New Wordpad Document (2)

‫<‬

‫‪ ::::‬منـتـدى طـلب وطالبات المحاسـبـة ‪::::‬‬ ‫< صفحة ‪ 2‬من ‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫عرض ‪ 40‬مشاركات من هذا الموضوع في صفحة واحدة‬

‫)‪ :::: (http://www.t-koshak.com/vb/index.php‬منـتـدى طـلب وطالبات المحاسـبـة ‪::::‬‬ ‫)‪ (http://www.t-koshak.com/vb/forumdisplay.php?f=2‬محاسبة ومراجعة حكوميه ‪-‬‬ ‫)‪ Bb (http://www.t-koshak.com/vb/showthread.php?t=1895‬الخصخصة ؟! شعبة ‪- -‬‬ ‫‪ 02:44 2004-12-12 PM‬فواز العصيمي‬ ‫الخصخصة ‪ ...‬مفاهيم وموضوعات‪.‬‬ ‫عني الخصخصة في التعبير القتصادي نقل الملكية العامة أو إسناد إدارتها إلى القطاع الخاص‪ .‬تأخذ‬ ‫الخصخصة أسلوبين‪ ،‬الول‪ :‬هو بيع أصول مملوكة للدولة إلى القطاع الخاص‪ .‬والثاني‪ :‬هو أن تتوقف الدولة‬ ‫عن تقديم خدمات كانت تضطلع بها في السابق مباشرة وتعتمد على القطاع الخاص في تقديم تلك‬ ‫الخدمات‪.‬وتوصف عملية الخصخصة اليوم بأنها ظاهرة عالمية‪ ،‬ويرجع تاريخ أول عملية للخصخصة في‬ ‫العالم‪ ،‬بمعنى قيام شركة خاصة بخدمة عامة كانت تضطلع بها مؤسسة حكومية‪ ،‬يرجع إلى سماح بلدية‬ ‫نيويورك لشركة خاصة بأن تقوم بأعمال نظافة شوارع المدينة عام ‪ ،1676‬أما استخدام الخصخصة كسياسة‬ ‫اقتصادية أو وسيلة عملية لحداث تحول مبرمج في اقتصاديات الدول فقد بدأ في السبعينيات من القرن‬ ‫العشرين‪.‬وكلمة الخصخصة صار لها أكثر من دللة سياسية لرتباطها بإنجاز عملية التحول القتصادي‬ ‫والجتماعي في الدول التي كانت تتبع التخطيط المركزي‪ ،‬وكذلك ما تستهدفه الخصخصة من تسهيل اندماج‬ ‫الدول النامية في القتصاد العالمي‪ ،‬وإعادة هيكلة اقتصادياتها لتتماشى مع نمط وآليات القتصاد الحر‪.‬‬ ‫وأصبحت الخصخصة من البنود الساسية التي يتبناها كل من البنك والصندوق الدوليّين كإحدى المعالجات‬ ‫للوضاع المالية المتدهورة في الدول النامية‪ ،‬حيث تمثل الملكية العامة في الدول النامية حوالي ‪ %10‬من‬ ‫الناتج المحلي الجمالي في المتوسط‪ ،‬المر الذي يدل على أن هناك العديد من المؤسسات العامة ما تزال‬ ‫في أيدي الحكومات‪.‬اتجاهات الخصخصة في الدول الناميةتزايدت وتيرة الخذ بالخصخصة باعتبارها عنصًرا‬ ‫ما في عملية التحول القتصادي في جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء‪ ،‬فقد طبقت برامج‬ ‫حاس ً‬ ‫ما مثل‬ ‫واسعة في كل من بريطانيا واليابان وهي دول صناعية‪ ،‬كما طبقت في أصغر القتصاديات حج ً‬ ‫نيوزلندا وشيلي‪ .‬ووفقًا لحدث تقرير صدر عن منظمة التعاون القتصادي والتنمية في ‪ ،2000‬فقد زادت‬ ‫الحكومات في العالم أجمع من بيع أنصبتها في الشركات العامة إلى القطاع الخاص‪ ،‬وبلغت قيمة حصيلة‬ ‫الخصخصة ما يفوق ‪ %10‬ما تحقق قبل عشرة سنوات‪ ،‬أي ما يعادل ‪ 145‬مليار دولر أمريكي‪ ،‬وتمت أكبر‬ ‫عملية بيع في إيطاليا‪ ،‬وقيمتها ‪ 14‬مليار دولر تمثل ‪ %34.5‬من حجم السهم في أكبر شركة عامة‬ ‫للكهرباء‪.‬وخلل السنوات ‪ 1997 - 1996‬وصلت مبيعات المؤسسات العامة في أوروبا ‪ 53‬مليار دولر‬ ‫أمريكي‪ ،‬وفي أمريكا اللتينية ‪ 17‬ملياًرا‪ ،‬وفي آسيا ‪ 9‬مليارات‪ ،‬ولعل هذا يعكس تناقص دور القطاع العام‬ ‫كمالك للصول النتاجية في القتصاد‪.‬أما بيانات البنك الدولي الصادرة في عام ألفين فتبين أن الخصخصة‬ ‫صارت اتجاهًا معروفًا خلل العشر سنوات الماضية‪ .‬فقد زاد عدد الدول التي طبقت برامج وعمليات‬ ‫الخصخصة من ‪ 12‬دولة في عام ‪ 1988‬إلى أكثر من ‪ 80‬دولة عام ‪.1995‬ويذكر أن بيانات البنك الدولي‬ ‫غطت حوالي ‪ 88‬دولة باعت أصول قيمتها ‪ 135‬مليار دولر في ‪ 3,800‬عملية‪ ،‬تقدر كل واحدة منها بأكثر‬ ‫من ‪ 50.000‬دولر خلل الفترة من ‪ ،1995 – 1988‬وتقسيمها على النحو التالي‪ -:‬دول أمريكا اللتينية‬ ‫قادت عمليات خصخصة بإجمالي مبيعات ‪ 54‬مليار دولر أو ما يعادل ‪ %46‬من جملة قيمة الصول العامة‬ ‫المخصخصة في العالم‪ -.‬وفي شرق آسيا التي احتلت المرتبة الثانية‪ ،‬وصلت المبيعات إلى ‪ 28‬ملياًرا بما‬ ‫يعادل ‪ %25‬من جملة الصول العامة المخصخصة في العالم‪ -.‬وفي أوروبا ووسط آسيا بما يشمل دول‬ ‫التحاد السوفييتي السابق ودول القتصاد المخطط في شرق أوروبا بلغت المبيعات ‪ 20‬ملياًرا بما يعادل‬ ‫‪ %17‬من جملة الصول العامة المخصخصة في العالم‪ -.‬بينما حققت بقية دول العالم النامية عمليات بيع‬ ‫نسبتها ‪ %12‬من جملة المبيعات من الخصخصة في العالم‪.‬ضغوط الخصخصة وأهدافهوأيًّا كانت حجج‬ ‫المؤيدين والمعارضين للخصخصة فإن استقراء الواقع يؤكد وجود العديد من القوى والضغوط التي دفعت‬ ‫دول العالم للجوء إلى الخصخصة كأسلوب لدارة المنشآت القتصادية‪ ،‬وتتمثل هذه الضغوط والقوى في‬ ‫ضغوط عملية تهدف إلى إيجاد حكومات أكثر كفاءة تطبق سياسات مالية أفضل يترتب عليها اقتصاد في‬ ‫النفقات‪ ،‬وضغوط أيديولوجية تقضي بتقليل دور الحكومة وتدخلها في الحياة القتصادية‪ ،‬وضغوط تجارية‬ ‫تهدف إلى توسيع مجالت العمل وزيادة كفاءة النتاج‪ ،‬وضغوط شعبية تسعى إلى خلق مجتمع أفضل تتوفر‬ ‫لدى أفراده فرص أوسع في اختيار السلع والخدمات‪ ،‬وزيادة مشاركتهم في النشاطات القتصادية‪ ..‬وأخيًرا‬ ‫ضغوط دولية تهدف إلى إيجاد اقتصاد تتوفر لديه القدرة على المنافسة مع السواق والمنتجات الخرى‪ ،‬في‬ ‫ظل برامج التصحيح والنظام القتصادي العالمي الجديد الذي تفرضه الدول الكبرى عن طريق المؤسسات‬ ‫الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين‪.‬تحسين الوضاع القتصادية هدف أسمىوتهدف الدول التي طبقت‬ ‫الخصخصة إلى تحقيق مجموعة من الهداف‪ ،‬بعضها يتعلق بالهيكل المالي والنقدي والنمو القتصادي وتتمثل‬ ‫في‪-:‬تحسين النتائج القتصادية والمالية للمشروعات العامة التي يتم خصخصتها‪ ،‬ومساندة القطاع الخاص‬ ‫في زيادة نشاطه بفضل ضمان استقلله في الدارة بما يتلءم مع الظروف القتصادية وحركة‬

‫المنافسة‪.‬خفض عجز الموازنة العامة للدولة الناجم عن دعم الدولة للمشروعات العامة‪ ،‬واستثمار حصيلة‬ ‫بيع حصص الدولة في تلك المشروعات؛ سواء في النهوض بالمشروعات الخرى لتتمكن من بيعها أو في‬ ‫النفاق على الخدمات الخرى وتطوير أداء الهيئات التابعة لها‪.‬زيادة إيرادات الدولة من خلل الضرائب‬ ‫المباشرة وغير المباشرة على الشركات بعد خصخصتها‪.‬إنعاش السوق المالي وتنشيط بورصة الوراق‬ ‫المالية وجذب مدخرات القطاع الخاص‪ ،‬وفتح باب الستثمار أمام رأس المال الجنبي‪ ،‬والتوسع في مشاركة‬ ‫العمال في ملكية المشروعات‪ .‬أما أهداف الخصخصة في مجال سوق العمل فتتمثل في‪:‬تخفيض البطالة‬ ‫مقنَّعة عن طريق التخلص من العمالة الزائدة أو تطبيق نظام التدريب التحويلي‪ ،‬واستغللها في إقامة‬ ‫ال ُ‬ ‫مشروعات إنتاجية أخرى‪.‬توجيه سوق العمل نحو المهنة المطلوبة‪ ،‬وبالتالي تحقيق الكفاءة في فرض العمل‬ ‫والمساهمة في توجيه السياسة التعليمية ومخرجاتها لتتوافق مع الطلب المحـلي عـلى العـمل أساليب‬ ‫الخصخصة وآلياتها الشائعة في العالم ‪ - 1‬بيع وحدات القطاع العام‪ :‬ويعد هذا السلوب هو الكثر انتشاًرا في‬ ‫العالم )كما في مصر مثلً(‪ ،‬ويتم تنفيذه بأشكال مختلفة‪ ،‬ويمكن أن يكون البيع جزئيًّا بمعنى طرح جزء فقط‬ ‫من رأس مال المنشأة للبيع‪ ،‬ويمكن أن يكون كليًّا بطرح الشركة كلها مرة واحدة‪ .‬وتتخذ عملية البيع عدة‬ ‫أشكال من أهمها‪ :‬أ ‪ -‬طرح الجزء المراد بيعه أو الشركة في صورة أسهم للكتتاب العام في البورصة‪ ،‬حيث‬ ‫ما‪ ،‬وطرحها للراغبين في الشراء عن طريق البورصة‪ ،‬وذلك‬ ‫يتم تقسيم رأس المال إلى حصص تسمى أسه ً‬ ‫بعد تحديد حد أدنى للسهم ل يجوز البيع بأقل منه مع منح الراغبين في الشراء فرصة للمزايدة عليه‪ ،‬وفي‬ ‫حالت أخرى يتم ترك الحرية للسوق في تحديد سعر السهم فيما يسمى بنظام السعر الستكشافي‪ .‬ب ‪-‬‬ ‫ومن الشكال الخرى لبيع الوحدات العامة البيع المباشر للقطاع الخاص؛ حيث تقوم الحكومة بالتفاوض‬ ‫المباشر مع مستثمر أو عدد من المستثمرين الراغبين في شراء الوحدات عن طريق المناقصات أو‬ ‫المزايدات والعروض للتوصل للسعر المناسب الذي يرضي الطرفين‪ ،‬مع اللتزام بقوانين الدولة في هذا‬ ‫الشأن‪ ،‬وهو ما يعرف بنظام البيع لمستثمر رئيسي أو استراتيجي‪ .‬ج ‪ -‬وهناك شكل ثالث يتمثل في تحويل‬ ‫العاملين بالشركة إلى مساهمين عن طريق السماح لهم بشراء أسهم الشركات‪ ،‬وغالبًا ما تلجأ الدولة في‬ ‫هذه الحالت إلى تقديم تسهيلت للعاملين تتمثل في تخفيض سعر السهم أو السماح بسداد قيمة السهم‬ ‫بالتقسيط على عدة سنوات‪ ،‬وأحيانًا ما تلجأ الحكومات إلى هذا السلوب في بعض المشروعات الحيوية‪.‬‬ ‫وقد تقوم الحكومة بتمليك الشركة كلها أو جزء منها للعاملين طبقًا لفلسفتها في الخصخصة‪ .‬د ‪ -‬ويعتبر‬ ‫مقايضة الشركات بالديون الخارجية أحد أشكال البيع؛ حيث تقوم الدولة بمقايضة ديونها الخارجية أو جزء‬ ‫منها مقابل أصول من القطاع العام‪ ،‬يحصل عليها المستثمرون الذين يقومون بشراء تلك الديون‪ .‬هـ ‪ -‬ويبقى‬ ‫شكل آخر هو نظام الصكوك أو الكوبونات وهو الشكل الذي ظهر في أوربا وخاصة تشيكوسلوفاكيا ويقوم‬ ‫على أساس أن لكل فرد من الشعب الحق في الحصول على نسبة من رأس المال في المشاريع التي‬ ‫ستتحول للقطاع الخاص باعتبار أن الحكومة ليست مالكة بل هي تدير فقط نيابة عن الشعب‪ ،‬ولذا يتم‬ ‫توزيع كوبونات على المواطنين تمنحهم ملكية عدد من السهم أو الدخول في مزادات عامة للحصول على‬ ‫عدد من السهم‪ - 2 .‬التعاقد أو خصخصة الدارة‪ :‬في هذا الشكل تبقى ملكية رأس مال الشركات في يد‬ ‫الدولة في حين تتنافس وحدات القطاع الخاص على الحصول على عقود تخولها حق الدارة لحساب الدولة‬ ‫مقابل مزايا معينة كحصة في الربح أو النتاج‪ ..‬وهذا السلوب أقل إثارة للجدل من السلوب السابق ذكره‬ ‫ويتم عن طريق المناقصات العامة من خلل عقود إدارة للوحدات أو عقود تأجير لخطوط النتاج مقابل مبلغ‬ ‫ثابت تحصل عليه الدولة‪ ،‬وقد طبقت الصين هذا السلوب‪ - 3 .‬السماح للقطاع الخاص بمزاولة نشاطات‬ ‫يحتكرها القطاع العام‪ :‬وذلك بهدف توسيع مدى المنافسة وتحسين الداء ويتم ذلك عن طريق إصدار‬ ‫القوانين المؤيدة لذلك وإزالة القيود التي تحول دون دخول القطاع الخاص هذه النشطة ‪-‬مثل صناعة‬ ‫السلح‪ -‬وهذا يؤدي مع مرور الوقت لتوسيع مشاركة القطاع الخاص والخصخصة على المدى الطويل دون‬ ‫الحاجة لتغيير ملكية المنشآت العامة؛ ولذا فهو يسمى بالخصخصة التلقائية‪ - 4 .‬أسلوب البناء ‪ -‬التشغيل ‪-‬‬ ‫وهو يعني السماح للقطاع الخاص بإقامة مشروع معين دون مقابل واستغلله لمدة معينة ‪ "b.o.t":‬التحويل‬ ‫على أن يتم تسليمه بعد ذلك للحكومة‪ ،‬وربما ل يهتم المستثمر بتدريب العاملين في المشروع ويهمل صيانته‬ ‫عند اقتراب التسليم‪ ،‬لكن هذا السلوب ل يمكنه من السيطرة الدائمة على المشروعات الستراتيجية كما‬ ‫أنه يعفي الدولة من النفاق على مشروعات جديدة‪ .‬ومثال ذلك مشاريع الطرق السريعة في ماليزيا‪- 5 .‬‬ ‫أسلوب البناء ‪ -‬التشغيل ‪ -‬التمليك‪ :‬وهو يختلف عن السلوب السابق في أن يسمح للمستثمر بتملك‬ ‫المشروع وعدم تسليمه للدولة بعد فترة‪ - 6 .‬أسلوب البناء ‪ -‬التشغيل ‪ -‬التمليك ‪ -‬التحويل‪ :‬وهو يختلف عن‬ ‫السلوبين السابقين في أن المستثمر يتملك المشروع لفترة معينة بعد قيامه ببنائه ثم يقول بتحويله إلى‬ ‫الدولة‪.‬ومما ل شك فيه أن نجاح عملية الخصخصة في أي دولة من الدول تحكمه مجموعة من الضوابط‬ ‫التي يجب أن تتوفر قبل البدء فيها‪ ،‬وتتمثل هذه الضوابط في‪ :‬حماية الملكية الخاصة من التأميم أو‬ ‫المصادرة‪ ،‬وتوفر النظم القانونية الصالحة لنمو القطاع الخاص بمعنى وضوح القوانين القتصادية وملءمتها‬ ‫للواقع القتصادي والسياسي‪ ،‬وسرعة التقاضي‪ ،‬وإقرار قانون للعمل ينظم العلقة بين المنتجين والعمال‬ ‫ويراعي العدالة والوضوح‪ ،‬يُضاف إلى ذلك توفر إدارة حكومية جيدة وحازمة تقضي على الفساد وترفع من‬ ‫ل من الكفاءة والنزاهة‪ ،‬فضل ً عن توفر شبكة من البنية‬ ‫شأن القانون وتتمتع بجهاز إدارة على مستوى عا ٍ‬ ‫التحتية والمرافق الساسية من كهرباء واتصالت وصرف صحي وطرق ومواصلت وتأمين ونظام معلومات‬ ‫وموانئ وهيكل مالي ومحاسبي جيد‪ ،‬ول شك أن كل هذا يتطلب سياسات اقتصادية واضحة ومحددة تؤمن‬ ‫بمبدأ التدرج في بيع الوحدات وإصلح الهياكل المتعثرة منها‪ ،‬وتوفر الرقابة الصارمة على عمليات التقييم‬

‫والتسعير‪ ،‬فضل ً عن الشفافية في جميع المراحل وفي كل الوقات ووجود سوق رأسمالي قوي ونشط‬ ‫دروس مستفادة من الخصخصة)‪ (1‬التنوع في استخدام أدوات التحول‪:‬قامت ماليزيا بمحاولت ناجحة في‬ ‫الخصخصة بدأت في ‪ ،1982‬وشملت أنجح عمليات الخصخصة شركة الخطوط الماليزية‪ ،‬ومجمع حاويات‬ ‫السفن بميناء "كلنغ"‪ ،‬فعند تحويل الخطوط الجوية الماليزية طرحت أسهمها للبيع‪ ،‬وفي الوقت نفسه عرض‬ ‫اكتتاب عام في أسهم جديدة‪ ،‬أما محطة الحاويات فبدأت ببيع الصول المنقولة وإيجار الصول الثابتة‪ ،‬وعقد‬ ‫إدارة للقطاع الخاص لمدة سنتين أعقبه بيع السهم للمواطنين الماليزيين‪ .‬والدرس المستفاد من التجربة‬ ‫الماليزية أن الدوات والسياسات التي استخدمت لنجاز الخصخصة قد تم اختيارها بعناية‪ ،‬وهي تتراوح بين‬ ‫ما‪ ،‬وبين أوسطها كبيع أسهم المؤسسة للعاملين وصغار‬ ‫أكثر الدوات شمول ً كتصفية المؤسسات العامة تما ً‬ ‫المستثمرين‪ ،‬أو أقلها صرامة كإعادة تنظيم المؤسسة العامة إلى فروع صغيرة أو دمجها في مؤسسة كبيرة‪،‬‬ ‫والعناصر المؤثرة في اختيار الوسيلة مرتبطة بالهدف من برنامج الخصخصة‪ ،‬والوضع المالي للمؤسسة‬ ‫العامة‪ ،‬وإمكانية حشد وتعبئة موارد القطاع الخاص‪ ،‬والظروف السياسية المواتية‪ (2).‬إيجاد بيئة اقتصادية‬ ‫مستقرة‪:‬للسياسات القتصادية على الصعيد الكلي والقطاعي أهمية بالغة‪ ،‬فالتحول الذي يتم في ظروف‬ ‫التضخم وعدم استقرار السعار وتقييد حرية التجارة ل يكتب له النجاح طويلً‪ ،‬وتجربة سريلنكا خير مثال‬ ‫على ذلك‪ ،‬فعند خصخصة هيئة التصالت السلكية واللسلكية استهدفت الحكومة في البداية التفاق على‬ ‫وضع إطار سياسي بوضع قانون ينظم الهيئة وإدارة جديدة‪ ،‬ولم يسمح للقطاع الخاص بالدخول إل بعد فترة‬ ‫طويلة من ترتيب أوضاع الهيئة‪ (3).‬تحديد مبادئ توجيهية واضحة‪:‬من أهم آثار الخصخصة هو ما يتعرض له‬ ‫العمال والموظفون من فقدان وظائفهم أو وضع شروط مجحفة من قبل الدارة الجديدة‪ ،‬وهنا تلعب‬ ‫الحكومات دوًرا رائدًا في تحديد مبادئ توجيهية‪ ،‬مثل أل يكون هناك إضرار بالعمالة عند إجراء الخصخصة‪،‬‬ ‫وأن يتم استيعابهم بشروط مناسبة وعادلة أو ضمان حصولهم على مكافآت مناسبة‪ .‬والسماح للعمال بشراء‬ ‫أسهم المؤسسات المخصصة‪ ،‬مما يخفف حدة المعارضة لهذه الخطوة التي غالبًا ما يكون هؤلء العمال‬ ‫ضحيتها‪ ،‬وهو الدرس الذي تعلمته الدول النامية من تجربة بريطانيا عندما باعت مؤسسة فريت الوطنيـة‬ ‫‪ %82‬من أسهمها إلى العمال السابقين والجدد‪ (4).‬خطورة مقايضة الدَّين الخارجي بملكية المشروعات‬ ‫الوطنية‪:‬تنطوي عملية مقايضة الديون الخارجية بحقوق ملكية في المشروعات العامة على عدة مخاطر من‬ ‫أبرزها‪ -:‬إن تحويل الرباح والفوائد والدخول والتوزيعات التي يجنيها الملك الجدد ‪ -‬خاصة الجانب ‪ -‬ستؤثر‬ ‫في الجل المتوسط على زيادة العجز في ميزان المدفوعات‪ ،‬رغم ما يكون في الجل القصير من تخفيض‬ ‫عبء الدَّين من خلل إلغاء دفع الفوائد والقساط المستحقة عن الديون التي ستقايض بحقوق الملكية‪-.‬‬ ‫يصبح للجانب المستثمرين نصيب في الدخل المحلي المخفض‪ ،‬وهو يتضاعف مع زيادة تحويل الديون إلى‬ ‫حقوق ملكية‪ ،‬وسيظل مستمًّرا طالما بقيت المشاريع مملوكة للجانب‪ -.‬إتاحة الفرصة للهيمنة القتصادية‬ ‫عبر الشركات متعددة الجنسية من خلل امتلكها للمشروعات المحلية‪ ،‬ويكون ذلك غالبًا في ضوء امتيازات‬ ‫وضمانات سيتضرر منها البلد مثل حرية تحديد السعار والجور‪ ،‬ونوعية التقنية المستخدمة‪ ،‬والعفاءات‬ ‫الجمركية والضريبية‪ ،‬المر الذي يتعارض مع السياسات القومية‪ -.‬تحويل الدَّين الخارجي إلى أصول إنتاجية‬ ‫سيدفع البنك المركزي إلى التوسع لصدار النقود لمواجهة طلب تحويل الدين الخارجي إلى نقد محلي‪ ،‬مما‬ ‫يسهم في زيادة التضخم وارتفاع السعار‪ ،‬ويذكر في هذا الصدد أن تحويـل ‪ %5‬من الدين المستحق في‬ ‫أربع دول في أمريكيا اللتينية قد أدى إلى زيادة عرض النقود المحلية بنسب تتراوح بين ‪(5).%59 - 33‬‬ ‫مراعاة المصلحة العامة‪:‬ل بد من وضع ترتيبات معقولة ومناسبة تمنع المؤسسة المنقولة إلى القطاع الخاص‬ ‫من الصطدام بالمصلحة العامة؛ ولذلك نجد بعض الحكومات تختار سياسة الحتفاظ بالغلبية في ملكية‬ ‫المؤسسات‪ .‬وعند إتمام عمليات البيع بالكامل ينبغي توفير الطار السياسي المناسب لنقل الملكية‪ ،‬خاصة‬ ‫فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بنسبة السهم المطروحة للمستثمرين المحليين مقابل التي تطرح‬ ‫للمستثمرين الجانب‪ (6).‬تجنب القرارات غير المدروسة‪:‬من الخطأ أن يتم البيع أو نقل ملكية المؤسسات‬ ‫العامة دون دراسات وافية‪ ،‬فكثيًرا ما أدت القرارات الرتجالية وغير الشورية إلى بيع المؤسسات بأقل من‬ ‫حا لباب من الفساد والرشاوى‪(7).‬‬ ‫سعرها في السوق إلى مجموعة من أصدقاء الحكومة‪ ،‬وكان ذلك فت ً‬ ‫التدرج والنتقائية‪:‬التدرج في إتمام عملية الخصخصة يفضي إلى نتائج إيجابية‪ ،‬وفي المقابل التسرع يؤدي‬ ‫إلى كثير من الفشل في تحقيق الهدف المعلن من الخصخصة؛ لذلك نجد أن بريطانيا التي يضرب بها المثل‬ ‫في تجربة الخصخصة كانت انتقائية ومتدرجة‪ ،‬ولم تتعد َّ عمليات الخصخصة أصابع اليد خلل حكومة‬ ‫المحافظين التي تبنّت هذه السياسة في عهد رئيسة الوزراء مارجريت تاتشر‪ ،‬في الوقت الذي بيعت فيه كل‬ ‫المؤسسات العامة بل حدود وفي أي وقت في دول التحاد السوفييتي السابق‪ ،‬وحسب تعبير أحد السياسيين‬ ‫في هذه البلد فإن عمليات البيع والخصخصة كانت تتم كل ثلث أو أربع ساعات‪ .‬بينما نجد أن التجربة‬ ‫الصينية في الخصخصة كانت متدرجة وانتقائية في آن واحد‪ (8).‬دور الخصخصة كسياسة اقتصادية للصلح‬ ‫خيَت شروط نجاحها في تقليل عدم التوازن المالي الذي تعاني منه‬ ‫المالي‪:‬ل يُنْكر دور الخصخصة إذا تو ِّ‬ ‫معظم الدول النامية‪ .‬ويمكن أن تدلنا أرقام العائدات المالية من عمليات الخصخصة‪ ،‬على أن العديد من‬ ‫الدول بدأت تجني ثمار الخصخصة في الفترة من ‪ ،1996- 1990‬ومثال ذلك البرازيل التي حققت ‪22.4‬‬ ‫مليار دولر‪ ،‬والرجنتين ‪ 16.3‬ملياًرا‪ ،‬والمكسيك ‪ 24.9‬ملياًرا كنتيجة لعملية الخصخصة‪ .‬وكذلك القتصاديات‬ ‫الصغيرة مثل بيرو التي حققت مليار دولر‪ ،‬والفلبين ‪ 3.7‬مليارات‪ ،‬وبولندا ‪ 3.8‬مليارات‪.‬إن عملية التخصيص‬ ‫في ضوء الدروس المستفادة ل بد منها لطلق المبادرة الفردية في مجتمعات الدول النامية‪ ،‬ليس على‬ ‫الصعيد القتصادي فقط‪ ،‬وإنما لتشمل النواحي الجتماعية والسياسية‪ ،‬وبغير إزالة القيود أمام إطلق‬

