Law

‫القانون رقم (‪ )10‬لسنة ‪2003‬‬ ‫الصـادر فى ‪ 4‬فبـرايــر‬ ‫بإصدار قانون تنظيم التصالت‬

‫باسم الشعب‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫قرار مجلس الشعب القانون التى نصه ‪ ،‬وقد أصدرناه ‪:‬‬ ‫(المادة الولى)‬ ‫يعلم بأحكام القانون المرفق لتنظيم جميع أنواع التصالت إل ما استثنى بنص خاص فيه أو‬ ‫أى قانون آخر أو اقتضاه حكم القانون مراعاة للمن القومى ‪ ،‬ويلغى كل حكم يخالف أحكام‬ ‫القانون المرافق ‪.‬‬ ‫(المادة الثانية)‬ ‫على من يقوم بتشغيل شبكة اتصالت أو يقدم خدمات اتصالت فى جمهورية مصر العربية‬ ‫فى تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعة طبقا لحكام القانون المرافق ‪ ،‬وفقا‬ ‫للقواعد والجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص خلل ستة أشهر من تاريخ‬ ‫العمل بهذا القانون ‪.‬‬ ‫(المادة الثالثة)‬ ‫ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ‪ ،‬ويعمل به إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره يبصم‬ ‫هذا القانون بخاتم الدولة ‪ ،‬وينفذ كقانون من قوانينها ‪.‬‬ ‫صدر برئاسة الجمهورية فى ‪ 3‬ذى الحجة سنة ‪ 1423‬هـ ‪.‬‬ ‫(الموافق ‪ 4‬فبراير ‪ 2003‬م) ‪.‬‬

‫حسنى مبارك‬ ‫‪-1-‬‬

‫قانون تنظيم التصالت‬ ‫البـاب الول‬ ‫الحكام العامة‬ ‫مادة (‪)1‬‬

‫يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعانى المبينة قرين كل منها‬ ‫‪:‬‬ ‫‪-1‬الجهاز ‪ :‬الجهاز القومى لتنظيم التصالت ‪.‬‬ ‫‪-2‬الوزير المختص ‪ :‬الوزير المعنى بشئون التصالت ‪.‬‬ ‫‪-3‬التصالت ‪ :‬أية وسيلة لرسال أو استقبال الرموز ‪ ،‬أو الشارات ‪ ،‬أو الرسائل ‪ ،‬أو‬ ‫الكتابات أو الصور ‪ ،‬أو الصوات ‪ ،‬وذلك أيا كانت طبيعتها ‪ ،‬وسواء كان التصال‬ ‫سلكيا أو لسلكيا ‪.‬‬ ‫‪-4‬خدمة التصالت ‪ :‬توفير أو تشغيل التصالت أيا كانت الوسيلة المستعملة ‪.‬‬ ‫‪-5‬شبكة التصالت ‪ :‬النظام أو مجموعة النظم المتكاملة للتصالت شاملة ما يلزمها من‬ ‫البنية الساسية ‪.‬‬ ‫‪-6‬المستخدم ‪ :‬أى شخص طبيعى أو اعبتارى يستعمل خدمات التصالت أو يستفيد منها ‪.‬‬ ‫‪-7‬مقدم خدمة التصالت ‪ :‬أى شخص طبيعى أو اعتبارى ‪ ،‬مرخص له من الجهاز بتقديم‬ ‫خدمة أو أكثر من خدمات التصالت للغير ‪.‬‬ ‫‪-8‬المشغل ‪ :‬أى شخص طبيعى أو اعتبارى مرخص له من الجهاز بإنشاء أو تشغيل شبكة‬ ‫للتصالت ‪.‬‬ ‫‪-9‬المعدات ‪ :‬أية أجهزة أو آلت أو مستلزمات تستعمل ‪ ،‬أو تكون معدة للستعمال فى‬ ‫خدمات التصالت ‪.‬‬ ‫‪-10‬أجهزة التصالت الطرفية ‪ :‬أجهزة التصالت الخاصة بالمستخدم والتى تتصل بشبكة‬ ‫اتصالت عامة أو خاصة ‪.‬‬ ‫‪-11‬البنية الساسية ‪ :‬جميع ما يستعمل أو يكون معدا للستعمال فى التصالت ‪ ،‬من‬ ‫المبانى ‪ ،‬والراضى ‪ ،‬والهياكل ‪ ،‬واللت ‪ ،‬والمعدات ‪ ،‬والكابلت ‪ ،‬والبراج ‪،‬‬ ‫الهوائيات والعمدة ‪ ،‬وخطوط التصال والنظم والبرامج ‪ ،‬ومجموعة التغذية بالتيار‬ ‫الكهربائى أيا كان نوعها ‪.‬‬

‫‪-2‬‬‫‪-12‬الشبكات الخاصة ‪ :‬نظم التصالت التى توفر خدمات التصالت لمستخدم واحد‬ ‫باستخدام شبكة اتصالت ‪ ،‬وذلك دون تقديم خدمات للغير ‪.‬‬ ‫‪-13‬الموجات اللسلكية ‪ :‬الموجات الكهرومغناطيسية التى تستخدم فى التصالت اللسلكية‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-14‬التردد ‪ :‬عدد الذبذبات الكاملة فى الثانية الواحدة لحدى الموجات اللسلكية ‪.‬‬ ‫‪-15‬الطيف الترددى ‪ :‬حيز الموجات التى يمكن استخدامها فى التصال اللسلكى طبقا‬ ‫لصدارات التحاد الدولى للتصالت ‪.‬‬ ‫‪-16‬حيز التردد ‪ :‬جز من الطيف الترددى يبدأ بتردد وينتهى بتردد آخر ‪.‬‬ ‫‪-17‬الترابط ‪ :‬التوصيل بين الشبكات المرخص بها لمشغلين أو أكثر والذى يسمح بحرية‬ ‫اتصال المستخدمين فيما بينهم ‪ ،‬أيا كانت الشبكات التى يرتبطون بها أو الخدمات التى‬ ‫يستعملونها ‪.‬‬ ‫‪-18‬خدمة التصالت الدولية ‪ :‬خدمة التصالت بين المستخدمين فى مصر وبين الخارج‬ ‫من خلل المعابر الدولية للتصالت ‪.‬‬ ‫‪-19‬المن القومى ‪ :‬ما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة والنتاج الحربى‬ ‫ووزارة الداخلية والمن العام وهيئة المن القومى وهيئة الرقابة الدارية والجهزة‬ ‫التابعة لهذه الجهات ‪.‬‬ ‫‪-20‬أجهزة المن القومى ‪ :‬تشمل رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وهيئة المن القومى‬ ‫وهيئة الرقابة الدارية ‪.‬‬ ‫‪-21‬خدمات اتصالت الغاثة والطزارئ ‪ :‬وتشمل بوجه خاص السعاف والنجدة والدفاع‬ ‫المدنى والحريق ‪.‬‬ ‫مادة (‪)2‬‬

‫تقوم خدمات التصالت على مراعاة القواعد التية ‪:‬‬ ‫‪-1‬علنية المعلومات ‪.‬‬ ‫‪-2‬حماية المنافسة الحرة ‪.‬‬ ‫‪-3‬توفير الخدمة الشاملة ‪.‬‬ ‫‪-4‬حماية حقوق المستخدمين ‪.‬‬ ‫وذلك كله على النحو المبين بهذا القانون ‪.‬‬

‫‪-3‬‬‫الباب الثانى‬ ‫الجهاز القومى لتنظيم التصالت‬ ‫مادة (‪)3‬‬

‫تنشأ هيئة قومية لدارة مرفق التصالت تسمى "الجهاز القومى لتنظيم التصالت"‬ ‫ويكون للجهاز الشخصية العتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسى‬ ‫محافظة القاهرة أو الجيزة ‪.‬‬

‫وله إنشاء فروع أخرى بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية ‪.‬‬ ‫مادة (‪)4‬‬

‫يهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق التصالت وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو‬ ‫يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب السعار ويشجع‬ ‫الستثمار الوطنى والدولى فى هذا المجال فى إطار من قواعد المنافسة الحرة ‪.‬‬

‫وعلى الخص ما يأتى ‪:‬‬ ‫‪-1‬ضمان وصول خدمات التصالت إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق‬ ‫التوسع القتصادى والعمرانى والمناطق الحضرية والريفية والنائية ‪.‬‬ ‫‪-2‬حماية المن القومى والمصالح العليا للدولة ‪.‬‬ ‫‪-3‬ضمان الستخدام المثل للطيف الترددى وتعظيم العائد منه طبقا لحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫‪-4‬ضمان اللتزام بأحكام التفاقيات الدولية النافذة ‪ ،‬والقرارات الصادرة عن المنظمات‬ ‫الدولية والقليمية المتعلقة بالتصالت والتى تقرها الدولة ‪.‬‬ ‫‪-5‬مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والقتصادية لمختلف خدمات التصالت ‪.‬‬ ‫مادة (‪)5‬‬

