Pubdoc_1_25518_1137.docx

‫االقتصاد الدولي ‪..............................................‬د‪ .‬خالد المرزوك‪...............................................‬سوق الصرف االجنبي‬

‫الصرف االجنبي‬

‫‪The Foreign‬‬

‫اوال ‪ :‬سوق الصرف االجنبي ‪The Foreign Exchange Market‬‬

‫إن رقي التجارة وازدهارها يتطلب توظيف جهاز ضخم من الهيئات والمؤسسات وذلك لتوفير‬ ‫أكثر الشروط أهمية إلنتاج سلع وخدمات قابلة للتسويق ‪ ,‬ومن بين الهياكل واألجهزة األكثر أهمية‬ ‫والتي تسعى الدول بواسطتها إلى الحفاظ على استمرار تواصل التبادل التجاري ‪ ،‬هي المؤسسات‬ ‫المصرفية وباألخص البنوك التجارية والتي تعمل على تمويل الصفقات التجارية والتأمين‬ ‫واالستثمارات وكل أنواع عمليات اإلنتاج واالستغالل للموارد الطبيعية ‪ ,‬فالبنوك التجارية في الفترة‬ ‫األخيرة أصبح بمقدورها توفير كل أنواع القروض واالئتمان لعمالئها مهما كانت مدتها أو شكلها أو‬ ‫موضوعها ‪ ,‬ومن هنا تظهر العالقة التي تربط بين التجارة الخارجية وبين البنوك التجارية‪.‬‬ ‫يقصد بسوق الصرف األجنبي ‪ ،‬السوق التي يتم فيها بيع وشراء العمالت األجنبية من قبل‬ ‫اإلفراد والمؤسسات والبنوك ‪ ،‬وان سوق الصرف األجنبي ألية عملة ‪ -‬كالدوالر مثال يتكون من‬ ‫جميع المراكز التي يباع فيها الدوالر ويشترى مثل لندن ‪ ،‬باريس ‪ ,‬طوكيو ‪ ,‬هونك كونك ‪ ,‬زيورخ‬ ‫ونيويورك ‪ ,‬وعادة ما تكون جميع هذه المراكز على اتصال مباشر ودائم بعضها مع البعض اآلخر‬ ‫من خالل شبكة االتصاالت والمعلومات الدولية ‪.‬‬ ‫وظائف سوق الصرف األجنبي ‪:‬‬

‫أن لكل دولة نظامها النقدي الخاص بها وعملتها الخاصة بها أيضا ‪ ,‬وان هذه العملة إنما تؤدي‬ ‫وظائفها بالداخل ولكنها تعجز عن أداء ذلك في الخارج ‪ ,‬وذلك لعدم تمتع العمالت المختلفة بالقبول‬ ‫العام في الخارج ‪ ،‬يأتي هنا دور سوق الصرف األجنبي ليمكن هذه العمالت من أداء وظائفها في‬ ‫الخارج ‪ ,‬إذ إن الوظيفة األساسية لهذه السوق هي تحويل القوة الشرائية من دولة او من عملة ما الى‬ ‫دولة او عملة أخرى أي تمكين العملة المحلية من ان تحظى بقبول أوسع في الخارج من خالل تحويل‬ ‫قوتها الشرائية الى عملة أخرى مقبولة ‪.‬‬ ‫فعندما يقوم احد السياح العراقيين مثال بزيارة الواليات المتحدة على سبيل المثال فانه سيكون‬ ‫مضطرا لتحويل عملته (الدينار) الى عملة ذلك البلد (الدوالر) ‪ ،‬وعندما يحتاج مشروع مصري ان‬ ‫يستورد سلعا رأسمالية او مواد أولية من ألمانيا ‪ ،‬او عندما يرغب شخص او شركة استثمار أموالهم‬ ‫المحلية في بلد آخر فعليهم جميعا تحويل أموالهم الوطنية (الجنيه المصري) الى عمالت تلك البلدان‬ ‫(المارك األلماني مثال) ‪ ،‬ويحدث العكس بالنسبة لألجانب السياح او أصحاب المشاريع او‬ ‫المستثمرين اذ عليهم ان يحولوا عمالتهم الى عملة البلد المحلية ‪ ،‬وينجم عن هذه العمليات عرضا‬ ‫للعمالت المحلية وطلبا على العمالت األجنبية في الحالة األولى ‪ ،‬او عرضا للعمالت األجنبية وطلبا‬ ‫على العملة المحلية في الحالة الثانية ‪ ،‬وهذه العمليات ال تحدث اليوم بطريقة مباشرة ‪ ،‬أي ال يبحث‬ ‫المستورد العراقي عن المصدر العراقي الذي حصل على الدوالرات األميركية لكي يبادل معه ديناره‬ ‫‪ 61‬صفحة‬

‫جامعة بابل ‪.....................................‬كلية االدارة واالقتصاد ‪..................................‬قسم العلوم المالية والنقدية‬

‫االقتصاد الدولي ‪..............................................‬د‪ .‬خالد المرزوك‪...............................................‬سوق الصرف االجنبي‬

