ موجبات كثيرة منها ما يلي : 3
-أ -الستحقاق :فإذا ظهر كون الشّيء مستحقّا للغير وجب ردّ الشّيء إلى مستحقّه ،
سواء كان ذلك في العقود كالبيع والهبة ،أو في الجنايات كالغصب والسّرقة لقوله صلى ال عليه وسلم » :على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي « . وقد سبق تفصيل ذلك في مصطلح ( :استحقاق ج 4
219/ 3
،استرداد ،ف 5ج
3
.)283/
-ب -فسخ العقود غير اللزمة :سواء كان عدم لزومها عائدا إلى طبيعتها ،كالوديعة
والشّركة ،أو إلى دخول الخيار -بأنواعه -عليها كالبيع والجارة ،وحينئذٍ يكون لكل ل ما في يده إلى صاحبه . الطّرفين ،أو لمن ثبت له الخيار الفسخ ،ويردّ ك ّ -5ج -بطلن العقد :فإذا ظهر أنّ العقد باطل وجب على ك ّل من المتعاقدين ردّ ما أخذه ي أثرٍ . ن العقد الباطل ل وجود له شرعا ،ول ينتج أ ّ من الخر وذلك ل ّ
ل أنّه والعقد الفاسد عند الحنفيّة مستحقّ للفسخ حقّا للّه تعالى ،وهو يفيد الملك بالقبض ،إ ّ ملك غير لزمٍ ،والفسخ في البيع الفاسد يستلزم ر ّد المبيع على بائعه ،وردّ الثّمن على المشتري . انظر ( :استرداد ) . -6د -القالة :ومحلّها العقود اللزمة . ومقتضى القالة ردّ المر إلى ما كان عليه ،أي ردّ المبيع إلى البائع ،والثّمن إلى المشتري، سواء عند من اعتبرها فسخا وهم الشّافعيّة والحنابلة ومحمّد بن الحسن ،أو عند من اعتبرها بيعا في حقّ العاقدين وغيرهما وهم المالكيّة وأبو يوسف ،أو عند من اعتبرها فسخا في حقّ العاقدين بيعا في حقّ غيرهما ،وهو قول أبي حنيفة . وقد سبق تفصيل ذلك في مصطلح ( :إقالة ج 7
324/ 5
)
-هه – انتهاء مدّة العقد :إذا انتهت مدّة العقد في العقود المقيّدة بمدّ ٍة فعلى المستأجر عند
جمهور الفقهاء رفع يده وليس عليه ال ّردّ . قيل لحمد :إذا اكترى دابّ ًة أو استعار أو استودع فليس عليه أن يحمله ؟ فقال أحمد :من استعار شيئا فعليه ردّه من حيث أخذه ،فأوجب ال ّردّ في العاريّة ولم يوجبه في الجارة الوديعة ،ووجهه أنّه عقد ل يقتضي الضّمان فل يقتضي ردّه ومؤنته ،كالوديعة ،وفارق العاريّة ،فإنّ ضمانها يجب ،فكذلك ردّها ،وعلى هذا متى انقضت المدّة كانت العين في يد المستأجر أمانةً كالوديعة إن تلفت من غير تفريطٍ فل ضمان عليه . واختلف الشّافعيّة في ردّ المستأجر بعد انقضاء الجارة ،فمنهم من قال :ل يلزمه قبل المطالبة ،لنّه أمانة فل يلزمه ردّها قبل الطّلب كالوديعة ،ومنهم من قال :يلزمه لنّه بعد انقضاء الجارة غير مأذونٍ له في إمساكها فلزمه ال ّردّ كالعاريّة المؤقّتة بعد انقضاء وقتها ، فإن قلنا ل يلزمه الرّدّ لم يلزمه مؤنة ال ّردّ كالوديعة ،وإن قلنا يلزمه لزمه مؤنة ال ّردّ كالعاريّة .
مسقطات الرّدّ في العقود : يسقط الرّ ّد في العقود لعدّة أمورٍ منها ما يلي : 8
-أ -تصحيح العقد :جمهور الفقهاء ل يفرّقون بين العقد الباطل والعقد الفاسد فهما عندهم
بمعنىً واحدٍ ،وقد اختلفوا فيما إذا وقع العقد باطلً هل ينقلب صحيحا إذا رفع المفسد أم ل ؟ ن العقد ل ينقلب صحيحا برفع المفسد إذ ل عبرة بالفاسد . فذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أ ّ وذهب المالكيّة إلى أنّ العقد الفاسد ينقلب صحيحا إذا حذف الشّرط المفسد للعقد .
واستثنوا من ذلك بعض الشّروط فل يصحّ العقد معها ولو حذف الشّرط ،وقد سبق تفصيل ذلك في مصطلح ( :تصحيح ج
12/58
ف
11
).
وذهب الحنفيّة إلى التّفريق بين العقد الباطل والعقد الفاسد ،فيصحّ عندهم أن ينقلب العقد ح ذلك في العقد الباطل ،وإذا انقلب العقد الفاسد الفاسد صحيحا وذلك برفع المفسد .ول يص ّ صحيحا سقط ال ّردّ لزوال موجبه . انظر مصطلح ( :تصحيح ج
12/58
ف
11
،
12
،
13
،
14
).
-9ب -تجديد العقد :ويتأتّى ذلك في العقود المقيّدة بمدّ ٍة كالجارة ،فإذا اتّفق العاقدان على تجديد العقد لمدّةٍ أخرى سقط ردّ العين المؤجّرة لورود العقد عليها ،ولزوال ما يوجبه وهو انتهاء فترة العقد . 10
-ج -سقوط الخيار :ويكون ذلك في العقود غير اللزمة بسبب دخول الخيار عليها ،
فإذا سقط الخيار بأحد مسقطاته أصبح العقد لزما وامتنع ال ّر ّد حينئذٍ . والخيارات متعدّدة وكذلك مسقطاتها ،وهي محلّ خلفٍ بين الفقهاء وتفصيل ذلك في مصطلح ( :خيار ) .
أنواع الرّدّ : 11
-يقسّم الحنفيّة ر ّد المبيع بالعيب إلى ردّ بالقضاء وردّ بالتّراضي .وتظهر ثمرة التّفريق
ث ثمّ ردّه عليه بعيبٍ ،فمن اشترى شيئا بينهما في مسألة بيع المشتري للمبيع المعيب إلى ثال ٍ ثمّ باعه فردّ عليه بعيبٍ بقضاءٍ بإقرارٍ أو ببيّنةٍ أو نكولٍ ،كان له أن يردّه على البائع الوّل ، لنّه فسخ من الصل فجعل البيع كأن لم يكن .وإن قبله بالتّراضي فليس له أن يردّه على البائع الوّل . فالحنفيّة يعتبرون ال ّردّ بالقضاء فسخا ،وبالتّراضي بيعا جديدا في حقّ البائع الوّل فسخا في المشتري الوّل والمشتري الثّاني . ولم يفرّق الجمهور -المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة -بين ال ّردّ بالقضاء وال ّردّ بالتّراضي ، فكلهما يرفع العقد من أصله . ي كردّ المبيع بالعيب ، وينقسم ردّ المبيع كذلك إلى ردّ قهريّ ،ور ّد اختياريّ ،فال ّردّ القهر ّ وال ّردّ الختياريّ كالقالة .
ردّ مال المحجور عليه :
12
-إذا بلغ المحجور عليه ورشد وجب على وليّه دفع المال إليه لقوله تعالى { :وَا ْبتَلُواْ
ستُم ّم ْنهُمْ ُرشْدا فَادْ َفعُواْ إَِل ْي ِهمْ َأ ْموَاَل ُهمْ } . ن آ َن ْ ح فَإِ ْ حّتىَ ِإذَا بََلغُواْ ال ّنكَا َ ا ْل َيتَامَى َ وتفصيل ذلك في ( رشد ،حجر ) .
ردّ السّلم : 13
-ردّ السّلم واجب في الجملة عند الفقهاء .
إنه السهّلم سهنّة وإسهماعه قال ابهن عابديهن :قال فهي شرح الشّرعهة :اعلم أنّههم قالوا ّ : مستحبّ ،وجوابه أي ردّه فرض كفايةٍ ،وإسماع ردّه واجب بحيث لو لم يسمعه ل يسقط هذا الفرض عهن السهّامع ،حتّى قيهل :لو كان المسهلّم أصهمّ يجهب على الرّادّ أن يحرّك شفتيهه ويريه ،بحيث لو لم يكن أصمّ لسمعه . قال الشّيخ عميرة :هو -أي ردّ السّلم -حقّ للّه تعالى . وهناك تفصيلت تنظر في مصطلح ( :سلم ) .
ردّ الشّهادة :
14
شكّ والرّيبة في صحّة الشّهادة ،لنّها خبر يحتمل -الصل في ردّ الشّهادة التّهمة أي ال ّ
الصّدق والكذب ،وإنّما يكون حجّةً إذا ترجّح جانب الصّدق فيه ،وبالتّهمة ل يترجّح . ى في الشّاهد كالفسق ،فإنّ من ل ينزجر عن غير الكذب من والتّهمة قد تكون لمعن ً محظورات دينه فقد ل ينزجر عنه أيضا ،فكان متّهما بالكذب ،وقد تكون لمعنىً في المشهود له من قراب ٍة يتّهم بها بإيثار المشهود له على المشهود عليه ،كقرابة الولدة .وقد تكون لخللٍ في التّمييز كالعمى المفضي إلى تهمة الغلط في الشّهادة .وقد تكون بالعجز عمّا جعله الشّارع دليلً على صدقه كالمحدود في القذف ،قال اللّه تعالى َ { :فِإذْ َلمْ َي ْأتُوا بِالشّ َهدَاء َفأُوَْل ِئكَ عِندَ اللّ ِه ُهمُ ا ْلكَا ِذبُونَ } . وتفصيل ذلك في مصطلح ( :شهادة ) .
ر ّد اليمين : 15
-إذا وجبت اليمين على المدّعى عليه فامتنع ،وحكم القاضي بأنّه ناكل ،فقد اختلف
الفقهاء فذهب بعضهم إلى أنّ القاضي يحكم بالحقّ بالنّكول ،وذهب آخرون إلى أنّه يردّ اليمين على المدّعي ،فإذا حلف حكم له . وتفصيل ذلك في مصطلح ( :قضاء ،إثبات ،وأيمان ،ونكول ) .
ردّ مال الغير :
16
ي كالغصب فإنّه يجب ن من أخذ مال الغير بطريق غير شرع ّ -ل خلف بين الفقهاء في أ ّ
عليه ردّه إلى صاحبه فورا ،لقول النّبيّ صلى ال عليه وسلم » :على اليد ما أخذت حتّى ن بقاءها بيده ظلم آخر . تؤدّي « ولنّ المظالم يجب التّخلّص منها فورا ،ل ّ وكذا السّارق يجب عليه ردّ العين المسروقة إن كانت قائمةً اتّفاقا .
ل فقيمتها ،سواء قطع أو لم فإن هلكت أو استهلكت وجب عليه ردّ مثلها إن كانت مثليّةً ،وإ ّ يقطع ،وهذا مذهب الشّافعيّة والحنابلة ،وذهب الحنفيّة إلى أنّه إن قطع في السّرقة والعين هالكة ل يضمن حينئذٍ ،فل يجتمع عندهم القطع والغرم ،لقول النّبيّ صلى ال عليه وسلم : » ل يغرم صاحب سرق ٍة إذا أقيم عليه الحدّ « وفي رواية البزّار » ل يضمن السّارق سرقته بعد إقامة الحدّ « وفي روايةٍ » ل غرم على السّارق بعد قطع يمينه « . ولنّ وجوب الضّمان ينافي القطع ،لنّه لو ضمنه لملكه ملكا مستندا إلى وقت الخذ فتبيّن أنّه ورد على ملكه فينتفي القطع للشّبهة وما يؤدّي إلى انتفائه فهو المنتفي . وذهب المالكيّة إلى أنّه إن كان موسرا يوم القطع ضمن قيمة المسروق ،وإن كان عديما لم يضمن ولم يغرم . ي عندما يوجد ما يوجب الرّدّ ،وذلك كردّ وكذلك يجب ر ّد مال الغير إذا أخذه بطريقٍ شرع ّ اللّقطة عند ظهور المالك ،الوديعة والعاريّة عند الطّلب .
مؤنة الرّدّ : 17
-من أحكام العقد الفاسد الفسخ ور ّد المبيع إلى بائعه والثّمن إلى المشتري ،وتكون مؤنة
ن المبيع إذا كان واجب ال ّردّ ،وجب أن تكون مؤنة ال ّردّ ردّ المبيع على المشتري ،وذلك ل ّ على من وجب عليه الرّدّ وهو المشتري . ن مؤنة ردّ العاريّة على المستعير لقول النّبيّ صلى ال عليه وسلم : ونصّ الفقهاء على أ ّ » على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي « . ن مؤنة ردّ المغصوب على الغاصب للحديث المتقدّم ،ولقوله صلى وذهب الفقهاء أيضا إلى أ ّ ن أحدكم متاع صاحبه لعبا أو جادّا ،وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه ال عليه وسلم » :ل يأخذ ّ ن المؤنة من ضرورات الرّدّ ،فإذا وجب عليه الرّدّ وجب عليه ما هو فليرددها عليه « ول ّ من ضروراته كما في ردّ العاريّة . وتفصيل ذلك في مصطلح ( :مؤنة )
ردّة * التّعريف : 1
-ال ّردّة لغ ًة :الرّجوع عن الشّيء ،ومنه الرّدّة عن السلم .
يقال :ارتدّ عنه ارتدادا أي تحوّل .والسم ال ّردّة ،وال ّردّة عن السلم :الرّجوع عنه . وارتدّ فلن عن دينه إذا كفر بعد إسلمه . ح أو لفظٍ يقتضيه أو فعلٍ يتضمّنه . ل صري ٍ وفي الصطلح :ال ّردّة :كفر المسلم بقو ٍ
شرائط الرّدّة : 2
ل إذا توفّرت شرائط البلوغ والعقل والختيار . -ل تقع ال ّردّة من المسلم إ ّ
ردّة الصّبيّ :
3
-ردّة الصّبيّ ل تعتبر عند أبي يوسف والشّافعيّ ،وهو رواية عند أبي حنيفة على
مقتضى القياس ،وقول لحمد . وقال أبو حنيفة في الرّواية الخرى ومحمّد :يحكم بردّة الصّبيّ استحسانا ،وهو مذهب المالكيّة والمشهور عن أحمد .
المرتدّ قبل البلوغ ل يقتل : 4
-ذهب القائلون بوقوع ردّة الصّبيّ إلى أنّه ل يقتل قبل بلوغه .
وقال الشّافعيّ :إنّ الصّبيّ إذا ارتدّ ل يقتل حتّى بعد بلوغه ،قال في المّ " :فمن أقرّ باليمان قبل البلوغ وإن كان عاقلً ،ث ّم ارتدّ قبل البلوغ أو بعده ،ثمّ لم يتب بعد البلوغ ،فل ن إيمانه لم يكن وهو بالغ ،ويؤمر باليمان ،ويجهد عليه بل قتلٍ " . يقتل ،ل ّ
ردّة المجنون :
5
ن أحكام ن ول لردّته .ويترتّب على ذلك :أ ّ -اتّفق الفقهاء على أنّه ل صحّة لسلم مجنو ٍ
السلم تبقى سائرةً عليه . لكن إن كان يجنّ ساع ًة ويفيق أخرى ،فإن كانت ردّته في إفاقته وقعت ،وإن كانت في جنونه ل تقع ،كما نقل ذلك الكاسانيّ .
ردّة السّكران : 6
ن ردّة السّكران ل تعتبر ،وحجّتهم في ذلك :أنّ -ذهب الحنفيّة وهو قول للشّافعيّة :إلى أ ّ
ال ّردّة تبنى على العتقاد ،والسّكران غير معتقدٍ لما يقول . وذهب أحمد في أظهر الرّوايتين عنه ،والشّافعيّة في المذهب إلى وقوع ردّة السّكران ، ن الصّحابة أقاموا حدّ القذف على السّكران ،وأنّه يقع طلقه ،فتقع ردّته ،وأنّه وحجّتهم :أ ّ مكلّف ،وأنّ عقله ل يزول كّليّا ،فهو أشبه بالنّاعس منه بالنّائم أو المجنون .
المكره على الرّدّة :
7
-الكراه :اسم لفعلٍ يفعله المرء بغيره ،فينتفي به رضاه ،أو يفسد به اختياره ،من غير
أن تنعدم به أهليّته ،أو يسقط عنه الخطاب . ع يوجب اللجاء والضطرار طبعا ،كالكراه بالقتل أو القطع أو والكراه نوعان :نو ٌ الضّرب الّذي يخاف فيه تلف النّفس أو العضو ،قلّ الضّرب أو كثر .وهذا النّوع يسمّى
ع ل يوجب اللجاء والضطرار ،وهو الحبس أو القيد أو الضّرب الّذي ل إكراها تامّا .ونو ٌ يخاف منه التّلف ،وهذا النّوع من الكراه يسمّى إكراها ناقصا . -8واتّفق الفقهاء على أنّ من أكره على الكفر فأتى بكلمة الكفر ،لم يصر كافرا لقوله تعالى شرَحَ بِا ْلكُ ْفرِ ط َمئِنّ بِالِيمَانِ وَلَهكِن مّن َ ن ُأكْرِ َه َوقَلْبُ ُه ُم ْ ل مَ ْ { :مَن كَ َفرَ بِاللّ ِه مِن َب ْعدِ إيمَانِهِ ِإ ّ ن اللّهِ } . غضَبٌ مّ َ صَدْرا َفعََل ْيهِمْ َ ن عمّار بن ياسرٍ -رضي ال عنهما -حمله المشركون على ما يكره فجاء وما نقل من أ ّ إلى النّبيّ صلى ال عليه وسلم فقال له » :إن عادوا فعد « ،وهذا في الكراه التّامّ . ل على السلم طوعا ،مثل -9ومن أكره على السلم فأسلم ثمّ ارتدّ قبل أن يوجد منه ما يد ّ أن يثبت على السلم بعد زوال الكراه ،فإن كان ممّن ل يجوز إكراههم على السلم - وهم أهل ال ّذمّة والمستأمنون -فل يعتبر مرتدّا ،ول يجوز قتله ول إجباره على السلم، لعدم صحّة إسلمه ابتدا ًء . أمّا إن كان من أكره على السلم ممّن يجوز إكراهه وهو الحربيّ والمرتدّ ،فإنّه يعتبر مرتدّا برجوعه عن السلم ،ويطبّق عليه أحكام المرتدّين .
ما تقع به الرّدّة : 10
-تنقسم المور الّتي تحصل بها ال ّردّة إلى أربعة أقسامٍ :
أ -ردّة في العتقاد . ب -ردّة في القوال . ج -ردّة في الفعال . د -ردّة في التّرك . ل ،أو فعلٍ ،أو تركٍ . إلّ أنّ هذه القسام تتداخل ،فمن اعتقد شيئا عبّر عنه بقو ٍ
ما يوجب الرّدّة من العتقاد :
11
ن من أشرك باللّه ،أو جحده ،أو نفى صف ًة ثابت ًة من صفاته ،أو -اتّفق الفقهاء على أ ّ
أثبت للّه الولد فهو مرتدّ كافر . وكذلك من قال بقدم العالم أو بقائه ،أو شكّ في ذلك . جهَهُ } . شيْءٍ هَاِلكٌ إِل َو ْ ل َ ودليلهم قوله تعالى { :كُ ّ وقال ابن دقيق العيد " :لنّ حدوث العالم من قبيل ما اجتمع فيه الجماع والتّواتر ،بالنّقل عن صاحب الشّريعة ،فيكفر بسبب مخالفته النّقل المتواتر " . 12
-ويكفر من جحد القرآن كلّه أو بعضه ،ولو كلمةً .
وقال البعض :بل يحصل الكفر بجحد حرفٍ واحدٍ .كما يقع الكفر باعتقاد تناقضه واختلفه، شكّ بإعجازه ،والقدرة على مثله ،أو إسقاط حرمته ،أو الزّيادة فيه . أو ال ّ أمّا تفسير القرآن وتأويله ،فل يكفر جاحده ،ول رادّه ،لنّه أمر اجتهاديّ من فعل البشر . ص ابن قدامة على أنّ استحلل دماء المعصومين وأموالهم ،إن جرى بتأويل القرآن - وقد ن ّ كما فعل الخوارج -لم يكفر صاحبه . ن الستحلل جرى باجتهادٍ خاطئٍ ،فل يكفر صاحبه . ل السّبب أ ّ ولع ّ 13
-وكذلك يعتبر مرتدّا من اعتقد كذب النّبيّ صلى ال عليه وسلم في بعض ما جاء به ،
ومن اعتقد حلّ شي ٍء مجمعٍ على تحريمه ،كالزّنا وشرب الخمر ،أو أنكر أمرا معلوما من الدّين بالضّرورة .
ب اللّه تعالى : حكم س ّ 14
-اتّفق الفقهاء على أنّ من سبّ اللّه تعالى كفر ،سواء كان مازحا أو جادّا أو مستهزئا .
ب قُلْ َأبِاللّهِ وَآيَاتِهِ َو َرسُوِلهِ كُن ُتمْ ن ِإ ّنمَا ُكنّا َنخُوضُ َونَ ْلعَ ُ سأَلْ َت ُهمْ َليَقُولُ ّ وقد قال تعالى { :وََلئِن َ ن ،لَ َت ْع َتذِرُو ْا َقدْ كَ َف ْرتُم َب ْعدَ إِيمَا ِن ُكمْ } . ستَ ْه ِزئُو َ َت ْ واختلفوا في قبول توبته :فذهب الحنفيّة والحنابلة إلى قبولها ،وهو الرّاجح عند المالكيّة . ولم نجد للشّافعيّة تفرقةً بين ال ّردّة بذلك وبين ال ّردّة بغيره .
حكم سبّ الرّسول :
15
ب في عقول ب هو الكلم الّذي يقصد به النتقاد والستخفاف ،وهو ما يفهم منه السّ ّ -السّ ّ
النّاس ،على اختلف اعتقاداتهم ،كاللّعن والتّقبيح . وحكم سابّه صلى ال عليه وسلم أنّه مرتدّ بل خلفٍ . ل من ألحق به صلى ال عليه وسلم عيبا أو نقصا ،في ويعتبر سابّا له صلى ال عليه وسلم ك ّ نفسه ،أو نسبه ،أو دينه ،أو خصل ٍة من خصاله ،أو ازدراه ،أو عرّض به ،أو لعنه ،أو شتمه ،أو عابه ،أو قذفه ،أو استخفّ به ،ونحو ذلك .
هل يقتل السّابّ ر ّدةً أم حدّا ؟ 16
– قال الحنفيّة والحنابلة وابن تيميّة :إنّ سابّ النّبيّ صلى ال عليه وسلم يعتبر مرتدّا ،
كأيّ مرتدّ ،لنّه بدّل دينه فيستتاب ،وتقبل توبته . ب النّبيّ صلى ال عليه وسلم ردّة وزيادة، أمّا الشّافعيّة -فيما ينقله السّبكيّ -فيرون أنّ س ّ ل ،فهو مرتدّ ،وأنّه سبّ النّبيّ صلى ال عليه وسلم فاجتمعت ب كفر أ ّو ً ن السّا ّ وحجّتهم أ ّ ن سابّ النّبيّ صلى ال عليه وسلم ل على قتله علّتان كلّ منهما توجب قتله وصرّح المالكيّة بأ ّ ل أن يكون كافرا فيسلم . يستتاب إ ّ
حكم سبّ النبياء عليهم الصلة والسلم : 17
ب نبيّنا صلى ال عليه ل اتّفاقٍ على نبوّتهم ،فمن سبّهم فكأنّما س ّ -من النبياء من هم مح ّ
وسلم وسابّه كافر ،فكذا كلّ نبيّ مقطوعٍ بنبوّته ،وعلى ذلك اتّفق الفقهاء . ع بنبوّته ،فمن سبّه زجر ،وأدّب ونكل به ،لكن ل يقتل ،صرّح وإن كان نبيّا غير مقطو ٍ بهذا الحنفيّة .
حكم سبّ زوجات النّبيّ صلى ال عليه وسلم :
18
-اتّفق الفقهاء على أنّ من قذف عائشة رضي ال عنها ،فقد كذّب صريح القرآن الّذي
ظكُ ُم اللّهُ نزل بحقّها ،وهو بذلك كافر قال تعالى في حديث الفك بعد أن برّأها اللّه منه َ { :ي ِع ُ ن. أَن َتعُودُوا ِل ِمثْلِهِ َأبَدا إِن كُنتُم مّ ْؤ ِمنِينَ } .فمن عاد لذلك فليس بمؤم ٍ ن؟ وهل تعتبر مثلها سائر زوجات النّبيّ صلى ال عليه وسلم ورضي اللّه عنه ّ ن مثلها في ذلك .واستدلّ لذلك قال الحنفيّة والحنابلة في الصّحيح واختاره ابن تيميّة :إنّه ّ طيّبَاتِ ن لِل ّ ط ّيبُو َ ط ّيبِينَ وَال ّ خبِيثَاتِ وَالطّ ّيبَاتُ لِل ّ خبِيثُونَ لِ ْل َ خبِيثِينَ وَا ْل َ ت لِ ْل َ خبِيثَا ُ بقوله تعالى { :ا ْل َ ن َلهُم ّمغْ ِفرَةٌ َو ِرزْقٌ َكرِيمٌ } . ن ِممّا يَقُولُو َ أُوَْل ِئكَ ُم َبرّؤُو َ والطّعن بهنّ يلزم منه الطّعن بالرّسول والعار عليه ،وذلك ممنوع . والقول الخر وهو مذهب للشّافعيّة والرّواية الخرى للحنابلة :إنّهنّ -سوى عائشة -كسائر الصّحابة ،وسابّهنّ يجلد ،لنّه قاذف . أمّا سابّ الخلفاء فهو ل يكفر ،وتوبته مقبولة .
حكم من قال لمسلمٍ يا كافر : 19
-عن ابن عمر رضي ال عنهما قال :قال رسول اللّه صلى ال عليه وسلم » :أيّما
امرئٍ قال لخيه :يا كافر ،فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال ،وإلّ رجعت عليه « وقال الحنفيّة بفسق القائل . قال السّمرقنديّ :وأمّا التّعزير فيجب في ٍجنايةٍ ليست بموجبةٍ للحدّ ،بأن قال :يا كافر ،أو يا فاسق ،أو يا فاجر . وقال الحنابلة من أطلق الشّارع كفره ،مثل قوله صلى ال عليه وسلم » :من أتى كاهنا أو عرّافا فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على مح ّمدٍ صلى ال عليه وسلم « .فهذا كفر ل يخرج عن السلم بل هو تشديد . وقال الشّافعيّة :من كفّر مسلما ولو لذنبه كفر ،لنّه سمّى السلم كفرا ،ولخبر مسلمٍ : ل بالكفر أو قال عد ّو اللّه وليس كذلك إلّ حار عليه « .أي رجع عليه هذا إن » من دعا رج ً ل فل يكفر ،وهذا ما نقله الصل عن المتولّي ، كفّره بل تأويلٍ للكفر بكفر النّعمة أو نحوه وإ ّ
وأقرّه ،والوجه ما قاله النّوويّ في شرح مسلمٍ أنّ الخبر محمول على المستحلّ فل يكفر غيره ،وعليه يحمل قوله في أذكاره أنّ ذلك يحرم تحريما مغلّظا .
ما يوجب الرّدّة من الفعال : 20
ن فعل ذلك -اتّفق الفقهاء على أنّ إلقاء المصحف كلّه في محلّ قذرٍ يوجب ال ّردّة ،ل ّ
استخفاف بكلم اللّه تعالى ،فهو أمارة عدم التّصديق . ل فعلٍ يدلّ على الستخفاف بالقرآن وقال الشّافعيّة والمالكيّة :وكذا إلقاء بعضه .وكذا ك ّ الكريم . ن من سجد لصنمٍ ،أو للشّمس ،أو للقمر فقد كفر . كما اتّفقوا على أ ّ ح في الستهزاء بالسلم ،فقد كفر .قال بهذا الحنفيّة ودليلهم قوله ل صري ٍ ومن أتى بفع ٍ س َت ْهزِئُونَ ن ِإ ّنمَا ُكنّا َنخُوضُ َونَ ْلعَبُ قُلْ َأبِاللّ ِه وَآيَاتِهِ َو َرسُولِ ِه كُنتُمْ َت ْ سأَ ْل َتهُمْ َل َيقُولُ ّ تعالى { :وََلئِن َ }.
الرّدّة لترك الصّلة :
21
-ل خلف في أنّ من ترك الصّلة جاحدا لها يكون مرتدّا ،وكذا الزّكاة والصّوم والحجّ،
لنّها من المجمع عليه المعلوم من الدّين بالضّرورة . وأمّا تارك الصّلة كسلً ففي حكمه ثلثة أقوالٍ : أحدها :يقتل ردّ ًة ،وهي رواية عن أحمد وقول سعيد بن جبيرٍ ،وعامرٍ الشّعبيّ ،وإبراهيم النّخعيّ ،وأبي عمرٍو ،والوزاعيّ ،وأيّوب السّختيانيّ ،وعبد اللّه بن المبارك ،وإسحاق بن راهويه ،وعبد الملك بن حبيبٍ من المالكيّة ،وهو أحد الوجهين من مذهب الشّافعيّ ، وحكاه الطّحاويّ عن الشّافعيّ نفسه ،وحكاه أبو محمّد بن حزمٍ عن عمر بن الخطّاب ،ومعاذ ف ،وأبي هريرة ،وغيرهم من الصّحابة . بن جبلٍ ،وعبد الرّحمن بن عو ٍ والقول الثّاني :يقتل حدّا ل كفرا ،وهو قول مالكٍ والشّافعيّ ،وهي رواية عن أحمد . ن من ترك الصّلة كسلً يكون فاسقا ويحبس حتّى يصلّي ،وهو المذهب والقول الثّالث :أ ّ عند الحنفيّة .
جنايات المرتدّ والجناية عليه : 22
-جنايات المرتدّ على غيره ل تخلو :إمّا أن تكون عمدا أو خطأً ،وكلّ منها ،إمّا أن
ن ،أو مرتدّ مثله . تقع على مسلمٍ ،أو ذ ّميّ ،أو مستأم ٍ وهذه الجنايات إمّا أن تكون على النّفس بالقتل ،أو على ما دونها ،كالقطع والجرح ،أو على العرض كالزّنى والقذف ،أو على المال كالسّرقة وقطع الطّريق .
وهذه الجنايات قد تقع في بلد السلم ،ث ّم يهرب المرت ّد إلى بلد الحرب ،أو ل يهرب ،أو تقع في بلد الحرب ،ثمّ ينتقل المرتدّ إلى بلد السلم .وقد تقع منه هذه كلّها في إسلمه ، أو ردّته ،وقد يستمرّ على ردّته أو يعود مسلما ،وقد تقع منه منفردا ،أو في جماعةٍ ،أو أهل بلدٍ . ومثل هذا يمكن أن يقال في الجناية على المرتدّ .
جناية المرتدّ على النّفس : 23
-إذا قتل مرتدّ مسلما عمدا فعليه القصاص ،اتّفاقا .
أمّا إذا قتل المرتدّ ذ ّميّا أو مستأمنا عمدا فيقتل به عند الحنفيّة والحنابلة وهو أظهر قولي ل ذبيحته ،ول مناكحته ، الشّافعيّ ،لنّه أسوأ حالً من ال ّذ ّميّ ،إذ المرتدّ مهدر الدّم ول تح ّ ول يقرّ بالجزية . ول يقتل عند المالكيّة وهو القول الخر للشّافعيّ لبقاء علقة السلم ،لنّه ل يق ّر على ردّته. وإذا قتل المرتدّ حرّا مسلما أو ذ ّميّا خطأً وجبت الدّية في ماله ،ول تكون على عاقلته عند الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة . ل دمه والدّية يشترط لها عصمة الدّم ل السلم عند الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة ،لنّه قد ح ّ وصار بمنزلة أهل الحرب . ن بيت المال يأخذ أرش الجناية عليه ممّن وقال المالكيّة :بأنّ الضّمان على بيت المال ،ل ّ جنى فكما يأخذ ماله يغرم عنه .وهذا إن لم يتب .فإن تاب فقيل :في ماله ،وقيل :على عاقلته ،وقيل :على المسلمين ،وقيل :على من ارتدّ إليهم .
جناية المرتدّ على ما دون النّفس :
24
-قال المالكيّة :ل فرق في جناية المرتدّ بين ما إذا كانت على النّفس أو على ما دونها،
ول يقتل المرتدّ بال ّذمّيّ ،وإنّما عليه الدّية في ماله لزيادته على ال ّذ ّميّ بالسلم الحكميّ . وقال ابن قدامة :يقتل المرتدّ بالمسلم وال ّذ ّميّ .وإن قطع طرفا من أحدهما فعليه القصاص فيه أيضا . ن أحكام وقال بعض أصحاب الشّافعيّ :ل يقتل المرتدّ بال ّذ ّميّ ول يقطع طرفه بطرفه ،ل ّ السلم في حقّه باقية بدليل وجوب العبادات عليه ومطالبته بالسلم . قال ابن قدامة :ولنا :أنّه كافر فيقتل بالذّ ّميّ كالصليّ . وفي مغني المحتاج :الظهر قتل المرتدّ بالذّ ّميّ لستوائهما في الكفر .بل المرتدّ أسوأ حالً من ال ّذمّيّ لنّه مهدر الدّم فأولى أن يقتل بال ّذ ّميّ .
زنى المرتدّ :
25
-إذا زنى مرتدّ أو مرتدّة وجب عليه الح ّد ،فإن لم يكن محصنا جلد .وإن كان محصنا
ففي زوال الحصان بردّته خلف .أساسه الخلف في شروط الحصان ،هل من بينها السلم أم ل ؟ قال الحنفيّة والمالكيّة :من ارتدّ بطل إحصانه ،إلّ أن يتوب أو يتزوّج ثانيةً . ن السلم ليس من وقال الشّافعيّة والحنابلة وأبو يوسف :إنّ ال ّردّة ل تؤثّر في الحصان ،ل ّ شروط الحصان .
قذف المرتدّ غيره : 26
ل أن يحصل منه ذلك في دار -إذا قذف المرتدّ غيره ،وجب عليه الحدّ بشروطه ،إ ّ
الحرب ،حيث ل سلطة للمسلمين . والقضيّة مبنيّة على شرائط القذف ،وليس من بينها إسلم القاذف .
إتلف المرتدّ المال :
27
-إذا اعتدى مرتدّ على مال غيره -في بلد السلم -فهو ضامن بل خلفٍ ،لنّ
ال ّردّة جناية ،وهي ل تمنح صاحبها حقّ العتداء .
السّرقة وقطع الطّريق : 28
-إذا سرق المرتدّ مالً ،أو قطع الطّريق ،فهو كغيره مؤاخذ بذلك ،لنّه ليس من
شرائط السّرقة أو قطع الطّريق السلم .لذا فالمسلم والمرتدّ في ذلك سواء .
مسئوليّة المرتدّ عن جناياته قبل الرّدّة :
29
-إذا جنى مسلم على غيره ،ث ّم ارتدّ الجاني يكون مؤاخذا بكلّ ما فعل سواء استمرّ على
ردّته أو تاب عنها .
الرتداد الجماعيّ : 30
-المقصود بالرتداد الجماعيّ :هو أن تفارق السلمَ جماعةٌ من أهله ،أو أهل بلدٍ .كما
حدث على عهد الخليفة الرّاشد أبي بكرٍ رضي ال عنه .فإن حصل ذلك ،فقد اتّفق الفقهاء على وجوب قتالهم مستدلّين بما فعله أبو بكرٍ بأهل ال ّردّة . ثمّ اختلفوا بمصير دارهم على قولين : الوّل للجمهور " المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وأبي يوسف ومح ّمدٍ من الحنفيّة " :إذا أظهروا ن البقعة إنّما تنسب إلينا ،أو إليهم أحكام الشّرك فيها ،فقد صارت دارهم دار حربٍ ،ل ّ ل موضعٍ كان باعتبار القوّة والغلبة .فكلّ موضعٍ ظهر فيه أحكام الشّرك فهو دار حربٍ ،وك ّ الظّاهر فيه أحكام السلم ،فهو دار إسلمٍ . وعند أبي حنيفة رضي ال عنه إنّما تصير دار المرتدّين دار حربٍ بثلث شرائط :
ل :أن تكون متاخم ًة أرض الشّرك ،ليس بينها وبين أرض الحرب دار للمسلمين . أ ّو ً ثانيا :أن ل يبقى فيها مسلم آمن بإيمانه ،ول ذ ّميّ آمن بأمانه . ثالثا :أن يظهروا أحكام الشّرك فيها . فأبو حنيفة يعتبر تمام القهر والقوّة ،لنّ هذه البلدة كانت من دار السلم ،محرزة للمسلمين ل بتمام القهر من المشركين ،وذلك باستجماع الشّرائط الثّلث . فل يبطل ذلك الحراز ،إ ّ
الجناية على المرتدّ : 31
-اتّفق الفقهاء على أنّه إذا ارتدّ مسلم فقد أهدر دمه ،لكن قتله للمام أو نائبه ،ومن قتله
ن إقامة الحدّ له . من المسلمين عزّر فقط ،لنّه افتات على حقّ المام ،ل ّ وأمّا إذا قتله ذمّ يّ ،فذهب الجمهور " الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة والشّافعيّة في الظهر " إلى ص من ال ّذمّيّ . أنّه ل يقت ّ وذهب الشّافعيّة في القول الخر إلى أنّه يقتصّ من ال ّذ ّميّ .
الجناية على المرتدّ فيما دون النّفس :
32
-اتّفق الفقهاء على أنّ الجناية على المرتدّ هدر ،لنّه ل عصمة له .
أمّا إذا وقعت الجناية على مسلمٍ ثمّ ارت ّد فسرت ومات منها ،أو وقعت على مرتدّ ثمّ أسلم فسرت ومات منها ففيها أقوال تنظر في باب " القصاص " من كتب الفقه .
قذف المرتدّ : 33
ن من شروط وجوب حدّ -اتّفق الفقهاء على عدم وجوب الحدّ على قاذف المرتدّ ،ل ّ
القذف :أن يكون المقذوف مسلما . والتّفصيل في مصطلح ( :قذف ) 34
-تثبت الرّدّة بالقرار أو بالشّهادة .
ثبوت الرّدّة :
وتثبت ال ّردّة عن طريق الشّهادة ،بشرطين : أ -شرط العدد : ل الحسن ،فإنّه اتّفق الفقهاء على الكتفاء بشاهدين في ثبوت الرّدّة ،ولم يخالف في ذلك إ ّ اشترط شهادة أربعةٍ . ب -تفصيل الشّهادة : يجب التّفصيل في الشّهادة على ال ّردّة بأن يبيّن الشّهود وجه كفره ،نظرا للخلف في موجباتها ،وحفاظا على الرواح . والتّفصيل في مصطلح ( :إثبات ،وشهادة ) .
ل قتل . وإذا ثبتت ال ّردّة بالقرار وبالشّهادة فإنّه يستتاب ،فإن تاب وإ ّ وإن أنكر المرتدّ ما شهد به عليه اعتبر إنكاره توبةً ورجوعا عند الحنفيّة فيمتنع القتل في حقّه . وعند الجمهور :يحكم عليه بالشّهادة ول ينفعه إنكاره ،بل يلزمه أن يأتي بما يصير به الكافر مسلما .
استتابة المرتدّ : حكمها :
35
-ذهب أبو حنيفة والشّافعيّ -في قولٍ -وأحمد في رواي ٍة والحسن البصريّ إلى أنّ
ب المهال ،إن طلب المرتدّ ذلك ،فيمهل استتابة المرتدّ غير واجب ٍة .بل مستحبّة كما يستح ّ ثلثة أيّامٍ . وعند مالكٍ تجب الستتابة ويمهل ثلثة أيّامٍ .وهو المذهب عند الحنابلة ،وعند الشّافعيّ في أظهر القوال يجب الستتابة وتكون في الحال فل يمهل . وثبتت الستتابة بما ورد » أنّ امرأ ًة يقال لها أمّ رومان ارتدّت فأمر النّبيّ صلى ال عليه ل قتلت « . وسلم أن يعرض عليها السلم فإن تابت وإ ّ ولثرٍ عن عمر رضي ال عنه أنّه استتاب المرتدّ ثلثا .
كيفيّة توبة المرتدّ : 36
-قال الحنفيّة :توية المرتدّ أن يتبرّأ عن الديان سوى السلم ،أو عمّا انتقل إليه بعد
نطقه بالشّهادتين ،ولو أتى بالشّهادتين على وجه العادة أو بدون التّبرّي لم ينفعه ما لم يرجع عمّا قال إذ ل يرتفع بهما كفره . قالوا :إن شهد الشّاهدان على مسل ٍم بال ّردّة وهو منكر ل يتعرّض له ل لتكذيب الشّهود ،بل ن إنكاره توبة ورجوع ،فيمتنع القتل فقط وتثبت بقيّة أحكام ال ّردّة . لّ قال ابن عابدين :ويحتمل أن يكون النكار مع القرار بالشّهادتين . وإذا نطق المرتدّ بالشّهادتين :صحّت توبته عند الحنفيّة ،والشّافعيّة ،والحنابلة ،لقوله عليه الصلة والسلم » :أمرت أن أقاتل النّاس حتّى يقولوا :ل إله إلّ اللّه ،فمن قال :ل إله إلّ اللّه عصم منّي ماله ونفسه إلّ بحقّه وحسابه على اللّه « .متّفق عليه . ن الشّهادة يثبت بها إسلم الكافر الصليّ فكذا المرتدّ . وحيث إ ّ ح توبته . فإذا ادّعى المرتدّ السلم ،ورفض النّطق بالشّهادتين ،ل تص ّ وصرّح الحنابلة بأنّ المرتدّ إن مات ،فأقام وارثه بيّن ًة أنّه صلّى بعد ال ّردّة :حكم بإسلمه . ويؤخذ من ذلك أنّه تحصل توبة المرتدّ بصلته .
وقال الشّافعيّة والحنابلة :ل بدّ في إسلم المرت ّد من الشّهادتين فإن كان كفره لنكار شيءٍ آخر ،كمن خصّص رسالة مح ّمدٍ بالعرب أو جحد فرضا أو تحريما فيلزمه مع الشّهادتين القرار بما أنكر . قال الحنابلة :ولو صلّى المرتدّ حكم بإسلمه إلّ أن تكون ردّته بجحد فريضةٍ ،أو كتابٍ ، أو نبيّ ،أو ملكٍ ،أو نحو ذلك من البدع المكفّرة الّتي ينتسب أهلها إلى السلم ،فإنّه ل يحكم بإسلمه بمجرّد صلته ،لنّه يعتقد وجوب الصّلة ويفعلها مع كفره .وأمّا لو زكّى أو صام فل يكفي ذلك للحكم بإسلمه ،لنّ الكفّار يتصدّقون ،والصّوم أمر باطن ل يعلم . واختلف الفقهاء في قبول توبة الزّنديق ،وتوبة من تكرّرت ردّته ،وتوبة السّاحر على أقوالٍ ينظر تفصيلها في مصطلح ( :توبة ) .
توبة سابّ اللّه تعالى أو رسوله صلى ال عليه وسلم : 37
ب اللّه تعالى .وكذا الحنابلة ،مع ضرورة تأديب السّابّ -قال الحنفيّة بقبول توبة سا ّ
وعدم تكرّر ذلك منه ثلثا . وفي المذهب المالكيّ خلف ،الرّاجح عندهم قبول توبته ،وهو رأي ابن تيميّة . أمّا سابّ رسول اللّه صلى ال عليه وسلم فقد ذهب الحنفيّة ،والحنابلة إلى قبول توبته .وقال ح ،وقال أبو بكرٍ الفارسيّ :يقتل الشّافعيّة :تقبل توبة قاذفه صلى ال عليه وسلم على الص ّ ن الرّدّة ارتفعت بإسلمه حدّا ول يسقط بالتّوبة ،وقال الصّيدلنيّ :يجلد ثمانين جلدةً ،ل ّ وبقي جلده . ل عند الحنابلة :ل تقبل توبته . وفي قو ٍ وقال المالكيّة :من شتم نبيّا مجمعا على نبوّته بقرآنٍ أو نحوه فإنّه يقتل ول تقبل توبته ،لنّ ن قتله حينئذٍ لجل ازدرائه كفره يشبه كفر الزّنديق ،ويقتل حدّا ل كفرا إن قتل بعد توبته ل ّ ل لجل كفره .
توبة من تكرّرت ردّته :
38
-من تكرّرت ردّته وتوبته قال الحناف والشّافعيّة :تقبل توبته .لقوله تعالى { :قُل
لِّلذِينَ كَ َفرُو ْا إِن يَن َتهُواْ ُيغَ َف ْر َلهُم مّا َقدْ سَلَفَ } وقول النّبيّ صلى ال عليه وسلم » :أمرت أن ن محمّدا رسول اللّه ،ويقيموا الصّلة ويؤتوا أقاتل النّاس حتّى يشهدوا أن إله إلّ اللّه وأ ّ ل بحقّ السلم وحسابهم على اللّه وفي الزّكاة ،فإذا فعلوا ذلك عصموا منّي دماءهم وأموالهم إ ّ قولٍ عند الحنفيّة ورواية عند الحنابلة :توبة من تكرّرت ردّته ل تقبل .
ن آ َمنُو ْا ُثمّ كَ َفرُو ْا ُثمّ آ َمنُو ْا ُثمّ كَ َفرُواْ ُثمّ ا ْزدَادُو ْا كُفْرا ّلمْ َيكُنِ وحجّتهم قوله تعالى ِ { :إنّ اّلذِي َ ن تكرار ال ّردّة ،دليل على فساد العقيدة ،وقلّة المبالة سبِيلً } ول ّ ل ِل َي ْه ِديَ ُهمْ َ اللّ ُه ِل َيغْ ِفرَ َل ُهمْ َو َ .
توبة السّاحر : 39
-قال الحنفيّة والشّافعيّة :بعدم قبول توبة السّاحر ،وعن أحمد روايتان .
وانظر مصطلحي ( :توبة ،وسحر ) .
قتل المرتدّ :
40
-إذا ارتدّ مسلم ،وكان مستوفيا لشرائط ال ّردّة ،أهدر دمه ،وقتله للمام أو نائبه بعد
الستتابة .فلو قتل قبل الستتابة فقاتله مسيء ،ول يجب بقتله شيء غير التّعزير ،إلّ أن يكون رسولً للكفّار فل يقتل ،لنّ النّبيّ صلى ال عليه وسلم لم يقتل رسل مسيلمة . فإذا قتل المرتدّ على ردّته ،فل يغسّل ،ول يصلّى عليه ،ول يدفن مع المسلمين . ودليل قتل المرتدّ قول النّبيّ صلى ال عليه وسلم » :من بدّل دينه فاقتلوه « وحديث » :ل ث :النّفس ل بإحدى ثل ٍ يحلّ دم امرئٍ مسلمٍ يشهد أن ل إله إلّ اللّه وأنّي رسول اللّه إ ّ بالنّفس ،وال ّثيّب الزّاني والتّارك لدينه المفارق للجماعة « . أمّا المرتدّة فهي عند جمهور الفقهاء كالمرتدّ ،لعموم قوله صلى ال عليه وسلم » :من بدّل ن امرأةً يقال لها أمّ رومان ارتدّت فأمر النّبيّ صلى ال دينه فاقتلوه « ،ولما روى جابر » أ ّ عليه وسلم أن يعرض عليها السلم فإن تابت وإلّ قتلت « . ن المرتدّة ل تق تل ،بل تح بس حتّى تتوب أو تموت ،لن هي النّبيّ صلى وذ هب الحنفيّة إلى أ ّ ال عليه وسلم عن قتل الكافرة الّتي ل تقاتل أو تحرّض على القتال ،فتقاس المرتدّة عليهما.
أثر الرّدّة على مال المرت ّد وتصرّفاته : ديون المرتدّ :
41
ن المرتدّ إذا مات أو قتل على ردّته ابتدئ من -ذهب الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أ ّ
تركته بتسديد ديونه . لكن هل يسدّد من كسبه في السلم ؟ أم من كسبه في ال ّردّة ؟ أم منهما معا ؟ اختلف الحنفيّة في ذلك بنا ًء على اختلفهم في مصير أموال المرتدّ وتصرّفاته ،وفي ذلك يقول السّرخسيّ :اختلفت الرّوايات في قضاء ديونه ،فروى أبو يوسف عن أبي حنيفة رضي ال عنه أن تقضى ديونه من كسب ال ّردّة ،فإن لم يف بذلك فحينئذٍ من كسب السلم، ن كسب السلم حقّ ورثته ،ول حقّ لورثته في كسب ردّته ،بل هو خالص حقّه ،فلهذا لّ كان فيئا إذا قتل ،فكان وفاء الدّين من خالص حقّه أولى ،وروى الحسن عن أبي حنيفة أنّه
يبدأ بكسب السلم في قضاء ديونه ،فإن لم تف بذلك فحينئ ٍذ من كسب الرّدّة ،لنّ قضاء ل إذا الدّين من ملك المديون .فأمّا كسب ال ّردّة لم يكن مملوكا له ،فل يقضى دينه منه ،إ ّ تعذّر قضاؤه من محلّ آخر . وروى زفر عن أبي حنيفة أنّ ديون إسلمه تقضى من كسب السلم ،وما استدان في ال ّردّة ن المستحقّ للكسبين مختلف ،وحصول كلّ واح ٍد من الكسبين يقضى من كسب الرّدّة ،ل ّ ن من الكسب المكتسب في تلك الحالة ، باعتبار السّبب الّذي وجب به الدّين ،فيقضى كلّ دي ٍ ليكون الغرم بمقابلة الغنم ،وبه قال زفر وإن لم يكن له مال اكتسبه في ردّته ،كان ذلك كلّه فيه ،لنّه كسبه فيكون مصروفا إلى دينه ،ككسب المكاتب . 42
-وإذا أقرّ المرتدّ بدينٍ عليه فأبو حنيفة يقول :إن أسلم جاز ،أمّا إن قتل على ردّته ،فل
يجوز إقراره إلّ على ما اكتسبه بعد ردّته . أمّا أبو يوسف فيرى أنّ إقراره كلّه جائز إن قتل مرتدّا ،أو تاب ،وعند محمّدٍ إن قتل على ل بدين السلم ،فإن بقي شيء ن إقراره بمنزلة إقرار المريض ،يبتدأ أ ّو ً ردّته أو مات ،فإ ّ كان لصحاب ديون ال ّردّة ،لنّ المرتدّ إذا أهدر دمه صار بمنزلة المريض . وذهب الشّافعيّ إلى اعتبار إقرار المرتدّ عمّا قبل الرّدّة وخللها ،ما لم يوقف تصرّفه ،فقد ل ما أقرّ به قبل الرّدّة لحدٍ ،قال :وإن لم يعرف الدّين ببيّن ٍة تقوم ، قال الشّافعيّ :وكذلك ك ّ ول بإقرا ٍر منه متق ّدمٍ لل ّردّة ،ولم يعرف إلّ بإقرارٍ منه في الرّدّة فإقراره جائز عليه وما دان في ال ّردّة ،قبل وقف ماله لزمه ،وما دان بعد وقف ماله ،فإن كان من بي ٍع ردّ البيع ،وإن كان من سلفٍ وقف ،فإن مات على الرّدّة بطل ،وإن رجع إلى السلم لزمه .
أموال المرتدّ وتصرّفاته : 43
-ذهب المالكيّة والحنابلة -غير أبي بكرٍ -والشّافعيّة في الظهر ،وأبو حنيفة إلى أنّ
ملك المرت ّد ل يزول عن ماله بمجرّد ردّته ،وإنّما هو موقوف على ماله فإن مات أو قتل على ال ّردّة زال ملكه وصار فيئا ،وإن عاد إلى السلم عاد إليه ماله ،لنّ زوال العصمة ل يلزم منه زوال الملك ،ولحتمال العود إلى السلم . وبنا ًء على ذلك يحجر عليه ويمنع من التّصرّف ،ولو تصرّف تكون تصرّفاته موقوف ًة فإن أسلم جاز تصرّفه ،وإن قتل أو مات بطل تصرّفه وهذا عند المالكيّة والحنابلة وأبي حنيفة . وفصّل الشّافعيّة فقالوا :إن تصرّف تصرّفا يقبل التّعليق كالعتق والتّدبير والوصيّة كان تصرّفه موقوفا إلى أن يتبيّن حاله ،أمّا التّصرّفات الّتي تكون منجّزةً ول تقبل التّعليق كالبيع والهبة والرّهن فهي باطلة بناءً على بطلن وقف العقود ،وهذا في الجديد ،وفي القديم تكون موقوف ًة أيضا كغيرها .
ن الملك كان ثابتا وقال أبو يوسف ومحمّد وهو قول عند الشّافعيّة :ل يزول ملكه بردّته ،ل ّ له حالة السلم لوجود سبب الملك وأهليّته وهي الح ّريّة ،والكفر ل ينافي الملك كالكافر الصليّ ،وبناءً على هذا تكون تصرّفاته جائز ًة كما تجوز من المسلم حتّى لو أعتق ،أو ن أبا يوسف قال :يجوز دبّر ،أو كاتب ،أو باع ،أو اشترى ،أو وهب نفذ ذلك كلّه ،إلّ أ ّ تصرّفه تصرّف الصّحيح ،أمّا محمّد فقال :يجوز تصرّفه تصرّف المريض مرض الموت ، ن المرتدّ مشرف على التّلف ،لنّه يقتل فأشبه المريض مرض الموت . لّ ن استيلد المرتدّ وطلقه وتسليمه الشّفعة صحيح ونافذ ،لنّ وقد أجمع فقهاء الحنفيّة على أ ّ ال ّردّة ل تؤثّر في ذلك . والقول الثّالث :عند الشّافعيّة -وصحّحه أبو إسحاق الشّيرازيّ -وهو قول أبي بك ٍر من الحنابلة أنّ ملكه يزول بردّته لزوال العصمة بردّته فما له أولى ،ولما روى طارق بن شهابٍ صدّيق قال لوفد بزاخّة وغطفان :نغنم ما أصبنا منكم وتردّون إلينا ما أصبتم منّا ن أبا بكرٍ ال ّ أّ ن المسلمين ملكوا دمه بال ّردّة فوجب أن يملكوا ماله . ،ول ّ وعلى هذا فل تصرّف له أصلً لنّه ل ملك له . وما سبق إنّما هو بالنّسبة للمرتدّ الذّكر باتّفاق الفقهاء وهو كذلك بالنّسبة للمرتدّة النثى عند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة . وعند الحنفيّة ل يزول ملك المرتدّة النثى عن أموالها بل خلفٍ عندهم فتجوز تصرّفاتها ، لنّها ل تقتل فلم تكن ردّتها سببا لزوال ملكها عن أموالها .
أثر الرّدّة على الزّواج : 44
-اتّفق الفقهاء على أنّه إذا ارتدّ أحد الزّوجين حيل بينهما فل يقربها بخلو ٍة ول جماعٍ ول
نحوهما . ثمّ قال الحنفيّة :إذا ارتدّ أحد الزّوجين المسلمين بانت منه امرأته مسلمةً كانت أو كتابيّةً ، دخل بها أو لم يدخل ،لنّ ال ّردّة تنافي النّكاح ويكون ذلك فسخا عاجلً ل طلقا ول يتوقّف على قضاءٍ . ثمّ إن كانت ال ّردّة قبل الدّخول وكان المرتدّ هو الزّوج فلها نصف المسمّى أو المتعة ،وإن كانت هي المرتدّة فل شيء لها . وإن كان بعد الدّخول فلها المهر كلّه سواء كان المرتدّ الزّوج أو الزّوجة . وقال المالكيّة في المشهور :إذا ارتدّ أحد الزّوجين المسلمين كان ذلك طلقةً بائن ًة ،فإن رجع إلى السلم لم ترجع له إلّ بعقدٍ جديدٍ ،ما لم تقصد المرأة بردّتها فسخ النّكاح ،فل ينفسخ ، معاملةً لها بنقيض قصدها .وقيل :إنّ ال ّردّة فسخ بغير طلقٍ .
وقال الشّافعيّة :إذا ارتدّ أحد الزّوجين المسلمين فل تقع الفرقة بينهما حتّى تمضي عدّة الزّوجة قبل أن يتوب ويرجع إلى السلم ،فإذا انقضت بانت منه ،وبينونتها منه فسخ ل طلق ،وإن عاد إلى السلم قبل انقضائها فهي امرأته . وقال الحنابلة :إذا ارتدّ أحد الزّوجين قبل الدّخول انفسخ النّكاح فورا وتنصّف مهرها إن كان الزّوج هو المرتدّ ،وسقط مهرها إن كانت هي المرتدّة . ولو كانت الرّدّة بعد الدّخول ففي رواي ٍة تنجّز الفرقة .وفي أخرى تتوقّف الفرقة على انقضاء العدّة .
حكم زواج المرتدّ بعد الرّدّة : 45
-اتّفق الفقهاء على أنّ المسلم إذا ارتدّ ثمّ تزوّج فل يصحّ زواجه ،لنّه ل ملّة له ،فليس
له أن يتزوّج مسلم ًة ،ول كافرةً ،ول مرتدّةً .
مصير أولد المرتدّ :
46
-من حمل به في السلم فهو مسلم ،وكذا من حمل به في حال ردّة أحد أبويه والخر
مسلم ،قال بذلك الحنفيّة والشّافعيّة ،لنّ بداية الحمل كان لمسلمين في دار السلم ،وإن ولد خلل ال ّردّة . لكن من كان حمله خلل ردّة أبويه كليهما ،ففيه خلف ،فذهب الحنفيّة والمالكيّة ،وهو المذهب عند الحنابلة والظهر عند الشّافعيّة ،إلى أنّه يكون مرتدّا تبعا لبويه فيستتاب إذا بلغ . ل للشّافعيّة أنّه يقرّ على دينه بالجزية كالكافر الصليّ ،واستثنى وفي رواي ٍة للحنابلة وقو ٍ الشّافعيّة ما لو كان في أصول أبويه مسلم فإنّه يكون مسلما تبعا له ،واستثنى المالكيّة أيضا ما لو أدرك ولد المرتدّ قبل البلوغ فإنّه يجبر على السلم .
إرث المرتدّ : 47
-اختلف الفقهاء في مال المرتدّ إذا قتل ،أو مات على ال ّردّة على ثلثة أقوالٍ :
أ -أنّ جميع ماله يكون فيئا لبيت المال ،وهذا قول مالكٍ ،والشّافعيّ وأحمد . ب -أنّه يكون ماله لورثته من المسلمين ،سواء اكتسبه في إسلمه أو ردّته ،وهذا قول أبي يوسف ومح ّمدٍ . ج -أنّ ما اكتسبه في حال إسلمه لورثته من المسلمين ،وما اكتسبه في حال ردّته لبيت المال ،وهذا قول أبي حنيفة . ن المرتدّ ل يرث أحدا من أقاربه المسلمين لنقطاع الصّلة بال ّردّة . ول خلف بينهم في أ ّ كما ل يرث كافرا ،لنّه ل يقرّ على الدّين الّذي صار إليه .ول يرث مرتدّ مثله .
ووصيّة المرتدّ باطلة لنّها من القرب وهي تبطل بال ّردّة .
أثر الرّدّة في إحباط العمل : 48
عمَاُلهُمْ فِي ح ِبطَتْ َأ ْ -قال تعالى َ { :ومَن يَ ْر َت ِددْ مِن ُكمْ عَن دِينِ ِه فَ َيمُتْ وَهُ َو كَافِرٌ َفأُوْلَه ِئكَ َ
صحَابُ النّارِ ُهمْ فِيهَا خَاِلدُونَ } . خرَةِ وَأُوْلَه ِئكَ َأ ْ ال ّد ْنيَا وَال ِ قال اللوسيّ تبعا للرّازيّ :إنّ معنى الحبوط هو الفساد . ل ليس فيه فائدة ،بل فيه مضرّة ،أو أنّه تبيّن أنّ أعماله وقال النّيسابوريّ :إنّه أتى بعم ٍ السّابقة لم يكن معتدّا بها شرعا . ن الحبوط يكون بإبطال الثّواب ،دون الفعل . وقال الحنفيّة :بأ ّ ن مجرّد ال ّردّة يوجب الحبط ،مستدلّين بقوله تعالى : وقد ذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أ ّ
{
عمَُلهُ } . ح ِبطَ َ َومَن َيكْ ُفرْ بِالِيمَانِ فَ َقدْ َ ن الوفاة على الرّدّة شرط في حبوط العمل ،أخذا من قوله تعالى { : أمّا الشّافعيّة فقالوا :بأ ّ عمَاُلهُمْ } فإن عاد إلى السلم فقد صرّح الشّافعيّة بأنّه ح ِبطَتْ َأ ْ َفيَمُتْ وَ ُهوَ كَافِ ٌر فَأُوْلَه ِئكَ َ يحبط ثواب العمل فقط ،ول يطالب العادة إذا عاد إلى السلم ومات عليه .
أثر الرّدّة على العبادات : تأثير الرّدّة على الحجّ :
49
-يجب على من ارتدّ وتاب أن يعيد حجّه عند الحنفيّة ،والمالكيّة ،وذهب الشّافعيّة إلى
أنّه ليس على من ارتدّ ثمّ تاب أن يعيد حجّه . ج الّذي فعله أمّا الحنابلة فالصّحيح من المذهب عندهم :أنّه ل يلزمه قضاؤه ،بل يجزئ الح ّ قبل ردّته .
تأثير الرّدّة على الصّلة والصّوم والزّكاة :
50
-ذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى عدم وجوب قضاء الصّلة الّتي تركها أثناء ردّته ،لنّه كان
كافرا ،وإيمانه يجبّها . وذهب الشّافعيّة إلى وجوب القضاء . ونقل عن الحنابلة القضاء وعدمه .والمذهب عندهم عدم وجوب القضاء . فإن كان على المرتدّ الّذي تاب صلة فائتة ،قبل ردّته أو صوم أو زكاة فهل يلزمه القضاء ؟ ن ترك العبادة ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى وجوب القضاء ،ل ّ معصية ،والمعصية تبقى بعد ال ّردّة . وخالف المالكيّة في ذلك ،وحجّتهم أنّ السلم يجبّ ما قبله ،وهو بتوبته أسقط ما قبل ال ّردّة .
تأثير الرّدّة على الوضوء : 51
-ذهب المالكيّة والحنابلة إلى أنّ الوضوء ينتقض بال ّردّة ،ولم يذكر الحنفيّة ول الشّافعيّة
ال ّردّة من بين نواقض الوضوء .
ذبائح المرتدّ :
52
-ذبيحة المرتدّ ل يجوز أكلها ،لنّه ل ملّة له ،ول يقرّ على دينٍ انتقل إليه ،حتّى ولو
ن المرتدّ إن تديّن بدين كان دين أهل الكتاب .إلّ ما نقل عن الوزاعيّ ،وإسحاق ،من أ ّ أهل الكتاب حلّت ذبيحته .
التّعريف : 1
رزق *
-الرّزق لغ ًة العطاء دنيويّا كان أم أخرويّا ،والرّزق أيضا ما يصل إلى الجوف ويتغذّى به
،يقال :أعطى السّلطان رزق الجند ،ورزقت علما قال الجرجانيّ :الرّزق اسم لما يسوقه اللّه إلى الحيوان فيأكله ،فيكون متناولً للحلل والحرام . والرّزق عند الفقهاء هو :ما يفرض في بيت المال بقدر الحاجة والكفاية مشاهرةً أو مياومةً. وقيل :الرّزق هو ما يجعل لفقراء المسلمين إذا لم يكونوا مقاتلين .
اللفاظ ذات الصّلة : أ -العطاء : 2
-العطاء لغةً اسم لما يعطى ،والجمع أعطية ،وجمع الجمع أعطيات .
ل سن ٍة ل بقدر الحاجة بل بصبر المعطى له وغنائه والعطاء عند الفقهاء هو ما يفرض في ك ّ في أمر الدّين . وقيل في الفرق بين الرّزق والعطيّة أ نّ العطيّة ما يفرض للمقاتل ،والرّزق ما يجعل لفقراء المسلمين إذا لم يكونوا مقاتلين . ونقل ابن عابدين عن التقانيّ أنّه نظر في هذا الفرق . وقال الحلوانيّ :العطاء لكلّ سن ٍة أو شهرٍ ،والرّزق يوما بيومٍ . والفقهاء ل يفرّقون بين الرّزق والعطاء في غالب استعمالتهم . قال الماورديّ وأبو يعلى :وأمّا تقدير العطاء فمعتبر بالكفاية حتّى يستغني بها . قال ابن قدامة :يصرف " المام " قدر حاجتهم -يعني أهل العطاء -وكفايتهم . عامه مرّةً ويجعهل له وقتا معلوما ل يختلف ، ّوويه :يفرّق " المام " الرزاق فهي كلّ ٍ ّ قال الن وإذا رأى مصلح ًة أن يفرّق مشاهرةً ونحوها فعل .
أنه الفقهاء يطلقون الرّزق على مها يفرض مهن بيهت المال للمقاتلة ولغيرههم ،كالقضاة كمها ّ والمفتين والئمّة والمؤذّنين .
أخذ الرّزق للعانة على الطّاعة : 3
-يجوز أخذ الرّزق من بيت المال على ما يتعدّى نفعه إلى جميع المسلمين من المصالح،
كالقضاء والفتيا والذان والمامة وتعليم القرآن وتدريس العلم النّافع من الحديث والفقه ، وتحمّل الشّهادة وأدائها . ن ذلك من المصالح العامّة . كما يدفع منه أرزاق المقاتلة وذراريّهم ل ّ قال ابن تيميّة :أمّا ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرةً بل رزق للعانة على الطّاعة ،وأخذ الرّزق على العمل ل يخرجه عن كونه قربةً ول يقدح في الخلص ،لنّه لو قدح ما استحقّت الغنائم وسلب القاتل . وللتّفصيل ر ( :بيت المال ف
12
ج8ص
251
).
وفيما يلي بعض الحكام المتّصلة بالرّزق :
4
-أ -قال القرافيّ :إنّ الرزاق الّتي تطلق للقضاة والعمّال والولة يجوز فيها الدّفع
والقطع والتّقليل والتّكثير والتّغيير ،لنّ الرزاق من باب المعروف وتصرف بحسب المصلحة ،وقد تعرض مصلحة أعظم من تلك المصلحة فيتعيّن على المام الصّرف فيها . فقد كتب أبو يوسف في رسالته لمير المؤمنين هارون الرّشيد :ما يجري على القضاة والولة من بيت مال المسلمين من جباية الرض أو من خراج الرض والجزية لنّهم في عمل المسلمين فيجري عليهم من بيت مالهم ويجري على كلّ والي مدينةٍ وقاضيها بقدر ما ل رجلٍ تصيّره في عمل المسلمين فأجر عليه من بيت مالهم ول تجر على الولة يحتمل ،وك ّ والقضاة من مال الصّدقة شيئا إلّ والي الصّدقة فإنّه يجرى عليه منها كما قال اللّه تبارك وتعالى { :وَا ْلعَامِلِينَ عََل ْيهَا } فأمّا الزّيادة في أرزاق القضاة والعمّال والولة والنّقصان ممّا يجري عليهم فذلك إليك ،من رأيت أن تزيده في رزقه منهم زدت ،ومن رأيت أن تحطّ رزقه حططت ،أرجو أن يكون ذلك موسّعا عليك . -5ب -قال القرافيّ :أرزاق المساجد والجوامع يجوز أن تنقل عن جهاتها إذا تعطّلت أو وجدت جهة هي أولى بمصلحة المسلمين من الجهة الولى ،لنّ الرزاق معروف يتبع المصالح فكيفما دارت دار معها . ي أيضا :القطاعات الّتي تجعل للمراء والجناد من الراضي الخراجيّة -6ج -قال القراف ّ وغيرها من الرّباع هي أرزاق بيت المال ،وليست إجارةً لهم ،لذلك ل يشترط فيها مقدار ل سن ٍة بكذا من العمل ول أجل تنتهي إليه الجارة ،وليس القطاع مقدّرا كلّ شهرٍ بكذا ،وك ّ
حتّى تكون إجارةً ،بل هو إعانة على الطلق ،ولكن ل يجوز تناوله إلّ بما قاله المام من الشّرط من التّهيّؤ للحرب ،ولقاء العداء ،والمناضلة على الدّين ،ونصرة كلمة السلم والمسلمين ،والستعداد بالسّلح والعوان على ذلك .فمن لم يفعل ما شرطه المام من ذلك ل بإطلق المام على ذلك الوجه الّذي لم يجز له التّناول ،لنّ مال بيت المال ل يستحقّ إ ّ أطلقه . 7
-د -وقال القرافيّ أيضا :المصروف من الزّكاة للمجاهدين ليس أجرةً ،بل هو رزق
ص. خاصّ من مالٍ خا ّ ح أن يبقى في بيت ص وبين أصل الرزاق هو أنّ أصل الرزاق يص ّ والفرق بين الرّزق الخا ّ ن جهة المال ،وهذا يجب صرفه إمّا في جهة المجاهدين أو غيرهم من الصناف الثّمانية ،ل ّ ل أن يمنع هذا المال عيّنها اللّه عزّ وجلّ في كتابه العزيز فيجب على المام إخراجها فيها إ ّ مانع . -8هه -ما يصرف من جهة الحكّام لقسّام العقار بين الخصوم ،ولمترجم الكتب عند القضاة ولكاتب القاضي ،ولمناء القاضي على اليتام ،وللخرّاص على خرص الموال الزّكويّة من الدّوالي أو النّخل ،ولسعاة المواشي والعمّال على الزّكاة ،ونحو ذلك من المسائل رزق يجري عليه أحكام الرزاق دون أحكام الجارات . ي عن ابن تيميّة قوله :الرزاق الّتي يقدّرها الواقفون ثمّ يتغيّر نقد البلد -9و -نقل الرّحيبان ّ فيما بعد فإنّه يعطى المستحقّ من نقد البلد ما قيمته قيمة المشروط .
وظائف المام في القسمة على أهل الجهاد من المرتزقة : للمام في القسمة على أهل الجهاد من المرتزقة وظائف : 10
-إحداها :يضع ديوانا -وهو الدّفتر الّذي يثبت فيه السماء -فيحصي المرتزقة
ل قبيل ٍة أو عددٍ يراه عريفا ليعرض عليه أحوالهم ويجمعهم عند الحاجة بأسمائهم وينصب لك ّ ويثبت فيه قدر أرزاقهم . 11
-الثّانية :يعطي كلّ شخصٍ قدر حاجته فيعرف ،وعدد من في نفقته ،وقدر نفقتهم
وكسوتهم وسائر مؤنتهم ،ويراعي الزّمان والمكان وما يعرض من رخصٍ وغلءٍ ،وحال الشّخص في مروءته وضدّها ،وعادة البلد في المطاعم ،فيكفيه المؤنات ليتفرّغ للجهاد فيعطيه لولده الّذين هم في نفقته أطفالًا كانوا أو كبارا ،وكلّما زادت الحاجة بالكبر زاد في حصّته . 12
ب أن يقدّم المام في العطاء وفي إثبات السم في الدّيوان قريشا على -الثّالثة :يستح ّ
سائر النّاس .
13
ن ول امرأةٍ ،ول ضعيفٍ ل -الرّابعة :ل يثبت المام في الدّيوان اسم صبيّ ول مجنو ٍ
يصلح للغزو كالعمى والزّمن ،وإنّما هم تبع للمقاتل إذا كانوا في عياله يعطي لهم كما سبق، وإنّما يثبت في الدّيوان الرّجال المكلّفين المستعدّين للغزو . ولخّص الماورديّ وأبو يعلى شرط إثبات الجيش في الدّيوان في خمسة أوصافٍ وهي : البلوغ ،والح ّريّة ،والسلم ،والسّلمة من الفات المانعة من القتال ،والستعداد للقدام على الحروب . 14
-الخامسة :يفرّق المام الرزاق في كلّ عامٍ مرّةً ويجعل له وقتا معلوما ل يختلف ،
وإذا رأى مصلح ًة أن يفرّق مشاهرةً ونحوها فعل . وإذا تأخّر العطاء عنهم عند استحقاقه وكان حاصلً في بيت المال كان لهم المطالبة به كالدّيون المستحقّة . ومن مات من المرتزقة دفع إلى زوجته وأولده الصّغار قدر كفايتهم ،لنّه لو لم تعط ذ ّريّته بعده لم يجرّد نفسه للقتال ،لنّه يخاف على ذ ّريّته الضّياع ،فإذا علم أنّهم يكفون بعد موته سهل عليه ذلك .وإذا بلغ ذكور أولدهم واختاروا أن يكونوا في المقاتلة فرض لهم الرّزق وإن لم يختاروا تركوا . ومن بلغ من أولده وهو أعمى أو زمن رزق كما كان يرزق قبل البلوغ ،هذا في ذكور ن يرزقن إلى أن يتزوّجن . الولد أمّا الناث فمقتضى ما ورد في " الوسيط " أنّه ّ
القول الضّابط فيمن يرعاه المام : 15
-من يرعاه المام بما في يده من المال ثلثة أصنافٍ :
صنف منهم محتاجون والمام يبغي سدّ حاجاتهم وهؤلء معظم مستحقّي الزّكوات في الية ت لِلْفُ َقرَاء } الية . ص َدقَا ُ المشتملة على ذكر أصناف المستحقّين .قال اللّه تعالى ِ { :إ ّنمَا ال ّ وللمساكين استحقاق في خمس الفيء والغنيمة كما يفصّله الفقهاء ،وهؤلء صنف من الصناف الثّلثة . والصّنف الثّاني :أقوام ينبغي للمام كفايتهم ويدرأ عنهم بالمال الموظّف لهم حاجتهم ، ويتركهم مكفيّين ليكونوا متجرّدين لما هم بصدده من مهامّ السلم وهؤلء صنفان : 16
-أحدهما :المرتزقة وهم نجدة المسلمين وعدّتهم ووزرهم وشوكتهم ،فينبغي أن يصرف
إليهم ما ير ّم خلّتهم ويسدّ حاجتهم ويستعفوا به عن وجوه المكاسب والمطالب ،ويتهيّئوا لما رشّحوا له ،وتكون أعينهم ممتدّ ًة إلى أن يندبوا فيخفوا على البدار ،وينتدبوا من غير أن يتثاقلوا ويتشاغلوا بقضاء أربٍ وتمهيد سببٍ .
فقد ورد عن المستورد بن شدّادٍ أنّه قال :سمعت النّبيّ صلى ال عليه وسلم يقول » :من كان لنا عاملً فليكتسب زوج ًة ،فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما ،فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا « . ي صلى ال عليه وسلم أنّه قال » :من استعملناه على عملٍ وفي حديث بريدة عن النّب ّ فرزقناه فما أخذ بعد ذلك فهو غلول « . 17
-والصهّنف الثّانهي :الّذيهن انتصهبوا لقا مة أركان الدّ ين ،وانقطعوا بسهبب اشتغالههم
واستقللهم بها عن التّو سّل إلى ما يقيم أودهم ويسدّ خلّتهم ،ولول قيامهم بما لبسوه لتعطّلت أركان اليمان .فعلى المام أن يكفيهم مؤنهم حتّى يسترسلوا فيما تصدّروا له بفراغ جنا نٍ ، أذهانه ،وهؤلء ههم القضاة والحكّام والقسهّام والمفتون والمتفقّهون ،وكلّ مهن يقوم ٍ وتجرّد بقاعدةٍ من قواعد الدّين يلهيه قيامه بها عمّا فيه سداده وقوامه . فأمّا المرتزقة فالمال المخصوص بهم أربعة أخماس الفيء ،والصّنف الثّاني يدرّ عليهم كفايتهم وأرزاقهم من سهم المصالح . ( ر :بيت المال ) . 18
-والصّنف الثّالث :قوم تصرف إليهم طائفة من مال بيت المال على غناهم واستظهارهم
ول يوقف استحقاقهم على سدّ حاج ٍة ول على استيفاء كفاي ٍة وهم بنو هاشمٍ وبنو المطّلب ، فهؤلء يستحقّون سهما من خمس الفيء والغنيمة من غير اعتبار حاجةٍ وكفاي ٍة عند بعض الفقهاء . وفي المسألة خلف وتفصيل ينظر في مصطلح ( :آل ف
14
ج 1ص ،105وخمس ،
وغنيمة ،وقرابة ) .
انظر :إرسال .
التّعريف : 1
رسالة * رسغ *
-الرّسغ لغ ًة هو من النسان مفصل ما بين السّاعد والكفّ ،والسّاق والقدم ،وهو من
ق الّذي بين الحافر وموصل الوظيف من اليد والرّجل . الحيوان الموضع المستد ّ ويستعمل الفقهاء هذا اللّفظ بالنّسبة للنسان . قال النّوويّ :الرّسغ مفصل الكفّ وله طرفان وهما عظمان :الّذي يلي البهام كوع ،والّذي يلي الخنصر كرسوغ .
ويذكرون الكوع والرّسغ في بيان حدّ اليد المأمور بغسلها في ابتداء الوضوء ومسحها في التّيمّم ،وقطعها في السّرقة .
الحكم الجماليّ : غسل اليدين إلى الرّسغين في ابتداء الوضوء :
2
ن غسل اليدين إلى الرّسغين في ابتداء الوضوء في الجملة ،سواء قام من النّوم أم لم -يس ّ
يقم ،لنّها الّتي تغمس في الناء وتنقل ماء الوضوء إلى العضاء ففي غسلهما إحراز لجميع الوضوء . وقد كان النّبيّ صلى ال عليه وسلم يفعله ،ولنّه ورد غسلهما في صفة وضوء النّبيّ صلى ال عليه وسلم الّتي رواها عثمان ،وكذلك في وصف عليّ وعبد اللّه بن زيدٍ وغيرهما لوضوئه صلى ال عليه وسلم . وقيل :إنّه فرض وتقديمه سنّة ،واختاره في فتح القدير والمعراج والخبّازيّة ،وإليه يشير قول مح ّمدٍ في الصل . وللتّفصيل في أحكام غمس اليد في الناء قبل غسلها ،وحكم غسل اليدين عند القيام من نوم اللّيل أو نوم النّهار ،وكيفيّة غسلهما تنظر مصطلحات ( :نوم ،وضوء ،ويد ) .
مسح اليدين إلى الرّسغين في التّيمّم : 3
-اختلف الفقهاء في حدّ اليدي الّتي أمر اللّه سبحانه وتعالى بمسحها في التّيمّم في قوله :
{ فَا ْمسَحُو ْا بِ ُوجُو ِه ُكمْ وََأ ْيدِيكُم ّمنْهُ } على التّجاهات التية : يرى الحنفيّة والشّافعيّة على المذهب ومالك في إحدى الرّوايتين عنه وجوب استيعاب اليدين إلى المرفقين بالمسح واستدلّوا بقول النّبيّ صلى ال عليه وسلم » :التّيمّم ضربتان :ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين « . وكذلك بما ورد من حديث السلع قال » :كنت أخدم النّبيّ صلى ال عليه وسلم فأتاه جبريل بآية التّيمّم ،فأراني رسول اللّه صلى ال عليه وسلم كيف المسح للتّيمّم ،فضربت بيديّ الرض ضربةً واحدةً ،فمسحت بهما وجهي ،ثمّ ضربت بهما الرض فمسحت بهما يديّ إلى المرفقين « . وذهب الحنابلة وأبو حنيفة -فيما رواه الحسن عنه -ومالك في الرّواية الخرى وعليها جمهور المالكيّة والشّافعيّة على القديم والوزاعيّ والعمش إلى وجوب مسح اليدين في التّيمّم إلى الرّسغين ،واستدلّوا بقوله تعالى { :فَا ْمسَحُو ْا بِ ُوجُو ِه ُكمْ وََأ ْيدِيكُم ّمنْهُ } وقالوا في وجه ن الحكم إذا علّق بمطلق اليدين لم يدخل فيه الذّراع كقطع السّارق ومسّ الستدلل بالية :إ ّ الفرج .
كما احتجّوا بحديث عمّارٍ قال » :بعثني رسول اللّه صلى ال عليه وسلم في حاجةٍ فأجنبت فلم أجد ماءً فتمرّغت في الصّعيد كما تتمرّغ الدّابّة ،ث ّم أتيت النّبيّ صلى ال عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال :إنّما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ،ث ّم ضرب بيديه الرض ضربةً واحد ًة ثمّ مسح الشّمال على اليمين وظاهر كفّيه ووجهه « .وفي لفظٍ » :أنّ النّبيّ صلى ال عليه وسلم أمره بالتّيمّم للوجه والكفّين « . ن الفرض هو المسح إلى المناكب . وذهب الزّهريّ ومحمّد بن مسلمة وابن شهابٍ إلى أ ّ وللتّفصيل ( ر :تيمّم ) .
موضع القطع من اليد في السّرقة : 4
-ذهب فقهاء المصار إلى أنّ المستحقّ في السّرقة هو قطع اليمنى من الرّسغ ،لنّ
المنصوص قطع اليد ،وقطع اليد قد يكون من الرّسغ ،وقد يكون من المرفق ،وقد يكون من المنكب ،ولكن هذا البهام زال ببيان رسول اللّه صلى ال عليه وسلم فإنّه أمر بقطع يد ن هذا القدر متيقّن به ،وفي العقوبات إنّما يؤخذ بالمتيقّن .وللتّفصيل السّارق من الرّسغ ،ول ّ ( :ر :سرقة ) .
رسول * التّعريف : 1
-الرّسول في اللّغة هو الّذي أمره المرسل بأداء الرّسالة بالتّسليم أو القبض ،والّذي يتابع
أخبار الّذي بعثه ،أخذا من قولهم جاءت البل رسلً :أي متتابع ًة قطيعا بعد قطيعٍ .وسمّي الرّسول رسولً ،لنّه ذو رسالةٍ .وهو اسم مصدرٍ من أرسلت ،وأرسلت فلنا في رسالةٍ فهو مرسل ورسول . قال الرّاغب الصفهانيّ :والرّسول يقال تار ًة للقول المتحمّل كقول الشّاعر :أل أبلّغ أبا ص رسولً وتار ًة لمتحمّل القول . حف ٍ ويجوز استعماله بلفظٍ واح ٍد للمذكّر والمؤنّث والمثنّى والجمع ،كما يجوز التّثنية والجمع س ُكمْ } ،وقال في موضعٍ ن أَن ُف ِ فيجمع على رسلٍ .كما قال اللّه تعالى { :لَ َق ْد جَاء ُكمْ َرسُولٌ مّ ْ ل رَبّ ا ْلعَاَلمِينَ } . آخر { :فَقُول ِإنّا َرسُو ُ وللرّسول في الصطلح معنيان :أحدهما الشّخص المرسل من إنسانٍ إلى آخر بمالٍ أو رسال ٍة أو نحو ذلك ،وينظر حكمه بهذا المعنى في مصطلح ( إرسال ) . والثّاني :الواحد من رسل اللّه . ك لَن يَصِلُو ْا إَِل ْيكَ} ط ِإنّا ُرسُلُ َربّ َ ويراد برسل اللّه تارةً الملئكة مثل قوله تعالى { :قَالُو ْا يَا لُو ُ وقوله { :بَلَى َو ُرسُُلنَا َل َد ْيهِمْ َي ْك ُتبُونَ } وقوله { :ولمّا جاءت رسلنا لوطا سيء بهم} ،وتارةً
ت مِن َقبْلِ ِه ال ّرسُلُ }. ل رَسُولٌ َقدْ خَلَ ْ ح ّمدٌ ِإ ّ يراد بهم النبياء مثل قوله تعالى َ { :ومَا ُم َ والرّسول من البشر هو ذكر حرّ أوحى اللّه إليه بشرعٍ وأمره بتبليغه ،فإن لم يؤمر بتبليغه فنبيّ فحسب .
الحكم التّكليفيّ : 2
-يجب على الرّسول من قبل اللّه تبليغ الدّعوة إلى المرسل إليهم لقوله تعالى { يَا َأ ّيهَا
الرّسُولُ بَلّ ْغ مَا أُنزِلَ إَِل ْيكَ مِن ّر ّبكَ وَإِن ّل ْم تَ ْفعَلْ َفمَا بَّلغْتَ ِرسَاَلتَهُ } . ويجب على من بلغته دعوة الرّسل اليمان بهم وتصديقهم فيما جاءوا به ومتابعتهم وطاعتهم .
حكم من سبّ رسولً من الرّسل عليهم الصلة والسلم :
3
-أجمع أهل العلم على كفر من أنكر نبوّة نبيّ من النبياء ،أو رسالة أحدٍ من الرّسل
عليهم الصلة والسلم ،أو كذّبه ،أو سبّه ،أو استخفّ به ،أو سخر منه ،أو استهزأ بسنّة ن ،لَ س َتهْ ِزئُو َ رسولنا عليه الصلة والسلم لقوله تعالى { :قُلْ َأبِاللّهِ وَآيَاتِهِ َو َرسُوِلهِ كُن ُتمْ َت ْ ن اللّهَ َو َرسُوَلهُ َل َع َن ُهمُ ن اّلذِينَ ُي ْؤذُو َ َت ْعتَ ِذرُو ْا قَدْ َك َفرْتُم َب ْعدَ إِيمَا ِن ُكمْ } الية .وقوله تعالى { :إِ ّ عذَابا ّمهِينا } . عدّ َل ُهمْ َ خرَةِ وَأَ َ اللّ ُه فِي ال ّدنْيَا وَال ِ ن من سبّ الرّسول يقتل . كما أ ّ والتّفاصيل في مصطلح ( :ردّة ،وتوبة ) . ويماثل الرّسول صلى ال عليه وسلم في ذلك بقيّة الرّسل والنبياء والملئكة ،فمن سبّهم أو لعنهم ،أو عابهم أو قذفهم أو استخفّ بحقّهم ،أو ألحق بهم نقصا ،أو غضّ من مرتبتهم أو نسب إليهم ما ل يليق بمنصبهم على طريق ال ّذمّ قتل . والتّفصيل في ( :توبة ،ردّة ) .
الذّبح باسم رسول اللّه : 4
-ل يجوز الذّبح باسم رسول اللّه ،ول باسم اللّه ومحمّ ٍد رسول اللّه -بالجرّ -حيث يجب
تجريد اسم اللّه سبحانه وتعالى عن اسم غيره في هذا الموطن لقوله تعالى َ { :ومَا أُ ِهلّ ِل َغ ْيرِ اللّ ِه بِهِ } الية ،وقول عبد اللّه بن مسعو ٍد رضي ال عنه :جرّدوا التّسمية عند الذّبح ،ولنّ هذا إشراك اسم اللّه عزّ شأنه واسم غيره . والتّفصيل في ( :ذبائح ) .
حمى الرّسول صلى ال عليه وسلم :
5
-كان لرسول اللّه صلى ال عليه وسلم أن يحمي لخاصّة نفسه ،ولكنّه لم يفعله صلى ال
ي صلى عليه وسلم وإنّما » حمى النّقيع لخيل المسلمين « وعن ابن عمر قال » :حمى النّب ّ ال عليه وسلم الرّبذة لبل الصّدقة ونعم الجزية وخيل المجاهدين « .
وقد اختلف الفقهاء في نقض ما حماه الرّسول صلى ال عليه وسلم . فذهب الجمهور إلى أنّ ما حماه صلى ال عليه وسلم نصّ ل يجوز لحدٍ من الخلفاء أن ينقضه ،وأن يغيّر بحالٍ ،سواء بقيت الحاجة الّتي حمى لها أم زالت ،لنّه ل يجوز أن ن هذا تغيير المقطوع ض ول إبطالٍ ،ول ّ يعارض حكم رسول اللّه صلى ال عليه وسلم بنق ٍ بصحّته باجتهادٍ بخلف حمى غيره من الئمّة والخلفاء فيجوز نقضه للحاجة . وذهب بعض العلماء إلى جواز نقض ما حماه الرّسول صلى ال عليه وسلم إذا زالت الحاجة الّتي حمى من أجلها . والتّفصيل في مصطلح ( :إحياء الموات ،وحمًى ) .
رسل أهل الحرب والموادعة : 6
-أهل الحرب والموادعة إذا أرسلوا أحدا إلى ديار السلم لتبليغ رسال ٍة فهو آمن حتّى
ن النّبيّ صلى ال عليه وسلم كان يؤمّن رسل المشركين ،ولمّا يؤدّي الرّسالة إلى المام ،ل ّ ن الرّسل ل تقتل لضربت أعناقكما « ، جاءه رسول مسيلمة الكذّاب قال لهما » :لول أ ّ ن الحاجة تدعو إلى عقد المان للرّسل ،فإنّنا لو قتلنا رسلهم لقتلوا رسلنا ،فتفوت مصلحة ول ّ المراسلة . وعقد المان للرّسول يجوز أن يكون مطلقا ،كما يجوز أن يقيّد بمدّ ٍة حسب المصلحة ،وهذا إذا لم يكن المام موجودا في الحرم الم ّكيّ ،فإن كان المام في الحرم لم يأذن له في الدّخول. والتّفصيل في مصطلح ( :أمان ،حرم ) .
رشد * التّعريف : 1
-الرّشد في اللّغة :الصّلح وإصابة الصّواب والستقامة على طريق الحقّ مع تصلّبٍ فيه،
وهو خلف الغيّ والضّلل ،قال في المصباح :رشد رشدا من باب تعب ،ورشد يرشد من باب قتل ،فهو راشد ،والسم الرّشاد . والرّشيد في صفات اللّه تعالى الهادي إلى سواء الصّراط ،والّذي حسن تقديره ،قال في اللّسان :ومن أسماء اللّه تعالى الرّشيد :هو الّذي أرشد الخلق إلى مصالحهم أي هداهم ، ودلّهم عليها ،فهو رشيد بمعنى مرشدٍ ،وقيل :هو الّذي تنساق تدبيراته إلى غاياتها على سبيل السّداد من غير إشارة مشيرٍ ول تسديد مس ّددٍ . ص من الرّشْد فإنّه يقال في ول يخرج تعريفه في الصطلح عن المعنى اللّغويّ ،والرّشَد أخ ّ المور الدّنيويّة والخرويّة ،والرّشد محرّكة في المور الخرويّة ل غير .
والرّشد المشترط لتسليم اليتيم ماله ونحو ذلك ممّا يشترط له الرّشد هو صلح المال عند الجمهور ،وصلح المال والدّين معا عند الشّافعيّ . ح عند وذلك في الحكم برفع الحجر للرّشد ابتداءً ،فلو فسق بعد ذلك لم يحجر عليه في الص ّ الشّافعيّة . والمراد بالصّلح في الدّين أن ل يرتكب محرّما يسقط العدالة .وفي المال :أن ل يبذّر .
اللفاظ ذات الصّلة : أ -الهليّة : 2
-الهليّة لغ ًة :الصّلحية ،وهي نوعان :أهليّة وجوبٍ ،وأهليّة أدا ًء .
فأهليّة الوجوب هي :صلحية النسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه . وأهليّة الداء هي :صلحية النسان لصدور الفعل منه على وج ٍه يعتدّ به شرعا . هذا والرّشد هو المرحلة الخيرة من مراحل الهليّة ،فإذا بلغ الشّخص رشيدا كملت أهليّته وارتفعت عنه الولية وسلّمت إليه أمواله بل خلفٍ . ب -البلوغ : 3
-من معانيه في اللّغة :الحتلم والدراك .
وأمّا عند الفقهاء فهو قوّة تحدث للشّخص تنقله من حال الطّفولة إلى حال الرّجولة ،وهو يحصل بظهور علمةٍ من علماته الطّبيعيّة كالحتلم ،وكالحبل والحيض في النثى ،فإن لم يوجد شيء من هذه العلمات كان البلوغ بالسّنّ ،والرّشد والبلوغ قد يحصلن في وقتٍ واحدٍ ،وقد يتأخّر الرّشد عن البلوغ تبعا لتربية الشّخص واستعداده . ج -التّبذير : 4
-وهو في اللّغة :مشتقّ من بذر الحبّ في الرض ،وفي الصطلح :تفريق المال على
وجه السراف . والتّبذير يترتّب عليه عدم الصّلح في المال ،فمن كان مبذّرا كان سفيها أي غير رشيدٍ . د -الحجر : 5
-ومعناه في اللّ غة :الم نع من التّ صرّف ،و في ال صطلح :صفة حكميّة تو جب م نع
مو صوفها من نفوذ ت صرّفه في الزّائد على قوّ ته أو تبرّعه بماله ،أو الم نع من التّ صرّفات الماليّة . والصّلة بين الحجر والرّشد أنّ الحجر أثر من آثار فقدان الرّشد . هه – السّفه : 6
– وهو في اللّغة :نقص في العقل وأصله الخفّة .
وفي الصطلح :خفّة تعتري النسان فتبعثه على التّصرّف في ماله بخلف مقتضى العقل ، مع عدم الختلل في العقل ،والسّفه نقيض الرّشد .
وقت الرّشد وكيفيّة معرفته : 7
ل بعد البلوغ ، ن الرّشد المعتدّ به لتسليم المال لليتيم ل يكون إ ّ -ذهب أكثر الفقهاء إلى أ ّ
فإن لم يرشد بعد بلوغه استمرّ الحجر عليه حتّى ولو صار شيخا عند جمهور الفقهاء خلفا لبي حنيفة . وهذا الرّشد قد يأتي مع البلوغ ،وقد يتأخّر عنه قليلً أو كثيرا ،تبعا لتربية الشّخص واستعداده وتعقّد الحياة الجتماعيّة أو بساطتها ،فإذا بلغ الشّخص رشيدا كملت أهليّته ، وارتفعت الولية عنه وسلّمت إليه أمواله باتّفاق الفقهاء ،لقول اللّه تعالى { :وَا ْبتَلُواْ ا ْل َيتَامَى ستُم ّم ْن ُهمْ ُرشْدا فَادْ َفعُو ْا إَِل ْي ِهمْ َأمْوَاَل ُهمْ } . حّتىَ ِإذَا بََلغُو ْا ال ّنكَاحَ َفإِنْ آ َن ْ َ ل أنّه ل وإذا بلغ غير رشيدٍ وكان عاقلً كملت أهليّته ،وارتفعت الولية عنه عند أبي حنيفة إ ّ تسلّم إليه أمواله ،بل تبقى في يد وليّه أو وصيّه حتّى يثبت رشده بالفعل ،أو يبلغ خمسا ن سلّمت إليه أمواله ،ولو كان مبذّرا ل يحسن التّصرّف ، وعشرين سنةً ،فإذا بلغ هذه السّ ّ ن منع المال عنه كان على سبيل الحتياط والتّأديب ،وليس على سبيل الحجر عليه ،لنّ لّ سنّ وصلحيته لن يكون أبا حنيفة ل يرى الحجر على السّفيه ،والنسان بعد بلوغه هذه ال ّ ل للتّأديب . جدّا ل يكون أه ً ن الشّخص وقال المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة ،وهو قول أبي يوسف ومح ّمدٍ من الحنفيّة :إ ّ إذا بلغ غير رشيدٍ كملت أهليّته ،ولكن ل ترتفع الولية عنه ،وتبقى أمواله تحت يد وليّه أو جعَلَ الّلهُ َل ُكمْ ِقيَاما ل تُ ْؤتُو ْا السّ َفهَاء َأ ْموَاَل ُكمُ اّلتِي َ وصيّه حتّى يثبت رشده ،لقوله تعالى َ { :و َ ح َفإِنْ حّتىَ ِإذَا بََلغُواْ ال ّنكَا َ وَا ْرزُقُو ُه ْم فِيهَا وَا ْكسُو ُهمْ َوقُولُو ْا َل ُهمْ قَ ْولً ّم ْعرُوفا .وَا ْبتَلُو ْا ا ْل َيتَامَى َ ستُم ّم ْن ُهمْ ُرشْدا فَا ْد َفعُواْ إَِل ْي ِهمْ َأ ْموَاَل ُهمْ } فإنّه منع الولياء والوصياء من دفع المال إلى آ َن ْ السّفهاء ،وناط دفع المال إليهم بتوافر أمرين :البلوغ والرّشد ،فل يجوز أن يدفع المال إليهم بالبلوغ مع عدم الرّشد . 8
حّتىَ ِإذَا بََلغُو ْا ال ّنكَاحَ} -ويعرف رشد الصّبيّ باختباره لقول اللّه تعالى {:وَا ْبتَلُواْ ا ْل َيتَامَى َ
يعني اختبروهم ،واختباره بأن تفوّض إليه التّصرّفات الّتي يتصرّف فيها أمثاله وذلك يختلف باختلف طبقات النّاس ،فولد التّاجر يختبر في البيع والشّراء والمماكسة فيهما ،وولد الزّارع في أمر الزّراعة والنفاق على القوام بها ،والمحترف فيما يتعلّق بحرفته ،والمرأة في أمر تدبير المنزل ،وحفظ الثّياب ،وصون الطعمة وشبهها من مصالح البيت ،ول تكفي المرّة
ن برشده .وذكر الشّافعيّة الواحدة في الختبار بل ل بدّ من مرّتين فأكثر بحيث يفيد غلبة الظّ ّ وجهين في كيفيّة الختبار أصحّهما : أن يدفع إليه قدر من المال ويمتحن في المماكسة والمساومة فإذا آل المر إلى العقد ،عقد الوليّ . ح منه هذا العقد للحاجة ،ولو تلف في يده المال المدفوع إليه والثّاني :يعقد الصّبيّ ويص ّ ي. للختبار فل ضمان على الول ّ وذكر ابن العربيّ أيضا وجهين في كيفيّة اختبار الصّبيّ : أحدهما :أن يتأمّل أخلقه ويستمع إلى أغراضه ،فيحصل له العلم بنجابته والمعرفة بالسّعي في مصالحه ،وضبط ماله ،أو الهمال لذلك . الثّاني :أن يدفع إليه شيئا يسيرا من ماله إن توسّم الخير منه ويبيح له التّصرّف فيه ،فإن نمّاه وأحسن النّظر فيه فليسلّم إليه ماله جميعه ،وإن أساء النّظر فيه وجب عليه إمساك ماله عنه . -9وأمّا وقت الختبار فقد ذكر الحنفيّة والشّافعيّة في الصحّ والحنابلة في ظاهر المذهب أنّه حتّىَ ِإذَا بََلغُو ْا ال ّنكَاحَ } الية فإنّ ظاهر هذه يكون قبل البلوغ لقوله تعالى { :وَا ْبتَلُو ْا ا ْل َيتَامَى َ ل على أنّ ابتلءهم قبل البلوغ لوجهين : الية يد ّ أحدهما :أنّه سمّاهم يتامى ،وإنّما يكونون يتامى قبل البلوغ . ل على أنّ الختبار قبله ،ولنّ تأخير والثّاني :أنّه مدّ اختبارهم إلى البلوغ بلفظة حتّى ،فد ّ ن الحجر يمتدّ إلى أن يختبر الختبار إلى البلوغ يؤدّي إلى الحجر على البالغ الرّشيد ،ل ّ ل المراهق المميّز ويعلم رشده ،واختباره قبل البلوغ يمنع ذلك فكان أولى ،لكن ل يختبر إ ّ الّذي يعرف البيع والشّراء والمصلحة من المفسدة . وذكر المالكيّة والشّافعيّة في مقابل الصحّ والحنابلة في وجهٍ أنّه يكون بعد البلوغ ،لنّه قبله ل للتّصرّف ،إذ البلوغ الّذي هو مظنّة العقل لم يوجد ،فكان عقله بمنزلة المعدوم . ليس أه ً ولم يجوّز مالك في المدوّنة للصّبيّ الّذي يعقل التّجارة أن يدفع إليه وليّه أو وصيّه مالً ليتّجر ن الصّبيّ مولىً عليه ، به حيث قال في جواب من سأله عن ذلك :ل أرى ذلك جائزا ،ل ّ فإذا كان مولى عليه فل أرى الذن له في التّجارة إذنا . ل خيرا فأعطاه ذهبا بعد احتلمه وقال في اليتيم الّذي بلغ واحتلم والّذي ل يعلم عنه وليّه إ ّ ليختبره به وأذن له في التّجارة ليختبره بذلك ،أو ليعرف ،فداين النّاس فرهقه دين :ل أرى أن يعدّى عليه في شي ٍء من ماله ،ل فيما في يده ،ول في غير ذلك .
قيل لمالكٍ :إنّه قد أمكنه وأذن له في التّجارة ،أفل يكون ذلك على ما في يديه ؟ قال :ل ، لم يدفع إليه ماله المحجور عليه ،وإن كان دفعه إليه ليختبره به فهو محجور عليه . ن المخاطب بالختبار على القول بأنّه يكون قبل وجاء في نهاية المحتاج من كتب الشّافعيّة أ ّ ل وليّ ،وأمّا على القول بأنّه يكون بعد البلوغ فوجهان : البلوغ ك ّ ي. أحدهما :أنّ الختبار يكون للول ّ والثّاني :يكون للحاكم فقط . ونسب الجوريّ الوّل إلى عامّة الصحاب ،والثّاني إلى ابن سريجٍ . ول فرق في وقت الختبار بين الذّكر والنثى عند الجمهور ،إلّ أنّ أحمد أومأ في موضعٍ ص بالمراهق الّذي يعرف المعاملة والمصلحة ،بخلف ن الختبار قبل البلوغ خا ّ إلى أ ّ الجارية لنقص خبرتها ،وأمّا بعد البلوغ فهما سواء .
دفع المال إلى الحرّ البالغ العاقل غير الرّشيد : 10
ن الغلم إذا بلغ غ ير رشيدٍ لم ي سلّم إل يه ماله حتّى يبلغ خم سا -ذ هب أ بو حني فة إلى أ ّ
وعشرين سنةً ،فإن تصرّف فيه قبل ذلك نفذ تصرّفه ،لنّه ل يرى الحجر على الحرّ العاقل البالغ إلّ إذا تعدّى ضرره إلى العامّة كالطّبيب الجاهل ،والمفتي الماجن ،والمكاري المفلس، فإذا بلغ خمسا وعشرين سن ًة يسلّم إليه ماله وإن لم يؤنس منه الرّشد ،وبه قال زفر بن الهذيل وهو مذهب النّخع يّ وذهب أبو يوسف ،ومحمّد من الحنفيّة ،والمالكيّة والشّافعيّة ،والحنابلة في الشهر إلى عدم جواز دفع المال إلى غير الرّشيد حتّى يؤنس منه الرّشد بعد البلوغ ،ول ينفكّ الحجر عنه حتّى ولو صار شيخا ،ول يجوز تصرّفه في ماله أبدا ،وهو قول القاسم بن صدّيق ،وعليه أكثر أهل العلم . محمّد بن أبي بكرٍ ال ّ قال ابن المنذر :أكثر علماء المصار من أهل الحجاز والعراق والشّام ومصر يرون الحجر على ك ّل مضيّ عٍ لماله صغيرا كان أو كبيرا ،ولم يفرّق الشّافعيّة في ذلك بين الذّكر والنثى . ك الح جر عن ها دخول زو جٍ ب ها وشهادة العدول وأمّا المالكيّة ف قد زادوا في ح قّ الن ثى لف ّ بحفظها مالها . ح عندهم أ نّ الجار ية ل يدفع إليها مالها بعد رشد ها وذكر الحنابلة في مقابل الشهر وال ص ّ حتّى تتزوّج وتلد أو تقيم في بيت الزّوج سن ًة . ل ل ما روى شر يح قال :ع هد إل يّ ع مر واختار ذلك أ بو بكرٍ والقا ضي والشّيراز يّ وا بن عقي ٍ ل أو تلد . ابن الخطّاب أن ل أجيز لجاري ٍة عطيّ ًة حتّى تحول في بيت زوجها حو ً وذ كر صاحب ال ّدرّ المختار أ نّ الخلف ب ين أ بي يو سف ومح ّمدٍ وب ين أ بي حني فة في الح جر على الحرّ المكلّف بسبب السّفه والغفلة إنّما محلّه التّصرّفات الّتي تحتمل الفسخ ويبطلها الهزل
،وأمّا التّ صرّفات الّ تي ل تحت مل الف سخ ول يبطل ها الهزل فل يح جر عل يه في ها بالجماع . وقولهما هو المفتى به صيان ًة لماله فيكون في أحكامه كصغيرٍ . خبِي ثَ وا ستدلّ أ بو حني فة ل ما ذ هب إل يه بقوله تعالى { :وَآتُواْ ا ْل َيتَامَى َأمْوَاَلهُ مْ َولَ َت َت َبدّلُو ْا ا ْل َ طيّ بِ } فإ نّ المراد به بعد البلوغ فهو تنصيص على وجوب دفع المال إليه بعد البلوغ ،إلّ بِال ّ أنّه منع عنه ماله قبل هذه المدّة بالجماع ول إجماع هنا فيجب دفع المال بالنّصّ . وإنّ ما سمّي يتيما لقر به من البلوغ ،ول نّ أوّل أحوال البلوغ قد ل يفار قه ال سّفه باعتبار أ ثر الصّبا فقدّرناه بخمسٍ وعشرين سن ًة ،لنّه حال كمال لبّه . وقد روي عن عمر رضي ال عنه أنّه قال :ينتهي " يتم " لبّ الرّجل إذا بلغ خمسا وعشرين سنةً . وقال أههل الطّبائع :مهن بلغ خمسها وعشريهن سهن ًة فقهد بلغ رشده ،أل ترى أنّه قهد بلغ سهنّا ن أد نى مدّةٍ يبلغ في ها الغلم اثن تا عشرة سنةً ،فيولد له ولد ل ستّة يت صوّر أن ي صير جدّا ،ل ّ أشهرٍ ،ث مّ الولد يبلغ في اثن تي عشرة سنةً ،فيولد له ولد ل ستّة أشه ٍر ف قد صار بذلك جدّا ، ن منع المال عنه على سبيل التّأديب عقوبة عليه ،والشتغال بالتّأديب عند رجاء التّأدّب، ول ّ فإذا بلغ هذه السّهنّ فقهد انقطهع رجاء التّأدّب فل معنهى لمنهع المال بعده ،وأيضا فإنّه هذا حرّ بالغ عاقل مكلّف فل يحجر عليه كالرّشيد . واستدلّ القائلون بعدم جواز دفع المال إليه قبل رشده ،وعدم صحّة تصرّفه فيه بقوله تعالى: ستُم ّم ْنهُ مْ رُشْدا فَادْ َفعُو ْا إَِل ْيهِ مْ َأمْوَاَلهُ مْ } فقد علّق حتّىَ ِإذَا بََلغُو ْا ال ّنكَا حَ َفإِ نْ آنَ ْ { وَا ْبتَلُواْ ا ْل َيتَامَى َ دفع المال إليهم على شرطين :البلوغ ،وإيناس الرّشد .والحكم المعلّق على شرطين ل يثبت بدونهما ،واستدلّوا بقوله تعالى َ { :ولَ تُ ْؤتُواْ السّ َفهَاء َأمْوَاَل ُكمُ } يعني أموالهم . ستَطِيعُ أَن وا ستدلّوا أيضا بقوله تعالى { :فَإن كَا نَ اّلذِي عََليْ ِه ا ْلحَقّ سَفِيها أَ ْو ضَعِيفا َأ ْو لَ يَ ْ ُيمِلّ ُهوَ فَ ْل ُيمْلِلْ وَِليّ ُه بِا ْل َعدْلِ } فأثبت الولية على السّفيه ،ولنّه مبذّر لماله فل يجوز دفعه إليه كمن له دون ذلك . هذا والخلف في ا ستدامة الح جر إلى إيناس الرّ شد ،أو إلى بلوغ خم سٍ وعشر ين سنةً إنّ ما هو فيمن بلغ مبذّرا .فإن بلغ مصلحا للمال فاسقا في الدّين استديم الحجر عليه عند الشّافعيّة ستُم ّم ْنهُ مْ ُرشْدا فَا ْد َفعُواْ إَِل ْيهِ ْم َأمْوَاَلهُ مْ } والفاسق لم يؤنس منه الرّشد ، ن آنَ ْ لقوله تعالى َ { :فإِ ْ ن حفظه للمال ل يوثق به مع الفسق ،لنّه ل يؤمن أن يدعوه الفسق إلى التّبذير فلم يف كّ ول ّ الحجر عنه .
مواطن البحث :
11
-ذكر الفقهاء الرّشد في كثي ٍر من أبواب الفقه ،فقد ذكروه في البيع وفي الشّركة وفي
الوكالة وفي ضمان تلف العاريّة وفي شرط المعير وفي القرار فيما لو أق ّر أحد الوارثين بوارثٍ . وجعله الشّافعيّة شرطا لخروجه لفرض الكفاية ،وذكره الفقهاء في الهبة ،وفي الوقف ،وفي وليّ النّكاح ،وفي رضا الزّوج بالنّكاح ،وفي الخلع في شروط الموجب والقابل ،وفي حاضن اللّقيط ،والتّفصيل محلّه البواب الخاصّة بتلك المواضع هذا فضلً عمّا ذكره الفقهاء في أحكام الحجر على الصّبيّ والسّفيه . وينظر ( :حجر ،وسفه ) .
التّعريف : 1
رشوة *
-الرّشوة في اللّغة :مثلّثة الرّاء :الجعل ،وما يعطى لقضاء مصلح ٍة ،وجمعها رشا
ورشا . قال الفيّوميّ :الرّشوة -بالكسر : -ما يعطيه الشّخص للحاكم أو غيره ليحكم له ،أو يحمله على ما يريد . وقال ابن الثير :الرّشوة :الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة ،وأصله من الرّشاء الّذي يتوصّل به إلى الماء . وقال أبو العبّاس :الرّشوة مأخوذة من رشا الفرخ إذا مدّ رأسه إلى أمّه لتزقّه . وراشاه :حاباه ،وصانعه ،وظاهره . وارتشى :أخذ رشوةً ،ويقال :ارتشى منه رشوةً :أي أخذها . وترشّاه :لينه ،كما يصانع الحاكم بالرّشوة . واسترشى :طلب رشوةً . والرّاشي :من يعطي الّذي يعينه على الباطل . والمرتشي :الخذ . والرّائش :الّذي يسعى بينهما يستزيد لهذا ،ويستنقص لهذا . وقد تسمّى الرّشوة البرطيل وجمعه براطيل . قال المرتضى الزّبيديّ :واختلفوا في البرطيل بمعنى الرّشوة ،هل هو عربيّ أو ل ؟ . وفي المثل :البراطيل تنصر الباطيل . ل. والرّشوة في الصطلح :ما يعطى لبطال حقّ ،أو لحقاق باط ٍ ي ،حيث قيّد بما أعطي لحقاق الباطل ،أو إبطال الحقّ . ص من التّعريف اللّغو ّ وهو أخ ّ
اللفاظ ذات الصّلة : أ -المصانعة : 2
-المصانعة :أن تصنع لغيرك شيئا ليصنع لك آخر مقابله ،وكنايةً عن الرّشوة ،وفي
المثل :من صانع بالمال لم يحتشم من طلب الحاجة . ب -السّحت -بضمّ السّين : 3
-أصله من السّحت -بفتح السّين -وهو الهلك والستئصال ،والسّحت :الحرام الّذي
ل يحلّ كسبه ،لنّه يسحت البركة أي :يذهبها . وسمّيت الرّشوة سحتا .وقد سار بعض الفقهاء على ذلك . ل حرامٍ ل يحلّ كسبه . ن السّحت ك ّ لكن السّحت أعمّ من الرّشوة ،ل ّ ج -الهديّة : 4
-ما أتحفت به غيرك ،أو ما بعثت به للرّجل على سبيل الكرام ،والجمع هدايا وهداوى
وهي لغة أهل المدينة -يقال :أهديت له وإليه ،وفي التّنزيل { وَِإنّي ُمرْسِلَ ٌة إَِل ْيهِم ِب َه ِديّةٍ}. ض ،والمهدى :الطّبق قال الرّاغب :والهديّة مختصّة باللّطف ،الّذي يهدي بعضنا إلى بع ٍ الّذي يهدى عليه . والمهداء :من يكثر إهداء الهديّة . وفي كشّاف القناع الرّشوة هي :ما يعطى بعد الطّلب ،والهديّة قبله . د -الهبة : 5
-الهبة في اللّغة العطيّة بل عوضٍ .
قال ابن الثير :الهبة :العطيّة الخالية عن العواض والغراض ،فإذا كثرت سمّي صاحبها وهّابا . واتّهبت الهبة :قبلتها ،واستوهبتها :سألتها ،وتواهبوا :وهب بعضهم البعض .واصطلحا ض .وقد تكون بعوضٍ فتسمّى هبة الثّواب . :إذا أطلقت هي التّبرّع بماله حال الحياة بل عو ٍ والصّلة بين الرّشوة والهبة ،أنّ في ك ّل منهما إيصالً للنّفع إلى الغير ،وإن كان عدم العوض ظاهرا في الهبة ،إلّ أنّه في الرّشوة ينتظر النّفع ،وهو عوض . و -الصّدقة : 6
-ما يخرجه النسان من ماله على وجه القربة كالزّكاة ،لكن الصّدقة في الصل تقال
للمتطوّع به ،والزّكاة للواجب ،وقد يسمّى الواجب صدقةً ،إذا تحرّى صاحبها الصّدق في فعله .
قال ابن قدامة :الهبة والصّدقة والهديّة والعطيّة معانيها متقاربة ،وكلّها تمليك في الحياة بغير عوضٍ ،واسم العطيّة شامل لجميعها . ن الرّشوة ن الصّدقة تدفع طلبا لوجه اللّه تعالى ،في حين أ ّ والفرق بين الرّشوة والصّدقة :أ ّ ض دنيويّ عاجلٍ . تدفع لنيل غر ٍ
أحكام الرّشوة : 7
ل حرام بل خلفٍ ،وهي من الكبائر .قال -الرّشوة في الحكم ،ورشوة المسئول عن عم ٍ
سحْتِ } ،قال الحسن وسعيد بن جبيرٍ :هو الرّشوة . ن لِ ْل َكذِبِ َأكّالُونَ لِل ّ سمّاعُو َ اللّه تعالى َ { : ن َأمْوَالِ حكّا ِم ِل َت ْأكُلُواْ َفرِيقا مّ ْ وقال تعالى َ { :ولَ َت ْأكُلُو ْا َأمْوَاَلكُم َب ْي َنكُم بِا ْلبَاطِلِ َو ُتدْلُواْ ِبهَا إِلَى ا ْل ُ لثْمِ وَأَن ُتمْ َتعَْلمُونَ } . النّاسِ بِا ِ وروى عبد اللّه بن عمرٍو قال » :لعن رسول اللّه صلى ال عليه وسلم الرّاشي والمرتشي « وفي رواي ٍة زيادة » والرّائش « . ويحرم طلب الرّشوة ،وبذلها ،وقبولها ،كما يحرم عمل الوسيط بين الرّاشي والمرتشي . غير أنّه يجوز للنسان -عند الجمهور -أن يدفع رشو ًة للحصول على حقّ ،أو لدفع ظلمٍ أو ضررٍ ،ويكون الثم على المرتشي دون الرّاشي . قال أبو اللّيث السّمرقنديّ :ل بأس أن يدفع الرّجل عن نفسه وماله بالرّشوة . وفي حاشية الرّهونيّ أنّ بعض العلماء قال :إذا عجزت عن إقامة الحجّة الشّرعيّة ،فاستعنت ل يحكم بغير الحجّة الشّرعيّة أثم دونك إن كان ذلك زوج ًة يستباح فرجها ،بل على ذلك بوا ٍ ن مفسدة الوالي أخفّ من مفسدة الزّنا والغصب ،وكذلك استعانتك يجب ذلك عليك ،ل ّ بالجناد يأثمون ول تأثم ،وكذلك في غصب الدّابّة وغيرها ،وحجّة ذلك أنّ الصّادر من المعين عصيان ل مفسدة فيه ،والجحد والغصب عصيان ومفسدة ،وقد جوّز الشّارع الستعانة بالمفسدة -ل من جهة أنّها مفسدة -على درء مفسد ٍة أعظم منها ،كفداء السير ، فإنّ أخذ الكفّار لمالنا حرام عليهم ،وفيه مفسدة إضاعة المال ،فما ل مفسدة فيه أولى أن يجوز . فإن كان الحقّ يسيرا نحو كسرةٍ وتمر ٍة ،حرّمت الستعانة على تحصيله بغير حجّ ٍة شرعيّ ٍة ; ن الحكم بغير ما أمر اللّه به أمر عظيم ل يباح باليسير . لّ واستدلّوا من الثر بما ورد عن ابن مسعودٍ رضي ال عنه أنّه كان بالحبشة فرشا بدينارين، حتّى خلّي سبيله .وقال :إنّ الثم على القابض دون الدّافع . وعن عطاءٍ والحسن :ل بأس بأن يصانع الرّجل عن نفسه وماله إذا خاف الظّلم .
أقسام الرّشوة :
8
-قسّم الحنفيّة الرّشوة إلى أربعة أقسامٍ منها :
أ -الرّشوة على تقليد القضاء والمارة وهي حرام على الخذ والمعطي . ب -ارتشاء القاضي ليحكم ،وهو كذلك حرام على الخذ والمعطي ،ولو كان القضاء بحقّ، لنّه واجب عليه . ج -أخذ المال ليسوّي أمره عند السّلطان ،دفعا للضّرر أو جلبا للنّفع ،وهو حرام على الخذ فقط . د -إعطاء إنسانٍ غير موظّفٍ عند القاضي أو الحاكم مالً ليقوم بتحصيل حقّه له ،فإنّه يحلّ دفع ذلك وأخذه ،لنّه وإن كانت معاونة النسان للخر بدون مالٍ واجب ًة ،فأخذ المال مقابل المعاونة لم يكن إلّ بمثابة أجرةٍ .
حكم الرّشوة بالنّسبة للمرتشي : أ -المام والولة :
9
-قال ابن حبيبٍ :لم يختلف العلماء في كراهية الهديّة إلى السّلطان الكبر ،وإلى القضاة
والعمّال وجباة الموال -ويقصد بالكراهية الحرمة . - سنّة . وهذا قول مالكٍ ومن قبله من أهل العلم وال ّ ي صلى ال عليه وكان النّبيّ صلى ال عليه وسلم يقبل الهديّة ،وهذا من خواصّه ،والنّب ّ وسلم معصوم ممّا يتّقى على غيره منها ،ولمّا ردّ عمر بن عبد العزيز الهديّة ،قيل له :كان النّبيّ صلى ال عليه وسلم يقبلها ،فقال :كانت له هديّ ًة ،وهي لنا رشوة ،لنّه كان يتقرّب إليه لنبوّته ل لوليته ،ونحن يتقرّب بها إلينا لوليتنا . ينظر التّفصيل في ( إمامة فقرة
28
،
29
).
ب -العمّال : 10
-وحكم الرّشوة إلى العمّال " الولة " كحكم الرّشوة إلى المام -كما مرّ في كلم ابن
حبيبٍ لما ورد عن النّبيّ صلى ال عليه وسلم »:هدايا المراء غلول « . ولحديث ابن اللّتبيّة . ن تعزّز المير ومنعته بالجند وبالمسلمين ل بنفسه، قال الصّدر الشّهيد :وإنّما كان كذلك ،ل ّ فكانت الهديّة لجماعة المسلمين بمنزلة الغنيمة ،فإذا استبدّ به كان ذلك منه خيان ًة ،بخلف ن تعزّزه ومنعته كانت بنفسه ل بالمسلمين ، هدايا رسول اللّه صلى ال عليه وسلم ،ل ّ فصارت الهديّة له ل للمسلمين .
ج -القاضي :
11
-والرّشوة إلى القاضي حرام بالجماع .
قال الجصّاص :ول خلف في تحريم الرّشا على الحكام ،لنّه من السّحت الّذي حرّمه اللّه في كتابه ،واتّفقت المّة عليه ،وهي محرّمة على الرّاشي والمرتشي . ن المنافع قال في كشّاف القناع :ويحرم قبوله هديّ ٍة ،واستعارته من غيره كالهديّة ل ّ ن ذلك وسيلة إلى كالعيان ،ومثله ما لو ختن ولده ونحوه فأهدي له ،ولو قلنا إنّها للولد ،ل ّ الرّشوة ،فإن تصدّق عليه فالولى أنّه كالهديّة ،وفي الفنون له أخذ الصّدقة . وهديّة القاضي فيها تفصيل تنظر في ( هديّة ،قضاء ) .
د -المفتي : 12
-يحرم على المفتي قبول رشو ٍة من أحدٍ ليفتيه بما يريد ،وله قبول هدّيةٍ .
قال ابن عرفة :قال بعض المتأخّرين :ما أهدي للمفتي ،إن كان ينشط للفتيا أهدي له أم ل، فل بأس ،وإن كان إنّما ينشط إذا أهدي له فل يأخذها ،وهذا ما لم تكن خصومة ،والحسن ن وكان يجعل ذلك رشوةً. أن ل يقبل الهديّة من صاحب الفتيا ،وهو قول ابن عيشو ٍ
هه – المدرّس :
13
– إن أهدي إليه تحبّبا وتودّدا لعلمه وصلحه فل بأس بقبوله ،وإن أهدي إليه ليقوم
بواجبه فالولى عدم الخذ .
و -الشّاهد : 14
-ويحرم على الشّاهد أخذ الرّشوة .وإذا أخذها سقطت عدالته .
وانظر تفصيل ذلك في ( شهادة ) .
حكم الرّشوة بالنّسبة للرّاشي : أ -الحاجّ :
15
-ل يلزم الحجّ مع الخفارة ،وإن كانت يسير ًة ،لنّها رشوة ،عند الحنفيّة وجمهور
ي الدّين وابن قدامة :يلزمه الحجّ ولو كان الحنابلة ،وقال مجد الدّين بن تيميّة وحفيده تق ّ يدفع خفار ًة إن كانت يسيرةً . أمّا الشّافعيّة فلهم تفصيل في المسألة ،قال النّوويّ :ويكره بذل المال للرّصديّين ،لنّهم يحرصون على التّعرّض للنّاس بسبب ذلك ،ولو وجدوا من يخفرهم بأجرةٍ ،ويغلب على الظّنّ أمنهم به ،ففي لزوم استئجاره وجهان .قال المام :أصحّهما لزومه ،لنّه من أهب الطّريق كالرّاحلة . ومذهب المالكيّة قريب من مذهب الشّافعيّة .
ب -صاحب الرض الخراجيّة :
16
-يجوز لصاحب الرض الخراجيّة أن يرشو العامل القابض لخراجه ،ويهدي له لدفع
ظل ٍم في خراجه ،لنّه يتوصّل بذلك إلى كفّ اليد العادية عنه ،ول يجوز أن يرشوه أو يهديه ليدع عنه خراجا ،لنّه يتوصّل به إلى إبطال حقّ .
ج -القاضي : 17
-مذهب جمهور الفقهاء أنّه يحرم على القاضي أن يرشو لتحصيل القضاء ،ومن تقبّل
ض " ،وأعطى عليه الرّشوة فوليته باطلة . القضاء بقبال ٍة " عو ٍ القاصه وآخرون أنّه ّ ّوويه رحمهه ال :لو بذل مالً ليتولّى القضاء ،فقهد أطلق ابهن ّ وقال الن حرام وقضاؤه مردود . وقال ابن عابدين نقلً عن ابن نجي مٍ في البحر الرّائق :ولم أر حكم ما إذا تعيّن عليه القضاء ل بذله للمال كما يحلّ طلب القضاء . ل بمالٍ هل يحلّ بذله ؟ وينبغي أن يح ّ ولم يولّ إ ّ ثمّ قال ابن عابدين :إذا تعيّن على شخصٍ تولّي القضاء يخرج عن عهدة الوجوب بسؤالهم أن يولّوه ،فإذا منعهه السهّلطان أثهم بالمنهع ،لنّه منهع الولى وولّى غيره ،فيكون قهد خان اللّه ورسوله وجماعة المسلمين ،وإذا منعه لم يبق واجبا عليه ،فل يحلّ له دفع الرّشوة . وقال الحنابلة :يحرم بذل المال في ذلك أي في ن صبه قاضيا ،ويحرم أ خذ المال على تول ية القضاء .
حكم القاضي :
18
-اختلف العلماء في صحّة حكم القاضي المرتشي ،فمذهب جمهور الفقهاء أنّه ل ينفذ
قضاؤه ،وكذلك ل ينفذ قضاؤه إذا تولّى القضاء برشو ٍة . ولكن لبعض الحنفيّة تفصيل في حكم القاضي المرتشي . قال منل خسرو في بيان مذهب الحنفيّة :إذا حكم القاضي بالرّشوة سواء كان حكمه قبل أخذه الرّشوة أو بعد أخذ الرّشوة ففي ذلك اختلف على ثلثة أقوالٍ : أ -فعلى قولٍ :أنّ حكم القاضي صحيح إذا كان موافقا للمسألة الشّرعيّة ،سواء في الدّعوى ن حاصل أخذ الّتي ارتشى فيها أو الّتي لم يرتش فيها ،وبأخذ الرّشوة ل يبطل الحكم ،ل ّ الرّشوة هو فسق القاضي ،وبما أنّ فسق القاضي ل يوجب انعزاله فولية القاضي باقية ،وإذا كان قضاؤه بحقّ يلزم نفاذ قضائه . ب -وعلى قولٍ آخر :ل ينفذ حكم القاضي في الدّعوى الّتي ارتشى فيها ،قال قاضي خان: ن القاضي لو أخذ رشو ًة وحكم فحكمه غير نافذٍ ،ولو كان حكمه بحقّ ،لنّ القاضي في إّ هذه الصّورة يكون قد استؤجر للحكم ،والستئجار للحكم باطل ،لنّ القضاء واجب على القاضي .
ث :أنّه ل ينفذ حكم القاضي المرتشي في جميع الدّعاوى الّتي حكم فيها. ج -وعلى قولٍ ثال ٍ وهذا قول الخصّاف والطّحاويّ .
انعزال القاضي : 19
-ذهب الشّافعيّة -في المعتمد -والحنابلة ،وأبو حنيفة ،والخصّاف ،والطّحاويّ من
الحنفيّة وابن القصّار من المالكيّة إلى أنّ الحاكم ينعزل بفسقه ،ومن ذلك قبوله الرّشوة .قال ل حكمٍ حكم به بعد أبو حنيفة :إذا ارتشى الحاكم انعزل في الوقت وإن لم يعزل ،وبطل ك ّ ذلك . ومذهب الخرين أنّه ل ينعزل بذلك ،بل ينعزل بعزل الّذي وله .
أثر الرّشوة :
أ -في التّعزير : 20
-هذه الجريمة ليس فيها عقوبة مقدّرة فيكون فيها التّعزير .
انظر :تعزير . ب -دعوى الرّشوة على القاضي : 21
-للقاضي أن يؤدّب خصما افتات عليه بقوله حكمت عليّ بغير حقّ ،أو ارتشيت ونحوه
بضربٍ ل يزيد على عشرة أسواطٍ وحبس ،وأن يعفو عنه ،ولو لم يثبت افتياته عليه ببيّنةٍ.
ج -في الحكم بالرّشد :
22
-صرف المال في مح ّرمٍ كرشو ٍة عدم صلحٍ للدّين وللمال ،ممّا يؤثّر في الحكم برشد
الصّبيّ .
د -المال المأخوذ : 23
-إن قبل الرّشوة أو الهديّة حيث حرّم القبول وجب ردّها إلى صاحبها ،كمقبوضٍ بعقدٍ
فاسدٍ ،وقيل تؤخذ لبيت المال لخبر ابن اللّتبيّة . وقال ابن تيميّة فيمن تاب عن أخذ مالٍ بغير حقّ :إن علم صاحبه دفعه إليه ،وإلّ دفعه في مصالح المسلمين .
رضا * التّعريف : 1
-الرّضا لغ ًة :مصدر رضي يرضى رضا -بكسر الرّاء وضمّها ،ورضوانا -بالكسر
ضمّ .فيقال :رضيت الشّيء ،ورضيت عنه ،وعليه ،وبه . وال ّ وهو بمعنى :سرور القلب وطيب النّفس ،وضدّ السّخط والكراهية .
والرّضاء -بالمدّ -اسم مصدرٍ عند الخفش ،ومصدر راضى بمعنى المفاعلة عند غيره ، فيكون حينئ ٍذ بمعنى المراضاة والموافقة . والتّراضي :مصدر تراضى ،وهو حقيقة في المشاركة ،حيث قال القرطبيّ في قوله تعالى: ض مّنكُمْ } جاءت من التّفاعل ،إذ التّجارة بين اثنين ،أي عن ن ِتجَارَةً عَن َترَا ٍ ل أَن َتكُو َ { ِإ ّ رضا ك ّل منهما . 2
-وفي الصطلح :عرّفه الحنفيّة بأنّه :امتلء الختيار ،أي بلوغه نهايته ،بحيث
يفضي أثره إلى الظّاهر من ظهور البشاشة في الوجه ،ونحوها ،وبعبارةٍ أخرى لخصّها ن الرّضا :إيثار الشّيء واستحسانه . ي منهم ،هي أ ّ التّفتازانيّ ،وابن عابدين ،والرّهاو ّ وعرّفه الجمهور بأنّه قصد الفعل دون أن يشوبه إكراه . ص من الرّضا عند الجمهور ،فمجرّد القصد إلى فعلى ضوء ذلك :إنّ الرّضا عند الحنفيّة أخ ّ تحقيق أثرٍ في المعقود عليه يسمّى الرّضا عند الجمهور ،وإن لم يبلغ الختيار غايته ،ولم يظهر السّرور ،في حين ل يسمّى به عند الحنفيّة إلّ إذا تحقّق الستحسان والتّفضيل على أقلّ تقديرٍ .
اللفاظ ذات الصّلة : أ -الرادة : 3
-الرادة لغةً المشيئة ويستعملها الفقهاء بمعنى القصد إلى الشّيء والتّجاه إليه ،وقد
تحصل الرادة دون الرّضا . وينظر التّفصيل في مصطلح ( :إرادة ) . ب -ال ّنيّة : 4
-ال ّنيّة لغ ًة :القصد وعزم القلب ،وفي الصطلح عرّفها الجمهور بأنّها عقد القلب على
إيجاد الفعل جزما ،وعرّفها الشّافعيّة بأنّها قصد الشّيء مقترنا بفعله ،فال ّنيّة مرتبطة بالعمل. ج -القصد : 5
-القصد لغةً :العتزام والتّوجّه ،والنّهوض نحو الشّيء ،وفي اصطلح الفقهاء هو
العزم المتّجه نحو إنشاء فعلٍ . د -الذن : 6
-الذن لغةً :هو الباحة ،وإطلق الفعل ،والرادة ،حيث يقال :بإذن اللّه ،أي بإرادته
،والمراد به في إطلق الفقهاء :تفويض المر إلى آخر ،فيقولون :صبيّ مأذون ،أو عبد مأذون في التّجارة ،وهو تعبير عن الرّضا . هه – الكراه :
7
– الكراه والجبار ،وهما من أضداد " الرّضا " .
وينظر التّفصيل في مصطلح ( :إكراه ) . و -الختيار : 8
-الختيار لغةً :الصطفاء ،واليثار ،والتّفضيل ،وفي اصطلح الفقهاء عرّفه الحنفيّة
ل في قدرة الفاعل بترجيح أحد المرين بأنّه " القصد إلى أمرٍ متر ّددٍ بين الوجود والعدم داخ ٍ على الخر " . ولخصّه بعضهم بقولهم " :القصد إلى الشّيء وإرادته " . وعرّفه الجمهور " :أنّه القصد إلى الفعل وتفضيله على غيره " . وسبق التّفصيل فيه في مصطلح ( اختيار ) .