‫للجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والعمال اللزمة لذلك ‪ .‬وله‬ ‫على الخص ما يأتى ‪:‬‬ ‫‪-1‬وضع الخطط والبرامج وقاعد وأساليب الدارة التى تتفق وشاطة طبقا لحكام هذا‬ ‫القانون والقرارت الصادرة تنفيذا له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية ‪.‬‬ ‫‪-2‬العمل على مواكبة التقدم العلمى والفنى والتكنولوجى فى مجال التصالت مع مراعاة‬ ‫المعايير الصحية والبيئية ‪.‬‬

‫‪-4‬‬‫‪-3‬إعداد ونشر بيان بخدمات التصالت وأسماء المشغلين ومقدمى الخدمة والسس العامة‬ ‫التى يتم منح التراخيص والتصاريح بناء عليها ‪.‬‬ ‫‪-4‬تحديد السس العامة التى يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات التصالت ‪.‬‬ ‫‪-5‬تحديد معايير وضوابط خدمات التصالت غير القتصادية التى يجب أن توفر لجميع‬ ‫المناطق التى تعانى من نقص فيها ‪ ،‬وتحديد اللتزامات التى يتحمل بها مشغلو مقدمو‬ ‫خدمات التصالت غير القتصادية طبقا لحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫‪-6‬وضع القواعد التى تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية التصالت وتوفير أحدث‬ ‫خدماتها التى بأنسب السعار مع ضمان جودة أداء هذه الخدمات ‪ ،‬وكذلك وضع نظام‬ ‫لتلقى شكاوى المستخدمين والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع شركات مقدمى‬ ‫الخدمة‬ ‫‪-7‬الشراف على المعاهد التى تؤهل للحصول على الشهادات الدولية فى التصالت‬ ‫بالتنسيق مع المعهد القومى للتصالت ‪.‬‬ ‫‪ -8‬وضع القواعد اللزمة لمنح تصاريح المعدات ‪.‬‬ ‫‪-9‬وضع خطة الترقيم القومى للتصالت والشراف على تنفيذها ‪.‬‬ ‫مادة (‪)6‬‬

‫يختص الجهاز بوضع القواعد الفنية المتعلقة بالسلمة الصحية والبيئية الواجبة التباع‬ ‫عند تركيب وتشغيل واستخدام شبكات التصالت ومتابعة تنفيذها وتشغيلها ‪ ،‬وذلك طبقا‬ ‫للمعايير التى يتم وضعها بالتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة ‪.‬‬

‫وتصدر بهذه المعايير قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المشار إليها ‪ ،‬وتنشر هذه‬ ‫القرارات فى الوقائع المصرية ‪.‬‬ ‫مادة (‪)7‬‬

‫مع عدم الخلل بحكم المادة (‪ )44‬من هذا القانون يكون الجهاز – فى حالة عدم توافر‬ ‫المنتج المحلى المناسب – فى حدود موازنته أن يستورد بذاته أو عن طريق الغير ما يحتاج‬ ‫إليه من المواد والمعدات وقطع الغيار والجهزة الفنية ووسائل النقل وغيرها مما يلزم لمباشرة‬ ‫نشاطه وذلك طبقا للقواعد والشروط التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز ‪.‬‬

‫مادة (‪)8‬‬

‫تتكون موارد ومصادر تمويل الجهاز ببما يآتى ‪:‬‬

‫‪-1‬المبالغ التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة ‪.‬‬ ‫‪-5‬‬‫‪-2‬الرسوم السنوية للتراخيص والتصاريح التى يصدرها الجهاز ‪.‬‬ ‫‪-3‬مقابل العمال والعباء والخدمات التى يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة إلى المرخص‬ ‫لهم أو للغير سواء فى الداخل أو فى الخارج ‪.‬‬ ‫‪-4‬النسبة التى يخصصها مجلس الوزراء للجهاز من مقابل المتياز الذى يؤول للخزانة‬ ‫العامة للدولة عند منح أنواع محددة من التراخيص وذلك بناء على عرض الوزير‬ ‫المختص بعد التشاور مع وزير المالية ‪.‬‬ ‫‪-5‬عائد استثمار أموال الجهاز ‪.‬‬ ‫‪-6‬حصيلة الغرامات والتعويضات التى يحكم بها طبقا لهذا القانون ‪.‬‬ ‫‪-7‬القروض التى تعقد لصالح الجهاز ‪.‬‬ ‫‪-8‬الهبات والتبرعات والعانات والمنح التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز فى ضوء القواعد‬ ‫والقارات التى يصدرها فى هذا الشأن ‪ ،‬وذلك مع عدم الخلل بأحكام المادة (‪ )44‬من‬ ‫هذا القانون ‪.‬‬ ‫مادة (‪)9‬‬

‫يكون للجهاز موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التى تحددها اللوائح الداخلية‬ ‫للجهاز وباتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد ‪ ،‬وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية ‪.‬‬

‫وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ‪.‬‬ ‫كما يكون للجهاز حساب خاص تودع فيه موارده ويرحل الفائض من موازنة الجهاز من سنة‬ ‫إلى أخرى إلى صندوق الخدمة الشاملة للتصالت فيما عدا ما قد يخصصه مجلس الوزراء‬ ‫من هذا الفائض للدولة بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية ‪ ،‬ويتم‬ ‫الصرف من موارد الصندوق بقرار من مجلس الدارة على أوجه الصرف التية ‪:‬‬ ‫‪-1‬مشروعات البنية الساسية اللزمة لتحقيق قاعدة الخدمة الشاملة للتصالت ‪.‬‬ ‫‪-2‬إعادة تنظيم الطيف الترددى ‪.‬‬ ‫‪-3‬مشروعات الخطة القومية للتصالت والمعلومات ‪.‬‬

‫‪-4‬تعويض مشغلى ومقدمى خدمات التصالت بقيمة الفرق بين السعر القتصادى المعتمد‬ ‫للخدمة والسعر الذى قد يحدد بمعرفة الدولة لصالح المستخدم ‪.‬‬ ‫‪-6‬‬‫مادة (‪)10‬‬

‫يحدد مجلس إدارة الجهاز أوجه النفاق للبحث العلمى والتدريب ودراسات التطوير ذات‬ ‫الصله بنشاطة والتى يتسولها أو يسندها إلى الغير ‪ ،‬وذلك فى حدود العتمادات المدرجة فى‬ ‫موازنة الجهاز لهذا الغرض ‪.‬‬

‫مادة (‪)11‬‬

‫أموال الجهاز أموال عامة ‪ ،‬ويكون للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات‬ ‫الحجز الدارى طبقا لحكام القانون رقم (‪ )308‬لسنة ‪ 1955‬بشأن الحجز الدارى ‪.‬‬

‫مادة (‪)12‬‬

‫يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير‬ ‫المختص وعضوية كل من ‪:‬‬ ‫‪-1‬الرئيس التنفيذى للجهاز ‪.‬‬ ‫‪-2‬مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس ‪.‬‬ ‫‪-3‬ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع ‪.‬‬ ‫‪-4‬ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية ‪.‬‬ ‫‪-5‬أربعة يمثلون أجهزة المن القومى ‪.‬‬ ‫‪-6‬ممثل عن اتحاد الذاعة والتليفزيون يختاره وزير العلم ‪.‬‬ ‫‪-7‬ستة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص ثلثة منهم من ذوى الخبرة فى‬ ‫مجال التصالت وثلثة من الشخصيات العامة يمثلون المستفيدين من خدمات‬ ‫التصالت ‪.‬‬ ‫‪-8‬احد العاملين بالجهاز يرشحة اتحاد عمال مصر ‪.‬‬ ‫وعد الرئيس التنفيذى للجهاز تكون مدة عضوية مجلس الدارة سنتين قابلة للتجديد ويصدر‬ ‫بتحديد مكافأة العضوية قرار من رئيس مجلس الوزراء ‪.‬‬ ‫ولمجلس الدارة أن يشكل من بين أعضائة لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام‬ ‫كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الدارة أو الرئيس التنفيذى للجهاز فى بعض‬ ‫اختصاصاته ‪.‬‬

