Kanon

‫الكتاب الول‬ ‫فى الدعوى الجنائية‬ ‫وجمع الستدللت والتحقيق‬ ‫الباب الول‬ ‫فى الدعوى الجنائية‬ ‫ا<‪span><span class="Normal--Char" style=" font-family: 'Simplified Arabic', 'Arial'; font-size: 14pt;/‬‬

‫‪>";font-weight: bold‬لفصل الول‬ ‫فيمن له رفع الدعوى الجنائية‬ ‫وفى الحوال التى يتوقف فيها‬ ‫رفعها على شكوى أو طلب‬ ‫مادة ‪: 1‬‬ ‫تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ول ترفع من غيرها ال فى الحوال المبينة فى القانون ‪.‬ول يجوز ترك الدعوى‬ ‫الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها ال فى الحوال المبينة فى القانون ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 2‬‬ ‫يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون ‪.‬‬ ‫ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلء بمقتضى القانون ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 3‬‬

‫ل يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إل بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص الى النيابة العامة أو الى أحد‬ ‫مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ‪ 308 ، 307 ، 306 ، 303 ،185،274،277،279،292،293‬من قانون‬ ‫العقوبات وكذلك فى الحوال الخرى التى ينص عليها القانون ‪.‬‬ ‫ول تقل الشكوى بعد ثلثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على غير ذلك ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 4‬‬ ‫اذا تعدد المجنى عليهم يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمه ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمه ضد‬ ‫الباقين ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 5‬‬ ‫اذا كان المجنى عليه فى الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة فى عقله تقدم الشكوى ممن له الوصاية عليه ‪.‬‬ ‫وأذا كانت الجريمة أو القيم وتتبع هاتين الحالتين جميع الحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 6‬‬ ‫اذا تعاض<‪>" ;'span><span class="Normal--Char" style=" font-family: 'Simplified Arabic', 'Arial/‬ت مصلحة المجنى‬ ‫عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامة ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 7‬‬ ‫ينقضى الحق فى الشكوى بموت المجنى عليه ‪.‬‬ ‫واذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فل تؤثر على سير الدعوى ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 8‬‬ ‫ل يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ اجراءات فيه<‪span><span class="Normal--Char" style=" font-family: 'Simplified/‬‬ ‫‪>" ;'Arabic', 'Arial‬ا ال بناء على طلبي كتابى من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين ‪ 192 ، 181‬من قانون العقوبات‬ ‫وكذلك فى الحوال الخرى التى ينص عليها القانون ‪.‬‬ ‫مادة ‪ 8‬مكررا ‪:‬‬ ‫ل يجوز رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة ‪ 116‬مكرر (أ) من قانون العقوبات ال للنائب العام أو المحامى العام ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 9‬‬

‫ل يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ اجراءات فيها فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة ‪ 184‬من قانون العقوبات ال بناء على‬ ‫طلب كتاب من الهيئة أو رئيس المصلحة المجنى عليها ‪.‬‬ ‫وفى جميع الحوال التى يشتر<‪>" ;'span><span class="Normal--Char" style=" font-family: 'Simplified Arabic', 'Arial/‬ط‬ ‫القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على الذن أو الطلب على انه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة ‪ 185‬من‬ ‫قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليه فى المواد ‪ ، 308 ، 307 ، 306 ، 302‬أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفة بخدمة عامة وكان‬ ‫ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة الى تقديم شكوى أو طلب أو اذن‬ ‫‪.‬‬ ‫مادة ‪: 10‬‬ ‫لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الحوال المشار اليها المواد السابقة وللمجنى عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة ‪ 185‬من‬ ‫قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ‪ 308 ، 307 ، 306 ،302‬من القا نون المذكور اذا كان موظفا عاما أو شخصا ذا‬ ‫نيابة عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فى‬ ‫أى وقت الى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائى وتنقضى الدعوى الجنائية بالتنازل ‪.‬‬ ‫وفى حالة تعدد المجنى عليهم ل يعتبر التنازل صحيحا ال اذا صدر من جميع من قدموا الشكوى ‪.‬‬ ‫والتنازل بالنسبة لحد المتهمين يعد تنازل بالنسبة للباقين ‪.‬‬ ‫واذا توفى الشاكى فل ينتقل حقه فى التنازل الى ورثته الى فى دعوى الزنا فلكل واحد من أولد الزوج الشاكى من الز<‪span><span/‬‬ ‫‪>" ;'class="Normal--Char" style=" font-family: 'Simplified Arabic', 'Arial‬وج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضى‬ ‫الدعوى ‪.‬‬

‫الفصل الثانى‬

‫فى إقامة الدعوى الجنائية من‬ ‫محكمة الجنايات أو محكمة النقض‬ ‫مادة ‪: 11‬‬ ‫اذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة امامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع اخرى غير المسندة فيها‬ ‫إليهم أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلء الشخاص بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها الى‬ ‫النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الول من هذا القانون ‪.‬‬ ‫وللمحكمة أن تندب أحد أ<‪;'span><span class="Normal--Char" style=" font-family: 'Simplified Arabic', 'Arial/‬‬ ‫">عضائها للقيام بإجراءات التحقيق وفى هذه الحالة تسرى على العضو المنتدب جميع الحكام الخاصة بقاضى التحقيق ‪.‬‬ ‫واذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى الى المحكمة وجب احالتها فى المحكمة اخرى ول يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد‬ ‫المستشارين الذى قرروا اقامة ا<‪;'span><span class="Normal--Char" style=" font-family: 'Simplified Arabic', 'Arial/‬‬ ‫">لدعوى ‪.‬‬ ‫واذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطا ل يقبل التجزئة وجب احالة القضية كلها الى‬ ‫محكمة اخرى ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 12‬‬ ‫لدائرة الجنائة بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية حق اقامة الدعوى طبقا ل<‪span><span/‬‬ ‫‪>" ;'class="Normal--Char" style=" font-family: 'Simplified Arabic', 'Arial‬ما هو مقرر بالمادة السابقة ‪.‬‬ ‫واذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى الجديدة للمءة الثانية فل يجوز ان يشترك فى نظرها المستشارين الذى قرروا اقامتها ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 13‬‬ ‫لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض فى حالة نظر الموضوع اذا وقعت أفعال من شأنها الخلل بأوامرها أو با<‪span><span/‬‬ ‫‪>" ;'class="Normal--Char" style=" font-family: 'Simplified Arabic', 'Arial‬لحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى‬ ‫الشهود وكان ذلك فى صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقا للمادة ‪. 11‬‬ ‫الفصل الثالث‬

‫فى انقضاء الدعوى الجنائية‬ ‫مادة ‪: 14‬‬

‫تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ول يمنع ذلك من ال<‪span><span class="Normal--Char" style=" font-family:/‬‬ ‫‪>" ;''Simplified Arabic', 'Arial‬حكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة ‪ 30‬من قانون العقوبات اذا حدثت‬ ‫الوفاة أثناء نظر الدعوى ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 15‬‬ ‫تنقضى الدعوى الجنائية و فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلث سنين وفى مواد المخالفات‬ ‫بم<‪>" ;'span><span class="Normal--Char" style=" font-family: 'Simplified Arabic', 'Arial/‬ضى سنة ما لم ينص القانون‬ ‫على خلف ذلك ‪.‬‬ ‫أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ‪ 309 ، 282 ، 127 ، 126 ، 117‬مكررا ‪ 309‬مكررا (أ) والجرائم المنصوص عليها فى القسم‬ ‫الول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانو<‪span><span class="Normal--/‬‬ ‫‪>" ;'Char" style=" font-family: 'Simplified Arabic', 'Arial‬ن بأن تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضى المدة ‪.‬‬ ‫ومع عدم الحلل بأحكام الفقرتين السابقتين ل تبدا المدة المسقطة للدعوى الجنائية المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من‬ ‫قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام إل من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لكم تبدأ التحقيق فيها قبل ذلك ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 16‬‬ ‫ل يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لى سبب كان ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 17‬‬ ‫تنقطع المدة باجراءات التحقيق أو التهام أو المحاكم وكذلك المر الجنائى أو باجراءات الستدلل اذا اخذت فى مواجهة المتهم أو اذا أخط<‪/‬‬ ‫‪>" ;'span><span class="Normal--Char" style=" font-family: 'Simplified Arabic', 'Arial‬ر بها بوجه رسمى وتسرى المدة‬ ‫من جديد ابتداء من يوم النقطاع ‪.‬‬ ‫واذا تعددت الجراءات اتى تقطع امدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ اخر اجراء ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 18‬‬ ‫اذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ض<‪span><span/‬‬ ‫‪>" ;'class="Normal--Char" style=" font-family: 'Simplified Arabic', 'Arial‬دهم اجراءات قاطعة للمدة ‪.‬‬ ‫مادة ‪ 18‬مكررا ‪:‬‬ ‫يجوز التصالح فى مواد المخالفات ‪ ،‬وكذلك فى مواد الجنح التى يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط ‪.‬‬

‫وعلى مأمور الضبط القضائى المختص عند تحرير المحضر ان يعرض التصالح على المتهم أو وكيله فى المخالفات ويثبت ذلك فى محضره‬ ‫ويكو<‪>" ;'span><span class="Normal--Char" style=" font-family: 'Simplified Arabic', 'Arial/‬ن عرض التصالح فى‬ ‫الجنح من النيابة العامة ‪.‬‬ ‫وعلى المتهم الذى يقبل التصالح أن يدفع خلل خمسة عشر يوما من اليوم التالى لعرض التصالح عليه مبلغا يعال بربع الحد القصى للغرامة‬ ‫المقررة للجريمة أو قيمة الحد الدنى المقرر لها أيهما أكثر ويكون الدفع الى خزانة المحكم<‪span><span class="Normal--Char"/‬‬ ‫‪>" ;'style=" font-family: 'Simplified Arabic', 'Arial‬ة أو الى النيابة العامة أو الى أى موظف يرخص له فى ذلك من وزير العدل ‪.‬‬ ‫ول يسقط حق المتهم فى التصالح فوات ميعاد الدفع ول باحالة الدعوى الجنائية الى المحكمة المختصة اذا دفع مبلغ يعادل نصف الحد القصى‬ ‫للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الدنى المقرر لهما أ<‪span><span class="Normal--Char" style=" font-family:/‬‬ ‫‪>" ;''Simplified Arabic', 'Arial‬يهما أكثر ‪.‬‬ ‫وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ول كانت مرفوعة بطريق الدعاء المباشر ول يكون لذلك تأثير على الدعوة المدنية ‪.‬‬ ‫مادة ‪ 18‬مكرر ‪( :‬أ)‬ ‫للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنح المنصوص عليها فى المواد ‪ ( 214‬فقرتان أولى وثانية ) ‪ ( 242‬فقرات أولى وث<‪span><span/‬‬ ‫‪>" ;'class="Normal--Char" style=" font-family: 'Simplified Arabic', 'Arial‬انية وثالثة ) ‪ ( 244‬فقرة اولى ) ‪321 ، 265‬‬ ‫مكررا ‪ 323‬مكررا أول ‪ 324 ،‬مكررا ‪ ( 361 360 ، 358 ، 354 ، 342 ، 341‬فقرتان أولى وثانية ) ‪ 369‬من قانون العقوبات وفى‬ ‫الحوال الخرى التى ينص عليها القانون أو يطلب الى النيابة العامة أو المحكمة بحسبي الحوال اثبات صلحة مع المتهم ‪.‬‬ ‫ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الدعاء المباشر ول اثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 19‬‬ ‫ملغاة بالقانون رقم ‪ 252‬لسنة ‪. 1953‬‬ ‫مادة ‪: 20‬‬ ‫ملغاة بالقانون رقم ‪ 252‬لسنة ‪. 1953‬‬

‫الباب الثانى‬ ‫فى جميع الستدللت ورفع الدعوى‬

‫الفصل الول‬

‫فى مأمور الضبط القضائى وواجباتهم‬ ‫مادة ‪: 21‬‬ ‫يقوم مأمور الضبط القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الستدللت التى تلزم للتحقيق فى الدعوى ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 22‬‬ ‫يكون مأمور الضبط القضائى تابعين للنائب العام وخاضعين لشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم ‪.‬‬ ‫وللنائب العام أن يطلب الى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفات لواجباته أو تقصير فى عمله وله أن يرفع الدعوى التأديبية‬ ‫عليه وهذا كله ل يمنع من رفع الدعوى الجنائية ‪.‬‬ ‫مادة ‪( : 23‬أ) ‪:‬‬ ‫يكون مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم ‪:‬‬

‫‪.1‬أعضاء النيابة العامة ومعاونوها ‪.‬‬

‫‪.2‬ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلت والمساعدين ‪.‬‬ ‫‪.3‬رؤساء نقطة الشرطة ‪.‬‬

‫‪.4‬العمد ومشايخ البلد ومشايخ الخفراء ‪.‬‬ ‫‪.5‬نظار ووكلء محطات السكك الحديدية الحكومية ‪.‬‬ ‫ولمديري أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا العما<‪span><span class="Normal--Char"/‬‬ ‫‪>" ;'style=" font-family: 'Simplified Arabic', 'Arial‬ل التى يقوم بها مامور الضبط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم ‪.‬‬ ‫(ب) ويكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية ‪:‬‬

‫‪.1‬مديرو وضباط ادارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات المن‬ ‫‪.‬‬