حقيقة الرّضا وعلقته بالختيار : 8
م -ذهب الحنفيّة إلى أنّ الرّضا والختيار شيئان مختلفان من حيث المعنى الصطلحيّ
والثار ،في حين ذهب الجمهور إلى أنّهما مترادفان . ن الرّضا أخصّ من الختيار ،قسّموا الختيار إلى ثلثة أقسامٍ وعلى ضوء ما ذكره الحنفيّة أ ّ يوجد الرّضا في أحدها ،وينعدم في قسمين : 1
-اختيار صحيح ،وهو ما يكون صاحبه متمتّعا بالهليّة الكاملة دون إكراهٍ ملجئٍ أو كما
يقول البزدويّ وعبد العزيز البخاريّ :ما يكون الفاعل في قصده مستبدّا -أي مستقلً . والختيار الصّحيح -عندهم -يتحقّق حتّى وإن صاحبه إكراه ما لم يكن ملجئا ،لكن الرّضا ن الختيار ع من الكراه ،وأمّا إذا وجد إكراه غير ملجئٍ ،فإ ّ يتحقّق إذا لم يكن معه أيّ نو ٍ صحيح ،والرّضا فاسد . 2
-اختيار باطل وهو حينما يكون صاحبه مجنونا ،أو صبيّا غير مميّزٍ ،وحينئذٍ يكون
الرّضا معدوما أيضا . 3
ص آخر ،أي أن يتمّ في ظلّ إكراهٍ -اختيار فاسد ،وهو ما إذا كان مبنيّا على إرادة شخ ٍ
ملجئٍ ،وحينئذٍ يكون الرّضا معدوما . فالكراه في نظر الحنفيّة ل ينافي الختيار حيث قد يكون صحيحا مع الكراه غير الملجئ ، ويكون فاسدا مع الكراه الملجئ ،ولكن الكراه بقسميه ينافي الرّضا . -9وهذه القسام الثّلثة لها علقة -كقاعدةٍ عا ّمةٍ -بتقسيمهم العقود إلى الصّحيح ،والباطل ،والفاسد . ل من الختيار والرّضا ن المعنى اللّغويّ لك ّ وتتلخّص وجهة نظر الحنفيّة في هذه التّفرقة في أ ّ مختلف ،فالرّضا هو ضدّ السّخط ،وسرور القلب وارتياح النّفس بحيث تظهر آثاره على
الوجه ،وأمّا الختيار فل تلحظ فيه هذه المعاني ،بالضافة إلى أنّ الشّرع فرّق بين التّصرّفات ،حيث اشترط الرّضا في العقود الماليّة ،فقال تعالى { :يَا َأ ّيهَا اّلذِينَ آ َمنُو ْا لَ َت ْأكُلُواْ َأ ْموَاَل ُكمْ َب ْي َنكُمْ بِا ْلبَاطِلِ ِإلّ أَن َتكُونَ ِتجَارَةً عَن َترَاضٍ مّن ُكمْ } في حين لم يشترط الرّضا ي صلى ال عليه في بعض تصرّفاتٍ غير ماليّ ٍة ،مثل الطّلق والنّكاح والرّجعة ،فقال النّب ّ ن جدّ :الطّلق ،والنّكاح ،والرّجعة « ومن المعلوم ن جدّ ،وهزله ّ وسلم » :ثلث جدّه ّ بداهةً أنّ الرّضا بآثار العقد ل يتحقّق مع الهزل ،مع أنّه ل يؤثّر في هذه العقود ،وعلى ضوء ذلك قسّموا العقود فجعلوا بعضها ل يحتاج إلى الرّضا وهي العقود الّتي سمّوها بالعقود غير القابلة للفسخ ،وهي النّكاح ،والطّلق ،والرّجعة .واشترطوا في بعضها الرّضا ، وهي العقود الماليّة ،ثمّ جعلوا الختيار أساسا لجميع العقود . 10
-ولم يعترف الجمهور بهذا التّقسيم الثّلثيّ للختيار ،حيث هو محصور عندهم في
الصّحيح والباطل ،كما أنّ الكراه عندهم ينافي الختيار كما ينافي الرّضا ،قال الشّاطبيّ : فالعمل إذا تعلّق به القصد تعلّقت به الحكام التّكليفيّة ،وإذا عرّي عن القصد لم يتعلّق به شيء منها . فلو فرضنا العمل مع عدم الختيار كالملجأ ،والنّائم والمجنون ،فل يتعلّق بأفعالهم مقتضى ل بالختيار ل بدّ فيه من قصدٍ. الدلّة ،فليس هذا النّمط بمقصو ٍد للشّارع ،فبقي ما كان مفعو ً ن طلق المكره ل يقع ،لنّه ساقط الختيار ،ونقل ابن ال ّنجّار عن وصرّح الغزاليّ وغيره بأ ّ ن الكراه يزيل الختيار . أحمد قوله :إ ّ
آثار هذا الختلف : 11
-لم يكن هذا الخلف بين الحنفيّة والجمهور لفظيّا ل تترتّب عليه الثار ،وإنّما خلف
معنويّ ثبت عليه آثار فقهيّة تظهر في تصرّفات وعقود الهازل ،والمكره ،والمخطئ ، والسّكران ،ومن لم يفهم المعنى الموضوع لليجاب والقبول ،حيث ذهب الحنفيّة إلى صحّة العقود غير الماليّة من هؤلء ،فطلق هؤلء ،ونكاحهم ورجعتهم ونحوها صحيح -كقاعدةٍ عامّ ٍة -اعتمادا على أصل القصد والختيار ،ووجود العبارة الصّادرة منهم ،فلو أراد شخص أن يقول لزوجته :يا عالمة ،فسبق لسانه فقال :أنت طالق فقد وقع طلقه عندهم ، وعلّل ذلك عبد العزيز البخاريّ الحنفيّ بقوله :اعتبارا بأنّ القصد أمر باطن ل يوقف عليه ، فل يتعلّق بوجوده حقيقةً ،بل يتعلّق بالسّبب الظّاهر الدّالّ عليه ،وهو أهليّة القصد بالعقد والبلوغ نفيا للحرج .
ن السّكر وإن كان يعدم القصد الصّحيح ،لكنّه ل وقال في تعليل وقوع طلق السّكران :إ ّ يعدم العبارة ،ويقول الحصكفيّ في :ول يشترط العلم بمعنى اليجاب والقبول فيما يستوي فيه الجدّ والهزل مثل الطّلق والنّكاح ،ولم يحتج لنيّةٍ ،وبه يفتى . وأمّا العقود الماليّة -مثل البيع والجارة -فاشترط فيها الختيار عندهم للنعقاد ،واشترط لصحّتها الرّضا ،فإذا تحقّقا في التّصرّف كان صحيحا ومنعقدا -مع توفّر الشّروط الخرى وإذا انعدم الختيار انعدم العقد وأصبح باطلً ،وأمّا إذا وجد الختيار وانعدم الرّضا فإنّالعقد يكون فاسدا . ل دليل وأمّا الجمهور فاشترطوا وجود الرّضا -أي الختيار -في جميع العقود ،إلّ إذا د ّ خاصّ على عدم اعتباره في عق ٍد خاصّ ،مثل الهزل في الطّلق والنّكاح والرّجعة . 12
-ثمّ إنّ التّحقيق أنّ الحنفيّة فرّقوا بين ثلثة أمورٍ :
أ -العبارة الصّادرة ممّن له الهليّة ،والموضوعة للدّللة على ترتيب الثار ،كبعت ، وطلّقت . ب -قصد العبارة دون قصد الثر المترتّب عليها ،وهو الختيار . ج -قصد العبارة والثر ،وهو الرّضا . فالوّل هو ركن في جميع التّصرّفات والعقود ،أو شرط لنعقادها ،والثّاني شرط لنعقاد العقود الماليّة ،وليس شرطا للعقود الّتي يستوي فيها الجدّ والهزل كالطّلق والنّكاح ونحوهما ،ولذلك يقع طلق السّكران ،والمكره ،والسّاهي عندهم ،والختيار بهذا المعنى ل ينافي الكراه ،بل يجتمع معه ،ولذلك تنعقد عقود المكره الماليّة ،ولكنّها ل تكون صحيحةً نافذة العقود ،لكونها تحتاج إلى شرطٍ آخر وهو الرّضا . وأمّا الثّالث فهو شرط لصحّة العقود الماليّة ،وليس بشرطٍ في العقود غير الماليّة إطلقا . وأمّا جمهور الفقهاء ،فجعلوا العبارة هي الوسيلة ،وإنّما الساس هو القصد ،وهو المقصود بالرّضا والختيار ،سواء أكان ذلك في العقود الماليّة أم غير الماليّة ،يقول الشّاطبيّ : فالعمل إذا تعلّق به القصد تعلّقت به الحكام التّكليفيّة ،وإذا عرّي عن القصد لم يتعلّق به شيء منها . وقال العزّ بن عبد السّلم :مدار العقود على العزوم والقصود . ي :الرّكن الثّالث -أي من أركان الطّلق -القصد إلى لفظ الطّلق ويقول الغزاليّ والنّوو ّ ومعناه ،ولذلك ل يقع عندهم طلق المكره والمخطئ والسّاهي والغافل ونحوهم . وأمّا الخلف فيما بين الجمهور في طلق السّكران فيعود في الواقع إلى مدى النّظرة إلى عقابه وردعه ،ولذلك ل يقع طلقه بالجماع إذا كان غير متعدّ بسكره ،وإنّما الخلف في
السّكران بتعدّ ،حيث نظر الّذين أوقعوا طلقه إلى أنّ القول به رادع له عن ذلك ،أو يكيّف فقهيّا بأنّ رضاه بتناول المسكر الّذي يعلم بأنّ عقله سيغيب به رضا بالنّتائج الّتي تترتّب عليه . وكما يشترط في تحقّق الرّضا قصد العبارة -أو التّعبير عنه -فل بدّ كذلك من قصد الثار المترتّبة عليه ،فالمكره مثلً قصد العبارة مثل بعت لكنّه لم يقصد انتقال الملكيّة ،وإنّما تنفيذ ما هدّده المكره -بكسر الرّاء -وكذلك ل يتحقّق قصد الثار إلّ إذا كان عالما بها في الجملة ،فلو ردّد شخص وراء آخر " بعت " أو " قبلت " ولم يفهم معناه ،لم يتمّ القصد ،يقول الغزاليّ :ولكنّ شرطه -أي القصد -الحاطة بصفات المقصود . ويقول ابن القيّم :فإن لم يكن -أي العاقد -عالما بمعناها -أي العبارة ،ول مقصودا له لم تترتّب عليها أحكامها أيضا ،ول نزاع بين أئمّة السلم في ذلك .
الحكم الجماليّ : 13
ل أموال النّاس منوط بالرّضا ،لقوله تعالى { :يَا َأ ّيهَا نحّ -ل خلف بين الفقهاء في أ ّ
ل َت ْأكُلُواْ َأ ْموَاَل ُكمْ َب ْينَ ُكمْ بِا ْلبَاطِلِ ِإلّ أَن َتكُونَ ِتجَارَةً عَن َترَاضٍ مّن ُكمْ } . اّلذِينَ آ َمنُواْ َ ي صلى ال عليه وسلم » :إنّما البيع عن تراضٍ « . ولقول النّب ّ ل ما طابت به نفسه « ،وفي روايةٍ » :ل يحلّ وقوله » :ول يحلّ لمرئٍ من مال أخيه إ ّ س « ،واختلفوا في كون الرّضا في التّصرّفات شرطا أو ل ؟ ل بطيب نف ٍ مال امرئٍ مسلمٍ إ ّ ن الرّضا شرط لصحّة العقود الّتي تقبل الفسخ – وهي العقود الماليّة من فذهب الحنفيّة إلى أ ّ ل مع التّراضي ،وقد تنعقد الماليّة لكنّها تكون بيعٍ وإجارةٍ ،ونحوها – أي أنّها ل تصحّ إ ّ ن من شروط صحّة هذه العقود فاسد ًة كما في بيع المكره ونحوه ،ويقول المرغينانيّ :ل ّ التّراضي ،وجاء في التّلويح :أنّه – أي البيع – يعتمد القصد تصحيحا للكلم ،ويعتمد الرّضا ،لكونه ممّا يحتمل الفسخ ،بخلف الطّلق . وقد صرّح الحنفيّة بأنّ أصل العقود الماليّة تنعقد بدون الرّضا ،لكنّها ل تكون صحيحةً ، يقول أمير بادشاه الحنفيّ :وينعقد بيع المخطئ نظرا إلى أصل الختيار ،لنّ الكلم صدر عنه باختياره ،أو بإقامة البلوغ مقام القصد ،لكن يكون فاسدا غير نافذٍ لعدم الرّضا حقيقةً. وأمّا العقود الّتي ل تقبل الفسخ في نظرهم ،فالرّضا ليس شرطا لصحّتها ول له أثر فيها ، فقد ذكر الفقيه أبو اللّيث السّمرقنديّ التّصرّفات الّتي تصحّ مع الكراه عندهم ،فبلغت ثمانية عشر تصرّفا ،منها الطّلق ،والنّكاح ،والعتاق ،والرّجعة ،والحلف بطلقٍ وعتاقٍ وظهارٍ ،واليلء ،وقبول المرأة الطّلق على مالٍ .
ن الغفلة عن معنى اللّفظ خفيّ ،فأقيم تمييز ويقول ابن الهمام :ويقع طلق المخطئ ،ل ّ ن حقيقة العقد تعلّق بالسّبب الظّاهر الدّالّ البلوغ مقامه ،وعلّل عبد العزيز البخاريّ ذلك بأ ّ عليه . ن الرّضا أصل أو أساس أو شرط للعقود وأمّا جمهور الفقهاء فتدور عباراتهم بين التّصريح بأ ّ كلّها ،فعلى ضوء ما صرّحوا به إذا لم يتحقّق الرّضا ل ينعقد العقد ،سواء أكان ماليّا أم غير ماليّ ،يقول الدّسوقيّ والخرشيّ وغيرهما :إنّ المطلوب في انعقاد البيع ما يدلّ على ن انتقال الملك متوقّف على الرّضا ،ويقول الزّنجانيّ الشّافعيّ :الصل الّذي الرّضا ،وإ ّ تبنى عليه العقود الماليّة اتّباع التّراضي . ن التّراضي شرط من شروط صحّة العقد ما لم يكره بحقّ ،كالّذي يكرهه ويصرّح الحنابلة بأ ّ الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه . 14
ن الرّضا أمر خفيّ ل يطّلع عليه ،لنّه ميل النّفس فأنيط الحكم بسببٍ ظاهرٍ -هذا ،وإ ّ
ل أو فعلٍ أو وهو الصّيغة الّتي هي اليجاب والقبول ،فينعقد العقد بما يدلّ على الرّضا من قو ٍ إشارةٍ .
عيوب الرّضا : 14
ن " الرّضا " بمعناه الصطلحيّ إنّما يتحقّق إذا وجد القصد إلى آثار العقد ،ولكنّه م-إّ
ب يؤثّر فيه ،وذلك إنّما يتحقّق إذا كان " إنّما تترتّب عليه الثار الشّرعيّة إذا سلم من كلّ عي ٍ الرّضا " سليما أي بأن يكون حرّا طليقا ل يشوبه ضغط ول إكراه ،ول يتقيّد بمصلحة أحدٍ كرضا المريض ،أو الدّائن المفلس ،وأن يكون واعيا فل يحول دون إدراك الحقيقة جهل ، أو تدليس وتغرير ،أو استغلل ،أو غلط أو نحو ذلك ممّا يعوق إدراكه . فمن عيوب الرّضا الكراه والجهل والغلط ،والتّدليس والتّغرير ،والستغلل وكون الرّضا : ص آخر ،يقول الغزاليّ والنّوويّ وغيرهما : مقيّدا برضا شخ ٍ يختلّ القصد بخمسة أسبابٍ :سبق اللّسان ،والهزل ،والجهل ،والكراه ،واختلل العقل . فإذا وجد عيب من هذه العيوب ،أو بعبار ٍة أخرى إذا لم يتوفّر شرط من شروط الرّضا فإنّ ف فيهما بين الجمهور والحنفيّة- العقد في بعض الحوال يكون فاسدا ،أو باطلً -على خل ٍ ويكون في بعض الحوال غير لزمٍ ،أي يكون لحد العاقدين ،أو كليهما حقّ الخيار ،ومن هنا فإنّ هذه العيوب بعضها يؤثّر في الرّضا تأثيرا مباشرا ،فيكون العقد الّذي تمّ في ظلّه فاسدا أو باطلً كما في الكراه ،وبعضها يؤثّر في إلزاميّة الرّضا ،فيكون العقد الّذي تمّ في ق الخيار ،مثل التّدليس ،والتّغرير ،والستغلل ونحوها، ظلّه غير ملزمٍ ،بل يكون لعاق ٍد ح ّ وبعبارةٍ أخرى فإنّ هذه الشّروط منها ما هو شرط لصحّة الرّضا ككونه لم يقع تحت إكراهٍ ،
ومنها ما هو شرط للزومه ،ككونه لم يشبه غلط أو استغلل ،أو تدليس ،على تفصيلٍ كبيرٍ وخلفٍ . ونحيل لحكام هذه المسائل إلى مصطلحاتها الخاصّة في الموسوعة .
وسائل التّعبير عن الرّضا : 15
-إنّ الرّضا في حقيقته -كما سبق -هو القصد ،وهو أمر باطنيّ ليس لنا من سبيلٍ إليه
إلّ من خلل وسائل تعبّر عنه ،وهي اللّفظ والفعل -أي البذل -والكتابة ،والشارة ، والسّكوت في معرض البيان . ي بعد أن ذكر ضرورة وجود الرّضا حقيق ًة :لكنّه لمّا خفي نيط باللّفظ الدّالّ يقول البيضاو ّ عليه صريحا . ن اللّه تعالى وضع اللفاظ بين عباده تعريفا ودلل ًة على ما في نفوسهم ، ويقول ابن القيّم :إ ّ فإذا أراد أحدهم من الخر شيئا عرّفه بمراده وما في نفسه بلفظه ،ورتّب على تلك الرادات والمقاصد أحكامها بواسطة اللفاظ ،ولم يرتّب تلك الحكام على مجرّد ما في النّفوس من ن المتكلّم بها لم يرد معانيها ولم غير دللة فعلٍ ،أو قولٍ ،ول على مجرّد ألفاظٍ مع العلم بأ ّ يحط بها علما ،بل تجاوز للمّة عمّا حدّثت به أنفسها ما لم تعمل ،أو تكلّم به .فإذا اجتمع القصد والدّللة القوليّة ،أو الفعليّة ترتّب الحكم ،هذه قاعدة الشّريعة ،وهي من مقتضيات عدل اللّه وحكمته ورحمته ،فإنّ خواطر القلوب وإرادة النّفوس ل تدخل تحت الختيار . وسنوجز القول في دللة هذه الوسائل : 16
-دللة اللّفظ على الرّضا ،حيث هو الوسيلة الولى والفضل في التّعبير عن الرّضا ،
ول خلف بين الفقهاء في ذلك ،وإن كان الخلف فيه منصبّا على بعض الصّيغ ،كصيغ الستفهام ،أو الكناية ،أو المضارع ،حيث وقف بعض الفقهاء عند ملحظة نوعيّة الدّللة اللّغويّة ،واشترطوا أن ل يكون فيها احتمال ،في حين أنّ جماع ًة من الفقهاء -منهم المالكيّة ن المرجع في ذلك هو ن العمدة في ذلك دللة اللّفظ على المقصود ،وأ ّ ذهبوا إلى أ ّالعرف ،كما أنّ القرينة أيضا لها دور في جعل اللّفظ دالً على المقصود . وهناك تفصيل واسع يذكر في مصطلح ( :عقد ) . 17
-دللة الفعل على الرّضا " البذل " أي عرض الشّخص المعقود عليه فيأخذه الخر فيدفع
قيمته ،وهذا ما يسمّى بالمعاطاة ،أي من الطّرفين ،أو القول من أحدهما والعرض من الخر ،أي العطاء من أحدٍ دون قولٍ ،والجانب الثّاني يعبّر عن الرّضا بالقول ،أو الكتابة ،أو نحوهما . وقد ثار الخلف في مدى دللته على الرّضا على ثلثة آرا ٍء موجزها :
الرّأي الوّل :عدم صلحية الفعل " البذل " للتّعبير عن الرّضا في العقود ،هذا رأي الشّافعيّة في المشهور عندهم . الرّأي الثّاني :صلحيته للدّللة على الرّضا ،وإنشاء العقد به مطلقا ،وهذا مذهب الحنفيّة - ما عدا الكرخيّ -والمالكيّة ،والحنابلة -ما عدا القاضي -واختاره جماعة من الشّافعيّة منهم البغويّ والنّوويّ ،وإن كان بعض هؤلء قيّدوا ذلك بالعرف . الرّأي الثّالث :صلحيته في الشياء الرّخيصة ،وعدم صلحيته في الغالية والنّفيسة ،وهذا رأي الكرخيّ من الحنفيّة ،وابن سريجٍ ،والغزاليّ من الشّافعيّة ،والقاضي أبي يعلى من الحنابلة .
دللة الكتابة على الرّضا : 18
ن الكتاب كالخطاب في دللته على -ذهب المالكيّة والحنابلة ،وبعض الشّافعيّة إلى أ ّ
الرّضا سواء أكان بين الحاضرين أم الغائبين ،واستثنوا النّكاح . ل للعاجز عن الكلم . وذهب بعض الشّافعيّة إلى عدم صلحية الكتابة لنشاء العقود إ ّ ن الكتاب كالخطاب فيما بين الغائبين دون الحاضرين . وذهب الحنفيّة إلى أ ّ
دللة الشارة على الرّضا :
19
-اتّفق الفقهاء على أنّ إشارة العاجز عن النّطق المفهومة هي كالكلم ،وكذلك اتّفقوا
ل في النّكاح ،وإنّما الخلف في إشارة النّاطق على أنّ إشارة النّاطق ل تصلح إيجابا أو قبو ً في غير النّكاح فهل تقبل دليلً عليه أو ل ؟ . ذهب الجمهور – منهم الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة – إلى عدم صلحية الشارة وحدها للتّعبير عن الرّضا بالنّسبة للنّاطق . ن العبرة بالرّضا فما دام قد ظهر وذهب المالكيّة إلى أنّ الشارة كاللّفظ في غير النّكاح ،ل ّ بأيّة وسيلةٍ فل ب ّد أن يقبل ،إذ ل دليل على تخصيص لفظٍ خاصّ له .
دللة السّكوت على الرّضا : 20
ن السّكوت السّلبيّ ل يكون دليلً على الرّضا أو عدمه ،ولذلك تقضي القاعدة -ل شكّ أ ّ
الفقهيّة على أنّه " :ل يسند لساكتٍ قول ،ولكن السّكوت في معرض الحاجة بيان " وذلك إذا صاحبته قرائن وظروف بحيث خلعت عليه ثوب الدّللة على الرّضا . ن سكوت البكر دليل على الرّضا للحديث الصّحيح الوارد ،حيث قال وقد اتّفق الفقهاء على أ ّ النّبيّ صلى ال عليه وسلم » :ل تنكح البكر حتّى تستأذن ،قالوا يا رسول اللّه :وكيف إذنها ؟ قال :أن تسكت « وفي رواي ٍة أخرى » :ال ّثيّب أحقّ بنفسها من وليّها ،والبكر يستأذنها أبوها في نفسها ،وإذنها صماتها « .
رضاع * التّعريف : 1
-الرّضاع -بكسر الرّاء وفتحها -في اللّغة :مصدر رضع أمّه يرضعها بالكسر والفتح
ص ثديها أو ضرعها وشرب لبنه . رضعا ورضاعا ورضاعةً أي امت ّ وأرضعت ولدها فهي مرضع ومرضعة ،وهو رضيع . والرّضاع في الشّرع :اسم لوصول لبن امرأةٍ أو ما حصل من لبنها في جوف طفلٍ بشروطٍ تأتي . الحضانة : 2
اللفاظ ذات الصّلة :
ضمّ مأخوذ من الحضن وهو الجنب .سمّيت بذلك لضمّ الحاضنة -هي في اللّغة :ال ّ
المحضون إلى جنبها . وشرعا :حفظ من ل يستقلّ بأموره وتربيته بما يصلحه . والحاضنة قد تكون هي المرضعة ،وقد تكون غيرها .
دليل مشروعيّة الرّضاع : 3
ن كَامَِليْنِ } وقوله ن حَوَْليْ ِ لدَهُ ّ ضعْنَ َأ ْو َ ت ُيرْ ِ -الصل في مشروعيّته قوله تعالى { :وَالْوَاِلدَا ُ
ضعْنَ َل ُك ْم فَآتُو ُهنّ ُأجُورَهُنّ } . ن َأرْ َ سبحانه وتعالى َ { :فإِ ْ
الحكم التّكليفيّ :
أوّلً :حكم الرضاع : 4
-ل خلف بين الفقهاء في أنّه يجب إرضاع الطّفل ما دام في حاج ٍة إليه ،وفي سنّ
الرّضاع .واختلفوا في من يجب عليه . فقال الشّافعيّة والحنابلة :يجب على الب استرضاع ولده ،ول يجب على المّ الرضاع ، وليس للزّوج إجبارها عليه ،دنيئ ًة كانت أم شريفةً ،في عصمة الب كانت أم بائنةً منه ،إلّ إذا تعيّنت بأن لم يجد الب من ترضع له غيرها ،أو لم يقبل الطّفل ثدي غيرها ،أو لم يكن للب ول للطّفل مال ،فيجب عليها حينئذٍ ،ولكن الشّافعيّة قالوا :يجب على المّ إرضاع الطّفل اللّبأ وإن وجد غيرها ،واللّبأ ما ينزل بعد الولدة من اللّبن ،لنّ الطّفل ل يستغني عنه غالبا ،ويرجع في معرفة مدّة بقائه لهل الخبرة . وقال الحنفيّة :يجب على المّ ديانةً ل قضاءً . س ُترْضِعُ س ْرتُ ْم فَ َ واستدلّ الجمهور على وجوب السترضاع على الب بقوله تعالى { :وَإِن َتعَا َ ن إجبار المّ على الرّضاع ل خرَى } .وإن اختلفا فقد تعاسرا ،وقال ابن قدامة :ول ّ لَ ُه ُأ ْ
يخلو :إمّا أن يكون لحقّ الولد ،أو لحقّ الزّوج ،أو لهما :ل يجوز أن يكون لحقّ الزّوج ، لنّه ل يملك إجبارها على رضاع ولده من غيرها ،ول على خدمة نفسه فيما يختصّ به .ول ن الرّضاع يجوز أن يكون لحقّ الولد ،لنّه لو كان لحقّه للزمها بعد الفرقة ولم يقله أحد ،ول ّ ممّا يلزم الوالد لولده ،فلزم الب على الخصوص كالنّفقة ،أو كما بعد الفرقة .ول يجوز ن ما ل مناسبة فيه ل يثبت الحكم بانضمام بعضه إلى بعضٍ ،ولنّه لو أن يكون لهما ،ل ّ لدَهُنّ} محمول ن أَ ْو َ كان لهما لثبت الحكم به بعد الفرقة .وقوله تعالى { :وَا ْلوَاِلدَاتُ ُي ْرضِعْ َ على حال التّفاق وعدم التّعاسر . وقال المالكيّة :يجب الرّضاع على المّ بل أجر ٍة إن كانت ممّن يرضع مثلها ،وكانت في عصمة الب ،ولو حكما كالرّجعيّة ،أمّا البائن من الب ،والشّريفة الّتي ل يرضع مثلها فل يجب عليها الرّضاع ،إلّ إذا تعيّنت المّ لذلك بأن لم يوجد غيرها . لدَهُنّ } . ضعْنَ َأ ْو َ ت ُيرْ ِ واستدلّوا بقوله تعالى { :وَالْوَاِلدَا ُ وقالوا :استثني الّتي ل يرضع مثلها من عموم الية لصلٍ من أصول الفقه وهو :العمل ن العرف عدم تكليفها بالرّضاع فهو كالشّرط . بالمصلحة ،ول ّ
حقّ المّ في الرّضاع : 5
-إن رغبت المّ في إرضاع ولدها أجيبت وجوبا .سواء أكانت مطلّق ًة ،أم في عصمة
الب على قول جمهور الفقهاء ،لقوله تعالى { :لَ ُتضَآرّ وَاِلدَ ٌة بِوََلدِهَا } . والمنع من إرضاع ولدها مضارّة لها ،ولنّها أحنى على الولد وأشفق ،ولبنها أمرأ وأنسب له غالبا . ل للشّافعيّة :للزّوج منعها من الرضاع سواء كان الولد منه أو من غيره ،كما أنّ له وفي قو ٍ منعها من الخروج من منزله بغير إذنه .
حقّ المّ في أجرة الرّضاع :
6
-للمّ طلب أجرة المثل بالرضاع سواء كانت في عصمة الب أم خليّ ًة ،لقوله تعالى :
ن ُأجُورَهُنّ} وإلى هذا ذهب الشّافعيّة والحنابلة . ن َل ُكمْ فَآتُوهُ ّ { َفإِنْ َأ ْرضَعْ َ ن اللّه تعالى وقال الحنفيّة :إن كانت في عصمة الب أو في عدّته فليس لها طلب الجرة ،ل ّ أوجب عليها الرّضاع ديان ًة مقيّدا بإيجاب رزقها على الب بقوله تعالى { :وَعلَى ا ْل َموْلُو ِد لَهُ رِ ْز ُقهُنّ َو ِكسْ َو ُتهُنّ بِا ْل َم ْعرُوفِ } ،وهو قائم برزقها حالة بقائها في عصمته أو في عدّته ، بخلف من لم تكن في عصمته ول في عدّته ،فتقوم الجرة مقام الرّزق ،ولنّ إلزام البائن بالرضاع مجّانا مع انقطاع نفقتها عن الب مضارّة لها ،فساغ لها أخذ الجرة بالرّضاع بعد ل تُضَآرّ وَاِل َدةٌ ِبوََلدِهَا } فإن طلبت المّ أكثر من أجرة المثل ووجد البينونة .وقال تعالى َ { :
الب من ترضع له مجّانا أو بأجرة المثل جاز له انتزاعه منها ،لنّها أسقطت حقّها بطلبها ما خرَى } . س ُترْضِعُ َلهُ ُأ ْ س ْرتُ ْم فَ َ ليس لها ،فدخلت في عموم قوله تعالى { :وَإِن َتعَا َ وإن لم يجد الب من ترضع له بأقلّ ممّا طلبته المّ لم يسقط حقّها في الرّضاع ،لنّها تساوت مع غيرها في الجرة فصارت أحقّ بها ،كما لو طلبت كلّ واحدةٍ منهما أجرة المثل .وقال المالكيّة :إن كانت المّ ممّن يرضع مثلها وكانت في عصمة الب فليس لها طلب ن الشّرع أوجبه عليها فل تستحقّ بواجبٍ أجر ًة .أمّا الشّريفة الّتي ل الجرة بالرضاع ،ل ّ يرضع مثلها ،والمطلّقة من الب ،فلها طلب الجرة ،وإن تعيّنت للرّضاع أو وجد الب من ترضع له مجّانا .
ثانيا :الحكام الّتي تترتّب على الرّضاع : 7
-يترتّب على الرّضاع بعض أحكام النّسب :
أ -تحريم النّكاح سواء حصل الرّضاع في زمن إسلم المرأة أو كفرها ،لقوله صلى ال عليه وسلم » :يحرم من الرّضاعة ما يحرم من النّسب « .وسيأتي تفصيل ذلك . ب -ثبوت المحرميّة المفيدة لجواز النّظر ،والخلوة ،وعدم نقض الطّهارة باللّمس عند من يرى ذلك من الفقهاء . أمّا سائر أحكام النّسب كالميراث ،والنّفقة ،والعتق بالملك ،وسقوط القصاص ،وعدم القطع في سرقة المال ،وعدم الحبس لدين الولد ،والولية على المال أو النّفس فل تثبت ل اتّفاقٍ بين الفقهاء . بالرّضاع ،وهذا مح ّ
الرّضاع المحرّم ،ودليل التّحريم :
8
-للرّضاع المحرّم ثلثة أركانٍ :
1
-المرضع
2
-الرّضيع
3
-اللّبن .
9
-يشترط في المرضع الّتي ينتشر بلبنها التّحريم :
1
-أن تكون امرأ ًة ،فل يثبت التّحريم بلبن الرّجل لندرته وعدم صلحيّته غذاءً للطّفل ،ول
أوّلً :المرضع :
بلبن البهيمة ،فلو ارتضع طفلن من بهيم ٍة لم يصيرا أخوين ،لنّ تحريم الخوّة فرع على تحريم المومة ،ول يثبت تحريم المومة بهذا الرّضاع فالخوّة أولى . 2
ن الحيض وهو تسع سنين ، -اشترط الحنفيّة والشّافعيّة أن تكون محتملةً للولدة بأن تبلغ س ّ
سنّ ،لنّه وإن لم فلو ظهر لبن الصّغيرة دون تسع سنين فل يحرم ،بخلف من بلغت هذه ال ّ
يتيقّن بلوغها بالحيض فاحتمال البلوغ قائم ،والرّضاع تلو النّسب فاكتفي فيه بالحتمال ،ول يشترط المالكيّة ذلك فيحرم عندهم لبن الصّغيرة الّتي ل تحتمل الوطء .
التّحريم بلبن المرأة الميّتة : 10
-ذهب الجمهور إلى التّحريم بلبن المرأة الميّتة كما يحرم لبن الحيّة ،لنّه وجد
الرتضاع على وج ٍه ينبت اللّحم وينشز العظم من امرأةٍ فأثبت التّحريم كما لو كانت حيّةً ، ل الحياة أو النّجاسة ،وهذا ولنّه ل فارق بين شرب لبنها في حياتها ،وشربه بعد موتها ،إ ّ ن اللّبن ل يموت ،ول أثر للنّجاسة أيضا ،كما لو حلب بإناء نجسٍ ،ولنّه لو ل أثر له ،ل ّ حلب منها في حياتها فشربه بعد موتها تنتشر الحرمة بالتّفاق ،ولنّ ثديها ل يزيد على الناء في عدم الحياة ،وهي ل تزيد على عظم الميّتة في ثبوت النّجاسة . وقال الشّافعيّة :يشترط أن تكون المرضع حيّةً حيا ًة مستقرّةً عند انفصال اللّبن منها ،فل ن انفصل عن ميّتةٍ كما ل تثبت المصاهرة بوطئها ،ولضعف حرمته بموتها، تثبت الحرمة بلب ٍ ولنّه من جثّ ٍة منفكّةٍ عن الحلّ والحرام ،كالبهيمة ،وإن انفصل اللّبن في حياتها فأوجر الطّفل بعد موتها حرّم بالتّفاق .
تقدّم الحمل على الرّضاع :
11
-ذهب الجمهور وهو رواية عند الحنابلة إلى أنّه ل يشترط لثبوت التّحريم بلبن المرأة أن
يتقدّم حمل . لتِي فيحرّم لبن البكر الّتي لم توطأ ولم تحبل قطّ ،لعموم قوله تعالى { :وَُأ ّمهَاتُ ُكمُ ال ّ ض ْع َنكُمْ } ،ولنّه لبن امرأةٍ فتعلّق به التّحريم . َأرْ َ والمنصوص عن أحمد وعليه المذهب أنّ لبن البكر ل ينشر التّحريم ،لنّه نادر لم تجر العادة به للتّغذية .
ثانيا :اللّبن : 12
ص من الثّدي ،أو إيجارٍ من الحلق ،أو -يشترط أن يصل اللّبن إلى جوف الطّفل بم ّ
إسعاطٍ من النف ،سواء كان اللّبن صرفا أو مشوبا بمائعٍ لم يغلب على اللّبن ،بأن كان اللّبن غالبا ،بأن كانت صفاته باقي ًة . ول فرق بين أن يكون المخالط نجسا كالخمر وأن يكون طاهرا كالماء ولبن الشّاة . 12
م -أمّا إن كان اللّبن مغلوبا فقد اختلف الفقهاء في ثبوت التّحريم به .
ن الحكم للغلب ، ن اللّبن المغلوب ل يؤثّر في التّحريم ،ل ّ فذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أ ّ ن اسم اللّبن يزول بغلبة غيره عليه . ول ّ
وذهب الشّافعيّة إلى أنّه يثبت التّحريم وإن كان اللّبن مغلوبا ،بأن لم يبق من صفاته شيء ، ن اللّبن قد وصل إلى الجوف بشرط أن يشرب الطّفل الجميع أو يشرب بعضه ،إذا تحقّق أ ّ ل من قدر اللّبن ،وأن يكون اللّبن مقدارا لو انفرد لثّر . بأن بقي منه أق ّ وقال الحنابلة :اللّبن المشوب كالمحض في إثبات التّحريم به على المذهب ،والمشوب هو المختلط بغيره ،والمحض هو الخالص الّذي ل يخالطه سواه ،سواء شيب بطعامٍ أو شرابٍ أو غيره ،وسواء أكان غالبا أو مغلوبا ،وقال أبو بكرٍ :قياس قول أحمد أنّه ل يحرّم ،لنّه وجور . ل فل ،لنّ الحكم للغلب ، وحكي عن ابن حامدٍ أنّه قال :إن كان الغالب اللّبن حرّم وإ ّ ولنّه يزول بكونه مغلوبا السم والمعنى المراد به . ن اللّبن المغلوب متى كان لونه ظاهرا فقد حصل شربه قال ابن قدامة :ووجه الوّل أ ّ ويحصل منه إنبات اللّحم وإنشاز العظم فحرّم ،كما لو كان غالبا ،وهذا فيما إذا كانت ن هذا ب في ما ٍء كثيرٍ لم يتغيّر به لم يثبت به التّحريم ،ل ّ صفات اللّبن باقي ًة .فأمّا إن ص ّ ن مشوبٍ ول يحصل به التّغذّي ول إنبات اللّحم ول إنشاز العظم فليس برضاعٍ ول ليس بلب ٍ في معناه ،فوجب أن ل يثبت حكمه فيه . ن أجزاء اللّبن حصلت في بطنه فأشبه ما لو ن التّحريم يثبت به أيضا ل ّ وحكي عن القاضي أ ّ كان لونه ظاهرا . 13
-كما اختلفوا في ثبوت التّحريم باللّبن المخلوط بطعا ٍم والمتغيّرة هيئته بأن يصير جبنا أو
مخيضا ،أو أقطا . فذهب الجمهور إلى أنّ التّحريم يثبت به لوصول عين اللّبن إلى جوف الطّفل ،وحصول التّغذية به . ن اسم وقال الحنفيّة :ل تأثير للّبن المخلوط بطعامٍ ول المتغيّر هيئته ،ول ما مسّته النّار ل ّ الرّضاع ل يقع عليه .
اشتراط تعدّد الرّضعات : 14
ن خمس رضعاتٍ فصاعدا يحرّمن .واختلفوا فيما دونها . -ل خلف بين الفقهاء في أ ّ
فذهب الجمهور " الحنفيّة والمالكيّة وأحمد في روايةٍ عنه " وكثير من الصّحابة والتّابعين إلى ن قليل الرّضاع وكثيره يحرّم وإن كان مصّةً واحد ًة ،فالشّرط في التّحريم أن يصل اللّبن أّ إلى جوف الطّفل مهما كان قدره . ن اللّه سبحانه وتعالى علّق ض ْع َنكُمْ } .وقالوا :إ ّ لتِي َأرْ َ واحتجّوا بقوله تعالى { :وَُأ ّمهَا ُت ُكمُ ال ّ التّحريم باسم الرّضاع ،فحيث وجد وجد حكمه ،وورد الحديث موافقا للية » :يحرم من
الرّضاعة ما يحرم من النّسب « حيث أطلق الرّضاع ولم يذكر عددا ،ولحديث » كيف بها وقد زعمت أنّها قد أرضعتكما « ولم يستفصل عن عدد الرّضعات . وذهب الشّافعيّة والحنابلة في القول الصّحيح عندهم إلى أنّ ما دون خمس رضعاتٍ ل يؤثّر في التّحريم .وروي هذا عن عائشة ،وابن مسعو ٍد وابن الزّبير رضي ال عنهم وبه قال عطاء وطاوس ،واستدلّوا بما ورد عن عائشة ،قالت » :كان فيما أنزل من القرآن عشر ت يحرّمن ثمّ نسخن بخمسٍ معلوماتٍ فتوفّي رسول اللّه صلى ال عليه وسلم رضعاتٍ معلوما ٍ ن نسخ تلوة ذلك تأخّر جدّا حتّى أنّه وهنّ فيما يقرأ من القرآن « .والمعنى واللّه أعلم :أ ّ توفّي رسول اللّه صلى ال عليه وسلم وبعض النّاس لم يبلغه نسخ تلوته ،فلمّا بلغهم نسخ تلوته تركوه وأجمعوا على أنّه ل يتلى مع بقاء حكمه ،وهو من نسخ التّلوة دون الحكم ، وهو أحد أنواع النّسخ . 15
-ول يشترط اتّفاق صفات اللّبن وطرق وصوله إلى المعدة .فإن م صّه من الثّدي مرّةً،
وشرب من إنا ٍء مرّةً ،وأوجر من حلقه مرّةً ،وأكله جبنا مرّةً بحيث ت ّم له خمس مرّا تٍ أثّر في التّحريم . ت عند من يرى اشتراط تعدّد الرّضعات . ويشترط أن تكون الرّضعات متفرّقا ٍ والمعتمد في التّعدّد والتّفرّق هو العرف إذ ل ضابط له في اللّغة ،ول في الشّرع . والرّجوع فهي الرّضعهة والرّضعات إلى العرف ،ومها تنزل عليهه اليمان فهي ذلك ،ومتهى تخلّل فصل طويل تعدّد . ولو ارتضع ثمّ قطع إعراضا ،واشتغل بشيءٍ آخر ،ثمّ عاد وارتضع ،فهما رضعتان ،ولو قطعت المرضعة ،ث مّ عادت إلى الرضاع ،فهما رضعتان على الصحّ عند الشّافعيّة ،كما لو قطهع الصهّبيّ ،والرّاجهح عنهد الحنابلة أنّهها رضعهة واحدة ،ول يحصهل التّعدّد بأن يلفهظ الثّدي ،ث ّم يعود إلى التقامه في الحال ،ول بأن يتحوّل من ثد يٍ إلى ثد يٍ ،أو تحوّله لنفاد ما في الوّل ،ول بأن يلهو عن المتصاص ،والثّدي في فمه ،ول بأن يقطع التّنفّس ،ول بأن يتخلّل النّومة الخفيفة ،ول بأن تقوم وتشتغل بشغلٍ خفيفٍ ،ثمّ تعود إلى الرضاع ،فكلّ ذلك رضعة واحدة .
ثالثا :الرّضيع : أ -أن يصل اللّبن إلى المعدة :
16
-يشترط أن يصل اللّبن إلى المعدة بارتضاعٍ أو إيجا ٍر أو إسعاطٍ وإن كان الطّفل نائما ،
ن المؤثّر في التّحريم هو حصول الغذاء باللّبن وإنبات اللّحم وإنشاز العظم وسدّ المجاعة لّ لتتحقّق الجزئيّة ،ول يحصل ذلك إلّ بما وصل إلى المعدة .
أمّا القطار في الذن أو الحليل ،أو الحقنة في الدّبر فل يثبت به التّحريم .
ب -ألّ يبلغ الرّضيع حولين : 17
ن ارتضاع الطّفل وهو دون الحولين يؤثّر في التّحريم .فقال -ل خلف بين الفقهاء في أ ّ
ن مدّة الرّضاع الشّافعيّة والحنابلة وأبو يوسف ومحمّد وهو الصحّ المفتى به عند الحنفيّة :إ ّ المؤثّر في التّحريم حولن ،فل يحرّم بعد حولين . ن َأرَادَ أَن ُي ِتمّ ن كَامَِليْنِ ِلمَ ْ ن حَوَْليْ ِ لدَهُ ّ ضعْنَ َأ ْو َ ت ُيرْ ِ واستدلّوا بقوله تعالى { :وَالْوَاِلدَا ُ عةَ } ،وقالوا :جعل اللّه الحولين الكاملين تمام الرّضاعة ،وليس وراء تمام الرّضاعة الرّضَا َ شيء . شهْرا } وأقلّ ن َ حمْلُهُ َوفِصَالُ ُه ثَلثُو َ وقال ع ّز من قائلٍ َ { :و ِفصَالُهُ فِي عَا َميْنِ } وقال َ { :و َ الحمل ستّة أشهرٍ فتبقى مدّة الفصال حولين ،ولحديث » :ل رضاع إلّ ما كان في الحولين « ولحديث أمّ سلمة مرفوعا » :ل يحرّم من الرّضاعة إلّ ما فتق المعاء في الثّدي وكان قبل الفطام « . ن إرضاع الكبير يحرّم . قال ابن تيميّة :وقد ذهب طائفة من السّلف والخلف إلى أ ّ ن أمّ سلمة قالت لعائشة :إنّه واحتجّوا بما في صحيح مسلمٍ وغيره عن زينب بنت أمّ سلمة أ ّ ب أن يدخل عليّ .فقالت عائشة :أما لك في رسول اللّه يدخل عليك الغلم اليفع الّذي ما أح ّ ن سالما يدخل عليّ وهو ن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول اللّه :إ ّ أسوة حسنة ؟ .قالت :إ ّ رجل ،وفي نفس أبي حذيفة منه شيء فقال رسول اللّه صلى ال عليه وسلم » :أرضعيه حتّى يدخل عليك « وفي رواي ٍة لمالكٍ في الموطّأ قال » :أرضعيه خمس رضعاتٍ « فكان بمنزلة ولده من الرّضاعة . وهذا الحديث أخذت به عائشة ،وأبى غيرها من أزواج النّبيّ صلى ال عليه وسلم أن يأخذن ن عائشة روت عنه قال » :الرّضاعة من المجاعة « لكنّها رأت الفرق بين أن به ،مع أ ّ ل ما كان قبل الفطام ،وهذا يقصد رضاع ًة أو تغذيةً .فمتى كان المقصود الثّاني لم يحرّم إ ّ هو إرضاع عامّة النّاس .وأمّا الوّل فيجوز إن احتيج إلى جعله ذا محرمٍ .وقد يجوز للحاجة ما ل يجوز لغيرها ،وهذا قول متوجّه . وقال :رضاع الكبير تنتشر به الحرمة في حقّ الدّخول والخلوة إذا كان قد تربّى في البيت بحيث ل يحتشمون منه للحاجة ،وهو مذهب عائشة وعطا ٍء واللّيث . 18
-وقال المالكيّة :يشترط في التّحريم أن يرتضع في حولين أو بزيادة شهرٍ أو شهرين،
ل يفطم قبل انتهاء الحولين فطاما يستغني فيه بالطّعام عن اللّبن ،فإن فطم واستغنى بالطّعام وأ ّ عن اللّبن ث ّم رضع في الحولين فل يحرّم .
وقال أبو حنيفة :مدّة الرّضاع المحرّم حولن ونصف ول يحرّم بعد هذه المدّة ،سواء أفطم ض ْع َنكُمْ } قال :فأثبت لتِي َأرْ َ ج بقوله تعالى { :وَُأ ّمهَا ُت ُكمُ ال ّ في أثناء المدّة أم لم يفطم ،واحت ّ ل أنّه قام الدّليل على أنّ سبحانه الحرمة بالرّضاع مطلقا عن التّعرّض لزمان الرّضاع ،إ ّ زمان ما بعد الحولين والنّصف ليس بمرادٍ ،فيعمل بإطلقه فيما وراءه . شهْرا } أي :ومدّة كلّ منهما ثلثون شهرا. ن َ حمْلُهُ َوفِصَالُ ُه ثَلثُو َ واستدلّوا بقوله تعالى َ { :و َ
تحريم النّكاح بالرّضاع : أ -ما يحرم على الرّضيع :
19
-ل خلف بين الفقهاء في أنّه يحرم على الرّضيع من النّساء من يحرمن عليه من النّسب
حرّمَتْ عََل ْي ُكمْ ُأ ّمهَا ُتكُمْ } وهنّ المّهات والبنات ، وهنّ السّبع اللتي ذكرن في آية ُ { : والخوات والعمّات ،والخالت وبنات الخ وبنات الخت . لتِي وقد ثبت تحريم المّ والخت من الرّضاع بنصّ الكتاب قال تعالى { :وَُأ ّمهَا ُت ُكمُ ال ّ ض ْع َنكُمْ وََأخَوَا ُتكُم مّنَ ال ّرضَاعَةِ } ،وتحريم البنت بالتّبعيّة ،لنّه إذا حرّمت الخت فالبنت َأرْ َ أولى . سنّة وهو قوله صلى ال عليه وسلم » :يحرم من أمّا سائر المحارم فقد ثبت تحريمهنّ بال ّ الرّضاعة ما يحرم من النّسب « . وثبتت المحرميّة لنّها فرع على التّحريم فتحرّم المرضعة على الرّضيع ،لنّها أمّه ،وآباؤها وأمّهاتها من النّسب أو الرّضاع أجداده وجدّاته .فإن كان أنثى حرم على الجداد نكاحها أو ذكرًا حرم عليه نكاح الجدّات . وفروع المرضعة من الرّضاع كفروعها من النّسب ،فأولدها من نسبٍ أو رضاعٍ إخوته وأخواته ،سواء كانوا من صاحب اللّبن أو من غيره ،وسواء من تقدّمت ولدته عليه ومن عةِ } فقد أثبت ن الرّضَا َ تأخّرت عنه لنّهم إخوته وأخواته ،لقوله تعالى { :وََأخَوَا ُتكُم مّ َ سبحانه وتعالى الحرمة والخوّة بين بنات المرضعة وبين الرّضيع مطلقا ،من غير فصلٍ بين أختٍ وأختٍ ،وكذا بنات بناتها ،وبنات أبنائها ،وإن سفلن .
ب -المرضعة : 20
-يحرم على المرضعة أبناء رضيعها وأبناء أبنائه وإن سفلوا ،ول يحرم عليها أصوله
كأبيه ،وجدّه ،ول حواشيه كإخوته وأعمامه وأخواله ،فيجوز لهؤلء أن يتزوّجوا المرضعة أو بناتها أو أخواتها ،فالرّضاعة ل تنشر الحرمة إلى أصول الرّضيع وحواشيه .
ج -الفحل صاحب اللّبن :
21
-إنّ صاحب اللّبن -وهو زوج المرضعة الّتي نزل لها منه اللّبن -وهو المسمّى في
عرف الفقهاء " لبن الفحل " ينشر الحرمة ،فيحرم على صاحب اللّبن من أرضعتها زوجته ، لنّها ابنته من الرّضاع ،وتحرم على أبنائه الّذين من غير المرضعة ،لنّهم إخوتها من الرّضاعة ،وأبناء بناته من غير المرضعة ،لنّهم أبناء إخوتها لبٍ من الرّضاعة ،وإن ب من الرّضاعة ،فيحرم ل أجنبيّا عن الخر فقد صارا أخوين ل ٍ ل من زوجتيه طف ً أرضعت ك ّ ب من الرّضاعة ،وتحرم الرّضيعة التّناكح بينهما إن كانت إحداهما أنثى ،لنّ بينهما أخ ّوةً ل ٍ على آباء زوج المرضعة ،لنّهم أجدادها من قبل الب من الرّضاعة ،وعلى إخوته ،لنّهم أعمامها من الرّضاعة ،وأخواته عمّات الرّضيع فيحرمن عليه ،ول حرمة بين صاحب اللّبن وأمّهات الرّضيع وأخواته من النّسب . 22
-ودليل نشر الحرمة من صاحب اللّبن :ما روته عائشة رضي ال عنها قالت » :إنّ
أفلح أخا أبي القعيس استأذن عليّ بعد أن نزل الحجاب ،فقلت :واللّه ل آذن حتّى أستأذن رسول اللّه صلى ال عليه وسلم فإنّ أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ،ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس .فدخل عليّ رسول اللّه صلى ال عليه وسلم فقلت :يا رسول اللّه إنّ الرّجل ليس هو أرضعني ،ولكن أرضعتني امرأته ،فقال :ائذني له فإنّه عمّك تربت يمينك وقال عروة :قالت عائشة رضي ال عنها " :حرّموا من الرّضاعة ما يحرم من النّسب" س رضي ال عنه عن رجلٍ تزوّج امرأتين فأرضعت إحداهما جاريةً والخرى وسئل ابن عبّا ٍ غلما هل يتزوّج الغلم الجارية ؟ قال :ل ،اللّقاح واحد . وقد ذهب إلى عدم التّحريم بلبن الفحل سعيد بن المسيّب ،وأبو سلمة بن عبد الرّحمن ، وسليمان بن يسارٍ ،وعطاء ،والنّخعيّ ،وأبو قلبة ،ويروى عدم التّحريم به أيضا عن بعض الصّحابة .
ثبوت البوّة ولو بعد الطّلق أو الموت : 23
-تثبت البوّة باللّبن ولو بعد الطّلق أو الموت ،قصر الزّمان أو طال .
ل قبل أن تتزوّج ،فالرّضيع ابن فإذا طلّق زوجته أو مات عنها ولها لبن فأرضعت به طف ً المطلّق أو الميّت من الرّضاع ،ول تنقطع نسبة اللّبن إليه بموته أو طلقه ،سواء ارتضع في العدّة أو بعدها ،قصرت المدّة أم طالت ،انقطع اللّبن أم لم ينقطع ،لنّه لم يحدث ما يحال اللّبن عليه ،فهو باستمراره منسوب إليه ،وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء . فإن تزوّجت بعد العدّة زوجا وولدت منه فاللّبن بعد الولدة للثّاني ،سواء انقطع وعاد أم لم ن اللّبن تبع للولد ،والولد للثّاني . ينقطع ،ل ّ
وإن لم تلد من الثّاني ،وبقي لبن الوّل بحاله لم يزد ولم ينقص فهو للوّل سواء حبلت من ن اللّبن كان للوّل ولم يجدّ ما يجعله من الثّاني فبقي للوّل . الثّاني أم لم تحبل ،ل ّ وإن حبلت من الثّاني وزاد اللّبن بالحمل فاختلف فيه الفقهاء . ح عندهم :إنّه للوّل ما لم تلد . فقال الحنفيّة والشّافعيّة في القول الص ّ ن اللّبن لهما ،لنّ زيادة اللّبن عند حدوث الحمل ظاهر في أنّه من الثّاني . وقال الحنابلة :إ ّ وبقاء لبن الوّل يقتضي كون أصله منه فوجب أن يضاف إليهما .
ثبوت الحرمة بلبن من زنى : 24
-إن ولدت من الزّنى فنزل لها لبن فأرضعت به صبيّا ،صار الرّضيع ابنا لها باتّفاق
الفقهاء ،لنّه رضع لبنها حقيقةً والولد منسوب إليها ،واختلفوا في ثبوت الحرمة بين الرّضيع وبين الرّجل الّذي ثاب اللّبن بوطئه . فذهب الشّافعيّة والخرقيّ وابن حامدٍ من الحنابلة إلى أنّه يشترط في ثبوت الحرمة بين الرّضيع وبين صاحب اللّبن أن يكون اللّبن لبن حملٍ ينتسب إلى الواطئ بأن يكون الوطء في نكاحٍ أو شبهةٍ . أمّا إن نزل اللّبن بحملٍ من الزّنى فل تثبت الحرمة بين الرّضيع والفحل الزّاني ،لنّه لبن ن التّحريم بينهما فرع لحرمة البوّة ،فلمّا لم تثبت حرمة البوّة لم يثبت ما غير محترمٍ ،ول ّ هو فرع لها وهو الوجه عند الحنفيّة . وقال المالكيّة ،وأبو بكرٍ عبد العزيز من الحنابلة وهي رواية عند الحنفيّة :إنّ لبن الفحل ينشر الحرمة ،وإن نزل بزنىً ،وقالوا :لنّه معنىً ينشر الحرمة فاستوى في ذلك مباحه ومحظوره كالوطء . فإنّ الواطئ حصل منه ولد ولبن ،ثمّ إنّ الولد ينشر الحرمة بينه وبين الواطئ فكذلك اللّبن ; ولنّه رضاع ينشر الحرمة إلى المرضعة فينشرها إلى الواطئ .
لبن الولد المنفيّ باللّعان :
25
ن ،فأرضعت معه صغيرةً بلبنه لم تثبت الحرمة بين -إذا نفى زوج المرضعة ولدها بلعا ٍ
الزّوج وبين الرّضيع ،لنتفاء نسبة اللّبن إليه بانتفاء الولد عنه . وإن نفاه بعد الرّضاع انتفى الرّضيع عنه أيضا .كما انتفى الولد .وإن استلحق الولد بعد ل من يثبت منه النّسب يثبت منه الرّضاع ،ومن ل يثبت اللّعان لحق الرّضيع ،فالصل أنّ ك ّ منه النّسب ل يثبت منه الرّضاع .
المحرّمات بالمصاهرة المتعلّقة بالرّضاع :
26
-أ -تحرم أ ّم الزّوجة وجدّاتها من الرّضاعة مهما علون ،سواء أكان هناك دخول
بالزّوجة أم لم يكن . ب -زوجة الب والجدّ من الرّضاع ،وإن عل ،سواء دخل الب والج ّد بها أم لم يدخل ، كما يحرم عليه زوجة أبيه من النّسب . ج -زوجة البن وابن البن وابن البنت من الرّضاع ،وإن نزلوا ،سواء دخل البن ونحوه بالزّوجة أم لم يدخل ،كما يحرم عليه زوجة أولده من النّسب . د -بنت الزّوجة من الرّضاعة ،وبنات أولدها مهما نزلن ،إذا كانت الزّوجة مدخولً بها ، فإن لم يكن دخل بها ،فل تحرّم فروعها من الرّضاع على الزّوج ،كما في النّسب . هه -يحرم الجمع بين امرأ ٍة وأختها ،أو عمّتها ،أو خالتها من الرّضاع .
الرّضاع الطّارئ على النّكاح : 27
ن أدلّة التّحريم لم -الرّضاع المحرّم الطّارئ على النّكاح يقطعه كما يمنع ابتداءه ،ل ّ
ع مقارنٍ وبين طارئٍ عليه ،ثمّ قد يقتضي الرّضاع الطّارئ على النّكاح مع تفرّق بين رضا ٍ القطع حرمةً مؤبّدةً ،وقد ل يقتضي ذلك . فإذا كانت عنده زوجة صغيرة فأرضعتها امرأة تحرّم عليه بنتها " كأمّه من النّسب ،أو الرّضاع ،أو جدّته ،أو بنته ،أو حفيدته ،أو زوجة أبيه ،أو زوجة ابنه ،أو زوجة أخيه بلبانهم " رضاعا محرّما انفسخ النّكاح ،وحرّمت عليه حرمةً مؤبّدةً ،لنّها صارت أخته ، أو عمّته ،أو خالته ،أو حفيدته ،أو بنت ابنه ،أو ابنة أخيه . أمّا إن كان اللّبن من غير الب ،والبن ،والخ فل يؤثّر ،لنّ غايته أن تكون ربيب ًة لهم وليست بحرامٍ عليهم . وإن أرضعتها زوجة له أخرى فسد نكاح الكبيرة المرضعة في الحال ،وحرّمت عليه مؤبّدا باتّفاق الفقهاء ،لنّها صارت أمّ زوجته ،وال ّم تحرّم بنكاح البنت لقوله تعالى { :وَُأ ّمهَاتُ ِنسَآ ِئ ُكمْ } ولم يشترط الدّخول بها ،أمّا الصّغيرة فإن أرضعتها بلبن الزّوج أو دخل بالمرضعة انفسخ النّكاح ،وحرّمت عليه مؤبّدا ،لنّها صارت بنته بالرّضاع ،أو ربيبةً دخل بأمّها .أمّا إن أرضعت بلبن غيره ولم يدخل بالمرضعة ،فلم تحرم عليه مؤبّدا ،وهذا محلّ اتّفاقٍ بين جنَاحَ عََل ْي ُكمْ ن فَلَ ُ الفقهاء ،لنّها ربيبة لم يدخل بأمّها .واللّه يقول َ { :فإِن ّلمْ َتكُونُواْ َدخَ ْلتُم ِبهِ ّ } وانفسخ النّكاح عند جمهور الفقهاء ،لنّ اجتماع المّ والبنت في نكاحٍ ممتنع. وفي هذا الموضوع تفريعات تنظر في الكتب المطوّلة في باب الرّضاع .
ما يثبت به الرّضاع :
28
-يثبت الرّضاع بالقرار أو بالبيّنة .
القرار بالرّضاع : 29
-إذا تزوّج رجل امرأ ًة ثمّ قال :هي أختي أو ابنتي من الرّضاع انفسخ النّكاح .فإن كان
قبل الدّخول وصدّقته المرأة فل مهر لها ،وإن كذّبته فلها نصفه . وإن كانت المرأة هي الّتي قالت :هو أخي من الرّضاعة فأكذبها ولم تأت بالبيّنة ،فهي زوجته في الحكم . وهذا إن كان القرار ممكنا .فإن لم يكن ممكنا ،بأن يقول :فلنة بنتي من الرّضاعة وهي أكبر منه سنّا فهو لغو .
الرّجوع عن القرار :
30
ح القرار ،فرجع عنه المقرّ أو رجعا لم يقبل -ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه إذا ص ّ
ن المر كما قال قضاءً ،وأمّا فيما بينه وبين ربّه فينبني ذلك على علمه بصدقه .فإن علم أ ّ فهي محرّمة عليه ول نكاح بينهما ،وإن علم كذب نفسه فالنّكاح باقٍ بحاله ،وقوله كذب ل يحرّمها عليه ،لنّ المحرّم حقيق ًة الرّضاع ل القول . وقال الحنفيّة :إن ثبت على القرار بأن قال :هو حقّ ،فرّق بينهما ،وإن قال :أخطأت أو وهمت ،لم يفرّق بينهما و ُقبِل رجوعه .وإن اتّفق الزّوجان على أنّ بينهما رضاعا محرّما فرّق بينهما ،ويسقط المهر المسمّى ،لنّهما اتّفقا على أنّ النّكاح فاسد من أصله ،ففسد المسمّى ووجب مهر المثل إن كانت جاهل ًة بالتّحريم ودخل بها ،لنّها كالموطوءة بالشّبهة . وإن كانت عالم ًة بالتّحريم ومكّنته من الوطء فل شيء لها ،لنّها بغي مطاوعة ،وكذا إن ل بها ،لتّفاقهما على فساد النّكاح من أصله ولم يدخل بها ،فل موجب كانت غير مدخو ٍ للمهر . وقال المالكيّة :لها ربع دينارٍ ذهبا فقط .وإن أقرّ الزّوج بالرّضاع وأنكرت هي ،حكم ببطلن النّكاح وفرّق بينهما ،ولزمه المسمّى إن كان صحيحا أو مهر المثل إن كان فاسدا إن ل بها ،لنّ كانت مدخولً بها ،ونصف المسمّى أو نصف مهر المثل إن كانت غير مدخو ٍ قوله غير مقبولٍ عليها في إسقاط حقوقها ،فلزمه بإقراره فيما هو حقّ له وهو تحريمها عليه ،وفسخ نكاحه ،ولم يقبل قوله فيما عليه من المهر . هذا إذا لم تكن بيّنة ،وله تحليفها قبل الدّخول ،وكذا بعده إن كان مهر المثل أقلّ من المسمّى ،فإن نكلت الزّوجة عن اليمين حلف الزّوج ،ول شيء لها قبل الدّخول ،ول يجب لها أكثر من مهر المثل بعد الدّخول .
إقرار الزّوجة بالرّضاع :
31
-ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الزّوجة إن ادّعت الرّضاع بينها وبين الزّوج فأنكر الزّوج
ول بيّنة لم ينفسخ النّكاح ،لنّه حقّ عليها ،وإن كان قبل الدّخول فل مهر لها ،لنّها تقرّ بأنّها ل تستحقّه . فإن كانت قد قبضته لم يكن للزّوج أخذه منها ،لنّه يقرّ بأنّه حقّ لها ،وإن كان بعد الدّخول فأقرّت بأنّها كانت عالم ًة بأنّها أخته ،وبتحريمها عليه ومطاوعة له في الوطء فل مهر لها ، لنّها أقرّت بأنّها زانية مطاوعة ،وإن أنكرت شيئا من ذلك فلها المهر ،لنّه وطء بشبهةٍ ، وهي زوجته في ظاهر الحكم ،لنّ قولها عليه غير مقبولٍ . وقال الشّافعيّة :إن أقرّت الزّوجة بالرّضاع وأنكر الزّوج ،صدق بيمينه إن زوّجت منه برضاها ،بأن عيّنته في إذنها لتضمّنه إقرارها بحلّها له ،فلم يقبل منها نقيضه ،وتستمرّ الزّوجيّة ظاهرا بعد حلف الزّوج على نفي الرّضاع .وإن لم تزوّج برضاها بل زوّجت ح عندهم تصديقها بيمينها ما لم تمكّنه من وطئها إجبارا ،أو أذنت بغير تعيين الزّوج ،فالص ّ مختار ًة لحتمال صحّة ما تدّعيه ،ولم يسبق منها ما ينافيه ،فأشبه إقرارها قبل النّكاح ،ولها مهر مثلها إن وطئ ولم تكن عالمةً بالحكم مختار ًة في التّمكين ،ل المسمّى لقرارها بنفي استحقاقها .فإن قبضته لم يستردّ منها لزعمه أنّه لها ،وإن لم يدخل بها أو كانت عالمةً بالتّحريم مختار ًة في التّمكين فل شيء لها ،لنّها بغي مطاوعة . والمنكر للرّضاع يحلف على نفي العلم ،لنّه ينفي فعل الغير ،ومدّعيه يحلف على البتّ .
نصاب الشّهادة على الرّضاع : 32
-اختلف الفقهاء في نصاب الشّهادة على الرّضاع :
فذهب الحنفيّة إلى أنّه يثبت بشهادة العدول ،رجلين أو رجلٍ وامرأتين ،ول يقبل أقلّ من ذلك ،ول شهادة النّساء بانفرادهنّ . واستدلّوا بقول عمر رضي ال عنه :ل يقبل على الرّضاع أقلّ من شاهدين وكان ذلك بمحضرٍ من الصّحابة ،ولم يظهر النّكير من أحدٍ ،فصار إجماعا . ن هذا ممّا يطّلع عليه الرّجال في الجملة ،فل يقبل فيه شهادة النّساء على النفراد ،لنّ ول ّ ن بانفرادهنّ في أصول الشّرع للضّرورة ،وهي ضرورة عدم اطّلع الرّجال قبول شهادته ّ على المشهود به ،فإذا جاز الطّلع عليه في الجملة لم تتحقّق الضّرورة . ل وامرأتين مطلقا قبل العقد وبعده . وقال المالكيّة :يثبت الرّضاع بشهادة رجلين أو رج ٍ ويعمل قبل العقد في غير الرّشيد بإقرار أحد البوين ،ولو أمّا ،وأولى بإقرارهما معا ، فيفسخ إذا وقع ،ول يعتبر إقرارهما بعده .وأمّا بعد العقد فيقبل شهادة رجلٍ وامرأةٍ ،أو شهادة امرأتين إن فشا ذلك قبل العقد ،ول يقبل شهادة امرأةٍ واحدةٍ ولو فشا ذلك .
وقال الشّافعيّة :يثبت الرّضاع بشهادة رجلين ،وبرجلٍ وامرأتين ،وبأربع نسو ٍة ،لنّه ممّا ل نادرا ،ول يثبت بدون أربع نسو ٍة . ل يطّلع الرّجال عليه إ ّ وقال الحنابلة :يثبت الرّضاع بشهادة المرأة المرضيّة . ب ،فجاءت أمة سوداء فقالت : واستدلّوا بحديث عقبة قال » :تزوّجت أمّ يحيى بنت أبي إها ٍ قد أرضعتكما ،فأتيت النّبيّ صلى ال عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال :كيف بها وقد زعمت أنّها أرضعتكما « .وهو يدلّ على الكتفاء بالمرأة الواحدة . ل بشهادة رجلين عليه إن أقرّ بذلك ،وهذا عند الشّافعيّة أمّا القرار بالرّضاع فل يثبت إ ّ والحنابلة . والتّفصيل في ( :باب الشّهادة ) .
قبول شهادة أمّي الزّوجين بالرّضاع : 33
-ذهب المالكيّة إلى أنّ شهادة أمّي الزّوجين على الرّضاع بين الزّوجين مقبولة
كالجنبيّتين لضعف التّهمة . وقال الشّافعيّة :لو كان فيمن يشهد بالرّضاع أ ّم المرأة أو بنتها ،فإن كان الزّوج مدّعيا ، والمرأة منكرة قبلت شهادتها .وكذا لو شهدت المّ أو البنت من غير تقدّم دعوى على سبيل ن الرّضاع تقبل فيه شهادة الحسبة . الحسبة ،وإن احتمل كون الزّوجة مدّعيةً ،ل ّ وإن كانت المرأة مدّعي ًة فل تقبل للتّهمة لنّ المقرّر عدم قبول شهادة الصل لفرعه ،وتقبل عليه .
شهادة المرضعة :
34
-تقبل شهادة المرضعة وحدها على فعل نفسها لحديث عقبة ،لنّه فعل ل يحصل به لها
نفع مقصود ،ول تدفع به ضررا ،فقبلت شهادتها فيه كفعل غيرها ،وإلى هذا ذهب الحنابلة . وقال الشّافعيّة والمالكيّة :تقبل مع غيرها ،ول تقبل وحدها ،واشترط الشّافعيّة لقبول شهادتها فيمن يشهد أن ل تطلب أجر ًة ،فإن طلبت أجرة الرّضاع فل تقبل للتّهمة . ل مفصّلةً ،فل يكفي قول وصرّح الشّافعيّة والحنابلة بأنّه ل تقبل الشّهادة على الرّضاع إ ّ الشّاهد " :بينهما رضاع " بل يجب ذكر وقت الرضاع وعدد الرّضعات ،كأن يقول :أشهد ت خلص اللّبن فيهنّ إلى جوفه في الحولين أو ن هذا ارتضع من هذه خمس رضعاتٍ متفرّقا ٍ أّ قبل الحولين لختلف العلماء في ذلك .
رضاع الكفّار :
35
-إن ارتضع مسلم من ذ ّميّ ٍة رضاعا محرّما حرّمت عليه بناتها وفروعها كلّهنّ وأصولها
ن النّصوص لم تفرّق بين مسلمةٍ وكافر ٍة ،وقد صرّح بذلك المالكيّة والحنابلة كالمسلمة ،ل ّ ول تأبى ذلك قواعد المذاهب الخرى .
الرتضاع بلبن الفجور : 36
-قال أحمد بن حنبلٍ :يكره الرتضاع بلبن الفجور ولبن المشركات ،لنّه ربّما أفضى
إلى شبه المرضعة في الفجور ،ويجعلها أمّا لولده فيتعيّر بها ،ويتضرّر طبعا وتعيّرا ، والرتضاع من المشركة يجعلها أمّا لها حرمة المّ مع شركها ،وربّما مال إليها المرتضع ب دينها . وأح ّ وروي عن عمر بن الخطّاب وعمر بن عبد العزيز أنّهما قال :اللّبن يشتبه ،فل تستق من يهوديّةٍ ،ول نصرانيّ ٍة ول زانيةٍ ،ويكره بلبن الحمقاء كي ل يشبهها الطّفل في الحمق .
صلة المرضعة وذويها :
37
ل على ذلك حديث -للمرضعة حقّ على من أرضعته ولو كان الرضاع بأجرٍ ،يد ّ
حجّاجٍ السلميّ ،قال » :قلت :يا رسول اللّه ما يذهب عنّي مذمّة الرّضاعة ؟ قال :الغرّة العبد أو المة « . ق الرّضاع حتّى أكون بأدائه مؤدّيا حقّ قال القاضي :والمعنى أيّ شيءٍ يسقط عنّي ح ّ المرضعة بكماله ؟ وكانت العرب يستحبّون أن يرضخوا للظّئر بشيءٍ سوى الجرة عند الفصال ،وهو المسئول عنه في الحديث . ي في المعالم :يقول :إنّها قد خدمتك وأنت طفل ،وحضنتك وأنت صغير ، وقال الخطّاب ّ فكافئها بخادمٍ يخدمها ويكفيها المهنة ،قضاءً لذمامها " أي لحقّها " وجزا ًء لها على إحسانها. و قد ا ستدلّ بالحد يث على ا ستحباب العطيّة للمرض عة ع ند الفطام ،وأن يكون عبدا أو أمةً ، لنّها كانت أغلى الموال ولذا سمّيت " غرّ ًة " . كما يدلّ على ذلك فعل النّبيّ صلى ال عليه وسلم فقد روى أبو الطّفيل قال » :رأيت النّبيّ صلى ال عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة .قال أبو الطّفيل :وأنا يومئذٍ غلم أحمل عظم الجزور إذ أقبلت امرأة حتّى دنت إلى النّبيّ صلى ال عليه وسلم فبسط لها رداءه فجلست عليه ،فقلت :من هي ؟ فقالوا :هذه أمّه الّتي أرضعته « . ن رسول اللّه صلى ال عليه وسلم كان جالسا يوما وروى عمر بن السّائب أنّه بلغه » :أ ّ فأقبل أبوه من الرّضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه ،ثمّ أقبلت أمّه فوضع لها شقّ ثوبه من جانبه الخر فجلست عليه ،ثمّ أقبل أخوه من الرّضاعة ،فقام له رسول اللّه صلى ال عليه وسلم فأجلسه بين يديه « .
رضخ * التّعريف : 1
-الرّضخ في اللّغة العطاء القليل ،يقال :رضخت له رضخا ،ورضيخا ،أي أعطيته
شيئا ليس بالكثير .والصل فيه الرّضخ بمعنى الكسر . والمال المعطى يسمّى :رضخا تسميةً بالمصدر ،وهو فعل بمعنى مفعولٍ . وفي الصطلح :الرّضخ عطيّة من الغنيمة يجتهد المام في قدره . أ -السّهم : 2
اللفاظ ذات الصّلة :
ضمّ يقال : -السّهم هو النّصيب المحكم ،والجمع أسهم ،وسهام بالكسر ،وسهام بال ّ
أسهمت له :أعطيته سهما . واصطلحا :نصيب مقدّر للمحاربين في الغنيمة ،والصّلة بين السّهم والرّضخ هي أنّ السّهم مقدّر والرّضخ دون السّهم باجتهاد المام . ب -التّنفيل : 3
-التّنفيل في اللّغة من النّفل وهو الغنيمة ،وفي الصطلح :زيادة مالٍ على أسهم الغنيمة
يشترطه المام أو نائبه لمن يقوم بما فيه نكاية في العدوّ . ل منهما جزء غير مق ّدرٍ من الغنيمة . والصّلة بين الرّضخ والتّنفيل ،أنّ ك ً ج -السّلب : 4
ل شيءٍ على النسان من اللّباس وغيره :ويقال :سلبته أسلبه سلبا: -وهو في اللّغة :ك ّ
إذا أخذت سلبه . وفي الصطلح ما يأخذه أحد القرنين في الحرب من قرنه ،ممّا يكون عليه ومعه ،من ثيابٍ ح ودابّ ٍة . وسل ٍ ن السّلب فيه زيادة على السّهم ،والرّضخ عطيّة دون والصّلة بين السّلب والرّضخ ،هي أ ّ السّهم .
الحكم التّكليفيّ : 5
-ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الرّضخ حقّ واجب يستحقّه المرضوخ له لعملٍ قام به وفيه
نفع للقتال . ل للشّافعيّة :هو مستحبّ ،وليس بحقّ ثابتٍ . وفي قو ٍ
والرّضخ غير مق ّدرٍ ،فيجتهد المام في مقداره ،وله أن يسوّي بين من يرضخ لهم ،وأن يفاضل بينهم حسب نفعهم في القتال ،فيرجّح المقاتل على غيره ،ومن قتاله أكثر ،والفارس على الرّاجل ،والمرأة الّتي تداوي الجرحى وتسقي العطاش على الّتي تحفظ الرّحال .
أصحاب الرّضخ : 6
ل من لم يلزمه القتال إلّ في حالة الضّرورة ،وقام بعملٍ مفيدٍ في -أصحاب الرّضخ ك ّ
القتال ،كالنّساء ،والصّبيان المميّزين ،ونحو ذلك ممّن ليس من أهل الجهاد ،ووجب إعطاؤهم للثار الواردة في ذلك . كخبر عميرٍ مولى أبي اللّحم قال » :شهدت خيبر مع سادتي فكلّموا فيّ رسول اللّه صلى ال عليه وسلم وكلّموه أنّي مملوك ،فأمر لي بشيءٍ من خرثيّ المتاع « . س قال » :كان النّبيّ صلى ال عليه وسلم يغزو بالنّساء فيداوين المرضى ، وخبر ابن عبّا ٍ ويحذين من الغنيمة ،وأمّا بسهمٍ فلم يضرب لهنّ بسهمٍ « . وكان الصّبيان يحذون من الغنيمة ول يسهم لهم إذا حضروا الحرب ،لنّهم ليسوا من أهل الجهاد . ل الصّبيان فإنّهم يسهم وقال المالكيّة :ل يرضخ لحدٍ ممّن ذكر ،ول يسهم لهم وإن قاتلوا ،إ ّ لهم إذا قاتلوا . وال ّذ ّميّ إن حضر القتال بإذن المام فإنّه يرضخ له عند الحنفيّة والشّافعيّة ول يسهم له ،لنّه ليس من أهل الجهاد واختلفت الرّوايات عن أحمد فروي عنّة أنّه يسهم له كالمسلم ،وبهذا قال ن رسول اللّه صلى ال عليه وسلم استعان الوزاعيّ ،والزّهريّ ،والثّوريّ ،وقالوا » :إ ّ بأناسٍ من اليهود في حربه فأسهم لهم « .
الرّضخ للدّوابّ :
7
-ل يسهم لغير الفرس من الدّوابّ ،كالبعير ،والحمار ،والفيل والبغل ،لنّ هذه الدّوابّ
ل تصلح للكرّ والفرّ صلحية الخيل لهما ،ولكن يرضخ لها فيرضخ لراكبها ،بعد أن يأخذ سهم الرّاجل . والتّفصيل في مصطلح ( :غنيمة ) .
محلّ الرّضخ : 8
-اختلف الفقهاء في محلّ الرّضخ ،فقال الحنفيّة :إنّه يرضخ من أصل الغنيمة قبل إخراج
ق بالمعاونة في تحصيل الغنيمة فأشبه الخمس ،وهو قول عند الشّافعيّة والحنابلة ،لنّه استح ّ أجرة النّقّالين والحافظين لها . ل لهم من خمس الخمس . والظهر عند الشّافعيّة ،أنّه من أربعة الخماس .وفي قو ٍ
وهو عند المالكيّة من الخمس . وانظر ( :غنيمة ) .
مقدار الرّضخ : 9
-هو ما دون قيمة السّهم من الغنيمة عند الجمهور ،وعند المالكيّة موكول تقدير قيمته
للمام .
زمن الرّضخ :
10
-هو تبع لزمن قسمة الغنيمة إن في دار الحرب أو بعد الرّجوع ،للخلف الوارد في
قسمتها . ( ر :غنيمة ) .
رطل *
انظر :مقادير
التّعريف : 1
رطوبة *
-الرّطوبة لغةً :مصدر رطب ،تقول رطب الشّيء بالضّ ّم إذا ندي ،وهو خلف اليابس
الجافّ ،والرّطوبة بمعنى البلل والنّداوة . ول يخرج معنى الرّطوبة في الصطلح عن المعنى اللّغويّ ،إلّ أنّ الحنابلة فرّقوا في الحكم بين الرّطوبة والبلل .قال في كشّاف القناع :لو قطع بالسّيف المتنجّس ونحوه بعد مسحه قبل خ ونحوه نجّسه لملقاة البلل للنّجا سة ،فإن كان ما قطعه به رطبا ل غسله فما فيه بلل كبطّي ٍ بلل فيه كجبنٍ ونحوه فل بأس به كما لو قطع به يابسا ،لعدم تعدّي النّجاسة إليه .
الحكم الجماليّ : أ -رطوبة فرج المرأة :
2
-اختلف الفقهاء في طهارة رطوبة فرج المرأة وهي ماء أبيض متردّد بين المذي والعرق
. فذهب أبو حنيفة والحنابلة إلى طهارتها ،ومن ثمّ فإنّ رطوبة الولد عند الولدة طاهرة . ل الطّهارة عند الحنفيّة إذا لم يكن دم ،ولم يخالط رطوبة الفرج مذي أو منيّ من الرّجل، ومح ّ أو المرأة . وذهب المالكيّة وأبو يوسف ومحمّد من الحنفيّة إلى نجاسة رطوبة الفرج ،ويترتّب على نجاسة رطوبة الفرج تنجيس ذكر الواطئ أو ما يدخل من خرقةٍ أو أصبعٍ .
وقسّم الشّافعيّة رطوبة الفرج إلى ثلثة أقسامٍ :طاهر ٍة قطعا ،وهي ما تكون في المحلّ الّذي يظهر عند جلوس المرأة ،وهو الّذي يجب غسله في الغسل والستنجاء ،ونجسةٍ قطعا وهي ح وهي الرّطوبة الخارجة من باطن الفرج ،وهو ما وراء ذكر المجامع ،وطاهر ٍة على الص ّ ما يصله ذكر المجامع . وتفصيل ذلك في مصطلح ( فرج ) .
ب -رطوبة فرج الحيوان : 3
ص الحنفيّة على طهارة -ذهب الجمهور إلى طهارة رطوبة فرج الحيوان الطّاهر ،وقد ن ّ
رطوبة السّخلة إذا خرجت من أمّها وكذا البيضة ،فل يتنجّس بها الثّوب ول الماء إذا وقعت فيه ،وإن كرهوا التّوضّؤ به للختلف . وعند الشّافعيّة رطوبة الفرج طاهرة من كلّ حيوانٍ طاهرٍ ولو غير مأكولٍ . ص المالكيّة طهارة رطوبة فرج الحيوان بالمباح الكل فقط ،وقيّدوه بقيدين : وخ ّ ل كانت ل يتغذّى على نجسٍ ،وثانيهما :أن يكون ممّا ل يحيض كالبل ،وإ ّ أحدهما :أ ّ نجسةً عقب حيضه ،وأمّا بعده فطاهرة . وتفصيل ذلك في مصطلح ( فرج ،نجاسة ) .
ج -ملقي رطوبة النّجاسة :
4
ن ملقي رطوبة النّجاسة ل ينجّس. ح والمالكيّة في المذهب إلى أ ّ -ذهب الحنفيّة في الص ّ
ف طاهر جافّ في نجسٍ مبتلّ واكتسب الطّاهر منه الرّطوبة فقد قال ابن عابدين :إذا ل ّ اختلف فيه المشايخ فقيل :يتنجّس الطّاهر ،واختار الحلوانيّ أنّه ل يتنجّس إن كان الطّاهر ح ،واشترط بعض الحنفيّة أن بحيث ل يسيل منه شيء ول يتقاطر لو عصر ،وهو الص ّ يكون الثّوب النّجس الرّطب هو الّذي ل يتقاطر بعصره . وذهب الشّافعيّة في الصحّ والحنابلة إلى نجاسة ملقي رطوبة النّجاسة . وتفصيل ذلك في مصطلح ( نجاسة ) .
د -مسائل في الستجمار : 5
ن غير الجافّ ل -اشترط الفقهاء فيما يستجمر به أن يكون جافّا ل رطوبة فيه ،وذلك ل ّ
يحصل به النقاء . ل يجفّ الغائط بأن يكون كما شرط الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة لجواز الستجمار بالحجر أ ّ رطبا ،فإن جفّ تعيّن الماء ول يجزيه الحجر . وتفصيل ذلك في مصطلح ( استنجاء ) .
هه – المنيّ الرّطب :
6
ي اليابس عند جمهور الفقهاء . – يختلف حكم المنيّ الرّطب عن المن ّ
ن محلّ المنيّ اليابس يطهر بفركه ،ول يضرّ بقاء أثره ،فإن كان رطبا فذهب الحنفيّة إلى أ ّ فل بدّ من غسله ول يجزئ الفرك ،وعند المالكيّة ل تطهر النّجاسة إلّ بالغسل فيما ل يفسد بالغسل . وعند الشّافعيّة يسنّ غسل المنيّ مطلقا سواء كان رطبا أو جافّا . ن غسله رطبا وفركه جافّا ،لقول عائشة رضي ال عنها في المنيّ » :لقد وعند الحنابلة يس ّ رأيتني أفركه من ثوب رسول اللّه صلى ال عليه وسلم فركا ،فيصلّي فيه « علما بأنّ ي خلفا للشّافعيّة والحنابلة الّذين يقولون بطهارته .انظر الحنفيّة والمالكيّة يقولون بنجاسة المن ّ مصطلح ( نجاسة ،ومنيّ ) .
رعاف *
التّعريف : 1
-الرّعاف لغةً :اسم من رعف رعفا ،وهو خروج الدّم من النف ،وقيل :الرّعاف الدّم
نفسه ،وأصله السّبق والتّقدّم ،وفرس راعف أي سابق ،وسمّي الرّعاف بذلك لنّه يسبق علم الشّخص الرّاعف . ي. ول يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللّفظ عن المعنى اللّغو ّ
الحكام المتعلّقة بالرّعاف : انتقاض الوضوء بالرّعاف :
2
-ذهب المالكيّة والشّافعيّة إلى أ نّ الوضوء ل ينتقض بخروج شيءٍ من غير ال سّبيلين كدم
الفصد ،والحجامة ،والقيء ،والرّعاف ،سواء قلّ ذلك أو كثر ،لما روى أنس رضي ال ن النّبيّ صلى ال عليه وسلم احتجم فصلّى ولم يتوضّأ ولم يزد على غسل محاجمه عنه »:أ ّ « .وبهذا قال عمر ،وابن عبّا سٍ وابن أبي أوفى ،وجابر وأبو هريرة ،وعائشة وسعيد بن المسهيّب وسهالم بهن عبهد اللّه بهن عمهر ،والقاسهم بهن مح ّمدٍ ،وطاوس ،وعطاء ،ومكحول وربيعة ،وأبو ثورٍ . قال البغويّ :وهو قول أكثر الصّحابة . ويرى الحنابلة أنّ الرّعاف ل ينقض الوضوء إلّ إذا كان فاحشا كثيرا . أمّا كون الكثير ينقض الوضوء ،فلقوله عليه الصلة والسلم في حديث عائشة لفاطمة بنت أ بي حبيشٍ عن دم ال ستحاضة » :إنّ ما ذلك عرق ،ولي ست بالحي ضة ،فإذا أقبلت الحي ضة
ل صلةٍ « .ول نه نجا سة خار جة من البدن فد عي ال صّلة « ،و في روايةٍ » :توضّئي لك ّ أشبهت الخارج من السّبيل . وأمّا كون القليل ل ينقض فلمفهوم قول ابن عبّا سٍ في الدّم إذا كان فاحشا فعليه العادة .قال أحمد :عدّة من ال صّحابة تكلّموا فيه ،وابن عمر عصر بثر ًة فخرج الدّم فصلّى ولم يتوضّأ ، وابن أبي أوفى عصر دمّلً ،وذكر أحمد غيرهما ،ولم يعرف لهم مخالف من الصّحابة فكان إجماعا . ن الرّعاف ينقض الوضوء، ويرى الحنفيّة القائلون بنقض الوضوء بسيلن الدّم عن موضعه أ ّ وكذا لو نزل الدّم من الرّأس إلى ما لن من النف ولم يظهر على الرنبة نقض الوضوء . و هو مذ هب الثّور يّ والوزاع يّ وأح مد وإ سحاق ،قال الخطّاب يّ :و هو قول أك ثر الفقهاء ، وحكاه غيره عن ع مر بن الخطّاب وعليّ ر ضي ال عنه ما ،و عن عطاءٍ ،وا بن سيرين ، وابن أبي ليلى . واستدلّوا بقول النّبيّ صلى ال عليه وسلم » :الوضوء من كلّ د مٍ سائلٍ « ووجه الستدلل ن مثل هذا التّركيب يفهم منه الوجوب . أّ ي صلى ال عليه وسلم » :من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي كما احتجّوا بقول النّب ّ فلينصرف فليتوضّأ ثمّ ليبن على صلته وهو في ذلك ل يتكلّم « . ونقل العينيّ أنّ وجه الستدلل بالحديث من وجوهٍ : الوّل :أن ّه أمهر بالبناء وأدنهى درجات المهر الباحهة والجواز ،ول جواز للبناء إلّ بعهد النتقاض ،فدلّ بعبارته على البناء وعلى النتقاض بمقتضاه . والثّاني :أنّه أمر بالوضوء ومطلق المر للوجوب . ل به . والثّالث :أنّه أباح النصراف ،وهو ل يباح بعد الشّروع إ ّ ن الرّعاف ين قض الوضوء يع تبر الرّعاف الدّائم عذرا من العذار الّ تي تب يح هذا و من يرى أ ّ العبادة مع وجود العذر . 3
-وشرط اعتبار الرّعاف عذرا ابتداءً عند هؤلء الفقهاء أن يستوعب استمراره وقت
ن من حصل له الرّعاف واستمرّ لم يجز له أن يصلّي أوّل صل ٍة إلّ الصّلة كاملً .بمعنى أ ّ في آخر وقتها ،لعدم ثبوت حكم دائم الحدث له ،واحتمال انقطاعه ،فإن استمرّ الحدث إلى آخر وقت الصّلة ثبت له حكم دائم الحدث ،فيصحّ أن يصلّي الثّانية أو ما بعدها في أوّل وقتها . كما يشترط أن ل يمضي على الرّاعف وقت صل ٍة إلّ والرّعاف فيه موجود ،حتّى لو انقطع الرّعاف وقتا كاملً خرج من أن يكون صاحب عذرٍ من وقت النقطاع .
4
ل صلةٍ ،ويصلّي به ما شاء من الفرائض والنّوافل، -ومن به رعاف دائم يتوضّأ لوقت ك ّ
هذا عند الحنفيّة والحنابلة إن خرج منه الدّم ،أمّا إن لم يخرج منه شيء فل يتوضّأ عندهم . وينتقض وضوء الرّاعف بخروج الوقت عند أبي حنيفة ،ومح ّمدٍ ،والحنابلة ،وعند زفر ينتقض بدخول الوقت .وعند أبي يوسف بأيّهما كان ،وهو قول أبي يعلى . ن من رعف قبل الدّخول في الصّلة فإنّه يؤخّر الصّلة لخر أمّا المالكيّة فإنّهم يقولون :إ ّ الوقت الختياريّ إذا كان يرجو انقطاع الرّعاف ،أمّا إذا علم أنّه ل ينقطع فإنّه يصلّي به على تلك الحال في أوّل الوقت ،إذ ل فائدة في تأخيره ،ثمّ إن انقطع في وقته ليست عليه إعادة .
بناء الرّاعف على صلته : 5
ن الرّعاف ل يفسد الصّلة فيجوز للرّاعف البناء على صلته لما -يرى الحنفيّة والمالكيّة أ ّ
ي صلى ال عليه وسلم أنّه قال » :من روي عن عائشة -رضي ال تعالى عنها -عن النّب ّ أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضّأ ثمّ ليبن على صلته وهو في ذلك ل يتكلّم « ولما روي أنّ عليّا رضي ال عنه كان يصلّي خلف عثمان رضي ال عنه فرعف فانصرف وتوضّأ وبنى على صلته . ن الرّعاف ل يبطل الصّلة ول ونقل الباجيّ عن القاضي أبي مح ّمدٍ إجماع الصّحابة على أ ّ يمنع البناء . ح الصّلة معه مع الذّكر والقدرة كسائر النّجاسات . وقال المالكيّة :الدّم من الخبث ل تص ّ ن دوامه لخر الوقت المختار تمادى في صلته وجوبا على حالته فمن رعف في الصّلة وظ ّ الّتي هو بها ،ول فائدة في القطع ما لم يخش من تماديه تلطّخ فرش المسجد ولو خشيه ولو بقطر ٍة قطع صونا للمسجد من النّجاسة . ن دوامه لخر المختار بل ظنّ انقطاعه فيه أو شكّ فل يخلو إمّا أن يكون سائلً ، وإن لم يظ ّ أو قاطرا ،أو راشحا . فإذا كان الدّم سائلً ،أو قاطرا ولم يلطّخه ولم يمكنه فتله ،فإنّه يخيّر بين البناء والقطع ، واختار ابن القاسم القطع ،فقال :هو أولى ،وهو القياس . قال زرّوق :إنّ القطع أنسب بمن ل يحسن التّصرّف في العلم ،واختار جمهور الصحاب ب ما يفيد وجوب " المالكيّة " البناء لعمل أهل المدينة ،وقيل :هما سيّان ،وذكر ابن حبي ٍ البناء .
أمّا إذا كان الدّم راشحا بأن لم يسل ولم يقطر بل لوّث طاقتي النف وجب تمادي الرّاعف في الصّلة وفتل الدّم إن أمكن بأن لم يكثر ،أمّا إذا لم يمكن لكثرته كان حكمه حكم السّائل والقاطر في التّخيير بين القطع والبناء . -6ويخرج مريد البناء لغسل الدّم حال كونه ممسكا أنفه من أعله وهو مارنه ،ل من أسفله من الوترة لئلّ يبقى الدّم في طاقتي أنفه ،فإذا غسله بنى على ما تقدّم له بشروطٍ ستّةٍ : أ -أن ل يتلطّخ بالدّم بما يزيد على درهمٍ .أمّا إذا تلطّخ بما زاد على درهمٍ فيجب عليه قطع الصّلة ويبتدئها من أوّلها بعد غسل الدّم . ن لغسل الدّم فيه ،فإن جاوز القرب مع المكان إلى أبعد ب -أن ل يجاوز أقرب مكان ممك ٍ منه بطلت صلته . ج -أن يكون المكان الّذي يغسل الدّم فيه قريبا فإن كان بعيدا بطلت صلته . د -أن ل يستدبر القبلة من غير عذرٍ فإن استدبرها من غير عذرٍ بطلت صلته على المشهور من المذهب . وقال اللّخميّ :إذا استدبر الرّاعف القبلة لطلب الماء لم تبطل صلته . وقال القاضي عبد الوهّاب وابن العربيّ وجماعة :يخرج كيف أمكنه . هه -أن ل يطأ في مشيه على نجاسةٍ ،وظاهره مطلقا ،وإلّ بطلت صلته ،سواء أكانت النّجاسة رطب ًة أم يابسةً ،وسواء أكانت من أرواث الدّوابّ وأبوالها ،أم من غير ذلك ، وسواء أوطئها عمدا أم سهوا . و -أن ل يتكلّم في مضيّه للغسل ،فإن تكلّم عامدا أو جاهلً بطلت صلته . -7ثمّ الرّاعف ل يخلو إمّا أن يكون منفردا أو مقتديا أو إماما ،فإن كان منفردا فله أن يبني ن ما يمنع البناء وما ل يمنعه ك في أحد قوليه ،وبه قال محمّد بن مسلمة ،ل ّ عند الحنفيّة ومال ٍ ل يختلف فيه الفذّ وغيره ،كالسّلم من اثنتين فيما طال وفيما قصر -والمأموم له البناء باتّفاق المالكيّة -ولنّه قد عمل شيئا من الصّلة فل يبطله بغير تفريطٍ منه ،ولنّه قد حاز فضيلة أوّل الوقت بذلك القدر فل يفوت ذلك عليه كفضيلة الجماعة . ن الرّاعف ليس له البناء ،وهو المشهور من مذهبه . والقول الخر عن مالكٍ :أ ّ وقال الحنفيّة :إن كان منفردا فانصرف وتوضّأ فهو بالخيار إن شاء أتمّ صلته في الموضع الّذي افتتح الصّلة فيه ،لنّه إذا أتمّ الصّلة حيث هو فقد سلمت صلته عن المشي ،لكنّه صلّى واحد ًة في مكانين ،وإن عاد إلى مصله فقد أدّى جميع الصّلة في مكان واحدٍ لكن مع ي فاستوى الوجهان فيخيّر . زيادة مش ٍ
وقال بعض الحنفيّة :يصلّي في الموضع الّذي توضّأ فيه من غير خيارٍ ،ولو أتى المسجد تفسد صلته ،لنّه تحمّل زيادة مشيٍ من غير حاج ٍة . وعامّة الحنفيّة قالوا :ل تفسد صلته ،لنّ المشي إلى الماء والعود إلى مكان الصّلة ألحق بالعدم شرعا . وإن كان الرّاعف مقتديا فانصرف وتوضّأ فإن لم يفرغ إمامه من الصّلة فعليه أن يعود لنّه في حكم المقتدي بعد ،ولو لم يعد وأتمّ بقيّة صلته في بيته ل يجزئه ،لنّه إن صلّى مقتديا ح لنعدام شرط القتداء ،وهو اتّحاد البقعة إلّ إذا كان بيته قريبا من المسجد بإمامه ل يص ّ ن النفراد في حال بحيث يصحّ القتداء ،وإن صلّى منفردا في بيته فسدت صلته ،ل ّ وجوب القتداء يفسد صلته لنّ بين الصّلتين تغايرا ،وقد ترك ما كان عليه وهو الصّلة مقتديا ،وما أدّى وهو الصّلة منفردا لم يوجد له ابتداء تحريمه وهو بعض الصّلة ،لنّه صار منتقلً عمّا كان هو فيه إلى هذا فيبطل ذلك ،وما حصل فيه بعض الصّلة فل يخرج ل الصّلة بأداء هذا القدر . عن ك ّ ن الفضل عند مالكٍ أن يقطع ن المقتدي يبني في الرّعاف ،إلّ أ ّ والمالكيّة متّفقون على أ ّ المقتدي الرّاعف الصّلة بكلمٍ أو غيره فيغسل عنه الدّم ،ثمّ يبتدئ الصّلة كي يخرج من الخلف ويؤدّي الصّلة باتّفاقٍ . وإذا عاد الرّاعف ينبغي أن يشتغل بقضاء ما سبق به في حال تشاغله بالوضوء عند الحنفيّة ن من المالكيّة ،لنّه ل حقّ فكأنّه خلف المام ،فيقوم مقدار قيام المام من غير قراءةٍ وسحنو ٍ ،ومقدار ركوعه وسجوده ،ول يضرّه إن زاد أو نقص . أمّا المالكيّة فيقولون على المذهب فيما إذا اجتمع للرّاعف القضاء والبناء :أن يقدّم البناء على ن القضاء إنّما يكون بعد إكمال ما فعله المام بعد دخوله معه . القضاء ،ل ّ وهذا جائز عند جمهور الحنفيّة أيضا ،فقد قال الكاسانيّ :لو تابع إمامه أ ّولً ثمّ اشتغل بقضاء ما سبق به بعد تسليم المام جازت عند علمائنا الثّلثة خلفا لزفر ،بنا ًء على أنّ التّرتيب في أفعال الصّلة الواحدة ليس بشرطٍ عندنا ،وعنده شرط . وللتّفصيل ( ر :قضاء الفوائت ) . -8أمّا إذا كان الرّاعف إماما فإنّه يؤمر بالستخلف فيتوضّأ ،أو يغسل الدّم -كما يقول المالكيّة -ويبني على صلته على نحو ما ذكر في المقتدي ،لنّه بالستخلف تحوّلت المامة إلى الثّاني ،وصار هو كواح ٍد من المقتدين . ( ر :استخلف ) .
أثر الرّعاف على الصّوم :
9
ن من رعف فأمسك أنفه فخرج الدّم من فيه ولم يرجع إلى -ذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أ ّ
حلقه فل شيء عليه ،لنّ منفذ النف إلى الفم دون الجوف ،فهو ما لم يصل إلى الجوف ل شيء فيه ،ومن دخل دم رعافه حلقه فسد صومه . ن ما يصل إلى جوف الصّائم بل قصدٍ ل يفطر . أمّا الشّافعيّة والحنابلة فيؤخذ من عباراتهم أ ّ وللتّفصيل ( ر :صوم ) .
رعي *
التّعريف : 1
-الرّعي :مصدر رعى الكل ونحوه يرعى رعيا ،يقال :الماشية رعت الكل أي أكلته ،
والرّاعي يرعى الماشية أي يحوطها ويحفظها ،والجمع رعاة مثل قاضٍ وقضاةٍ ،ورعاء ن. مثل جائعٍ وجياعٍ ،ورعيان مثل شابّ وشبّا ٍ ول يخرج المعنى الصطلحيّ للرّعي عن معناه اللّغويّ .
الحكم التّكليفيّ : 2
-الصل في الرّعي الباحة لقول الرّسول صلى ال عليه وسلم » :المسلمون شركاء في
ثلثٍ :في الكل والماء والنّار « فالكل ينبت في موات الرض يرعاه النّاس وليس لحدٍ أن يختصّ به دون أحدٍ أو يحجزه عن غيره . وكان أهل الجاهليّة إذا غزا الرّجل منهم حمى بقع ًة من الرض لماشيته يرعاها يذود النّاس عنها ،فأبطل النّبيّ صلى ال عليه وسلم ذلك ،وجعل النّاس فيها شركاء يتعاورونه بينهم . وقد يعرض للرّعي بعض الحكام الخرى وتفصيلها فيما يلي :
منع أهل قريةٍ رعي غير مواشيهم :
3
-ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه ل يجوز لهل قريةٍ أن يمنعوا غيرهم من رعي مواشيهم
في مراعي القرية . وقال المالكيّة :لو أنّ جماع ًة عمّروا بلدا اختصّوا بحريمه ،وحريمه :ما يمكن الحتطاب منه ،والرّعي فيه على العادة من الذّهاب والياب مع مراعاة المصلحة والنتفاع بالحطب ب ونحو ذلك غدوّا ورواحا في اليوم ،فيختصّون به . وجلب الدّوا ّ ض لنّه مباح للجميع . ولهل القرية عند المالكيّة منع غيرهم ول يختصّ به بعضهم دون بع ٍ
رعي حشيش الحرم :
4
-يجوز رعي حشيش الحرم عند المالكيّة والشّافعيّة وأبي يوسف من الحنفيّة ،وهو وجه
ن الهدي كان يدخل إلى الحرم ،فيكثر فيه ،فلم ينقل أنّهم كانوا يكمّمون عند الحنابلة ،ل ّ ن بهم حاج ًة إلى ذلك فأشبه الذخر . أفواهه ،ول ّ ول يجوز ذلك عند أبي حنيفة ومح ّمدٍ ،وهي رواية عند الحنابلة ،لنّه لمّا منع من التّعرّض ن فعل البهيمة لحشيش الحرم استوى فيه تعرّض الشّخص بنفسه أو بإرسال البهيمة عليه ،ل ّ يضاف إلى صاحبها ،كما في الصّيد فإنّه لمّا حرّم عليه التّعرّض استوى فيه اصطياده بنفسه وبإرسال الكلب . واستدلّوا على حرمة التّعرّض لحشيش الحرم بما رواه ابن عبّاسٍ رضي ال عنهما عن النّبيّ ن اللّه حرّم مكّة ،فلم تحلّ لحدٍ قبلي ول تحلّ لحدٍ بعدي صلى ال عليه وسلم أنّه قال » :إ ّ ،وإنّما أحلّت لي ساع ًة من نهارٍ ،ل يختلى خلها ،ول يعضد شجرها ،ول ينفّر صيدها ، ل لمعرّفٍ «. ول تلتقط لقطتها إ ّ
أخذ العوض عن الرّعي في الحمى : 5
-ل يجوز لحدٍ من الولة أن يأخذ شيئا من أصحاب المواشي عن مراعي مواتٍ أو حمىً
لقوله صلى ال عليه وسلم » :المسلمون شركاء في ثلثٍ :الكل والماء والنّار « .ولقوله ن المعنى ل صلى ال عليه وسلم » :ل حمى إلّ للّه ولرسوله صلى ال عليه وسلم « فإ ّ ل رسول اللّه صلى ال عليه وسلم ،لنّه من خصائصه وإن لم يقع ،ولو وقع يحمي لنفسه إ ّ ل حمى مثل حمى اللّه كان للمسلمين ،لنّ مصلحته مصلحتهم ،أو بأنّ المعنى ل حمى إ ّ ورسوله من كونه ل عوض فيه ول غير ذلك ،فإنّه يحرم على المام أخذ العوض ممّن يرعى فيه كالموات .
ضمان الرّاعي :
6
-ل ضمان على الرّاعي المستأجر فيما تلف من الماشية ما لم يتعدّ أو يقصّر في حفظها،
لنّه مؤتمن على حفظها فلم يضمن من غير تعدّ كالمودع ،ولنّها عين قبضها بحكم الجارة فلم يضمنها من غير تعدّ كالعين المستأجرة ،فأمّا ما تلف بتعدّيه فيضمنه بغير خلفٍ . وإن اختلف صاحب الماشية مع الرّاعي في التّعدّي وعدمه ،فالقول قول الرّاعي ،لنّه أمين، وإن فعل فعلً اختلفا في كونه تعدّيا رجعا إلى أهل الخبرة ،وإذا خاف الرّاعي الموت على شاةٍ مثلً وغلب على ظنّه أنّها تموت إن لم يذبحها فذبحها فل يضمن استحسانا ،وإذا اختلفا فالقول قول الرّاعي .
إجارة الرّاعي :
7
ل منهما أحكام -الرّاعي إمّا أن يكون أجيرا مشتركا أو أجيرا خاصّا ،فتجري على ك ّ
الجارة . وينظر مصطلح ( :إجارة ف /150ج 1ص
301
).
سقي الرّاعي من لبن الغنم الّتي يرعاها : 8
ل لبن الماشية إلّ بإذن -ذهب جمهور الفقهاء " الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة " إلى أنّه ل يح ّ
صاحبها أو علم طيب نفسه ،أو لمن كان مضطرّا فحينئذٍ يجوز له ذلك قدر دفع الحاجة. ودليلهم حديث النّبيّ صلى ال عليه وسلم » :ل يحلبنّ أحد ماشية امرئٍ بغير إذنه أيحبّ أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه ،فإنّما تخزّن لهم ضروع ماشيتهم أطعماتهم ،فل يحلبنّ أحد ماشية أحدٍ إلّ بإذنه « . قال ابن عبد البرّ :في الحديث النّهي عن أن يأخذ المسلم من مال المسلم شيئا إلّ بإذنه ، ص اللّبن بالذّكر لتساهل النّاس فيه ،فنبّه به على ما هو أولى منه ،وبهذا أخذ وإنّما خ ّ ن عامّ ،واستثنى كثير من السّلف ما إذا علم بطيب ن خاصّ ،أو بإذ ٍ الجمهور ،سواء كان بإذ ٍ نفس صاحبه وإن لم يقع منه إذن خاصّ ول عامّ .ا هه . وذهب الحنابلة إلى الجواز مطلقا في الكل والشّرب سواء علم بطيب نفسه أو لم يعلم ودليلهم في ذلك :ما رواه أبو داود عن سمرة بن جندبٍ مرفوعا » :إذا أتى أحدكم على ماشيةٍ فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحتلب وليشرب ،فإن لم يكن فيها فليصوّت ثلثا ، ل فليحتلب وليشرب ول يحمل « . فإن أجابه فليستأذنه ،وإ ّ وكذلك ما رواه أبو سعيدٍ الخدريّ عن النّبيّ صلى ال عليه وسلم أنّه قال » :إذا أتيت على ل فاشرب في غير أن تفسد « . راعٍ فناده ثلث مرارٍ ،فإن أجابك ،وإ ّ قال ابن حجرٍ :ومنهم من جمع بين الحديثين بوجوهٍ من الجمع منها حمل الذن على ما إذا علم بطيب نفس صاحبه ،والنّهي على ما إذا لم يعلم ،ومنها تخصيص الذن بابن السّبيل دون غيره ،أو بالمضطرّ ،أو بحال المجاعة ،وهي متقاربة .
رغائب * التّعريف : 1
-الرّغائب ج مع رغيبةٍ و هي لغةً العطاء الكث ير ،أو ما ح ضّ عل يه من ف عل الخ ير .
والرّغيبة اصطلحا عند المالكيّة على ما قاله الدّسوقيّ هي :ما رغّب فيه الشّارع وحده ولم يفعله في جماعةٍ . وقال الشّيخ عليشٍ :صارت الرّغيبة كالعلم بالغلبة على ركعتي الفجر .
وقالوا أيضا :الرّغيبة هي ما داوم الرّسول صلى ال عليه وسلم على فعله بصفة النّوافل ،أو رغّب فيه بقوله :من فعل كذا فله كذا ،قال الحطّاب :ول خلف أ نّ أعلى المندوبات يسمّى سنّةً وسمّى ابن رشدٍ النّوع الثّاني رغائب ،وسمّاه المازريّ فضائل ،وسمّوا النّوع الثّالث من المندوبات نوافل . ب أو في منتصف شعبان . والرّغائب عند الفقهاء صلة بصفةٍ خاصّ ٍة تفعل أوّل رج ٍ
الحكم الجماليّ : 2
ن صلة الرّغائب في أوّل جمعةٍ من رجبٍ ،أو في ليلة ص الحنفيّة والشّافعيّة على أ ّ -ن ّ
النّصف من شعبان بكيفيّ ٍة مخصوصةٍ ،أو بعددٍ مخصوصٍ من الرّكعات بدعة منكرة . قال النّوويّ :وهاتان الصّلتان بدعتان مذمومتان منكرتان قبيحتان ،ول تغترّ بذكرهما في كتاب قوت القلوب والحياء ،وليس لحدٍ أن يستدلّ على شرعيّتهما بما روي عنه عليه ن ذلك يختصّ بصلةٍ ل تخالف ع « فإ ّ الصلة والسلم أنّه قال » :الصّلة خير موضو ٍ الشّرع بوج ٍه من الوجوه . قال إبراهيم الحلبيّ من الحنفيّة :قد حكم الئمّة عليها بالوضع قال في العلم المشهور :حديث ليلة النّصف من شعبان موضوع ،قال أبو حاتمٍ محمّد بن حبّان :كان محمّد بن مهاجرٍ يضع الحديث على رسول اللّه صلى ال عليه وسلم وحديث أنسٍ موضوع ،لنّ فيه إبراهيم بن ب القاضي إسحاق قال أبو حاتمٍ :كان يقلّب الخبار ويسوق الحديث ،وفيه وهب بن وه ٍ أكذب النّاس ذكره في العلم المشهور ،وقال أبو الفرج بن الجوزيّ :صلة الرّغائب موضوعة على رسول اللّه صلى ال عليه وسلم وكذب عليه .قال :وقد ذكروا على بدعيّتهما وكراهيتهما عدّة وجوهٍ منها : ن الصّحابة والتّابعين ومن بعدهم من الئمّة المجتهدين لم ينقل عنهم هاتان الصّلتان ،فلو أّ ي أخبرني كانتا مشروعتين لما فاتتا السّلف ،وإنّما حدثتا بعد الربعمائة ،قال الطّرطوش ّ المقدسيّ قال :لم يكن ببيت المقدس قطّ صلة الرّغائب في رجبٍ ول صلة نصف شعبان ، فحدث في سنة ثمانٍ وأربعين وأربعمائةٍ أن قدم علينا رجل من نابلس يعرف بابن الحيّ ، وكان حسن التّلوة فقام يصلّي في المسجد القصى ليلة النّصف من شعبان فأحرم خلفه رجل، ثمّ انضاف ثالث ورابع فما ختم إلّ وهم جماعة كثيرة ،ثمّ جاء في العام القابل فصلّى معه خلق كثير ،وانتشرت في المسجد القصى وبيوت النّاس ومنازلهم ،ثمّ استقرّت كأنّها سنّة إلى يومنا هذا .ا هه . ( ر :بدعة ف
23
) وانظر للتّفصيل مصطلح ( صلة الرّغائب ) .
الرّغيبة بمعنى سنّة الفجر :
3
-الرّغيبة تدلّ على سنّة صلة الفجر في اصطلح المالكيّة ،ورتبتها عندهم أعلى من
المندوبات ودون السّنن ،والمندوبات عندهم كالنّوافل الرّاتبة الّتي تصلّى مع الفرائض قبلها أو بعدها والسّنن عندهم نحو الوتر والعيد والكسوف والستسقاء . وعند ابن رشدٍ :ركعتا الفجر سنّة لنّه صلى ال عليه وسلم قضاها بعد طلوع الشّمس . وعند الحنفيّة ركعتا الفجر من أقوى السّنن . وعند الشّافعيّة والحنابلة هما من السّنن الرّواتب . وانظر للتّفصيل مصطلح ( :صلة الفجر ) .
رفادة *
التّعريف : 1
-الرّفد بالكسر العطاء والصّلة ،وبالفتح القدح الضّخم ويكسر ،والرّفد مصدر رفده يرفده
أي أعطاه ،والرفاد :العانة والعطاء ،والرتفاد :الكسب ،والسترفاد :الستعانة . والتّرافد :التّعاون . ل بقدر طاقته ، والرّفادة شيء كانت قريش تترافد به في الجاهليّة ،فيخرج كلّ إنسانٍ ما ً ج الجزر " البل " ،والطّعام ، فيجمعون من ذلك مالً عظيما أيّام الموسم فيشترون به للحا ّ والزّبيب للنّبيذ ،فل يزالون يطعمون النّاس حتّى تنقضي أيّام موسم الحجّ ،وكانت الرّفادة والسّقاية لبني هاشمٍ ،والسّدانة واللّواء لبني عبد الدّار ،وكان أوّل من قام بالرّفادة هاشم بن عبد منافٍ ،وسمّي هاشما لهشمه الثّريد .
اللفاظ ذات الصّلة : أ -السّدانة : 2
-ومعناه خدمة الكعبة .تقول سدنت الكعبة أسدنها سدنا إذا خدمتها ،فالواحد سادن والجمع
سدنة ،والسّدانة بالكسر الخدمة ،والسّدن السّتر وزنا ومعنىً . ب -الحجابة : 3
-الحجابة اسم من الحجب مصدر حجب يحجب ،ومنه قيل للسّتر :حجاب ،لنّه يمنع
المشاهدة ،وقيل للبوّاب حاجب ،لنّه يمنع من الدّخول . ومنه حجابة الكعبة ،وكانت في الجاهليّة لبني عبد الدّار . ج -السّقاية : 4
ج في الموسم -وهي موضع يتّخذ لسقي النّاس ،والمراد بها هنا الوضع المتّخذ لسقاية الحا ّ
. د -العمارة :
5
-العمارة اسم مصدرٍ من عمّرت الدّار عمرا أي بنيتها ،ومنه عمارة المسجد الحرام .
مكانة الرّفادة في الشّرع : 6
-الرّفادة والسّقاية والعمارة والحجابة من المور الّتي كانت تفتخر بها قريش في
الجاهليّة ،ويعتبرونها من العمال الّتي يمتازون بها عن غيرهم من العرب ،فهم حماة البيت يصدّون الذى عنه ،ويطعمون ويسقون من جاءه حاجّا أو زائرا ،وقد بلغ بهم المر أن جعلوا هذه العمال كعمل من آمن باللّه واليوم الخر وجاهد في سبيله ،وقد أنكر اللّه سبحانه حرَامِ َكمَنْ آ َمنَ جدِ ا ْل َ سِ عمَارَةَ ا ْل َم ْ جعَ ْل ُتمْ سِقَايَ َة ا ْلحَاجّ وَ ِ وتعالى عليهم ذلك في قوله تعالى َ { :أ َ ستَوُونَ عِندَ الّلهِ وَاللّ ُه لَ َي ْهدِي الْ َق ْومَ الظّاِلمِينَ } . ل اللّ ِه لَ َي ْ سبِي ِ بِاللّهِ وَا ْليَ ْو ِم الخِرِ َوجَا َهدَ فِي َ
الحكم الجماليّ :
7
-الرّفادة مشروعة لقرار السلم لها ،وهي من وجوه البرّ ،لنّها إكرام للحجّاج وهم
ضيوف الرّحمن ،وهي صدقة على الفقراء منهم ،وصلة لغيرهم .
رفث *
التّعريف : 1
-الرّفث بفتح الرّاء والفاء -في اللّغة :الجماع وغيره ممّا يكون بين الرّجل والمرأة من
تقبيلٍ ونحوه ممّا يكون في حالة الجماع ،ويطلق على الفحش . وقال قوم :الرّفهث ههو قول الخنها ،والفحهش ،واحتجّه هؤلء بخهبر » :إذا كان يوم صهوم أحدكم ،فل يرفث ،ول يصخب « . وقال أبو عبيدة :الرّفث :اللّغو من الكلم .يقال :رفث في كلمه يرفث ،وأرفث إذا تكلّم ل ما يتعلّق به ،فالرّفث باللّسان :ذكر المجامعة بالقبيح ،ث مّ جعل كناي ًة عن الجماع وعن ك ّ وما يتعلّق بها ،والرّفث باليد :اللّمس ،وبالعين :الغمز ،والرّفث بالفرج :الجماع . ي كما ذكره أبو عبيدة . وفي اصطلح الفقهاء :ل يخرج الرّفث عن المعنى اللّغو ّ
الحكم التّكليفيّ : 2
-الرّفث بمعنى مباشرة النّساء بالجماع أو غيره في العبادات منهيّ عنه على التّفصيل
التّالي :
الرّفث في الصّوم :
3
ن من جامع في نهار رمضان عمدا ذاكرا لصومه أنّه يأثم، -ل خلف بين أهل العلم في أ ّ
ويفسد صومه ،وعليه القضاء والكفّارة ،سواء أنزل أم لم ينزل ،لقوله تعالى ُ { :أحِلّ َل ُكمْ َليْلَ َة الصّيَامِ ال ّرفَثُ إِلَى ِنسَآ ِئكُمْ } والرّفث هنا الجماع .
وكالجماع في الثم وإفساد الصّوم والقضاء النزال بمباشر ٍة أو بقبلةٍ أو بلمسٍ ولو بدون ل اتّفاقٍ بين جماعٍ ،فإن قبّل أو لمس أو ضمّها إليه فلم ينزل لم يفسد صومه ،وهو مح ّ الفقهاء . أمّا الجماع ناسيا فقد اختلف الفقهاء فيه . فذهب الحنفيّة ،والشّافعيّة إلى أنّه ل يفسد الصّوم ،لقوله صلى ال عليه وسلم في الّذي يأكل ويشرب ناسيا » :فليتمّ صومه فإنّما أطعمه اللّه وسقاه « . وإذا ثبت هذا في الكل والشّرب ثبت في الجماع للستواء في الرّكنيّة . ن النّاسي كالمتعمّد فيفسد صومه إذا جامع ص عندهم :إ ّ وقال المالكيّة والحنابلة في ظاهر النّ ّ ن النّبيّ صلى ال عليه وسلم » :أمر الّذي جامع في نهار رمضان بالكفّارة ناسيا ،وقالوا :إ ّ ولم يسأله عن كونه عمدا « .ولو افترق الحال لسأل واستفصل ; ولنّه يجب التّعليل بما تناوله لفظ السّائل وهو الوقوع على المرأة في الصّوم ،ولنّ الصّوم عبادة يحرم الوطء فيه ، فاستوى فيها عمده وسهوه كالحجّ . والتّفصيل في باب ( الصّوم ) .
الرّفث في العتكاف : 4
شرُوهُنّ ل ُتبَا ِ ن الرّفث في العتكاف محرّم ،لقوله تعالى َ { :و َ -ل خلف بين الفقهاء في أ ّ
ن الجماع جدِ } فإن جامع متعمّدا فسد اعتكافه بإجماع أهل العلم ،ل ّ ن فِي ا ْل َمسَا ِ وَأَن ُتمْ عَاكِفُو َ ج والصّوم . إذا حرّم في العبادة أفسدها كالح ّ واختلفوا في الجماع ناسيا ،فذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة ،إلى أنّه إن جامع المعتكف ليلً أو نهارا عامدا أو ناسيا بطل اعتكافه ،لنّ ما حرّم في العتكاف استوى عمده وسهوه في إفساده كالخروج من المسجد . وقال الشّافعيّة :إن جامع ناسيا فل يبطل اعتكافه . أمّا التّقبيل واللّمس بشهوةٍ فهو حرام ،ويفسد اعتكافه إن أنزل لعموم آية َ { :ولَ ُتبَاشِرُو ُهنّ جدِ } أمّا إن كان ذلك بغير شهو ٍة مثل أن تغسل رأسه أو تناوله شيئا ن فِي ا ْل َمسَا ِ وَأَن ُتمْ عَاكِفُو َ ي صلى ال عليه وسلم » :كان يدني رأسه لعائشة رضي ال عنها ن النّب ّ فل بأس به .ل ّ وهو معتكف فترجّله « . والتّفصيل في مصطلح ( :اعتكاف ) .
الرّفث في الحرام :
5
-الرّ فث في الحرام محرّم ،وهذا محلّ اتّفا قٍ ب ين الفقهاء ،لقوله تعالى { :فَمَن َفرَ ضَ
جدَالَ فِي ا ْلحَجّ } فإن جا مع في الفرج و هو محرم ف سد فِيهِنّ ا ْلحَجّ فَلَ رَفَ ثَ َولَ فُ سُوقَ َولَ ِ
ن النّهي يقت ضي الفساد ،وو جب عليه القضاء والكفّارة إن كان عامدا ،روي عن ن سكه ،ل ّ ن رجلً سأله فقال :إنّي واقعت امرأتي ونحن محرمان ،فقال: ابن عمر رضي ال عنهما :أ ّ ل إذا حلّوا ،فإذا كان في أف سدت حجّك انطلق أ نت وأهلك مع النّاس فاقضوا ما يقضون وح ّ العام المق بل فاح جج أ نت وأهلك مع النّاس وأهد يا هديا ،فإن لم تجدا ف صوما ثل ثة أيّا مٍ في الحجّ ،وسبعةً إذا رجعتم . أمّا إن جا مع المحرم نا سيا فقال الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة :هو ك من جا مع عامدا ،قالوا : ه الفسهاد باعتبار معنهى الرتفاق فهي الحرام ارتفاقا مخصهوصا ،وهذا ل ينعدم بهذه لن ّ لنه حالت الحرام مذكّرة له كالصهّلة ،ولنّه والحجه ليهس بمعنهى الصهّوم ّ ، ّ العوارض ، شيء ل يقدر على ردّه كالشّعر إذا حلقه ،وال صّيد إذا قتله ،فهذه الثّلثة يستوي فيها العمد ، والنّسيان . وقال الشّافعيّة :ل يفسد حجّه ،لنّه عبادة تتعلّق الكفّارة بإفسادها ،فتختلف بالمذكورات في الحكم كالصّوم . أمّا المباشرة في ما دون الفرج ،فإن أنزل فعل يه دم وإن لم ينزل فل ش يء عل يه ،ول خلف بين الفقهاء في حرمته . أمّا فساد الحجّ ووجوب الكفّارة ونوعها ،وبقيّة أحكام الرّفث في الحرام ،فيرجع في تفصيل ذلك إلى مصطلح ( إحرام ) .
التّعريف : 1
رفض *
ضمّ ،وأرفضه بالكسر -الرّفض في اللّغة :التّرك :يقال :رفضت الشّيء أرفضه بال ّ
رفضا :إذا تركته . وفي الصطلح :جعل ما وجد من العبادة وال ّنيّة كالمعدوم .
اللفاظ ذات الصّلة : أ -الفسخ : 2
-الفسخ نقض الشّيء وإزالته .تقول :فسخت البيع والنّكاح إذا نقضتهما .
ج رخص ًة لصحاب النّبيّ صلى ال عليه وسلم وفي هذا حديث :كان فسخ الح ّ وفسخ الحجّ :أن ينوي الحجّ أ ّولً ثمّ يبطله ويجعله عمرةً .ويحلّ ث ّم يعود فيحرم بحجّةٍ . وفي ذلك خلف وتفصيل ينظر في بحثي ( :إحرام
1/179:
،وحجّ
ب -الفساد : 3
-الفساد من فسد الشّيء ،وأفسده هو :وهو ضدّ الصّلح .
287/ 5:
).
ج -البطال : 4
-البطال هو إفساد الشّيء وإزالته حقّا كان ذلك الشّيء أو باطلً ،واصطلحا :الحكم
على الشّيء بالبطلن سواء وجد صحيحا ث مّ طرأ عليه سبب البطلن ،وهو مرادف للرّفض عند المالكيّة .
الحكام المتعلّقة بالرّفض : أ -رفض نيّة الوضوء :
5
-ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ ال ّنيّة ركن في الوضوء ،فإذا رفض ال ّنيّة بعد كمال الوضوء
فل يؤثّر هذا الرّفض . ص المالكيّة على أنّه إذا رفض ال ّنيّة في أثناء الوضوء ،فإن رجع وكمّله بنيّة رفع الحدث ون ّ قريبا على الفور فل يؤثّر أيضا .أمّا إذا رفضه في أثنائه ،ثمّ لم يكمله على الفور ،بنيّة رفع الحدث أو كمّله على الفور بنيّة التّبرّد أو التّنظيف ،فإنّه يبطل ويعيد ما تمّ بهذه ال ّنيّة . والتّفصيل في ( وضوء ) .
ب -رفض نيّة الصّلة : 6
-ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ رفض نيّة الصّلة في أثنائها مبطل لها ،كأن قطع ال ّنيّة في
أثناء الصّلة ،أو عزم على قطعها ،أو تردّد هل يقطع أم يستمرّ فيها ؟ وطال التّردّد ،أو يأتي بما يتنافى مع نيّة الصّلة ،لنّه قطع حكم ال ّنيّة قبل إتمام صلته ففسدت كما لو سلّم فيها ن ال ّنيّة شرط في جميع الصّلة ،وقد قطعها بما حدث ،ففسدت. ينوي قطع الصّلة ،ول ّ والتّفصيل في ( نيّة ،وصلة ) .
ج -رفض نيّة الصّوم :
7
ن رفض نيّة الصّوم يبطل ل :إلى أ ّ -ذهب المالكيّة والحنابلة في المذهب والشّافعيّة في قو ٍ
الصّوم ولو لم يفعل ما يفسد الصّيام . وذهب الحنفيّة وهو الصحّ عند الشّافعيّة وقول عند الحنابلة :إلى أنّ رفض نيّة الصّوم ل يبطل الصّوم إلّ بمباشرة ما يفطر . وللتّفصيل انظر مصطلح ( :صوم ) .
د -رفض الحرام : 8
-رفض الحرام ل يبطله باتّفاق الفقهاء .
( ر :إحرام ف
128
).
ن رافض إحرامه ليس رفضه بمضادّ لما هو فيه ،لنّه إنّما رفض جاء في التّاج والكليل :إ ّ مواضع يأتيها فإذا رفض إحرامه ثمّ عاد إلى المواضع الّتي يخاطب بها ففعلها لم يحصل لرفضه حكم . وقال في كشّاف القناع :وإن قال في إحرامه متى شئت أحللته ،أو إن أفسدته لم أقضه ،لم يصحّ . والتّفصيل في ( إحرام ) .
ج أو العمرة : هه – رفض الح ّ 9
ج فل يخلو من ثلث صورٍ : – إذا أحرم الم ّكيّ بالعمرة ،ثمّ أردفها بإحرام الح ّ
الولى :الحرام بالحجّ قبل البدء بطواف العمرة :
ج على العمرة في هذه الصّورة عند جمهور الفقهاء بأداء أعمال كل النّسكين يجوز إدخال الح ّ ،ويكون قارنا عندهم ،سواء أكان م ّكيّا أم آفاقيّا ،بناءً على أصلهم من جواز القران للم ّكيّ . ح للم ّكيّ ،فإذا أضاف الم ّكيّ وقال الحنفيّة :صحّ ذلك للفاقيّ ،ويصير قارنا ،ول يص ّ إحرام الحجّ على إحرام العمرة ولم يبدأ بطواف العمرة ،عليه أن يرفض العمرة ويمضي ن الجمع بينهما معصية بالنّسبة للم ّكيّ ، على حجّته ،وعليه دم الرّفض وقضاء العمرة ،ل ّ والنّزوع عن المعصية لزم .وإنّما يرفض العمرة دون الحجّ ،لنّها أقلّ عملً وأخفّ مؤنةً من الحجّة ،فكان رفضها أيسر . ووجه وجوب الدّم والعمرة قضا ًء ،هو أنّه تحلّل من العمرة قبل وقت التّحلّل فيلزمه الدّم كالمحصر ،ووجبت عليه العمرة قضاءً بسبب شروعه فيها بالحرام ،وهذا باتّفاق فقهاء الحنفيّة .
الصّورة الثّانية :الحرام بالحجّ بعد تمام طواف العمرة : ج بعد الطّواف للعمرة لتّصال ح إدخال الحرام بالح ّ صرّح الشّافعيّة والحنابلة بأنّه ل يص ّ إحرامه بمقصوده وهو أعظم أفعالها فل ينصرف بعد ذلك إلى غيرها ،كما علّله الشّافعيّة . ولنّه شارع في التّحلّل من العمرة فلم يجز إدخال الحجّ عليها ،كما لو سعى بين الصّفا والمروة ،كما علّله الحنابلة . ج غير ن العمرة مؤدّاة ،والح ّ وقال الحنفيّة :يستمرّ في أعمال العمرة ويرفض الحجّ ،ل ّ ج امتناعا عن الداء ورفض العمرة إبطالً للعمل ،والمتناع عن مؤدّى فكان رفض الح ّ ج أولى . عمَاَل ُكمْ } فكان رفض الح ّ العمل دون البطال ،وقد قال اللّه تعالى { :وَل ُتبْطِلُوا أَ ْ ن من أتمّ أكثر أشواط الطّواف ،كأن طاف للعمرة أربعة أشواطٍ فأكثر فهو وصرّح الحنفيّة بأ ّ ل. ن للكثر حكم الك ّ في حكم من أتمّ جميعها ،ل ّ
ج بعد الطّواف للعمرة ،ويصير قارنا لكنّه يكره ، ح إضافة الحرام بالح ّ وقال المالكيّة :يص ّ مع تفصيلٍ عندهم .
الثّالثة :الحرام بالحجّ بعد أن طاف أقلّ أشواط العمرة : ج على العمرة قبل تمام الطّواف ح إدخال الح ّ قال المالكيّة في المعتمد عندهم ،والحنابلة :يص ّ ويمضي في أعمالهما ويصير قارنا . وقال الشّافعيّة وهو قول بعض المالكيّة :لو شرع في الطّواف ولو بخطوةٍ ،ثمّ أحرم فإنّه ل يصحّ ،لتّصال إحرامه بمقصوده ،وهوالطّواف ،فل ينصرف بعد ذلك إلى غير العمرة . ج فعليه وقال الحنفيّة :إذا أحرم الم ّكيّ بعمر ٍة ،وطاف أقلّ من أربعة أشواطٍ ،ثمّ أحرم بالح ّ ج أو العمرة " ،لنّ الجمع بينهما معصية ،والنّزوع عن أن يرفض أحد النّسكين " :الح ّ المعصية لزم .ثمّ اختلفوا : ن إحرام العمرة قد تأكّد بأداء الشّيء من أعمالها وهو فقال أبو حنيفة :يرفض الحجّ ،ل ّ ن رفض الحجّ ل ،ورفع غير المتأكّد أيسر ،ول ّ ج لم يتأكّد بأيّ عم ٍ الطّواف ،وإحرام الح ّ امتناع عن العمل ،ورفض العمرة إبطال للعمل ،والمتناع دون البطال . ن العمرة أدنى حالً وأقلّ وقال أبو يوسف ومحمّد :يرفض العمرة ،ويمضي في الحجّ ،ل ّ أعمالً وأيسر قضاءً ،لكونها غير مؤقّت ٍة بالوقت ،فكان رفض العمرة أولى .
أثر الرّفض وجزاؤه :
10
-إذا رفض الحجّ على قول أبي حنيفة فعليه لرفضه دم ،لنّه تحلّل منه قبل وقت التّحلّل
فيلزمه الدّم كالمحصر ،وعليه كذلك حجّة وعمرة ،لنّ الحجّة وجبت بالشّروع ،وأمّا ج. العمرة فلعدم إتيانه بأفعال الحجّة في السّنة الّتي أحرم فيها فصار كفائت الح ّ وإذا رفض العمرة على قولهما فعليه دم ،وقضاء العمرة ،لنّه أدّى الحجّ ،والعمرة وجبت عليه بالشّروع . ج ول العمرة صحّ ،لنّه أدّى أفعالهما كما التزمهما هذا ،وإن مضى فيهما ،ولم يرفض الح ّ غير أنّه منهيّ عنهما ،والنّهي ل يمنع تحقّق الفعل كما هو مقرّر عند الحنفيّة ،لكن يلزمه دم لجمعه بينهما ،لنّه تمكّن النّقصان في عمله ،لرتكابه المنهيّ عنه ،وهذا دم إجبارٍ في حقّ الم ّكيّ ،ودم شكرٍ في حقّ الفاقيّ . وتفصيل هذه الحكام في ( إحرام ،وقران ف
التّعريف :
22
-
27
رفع الحرج *
)
1
-رفع الحرج :مركّب إضافيّ ،تتوقّف معرفته على معرف ٍة لفظيّ ٍة ،فالرّفع لغةً :نقيض
ل شيءٍ ،والتّبليغ ،والحمل ،وتقريبك الشّيء ،والصل في مادّة الرّفع العلوّ، الخفض في ك ّ يقال :ارتفع الشّيء ارتفاعا إذا عل ،ويأتي بمعنى الزالة .يقال :رفع الشّيء :إذا أزيل عن موضعه . قال في المصباح المنير :الرّفع في الجسام حقيقة في الحركة والنتقال ،وفي المعاني محمول على ما يقتضيه المقام ،ومنه قوله صلى ال عليه وسلم » :رفع القلم عن ثلث ٍة « والقلم لم يوضع على الصّغير ،وإنّما معناه ل تكليف ،فل مؤاخذة . ضيّق الكثير الشّجر ،والضّيق والثم ،والحرام ،والصل فيه والحرج في اللّغة :المكان ال ّ الضّيق . قال ابن الثير :الحرج في الصل :الضّيق ،ويقع على الثم والحرام .تقول رجل حَرَج حرِج إذا كان ضيّق الصّدر . وَ ضيّق ،ومعناه أنّه ضيّق جدّا . وقال ال ّزجّاج :الحرج في اللّغة أضيق ال ّ فرفع الحرج في اللّغة :إزالة الضّيق ،ونفيه عن موضعه . ن معنى الرّفع في الصطلح ل يخرج عن معناه اللّغويّ . ثمّ إ ّ ص من معناه اللّغويّ . والحرج في الصطلح ما فيه مشقّة وضيق فوق المعتاد ،فهو أخ ّ ورفع الحرج :إزالة ما في التّكليف الشّاقّ من المشقّة برفع التّكليف من أصله أو بتخفيفه أو بالتّخيير فيه ،أو بأن يجعل له مخرج ،كما سبق في الموسوعة في مصطلح ( تيسير ) . شدّة خلفا للتّيسير . فالحرج والمشقّة مترادفان ،ورفع الحرج ل يكون إلّ بعد ال ّ والفقهاء والصوليّون قد يطلقون عليه أيضا " :دفع الحرج " و " نفي الحرج " .