‫مادة (‪)13‬‬

‫مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره ‪ ،‬وله أن يتخذ ما يراه‬ ‫لزما من قرارت لتحقيق الهداف التى أنشئ الجهاز من أجلها ‪ ،‬ويباشر المجلس اختصاصاته‬ ‫على الوجه المبين بهذا القانون ‪ ،‬وله على الخص ما يأتى ‪:‬‬ ‫‪-7‬‬‫‪-1‬إقرار خطط وبرامج نشاط الجهاز فى إطار الخطة العامة للدولة ‪.‬‬ ‫‪-2‬اعتماد الهيكل التنظيمى والدارى للجهاز ‪.‬‬ ‫‪-3‬وضع الضوابط والسس الخاصة بالجودة الفنية والقياسات المعيارية وقياسات جودة‬ ‫الداء لمختلف خدمات التصالت ‪ ،‬بما يؤدى إلى رفع مستوى الداء والمتابعة الدورية‬ ‫لنتائج تطبيق هذه الضوابط والسس والقياسات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية ‪.‬‬ ‫‪-4‬اتخاذ ما يلزم لتنفيذ الخطط والمقترحات الكفيلة بتحقيق الهداف التى يقرها مجلس‬ ‫الوزراء لتوفير خدمات التصالت المناسبة فى جميع مناطق الجمهورية ‪.‬‬ ‫‪-5‬اعتماد خطة استخدام الطيف الترددى ومراجعتها وتعديلها كلما دعت الضرورة ‪ ،‬وذلك‬ ‫بمراعاة قرارات وتوصيات التحاد الدولى للتصالت ‪.‬‬ ‫‪-6‬وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف الترددى وتنظيم‬ ‫إجراءات منحها ‪.‬‬ ‫‪-7‬وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة بإنشاء البنية الساسية لشبكات‬ ‫التصالت بما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لعمال البناء والتخطيط العمرانى‬ ‫وقوانين البيئة والدارة المحلية ‪ ،‬وكذلك تراخيص تشغيل هذه الشبكات وإدارتها‬ ‫والتراخيص الخاصة بتقديم خدمات التصالت وإصدار هذه التراخيص وتجديدها‬ ‫ومراقبة تنفيذها طبقا لحكام هذا القانون بما يضمن حقوق المستخدمين وخاصة حقهم‬ ‫فى ضمان السرية التامة طبقا للقانون ‪ ،‬وبما ل يمس بالمن القومى والمصالح العليا‬ ‫للدولة ومعايير التخطيط العمرانى والمعايير الصحية والبيئية التى يصدر بها قرارات‬ ‫من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المعنية ‪.‬‬ ‫‪-8‬اعتماد المواصفات والمقاييس الفنية الخاصة بأجهزة التصالت ووضع قواعد‬ ‫وإجراءات منح التصاريح اللزمة لتنظيم استيرادها وبيعها واستعمالها ‪.‬‬ ‫‪-9‬إقرار خطة الترقيم القومى لخدمات التصالت العامة وتعديلها كلما دعت‬ ‫الضرورة إلى ذلك ‪.‬‬

‫‪-10‬الموافقة على اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والدارية ولوائح‬ ‫المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الجهاز ‪ ،‬وذلك دون‬ ‫التقيد بالقواعد والنظم الحكومية ‪.‬‬ ‫‪-9‬‬‫‪-11‬الموافقة على لئحة شئون العاملين بالجهاز المنظمة لتعيينهم وتحديد رواتبهم وبدلتهم‬ ‫ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية ‪ .‬وذلك مع‬ ‫مراعاة قواعد الكفاية النتاجية ودون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية بما ل يخل‬ ‫بالحقوق المكتسبة للعاملين ‪.‬‬ ‫‪-12‬وضع نظام للرعاية الصحية والجتماعية والثقافية والرياضية للعمالين بالجهاز بما ل‬ ‫يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين ‪.‬‬ ‫‪-13‬وضع نظام للرقابة والمتابعة وتحديد معدلت الداء طبقا للمعايير القتصادية ‪.‬‬ ‫‪-14‬إقرار الموازنة السنوية للجهاز واعتماد الحساب الختامي ‪.‬‬ ‫‪-15‬الموافقة على القروض اللزمة لتمويل أعمال الجهاز ‪.‬‬ ‫‪-16‬قبول الهبات والتبرعات والعانات والمنح فى ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها‬ ‫المجلس فى هذا الشأن ‪ ،‬وذلك مع عدم الخلل بأحكام المادة (‪ )44‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫‪-17‬وضع الشتراطات والقواعد اللزمة للترخيص فى إنشاء وإدارة معاهد تعليم‬ ‫التصالت اللسلكية التى يؤهل خريجيها للحصول على شهادات الهلية لمشغلى أنظمة‬ ‫التلغراف والتليفون اللسلكى ‪ ،‬وكذلك الشهادات المستحدثة اخرى لمشغلى الجهزة‬ ‫اللسلكية طبقا للنظم التى تحددها المنظمات الدولية المعنية فى مجال التصالت‬ ‫اللسلكية وكذلك وضع الوقاعد المنظمة لصدار هذه الشهادات ومنحها وقواعد إلغائها‬ ‫أو تعديلها ووضع مناهج الدراسة بها ونظم المتحانات فيها والرقابة والشراف على‬ ‫هذه المعاهد وسير الدراسة فيها من الناحية الفنية بما ل يخل بالختصاصات الخرى‬ ‫المقررة للوزارة المختصة بالتعليم فى هذا الشأن ‪.‬‬ ‫‪-18‬النظر فيما يرى رئيس مجلس الدارة أو الرئيس التنفيذي للجهاز عرضة على المجلس‬ ‫ويصدر باللوائح المنصوص عليها فى هذه المادة قرار من الوزير المختص ‪.‬‬

‫مادة (‪)14‬‬

‫يجتمع مجلس الدارة بدعوة من رئيسه مرة على القل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة‬ ‫ذلك ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه ‪ ،‬وتصدر قراراته بأغلبية أصوات‬ ‫الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس‪.‬‬

‫وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم‬

‫صوت‬

‫معدود ‪.‬‬ ‫‪-10‬‬‫مادة (‪)15‬‬

‫يكون للجهاز رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين‬ ‫قابلة للتجديد القرار معاملته المالية ‪ ،‬وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص ويكون مسئولً‬ ‫أمام مجلس الدارة عن سير أعمال الجهاز فنيا وإداريا وماليا ‪ ،‬ولع على الخص ما يأتى ‪:‬‬ ‫‪-1‬تنفيذ قرارات مجلس الدارة ‪.‬‬ ‫‪-2‬المعاونة فى إدارة الجهاز وفى تصريف شئونة والشراف على سير العمل به ‪.‬‬ ‫‪-3‬عرض تقارير دورية على مجلس الدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به وما تم‬ ‫إنجازة وفقا للخطة والبامج الموضوعة وتحديد معوقات الداء والحلول المقترحة‬ ‫لتفاديها‪.‬‬ ‫‪-4‬القيام بأية أعمال أو مهام يكلفة بها مجلس الدارة ‪.‬‬ ‫‪-5‬الختصاصات الخرى التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز ‪.‬‬ ‫وللرئيس التنفيذى أن يفوض مديرا أو أكثر بالجهاز فى مباشرة بعض اختصاصاته ‪.‬‬

‫مادة (‪ )16‬يحل الرئيس التنفيذى بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس إدارة الجهاز وذلك حال غيابة ‪.‬‬ ‫مادة (‪ )17‬يمثل الرئيس التنفيذى الجهاز أمام القضاء وفى عاقاته بالغير ‪.‬‬ ‫مادة (‪ )18‬تشكل بقرار من الوزير المختص اللجان التية برئاسة الرئيس التنفيذى للجهاز أو من ينيبه ‪:‬‬ ‫‪-1‬لجنة تنظيم الترددات ‪ :‬وتضم ممثلين عن إدارة التصالت برئاسة الجمهورية ووزارة‬ ‫الدفاع ووزارة التصالت ووزارة الداخلية وهيئة المن القومى واتحاد الذاعة‬ ‫والتليفزيون بالضافة إلى ثلثة أعضاء يرشحهم الوزير المختص ‪ ،‬وتتولى اللجنة تنظيم‬ ‫الطيف الترددى ‪.‬‬

‫‪-2‬لجنة حماية حقوق المستخدمين ‪ :‬وتضم ممثلين لمستخدمى خدمات التصالت والجمعيات‬ ‫المعنية بحماية المستهلك ‪ ،‬وتتولى اللجنة تقديم المشورة فى شأن حماية مصالح مستخدمى‬ ‫خدمات التصالت ‪.‬‬ ‫‪-3‬لجنة ممثلى صناعة التصالت ‪ :‬وتضم ممثلين للمنشآت العاملة فى مجال التصالت‬ ‫والجهات المعنية الخرى ‪ ،‬وتتولى تقديم المشورة فى كل ما يتعلق بصناعة التصالت‬ ‫ولمجلس إدارة الجهاز أن يدعو ممثلين عن أية لجنة من تلك اللجان لحضور جلساته ‪،‬‬ ‫وذلك عند نظر التوصيات المقدمة منها ‪.‬‬ ‫‪-11‬‬‫مادة (‪ )19‬تلتزم جميع الجهات والشركات العاملة فى مجال التصالت بموافاة الجهاز بما يطلبة من‬ ‫تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاطة عدا ما يتعلق منها بالمن القومى ‪.‬‬ ‫مادة (‪ )20‬يحل الجهاز محل جهاز تنظيم مرفق التصالت السلكية واللسلكية المنشأ بقرار رئيس‬ ‫الجمهورية رقم (‪ )101‬لسنة ‪ 1998‬وذلك فيما له من حقوق وما عليه من التزامات ‪ ،‬وينقل‬ ‫إلى الجهاز العاملون بجهاز تنظيم مرفق التصالت السلكية والسلكية بحالتهم وأوضاعهم‬ ‫الوظيفية دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر ‪.‬‬ ‫وإلى أن تصدر اللوائح المنصوص عليها فى المادة (‪ )13‬من هذا القانون يستمر العمل بالنظم‬ ‫واللوائح السارية فى جهاز تنظيم مرفق التصالت السلكية واللسلكية بما ل يتعارض مع‬ ‫أحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫التراخيص والتصاريح‬ ‫(الفصل الول)‬ ‫التـراخيـص‬ ‫مادة (‪ )21‬ل يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالت أو تقديم خدمات التصالت للغير أو تمرير‬ ‫المكالمات التليفونية الدولية ‪ ،‬أو العلن عن شئ من ذلك دون الحصول على ترخيص من‬ ‫الجهاز وفقا لحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ‪.‬‬