‫المبادرات الفردية والخاصة التي في مجموعها تشكل المبادرات الجماعية‪ .‬ول سبيل لهذه المجتمعات في‬ ‫الوصول إلى مراقي التحضر‪ ،‬إل عندما تسود قيم العدل والمساواة والحرية‪.‬بتصرف ‪ :‬د‪ .‬محمد شريف‬ ‫بشيرجامعة بترا ‪ -‬ماليزيا‪-----‬د‪ .‬نائل موسى ‪----‬موقع اسلم اون لين‬ ‫)كتبت بواسطة إداري في ‪) 2:49:10 4/11/2004‬مرات القراءة ‪862‬‬ ‫‪ 02:49 2004-12-12 PM‬عبدالعزيز منيف المطيري‬ ‫محمد شريف بشير‬ ‫جامعة بترا ‪ -‬ماليزيا‬ ‫تعني الخصخصة في التعبير القتصادي نقل الملكية العامة أو إسناد إدارتها إلى القطاع الخاص‪ .‬تأخذ‬ ‫الخصخصة أسلوبين‪ ،‬الول‪ :‬هو بيع أصول مملوكة للدولة إلى القطاع الخاص‪ .‬والثاني‪ :‬هو أن تتوقف الدولة‬ ‫عن تقديم خدمات كانت تضطلع بها في السابق مباشرة وتعتمد على القطاع الخاص في تقديم تلك‬ ‫‪.‬الخدمات‬ ‫وتوصف عملية الخصخصة اليوم بأنها ظاهرة عالمية‪ ،‬ويرجع تاريخ أول عملية للخصخصة في العالم‪ ،‬بمعنى‬ ‫قيام شركة خاصة بخدمة عامة كانت تضطلع بها مؤسسة حكومية‪ ،‬يرجع إلى سماح بلدية نيويورك لشركة‬ ‫خاصة بأن تقوم بأعمال نظافة شوارع المدينة عام ‪ ،1676‬أما استخدام الخصخصة كسياسة اقتصادية أو‬ ‫‪.‬وسيلة عملية لحداث تحول مبرمج في اقتصاديات الدول فقد بدأ في السبعينيات من القرن العشرين‬ ‫وكلمة الخصخصة صار لها أكثر من دللة سياسية لرتباطها بإنجاز عملية التحول القتصادي والجتماعي في‬ ‫الدول التي كانت تتبع التخطيط المركزي‪ ،‬وكذلك ما تستهدفه الخصخصة من تسهيل اندماج الدول النامية‬ ‫في القتصاد العالمي‪ ،‬وإعادة هيكلة اقتصادياتها لتتماشى مع نمط وآليات القتصاد الحر‪ .‬وأصبحت‬ ‫الخصخصة من البنود الساسية التي يتبناها كل من البنك والصندوق الدوليّين كإحدى المعالجات للوضاع‬ ‫المالية المتدهورة في الدول النامية‪ ،‬حيث تمثل الملكية العامة في الدول النامية حوالي ‪ %10‬من الناتج‬ ‫المحلي الجمالي في المتوسط‪ ،‬المر الذي يدل على أن هناك العديد من المؤسسات العامة ما تزال في‬ ‫‪.‬أيدي الحكومات‬ ‫حسام العروي‬ ‫‪02:51 2004-12-12 PM‬‬ ‫شروط نجاح الخصخصه‬ ‫حث الحكومات على انا تعمل سويا من اجل استأصال الفقر وتامين الحاجات الساسيه للنسان وعلى ‪1-‬‬ ‫الدول المتقدمه التعاون مع المؤسسات الخاصه الكبرى‬ ‫على الحكومات والمنظمات الدوليه ان تكون قدوه في تبني الممارسات القابله للستمرار في سياستها‪2-‬‬ ‫ان التخصيص بمفرده ل يضمن تحسين اداء المؤسسه التي تم تخصيصها‪3-‬‬ ‫هاني عبدالله الحبيشي‬ ‫‪02:52 2004-12-12 PM‬‬ ‫أهم النقاط الواجب عملها لتطبيق الخصخصة‬ ‫*بقلم‪ :‬م‪ .‬عبدالله بن عبدالعزيز آل الشيخ‬ ‫في المقال السابق تم تسليط الضوء على الخصخصة كوسيلة لتحقيق الهداف المرجوة منها‪ .‬وفي ختام‬ ‫ذلك المقال تم التعريج على اهم الخطوات الواجب عملها لضمان حسن التطبيق‪ .‬ومن خلل مراجعة‬ ‫الحالت الدراسية للخصخصة في بلدان عدة وجد أن هناك تسع نقاط تعتبر هي الهم للبدء في عملية‬ ‫‪:‬الخصخصة‬ ‫‪.‬تحديد الهدف من الخصخصة ‪-‬‬ ‫‪.‬تبني الدولة للخصخصة ‪-‬‬ ‫‪.‬تهيئة الناس والمجتمع للخصخصة ‪-‬‬ ‫‪.‬اختيار المكتب الستشاري المناسب لعملية الخصخصة ‪-‬‬ ‫‪.‬اعادة هيكلة القطاع المزمع تخصيصه ‪-‬‬ ‫‪.‬إنشاء الهيئة المنظمة لعملية الخصخصة في ذلك القطاع ‪-‬‬ ‫‪.‬طريقة الدعوة لتقديم العروض ‪-‬‬ ‫‪.‬العداد لمرحلة الطرح ‪-‬‬ ‫‪.‬تفعيل دور الهيئة المنظمة لعملية الخصخصة ‪-‬‬ ‫‪:‬أولً‪ :‬تحديد الهدف من الخصخصة‬

‫إن تحديد الهدف يعتبر ضروريا ً اذ بدون تحديد الهداف ل يمكن ضمان الوصول الى ما نبتغيه‪ .‬والنجاح او‬ ‫‪.‬الفشل في تحقيق الهداف يعتمد على الطريق الذي نختاره‬ ‫وبالمثل فالخصخصة لها اهدافها العامة وتتباين من بلد لخر متأثرة بالبيئات التي تطبق بها‪ .‬ويمكن تلخيص‬ ‫‪:‬الهداف العامة لخصخصة قطاع خدمات مثل المياه في واحد او اكثر من الهداف التالية‬ ‫‪.‬تخفيف العبء المالي عن الدولة ‪1-‬‬ ‫‪.‬رفع الكفاءة وتحسين الداء ‪2-‬‬ ‫‪.‬استخدام التكنولوجيا الحديثة وتنمية المهارات الدارية ‪3-‬‬ ‫‪.‬جذب الستثمارات الجنبية ‪4-‬‬ ‫‪.‬اتاحة الفرص للقطاع الخاص ‪5-‬‬ ‫‪.‬جلب المزيد من الصناعات وتنمية الموارد البشرية ‪6-‬‬ ‫ويبدو ان الخيار المناسب للمملكة العربية السعودية هو التركيز على بناء اقتصاد قوي وذلك من خلل فتح‬ ‫قنوات استثمارية لجذب اموال المستثمرين بالقطاع الخاص على المستويين المحلي والعالمي وبالتالي‬ ‫‪.‬تخفيض العبء المالي عن كاهل الدولة وفي الوقت نفسه اعطاء السبقية للموارد البشرية المحلية‬ ‫‪:‬ثانياً‪ :‬تبني الدولة للخصخصة‬ ‫يعتبر هذا موضوعا ً هاما ً لنجاح برنامج الخصخصة وبدون مساعدة الطراف السياسية وتبني اعلى سلطة في‬ ‫‪.‬الدولة للخصخصة ل يمكن احداث التغيير المطلوب‬ ‫ففي المملكة العربية السعودية هناك توجه للدولة لتبني خيار الخصخصة كأداة لتحسين القتصاد وهذا‬ ‫‪.‬ملموس للجميع‬ ‫‪ 02:54 2004-12-12 PM‬أحمد محمد محمد جباري‬ ‫الطريقة المناسبة للخصخصة‬ ‫*محمد امحمد الباهي‬ ‫الجمعة ‪ 30‬يوليو ‪2004‬‬ ‫المقدمة‬ ‫تهدف هذه الورقة الى اقتراح طريقة جديدة علمية وعملية للخصخصة او) توسيع قاعدة الملكية( بما يناسب‬ ‫الظروف الجتماعية والقتصاية في ليبيا مع دراسة الثار المتوقعة لهذه العملية وذلك بعد التعريف‬ ‫بالخصخصة و حجمها والحاجة اليها و الطرق التقليدية المتبعة و مزايا ومساوئ كل منها و آثارها و بعض‬ ‫‪.‬التجارب التي خاضتها الدول واستخلص بعض العبر للستفادة منها في اقتراح الهيكلية الجديدة‬ ‫وليس في هذا ادعاء بنموذجية وكمال هذه التجربة فهذه درجة ل أطمح لوصولها بقدر ما هي محاولة جادة و‬ ‫‪.‬مخلصة تهدف الى المساعدة في تخطي هوة يتخبط فيها القتصاد الليبي لفترة تزيد عن العقدين من الزمن‬ ‫‪:‬الخصخصة وحجمها و أسبابها ‪1-‬‬ ‫تعريف الخصخصة ‪1.2-‬‬ ‫اتفقت معظم اراء القتصاديين على أن الخصخصة او )توسيع قاعدة الملكية( قصد بها تحويل معظم أنشطة‬ ‫القطاع العام القتصادية الى القطاع الخاص او )القطاع الهلي( و قد يكون هذا التحويل اما بنقل الملكية‬ ‫)كلها او بعضها( أو تأخير القطاع الخاص واعطائه حرية الدارة لهذه القطاعات و المنشآت او الشركات‬ ‫‪ .‬العامة‬ ‫حجم الخصخصة ‪2.2-‬‬ ‫من المهم معرفة حجم القطاع العام وحجم القطاع الخاص في ليبيا على مدى السنوات الثلثين الخيرة‪,‬‬ ‫والتي بدأت فيها التغييرات الهيكلية في القتصاد الليبي حتى ندرك أهمية العملية التي سنقدم عليها‪ ,‬و حسن‬ ‫التخطيط القتصادي اللزم لجراء هذه التغييرات‪ ،‬فقد احتل حجم القطاع العام في القتصاد الليبي حوالي‬ ‫نسبة ‪ %69‬وذلك خلل الفترة من عام ‪ 1970‬الى ‪ ,1972‬وبالتالي فان حجم القطاع الخاص احتل نسبة‬ ‫‪ %31‬وكانت هذه أفضل حالته مقارنة بالقطاع العام وكان الدخل القومي في عام ‪ 1972‬بلغ ‪ 1289‬مليون‬ ‫‪.‬دينار ليبي‬ ‫ثم بدأت النسبة في النحدار رويدا الى أن وصلت أدناها في الفترة من ‪ 1981‬الى ‪ 1985‬حيث وصلت‬

‫النسبة الى حوالي ‪ %10‬للقطاع الخاص و ‪ %90‬للقطاع العام وارتفعت فيها قيمة الدخل القومي الجمالي‬ ‫‪.‬لتصل الى ‪ 8780‬مليون د‪.‬ل عام ‪1981‬‬ ‫أما المعدل العام خلل فترة العقود الثلتة الماضية وبالتحديد من عام ‪ 1970‬الىعام ‪ 1997‬فقد كانت بنسبة‬ ‫‪ %12‬للقطاع الخاص و نسبة ‪ %88‬للقطاع العام‪ 1‬وقد بلغت فيه قيمة الدخل القومي الجمالي ‪12788‬‬ ‫‪.‬مليون د‪.‬ل حسب احصائيات مصرف ليبيا المركزي‬ ‫ولعل النسبة تحسنت قليل خلل السنوات الخمسة الخيرة اي منذ عام‪ 1997‬وحتى عام ‪ 2002‬ف و‬ ‫بالنسبة للقطاع الخاص والتي نكاد نلمسها في الواقع العملي ال انها‪ -‬حسب تقديراتنا‪ -‬لن تزيد عن ‪ %25‬و‬ ‫بالتالي فان حجم القطاع العام الذي سنقبل على خصخصته سوف يكون حوالي ‪ %75‬من حجم الدخل‬ ‫‪ .‬القومي الجمالي المقدر بحوالي ‪ 14000‬مليون د‪.‬ل عام ‪2002‬‬ ‫هاني عبدالله الحبيشي‬ ‫‪02:54 2004-12-12 PM‬‬ ‫‪:‬ثالثاً‪ :‬تهيئة الناس والمجتمع للخصخصة‬ ‫إن نجاح عملية الخصخصة يعتمد على الطريقة التي تتبناها الحكومة حيث يتقبل الجمهور والمجتمع هذا‬ ‫التغيير‪ .‬ويجب على الدولة ان تتبنى توعية إعلمية مكثفة يتجاوب معها المستهلكون‪ .‬كما يجب الستفادة من‬ ‫وسائل العلم مثل الصحف المحلية‪ ،‬المجلت‪ ،‬التلفاز‪ ،‬الراديو لتنظيم لقاءات اقليمية ومؤتمرات وبمشاركة‬ ‫‪.‬المثقفين لتوضيح وشرح اهمية الخصخصة وشرح محاسنها للمجتمع‬ ‫‪:‬رابعاً‪ :‬اختيار المكتب الستشاري المناسب لعملية الخصخصة‬ ‫‪.‬إن من المعوقات لعملية الخصخصة عدم وجود آلية لتخاذ القرار وكذلك عدم توفر الجهاز الفني للتنفيذ‬ ‫وعادة ما يتم تنفيذ المشاريع الحكومية بواسطة لجان وهذه اللجان تفشل في القيام بهذه المهمة لنها ل‬ ‫تملك الوقت الكافي لنجاز مثل هذه المهمات‪ .‬وفي مثل هذه الظروف نجد ان دور الستشاريين مهم جداً‬ ‫والستعانة بهم يساعد في التغلب على معظم الصعوبات‪ ،‬حيث يقدم الستشاريون عادة النصح للحكومات‬ ‫حول الخيار الستراتيجي الماثل امامهم عن الخصخصة‪ ،‬على ان يتم اختيارهم من المستشارين ذوي الخبرة‬ ‫‪.‬في هذا المجال مما يضيف ثقة لدى المستثمرين‬ ‫ومع أن دور الستشاري مهم جدا ً إل انه من الضروري كذلك أن تكون عصا الدارة في يد الحكومة لنها هي‬ ‫التي تنفذ برنامج الخصخصة وليس الستشاريين الذين يرغبون في السيطرة التامة على العملية‪ ،‬والحكومة‬ ‫هي الطرف الذي يملك المشروع‪ .‬ولكن يجب أن يكون هناك احترام متبادل ما بين صاحب العمل‬ ‫‪.‬والستشاري ولمصلحة العملية‬ ‫وهنا يظهر جليا ً دور البنك الدولي الذي قدم مساعدات لعدة دول في الحصول على الستشارات الفنية‬ ‫المطلوبة والتي تساعد في اعداد مستندات العقد‪ ،‬ولذا فإنه قد يكون من المناسب الستفادة من خبرات‬ ‫‪:‬البنك الدولي في صياغة مستندات العقد‪ ،‬وذلك للسباب التالية‬ ‫إن اختيار البنك الدولي كاستشاري الهدف منه جذب المستثمرين الجانب والذين يسهل عليهم القتراض ‪1-‬‬ ‫‪.‬من البنك الدولي والستثمار بالمملكة‬ ‫البنك الدولي لديه معرفة تامة بالخصخصة‪ .‬ومن المفيد الستفادة منه في المراحل الولية للطرح ‪2-‬‬ ‫والعداد للخصخصة والتحرر منه في مراحل التنفيذ لن هذه المؤسسة العالمية عادة ً تفرض التزامات او‬ ‫‪.‬تعليمات قد فرضتها على دول نامية اخرى وقد ل تتناسب مع المملكة‬ ‫‪:‬خامساً‪ :‬إعادة هيكلة القطاع المزمع تخصيصه‬ ‫انه من الهمية بمكان اعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام قبل خصخصتها‪ .‬كما ان تحسين ادائها قبل‬ ‫‪.‬الخصخصة يشجع المستثمرين للمشاركة وكذلك يظهر جدية الدولة في الخصخصة‬ ‫إن الطريقة والهيكل التنظيمي يجب ان يلزما الهداف الرامية الى زيادة المنافسة ورفع الكفاءة القتصادية‬ ‫على مستوى مصلحة كل من القطاعين العام والخاص‪ ،‬ولو اخذنا قطاع المياه على سبيل المثال لوجدنا ان‬ ‫‪.‬هناك جهات مختلفة مسؤولة عنه‬ ‫ولكي تتم عملية الخصخصة بشكل سلس ومنظم يجب اعادة هيكلة هذا القطاع مما يعني فتح البواب امام‬ ‫‪.‬المستثمرين لحداث النمو المطلوب وتنمية العداد البشرية المتاحة وموافقة اهداف الدولة في هذا الشأن‬ ‫‪:‬سادساً‪ :‬إنشاء الهيئة المنظمة لعملية الخصخصة في ذلك القطاع‬ ‫إن قيام مثل هذا المكتب يعد حيويا ً في عملية الخصخصة وبدون وجود مثل هذا المنظم ل يمكن معرفة‬ ‫جودة الداء‪ .‬ويعتبر هذا الجهاز المنظم العمود الفقري لعملية الخصخصة ويلعب دورا ً محايدا ً وواضحا ً في‬ ‫‪:‬اداء الواجبات التية‬ ‫‪.‬الحماية من الحتكار ‪1-‬‬ ‫‪.‬تشجيع الكفاءة والبتكار ‪2-‬‬ ‫‪.‬تخفيض تكلفة التنفيذ ‪3-‬‬ ‫‪.‬تطوير المنافسة ‪4-‬‬

‫‪.‬عمل مراجعة دورية للتكاليف المختلفة ‪5-‬‬ ‫‪.‬رعاية مصالح وحقوق العاملين في هذا القطاع بما فيهم المستثمرون في القطاع الخاص والعملء ‪6-‬‬ ‫وأخيرا ً يجب تأسيس وانشاء هذا الجهاز في بداية عملية الخصخصة وليس بعد انتهائها وذلك لتعظيم الفائدة‬ ‫‪.‬منه‬ ‫‪ 02:55 2004-12-12 PM‬أحمد محمد محمد جباري‬ ‫أسباب الخصخصة ‪3.2-‬‬ ‫اختلفت اراء العديد من القتصاديين في تحديد اسباب الخصخصة فمنهم من يرى ان هذه السباب تكمن في‬ ‫انحدار النمو القتصادي ومنهم من يرى ان السبب يكمن وراء انخفاض العمالة و غيره من السباب‬ ‫‪ .‬القتصادية و بالتالي فان الخصخصة ستحل هذه المشاكل‬ ‫هذه السباب و غيرها تعد اسبابا ً ذات حجة قوية للقدام على الخصخصة في الكثير من البلدان ويعتمد ذلك‬ ‫على الظروف القتصادية بالبلد ال ان السباب الحقيقية وراء اللحاح على القدام على عملية الخصخصة في‬ ‫ليبيا ليست أهمها تلك التي ذكرناها انفا فقط‪ ,‬ذلك يعود لقلة عدد السكان وضخامة مواردها المالية نسبيا‬ ‫والناجمة عن انتاج وتصدير النفط‪ ,‬والتي احتل تصديرها مرتبة متقدمة من بين اعضاء دول الدومن " أوبك"‬ ‫خلل السبعينيات والتي وصلت فيه اسعار النفط الخام العالمية حدها العلى اي مايقرب من ‪ 40‬دولر‬ ‫للبرميل إضافة الى سعر الفائدة المصرفية العالمية والذي وصل أيضا ً رقما قياسيا ً أي الى نسبة سنوية‬ ‫وقدرها ‪ %20‬تقريبا خلل أوائل الثمانينيات كل ذلك أدى إلى وفرة هائلة في الميزانية‪ ،‬وإذا أضفنا الى ذلك‬ ‫توقف خطط التنمية واتباع سياسة التقشف منذ منتصف الثمانينيات‪ ،‬لدركنا الوفر الهائل في خزينة الدولة‬ ‫وفي ميزان المدفوعات وبالتالي يمكن تغطية كافة المشاكل القتصادية والنتائج السلبية الناجمة عن سوء‬ ‫التخطيط القتصادي والداري للكثير من الشركات والمؤسسات العامة او حتى الظروف القتصادية الصعبة‬ ‫‪.‬التي مرت بها ليبيا جراء المقاطعة المريكية منذ ما يزيد عن العقدين والحظر الدولي خلل التسعينيات‬ ‫أهم السباب الحقيقية التي تلح على القدام على عملية الخصخصة في ليبيا ‪4.2-‬‬ ‫وهي انحدار معدل الداء القتصادي والنتاجي للقطاع العام انحدارا هائل في معظم القطاعات النتاجية مما‬ ‫سبب "مشاكل ادت إلى عدم نجاح هذه الوحدات في دعم القتصاد الليبي ووصلت في كثير من الحيان الى‬ ‫‪.‬تهديد بقاء هذه الوحدات"‪ 2‬بل ان بعضها الن قد توقف تماما‬ ‫فقد بينت الحصائيات التي قامت بها أمانة الجنة الشعبية العامة للصناعة لعشرين مصنعا عام ‪ 1988‬ان‬ ‫نسبة الستغلل او "النتاج الفعلي" بهذه المصانع وصلت الى حد متدن جدا بلغ ‪ %4‬لنتاج الطاقة الفعلية‬ ‫بها‪ ,‬و‪ %61‬كحد أقصى‪ ,‬وان حوالي ‪ %50‬من هذه المصانع وصلت نسبة الستغلل بها أقل من الثلث‪ .‬كما‬ ‫بينت دراسة اخرى قامت بها الهيئة القومية للبحث العلمي على ‪ 30‬مصنعا أن نسبة النتاجية او "النتاج‬ ‫المحقق الى الطاقة القصوى" لم تزد عن ‪ %29‬لي من هذه المصانع و تبدأ في النحدار الى ان تصل الى‬ ‫‪ %0‬وذلك حتى نهاية سبتمبر من عام ‪ 1989‬و قد نجم عن هذا التدني في معدل النتاجية نقص واسع في‬ ‫العرض مما أدى الى حدوث نقص كبير في السواق و اضطراب كبير في اشباع رغبات وحاجات المستهلك‬ ‫المتنامية‪ ,‬وخلق سوق سوداء مما أدى الى ارتفاع السعار ارتفاعا جنونيا الى حد بلغت فيه القيمة الشرائية‬ ‫للدينار الليبي) ‪ ، 3( %10‬والنتيجة الخطيرة الخرى التي يسعى معظم القتصاديين الى التغلب عليها أل و‬ ‫هي انخفاض مستوى المعيشة للمواطن الليبي انخفاضا هائل بلغ ‪ %90‬و قد ساهم انخفاض مستوى‬ ‫المعيشة هذا‪ ،‬في ارتفاع الضرائب وعدم تحسين مستوى الرواتب بل و تجمده بصدور القانون " رقم ‪15‬‬ ‫لسنة ‪ "1981‬اي لفترة تزيد عن العقدين من الزمن علما ) بأن هذا القانون ل يصلح حتى لن يكون الحد‬ ‫الدنى للرواتب ناهيك عن انه الحد العلى و السقف الذي يتجاوزه موظفوا الدولة والقطاع العام بأكمله‬ ‫‪.‬حتى الن(‪ .‬وكذلك ارتفاع السعار الستهلكية و الخدمية بمعدل كبير ل يتفق ودخل المواطن‬ ‫اذا أضفنا الى هذه السباب و التي ستكون لها نتائج اجتماعية وخيمة‪ ،‬تترك للباحثين وعلماء الجتماع للتقييم‪،‬‬ ‫واذا اضفنا اسبابا اخرى مثل تسخير معظم القوة العاملة في القطاع العام والتي وصلت ذروة نسبتها عام‬ ‫‪ 1995‬االى ‪ %77‬او ‪ 677000‬عامل لدركنا مدى الهدار في معدل النتاجية للفرد الليبي والتي وصل‬ ‫‪.‬متوسطها في بداية الثمانينيات الى مستوى متدن جدا بلغ ‪ 4‬دقائق أو) ‪ 4( %5‬كما ذكرنا ذلك سابقا‬ ‫وكذلك فإن الدولة ‪ -‬كنتيجة لهذا الهدار‪ -‬تتحمل أعباء كبيرة في دفع أجور ورواتب هؤلء العاملين‪ ،‬والتي‬ ‫كان من الممكن تخصيصها لمشاريع تنموية يكون لها مردود كبير في التنمية القتصادية ورفع مستوى‬ ‫المعيشة والنتاجية‪ ،‬والتي سيحتاج اليها المجتمع في إعداد البنية التحتية لقطاع كبير من افراد المجتمع‪،‬‬ ‫وخصوصا إذا علمنا أن حوالي ‪ %80‬من إجمالي عدد السكان عام ‪ 2002‬هم تحت سن الرابعة والثلتين‪5‬‬ ‫لدراكنا مدى الهمية البالغة لستغلل كافة الموارد البشرية والقتصادية في مشاريع اقتصادية وتنموية ناجحة‬