اللفاظ ذات الصّلة : أ -التّيسير : 2
-التّيسير :السّهولة والسّعة ،وهو مصدر يسّر ،واليسر ضدّ العسر ،وفي الحديث :
شرّ ،وفي » إنّ الدّين يسر « أي أنّه سهل سمح قليل التّشديد ،والتّيسير يكون في الخير وال ّ سرَى } . سرُهُ لِ ْل ُي ْ س ُنيَ ّ التّنزيل العزيز قوله َ { :ف َ سرَى } . سرُهُ لِ ْل ُع ْ س ُنيَ ّ وقوله َ { :ف َ ول يخرج معناه الصطلحيّ عن معناه اللّغويّ . ل بعد شدّةٍ . ن رفع الحرج ل يكون إ ّ والنّسبة بين التّيسير ورفع الحرج أ ّ ب -الرّخصة :
3
-الرّخصة :التّسهيل في المر والتّيسير ،يقال :رخّص الشّرع لنا في كذا ترخيصا
وأرخص إرخاصا إذا يسّره وسهّله . ورخّص له في المر :أذن له فيه بعد النّهي عنه ،وترخيص اللّه للعبد في أشياء :تخفيفها عنه ،والرّخصة في المر وهو خلف التّشديد . فالرّخصة فسحة في مقابلة التّضييق والحرج . ج -الضّرر : 4
-الضّرر في اللّغة ضدّ النّفع ،وهو النّقصان يدخل في الشّيء ،فالضّرر قد يكون أثرا من
آثار عدم رفع الحرج .
رفع الحرج من مقاصد الشّريعة : 5
ن الشّارع لم يقصد إلى -رفع الحرج مقصد من مقاصد الشّريعة وأصل من أصولها ،فإ ّ
سنّة وانعقد الجماع على ذلك . التّكليف بالشّاقّ والعنات فيه ،وقد دلّ على ذلك الكتاب وال ّ حرَجٍ } . جعَلَ عََل ْي ُكمْ فِي الدّينِ ِمنْ َ فمن الكتاب قوله تعالى َ { :ومَا َ سعَهَا } . ل ُيكَلّفُ الّل ُه نَفْسا ِإلّ ُو ْ وقوله تعالى َ { : ط ّهرَ ُكمْ } . حرَجٍ وَلَهكِن ُيرِيدُ ِل ُي َ جعَلَ عََل ْيكُم مّنْ َ وقوله تعالى { :مَا ُيرِيدُ الّلهُ ِل َي ْ وقوله تعالى ُ { :يرِيدُ اللّ ُه ِب ُكمُ ا ْل ُيسْرَ َولَ ُيرِيدُ ِب ُكمُ ا ْل ُعسْرَ} . ضعِيفا } . وقوله تعالى ُ {:يرِيدُ الّلهُ أَن ُيخَ ّففَ عَن ُكمْ َوخُِلقَ الِنسَانُ َ سنّة قول النّبيّ » :بعثت بالحنيفيّة السّمحة « . ومن ال ّ خيّر رسول اللّه صلى ال عليه وسلم بين أمرين إلّ اختار أيسرهما ما وحديث عائشة » :ما ُ لم يكن إثما « . ل على عدم قصد الشّارع إليه ، وانعقد الجماع على عدم وقوع الحرج في التّكليف ،وهو يد ّ ي عنها ،فإنّه إذا كان ولو كان واقعا لحصل في الشّريعة التّناقض والختلف ،وذلك منف ّ وضع الشّريعة على قصد العنات والمشقّة ،وقد ثبت أنّها موضوعة على قصد الرّفق والتّيسير ،كان الجمع بينهما تناقضا واختلفا ،وهي منزّهة عن ذلك . ثمّ ما ثبت أيضا من مشروعيّة الرّخص ،وهو أمر متطوّع به ،وممّا علم من دين المّة بالضّرورة ،كرخص القصر ،والفطر ،والجمع ،وتناول المحرّمات في الضطرار .فإنّ هذا نمط يدلّ قطعا على مطلق رفع الحرج والمشقّة . وكذلك ما جاء من النّهي عن التّعمّق والتّكلّف في النقطاع عن دوام العمال .
ولو كان الشّارع قاصدا للمشقّة في التّكليف لما كان ثمّ ترخيص ول تخفيف ،ولجل ذلك لم يجب شيء من الحكام على الصّبيّ العاقل لقصور البدن ،أو لقصوره وقصور العقل ،ول على المعتوه البالغ لقصور العقل . ولم يجب قضاء الصّلة في الحيض والنّفاس ،وانتفى الثم في خطأ المجتهد ،وكذا في النّسيان والكراه . ن الدلّة على رفع الحرج في هذه المّة بلغت مبلغ القطع . قال الشّاطبيّ :إ ّ
أقسام الحرج : ينقسم الحرج من حيث الجملة إلى قسمين : 6
-الوّل :حقيقيّ ،وهو ما كان له سبب معيّن واقع ،أو ما تحقّق بوجوده مشقّة خارجة
عن المعتاد كحرج السّفر والمرض . الثّاني :توهّميّ ،وهو ما لم يوجد السّبب المرخّص لجله ،ولم تكن مشقّة خارجة عن المعتاد على وجهٍ مح ّققٍ . والقسم الوّل هو المعتبر بالرّفع والتّخفيف ،لنّ الحكام ل تبنى على الوهام ،والحرج الحقيقيّ ينقسم من حيث وقت تحقّقه إلى قسمين : الوّل :الحرج الحاليّ :وهو ما كانت مشقّته متحقّقةً في الحال ،كالشّروع في عباد ٍة شاقّةٍ في نفسها ،وكالحرج الحاصل للمريض باستعمال الماء ،أو الحاصل لغير المستطيع على ج أو رمي الجمار بنفسه إن منعناه من الستنابة . الح ّ الثّاني :الحرج الماليّ :وهو ما يلحق المكلّف بسبب الدّوام على فعلٍ ل حرج منه .كما كان من شأن عبد اللّه بن عمر وقال » :كنت أصوم الدّهر ،وأقرأ القرآن كلّ ليل ٍة فإمّا ذكرت للنّبيّ صلى ال عليه وسلم وإمّا أرسل إليّ فأتيته ،فقال لي :ألم أخبر أنّك تصوم الدّهر ، ل الخير ،قال :فإنّ ل ليل ٍة ؟ فقلت :بلى يا رسول اللّه ،ولم أرد بذلك إ ّ وتقرأ القرآن ك ّ ي اللّه إنّي أطيق أفضل من ذلك .قال: ل شهرٍ ثلثة أيّامٍ فقلت :يا نب ّ بحسبك أن تصوم من ك ّ فإنّ لزوجك عليك حقّا ،ولزورك عليك حقّا ،ولجسدك عليك حقّا .قال :فصم صوم داود نبيّ اللّه صلى ال عليه وسلم فإنّه كان أعبد النّاس ،قال :فقلت :يا نبيّ اللّه وما صوم داود ؟ قال :كان يصوم يوما ويفطر يوما .قال :واقرأ القرآن في كلّ شهرٍ قال :قلت :يا ل عشرين قال :فقلت :يا نبيّ اللّه نبيّ اللّه إنّي أطيق أفضل من ذلك ،قال :فاقرأه في ك ّ ل عشرٍ قال :قلت يا نبيّ اللّه إنّي أطيق أفضل إنّي أطيق أفضل من ذلك ،قال :فاقرأه في ك ّ من ذلك .قال :فاقرأه في كلّ سبعٍ ول تزد على ذلك .فإنّ لزوجك عليك حقّا ،ولزورك عليك حقّا ،ولجسدك عليك حقّا .قال :فشدّدت ،فشدّد اللّه عليّ ،قال :وقال لي النّبيّ
صلى ال عليه وسلم :إنّك ل تدري لعلّك يطول بك عمر .قال :فصرت إلى الّذي قال لي النّبيّ صلى ال عليه وسلم .فلمّا كبرت وددت أنّي كنت قبلت رخصة نبيّ اللّه صلى ال عليه وسلم « . ن دخول المشقّة وعدمه على المكلّف في الدّوام أو غيره ليس أمرا منضبطا قال الشّاطبيّ :إ ّ بل هو إضافيّ مختلف بحسب اختلف النّاس في قوّة أجسامهم أو في قوّة عزائمهم ،أو في قوّة يقينهم . وينقسم الحرج من حيث القدرة على النفكاك وعدمه إلى عامّ وخاصّ . فالحرج العامّ هو الّذي ل قدرة للنسان في النفكاك عنه غالبا كالتّغيّر اللحق للماء بما ل ينفكّ عنه غالبا ،كالتّراب والطّحلب وشبه ذلك . ص هو ما كان في قدرة النسان النفكاك عنه غالبا ،كتغيّر الماء بالخلّ والحرج الخا ّ والزّعفران ونحوه . -7هذا تقسيم الشّاطبيّ ،وهناك من يقسّم الحرج إلى عامّ وخاصّ من حيث شمول الحرج وعدمه . فالعامّ ما كان عامّا للنّاس كلّهم ،والخاصّ ما كان ببعض القطار ،أو بعض الزمان ،أو بعض النّاس وما أشبه ذلك . قال ابن العربيّ :إذا كان الحرج في نازلةٍ عا ّمةٍ في النّاس فإنّه يسقط ،وإذا كان خاصّا لم يعتبر عندنا ،وفي بعض أصول الشّافعيّ اعتباره . كما يمكن تقسيم الحرج إلى بدنيّ ونفسيّ . فالبدنيّ :ما كان أثره واقعا على البدن كوضوء المريض الّذي يضرّه الماء ،وصوم المريض ،وكبير السّنّ ،وترك المضطرّ أكل الميتة . والنّفسيّ :ما كان أثره واقعا على النّفس ،كاللم والضّيق بسبب معصي ٍة أو ذنبٍ صدر منه، حرَجٍ } إنّما ذلك سعة جعَلَ عََل ْي ُكمْ فِي الدّينِ ِمنْ َ س في قوله تعالى { َومَا َ وقد قال ابن عبّا ٍ السلم ما جعل اللّه من التّوبة والكفّارات .
شروط الحرج المرفوع : 8
-ليس كلّ حرجٍ مرفوعا .بل هناك شروط ل ب ّد من تحقّقها لعتبار رفع الحرج وهي :
أ -أن يكون الحرج حقيقيّا ،وهو ما له سبب معيّن واقع ،كالمرض والسّفر ،أو ما تحقّق بوجوده مشقّة خارجة عن المعتاد .
ومن ثمّ فل اعتبار بالحرج التّوهّميّ ،وهو الّذي لم يوجد السّبب المرخّص لجله ،إذ ل ب لم يوجد بعد ،كما أنّ الظّنون والتّقديرات غير المحقّقة راجعة يصحّ أن يبنى حكم على سب ٍ إلى قسم التّوهّمات ،وهي مختلفة .وكذلك أهواء النّاس ،فإنّها تقدّر أشياء ل حقيقة لها . ن التّوهّم غير صادقٍ في كثيرٍ من فالصّواب أنّه ل اعتبار بالمشقّة والحرج حينئذٍ ،بناءً على أ ّ الحوال . ب -أن ل يعارض نصّا . ص فيه ،وأمّا في حال مخالفة النّصّ فل يعتدّ فالمشقّة والحرج إنّما يعتبران في موضعٍ ل ن ّ بهما . وهناك تفصيل وخلف يأتي في تعارض رفع الحرج مع الّنصّ . ج -أن يكون عامّا . قال ابن العربيّ :إذا كان الحرج في نازلةٍ عا ّمةٍ في النّاس فإنّه يسقط ،وإذا كان خاصّا لم يعتبر عندنا ،وفي بعض أصول الشّافعيّ اعتباره ،وذلك يعرض في مسائل الخلف . ي الحرج العامّ بأنّه هو الّذي ل قدرة للنسان على النفكاك عنه ،كالتّغيّر وقد فسّر الشّاطب ّ ص هو ما يطّرد اللحق للماء بالتّراب والطّحلب ونحو ذلك ممّا ل ينفكّ عنه غالبا ،والخا ّ ل والزّعفران ونحوه . النفكاك عنه من غير حرجٍ كتغيّر الماء بالخ ّ
أسباب رفع الحرج : 9
-أسباب رفع الحرج هي السّفر ،والمرض ،والكراه ،والنّسيان ،والجهل ،والعسر ،
وعموم البلوى ،والنّقص ،وتفصيلها في مصطلح ( تيسير ) . قال النّوويّ :ورخص السّفر ثمانية : منها :ما يختصّ بالطّويل قطعا وهو القصر ،والفطر ،والمسح أكثر من يومٍ وليلةٍ . ومنها :ما ل يختصّ به قطعا ،وهو ترك الجمعة ،وأكل الميتة . ومنها :ما فيه خلف ،والصحّ اختصاصه به وهو الجمع . ومنها :ما فيه خلف ،والصحّ عدم اختصاصه به ،وهو التّنفّل على الدّابّة ،وإسقاط الفرض بالتّيمّم . واستدرك ابن الوكيل رخصةً تاسعةً ،صرّح بها الغزاليّ وهي :ما إذا كان له نسوة وأراد ن ،ويأخذ من خرجت لها القرعة ،ول يلزمه القضاء لضرّاتها إذا السّفر ،فإنّه يقرع بينه ّ رجع . ( ر :تيسير ) .
كيفيّة رفع الحرج :
رفع الحرج ابتداءً : 10
-ل يتعلّق التّكليف بما فيه الحرج ابتداءً فضلً من اللّه سبحانه وتعالى ،ولذلك لم يجب
ي العاقل ،ول على المعتوه البالغ ،ولم يجب قضاء الصّلة في شيء من الحكام على الصّب ّ الحيض والنّفاس . ن هناك الكثير من الحكام والتّشريعات الّتي جاءت ابتدا ًء لرفع الحرج والمشقّة عن كما أ ّ النّاس ،ولولها لوقع النّاس فيهما . ن البيع يقع غالبا من غير تروّ ويحصل فيه النّدم فيشقّ على ومنها مشروعيّة الخيار ،إذ إ ّ العاقد ،فسهّل الشّارع ذلك عليه بجواز الفسخ في مجلسه . ومنها ال ّردّ بالعيب والتّحالف والقالة والحوالة والرّهن والضّمان والبراء والقرض والشّركة والصّلح والحجر والوكالة والجارة والمزارعة والمساقاة والمضاربة والعاريّة والوديعة ل واحدٍ ل ينتفع إلّ بما هو ملكه ،ول يستوفي إلّ ممّن للحرج والمشقّة العظيمة في أنّ ك ّ ل بنفسه ،فسهل المر بإباحة النتفاع ل بكماله ،ول يتعاطى أموره إ ّ عليه حقّه ،ول يأخذه إ ّ بملك الغير بطريق الجارة والعارة والقرض ،وبالستعانة بالغير وكالةً وإيداعا وشركةً ومضارب ًة ومساقاةً ،وبالستيفاء من غير المديون حوال ًة ،وبالتّوثيق على الدّين برهنٍ وكفيلٍ وضمانٍ وحجرٍ ،وبإسقاط بعض الدّين صلحا أو كلّه إبرا ًء . ومن تلك الحكام الّتي جاءت لرفع الحرج والمشقّة أيضا جواز العقود غير اللزمة ،لنّ ل لم يستقرّ بيع ول ق فتكون سببا لعدم تعاطيها ،ومنها لزوم العقود اللزمة ،وإ ّ لزومها شا ّ غيره . ومنها مشروعيّة الطّلق لما في البقاء على الزّوجيّة من المشقّة والحرج عند التّنافر ،وكذا مشروعيّة الخلع والفتداء والرّجعة في العدّة قبل الثّلث ،ولم يشرع دائما لما فيه من المشقّة على الزّوجة .
رفع الحرج عند تحقّق وجوده :
11
-قد يأتي الحرج والمشقّة في التّكاليف من أسبابٍ خارجيّ ٍة ،إذ إنّ نفس التّكليف ليس فيه
مشقّة وحرج بل فيه كلفة أي مشقّة معتادة ،وإنّما يأتي الحرج بسبب اقتران التّكليف بأمورٍ أخرى كالمرض والسّفر ،وللشّارع أنواع متعدّدة من التّخفيفات تناسب تلك المشاقّ وتكون تلك التّخفيفات بالسقاط أو التّنقيص أو البدال أو التّقديم أو التّأخير أو التّرخيص أو التّغيير . وتفصيل ذلك في مصطلح ( رخصة ) ومصطلح ( تيسير ) .
تعارض رفع الحرج مع النّصّ :
12
ظنّيّ إمّا أن يشهد له أصل قطعيّ أو ل . ص إمّا أن يكون قطعيّا أو ظنّيّا ،وال ّ -النّ ّ
ظنّيّ الرّاجع ول خلف بين الفقهاء في عدم اعتبار الحرج المعارض للنّصّ القطعيّ ،وكذا ال ّ إلى أصلٍ قطعيّ ،فيجب حينئذٍ الخذ بالنّصّ وترك الحرج . ي المعارض لصلٍ قطعيّ كرفع الحرج ،ول يشهد له أصل ظّن ّ ن الفقهاء قد اختلفوا في ال ّ ثمّ إ ّ قطعيّ . فذهب جمهور الحنفيّة إلى الخذ بالنّصّ وعدم اعتبار الحرج ،قال ابن نجيمٍ في الشباه : ص بخلفه فل ،ولذا قال المشقّة والحرج إنّما يعتبران في موضعٍ ل نصّ فيه ،وأمّا مع النّ ّ ل الذخر لقول النّبيّ صلى ال أبو حنيفة ،ومحمّد :بحرمة رعي حشيش الحرم وقطعه إ ّ ن هذا البلد حرّمه اللّه يوم خلق السّموات والرض ..ل يعضد شوكه ،ول عليه وسلم » :إ ّ ينفّر صيده ،ول تلتقط لقطته إلّ من عرّفها ،ول يختلى خلها « . ص فل ص فيه بخلفه ،فأمّا مع وجود النّ ّ قال السّرخسيّ :وإنّما تعتبر البلوى في موضعٍ ل ن ّ يعت ّد به . ج أو العمرة يكونون على ن الّذين يدخلون الحرم للح ّ وقال أبو يوسف :ل بأس بالرّعي ،ل ّ ب ول يمكنهم منع الدّوابّ من رعي الحشيش ففي ذلك من الحرج ما ل يخفى فيرخّص الدّوا ّ فيه لدفع الحرج . ونقل الشّاطبيّ عن ابن العربيّ قوله :إذا جاء خبر الواحد معارضا لقاعد ٍة من قواعد الشّرع هل يجوز العمل به أم ل ؟ فقال أبو حنيفة :ل يجوز العمل به ،وقال الشّافعيّ يجوز ،وتردّد مالك في المسألة . ن الحديث إن عضّدته قاعدة أخرى قال به ،وإن قال :ومشهور قوله والّذي عليه المعوّل أ ّ كان وحده تركه . قال الشّاطبيّ :ولقد اعتمده مالك بن أنسٍ في مواضع كثيرةٍ لصحّته في العتبار ،كإنكاره لحديث إكفاء القدور الّتي طبخت من البل والغنم قبل قسم الغنيمة ،تعويلً على أصل رفع الحرج الّذي يعبّر عنه بالمصالح المرسلة ،فأجاز أكل الطّعام قبل القسم لمن احتاج إليه ، وإلى هذا المعنى أيضا يرجع قوله في حديث خيار المجلس .حيث قال بعد ذكره " :وليس ن المجلس مجهول المدّة ،ولو لهذا عندنا حدّ معروف ول أمر معمول به فيه " إشار ًة إلى أ ّ شرط أحد الخيار مدّةً مجهول ًة لبطل إجماعا ،فكيف يثبت بالشّرع حكم ل يجوز شرطا بالشّرع ؟ فقد رجع إلى أصلٍ إجماعيّ ،وأيضا فإنّ قاعدة الضّرر والجهالة قطعيّة ،وهي ظّنيّ . تعارض هذا الحديث ال ّ
قواعد الدلّة الصوليّة والقواعد الفقهيّة المراعى فيها رفع الحرج :
13
-لمّا كان رفع الحرج مقصدا من مقاصد الشّريعة ،وأصلً من أصولها ،فقد ظهر في
كثيرٍ من الدلّة الصوليّة والقواعد الفقهيّة . فمن الدلّة الصوليّة المراعى فيها رفع الحرج المصالح المرسلة . ن حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمرٍ ضروريّ ،ورفع حرجٍ قال الشّاطبيّ :إ ّ لزمٍ في الدّين . وكذا الستحسان ،قال السّرخسيّ :كان شيخنا المام يقول :الستحسان ترك القياس والخذ بما هو أوفق للنّاس ،وقيل :الستحسان طلب السّهولة في الحكام فيما يبتلى فيه الخاصّ والعامّ ،وقيل :الخذ بالسّعة وابتغاء الدّعة ،ثمّ قال :وحاصل هذه العبارات أنّه ترك العسر سرَ} . ل ُيرِيدُ ِب ُكمُ ا ْل ُع ْ سرَ َو َ لليسر ،وهو أصل في الدّين قال اللّه تعالى ُ { :يرِيدُ الّلهُ ِب ُكمُ ا ْل ُي ْ وقال صلى ال عليه وسلم لعليّ ومعاذٍ رضي ال عنهما حين وجّههما إلى اليمن » :يسّرا ول تعسّرا ،وبشّرا ول تنفّرا « . ومن القواعد الفقهيّة في ذلك قاعدة :المشقّة تجلب التّيسير . وقال العلماء :يتخرّج على هذه القاعدة جميع رخص الشّرع وتخفيفاته . وبمعنى هذه القاعدة قول الشّافعيّ :إذا ضاق المر اتّسع . قال ابن أبي هريرة :وضعت الشياء في الصول على أنّها إذا ضاقت اتّسعت ،وإذا اتّسعت ضاقت . ويندرج تحت هذه القاعدة الرّخص ،وهي مشروعة لدفع الحرج ونفيه عن المّة . وكذا قاعدة الضّرر يزال ،وما يتعلّق بهذه القاعدة من قواعد ،كالضّرورات تبيح المحظورات والحاجة تنزل منزلة الضّرورة . ب ما قبله ، ومن المور الّتي تنفي الحرج النّفسيّ لدى المذنب التّوبة ،والسلم يج ّ جعَلَ والكفّارات بأنواعها المختلفة ،قال ابن عبّاسٍ رضي ال عنهما في قوله تعالى َ { :ومَا َ حرَجٍ } إنّما ذلك سعة السلم ما جعل اللّه من التّوبة والكفّارات . عََل ْي ُكمْ فِي الدّينِ ِمنْ َ
التّعريف : 1
رفق *
-الرّفق في اللّغة :لين الجانب ،ولطافة الفعل ،وإحكام العمل ،والقصد في السّير .
شدّة ،والعنف ،والقسوة والرّفق يرادفه الرّحمة ،والشّفقة ،واللّطف ،والعطف ،ويقابله ال ّ والفظاظة . ول يخرج المعنى الصطلحيّ للرّفق عن معناه اللّغويّ .
حكمه التّكليفيّ :
2
-حكم الرّفق على وجه العموم الستحباب ،فهو مستحبّ في كلّ شيءٍ ،لقوله في حديثٍ
ب الرّفق في المر كلّه « . أخرجه البخاريّ عن عائشة رضي ال عنها » :إنّ اللّه يح ّ ن اللّه رفيق يحبّ الرّفق ويعطي على الرّفق ما ل ولقوله صلى ال عليه وسلم أيضا » :إ ّ يعطي على العنف « . ل شانه « . ولقوله » :إنّ الرّفق ل يكون في شيءٍ إلّ زانه ،ول ينزع من شيءٍ إ ّ ولقوله صلى ال عليه وسلم » :من أعطي حظّه من الرّفق فقد أعطي حظّه من الخير « . ولقوله صلى ال عليه وسلم » :من يحرم الرّفق يحرم الخير « . وقد يخرج عن الستحباب كالرّفق بالوالدين فإنّه واجب ،والرّفق بالكفّار الحربيّين فإنّه حمَاء َب ْي َن ُهمْ } . شدّاء عَلَى ا ْلكُفّارِ ُر َ ن َمعَهُ َأ ِ ح ّمدٌ ّرسُولُ اللّهِ وَاّلذِي َ ممنوع لقوله تعالى ّ { :م َ وقد ذكر الفقهاء الرّفق في عددٍ من المسائل .
رفق اللّه سبحانه وتعالى بالمكلّفين : 3
-يتّضح رفق اللّه تعالى بعباده المكلّفين فيما شرعه لهم من الحكام ،فإنّه سبحانه وتعالى
لم يكلّفهم إلّ بما يدخل تحت قدرتهم وطاقتهم بل مش ّقةٍ ،فقد أمرهم بالصّلة وبصوم رمضان إلّ أنّه شرع لهم الرّخص الّتي تخفّف عنهم المشقّة الحاصلة من تلك العبادات ،فرخّص لهم الفطر والقصر والجمع في المرض والسّفر ،وأباح لهم المحظور عند الضّرورة إن كانت تلك الضّرورة مساوي ًة للمحظور أو تزيد عليه ،كإباحة الميتة للمضطرّ ،ولم يوجب عليهم من العبادات إلّ ما هو يسير عليهم ،وأمرهم أن يأخذوا من النّوافل ما يطيقون ،وألّ يتحمّلوا منها ما فيه مشقّة زائدة عليهم رفقا بهم ،لنّ تلك المشقّة تؤدّي إلى عدم المداومة على تلك العمال ،وقد نهى رسول اللّه صلى ال عليه وسلم عن التّنطّع والتّكلّف وقال » :خذوا من ن اللّه لن يملّ حتّى تملّوا « . العمال ما تطيقون ،فإ ّ ن الشّارع الحكيم لم يقصد من التّكاليف الّتي فرضها وقال أيضا » :القصد القصد تبلغوا « فإ ّ على عباده العنت والمشقّة . وتفصيل ذلك بأدلّته في مصطلح ( تيسير ،ورخصة ،ورفع الحرج ) .
الرّفق بالوالدين :
4
-أمر اللّه سبحانه وتعالى بالرّفق بالوالدين والحسان إليهما وبرّهما في عددٍ من اليات
حسَانا} ن ِإ ْ شيْئا َوبِالْوَاِل َديْ ِ ش ِركُواْ بِ ِه َ ح ّرمَ َر ّبكُمْ عََل ْي ُكمْ َألّ ُت ْ ل مَا َ كقوله تعالى { :قُلْ َتعَالَوْاْ َأتْ ُ حدُ ُهمَا حسَانا ِإمّا َيبُْلغَنّ عِن َدكَ ا ْل ِك َبرَ َأ َ ل َت ْعبُدُو ْا ِإلّ ِإيّاهُ َوبِالْوَاِل َديْنِ ِإ ْ قوله تعالى َ { :و َقضَى َر ّبكَ َأ ّ ل مِنَ جنَاحَ الذّ ّ ض َل ُهمَا َ ل َت ْنهَرْ ُهمَا َوقُل ّل ُهمَا قَ ْولً َكرِيما ،وَاخْفِ ْ أَ ْو كِلَ ُهمَا فَلَ تَقُل ّل ُهمَا ُأفّ َو َ ح ْمهُمَا َكمَا َر ّبيَانِي صَغِيرا } . ال ّرحْمَ ِة َوقُل رّبّ ا ْر َ
والتّفصيل في مصطلح ( برّ الوالدين ) .
الرّفق بالجار : 5
-أمر اللّه سبحانه وتعالى بالرّفق بالجار ،والحسان إليه ،وحفظه والقيام بحقّه في كتابه
ل ُتشْ ِركُو ْا بِهِ ع ُبدُو ْا اللّهَ َو َ وعلى لسان نبيّه صلى ال عليه وسلم من ذلك قوله تعالى { :وَا ْ جنُبِ } حسَانا َو ِبذِي الْ ُق ْربَى وَا ْل َيتَامَى وَا ْل َمسَاكِينِ وَا ْلجَارِ ذِي ا ْل ُق ْربَى وَا ْلجَار ا ْل ُ ن ِإ ْ شيْئا َوبِالْوَاِل َديْ ِ َ . وتفصيل ذلك في مصطلح ( جوار ) .
رفق المام بالمأمومين :
6
ن للمام أن يرفهق بالمأموميهن وذلك بالتّخفيهف بالقراءة والذكار ،وفعهل البعاض -يسه ّ
والهيئات ،ويأ تي بأد نى الكمال مراعا ًة للمر يض والضّع يف و صاحب الحا جة ،لقوله صلى ال عليه وسلم » :إذا صلّى أحدكم بالنّاس فليخفّف فإ نّ فيهم الضّعيف وال سّقيم والكبير « . وتفصيل ذلك في مصطلح ( إمامة الصّلة ) .
الرّفق بالغير وتجنّب إيذائه في مواطن الزدحام للعبادة : 7
-من سنن الطّواف في الحجّ والعمرة استلم الحجر وتقبيله ،فإن لم يكن ذلك ،اكتفى
بالشارة إليه بيده أو بعودٍ ،وعند غير المالكيّة يقبّل ما أشار به إليه ،ويكبّر ،ول يؤذي ن رسول اللّه صلى ال عليه وسلم قال لعمر غيره لجل أن يصل إليه ويقبّله ،فقد روي أ ّ رضي ال عنه » :يا عمر :إنّك رجل قويّ ل تزاحم على الحجر فتؤذي الضّعيف ،إن ل اتّفاقٍ بين ل فاستقبله فهلّل وكبّر « .وهذا كلّه مستحبّ ،ومح ّ وجدت خلو ًة فاستلمه ،وإ ّ الفقهاء . وتفصيل ذلك في بحث ( الحجر السود ) من الموسوعة ج
17/107
الرّفق في تغيير المنكر :
8
-ينبغي لمن يتصدّى لتغيير المنكر أن يأخذ نفسه بما يحمد قولً وفعلً ،وأن يتحلّى بمكارم
حمَ ٍة مّنَ الّل ِه لِنتَ الخلق حتّى يكون عمله مقبولً ،وقوله مسموعا ،قال تعالى َ { :فبِمَا َر ْ ن حَوِْلكَ } . ب لَن َفضّواْ مِ ْ ت فَظّا غَلِيظَ الْقَلْ ِ َل ُهمْ وََلوْ كُن َ ومن وسائل تغيير المنكر التّعريف باللّطف والرّفق ،وعن أبي سعيدٍ رضي ال عنه قال : سمعت رسول اللّه صلى ال عليه وسلم يقول » :من رأى منكم منكرا فليغيّره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ،فإن لم يستطع فبقلبه ،وذلك أضعف اليمان « .وخصوصا مع من يخاف شرّه كالظّالم المتسلّط .والجاهل إذا لم يكن معاندا .
ويدلّ على ذلك حديث بول العرابيّ في المسجد .فعن أبي هريرة رضي ال عنه » :أنّ ي صلى ال عليه وسلم :دعوه وهريقوا أعرابيّا بال في المسجد فتناوله النّاس ،فقال لهم النّب ّ على بوله سجلً من ماءٍ أو ذنوبا من ما ٍء فإنّما بعثتم ميسّرين ولم تبعثوا معسّرين وفيه الرّفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيفٍ ول إيذاءٍ إذا لم يأت بالمخالفة استخفافا أو عنادا .
الرّفق بالخدم : 9
-الرّفق بالخدم وحسن معاملتهم من المور الّتي أمر بها الرّسول صلى ال عليه وسلم
والّتي جرى عليها عمل الصّحابة رضوان اللّه تعالى عليهم ،فقد أمر الرّسول صلى ال عليه وسلم بأن نحسن معاملتهم ،ونرفق بهم في المطعم والملبس والعمل ،فنطعمهم من طعامنا ونلبسهم من لباسنا ول نكلّفهم بالعمال الّتي يشقّ عليهم القيام بها ،فإن فعلنا ذلك فعلينا أن نعينهم ،فقد أخرج البخاريّ في صحيحه عن المعرور قال :لقيت أبا ذرّ بالرّبذة وعليه حلّة ل فعيّرته بأمّه ،فقال لي النّبيّ وعلى غلمه حلّة فسألته عن ذلك ،فقال :إنّي ساببت رج ً صلى ال عليه وسلم » :يا أبا ذرّ أعيّرته بأمّه ؟ إنّك امرؤ فيك جاهليّة ،إخوانكم خولكم جعلهم اللّه تحت أيديكم ،فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه ممّا يأكل وليلبسه ممّا يلبس ،ول تكلّفوهم ما يغلبهم فإن كلّفتموهم فأعينوهم « . وتفصيل ذلك في مصطلح ( خدمة ) .
الرّفق بالحيوان :
10
-ممّا ورد في الرّفق بالحيوانات النّهي عن صبرها وتعذيبها ،وبيان فضل ساقيها
والنفاق عليها ،سواء أكانت من النعام أم من غيرها . ن ابن عمر مرّ فممّا ورد في النّهي عن صبر البهائم ما أخرجه مسلم في صحيحه » :أ ّ ل خاطئ ٍة من بفتيانٍ من قريشٍ قد نصبوا طيرا وهم يرمونه ،وقد جعلوا لصاحب الطّير ك ّ نبلهم فلمّا رأوا ابن عمر تفرّقوا ،فقال ابن عمر :من فعل هذا ؟ لعن اللّه من فعل هذا ،إنّ رسول اللّه صلى ال عليه وسلم لعن من اتّخذ شيئا فيه الرّوح غرضا « . وعن جابر بن عبد اللّه قال » :نهى رسول اللّه صلى ال عليه وسلم أن يقتل شيء من ب صبرا « . الدّوا ّ وروي عن ابن عبّاسٍ رضي ال عنهما أنّ النّبيّ صلى ال عليه وسلم قال » :ل تتّخذوا شيئا فيه الرّوح غرضا « . ومعنى صبر البهائم كما قال العلماء أن تحبس وهي حيّة لتقتل بالرّمي ونحوه وهو معنى ل تتّخذوا شيئا فيه الرّوح غرضا ،أي ل تتّخذوا الحيوان غرضا ترمون إليه كالغرض " أي الهدف " من الجلود وغيرها ،وهذا النّهي للتّحريم ولهذا قال صلى ال عليه وسلم في رواية
ابن عمر » :لعن اللّه من فعل هذا « ،ولنّه تعذيب للحيوان ،وتضييع لماليّته ،وتفويت لذكاته إن كان مذكّىً ،ولمنفعته إن لم يكن مذ ّكىً . حتّى ما يذبح من الحيوان لكله أمر النّبيّ صلى ال عليه وسلم بالرّفق به ،بإحداد الشّفرة وإراحة الذّبيحة .قال صلى ال عليه وسلم » :إنّ اللّه كتب الحسان على كلّ شيءٍ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ،وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبحة ،وليحدّ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته « . وممّا ورد في فضل من سقى حيوانا رفقا به ما أخرجه البخاريّ في صحيحه عن أبي هريرة ن رسول اللّه صلى ال عليه وسلم قال » :بينما رجل يمشي بطريقٍ اشتدّ رضي ال عنه أ ّ عليه العطش ،فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثمّ خرج ،فإذا كلب يلهث يأكل الثّرى من العطش ،فقال الرّجل :لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الّذي كان بلغ بي ،فنزل البئر فمل خفّه ن لنا في البهائم ثمّ أمسكه بفيه فسقى الكلب ،فشكر اللّه له فغفر له ،قالوا :يا رسول اللّه وإ ّ ل ذات كبدٍ رطبةٍ أجر « . أجرا ؟ فقال :في ك ّ وأمّا النّفقة على الحيوان رفقا ورحمةً به ،فقد اتّفق الفقهاء على وجوب النفاق على المملوك منه ديانةً ،واختلفوا في الجبار عليها والقضاء بها على من عنده بهيمة ل ينفق عليها ،مع اتّفاقهم جميعا على وجوبها ولزومها عليه ،فذكر الحنفيّة في ظاهر الرّواية أنّه ل يجبر عليها ن ال جبر على الح قّ يكون ع ند الطّلب والخ صومة من صاحب الح قّ ،ول خ صم ،فل ،ل ّ يجبر ،ولكن تجب فيما بينه وبين اللّه تعالى ،وروي عن أبي يوسف أنّه يجبر عليها ،ل نّ في تركه جائعا تعذيب الحيوان بل فائد ٍة وتضييع المال ،وقد نهى رسول اللّه صلى ال عليه وسلم عن ذلك كلّه ،ولنّه سفه لخلوّه عن العاقبة الحميدة ،والسّفه حرام عقلً . ن تر كه من كر ، ن نف قة الدّابّة إن لم ي كن مرعىً واج بة ،ويق ضي ب ها ،ل ّ وذ كر المالكيّة أ ّ وإزالته يجب القضاء به ،خلفا لقول ابن رشدٍ يؤمر من غير قضاءٍ ،ودخل في الدّابّة هرّة عميت فت جب نفقتها على من انقطعت عنده ح يث لم تقدر على الن صراف ،فإن قدرت عليه ن له طردها . لم تجب نفقتها ،ل ّ ومذهب الشّافعيّة في هذه المسألة قريب ممّا ذكره المالكيّة وأبو يوسف من الحنفيّة ،فقد ذكر النّوو يّ في الرّوضة أ نّ من ملك دابّةً لزمه علفها وسقيها ،ويقوم مقام العلف وال سّقي تخليتها لترعى وترد الماء ،إن كانت ممّا يرعى ويكتفي به لخصب الرض ونحوه ولم يكن مانع ثلجٍ وغيره ،فإن أجد بت الرض ولم يكف ها الرّ عي لز مه أن يض يف إل يه من العلف ما يكفي ها ، ويطّرد هذا في كلّ حيوا نٍ محتر مٍ " يحرم التّعرّض له " ،وإذا امت نع المالك من ذلك أ جبره ال سّلطان في المأكولة على بيعها أو صيانتها عن الهلك بالعلف أو التّخلية للرّعي أو ذبحها . وفي غير المأكولة على البيع أو ال صّيانة فإن لم يفعل ناب الحاكم عنه في ذلك على ما يراه
ويقتض يه الحال ،و عن ا بن القطّان أنّه ل يخلّي ها لخوف الذّئب وغيره ،فإن لم ي كن له مال باع الحاكم الدّابّة أو جزءا منها أو أكراها ،فإن لم يرغب فيها لعمىً أو زمانةٍ
" مرض
مزمن " أنفق عليها بيت المال . وقول الحنابلة في هذه الم سألة كقول الشّافعيّة ،ف قد جاء في الكا في أ نّ من ملك بهيمةً لز مه ن رسول اللّه صلى ال عليه وسلم قال » :عذّبت امرأة في هرّةٍ القيام بعلفها لما روى أنس أ ّ سجنتها حتّى ما تت فدخلت في ها النّار ،ل هي أطعمتهها و سقتها إذ هي حب ستها ،ول هي تركتها تأكل من خشاش الرض « . فإن امتنع من النفاق عليها أجبر على بيعها ،فإن أبى أكريت وأنفق عليها ،فإن أمكن وإلّ بيعت ،كما يفرّق بينه وبين زوجته إذا أعسر بنفقتها . لنه وتذكهر كتهب الحنابلة أيضا أنّه يحرم على مالك الدّابّة أن يحمّلهها مها ل تطيهق حمله ّ ، الشّارع م نع تكل يف الن سان والحيوان ما ل يط يق ،ول نّ ف يه تعذيبا للحيوان الّذي له حر مة في نفسه وإضرارا به . ن للحالب أن ويحرم أن يحلب من لبنها ما يضرّ بولدها ،ل نّ كفايته واجبة على مالكه ،وس ّ ص أظفاره لئلّ يجرح الضّرع إلى غير ذلك ممّا ذكروه في هذا الباب . يق ّ
رفقة *
التّعريف : 1
-الرّفقة في اللّغة :الصّحبة ،والرّفقة أيضا اسم جمعٍ ومفرده رفيق ،والجمع منه رفاق
ورفقاء ،وهم الجماعة الّتي ترافق الرّجل في السّفر . وفي الصطلح الشّرعيّ ل يخرج عن المعنى اللّغويّ .
اللفاظ ذات الصّلة : أ -الصّحب : 2
-الصّحب اسم جم ٍع لصاحبٍ ،وهو من صحبه أصحبه صحبةً ،والصل في هذا
الطلق لمن حصل له رويّة ومجالسة . ب -الرّكب : 3
-الرّكب في الصل :جماعة ركبان البل في السّفر ،ثمّ اتّسع فيه وأطلق على ركبان أيّ
وسيل ٍة من وسائل السّفر . ج -النّفر : 4
-النّفر والنّفير في اللّغة :الجماعة من النّاس .والجمع أنفار .ويطلق على عشيرة الرّجل
وقومه ،قال الفرّاء :نفر الرّجل رهطه .
د -الرّهط : 5
-الرّهط في اللّغة :قوم الرّجل وعشيرته ،ومنه قوله تعالى حكايةً عن قوم شعيبٍ :
{
ج ْمنَاكَ } ويطلق على الجماعة من الرّجال من ثلث ٍة إلى عشر ٍة كالنّفر . طكَ َل َر َ ل رَهْ ُ وَلَ ْو َ
الحكم التّكليفيّ : 6
-يستحبّ لمن يسافر أن يسافر مع رفق ٍة ،ويكره أن يسافر الرّجل منفردا ،ول تزال
ل بثلثةٍ ،لحديث ابن عمر رضي ال عنهما قال :قال رسول اللّه صلى ال عليه الكراهة إ ّ وسلم » :لو يعلم النّاس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليلٍ وحده « . ولخبر » :الرّاكب شيطان ،والرّاكبان شيطانان والثّلثة ركب « فينبغي أن يسير مع النّاس ول ينفرد بطريقٍ ،ول يركب اثنان الطّريق ،ويستحبّ أن تكون الرّفقة من أهل الصّلح شرّ ،يذكّرونه إن نسي ،وإن ذكر أعانوه ،ويستحبّ أن الّذين يحبّون الخير ويكرهون ال ّ تكون الرّفقة من الصدقاء والقارب الموثوقين ،لنّهم أعون له في مهمّاته ،وأرفق به في أموره ،وينبغي أن يحرص على إرضاء رفقائه في جميع طريقه ،وأن يحتمل ما يصدر ت ،ويصبر على ما يقع منهم في بعض الوقات . منهم من هفوا ٍ -7وينبغي للرّفقة أن يؤمّروا على أنفسهم أفضلهم ،وأجودهم رأيا ،وأن يطيعوه ،لحديث أبي سعيدٍ وأبي هريرة رضي ال عنهما قال :قال رسول اللّه صلى ال عليه وسلم » :إذا خرج ثلثة في سفرٍ فليؤمّروا أحدهم « . ن ترك المشاركة ب للرّفقة ألّ يشتركوا في الزّاد والرّاحلة والنّفقة ،ل ّ قال النّوويّ :يستح ّ أسلم منه ،لنّه يمتنع بسببها من التّصرّف في وجوه الخير من الصّدقة ،وغيرها ،ولو أذن ب أن يقتصر على ما دون حقّه ،ولنّه شريكه لم يوثق باستمراره ،فإن شارك جاز ،واستح ّ ربّما أفضى إلى النّزاع . أمّا اجتماعهم على طعامٍ يوما بيومٍ ،أو يأكلوا كلّ يو ٍم عند أحدهم تناوبا فحسن . ن أصحاب رسول اللّه صلى ال عليه وسلم قالوا :يا رسول اللّه ،إنّا نأكل ول فقد روي » :أ ّ نشبع ،فقال عليه الصلة والسلم :فلعلّكم تفترقون ،قالوا :نعم .قال :فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم اللّه يبارك لكم فيه « .
اشتراط وجود رفقةٍ في وجوب الحجّ :
8
-يشترط في وجوب الحجّ وجود رفقةٍ يخرج معهم في الوقت الّذي جرت عادة بلده
بالخروج فيه ،إذا كان الطّريق مخوفا ،وأن يسيروا السّير المعتاد ،فإن خرجوا قبل الوقت المعتاد ،أو أخّروا الخروج بحيث ل يصلون إلى مكّة إلّ بالسّير بأكثر من مرحلةٍ في كلّ
يومٍ ،أو كانوا يسيرون فوق العادة لم يجب عليه الحجّ ،أمّا إن كان الطّريق آمنا بحيث ل يخاف الواحد فيه لزمه الحجّ ،وإن لم يجد رفقةً ول غيره للوحشة . ج). والتّفصيل في ( ح ّ هذا في حقّ الرّجل . ج ،لحديث : ل مع محرمٍ أو زو ٍ -9أمّا المرأة فل يجب عليها الحجّ ول يجوز لها السّفر إ ّ ل مع ذي محرمٍ ،ول يدخل عليها إلّ ومعها محرم « . » ل تسافر المرأة إ ّ وحديث »:ل يحلّ لمرأةٍ تؤمن باللّه واليوم الخر أن تسافر مسيرة يومٍ وليلةٍ ليس معها حرمة « . وهذا محلّ اتّفاقٍ بين الفقهاء . وعند الحنفيّة والحنابلة ل تخرج إلّ مع محرمٍ أو زوجٍ ،وعند الشّافعيّة تخرج مع محرمٍ أو زوجٍ أو جماع ٍة من النّساء . وقال المالكيّة :إذا لم تجد المرأة محرما ول زوجا تخرج معه ،أو امتنعا من الخروج معها جاز أن تخرج للسّفر الواجب مع رفقةٍ مأمونةٍ ،وقالوا :والرّفقة المأمونة رجال صالحون ، أو نساء صالحات ،وأولى إن اجتمعا . وقال صاحب مواهب الجليل :قال مالك :إذا أرادت المرأة الحجّ وليس لها وليّ فلتخرج مع من تثق به من الرّجال والنّساء ،فإن كان وليّ فأبى أن يحجّ معها فل أرى بأسا أن تخرج مع من ذكرت لك . وقال أيضا :وتخرج المرأة مع المرأة الواحدة . ج. أمّا سفر التّطوّع والمباح فل يجوز لها الخروج فيه إلّ مع محرمٍ أو زو ٍ وقيّد الباجيّ من المالكيّة المنع بالعدد القليل من الرّفقة . أمّا القوافل العظيمة فهي كالبلد فيجوز فيها سفرها ،دون نساءٍ أو محارم . والتّفصيل في ( حجّ ) .
الرّفقة في السّفر بمنزلة الهل في الحضر : 10
-يجب على الرّفقة في سفرٍ دفن من مات منهم وتجهيزه ،فإن لم يدفنوه أثموا ،وللحاكم
تعزيرهم . وصرّح الحنفيّة أنّه يجوز للرّفقة في السّفر الشّراء للمريض من ماله إذا احتاج إلى ذلك ،كما يجوز للورثة أن يشتروا من ماله ،لنّ الرّفقة في السّفر بمنزلة الهل في الحضر .
بيع الرّفقة متاع من مات منهم :
11
-قال الحنفيّة :للرّفقة بيع متاع من مات منهم ،ومركبه ،وحمله إلى ورثته بعد مؤنة
ن الرّفيق مأذون له في ذلك دللةً ،كما يجوز له التّجهيز ،ول يجوز ذلك لجنبيّ ،ل ّ الحرام عنه إذا أغمي عليه ،وكذا إنفاقه عليه ،جاء في حاشية ابن عابدين :وقعت هذه المسألة لمحمّد بن الحسن في سفرٍ له :مات بعض أصحابه فباع كتبه ،وأمتعته ،فقيل له : ن ا ْلمُصْلِحِ } ولنّه لو حمل أمتعته سدَ مِ َ ض ؟ فقال { :وَاللّ ُه َيعَْلمُ ا ْلمُ ْف ِ كيف تفعل ذلك ولست بقا ٍ إلى أهله لحتاج إلى نفق ٍة ربّما تستغرق المتاع .
شهادة الرّفقة في قطع الطّريق : 12
ل يتعرّضا لنفسهما ،وليس على -يثبت قطع الطّريق بشهادة اثنين من الرّفقة بشرط :أ ّ
ل يجيبا ،وإن تعرّضا القاضي أن يبحث عنهما هل هما من الرّفقة أم ل ،فإن بحث فلهما أ ّ لنفسهما بأن قال :قطع علينا هؤلء الطّريق فأخذوا مالنا ومال رفقتنا لم تقبل شهادتهما ، لنّهما صارا عدوّين . ( ر :شهادة ) .
سؤال المسافر رفقته عن الماء :
13
-يجب على المسافر إن لم يجد ماءً للوضوء أن يسأل رفقته عن الماء ،وأن يستوعبهم
بالسّؤال ،بأن ينادي فيهم :من معه ماء ؟ فإن تيمّم قبل سؤال الرّفقة لم يصحّ تيمّمه . والتّفصيل في ( :تيمّم ) .
جواز السّفر في يوم الجمعة خشية فوات الرّفقة : 14
-يجوز لمن وجبت عليه الجمعة أن يسافر في يوم الجمعة قبل صلة الجمعة إذا كان
يلحقه ضرر بتخلّفه عن الرّفقة . ( ر :صلة الجمعة ) .
التّعريف : 1
-الرّأس مفرد ،وجمع القلّة فيه :أرؤس ،وجمع الكثرة رءوس .
وهو في اللّغة :أعلى كلّ شيءٍ ،ويطلق مجازا على سيّد القوم وعلى القوم إذا كثروا وعزّوا .ورأس المال :أصله .والصطلح الشّرعيّ ل يخرج عن المعنى اللّغويّ .
الحكام المتعلّقة بالرّأس : 2
-تختلف الحكام المتعلّقة بالرّأس باختلف موضوع الحكم .
ففي الوضوء يجب المسح بالرّأس باتّفاق الفقهاء . وأمّا مقدار ما يمسح ففيه خلف وتفصيل يرجع إليه في مصطلح ( :وضوء ) . وفي الحجّ والعمرة يحرم على الرّجل المحرم تغطية الرّأس أو جزء منه ،وتجب الفدية فيه. وتفصيل ذلك في مصطلح ( :إحرام ) . وفي الجناية على الرّأس قصاص ،أو دية ،أو أرش .وتفصيل ذلك في مصطلح ( :جناية، دية ،أرش ) .
كشف الرّأس في الصّلة :
3
-ل خلف بين الفقهاء في استحباب ستر الرّأس في الصّلة للرّجل ،بعمامةٍ ،وما في
معناها ،لنّه صلى ال عليه وسلم كان كذلك يصلّي . أمّا المرأة فيجب عليها ستر رأسها في الصّلة . وتفصيل ذلك في مصطلحي ( :صلة وعورة ) .
ستر الرّأس عند دخول الخلء : 3
-يستحبّ أن ل يدخل الخلء حاسرَ الرّأس ،لخبر » :
ن النّبيّ صلى ال عليه أّ
وسلم كان إذا دخل الخلء لبس حذاءه ،وغطّى رأسه « .
ضرب الرّأس في الح ّد والتّأديب : 4
-ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه ل يضرب رأس المجلود للحدّ أو التّعزير ،لنّه من المقاتل
،وربّما يفضي ضربه إلى ذهاب سمعه ،وبصره ،وعقله ،أو قتله ،والمقصود تأديبه ل قتله ،وروي عن عمر رضي ال عنه أنّه قال للجلد :اتّق الوجه ،والرّأس .وقال أبو يوسف من الحنفيّة :إنّه يضرب الرّأس في الحدّ والتّعزير ،لنّه ل يخاف التّلف بسوطٍ أو
ن الشّيطان فيه ، سوطين ،وقد روي عن أبي بكرٍ رضي ال عنه أنّه قال :اضربوا الرّأس فإ ّ وهذا هو الرّاجح عند الشّافعيّة .
اليمين على أكل الرّؤوس : 5
-إذا حلف ل يأكل رأسا وأطلق ،حمل على رءوس النعام ،وهي الغنم ،والبل ،والبقر
،لنّها هي الّتي تباع وتشترى في السّوق منفرد ًة ،وهي المتعارفة ،وإلى هذا ذهب الشّافعيّة على الصّحيح عندهم ،وأبو حنيفة . وقال الصّاحبان :يحمل على رأس الغنم ،وهو قول عند الشّافعيّة ،أمّا إن عمّم أو خصّص فإنّه يتبع ،وإن قصد ما يسمّى رأسا حنث بالكلّ . وتفصيل ذلك في مباحث اليمان من كتب الفقه . أمّا ما يتعلّق بشعر الرّأس من الحكام فينظر في مصطلح ( :شعر ) .
رأس المال * التّعريف : 1
ح ول زيادةٍ ،وهو جملة المال الّتي تستثمر في -رأس المال في اللّغة :أصل المال بل رب ٍ
ل ُتظْلَمُونَ } .وفي ل ما .قال اللّه تعالى { :وَإِن ُت ْبتُمْ فََل ُكمْ رُؤُوسُ َأ ْموَاِل ُكمْ لَ َتظِْلمُونَ َو َ عم ٍ الصطلح ل يخرج عن المعنى اللّغويّ .
مواطن البحث :
2
-يذكر هذا المصطلح في :الزّكاة ،والشّركة ،والمضاربة ،والسّلم ،والرّبا ،والقرض ،
وبيوع المانات ،والمرابحة ،والتّولية ،والحطيطة . ويرجع إلى الحكام المتعلّقة بهذا المصطلح في مظانّها المذكورة .
رؤيا *
التّعريف : 1
-الرّؤيا على وزن فعلى ما يراه النسان في منامه ،وهو غير منصرفٍ للف التّأنيث كما
في المصباح ،وتجمع على رؤًى . وأمّا الرّؤية بالهاء فهي رؤية العين ومعاينتها للشّيء كما في المصباح ،وتأتي أيضا بمعنى ل واحدٍ، العلم كما في الصّحاح واللّسان ،فإن كانت بمعنى النّظر بالعين فإنّها تتعدّى إلى مفعو ٍ وإن كانت بمعنى العلم فإنّها تتعدّى إلى مفعولين . والرّؤيا في الصطلح ل تخرج عن المعنى اللّغويّ .
اللفاظ ذات الصّلة :
أ -اللهام : 2
-اللهام في اللّغة :تلقين اللّه سبحانه وتعالى الخير لعبده ،أو إلقاؤه في روعه .
ص به اللّه سبحانه بعض أصفيائه . ن له الصّدر يخ ّ وفي الصطلح :إيقاع شي ٍء يطمئ ّ وتفصيل ذلك في مصطلح ( :إلهام ) . ل في ن اللهام يكون في اليقظة ،بخلف الرّؤيا فإنّها ل تكون إ ّ والفرق بين الرّؤيا واللهام أ ّ النّوم . ب -الحلم : 3
-الحلم بض مّ الحاء المهملة وض مّ اللم وقد تسكّن تخفيفا هو الرّؤيا ،أو هو اسم للحتلم
وهو الجماع في النّوم . والحلم والرّؤيا وإن كان ك ّل منهما يحدث في النّوم إلّ أنّ الرّؤيا اسم للمحبوب فلذلك تضاف إلى اللّه سبحانه وتعالى ،والحلم اسم للمكروه فيضاف إلى الشّيطان لقوله صلى ال عليه وسلم » :الرّؤيا من اللّه ،والحلم من الشّيطان « ،وقال عيسى بن دينارٍ :الرّؤيا رؤية ما يتأوّل على الخير والمر الّذي يسرّ به ،والحلم هو المر الفظيع المجهول يريه الشّيطان للمؤمن ليحزنه وليكدّر عيشه . ج -الخاطر : 4
-الخاطر هو المرتبة الثّانية من مراتب حديث النّفس ،ومعناه في اللّغة ما يخطر في القلب
من تدبير أمرٍ ،وفي الصطلح ما يرد على القلب من الخطاب أو الوارد الّذي ل عمل للعبد فيه ،والخاطر غالبا يكون في اليقظة بخلف الرّؤيا . د -الوحي : 5
ل ما ألقيته إلى -من معانيه في اللّغة كما قال ابن فارسٍ :الشارة والرّسالة والكتابة وك ّ
غيرك ليعلمه ،وهو مصدر وحى إليه يحي من باب وعد ،وأوحى إليه باللف مثله ،ثمّ غلب استعمال الوحي فيما يلقى إلى النبياء من عند اللّه تعالى .فالفرق بينه وبين الرّؤيا واضح ،ورؤيا النبياء وحي ،وفي الحديث » :أوّل ما بدئ به النّبيّ صلى ال عليه وسلم من الوحي الرّؤيا الصّادقة « .
الرّؤيا الصّالحة ومنزلتها : 6
-الرّؤيا الصّالحة حالة شريفة ومنزلة رفيعة كما ذكر القرطبيّ ،قال رسول اللّه صلى ال
عليه وسلم » :لم يبق من مبشّرات النّبوّة إلّ الرّؤيا الصّالحة يراها المسلم الصّالح أو ترى له«.
وقد أخرج التّرمذيّ في جامعه أنّ رجلً من أهل مصر سأل أبا الدّرداء رضي ال عنه عن قوله تعالى َ { :ل ُهمُ ا ْل ُبشْرَى فِي ا ْلحَياةِ ال ّد ْنيَا } قال :ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول اللّه صلى ال عليه وسلم عنها ،فقال :ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت ،هي الرّؤيا الصّالحة يراها المسلم أو ترى له . وقد حكم رسول اللّه صلى ال عليه وسلم أنّ الرّؤيا الصّالحة جزءٌ من ستّ ٍة وأربعين جزءا من النّبوّة وروي غير ذلك . والمراد بالرّؤيا الصّالحة غالب رؤى الصّالحين كما قال المهلّب ،وإلّ فالصّالح قد يرى ن الصّدق فيها نادر لغلبة الضغاث ولكنّه نادر لقلّة تمكّن الشّيطان منهم ،بخلف عكسهم ،فإ ّ تسلّط الشّيطان عليهم ،فالنّاس على هذا ثلث درجاتٍ : النبياء ورؤاهم كلّها صدقٌ ،وقد يقع فيها ما يحتاج إلى تعبيرٍ . والصّالحون والغلب على رؤاهم الصّدق ،وقد يقع فيها ما ل يحتاج إلى تعبيرٍ . ومن عداهم وقد يقع في رؤاهم الصّدق والضغاث .وقال القاضي أبو بكرٍ العربيّ :إنّ رؤيا المؤمن الصّالح هي الّتي تنسب إلى أجزاء النّبوّة لصلحها واستقامتها ،بخلف رؤيا الفاسق فإنّها ل تعدّ من أجزاء النّبوّة ،وقيل تعدّ من أقصى الجزاء ،وأمّا رؤيا الكافر فل تعدّ أصلً . وقريب من ذلك ما قاله القرطبيّ من أنّ المسلم الصّادق الصّالح هو الّذي يناسب حاله حال النبياء فأكرم بنوعٍ ممّا أكرم به النبياء وهو الطّلع على الغيب ،وأمّا الكافر والفاسق ل من حدّث والمخلّط فل ،ولو صدقت رؤياهم أحيانا فذاك كما قد يصدق الكذوب ،وليس ك ّ عن غيبٍ يكون خبره من أجزاء النّبوّة كالكاهن والمنجّم . هذا ،وقد استشكل كون الرّؤيا جزءا من النّبوّة مع أنّ النّبوّة انقطعت بموت النّبيّ صلى ال عليه وسلم كما ذكر الحافظ في الفتح فقيل في الجواب :إن وقعت الرّؤيا من النّبيّ صلى ال عليه وسلم فهي جزءٌ من أجزاء النّبوّة حقيقةً ،وإن وقعت من غير النّبيّ فهي جزءٌ من أجزاء النّبوّة على سبيل المجاز . وقال الخطّابيّ :قيل معناه :أنّ الرّؤيا تجيء على موافقة النّبوّة ل أنّها جزء باقٍ من النّبوّة ، ن النّبوّة وإن انقطعت فعلمها باقٍ . وقيل المعنى :إنّها جزء من علم النّبوّة ،ل ّ
رؤيا اللّه سبحانه وتعالى في المنام : 7
ي فيه خيال ن المرئ ّ -اختلف في جواز رؤيته سبحانه وتعالى في المنام فقيل :ل تقع ،ل ّ
ومثال ،وذلك على القديم محال ،وقيل :تقع لنّه ل استحالة لذلك في المنام .
ي صلى ال عليه وسلم في المنام : رؤيا النّب ّ
8
-ذكر البخاريّ في كتاب التّعبير من صحيحه بابا بعنوان من رأى النّبيّ صلى ال عليه
وسلم في المنام وذكر فيه خمسة أحاديث منها :ما رواه عن أبي هريرة رضي ال عنه أنّه قال « :سمعت النّبيّ صلى ال عليه وسلم يقول :من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ول يتمثّل الشّيطان بي « . ل على جواز رؤيته صلى ال عليه وسلم في المنام ،وقد ذكر الحافظ في وهذه الحاديث تد ّ الفتح ،والنّوويّ في شرح مسلمٍ أقوالً مختلف ًة في معنى قوله صلى ال عليه وسلم » :من رآني في المنام فسيراني في اليقظة « . والصّحيح منها أنّ مقصوده أنّ رؤيته في كلّ حال ٍة ليست باطل ًة ول أضغاثا ،بل هي حقّ في نفسها ،ولو رؤي على غير صورته الّتي كانت عليها في حياته صلى ال عليه وسلم فتصوّر تلك الصّورة ليس من الشّيطان بل هو من قبل اللّه ،وقال :وهذا قول القاضي أبي بكر بن طيّب وغيره ،ويؤيّده قوله » :فقد رأى الحقّ « أي رأى الحقّ الّذي قصد إعلم الرّائي به ال ّ ،فإن كانت على ظاهرها وإلّ سعى في تأويلها ول يهمل أمرها ،لنّها إمّا بشرى بخيرٍ ،أو إنذارٌ من شرّ إمّا ليخيف الرّائي ،إمّا لينزجر عنه ،وإمّا لينبّه على حكمٍ يقع له في دينه أو دنياه . ي في الفروق أنّ رؤيته عليه الصلة والسلم إنّما تصحّ لحد رجلين : وذكر القراف ّ أحدهما :صحابيّ رآه فعلم صفته فانطبع في نفسه مثاله فإذا رآه جزم بأنّه رأى مثاله شكّ في رؤيته عليه الصلة والسلم .وثانيهما المعصوم من الشّيطان ،فينتفي عنه اللّبس وال ّ :رجل تكرّر عليه سماع صفاته المنقولة في الكتب حتّى انطبعت في نفسه صفته عليه الصلة والسلم ،ومثاله المعصوم ،كما حصل ذلك لمن رآه ،فإذا رآه جزم بأنّه رأى مثاله شكّ في رؤيته عليه الصلة عليه الصلة والسلم كما يجزم به من رآه ،فينتفي عنه اللّبس وال ّ والسلم ،وأمّا غير هذين فل يحلّ له الجزم بل يجوز أن يكون رآه عليه السلم بمثاله ، ويحتمل أن يكون من تخييل الشّيطان ،ول يفيد قول المرئيّ لمن رآه أنا رسول اللّه ،ول قول من يحضر معه هذا رسول اللّه ،لنّ الشّيطان يكذب لنفسه ويكذب لغيره ،فل يحصل الجزم ،وهذا وإن كان صريحا في أنّه ل بدّ من رؤية مثاله المخصوص ل ينافي ما تقرّر في التّعبير أنّ الرّائي يراه عليه الصلة والسلم شيخا وشابّا وأسود ،وذاهب العينين ،وذاهب ن هذه اليدين ،وعلى أنواعٍ شتّى من المثل الّتي ليست مثاله عليه الصلة والسلم ،ل ّ الصّفات صفات الرّائين وأحوالهم تظهر فيه عليه الصلة والسلم وهو كالمرآة لهم .
ي صلى ال عليه وسلم أو فعله في الرّؤيا : ترتّب الحكم على قول النّب ّ
9
ل أو يفعل فعلً فهل يكون قوله -من رأى النّبيّ صلى ال عليه وسلم في المنام يقول قو ً
هذا أو فعله حجّةً يترتّب عليها الحكم أو ل ؟ . ل: ذكر الشّوكانيّ في ذلك ثلثة أقوا ٍ الوّل :أنّه يكون حجّةً ويلزم العمل به ،وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم منها الستاذ أبو إسحاق ،لنّ رؤية النّبيّ صلى ال عليه وسلم في المنام حقّ والشّيطان ل يتمثّل به . الثّاني :أنّه ل يكون حجّ ًة ول يثبت به حكم شرعيّ ،لنّ رؤية النّبيّ صلى ال عليه وسلم ن الشّيطان ل يتمثّل به لكن النّائم ليس من أهل التّحمّل في المنام وإن كانت رؤيا حقّ وأ ّ للرّواية لعدم حفظه . الثّالث :أنّه يعمل بذلك ما لم يخالف شرعا ثابتا . ن الشّرع الّذي شرعه اللّه لنا على لسان نبيّنا صلى ال عليه قال الشّوكانيّ :ول يخفاك أ ّ ت َل ُكمْ دِي َنكُمْ } .ولم يأتنا دليل يدلّ على أنّ وسلم قد كمّله اللّه عزّ وجلّ وقال {:ا ْليَ ْومَ َأ ْكمَلْ ُ رؤيته في النّوم بعد موته صلى ال عليه وسلم إذا قال فيها بقولٍ ،أو فعل فيها فعلً يكون دليلً وحجّ ًة ،بل قبضه اللّه إليه بعد أن كمّل لهذه المّة ما شرعه لها على لسانه ولم يبق بعد ذلك حاجة للمّة في أمر دينها ،وقد انقطعت البعثة لتبليغ الشّرائع ،وتبيينها بالموت وإن كان ل حيًا وميّتا ،وبهذا تعلم أنّا لو قدّرنا ضبط النّائم لم يكن ما رآه من قوله صلى ال عليه رسو ً وسلم أو فعله حجّةً عليه ول على غيره من المّة . وذكر صاحب تهذيب الفروق أيضا أنّه ل يلزم من صحّة الرّؤيا التّعويل عليها في حكمٍ ل على أنّ ما ي لحتمال الخطأ في التّحمّل وعدم ضبط الرّائي ،ثمّ ذكر بعد ذلك ما يد ّ شرع ّ يثبت في اليقظة مقدّم على ما ثبت بالنّوم عند التّعارض ،قال الع ّز بن عبد السّلم لرجلٍ رأى النّبيّ صلى ال عليه وسلم في المنام يقول له إنّ في المحلّ الفلنيّ ركازا إذهب فخذه ول خمس عليك فذهب ووجده واستفتى ذلك الرّجل العلماء ،فقال له العزّ :أخرج الخمس فإنّه ثبت بالتّواتر ،وقصارى رؤيتك الحاد ،فلذلك لمّا اضطربت آراء الفقهاء بالتّحريم وعدمه ن امرأتك طالق ثلثا وهو يجزم أنّه لم يطلّقها فيمن رآه عليه السلم في المنام فقال له إ ّ لتعارض خبره عليه السلم عن تحريمها في النّوم ،وإخباره في اليقظة في شريعته المعظّمة أنّها مباحة له ،استظهر الصل أنّ إخباره عليه السلم في اليقظة مقدّم على الخبر في النّوم لتطرّق الحتمال للرّائي بالغلط في ضبطه المثال قال :فإذا عرضنا على أنفسنا احتمال طروّ الطّلق مع الجهل به واحتمال طر ّو الغلط في المثال في النّوم وجدنا الغلط في المثال أيسر ل إلّ على النّادر من النّاس ،والعمل بالرّاجح متعيّن ، وأرجح ،أمّا ضبط عدم الطّلق فل يخت ّ
وكذلك لو قال عن حللٍ إنّه حرام ،أو عن حرامٍ إنّه حلل ،أو عن حكمٍ من أحكام الشّريعة قدّمنا ما ثبت في اليقظة على ما رأى في النّوم ،كما لو تعارض خبران من أخبار اليقظة صحيحان فإنّا نقدّم الرجح بالسّند ،أو باللّفظ ،أو بفصاحته ،أو قلّة الحتمال في المجاز أو غيره ،فكذلك خبر اليقظة وخبر النّوم يخرجان على هذه القاعدة .
تعبير الرّؤيا : 10
-التّعبير كما ذكر الحافظ في الفتح خاصّ بتفسير الرّؤيا ،ومعناه العبور من ظاهرها إلى
باطنها ،وقيل :هو النّظر في الشّيء ،فيعتبر بعضه ببعضٍ حتّى يحصل على فهمه حكاه ح ثمّ سكونٍ ،وهو التّجاوز من الزهريّ ،وبالوّل جزم الرّاغب ،وقال أصله من العبر بفت ٍ ل ،وخصّوا تجاوز الماء بسباحةٍ أو في سفين ٍة أو غيرها بلفظ العبور بضمّتين ، حالٍ إلى حا ٍ وعبّر القوم إذا ماتوا كأنّهم جازوا القنطرة من الدّنيا إلى الخرة ،قال :والعتبار والعبرة الحالة الّتي يتوصّل بها من معرفة المشاهد إلى ما ليس بمشاهد ،ويقال :عبرت الرّؤيا بالتّخفيف إذا فسّرتها ،وعبّرتها بالتّشديد للمبالغة في ذلك . وذكر القرطبيّ في تفسير قوله تعالى { :إِن كُن ُتمْ لِلرّ ْؤيَا َت ْع ُبرُونَ } أنّه مشتقّ من عبور النّهر ،فعابر الرّؤيا يعبر بما يؤوّل إليه أمرها ،وينتقل بها كما في روح المعاني من الصّورة المشاهدة في المنام إلى ما هي صورة ومثال لها من المور الفاقيّة والنفسيّة الواقعة في الخارج . هذا وقد ذكر ابن القيّم في إعلم الموقّعين صورا لتعبير الرّؤيا وتأويلها ،ومن تلك الصّور : ن الرّسول صلى ال عليه وسلم أوّل القميص في المنام بالدّين تأويل الثّياب بالدّين والعلم »،فإ ّ ن كلً منهما يستر صاحبه ويجمّله بين النّاس ، والعلم « .والقدر المشترك بينهما هوأ ّ فالقميص يستر بدنه ،والعلم والدّين يستر روحه وقلبه ،ويجمّله بين النّاس . وتأويل اللّبن بالفطرة لما في كلّ منهما من التّغذية الموجبة للحياة وكمال النّشأة . ن البقر كذلك . وتأويل البقر بأهل الدّين والخير الّذين بهم عمارة الرض كما أ ّ شرّ . ن العامل زارع للخير وال ّ وتأويل الزّرع والحرث بالعمل ،ل ّ وتأويل الخشب المقطوع المتساند بالمنافقين ،والجامع بينهما أنّ المنافق ل روح فيه ول ظلّ ول ثمر ،فهو بمنزلة الخشب الّذي هو كذلك . وتأويل النّار بالفتنة لفساد كلّ منهما ما يمرّ عليه ويتّصل به . وتأويل النّجوم بالعلماء والشراف لحصول هداية أهل الرض بكلّ منهما ،ولرتفاع الشراف بين النّاس كارتفاع النّجوم .
وتأويل الغيث بالرّحمة والعلم والقرآن والحكمة وصلح حال النّاس ،إلى غير ذلك من الصّور الواردة في تعبير الرّؤيا والمأخوذة من المثلة الواردة في القرآن ،ثمّ قال :وبالجملة فما تقدّم من أمثال القرآن كلّها أصول وقواعد لعلم التّعبير لمن أحسن الستدلل بها ،وكذلك من فهم القرآن فإنّه يعبّر به الرّؤيا أحسن تعبيرٍ ،وأصول التّعبير الصّحيحة إنّما أخذت من ب السّفِينَةِ } وتعبّر صحَا َ ج ْينَاهُ وََأ ْ مشكاة القرآن ،فالسّفينة تعبّر بالنّجاة ،لقوله تعالى َ { :فأَن َ بالتّجارة . ح َزنًا } . عدُوّا َو َ والطّفل الرّضيع يعبّر بالعدوّ لقوله تعالى { :فَا ْلتَ َقطَهُ آلُ ِفرْعَ ْونَ ِل َيكُونَ َل ُهمْ َ ش َتدّتْ ِبهِ عمَاُل ُهمْ َك َرمَادٍ ا ْ ن كَ َفرُواْ ِب َر ّب ِهمْ أَ ْ والرّماد بالعمل الباطل لقوله تعالى ّ { :مثَلُ اّلذِي َ ل الرّائي بما ضرب له من المثل على نظيره ، الرّيحُ } فإنّ الرّؤيا أمثال مضروبة ليستد ّ ويعبر منه إلى شبهه . سنّة حديث أبي موسى رضي ال عنه أنّ » النّبيّ صلى هذا وممّا ورد في تعبير الرّؤيا من ال ّ ض بها نخل ،فذهب وهلي ال عليه وسلم قال :رأيت في المنام أنّي أهاجر من مكّة إلى أر ٍ إلى أنّها اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب ،ورأيت فيها بقرا واللّه خير ،فإذا هم المؤمنون يوم أحدٍ ،وإذا الخير ما جاء اللّه به من الخير وثواب الصّدق الّذي أتانا اللّه به بعد يوم بدرٍ « . وحديث أبي هريرة رضي ال عنه ،قال :قال رسول اللّه صلى ال عليه وسلم » :بينا أنا ب فكبرا عليّ وأهمّاني ،فأوحي نائم إذ أوتيت خزائن الرض فوضع في يديّ سواران من ذه ٍ إليّ أن انفخهما فنفختهما فطارا ،فأوّلتهما الكذّابين اللّذين أنا بينهما :صاحب صنعاء وصاحب اليمامة « . وما أخرجه البخاريّ عن عبد اللّه بن عمر رضي ال عنهما أنّ النّبيّ صلى ال عليه وسلم قال » :رأيت امرأ ًة سوداء ثائرة الرّأس خرجت من المدينة حتّى قامت بمهيعة ،فأوّلت أنّ وباء المدينة نقل إلى مهيعة وهي الجحفة « . وما أخرجه البخاريّ عن أبي موسى عن النّبيّ صلى ال عليه وسلم قال » :رأيت في رؤياي أنّي هززت سيفا فانقطع صدره ،فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحدٍ ،ثمّ هززته أخرى فعاد أحسن ما كان ،فإذا هو ما جاء اللّه به من الفتح واجتماع المؤمنين « .هذا ول ل عاقل محبّ ،أو ناصح ،لقوله ص الرّؤيا على غير شفيق ول ناصحٍ ،ول يحدّث بها إ ّ تق ّ ص رُ ْؤيَاكَ عَلَى ِإخْ َو ِتكَ َف َيكِيدُو ْا َلكَ َكيْدا } تعالى { :قَالَ يَا ُب َنيّ لَ تَ ْقصُ ْ ح«. ص الرّؤيا إلّ على عال ٍم أو ناص ٍ ولقوله صلى ال عليه وسلم » :ل تق ّ
ل من يحسنها ،فإن وأن ل يق صّها على من ل يحسن التّأويل ،لقول مال كٍ :ل يعبّر الرّؤيا إ ّ رأى خيرا أخهبر بهه ،وإن رأى مكروها فليقهل خيرا أو ليصهمت ،قيهل :فههل يعبّرهها على الخير وهو عنده على المكروه لقول من قال :إنّها على ما تأوّلت عليه ،فقال :ل ،ث مّ قال : الرّؤيا جزء من النّبوّة ،فل يتلعب بالنّبوّة . وإذا رأى ما يكره فليتعوّذ باللّه من شرّها ومن شرّ الشّيطان ،وليتفل ثلثا ،ول يحدّث بها أحدا فإنّها ل تضرّه ،وإذا رأى ما يحبّ فعليه أن يحمد ،وأن يحدّث بها ،لقوله صلى ال عليه وسلم فيما أخرجه البخاريّ عن عبد ربّه بن سعيدٍ قال :سمعت أبا سلمة يقول :لقد كنت أرى الرّؤيا فتمرضني حتّى سمعت أبا قتادة يقول :وأنا كنت أرى الرّؤيا تمرضني حتّى سمعت النّبيّ صلى ال عليه وسلم يقول » :الرّؤيا الحسنة من اللّه ،فإذا رأى أحدكم ما يحبّ فل يحدّث به إلّ من يحبّ ،وإذا رأى ما يكره فليتعوّذ باللّه من شرّها ومن شرّ الشّيطان وليتفل ثلثا ،ول يحدّث بها أحدا فإنّها لن تضرّه « . ولقوله صلى ال عليه وسلم فيما أخرجه البخاريّ أيضا عن أبي سعيدٍ الخدريّ » إذا رأى أحدكم الرّؤيا يحبّها فإنّها من اللّه فليحمد اللّه عليها وليحدّث بها ،وإذا رأى غير ذلك ممّا يكره فإنّما هي من الشّيطان ،فليستعذ من شرّها ول يذكرها لحدٍ فإنّها لن تضرّه «.
رؤية * التّعريف : 1
-الرٌؤ ية لغةً :إدراك الشّ يء بحا سّة الب صر ،وقال ا بن سيده :الرّؤ ية :النّ ظر بالع ين
والقلب .والغالب فهي ا ستعمال الفقهاء له هو المعنهى الوّل ،وذلك كمها فهي رؤ ية الهلل ، ورؤية المبيع ،ورؤية الشّاهد للشّيء المشهود به وهكذا . وقال الجرجانيّ :الرّؤية :المشاهدة بالبصر حيث كان في الدّنيا والخرة . أ -الدراك : 2
اللفاظ ذات الصّلة :
-الدراك :هو المعرفة في أوسع معانيها ،ويشمل الدراك الحسّيّ والمعنويّ .
وهو في الصطلح :انطباع صورة الشّيء في الذّهن . س ،ولذلك وبذلك يكون الدراك أع ّم من الرّؤية ،لنّه قد يكون بالبصر وبغيره من الحوا ّ شمّ والذّوق واللّمس . يقول ابن قدامة :مدرك العلم الّذي تقع به الشّهادة :الرّؤية والسّماع وال ّ ب -النّظر : 3
-النّظر :طلب ظهور الشّيء بحاسّة البصر أو غيرها من الحواسّ .والنّظر بالقلب من
جهة التّفكّر .
ن النّظر تقليب العين حيال مكان المرئيّ طلبا لرؤيته ،والرّؤية والفرق بين النّظر والرّؤية ،أ ّ هي إدراك المرئيّ . ن. وقال الباقلّنيّ :النّظر هو الفكر الّذي يطلب به علمٌ أو غلبةُ ظ ّ
الحكم التّكليفيّ : 4
-يختلف الحكم التّكليفيّ لطلب الرّؤية باختلف ما تستعمل فيه الرّؤية فقد تكون الرّؤية
واجب ًة على الكفاية كرؤية هلل رمضان كما يقول الحنفيّة . وقد تكون الرّؤية مستحبّةً كرؤية المخطوبة .وقد تكون حرما كرؤية عورة الجنبيّ . وقد تكون مباحةً كرؤية الشياء العاديّة .وسيأتي تفصيل لذلك في البحث .
ما يتعلّق بالرّؤية من أحكامٍ : رؤية الجنبيّات والمحارم :
5
-يحرم على الرّجل تعمّد رؤية ما يعتبر عور ًة من المرأة سواء أكانت محرما أم أجنبيّةً
على الختلف بين ما هو عورة بالنّسبة للمحرم وما هو عورة بالنّسبة للجنبيّ . هذا مع استثناء حالت الضّرورة كالنّظر للعلج أو من أجل الشّهادة . كذلك يحرم على المرأة تعمّد رؤية ما يعتبر عور ًة من الرّجل سواء أكان محرما أم أجنبيا مع الختلف بين ما هو عورة بالنّسبة للمحرم وما هو عورة بالنّسبة للجنبيّ . ويحرم على الرّجل تعمّد رؤية العورة من رجلٍ آخر .ويحرم على المرأة تعمّد رؤية العورة من امرأ ٍة أخرى . ج ُهمْ ذَِلكَ والصل في ذلك قوله تعالى { :قُل لّ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َي ُغضّوا ِمنْ َأ ْبصَارِهِمْ َو َيحْ َفظُوا ُفرُو َ ن مِنْ َأ ْبصَارِهِنّ َو َيحْ َفظْنَ ص َنعُونَ َ ،وقُل لّ ْل ُم ْؤ ِمنَاتِ َي ْغضُضْ َ خبِيرٌ ِبمَا َي ْ َأ ْزكَى َل ُهمْ ِإنّ اللّ َه َ ظهَرَ ِم ْنهَا }...إلخ الية . جهُنّ وَل ُي ْبدِينَ زِي َن َتهُنّ ِإلّ مَا َ فُرُو َ ي صلى ال عليه وسلم لسماء بنت أبي بكرٍ الصّدّيق رضي ال تعالى عنهما : ولقول النّب ّ ن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلّ هذا وهذا وأشار إلى » يا أسماء :إ ّ وجهه وكفّيه « . وتعمّد النّظر بشهو ٍة إلى ما ليس بعورةٍ حرام سواء أكان النّظر من الرّجل إلى المرأة أو العكس ،لنّه يجرّ إلى الفتنة لقول النّبيّ صلى ال عليه وسلم » :يا عليّ ل تتبع النّظرة س كان ن الفضل بن عبّا ٍ النّظرة ،فإنّ لك الولى وليست لك الخرة « ،ولما ورد » :من أ ّ ج فجاءته الخثعميّة تستفتيه ،فأخذ الفضل ينظر رديف رسول اللّه صلى ال عليه وسلم في الح ّ إليها وتنظر هي إليه فصرف عليه الصلة والسلم وجه الفضل عنها .فقال له العبّاس في رواي ٍة :لويت عنق ابن عمّك .قال :رأيت شابا وشابّ ًة فلم آمن الشّيطان عليهما « .
هذا مع ما هو معروف من أنّه ل بأس في الجملة بن ظر كلّ من الزّوج ين إلى عورة ال خر ل منهما النّظر إلى كلّ بدن الخر . ل لك ّ فيح ّ ويجوز في الجملة رؤية النسان عورة نفسه . وينظر التّفصيل في مصطلحات ( :أجنبيّ ،أنوثة ،حجاب ،ستر العورة ،عورة ،نظر ) .
رؤية المخطوبة : 6
-الصل أنّ تعمّد رؤية الجنبيّة حرام لقوله تعالى {:قُل لّ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َي ُغضّوا مِنْ َأ ْبصَارِهِمْ }
ن ذلك » لقول النّبيّ لكن من أراد النّكاح فإنّه يجوز له النّظر إلى من يريد نكاحها ،بل يس ّ صلى ال عليه وسلم للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأ ًة :أنظر إليها فإنّه أحرى أن يؤدم بينكما « ،بل يجوز تكرار النّظر إن احتاج إليه ليتبيّن هيئتها ،فل يندم بعد النّكاح ،إذ ل يحصل الغرض غالبا بأوّل نظرةٍ ،وهذا في الجملة . وتفصيل ذلك في مصطلح ( :خطبة ) .
رؤية المتيمّم الماء :
7
-من تيمّم للصّلة لعدم وجود الماء ثمّ رأى الماء مع قدرته على استعماله قبل الدّخول في
ن الصّعيد الصّلة بطل تيمّمه ووجب عليه الوضوء لقول النّبيّ صلى ال عليه وسلم » :إ ّ طيّب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين « . ال ّ وقيّد المالكيّة بطلن التّيمّم بما إذا اتّسع الوقت لداء ركعةٍ بعد استعمال الماء وإلّ فل يبطل التّيمّم . وذهب أبو سلمة بن عبد الرّحمن إلى أنّ التّيمّم ل ينتقض بوجود الماء أصلً ،لنّ الطّهارة ل بالحدث ،ووجود الماء ليس بحدثٍ . بعد صحّتها ل تنتقض إ ّ وتفصيل ذلك في ( :حدث ،ووضوء ،وتيمّم ،وصلة ) .
رؤية المبيع : 8
ح البيع مع الجهل بالمبيع ،وقوله تعالى{ : -من شروط صحّة البيع العلم بالمبيع ،فل يص ّ
ل اللّ ُه ا ْل َبيْعَ } مخصوص بما إذا علم المبيع . وََأحَ ّ ومن المور الّتي يتمّ بها العلم بالمبيع الرّؤية المقارنة للعقد ،فإذا رأى المتعاقدان المبيع حال العقد يكون البيع لزما فل يكون فيه خيار الرّؤية ،وهذا باتّفاقٍ ،ويقوم مقام الرّؤية المقارنة للعقد الرّؤية السّابقة على العقد بزمنٍ ل يتغيّر فيه المبيع غالبا تغيّرا ظاهرا فيه لحصول العلم بالمبيع بتلك الرّؤية ،أشبه ما لو شاهداه حالة العقد ،والشّرط إنّما هو العلم ،وإنّما الرّؤية طريق العلم ،ول حدّ للزّمن الّذي ل يتغيّر فيه المبيع ،إذ المبيع منه ما يسرع تغيّره ،وما ل بحسبه ،فإذا وجد المبيع على حاله لم يتغيّر أصبح البيع يتباعد ،وما يتوسّط ،فيعتبر ك ّ
لزما ول خيار فيه ،وإن وجد المبيع متغيّرا عن الحالة الّتي رآه عليها ثبت الخيار للمشتري . وجواز البيع بالرّؤية السّابقة على العقد هو رأي الحنفيّة والمالكيّة . وهو المذهب عند الشّافعيّة والحنابلة . ي حتّى يريا المبيع وقال أبو القاسم النماطيّ من الشّافعيّة :ل يجوز في القول الجديد للشّافع ّ حال العقد ،وهو رواية عن أحمد ،وحكي ذلك عن الحكم وحمّادٍ ،لنّ الرّؤية شرط في العقد،وما كان شرطا في صحّة العقد يجب أن يكون موجودا حال العقد كالشّهادة في النّكاح . وتفصيله في ( خيار الرّؤية ) .
الرّؤية المعتبرة : 9
ل الع قد على ح سب اختلف -المع تبر في رؤ ية ال مبيع العلم بالمق صود ال صليّ من مح ّ
المقا صد ،فليس من اللّزم رؤية جميع أجزاء المبيع ،بل قد تك في رؤية الب عض الّذي يدلّ ن رؤية جميع أجزاء المبيع قد تكون متعذّرةً كما إذا كان على بقيّته وعلى العلم بالمقصود ،ل ّ ل حبّ ٍة منها ،ولذلك يكتفى برؤية ما هو مقصود ،فإذا رآه المبيع صبر ّة فإنّه يتعذّر رؤية ك ّ جعل غير المرئيّ تبعا للمرئيّ . ن ال مبيع إمّا أن يكون شيئا واحدا أو أشياء متعدّد ًة .فإن كان ال مبيع شيئا وال صل في ذلك أ ّ واحدا فإنّه يكتفى برؤية البعض الّذي يدلّ على المقصود ،فلو كان المبيع مثلً فرسا أو بغلً أو حمارا فيكتفى برؤية الوجه والمؤخّرة ،ل نّ الوجه والكفل كلّ واحدٍ منهما عضو مقصود في هذا الجنس ،وإن كان المبيع بقر ًة حلوبا ،فإنّه مع ذلك ينظر إلى الضّرع ،وهكذا . وإن كان المبيع أشياء متعدّدةً ،فإن كانت آحاده ل تتفاوت ،وهو ما يعبّر عنه بالمثليّ ،ومن ل إذا كان البا قي علم ته أن يعرض بالنّموذج كالمك يل والموزون فإنّه يكت فى برؤ ية بع ضه إ ّ أردأ ممّا رأى فحينئذٍ يكون للمشتري الخيار . ل واحدٍ من ها ولو كان ال مبيع أثوابا متعدّدةً و هي من نم طٍ واحدٍ ل تختلف عاد ًة بح يث يباع ك ّ ب منها ،لنّها تباع بالنّموذج في عادة بثم نٍ متّحدٍ فقد استظهر ابن عابدين أنّه يكفي رؤية ثو ٍ ال ّتجّار ،ويلحق بما ل تتفاوت آحاده العدديّات المتقاربة كالجوز ،فيكتفى برؤية البعض عن ن التّفاوت بين صغير الجوز وكبيره متقارب ملحق بالعدم عرفا وعادةً ،وهو ل،لّ رؤية الك ّ الصحّ ،خلفا للكرخ يّ حيث ألحقه بالعدديّات المتفاوتة لختلفها في ال صّغر والكبر وجعل للمشتري الخيار . وإن كانت آحاد المبيع تتفاوت وهو ما يعبّر عنه بالقيميّ ويسمّى العدديّات المتفاوتة ،ول يباع بالنّموذج كالدّوا بّ والثّياب المتفاو تة ون حو ذلك ،فل بدّ من رؤ ية ما يدلّ على المق صود من
الشّيهء الواحهد أو رؤيهة ذلك مهن كلّ واحدٍ إن كان المهبيع أكثهر مهن واحدٍ مهن تلك الشياء المتفاوتة كعددٍ من الدّوابّ . هذا مذهب الحنفيّة ،والحكم كذلك في بقيّة المذاهب في الجملة ،مع اختلف المذاهب -وكذا فقهاء المذهب الواحد -في تحديد ما يتمّ به العلم بالمقصود ليكتفى برؤيته . وتفصيل ذلك في مصطلح ( :خيار الرّؤية ) .
رؤية المشهود به : 10
-من شروط أداء الشّهادة أن يكون المشهود به معلوما للشّاهد عند أداء الشّهادة .فل
س َلكَ ل تَ ْقفُ مَا َليْ َ يجوز للشّاهد أن يشهد إلّ بما يعلمه برؤيةٍ أو سماعٍ لقول اللّه تعالى َ { :و َ عنْ ُه َمسْؤُولً } سمْعَ وَا ْل َبصَرَ وَالْ ُفؤَادَ كُلّ أُوله ِئكَ كَانَ َ بِهِ عِ ْلمٌ ِإنّ ال ّ وعن ابن عبّاسٍ رضي ال تعالى عنهما قال » :ذكر عند رسول اللّه صلى ال عليه وسلم الرّجل يشهد بشهادةٍ ،فقال لي :يا ابن عبّاسٍ ،ل تشهد إلّ على ما يضيء لك كضياء هذه الشّمس وأومأ رسول اللّه صلى ال عليه وسلم بيده إلى الشّمس « . ومن مدارك العلم بالمشهود به الرّؤية ،فإن كان المشهود به من الفعال كالغصب والتلف والزّنى وشرب الخمر وسائر الفعال ،وكذا ال صّفات المرئيّة كالعيوب في المبيع ونحو ذلك ل برؤيتهه ،فهذا يشترط فهي تحمّل الشّهادة فيهه الرّؤيهة ،لنّه ل يمكهن أداء ممّا ل يعرف إ ّ الشّهادة عليه قطعا إلّ برؤيته ،وهذا باتّفاقٍ . وإن كان المشهود عليه مثل العقود كالبيع والجارة وغيرهما من القوال ،فقد اختلف الفقهاء فيما يشترط فيه من مدارك العلم ،هل ل بدّ من رؤية المتعاقدين مع سماع أقوالهما ،أم يكفي السّماع فقط ؟ فعند المالكيّة والحنابلة يكفي السّماع ول تعتبر رؤية المتعاقدين إذا عرفهما وتيقّن أنّه كلمهما ي وربيعة واللّيث وشريح وعطاء وابن أبي ليلى ،لنّه عرف س والزّهر ّ ،وبهذا قال ابن عبّا ٍ المشهود عليه يقينا فجازت شهادته عليه كما لو رآه ،وإنّما تجوز الشّهادة لمن عرف المشهود عليه يقينا ،وقد يحصل العلم بالسّماع يقينا ،وقد اعتبره الشّرع بتجويزه الرّواية من غير رؤي ٍة ،ولهذا قبلت رواية العمى ورواية من روى عن أزواج رسول اللّه صلى ال عليه وسلم من غير محارمهنّ . والصل عند الحنفيّة أنّه تشترط الرّؤية مع السّماع في المشهود به من القوال كالفعال ،لنّ من شروط تحمّل الشّهادة عندهم أن يكون التّحمّل بمعاينة المشهود له بنفسه ل بغيره إلّ في أشياء مخصوصةٍ يصحّ التّحمّل فيها بالتّسامع من النّاس كالنّكاح والنّسب والموت ،والدّليل س :يا ابن علىشرط التّحمّل عن طريق المعاينة » قول النّبيّ صلىال عليه وسلم لبن عبّا ٍ
ل على ما يضيء لك كضياء هذه الشّمس ،وأومأ رسول اللّه صلى ال عبّاسٍ ،ل تشهد إ ّ عليه وسلم بيده إلى الشّمس « ول يعلم مثل الشّمس إلّ بالمعاينة بنفسه ،ولذلك ل تقبل شهادة العمى عند أبي حنيفة ومح ّمدٍ سواء أكان بصيرا وقت التّحمّل أم ل ،وعند أبي يوسف تقبل إذا كان بصيرا وقت التّحمّل . وقال الحنفيّة :لو سمع من وراءالحجاب ل يجوز له أن يشهد ،ولو فسّره للقاضي بأن قال : ن النّغمة تشبه النّغمة . سمعته باع ولم أر شخصه حين تكلّم ،ل يقبله ،ل ّ واستثنى الحنفيّة من ذلك ما إذا كان المشهود عليه دخل البيت وعلم الشّاهد أنّه ليس في البيت أحد سواه ثمّ جلس على الباب وليس في البيت مسلك غيره فسمع إقرار الدّاخل ول يراه ،فإنّه حينئذٍ يجوز الشّهادة عليه بما سمع ،لنّه حصل به العلم في هذه الصّورة .وقال الشّافعيّة : كذلك ل بدّ من الرّؤية مع السّماع في الشّهادة على القوال كالبيع وغيره مثل الشّهادة على ن الصوات الفعال .ولذلك ل تقبل فيها شهادة الصمّ ول العمى اعتمادا على الصّوت ،ل ّ تتشابه ويتطرّق إليها التّلبيس . واستثنى بعض الشّافعيّة مثل الصّورة الّتي ذكرها الحنفيّة وأنكره أكثر الشّافعيّة . وفي المسألة خلف وتفصيل يرجع إليه في مصطلح ( :شهادة ) .
رؤية القاضي الخصوم : 11
-اختلف الفقهاء في صحّة قضاء العمى ،كما اختلفوا في القضاء على الغائب .
وينظر تفصيل ذلك في ( :قضاء ،وعمىً ،وغيبة ) .
أثر الرّؤية :
12
-للرّؤية أثر في بعض الحكام ومن ذلك :
ل لقول النّبيّ صلى أ -وجوب الصّوم لرؤية هلل رمضان ووجوب الفطر لرؤية هلل شوّا ٍ ال عليه وسلم » :صوموا لرؤيته ،وأفطروا لرؤيته ،فإن غمّي عليكم الشّهر فعدّوا له ثلثين « وينظر التّفصيل في ( :رؤية الهلل ) . ب -رؤية المنكر توجب النّهي عنه ومحاولة تغييره لقول اللّه تعالى { :وَ ْل َتكُن مّن ُكمْ ُأمّةٌ ن ا ْلمُنكَرِ وَُأوْلَهئِكَ ُه ُم ا ْلمُفِْلحُونَ } خ ْيرِ َو َي ْأمُرُونَ بِا ْل َم ْعرُوفِ َو َي ْنهَ ْونَ عَ ِ َيدْعُونَ إِلَى ا ْل َ وقول النّبيّ صلى ال عليه وسلم » :من رأى منكم منكرا فليغيّره بيده ،فإن لم يستطع فبلسانه ،فإن لم يستطع فبقلبه ،وذلك أضعف اليمان « . هذا مع مراعاة أ نّ الواجهب تغييره هو المج مع على إنكاره ،ومراعاة عدم ترتّب فتنةٍ على محاولة التّغي ير ،ومراعاة الظّروف الّ تي تتلءم مع ك ّل مرتب ٍة من المرا تب الّ تي وردت في الحديث من التّغيير باليد أو باللّسان أو بالقلب .
وينظر التّفصيل في ( :المر بالمعروف ) . ج -يستحبّ الدّعاء عند رؤية المسجد الحرام فإنّ الدّعاء مستجاب عند رؤية البيت . وكان ابن عمر رضي ال تعالى عنهما يقول إذا رأى البيت :باسم اللّه واللّه أكبر . ن النّبيّ صلى ال عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: والفضل الدّعاء بالمأثور ،ل ّ » اللّهمّ زد هذا البيت تشريفًا وتكريمًا وتعظيمًا ومهاب ًة ،وزد من شرفه وكرمه ممّن حجّه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرّا « . ب في المبيع بعد تمام البيع تثبت للمشتري خيار ال ّردّ بالعيب . د -رؤية عي ٍ وينظر التّفصيل في ( :خيار العيب ) .
التّعريف : 1
رؤية الهلل *
-الرّؤية :النّظر بالعين والقلب ،وهي مصدر رأى ،والرّؤية بالعين تتعدّى إلى مفعولٍ
واحدٍ ،وبمعنى العلم تتعدّى إلى مفعولين . وحقيقة الرّؤية إذا أضيفت إلى العيان كانت بالبصر ،كقوله عليه الصلة والسلم »:صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته « ،وقد يراد بها العلم مجازا . وتراءى القوم :رأى بعضهم بعضا ،وتراءينا الهلل :نظرنا . ن من ها :الق مر في أوّل ا ستقباله الشّ مس كلّ شهرٍ قمريّ في اللّيلة الولى وللهلل عدّة معا ٍ والثّان ية ،ق يل :والثّال ثة ،ويطلق أيضا على الق مر ليلة ستّ وعشر ين و سبعٍ وعشر ين لنّه في قدر الهلل في أوّل الشّهر .وقيل يسمّى هللً إلى أن يبهر ضوؤه سواد اللّيل ،وهذا ل يكون إلّ في اللّيلة ال سّابعة .والمق صود برؤ ية الهلل :مشاهد ته بالع ين ب عد غروب ش مس اليوم التّاسع والعشرين من الشّهر ال سّابق ممّن يعتمد خبره وتقبل شهادته فيثبت دخول الشّهر برؤيته .
الحكم التّكليفيّ : طلب رؤية الهلل :
2
-رؤية الهلل أمر يقتضيه ارتباط توقيت بعض العبادات بها ،فيشرع للمسلمين أن يجدّوا
في طلبها ويتأكّد ذلك في ليلة الثّلثين من شعبان لمعرفة دخول رمضان ،وليلة الثّلثين من رمضان لمعرفة نهايته ودخول شوّالٍ ،وليلة الثّلثين من ذي القعدة لمعرفة ابتداء ذي الحجّة .
ج ،ولتحديد عيد فهذه الشهر الثّلثة يتعلّق بها ركنان من أركان السلم هما الصّيام والح ّ الفطر وعيد الضحى . ي صلى ال عليه وسلم على طلب الرّؤية ،فعن أبي هريرة قال :قال النّبيّ ث النّب ّ وقد ح ّ صلى ال عليه وسلم » :صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ،فإن غمّي عليكم فأكملوا عدّة شعبان ثلثين « . ن رسول اللّه صلى ال عليه وسلم قال » :الشّهر وعن عبد اللّه بن عمر رضي ال عنهما أ ّ تسع وعشرون ليلةً ،فل تصوموا حتّى تروه فإن غ ّم عليكم فأكملوا العدّة ثلثين « . أوجهب الحديهث الوّل صهيام شههر رمضان برؤيهة هلله أو بإكمال شعبان ثلثيهن ،وأمهر ل ،أو بإتمام رمضان ثلثين . بالفطار لرؤية هلل شوّا ٍ ونهىالحديث الثّاني عن صوم رمضان قبل رؤية هلله أوقبل إتمام شعبان في حالة الصّحو . وورد عنه صلى ال عليه وسلم حديث فيه أمر بالعتناء بهلل شعبان لجل رمضان قال : » أحصوا هلل شعبان لرمضان « وحديث يبيّن اعتناءه بشهر شعبان لضبط دخول رمضان ،عن عائشة » كان النّبيّ صلى ال عليه وسلم يتحفّظ من شعبان ما ل يتحفّظ من غيره ،ثمّ يصوم لرؤية رمضان فإن غمّ عليه ع ّد ثلثين يوما ثمّ صام « قال الشّرّاح :أي يتكلّف في عدّ أيّام شعبان للمحافظة على صوم رمضان . وقد اهت مّ ال صّحابة رضي ال عنهم في حياة النّبيّ صلى ال عليه وسلم وبعد وفاته صلى ال عليه وسلم برؤية هلل رمضان فكانوا يتراءونه . عن عبد اللّه بن عمر ،قال » :تراءى النّاس الهلل فأخبرت به رسول اللّه صلى ال عليه وسلم فصام وأمر النّاس بصيامه « . و عن أ نس بن مال كٍ قال :كنّا مع ع مر ب ين مكّة والمدي نة ،فتراءي نا الهلل ،وك نت رجلً حديد البصر فرأيته ،وليس أحد يزعم أنّه رآه غيري .قال :فجعلت أقول لعمر :أما تراه ؟ فجعل ل يراه .قال :يقول عمر :سأراه وأنا مستلقٍ على فراشي . وقد أوجب الحنفيّة كفاية التماس رؤية هلل رمضان ليلة الثّلثين من شعبان فإن رأوه صاموا ن ما ل يحصل الواجب إلّ به فهو واجب . ل أكملوا العدّة ثمّ صاموا ،ل ّ ،وإ ّ وقال الحنابلة :يستحبّ ترائي الهلل احتياطا للصّوم وحذارا من الختلف .ولم نجد للمالكيّة والشّافعيّة تصريحا بهذه المسألة .
طرق إثبات الهلل : أوّلً :الرّؤية بالعين :
أ -الرّؤية من الجمّ الغفير الّذين تحصل بهم الستفاضة :
3
-هي رؤية الجمّ الغفير الّذين ل يجوز تواطؤهم على الكذب عاد ًة ،ول يشترط في صفتهم
ما يشترط في صفة الشّاهد من الح ّريّة والبلوغ والعدالة . وهذا أحد تفسيري الستفاضة ،وقد ارتقت به إلى التّواتر ،أمّا التّفسير الثّاني للستفاضة فقد حدّدت بما زاد على ثلثة أشخاصٍ .والتّفسيران يلتقيان في أنّ هذه الرّؤية تكون في حالة الصّحو ،وأنّه يثبت بها دخول رمضان . ل. وقد قال بهذا النّوع في الحالة المذكورة الحنفيّة لثبات رمضان وشوّا ٍ وقال به أيضا المالكيّة لكنّهم سكتوا عن اشتراط الصّحو،ولم يتعرّض له الشّافعيّة والحنابلة .
ب -رؤية عدلين : 4
-نقل القول باشتراط رؤية عدلين عن عمر بن الخطّاب رضي ال عنه وابن شهابٍ
الزّهريّ ،وقال بهذا الرّأي المالكيّة في حالة الغيم والصّحو في المصر الصّغير والكبير فيثبت برؤية العدلين الصّوم والفطر وشهر ذي الحجّة ،واشترطوا في العدل السلم والحرّيّة والذّكورة وما تقتضيه العدالة من العقل والبلوغ واللتزام بالسلم . واعتبر سحنون شهادة اثنين فقط في الصّحو ،وفي المصر الكبير ريبةً ،ولم ينقل عنه تعيين العدد في هذه الحالة ،والظّاهر أنّه ل يقبل في مثلها غير الرّؤية المستفيضة وأقلّها ثلثة . قال :ول تقبل شهادة الشّاهدين إذا لم يشهد غيرهما في المصر الكبير والصّحو ،وأيّة ريبةٍ أكبر من هذه . ونقل القول باشتراط عدلين في الشّهادة الّتي يثبت بها هلل رمضان عن البويطيّ تلميذ الشّافعيّ .
ج -رؤية عدلٍ واحدٍ :
5
-للفقهاء تفصيلت وشروط في قبول رؤية العدل الواحد على النّحو التّالي :
قبل الحنفيّة في رؤية هلل رمضان شهادة العدل الواحد في الغيم أو الغبار وانعدام صحو سيّئات ،وقبلوا شهادة مستور السّماء ،واكتفوا في وصف العدالة بترجيح الحسنات على ال ّ الحال ،ولم يشترطوا الذّكورة والح ّريّة ،واعتبروا العلم بالرّؤية من قبيل الخبار . وتتمّ الشّهادة عندهم في المصر أمام القاضي ،وفي القرية في المسجد بين النّاس ،ومن رأى الهلل وحده ولم يقبل القاضي شهادته صام،فلو أفطر وجب عليه القضاء دون الكفّارة . واستدلّ الحنفيّة على قبول شهادة العدل الواحد بما رواه ابن عبّاسٍ قال » :جاء أعرابيّ إلى النّبيّ صلى ال عليه وسلم فقال :أبصرت الهلل اللّيلة ،قال :أتشهد أن ل إله إلّ اللّه وأنّ محمّدا عبده ورسوله ؟ قال :نعم ،قال :يا بلل أذّن في النّاس فليصوموا غدا « .وتقدّم
في ترائي الهلل حديث عبد اللّه بن عمر ،وفيه » :أنّه أخبر النّبيّ صلى ال عليه وسلم برؤية الهلل فصام ،وأمر النّاس بالصّيام « . ن الخبار برؤية الهلل من الرّواية وليس بشهادةٍ ،لنّه يلزم المخبر بال صّوم ،ومضمون وبأ ّ الشّهادة ل يلزم الشّا هد بشيءٍ ،والعدد ل يس بشر طٍ في الرّوا ية فأم كن قبول خبر الوا حد في رؤيهة الهلل بالشّروط الواجهب توفّرهها فهي الرّاوي لخهب ٍر دينيّ ،وههي :السهلم والعقهل والبلوغ والعدالة . ولم يعتبر المالكيّة رؤية العدل الواحد في إثبات الهلل ،ولم يوجبوا الصّوم بمقتضاها على الجماعة ،وألزموا من رأى الهلل وحده بإعلم المام برؤيته لحتمال أن يكون غيره رأى أو علم فتجوز شهادتهما ،وأوجبوا على الرّائي المنفرد الصّيام ،ولو ردّ المام شهادته فإن أفطر فعليه القضاء والكفّارة . واستدلّوا بما ورد عن عبد الرّحمن بن زيد بن الخطّاب أنّه خطب النّاس في اليوم الّذي يشكّ فيه ،فقال :إنّي جالست أصحاب رسول اللّه صلى ال عليه وسلم وسألتهم وأنّهم كلّهم ن رسول اللّه صلى ال عليه وسلم قال » :صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمّ حدّثوني أ ّ عليكم فأكملوا ثلثين فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا « . والمشهور عند هم قبول هذا النّوع من الرّؤ ية إذا لم ي كن في البلد من يعت ني بأ مر الهلل . وقبل بعضهم رؤية الرّجل الواحد والعبد والمرأة إذا أريد من الشّهر معرفة علم التّاريخ بشرط أن ل يتعلّق به حلول دي نٍ أو إكمال عدّ ٍة ،فإذا كان كذلك فل بدّ من شاهدين .وال صّحيح عند الشّافعيّة قبول رؤية العدل الواحد في هلل رمضان وإلزام الجميع ال صّيام بمقتضاها احتياطا لنه الخبار بالرّؤيهة عندههم مهن قبيهل الشّهادة ، للفرض ،ولم يقبلوهها مهن العبهد والمرأة ّ ، ي صهلى ال عليهه وسهلم إخبار ابهن عمهر وحده بهلل رمضان ،وقبوله واسهتدلّوا بقبول النّب ّ أيضا إخبار أعرابيّ بذلك ،وأوجبوا على الرّائي ال صّوم ولو لم يكن عدلً .وقبل الحنابلة في هلل رمضان رؤيهة العدل الواحهد ،ولم يشترطوا الذّكورة والحرّيّة ورفضوا شهادة مسهتور الحال في ال صّحو والغ يم ،وم ستندهم قبول النّبيّ صلى ال عل يه و سلم خبر العراب يّ .ولم يقبلوا في بقيّة الشّهور إلّ رجلين عدلين على ما سيأتي .
رؤية هلل شوّالٍ وبقيّة الشّهور : 6
-اتّفق جمهور الفقهاء على اشتراط رؤية عدلين في هلل شوّالٍ ،واختلفوا في بعض
التّفصيلت . ل في حالة الصّحو أن يكون الشّهود جماع ًة يحصل العلم فاشترط الحنفيّة لثبات هلل شوّا ٍ للقاضي بخبرهم كما في هلل رمضان ،ولم يقبلوا في حال الغيم إلّ شهادة رجلين ،أو رجلٍ
وامرأتين مسلمين حرّين عاقلين بالغين غير محدودين في قذفٍ ،وإن تابا كما في الشّهادة في ن الخبار بهلل شوّالٍ من باب الشّهادة .وفيه نفع للمخبر ،وهو الحقوق والموال ،ل ّ إسقاط الصّوم عنه فكان متّهما فاشترط فيه العدد نفيا للتّهمة بخلف هلل رمضان فإنّه ل تهمة فيه . ل الرّؤية المستفيضة أو شهادة عدلين ممّن يشهدون في الحقوق واشترط المالكيّة في هلل شوّا ٍ ن من رأى هلل شوّالٍ وحده ل يفطر ،خوفا من التّهمة وسدّا للذّريعة العامّة .ونصّوا على أ ّ ،وإن أفطر فليس عليه شيء فيما بينه وبين اللّه تعالى ،فإن عثر عليه عوقب إن اتّهم . واشترط الشّافعيّة والحنابلة في ثبوت هلل شوّالٍ شهادة رجلين حرّين عدلين احتياطا للفرض ،وأباح الشّافعيّة الفطر سرّا لمن رأى الهلل وحده ،لنّه إن أظهره عرّض نفسه للتّهمة والعقوبة ،ومنع الحنابلة الفطر لمن رأى الهلل وحده . وقال ابن عقيلٍ :يجب عليه الفطر سرّا لنّه تيقّنه يوم عيدٍ وهو منهيّ عن صومه . ولم يفرّق الحنفيّة في حالة الصّحو بين أهلّة رمضان وشوّالٍ وذي الحجّة واشترطوا في الثّلثة رؤية جم ٍع يثبت به العلم ،وفرّقوا بينها في حالة الغيم فاكتفوا في ثبوت هلل ذي الحجّة بشهادة عدلٍ واحدٍ . ن هذه الشّهادة واشترط الكرخيّ منهم شهادة رجلين أو رجلٍ وامرأتين كما في هلل شوّالٍ ل ّ يتعلّق بها حكم وجوب الضحيّة فيجب فيها العدد . ورد عليه الكاسانيّ بأنّ الخبار عن هلل ذي الحجّة من باب الرّواية ل الشّهادة لوجوب الضحيّة على الشّاهد وغيره ،فل يشترط العدد . وأوجب المالكيّة شهادة عدلين ،فقال مالك في الموسم بأنّه يقام بشهادة رجلين إذا كانا عدلين . وسوّى الحنابلة بين شوّالٍ وغيره من الشّهور فاشترطوا رؤية رجلين عدلين لقوله صلى ال عليه وسلم » :فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا « .
رؤية الهلل نهارا : 7
-وردت عن صحابة رسول اللّه صلى ال عليه وسلم نقول مختلفة في حكم رؤية هلل
رمضان نهارا ،وهل هو للّيلة الماضية أو المقبلة ؟ فعن عليّ وعائشة ،ورواية عن عمر بن الخطّاب رضي ال عنهم التّفريق بين الرّؤية قبل الزّوال وبعده .فإن كانت قبل الزّوال فالهلل للّيلة الماضية ،وإن كانت بعد الزّوال ،فهو ن الهلل ل يرى للّيلة المقبلة ،وذهب أبو يوسف صاحب أبي حنيفة إلى هذا الرّأي وعلّله بأ ّ
قبل الزّوال عاد ًة إلّ أن يكون لليلتين،وهذا يوجب كون اليوم من رمضان في هلل رمضان ، وكونه يوم الفطر في هلل شوّالٍ . وفي رواي ٍة أخرى عن عمر بن الخطّاب ،وفي نقلٍ عن ابنه عبد اللّه ،وعن عبد اللّه بن شكّ هي للّيلة المقبلة سواء كانت قبل الزّوال أم ن رؤية الهلل يوم ال ّ مسعودٍ وأنس بن مالكٍ أ ّ بعده . ن الهلّة بعضها أكبر من بعضٍ فإذا رأيتم الهلل نهارا فل تفطروا حتّى تمسوا وقال عمر :إ ّ إلّ أن يشهد رجلن مسلمان أنّهما أهلّه بالمس عشّيةً . ن ناسا رأوا هلل الفطر نهارا ،فأتمّ عبد اللّه بن عمر وعن سالم بن عبد اللّه بن عمر :أ ّ صيامه إلى اللّيل ،وقال :ل ،حتّى يرى من حيث يرى باللّيل . وعن ابن مسعودٍ ... :إنّما مجراه في السّماء ،ولعلّه أبين ساعتئذٍ ،وإنّما الفطر من الغد في يوم يرى الهلل . ونسب هذا الرّأي إلى عثمان بن عفّان وعليّ بن أبي طالبٍ ومروان بن الحكم وعطاء بن أبي ح. ربا ٍ وإذا ثبت هذا النّقل عن عليّ بن أبي طالبٍ فيكون رواي ًة ثانيةً عنه تخالف ما نقل عنه من التّفريق بين الرّؤية قبل الزّوال وبعده . وقد رفض أبو حنيفة ومحمّد بن الحسن التّفريق في هلل رمضان وشوّالٍ ،لنّ الصل عندهما أن ل يعتبر في رؤية الهلل قبل الزّوال ول بعده ،وإنّما العبرة لرؤيته بعد غروب الشّمس . وعن مالك بن أنسٍ :من رأى هلل شوّا ٍل نهارا فل يفطر ،ويتمّ صيام يومه ذلك ،فإنّما هو هلل اللّيلة الّتي تأتي . وهو في هذا النّقل عنه لم يفرّق بين الرّؤية قبل الزّوال وبعده ،واعتبر الهلل الّذي رئي نهارا للّيلة القادمة ،وذهب ابن حبيبٍ إلى التّفريق ،ونسبه إلى مالكٍ ،قال :فإن رئي الهلل قبل الزّوال فهو للّيلة الماضية فيمسكون إن وقع ذلك في شعبان ويفطرون إن وقع في رمضان ويصلّون العيد ،وإذا رئي بعد الزّوال فهو للقادمة سواء أصلّيت الظّهر أم لم تصلّ . وقال الشّافعيّة والحنابلة :إن رئي الهلل بالنّهار فهو للّيلة المستقبلة لما روى سفيان بن سلمة ن الهلّة بعضها أكبر من قال :أتانا كتاب عمر بن الخطّاب رضي ال عنه ونحن بخانقين :إ ّ بعضٍ فإذا رأيتم الهلل نهارا فل تفطروا حتّى يشهد رجلن مسلمان أنّهما رأياه بالمس . ونبّه الفقهاء إلى أنّ الهلل ل يرى يوم تسع ٍة وعشرين قبل الزّوال ،لنّه أهّل ساعتئذٍ ،ولنّ الشّهر ل يكون ثمانيةً وعشرين فتحدّد مجال رؤيته في اليوم التّاسع والعشرين بعد الزّوال أو
في يوم ثلثين قبل الزّوال وبعده ،فإذا رئي يوم تسعةٍ وعشرين بعد الزّوال ولم ير ليلً ، فالظّاهر عند المالكيّة أنّه يثبت بالرّؤية النّهاريّة ،وعارض ذلك الشّافعيّة فقالوا :ل يكفي ذلك عن رؤيته ليلة الثّلثين ،وأنّه ل أثر لرؤيته نهارا . ل لكمال العدّة . وأمّا رؤيته نهارا يوم ثلثين فل يبحث معها عن رؤيته لي ً
ثانيا :إكمال الشّهر ثلثين : 8
-يكون الشّهر القمريّ تسعةً وعشرين أو ثلثين يوما لحديث » :إنّا أمّة أ ّميّة ل نكتب ول
نحسب ،الشّهر هكذا وهكذا « يعني مرّ ًة تسعةً وعشرين ومرّةً ثلثين . وعن عبد اللّه بن مسعودٍ قال » :لما صمنا مع النّبيّ صلى ال عليه وسلم تسعا وعشرين أكثر ممّا صمنا ثلثين « . وإذا لم ير الهلل بعد غروب شمس التّاسع والعشرين من شعبان أو رمضان أو ذي القعدة ن رسول اللّه صلى أكمل الشّهر ثلثين يوما حسب الحديث الشّريف عن عبد اللّه بن عمر أ ّ ال عليه وسلم قال » :الشّهر تسع وعشرون ليل ًة ،فل تصوموا حتّى تروه فإن غمّ عليكم فأكملوا العدّة ثلثين « . وفرّق الحنابلة ب ين حالة ال صّحو وحالة الغ يم فالمذ هب عند هم وجوب صيام يوم الثّلث ين من شعبان إن حال دون مطل عه غ يم أو ق تر ونحوه ما بنيّة رمضان احتياطا ل يقينا وهذه الم سألة شكّ وتفصيلها في ( :صوم ) . تسمّى صيام يوم ال ّ فإن تبيّن في نهاية رمضان أنّ شعبان ناقص وجب قضاء اليوم الّذي غ ّم فيه الهلل .
توالي الغيم :
9
-عند توالي الغيم في نهاية الشّهور القمريّة تكمل ثلثين ثلثين عملً بالحديث السّابق » :
فإن غ ّم عليكم فأكملوا العدّة ثلثين « . ويقع قضاء ما ثبت إفطاره ،فإذا حصل الغيم في شهرٍ أو أكثر قبل رمضان فكملت ،ثمّ رئي هلل شوّالٍ ليلة ثلثيهن مهن رمضان فل قضاء لجواز أن يكون رمضان ناقصها ،وإن رئي ليلة تسعٍ وعشرين من رمضان وجب قضاء يو ٍم ،وإن رئي ليلة ثما نٍ وعشرين وجب قضاء يومين ،وإن رئي ليلة سبعٍ وعشرين تمّ قضاء ثلثة أيّامٍ . وإنّ ما أجرى اللّه به العادة أن ل تتوالى أربعة أشهرٍ ناقصة ول كاملة ،ومن النّادر توالي ثلثة أشهرٍ ناقص ٍة أو كاملةٍ أيضا . ن شهر رمضان ناقص قال الحطّاب :فإن توالى الكمال في شهرين أو ثلثةٍ عمل على أ ّ فأصبح النّاس صياما ،وإن توالت ناقصةً عمل على أنّ رمضان كامل فأصبح النّاس مفطرين وإن لم يتوال قبل هذا الشّهر الّذي غ ّم الهلل في آخره شهران فأكثر كاملة ول
ناقصة احتمل أن يكون هذا الشّهر ناقصا أو كاملً احتمالً واحدا يوجب أن يكمل ثلثين كما ورد في الحديث . ثمّ قال :هذا في الصّوم ،أمّا في الفطر إذا غ ّم هلل شوّالٍ فل يفطر بالتّقدير الّذي يغلب فيه ن رمضان ناقص . على الظّنّ أ ّ ولم نطّلع على نصّ للفقهاء في شأن البلد الّتي يستقرّ الغيم أو الضّباب في سمائها .
صوم من اشتبهت عليه الشهر : 10
-من كان من النّاس في مكان ل تصله فيه أخبار رمضان ،كالسّجين والسير بدار
الحرب فاشتبهت عليه الشهر ،ولم يعرف موعد رمضان ،يتعيّن عليه الجتهاد لمعرفته فإن اجتهد وتحرّى ووافق صيامه شهر رمضان أو ما بعده أجزأه ذلك ،فإن كان الشّهر الّذي صامه ناقصا ،ورمضان كاملً قضى النّقص ،وإن صام شهرا قبل رمضان لم يكفه ،لنّ ح قبل وقتها ،فلو وافق بعضه فما وافقه أو بعده أجزاه دون ما قبله ،وإن صام العبادة ل تص ّ بل اجتهادٍ لم يجزه إذا كان قادرا على الجتهاد .
ثالثًا :إثبات الهلّة بالحساب الفلكيّ :
11
-وقع الخوض في هذه المسألة منذ أواخر القرن الهجريّ الوّل ،فقد أشار إليها أحد
التّابعين وبحثت بعد ذلك من لدن فقهائنا السّابقين بالقدر الّذي تستحقّه . وكان من أسباب بحثها وجود لفظ ٍة مشكل ٍة في حديث ثابتٍ عن رسول اللّه صلى ال عليه شرّاح في المراد منها ،واستدلّ بها القائلون بالحساب على ما ذهبوا إليه . وسلم اختلف ال ّ ويتّضح ذلك من إيراد الحديث بلفظه ،وإتباعه بتفسير الّذين استدلّوا به على جواز اعتماد الحساب في إثبات الهلل ،ثمّ آراء الّذين فهموا منه خلف فهمهم . ن رسول اللّه صلى ال عليه وسلم ذكر رمضان عن عبد اللّه بن عمر رضي ال عنهما أ ّ فقال » :ل تصوموا حتّى تروا الهلل ،ول تفطروا حتّى تروه فإن غمّ عليكم فاقدروا له « .علّق الحديث بداية صيام رمضان والشّروع في الفطار برؤية الهلل ،وأمر عند تعذّرها في حالة الغيم بالتّقدير ،فقال صلى ال عليه وسلم » :فإن غ ّم عليكم فاقدروا له « ،وقد اختلف في المراد من هذه العبارة .
رأي القائلين بالحساب : 12
-تضمّن هذا الرّأي القول بتقدير الهلل بالحساب الفلكيّ ونسب إلى مطرّف بن عبد اللّه
ج من الشّافعيّة وابن قتيبة من المحدّثين .وقال شخّير من التّابعين وأبي العبّاس بن سري ٍ بن ال ّ ابن عبد البرّ :ل يصحّ عن مطرّفٍ ،ونفى نسبة ما عرف عن ابن سريجٍ إلى الشّافعيّ لنّ المعروف عنه ما عليه الجمهور .
ونقل ابن رشدٍ عن مط ّرفٍ قوله :يعتبر الهلل إذا غ ّم بالنّجوم ومنازل القمر وطريق الحساب ،قال :وروي مثل ذلك عن الشّافعيّ في روايةٍ ،والمعروف له المشهور عنه أنّه ل ل برؤيةٍ فاشيةٍ أو شهادةٍ عادل ٍة كالّذي عليه الجمهور . يصام إ ّ ن العارف بالحساب يعمل به في نفسه . وعن مط ّرفٍ أيضًا أ ّ ج فاعتبر قوله صلى ال عليه وسلم » :فاقدروا له « :خطابا لمن خصّه اللّه أمّا ابن سري ٍ تعالى بعلم الحساب ،وقوله صلى ال عليه وسلم في الحديث الخر » :فأكملوا العدّة « خطابا للعامّة . ج من المعرفة بالحساب فقال :معرفة منازل القمر هي وبيّن ابن الصّلح ما قصده ابن سري ٍ ص بمعرفته الحاد .فمعرفة منازل معرفة سير الهلّة ،وأمّا معرفة الحساب فأمر دقيق يخت ّ ج ،وقال س يدركه من يراقب النّجوم ،وهذا هو الّذي أراده ابن سري ٍ القمر تدرك بأمرٍ محسو ٍ به في حقّ العارف بها فيما يخصّه . ج في حكم صيام العارف بالحساب عند ثبوت الهلل عنده ، وقد اختلف النّقل عن ابن سري ٍ ففي رواي ٍة عنه أنّه لم يقل بوجوب ذلك عليه ،وإنّما قال بجوازه ،وفي روايةٍ أخرى عنه لزوم الصّيام في هذه الصّورة . وعن بعض الحنفيّة قول :ل بأس بالعتماد على قول المنجّمين . وقال القشيريّ :إذا دلّ الحساب على أنّ الهلل قد طلع من الفق على وج ٍه يرى لول وجود المانع كالغيم مثلً ،فهذا يقتضي الوجوب لوجود السّبب الشّرعيّ ،وليس حقيقة الرّؤية ن المحبوس في المطمورة إذا علم بإتمام العدّة أو مشروط ًة في اللّزوم ،فإنّ التّفاق على أ ّ ن اليوم من رمضان وجب عليه الصّوم . بالجتهاد أ ّ
آراء القائلين بعدم إثبات الهلّة بالحساب وأدلّتهم : 13
-المعتمد في المذهب الحنفيّ أنّ شرط وجوب الصّوم والفطار رؤية الهلل ،وأنّه ل
عبرة بقول المؤقّتين ولو عدولً ،ومن رجع إلى قولهم فقد خالف الشّرع ،وذهب قوم منهم إلى أنّه يجوز أن يجتهد في ذلك ،ويعمل بقول أهل الحساب . ومنع مالك من اعتماد الحساب في إثبات الهلل ،فقال :إنّ المام الّذي يعتمد على الحساب ل يقتدى به ،ول يتبع . وبيّن أبو الوليد الباجيّ حكم صيام من اعتمد الحساب فقال :فإن فعل ذلك أحد فالّذي عندي أنّه ل يعتدّ بما صام منه على الحساب ويرجع إلى الرّؤية وإكمال العدد ،فإن اقتضى ذلك قضاء شي ٍء من صومه قضاه . ي قولً آخر للمالكيّة بجواز اعتماد الحساب في إثبات الهليّة . وذكر القراف ّ
أمّا الشّافعيّة فقال النّوويّ :قال أصحابنا وغيرهم :ل يجب صوم رمضان إلّ بدخوله ، ويعلم دخوله برؤية الهلل ،فإن غمّ وجب استكمال شعبان ثلثين ،ثمّ يصومون سواء كانت السّماء مصحي ًة أو مغيّمةً غيما قليلً أو كثيرا . وفي هذا حصر طرق إثبات هلل رمضان في الرّؤية وإكمال شعبان ثلثين ،وفي هذا الحصر نفي لعتماد الحساب ،وقد صرّح في موضعٍ آخر برفضه ،لنّه حدس وتخمين ورأى اعتباره في القبلة والوقت . ل الحساب القطعيّ على عدم رؤية الهلل لم يقبل قول نقل القليوبيّ عن العبّاديّ قوله :إذا د ّ العدول برؤيته ،وتردّ شهادتهم . ثمّ قال القليوبيّ :وهو ظاهر جليّ ،ول يجوز الصّوم حينئذٍ ومخالفة ذلك معاندة ومكابرة . ول يعتمد الحنابلة الحساب الفلكيّ في إثبات هلل رمضان ،ولو كثرت إصابته .
أدلّة القائلين بعدم إثبات الهلّة بالحساب : ل المانعون بالحديث نفسه الّذي استدلّ المثبتون به ففسّروه بغير المراد منه . استد ّ ل :تفسير الحديث المشتمل على التّقدير بما ينقض مفهوم التّقدير الّذي ذهب إليه القائلون أ ّو ً بالحساب . فسّر الئمّة الجلّة قوله صلى ال عليه وسلم » :فاقدروا له « بتفسيرين : الوّل :حمل التّقدير على إتمامهم الشّهر ثلثين . الثّاني :تفسير بمعنى تضييق عدد أيّام الشّهر . التّفسير الوّل :جاء عن عبد اللّه بن عمر أنّه يصبح مفطرا إذا كانت السّماء صاحي ًة وصائما إذا كانت مغيّم ًة لنّه يتأوّل قول النّبيّ صلى ال عليه وسلم على أنّ المراد منه إتمام الشّهر ثلثين . وإلى هذا المعنى ذهب أبو حنيفة ومالك والشّافعيّ وجمهور السّلف والخلف ،فحملوا عبارة : » فاقدروا له « على تمام العدد ثلثين يوما . ن رسول اللّه صلى ي أتبع حديث عبد اللّه بن عمر هنا برواي ٍة أخرى عنه جاء فيها أ ّ والبخار ّ ال عليه وسلم قال » :الشّهر تسع وعشرون ليل ًة فل تصوموا حتّى تروه ،فإن غمّ عليكم ي صلى ال فأكملوا العدّة ثلثين« .وأتبعه في نفس الباب بحديث أبي هريرة ،قال النّب ّ عليه وسلم أو قال :قال أبو القاسم صلى ال عليه وسلم » :صوموا لرؤيته ،وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدّة شعبان ثلثين « .
وقال ابن حجرٍ :قصد البخاريّ بذلك بيان المراد من قوله » فاقدروا له « ،وأيّد ابن رشدٍ جعَلَ تفسير البخاريّ وعلّله بأنّ التّقدير يكون بمعنى التّمام ،ودعم رأيه بقوله تعالى َ { :قدْ َ شيْءٍ َقدْرا } أي تماما . اللّ ُه ِلكُلّ َ التّفسير الثّاني بمعنى تضييق عدد أيّام الشّهر :فسّر القائلون به » اقدروا له « بمعنى ضيّقوا له العدد من قوله تعالى َ { :ومَن ُقدِرَ عََليْ ِه ِرزْقُهُ } ،والتّضييق له أن يجعل شعبان تسعةً وعشرين يوما . شكّ إن كانت السّماء وممّن قال بهذا الرّأي أحمد بن حنبلٍ وغيره ممّن يجوّز صوم يوم ال ّ مغيّمةً . وعن ابن عمر رضي ال عنهما عن النّبيّ صلى ال عليه وسلم أنّه قال » :إنّا أمّة أ ّميّة ل نكتب ول نحسب ،الشّهر هكذا وهكذا « يعني مرّ ًة تسعةً وعشرين ومرّةً ثلثين . ن المنف يّ عنهم الكتاب والح ساب هم أغلب أ هل ال سلم الّذ ين بحضرة النّبيّ بيّن ا بن حجرٍ أ ّ صلى ال عل يه و سلم ع ند تحدي ثه بهذا الحد يث ،أو أ نّ المراد به النّبيّ نف سه عل يه ال صلة وال سلم .ث مّ قال ا بن حجرٍ :المراد بالح ساب ه نا ح ساب النّجوم وت سييرها ،ولو لم يكونوا ل النّزر اليسير ،فعلّق الحكم بال صّوم وغيره بالرّؤية لدفع الحرج عنهم في يعرفون من ذلك إ ّ معاناة حسهاب التّسهيير ،واسهتمرّ الحكهم فهي الصهّوم ولو حدث بعدههم مهن يعرف ذلك ،بهل ظاهر السّياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلً . ويوضّحه قوله في الحديث الماضي » فإن غ ّم عليكم فأكملوا العدّة ثلثين « ولم يقل فسلوا أهل الحساب ،والحكمة فيه كون العدد عند الغماء يستوي فيه المكلّفون فيرتفع الختلف والنّزاع عنهم .
اختلف المطالع : 14
-اختلف مطالع الهلل أمر واق عٌ بين البلد البعيدة كاختلف مطالع الشّمس ،لكن هل
يع تبر ذلك في بدء صيام الم سلمين وتوق يت عيدي الف طر والض حى و سائر الشّهور فتختلف بينهم بدءا ونهاي ًة أم ل يعتبر بذلك ،ويتوحّد المسلمون في صومهم وفي عيديهم ؟ ذ هب الجمهور إلى أنّه ل عبرة باختلف المطالع ،وهناك من قال باعتبار ها ،وخا صّ ًة ب ين القطار البعيدة ،فقهد قال الحنفيّهة فهي هذه الحالة :بأنّهه لكلّ بلدٍ رؤيتههم ،وأوجبوا على الم صار القري بة اتّباع بعض ها بعضا ،وألزموا أ هل الم صر القر يب في حالة اختلف هم مع مصرٍ قريبٍ منهم بصيامهم تسعةً وعشرين ،وصيام الخرين ثلثين اعتمادا على الرّؤية أو إتمام شعبان ثلثين أن يقضوا اليوم الّذي أفطروه لنّه من رمضان حسب ما ثبت عند المصر
الخهر ،والمعت مد الرّا جح ع ند الحنفيّة أنّه ل اعتبار باختلف المطالع فإذا ث بت الهلل فهي مصرٍ لزم سائر النّاس فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب في ظاهر المذهب . وقال المالكيّة بوجوب الصّوم على جميع أقطار المسلمين إذا رئي الهلل في أحدها . وقيّد بعضهم هذا التّعميم فاستثنى البلد البعيدة كثيرا كالندلس وخراسان . القرافيه اختلف مطالع الهلل علميّا ،وذكهر سهببا مهن أسهبابه مكتفيا بهه عهن البقيّة ّ وبيّن أنه البلد المشرقيّة إذا كان الهلل فيهها فهي الشّعاع وبقيهت المذكورة فهي علم الهيئة :وههو ّ الشّمس تتحرّك مع القمر إلى الجهة الغربيّة فما تصل الشّمس إلى أفق المغرب إلّ وقد خرج الهلل عن الشّعاع فيراه أ هل المغرب ول يراه أ هل المشرق .وا ستنتج من هذا البيان و من اتّفاق علماء الم سلمين جميع هم على اختلف أوقات ال صّلة ومراعاة ذلك في الميراث بح يث أفتوا بأنّه إذا مات أخوان ع ند الزّوال أحده ما بالمشرق وال خر بالمغرب ح كم بأ سبقيّة موت المشرقيّ ،ل نّ زوال المشرق متقدّم على زوال المغرب فيرث المغرب يّ المشرق يّ ،فقرّر بعد ل قو ٍم رؤيت هم في الهلّة ،ك ما أ نّ إثبا ته اختلف الهلل باختلف الفاق وجوب أن يكون لك ّ لكلّ قو مٍ أوقات صلواتهم ،ورأى أ نّ وجوب ال صّوم على جم يع القال يم برؤ ية الهلل بقطرٍ منها بعيد عن القواعد ،والدلّة لم تقتض ذلك . ن رؤ ية الهلل ببلدٍ ل يث بت ن لكلّ بلدٍ رؤيت هم وإ ّ وع مل الشّافعيّة باختلف المطالع فقالوا :إ ّ بها حكمه لما بعد عنهم .كما صرّح بذلك النّوويّ . ن أ مّ الفضل س لم يعمل برؤية أهل الشّام لحديث كريبٍ أ ّ واستدلّوا مع من وافقهم بأ نّ ابن عبّا ٍ بنهت الحارث بعثتهه إلى معاويهة بالشّام ،قال :فقدمهت الشّام فقضيهت حاجتهها واسهتهلّ عليّه رمضان ،وأ نا بالشّام ،فرأ يت الهلل ليلة الجم عة ث مّ قد مت المدي نة في آ خر الشّ هر ف سألني س ثمّ ذكر الهلل فقال :متى رأيتم ؟ فقلت :رأيناه ليلة الجمعة .فقال :أنت عبد اللّه بن عبّا ٍ رأيته ؟ فقلت :نعم .ورآه النّاس وصاموا ،وصام معاوية فقال :لكنّا رأيناه ليلة ال سّبت فل نزال نصوم حتّى نكمل ثلثين أو نراه ،فقلت :أول تكتفي برؤ ية معاوية وصيامه ،فقال : ل .هكذا أمرنا رسول اللّه صلى ال عليه وسلم . ن الرّؤية ل يثبت حكمها في ح قّ البعيد .وقال وقد علّل النّوو يّ هذه الفتوى من ابن عبّا سٍ بأ ّ الحنابلة بعدم اعتبار اختلف المطالع ،وألزموا جميع البلد بالصّوم إذا رئي الهلل في بلدٍ . واسهتدلّ القائلون بعدم اعتبار اختلف المطالع بحديهث رسهول اللّه صهلى ال عليهه وسهلم » صوموا لرؤي ته وأفطروا لرؤي ته « ،ف قد أو جب هذا الحد يث ال صّوم بمطلق الرّؤ ية لجم يع س من اجتهاده ،ول يس الم سلمين دون تقييد ها بمكا نٍ ،واع تبروا ما ورد في حد يث ا بن عبّا ٍ نقلً عن الرّسول صلى ال عليه وسلم .