‫ومع ذلك ل يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لنشاء أو تشغيل شبكة اتصالت خاصة‬ ‫لتستخدم أنظمة اتصال لسلكية ‪.‬‬ ‫ويلتزم المشغل المرخص له بإخطار الجهاز بالشبكات الخاصة التى تنشأ على بنيته الساسية ‪.‬‬ ‫وتنشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التراخيص فى الوقائع المصرية وإحدى الصحف‬ ‫اليومية واسعة النتشار وذلك على نفقة المرخص له على أن يشمل النشر جميع‬ ‫شروط الترخيص ‪.‬‬

‫‪-12‬‬‫مادة (‪ )22‬يقدم طلب الحصول على أى من التراخيص المشار إليها فى المادة (‪ )21‬من هذا القانون على‬ ‫النماذج التى يضعها الجهاز مصحوبا بالبيانات والمستندات التى يحددها وعلى الخص ما‬ ‫يثبت القدرة الفنية والمالية لطالب الترخيص ‪ ،‬ويجب أن يتضمن الطلب السس المقترحة‬ ‫لتسعير الخدمة وطريقة حسابها ‪.‬‬ ‫ويبت فى طلب الترخيص خلل مدة ل تجاوز تسعين يوما من تاريخ استيفاء طالب الترخيص‬ ‫جميع ما يطلب منه من البيانات والمستندات وإل اعتبر الطلب مرفوضا ‪.‬‬ ‫مادة (‪ )23‬يقوم الجهاز بإصدار التراخيص المنصوص عليها فى المادة (‪ )21‬من هذا القانون وفقا‬ ‫للقواعد والجراءات المبينة فى المادة (‪ )22‬من هذا القانون والقرارات المنفذة له ‪.‬‬ ‫ويحدد مجلس إدارة الجهاز مقابل الترخيص وقواعد وإجراءات اقتضائه ‪.‬‬ ‫مادة (‪ )24‬يحدد مجلس إدارة الجهاز الحدود التى يترتب على تجاوزها حدوث ممارسات احتكارية فى‬ ‫أى من المجالت التى ينظمها هذا القانون ‪ ،‬ويضع المجلس القواعد التى يجب تطبيقها‬ ‫لمواجهة ذلك ‪.‬‬ ‫مادة (‪ )25‬يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له والتى تشمل الخص ما يأتى ‪:‬‬ ‫‪-1‬نوع الخدمة والتقنية المستخدمة ‪.‬‬ ‫‪-2‬مدة الترخيص ‪.‬‬ ‫‪-3‬الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة وخطة التغطية السلكية واللسلكية ومراحل تنفيذها ‪.‬‬

‫‪-4‬مقاييس جودة وكفاءة الخدمة ‪.‬‬ ‫‪-5‬اللتزام باستمرار تقديم الخدمة والجراءات الواجبة التباع فى حالة قطع الخدمة أو‬ ‫إيقافها ‪.‬‬ ‫‪-6‬تحديد سعر الخدمة وطريقة التحصيل واللتزام بالعلن عن ذلك ‪.‬‬ ‫‪-7‬إتاحة الخدمة لجمهور المستخدمين دون تمييز ‪.‬‬ ‫‪-8‬اللتزام بنظام الترقيم القومى الذى يضعه الجهاز ‪.‬‬ ‫‪-9‬مراعاة متطلبات الخدمة الشاملة ‪.‬‬ ‫‪-13‬‬‫‪-10‬تقديم خدمات اتصالت الغاثة والطوارئ مجانا وتوفير خدمة الدليل ‪ ،‬وذلك كله طبقا‬ ‫لنوع الخدمة المرخص بها ‪.‬‬ ‫‪-11‬اللتزامات الخاصة بعدم المساس بالمن القومى ‪.‬‬ ‫‪-12‬اللتزام الخاصة بالقواعد الفنية المتعلقة بالسلمة الصحية والبيئية والتخطيطية‬ ‫والنشائية الواجبة التباع طبقا للمعايير التى يتم وضعها بالتفاق مع الوزارات‬ ‫والجهات المعنية بالدولة ‪.‬‬ ‫‪-13‬السهام فى مجال البحث العلمى والتدريب ‪.‬‬ ‫‪-14‬اللتزام بما يحدده الجهاز مقابل العباء التى يتحملها فى سبيل التحقق من وفاء‬ ‫المرخص له بالتزاماته وكذلك التأمينات المالية وجميع المستحقات الدورية ‪.‬‬ ‫‪-15‬تقديم ما يطلبة الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الترخيص ‪.‬‬ ‫‪-16‬الوفاء بالجزاءات المالية والتعويضات ‪.‬‬ ‫‪-17‬تقديم الخدمات فى ظل قواعد المنافسة الحرة ‪.‬‬ ‫‪-18‬وضع نظام لتلقى الشكاوى والتحقيق فيها وإصلح العطال بكفاءة ‪.‬‬ ‫‪-19‬ضمان سرية التصالت والمكالمات الخاصة بعملء المرخص له ووضع القواعد‬ ‫اللزمة للتأكد من ذلك ‪.‬‬

‫مادة (‪ )26‬يحدد الجهاز الخدمات التى تعتبر أساسية فى تشغيل وتقديم خدمات التصالت المرخص بها‬ ‫ويتولى تحديد أسعار كل منها ‪ ،‬ويراعى فى هذا التحديد الدراسات والقتراحات التى يقدمها‬ ‫طالب الترخيص إلى الجهاز ‪.‬‬ ‫وإذا حدد مجلس الوزراء سعر أى من هذه الخدمات بأقل من السعر القتصادى المعتمد لها يتم‬ ‫تعويض مشغلى أو مقدمى الخدمة من صندوق الخدمة الشاملة بالفروق الناتجة عن ذلك ‪ ،‬وفى‬ ‫حالة عجز الصندوق يتم دعمه من الدولة بناء على عرض الوزير المختص وبالتشاور مع‬ ‫وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء ‪.‬‬ ‫مادة (‪ )27‬لمجلس إدارة الجهاز الموافقة للمرخص له على تشغيل أو تقديم بعض خدمات التصالت‬ ‫خلل مدد محددة بأقل من أسعارها المعتمدة ‪ ،‬وعلى المجلس إلغاء هذه الموافقة فى حالة‬ ‫الخلل بقواعد المنافسة الحرة أو يمستوى أداء الخدمة ‪.‬‬ ‫‪-14‬‬‫مادة (‪)28‬‬

‫يلتزم مقدمو خدمات التصالت المختلفة ‪ ،‬بتحقيق الترابط فيما بينهم وذلك من خلل ‪:‬‬ ‫‪-1‬الفصاح عن المواصفات الفنية والبيانات الخاصة بالخدمات المقدمة واللزمة لتحقيق‬ ‫الترابط ‪ ،‬لتاحة العلم بها لى من مقدمى الخدمات ‪.‬‬ ‫‪-2‬إبرام اتفاقيات لتحقيق الترابط المشار إليه وفق شروط مقعولة ل تنطوى على تمييز بين‬ ‫مقدمى الخدمة ‪ ،‬على أن تقدم التفاقية إلى الجهاز لعتمادها ‪ ،‬أو النضمام إلى‬ ‫التفاقيات المبرمة والمعتمدة من الجهاز فى هذا الشأن ‪.‬‬ ‫‪-3‬تقديم البيانات اللزمة لثبات وتحديد مدى الضرر الواقع على مقدم الخدمة ‪ ،‬نتيجة‬ ‫فعل أحد مشتركى الشبكة الخاصة بمقدم خدمة آخر ‪ ،‬وذلك بناء على طلب مقدم الخدمة‬ ‫المضرورة وبعد موافقة الجهاز ‪.‬‬ ‫وشع الجهاز القواعد والشروط التى تحقق الترابط المشار إليه ‪ ،‬وذلك فى حالة عدم‬ ‫اتفاق مقدمى الخدمات وبناء على طلب أى منهم ‪.‬‬

‫مادة (‪ )29‬إذا نشأ نزاع بين مقدمى الخدمات فى شأن اتفاقيات الترابط المبرمة بينهم عرض هذا النزاع‬ ‫على الجهاز لصدار قرار فيه وفق أحكام هذه التفاقيات ‪ ،‬وبما ل ينطوى على تمييز بين‬ ‫مقدمى الخدمة أو فيما يتحملونه من تكاليف الترابط ‪ ،‬وبحيث ل يكون تجاوز التكاليف الفعلية‬ ‫للترابط وخدماته وتجهيزاته إل بما يحقق عائدا استثماريا معقولً ‪.‬‬

‫وللجهاز عند نظر النزاع أن يكلف أيا من أطرافة بتقديم ما يلزم من مستندات أو بيانات ‪ ،‬ويكون‬ ‫القرار الصادر من الجهاز فى النزاع نهائيا ‪.‬‬ ‫ويصدر بقواعد وإجراءات نظر النزاع قرار من الوزير المختص ‪.‬‬ ‫ول يجوز التقاضى بشأن النزاع إل بعد صدور قرار فيه من الجهاز أو مضى ستين يوما من‬ ‫تاريخ عرض النزاع عليه أيهما أقرب ‪.‬‬ ‫مادة (‪)30‬‬