‫‪.2‬مديروا الدارات والقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء‬

‫الشرطة والكونستبلت والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة المن‬

‫العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات المن ‪.‬‬

‫‪.3‬ضباط مصلحة السجون ‪.‬‬

‫‪.4‬مديرو الدارة العامة لشرطة السكك الحديد والنقل والمواصلت وضباط هذه‬ ‫الدارة‬

‫‪.5‬قائد وضباط أساس هجانة الشرطة ‪.‬‬ ‫‪.6‬مفتشوا وزارة السياحة ‪.‬‬

‫يجوز بقرار من وزير العدل بالتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة الى الجرائم التى تقع‬ ‫فى دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفه<‪span><span class="Normal--Char" style=" font-family: 'Simplified/‬‬ ‫‪>" ;'Arabic', 'Arial‬م ‪.‬‬ ‫وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الخرى بشان تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمور الضبط القضائى بمثابة‬ ‫قراات صادرة من وزير العدل مع الوزير المختص ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 24‬‬ ‫يجب على مأمور الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد اليهم بشأن الجرائم وأن يبعثوا بها فورا الى النيابة العامة ويجب‬ ‫عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع اليضاحات ويجروا المعاينات اللزمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ اليهم أو التى يعملون بها‬ ‫بأى كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللزمة على أدلة الجريمة ‪.‬‬ ‫ويجب أن تثبت جميع الجراءات التى يقوم بها مامور الضبط القضائى فى محا<‪span><span class="Normal--Char" style="/‬‬ ‫‪>" ;'font-family: 'Simplified Arabic', 'Arial‬ضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الجراءات ومكان حصولها ويجب ان تشمل‬ ‫تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا وترسل المحاضر الى النيابة العامة مع الوراق والشياء المضبوطة ‪.‬‬ ‫مادة ‪ 24‬مكرر ‪:‬‬ ‫لى مأمور الضبط القضائى ومرؤوسيهم ورجال السلطة العامة ان يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أى عمل أو اجراء‬ ‫منصوص عليه قانوناول يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلن العمل أو الجراء وذلك دون اخلل بتوقيع الجزاء التأديبى ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 25‬‬

‫لكل من ععلم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى ع<‪span><span class="Normal--Char" style=" font-family:/‬‬ ‫‪>" ;''Simplified Arabic', 'Arial‬نها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها‪.‬‬ ‫مادة ‪: 26‬‬ ‫يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التى يجوز‬ ‫للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شك<‪span><span class="Normal--Char" style=" font-family: 'Simplified Arabic',/‬‬ ‫‪>" ;''Arial‬وى أو طلب يبلغ عنها فورا النيابة عنها أقرب مأمور من مأمور الضبط القضائى ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 27‬‬ ‫لكل من يدعى الحصول على ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية فى الشكوى التى يقدمها الى النيابة العامة أو الى أحد‬ ‫مأمورى الضبط القضائى ‪.‬‬ ‫وفى هذه الحالة الخيرة يق<‪>" ;'span><span class="Normal--Char" style=" font-family: 'Simplified Arabic', 'Arial/‬وم‬ ‫المأمور المذكور بتحويل الشكوى الى النيابة العامة مع المحضر الذى يحررة ‪.‬‬ ‫على النيابة العامة عند احالة الدعوى الى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 28‬‬ ‫الشكوى التى ل يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنى تعد من قبيل التبليغات ول يعتبر الشاكى مدعي<‪span><span class="Normal--Char"/‬‬ ‫‪>" ;'style=" font-family: 'Simplified Arabic', 'Arial‬ا بحقوق مدنية ال اذا صرح بذلك فى شكواه أو فى ورقة مقدمه منه بعد ذلك أو‬ ‫اذا طلب فى احدهما تعويضا ما ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 29‬‬ ‫لمأمور الضبط القضائى أثناء جميع الستدللت أن يسمعوا أقوال من يكون لديه المعلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم‬ ‫عن ذلك ولهم أن يستعينوا بالطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبون رأيهم شفهيا أو بالكتابة ‪.‬‬ ‫ول يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين ال إذا خيف أل يستطاع فيما بعد سماع الشهادة باليمين ‪.‬‬

‫الفصل الثانى‬ ‫فى التلبس بالجريمة‬ ‫مادة ‪: 30‬‬

‫تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابه<‪span><span class="Normal--Char" style=" font-family: 'Simplified Arabic',/‬‬ ‫‪>" ;''Arial‬ا أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة ‪.‬‬ ‫وتعتبر الجريمة متلبسا بها اذا اتبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها أو اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب‬ ‫حامل آلت أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو اذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أ<‪/‬‬ ‫‪>" ;'span><span class="Normal--Char" style=" font-family: 'Simplified Arabic', 'Arial‬و علمات تفيد ذلك ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 31‬‬ ‫يجب على مأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورا الى مل الواقعة ويعاين الثار المادية للجريمة ويحافظ عليها‬ ‫ويثبت حالة الماكن والشخاص وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرا أو من يمكن الحصو<‪span><span/‬‬ ‫‪>" ;'class="Normal--Char" style=" font-family: 'Simplified Arabic', 'Arial‬ل منه على ايضاحات فى شأن الواقعة ومرتكبها ‪.‬‬ ‫ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فورا بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد اخطارها بجناية متلبس بها النقال فورا الى محل الواقعة ‪.‬‬

‫مادة ‪: 32‬‬ ‫لمأمور الضبط القضائى عند انتقالة فى حالة التلبس بالجرائم ان يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو البتعاد عنه حتى يتم تحرير‬ ‫المحضر وله أن يستحضر فى الحالة من يمكن الحصول منه على ايضاحات فى شأن الواقعة ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 33‬‬ ‫اذا خالف أحد من الحاضرين أمر مامور الضبط القضائى وفقا للمادة السابقة أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور يذك<‪span><span/‬‬ ‫‪>" ;'class="Normal--Char" style=" font-family: 'Simplified Arabic', 'Arial‬ر ذلك فى المحضر ويحكم على المخالف بغرامة‬ ‫ل تزيد عن ثلثين جنيها ‪.‬‬ ‫ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذى يحررة مأمور الضبط القضائى ‪.‬‬

‫الفصل الثالث‬ ‫فى القبض على المتهم‬ ‫مادة ‪: 34‬‬ ‫لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم‬ ‫الحاضر الذى توجد دلئل كافية على اتهامة ‪.‬‬

‫مادة ‪: 35‬‬ ‫اذا لم يثكن المتهم حاضرا فى الحوال المبينة فى المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمرا بضبطه واحضارة ويذكر ذلك فى‬ ‫ال<‪>" ;'span><span class="Normal--Char" style=" font-family: 'Simplified Arabic', 'Arial/‬محضر ‪.‬‬ ‫وفى غير الحوال المبينة للمادة السابقة اذا وجد دلئل كافية على اتهام شخص بارتكاب جنائية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدى شديد أو‬ ‫مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف جاز لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ الجراءات التحفظية المناسبة وان يطلب من النيابة الع<‪/‬‬ ‫‪>" ;'span><span class="Normal--Char" style=" font-family: 'Simplified Arabic', 'Arial‬امة أن تصدر أمرا بالقبض عليه ‪.‬‬ ‫فى جميع الحوال تنفذ أوامر الضبط والحضار والجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 36‬‬ ‫يجب على مامور الضبط القضائى أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط واذا لم يأتى بما يبر ئه يرسله فى مدى أر<‪span><span/‬‬ ‫‪>" ;'class="Normal--Char" style=" font-family: 'Simplified Arabic', 'Arial‬بعة وعشرون ساعة الى النيابة العامة المختصة‬ ‫ويجب على النيابة العامة أن تستجوبة فى ظرف أربعة وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو اطلق سراحة ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 37‬‬ ‫لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز قانونا الحبس الحتياطى أن يسلمه الى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج‬ ‫الى أمر بضبطه ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 38‬‬ ‫لرجال السلطة العامة فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحكم فيها بالحبس‬ ‫أن يحضروا المتهم ويسلموه الى أقرب مأمور من مأمور الضبط القضائى ولهم ذلك أيضا فى الجرائم الخرى المتلبس بها اذا لم يمكن معرفة‬ ‫شخصية المتهم ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 39‬‬ ‫فيما عدا الحوال المنصوص عليها بالمادة ‪ ( 9‬فقرة ثانية ) من هذا القانون فإنه اذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى‬ ‫العمومية عنها على شكوى فل يجوز القبض على المتهم ال اذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز فى هذه الحالة لمن يكون حاض<‪/‬‬ ‫‪>" ;'span><span class="Normal--Char" style=" font-family: 'Simplified Arabic', 'Arial‬را من رجال السلطة العامة ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 40‬‬

‫ل يجوز القبض على أى انسان أو حبسة ال بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة النسان ول‬ ‫يجوز ايذائه بدنيا أو معنويا ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 41‬‬ ‫ل يجوز حبس أى انسان ال فى السجون المخصصة لذلك ول يج<‪span><span class="Normal--Char" style=" font-family:/‬‬ ‫‪>" ;''Simplified Arabic', 'Arial‬وز لمامورى أى سجن قبول أى انسان فيه ال بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ول يبقيه بعد‬ ‫المدة المحددة بعد هذا المر ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 42‬‬ ‫لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلء المحاكم البتدائية والستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر ا<‪/‬‬ ‫‪>" ;'span><span class="Normal--Char" style=" font-family: 'Simplified Arabic', 'Arial‬ختصاصاها والتأكد من عدم وجود‬ ‫محبوس بصفة غير قانونية ولهم ان يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وان يأخذوا صورا منها وان يتصلوا بأى محبوس‬ ‫ويسمعوا منه أى شكوى يريد ان يبديها لهم وعلى المدير وموظفى السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة على حصولهم على الم<‪span><span/‬‬ ‫‪>" ;'class="Normal--Char" style=" font-family: 'Simplified Arabic', 'Arial‬علومات التى يطلبونها ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 43‬‬ ‫لكل مسجون الحق فى ان يقدم فى أى وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفهية ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها‬ ‫وتبليغها فى الحال بعد اثباتها فى سجل يعد لذلك فى سجن ‪.‬‬ ‫ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية أو ف<‪span><span class="Normal--Char" style=" font-family: 'Simplified/‬‬ ‫‪>" ;'Arabic', 'Arial‬ى محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورا الى المحل‬ ‫الموجود به المحبوس وان يقوم بالفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضرا بذلك ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 44‬‬ ‫تسرى فى حق الشاكى المادة ‪ 62‬ولو لم يدع بحقوق مدنية ‪.‬‬

‫الفصل الرابع‬ ‫فى دخول المنازل وتفتيشها‬ ‫وتفتيش الشخاص‬

‫مادة ‪: 45‬‬ ‫ل يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى محل مسكون ال فى الحوال المبينة فى القانون أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو حالة الحريق‬ ‫أو الغرق أو ماشابه ذلك ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 46‬‬ ‫فى الحوال التى يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه واذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش‬ ‫بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائى ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 47‬‬ ‫لمأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ويضبط فيه الشياء والوراق التى تفيد فى كشف ال<‪/‬‬ ‫‪>" ;'span><span class="Normal--Char" style=" font-family: 'Simplified Arabic', 'Arial‬حقيقة اذا اتضح له من أمارات‬ ‫قوية أنها موجودة فيه ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 48‬‬ ‫ملغاة بالقانون رقم ‪ 37‬لسنة ‪. 1972‬‬ ‫مادة ‪: 49‬‬ ‫اذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه على أنه يخفى معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة جاز لمامور‬ ‫الضبط القضائى أن يفتشه ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 50‬‬ ‫ل يجوز التفتيش ال للبحث عن الشياء أو الستدللت أو حصول التحقيق بشأنها ومع ذلك اذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود اشياء تعد‬ ‫حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة اخرى جاز لمأمور الضبط القضائى أن يضبطها ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 51‬‬ ‫يحصل التفتيش بحضور الم<‪>" ;'span><span class="Normal--Char" style=" font-family: 'Simplified Arabic', 'Arial/‬تهم‬ ‫أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك وال يجب أن يكون بحضور شاهدين ويكون هذين الشاهدين بقدر المكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين‬ ‫معه بالمنزل أو من الجيران ويثبت ذلك فى المحضر ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 52‬‬