أثر الخطأ في رؤية الهلل : 15
-قد ينتج عن تواصل الغيم أكثر من شهرٍ قبل رمضان أو شوّالٍ أو ذي الحجّة أو عن
عدم التّحرّي في رؤية الهلل خطأ في بداية رمضان ،ويترتّب عليه إفطار يومٍ منه ،أو ل ،ويترتّب عليه إفطار يومٍ من رمضان أو صيام يوم العيد ،أو خطأ في خطأ في بداية شوّا ٍ ذي الحجّة ،ويترتّب عليه وقوف بعرفة في غير وقته ،وهذا أخطرها . وقد استند القائلون بصحّة الوقوف في غير يومه إلى الحديث الصّحيح » :شهران ل ن الخطأ في الوقفة ل ينقص ينقصان :شهرا عيدٍ :رمضان وذو الحجّة « .وفهموا منه أ ّ أجرها ،ومن باب أولى ل يفسدها . قال الطّيبيّ :ظاهر سياق الحديث بيان اختصاص الشّهرين بمزيّ ٍة ليست في غيرهما من الشّهور ،وليس المراد أنّ ثواب الطّاعة في غيرهما ينقص ،وإنّما المراد رفع الحرج عمّا عسى أن يقع فيه خطأ في الحكم لختصاصهما بالعيدين وجواز احتمال وقوع الخطأ فيهما . ومن ثمّ قال » :شهرا عي ٍد « بعد قوله » :شهران ل ينقصان « ولم يقتصر على قوله : »رمضان وذو الحجّة « . قال ابن بطّالٍ فيما نقله عنه العينيّ :قالت طائفة من وقف بعرفة بخطأٍ شاملٍ لجميع أهل الموقف في يومٍ قبل يوم عرفة أو بعده أنّه يجزئ عنه ،وهو قول عطاء بن أبي رباحٍ ج أصحابه على جواز ذلك بصيام من التبست والحسن البصريّ وأبي حنيفة والشّافعيّ ،واحت ّ عليه الشّهور ،وأنّه جائز أن يقع صيامه قبل رمضان أو بعده . ل ما ورد في رمضان وذي الحجّة من نكّ وإلى نفس هذا الرّأي ذهب النّوويّ فقال :إ ّ الفضائل والحكام حاصل سواء كان رمضان ثلثين أو تسعا وعشرين ،سواء صادف الوقوف اليوم التّاسع أو غيره بشرط انتفاء التّقصير في ابتغاء الهلل . ت في غير وقال ابن حجرٍ :الحديث يطمئن من صام رمضان تسعا وعشرين أو وقف بعرفا ٍ يومها اجتهادا . ن حصول النّقص في رمضان واضح ،وفي ذي الحجّة غير واضحٍ لوقوع ونظرا إلى أ ّ ج من الغماء والنّقصان مثل ما المناسك في أوّله فقد بيّن ذلك العينيّ بقوله :قد تكون أيّام الح ّ يكون في آخر رمضان بأن يغمّى هلل ذي القعدة ويقع فيه الغلط بزيادة يو ٍم أو نقصانه فيقع عرفة في اليوم الثّامن أو العاشر منه ،فمعناه أنّ أجر الواقفين بعرفة في مثله ل ينقص عمّا ل غلط فيه . وعن ابن القاسم أنّهم إن أخطأوا ووقفوا بعد يوم عرفة يوم النّحر يجزيهم ،وإن قدّموا الوقوف يوم التّروية أعادوا الوقوف من الغد ولم يجزهم .
تبليغ الرّؤية : 16
-إذا ثبت الهلل عند الجهة المختصّة الموثوق بها وجب إعلم النّاس للشّروع في الصّوم
،أو الفطار وصلة عيد الفطر ،أو صلة عيد الضحى وذبح الضحيّة بالخبر كما قال القرافيّ :ثلثة أقسامٍ رواية محضة كالحاديث النّبويّة وشهادة محضة كإخبار الشّهود عن الحقوق على المعيّنين عند الحاكم ومركّب من شهادةٍ وروايةٍ ،وله صور أحدها الخبار عن ص معيّنٍ بل عامّ على جميع المصر ص بشخ ٍ ن الصّوم ل يخت ّ رؤية هلل رمضان من جهة أ ّ ن ولعموم الحكم ،ومن جهة أو أهل الفاق فهو من هذا الوجه رواية لعدم الختصاص بمعيّ ٍ أنّه حكم يختصّ بهذا العامّ دون ما قبله وما بعده . ن العلم بها بعد ثبوتها ل خلف وإذا كانت الرّؤية في حدّ ذاتها تشبه الشّهادة والرّواية ،فإ ّ في كونه رواية ،لذلك فإنّه يعتمد في نقلها وسائل نقل الخبر ،ويشترط في المخبر بها شروط الرّاوي المقبول الرّواية المتعارف عليها عند المحدّثين والفقهاء ،وهي :العدالة والضّبط .
وقت العلم :
17
-إنّ وقت العلم بالنّسبة لرمضان هو ما قبل فجر اليوم الوّل منه فإن حصل بعد ذلك
وجب المساك وعقد نيّة الصّيام وقضاء ذلك اليوم حتّى بالنّسبة لمن بيّت الصّيام على غير جزمٍ بدخول رمضان . على خلفٍ وتفصيلٍ ينظر في مصطلح ( :صوم ) .
الدعية المأثورة عند رؤية الهلل : 18
-وردت عن رسول اللّه صلى ال عليه وسلم أدعية عند رؤية الهلل منها ما جاء عن
ن النّبيّ صلى ال عليه وسلم كان إذا رأى الهلل قال »:اللّهمّ أهلّه طلحة بن عبيد اللّه أ ّ علينا باليمن واليمان والسّلمة والسلم ،ربّي وربّك اللّه « . ومنها رواية ثانية لهذا المتن عن عبد اللّه بن عمر كان رسول اللّه صلى ال عليه وسلم إذا رأى الهلل ،قال » :اللّهمّ أهلّه علينا بالمن واليمان ،والسّلمة والسلم والتّوفيق لما تحبّ وترضى ،ربّنا وربّك اللّه « . ومنها ما جاء عن عبادة بن الصّامت قال :كان رسول اللّه صلى ال عليه وسلم إذا رأى الهلل قال » :اللّه أكبر ،الحمد للّه ،ل حول ول قوّة إلّ باللّه ،اللّهمّ إنّي أسألك خير هذا الشّهر ،وأعوذ بك من شرّ القدر ،ومن سوء الحشر « .
ومنها عن قتادة أنّه بلغه أنّ النّبيّ صلى ال عليه وسلم كان إذا رأى الهلل قال » :هلل ت ثمّ يقول خي ٍر ورشدٍ ،هلل خيرٍ ورشدٍ ،هلل خيرٍ ورشدٍ ،آمنت بالّذي خلقك ،ثلث مرّا ٍ :الحمد للّه الّذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا « . ي في الذكار ،والحطّاب في مواهب الجليل ،ونقل إثرها هذه الحاديث نقلها أيضا النّوو ّ ص فيه على استحباب قراءة سورة الملك عند رؤية الهلل للثرالوارد فيها ، قولً للدّميريّ ن ّ ولنّها المنجّية الواقية .
رائحة *
التّعريف : 1
-الرّائحة والرّيح في اللّغة :النّسيم طيّبا كان أو نتنا .يقال :وجدت رائحة الشّيء وريحه
شمّ . .والرّائحة عرض يدرك بحاسّة ال ّ ل على الطّيّب ،جاء في الثر »:أنّه صلى ال عليه وسلم أمر وقيل :ل يطلق اسم الرّيح إ ّ بالثمد المروّح أي المطيّب عند النّوم « .
الحكم الجماليّ : ترد كلمة " رائحة " في كتب الفقه في أبوابٍ مختلف ٍة ،وباختلف البواب تختلف أحكامها . أ -الرّائحة في باب الطّهارة : 2
سمَاء ن ال ّ -الصل في رفع الحدث وإزالة الخبث أن يكون بالماء قال تعالى { :وَأَنزَلنَا مِ َ
طهُورا} . مَاء َ واشترط جمهور الفقهاء لطهوريّة الماء بقاء أوصافه الصليّة وهي :اللّون والطّعم والرّائحة .فإن تغيّر أحد أوصافه ،كرائحته ،بشيءٍ خالطه بحيث ل يطلق عليه اسم الماء عرفا ،بل يضاف إليه قيد لزم ،كماء الورد ونحوه ،فإنّه يسلب عنه الطّهوريّة ،فيصبح الماء طاهرا غير مطهّرٍ إن كان المخالط المغيّر طاهرا ،فل يرفع حدثا ول يزيل خبثا وإن كان طاهرا بذاته ،لنّه ليس ما ًء مطلقا . وقال الحنفيّة :ل يسلب الطّهوريّة عن الماء تغيّر أوصافه إن لم يزل عنه طبع الماء . وطبع الماء :كونه سيّالً مرطّبا مسكّنا للعطش . أمّا إذا حصل التّغيّر بمجاورٍ للماء لم يخالطه فإنّه ليسلب الطّهوريّة عنه ،لنّه مجرّد تروّحٍ . وفي المسألة تفصيل ينظر في ( :مياه ) . ب -رائحة الطّيب في حقّ المحرم :
3
-ل خلف بين الفقهاء في أنّه يحظر على المحرم استعمال ما له رائحة طيّبة ويقصد به
رائحته كالمسك والعود ونحوهما ،أمّا ما ل تقصد رائحته ،كالتّفّاح والترجّ فل يحرم على المحرم استعماله ،وإن كانت رائحته طيّبةً . وانظر ( إحرام ) . طيّبة والرّائحة الكريهة في المساجد : ج -الرّائحة ال ّ 4
-يستحبّ تطييب المساجد ،ويصان المسجد عن الرّائحة الكريهة من ثومٍ أو بصلٍ
ونحوهما ،وإن لم يكن فيه أحد ،كما يكره لمن أكل شيئا من ذلك دخول المساجد ويرخّص له في ترك الجماعة في المسجد ،ومثله من له صنان أو بخر . وذهب الحنابلة إلى استحباب إخراج من به ذلك إزال ًة للذى ،لقوله صلى ال عليه وسلم » : من أخرج أذىً من المسجد بنى اللّه له بيتا في الجنّة « ،وقال عليه الصلة والسلم :
»
ل فليعتزلنا -أو قال :فليعتزل مسجدنا « . من أكل ثوما أو بص ً وقال » :من أكل من هذه الشّجرة الخبيثة يعني الثّوم فل يقربنا في المسجد « وفي روايةٍ : » فل يقرب مصلّنا « . ويكره عند الحنابلة إخراج الرّيح في المسجد بجامع اليذاء بالرّائحة ،وإن لم يكن فيه أحد ، ن الملئكة تتأذّى ممّا يتأذّى منه بنو آدم « . لخبر » :إ ّ وصرّح المالكيّة بجواز ذلك إذا احتاج إليه ،لنّ المسجد ينزّه عن النّجاسة العينيّة . وانظر ( :مساجد ) . د -التّلف بسبب الرّائحة : 5
-إذا اتّخذ من داره -بين الدّور المسكونة -معملً له رائحةٌ مؤذيةٌ ،فشمّه أطفال أو
غيرهم فماتوا بذلك ضمن صاحب الدّار ،لمخالفته العادة . وإن قلى أو شوى في داره ما يسبّب إجهاض الحامل إن لم تأكل منه وجب عليه أن يقدّم إليها ما يدفع عنها الجهاض بعوضٍ إن كانت قادرةً على العوض ،وإلّ فبل عوضٍ ،وإن لم تطلب منه ،فإن قصّر ضمن دية الجنين . والتّفصيل في باب الدّيات ،ومصطلح ( :إجهاض ،ف . ) 9 هه – ثبوت حدّ الشّرب بوجود الرّائحة : 6
– ل يثبت ح ّد الشّرب بوجود رائحة الخمر في فم الشّارب في قول أكثر أهل العلم ،منهم :
الثّوريّ ،وأبو حنيفة ،والشّافعيّ ،وأحمد في إحدى روايتين عنه ،وهي المذهب .
وقالوا :يحتمل أنّه تمضمض بالخمر أو حسبها ما ًء فلمّا صارت في فمه مجّها ،ويحتمل أن يكون مكرها ،أو شرب شراب التّفّاح فإنّه يكون منه كرائحة الخمر ،وبوجود الحتمال لم يجب الحدّ ،لنّه يدرأ بالشّبهات . وقال المالكيّة :يثبت حدّ الشّرب بوجود الرّائحة ،وهي رواية أبي طالبٍ عن أحمد ،وقالوا : ن الرّائحة تدلّ على شربه للخمر ، ن ابن مسعو ٍد جلد رجلً وجد منه رائحة الخمر ،ول ّ إّ فأجري مجرى القرار . والتّفصيل في ( :سكر ) . و -تغيّر رائحة لحم الجلّلة أو لبنها : 7
-ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه يكره أكل لحم الجلّلة وشرب لبنها إذا تغيّرت رائحتهما
بالنّجاسة . وقال الشّافعيّة بالتّحريم . وانظر ( :أطعمة ،جلّلة ) . ز -منع الزّوجة من أكل ما يتأذّى الزّوج من رائحته : 8
-للزّوج منع زوجته من تناول ما يتأذّى من رائحته كالثّوم ،والبصل ونحوهما .كما له
ن ذلك يمنع كمال الستمتاع . إجبارها على إزالة الرّوائح الكريهة من بدنها ،وثوبها ،ل ّ والتّفصيل في مصطلح ( :نكاح ) .
رابغ *
التّعريف : 1
-رابغ :وادٍ بين الحرمين قرب البحر ،وهو موضع معروف قريب من الجحفة .
وأصل هذا المصطلح اللّغويّ :ربغ القوم في النّعيم :أقاموا ...والرّبغ :التّراب ،والرّابغ : ن له . من يقيم على أمرٍ ممكّ ٍ والجحفة ميقات الحرام لهل الشّام وتركيّة ومصر والمغرب ،وتقع قرب السّاحل وسط ن بعيدٍ وأصبحت ل تكاد تعرف ، الطّريق بين مكّة والمدينة .وقد اندثرت الجحفة منذ زم ٍ وأصبح حجّاج هذه البلد يحرمون من رابغٍ احتياطا ،وتقع قبل الجحفة بقليلٍ للقادم من المدينة وتبعد عن مكّة (
220
40
).
انظر ( :إحرام :ف
) كيلو مترا .
راتب * التّعريف : 1
-الرّاتب :لغةً من رتب الشّيء رتوبا إذا ثبت واستقرّ ،فالرّاتب هو الثّابت ،وعيش
راتب :أي ثابت دائم . قال ابن جنّيّ :يقال :ما زلت على هذا راتبا أي مقيما .ول يخرج معناه الصطلحيّ عن معناه اللّغويّ .
مواطن البحث :
2
ب من كتب الفقه منها : -ورد مصطلح الرّاتب في عدّة أبوا ٍ
أ -السّنن الرّواتب من الصّلوات : 3
-وهي السّنن التّابعة للفرائض ،ووقتها وقت المكتوبات الّتي تتبعها .
وقد اختلف الفقهاء في مقاديرها . فذهب جمهور العلماء إلى أنّ الرّواتب المؤكّدة عشر ركعاتٍ ،ركعتان قبل الصّبح ، وركعتان قبل الظّهر ،وركعتان بعدها ،وركعتان بعد المغرب ،وركعتان بعد العشاء ،لما ورد عن ابن عمر رضي ال عنهما أنّه قال » :حفظت من النّبيّ صلى ال عليه وسلم عشر ركعاتٍ :ركعتين قبل الظّهر ،وركعتين بعدها ،وركعتين بعد المغرب في بيته ،وركعتين بعد العشاء في بيته ،وركعتين قبل الصّبح ،وكانت ساعة ل يدخل على النّبيّ صلى ال عليه وسلم فيها ،حدّثتني حفصة رضي ال عنها أنّه كان إذا أذّن المؤذّن وطلع الفجر صلّى ركعتين « . وهناك أقوال مرجوحة عند المذاهب تذكر أربعا بعد الظّهر ،وأربعا قبل العصر ،واثنتين قبل المغرب ،وستّا بعد المغرب ،وأن ل راتبة بعد العشاء بل حدّ . والتّفاصيل في ( :السّنن الرّواتب ) . ن مقدارها اثنتا عشرة ركع ًة :ركعتان قبل صلة الفجر ،وأربع ركعاتٍ وذهب الحنفيّة إلى أ ّ ن -وركعتان بعد صلة الظّهر ،وركعتان بعد قبل صلة الظّهر -ل يسلّم إلّ في آخره ّ صلة المغرب ،وركعتان بعد صلة العشاء . لما روي عن عائشة رضي ال عنها عن رسول اللّه صلى ال عليه وسلم أنّه قال » :من ثابر على اثنتي عشرة ركع ًة بنى اللّه عزّ وجلّ له بيتا في الجنّة :أربعا قبل الظّهر ، وركعتين بعد الظّهر ،وركعتين بعد المغرب ،وركعتين بعد العشاء ،وركعتين قبل الفجر «. ل لعذرٍ . ن النّبيّ صلى ال عليه وسلم واظب عليها ولم يترك شيئا منها إ ّ ول ّ 4
-وآكد السّنن الرّاتبة عند الحنفيّة ركعتا الفجر لورود الحاديث بالتّرغيب فيهما ما لم يرد
في غيرهما من النّوافل .
عن عائشة رضي ال عنها أنّ النّبيّ صلى ال عليه وسلم قال » :ركعتا الفجر خير من الدّنيا وما فيها « وروي عن النّبيّ صلى ال عليه وسلم أيضا أنّه قال » :ل تدعوا الرّكعتين اللّتين قبل صلة الفجر ،فإنّ فيهما الرّغائب « وفي روايةٍ » :ل تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل « . ب -المؤذّن الرّاتب : 5
ل أن يتخلّف ويخاف فوات وقت التّأذين -إذا كان في المسجد مؤذّن راتبٌ فل يؤذّن قبله إ ّ
فيؤذّن غيره ،لما روي عن زياد بن الحارث الصّدائيّ » أنّه أذّن للنّبيّ صلى ال عليه وسلم حين غاب بلل -رضي ال عنه « » وأذّن رجل حين غاب أبو محذورة « . ن مؤذّني الرّسول صلى ال عليه وسلم لم يكن غيرهم يسبقهم بالذان . ول ّ وإذا نازع المؤذّن الرّاتب غيره في الذان يقدّم الرّاتب . ن المؤذّن الرّاتب يعيد الذان إذا أذّن في المسجد من يكره أذانه كالفاسق ، قال ابن عابدين :إ ّ والجنب ،والمرأة . وقال في المجموع شرط المؤذّن الرّاتب أن يكون عالما بالمواقيت إمّا بنفسه أو بواسطة ثقةٍ آخر . والتّفاصيل في مصطلح ( :أذان ) . ج -المام الرّاتب : 6
-المام الرّاتب -وهو الّذي رتّبه السّلطان ،أو نائبه ،أو الواقف ،أو جماعة من
ص غيره بفضيلةٍ كأن المسلمين -يقدّم في إمامة الصّلة على غيره من الحاضرين وإن اخت ّ يكون أعلم منه أو أقرأ منه ،روي عن ابن عمر رضي ال عنهما أنّه أتى أرضا له وعندها مسجد يصلّي فيه مولى لبن عمر فصلّى معهم ،فسألوه أن يصلّي بهم فأبى وقال :صاحب المسجد أحقّ . أمّا إن كان معه المام العظم أو نائبه أو القاضي أو أمثالهم من ذوي السّلطان والولية ، فيقدّمون على المام الرّاتب لقوله صلى ال عليه وسلم » :ل يؤ ّمنّ الرّجلُ الرّجلَ في سلطانه ول يقعد على تكرمته إلّ بإذنه « . ن النّبيّ صلى ال عليه وسلم :أمّ عتبان بن مالكٍ وأنسا في بيوتهما «. » ول ّ ن تقدّم غير صاحب السّلطان بحضرته بدون إذنه ل يليق ببذل الطّاعة . ول ّ
ن محلّ تقديم الوالي على المام الرّاتب ن الشّافعيّة يرون أ ّ وهذا محلّ اتّفاقٍ بين الفقهاء ،إلّ أ ّ إذا لم يكن المام مرتّبا من السّلطان أو نائبه ،أمّا إذا كان المام ممّن رتّبه السّلطان أو نائبه فإنّه مقدّم على والي البلد وقاضيه . -7واختلف الفقهاء في حكم إعادة الجماعة في المسجد ،فذهب الجمهور -وهم الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة -إلى كراهة إعادة الجماعة في المسجد الّذي له إمام راتب ،ول يقع في مم ّر النّاس ،ما لم تكن العادة بإذن المام الرّاتب ،فمن فاتته الجماعة مع المام الرّاتب ل يفضي ذلك إلى اختلف القلوب والعداوة والتّهاون في الصّلة مع المام صلّى منفردا لئ ّ الرّاتب ،وإلى هذا ذهب عثمان الب ّتيّ ،والوزاعيّ ،واللّيث ،والنّوويّ ،وأبو قلبة ، وأيّوب ،وابن عونٍ . وذهب الحنابلة إلى أنّه ل يكره إعادة الجماعة في المسجد الّذي له إمام راتب وإن لم يكن واقعا في مم ّر النّاس لعموم قوله صلى ال عليه وسلم » :صلة الجماعة تفضل صلة الفذّ بخمسٍ وعشرين درج ًة « وفي روايةٍ » :بسبعٍ وعشرين درجةً « . ن رجلً دخل المسجد وقد صلّى رسول اللّه ولما روى أبو سعيدٍ الخدريّ رضي ال عنه » أ ّ صلى ال عليه وسلم بأصحابه فقال :من يتصدّق على هذا فيصلّي معه ؟ فقام رجل من القوم فصلّى معه « .وفي روايةٍ فقال صلى ال عليه وسلم » :أل رجل يتصدّق على هذا فيصلّي معه « . وروى أبو أمامة رضي ال عنه عن النّبيّ صلى ال عليه وسلم مثله ،وزاد :قال » :فلمّا صلّيا قال :وهذان جماعة « . ولنّه قادر على الجماعة فاستحبّ له فعلها ،وإلى هذا ذهب عطاء والحسن والنّخعيّ ،وقتادة وإسحاق وابن المنذر . أمّا إذا كان المسجد يقع في سوقٍ ،أو في ممرّ النّاس ،أو ليس له إمام راتب ،أو له إمامٌ راتبٌ ولكنّه أذّن للجماعة الثّانية ،فل كراهة في الجماعة الثّانية والثّالثة وما زاد ،بالجماع . وفي المسألة مزيد تفصيلٍ ينظر في ( :صلة الجماعة ) . -8أمّا مسألة الستحقاق الرّاتب في الوقف وغيره من الوظائف فتفاصيلها في مصطلح : ( رزق ،وظيفة ،وقف ،إجارة ) .
انظر :ركوب .
راكب *
راهب * التّعريف : 1
-الرّاهب في اللّغة :اسم الفاعل من رهب يرهب رهبا ورهَبا ورهب ًة إذا خاف .
والرّاهب :المنقطع للعبادة من النّصارى .ويجمع على رهبانٍ ،كراكبٍ وركبانٍ . أ -القسّيس : 2
اللفاظ ذات الصّلة :
-القسّيس بالكسر :عالم النّصارى ،وجمعه قسّيسون ،وقساوسة .
قال القرطبيّ :والقسّ بالفتح أيضا رئيس من رؤساء النّصارى في الدّين والعلم . فالرّاهب :عابد النّصارى ،والقسّيس :عالمهم . ب -الحبار : 3
-الحبار جمع الحبر بالكسر ،وهو العالم .والحبر بالفتح لغة فيه ،وهو من التّحبير ،
وهو التّحسين ،سمّي العالم حبرا لنّه يحبّر العلم ،أي :يبيّنه ويزيّنه . وقال الجوهريّ :الحِبر والحَبر واحد أحبار اليهود . حبَارَ ُهمْ َورُهْبَا َن ُهمْ َأ ْربَابا مّن دُونِ اللّهِ } . خذُو ْا َأ ْ ومنه قوله تعالى { :ا ّت َ
الحكام الّتي تتعلّق بالرّاهب : أ -قتل الرّاهب في الجهاد : 4
-إذا اشترك الرّهبان في قتال المسلمين فل خلف بين الفقهاء في جواز قتلهم حين الظّفر
بهم كسائر المقاتلين ،وكذلك إذا خالطوا النّاس ،أو كانوا يمدّون المقاتلين برأيهم ويحرّضونهم على القتال . أمّا إذا لم يشتركوا في القتال ولم يخالطوا النّاس بل كانوا منعزلين في صوامعهم بل رأيٍ ، فذهب الجمهور " الحنفيّة ،والمالكيّة ،والحنابلة وهو رواية عند الشّافعيّة " إلى أنّهم ل يقتلون ،لعتزالهم أهل دينهم عن محاربة المسلمين . صدّيق رضي ال عنه أنّه قال :وستمرّون على أقوامٍ في ولما روي في حديث أبي بكرٍ ال ّ الصّوامع قد حبسوا أنفسهم فيها فدعوهم حتّى يميتهم اللّه على ضللهم . ولنّهم ل يقاتلون تديّنا فأشبهوا من ل يقدر على القتال . شرِكِينَ } ،ولنّهم والظهر عند الشّافعيّة جواز قتلهم ،لعموم قوله تعالى { :فَاقْتُلُو ْا ا ْل ُم ْ أحرار مكلّفون فجاز قتلهم كغيرهم . ر ( :جهاد ) . ب -وضع الجزية على الرّهبان :
5
-وضع الجزية على الرّهبان محلّ خلفٍ وتفصيلٍ يرجع إليه في ( :جزية ) .
ربا *
التّعريف : 1
-الرّبا في اللّغة :اسم مقصور على الشهر ،وهو من ربا يربو ربوا ،و ُربُوّا ورِباءً .
وألف الرّبا بدل عن واوٍ ،وينسب إليه فيقال :ربويّ ،ويثنّى بالواو على الصل فيقال : ربوان ،وقد يقال :ربيان -بالياء -للمالة السّائغة فيه من أجل الكسرة . والصل في معناه الزّيادة ،يقال :ربا الشّيء إذا زاد ،ومن ذلك قول اللّه تبارك وتعالى : صدَقَاتِ } . حقُ اللّ ُه ا ْل ّربَا َو ُي ْربِي ال ّ { َي ْم َ وأربى الرّجل :عامل بالرّبا أو دخل فيه ،ومنه الحديث » :من أجبى فقد أربى « والجباء :بيع الزّرع قبل أن يبدو صلحه . ويقال :الرّبا والرّما والرّماء ،وروي عن عمر رضي ال عنه قوله :إنّي أخاف عليكم الرّما ،يعني الرّبا . ضمّ والتّخفيف -اسم من الرّبا ،والرّبية :الرّباء ،وفي الحديث عن النّبيّ والرّبية -بال ّ صلى ال عليه وسلم في صلح أهل نجران » :أن ليس عليهم ر ّبيّة ول دم « . قال أبو عبيدٍ :هكذا روي بتشديد الباء والياء ،وقال الفرّاء :أراد بها الرّبا الّذي كان عليهم في الجاهليّة ،والدّماء الّتي كانوا يطلبون بها ،والمعنى أنّه أسقط عنهم كلّ ربا كان عليهم إلّ رءوس الموال فإنّهم يردّونها . ض بمعيارٍ شرعيّ والرّبا في اصطلح الفقهاء :عرّفه الحنفيّة بأنّه :فضل خالٍ عن عو ٍ مشروطٍ لحد المتعاقدين في المعاوضة . ص غير معلوم التّماثل في معيار الشّرع حالة وعرّفه الشّافعيّة بأنّه :عقد على عوضٍ مخصو ٍ العقد أو مع تأخيرٍ في البدلين أو أحدهما . وعرّفه الحنابلة بأنّه :تفاضل في أشياء ،ونسأ في أشياء ،مختصّ بأشياء ورد الشّرع بتحريمها -أي تحريم الرّبا فيها -نصّا في البعض ،وقياسا في الباقي منها . وعرّف المالكيّة كلّ نوعٍ من أنواع الرّبا على حدةٍ .
اللفاظ ذات الصّلة : أ -البيع : 2
-البيع لغةً :مصدر باع ،والصل فيه أنّه مبادلة مالٍ بمالٍ ،وأطلق على العقد مجازا
لنّه سبب التّمليك والتّملّك .
والبيع من الضداد مثل الشّراء ،ويطلق على كلّ واحدٍ من المتعاقدين لفظ بائعٍ ،ولكن اللّفظ إذا أطلق فالمتبادر إلى الذّهن باذل السّلعة ،ويطلق البيع على المبيع فيقال :بيع جيّد . وفي الصطلح :عرّفه القليوبيّ بأنّه :عقد معاوض ٍة ماليّةٍ تفيد ملك عينٍ أو منفع ٍة على التّأبيد ل على وجه القربة . وللفقهاء في تعريف البيع أقوال أخرى سبقت في مصطلح ( :بيع ) . والبيع في الجملة حلل ،والرّبا حرام . ب -العرايا : 3
-العريّة لغةً :النّخلة يعريها صاحبها غيره ليأكل ثمرتها فيعروها أي يأتيها ،أو هي
النّخلة الّتي أكل ما عليها ،والجمع عرايا ،ويقال :استعرى النّاس أي :أكلوا الرّطب . وعرّف الشّافعيّة بيع العرايا بأنّه :بيع الرّطب على النّخل بتمرٍ في الرض ،أو العنب في الشّجر بزبيبٍ ،فيما دون خمسة أوسقٍ بتقدير الجفاف بمثله . ويذهب آخرون في تعريف بيع العرايا وحكمه مذاهب يرجع في تفصيلها إلى مصطلح : (تعرية ،وبيع العرايا ) من الموسوعة
91/ 9
.
وبيع العرايا من المزابنة ،وفيه ما في المزابنة من الرّبا أو شبهته ،لكنّه أجيز بالنّصّ ،ومنه ما روي عن سهل بن أبي حثمة قال » :نهى رسول اللّه صلى ال عليه وسلم عن بيع التّمر بالتّمر ،ورخّص في العريّة أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا « ،وفي لفظٍ » :عن بيع الثّمر بالتّمر « وقال :ذلك الرّبا تلك المزابنة ،إلّ أنّه رخّص في بيع العريّة :النّخلة والنّخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا .
الحكم التّكليفيّ : 4
سنّة والجماع ،وهو من الكبائر ،ومن السّبع الموبقات ،ولم -الرّبا محرّم بالكتاب وال ّ
يؤذن اللّه تعالى في كتابه عاصيا بالحرب سوى آكل الرّبا ،ومن استحلّه فقد كفر -لنكاره معلوما من الدّين بالضّرورة -فيستتاب ،فإن تاب وإلّ قتل ،أمّا من تعامل بالرّبا من غير ل له فهو فاسق . أن يكون مستح ً خذِ ِهمُ ال ّربَا َو َقدْ ُنهُواْ ن الرّبا لم يحلّ في شريع ٍة قطّ لقوله تعالى { :وََأ ْ قال الماورديّ وغيره :إ ّ عنْ ُه } يعني في الكتب السّابقة . َ ل اللّ ُه ا ْل َبيْعَ َوحَ ّرمَ ال ّربَا } . ودليل التّحريم من الكتاب قول اللّه تبارك وتعالى { :وََأحَ ّ ش ْيطَانُ ِمنَ خّبطُهُ ال ّ ن ِإلّ َكمَا يَقُومُ اّلذِي َي َت َ ن ال ّربَا لَ يَقُومُو َ ن َي ْأكُلُو َ ل { :اّلذِي َ وقوله عزّ وج ّ ا ْلمَسّ } . -5قال السّرخسيّ :ذكر اللّه تعالى لكل الرّبا خمسا من العقوبات :
خبّطُهُ ن ِإلّ َكمَا يَقُومُ اّلذِي َي َت َ ل يَقُومُو َ إحداها :التّخبّط ..قال اللّه تعالى { :اّلذِينَ َي ْأكُلُونَ ال ّربَا َ س}. ن مِنَ ا ْلمَ ّ شيْطَا ُ ال ّ حقُ اللّ ُه ا ْل ّربَا } والمراد الهلك والستئصال ،وقيل : الثّانية :المحق ..قال تعالى َ { :ي ْم َ ذهاب البركة والستمتاع حتّى ل ينتفع به ،ول ولده بعده . ن اللّهِ َو َرسُولِه } . ب مّ َ الثّالثة :الحرب ..قال اللّه تعالى َ { :فأْ َذنُو ْا ِبحَرْ ٍ ن } وقال سبحانه الرّابعة :الكفر ..قال اللّه تعالى َ { :و َذرُو ْا مَا بَ ِقيَ ِمنَ ال ّربَا إِن كُنتُم مّ ْؤ ِمنِي َ ل كَفّارٍ َأثِيمٍ } أي :كفّارٍ باستحلل الرّبا ،أثيمٍ فاجرٍ بأكل ل ُيحِبّ كُ ّ بعد ذكر الرّبا { :وَالّلهُ َ الرّبا . صحَابُ النّارِ ُهمْ فِيهَا الخامسة :الخلود في النّار .قال تعالى َ { :و َمنْ عَادَ َفأُوْلَهئِكَ َأ ْ ضعَافا ّمضَاعَفَةً ن } .وكذلك – قول اللّه تعالى { :يَا َأ ّيهَا اّلذِينَ آ َمنُو ْا لَ َت ْأكُلُو ْا ال ّربَا َأ ْ خَاِلدُو َ عفَة} ليس لتقييد النّهي به ،بل ضعَافا ّمضَا َ وَاتّقُواْ الّلهَ َلعَّل ُكمْ تُفِْلحُونَ } ،قوله سبحانه َ { :أ ْ لمراعاة ما كانوا عليه من العادة توبيخا لهم بذلك ،إذ كان الرّجل يربي إلى أجلٍ ،فإذا حلّ ل أجلٍ الجل قال للمدين :زدني في المال حتّى أزيدك في الجل ،فيفعل ،وهكذا عند محلّ ك ّ ،فيستغرق بالشّيء الطّفيف ماله بالكّليّة ،فنهوا عن ذلك ونزلت الية . سنّة أحاديث كثيرة منها : -6ودليل التّحريم من ال ّ ما ورد عن أبي هريرة رضي ال عنه عن النّبيّ صلى ال عليه وسلم قال » :اجتنبوا السّبع الموبقات قالوا :يا رسول اللّه وما هنّ ؟ قال :الشّرك باللّه ،والسّحر ،وقتل النّفس الّتي ل بالحقّ ،وأكل الرّبا ،وأكل مال اليتيم ،والتّولّي يوم الزّحف ،وقذف حرّم اللّه إ ّ المحصنات الغافلت المؤمنات « . وما رواه مسلم عن جابر بن عبد اللّه رضي ال تعالى عنهما قال » :لعن رسول اللّه صلى ال عليه وسلم آكل الرّبا وموكله وكاتبه وشاهديه ،وقال :هم سواء « . وأجمعهت المّة على أصهل تحريهم الرّبها .وإن اختلفوا فهي تفصهيل مسهائله وتهبيين أحكامهه وتفسير شرائطه . -7هذا ،وي جب على من يقرض أو يقترض أو يبيع أو يشتري أن يبدأ بتعلّم أحكام هذه المعاملت ق بل أن يباشر ها ،حتّى تكون صحيحةً وبعيد ًة عن الحرام والشّبهات ،و ما ل يت مّ الوا جب إلّ به ف هو وا جب ،وتر كه إ ثم وخطيئة ،و هو إن لم يتعلّم هذه الحكام قد ي قع في الرّبا دون أن يقصد الرباء ،بل قد يخوض في الرّبا وهو يجهل أنّه تردّى في الحرام وسقط في النّار ،وجهله ل يعفيه من الثم ول ينجّيه من النّار ،لنّ الجهل والقصد ليسا من شروط ترتّب الجزاء على الرّبها ،فالرّبها بمجرّد فعله -من المكلّف -موجهب للعذاب العظيهم الّذي
ل جلله به المراب ين ،يقول القر طبيّ :لو لم ي كن الرّ با إلّ على من ق صده ما توعّد اللّه ج ّ ل على الفقهاء . حرّم إ ّ وقد أثر عن ال سّلف أنّهم كانوا يحذّرون من التّجار قبل تعلّم ما يصون المعاملت التّجاريّة ل من فقه ، من التّخبّط في الرّبا ،ومن ذلك قول عمر رضي ال عنه :ل يتّجر في سوقنا إ ّ ل أكل الرّبا ،وقول عليّ رضي ال عنه :من اتّجر قبل أن يتفقّه ارتطم في الرّبا ثمّ ارتطم وإ ّ ثمّ ارتطم ،أي :وقع وارتبك ونشب . ن ما أف ضى إلى الحرام حرام ، و قد حرص الشّارع على سدّ الذّرائع المفض ية إلى الرّ با ،ل ّ ل ذريع ٍة إلى الحرام ههي حرام ،روى أبهو داود بسهنده عهن جابرٍ رضهي ال عنهه قال : وك ّ ن ا ْلمَ سّ} ن مِ َ ش ْيطَا ُ خبّطُ هُ ال ّ ل َكمَا َيقُو مُ اّلذِي َي َت َ ن َي ْأكُلُو نَ ال ّربَا لَ يَقُومُو نَ ِإ ّ لمّا نزلت { :اّلذِي َ ب من اللّه ورسوله قال رسول اللّه صلى ال عليه وسلم » :من لم يذر المخابرة فليؤذن بحر ٍ «. قال ابهن كثيرٍ :وإنّمها حرّمهت المخابرة وههي المزارعهة ببعهض مها يخرج مهن الرض ، والمزابنة وهي اشتراء الرّطب في رءوس النّخل بالتّمر على وجه الرض ،والمحاقلة وهي ب في سنبله في الح قل بالح بّ على و جه الرض ،إنّ ما حرّ مت هذه الشياء و ما اشتراء الح ّ شاكلها حسما لمادّة الرّبا ،لنّه ل يعلم التّساوي بين الشّيئين قبل الجفاف ،ولهذا قال الفقهاء : الجههل بالمماثلة كحقيقهة المفاضلة ،ومهن هذا حرّموا أشياء بمها فهموا مهن تضييهق المسهالك المفض ية إلى الرّ با والو سائل المو صّلة إل يه ،وتفاوت نظر هم بح سب ما و هب اللّه لكلّ من هم من العلم . -8وباب الرّبا من أشكل البواب على كثيرٍ من أهل العلم ،وقد قال عمر رضي ال عنه : ن رسول اللّه صلى ال عليه وسلم عهد إلينا فيهنّ عهدا ننتهي إليه :الجدّ ثلث وددت أ ّ والكللة وأبواب من الرّبا ،يعني -كما قال ابن كثي ٍر -بذلك بعض المسائل الّتي فيها شائبة ن عمر رضي ال عنه قال الرّبا ،وعن قتادة عن سعيد بن المسيّب رحمة اللّه تعالى عليهما أ ّ :من آخر ما نزل آية الرّبا ،وإنّ رسول اللّه صلى ال عليه وسلم قبض قبل أن يفسّرها لنا ، فدعوا الرّبا والرّيبة ،وعنه رضي ال عنه قال :ثلث لن يكون رسول اللّه صلى ال عليه ب إليّ من الدّنيا وما فيها :الكللة ،والرّبا ،والخلفة . وسلم بيّنهنّ أح ّ
حكمة تحريم الرّبا : 9
-أورد المفسّرون لتحريم الرّبا حكما تشريعيّةً :
ن الرّبا يقتضي أخذ مال النسان من غير عوضٍ ،لنّ من يبيع الدّرهم بالدّرهمين منها :أ ّ ض ،ومال المسلم متعلّق حاجته ،وله نقدا أو نسيئةً تحصل له زيادة درهمٍ من غير عو ٍ
حرمة عظيمة ،قال صلى ال عليه وسلم » :حرمة مال المسلم كحرمة دمه « وإبقاء المال في يده مدّ ًة مديد ًة وتمكينه من أن يتّجر فيه وينتفع به أمر موهوم ،فقد يحصل وقد ل يحصل ،وأخذ الدّرهم الزّائد متيقّن ،وتفويت المتيقّن لجل الموهوم ل يخلو من ضررٍ . ن صاحب الدّرهم إذا تمكّن بواسطة ن الرّبا يمنع النّاس من الشتغال بالمكاسب ،ل ّ ومنها :أ ّ عقد الرّبا من تحصيل الدّرهم الزّائد نقدا كان أو نسيئ ًة خفّ عليه اكتساب وجه المعيشة ،فل يكاد يتحمّل مشقّة الكسب والتّجارة والصّناعات الشّاقّة ،وذلك يفضي إلى انقطاع منافع الخلق الّتي ل تنتظم إلّ بالتّجارات والحرف والصّناعات والعمارات . ن الرّبا إذا حرّم ن الرّبا يفضي إلى انقطاع المعروف بين النّاس من القرض ،ل ّ ومنها :أ ّ طابت النّفوس بقرض الدّرهم واسترجاع مثله ،ولو حلّ الرّبا لكانت حاجة المحتاج تحمله على أخذ الدّرهم بدرهمين ،فيفضي إلى انقطاع المواساة والمعروف والحسان . ومن ذلك ما قال ابن القيّم .. :فربا النّسيئة ،وهو الّذي كانوا يفعلونه في الجاهليّة ،مثل أن يؤخّر دينه ويزيده في المال ،وكلّما أخّره زاد في المال ،حتّى تصير المائة عنده آلفا مؤلّفةً ن المستحقّ يؤخّر مطالبته ويصبر ل معدم محتاج ،فإذا رأى أ ّ ،وفي الغالب ل يفعل ذلك إ ّ ت إلى عليه بزياد ٍة يبذلها له تكلّف بذلها ليفتدي من أسر المطالبة والحبس ،ويدافع من وق ٍ وقتٍ ،فيشت ّد ضرره ،وتعظم مصيبته ،ويعلوه الدّين حتّى يستغرق جميع موجوده ،فيربو المال على المحتاج من غير نف ٍع يحصل له ،ويزيد مال المرابي من غير نفعٍ يحصل منه لخيه ،فيأكل مال أخيه بالباطل ،ويحصل أخوه على غاية الضّرر ،فمن رحمة أرحم الرّاحمين وحكمته وإحسانه إلى خلقه أن حرّم الرّبا . .. 10
ستّة الّتي حرّم فيها الرّبا بما رواه أبو سعيدٍ الخدريّ رضي ال عنه -وأمّا الصناف ال ّ
عن رسول اللّه صلى ال عليه وسلم قال » :الذّهب بالذّهب ،والفضّة بالفضّة ،والبرّ بالبرّ ،والشّعير بالشّعير ،والتّمر بالتّمر ،والملح بالملح ،مثلً بمثلٍ ،يدا بيدٍ ،فمن زاد أو استزاد فقد أربى ،الخذ والمعطي فيه سواء « . 11
-أمّا هذه الصناف فقد أجمل ابن القيّم حكمة تحريم الرّبا فيها حيث قال :وس ّر المسألة
ن ذلك يفسد عليهم أنّهم منعوا من التّجارة في الثمان -أي الذّهب والفضّة -بجنسها ل ّ مقصود الثمان ،ومنعوا التّجارة في القوات -أي البرّ والشّعير والتّمر والملح -بجنسها ن ذلك يفسد عليهم مقصود القوات . لّ ن العلّة في تحريم الرّبا في الذّهب والفضّة هي وفصّل ابن القيّم فقال :الصّحيح بل الصّواب أ ّ الثّمنيّة ،فإنّ الدّراهم والدّنانير أثمان المبيعات ،والثّمن هو المعيار الّذي يعرف به تقويم الموال ،فيجب أن يكون محدودا مضبوطا ل يرتفع ول ينخفض ،إذ لو كان الثّمن يرتفع
وينخفض كالسّلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات ،بل الجميع سلع ،وحاجة النّاس إلى ثمنٍ ل بسعرٍ تعرف به القيمة ، يعتبرون به المبيعات حاجة ضروريّة عامّة ،وذلك ل يعرف إ ّ وذلك ل يكون إلّ بثمنٍ تقوّم به الشياء ويستمرّ على حالةٍ واحدةٍ ،ول يقوّم هو بغيره ،إذ يصير سلع ًة يرتفع وينخفض ،فتفسد معاملت النّاس ويقع الخلف ويشتدّ الضّرر ...فالثمان ل تقصد لعيانها ،بل يقصد التّوصّل بها إلى السّلع ،فإذا صارت في أنفسها سلعا تقصد لعيانها فسد أمر النّاس .وأضاف :وأمّا الصناف الربعة المطعومة فحاجة النّاس إليها أعظم من حاجتهم إلى غيرها ،لنّها أقوات العالم ،فمن رعاية مصالح العباد أن منعوا من ض إلى أجلٍ ،سواء اتّحد الجنس أو اختلف ،ومنعوا من بيع بعضها ببعضٍ بيع بعضها ببع ٍ حالً متفاضلً وإن اختلفت صفاتها ،وجوّز لهم التّفاضل مع اختلف أجناسها .فقد قال ابن القيّم :وسرّ ذلك -واللّه أعلم -أنّه لو جوّز بيع بعضها ببعضٍ نساءً لم يفعل ذلك أحد إلّ إذا ربح ،وحينئذٍ تسمح نفسه ببيعها حالّ ًة لطمعه في الرّبح ،فيعزّ الطّعام على المحتاج ويشتدّ ضرره .. ،فكان من رحمة الشّارع بهم وحكمته أن منعهم من ربا النّساء فيها كما منعهم من ربا النّساء في الثمان ،إذ لو جوّز لهم النّساء فيها لدخلها إمّا أن تقضي وإمّا أن تربي فيصير الصّاع الواحد لو أخذ قفزانا كثير ًة ،ففطموا عن النّساء ،ثمّ فطموا عن بيعها متفاضلً يدًا بيدٍ ،إذ تجرّهم حلوة الرّبح وظفر الكسب إلى التّجارة فيها نساءً وهو عين المفسدة ،وهذا بخلف الجنسين المتباينين فإنّ حقائقهما وصفاتهما ومقاصدهما مختلفة ،ففي إلزامهم المساواة في بيعها إضرار بهم ،ول يفعلونه ،وفي تجويز النّساء بينها ذريعة إلى إمّا أن تقضي وإمّا أن تربي فكان من تمام رعاية مصالحهم أن قصرهم على بيعها يدا بيدٍ كيف شاءوا ،فحصلت لهم المبادلة ،واندفعت عنهم مفسدة إمّا أن تقضي وإمّا أن تربي وهذا بخلف ما إذا بيعت بالدّراهم أو غيرها من الموزونات نسا ًء فإنّ الحاجة داعية إلى ذلك ،فلو منعوا منه لض ّر بهم ،ولمتنع السّلم الّذي هو من مصالحهم فيما هم محتاجون إليه ، والشّريعة ل تأتي بهذا ،وليس بهم حاجة في بيع هذه الصناف بعضها ببعضٍ نساءً ،وهو ذريعة قريبة إلى مفسدة الرّبا ،فأبيح لهم في جميع ذلك ما تدعو إليه حاجتهم وليس بذريعةٍ إلى مفسد ٍة راجح ٍة ،ومنعوا ممّا ل تدعو الحاجة إليه ويتذرّع به غالبا إلى مفسدةٍ راجحةٍ .
أقسام الرّبا : ربا البيع " ربا الفضل " :
12
-وهو الّذي يكون في العيان الرّبويّة ،والّذي عني الفقهاء بتعريفه وتفصيل أحكامه في
البيوع ،وقد اختلفوا في عدد أنواعه : فذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة إلى أنّه نوعان :
1
-ربا الفضل ..وعرّفه الحنفيّة بأنّه فضل خالٍ عن عوضٍ بمعيارٍ شرعيّ مشروطٍ لحد
المتعاقدين في المعاوضة . 2
-ربا النّسيئة ...وهو :فضل الحلول على الجل ،وفضل العين على الدّين في المكيلين
أو الموزونين عند اختلف الجنس ،أو في غير المكيلين أو الموزونين عند اتّحاد الجنس . ن ربا البيع ثلثة أنواعٍ : وذهب الشّافعيّة إلى أ ّ 1
-ربا الفضل ..وهو البيع مع زيادة أحد العوضين عن الخر في متّحد الجنس .
2
-ربا اليد ..وهو البيع مع تأخير قبض العوضين أو قبض أحدهما من غير ذكر أجلٍ .
3
-ربا النّساء ..وهو البيع بشرط أجلٍ ولو قصيرا في أحد العوضين .
وزاد المتولّي من الشّافعيّة ر با القرض المشروط ف يه جرّ نف ٍع ،قال الزّركش يّ :ويم كن ردّه إلى ر با الف ضل ،وقال الرّمل يّ :إنّه من ر با الف ضل ،وعلّل الشّبراملّ سي ذلك بقوله :إنّ ما جعل ربا القرض من ربا الفضل مع أنّه ليس من هذا الباب -يعني البيع -لنّه لمّا شرط نفعا للمقرض كان بمنزلة أنّه باع ما أقرضه بما يزيد عليه من جنسه فهو منه حكما .
ربا النّسيئة : 13
-وهو الزّيادة في الدّين نظير الجل أو الزّيادة فيه وسمّي هذا النّوع من الرّبا ربا النّسيئة
من أنسأته الدّين :أخّرته -لنّ الزّيادة فيه مقابل الجل أيّا كان سبب الدّين بيعا كان أو قرضا . ن آ َمنُو ْا لَ وسمّي ربا القرآن ،لنّه حرّم بالقرآن الكريم في قول اللّه تعالى { :يَا َأ ّيهَا اّلذِي َ سنّة النّبويّة تحريمه في خطبة الوداع وفي ضعَافا ّمضَاعَ َفةً } .ثمّ أكّدت ال ّ َت ْأكُلُواْ ال ّربَا َأ ْ أحاديث أخرى .ثمّ انعقد إجماع المسلمين على تحريمه . وسمّي ربا الجاهليّة ،لنّ تعامل أهل الجاهليّة بالرّبا لم يكن إلّ به كما قال الجصّاص . ل بزيادةٍ على والرّبا الّذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنّما كان قرض الدّراهم والدّنانير إلى أج ٍ مقدار ما استقرض على ما يتراضون به . وسمّي أيضا الرّبا الجليّ ،قال ابن القيّم :الجليّ :ربا النّسيئة ،وهو الّذي كانوا يفعلونه في الجاهليّة ،مثل أن يؤخّر دينه ويزيده في المال ،وكلّما أخّره زاده في المال حتّى تصير المائة عنده آلفا مؤلّف ًة . 14
-وربا الفضل يكون بالتّفاضل في الجنس الواحد من أموال الرّبا إذا بيع بعضه ببعضٍ ،
ح بصاعين من القمح ،ونحو ذلك . كبيع درهمٍ بدرهمين نقدا ،أو بيع صاع قم ٍ ويسمّى ربا الفضل لفضل أحد العوضين على الخر ،وإطلق التّفاضل على الفضل من باب ن الفضل في أحد الجانبين دون الخر . المجاز ،فإ ّ
ويسمّى ربا النّقد في مقابلة ربا النّسيئة ،ويسمّى الرّبا الخفيّ ،قال ابن القيّم :الرّبا نوعان : ي حرّم ،لنّه ذريعة إلى ي ،فالجليّ حرّم ،لما فيه من الضّرر العظيم ،والخف ّ جليّ وخف ّ الجليّ ،فتحريم الوّل قصدا ،وتحريم الثّاني لنّه وسيلة ،فأمّا الجليّ فربا النّسيئة وهو الّذي كانوا يفعلونه في الجاهليّة .وأمّا ربا الفضل فتحريمه من باب سدّ الذّرائع كما صرّح به في حديث أبي سعيدٍ الخدريّ رضي ال عنه عن النّبيّ صلى ال عليه وسلم قال » :ل تبيعوا الدّرهم بالدّرهمين فإنّي أخاف عليكم الرّماء « والرّماء هو الرّبا ،فمنعهم من ربا الفضل لما يخافه عليهم من ربا النّسيئة ،وذلك أنّهم إذا باعوا درهما بدرهمين -ول يفعل هذا إلّ سكّة ،وإمّا في الثّقل والخفّة ،وغير للتّفاوت الّذي بين النّوعين -إمّا في الجودة ،وإمّا في ال ّ ذلك -تدرّجوا بالرّبح المعجّل فيها إلى الرّبح المؤخّر وهو عين ربا النّسيئة ،وهذا ذريعة قريبة جدّا ،فمن حكمة الشّارع أن سدّ عليهم هذه الذّريعة ،وهي تسدّ عليهم باب المفسدة .
أثر الرّبا في العقود : 15
-ذهب جمهور الفقهاء إلى أ نّ العقد الّذي يخالطه الرّبا مفسوخ ل يجوز بحالٍ ،وأ نّ من
ل ،لنّه فعهل مها حرّمهه الشّارع ونههى عنهه ، أربهى ينقهض عقده ويردّ فعله وإن كان جاه ً والنّهي يقتضي التّحريم والفساد ،وقد قال النّبيّ صلى ال عليه وسلم » :من عمل عملً ليس عليه أمرنا فهو ردّ « . ي رضي ال عنه قال » :جاء بلل -رضي ال عنه -بتمرٍ برنيّ ، ولحديث أبي سعيدٍ الخدر ّ فقال له رسهول اللّه صهلى ال عليهه وسهلم :مهن أيهن هذا ؟ فقال بلل :مهن تمرٍ كان عندنها رديءٍ ،فبعت منه صاعين بصاعٍ لمطعم النّبيّ صلى ال عليه وسلم فقال رسول اللّه صلى ال عل يه و سلم ع ند ذلك :أوّه ع ين الرّ با ،ل تف عل ،ول كن إذا أردت أن تشتري التّ مر فب عه ببيعٍ آخر ث ّم اشتر به « فقوله صلى ال عليه وسلم » :أوّه عين الرّبا « أي هو الرّبا المحرّم ل على وجوب فسخ صفقة الرّبا وأنّها ل ت صحّ نفسه ل ما يشب هه ،وقوله » :فهو ر ّد « يد ّ بوج ٍه . وروى م سلم أ نّ ر سول اللّه صلى ال عل يه و سلم قال » :ر با الجاهليّة موضوع وأوّل ربا أضهع ربانها :ربها العبّاس بهن ع بد المطّلب ،فإنّه موضوع كلّه « .وقال ع نه النّوو يّ فهي شرح مسلمٍ قوله :المراد بالوضع ال ّردّ والبطال . وفصّل ابن رشدٍ فقال :من باع بيعا أربى فيه غير مستحلّ للرّبا فعليه العقوبة الموجعة إن لم يعذر بجهلٍ ،ويفسخ البيع ما كان قائما ،والحجّة في ذلك أنّ رسول اللّه صلى ال عليه وسلم أمر السّعدين أن يبيعا آنيةً من المغانم من ذهبٍ أو فضّةٍ ،فباعا كلّ ثلث ٍة بأربع ٍة عينا ،أو كلّ أربع ٍة بثلث ٍة عينا ،فقال له ما ر سول اللّه صلى ال عل يه و سلم » :أربيت ما فردّا « .فإن
فات البيع فليس ،له إلّ رأس ماله قبض الرّبا أو لم يقبضه ،فإن كان قبضه ردّه إلى صاحبه ل رأس ماله ،وما قبض من الرّبا وجب عليه أن يردّه ،وكذلك من أربى ث مّ تاب فليس له إ ّ إلى من قبضه منه ،وأمّا من أسلم وله ربا ،فإن كان قبضه فهو له ،لقول اللّه عزّ وجلّ { : عظَةٌ مّن ّربّ ِه فَان َت َهىَ فَلَ ُه مَا سََلفَ } ولقول رسول اللّه صلى ال عليه وسلم » : َفمَن جَاء ُه مَ ْو ِ من أسلم على شيءٍ فهو له « . ل له أن يأخذه وههو موضوع عهن الّذي ههو عليهه ،ول وأمّا إن كان لم يقبهض الرّبها فل يح ّ خلف في هذا أعلمه . وقال الحنفيّة :اشتراط الرّ با في الب يع مف سد للب يع ،لكنّ هم يفرّقون في المعاملت ب ين الفا سد والباطل ،فيملك المبيع في البيع الفاسد بالقبض ،ول يملك في البيع الباطل بالقبض ،يقول ابهن عابديهن :الفسهاد والبطلن فهي العبادات سهيّان ،أمّا فهي المعاملت فإن لم يترتّب أثهر المعاملة علي ها ف هو البطلن ،وإن ترتّب فإن كان مطلوب التّفا سخ شرعا ف هو الف ساد ،وإلّ صحّة . فهو ال ّ ن العوض يملك والب يع الرّبو يّ ع ند الحنفيّة من البيوع الفا سدة ،وح كم الب يع الفا سد عند هم أ ّ بالق بض وي جب ردّه لو قائما ،وردّ مثله أو قيم ته لو م ستهلكا ،وعل يه فإنّه ي جب ردّ الزّيادة ق العبد وهو الرّبويّة لو قائم ًة ،ل ردّ ضمانها ،قال ابن عابدين :وحاصله أ نّ فيه حقّين ،ح ّ المنهيه عنهه ّ وحقه الشّرع وههو ردّ عينهه لنقهض العقهد ّ ردّ عينهه لو قائما ومثله لو هالكا ، شرعا ،وبعد الستهلك ل يتأتّى ردّ عينه فتعيّن ردّ المثل وهو محض حقّ العبد ،ثمّ إن ردّ عي نه لو قائما في ما لو و قع الع قد على الزّائد ،أمّا لو باع عشرة درا هم بعشرة درا هم وزاده دانقا هب ًة منه فإنّه ل يفسد العقد .
الخلف في ربا الفضل : 16
-أطبقت المّة على تحريم التّفاضل في بيع الرّبويّات إذا اجتمع التّفاضل مع النّساء ،
وأمّا إذا انفرد نقدا فإنّه كان فيه خلف قديم :صحّ عن عبد اللّه بن عبّاسٍ وعبد اللّه بن مسعودٍ رضي ال عنهم إباحته ،وكذلك عن عبد اللّه بن عمر رضي ال عنهما مع رجوعه عنه ،وروي عن عبد اللّه بن الزّبير وأسامة بن زيدٍ رضي ال عنهم ،وفيه عن معاوية رضي ال عنه شيء محتمل ،وزيد بن أرقم والبراء بن عازبٍ رضي ال عنهما من الصّحابة ،وأمّا التّابعون :فصحّ ذلك أيضا عن عطاء بن أبي رباحٍ وفقهاء الم ّكيّين ،وروي عن سعيدٍ وعروة .
انقراض الخلف في ربا الفضل ودعوى الجماع على تحريمه :
17
-نقل النّوويّ عن ابن المنذر أنّه قال :أجمع علماء المصار :مالك بن أنسٍ ومن تبعه
من أهل المدينة ،وسفيان الثّوريّ ومن وافقه من أهل العراق ،والوزاعيّ ومن قال بقوله من أهل الشّام ،واللّيث بن سعد ومن وافقه من أهل مصر ،والشّافعيّ وأصحابه ،وأحمد ب بذهبٍ ،ول فضّةٍ بفضّةٍ ، وإسحاق وأبو ثورٍ وأبو حنيفة وأبو يوسف أنّه ل يجوز بيع ذه ٍ ح ،متفاضلً يدا بيدٍ ،ول نسيئةً ول برّ ببرّ ،ول شعيرٍ بشعيرٍ ،ول تمرٍ بتمرٍ ،ول ملحٍ بمل ٍ ،وأنّ من فعل ذلك فقد أربى والبيع مفسوخ ،قال :وقد روينا هذا القول عن جماعةٍ من أصحاب رسول اللّه صلى ال عليه وسلم وجماعةٍ يكثر عددهم من التّابعين .وناقش السّبكيّ دعوى الجماع من عدّة وجوهٍ ،وانتهى إلى القول :فعلى هذا امتنع دعوى الجماع في تحريم ربا الفضل بوج ٍه من الوجوه ،لكنّا بحمد اللّه تعالى مستغنون عن الجماع في ذلك بالنّصوص الصّحيحة المتضافرة ،وإنّما يحتاج إلى الجماع في مسأل ٍة خفيّ ٍة سندها قياس أو استنباط دقيق .
الحاديث الدّالّة على تحريم ربا الفضل : 18
-روي عن النّبيّ صلى ال عليه وسلم أحاديث كثيرة في تحريم ربا الفضل :
منها :ما روى عثمان بن عفّان أنّ رسول اللّه قال » :ل تبيعوا الدّينار بالدّينارين ول الدّرهم بالدّرهمين « . وعن عليّ بن أبي طالبٍ رضي ال عنه قال :قال رسول اللّه صلى ال عليه وسلم : »الدّينار بالدّينار والدّرهم بالدّرهم ،ل فضل بينهما ،فمن كانت له حاجة بورقٍ ،فليصرفها ب فليصرفها بورقٍ ،والصّرف هاء وهاء « . بذهبٍ ،ومن كانت له حاجة بذه ٍ وما روى عبادة بن الصّامت رضي ال عنه قال :قال رسول اللّه صلى ال عليه وسلم : »الذّهب بالذّهب ،والفضّة بالفضّة ،والبرّ بالبرّ ،والشّعير بالشّعير ،والتّمر بالتّمر ، ل بمثلٍ ،سواءً بسواءٍ ،يدًا بيدٍ ،فإذا اختلفت هذه الصناف فبيعوا كيف والملح بالملح ،مث ً شئتم إذا كان يدا بيدٍ « . ن النّبيّ صلى ال عليه وسلم قال » :إنّما الرّبا في وأمّا الحديث الّذي رواه أسامة بن زيدٍ أ ّ ن الرّبا الكامل إنّما هو في النّسيئة « فقد قال ابن القيّم :مثل هذا يراد به حصر الكمال وأ ّ ت قُلُو ُب ُهمْ وَِإذَا تُِليَتْ ن اّلذِينَ ِإذَا ُذكِ َر اللّهُ َوجِلَ ْ النّسيئة ،كما قال اللّه تعالى ِ { :إ ّنمَا ا ْل ُم ْؤ ِمنُو َ ن } وكقول ابن مسعودٍ :إنّما العالم الّذي يخشى عََل ْي ِهمْ آيَاتُ ُه زَادَ ْت ُهمْ إِيمَانا َوعَلَى َر ّبهِمْ َي َت َوكّلُو َ اللّه ،ومثله عند ابن حجرٍ ،قال :قيل المعنى في قوله :ل ربا إلّ في النّسيئة :الرّبا الغلظ الشّديد التّحريم المتوعّد عليه بالعقاب الشّديد ،كما تقول العرب :ل عالم في البلد إلّ زيد مع ن فيها علماء غيره ،وإنّما القصد نفي الكمل ل نفي الصل . أّ
وقال الشّوكانيّ :يمكن الجمع بأنّ مفهوم حديث أسامة عامّ ،لنّه يدلّ على نفي ربا الفضل ل شيءٍ سواء أكان من الجناس الرّبويّة أم ل ،فهو أع ّم منها مطلقا ،فيخصّص هذا عن ك ّ المفهوم بمنطوقها .
الجناس الّتي نصّ على تحريم الرّبا فيها : 19
ص على تحريم الرّبا فيها ستّة وهي :الذّهب والفضّة والبرّ والشّعير -الجناس الّتي ن ّ
ص عليها في أحاديث كثيرةٍ ،من أتمّها حديث عبادة بن الصّامت والتّمر والملح ،وقد ورد النّ ّ السّابق . سنّة ،وعليها جماعة فقهاء قال القرطبيّ :أجمع العلماء على القول بمقتضى هذه ال ّ المسلمين ،إلّ في البرّ والشّعير فإنّ مالكا جعلهما صنفا واحدا ،فل يجوز منهما اثنان بواحدٍ ،وهو قول اللّيث والوزاعيّ ومعظم علماء المدينة والشّام ،وأضاف مالك إليهما السّلت . ن ربا الفضل ل يجري إلّ في الجنس الواحد ،ول يجري في واتّفق أهل العلم على أ ّ ي صلى ال عليه وسلم » :بيعوا الذّهب بالفضّة كيف شئتم يدا الجنسين ولو تقاربا لقول النّب ّ بيدٍ « . وخالف سعيد بن جبيرٍ فقال :ك ّل شيئين يتقارب النتفاع بهما ل يجوز بيع أحدهما بالخر متفاضلً ،كالحنطة بالشّعير ،والتّمر بالزّبيب ،لنّهما يتقارب نفعهما فجريا مجرى نوعي الجنس الواحد .
الختلف في غير هذه الجناس :
20
ستّة المنصوص عليها في حديث عبادة بن الصّامت -اختلف الفقهاء فيما سوى الجناس ال ّ
رضي ال عنه ،وفي غيره من الحاديث ،هل يحرم الرّبا فيها كما يحرم في هذه الجناس ستّة أم ل يحرم ؟ . ال ّ ستّة ،بل يتعدّى إلى ما ن تحريم الرّبا ل يقتصر على الجناس ال ّ فذهب عامّة أهل العلم إلى أ ّ في معنا ها ،و هو ما وجدت ف يه العلّة الّ تي هي سبب التّحر يم في الجناس المذكورة في ل مها وجدت فيهه العلّة الّتهي ههي سهبب الحديهث ،لنّه ثبوت الرّبها فيهها بعلّ ٍة ،فيثبهت فهي ك ّ ل موض عٍ وجدت علّته ن القياس دليل شرع يّ ،فتستخرج علّة الحكم ويثبت في ك ّ التّحريم ،ل ّ فيه . واستدلّوا بأنّ مالك بن أنسٍ وإسحاق بن إبراهيم الحنظليّ رويا حديث تحريم الرّبا في العيان ستّة و في آخره » وكذلك كلّ ما يكال ويوزن « ف هو تن صيص على تعد ية الح كم إلى سائر ال ّ ن النّبيّ صلى ال عليه وسلم قال : الموال ،وفي حديث عبد اللّه بن عمر رضي ال عنهما أ ّ
» ل تبيعوا الدّرهم بالدّرهمين ول ال صّاع بال صّاعين فإنّي أخشى عليكم الرّما « أي الرّبا ، ولم يرد به عين الصّاع وإنّما أراد به ما يدخل تحت الصّاع ،كما يقال خذ هذا الصّاع أي ما ن صاعا أي من الطّعام . فيه ،ووهبت لفل ٍ ن رسول اللّه صلى ال عليه وسلم بعث أخا وفي حديث أبي هريرة وأبي سعي ٍد الخدر يّ »أ ّ ب ني عديّ الن صاريّ فا ستعمله على خيبر ،فقدم بتمرٍ جني بٍ ،فقال له ر سول اللّه صلى ال ل ت مر خ يبر هكذا ؟ قال :ل ،واللّه ،يا ر سول اللّه ،إنّا لنشتري ال صّاع عل يه و سلم :أك ّ بال صّاعين من الجمع .فقال رسول اللّه صلى ال عليه وسلم :ل تفعلوا ،ولكن مثلً بمثلٍ ، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنهه مهن هذا ،وكذلك الميزان } .يعنهي مها يوزن بالميزان ،فتهبيّن ستّة إلى غيرها .وكذلك فإنّه ليس في بهذه الثار قيام الدّليل على تعدية الحكم من الشياء ال ّ ستّة . ن مال الرّبا ستّة أشياء ،ولكن ذكر حكم الرّبا في الشياء ال ّ الحديث أ ّ ن عامّة المعاملت يومئذٍ كانت بها ستّة بالذّكر في الحديث أ ّ وفائدة تخصيص هذه الجناس ال ّ على ما جاء في الحديث » :كنّا في المدينة نبيع الوساق ونبتاعها « والمراد به ما يدخل تحت الوسق ممّا تكثر الحاجة إليه وهي الجناس المذكورة . س ومسروقٍ والشّعبيّ وقتادة وعثمان البتّ يّ ونفّاة القياس أنّهم قصروا التّحريم وحكي عن طاو ٍ ن التّحريم ل يجري في غيرها بل على الجناس المنصوص على تحريم الرّبا فيها ،وقالوا إ ّ إنّه على أصل الباحة ،وممّا احتجّوا به : ص من المكيلت والمطعومات والقوات أربعة أشياء ،فلو كان الحكم ثابتا في أ نّ الشّارع خ ّ كلّ المكيلت أو في كلّ المطعومات لقال :ل تبيعوا المك يل بالمك يل متفاضلً أو :ل تبيعوا المطعوم بالمطعوم متفاضلً ،فإنّه هذا الكلم يكون أشدّ اختصهارا وأكثهر فائد ًة ،فلمّا لم ي قل ل النّ صّ إلى ن ح كم الحر مة مق صور علي ها .وأ نّ التّعد ية من مح ّ ذلك وعدّ الرب عة علم نا أ ّ غير محلّ الّن صّ ل تمكن إلّ بواسطة تعليل الحكم في مورد النّ صّ وهو عند نفاة القياس غير جائزٍ .
علّة تحريم الرّبا في الجناس المنصوص عليها : 21
-اتّفق عامّة الفقهاء على أنّ تحريم الرّبا في الجناس المنصوص عليها إنّما هو لعّلةٍ،
وأنّ الحكم بالتّحريم يتعدّى إلى ما تثبت فيه هذه العلّة ،وأنّ علّة الذّهب والفضّة واحدة ، وعلّة الجناس الربعة الخرى واحدة ..ثمّ اختلفوا في تلك العلّة . 22
-فقال الحنفيّة :العلّة :الجنس والقدر ،وقد عرف الجنس بقوله صلى ال عليه وسلم » :
الذّهب بالذّهب ،والحنطة بالحنطة « .
وعرف القدر بقوله صلى ال عليه وسلم » :مثلً بمثلٍ « ويعني بالقدر الكيل فيما يكال ل ما يكال ويوزن « ،وقوله صلى والوزن فيما يوزن لقوله صلى ال عليه وسلم » وكذلك ك ّ ال عليه وسلم » :ل تبيعوا الصّاع بالصّاعين « ،وهذا عامّ في كلّ مكيلٍ سواء أكان مطعوما أم لم يكن ،ولنّ الحكم متعلّق بالكيل والوزن إمّا إجماعا "أي عند الحنفيّة " أو لنّ التّساوي حقيق ًة ل يعرف إلّ بهما ،وجعل العلّة ما هو متعلّق الحكم إجماعا أو هو معرّف للتّساوي حقيق ًة أولى من المصير إلى ما اختلفوا فيه ول يعرف التّساوي حقيق ًة فيه ،ولنّ ل « ،وفي بعض الرّوايات التّساوي والمماثلة شرط لقوله صلى ال عليه وسلم » مثلً بمث ٍ » سواءً بسواءٍ « أو صيان ًة لموال النّاس ،والمماثلة بالصّورة والمعنى أتمّ ،وذلك فيما ذكر ،لنّ الكيل والوزن يوجب المماثلة صورةً ،والجنس يوجبها معنىً ،فكان أولى . 23
-وقال المالكيّة :علّة الرّبا في النّقود مختلف فيها ،فقيل :غلبة الثّمنيّة ،وقيل :مطلق
الثّمنيّة ،وإنّما كانت علّة الرّبا في النّقود ما ذكر ،لنّه لو لم يمنع الرّبا فيها لدّى ذلك إلى قلّتها فيتضرّر النّاس . وعلّة ربا الفضل في الطّعام القتيات والدّخار ،وهو المشهور وقول الكثر والمعوّل عليه ، والقتيات معناه قيام بنية الدميّ به -أي حفظها وصيانتها -بحيث ل تفسد بالقتصار عليه ،وفي معنى القتيات إصلح القوت كملحٍ وتوابل ،ومعنى الدّخار عدم فساده بالتّأخير إلى الجل المبتغى منه عاد ًة ،ول حدّ له على ظاهر المذهب بل هو في كلّ شيءٍ بحسبه ، فالمرجع فيه للعرف ،ول بدّ من أن يكون الدّخار معتادا ،ول عبرة بالدّخار ل على وجه العادة . وإنّما كان القتيات والدّخار علّة حرمة الرّبا في الطّعام لخزن النّاس له حرصا على طلب وفور الرّبح فيه لشدّة الحاجة إليه . خ وقثّاءٍ وعلّة ربا النّساء مجرّد الطّعم على وجه التّداوي ،فتدخل الفاكهة والخضر كبطّي ٍ ونحو ذلك . 24
-وذهب الشّافعيّة إلى أنّ العلّة في تحريم الرّبا في الذّهب والفضّة كونهما جنس الثمان
غالبا -كما نقل الماورديّ عن الشّافعيّ -ويعبّر عنها بجنسيّة الثمان غالبا أو بجوهريّة الثمان غالبا ،وهذه علّة قاصرة على الذّهب والفضّة ل تتعدّاهما إذ ل توجد في غيرهما ، فتحريم الرّبا فيهما ليس لمعنى يتعدّاهما إلى غيرهما من الموال ،لنّه لو كان لمعنىً ن كلّ شيئين جمعتهما يتعدّاهما إلى غيرهما لم يجز إسلمهما فيما سواهما من الموال ،ل ّ علّة واحدة في الرّبا ل يجوز إسلم أحدهما في الخر كالذّهب والفضّة والحنطة والشّعير ،
ل على أنّ فلمّا جاز إسلم الذّهب والفضّة في الموزونات والمكيلت وغيرهما من الموال د ّ العلّة فيهما لمعنىً ل يتعدّاهما وهو أنّهما من جنس الثمان . وذكر لفظ " غالبا " في بيان علّة تحريم الرّبا في الذّهب والفضّة للحتراز من الفلوس إذا راجت رواج النّقود ،فإنّها وإن كانت ثمنا في بعض البلد فليست من جنس الثمان غالبا ، ويدخل فيما يجري فيه الرّبا الواني والتّبر ونحوهما من الذّهب والفضّة . قال الماورديّ :ومن أصحابنا من يقول :العلّة كونهما قيم المتلفات ،ومن أصحابنا من جمعهما ،قال :وكلّه قريب . ن العلّة كونهما قيم الشياء ،وأنكره القاضي أبو وقال النّوويّ :جزم الشّيرازيّ في التّنبيه أ ّ ن الواني والتّبر والحليّ يجري فيها الرّبا ،وليست ممّا يقوم طيّب وغيره على من قاله ،ل ّ ال ّ ن تحريم الرّبا فيهما بعينهما ل لعّلةٍ ،حكاه المتولّي وغيره . بها ،ولنا وجه ضعيف غريب أ ّ وما سوى الذّهب والفضّة من الموزونات كالحديد والنّحاس والرّصاص والقطن والكتّان ض متفاضلً ومؤجّلً . والصّوف والغزل وغيرها ..ل ربا فيها ،فيجوز بيع بعضها ببع ٍ والعلّة في تحريم الرّبا في الجناس الربعة وهي البرّ والشّعير والتّمر والملح أنّها مطعومة ، وهذا قول الشّافعيّ في الجديد ،والدّليل ما روى معمر بن عبد اللّه أنّ النّبيّ صلى ال عليه وسلم قال » :الطّعام بالطّعام مثلً بمثلٍ « فقد علّق الحكم بالطّعام الّذي هو بمعنى المطعوم ، والمعلّق بالمشتقّ معلّل بما منه الشتقاق كالقطع والجلد المعلّقين بالسّارق والزّاني .ولنّ الحبّ ما دام مطعوما يحرم فيه الرّبا ،فإذا زرع وخرج عن أن يكون مطعوما لم يحرم فيه ب وصار مطعوما حرّم فيه الرّبا ،فدلّ على أنّ العلّة فيه كونه مطعوما، الرّبا ،فإذا انعقد الح ّ فعلى هذا يحرم الرّبا في كلّ ما يطعم . ن العلّة في تحريم الرّبا في الجناس الربعة أنّها مطعومة مكيلة أو وقول الشّافعيّ في القديم أ ّ مطعومة موزونة ،وعليه فل يحرم الرّبا إلّ في مطعومٍ يكال أو يوزن . والجديد هو الظهر ،وتفريع الشّافعيّ والصحاب عليه ،قالوا :المراد بالمطعوم ما قصد ل نادرا ،والطّعم يكون لطعم الدميّ غالبا ،بأن يكون أظهر مقاصده الطّعم وإن لم يؤكل إ ّ ص فيه على البرّ ستّة ،فإنّه ن ّ اقتياتا أو تفكّها أو تداويا ،والثّلثة تؤخذ من حديث الجناس ال ّ ص فيه والشّعير والمقصود منهما التّقوّت ،فألحق بهما ما في معناهما كالرز والذّرة ،ون ّ ص فيه على التّمر والمقصود منه التّفكّه والتّأدّم ،فألحق به ما في معناه كالتّين والزّبيب ،ون ّ على الملح والمقصود منه الصلح ،فألحق به ما في معناه كالمصطكى والسّقمونيا والزّنجبيل ،ول فرق بين ما يصلح الغذاء وما يصلح البدن ،فالغذية لحفظ الصّحّة والدوية لردّ الصّحّة .
25
ستّة ثلث رواياتٍ : ل في علّة تحريم الرّبا في الجناس ال ّ -وروي عن أحمد بن حنب ٍ
أشهرها أنّ علّة الرّبا في الذّهب والفضّة كونهما موزوني جنسٍ ،وفي الجناس الباقية كونها ن بجنسه ولو كان يسيرا مكيلت جنسٍ ،فعلى هذه الرّواية يجري الرّبا في كلّ مكيلٍ أو موزو ٍ ل يتأتّى كيله كتمر ٍة بتمر ٍة أو تمرةٍ بتمرتين لعدم العلم بتساويهما في الكيل ،ول يتأتّى وزنه كما دون الرزة من الذّهب أو الفضّة ونحوهما ،مطعوما كان المكيل أو الموزون أو غير مطعو ٍم ،ول يجري الرّبا في مطعو ٍم ل يكال ول يوزن كالمعدودات من التّفّاح وال ّرمّان والبطّيخ والجوز والبيض ونحوها ،فيجوز بيع بيضةٍ وخيارةٍ وبطّيخةٍ بمثلها ،نصّ عليه أحمد لنّه ليس مكيلً ول موزونا ،لكن نقل مهنّا عن أحمد أنّه كره بيع بيضةٍ ببيضتين وقال :ل ن ،لنّه مطعوم ،ول يجري الرّبا فيما ل يوزن عرفا لصناعته ،ولو يصلح إلّ وزنا بوز ٍ كان أصله الوزن غير المعمول من النّقدين كالمعمول من الصّفر والحديد والرّصاص ونحوه ،كالخواتم من غير النّقدين . ن العلّة في الثمان الثّمنيّة ،وفيما عداها كونه مطعوم جنسٍ فيختصّ والرّواية الثّانية :أ ّ بالمطعومات ويخرج منه ما عداها ،لما روى معمر بن عبد اللّه أنّ النّبيّ صلى ال عليه وسلم قال » :الطّعام بالطّعام مثلً بمثلٍ « ولنّ الطّعم وصف شرفٍ إذ به قوام البدان ، والثّمنيّة وصف شرفٍ إذ بها قوام الموال ،فيقتضي التّعليل بهما ،ولنّه لو كانت العلّة في الثمان الوزن لم يجز إسلمهما في الموزونات لنّ أحد وصفي علّة الرّبا الفضل يكفي في تحريم النّساء . والرّواية الثّالثة :العلّة فيما عدا الذّهب والفضّة كونه مطعوم جنسٍ مكيلً أو موزونا فل يجري الرّبا في مطعومٍ ل يكال ول يوزن ،كالتّفّاح وال ّرمّان والخوخ والبطّيخ ونحوها ،ول ل واحدٍ من هذه الصناف أثرا ، فيما ليس بمطعو ٍم كالزّعفران والحديد والرّصاص ،لنّ لك ّ ن الكيل والوزن والجنس والحكم مقرون بجميعها في المنصوص عليه فل يجوز حذفه ،ول ّ ل يقتضي وجوب المماثلة وإنّما أثره في تحقيقها في العلّة ما يقتضي ثبوت الحكم ل ما تحقّق شرطه . والطّعم بمجرّده ل تتحقّق المماثلة به لعدم المعيار الشّرعيّ فيه ،وإنّما تجب المماثلة في المعيار الشّرعيّ وهو الكيل والوزن ،ولهذا وجبت المساواة في المكيل كيلً وفي الموزون وزنا ،فوجب أن يكون الطّعم معتبرا في المكيل والموزون دون غيرهما ،والحاديث ل واحدٍ منها بالخر ،فنهي النّبيّ صلى ال الواردة في هذا الباب يجب الجمع بينها وتقييد ك ّ ل يتقيّد بما فيه معيار شرعيّ وهو الكيل عليه وسلم عن بيع الطّعام بالطّعام إلّ مثلً بمث ٍ والوزن ،ونهيه عن بيع الصّاع بالصّاعين يتقيّد بالمطعوم المنهيّ عن التّفاضل فيه .
قال ابن قدامة :ول فرق في المطعومات بين ما يؤكل قوتا كالرز والذّرة والدّخن ،أو أدما ن الكلّ في كالقطنيّات واللّحم واللّبن ،أو تفكّها كالثّمار ،أو تداويا كالهليلج والسّقمونيا ،فإ ّ باب الرّبا واحد .
من أحكام الرّبا : 26
-إذا تحقّقت علّة تحريم الرّبا في مالٍ من الموال ،فإن بيع بجنسه حرّم فيه التّفاضل
ن النّبيّ صلى ال والنّساء والتّفرّق قبل القبض ،لما روى عبادة بن الصّامت رضي ال عنه أ ّ عليه وسلم قال » :الذّهب بالذّهب والفضّة بالفضّة ،والبرّ بالبرّ ،والشّعير بالشّعير والتّمر بالتّمر ،والملح بالملح ،مثلً بمثلٍ ،سواءً بسوا ٍء ،يدا بيدٍ ،فإذا اختلفت هذه الصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيدٍ « . وهذا قدر متّفق عليه بين الفقهاء ،وفيما عداه تفصيل وخلف بحسب اختلفهم في العلّة . وفيما يلي مجمل أحكام الرّبا كلّ مذهبٍ على حد ٍة . 27
-قال الحنفيّة :إنّ علّة تحريم الرّبا القدر مع الجنس ،فإن وجدا حرّم الفضل والنّساء،
فل يجوز بيع قفيز برّ بقفيزين منه ،ول بيع قفيز برّ بقفي ٍز منه وأحدهما نساء ،وإن عدما - أي القدر والجنس -حلّ البيع ،وإن وجد أحدهما أي القدر وحده كالحنطة بالشّعير ،أو الجنس وحده كالثّوب الهرويّ بهرويّ مثله حلّ الفضل وحرّم النّساء . قالوا :أمّا إذا وجد المعيار وعدم الجنس كالحنطة بالشّعير والذّهب بالفضّة ،فلقوله عليه السلم » إذا اختلف الجنسان ،ويروى النّوعان ،فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيدٍ « ن المعجّل خير من المؤجّل ي بالهرويّ ،فإ ّ وأمّا إذا وجدت الجنسيّة وعدم المعيار كالهرو ّ وله فضل عليه ،فيكون الفضل من حيث التّعجيل ربا ،لنّه فضل يمكن الحتراز عنه وهو مشروط في العقد فيحرم . ويحرم بيع كيليّ أو وزنيّ بجنسه متفاضلً ونسيئةً ولو غير مطعومٍ ،كجصّ كيليّ أو حديدٍ ل بيع ذلك متماثلً ل متفاضلً وبل معيارٍ شرعيّ ،فإنّ الشّرع لم يقدّر المعيار وزنيّ ،ويح ّ بالذّرة وبما دون نصف الصّاع كحفن ٍة بحفنتين أو ثلث ٍة ما لم يبلغ نصف الصّاع ،وكذر ٍة من ذهبٍ أو فضّةٍ وتفّاح ٍة بتفّاحتين بأعيانهما ،فإن كانا غير معيّنين أو أحدهما لم يجز . وخالف محمّد فرأى تحريم الرّبا في الكثير والقليل كتمرةٍ بتمرتين . وجيّد مال الرّبا ورديئه عند المقابلة سواء ،لقوله صلى ال عليه وسلم » :جيّدها ورديئها ن في اعتبار الجودة والرّداءة سدّ باب البياعات فيلغو ،واستثنوا مسائل ل سواء « ،ول ّ يجوز فيها إهدار اعتبار الجودة ،وهي :مال اليتيم والوقف والمريض فل يباع الجيّد منه
بالرّديء .ويجوز بيع الرّديء بالجيّد والقُلب والمرهون إذا انكسر عند المرتهن ونقصت قيمته فإنّه يضمنها بخلف جنسه . ي أبدا ،وما ورد النّصّ بوزنه فوزنيّ أبدا اتّباعا للّنصّ ،وعن أبي ص بكيله فكيل ّ وما ورد النّ ّ يوسف أنّه يعتبر فيه العرف مطلقا وإن كان خلف الّنصّ وأشار ابن عابدين إلى تقويته، ص على ذلك الكيل في الشّيء أو الوزن فيه ما كان في ن النّ ّ ورجّحه الكمال بن الهمام ،ل ّ ن العادة إذ ذاك كذلك ،وقد تبدّلت فتبدّل الحكم ،حتّى لو كان العرف في ذلك الوقت إلّ ل ّ ص موافقا له ،ولو تغيّر العرف في حياته لنصّ زمنه صلى ال عليه وسلم بالعكس لورد النّ ّ على تغيّر الحكم . ح ،وبيع رطبٍ برطبٍ ن في الص ّ ن بغزل قط ٍ ويجوز بيع لحمٍ بحيوانٍ ولو من جنسه وبيع قط ٍ متماثلً كيلً ،وبيع لحومٍ مختلف ٍة بعضها ببعضٍ ولبن بقرٍ بلبن غنمٍ متفاضلً يدا بيدٍ ،ويجوز بيع اللّبن بالجبن ،ول يجوز بيع الب ّر بدقيقٍ أو سويقٍ ،ول بيع الزّيت بالزّيتون .ول ربا ن إذا تبايعا من مال الشّركة . بين متفاوضين وشريكي عنا ٍ 28
ل مثلً بمثلٍ يدا بيدٍ ،ول ب بذهبٍ إ ّ -وقال المالكيّة :ل يجوز بيع فضّةٍ بفضّ ٍة ول ذه ٍ
يجوز بيع الفضّة بالذّهب متفاضلً إلّ يدًا بيدٍ ،والطّعام من الحبوب والقطنيّة وشبهها ممّا ل بمثلٍ يدا بيدٍ ،ول يجوز فيه ت أو إدامٍ ل يجوز الجنس منه بجنسه إلّ مث ً يدّخر من قو ٍ ل ،كان من جنسه أو من خلفه ،كان ممّا يدّخر أو ل تأخير ،ول يجوز طعام بطعامٍ إلى أج ٍ يدّخر . س واحدٍ يدا بيدٍ ،ول يجوز ول بأس بالفواكه والبقول وما ل يدّخر متفاضلً وإن كان من جن ٍ التّفاضل في الجنس الواحد فيما يدّخر من الفواكه اليابسة وسائر الدام والطّعام والشّراب إلّ الماء وحده ،وما اختلفت أجناسه من ذلك ومن سائر الحبوب والثّمار والطّعام فل بأس بالتّفاضل فيه يدا بيدٍ ،ول يجوز التّفاضل في الجنس الواحد منه إلّ في الخضر والفواكه ، والقمح والشّعير والسّلت كجنسٍ واحدٍ فيما يحلّ منه ويحرم ،والزّبيب كلّه جنس والتّمر كلّه صنف ،والقطنيّة أجناس في البيوع ،واختلف قول مالكٍ فيها ولم يختلف قوله في الزّكاة أنّها جنس واحد ،ولحوم ذوات الربع من النعام كالبل والبقر والغنم والوحش كالغزال وبقر ب الماء كلّها جنس ،وما تولّد من لحوم الوحش ،ولحوم الطّير كلّه جنس واحد ،ولحوم دوا ّ الجنس الواحد من شحمٍ فهو كلحمه ،وألبان ذلك الجنس من ذوات الربع النسيّ منه ل واحدٍ من الثّلثة ل واحدٍ منها جنس فك ّ والوحشيّ كلّها جنس واحد ،وكذلك جبنه وسمنه ،ك ّ ل ل متفاضلً . يجوز بيع بعضه ببعضٍ متماث ً
29
-وقال الشّافعيّة :إذا بيع الطّعام بالطّعام إن كانا جنسا اشترط الحلول والمماثلة والتّقابض
قبل التّفرّق ،أو جنسين كحنط ٍة وشعيرٍ جاز التّفاضل واشترط الحلول والتّقابض ،ول ب ّد من القبض الحقيقيّ ،ودقيق الصول المختلفة الجنس وخلّها ودهنها أجناس ،لنّها فروع أصولٍ مختلف ٍة فأعطيت حكم أصولها ،واللّحوم واللبان كذلك في الظهر . والنّقد بالنّقد كالطّعام بالطّعام . والمماثلة تعتبر في المكيل كيلً وفي الموزون وزنا ،والمعتبر غالب عادة أهل الحجاز في عهد رسول اللّه صلى ال عليه وسلم وما جهل يراعى فيه بلد البيع ،وقيل :الكيل ،وقيل : الوزن ،وقيل :يتخيّر ،وقيل :إن كان له أصل اعتبر . وتعتبر المماثلة وقت الجفاف ،لنّه صلى ال عليه وسلم سئل عن بيع الرّطب بالتّمر فقال : »أينقص الرّطب إذا يبس فقالوا :نعم ،فنهى عن ذلك « أشار صلى ال عليه وسلم بقوله : ن المماثلة إنّما تعتبر عند الجفاف وإلّ فالنّقصان أوضح من أن يسأل عنه، » أينقص « إلى أ ّ ويعتبر أيضا إبقاؤه على هيئةٍ يتأتّى ادّخاره عليها كالتّمر بنواه ،فل يباع رطب برطبٍ ول بتمرٍ ،ول عنب بعنبٍ ول بزبيبٍ ،للجهل بالمماثلة وقت الجفاف للحديث السّابق ،وما ل جفاف له كالقثّاء والعنب الّذي ل يتزبّب ل يباع بعضه ببعضٍ أصلً قياسا على الرّطب ، ج تكفي مماثلته رطبا ،لنّ معظم منافعه في رطوبته فكان كاللّبن فيباع وزنا ل مخرّ ٍ وفي قو ٍ وإن أمكن كيله . ص من أصل الخلقة كالتّمر البرنيّ والتّمر المعقليّ فهما جنس ل شيئين اتّفقا في السم الخا ّ وك ّ واحد ،وكلّ شيئين اختلفا في السم من أصل الخلقة كالحنطة والشّعير والتّمر والزّبيب فهما ن النّبيّ صلى ال عليه وسلم ذكر ستّة أشياء وحرّم فيها التّفاضل إذا جنسان ،والدّليل عليه أ ّ بيع كلّ منها بما وافقه في السم وأباح فيه التّفاضل إذا بيع بما خالفه في السم ،فدلّ على أنّ كلّ شيئين اتّفقا في السم فهما جنس وإذا اختلفا في السم فهما جنسان . 30
ل ما كيل أو وزن من جميع الشياء فل يجوز التّفاضل فيه إذا كان -وقال الحنابلة :ك ّ
جنسا واحدا ،وما كان من جنسين جاز التّفاضل فيه يدا بيدٍ ،ول يجوز نسيئةً ،والدّليل حديث عبادة السّابق ،وما كان ممّا ل يكال ول يوزن فجائز التّفاضل فيه يدا بيدٍ ونسيئةً ح الرّوايات -ول يباع شيء من الرّطب بيابسٍ من سواء بيع بجنسه أو بغيره -في أص ّ ل العرايا ،فأمّا بيع الرّطب بالرّطب والعنب بالعنب ونحوهما من الرّطب بمثله جنسه إ ّ فيجوز مع التّماثل ،وأمّا ما ل ييبس كالقثّاء والخيار فعلى قولين ،ول يباع ما أصله الكيل بشي ٍء من جنسه وزنا ول ما أصله الوزن كيلً ،والمرجع في معرفة المكيل والموزون إلى
العرف بالحجاز في عهد النّبيّ صلى ال عليه وسلم » :المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكّة « .وما ل عرف فيه بالحجاز يحتمل وجهين : أحدهما :يردّ إلى أقرب الشياء شبها بالحجاز . والثّاني :يعتبر عرفه في موضعه . والتّمور كلّها جنس وإن اختلفت أنواعها ،والبرّ والشّعير جنسان .هذا هو المذهب ،وعن أحمد أنّهما جنس واحد ،ول يجوز بيع الحنطة بشيءٍ من فروعها :السّويق ،والدّقيق في الصّحيح ،وعن أحمد رواية أنّه يجوز بيعها بالدّقيق ،فأمّا بيع بعض فروعها ببعضٍ فيجوز بيع كلّ واحدٍ من الدّقيق والسّويق بنوعه متساويا ،فأمّا بيع الدّقيق بالسّويق فالصّحيح أنّه ل يجوز . ن اللّحم أجناس باختلف أصوله ،وفي اللّبن روايتان :إحداهما :هو جنس واحد. والصحّ أ ّ والثّانية :هو أجناس باختلف أصوله كاللّحم ،ول يجوز بيع اللّحم بحيوانٍ من جنسه ،وأمّا ن من غير جنسه فظاهر كلم أحمد أنّه ل يجوز ،واختار القاضي جوازه ، بيع اللّحم بحيوا ٍ ن غير مأكول اللّحم جائز في ظاهر قولهم ،ول يجوز بيع شيءٍ من مال وبيع اللّحم بحيوا ٍ الرّبا بأصله الّذي فيه منه كالسّمسم بالشّيرج والزّيتون بالزّيت وسائر الدهان بأصولها والعصير بأصله . وبيع شي ٍء من المعتصرات بجنسه يجوز متماثلً ،ويجوز بيعه بغير جنسه متفاضلً وكيف شاء ،لنّهما جنسان ،ويعتبر التّساوي فيهما بالكيل ،وسواء أكانا مطبوخين أم نيئين ،أمّا س واحدٍ فل يجوز . بيع النّيء بالمطبوخ من جن ٍ من مسائل الرّبا : 31
-مسائل الرّبا كثيرة ومتعدّدة ،والعلّة هي الصل الّذي ينبني عليه عامّة مسائل الرّبا .أو
ن مسائل هذا الباب كثيرة وفروعه منتشرة ،والّذي كما قال القرطبيّ :اعلم رحمك اللّه أ ّ يربط لك ذلك أن تنظر إلى ما اعتبره العلماء في علّة الرّبا . وفيما يلي أمثلة ومختارات من هذه المسائل :
المحاقلة : 32
-بيع الحنطة في سنبلها بحنطةٍ صافيةٍ من التّبن ،وهو غير جائزٍ شرعا لما فيه من جهل
التّساوي بين العوضين . وينظر التّفصيل في ( بيع المحاقلة ،ومحاقلة ) .
المزابنة :
33
-بيع الرّطب على النّخل بتمرٍ ،وهو غير جائزٍ شرعا ،لما فيه من عدم العلم بالمماثلة.
وينظر التّفصيل في ( :بيع المزابنة ) .
العينة : 34
ن ،إلى أجلٍ ،ثمّ شراؤها من المشتري بأقلّ من ذلك الثّمن ،وهي حرام -بيع السّلعة بثم ٍ
عند جمهور الفقهاء ،لنّه من الرّبا أو ذريعة إلى الرّبا . والتّفصيل في مصطلح ( :بيع العينة ) . 35
-العيان الرّبويّة نوعان :
بيع العيان غير الرّبويّة :
أ -العيان المنصوص عليها في حديثي عبادة وأبي سعيدٍ رضي ال تعالى عنهما . ب -العيان الّتي تحقّقت فيها علّة تحريم الرّبا ،وهي مختلف فيها بحسب اختلف الفقهاء في العلّة . ن ما عدا هذه العيان الرّبويّة بنوعيها ل ح الرّوايات عند الحنابلة :إ ّ قال الشّافعيّة ،وهي أص ّ يحرم فيها الرّبا ،فيجوز بيع بعضها ببعضٍ متفاضلً ونسيئ ًة ،ويجوز فيها التّفرّق قبل التّقابض ،لما روى عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي ال عنهما قال » :أمرني رسول اللّه صلى ال عليه وسلم أن أجهّز جيشا فنفدت البل ،فأمرني أن آخذ على قلص الصّدقة، فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصّدقة « . س رضي ال وعن عليّ رضي ال عنه أنّه باع جملً إلى أجلٍ بعشرين بعيرا ،وباع ابن عبّا ٍ تعالى عنهما بعيرا بأربعة أبعر ٍة ،واشترى ابن عمر رضي ال تعالى عنهما راحل ًة بأربع رواحل ورواحله بالرّبذة ،واشترى رافع بن خديجٍ رضي ال عنه بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال :آتيك بالخر غدا . ومنع الحنفيّة ،والحنابلة في رواي ٍة ،بيع الشّيء بجنسه نسيئ ًة ،كالحيوان بالحيوان لحديث سمرة -مرفوعا » -نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئ ًة « . ن الجنس أحد وصفي علّة ربا الفضل ،فحرّم النّساء كالكيل والوزن . ول ّ وعند المالكيّة :يتصوّر الرّبا في غير النّقدين والطّعام من العروض والحيوان وسائر التّملّكات ،وذلك باجتماع ثلثة أوصافٍ : أ -التّفاضل . ب -النّسيئة . ل ،وبيع فرسٍ للرّكوب بفرسين ج -اتّفاق الغراض والمنافع .كبيع ثوبٍ بثوبين إلى أج ٍ للرّكوب إلى أجلٍ .فإن كان أحدهما للرّكوب دون الخر جاز ،لختلف المنافع .
بيع العين بالتّبر ،والمصنوع بغيره :
36
-ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ عين الذّهب ،وتبره ،والصّحيح ،والمكسور منه ،سواء
في جواز البيع مع التّماثل في المقدار وتحريمه مع التّفاضل ،قال الخطّابيّ :وقد حرّم رسول اللّه صلى ال عليه وسلم أن يباع مثقال ذهبٍ عينٍ بمثقالٍ وشي ٍء من تبرٍ غير ب ،وكذلك حرّم التّفاوت بين المضروب من الفضّة وغير المضروب منها ،وذلك مضرو ٍ معنى قوله صلى ال عليه وسلم » :الذّهب بالذّهب تبرها وعينها « . وروي عن كثيرٍ من أصحاب مالكٍ ،وبعضهم يرويه عن مالكٍ ،في التّاجر يحفّزه الخروج وبه حاجة إلى دراهم مضروب ٍة أو دنانير مضروبةٍ ،فيأتي دار الضّرب بفضّته أو ذهبه ضرّاب :خذ فضّتي هذه أو ذهبي وخذ قدر عمل يدك وادفع إليّ دنانير مضروبةً في فيقول لل ّ ذهبي أو دراهم مضروب ًة في فضّتي هذه لنّي محفوز للخروج وأخاف أن يفوتني من أخرج ي في قبسه معه ،أنّ ذلك جائز للضّرورة ،وأنّه قد عمل به بعض النّاس ،وحكاه ابن العرب ّ ن مالكا قد خفّف في ذلك ،قال ابن العربيّ :والحجّة فيه لمالكٍ عن مالكٍ في غير التّاجر وإ ّ بيّنة . ل على ن ذلك من باب الرّفق لطلب التّجارة ولئلّ يفوت السّوق وليس الرّبا إ ّ قال البهريّ :إ ّ من أراد أن يربي ممّن يقصد إلى ذلك ويبتغيه . وحكي عن أحمد رواية :ل يجوز بيع الصّحاح بالمكسّرة ،ولنّ للصّناعة قيمةً بدليل حالة التلف ،فيصير كأنّه ض ّم قيمة الصّناعة إلى الذّهب . وقال ابن قدامة :إن قال لصانعٍ :اصنع لي خاتما وزن درهمٍ ،وأعطيك مثل وزنه وأجرتك درهما فليس ذلك بيع درهمٍ بدرهمين ،وقال أصحابنا :للصّائغ أخذ الدّرهمين أحدهما في مقابلة الخاتم والثّاني أجرة له .
الرّبا في دار الحرب : 37
-ذهب جمهور الفقهاء وأبو يوسف من الحنفيّة إلى أنّه ل فرق في تحريم الرّبا بين دار
الحرب ودار السلم ،فما كان حراما في دار السلم كان حراما في دار الحرب ،سواء جرى بين مسلمين أو مسلمٍ وحربيّ ،وسواء دخلها المسلم بأمانٍ أم بغيره . ن ما كان ربا في دار سنّة في تحريم الرّبا من غير فرقٍ ،ول ّ واستدلّوا بعموم القرآن وال ّ السلم كان ربا محرّما في دار الحرب كما لو تبايعه مسلمان مهاجران وكما لو تبايعه مسلم وحربيّ في دار السلم ،ولنّ ما حرّم في دار السلم حرّم هناك كالخمر وسائر المعاصي ،ولنّه عقد على ما ل يجوز في دار السلم فلم يصحّ كالنّكاح الفاسد هناك . وقال أبو حنيفة ومحمّد :ل يحرم الرّبا بين المسلم والحربيّ في دار الحرب ول بين مسلمين ل أنّه بالمان حرّم التّعرّض له أسلما في دار الحرب ولم يهاجرا منها ،لنّ مالهم مباح إ ّ
ي طريقٍ ل أخذ مالهم بأ ّ بغير رضاهم تحرّزا عن الغدر ونقض العهد ،فإذا رضوا به ح ّ ن ماله صار محظورا بالمان . كان ،بخلف المستأمن ل ّ
مسألة مدّ عجوةٍ : 38
-إذا جمع البيع ربويّا من الجانبين واختلف جنس المبيع منهما بأن اشتمل أحدهما على
جنسين ربويّين اشتمل الخر عليهما ،كمدّ عجوةٍ ودرهمٍ بمدّ من عجوةٍ ودرهمٍ ،وكذا لو اشتمل على أحدهما فقط كمدّ ودرهمٍ بمدّين أو درهمين ،أو اشتمل جميعهما على جنسٍ ب ،أو في أحدهما كدرهمٍ ب بدرهمٍ وثو ٍ ربويّ وانضمّ إليه غير ربويّ فيهما كدرهمٍ وثو ٍ وثوبٍ بدرهمٍ ،أو اختلف نوع المبيع كصحاحٍ ومكسّر ٍة تنقص قيمتها عن قيمة الصّحاح بهما ح فقط أو بمكسّر ٍة فقط ...إذا كان البيع على ح ومكسّرةٍ ،أو بأحدهما أي بصحا ٍ أي بصحا ٍ صورةٍ من هذه الصّور فهو باطل ،وهذه هي المسألة الفقهيّة المعروفة بمسألة " مدّ عجوةٍ". والدّليل على بطلن البيع في هذه الصّور خبر مسلمٍ عن فضالة بن عبي ٍد رضي ال عنه قال: » أتي النّبيّ صلى ال عليه وسلم بقلد ٍة فيها خرز وذهب تباع ،فأمر النّبيّ صلى ال عليه وسلم بالذّهب الّذي في القلدة فنزع وحده ثمّ قال :الذّهب بالذّهب وزنا بوزنٍ « وفي روايةٍ: » ل تباع حتّى تفصل « . واستدلّ من جهة المعنى بأنّ قضيّة اشتمال أحد طرفي العقد على مالين مختلفين توزيع ما في الخر عليهما اعتبارا بالقيمة ،والتّوزيع يؤدّي إلى المفاضلة أو الجهل بالمماثلة ،لنّه إذا باع مدا ودرهما بمدّين إن كانت قيمة المدّ الّذي مع الدّرهم أكثر أو أقلّ منه لزمته المفاضلة ،أو مثله فالمماثلة مجهولة . ولجمهور الفقهاء القائلين بتحقّق الرّبا في مسألة مدّ عجو ٍة تفصيل وتفريع على ما سبق من أحكام المسألة . وذهب الحنفيّة وحمّاد بن أبي سليمان والشّعبيّ والنّخعيّ إلى جواز ذلك إذا كان الرّبويّ المفرد ل واحدٍ منهما من غير جنسه ،لنّ العقد إذا أمكن أكثر من الّذي معه غيره ،أو كان مع ك ّ ي في مقابلة قدره من الرّبويّ الخر صحّة لم يحمل على الفساد فيجعل الرّبو ّ حمله على ال ّ ويجعل الزّائد في مقابلة ما زاد عن القدر المماثل .
رباط * التّعريف : 1
-الرّباط والمرابطة ملزمة ثغر العد ّو ،وأصله أن يربط كلّ من الفريقين خيله ،ثمّ صار
لزوم الثّغر رباطا ،وربّما سمّيت الخيل أنفسها رباطا ،ويقال :الرّباط من الخيل :الخمس
صبِرُواْ َوصَا ِبرُواْ َورَابِطُوا } أي :أقيموا على جهاد عدوّكم فما فوقها .ومنه قوله تعالى { :ا ْ . ويطلق الرّباط على المحافظة على الصّلوات الخمس ،أو مداومة الجلوس في المسجد ،كما جاء في الثر :قال عليه الصلة والسلم » :أل أدلّكم على ما يمحو اللّه به الخطايا ، ويرفع به الدّرجات ؟ قالوا :بلى يا رسول اللّه .قال :إسباغ الوضوء على المكاره ،وكثرة الخطى إلى المساجد ،وانتظار الصّلة بعد الصّلة ،فذلكم الرّباط ،ثلثا « . والربطة :البيوت المسبّلة ليواء الفقراء والغرباء وطلبة العلم وقد يطلق على المكان الّذي يرابط فيه المجاهدون .
اللفاظ ذات الصّلة : أ -الجهاد : 2
-وهو في اللّغة بذل الوسع في المر .
وفي الصطلح :بذل الوسع في القتال في سبيل اللّه مباشرةً ،أو معاونةً بمالٍ ،أو رأيٍ ، أو تكثير سوا ٍد أو غير ذلك . فالجهاد أع ّم من الرّباط . ب -الحراسة : 3
ن واحترس منه :تحفّظ منه . -وهو مصدر حرس الشّيء :إذا حفظه ،وتحرّس من فل ٍ
وبينها وبين الرّباط عموم وخصوص من وج ٍه . ل :الرّباط بمعنى ملزمة الثّغور : أ ّو ً 4
الحكم التّكليفيّ :
-الرّباط سنّة مؤكّدة ،لنّه حفظ ثغور ال سلم وصيانتها ،ودفع عن الم سلمين ،و عن
حريمهم ،وقوّة لهل الثّغر ولهل الغزو ،قال أحمد :هو أصل الجهاد وفرعه . ن آ َمنُو ْا اصْ ِبرُواْ َوصَابِرُواْ وجاء في القرآن الكريم المر به ،قال اللّه تعالى { :يَا َأ ّيهَا اّلذِي َ َورَا ِبطُواْ } .وقال القرطبيّ :قال جمهور المّة في تفسير الية :رابطوا أعداءكم بالخيل ، ن الرّباط هو الملزمة في وعزا إلى ابن عطيّة قوله :القول الصّحيح في معنى رابطوا :أ ّ سبيل اللّه ،أصلها من ربط الخيل ،ثمّ سمّي كلّ ملزمٍ لثغرٍ من ثغور المسلمين مرابطا ، فارسا كان أم راجلً .
فضل الرّباط : 5
-ورد في فضل الرّباط أحاديث كثيرة منها :
قوله صلى ال عليه وسلم » :رباط يو ٍم في سبيل اللّه خير من الدّنيا وما عليها ،وموضع سوط أحدكم من الجنّة خير من الدّنيا ،وما عليها « . وقال » :رباط يومٍ وليلةٍ خير من صيام شهرٍ وقيامه ،وإن مات جرى عليه عمله الّذي كان يعمله ،وأجري عليه رزقه ،وأمن الفتّان « . ل ميّتٍ يختم على عمله إلّ الّذي مات مرابطا في سبيل وورد عنه صلى ال عليه وسلم » :ك ّ اللّه ،فإنّه يُنمّى له عمله إلى يوم القيامة ،ويأمن من فتّان القبر « .
أفضل الرّباط : 6
-أفضل الرّباط :أشدّ الثّغور خوفا ،لنّ مقامه به أنفع ،وأهله أحوج .
المحلّ الّذي يتحقّق فيه الرّباط :
7
ل محلّ ،فقال -اختلف الفقهاء في المحلّ الّذي يتحقّق فيه الرّباط ،فإنّه ل يتحقّق في ك ّ
ن ما دونه الحنفيّة :المختار :أنّه ل يكون الرّباط ،إلّ في موضعٍ ل يكون وراءه إسلم ،ل ّ لو كان رباطا فكلّ المسلمين في بلدهم مرابطون ،وقال بعضهم :إذا أغار العد ّو على موضعٍ مرّ ٍة سمّي ذلك الموضع رباطا ،أربعين سن ًة . والصل في هذا حديث » :من حرس من وراء المسلمين في سبيل اللّه متطوّعا ل يأخذه ل تحلّة القسم « . سلطان لم ير النّار بعينيه إ ّ وقال ابن حجرٍ في فتح الباري :إذا نوى بالقامة في أيّ مكان وإن كان وطنه دف َع العدوّ ، فإنّه يكون مرابطا ،قال :ومن َثمّ اختار كثير من السّلف سكنى الثّغور . وعزا إلى ابن التّين أنّه قال :الرّباط ملزمة المكان الّذي بين المسلمين والكفّار لحراسة المسلمين منهم ،بشرط أن يكون غير الوطن ،وعزا ذلك إلى ابن حبيبٍ عن مالكٍ . وقال القرطبيّ :المرابط عند الفقهاء هو الّذي يشخص إلى ثغرٍ من الثّغور ليرابط فيه مدّ ًة ما أمّا سكّان الثّغور دائما بأهليهم الّذين يعمرون ويكتسبون هنالك فهم وإن كانوا حما ًة فليسوا بمرابطين .
مدّة الرّباط : 8
-قال الفقهاء :تمام الرّباط :أربعون يوما فقد روي عن النّبيّ صلى ال عليه وسلم أنّه
قال » :تمام الرّباط أربعون يوما « . وروي عن أبي هريرة :من رابط أربعين يوما فقد استكمل الرّباط . وهذا محلّ اتّفاقٍ بين الفقهاء ولم نقف على خلفٍ . وروي عن ابن عمر رضي ال عنهما :أنّه قدم على عمر من الرّباط ،فقال :كم رابطت ؟ ل رجعت حتّى تتمّها أربعين يوما . قال :ثلثين يوما ،فقال عمر :عزمت عليك أ ّ
وإن رابط أكثر فله أجره . أمّا أقلّ الرّباط فقد اختلفوا فيه : فقال الحنابلة :إنّ أقلّ الرّباط ساعة . ل ما يجزئ يوم أو ليلة ،وقال :لنّه قيّد اليوم في الحديث وقال ابن حجرٍ في فتح الباري :أق ّ ن أقلّ الرّباط ،وأطلق في الية ،فكأنّه أشار إلى أنّ مطلق الية مقيّد بالحديث ،لنّه يشعر بأ ّ يوم ،لسياقه في مقام المبالغة وذكره مع سوطٍ يشير إلى ذلك .
الرّباطات المسبّلة : 9
-الرّباطات المسبّلة في الطّرق وعلى أطراف بلد المسلمين -وهي ما يبنى للمسافرين
والغرباء والفقراء -من المنافع المشتركة .فمن سبق إلى موضعٍ منها وهو من المستحقّين لمنافعها صار أحقّ به ،وليس لغيره إزعاجه ،سواء دخل بإذن المام أم ل .ول يبطل حقّه بالخروج لحاج ٍة كشراء طعامٍ ،ونحوه ،ول يشترط تخليفه نائبا له في الموضع ،ول أن يترك فيه متاعه . وإذا سكن بيتا منها من تتوفّر فيه شروط المسبّلة ،وغاب أيّاما قليل ًة فهو أحقّ به إذا عاد . فإن طالت غيبته بطل حقّه . وتفصيل ذلك في مصطلحي ( :المنافع المشتركة ،ووقف ) .
رباع * التّعريف : 1
ن النسان يربع فيه أي يسكنه -الرّباع لغ ًة :جمع ربعٍ وهو المنزل والدّار ،سمّي بذلك ل ّ
ويقيم فيه .والجمع :أربع ورباع وربوع . وفي حديث أسامة رضي ال عنه قال له رسول اللّه صلى ال عليه وسلم » :وهل ترك لنا عقيل من رباعٍ أو دورٍ ؟ « وفي روايةٍ » :من دارٍ « ،وربع القوم :محلّتهم . وفي حديث عائشة رضي ال عنها :أرادت بيع رباعها أي منازلها ،والرّبعة :أخصّ من الرّبع ،والرّبع :المحلّة .يقال :ما أوسع ربع بني فلنٍ . واصطلحا :أطلق الفقهاء اسم الرّبع على البناء وحائط النّخل يحوّط عليه بجدارٍ أو غيره . أ -العقار : 2
اللفاظ ذات الصّلة :
ل ملكٍ ثابتٍ له أصل ،كالدّار والنّخل . -العقار عند الجمهور هو :ك ّ
وعرّفه الحنفيّة بأنّه الضّيعة ،وجعلوا البناء والنّخل من المنقولت ،وعندهم قول كقول الجمهور . وعقار البيت :متاعه ونضده إذا كان حسنا كبيرا ،ويقال :في البيت عقار حسن أي :متاع وأداة . ب -الرض : 3
-الرض معروفة وجمعها أراضٍ وأرضون .
ج -الدّار : 4
-الدّار اسم جامع للعرصة والبناء والمحلّة ،واللّفظ مؤنّث .
وقال ابن ج ّنيّ :هي من دار يدور لكثرة حركات النّاس فيها والجمع أدور وأدؤر ،والكثير ديار ودور .
ما يتعلّق بالرّباع من أحكامٍ : أ -رباع مكّة المكرّمة :
5
-ذهب الحنفيّة والحنابلة إلى عدم جواز بيع وإجارة رباع مكّة وعدم صحّة ذلك إذا وقع،
جعَ ْلنَا ُه لِلنّاسِ سَوَاء ا ْلعَا ِكفُ فِيهِ وَا ْلبَادِ } ،ولحديث حرَا ِم اّلذِي َ جدِ ا ْل َ سِ لقوله تعالى { :وَا ْل َم ْ ل بيع رباعها ،ول إجارة بيوتها « ، مجاه ٍد مرفوعا » مكّة حرام ،حرّمها اللّه ،ل تح ّ ولحديث » مكّة مناخ ل تباع رباعها ول تؤاجر بيوتها « ،وقال الحنابلة :فإن سكن بأجرةٍ في رباع مكّة لم يأثم بدفعها . وفي روايةٍ عن أبي حنيفة أنّه يجوز بيعها وإجارتها وبه أخذ أبو يوسف ،وبهذا قال الشّافعيّة ،واستدلّ الشّافعيّ رحمه ال تعالى لجواز بيع رباع مكّة وكراء دورها بقول اللّه خ ِرجُوا مِن دِيارِهِمْ } فنسب الدّيار إلى المالكين ،وبحديث ن ُأ ْ تعالى { :لِلْفُ َقرَاء ا ْل ُمهَاجِرِينَ اّلذِي َ أسامة بن زيدٍ أنّه قال » :يا رسول اللّه أين تنزل في دارك بمكّة ؟ فقال :وهل ترك لنا عقيل من رباعٍ أو دورٍ « ،وكان عقيل ورث أبا طالبٍ ،ولم يرث جعفر ول عليّ رضي ال عنهما شيئا لنّهما كانا مسلمين ،وبقول رسول اللّه صلى ال عليه وسلم » :من دخل دار أبي سفيان فهو آمن « فنسب الدّيار إلى مالكيها ،وباشتراء عمر رضي ال عنه دار الحجّامين وإسكانها . والمالكيّة عندهم في المسألة أربع رواياتٍ : الولى :المنع وهو المشهور . والثّانية :الجواز ،قال ابن رشدٍ :وهو أشهر الرّوايات والمعتمد الّذي به الفتوى ،وعليه جرى العمل من أئمّة الفتوى والقضاة بمكّة .
والثّالثة :الكراهة ،فإن قصد بالكراء اللت والخشاب جاز ،وإن قصد البقعة فل خير فيه. والرّابعة :تخصيص الكراهة بالموسم لكثرة النّاس واحتياجهم إلى الوقف .
ب -الشّفعة في الرّباع : 6
-تجب الشّفعة في الرّباع قبل قسمتها بالجماع تبعا للرض عند الحنفيّة والحنابلة ،
وأصلً عند المالكيّة والشّافعيّة . ل في العقار . قال الحنفيّة والحنابلة :لنّ ضرر أذى الدّخيل يتأبّد ،وذلك ل يتحقّق إ ّ ن الضّرر في وقال الشّافعيّة :تجب الشّفعة في العقار إن كان ربعا أو حائطا .قالوا :ل ّ العقار يتأبّد من جهة الشّريك فتثبت فيه الشّفعة لزالة الضّرر . ولمزيد اليضاح انظر ( :شفعة ) .
ج -قسمة الرّباع :
7
-ذهب الجمهور إلى أنّ البناء والشّجر يتبعان الرض في القسمة ،والرض ل تتبعهما
فمن وقع في نصيبه من قسمة الرض شيء منهما فهو له ،بخلف العكس . ن كلً من الرض والبناء والشّجر يتبع الخر في بيعه وخالف المالكيّة في ذلك فنصّوا على أ ّ ما لم يمنع من ذلك شرط أو عرف . ولمزيدٍ من اليضاح انظر ( :قسمة ) .
د -وقف الرّباع : 8
ح وقف العقار من أرضٍ ودورٍ وحوانيت وبساتين ونحوها بالتّفاق بدليل وقف عمر -يص ّ
رضي ال عنه مائة سهمٍ في خيبر ،ولنّ جماع ًة من الصّحابة رضوان ال عليهم وقفوا ، ن العقار متأبّد على الدّوام والوقف تحبيس الصل وتسبيل المنفعة . ول ّ وتفصيل ذلك في مصطلح ( :وقف ) .
ربح * التّعريف : 1
-الرّبح والرّبح والرّباح لغ ًة النّماء في التّجارة ،ويسند الفعل إلى التّجارة مجازا ،فيقال:
ن }. ربحت تجارته ،فهي رابحة ،ومنه قوله تعالى َ { :فمَا َر ِبحَت ّتجَا َر ُتهُمْ َومَا كَانُو ْا ُم ْه َتدِي َ قال الزهريّ :ربح في تجارته إذا أفضل فيها ،وأربح فيها :صادف سوقا ذات ربحٍ ، وأربحت الرّجل إرباحا :أعطيته ربحا . ل قدرٍ من الثّمن ربحا . وبعته المتاع واشتريته منه مرابح ًة :إذا سمّيت لك ّ ول يخرج المعنى الصطلحيّ عند الفقهاء عن ذلك .
اللفاظ ذات الصّلة : النّماء : 2
ل شي ٍء على وجه الرض إمّا نامٍ أو صامت ،فالنّامي مثل النّبات -النّماء الزّيادة ،وك ّ
والشجار ،والصّامت كالحجر والجبل ،والنّماء في الذّهب والورق مجاز ،وفي الماشية حقيقة ،لنّها تزيد بتوالدها . والنّماء قد يكون بطبيعة الشّيء أو بالعمل .فالنّماء أعمّ من الرّبح . الغلّة : 3
-تطلق الغلّة على الدّخل الّذي يحصل من ريع الرض أو أجرتها ،أو أجرة الدّار واللّبن
والنّتاج ونحو ذلك ،وفي الحديث » :الغلّة بالضّمان « قال ابن الثير :هو كحديثه صلى ال عليه وسلم الخر » :الخراج بالضّمان « . واستغلل المستغلّت ،أخذ غلّتها ،وأغلّت الضّيعة أعطت الغلّة فهي مغلّة :إذا أتت بشيءٍ وأصلها باقٍ .
الحكم الجماليّ :
4
-الرّبح إمّا أن يكون مشروعا ،أو غير مشروعٍ أو مختلفا فيه .
فالرّبهح المشروع هو مها ن تج عن تصه ّرفٍ مباحٍه كالعقود الجائزة ،مثهل البيهع والمضار بة والشّر كة وغير ها فالرّ بح النّا تج عن هذه التّ صرّفات المبا حة حلل بالجماع مع مراعاة أ نّ لكلّ عقدٍ من هذه العقود قواعد وشرائط شرعيّ ًة ل بدّ من مراعاتها . وينظر التّفصيل في مصطلحات ( :بيع ،شركة ،مرابحة ) . والرّ بح غ ير المشروع :هو ما ن تح عن ت ص ّرفٍ محرّ مٍ كالرّ با والقمار والتّجارة بالمحرّمات ل اللّ ُه ا ْل َبيْعَ َوحَ ّرمَ ال ّربَا } . لقوله عزّ وجلّ { :وََأحَ ّ ن اللّه ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والصنام وقوله صلى ال عليه وسلم » :إ ّ « ( ر :ربا ،أشربة ،بيع ) . وأمّا الرّبح المختلف فيه ،فمنه ما نتج عن التّصرّف فيما كان تحت يد النسان من مال غيره ،سواء كانت يد أمان ٍة كالمودع ،أم يد ضمانٍ كالغاصب وخلفه . وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوالٍ : ن الرّبح ل يطيب لمن تصرّف في المغصوب أو الوديعة ،هذا عند أبي حنيفة فالحنفيّة على أ ّ ومح ّمدٍ خلفا ل بي يو سف .وو جه ذلك ع ند أ بي يو سف أنّه ح صل التّ صرّف في ضما نه وملكه .أمّا الضّمان فظاهر ،ل نّ المغصوب دخل في ضمان الغاصب ،وأمّا الملك ،فلنّه
ن التّ صرّف ح صل في مل كه ضمّ ن ،وع ند أ بي حني فة ومح ّمدٍ أ ّ يمل كه من و قت الغ صب إذا ُ ب خبيثٍ ،لنّه تصرّف في ملك الغير بغير إذنه ،وما هو كذلك فسبيله وضمانه ،لكنّه بسب ٍ التّصدّق به ،إذ الفرع يحصل على وصف الصل ،وأصله حديث الشّاة » حيث أمر النّبيّ صلى ال عليه وسلم بالتّصدّق بلحمها على السرى « . وأمّا عند المالكيّة والشّافعيّة في الظهر فالرّبح لمن تصرّف في الوديعة وليس للمالك ،لنّها لو تلفت لضمنها ،وقال الشّربينيّ الخطيب :لو اتّجر الغاصب في المال المغصوب فالرّبح له في الظهر ،فإذا غصب دراهم واشترى شيئا في ذمّته ونقد الدّراهم في ثمنه وربح ردّ مثل الدّراهم ،لنّها مثليّة إن تعذّر عليه ر ّد ما أخذه ،وإلّ وجب عليه ردّه بعينه ،أمّا إذا اشترى بعينه فالجديد بطلنه . وعند الحنابلة :الرّبح لصاحب الوديعة أو مالك المغصوب . قال ا بن قدا مة :إذا غ صب أثمانا فاتّ جر ب ها أو عروضا فباع ها واتّ جر بثمن ها فالرّ بح للمالك والسّلع المشتراة له . وقال الشّريهف أبهو جعفرٍ وأبهو الخطّاب :إن كان الشّراء بعيهن المال فالرّبهح للمالك ،قال الشّريف :وعن أحمد أنّه يتصدّق به . وإن اشتراه في ذمّته ث مّ نقد الثمان فقال أبو الخطّاب :يحتمل أن يكون الرّبح للغاصب ،لنّه اشترى لنف سه في ذمّ ته ،فكان الشّراء له ،والرّ بح له ،وعل يه بدل المغ صوب ،وهذا قياس قول الخرق يّ ،ويحت مل أن يكون الرّ بح للمغ صوب م نه ،لنّه نماء مل كه ،فكان له ،ك ما لو اشترى له بع ين المال ،وهذا هو ظا هر المذ هب ،وإن ح صل خ سران ف هو على الغا صب ، لنّه نقص حصل في المغصوب .
الرّبح في المضاربة : 5
-أجمع الفقهاء على أنّ تحديد النّسبة في قسمة الرّبح من أركان صحّة عقد القراض
( المضاربة ) ويكون بين المالك والعامل على ما يتّفقان عليه من التّساوي أو التّفاضل ، فيجوز أن يكون للعامل نصف الرّبح أو ثلثه ،أو ربعه ،أو خمسه ،أو نحو ذلك ،وكذلك العكس ،أي يجوز للمالك أن يشرط لنفسه ثلثي الرّبح ،أو ثلثه ،أو ربعه ،أو غير ذلك من النّسب ،كثير ًة كانت أو قليل ًة ،بشرط أن يكون الرّبح مشتركا بينهما ،فلو قال المالك للعامل: خذ هذا المال مضاربةً والرّبح كلّه لي ،أو قال :كلّه لك ،فقد اختلف الفقهاء فيه ،فذهب الشّافعيّة في الرّاجح عندهم والحنابلة إلى أنّه عقد فاسد رعاي ًة للّفظ ،لنّ المضاربة تقتضي كون الرّبح مشتركا بينهما ،فإذا انفرد أحدهما بالرّبح انتفى مقتضى العقد ففسد .وقال المالكيّة :يكون مضارب ًة صحيح ًة في الصّورتين ،لنّهما دخل في التّراضي فإذا شرط
لحدهما الرّبح فكأنّه وهب الخر نصيبه فلم يمنع صحّة العقد ،وهو وجه عند الشّافعيّة ، وذهب الحنفيّة إلى أنّه إذا قال :والرّبح كلّه لي كان إبضاعا صحيحا ،لنّه أثبت له حكم البضاع فانصرف إليه ،وهذا قول آخر عند الشّافعيّة . والبضاع بعث المال مع من يتّجر فيه متبرّعا ،والبضاعة المال المبعوث ،ومن الصّيغ الصّحيحة للبضاع قول المالك للعامل :خذ هذا المال فاتّجر به أو تصرّف فيه والرّبح كلّه لي ،وكذا قوله :أبضعتك هذا المال .أمّا إذا قال :والرّبح كلّه لك ،فقرض ،وقد جرى مثل هذا الخلف فيما إذا قال :أبضعتك على أنّ نصف الرّبح لك ،فذهب بعضهم إلى أنّه قراض فاسد رعاي ًة للمعنى .وذهب آخرون إلى أنّه إبضاع رعاي ًة للّفظ . والتّفصيل في مصطلح ( :إبضاع ،مضاربة ،قرض ) .
الرّبح في الشّركة : 6
-الرّ بح في الشّر كة يكون ب ين الشّريك ين أو الشّركاء على ما يتّفقان أو يتّفقون عل يه من
ث ،أو رب عٍ ،أو نحو ذلك ،أي يجوز أن يتساويا فيه مع تفاضلهما في المال نصفٍ ،أو ثل ٍ وأن يتفاضل فيه مع تساويهما في المال ،لنّ العمل ممّا يستحقّ به الرّبح ،فجاز أن يتفاضل في الرّ بح مع وجود الع مل منه ما ،ل نّ أحده ما قد يكون أب صر بالتّجارة من ال خر وأقوى على العمهل ،فجاز له أن يشترط زياد ًة فهي الرّبهح فهي مقابلة عمله ،كمها يشترط الرّبهح فهي مقابلة عمل المضارب ،وبهذا قال الحنفيّة والحنابلة . وقال المالكيّة والشّافعيّة :إ نّ من شرط صحّة الشّر كة أن يكون الرّ بح على قدر المال ين فإن تسهاوى المالن فالرّبهح يكون بينهمها بالتّسهاوي ،وإن تفاضهل يكون الرّبهح بينهمها متفاضلً ، ن الرّ بح هو ثمرة المال ين ،في جب أن يكون على سواء ت ساويا في الع مل أو تفاو تا ف يه ،ل ّ قدرهما ،فل يجوز أن يشترط أحدهما من الرّبح أكثر من نصيبه في المال . والتّفاصيل في مصطلح ( :شركة ) .
زكاة ربح التّجارة :
7
-يضمّ الرّبح الحاصل من عروض التّجارة في أثناء الحول إلى الصل ،وذلك لجل
حساب الزّكاة .فلو اشترى مثلً عرضا في شهر المحرّم بمائتي درهمٍ فصارت قيمته قبل آخر الحول ولو بلحظ ٍة ثلثمائة درهمٍ زكّى الجميع آخر الحول ،سواء حصل الرّبح في نفس العرض كسمن الحيوان ،أم بارتفاع السواق ،قياسا على النّتاج مع المّهات ،ولنّ ل زياد ٍة مع اضطراب السواق ممّا يشقّ ،ولنّه نماء جارٍ في الحول المحافظة على حول ك ّ تابع لصله في الملك فكان مضموما إليه في الحول ،وهذا مذهب المالكيّة والشّافعيّة في قولٍ هو خلف الظهر والحنابلة وإسحاق وأبي يوسف ،والظهر عند الشّافعيّة أنّه يضمّ الرّبح
إلى الصل ما لم يكن هناك نضوض فإن كان فل يضمّ بل يزكّي الصل لحوله ويستأنف ل. للرّبح حو ً وقال أبو حنيفة :إنّه يبني حول كلّ مستفادٍ على حول جنسه نماءً كان أو غيره . والتّفاصيل في مصطلح ( :زكاة عروض التّجارة ) .
ربض *
التّعريف : 1
-الرّبض بفتحتين من معانيه في اللّغة :مأوى الغنم ،يقال :ربضت الدّابّة ربضا
وربوضا . والرّبض والرّبوض للغنم كالبروك للبل ،وجمعه أرباض .ومثل الرّبض بهذا المعنى المربض ،وجمعه مرابض .وفي الحديث » :مثل المنافق مثل الشّاة بين الرّبيضين « . ن ذَِلكَ لَ إِلَى ل ّ { :م َذ ْب َذبِينَ َبيْ َ ي صلى ال عليه وسلم بهذا المثل قول اللّه عزّ وج ّ أراد النّب ّ هَهؤُلء َولَ إِلَى هَهؤُلء } . ويطلق الرّبض في اصطلح الفقهاء على أمرين : أ -ما حول المدينة من بيوتٍ ومساكن ،كما يقولون :ل بدّ للقصر في السّفر من مجاوزة القرية المتّصلة بربض المصر ،وسيأتي تفصيله . ب -المربض ،أي مأوى الغنم وبروك البهيمة .
اللفاظ ذات الصّلة : أ -الفناء : 2
-الفناء بالكسر :سعة أمام الدّار ،وفناء الشّيء ما اتّصل به معدّا لمصالحه .
ب ودفن الموتى وإلقاء وفناء البلد عند الفقهاء هو :المكان المعدّ لمصالح البلد كركض الدّوا ّ التّراب ونحو ذلك . ب -الحريم : 3
-حريم الشّيء ما حوله من حقوقٍ ومرافق ،سمّي بذلك ،لنّه يحرم على غير مالكه أن
يستبدّ بالنتفاع به . قال النّوويّ :الحريم هو المواضع القريبة الّتي يحتاج إليها لتمام النتفاع كالطّريق ومسيل الماء ونحوهما . ويختلف مقدار الحريم باختلف المواضع وما يتعلّق به الحريم .كحريم القرية وحريم الدّار ، وحريم البئر وحريم النّهر ونحوها . وانظر ( :حريم ) .
ج -العطن والمعطن : 4
-العطن هو الموضع الّذي تنحّى إليه البل عن الماء إذا شربت الشّربة الولى فتبرك فيه،
ثمّ يمل الحوض لها ثاني ًة فتعود من عطنها إلى الحوض لتعلّ ،أي تشرب الشّربة الثّانية ، وهو العلل .ويسمّى الموضع الّذي تبرك فيه البل معطنا أيضا ،وجمعه معاطن .وقد ورد في الحديث » :ل تصلّوا في أعطان البل « .
ي ومواطن البحث : الحكم الجمال ّ 5
-الرّبض بالمعنى الوّل ،أي ما حول المدينة من بيوتٍ ومساكن ،ذكر الفقهاء حكمه في
صلة المسافر ،حيث اشترطوا مفارقته لقصر الصّلة الرّباعيّة للمسافر . قال ابن عابدين :يشترط لقصر الصّلة الرّباعيّة في السّفر خروج المسافر من عمارة موضع إقامته من جانب خروجه ،كما يشترط مفارقته توابع موضع القامة ،كربض المدينة وهو ما حول المدينة من بيوتٍ ومساكن -فإنّه في حكم المصر ،وكذا القرى المتّصلةبالرّبض في الصّحيح .وبخلف البساتين ولو متّصل ًة بالبناء ،لنّها ليست من البلدة ،ولو سكنها أهل البلدة في جميع السّنة أو بعضها . وتفصيله في مصطلح ( :صلة المسافر ) .