‫يحظر على مقدمى أكثر من خدمة اتصالت مرخص بها دعم إحدى هذه الخدمات على‬ ‫حساب خدمة أخرى ‪ ،‬ويسرى هذا الحظر حتى ولو كانت الخدمة المدعومة ل تحتاج إلى‬ ‫ترخيص أو كان الدعم موجها إلى منتج معين يتصل بالخدمة المقدمة ‪.‬‬

‫ولمجلس إدارة الجهاز ‪ ،‬ومع مراعاة القواعد المنصوص عليها فى المادة (‪ )2‬من هذا القانون أن‬ ‫يستثنى من هذا الحظر خدمة من خدمات التصالت وذلك بقرار مسبب ولمدة محددة ‪.‬‬ ‫‪-15‬‬‫مادة (‪)31‬‬

‫ل يجوز – فى جميع الحوال – أن يتنازل المرخص له إلى الغير عن الترخيص الصادر‬ ‫له بإنشاء أو تشغيل الشبكات أو تقديم خدمات التصالت ‪ ،‬إل بعد الحصول على موافقة‬ ‫مسبقة من الجهاز وفقا للشروط التى يحددها مجلس الدارة ‪.‬‬

‫مادة (‪)32‬‬

‫يضع الجهاز نظاما لتسجيل ما يأتى ‪:‬‬ ‫‪-1‬أسماء المرخص لهم بإنشاء أو تشغيل شبكات التصالت ‪ ،‬أو تقديم خدمات‬ ‫التصالت‪.‬‬ ‫‪-2‬مقابل الترخيص ‪.‬‬ ‫‪-3‬سعر الخدمات المرخص بها ‪.‬‬ ‫‪-4‬اتفاقيات الترابط المبرمة بين مقدمى الخدمة ‪.‬‬ ‫‪-5‬المعلومات الخرى المتعلقة بشبكات وخدمات التصالت ‪.‬‬ ‫ولكل ذى شأن بناء على طلب كتابى الطلع على البيانات المسجلة المشار إليها ‪.‬‬

‫مادة (‪)33‬‬

‫للمرخص له بإنشاء شبكة للتصالت ‪ ،‬التفاق مع مرخص له آخر على استخدام مسارات‬ ‫شبكته بمقابل عادل يتفقان عليه ‪.‬‬

‫فإذا تعذر التفاق ولم يكن هناك بديل آخر يعرض المر على الجهاز لصدار قرار نهائى فى هذا‬ ‫الشأن ‪.‬‬ ‫مادة (‪)34‬‬

‫يجوز – عند الحاجة – للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالت أو بتقديم خدمة اتصالت‬ ‫استخدام مكونات شبكة أو خدمة اتصالت خاصة بمرخص له آخر ‪ ،‬وذلك وفقا لما يتفقان‬ ‫عليه من قواعد وبمقابل عادل ‪.‬‬

‫فإذا تعذر التفاق يعرض المر على الجهاز لصدار قرار نهائى فى هذا الشأن ‪.‬‬ ‫مادة (‪)35‬‬

‫للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالت – وفى الحدود التى يتطلبها هذا النشاء – الحق فى‬ ‫مد كابلت أو موصلت أرضية أو هوائية أو إقامة أعمدة أو أبراج أو تركيبات على الطرق‬ ‫والشوارع والميادين العامة أو الممرات المائية وخطوط السكك الحديدية ‪ ،‬وذلك بعد الحصول‬ ‫على ما يلزم من الموافقات والتراخيص والتصاريح من القوات المسلحة والجهات المختصة‬ ‫مع مراعاة المعايير والشتراطات البيئية والصحية قبل البدء فى تلك العمال ‪ ،‬ويسرى ذلك‬ ‫على صيانة هذه المنشآت أو تعديل مساراتها ‪.‬‬ ‫‪-16-‬‬

‫مادة (‪)36‬‬

‫يلتزم المرخص له باتخاذ جميع التدابير اللزمة لحماية المنشآت والمرافق القائمة أثناء‬ ‫قيامة بإنشاء أو صيانة أو تعديل شبكته ‪ ،‬كما يلتزم بإعادة الشئ إلى أصله على نفقته وبأداء‬ ‫تعويض مناسب عما يقع من إتلف أو أضرار بأى من تلك المنشآت أو المرافق ‪.‬‬

‫مادة (‪)37‬‬

‫يجب عند تنفيذ شبكات التصالت مراعاة دراسات التقييم البيئى وتطبيق نظم الدارة‬ ‫البيئية واللتزام بحماية الشجار المزروعة على الطرق والراضى وما حولها ‪.‬‬

‫مادة (‪)38‬‬

‫يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات التصالت ‪ ،‬ونزع ملكية العقارات اللزمة‬ ‫لها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص ‪ ،‬وذلك طبقا لحكام القانون‬ ‫رقم (‪ )10‬لسنة ‪ 1990‬بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ‪.‬‬

‫مادة (‪)39‬‬

‫ل يجوز لمالك العقار أو حائزة أو لكل ذى شأن فيه العتراض – دون مبرر مشروع –‬ ‫على إقامة التركيبات والتوصيلت اللزمة لدخال خدمات التصالت لشاغلى العقار ‪،‬‬

‫ويسرى ذلك على جميع العمال اللزمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلت مع‬ ‫مراعاة اللتزام بقواعد السلمة النشائية والصحية والبيئية ‪.‬‬ ‫مادة (‪)40‬‬

‫يجوز بالتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق النتفاع بالعقار ‪ ،‬لقاء مقابل عادل‬ ‫يتضمنه التفاق ‪ ،‬إقامة منشآت أو تركيب توصيلت مرخص بها لحدى شبكات أو خدمات‬ ‫التصالت أو الخدمات الذاعية المسموعة والمرئية وذلك داخل العقار أو فى علوه أو سفله‬ ‫على أل يكون من شأن ذلك الضرار بسلمة العقار أو العقارات الملصقة أو المجاورة له أو‬ ‫بصحة شاغليها ‪.‬‬

‫ويوقف تنفيذ العمال المشار إليها فى حالة إقامة دعوى قضائية فى شأنها وذلك لحين صدور حكم‬ ‫قضائى نهائى فيها ‪.‬‬ ‫مادة (‪)41‬‬

‫يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالت أو تقديم خدمات التصالت عند القيام بالعمال‬ ‫المبينة فى المادتين (‪ )40 ، 39‬من هذا القانون بمراعاة تنفيذ هذه العمال على نحو ل‬ ‫يعرض سلمة العقار أو العقارات الملصفة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر ‪.‬‬ ‫‪-17-‬‬

‫مادة (‪ )42‬ل يجوز للجهة المختصة بشئون التنظيم الترخيص بإقامة مبانى يجاوز ارتفاعها خمسين مترا‬ ‫أو تعليتها أو تعديلها إل بعد الرجوع للجهاز ‪ ،‬كما تلتزم بإخطار الجهاز عن المبانى التى تتم‬ ‫إقامتها أو تعليتها أو تعديلها بما يجاوز الرتفاع المذكور ‪.‬‬ ‫ويجب ترك مسافة خالية من المبانى حول مراكز إرسال الذاعة والتليفزيون فى دائرة مركزها‬ ‫صارى برج الرسال ل يقل نصف قطرها عن مرة ونصف من ارتفاع الصارى أو البرج‬ ‫وذلك مع عدم الخلل بحق المتضرر فى التعويض ‪.‬‬ ‫مادة (‪)43‬‬

‫تسرى أحكام المواد (‪ )42 ، 41 ، 40 ، 39‬من هذا القانون على جميع العقارات‬ ‫المملوكة لشخاص القانون العام والخاص ‪.‬‬ ‫(الفصل الثانى)‬

‫التصاريح‬ ‫مادة (‪)44‬‬

‫يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أى معدة من معدات التصالت إل بعد الحصول على‬ ‫تصريح بذلك من الجهاز ‪ ،‬وطبقا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه ‪.‬‬

‫ويجب على الجهاز الحصول على موافقة من القوات المسلحة وهيئة المن القومى ووزارة‬ ‫الداخلية ‪ ،‬قبل قيامة بالستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو الستخدام لحسابة وقبل‬ ‫منحه تصاريح بذلك لوحدات الجهاز الدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات‬ ‫الدارة المحلية والهيئات والشركات بكافة أنواعها والفراد وغيرها ‪ ،‬وذلك بالنسبة لمعدات‬ ‫التصالت التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع أجهزة المن القومى ‪.‬ول‬ ‫يسرى أحكام الفقرة الولى على المعدات المستخدمة فى البث الذاعى بالتليفزيون الخاص‬ ‫باتحاد الذاعة والتليفزيون ‪ ،‬وذلك مع مراعاة حصول التحاد على الموافقة المنصوص عليها‬ ‫فى الفقرة الثانية ‪ ،‬وفق الحكام المقرر بها ‪.‬‬ ‫مادة (‪)45‬‬

‫يجوز إدخال أجهزة التصالت الطرفية من النواع المعتمدة من الجهاز وأجهزة الستقبال‬ ‫الذاعى والتليفزيونى المعتمدة من اتحاد الذاعة والتليفزيون إذا كانت بصحبة قادم من الخارج‬ ‫بغرض الستخدام الشخصى ‪ ،‬وذلك دون الحصول على تصريحمن الجهاز ‪.‬‬ ‫‪-18-‬‬