‫العراقي بالدوالر األميركي ‪ ،‬وإنما تجري هذه العمليات بواسطة البنوك التجارية والسماسرة الذين‬ ‫يعملون كوسيط بين العميل والمصرف التجاري ‪ ،‬وتجري العملية في أسواق خاصة يطلق عليها‬ ‫أسواق الصرف األجنبي ‪.‬‬ ‫مستويات المتعاملين في سوق الصرف االجنبي ‪:‬‬

‫عندما يكون مجموع طلبات السياح والمستثمرين والمستوردين المحليين على العمالت األجنبية‬ ‫اكبر من مجموع ما تمتلكه البنوك التجارية من العمالت األجنبية ‪ ،‬فعند ذلك تضطر الى االقتراض‬ ‫من البنك المركزي للدولة ‪ ،‬الذي سيسحب من احتياطياته من الصرف األجنبي ‪ ،‬اما إذا حصل‬ ‫العكس أي كان عرض الصرف األجنبي لدى البنوك التجارية (إيراداتها منه) اكبر من الطلب عليها‬ ‫فانه ستودعه لدى البنك المركزي للدولة مقابل فائدة معينة وبذلك سترتفع االحتياطيات األجنبية لدى‬ ‫البنك المركزي الذي يعمل دائما بمثابة الملجأ األخير لإلقراض ‪.‬‬ ‫وبنا ًء على ذلك فنحن بإزاء أربعة مستويات في سوق الصرف األجنبي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬المستوى األول ‪ :‬يتضمن المستخدمين المباشرين والعارضين المباشرين للعملة األجنبية ‪ ،‬وهم‬ ‫السياح والمستوردون والمصدرون والمستثمرون وغيرهم ‪.‬‬ ‫‪ -2‬المستوى الثاني ‪ :‬ويتضمن البنوك والمصارف التجارية التي تعمل وكأنها دور مقاصة بين‬ ‫عارضي الصرف األجنبي وطالبيه ‪.‬‬ ‫‪ -3‬المستوى الثالث ‪ :‬ويتضمن ا لسماسرة او الوسطاء الذين من خاللهم وبواسطتهم تستطيع‬ ‫المصارف التجارية إن تحصل على ما تحتاجه من العمالت األجنبية بعضها من بعض ‪.‬‬ ‫‪ -4‬المستوى الرابع ‪ :‬وهو أعلى المستويات ويتمثل بالبنك المركزي للدولة والذي يعد الملجأ األخير‬ ‫لإلقراض او لبيع وشراء العمالت األجنبية عندما ال تتطابق اإليرادات الكلية مع النفقات الكلية‬ ‫من الصرف األجنبي ‪ ،‬وهو اما يسحب من احتياطياته من العملة األجنبية او يضيف الها ‪.‬‬ ‫الوظيفة االئتمانية ‪Credit Appointment :‬‬

‫من الوظائف المهمة لسوق الصرف األجنبي هي الوظيفة االئتمانية ‪ ،‬وتبرز أهمية هذه الوظيفة‬ ‫عندما تجري عمليات التبادل التجا ري بين الدول ‪ ،‬فمن المعلوم ان هنالك فترة زمنية تفصل بين‬ ‫تصدير السلعة من قبل دولة ما وبين استيرادها من قبل دولة أخرى ‪ ،‬ويطلق على هذه الفترة (فترة‬ ‫الترانزيت) ‪ ،‬وهنالك فترة أخرى تحتاج إليها المعامالت التجارية الخارجية ‪ ،‬وهي الفترة التي يحتاج‬ ‫اليها المستورد إلعادة بيع سلعته من اجل ان يتمكن من الدفع ‪ ،‬هاتان الفترتان تحتاجان الى تمويل او‬ ‫ما يطلق عليه بـ (االئتمان‬

‫‪Credit‬‬

‫) ‪ ،‬وعادة ما يعطي المصدرون فترة ثالثة أشهر للمستوردين لدفع‬

‫ما يترتب بذمتهم ‪ ،‬او يقوم بعض المصدرين بإعادة خصم تعهدات المستوردين لدى البنوك التجارية‬ ‫وعندها يستلم المصدرون حقوقهم في الحال على ان يبقى البنك التجاري باتصال مع المستوردين‬ ‫‪ 62‬صفحة‬

‫جامعة بابل ‪.....................................‬كلية االدارة واالقتصاد ‪..................................‬قسم العلوم المالية والنقدية‬

‫االقتصاد الدولي ‪..............................................‬د‪ .‬خالد المرزوك‪...............................................‬سوق الصرف االجنبي‬

‫لحين موعد االستحقاق ‪ ،‬ويطلق على هذه الوظيفة التي تقوم بها البنوك التجارية في سوق الصرف‬ ‫األجنبي بالوظيفة االئتمانية ‪.‬‬ ‫وهنالك وظائف ثانوية أخرى لسوق الصرف األجنبي تتمثل في تسهيل عمليات المراجحة‬ ‫‪ Arbitrage‬والتحوط ‪ Hedging‬والمضاربة ‪ Speculation‬و سوف نأتي عليها الحقا ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬سعر الصرف األجنبي ‪Exchange Rate‬‬