صلة الجمعة والعيدين في الرباض باعتبارها خارج البلد :
6
-لم يتعرّض الفقهاء لصحّة صلة الجمعة والعيدين في الرباض نصّا .
والرّبض التّابع للبلد ل يجوز القصر للمسافر قبل مجاوزته ،فتجوز فيه صلة الجمعة ح صلة والعيدين إذا توفّرت سائر شروطها ،أمّا الرباض خارج البلد غير التّابعة له فل تص ّ الجمعة والعيدين فيها عند جمهور الفقهاء " الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة " . وتفصيله في ( :صلة الجمعة ،وصلة العيد ) .
إحياء الرباض : 7
-الحياء إنّما يكون لرض الموات ،والموات اسم لما ل ينتفع به من الرض الخراب
الدّارسة .فما لم يكن ملكا لحدٍ ،ول حقّا خاصّا له ،ول حريما لمعمورٍ ،ول منتفعا به ، يعتبر مواتا يحلّ إحياؤه . واشترط بعض الفقهاء في الموات أن ل يكون قريبا من القرية عرفا " كما هو تحديد الحنابلة ومن معهم ،أو بحيث يصل إليه صوت المنادي من القرية كما قال الحنفيّة " وذلك لنّ القريب من القرية ل ينقطع ارتفاق أهلها عنه ،وما وراء ذلك يكون من الموات . وعلى ذلك فالرباض ل تعتبر مواتا فل يجوز إحياؤها . وتفصيل ما يجوز إحياؤه وما ل يجوز في مصطلح ( :إحياء الموات ف
11
،
12
،
16
).
الرّبض بالمعنى الثّاني " :مأوى الغنم " : 8
-اتّفق الفقهاء على جواز الصّلة في مرابض الغنم إذا أمنت النّجاسة لحديث » :صلّوا
ن رجلً سأل النّبيّ صلى في مرابض الغنم ول تصلّوا في أعطان البل « .ولحديث » :أ ّ ال عليه وسلم قال :أصلّي في مرابض الغنم ؟ قال :نعم .قال :أصلّي في مبارك البل ؟ قال :ل « . وتفصيله في مصطلح ( :صلة ،ومكروهات الصّلة ) .
ربيئة * التّعريف : 1
ل لئلّ -الرّبيئة والرّبيء في اللّغة :اسم الطّليعة -عين القوم -يرقب العدوّ من مكان عا ٍ
يدهم قومه ،من ربأ القوم يربؤهم ربئا :اطّلع لهم على شرفٍ . ل رأى العدوّ فانطلق يربأ أهله « . وفي الحديث » :مثلي ومثلكم كمثل رج ٍ قال في اللّسان :وإنّما أنّثوه ،لنّ الطّليعة يقال به العين ،والعين مؤنّثة إذ بعينه ينظر ويرعى أمور القوم ويحرسهم . ي ،قال الخطّابيّ :هو الرّقيب الّذي يشرف على ول يخرج في الصطلح عن المعنى اللّغو ّ ل على شرفٍ أو جبلٍ المرقب ،وينظر العد ّو من أيّ وجهٍ يأتي ،فينذر أصحابه .ول يكون إ ّ أو شيءٍ مرتفعٍ . أ -الجاسوس : 2
اللفاظ ذات الصّلة :
-الجاسوس اسم لمن يتتبّع الخبار ويفحص عن بواطن المور ،من جسّ الخبار
شرّ . وتجسّسها أي :تتبّعها .وهو صاحب الشّرّ ،وقيل :يكون في الخير وال ّ ب -المرابط : 3
-المرابط :المقيم في ثغرٍ من ثغور المسلمين لعزاز الدّين ومراقبة العدوّ .
ج -الحارس : 4
-الحارس :فاعل من الحراسة بمعنى الحفظ .وجمعه حرّاس ،وحرس السّلطان أعوانه.
فالرّبيئة والحارس متقاربان في المعنى ،غير أنّ الرّبيئة يكون غالبا على جبلٍ أو شرفٍ مرتف ٍع ول يلزم ذلك في الحارس . د -الرّصديّ :
5
-الرّصديّ الّذي يقعد على الطّريق ينظر النّاس ليأخذ شيئا من أموالهم ظلما وعدوانا .
ي ومواطن البحث : الحكم الجمال ّ 6
-ذكر الفقهاء أحكام الرّبيئة في الغنائم والقتل وقطع الطّريق .
أوّلً :في الجهاد والغنائم :
7
ن ربيئة القوم في الجهاد منهم ،ويسهم له من الغنيمة كالمقاتلين ،لنّ -ذهب الفقهاء إلى أ ّ
مصلحة الجهاد تقتضي أن يقاتل بعض القوم ،ويكون بعضهم في الرّدء ،وبعضهم يحفظون السّواد ،وبعضهم في العلوفة ،ولو قاتل كلّ الجيش لفسد التّدبير .
حكم الرّبيئة في القصاص : 8
ل واحدٍ منهم في الفعل -ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه يقتل الجمع بالواحد إذا اشترك ك ّ
ص منهم جميعا إذا تحقّقت سائر شروط القصاص ،كما هو مفصّل المفضي إلى الموت ،ويقت ّ في مصطلح ( :قصاص ) . وإذا كان معهم ربيئة ولم يشترك معهم في الفعل المفضي للموت ولم يباشره فالجمهور ص منه ،سواء أكان متّفقا معهم في قصد القتل "الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة " على أنّه ل يقت ّ ل. أم ل ،لنّهم يشترطون في القصاص المباشرة من الك ّ وقال المالكيّة :يقتصّ منه إذا كان متمالئا معهم ،بأن قصد الجميع القتل وحضروا وإن لم يتولّه إلّ واحد منهم بشرط أن يكون بحيث لو استعين به أعانه ،كما هو الحكم عندهم في الرّدء . وتفصيله في مصطلح ( :قصاص ) .
حكم الرّبيئة في قطع الطّريق :
9
-الرّبيئة حكمه حكم المباشر في قطع الطّريق ( الحرابة ) فيقتل مع المحاربين إذا حصل
ن المحاربة مبنيّة على القتل ولو باشره بعضهم ،وهذا مذهب المالكيّة والحنفيّة والحنابلة ،ل ّ حصول المنعة والمعاضدة ،ومن عادة قطّاع الطّريق المباشرة من البعض والعانة من ن عمر قتل من كان ربيئ ًة للّذين البعض الخر .بخلف سائر الحدود .وروي عن مالكٍ أ ّ قتلوا . وقال الشّافعيّة :ل يجب الحدّ على من أعان قطّاع الطّريق أو كثّر جمعهم بالحضور أو كان عينا لهم ،ولم يباشر بنفسه ،بل يعزّر . ( ر :قطع الطّريق ) .
ربيبة * التّعريف : 1
-الرّبيبة لغةً :هي ابنة امرأة الرّجل من غيره مشتقّة من الرّبّ وهو الصلح ،لنّه يقوم
بأمورها ويصلح أحوالها ،والجمع ربائب . وفي اصطلح الفقهاء :الرّبيبة :بنت الزّوجة ،وبنت ابنها ،وبنت بنتها وإن سفل من نسبٍ أو رضاعٍ وارثةً أو غير وارث ٍة .والبن ربيب .
الحكم الجماليّ :
2
-الرّبيبة من المحرّمات بشرط دخول الرّجل بأمّها ،فإذا دخل الرّجل بزوجته حرّمت عليه
ن ذكر الحجر في قوله ربيبته سواء كانت في حجره أم لم تكن في قول عامّة الفقهاء ،ل ّ حجُو ِركُم } خرج مخرج العادة والغالب ،ل مخرج الشّرط فل لتِي فِي ُ تعالى َ { :و َربَا ِئ ُبكُمُ ال ّ يكون له مفهوم حينئذٍ إجماعا ،ولهذا اكتفى في موضع الحلل بنفي الدّخول ،ولم يشترط نفي كونها في الحجر مع نفي الدّخول حيث لم يقل فإن لم تكونوا دخلتم بهنّ ولسن في ن الباحة تتعلّق بض ّد ما تتعلّق به الحرمة . حجوركم ،فإ ّ وقال عمر وعليّ رضي ال عنهما وبعض النّاس :ل تحرّم الرّبيبة على الرّجل إلّ إذا كانت حجُو ِركُم } فقد حرّم اللّه تعالى بنت لتِي فِي ُ في حجره لظاهر قوله تعالى َ { :و َربَا ِئبُ ُكمُ ال ّ الزّوجة بوصف كونها في حجر الزّوج فيتقيّد التّحريم بهذا الوصف . هذا وللفقهاء تفاصيل في معنى الدّخول الّذي يقع به تحريم الرّبائب ،وفي ثبوت حرمة المصاهرة بالخلوة واللّمس والنّظر ،وفي تعلّق تلك الحرمة بالزّنا والنّكاح الفاسد تنظر في ( محرّمات ) .
أثر موت الزّوجة في تحريم الرّبيبة : 3
-يرى عامّة الفقهاء أنّ الرّجل إذا تزوّج المرأة ثمّ ماتت قبل الدّخول بها جاز له أن يتزوّج
لتِي ابنتها فل يقوم الموت مقام الدّخول في التّحريم ،لنّ اللّه تعالى قال { :مّن ّنسَآ ِئكُمُ ال ّ جنَاحَ عََل ْي ُكمْ } . ن فَلَ ُ ن َفإِن ّل ْم َتكُونُو ْا َدخَ ْلتُم ِبهِ ّ َدخَ ْلتُم ِبهِ ّ ن حرمة الرّبيبة في الية تعلّقت شرعا بشرط الدّخول فلو أقمنا قال صاحب المبسوط :فإ ّ الموت مقام الدّخول كان ذلك بالرّأي ،كما ل يجوز نصب شرطٍ بالرّأي ل يجوز إقامة شرطٍ ن الفرقة النّاتجة عن الموت فرقة قبل الدّخول فلم تحرّم الرّبيبة كفرقة مقام شرطٍ بالرّأي .ول ّ الطّلق .
ن الموت ينزل ويقول الحنابلة في رواي ٍة -وهي اختيار أبي بكرٍ وبه قال زيد بن ثابتٍ : -إ ّ ن الموت أقيم مقام الدّخول في تكميل العدّة والصّداق منزلة الدّخول في تحريم الرّبيبة ،ل ّ فيقوم مقامه في تحريم الرّبيبة . وللتّفصيل ينظر ( :محرّمات ،وموت ،ودخول ) .
تحريم بنات الرّبيبة وبنات أبنائها : 4
ن السم يشملهنّ . -تثبت حرمة بنات الرّبيبة وبنات أبنائها وإن سفلن بالجماع ،ول ّ
رتق * التّعريف : 1
-الرّتق لغ ًة :ض ّد الفتق ،وقد رتقت الفتق أرتقه فارتتق ،أي :التأم ،ومنه قوله تعالى:
{ كَا َنتَا َرتْقا فَ َفتَ ْقنَا ُهمَا } . والرّتق -بالتّحريك -مصدر قولك :رتقت المرأة ترتق فهي رتقاء بيّنة الرّتق أي :ل يستطاع جماعها لرتاق ذلك الموضع منها ،أو ل خرق لها إلّ المبال خاصّ ًة . ول يخرج اصطلح الفقهاء في الجملة عن هذا المعنى . فقد عرّف النّوويّ الرّتق بأنّه انسداد محلّ الجماع باللّحم . وقال الرّحيبانيّ :الرّتق هو كون الفرج مسدودا ملتصقا ل يسلكه َذ َكرٌ بأصل الخلقة . أ -القرن : 2
اللفاظ ذات الصّلة :
-القرن ما يمنع سلوك الذّكر في الفرج وهو إمّا غدّة غليظة أو لحمة مرتفعة أو عظم ،
وامرأة قرناء إذا كان ذلك بها . وذكر بعضهم أنّ القرن عظم ناتئ محدّد الرّأس كقرن الغزالة يمنع الجماع . ب -العفل : 3
ح يشبه -العفل -بفتح العين والفاء -لحم يبرز في قبل المرأة ،ول يسلم غالبا من رش ٍ
أدرّة الرّجل . وقيل :إنّه رغوة في الفرج تحدث عند الجماع . قال صاحب غاية المنتهى :إن كان النسداد بأصل الخلقة فهي رتقاء ،وإلّ فهي قرناء وعفلء . وسوّى الزهريّ بين الرّتق والقرن والعفل ،ثمّ قال :العفل ل يكون في البكار ،إنّما يصيب المرأة بعدما تلد .
الحكم الجماليّ : أثر الرّتق في فسخ النّكاح :
4
-يعتبر المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة الرّتق من العيوب المثبتة للخيار .
ن الرّتق فالزّوج له الخيار في فسخ النّكاح إذا كانت زوجته رتقاء حال العقد ولم يعلم بها ،ل ّ ن العفّة عن الزّنا يتعذّر معه الوطء ،وعامّة مصالح النّكاح يقف حصولها على الوطء .فإ ّ والسّكن والولد تحصل بالوطء ،والرّتق يمنع منه ،فلهذا يثبت الخيار به . وذهب الحنفيّة إلى أنّه إذا كان بالزّوجة رتق فل خيار للزّوج في فسخ النّكاح . وبهذا قال عطاء والنّخعيّ وعمر بن عبد العزيز وأبو قلبة وابن أبي ليلى والوزاعيّ والثّوريّ وأبو سليمان الخطّابيّ ،وفي المبسوط ،وهو مذهب عليّ وابن مسعودٍ رضي ال عنهما . ن الرّتق ل يخلّ بموجب العقد وهو الحلّ ،فل يثبت به خيار واستدلّوا على ما ذهبوا إليه بأ ّ الفسخ كالعمى والشّلل والزّمانة ،فأمّا الستيفاء فهو ثمرة وفوات الثّمرة ل يؤثّر في عقد النّكاح . ن الستيفاء يفوت بموت أحد الزّوجين ،ول يوجب ذلك انفساخ النّكاح حتّى ل يسقط نظيره أ ّ شيء من المهر . ن الستيفاء هنا يتأتّى بواسطةٍ ،لمكان والرّتق فيما هو المقصود بالنّكاح دون الموت ،ل ّ ق الرّتق . شّ
إجبار الرّتقاء على مداواة رتقها : 5
-ذهب المالكيّة إلى أنّ الرّتقاء إذا طلب زوجها الفسخ وطلبت التّداوي تؤجّل لذلك
بالجتهاد ول تجبر عليه إن كان خلق ًة ،ويلزم الرّجل الصّبر حيث لم يترتّب على مداواتها حصول عيبٍ في فرجها .كما أنّها تجبر على ذلك إذا طلبه الزّوج إذا كان ل ضرر عليها في المداواة . ويرى الشّافعيّة أنّه ليس للزّوج إجبار الرّتقاء على شقّ الموضع فلو فعلت وأمكن الوطء فل خيار لزوال سببه . وقال صاحب ال ّدرّ من الحنفيّة :للزّوج شقّ رتق زوجته وهل تجبر ؟ الظّاهر :نعم ،لنّ التّسليم الواجب عليها ل يمكن بدونه . وتعقّبه ابن عابدين بقوله :لكن هذه العبارة " له شقّ رتقها " غير منقولةٍ وإنّما المنقول قولهم ن له ذلك ،ولذا قال في تعليل عدم الخيار بعيب الرّتق " :لمكان شقّه " وهذا ل يدلّ على أ ّ في البحر بعد نقله التّعليل المذكور :ولكن ما رأيت هل يشقّ جبرا أم ل ؟
ب زال بعد عقدٍ ل أنّهم قالوا :ل يثبت خيار في عي ٍ ص للحنابلة في المسألة إ ّ ولم يستدلّ على ن ّ لزوال سببه .
نفقة الرّتقاء : 6
ن الستمتاع -تجب النّفقة للرّتقاء سواء حدث الرّتق بعد تسليم نفسها للزّوج أم قارنه ،ل ّ
بها ممكن من بعض الوجوه ول تفريط من جهتها .بهذا قال جمهور الفقهاء . وذهب المالكيّة إلى أنّه ل تجب النّفقة لمطيقةٍ بها مانع ،كرتقٍ إلّ أن يتلذّذ بها عالما . وللتّفصيل ( :ر :نفقة ) .
قسم الزّوج لزوجته الرّتقاء :
7
-يقسم الزّوج وجوبا لزوجته الرّتقاء ،لنّ القصد بالقسم النس ل الوطء .
هذا وللتّفصيل فيما يثبت به الرّتق وشرط ثبوت الخيار به وسائر الحكام المتعلّقة به ينظر : ( عيب ،نكاح ) .
التّعريف : 1
رثاء *
-من معاني الرّثاء في اللّغة :التّرحّم على الميّت والتّرقّق له ،وبكاؤه ومدحه ،وتعداد
محاسنه ،ونظم الشّعر فيه . والمرأة ال ّرثّاءة :الكثيرة الرّثاء لبعلها أو لغيره ممّن يكرم عندها ،ورثيت له :رحمته ، ورثي له :رقّ له وأشفق عليه . وأمّا عند الفقهاء فهو كما ذكر الحافظ في الفتح :مدح الميّت وذكر محاسنه ،وذكر العينيّ في عمدة القاريّ أنّ معناه تعداد محاسن الميّت .
اللفاظ ذات الصّلة : أ -التّأبين : 2
-التّأبين في اللّغة والصطلح :البكاء على الميّت والثّناء عليه .
قال في المصباح :أبّنت الرّجل تأبينا إذا بكيت وأثنيت عليه بعد الموت . ب -النّدب : 3
-النّدب مصدر ندب ومعناه في اللّغة ذكر محاسن الميّت .
قال في المصباح :ندبت المرأة الميّت ندبا من باب قتل ،وهي نادبة ،والجمع نوادب ،لنّه كالدّعاء ،فإنّها تقبل على تعديد محاسنه كأنّه يسمعها . ومعناه عند الفقهاء مثله في اللّغة .
الحكم التّكليفيّ : 4
-جاء في الدّرّ المختار من كتب الحنفيّة أنّه ل بأس بترثية الميّت بشعرٍ أو غيره ،لكن
يكره الفراط في مدحه ل سيّما عند جنازته . وذكر النّوويّ في المجموع عن صاحب التّتمّة أنّه يكره ترثية الميّت بذكر آبائه ،وخصائله ، وأفعاله ،والولى الستغفار له . ي عنها . وذكر الحنابلة أنّ ما هيّج المصيبة من وعظٍ أو إنشاد شعرٍ فمن النّياحة أي :المنه ّ قاله الشّيخ تقيّ الدّين .
رجب * انظر :الشهر الحرم .
رجحان " ترجيح " * التّعريف : 1
-الرّجحان لغةً :اسم مصدرٍ رجح الشّيء يرجح رجوحا إذا زاد وزنه ،ويتعدّى باللف
وبالتّثقيل فيقال :أرجحت الشّيء ورجّحته ترجيحا أي فضّلته وقوّيته .وأرجحت الرّجل أي أعطيته راجحا . أمّا في الصطلح فقد عرّف الحنفيّة التّرجيح بأنّه :إظهار الزّيادة لحد المتماثلين على الخر بما ل يستقلّ فخرج بقولهم " المتماثلين " الّنصّ مع القياس ،فل يقال النّصّ راجح على القياس لنتفاء المماثلة ،ولعدم قيام التّعارض بينهما ،وهذا من قبيل ترتيب الدلّة واستحقاق تقديم بعضها على بعضٍ من حيث الرّتبة وهو غير التّرجيح . ل دليلً منفردا آخر ل " الدّليل المستقلّ ،فإذا وافق دليل مستق ّ كما خرج بقولهم " بما ل يستق ّ ل من تلك الدلّة بإثبات فل يرجّح عليه ،إذ ل ترجيح بكثرة الدلّة عند الحنفيّة لستقلل ك ّ ن الشّيء إنّما يتقوّى بصفةٍ توجد المطلوب ،فل ينضمّ إلى الخر ول يتّحد به ليفيد تقويته ،ل ّ في ذاته ل بانضمام مثله إليه . ولذا عرّف صاحب المنار التّرجيح بأنّه :فضل أحد المثلين على الخر وصفا ،أي وصفا تابعا ل أصلً ،ولذا فل يترجّح القياس على قياسٍ آخر يعارضه بقياسٍ آخر ينضمّ إليه يوافقه في الحكم ،أمّا إذا وافقه في العلّة فإنّه ل يعتبر من كثرة الدلّة بل من كثرة الصول، ن التّعدّد في العلّة يفيد التّعدّد في القياس .وكذا ل يترجّح وبالتّالي يفيد التّرجيح بالكثرة ،ل ّ ث آخر ،ول بنصّ الكتاب كذلك . ث آخر يعارضه بحدي ٍ الحديث على حدي ٍ
وعرّف الشّافعيّة -ومن وافقهم -التّرجيح بأنّه :اقتران أحد الصّالحين للدّللة على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به وإهمال الخر . واحترز بقوله " أحد الصّالحين " عن غير الصّالحين للدّللة ،ول أحدهما . واحترز بقوله " مع تعارضهما " عن الصّالحين اللّذين ل تعارض بينهما . وبقوله " بما يوجب العمل " عمّا اختصّ به أحد الدّليلين عن الخر من الصّفات الذّاتيّة أو العرضيّة ول مدخل لها في التّقوية والتّرجيح . ويمكن أن يستخلص من التّعريفين السّابقين أنّ الرّاجح هو :ما ظهر فضل فيه على معادله.
اللفاظ ذات الصّلة : أ -الجمع : 2
ل منهما على وجهٍ . -الجمع إعمال الدّليلين المتعارضين بحمل ك ّ
ب -النّسخ : 3
-النّسخ رفع الشّارع الحكم الشّرعيّ بدليلٍ شرعيّ متأخّرٍ .
ج -التّعارض : 4
-التّعارض :التّمانع بين الدّليلين مطلقا بحيث يقتضي أحدهما غير ما يقتضي الخر
وانظر مصطلح ( :تعارض ) ج
12
ص
184
أحكام التّرجيح :
يتعلّق بالتّرجيح أحكام فقهيّة ،وقد تقدّم بيانها في مصطلح ( :تعارض ) .وأحكام أصوليّة مجملها فيما يلي :
حكم العمل بالدّليل الرّاجح : 5
-يجب العمل بالدّليل الرّاجح وإهمال المرجوح إذا لم يمكن الجمع بينهما بوج ٍه صحيحٍ .
دلّ على ذلك إجماع الصّحابة والسّلف على تقديم بعض الخبار على بعضٍ لقوّة الظّنّ ، بسبب علم الرّواة وكثرتهم وعدالتهم وعل ّو منصبهم ،ومن أمثلة ذلك تقديمهم خبر عائشة ن النّبيّ صلى ال عليه وسلم قال » :إذا التقى الختانان -أو مسّ الختان رضي ال عنها أ ّ الختان -فقد وجب الغسل « على خبر أبي سعي ٍد الخدريّ -رضي ال عنه -في قوله : »إنّما الماء من الماء « . وكذلك تقديمهم خبر عائشة رضي ال عنها » أنّ النّبيّ صلى ال عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم « على ما رواه أبو هريرة -رضي ال عنه -من قوله صلى ال عليه وسلم : » من أصبح جنبا فل صوم له « فقدّموا خبرها على خبره لكونها أعرف بحال النّبيّ صلى ال عليه وسلم .
ويدلّ على ذلك أيضا تقرير النّبيّ صلى ال عليه وسلم لمعاذٍ حين بعثه إلى اليمن قاضيا على ن ذلك ليس من باب التّرجيح المصطلح عليه ترتيب الدلّة وتقديم بعضها على بعضٍ مع أ ّ لكنّه نظيره . وإذا كان أحد الدّليلين راجحا فالعقلء يوجبون بعقولهم العمل بالرّاجح ،والصل تنزيل التّصرّفات الشّرعيّة منزلة التّصرّفات العرفيّة ،ولهذا قال النّبيّ صلى ال عليه وسلم » :ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللّه حسن « . ن كون الفرع أشبه بأحد الصلين وجب اتّباعه بالجماع ،فقد فهم وكذلك إذا غلب على الظّ ّ من أصول الشّريعة اعتبار ما هو عادة للنّاس في تجارتهم ،وسلوكهم الطّرق ،فإنّهم عند تعارض السباب المخوفة يرجّحون ويميلون إلى السلم .
الطّرق الموصّلة إلى معرفة الرّاجح من الدلّة : 6
-وضع الصوليّون جملةً من قواعد التّرجيح لمعرفة الرّاجح من الدلّة المتعارضة ،
وقسّمت هذه القواعد إلى قسمين : القسم الوّل :قواعد التّرجيح بين خبرين . القسم الثّاني :قواعد التّرجيح بين قياسين . والمرجّحات ل تنحصر لكثرتها ،وضابطها غلبة الظّنّ وقوّته . -7القسم الوّل :قواعد التّرجيح بين منقولين وتتنوّع إلى ثلثة أنواعٍ : النّوع الوّل :ما يتعلّق بالسّند . النّوع الثّاني :ما يتعلّق بالمتن ودللته على الحكم . النّوع الثّالث :ما يتعلّق بأمرٍ خارجٍ . -8النّوع الوّل :هو ما يتعلّق بالسّند وهو عدّة أمورٍ ،منها : 1
ن رجحانه لقلّة احتمال -أن تكون رواة أحد الحديثين أكثر من رواة الخر فيغلب على الظّ ّ
الغلط . 2
-أن يكون أحد الرّاويين من كبار الصّحابة والخر من صغارهم .
3
-أن يتقدّم إسلم أحد الرّاويين على الخر .
4
-يرجّح المتواتر على الحاد .
-5يرجّح خبر الواحد فيما ل تعمّ به البلوى على خبر الواحد فيما تع ّم به البلوى ،حيث إنّ تفرّد الواحد بنقل ما تعمّ به البلوى مع توفّر الدّواعي على نقله بأكثر من طريقٍ قريب من الكذب . -9النّوع الثّاني :قواعد التّرجيح المتعلّقة بالمتن ودللته على الحكم .
أ -أن يكون أحد الحديثين أمرا دالً على الوجوب والثّاني نهيا دالً على الحظر ،فالدّالّ على الحظر مرجّح على الدّالّ على الوجوب . ومن أمثلته ترجيح حديث النّهي عن الصّلة في الوقات المكروهة على قوله صلى ال عليه ن الصّلة وسلم » :من نسي صلةً أو نام عنها فكفّارتها أن يصلّيها إذا ذكرها « ومن قال بأ ّ ذات السّبب تصلّى في أوقات الكراهة -وهم الشّافعيّة -استفادوا هذا من حديثٍ آخر أفاد خصوصيّة الصّلة ذات السّبب فخصّوا به عموم حديث النّهي . ل على الحظر والخر على الباحة : ب -أن يكون أحدهما دا ً وللصوليّين اتّجاهات في هذه القاعدة فمنهم من رجّح الحظر على الباحة ،ومنهم من رجّح الباحة على الحظر .ومنهم من سوّى بين الحظر والباحة فيتساقطان لتساوي المثبت مع النّافي . ج -يرجّح الدّالّ على الوجوب والكراهة والنّدب على الدّالّ على الباحة . ي للقرينة . ي على المجازيّ لعدم افتقار الحقيق ّ د -يرجّح الحقيق ّ ه -يرجّح ما ل يحتاج إلى إضمارٍ ول حذفٍ على ما احتاج إليهما . و -أن تكون دللة أحدهما مؤكّد ًة دون الخرى ،فيرجّح المؤكّد على غيره لنّه أقوى دللةً كحديث » :فنكاحها باطل ،فنكاحها باطل ،فنكاحها باطل « . ز -يرج ّح مها دلّ بمفهوم الموافقهة على مها دلّ بمفهوم المخالفهة للختلف فيهه دون مفهوم ن المخال فة تف يد التّأ سيس دون ل يرجّح مفهوم المخال فة على المواف قة ،ل ّ المواف قة .و في قو ٍ الموافقة . 10
ج وقد أثبته غير الحنفيّة : -النّوع الثّالث :ما يتعلّق بالتّرجيح بأمرٍ خار ٍ
وذكر المديّ من ذلك : أ -أن يكون أحد الدّليلين موافقا لدليلٍ آخر من كتابٍ أو سنّ ٍة أو إجماعٍ أو قياسٍ أو عقلٍ أو حسّ ،فيرجّح على معارضه ،لنّ العمل به يلزم منه مخالفة دليلين . ب -يترجّح ما عمل بمقتضاه علماء المدينة أو الئمّة الربعة . ن دليل التّأويل في أحدهما أرجح من دليل الخر فيقدّم ج -أن يكون كل الحديثين مؤ ّولً إلّ أ ّ عليه . ن ذكر السّبب مشعر د -يرجّح ما ذكر فيه سبب وروده على ما لم يذكر فيه السّبب ،ل ّ بزيادة الهتمام بما رواه . 11
-القسم الثّاني :التّرجيح بين قياسين :
أ -يرجّح القياس برجحان دليل حكم الصل في أحد القياسين على دليل حكم الصل في القياس الخر . ب -يرجّح القياس الّذي يكون فيه الفرع من جنس الصل على القياس الّذي ليس كذلك لنّ الجنس بالجنس أشبه . ج -ترجّح علّة القياس القوى مسلكا على الضعف . فيرجّح القياس المنصوص على علّته صريحا على ما ثبتت علّته باليماء والشارة لقوّة التّصريح . ل قطعيّ على ما ثبتت بدليلٍ ظ ّنيّ ،وما ثبتت باليماء ويرجّح القياس الّذي ثبتت علّته بدلي ٍ على ما ثبتت بالمناسبة وبالدّوران . ويراجع مصطلح ( :قياس ) للتّفصيل في مسالك العلّة وترتيبها قوّ ًة وضعفا . وترجّح العلّة الموافقة لقواعد الشّريعة على غيرها لقوّة الولى ولكثرة ما يشهد لها . ل ما تقدّم فيتبعه ترجيح القياس الّذي بنيت عليه . وحيث رجحت العلّة في ك ّ والمرجّحات في القسام السّابقة كثيرة ومتنوّعة ،وتفصيل ذلك في الملحق الصوليّ .وينظر في مصطلح ( :تعارض ) من الموسوعة (
184/ 12
) حيث تقدّم هناك أحكام التّرجيح في
تعارض البيّنات ،وتعارض الدلّة في حقوق اللّه ،وتعارض تعديل الشّهود وتجريحهم ، والتّرجيح في حال احتمال بقاء السلم وحدوث ال ّردّة ،وتعارض الحكام التّكليفيّة ، ل من مسائل . وتعارض الصل والظّاهر ،وما ينبني على ك ّ
انظر :نجاسة
التّعريف : 1
رجس * رجعة *
-الرّجعة اسم مصدر رجع ،يقال :رجع عن سفره ،وعن المر يرجع رجعا ورجوعا
سكّيت :هو نقيض الذّهاب ،ويتعدّى بنفسه في اللّغة الفصحى ورجعيّ ومرجعا ،قال ابن ال ّ ج َعكَ فيقال :رجّعته عن الشّيء وإليه ،ورجّعت الكلم وغيره أي رددته قال تعالى َ { :فإِن رّ َ اللّ ُه إِلَى طَآئِفَ ٍة ّم ْنهُمْ } ورجعت المرأة إلى أهلها بموت زوجها أو بطلقٍ ،فهي راجعة ، والرّجعة بالفتح بمعنى الرّجوع ،والرّجعة بعد الطّلق بالفتح والكسر . والرّجعيّ نسبة إلى الرّجعة ،والطّلق الرّجعيّ :ما يجوز معه للزّوج ردّ زوجته في عدّتها من غير استئناف عقدٍ .
وفي الصطلح :تعدّدت تعريفات الفقهاء للرّجعة على النّحو التي : عرّفها العينيّ بأنّها استدامة ملك النّكاح . وعرّفها صاحب البدائع من الحنفيّة بأنّها استدامة ملك النّكاح القائم ومنعه من الزّوال . وعرّفها الدّردير من المالكيّة بأنّها عود الزّوجة المطلّقة للعصمة من غير تجديد عقدٍ . ق غير بائنٍ في وعرّفها الشّربينيّ الخطيب من الشّافعيّة بقوله :ردّ المرأة إلى النّكاح من طل ٍ ص. العدّة على وجهٍ مخصو ٍ
وعرّفها البهوتيّ من الحنابلة بأنّها إعادة مطلّق ٍة غير بائنٍ إلى ما كانت عليه بغير عقدٍ .دليل مشروعيّة الرّجعة وحكمتها :
2
-إنّ ارتجاع الزّوج لزوجته باب من أبواب الصلح ،لذلك نجد الشّريعة السلميّة قد
ن الحاجة تمسّ إلى الرّجعة نظّمت أحكامها ..وقد أشار الكاسانيّ إلى حكمة الرّجعة بقوله :إ ّ ،لنّ النسان قد يطلّق امرأته ثمّ يندم على ذلك على ما أشار الرّبّ سبحانه وتعالى جلّ حدِثُ َب ْعدَ ذَِلكَ َأمْرا } فيحتاج إلى التّدارك ،فلو لم تثبت جلله بقوله { :ل َت ْدرِي َلعَلّ اللّهَ ُي ْ الرّجعة ل يمكنه التّدارك ،لما عسى أن ل توافقه المرأة في تجديد النّكاح ول يمكنه الصّبر عنها فيقع في الزّنا . لذا شرعت الرّجعة للصلح بين الزّوجين وهذه حكمة جليلة فتبارك اللّه أحكم الحاكمين . 3
سنّة والجماع ،وفيما يلي بيان ذلك : -وقد ثبتت مشروعيّة الرّجعة بالكتاب وال ّ
حقّ ِب َردّهِنّ فِي ذَِلكَ ِإنْ َأرَادُو ْا ِإصْلَحا } أمّا الكتاب فقوله تعالى َ { :و ُبعُوَل ُت ُهنّ َأ َ ن ِب َمعْرُو فٍ س ّرحُوهُ ّ سكُو ُهنّ ِب َم ْعرُو فٍ أَ ْو َ وقوله تعالى { :وَِإذَا طَلّ ْقتُ مُ النّ سَاء َفبََلغْ نَ َأجََلهُنّ َفَأمْ ِ ضرَارا ّل َت ْعتَدُوا } . سكُو ُهنّ ِ ل ُتمْ ِ َو َ ن النّبيّ صلى ال عليه وسلم طلّق سنّة فقد ورد عن عمر بن الخطّاب رضي ال عنه أ ّ وأمّا ال ّ ن النّبيّ صلى ال عل يه و سلم طلّق حف صة تطليقةً ،فأتاه حف صة ث مّ راجع ها ،ف عن أن سٍ » أ ّ جبر يل عل يه ال صلة وال سلم فقال :يا محمّد ،طلّ قت حف صة و هي صوّامة قوّا مة ،و هي زوجتك في الجنّة ؟ فراجعها « . وعن عروة عن عائشة قالت » :كان النّاس والرّجل يطلّق امرأته ما شاء أن يطلّقها ،وهي امرأ ته إذا ارتجع ها و هي في العدّة وإن طلّق ها مائة مرّ ٍة أو أك ثر ،حتّى قال ر جل لمرأ ته : واللّه ل أطلّ قك ف تبيني منّي ول آو يك أبدا ،قالت :وك يف ذاك ؟ قال :أطلّ قك فكلّ ما همّت عدّ تك أن تنق ضي راجع تك ،فذه بت المرأة حتّى دخلت على عائ شة فأخبرت ها ف سكتت عائ شة حتّى جاء النّبيّ صلى ال عل يه و سلم فأ خبرته ف سكت النّبيّ صلى ال عل يه و سلم حتّى نزل ن } قالت عائشهة :فاسهتأنف ك ِب َمعْرُوف ٍه أَ ْو تَس ْهرِيحٌ ِبِإحْسهَا ٍ القرآن { :الطّلَقُه َم ّرتَانِه َفِإمْسهَا ٌ
النّاس الطّلق مسهتقبلً ،مهن كان طلّق ومهن لم يكهن طلّق « .والمسهاك بالمعروف ههو الرّجعة في العدّة بقصد الصلح ل الضرار . وقد أجمع الفقهاء على جواز الرّجعة عند استيفاء شروطها ،ولم يخالف في ذلك أحد من هم، ف قد جاء في الرّوض المربّع ما ن صّه " قال ا بن المنذر :أج مع أ هل العلم على أ نّ الحرّ إذا طلّق دون الثّلث ،والعبد دون اثنتين ،أنّ لهما الرّجعة في العدّة " .
الحكم التّكليفيّ : 4
-الصل في الرّجعة أنّها مباحة وهي ح قّ للزّوج لقوله تعالى َ { :و ُبعُوَل ُتهُنّ َأحَقّ ِب َردّهِنّ
ن َأرَادُو ْا ِإصْلَحا } . ك إِ ْ فِي ذَِل َ وتكون الرّجعهة واجبةً عنهد الحنفيّة والمالكيّة إذا طلّق الرّجهل امرأتهه طلقةً واحد ًة فهي حالة حيضٍ فهذا طلق بدعيّ يستوجب التّصحيح ،والتّصحيح ل يتمّ إلّ بالرّجعة . والدّل يل على ذلك حد يث ا بن ع مر » :أنّه طلّق امرأ ته و هي حائض على ع هد ر سول اللّه صلى ال عليه وسلم فسأل عمر بن الخطّاب النّبيّ صلى ال عليه وسلم عن ذلك فقال :مره فليراجعها ،ث ّم ليمسكها حتّى تطهر ،ث مّ تحيض ث مّ تطهر ،ث مّ إن شاء أمسك بعد ،وإن شاء س ،فتلك العدّة الّتي أمر اللّه أن تطلق لها النّساء « . طلّق قبل أن يم ّ ن عنهد الشّافعيّة والحنابلة فهي هذه الحالة .وتكون الرّجعهة مندوب ًة ،وذلك فهي حالة ندم وتسه ّ الزّوجين بعد وقوع الطّلق ،ول سيّما إذا كان هناك أولد تقتضي المصلحة نشأتهم في ظلّ البويهن ليدبّرا شؤونههم ،فتكون الرّجعهة مندوب ًة تحصهيلً للمصهلحة الّتهي ندب إليهها الشّارع الحكيم ،فقد حضّ في كثي ٍر من اليات على الصّلح والتّوفيق بين الزّوجين ،قال تعالى :
{
خ ْيرٌ } ج َناْحَ عََل ْي ِهمَا أَن ُيصِْلحَا َب ْي َن ُهمَا صُلْحا وَالصّلْحُ َ فَلَ ُ وقال تعالى َ { :ولَ تَنسَوُ ْا الْ َفضْلَ َب ْي َن ُكمْ } . ها الذى هق بهه ها ليلحه هد الزّوج الضرار بالمرأة فيراجعهه هة محرّمةً إذا قصه وتكون الرّجعه ن ضِرَارا ّل َت ْع َتدُواْ وَمَن ْسهكُوهُ ّ ل ُتم ِ والضّرر ،وقهد نههى القرآن الكريهم عهن ذلك بقوله َ { :و َ يَ ْفعَلْ ذَلِ كَ فَ َقدْ ظَلَ مَ نَفْ سَ ُه } في هذه الية ينهى اللّه تعالى الزواج أن يمسكوا زوجاتهم بقصد إضرارهنّ وأذاهنّ ،والنّهي يفيد التّحريم ،فتكون الرّجعة محرّم ًة في هذه الحالة . ومع هذا تكون الرّجعة صحيحةً عند الحنفيّة أمّا عند المالكيّة فقد قال القرطبيّ :من فعل ذلك فالرّجعة صحيحة ،ولو علمنا نحن ذلك المقصد طلّقنا عليه . ل من أراد إصلحا وأمسك بمعروفٍ . وقال ابن تيميّة :ل يمكّن من الرّجعة إ ّ وتكون الرّجعة مكروه ًة إذا ظ نّ الزّوج أنّه لن يقيم حدود اللّه من حيث الحسان إلى زوجته، فتكون الرّجعة في حقّه مكروهةً في هذه الحالة .
شروط الرّجعة : ويشترط لصحّة الرّجعة ما يلي : 5
-الشّرط الوّل :أن تكون الرّجعة بعد طلقٍ رجعيّ سواء صدر من الزّوج أو من
القاضي ،لنّها استئناف للحياة الزّوجيّة الّتي قطعت بالطّلق ،فلول وقوعه لما كان للرّجعة فائدة ،فإذا طلّق الرّجل امرأته الطّلقة الثّالثة فليس له حقّ مراجعتها ،إذ بالطّلقة الثّالثة تبين المرأة من زوجها بينونةً كبرى ول يحلّ له مراجعتها حتّى تتزوّج آخر .قال تعالى َ { :فإِن غ ْيرَهُ} .والفقهاء جميعا متّفقون على هذا الشّرط حّتىَ تَنكِحَ َزوْجا َ طَلّ َقهَا فَلَ َتحِلّ َلهُ مِن َب ْعدُ َ ولم يخالف فيه أحد منهم . -6الشّرط الثّاني :أن تحصل الرّجعة بعد الدّخول بالزّوجة المطلّقة ،فإن طلّقها قبل الدّخول ن آ َمنُوا ِإذَا وأراد مراجعتها فليس له الحقّ في ذلك وهذا بالتّفاق لقوله تعالى { :يَا َأ ّيهَا اّلذِي َ عدّ ٍة َت ْعتَدّو َنهَا َف َم ّتعُوهُنّ ن مِنْ ِ ن فَمَا َل ُكمْ عََل ْيهِ ّ ن مِن َقبْلِ أَن َت َمسّوهُ ّ حتُمُ ا ْل ُم ْؤ ِمنَاتِ ُثمّ طَلّ ْق ُتمُوهُ ّ َن َك ْ جمِيلً } . سرَاحا َ ن َ س ّرحُوهُ ّ َو َ إلّ أنّ الحنابلة اعتبروا الخلوة الصّحيحة في حكم الدّخول من حيث صحّة الرّجعة ،لنّ الخلوة ترتّب أحكاما مثل أحكام الدّخول ،أمّا الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة على المذهب فل بدّ عندهم من الدّخول لصحّة الرّجعة ،ول تكفي الخلوة . ح ارتجاعها -7الشّرط الثّالث :أن تكون المطلّقة في العدّة ،فإن انقضت عدّتها فل يص ّ لثَةَ ُقرُوَء } ثمّ قال تعالى : ن ثَ َ سهِ ّ ن ِبأَنفُ ِ باتّفاق الفقهاء ،لقوله تعالى { وَا ْل ُمطَلّقَاتُ َي َت َربّصْ َ ن فِي ذَِلكَ } أي في القروء الثّلثة . حقّ ِبرَدّهِ ّ ن َأ َ { َو ُبعُوَل ُتهُ ّ ن في ارتجاع المطلّقة في فترة العدّة استدام ًة واستمرارا لعقد النّكاح ،فإذا انقضت العدّة ول ّ انقطعت هذه الستدامة فل تصحّ الرّجعة بعد انقضاء العدّة ،وقال الكاسانيّ :من شروط ن الرّجعة استدامة الملك ، ح الرّجعة بعد انقضاء العدّة ،ل ّ جواز الرّجعة قيام العدّة فل تص ّ والملك يزول بعد انقضاء العدّة ،فل تتصوّر الستدامة ،إذ الستدامة للقائم لصيانته عن الزّوال وأمّا ما تنتهي به العدّة فينظر في مصطلح ( :عدّة ) . -8الشّرط الرّابع :ألّ تكون الفرقة قبل الرّجعة ناشئةً عن فسخ عقد النّكاح ،وتفصيل ذلك في مصطلح ( :فسخ ) . ض فل تصحّ الرّجعة ، ل يكون الطّلق بعوضٍ ،فإن كان الطّلق بعو ٍ -9الشّرط الخامس :أ ّ ض ماليّ ينهي ن الطّلق حينئذٍ بائن لفتداء المرأة نفسها من الزّوج بما قدّمته له من عو ٍ لّ هذه العلقة مثل الخلع والطّلق على مالٍ .
ح تعليقها على شرطٍ أو إضافتها إلى -10الشّرط السّادس :أن تكون الرّجعة منجّز ًة فل يص ّ زمنٍ مستقبلٍ ،وصورة التّعليق على الشّرط أن يقول :إن جاء زيد فقد راجعتك ،أو إن فعلت كذا فقد راجعتك ،وصورة الضافة للزّمن المستقبل كأن يقول :أنت راجعة غدا أو بعد شهرٍ وهكذا ،وهذا عند جمهور الفقهاء " الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة " والظهر عند المالكيّة . وتفصيل ذلك في مصطلح ( :تعليق ف
46
) الموسوعة ج
12
ص
31
.
واستدلّوا لذلك بأنّ الرّجعة استدامة لعقد النّكاح أو إعادة له ،والنّكاح ل يقبل التّعليق والضافة ،والرّجعة تأخذ حكم النّكاح . ل لنشاء عقد النّكاح . -11الشّرط السّابع :أن يكون المرتجع أه ً ن كلّ من له الحقّ في إنشاء عقد وهذا الشّرط ورد في كتب المالكيّة والشّافعيّة فيرى المالكيّة أ ّ الزّواج يكون له الحقّ في ارتجاع مطلّقته عند استيفاء شروط الرّجعة ،وعلى ذلك فل تصحّ الرّجعة من المجنون والسّكران لعدم أهليّتهما لنشاء عقد النّكاح ،وأجاز المالكيّة رجعة ناقصي الهليّة ،وهم الصّبيّ المميّز ،والسّفيه ،والمريض مرض الموت ،والمفلس ،وقد ل من بنوا إجازة الرّجعة من هؤلء على أساس عدم إلحاق الضّرر بهم ،وعلى حسب حالة ك ّ هؤلء على حد ٍة ،فأمّا الصّبيّ المميّز فيصحّ عقد نكاحه إلّ أنّه متوقّف على إجازة وليّه ، فكما صحّ عقده بهذه الحالة صحّت رجعته ،وأمّا السّفيه فيصحّ عقد نكاحه في حدود مهر المثل فصحّت رجعته لستمرار عقد النّكاح من جهةٍ ،وكذا لعدم وجود السراف منه ،وأمّا المريض مرض الموت فقد صحّت رجعته ،لنّ الرّجعة ليس فيها إدخال غير وارثٍ مع الورثة ،وأمّا المفلس فصحّت الرّجعة منه ،لنّها ل تتطلّب مهرا جديدا فل تشغل ذمّته بالتزاماتٍ ماليّ ٍة ول يحتاج لذن الدّائنين ،كما أجازوا الرّجعة من المحرم بالحجّ أو العمرة مع عدم جواز عقد نكاحه ،لنّ الرّجعة استمرار لعقد النّكاح وليست إنشاءً جديدا له .وذهب ن شرط المرتجع أهليّة النّكاح بنفسه بأن يكون بالغا عاقلً مختارا غير مرتدّ ، الشّافعيّة إلى أ ّ ن الرّجعة كإنشاء النّكاح فل تصحّ الرّجعة في ال ّردّة والصّبا والجنون ول من مكرهٍ ،كما ل لّ يصحّ النّكاح فيها . ل من بال ٍغ ،عاقلٍ مختارٍ . فالرّجعة ل تصحّ إ ّ واستثنى الشّافعيّة من ذلك السّفيه فكما يصحّ نكاحه صحّت رجعته . والسّكران المتعدّي بسكره تصحّ رجعته عند الشّافعيّة ،لنّه في الصل أهل لبرام عقد النّكاح ،ول تصحّ رجعته عند المالكيّة ،كما ل تصحّ عند الشّافعيّة رجعة السّكران غير ن أقواله كلّها لغية . المتعدّي بسكره ،ل ّ
وذهب المالكيّة والشّافعيّة إلى صحّة الرّجعة من المحرم ،لنّ الحرام ل يؤثّر في أهليّة المحرم لنشاء عقد النّكاح وإنّما هو أمر عارض . ن } .يدلّ ق بِ َردّهِ ّ ن َأحَ ّ هذا ول يشترط في الرّجعة رضا المرأة .وقوله سبحانه َ { :و ُبعُوَل ُتهُ ّ على هذا المعنى .
كيفيّة الرّجعة : للرّجعة كيفيّتان :رجعة بالقول ،ورجعة بالفعل .
أوّلً :الرّجعة بالقول :
12
ح بالقول الدّالّ على ذلك ،كأن يقول لمطلّقته وهي في -اتّفق الفقهاء على أنّ الرّجعة تص ّ
ل لفظٍ يؤدّي هذا المعنى . العدّة راجعتك ،أو ارتجعتك ،أو رددتك لعصمتي وهكذا ك ّ قال العين يّ من الحنفيّة ما ن صّه :والرّجعة أن يقول للّتي طلّقها طلق ًة ،أو طلقتين :راجعتك بالخطاب لها ،أو راجعت امرأتي بالغيبة ،وهذا صريح في الرّجعة ،وكذا إذا قال :رددتك أو أمسكتك . وقسّم الفقهاء اللفاظ الّتي تصحّ بها الرّجعة إلى قسمين : القسهم الوّل :اللّفهظ ال صّريح مثهل راجعتهك وارتجع تك إلى نكاحهي ،وهذا القسهم ت صحّ به الرّجعة ول يحتاج إلى نيّ ٍة . الق سم الثّا ني :الكنا ية :و هي اللفاظ الّ تي تحت مل مع نى الرّج عة ومعنىً آ خر غير ها ،كأن يقول :أنت عندي كما كنت ،أو أنت امرأتي ونوى به الرّجعة . فألفاظ الكنا ية تحت مل الرّج عة وغير ها م ثل أ نت عندي ك ما ك نت ،فإنّ ها تحت مل ك ما ك نت زوجةً ،وكما كنت مكروه ًة ،ولذلك قال الفقهاء :إنّها تحتاج إلى نيّ ٍة ويسأل عنها ،ثمّ اختلفوا في ب عض اللفاظ م ثل ردد تك وأم سكتك هل هي من ال صّريح أو الكنا ية ،فذ هب فر يق من المالكيّة والشّافعيّة إلى أنّها من ألفاظ الكناية وتحتاج إلى ال ّنيّة . ن قوله " رددتك " يحتمل ال ّردّ إلى الزّوجيّة أو إلى بيت أبيها " ،وأمسكتك" وحجّتهم في ذلك أ ّ يحتمل المساك بالزّوجيّة أو المساك عن الخروج من بيتها في عدّتها . وذههب فريهق آخهر مهن المالكيّة والشّافعيّة ومعههم جمهور الحنفيّة والحنابلة إلى أن ّه هذيهن ن آيات القرآن الكر يم اللّفظ ين من صريح الرّج عة فل يحتاجان إلى نيّةٍ ،وحجّت هم في ذلك أ ّ الّ تي وردت في ها أحكام الرّج عة دلّت علي ها بلف ظي ال ّردّ والم ساك .قال تعالى َ { :و ُبعُوَل ُتهُنّ ن فِي ذَِلكَ} وقال تعالى َ { :فَأ ْمسِكُو ُهنّ ِب َم ْعرُوفٍ َأوْ فَارِقُو ُهنّ ِب َم ْعرُوفٍ} . حقّ ِبرَدّهِ ّ َأ َ
ثانيا :الرّجعة بالفعل :
13
ح بهما الرّجعة ،جاء في الهداية " قال :أو يطأها ن الجماع ومقدّماته تص ّ -يرى الحنفيّة أ ّ
،أو يلمسهها بشهو ٍة ،أو ينظهر إلى فرجهها بشهوةٍ ،وهذا عندنها " ،وقولههم هذا مرويّه عهن كثيرٍ من التّابعين ،وهم سعيد بن المسيّب ،والحسن البصريّ ،ومحمّد بن سيرين ،وطاوس ،وعطاء بهن أبهي رباحٍه ،والوزاعيّه ،والثّوريّه ،وابهن أبهي ليلى ،والشّعهبيّ ،وسهليمان التّيميّ ،وصرّح الحنفيّة بأنّه ل يكون النّظر إلى شي ٍء من جسد الزّوجة سوى الفرج رجعةً . وا ستدلّوا بأ نّ الرّج عة تع تبر ا ستدامةً للنّكاح وا ستمرارا لجم يع آثاره ،و من آثار النّكاح حلّ ن النّكاح ما زال موجودا إلى الجماع ومقدّما ته ،لذلك صحّت الرّج عة بالجماع ومقدّما ته ،ل ّ أن تنقضي العدّة . ن الفعال صريحها ودللت ها تدلّ على نيّة الفا عل ،فإذا و طئ الزّوج مطلّق ته الرّجعيّة ك ما أ ّ وهي في العدّة ،أو قبّلها بشهو ٍة ،أو لمسها بشهوةٍ ،اعتبر هذا الفعل رجعةً بالدّللة ،فكأنّه بوطئها قد رضي أن تعود إلى عصمته . و قد قيّد الحنفيّة القبلة والنّ ظر إلى الفرج واللّ مس بالشّهوة .أمّا إذا ح صل ل مس أو ن ظر إلى الفرج ،أو تقب يل بغ ير شهوةٍ ،فل تتحقّق الرّج عة ،وال سّبب في ذلك أ نّ الشياء المذكورة ، إذا كانت بغير شهو ٍة فإنّها تحصل من الزّوج وغيره كالمساكنين لها ،أو المتحدّثين معها ،أو الطّبيب والقابلة " المولّدة " أمّا وجود الشّهوة مع هذه الفعال فإنّ ها ل تح صل إلّ من الزّوج فقط . فإذا صحّت الرّجعة مع هذه الفعال بغير شهوةٍ احتاج الزّوج إلى طلقها ،فتطول عليها العدّة وتقع المرأة في حرجٍ شديدٍ . وإذا حدثهت هذه الشياء مهن المرأة كأن قبّلت زوجهها ،أو نظرت إليهه ،أو لمسهته بشهوةٍ ، ح الرّجعة . فعند أبي حنيفة ومح ّمدٍ تص ّ ح الرّجعهة منهها إذا ل المعاشرة الزّوجيّة قهد ثبهت لهمها معا ،فتصه ّ واسهتدلّ على ذلك بأنّه ح ّ ن حر مة الم صاهرة تث بت من نظرت إل يه بشهو ٍة ،ك ما ي صحّ ذلك م نه ،و من جه ٍة أخرى فإ ّ جهتها ،كأن عاشرت ابن زوجها أو أباه ،كما تثبت حرمة المصاهرة من جهة الزّوج أيضا، لذلك صحّت الرّجعة من جهتها إذا لمسته أو قبّلته بشهو ٍة ،أو رأت فرجه بشهوةٍ ،وعند أبي ح الرّج عة من جهت ها إذا لم سته أو قبّل ته بشهو ٍة أو نظرت إلى فر جه بشهوةٍ ، يو سف ل ت ص ّ ن الرّجعة حقّ للزّوج على زوجته حتّى إنّه يراجعها بغير رضاها ،وليس لها وحجّته في ذلك أ ّ ح قّ مراجعة زوجها ل بالقول ول بالفعل ،فسواء نظرت إليه بشهو ٍة أو بغيرها ل تثبت لها الرّجعة .
14
-ويرى المالكيّة صحّة الرّج عة بالف عل كالو طء ومقدّما ته بشرط أن ينوي الزّوج بهذه
الفعال الرّجعة ،فإذا قبّلها أو لمسها بشهوةٍ ،أو نظر إلى موضع الجماع بشهوةٍ ،أو وطئها ن الرّجعة ولم ينو الرّجعة فل تصحّ الرّجعة بفعل هذه الشياء ،جاء في الخرشيّ ما نصّه :أ ّ ولمسه ،والدّخول ٍ ل مج ّردٍ عهن ني ّة الرّجعهة ولو بأقوى الفعال كوطءٍ وقبلةٍ ل تحصهل بفع ٍ عليها من الفعل فإذا نوى به الرّجعة كفى . 15
-والرّجعة عند الشّافعيّة ل تصحّ بالفعل مطلقا ،سواء كان بوطءٍ أو مقدّماته ،وسواء
ن المرأة في الطّلق كان الف عل م صحوبا بنيّة الزّوج في الرّج عة أو ل ،وحجّت هم في ذلك أ ّ الرّجع يّ تع تبر أج نبيّةً عن الزّوج فل يحلّ له وطؤ ها ،والرّج عة في العدّة تع تبر إعاد ًة لع قد ل عليهه ،فكذا الرّجعهة ل تصهحّ إلّ ح إلّ بالقول الدّا ّ أنه عقهد الزّواج ل يصه ّ الزّواج ،وكمها ّ أنه رجلً وطهئ امرأةً قبهل عقهد النّكاح فوطؤه حرام ،فكذا بالقول الدّالّ عليهها أيضا ،فلو ّ المطلّ قة الرّجعيّة لو وطئ ها الزّوج في العدّة فوطؤه هذا حرام ،و قد ن صّ الشّافع يّ على ذلك ن ال ّردّ ثابت لهم دون رضى المرأة قال : في ال ّم بعد أن بيّن أ نّ الرّجعة ح قّ للزواج ،وأ ّ وال ّردّ يكون بالكلم دون الفعل من جما عٍ وغيره ،لنّه ردّ بل كل مٍ ،فل تثبت رجعة لرجلٍ على امرأته حتّى يتكلّم بالرّجعة ،كما ل يكون نكاح ول طلق حتّى يتكلّم بهما ،فإذا تكلّم بها في العدّة ثبتت له الرّجعة . 16
-وفرّق الحنابلة في صحّة الرّج عة ب ين الو طء ومقدّما ته ،فإ نّ الرّج عة عند هم ت صحّ
ح بمقدّماته وفيما يلي بيان ذلك : بالوطء ول تص ّ ل :صحّة الرّجعة بالوطء : أ ّو ً 17
ح الرّجعة عندهم بالوطء مطلقا سواء نوى الزّوج الرّجعة أو لم ينوها وإن لم يشهد -تص ّ
على ذلك . ن انقضاء العدّة يمنع ن فترة العدّة تؤدّي إلى بينونة المطلّقة من حيث إ ّ وحجّتهم في ذلك :أ ّ صحّة الرّجعة ،فإذا لم تنقض العدّة ووطئها في هذه المدّة فقد عادت إليه ،ويكون هذا مثل حكم اليلء ،فإذا آلى الزّوج من زوجته ثمّ وطئها فقد ارتفع حكم اليلء ،فكذا الحال في الرّجعة إذا وطئها في العدّة فقد عادت إليه . ثمّ ذكروا دليلً آخر يؤكّد صحّة الرّجعة بالوطء ،جاء في الشّرح الكبير على المقنع " أنّ الطّلق سبب لزوال الملك ومعه خيار ،فتصرّف المالك بالوطء يمنع عمله كما ينقطع به التّوكيل في طلقها " ،هذا ما استدلّ به الحنابلة على ما ذهبوا إليه . ثانيًا :مقدّمات الوطء :
18
-اختلفت الرّوايات في المذهب عندهم في صحّة الرّجعة بمقدّمات الوطء ،فالرّواية
المشهورة عن أحمد عدم صحّة الرّجعة بالنّظر إلى موضع الجماع واللّمس والتّقبيل بشهوةٍ ، وحجّة هذه الرّواية ما يأتي : أ -أنّ هذه الشياء المذكورة إذا حدثت ل يترتّب عليها عدّة ول يجب بها مهر فل تصحّ بها الرّجعة . ب -أنّ النّظر إلى موضع الجماع أو اللّمس قد يحدث من غير الزّوج للحاجة ،فل تكون رجع ًة من هذه الجهة . وفي رواي ٍة أخرى هي :تصحّ الرّجعة بفعل هذه الشياء لنّها ل تخلو من استمتاعٍ يجري بين الزّوجين . والرّواية الولى :هي المعتمدة في المذهب وقد نصّ عليها أحمد رضي ال عنه . وكذلك اختلفوا في الخلوة الصّحيحة هل تصحّ معها الرّجعة ؟ على قولين : القول الوّل :تصحّ الرّجعة مع الخلوة لنّ أحكام النّكاح تتقرّر بالخلوة الصّحيحة بالضافة إلى إمكان الستمتاع في الخلوة . ن الخلوة الصّحيحة في حالة الطّلق ل يتأتّى فيها ح الرّجعة مع الخلوة ل ّ القول الثّاني :ل تص ّ الستمتاع فل تصحّ معها الرّجعة .
أحكام الرّجعة : الشهاد على الرّجعة :
19
-ذهب الحنفيّة والمالكيّة ،والجديد من مذهب الشّافعيّ وإحدى الرّوايتين عن أحمد إلى أنّ
الشهاد على الرّجعة مستحبّ ،وهذا القول مرويّ عن ابن مسعودٍ ،وعمّار بن ياسرٍ رضي ن الشهاد مستحبّ .وحجّتهم في ال عنهما ،فمن راجع امرأته ولم يشهد صحّت الرّجعة ،ل ّ ذلك ما يأتي : 1
-الرّجعة مثل النّكاح من حيث كونها امتدادا له ،ومن المتّفق عليه أنّ استدامة النّكاح ل
تلزمها شهادة ،فكذا الرّجعة ل تجب فيها الشّهادة . 2
-الرّجعة حقّ من حقوق الزّوج وهي ل تحتاج لقبول المرأة ،لذلك ل تشترط الشّهادة
ن الزّوج قد استعمل خالص حقّه ،والحقّ إذا لم يحتج إلى قبولٍ أو وليّ فل لصحّتها ،ل ّ تكون الشّهادة شرطا في صحّته . عدْلٍ مّن ُكمْ } هذا أمر ،والمر في هذه الية ش ِهدُوا ذَ َويْ َ قالوا :وأمّا قوله تعالى { :وََأ ْ ش ِهدُوْ ْا ِإذَا َتبَا َيعْتُم } واتّفق محمول على النّدب ل على الوجوب ،مثل قوله تعالى { :وََأ ْ
جمهور الفقهاء على صحّة البيع بل إشهادٍ ،فكذا استحبّ الشهاد على الرّجعة للمن من الجحود ،وقطع النّزاع ،وس ّد باب الخلف بين الزّوجين . ن البيع إنشاء ن تأكيد الحقّ في البيع في حاج ٍة إلى إشهادٍ أكثر من الرّجعة ،ل ّ ويلحظ أ ّ لتص ّرفٍ شرعيّ ،أمّا الرّجعة فهي استدامة الحياة الزّوجيّة أو إعادتها ،فلمّا صحّ البيع بل إشهادٍ صحّت الرّجعة بل إشهادٍ من باب أولى . وأضاف المالكيّة أنّ الزّوجة لو منعت زوجها من وطئها حتّى يشهد على الرّجعة كان فعلها هذا حسنا وتؤجر عليه ،ول تكون عاصي ًة لزوجها . وذهب الشّافعيّ في القديم من المذهب وأحمد في الرّواية الثّانية بأنّ الشهاد على الرّجعة عدْلٍ مّن ُكمْ } .وبالثر المرويّ عن عمران بن حصينٍ ش ِهدُوا ذَ َويْ َ واجب لقوله تعالى { :وََأ ْ فقد سأله رجل عمّن طلّق امرأته طلقا رجعيّا ثمّ وقع بها ولم يشهد ،فقال :طلّقت لغير سنّةٍ وراجعت لغير سنّ ٍة ،أشهد على ذلك ول تعد ،ولنّ الرّجعة استباحة بضعٍ مح ّرمٍ فيلزمه الشهاد . وقال النّوويّ :إنّ الشهاد على الرّجعة ليس شرطا ول واجبا في الظهر .
إعلم الزّوجة بالرّجعة : 20
-ذ هب جمهور الفقهاء إلى أ نّ إعلم الزّو جة بالرّج عة م ستحبّ ،ل ما ف يه من ق طع
المنازعة الّتي قد تنشأ بين الرّجل والمرأة . قال العين يّ ما ن صّه " :وي ستحبّ أن يعلم ها " أي يعلم المرأة بالرّج عة ،فربّ ما تتزوّج على ن زوجها لم يراجعها وقد انقضت عدّتها ويطؤها الزّوج ،فكانت عاصيةً بترك سؤال زعمها أ ّ زوج ها و هو يكون م سيئا بترك العلم ،ول كن مع هذا لو لم يعلم ها صحّت الرّج عة ،لنّ ها اسهتدامة النّكاح القائم وليسهت بإنشاءٍ ،فكان الزّوج متصهرّفا فهي خالص حق ّه ،وتصهرّف النسان في خالص حقّه ل يتوقّف على علم الغير .
سفر الزّوج بالمطلّقة الرّجعيّة :
21
ن للزّوج السّفر بمطلّقته الرّجعيّة ،أمّا الجمهور -ذهب الحنابلة وزفر من الحنفيّة إلى أ ّ
ن الزّوج مأمور بعدم إخراجها فل يجيزون السّفر بها ،لنّها ليست زوج ًة من كلّ وجهٍ ،ول ّ من البيت في العدّة لقوله تعالى { :ل ُتخْ ِرجُو ُهنّ مِن ُبيُو ِتهِنّ } . ن العدّة قد تنقضي وهي في السّفر معه فتكون مع أجنبيّ عنها وهذا محرّم ،كلّ هذا إذا ول ّ لم يراجعها في العدّة ،أمّا إذا راجعها فتسافر معه لنّها زوجة له .
تزيّن المطلّقة الرّجعيّة وتشوّفها لزوجها :
22
-المطلّقة طلقا رجعيّا لها أن تتزيّن لزوجها بما تفعله النّساء لزواجهنّ من أوجه الزّينة
من اللّبس وغيره . قال الحنابلة :تتزيّن وتسرف في ذلك . وقال الحنفيّة :لها أن تتزيّن وتتشوّف له .والتّشوّف وضع الزّينة في الوجه ،والتّزيّن أعمّ من التّشوّف ،لنّه يشمل الوجه وغيره . وقد أجيز للمرأة فعل ذلك لترغيب الزّوج في المراجعة ،فالتّزيّن وسيلة للرّجعة فلعلّه يراها في زينتها فتروق في عينه ويندم على طلقها فيراجعها . ن المطلّقة رجعيّا في حكم الزّوجات والنّكاح قائم من وجهٍ وهو واستدلّوا لجواز التّزيّن بأ ّ كونها في العدّة . وذهب الشّافعيّة إلى عدم جواز تزيّن المرأة المطلّقة الرّجعيّة لزوجها لنّها أجنبيّة عنه والرّجعة إعادة للنّكاح عندهم . ويتبع هذا الحكم أمر آخر وهو دخول الزّوج عليها في حجرتها ،فعند الفقهاء ل يدخل عليها إلّ بإذنها إذا كان ل ينوي الرّجعة .والسّبب في ذلك أنّها قد تكون متجرّدةً من الثّياب فيقع نظره على موضع الجماع فيكون مراجعا عند من اعتبر ذلك رجعةً ،أمّا إذا كان ينوي المراجعة فل بأس أن يدخل عليها ،لنّ في نيّته مراجعتها فكانت زوج ًة له ،وخصوصا أنّ الرّجعة ل تحتاج إلى موافقة المرأة .
اختلف الزّوجين في الرّجعة : 23
-إذا ادّعى الزّوج على مطلّقته الرّجعيّة أنّه راجعها أمس أو قبل شهرٍ صدق إن كانت في
العدّة ،لنّه أخبر بما يملك استئنافه فل يكون متّهما في الخبار ،ول يصدّق إذا قال ذلك بعد انقضاء العدّة ،لنّه أخبر بما ل يملك استئنافه ،فإن ادّعى بعد انقضاء عدّتها أنّه كان راجعها في عدّتها فأنكرت ،فالقول قولها ،لنّه ادّعى مراجعتها في زمنٍ ل يملك مراجعتها فيه . وإذا ادّعى الزّوج بعد انقضاء العدّة أنّه قد راجع مطلّقته في أثناء العدّة وأقام بيّنةً على ذلك صحّت رجعته . قال السّرخسيّ :وإذا قال زوج المعتدّة لها :قد راجعتك ،فقالت مجيب ًة له :قد انقضت عدّتي ،فالقول قولها عند أبي حنيفة ول تثبت الرّجعة . ن عدّتها باقية ما لم وعندهما القول قول الزّوج والرّجعة صحيحة ،لنّها صادفت العدّة ،فإ ّ تخبر بالنقضاء ،وقد سبقت الرّجعة خبرها بالنقضاء فصحّت الرّجعة وسقطت العدّة ،فإنّها أخبرت بالنقضاء بعد سقوط العدّة ،وليس لها ولية الخبار بعد سقوط العدّة ولو سكتت
ساع ًة ثمّ أخبرت ،ولنّها صارت متّهمةً في الخبار بالنقضاء بعد رجعة الزّوج فل يقبل خبرها ،كما لو قال الموكّل للوكيل عزلتك ،فقال الوكيل كنت بعته . وأبو حنيفة يقول :الرّجعة صادفت حال انقضاء العدّة فل تصحّ ،لنّ انقضاء العدّة ليس بعدّةٍ مطلقا وشرط الرّجعة أن تكون في عدّة مطلّقةٍ .
رجل *
التّعريف : 1
-الرّجل في اللّغة خلف المرأة وهو الذّكر من نوع النسان ،وقيل إنّما يكون رجلً إذا
احتلم وشبّ ،وقيل هو رجل ساعة تلده أمّه إلى ما بعد ذلك ،وتصغيره رجيل قياسا ، ورويجل على غير قياسٍ ،ويجمع رجل على رجالٍ .وجمع الجمع رجالت ،ويطلق الرّجل ن خِ ْف ُتمْ فَ ِرجَالً أَ ْو ُر ْكبَانًا } إلى غير أيضا على الرّاجل أي الماشي .ومنه قوله تعالى { :فَإ ْ ذلك من المعاني . وأمّا في الصطلح فهو كما ذكر الجرجانيّ في التّعريفات :الذّكر من بني آدم جاوز حدّ الصّغر بالبلوغ . وهذا في غير الميراث ،وأمّا في الميراث فيطلق الرّجل على الذّكر من حين يولد ،ومنه ل ْق َربُونَ } . ك الْوَاِلدَانِ وَا َ ب ّممّا َترَ َ قوله تعالى { :لّل ّرجَالِ نَصيِ ٌ
الحكم الجماليّ : يختصّ الرّجل بأحكا ٍم يخالف فيها المرأة وفيما يلي أهمّها :
أ -لبس الحرير :
2
-يحرم على الرّجل لبس الحرير اتّفاقا ،ويحرم افتراشه في الصّلة وغيرها عند الجمهور
ن رسول اللّه صلى ال خلفا للحنفيّة القائلين بجواز تو سّده وافتراشه ،لما روى أبو موسى أ ّ عليه وسلم قال » :أحلّ الذّهب والحرير لناث أمّتي ،وحرّم على ذكورها « ولما ورد عن عمر بن الخطّاب رضي ال عنه أنّه قال :قال رسول اللّه صلى ال عليه وسلم » :ل تلبسوا الحرير فإنّ من لبسه في الدّنيا لم يلبسه في الخرة « . ّفاقه بيهن العلماء ول خلف فيهه ، وهذا -أي تحريهم لبهس الحريهر على الرّجال -محلّ ات ٍ ل من أربعة أصابع ،ومثله الرّقاع ،ولبنة الجيب ويستثنى من ذلك العلم في الثّوب إذا كان أق ّ ،وسهجف الفراء ،وفهي لبسهه لدفهع قملٍ أو حكّ ٍة أو حرّ أو بردٍ مهلكيهن ،أو لبسهه للحرب خلف ،ومحلّه مصطلح ( :حرير ) .
ب -استعمال الرّجل الذّهب أو الفضّة :
3
-ل خلف بين الفقهاء في تحريم حليّ الذّهب على الرّجال ،فيحرم على الرّجل استعمال
ل ما دعت الضّرورة أو الحاجة إليه كالنف والسّنّ والنملة . الذّهب ول يحلّ له منه إ ّ ويجوز له أيضا للحاجة شدّ أسنانه بالذّهب . ويحلّ له من الفضّة الخاتم ،وكذا تحلية بعض أدواته كسيفه بها ،وشدّ أسنانه بالفضّة ،وأمّا سائر حلية الفضّة ففي تحريمها على الرّجل خلف . والنية المتّخذة من النّقدين يحرم استعمالها على الجميع . والتّفصيل محلّه مصطلح ( :آنية ) ،ومصطلح ( :حليّ ) .
ج -عورة الرّجل في الصّلة وخارجها : 4
سرّة والرّكبة عند الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة -عورة الرّجل في الصّلة وخارجها ما بين ال ّ
سرّة وفوق الرّكبتين والحنابلة ،وهو رأي أكثر الفقهاء لقوله صلى ال عليه وسلم » أسفل ال ّ من العورة « . ن النّبيّ صلى وفي روايةٍ عن أحمد أنّها الفرجان فقط لما روي عن أن سٍ رضي ال عنه » أ ّ ال عل يه و سلم يوم خ يبر ح سر الزار عن فخذه حتّى إنّي لن ظر إلى بياض ف خذ النّبيّ « رواه البخاريّ . والتّفصيل محلّه مصطلح ( :عورة )
د -اختصاص الذان بالرّجال دون النّساء :
5
-من الشّروط الواجبة في المؤذّن أن يكون رجلً ،فل يصحّ أذان المرأة ،لنّ رفع
صوتها قد يوقع في الفتنة ،وهذا عند الجمهور في الجملة ،ول يعتدّ بأذانها لو أذّنت . والتّفصيل محلّه مصطلح ( :أذان ) .
هه – وجوب صلة الجمعة على الرّجال دون النّساء : 6
– من شرائط وجوب صلة الجمعة الذّكورة ،وأمّا المرأة فل تجب عليها صلة الجمعة
اتّفاقا . انظر مصطلح ( :صلة الجمعة )
و -كون الرّجل إماما في الصّلة دون المرأة :
7
-اتّفق الفقهاء على اشتراط الذّكورة في إمامة الصّلة للرّجال في الفريضة ،فل تصحّ
ن اللّه « ، إمامة المرأة للرّجال فيها لقوله صلى ال عليه وسلم » أخّروهنّ من حيث أخّره ّ ن في إمامتها للرّجال افتتانا بها . ولما روى جابر مرفوعا » ل تؤ ّمنّ امرأة رجلً « ،ول ّ
ز -ما يختصّ بالرّجل من أعمال الحجّ :
8
-يحرم على الرّجل لبس المخيط من الثّياب بخلف المرأة ،والمشروع في حقّه الحلق أو
ن للرّجل الرّمل ن المشروع في حقّها التّقصير دون الحلق ،ويس ّ التّقصير بخلف المرأة ،فإ ّ في طوافه والضطباع والسراع بين الميلين الخضرين في السّعي ورفع صوته بالتّلبية . وأمّا المرأة فإنّها تخالفه في ذلك كلّه . ج ،وإحرام ،وتلبية ،وطواف ) . والتّفصيل محلّه مصطلح ( :ح ّ
ح -دية الرّجل : 9
ن دية الرّجل الحرّ المسلم مائة من البل ،وأمّا دية المرأة -ل خلف بين الفقهاء في أ ّ
الحرّة المسلمة فهي نصف دية الرّجل الحرّ المسلم . والتّفصيل محلّه مصطلح ( :دية )
ط -وجوب الجهاد على الرّجل دون المرأة :
10
-الجهاد إذا كان فرض عينٍ بأن دهم العد ّو بلدا من بلد المسلمين ،فإنّه يجب على كلّ
قادرٍ على حمل السّلح والقتال من أهل ذلك البلد رجلً كان أو امرأةً أو صبيا أو شيخا ،وأمّا إذا كان فرض كفايةٍ فإنّه يجب على الرّجال فقط ،وأمّا المرأة فل يجب عليها لضعفها اتّفاقا . وانظر ( :جهاد ) .
ي -أخذ الجزية من المرأة : 11
-ل تؤخذ الجزية من المرأة .
وانظر ( :جزية ) .
ك -اختصاص الشّهادة في غير الموال بالرّجال دون النّساء :
12
ن الشّهادة في القود والحدود ل يقبل فيها إلّ الرّجال فل تقبل فيها -ذهب الفقهاء إلى أ ّ
شهادة المرأة . وانظر تفصيل ذلك في مصطلح ( :شهادة ) .
ل -الميراث : 13
-يختلف ميراث الرّجل عن ميراث المرأة في كثيرٍ من الصّور .
وتفصيل ذلك في مصطلح ( :إرث )
م -الرّجل والولية :
14
-يقدّم الرّجل على المرأة في كلّ وليةٍ هو أقوم بمصالحها منها .
وتقدّم المرأة على الرّجل في الولية الّتي هي أقوم بمصالحها من الرّجل وهي الحضانة . وتفصيل ذلك محلّه مصطلح ( :ولية ) . وانظر أيضا مصطلح ( :ذكورة ) .
رِجل *
التّعريف : 1
-الرّجل لغةً :قدم النسان وغيره ،وهي مؤنّثة وجمعها أرجل ،ورجل النسان هي من
ن مِن زِي َن ِتهِنّ ن ِل ُيعَْلمَ مَا ُيخْفِي َ ن ِبَأ ْرجُلِهِ ّ ضرِبْ َ أصل الفخذ إلى القدم ،ومنه قوله تعالى { :وَل َي ْ } ورجل أرجل أي :عظيم الرّجل ،والرّاجل خلف الفارس ومنه قوله تعالى :
{ فَإنْ
خِ ْف ُتمْ فَ ِرجَالً َأوْ ُر ْكبَانا } . ي يختلف باختلف الحال فيراد به القدم مع الكعبين كما هو في قوله تعالى: ومعناه الصطلح ّ { وََأ ْرجُلَ ُكمْ إِلَى ا ْل َك ْعبَين } ،ويراد به دون المفصل بين السّاق والقدم ،كما هو الحال في قطع رجل السّارق والسّارقة . ويطلق تارةً فيراد به من أصل الفخذ إلى القدم .
الحكم التّكليفيّ : وردت الحكام المتعلّقة بالرّجل في عددٍ من أبواب الفقه منها ما يلي :
أ -الوضوء :
2
-ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ غسل الرّجلين مع الكعبين -وهما العظمان النّاتئان عند
ن آ َمنُو ْا ِإذَا ُق ْمتُمْ إِلَى مفصل السّاق والقدم -من فروض الوضوء لقوله تعالى { :يَا َأ ّيهَا اّلذِي َ س ُكمْ وََأرْجَُل ُكمْ إِلَى ا ْل َك ْعبَينِ } . سحُو ْا ِبرُؤُو ِ غسِلُواْ ُوجُو َه ُكمْ وََأ ْي ِد َي ُكمْ إِلَى ا ْل َمرَا ِفقِ وَا ْم َ الصّلةِ فا ْ ي صلى وللحاديث الصّحيحة الّتي وردت في غسل الرّجلين ،ومنها ما روي في وضوء النّب ّ ال عليه وسلم » أنّه غسل كلّ رجلٍ ثلثا « .وفي لفظٍ » :ثمّ غسل رجله اليمنى إلى ت ،ثمّ غسل رجله اليسرى مثل ذلك « . الكعبين ثلث مرّا ٍ ومنها قوله صلى ال عليه وسلم » :ويل للعقاب من النّار« وذلك عندما رأى قوما يتوضّئون وأعقابهم تلوح لم يمسّها الماء . ن رجلً توضّأ ،فترك موضع ظفرٍ على قدمه فأبصره النّبيّ وعن عمر رضي ال عنه أ ّ صلى ال عليه وسلم فقال » :ارجع فأحسن وضوءك ،فرجع ثمّ صلّى « . وذهب بعض السّلف إلى أنّ الفرض في الرّجلين هو المسح ل الغسل ،وذلك أخذا بقراءة س ُكمْ وََأرْجُِل ُكمْ } فإنّها تقتضي كون الرجل سحُوْا ِبرُءُو ِ مهاجرٍ "أرجلِكم" في قوله تعالى { :وَا ْم َ ممسوحةً ل مغسول ًة . وذهب الحسن البصريّ ومحمّد بن جريرٍ الطّبريّ إلى أنّ المتوضّئ مخيّر بين غسل الرّجلين ن كلّ واحدةٍ من القراءتين قد ثبت كونها قراءةً وتعذّر الجمع بين مقتضيهما وبين مسحهما ،ل ّ
وهو وجوب الغسل بقراءة النّصب ووجوب المسح بقراءة الجرّ ،فيخيّر المكلّف إن شاء عمل بقراءة النّصب فغسل ،وإن شاء عمل بقراءة الخفض فمسح ،وأيّهما فعل يكون آتيا بالمفروض ،كما هو الحال في المر بأحد الشياء الثّلثة في كفّارة اليمين .والتّفصيل في مصطلح ( :وضوء ،مسح ) .
ب -حدّ السّرقة : 3
طعُواْ -اتّفق الفقهاء على أنّ حدّ السّارق قطع يده لقوله تعالى { :وَالسّا ِرقُ وَالسّا ِرقَةُ فَاقْ َ
حكِيمٌ } وأوّل ما يقطع من السّارق يده اليمنى عزِيزٌ َ ن الّلهِ وَاللّهُ َ جزَاء ِبمَا َكسَبَا َنكَالً مّ َ َأ ْي ِديَ ُهمَا َ ،لنّ البطش بها أقوى فكانت البداية بها أردع ،ولنّها آلة السّرقة ،فكانت العقوبة بقطعها أولى . 4
-واتّفقوا على أنّه إن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى لما روى أبو هريرة رضي ال عنه
عن النّبيّ صلى ال عليه وسلم أنّه قال في ال سّارق » :إذا سرق ال سّارق فاقطعوا يده ،فإن عاد فاقطعوا رجله « ولنّه في المحاربة الموجبة قطع عضوين إنّما تقطع يده ورجله ،ول تقطهع يداه ،وحكهي عهن عطا ٍء وربيعهة أنّه إن سهرق ثانيا تقطهع يده اليسهرى لقوله سهبحانه ن اليد آلة السّرقة والبطش فكانت العقوبة بقطعها أولى ،قال طعُو ْا َأ ْيدِ َي ُهمَا } ول ّ وتعالى { :فَاقْ َ ابن قدامة -بعد أن ذكر هذا القول -وهذا شذوذ يخالف قول جماعة فقهاء المصار من أهل الفقه والثر من الصّحابة والتّابعين ومن بعدهم . -5واختلف الفقهاء فيما إذا سرق ثالثا بعد قطع يده اليمنى ورجله اليسرى . فذهب الحنفيّة والحنابلة إلى أنّه ل يقطع منه شيء بل يعزّر ويحبس ،واستدلّوا بأنّ عمر رضي ال عنه أتي بسارقٍ أقطع اليد والرّجل قد سرق يقال له :سدوم ،وأراد أن يقطعه ، ي رضي ال عنه :إنّما عليه قطع يدٍ ورجلٍ ،فحبسه عمر ،ولم يقطعه . فقال له عل ّ ولما روى أبو سعيدٍ المقبريّ عن أبيه أنّ عليّا رضي ال عنه أتي بسارقٍ فقطع يده -اليمنى ثمّ أتي به الثّانية وقد سرق فقطع رجله -اليسرى -ثمّ أتي به الثّالثة وقد سرق ،فقاللصحابه :ما ترون في هذا ؟ قالوا :اقطعه يا أمير المؤمنين ،فقال :قتلته إذن وما عليه القتل ،ل أقطعه ،إن قطعت يده فبأيّ شي ٍء يأكل الطّعام ،وبأيّ شي ٍء يتوضّأ للصّلة ،وبأيّ ي شيءٍ شي ٍء يغتسل من جنابته ،وبأيّ شيءٍ يتمسّح ،وإن قطعت رجله بأيّ شيءٍ يمشي ،بأ ّ يقوم على حاجته ،إنّي لستحيي من اللّه أن ل أدع له يدا يبطش بها ،ول رجلً يمشي عليها ،ثمّ ضربه بخشب ٍة وحبسه . وإلى هذا ذهب الحسن والشّعبيّ والنّخعيّ والزّهريّ وحمّاد والثّوريّ .
وذهب المالكيّة والشّافعيّة وهو رواية عن أحمد إلى أنّه إن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى . ن النّبيّ صلى فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى ،لما روى أبو هريرة رضي ال عنه » أ ّ ال عليه وسلم قال في السّارق :إن سرق فاقطعوا يده ،ثمّ إن سرق فاقطعوا رجله ،ثمّ إن سرق فاقطعوا يده ،ثمّ إن سرق فاقطعوا رجله « . ولنّه فعل أبي بكرٍ وعمر رضي ال عنهما ،وإلى هذا ذهب قتادة وأبو ثورٍ ،وابن المنذر ، وتقطع رجل السّارق من المفصل بين السّاق والقدم .
ج -قاطع الطّريق : 6
ن قاطع الطّريق إذا أخذ المال -ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أ ّ
ولم يقتل ،وكان المال الّذي أخذه بمقدار ما تقطع به يد السّارق ،فإنّه تقطع يده اليمنى ن فِي الَرْضِ سعَوْ َ ن الّلهَ َورَسُوَلهُ َو َي ْ ن ُيحَا ِربُو َ جزَاء اّلذِي َ ورجله اليسرى ،لقوله تعالى ِ { :إ ّنمَا َ ن خِلفٍ } . فَسَادا أَن يُ َقتّلُو ْا َأوْ ُيصَّلبُواْ َأوْ ُت َقطّعَ َأ ْيدِي ِهمْ وََأ ْرجُلُهُم مّ ْ وبهذا تتحقّق المخالفة المذكورة في الية ،وهي أرفق به في إمكان مشيه . وذهب المالكيّة إلى أنّ المام مخيّر ،فيحكم بين القتل والصّلب والقطع والنّفي ،سواء قتل وأخذ المال ،أم قتل فقط ،أو أخذ المال فقط ،أم خوّف دون أن يقتل أو يأخذ المال . والتّفصيل في مصطلح ( :حرابة ) .
د -دية الرّجل :
7
-اتّفق الفقهاء على أنّ في قطع الرّجلين دي ًة كاملةً ،وفي قطع إحداهما نصف الدّية ،وفي
ل البهام ففي أنملتها نصف العشر قطع أصبع الرّجل عشر الدّية ،وفي أنملتها ثلث العشر إ ّ ن رسول اللّه صلى ال عليه إذ ليس فيه إلّ أنملتان لحديث عمرو بن حزمٍ عن أبيه عن جدّه أ ّ وسلم كتب له في كتابه » :وفي الرّجل الواحدة نصف الدّية « . قال ابن عبد البرّ :كتاب عمرو بن حز مٍ معروف عند الفقهاء وما فيه متّفق عليه عند العلماء إلّ قليلً . ن ق طع الرّ جل يو جب ن صف الدّ ية إذا كان من الك عبين أو من أ صول واتّفقوا أيضا على أ ّ ال صابع الخم سة ،واختلفوا في ما إذا قط عت من ال سّاق أو من الرّك بة أو من الف خذ أو من الورك . فذهب الجمهور " المالكيّة ،والحنابلة وبعض الشّافعيّة وهو رواية عن أبي يوسف " إلى أ نّ ن الرّ جل ا سم لهذه الجار حة إلى أ صل ق طع الرّ جل من هذه الما كن ل تز يد به الدّ ية ،ل ّ الفخذ ،فل يزاد على تقدير الشّرع ،ول نّ ال سّاق أو الفخذ ليس لها أرش مقدّر شرعا ،فيكون تبعا لما له أرش مقدّر وهي القدم .
ل في ذلك زياد ًة على نصف الدّية الواجب في وذهب الحنفيّة والشّافعيّة إلى وجوب حكومة عد ٍ القدم . والتّفصيل في مصطلح ( :دية ،وحكومة عدلٍ ) هه – هل الرّجل من العورة ؟ 8
-اتّفق الفقهاء على أنّ رجل المرأة الحرّة عورة ما عدا قدميها .
سرّة والرّكبة من الرّجل عورة بالنّسبة للرّجال . وذهب الجمهور إلى أنّ ما بين ال ّ سرّة من الرّجل عورة . ثمّ اختلفوا في كون الرّكبتين وال ّ وينظر ( :عورة ) .
رجم *
التّعريف : 1
-الرّجم في اللّغة :الرّمي بالحجارة .ويطلق على معانٍ أخرى منها :القتل .ومنها :
القذف بالغيب أو بالظّنّ .ومنها اللّعن ،والطّرد ،والشّتم والهجران . وفي الصطلح هو رجم الزّاني المحصن بالحجارة حتّى الموت .
الحكم التّكليفيّ : 2
-قال ابن قدامة :ل خلف بين الفقهاء في وجوب الرّجم على الزّاني المحصن رجلً كان
أو امرأةً . وقد ثبت الرّجم عن رسول اللّه صلى ال عليه وسلم بقوله وفعله ،في أخبارٍ تشبه التّواتر . وهذا قول عامّة أهل العلم من الصّحابة والتّابعين ومن بعدهم . قال ابن قدامة :ل نعلم فيه مخالفا إلّ الخوارج ،فإنّهم قالوا :الجلد للبكر وال ّثيّب لقول اللّه حدٍ ّم ْن ُهمَا ِمئَ َة جَ ْلدَةٍ } . تعالى { :الزّانِيَ ُة وَالزّانِي فَاجِْلدُوا كُلّ وَا ِ والتّفصيل في باب الزّنى
من يحدّ بالرّجم :
3
ف ح ّر مختار ل مكلّ ٍ -تختصّ عقوبة الرّجم بالزّاني المكلّف المحصن :والمحصن :ك ّ
ملتزم بأحكام الشّرع ،وطئ أو وطئت حال الكمال في نكاحٍ صحيحٍ ،وإن كان ذ ّميّا عند الجمهور خلفا للشّافعيّة ،أو مرتدّا ،للتزامهما أحكام الشّرع . وانظر ( :إحصان ) . أمّا غير المكلّف فل يرجم ،لنّ فعله ل يوصف بتحريمٍ ،كما ل يرجم غير الملتزم كالحربيّ .وينظر التّفصيل في ( :زنىً )
كيفيّة الرّجم : 4
-إذا كان المرجوم رجلً أقيم عليه حدّ الرّجم ،وهو قائم ولم يوثق ،ولم يحفر له ،سواء
ثبت زناه ببيّن ٍة أو بإقرارٍ ،وهذا محلّ اتّفاقٍ بين الفقهاء . ل تتكشّف عورتها . أمّا المرأة فيحفر لها عند الرّجم إلى صدرها إن ثبت زناها ببيّنةٍ ،لئ ّ وقال أحمد في رواي ٍة :ل يحفر لها ،كالرّجل . ض فضاءٍ ،ويبتدئ بالرّجم الشّهود إذا ثبت زناه بشهادةٍ ، ويخرج من يستحقّ الرّجم إلى أر ٍ ندبا عند الجمهور ووجوبا عند الحنفيّة . ويحضر المام عند الرّجم كما يحضر جمع من الرّجال المسلمين ،ويرجم بحجار ٍة معتدلةٍ . والتّفصيل في مصطلح ( :زنىً ) .
الجمع بين الرّجم ،والجلد :
5
-ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه ل يجمع على الزّاني المحصن بين الرّجم والجلد ،وقال
أحمد بن حنبلٍ في إحدى روايتين عنه :إنّه يجلد ثمّ يرجم . ( ر :جلد ) .
تكفين المرجوم والصّلة عليه : 6
ن المرجوم يكفّن ،ويصلّى عليه ،لقوله صلى ال عليه وسلم -ل خلف بين الفقهاء في أ ّ
في ماعزٍ » :اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم « ،وأنّه صلى ال عليه وسلم » صلّى على الغامديّة « . والتّفصيل في ( صلة الجنازة ) .
رجم الحامل :
7
-ل يقام حدّ الرّجم على الحامل حتّى تضع ويستغني عنها وليدها ،سواء كان الحمل من
زنا أم غيره . قال ابن قدامة :ل نعلم في ذلك خلفا . ن الحامل ل ترجم حتّى تضع ،لنّ » النّبيّ صلى قال ابن المنذر :أجمع أهل العلم على أ ّ ال عليه وسلم أتت إليه امرأة من غامدٍ فقالت :يا رسول اللّه إنّي قد زنيت فطهّرني ،وأنّه ردّها ،فلمّا كان الغد قالت :يا رسول اللّه لم تردّني لعلّك أن تردّني كما رددت ماعزا فواللّه إنّي لحبلى ،قال :إمّا ل فاذهبي حتّى تلدي ،فلمّا ولدت أتته بالصّبيّ في خرقةٍ ،قالت :هذا قد ولدته ،قال :اذهبي فأرضعيه حتّى تفطميه ،فلمّا فطمته أتته بالصّبيّ في يده كسرة خبزٍ فقالت :هذا يا نبيّ اللّه قد فطمته وقد أكل الطّعام ،فدفع الصّبيّ إلى رجلٍ من المسلمين ثمّ أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر النّاس فرجموها ،فيقبل خالد بن الوليد بحجرٍ فرمى
رأسها فتنضّح الدّم على وجه خالدٍ فسبّها فسمع نبيّ اللّه صلى ال عليه وسلم سبّه إيّاها فقال : س لغفر له ثمّ أمر بها مهلً يا خالد فوالّذي نفسي بيده لقد تابت توب ًة لو تابها صاحب مك ٍ فصلّى عليها ودفنت « . ن امرأ ًة زنت في أيّام عمر رضي ال عنه فهمّ عمر برجمها وهي حامل ،فقال له معاذ : ول ّ إن كان لك سبيل عليها فليس لك سبيل على حملها ،فلم يرجمها ،ولنّ في إقامة الح ّد عليها في حال حملها إتلفا لمعصومٍ ،ول سبيل إليه . والتّفصيل في مصطلح ( :حدود )
التّعريف : 1
رجوع *
-الرّجوع في اللّغة :النصراف ،يقال :رجع يرجع رجعا ورجوعا ورجعيّ ومرجعا :
إذا انصرف ،ورجّعه :ردّه ،والرّجعة :مراجعة الرّجل أهله .ورجع من سفره ،وعن سكّيت :هو نقيض الذّهاب ،ويتعدّى بنفسه في اللّغة المر يرجع رجعا ورجوعا ،قال ابن ال ّ ج َعكَ اللّهُ } .وهذيل تعدّيه باللف ، الفصحى ،وبها جاء القرآن قال تعالى َ { :فإِن ّر َ ورجعت الكلم وغيره :رددته ،ورجع في الشّيء :عاد فيه ،ومن هنا قيل :رجع في هبته إذا أعادها إلى ملكه . وفي الكّليّات :الرّجوع :العود إلى ما كان عليه مكانا أو صفةً ،أو حالً ،يقال :رجع إلى صحّة أو المرض ،أو غيره من الصّفات ، مكانه ،وإلى حالة الفقر أو الغنى ،ورجع إلى ال ّ ورجع عوده على بدئه ،أي رجع في الطّريق الّذي جاء منه ،ورجع عن الشّيء تركه ، ورجع إليه :أقبل . ول يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللّغويّ .
اللفاظ ذات الصّلة : أ -ال ّردّ : 2
-ال ّردّ صرف الشّيء ورجعه ،وردّ عليه الشّيء إذا لم يقبله ،وكذا إذا خطّأه ،ورددت
إليه جوابه ،أي رجعت وأرسلت ،ومنه :رددت عليه الوديعة ،وتردّدت إلى فلنٍ :رجعت إليه مرّةً بعد أخرى ،وترادّ القوم البيع :ردّوه . والفقهاء أحيانا يستعملون ال ّردّ والرّجوع بمعنًى واحدٍ . ل من المستعير والمعير ر ّد العاريّة متى شاء ،ور ّد المعير قال المحّليّ في شرح المنهاج :لك ّ بمعنى رجوعه .
ويقول الفقهاء في الوصيّة :يكون الرّجوع في الوصيّة بالقول كرجعت في وصيّتي ،أو أبطلتها ونحوه كرددتها . وقد يختصّ الرّجوع بمن يصدر منه التّصرّف كالرّجوع في الهبة والوصيّة ،والرّجوع عن القرار والشّهادة ،ويستعمل الرّدّ فيمن صدر التّصرّف لصالحه كردّ المستعير للعاريّة ،وردّ الموصى له الوصيّة ،أو من طرفٍ ثالثٍ كردّ القاضي الشّهادة . ب -الفسخ : 3
-الفسخ :النّقض ،يقال فسخ الشّيء يفسخه فسخا فانفسخ :أي نقضه فانتقض ،وفسخ
رأيه :فسد ،ويقال :فسخت البيع والنّكاح فانفسخ ،أي نقضته فانتقض ،وفسخت العقد فسخا رفعته ،وفسخت الشّيء فرّقته . والفقهاء يستعملون الفسخ بمعنى الرّجوع ،قال الكاسانيّ :الرّجوع :فسخ العقد بعد تمامه. وفي المنثور للزّركشيّ :الفسخ لفظ ألّفه الفقهاء ،ومعناه ردّ الشّيء واسترداد مقابله . ج -النّقض : 4
-النّقض :إفساد ما أبرمت من عق ٍد أو بناءٍ ،والنّقض :انتثار العقد من البناء والحبل
والعقد ،وهو ضدّ البرام ،يقال :نقضت البناء والحبل والعقد ،وفي حديث صوم التّطوّع : »فناقضني وناقضته « ،أي ينقض قولي وأنقض قوله ،وأراد به المراجعة والمرادّة . ويقول الفقهاء :يحصل الرّجوع عن الوصيّة بالقول كنقضت الوصيّة .
الحكم التّكليفيّ : 5
-الرّجوع من التّصرّفات الّتي تختلف أحكامها باختلف موضوعها ،ولذلك يعتري
الرّجوع الحكام التّكليفيّة . سنّة عند التّنازع ،وكرجوع المرتدّ إلى السلم ، فقد يكون واجبا كالرّجوع إلى الكتاب وال ّ ورجوع البغاة إلى طاعة المام . وقد يكون مستحبّا كاستحباب تعجيل رجوع المسافر إلى أهله بعد قضاء حاجته .وكرجوع المتبايعين بالتّراضي بعد تمام العقد ،وهو ما يسمّى بالقالة لقوله صلى ال عليه وسلم » : من أقال مسلما أقاله اللّه عثرته يوم القيامة « . وقد يكون مباحا وذلك كالرّجوع في العقود الجائزة كالوصيّة . وقد يكون حراما كالرّجوع في الصّدقة ،وقد قال عمر رضي ال عنه :من وهب هب ًة على وجه صدق ٍة فإنّه ل يرجع فيها .وكالرّجوع عن دين السلم ،فمن كان مسلما ،أو كافرا وأسلم حرّم عليه الرّجوع عن دين السلم ،لنّه يصبح بذلك مرتدّا .
وقد يكون الرّجوع مكروها كالرّجوع في الهبة عند الحنفيّة .جاء في الختيار :يكره الرّجوع في الهبة ،لنّه من باب الخساسة والدّناءة ،وقد قال عليه الصلة والسلم :
»
العائد في هبته كالكلب يقيء ثمّ يعود في قيئه « .شبّهه به لخساسة الفعل ودناءة الفاعل.
ما يتعلّق بالرّجوع من أحكامٍ : أسباب الرّجوع :
6
-الرّجوع قد يكون في التّصرّفات القوليّة كالقضاء ،والقرار ،والشّهادة ،والوصيّة ،
والهبة ،والكفالة وغير ذلك . وقد يكون في الفعال كرجوع من تجاوز الميقات دون إحرامٍ إلى الميقات ليحرم منه ، وكرجوع المسافرة الّتي طرأ عليها موجب العدّة إلى مسكنها لتعتدّ فيه . ل ذلك وتتعدّد باختلف المواضع والمسائل ،وبيان ذلك فيما وتختلف أسباب الرّجوع في ك ّ يلي :
أوّلً :الرّجوع في القوال والتّصرّفات : 1
-الرّجوع في الحكم والفتوى :
للرّجوع في الحكم والفتوى أسباب منها :
أ -خفاء الدّليل : 7
-الصل في الحكم والفتوى هو أن يكون المرجع فيهما إلى كتاب اللّه تعالى وسنّة رسوله
صلى ال عليه وسلم أو الجماع ،وإلّ فالقياس والجتهاد إن لم يوجد نصّ ظاهر .ودليل ن النّاسِ ِبمَا َأرَاكَ الّلهُ} وقوله تعالى ح ُكمَ َبيْ َ ب بِا ْلحَقّ ِل َت ْ ذلك قوله تعالى ِ { :إنّا أَنزَ ْلنَا إَِل ْيكَ ا ْل ِكتَا َ شيْءٍ ع ُتمْ فِي َ ل ْمرِ مِنكُ ْم فَإِن َتنَازَ ْ { :يَا َأ ّيهَا اّلذِينَ آ َمنُو ْا َأطِيعُواْ الّلهَ وََأطِيعُواْ ال ّرسُولَ وَُأوْلِي ا َ ل}. حسَنُ َتأْوِي ً خ ْيرٌ وََأ ْ خرِ ذَِلكَ َ ن بِاللّهِ وَا ْليَ ْومِ ال ِ فَ ُردّوهُ إِلَى الّلهِ وَال ّرسُولِ إِن كُن ُتمْ تُ ْؤ ِمنُو َ وقد بعث النّبيّ صلى ال عليه وسلم معاذا إلى اليمن وقال له » :كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال :أقضي بكتاب اللّه ،قال :فإن لم تجد في كتاب اللّه ؟ قال :فبسنّة رسول اللّه، قال :فإن لم تجد في سنّة رسول اللّه ول في كتاب اللّه ؟ قال :أجتهد رأيي ول آلو ، فضرب رسول اللّه صلى ال عليه وسلم صدره وقال :الحمد للّه الّذي وفّق رسولَ رسولِ ل اللّه « . اللّه لما يرضي رسو َ ولذلك ل ينقض قضاء القاضي إلّ إذا خالف نصّا ظاهرا من كتابٍ أو سنّ ٍة ،أو خالف إجماعا ،أو خالف قياسا جليّا ،كما يقول بعض الفقهاء . لكن قد يكون الحكم مخالفا للنّصّ لخفاء الدّليل ،وقد تكون الفتوى كذلك ،فإذا ظهر الحقّ ووجد الدّليل وجب الرّجوع إليه .
ومن أمثلة ذلك أنّه خفي على عمر رضي ال عنه دية الصابع فقضى في البهام والّتي تليها ن رسول اللّه صلى ال عليه ن في كتاب آل عمرو بن حزمٍ أ ّ بخمسٍ وعشرين حتّى أخبر أ ّ وسلم قضى فيها بعشر عشرٍ فترك قوله ورجع إليه .
ب -استظهار المجتهد رأي مجتهدٍ آخر : 8
-الختلف بين المجتهدين في مسأل ٍة يوجب على أحدهما الرّجوع إلى رأي من ظهر الحقّ
في جانبه ،فقد عارض عمر أبا بكرٍ رضي ال تعالى عنهما في قتال مانعي الزّكاة بعد وفاة رسول اللّه صلى ال عليه وسلم ،لنّهم في نظر عمر رضي ال عنه يشهدون أن ل إله إلّ اللّه ،وقد قال رسول اللّه صلى ال عليه وسلم » :أمرت أن أقاتل النّاس حتّى يقولوا ل إله إلّ اللّه فمن قال ل إله إلّ اللّه فقد عصم منّي ماله ونفسه إلّ بحقّه وحسابه على اللّه« ،فقال ن من فرّق بين الصّلة والزّكاة ،فإنّ الزّكاة حقّ المال ،واللّه لو أبو بكرٍ :واللّه لقاتل ّ ل كانوا يؤدّونها إلى رسول اللّه صلى ال عليه وسلم لقاتلتهم على منعه ،فقال منعوني عقا ً ل أن قد رأيت اللّه قد شرح صدر أبي بكرٍ للقتال فعرفت عمر بن الخطّاب :فواللّه ما هو إ ّ أنّه الحقّ . قال النّوويّ والبيّ في شرحهما للحديث :هذا يدلّ على اجتهاد الئمّة في النّوازل وردّها إلى الصول ،ومناظرة أهل العلم فيها ،ورجوع من ظهر له الحقّ إلى قول صاحبه .
ج -اقتضاء المصلحة :
9
ن النّبيّ نزل منزلً للحرب في بدرٍ -قد يكون الرّجوع من أجل المصلحة ،ومن ذلك أ ّ
ورأيه فههو منزل مكيد ٍة ،فقال ٍ بوحيه فسهمعا وطاعةً ،وإن كان باجتهادٍ ٍ فقيهل له :إن كان صلى ال عليه وسلم :بل باجتهادٍ ورأيٍ ،فأشير عليه بمكانٍ آخر فيه مصلحة المسلمين ففعل النّبيّ صلى ال عليه وسلم ذلك ورجع إلى رأي الحباب بن المنذر . قال ابن إسحاق في ال سّيرة :حدّثت عن رجالٍ من بني سلمة ،أنّهم ذكروا :أ نّ الحباب بن المنذر بن الجموح قال :يا ر سول اللّه ،أرأ يت هذا المنزل ،أمنزلً أنزل كه اللّه ل يس ل نا أن نتقدّمهه ،ول نتأخ ّر عنهه ،أم ههو الرّأي والحرب والمكيدة ،قال بهل ههو الرّأي والحرب ن هذا ليس بمنزلٍ ،فانهض بالنّاس حتّى نأتي أدنى ما ٍء من والمكيدة ؟ فقال يا رسول اللّه :فإ ّ القوم ،فننزله ،ث مّ نغوّر ما وراءه من القلب ،ث مّ نب ني عل يه حوضا فنملؤه ما ًء ،ث مّ نقا تل القوم ،فنشرب ول يشربون ،فقال رسهول اللّه صهلى ال عليهه وسهلم :لقهد أشرت بالرّأي . فنهض رسول اللّه صلى ال عليه وسلم ومن معه من النّاس ،فسار حتّى إذا أتى أدنى ماءٍ مهن القوم نزل عليهه ،ثمّه أمهر بالقلب فغوّرت ،وبنهى حوضا على القليهب الّذي نزل عليهه ، فملئ ما ًء ،ثمّ قذفوا فيه النية .
ومن ذلك حد يث الزواد الّذي رواه مسلم » ح ين نفذت أزواد القوم حتّى ه ّم النّبيّ صلى ال عليه وسلم بنحر بعض حمائلهم ،فأشار عليه عمر رضي ال عنه أن يجمع ما بقي من أزواد القوم فيد عو علي ها فف عل النّبيّ صلى ال عل يه و سلم ذلك حتّى مل القوم أزودت هم « .قال العلماء :ل خلف أ نّ النّبيّ صلى ال عل يه و سلم له أن يجت هد في أمور الدّن يا وير جع إلى رأي غيره في ذلك ،كما فعل في تلقيح النّخل ،والنّزول ببدرٍ ،ومصالحة أهل الحزاب. وكذلك فعل النّبيّ صلى ال عليه وسلم حين أرسل أبا هريرة رضي ال عنه بنعليه وقال له : » من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن ل إله إلّ اللّه مستيقنا بها قلبه فبشّره بالجنّة فقال له عمهر رضهي ال عنهه :ل تفعهل فإنّي أخشهى أن يتّكهل النّاس عليهها ،فخلّههم يعملون .فقال رسول اللّه صلى ال عليه وسلم :فخلّهم « .
د -تغيّر اجتهاد القاضي : 10
-من أسباب الرّجوع أيضا تغيّر الجتهاد ،فالمجتهد الّذي يتغيّر اجتهاده إلى رأيٍ يخالف
رأيه الوّل يجب عليه الرّجوع عن اجتهاده الوّل والعمل بما تغيّر إليه اجتهاده ،والصل في ذلك كتاب عمر رضي ال عنه إلى أبي موسى الشعريّ وقد جاء فيه :ول يمنعنّك قضاء ن الحقّ قديم قضيت به اليوم فراجعت فيه رأيك وهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحقّ ،فإ ّ ول يبطله شيء ،ومراجعة الحقّ خير من التّمادي في الباطل . قال ابن القيّم :يريد أنّك إذا اجتهدت في حكوم ٍة ثمّ وقعت لك مرّةً أخرى فل يمنعك الجتهاد ن الجتهاد قد يتغيّر ،ول يكون الجتهاد الوّل مانعا من العمل بالثّاني الوّل من إعادته ،فإ ّ ن الحقّ أولى باليثار ،لنّه قديم سابق على الباطل ،فإن كان الجتهاد إذا ظهر أنّه الحقّ ،فإ ّ الوّل قد سبق الثّاني ،والثّاني هو الحقّ فهو أسبق من الجتهاد الوّل ،لنّه قديم سابق على ما سواه ،ول يبطله وقوع الجتهاد الوّل على خلفه ،بل الرّجوع إليه أولى من التّمادي على الجتهاد الوّل . 11
-على أنّ تغيّر الجتهاد وإن كان يوجب الرّجوع إلى ما تغيّر إليه اجتهاده لكن ذلك ل
يبطل الجتهاد الوّل إذا صدر به حكم . ل الجتهاد ،قال جمهور الفقهاء :المجتهد إذا قضى في وهذا في الحوادث الّتي هي مح ّ حادث ٍة برأيه -وهي محلّ الجتهاد -ثمّ رفعت إليه ثانيا فتحوّل رأيه يعمل بالرّأي الثّاني ، ن القضاء بالرّأي الوّل قضاء مجمع على ول يوجب هذا نقض الحكم بالرّأي الوّل ،ل ّ جوازه لتّفاق أهل الجتهاد على أنّ للقاضي أن يقضي في محلّ الجتهاد بما يؤدّي إليه اجتهاده ،فكان هذا قضاءً متّفقا على صحّته ،ول اتّفاق على صحّة هذا الرّأي الثّاني ،فل
يجوز نقض المجمع عليه بالمختلف فيه ،ولهذا ل يجوز لقاضٍ آخر أن يبطل هذا القضاء ، كذا هذا . شرّكة بإسقاط الخوة من البوين وتوريث وقد روي أنّ عمر رضي ال عنه قضى في الم َ الخوة لمّ ،ثمّ شرّك بين الفريقين بعد ،ولمّا سئل قال :تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي ،فأخذ عمر رضي ال عنه في كل الجتهادين بما ظهر له أنّه الحقّ ،ولم يمنعه القضاء الوّل من الرّجوع إلى الثّاني ،ولم ينقض الوّل بالثّاني ،فجرى أئمّة السلم بعده على هذين الصلين . واختلف المالكيّة في جواز رجوع القاضي عمّا قضى به إذا تغيّر اجتهاده . قال ابن حبيبٍ :أخبرني مطرّف وابن الماجشون عن مالكٍ وعن غيره من علماء المدينة في القاضي يقضي بالقضاء ث ّم يرى ما هو أحسن منه فيريد الرّجوع عنه إلى ما رأى ،فذلك له ما كان على وليته الّتي فيها قضى بذلك القضاء الّذي يريد الرّجوع عنه ،وقال ابن عبد الحكم وسحنون وابن الماجشون :ل يجوز فسخه ،وصوّبه أئمّة المتأخّرين قياسا على حكم غيره ،ولنّه لو كان له نقض هذا لرأيه الثّاني لكان له فسخ الثّاني والثّالث ول يقف على حدّ ،ول يثق أحد بما قضي له به وذلك ضرر شديد ،وقيل :إن كان القضاء بمالٍ فسخه ،وإن ح أو فسخه لم ينقضه . كان ثبوت نكا ٍ قال ابن راشدٍ القفصيّ :والمشهور جواز الرّجوع وهو الصّواب ،لنّه رجوع إلى الصّواب ن الخلف إنّما هو إذا حكم بذلك وهو يراه باجتهاده ،أمّا إن .لكن ابن عبد الحكم ذكر أ ّ قضى بذلك ذاهلً أو ناسيا أو جاهلً فل ينبغي الخلف أنّه يجب عليه الرّجوع عنه إلى ما رأى إذ قد تبيّن له الخطأ . وما ذهب إليه بعض المالكيّة قال به أبو ثورٍ وداود استنادا إلى ما جاء في كتاب عمر إلى أبي موسى الشعريّ رضي ال عنهما .
هه – تغيّر اجتهاد المفتي : 12
– من أسباب الرّجوع كذلك تغيّر اجتهاد المفتي ،فإذا أفتى المجتهد برأيٍ ثمّ تغيّر اجتهاده
وجب عليه الرّجوع عن رأيه الوّل والفتاء بما أدّاه إليه اجتهاده ثانيا . وقد كان لئمّة المذاهب أقوال رجعوا عنها لمّا تغيّر اجتهادهم وصارت لهم أقوال أخرى هي الّتي تغيّر إليها اجتهادهم . ن الصّدقة أفضل من حجّ التّطوّع لمّا ففي حاشية ابن عابدين أنّ أبا حنيفة رجع عن القول بأ ّ حجّ وعرف مشقّته .
ن ابن القاسم لزم وقد كان لمالكٍ أقوال ث ّم رجع عنها نقلها عنه ابن القاسم وغيره ،ونظرا ل ّ مالكا كثيرا وكان ل يغيب عن مجلسه إلّ لعذرٍ فقد قالوا :من قلّد مالكا فإنّما يأخذ بالقول ن أنّه الرّاجح لمصير مالكٍ إليه آخرا مع المرجوع إليه عند ابن القاسم ،لنّه يغلب على الظّ ّ ذكره القول الوّل . كذلك كان للشّافعيّ مذهبان أو قولن وهما القديم والجديد ،يقول النّوويّ :صنّف الشّافعيّ في العراق كتابه القديم ،ويسمّى كتاب الحجّة ،ويرويه عنه أربعة من جلّة أصحابه وهم أحمد بن حنبلٍ ،وأبو ثورٍ ،والزّعفرانيّ ،والكرابيسيّ ،ثمّ خرج إلى مصر وصنّف كتبه الجديدة كلّها بمصر . ل مسأل ٍة فيها قولن للشّافعيّ قديم وجديد ،فالجديد هو الصّحيح وعليه ثمّ يقول النّوويّ :ك ّ ن القديم مرجوع عنه ،ثمّ ذكر النّوويّ بعض المسائل المستثناة والّتي يفتى فيها العمل ،ل ّ بالقديم . ن القوال القديمة ليست من مذهب الشّافعيّ حيث كانت ،لنّه وقال إمام الحرمين :معتقدي أ ّ جزم في الجديد بخلفها ،والمرجوع عنه ليس مذهبا للرّاجع . 13
ن أتباع الئمّة قد يفتون بالقوال القديمة الّتي رجع عنها أئمّة المذاهب لرجاحتها -على أ ّ
في نظرهم . يقول النّوويّ :إذا علمت حال القديم ووجدنا أصحابنا أفتوا بالمسائل الّتي فيه حملنا ذلك على أنّه أدّاهم اجتهادهم إلى القديم لظهور دليله وهم مجتهدون فأفتوا به ،ول يلزم من ذلك نسبته إلى الشّافعيّ ،ولم يقل أحد من المتقدّمين في هذه المسائل إنّها مذهب الشّافعيّ .ويقول ابن القيّم :أتباع الئمّة يفتون كثيرا بأقوالهم القديمة الّتي رجعوا عنها ،وهذا موجود في سائر الطّوائف . فالحنفيّة يفتون بلزوم المنذورات الّتي مخرجها مخرج اليمين كالحجّ والصّوم والصّدقة ،وقد حكوا هم عن أبي حنيفة أنّه رجع قبل موته بثلثة أيّامٍ إلى التّكفير ،والحنابلة يفتي كثير منهم بوقوع طلق السّكران ،وقد صرّح أحمد بالرّجوع عنه إلى عدم الوقوع ،والشّافعيّة يفتون بالقول القديم في مسألة التّثويب ،وامتداد وقت المغرب ،ومسألة التّباعد عن النّجاسة في الماء الكثير ،وغير ذلك من المسائل ،ومن المعلوم أنّ القول الّذي صرّح بالرّجوع عنه لم يبق مذهبا له ،فإذا أفتى المفتي به مع نصّه على خلفه لرجحانه عنده لم يخرجه ذلك عن التّمذهب بمذهبه .
وقال ابن القيّم :الصّواب إذا ترجّح -عند المنتسب إلى مذهبٍ -قول غير قول إمامه بدليلٍ ن الئمّة متّفقة على أصول الحكام ، راجحٍ فل بدّ أن يخرج على أصول إمامه وقواعده ،فإ ّ ل مرجوحا فأصوله تردّه وتقتضي القول الرّاجح . ومتى قال بعضهم قو ً وقال النّوويّ :قال أبو عمرٍو :اختيار أحد أتباع مذهب الشّافعيّ للقديم إنّما هو من قبيل ي إذا أدّاه اجتهاده إليه . اختياره مذهب غير الشّافع ّ
-الرّجوع في العقود :
2
أ -الرّجوع في العقود غير اللّزمة :
14
-العقود الجائزة " غير اللّزمة كالعاريّة ،والوصيّة ،والشّركة ،والمضاربة ،
والوكالة ،الوديعة ،عقود غير لزمةٍ ،وعدم لزومها يبيح الرّجوع فيها إذا توافرت الشّروط المعتبرة الّتي حدّدها الفقهاء كشرط نضوض رأس المال في المضاربة ،وشرط علم الطّرف الخر بالفسخ ،وشرط عدم الضّرر في الرّجوع ،فمن استعار أرضا للزّراعة ،وأراد ن الرّجوع الفعليّ يتوقّف حتّى يحصد الزّرع ،ومن أعار مكانا لدفنٍ ، المعير الرّجوع ،فإ ّ وحصل الدّفن فعلً فل يرجع المعير في موضعه حتّى يندرس أثر المدفون ،كما أنّ العاريّة ل عند المالكيّة ل رجوع فيها حتّى ينقضي الجل أو العمل . المقيّدة بأجلٍ أو عم ٍ
ب -العقود الّتي يدخلها الخيار : 15
-العقود الّتي من طبيعتها اللّزوم كالبيع ،يكون لزومها بتمام اليجاب والقبول ،ما لم
يلحقها الخيار فإذا لحقها الخيار صارت عقودا غير لزمةٍ في حقّ من له الخيار ،فيجوز له الرّجوع فيها . انظر مصطلح ( :خيار ) . 3 16
-الرّجوع بالقالة :
-القالة -سواء اعتبرت فسخا أو بيعا -تعتبر رجوعا في العقد برضا المتعاقدين فهي
من التّصرّفات الجائزة بل المندوبة لقول النّبيّ صلى ال عليه وسلم » :من أقال مسلما أقاله اللّه عثرته « والقصد منها ردّ كلّ حقّ إلى صاحبه ،ففي البيع مثلً يعود
-
بمقتضاها -المبيع إلى البائع ،والثّمن إلى المشتري ،وفي الجملة فإنّه ل تجوز الزّيادة على ن مقتضى القالة ردّ المر إلى ما كان عليه ، الثّمن الوّل أو نقصه أو ردّ غير جنسه ،ل ّ ورجوع كلّ منهما إلى ما كان له . وينظر تفصيل ذلك في ( إقالة ) 4
-الرّجوع بسبب الفلس :
17
-الفلس من أسباب الرّجوع ،ذلك أنّ حقّ الغرماء يتعلّق بمال المدين ،فإذا حجر عليه
وكان قد اشترى شيئا وقبضه ولم يدفع ثمنه ووجده بعينه قائما ،فللبائع الرّجوع في عين ماله ،ويكون أحقّ به من سائر الغرماء ،ول يسقط حقّه بقبض المشتري للمبيع ،وذلك لحديث أبي هريرة » أنّ النّبيّ صلى ال عليه وسلم قال :إذا ابتاع الرّجل السّلعة ثمّ أفلس وهي عنده بعينها فهو أحقّ بها من الغرماء « وهذا عند الجمهور -المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة -هذا مع مراعاة شروط الرّجوع الّتي حدّدها الفقهاء ككون السّلعة باقي ًة في ملك المشتري ،ولم تتغيّر صورتها كالحنطة إذا طحنت ،ولم يتعلّق بها حقّ كرهنٍ ،وأن يكون الرّجوع في عين ماله في المعاوضات المحضة ،كالبيع والقرض والسّلم ،خلفا للمعاوضة غير المحضة ، كالخلع والصّلح عن دم العمد ،فل يجوز الرّجوع فيها ،وذلك كما يقول المالكيّة والشّافعيّة . وعند الحنفيّة :ل يكون البائع أحقّ بعين ماله الّذي وجده عند المفلس ،وإنّما يكون أسوة ن ملك البائع قد زال عن المبيع وخرج من ضمانه الغرماء فيباع ويقسم ثمنه بالحصص ،ل ّ إلى ملك المشتري وضمانه ،فساوى باقي الغرماء في سبب الستحقاق ،واستدلّوا بقول النّبيّ ل وقد أفلس ولم يكن قبض من صلى ال عليه وسلم » :أيّما رجلٍ باع سلعته بعينها عند رج ٍ ثمنها شيئًا فهي له ،وإن كان قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة للغرماء « . وهذا إذا كان المشتري قد قبض المبيع بإذن البائع ،فإن كان قبضه بغير إذنه كان له حقّ ن. الرّجوع فيه ،وحملوا الحديث الّذي استدلّ به الجمهور على القبض بغير إذ ٍ وفي الموضوع تفصيلت كثيرة يرجع إليها في مصطلح ( إفلس من الموسوعة ج .)310/ 5
الرّجوع بسبب الموت : 18
-من مات وعليه ديون تعلّقت الدّيون بماله ،وإذا مات مفلسا قبل تأدية ثمن ما اشتراه
وقبضه ووجد البائع عين ماله في التّركة ،فقال الشّافعيّة :يكون البائع بالخيار بين أن يضرب مع الغرماء بالثّمن ،وبين أن يفسخ ويرجع في عين ماله ،لقول النّبيّ صلى ال عليه وسلم » :أيّما رجلٍ مات أو أفلس فصاحب المتاع أحقّ بمتاعه إذا وجده بعينه « فإن كانت التّركة تفي بالدّين ففيه وجهان : أحدهما :وهو قول أبي سعيدٍ الصطخريّ له أن يرجع في عين ماله للحديث السّابق ، ن المال يفي بالدّين فلم يجز والثّاني :ل يجوز أن يرجع في عين ماله ،وهو المذهب ،ل ّ الرّجوع في المبيع كالحيّ المليء . وعند الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة ليس للبائع الرّجوع في عين ماله ،بل يكون أسوة الغرماء ن النّبيّ صلى ال عليه وسلم قال » : لحديث أبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشامٍ أ ّ أيّما رجلٍ باع متاعا فأفلس الّذي ابتاعه منه ولم يقبض الّذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه
فهو أحقّ به ،وإن مات الّذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء « ولنّ الملك انتقل عن المفلس إلى الورثة فأشبه ما لو باعه . وينظر تفصيل ذلك في مصطلح ( :تركة ) . 6 19
-الرّجوع بسبب الستحقاق :
-الستحقاق -بمعناه العمّ -ظهور كون الشّيء حقّا واجبا للغير ،والستحقاق يرد في
الغصب والسّرقة ،فالمغصوب منه والمسروق منه يثبت لهما حقّ الرّجوع على الغاصب والسّارق ويجب على الغاصب والسّارق ردّ المغصوب والمسروق لربّه ،لقول النّبيّ صلى ال عليه وسلم » :على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي « . ويشمل كذلك استحقاق المبيع على المشتري ،أو الموهوب على المتّهب ،فيتبيّن فساد العقد ح عند الشّافعيّة والحنابلة ،ويتوقّف نفاذ العقد على الجازة عند الحنفيّة والمالكيّة ، في الص ّ ويثبت للمشتري في الجملة حقّ الرّجوع بالثّمن على البائع على تفصيلٍ بين ما إذا كان ثبوت الستحقاق بالبيّنة أو بالقرار . وتفصيل ذلك في مصطلح ( :استحقاق ) . 7 20
-الرّجوع بسبب الداء ووجود الذن :
-أداء الدّين بإذن المدين في الداء أو في الضّمان من أسباب الرّجوع على المدين ،فمن
حقه دينه أو أذن له بأدائه فأدّاه قاصهدا الرّجوع بهه ثبهت له ّ أذن لغيره بضمان مها عليهه مهن ٍ الرّجوع على المد ين ،وهذا باتّفا قٍ ب ين المذا هب ،مع مراعاة توا فر شروط صحّة الضّمان مذهبه ،ككون الضّامهن أهلً للتّبرّع ،وككون الدّيهن ثابتا عنهد الضّمان ، ٍ ل المعتهبرة فهي ك ّ وكونه معلوما عند من ل يجيز ضمان المجهول ،وكأن يضيف المضمون الضّمان إلى نفسه بأن يقول :اضمن عنّي .كما يقول الحنفيّة ،وغير ذلك من الشّروط والستثناءات . لكن الفقهاء يختلفون في ثبوت ح قّ الرّجوع وعدمه عند ضمان الدّين وأدائه دون إذن المدين في الضّمان أو في الداء . فعند الحنفيّة من أدّى دين غيره دون إذنه فل يحقّ له الرّجوع بما أدّى ،لنّ الكفالة بغير أمر المدين تبرّع بقضاء دين الغير فل يحتمل الرّجوع . ق الرّجوع لصحّة الضّمان والداء دون إذن المدين ،وهذا إذا أمّا عند المالكيّة فإنّه يثبت له ح ّ ض من أو أدّى على سبيل الرّ فق بالمد ين ،أمّا إن كان الغرض إضراره ب سوء طل به وحب سه ب الدّ ين الّذي أدّاه له .وف صّل لعداو ٍة بينه ما فل رجوع له على المد ين ،وإنّما ير جع على ر ّ الشّافعيّة فقالوا :إن انتفهى الذن فهي الداء والضّمان فل رجوع له ،لنّه متهبرّع فهي هذه
الحالة ،ولنّه لو كان له رجوع لما صلّى النّبيّ صلى ال عليه وسلم على الميّت بضمان أبي قتادة . ح لنّه أذن في سبب وإن أذن المد ين في الضّمان ف قط و سكت عن الداء ر جع في ال ص ّ الداء ،والثّاني :ل يرجع لنتفاء الذن في الداء . 21
-ويستثنى من أح ّقيّة الرّجوع -إذا وجد الذن في الضّمان -ما إذا ثبت الضّمان ببيّنةٍ
ل منهما ضمن ما على الخر بإذنه ، ب ألفا ،وأ نّ ك ً وهو منكر ،كأن ادّعى على زيدٍ وغائ ٍ فأنكهر زيهد فأقام المدّعهي بيّنةً وغرّمهه ،لم يرجهع زيهد على الغائب بالنّصهف ،لكونهه مكذّبا بالبيّ نة ،ف هو مظلوم بزع مه ،فل ير جع على غ ير ظال مه ،وكذا لو قال الضّا من بالذن :للّه ن ول أرجع به ،فإنّه إذا أدّى ل يرجع . عليّ أن أؤدّي دين فل ٍ إذنه وأدّى بالذن ،فل وإن أذن المديهن فهي الداء وانتفهى الذن فهي الضّمان فضمهن بغيهر ٍ رجوع له في ال صحّ ،ل نّ وجوب الداء ب سبب الضّمان ولم يأذن ف يه ،ومقا بل ال صحّ : ير جع ،لنّه أ سقط الدّ ين عن ال صيل بإذ نه ،وي ستثنى من ذلك ما لو أدّى وشرط الرّجوع فإنّه يرجع . أمّا الحنابلة ف قد بنوا ثبوت الح قّ في الرّجوع وعد مه على النّيّة .قالوا :إن ق ضى الضّا من الدّين ولم ينو رجوعا على مضمو نٍ عنه بما قضاه لم يرجع ،لنّه متطوّع سواء ضمن بإذنه أم ل ،وإن نوى الرّجوع رجع ،سواء أكان الضّمان أو القضاء بإذن المضمون عنه أم بدون ب فكان من ضمان من هو عل يه ،كالحا كم إذا قضاه إذ نه ،لنّه قضاء مبرّئ من دي نٍ واج ٍ عنهه عنهد امتناعهه ،ولو لم يأذن فهي قضاءٍ ول ضمانٍه ،وأمّا قضاء عليّ وأبهي قتادة فكان تبرّعا ،لقصد براءة ذمّة المد ين المتوفّى لي صلّي عل يه النّبيّ صلى ال عل يه و سلم .والكلم فيمن نوى الرّجوع ل فيمن تبرّع . هكذا جاء في كشّاف القناع وشرح منت هى الرادات ،ل كن ا بن قدا مة ذ كر روايةً في أنّه لو ن أيضا فإنّه ل يرجع بشيءٍ ولو نوى الرّجوع ،بدليل حديث ضمن بغير إذ نٍ وقضى بغير إذ ٍ عليّ وأ بي قتادة فإنّه ما لو كا نا ي ستحقّان الرّجوع على الميّت صار الدّ ين له ما فكا نت ذمّة الميّت مشغول ًة بدينهما كاشتغالها بدين المضمون عنه ،ولم يصلّ عليه النّبيّ صلى ال عليه وسلم ،لنّه تبرّع بذلك فأشبه ما لو علف دوابّه بغير أمره . وقال الحنابلة أيضا :إن قضى الدّين ولم ينو رجوعا ول تبرّعا بل ذهل عن قصده الرّجوع وعدمه لم يرجع كالمتبرّع لعدم قصده الرّجوع . 22
ن من أدّى زكاة غيره -هذا بالنّسبة لدين الدم يّ ،أمّا دين اللّه تعالى كالزّكاة والكفّارة فإ ّ
دون إذ نه فل يجزئ ما أدّاه عن الزّكاة لشتراط النّيّة في ها وهذا باتّفا قٍ ،ول رجوع له ب ما
ن الزّكاة إن أخرجها أحد بغير علم من هي عليه ،أو غير إذنه في ذلك ،فإن كان أدّى ،إلّ أ ّ غير المام فمقتضى قول أصحابنا في الضحيّة يذبحها غير ربّها بغير علمه وإذنه إن كان الفا عل لذلك صديقه و من شأ نه أن يف عل ذلك له بغ ير إذ نه ،لنّه بمنزلة نف سه عنده لتمكّن ال صّداقة بينهما ،أجزأته الضحيّة إن كان مخرج الزّكاة من هذا القبيل ،فمقتضى قولهم في ن كليهما عبادة مأمور بها مفتقرة لل ّنيّة وإن كان ليس من هذا ن الزّكاة تجزئه ،ل ّ الضحيّة أ ّ القبيل ل تجزئ عن ربّها لفتقارها لل ّنيّة على الصّحيح من المذهب لجل شائبة العبادة . ل أ نّ وإن أمر ش خص غيره بأداء الزّكاة عنه أجزأت ،وكان للمؤدّي ح قّ الرّجوع باتّفا قٍ ،إ ّ الحنفيّة اشترطوا ضمان المهر بأن يقول :على أنّي ضا من ،لنّه فهي باب الزّكاة والكفّارة ن بالمثل ،حتّى لو ظهر أن ل زكاة عليه ل يستردّ من الفقير يثبت للقابض ملك غير مضمو ٍ ما قبض ،فيثبت للمر ملك مثل ذلك ،فل ضمان عليه إلّ بالشّرط . ن ال مر في الكفالة تضمّن طلب القرض إذا ذ كر لف ظة " قال في ف تح القد ير :والحا صل أ ّ عنّي" وفي قضاء الزّكاة والكفّارة طلب اتّهابٍ ،ولو ذكر لفظة " عنّي » .
ثانيا :الرّجوع من المكان وإليه : 23
-من أسباب الرّجوع من المكان أو إليه النّزول على حكم الشّرع ،ويذكر الفقهاء ذلك في
أماكن متفرّقةٍ ومن ذلك .
أ -رجوع من جاوز الميقات المكانيّ للحجّ دون إحرامٍ :
24
-للحجّ والعمرة ميقات مكانيّ حدّده الشّرع ،والحرام من الميقات المحدّد لمريد أحد
النّسكين واجب على من مرّ به ،ومن جاوز الميقات غير محرمٍ وجب عليه أن يرجع إليه ليحرم منه إن أمكنه ،فإن رجع إليه فأحرم منه فل دم عليه كما لو لم يتجاوزه ،وهذا باتّفاقٍ ،لنّه أحرم من الميقات الّذي أمر بالحرام منه . وإن تجاوز الميقات وأحرم فعليه دم ،سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع ،وهذا عند ح عند الشّافعيّة أنّه إن رجع قبل أن يتلبّس بنسكٍ سقط عنه الدّم ، المالكيّة والحنابلة ،والص ّ وهو قول أبي يوسف ومحمّ ٍد من الحنفيّة ،وقال أبو حنيفة :إن عاد فلبّى سقط عنه الدّم ، س رضي ال عنهما أنّه قال للّذي أحرم بعد ب لم يسقط لما روي عن ابن عبّا ٍ وإن لم يل ّ ج لك ،فأوجب التّلبية من الميقات فلزم اعتبارها، الميقات :ارجع إلى الميقات فلبّ وإلّ فل ح ّ وعند زفر ل يسقط الدّم ،لبّى أو لم يلبّ ،لنّ وجوب الدّم في هذه الجناية بمجاوزة الميقات من غير إحرامٍ فل تنعدم الجناية بعوده فل يسقط الدّم ،وإن رجع بعد ما تلبّس بأفعال الحجّ من طوافٍ وغيره فعليه دم باتّفاقٍ .