‫ول يسرى حكم الفقرة السابقة على باقى أجهزة التصالت اللسلكية عدا النواع التى يحددها‬ ‫الجهاز بعد الحصول على موافقة من القوات المسلحة وأجهزة المن القومى ‪.‬‬ ‫مادة (‪)46‬‬

‫يحظر استيراد أجهزة اتصالت طرفية مستعملة بغرض التجار ‪.‬‬

‫مادة (‪)47‬‬

‫لمشغلى شبكات التصالت العامة المرخص لهم – بعد الحصول على موافقة من الجهاز‬ ‫– منع توصيل الخدمة لجهزة طرفية إذا ثبت أنها أحدثت ضرارا بالشبكة المرخص بها ‪.‬‬

‫مادة (‪)48‬‬

‫مع عدم الخلل بحكم المادة (‪ )44‬من هذا القانون يحدد الجهاز قواعد وإجراءات اعتماد‬ ‫أى طراز من الجهزة وإصدار التصاريح الخاصة باستيراد وتصنيع واستخدام أجهزة ومعدات‬ ‫التصالت والتجار فيها وتسويقها والشروط اللزمة للحصول على هذه التصاريح ودتها‬ ‫والمقابل المقرر لها ‪.‬‬

‫ويقوم الجهاز بإصدار التصريح أو رفض إصداره خلل مدة ل تجاوز تسعين يوما من تاريخ‬ ‫تسلمه جميع المستندات اللزمة لصدار التصريح ‪.‬‬ ‫وعلى مستوردى أو مصنعى أو مستخدمى أو حائزى أجهزة ومعدات التصالت والمتاجرين فيها‬ ‫من التى يستلزم القانون الترخيص بها لممارسة النشطة المنصوص عليها فى الفقرة الولى‬ ‫من هذه المادة ‪ ،‬أن يوفقوا أوضاعهم عن طريق قيامهم بالحصول على التصاريح اللزمة من‬ ‫الجهاز خلل ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ‪.‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫إدارة الطيف الترددى وترخيص استخدامه‬ ‫مادة (‪)49‬‬

‫الطيف الترددى مورد طبيعى محدود ‪ ،‬والجهاز هو الجهة المسئولة عن تنظيم وإدارة‬ ‫جميع الشئون المتعلقة باستخدامه طبقا لحكام هذا القانون ‪.‬‬

‫مادة (‪)50‬‬

‫يتولى الجهاز – وبمراعاة إصدارات التحاد الدولى للتصالت – وضع خطة الطيف‬ ‫الترددى بما يحقق أفضل استخدام له ‪ ،‬وتعظيم العائد من استخدامه ‪ ،‬وإتاحة إدخال خدمات‬ ‫التصالت اللسلكية الحديثة ‪ ،‬وتعرض هذه الخطة على لجنة تنظيم الترددات لمباشرة‬ ‫اختصاصها طبقا لحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫‪-19-‬‬

‫مادة (‪)51‬‬

‫ل يجوز استخدام تردد أو حيز ترددات إل بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز ‪،‬‬ ‫ويضع الجهاز الشروط والقواعد اللزمة لمنح هذا الترخيص ‪ ،‬ويعلن عن القواعد‬ ‫والجراءات اللزم اتباعها للتقدم للحصول على الترخيص ‪.‬‬

‫ويصدر الترخيص خلل مدة ل تجاوز تسعين يوما من تاريخ تقديم كافة المستندات اللزمة‬ ‫لصداره وذلك مع مراعاة متطلبات القوات المسلحة وأجهزة المن القومى ‪.‬‬ ‫ويلتزم المرخص له باستخدام تردد أو حيز ترددات طبقا لشروط الترخيص ‪ ،‬وفى حالة مخالفته‬ ‫لهذه الشروط يكون للجهاز الحق فى إلغاء هذا الترخيص ‪.‬‬ ‫ول يسرى أحكام هذه المادة على حيزات الترددات المخصصة دوليا من التحاد الدولى‬ ‫للتصالت لخدمات يقدمها اتحاد الذاعة والتليفزيون وحدها دون غيرها من الخدمات الخرى‬ ‫كما ل تسرى على الشبكات القائمة التى يستخدمها اتحاد الذاعة والتليفزيون فى نقل وتوزيع‬ ‫البامج الذاعية والتليفزيونية الخاصة به ‪.‬‬

‫مادة (‪)52‬‬

‫ل يجوز حيازة أو تركيب أو تشغيل أى جهاز لسلكى داخل البلد إل بعد الحصول على‬ ‫موافقة بذلك من الجهاز طبقا للشروط والوضاع التى يحددها ‪.‬‬

‫ول يسرى حكم الفقرة السابقة على أجهزة البث الذاعى والتليفزيونى الخاصة بخدمات اتحاد‬ ‫الذاعة والتليفزيون التى تعمل فى حيز الطيف الترددى المخصص لذلك دون غيرها من‬ ‫الخدمات الخرى ‪.‬‬ ‫ويلتزم اتحاد الذاعة والتليفزيون – فى هذه الحالة – بإخطار الجهاز بحيازته أو تركيبه أو تشغيله‬ ‫للجهزة المشار إليها ‪.‬‬ ‫مادة (‪ )53‬يحدد الجهاز مقابل الترخيص باستخدام تردد أو حيز ترددات لخدمات التصالت اللسلكية‬ ‫المختلفة ويعلن عن هذا المقابل ‪ ،‬ويلتزم بأدائه جميع مستخدمى الطيف الترددى ‪.‬‬ ‫ول يسرى حكم الفقرة السابقة على حيزات الترددات المخصصة دوليا من التحاد‬ ‫للتصالت لخدمات الذاعة والتليفزيون دون غيرها من الخدمات الخرى ‪،‬‬

‫الدولى‬ ‫كما‬

‫ل يسرى على الشبكات القائمة بنقل وتوزيع برامج الذاعة والتليفزيون الخاصة باتحاد الذاعة‬ ‫والتليفزيون ‪.‬‬ ‫‪-20‬‬‫مادة (‪)54‬‬

‫للجهاز – تحقيقا لتوفير خدمات جديدة طبقا للقواعد الدولية المتعارف عليها – إخلء حيز‬ ‫الترددات من شاغليه مقابل تعويض عادل ‪ ،‬ويمنح الجهاز هؤلء الشاغلين مهلة ل تقل عن‬ ‫سنة لتنفيذ هذا الخلء ‪.‬‬

‫ويكون إخلء حيزات الترددات التى تشغلها القوات المسلحة وأجهزة المن القومى وحيزات‬ ‫الترددات المخصصة دوليا من التحاد الدولى للتصالت لخدمات تقدمها جهات حكومية دون‬ ‫مشاركة من خدمات أخرى ‪ ،‬وكذلك حيزات الترددات الخاصة بالشبكات الحالية لخدمات‬ ‫اتحاد الذاعة والتليفزيون والمخصصة لنقل وتوزيع البرامج الذاعية والتليفزيونية بناء على‬ ‫اتفاق بين الجهاز وأى من هذه الجهات مقابل تعويض عادل يتفقان عليه ‪.‬‬ ‫مادة (‪)55‬‬

‫للجهاز استخدام الوسائل التى تمكنه من الكشف عن استخدامات الترددات غير المرخص‬ ‫بها ‪ ،‬والتحقق من التزام المرخص لهم بشروط الترخيص ‪ ،‬كما يكون للجهاز التفتيش على‬

‫الجهزة اللسلكية المصرح بها للتحقق من مطابقتها لشروط الترخيص ‪ ،‬وذلك كله بالتنسيق‬ ‫مع القوات المسلحة وأجهزة المن القومى ضمانا لعدم المساس بالنظمة المعمول بها لديها ‪.‬‬ ‫مادة (‪)56‬‬

‫للجهاز بعد موافقة القوات المسلحة وأجهزة المن القومى استثناء أنواع معينة من الجهزة‬ ‫اللسلكية من شروط الحصول على ترخيص باستخدام تردد ‪ ،‬ويعلن الجهاز عن هذه النواع‬ ‫بعد تحديد مواصفاتها ‪.‬‬

‫مادة (‪)57‬‬

‫ل يجوز للمرخص له باستخدام تردد أن يتنازل عن هذا الترخيص إلى الغير إل بعد‬ ‫موافقة الجهاز ‪.‬‬

‫مادة (‪)58‬‬

‫يتولى الجهاز تجميع وإدارة وتحديث قاعدة بيانات مستخدمى الطيف الترددى ‪ ،‬ويلتزم‬ ‫الجهاز بالحفاظ على سرية هذه البيانات حماية لحق المستخدمين فى الخصوصية ‪.‬‬

‫مادة (‪)59‬‬

‫يقوم الجهاز خلل مدة ل تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بمراجعة شروط‬ ‫التراخيص القائمة لستخدام الترددات ‪ ،‬يكون له تعديلها بما يتفق مع الخطة الموضوعة‬ ‫للستخدام المثل للطيف الترددى وتحديد أوضاع المرخص لهم على أساس ذلك التعديل ‪.‬‬ ‫‪-21-‬‬