‫وخصوصا في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تدعو المنظمات الدولية الى الخذ بيدها حتى في البلدان‬ ‫المتقدمة مثل اليابان التي ينتج فيها حوالي ‪ 5‬مليين مشروع من هذه المشاريع ما نسبته ‪ %55‬من قيمة‬ ‫السلع المنتجة وتستخدم حوالي ‪ %80‬من اجمالي القوى العاملة في اليابان‪ ،6‬ولعل هذا النوع من القتصاد‬ ‫‪".‬مأخوذ من مبدأ " تقسيم العمل" أو "التخصيص في النتاج‬ ‫‪02:55 2004-12-12 PM‬‬

‫هاني عبدالله الحبيشي‬ ‫تابع‬

‫‪:‬سابعاً‪ :‬طريقة الدعوة لتقديم العروض‬ ‫الخطوة التالية هي اعداد الدعوة لستقبال عروض من الذين لديهم الرغبة للمشاركة في برنامج الخصخصة‪،‬‬ ‫وفي حالة غياب الخبرة السابقة في مجال الخصخصة يكلف الستشاري باعداد مستندات الدعوة لتقديم‬ ‫العروض‪ .‬ان المستوى الذي تقدم به الدعوة يعتبر من السباب الداعية الى ادخال الثقة في نفوس اصحاب‬ ‫‪.‬العروض والطمأنينة من أن العملية يمكن ان تتم بسهولة وبدون عقبات‬ ‫إن التفاصيل المضمنة في الدعوة يجب أن تكون منسجمة مع الطار القانوني للخصخصة‪ .‬ومن الفضل ان‬ ‫‪.‬تتم مراجعة المستندات بواسطة لجنة من المختصين من موظفي الدولة‬ ‫‪:‬ويجب ان يشمل طلب الدعوة التي‬ ‫معلومات عامة عن خلفية المؤسسة المزمع تخصيصها واهداف مشروع الخصخصة والسيناريو القتصادي ‪1-‬‬ ‫‪.‬العام في البلد‬ ‫‪.‬أن تغطي شروط العقد اللتزامات التعاقدية والطار المنظم ‪2-‬‬ ‫‪.‬أن تغطي عملية العروض الفنية والمالية وعملية الختيار وقيمة العروض ‪3-‬‬ ‫‪.‬أن تتم كل العمليات السابقة بوضوح وشفافية ‪4-‬‬ ‫‪:‬ثامناً‪ :‬العداد لمرحلة الطرح‬ ‫المقصود بهذه النقطة هو التركيز على تأهيل الشركات المشاركة في عملية الخصخصة للتأكد من قدراتها‬ ‫قبل السماح لها بالمشاركة‪ .‬فعند السماح لبعض الشركات غير المؤهلة بالمشاركة في الخصخصة فالعملية‬ ‫ربما تؤول الى الفشل‪ .‬ولذلك يجب التأكد من أن المتنافسين هم شركات عالمية مرموقة في مجال القطاع‬ ‫‪.‬المزمع تخصيصه‬ ‫يجب ان يتم التعامل مع العروض بكل الوضوح مع مراعاة ان يكون هذا هو النطباع العام مما يؤدي الى‬ ‫‪.‬نجاح عملية الخصخصة‬ ‫‪:‬تاسعاً‪ :‬تطبيق وتفعيل الهيئة المنظمة لعملية الخصخصة‬ ‫إن نجاح عملية الخصخصة يعتمد على مدى تأثير المنظم على سير عملية الخصخصة منذ توقيع العقد وحتى‬ ‫النهاية‪ .‬ان وجود الجهاز المنظم يتيح الفرصة لنجاح عملية الخصخصة‪ ،‬وكما تمت المناقشة سابقا ً فإن‬ ‫المنظم جهاز مستقل وله صلحيات كاملة يمارسها ويماثل دوره تماما ً دور القاضي في المحكمة والذي‬ ‫يطبق فيه القانون بالنزاهة والحياد‪ .‬ان وجود المنظم المستقل يضعف عنصر المخاطرة ويشجع المستثمرين‬ ‫على دخول هذا السوق‪ .‬واذا لم تكن هناك قوانين تحكم السوق فإن الناس ل يتجهون للستثمار‪ .‬وكذلك‬ ‫يجب أن يكون بالجهاز ممثلون عن المستهلكين‪ .‬والمنظم الجيد هو الذي يستعد للمحاسبة على اعماله‬ ‫‪.‬وقراراته ويتقبل تحدي الخرين‬ ‫سعد عبدالله محمد بن سلمان‬ ‫‪02:58 2004-12-12 PM‬‬ ‫الخطوط السعودية تعانق الخصخصة‬ ‫عبدالرحمن خالد المقرن‬

‫تنفيذا لتوجيهات حكومتنا الرشيدة بقيادة مولي خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ وسمو ولي عهده‬ ‫المين والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس مجلس إدارة‬ ‫الخطوط السعودية بتخصيص المؤسسات الوطنية الناجحة تمشيا مع السياسات العامة للدولة بالتوافق‬ ‫ومواكبة العصر والعولمة والسير في طريق التنمية المتوازنة بما يحفظ التقدم لجميع القطاعات التنموية في‬ ‫‪.‬بلدنا الغالية‬ ‫وحيث إن الخطوط الجوية العربية السعودية واحدة بل من أهم المؤسسات في بلدنا ومن أنجحها فقد‬ ‫صدرت التوجيهات مبكرا في السير قدما لترتيب عمليات الخصخصة بما يتوافق مع سياسات الدولة في هذا‬ ‫المجال‪ ,‬وبعد خضوعها لمراقبة اللجنة المكلفة فقد جاءت الموافقة السامية لستكمال الجراءات التي‬ ‫تقضي إلى الخصخصة بما يعود بالنفع على العاملين والبلد بصفة عامة وبما يحقق الهدف الساسي من‬

‫‪.‬الخصخصة‬ ‫وقد شهد يوم الحد ‪11/7/1421‬هـ تفضل صاحب السمو الملكي المير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني‬ ‫لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس مجلس إدارة الخطوط السعودية‬ ‫على توقيع العقود مع بيوت الخبرة والمستشارين الماليين والقانونيين الذين تم اختيارهم لمشروع خصخصة‬ ‫الخطوط الجوية العربية السعودية لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ هذه المؤسسة العملقة وذلك لتقوية‬ ‫قاعدتها المالية والدارية ورفع كفاءتها التشغيلية وزيادة حصتها في سوق النقل الجوي والستفادة من‬ ‫‪.‬الخبرات العالمية ومن تجارب شركات الطيران الخرى التي سبقتها في هذا المجال‬ ‫إن التوجيهات السامية الكريمة حينما صدرت بتخصيص المؤسسات الناجحة كانت الخطوط السعودية في‬ ‫خططها المسبقة والموضوعة أن تسير في ركب التطور والتحديث فعملت على إعادة هيكلتها وتغيير شعارها‬ ‫ورفع درجة الستعداد لتحقيق أعلى مستوى تشغيلي وزيادة في مبيعاتها حيث وصل معدل الخدمة المقدمة‬ ‫لعلى مستوى بل حققت معدل غير مسبوق في نقل الركاب خلل موسم الصيف المنصرم مما صب في‬ ‫نفس التجاه الذي وجهت به الدولة والمسؤولين وقد نجحت الدارة ممثلة في مديرها العام معالي الدكتور‬ ‫خالد بن بكر بوضع الترتيبات المسبقة التي توافقت تماما مع سياسة الدولة وتوجيهات ولة المر فتحقق‬ ‫‪.‬الهدف الذي من أجله صدرت التوجيهات الكريمة للسير قدما في تخصيص هذه المؤسسة العملقة‬ ‫إن تفهم القيادة لمتطلبات العصر ومواكبة العولمة والسير في طريق التنافس الشريف بتقديم كل ما هو‬ ‫ممكن للتطور والمواكبة للتقنيات الحديثة قد تطابق تماما مع تفهم مسؤولي الخطوط الجوية العربية‬ ‫السعودية وقيامهم المنوط به رسم الصورة الطيبة والحسنة برفع معدل النتاج والنضباط في هذا المرفق‬ ‫بل العداد المسبق حين كلف معالي الدكتور خالد بن بكر لجنة متخصصة ذات فهم متقدم ودراية بأوضاع‬ ‫هذه المؤسسة العملقة وكلف القيادي ومساعده الول الستاذ عبدالعزيز الحازمي للقيام بدور رئيس اللجنة‬ ‫مع كوكبة مشرقة وأعضاء فاعلين ذوي خبرة وكفاءة أمثال الستاذ عبدالحميد الجحدلي مساعد المدير العام‬ ‫لخدمات الركاب والمبيعات والستاذ عدنان الشيبي مساعد المدير العام للموارد البشرية وغيرهم حيث كان‬ ‫اختيارا موفقا من قبل معاليه لما لهؤلء الرجال من كفاءات وخبرات امتدت إلى سنوات طويلة عملوا فيها‬ ‫في جميع مجالت النقل وتنقلوا في وظائف ذات اختصاصات متعددة مما أكسبهم الخبرة والدارية الذي‬ ‫ينصب في مصلحة هذا الصرح العملق والذي هو هدف جميع العاملين في الخطوط السعودية قامت بما هو‬ ‫‪.‬مطلوب منها من توجيه وإعداد وتنظيم وجد القبول لدى المسؤولين حفظهم الله‬ ‫وعلى ضوء العمل المنجز أصدرت القيادة الرشيدة التوجيهات المفضية إلى تكملة المشوار لتخصيص هذه‬ ‫المؤسسة العملقة ولقد كان واضحا خلل الفترة الماضية أن هناك عمل يقوم به المسؤولون في الخطوط‬ ‫السعودية ترعاه جهة ذات أهمية فكان عمل اللجنة تحت توجيه سموه الكريم وبمتابعة سمو مساعده‬ ‫لشؤون الطيران المدني وتفهمه للدور المنوط باللجان والمؤسسة من معالي المدير العام وذلك بتحديد‬ ‫رسالة تتوافق مع متطلبات المستقبل وبتحديد أهداف بتحقيقها يتم القبول بمبدأ الخصخصة فقامت‬ ‫السعودية بتنفيذ الخطوات التي أعدت مسبقا وحددت رسالتها في هذا الجانب وعملت على الهيكلة في‬ ‫قطاعاتها المختلفة وطبقت برنامج الصورة الذهنية الجديدة وارتفعت بمستوى الداء والخدمة على طائراتها‬ ‫وفي كافة المرافق داخل وخارج المملكة وحققت معدلت غير مسبوقة في مجال نقل الركاب والشحن‬ ‫‪.‬واستحقت الموافقة على الخصخصة عندما توفرت السس الضرورية لهذه المرحلة المهمة‬ ‫إن نجاح الدارة والعاملين في توفير المرحلة المتقدمة والولية للموافقة على إصدار برنامج الخصخصة لهو‬ ‫دليل قاطع على أن العاملين بالسعودية يتفهمون الدور الذي توجه به القيادة لمواكبة التطور العالمي‬ ‫ويتفهمون أىضا الدور المنوط بالمسؤولين في الخطوط الجوية العربية السعودية وكذلك دورهم في تنمية‬ ‫وتطوير هذا الصرح العملق للوصول إلى الهداف المرسومة والغايات المنشودة بفضل الله ثم بتوجيه‬ ‫القيادة الرشيدة والمسؤولين الوفياء وبسواعد الشباب المتحمس لرفعة وطنه من خلل تفهم الدور المنوط‬ ‫‪.‬بهم ولزرع بذرة الخير في كل موقع لنماء أفضل وتطور مقدر ومستقبل زاهر لبنائنا‬ ‫للسعودية التوفيق والسداد في المرحلة القادمة لتكون شركة عالمية ذات فعالية مؤثرة في مجال الطيران‬ ‫‪.‬العالمي‬ ‫‪.‬وبالله التوفيق‬ ‫‪ 02:58 2004-12-12 PM‬صالح احمد صالح العامدي‬ ‫ماذا يريد التخصيص ؟‬

‫تحدثت الصحف منذ زمن قريب وبعيد ‪ ..‬عن متغيرات في الخطط التنمويه القتصاديه الخدماتيه مثل وزارة‬ ‫القتصاد التي سوف تستقل عن وزارة الماليه ‪ ،‬وكذلك وزارة المياه التي استقلت عن وزارة الزراعه‬ ‫‪ .‬بموجب مرسوم ملكي‬ ‫كذلك بعض القطاعات التي عما قريب سيأتي دور استقللها إلى قطاع استثماري ينتمي إلى القطاع الخاص‬ ‫مثل البريد ‪ ،‬الهاتف ‪ ،‬وسكة الحديد وربما الخطوط الجويه السعوديه وأيضا ً الطرق الطويله التي توصل‬ ‫‪ .‬مساراتها بين المدن ‪ ..‬من أجل استثمارها وإيجاد خدمات أفضل لها بكثير مما هو عليه‬ ‫كل هذه المتغيرات التي ستحدث عما قريب إنشاء الله ‪ ..‬هي في صميم الهداف التي تسعي الدوله لتحقيق‬ ‫خصخصتها إلى شركات مساهمه ‪ ،‬يتولي القطاع الخاص شئون نمو هذه المشاريع بحيث تعطي خدمات‬ ‫معقوله ‪ ،‬مقابل عائدات استثماريه مقبوله لهذه المهمات مع تزامن وقت تنفيذها ‪ ..‬مما سيؤدي بل شك إلى‬ ‫فعاليات ذات جدوي في معايير كثير من الخطط التي تسعي لتحقيق تلك الهداف ‪ ..‬وبما أن العمليه تسير‬ ‫بدون ربط الجهات المعنيه من القطاع العام والخاص كإنشاء هيئه عليا ‪ ،‬يوكل إليها مهمة الدراسات المبدئيه‬ ‫‪ .‬والتصورات الجذريه ‪ ،‬والتطورات الفعليه لكل مشروع يتم تحويله من القطاع العام إلى القطاع الخاص‬ ‫إن مشكلتنا في تفعيل خصخصة مثل هذه المشاريع ‪ ..‬أنها ل تتجه إلي تركيز إعداد دراسات قيد التنفيذ ‪..‬‬ ‫من قبل لجان متخصصه من القطاعين تكون مرتبطه جميعها إلى هيئه عليا لتحوير المشاريع العامه إلى‬ ‫خاصه ‪ ..‬يكون مرجع هذه الهيئه المجلس القتصادي العلى ‪ ،‬خلف الهيئه الستشاريه المرتبطه أصلً‬ ‫‪ .‬بالمجلس ومن ثم يتخذ القرار النهائي للتحوير بعد تكامل الملف الذاتي لكل مشروع‬ ‫نريد أن يكون لرجال العمال بصفه عامه ‪ ..‬ورؤساء مجالس إدارات الشركات المساهمه ورؤساء الشركات‬ ‫المحدوده ‪ ..‬وأصحاب المؤسسات والمجموعات التجاريه والصناعيه والتقنيه ‪ ..‬ورؤساء المكاتب الستشاريه‬ ‫القتصاديه والقانونيه ‪ ..‬دور فعال في مناقشة وترتيب مثل تلك الوراق التي يترتب عليها بناء هرم‬ ‫الخصخصه ‪ ..‬ولو أردنا نجاح مثل تلك المشاريع أن ل يأخذنا النبهار ‪ ،‬من جراء الرغبه الملحه إلى خصخصة‬ ‫الخدمات العامه التي لها مساس بالمواطنين ‪ ..‬بل ل بد أن يكون في حساباتنا التريث مع النجاز المتواصل‬ ‫‪ ..‬حتي نتمكن من إنجاز مشروعا ً بعينه ‪ ،‬ثم يلي بعد ذلك مشروعا ً آخر ‪ ..‬وهكذا حتي نتمكن من إنجاز جميع‬ ‫‪ .‬المشاريع التي تحتاج إلى خصخصه وقد رأيناها مشاريع عملقه تؤدي واجبها بثقة وثبات‬ ‫‪2‬‬ ‫أن الخصخصه آتية ل ريب فيها ‪ ..‬وسوف تشمل خدمات كثيره غير ما ذكرنا ‪ ،‬منها البلديات ‪ :‬التي لم تستطع‬ ‫حتي الن أن تستغل سلطاتها في استثمار الراضي التي تقع في قبضتها وما أكثرها ‪ ..‬والنظافه المتعثره ‪،‬‬ ‫وغير ذلك من الخدمات ومشاريع السفلته التي تسير ببطئ شديد ‪ ،‬مما يعطل الحركه الستثماريه ‪ ..‬حتي‬ ‫المستشفيات العامه سوف يأتي دور خصخصتها ‪ ..‬بل هنالك خدمات كثيره سوف تأخذ مسارها إلى‬ ‫الخصخصه فلنعد أنفسنا كرجال أعمال لنؤدي دورنا ‪ ..‬وأن يقلد القطاع الخاص تلك المشاريع التي لها‬ ‫انعكاسات هامه علي المجتمع بصفة عامه ‪ ،‬بعد أن تكون له مداخلته في الدراسات الستراتيجيه التي لها‬ ‫‪ .‬إيجابيات فاعله وقادرة علي تحمل كامل المسئوليه‬ ‫والله من وراء القصد‬ ‫سعد عبدالله محمد بن سلمان‬ ‫‪03:01 2004-12-12 PM‬‬ ‫الملك عبدالعزيز رائد الخصخصة في المملكة‬ ‫في وثيقة ربما تعيد كتابة التاريخ القتصادي تتضمن خطابا ً موجها ً لمير القصيم انذاك عبدالعزيز بن مساعد‬ ‫واهالي بريدة يطلب فيه من الهالي الستكتاب بستين الف سهم في احدى شركات التنقيب عن المعادنأ‪.‬د‪.‬‬ ‫عبدالله بن ناصر الوليعي يرتبط موضوع الخصخصة بالمملكة العربية السعودية في الوقت الحاضر‬ ‫بالتوجيهات الحثيثة للدولة من اجل تحسين كفاءة اداء انشطتها القتصادية‪ ،‬كما يرتبط بالجهود المتواصلة‬ ‫الهادفة الى توفير ارضية ملئمة كي يقوم القطاع الخاص باداء دور اكبر في التنمية القتصادية‪ .‬ففي حديث‬ ‫لجريدة الشرق الوسط في يوم السبت ‪19‬صفر ‪1422‬ه )‪12‬مايو ‪ (2001‬تحدث صاحب السمو المير‬ ‫عبدالله بن فيصل بن تركي محافظ الهيئة العامة للستثمار في المملكة في الجلسة الخاصة عن واقع وآفاق‬ ‫الستثمار في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات المؤتمر السابع للستثمار واسواق رأس المال‬ ‫العربية الذي تستضيفه بيروت سنويا ً تحدث خللها عن عمليات الخصخصة في عدد من المرافق العامة مثل‬ ‫التصالت والنقل الجوي وقطاع انتاج الكهرباء‪ ،‬واكد ان القرار قد اتخذ على اعلى المستويات‪ ،‬وهناك لجان‬ ‫قد كلفت باعداد الدراسات اللزمة‪.‬وفي حديث لمعالي المين العام للمجلس القتصادي العلى الدكتور‬ ‫عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري لجريدة الرياض في يوم الحد ‪13‬ذي القعدة ‪1422‬ه ) ‪27‬يناير ‪2002‬م(‬ ‫اكد فيه على ان المجلس القتصادي العلى مستمر في مجال برنامج الصلح القتصادي باهتمام مباشر من‬ ‫صاحب السمو الملكي المير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني‬ ‫ورئيس المجلس القتصادي العلى وبين انه بدئ في آلياته وبرامجه‪ ،‬اضافة "لبرنامج الخصخصة" حيث‬ ‫انشئت لجنة مختصة داخل المجلس تناقش العديد من المواضيع المتعلقة بالتخصيص سواء الهيئات‬