‫‪ -1‬تعريف سعر الصرف ‪ :‬وهو عبارة عن " نسبة مبادلة عملة معينة بالعمالت األخرى " اي هو‬ ‫(عدد وحدات العملة المحلية ‪ The Domestic Currency‬المعادلة لوحدة العملة األجنبية ‪The‬‬ ‫‪ ) Foreign Currency‬ويمكن النظر اليه بشكل معكوس اي (هو عدد وحدات العملة‬ ‫األجنبية المعادل لوحدة العملة المحلية ) ‪ ،‬وقد يكون هذا العدد ‪ ،‬عددا صحيحا او كسرا ‪،‬‬ ‫فنقول في الحالة األولى ان سعر صرف الريال السعودي بالدوالر األميركي هو ( ‪ 3‬لاير‬ ‫سعودي = ‪ 1‬دوالر أميركي) اما في الحالة الثانية فنقول (‪ 1‬لاير سعودي = ‪ 33 .0‬دوالر‬ ‫أميركي) ‪.‬‬ ‫‪ -2‬تحديد سعر الصرف ‪ :‬يتحدد سعر صرف العمالت حاليا كما يتحدد سعر اية سلعة أخرى وذلك‬ ‫بتقاطع منحنى طلب السوق على عملة معينة مع منحنى عرض السوق لتلك العملة ‪ ،‬وهذا‬ ‫احد أنظمة الصرف وهو المعمول به حاليا ويطلق عليه (سعر الصرف المرن) في اغلب‬ ‫دول العالم مع بعض االستثناءات البسيطة والتي يتخللها نوعا من تدخل الدولة في هذا الشأن‬ ‫‪ .‬وفي مثالنا السابق فان (‪1‬لاير سعودي = ‪ 0.33‬دوالر أميركي) فإذا حصل وان ارتفع‬ ‫طلب السعوديين على الدوالر األميركي ألي سبب كان كالسياحة او االستثمار او‬ ‫االستيرادات فإنهم سوف يعرضون رياالتهم ويطلبون عوضا عنها دوالرات أميركية ‪،‬‬ ‫ولكن إذا كان مجموع طلب السعوديين (او حاملي الريال) على الدوالر اكبر من حجم‬ ‫المعروض منه في سوق الصرف األجنبي ‪ ،‬فان سعر الدوالر سوف يرتفع امام الريال (أي‬ ‫إن قيمة الريال سوف تنخفض أمام الدوالر) ليصبح (‪1‬لاير = ‪ 0.31‬دوالر) على سبيل‬ ‫المثال ‪ .‬وهذا ناجم عن الزيادة في عرض السعوديين للرياالت ‪ ،‬وان الزيادة في العرض‬ ‫تؤدي الى انخفاض السعر حسب النظرية االقتصادية ‪ ،‬وبالعكس فإذا ارتفع طلب األميركيين‬ ‫(او حاملي الدوالر) الي سبب كان على الريال ‪ ،‬فإنهم سيعرضون المزيد من الدوالرات‬ ‫للحصول على الرياالت مما يؤدي الى انخفاض قيمة الدوالر أمام الريال (او ارتفاع قيمة‬ ‫الريال أمام الدوالر) فيصبح السعر التبادلي بينهما (‪1‬لاير = ‪0.35‬دوالر) على سبيل المثال‬ ‫‪.‬‬ ‫هذا النموذج البسيط يتضمن عملتين فقط ‪ ،‬ولكن الواقع يشير إلى أن هنالك العشرات بل‬ ‫المئات من العمالت التي تتبادل بعضها مع البعض اآلخر وبالعشرات او المئات من أسعار‬ ‫الصرف التقاطعية فلكل عملة من العمالت العالمية هنالك العديد من أسعار الصرف‬ ‫‪ 63‬صفحة‬

‫جامعة بابل ‪.....................................‬كلية االدارة واالقتصاد ‪..................................‬قسم العلوم المالية والنقدية‬

‫االقتصاد الدولي ‪..............................................‬د‪ .‬خالد المرزوك‪...............................................‬سوق الصرف االجنبي‬

‫فللدوالر األميركي مثال هنالك سعر له مقابل الريال وسعر ثان له مقابل الجنيه اإلسترليني‬ ‫وثالث مقابل الين الياباني ورابع مقابل المارك األلماني وخامس مقابل الفرنك الفرنسي‬ ‫وهكذا مقابل كل عملة من العمالت العالمية األخرى ‪ ،‬كذلك فان لكل عملة من العمالت‬ ‫هنالك أسعار متعددة بتعدد العمالت األخرى وفي الحصيلة فان سوق الصرف األجنبي‬ ‫تتحدد فيه عشرات اآلالف من األسعار التقاطعية فيما بين العمالت المختلفة ‪ ،‬وليس األمر‬ ‫يقف عند هذا الحد بل إن هذه األسعار ليست ثابتة وإنما هي في تغير دائم ودائب بتغير‬ ‫ظروف العرض والطلب والتي تخضع إلى العشرات من المؤثرات السياسية واالقتصادية‬ ‫والبيئية واالجتماعية والصحية وغيرها ‪.‬‬ ‫‪ -3‬المراجحة ‪ :‬من الخاصية التي ذكرناها آنفا والمتمثلة بتعدد أسعار صرف العمالت وتغريرها‬ ‫المستمر فان المراجحة تعني (االستفادة من اختالف أسعار إحدى العمالت في أسواق‬