‫اذا وجدت فى منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأى طريقة فل يجوز لم<‪span><span class="Normal--Char" style=" font-/‬‬ ‫‪>" ;'family: 'Simplified Arabic', 'Arial‬أمور الضبط القضائى أن يفضها ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 53‬‬ ‫لمأمورى الضبط القضائى أن يضعوا الختام على الماكن التى بها آثار وأشياء فى كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراسا عليها ويجب عليه‬ ‫إخطار النيابة العامة بذلك فى الحال وعلى النيابة اذا ما رات ضرورة ذلك الجراء أن ترفع المر ا<‪span><span class="Normal--/‬‬ ‫‪>" ;'Char" style=" font-family: 'Simplified Arabic', 'Arial‬لى القاضى الجزئى لقراره ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 54‬‬ ‫لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضى من المر الذى أصدره بعريضة يقدمها الى النيابة العامة وعليها رفع التظلم الى القاضى فورا ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 55‬‬ ‫لمأمورى الضبط القضائى أن يضبطوا الوراق والسلحة واللت وكل ما يحتمل أن يقوم قد استع<‪span><span class="Normal--/‬‬ ‫‪>" ;'Char" style=" font-family: 'Simplified Arabic', 'Arial‬مل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة‬ ‫وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة ‪.‬‬ ‫وتعرض هذه الشياء على المتهم ويطلب منه ابداء ملحظاته عليها ويعمل بذلك محضرا يوقع عليه من المتهم او يذكر فيه امتناعة عن التوقيع‬ ‫‪.‬‬ ‫مادة ‪: 56‬‬ ‫توضع الشياء والوراق ا<‪>" ;'span><span class="Normal--Char" style=" font-family: 'Simplified Arabic', 'Arial/‬لتى‬ ‫تضبط فى حرزمغلق وتربط كلما أمكن ويختم عليها ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الشياء ويشار الى‬ ‫الموضوع الذى حصل الضبط من أجلة ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 57‬‬ ‫ل يجوز فض الختام الموضوعة طبقا للمادتين ‪ 53‬و ‪ 54‬ال بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الشياء أو بعد عودتهم لذلك ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 58‬‬ ‫كل من يكون قد وصل الى علمة بسبب التفتيش معلومات عن الشياء والوراق المضبوطة وأفضى بها الى اى شخص غير هذه الصفة أو‬ ‫انتفع بها بأى طريقة كانت يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة ‪ 310‬من قانون العقوبات ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 59‬‬

‫اذا كان لمن ضبطت عنده الوراق مصلحة عاجلة فيها تعطى لها صورة مصدق عليها من مأمورى الضبط القضائى ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 60‬‬ ‫لمأمورى الضبط القضائى فى حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية ‪.‬‬

‫الفصل الخامس‬ ‫فى تصرفات النيابة العامة‬ ‫فى التهمة بعد جمع الستدللت‬ ‫مادة ‪: 61‬‬ ‫اذا رأت النيابة العامة أن ل محل للسير فى الدعوى تأمر بحفظ الوراق ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 62‬‬ ‫اذا أصدرت النيابة العامة أمرا بالحفظ وجب عليها أن تعلنه الى المجنى عليه والىالمدعى بالحقوق المدنية واذا توفى أحدهما كان العلن‬ ‫لورثته جملة فى محل اقامته ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 63‬‬ ‫اذا رأت النيابة العامة فى مواد المخلفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الستدللت التى جمعت تكلف المتهم بالحضور‬ ‫مباشرة أمام المحكمة المختصة ‪.‬‬ ‫وللنيابة العامة فى مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب قاضى لتحقيق طبقا للمادة ‪ 64‬من هذا القانون أو أن تتول<‪span><span/‬‬ ‫‪>" ;'class="Normal--Char" style=" font-family: 'Simplified Arabic', 'Arial‬ى هى التحقيق طبقا للمادة ‪ 199‬وما بعدها من‬ ‫هذا القانون وفيما عدا الجرائم المشار اليها فى المادة ‪ 123‬من قانون العقوبات ل يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة‬ ‫العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجناية أو جن<‪span><span class="Normal--Char"/‬‬ ‫‪>" ;'style=" font-family: 'Simplified Arabic', 'Arial‬حة وقعت منه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها ‪.‬‬ ‫واستثناء من حكم المادة ‪ 235‬هذا القانون يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الدعاء المباشر أن ينيب عنه فى أى مرحلة كانت عليها‬ ‫الدعوى وكيل لتقديم دافعه وذلك مع عدم الخلل بما للمحكمه من حق فى ان تامر بحضوره شخ<‪span><span class="Normal--/‬‬ ‫‪>" ;'Char" style=" font-family: 'Simplified Arabic', 'Arial‬صيا ‪.‬‬

‫الباب الثالث‬ ‫فى التحقيق بمعرفة‬ ‫قاضى التحقيق‬

‫الفصل الول‬ ‫فى تعيين قاضى التحقيق‬ ‫مادة ‪: 64‬‬ ‫اذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملئمة بالنظر الى ظروفها الخاصة جاز لها‬ ‫فى اى حالة كانت عليها ال<‪;'span><span class="Normal--Char" style=" font-family: 'Simplified Arabic', 'Arial/‬‬ ‫">دعوى أن تطلب الى رئيس المحكمة البتدائية ندب أحد قضاة المحكمة بمباشرة هذا التحقيق ‪.‬‬ ‫ويجوز للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية اذا لم تكن الدعوة موضحة موظف او مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء‬ ‫تأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة البتدائية اصدار قرار بهذا الندب ‪.‬‬ ‫ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار اذا تحققت السباب المت<‪span><span class="Normal--Char" style=" font-family:/‬‬ ‫‪>" ;''Simplified Arabic', 'Arial‬بينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة ويكون قراره غير قابل للطعن ‪.‬‬ ‫وتستمر النيابة العامة فى التحقيق حتى يباشرة القاضى المندوب فى حالة صدور قرار بذلك ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 65‬‬ ‫لوزير العدل أن يطلب منمحكمة الستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نو<‪span><span class="Normal--Char"/‬‬ ‫‪>" ;'style=" font-family: 'Simplified Arabic', 'Arial‬ع معين ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة وفى هذه الحالة يكون المستشار‬ ‫المندوب هو المختص دون غيره باجراء التحقيق من وقت مباشرته للعمل ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 66‬‬ ‫ملغاة ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 67‬‬ ‫ل يجوز لقاضى التحقيق مباشرة التحقيق فى جريمة معينة ال بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء لعى‬ ‫احالتها اليه من الجهات المنصوص عليها فى القانون ‪.‬‬

‫مادة ‪: 68‬‬ ‫ملغاة ‪.‬‬

‫الفصل الثانى‬ ‫فى مباشرة التحقيق وفى دخول‬ ‫المعدى بالحقوق المدنية‬ ‫والمسئول عنها فى التحقيق‬ ‫مادة ‪: 69‬‬ ‫متى أحيلت الدعوى الى قاضى التحقيق كان مختصا د ون غيره بتحقيقها ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 70‬‬ ‫لقاضى التحقيق أن يكلف أحد أهضاء النيابة العامة أو أحد مامورى الضبط القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال النحقيق عدا استجواب المتهم‬ ‫ويكون للمندوب فى حدود ندبه كل السلطة التى لقاضى التحقيق ‪.‬‬ ‫وله اذا دعت الحال لتخاذ اجراء من الجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يكلف به قاضى محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو‬ ‫أحد مأمورى الضبط القضائى طبقا للفقرة الولى ‪.‬‬ ‫ويجب على قاضى التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 71‬‬ ‫يجب على قاضى التحقيق فى جميع الحوال التى يندب فيها غيره ل جراء بعض تحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والجراءات‬ ‫المطلوبة اتخاذها ‪.‬‬

‫وللمندوب أن يجرى أى عمل اخر من أعمال التحقيق أو أن يستجوب المتهم فى الحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصل بالعمل‬ ‫المندوب له ول<‪>" ;'span><span class="Normal--Char" style=" font-family: 'Simplified Arabic', 'Arial/‬زما فى كشف‬ ‫الحقيقة ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 72‬‬ ‫يكون لقاضى التحقيق ما للمحكمة من الختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة ويجوز العن فى الحكام التى يصدرها وفقا لما هو مقرر للطعن‬ ‫فى الحكام الصادرة من القاضى ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 73‬‬ ‫يستصحب قاضى التحقيق فى جميع اجراءاته كاتبا من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر وتحفظ هذه المحاضر من المحاضر مع الوامر‬ ‫وباقى الوراق فى قلم كتاب المحكمة ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 74‬‬ ‫على رئيس المحكمة الشراف على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائئع معينة بأعمالهم بالسرعة اللزمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة‬ ‫فى القانون ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 75‬‬ ‫تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التى تسفر عنها من السرار ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب‬ ‫وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم افشائها ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقا للمادة ‪310‬‬ ‫من قانون العقوبات ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 76‬‬ ‫لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية أثناء التحقيق فى الدعوى ويفصل قاضى التحقيق نهائيا فى قبوله بهذا الصفة فى التحقيق ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 77‬‬ ‫للنيابة العامة وللمتهم وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلئهم أن يحضروا جمي<‪span><span/‬‬ ‫‪>" ;'class="Normal--Char" style=" font-family: 'Simplified Arabic', 'Arial‬ع اجراءات التحقيق ولقاضى التحقيق أن يجرى‬ ‫التحقيق فى غيبتهم متى راى ضرورة ذلك لظهار الحقيقة وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الطلع على التحقيق ‪.‬‬ ‫ومع ذلك فلقاضى التحقيق فى غيبة الخصوم ولهؤلء الحق فى الطلع على الراق المثبته لهذه الجراءات ‪.‬‬ ‫وللخصوم ا<‪>" ;'span><span class="Normal--Char" style=" font-family: 'Simplified Arabic', 'Arial/‬لحق دائما فى‬ ‫استصحاب وكلئهم فى التحقيق ‪.‬‬

‫مادة ‪: 78‬‬ ‫يخطر الخصوم باليوم الذى يباشر فيه القاضى اجراءات التحقيق وبمكانها ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 79‬‬ ‫يخطر الخصوم باليوم الذى يباشر فيه القاضى اجراءات التحقيق وبمكانها ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 79‬‬ ‫يجب على كل من المجنى عليه والمدعى بالحقوق المدني<‪span><span class="Normal--Char" style=" font-family:/‬‬ ‫‪>" ;''Simplified Arabic', 'Arial‬ة والمسئول عنها أن يعين له محل فى البلدة الكائن فيها مركز امحكمة التى يجرى فيها التحقيق اذا لم يكن‬ ‫مقيما فيها واذا لم يفعل ذلك يكون اعلنه فى قلم الكتاب بكل ما يلزم اعلنه به صحيحا ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 80‬‬ ‫للنيابة العام الطلع فى أى وقت على الوراق لتقف على ما جرى فى التحقيق على أل يترتب على ذلك تأخير السير فيه ‪.‬‬ ‫مادو ‪: 81‬‬ ‫للنيابة العامة وباقى الخصوم أن يقدموا الى قاضى التحقيق الدفوع والطلبات التى يرون تقديمها اثناء التحقق ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 82‬‬ ‫يفصل قاضى التحقيق فى ظرف أربع وعشرين ساعة فى الدفوع والطلبات المقدمة اليه ويبين ال<‪span><span class="Normal--/‬‬ ‫‪>" ;'Char" style=" font-family: 'Simplified Arabic', 'Arial‬أساب التى يستند اليها ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 83‬‬ ‫اذا لم تكن أوامر قاضى التحقيق صدرت فى مواجهة الخصوم تبلغ الى النيابة العامة وعليها أن تعلنها لهم فى ظرف أربع وعشرين ساعة من‬ ‫تاريخ صدورها ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 84‬‬ ‫للمتهم وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها أن يطلبوا نفقته<‪span><span class="Normal--Char" style=" font-/‬‬ ‫‪>" ;'family: 'Simplified Arabic', 'Arial‬م أثناء التحقيق صورا من الوراق أياكان نوعها إل اذا كان حاصل بغير حضورهم بناء على‬ ‫قرار صادر بذلك ‪.‬‬

‫الفصل الثالث‬ ‫فى ندب الخبراء‬ ‫مادة ‪: 85‬‬ ‫اذا استلزم اثبات الحالة الستعانة بطبيب أو غيرة من الخبراء يجب عل قاضى التحقيق الحضور وقت العمل وكلحظته‬ ‫واذا اقتضى المر اثبات الحالة بدون حضور قاضى التحقيق نظرا الى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تج<‪span><span/‬‬ ‫‪>" ;'class="Normal--Char" style=" font-family: 'Simplified Arabic', 'Arial‬ارب متكررة أو لى سبب أخر وجب على قاضى‬ ‫التحقيق أن يصدر أمرا يبين فيه جميع الحوال أن يؤدى الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم ‪.‬‬ ‫يجب على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضى التحقيق يمينا على أن يبدوا رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 87‬‬ ‫يحدد قاضى ا<‪>" ;'span><span class="Normal--Char" style=" font-family: 'Simplified Arabic', 'Arial/‬لتحقيق ميعادا‬ ‫للخبير ليقدم تقريره فيه وللقاضى أن يستبدل به خبيرا أخر اذا لم يقدم التقرير فى الميعاد المحدد ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 88‬‬ ‫للمتهم أن يستعين بخبير استشارى ويطلب تمكينة من الطلع على الوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل القاضى على أل‬ ‫يترتب على ذلك تأخير السير فى الدعوى ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 89‬‬ ‫للخصوم رد الخبير اذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك ويقدم طلب الرد الى قاضى التحقيق للفصل فيه ويجب أن تبين فيه أسباب الرد وعلى‬ ‫القاضى الفصل فيه فى مدة ثلثة أيام من يوم تقديمه ‪.‬‬ ‫ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير فى عمله ال فى حالة الستعجال بأمر من القاضى ‪.‬‬