‫ويلتزم جميع المستخدمين للطيف الترددى فى تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم بيانات وافية للجهاز‬ ‫عن حيزات الترددات التى يستخدمونها وذلك خلل ثلثة أشهر من هذا التاريخ ‪ ،‬ويتولى‬ ‫الجهاز الترخيص لهم باستخدام التردد طبقا للشروط التى يقررها وبما يتناسب مع احتياجاتهم‬ ‫الفعلية وخطة إدارة الطيف الترددى ‪.‬‬ ‫الباب الخامس‬ ‫الشركة المصرية للتصالت‬ ‫مادة (‪)60‬‬

‫يصدر الجهاز – دون مقابل – وحتى ‪ 31‬من ديسمبر سنة ‪ 2005‬ترخيصا واحدا لكل‬ ‫نشاط أو خدمة تقوم بها الشركة المصرية للتصالت المنشأة طبقا للقانون رقم (‪ )19‬لسنة‬

‫‪ ، 1998‬سواء كان القيام بهذا النشاط أو الخدمة مباشرة أو من خلل شركات تنشئها الشركة‬ ‫مع الغير طالما كانت لها الغلبية فى رأس المال ‪.‬‬ ‫ول يسرى العفاء من دفع المقابل على تراخيص الترددات وتراخيص خدمات الهواتف المحمولة‬ ‫‪.‬‬ ‫وللشركة – دون غيرها – خلل المدة المشار إليها الحق فى القيام بإنشاء وتشغيل واستغلل‬ ‫شبكات التراسل الدولية بين مصر وأية دولة أخرى من خلل المعابر الدولية بواسطة الكابلت‬ ‫البحرية والرضية ووصلت الميكروويف والقمار الصناعية للخدمات الثابتة وتمرير‬ ‫المكالمات التليفونية الدولية وتقديم خدمات الهاتف والفاكس والتلكس والتلغراف التى تتم عبر‬ ‫هذه الشبكات ‪.‬‬ ‫ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز أن يقصر على الشركة أداء بعض النشطة والخدمات‬ ‫الخرى التى تنفرد بالقيام بها فى تاريخ العمل بهذا القانون ‪ ،‬وذلك خلل مدة معينة يحددها‬ ‫القرار مع عدم الخلل بالحقوق المكتسبة لغيرها من الشركات المرخص لها ‪.‬‬ ‫وفى جميع الحوال تلتزم الشركة بتوفير خدمات التصالت التى تنفرد بالقيام بها لكل من يطلبها‬ ‫فى حدود المكانيات الفنية المتاحة لها ‪.‬‬ ‫مادة (‪)61‬‬

‫للشركة تقديم خدمات جديدة للتصالت وذلك بعد الحصول على الترخيص اللزم من‬ ‫الجهاز ويكون لها فى هذه الحالة ذات حقوق مقدمى تلك الخدمات كما يكون عليها ذات‬ ‫اللتزامات المقررة عليهم وفقا للقواعد التى يصدرها الجهاز فى هذا الشأن ‪.‬‬ ‫‪-22-‬‬

‫مادة (‪)62‬‬

‫يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم أسمية متساوية القيمة ‪ ،‬ويحدد النظام الساسى للشركة‬ ‫القيمة السميه للسهم بحيث ل تقل عن عشرة جنيهات ول تجاوز ألف جنيه مصرى ‪.‬‬

‫مادة (‪)63‬‬

‫يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يطرح للبيع أسهم بقيمة جزء من رأس مال الشركة‬ ‫على أن تظل الغلبية فى رأس المال للدولة ‪ ،‬ويكون للعاملين فى الشركة أولوية فى شراء‬ ‫السهم المطروحة للبيع فى حدود (‪. )%5‬‬ ‫الباب السادس‬ ‫المن القومى والتعبئة العامة‬

‫مادة (‪)64‬‬

‫يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات التصالت والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات‬ ‫بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات التصالت إل بعد الحصول على موافقة من كل من‬ ‫الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة المن القومى ‪ ،‬ول يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة‬ ‫بالبث الذاعى والتليفزيونى ‪.‬‬

‫ومع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التى يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة‬ ‫أو يوفر على نفقته داخل شبكة التصالت المرخص له بها كافة المكانيات الفنية من معدات‬ ‫ونظم وبرامج واتصالت داخل شبكة التصالت والتى تتيح للقوات المسلحة وأجهزة المن‬ ‫القومى ممارسة اختصاصها فى حدود القانون ‪ ،‬على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير‬ ‫المكانيات الفنية المطلوبة ‪ ،‬كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات التصالت ووكلئهم المنوط‬ ‫بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من‬ ‫المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة ‪.‬‬ ‫مادة (‪)65‬‬

‫يضع الجهاز بالشتراك مع القوات المسلحة والجهات المختصة بالدولة خطة مسبقة‬ ‫لتشغيل شبكات التصالت تنفذ خلل حالت حدوث الكوارث الطبيعية والبيئية وفترات إعلن‬ ‫التعبئة العامة طبقا لحكام القانون رقم (‪ )87‬لسنة ‪ 1960‬فى شأن التعبئة العامة وأية حالت‬ ‫أخرى تتعلق بالمن القومى ويتم تحديث الخطة بشكل دورى لتأمين الدفاع والمن القومى‬ ‫ويلتزم مشغلو ومقدمو خدمات التصالت بتنفيذ تلك الخطة ‪.‬‬ ‫‪-23-‬‬

‫مادة (‪)66‬‬

‫على الجهاز التفاق مع الوقات المسلحة وأجهزة المن القومى عند وضع خطة استخدام‬ ‫الطيف الترددى أو خطة استخدام الترقيم القومى وعند مراجعتهما أو تعديلهما ‪.‬‬

‫مادة (‪)67‬‬

‫للسلطات المختصة فى الدولة أن تخضع لدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالت أى‬ ‫مشغل أو مقدم خدمة وأن تستدعى العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات‬ ‫والشبكات وذلك فى حالة حدوث كارثه طبيعية أو بيئية أو فى الحالت التى تعلن فيها التعبئة‬ ‫العامة طبقا لحكام القانون رقم (‪ )87‬لسنة ‪ 1960‬المشار إليه وأية حالت أخرى تتعلق‬ ‫بالمن القومى ‪.‬‬

‫مادة (‪)68‬‬

‫تخفض التزامات مشغلى أو مقدمى خدمات التصالت بالقدر الذى يكون قد تأثر به أى‬ ‫التزام عليهم كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ أحكام المادتين (‪ )67 ، 65‬من هذا القانون‬ ‫‪.‬‬

‫ويكون لمشغلىومقدمى خدمات التصالت الحق فى تعويض مناسب عما يكون قد لحق بهم من‬ ‫أضرار نتيجة إخضاع خدمات التصالت تطبيقا لحكم المادة (‪ )67‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫مادة (‪)69‬‬

‫يجوز بقرار من وزير العدل بالتفاق مع الوزير المختص تخويل العاملين الذين يحددهم‬ ‫الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة المن القومى صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى‬ ‫الجرائم التى تقع بالمخالفة لحكام هذا القانون وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم ‪.‬‬ ‫الباب السابع‬ ‫العقــوبات‬

‫مادة (‪)70‬‬

‫مع عدم الخلل بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون‬ ‫آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها ‪.‬‬

‫مادة (‪)71‬‬

‫يعاقب بالسجن وبغرامة ل تقل عن خمسين ألف جنيه ول تجاوز مائه ألف جنيه كل من‬ ‫هدم أو تلف عمدا شيئا من المبانى أو المنشآت المخصصة لشبكات التصالت أو لبنيتها‬ ‫الساسية أو الخط من خطوط التصالت أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للستعمال بأية‬ ‫كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع التصالت ولو مؤقتا ‪.‬‬ ‫‪-24-‬‬

‫وإذا وقع فعل من الفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون‬ ‫العقوبة الحبس الذى ل يجاوز ستة أشهر والغرامة التى ل تقل عن خمسمائة جنيه ول تجاوز‬ ‫ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ‪.‬‬ ‫وفى جميع الحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة‬

‫الشياء‬

‫التى هدمت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشئ إلى أصله مع عدم الخلل بالحق فى التعويض‬ ‫المناسب ‪.‬‬

‫مادة (‪)72‬‬

‫يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن ستة أشهر ول تجاوز خمس سنوات وبغرامة ل تقل عن‬ ‫خمسين ألف جنيه ول تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون‬ ‫الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لحكام هذا القانون بأحد الفعال التية ‪:‬‬ ‫‪-1‬إنشاء أو تشغيل شبكات التصالت ‪.‬‬ ‫‪-2‬إنشاء بنية أساسية لشبكات التصالت ‪.‬‬ ‫‪-3‬تقديم خدمات التصالت ‪.‬‬ ‫‪-4‬تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت ‪.‬‬ ‫ويحكم بمصادرة كافة المعدات والجهزة والتوصيلت التى استعملت فى ارتكاب هذه‬ ‫الجريمة ‪ ،‬وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب فى‬ ‫الحالة المنصوص عليها فى البند (‪ )4‬من هذه المادة ‪.‬‬