‫منفصلة عن بعضها وفي وقت معين ‪ ،‬وذلك عن طريق شراء العملة من احد األسواق بسعر‬ ‫معين وبيعها مباشرة في سوق أخرى بسعر أعلى بقصد تحقيق األرباح) ‪ .‬فعلى سبيل المثال‬ ‫لو كان سعر اليورو األوربي يساوي ‪ 2‬دوالر أميركي في سوق لندن وان سعره في سوق‬ ‫نيويورك يساوي ‪ 1.98‬دوالر فان المراجح سوف يشتري اليورو األوربي من سوق‬ ‫نيويورك ويعيد بيعها في سوق لندن وبذلك سوف يحقق ربحا قدره ‪ 0.02‬دوالر لكل يورو ‪.‬‬ ‫ويحدث ذلك عبر وسائل االتصال الحديثة كاالتصاالت وشبكة النت وكانت في الماضي تتم‬ ‫عن طريق التلفون او الالسلكي ‪.‬‬ ‫ان عمليات المراجحة سوف تعمل بعد حين من الزمن على تقارب او ربما تساوي‬ ‫أسعار الصرف في كل من سوق لندن وسوق نيويورك (كيف؟) وذلك الن المراجحين سوف‬ ‫يزداد طلبهم على اليورو من سوق نيويورك بقصد بيعه في لندن ‪ ،‬وان زيادة الطلب على‬ ‫اليورو ستعمل على رفع سعره مقابل الدوالر ‪ ،‬كما إن زيادة بيع المراجحين لليورو في‬ ‫سوق لندن سيؤدي الى زيادة عرضه فيها ومن ثم انخفاض سعره أمام الدوالر ‪ ،‬وبتكرار‬ ‫هذه العملية فان سعر اليورو مقابل الدوالر سوف تميل الى التوازن في كال السوقين ‪.‬‬ ‫‪ -4‬سعر الصرف العاجل واآلجل ‪ : Spot and Forward Exchange Rates‬إن أكثر معامالت‬ ‫الصرف األجنبي شيوعا هي تلك التي تتضمن دفع واستالم الصرف األجنبي خالل يوم أو‬ ‫يومين من إبرام العقد وهي مدة كافية للمساهمين في العملية الن يراسلوا البنوك التي‬ ‫يتعاملون معها في الداخل والخارج ‪ .‬وهذا النوع يطلق عليه (المعامالت الفورية او العاجلة)‬ ‫وان س عر الصرف الذي تم بموجبه عقد المعاملة يطلق عليه (سعر الصرف العاجل ‪Spot‬‬ ‫‪ ، )Rate‬ولكن هنالك معامالت أخرى يطلق عليها (المعامالت اآلجلة) وتتضمن االتفاق على‬ ‫بيع او شراء كمية معينة من العملة األجنبية في تاريخ مستقبل ومحدد وبسعر يتفق عليه كل‬ ‫من البائع والمشتري ‪ ،‬فقد يكون مساو أو أكبر أو أقل من سعر يوم االتفاق و يطلق عليه‬ ‫(سعر الصرف اآلجل ‪ ، )Forward Rate‬ومثال ذلك ‪:‬‬ ‫‪ 64‬صفحة‬

‫جامعة بابل ‪.....................................‬كلية االدارة واالقتصاد ‪..................................‬قسم العلوم المالية والنقدية‬

‫االقتصاد الدولي ‪..............................................‬د‪ .‬خالد المرزوك‪...............................................‬سوق الصرف االجنبي‬