‫الفصل الرابع‬ ‫فى النتقال والتفتيش‬ ‫وضبط الشياء المتعقلة بالجريمة‬

‫مادة ‪: 90‬‬ ‫ينتقل قاضى التحقيق الى أى مكان كلما رأى ذلك ليثبت حالة المكنة والشياء والشخاص ووجود الجريمة ماديا وكل ما يلزم اثبات‬ ‫حالته ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 91‬‬ ‫تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ول يجوز اللتجاء اليه ال بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه الى شخص يقيم فى‬ ‫المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه فى ارتكابها أو اذا وجدت قرائن تدل على انه حائز لشياء تتعلق بالجريمة‬ ‫ولقاض<‪>" ;'span><span class="Normal--Char" style=" font-family: 'Simplified Arabic', 'Arial/‬ى التحقيق أن يفتش أى‬ ‫مكان ويضبط فيه الوراق والسلحة ما يحتمل انه استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة ‪.‬‬ ‫وفى كل الحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 92‬‬ ‫يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينوبه عنه إن أمكن ذل<‪span><span class="Normal--Char" style=" font-family:/‬‬ ‫‪>" ;''Simplified Arabic', 'Arial‬ك ‪.‬‬ ‫واذا حصل التفتيش فى منزل غير المتهم يدع صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلك ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 93‬‬ ‫على قاضى التحقي كلما رأى ضرورة للنتقال للمكنة أو للتفتيش أن يخطر بذلك النيابة العامة ‪.‬‬ ‫مادة ‪: 94‬‬ ‫لقاضى التحقيق أن يفتش المتهم وله أن يفتش غير ا<‪span><span class="Normal--Char" style=" font-family: 'Simplified/‬‬ ‫‪>" ;'Arabic', 'Arial‬لمتهم اذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفى أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ويراعى فى التفتيش حكم الفقرة الثانية من المادة‬ ‫‪. 46‬‬ ‫مادة ‪: 95‬‬ ‫لقاضى التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب‬ ‫البرق وا<‪>" ;'span><span class="Normal--Char" style=" font-family: 'Simplified Arabic', 'Arial/‬ن يأمر بمراقبة‬ ‫المحادثات السلكية والل سلكية أو اجراء تسجيلت لحاديث جرت فى مكان خاص متى كان بذلك فائدة ?‬

‫جريمة التزوير واستعمال المزور‬

‫في ظل قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية السوري‬

‫مقدمة‪ :‬جريمة التزوير واستعمال المزور من الجرائم الجزائية التي افرد لها قانون العقوبات‬ ‫السوري فصل خاص ونص عليها في المواد من المواد ‪ 443‬إلى ‪ 461‬وقد اختلف‬

‫الوصف الجرمي والعقاب في هذه الجريمة بحسب طبيعة الصك المزور وصفة الشخص‬ ‫القائم بالتزوير فكانت جنائية الوصف إذا كان المحرر المزور سندا أو ورقة رسمية وجنحية‬

‫الوصف إذا كان من الوراق الشخصية واختلفت العقوبة تبعا لذلك وقد جعل المشرع عقوبة‬

‫جريمة استعمال المزور كعقوبة التزوير ذاتها لكون الضرر الذي يلحق بالشخاص أو الدولة‬

‫والمجتمع قد تحقق بالفعليين ولو لم يكن المستعمل قد قام بالفعال المادية لجريمة التزوير‬

‫حتى ولو كان الفاعل الصلي قد افلت بالعقاب إما بتقادم الجرم أو باعترافه بوقوع التزوير‬ ‫قبل تحريك الدعوى العامة بحقه أو لي سبب أخر وسوف نشرح بإيجاز ماهية التزوير‬ ‫وأركان الجرم وعقوبة الفاعل للوقوف على الوصف القانوني لهذا الجرم‪.‬‬

‫تعريف التزوير‪:‬‬ ‫نصت المادة ‪ 443‬من قانون العقوبات السوري على التي‪:‬‬ ‫التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط‬

‫يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي‪.‬‬

‫يتضح من هذا التعريف أن لجريمة التزوير ثلثة أركان هي‪:‬‬ ‫‪)1‬‬

‫تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات‪.‬‬

‫‪)2‬‬

‫يمكن أن ينجم عن التحريف ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي‪.‬‬

‫‪)3‬‬

‫القصد الجرمي‪.‬‬

‫الركن الول‪:‬‬ ‫" تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات "‬ ‫وهو الركن المادي لجريمة التزوير ويتم بتغيير الحقيقة في صك أو مخطوط بإحدى الطرق‬ ‫المبينة في القانون فيشترط لتوفر هذا الركن ثلثة شروط ‪ -1‬تغيير الحقيقية ‪ -2‬في صك‬

‫أو مخطوط ‪ -3‬بإحدى الطرق التي نص عليها القانون‪.‬‬ ‫الشرط الول‪ :‬تغيير الحقيقة‪.‬‬

‫التزوير هو عبارة عن تغيير الحقيقة فإذا كان المحرر ل يشتمل على شيء من الكذب بل‬ ‫كان يتضمن أمورا حقيقية فل تزوير ول عقاب ولو كان الذي حرره قد قصد تغيير الحقيقة‬ ‫والضرار بالغير فأن ركن الضرر ل يتحقق في هذه الحالة‪.‬‬

‫مثال‪ :‬من يقلد إمضاء شخص آخر على محرر بإذن صاحب المضاء ورضائه‪.‬‬ ‫الشرط الثاني‪ :‬في صك أو مخطوط‪.‬‬

‫ يشترط أن يكون تغيير الحقيقة حاصلً في كتابة أي في صك أو مخطوط موجود من‬‫الصل أو بكتابة أي بإنشاء صك أو مخطوط بقصد تغيير الحقيقة‪.‬‬ ‫أما تغيير الحقيقية الذي يتم بقول أو بفعل وبغير كتابة فل يدخل في حكم التزوير وقد تتكون‬ ‫ل أو يمين كاذبة‪.‬‬ ‫منه جريمة أخرى شهادة الزور مث ً‬ ‫ يجب أن تكون الكتابة نفسها المكونة للجريمة هي التي أحدثت تغييرا في مركز فعلي أو‬‫قانوني وبناء عليه فالعلقات المادية التي ل شيء فيها من الكتابة ولكنها تستعمل أحيانا في‬

‫العد والمحاسبة ل يمكن أن تكون محل تزوير في الصكوك والمحررات‪ .‬فمن يغش في‬ ‫الماركات أو الفيش أو غيرها من العلمات التي يتخذها بعض التجار أو غيرهم لضبط‬

‫حساب المعاملة ل يرتكب تزويرا‪.‬‬

‫ ل يهم اللغة التي كتب فيها الصك أو المخطوط ول المادة التي كتب عليها ول نوع الكتابة‬‫لقيام الجرم والكتابة هنا تشمل الحروف المطبوعة بجميع أشكالها وأنواعها والصل أن‬

‫تكون الكتابة بخط اليد‪.‬‬ ‫ ل يهم نوع الصك الذي يقع فيه التزوير فيجوز أن يكون عقدا أو سندا أو دفترا أو خطابا‬‫أو عريضة أو غير ذلك‪.‬‬ ‫ يجوز أن يقع التزوير في الرسائل التلغرافية أو الفاكس‪.‬‬‫الشرط الثالث‪ :‬طرق التزوير‪.‬‬ ‫ل عقاب على تغيير الحقيقة في صك إل إذا وقع بطريقة من الطرق المنصوص عليها في‬

‫القانون‪.‬‬ ‫أن التزوير تبعا لطريقة ارتكابه نوعين مادي ومعنوي‪.‬‬ ‫التزوير المادي‪ :‬متى أحدث المزور في صك تغييرا ماديا يدركه الحس وتقع عليه العين‬ ‫سواء أكان ذلك بزيادة أو حذف أو تعديل في صك موجود من الصل أو بإنشاء صك جديد‪.‬‬ ‫والتزوير المعنوي‪ :‬متى أدخل المزور في صك تغييرا ل في مادته وشكله بل في معناه‬ ‫ومضمونه وظروفه بحيث ل يدرك الحس أثره وهو بذلك متعلق في معنى المكتوب ول‬

‫علقة له بالخط أو وضع أو أي من المور الخارجية التي تراها العين وتنكشف بها حقيقته‪.‬‬ ‫التزوير المادي وطرقه‪:‬‬ ‫نصت المادة ‪ 445‬من قانون العقوبات على طرق التزوير المادي وبينتها وفق التي‪:‬‬ ‫ إساءته استعمال إمضاء أو خاتم أو بصمة إصبع‪.‬‬‫ توقيع إمضاء مزورا‪ .‬يقع التوقيع بوضع إمضاء مزور متى وقع المزور على الصك‬‫بإمضاء غيره ول فرق أن يكون الشخص موجود ومعلوم أم ل ول يشترط أن يكون مقلدا‬

‫تقليدا متقننا وكذلك يقع التقليد ولو لم يتعمد المزور التقليد لن القانون يكتفي بوضع أمضاء‬ ‫أو ختم مزور بغض النظر عن التقليد وكذلك لو كان المضاء غير مقروء‪.‬‬ ‫ولكن ل يعد المضاء مزورا إذا كان صادرا عمن له حق التوقيع به‪ .‬وللختم المزور ما‬ ‫للمضاء قوة من حيث تزويره‪.‬‬

‫ صنع صك أو مخطوط‪ .‬هو إنشاء صك أو مخطوط برمته ونسبته إلى غير محرره وهو‬‫طريق من طرق التزوير المعاقب عليها قانونا‪.‬‬ ‫ ما يرتكبه من حذف أو إضافة أو تغيير في مضمون صك أو مخطوط‪ .‬وتشمل كل تغير‬‫مادي يمكن إدخاله على الصك من بعد تحريره سواء أحصل ذلك بطريق الزيادة أو‬

‫الستبدال أو الحذف فتوجد الزيادة مثل إذا أضاف المدين أجل أو شرطا أو خيارا على بنود‬ ‫الصك ويوجد الستبدال متى غير المزور رقم المحرر أو تاريخه ويوجد الحذف متى أزال‬ ‫المزور بعض أجزاء المحرر أو بعض شروطه ويمكن أن تحصل تلك الفعال بطرق عدة‬

‫فتحصل الزيادة بحشو عبارات أو كلمات بين السطور أو بتعليتها على الهوامش أو بإضافتها‬

‫على مواضع متروكة ويحصل الحذف بشطب جمله أو عبارة أو كلمة من الصك أو بمحوها‬ ‫بمسح أو قشط أو مادة كيميائية أو بطمسها عمدا ببقعة حبر أو بقطع جزء من المحرر دون‬ ‫الستعاضة عما حذف منه بغيره‪ ،‬إتلف السند إتلفا كليا أو جزئيا‪.‬‬ ‫التزوير المعنوي وطرقه‪:‬‬ ‫التزوير المعنوي هو تغيير الحقيقة في موضوع الصك أو أحواله وهو يرتكب حال تحريره‬ ‫وفي أثناء التحرير وليس له علمة ظاهرة تدل عليه إذ ل يقع بسبه في الكتابة تعديل أو‬

‫تحوير أو تقليد بل يسطر المر على صورة تتضمن بيانات غير صحيحة وقد نصت المادة‬

‫‪ 446‬على التزوير المادي الذي يقع من موظف في الوراق الرسمية وحددت تلك الحالت‬ ‫بالتي‪:‬‬

‫‪ -‬الموظف الذي ينظم سندا من اختصاصه فيحدث تشويها في موضوعه أو ظروفه‪.‬‬

‫ إساءته استعمال إمضاء على بياض أؤتمن عليه‪.‬‬‫ تدوينه مقاولت أو أقوالً غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها‪.‬‬‫ إثباته وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها‪ ،‬أو‬‫بتحريفه أية واقعة أخرى بإغفاله أمرا أو إيراده على وجه غير صحيح‪.‬‬ ‫نصت المادة ‪ 447‬على التي ‪:‬‬ ‫يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ‪ 446‬وهي الشغال الشاقة المؤقتة خمس‬

‫سنوات على القل مع ما اشتملت عليه من فوارق‪:‬‬

‫ الموظف الذي ينظم سندا من اختصاصه فيحدث تشويها في موضوعه أو ظروفه‪.‬‬‫ إما بإساءته استعمال إمضاء على بياض أؤتمن عليه‪.‬‬‫ أو بتدوينه مقاولت أو أقوالً غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها‪.‬‬‫ أو بإثباته وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها‪،‬‬‫أو بتحريفه أية واقعة أخرى بإغفاله أمرا أو إيراده على وجه غير صحيح‪.‬‬

‫= كما أنزلة المادة ‪ 447‬منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد ‪ 446‬و ‪ 447‬كل من فوض‬ ‫إليه المصادقة على صحة سند أو إمضاء أو خاتم‪.‬‬ ‫= وقد جعلت المادة ‪ 449‬من قانون العقوبات السندات للحامل أو السندات (السمية) التي‬

‫أجيز إصدارها قانونا في سورية أو في دولة أخرى وكل السندات المالية سواء أكانت‬ ‫للحامل أو كانت تحول بواسطة التظهير كالوراق الرسمية لتطبيق المادة ‪ 448‬من قانون‬

‫العقوبات‪.‬‬

‫= ولم ينص القانون على عقاب خاص لغير الموظفين إذا ارتكبوا تزويرا معنويا في أرواق‬ ‫رسمية ومع ذلك يمكن عقابهم بصفة شركاء بالجريمة‪.‬‬

‫مثال على وقائع التزوير المعنوي قيام المأذون الشرعي عند إثبات الزواج بكتابة أن احد‬

‫الزوجين أو كلهما قد بلغ السن القانونية خلفا للحقيقية و المختار الذي يعطي شهادة بأن‬