ب -رجوع المعتدّة إلى منزل العدّة :
25
ج أو زيار ٍة ث ّم طرأ عليها موجب العدّة من طلقٍ أو -يختلف الفقهاء فيمن خرجت لح ّ
موت زوجها هل يجب عليها الرّجوع إلى منزلها لتعتدّ فيه لوجوب ذلك شرعا عليها حيث ل { :ل ُتخْ ِرجُو ُهنّ مِن ُبيُو ِتهِنّ وَل نهى اللّه تعالى المعتدّات عن الخروج بقوله عزّ وج ّ َيخْ ُرجْنَ } أم ل يجب عليها الرّجوع ؟ ج فإن كان إلى منزلها قال الحنفيّة :من لزمتها عدّة طلقٍ بائنٍ أو عدّة وفاةٍ بعدما خرجت للح ّ أقلّ من مدّة سفرٍ وإلى مكّة مدّة سفرٍ فإنّها ترجع إلى منزلها لتعت ّد فيه ،لنّه ليس فيه إنشاء ل من مدّة سفرٍ وإلى منزلها مدّة سفرٍ مضت سفرٍ فصار كأنّها في بلدها .وإن كان إلى مكّة أق ّ ل من إلى مكّة ،لنّها ل تحتاج إلى المحرم في أقلّ من مدّة السّفر ،وإن كان من الجانبين أق ّ مدّة سفرٍ فهي بالخيار إن شاءت مضت وإن شاءت رجعت إلى منزلها ،والرّجوع أولى ليكون العتداد في منزل الزّوجيّة ،وهو أوجه . نقل هذا ابن عابدين عن الكافي للحاكم ،وفي العناية والنّهاية يتعيّن الرّجوع ،لنّها إذا رجعت صارت مقيمةً ،وإذا مضت كانت مسافر ًة . وإن كان من الجانبين مدّة سفرٍ ،فإن كانت في مصر فليس لها أن تخرج حتّى تنقضي عدّتها في قول أبي حنيفة وإن وجدت محرما . وعند أبي يوسف ومح ّمدٍ لها أن تخرج إذا وجدت محرما ،وليس لها أن تخرج بل محرمٍ بل خلفٍ . وإن كان ذلك في المفازة أو في بعض القرى بحيث ل تأمن على نفسها ومالها فلها أن تمضي فتدخل موضع المن ،ثمّ ل تخرج منه حتّى تنقضي عدّتها في قول أبي حنيفة ،سواء وجدت محرما أم لم تجد .وعندهما تخرج إذا وجدت محرما . وقال المالكيّة :على المعتدّة أن تمضي مدّة العدّة في بيتها الّذي كانت فيه قبل طروء العدّة ، ولو كانت قد نقلها الزّوج قبل الموت أو الطّلق إلى مكان آخر ،واتّهم أنّه نقلها ليسقط سكناها فإنّه يجب عليها الرّجوع ،وكذلك لو كانت مقيمةً بغير مسكنها وقت الموت أو الطّلق فيجب عليها الرّجوع لمنزلها لتعتدّ فيه . ولو خرجت لحجّ الصّرورة مع زوجها ومات الزّوج أو طلّقها بعد سيرها ثلثة أيّامٍ وجب عليها أن ترجع لتعتدّ بمنزلها إن بقي شيء من العدّة بعد رجوعها ولو يوما واحدا . لكن الرّجوع مقيّد بما إذا كانت لم تحرم بالحجّ ،فإن كانت دخلت في الحرام ولو في أوّل يومٍ من سفرها فل ترجع . ج التّطوّع أو لزيارةٍ أو غير ذلك من القرب فيجب عليها الرّجوع ولو ولو خرجت في ح ّ وصلت إلى المكان الّذي تريده ولو بعد إقامتها نحو ستّة أشهرٍ .
ولو خرجت مع زوجها للقامة في مكان آخر بعد رفض السّكنى في المسكن الوّل فطلقت أو مات زوجها فهي بالخيار في العتداد بأيّ مكان شاءت . وقال الشّافعيّة :لو انتقلت الزّوجة بإذن الزّوج إلى مسكنٍ آخر في البلد فوجبت العدّة في أثناء الطّريق قبل وصولها إلى المسكن الخر فل ترجع إلى مسكنها الوّل ،بل تعتدّ في الثّاني على ما نصّ عليه في المّ لنّها مأمورة بالقيام فيه ،وقيل :تعتدّ في الوّل ،لنّ موجب العدّة لم يحصل وقت الفراق في الثّاني ،وقيل :تتخيّر لتعلّقها بكلّ منهما .أمّا إذا وجبت العدّة بعد وصولها للثّاني اعتدّت فيه جزما . وإن كان النتقال بغير إذن الزّوج ووجبت العدّة رجعت إلى الوّل ولو بعد وصولها للثّاني لعصيانها بذلك ،إلّ إذا أذن لها بعد الوصول . وإن أذن الزّوج لزوجته في سفر حجّ ،أو عمرةٍ ،أو تجارةٍ ،أو استحلل مظلمةٍ ،أو نحو ذلك كسفرٍ لحاجتها ،ثمّ وجبت عليها العدّة ،فإن كانت لم تفارق عمران البلد فإنّه يجب عليها الرّجوع في الصحّ ،لنّها لم تشرع في السّفر .وإن فارقت عمران البلد ووجبت العدّة في أثناء الطّريق فلها الرّجوع ولها المضيّ في السّفر ،لنّ في قطعها عن السّفر مشقّةً ،ل سيّما إذا بعدت عن البلد ،أو خافت النقطاع عن الرّفقة ،والفضل الرّجوع .وإذا اختارت المضيّ ومضت لمقصدها أو بلغته فإنّها ترجع بعد قضاء حاجتها دون تق ّيدٍ بمدّة السّفر وهي ثلثة أيّامٍ .ويجب الرّجوع بعد قضاء الحاجة لتعت ّد ما بقي من العدّة في مسكنها. وإذا سافرت لنزهةٍ أو زيارةٍ أو سافر بها الزّوج لحاجته ووجبت العدّة فل تزيد على مدّة إقامة المسافرين ثمّ تعود . وإن قدّر لها الزّوج مدّةً في نقلةٍ أو سفر حاج ٍة أو في غير ذلك كاعتكافٍ ،استوفتها وعادت لتمام العدّة . ج بإذن زوجها أو بغير إذنه ثمّ طلّقها أو مات ،فإن خافت فوات الحجّ لضيق ولو أحرمت بح ّ ج لسعة الوقت جاز الوقت وجب عليها الخروج معتدّ ًة لتقدّم الحرام ،وإن لم تخف فوات الح ّ لها الخروج إلى ذلك لما في تعيين الصّبر من مشقّة المصابرة على الحرام . وقال الحنابلة :من سافرت بإذن زوجها أو معه لنقلةٍ من بلدٍ إلى آخر فمات قبل مفارقة البنيان رجعت واعتدّت بمنزلها ،لنّها في حكم المقيمة ،ولو سافرت لغير نقل ٍة كتجارةٍ ج ولم تحرم ومات زوجها قبل مسافة القصر رجعت واعتدّت بمنزلها ،لما وزيارةٍ ولو لح ّ ن حاجّات روى سعيد بن منصورٍ بإسناده عن سعيد بن المسيّب قال :توفّي أزواج نساءٍ وه ّ ن ولنّها أمكنها أن تعتدّ في أو معتمرات فردّهنّ عمر من ذي الحليفة حتّى يعتددن في بيوته ّ منزلها قبل أن تبعد فلزمها كما لو لم تفارق البنيان .
وإن مات زوجها بعد مفارقة البنيان ،فإن كان سفرها لنقلةٍ ،أو بعد مسافة القصر إن كان ن كل لغير نقل ٍة ،فإنّها تخيّر بين الرّجوع فتعتدّ في منزلها وبين المضيّ إلى مقصدها ،ل ّ البلدين سواء . وحيث مضت أقامت لقضاء حاجتها ،فإن كان لنزه ٍة أو زيار ٍة فإن كان الزّوج قدّر لها مدّة إقامتها أقامتها ،وإلّ أقامت ثلثا ،فإذا مضت المدّة أو قضت حاجتها ،فإن كان خوف ونحوه أتمّت العدّة بمكانها ،وكذا إن كانت ل تصل إلى منزلها إلّ بعد انقضاء عدّتها ،وإلّ لزمها العود لتتمّ العدّة بمنزلها . ل من مسافة ج بإذن الزّوج ثمّ مات الزّوج ،فإن كانت سارت مسافةً أق ّ ومن أحرمت بالح ّ القصر ،وأمكن الجمع بين اعتدادها بمنزلها وبين الحجّ بأن اتّسع الوقت لهما ،عادت لمنزلها فاعتدّت به ،وإن لم يمكنها الجمع ،بأن كان الوقت ل يتّسع لهما ،قدّمت الحجّ إن كانت بعدت عن بلدها بأن كانت سافرت مسافة قصرٍ ،وإن لم تبعد مسافة قصرٍ وقد أحرمت قدّمت العدّة ورجعت وتتحلّل بعمرةٍ .
ج -الرّجوع عند عدم الذن : 26
ل بإذنه ،مالكا كان من بالمنزل ،أو مستأجرا ،أو -ل يجوز لنسانٍ دخول بيت غيره إ ّ
مستعيرا ،إذا كان الدّاخل أجنبيّا أو قريبا غير محرمٍ ،وسواء أكان الباب مغلقا أو مفتوحا . والواجب الستئذان ثلثا ،فإن أذن له بالدّخول دخل ،وإن لم يؤذن له أو قيل له :ارجع ، رجع وجوبا دون إلحاحٍ ،والصل في ذلك قوله تعالى { :يَا َأ ّيهَا اّلذِينَ آ َمنُوا ل َت ْدخُلُوا ُبيُوتا جدُوا فِيهَا خيْرٌ ّل ُكمْ َلعَّل ُكمْ َت َذ ّكرُون َفإِن ّلمْ َت ِ س َت ْأنِسُوا َو ُتسَّلمُوا عَلَى أَهِْلهَا ذَِلكُ ْم َ حتّى َت ْ غ ْيرَ ُبيُو ِت ُكمْ َ َ جعُوا هُ َو َأ ْزكَى َل ُكمْ وَاللّهُ ِبمَا جعُوا فَارْ ِ حتّى يُ ْؤ َذنَ َل ُكمْ وَإِن قِيلَ َل ُكمُ ا ْر ِ َأحَدا فَل َت ْدخُلُوهَا َ َت ْعمَلُونَ عَلِيمٌ } أي إذا ردّوكم من الباب قبل الذن أو بعده فرجوعكم أزكى لكم وأطهر .
ق الزّوجة : د -الرّجوع من السّفر لح ّ
27
-للزّوجة ح قّ في الوطء في الجملة ،وفي مؤانسة زوجها لها ،ولذلك يستحبّ لمن كان
مسافرا التّعجيل بالرّجوع إلى أهله بعد قضاء حاجته ،لما روى أبو هريرة رضي ال عنه أنّ النّبيّ صلى ال عل يه و سلم قال » :ال سّفر قط عة من العذاب يم نع أحد كم طعا مه وشرا به ونومه ،فإذا قضى نهمته فليعجّل إلى أهله « وفي روايةٍ » :فليعجّل الرّجوع إلى أهله « . قال ابن حجرٍ :وفي الحديث :كرا هة التّغرّب عن الهل لغير حاجةٍ ،واستحباب استعجال الرّجوع ،ول سيّما من يخشى عليهم الضّيعة بالغيبة ،ولذلك يكره أن يغيب الرّجل في سفره أكثر من أربعة أشهرٍ من غير عذرٍ " أي أكثر من مدّة اليلء " ويؤيّد ذلك أ نّ عمر رضي ال عنهه سهأل حفصهة :كهم تصهبر المرأة عهن الرّجهل ؟ فقالت :أربعهة أشهرٍ ،فأمهر أمراء
الجناد أن ل يتخلّف المتزوّج عن أهله أك ثر من ها عن ها ،قال ا بن عابد ين :ولو لم ي كن في ن حفصةً هذه المدّة زيادة مضارّةٍ بها لما شرع اللّه تعالى الفراق باليلء منها ،وفي روايةٍ أ ّ قالت :خم سة أشهرٍ أو ستّة أشهرٍ ،وأ نّ ع مر وقّت للنّاس في مغازي هم ستّة أشهرٍ يرجعون بعدها .
هه – الرّجوع عند وجود المنكر : 28
ي مكان سبب من أسباب الرّجوع عنه إذا لم يقدر على إزالته .فمن – وجود المنكر في أ ّ
دعي إلى وليم ٍة فعليه الجابة إذا لم يكن فيها منكر كخمرٍ ونحوه من أنواع المعاصي ،فإن كان يمكنه النكار وإزالة المنكر لزمه الحضور ،وإن لم يقدر على النكار ل يلزمه الحضور ،فإن لم يعلم بوجود المنكر حتّى حضر أزاله ،فإن لم يقدر رجع ،وقيل :يصبر ل إذا كان إماما يقتدى به فإنّه ينصرف . مع النكار بقلبه ،إ ّ وهذا في الجملة ،وينظر التّفصيل في مصطلح ( :منكر ،دعوة ) .
ثالثًا :امتناع الرّجوع :
29
-يمتنع الرّجوع لسبابٍ متعدّد ٍة منها :
أ -حكم الشّرع : 30
ل على حكم الشّرع ،وذلك -بعض التّصرّفات الّتي تتمّ ل يجوز الرّجوع فيها نزو ً
كالصّدقة ،فمن تصدّق بصدقةٍ ل يجوز له أن يرجع فيها ،لنّ الصّدقة لرادة الثّواب من اللّه عزّ وجلّ . وقد قال عمر رضي ال عنه :من وهب هبةً على وجه الصّدقة فإنّه ل يرجع فيها ،وهذا في الجملة ،إذ الرّأي الرّاجح عند الشّافعيّة أنّ صدقة التّطوّع على الولد يجوز الرّجوع فيها. وكذلك ل يجوز الرّجوع في الهبة لغير الولد عند الجمهور -المالكيّة والشّافعيّة الحنابلة - لقول النّبيّ صلى ال عليه وسلم » :ل يحلّ للرّجل أن يعطي عطيّةً ث ّم يرجع فيها إلّ الوالد فيما يعطي ولده « . وعند الحنفيّة ل يجوز الرّجوع في الهبة لذي الرّحم المحرم ،ول في هبة أحد الزّوجين ي صلى ال عليه وسلم » :الرّجل أحقّ بهبته ما لم يثب منها « للخر ،واستدلّوا بقول النّب ّ ن التّواصل سبب التّناصر والتّعاون في الدّنيا، أي لم يعوّض ،وصلة الرّحم عوض معنًى ; ل ّ فيكون وسيلةً إلى استيفاء النّصرة ،وسبب الثّواب في الدّار الخرة ،فكان أقوى من المال ، ن صلة الزّوجيّة تجري مجرى وأمّا امتناع الرّجوع بالنّسبة لهبة أحد الزّوجين للخر ،فل ّ صلة القرابة الكاملة ،بدليل أنّه يتعلّق بها حقّ التّوارث في جميع الحوال .
ن الهبة إلى الفقير صدقة ،لنّه وكذلك يمتنع الرّجوع في الهبة إلى الفقير بعد قبضها ،ل ّ يطلب بها الثّواب كالصّدقة ول رجوع في الصّدقة على الفقير بعد قبضها لحصول الثّواب الّذي هو في معنى العوض بوعد اللّه تعالى . والوقف إذا تمّ ولزم ل يجوز الرّجوع فيه لنّه من الصّدقة ،وقد روى عبد اللّه بن عمر قال: » أصاب عمر أرضا بخيبر ،فأتى النّبيّ صلى ال عليه وسلم يستأمره فيها ،فقال :يا ط أنفس عندي منه فما تأمر به ؟ فقال : رسول اللّه ،إنّي أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالً ق ّ إن شئت حبست أصلها وتصدّقت بها قال :فتصدّق بها عمر غير أنّه ل يباع ول يوهب ول يورث « . انظر :مصطلحات ( :صدقة ،وقف ،هبة )
ب -العقود الّلزمة : 31
-العقود الّلزمة كالبيع والجارة إذا تمّت باليجاب والقبول ،وخلت من الخيارات ل
ن العقد إذا ل برضاهما معا كما في القالة -وذلك أ ّ يجوز الرّجوع فيها من أحد الطّرفين -إ ّ ب ،لنّها أوجبت حقّا لزما أو ملكا لزما لزم وتمّ ل يقبل الفسخ من أحد الطّرفين بل موج ٍ للغير ،وقد قال عمر رضي ال عنه :البيع صفقة أو خيار . وينظر تفصيل ذلك في موضعه من ( بيع ،إجارة ) .
ج -تعذّر الرّجوع :
32
-تعذّر الرّجوع فيما يجوز الرّجوع فيه قد يمنع حقّ الرّجوع ويسقطه .
ومن ذلك تعذّر الرّجوع في الهبة الّتي يجوز الرّجوع فيها ،وذلك كخروج الموهوب من ملك الواهب ،وموت الواهب أو الموهوب له . والزّيادة المتّصلة ،على ما يقول الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة ،أو المنفصلة كما يقول الشّافعيّة . أو كان البن تزوّج لجل الهبة كما يقول المالكيّة ،وهذا في الجملة . وينظر تفصيل ذلك في ( :هبة ) .
د -السقاط : 33
ل بسببٍ جدي ٍد يصير مثله ن السّاقط يصبح كالمعدوم ل سبيل إلى إعادته إ ّ -من المعلوم أ ّ
ل عينه . ومن الحقوق ما يمتنع الرّجوع فيها بعد إسقاطها . ومن ذلك :إذا أبرأ الدّائن المدين فقد سقط الدّين ول يجوز الرّجوع إلى مطالبة المدين إلّ إذا وجد سبب جديد ،ومن ذلك حقّ القصاص لو عفي عنه فقد سقط وسلمت نفس القاتل ول
ل بجنايةٍ أخرى ،وكمن أسقط حقّه في الشّفعة فل يجوز الرّجوع إلى المطالبة بها تستباح إ ّ ب جديدٍ ،وكذلك الرّضا بالعيب في المبيع ن الحقّ قد بطل فل يعود إلّ بسب ٍ بعد ذلك ،ل ّ ق المشتري ول يجوز له الرّجوع بالعيب أو والتّصرّف في زمن الخيار فإنّ ذلك يسقط ح ّ بفسخ البيع . وذلك في الجملة وينظر تفصيله في ( :إسقاط ،شفعة ،قصاص ،خيار ) .
رابعا :ما يكون به الرّجوع : 34
-الرّجوع قد يكون بالقول كقول الموصي :رجعت في الوصيّة أو فسختها ،أو رددتها،
أو أبطلتها ،أو نقضتها .ومثل ذلك في الهبة ،وغير ذلك من العقود الّتي يجوز الرّجوع فيها . وكقول الرّاجع عن القرار بالزّنى :كذبت ،أو رجعت عمّا أقررت به ،أو ما زنيت . وقد يكون الرّجوع بالتّصرّف كأن يفعل في الموصى به فعلً يستدلّ به على الرّجوع ،فلو أنّ الموصي فعل في الموصى به فعلً لو فعله في المغصوب لنقطع به ملك المالك كان رجوعا ب ث مّ قطعه وخاطه قميصا ،أو بقط نٍ ث مّ غزله ، كما لو باعه أو وهبه ،وكما إذا أوصى بثو ٍ ن هذه الفعال لمّا أوجبت حكم الثّابت في المحلّ وهو الملك أو بحديد ٍة ث مّ صنع منها إناءً ،ل ّ ل واح ٍد من هذه فلن توجب بطلن مجرّد كلمٍ من غير حكمٍ أصلً أولى ،ووجه الدّللة أنّ ك ّ الفعال تبدّل العين وتصيّرها شيئا آخر اسما ومعنىً فكان استهلكا من حيث المع نى ،فكان دليل الرّجوع . لكن الفقهاء اختلفوا في الجحود أو النكار هل يكون رجوعا ؟ . ن الجحد ل يكون رجوعا . فذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أ ّ وعند الحنفيّة روايتان ،جاء في بدائع ال صّنائع :لو أوصى ث مّ جحد الوصيّة ذكر في الصل ن مع نى الرّجوع عن الو صيّة هو ف سخها وإبطال ها ، أنّه يكون رجوعا ولم يذ كر خلفا ،ل ّ وف سخ الع قد كلم يدلّ على عدم الرّ ضا بالع قد ال سّابق وبثبوت حك مه ،والجحود في معناه ، ن الجاحد لتصرّفٍ من التّصرّفات غير راضٍ به وبثبوت حكمه ،فيتحقّق فيه معنى الفسخ، لّ فحصل معنى الرّجوع ،وقال أبو يوسف في رجلٍ أوصى بوصيّ ٍة ث مّ عرضت عليه من الغد فقال :ل أعرف هذه الوصههيّة ،قال :هذا رجوع منههه ،وكذلك لو قال :لم أوص بهذه الوصيّة . وقال محمّد :ل يكون الجحد رجوعا ،وذكر في الجامع :إذا أوصى بثلث ماله لرجلٍ ثمّ قال ن بقليلٍ ول كثيرٍ لم يكن هذا رجوعا منه عن وصيّة فلنٍ بعد ذلك :اشهدوا أنّي لم أوص لفل ٍ
،ولم يذكر خلفا ،لنّ الرّجوع عن الوصيّة يستدعي سابقيّة وجود الوصيّة ،والجحود إنكار وجودها أصلً ،فل يتحقّق فيه معنى الرّجوع ،فل يمكن أن يجعل رجوعا . قال الكاسانيّ :فيجوز أن يكون ما ذكر في الصل قول أبي يوسف وما ذكر في الجامع قول محمّدٍ ،ويجوز أن يكون في المسألة روايتان . ن الهرب وممّا يعتبر رجوعا عن القرار بالزّنى هروب الزّاني ولو في أثناء إقامة الحدّ ،ل ّ دليل الرّجوع ،وقد روي أنّه » لمّا هرب ماعز ذكر ذلك لر سول اللّه صلى ال عليه وسلم فقال :هلّ تركتموه وجئتموني به « وهذا عند الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة ،وأمّا عند الشّافعيّة فل يعتهبر الهرب رجوعا ،إلّ أن يصهرّح بالرّجوع ،والهرب فقهط ل يعتهبر رجوعا ،ول ي سقط عنه الحدّ ،لنّه قد صرّح بالقرار ولم ي صرّح بالرّجوع ،ول كن يكف عنه فإن ر جع فذاك ،وإلّ حدّ .
خامسا :ارتجاع الزّوجة : 35
-ارتجاع الزّوجة المطلّقة يسمّى رجعةً ،وهي لغ ًة -بفتح الرّاء -المرّة من الرّجوع،
ن في العدّة على وج ٍه مخصوصٍ ،وهي وشرعا :ردّ المرأة إلى النّكاح من طلقٍ غير بائ ٍ حقّ ِب َردّهِنّ } أي رجعتهنّ ،ولمّا طلّق النّبيّ حفصة ن َأ َ مشروعة لقوله تعالى َ { :و ُبعُوَل ُتهُ ّ رضي ال عنها جاءه جبريل فقال له » :راجع حفصة فإنّها صوّامة قوّامة فراجعها « . ن الحاجة تمسّ إلى الرّجعة ،لنّ النسان قد يطلّق ثمّ يندم فيحتاج إلى التّدارك ،والرّجعة ول ّ تكون بالقول باتّفاقٍ كقول الزّوج :راجعت زوجتي ،أو ارتجعتها ،أو رددتها .وتكون بالوطء عند الجمهور " الحنفيّة والمالكيّة ورواية عند الحنابلة " ،وتكون بالقبلة واللّمس بشهوةٍ ،والنّظر إلى الفرج عند الحنفيّة والمالكيّة ،وفي وجهٍ عند الحنابلة اختاره أبو الخطّاب لقوله حقّ ِب َردّهِنّ } سمّى الرّجعة ردّا ،وال ّردّ ل يختصّ بالقول كردّ ن َأ َ تعالى َ { :و ُبعُوَل ُتهُ ّ المغصوب وردّ الوديعة . وعند الشّافعيّة والحنابلة -في الرّواية الخرى -ل تحصل الرّجعة بالفعل ،لنّ الرّجعة استباحة بضعٍ مقصودٍ أمر بالشهاد فيه فلم يحصل من القادر بغير قولٍ كالنّكاح . وهذا في الجملة .وفي بيان أركان الرّجعة وشروطها ينظر ( :رجعة ) .
سادسا :أثر الرّجوع :
36
-للرّجوع آثار متعدّدة تختلف باختلف المرجوع عنه وإليه ومن ذلك ما يأتي :
أ -أثر الرّجوع عن الشّهادة : 37
-الرّجوع عن الشّهادة إمّا أن يكون قبل الحكم ،وإمّا أن يكون بعد الحكم وقبل استيفاء
المحكوم به ،وإمّا أن يكون بعد الستيفاء .
فإن كان الرّجوع قبل الحكم امتنع الحكم بشهادة من رجع عن شهادته للتّناقض ،ولنّ الحاكم ل يدري ،أصدق في الوّل أم في الثّا ني ؟ فينت في ظ نّ ال صّدق ،وكذ به ثابت ل محالة ،إمّا فههي الشّهادة أو الرّجوع ،ول ضمان على الشّهود فههي مالٍ لعدم التلف ،لكههن لو كان رجوعهم عن شهادتهم في زنى حدّوا حدّ القذف وهذا باتّفاقٍ . وإن كان الرّجوع بعد الحكم وقبل استيفاء المحكوم به ،فإن كان الحكم بمالٍ ل ينقض الحكم، ويض من الشّهود المال ،وهذا ع ند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وش مس الئمّة من الحنفيّة ، وفرّق شيخ السلم خواهر زاده من الحنفيّة فقال :إن كان المال عينا ضمن الشّهود ،سواء قبضهه المدّعهي أم لم يقبضهه ،وإن كان دينا ل يضمهن الشّهود إلّ إذا قبضهه المدّعهي وههو المشهود له فإنّهما يضمنان للمشهود عليه . وإن كان الرّجوع بعد الحكم وقبل الستيفاء في غير المال بأن كان في قصاصٍ أو حدّ ،فل ل لبن ل في قو ٍ تستوفى العقوبة ،لنّها تسقط بالشّبهة ،والرّجوع شبهة ،وهذا عند الجميع إ ّ القاسم من المالكيّة ،لكن قيل :إنّه رجع عنه واستحسن عدم الستيفاء . لنه الواجهب بالعمهد أحهد شيئيهن ،وقهد سهقط وقال الحنابلة :يجهب ديهة عمدٍ للمشهود له ّ ، أحدهما فتعيّن الخر ،ويرجع المشهود عليه بما غرمه من الدّية على الشّهود ،وهو ما قال به بعض المالكيّة أيضا . وإن كان الرّجوع ب عد الح كم وال ستيفاء م ضى الح كم ول ين قض ،وض من الشّهود الدّ ية في الق صاص والرّ جم ،ويحدّون حدّ القذف في الشّهادة بالزّ نى وهذا ع ند الحنفيّة والمالكيّة غ ير أشهب . وقال الشّافعيّة والحنابلة وأشهب :عليهم القصاص إن قالوا تعمّدنا ،أو دية مغلّظة كما يقول الشّافعيّة ،وإن قالوا أخطأنا فعليهم دية مخفّفة . وهذا في الجملة ،وفي الموضوع تفصيلت تنظر في ( شهادة ) .
ب -أثر الرّجوع عن القرار : 38
-من آثار الرّجوع عن القرار سقوط الحدّ ،فمن أقرّ بما يوجب حدّا وهو من حقوق اللّه
لنه ثمه رجهع عهن إقراره سهقط عنهه الحدّ ّ ، تعالى الّتهي تسهقط بالشّبههة كالزّنهى والشّرب ّ ، رجوعهه يعتهبر شبه ًة دارئةً للحدّ ،لحتمال صهدقه واحتمال كذبهه ،فيورث شبه ًة فهي ظهور الحدّ ،والحدود ل ت ستوفى مع الشّبهات ،وحين أقرّ ما عز بالزّ نى لقّنّه النّبيّ صلى ال عل يه و سلم الرّجوع ،فلو لم ي كن الحدّ محتملً لل سّقوط بالرّجوع ما كان للتّلق ين معنىً ،وهذا ع ند جمهور الفقهاء ،وقال الح سن و سعيد بن جبيرٍ وا بن أ بي ليلى وأ بو ثورٍ :يقام عل يه الحدّ ،
ن ماعزا هرب فقتلوه ،ولو قبل رجوعه للزمتهم الدّية ،ولنّه حقّ وجب بإقراره ،فلم يقبل لّ رجوعه كسائر الحقوق . أمّها حدّ القذف والقصهاص وحقوق اللّه تعالى الّتهي ل تسهقط بالشّبههة كالزّكاة والكفّارات ، وحقوق العباد من الموال وغيرها فل يقبل الرّجوع فيها . وهذا فهي الجملة مهع التّفصهيل الّذي ذكره بعهض الفقهاء فهي حقوق العباد فيمها إذا كان هناك عذر أو لم يكن . وقد سبق تفصيل ذلك في بحث ( :إقرار ) .
ج -أثر الرّجوع عن السلم وإليه : 39
-من آثار الرّجوع عن السلم وإليه إهدار الدّم أو عصمته ،فمن كان مسلما ثمّ رجع
عن دين السلم اعتبر مرتدّا فال ّردّة هي الرّجوع عن السلم ،ويستتاب المرتدّ ثلثا ،فإن لم يتب أهدر دمه ،لقول النّبيّ صلى ال عليه وسلم » :من بدّل دينه فاقتلوه « . وإذا تاب المرت ّد ورجع إلى السلم فقد عصم دمه وماله ،ومثله المحارب الّذي يرجع إلى السلم ،لقول النّبيّ صلى ال عليه وسلم » :أمرت أن أقاتل النّاس حتّى يقولوا ل إله إلّ ل بحقّها وحسابه على اللّه « .وينظر اللّه فمن قال ل إله إلّ اللّه فقد عصم منّي نفسه وماله إ ّ تفصيل ذلك في ( :ردّة -جهاد ) .
رحم * انظر :أرحام
رخصة * التّعريف : 1
-تطلق كلمة رخص ٍة -في لسان العرب -على معانٍ كثيرةٍ نجمل أهمّها فيما يلي :
أ -نعومة الملمس ،يقال :رخص البدن رخاص ًة إذا نعم ملمسه ولن ،فهو رخص -بفتحٍ فسكونٍ -ورخيص ،وهي رخصة ورخيصة . ن -فهو رخيص ضدّ ب -انخفاض السعار ،يقال :رخص الشّيء رخصا -بضمّ فسكو ٍ الغلء . ج -الذن في المر بعد النّهي عنه :يقال :رخّص له في المر إذا أذن له فيه ،والسم رخصة على وزن فعل ٍة مثل غرف ٍة ،وهي ضدّ التّشديد ،أي أنّها تعني التّيسير في المور ، يقال :رخّص الشّرع في كذا ترخيصا ،وأرخص إرخاصا إذا يسّره وسهّله .
ب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته « قال عليه الصلة والسلم » :إنّ اللّه يح ّ .وفي الصطلح عرّفها الغزاليّ بأنّها عبارة عمّا وسّع للمكلّف في فعله لعذرٍ عجز عنه مع قيام السّبب المحرّم .
اللفاظ ذات الصّلة : أ -العزيمة : 2
-العزيمة لغةً :القصد المؤكّد .
واصطلحا عبارة عمّا لزم العباد بإيجاب اللّه تعالى .فل يقال رخصة بدون عزيم ٍة تقابلها ، فهما ينتميان معا إلى الحكم الشّرعيّ باتّفاق أهل الذّكر ،وهما على القول الرّاجح من الحكام الوضعيّة ،وعلى المرجوح من الحكام التّكليفيّة ،وبنا ًء على ذلك فإنّ التّكليف -أو القتضاء -موجود في العزيمة كما أنّه موجود في الرّخصة إلّ أنّه في الولى أصليّ كّليّ مطّرد واضح ،وفي الثّانية طارئ جزئيّ غير مطّردٍ مع خفائه ودقّته .وقد سبق قريبا أنّ الولى تمثّل حقّ اللّه تعالى على عباده وأنّ الثّانية تمثّل حظّ العباد من لطفه . انظر مصطلح ( .عزيمة ) . ب -الباحة : 3
ن الحكم فيها أصليّ . -الباحة هي :تخيير المكلّف بين الفعل والتّرك .فالباحة تشعر بأ ّ
وتتلقى في بعض الجزئيّات مع الرّخص . انظر مصطلح ( :إباحة ) . ج -رفع الحرج : 4
-رفع الحرج في الصطلح يتمثّل في إزالة كلّ ما يؤدّي إلى مشقّ ٍة زائدةٍ في البدن أو
النّفس أو المال في البدء والختام ،والحال والمال . شكّ . وهو أصل من أصول الشّريعة ثبت بأدلّ ٍة قطعيّ ٍة ل تقبل ال ّ والصّلة بين الرّخصة ورفع الحرج من وجوهٍ : 1
-أنّ رفع الحرج أصل كّليّ من أصول الشّريعة ومقصد من مقاصدها -كما سبق -أمّا
ل ،فرفع الحرج الرّخص فهي فرع يندرج ضمن هذا الصل العامّ وجزء أخذ من هذا الك ّ ق على بعض النّفوس مؤدّاه يسر التّكاليف في جميع أطوارها ،والرّخص مؤدّاها تيسير ما ش ّ عند التّطبيق من تلك الحكام الميسّرة ابتداءً . 2
-أنّ الحرج مرفوع عن الحكام ابتدا ًء وانتهاءً في الحال والمآل ،بينما الرّخص تشمل -
عاد ًة -أحكاما مشروع ًة بناءً على أعذار العباد تنتهي بانتهائها ،وأخرى تراعى فيها أسباب معيّنة تتبعها وجودا وعدما .
وليست الرّخص مرادفةً لرفع الحرج وإلّ لكانت أحكام الشّريعة كلّها رخصا بدون عزائم . ولتفصيل ذلك انظر مصطلح ( :رفع الحرج ) . 3
-إذا رفع المشرّع الحرج عن فعلٍ من الفعال فالّذي يتبادر إلى الذّهن أنّ الفعل إن وقع
من المكلّف ل إثم ول مؤاخذة عليه ،ويبقى الذن في الفعل مسكوتا عنه ،فيمكن أن يكون مقصودا ،ويمكن أن يكون غير مقصودٍ ،إذ ليس كلّ ما ل حرج فيه يؤذن فيه ،بخلف التّرخيص في الفعل فإنّه يتضمّن -إلى جانب ذلك -الذن فيه . انظر مصطلح ( :رفع الحرج ) . د -النّسخ : 5
ق شرعيّ متراخٍ عنه . ي بطري ٍ -النّسخ اصطلحا بيان انتهاء حكمٍ شرع ّ
فإذا كان النّسخ من الشدّ للخفّ فإنّه يشترك مع الرّخصة في التماس التّخفيف ،ولكنّه ل يعدّ منها على النّحو الّذي سبق ،لنّ الدّليل الصليّ لم يعد قائما . انظر ( :نسخ ) .
الحكمة من تشريع الرّخص : 6
-تحقيق مبدأ اليسر والسّماحة في السلم تحقيقا عمليّا تطبيقيّا .قال تعالى ُ { :يرِيدُ الّلهُ
ِب ُكمُ ا ْل ُيسْرَ َولَ ُيرِيدُ ِب ُكمُ ا ْل ُعسْرَ } . ضعِيفا } . ن َ ل ذكره ُ { : -يرِيدُ اللّ ُه أَن ُيخَ ّففَ عَن ُكمْ َوخُِلقَ الِنسَا ُ وقال -ج ّ ن الدّين يسر ولن يشادّ الدّين أحد إلّ غلبه « وقال عليه الصلة والسلم » :إ ّ وقال أيضا » :إنّ اللّه تعالى لم يبعثني معنّتا ،ول متعنّتا ،ولكن بعثني معلّما ميسّرا «
الصّيغ الّتي تدلّ على الرّخصة :
7
-الرّخصة تكون غالبا بما يلي :
أ -مادّتها : مثل رخّص وأرخص ورخصة ،ففي الحديث الصّحيح أنّ النّبيّ صلى ال عليه وسلم قال : » ما بال أقوامٍ يرغبون عمّا رخّص لي فيه « » و نهى النّبيّ صلى ال عليه وسلم عن بيع الثّمر بالتّمر ،ورخّص في العريّة .« .. وفيه -أيضا -أنّه عليه الصلة والسلم » رخّص في الكفّارة قبل الحنث « . و» رخّص للمسلمين في الحرّ غير المزفّت من الوعية « . و » رخّص للحائض أن تنفر قبل طواف الوداع « . و » رخّص للزّبير وعبد الرّحمن بن عوفٍ في لبس الحرير لحكّةٍ كانت بهما « . و » رخّص في الرّقية من العين « ..
وفي حديث جزاء الصّيد قال النّبيّ صلى ال عليه وسلم » :عليكم برخصة اللّه الّتي رخّص لكم « .يعني عليكم بالصّوم إذا كان في تعويضه بالنعام عسر مهما كان مأتاه . ب -نفي الجناح : ورد الجناح منفيّا في القرآن الكريم في أكثر من عشرين آي ًة يستفاد من أغلبها التّرخيص فيما لرْضِ ضرَ ْب ُتمْ فِي ا َ تضمّنته كما نصّ على ذلك أهل العلم من المفسّرين لقوله تعالى {:وَِإذَا َ صرُواْ ِمنَ الصّلَةِ } . جنَاحٌ أَن تَ ْق ُ فََليْسَ عََل ْي ُكمْ ُ ج -نفي الثم : حمَ ا ْلخِنزِيرِ َومَا أُ ِهلّ بِ ِه ِل َغ ْيرِ حرّمَ عََل ْي ُكمُ ا ْل َم ْيتَةَ وَال ّدمَ وََل ْ من ذلك قوله تبارك وتعالى ِ { :إ ّنمَا َ غفُورٌ ّرحِيمٌ } . ن اللّهَ َ غ ْيرَ بَاغٍ َولَ عَادٍ فَل ِإ ْثمَ عََليْ ِه إِ ّ ضطُرّ َ اللّ ِه َفمَنِ ا ْ د -الستثناء من حكمٍ عامّ : ن ُأكْرِ َه َوقَلْبُهُ ل مَ ْ كقوله تعالى - :في شأن الكراه { : -مَن كَ َفرَ بِاللّ ِه مِن َب ْعدِ إيمَانِهِ ِإ ّ عظِيمٌ } عذَابٌ َ ن اللّهِ وََل ُهمْ َ غضَبٌ مّ َ ح بِا ْلكُفْ ِر صَدْرا َفعََليْ ِهمْ َ ن بِالِيمَانِ وَلَهكِن مّن شَرَ َ ُمطْ َمئِ ّ رخّص اللّه في هذه الية للمكره إظهار الكفر – إذا خاف على نفسه أو على عضوٍ من أعضائه التّلف – فله أن يظهر الكفر بشيءٍ من مظاهره الّتي يطلق عليها أنّها كفر في عرف ل رفقا بعباده ،واعتبارا للشياء بغاياتها ومقاصدها ،وفي الحديث النّاس من قولٍ أو فع ٍ الشّريف » أنّ عمّار بن ياسرٍ – رضي ال عنهما – قال – بعد أن عذّب عذابا شديدا : -يا رسول اللّه ،ما تركت حتّى نلت منك ،وذكرت آلهتهم بخيرٍ فقال صلى ال عليه وسلم : كيف تجد قلبك ؟ قال :مطمئنّا باليمان .فقال عليه الصلة والسلم :إن عادوا فعد « .
أقسام الرّخصة : 8
-تنقسم الرّخصة باعتباراتٍ مختلف ٍة أهمّها :
أ -باعتبار حكمها :
الّذين قسّموا الرّخص بهذا العتبار هم الشّافعيّة قديما وحديثا حيث اصطلحوا على أنّها تنقسم بالعتبار المذكور -إلى أربعة أقسامٍ :القسم الوّل : 9
-رخص واجبة :مثل أكل المضطرّ ممّا حرّم من المأكولت ،وشربه ممّا حرّم من
ن أكل المضطرّ أو شربه ممّا ذكر المشروبات ،بناءً على القول الصّحيح المشهور ،وقيل :إ ّ جائز بنا ًء على أنّ القول بالوجوب يتنافى مع التّرخيص ،ولذلك نقلوا عن الكيا الهرّاسيّ ن أكل الميتة للمضطرّ عزيمة ل رخصة ،كالفطر للمريض في رمضان الشّافعيّ القول بأ ّ ونحوه هروبا من الوقوع في التّناقض .
وقد أشار بعض علماء الصول إلى خلف الفقهاء في حرمة شرب الخمر ،وأكل الميتة ، ل به لغير اللّه ونحوها في حال الضّرورة -بقطع النّظر عن كون ولحم الخنزير ،وما أه ّ الكل واجبا أو جائزا : -هل ترفع تلك الحرمة في هذه الحال فيصير أكلها مباحا ،أو تبقى ويرتفع الثم فقط ؟ . بعضهم يرى أنّها ل تحلّ ،ولكن يرخّص في الفعل إبقا ًء على حياة الشّخص – كما هو الشّأن في الكراه على الكفر – وهو رواية عن أبي يوسف وأحد قولي الشّافعيّ . ل من الفريق ين ا ستند إلى وذ هب جمهور الحنفيّة إلى أ نّ الحر مة ترت فع في تلك الحالة ،وك ّ أدلّ ٍة مبسوط ٍة في كتب الصول . وهذا الخلف تظهر له فائدتان : الولى :إذا صبر المضطرّ حتّى مات ل يكون آثما على القول الوّل ،ويكون آثما على الثّاني . الثّانية :إذا حلف المكلّف بأن ل يأكل حراما أبدا ،فتناول منه في حال الضّرورة يحنث على الوّل ،ول يحنث على الثّاني . القسم الثّاني : 10
-رخص مندوبة :مثل القصر للمسافر سفرا يبلغ ثلثة أيّامٍ فصاعدا ،ومن هذا القبيل
أيضا الفطر في رمضان بالنّسبة للمسافر الّذي يشقّ عليه الصّوم ،والبراد بالظّهر ،والنّظر إلى المخطوبة ،ومخالطة اليتامى في أموالهم وسائر أحوالهم ممّا تدعو إليه الحاجة اعتمادا ن ا ْلمُصْلِحِ } .حيث سدَ مِ َ ن ُتخَالِطُو ُه ْم فَِإخْوَا ُن ُكمْ وَاللّ ُه َيعَْلمُ ا ْلمُ ْف ِ على قوله سبحانه وتعالى { :وَإِ ْ ن الية تتضمّن ترخيصا في خلط طعام اليتيم بطعام كافله ، نصّ علماء التّفسير على أ ّ وشرابه بشرابه ،وماشيته بماشيته دفعا للحرج ،كما أكّدوا بأنّها أفادت حثّا على هذه المخالطة وتعريضا بما كانوا عليه من احتقار اليتيم والتّرفّع عنه . القسم الثّالث : 11
-رخص مباحة :وقد مثّلوا لها بالعقود الّتي جاءت على خلف القياس ،كالسّلم ،
والعريّة ،والقراض ،والمساقاة ،والجارة ،والجعل ،ونحوها ممّا أبيح لحاجة النّاس إليه. القسم الرّابع : 12
-رخص جاءت على خلف الولى :مثل الفطر في رمضان بالنّسبة للمسافر الّذي ل
يشقّ عليه الصّوم مشقّ ًة قويّةً ،والتّيمّم لمن وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل مع قدرته عليه ،والجمع الّذي ل تدعو إليه حاجة المسافر .والسّؤال عن الشياء في وقتها ،وقراءة القرآن ونسخه على غير طهار ٍة بالنّسبة للمعلّم والمتعلّم .
ب -باعتبار الحقيقة والمجاز : تقسيم الرّخص بهذا العتبار يمثّل وجهة نظرٍ الحنفيّة حيث تواطأت كلمتهم سلفا وخلفا على تقسيمها -بالعتبار المذكور -إلى قسمين رئيسيّين : القسم الوّل :رخص حقيقيّة : 13
-وهي الّتي تقع في مقابلة عزائم ما يزال العمل بها جاريا لقيام دليلها ،وهذا القسم ينقسم
بدوره -إلى قسمين :1
-ما أباحه الشّرع مع قيام السّبب المحرّم ،والحرمة معا ،وهو أعلى درجات الرّخص ،
ن الحرمة لمّا كانت قائمةً مع سببها ،ومع ذلك شرع للمكلّف القدام على الفعل دون لّ مؤاخذ ٍة بناءً على عذره ،كان ذلك القدام في أكمل درجاته فهو في هذه الحالة بمنزلة العفو ن كمال الرّخص بكمال عن الجناية بعد استحقاق العقوبة .وليس في المر أيّ غرابةٍ ،ل ّ العزائم ،فكلّما كانت هذه حقيقيّ ًة كاملةً ثابت ًة من كلّ وج ٍه ،كانت الرّخصة في مقابلتها كذلك. وقد ذكروا -لهذا القسم -أمثلةً : منها :التّرخيص في إجراء كلمة الكفر على اللّسان مع اطمئنان القلب باليمان عند الكراه ن في امتناعه عن الفعل إتلف ذاته صور ًة ومعنىً ،وفي إقدامه الملجئ بالقتل أو بالقطع ،ل ّ ن الرّكن الصليّ في اليمان -وهو عليه إتلف حقّ الشّرع صورةً دون معنىً حيث إ ّ ص العلماء على تخييره بين الفعل والتّرك ،بل رجّح التّصديق -باقٍ على حاله .ومع ذلك ن ّ الحنفيّة منهم الخذ بالعزيمة في هذا المثال بالخصوص ،لنّ إحياء النّفوس -هنا -يقابله موقف عظيم من مواقف السّموّ والباء والتّمسّك بالحقّ مهما اشتدّت الفتنة وعظم البلء . سنّة من أنّ مسيلمة الكذّاب أكره رجلين -من واستدلّوا على هذا التّرجيح بما ورد في ال ّ المسلمين -على الكفر فنطق أحدهما بكلمته فنجا ،وأصرّ الخر على الجهر بالحقّ فهلك ، فقال فيهما النّبيّ صلى ال عليه وسلم بعد أن بلغه خبرهما » :أمّا الوّل فقد أخذ برخصة اللّه تعالى ،وأمّا الثّاني فقد صدع بالحقّ فهنيئا له « . 2
-ما أباحه الشّرع مع قيام السّبب المحرّم وتراخي الحرمة :مثل الفطار في رمضان
بالنّسبة للمسافر ،فإنّ السّبب المحرّم للفطار -وهو شهود الشّهر -قائم ،لكن وجوب الصّوم أو حرمة الفطار غير قائم ٍة على الفور بل ثابتة على التّراخي بنصّ القرآن الكريم . خرَ } . ن مِنكُم ّمرِيضا أَوْ عَلَى سَ َفرٍ َف ِعدّ ٌة مّنْ َأيّامٍ ُأ َ قال تعالى َ { :فمَن كَا َ والعمل بالعزيمة في هذا القسم أيضا أولى من العمل بالرّخصة عند الحنفيّة ،أي الصّوم أولى من الفطار عندهم .
أ ّولً :لنّ السّبب الموجب -وهو شهود الشّهر -كان قائما ،وتراخي الحكم بالجل غير مانعٍ من التّعجيل ،مثلما هو المر في الدّين المؤجّل ،فكان المؤدّي للصّوم في هذه الحالة ل لنفسه فيما يرجع إلى التّرفيه ، عاملً للّه تعالى في أداء الفرض ،والمترخّص بالفطر عام ً فقدّم حقّ اللّه وهو أحقّ بالتّقديم . ثانيًا :لنّ في الخذ بالعزيمة نوع يسرٍ بنا ًء على أنّ الصّوم مع المسلمين في شهر الصّيام أيسر من التّفرّد به بعد مضيّ الشّهر .هذا إذا لم يضعفه الصّوم ،فإذا أضعفه كان الفطر أولى ،فإن صبر حتّى مات كان آثما بل خلفٍ . ي الخذ بالرّخصة في هذا المثال ،والجميع متّفقون على أنّ من أفطر ثمّ وقد رجّح الشّافع ّ مات قبل إدراك ع ّدةٍ من أيّامٍ أخر ل شيء عليه كما لو مات قبل رمضان . وجمهور الفقهاء يرون أنّ من أخذ بالعزيمة فصام في السّفر وقع صيامه في الفرض ول قضاء عليه . القسم الثّاني :رخص مجازيّة : 14
-وتسمّى أيضا -في اصطلحهم : -رخص السقاط ،وقد قسّموها -كذلك -إلى
قسمين فرعيّين : أ -ما وضع عن هذه المّة السلميّة -رحم ًة بها وإكراما لنبيّها صلى ال عليه وسلم -من الحكام الشّاقّة الّتي كانت مفروضةً على المم السّابقة مثل : قتل النّفس لصحّة التّوبة قرض موضع النّجاسة من الجلد والثّوب .ب -ما سقط عن العباد مع كونه مشروعا في الجملة :فمن حيث إنّه سقط كان مجازا ، ومن حيث إنّه مشروع في الجملة كان شبيها بالرّخص الحقيقيّة ،مثل السّلم وما قاربه من ل ممنوعةٍ ،فمن حيث استثناؤها ممّا العقود الّتي أبيحت للحاجة إليها ،وهي مستثناة من أصو ٍ ذكر سقط المنع منها فشابهت ما وضع عنّا من الغلل الّتي كانت على المم السّابقة ،فكانت رخصا مجازيّ ًة من هذه النّاحية إذ ليس في مقابلتها عزائم ،ومن حيث إنّ أصولها مشروعة وأنّ بعض الشّروط الّتي تجاوز عنها الشّرع من أجل التّخفيف والمصلحة ما زالت قائم ًة في تلك الصول أشبهت الرّخص الحقيقيّة ،وبناءً على ذلك اعتبر هذا القسم أقرب إلى الرّخص الحقيقيّة من سابقه ،واعتبر السّابق أت ّم في المجازيّة من هذا . وهذا القسم يرادف الرّخص المباحة في تقسيم الشّافعيّة . والقسام الربعة -الحاصلة بعد تقسيم كلّ من القسمين الرّئيسيّين إلى قسمين فرعيّين -ل تبعد كثيرا عن الطلقات الربعة الّتي ذكرها الشّاطبيّ .
ج -تقسيم الرّخص حسب التّخفيف : ص الحكام الطّارئة -إلى ستّة أنواعٍ : تنقسم بهذا العتبار -الّذي يخ ّ 15
-الوّل :تخفيف إسقاطٍ ،ويكون حيث يوجد العذر أو الموجب من ذلك .
أ -إسقاط الخروج إلى الجماعة للمرض أو لشدّة البرد ،أو للرّيح والمطر ،فقد كان النّبيّ صلى ال عليه وسلم يأمر أصحابه في اللّيلة الباردة وفي اللّيلة المطيرة أن يصلّوا في رحالهم . ب -إسقاط وجوب الجمعة للعذار المذكورة في المثال الوّل ولغيرها ممّا وقع بسطه في كتب الفروع والحكام . ج -إسقاط شرط استقبال القبلة في صلة الخوف . ج ا ْل َبيْتِ د -إسقاط الحجّ والعمرة عن غير المستطيع ،قال اللّه تعالى { :وَلِّلهِ عَلَى النّاسِ حِ ّ سبِيلً } . ستَطَاعَ إَِليْ ِه َ ناْ مَ ِ ن مِنَ عدُو َ ستَوِي الْقَا ِ ه -إسقاط الجهاد عن ذوي العذار ،قال المولى تبارك وتعالى { :لّ َي ْ سهِمْ } . سبِيلِ اللّ ِه ِبَأمْوَاِل ِهمْ وَأَن ُف ِ غ ْيرُ أُوْلِي الضّ َررِ وَا ْل ُمجَا ِهدُونَ فِي َ ا ْلمُ ْؤ ِمنِينَ َ طيّب ،في المشهور عن مال كٍ وأبي حنيفة ،إلّ و -إسقاط ال صّلة عند فقد الماء وال صّعيد ال ّ ي. ن أبا حنيفة وأصحابه يقولون بوجوب القضاء عليه ووافقهم الثّوريّ والوزاع ّ أّ وقال مالك -في رواية المدنيّين عنه : -ل يجب عليه القضاء . وب عض المحقّق ين من الفقهاء يرون أ نّ الّذي ي جب إ سقاطه في هذه الحالة هو ح كم ا ستعمال الماء والتّراب فيوجبون الصّلة عند فقدانهما . ل بقوله صلى ز -إسقاط القضاء عمّن أفطر ناسيا في نهار رمضان عند جمهور الئمّة عم ً ال عليه وسلم » :من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتمّ صومه فإنّما أطعمه اللّه وسقاه« . وخالف مالك فقال بوجوب القضاء قياسا على من نسي صلةً فإنّه يقضيها متى تذكّرها . ح -إسقاط الكفّارة بالعسار عند الشّافعيّة على خلف الظهر وفي إحدى روايتين للحنابلة وتبعهم على ذلك عيسى بن دينارٍ من المالكيّة استنادا إلى ما جاء في آخر حديث العرابيّ الّذي وقع على أهله في نهار رمضان » ..أطعمه أهلك « . ل بمجموعةٍ من الحاد يث الشّري فة يدعّم بعض ها ط -إ سقاط الحدّ بالشّب هة ل ما تقرّر -عم ً ن الحدود تدرأ بالشّبهات . البعض -من أ ّ ص :مثاله : النّوع الثّاني :تخفيف تنقي ٍ
16
-أ -قصر الصّلة الرّباعيّة في السّفر إلى ركعتين بقطع النّظر عن كون القصر واجبا
أو مندوبا . ب -تنقيص ما عجز عنه المريض من أفعال الصّلة :كتنقيص الرّكوع والسّجود وغيرهما إلى القدر الميسور من ذلك . النّوع الثّالث :تخفيف إبدالٍ :مثل : 17
ن آ َمنُو ْا ِإذَا ُق ْمتُمْ إِلَى -إبدال الوضوء والغسل بالتّيمّم ،قال اللّه تعالى { :يَا َأ ّيهَا اّلذِي َ
س ُكمْ وََأرْجَُل ُكمْ إِلَى ا ْل َك ْعبَينِ وَإِن سحُو ْا ِبرُؤُو ِ غسِلُواْ ُوجُو َه ُكمْ وََأ ْي ِد َي ُكمْ إِلَى ا ْل َمرَا ِفقِ وَا ْم َ الصّلةِ فا ْ ستُمُ ل َم ْ حدٌ مّنكُم مّنَ ا ْلغَا ِئطِ َأوْ َ طهّرُواْ وَإِن كُنتُم ّمرْضَى َأوْ عَلَى سَ َفرٍ َأوْ جَاء َأ َ جنُبا فَا ّ كُنتُمْ ُ جعَلَ سحُواْ ِب ُوجُو ِه ُكمْ وََأ ْيدِيكُم ّمنْ ُه مَا ُيرِيدُ اللّ ُه ِل َي ْ طيّبا فَا ْم َ جدُواْ مَاء فَ َت َي ّممُو ْا صَعِيدا َ ال ّنسَاء فََلمْ َت ِ حرَجٍ وَلَهكِن ُيرِيدُ ِل ُيطَ ّه َركُمْ وَِل ُي ِتمّ ِن ْع َمتَهُ عََل ْي ُكمْ َلعَّل ُكمْ َتشْ ُكرُونَ } . ن َ عََل ْيكُم مّ ْ الرّابع :تخفيف تقديمٍ :مثل : 18
-أ -تقديم العصر إلى الظّهر والعشاء إلى المغرب وهو المسمّى بجمع التّقديم ،ونصّوا
على جوازه جملةً في عدّة حالتٍ منها :السّفر والمرض والخوف . ب -تقديم الزّكاة على الحول مسارع ًة إلى الخير لما رواه عليّ رضي ال عنه من » أنّ العبّاس بن عبد المطّلب رضي ال عنه سأل النّبيّ صلى ال عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحلّ فرخّص له في ذلك « . الخامس :تخفيف تأخيرٍ :مثل : 19
-تأخير الظّهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء وهو المعروف في كتب الفروع ،بجمع
التّأخير ،ويكون في السّفر ،وفي مزدلفة ،ومن أجل المرض والمطر وما إليها من العذار المبيحة للتّأخير . السّادس :تخفيف إباح ٍة مع قيام المانع :مثل : 20
-أ -صلة المستجمر مع بقيّة أثر النّجس الّذي ل يزول تماما إلّ بالماء .
ب -العفو عن بعض النّجاسات لقلّتها ،أو لعسر الحتراز منها ،أو لعسر إزالتها .
د -تقسيم الرّخص باعتبار أسبابها : هذا التّقسيم يعدّ أكثر ضبطًا لصول الرّخص ،وأكثر جمعًا لفروعها ،وهي -بحسبه - تنقسم إلى عدّة أقسامٍ منها : 21
– أ -رخص سببها الضّرورة :قد تطرأ على المكلّف حالة من الخطر أو المشقّة الشّديدة
تجعله يخاف من حدوث أذىً بالنّفس ،أو بالعرض ،أو بالعقل ،أو بالمال ،أو بتوابعها
فيتعيّن عليه -عندئذٍ -أو يباح له ارتكاب الحرام ،أو ترك الواجب ،أو تأخيره دفعا ن ضمن قيود الشّرع . للضّرر عنه في غالب الظّ ّ انظر مصطلح ( :ضرورة ) . وعلى هذا الساس قعّد الفقهاء قاعدةً ها ّمةً من قواعد الصول القريبة نصّها : الضّرورات تبيح المحظورات .وهي تعدّ من فروع القاعدتين الكّليّتين : إذا ضاق المر اتّسع .والضّرر يزال . وقد فرّعوا على هذه القاعدة وما يتّصل بها فروعا كثير ًة تنظر في أبوابها . 22
-ب -رخص سببها الحاجة :الحاجة نوعان :عامّة وخاصّة .
انظر التّفاصيل في مصطلح (:حاجة ) . وك ّل منهما يرخّص من أجله :فالعقود الّتي جاءت على خلف القياس أو وقع استثناؤها من أصولٍ ممنوع ٍة كالسّلم والجارة والجعل والمغارسة والمساقاة والقرض والقراض والستصناع ودخول الحمّام والوصيّة وما شابهها إنّما وقع التّرخيص فيها لحاجة النّاس عموما إليها ،والتّرخيص في التّأديب لمن جعل له ،وفي التّضييق على بعض المتّهمين لظهار الحقّ وفي التّلفّظ بالفحش بالنّسبة للقاضي أو الرّاوي أو الشّاهد لل ّدقّة وفي لبس الحرير واستعمال الذّهب والنّظر إلى العورة للعلج وفي التّبختر بين الصّفوف لغاظة الكفّار والنّيل منهم ،وفي الكذب للصلح ،وفي الغيبة عند التّظلّم أو الستفتاء ونحوهما ،وفي خروج المرأة لقضاء شأنٍ من شؤونها ،أو للتّعلّم والفتوى والتّقاضي ،وسفرها للعلج وما ت تمسّ طوائف خاصّةً من المجتمع. إلى هذه الحالت إنّما وقع التّرخيص فيها من أجل حاجا ٍ ن هذه تثبت حكما مثل ن ما يباح دفعا للضّرر يباح دفعا للحاجة ،أي أ ّ وقد اتّفق الفقهاء على أ ّ ن حكم الحاجة مستم ّر وخاصّةً إذا كانت عامّ ًة وحكم الضّرورة موقوت بمدّة الولى إلّ أ ّ قيامها إذ " الضّرورة تقدّر بقدرها " . ن المحرّمات نوعان :محرّمات لذاتها ،ومحرّمات لغيرها ، كما وقع التّفاق بينهم على أ ّ فالولى ل يرخّص فيها عاد ًة إلّ من أجل المحافظة على مصلحةٍ ضروريّةٍ ،والثّانية يرخّص فيها حتّى من أجل المحافظة على مصلحةٍ حاجيّةٍ . على أنّه ل مانع من أن تعامل هذه معاملة الولى ولو في بعض الحالت ،وعلى هذا الساس وما قبله جاءت القاعدة الفقهيّة :الحاجة تنزل منزلة الضّرورة . ل يلحق بها ما يماثلها ت متفرّق ًة يمكن أن تكون أصو ً وقد خرّج الفقهاء اعتمادا عليها جزئيّا ٍ من نظائرها .
وهناك رخص سببها السّفر أو المرض أو النّسيان أو الجهل أو الخطأ أو النّقص أو الوسوسة أو التّرغيب في الدّخول في السلم وحداثة الدّخول فيه أو العسر وعموم البلوى وينظر تفصيلها في مصطلح ( :تيسير ) .
علقة الرّخصة ببعض الدلّة الشّرعيّة : 23
-المتتبّع للستحسان والمصالح المرسلة ومراعاة الخلف والتّقادير الشّرعيّة ،والجوابر
الشّرعيّة والحيل الشّرعيّة يظفر بعلق ٍة وطيدةٍ بين هذه المور وبين الرّخص تتمثّل إجمالً في جلب اليسر ودفع العسر عن المكلّفين ،فلتراجع تلك الدلّة في محالّها من الموسوعة .
القياس على الرّخص :
24
-ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الرّخص المنصوص عليها إذا كانت ممّا يعقل معناه يمكن
أن يقاس عليها غيرها من الجزئيّات الّتي تشاركها في علّة الحكم . فقد قاس بعض الفقهاء صحّة بيع العنب بالزّبيب على بيع العرايا المرخّص فيه بالنّصّ لتّحادهما في العلّة . كما حكموا بصحّة صوم من أفطر مخطئا أو مكرها قياسا على من أفطر ناسيا الّذي ثبتت صحّة صومه بالنّصّ النّبويّ . وزاد الشّافعيّ فقاس عليه كلم النّاسي في صلته . وقاسوا الفطار في العين في رمضان على الكتحال المرخّص فيه نصّا . وذهب أبو حنيفة وأصحابه -باستثناء أبي يوسف -إلى منع القياس على الرّخص لدلّةٍ مبسوطةٍ في كتب الصول .
الخذ بالرّخص أو العزائم : 25
-قد يرفع الشّرع عن المكلّف الحرج في الخذ بالعزيمة أو في الخذ بالرّخصة ،أي أنّه
يكون مخيّرا في بعض الحالت بين التيان بهذه أو بتلك ،لنّ ما بينهما صار بمثابة ما بين ع من أنواعه ،ولكن مع ذلك كان أجزاء الواجب المخيّر الّذي يكتفى فيه بالتيان بأيّ نو ٍ للتّرجيح بينهما مجال رحب غزير المادّة تباينت فيه أنظار المجتهدين حيث اختلفوا بين مرجّحٍ ل من الفريقين قد للخذ بالعزيمة -في هذه الحالة -وبين مرجّحٍ للخذ بالرّخصة فيها ،وك ّ علّل رأيه بمجموعةٍ من المبرّرات المعقولة تكفّل الشّاطبيّ بعدّها عدّا واضحا مرتّبا .
آراء العلماء في تتبّع الرّخص :
26
سنّة ل بأس في تتبّعها لقول النّبيّ صلى ال عليه -الرّخص الشّرعيّة الثّابتة بالكتاب أو ال ّ
ن اللّه يحبّ أن تؤتى رخصه كما يحبّ أن تؤتى عزائمه « . وسلم » :إ ّ
أمّا تتبّع رخص المذاهب الجتهاديّة والجري وراءها دون سببٍ من السباب الّتي مرّ ذكرها ونحوها ممّا يماثلها يعتبر هروبا من التّكاليف ،وتخلّصا من المسئوليّة ،وهدما لعزائم الوامر والنّواهي ،وجحودا لحقّ اللّه في العبادة ،وهضما لحقوق عباده ،وهو يتعارض مع مقصد الشّرع الحكيم من الحثّ على التّخفيف عموما وعلى التّرخّص بصف ٍة خاصّةٍ
{
ن اللّه يحبّ أن تؤتى رخصه « وقد اعتبر سرَ } » ،إ ّ ل ُيرِيدُ ِب ُكمُ ا ْل ُع ْ سرَ َو َ ُيرِيدُ الّلهُ ِب ُكمُ ا ْل ُي ْ العلماء هذا العمل فسقا ل يحلّ . ل عالمٍ اجتمع فيك وحكى ابن حزمٍ الجماع عليه .وقال نقلً عن غيره :لو أخذت برخصة ك ّ الشّ ّر كلّه . ن رجلً عمل بقول أهل الكوفة في النّبيذ وأهل المدينة في السّماع وقال المام أحمد :لو أ ّ وأهل مكّة في المتعة كان فاسقا . وقد دخل القاضي إسماعيل -يوما -على المعتضد العبّاسيّ فرفع إليه الخليفة كتابا وطلب منه أن ينظر فيه وقد جمع فيه صاحبه الرّخص من زلل العلماء فقال له القاضي المذكور - ح هذه الحاديث ؟ قال :بلى ،ولكن بعد أن تأمّله : -مصنّف هذا زنديق ،فقال :ألم تص ّ من أباح المسكر لم يبح المتعة ،ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر ،وما من عالمٍ إلّ وله زلّة ،ومن جمع زلل العلماء ثمّ أخذ بها ذهب دينه ،فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب. فالخذ بالرّخص ل يعني تتبّعها والبحث عنها للتّحلّل من التّكليف وإنّما يعني النتقال من ب شرعيّ . تكليفٍ أشدّ إلى تكليفٍ أخفّ لسب ٍ
الرّخص إضافيّة : 27
ح من حثّ الشّرع عليها وترغيبه -إنّ الرّخص على كثرة أدلّتها أو صيغها ،وعلى ما ص ّ
ن كلّ أحدٍ من المكلّفين فقيه نفسه في الخذ بها في الخذ بها ،تبقى في النّهاية إضافيّةً :أي أ ّ أو في عدمه . ويكفي أن نعلم لتوضيح هذه المسألة أنّ المشقّة مثلً الّتي تعتبر سببا هامّا من أسباب الرّخص تختلف ق ّوةً وضعفا بحسب أحوال النّاس ،ففي التّنقّل تختلف باختلف المسافرين ،وأزمنة السّفر ،ومدّته ووسائله ،وما إلى هذا ممّا يتعذّر ضبطه واطّراده في جميع الخلق ،فلم ينط الحكم بذات المشقّة بل أسند إلى أمرٍ آخر ممّا يدلّ غالبا عليها وهو السّفر لنّه مظنّة حصولها .
رخم * انظر ( :أطعمة )
ردء * التّعريف : 1
-الرّدء في اللّغة :المعين والنّاصر ،من ردأ ،يقال :ردأت الحائط ردءا أي :دعّمته
ن ،أي ينصره ويشدّ ظهره وقوّيته .ويقال :أردأت فلنا :أي أعنته .ويقال :فلن ردء فل ٍ ،وجمعه أرداء . صدّ ُقنِي } يعني معينا . قال اللّه تعالى حكايةً عن موسى عليه السلم َ { :فَأرْسِلْ ُه َم ِعيَ ِردْءا ُي َ واصطلحا الرداء :هم الّذين يخلفون المقاتلين في الجهاد ،وقيل :هم الّذين وقفوا على مكان حتّى إذا ترك المقاتلون القتال قاتلوا . المدد : 2
اللفاظ ذات الصّلة :
-المدد في اللّغة :اسم من مدّه مدّا أي زاده ،ويقال :أمددته بمددٍ أي :أعنته وقوّيته به .
خ ْمسَةِ آلفٍ مّنَ قال اللّه تعالى { :وََأ ْم َد ْدنَاكُم ِبَأمْوَالٍ َو َبنِينَ } وقال سبحانه ُ { :ي ْم ِد ْدكُمْ َر ّبكُم ِب َ ا ْلمَل ِئكَةِ ُمسَ ّومِينَ } . وفي الصطلح يطلق غالبا على العساكر الّتي تلحق بالمغازي في سبيل اللّه .
الحكم الجماليّ : حقّ الرّدء في الغنائم :
3
-اتّفق الفقهاء على أنّ الرّدء أي :العون الّذي حضر بنيّة القتال ولم يقاتل والمقاتل
المباشر سيّان في أصل الستحقاق في الغنائم ،مع اختلفهم في جواز تفضيل البعض على البعض ،والجمهور على التّسوية الكاملة ،لستواء الكلّ في سبب الستحقاق ،وهو مجاوزة الدّرب بنيّة القتال عند الحنفيّة ،وشهود الوقعة عند غيرهم ،ولقول أبي بكرٍ وعمر رضي ال ل الجيش يقاتل ،لنّ ذلك خلف مصلحة عنهما " :الغنيمة لمن شهد الوقعة " ولنّه ليس ك ّ الحرب ،لنّه يحتاج أن يكون بعضهم في الرّدء ،وبعضهم يحفظون السّواد ،وبعضهم في العلوفة على حسب ما يحتاج إليه في الحرب ،كما بيّنه المالكيّة . أمّا من حضر الوقعة ل بنيّة القتال ،كالسّوقيّ " التّاجر " والخادم ،والمحترف كالخيّاط ،فإن قاتل أسهم له عند جمهور الفقهاء " الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة " وهو الظهر عند الشّافعيّة، وفي خلف الظهر للشّافعيّة ل يسهم له ،لنّه لم يقصد القتال .وإن لم يقاتل ل يسهم له عند الجمهور ،لعدم نيّة القتال وعدم الشتراك فيه ،وفي وجهٍ عند الشّافعيّة يسهم له ،لنّه ن الحضور إلى القتال يجرّ إليه .أمّا حضر الوقعة ،وفيه تكثير سواد المسلمين ،والغالب أ ّ من لم يحضر القتال أصلً فل سهم له إلّ إذا حبس في خدمة الجهاد ولمصلحة الجيش ،كأن
طلب المام بعض العسكر ليحرس من هجوم العدوّ ،أو أفرد من الجيش كمينا ،لكونهم ردءا لمن قاتل ،وعونا لهم على الغنيمة تقوى به نفوس المقاتلين . وأمّا المدد فإذا لحقوا عساكر المسلمين أثناء القتال يسهم لهم ،وإذا لحقوهم بعد انقضاء القتال وإحراز الغنيمة ل يسهم لهم باتّفاق الفقهاء . أمّا إذا لحقوهم بعد القتال قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار السلم فل يسهم لهم عند الحنابلة، وهو الصّحيح عند الشّافعيّة لنّهم لم يشهدوا الوقعة ،ويسهم لهم عند الحنفيّة ،وهو وجه عند الشّافعيّة ،لنّ الملك ل يحصل إلّ بعد الحراز في دار السلم عند الحنفيّة .وتفصيل هذه المسائل في مصطلح ( :غنيمة ) .
الرّدء في الجنايات : 4
-ل خلف بين الفقهاء في جواز عقوبة الرّدء في جرائم التّعزير إذا رأى القاضي ذلك .
أمّا في الحدود ،فل يحدّ الرّدء حدّ الزّنى ول حدّ الشّرب والقذف ،لنّها جرائم تتعلّق بشخص المجرم . واختلفوا في قطع الطّريق " الحرابة " والسّرقة والقتل ،وبيانه فيما يلي :
أ -الرّدء في قطع الطّريق " الحرابة " :
5
ن الرّدء أي المعين لقطّاع الطّريق -يرى جمهور الفقهاء " الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة " أ ّ
حكمه حكم المباشر ،فإن باشر أحدهم أجري الحدّ عليهم بأجمعهم ،فإذا قتل أحدهم يقتل هو ولنه ّ والخرون ،لنّه جزاء المحاربهة ،وههي تتحق ّق بأن يكون البعهض ردءا للبعهض ، المحاربهة مبني ّة على حصهول المنعهة والمعاضدة والمناصهرة ،ومهن عادة قطّاع الطّريهق المباشرة من البعض والعانة من البعض الخر ،ول يتمكّن المباشر من فعله إلّ بقوّة الرّدء، فلو لم يل حق الرّدء بالمبا شر لدّى ذلك إلى انفتاح باب ق طع الطّر يق ،في ستوي ف يه المبا شر ن الرّدء يشمل من يتقوّى المحاربون بجاهه ،إذ لول ص الدّسوقيّ على أ ّ والرّدء كالغنيمة ،ون ّ جاهه ما تجرّأ القاتل على القتل ،فجاهه إعانة على القتل حكما . وقال الشّافعيّة :ل يجهب الحدّ على مهن أعان قطّاع الطّريهق أو كثهر جمعههم بالحضور ،أو كان عينا لهم ولم يباشر بنفسه ،بل يعزّر بالحبس والنّفي وغيرهما . وتفصيله في مصطلح ( :حرابة ) .
ب -الرّدء في السّرقة : 6
-اتّفق الفقهاء على أنّ الرّدء إذا لم يدخل الحرز ،ولم يشترك في إخراج المال فل حدّ
عليه . وتفصيل هذه المسائل في مصطلح ( :سرقة ) .
ج -الرّدء فيما يوجب القصاص : 7
ن فباشر بعضهم الفعل المفضي للقتل ولم يباشره الخرون -إذا تمال جماعة على قتل إنسا ٍ
لكنّهم اتّفقوا على ارتكابه مسبقا وحضروا ردءا للقتلة فقد اختلف الفقهاء فيه :فذهب الجمهور " الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة " إلى عدم وجوب القصاص على من لم يباشر الفعل المفضي للقتل ،لنّهم اشترطوا في القصاص من الجماعة المباشرة من الكلّ ،واشترط الحنفيّة فضلً ل واحدٍ جرحا ساريا ،ولم يشترط الشّافعيّة في الصحّ عن المباشرة أن يكون جرح ك ّ والحنابلة هذا الشّرط وقالوا :يقتل الجمع بواحدٍ وإن تفاضلت جراحاتهم في العدد والفحش ، وعلى ذلك فل قصاص على الرّدء عند الجمهور . وقال المالكيّة :يقتل المتمالئون على القتل أو الضّرب بأن قصد الجميع القتل أو الضّرب ل واحد منهم ،بشرط أن يكونوا بحيث لو استعين بهم أعانوا ،وإن وحضروا وإن لم يتولّه إ ّ لم يضرب غيرهم ضربوا . وعلى ذلك فيقتصّ من الرّدء المتمالئين على القتل -أي المتّفقين مسبقا على القتل -وإن لم يباشره إلّ واحد منهم إذا كانوا بحيث لو استعين بهم أعانوا . وتفصيل الموضوع في مصطلحي ( :تواطؤ ج /14ص
114
،
115
،وقصاص ) .
أثر الرّدء في منع الرث :
8
ن القاتل يمنع من الميراث ،وإذا لم يكن فعله مضمونا -اتّفق الفقهاء في الجملة على أ ّ
بالقصاص أو الدّية أو الكفّارة ل يمنع من ميراث مورّثه القتيل عند الئمّة الثّلثة ،خلفا ل من له مدخل في القتل يمنع من الميراث ،ولو كان القتل بحقّ للشّافعيّة حيث قالوا :إنّ ك ّ كمقتصّ ،وإمامٍ وقاضٍ ،وسواء أكان القتل عمدا أم غيره ،مضمونا أم ل . ويمنع من الميراث من باشر أو تسبّب خلفا للحنفيّة في التّسبّب ،كما إذا حفر بئرا أو وضع حجرا في غير ملكه .وهذا في الجملة . وتفصيله في مصطلحي ( :إرث ج 3ف
التّعريف : 1
17
،وقتل ) .
رداء *
-من معاني الرّداء في اللّغة :الثّوب يستر الجزء العلى من الجسم فوق الزار ،ويطلق
ل ما يرتدى ويلبس . على ك ّ وفي اصطلح الفقهاء هو :ما يستر على البدن من الثّياب .ويقابله :الزار وهو :ما يستر أسفل البدن .
الحكم الشّرعيّ : 2
-اتّفق الفقهاء على أنّه يستحبّ للمحرم أن يلبس رداءً وإزارا أبيضين جديدين أو مغسولين
.لما روى أحمد عن ابن عمر رضي ال عنهما مرفوعا » :ليحرم أحدكم في إزارٍ ورداءٍ ونعلين « والتّفاصيل في ( إحرام ) . وقال المالكيّة :يندب الرّداء لكلّ مصلّ ولو نافلةً . والرّداء :هو ما يلقيه على عاتقيه أي كتفيه فوق ثوبه دون أن يغطّي به رأسه ،ويتأكّد ذلك لئمّة المسجد ،ويكره لهم تركه . ص وردا ٍء ،فإن أراد القتصار على ثوبٍ وقال جمهور الفقهاء :الفضل أن يصلّي بقمي ٍ واحدٍ فالقميص أفضل من الرّداء ،لنّه أبلغ في السّتر ،ثمّ الرّداء ثمّ المئزر ،وإن كان يصلّي بثوبين فالفضل القميص والرّداء ،ثمّ الزار أو السّراويل مع القميص ،ثمّ أحدهما مع الرّداء ،والزار مع الرّداء أفضل من السّراويل مع الرّداء ،لنّه لبس الصّحابة ،ولنّه ل يحكي تقاطيع الخلقة . وقال الشّافعيّة :قميص مع رداءٍ أو إزارٍ أو سراويل ،أولى من رداءٍ مع إزارٍ أو سراويل وأولى من إزا ٍر مع سراويل .وإن صلّى في الرّداء وحده وكان واسعا التحف به ،وإن كان ضيّقا خالف بين طرفيه بمنكبيه . ويكره أن يصلّي بالضطباع بأن يجعل وسط ردائه تحت منكبه اليمن وطرفيه على اليسر ، صمّاء :بأن يجلّل بدن ًة بالرّداء ثمّ يرفع طرفيه على عاتقه اليسر ،كما يكره ويكره اشتمال ال ّ اشتمال اليهود بأن يجلّل بدنه بالثّوب دون رفع طرفيه للنّهي عن ذلك . ر ( :صلة ) .
تحويل الرّداء في دعاء الستسقاء :
3
-ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه يستحبّ تحويل الرّداء بعد دعاء الستسقاء ،وهو أن يجعل
ما على المنكب اليمن على اليسر ،وما على اليسر على اليمن . لما روى البخاريّ » :أنّ النّبيّ صلى ال عليه وسلم خرج إلى المصلّى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه فصلّى ركعتين « . وقال أبو حنيفة يدعو بل قلب رداءٍ
التّعريف :
رداءة *
1
-الرّداءة في اللّغة :نقيض الجودة ،ومعناها الخسّة والفساد ،وردؤ الشّيء رداءةً فهو
رديء على وزن فعيلٍ أي وضيع خسيس . وضدّه جاد الشّيء جودةً وجود ًة " بالضّمّ والفتح " . ي. ول يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللّفظ عن المعنى اللّغو ّ
الحكام المتعلّقة بالرّداءة : إخراج الرّديء عن الجيّد في الزّكاة :
2
-ل يجوز للمالك أن يخرج الرّديء عن الجيّد الّذي وجبت فيه الزّكاة ،وكذلك ل يجوز
للمتصدّق أن يأخذ ذلك . وذ كر الفقهاء ض من ال صّفات الّ تي ي جب مراعات ها في ما يخر جه المزكّي ويأخذه ال سّاعي أن يكون وسطا ،فليس لل سّاعي أن يأخذ الجيّد ول الرّديء إلّ من طريق التّقديم برضا صاحب المال . ف عن عروة » أ نّ النّبيّ صلى ال عل يه و سلم ب عث رجلً على ال صّدقة وأمره أن يأ خذ الب كر والشّارف وذا العيب وإيّاك وحزرات أنفسهم « . وورد أنّه قال لمعاذ بن جبلٍ » :إيّاك وكرائم أموالهم « . ن فقد طعم وروى أبو داود بإسناده عن النّبيّ صلى ال عليه وسلم أنّه قال » :ثلث من فعله ّ ل اللّه ،وأعطى زكاة ماله طيّب ًة بها نفسه رافدةً طعم اليمان :من عبد اللّه وحده وأنّه ل إله إ ّ عليه كلّ عا مٍ ،ول يع طي الهرمة ول الدّر نة ،ول المري ضة ول الشّرط اللّئي مة ،ولكن من ن اللّه لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشرّه « . وسط أموالكم فإ ّ ن مبنى الزّكاة على مراعاة الجانبين وذلك بأخذ الوسط ،والوسط هو أن يكون أدون من ول ّ الرفع ،وأرفع من الدون .
بيع الجيّد بالرّديء : 3
ن الجيّد والرّديء من الرّبويّات سواء في جواز البيع مع التّماثل -يرى أكثر أهل العلم أ ّ
وتحريمه مع التّفاضل ،لقوله عليه الصلة والسلم » جيّدها ورديئها سواء « ،ولنّ تفاوت الوصف ل يعدّ تفاوتا عادةً ،ولو اعتبر لفسد باب البياعات ،إذ قلّما يخلو عوضان عن ت ما ،فلم يعتبر . تفاو ٍ
ذكر الرّداءة في المسلم فيه :
4
-يشترط الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة والشّافعيّة في قو ٍل لصحّة السّلم ذكر الجودة والرّداءة
في المسلم فيه لختلف الغرض بهما فيفضي تركهما إلى النّزاع .
ل بتوافرها :أن يضبط المسلم فيه وقال ابن قدامة عند ذكر الشّروط الّتي ل يصحّ السّلم إ ّ بصفاته الّتي يختلف الثّمن بها ظاهرا ،فإنّ المسلم فيه عوض في ال ّذمّة فل بدّ من كونه معلوما بالوصف كالثّمن . ن العلم شرط في المبيع ،وطريقه إمّا الرّؤية وإمّا الوصف ،والرّؤية ممتنعة هاهنا فتعيّن ول ّ الوصف . والوصاف على ضربين :متّفق على اشتراطها ومختلفٍ فيها . فالمتّفق عليها ثلثة أوصافٍ :الجنس ،والنّوع ،والجودة ،أو الرّداءة .فهذه ل ب ّد منها في كلّ مسلمٍ فيه . ح إلى أنّه ل يشترط ذكر الجودة والرّداءة في المسلم فيه ،ويحمل وذهب الشّافعيّة في الص ّ المطلق على الجيّد للعرف . وللتّفصيل ( :ر :سلم ) .
ذكر الجودة والرّداءة في الحوالة : 5
-يشترط المالكيّة والحنابلة والشّافعيّة في الصحّ لصحّة الحوالة تماثل الدّينين -المحال به
حةً أو تكسّرا ،وجودةً أو رداءةً . ل أو تأجيلً ،وص ّ والمحال عليه -جنسا وقدرا ،وحلو ً ن الحوالة تحويل الحقّ فيعتبر تحوّله على صفته ،والمراد بالصّفة ما يشمل الجودة أو لّ صحّة أو التّكسّر . الرّداءة ،وال ّ وقال الشّافعيّة في وجهٍ :تجوز الحوالة بالقليل على الكثير ،وبالصّحيح على المكسّر ، ل على القرب . وبالجيّد على الرّديء ،وبالمؤجّل على الحالّ ،وبالبعد أج ً أمّا الحنفيّة فل يشترطون لصحّة الحوالة أن يكون المحال عليه مديونا للمحيل ،ومن ثمّ ل يشترط عندهم التّماثل بين الدّينين المحال به والمحال عليه جنسا ،أو قدرا ،أو صفةً . والتّفصيل ( ر :حوالة ) .
قبول الرّديء عن الجيّد في القرض :
6
-ل يجب على المقرض قبول الرّديء عن الجيّد في القرض ،فإن أقرضه مطلقا من غير
شرطٍ فقضاه خيرا منه في القدر أو الصّفة أو دونه برضاهما جاز في الجملة . وفي بعض صور المسألة خلف وتفصيل للفقهاء ينظر في مصطلح ( :قرض )
التّعريف :
ردّ *
1
-ال ّردّ في اللّغة :مصدر رددت الشّيء ،ومن معانيه منع الشّيء وصرفه ،وردّ الشّيء
أيضا إرجاعه ،وفي حديث عائشة » :من عمل عملً ليس عليه أمرنا فهو ردّ « .أي فهو سنّة . مردود عليه .وذلك إذا كان مخالفًا لما عليه ال ّ وردّ عليه الشّيء إذا لم يقبله .ور ّد فلنا خطأه .وتقول :ردّه إلى منزله ،وردّ إليه جوابا أي :رجعه وأرسله . ول يخرج معناه الصطلحيّ في الجملة عن معناه اللّغويّ . وال ّردّ في الرث :دفع ما فضل عن فرض ذوي الفروض النّسبيّة إليهم بقدر حقوقهم عند عدم استحقاق الغير . انظر مصطلح ( :إرث ف
63
ج /3ص
49
).
والقسمة بال ّردّ هي الّتي يحتاج فيها لر ّد أحد الشّريكين للخر مالً أجنبيّا ،كأن يكون في أحد الجانبين من أرضٍ مشترك ٍة بئر أو شجر ل تمكن قسمته ،وما في الجانب الخر ل يعادل ذلك إلّ بضمّ شيءٍ إليه من خارجٍ ،فيردّ من يأخذ الجانب الّذي فيه البئر أو الشّجر قسط قيمته أي قيمة ما ذكر من البئر أو الشّجر . وتفصيل ذلك في مصطلح ( :قسمة ) .
الحكم التّكليفيّ : 2
-يختلف الحكم التّكليفيّ لل ّردّ باختلف موطنه كما يلي :
الرّدّ في العقود : موجبات الرّدّ :
لل ّردّ موجبات كثيرة منها ما يلي : 3
-أ -الستحقاق :فإذا ظهر كون الشّيء مستحقّا للغير وجب ردّ الشّيء إلى مستحقّه ،
سواء كان ذلك في العقود كالبيع والهبة ،أو في الجنايات كالغصب والسّرقة لقوله صلى ال عليه وسلم » :على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي « . وقد سبق تفصيل ذلك في مصطلح ( :استحقاق ج 4
219/ 3
،استرداد ،ف 5ج
3
.)283/
-ب -فسخ العقود غير اللزمة :سواء كان عدم لزومها عائدا إلى طبيعتها ،كالوديعة
والشّركة ،أو إلى دخول الخيار -بأنواعه -عليها كالبيع والجارة ،وحينئذٍ يكون لكل ل ما في يده إلى صاحبه . الطّرفين ،أو لمن ثبت له الخيار الفسخ ،ويردّ ك ّ -5ج -بطلن العقد :فإذا ظهر أنّ العقد باطل وجب على ك ّل من المتعاقدين ردّ ما أخذه ي أثرٍ . ن العقد الباطل ل وجود له شرعا ،ول ينتج أ ّ من الخر وذلك ل ّ
ل أنّه والعقد الفاسد عند الحنفيّة مستحقّ للفسخ حقّا للّه تعالى ،وهو يفيد الملك بالقبض ،إ ّ ملك غير لزمٍ ،والفسخ في البيع الفاسد يستلزم ر ّد المبيع على بائعه ،وردّ الثّمن على المشتري . انظر ( :استرداد ) . -6د -القالة :ومحلّها العقود اللزمة . ومقتضى القالة ردّ المر إلى ما كان عليه ،أي ردّ المبيع إلى البائع ،والثّمن إلى المشتري، سواء عند من اعتبرها فسخا وهم الشّافعيّة والحنابلة ومحمّد بن الحسن ،أو عند من اعتبرها بيعا في حقّ العاقدين وغيرهما وهم المالكيّة وأبو يوسف ،أو عند من اعتبرها فسخا في حقّ العاقدين بيعا في حقّ غيرهما ،وهو قول أبي حنيفة . وقد سبق تفصيل ذلك في مصطلح ( :إقالة ج 7
324/ 5
)
-هه – انتهاء مدّة العقد :إذا انتهت مدّة العقد في العقود المقيّدة بمدّ ٍة فعلى المستأجر عند
جمهور الفقهاء رفع يده وليس عليه ال ّردّ . قيل لحمد :إذا اكترى دابّ ًة أو استعار أو استودع فليس عليه أن يحمله ؟ فقال أحمد :من استعار شيئا فعليه ردّه من حيث أخذه ،فأوجب ال ّردّ في العاريّة ولم يوجبه في الجارة الوديعة ،ووجهه أنّه عقد ل يقتضي الضّمان فل يقتضي ردّه ومؤنته ،كالوديعة ،وفارق العاريّة ،فإنّ ضمانها يجب ،فكذلك ردّها ،وعلى هذا متى انقضت المدّة كانت العين في يد المستأجر أمانةً كالوديعة إن تلفت من غير تفريطٍ فل ضمان عليه . واختلف الشّافعيّة في ردّ المستأجر بعد انقضاء الجارة ،فمنهم من قال :ل يلزمه قبل المطالبة ،لنّه أمانة فل يلزمه ردّها قبل الطّلب كالوديعة ،ومنهم من قال :يلزمه لنّه بعد انقضاء الجارة غير مأذونٍ له في إمساكها فلزمه ال ّردّ كالعاريّة المؤقّتة بعد انقضاء وقتها ، فإن قلنا ل يلزمه الرّدّ لم يلزمه مؤنة ال ّردّ كالوديعة ،وإن قلنا يلزمه لزمه مؤنة ال ّردّ كالعاريّة .
مسقطات الرّدّ في العقود : يسقط الرّ ّد في العقود لعدّة أمورٍ منها ما يلي : 8
-أ -تصحيح العقد :جمهور الفقهاء ل يفرّقون بين العقد الباطل والعقد الفاسد فهما عندهم
بمعنىً واحدٍ ،وقد اختلفوا فيما إذا وقع العقد باطلً هل ينقلب صحيحا إذا رفع المفسد أم ل ؟ ن العقد ل ينقلب صحيحا برفع المفسد إذ ل عبرة بالفاسد . فذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أ ّ وذهب المالكيّة إلى أنّ العقد الفاسد ينقلب صحيحا إذا حذف الشّرط المفسد للعقد .
واستثنوا من ذلك بعض الشّروط فل يصحّ العقد معها ولو حذف الشّرط ،وقد سبق تفصيل ذلك في مصطلح ( :تصحيح ج
12/58
ف
11
).
وذهب الحنفيّة إلى التّفريق بين العقد الباطل والعقد الفاسد ،فيصحّ عندهم أن ينقلب العقد ح ذلك في العقد الباطل ،وإذا انقلب العقد الفاسد الفاسد صحيحا وذلك برفع المفسد .ول يص ّ صحيحا سقط ال ّردّ لزوال موجبه . انظر مصطلح ( :تصحيح ج
12/58
ف
11
،
12
،
13
،
14
).
-9ب -تجديد العقد :ويتأتّى ذلك في العقود المقيّدة بمدّ ٍة كالجارة ،فإذا اتّفق العاقدان على تجديد العقد لمدّةٍ أخرى سقط ردّ العين المؤجّرة لورود العقد عليها ،ولزوال ما يوجبه وهو انتهاء فترة العقد . 10
-ج -سقوط الخيار :ويكون ذلك في العقود غير اللزمة بسبب دخول الخيار عليها ،
فإذا سقط الخيار بأحد مسقطاته أصبح العقد لزما وامتنع ال ّر ّد حينئذٍ . والخيارات متعدّدة وكذلك مسقطاتها ،وهي محلّ خلفٍ بين الفقهاء وتفصيل ذلك في مصطلح ( :خيار ) .
أنواع الرّدّ : 11
-يقسّم الحنفيّة ر ّد المبيع بالعيب إلى ردّ بالقضاء وردّ بالتّراضي .وتظهر ثمرة التّفريق
ث ثمّ ردّه عليه بعيبٍ ،فمن اشترى شيئا بينهما في مسألة بيع المشتري للمبيع المعيب إلى ثال ٍ ثمّ باعه فردّ عليه بعيبٍ بقضاءٍ بإقرارٍ أو ببيّنةٍ أو نكولٍ ،كان له أن يردّه على البائع الوّل ، لنّه فسخ من الصل فجعل البيع كأن لم يكن .وإن قبله بالتّراضي فليس له أن يردّه على البائع الوّل . فالحنفيّة يعتبرون ال ّردّ بالقضاء فسخا ،وبالتّراضي بيعا جديدا في حقّ البائع الوّل فسخا في المشتري الوّل والمشتري الثّاني . ولم يفرّق الجمهور -المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة -بين ال ّردّ بالقضاء وال ّردّ بالتّراضي ، فكلهما يرفع العقد من أصله . ي كردّ المبيع بالعيب ، وينقسم ردّ المبيع كذلك إلى ردّ قهريّ ،ور ّد اختياريّ ،فال ّردّ القهر ّ وال ّردّ الختياريّ كالقالة .
ردّ مال المحجور عليه :
12
-إذا بلغ المحجور عليه ورشد وجب على وليّه دفع المال إليه لقوله تعالى { :وَا ْبتَلُواْ
ستُم ّم ْنهُمْ ُرشْدا فَادْ َفعُواْ إَِل ْي ِهمْ َأ ْموَاَل ُهمْ } . ن آ َن ْ ح فَإِ ْ حّتىَ ِإذَا بََلغُواْ ال ّنكَا َ ا ْل َيتَامَى َ وتفصيل ذلك في ( رشد ،حجر ) .
ردّ السّلم : 13
-ردّ السّلم واجب في الجملة عند الفقهاء .
إنه السهّلم سهنّة وإسهماعه قال ابهن عابديهن :قال فهي شرح الشّرعهة :اعلم أنّههم قالوا ّ : مستحبّ ،وجوابه أي ردّه فرض كفايةٍ ،وإسماع ردّه واجب بحيث لو لم يسمعه ل يسقط هذا الفرض عهن السهّامع ،حتّى قيهل :لو كان المسهلّم أصهمّ يجهب على الرّادّ أن يحرّك شفتيهه ويريه ،بحيث لو لم يكن أصمّ لسمعه . قال الشّيخ عميرة :هو -أي ردّ السّلم -حقّ للّه تعالى . وهناك تفصيلت تنظر في مصطلح ( :سلم ) .
ردّ الشّهادة :
14
شكّ والرّيبة في صحّة الشّهادة ،لنّها خبر يحتمل -الصل في ردّ الشّهادة التّهمة أي ال ّ
الصّدق والكذب ،وإنّما يكون حجّةً إذا ترجّح جانب الصّدق فيه ،وبالتّهمة ل يترجّح . ى في الشّاهد كالفسق ،فإنّ من ل ينزجر عن غير الكذب من والتّهمة قد تكون لمعن ً محظورات دينه فقد ل ينزجر عنه أيضا ،فكان متّهما بالكذب ،وقد تكون لمعنىً في المشهود له من قراب ٍة يتّهم بها بإيثار المشهود له على المشهود عليه ،كقرابة الولدة .وقد تكون لخللٍ في التّمييز كالعمى المفضي إلى تهمة الغلط في الشّهادة .وقد تكون بالعجز عمّا جعله الشّارع دليلً على صدقه كالمحدود في القذف ،قال اللّه تعالى َ { :فِإذْ َلمْ َي ْأتُوا بِالشّ َهدَاء َفأُوَْل ِئكَ عِندَ اللّ ِه ُهمُ ا ْلكَا ِذبُونَ } . وتفصيل ذلك في مصطلح ( :شهادة ) .
ر ّد اليمين : 15
-إذا وجبت اليمين على المدّعى عليه فامتنع ،وحكم القاضي بأنّه ناكل ،فقد اختلف
الفقهاء فذهب بعضهم إلى أنّ القاضي يحكم بالحقّ بالنّكول ،وذهب آخرون إلى أنّه يردّ اليمين على المدّعي ،فإذا حلف حكم له . وتفصيل ذلك في مصطلح ( :قضاء ،إثبات ،وأيمان ،ونكول ) .
ردّ مال الغير :
16
ي كالغصب فإنّه يجب ن من أخذ مال الغير بطريق غير شرع ّ -ل خلف بين الفقهاء في أ ّ
عليه ردّه إلى صاحبه فورا ،لقول النّبيّ صلى ال عليه وسلم » :على اليد ما أخذت حتّى ن بقاءها بيده ظلم آخر . تؤدّي « ولنّ المظالم يجب التّخلّص منها فورا ،ل ّ وكذا السّارق يجب عليه ردّ العين المسروقة إن كانت قائمةً اتّفاقا .
ل فقيمتها ،سواء قطع أو لم فإن هلكت أو استهلكت وجب عليه ردّ مثلها إن كانت مثليّةً ،وإ ّ يقطع ،وهذا مذهب الشّافعيّة والحنابلة ،وذهب الحنفيّة إلى أنّه إن قطع في السّرقة والعين هالكة ل يضمن حينئذٍ ،فل يجتمع عندهم القطع والغرم ،لقول النّبيّ صلى ال عليه وسلم : » ل يغرم صاحب سرق ٍة إذا أقيم عليه الحدّ « وفي رواية البزّار » ل يضمن السّارق سرقته بعد إقامة الحدّ « وفي روايةٍ » ل غرم على السّارق بعد قطع يمينه « . ولنّ وجوب الضّمان ينافي القطع ،لنّه لو ضمنه لملكه ملكا مستندا إلى وقت الخذ فتبيّن أنّه ورد على ملكه فينتفي القطع للشّبهة وما يؤدّي إلى انتفائه فهو المنتفي . وذهب المالكيّة إلى أنّه إن كان موسرا يوم القطع ضمن قيمة المسروق ،وإن كان عديما لم يضمن ولم يغرم . ي عندما يوجد ما يوجب الرّدّ ،وذلك كردّ وكذلك يجب ر ّد مال الغير إذا أخذه بطريقٍ شرع ّ اللّقطة عند ظهور المالك ،الوديعة والعاريّة عند الطّلب .
مؤنة الرّدّ : 17
-من أحكام العقد الفاسد الفسخ ور ّد المبيع إلى بائعه والثّمن إلى المشتري ،وتكون مؤنة
ن المبيع إذا كان واجب ال ّردّ ،وجب أن تكون مؤنة ال ّردّ ردّ المبيع على المشتري ،وذلك ل ّ على من وجب عليه الرّدّ وهو المشتري . ن مؤنة ردّ العاريّة على المستعير لقول النّبيّ صلى ال عليه وسلم : ونصّ الفقهاء على أ ّ » على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي « . ن مؤنة ردّ المغصوب على الغاصب للحديث المتقدّم ،ولقوله صلى وذهب الفقهاء أيضا إلى أ ّ ن أحدكم متاع صاحبه لعبا أو جادّا ،وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه ال عليه وسلم » :ل يأخذ ّ ن المؤنة من ضرورات الرّدّ ،فإذا وجب عليه الرّدّ وجب عليه ما هو فليرددها عليه « ول ّ من ضروراته كما في ردّ العاريّة . وتفصيل ذلك في مصطلح ( :مؤنة )
ردّة * التّعريف : 1
-ال ّردّة لغ ًة :الرّجوع عن الشّيء ،ومنه الرّدّة عن السلم .
يقال :ارتدّ عنه ارتدادا أي تحوّل .والسم ال ّردّة ،وال ّردّة عن السلم :الرّجوع عنه . وارتدّ فلن عن دينه إذا كفر بعد إسلمه . ح أو لفظٍ يقتضيه أو فعلٍ يتضمّنه . ل صري ٍ وفي الصطلح :ال ّردّة :كفر المسلم بقو ٍ
شرائط الرّدّة : 2
ل إذا توفّرت شرائط البلوغ والعقل والختيار . -ل تقع ال ّردّة من المسلم إ ّ
ردّة الصّبيّ :
3
-ردّة الصّبيّ ل تعتبر عند أبي يوسف والشّافعيّ ،وهو رواية عند أبي حنيفة على
مقتضى القياس ،وقول لحمد . وقال أبو حنيفة في الرّواية الخرى ومحمّد :يحكم بردّة الصّبيّ استحسانا ،وهو مذهب المالكيّة والمشهور عن أحمد .
المرتدّ قبل البلوغ ل يقتل : 4
-ذهب القائلون بوقوع ردّة الصّبيّ إلى أنّه ل يقتل قبل بلوغه .
وقال الشّافعيّ :إنّ الصّبيّ إذا ارتدّ ل يقتل حتّى بعد بلوغه ،قال في المّ " :فمن أقرّ باليمان قبل البلوغ وإن كان عاقلً ،ث ّم ارتدّ قبل البلوغ أو بعده ،ثمّ لم يتب بعد البلوغ ،فل ن إيمانه لم يكن وهو بالغ ،ويؤمر باليمان ،ويجهد عليه بل قتلٍ " . يقتل ،ل ّ
ردّة المجنون :
5
ن أحكام ن ول لردّته .ويترتّب على ذلك :أ ّ -اتّفق الفقهاء على أنّه ل صحّة لسلم مجنو ٍ
السلم تبقى سائرةً عليه . لكن إن كان يجنّ ساع ًة ويفيق أخرى ،فإن كانت ردّته في إفاقته وقعت ،وإن كانت في جنونه ل تقع ،كما نقل ذلك الكاسانيّ .
ردّة السّكران : 6
ن ردّة السّكران ل تعتبر ،وحجّتهم في ذلك :أنّ -ذهب الحنفيّة وهو قول للشّافعيّة :إلى أ ّ
ال ّردّة تبنى على العتقاد ،والسّكران غير معتقدٍ لما يقول . وذهب أحمد في أظهر الرّوايتين عنه ،والشّافعيّة في المذهب إلى وقوع ردّة السّكران ، ن الصّحابة أقاموا حدّ القذف على السّكران ،وأنّه يقع طلقه ،فتقع ردّته ،وأنّه وحجّتهم :أ ّ مكلّف ،وأنّ عقله ل يزول كّليّا ،فهو أشبه بالنّاعس منه بالنّائم أو المجنون .
المكره على الرّدّة :
7
-الكراه :اسم لفعلٍ يفعله المرء بغيره ،فينتفي به رضاه ،أو يفسد به اختياره ،من غير
أن تنعدم به أهليّته ،أو يسقط عنه الخطاب . ع يوجب اللجاء والضطرار طبعا ،كالكراه بالقتل أو القطع أو والكراه نوعان :نو ٌ الضّرب الّذي يخاف فيه تلف النّفس أو العضو ،قلّ الضّرب أو كثر .وهذا النّوع يسمّى
ع ل يوجب اللجاء والضطرار ،وهو الحبس أو القيد أو الضّرب الّذي ل إكراها تامّا .ونو ٌ يخاف منه التّلف ،وهذا النّوع من الكراه يسمّى إكراها ناقصا . -8واتّفق الفقهاء على أنّ من أكره على الكفر فأتى بكلمة الكفر ،لم يصر كافرا لقوله تعالى شرَحَ بِا ْلكُ ْفرِ ط َمئِنّ بِالِيمَانِ وَلَهكِن مّن َ ن ُأكْرِ َه َوقَلْبُ ُه ُم ْ ل مَ ْ { :مَن كَ َفرَ بِاللّ ِه مِن َب ْعدِ إيمَانِهِ ِإ ّ ن اللّهِ } . غضَبٌ مّ َ صَدْرا َفعََل ْيهِمْ َ ن عمّار بن ياسرٍ -رضي ال عنهما -حمله المشركون على ما يكره فجاء وما نقل من أ ّ إلى النّبيّ صلى ال عليه وسلم فقال له » :إن عادوا فعد « ،وهذا في الكراه التّامّ . ل على السلم طوعا ،مثل -9ومن أكره على السلم فأسلم ثمّ ارتدّ قبل أن يوجد منه ما يد ّ أن يثبت على السلم بعد زوال الكراه ،فإن كان ممّن ل يجوز إكراههم على السلم - وهم أهل ال ّذمّة والمستأمنون -فل يعتبر مرتدّا ،ول يجوز قتله ول إجباره على السلم، لعدم صحّة إسلمه ابتدا ًء . أمّا إن كان من أكره على السلم ممّن يجوز إكراهه وهو الحربيّ والمرتدّ ،فإنّه يعتبر مرتدّا برجوعه عن السلم ،ويطبّق عليه أحكام المرتدّين .
ما تقع به الرّدّة : 10
-تنقسم المور الّتي تحصل بها ال ّردّة إلى أربعة أقسامٍ :
أ -ردّة في العتقاد . ب -ردّة في القوال . ج -ردّة في الفعال . د -ردّة في التّرك . ل ،أو فعلٍ ،أو تركٍ . إلّ أنّ هذه القسام تتداخل ،فمن اعتقد شيئا عبّر عنه بقو ٍ
ما يوجب الرّدّة من العتقاد :
11
ن من أشرك باللّه ،أو جحده ،أو نفى صف ًة ثابت ًة من صفاته ،أو -اتّفق الفقهاء على أ ّ
أثبت للّه الولد فهو مرتدّ كافر . وكذلك من قال بقدم العالم أو بقائه ،أو شكّ في ذلك . جهَهُ } . شيْءٍ هَاِلكٌ إِل َو ْ ل َ ودليلهم قوله تعالى { :كُ ّ وقال ابن دقيق العيد " :لنّ حدوث العالم من قبيل ما اجتمع فيه الجماع والتّواتر ،بالنّقل عن صاحب الشّريعة ،فيكفر بسبب مخالفته النّقل المتواتر " . 12
-ويكفر من جحد القرآن كلّه أو بعضه ،ولو كلمةً .
وقال البعض :بل يحصل الكفر بجحد حرفٍ واحدٍ .كما يقع الكفر باعتقاد تناقضه واختلفه، شكّ بإعجازه ،والقدرة على مثله ،أو إسقاط حرمته ،أو الزّيادة فيه . أو ال ّ أمّا تفسير القرآن وتأويله ،فل يكفر جاحده ،ول رادّه ،لنّه أمر اجتهاديّ من فعل البشر . ص ابن قدامة على أنّ استحلل دماء المعصومين وأموالهم ،إن جرى بتأويل القرآن - وقد ن ّ كما فعل الخوارج -لم يكفر صاحبه . ن الستحلل جرى باجتهادٍ خاطئٍ ،فل يكفر صاحبه . ل السّبب أ ّ ولع ّ 13
-وكذلك يعتبر مرتدّا من اعتقد كذب النّبيّ صلى ال عليه وسلم في بعض ما جاء به ،
ومن اعتقد حلّ شي ٍء مجمعٍ على تحريمه ،كالزّنا وشرب الخمر ،أو أنكر أمرا معلوما من الدّين بالضّرورة .
ب اللّه تعالى : حكم س ّ 14
-اتّفق الفقهاء على أنّ من سبّ اللّه تعالى كفر ،سواء كان مازحا أو جادّا أو مستهزئا .
ب قُلْ َأبِاللّهِ وَآيَاتِهِ َو َرسُوِلهِ كُن ُتمْ ن ِإ ّنمَا ُكنّا َنخُوضُ َونَ ْلعَ ُ سأَلْ َت ُهمْ َليَقُولُ ّ وقد قال تعالى { :وََلئِن َ ن ،لَ َت ْع َتذِرُو ْا َقدْ كَ َف ْرتُم َب ْعدَ إِيمَا ِن ُكمْ } . ستَ ْه ِزئُو َ َت ْ واختلفوا في قبول توبته :فذهب الحنفيّة والحنابلة إلى قبولها ،وهو الرّاجح عند المالكيّة . ولم نجد للشّافعيّة تفرقةً بين ال ّردّة بذلك وبين ال ّردّة بغيره .
حكم سبّ الرّسول :
15
ب في عقول ب هو الكلم الّذي يقصد به النتقاد والستخفاف ،وهو ما يفهم منه السّ ّ -السّ ّ
النّاس ،على اختلف اعتقاداتهم ،كاللّعن والتّقبيح . وحكم سابّه صلى ال عليه وسلم أنّه مرتدّ بل خلفٍ . ل من ألحق به صلى ال عليه وسلم عيبا أو نقصا ،في ويعتبر سابّا له صلى ال عليه وسلم ك ّ نفسه ،أو نسبه ،أو دينه ،أو خصل ٍة من خصاله ،أو ازدراه ،أو عرّض به ،أو لعنه ،أو شتمه ،أو عابه ،أو قذفه ،أو استخفّ به ،ونحو ذلك .
هل يقتل السّابّ ر ّدةً أم حدّا ؟ 16
– قال الحنفيّة والحنابلة وابن تيميّة :إنّ سابّ النّبيّ صلى ال عليه وسلم يعتبر مرتدّا ،
كأيّ مرتدّ ،لنّه بدّل دينه فيستتاب ،وتقبل توبته . ب النّبيّ صلى ال عليه وسلم ردّة وزيادة، أمّا الشّافعيّة -فيما ينقله السّبكيّ -فيرون أنّ س ّ ل ،فهو مرتدّ ،وأنّه سبّ النّبيّ صلى ال عليه وسلم فاجتمعت ب كفر أ ّو ً ن السّا ّ وحجّتهم أ ّ ن سابّ النّبيّ صلى ال عليه وسلم ل على قتله علّتان كلّ منهما توجب قتله وصرّح المالكيّة بأ ّ ل أن يكون كافرا فيسلم . يستتاب إ ّ
حكم سبّ النبياء عليهم الصلة والسلم : 17
ب نبيّنا صلى ال عليه ل اتّفاقٍ على نبوّتهم ،فمن سبّهم فكأنّما س ّ -من النبياء من هم مح ّ
وسلم وسابّه كافر ،فكذا كلّ نبيّ مقطوعٍ بنبوّته ،وعلى ذلك اتّفق الفقهاء . ع بنبوّته ،فمن سبّه زجر ،وأدّب ونكل به ،لكن ل يقتل ،صرّح وإن كان نبيّا غير مقطو ٍ بهذا الحنفيّة .
حكم سبّ زوجات النّبيّ صلى ال عليه وسلم :
18
-اتّفق الفقهاء على أنّ من قذف عائشة رضي ال عنها ،فقد كذّب صريح القرآن الّذي
ظكُ ُم اللّهُ نزل بحقّها ،وهو بذلك كافر قال تعالى في حديث الفك بعد أن برّأها اللّه منه َ { :ي ِع ُ ن. أَن َتعُودُوا ِل ِمثْلِهِ َأبَدا إِن كُنتُم مّ ْؤ ِمنِينَ } .فمن عاد لذلك فليس بمؤم ٍ ن؟ وهل تعتبر مثلها سائر زوجات النّبيّ صلى ال عليه وسلم ورضي اللّه عنه ّ ن مثلها في ذلك .واستدلّ لذلك قال الحنفيّة والحنابلة في الصّحيح واختاره ابن تيميّة :إنّه ّ طيّبَاتِ ن لِل ّ ط ّيبُو َ ط ّيبِينَ وَال ّ خبِيثَاتِ وَالطّ ّيبَاتُ لِل ّ خبِيثُونَ لِ ْل َ خبِيثِينَ وَا ْل َ ت لِ ْل َ خبِيثَا ُ بقوله تعالى { :ا ْل َ ن َلهُم ّمغْ ِفرَةٌ َو ِرزْقٌ َكرِيمٌ } . ن ِممّا يَقُولُو َ أُوَْل ِئكَ ُم َبرّؤُو َ والطّعن بهنّ يلزم منه الطّعن بالرّسول والعار عليه ،وذلك ممنوع . والقول الخر وهو مذهب للشّافعيّة والرّواية الخرى للحنابلة :إنّهنّ -سوى عائشة -كسائر الصّحابة ،وسابّهنّ يجلد ،لنّه قاذف . أمّا سابّ الخلفاء فهو ل يكفر ،وتوبته مقبولة .
حكم من قال لمسلمٍ يا كافر : 19
-عن ابن عمر رضي ال عنهما قال :قال رسول اللّه صلى ال عليه وسلم » :أيّما
امرئٍ قال لخيه :يا كافر ،فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال ،وإلّ رجعت عليه « وقال الحنفيّة بفسق القائل . قال السّمرقنديّ :وأمّا التّعزير فيجب في ٍجنايةٍ ليست بموجبةٍ للحدّ ،بأن قال :يا كافر ،أو يا فاسق ،أو يا فاجر . وقال الحنابلة من أطلق الشّارع كفره ،مثل قوله صلى ال عليه وسلم » :من أتى كاهنا أو عرّافا فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على مح ّمدٍ صلى ال عليه وسلم « .فهذا كفر ل يخرج عن السلم بل هو تشديد . وقال الشّافعيّة :من كفّر مسلما ولو لذنبه كفر ،لنّه سمّى السلم كفرا ،ولخبر مسلمٍ : ل بالكفر أو قال عد ّو اللّه وليس كذلك إلّ حار عليه « .أي رجع عليه هذا إن » من دعا رج ً ل فل يكفر ،وهذا ما نقله الصل عن المتولّي ، كفّره بل تأويلٍ للكفر بكفر النّعمة أو نحوه وإ ّ
وأقرّه ،والوجه ما قاله النّوويّ في شرح مسلمٍ أنّ الخبر محمول على المستحلّ فل يكفر غيره ،وعليه يحمل قوله في أذكاره أنّ ذلك يحرم تحريما مغلّظا .
ما يوجب الرّدّة من الفعال : 20
ن فعل ذلك -اتّفق الفقهاء على أنّ إلقاء المصحف كلّه في محلّ قذرٍ يوجب ال ّردّة ،ل ّ
استخفاف بكلم اللّه تعالى ،فهو أمارة عدم التّصديق . ل فعلٍ يدلّ على الستخفاف بالقرآن وقال الشّافعيّة والمالكيّة :وكذا إلقاء بعضه .وكذا ك ّ الكريم . ن من سجد لصنمٍ ،أو للشّمس ،أو للقمر فقد كفر . كما اتّفقوا على أ ّ ح في الستهزاء بالسلم ،فقد كفر .قال بهذا الحنفيّة ودليلهم قوله ل صري ٍ ومن أتى بفع ٍ س َت ْهزِئُونَ ن ِإ ّنمَا ُكنّا َنخُوضُ َونَ ْلعَبُ قُلْ َأبِاللّ ِه وَآيَاتِهِ َو َرسُولِ ِه كُنتُمْ َت ْ سأَ ْل َتهُمْ َل َيقُولُ ّ تعالى { :وََلئِن َ }.
الرّدّة لترك الصّلة :
21
-ل خلف في أنّ من ترك الصّلة جاحدا لها يكون مرتدّا ،وكذا الزّكاة والصّوم والحجّ،
لنّها من المجمع عليه المعلوم من الدّين بالضّرورة . وأمّا تارك الصّلة كسلً ففي حكمه ثلثة أقوالٍ : أحدها :يقتل ردّ ًة ،وهي رواية عن أحمد وقول سعيد بن جبيرٍ ،وعامرٍ الشّعبيّ ،وإبراهيم النّخعيّ ،وأبي عمرٍو ،والوزاعيّ ،وأيّوب السّختيانيّ ،وعبد اللّه بن المبارك ،وإسحاق بن راهويه ،وعبد الملك بن حبيبٍ من المالكيّة ،وهو أحد الوجهين من مذهب الشّافعيّ ، وحكاه الطّحاويّ عن الشّافعيّ نفسه ،وحكاه أبو محمّد بن حزمٍ عن عمر بن الخطّاب ،ومعاذ ف ،وأبي هريرة ،وغيرهم من الصّحابة . بن جبلٍ ،وعبد الرّحمن بن عو ٍ والقول الثّاني :يقتل حدّا ل كفرا ،وهو قول مالكٍ والشّافعيّ ،وهي رواية عن أحمد . ن من ترك الصّلة كسلً يكون فاسقا ويحبس حتّى يصلّي ،وهو المذهب والقول الثّالث :أ ّ عند الحنفيّة .
جنايات المرتدّ والجناية عليه : 22
-جنايات المرتدّ على غيره ل تخلو :إمّا أن تكون عمدا أو خطأً ،وكلّ منها ،إمّا أن
ن ،أو مرتدّ مثله . تقع على مسلمٍ ،أو ذ ّميّ ،أو مستأم ٍ وهذه الجنايات إمّا أن تكون على النّفس بالقتل ،أو على ما دونها ،كالقطع والجرح ،أو على العرض كالزّنى والقذف ،أو على المال كالسّرقة وقطع الطّريق .
وهذه الجنايات قد تقع في بلد السلم ،ث ّم يهرب المرت ّد إلى بلد الحرب ،أو ل يهرب ،أو تقع في بلد الحرب ،ثمّ ينتقل المرتدّ إلى بلد السلم .وقد تقع منه هذه كلّها في إسلمه ، أو ردّته ،وقد يستمرّ على ردّته أو يعود مسلما ،وقد تقع منه منفردا ،أو في جماعةٍ ،أو أهل بلدٍ . ومثل هذا يمكن أن يقال في الجناية على المرتدّ .
جناية المرتدّ على النّفس : 23
-إذا قتل مرتدّ مسلما عمدا فعليه القصاص ،اتّفاقا .
أمّا إذا قتل المرتدّ ذ ّميّا أو مستأمنا عمدا فيقتل به عند الحنفيّة والحنابلة وهو أظهر قولي ل ذبيحته ،ول مناكحته ، الشّافعيّ ،لنّه أسوأ حالً من ال ّذ ّميّ ،إذ المرتدّ مهدر الدّم ول تح ّ ول يقرّ بالجزية . ول يقتل عند المالكيّة وهو القول الخر للشّافعيّ لبقاء علقة السلم ،لنّه ل يق ّر على ردّته. وإذا قتل المرتدّ حرّا مسلما أو ذ ّميّا خطأً وجبت الدّية في ماله ،ول تكون على عاقلته عند الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة . ل دمه والدّية يشترط لها عصمة الدّم ل السلم عند الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة ،لنّه قد ح ّ وصار بمنزلة أهل الحرب . ن بيت المال يأخذ أرش الجناية عليه ممّن وقال المالكيّة :بأنّ الضّمان على بيت المال ،ل ّ جنى فكما يأخذ ماله يغرم عنه .وهذا إن لم يتب .فإن تاب فقيل :في ماله ،وقيل :على عاقلته ،وقيل :على المسلمين ،وقيل :على من ارتدّ إليهم .
جناية المرتدّ على ما دون النّفس :
24
-قال المالكيّة :ل فرق في جناية المرتدّ بين ما إذا كانت على النّفس أو على ما دونها،
ول يقتل المرتدّ بال ّذمّيّ ،وإنّما عليه الدّية في ماله لزيادته على ال ّذ ّميّ بالسلم الحكميّ . وقال ابن قدامة :يقتل المرتدّ بالمسلم وال ّذ ّميّ .وإن قطع طرفا من أحدهما فعليه القصاص فيه أيضا . ن أحكام وقال بعض أصحاب الشّافعيّ :ل يقتل المرتدّ بال ّذ ّميّ ول يقطع طرفه بطرفه ،ل ّ السلم في حقّه باقية بدليل وجوب العبادات عليه ومطالبته بالسلم . قال ابن قدامة :ولنا :أنّه كافر فيقتل بالذّ ّميّ كالصليّ . وفي مغني المحتاج :الظهر قتل المرتدّ بالذّ ّميّ لستوائهما في الكفر .بل المرتدّ أسوأ حالً من ال ّذمّيّ لنّه مهدر الدّم فأولى أن يقتل بال ّذ ّميّ .
زنى المرتدّ :
25
-إذا زنى مرتدّ أو مرتدّة وجب عليه الح ّد ،فإن لم يكن محصنا جلد .وإن كان محصنا
ففي زوال الحصان بردّته خلف .أساسه الخلف في شروط الحصان ،هل من بينها السلم أم ل ؟ قال الحنفيّة والمالكيّة :من ارتدّ بطل إحصانه ،إلّ أن يتوب أو يتزوّج ثانيةً . ن السلم ليس من وقال الشّافعيّة والحنابلة وأبو يوسف :إنّ ال ّردّة ل تؤثّر في الحصان ،ل ّ شروط الحصان .
قذف المرتدّ غيره : 26
ل أن يحصل منه ذلك في دار -إذا قذف المرتدّ غيره ،وجب عليه الحدّ بشروطه ،إ ّ
الحرب ،حيث ل سلطة للمسلمين . والقضيّة مبنيّة على شرائط القذف ،وليس من بينها إسلم القاذف .
إتلف المرتدّ المال :
27
-إذا اعتدى مرتدّ على مال غيره -في بلد السلم -فهو ضامن بل خلفٍ ،لنّ
ال ّردّة جناية ،وهي ل تمنح صاحبها حقّ العتداء .
السّرقة وقطع الطّريق : 28
-إذا سرق المرتدّ مالً ،أو قطع الطّريق ،فهو كغيره مؤاخذ بذلك ،لنّه ليس من
شرائط السّرقة أو قطع الطّريق السلم .لذا فالمسلم والمرتدّ في ذلك سواء .
مسئوليّة المرتدّ عن جناياته قبل الرّدّة :
29
-إذا جنى مسلم على غيره ،ث ّم ارتدّ الجاني يكون مؤاخذا بكلّ ما فعل سواء استمرّ على
ردّته أو تاب عنها .
الرتداد الجماعيّ : 30
-المقصود بالرتداد الجماعيّ :هو أن تفارق السلمَ جماعةٌ من أهله ،أو أهل بلدٍ .كما
حدث على عهد الخليفة الرّاشد أبي بكرٍ رضي ال عنه .فإن حصل ذلك ،فقد اتّفق الفقهاء على وجوب قتالهم مستدلّين بما فعله أبو بكرٍ بأهل ال ّردّة . ثمّ اختلفوا بمصير دارهم على قولين : الوّل للجمهور " المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وأبي يوسف ومح ّمدٍ من الحنفيّة " :إذا أظهروا ن البقعة إنّما تنسب إلينا ،أو إليهم أحكام الشّرك فيها ،فقد صارت دارهم دار حربٍ ،ل ّ ل موضعٍ كان باعتبار القوّة والغلبة .فكلّ موضعٍ ظهر فيه أحكام الشّرك فهو دار حربٍ ،وك ّ الظّاهر فيه أحكام السلم ،فهو دار إسلمٍ . وعند أبي حنيفة رضي ال عنه إنّما تصير دار المرتدّين دار حربٍ بثلث شرائط :
ل :أن تكون متاخم ًة أرض الشّرك ،ليس بينها وبين أرض الحرب دار للمسلمين . أ ّو ً ثانيا :أن ل يبقى فيها مسلم آمن بإيمانه ،ول ذ ّميّ آمن بأمانه . ثالثا :أن يظهروا أحكام الشّرك فيها . فأبو حنيفة يعتبر تمام القهر والقوّة ،لنّ هذه البلدة كانت من دار السلم ،محرزة للمسلمين ل بتمام القهر من المشركين ،وذلك باستجماع الشّرائط الثّلث . فل يبطل ذلك الحراز ،إ ّ
الجناية على المرتدّ : 31
-اتّفق الفقهاء على أنّه إذا ارتدّ مسلم فقد أهدر دمه ،لكن قتله للمام أو نائبه ،ومن قتله
ن إقامة الحدّ له . من المسلمين عزّر فقط ،لنّه افتات على حقّ المام ،ل ّ وأمّا إذا قتله ذمّ يّ ،فذهب الجمهور " الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة والشّافعيّة في الظهر " إلى ص من ال ّذمّيّ . أنّه ل يقت ّ وذهب الشّافعيّة في القول الخر إلى أنّه يقتصّ من ال ّذ ّميّ .
الجناية على المرتدّ فيما دون النّفس :
32
-اتّفق الفقهاء على أنّ الجناية على المرتدّ هدر ،لنّه ل عصمة له .
أمّا إذا وقعت الجناية على مسلمٍ ثمّ ارت ّد فسرت ومات منها ،أو وقعت على مرتدّ ثمّ أسلم فسرت ومات منها ففيها أقوال تنظر في باب " القصاص " من كتب الفقه .
قذف المرتدّ : 33
ن من شروط وجوب حدّ -اتّفق الفقهاء على عدم وجوب الحدّ على قاذف المرتدّ ،ل ّ
القذف :أن يكون المقذوف مسلما . والتّفصيل في مصطلح ( :قذف ) 34
-تثبت الرّدّة بالقرار أو بالشّهادة .
ثبوت الرّدّة :
وتثبت ال ّردّة عن طريق الشّهادة ،بشرطين : أ -شرط العدد : ل الحسن ،فإنّه اتّفق الفقهاء على الكتفاء بشاهدين في ثبوت الرّدّة ،ولم يخالف في ذلك إ ّ اشترط شهادة أربعةٍ . ب -تفصيل الشّهادة : يجب التّفصيل في الشّهادة على ال ّردّة بأن يبيّن الشّهود وجه كفره ،نظرا للخلف في موجباتها ،وحفاظا على الرواح . والتّفصيل في مصطلح ( :إثبات ،وشهادة ) .
ل قتل . وإذا ثبتت ال ّردّة بالقرار وبالشّهادة فإنّه يستتاب ،فإن تاب وإ ّ وإن أنكر المرتدّ ما شهد به عليه اعتبر إنكاره توبةً ورجوعا عند الحنفيّة فيمتنع القتل في حقّه . وعند الجمهور :يحكم عليه بالشّهادة ول ينفعه إنكاره ،بل يلزمه أن يأتي بما يصير به الكافر مسلما .
استتابة المرتدّ : حكمها :
35
-ذهب أبو حنيفة والشّافعيّ -في قولٍ -وأحمد في رواي ٍة والحسن البصريّ إلى أنّ
ب المهال ،إن طلب المرتدّ ذلك ،فيمهل استتابة المرتدّ غير واجب ٍة .بل مستحبّة كما يستح ّ ثلثة أيّامٍ . وعند مالكٍ تجب الستتابة ويمهل ثلثة أيّامٍ .وهو المذهب عند الحنابلة ،وعند الشّافعيّ في أظهر القوال يجب الستتابة وتكون في الحال فل يمهل . وثبتت الستتابة بما ورد » أنّ امرأ ًة يقال لها أمّ رومان ارتدّت فأمر النّبيّ صلى ال عليه ل قتلت « . وسلم أن يعرض عليها السلم فإن تابت وإ ّ ولثرٍ عن عمر رضي ال عنه أنّه استتاب المرتدّ ثلثا .
كيفيّة توبة المرتدّ : 36
-قال الحنفيّة :توية المرتدّ أن يتبرّأ عن الديان سوى السلم ،أو عمّا انتقل إليه بعد
نطقه بالشّهادتين ،ولو أتى بالشّهادتين على وجه العادة أو بدون التّبرّي لم ينفعه ما لم يرجع عمّا قال إذ ل يرتفع بهما كفره . قالوا :إن شهد الشّاهدان على مسل ٍم بال ّردّة وهو منكر ل يتعرّض له ل لتكذيب الشّهود ،بل ن إنكاره توبة ورجوع ،فيمتنع القتل فقط وتثبت بقيّة أحكام ال ّردّة . لّ قال ابن عابدين :ويحتمل أن يكون النكار مع القرار بالشّهادتين . وإذا نطق المرتدّ بالشّهادتين :صحّت توبته عند الحنفيّة ،والشّافعيّة ،والحنابلة ،لقوله عليه الصلة والسلم » :أمرت أن أقاتل النّاس حتّى يقولوا :ل إله إلّ اللّه ،فمن قال :ل إله إلّ اللّه عصم منّي ماله ونفسه إلّ بحقّه وحسابه على اللّه « .متّفق عليه . ن الشّهادة يثبت بها إسلم الكافر الصليّ فكذا المرتدّ . وحيث إ ّ ح توبته . فإذا ادّعى المرتدّ السلم ،ورفض النّطق بالشّهادتين ،ل تص ّ وصرّح الحنابلة بأنّ المرتدّ إن مات ،فأقام وارثه بيّن ًة أنّه صلّى بعد ال ّردّة :حكم بإسلمه . ويؤخذ من ذلك أنّه تحصل توبة المرتدّ بصلته .
وقال الشّافعيّة والحنابلة :ل بدّ في إسلم المرت ّد من الشّهادتين فإن كان كفره لنكار شيءٍ آخر ،كمن خصّص رسالة مح ّمدٍ بالعرب أو جحد فرضا أو تحريما فيلزمه مع الشّهادتين القرار بما أنكر . قال الحنابلة :ولو صلّى المرتدّ حكم بإسلمه إلّ أن تكون ردّته بجحد فريضةٍ ،أو كتابٍ ، أو نبيّ ،أو ملكٍ ،أو نحو ذلك من البدع المكفّرة الّتي ينتسب أهلها إلى السلم ،فإنّه ل يحكم بإسلمه بمجرّد صلته ،لنّه يعتقد وجوب الصّلة ويفعلها مع كفره .وأمّا لو زكّى أو صام فل يكفي ذلك للحكم بإسلمه ،لنّ الكفّار يتصدّقون ،والصّوم أمر باطن ل يعلم . واختلف الفقهاء في قبول توبة الزّنديق ،وتوبة من تكرّرت ردّته ،وتوبة السّاحر على أقوالٍ ينظر تفصيلها في مصطلح ( :توبة ) .
توبة سابّ اللّه تعالى أو رسوله صلى ال عليه وسلم : 37
ب اللّه تعالى .وكذا الحنابلة ،مع ضرورة تأديب السّابّ -قال الحنفيّة بقبول توبة سا ّ
وعدم تكرّر ذلك منه ثلثا . وفي المذهب المالكيّ خلف ،الرّاجح عندهم قبول توبته ،وهو رأي ابن تيميّة . أمّا سابّ رسول اللّه صلى ال عليه وسلم فقد ذهب الحنفيّة ،والحنابلة إلى قبول توبته .وقال ح ،وقال أبو بكرٍ الفارسيّ :يقتل الشّافعيّة :تقبل توبة قاذفه صلى ال عليه وسلم على الص ّ ن الرّدّة ارتفعت بإسلمه حدّا ول يسقط بالتّوبة ،وقال الصّيدلنيّ :يجلد ثمانين جلدةً ،ل ّ وبقي جلده . ل عند الحنابلة :ل تقبل توبته . وفي قو ٍ وقال المالكيّة :من شتم نبيّا مجمعا على نبوّته بقرآنٍ أو نحوه فإنّه يقتل ول تقبل توبته ،لنّ ن قتله حينئذٍ لجل ازدرائه كفره يشبه كفر الزّنديق ،ويقتل حدّا ل كفرا إن قتل بعد توبته ل ّ ل لجل كفره .
توبة من تكرّرت ردّته :
38
-من تكرّرت ردّته وتوبته قال الحناف والشّافعيّة :تقبل توبته .لقوله تعالى { :قُل
لِّلذِينَ كَ َفرُو ْا إِن يَن َتهُواْ ُيغَ َف ْر َلهُم مّا َقدْ سَلَفَ } وقول النّبيّ صلى ال عليه وسلم » :أمرت أن ن محمّدا رسول اللّه ،ويقيموا الصّلة ويؤتوا أقاتل النّاس حتّى يشهدوا أن إله إلّ اللّه وأ ّ ل بحقّ السلم وحسابهم على اللّه وفي الزّكاة ،فإذا فعلوا ذلك عصموا منّي دماءهم وأموالهم إ ّ قولٍ عند الحنفيّة ورواية عند الحنابلة :توبة من تكرّرت ردّته ل تقبل .
ن آ َمنُو ْا ُثمّ كَ َفرُو ْا ُثمّ آ َمنُو ْا ُثمّ كَ َفرُواْ ُثمّ ا ْزدَادُو ْا كُفْرا ّلمْ َيكُنِ وحجّتهم قوله تعالى ِ { :إنّ اّلذِي َ ن تكرار ال ّردّة ،دليل على فساد العقيدة ،وقلّة المبالة سبِيلً } ول ّ ل ِل َي ْه ِديَ ُهمْ َ اللّ ُه ِل َيغْ ِفرَ َل ُهمْ َو َ .
توبة السّاحر : 39
-قال الحنفيّة والشّافعيّة :بعدم قبول توبة السّاحر ،وعن أحمد روايتان .
وانظر مصطلحي ( :توبة ،وسحر ) .
قتل المرتدّ :
40
-إذا ارتدّ مسلم ،وكان مستوفيا لشرائط ال ّردّة ،أهدر دمه ،وقتله للمام أو نائبه بعد
الستتابة .فلو قتل قبل الستتابة فقاتله مسيء ،ول يجب بقتله شيء غير التّعزير ،إلّ أن يكون رسولً للكفّار فل يقتل ،لنّ النّبيّ صلى ال عليه وسلم لم يقتل رسل مسيلمة . فإذا قتل المرتدّ على ردّته ،فل يغسّل ،ول يصلّى عليه ،ول يدفن مع المسلمين . ودليل قتل المرتدّ قول النّبيّ صلى ال عليه وسلم » :من بدّل دينه فاقتلوه « وحديث » :ل ث :النّفس ل بإحدى ثل ٍ يحلّ دم امرئٍ مسلمٍ يشهد أن ل إله إلّ اللّه وأنّي رسول اللّه إ ّ بالنّفس ،وال ّثيّب الزّاني والتّارك لدينه المفارق للجماعة « . أمّا المرتدّة فهي عند جمهور الفقهاء كالمرتدّ ،لعموم قوله صلى ال عليه وسلم » :من بدّل ن امرأةً يقال لها أمّ رومان ارتدّت فأمر النّبيّ صلى ال دينه فاقتلوه « ،ولما روى جابر » أ ّ عليه وسلم أن يعرض عليها السلم فإن تابت وإلّ قتلت « . ن المرتدّة ل تق تل ،بل تح بس حتّى تتوب أو تموت ،لن هي النّبيّ صلى وذ هب الحنفيّة إلى أ ّ ال عليه وسلم عن قتل الكافرة الّتي ل تقاتل أو تحرّض على القتال ،فتقاس المرتدّة عليهما.