‫التنظيمية المتعلقة به كهيئة تنظيم الكهرباء او هيئة التصالت‪.‬والواقع ان تاريخ التحول الى الخصخصة شأن‬ ‫حكومي قديم يعود الى عهد جللة الملك عبدالعزيز يرحمه الله الذي كان يلح على المواطنين بالستكتاب‬ ‫في اسهم شركات النفط رغم قدرة الحكومة على تملك كامل السهم‪.‬ويؤكد هذا وثيقة وردت في ملحق‬ ‫الوثائق ضمن كتاب "بريدة داخل السوار وخارجها" حصل عليها مؤلفه احمد بن حسن المنصور من دارة‬ ‫الملك عبدالعزيز‪ ،‬ولم يعلق عليها كما انها لم تدرس من قبل حسب علمي‪ ،‬وهي وثيقة ربما تعيد كتابة‬ ‫التاريخ القتصادي للمملكة العربية السعودية‪ .‬والوثيقة واضحة ومضمونها بسيط وفيها توجه وطني قوي نحو‬ ‫ابقاء ملكية السهم بيد المواطنين وهي خطاب من الملك عبدالعزيز يرحمه الله الى صاحب السمو المير‬ ‫عبدالعزيز بن مساعد امير منطقة القصيم وجماعة بريدة في ‪8‬محرم ‪1342‬ه )الموافق ‪20‬اغسطس‬ ‫‪1923‬م( يقول فيها‪" :‬من عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل الى جناب الخ المكرم عبدالعزيز بن مساعد‬ ‫وكافة جماعة اهل بريدة سلمهم الله تعالى آمين‪ .‬السلم عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام بعد ذلك‬ ‫تدرون بحالتنا وامور خارجنا وقل الوارد ول هوب من فقد بلدنا بل هي اغنى من غيرها وانما لعدم اخراج‬ ‫مافيها من المصالح ولبد جاكم خبر اتفاقنا مع الشركة لجل استخراج المعادن الغازية والستفادة من معادن‬ ‫ومصالح بلدنا المكنوزة وسوف يبتدئ العمل بها قريبا ً ان شاء الله تعالى فهذه الشركة خصصوا من حصصها‬ ‫مئة وعشرين الف سهم يكون منها ستين الف سهم هذه لنا خاصة وستين الف سهم نخرجها على رعايانا‪.‬‬ ‫والقصد ان تكون مصالحها للرعية احسن من ان تكون للغير مع ان كل من الجانب يحب اخذ هذه الحصص‬ ‫حتى ويدفعون لنا زيادة على قيمتها المعينة‪ ،‬ولكن حنا نحب انها تكون المصلحة للرعية حيث ان مصالحها مع‬ ‫توفيق الله ماهي هينة ول يقدر احد يقيسها‪ .‬فاذا سهل الله وجود معادن غاز او نفط والكل ل شك موجود‬ ‫ومعروف فالحصة التي قيمتها جنيه واحد ربما تبلغ الخمسين جنيها ً او ربما تزيد والله اعلم‪ ،‬المقصود ان هذه‬ ‫الستين الف حصة التي لجل تخريجها على رعايانا وردت اوراقها مع وكيل الشركة في البحرين وكل حصة‬ ‫قيمتها جنيه واحد‪ .‬وانا مثل ما ذكرت لكم اود ان هذه الحصص تكون بيد الرعية ومصلحته لها وانتم هنا ربما‬ ‫تعطون البضائع تدورون بعض المصلحة لسيما بما يحصل فيها من بعض )كلمات غير واضحة( ‪ ..‬الشركة‬ ‫اسهمها مثل ما ذكرت لكم مصالحها مع توفيق الله ما تحصل في غيرهاواوراقها خزن متى شاء الذي بيده‬ ‫باعها ولبد فيكم ناس يعرفون كيف احوال الشركات ومصالحها والحمدلله مافيها شيء من امور الحرام‪،‬‬ ‫عاد يكون معلومكم انني احب انكم تجتمعون وتاخذون من هذه السهم كل على قدر رغبته‪ ،‬فاذا عرفتم‬ ‫مقدار رغبة الواحد منكم سواء ياخذ سهما ً او عشرة او عشرين او مئة واذا اجتمع المجموع عندكم‬ ‫وعرفتموه فارسلوه لمن تعتمدون عليه في البحرين وعرفوه يراجع وكيلنا القصيبي ويروح معه الى وكيل‬ ‫الشركة ويسلمون له المبلغ وياخذون منه اوراق اسهم بمقدار المبلغ المتسلم كل سهم عن جنيه واحد‪،‬‬ ‫ولكن احرصوا على ها المر ل يفوتكم تراه مايحصل لكم فيما بعد ل تخلون المصالح تروح لغيركم بادرونا‬ ‫بالجواب عن مقدار ما يجتمع عندكم من الجماعة حتى نكون على معلومة منه‪ ،‬ومثل ماعرفناكم ارسلوه‬ ‫لمن تحبون من اهل نجد في البحرين يدفعه لوكيل الشركة وياخذ لكم به اوراق اسهم يرسلها اليكم وانتم‬ ‫تدرون ان لنا اصحابا ً من العرب وكل منهم يطلب منا ان تعطيه من هذه السهم ول جاوبنا احدا ً عن ذلك كله‬ ‫نحب انها تكون بيد الرعية ومصلحته لهم وننتظر ردكم لمعرفة مقدار الذي تاخذون حتى نكون على معلومية‬ ‫من ذلك‪ .‬ولكن بادرونا بالجواب حيث ان الوقت ضيق والعمل قريبا ً ان شاء الله يبتدئ هذا مالزم تعريفه‬ ‫والسلم‪) .‬انظر نص الوثيقة(‪.‬امور مهمة في الوثيقة‪:‬من خلل مضمون الوثيقة تبدو عدة امور تنم عن ادراك‬ ‫عميق من الملك عبدالعزيز للتحولت القتصادية المهمة التي كانت بلده مقبلة عليها في ذلك الوقت المبكر‬ ‫جدا ً حين كان لقب الملك عبدالعزبز "سلطان نجد وملحقاتها"؛اي قبل ضم الحجاز عام ‪1344‬ه )‪1925‬م(‬ ‫وتاسيس المملكة العربية السعودية عام ‪1351‬ه )‪1932‬م(‪ ،‬ومن هذه المور‪ -1:‬قال جللة الملك عبدالعزيز‬ ‫رحمه الله‪ :‬تدرون بحالتنا وامور خارجنا وقل الوارد ولهوب من فقر بلدنا بل هي اغنى من غيرها وانما لعدم‬ ‫اخراج مافيها من المصالح‪.‬كما قال‪ :‬فاذا سهل الله وجود معادن غاز او نفط والكل لشك موجود ومعروف‬ ‫فالحصة التي قيمتها جنيه واحد ربما تبلغ الخمسين جنيها ً او ربما تزيد والله اعلم‪.‬توضح هذه الكلمات‬ ‫البسيطة اليمان المطلق للملك عبدالعزبز رحمه الله في المستقبل المشرق لهذه البلد الفقيرة في‬ ‫مواردها السطحية بسبب الجفاف الشديد لبيئتها الذي يهلك الحرث والنسل‪ ،‬ولكنها غنية برجالها الذين‬ ‫يستشرفون المستقبل ويؤمنون به فبلدنا فقيرة لعدم اخراج مافيها من المصالح ولكنها اغنى من غيرها‪.‬‬ ‫فهناك ثروات هائلة تحت السطح تنتظر الستغلل والملك عبدالعزيز يتوقع هذا فالكل لشك موجود‪ .‬واهمية‬ ‫العبارات الموقنة بغنى هذه البلد هي انها جاءت قبل اجراء المسوح الجيولوجية للمنطقة الشرقية‪ 2.‬قال‬ ‫جللة الملك عبدالعزيز رحمه الله‪ :‬فهذه الشركة خصصوا من حصصها مئة وعشرين الف سهم يكون منها‬ ‫ستين الف سهم هذه لنا خاصة وستين الف سهم نخرجها على رعايانا‪.‬هاهو الملك عبدالعزيز يخصص‪%50‬‬ ‫من اسهم شركة النفط للمواطنين و‪ %50‬للدولة‪ ،‬وهذه اكبر نسبة تعرض على رعايا اي دولة من دول‬ ‫الخليج العربي سواء في الماضي ام الحاضر‪ .‬وتدل على وعي شديد باهمية القطاع الخاص وضرورة نموه‬ ‫ومشاركته في عملية التنمية حتى في ذلك الوقت المبكر من عمر الدولة‪ 3.‬قال جللة الملك عبدالعزيز‬ ‫رحمه الله‪ :‬القصد ان تكون مصالحها للرعية احسن من ان تكون للغير مع ان كل من الجانب يحب اخذ هذه‬ ‫الحصص حتى ويدفعون لنا زيادة على قيمتها المعينة‪ ،‬ولكن حنا نحب انها تكون المصلحة للرعية‪.‬وقال‪ :‬انتم‬ ‫تدرون ان لنا اصحابا ً من العرب وكل منهم يطلب منا ان نعطيه من هذه السهم ول جاوبنا احدا ً عن ذلك كله‬ ‫نحب انها تكون بيد الرعية ومصلحته لهم‪.‬يلح الملك عبدالعزيز رحمه الله على المواطنين بقبول هذه السهم‬ ‫والمشاركة في تملكها فهو يريد ان تكون المصلحة للرعية‪ .‬ويبلغ اللحاح مبلغه من الملك عبدالعزيز بحيث‬

‫انه يريد ملكية اسهم الشركة بيد المواطنين الذين يحب ان يراهم اقوياء اقتصاديا ً عن طريق تملك شركات‬ ‫النفط‪ ،‬ول يريد ان يدخل في هذه الملكية اجانب من عرب او عجم‪ .‬ومن يعرف حرص الملك عبدالعزيز‬ ‫على الستقلل السياسي في القرار يدرك مغزى هذا اللحاح منه رحمه الله على ان تكون مصالح الدولة بيد‬ ‫المواطنين الذين شاركوه بناءها وجاهدوا معه من اجل وحدتها وعزتها وكرامة قادتها‪ 4.‬قال جللة الملك‬ ‫عبدالعزيز رحمه الله‪ :‬الشركة اسهمها مثل ما ذكرت لكم مصالحها مع توفيق الله ما تحصل في غيرها‬ ‫واوراقها خزن متى شاء الذي بيده باعها‪.‬ليختلف نظام هذه السهم التي عرضها الملك عبدالعزيز رحمه الله‬ ‫عن نظام السهم العالمية فالمواطن يستطيع ان يبيع اسهمه متى شاء‪ 5.‬قال جللة الملك عبدالعزيز رحمه‬ ‫الله‪ :‬لبد فيكم ناس يعرفون كيف احوال الشركات ومصالحها والحمد لله ما فيها شيء من امور الحرام‪.‬هنا‬ ‫يدرك الملك عبدالعزيز رحمه الله بعض العوائق التي تصاحب شراء السهم‪ ،‬ويطمئن المواطنين ويشرح لهم‬ ‫في ذلك الوقت المبكر جدا ً ان امور الشركات ومصالحها ليس فيها شيء من الحرام؛ اي ليست ربوية‪6.‬‬ ‫قال جللة الملك عبدالعزيز رحمه الله‪ :‬احرصوا على هاالمر ل يفوتكم تراه مايحصل لكم فيما بعد ل تخلو‬ ‫المصالح تروح لغيركم‪.‬ويختم الملك عبدالعزيز رحمه الله رسالته بتكرار اللحاح بان يحرص الناس على هذا‬ ‫المر وال يتركوا المجال لغيرهم‪ ،‬فهذه فرصة اتيحت لهم وقد ل تتكرر فيما بعد‪ .‬وصدق الملك عبدالعزيز‬ ‫رحمه الله‪.‬ويتبقى بعد ذلك ان هذه الوثيقة مازالت مادة خاما ً لم تدرس فهناك اسئلة كثيرة ليس لها جواب‪.‬‬ ‫فكيف كانت استجابة المواطنين لهذه الرغبة واللحاح عليهم وتفضيلهم على غيرهم من الجانب من عرب‬ ‫وعجم؟ وما مدى النجاح الذي لقيته تلك المحاولة؟ وما الظروف المحلية والدولية التي احاطت بتلك‬ ‫التجربة؟ وغيرها العديد من السئلة والفتراضات التي تحتاج الى متخصص في تاريخ القتصادي ليسبر‬ ‫اغوارها ويحللها مما يعد اعادة كتابة لتاريخ الخصخصة في المملكة العربية السعودية‪.‬ماهي الشركة؟لم يذكر‬ ‫في الوثيقة اسم شركة النفط ولكن يمكن توقع اسمها من خلل الوثيقة ‪8‬محرم ‪1342‬ه )الموافق‬ ‫يفاوض الملك ‪20major frank holmes‬اغسطس‪1923‬م(‪ ،‬فخلل تلك الفترة كان الميجور فرانك هولمز‬ ‫عبدالعزيز للتفاق على التنقيب عن النفط في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية‪ .‬قال المير‬ ‫الدكتور عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز عن هذه الفترة في بحث له عن مفاوضات الملك عبدالعزيز بن‬ ‫عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه مع المتيازات النفطية في المملكة العربية السعودية قال‪ :‬حضر الى‬ ‫العقير )مؤتمر العقير الثاني ‪12‬ربيع الثاني ‪1341‬م ‪2121922‬م( اثناء مفاوضات الحدود رجل نيوزيلندي‬ ‫‪ eastern‬اسمه الميجو فرانك هولمز ممثل ً لشركة بترول بريطانية اسمها ايسترن جنرال سينديكات‬ ‫طالبا ً منحه امتيازا ً بتروليا ً في المنطقة الشرقية والمنطقة المحايدة السعودية ‪general syndicate‬‬ ‫الكويتية‪ .‬وقد علم المندوب البريطاني الى مؤتمر العقير السيد كوكس بطلب السيد هولمز وحاول اقناع‬ ‫الملك عبدالعزيز برفض الطلب‪ ،‬وكان يهدف من وراء ذلك الى ترك المجال مفتوحا ً امام شركة البترول‬ ‫النجلو‪ -‬ايرانية العاملة في ايران والتي تمتلك الحكومة البريطانية فيها حصة قدرها ‪ ،%70‬وكذلك شركة‬ ‫بترول العراق‪ ،‬كما انه قدم نصيحة مماثلة للميجور هولمز بعدم السراع بملحقة المتياز بالرغم من انه يمثل‬ ‫شركة بترول بريطانية ولكن ل تمتلك الحكومة البريطانية حصة فيها‪ ،‬وقد اعتبر الملك عبدالعزيز ذلك تدخلً‬ ‫مرفوضا ً من الجانب البريطاني فيما ل يعنيهم وقد يكون هدفهم من ذلك تمهيد الطريق لشركة البترول‬ ‫النجلو ايرانية للحصول على امتياز بالمملكة فدولته ذات سيادة ولها الحق في منح امتيازات بترولية لي‬ ‫شركة تشاء‪ ،‬ولم يسبق له ان اعطى تعهدا ً لبريطانيا او لغيرها بحصر المتيازات البترولية في مواطني دولة‬ ‫معينة اوغيرها كما كان الحال في الكويت والبحرين‪ ،‬فقام بعد خمسة شهور من عقد اتفاقية العقير بمنح‬ ‫امتياز لشركة ايسترن المذكورة في منطقة الحساء ولحصة المملكة من المنطقة المحايدة السعودية‬ ‫الكويتية‪ ،‬وقد تضمنت اتفاقية المتياز تلك الشروط التالية‪ 1:‬تبلغ مساحة المتياز ‪36000‬ميل مربع امتدت‬ ‫من شمال المنطقة المحايدة حتى حرض جنوباً‪ 2.‬يحتوي المتياز على حقوق الستكشاف والنتاج للبترول‬ ‫وسائر المعادن واستغللها وتصديرها الى الخارج‪ 3.‬مدة المتياز ‪75‬عاماً‪ 4.‬التزام الشركة في بدء اعمال‬ ‫الحفر والستكشاف خلل اشهر من توقيع التفاقية‪ 5.‬ل يحق للشركة التدخل في الشؤون السياسية للدولة‪.‬‬ ‫‪ 6‬تلتزم الشركة باستخدام العمال السعوديين في المجالت التي يصلحوا لها وان تدفع لهم رواتب جيدة‬ ‫وتوفر لهم الخدمات الطبية والعلج دون مقابل‪ 7.‬تقوم الدولة بمساعدة الشركة وحمايتها‪ 8.‬يحق للشركة‬ ‫انهاء المتياز بعد ‪35‬عاما ً من تاريخ التوقيع اذا مارغبت ذلك‪ ،‬ولها الحق حينئذ في اخذ معداتها والمكائن التي‬ ‫استخدمتها‪ 9.‬للدولة الحق بشراء ‪%20‬من اسهم اية شركة تؤسسها الشركة صاحبة المتياز في سبيل‬ ‫استغلل الراضي الممنوحة وللدولة الحق في قبول او رفض هذا الغرض خلل ستين يوماً‪ 10.‬للدولة الحق‬ ‫في تعيين عضو في مجلس ادارة الشركة المؤلفة لهذا الغرض من ضمن ستة اعضاء‪ 11.‬تلتزم الشركة‬ ‫بدفع ايجار سنوي بالمنطقة الممنوحة قدره ‪2000‬جنيه استرليني ذهبا ً تدفع مقدما ً لكل سنة من سنوات‬ ‫المتياز‪.‬وقد قامت الشركة بمباشرة العمل والتنقيب عن البترول واستخدمت خبراء جيولوجيين من سويسرا‬ ‫لهذا الغرض غير انها لم توفق في العثور على اية مكامن بترولية مع العلم انها سددت التزاماتها بدفع اليجار‬ ‫السنوي للسنتين ‪1923‬و‪1924‬م)‪1343-1342‬ه (‪ ،‬غير ان النفقات التي بذلتها في المشروع قد ذهبت‬ ‫بجميع الموال المتوفرة لديها فعمدت حينئذ الى محاولة اشراك شركات البترول الكبرى في المشروع كما‬ ‫حدث في الكويت والبحرين غير ان تلك الشركات لم تتجاوب مع تلك الجهود‪ ،‬خصوصا ً وان اتفاقية الخط‬ ‫الحمر التي سبق لهذه الشركات ان وقعت عليها كشرط من شروط اتفاقية شركة بترول العراق تحظر‬ ‫على اي شركة منفردة منها الدخول في نشاطات بترولية ضمن المنطقة المحظورة عليها وهي تشمل‬ ‫المملكة العربية السعودية‪ ،‬وحيث ان الشركة قصرت في اعمال التنقيب والحفر خلل العامين التاليين‪ ،‬كما‬

‫انها لم تدفع اليجار السنوي الذي تعهدت به خلل سنتين متتاليتين اي ‪1925‬و‪1926‬م )‪1345-1344‬ه(‪،‬‬ ‫فقد قرر الملك عبدالعزيز سحب المتياز من الشركة عام ‪1928‬م)الموافق للعام ‪1347‬ه(‪ ،‬استنادا ً الى‬ ‫اخلل الشركة الواضح في شروط المتياز‪.‬قال الملك عبدالعزيز‪" :‬الكل لشك موجود"‪:‬لم يؤثر فشل‬ ‫المحاولت الولى للبحث عن النفط والمعادن في اقتناع الملك عبدالعزيز الراسخ بوجود ثروات هائلة في‬ ‫بلده‪ ،‬ففي عام ‪1352‬ه )‪1933‬م( منحت حكومة المملكة العربية السعودية امتيازا ً للتنقيب عن النفط‬ ‫واستخراجه لشركة ستاندرداويل اوف كاليفورنيا )سو كال آنذاك وشيفرون حالياً( في مساحة قدرها‬ ‫‪1284381‬كم مربع‪ .‬وبعد عدة اشهر من توقيع التفاقية‪ ،‬اثمرت نتائج البحوث الجيولوجية الولية في اعمال‬ ‫التنقيب عن النفط عن دلئل مشجعة لوجوده في المنطقة المحيطة بجبل الظهران‪ .‬وفي ‪22‬شعبان ‪1357‬ه‬ ‫)‪16101938‬م( بدات المال تزداد مع اكتشاف النفط بكميات تجارية من خلل بئر الدمام رقم ‪ ،7‬وذلك من‬ ‫متكون طبقة العرب‪ ،‬ودشن تصدير اول شحنة من النفط السعودي من ميناء راس تنورة في شهر ربيع‬ ‫الول ‪1358‬ه الموافق)مايو ‪1939‬م(‪ .‬وتوالت الكتشافات بعد ذلك حتى بلغ عدد الحقول المكتشفة حتى‬ ‫عام ‪1999‬م تسعين حقل ً منها سبعة حقول للغاز وواحد من المكثفات والبقية للزيت‪ ،‬ويقع ‪83‬حقل ً ضمن‬ ‫منطقة امتياز شركة ارامكو السعودية والبقية في المنطقة المقسومة من المنطقة المحايدة‪ .‬وتحتل‬ ‫المملكة العربية السعودية اليوم المرتبة الولى في احتياطي النفط وانتاجه وتصديره في العالم اذ يبلغ‬ ‫احتياطي المملكة الثابت وجوده من النفط نحو ‪%26‬من اجمالي الحتياطي العالمي للنفط‪ ،‬ووصل انتاج‬ ‫المملكة من الزيت الخام‪%13‬من النتاج العالمي‪ ،‬وبلغ حجم صادراتها من الخام‪ %20‬من الصادرات‬ ‫العالمية للنفط من انواع النفط السعودي الخام الخمسة وهي‪ :‬العربي الثقيل‪ ،‬والعربي المتوسط‪ ،‬والعربي‬ ‫الخفيف‪ ،‬والعربي الخفيف جداً‪ ،‬والعربي الممتاز‪*.‬قسم الجغرافيا كلية العلوم الجتماعية جامعة المام محمد‬ ‫بن سعود السلمية‬ ‫‪ 03:02 2004-12-12 PM‬أحمد محمد محمد جباري‬ ‫تجارب بعض الدول التي خاضت عملية الخصخصة ‪2.3‬‬ ‫هناك العديد من الدول التي قامت بخصخصة اقتصادها‪ ,‬منها بريطانيا‪ ،‬مصر ‪ ,‬مالطا والدول الشيوعية سابقا‬ ‫‪.‬وغيرها ‪ .‬وسنذكر بعضها كأمثلة ولمعرفة نتائجها‬ ‫‪:‬تجارب بعض الدول الشيوعية سابقا ‪1.2.3‬‬ ‫أثبتت الدراسات التي قام بها مجموعة من القتصاديين والدرايين على اقتصاد بعض الدول الشيوعية‬ ‫السابقة مثل المجر وبولندة وروسيا وتشيك وسلوفاكيا وبلغاريا وذلك خلل الفترة من عام ‪1998- 1996‬‬ ‫حدوث نتائج ايجابية كثيرة نذكر منها زيادة النتاجية وزيادة في التوظيف‪ ,‬وفتح أسواق جديدة في الصادرات‬ ‫وتحسين كبير في الكفاءة الدارية والربحية‪ 10‬بالضافة الى ارتفاع في دخل الفرد في كل من المجر‬ ‫وبولندة خلل السنوات الثلت عشرة الماضية‪ ,‬حيث ارتفع بنسبة تقدر بحوالي ‪ %50‬للولى و‪ %75‬للخرى‬ ‫‪11.‬‬ ‫ال ان نفس الدراسات وغيرها أثبتت تفاوتا في درجات التحسن المذكور آنفا‪ ,‬ويعتمد ذلك على نوعية‬ ‫الخصخصة‪ ..‬فأعلى درجات الداء القتصادي هي تلك التي تخصخص فيها المنشآت لملك خارجها او ملك‬ ‫أجانب اوالمديرين‪ ,‬وأقلها فعالية تلك التي تم تمليكها للمستخدمين‪ ,‬ل بل ان بعض هذه المنشآت لم تظهر‬ ‫عليها أية علمات للتحسن القتصادي‪ .‬هذا ما حدث لبعض المنشآت والوحدات القتصادية التي تم تمليكها‬ ‫‪.‬للعمال والموظفين في ليبيا كما سيأتي ذكره لحقا‬ ‫‪:‬تجربة فريدة في التملك الجماعي بالوليات المتحدة المريكية ‪2.2.3‬‬ ‫وفي هذا الخصوص اذكر في عام ‪ 1979‬في هذا النوع من الخصخصة – اي بتمليك المنشأة للعمال و‬ ‫المديرين ـ ‪ ,‬أثبتت في احدى الوليات المتحدة المريكية نجاحها وتفوقها الباهر لدرجة أنها ذكرتها احدى‬ ‫المجلت القتصادية المتخصصة وهي )هار فارد بزنس ريفيو( كحالة نادرة من حالت الملكية الجماعية ال ان‬ ‫اللفت لها هو أن مديريها يملكون نسبة اعلى من عمالها‪ .‬كما ان التمليك ل يتم بمجرد بدء العامل او المدير‬ ‫بها بل يتم ذلك بعد مدة اثبات هؤلء قناعتهم واهليتهم للشراكة ويتم دفع اقساط اسهمهم من خلل‬ ‫استقطاع نسبة بسيطة من روابتهم و تزداد نسبة تملكهم للسهم مع مرور الوقت وبقاءهم وولئهم‬ ‫‪.‬للشراكة‪ .‬و سنستفيد من هذه السياسة في خصخصتنا كما سيأتي ذكره لحقا‬ ‫‪:‬التجربة المالطية في الخصخصة ‪3.2.3‬‬ ‫لعلنا نذكر قبل بداية العقد الخير من القرن الماضي وبالتحديد في عام ‪ 1988‬حدوث بعض التغييرات في‬ ‫هيكلية القتصاد المالطي حيث قامت الحكومة بخصخصة العديد من القطاعات القتصادية التي كانت حكرا‬