‫مادة (‪)73‬‬

‫يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن ثلثة أشهر وبغرامة ل تقل عن خمسة آلف جنيه ول‬ ‫تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ‪ ،‬كل من قام أثناء تأدية وظيفته فى مجال‬ ‫التصالت أو بسببها بأحد الفعال التية ‪:‬‬ ‫‪-1‬إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالت أو لجزء منها دون أن يكون له‬ ‫سند قانونى فى ذلك ‪.‬‬ ‫‪-2‬إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالت أو لجزء منها تكون قد‬ ‫وصلت إليه ‪.‬‬ ‫‪-3‬المتناع عمدا عن إرسال رسالة اتصالت بعد تكليفه بإرسالها ‪.‬‬ ‫‪-4‬إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمى شبكات التصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه‬ ‫من اتصالت وذلك دون وجه حق ‪.‬‬ ‫‪-25-‬‬

‫مادة (‪)74‬‬

‫يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن ثلثة أشهر وبغرامة ل تقل عن عشرين ألف جنيه ول‬ ‫تجاوز مائه ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على موافقة من‬ ‫بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له باستخدام تردد أو حيز ترددات ‪ ،‬وذلك فضلً عن‬ ‫الحكم بإلغاء الترخيص ‪.‬‬

‫مادة (‪)75‬‬

‫يعاقب بالحبس وبغرامة ل تقل عن عشرين ألف جنيه ول تجاوز مائه ألف جنيه أو‬ ‫بإحدى هاتين العقوبتين ‪ ،‬كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم‬

‫وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى مجال التصالت متى كان من شأن ذلك أن يؤدى إلى‬ ‫قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال ‪.‬‬ ‫مادة (‪)76‬‬

‫مع عدم الخلل بالحق فى التعويض المناسب ‪ ،‬يعاقب بالحبس وبغرامة ل تقل عن‬ ‫خمسمائة جنيه ول تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ‪:‬‬ ‫‪-1‬استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لجراء اتصالت ‪.‬‬ ‫‪-2‬تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة التصالت ‪.‬‬

‫مادة (‪)77‬‬

‫مع مراعاة حكم الفقرة الخيرة من المادة (‪ )48‬من هذا القانون ‪ ،‬يعاقب بالحبس مدة ل‬ ‫تقل عن سنة وبغرامة ل تقل عن عشرين ألف جنيه ول تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى‬ ‫هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد‬ ‫الفعال التية ‪:‬‬ ‫‪-1‬استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة التصالت بغرض تسويقها فى الداخل ‪.‬‬ ‫‪-2‬حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالت لسلكية ‪ ،‬ول تسرى هذه العقوبة فى‬ ‫حالة الجهزة اللسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصا عاما باستخدامها أو تركيبها أو‬ ‫تشغيلها وبما ل يخل بأحكام المادة (‪ )44‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫وتضاعف العقوبة فى حديها الدنى والقصى فى حالة العود ‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة السجن إذا كان الستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض‬ ‫المساس بالمن القومى ‪.‬‬ ‫وتحكم المحكمة فى جميع الحوال بمصادرة المعدات والجهزة محل الجريمة ومكوناتها ‪.‬‬ ‫‪-26-‬‬

‫مادة (‪)78‬‬

‫يعاقب بالحبس مدى ل تجاوز ستة أشهر وبغرامة ل تقل عن عشرين ألف جنيه ول‬ ‫تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ‪ ،‬كل من تعمد بغير حق اعتراض‬ ‫موجات لسلكية مخصصة للغير أو قام بالتشويش عليها ‪.‬‬

‫وتحكم المحكمة فضلً عن ذلك بمصادرة الجهزة والمعدات التى استعملت فى‬ ‫الجريمة ‪.‬‬

‫ارتكاب‬

‫مادة (‪)79‬‬

‫يعاقب بالحبس وبغرامة ل تقل عن عشرين ألف جنيه ول تجاوز خمسين ألف جنيه أو‬ ‫بإحدى هاتين العقوبتين ‪ ،‬كل من خالف أيا من أحكام المادة (‪ )42‬من هذا القانون ‪.‬‬

‫ويجوز للمحكمة فضلً عن ذلك أن تحكم بإزالة العمال التى تمت بدون ترخيص وترتب عليها‬ ‫الضرار بمسار شبكات التصالت ‪ .‬وتتم الزالة بمعرفة المخالف فى المدة التى تحددها‬ ‫الجهة الدارية وفى حالة تقاعسة عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الدارية أو من تعهد إليه ‪ ،‬وفى‬ ‫جميع الحوال تتم الزالة على نفقة المخالف ‪.‬‬ ‫مادة (‪)80‬‬

‫يعاقب بالحبس مدة ل تجاوز ثلثة أشهر وبغرامة ل تقل عن خمسة آلف جنيه ول تجاوز‬ ‫عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادتين (‪)39 ، 30‬‬ ‫من هذا القانون ‪.‬‬

‫مادة (‪)81‬‬

‫يعاقب بالحبس وبغرامة ل تقل عن عشرة آلف جنيه ول تجاوز مائه ألف جنيه كل من‬ ‫خالف أيا من أحكام المادة (‪ )64‬من هذا القانون ‪.‬‬

‫وتحكم المحكمة فضلً عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتا لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم‬ ‫وبرامج التصالت المشار إليها فى تلك المادة ‪.‬‬ ‫مادة (‪)82‬‬

‫يعاقب بالحبس كل من خالف أوامر الستدعاء المنصوص عليها فى المادة (‪)67‬‬ ‫من هذا القانون ‪.‬‬

‫وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب أو فى الحالت التى تعلن فيها التعبئة‬ ‫العامة طبقا لحكام القانون رقم (‪ )87‬لسنة ‪ 1960‬فى شأن التعبئة العامة ‪.‬‬ ‫وفى جميع الحوال تحكم المحكمة بوقف الترخيص مؤقتا لحين قيام المخالف بتنفيذ أمر الستدعاء‬ ‫الصادر إلية ‪.‬‬ ‫‪-27‬‬‫مادة (‪)83‬‬

‫يعاقب بالحبس وبغرامة ل تقل عن عشرين ألف جنيه ول تجاوز مائتى ألف جنيه أو‬ ‫بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة ل يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلمة الصحية‬ ‫والبيئية أو التدابير النشائية المشار إليها فى المواد (‪ )37 ، 36 ، 35 ، 6‬من هذا القانون‬ ‫وتحكم المحكمة فضلً عن ذلك بإزالة أسباب المخالفة وتتم الزالة بمعرفة المخالف فى المدة‬

‫التى تحددها الجهة الدارية وفى حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الدارية أو من‬ ‫تعهد إليه وفى جميع الحوال تتم الزالة على نفقة المخالف ‪.‬‬ ‫مادة (‪)84‬‬

‫يعاقب بغرامة ل تقل عن عشرة آلف جنيه ول تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف‬ ‫اللتزام المنصوص عليه فى المواد (‪ 19‬و ‪" 21‬فقرة ثالثة" و ‪ 28‬البندين "‪ "3 ، 1‬و ‪" 59‬فقرة‬ ‫ثانية") من هذا القانون وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الدنى والقصى ‪.‬‬

‫مادة (‪)85‬‬

‫يعاقب بغرامة ل تقل عن عشرين ألف جنيه ول تجاوز مائتى ألف جنيه كل مشغل أو‬ ‫مقدم خدمة اتصالت خالف أى شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط‬ ‫الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الداء لمختلف خدمات التصالت المرخص له بها‬ ‫‪.‬‬

‫ويعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التى حصل عليها كل من خالف أسعار خدمات‬ ‫التصالت المعتمدة من الجهاز وتتعدد الغرامة بتعدد المستخدمين الذين وقعت المخالفة من‬ ‫أجلهم ‪.‬‬ ‫مادة (‪)86‬‬

‫يعاقب المسئول عن الدارة الفعلية للشخص العتبارى بذات العقوبات المقررة عن‬ ‫الفعال التى ترتكب بالمخالفة لحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلله بالواجبات‬ ‫التى تفرضها عليه تلك الدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة ‪.‬‬

‫يكون الشخص العتبارى مسئولً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات‬ ‫‪.‬‬

‫‪-28-‬‬

‫أحكام ختامية‬

‫مادة (‪)87‬‬

‫ل تسرى أحكام المواد (‪ 5‬بند ‪ 44 ، 43 ، 42 ، 40 ، 39 ، 24 ، 21 ، 8‬فقرة أولى‬ ‫‪ 51 ، 48 ،‬فقرة أولى ‪ 52 ،‬فقرة أولى ‪ )59 ، 53 ،‬من هذا القانون على القوات المسلحة‬ ‫وأجهزة المن القومى وشركات الهيئة القومية للنتاج الحربى بالنسبة إلى أجهزة التصالت‬ ‫التى تتعلق بمتطلبات المن القومى ‪.‬‬

‫كما ل تسرى أحكام الماد (‪ )59‬من هذا القانون على اتحاد الذاعة والتليفزيون والمادتين (‪، 51‬‬ ‫‪ )53‬من هذا القانون على خدمات الغاثة والطوارئ وغيرها من الخدمات التى تقدمها الهيئات‬ ‫الخدمية بالدولة ‪.‬‬

‫‪-29-‬‬