أثر الرّدّة على مال المرت ّد وتصرّفاته : ديون المرتدّ :
41
ن المرتدّ إذا مات أو قتل على ردّته ابتدئ من -ذهب الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أ ّ
تركته بتسديد ديونه . لكن هل يسدّد من كسبه في السلم ؟ أم من كسبه في ال ّردّة ؟ أم منهما معا ؟ اختلف الحنفيّة في ذلك بنا ًء على اختلفهم في مصير أموال المرتدّ وتصرّفاته ،وفي ذلك يقول السّرخسيّ :اختلفت الرّوايات في قضاء ديونه ،فروى أبو يوسف عن أبي حنيفة رضي ال عنه أن تقضى ديونه من كسب ال ّردّة ،فإن لم يف بذلك فحينئذٍ من كسب السلم، ن كسب السلم حقّ ورثته ،ول حقّ لورثته في كسب ردّته ،بل هو خالص حقّه ،فلهذا لّ كان فيئا إذا قتل ،فكان وفاء الدّين من خالص حقّه أولى ،وروى الحسن عن أبي حنيفة أنّه
يبدأ بكسب السلم في قضاء ديونه ،فإن لم تف بذلك فحينئ ٍذ من كسب الرّدّة ،لنّ قضاء ل إذا الدّين من ملك المديون .فأمّا كسب ال ّردّة لم يكن مملوكا له ،فل يقضى دينه منه ،إ ّ تعذّر قضاؤه من محلّ آخر . وروى زفر عن أبي حنيفة أنّ ديون إسلمه تقضى من كسب السلم ،وما استدان في ال ّردّة ن المستحقّ للكسبين مختلف ،وحصول كلّ واح ٍد من الكسبين يقضى من كسب الرّدّة ،ل ّ ن من الكسب المكتسب في تلك الحالة ، باعتبار السّبب الّذي وجب به الدّين ،فيقضى كلّ دي ٍ ليكون الغرم بمقابلة الغنم ،وبه قال زفر وإن لم يكن له مال اكتسبه في ردّته ،كان ذلك كلّه فيه ،لنّه كسبه فيكون مصروفا إلى دينه ،ككسب المكاتب . 42
-وإذا أقرّ المرتدّ بدينٍ عليه فأبو حنيفة يقول :إن أسلم جاز ،أمّا إن قتل على ردّته ،فل
يجوز إقراره إلّ على ما اكتسبه بعد ردّته . أمّا أبو يوسف فيرى أنّ إقراره كلّه جائز إن قتل مرتدّا ،أو تاب ،وعند محمّدٍ إن قتل على ل بدين السلم ،فإن بقي شيء ن إقراره بمنزلة إقرار المريض ،يبتدأ أ ّو ً ردّته أو مات ،فإ ّ كان لصحاب ديون ال ّردّة ،لنّ المرتدّ إذا أهدر دمه صار بمنزلة المريض . وذهب الشّافعيّ إلى اعتبار إقرار المرتدّ عمّا قبل الرّدّة وخللها ،ما لم يوقف تصرّفه ،فقد ل ما أقرّ به قبل الرّدّة لحدٍ ،قال :وإن لم يعرف الدّين ببيّن ٍة تقوم ، قال الشّافعيّ :وكذلك ك ّ ول بإقرا ٍر منه متق ّدمٍ لل ّردّة ،ولم يعرف إلّ بإقرارٍ منه في الرّدّة فإقراره جائز عليه وما دان في ال ّردّة ،قبل وقف ماله لزمه ،وما دان بعد وقف ماله ،فإن كان من بي ٍع ردّ البيع ،وإن كان من سلفٍ وقف ،فإن مات على الرّدّة بطل ،وإن رجع إلى السلم لزمه .
أموال المرتدّ وتصرّفاته : 43
-ذهب المالكيّة والحنابلة -غير أبي بكرٍ -والشّافعيّة في الظهر ،وأبو حنيفة إلى أنّ
ملك المرت ّد ل يزول عن ماله بمجرّد ردّته ،وإنّما هو موقوف على ماله فإن مات أو قتل على ال ّردّة زال ملكه وصار فيئا ،وإن عاد إلى السلم عاد إليه ماله ،لنّ زوال العصمة ل يلزم منه زوال الملك ،ولحتمال العود إلى السلم . وبنا ًء على ذلك يحجر عليه ويمنع من التّصرّف ،ولو تصرّف تكون تصرّفاته موقوف ًة فإن أسلم جاز تصرّفه ،وإن قتل أو مات بطل تصرّفه وهذا عند المالكيّة والحنابلة وأبي حنيفة . وفصّل الشّافعيّة فقالوا :إن تصرّف تصرّفا يقبل التّعليق كالعتق والتّدبير والوصيّة كان تصرّفه موقوفا إلى أن يتبيّن حاله ،أمّا التّصرّفات الّتي تكون منجّزةً ول تقبل التّعليق كالبيع والهبة والرّهن فهي باطلة بناءً على بطلن وقف العقود ،وهذا في الجديد ،وفي القديم تكون موقوف ًة أيضا كغيرها .
ن الملك كان ثابتا وقال أبو يوسف ومحمّد وهو قول عند الشّافعيّة :ل يزول ملكه بردّته ،ل ّ له حالة السلم لوجود سبب الملك وأهليّته وهي الح ّريّة ،والكفر ل ينافي الملك كالكافر الصليّ ،وبناءً على هذا تكون تصرّفاته جائز ًة كما تجوز من المسلم حتّى لو أعتق ،أو ن أبا يوسف قال :يجوز دبّر ،أو كاتب ،أو باع ،أو اشترى ،أو وهب نفذ ذلك كلّه ،إلّ أ ّ تصرّفه تصرّف الصّحيح ،أمّا محمّد فقال :يجوز تصرّفه تصرّف المريض مرض الموت ، ن المرتدّ مشرف على التّلف ،لنّه يقتل فأشبه المريض مرض الموت . لّ ن استيلد المرتدّ وطلقه وتسليمه الشّفعة صحيح ونافذ ،لنّ وقد أجمع فقهاء الحنفيّة على أ ّ ال ّردّة ل تؤثّر في ذلك . والقول الثّالث :عند الشّافعيّة -وصحّحه أبو إسحاق الشّيرازيّ -وهو قول أبي بك ٍر من الحنابلة أنّ ملكه يزول بردّته لزوال العصمة بردّته فما له أولى ،ولما روى طارق بن شهابٍ صدّيق قال لوفد بزاخّة وغطفان :نغنم ما أصبنا منكم وتردّون إلينا ما أصبتم منّا ن أبا بكرٍ ال ّ أّ ن المسلمين ملكوا دمه بال ّردّة فوجب أن يملكوا ماله . ،ول ّ وعلى هذا فل تصرّف له أصلً لنّه ل ملك له . وما سبق إنّما هو بالنّسبة للمرتدّ الذّكر باتّفاق الفقهاء وهو كذلك بالنّسبة للمرتدّة النثى عند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة . وعند الحنفيّة ل يزول ملك المرتدّة النثى عن أموالها بل خلفٍ عندهم فتجوز تصرّفاتها ، لنّها ل تقتل فلم تكن ردّتها سببا لزوال ملكها عن أموالها .
أثر الرّدّة على الزّواج : 44
-اتّفق الفقهاء على أنّه إذا ارتدّ أحد الزّوجين حيل بينهما فل يقربها بخلو ٍة ول جماعٍ ول
نحوهما . ثمّ قال الحنفيّة :إذا ارتدّ أحد الزّوجين المسلمين بانت منه امرأته مسلمةً كانت أو كتابيّةً ، دخل بها أو لم يدخل ،لنّ ال ّردّة تنافي النّكاح ويكون ذلك فسخا عاجلً ل طلقا ول يتوقّف على قضاءٍ . ثمّ إن كانت ال ّردّة قبل الدّخول وكان المرتدّ هو الزّوج فلها نصف المسمّى أو المتعة ،وإن كانت هي المرتدّة فل شيء لها . وإن كان بعد الدّخول فلها المهر كلّه سواء كان المرتدّ الزّوج أو الزّوجة . وقال المالكيّة في المشهور :إذا ارتدّ أحد الزّوجين المسلمين كان ذلك طلقةً بائن ًة ،فإن رجع إلى السلم لم ترجع له إلّ بعقدٍ جديدٍ ،ما لم تقصد المرأة بردّتها فسخ النّكاح ،فل ينفسخ ، معاملةً لها بنقيض قصدها .وقيل :إنّ ال ّردّة فسخ بغير طلقٍ .
وقال الشّافعيّة :إذا ارتدّ أحد الزّوجين المسلمين فل تقع الفرقة بينهما حتّى تمضي عدّة الزّوجة قبل أن يتوب ويرجع إلى السلم ،فإذا انقضت بانت منه ،وبينونتها منه فسخ ل طلق ،وإن عاد إلى السلم قبل انقضائها فهي امرأته . وقال الحنابلة :إذا ارتدّ أحد الزّوجين قبل الدّخول انفسخ النّكاح فورا وتنصّف مهرها إن كان الزّوج هو المرتدّ ،وسقط مهرها إن كانت هي المرتدّة . ولو كانت الرّدّة بعد الدّخول ففي رواي ٍة تنجّز الفرقة .وفي أخرى تتوقّف الفرقة على انقضاء العدّة .
حكم زواج المرتدّ بعد الرّدّة : 45
-اتّفق الفقهاء على أنّ المسلم إذا ارتدّ ثمّ تزوّج فل يصحّ زواجه ،لنّه ل ملّة له ،فليس
له أن يتزوّج مسلم ًة ،ول كافرةً ،ول مرتدّةً .
مصير أولد المرتدّ :
46
-من حمل به في السلم فهو مسلم ،وكذا من حمل به في حال ردّة أحد أبويه والخر
مسلم ،قال بذلك الحنفيّة والشّافعيّة ،لنّ بداية الحمل كان لمسلمين في دار السلم ،وإن ولد خلل ال ّردّة . لكن من كان حمله خلل ردّة أبويه كليهما ،ففيه خلف ،فذهب الحنفيّة والمالكيّة ،وهو المذهب عند الحنابلة والظهر عند الشّافعيّة ،إلى أنّه يكون مرتدّا تبعا لبويه فيستتاب إذا بلغ . ل للشّافعيّة أنّه يقرّ على دينه بالجزية كالكافر الصليّ ،واستثنى وفي رواي ٍة للحنابلة وقو ٍ الشّافعيّة ما لو كان في أصول أبويه مسلم فإنّه يكون مسلما تبعا له ،واستثنى المالكيّة أيضا ما لو أدرك ولد المرتدّ قبل البلوغ فإنّه يجبر على السلم .
إرث المرتدّ : 47
-اختلف الفقهاء في مال المرتدّ إذا قتل ،أو مات على ال ّردّة على ثلثة أقوالٍ :
أ -أنّ جميع ماله يكون فيئا لبيت المال ،وهذا قول مالكٍ ،والشّافعيّ وأحمد . ب -أنّه يكون ماله لورثته من المسلمين ،سواء اكتسبه في إسلمه أو ردّته ،وهذا قول أبي يوسف ومح ّمدٍ . ج -أنّ ما اكتسبه في حال إسلمه لورثته من المسلمين ،وما اكتسبه في حال ردّته لبيت المال ،وهذا قول أبي حنيفة . ن المرتدّ ل يرث أحدا من أقاربه المسلمين لنقطاع الصّلة بال ّردّة . ول خلف بينهم في أ ّ كما ل يرث كافرا ،لنّه ل يقرّ على الدّين الّذي صار إليه .ول يرث مرتدّ مثله .
ووصيّة المرتدّ باطلة لنّها من القرب وهي تبطل بال ّردّة .
أثر الرّدّة في إحباط العمل : 48
عمَاُلهُمْ فِي ح ِبطَتْ َأ ْ -قال تعالى َ { :ومَن يَ ْر َت ِددْ مِن ُكمْ عَن دِينِ ِه فَ َيمُتْ وَهُ َو كَافِرٌ َفأُوْلَه ِئكَ َ
صحَابُ النّارِ ُهمْ فِيهَا خَاِلدُونَ } . خرَةِ وَأُوْلَه ِئكَ َأ ْ ال ّد ْنيَا وَال ِ قال اللوسيّ تبعا للرّازيّ :إنّ معنى الحبوط هو الفساد . ل ليس فيه فائدة ،بل فيه مضرّة ،أو أنّه تبيّن أنّ أعماله وقال النّيسابوريّ :إنّه أتى بعم ٍ السّابقة لم يكن معتدّا بها شرعا . ن الحبوط يكون بإبطال الثّواب ،دون الفعل . وقال الحنفيّة :بأ ّ ن مجرّد ال ّردّة يوجب الحبط ،مستدلّين بقوله تعالى : وقد ذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أ ّ
{
عمَُلهُ } . ح ِبطَ َ َومَن َيكْ ُفرْ بِالِيمَانِ فَ َقدْ َ ن الوفاة على الرّدّة شرط في حبوط العمل ،أخذا من قوله تعالى { : أمّا الشّافعيّة فقالوا :بأ ّ عمَاُلهُمْ } فإن عاد إلى السلم فقد صرّح الشّافعيّة بأنّه ح ِبطَتْ َأ ْ َفيَمُتْ وَ ُهوَ كَافِ ٌر فَأُوْلَه ِئكَ َ يحبط ثواب العمل فقط ،ول يطالب العادة إذا عاد إلى السلم ومات عليه .
أثر الرّدّة على العبادات : تأثير الرّدّة على الحجّ :
49
-يجب على من ارتدّ وتاب أن يعيد حجّه عند الحنفيّة ،والمالكيّة ،وذهب الشّافعيّة إلى
أنّه ليس على من ارتدّ ثمّ تاب أن يعيد حجّه . ج الّذي فعله أمّا الحنابلة فالصّحيح من المذهب عندهم :أنّه ل يلزمه قضاؤه ،بل يجزئ الح ّ قبل ردّته .
تأثير الرّدّة على الصّلة والصّوم والزّكاة :
50
-ذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى عدم وجوب قضاء الصّلة الّتي تركها أثناء ردّته ،لنّه كان
كافرا ،وإيمانه يجبّها . وذهب الشّافعيّة إلى وجوب القضاء . ونقل عن الحنابلة القضاء وعدمه .والمذهب عندهم عدم وجوب القضاء . فإن كان على المرتدّ الّذي تاب صلة فائتة ،قبل ردّته أو صوم أو زكاة فهل يلزمه القضاء ؟ ن ترك العبادة ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى وجوب القضاء ،ل ّ معصية ،والمعصية تبقى بعد ال ّردّة . وخالف المالكيّة في ذلك ،وحجّتهم أنّ السلم يجبّ ما قبله ،وهو بتوبته أسقط ما قبل ال ّردّة .
تأثير الرّدّة على الوضوء : 51
-ذهب المالكيّة والحنابلة إلى أنّ الوضوء ينتقض بال ّردّة ،ولم يذكر الحنفيّة ول الشّافعيّة
ال ّردّة من بين نواقض الوضوء .
ذبائح المرتدّ :
52
-ذبيحة المرتدّ ل يجوز أكلها ،لنّه ل ملّة له ،ول يقرّ على دينٍ انتقل إليه ،حتّى ولو
ن المرتدّ إن تديّن بدين كان دين أهل الكتاب .إلّ ما نقل عن الوزاعيّ ،وإسحاق ،من أ ّ أهل الكتاب حلّت ذبيحته .
التّعريف : 1
رزق *
-الرّزق لغ ًة العطاء دنيويّا كان أم أخرويّا ،والرّزق أيضا ما يصل إلى الجوف ويتغذّى به
،يقال :أعطى السّلطان رزق الجند ،ورزقت علما قال الجرجانيّ :الرّزق اسم لما يسوقه اللّه إلى الحيوان فيأكله ،فيكون متناولً للحلل والحرام . والرّزق عند الفقهاء هو :ما يفرض في بيت المال بقدر الحاجة والكفاية مشاهرةً أو مياومةً. وقيل :الرّزق هو ما يجعل لفقراء المسلمين إذا لم يكونوا مقاتلين .
اللفاظ ذات الصّلة : أ -العطاء : 2
-العطاء لغةً اسم لما يعطى ،والجمع أعطية ،وجمع الجمع أعطيات .
ل سن ٍة ل بقدر الحاجة بل بصبر المعطى له وغنائه والعطاء عند الفقهاء هو ما يفرض في ك ّ في أمر الدّين . وقيل في الفرق بين الرّزق والعطيّة أ نّ العطيّة ما يفرض للمقاتل ،والرّزق ما يجعل لفقراء المسلمين إذا لم يكونوا مقاتلين . ونقل ابن عابدين عن التقانيّ أنّه نظر في هذا الفرق . وقال الحلوانيّ :العطاء لكلّ سن ٍة أو شهرٍ ،والرّزق يوما بيومٍ . والفقهاء ل يفرّقون بين الرّزق والعطاء في غالب استعمالتهم . قال الماورديّ وأبو يعلى :وأمّا تقدير العطاء فمعتبر بالكفاية حتّى يستغني بها . قال ابن قدامة :يصرف " المام " قدر حاجتهم -يعني أهل العطاء -وكفايتهم . عامه مرّةً ويجعهل له وقتا معلوما ل يختلف ، ّوويه :يفرّق " المام " الرزاق فهي كلّ ٍ ّ قال الن وإذا رأى مصلح ًة أن يفرّق مشاهرةً ونحوها فعل .
أنه الفقهاء يطلقون الرّزق على مها يفرض مهن بيهت المال للمقاتلة ولغيرههم ،كالقضاة كمها ّ والمفتين والئمّة والمؤذّنين .
أخذ الرّزق للعانة على الطّاعة : 3
-يجوز أخذ الرّزق من بيت المال على ما يتعدّى نفعه إلى جميع المسلمين من المصالح،
كالقضاء والفتيا والذان والمامة وتعليم القرآن وتدريس العلم النّافع من الحديث والفقه ، وتحمّل الشّهادة وأدائها . ن ذلك من المصالح العامّة . كما يدفع منه أرزاق المقاتلة وذراريّهم ل ّ قال ابن تيميّة :أمّا ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرةً بل رزق للعانة على الطّاعة ،وأخذ الرّزق على العمل ل يخرجه عن كونه قربةً ول يقدح في الخلص ،لنّه لو قدح ما استحقّت الغنائم وسلب القاتل . وللتّفصيل ر ( :بيت المال ف
12
ج8ص
251
).
وفيما يلي بعض الحكام المتّصلة بالرّزق :
4
-أ -قال القرافيّ :إنّ الرزاق الّتي تطلق للقضاة والعمّال والولة يجوز فيها الدّفع
والقطع والتّقليل والتّكثير والتّغيير ،لنّ الرزاق من باب المعروف وتصرف بحسب المصلحة ،وقد تعرض مصلحة أعظم من تلك المصلحة فيتعيّن على المام الصّرف فيها . فقد كتب أبو يوسف في رسالته لمير المؤمنين هارون الرّشيد :ما يجري على القضاة والولة من بيت مال المسلمين من جباية الرض أو من خراج الرض والجزية لنّهم في عمل المسلمين فيجري عليهم من بيت مالهم ويجري على كلّ والي مدينةٍ وقاضيها بقدر ما ل رجلٍ تصيّره في عمل المسلمين فأجر عليه من بيت مالهم ول تجر على الولة يحتمل ،وك ّ والقضاة من مال الصّدقة شيئا إلّ والي الصّدقة فإنّه يجرى عليه منها كما قال اللّه تبارك وتعالى { :وَا ْلعَامِلِينَ عََل ْيهَا } فأمّا الزّيادة في أرزاق القضاة والعمّال والولة والنّقصان ممّا يجري عليهم فذلك إليك ،من رأيت أن تزيده في رزقه منهم زدت ،ومن رأيت أن تحطّ رزقه حططت ،أرجو أن يكون ذلك موسّعا عليك . -5ب -قال القرافيّ :أرزاق المساجد والجوامع يجوز أن تنقل عن جهاتها إذا تعطّلت أو وجدت جهة هي أولى بمصلحة المسلمين من الجهة الولى ،لنّ الرزاق معروف يتبع المصالح فكيفما دارت دار معها . ي أيضا :القطاعات الّتي تجعل للمراء والجناد من الراضي الخراجيّة -6ج -قال القراف ّ وغيرها من الرّباع هي أرزاق بيت المال ،وليست إجارةً لهم ،لذلك ل يشترط فيها مقدار ل سن ٍة بكذا من العمل ول أجل تنتهي إليه الجارة ،وليس القطاع مقدّرا كلّ شهرٍ بكذا ،وك ّ
حتّى تكون إجارةً ،بل هو إعانة على الطلق ،ولكن ل يجوز تناوله إلّ بما قاله المام من الشّرط من التّهيّؤ للحرب ،ولقاء العداء ،والمناضلة على الدّين ،ونصرة كلمة السلم والمسلمين ،والستعداد بالسّلح والعوان على ذلك .فمن لم يفعل ما شرطه المام من ذلك ل بإطلق المام على ذلك الوجه الّذي لم يجز له التّناول ،لنّ مال بيت المال ل يستحقّ إ ّ أطلقه . 7
-د -وقال القرافيّ أيضا :المصروف من الزّكاة للمجاهدين ليس أجرةً ،بل هو رزق
ص. خاصّ من مالٍ خا ّ ح أن يبقى في بيت ص وبين أصل الرزاق هو أنّ أصل الرزاق يص ّ والفرق بين الرّزق الخا ّ ن جهة المال ،وهذا يجب صرفه إمّا في جهة المجاهدين أو غيرهم من الصناف الثّمانية ،ل ّ ل أن يمنع هذا المال عيّنها اللّه عزّ وجلّ في كتابه العزيز فيجب على المام إخراجها فيها إ ّ مانع . -8هه -ما يصرف من جهة الحكّام لقسّام العقار بين الخصوم ،ولمترجم الكتب عند القضاة ولكاتب القاضي ،ولمناء القاضي على اليتام ،وللخرّاص على خرص الموال الزّكويّة من الدّوالي أو النّخل ،ولسعاة المواشي والعمّال على الزّكاة ،ونحو ذلك من المسائل رزق يجري عليه أحكام الرزاق دون أحكام الجارات . ي عن ابن تيميّة قوله :الرزاق الّتي يقدّرها الواقفون ثمّ يتغيّر نقد البلد -9و -نقل الرّحيبان ّ فيما بعد فإنّه يعطى المستحقّ من نقد البلد ما قيمته قيمة المشروط .
وظائف المام في القسمة على أهل الجهاد من المرتزقة : للمام في القسمة على أهل الجهاد من المرتزقة وظائف : 10
-إحداها :يضع ديوانا -وهو الدّفتر الّذي يثبت فيه السماء -فيحصي المرتزقة
ل قبيل ٍة أو عددٍ يراه عريفا ليعرض عليه أحوالهم ويجمعهم عند الحاجة بأسمائهم وينصب لك ّ ويثبت فيه قدر أرزاقهم . 11
-الثّانية :يعطي كلّ شخصٍ قدر حاجته فيعرف ،وعدد من في نفقته ،وقدر نفقتهم
وكسوتهم وسائر مؤنتهم ،ويراعي الزّمان والمكان وما يعرض من رخصٍ وغلءٍ ،وحال الشّخص في مروءته وضدّها ،وعادة البلد في المطاعم ،فيكفيه المؤنات ليتفرّغ للجهاد فيعطيه لولده الّذين هم في نفقته أطفالًا كانوا أو كبارا ،وكلّما زادت الحاجة بالكبر زاد في حصّته . 12
ب أن يقدّم المام في العطاء وفي إثبات السم في الدّيوان قريشا على -الثّالثة :يستح ّ
سائر النّاس .
13
ن ول امرأةٍ ،ول ضعيفٍ ل -الرّابعة :ل يثبت المام في الدّيوان اسم صبيّ ول مجنو ٍ
يصلح للغزو كالعمى والزّمن ،وإنّما هم تبع للمقاتل إذا كانوا في عياله يعطي لهم كما سبق، وإنّما يثبت في الدّيوان الرّجال المكلّفين المستعدّين للغزو . ولخّص الماورديّ وأبو يعلى شرط إثبات الجيش في الدّيوان في خمسة أوصافٍ وهي : البلوغ ،والح ّريّة ،والسلم ،والسّلمة من الفات المانعة من القتال ،والستعداد للقدام على الحروب . 14
-الخامسة :يفرّق المام الرزاق في كلّ عامٍ مرّةً ويجعل له وقتا معلوما ل يختلف ،
وإذا رأى مصلح ًة أن يفرّق مشاهرةً ونحوها فعل . وإذا تأخّر العطاء عنهم عند استحقاقه وكان حاصلً في بيت المال كان لهم المطالبة به كالدّيون المستحقّة . ومن مات من المرتزقة دفع إلى زوجته وأولده الصّغار قدر كفايتهم ،لنّه لو لم تعط ذ ّريّته بعده لم يجرّد نفسه للقتال ،لنّه يخاف على ذ ّريّته الضّياع ،فإذا علم أنّهم يكفون بعد موته سهل عليه ذلك .وإذا بلغ ذكور أولدهم واختاروا أن يكونوا في المقاتلة فرض لهم الرّزق وإن لم يختاروا تركوا . ومن بلغ من أولده وهو أعمى أو زمن رزق كما كان يرزق قبل البلوغ ،هذا في ذكور ن يرزقن إلى أن يتزوّجن . الولد أمّا الناث فمقتضى ما ورد في " الوسيط " أنّه ّ
القول الضّابط فيمن يرعاه المام : 15
-من يرعاه المام بما في يده من المال ثلثة أصنافٍ :
صنف منهم محتاجون والمام يبغي سدّ حاجاتهم وهؤلء معظم مستحقّي الزّكوات في الية ت لِلْفُ َقرَاء } الية . ص َدقَا ُ المشتملة على ذكر أصناف المستحقّين .قال اللّه تعالى ِ { :إ ّنمَا ال ّ وللمساكين استحقاق في خمس الفيء والغنيمة كما يفصّله الفقهاء ،وهؤلء صنف من الصناف الثّلثة . والصّنف الثّاني :أقوام ينبغي للمام كفايتهم ويدرأ عنهم بالمال الموظّف لهم حاجتهم ، ويتركهم مكفيّين ليكونوا متجرّدين لما هم بصدده من مهامّ السلم وهؤلء صنفان : 16
-أحدهما :المرتزقة وهم نجدة المسلمين وعدّتهم ووزرهم وشوكتهم ،فينبغي أن يصرف
إليهم ما ير ّم خلّتهم ويسدّ حاجتهم ويستعفوا به عن وجوه المكاسب والمطالب ،ويتهيّئوا لما رشّحوا له ،وتكون أعينهم ممتدّ ًة إلى أن يندبوا فيخفوا على البدار ،وينتدبوا من غير أن يتثاقلوا ويتشاغلوا بقضاء أربٍ وتمهيد سببٍ .
فقد ورد عن المستورد بن شدّادٍ أنّه قال :سمعت النّبيّ صلى ال عليه وسلم يقول » :من كان لنا عاملً فليكتسب زوج ًة ،فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما ،فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا « . ي صلى ال عليه وسلم أنّه قال » :من استعملناه على عملٍ وفي حديث بريدة عن النّب ّ فرزقناه فما أخذ بعد ذلك فهو غلول « . 17
-والصهّنف الثّانهي :الّذيهن انتصهبوا لقا مة أركان الدّ ين ،وانقطعوا بسهبب اشتغالههم
واستقللهم بها عن التّو سّل إلى ما يقيم أودهم ويسدّ خلّتهم ،ولول قيامهم بما لبسوه لتعطّلت أركان اليمان .فعلى المام أن يكفيهم مؤنهم حتّى يسترسلوا فيما تصدّروا له بفراغ جنا نٍ ، أذهانه ،وهؤلء ههم القضاة والحكّام والقسهّام والمفتون والمتفقّهون ،وكلّ مهن يقوم ٍ وتجرّد بقاعدةٍ من قواعد الدّين يلهيه قيامه بها عمّا فيه سداده وقوامه . فأمّا المرتزقة فالمال المخصوص بهم أربعة أخماس الفيء ،والصّنف الثّاني يدرّ عليهم كفايتهم وأرزاقهم من سهم المصالح . ( ر :بيت المال ) . 18
-والصّنف الثّالث :قوم تصرف إليهم طائفة من مال بيت المال على غناهم واستظهارهم
ول يوقف استحقاقهم على سدّ حاج ٍة ول على استيفاء كفاي ٍة وهم بنو هاشمٍ وبنو المطّلب ، فهؤلء يستحقّون سهما من خمس الفيء والغنيمة من غير اعتبار حاجةٍ وكفاي ٍة عند بعض الفقهاء . وفي المسألة خلف وتفصيل ينظر في مصطلح ( :آل ف
14
ج 1ص ،105وخمس ،
وغنيمة ،وقرابة ) .
انظر :إرسال .
التّعريف : 1
رسالة * رسغ *
-الرّسغ لغ ًة هو من النسان مفصل ما بين السّاعد والكفّ ،والسّاق والقدم ،وهو من
ق الّذي بين الحافر وموصل الوظيف من اليد والرّجل . الحيوان الموضع المستد ّ ويستعمل الفقهاء هذا اللّفظ بالنّسبة للنسان . قال النّوويّ :الرّسغ مفصل الكفّ وله طرفان وهما عظمان :الّذي يلي البهام كوع ،والّذي يلي الخنصر كرسوغ .
ويذكرون الكوع والرّسغ في بيان حدّ اليد المأمور بغسلها في ابتداء الوضوء ومسحها في التّيمّم ،وقطعها في السّرقة .
الحكم الجماليّ : غسل اليدين إلى الرّسغين في ابتداء الوضوء :
2
ن غسل اليدين إلى الرّسغين في ابتداء الوضوء في الجملة ،سواء قام من النّوم أم لم -يس ّ
يقم ،لنّها الّتي تغمس في الناء وتنقل ماء الوضوء إلى العضاء ففي غسلهما إحراز لجميع الوضوء . وقد كان النّبيّ صلى ال عليه وسلم يفعله ،ولنّه ورد غسلهما في صفة وضوء النّبيّ صلى ال عليه وسلم الّتي رواها عثمان ،وكذلك في وصف عليّ وعبد اللّه بن زيدٍ وغيرهما لوضوئه صلى ال عليه وسلم . وقيل :إنّه فرض وتقديمه سنّة ،واختاره في فتح القدير والمعراج والخبّازيّة ،وإليه يشير قول مح ّمدٍ في الصل . وللتّفصيل في أحكام غمس اليد في الناء قبل غسلها ،وحكم غسل اليدين عند القيام من نوم اللّيل أو نوم النّهار ،وكيفيّة غسلهما تنظر مصطلحات ( :نوم ،وضوء ،ويد ) .
مسح اليدين إلى الرّسغين في التّيمّم : 3
-اختلف الفقهاء في حدّ اليدي الّتي أمر اللّه سبحانه وتعالى بمسحها في التّيمّم في قوله :
{ فَا ْمسَحُو ْا بِ ُوجُو ِه ُكمْ وََأ ْيدِيكُم ّمنْهُ } على التّجاهات التية : يرى الحنفيّة والشّافعيّة على المذهب ومالك في إحدى الرّوايتين عنه وجوب استيعاب اليدين إلى المرفقين بالمسح واستدلّوا بقول النّبيّ صلى ال عليه وسلم » :التّيمّم ضربتان :ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين « . وكذلك بما ورد من حديث السلع قال » :كنت أخدم النّبيّ صلى ال عليه وسلم فأتاه جبريل بآية التّيمّم ،فأراني رسول اللّه صلى ال عليه وسلم كيف المسح للتّيمّم ،فضربت بيديّ الرض ضربةً واحدةً ،فمسحت بهما وجهي ،ثمّ ضربت بهما الرض فمسحت بهما يديّ إلى المرفقين « . وذهب الحنابلة وأبو حنيفة -فيما رواه الحسن عنه -ومالك في الرّواية الخرى وعليها جمهور المالكيّة والشّافعيّة على القديم والوزاعيّ والعمش إلى وجوب مسح اليدين في التّيمّم إلى الرّسغين ،واستدلّوا بقوله تعالى { :فَا ْمسَحُو ْا بِ ُوجُو ِه ُكمْ وََأ ْيدِيكُم ّمنْهُ } وقالوا في وجه ن الحكم إذا علّق بمطلق اليدين لم يدخل فيه الذّراع كقطع السّارق ومسّ الستدلل بالية :إ ّ الفرج .
كما احتجّوا بحديث عمّارٍ قال » :بعثني رسول اللّه صلى ال عليه وسلم في حاجةٍ فأجنبت فلم أجد ماءً فتمرّغت في الصّعيد كما تتمرّغ الدّابّة ،ث ّم أتيت النّبيّ صلى ال عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال :إنّما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ،ث ّم ضرب بيديه الرض ضربةً واحد ًة ثمّ مسح الشّمال على اليمين وظاهر كفّيه ووجهه « .وفي لفظٍ » :أنّ النّبيّ صلى ال عليه وسلم أمره بالتّيمّم للوجه والكفّين « . ن الفرض هو المسح إلى المناكب . وذهب الزّهريّ ومحمّد بن مسلمة وابن شهابٍ إلى أ ّ وللتّفصيل ( ر :تيمّم ) .
موضع القطع من اليد في السّرقة : 4
-ذهب فقهاء المصار إلى أنّ المستحقّ في السّرقة هو قطع اليمنى من الرّسغ ،لنّ
المنصوص قطع اليد ،وقطع اليد قد يكون من الرّسغ ،وقد يكون من المرفق ،وقد يكون من المنكب ،ولكن هذا البهام زال ببيان رسول اللّه صلى ال عليه وسلم فإنّه أمر بقطع يد ن هذا القدر متيقّن به ،وفي العقوبات إنّما يؤخذ بالمتيقّن .وللتّفصيل السّارق من الرّسغ ،ول ّ ( :ر :سرقة ) .
رسول * التّعريف : 1
-الرّسول في اللّغة هو الّذي أمره المرسل بأداء الرّسالة بالتّسليم أو القبض ،والّذي يتابع
أخبار الّذي بعثه ،أخذا من قولهم جاءت البل رسلً :أي متتابع ًة قطيعا بعد قطيعٍ .وسمّي الرّسول رسولً ،لنّه ذو رسالةٍ .وهو اسم مصدرٍ من أرسلت ،وأرسلت فلنا في رسالةٍ فهو مرسل ورسول . قال الرّاغب الصفهانيّ :والرّسول يقال تار ًة للقول المتحمّل كقول الشّاعر :أل أبلّغ أبا ص رسولً وتار ًة لمتحمّل القول . حف ٍ ويجوز استعماله بلفظٍ واح ٍد للمذكّر والمؤنّث والمثنّى والجمع ،كما يجوز التّثنية والجمع س ُكمْ } ،وقال في موضعٍ ن أَن ُف ِ فيجمع على رسلٍ .كما قال اللّه تعالى { :لَ َق ْد جَاء ُكمْ َرسُولٌ مّ ْ ل رَبّ ا ْلعَاَلمِينَ } . آخر { :فَقُول ِإنّا َرسُو ُ وللرّسول في الصطلح معنيان :أحدهما الشّخص المرسل من إنسانٍ إلى آخر بمالٍ أو رسال ٍة أو نحو ذلك ،وينظر حكمه بهذا المعنى في مصطلح ( إرسال ) . والثّاني :الواحد من رسل اللّه . ك لَن يَصِلُو ْا إَِل ْيكَ} ط ِإنّا ُرسُلُ َربّ َ ويراد برسل اللّه تارةً الملئكة مثل قوله تعالى { :قَالُو ْا يَا لُو ُ وقوله { :بَلَى َو ُرسُُلنَا َل َد ْيهِمْ َي ْك ُتبُونَ } وقوله { :ولمّا جاءت رسلنا لوطا سيء بهم} ،وتارةً
ت مِن َقبْلِ ِه ال ّرسُلُ }. ل رَسُولٌ َقدْ خَلَ ْ ح ّمدٌ ِإ ّ يراد بهم النبياء مثل قوله تعالى َ { :ومَا ُم َ والرّسول من البشر هو ذكر حرّ أوحى اللّه إليه بشرعٍ وأمره بتبليغه ،فإن لم يؤمر بتبليغه فنبيّ فحسب .
الحكم التّكليفيّ : 2
-يجب على الرّسول من قبل اللّه تبليغ الدّعوة إلى المرسل إليهم لقوله تعالى { يَا َأ ّيهَا
الرّسُولُ بَلّ ْغ مَا أُنزِلَ إَِل ْيكَ مِن ّر ّبكَ وَإِن ّل ْم تَ ْفعَلْ َفمَا بَّلغْتَ ِرسَاَلتَهُ } . ويجب على من بلغته دعوة الرّسل اليمان بهم وتصديقهم فيما جاءوا به ومتابعتهم وطاعتهم .
حكم من سبّ رسولً من الرّسل عليهم الصلة والسلم :
3
-أجمع أهل العلم على كفر من أنكر نبوّة نبيّ من النبياء ،أو رسالة أحدٍ من الرّسل
عليهم الصلة والسلم ،أو كذّبه ،أو سبّه ،أو استخفّ به ،أو سخر منه ،أو استهزأ بسنّة ن ،لَ س َتهْ ِزئُو َ رسولنا عليه الصلة والسلم لقوله تعالى { :قُلْ َأبِاللّهِ وَآيَاتِهِ َو َرسُوِلهِ كُن ُتمْ َت ْ ن اللّهَ َو َرسُوَلهُ َل َع َن ُهمُ ن اّلذِينَ ُي ْؤذُو َ َت ْعتَ ِذرُو ْا قَدْ َك َفرْتُم َب ْعدَ إِيمَا ِن ُكمْ } الية .وقوله تعالى { :إِ ّ عذَابا ّمهِينا } . عدّ َل ُهمْ َ خرَةِ وَأَ َ اللّ ُه فِي ال ّدنْيَا وَال ِ ن من سبّ الرّسول يقتل . كما أ ّ والتّفاصيل في مصطلح ( :ردّة ،وتوبة ) . ويماثل الرّسول صلى ال عليه وسلم في ذلك بقيّة الرّسل والنبياء والملئكة ،فمن سبّهم أو لعنهم ،أو عابهم أو قذفهم أو استخفّ بحقّهم ،أو ألحق بهم نقصا ،أو غضّ من مرتبتهم أو نسب إليهم ما ل يليق بمنصبهم على طريق ال ّذمّ قتل . والتّفصيل في ( :توبة ،ردّة ) .
الذّبح باسم رسول اللّه : 4
-ل يجوز الذّبح باسم رسول اللّه ،ول باسم اللّه ومحمّ ٍد رسول اللّه -بالجرّ -حيث يجب
تجريد اسم اللّه سبحانه وتعالى عن اسم غيره في هذا الموطن لقوله تعالى َ { :ومَا أُ ِهلّ ِل َغ ْيرِ اللّ ِه بِهِ } الية ،وقول عبد اللّه بن مسعو ٍد رضي ال عنه :جرّدوا التّسمية عند الذّبح ،ولنّ هذا إشراك اسم اللّه عزّ شأنه واسم غيره . والتّفصيل في ( :ذبائح ) .
حمى الرّسول صلى ال عليه وسلم :
5
-كان لرسول اللّه صلى ال عليه وسلم أن يحمي لخاصّة نفسه ،ولكنّه لم يفعله صلى ال
ي صلى عليه وسلم وإنّما » حمى النّقيع لخيل المسلمين « وعن ابن عمر قال » :حمى النّب ّ ال عليه وسلم الرّبذة لبل الصّدقة ونعم الجزية وخيل المجاهدين « .
وقد اختلف الفقهاء في نقض ما حماه الرّسول صلى ال عليه وسلم . فذهب الجمهور إلى أنّ ما حماه صلى ال عليه وسلم نصّ ل يجوز لحدٍ من الخلفاء أن ينقضه ،وأن يغيّر بحالٍ ،سواء بقيت الحاجة الّتي حمى لها أم زالت ،لنّه ل يجوز أن ن هذا تغيير المقطوع ض ول إبطالٍ ،ول ّ يعارض حكم رسول اللّه صلى ال عليه وسلم بنق ٍ بصحّته باجتهادٍ بخلف حمى غيره من الئمّة والخلفاء فيجوز نقضه للحاجة . وذهب بعض العلماء إلى جواز نقض ما حماه الرّسول صلى ال عليه وسلم إذا زالت الحاجة الّتي حمى من أجلها . والتّفصيل في مصطلح ( :إحياء الموات ،وحمًى ) .
رسل أهل الحرب والموادعة : 6
-أهل الحرب والموادعة إذا أرسلوا أحدا إلى ديار السلم لتبليغ رسال ٍة فهو آمن حتّى
ن النّبيّ صلى ال عليه وسلم كان يؤمّن رسل المشركين ،ولمّا يؤدّي الرّسالة إلى المام ،ل ّ ن الرّسل ل تقتل لضربت أعناقكما « ، جاءه رسول مسيلمة الكذّاب قال لهما » :لول أ ّ ن الحاجة تدعو إلى عقد المان للرّسل ،فإنّنا لو قتلنا رسلهم لقتلوا رسلنا ،فتفوت مصلحة ول ّ المراسلة . وعقد المان للرّسول يجوز أن يكون مطلقا ،كما يجوز أن يقيّد بمدّ ٍة حسب المصلحة ،وهذا إذا لم يكن المام موجودا في الحرم الم ّكيّ ،فإن كان المام في الحرم لم يأذن له في الدّخول. والتّفصيل في مصطلح ( :أمان ،حرم ) .
رشد * التّعريف : 1
-الرّشد في اللّغة :الصّلح وإصابة الصّواب والستقامة على طريق الحقّ مع تصلّبٍ فيه،
وهو خلف الغيّ والضّلل ،قال في المصباح :رشد رشدا من باب تعب ،ورشد يرشد من باب قتل ،فهو راشد ،والسم الرّشاد . والرّشيد في صفات اللّه تعالى الهادي إلى سواء الصّراط ،والّذي حسن تقديره ،قال في اللّسان :ومن أسماء اللّه تعالى الرّشيد :هو الّذي أرشد الخلق إلى مصالحهم أي هداهم ، ودلّهم عليها ،فهو رشيد بمعنى مرشدٍ ،وقيل :هو الّذي تنساق تدبيراته إلى غاياتها على سبيل السّداد من غير إشارة مشيرٍ ول تسديد مس ّددٍ . ص من الرّشْد فإنّه يقال في ول يخرج تعريفه في الصطلح عن المعنى اللّغويّ ،والرّشَد أخ ّ المور الدّنيويّة والخرويّة ،والرّشد محرّكة في المور الخرويّة ل غير .
والرّشد المشترط لتسليم اليتيم ماله ونحو ذلك ممّا يشترط له الرّشد هو صلح المال عند الجمهور ،وصلح المال والدّين معا عند الشّافعيّ . ح عند وذلك في الحكم برفع الحجر للرّشد ابتداءً ،فلو فسق بعد ذلك لم يحجر عليه في الص ّ الشّافعيّة . والمراد بالصّلح في الدّين أن ل يرتكب محرّما يسقط العدالة .وفي المال :أن ل يبذّر .
اللفاظ ذات الصّلة : أ -الهليّة : 2
-الهليّة لغ ًة :الصّلحية ،وهي نوعان :أهليّة وجوبٍ ،وأهليّة أدا ًء .
فأهليّة الوجوب هي :صلحية النسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه . وأهليّة الداء هي :صلحية النسان لصدور الفعل منه على وج ٍه يعتدّ به شرعا . هذا والرّشد هو المرحلة الخيرة من مراحل الهليّة ،فإذا بلغ الشّخص رشيدا كملت أهليّته وارتفعت عنه الولية وسلّمت إليه أمواله بل خلفٍ . ب -البلوغ : 3
-من معانيه في اللّغة :الحتلم والدراك .
وأمّا عند الفقهاء فهو قوّة تحدث للشّخص تنقله من حال الطّفولة إلى حال الرّجولة ،وهو يحصل بظهور علمةٍ من علماته الطّبيعيّة كالحتلم ،وكالحبل والحيض في النثى ،فإن لم يوجد شيء من هذه العلمات كان البلوغ بالسّنّ ،والرّشد والبلوغ قد يحصلن في وقتٍ واحدٍ ،وقد يتأخّر الرّشد عن البلوغ تبعا لتربية الشّخص واستعداده . ج -التّبذير : 4
-وهو في اللّغة :مشتقّ من بذر الحبّ في الرض ،وفي الصطلح :تفريق المال على
وجه السراف . والتّبذير يترتّب عليه عدم الصّلح في المال ،فمن كان مبذّرا كان سفيها أي غير رشيدٍ . د -الحجر : 5
-ومعناه في اللّ غة :الم نع من التّ صرّف ،و في ال صطلح :صفة حكميّة تو جب م نع
مو صوفها من نفوذ ت صرّفه في الزّائد على قوّ ته أو تبرّعه بماله ،أو الم نع من التّ صرّفات الماليّة . والصّلة بين الحجر والرّشد أنّ الحجر أثر من آثار فقدان الرّشد . هه – السّفه : 6
– وهو في اللّغة :نقص في العقل وأصله الخفّة .
وفي الصطلح :خفّة تعتري النسان فتبعثه على التّصرّف في ماله بخلف مقتضى العقل ، مع عدم الختلل في العقل ،والسّفه نقيض الرّشد .
وقت الرّشد وكيفيّة معرفته : 7
ل بعد البلوغ ، ن الرّشد المعتدّ به لتسليم المال لليتيم ل يكون إ ّ -ذهب أكثر الفقهاء إلى أ ّ
فإن لم يرشد بعد بلوغه استمرّ الحجر عليه حتّى ولو صار شيخا عند جمهور الفقهاء خلفا لبي حنيفة . وهذا الرّشد قد يأتي مع البلوغ ،وقد يتأخّر عنه قليلً أو كثيرا ،تبعا لتربية الشّخص واستعداده وتعقّد الحياة الجتماعيّة أو بساطتها ،فإذا بلغ الشّخص رشيدا كملت أهليّته ، وارتفعت الولية عنه وسلّمت إليه أمواله باتّفاق الفقهاء ،لقول اللّه تعالى { :وَا ْبتَلُواْ ا ْل َيتَامَى ستُم ّم ْن ُهمْ ُرشْدا فَادْ َفعُو ْا إَِل ْي ِهمْ َأمْوَاَل ُهمْ } . حّتىَ ِإذَا بََلغُو ْا ال ّنكَاحَ َفإِنْ آ َن ْ َ ل أنّه ل وإذا بلغ غير رشيدٍ وكان عاقلً كملت أهليّته ،وارتفعت الولية عنه عند أبي حنيفة إ ّ تسلّم إليه أمواله ،بل تبقى في يد وليّه أو وصيّه حتّى يثبت رشده بالفعل ،أو يبلغ خمسا ن سلّمت إليه أمواله ،ولو كان مبذّرا ل يحسن التّصرّف ، وعشرين سنةً ،فإذا بلغ هذه السّ ّ ن منع المال عنه كان على سبيل الحتياط والتّأديب ،وليس على سبيل الحجر عليه ،لنّ لّ سنّ وصلحيته لن يكون أبا حنيفة ل يرى الحجر على السّفيه ،والنسان بعد بلوغه هذه ال ّ ل للتّأديب . جدّا ل يكون أه ً ن الشّخص وقال المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة ،وهو قول أبي يوسف ومح ّمدٍ من الحنفيّة :إ ّ إذا بلغ غير رشيدٍ كملت أهليّته ،ولكن ل ترتفع الولية عنه ،وتبقى أمواله تحت يد وليّه أو جعَلَ الّلهُ َل ُكمْ ِقيَاما ل تُ ْؤتُو ْا السّ َفهَاء َأ ْموَاَل ُكمُ اّلتِي َ وصيّه حتّى يثبت رشده ،لقوله تعالى َ { :و َ ح َفإِنْ حّتىَ ِإذَا بََلغُواْ ال ّنكَا َ وَا ْرزُقُو ُه ْم فِيهَا وَا ْكسُو ُهمْ َوقُولُو ْا َل ُهمْ قَ ْولً ّم ْعرُوفا .وَا ْبتَلُو ْا ا ْل َيتَامَى َ ستُم ّم ْن ُهمْ ُرشْدا فَا ْد َفعُواْ إَِل ْي ِهمْ َأ ْموَاَل ُهمْ } فإنّه منع الولياء والوصياء من دفع المال إلى آ َن ْ السّفهاء ،وناط دفع المال إليهم بتوافر أمرين :البلوغ والرّشد ،فل يجوز أن يدفع المال إليهم بالبلوغ مع عدم الرّشد . 8
حّتىَ ِإذَا بََلغُو ْا ال ّنكَاحَ} -ويعرف رشد الصّبيّ باختباره لقول اللّه تعالى {:وَا ْبتَلُواْ ا ْل َيتَامَى َ
يعني اختبروهم ،واختباره بأن تفوّض إليه التّصرّفات الّتي يتصرّف فيها أمثاله وذلك يختلف باختلف طبقات النّاس ،فولد التّاجر يختبر في البيع والشّراء والمماكسة فيهما ،وولد الزّارع في أمر الزّراعة والنفاق على القوام بها ،والمحترف فيما يتعلّق بحرفته ،والمرأة في أمر تدبير المنزل ،وحفظ الثّياب ،وصون الطعمة وشبهها من مصالح البيت ،ول تكفي المرّة
ن برشده .وذكر الشّافعيّة الواحدة في الختبار بل ل بدّ من مرّتين فأكثر بحيث يفيد غلبة الظّ ّ وجهين في كيفيّة الختبار أصحّهما : أن يدفع إليه قدر من المال ويمتحن في المماكسة والمساومة فإذا آل المر إلى العقد ،عقد الوليّ . ح منه هذا العقد للحاجة ،ولو تلف في يده المال المدفوع إليه والثّاني :يعقد الصّبيّ ويص ّ ي. للختبار فل ضمان على الول ّ وذكر ابن العربيّ أيضا وجهين في كيفيّة اختبار الصّبيّ : أحدهما :أن يتأمّل أخلقه ويستمع إلى أغراضه ،فيحصل له العلم بنجابته والمعرفة بالسّعي في مصالحه ،وضبط ماله ،أو الهمال لذلك . الثّاني :أن يدفع إليه شيئا يسيرا من ماله إن توسّم الخير منه ويبيح له التّصرّف فيه ،فإن نمّاه وأحسن النّظر فيه فليسلّم إليه ماله جميعه ،وإن أساء النّظر فيه وجب عليه إمساك ماله عنه . -9وأمّا وقت الختبار فقد ذكر الحنفيّة والشّافعيّة في الصحّ والحنابلة في ظاهر المذهب أنّه حتّىَ ِإذَا بََلغُو ْا ال ّنكَاحَ } الية فإنّ ظاهر هذه يكون قبل البلوغ لقوله تعالى { :وَا ْبتَلُو ْا ا ْل َيتَامَى َ ل على أنّ ابتلءهم قبل البلوغ لوجهين : الية يد ّ أحدهما :أنّه سمّاهم يتامى ،وإنّما يكونون يتامى قبل البلوغ . ل على أنّ الختبار قبله ،ولنّ تأخير والثّاني :أنّه مدّ اختبارهم إلى البلوغ بلفظة حتّى ،فد ّ ن الحجر يمتدّ إلى أن يختبر الختبار إلى البلوغ يؤدّي إلى الحجر على البالغ الرّشيد ،ل ّ ل المراهق المميّز ويعلم رشده ،واختباره قبل البلوغ يمنع ذلك فكان أولى ،لكن ل يختبر إ ّ الّذي يعرف البيع والشّراء والمصلحة من المفسدة . وذكر المالكيّة والشّافعيّة في مقابل الصحّ والحنابلة في وجهٍ أنّه يكون بعد البلوغ ،لنّه قبله ل للتّصرّف ،إذ البلوغ الّذي هو مظنّة العقل لم يوجد ،فكان عقله بمنزلة المعدوم . ليس أه ً ولم يجوّز مالك في المدوّنة للصّبيّ الّذي يعقل التّجارة أن يدفع إليه وليّه أو وصيّه مالً ليتّجر ن الصّبيّ مولىً عليه ، به حيث قال في جواب من سأله عن ذلك :ل أرى ذلك جائزا ،ل ّ فإذا كان مولى عليه فل أرى الذن له في التّجارة إذنا . ل خيرا فأعطاه ذهبا بعد احتلمه وقال في اليتيم الّذي بلغ واحتلم والّذي ل يعلم عنه وليّه إ ّ ليختبره به وأذن له في التّجارة ليختبره بذلك ،أو ليعرف ،فداين النّاس فرهقه دين :ل أرى أن يعدّى عليه في شي ٍء من ماله ،ل فيما في يده ،ول في غير ذلك .
قيل لمالكٍ :إنّه قد أمكنه وأذن له في التّجارة ،أفل يكون ذلك على ما في يديه ؟ قال :ل ، لم يدفع إليه ماله المحجور عليه ،وإن كان دفعه إليه ليختبره به فهو محجور عليه . ن المخاطب بالختبار على القول بأنّه يكون قبل وجاء في نهاية المحتاج من كتب الشّافعيّة أ ّ ل وليّ ،وأمّا على القول بأنّه يكون بعد البلوغ فوجهان : البلوغ ك ّ ي. أحدهما :أنّ الختبار يكون للول ّ والثّاني :يكون للحاكم فقط . ونسب الجوريّ الوّل إلى عامّة الصحاب ،والثّاني إلى ابن سريجٍ . ول فرق في وقت الختبار بين الذّكر والنثى عند الجمهور ،إلّ أنّ أحمد أومأ في موضعٍ ص بالمراهق الّذي يعرف المعاملة والمصلحة ،بخلف ن الختبار قبل البلوغ خا ّ إلى أ ّ الجارية لنقص خبرتها ،وأمّا بعد البلوغ فهما سواء .
دفع المال إلى الحرّ البالغ العاقل غير الرّشيد : 10
ن الغلم إذا بلغ غ ير رشيدٍ لم ي سلّم إل يه ماله حتّى يبلغ خم سا -ذ هب أ بو حني فة إلى أ ّ
وعشرين سنةً ،فإن تصرّف فيه قبل ذلك نفذ تصرّفه ،لنّه ل يرى الحجر على الحرّ العاقل البالغ إلّ إذا تعدّى ضرره إلى العامّة كالطّبيب الجاهل ،والمفتي الماجن ،والمكاري المفلس، فإذا بلغ خمسا وعشرين سن ًة يسلّم إليه ماله وإن لم يؤنس منه الرّشد ،وبه قال زفر بن الهذيل وهو مذهب النّخع يّ وذهب أبو يوسف ،ومحمّد من الحنفيّة ،والمالكيّة والشّافعيّة ،والحنابلة في الشهر إلى عدم جواز دفع المال إلى غير الرّشيد حتّى يؤنس منه الرّشد بعد البلوغ ،ول ينفكّ الحجر عنه حتّى ولو صار شيخا ،ول يجوز تصرّفه في ماله أبدا ،وهو قول القاسم بن صدّيق ،وعليه أكثر أهل العلم . محمّد بن أبي بكرٍ ال ّ قال ابن المنذر :أكثر علماء المصار من أهل الحجاز والعراق والشّام ومصر يرون الحجر على ك ّل مضيّ عٍ لماله صغيرا كان أو كبيرا ،ولم يفرّق الشّافعيّة في ذلك بين الذّكر والنثى . ك الح جر عن ها دخول زو جٍ ب ها وشهادة العدول وأمّا المالكيّة ف قد زادوا في ح قّ الن ثى لف ّ بحفظها مالها . ح عندهم أ نّ الجار ية ل يدفع إليها مالها بعد رشد ها وذكر الحنابلة في مقابل الشهر وال ص ّ حتّى تتزوّج وتلد أو تقيم في بيت الزّوج سن ًة . ل ل ما روى شر يح قال :ع هد إل يّ ع مر واختار ذلك أ بو بكرٍ والقا ضي والشّيراز يّ وا بن عقي ٍ ل أو تلد . ابن الخطّاب أن ل أجيز لجاري ٍة عطيّ ًة حتّى تحول في بيت زوجها حو ً وذ كر صاحب ال ّدرّ المختار أ نّ الخلف ب ين أ بي يو سف ومح ّمدٍ وب ين أ بي حني فة في الح جر على الحرّ المكلّف بسبب السّفه والغفلة إنّما محلّه التّصرّفات الّتي تحتمل الفسخ ويبطلها الهزل
،وأمّا التّ صرّفات الّ تي ل تحت مل الف سخ ول يبطل ها الهزل فل يح جر عل يه في ها بالجماع . وقولهما هو المفتى به صيان ًة لماله فيكون في أحكامه كصغيرٍ . خبِي ثَ وا ستدلّ أ بو حني فة ل ما ذ هب إل يه بقوله تعالى { :وَآتُواْ ا ْل َيتَامَى َأمْوَاَلهُ مْ َولَ َت َت َبدّلُو ْا ا ْل َ طيّ بِ } فإ نّ المراد به بعد البلوغ فهو تنصيص على وجوب دفع المال إليه بعد البلوغ ،إلّ بِال ّ أنّه منع عنه ماله قبل هذه المدّة بالجماع ول إجماع هنا فيجب دفع المال بالنّصّ . وإنّ ما سمّي يتيما لقر به من البلوغ ،ول نّ أوّل أحوال البلوغ قد ل يفار قه ال سّفه باعتبار أ ثر الصّبا فقدّرناه بخمسٍ وعشرين سن ًة ،لنّه حال كمال لبّه . وقد روي عن عمر رضي ال عنه أنّه قال :ينتهي " يتم " لبّ الرّجل إذا بلغ خمسا وعشرين سنةً . وقال أههل الطّبائع :مهن بلغ خمسها وعشريهن سهن ًة فقهد بلغ رشده ،أل ترى أنّه قهد بلغ سهنّا ن أد نى مدّةٍ يبلغ في ها الغلم اثن تا عشرة سنةً ،فيولد له ولد ل ستّة يت صوّر أن ي صير جدّا ،ل ّ أشهرٍ ،ث مّ الولد يبلغ في اثن تي عشرة سنةً ،فيولد له ولد ل ستّة أشه ٍر ف قد صار بذلك جدّا ، ن منع المال عنه على سبيل التّأديب عقوبة عليه ،والشتغال بالتّأديب عند رجاء التّأدّب، ول ّ فإذا بلغ هذه السّهنّ فقهد انقطهع رجاء التّأدّب فل معنهى لمنهع المال بعده ،وأيضا فإنّه هذا حرّ بالغ عاقل مكلّف فل يحجر عليه كالرّشيد . واستدلّ القائلون بعدم جواز دفع المال إليه قبل رشده ،وعدم صحّة تصرّفه فيه بقوله تعالى: ستُم ّم ْنهُ مْ رُشْدا فَادْ َفعُو ْا إَِل ْيهِ مْ َأمْوَاَلهُ مْ } فقد علّق حتّىَ ِإذَا بََلغُو ْا ال ّنكَا حَ َفإِ نْ آنَ ْ { وَا ْبتَلُواْ ا ْل َيتَامَى َ دفع المال إليهم على شرطين :البلوغ ،وإيناس الرّشد .والحكم المعلّق على شرطين ل يثبت بدونهما ،واستدلّوا بقوله تعالى َ { :ولَ تُ ْؤتُواْ السّ َفهَاء َأمْوَاَل ُكمُ } يعني أموالهم . ستَطِيعُ أَن وا ستدلّوا أيضا بقوله تعالى { :فَإن كَا نَ اّلذِي عََليْ ِه ا ْلحَقّ سَفِيها أَ ْو ضَعِيفا َأ ْو لَ يَ ْ ُيمِلّ ُهوَ فَ ْل ُيمْلِلْ وَِليّ ُه بِا ْل َعدْلِ } فأثبت الولية على السّفيه ،ولنّه مبذّر لماله فل يجوز دفعه إليه كمن له دون ذلك . هذا والخلف في ا ستدامة الح جر إلى إيناس الرّ شد ،أو إلى بلوغ خم سٍ وعشر ين سنةً إنّ ما هو فيمن بلغ مبذّرا .فإن بلغ مصلحا للمال فاسقا في الدّين استديم الحجر عليه عند الشّافعيّة ستُم ّم ْنهُ مْ ُرشْدا فَا ْد َفعُواْ إَِل ْيهِ ْم َأمْوَاَلهُ مْ } والفاسق لم يؤنس منه الرّشد ، ن آنَ ْ لقوله تعالى َ { :فإِ ْ ن حفظه للمال ل يوثق به مع الفسق ،لنّه ل يؤمن أن يدعوه الفسق إلى التّبذير فلم يف كّ ول ّ الحجر عنه .
مواطن البحث :
11
-ذكر الفقهاء الرّشد في كثي ٍر من أبواب الفقه ،فقد ذكروه في البيع وفي الشّركة وفي
الوكالة وفي ضمان تلف العاريّة وفي شرط المعير وفي القرار فيما لو أق ّر أحد الوارثين بوارثٍ . وجعله الشّافعيّة شرطا لخروجه لفرض الكفاية ،وذكره الفقهاء في الهبة ،وفي الوقف ،وفي وليّ النّكاح ،وفي رضا الزّوج بالنّكاح ،وفي الخلع في شروط الموجب والقابل ،وفي حاضن اللّقيط ،والتّفصيل محلّه البواب الخاصّة بتلك المواضع هذا فضلً عمّا ذكره الفقهاء في أحكام الحجر على الصّبيّ والسّفيه . وينظر ( :حجر ،وسفه ) .
التّعريف : 1
رشوة *
-الرّشوة في اللّغة :مثلّثة الرّاء :الجعل ،وما يعطى لقضاء مصلح ٍة ،وجمعها رشا
ورشا . قال الفيّوميّ :الرّشوة -بالكسر : -ما يعطيه الشّخص للحاكم أو غيره ليحكم له ،أو يحمله على ما يريد . وقال ابن الثير :الرّشوة :الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة ،وأصله من الرّشاء الّذي يتوصّل به إلى الماء . وقال أبو العبّاس :الرّشوة مأخوذة من رشا الفرخ إذا مدّ رأسه إلى أمّه لتزقّه . وراشاه :حاباه ،وصانعه ،وظاهره . وارتشى :أخذ رشوةً ،ويقال :ارتشى منه رشوةً :أي أخذها . وترشّاه :لينه ،كما يصانع الحاكم بالرّشوة . واسترشى :طلب رشوةً . والرّاشي :من يعطي الّذي يعينه على الباطل . والمرتشي :الخذ . والرّائش :الّذي يسعى بينهما يستزيد لهذا ،ويستنقص لهذا . وقد تسمّى الرّشوة البرطيل وجمعه براطيل . قال المرتضى الزّبيديّ :واختلفوا في البرطيل بمعنى الرّشوة ،هل هو عربيّ أو ل ؟ . وفي المثل :البراطيل تنصر الباطيل . ل. والرّشوة في الصطلح :ما يعطى لبطال حقّ ،أو لحقاق باط ٍ ي ،حيث قيّد بما أعطي لحقاق الباطل ،أو إبطال الحقّ . ص من التّعريف اللّغو ّ وهو أخ ّ
اللفاظ ذات الصّلة : أ -المصانعة : 2
-المصانعة :أن تصنع لغيرك شيئا ليصنع لك آخر مقابله ،وكنايةً عن الرّشوة ،وفي
المثل :من صانع بالمال لم يحتشم من طلب الحاجة . ب -السّحت -بضمّ السّين : 3
-أصله من السّحت -بفتح السّين -وهو الهلك والستئصال ،والسّحت :الحرام الّذي
ل يحلّ كسبه ،لنّه يسحت البركة أي :يذهبها . وسمّيت الرّشوة سحتا .وقد سار بعض الفقهاء على ذلك . ل حرامٍ ل يحلّ كسبه . ن السّحت ك ّ لكن السّحت أعمّ من الرّشوة ،ل ّ ج -الهديّة : 4
-ما أتحفت به غيرك ،أو ما بعثت به للرّجل على سبيل الكرام ،والجمع هدايا وهداوى
وهي لغة أهل المدينة -يقال :أهديت له وإليه ،وفي التّنزيل { وَِإنّي ُمرْسِلَ ٌة إَِل ْيهِم ِب َه ِديّةٍ}. ض ،والمهدى :الطّبق قال الرّاغب :والهديّة مختصّة باللّطف ،الّذي يهدي بعضنا إلى بع ٍ الّذي يهدى عليه . والمهداء :من يكثر إهداء الهديّة . وفي كشّاف القناع الرّشوة هي :ما يعطى بعد الطّلب ،والهديّة قبله . د -الهبة : 5
-الهبة في اللّغة العطيّة بل عوضٍ .
قال ابن الثير :الهبة :العطيّة الخالية عن العواض والغراض ،فإذا كثرت سمّي صاحبها وهّابا . واتّهبت الهبة :قبلتها ،واستوهبتها :سألتها ،وتواهبوا :وهب بعضهم البعض .واصطلحا ض .وقد تكون بعوضٍ فتسمّى هبة الثّواب . :إذا أطلقت هي التّبرّع بماله حال الحياة بل عو ٍ والصّلة بين الرّشوة والهبة ،أنّ في ك ّل منهما إيصالً للنّفع إلى الغير ،وإن كان عدم العوض ظاهرا في الهبة ،إلّ أنّه في الرّشوة ينتظر النّفع ،وهو عوض . و -الصّدقة : 6
-ما يخرجه النسان من ماله على وجه القربة كالزّكاة ،لكن الصّدقة في الصل تقال
للمتطوّع به ،والزّكاة للواجب ،وقد يسمّى الواجب صدقةً ،إذا تحرّى صاحبها الصّدق في فعله .
قال ابن قدامة :الهبة والصّدقة والهديّة والعطيّة معانيها متقاربة ،وكلّها تمليك في الحياة بغير عوضٍ ،واسم العطيّة شامل لجميعها . ن الرّشوة ن الصّدقة تدفع طلبا لوجه اللّه تعالى ،في حين أ ّ والفرق بين الرّشوة والصّدقة :أ ّ ض دنيويّ عاجلٍ . تدفع لنيل غر ٍ
أحكام الرّشوة : 7
ل حرام بل خلفٍ ،وهي من الكبائر .قال -الرّشوة في الحكم ،ورشوة المسئول عن عم ٍ
سحْتِ } ،قال الحسن وسعيد بن جبيرٍ :هو الرّشوة . ن لِ ْل َكذِبِ َأكّالُونَ لِل ّ سمّاعُو َ اللّه تعالى َ { : ن َأمْوَالِ حكّا ِم ِل َت ْأكُلُواْ َفرِيقا مّ ْ وقال تعالى َ { :ولَ َت ْأكُلُو ْا َأمْوَاَلكُم َب ْي َنكُم بِا ْلبَاطِلِ َو ُتدْلُواْ ِبهَا إِلَى ا ْل ُ لثْمِ وَأَن ُتمْ َتعَْلمُونَ } . النّاسِ بِا ِ وروى عبد اللّه بن عمرٍو قال » :لعن رسول اللّه صلى ال عليه وسلم الرّاشي والمرتشي « وفي رواي ٍة زيادة » والرّائش « . ويحرم طلب الرّشوة ،وبذلها ،وقبولها ،كما يحرم عمل الوسيط بين الرّاشي والمرتشي . غير أنّه يجوز للنسان -عند الجمهور -أن يدفع رشو ًة للحصول على حقّ ،أو لدفع ظلمٍ أو ضررٍ ،ويكون الثم على المرتشي دون الرّاشي . قال أبو اللّيث السّمرقنديّ :ل بأس أن يدفع الرّجل عن نفسه وماله بالرّشوة . وفي حاشية الرّهونيّ أنّ بعض العلماء قال :إذا عجزت عن إقامة الحجّة الشّرعيّة ،فاستعنت ل يحكم بغير الحجّة الشّرعيّة أثم دونك إن كان ذلك زوج ًة يستباح فرجها ،بل على ذلك بوا ٍ ن مفسدة الوالي أخفّ من مفسدة الزّنا والغصب ،وكذلك استعانتك يجب ذلك عليك ،ل ّ بالجناد يأثمون ول تأثم ،وكذلك في غصب الدّابّة وغيرها ،وحجّة ذلك أنّ الصّادر من المعين عصيان ل مفسدة فيه ،والجحد والغصب عصيان ومفسدة ،وقد جوّز الشّارع الستعانة بالمفسدة -ل من جهة أنّها مفسدة -على درء مفسد ٍة أعظم منها ،كفداء السير ، فإنّ أخذ الكفّار لمالنا حرام عليهم ،وفيه مفسدة إضاعة المال ،فما ل مفسدة فيه أولى أن يجوز . فإن كان الحقّ يسيرا نحو كسرةٍ وتمر ٍة ،حرّمت الستعانة على تحصيله بغير حجّ ٍة شرعيّ ٍة ; ن الحكم بغير ما أمر اللّه به أمر عظيم ل يباح باليسير . لّ واستدلّوا من الثر بما ورد عن ابن مسعودٍ رضي ال عنه أنّه كان بالحبشة فرشا بدينارين، حتّى خلّي سبيله .وقال :إنّ الثم على القابض دون الدّافع . وعن عطاءٍ والحسن :ل بأس بأن يصانع الرّجل عن نفسه وماله إذا خاف الظّلم .
أقسام الرّشوة :
8
-قسّم الحنفيّة الرّشوة إلى أربعة أقسامٍ منها :
أ -الرّشوة على تقليد القضاء والمارة وهي حرام على الخذ والمعطي . ب -ارتشاء القاضي ليحكم ،وهو كذلك حرام على الخذ والمعطي ،ولو كان القضاء بحقّ، لنّه واجب عليه . ج -أخذ المال ليسوّي أمره عند السّلطان ،دفعا للضّرر أو جلبا للنّفع ،وهو حرام على الخذ فقط . د -إعطاء إنسانٍ غير موظّفٍ عند القاضي أو الحاكم مالً ليقوم بتحصيل حقّه له ،فإنّه يحلّ دفع ذلك وأخذه ،لنّه وإن كانت معاونة النسان للخر بدون مالٍ واجب ًة ،فأخذ المال مقابل المعاونة لم يكن إلّ بمثابة أجرةٍ .
حكم الرّشوة بالنّسبة للمرتشي : أ -المام والولة :
9
-قال ابن حبيبٍ :لم يختلف العلماء في كراهية الهديّة إلى السّلطان الكبر ،وإلى القضاة
والعمّال وجباة الموال -ويقصد بالكراهية الحرمة . - سنّة . وهذا قول مالكٍ ومن قبله من أهل العلم وال ّ ي صلى ال عليه وكان النّبيّ صلى ال عليه وسلم يقبل الهديّة ،وهذا من خواصّه ،والنّب ّ وسلم معصوم ممّا يتّقى على غيره منها ،ولمّا ردّ عمر بن عبد العزيز الهديّة ،قيل له :كان النّبيّ صلى ال عليه وسلم يقبلها ،فقال :كانت له هديّ ًة ،وهي لنا رشوة ،لنّه كان يتقرّب إليه لنبوّته ل لوليته ،ونحن يتقرّب بها إلينا لوليتنا . ينظر التّفصيل في ( إمامة فقرة
28
،
29
).
ب -العمّال : 10
-وحكم الرّشوة إلى العمّال " الولة " كحكم الرّشوة إلى المام -كما مرّ في كلم ابن
حبيبٍ لما ورد عن النّبيّ صلى ال عليه وسلم »:هدايا المراء غلول « . ولحديث ابن اللّتبيّة . ن تعزّز المير ومنعته بالجند وبالمسلمين ل بنفسه، قال الصّدر الشّهيد :وإنّما كان كذلك ،ل ّ فكانت الهديّة لجماعة المسلمين بمنزلة الغنيمة ،فإذا استبدّ به كان ذلك منه خيان ًة ،بخلف ن تعزّزه ومنعته كانت بنفسه ل بالمسلمين ، هدايا رسول اللّه صلى ال عليه وسلم ،ل ّ فصارت الهديّة له ل للمسلمين .
ج -القاضي :
11
-والرّشوة إلى القاضي حرام بالجماع .
قال الجصّاص :ول خلف في تحريم الرّشا على الحكام ،لنّه من السّحت الّذي حرّمه اللّه في كتابه ،واتّفقت المّة عليه ،وهي محرّمة على الرّاشي والمرتشي . ن المنافع قال في كشّاف القناع :ويحرم قبوله هديّ ٍة ،واستعارته من غيره كالهديّة ل ّ ن ذلك وسيلة إلى كالعيان ،ومثله ما لو ختن ولده ونحوه فأهدي له ،ولو قلنا إنّها للولد ،ل ّ الرّشوة ،فإن تصدّق عليه فالولى أنّه كالهديّة ،وفي الفنون له أخذ الصّدقة . وهديّة القاضي فيها تفصيل تنظر في ( هديّة ،قضاء ) .
د -المفتي : 12
-يحرم على المفتي قبول رشو ٍة من أحدٍ ليفتيه بما يريد ،وله قبول هدّيةٍ .
قال ابن عرفة :قال بعض المتأخّرين :ما أهدي للمفتي ،إن كان ينشط للفتيا أهدي له أم ل، فل بأس ،وإن كان إنّما ينشط إذا أهدي له فل يأخذها ،وهذا ما لم تكن خصومة ،والحسن ن وكان يجعل ذلك رشوةً. أن ل يقبل الهديّة من صاحب الفتيا ،وهو قول ابن عيشو ٍ
هه – المدرّس :
13
– إن أهدي إليه تحبّبا وتودّدا لعلمه وصلحه فل بأس بقبوله ،وإن أهدي إليه ليقوم
بواجبه فالولى عدم الخذ .
و -الشّاهد : 14
-ويحرم على الشّاهد أخذ الرّشوة .وإذا أخذها سقطت عدالته .
وانظر تفصيل ذلك في ( شهادة ) .
حكم الرّشوة بالنّسبة للرّاشي : أ -الحاجّ :
15
-ل يلزم الحجّ مع الخفارة ،وإن كانت يسير ًة ،لنّها رشوة ،عند الحنفيّة وجمهور
ي الدّين وابن قدامة :يلزمه الحجّ ولو كان الحنابلة ،وقال مجد الدّين بن تيميّة وحفيده تق ّ يدفع خفار ًة إن كانت يسيرةً . أمّا الشّافعيّة فلهم تفصيل في المسألة ،قال النّوويّ :ويكره بذل المال للرّصديّين ،لنّهم يحرصون على التّعرّض للنّاس بسبب ذلك ،ولو وجدوا من يخفرهم بأجرةٍ ،ويغلب على الظّنّ أمنهم به ،ففي لزوم استئجاره وجهان .قال المام :أصحّهما لزومه ،لنّه من أهب الطّريق كالرّاحلة . ومذهب المالكيّة قريب من مذهب الشّافعيّة .
ب -صاحب الرض الخراجيّة :
16
-يجوز لصاحب الرض الخراجيّة أن يرشو العامل القابض لخراجه ،ويهدي له لدفع
ظل ٍم في خراجه ،لنّه يتوصّل بذلك إلى كفّ اليد العادية عنه ،ول يجوز أن يرشوه أو يهديه ليدع عنه خراجا ،لنّه يتوصّل به إلى إبطال حقّ .
ج -القاضي : 17
-مذهب جمهور الفقهاء أنّه يحرم على القاضي أن يرشو لتحصيل القضاء ،ومن تقبّل
ض " ،وأعطى عليه الرّشوة فوليته باطلة . القضاء بقبال ٍة " عو ٍ القاصه وآخرون أنّه ّ ّوويه رحمهه ال :لو بذل مالً ليتولّى القضاء ،فقهد أطلق ابهن ّ وقال الن حرام وقضاؤه مردود . وقال ابن عابدين نقلً عن ابن نجي مٍ في البحر الرّائق :ولم أر حكم ما إذا تعيّن عليه القضاء ل بذله للمال كما يحلّ طلب القضاء . ل بمالٍ هل يحلّ بذله ؟ وينبغي أن يح ّ ولم يولّ إ ّ ثمّ قال ابن عابدين :إذا تعيّن على شخصٍ تولّي القضاء يخرج عن عهدة الوجوب بسؤالهم أن يولّوه ،فإذا منعهه السهّلطان أثهم بالمنهع ،لنّه منهع الولى وولّى غيره ،فيكون قهد خان اللّه ورسوله وجماعة المسلمين ،وإذا منعه لم يبق واجبا عليه ،فل يحلّ له دفع الرّشوة . وقال الحنابلة :يحرم بذل المال في ذلك أي في ن صبه قاضيا ،ويحرم أ خذ المال على تول ية القضاء .
حكم القاضي :
18
-اختلف العلماء في صحّة حكم القاضي المرتشي ،فمذهب جمهور الفقهاء أنّه ل ينفذ
قضاؤه ،وكذلك ل ينفذ قضاؤه إذا تولّى القضاء برشو ٍة . ولكن لبعض الحنفيّة تفصيل في حكم القاضي المرتشي . قال منل خسرو في بيان مذهب الحنفيّة :إذا حكم القاضي بالرّشوة سواء كان حكمه قبل أخذه الرّشوة أو بعد أخذ الرّشوة ففي ذلك اختلف على ثلثة أقوالٍ : أ -فعلى قولٍ :أنّ حكم القاضي صحيح إذا كان موافقا للمسألة الشّرعيّة ،سواء في الدّعوى ن حاصل أخذ الّتي ارتشى فيها أو الّتي لم يرتش فيها ،وبأخذ الرّشوة ل يبطل الحكم ،ل ّ الرّشوة هو فسق القاضي ،وبما أنّ فسق القاضي ل يوجب انعزاله فولية القاضي باقية ،وإذا كان قضاؤه بحقّ يلزم نفاذ قضائه . ب -وعلى قولٍ آخر :ل ينفذ حكم القاضي في الدّعوى الّتي ارتشى فيها ،قال قاضي خان: ن القاضي لو أخذ رشو ًة وحكم فحكمه غير نافذٍ ،ولو كان حكمه بحقّ ،لنّ القاضي في إّ هذه الصّورة يكون قد استؤجر للحكم ،والستئجار للحكم باطل ،لنّ القضاء واجب على القاضي .
ث :أنّه ل ينفذ حكم القاضي المرتشي في جميع الدّعاوى الّتي حكم فيها. ج -وعلى قولٍ ثال ٍ وهذا قول الخصّاف والطّحاويّ .
انعزال القاضي : 19
-ذهب الشّافعيّة -في المعتمد -والحنابلة ،وأبو حنيفة ،والخصّاف ،والطّحاويّ من
الحنفيّة وابن القصّار من المالكيّة إلى أنّ الحاكم ينعزل بفسقه ،ومن ذلك قبوله الرّشوة .قال ل حكمٍ حكم به بعد أبو حنيفة :إذا ارتشى الحاكم انعزل في الوقت وإن لم يعزل ،وبطل ك ّ ذلك . ومذهب الخرين أنّه ل ينعزل بذلك ،بل ينعزل بعزل الّذي وله .
أثر الرّشوة :
أ -في التّعزير : 20
-هذه الجريمة ليس فيها عقوبة مقدّرة فيكون فيها التّعزير .
انظر :تعزير . ب -دعوى الرّشوة على القاضي : 21
-للقاضي أن يؤدّب خصما افتات عليه بقوله حكمت عليّ بغير حقّ ،أو ارتشيت ونحوه
بضربٍ ل يزيد على عشرة أسواطٍ وحبس ،وأن يعفو عنه ،ولو لم يثبت افتياته عليه ببيّنةٍ.
ج -في الحكم بالرّشد :
22
-صرف المال في مح ّرمٍ كرشو ٍة عدم صلحٍ للدّين وللمال ،ممّا يؤثّر في الحكم برشد
الصّبيّ .
د -المال المأخوذ : 23
-إن قبل الرّشوة أو الهديّة حيث حرّم القبول وجب ردّها إلى صاحبها ،كمقبوضٍ بعقدٍ
فاسدٍ ،وقيل تؤخذ لبيت المال لخبر ابن اللّتبيّة . وقال ابن تيميّة فيمن تاب عن أخذ مالٍ بغير حقّ :إن علم صاحبه دفعه إليه ،وإلّ دفعه في مصالح المسلمين .
رضا * التّعريف : 1
-الرّضا لغ ًة :مصدر رضي يرضى رضا -بكسر الرّاء وضمّها ،ورضوانا -بالكسر
ضمّ .فيقال :رضيت الشّيء ،ورضيت عنه ،وعليه ،وبه . وال ّ وهو بمعنى :سرور القلب وطيب النّفس ،وضدّ السّخط والكراهية .
والرّضاء -بالمدّ -اسم مصدرٍ عند الخفش ،ومصدر راضى بمعنى المفاعلة عند غيره ، فيكون حينئ ٍذ بمعنى المراضاة والموافقة . والتّراضي :مصدر تراضى ،وهو حقيقة في المشاركة ،حيث قال القرطبيّ في قوله تعالى: ض مّنكُمْ } جاءت من التّفاعل ،إذ التّجارة بين اثنين ،أي عن ن ِتجَارَةً عَن َترَا ٍ ل أَن َتكُو َ { ِإ ّ رضا ك ّل منهما . 2
-وفي الصطلح :عرّفه الحنفيّة بأنّه :امتلء الختيار ،أي بلوغه نهايته ،بحيث
يفضي أثره إلى الظّاهر من ظهور البشاشة في الوجه ،ونحوها ،وبعبارةٍ أخرى لخصّها ن الرّضا :إيثار الشّيء واستحسانه . ي منهم ،هي أ ّ التّفتازانيّ ،وابن عابدين ،والرّهاو ّ وعرّفه الجمهور بأنّه قصد الفعل دون أن يشوبه إكراه . ص من الرّضا عند الجمهور ،فمجرّد القصد إلى فعلى ضوء ذلك :إنّ الرّضا عند الحنفيّة أخ ّ تحقيق أثرٍ في المعقود عليه يسمّى الرّضا عند الجمهور ،وإن لم يبلغ الختيار غايته ،ولم يظهر السّرور ،في حين ل يسمّى به عند الحنفيّة إلّ إذا تحقّق الستحسان والتّفضيل على أقلّ تقديرٍ .
اللفاظ ذات الصّلة : أ -الرادة : 3
-الرادة لغةً المشيئة ويستعملها الفقهاء بمعنى القصد إلى الشّيء والتّجاه إليه ،وقد
تحصل الرادة دون الرّضا . وينظر التّفصيل في مصطلح ( :إرادة ) . ب -ال ّنيّة : 4
-ال ّنيّة لغ ًة :القصد وعزم القلب ،وفي الصطلح عرّفها الجمهور بأنّها عقد القلب على
إيجاد الفعل جزما ،وعرّفها الشّافعيّة بأنّها قصد الشّيء مقترنا بفعله ،فال ّنيّة مرتبطة بالعمل. ج -القصد : 5
-القصد لغةً :العتزام والتّوجّه ،والنّهوض نحو الشّيء ،وفي اصطلح الفقهاء هو
العزم المتّجه نحو إنشاء فعلٍ . د -الذن : 6
-الذن لغةً :هو الباحة ،وإطلق الفعل ،والرادة ،حيث يقال :بإذن اللّه ،أي بإرادته
،والمراد به في إطلق الفقهاء :تفويض المر إلى آخر ،فيقولون :صبيّ مأذون ،أو عبد مأذون في التّجارة ،وهو تعبير عن الرّضا . هه – الكراه :
7
– الكراه والجبار ،وهما من أضداد " الرّضا " .
وينظر التّفصيل في مصطلح ( :إكراه ) . و -الختيار : 8
-الختيار لغةً :الصطفاء ،واليثار ،والتّفضيل ،وفي اصطلح الفقهاء عرّفه الحنفيّة
ل في قدرة الفاعل بترجيح أحد المرين بأنّه " القصد إلى أمرٍ متر ّددٍ بين الوجود والعدم داخ ٍ على الخر " . ولخصّه بعضهم بقولهم " :القصد إلى الشّيء وإرادته " . وعرّفه الجمهور " :أنّه القصد إلى الفعل وتفضيله على غيره " . وسبق التّفصيل فيه في مصطلح ( اختيار ) .
حقيقة الرّضا وعلقته بالختيار : 8
م -ذهب الحنفيّة إلى أنّ الرّضا والختيار شيئان مختلفان من حيث المعنى الصطلحيّ
والثار ،في حين ذهب الجمهور إلى أنّهما مترادفان . ن الرّضا أخصّ من الختيار ،قسّموا الختيار إلى ثلثة أقسامٍ وعلى ضوء ما ذكره الحنفيّة أ ّ يوجد الرّضا في أحدها ،وينعدم في قسمين : 1
-اختيار صحيح ،وهو ما يكون صاحبه متمتّعا بالهليّة الكاملة دون إكراهٍ ملجئٍ أو كما
يقول البزدويّ وعبد العزيز البخاريّ :ما يكون الفاعل في قصده مستبدّا -أي مستقلً . والختيار الصّحيح -عندهم -يتحقّق حتّى وإن صاحبه إكراه ما لم يكن ملجئا ،لكن الرّضا ن الختيار ع من الكراه ،وأمّا إذا وجد إكراه غير ملجئٍ ،فإ ّ يتحقّق إذا لم يكن معه أيّ نو ٍ صحيح ،والرّضا فاسد . 2
-اختيار باطل وهو حينما يكون صاحبه مجنونا ،أو صبيّا غير مميّزٍ ،وحينئذٍ يكون
الرّضا معدوما أيضا . 3
ص آخر ،أي أن يتمّ في ظلّ إكراهٍ -اختيار فاسد ،وهو ما إذا كان مبنيّا على إرادة شخ ٍ
ملجئٍ ،وحينئذٍ يكون الرّضا معدوما . فالكراه في نظر الحنفيّة ل ينافي الختيار حيث قد يكون صحيحا مع الكراه غير الملجئ ، ويكون فاسدا مع الكراه الملجئ ،ولكن الكراه بقسميه ينافي الرّضا . -9وهذه القسام الثّلثة لها علقة -كقاعدةٍ عا ّمةٍ -بتقسيمهم العقود إلى الصّحيح ،والباطل ،والفاسد . ل من الختيار والرّضا ن المعنى اللّغويّ لك ّ وتتلخّص وجهة نظر الحنفيّة في هذه التّفرقة في أ ّ مختلف ،فالرّضا هو ضدّ السّخط ،وسرور القلب وارتياح النّفس بحيث تظهر آثاره على
الوجه ،وأمّا الختيار فل تلحظ فيه هذه المعاني ،بالضافة إلى أنّ الشّرع فرّق بين التّصرّفات ،حيث اشترط الرّضا في العقود الماليّة ،فقال تعالى { :يَا َأ ّيهَا اّلذِينَ آ َمنُو ْا لَ َت ْأكُلُواْ َأ ْموَاَل ُكمْ َب ْي َنكُمْ بِا ْلبَاطِلِ ِإلّ أَن َتكُونَ ِتجَارَةً عَن َترَاضٍ مّن ُكمْ } في حين لم يشترط الرّضا ي صلى ال عليه في بعض تصرّفاتٍ غير ماليّ ٍة ،مثل الطّلق والنّكاح والرّجعة ،فقال النّب ّ ن جدّ :الطّلق ،والنّكاح ،والرّجعة « ومن المعلوم ن جدّ ،وهزله ّ وسلم » :ثلث جدّه ّ بداهةً أنّ الرّضا بآثار العقد ل يتحقّق مع الهزل ،مع أنّه ل يؤثّر في هذه العقود ،وعلى ضوء ذلك قسّموا العقود فجعلوا بعضها ل يحتاج إلى الرّضا وهي العقود الّتي سمّوها بالعقود غير القابلة للفسخ ،وهي النّكاح ،والطّلق ،والرّجعة .واشترطوا في بعضها الرّضا ، وهي العقود الماليّة ،ثمّ جعلوا الختيار أساسا لجميع العقود . 10
-ولم يعترف الجمهور بهذا التّقسيم الثّلثيّ للختيار ،حيث هو محصور عندهم في
الصّحيح والباطل ،كما أنّ الكراه عندهم ينافي الختيار كما ينافي الرّضا ،قال الشّاطبيّ : فالعمل إذا تعلّق به القصد تعلّقت به الحكام التّكليفيّة ،وإذا عرّي عن القصد لم يتعلّق به شيء منها . فلو فرضنا العمل مع عدم الختيار كالملجأ ،والنّائم والمجنون ،فل يتعلّق بأفعالهم مقتضى ل بالختيار ل بدّ فيه من قصدٍ. الدلّة ،فليس هذا النّمط بمقصو ٍد للشّارع ،فبقي ما كان مفعو ً ن طلق المكره ل يقع ،لنّه ساقط الختيار ،ونقل ابن ال ّنجّار عن وصرّح الغزاليّ وغيره بأ ّ ن الكراه يزيل الختيار . أحمد قوله :إ ّ
آثار هذا الختلف : 11
-لم يكن هذا الخلف بين الحنفيّة والجمهور لفظيّا ل تترتّب عليه الثار ،وإنّما خلف
معنويّ ثبت عليه آثار فقهيّة تظهر في تصرّفات وعقود الهازل ،والمكره ،والمخطئ ، والسّكران ،ومن لم يفهم المعنى الموضوع لليجاب والقبول ،حيث ذهب الحنفيّة إلى صحّة العقود غير الماليّة من هؤلء ،فطلق هؤلء ،ونكاحهم ورجعتهم ونحوها صحيح -كقاعدةٍ عامّ ٍة -اعتمادا على أصل القصد والختيار ،ووجود العبارة الصّادرة منهم ،فلو أراد شخص أن يقول لزوجته :يا عالمة ،فسبق لسانه فقال :أنت طالق فقد وقع طلقه عندهم ، وعلّل ذلك عبد العزيز البخاريّ الحنفيّ بقوله :اعتبارا بأنّ القصد أمر باطن ل يوقف عليه ، فل يتعلّق بوجوده حقيقةً ،بل يتعلّق بالسّبب الظّاهر الدّالّ عليه ،وهو أهليّة القصد بالعقد والبلوغ نفيا للحرج .
ن السّكر وإن كان يعدم القصد الصّحيح ،لكنّه ل وقال في تعليل وقوع طلق السّكران :إ ّ يعدم العبارة ،ويقول الحصكفيّ في :ول يشترط العلم بمعنى اليجاب والقبول فيما يستوي فيه الجدّ والهزل مثل الطّلق والنّكاح ،ولم يحتج لنيّةٍ ،وبه يفتى . وأمّا العقود الماليّة -مثل البيع والجارة -فاشترط فيها الختيار عندهم للنعقاد ،واشترط لصحّتها الرّضا ،فإذا تحقّقا في التّصرّف كان صحيحا ومنعقدا -مع توفّر الشّروط الخرى وإذا انعدم الختيار انعدم العقد وأصبح باطلً ،وأمّا إذا وجد الختيار وانعدم الرّضا فإنّالعقد يكون فاسدا . ل دليل وأمّا الجمهور فاشترطوا وجود الرّضا -أي الختيار -في جميع العقود ،إلّ إذا د ّ خاصّ على عدم اعتباره في عق ٍد خاصّ ،مثل الهزل في الطّلق والنّكاح والرّجعة . 12
-ثمّ إنّ التّحقيق أنّ الحنفيّة فرّقوا بين ثلثة أمورٍ :
أ -العبارة الصّادرة ممّن له الهليّة ،والموضوعة للدّللة على ترتيب الثار ،كبعت ، وطلّقت . ب -قصد العبارة دون قصد الثر المترتّب عليها ،وهو الختيار . ج -قصد العبارة والثر ،وهو الرّضا . فالوّل هو ركن في جميع التّصرّفات والعقود ،أو شرط لنعقادها ،والثّاني شرط لنعقاد العقود الماليّة ،وليس شرطا للعقود الّتي يستوي فيها الجدّ والهزل كالطّلق والنّكاح ونحوهما ،ولذلك يقع طلق السّكران ،والمكره ،والسّاهي عندهم ،والختيار بهذا المعنى ل ينافي الكراه ،بل يجتمع معه ،ولذلك تنعقد عقود المكره الماليّة ،ولكنّها ل تكون صحيحةً نافذة العقود ،لكونها تحتاج إلى شرطٍ آخر وهو الرّضا . وأمّا الثّالث فهو شرط لصحّة العقود الماليّة ،وليس بشرطٍ في العقود غير الماليّة إطلقا . وأمّا جمهور الفقهاء ،فجعلوا العبارة هي الوسيلة ،وإنّما الساس هو القصد ،وهو المقصود بالرّضا والختيار ،سواء أكان ذلك في العقود الماليّة أم غير الماليّة ،يقول الشّاطبيّ : فالعمل إذا تعلّق به القصد تعلّقت به الحكام التّكليفيّة ،وإذا عرّي عن القصد لم يتعلّق به شيء منها . وقال العزّ بن عبد السّلم :مدار العقود على العزوم والقصود . ي :الرّكن الثّالث -أي من أركان الطّلق -القصد إلى لفظ الطّلق ويقول الغزاليّ والنّوو ّ ومعناه ،ولذلك ل يقع عندهم طلق المكره والمخطئ والسّاهي والغافل ونحوهم . وأمّا الخلف فيما بين الجمهور في طلق السّكران فيعود في الواقع إلى مدى النّظرة إلى عقابه وردعه ،ولذلك ل يقع طلقه بالجماع إذا كان غير متعدّ بسكره ،وإنّما الخلف في
السّكران بتعدّ ،حيث نظر الّذين أوقعوا طلقه إلى أنّ القول به رادع له عن ذلك ،أو يكيّف فقهيّا بأنّ رضاه بتناول المسكر الّذي يعلم بأنّ عقله سيغيب به رضا بالنّتائج الّتي تترتّب عليه . وكما يشترط في تحقّق الرّضا قصد العبارة -أو التّعبير عنه -فل بدّ كذلك من قصد الثار المترتّبة عليه ،فالمكره مثلً قصد العبارة مثل بعت لكنّه لم يقصد انتقال الملكيّة ،وإنّما تنفيذ ما هدّده المكره -بكسر الرّاء -وكذلك ل يتحقّق قصد الثار إلّ إذا كان عالما بها في الجملة ،فلو ردّد شخص وراء آخر " بعت " أو " قبلت " ولم يفهم معناه ،لم يتمّ القصد ،يقول الغزاليّ :ولكنّ شرطه -أي القصد -الحاطة بصفات المقصود . ويقول ابن القيّم :فإن لم يكن -أي العاقد -عالما بمعناها -أي العبارة ،ول مقصودا له لم تترتّب عليها أحكامها أيضا ،ول نزاع بين أئمّة السلم في ذلك .
الحكم الجماليّ : 13
ل أموال النّاس منوط بالرّضا ،لقوله تعالى { :يَا َأ ّيهَا نحّ -ل خلف بين الفقهاء في أ ّ
ل َت ْأكُلُواْ َأ ْموَاَل ُكمْ َب ْينَ ُكمْ بِا ْلبَاطِلِ ِإلّ أَن َتكُونَ ِتجَارَةً عَن َترَاضٍ مّن ُكمْ } . اّلذِينَ آ َمنُواْ َ ي صلى ال عليه وسلم » :إنّما البيع عن تراضٍ « . ولقول النّب ّ ل ما طابت به نفسه « ،وفي روايةٍ » :ل يحلّ وقوله » :ول يحلّ لمرئٍ من مال أخيه إ ّ س « ،واختلفوا في كون الرّضا في التّصرّفات شرطا أو ل ؟ ل بطيب نف ٍ مال امرئٍ مسلمٍ إ ّ ن الرّضا شرط لصحّة العقود الّتي تقبل الفسخ – وهي العقود الماليّة من فذهب الحنفيّة إلى أ ّ ل مع التّراضي ،وقد تنعقد الماليّة لكنّها تكون بيعٍ وإجارةٍ ،ونحوها – أي أنّها ل تصحّ إ ّ ن من شروط صحّة هذه العقود فاسد ًة كما في بيع المكره ونحوه ،ويقول المرغينانيّ :ل ّ التّراضي ،وجاء في التّلويح :أنّه – أي البيع – يعتمد القصد تصحيحا للكلم ،ويعتمد الرّضا ،لكونه ممّا يحتمل الفسخ ،بخلف الطّلق . وقد صرّح الحنفيّة بأنّ أصل العقود الماليّة تنعقد بدون الرّضا ،لكنّها ل تكون صحيحةً ، يقول أمير بادشاه الحنفيّ :وينعقد بيع المخطئ نظرا إلى أصل الختيار ،لنّ الكلم صدر عنه باختياره ،أو بإقامة البلوغ مقام القصد ،لكن يكون فاسدا غير نافذٍ لعدم الرّضا حقيقةً. وأمّا العقود الّتي ل تقبل الفسخ في نظرهم ،فالرّضا ليس شرطا لصحّتها ول له أثر فيها ، فقد ذكر الفقيه أبو اللّيث السّمرقنديّ التّصرّفات الّتي تصحّ مع الكراه عندهم ،فبلغت ثمانية عشر تصرّفا ،منها الطّلق ،والنّكاح ،والعتاق ،والرّجعة ،والحلف بطلقٍ وعتاقٍ وظهارٍ ،واليلء ،وقبول المرأة الطّلق على مالٍ .
ن الغفلة عن معنى اللّفظ خفيّ ،فأقيم تمييز ويقول ابن الهمام :ويقع طلق المخطئ ،ل ّ ن حقيقة العقد تعلّق بالسّبب الظّاهر الدّالّ البلوغ مقامه ،وعلّل عبد العزيز البخاريّ ذلك بأ ّ عليه . ن الرّضا أصل أو أساس أو شرط للعقود وأمّا جمهور الفقهاء فتدور عباراتهم بين التّصريح بأ ّ كلّها ،فعلى ضوء ما صرّحوا به إذا لم يتحقّق الرّضا ل ينعقد العقد ،سواء أكان ماليّا أم غير ماليّ ،يقول الدّسوقيّ والخرشيّ وغيرهما :إنّ المطلوب في انعقاد البيع ما يدلّ على ن انتقال الملك متوقّف على الرّضا ،ويقول الزّنجانيّ الشّافعيّ :الصل الّذي الرّضا ،وإ ّ تبنى عليه العقود الماليّة اتّباع التّراضي . ن التّراضي شرط من شروط صحّة العقد ما لم يكره بحقّ ،كالّذي يكرهه ويصرّح الحنابلة بأ ّ الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه . 14
ن الرّضا أمر خفيّ ل يطّلع عليه ،لنّه ميل النّفس فأنيط الحكم بسببٍ ظاهرٍ -هذا ،وإ ّ
ل أو فعلٍ أو وهو الصّيغة الّتي هي اليجاب والقبول ،فينعقد العقد بما يدلّ على الرّضا من قو ٍ إشارةٍ .
عيوب الرّضا : 14
ن " الرّضا " بمعناه الصطلحيّ إنّما يتحقّق إذا وجد القصد إلى آثار العقد ،ولكنّه م-إّ
ب يؤثّر فيه ،وذلك إنّما يتحقّق إذا كان " إنّما تترتّب عليه الثار الشّرعيّة إذا سلم من كلّ عي ٍ الرّضا " سليما أي بأن يكون حرّا طليقا ل يشوبه ضغط ول إكراه ،ول يتقيّد بمصلحة أحدٍ كرضا المريض ،أو الدّائن المفلس ،وأن يكون واعيا فل يحول دون إدراك الحقيقة جهل ، أو تدليس وتغرير ،أو استغلل ،أو غلط أو نحو ذلك ممّا يعوق إدراكه . فمن عيوب الرّضا الكراه والجهل والغلط ،والتّدليس والتّغرير ،والستغلل وكون الرّضا : ص آخر ،يقول الغزاليّ والنّوويّ وغيرهما : مقيّدا برضا شخ ٍ يختلّ القصد بخمسة أسبابٍ :سبق اللّسان ،والهزل ،والجهل ،والكراه ،واختلل العقل . فإذا وجد عيب من هذه العيوب ،أو بعبار ٍة أخرى إذا لم يتوفّر شرط من شروط الرّضا فإنّ ف فيهما بين الجمهور والحنفيّة- العقد في بعض الحوال يكون فاسدا ،أو باطلً -على خل ٍ ويكون في بعض الحوال غير لزمٍ ،أي يكون لحد العاقدين ،أو كليهما حقّ الخيار ،ومن هنا فإنّ هذه العيوب بعضها يؤثّر في الرّضا تأثيرا مباشرا ،فيكون العقد الّذي تمّ في ظلّه فاسدا أو باطلً كما في الكراه ،وبعضها يؤثّر في إلزاميّة الرّضا ،فيكون العقد الّذي تمّ في ق الخيار ،مثل التّدليس ،والتّغرير ،والستغلل ونحوها، ظلّه غير ملزمٍ ،بل يكون لعاق ٍد ح ّ وبعبارةٍ أخرى فإنّ هذه الشّروط منها ما هو شرط لصحّة الرّضا ككونه لم يقع تحت إكراهٍ ،
ومنها ما هو شرط للزومه ،ككونه لم يشبه غلط أو استغلل ،أو تدليس ،على تفصيلٍ كبيرٍ وخلفٍ . ونحيل لحكام هذه المسائل إلى مصطلحاتها الخاصّة في الموسوعة .
وسائل التّعبير عن الرّضا : 15
-إنّ الرّضا في حقيقته -كما سبق -هو القصد ،وهو أمر باطنيّ ليس لنا من سبيلٍ إليه
إلّ من خلل وسائل تعبّر عنه ،وهي اللّفظ والفعل -أي البذل -والكتابة ،والشارة ، والسّكوت في معرض البيان . ي بعد أن ذكر ضرورة وجود الرّضا حقيق ًة :لكنّه لمّا خفي نيط باللّفظ الدّالّ يقول البيضاو ّ عليه صريحا . ن اللّه تعالى وضع اللفاظ بين عباده تعريفا ودلل ًة على ما في نفوسهم ، ويقول ابن القيّم :إ ّ فإذا أراد أحدهم من الخر شيئا عرّفه بمراده وما في نفسه بلفظه ،ورتّب على تلك الرادات والمقاصد أحكامها بواسطة اللفاظ ،ولم يرتّب تلك الحكام على مجرّد ما في النّفوس من ن المتكلّم بها لم يرد معانيها ولم غير دللة فعلٍ ،أو قولٍ ،ول على مجرّد ألفاظٍ مع العلم بأ ّ يحط بها علما ،بل تجاوز للمّة عمّا حدّثت به أنفسها ما لم تعمل ،أو تكلّم به .فإذا اجتمع القصد والدّللة القوليّة ،أو الفعليّة ترتّب الحكم ،هذه قاعدة الشّريعة ،وهي من مقتضيات عدل اللّه وحكمته ورحمته ،فإنّ خواطر القلوب وإرادة النّفوس ل تدخل تحت الختيار . وسنوجز القول في دللة هذه الوسائل : 16
-دللة اللّفظ على الرّضا ،حيث هو الوسيلة الولى والفضل في التّعبير عن الرّضا ،
ول خلف بين الفقهاء في ذلك ،وإن كان الخلف فيه منصبّا على بعض الصّيغ ،كصيغ الستفهام ،أو الكناية ،أو المضارع ،حيث وقف بعض الفقهاء عند ملحظة نوعيّة الدّللة اللّغويّة ،واشترطوا أن ل يكون فيها احتمال ،في حين أنّ جماع ًة من الفقهاء -منهم المالكيّة ن المرجع في ذلك هو ن العمدة في ذلك دللة اللّفظ على المقصود ،وأ ّ ذهبوا إلى أ ّالعرف ،كما أنّ القرينة أيضا لها دور في جعل اللّفظ دالً على المقصود . وهناك تفصيل واسع يذكر في مصطلح ( :عقد ) . 17
-دللة الفعل على الرّضا " البذل " أي عرض الشّخص المعقود عليه فيأخذه الخر فيدفع
قيمته ،وهذا ما يسمّى بالمعاطاة ،أي من الطّرفين ،أو القول من أحدهما والعرض من الخر ،أي العطاء من أحدٍ دون قولٍ ،والجانب الثّاني يعبّر عن الرّضا بالقول ،أو الكتابة ،أو نحوهما . وقد ثار الخلف في مدى دللته على الرّضا على ثلثة آرا ٍء موجزها :
الرّأي الوّل :عدم صلحية الفعل " البذل " للتّعبير عن الرّضا في العقود ،هذا رأي الشّافعيّة في المشهور عندهم . الرّأي الثّاني :صلحيته للدّللة على الرّضا ،وإنشاء العقد به مطلقا ،وهذا مذهب الحنفيّة - ما عدا الكرخيّ -والمالكيّة ،والحنابلة -ما عدا القاضي -واختاره جماعة من الشّافعيّة منهم البغويّ والنّوويّ ،وإن كان بعض هؤلء قيّدوا ذلك بالعرف . الرّأي الثّالث :صلحيته في الشياء الرّخيصة ،وعدم صلحيته في الغالية والنّفيسة ،وهذا رأي الكرخيّ من الحنفيّة ،وابن سريجٍ ،والغزاليّ من الشّافعيّة ،والقاضي أبي يعلى من الحنابلة .
دللة الكتابة على الرّضا : 18
ن الكتاب كالخطاب في دللته على -ذهب المالكيّة والحنابلة ،وبعض الشّافعيّة إلى أ ّ
الرّضا سواء أكان بين الحاضرين أم الغائبين ،واستثنوا النّكاح . ل للعاجز عن الكلم . وذهب بعض الشّافعيّة إلى عدم صلحية الكتابة لنشاء العقود إ ّ ن الكتاب كالخطاب فيما بين الغائبين دون الحاضرين . وذهب الحنفيّة إلى أ ّ
دللة الشارة على الرّضا :
19
-اتّفق الفقهاء على أنّ إشارة العاجز عن النّطق المفهومة هي كالكلم ،وكذلك اتّفقوا
ل في النّكاح ،وإنّما الخلف في إشارة النّاطق على أنّ إشارة النّاطق ل تصلح إيجابا أو قبو ً في غير النّكاح فهل تقبل دليلً عليه أو ل ؟ . ذهب الجمهور – منهم الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة – إلى عدم صلحية الشارة وحدها للتّعبير عن الرّضا بالنّسبة للنّاطق . ن العبرة بالرّضا فما دام قد ظهر وذهب المالكيّة إلى أنّ الشارة كاللّفظ في غير النّكاح ،ل ّ بأيّة وسيلةٍ فل ب ّد أن يقبل ،إذ ل دليل على تخصيص لفظٍ خاصّ له .
دللة السّكوت على الرّضا : 20
ن السّكوت السّلبيّ ل يكون دليلً على الرّضا أو عدمه ،ولذلك تقضي القاعدة -ل شكّ أ ّ
الفقهيّة على أنّه " :ل يسند لساكتٍ قول ،ولكن السّكوت في معرض الحاجة بيان " وذلك إذا صاحبته قرائن وظروف بحيث خلعت عليه ثوب الدّللة على الرّضا . ن سكوت البكر دليل على الرّضا للحديث الصّحيح الوارد ،حيث قال وقد اتّفق الفقهاء على أ ّ النّبيّ صلى ال عليه وسلم » :ل تنكح البكر حتّى تستأذن ،قالوا يا رسول اللّه :وكيف إذنها ؟ قال :أن تسكت « وفي رواي ٍة أخرى » :ال ّثيّب أحقّ بنفسها من وليّها ،والبكر يستأذنها أبوها في نفسها ،وإذنها صماتها « .
رضاع * التّعريف : 1
-الرّضاع -بكسر الرّاء وفتحها -في اللّغة :مصدر رضع أمّه يرضعها بالكسر والفتح
ص ثديها أو ضرعها وشرب لبنه . رضعا ورضاعا ورضاعةً أي امت ّ وأرضعت ولدها فهي مرضع ومرضعة ،وهو رضيع . والرّضاع في الشّرع :اسم لوصول لبن امرأةٍ أو ما حصل من لبنها في جوف طفلٍ بشروطٍ تأتي . الحضانة : 2
اللفاظ ذات الصّلة :
ضمّ مأخوذ من الحضن وهو الجنب .سمّيت بذلك لضمّ الحاضنة -هي في اللّغة :ال ّ
المحضون إلى جنبها . وشرعا :حفظ من ل يستقلّ بأموره وتربيته بما يصلحه . والحاضنة قد تكون هي المرضعة ،وقد تكون غيرها .
دليل مشروعيّة الرّضاع : 3
ن كَامَِليْنِ } وقوله ن حَوَْليْ ِ لدَهُ ّ ضعْنَ َأ ْو َ ت ُيرْ ِ -الصل في مشروعيّته قوله تعالى { :وَالْوَاِلدَا ُ
ضعْنَ َل ُك ْم فَآتُو ُهنّ ُأجُورَهُنّ } . ن َأرْ َ سبحانه وتعالى َ { :فإِ ْ
الحكم التّكليفيّ :
أوّلً :حكم الرضاع : 4
-ل خلف بين الفقهاء في أنّه يجب إرضاع الطّفل ما دام في حاج ٍة إليه ،وفي سنّ
الرّضاع .واختلفوا في من يجب عليه . فقال الشّافعيّة والحنابلة :يجب على الب استرضاع ولده ،ول يجب على المّ الرضاع ، وليس للزّوج إجبارها عليه ،دنيئ ًة كانت أم شريفةً ،في عصمة الب كانت أم بائنةً منه ،إلّ إذا تعيّنت بأن لم يجد الب من ترضع له غيرها ،أو لم يقبل الطّفل ثدي غيرها ،أو لم يكن للب ول للطّفل مال ،فيجب عليها حينئذٍ ،ولكن الشّافعيّة قالوا :يجب على المّ إرضاع الطّفل اللّبأ وإن وجد غيرها ،واللّبأ ما ينزل بعد الولدة من اللّبن ،لنّ الطّفل ل يستغني عنه غالبا ،ويرجع في معرفة مدّة بقائه لهل الخبرة . وقال الحنفيّة :يجب على المّ ديانةً ل قضاءً . س ُترْضِعُ س ْرتُ ْم فَ َ واستدلّ الجمهور على وجوب السترضاع على الب بقوله تعالى { :وَإِن َتعَا َ ن إجبار المّ على الرّضاع ل خرَى } .وإن اختلفا فقد تعاسرا ،وقال ابن قدامة :ول ّ لَ ُه ُأ ْ
يخلو :إمّا أن يكون لحقّ الولد ،أو لحقّ الزّوج ،أو لهما :ل يجوز أن يكون لحقّ الزّوج ، لنّه ل يملك إجبارها على رضاع ولده من غيرها ،ول على خدمة نفسه فيما يختصّ به .ول ن الرّضاع يجوز أن يكون لحقّ الولد ،لنّه لو كان لحقّه للزمها بعد الفرقة ولم يقله أحد ،ول ّ ممّا يلزم الوالد لولده ،فلزم الب على الخصوص كالنّفقة ،أو كما بعد الفرقة .ول يجوز ن ما ل مناسبة فيه ل يثبت الحكم بانضمام بعضه إلى بعضٍ ،ولنّه لو أن يكون لهما ،ل ّ لدَهُنّ} محمول ن أَ ْو َ كان لهما لثبت الحكم به بعد الفرقة .وقوله تعالى { :وَا ْلوَاِلدَاتُ ُي ْرضِعْ َ على حال التّفاق وعدم التّعاسر . وقال المالكيّة :يجب الرّضاع على المّ بل أجر ٍة إن كانت ممّن يرضع مثلها ،وكانت في عصمة الب ،ولو حكما كالرّجعيّة ،أمّا البائن من الب ،والشّريفة الّتي ل يرضع مثلها فل يجب عليها الرّضاع ،إلّ إذا تعيّنت المّ لذلك بأن لم يوجد غيرها . لدَهُنّ } . ضعْنَ َأ ْو َ ت ُيرْ ِ واستدلّوا بقوله تعالى { :وَالْوَاِلدَا ُ وقالوا :استثني الّتي ل يرضع مثلها من عموم الية لصلٍ من أصول الفقه وهو :العمل ن العرف عدم تكليفها بالرّضاع فهو كالشّرط . بالمصلحة ،ول ّ
حقّ المّ في الرّضاع : 5
-إن رغبت المّ في إرضاع ولدها أجيبت وجوبا .سواء أكانت مطلّق ًة ،أم في عصمة
الب على قول جمهور الفقهاء ،لقوله تعالى { :لَ ُتضَآرّ وَاِلدَ ٌة بِوََلدِهَا } . والمنع من إرضاع ولدها مضارّة لها ،ولنّها أحنى على الولد وأشفق ،ولبنها أمرأ وأنسب له غالبا . ل للشّافعيّة :للزّوج منعها من الرضاع سواء كان الولد منه أو من غيره ،كما أنّ له وفي قو ٍ منعها من الخروج من منزله بغير إذنه .
حقّ المّ في أجرة الرّضاع :
6
-للمّ طلب أجرة المثل بالرضاع سواء كانت في عصمة الب أم خليّ ًة ،لقوله تعالى :
ن ُأجُورَهُنّ} وإلى هذا ذهب الشّافعيّة والحنابلة . ن َل ُكمْ فَآتُوهُ ّ { َفإِنْ َأ ْرضَعْ َ ن اللّه تعالى وقال الحنفيّة :إن كانت في عصمة الب أو في عدّته فليس لها طلب الجرة ،ل ّ أوجب عليها الرّضاع ديان ًة مقيّدا بإيجاب رزقها على الب بقوله تعالى { :وَعلَى ا ْل َموْلُو ِد لَهُ رِ ْز ُقهُنّ َو ِكسْ َو ُتهُنّ بِا ْل َم ْعرُوفِ } ،وهو قائم برزقها حالة بقائها في عصمته أو في عدّته ، بخلف من لم تكن في عصمته ول في عدّته ،فتقوم الجرة مقام الرّزق ،ولنّ إلزام البائن بالرضاع مجّانا مع انقطاع نفقتها عن الب مضارّة لها ،فساغ لها أخذ الجرة بالرّضاع بعد ل تُضَآرّ وَاِل َدةٌ ِبوََلدِهَا } فإن طلبت المّ أكثر من أجرة المثل ووجد البينونة .وقال تعالى َ { :
الب من ترضع له مجّانا أو بأجرة المثل جاز له انتزاعه منها ،لنّها أسقطت حقّها بطلبها ما خرَى } . س ُترْضِعُ َلهُ ُأ ْ س ْرتُ ْم فَ َ ليس لها ،فدخلت في عموم قوله تعالى { :وَإِن َتعَا َ وإن لم يجد الب من ترضع له بأقلّ ممّا طلبته المّ لم يسقط حقّها في الرّضاع ،لنّها تساوت مع غيرها في الجرة فصارت أحقّ بها ،كما لو طلبت كلّ واحدةٍ منهما أجرة المثل .وقال المالكيّة :إن كانت المّ ممّن يرضع مثلها وكانت في عصمة الب فليس لها طلب ن الشّرع أوجبه عليها فل تستحقّ بواجبٍ أجر ًة .أمّا الشّريفة الّتي ل الجرة بالرضاع ،ل ّ يرضع مثلها ،والمطلّقة من الب ،فلها طلب الجرة ،وإن تعيّنت للرّضاع أو وجد الب من ترضع له مجّانا .
ثانيا :الحكام الّتي تترتّب على الرّضاع : 7
-يترتّب على الرّضاع بعض أحكام النّسب :
أ -تحريم النّكاح سواء حصل الرّضاع في زمن إسلم المرأة أو كفرها ،لقوله صلى ال عليه وسلم » :يحرم من الرّضاعة ما يحرم من النّسب « .وسيأتي تفصيل ذلك . ب -ثبوت المحرميّة المفيدة لجواز النّظر ،والخلوة ،وعدم نقض الطّهارة باللّمس عند من يرى ذلك من الفقهاء . أمّا سائر أحكام النّسب كالميراث ،والنّفقة ،والعتق بالملك ،وسقوط القصاص ،وعدم القطع في سرقة المال ،وعدم الحبس لدين الولد ،والولية على المال أو النّفس فل تثبت ل اتّفاقٍ بين الفقهاء . بالرّضاع ،وهذا مح ّ
الرّضاع المحرّم ،ودليل التّحريم :
8
-للرّضاع المحرّم ثلثة أركانٍ :
1
-المرضع
2
-الرّضيع
3
-اللّبن .
9
-يشترط في المرضع الّتي ينتشر بلبنها التّحريم :
1
-أن تكون امرأ ًة ،فل يثبت التّحريم بلبن الرّجل لندرته وعدم صلحيّته غذاءً للطّفل ،ول
أوّلً :المرضع :
بلبن البهيمة ،فلو ارتضع طفلن من بهيم ٍة لم يصيرا أخوين ،لنّ تحريم الخوّة فرع على تحريم المومة ،ول يثبت تحريم المومة بهذا الرّضاع فالخوّة أولى . 2
ن الحيض وهو تسع سنين ، -اشترط الحنفيّة والشّافعيّة أن تكون محتملةً للولدة بأن تبلغ س ّ
سنّ ،لنّه وإن لم فلو ظهر لبن الصّغيرة دون تسع سنين فل يحرم ،بخلف من بلغت هذه ال ّ
يتيقّن بلوغها بالحيض فاحتمال البلوغ قائم ،والرّضاع تلو النّسب فاكتفي فيه بالحتمال ،ول يشترط المالكيّة ذلك فيحرم عندهم لبن الصّغيرة الّتي ل تحتمل الوطء .
التّحريم بلبن المرأة الميّتة : 10
-ذهب الجمهور إلى التّحريم بلبن المرأة الميّتة كما يحرم لبن الحيّة ،لنّه وجد
الرتضاع على وج ٍه ينبت اللّحم وينشز العظم من امرأةٍ فأثبت التّحريم كما لو كانت حيّةً ، ل الحياة أو النّجاسة ،وهذا ولنّه ل فارق بين شرب لبنها في حياتها ،وشربه بعد موتها ،إ ّ ن اللّبن ل يموت ،ول أثر للنّجاسة أيضا ،كما لو حلب بإناء نجسٍ ،ولنّه لو ل أثر له ،ل ّ حلب منها في حياتها فشربه بعد موتها تنتشر الحرمة بالتّفاق ،ولنّ ثديها ل يزيد على الناء في عدم الحياة ،وهي ل تزيد على عظم الميّتة في ثبوت النّجاسة . وقال الشّافعيّة :يشترط أن تكون المرضع حيّةً حيا ًة مستقرّةً عند انفصال اللّبن منها ،فل ن انفصل عن ميّتةٍ كما ل تثبت المصاهرة بوطئها ،ولضعف حرمته بموتها، تثبت الحرمة بلب ٍ ولنّه من جثّ ٍة منفكّةٍ عن الحلّ والحرام ،كالبهيمة ،وإن انفصل اللّبن في حياتها فأوجر الطّفل بعد موتها حرّم بالتّفاق .
تقدّم الحمل على الرّضاع :
11
-ذهب الجمهور وهو رواية عند الحنابلة إلى أنّه ل يشترط لثبوت التّحريم بلبن المرأة أن
يتقدّم حمل . لتِي فيحرّم لبن البكر الّتي لم توطأ ولم تحبل قطّ ،لعموم قوله تعالى { :وَُأ ّمهَاتُ ُكمُ ال ّ ض ْع َنكُمْ } ،ولنّه لبن امرأةٍ فتعلّق به التّحريم . َأرْ َ والمنصوص عن أحمد وعليه المذهب أنّ لبن البكر ل ينشر التّحريم ،لنّه نادر لم تجر العادة به للتّغذية .
ثانيا :اللّبن : 12
ص من الثّدي ،أو إيجارٍ من الحلق ،أو -يشترط أن يصل اللّبن إلى جوف الطّفل بم ّ
إسعاطٍ من النف ،سواء كان اللّبن صرفا أو مشوبا بمائعٍ لم يغلب على اللّبن ،بأن كان اللّبن غالبا ،بأن كانت صفاته باقي ًة . ول فرق بين أن يكون المخالط نجسا كالخمر وأن يكون طاهرا كالماء ولبن الشّاة . 12
م -أمّا إن كان اللّبن مغلوبا فقد اختلف الفقهاء في ثبوت التّحريم به .
ن الحكم للغلب ، ن اللّبن المغلوب ل يؤثّر في التّحريم ،ل ّ فذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أ ّ ن اسم اللّبن يزول بغلبة غيره عليه . ول ّ
وذهب الشّافعيّة إلى أنّه يثبت التّحريم وإن كان اللّبن مغلوبا ،بأن لم يبق من صفاته شيء ، ن اللّبن قد وصل إلى الجوف بشرط أن يشرب الطّفل الجميع أو يشرب بعضه ،إذا تحقّق أ ّ ل من قدر اللّبن ،وأن يكون اللّبن مقدارا لو انفرد لثّر . بأن بقي منه أق ّ وقال الحنابلة :اللّبن المشوب كالمحض في إثبات التّحريم به على المذهب ،والمشوب هو المختلط بغيره ،والمحض هو الخالص الّذي ل يخالطه سواه ،سواء شيب بطعامٍ أو شرابٍ أو غيره ،وسواء أكان غالبا أو مغلوبا ،وقال أبو بكرٍ :قياس قول أحمد أنّه ل يحرّم ،لنّه وجور . ل فل ،لنّ الحكم للغلب ، وحكي عن ابن حامدٍ أنّه قال :إن كان الغالب اللّبن حرّم وإ ّ ولنّه يزول بكونه مغلوبا السم والمعنى المراد به . ن اللّبن المغلوب متى كان لونه ظاهرا فقد حصل شربه قال ابن قدامة :ووجه الوّل أ ّ ويحصل منه إنبات اللّحم وإنشاز العظم فحرّم ،كما لو كان غالبا ،وهذا فيما إذا كانت ن هذا ب في ما ٍء كثيرٍ لم يتغيّر به لم يثبت به التّحريم ،ل ّ صفات اللّبن باقي ًة .فأمّا إن ص ّ ن مشوبٍ ول يحصل به التّغذّي ول إنبات اللّحم ول إنشاز العظم فليس برضاعٍ ول ليس بلب ٍ في معناه ،فوجب أن ل يثبت حكمه فيه . ن أجزاء اللّبن حصلت في بطنه فأشبه ما لو ن التّحريم يثبت به أيضا ل ّ وحكي عن القاضي أ ّ كان لونه ظاهرا . 13
-كما اختلفوا في ثبوت التّحريم باللّبن المخلوط بطعا ٍم والمتغيّرة هيئته بأن يصير جبنا أو
مخيضا ،أو أقطا . فذهب الجمهور إلى أنّ التّحريم يثبت به لوصول عين اللّبن إلى جوف الطّفل ،وحصول التّغذية به . ن اسم وقال الحنفيّة :ل تأثير للّبن المخلوط بطعامٍ ول المتغيّر هيئته ،ول ما مسّته النّار ل ّ الرّضاع ل يقع عليه .
اشتراط تعدّد الرّضعات : 14
ن خمس رضعاتٍ فصاعدا يحرّمن .واختلفوا فيما دونها . -ل خلف بين الفقهاء في أ ّ
فذهب الجمهور " الحنفيّة والمالكيّة وأحمد في روايةٍ عنه " وكثير من الصّحابة والتّابعين إلى ن قليل الرّضاع وكثيره يحرّم وإن كان مصّةً واحد ًة ،فالشّرط في التّحريم أن يصل اللّبن أّ إلى جوف الطّفل مهما كان قدره . ن اللّه سبحانه وتعالى علّق ض ْع َنكُمْ } .وقالوا :إ ّ لتِي َأرْ َ واحتجّوا بقوله تعالى { :وَُأ ّمهَا ُت ُكمُ ال ّ التّحريم باسم الرّضاع ،فحيث وجد وجد حكمه ،وورد الحديث موافقا للية » :يحرم من
الرّضاعة ما يحرم من النّسب « حيث أطلق الرّضاع ولم يذكر عددا ،ولحديث » كيف بها وقد زعمت أنّها قد أرضعتكما « ولم يستفصل عن عدد الرّضعات . وذهب الشّافعيّة والحنابلة في القول الصّحيح عندهم إلى أنّ ما دون خمس رضعاتٍ ل يؤثّر في التّحريم .وروي هذا عن عائشة ،وابن مسعو ٍد وابن الزّبير رضي ال عنهم وبه قال عطاء وطاوس ،واستدلّوا بما ورد عن عائشة ،قالت » :كان فيما أنزل من القرآن عشر ت يحرّمن ثمّ نسخن بخمسٍ معلوماتٍ فتوفّي رسول اللّه صلى ال عليه وسلم رضعاتٍ معلوما ٍ ن نسخ تلوة ذلك تأخّر جدّا حتّى أنّه وهنّ فيما يقرأ من القرآن « .والمعنى واللّه أعلم :أ ّ توفّي رسول اللّه صلى ال عليه وسلم وبعض النّاس لم يبلغه نسخ تلوته ،فلمّا بلغهم نسخ تلوته تركوه وأجمعوا على أنّه ل يتلى مع بقاء حكمه ،وهو من نسخ التّلوة دون الحكم ، وهو أحد أنواع النّسخ . 15
-ول يشترط اتّفاق صفات اللّبن وطرق وصوله إلى المعدة .فإن م صّه من الثّدي مرّةً،
وشرب من إنا ٍء مرّةً ،وأوجر من حلقه مرّةً ،وأكله جبنا مرّةً بحيث ت ّم له خمس مرّا تٍ أثّر في التّحريم . ت عند من يرى اشتراط تعدّد الرّضعات . ويشترط أن تكون الرّضعات متفرّقا ٍ والمعتمد في التّعدّد والتّفرّق هو العرف إذ ل ضابط له في اللّغة ،ول في الشّرع . والرّجوع فهي الرّضعهة والرّضعات إلى العرف ،ومها تنزل عليهه اليمان فهي ذلك ،ومتهى تخلّل فصل طويل تعدّد . ولو ارتضع ثمّ قطع إعراضا ،واشتغل بشيءٍ آخر ،ثمّ عاد وارتضع ،فهما رضعتان ،ولو قطعت المرضعة ،ث مّ عادت إلى الرضاع ،فهما رضعتان على الصحّ عند الشّافعيّة ،كما لو قطهع الصهّبيّ ،والرّاجهح عنهد الحنابلة أنّهها رضعهة واحدة ،ول يحصهل التّعدّد بأن يلفهظ الثّدي ،ث ّم يعود إلى التقامه في الحال ،ول بأن يتحوّل من ثد يٍ إلى ثد يٍ ،أو تحوّله لنفاد ما في الوّل ،ول بأن يلهو عن المتصاص ،والثّدي في فمه ،ول بأن يقطع التّنفّس ،ول بأن يتخلّل النّومة الخفيفة ،ول بأن تقوم وتشتغل بشغلٍ خفيفٍ ،ثمّ تعود إلى الرضاع ،فكلّ ذلك رضعة واحدة .
ثالثا :الرّضيع : أ -أن يصل اللّبن إلى المعدة :
16
-يشترط أن يصل اللّبن إلى المعدة بارتضاعٍ أو إيجا ٍر أو إسعاطٍ وإن كان الطّفل نائما ،
ن المؤثّر في التّحريم هو حصول الغذاء باللّبن وإنبات اللّحم وإنشاز العظم وسدّ المجاعة لّ لتتحقّق الجزئيّة ،ول يحصل ذلك إلّ بما وصل إلى المعدة .
أمّا القطار في الذن أو الحليل ،أو الحقنة في الدّبر فل يثبت به التّحريم .
ب -ألّ يبلغ الرّضيع حولين : 17
ن ارتضاع الطّفل وهو دون الحولين يؤثّر في التّحريم .فقال -ل خلف بين الفقهاء في أ ّ
ن مدّة الرّضاع الشّافعيّة والحنابلة وأبو يوسف ومحمّد وهو الصحّ المفتى به عند الحنفيّة :إ ّ المؤثّر في التّحريم حولن ،فل يحرّم بعد حولين . ن َأرَادَ أَن ُي ِتمّ ن كَامَِليْنِ ِلمَ ْ ن حَوَْليْ ِ لدَهُ ّ ضعْنَ َأ ْو َ ت ُيرْ ِ واستدلّوا بقوله تعالى { :وَالْوَاِلدَا ُ عةَ } ،وقالوا :جعل اللّه الحولين الكاملين تمام الرّضاعة ،وليس وراء تمام الرّضاعة الرّضَا َ شيء . شهْرا } وأقلّ ن َ حمْلُهُ َوفِصَالُ ُه ثَلثُو َ وقال ع ّز من قائلٍ َ { :و ِفصَالُهُ فِي عَا َميْنِ } وقال َ { :و َ الحمل ستّة أشهرٍ فتبقى مدّة الفصال حولين ،ولحديث » :ل رضاع إلّ ما كان في الحولين « ولحديث أمّ سلمة مرفوعا » :ل يحرّم من الرّضاعة إلّ ما فتق المعاء في الثّدي وكان قبل الفطام « . ن إرضاع الكبير يحرّم . قال ابن تيميّة :وقد ذهب طائفة من السّلف والخلف إلى أ ّ ن أمّ سلمة قالت لعائشة :إنّه واحتجّوا بما في صحيح مسلمٍ وغيره عن زينب بنت أمّ سلمة أ ّ ب أن يدخل عليّ .فقالت عائشة :أما لك في رسول اللّه يدخل عليك الغلم اليفع الّذي ما أح ّ ن سالما يدخل عليّ وهو ن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول اللّه :إ ّ أسوة حسنة ؟ .قالت :إ ّ رجل ،وفي نفس أبي حذيفة منه شيء فقال رسول اللّه صلى ال عليه وسلم » :أرضعيه حتّى يدخل عليك « وفي رواي ٍة لمالكٍ في الموطّأ قال » :أرضعيه خمس رضعاتٍ « فكان بمنزلة ولده من الرّضاعة . وهذا الحديث أخذت به عائشة ،وأبى غيرها من أزواج النّبيّ صلى ال عليه وسلم أن يأخذن ن عائشة روت عنه قال » :الرّضاعة من المجاعة « لكنّها رأت الفرق بين أن به ،مع أ ّ ل ما كان قبل الفطام ،وهذا يقصد رضاع ًة أو تغذيةً .فمتى كان المقصود الثّاني لم يحرّم إ ّ هو إرضاع عامّة النّاس .وأمّا الوّل فيجوز إن احتيج إلى جعله ذا محرمٍ .وقد يجوز للحاجة ما ل يجوز لغيرها ،وهذا قول متوجّه . وقال :رضاع الكبير تنتشر به الحرمة في حقّ الدّخول والخلوة إذا كان قد تربّى في البيت بحيث ل يحتشمون منه للحاجة ،وهو مذهب عائشة وعطا ٍء واللّيث . 18
-وقال المالكيّة :يشترط في التّحريم أن يرتضع في حولين أو بزيادة شهرٍ أو شهرين،
ل يفطم قبل انتهاء الحولين فطاما يستغني فيه بالطّعام عن اللّبن ،فإن فطم واستغنى بالطّعام وأ ّ عن اللّبن ث ّم رضع في الحولين فل يحرّم .
وقال أبو حنيفة :مدّة الرّضاع المحرّم حولن ونصف ول يحرّم بعد هذه المدّة ،سواء أفطم ض ْع َنكُمْ } قال :فأثبت لتِي َأرْ َ ج بقوله تعالى { :وَُأ ّمهَا ُت ُكمُ ال ّ في أثناء المدّة أم لم يفطم ،واحت ّ ل أنّه قام الدّليل على أنّ سبحانه الحرمة بالرّضاع مطلقا عن التّعرّض لزمان الرّضاع ،إ ّ زمان ما بعد الحولين والنّصف ليس بمرادٍ ،فيعمل بإطلقه فيما وراءه . شهْرا } أي :ومدّة كلّ منهما ثلثون شهرا. ن َ حمْلُهُ َوفِصَالُ ُه ثَلثُو َ واستدلّوا بقوله تعالى َ { :و َ
تحريم النّكاح بالرّضاع : أ -ما يحرم على الرّضيع :
19
-ل خلف بين الفقهاء في أنّه يحرم على الرّضيع من النّساء من يحرمن عليه من النّسب
حرّمَتْ عََل ْي ُكمْ ُأ ّمهَا ُتكُمْ } وهنّ المّهات والبنات ، وهنّ السّبع اللتي ذكرن في آية ُ { : والخوات والعمّات ،والخالت وبنات الخ وبنات الخت . لتِي وقد ثبت تحريم المّ والخت من الرّضاع بنصّ الكتاب قال تعالى { :وَُأ ّمهَا ُت ُكمُ ال ّ ض ْع َنكُمْ وََأخَوَا ُتكُم مّنَ ال ّرضَاعَةِ } ،وتحريم البنت بالتّبعيّة ،لنّه إذا حرّمت الخت فالبنت َأرْ َ أولى . سنّة وهو قوله صلى ال عليه وسلم » :يحرم من أمّا سائر المحارم فقد ثبت تحريمهنّ بال ّ الرّضاعة ما يحرم من النّسب « . وثبتت المحرميّة لنّها فرع على التّحريم فتحرّم المرضعة على الرّضيع ،لنّها أمّه ،وآباؤها وأمّهاتها من النّسب أو الرّضاع أجداده وجدّاته .فإن كان أنثى حرم على الجداد نكاحها أو ذكرًا حرم عليه نكاح الجدّات . وفروع المرضعة من الرّضاع كفروعها من النّسب ،فأولدها من نسبٍ أو رضاعٍ إخوته وأخواته ،سواء كانوا من صاحب اللّبن أو من غيره ،وسواء من تقدّمت ولدته عليه ومن عةِ } فقد أثبت ن الرّضَا َ تأخّرت عنه لنّهم إخوته وأخواته ،لقوله تعالى { :وََأخَوَا ُتكُم مّ َ سبحانه وتعالى الحرمة والخوّة بين بنات المرضعة وبين الرّضيع مطلقا ،من غير فصلٍ بين أختٍ وأختٍ ،وكذا بنات بناتها ،وبنات أبنائها ،وإن سفلن .
ب -المرضعة : 20
-يحرم على المرضعة أبناء رضيعها وأبناء أبنائه وإن سفلوا ،ول يحرم عليها أصوله
كأبيه ،وجدّه ،ول حواشيه كإخوته وأعمامه وأخواله ،فيجوز لهؤلء أن يتزوّجوا المرضعة أو بناتها أو أخواتها ،فالرّضاعة ل تنشر الحرمة إلى أصول الرّضيع وحواشيه .