‫‪ .‬على القطاع العام والتي زاد عددها عن الستين شركة بما في ذلك ثلتة مصارف كبيرة‪12‬‬ ‫و قد أدت برامج الخصخصة هذه في مالطا الى تحقيق العديد من الهداف مثل نمو الشركات المخصصة‬ ‫وارتفاع نسبة العمالة بها والتوسع في نوعية المنتجات‪ ,‬كما ازدادت كفاءة هذه الشركات وبالتالي ربحيتها و‬ ‫نجاحها الكبير بصفة عامة ومساهمتها الفعالة في تنشيط القتصاد المالطي اذ اصبحت هذه الشركات تساهم‬ ‫‪ .‬بحوالي ‪ %10‬من اجمالي الناتج القومي المالطي‪13‬‬ ‫والجدير بالذكر ايضا ان الحكومة المالطية قامت بانشاء "وحدة خصخصة" ضمن وزارة المالية‪ ,‬والتي من‬ ‫‪.‬أهدافها الرئيسية تحديد الشركات العامة لخصخصتها وتسهيل هذه العملية‬ ‫وفي ليبيا تم في عام ‪ 2001‬العلن عن اصدار "الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لتمليك الشركات والوحدات‬ ‫القتصادية العامة" والتي تقابل في مهامها المهام الموكلة "لوحدة الخصخصة" في مالطا‪ .‬وبخلصة‪ ،‬فمنوط‬ ‫‪:‬بهذه الهيئة‬ ‫دراسات اوضاع الشركات والوحدات القتصادية العامة واعداد السس والضوابط لنقل ملكيتها واعداد‬ ‫‪ .‬الخطط والبرامج اللزمة لذلك بما يساهم في نجاحها‪14‬‬ ‫وهذه خطوة هامة نحو الخصخصة ال اننا نلحظ عدم بروز نشاط يذكر لهذه الهيئة بالرغم من مرور ما يزيد‬ ‫عن الستنين على تأسيسها وبالرغم من الهمية البالغة لهذه الهيئة والهداف المنوطة بها لتحقيقها‪ .‬ولعل‬ ‫‪.‬السبب في ذلك أنها هي ايضا تفكر بعقلية القطاع العام‪ ،‬لذا فهي ربما في حاجة الى الخصخصة‬ ‫ولعل التعبير هو نفسه ما عبر عنه الستاذ عبدالرحمن الشاطر حينما انتقد هذه الهيئة بقوله‪" :‬ومن خلل‬ ‫التسمية يتضح ان القطاع العام يفكر بطريقة القطاع العام لخلق قطاع خاص تحكمه عقلية القطاع العام"‬ ‫‪ 15.‬وبصفة عامة ربما تكون هذه الهيئة موكل بها مهام اكبر من ان تتحملها‬ ‫مؤيد سعود الحمدي‬ ‫‪03:02 2004-12-12 PM‬‬ ‫ياشباب ممكن نبدا النقاش هنا حول مفهوم الخصخصة‬ ‫حميدان المحلبدي‬ ‫‪03:05 2004-12-12 PM‬‬ ‫مخاطر الخصخصة‬ ‫ان تحويل بعض المؤسسات العامة ذات الحتكار الطبيعي الى القطاع الخاص مع استمرار ها في وضعها‪1 -‬‬ ‫الحتكاري قد يؤدي الى الضرار بمصالح جمهور مستهلكي السلع والخدمات المنتجة من قبل تلك المؤسسة‬ ‫على شكل رفع اسعار تلك السلع والخدمات المنتجة‬ ‫اذا لم تقترن هذه العملية باصلح تشريعي واداري واقتصادي ولم تتجه النية باخلص وثبات نحو مثل هذا‪2-‬‬ ‫الصلح فانها قد لتحقق اهدافها بل قد تؤدي العملية في مثل هذه الحوال الى نتائج عكسية او نكسات‬ ‫اقتصادية‬ ‫ان عمليات بيع ونقل الملكية يجب ان تتم بوعي كامل وباسلوب اداري سليم يضمن سلمة تلك العمليات‪3-‬‬ ‫وبعدها من الفساد‬ ‫اذا لم تنظم الحكومة وجود الشركات متعددة الجنسيات واستثمارها لموالها داخل بلدها فسينتهي بها‪4-‬‬ ‫المر الى استنزاف قدراتها القتصادية‬ ‫ان العتماد على القطاع الخاص بشكل واسع بالخص في القطاعات الستراتيجية قد ينجم عنه انكشاف‪5-‬‬ ‫خارجي اوسع ويؤدي الى زيادة السيطرة الجنبية على القتصاد الوطني‬ ‫اذا لم يتم اعادة تاهيل وتدريب العاملين في القطاع العام الذي سيتم تحويله الى القطاع الخاص سيكون‪6-‬‬ ‫هناك نوع من البطالة‬ ‫‪03:08 2004-12-12 PM‬‬

‫علي محمد البسيسي‬ ‫التخصيص‬

‫الكلمة الفتتاحية لسمو محافظ الهيئة العامة للستثمار‬ ‫"ورشة عمل الفرص الستثمارية في القطاعات المستهدفة بالتخصيص في المملكة"‬ ‫"الحد ‪27/10/1424‬هـ الموافق ‪21/12/2003‬م"‬ ‫لعل أول ما يتبادر إلى الذهن من تساؤلت في هذا المقام هو لماذا تهتم الهيئة العامة للستثمار بموضوع‬

‫التخصيص ؟ ‪ .‬والجواب ببساطة لن الهيئة معنية بحكم اختصاصها ومهامها بالستثمار الذي هو المحرك‬ ‫‪ .‬الساسي لنمو القتصاد الوطني ‪ .‬فما علقة الستثمار بالتخصيص ؟‬ ‫التخصيص وسيلة لجذب الستثمارات المحلية والجنبية ‪ .‬فالتخصيص بما يتطلبه من شروط لنجاحه يساعد‬ ‫على السراع بالصلحات الهيكلية في القتصاد ‪ ،‬ومن ثم إيجاد بيئة استثمارية أكثر جاذبية ‪ .‬وبرامج‬ ‫التخصيص في مختلف دول العالم ما هي إل جزء من سياسة عامة لصلح القتصاد وتحريره من القيود‬ ‫الحكومية والحد من الحتكار وزيادة المنافسة ‪ .‬والكل يتوقع أن تتيح برامج التخصيص المزيد من الفرص‬ ‫الستثمارية مما يؤدي إلى توطين المدخرات وحسن استثمارها في مجالت اكثر كفاءة وأعلى مردودا ‪،‬‬ ‫ويزيد من جذب الستثمارات الخارجية ويرفع كفاءة النتاج ومعدلته ويزيد من فرص العمل ومعدلت‬ ‫‪ .‬التوظيف‬ ‫والغرض الساسي للهيئة العامة للستثمار هو العناية بشؤون الستثمار في المملكة من خلل إعداد‬ ‫سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الستثمارات المحلية والجنبية ‪ ،‬واقتراح الخطط والقواعد التنفيذية‬ ‫الكفيلة بتهيئة مناخ الستثمار في المملكة بما في ذلك استثمارات الدولة في المشاريع وبرامج الخصخصة‬ ‫‪ .‬وإعداد الدراسات عن فرص الستثمار والترويج لها‬ ‫والتخصيص بما يتيحه من فرص استثمارية عديدة وبما يهيئه من تغيير وإيجاد آليات جديدة في البنية‬ ‫‪ .‬القتصادية والستثمارية مهم لنمو القتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله‬ ‫ولذلك عنيت الهيئة بموضوع التخصيص وبالمتابعة المستمرة للخطوات التي اتخذتها الحكومة وإداراتها‬ ‫المختلفة في سبيل تبني برامج لتخصيص بعض النشطة والخدمات المملوكة للدولة ‪ .‬وأنشأت لهذا الغرض‬ ‫وحدة خاصة وفريق عمل لمتابعة هذا الموضوع ومتابعة ما تم في برامجه التنفيذية من تقدم ‪ ،‬ولتوثيق‬ ‫علقات العمل بين الهيئة والجهات الحكومية المسؤولة عن القطاعات المرشحة للتخصيص ‪ ،‬لتكون حلقة‬ ‫‪ .‬وصل بين المستثمرين وهذه الجهات‬ ‫ولهمية التخصيص للقتصاد اهتمت الحكومة مبكرا بموضوع التخصيص وتبنته لمبررات وأسباب قد تتفق في‬ ‫بعضها مع المبررات العامة للتخصيص في أي دولة ‪ ،‬مثل تحقيق الكفاءة في إدارة النشطة القتصادية‬ ‫وتحسين وضع الميزانية العامة وقد تكون لسباب خاصة بها وهو تنمية دور القطاع وزيادة مساهمته في‬ ‫الناتج الجمالي ‪ ،‬وفي الستجابة للطلب المتزايد على الخدمات عموما ‪ ،‬وعلى خدمات الكهرباء والماء‬ ‫‪ .‬والتصالت بشكل خاص ‪ ،‬والناتج من النمو المرتفع في عدد السكان وزيادة النشاط القتصادي‬ ‫ومتى استثنينا تجربة تخصيص ‪ %30‬من شركة سابك في أوائل الثمانينات والشارات العامة لموضوع‬ ‫التخصيص في خطط التنمية الخامسة والسادسـة والسابعة ‪ ،‬فان السعي المنظم من الحكومة لوضع برنامج‬ ‫للتخصيص بدأ بإشارة خادم الحرمين الشريفين في حديث له في مايو ‪ 1994‬إلى رغبة الحكومة في زيادة‬ ‫دور القطاع الخاص في ملكية وإدارة المشاريع الحكومية ‪ .‬وتل ذلك إنشاء لجنة وزارية للتخصيص في عام‬ ‫‪1418‬هـ لتنسيق برامج التخصيص ومتابعة تنفيذها والنظر في المشاريع التي يمكن تحويلها إلى القطاع‬ ‫الخاص وتحديد الهداف العامة للتخصيص والسس التي يجب أن تؤخذ في العتبار لتحقيق هذه الهداف ‪.‬‬ ‫وتعزز هذا السعي بإنشاء المجلس القتصادي العلى في عام ‪1420‬هـ ‪ ،‬وتخويله ‪ ،‬عام ‪1421‬هـ ‪ ،‬تولي‬ ‫مسئولية الشراف على برنامج التخصيص ومتابعة تنفيذه وما يتطلبه ذلك من تنسيق بين الجهات الحكومية‬ ‫‪ .‬وتحديد للنشطة التي يستهدفها التخصيص ‪ ،‬ووضع خطة استراتيجية وبرنامجا زمنيا لتحقيق التخصيص‬ ‫وقد وافق المجلس القتصادي العلى في عام ‪1423‬هـ على استراتيجية التخصيص في المملكة العربية‬ ‫السعودية والتي تناولت أهداف وسياسات التخصيص وأساليبه وضوابطه والقضايا الساسية المطلوب‬ ‫معالجتها أثناء تنفيذ عمليات التخصيص ‪ .‬كما حددت الستراتيجية معايير تحديد الولويات والجراءات اللزمة‬ ‫‪ .‬لتنفيذ برنامج التخصيص‬ ‫وبعد الموافقة على استراتيجية التخصيص بأشهر ‪ ،‬وفي ‪6/9/1423‬هـ أصدر مجلس الوزراء قراره رقم )‬ ‫‪ (219‬الذي يتضمن قائمة المرافق وأنواع النشاط والخدمات المستهدفة بالتخصيص في المرحلة الحالية ‪،‬‬ ‫والقاضي بان تتم مشاركة القطاع الخاص في المرافق وأنواع النشاط والخدمات الوارد ذكرها بالقائمة ‪،‬‬ ‫‪ .‬وتتحدد نوعية وحجم وتوقيت هذه المشاركة طبقا لستراتيجية التخصيص‬ ‫وقد تفاءل المستثمرون بهذه القرارات وتوافدوا على الهيئة العامة للستثمار للستفسار عن هذه القائمة‬ ‫‪ .‬ومعرفة مسار برنامج التخصيص في المملكة والفرص الستثمارية المتاحة الناتجة عنها‬ ‫وخدمة للمستثمرين ومحاولة للجابة على استفساراتهم حول برنامج التخصيص قامت الهيئة العامة‬ ‫للستثمار بالكتابة للوزارات وللدارات الحكومية المسئولة عن القطاعات المستهدفة بالتخصيص طالبة‬ ‫أفادتها بما اتخذ من خطوات وإجراءات لتخصيص هذه المرافق والنشطة والخدمات المستهدفة بالتخصيص‬

‫‪ .‬وما يمكن العلن عنه للمستثمرين من معلومات‬ ‫وكانت الجابات متفاوتة وفي معظمها عامة ول توحي بان هناك تنفيذا دقيقا لما ورد في استراتيجية‬ ‫التخصيص الذي نص على أنه بعد أن تتم عمليات اختيار المنشآت والمشاريع العامة المرشحة للتخصيص "‬ ‫ستتم برمجة التنفيذ وتحديد تسلسل عمليات التخصيص المختلفة " و " وضع برنامج زمني محدد يتم اللتزام‬ ‫به ويؤدي إلى إيجاد برنامج للتخصيص يضمن التنسيق والتحكم في موعد طرح أسهم المنشآت المخصصة ‪.‬‬ ‫" بحيث ل يؤثر سلبا على أوضاع السوق المالية‬ ‫وباستعراض ما ذكر وملحظة أن التوجه لصياغة برنامج محدد للتخصيص بالمملكة العربية السعودية قد بدأ‬ ‫تقريبا ً منذ عشر سنوات ‪ ،‬وباستثناء الخطوات الجريئة والهامة لتخصيص قطاع التصالت وإنشاء شركة‬ ‫التصالت السعودية ودمج شركات الكهرباء بهدف تخصيص حصص الدولة فيها ‪ ،‬نلحظ غياب برنامج محدد‬ ‫‪ .‬للتخصيص رغم الحاجة الماسة لوضع برنامج زمني محدد لتخصيص ما أدرج على القائمة المشار إليها‬ ‫وبعد مرور أكثر من سنة على صدور قائمة النشطة والخدمات المستهدفة بالتخصيص وصدور نظام السوق‬ ‫المالية ونظام مراقبة التأمين التعاوني وغيرها من النظمة والصلحات الهيكلية في القتصاد فان التساؤلت‬ ‫‪ .‬والتطلع إلى سرعة تنفيذ برنامج التخصيص تزداد‬ ‫لذا فان المأمول في هذه الورشة أن نسمع من الخوة المشاركين لسيما القائمين على القطاعات‬ ‫‪ .‬المستهدفة بالتخصيص ‪ ،‬بيان ما تم للوصول إلى برنامج زمني محدد للتخصيص‬ ‫ومن هنا تأتي أهمية ورشة العمل هذه فمن المهم أن نتداول ونذكر أنفسنا بأهمية التخصيص ومعوقات‬ ‫نجاحه حيث أن نجاحه يتطلب قناعة المسؤول والمواطن بدور التخصيص في تحقيق معدلت تنموية عالية‬ ‫وتأثيره اليجابي في رفع الكفاءة النتاجية وتحقيق المر ونه اللزمة والستجابة المناسبة لمواجهة الطلب‬ ‫على الخدمات التي يحتاجها المجتمع ‪ ،‬كما يتطلب التغلب على المعوقات التي تحد من سرعة تنفيذ وتطبيق‬ ‫عملية التخصيص للقطاعات المشار إليها ‪ ،‬وذلك بتوفير المعلومات المطلوبة والنتهاء من الدراسات اللزمة‬ ‫لوضع هذه القائمة موضع التنفيذ ‪ ،‬والتخلص من القيود البيروقراطية في الجهزة الحكومية التي تعيق‬ ‫‪ .‬التخصيص‬ ‫نأمل أن نقوم في هذه الورشة بمناقشة التقدم في البرامج التنفيذية لتخصيص كل نشاط أو مرفق أو‬ ‫خدمات مستهدفة بالتخصيص وبيان ما أنجز من دراسات في هذا المجال وما اتخذ من خطوات تنفيذية ‪،‬‬ ‫وطرح أية عقبات أو صعوبات حالت دون إعلن برامج زمنية محددة لعمليات التخصيـص ‪ ،‬وما إذا كان من‬ ‫هذه العقبات ‪ ،‬على سبيل المثال غياب المرونه المالية لدى الجهات المسؤولة عن هذه القطاعات ‪ ،‬لتوفير‬ ‫الدراسات والموارد البشرية اللزمة لمتابعة خطـوات التخصيص ‪ ،‬أو عدم وجود جهة تنفيذية مستقلة يوكل‬ ‫إليها تنفيذ برنامـج التخصيص ‪ ،‬وتكون قادرة على التعامل بكفاءة مع متطلبات التحول إلى القطاع الخاص ‪،‬‬ ‫‪.‬وتتوفر لديها الكفاءات المتخصصة في هذا الموضوع أو غيرها من العقبات‬ ‫‪ 03:08 2004-12-12 PM‬ياسر عبد الحميد فطاني‬ ‫ڈ تتناول الدراسة موضوع الخصخصة كأحد الوسائل المعاصرة في إطار إصلح القطاع العام وإعادة الهيكلة‬ ‫في الدول النامية عموما ً على وجه الخصوص بعد تحول دور الدولة إلى إنمائي و تصحيحي ‪ .‬وتعتبر مسألة‬ ‫إعادة الهيكلة والتصحيح التي تنتهجها هذه الدول مدفوعة من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين في منتهى‬ ‫التعقيد ‪ .‬فهذه الدول تعتمد على سلعة واحدة )أو عدد محدود جدا ً من السلع ( في صادراتها ‪ ،‬ومن ثم فهي‬ ‫أكثر عرضة للصدمات الخارجية ‪ ،‬وهي تعاني من مديونيات خارجية ثقيلة ‪ ،‬وبالتالي عبء كبير من خدمة‬ ‫الدين الخارجي ل يتناسب مع قدراتها القتصادية وبالتالي ينتج عن ذلك عجز متزايد ومزمن في موازناتها‬ ‫العامة وفي ميزانها التجاري وميزان المدفوعات ومعدلت تضخم مرتفعة وبطالة واسعة ‪ ،‬كما أن هذه الدول‬ ‫تعاني من ضعف البنية التحتية وانخفاض كفاءة المؤسسات المالية والقتصادية وانخفاض متوسط دخل‬ ‫‪ .‬الفرد‬ ‫أهـداف الخصـخصـة‬ ‫يعتبر الهدف الذي ينشده برنامج الخصخصة حجر الساس لنجاح البرنامج ‪ ،‬فوضوح الهدف يجعل من السهل‬ ‫تحديد المشروعات الولى بالخصخصة من غيرها وأي غموض في تحديد الهدف هو شهادة مسبقة لفشل‬ ‫البرنامج ‪.‬وتختلف أهداف الخصخصة من بلد إلى آخر كأهداف إجمالية أو تفصيلية على مستوى القطاع أو‬ ‫‪.‬المؤسسات‬ ‫وتأتي في مقدمة أهداف الخصخصة أهداف الكفاءة والتنمية وإطلق ديناميكية النمو في القتصاد وخلق‬ ‫فرص العمل ‪ ،‬ويتأتى ذلك عن طريق اجتذاب رأس المال )المحلي والجنبي( والتقنيات الحديثة وتطوير‬ ‫الكفاءات الدارية والتنظيمية والتسويقية ‪ ،‬ثم يأتي هدف توسيع وتنويع قاعدة الملكية بهدف زيادة المنافسة‬

‫من خلل تشجيع القطاع الخاص على دخول مجالت اقتصادية كانت حكرا ً على القطاع العام ‪ ،‬كما أنها تؤدي‬ ‫‪ .‬إلى توسيع نطاق الملكية واجتذاب رؤوس الموال المحلية والجنبية‬ ‫أما بالنسبة للهداف المالية فيأتي في مقدمتها التخفيف من أعباء الموازنة العامة والمتمثلة في الستنزاف‬ ‫المستمر للخزانة العامة في صورة دعم مستمر ومتزايد للمشروعات العامة والخاسرة ‪ .‬هذا فضل ً عما‬ ‫يمكن أن تشكله الحصيلة المتجمعة من عمليات بيع المشروعات أو التصفية أو العوائد المترتبة على تأجير‬ ‫‪ .‬بعض المشروعات من إضافة إلى حصيلة اليرادات العامة في سد جزء من عجز الموازنة العامة‬ ‫سـياسـات الخصـخصـة‬ ‫برزت الخصخصة كإحدى الوسائل المعاصرة في إطار إصلح القطاع العام وإعادة الهيكلة ‪ ،‬بعد أن تحول‬ ‫دور الدولة من إنمائي إلى تصحيحي وتتحقق الخصخصة من خــلل الفكـر القتصـادي بتغيير هيكـل القتصـاد‬ ‫الوطني القائــم علــى تعايـش قطـاعات الملكيــة )العــام والخــاص والتعاونـي( بالتحــول إلى القطـــاع‬ ‫‪ :‬الخاص وذلك وفق سياستين هما‬ ‫الخصخصة التلقائية ‪ :‬تتلخص في تشجيع القطاع الخاص )أفراد ومؤسسات ( ودعمه بشكل يؤهله لزيادة ‪1.‬‬ ‫ثقله في القتصاد القومي ‪ ،‬على أن ل تؤثر هذه العملية في وضعية النشطة التي يضطلع بها القطاع العام ‪،‬‬ ‫ويعتمد هذا السلوب أساسا ً على تنفيذ الدولة لوسائل تحفيزية تشجع القطاع الخاص ‪ ،‬مع تهيئة القاعدة‬ ‫القتصادية الملئمة لنمو هذا القطــاع ‪ ،‬وذلك بإطـلق قــوى الســـوق وتهيئــة الوسائل الملئمة للستثمار‬ ‫‪ .‬والنتاج في مؤسساته المختلفة‬ ‫الخصخصة الهيكلية ‪ :‬تتلخص في تقليص دور القطاع العام ووزنه الكبير نسبيا ً من خلل بيع بعض ‪2.‬‬ ‫مؤسساته النتاجيــة والخدميــة أو تحويــل إدارتها إلى القطـــاع الخاص ‪ ،‬وبالتالي يندرج هذا السلوب‬ ‫بشكل واضح وشامل في سياسات الصلح القتصادي التي يوصي بها البنك الدولي وتطبقها اليمن شأنها‬ ‫شأن العديد من الدول النامية ‪ ،‬وعادة ما يتطلب تنفيذ هذا السلوب فترة طويلة من الزمن ‪ ،‬وبالذات ما‬ ‫يكفي من الزمن لقيام جميــع المؤسســات الحكوميــة والخاصة بتعديل خططها المتعلقة بالدخار‬ ‫والستثمار ‪ ،‬يتبع هذه الجراءات إجراءات هيكلية مختلفة تستند إلى تصفية المؤسسات العامة التي يثبت‬ ‫عدم جدوى إصلحها ليتم بيعها إلى القطاع الخاص أو حتى فصل ملكيتها عن إدارتها ‪ ،‬تمهيدا ً لضمان إدارة‬ ‫تلك المؤسسات على أســس اقتصادية كفــؤة مــن دون أن تؤثــر فيهـا العتبارات السياسية والجتماعية ‪،‬‬ ‫ويعتبر ما قامت به حكومة العمال البريطانية من تحويل مؤسسات القطاع العام )سواء بالبيع أو التأجير( إلى‬ ‫‪ .‬القطاع الخاص من أبرز التجارب العالمية في أسلوب الخصخصة الهيكلية‬ ‫إعداد ‪/‬د‪ .‬مصطفى حسين المتوكل‬ ‫مجدي محمد الجهني‬ ‫‪03:14 2004-12-12 PM‬‬ ‫من اهداف الخصخصة‬ ‫‪ :‬وتتمثل الهداف الرئيسية لعمليات إعادة الهيكلة والتصحيح في النقاط التالية‬‫إعادة توزيع الدوار بين القطاع العام والقطاع الخاص وانسحاب الدولة تدريجيا ً من بعض النشاطات ‪1-‬‬ ‫‪ .‬القتصادية و إفساح المجال أمام المبادرات الخاصة عن طريق تشجيع الستثمار الخاص‬ ‫التخفيــف مــن العبــاء الماليــة التـي تتحملهــا الموازنــة العامــة نتيجة دعمهــا للمشروعات العامة ‪2-‬‬ ‫الخاســـرة ‪ ،‬وتكريس مواردها لدعم قطاعات التعليم والبحث العلمي والصحة ‪،‬والهتمام بالبنية الساسية‬ ‫والمنشآت القتصادية‬ ‫علي محمد البسيسي‬ ‫‪03:14 2004-12-12 PM‬‬ ‫أساليب التخصيص وضوابطه‬ ‫‪ :‬أ ‪ -‬أساليب التخصيص‬ ‫هي مجموعة من الدوات التي يتم اتباعها لغرض تخصيص المؤسسات والمشاريع والخدمات العامة مع الخذ‬ ‫في العتبار المفهوم الواسع لعملية التخصيص‪ .‬وتتدرج تلك الساليب مابين نقل الملكية إلى الدارة‬ ‫والتشغيل ‪ ،‬والتأجير ‪ ،‬والتمويل أو البيع عن طريق الكتتاب العام أو البيع لمستثمر رئيسي ‪ ،‬ولكل من تلك‬ ‫الساليب آثاره وضوابطه وعوامل نجاحه أو فشله ‪ ،‬وفي الغالب يتم تطبيق أكثر من أسلوب واحد لتنفيذ‬ ‫الهداف الموضوعة‪ .‬وعليه فمن المهم اختيار أسلوب التخصيص بناء على الهداف المحددة باعتبارها‬ ‫‪ :‬الهداف الرئيسية المرغوب في تحقيقها من جراء عملية التخصيص ‪ ،‬وتشمل أساليب التخصيص التي‬