‫الزوجة بكرا ولم تتزوج لكي تتمكن من قبض معاش تقاعدي لحد ذويها‪.‬‬ ‫أن يحرر الدائن إيصال لمدينه بدين غير الدين الذي دفع المدين المال تسديدا له‪.‬‬ ‫ولكن تغيير الحقيقة بهذه الطريقة ل يعد تزويرا معاقبا عليه إل إذا حصل حين تحرير العقد‬

‫أو السند فإذا حصل بعده فل يعد تزويرا يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة أو‬ ‫يجعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها‪.‬‬

‫ انتحال شخصية الغير أو استبدال الشخاص حسب نص المادة ‪ 458‬من قانون العقوبات‪.‬‬‫ل يخرج التزوير هنا عن كونه يقع بجعل واقعة مزورة ووضعها في صورة واقعة‬ ‫صحيحة‪.‬‬

‫وقد يقع هذا التزوير من الموظف العام المختص بتحرر الصك إذا جعل شخصا حاضرا في‬ ‫عقد أو سند ولم يكن حاضرا فيه‪.‬‬

‫وقد يقع التزوير من الشخاص العاديين منها أن يحضر شخص أمام الموثق ويتسمى باسم‬ ‫شخص أخر ويملي على لسان شخص أخر عقد بيع أو إقرار بدين وفي غالب الحيان يكون‬

‫انتحال شخصية الغير في المحرر الرسمي مقترنا بوضع إمضاء أو ختم مزور‪ .‬ولكن خلو‬ ‫المحرر من التوقيع ل يمنعه من العقاب‪.‬‬

‫قد يحدث أن شخصا يحمل آخر بطريق الغش على التوقيع على محرر غير الذي اتفق معه‬ ‫على التوقيع عليه فيقال حينئذ إنه حصل على توقيعه مباغته أو على غرة منه‪.‬‬ ‫التزوير بالترك‪ :‬ما نصت عليه المادة ‪.459‬‬ ‫تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم منه في الحوال المذكورة أنفا هوية‬

‫أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة‪.‬‬ ‫الركن الثاني ‪:‬‬

‫" الضرر "‬ ‫ل يكفي لتكوين جريمة التزوير تغيير الحقيقة في صك بإحدى الطرق المنصوص عليها‬ ‫قانونا بل يجب أن يترتب على هذا التغيير أو يمكن أن يترتب عليه ضرر للغير‪.‬‬

‫يكفى أن يكون التزوير من شانه إحداث ضرر أيا كان نوعه ول فرق بأن يكون ماديا أو‬

‫معنويا واقعا أو محتمل الوقوع وليس من الضروري أن يلحق الضرر شخصا معينا بل‬ ‫يكفي أن يكون من شأن التزوير أن يحدث ضررا اجتماعيا‪.‬‬

‫يرى بعض الفقهاء أن الضرر ليس ركنا أساسيا في جريمة التزوير بل هو شرط من شروط‬

‫الركن المادي للجريمة وهو تغيير الحقيقة‪.‬‬ ‫لكن المشرع السوري اعتبره ركنا أساسيا من أركان الجرمية بل عاقب على احتمال حصول‬ ‫الضرر وقد صدرت عدة اجتهادات تؤيد هذا التجاه منها‪:‬‬

‫ل يشترط في تزوير الوراق الرسمية أن يترتب عليه فعلً ضرر مادي بل يكفي أن يكون‬

‫من شأنه الضرار بالمصالح الدبية أو الجتماعية للدولة ومجرد العبث بالوراق الرسمية‬ ‫يهدم الثقة التي لبد من وجودها في كل ورقة رسمية ويلحق ضررا بالمصلحة العامة‬ ‫والنظام العام‪.‬‬

‫(جناية أساس ‪ 3‬قرار ‪ 52‬تاريخ ‪)1983 / 2 / 18‬‬ ‫" أنواع الضرر "‬ ‫أولً‪ :‬الضرر المادي‪:‬‬ ‫يكون عادة ضرر ماليا يلحق المجني عليه في ثروته وهذا الضرر المادي يظهر غالبا للعين‬ ‫بشكل واضح ل يدع مجال للشك في وجوده‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬الضرر المعنوي‪:‬‬ ‫من المبادئ المتفق عليها فقها والثابتة قضاء أن التزوير معاقب عليه متى كان من شأنه‬

‫إحداث ضرر معنويا أي إيذاء الشخص في عرضه أو شرفه أو كرامته‪.‬‬

‫ومن يسمى في شهادة ميلد خاصة بطفل ولد من سفاح باسم أخيه بدل اسمه هو وذلك يقصد‬

‫الضرار بأخيه‪.‬‬ ‫من يحرر بلغا كاذبا وينسبه إلى غيره‪.‬‬ ‫الضرر المحتمل الوقوع‪:‬‬ ‫من المبادئ المقررة فقها وقضاء أن التزوير معاقب عليه حتى ولو كان الضرر لم يقع‬ ‫بالفعل ويكفى أن يكون محتمل الوقوع في وقت ارتكاب الجريمة‪.‬‬

‫ل يتصور الضرر في جريمة التزوير أل إذا كان الصك المزور قد أخل بحق أو بمصلحة‬ ‫للغير يحميها القانون وبناء عليه فإذا كان الغرض من التزوير إنشاء سند لثبات مركز‬

‫قانوني حقيقي فل محل للقول بوجود ركن الضرر المكون لجريمة التزوير‪.‬‬ ‫فالمدين الذي أدى ما عليه من الدين لدائنه ولكن فاته أن يأخذ مخالصة ل يعاقب إذا زور‬ ‫مخالصة ليستدل بها على براءة ذمته من الدين لن الدائن في هذه الحالة ليس له أن يدعي‬ ‫بأنه لحقه ضرر من مجرد عدم تمكينه من المطالبة بدين غير مستحق له قانونا‪.‬‬

‫ثالثا‪ :‬الضرر الجتماعي‪:‬‬ ‫يعاقب على التزوير ولو لم يترتب عليه ضرر لفرد معين متى كان من شأنه الضرار‬ ‫بالمصالح المادية أو الدبية للدولة‪.‬‬ ‫مثال ما يقع من تزوير للحقيقة في مسائل الحسابات العامة بقصد اغتيال أموال الحكومة‬ ‫وفي مسائل الضرائب بقصد التخلص من دفعها‪.‬‬

‫يترتب على ركن الضرر النتائج التالية‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫ل عقاب على التزوير إذا كان المحرر المزور ل يمكن أن يتخذ أساسا للمطالبة‬

‫‪-‬‬

‫ل عقاب على التزوير إذا كان تغيير الحقيقة قد حصل في غير ما أعد الصك‬

‫بحق ما‪.‬‬ ‫لثباته‪.‬‬

‫ ل عقاب على التزوير إذا كان المحرر المزور صادر عن موظف غير مختص‬‫بتحريره أو منسوبا إلى موظف غير مختص بتحريره‪.‬‬

‫‪ -‬ل عقاب على التزوير إذا كان تغيير الحقيقة في كشوف حساب أو مذكرات أو فواتير‬

‫أو ما أشبه لن الوراق التي من هذا القبيل عرضه للمراجعة والتمحيص‪.‬وما يرد فيها‬

‫من البيانات ل يصلح سندا ول حجة على الغير‪.‬‬

‫الركن الثالث‪:‬‬ ‫" القصد الجرمي "‬ ‫التزوير من الجرائم التي تتطلب عند فاعلها قصدا خاصا فل يكفي لمعاقبته أن يكون تغيير‬

‫الحقيقة قد ارتكب عن علم وإرادة فقط بل يجب أن يكون قد ارتكب بنية خاصة وقد اختلف‬ ‫الفقهاء في تحديد هذه النية‪.‬‬

‫لكن المشرع السوري حدد النية الخاصة في جريمة التزوير هي أن يكون التغيير الحاصل‬ ‫بقصد التزوير وهو الغش وتغير الحقيقة للحاق ضرر بالغير محقق أو محتمل مادي أو‬ ‫معنوي أو اجتماعي كما بينا سابقا‪.‬‬

‫" جريمة استعمال الصك المزور "‬ ‫نصت المادة ‪ 444‬من قانون العقوبات‪:‬‬ ‫يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بأمره‪.‬‬ ‫إن جريمة الستعمال مستقلة عن جريمة التزوير نفسها ولكل منهما أركان خاصة‪:‬‬ ‫يعاقب المشرع على استعمال الورقة المزورة ولو لم يشترك المستعمل في تزويرها وكذلك‬ ‫يجوز الحكم على من يستعمل صك مزور مع علمه بتزويره ولو كانت جريمة التزوير‬ ‫نفسها قد سقطت بالتقادم وجريمة التزوير جريمة وقتية تتم بمجرد ارتكابها أما جريمة‬

‫الستعمال فيمكن اعتبارها جريمة مستمرة أو وقتيه‪.‬‬ ‫أركان جريمة الستعمال‪:‬‬ ‫‪)1‬‬

‫فعل الستعمال‪.‬‬

‫‪)2‬‬

‫تزوير المحرر المستعمل‪.‬‬

‫‪)3‬‬

‫علم المستعمل بهذا التزوير‪.‬‬

‫أولً‪ :‬فعل الستعمال‪ :‬لم يعرف القانون الستعمال المعاقب عليه ولم يبين طرق التنفيذ التي‬

‫يتكون منها وذلك لكون هذه الطرق تختلف باختلف الصكوك المحررة كما تختلف باختلف‬ ‫الغرض الذي يرمي إليه المزور بحيث أنه يستحيل على الشارع أن يحاول حصرها وعدها‬

‫وترك هذا المر راجعا لقاضي الموضوع‪.‬‬

‫وبعبارة موجزة فأن الستعمال هو استخدام الصك المحرر فيما أعد له والستفادة منه‬

‫بواسطة إظهاره أو الستناد إليه للحصول على مزية أو ربح أو إثبات حق‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬تزوير الصك المستعمل‪:‬‬

‫ل تكون هذه الجريمة إل إذا كان الصك المستعمل مزورا ول عقاب على استعمال ورقة‬ ‫مزورة إل إذا تحققت في تزوير هذه الورقة جميع الركان المكونة لهذه الجريمة أي تحريف‬

‫مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات يمكن أن ينجم عن التحريف ضرر مادي أو معنوي أو‬ ‫اجتماعي مع توافر القصد الجرمي وبإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا‪.‬‬ ‫ثالثا ُ‪ :‬علم المستعمل بالتزوير‪:‬‬ ‫ل عقاب على من يستعمل ورقة مزورة إل إذا كان عالما بتزويرها فالقصد الجرمي في‬

‫جريمة الستعمال ل يتحقق ل بمجرد علم المستعمل بأن الورقة مزورة بصرف النظر من‬

‫الغرض الذي يرمي إليه من استعمالها‪.‬‬ ‫تتم جريمة الستعمال بمجرد تقديم المزور واستخدامه في الغرض الذي زور من أجله ول‬ ‫يمنع تنازل المتهم عن التمسك به بعد تقديمه من عقابه لن التنازل حصل بعد أن تمت‬ ‫الجريمة‪.‬‬

‫أما إذا حصل التنازل قبل تحريك الدعوى العام أو تقديم الشكوى فيطبق نص المادة ‪461‬‬ ‫والتي تقول‪:‬‬ ‫‪ -1‬إذا أقر المجرم بالفعل الجرمي قبل الستعمال والملحقة أعفي من العقاب‪.‬‬ ‫‪ -2‬أما إذا حصل القرار عن الجرم بعد استعمال المزور وقبل الشكوى أو الملحقة‬ ‫فتخفض العقوبة على نحو ما جاء في المادة ‪.241‬‬ ‫عقاب جرم الستعمال‪:‬‬ ‫إذا كان المحرر المزور رسميا فأن استعماله يعد جناية ويعاقب عليه بالشغال الشاقة المؤقتة‬ ‫وإذا كان المحرر غير رسمي فيعد الجرم جنحة ويعاقب بالحبس من سنة إلى ثلث سنوات‬ ‫وبغرامة أقلها مائة ليرة ويعاقب على الشروع إذا كان الستعمال جناية ول عقاب على‬

‫الشروع إذا كان جنحة وفي جميع الحوال عقوبة الستعمال هي نفسها عقوبة التزوير التي‬

‫تلحق بالفاعل الصلي لجريمة التزوير‪.‬‬

‫" ما يجب أن يشتمل عليه الحكم الصادر في جرائم التزوير "‬ ‫‪-‬‬

‫يجب على المحكمة بيان واقعة التزوير بيانا كافيا يتسنى معه التحقق مما إذا كان‬

‫‪-‬‬

‫يجب أن تبين المحكمة تاريخ التزوير والجهة التي حصل فيها‪.‬‬

‫القانون طبق تطبيقا صحيحا آم ل‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫يجب أن يشتمل الحكم على بيان ما يصف الصك المزور‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫يجب أن تبين المحكمة الركان المكونة لجريمة التزوير‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫يجب أن تبين المحكمة الطريقة والطرق التي تم فيها التزوير لن القانون حدد هذه‬ ‫الطرق على سبيل الحصر‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫يجب على المحكمة أن تظهر في القرار وجود ركن الضرر وعلى القل المحتمل‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫يجب مبدئيا بيان القصد في الحكم لكون القصد الجرمي من الركان الساسية‬

‫للجريمة‪.‬‬

‫ بيان واقعة الستعمال في الحكم لكون تهمة الستعمال قائمة على التزوير لذا يجب أن‬‫يشتمل الحكم على بيان الركان المادية للتزوير الواقع في الورقة المستعملة ويثبت‬