‫اذا كان سعر الدوالر اليوم هو (‪ 1.240 = 1$‬الف دينار عراقي) ‪ ،‬ومع ذلك يتفق احد‬ ‫رجال األعمال العراقيين اليوم مع شخص آخر على أن يشتري منه كمية من الدوالرات‬ ‫األميركية بسعر (‪ 1.260 = 1$‬ألف دينار عراقي ) على أن يتم االستالم والتسليم بعد ثالثة‬ ‫اشهر من عقد االتفاق ‪ .‬وبموجب هذا االتفاق فان البائع يكون ملزما على بيع الدوالرات في‬ ‫االجل المسمى حتى وان ارتفع سعر الدوالر األميركي عن السعر المحدد باالتفاق ‪ ،‬كما‬ ‫يكون المشتري ملزما بالشراء بالسعر المحدد حتى وان انخفض سعر الدوالر عن السعر‬ ‫المحدد باالتفاق ‪.‬‬ ‫وقد يكون العقد اآلجل بعد مرور شهر واحد او ثالثة أشهر أو ستة أشهر ‪ ،‬وكلما كانت‬ ‫المدة أطول كلما تضمنت مخاطر أكثر سواء للبائع او للمشتري ‪ ،‬لذلك نجد إن العقود اآلجلة‬ ‫لمدة تزيد عن الستة أشهر غير شائعة بين المتعاملين ‪ ،‬وتحدث هذه العملية من خالل‬ ‫عمليات التحوط ‪ Hedging‬او المضاربة ‪ . Speculation‬كما إن السعر العاجل قد يكون في‬ ‫اية لحظة زمنية مساويا او اكبر او اقل من السعر اآلجل ‪ ،‬وهذا عادة ال يؤثر على سريان‬ ‫االتفاق والعقد على البيع والشراء اآلجل ‪ ،‬فإذا كان السعر اآلجل اقل من السعر العاجل يقال‬ ‫ان العملة األجنبية تكون مخصومة آجال مقارنة بالعملة المحلية ‪ ،‬أما إذا كان السعر اآلجل‬ ‫اعلى من السعر العاجل الحالي فان الحالة يقال عنها بان العملة األجنبية تكون مكافَئَةً آجالً ‪.‬‬ ‫الخصم والمكافئة اآلجلتين ‪ :‬من مثالنا السابق نجد ان رجل اإلعمال العراقي وافق على شراء الدوالر‬ ‫االميركي بعد ثالثة أشهر بسعر يزيد على السعر العاجل بمقدار ‪ 20‬دينارا لكل دوالر وهذا الفرق‬ ‫يمثل ‪ % 1.6‬من السعر وقد ضحى به المشتري ألنه يتوقع بان سعر الدوالر سوف يرتفع امام الدينار‬ ‫العراقي بعد ثالثة أشهر بنسبة تزيد عن ‪ %1.6‬وهذه العملية يطلق عليها (التحوط ‪ ، )Hedging‬وهذه‬ ‫النسبة تعد بمثابة المكافئة اآلجلة التي يدفعها المشتري الى البائع لقاء تعرضه للخسارة نتيجة بيعه‬ ‫للدوالرات بسعر اقل من السعر السائد ‪ .‬اما من جانب البائع فانه وافق على البيع بهذا السعر النه‬ ‫يتوقع بان سعر الدوالر سوف يرتفع بنسبة تقل عن ‪ %1.6‬بعد ثالثة أشهر مقابل الدينار العراقي وان‬ ‫هذه النسبة التي أضافها البائع بعد ثالثة أشهر بمثابة الخصم اآلجل الذي يحصل عليه مقابل إمكانية‬ ‫تحقيقه لخسارة ما ‪ ،‬وهذه العملية يطلق عليها (المضاربة ‪ )Speculation‬وهي عكس التحوط ‪،‬‬ ‫فالمتحوط غالبا يلجأ الى ذلك لدفع المخاطر من ارتفاع قيمة العملة األجنبية وتحقيقه لخسارة اما‬ ‫المضارب فانه يقدم على المخاطرة بإرادته متعمدا بأمل تحقيق بعض اإلرباح أي إن المتحوط يحاول‬ ‫تجنب الخسارة بينما المضارب يحاول تحقيق إرباح ‪ ،‬كما وتختلف المضاربة عن المراجحة في ان‬ ‫االولى تحدث في سوق واحدة وفي أوقات مختلفة ‪ ،‬أما الثانية اي المراجحة فتحدث في وقت واحد‬ ‫وفي اسواق مختلفة ‪.‬‬ ‫وبنا ًء على ذلك فان الخصم اآلجل والمكافئة اآلجلة عادة ما يعبر عنهما بنسبة مئوية سنويا ويمكن‬ ‫حسابها كما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ 65‬صفحة‬

‫جامعة بابل ‪.....................................‬كلية االدارة واالقتصاد ‪..................................‬قسم العلوم المالية والنقدية‬

‫االقتصاد الدولي ‪..............................................‬د‪ .‬خالد المرزوك‪...............................................‬سوق الصرف االجنبي‬

‫الخصم اآلجل او المكافئة اآلجلة =‬

‫السعر اآلجل ‪−‬السعر العاجل‬ ‫السعر العاجل‬

‫* ‪100 * 4‬‬

‫فاذا كان السعر العاجل للدوالر هو ‪ 1.240‬الف دينار عراقي وان السعر اآلجل بعد ثالثة اشهر هو‬ ‫‪ 1.260‬الف دينار فان مقدار الخصم يكون كما يأتي ‪:‬‬ ‫الخصم اآلجل او المكافئة اآلجلة =‬

‫‪1.240 − 1.260‬‬ ‫‪1.240‬‬

‫* ‪ % 6.5 = 100 * 4‬تقريبا خالل السنة‬

‫وهنالك نوعين من المضاربة في سوق الصرف االجنبي من حيث اثرهما على االستقرار هما ‪:‬‬ ‫‪ -1‬المضاربة التي تؤدي الى االستقرار في سوق الصرف ‪ :‬وهي المضاربة التي تسود في حالة سريان‬ ‫الظروف الطبيعية بحيث ان سعر الصرف الذي يرتفع او ينخفض عن المستوى التوازني ال‬ ‫يفتأ ان يعود إليه ‪ ،‬اذ يتحرك المضاربون لبيع العملة التي يرتفع سعرها عن المستوى التوازني‬ ‫ألي سبب طارئ ‪ ،‬كما يقومون بشراء العملة التي انخفض سعر صرفها عن مستواه التوازني‬ ‫‪ ،‬وهم بهاتين العمليتين إنما يساهمون في إبعاد آثار الظروف الطارئة وإعادة حالة التوازن‬ ‫واالستقرار الى سوق الصرف األجنبي مثل سوق أية سلعة أخرى ‪ .‬وعادة تكون منحنيات‬ ‫العرض والطلب على العملة األجنبية طبيعية وكما في الشكل اآلتي ‪:‬‬ ‫‪S‬‬