‫‪ :‬عقود الدارة ‪1-‬‬ ‫يتم في هذا السلوب تحويل مسؤولية الدارة والتشغيل والتطوير للمتعاقد أو المستثمر من القطاع الخاص‬ ‫لفترة زمنية ومبلغ مالي يتفق عليهما ‪ .‬وعادة ما يتبع هذا السلوب في الحوال التي تتطلب خبرات‬ ‫ل في الدارة والتشغيل والتسويق ‪ ،‬وكذلك عندما يكون الستثمار الحكومي في‬ ‫متخصصة على مستوى عا ٍ‬ ‫أصول المشروع كبيرا ً وتفضل الحكومة الحتفاظ به عوضا ً عن بيعه‪ ،‬أي انه ليتم نقل ملكية الصول للقطاع‬ ‫الخاص‪ .‬وعلى الرغم من اضطلع المقاول بمهمات الرقابة والشراف اليومي على التشغيل إل أنه ل يتحمل‬ ‫المخاطر التجارية )خسائر التشغيل( في حالة حدوثها‪ ،‬وإنما يتحملها المالك )الدولة(‪ .‬كما أن من سلبيات هذا‬ ‫السلوب إمكانية إساءة المقاول استخدام أصول المشروع ‪ ،‬لن غالبية عقود الدارة تتضمن دفع مبلغ محدد‬ ‫للمقاول مقابل خدمات محددة بصرف النظر عن الربحية ‪ ،‬مما ل يمثل حافزا ً كافيا ً له للمحافظة على‬ ‫‪ .‬الصول ولتحسين الداء‬ ‫‪:‬عقـود التأجيـر ‪2-‬‬ ‫تمثل عقود التأجير اتفاقيات بين الدولة والقطاع الخاص بمقتضاها يقوم الثاني بتزويد المنشأة الحكومية‬ ‫بالخبرات الدارية والفنية لمدة زمنية محددة مقابل تعويضات مالية متفق عليها‪ .‬ويقوم المستثمر من‬ ‫القطاع الخاص باستئجار الصول أو التسهيلت المملوكة للدولة واستخدامها ‪ ،‬ومن خلل هذا العقد ‪ ،‬يتم‬ ‫‪ .‬تحديد مقابل الستئجار الذي يدفعه للدولة ‪ ،‬ومسؤوليات كل طرف منهما تجاه الخر‬ ‫والظاهرة المميزة لعقود التأجير ‪ ،‬أن المستثمر يتحمل كامل المخاطر التجارية الناشئة عن تشغيل هذه‬ ‫الصول ‪ ،‬وبالتالي يكون لديه حافزا ً لتقليل النفقات والمحافظة على الموجودات‪ ،‬وعلوة على ذلك يكون‬ ‫ملتزما ً بصيانة وإصلح الصول التي يستخدمها ‪ ،‬أو أن يساهم في كلفة ذلك طبقا ً لجدول زمني يتفق عليه ‪،‬‬ ‫حيث يرتبط مقابل اليجار الذي يدفعه القطاع الخاص عادة بحالة الموجودات والدخل المتوقع من استغللها‬ ‫‪.‬‬ ‫وفي مثل هذه العقود ‪ ،‬يقوم المستثمر بتعيين الفراد الذين يعملون معه ‪ ،‬بما في ذلك الفراد الحاليين في‬ ‫‪.‬المنشأة الحكومية وفق مايتم التفاق عليه في عقد اليجار‬ ‫‪ :‬عقود التمويل ‪3-‬‬ ‫تمثل عقود التمويل درجة أكثر تقدما ً للتخصيص من الساليب السابقة‪ ،‬حيث يتحمل المستثمر مسؤولية‬ ‫تدبير النفقات الرأسمالية والتشغيلية والستثمارية )بعكس المستأجر(‪ .‬ويعتبر هذا السلوب أفضل بصفة‬ ‫عامة مقارنة بعقود التأجير‪ ،‬إل أن تنفيذه يعتبر أكثر تعقيدا ً نظرا ً لضخامة حجم تمويل التزامات التوسعات‪.‬‬ ‫‪ :‬وتشمل هذه العقود عددا ً من الشكال مثل‬ ‫بناء‪) -‬تملك( ‪ -‬تشغيل ‪ -‬تحويل ‪) (BTO, BT) ،‬بناء ‪ -‬تحويل ‪) -‬تشغيل ‪ (LBO) ،‬تأجير ‪ -‬بناء ‪ -‬تشغيل‬ ‫‪) .‬ملحق( )‪ (BOO‬بناء ‪ -‬تملك ‪ -‬تشغيل ‪ (BBO) ،‬شراء ‪ -‬بناء ‪ -‬تشغيل ‪(BOOT-BOT) ،‬‬ ‫‪ :‬وفي حالة إتباع أحد أساليب عقود التمويل كأحد الخيارات فيجب أن تتم وفقا ً لما يلي‬ ‫ضرورة توفير الطار التنظيمي والقانوني المناسب الذي يكفل حقوق جميع الطراف )الممول‪ ،‬الدولة ‪1- ،‬‬ ‫‪) .‬المستهلك‬ ‫أن يطرح المشروع في منافسة عامة يدعى إليها المؤهلون في المنشآت المتخصصة سواء من داخل ‪2-‬‬ ‫‪ .‬المملكة ‪ ،‬أو من داخلها وخارجها‬ ‫إل عند الضرورة القصوى )‪ (Sovereign Guarantees‬أن لتقدم الحكومة أي ضمانات مالية للمشروع ‪3-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬عقود البيع ‪4-‬‬ ‫‪:‬أ ‪ -‬البيع مباشرة للقطاع الخاص عن طريق الكتتاب العام‬ ‫يلئم هـذا السلوب المنشآت التي تتميز بالستقرار والستمرارية في النشاط وذات المركز المالي السليم‬ ‫والجدوى التجارية ‪ ،‬أو التي يمكن أن تكون ذات جـدوى تجارية في المدى القصير‪ ،‬ويتم بيعها أو بعضا ً من‬ ‫أسهمها إلى القطاع الخاص من خلل طرح السهم للكتتاب العام ‪ .‬كما يلئم هذا السلوب المؤسسات‬ ‫والمشاريع العامة الكبيرة ‪ ،‬بحيث يتم تحويلها إلى منشأة حسب خطـوات التحويل المتعارف عليها‪ ،‬كتصميم‬ ‫الطار القانوني العام المحدد لغراض المشروع ‪ ،‬وفصل أنواع النشاط غير التجارية ‪ ،‬وتعديل أنظمة التعرفة‬ ‫‪ ،‬وتحويل الموجودات واللتزامات بعد التأكد من نظاميتها للمنشأة‪ ،‬ووضع النظام الساسي والنظام‬ ‫‪ :‬المحاسبي وأسس استيعاب الموظفين ‪ .‬ويتطلب نجاح هذا السلوب توفر عدة عوامل منها‬ ‫‪ .‬أن يتوفر قدر كبير من المعلومات المالية والدارية عن عمليات المنشأة *‬ ‫‪ .‬توفر قدر معقول من السيولة النقدية *‬ ‫‪ .‬وجود سوق مالية نشطة *‬

‫وهذا يسمح بتوسيع قاعدة الملكية وجذب مزيد من الستثمارات التي تؤدي إلى تنشيط سوق السهم من‬ ‫خلل فتح المجال لمستثمرين من ذوي القدرة المالية المحدودة‪ .‬كما أن متطلبات هذا السلوب تتركز في‬ ‫إجراءات الطرح والكتتاب بما في ذلك التوقيت المناسب لعملية الطرح ‪ ،‬والحاجة إلى توفر إطار تنظيمي‬ ‫‪ .‬وتسويقي على مستوى جيد مع وجود سوق مالية متطورة‬ ‫‪ :‬ب‪ -‬البيع إلى مستثمر رئيسي‬ ‫تقوم الدولة ببيع المنشأة إلى مستثمر رئيسي يكون قادرا ً على توفير التمويل اللزم‪ ،‬والكفاءة الدارية‬ ‫والتقنية اللزمتين لتطوير النتاج والتسويق‪ .‬ويتميز هذا السلوب بأنه يعمل على توفير التمويل اللزم‬ ‫مباشرة ‪ ،‬وتوفير القدرات المالية والدارية ‪ ،‬والخذ بأسباب التطور التقني والداري ‪ ،‬بالضافة إلى توفير‬ ‫خبرات جديدة وأساليب إنتاجية وإدارية متطورة ‪ .‬وفي اغلب الحالت يكون المستثمر الرئيسي هو منشأة أو‬ ‫مشغل عالمي ذو خبرة طويلة في مجاله ‪ .‬أما سلبيات هذا السلوب فهي منع صغار المستثمرين من فرصة‬ ‫‪ .‬الستثمار ‪ ،‬وعدم توسيع قاعدة الملكية ‪ ،‬واحتمال زيادة المشاكل المرتبطة بالعمالة‬ ‫إضافة إلى الساليب السابقة ‪ ،‬يوجد عدد من الليات والدوات الخرى كطرح المنشأة للبيع للعاملين فيها ‪،‬‬ ‫أو تخصيص جزء من أسهم المنشأة للعاملين بقيمتها السوقية‪ .‬وعادة ما تتبع هذه الساليب في تخصيص‬ ‫المنشآت ذات الربحية أو النتاجية المنخفضة لغرض تحفيز العاملين على تطوير أداء المنشأة‪ ،‬أو اتباع آلية‬ ‫‪ .‬مقايضة الديون في المنشآت المدينة من خلل تقويم الديون وتحويلها إلى أسهم لصالح الدائنين‬ ‫‪ :‬ب ‪ -‬ضوابط عملية تخصيص المؤسسات والمشاريع العامة‬ ‫‪ :‬المبادئ الساسية التي يجب مراعاتها في تنفيذ عملية التخصيص هي‬ ‫‪.‬الفصاح والوضوح ‪1-‬‬ ‫‪.‬سرعة التنفيذ ‪2-‬‬ ‫‪.‬تغيير نمط الدارة ‪3-‬‬ ‫‪ :‬الفصاح والوضوح ‪1-‬‬ ‫‪ :‬لضمان تحقيق الفصاح وكفاءة عملية التخصيص يمكن توجيه برنامج التخصيص وفق التي‬ ‫تنفيذ جميع العمليات بطريقـة واضحـة ومعلنة ومتسقة مع المعايير التجارية المتعارف عليها ‪ ،‬ومالم تكن‬ ‫هناك حقوق قانونية في حالة المشروعات المشتركة ‪ ،‬فلن يتم إجراء بيع مباشر أو مفاوضات مسبقة وفق‬ ‫اتفاقية خاصة إل بعد الحصول على عروض بموجب مناقصات عامة ‪ .‬وقبل وأثناء استكمال البيع يجب أن‬ ‫‪ :‬يكون الجمهور على علم بجميع جوانب العملية كلما أمكن ذلك من خلل‬ ‫‪.‬إعداد مذكرة عرض والعلن عنها بالنسبة لكل مشروع معروض للبيع‬ ‫‪.‬نشر معلومات متكاملة عن الجوانب المالية والدارية وغيرها لتكون في متناول المستثمرين‬ ‫‪.‬إعداد ونشر معايير تصنيف العروض‬ ‫‪.‬فتح العروض بصورة علنية‬ ‫‪.‬نشر تقويم الموجودات وتفاصيل العروض‬ ‫‪ .‬نشر أسماء المستثمرين والسعار المدفوعة وشروط البيع بعد استكمال البيع‬

‫*‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫*‬

‫‪ :‬سرعة التنفيذ ‪2-‬‬ ‫تعد سرعة التنفيذ في غاية الهمية لنجاح عملية التخصيص ‪ ،‬ويجب تحديد جدول زمني واقعي لكل مرحلة‬ ‫‪ .‬من مراحل عملية التخصيص ‪ ،‬حيث أن العمليات التي تسير ببطء تكون أكثر عرضة للفشل‬ ‫‪:‬تغيير نمط الدارة ‪3-‬‬ ‫يعتبر إجراء تغيير فاعل في نمط الدارة وأسلوبها هدفا ً أساسيا ً لكل عملية تخصيص‪ ،‬فبدون إجراء مثل هذا‬ ‫التغيير لن يتم تحقيق الفوائد المرجوة من التخصيص‪ .‬وليعني ذلك بالضرورة استبدال المديرين الحاليين ‪،‬‬ ‫‪ .‬وإنما تفعيل الداء وتطبيق أسلوب إدارة القطاع الخاص‬ ‫‪ :‬ج ‪ -‬الخطوات الساسية لعملية تخصيص نموذجية لمشروع أو مؤسسة عامة‬ ‫‪ :‬دراسة جدوى تخصيص المنشأة أو المشروع المرشح للتخصيص ‪1-‬‬ ‫تقوم الجهة الحكومية المعنية ‪ ،‬بالتنسيق مع لجنة التخصيص في المجلس القتصادي العلى ‪ ،‬بدراسة وضع‬ ‫المنشأة المالي والتشغيلي ‪ ،‬ودراسة القطاعات التابعة لها ‪ ،‬ومبررات التخصيص ‪ ،‬والعوائد المتوقعة منها ‪،‬‬ ‫وبدائل التخصيص ‪ ،‬ومعوقات التنفيذ ‪ ،‬ومن ثم تقويم مدى إمكانية تخصيص هذا المشروع أو المنشأة العامة‪.‬‬ ‫‪ .‬وترفع الجهة المعنية الدراسة والنتائج والتوصيات إلى لجنة التخصيص‬ ‫‪ .‬تصدر لجنة التخصيص توصية بتخصيص المنشأة أو النشاط ‪2-‬‬

‫في حالة صدور قرار التخصيص ‪ ،‬تقوم الجهة الحكومية المعنية المشرفة على النشاط الذي تقرر ‪3-‬‬ ‫تخصيصه بإعداد البرنامج التنفيذي للتخصيص بناء على الدراسات المطلوبة ‪ ،‬وبعد اعتماده من المجلس‬ ‫‪.‬القتصادي العلى يتم اتخاذ الجراءات والخطوات اللزمة لتمام عملية التخصيص‬ ‫‪ :‬ويشمل البرنامج التنفيذي مايلي‬ ‫أ ‪ -‬محددات السياسة العامة للدولة في القطاع ‪ ،‬والطر التنظيمية الملئمة ‪ ،‬والخطوات والجدول الزمني‬ ‫‪ .‬اللزمين لوضعهما موضع التنفيذ‬ ‫ب‪ -‬تحديد ومعالجة معوقات التنفيذ ‪ ،‬ومدى الحاجة إلى إعادة هيكلة المنشأة )التحويل إلى منشأة‪ ،‬هيكلة‬ ‫‪ .‬مالية ‪ ،‬تسوية أوضاع الموظفين( ‪ ،‬والخطوات والجدول الزمني اللزمين لتنفيذها‬ ‫ج ‪ -‬وضع خطة أولية لتخصيص المنشأة ‪ ،‬بما في ذلك نسبة وطريقة البيع ‪ ،‬وجدول زمني لتمام العملية ‪.‬‬ ‫‪.‬وتكون الخطة الولية أساسا ً لختيار مستشار عام للمساعدة بتنفيذها‬ ‫تقوم الجهة الحكومية المعنية ‪ ،‬بإشراف لجنة التخصيص في المجلس القتصادي العلى ‪ ،‬بإدارة البرنامج ‪4-‬‬ ‫التنفيذي لعملية تخصيص المنشأة بمشاركة جهات حكومية أخرى ‪ ،‬حسب ما تراه لجنة التخصيص ‪ ،‬وتتضمن‬ ‫‪ :‬إدارة البرنامج على سبيل المثال‬ ‫‪ .‬أ ‪ -‬تحديد مهمات المستشار العام وطريقة اختياره‬ ‫‪ .‬ب‪ -‬اختيار المستشار العام والمستشارين الفنيين الخرين‬ ‫‪ .‬ج‪ -‬وضع خطة تنفيذ التخصيص‬ ‫‪ .‬د ‪ -‬تنفيذ خطوات إعادة الهيكلة‬ ‫‪ .‬هـ‪ -‬تدقيق وضع المنشأة وتقويمها‬ ‫‪ .‬و ‪ -‬إعداد المستندات اللزمة للبيع‬ ‫ز ‪ -‬إدارة عملية البيع مثل )تسويق العملية ‪ ،‬تأهيل المستثمرين ‪ ،‬استقدام عروض المستثمرين ‪ ،‬تقويم‬ ‫‪) .‬العروض ‪ ،‬التفاوض على شروط البيع ‪ ،‬وتحضير عقد البيع‬ ‫‪ :‬ح‪ -‬أسلوب التعامل مع القوى العاملة‬ ‫ضرورة توعية العاملين بإيضاح أساليب التعامل مع القوى العاملة في عملية التخصيص ‪ ،‬وبيان آثارها عليهم‬ ‫‪ . :‬وهناك عدد من الساليب للتعامل مع القوى العاملة في عملية التخصيص ‪ ،‬ومنها ما يأتي‬ ‫‪ .‬مشاركة العاملين في ملكية المنشأة مما قد يؤدي إلى تأييدهم إعادة الهيكلة والتخصيص ‪1-‬‬ ‫‪ .‬التعويض العادل للمتقاعدين طواعية أو المسرحين ‪2-‬‬ ‫‪ .‬الحصول على التزام المستثمر بالحتفاظ بالعمالة الحالية ‪3-‬‬ ‫‪ .‬إعادة تأهيل وتدريب العاملين ‪4-‬‬ ‫مؤيد سعود الحمدي‬ ‫‪03:14 2004-12-12 PM‬‬ ‫الخصخصة بفهومها العام هو نقل الملكية العامه وإسناد إدارتها إلي القطاع الخاص‬ ‫مؤيد سعود الحمدي‬ ‫‪03:15 2004-12-12 PM‬‬ ‫ياشباب ممكن تكملو النقاش وكل واحد يذكر ميزات وعيوب الخصخصه من وجه نظره ‪ ،،‬ومدى تطبيقها في‬ ‫المملكه‬ ‫مجدي محمد الجهني‬ ‫‪03:15 2004-12-12 PM‬‬ ‫وتأتي في مقدمة أهداف الخصخصة أهداف الكفاءة والتنمية وإطلق ديناميكية النمو في القتصاد وخلق‬ ‫فرص العمل ‪ ،‬ويتأتى ذلك عن طريق اجتذاب رأس المال )المحلي والجنبي( والتقنيات الحديثة وتطوير‬ ‫الكفاءات الدارية والتنظيمية والتسويقية ‪ ،‬ثم يأتي هدف توسيع وتنويع قاعدة الملكية بهدف زيادة المنافسة‬ ‫من خلل تشجيع القطاع الخاص على دخول مجالت اقتصادية كانت حكرا ً على القطاع العام ‪ ،‬كما أنها تؤدي‬ ‫‪ .‬إلى توسيع نطاق الملكية واجتذاب رؤوس الموال المحلية والجنبية‬ ‫فهد حكمي‬ ‫‪03:17 2004-12-12 PM‬‬ ‫قرار التخصيص وتحدي اليد العاملة الوطنية‬ ‫*ناصر بن حمد الحنايا‬ ‫في خطوة تاريخية وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ ‪1423/9/7‬ه )الموافق ‪2002/11/12‬م( على‬ ‫قائمة المرافق والخدمات المستهدفة ببرنامج التخصيص التي اعدها المجلس القتصادي العلى والتي تشمل‬ ‫عددا كبيرا ً من المرافق والخدمات منها المياه والصرف الصحي وتحلية المياه والتصالت والنقل الجوي‬ ‫وخدماته والخطوط الحديدية والطرق وصوامع الغلل ومطاحن الدقيق وخدمات المطارات والبريد والموانئ‬ ‫والمدن الصناعيةوخدمات اخري متعددة في المجالت البلدية والتعليمية والصحيةوالزراعية والجتماعية‬ ‫)والتي تشمل خدمات توظيف السعوديين في القطاع الخاص( فضل ً عن طرح حصص الدولة في الشركات‬ ‫‪.‬المساهمة وفي رؤوس اموال شركات الستثمار العربية والسلمية المشتركة‬

‫وشملت اهداف التخصيص الصادرة بقرار من مجلس الوزراء رفع كفاءة القتصاد الوطني وزيادة قدرته‬ ‫التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة القليمية والدولية‪ ،‬ودفع القطاع الخاص نحو الستثمار وزيادة حصته‬ ‫في الناتج المحلي بما يحقق نموا ً في القتصاد الوطني‪ ،‬وتشجيع راس المال الوطني والجنبي للستثمار‬ ‫محلياً‪ ،‬وزيادة فرص العمل والتشغيل المثل للقوى الوطنية العاملة‪ ،‬وترشيد النفاق العام والتخفيف عن‬ ‫‪.‬كاهل ميزانية الدولة‬ ‫واذا كانت حركة التخصيص قد بدأت فعل ً قبل هذا القرار من خلل البدء في تخصيص قطاعات الكهرباء‬ ‫والتصالت وخدمات المونئ والخدمات البريدية وغيرها ال ان العلن عن قائمة المرافق والخدمات‬ ‫المستهدفة بالتخصيص التي وافق مجلس الوزراء عليها يعني دخول مرحلة جديدة في المنظومة القانونية‬ ‫لعملية التخصيص‪ ،‬ويفتح المجال واسعا ً لزيادة حجم سوق العمل في المملكة وتوفير المزيد من فرص‬ ‫العمل في مختلف المرافق والخدمات التي شملها التخصيص والتي ينبغي الستفادة منها في توظيف اليد‬ ‫‪.‬العاملة الوطنية كاحد اهداف التخصيص التي حددها قرار مجلس الوزراء‬ ‫ان المتامل في انواع الخدمات والمرافق التي ادرجت ضمن قائمة التخصيص في المرحلة الحالية والتي‬ ‫يمكن اضافة المزيد اليها حسب ما اوضحه معالي وزير المالية والقتصاد الوطني سيجد ان هناك مئات‬ ‫اللوف من فرص العمل المتاحة التي هي بانتظار شغلها باليد العاملة الوطنية على المدي القريب‬ ‫والمتوسط والبعيد‪ ،‬وفي المنظور القريب يمكن الستفادة من اليد العاملة الوطنية في كثير من الوظائف‬ ‫التي تنشأ نتيجة لبرامج التخصيص خاصة الوظائف التي تتناسب ومخرجات الجهات التعليمية والتدريبية‬ ‫المختلفة هو ما يتطلب قيام مجلس القوى العاملة والجهات ذات العلقة كوزارة العمل والشؤون الجتماعية‬ ‫ووزارة التعليم العالي والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والجهات المسؤولة عن توطين اليد‬ ‫العاملة بالمسارعة الى دراسة سبل اعداد وتوظيف اليد العاملة السعودية بما يتواكب مع البرنامج الزمني‬ ‫للتخصيص الذي لم تتضح ملمحه بعد بالرغم من اهميته لتفعيل استراتيجية التخصيص وصول ً الى تحقيق احد‬ ‫‪.‬اهدافها وهو زيادة فرص العمل والتشغيل المثل للقوى الوطنية العاملة‬ ‫وكيل وزارة الداخلية *‬ ‫المساعد للحوال المدنية‬ ‫المصدر‬ ‫‪http://www.alriyadh.com/Contents/19.../FORALL_913.php‬‬ ‫تحياتي‬ ‫فهد‬ ‫نبيل بن محمد الغامدي‬ ‫‪03:19 2004-12-12 PM‬‬ ‫‪ privatization‬الخصخصة‬ ‫تعددت مفاهيمها‬ ‫تعني التملك ‪1-‬‬ ‫تعني تحرير النشاط القتصادي والمالي واعطاء القطاع الخاص دور اكبر وذالك بالحد من احتكار الدولة ‪2-‬‬ ‫الخصخصة هي علقه تعاقدية بين الدوله والقطاع الخاص وذالك بأدخال الخبرة الدارية لهذا القطاع في ‪3-‬‬ ‫أنشطة المشآت العامة وادارتها وفقا للقطاع الخاص‬ ‫الخصخصة سياسة أصلحية اقتصادية لتحويل المشروعات العامة الى مشروعات خاصة في مجال ( ‪4-‬‬ ‫) الملكية والدارة بالساليب المتاحة‬ ‫علي محمد البسيسي‬ ‫‪03:19 2004-12-12 PM‬‬ ‫أهداف وسياسات التخصيص‬ ‫حدد قرار مجلس الوزراء رقم )‪ (60‬وتاريخ ‪1/4/1418‬هـ ثمانية أهداف للتخصيص في المملكة العربية‬ ‫السعودية والسس التي يجب أن تؤخذ في العتبار لتحقيق هذه الهداف ‪ .‬وقضى قرار مجلس الوزراء رقم‬ ‫)‪ (257‬وتاريخ ‪11/11/1421‬هـ بأن يتولى المجلس القتصادي العلى مسؤولية الشراف على برنامج‬ ‫التخصيص ومتابعة تنفيذه ومايتطلبه ذلك من تنسيق بين الجهات الحكومية وتحديد للنشاط الذي يستهدفه‬ ‫التخصيص ‪ ،‬وأن تصدر قائمة النشاط المستهدف بالتخصيص بقرار من مجلس الوزراء وأن يضع المجلس‬ ‫‪ .‬القتصادي العلى خطة استراتيجية وبرنامجا ً زمنيا ً لتحقيق ذلك‬ ‫أ ‪ -‬أسس إعداد الستراتيجية‬ ‫وبناء على ذلك تم إعداد استراتيجية التخصيص في المملكة العربية السعودية وفق مانص عليه قرار مجلس‬ ‫الوزراء رقم )‪ (60‬وتاريخ ‪1/4/1418‬هـ بالستمرار في زيادة حصة القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في‬ ‫القتصاد الوطني باتباع أفضل الوسائل المتاحة بما في ذلك تحويل بعض أنواع النشاط القتصادي إليه‪ ،‬وأن‬