‫الحكم تزوير الورقة وطريقة ارتكابه وعلم من استعملها وتاريخ التزوير والستعمال‬ ‫وأل كان الحكم باطل ويجب أن يبين الحم الوقائع المكونة للستعمال يجب أن يبين‬

‫الحكم أن المتهم استعمل الورقة وهو عالم بتزويرها‪.‬‬ ‫ لمحكمة النقض حق الشراف على الوصف الذي أعطته محكمة الموضوع للوقائع‬‫التي اعتبرتها ثابتة وتقرير ما إذا كانت تكون قانونا جريمة التزوير أو استعمال‬

‫المزور أم ل‪.‬‬

‫" عقاب التزوير وفق نصوص مواد قانون العقوبات "‬ ‫= عاقبت المادة ‪ 450‬من قانون العقوبات من وجب عليه قانونا أن يمسك سجلت خاضعة‬

‫لمراقبة السلطة فدون فيها أمورا كاذبة أو أغفل تدوين أمور صحيحة فيها عوقب بالحبس من‬ ‫شهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة على القل إذا كان الفعل من شأنه إيقاع السلطة في الغلط‪.‬‬ ‫= عاقبت المادة ‪ 451‬من قانون العقوبات بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة‬ ‫على القل من أبرز وهو عالم بالمر وثيقة مقلدة أو محرفة أو منظمة على وجه يخالف‬

‫الحقيقة ومعدة لن تكون أساسا إما لحساب الضرائب أو الرسوم أو غير ذلك من العوائد‬

‫المتوجبة للدولة أو لحدى الدارات العامة وإما للمراقبة القانونية على أعمال المجرم‬ ‫المتعلقة بمهنته‪.‬‬

‫= عاقبت المادة ‪ 452‬من قانون العقوبات بالحبس من شهر إلى سنتين من حصل بذكر هوية‬ ‫كاذبة على جواز سفر أو ورقة طريق أو تذكرة مرور‪ ،‬ومن حصل بانتحاله اسما على‬ ‫رخصة صيد أو حمل سلح أو تذكرة هوية أو تذكرة ناخب أو وثيقة نقل أو نسخة عن‬

‫السجل العدلي خاصة بالغير ويعاقب بالعقوبة نفسها من استعمل وثيقة من الوثائق المذكورة‬ ‫أنفا أعطيت باسم غير اسمه أو بهوية غير هويته‪.‬‬ ‫= عاقبت المادة ‪ 453‬الموظف الذي يسلم إحدى تلك الوثائق على علمه بانتحال السم أو‬ ‫الهوية بالحبس من سنة إلى ثلث سنوات‪.‬‬ ‫= عاقبت المادة ‪ 454‬من قانون العقوبات بالحبس من شهرين إلى سنتين من ارتكب التزوير‬ ‫بالختلق أو التحريف في إحدى الوراق المشار إليها في المادة ‪ ( 452‬جواز سفر‪ -‬ورقة‬

‫طريق ‪ -‬تذكرة مرور‪ -‬انتحال اسما على رخصة صيد أو حمل سلح أو تذكرة هوية أو‬ ‫تذكرة ناخب أو وثيقة نقل أو نسخة عن السجل العدلي خاصة بالغير)‪.‬‬

‫= عاقبت المادة ‪ 455‬من قانون العقوبات من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة‬ ‫عامة أو مهنة طبية أو صحية على إعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم إلى السلطة العامة‬

‫أو من شأنها أن تجر على الغير منفعة غير مشروعة أو أن تلحق الضرر بمصالح أحد‬ ‫الناس‪.‬‬ ‫ومن اختلق بانتحاله اسم أحد الشخاص المذكورين وزور بواسطة التحريف مثل هذه‬ ‫المصدقة‪ ،‬عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين‪.‬‬

‫وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لكي تبرز أمام القضاء أو لتبرر العفاء من خدمة‬ ‫عامة فل ينقص الحبس عن ستة أشهر‪.‬‬ ‫= جعلت المادة ‪ 456‬من قانون العقوبات أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائر‬ ‫عمال الدولة والدارات العامة وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة‬

‫العدلية تنزل منزلة المصدقة لتطبيق القانون الجزائي‪.‬‬

‫= عاقبت المادة ‪ 457‬من قانون العقوبات بالحبس حتى ستة أشهر من وضع تحت اسم‬

‫مستعار أو زوّر مصدقة حسن سلوك أو شهادة فقر وجعل العقوبة من شهر إلى سنة إذا‬

‫وضعت الشهادة تحت اسم موظف أو تناول التزوير مصدقة صادرة عن موظف‪.‬‬ ‫= عاقبت المادة ‪ 458‬من قانون العقوبات بالحبس من شهرين إلى سنتين من تقدم إلى سلطة‬ ‫عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بنية الضرار بحقوق أحد الناس‬ ‫فضلً عما قد يتعرض له من العقوبات الجنائية في حال تواطئه مع موظف عام‪.‬‬

‫= عاقبت المادة ‪ 459‬من قانون العقوبات بالحبس من شهرين إلى سنتين على كل شخص‬ ‫يعرف عن علم منه في الحوال المذكورة أنفا هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة‪.‬‬ ‫= عاقبت المادة ‪ 460‬من قانون العقوبات بالحبس من سنة إلى ثلث سنوات وبغرامة أقلها‬ ‫مائة ليرة من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين الـ‬

‫‪ 445‬و ‪( 446‬إساءته استعمال إمضاء أو خاتم أو بصمة إصبع‪ ،‬وإجمالً بتوقيعه إمضاء‬ ‫مزورا‪ ،‬وإما بصنع صك أو مخطوط وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة أو تغيير في‬

‫مضمون صك أو مخطوط فوارق الموظف الذي ينظم سندا من اختصاصه فيحدث تشويها‬ ‫في موضوعه أو ظروفه إما بإساءته استعمال إمضاء على بياض أؤتمن عليه أو بتدوينه‬

‫مقاولت أو أقوالً غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها أو بإثباته وقائع كاذبة‬

‫على أنها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها‪ ،‬أو بتحريفه أية واقعة‬ ‫أخرى بإغفاله أمرا أو إيراده على وجه غير صحيح)‪.‬‬

‫حدد قانون أصول المحاكمات الجزائية أصول خاصة تتعلق برفع دعوى التزوير والحتجاج‬ ‫بالصك المزور نلخصها بالتي‪:‬‬ ‫ من استشهد بشأن ورقة مدعى تزويرها يكلف توقيعها إذا ظهر أن له إطلع عليها مادة (‬‫‪.)387‬‬ ‫ إذا ادعى الخصم المحتج بالتزوير أن مبرز السند مزوره أو متدخل في تزويره أو تبين‬‫من التحقيقات أن المزور أو المتدخل بالتزوير ل يزال حيا وان دعوى التزوير لم تسقط‬

‫بالتقادم فيصار إلى تحقيق دعوى التزوير جزائيا بتكليفه بتوقيعها إذا ظهر أن له إطلع‬ ‫عليها مادة (‪.)388‬‬ ‫ للمحكمة المقامة لديها الدعوى أن تقرر عند الدعاء بالتزوير أمامها متابعة النظر في‬‫الدعوى أو التوقف عنها بعد استطلع رأي النائب العام إما إذا كانت الدعوى مقتصرة على‬ ‫التعويضات الشخصية فتؤجل المحكمة النظر فيها إلى أن يحكم في دعوى التزوير بصورة‬

‫أصلية مادة (‪.)389‬‬ ‫ إذا ادعى احد الخصمين أثناء التحقيق أو المحاكمة في الدعوى أن الورقة المبرزة مزورة‬‫سئل خصمه هل في نيته استعمالها المادة ‪.390‬‬ ‫ إذا أجاب الخصم انه ل يروم استعمال الورقة المدعى تزويرها أو سكت عن الجواب‬‫ثمانية أيام فل يؤخذ بها في الدعوى أما إذا أجاب باليجاب فيصار إلى رؤية دعوى التزوير‬

‫الطارئه من ضمن الدعوى الصلية المادة ‪.391‬‬

‫‪ -‬يمكن للمحكمة في دعوى التزوير بان تستكتب المدعى عليه أو المتهم ‪ ،‬لديها أو بواسطة‬

‫أهل الخبرة فان آبى صرح بذلك في المحضر المادة ‪.392‬‬

‫ إذا تبين للمحكمة جزائية كانت أم مدنية‪ ،‬أثناء رؤية الدعوى ما يلمع إلى وقوع تزوير‬‫ويشير إلى مرتكبه قام رئيس المحكمة أو النائب العام لديها بإحالة الوراق اللزمة إلى‬

‫النائب العام التابع له محل وقوع هذا الجرم أو محل وجود فاعله‪ ،‬لرئيس المحكمة أو النائب‬

‫العام لديها أن يصدر مذكرة توقيف بحق المدعى عليه أن كان حاضرا في الدعوى المادة‬

‫ إذا تين أن السناد الرسمية مزورة بكاملها أو ببعض مندرجاتها قضت المحكمة التي ترى‬‫دعوى التزوير بإبطال مفعول السند أو أعادته إلى حاله الصلية بشطب ما أضيف أليه أو‬ ‫أثبات ما حذف منه ويسطر في ذيل السند خلصة عن حكم المحكمة‪ ،‬تعاد الوراق التي‬

‫اتخذت مدارا للمقابلة والمطابقة إلى مصادرها أو إلى الشخاص الذين قدموها وأل استهدف‬ ‫الكاتب خمسة وعشرون ليرة حتى مئة ليرة المادة ‪.393‬‬

‫ تجري التحقيقات بدعاوى التزوير وفقا للصول المتبعة في سائر الجرائم‪.‬‬‫ يحق لرئيس محكمة الجنايات والنائب العام ومعاونيه وقضاة التحقيق وقضاة الصلح علوة‬‫على الصلحيات التي يتمتعون بها أن يدخلوا مساكن الشخاص المظنون فيهم أنهم يقلدون‬

‫خواتم الدولة الرسمية ويزوّرون مسكوكاتها وأوراقها النقدية وطوابعها الميرية أو يدخلون‬

‫مثل هذه الشياء المقلدة أو المزورة إلى الراضي السورية أو يتوسطون في تداولها حتى‬

‫ولو كانت مساكن هؤلء الشخاص خارجة عن منطقة الموظفين المذكورين‪ ،‬تجري أحكام‬

‫الفقرة السابقة في تعقب الجرائم التالية ‪:‬‬ ‫ كل من توصل بالغش لرفع أو تخفيض أسعار البضائع أو السهم التجارية العامة أو‬‫الخاصة المتداولة في البورصة ول سيما‪:‬‬ ‫بإذاعة وقائع مختلفة أو ادعاءات كاذبة‪.‬‬ ‫أو بتقديم عروض للبيع أو الشراء قصد بلبلة السعار‪.‬‬ ‫أو بالقدام على أي عمل من شأنه إفساد قاعدة العرض والطلب في السوق‪.‬‬

‫تضاعف العقوبة إذا حصل ارتفاع السعار أو هبوطها‪:‬‬ ‫أ ـ على الحبوب والطحين والسكر والزيت واللحوم أو الذبائح أو غير ذلك من المواد‬ ‫الغذائية‪.‬‬

‫ب ـ أو على مواد خارجة عن حرفة المجرم‪.‬‬ ‫ج ـ أو من جماعة مؤلفة من ثلثة أشخاص أو أكثر‪ .‬المادة ‪.395‬‬ ‫" بعض الجتهادات المتعلقة بجرائم التزوير "‬ ‫ جريمتا التزوير واستعمال المزور من الجرائم النية ل المستمرة ويبدأ التقادم من تاريخ‬‫التزوير واستعمال المزور‪.‬‬ ‫(جنحة أساس ‪ 380‬قرار ‪ 977‬تاريخ ‪.)2/6/1979‬‬ ‫ إن التقادم في التزوير يبدأ من تاريخ وقوعه ويستمر بدون انقطاع حتى يطرأ عليه ما‬‫يوقف سيره أو يقطعه‪ .‬أما تقادم استعمال المزور فيبدأ العمل الجرمي فيه من تاريخ‬ ‫الستعمال ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند أو يصدر حكم قطعي‪.‬‬ ‫قرار رقم (سورية قرار جنحي ‪ 1413‬تاريخ ‪ 12/5/970‬ن ‪.)8/970‬‬ ‫‪ -‬إن تزوير صورة وثيقة الشهادة الثانوية العامة واستعمالها بعد التزوير إنما هو جرم‬

‫جنائي الوصف ينطبق على أحكام المادتين ‪ 444‬و ‪ 448‬ق‪.‬ع‪ .‬ويتقادم بمضي عشر سنوات‬