‫سعر صرف العملة الوطنية‬

‫‪D‬‬ ‫الكمية المطلوبة والمعروضة من العملة الوطنية‬

‫‪ -2‬المضاربة التي تؤدي الى عدم االستقرار في سوق الصرف ‪ :‬ويسود هذا النوع من المضاربة عندما‬ ‫تغلب على السوق حالة استثنائية وغير طبيعية او حالة طارئة مثل حالة الحرب او الكوارث‬ ‫الطبيعية او اإلحداث السياسية المفصلية ‪ ،‬فعندما ينخفض سعر العملة الوطنية في سوق‬ ‫الصرف األجنبي ألي سبب من تلك األسباب فان المضاربون سوف يتوقعون المزيد من‬ ‫االنخفاض فتراهم يقدمون على بيع المزيد منها خوفا من انخفاض سعها مجددا مما يؤدي الى‬ ‫االبتعاد كثيرا عن سعر الصرف التوازني ‪،‬اما عندما يرتفع سعر الصرف عن السعر التوازني‬ ‫لألسباب اآلنفة فان سوف يقبلون على الشراء بكثرة ألنهم يعتقدون بان ارتفاع السعر سوف‬ ‫يستمر مبتعدا عن حالة التوازن ‪ ،‬وهم بذلك سوف يسهمون بإبعاد السعر عن حالة التوازن‬ ‫واالستقرار ‪ ،‬وتكون منحنيات العرض والطلب على العملة الوطنية بشكل معكوس عن الحالة‬ ‫الطبيعية وكما في الشكل اآلتي ‪:‬‬ ‫‪ 66‬صفحة‬

‫جامعة بابل ‪.....................................‬كلية االدارة واالقتصاد ‪..................................‬قسم العلوم المالية والنقدية‬

‫االقتصاد الدولي ‪..............................................‬د‪ .‬خالد المرزوك‪...............................................‬سوق الصرف االجنبي‬

‫سعر صرف العملة الوطنية‬

‫‪D‬‬

‫‪S‬‬ ‫الكمية المعروضة والمطلوبة من العملة الوطنية‬

‫مصادر عرض الصرف االجنبي والطلب عليه ‪:‬‬

‫‪ -1‬أسباب الطلب على الصرف األجنبي ‪ :‬إن الجزء األساس من الطلب على الصرف األجنبي (والذي‬ ‫يقابله عرض العملة الوطنية) هو لتسوية العمليات المستقلة المدينة في ميزان المدفوعات وهي‬ ‫االستيرادات السلعية والخدمية والتحويالت من جانب واحد الى الخارج والقروض المقدمة‬ ‫للخارج ودفع أقساط الدين الخارجي ‪ ....‬الخ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اسباب الطلب على العملة الوطنية ‪ :‬ويقابلها عرض العمالت األجنبية وهي عكس األسباب الواردة‬ ‫قي النقطة السابقة تماما اي لتسوية العمليات المستقلة الدائنة اي الصادرات السلعة والخدمية‬ ‫والقروض المسحوبة من الخارج وتحويالت العاملين في الخارج ‪....‬الخ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬العالقة بين سوق الصرف وبين ميزان المدفوعات ‪ :‬ومن ذلك نالحظ سوق الصرف هو الوجه‬ ‫اآلخر لميزان المدفوعات ‪ ،‬فالطلب على الصرف األجنبي (أي عرض العملة الوطنية) هو‬ ‫طلب مشتق من الطلب الوطني على الصادرات األجنبية من السلع والخدمات ‪ ،‬أما الطلب على‬ ‫العملة الوطنية (عرض الصرف األجنبي) فهو طلب مشتق من األجنبي على الصادرات‬ ‫الوطنية من السلع والخدمات الوطنية ‪ ،‬ويضاف أليهما متطلبات حركة رأس المال طويل‬ ‫األجل من والى الخارج ‪.‬‬ ‫وعليه فان كل زيادة الصادرات ‪ ،‬على سبيل المثال ‪ ،‬تعني زيادة الطلب على العملة المحلية‬ ‫في سوق الصرف األجنبي وزيادة في عرض الصرف األجنبي ‪ ،‬ومعلوم ان زيادة الطلب على‬ ‫سلعة ما تؤدي الى ارتفاع سعرها ‪ ،‬كما ان زيادة عرض سلعة ما تؤدي الى انخفاض سعرها ‪،‬‬ ‫وهذا ينعي أن زيادة صادرات دولة ما تؤدي الى ارتفاع سعر صرف عملتها في سوق‬ ‫الصرف األجنبي ‪ ،‬يقابلها انخفاض سعر صرف العمالت األجنبية ازاءها ‪.‬‬ ‫ويكو ن العكس من ذلك عند زيادة االستيرادات التي تعني زيادة في عرض العملة الوطنية‬ ‫وزيادة في الطلب على الصرف األجنبي مما يترتب علية انخفاض في سعر صرف العملة‬ ‫الوطنية وارتفاع في سعر صرف الصرف األجنبي أمام العملة الوطنية ‪.‬‬ ‫‪ 67‬صفحة‬

‫جامعة بابل ‪.....................................‬كلية االدارة واالقتصاد ‪..................................‬قسم العلوم المالية والنقدية‬

‫االقتصاد الدولي ‪..............................................‬د‪ .‬خالد المرزوك‪...............................................‬سوق الصرف االجنبي‬