‫يكون توسيع اشتراك القطاع الخاص في التنمية القتصادية وتمكينه من القيام بدوره في الستثمار والتمويل‬ ‫‪ .‬وفق خطة التنمية الوطنية‬ ‫وتنص الهداف العامة والسس الستراتيجية لخطة التنمية السابعة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )‪(58‬‬ ‫وتاريخ ‪28/3/1420‬هـ في الهدف الثامن على "زيادة مساهمة القطاع الخاص في عمليات التنمية القتصادية‬ ‫والجتماعية" ‪ ،‬كما ينص الساس الستراتيجي الثالث على "الستمرار في سياسة فتح المجال للقطاع‬ ‫الخاص لمزاولة كثير من المهمات القتصادية والجتماعية شريطة أن يترتب على ذلك منفعة حقيقية في‬ ‫‪ " .‬تخفيض التكلفة ‪ ،‬وحسن الداء ‪ ،‬وتشغيل المواطنين‬ ‫ب ‪ -‬تعريف التخصيص‬ ‫التخصيص هـو عملية تغيير في الملكية أو الدارة للمؤسسات والمشاريع والخدمات العامة من القطاع‬ ‫الحكومي إلى القطاع الخاص اعتمادا ً على آليات السوق والمنافسة ‪ ،‬وذلك بتطبيق أساليب متعددة تتراوح‬ ‫ما بين عقود الدارة والتشغيل ‪ ،‬واليجار ‪ ،‬والتمويل أو البيع الكلي أو الجزئي للموجودات إلى القطاع الخاص‬ ‫‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬أهداف وسياسات التخصيص‬ ‫حدد قرار مجلس الوزراء رقم )‪ (60‬وتاريخ ‪1/4/1418‬هـ أهداف التخصيص ‪ ،‬التي سيتم استعراضها‬ ‫ومناقشة كل هدف تمهيدا ً لتحديد السياسات اللزمة لتحقيق هذه الهداف مع الخذ في العتبار التكامل‬ ‫‪ :‬وعدم الزدواجية في السياسات ‪ ،‬على النحو التي‬ ‫الهدف الول‪ :‬رفع كفاءة القتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة القليمية‬ ‫‪.‬والدولية‬ ‫يمكـن تعزيز الكفاءة القتصادية من خـلل إخضاع المشاريع لقوى السوق ‪ .‬ويرتبط هدف تعزيز القـدرات‬ ‫التنافسية ارتباطا ً وثيقا ً بالستراتيجية العامة لتنمية القطاع الخاص في المملكة ‪ ،‬كما أن المبادرات المهمة‬ ‫التي اتخذت حتى الن لتوفير مناخ الستثمار الملئم كتطوير سوق رأس المال وسوق العمل سوف تساعد‬ ‫‪ .‬في تحقيق هذا الهدف ‪ ،‬مع أهمية إخضاع جميع منشآت القطاع الواحد للعمل في نفس ظروف المنافسة‬ ‫الهدف الثاني ‪ :‬دفع القطاع الخاص نحو الستثمار والمشاركة الفاعلة في القتصاد الوطني وزيادة حصته في‬ ‫‪ .‬الناتج المحلي بما يحقق نموا ً في القتصاد الوطني‬ ‫إن وجود قطاع خاص ناضج وقوي يعد في غاية الحيوية بالنسبة للمملكة ‪ ،‬فالقطاع الخاص قادر على تحقيق‬ ‫الميزة النسبية ويتيح فرصة أفضل لتنويع القاعدة القتصادية بعيدا ً عن العتماد على النفط ‪ ،‬ولديه الكفاءة‬ ‫‪ .‬في توجيه الستثمارات الرأسمالية نحو القطاعات العلى مردودا ً والقدر على الستمرار الذاتي تجارياً‬ ‫ولتوسيع مشاركة القطاع الخاص يجب أن يتضمن التخصيص تبني أساليب الدارة المتبعة في القطاع الخاص‬ ‫والمتمثلة في العمل على أسس تجارية حتى في حالة التحويل إلى منشأة واحتفاظ الدولة بالنسبة الكبرى‬ ‫‪ .‬من الملكية‬ ‫كما يجب أن يتضمن برنامج التخصيص تسهيل الجراءات لتشجيع استثمارات القطاع الخاص وضمان قدرة‬ ‫‪ .‬المشاريع المخصصة على تحقيق النمو الذاتي‬ ‫السياسات اللزمة لتحقيق هذا الهدف‬ ‫العمل على تخصيص المشاريع والمنشآت والخدمات العامة المناسبة لمشاركة القطاع الخاص وإفساح ‪1-‬‬ ‫‪ .‬المجال للمنافسة‬ ‫‪ .‬العمل على أن يؤدي التخصيص إلى زيادة حجم الستثمارات المباشرة القادرة على الستمرار الذاتي ‪2-‬‬ ‫‪ .‬العمل على إدارة جميع المشاريع المخصصة جزئيا ً أو كليا ً وفق أسس تجارية ‪3-‬‬ ‫التعجيل بمراجعة جميع النظمة والجراءات ذات العلقة بنشاط القطاع الخاص لغرض توفير البيئة ‪4-‬‬ ‫‪ .‬المناسبة بما في ذلك تبسيط الجراءات وتذليل العقبات‬ ‫‪ .‬الهدف الثالث‪ :‬توسيع نطاق مشاركة المواطنين في الصول المنتجة‬ ‫يمكن للتخصيص أن يكون وسيلة فاعلة لتوسيع نطاق مشاركة المواطنين في ملكية الصول المنتجة في‬ ‫المنشآت والمشاريع العامة من خلل استخدام أسلوب الكتتاب العام في التخصيص والذي يعتبر أهم‬ ‫‪.‬أساليب التخصيص في تطوير سوق رأس المال المحلي‬ ‫‪ :‬السياسات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف‬ ‫العمل على مشاركة شريحة كبيرة من المواطنين في أنواع النشاط المختلفة المحولة للقطاع الخاص ‪1-‬‬ ‫‪ .‬من خلل اتباع أسلوب الكتتاب العام كوسيلة للتخصيص كلما أمكن ذلك‬ ‫‪ .‬استخدام إجراءات واضحة وشفافة لتنفيذ جميع عمليات التخصيص ‪2-‬‬ ‫تسخير وسائل العلم المختلفة للترويج لهداف التخصيص وفوائد مشاركة القطاع الخاص على القتصاد ‪3-‬‬

‫‪ .‬الوطني ورفاهية المجتمع‬ ‫‪ .‬الهدف الرابع‪ :‬تشجيع رأس المال الوطني والجنبي للستثمار محلياً‬ ‫يمثل التخصيص التزام الحكومة بالصلح القتصادي ‪ ،‬وإعطاء صورة إيجابية لجذب الستثمارات الجنبية ‪.‬‬ ‫كما يساعد التخصيص في تطوير سوق المال وإيجاد آليات جديدة لتعبئة رأس المال وجذب رؤوس الموال‬ ‫‪ .‬الوطنية الموجودة في الخارج‪ ،‬وكذلك جذب رؤوس الموال الجنبية ومدخرات المقيمين في المملكة‬ ‫‪ :‬السياسات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف‬ ‫تسهيل مشاركة الستثمارات الجنبية في ملكية المشاريع وأنواع النشاط النتاجية المخصصة وفق ‪1-‬‬ ‫‪ .‬الضوابط المنظمة لذلك‬ ‫التطوير المستمر للسوق المالي لتاحة الفرصة لمزيد من الستثمارات المحلية والجنبية ‪ ،‬مع توفير ‪2-‬‬ ‫‪ .‬المزيد من القنوات لستقطاب المدخرات‬ ‫الهدف الخامس‪ :‬زيادة فرص العمل والتشغيل المثل للقوى الوطنية العاملة ومواصلة تحقيق زيادة عادلة‬ ‫‪.‬في دخل الفرد‬ ‫تمثل تنمية الموارد البشرية الوطنية عنصرا ً أساسيا ً في التنمية‪ ،‬لذلك فإن برنامج التخصيص سيولي هذا‬ ‫المر أهمية خاصة ‪ ،‬بما في ذلك السعودة ‪ ،‬من خلل وضع النظمة الملئمة والحوافز للقطاع الخاص‬ ‫لتوظيف المواطنين ‪ .‬وقد يكشف تخصيص بعض المشاريع عن زيادة العمالة لديها عن الحاجـة الحقيقية ‪،‬‬ ‫وفي معظم الحالت يمكن إعادة تدريب أو رفع مستوى مهارات هذه العمالة ‪ ،‬كما أن النمو المحتمل‬ ‫للمشاريع المخصصة وفتح القطاعات للمنافسة يساعد على معالجة قضية العمالة الفائضة ‪ .‬وفي المدى‬ ‫القصير يمكن التفاق مع المنشآت المخصصة بالبقاء على موظفيها إلى أن تقوم بدراسة احتياجاتها‬ ‫التوسعية المستقبلية اللزمة لمقابلة الطلب المتزايد على خدماتها والتي ستعكس مدى الحاجة الفعلية‬ ‫لموظفيها ‪ ،‬مع إعداد البرامج اللزمة للتعامل مع العمالة الفائضة إن وجدت سواء بتدريبهم وإعادة تأهيلهم أو‬ ‫‪ .‬تمليكهم سندات أو أسهم في رأس مال المنشأة المخصصـة كجزء من تعويضهم أو غير ذلك‬ ‫السياسات اللزمة لتحقيق هذا الهدف‬ ‫العمل على أن تشمل عملية التخصيص إقامة استثمارات مباشرة جديدة لستيعاب القوى البشرية ‪1-‬‬ ‫‪.‬الوطنية‬ ‫تعزيز القوى الوطنية العاملة وزيادة معدلت السعودة وتوفير فرص تأهيل وتدريب العمالة الوطنية على ‪2-‬‬ ‫‪.‬رأس العمل مقابل احتياجات التوسعة‬ ‫‪ .‬المعالجة العادلة لوضاع العمالة الفائضة الناتجة عن تحويل النشاط إلى القطاع الخاص ‪3-‬‬ ‫‪.‬الهدف السادس‪ :‬توفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين في الوقت وبالتكلفة المناسبين‬ ‫قد يؤدي التخصيص وخاصة للمشاريع التي تتمتع بحقوق امتيازات احتكارية إلى زيادة السعار وانخفاض‬ ‫جودة الخدمات ‪ ،‬لن بعض المنشآت )الخدمات( قبل التخصيص تحصل على إعانات حكومية ‪ ،‬لذلك فإن‬ ‫معالجة هذه الجوانب تعتبر في غاية الهمية مما يدعو إلى إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة تتولى معالجة هذه‬ ‫‪.‬الجوانب‬ ‫‪ :‬السياسات اللزمة لتحقيق هذا الهدف‬ ‫العمل على إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة للتعامل مع المسائل الجتماعية والتنظيمية والشرافية لمراعاة ‪1-‬‬ ‫‪.‬مصالح المستهلكين كتوفير الخدمات وجودتها وتكلفتها‬ ‫وضع أسلوب منظم لتحديد تعرفة الخدمات يراعي التكلفة ‪ ،‬ويؤدي إلى استمرار تقديم الخدمة ‪ ،‬وتمويل ‪2-‬‬ ‫كّن الدولة من تقديم الدعم اللزم عند الحاجة‬ ‫‪ .‬استثمارات المنشآت المقدمة لها ‪ ،‬ويم ِ‬ ‫الهدف السابع‪ :‬ترشيد النفاق العام والتخفيف عن كاهل ميزانية الدولة بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص‬ ‫‪.‬بتمويل وتشغيل وصيانة بعض الخدمات التي يمكنه القيام بها‬ ‫من المتوقع أن تحقق الميزانية العامة للدولة فوائد متعددة نتيجة خفض اعتمادات النفقات التشغيلية في‬ ‫الميزانية العامة للدولة عند تخصيص المؤسسات العامة أو تحويل إدارة المرافق العامة إلى القطاع الخاص‬ ‫‪.‬عن طريق عقود الدارة أو التأجير ‪ ،‬أو عقود بنائها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص‬ ‫‪ :‬السياسات اللزمة لتحقيق هذا الهدف‬ ‫تقييم مشروعات التجهيزات الساسية والمرافق العامة لتحديد جدوى تحويل إدارتها إلى القطاع الخاص ‪1-‬‬ ‫‪.‬مع المحافظة على دور الدولة في توفير بعض الخدمات الضرورية‬ ‫إيقاف أي استثمارات حكومية إضافية للمشروعات العامة بعد الموافقة على تخصيصها باستثناء ماهو ‪2-‬‬ ‫ضروري منها ومتطلبات الصيانة وإعادة التنظيم المالي والقانوني والتشغيلي لتأهيل هذه المشروعات‬ ‫‪.‬وتجهيزها للبيع‬ ‫الهدف الثامن‪ :‬زيادة إيرادات الدولة عن طريق عائد المساهمة في النشاط المراد تحويله للقطاع الخاص‬

‫وعن طريق ما تحصل عليه من مقابل مالي مثل ما تحصل عليه عند منح المتيازات وكذلك عن طريق‬ ‫‪.‬اليراد المحصل من بيع الدولة لجزء من حصتها‬ ‫تهدف الدولة إلى تحقيق نتائج مالية إيجابية من التخصيص ‪ ،‬سواء من خلل الحصول على عائدات بيع‬ ‫المشروع العام بالكامل ‪ ،‬أو المشاركة في الرباح والحصـول على عائدات بيع جزء من ملكيتها في‬ ‫المشروع ‪ ،‬وغالبا ً ما تحقق عملية المشاركة في الرباح والحتفاظ بجزء من ملكية المشروع إيرادات افضل‬ ‫للدولة نتيجة ارتفاع قيمة السهم المتبقية لدى الدولة عند تحسن أداء المشروع المخصص إضافة إلى نصيب‬ ‫‪.‬الدولة من توزيع الرباح على المساهمين‬ ‫‪ :‬السياسات اللزمة لتحقيق هذا الهدف‬ ‫‪ .‬طرح المشاريع العامة المراد تخصيصها للمنافسة ‪1-‬‬ ‫‪ .‬وضع الليات التي تكفل حصول الدولة على دخل مستمر من المشاريع المخصصة ما أمكن ذلك ‪2-‬‬ ‫‪ .‬وضع الجراءات الكفيلة بحصول الدولة على العائد المناسب من بيع المنشآت العامة للقطاع الخاص ‪3-‬‬ ‫د ‪ -‬الترتيبات الدارية والتنفيذية لستراتيجية التخصيص‬ ‫قضى قرار مجلس الوزراء رقم )‪ (257‬وتاريخ ‪11/11/1421‬هـ بأن يتولى المجلس القتصادي العلى‬ ‫مسؤولية الشراف على برنامج التخصيص ومتابعة تنفيذه وما يتطلبه ذلك من تنسيق بين الجهات الحكومية ‪،‬‬ ‫ويحدد المجلس القتصادي العلى النشاط الذي يستهدفه التخصيص إضافة إلى ما تبادر باقتراحه الجهات‬ ‫الحكومية الخرى ‪ ،‬وتصدر قائمة النشاط المستهدف بالتخصيص بقرار من مجلس الوزراء ‪ ،‬ويضع المجلس‬ ‫القتصادي العلى خطة استراتيجية وبرنامجا ً زمنيا ً لتحقيق ذلك‪ ،‬وتعد الجهة المشرفة على كل نشاط يتقرر‬ ‫تخصيصه برنامجا ً تنفيذيا ً لذلك بناء على الدراسات المطلوبة ‪ ،‬ويتم اتخاذ الجراءات والخطوات اللزمة‬ ‫‪ .‬لتمام عملية التخصيص حسب النظام‬ ‫وبناء على قرار المجلس القتصادي العلى رقم )‪ (6/22‬وتاريخ ‪12/5/1422‬هـ القاضي بإعادة تشكيل لجنة‬ ‫التخصيص في المجلس القتصادي العلى برئاسة المين العام للمجلس ‪ ،‬وعضوية مندوبين من وزارات‬ ‫المالية والقتصاد الوطني ‪ ،‬والصناعة والكهرباء ‪ ،‬والتجارة ‪ ،‬والتخطيط ‪ ،‬بالضافة إلى عضوين من الهيئة‬ ‫‪ .‬الستشارية للشؤون القتصادية‬ ‫ولتتمكن اللجنة من القيام بالعمال والمهمات اللزمة لداء المجلس مسؤولياته وممارسته اختصاصه فيما‬ ‫‪ :‬يتعلق بالتخصيص ‪ ،‬فإنها ستقوم بما يأتي‬ ‫‪ .‬اقتراح استراتيجية التخصيص تمهيدا ً لعتمادها من المجلس القتصادي العلى ‪1-‬‬ ‫‪ .‬اقتراح المؤسسات والمشروعات والخدمات العامة المستهدف تخصيصها وتحديد الولويات ‪2-‬‬ ‫‪ .‬تحديد إطار العمل التنظيمي والتنفيذي لعملية التخصيص ‪3-‬‬ ‫‪ .‬متابعة تنفيذ عمليات التخصيص والشراف عليها ‪4-‬‬ ‫‪ BB‬عامر سعيد أحمد خلوفة‬ ‫‪12-12-2004 03:20 PM‬‬ ‫تعني الخصخصة نقل الملكية العامة أو إسناد إدارتها إلى القطاع الخاص‬ ‫‪ 03:20 2004-12-12 PM‬عبدالعزيز منيف المطيري‬ ‫‪ :‬يهدف برنامج الخصخصة لمساعدة القتصاد في النواحي التالية‬ ‫‪.‬زيادة إنتاجية المشاريع لتمكين من المنافسة بشكل أفضل على المستوى الفضل‪1-‬‬ ‫تشجيع الستثمار المحلي وجلب استثمارات جديدة وذلك لزيادة مستوى الستثمار وبالتالي تقليص‪2-‬‬ ‫‪ .‬مستوى البطالة‬ ‫‪ .‬وقف استنزاف المال العام من خلل تقليص الدعم للمشاريع الخاسرة‪3-‬‬ ‫‪ .‬تمكين الحكومة من إنجاز مهامها مثل التخطيط والتنظيم والشراف‪4-‬‬ ‫‪ .‬تقليص الحاجة إلى قروض أجنبية لتمويل المشاريع الحالية أو مشاريع جديدة‪5-‬‬ ‫‪ .‬توسيع سوق المال المحلي وتوجيه الستثمارات الخاصة نحو استثمارات طويلة الجل‪6-‬‬ ‫‪ 03:20 2004-12-12 PM‬ياسر عبد الحميد فطاني‬ ‫مفهوم الخصخصةفي التعبير القتصادي نقل الملكية العامة أو إسناد إدارتها إلى القطاع الخاص‬ ‫‪ BB‬عامر سعيد أحمد خلوفة‬ ‫‪12-12-2004 03:21 PM‬‬ ‫تأخذ الخصخصة أسلوبين‪ ،‬الول‪ :‬هو بيع أصول مملوكة للدولة إلى القطاع الخاص‪ .‬والثاني‪ :‬هو أن تتوقف‬ ‫الدولة عن تقديم خدمات كانت تضطلع بها في السابق مباشرة وتعتمد على القطاع الخاص في تقديم تلك‬ ‫‪.‬الخدمات‬ ‫مجدي محمد الجهني‬ ‫‪03:21 2004-12-12 PM‬‬ ‫وتأتي في مقدمة أهداف الخصخصة أهداف الكفاءة والتنمية وإطلق ديناميكية النمو في القتصاد وخلق‬ ‫فرص العمل ‪ ،‬ويتأتى ذلك عن طريق اجتذاب رأس المال )المحلي والجنبي( والتقنيات الحديثة وتطوير‬

‫الكفاءات الدارية والتنظيمية والتسويقية ‪ ،‬ثم يأتي هدف توسيع وتنويع قاعدة الملكية بهدف زيادة المنافسة‬ ‫من خلل تشجيع القطاع الخاص على دخول مجالت اقتصادية كانت حكرا ً على القطاع العام ‪ ،‬كما أنها تؤدي‬ ‫‪ .‬إلى توسيع نطاق الملكية واجتذاب رؤوس الموال المحلية والجنبية‬ ‫نبيل بن محمد الغامدي‬ ‫‪03:22 2004-12-12 PM‬‬ ‫هناك أتجاهين حول تعريف الخصخصة‬ ‫) التجاة الول ) الخصخصة مشروع يتم بيعة بالكامل للقطاع الخاص‬ ‫) التجاة الثاني ) يميل الى بيع جزء من رأس المال للمشروع وهو التجاه الكثر قبول‬ ‫علي محمد البسيسي‬ ‫‪03:24 2004-12-12 PM‬‬ ‫القضايا الساسية التي يجب معالجتها خلل عمليات التخصيص‬ ‫أ ‪ -‬الطار التنظيمي للقطاعات المخصصة‬ ‫يعتبر وضع الطار التنظيمي للقطاعات المخصصة من أهم عناصر عمليات التخصيص على الطلق ‪ ،‬وخاصة‬ ‫في القطاعات التي تتمتع فيها منشأة واحدة بحقوق امتياز تحتكر بموجبها السوق‪ ،‬أو أنها تسيطر على جزء‬ ‫‪ .‬كبير منه ‪ .‬وتعتبر منشآت التجهيزات الساسية من أهم المنشآت التي تحتاج للتنظيم‬ ‫‪ :‬وتتلخص الهداف التي تنشأ من أجلها الطر التنظيمية فيما يلي‬ ‫حماية المستهلكين من احتمال قيام مقدمي الخدمات )المنشآت( ذات المتيازات الحتكارية باستغلل *‬ ‫‪.‬الوضع الحتكاري ‪ ،‬وبالتالي رفع السعار أو قلة توفير الخدمة المقدمة أو تدني جودتها‬ ‫حماية المستثمرين بحيث يكون تدخل الحكومة في النشاط ضمن ماهو متفق عليه ول يكبد المستثمرين *‬ ‫أعباء إضافية تؤثر سلبا ً على عوائدهم ‪ ،‬خصوصا ً وأن المستثمرين يوظفون أحيانا ً استثمارات كبيرة قد‬ ‫‪ .‬تستغرق سنوات طويلة للبدء في الحصول على عائد‬ ‫‪ .‬تشجيع الكفاءة النتاجية وتطوير المنافسة بين شركات القطاع المختلفة *‬ ‫تقوم هيئات التنظيم في العادة بمنح التراخيص لمقدمي الخدمات والتنسيق بينهم والعمل على مراقبة‬ ‫‪ .‬التنفيذ بناء على التراخيص الممنوحة‬ ‫هيئات التنظيـم‬ ‫إن إنشاء هيئات التنظيم يعتبر جزءا ً ل يتجزأ من عملية التخصيص ‪ ،‬خاصة في قطاع الخدمات العامة ‪،‬‬ ‫‪ :‬وهناك ثلثة نماذج لهذه الهيئات‬ ‫هيئة تنظيم منفصلة لكل خدمة من خدمات القطاع الواحد مثل ‪) :‬إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم خدمة *‬ ‫‪ ) .‬التصالت وهيئة أخرى مستقلة لتنظيم البريد ‪ ...‬الخ‬ ‫هيئة تنظيم واحدة لكل قطاع ‪ ،‬ويعني ذلك إنشاء هيئة تنظيم واحدة لقطاع الطاقة )كهرباء ‪ ،‬غاز( ‪ ،‬وأخرى *‬ ‫‪) .‬للنقل )السكك الحديدية ‪ ،‬الطيران ‪ ،‬الطرق البرية ‪ ،‬الملحة البحرية‬ ‫‪ .‬هيئة تنظيم لمجموعة من القطاعات كالطاقة والتصالت والنقل *‬ ‫ويتم اختيار النموذج المناسب بناء على دراسة متأنية وشاملة لهداف وإيجابيات وسلبيات كل نموذج ومدى‬ ‫ملءمته للمملكة ‪ ،‬وتوصي لجنة التخصيص في المجلس القتصادي العلى باختيار النموذج المناسب بعد‬ ‫‪ .‬استكمال الدراسة من قبل الجهات المعنية‬ ‫استقللية هيئات التنظيم‬ ‫تعتبر استقللية هيئات التنظيم من أهم عوامل ضمان نجاحها في القيام بمهمات الفصل والتمييز بين الحقوق‬ ‫والواجبات والمصالح المشتركة ‪ ،‬وحصولها على ثقة جميع الطراف التي يهمها القطاع من حكومة‬ ‫ومستثمرين ومشغلين ومستهلكين ‪ ،‬وأن تتمتع هذه الهيئات بالشخصية العتبارية وبالستقلل الداري‬ ‫‪ .‬والمالي‬