‫على تاريخ التزوير والستعمال التاريخيين اللذين يبدأ فيهما التقادم‪.‬‬

‫(نقض سوري ـ جنحة ‪ 4693‬قرار ‪ 2031‬تاريخ ‪)1981 / 10 / 25‬‬ ‫ أصول ـ طعن ـ مصلحة‪.‬‬‫‪ 1‬ـ الطعن المقدم ممن ل دعوى عليه يعتبر من غير ذي مصلحة فهو يرد شكلً‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ التزوير من المور الفنية التي ل بد لثباتها من اللجوء إلى الخبرة‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ نقض القرار المطعون فيه لجهة الطاعن يوسف‪.‬‬ ‫(القضية ‪ 475‬أساس لعام ‪1998‬قرار ‪ 325‬لعام ‪)1998‬‬ ‫ إن مجرد وجود الختام في حيازة الشخص ل يشكل جرما ول يمكن مساءلته ما لم يثبت‬‫استعمالها في ختم أوراق ونسبها لمر يتعلق بهذه الختام‪.‬‬ ‫إن تهيئة الختام لستعمالها ل ترمي مباشرة لقتراف التزوير إنما تعتبر العمال‬ ‫التحضيرية غير المعاقبة‪.‬‬ ‫(الغرفة الجنائية أساس ‪ 449‬قرار ‪ 282‬تاريخ ‪)1989 / 4 / 22‬‬ ‫ التزوير في الوراق الرسمية ـ الموظف العام ـ الضافة والبيان المخالف ـ الضرر‬‫المادي‪.‬‬

‫ل عن الموظف المختص‬ ‫ل يشترط في جريمة التزوير في الوراق الرسمية أن تصدر فع ً‬ ‫بتحرير الورقة‪ ،‬بل يكفي أن يعطى شكل الوراق الرسمية وينسب إنشاؤها إلى موظف‬

‫مختص بتحريرها‪ ،‬ول فرق بين أن تصدر منه أو تنسب إليه زورا‪ ،‬يجعلها على مثال ما‬

‫يحرره‪( .‬نقض مصري ‪ 317‬تاريخ ‪.)1957 / 5 / 6‬‬ ‫(جناية أساس ‪ 982 / 1093‬قرار ‪ 1101‬تاريخ ‪)1982 / 11 / 20‬‬

‫الكاتب المحامي‬

‫عدم اختصاص "أحمد الحسيني المحامي"‬ ‫محكمه دكرنس الجزئية‬ ‫دائرة جنح الربعـــــــاء‬ ‫مذكــــــــــــرة‬ ‫بأقوال ودفــــــــــــــاع‬ ‫‪-1‬السيدة‪ (......................................... /‬مدعيه مدنيه أولي)‬ ‫‪-2‬السيدة ‪(................................. /‬مدعيه مدنيه ثانيه ومتضررة من الحكم المزور حيث نفذ به عليها)‬ ‫ضـــــــــــــــــــــــــــد‬ ‫‪-1‬السيدة ‪ ( ......................... .......................... /‬متهمــــــــــــه)‬ ‫الموضــــــــــــــــــــــــوع‬ ‫"للقارئ فقط"محامي زور حكم قضيه بالتعاون مع المجني عليها كما يدعيان متداوله ولم يفصل فيها فصل نهائي ونفذ به على أناس آخرين‬ ‫بتواطئ من المحضرين وغيرهم من القائمين على التنفيذ وحجز على منقولتها بموجب هذا الحكم وحقق معهم والنيابه تقرر الحفظ لعدم وجود‬ ‫ضرر وبالتظلم نزلت جنحه بالرغم من انه حكم محكمه الذي وقع عليه التزوير"‬ ‫الدفـــــــــــــــــــاع‬ ‫*أركان أي جريمه كما وردت بقانون العقوبات بصفه عامه‪-:‬‬ ‫(‪-)1‬سلوك إجرامي ايجابي أو سلبي‪.‬‬ ‫(‪-)2‬نتيجة اجراميه‪.‬‬ ‫(‪-)3‬علقة السببية بين السلوك والنتيجة‪.‬‬ ‫أول السلوك الجرامــــــــــــي ‪-:‬‬ ‫هو النشاط المادي الرادي الخارجي الذي يصدر عن الجاني ليحقق النتيجه الجراميه التى يعاقب عليها القانون‪.‬‬ ‫ثانيا فالنتيجة الجرامية‪-:‬‬ ‫التي يسعى لتحقيقها لها مدلولين‪-:‬‬ ‫* الول مادي ‪ -:‬وهو التغير الذي حدث في العالم الخارجي كأثر للسلوك‪.‬‬ ‫**الثاني قانوني ‪ -:‬وهو العتداء على المصلحة التي يحميها القانون ‪.‬‬ ‫ثالثا علقة السببية ‪-:‬‬ ‫"من المقرر أن علقة السببية في المواد الجنائية ماديه تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية مما يجب عليه أن يتوقعه من‬ ‫النتيجة المألوفة لفعله إذا ما آتاه عمدا أو خروجه فيما يرتكبه بخطئه عند دائرة التبصر بالعواقب العادية لسلوكه والتصور بأن يلحق عمله ضررا‬ ‫بالغير "‬ ‫[‪]U‬نقض ‪ 8/4/1994‬س ‪ 25‬رقم ‪ 85‬ص ‪ , 395‬ونقض ‪]u/[8/11/1976‬‬ ‫أما من ناحية القصد الجنائي ‪:‬‬ ‫طبقا للمادة ‪ 206‬ع‪ .‬فإن المشرع تطلب توافر العلم لدى المرتكب ‪.‬‬ ‫وهى تعلم علما يقينيا بان الدعوى المدنية الخاصة بها بالقضية رقم ‪ .....‬لسنه ‪ 2003‬جنح دكرنس كانت بقيمه ‪ 501‬أليست قضيتها ودعوها‬ ‫والعلم هذا يتحقق بإرادة السلوك الجرامى أما النتيجة المترتبة فيكفى أن يكون الجاني عالما بها "وكما ورد فى شرح م ‪ 206‬ع ‪".‬انه لبد من‬ ‫توافر العلم ولبد أن يثبت انه أراد النشاط وكما أراد النشاط لبد أن يثبت انه أراد النتيجة "‬ ‫" د‪ .‬أحمد شوقي القواعد العامة لقانون العقوبات ص ‪" 200‬‬ ‫فهي تعلم عالما يقينا وإل فعليها إثبات عكس ذلك وأدله العلم اليقيني ‪- :‬‬ ‫‪ -1‬أراد ت النشاط وهو التزوير الواقع على الحكم بالضافه ‪.‬‬ ‫‪ -2‬يثبت من أوراق التنفيذ أنها أراده النتيجة أيضا فلقد قدمت الوراق لمحضري التنفيذ وذلك لتنفيذ الدعوي المدنية المؤقتة ‪.‬‬ ‫‪ -3‬قام وكيلها بتقديم طلب للمحكمة لتعديل الدعوة المدنية المقضي بها حيث أن المحكمة قضت بمبلغ ‪ 501‬وقدم وكليها طلب لجعلها ‪5001‬‬ ‫ولكن المحكمة لم تستجيب ورفضت الطلب ‪.‬‬ ‫‪ -4‬تم سحب صيغه تنفيذيه من الحكم بالرغم من كونه لم يكن نهائيا وهذا يؤكد النية السئيه وإرادة النتيجة وليس مجرد خطأ ماديا في الحكم حيث‬ ‫أن سحب الصيغية التنفيذية مخالفا لكل من قانون الجراءات الذي نص على م‪ 460.‬أ‪.‬ج‪".‬ل تنفذ الحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إل متى‬ ‫صارت نهائيه مالم يكن القانون نص على خلف ذلك " واستثنت من ضمن ما استثنته م‪"463/3.‬للمحكمة عن الحكم بالتعويض للمدعى المدنى‬ ‫ان تأمر بالتنفيذ المؤقت ولو مع حصول استئناف على حسب المقرر بالماده ‪" 467‬ولو طبقنا قانون المرافعات المدنيه مثل لكان ذلك مخالفا له‬ ‫(برغم استبعاده لكون مدني )حيث ورد بالمادة ‪" 278‬ل يجوز تنفيذ الحكام جبرا مادام الطعن فيها جائزا فان تنفيذ الحكام الصادرة باللزام ل‬ ‫يجوز إل إذا كانت نهائيه اى ل يجوز الطعن "‬ ‫أليس في ذلك ما يؤكد عكس أقوالهم المرسلة حيث أنهم أرادوا السلوك واردو النتيجة ‪.‬‬

‫استحقاق الزوجة للنفقة ‪:‬‬ ‫تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته ‪ ،‬فقد‬ ‫نصت المادة الولى من القانون ‪25/1920‬على النفقة المستحقة للزوجة وتشمل (‬ ‫الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلج بالضافة لكافة المصاريف الخرى ) ‪.‬‬ ‫ومن المقرر أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعا ً لقاء احتباسها عليه وأن‬ ‫النفقة للزوجة دينا ً عليه فى ذمته ل تسقط إل بالداء أو البراء طبقا ً للمادة الولى‬ ‫من القانون ‪ 25‬لسنة ‪ 1929‬المعدل بالقانون ‪ 100‬لسنة ‪ 1985‬وإذا توافر شروط‬ ‫الستحقاق فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار أو إعسار الزوج طالما كان قادرا‬ ‫على الكسب ‪.‬‬ ‫نفقة الزوجة عند اختلف الدين ‪:‬‬ ‫إن نص المادة الولى من القانون ‪ 25/1920‬جاء مطلقا ولم يفرق بين الزوجة‬ ‫المسلمة أو غير المسلمة في استحقاق النفقة بشرط أن تكون كتابية لن الشرع‬ ‫اوجب أن يكون الحتباس بعقد زواج صحيح شرعا سواء كانت مسلمة أو كتابية‬ ‫وجاء عن ابن عابدين " لو طلبت نفقة عدة للزمناه بها " أي أنها تستحق نفقة‬ ‫ونفقة عدة ‪.‬‬ ‫سماع دعوى نفقة الزوجية ‪:‬‬ ‫ل تسمع الدعوى إل لتاريخ سنة سابقة ( ‪ 1/7‬من القانون ‪ 25/1920‬على تاريخ رفع‬ ‫الدعوى) سواء كانت نفقة زوجة أو نفقة عدة وتحال في هذه الحالة الي التحقيق‬ ‫لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم النفاق لذلك يفضل أن تطلب الزوجة النفقة‬ ‫من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل في الدعوى ‪.‬‬ ‫فلما كانت نفقة الزوجة واجبة على زوجها شرعا ً لقوله تعالى في سورة البقرة‬ ‫"وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" وواجبة قانونا ً عمل ً بنص المادتين‬ ‫‪ 16 ، 1‬من القانون ‪ 25‬لسنة ‪ 1920‬المستبدلين بالقانون رقم ‪ 100‬لسنة ‪1985‬‬ ‫من أنه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها‬ ‫إليه وتعتبر نفقة الزوجة دينا ً على الزوج من تاريخ امتناعه عن النفاق مع وجوبه‬ ‫وتقدر النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا ً أو عسرا ً على أل تقل‬ ‫النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية ‪ ،‬والشأن في‬ ‫الزوجات الطاعة وقيام الخصومة بين الزوجين قرينة المتناع عن التفاق‬ ‫والتقاضي إمارتها‪.‬‬ ‫اجر الخادم ‪:‬‬ ‫وأما عن أجر الخادم فإن فرضه يتوقف على ما يثبت أمام المحكمة مما إذا كان‬ ‫المدعى عليه على درجة من اليسار تسمح للقول بأنه ممن تخدم نساؤه إل أن‬ ‫فرضه ل يرتبط بمنزلة الزوجة بالنظر إلى حسبها وأنها ممن تخدم عادة بل يقتصر‬ ‫النظر على حالة الزوج المالية ‪ ،‬وإذا اتجهت المحكمة إلى فرض أجر خادم فإنه‬ ‫يتعين أن تكون الزوجة قد أقامت الدليل على تواجد الخادم بالفعل في خدمتها‬ ‫وقت الفرض فل يكفى القول بأنها سوف تستقدم خادما ً بعد صدور الحكم‪.‬‬ ‫النفقة التفاقية ‪:‬‬ ‫للزوجين أن يتراضيا على مقدار معين من النفقة ‪ ,‬والنفقة قد تفرض اتفا ً‬ ‫قا أو‬ ‫قضاءً ‪ ،‬والقاعدة أن المفروض اتفا ً‬ ‫قا كالمفروض قضاءً‪.‬‬ ‫قد يتفق طرفي الدعوى أي كان وصفهما زوجان إذا كانت الزوجية قائمة أو الب‬ ‫مع الحاضنة على تقدير مبلغ ما شهريا للمحضون وجعله نفقة اتفاقية وحرر بذلك‬ ‫عقد اتفاق ليلحق بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذي فالمحكمة هنا‬ ‫تأمره بأداء ما قطعه على نفسه ‪.‬‬