‫أنواع أنظمة الصرف ‪ :‬هنالك ثالثة أنواع رئيسة ألنظمة الصرف عرفها العالم تبعا للمرحلة التاريخية‬ ‫من التطور االقتصادي والنقدي وهي كما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬قاعدة الذهب الدولية ‪ :‬منذ أواسط القرن التاسع عشر ساد العالم نظام نقدي دولي عرف باسم‬ ‫قادة الذهب الدولية والتي مرت بثالث مراحل أوالها (المسكوكات الذهبية) والتي سادت خالل‬ ‫الفترة الممتدة من ‪ 1914 - 1880‬وبموجب هذه القاعدة كانت العمالت العالمية عبارة عن‬ ‫قطعة ذهبية ذات وزن معين من الذهب الخالص وتتحد قيمة هذه العمالت من قيمة المحتوى‬ ‫الذهبي ‪ ،‬وثانيته ا (السبائك الذهبية) وهي عمالت معدنية يدخل الذهب بنسبة معينة من وزن‬ ‫كل قطعة نقدية ‪ ،‬وقد استمر العمل بها حتى عام ‪ 1944‬حيث عقد مؤتمر بريتون وودز الذي‬ ‫اقر فيه وهي المرحلة الثالثة وهي (الصرف بالذهب) حيث التزمت الواليات المتحدة بتحويل‬ ‫الدوالر الى ذهب لمن يشاء ذلك على أساس وزن ثابت لكل عملة من عمالت العالم ‪ ،‬وقد‬ ‫استمر هذا النظام حتى عام ‪ 1971‬عندما انهار نظام بريتون وودز بقرار من الرئيس‬ ‫األميركي آنذلك ريتشارد نيكسون وذلك في ‪1971-8-15‬حيث كتبت النهاية الحقيقية لعصر‬ ‫الذهب واألوراق النقدية القابلة للتحويل الى ذهب ‪.‬‬ ‫‪ -2‬قاعدة األوراق اإللزامية ‪ :‬تختلف األوراق النقدية اإللزامية عن األوراق النقدية المستندة الى‬ ‫الذهب او القابلة للتحويل الى ذهب في ان الثانية عبارة عن إيصاالت او اعترافات من قبل‬ ‫الدولة بوجود دين بذمتها لحامل هذه األوراق تمكنه من الحصول مقابلها على الذهب متى‬ ‫يشاء ذلك ‪ ،‬اما الثانية فهي عبارة عن أوراق نقدية صادرة بموجب القانون وغير قابلة للتحويل‬ ‫الى ذهب وعلى الجميع قبولها بقوة القانون ‪ ،‬لذلك يطلق عليها (األوراق النقدية القانونية) وهذه‬ ‫عادة تكون قيمتها (او سعر صرفها) خاضعة لقوى العرض والطلب فقد يرتفع او ينخفض‬ ‫سعرها مقابل العمالت األخرى تبعا للحالة االقتصادية للبلد وحالة ميزان مدفوعاته ‪.‬‬ ‫أنواع أسعار الصرف‬

‫‪ -1‬سعر الصرف الثابت ‪ Fixed Exchange Rate‬وعندها يكون سعر العملة المحلية أمام‬ ‫العمالت األجنبية ثابتا على الدوام ‪ ،‬وقد ساد هذا النوع في فترة سريان قاعدة الذهب الدولية ‪،‬‬ ‫اذ بموجب هذه القاعدة فان لكل عملة من عمالت الدول المختلفة محتوى ذهبي ثابت وان سعر‬ ‫صرف كل عملة يعادل سعر كمية الذهب الذي تحتويه هذه العملة ‪ ،‬أما بعد انتهاء العمل بقاعدة‬ ‫الذهب الدولية عام ‪ 1971‬فقد أصبحت العمالت الورقية الغير قابلة للتحويل إلى ذهب خاضعة‬ ‫للتغير في سعر صرفها صعودا ونزوال ولكن بعض الدول القليلة حاولت التدخل المباشر إلبقاء‬ ‫أسعار صرف عملتها تتمتع بنوع من الثبات ولكن في حدود ضيقة وبأشكال محددة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬سعر الصرف الحر (المعوم او المرن) ‪ Floating Exchange Rate‬وبموجب هذا النوع فان‬ ‫السلطات النقدية تترك الحركة في سعر صرف عملتها مقابل العمالت العالمية األخرى حرة‬ ‫وخاضعة لقوى العرض والطلب على عليها والناجمة عن حركة التجارة الخارجية بينها وبين‬ ‫دول العالم األخرى ‪.‬‬ ‫‪ 68‬صفحة‬

‫جامعة بابل ‪.....................................‬كلية االدارة واالقتصاد ‪..................................‬قسم العلوم المالية والنقدية‬

‫االقتصاد الدولي ‪..............................................‬د‪ .‬خالد المرزوك‪...............................................‬سوق الصرف االجنبي‬