‫ب ‪ -‬أسعـار تقديم الخدمات‬ ‫ن من قبل الدولة وذلك حسب ضرورة‬ ‫تختلف أسعار الخدمات في المنشآت العامة حيث أن بعضها معا ٌ‬ ‫وأهمية الخدمات المقدمة‪ .‬وحيث لتوجد آلية واضحة لتحديد أسعار خدمات المنشآت العامة تعكس التكلفة‪،‬‬ ‫‪.‬فإن ذلك يعيق تنفيذ التخصيص خصوصا ً من وجهة نظر المستثمرين‬ ‫ونظرا ً لتأثر مستويات أسعار الخدمات العامة بالعانات الحكومية وخصوصا ً بعض العانات التي يعتبر وجودها‬ ‫عائقا ً أساسيا ً للتخصيص ‪ ،‬ومصدرا ً رئيسيا ً لعدم الكفاءة القتصادية‪ ،‬فإن من الضروري وضع أسلوب منظم‬ ‫لتحديد تعرفة الخدمات يراعي التكلفة ‪ ،‬ويؤدي إلى استمرار تقديم الخدمة‪ ،‬وتمويل استثمارات المنشآت‬ ‫‪ .‬المقدمة لها ‪ ،‬ويسمح للدولة بتقديم الدعم اللزم عند الحاجة‬

‫ج ‪ -‬تجهيز وإعـادة هيكلـة القطاعات والمنشآت العامة المراد تخصيصها‬ ‫عادة ما تثار مسألة إعادة هيكلة المنشآت أو المشاريع العامة المراد تخصيصها قبل تنفيذ عملية التخصيص ‪،‬‬ ‫وكقاعدة عامة يفضل أن تترك قضايا إعادة الهيكلة الرئيسية للمالكين الجدد‪ ،‬إل أنه في بعض الحيان ليمكن‬ ‫تجنب إعادة الهيكلة ‪ ،‬فقد تكون هناك التزامات كبيرة تنعكس سلبا ً على قيمة المشروع‪ .‬ويستدعي المر‬ ‫تجزئة المنشأة لتحسين الهيكل العام للقطاع‪ .‬ويكون التجهيز وإعادة الهيكلة بشكل أساسي نتيجة لواحد أو‬ ‫‪ :‬أكثر من الترتيبات التية‬ ‫إعادة الهيكلة المالية‪ :‬وتشمل إما إضافة أو حذف أصول أو التزامات لغرض تحسين المركز المالي *‬ ‫‪.‬للمنشأة‬ ‫إعادة هيكلة الجهاز الوظيفي‪ :‬ويشمل ذلك تحويل الموظفين أو العمالة من المنشأة العامة إلى المنشأة *‬ ‫المخصصة ‪ ،‬ومعالجة أوضاع هؤلء الموظفين بناء على دراسة متكاملة وخطة واضحة تضعها المنشأة حسب‬ ‫‪ .‬احتياجاتها المستقبلية‬ ‫إعادة الهيكلة الفنية )التجزئة(‪ :‬تساعد التجزئة بشكل كبير في إنشاء بيئة نظامية فاعلة ‪ ،‬فمثل ً في قطاع *‬ ‫الكهرباء قد يكون من الفضل فصل نشاط التوليد ونشاط النقل ونشاط التوزيع عن بعضها كل على حدة ‪،‬‬ ‫كما أن قيمة الجزاء قد تكون أعلى من قيمة الكل ‪ ،‬ولكن توجد هناك حالت تتطلب دمج المنشآت قبل‬ ‫‪.‬التخصيص لغرض رفع كفاءتها النتاجية‬ ‫د ‪ -‬الشركاء الستراتيجيون‬ ‫إن حجم القضايا وتعقيدات إجراءات العمل التي تواجه بعض المنشآت والمشاريع العامة المرشحة‬ ‫للتخصيص كبيرة جدا ً ‪ ،‬وهذا يعني بأن مهمة الصلح كبيرة ‪ ،‬وغالبا ً ماتفوق هذه المهمات إمكانات وصلحيات‬ ‫الدارة ‪ ،‬إذ أن ذلك يتطلب تحسين الداء وتعديل السعار وتطوير أساليب تجارية في العمل ‪ ،‬إضافة إلى‬ ‫القدرة على التنافس المحلي والعالمي ‪ ،‬وبالتالي يأتي دور الشريك الستراتيجي وطنيا ً كان أم أجنبياً‬ ‫للمشاركة في تقديم رأس المال المطلوب والمشاركة في المخاطرة‪ ،‬وتقديم التقنية المتقدمة والخبرة‬ ‫الدارية لتحسين الداء وإيجاد قيمة إضافية ‪ ،‬مما يتطلب أن يكون الشريك الستراتيجي ذا قدرة مالية ‪،‬‬ ‫ف من‬ ‫ولديه الخبرة في إدارة منشآت مماثلة لحجم المنشأة المراد تخصيصها ‪ ،‬وقادرا ً على توفير عدد كا ٍ‬ ‫‪.‬الخبراء الداريين والفنيين ‪ ،‬وأن يكون ذا سمعة طيبة‬ ‫هـ ‪ -‬إيجاد المناخ المناسب لنجـاح برنامج التخصيص‬ ‫يعتمـد نـجاح برنامـج التخصيص على فعالية المناخ الذي يهدف إلى نمو القطاع الخاص ‪ ،‬وهناك ثلثة جوانب‬ ‫‪.‬مهمـة لهـذه البيئة وهي ‪ :‬أسواق رأس المال ‪ ،‬وتنمية الموارد البشرية ‪ ،‬والبيئة النظامية‬ ‫أسـواق رأس المال ‪1-‬‬ ‫يعتبر تطوير السوق المالي أحد أهم السياسات التي سيتم اتباعها من أجل تحقيق بعض أهداف عملية‬ ‫التخصيص ‪ ،‬ومنها توسيع نطاق مشاركة المواطنين في ملكية الصول المنتجة في المنشآت والمشاريع‬ ‫‪ .‬العامة ‪ ،‬وكذلك تشجيع رأس المال الوطني والجنبي للستثمار محلياً‬ ‫وتوجد علقة وطيدة بين التخصيص والسوق المالي ‪ ،‬ففي الوقت الذي يؤدي التخصيص إلى تطوير السوق‬ ‫المالي من خلل جذب الشركات الستثمارية والمستثمرين لتنويع محافظهم الستثمارية بأسهم شركات‬ ‫ذات إدارات جيدة ‪ ،‬وفي قطاعات متنوعة ‪ ،‬مثل التصالت والكهرباء والسمنت والبنوك والنقل ‪،‬‬ ‫واستقطاب صغار المستثمرين مما سيؤدي إلى إيجاد أدوات استثمارية ذات طابع جماعي ‪ ،‬وإيجاد توازن في‬ ‫السيولة بين البنوك والسوق المالي‪ ،‬وإيجاد فرص لستثمار أموال مؤسسات التأمينات والتقاعد‬ ‫والمؤسسات المالية الخرى‪ ،‬فإن وجود سوق مالية متطورة يؤدي إلى إنجاح التخصيص ‪ ،‬وذلك عند اللجوء‬ ‫إلى تخصيص بعض المنشآت عن طريق الكتتاب العام في السوق المالي الذي يتطلب أن تتوفر فيه‬ ‫‪ :‬مجموعة من المواصفات منها‬ ‫الطار التنظيمي والقانوني الذي يحمي حقوق المستثمرين ويضع أسس تنظيم السوق بناء على لوائح *‬ ‫‪ .‬وتعليمات واضحة ومعلنة‬ ‫البنية التحتية القوية اللزمة لتطوير سوق مالي قوي يتناسب مع المكانيات القتصادية من حيث الجهاز *‬ ‫‪ .‬الداري الكفء والتجهيزات التقنية اللزمة‬ ‫ف مـن الدوات الستثمارية بما يسمح بمشاركة كافة أنواع المستثمرين صغارا ً وكباراً‪ ،‬مواطنين *‬ ‫عدد ٌ كا ٍ‬ ‫‪ .‬ومقيمين‬ ‫تنمية الموارد البشرية ‪2-‬‬ ‫‪ .‬يعتبر وجود موارد بشرية متطورة وذات إنتاجية عالية عامل ً رئيسيا ً لنجاح برنامج التخصيص‬ ‫وحيث تواجه الموارد البشرية حاليا ً صعوبة التوظيف بسبب ضعف التأهيل والمنافسة من قبل العمالة‬ ‫الوافدة ‪ ،‬إضافة إلى ما قد ينتج عن التخصيص من عمالة فائضة عن احتياجات المنشآت المراد تخصيصها ‪،‬‬ ‫ولهمية تنمية الموارد البشرية وتطوير قدراتها العملية والتنافسية ‪ ،‬فيتطلب الوضع إلزام المنشآت المراد‬

‫تخصيصها بإعداد برامج تدريبية مناسبة لعادة تأهيل العمالة‪ ،‬وتنمية قدراتها العملية ‪ ،‬لمساعدتها على‬ ‫الحتفاظ بوظائفها في المنشآت المراد تخصيصها ‪ ،‬ومساعدتها في سهولة الحصول على فرص عمل في‬ ‫‪ .‬منشآت وشركات أخرى‬ ‫البيئة النظامية ‪3-‬‬ ‫تعتبر النظمة والجراءات المتعلقة باستثمارات ونشاط القطاع الخاص ‪ ،‬وكفاءة الجهزة المختصة بتطبيقها ‪،‬‬ ‫وسرعة الحسم في ما ينشأ حولها من منازعات ‪ ،‬من أهم القضايا التي تتطلب المراجعة والتحديث والتكامل‬ ‫‪ ،‬لغرض تطويرها بما يوفر البيئة المناسبة للقطاع الخاص للعمل بكفاءة وفاعلية ‪ ،‬وذلك لمواجهة التحديات‬ ‫والمنافسة القليمية والدولية ‪ ،‬حيث سيؤدي الوضوح والشفافية في الجراءات والنظمة وسهولة تنفيذها‬ ‫إلى طمأنة المستثمر وعدم الحاجة إلى مطالبته للدولة بمزيد من الضمانات التي غالبا ً ما يشترط توفيرها‬ ‫‪ .‬في ظل عدم وضوح الجراءات واكتمال النظمة‬ ‫‪03:24 2004-12-12 PM‬‬

‫فهد حكمي‬ ‫‪ :‬الخصخصة‬

‫بالرغم من شيوع استخدام كلمة الخصخصة إل أنها ذات معان متعددة ‪ ،‬فهي من جانب تعني تقليص دور‬ ‫دولة الرفاه بتشجيع العتماد على النفس والعمل التطوعي ‪ ،‬كما تعني من جانب ضيق تحويل الدارة إلى‬ ‫القطاع الخاص‪ .‬ويعود الختلف حيال ما تعنيه الفكرة إلى اختلف ما يتم في إطار سياسة التخصيص من بلد‬ ‫لخر‬ ‫الشئون القتصادية‬ ‫وزارة المالية والقتصاد الوطني‬ ‫الرياض‪ -‬المملكة العربية السعودية‬ ‫تحياتي‬ ‫فهد‬ ‫عمر مريزيق الحمدي‬ ‫‪03:25 2004-12-12 PM‬‬ ‫اساليب الخصخصة كالبيع المباشر والتأجير وبيع الصول الكلي او الجزئي في سوق الوراق المالية او بيعها‬ ‫للعاملين‪ ،‬وتبرز هناك تساؤلت عند التنفيذ‪ ،‬ماذا نبيع‪ ،‬ولمن نبيع واي المشاريع‪ ،‬هل الرابحة ام الخاسرة‪ ،‬هل‬ ‫يتم البيع للمستثمر المحلي ام الجنبي‪ ،‬هل الطر المؤسسية والقانونية ملئمة‪ ،‬ثم ما هي انعكاسات‬ ‫‪.‬الخصخصة على اصحاب الدخول المحدودة‬ ‫نبيل بن محمد الغامدي‬ ‫‪03:25 2004-12-12 PM‬‬ ‫)وحينما نتحدث في موضوع تعريف الخصخصه لبد من العروج الى موضوع ) ماهي دوافع الخصخصة ؟‬ ‫أرجو أنبداء في هذا الموضوع أيه الخوه‬ ‫‪ BB‬عامر سعيد أحمد خلوفة‬ ‫‪12-12-2004 03:25 PM‬‬ ‫‪:‬اقتباس‬ ‫المشاركة الصلية بواسطة نبيل بن محمد الغامدي‬ ‫هناك أتجاهين حول تعريف الخصخصة‬ ‫) التجاة الول ) الخصخصة مشروع يتم بيعة بالكامل للقطاع الخاص‬ ‫) التجاة الثاني ) يميل الى بيع جزء من رأس المال للمشروع وهو التجاه الكثر قبول‬ ‫ماذا تقصد ببيع جزء من راسمال للمشروع‬ ‫مجدي محمد الجهني‬ ‫‪03:26 2004-12-12 PM‬‬ ‫الخصخصة باختصار ‪ :‬هي أن تجعل الحكومة المجال الكبر للقطاع الخاص أي للشركات الخاصة غير‬ ‫‪ .‬الحكومة في تسويق السلع وإنتاجها‬

‫عمر مريزيق الحمدي‬ ‫‪03:28 2004-12-12 PM‬‬ ‫ان خصخصة الشركات هو قرار سياسي قبل كل شيء وله اثار اقتصادية واجتماعية عديدة يتطلب اخذها‬ ‫‪.‬بنظر العتبار عند القرار ويجب تشكيل الهيئة العامة للخصخصة‬ ‫فهد حكمي‬ ‫‪03:29 2004-12-12 PM‬‬ ‫ان جميع التعاريف السابقة تعني ان الدولة عندما تقوم بتخصيص الدارات الحكومية إلى قطاعات خاصة‬ ‫فهذا سوف يؤدي بالتأكيد إلى تخفيف العبء على الدولة وعلى ميزانية الدولة مما يؤدي إلى تسديد الدين‬ ‫العام على الدولة‬ ‫تحياتي‬ ‫فهد‬ ‫‪ 03:29 2004-12-12 PM‬أحمد محمد محمد جباري‬ ‫الثار المتوقعة للخصخصة بالقابضة ‪6.4‬‬ ‫من المتوقع بعد اجراء عملية )الخصخصة بالقابضة( السابقة الذكر حدوث بعض الثار والنتائج اليجابية على‬ ‫القتصاد الليبي‪ ,‬اذا ما تمت الجراءات بسهولة ويسر وتحسنت واستقرت الظروف والقوانين والتشريعات‬ ‫القتصادية‪ ,‬ال انه من العسير توقع مدى النجاح او تحديد المقاييس القتصادية‪ ،‬ذلك ان القتصاد يعتمد على‬ ‫‪.‬تصرف النسان وسلوكياته وخصوصا في خضم التغيرات القتصادية التي تمس حياته مباشرة‬ ‫وعليه فلبد أن نتوقع وال نفاجئ بحدوث الظواهر السلبية والحباطات الشيء الذي قد يؤثر على نجاح هذه‬ ‫‪.‬التجربة قليل ولكن بدون افشالها‬ ‫‪:‬ولعل اهم هذه الظواهر‬ ‫اول‪ :‬حدوث بعض الرفض من جانب القوى العاملة بالشركات المملكة التي بلغ عددهم عام ‪ 2001‬حولي‬ ‫‪ 186000‬عامل وموظف بالضافة الى اكثر من ‪ 13000‬عامل غير ليبي وخصوصا اذا ما تم الستغناء عن‬ ‫بعض من هذه العمالة او معظمها وربما تشتد حدة الرفض لتصل الى الشغب وبعض المشاكل الخرى التي‬ ‫نحاول تفاديها ول نرغبها‪ ,‬ال انه بالتعاون مع بعض الجهات الرسمية يمكن اعادة تنسيبهم الى مواطن شغل‬ ‫اخرى منتجة حتى وان أدى المر الى الستغناء عن بعض التقنية‪ ,‬او تدفع لهم رواتب الى حين ايجاد فرص‬ ‫عمل لهم او باعادة تأهيلهم او بزيادة المشاريع التنموية او بفرض هؤلء العاملين على الشركات الجنبية‬ ‫العاملة في ليبيا وخصوصا تلك التي لم تستخدم عمالة ليبية بالحد المطلوب والمعقول وتشجيع هذه‬ ‫الشركات بمنحها بعض الحوافز المادية والمعنوية للتغلب على هذه المشكلة كما يمكن الستعانة "بصندوق‬ ‫‪.‬دعم الصناعات المحلية " الموكل اليه بصفة عامة‪ ,‬المساعدة في عمليات نقل الملكية‬ ‫و قد أدلى الدكتور شكري غانم امين اللجنة الشعبية العامة برأيه في حل هذه المشكلة الحساسة والهامة‬ ‫وذلك "بعمل سياسة للعاملين بحيث ل يرهق المصنع او المجمع النتاجي بعدد عاملين أكثر من احتياجاته في‬ ‫نفس الوقت ول يكون التخلص من العاملين بشكل عشوائي بل بطريقة تخلق فرصا للعاملين وعمل اخر‬ ‫يتجهون اليه وهذا سيتم عن طريق استغلل كل الفرص المتاحة لتسوية عدد من الليبيين الباحثين عن عمل‬ ‫او الزيادة المرجوة في بعض المصانع والتجمعات النتاجية‪ ,‬وهذه احدى النقاط الهامة التي ستؤخذ في‬ ‫‪.‬العتبار عند اقرار تنفيذ القطاع الهلي"‪22‬‬ ‫ثانيا‪ :‬نظرا لكون هذه الطريقة في الخصخصة جديدة‪ ,‬لذا فقد يكون هناك انطباع لذى البعض بأنها تشكل‬ ‫تهديدا لمصالحهم الحيوية الشخصية فيقومون بمحاربتها ورقلتها ال ان ذلك لن يطول وستتوقف محاولتهم‬ ‫طوعا او كرها‪ .‬كما أن البعض الخر قد يرى بأنها طريقة معقدة وبالتالي مشكوك في جدواها ونتائجها‪ .‬ال انه‬ ‫في النهاية وكما اسلفنا سابقا إذا تم تنفيد البرنامج كما هو مخطط له واقتنع المسؤولون ورجل الشارع بذلك‬ ‫‪.‬فانه لن يستغرق مدة طويلة في تنفيذها ونجاحها باذن الله‬ ‫ثالثا‪ :‬وجود اعباء مالية كبيرة ومتنوعة في الوحدات والشركات المملكة والتي يتمثل معضمها في الرواتب‬ ‫المتأخرة للمستخدمين وكذلك اعباء الضرائب والضمان الجتماعي والديون الخرى مثل الكهرباء والبريد‬ ‫‪.‬والمصارف وغيرها‪ ,‬مما يشكل عائقا في شراء هذه الشركات والوحدات القتصادية‬ ‫وهذه المشكلة يمكن التغلب عليها ومعالجتها من قبل المختصين الماليين والمكاتب الستشارية التي ستقوم‬ ‫بتقييم اصول وخصوم هذه الشركات والوحدات المملكة حالة بحالة‪ ,‬كما ستقوم بتقديم توصياتها بالخصوص‪،‬‬ ‫كما يمكن كذلك التعاون في توزيع هذه العباء على الطراف المعنية بنسب متفاوتة والستعانة )بصندوق‬

‫دعم الصناعات المحلية( الذي من اختصاصه معالجة الزمات المالية المترتبة عن اعادة هيكلية الشركات‬ ‫‪.‬والمصانع‬

‫‪:‬أما أهم النتائج اليجابية القتصادية المتوقعة لعملية الخصخصة فهي ما يلي‬ ‫‪.‬اول‪ :‬تحسين دخل العاملين بهذه الشركات وارتفاع دخلها وأرباحها‬ ‫ثانيا‪ :‬تحسين مستوى النتاج كما ونوعا‪ ,‬وتوفير احتياجات المستهلك بدون معاناة )بل برما يفتح الطريق‬ ‫‪.‬لسيادته( وفتح أسواق جديدة وارتفاع النتاجية وتحسين كفاءة الدارة بصفة عامة‬ ‫ثالثا‪ :‬التوقف عن استنزاف الخزانة العامة بل ويبدأ تدفق الموال عليها نتيجة بيع الشركات المملكة وتعويض‬ ‫‪.‬العجز بالخزانة وزيادة في دخل الضرائب‬ ‫‪.‬رابعا‪ :‬تحريك عجلة بقية القطاعات الخرى وخلق رواج بها مثال المصارف والتأمين‬ ‫خامسا‪ :‬تحسين ميزان المدفوعات نتيجة القلل من المصروفات والعمالة الجنبية والتوريدات نتيجة‬ ‫‪.‬الستغلل المثل للموارد وتدفق الرساميل الجنبية للمستثمر‬ ‫سادسا‪ :‬و كأخر التوقعات‪ ,‬هو خلق منافسة قوية مع الشركات الجنبية العاملة في ليبيا التي تقوم بتنفيذ‬ ‫المشاريع المتوسطة والصغيرة وذلك في المدى القريب‪ ,‬ومنافستها في المشاريع الكبيرة على المدى البعيد‬ ‫ولعل هذا يعد تفاؤل وهدفا كبيرين ولكنهما متوقعان جدا اذا ما استقرت المور وسارت كما ينبغي واذا ما‬ ‫تمت هذه الخطوة فإن فوائدها القتصادية والجتماعية ل شك ستكون عظيمة وستشمل الفوائد الخمس‬ ‫السابقة الذكر‪ ,‬كما ستكون لها فوائد اخرى عظيمة يتطلع اليها كل مواطن وهي الحرية القتصادية من‬ ‫‪.‬سيطرة الشركات الجنبية التي هي جزء من الحرية السياسية‬ ‫الخلصة‬ ‫ان عملية الخصخصة هذه فكرة جديدة وتمتاز بأنها عملية لمكانية وبساطة تطبيقها كما انها مبنية على‬ ‫اسس عملية معقولة وسليمة علوة على انها تتميز بمراعاتها لمباديء مجتمعنا النسانية وظروفه الجتماعية‬ ‫والقتصادية وتطلعاته للنفتاح نحو العالم وتحتاج لتطبيقها جهودا مخلصة وعقول تمتاز بالفكر المتحرر‬ ‫والديناميكية في تنفيذ القرارات كما انها ليست بلسما وحيدا يشفي من جميع امراضنا القتصادية بل هي‬ ‫اقرب للعملية الجراحية‪ .‬قد تؤلم بدايتها ال ان نتائجها اليجابية المتوقعة ستعوض عن كل اللم والمعاناة‬ ‫ويجب ان تسبقها وتتبعها مجموعة من الحلقات والعمليات الخرى المكملة لها والتي سيعم خيرها ليس فقط‬ ‫‪.‬على مساهميها بل وعلى مجتمعنا الليبي بأسره لنها مصممة خصيصا له‬ ‫كما ل يفوتنا الذكر بأنها تتمشى مع تطلعات وتوصيات كافة المؤتمرات القتصادية خلل السنوات الخيرة في‬ ‫طرابلس وتطلعات وتوصيات المسؤلين الليبيين على كافة المستويات والتي يمكن اختصارها في "خلق‬ ‫المناخ المناسب للستثمار الهلي وتشجيع الفراد على الدخار والستثمار وازالة العوائق من امامهم واتباع‬ ‫اساليب مختلفة في عمليات التمليك والسراع في انشاء سوق للوراق المالية‪ ,‬وتطوير القوانين‬ ‫والتشريعات اللزمة بما يتمشى وصيغة المرحلة واعطاء الولوية للمنتجين للمشاركة في الملكية و تفعيل‬ ‫‪.‬القطاع المصرفي في انجاح عملية نقل الملكية"‪23‬‬ ‫علي محمد البسيسي‬ ‫‪03:29 2004-12-12 PM‬‬ ‫الخصخصة‬ ‫) التحول الى القطاع الخاص (‬ ‫‪ :‬يمكن تعريف الخصخصة‪ ،‬وفق إحدى تعريفاتها بأنها‬ ‫إدارة المنشأة على أساس تجاري‪ ،‬من خلل نقل ملكيتها كليا ً أو جزئيا ً للقطاع الخاص‪ ،‬أو بتأجير خدمات "‬ ‫‪ " .‬إدارة محترفة تضطلع بمهمة تسيير المنشأة على هذا الطريق‬ ‫‪ PM.‬جميع الوقات بتوقيت السعودية‪ .‬الساعة الن » ‪08:21‬‬ ‫< صفحة ‪ 2‬من ‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫<‬

‫عرض ‪ 40‬مشاركات من هذا الموضوع في صفحة واحدة‬ ‫‪Powered by: vBulletin Version 3.0.3‬‬ ‫‪Copyright ©2000 - 2007, Jelsoft Enterprises Ltd.‬‬ ‫تعريب وتطوير » فريق عمل منتديات محبوبتي‬