ج -الفحل صاحب اللّبن :
21
-إنّ صاحب اللّبن -وهو زوج المرضعة الّتي نزل لها منه اللّبن -وهو المسمّى في
عرف الفقهاء " لبن الفحل " ينشر الحرمة ،فيحرم على صاحب اللّبن من أرضعتها زوجته ، لنّها ابنته من الرّضاع ،وتحرم على أبنائه الّذين من غير المرضعة ،لنّهم إخوتها من الرّضاعة ،وأبناء بناته من غير المرضعة ،لنّهم أبناء إخوتها لبٍ من الرّضاعة ،وإن ب من الرّضاعة ،فيحرم ل أجنبيّا عن الخر فقد صارا أخوين ل ٍ ل من زوجتيه طف ً أرضعت ك ّ ب من الرّضاعة ،وتحرم الرّضيعة التّناكح بينهما إن كانت إحداهما أنثى ،لنّ بينهما أخ ّوةً ل ٍ على آباء زوج المرضعة ،لنّهم أجدادها من قبل الب من الرّضاعة ،وعلى إخوته ،لنّهم أعمامها من الرّضاعة ،وأخواته عمّات الرّضيع فيحرمن عليه ،ول حرمة بين صاحب اللّبن وأمّهات الرّضيع وأخواته من النّسب . 22
-ودليل نشر الحرمة من صاحب اللّبن :ما روته عائشة رضي ال عنها قالت » :إنّ
أفلح أخا أبي القعيس استأذن عليّ بعد أن نزل الحجاب ،فقلت :واللّه ل آذن حتّى أستأذن رسول اللّه صلى ال عليه وسلم فإنّ أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ،ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس .فدخل عليّ رسول اللّه صلى ال عليه وسلم فقلت :يا رسول اللّه إنّ الرّجل ليس هو أرضعني ،ولكن أرضعتني امرأته ،فقال :ائذني له فإنّه عمّك تربت يمينك وقال عروة :قالت عائشة رضي ال عنها " :حرّموا من الرّضاعة ما يحرم من النّسب" س رضي ال عنه عن رجلٍ تزوّج امرأتين فأرضعت إحداهما جاريةً والخرى وسئل ابن عبّا ٍ غلما هل يتزوّج الغلم الجارية ؟ قال :ل ،اللّقاح واحد . وقد ذهب إلى عدم التّحريم بلبن الفحل سعيد بن المسيّب ،وأبو سلمة بن عبد الرّحمن ، وسليمان بن يسارٍ ،وعطاء ،والنّخعيّ ،وأبو قلبة ،ويروى عدم التّحريم به أيضا عن بعض الصّحابة .
ثبوت البوّة ولو بعد الطّلق أو الموت : 23
-تثبت البوّة باللّبن ولو بعد الطّلق أو الموت ،قصر الزّمان أو طال .
ل قبل أن تتزوّج ،فالرّضيع ابن فإذا طلّق زوجته أو مات عنها ولها لبن فأرضعت به طف ً المطلّق أو الميّت من الرّضاع ،ول تنقطع نسبة اللّبن إليه بموته أو طلقه ،سواء ارتضع في العدّة أو بعدها ،قصرت المدّة أم طالت ،انقطع اللّبن أم لم ينقطع ،لنّه لم يحدث ما يحال اللّبن عليه ،فهو باستمراره منسوب إليه ،وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء . فإن تزوّجت بعد العدّة زوجا وولدت منه فاللّبن بعد الولدة للثّاني ،سواء انقطع وعاد أم لم ن اللّبن تبع للولد ،والولد للثّاني . ينقطع ،ل ّ
وإن لم تلد من الثّاني ،وبقي لبن الوّل بحاله لم يزد ولم ينقص فهو للوّل سواء حبلت من ن اللّبن كان للوّل ولم يجدّ ما يجعله من الثّاني فبقي للوّل . الثّاني أم لم تحبل ،ل ّ وإن حبلت من الثّاني وزاد اللّبن بالحمل فاختلف فيه الفقهاء . ح عندهم :إنّه للوّل ما لم تلد . فقال الحنفيّة والشّافعيّة في القول الص ّ ن اللّبن لهما ،لنّ زيادة اللّبن عند حدوث الحمل ظاهر في أنّه من الثّاني . وقال الحنابلة :إ ّ وبقاء لبن الوّل يقتضي كون أصله منه فوجب أن يضاف إليهما .
ثبوت الحرمة بلبن من زنى : 24
-إن ولدت من الزّنى فنزل لها لبن فأرضعت به صبيّا ،صار الرّضيع ابنا لها باتّفاق
الفقهاء ،لنّه رضع لبنها حقيقةً والولد منسوب إليها ،واختلفوا في ثبوت الحرمة بين الرّضيع وبين الرّجل الّذي ثاب اللّبن بوطئه . فذهب الشّافعيّة والخرقيّ وابن حامدٍ من الحنابلة إلى أنّه يشترط في ثبوت الحرمة بين الرّضيع وبين صاحب اللّبن أن يكون اللّبن لبن حملٍ ينتسب إلى الواطئ بأن يكون الوطء في نكاحٍ أو شبهةٍ . أمّا إن نزل اللّبن بحملٍ من الزّنى فل تثبت الحرمة بين الرّضيع والفحل الزّاني ،لنّه لبن ن التّحريم بينهما فرع لحرمة البوّة ،فلمّا لم تثبت حرمة البوّة لم يثبت ما غير محترمٍ ،ول ّ هو فرع لها وهو الوجه عند الحنفيّة . وقال المالكيّة ،وأبو بكرٍ عبد العزيز من الحنابلة وهي رواية عند الحنفيّة :إنّ لبن الفحل ينشر الحرمة ،وإن نزل بزنىً ،وقالوا :لنّه معنىً ينشر الحرمة فاستوى في ذلك مباحه ومحظوره كالوطء . فإنّ الواطئ حصل منه ولد ولبن ،ثمّ إنّ الولد ينشر الحرمة بينه وبين الواطئ فكذلك اللّبن ; ولنّه رضاع ينشر الحرمة إلى المرضعة فينشرها إلى الواطئ .
لبن الولد المنفيّ باللّعان :
25
ن ،فأرضعت معه صغيرةً بلبنه لم تثبت الحرمة بين -إذا نفى زوج المرضعة ولدها بلعا ٍ
الزّوج وبين الرّضيع ،لنتفاء نسبة اللّبن إليه بانتفاء الولد عنه . وإن نفاه بعد الرّضاع انتفى الرّضيع عنه أيضا .كما انتفى الولد .وإن استلحق الولد بعد ل من يثبت منه النّسب يثبت منه الرّضاع ،ومن ل يثبت اللّعان لحق الرّضيع ،فالصل أنّ ك ّ منه النّسب ل يثبت منه الرّضاع .
المحرّمات بالمصاهرة المتعلّقة بالرّضاع :
26
-أ -تحرم أ ّم الزّوجة وجدّاتها من الرّضاعة مهما علون ،سواء أكان هناك دخول
بالزّوجة أم لم يكن . ب -زوجة الب والجدّ من الرّضاع ،وإن عل ،سواء دخل الب والج ّد بها أم لم يدخل ، كما يحرم عليه زوجة أبيه من النّسب . ج -زوجة البن وابن البن وابن البنت من الرّضاع ،وإن نزلوا ،سواء دخل البن ونحوه بالزّوجة أم لم يدخل ،كما يحرم عليه زوجة أولده من النّسب . د -بنت الزّوجة من الرّضاعة ،وبنات أولدها مهما نزلن ،إذا كانت الزّوجة مدخولً بها ، فإن لم يكن دخل بها ،فل تحرّم فروعها من الرّضاع على الزّوج ،كما في النّسب . هه -يحرم الجمع بين امرأ ٍة وأختها ،أو عمّتها ،أو خالتها من الرّضاع .
الرّضاع الطّارئ على النّكاح : 27
ن أدلّة التّحريم لم -الرّضاع المحرّم الطّارئ على النّكاح يقطعه كما يمنع ابتداءه ،ل ّ
ع مقارنٍ وبين طارئٍ عليه ،ثمّ قد يقتضي الرّضاع الطّارئ على النّكاح مع تفرّق بين رضا ٍ القطع حرمةً مؤبّدةً ،وقد ل يقتضي ذلك . فإذا كانت عنده زوجة صغيرة فأرضعتها امرأة تحرّم عليه بنتها " كأمّه من النّسب ،أو الرّضاع ،أو جدّته ،أو بنته ،أو حفيدته ،أو زوجة أبيه ،أو زوجة ابنه ،أو زوجة أخيه بلبانهم " رضاعا محرّما انفسخ النّكاح ،وحرّمت عليه حرمةً مؤبّدةً ،لنّها صارت أخته ، أو عمّته ،أو خالته ،أو حفيدته ،أو بنت ابنه ،أو ابنة أخيه . أمّا إن كان اللّبن من غير الب ،والبن ،والخ فل يؤثّر ،لنّ غايته أن تكون ربيب ًة لهم وليست بحرامٍ عليهم . وإن أرضعتها زوجة له أخرى فسد نكاح الكبيرة المرضعة في الحال ،وحرّمت عليه مؤبّدا باتّفاق الفقهاء ،لنّها صارت أمّ زوجته ،وال ّم تحرّم بنكاح البنت لقوله تعالى { :وَُأ ّمهَاتُ ِنسَآ ِئ ُكمْ } ولم يشترط الدّخول بها ،أمّا الصّغيرة فإن أرضعتها بلبن الزّوج أو دخل بالمرضعة انفسخ النّكاح ،وحرّمت عليه مؤبّدا ،لنّها صارت بنته بالرّضاع ،أو ربيبةً دخل بأمّها .أمّا إن أرضعت بلبن غيره ولم يدخل بالمرضعة ،فلم تحرم عليه مؤبّدا ،وهذا محلّ اتّفاقٍ بين جنَاحَ عََل ْي ُكمْ ن فَلَ ُ الفقهاء ،لنّها ربيبة لم يدخل بأمّها .واللّه يقول َ { :فإِن ّلمْ َتكُونُواْ َدخَ ْلتُم ِبهِ ّ } وانفسخ النّكاح عند جمهور الفقهاء ،لنّ اجتماع المّ والبنت في نكاحٍ ممتنع. وفي هذا الموضوع تفريعات تنظر في الكتب المطوّلة في باب الرّضاع .
ما يثبت به الرّضاع :
28
-يثبت الرّضاع بالقرار أو بالبيّنة .
القرار بالرّضاع : 29
-إذا تزوّج رجل امرأ ًة ثمّ قال :هي أختي أو ابنتي من الرّضاع انفسخ النّكاح .فإن كان
قبل الدّخول وصدّقته المرأة فل مهر لها ،وإن كذّبته فلها نصفه . وإن كانت المرأة هي الّتي قالت :هو أخي من الرّضاعة فأكذبها ولم تأت بالبيّنة ،فهي زوجته في الحكم . وهذا إن كان القرار ممكنا .فإن لم يكن ممكنا ،بأن يقول :فلنة بنتي من الرّضاعة وهي أكبر منه سنّا فهو لغو .
الرّجوع عن القرار :
30
ح القرار ،فرجع عنه المقرّ أو رجعا لم يقبل -ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه إذا ص ّ
ن المر كما قال قضاءً ،وأمّا فيما بينه وبين ربّه فينبني ذلك على علمه بصدقه .فإن علم أ ّ فهي محرّمة عليه ول نكاح بينهما ،وإن علم كذب نفسه فالنّكاح باقٍ بحاله ،وقوله كذب ل يحرّمها عليه ،لنّ المحرّم حقيق ًة الرّضاع ل القول . وقال الحنفيّة :إن ثبت على القرار بأن قال :هو حقّ ،فرّق بينهما ،وإن قال :أخطأت أو وهمت ،لم يفرّق بينهما و ُقبِل رجوعه .وإن اتّفق الزّوجان على أنّ بينهما رضاعا محرّما فرّق بينهما ،ويسقط المهر المسمّى ،لنّهما اتّفقا على أنّ النّكاح فاسد من أصله ،ففسد المسمّى ووجب مهر المثل إن كانت جاهل ًة بالتّحريم ودخل بها ،لنّها كالموطوءة بالشّبهة . وإن كانت عالم ًة بالتّحريم ومكّنته من الوطء فل شيء لها ،لنّها بغي مطاوعة ،وكذا إن ل بها ،لتّفاقهما على فساد النّكاح من أصله ولم يدخل بها ،فل موجب كانت غير مدخو ٍ للمهر . وقال المالكيّة :لها ربع دينارٍ ذهبا فقط .وإن أقرّ الزّوج بالرّضاع وأنكرت هي ،حكم ببطلن النّكاح وفرّق بينهما ،ولزمه المسمّى إن كان صحيحا أو مهر المثل إن كان فاسدا إن ل بها ،لنّ كانت مدخولً بها ،ونصف المسمّى أو نصف مهر المثل إن كانت غير مدخو ٍ قوله غير مقبولٍ عليها في إسقاط حقوقها ،فلزمه بإقراره فيما هو حقّ له وهو تحريمها عليه ،وفسخ نكاحه ،ولم يقبل قوله فيما عليه من المهر . هذا إذا لم تكن بيّنة ،وله تحليفها قبل الدّخول ،وكذا بعده إن كان مهر المثل أقلّ من المسمّى ،فإن نكلت الزّوجة عن اليمين حلف الزّوج ،ول شيء لها قبل الدّخول ،ول يجب لها أكثر من مهر المثل بعد الدّخول .
إقرار الزّوجة بالرّضاع :
31
-ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الزّوجة إن ادّعت الرّضاع بينها وبين الزّوج فأنكر الزّوج
ول بيّنة لم ينفسخ النّكاح ،لنّه حقّ عليها ،وإن كان قبل الدّخول فل مهر لها ،لنّها تقرّ بأنّها ل تستحقّه . فإن كانت قد قبضته لم يكن للزّوج أخذه منها ،لنّه يقرّ بأنّه حقّ لها ،وإن كان بعد الدّخول فأقرّت بأنّها كانت عالم ًة بأنّها أخته ،وبتحريمها عليه ومطاوعة له في الوطء فل مهر لها ، لنّها أقرّت بأنّها زانية مطاوعة ،وإن أنكرت شيئا من ذلك فلها المهر ،لنّه وطء بشبهةٍ ، وهي زوجته في ظاهر الحكم ،لنّ قولها عليه غير مقبولٍ . وقال الشّافعيّة :إن أقرّت الزّوجة بالرّضاع وأنكر الزّوج ،صدق بيمينه إن زوّجت منه برضاها ،بأن عيّنته في إذنها لتضمّنه إقرارها بحلّها له ،فلم يقبل منها نقيضه ،وتستمرّ الزّوجيّة ظاهرا بعد حلف الزّوج على نفي الرّضاع .وإن لم تزوّج برضاها بل زوّجت ح عندهم تصديقها بيمينها ما لم تمكّنه من وطئها إجبارا ،أو أذنت بغير تعيين الزّوج ،فالص ّ مختار ًة لحتمال صحّة ما تدّعيه ،ولم يسبق منها ما ينافيه ،فأشبه إقرارها قبل النّكاح ،ولها مهر مثلها إن وطئ ولم تكن عالمةً بالحكم مختار ًة في التّمكين ،ل المسمّى لقرارها بنفي استحقاقها .فإن قبضته لم يستردّ منها لزعمه أنّه لها ،وإن لم يدخل بها أو كانت عالمةً بالتّحريم مختار ًة في التّمكين فل شيء لها ،لنّها بغي مطاوعة . والمنكر للرّضاع يحلف على نفي العلم ،لنّه ينفي فعل الغير ،ومدّعيه يحلف على البتّ .
نصاب الشّهادة على الرّضاع : 32
-اختلف الفقهاء في نصاب الشّهادة على الرّضاع :
فذهب الحنفيّة إلى أنّه يثبت بشهادة العدول ،رجلين أو رجلٍ وامرأتين ،ول يقبل أقلّ من ذلك ،ول شهادة النّساء بانفرادهنّ . واستدلّوا بقول عمر رضي ال عنه :ل يقبل على الرّضاع أقلّ من شاهدين وكان ذلك بمحضرٍ من الصّحابة ،ولم يظهر النّكير من أحدٍ ،فصار إجماعا . ن هذا ممّا يطّلع عليه الرّجال في الجملة ،فل يقبل فيه شهادة النّساء على النفراد ،لنّ ول ّ ن بانفرادهنّ في أصول الشّرع للضّرورة ،وهي ضرورة عدم اطّلع الرّجال قبول شهادته ّ على المشهود به ،فإذا جاز الطّلع عليه في الجملة لم تتحقّق الضّرورة . ل وامرأتين مطلقا قبل العقد وبعده . وقال المالكيّة :يثبت الرّضاع بشهادة رجلين أو رج ٍ ويعمل قبل العقد في غير الرّشيد بإقرار أحد البوين ،ولو أمّا ،وأولى بإقرارهما معا ، فيفسخ إذا وقع ،ول يعتبر إقرارهما بعده .وأمّا بعد العقد فيقبل شهادة رجلٍ وامرأةٍ ،أو شهادة امرأتين إن فشا ذلك قبل العقد ،ول يقبل شهادة امرأةٍ واحدةٍ ولو فشا ذلك .
وقال الشّافعيّة :يثبت الرّضاع بشهادة رجلين ،وبرجلٍ وامرأتين ،وبأربع نسو ٍة ،لنّه ممّا ل نادرا ،ول يثبت بدون أربع نسو ٍة . ل يطّلع الرّجال عليه إ ّ وقال الحنابلة :يثبت الرّضاع بشهادة المرأة المرضيّة . ب ،فجاءت أمة سوداء فقالت : واستدلّوا بحديث عقبة قال » :تزوّجت أمّ يحيى بنت أبي إها ٍ قد أرضعتكما ،فأتيت النّبيّ صلى ال عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال :كيف بها وقد زعمت أنّها أرضعتكما « .وهو يدلّ على الكتفاء بالمرأة الواحدة . ل بشهادة رجلين عليه إن أقرّ بذلك ،وهذا عند الشّافعيّة أمّا القرار بالرّضاع فل يثبت إ ّ والحنابلة . والتّفصيل في ( :باب الشّهادة ) .
قبول شهادة أمّي الزّوجين بالرّضاع : 33
-ذهب المالكيّة إلى أنّ شهادة أمّي الزّوجين على الرّضاع بين الزّوجين مقبولة
كالجنبيّتين لضعف التّهمة . وقال الشّافعيّة :لو كان فيمن يشهد بالرّضاع أ ّم المرأة أو بنتها ،فإن كان الزّوج مدّعيا ، والمرأة منكرة قبلت شهادتها .وكذا لو شهدت المّ أو البنت من غير تقدّم دعوى على سبيل ن الرّضاع تقبل فيه شهادة الحسبة . الحسبة ،وإن احتمل كون الزّوجة مدّعيةً ،ل ّ وإن كانت المرأة مدّعي ًة فل تقبل للتّهمة لنّ المقرّر عدم قبول شهادة الصل لفرعه ،وتقبل عليه .
شهادة المرضعة :
34
-تقبل شهادة المرضعة وحدها على فعل نفسها لحديث عقبة ،لنّه فعل ل يحصل به لها
نفع مقصود ،ول تدفع به ضررا ،فقبلت شهادتها فيه كفعل غيرها ،وإلى هذا ذهب الحنابلة . وقال الشّافعيّة والمالكيّة :تقبل مع غيرها ،ول تقبل وحدها ،واشترط الشّافعيّة لقبول شهادتها فيمن يشهد أن ل تطلب أجر ًة ،فإن طلبت أجرة الرّضاع فل تقبل للتّهمة . ل مفصّلةً ،فل يكفي قول وصرّح الشّافعيّة والحنابلة بأنّه ل تقبل الشّهادة على الرّضاع إ ّ الشّاهد " :بينهما رضاع " بل يجب ذكر وقت الرضاع وعدد الرّضعات ،كأن يقول :أشهد ت خلص اللّبن فيهنّ إلى جوفه في الحولين أو ن هذا ارتضع من هذه خمس رضعاتٍ متفرّقا ٍ أّ قبل الحولين لختلف العلماء في ذلك .
رضاع الكفّار :
35
-إن ارتضع مسلم من ذ ّميّ ٍة رضاعا محرّما حرّمت عليه بناتها وفروعها كلّهنّ وأصولها
ن النّصوص لم تفرّق بين مسلمةٍ وكافر ٍة ،وقد صرّح بذلك المالكيّة والحنابلة كالمسلمة ،ل ّ ول تأبى ذلك قواعد المذاهب الخرى .
الرتضاع بلبن الفجور : 36
-قال أحمد بن حنبلٍ :يكره الرتضاع بلبن الفجور ولبن المشركات ،لنّه ربّما أفضى
إلى شبه المرضعة في الفجور ،ويجعلها أمّا لولده فيتعيّر بها ،ويتضرّر طبعا وتعيّرا ، والرتضاع من المشركة يجعلها أمّا لها حرمة المّ مع شركها ،وربّما مال إليها المرتضع ب دينها . وأح ّ وروي عن عمر بن الخطّاب وعمر بن عبد العزيز أنّهما قال :اللّبن يشتبه ،فل تستق من يهوديّةٍ ،ول نصرانيّ ٍة ول زانيةٍ ،ويكره بلبن الحمقاء كي ل يشبهها الطّفل في الحمق .
صلة المرضعة وذويها :
37
ل على ذلك حديث -للمرضعة حقّ على من أرضعته ولو كان الرضاع بأجرٍ ،يد ّ
حجّاجٍ السلميّ ،قال » :قلت :يا رسول اللّه ما يذهب عنّي مذمّة الرّضاعة ؟ قال :الغرّة العبد أو المة « . ق الرّضاع حتّى أكون بأدائه مؤدّيا حقّ قال القاضي :والمعنى أيّ شيءٍ يسقط عنّي ح ّ المرضعة بكماله ؟ وكانت العرب يستحبّون أن يرضخوا للظّئر بشيءٍ سوى الجرة عند الفصال ،وهو المسئول عنه في الحديث . ي في المعالم :يقول :إنّها قد خدمتك وأنت طفل ،وحضنتك وأنت صغير ، وقال الخطّاب ّ فكافئها بخادمٍ يخدمها ويكفيها المهنة ،قضاءً لذمامها " أي لحقّها " وجزا ًء لها على إحسانها. و قد ا ستدلّ بالحد يث على ا ستحباب العطيّة للمرض عة ع ند الفطام ،وأن يكون عبدا أو أمةً ، لنّها كانت أغلى الموال ولذا سمّيت " غرّ ًة " . كما يدلّ على ذلك فعل النّبيّ صلى ال عليه وسلم فقد روى أبو الطّفيل قال » :رأيت النّبيّ صلى ال عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة .قال أبو الطّفيل :وأنا يومئذٍ غلم أحمل عظم الجزور إذ أقبلت امرأة حتّى دنت إلى النّبيّ صلى ال عليه وسلم فبسط لها رداءه فجلست عليه ،فقلت :من هي ؟ فقالوا :هذه أمّه الّتي أرضعته « . ن رسول اللّه صلى ال عليه وسلم كان جالسا يوما وروى عمر بن السّائب أنّه بلغه » :أ ّ فأقبل أبوه من الرّضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه ،ثمّ أقبلت أمّه فوضع لها شقّ ثوبه من جانبه الخر فجلست عليه ،ثمّ أقبل أخوه من الرّضاعة ،فقام له رسول اللّه صلى ال عليه وسلم فأجلسه بين يديه « .
رضخ * التّعريف : 1
-الرّضخ في اللّغة العطاء القليل ،يقال :رضخت له رضخا ،ورضيخا ،أي أعطيته
شيئا ليس بالكثير .والصل فيه الرّضخ بمعنى الكسر . والمال المعطى يسمّى :رضخا تسميةً بالمصدر ،وهو فعل بمعنى مفعولٍ . وفي الصطلح :الرّضخ عطيّة من الغنيمة يجتهد المام في قدره . أ -السّهم : 2
اللفاظ ذات الصّلة :
ضمّ يقال : -السّهم هو النّصيب المحكم ،والجمع أسهم ،وسهام بالكسر ،وسهام بال ّ
أسهمت له :أعطيته سهما . واصطلحا :نصيب مقدّر للمحاربين في الغنيمة ،والصّلة بين السّهم والرّضخ هي أنّ السّهم مقدّر والرّضخ دون السّهم باجتهاد المام . ب -التّنفيل : 3
-التّنفيل في اللّغة من النّفل وهو الغنيمة ،وفي الصطلح :زيادة مالٍ على أسهم الغنيمة
يشترطه المام أو نائبه لمن يقوم بما فيه نكاية في العدوّ . ل منهما جزء غير مق ّدرٍ من الغنيمة . والصّلة بين الرّضخ والتّنفيل ،أنّ ك ً ج -السّلب : 4
ل شيءٍ على النسان من اللّباس وغيره :ويقال :سلبته أسلبه سلبا: -وهو في اللّغة :ك ّ
إذا أخذت سلبه . وفي الصطلح ما يأخذه أحد القرنين في الحرب من قرنه ،ممّا يكون عليه ومعه ،من ثيابٍ ح ودابّ ٍة . وسل ٍ ن السّلب فيه زيادة على السّهم ،والرّضخ عطيّة دون والصّلة بين السّلب والرّضخ ،هي أ ّ السّهم .
الحكم التّكليفيّ : 5
-ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الرّضخ حقّ واجب يستحقّه المرضوخ له لعملٍ قام به وفيه
نفع للقتال . ل للشّافعيّة :هو مستحبّ ،وليس بحقّ ثابتٍ . وفي قو ٍ
والرّضخ غير مق ّدرٍ ،فيجتهد المام في مقداره ،وله أن يسوّي بين من يرضخ لهم ،وأن يفاضل بينهم حسب نفعهم في القتال ،فيرجّح المقاتل على غيره ،ومن قتاله أكثر ،والفارس على الرّاجل ،والمرأة الّتي تداوي الجرحى وتسقي العطاش على الّتي تحفظ الرّحال .
أصحاب الرّضخ : 6
ل من لم يلزمه القتال إلّ في حالة الضّرورة ،وقام بعملٍ مفيدٍ في -أصحاب الرّضخ ك ّ
القتال ،كالنّساء ،والصّبيان المميّزين ،ونحو ذلك ممّن ليس من أهل الجهاد ،ووجب إعطاؤهم للثار الواردة في ذلك . كخبر عميرٍ مولى أبي اللّحم قال » :شهدت خيبر مع سادتي فكلّموا فيّ رسول اللّه صلى ال عليه وسلم وكلّموه أنّي مملوك ،فأمر لي بشيءٍ من خرثيّ المتاع « . س قال » :كان النّبيّ صلى ال عليه وسلم يغزو بالنّساء فيداوين المرضى ، وخبر ابن عبّا ٍ ويحذين من الغنيمة ،وأمّا بسهمٍ فلم يضرب لهنّ بسهمٍ « . وكان الصّبيان يحذون من الغنيمة ول يسهم لهم إذا حضروا الحرب ،لنّهم ليسوا من أهل الجهاد . ل الصّبيان فإنّهم يسهم وقال المالكيّة :ل يرضخ لحدٍ ممّن ذكر ،ول يسهم لهم وإن قاتلوا ،إ ّ لهم إذا قاتلوا . وال ّذ ّميّ إن حضر القتال بإذن المام فإنّه يرضخ له عند الحنفيّة والشّافعيّة ول يسهم له ،لنّه ليس من أهل الجهاد واختلفت الرّوايات عن أحمد فروي عنّة أنّه يسهم له كالمسلم ،وبهذا قال ن رسول اللّه صلى ال عليه وسلم استعان الوزاعيّ ،والزّهريّ ،والثّوريّ ،وقالوا » :إ ّ بأناسٍ من اليهود في حربه فأسهم لهم « .
الرّضخ للدّوابّ :
7
-ل يسهم لغير الفرس من الدّوابّ ،كالبعير ،والحمار ،والفيل والبغل ،لنّ هذه الدّوابّ
ل تصلح للكرّ والفرّ صلحية الخيل لهما ،ولكن يرضخ لها فيرضخ لراكبها ،بعد أن يأخذ سهم الرّاجل . والتّفصيل في مصطلح ( :غنيمة ) .
محلّ الرّضخ : 8
-اختلف الفقهاء في محلّ الرّضخ ،فقال الحنفيّة :إنّه يرضخ من أصل الغنيمة قبل إخراج
ق بالمعاونة في تحصيل الغنيمة فأشبه الخمس ،وهو قول عند الشّافعيّة والحنابلة ،لنّه استح ّ أجرة النّقّالين والحافظين لها . ل لهم من خمس الخمس . والظهر عند الشّافعيّة ،أنّه من أربعة الخماس .وفي قو ٍ
وهو عند المالكيّة من الخمس . وانظر ( :غنيمة ) .
مقدار الرّضخ : 9
-هو ما دون قيمة السّهم من الغنيمة عند الجمهور ،وعند المالكيّة موكول تقدير قيمته
للمام .
زمن الرّضخ :
10
-هو تبع لزمن قسمة الغنيمة إن في دار الحرب أو بعد الرّجوع ،للخلف الوارد في
قسمتها . ( ر :غنيمة ) .
رطل *
انظر :مقادير
التّعريف : 1
رطوبة *
-الرّطوبة لغةً :مصدر رطب ،تقول رطب الشّيء بالضّ ّم إذا ندي ،وهو خلف اليابس
الجافّ ،والرّطوبة بمعنى البلل والنّداوة . ول يخرج معنى الرّطوبة في الصطلح عن المعنى اللّغويّ ،إلّ أنّ الحنابلة فرّقوا في الحكم بين الرّطوبة والبلل .قال في كشّاف القناع :لو قطع بالسّيف المتنجّس ونحوه بعد مسحه قبل خ ونحوه نجّسه لملقاة البلل للنّجا سة ،فإن كان ما قطعه به رطبا ل غسله فما فيه بلل كبطّي ٍ بلل فيه كجبنٍ ونحوه فل بأس به كما لو قطع به يابسا ،لعدم تعدّي النّجاسة إليه .
الحكم الجماليّ : أ -رطوبة فرج المرأة :
2
-اختلف الفقهاء في طهارة رطوبة فرج المرأة وهي ماء أبيض متردّد بين المذي والعرق
. فذهب أبو حنيفة والحنابلة إلى طهارتها ،ومن ثمّ فإنّ رطوبة الولد عند الولدة طاهرة . ل الطّهارة عند الحنفيّة إذا لم يكن دم ،ولم يخالط رطوبة الفرج مذي أو منيّ من الرّجل، ومح ّ أو المرأة . وذهب المالكيّة وأبو يوسف ومحمّد من الحنفيّة إلى نجاسة رطوبة الفرج ،ويترتّب على نجاسة رطوبة الفرج تنجيس ذكر الواطئ أو ما يدخل من خرقةٍ أو أصبعٍ .
وقسّم الشّافعيّة رطوبة الفرج إلى ثلثة أقسامٍ :طاهر ٍة قطعا ،وهي ما تكون في المحلّ الّذي يظهر عند جلوس المرأة ،وهو الّذي يجب غسله في الغسل والستنجاء ،ونجسةٍ قطعا وهي ح وهي الرّطوبة الخارجة من باطن الفرج ،وهو ما وراء ذكر المجامع ،وطاهر ٍة على الص ّ ما يصله ذكر المجامع . وتفصيل ذلك في مصطلح ( فرج ) .
ب -رطوبة فرج الحيوان : 3
ص الحنفيّة على طهارة -ذهب الجمهور إلى طهارة رطوبة فرج الحيوان الطّاهر ،وقد ن ّ
رطوبة السّخلة إذا خرجت من أمّها وكذا البيضة ،فل يتنجّس بها الثّوب ول الماء إذا وقعت فيه ،وإن كرهوا التّوضّؤ به للختلف . وعند الشّافعيّة رطوبة الفرج طاهرة من كلّ حيوانٍ طاهرٍ ولو غير مأكولٍ . ص المالكيّة طهارة رطوبة فرج الحيوان بالمباح الكل فقط ،وقيّدوه بقيدين : وخ ّ ل كانت ل يتغذّى على نجسٍ ،وثانيهما :أن يكون ممّا ل يحيض كالبل ،وإ ّ أحدهما :أ ّ نجسةً عقب حيضه ،وأمّا بعده فطاهرة . وتفصيل ذلك في مصطلح ( فرج ،نجاسة ) .
ج -ملقي رطوبة النّجاسة :
4
ن ملقي رطوبة النّجاسة ل ينجّس. ح والمالكيّة في المذهب إلى أ ّ -ذهب الحنفيّة في الص ّ
ف طاهر جافّ في نجسٍ مبتلّ واكتسب الطّاهر منه الرّطوبة فقد قال ابن عابدين :إذا ل ّ اختلف فيه المشايخ فقيل :يتنجّس الطّاهر ،واختار الحلوانيّ أنّه ل يتنجّس إن كان الطّاهر ح ،واشترط بعض الحنفيّة أن بحيث ل يسيل منه شيء ول يتقاطر لو عصر ،وهو الص ّ يكون الثّوب النّجس الرّطب هو الّذي ل يتقاطر بعصره . وذهب الشّافعيّة في الصحّ والحنابلة إلى نجاسة ملقي رطوبة النّجاسة . وتفصيل ذلك في مصطلح ( نجاسة ) .
د -مسائل في الستجمار : 5
ن غير الجافّ ل -اشترط الفقهاء فيما يستجمر به أن يكون جافّا ل رطوبة فيه ،وذلك ل ّ
يحصل به النقاء . ل يجفّ الغائط بأن يكون كما شرط الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة لجواز الستجمار بالحجر أ ّ رطبا ،فإن جفّ تعيّن الماء ول يجزيه الحجر . وتفصيل ذلك في مصطلح ( استنجاء ) .
هه – المنيّ الرّطب :
6
ي اليابس عند جمهور الفقهاء . – يختلف حكم المنيّ الرّطب عن المن ّ
ن محلّ المنيّ اليابس يطهر بفركه ،ول يضرّ بقاء أثره ،فإن كان رطبا فذهب الحنفيّة إلى أ ّ فل بدّ من غسله ول يجزئ الفرك ،وعند المالكيّة ل تطهر النّجاسة إلّ بالغسل فيما ل يفسد بالغسل . وعند الشّافعيّة يسنّ غسل المنيّ مطلقا سواء كان رطبا أو جافّا . ن غسله رطبا وفركه جافّا ،لقول عائشة رضي ال عنها في المنيّ » :لقد وعند الحنابلة يس ّ رأيتني أفركه من ثوب رسول اللّه صلى ال عليه وسلم فركا ،فيصلّي فيه « علما بأنّ ي خلفا للشّافعيّة والحنابلة الّذين يقولون بطهارته .انظر الحنفيّة والمالكيّة يقولون بنجاسة المن ّ مصطلح ( نجاسة ،ومنيّ ) .
رعاف *
التّعريف : 1
-الرّعاف لغةً :اسم من رعف رعفا ،وهو خروج الدّم من النف ،وقيل :الرّعاف الدّم
نفسه ،وأصله السّبق والتّقدّم ،وفرس راعف أي سابق ،وسمّي الرّعاف بذلك لنّه يسبق علم الشّخص الرّاعف . ي. ول يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللّفظ عن المعنى اللّغو ّ
الحكام المتعلّقة بالرّعاف : انتقاض الوضوء بالرّعاف :
2
-ذهب المالكيّة والشّافعيّة إلى أ نّ الوضوء ل ينتقض بخروج شيءٍ من غير ال سّبيلين كدم
الفصد ،والحجامة ،والقيء ،والرّعاف ،سواء قلّ ذلك أو كثر ،لما روى أنس رضي ال ن النّبيّ صلى ال عليه وسلم احتجم فصلّى ولم يتوضّأ ولم يزد على غسل محاجمه عنه »:أ ّ « .وبهذا قال عمر ،وابن عبّا سٍ وابن أبي أوفى ،وجابر وأبو هريرة ،وعائشة وسعيد بن المسهيّب وسهالم بهن عبهد اللّه بهن عمهر ،والقاسهم بهن مح ّمدٍ ،وطاوس ،وعطاء ،ومكحول وربيعة ،وأبو ثورٍ . قال البغويّ :وهو قول أكثر الصّحابة . ويرى الحنابلة أنّ الرّعاف ل ينقض الوضوء إلّ إذا كان فاحشا كثيرا . أمّا كون الكثير ينقض الوضوء ،فلقوله عليه الصلة والسلم في حديث عائشة لفاطمة بنت أ بي حبيشٍ عن دم ال ستحاضة » :إنّ ما ذلك عرق ،ولي ست بالحي ضة ،فإذا أقبلت الحي ضة
ل صلةٍ « .ول نه نجا سة خار جة من البدن فد عي ال صّلة « ،و في روايةٍ » :توضّئي لك ّ أشبهت الخارج من السّبيل . وأمّا كون القليل ل ينقض فلمفهوم قول ابن عبّا سٍ في الدّم إذا كان فاحشا فعليه العادة .قال أحمد :عدّة من ال صّحابة تكلّموا فيه ،وابن عمر عصر بثر ًة فخرج الدّم فصلّى ولم يتوضّأ ، وابن أبي أوفى عصر دمّلً ،وذكر أحمد غيرهما ،ولم يعرف لهم مخالف من الصّحابة فكان إجماعا . ن الرّعاف ينقض الوضوء، ويرى الحنفيّة القائلون بنقض الوضوء بسيلن الدّم عن موضعه أ ّ وكذا لو نزل الدّم من الرّأس إلى ما لن من النف ولم يظهر على الرنبة نقض الوضوء . و هو مذ هب الثّور يّ والوزاع يّ وأح مد وإ سحاق ،قال الخطّاب يّ :و هو قول أك ثر الفقهاء ، وحكاه غيره عن ع مر بن الخطّاب وعليّ ر ضي ال عنه ما ،و عن عطاءٍ ،وا بن سيرين ، وابن أبي ليلى . واستدلّوا بقول النّبيّ صلى ال عليه وسلم » :الوضوء من كلّ د مٍ سائلٍ « ووجه الستدلل ن مثل هذا التّركيب يفهم منه الوجوب . أّ ي صلى ال عليه وسلم » :من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي كما احتجّوا بقول النّب ّ فلينصرف فليتوضّأ ثمّ ليبن على صلته وهو في ذلك ل يتكلّم « . ونقل العينيّ أنّ وجه الستدلل بالحديث من وجوهٍ : الوّل :أن ّه أمهر بالبناء وأدنهى درجات المهر الباحهة والجواز ،ول جواز للبناء إلّ بعهد النتقاض ،فدلّ بعبارته على البناء وعلى النتقاض بمقتضاه . والثّاني :أنّه أمر بالوضوء ومطلق المر للوجوب . ل به . والثّالث :أنّه أباح النصراف ،وهو ل يباح بعد الشّروع إ ّ ن الرّعاف ين قض الوضوء يع تبر الرّعاف الدّائم عذرا من العذار الّ تي تب يح هذا و من يرى أ ّ العبادة مع وجود العذر . 3
-وشرط اعتبار الرّعاف عذرا ابتداءً عند هؤلء الفقهاء أن يستوعب استمراره وقت
ن من حصل له الرّعاف واستمرّ لم يجز له أن يصلّي أوّل صل ٍة إلّ الصّلة كاملً .بمعنى أ ّ في آخر وقتها ،لعدم ثبوت حكم دائم الحدث له ،واحتمال انقطاعه ،فإن استمرّ الحدث إلى آخر وقت الصّلة ثبت له حكم دائم الحدث ،فيصحّ أن يصلّي الثّانية أو ما بعدها في أوّل وقتها . كما يشترط أن ل يمضي على الرّاعف وقت صل ٍة إلّ والرّعاف فيه موجود ،حتّى لو انقطع الرّعاف وقتا كاملً خرج من أن يكون صاحب عذرٍ من وقت النقطاع .
4
ل صلةٍ ،ويصلّي به ما شاء من الفرائض والنّوافل، -ومن به رعاف دائم يتوضّأ لوقت ك ّ
هذا عند الحنفيّة والحنابلة إن خرج منه الدّم ،أمّا إن لم يخرج منه شيء فل يتوضّأ عندهم . وينتقض وضوء الرّاعف بخروج الوقت عند أبي حنيفة ،ومح ّمدٍ ،والحنابلة ،وعند زفر ينتقض بدخول الوقت .وعند أبي يوسف بأيّهما كان ،وهو قول أبي يعلى . ن من رعف قبل الدّخول في الصّلة فإنّه يؤخّر الصّلة لخر أمّا المالكيّة فإنّهم يقولون :إ ّ الوقت الختياريّ إذا كان يرجو انقطاع الرّعاف ،أمّا إذا علم أنّه ل ينقطع فإنّه يصلّي به على تلك الحال في أوّل الوقت ،إذ ل فائدة في تأخيره ،ثمّ إن انقطع في وقته ليست عليه إعادة .
بناء الرّاعف على صلته : 5
ن الرّعاف ل يفسد الصّلة فيجوز للرّاعف البناء على صلته لما -يرى الحنفيّة والمالكيّة أ ّ
ي صلى ال عليه وسلم أنّه قال » :من روي عن عائشة -رضي ال تعالى عنها -عن النّب ّ أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضّأ ثمّ ليبن على صلته وهو في ذلك ل يتكلّم « ولما روي أنّ عليّا رضي ال عنه كان يصلّي خلف عثمان رضي ال عنه فرعف فانصرف وتوضّأ وبنى على صلته . ن الرّعاف ل يبطل الصّلة ول ونقل الباجيّ عن القاضي أبي مح ّمدٍ إجماع الصّحابة على أ ّ يمنع البناء . ح الصّلة معه مع الذّكر والقدرة كسائر النّجاسات . وقال المالكيّة :الدّم من الخبث ل تص ّ ن دوامه لخر الوقت المختار تمادى في صلته وجوبا على حالته فمن رعف في الصّلة وظ ّ الّتي هو بها ،ول فائدة في القطع ما لم يخش من تماديه تلطّخ فرش المسجد ولو خشيه ولو بقطر ٍة قطع صونا للمسجد من النّجاسة . ن دوامه لخر المختار بل ظنّ انقطاعه فيه أو شكّ فل يخلو إمّا أن يكون سائلً ، وإن لم يظ ّ أو قاطرا ،أو راشحا . فإذا كان الدّم سائلً ،أو قاطرا ولم يلطّخه ولم يمكنه فتله ،فإنّه يخيّر بين البناء والقطع ، واختار ابن القاسم القطع ،فقال :هو أولى ،وهو القياس . قال زرّوق :إنّ القطع أنسب بمن ل يحسن التّصرّف في العلم ،واختار جمهور الصحاب ب ما يفيد وجوب " المالكيّة " البناء لعمل أهل المدينة ،وقيل :هما سيّان ،وذكر ابن حبي ٍ البناء .
أمّا إذا كان الدّم راشحا بأن لم يسل ولم يقطر بل لوّث طاقتي النف وجب تمادي الرّاعف في الصّلة وفتل الدّم إن أمكن بأن لم يكثر ،أمّا إذا لم يمكن لكثرته كان حكمه حكم السّائل والقاطر في التّخيير بين القطع والبناء . -6ويخرج مريد البناء لغسل الدّم حال كونه ممسكا أنفه من أعله وهو مارنه ،ل من أسفله من الوترة لئلّ يبقى الدّم في طاقتي أنفه ،فإذا غسله بنى على ما تقدّم له بشروطٍ ستّةٍ : أ -أن ل يتلطّخ بالدّم بما يزيد على درهمٍ .أمّا إذا تلطّخ بما زاد على درهمٍ فيجب عليه قطع الصّلة ويبتدئها من أوّلها بعد غسل الدّم . ن لغسل الدّم فيه ،فإن جاوز القرب مع المكان إلى أبعد ب -أن ل يجاوز أقرب مكان ممك ٍ منه بطلت صلته . ج -أن يكون المكان الّذي يغسل الدّم فيه قريبا فإن كان بعيدا بطلت صلته . د -أن ل يستدبر القبلة من غير عذرٍ فإن استدبرها من غير عذرٍ بطلت صلته على المشهور من المذهب . وقال اللّخميّ :إذا استدبر الرّاعف القبلة لطلب الماء لم تبطل صلته . وقال القاضي عبد الوهّاب وابن العربيّ وجماعة :يخرج كيف أمكنه . هه -أن ل يطأ في مشيه على نجاسةٍ ،وظاهره مطلقا ،وإلّ بطلت صلته ،سواء أكانت النّجاسة رطب ًة أم يابسةً ،وسواء أكانت من أرواث الدّوابّ وأبوالها ،أم من غير ذلك ، وسواء أوطئها عمدا أم سهوا . و -أن ل يتكلّم في مضيّه للغسل ،فإن تكلّم عامدا أو جاهلً بطلت صلته . -7ثمّ الرّاعف ل يخلو إمّا أن يكون منفردا أو مقتديا أو إماما ،فإن كان منفردا فله أن يبني ن ما يمنع البناء وما ل يمنعه ك في أحد قوليه ،وبه قال محمّد بن مسلمة ،ل ّ عند الحنفيّة ومال ٍ ل يختلف فيه الفذّ وغيره ،كالسّلم من اثنتين فيما طال وفيما قصر -والمأموم له البناء باتّفاق المالكيّة -ولنّه قد عمل شيئا من الصّلة فل يبطله بغير تفريطٍ منه ،ولنّه قد حاز فضيلة أوّل الوقت بذلك القدر فل يفوت ذلك عليه كفضيلة الجماعة . ن الرّاعف ليس له البناء ،وهو المشهور من مذهبه . والقول الخر عن مالكٍ :أ ّ وقال الحنفيّة :إن كان منفردا فانصرف وتوضّأ فهو بالخيار إن شاء أتمّ صلته في الموضع الّذي افتتح الصّلة فيه ،لنّه إذا أتمّ الصّلة حيث هو فقد سلمت صلته عن المشي ،لكنّه صلّى واحد ًة في مكانين ،وإن عاد إلى مصله فقد أدّى جميع الصّلة في مكان واحدٍ لكن مع ي فاستوى الوجهان فيخيّر . زيادة مش ٍ
وقال بعض الحنفيّة :يصلّي في الموضع الّذي توضّأ فيه من غير خيارٍ ،ولو أتى المسجد تفسد صلته ،لنّه تحمّل زيادة مشيٍ من غير حاج ٍة . وعامّة الحنفيّة قالوا :ل تفسد صلته ،لنّ المشي إلى الماء والعود إلى مكان الصّلة ألحق بالعدم شرعا . وإن كان الرّاعف مقتديا فانصرف وتوضّأ فإن لم يفرغ إمامه من الصّلة فعليه أن يعود لنّه في حكم المقتدي بعد ،ولو لم يعد وأتمّ بقيّة صلته في بيته ل يجزئه ،لنّه إن صلّى مقتديا ح لنعدام شرط القتداء ،وهو اتّحاد البقعة إلّ إذا كان بيته قريبا من المسجد بإمامه ل يص ّ ن النفراد في حال بحيث يصحّ القتداء ،وإن صلّى منفردا في بيته فسدت صلته ،ل ّ وجوب القتداء يفسد صلته لنّ بين الصّلتين تغايرا ،وقد ترك ما كان عليه وهو الصّلة مقتديا ،وما أدّى وهو الصّلة منفردا لم يوجد له ابتداء تحريمه وهو بعض الصّلة ،لنّه صار منتقلً عمّا كان هو فيه إلى هذا فيبطل ذلك ،وما حصل فيه بعض الصّلة فل يخرج ل الصّلة بأداء هذا القدر . عن ك ّ ن الفضل عند مالكٍ أن يقطع ن المقتدي يبني في الرّعاف ،إلّ أ ّ والمالكيّة متّفقون على أ ّ المقتدي الرّاعف الصّلة بكلمٍ أو غيره فيغسل عنه الدّم ،ثمّ يبتدئ الصّلة كي يخرج من الخلف ويؤدّي الصّلة باتّفاقٍ . وإذا عاد الرّاعف ينبغي أن يشتغل بقضاء ما سبق به في حال تشاغله بالوضوء عند الحنفيّة ن من المالكيّة ،لنّه ل حقّ فكأنّه خلف المام ،فيقوم مقدار قيام المام من غير قراءةٍ وسحنو ٍ ،ومقدار ركوعه وسجوده ،ول يضرّه إن زاد أو نقص . أمّا المالكيّة فيقولون على المذهب فيما إذا اجتمع للرّاعف القضاء والبناء :أن يقدّم البناء على ن القضاء إنّما يكون بعد إكمال ما فعله المام بعد دخوله معه . القضاء ،ل ّ وهذا جائز عند جمهور الحنفيّة أيضا ،فقد قال الكاسانيّ :لو تابع إمامه أ ّولً ثمّ اشتغل بقضاء ما سبق به بعد تسليم المام جازت عند علمائنا الثّلثة خلفا لزفر ،بنا ًء على أنّ التّرتيب في أفعال الصّلة الواحدة ليس بشرطٍ عندنا ،وعنده شرط . وللتّفصيل ( ر :قضاء الفوائت ) . -8أمّا إذا كان الرّاعف إماما فإنّه يؤمر بالستخلف فيتوضّأ ،أو يغسل الدّم -كما يقول المالكيّة -ويبني على صلته على نحو ما ذكر في المقتدي ،لنّه بالستخلف تحوّلت المامة إلى الثّاني ،وصار هو كواح ٍد من المقتدين . ( ر :استخلف ) .
أثر الرّعاف على الصّوم :
9
ن من رعف فأمسك أنفه فخرج الدّم من فيه ولم يرجع إلى -ذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أ ّ
حلقه فل شيء عليه ،لنّ منفذ النف إلى الفم دون الجوف ،فهو ما لم يصل إلى الجوف ل شيء فيه ،ومن دخل دم رعافه حلقه فسد صومه . ن ما يصل إلى جوف الصّائم بل قصدٍ ل يفطر . أمّا الشّافعيّة والحنابلة فيؤخذ من عباراتهم أ ّ وللتّفصيل ( ر :صوم ) .
رعي *
التّعريف : 1
-الرّعي :مصدر رعى الكل ونحوه يرعى رعيا ،يقال :الماشية رعت الكل أي أكلته ،
والرّاعي يرعى الماشية أي يحوطها ويحفظها ،والجمع رعاة مثل قاضٍ وقضاةٍ ،ورعاء ن. مثل جائعٍ وجياعٍ ،ورعيان مثل شابّ وشبّا ٍ ول يخرج المعنى الصطلحيّ للرّعي عن معناه اللّغويّ .
الحكم التّكليفيّ : 2
-الصل في الرّعي الباحة لقول الرّسول صلى ال عليه وسلم » :المسلمون شركاء في
ثلثٍ :في الكل والماء والنّار « فالكل ينبت في موات الرض يرعاه النّاس وليس لحدٍ أن يختصّ به دون أحدٍ أو يحجزه عن غيره . وكان أهل الجاهليّة إذا غزا الرّجل منهم حمى بقع ًة من الرض لماشيته يرعاها يذود النّاس عنها ،فأبطل النّبيّ صلى ال عليه وسلم ذلك ،وجعل النّاس فيها شركاء يتعاورونه بينهم . وقد يعرض للرّعي بعض الحكام الخرى وتفصيلها فيما يلي :
منع أهل قريةٍ رعي غير مواشيهم :
3
-ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه ل يجوز لهل قريةٍ أن يمنعوا غيرهم من رعي مواشيهم
في مراعي القرية . وقال المالكيّة :لو أنّ جماع ًة عمّروا بلدا اختصّوا بحريمه ،وحريمه :ما يمكن الحتطاب منه ،والرّعي فيه على العادة من الذّهاب والياب مع مراعاة المصلحة والنتفاع بالحطب ب ونحو ذلك غدوّا ورواحا في اليوم ،فيختصّون به . وجلب الدّوا ّ ض لنّه مباح للجميع . ولهل القرية عند المالكيّة منع غيرهم ول يختصّ به بعضهم دون بع ٍ
رعي حشيش الحرم :
4
-يجوز رعي حشيش الحرم عند المالكيّة والشّافعيّة وأبي يوسف من الحنفيّة ،وهو وجه
ن الهدي كان يدخل إلى الحرم ،فيكثر فيه ،فلم ينقل أنّهم كانوا يكمّمون عند الحنابلة ،ل ّ ن بهم حاج ًة إلى ذلك فأشبه الذخر . أفواهه ،ول ّ ول يجوز ذلك عند أبي حنيفة ومح ّمدٍ ،وهي رواية عند الحنابلة ،لنّه لمّا منع من التّعرّض ن فعل البهيمة لحشيش الحرم استوى فيه تعرّض الشّخص بنفسه أو بإرسال البهيمة عليه ،ل ّ يضاف إلى صاحبها ،كما في الصّيد فإنّه لمّا حرّم عليه التّعرّض استوى فيه اصطياده بنفسه وبإرسال الكلب . واستدلّوا على حرمة التّعرّض لحشيش الحرم بما رواه ابن عبّاسٍ رضي ال عنهما عن النّبيّ ن اللّه حرّم مكّة ،فلم تحلّ لحدٍ قبلي ول تحلّ لحدٍ بعدي صلى ال عليه وسلم أنّه قال » :إ ّ ،وإنّما أحلّت لي ساع ًة من نهارٍ ،ل يختلى خلها ،ول يعضد شجرها ،ول ينفّر صيدها ، ل لمعرّفٍ «. ول تلتقط لقطتها إ ّ
أخذ العوض عن الرّعي في الحمى : 5
-ل يجوز لحدٍ من الولة أن يأخذ شيئا من أصحاب المواشي عن مراعي مواتٍ أو حمىً
لقوله صلى ال عليه وسلم » :المسلمون شركاء في ثلثٍ :الكل والماء والنّار « .ولقوله ن المعنى ل صلى ال عليه وسلم » :ل حمى إلّ للّه ولرسوله صلى ال عليه وسلم « فإ ّ ل رسول اللّه صلى ال عليه وسلم ،لنّه من خصائصه وإن لم يقع ،ولو وقع يحمي لنفسه إ ّ ل حمى مثل حمى اللّه كان للمسلمين ،لنّ مصلحته مصلحتهم ،أو بأنّ المعنى ل حمى إ ّ ورسوله من كونه ل عوض فيه ول غير ذلك ،فإنّه يحرم على المام أخذ العوض ممّن يرعى فيه كالموات .
ضمان الرّاعي :
6
-ل ضمان على الرّاعي المستأجر فيما تلف من الماشية ما لم يتعدّ أو يقصّر في حفظها،
لنّه مؤتمن على حفظها فلم يضمن من غير تعدّ كالمودع ،ولنّها عين قبضها بحكم الجارة فلم يضمنها من غير تعدّ كالعين المستأجرة ،فأمّا ما تلف بتعدّيه فيضمنه بغير خلفٍ . وإن اختلف صاحب الماشية مع الرّاعي في التّعدّي وعدمه ،فالقول قول الرّاعي ،لنّه أمين، وإن فعل فعلً اختلفا في كونه تعدّيا رجعا إلى أهل الخبرة ،وإذا خاف الرّاعي الموت على شاةٍ مثلً وغلب على ظنّه أنّها تموت إن لم يذبحها فذبحها فل يضمن استحسانا ،وإذا اختلفا فالقول قول الرّاعي .
إجارة الرّاعي :
7
ل منهما أحكام -الرّاعي إمّا أن يكون أجيرا مشتركا أو أجيرا خاصّا ،فتجري على ك ّ
الجارة . وينظر مصطلح ( :إجارة ف /150ج 1ص
301
).
سقي الرّاعي من لبن الغنم الّتي يرعاها : 8
ل لبن الماشية إلّ بإذن -ذهب جمهور الفقهاء " الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة " إلى أنّه ل يح ّ
صاحبها أو علم طيب نفسه ،أو لمن كان مضطرّا فحينئذٍ يجوز له ذلك قدر دفع الحاجة. ودليلهم حديث النّبيّ صلى ال عليه وسلم » :ل يحلبنّ أحد ماشية امرئٍ بغير إذنه أيحبّ أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه ،فإنّما تخزّن لهم ضروع ماشيتهم أطعماتهم ،فل يحلبنّ أحد ماشية أحدٍ إلّ بإذنه « . قال ابن عبد البرّ :في الحديث النّهي عن أن يأخذ المسلم من مال المسلم شيئا إلّ بإذنه ، ص اللّبن بالذّكر لتساهل النّاس فيه ،فنبّه به على ما هو أولى منه ،وبهذا أخذ وإنّما خ ّ ن عامّ ،واستثنى كثير من السّلف ما إذا علم بطيب ن خاصّ ،أو بإذ ٍ الجمهور ،سواء كان بإذ ٍ نفس صاحبه وإن لم يقع منه إذن خاصّ ول عامّ .ا هه . وذهب الحنابلة إلى الجواز مطلقا في الكل والشّرب سواء علم بطيب نفسه أو لم يعلم ودليلهم في ذلك :ما رواه أبو داود عن سمرة بن جندبٍ مرفوعا » :إذا أتى أحدكم على ماشيةٍ فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحتلب وليشرب ،فإن لم يكن فيها فليصوّت ثلثا ، ل فليحتلب وليشرب ول يحمل « . فإن أجابه فليستأذنه ،وإ ّ وكذلك ما رواه أبو سعيدٍ الخدريّ عن النّبيّ صلى ال عليه وسلم أنّه قال » :إذا أتيت على ل فاشرب في غير أن تفسد « . راعٍ فناده ثلث مرارٍ ،فإن أجابك ،وإ ّ قال ابن حجرٍ :ومنهم من جمع بين الحديثين بوجوهٍ من الجمع منها حمل الذن على ما إذا علم بطيب نفس صاحبه ،والنّهي على ما إذا لم يعلم ،ومنها تخصيص الذن بابن السّبيل دون غيره ،أو بالمضطرّ ،أو بحال المجاعة ،وهي متقاربة .
رغائب * التّعريف : 1
-الرّغائب ج مع رغيبةٍ و هي لغةً العطاء الكث ير ،أو ما ح ضّ عل يه من ف عل الخ ير .
والرّغيبة اصطلحا عند المالكيّة على ما قاله الدّسوقيّ هي :ما رغّب فيه الشّارع وحده ولم يفعله في جماعةٍ . وقال الشّيخ عليشٍ :صارت الرّغيبة كالعلم بالغلبة على ركعتي الفجر .
وقالوا أيضا :الرّغيبة هي ما داوم الرّسول صلى ال عليه وسلم على فعله بصفة النّوافل ،أو رغّب فيه بقوله :من فعل كذا فله كذا ،قال الحطّاب :ول خلف أ نّ أعلى المندوبات يسمّى سنّةً وسمّى ابن رشدٍ النّوع الثّاني رغائب ،وسمّاه المازريّ فضائل ،وسمّوا النّوع الثّالث من المندوبات نوافل . ب أو في منتصف شعبان . والرّغائب عند الفقهاء صلة بصفةٍ خاصّ ٍة تفعل أوّل رج ٍ
الحكم الجماليّ : 2
ن صلة الرّغائب في أوّل جمعةٍ من رجبٍ ،أو في ليلة ص الحنفيّة والشّافعيّة على أ ّ -ن ّ
النّصف من شعبان بكيفيّ ٍة مخصوصةٍ ،أو بعددٍ مخصوصٍ من الرّكعات بدعة منكرة . قال النّوويّ :وهاتان الصّلتان بدعتان مذمومتان منكرتان قبيحتان ،ول تغترّ بذكرهما في كتاب قوت القلوب والحياء ،وليس لحدٍ أن يستدلّ على شرعيّتهما بما روي عنه عليه ن ذلك يختصّ بصلةٍ ل تخالف ع « فإ ّ الصلة والسلم أنّه قال » :الصّلة خير موضو ٍ الشّرع بوج ٍه من الوجوه . قال إبراهيم الحلبيّ من الحنفيّة :قد حكم الئمّة عليها بالوضع قال في العلم المشهور :حديث ليلة النّصف من شعبان موضوع ،قال أبو حاتمٍ محمّد بن حبّان :كان محمّد بن مهاجرٍ يضع الحديث على رسول اللّه صلى ال عليه وسلم وحديث أنسٍ موضوع ،لنّ فيه إبراهيم بن ب القاضي إسحاق قال أبو حاتمٍ :كان يقلّب الخبار ويسوق الحديث ،وفيه وهب بن وه ٍ أكذب النّاس ذكره في العلم المشهور ،وقال أبو الفرج بن الجوزيّ :صلة الرّغائب موضوعة على رسول اللّه صلى ال عليه وسلم وكذب عليه .قال :وقد ذكروا على بدعيّتهما وكراهيتهما عدّة وجوهٍ منها : ن الصّحابة والتّابعين ومن بعدهم من الئمّة المجتهدين لم ينقل عنهم هاتان الصّلتان ،فلو أّ ي أخبرني كانتا مشروعتين لما فاتتا السّلف ،وإنّما حدثتا بعد الربعمائة ،قال الطّرطوش ّ المقدسيّ قال :لم يكن ببيت المقدس قطّ صلة الرّغائب في رجبٍ ول صلة نصف شعبان ، فحدث في سنة ثمانٍ وأربعين وأربعمائةٍ أن قدم علينا رجل من نابلس يعرف بابن الحيّ ، وكان حسن التّلوة فقام يصلّي في المسجد القصى ليلة النّصف من شعبان فأحرم خلفه رجل، ثمّ انضاف ثالث ورابع فما ختم إلّ وهم جماعة كثيرة ،ثمّ جاء في العام القابل فصلّى معه خلق كثير ،وانتشرت في المسجد القصى وبيوت النّاس ومنازلهم ،ثمّ استقرّت كأنّها سنّة إلى يومنا هذا .ا هه . ( ر :بدعة ف
23
) وانظر للتّفصيل مصطلح ( صلة الرّغائب ) .
الرّغيبة بمعنى سنّة الفجر :
3
-الرّغيبة تدلّ على سنّة صلة الفجر في اصطلح المالكيّة ،ورتبتها عندهم أعلى من
المندوبات ودون السّنن ،والمندوبات عندهم كالنّوافل الرّاتبة الّتي تصلّى مع الفرائض قبلها أو بعدها والسّنن عندهم نحو الوتر والعيد والكسوف والستسقاء . وعند ابن رشدٍ :ركعتا الفجر سنّة لنّه صلى ال عليه وسلم قضاها بعد طلوع الشّمس . وعند الحنفيّة ركعتا الفجر من أقوى السّنن . وعند الشّافعيّة والحنابلة هما من السّنن الرّواتب . وانظر للتّفصيل مصطلح ( :صلة الفجر ) .
رفادة *
التّعريف : 1
-الرّفد بالكسر العطاء والصّلة ،وبالفتح القدح الضّخم ويكسر ،والرّفد مصدر رفده يرفده
أي أعطاه ،والرفاد :العانة والعطاء ،والرتفاد :الكسب ،والسترفاد :الستعانة . والتّرافد :التّعاون . ل بقدر طاقته ، والرّفادة شيء كانت قريش تترافد به في الجاهليّة ،فيخرج كلّ إنسانٍ ما ً ج الجزر " البل " ،والطّعام ، فيجمعون من ذلك مالً عظيما أيّام الموسم فيشترون به للحا ّ والزّبيب للنّبيذ ،فل يزالون يطعمون النّاس حتّى تنقضي أيّام موسم الحجّ ،وكانت الرّفادة والسّقاية لبني هاشمٍ ،والسّدانة واللّواء لبني عبد الدّار ،وكان أوّل من قام بالرّفادة هاشم بن عبد منافٍ ،وسمّي هاشما لهشمه الثّريد .
اللفاظ ذات الصّلة : أ -السّدانة : 2
-ومعناه خدمة الكعبة .تقول سدنت الكعبة أسدنها سدنا إذا خدمتها ،فالواحد سادن والجمع
سدنة ،والسّدانة بالكسر الخدمة ،والسّدن السّتر وزنا ومعنىً . ب -الحجابة : 3
-الحجابة اسم من الحجب مصدر حجب يحجب ،ومنه قيل للسّتر :حجاب ،لنّه يمنع
المشاهدة ،وقيل للبوّاب حاجب ،لنّه يمنع من الدّخول . ومنه حجابة الكعبة ،وكانت في الجاهليّة لبني عبد الدّار . ج -السّقاية : 4
ج في الموسم -وهي موضع يتّخذ لسقي النّاس ،والمراد بها هنا الوضع المتّخذ لسقاية الحا ّ
. د -العمارة :
5
-العمارة اسم مصدرٍ من عمّرت الدّار عمرا أي بنيتها ،ومنه عمارة المسجد الحرام .
مكانة الرّفادة في الشّرع : 6
-الرّفادة والسّقاية والعمارة والحجابة من المور الّتي كانت تفتخر بها قريش في
الجاهليّة ،ويعتبرونها من العمال الّتي يمتازون بها عن غيرهم من العرب ،فهم حماة البيت يصدّون الذى عنه ،ويطعمون ويسقون من جاءه حاجّا أو زائرا ،وقد بلغ بهم المر أن جعلوا هذه العمال كعمل من آمن باللّه واليوم الخر وجاهد في سبيله ،وقد أنكر اللّه سبحانه حرَامِ َكمَنْ آ َمنَ جدِ ا ْل َ سِ عمَارَةَ ا ْل َم ْ جعَ ْل ُتمْ سِقَايَ َة ا ْلحَاجّ وَ ِ وتعالى عليهم ذلك في قوله تعالى َ { :أ َ ستَوُونَ عِندَ الّلهِ وَاللّ ُه لَ َي ْهدِي الْ َق ْومَ الظّاِلمِينَ } . ل اللّ ِه لَ َي ْ سبِي ِ بِاللّهِ وَا ْليَ ْو ِم الخِرِ َوجَا َهدَ فِي َ
الحكم الجماليّ :
7
-الرّفادة مشروعة لقرار السلم لها ،وهي من وجوه البرّ ،لنّها إكرام للحجّاج وهم
ضيوف الرّحمن ،وهي صدقة على الفقراء منهم ،وصلة لغيرهم .
رفث *
التّعريف : 1
-الرّفث بفتح الرّاء والفاء -في اللّغة :الجماع وغيره ممّا يكون بين الرّجل والمرأة من
تقبيلٍ ونحوه ممّا يكون في حالة الجماع ،ويطلق على الفحش . وقال قوم :الرّفهث ههو قول الخنها ،والفحهش ،واحتجّه هؤلء بخهبر » :إذا كان يوم صهوم أحدكم ،فل يرفث ،ول يصخب « . وقال أبو عبيدة :الرّفث :اللّغو من الكلم .يقال :رفث في كلمه يرفث ،وأرفث إذا تكلّم ل ما يتعلّق به ،فالرّفث باللّسان :ذكر المجامعة بالقبيح ،ث مّ جعل كناي ًة عن الجماع وعن ك ّ وما يتعلّق بها ،والرّفث باليد :اللّمس ،وبالعين :الغمز ،والرّفث بالفرج :الجماع . ي كما ذكره أبو عبيدة . وفي اصطلح الفقهاء :ل يخرج الرّفث عن المعنى اللّغو ّ
الحكم التّكليفيّ : 2
-الرّفث بمعنى مباشرة النّساء بالجماع أو غيره في العبادات منهيّ عنه على التّفصيل
التّالي :
الرّفث في الصّوم :
3
ن من جامع في نهار رمضان عمدا ذاكرا لصومه أنّه يأثم، -ل خلف بين أهل العلم في أ ّ
ويفسد صومه ،وعليه القضاء والكفّارة ،سواء أنزل أم لم ينزل ،لقوله تعالى ُ { :أحِلّ َل ُكمْ َليْلَ َة الصّيَامِ ال ّرفَثُ إِلَى ِنسَآ ِئكُمْ } والرّفث هنا الجماع .
وكالجماع في الثم وإفساد الصّوم والقضاء النزال بمباشر ٍة أو بقبلةٍ أو بلمسٍ ولو بدون ل اتّفاقٍ بين جماعٍ ،فإن قبّل أو لمس أو ضمّها إليه فلم ينزل لم يفسد صومه ،وهو مح ّ الفقهاء . أمّا الجماع ناسيا فقد اختلف الفقهاء فيه . فذهب الحنفيّة ،والشّافعيّة إلى أنّه ل يفسد الصّوم ،لقوله صلى ال عليه وسلم في الّذي يأكل ويشرب ناسيا » :فليتمّ صومه فإنّما أطعمه اللّه وسقاه « . وإذا ثبت هذا في الكل والشّرب ثبت في الجماع للستواء في الرّكنيّة . ن النّاسي كالمتعمّد فيفسد صومه إذا جامع ص عندهم :إ ّ وقال المالكيّة والحنابلة في ظاهر النّ ّ ن النّبيّ صلى ال عليه وسلم » :أمر الّذي جامع في نهار رمضان بالكفّارة ناسيا ،وقالوا :إ ّ ولم يسأله عن كونه عمدا « .ولو افترق الحال لسأل واستفصل ; ولنّه يجب التّعليل بما تناوله لفظ السّائل وهو الوقوع على المرأة في الصّوم ،ولنّ الصّوم عبادة يحرم الوطء فيه ، فاستوى فيها عمده وسهوه كالحجّ . والتّفصيل في باب ( الصّوم ) .
الرّفث في العتكاف : 4
شرُوهُنّ ل ُتبَا ِ ن الرّفث في العتكاف محرّم ،لقوله تعالى َ { :و َ -ل خلف بين الفقهاء في أ ّ
ن الجماع جدِ } فإن جامع متعمّدا فسد اعتكافه بإجماع أهل العلم ،ل ّ ن فِي ا ْل َمسَا ِ وَأَن ُتمْ عَاكِفُو َ ج والصّوم . إذا حرّم في العبادة أفسدها كالح ّ واختلفوا في الجماع ناسيا ،فذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة ،إلى أنّه إن جامع المعتكف ليلً أو نهارا عامدا أو ناسيا بطل اعتكافه ،لنّ ما حرّم في العتكاف استوى عمده وسهوه في إفساده كالخروج من المسجد . وقال الشّافعيّة :إن جامع ناسيا فل يبطل اعتكافه . أمّا التّقبيل واللّمس بشهوةٍ فهو حرام ،ويفسد اعتكافه إن أنزل لعموم آية َ { :ولَ ُتبَاشِرُو ُهنّ جدِ } أمّا إن كان ذلك بغير شهو ٍة مثل أن تغسل رأسه أو تناوله شيئا ن فِي ا ْل َمسَا ِ وَأَن ُتمْ عَاكِفُو َ ي صلى ال عليه وسلم » :كان يدني رأسه لعائشة رضي ال عنها ن النّب ّ فل بأس به .ل ّ وهو معتكف فترجّله « . والتّفصيل في مصطلح ( :اعتكاف ) .
الرّفث في الحرام :
5
-الرّ فث في الحرام محرّم ،وهذا محلّ اتّفا قٍ ب ين الفقهاء ،لقوله تعالى { :فَمَن َفرَ ضَ
جدَالَ فِي ا ْلحَجّ } فإن جا مع في الفرج و هو محرم ف سد فِيهِنّ ا ْلحَجّ فَلَ رَفَ ثَ َولَ فُ سُوقَ َولَ ِ
ن النّهي يقت ضي الفساد ،وو جب عليه القضاء والكفّارة إن كان عامدا ،روي عن ن سكه ،ل ّ ن رجلً سأله فقال :إنّي واقعت امرأتي ونحن محرمان ،فقال: ابن عمر رضي ال عنهما :أ ّ ل إذا حلّوا ،فإذا كان في أف سدت حجّك انطلق أ نت وأهلك مع النّاس فاقضوا ما يقضون وح ّ العام المق بل فاح جج أ نت وأهلك مع النّاس وأهد يا هديا ،فإن لم تجدا ف صوما ثل ثة أيّا مٍ في الحجّ ،وسبعةً إذا رجعتم . أمّا إن جا مع المحرم نا سيا فقال الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة :هو ك من جا مع عامدا ،قالوا : ه الفسهاد باعتبار معنهى الرتفاق فهي الحرام ارتفاقا مخصهوصا ،وهذا ل ينعدم بهذه لن ّ لنه حالت الحرام مذكّرة له كالصهّلة ،ولنّه والحجه ليهس بمعنهى الصهّوم ّ ، ّ العوارض ، شيء ل يقدر على ردّه كالشّعر إذا حلقه ،وال صّيد إذا قتله ،فهذه الثّلثة يستوي فيها العمد ، والنّسيان . وقال الشّافعيّة :ل يفسد حجّه ،لنّه عبادة تتعلّق الكفّارة بإفسادها ،فتختلف بالمذكورات في الحكم كالصّوم . أمّا المباشرة في ما دون الفرج ،فإن أنزل فعل يه دم وإن لم ينزل فل ش يء عل يه ،ول خلف بين الفقهاء في حرمته . أمّا فساد الحجّ ووجوب الكفّارة ونوعها ،وبقيّة أحكام الرّفث في الحرام ،فيرجع في تفصيل ذلك إلى مصطلح ( إحرام ) .
التّعريف : 1
رفض *
ضمّ ،وأرفضه بالكسر -الرّفض في اللّغة :التّرك :يقال :رفضت الشّيء أرفضه بال ّ
رفضا :إذا تركته . وفي الصطلح :جعل ما وجد من العبادة وال ّنيّة كالمعدوم .
اللفاظ ذات الصّلة : أ -الفسخ : 2
-الفسخ نقض الشّيء وإزالته .تقول :فسخت البيع والنّكاح إذا نقضتهما .
ج رخص ًة لصحاب النّبيّ صلى ال عليه وسلم وفي هذا حديث :كان فسخ الح ّ وفسخ الحجّ :أن ينوي الحجّ أ ّولً ثمّ يبطله ويجعله عمرةً .ويحلّ ث ّم يعود فيحرم بحجّةٍ . وفي ذلك خلف وتفصيل ينظر في بحثي ( :إحرام
1/179:
،وحجّ
ب -الفساد : 3
-الفساد من فسد الشّيء ،وأفسده هو :وهو ضدّ الصّلح .
287/ 5:
).
ج -البطال : 4
-البطال هو إفساد الشّيء وإزالته حقّا كان ذلك الشّيء أو باطلً ،واصطلحا :الحكم
على الشّيء بالبطلن سواء وجد صحيحا ث مّ طرأ عليه سبب البطلن ،وهو مرادف للرّفض عند المالكيّة .
الحكام المتعلّقة بالرّفض : أ -رفض نيّة الوضوء :
5
-ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ ال ّنيّة ركن في الوضوء ،فإذا رفض ال ّنيّة بعد كمال الوضوء
فل يؤثّر هذا الرّفض . ص المالكيّة على أنّه إذا رفض ال ّنيّة في أثناء الوضوء ،فإن رجع وكمّله بنيّة رفع الحدث ون ّ قريبا على الفور فل يؤثّر أيضا .أمّا إذا رفضه في أثنائه ،ثمّ لم يكمله على الفور ،بنيّة رفع الحدث أو كمّله على الفور بنيّة التّبرّد أو التّنظيف ،فإنّه يبطل ويعيد ما تمّ بهذه ال ّنيّة . والتّفصيل في ( وضوء ) .
ب -رفض نيّة الصّلة : 6
-ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ رفض نيّة الصّلة في أثنائها مبطل لها ،كأن قطع ال ّنيّة في
أثناء الصّلة ،أو عزم على قطعها ،أو تردّد هل يقطع أم يستمرّ فيها ؟ وطال التّردّد ،أو يأتي بما يتنافى مع نيّة الصّلة ،لنّه قطع حكم ال ّنيّة قبل إتمام صلته ففسدت كما لو سلّم فيها ن ال ّنيّة شرط في جميع الصّلة ،وقد قطعها بما حدث ،ففسدت. ينوي قطع الصّلة ،ول ّ والتّفصيل في ( نيّة ،وصلة ) .
ج -رفض نيّة الصّوم :
7
ن رفض نيّة الصّوم يبطل ل :إلى أ ّ -ذهب المالكيّة والحنابلة في المذهب والشّافعيّة في قو ٍ
الصّوم ولو لم يفعل ما يفسد الصّيام . وذهب الحنفيّة وهو الصحّ عند الشّافعيّة وقول عند الحنابلة :إلى أنّ رفض نيّة الصّوم ل يبطل الصّوم إلّ بمباشرة ما يفطر . وللتّفصيل انظر مصطلح ( :صوم ) .
د -رفض الحرام : 8
-رفض الحرام ل يبطله باتّفاق الفقهاء .
( ر :إحرام ف
128
).
ن رافض إحرامه ليس رفضه بمضادّ لما هو فيه ،لنّه إنّما رفض جاء في التّاج والكليل :إ ّ مواضع يأتيها فإذا رفض إحرامه ثمّ عاد إلى المواضع الّتي يخاطب بها ففعلها لم يحصل لرفضه حكم . وقال في كشّاف القناع :وإن قال في إحرامه متى شئت أحللته ،أو إن أفسدته لم أقضه ،لم يصحّ . والتّفصيل في ( إحرام ) .
ج أو العمرة : هه – رفض الح ّ 9
ج فل يخلو من ثلث صورٍ : – إذا أحرم الم ّكيّ بالعمرة ،ثمّ أردفها بإحرام الح ّ
الولى :الحرام بالحجّ قبل البدء بطواف العمرة :
ج على العمرة في هذه الصّورة عند جمهور الفقهاء بأداء أعمال كل النّسكين يجوز إدخال الح ّ ،ويكون قارنا عندهم ،سواء أكان م ّكيّا أم آفاقيّا ،بناءً على أصلهم من جواز القران للم ّكيّ . ح للم ّكيّ ،فإذا أضاف الم ّكيّ وقال الحنفيّة :صحّ ذلك للفاقيّ ،ويصير قارنا ،ول يص ّ إحرام الحجّ على إحرام العمرة ولم يبدأ بطواف العمرة ،عليه أن يرفض العمرة ويمضي ن الجمع بينهما معصية بالنّسبة للم ّكيّ ، على حجّته ،وعليه دم الرّفض وقضاء العمرة ،ل ّ والنّزوع عن المعصية لزم .وإنّما يرفض العمرة دون الحجّ ،لنّها أقلّ عملً وأخفّ مؤنةً من الحجّة ،فكان رفضها أيسر . ووجه وجوب الدّم والعمرة قضا ًء ،هو أنّه تحلّل من العمرة قبل وقت التّحلّل فيلزمه الدّم كالمحصر ،ووجبت عليه العمرة قضاءً بسبب شروعه فيها بالحرام ،وهذا باتّفاق فقهاء الحنفيّة .
الصّورة الثّانية :الحرام بالحجّ بعد تمام طواف العمرة : ج بعد الطّواف للعمرة لتّصال ح إدخال الحرام بالح ّ صرّح الشّافعيّة والحنابلة بأنّه ل يص ّ إحرامه بمقصوده وهو أعظم أفعالها فل ينصرف بعد ذلك إلى غيرها ،كما علّله الشّافعيّة . ولنّه شارع في التّحلّل من العمرة فلم يجز إدخال الحجّ عليها ،كما لو سعى بين الصّفا والمروة ،كما علّله الحنابلة . ج غير ن العمرة مؤدّاة ،والح ّ وقال الحنفيّة :يستمرّ في أعمال العمرة ويرفض الحجّ ،ل ّ ج امتناعا عن الداء ورفض العمرة إبطالً للعمل ،والمتناع عن مؤدّى فكان رفض الح ّ ج أولى . عمَاَل ُكمْ } فكان رفض الح ّ العمل دون البطال ،وقد قال اللّه تعالى { :وَل ُتبْطِلُوا أَ ْ ن من أتمّ أكثر أشواط الطّواف ،كأن طاف للعمرة أربعة أشواطٍ فأكثر فهو وصرّح الحنفيّة بأ ّ ل. ن للكثر حكم الك ّ في حكم من أتمّ جميعها ،ل ّ
ج بعد الطّواف للعمرة ،ويصير قارنا لكنّه يكره ، ح إضافة الحرام بالح ّ وقال المالكيّة :يص ّ مع تفصيلٍ عندهم .
الثّالثة :الحرام بالحجّ بعد أن طاف أقلّ أشواط العمرة : ج على العمرة قبل تمام الطّواف ح إدخال الح ّ قال المالكيّة في المعتمد عندهم ،والحنابلة :يص ّ ويمضي في أعمالهما ويصير قارنا . وقال الشّافعيّة وهو قول بعض المالكيّة :لو شرع في الطّواف ولو بخطوةٍ ،ثمّ أحرم فإنّه ل يصحّ ،لتّصال إحرامه بمقصوده ،وهوالطّواف ،فل ينصرف بعد ذلك إلى غير العمرة . ج فعليه وقال الحنفيّة :إذا أحرم الم ّكيّ بعمر ٍة ،وطاف أقلّ من أربعة أشواطٍ ،ثمّ أحرم بالح ّ ج أو العمرة " ،لنّ الجمع بينهما معصية ،والنّزوع عن أن يرفض أحد النّسكين " :الح ّ المعصية لزم .ثمّ اختلفوا : ن إحرام العمرة قد تأكّد بأداء الشّيء من أعمالها وهو فقال أبو حنيفة :يرفض الحجّ ،ل ّ ن رفض الحجّ ل ،ورفع غير المتأكّد أيسر ،ول ّ ج لم يتأكّد بأيّ عم ٍ الطّواف ،وإحرام الح ّ امتناع عن العمل ،ورفض العمرة إبطال للعمل ،والمتناع دون البطال . ن العمرة أدنى حالً وأقلّ وقال أبو يوسف ومحمّد :يرفض العمرة ،ويمضي في الحجّ ،ل ّ أعمالً وأيسر قضاءً ،لكونها غير مؤقّت ٍة بالوقت ،فكان رفض العمرة أولى .
أثر الرّفض وجزاؤه :
10
-إذا رفض الحجّ على قول أبي حنيفة فعليه لرفضه دم ،لنّه تحلّل منه قبل وقت التّحلّل
فيلزمه الدّم كالمحصر ،وعليه كذلك حجّة وعمرة ،لنّ الحجّة وجبت بالشّروع ،وأمّا ج. العمرة فلعدم إتيانه بأفعال الحجّة في السّنة الّتي أحرم فيها فصار كفائت الح ّ وإذا رفض العمرة على قولهما فعليه دم ،وقضاء العمرة ،لنّه أدّى الحجّ ،والعمرة وجبت عليه بالشّروع . ج ول العمرة صحّ ،لنّه أدّى أفعالهما كما التزمهما هذا ،وإن مضى فيهما ،ولم يرفض الح ّ غير أنّه منهيّ عنهما ،والنّهي ل يمنع تحقّق الفعل كما هو مقرّر عند الحنفيّة ،لكن يلزمه دم لجمعه بينهما ،لنّه تمكّن النّقصان في عمله ،لرتكابه المنهيّ عنه ،وهذا دم إجبارٍ في حقّ الم ّكيّ ،ودم شكرٍ في حقّ الفاقيّ . وتفصيل هذه الحكام في ( إحرام ،وقران ف
التّعريف :
22
-
27
رفع الحرج *
)
1
-رفع الحرج :مركّب إضافيّ ،تتوقّف معرفته على معرف ٍة لفظيّ ٍة ،فالرّفع لغةً :نقيض
ل شيءٍ ،والتّبليغ ،والحمل ،وتقريبك الشّيء ،والصل في مادّة الرّفع العلوّ، الخفض في ك ّ يقال :ارتفع الشّيء ارتفاعا إذا عل ،ويأتي بمعنى الزالة .يقال :رفع الشّيء :إذا أزيل عن موضعه . قال في المصباح المنير :الرّفع في الجسام حقيقة في الحركة والنتقال ،وفي المعاني محمول على ما يقتضيه المقام ،ومنه قوله صلى ال عليه وسلم » :رفع القلم عن ثلث ٍة « والقلم لم يوضع على الصّغير ،وإنّما معناه ل تكليف ،فل مؤاخذة . ضيّق الكثير الشّجر ،والضّيق والثم ،والحرام ،والصل فيه والحرج في اللّغة :المكان ال ّ الضّيق . قال ابن الثير :الحرج في الصل :الضّيق ،ويقع على الثم والحرام .تقول رجل حَرَج حرِج إذا كان ضيّق الصّدر . وَ ضيّق ،ومعناه أنّه ضيّق جدّا . وقال ال ّزجّاج :الحرج في اللّغة أضيق ال ّ فرفع الحرج في اللّغة :إزالة الضّيق ،ونفيه عن موضعه . ن معنى الرّفع في الصطلح ل يخرج عن معناه اللّغويّ . ثمّ إ ّ ص من معناه اللّغويّ . والحرج في الصطلح ما فيه مشقّة وضيق فوق المعتاد ،فهو أخ ّ ورفع الحرج :إزالة ما في التّكليف الشّاقّ من المشقّة برفع التّكليف من أصله أو بتخفيفه أو بالتّخيير فيه ،أو بأن يجعل له مخرج ،كما سبق في الموسوعة في مصطلح ( تيسير ) . شدّة خلفا للتّيسير . فالحرج والمشقّة مترادفان ،ورفع الحرج ل يكون إلّ بعد ال ّ والفقهاء والصوليّون قد يطلقون عليه أيضا " :دفع الحرج " و " نفي الحرج " .
اللفاظ ذات الصّلة : أ -التّيسير : 2
-التّيسير :السّهولة والسّعة ،وهو مصدر يسّر ،واليسر ضدّ العسر ،وفي الحديث :
شرّ ،وفي » إنّ الدّين يسر « أي أنّه سهل سمح قليل التّشديد ،والتّيسير يكون في الخير وال ّ سرَى } . سرُهُ لِ ْل ُي ْ س ُنيَ ّ التّنزيل العزيز قوله َ { :ف َ سرَى } . سرُهُ لِ ْل ُع ْ س ُنيَ ّ وقوله َ { :ف َ ول يخرج معناه الصطلحيّ عن معناه اللّغويّ . ل بعد شدّةٍ . ن رفع الحرج ل يكون إ ّ والنّسبة بين التّيسير ورفع الحرج أ ّ ب -الرّخصة :
3
-الرّخصة :التّسهيل في المر والتّيسير ،يقال :رخّص الشّرع لنا في كذا ترخيصا
وأرخص إرخاصا إذا يسّره وسهّله . ورخّص له في المر :أذن له فيه بعد النّهي عنه ،وترخيص اللّه للعبد في أشياء :تخفيفها عنه ،والرّخصة في المر وهو خلف التّشديد . فالرّخصة فسحة في مقابلة التّضييق والحرج . ج -الضّرر : 4
-الضّرر في اللّغة ضدّ النّفع ،وهو النّقصان يدخل في الشّيء ،فالضّرر قد يكون أثرا من
آثار عدم رفع الحرج .
رفع الحرج من مقاصد الشّريعة : 5
ن الشّارع لم يقصد إلى -رفع الحرج مقصد من مقاصد الشّريعة وأصل من أصولها ،فإ ّ
سنّة وانعقد الجماع على ذلك . التّكليف بالشّاقّ والعنات فيه ،وقد دلّ على ذلك الكتاب وال ّ حرَجٍ } . جعَلَ عََل ْي ُكمْ فِي الدّينِ ِمنْ َ فمن الكتاب قوله تعالى َ { :ومَا َ سعَهَا } . ل ُيكَلّفُ الّل ُه نَفْسا ِإلّ ُو ْ وقوله تعالى َ { : ط ّهرَ ُكمْ } . حرَجٍ وَلَهكِن ُيرِيدُ ِل ُي َ جعَلَ عََل ْيكُم مّنْ َ وقوله تعالى { :مَا ُيرِيدُ الّلهُ ِل َي ْ وقوله تعالى ُ { :يرِيدُ اللّ ُه ِب ُكمُ ا ْل ُيسْرَ َولَ ُيرِيدُ ِب ُكمُ ا ْل ُعسْرَ} . ضعِيفا } . وقوله تعالى ُ {:يرِيدُ الّلهُ أَن ُيخَ ّففَ عَن ُكمْ َوخُِلقَ الِنسَانُ َ سنّة قول النّبيّ » :بعثت بالحنيفيّة السّمحة « . ومن ال ّ خيّر رسول اللّه صلى ال عليه وسلم بين أمرين إلّ اختار أيسرهما ما وحديث عائشة » :ما ُ لم يكن إثما « . ل على عدم قصد الشّارع إليه ، وانعقد الجماع على عدم وقوع الحرج في التّكليف ،وهو يد ّ ي عنها ،فإنّه إذا كان ولو كان واقعا لحصل في الشّريعة التّناقض والختلف ،وذلك منف ّ وضع الشّريعة على قصد العنات والمشقّة ،وقد ثبت أنّها موضوعة على قصد الرّفق والتّيسير ،كان الجمع بينهما تناقضا واختلفا ،وهي منزّهة عن ذلك . ثمّ ما ثبت أيضا من مشروعيّة الرّخص ،وهو أمر متطوّع به ،وممّا علم من دين المّة بالضّرورة ،كرخص القصر ،والفطر ،والجمع ،وتناول المحرّمات في الضطرار .فإنّ هذا نمط يدلّ قطعا على مطلق رفع الحرج والمشقّة . وكذلك ما جاء من النّهي عن التّعمّق والتّكلّف في النقطاع عن دوام العمال .
ولو كان الشّارع قاصدا للمشقّة في التّكليف لما كان ثمّ ترخيص ول تخفيف ،ولجل ذلك لم يجب شيء من الحكام على الصّبيّ العاقل لقصور البدن ،أو لقصوره وقصور العقل ،ول على المعتوه البالغ لقصور العقل . ولم يجب قضاء الصّلة في الحيض والنّفاس ،وانتفى الثم في خطأ المجتهد ،وكذا في النّسيان والكراه . ن الدلّة على رفع الحرج في هذه المّة بلغت مبلغ القطع . قال الشّاطبيّ :إ ّ
أقسام الحرج : ينقسم الحرج من حيث الجملة إلى قسمين : 6
-الوّل :حقيقيّ ،وهو ما كان له سبب معيّن واقع ،أو ما تحقّق بوجوده مشقّة خارجة
عن المعتاد كحرج السّفر والمرض . الثّاني :توهّميّ ،وهو ما لم يوجد السّبب المرخّص لجله ،ولم تكن مشقّة خارجة عن المعتاد على وجهٍ مح ّققٍ . والقسم الوّل هو المعتبر بالرّفع والتّخفيف ،لنّ الحكام ل تبنى على الوهام ،والحرج الحقيقيّ ينقسم من حيث وقت تحقّقه إلى قسمين : الوّل :الحرج الحاليّ :وهو ما كانت مشقّته متحقّقةً في الحال ،كالشّروع في عباد ٍة شاقّةٍ في نفسها ،وكالحرج الحاصل للمريض باستعمال الماء ،أو الحاصل لغير المستطيع على ج أو رمي الجمار بنفسه إن منعناه من الستنابة . الح ّ الثّاني :الحرج الماليّ :وهو ما يلحق المكلّف بسبب الدّوام على فعلٍ ل حرج منه .كما كان من شأن عبد اللّه بن عمر وقال » :كنت أصوم الدّهر ،وأقرأ القرآن كلّ ليل ٍة فإمّا ذكرت للنّبيّ صلى ال عليه وسلم وإمّا أرسل إليّ فأتيته ،فقال لي :ألم أخبر أنّك تصوم الدّهر ، ل الخير ،قال :فإنّ ل ليل ٍة ؟ فقلت :بلى يا رسول اللّه ،ولم أرد بذلك إ ّ وتقرأ القرآن ك ّ ي اللّه إنّي أطيق أفضل من ذلك .قال: ل شهرٍ ثلثة أيّامٍ فقلت :يا نب ّ بحسبك أن تصوم من ك ّ فإنّ لزوجك عليك حقّا ،ولزورك عليك حقّا ،ولجسدك عليك حقّا .قال :فصم صوم داود نبيّ اللّه صلى ال عليه وسلم فإنّه كان أعبد النّاس ،قال :فقلت :يا نبيّ اللّه وما صوم داود ؟ قال :كان يصوم يوما ويفطر يوما .قال :واقرأ القرآن في كلّ شهرٍ قال :قلت :يا ل عشرين قال :فقلت :يا نبيّ اللّه نبيّ اللّه إنّي أطيق أفضل من ذلك ،قال :فاقرأه في ك ّ ل عشرٍ قال :قلت يا نبيّ اللّه إنّي أطيق أفضل إنّي أطيق أفضل من ذلك ،قال :فاقرأه في ك ّ من ذلك .قال :فاقرأه في كلّ سبعٍ ول تزد على ذلك .فإنّ لزوجك عليك حقّا ،ولزورك عليك حقّا ،ولجسدك عليك حقّا .قال :فشدّدت ،فشدّد اللّه عليّ ،قال :وقال لي النّبيّ
صلى ال عليه وسلم :إنّك ل تدري لعلّك يطول بك عمر .قال :فصرت إلى الّذي قال لي النّبيّ صلى ال عليه وسلم .فلمّا كبرت وددت أنّي كنت قبلت رخصة نبيّ اللّه صلى ال عليه وسلم « . ن دخول المشقّة وعدمه على المكلّف في الدّوام أو غيره ليس أمرا منضبطا قال الشّاطبيّ :إ ّ بل هو إضافيّ مختلف بحسب اختلف النّاس في قوّة أجسامهم أو في قوّة عزائمهم ،أو في قوّة يقينهم . وينقسم الحرج من حيث القدرة على النفكاك وعدمه إلى عامّ وخاصّ . فالحرج العامّ هو الّذي ل قدرة للنسان في النفكاك عنه غالبا كالتّغيّر اللحق للماء بما ل ينفكّ عنه غالبا ،كالتّراب والطّحلب وشبه ذلك . ص هو ما كان في قدرة النسان النفكاك عنه غالبا ،كتغيّر الماء بالخلّ والحرج الخا ّ والزّعفران ونحوه . -7هذا تقسيم الشّاطبيّ ،وهناك من يقسّم الحرج إلى عامّ وخاصّ من حيث شمول الحرج وعدمه . فالعامّ ما كان عامّا للنّاس كلّهم ،والخاصّ ما كان ببعض القطار ،أو بعض الزمان ،أو بعض النّاس وما أشبه ذلك . قال ابن العربيّ :إذا كان الحرج في نازلةٍ عا ّمةٍ في النّاس فإنّه يسقط ،وإذا كان خاصّا لم يعتبر عندنا ،وفي بعض أصول الشّافعيّ اعتباره . كما يمكن تقسيم الحرج إلى بدنيّ ونفسيّ . فالبدنيّ :ما كان أثره واقعا على البدن كوضوء المريض الّذي يضرّه الماء ،وصوم المريض ،وكبير السّنّ ،وترك المضطرّ أكل الميتة . والنّفسيّ :ما كان أثره واقعا على النّفس ،كاللم والضّيق بسبب معصي ٍة أو ذنبٍ صدر منه، حرَجٍ } إنّما ذلك سعة جعَلَ عََل ْي ُكمْ فِي الدّينِ ِمنْ َ س في قوله تعالى { َومَا َ وقد قال ابن عبّا ٍ السلم ما جعل اللّه من التّوبة والكفّارات .
شروط الحرج المرفوع : 8
-ليس كلّ حرجٍ مرفوعا .بل هناك شروط ل ب ّد من تحقّقها لعتبار رفع الحرج وهي :
أ -أن يكون الحرج حقيقيّا ،وهو ما له سبب معيّن واقع ،كالمرض والسّفر ،أو ما تحقّق بوجوده مشقّة خارجة عن المعتاد .
ومن ثمّ فل اعتبار بالحرج التّوهّميّ ،وهو الّذي لم يوجد السّبب المرخّص لجله ،إذ ل ب لم يوجد بعد ،كما أنّ الظّنون والتّقديرات غير المحقّقة راجعة يصحّ أن يبنى حكم على سب ٍ إلى قسم التّوهّمات ،وهي مختلفة .وكذلك أهواء النّاس ،فإنّها تقدّر أشياء ل حقيقة لها . ن التّوهّم غير صادقٍ في كثيرٍ من فالصّواب أنّه ل اعتبار بالمشقّة والحرج حينئذٍ ،بناءً على أ ّ الحوال . ب -أن ل يعارض نصّا . ص فيه ،وأمّا في حال مخالفة النّصّ فل يعتدّ فالمشقّة والحرج إنّما يعتبران في موضعٍ ل ن ّ بهما . وهناك تفصيل وخلف يأتي في تعارض رفع الحرج مع الّنصّ . ج -أن يكون عامّا . قال ابن العربيّ :إذا كان الحرج في نازلةٍ عا ّمةٍ في النّاس فإنّه يسقط ،وإذا كان خاصّا لم يعتبر عندنا ،وفي بعض أصول الشّافعيّ اعتباره ،وذلك يعرض في مسائل الخلف . ي الحرج العامّ بأنّه هو الّذي ل قدرة للنسان على النفكاك عنه ،كالتّغيّر وقد فسّر الشّاطب ّ ص هو ما يطّرد اللحق للماء بالتّراب والطّحلب ونحو ذلك ممّا ل ينفكّ عنه غالبا ،والخا ّ ل والزّعفران ونحوه . النفكاك عنه من غير حرجٍ كتغيّر الماء بالخ ّ
أسباب رفع الحرج : 9
-أسباب رفع الحرج هي السّفر ،والمرض ،والكراه ،والنّسيان ،والجهل ،والعسر ،
وعموم البلوى ،والنّقص ،وتفصيلها في مصطلح ( تيسير ) . قال النّوويّ :ورخص السّفر ثمانية : منها :ما يختصّ بالطّويل قطعا وهو القصر ،والفطر ،والمسح أكثر من يومٍ وليلةٍ . ومنها :ما ل يختصّ به قطعا ،وهو ترك الجمعة ،وأكل الميتة . ومنها :ما فيه خلف ،والصحّ اختصاصه به وهو الجمع . ومنها :ما فيه خلف ،والصحّ عدم اختصاصه به ،وهو التّنفّل على الدّابّة ،وإسقاط الفرض بالتّيمّم . واستدرك ابن الوكيل رخصةً تاسعةً ،صرّح بها الغزاليّ وهي :ما إذا كان له نسوة وأراد ن ،ويأخذ من خرجت لها القرعة ،ول يلزمه القضاء لضرّاتها إذا السّفر ،فإنّه يقرع بينه ّ رجع . ( ر :تيسير ) .
كيفيّة رفع الحرج :
رفع الحرج ابتداءً : 10
-ل يتعلّق التّكليف بما فيه الحرج ابتداءً فضلً من اللّه سبحانه وتعالى ،ولذلك لم يجب
ي العاقل ،ول على المعتوه البالغ ،ولم يجب قضاء الصّلة في شيء من الحكام على الصّب ّ الحيض والنّفاس . ن هناك الكثير من الحكام والتّشريعات الّتي جاءت ابتدا ًء لرفع الحرج والمشقّة عن كما أ ّ النّاس ،ولولها لوقع النّاس فيهما . ن البيع يقع غالبا من غير تروّ ويحصل فيه النّدم فيشقّ على ومنها مشروعيّة الخيار ،إذ إ ّ العاقد ،فسهّل الشّارع ذلك عليه بجواز الفسخ في مجلسه . ومنها ال ّردّ بالعيب والتّحالف والقالة والحوالة والرّهن والضّمان والبراء والقرض والشّركة والصّلح والحجر والوكالة والجارة والمزارعة والمساقاة والمضاربة والعاريّة والوديعة ل واحدٍ ل ينتفع إلّ بما هو ملكه ،ول يستوفي إلّ ممّن للحرج والمشقّة العظيمة في أنّ ك ّ ل بنفسه ،فسهل المر بإباحة النتفاع ل بكماله ،ول يتعاطى أموره إ ّ عليه حقّه ،ول يأخذه إ ّ بملك الغير بطريق الجارة والعارة والقرض ،وبالستعانة بالغير وكالةً وإيداعا وشركةً ومضارب ًة ومساقاةً ،وبالستيفاء من غير المديون حوال ًة ،وبالتّوثيق على الدّين برهنٍ وكفيلٍ وضمانٍ وحجرٍ ،وبإسقاط بعض الدّين صلحا أو كلّه إبرا ًء . ومن تلك الحكام الّتي جاءت لرفع الحرج والمشقّة أيضا جواز العقود غير اللزمة ،لنّ ل لم يستقرّ بيع ول ق فتكون سببا لعدم تعاطيها ،ومنها لزوم العقود اللزمة ،وإ ّ لزومها شا ّ غيره . ومنها مشروعيّة الطّلق لما في البقاء على الزّوجيّة من المشقّة والحرج عند التّنافر ،وكذا مشروعيّة الخلع والفتداء والرّجعة في العدّة قبل الثّلث ،ولم يشرع دائما لما فيه من المشقّة على الزّوجة .
رفع الحرج عند تحقّق وجوده :
11
-قد يأتي الحرج والمشقّة في التّكاليف من أسبابٍ خارجيّ ٍة ،إذ إنّ نفس التّكليف ليس فيه
مشقّة وحرج بل فيه كلفة أي مشقّة معتادة ،وإنّما يأتي الحرج بسبب اقتران التّكليف بأمورٍ أخرى كالمرض والسّفر ،وللشّارع أنواع متعدّدة من التّخفيفات تناسب تلك المشاقّ وتكون تلك التّخفيفات بالسقاط أو التّنقيص أو البدال أو التّقديم أو التّأخير أو التّرخيص أو التّغيير . وتفصيل ذلك في مصطلح ( رخصة ) ومصطلح ( تيسير ) .
تعارض رفع الحرج مع النّصّ :
12
ظنّيّ إمّا أن يشهد له أصل قطعيّ أو ل . ص إمّا أن يكون قطعيّا أو ظنّيّا ،وال ّ -النّ ّ
ظنّيّ الرّاجع ول خلف بين الفقهاء في عدم اعتبار الحرج المعارض للنّصّ القطعيّ ،وكذا ال ّ إلى أصلٍ قطعيّ ،فيجب حينئذٍ الخذ بالنّصّ وترك الحرج . ي المعارض لصلٍ قطعيّ كرفع الحرج ،ول يشهد له أصل ظّن ّ ن الفقهاء قد اختلفوا في ال ّ ثمّ إ ّ قطعيّ . فذهب جمهور الحنفيّة إلى الخذ بالنّصّ وعدم اعتبار الحرج ،قال ابن نجيمٍ في الشباه : ص بخلفه فل ،ولذا قال المشقّة والحرج إنّما يعتبران في موضعٍ ل نصّ فيه ،وأمّا مع النّ ّ ل الذخر لقول النّبيّ صلى ال أبو حنيفة ،ومحمّد :بحرمة رعي حشيش الحرم وقطعه إ ّ ن هذا البلد حرّمه اللّه يوم خلق السّموات والرض ..ل يعضد شوكه ،ول عليه وسلم » :إ ّ ينفّر صيده ،ول تلتقط لقطته إلّ من عرّفها ،ول يختلى خلها « . ص فل ص فيه بخلفه ،فأمّا مع وجود النّ ّ قال السّرخسيّ :وإنّما تعتبر البلوى في موضعٍ ل ن ّ يعت ّد به . ج أو العمرة يكونون على ن الّذين يدخلون الحرم للح ّ وقال أبو يوسف :ل بأس بالرّعي ،ل ّ ب ول يمكنهم منع الدّوابّ من رعي الحشيش ففي ذلك من الحرج ما ل يخفى فيرخّص الدّوا ّ فيه لدفع الحرج . ونقل الشّاطبيّ عن ابن العربيّ قوله :إذا جاء خبر الواحد معارضا لقاعد ٍة من قواعد الشّرع هل يجوز العمل به أم ل ؟ فقال أبو حنيفة :ل يجوز العمل به ،وقال الشّافعيّ يجوز ،وتردّد مالك في المسألة . ن الحديث إن عضّدته قاعدة أخرى قال به ،وإن قال :ومشهور قوله والّذي عليه المعوّل أ ّ كان وحده تركه . قال الشّاطبيّ :ولقد اعتمده مالك بن أنسٍ في مواضع كثيرةٍ لصحّته في العتبار ،كإنكاره لحديث إكفاء القدور الّتي طبخت من البل والغنم قبل قسم الغنيمة ،تعويلً على أصل رفع الحرج الّذي يعبّر عنه بالمصالح المرسلة ،فأجاز أكل الطّعام قبل القسم لمن احتاج إليه ، وإلى هذا المعنى أيضا يرجع قوله في حديث خيار المجلس .حيث قال بعد ذكره " :وليس ن المجلس مجهول المدّة ،ولو لهذا عندنا حدّ معروف ول أمر معمول به فيه " إشار ًة إلى أ ّ شرط أحد الخيار مدّةً مجهول ًة لبطل إجماعا ،فكيف يثبت بالشّرع حكم ل يجوز شرطا بالشّرع ؟ فقد رجع إلى أصلٍ إجماعيّ ،وأيضا فإنّ قاعدة الضّرر والجهالة قطعيّة ،وهي ظّنيّ . تعارض هذا الحديث ال ّ
قواعد الدلّة الصوليّة والقواعد الفقهيّة المراعى فيها رفع الحرج :
13
-لمّا كان رفع الحرج مقصدا من مقاصد الشّريعة ،وأصلً من أصولها ،فقد ظهر في
كثيرٍ من الدلّة الصوليّة والقواعد الفقهيّة . فمن الدلّة الصوليّة المراعى فيها رفع الحرج المصالح المرسلة . ن حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمرٍ ضروريّ ،ورفع حرجٍ قال الشّاطبيّ :إ ّ لزمٍ في الدّين . وكذا الستحسان ،قال السّرخسيّ :كان شيخنا المام يقول :الستحسان ترك القياس والخذ بما هو أوفق للنّاس ،وقيل :الستحسان طلب السّهولة في الحكام فيما يبتلى فيه الخاصّ والعامّ ،وقيل :الخذ بالسّعة وابتغاء الدّعة ،ثمّ قال :وحاصل هذه العبارات أنّه ترك العسر سرَ} . ل ُيرِيدُ ِب ُكمُ ا ْل ُع ْ سرَ َو َ لليسر ،وهو أصل في الدّين قال اللّه تعالى ُ { :يرِيدُ الّلهُ ِب ُكمُ ا ْل ُي ْ وقال صلى ال عليه وسلم لعليّ ومعاذٍ رضي ال عنهما حين وجّههما إلى اليمن » :يسّرا ول تعسّرا ،وبشّرا ول تنفّرا « . ومن القواعد الفقهيّة في ذلك قاعدة :المشقّة تجلب التّيسير . وقال العلماء :يتخرّج على هذه القاعدة جميع رخص الشّرع وتخفيفاته . وبمعنى هذه القاعدة قول الشّافعيّ :إذا ضاق المر اتّسع . قال ابن أبي هريرة :وضعت الشياء في الصول على أنّها إذا ضاقت اتّسعت ،وإذا اتّسعت ضاقت . ويندرج تحت هذه القاعدة الرّخص ،وهي مشروعة لدفع الحرج ونفيه عن المّة . وكذا قاعدة الضّرر يزال ،وما يتعلّق بهذه القاعدة من قواعد ،كالضّرورات تبيح المحظورات والحاجة تنزل منزلة الضّرورة . ب ما قبله ، ومن المور الّتي تنفي الحرج النّفسيّ لدى المذنب التّوبة ،والسلم يج ّ جعَلَ والكفّارات بأنواعها المختلفة ،قال ابن عبّاسٍ رضي ال عنهما في قوله تعالى َ { :ومَا َ حرَجٍ } إنّما ذلك سعة السلم ما جعل اللّه من التّوبة والكفّارات . عََل ْي ُكمْ فِي الدّينِ ِمنْ َ
التّعريف : 1
رفق *
-الرّفق في اللّغة :لين الجانب ،ولطافة الفعل ،وإحكام العمل ،والقصد في السّير .
شدّة ،والعنف ،والقسوة والرّفق يرادفه الرّحمة ،والشّفقة ،واللّطف ،والعطف ،ويقابله ال ّ والفظاظة . ول يخرج المعنى الصطلحيّ للرّفق عن معناه اللّغويّ .
حكمه التّكليفيّ :
2
-حكم الرّفق على وجه العموم الستحباب ،فهو مستحبّ في كلّ شيءٍ ،لقوله في حديثٍ
ب الرّفق في المر كلّه « . أخرجه البخاريّ عن عائشة رضي ال عنها » :إنّ اللّه يح ّ ن اللّه رفيق يحبّ الرّفق ويعطي على الرّفق ما ل ولقوله صلى ال عليه وسلم أيضا » :إ ّ يعطي على العنف « . ل شانه « . ولقوله » :إنّ الرّفق ل يكون في شيءٍ إلّ زانه ،ول ينزع من شيءٍ إ ّ ولقوله صلى ال عليه وسلم » :من أعطي حظّه من الرّفق فقد أعطي حظّه من الخير « . ولقوله صلى ال عليه وسلم » :من يحرم الرّفق يحرم الخير « . وقد يخرج عن الستحباب كالرّفق بالوالدين فإنّه واجب ،والرّفق بالكفّار الحربيّين فإنّه حمَاء َب ْي َن ُهمْ } . شدّاء عَلَى ا ْلكُفّارِ ُر َ ن َمعَهُ َأ ِ ح ّمدٌ ّرسُولُ اللّهِ وَاّلذِي َ ممنوع لقوله تعالى ّ { :م َ وقد ذكر الفقهاء الرّفق في عددٍ من المسائل .
رفق اللّه سبحانه وتعالى بالمكلّفين : 3
-يتّضح رفق اللّه تعالى بعباده المكلّفين فيما شرعه لهم من الحكام ،فإنّه سبحانه وتعالى
لم يكلّفهم إلّ بما يدخل تحت قدرتهم وطاقتهم بل مش ّقةٍ ،فقد أمرهم بالصّلة وبصوم رمضان إلّ أنّه شرع لهم الرّخص الّتي تخفّف عنهم المشقّة الحاصلة من تلك العبادات ،فرخّص لهم الفطر والقصر والجمع في المرض والسّفر ،وأباح لهم المحظور عند الضّرورة إن كانت تلك الضّرورة مساوي ًة للمحظور أو تزيد عليه ،كإباحة الميتة للمضطرّ ،ولم يوجب عليهم من العبادات إلّ ما هو يسير عليهم ،وأمرهم أن يأخذوا من النّوافل ما يطيقون ،وألّ يتحمّلوا منها ما فيه مشقّة زائدة عليهم رفقا بهم ،لنّ تلك المشقّة تؤدّي إلى عدم المداومة على تلك العمال ،وقد نهى رسول اللّه صلى ال عليه وسلم عن التّنطّع والتّكلّف وقال » :خذوا من ن اللّه لن يملّ حتّى تملّوا « . العمال ما تطيقون ،فإ ّ ن الشّارع الحكيم لم يقصد من التّكاليف الّتي فرضها وقال أيضا » :القصد القصد تبلغوا « فإ ّ على عباده العنت والمشقّة . وتفصيل ذلك بأدلّته في مصطلح ( تيسير ،ورخصة ،ورفع الحرج ) .
الرّفق بالوالدين :
4
-أمر اللّه سبحانه وتعالى بالرّفق بالوالدين والحسان إليهما وبرّهما في عددٍ من اليات
حسَانا} ن ِإ ْ شيْئا َوبِالْوَاِل َديْ ِ ش ِركُواْ بِ ِه َ ح ّرمَ َر ّبكُمْ عََل ْي ُكمْ َألّ ُت ْ ل مَا َ كقوله تعالى { :قُلْ َتعَالَوْاْ َأتْ ُ حدُ ُهمَا حسَانا ِإمّا َيبُْلغَنّ عِن َدكَ ا ْل ِك َبرَ َأ َ ل َت ْعبُدُو ْا ِإلّ ِإيّاهُ َوبِالْوَاِل َديْنِ ِإ ْ قوله تعالى َ { :و َقضَى َر ّبكَ َأ ّ ل مِنَ جنَاحَ الذّ ّ ض َل ُهمَا َ ل َت ْنهَرْ ُهمَا َوقُل ّل ُهمَا قَ ْولً َكرِيما ،وَاخْفِ ْ أَ ْو كِلَ ُهمَا فَلَ تَقُل ّل ُهمَا ُأفّ َو َ ح ْمهُمَا َكمَا َر ّبيَانِي صَغِيرا } . ال ّرحْمَ ِة َوقُل رّبّ ا ْر َ
والتّفصيل في مصطلح ( برّ الوالدين ) .
الرّفق بالجار : 5
-أمر اللّه سبحانه وتعالى بالرّفق بالجار ،والحسان إليه ،وحفظه والقيام بحقّه في كتابه
ل ُتشْ ِركُو ْا بِهِ ع ُبدُو ْا اللّهَ َو َ وعلى لسان نبيّه صلى ال عليه وسلم من ذلك قوله تعالى { :وَا ْ جنُبِ } حسَانا َو ِبذِي الْ ُق ْربَى وَا ْل َيتَامَى وَا ْل َمسَاكِينِ وَا ْلجَارِ ذِي ا ْل ُق ْربَى وَا ْلجَار ا ْل ُ ن ِإ ْ شيْئا َوبِالْوَاِل َديْ ِ َ . وتفصيل ذلك في مصطلح ( جوار ) .
رفق المام بالمأمومين :
6
ن للمام أن يرفهق بالمأموميهن وذلك بالتّخفيهف بالقراءة والذكار ،وفعهل البعاض -يسه ّ
والهيئات ،ويأ تي بأد نى الكمال مراعا ًة للمر يض والضّع يف و صاحب الحا جة ،لقوله صلى ال عليه وسلم » :إذا صلّى أحدكم بالنّاس فليخفّف فإ نّ فيهم الضّعيف وال سّقيم والكبير « . وتفصيل ذلك في مصطلح ( إمامة الصّلة ) .
الرّفق بالغير وتجنّب إيذائه في مواطن الزدحام للعبادة : 7
-من سنن الطّواف في الحجّ والعمرة استلم الحجر وتقبيله ،فإن لم يكن ذلك ،اكتفى
بالشارة إليه بيده أو بعودٍ ،وعند غير المالكيّة يقبّل ما أشار به إليه ،ويكبّر ،ول يؤذي ن رسول اللّه صلى ال عليه وسلم قال لعمر غيره لجل أن يصل إليه ويقبّله ،فقد روي أ ّ رضي ال عنه » :يا عمر :إنّك رجل قويّ ل تزاحم على الحجر فتؤذي الضّعيف ،إن ل اتّفاقٍ بين ل فاستقبله فهلّل وكبّر « .وهذا كلّه مستحبّ ،ومح ّ وجدت خلو ًة فاستلمه ،وإ ّ الفقهاء . وتفصيل ذلك في بحث ( الحجر السود ) من الموسوعة ج
17/107
الرّفق في تغيير المنكر :
8
-ينبغي لمن يتصدّى لتغيير المنكر أن يأخذ نفسه بما يحمد قولً وفعلً ،وأن يتحلّى بمكارم
حمَ ٍة مّنَ الّل ِه لِنتَ الخلق حتّى يكون عمله مقبولً ،وقوله مسموعا ،قال تعالى َ { :فبِمَا َر ْ ن حَوِْلكَ } . ب لَن َفضّواْ مِ ْ ت فَظّا غَلِيظَ الْقَلْ ِ َل ُهمْ وََلوْ كُن َ ومن وسائل تغيير المنكر التّعريف باللّطف والرّفق ،وعن أبي سعيدٍ رضي ال عنه قال : سمعت رسول اللّه صلى ال عليه وسلم يقول » :من رأى منكم منكرا فليغيّره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ،فإن لم يستطع فبقلبه ،وذلك أضعف اليمان « .وخصوصا مع من يخاف شرّه كالظّالم المتسلّط .والجاهل إذا لم يكن معاندا .
ويدلّ على ذلك حديث بول العرابيّ في المسجد .فعن أبي هريرة رضي ال عنه » :أنّ ي صلى ال عليه وسلم :دعوه وهريقوا أعرابيّا بال في المسجد فتناوله النّاس ،فقال لهم النّب ّ على بوله سجلً من ماءٍ أو ذنوبا من ما ٍء فإنّما بعثتم ميسّرين ولم تبعثوا معسّرين وفيه الرّفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيفٍ ول إيذاءٍ إذا لم يأت بالمخالفة استخفافا أو عنادا .
الرّفق بالخدم : 9
-الرّفق بالخدم وحسن معاملتهم من المور الّتي أمر بها الرّسول صلى ال عليه وسلم
والّتي جرى عليها عمل الصّحابة رضوان اللّه تعالى عليهم ،فقد أمر الرّسول صلى ال عليه وسلم بأن نحسن معاملتهم ،ونرفق بهم في المطعم والملبس والعمل ،فنطعمهم من طعامنا ونلبسهم من لباسنا ول نكلّفهم بالعمال الّتي يشقّ عليهم القيام بها ،فإن فعلنا ذلك فعلينا أن نعينهم ،فقد أخرج البخاريّ في صحيحه عن المعرور قال :لقيت أبا ذرّ بالرّبذة وعليه حلّة ل فعيّرته بأمّه ،فقال لي النّبيّ وعلى غلمه حلّة فسألته عن ذلك ،فقال :إنّي ساببت رج ً صلى ال عليه وسلم » :يا أبا ذرّ أعيّرته بأمّه ؟ إنّك امرؤ فيك جاهليّة ،إخوانكم خولكم جعلهم اللّه تحت أيديكم ،فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه ممّا يأكل وليلبسه ممّا يلبس ،ول تكلّفوهم ما يغلبهم فإن كلّفتموهم فأعينوهم « . وتفصيل ذلك في مصطلح ( خدمة ) .
الرّفق بالحيوان :
10
-ممّا ورد في الرّفق بالحيوانات النّهي عن صبرها وتعذيبها ،وبيان فضل ساقيها
والنفاق عليها ،سواء أكانت من النعام أم من غيرها . ن ابن عمر مرّ فممّا ورد في النّهي عن صبر البهائم ما أخرجه مسلم في صحيحه » :أ ّ ل خاطئ ٍة من بفتيانٍ من قريشٍ قد نصبوا طيرا وهم يرمونه ،وقد جعلوا لصاحب الطّير ك ّ نبلهم فلمّا رأوا ابن عمر تفرّقوا ،فقال ابن عمر :من فعل هذا ؟ لعن اللّه من فعل هذا ،إنّ رسول اللّه صلى ال عليه وسلم لعن من اتّخذ شيئا فيه الرّوح غرضا « . وعن جابر بن عبد اللّه قال » :نهى رسول اللّه صلى ال عليه وسلم أن يقتل شيء من ب صبرا « . الدّوا ّ وروي عن ابن عبّاسٍ رضي ال عنهما أنّ النّبيّ صلى ال عليه وسلم قال » :ل تتّخذوا شيئا فيه الرّوح غرضا « . ومعنى صبر البهائم كما قال العلماء أن تحبس وهي حيّة لتقتل بالرّمي ونحوه وهو معنى ل تتّخذوا شيئا فيه الرّوح غرضا ،أي ل تتّخذوا الحيوان غرضا ترمون إليه كالغرض " أي الهدف " من الجلود وغيرها ،وهذا النّهي للتّحريم ولهذا قال صلى ال عليه وسلم في رواية
ابن عمر » :لعن اللّه من فعل هذا « ،ولنّه تعذيب للحيوان ،وتضييع لماليّته ،وتفويت لذكاته إن كان مذكّىً ،ولمنفعته إن لم يكن مذ ّكىً . حتّى ما يذبح من الحيوان لكله أمر النّبيّ صلى ال عليه وسلم بالرّفق به ،بإحداد الشّفرة وإراحة الذّبيحة .قال صلى ال عليه وسلم » :إنّ اللّه كتب الحسان على كلّ شيءٍ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ،وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبحة ،وليحدّ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته « . وممّا ورد في فضل من سقى حيوانا رفقا به ما أخرجه البخاريّ في صحيحه عن أبي هريرة ن رسول اللّه صلى ال عليه وسلم قال » :بينما رجل يمشي بطريقٍ اشتدّ رضي ال عنه أ ّ عليه العطش ،فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثمّ خرج ،فإذا كلب يلهث يأكل الثّرى من العطش ،فقال الرّجل :لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الّذي كان بلغ بي ،فنزل البئر فمل خفّه ن لنا في البهائم ثمّ أمسكه بفيه فسقى الكلب ،فشكر اللّه له فغفر له ،قالوا :يا رسول اللّه وإ ّ ل ذات كبدٍ رطبةٍ أجر « . أجرا ؟ فقال :في ك ّ وأمّا النّفقة على الحيوان رفقا ورحمةً به ،فقد اتّفق الفقهاء على وجوب النفاق على المملوك منه ديانةً ،واختلفوا في الجبار عليها والقضاء بها على من عنده بهيمة ل ينفق عليها ،مع اتّفاقهم جميعا على وجوبها ولزومها عليه ،فذكر الحنفيّة في ظاهر الرّواية أنّه ل يجبر عليها ن ال جبر على الح قّ يكون ع ند الطّلب والخ صومة من صاحب الح قّ ،ول خ صم ،فل ،ل ّ يجبر ،ولكن تجب فيما بينه وبين اللّه تعالى ،وروي عن أبي يوسف أنّه يجبر عليها ،ل نّ في تركه جائعا تعذيب الحيوان بل فائد ٍة وتضييع المال ،وقد نهى رسول اللّه صلى ال عليه وسلم عن ذلك كلّه ،ولنّه سفه لخلوّه عن العاقبة الحميدة ،والسّفه حرام عقلً . ن تر كه من كر ، ن نف قة الدّابّة إن لم ي كن مرعىً واج بة ،ويق ضي ب ها ،ل ّ وذ كر المالكيّة أ ّ وإزالته يجب القضاء به ،خلفا لقول ابن رشدٍ يؤمر من غير قضاءٍ ،ودخل في الدّابّة هرّة عميت فت جب نفقتها على من انقطعت عنده ح يث لم تقدر على الن صراف ،فإن قدرت عليه ن له طردها . لم تجب نفقتها ،ل ّ ومذهب الشّافعيّة في هذه المسألة قريب ممّا ذكره المالكيّة وأبو يوسف من الحنفيّة ،فقد ذكر النّوو يّ في الرّوضة أ نّ من ملك دابّةً لزمه علفها وسقيها ،ويقوم مقام العلف وال سّقي تخليتها لترعى وترد الماء ،إن كانت ممّا يرعى ويكتفي به لخصب الرض ونحوه ولم يكن مانع ثلجٍ وغيره ،فإن أجد بت الرض ولم يكف ها الرّ عي لز مه أن يض يف إل يه من العلف ما يكفي ها ، ويطّرد هذا في كلّ حيوا نٍ محتر مٍ " يحرم التّعرّض له " ،وإذا امت نع المالك من ذلك أ جبره ال سّلطان في المأكولة على بيعها أو صيانتها عن الهلك بالعلف أو التّخلية للرّعي أو ذبحها . وفي غير المأكولة على البيع أو ال صّيانة فإن لم يفعل ناب الحاكم عنه في ذلك على ما يراه
ويقتض يه الحال ،و عن ا بن القطّان أنّه ل يخلّي ها لخوف الذّئب وغيره ،فإن لم ي كن له مال باع الحاكم الدّابّة أو جزءا منها أو أكراها ،فإن لم يرغب فيها لعمىً أو زمانةٍ
" مرض
مزمن " أنفق عليها بيت المال . وقول الحنابلة في هذه الم سألة كقول الشّافعيّة ،ف قد جاء في الكا في أ نّ من ملك بهيمةً لز مه ن رسول اللّه صلى ال عليه وسلم قال » :عذّبت امرأة في هرّةٍ القيام بعلفها لما روى أنس أ ّ سجنتها حتّى ما تت فدخلت في ها النّار ،ل هي أطعمتهها و سقتها إذ هي حب ستها ،ول هي تركتها تأكل من خشاش الرض « . فإن امتنع من النفاق عليها أجبر على بيعها ،فإن أبى أكريت وأنفق عليها ،فإن أمكن وإلّ بيعت ،كما يفرّق بينه وبين زوجته إذا أعسر بنفقتها . لنه وتذكهر كتهب الحنابلة أيضا أنّه يحرم على مالك الدّابّة أن يحمّلهها مها ل تطيهق حمله ّ ، الشّارع م نع تكل يف الن سان والحيوان ما ل يط يق ،ول نّ ف يه تعذيبا للحيوان الّذي له حر مة في نفسه وإضرارا به . ن للحالب أن ويحرم أن يحلب من لبنها ما يضرّ بولدها ،ل نّ كفايته واجبة على مالكه ،وس ّ ص أظفاره لئلّ يجرح الضّرع إلى غير ذلك ممّا ذكروه في هذا الباب . يق ّ
رفقة *
التّعريف : 1
-الرّفقة في اللّغة :الصّحبة ،والرّفقة أيضا اسم جمعٍ ومفرده رفيق ،والجمع منه رفاق
ورفقاء ،وهم الجماعة الّتي ترافق الرّجل في السّفر . وفي الصطلح الشّرعيّ ل يخرج عن المعنى اللّغويّ .
اللفاظ ذات الصّلة : أ -الصّحب : 2
-الصّحب اسم جم ٍع لصاحبٍ ،وهو من صحبه أصحبه صحبةً ،والصل في هذا
الطلق لمن حصل له رويّة ومجالسة . ب -الرّكب : 3
-الرّكب في الصل :جماعة ركبان البل في السّفر ،ثمّ اتّسع فيه وأطلق على ركبان أيّ
وسيل ٍة من وسائل السّفر . ج -النّفر : 4
-النّفر والنّفير في اللّغة :الجماعة من النّاس .والجمع أنفار .ويطلق على عشيرة الرّجل
وقومه ،قال الفرّاء :نفر الرّجل رهطه .
د -الرّهط : 5
-الرّهط في اللّغة :قوم الرّجل وعشيرته ،ومنه قوله تعالى حكايةً عن قوم شعيبٍ :
{
ج ْمنَاكَ } ويطلق على الجماعة من الرّجال من ثلث ٍة إلى عشر ٍة كالنّفر . طكَ َل َر َ ل رَهْ ُ وَلَ ْو َ
الحكم التّكليفيّ : 6
-يستحبّ لمن يسافر أن يسافر مع رفق ٍة ،ويكره أن يسافر الرّجل منفردا ،ول تزال
ل بثلثةٍ ،لحديث ابن عمر رضي ال عنهما قال :قال رسول اللّه صلى ال عليه الكراهة إ ّ وسلم » :لو يعلم النّاس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليلٍ وحده « . ولخبر » :الرّاكب شيطان ،والرّاكبان شيطانان والثّلثة ركب « فينبغي أن يسير مع النّاس ول ينفرد بطريقٍ ،ول يركب اثنان الطّريق ،ويستحبّ أن تكون الرّفقة من أهل الصّلح شرّ ،يذكّرونه إن نسي ،وإن ذكر أعانوه ،ويستحبّ أن الّذين يحبّون الخير ويكرهون ال ّ تكون الرّفقة من الصدقاء والقارب الموثوقين ،لنّهم أعون له في مهمّاته ،وأرفق به في أموره ،وينبغي أن يحرص على إرضاء رفقائه في جميع طريقه ،وأن يحتمل ما يصدر ت ،ويصبر على ما يقع منهم في بعض الوقات . منهم من هفوا ٍ -7وينبغي للرّفقة أن يؤمّروا على أنفسهم أفضلهم ،وأجودهم رأيا ،وأن يطيعوه ،لحديث أبي سعيدٍ وأبي هريرة رضي ال عنهما قال :قال رسول اللّه صلى ال عليه وسلم » :إذا خرج ثلثة في سفرٍ فليؤمّروا أحدهم « . ن ترك المشاركة ب للرّفقة ألّ يشتركوا في الزّاد والرّاحلة والنّفقة ،ل ّ قال النّوويّ :يستح ّ أسلم منه ،لنّه يمتنع بسببها من التّصرّف في وجوه الخير من الصّدقة ،وغيرها ،ولو أذن ب أن يقتصر على ما دون حقّه ،ولنّه شريكه لم يوثق باستمراره ،فإن شارك جاز ،واستح ّ ربّما أفضى إلى النّزاع . أمّا اجتماعهم على طعامٍ يوما بيومٍ ،أو يأكلوا كلّ يو ٍم عند أحدهم تناوبا فحسن . ن أصحاب رسول اللّه صلى ال عليه وسلم قالوا :يا رسول اللّه ،إنّا نأكل ول فقد روي » :أ ّ نشبع ،فقال عليه الصلة والسلم :فلعلّكم تفترقون ،قالوا :نعم .قال :فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم اللّه يبارك لكم فيه « .
اشتراط وجود رفقةٍ في وجوب الحجّ :
8
-يشترط في وجوب الحجّ وجود رفقةٍ يخرج معهم في الوقت الّذي جرت عادة بلده
بالخروج فيه ،إذا كان الطّريق مخوفا ،وأن يسيروا السّير المعتاد ،فإن خرجوا قبل الوقت المعتاد ،أو أخّروا الخروج بحيث ل يصلون إلى مكّة إلّ بالسّير بأكثر من مرحلةٍ في كلّ
يومٍ ،أو كانوا يسيرون فوق العادة لم يجب عليه الحجّ ،أمّا إن كان الطّريق آمنا بحيث ل يخاف الواحد فيه لزمه الحجّ ،وإن لم يجد رفقةً ول غيره للوحشة . ج). والتّفصيل في ( ح ّ هذا في حقّ الرّجل . ج ،لحديث : ل مع محرمٍ أو زو ٍ -9أمّا المرأة فل يجب عليها الحجّ ول يجوز لها السّفر إ ّ ل مع ذي محرمٍ ،ول يدخل عليها إلّ ومعها محرم « . » ل تسافر المرأة إ ّ وحديث »:ل يحلّ لمرأةٍ تؤمن باللّه واليوم الخر أن تسافر مسيرة يومٍ وليلةٍ ليس معها حرمة « . وهذا محلّ اتّفاقٍ بين الفقهاء . وعند الحنفيّة والحنابلة ل تخرج إلّ مع محرمٍ أو زوجٍ ،وعند الشّافعيّة تخرج مع محرمٍ أو زوجٍ أو جماع ٍة من النّساء . وقال المالكيّة :إذا لم تجد المرأة محرما ول زوجا تخرج معه ،أو امتنعا من الخروج معها جاز أن تخرج للسّفر الواجب مع رفقةٍ مأمونةٍ ،وقالوا :والرّفقة المأمونة رجال صالحون ، أو نساء صالحات ،وأولى إن اجتمعا . وقال صاحب مواهب الجليل :قال مالك :إذا أرادت المرأة الحجّ وليس لها وليّ فلتخرج مع من تثق به من الرّجال والنّساء ،فإن كان وليّ فأبى أن يحجّ معها فل أرى بأسا أن تخرج مع من ذكرت لك . وقال أيضا :وتخرج المرأة مع المرأة الواحدة . ج. أمّا سفر التّطوّع والمباح فل يجوز لها الخروج فيه إلّ مع محرمٍ أو زو ٍ وقيّد الباجيّ من المالكيّة المنع بالعدد القليل من الرّفقة . أمّا القوافل العظيمة فهي كالبلد فيجوز فيها سفرها ،دون نساءٍ أو محارم . والتّفصيل في ( حجّ ) .
الرّفقة في السّفر بمنزلة الهل في الحضر : 10
-يجب على الرّفقة في سفرٍ دفن من مات منهم وتجهيزه ،فإن لم يدفنوه أثموا ،وللحاكم
تعزيرهم . وصرّح الحنفيّة أنّه يجوز للرّفقة في السّفر الشّراء للمريض من ماله إذا احتاج إلى ذلك ،كما يجوز للورثة أن يشتروا من ماله ،لنّ الرّفقة في السّفر بمنزلة الهل في الحضر .
بيع الرّفقة متاع من مات منهم :
11
-قال الحنفيّة :للرّفقة بيع متاع من مات منهم ،ومركبه ،وحمله إلى ورثته بعد مؤنة
ن الرّفيق مأذون له في ذلك دللةً ،كما يجوز له التّجهيز ،ول يجوز ذلك لجنبيّ ،ل ّ الحرام عنه إذا أغمي عليه ،وكذا إنفاقه عليه ،جاء في حاشية ابن عابدين :وقعت هذه المسألة لمحمّد بن الحسن في سفرٍ له :مات بعض أصحابه فباع كتبه ،وأمتعته ،فقيل له : ن ا ْلمُصْلِحِ } ولنّه لو حمل أمتعته سدَ مِ َ ض ؟ فقال { :وَاللّ ُه َيعَْلمُ ا ْلمُ ْف ِ كيف تفعل ذلك ولست بقا ٍ إلى أهله لحتاج إلى نفق ٍة ربّما تستغرق المتاع .
شهادة الرّفقة في قطع الطّريق : 12
ل يتعرّضا لنفسهما ،وليس على -يثبت قطع الطّريق بشهادة اثنين من الرّفقة بشرط :أ ّ
ل يجيبا ،وإن تعرّضا القاضي أن يبحث عنهما هل هما من الرّفقة أم ل ،فإن بحث فلهما أ ّ لنفسهما بأن قال :قطع علينا هؤلء الطّريق فأخذوا مالنا ومال رفقتنا لم تقبل شهادتهما ، لنّهما صارا عدوّين . ( ر :شهادة ) .
سؤال المسافر رفقته عن الماء :
13
-يجب على المسافر إن لم يجد ماءً للوضوء أن يسأل رفقته عن الماء ،وأن يستوعبهم
بالسّؤال ،بأن ينادي فيهم :من معه ماء ؟ فإن تيمّم قبل سؤال الرّفقة لم يصحّ تيمّمه . والتّفصيل في ( :تيمّم ) .
جواز السّفر في يوم الجمعة خشية فوات الرّفقة : 14
-يجوز لمن وجبت عليه الجمعة أن يسافر في يوم الجمعة قبل صلة الجمعة إذا كان
يلحقه ضرر بتخلّفه عن الرّفقة . ( ر :صلة الجمعة ) .
Related Documents
022
November 2019 28
022
October 2019 30
022
November 2019 21
022
December 2019 15
022
November 2019 26
022
July 2020 8More Documents from ""
C++.docx
October 2019 86
Donatismo Religion O Politica.pdf
June 2020 37
El Gran Aviso.pdf
June 2020 39
El Proyecto.docx
October 2019 70
P1 Khai Quat Va Duyen Khoi.pdf
October 2019 90