‫‪ -3‬سعر الصرف المدار (ال قابل للتعديل) ‪ :‬وهذا النوع هو الشائع في كافة دول العالم تقريبا ‪ ،‬اذ ال‬ ‫نجد اليوم في الواقع اية دولة تتبع النوعين اآلنفي الذكر وذلك لما فيهما من مخاطر يتعرض‬ ‫لها االقتصاد الوطني نتيجة الثبات او الحرية وابعاد السلطات النقدية عن التدخل ‪ ،‬اذ من‬ ‫المعروف ان سعر ا لصرف هو واحد من اهم السياسات النقدية بيد الدولة لتوجيه االقتصاد‬ ‫الوطني ومعالجة الخلل في ميزان مدغوعاتها ‪ ،‬اال ان التدخل او االدارة او التعديل الذي تقوم‬ ‫به الدولة يختلف من مكان الى آخر ومن وقت الى آخر بحسب الحالة التي يعيشها االقتصاد‬ ‫الوطني ودرجة ارتباطه باالقتصاد العالمي ويمكن تأشير عدد من حاالت التدخل كما ياتي ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬سعر الصرف الثابت مع هامش محدد على جانبي سعر التعادل‬ ‫ب‪ -‬سعر الصرف الثابت مع هامش واسع على جابي سعر التعادل‬ ‫ت‪ -‬سعر الصرف الثابت القابل للتعديل ‪ ،‬وبموجبه تعلن الدولة سعرا ثابتا لعملتها اال انها‬ ‫تقوم بتعديل هذا السعر بين الفينة والفينة تبعا لمتطلبات الحالة ‪.‬‬ ‫نظريات تحديد سعر الصرف‬

‫يقصد بنظريات سعر تحديد الصرف ‪ ،‬النظريات التي تفسر العوامل التي تقف وراء تحديد سعر‬ ‫صرف عملة معينة سواء بالذهب أو بالعمالت األخرى عند حد معين ‪ ،‬وهل هي عوامل حقيقية ام‬ ‫نقدية ام غيرها ‪ ،‬وابرز هذه النظريات هي ‪:‬‬ ‫‪ .1‬نظرية تعادل القوة الشرائية ‪ :‬في العقد الثاني من القرن العشرين نشر االقتصادي السويدي (كوستاف‬ ‫كاسل) نظريته التي نالت شهرة واسعة حتى يومنا هذا عن حركات وتقلبات أسعار الصرف وما يتمخض‬ ‫عنها من حاالت التضخم واالضطراب االقتصادي ‪ ،‬وتتلخص هذه النظرية بالقول بان هنالك عالقة بين‬ ‫سعر صرف العملة مقابل العمالت األخرى ‪ ،‬وبين القوة الشرائية لكل من هذه العمالت ‪ ،‬فإذا كان الريال‬ ‫السعودي مثالً يستطيع ان يشتري وحدة واحدة من السلعة ‪ ، X‬بينما يستطيع الدوالر األميركي أن يشتري‬ ‫ثالث وحدات من نفس السلعة وفي نفس السوق ‪ ،‬عندئذ يقال بان سعر صرف الريال السعودي يعادل ثلث‬ ‫سعر الدوالر ‪ ،‬او بالعكس يمكن القول بان الدوالر الواحد يعادل ثالثة رياالت ‪.‬‬ ‫تقييم النظرية ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬النظرية عبارة عن تعبير رياضي ألسعار السلعة الواحدة بعمالت مختلفة وهي اقرب للبديهية منها‬ ‫الى النظرية االقتصادية ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ركزت على العوامل النقدية في تفسير سعر الصرف ‪ ،‬فيما أغفلت الجوانب الحقيقية والهيكلية مثل‬ ‫حالة الميزان التجاري وحركات رؤوس األموال وما الى ذلك ‪.‬‬ ‫ت‪ -‬لم تفسر النظرية العوامل التي حددت سعر صرف العملة أي قوتها الشرائية وإنما ركزت على‬ ‫عالقة هذه العملة بالعمالت األخرى ‪.‬‬ ‫‪ .2‬نظرية ميزان المدفوعات ‪ :‬بما إن سعر الصرف هو الوجه اآلخر لميزان المدفوعات ‪ ،‬فان هذه النظرية‬ ‫تشير الى ان سعر صرف عملة أية دولة هو مرتبط بحالة ميزان مدفوعات الدولة تلك ‪ ،‬فاذا كان وضع‬ ‫الميزان في حالة تسير نحو التحسن في الجانب الدائن فان سعر صرف العملة يميل نحو االرتفاع ‪،‬‬ ‫وبالعكس من ذلك في حالة العجز ‪.‬‬ ‫تقييم النظرية ‪:‬‬

‫‪ 69‬صفحة‬

‫جامعة بابل ‪.....................................‬كلية االدارة واالقتصاد ‪..................................‬قسم العلوم المالية والنقدية‬

‫االقتصاد الدولي ‪..............................................‬د‪ .‬خالد المرزوك‪...............................................‬سوق الصرف االجنبي‬

‫أ‪ -‬بالرغم من العالقة األكيدة بين سعر صرف العملة وميزان المدفوعات ‪ ،‬إال إن اتجاه هذه العالقة‬ ‫غير ثابت ‪ ،‬فتارة يكون سعر الصرف هو المتغير المستقل الذي يؤثر على اتجاه الصادرات‬ ‫االستيرادات ومن ثم على الميزان ‪ ،‬ومرة أخرى يكون العكس هو الصحيح ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ان اغلب الدول اليوم هي التي تحدد وتتدخل في تحديد سعر الصرف وال تترك الحبل على غارب‬ ‫ميزان المدفوعات ‪.‬‬

‫‪ 70‬صفحة‬

‫جامعة بابل ‪.....................................‬كلية االدارة واالقتصاد ‪..................................‬قسم العلوم المالية والنقدية‬