‫وإذا طالبت الزوجة زوجها بالنفقة المتفق عليها ‪ ،‬و رفض الزوج بدعوى أن القدر‬ ‫المتصالح عليه ل يطيقه لنه التزم باختياره وذلك دليل على كونه قادرا ً على ما‬ ‫التزم به فيلزمه جميع ما تصالح عليه إل إذا وقف القاضي على حالة الزوج‬ ‫وإعساره من البينة والقرائن ‪.‬‬ ‫وسلطة القاضي انه هنا تقديرية ول تخرج عن ثلث فروض ‪:‬‬ ‫الول ‪ :‬أن يقبل القاضي ما تراضى عليه الزوجين وهنا يكون حكمه كاشف فقط‬ ‫عن دين النفقة في ذمة الزوج ‪.‬‬ ‫الثانى ‪ :‬أن يزيده القاضي إذا وجد فيه تعسف من الزوج رغم يساره ول يسد‬ ‫المفروض ظروف المعيشة‬ ‫الثالث ‪ :‬أن ينقصه القاضي إذا وجده مغال فيه مع ضيق حال الزوج ‪.‬‬ ‫وذلك هذا التفاق وهو محرر وله حجية عاملة في إثبات التزام الزوج بالتفاق‬ ‫بالمبلغ الذي قدره على نفسه بما يعد إتفاقا ً صائبا ً تعتبره المحكمة في إثبات‬ ‫التزام الزوج بالنفقة المتفق عليها ول يقدح عن ذلك ما يقرر به بعد أنه قد حرر‬ ‫ذلك التفاق في ظروف نفسية ما إذ هي أقوال ل تخوله الحق في إسقاط ما‬ ‫ألتزم به ‪ ،‬إل إذا تبين أن دخله قد نقص عن وقت الفرض الصلي سيما بما للنفقة‬ ‫من حجية مؤقتة وأن للمحكمة أن تتحقق من بيان رابته أنه قادر على الكسب بما‬ ‫يلزمه بأداء نفقة الصغيرة التي فرضها على نفسه أم ل خاصة وان اللتزام هو‬ ‫دليل قدرته فل يجوز له طلب إنقاصه إل بإثبات إنقاص دخله عن الوقت الذي ألتزم‬ ‫فيه بما فرضه على نفسه ‪.‬‬ ‫توقف استحقاق الزوجة للنفقة ‪:‬‬ ‫أول ‪ :‬نشوز الزوجة بحكم قضائي نهائي ‪:‬‬ ‫حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم ‪ 25‬لسنة ‪ 1929‬المضافة بالقانون رقم ‪100‬‬ ‫لسنة ‪ 1985‬أنه (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة‬ ‫من تاريخ المتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة‬ ‫الزوج إياها للعودة بإعلن على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها)‪.‬‬ ‫ل تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز‬ ‫بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد‬ ‫العتراض على إنذار الطاعة وهو ‪ 30‬يوم أو إذا قضى بعدم العتداد بالعتراض‬ ‫على إنذار الطاعة‪.‬‬ ‫ثانيًا ‪ :‬انتهاء عدة الزوجة شرعا من زوجها ‪:‬‬ ‫إذا كان الصل أن النفقات تفرض للزوجة نظير الحتباس ‪ ،‬إل أنه طلقها ‪ ،‬وعليه‬ ‫ة وإذا حلفت اليمين برؤيتها‬ ‫يبطل حقها في نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلق خاص ً‬ ‫دم الحيض ‪ ،‬المر الذي يستوجب إبطال مفروضها ويقضى لها بنفقة عدة ثلث‬ ‫شهور من تاريخ إيقاع الطلق‪.‬‬ ‫ثالثًا ‪ :‬الرتداد عن دين السلم ‪.‬‬ ‫عا ‪ :‬حبس الزوجة ما لم يكن الزوج هو السبب في الحبس كما لو حبست في‬ ‫راب ً‬ ‫دين لها عليه وجبت نفقتها‪.‬‬ ‫حجية أحكام النفقة ‪:‬‬ ‫إن أحكام النفقة لها حجية مؤقتة قابلة للتغيير لنها يرد عليها التبديل والتغيير تبعا‬ ‫للظروف والحوال وتغير أحوال المقضي به كما يرد عليها السقاط والزيادة‬ ‫والنقصان‪.‬‬ ‫المقاصة في دين النفقة‪:‬‬ ‫حدد القانون ‪ 25/1920‬المقاصة بين دين الزوج على زوجته ودين النفقة في‬

‫المادة الولى بأنه ل يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين‬ ‫له عليها إل فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية‪.‬‬ ‫تصالح الزوجة على نفقة ل يمنعها طلب زيادتها ‪:‬‬ ‫قد تتصالح الزوجة على مقدار معين من النفقة مع زوجها فان هذا الصلح ليس‬ ‫معناه أن هذا التفاق ابدي ولجل غير مسمى بل يمكن لها أن تطلب زيادة‬ ‫المفروض كلما توافرت شروطه وتغيرت أحواله لن أحكام النفقة قابلة للتغيير‬ ‫والتبديل تبعا لتغير ظروف المفروض عليه يسارا أو عسرا ‪.‬‬ ‫نفقة العدة ‪:‬‬ ‫كما نصت المادة الثانية من ذات القانون على أن المطلقة التى تستحق النفقة‬ ‫تعتبر نفقتها دينا ً من تاريخ الطلق ـ وتستحق المطلقة النفقة لمدة ل تقل عن‬ ‫ستين يوما ً وهى أقل مدة للعدة ول تزيد عن سنة ميلدية وهى أقصى مدة لتنفيذ‬ ‫حكم بنفقة عدة وتشمل نفقة العدة شأن نفقة الزوجية والصل أن عدة المحيض‬ ‫ثلث حيضات فتستحق النفقة عنها لثلث مرات ‪ ,‬وعدة من ل ترى الحيض لصغر‬ ‫فى السن أو لبلوغها سن اليأس ثلث شهور‪ ،‬ومنها أن تضع الحامل حملها‪ ،‬سواء‬ ‫كان الطلق رجعى أو بائن وسواء كان حامل ً أم ل‪.‬‬ ‫تستحق النفقة على مطلقها سواء كان الطلق رجعيا ً أم بائنا ً ‪ ،‬وسواء كان بائناً‬ ‫بينونة كبرى أم بينونة صغرى‪.‬‬ ‫استحقاق نفقة العدة ‪:‬‬ ‫ويكون استحقاق المطلقة للنفقة من تاريخ الطلق وتسمى نفقة عدة ‪ ،‬و تكون‬ ‫مستحقة للمطلقة على مطلقها حتى تنتهي عدتها منه شرعاً‪.‬‬ ‫وإذا ثبت يسار المطلق فإن المحكمة تقضى لها بنفقة عدة من تاريخ طلقها‬ ‫ولمدة ثلث شهور‪.‬‬ ‫إثبات انتهاء العدة بالقرار ‪:‬‬ ‫ومن حيث أنه من المقرر أن القرار يصح أن يكون في صحيفة دعوى أو في‬ ‫المذكرات أو في محاضر الجلسات ‪ ،‬فإذا كان القرار صادر فى قضية أخرى وإن‬ ‫كان ل يعد إقرارا ً قضائيا ً ملزما ً حتما ً إل انه إقرار مكتوب صدر فى مجلس القضاء ‪،‬‬ ‫ومثل هذا القرار يترك تقديره لمحكمة الموضوع‪.‬‬ ‫ـ كما أنه من المقرر أن القرار إذا صدر أمام القضاء في دعوى متعلقة بالواقعة‬ ‫التي حصل عنها القرار هو قرار قضائي حجة على المقر ويتعين على القاضي أن‬ ‫يأخذ به ويحكم بمقتضاه‪.‬‬ ‫[الطعن رقم ‪ 60‬لسنة ‪ 55‬ق جلسة ‪ 27/5/1986‬س ‪ 37‬ص ‪]595‬‬ ‫وحيث أن الزوج طلق زوجته طلقة أولى رجعية بموجب وثيقة طلق رسمية ‪،‬‬ ‫والزوجة قد أقرت بانقضاء عدتها منه برؤيتها دم حيضها ثلث مرات وذلك في‬ ‫دعوى أخرى ‪ ،‬ولما كانت الدعوى التي صدر فيها هذا القرار متعلقة بالدعوى‬ ‫المطروحة فإن المحكمة تأخذ بإقرار المدعى عليها وتعتبره دليل ً كامل ً على‬ ‫انقطاع عرى علقة الزوجية بالبانة‪.‬‬ ‫[الطعن رقم ‪ 21‬لسنة ‪ 28‬ق أحوال شخصية جلسة ‪]27/10/1960‬‬ ‫ومن ثم يسقط حقها في النفقة من ذلك التاريخ لنفصام عرى الزوجية وانقضاء‬ ‫مدة العدة ‪ ،‬من ثم تقضى المحكمة بإسقاط حقها في نفقة الزوجية من ذلك‬ ‫التاريخ‪.‬‬ ‫تخفيض المفروض للزوجة ‪:‬‬ ‫أن يطلب الزوج ذلك ول يحكم القاضي به من تلقاء نفسه وهذا يقتضى أن يقيم‬ ‫الزوج دعوى مبتدأه تخفيض مفروض‪.‬‬

‫ـ ويثبت أمام القاضي تغير حالته المادية عن فترة القضاء بالنفقة عليه وللزوج‬ ‫الثبات بكافة طرق الثبات والتخفيض يكون من يوم الحكم‪.‬‬ ‫زيادة المفروض للزوجة من نفقة ‪:‬‬ ‫أن تطلب الزوجة ذلك بزيادة المفروض لها باعتبار تغير ظروف الحياة ويسار حالة‬ ‫زوجها‪.‬‬ ‫وحيث أنه من المقرر بقضاء النقض أن الحكام الصادرة بالنفقة ذات حجية مؤقتة‬ ‫وأنها مما يقبل التغير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف‬ ‫كما يرد عليها السقاط بتغير دواعيها‪.‬‬ ‫[الطعن رقم ‪ 21‬س ‪ 28‬ق أحوال شخصية جلسة ‪ 27/10/1960‬س ‪ 11‬ص ‪.]540‬‬ ‫إبطال مفروض نفقة زوجية ـ لزوال الملك بالطلق ‪:‬‬ ‫ومن حيث أنه من المقرر قانونا ً أن الحكم الصادر فى النزاع القائم على النفقة‬ ‫هو بطبيعته حكم مؤقت يتغير بتغير المراكز القانونية لطرافه ‪ ،‬يزول أثره متى‬ ‫زالت دواعيه ‪ ،‬ذلك أن النفقة تقدر بحسب الحاجة ولها أسباب فرضها القانونية‪،‬‬ ‫فإذا زالت هذه السباب سقط الحق فيها ‪ ،‬ومتى صدر الحكم بالنفقة على أساس‬ ‫قيام الزوجية بين طرفي النزاع ‪ ،‬فإن يصح القضاء بعدئذ ‪ ،‬بالكف عن المطالبة بها‬ ‫متى انتهت الزوجية بالطلق وانقضت العدة‪.‬‬ ‫مصاريف الولدة للزوجة تعد من نفقة المولود على أبيه وليس من نفقة الزوجة ‪:‬‬ ‫إن مصاريف الولدة للزوجة تعد من نفقة المولود على أبيه وليست من نفقة‬ ‫الزوجة ‪ ،‬وتقدر مصروفات العلج في ضوء حالة الزوج المالية يسرا ً وعسرا ً بصرف‬ ‫النظر عما تقدمه الزوجة من أوراق و عما تكبدته من مصروفات للعلج ويخضع‬ ‫المر لتقدير قاضى الموضوع‪.‬‬ ‫للمحكمة السلطة التقديرية في تقدير مصاريف العلج ‪:‬‬ ‫فإذا أقامت الزوجة الدعوى بغية القضاء لها بمصاريف علج للصغير ودللت على‬ ‫ذلك بعدد من روشتات طبية باسم الصغير وأشعة سونار وكذا فواتير صادرة من‬ ‫صيدلية واحدة ‪ ،‬وحيث ان نفقة علج الصغار هي من بين النفقات التي تقع على‬ ‫عاتق الب وان المحكمة تطمئن إلى الروشتات الطبية الخاصة بالصغير أثير بشأن‬ ‫فواتير الصيدلية مثل أنها بدون تاريخ ودون توقيع أو خاتم عليها ولم يدون بها اسم‬ ‫الصغير أو المدعية ‪ ،‬المر الذي ل تطمئن معه المحكمة لتلك الفواتير مع مراعاة‬ ‫يسار أو إعسار الب وهو أمر متروك لتقدير المحكمة‪.‬‬ ‫قبل الدخول هل تستحق الزوجة مصاريف علج ‪:‬‬ ‫والزوجة المريضة تستحق النفقة على الزوج بعد الدخول حتى لو كان المرض‬ ‫مزمنا ً أو طعنت في السن أو أصابها جنون ‪ ،‬أما قبل الدخول فل نفقة لها ‪.‬‬ ‫[قوانين الحوال الشخصية ـ معلقا ً على نصوصها ـ أشرف مصطفى كمال ـ مكتبة‬ ‫رجال القضاء ـ طبعة ‪ 90/91‬صفحة ‪.]12‬‬ ‫التزام الزوجة برد ما تحصلت عليه من النفقة بدون وجه حق ‪:‬‬ ‫وحيث أنه بوقف نفقة المدعى عليها على المدعى بموجب حكم نشوز وذلك من‬ ‫تاريخ امتناعها عن طاعته وكان هذا الحكم لم يطعن عليه بالستئناف من قبل‬ ‫المدعى عليها وكان الثابت من بالمستندات أنه تم تنفيذ حكم النفقة لصالح‬ ‫المدعى عليها في الفترة من تاريخ امتناعها عن طاعته ومن ثم فإن طلب المدعى‬ ‫بإلزام المدعى عليها برد هذا المبلغ قد صادف صحيح القانون يتعين إجابته‪.‬‬ ‫إثبات دخل الزوج ‪:‬‬ ‫أول ً ‪ :‬إذا كان له جهة عمل معلومة يتم عن طريق اخذ خطاب تحرى من السكرتير‬ ‫الجلسة ويسلم باليد لجهة العمل لضمان سرعة وروده قبل الجلسة‪.‬‬

‫ثانيًا ‪ :‬إذا لم يكن له عمل حر أو غير معلومة جهة عمله يتم التحري عن طريق‬ ‫المباحث في قسم الشرطة التابع له ‪.‬‬ ‫ثالثًا ‪ :‬الستعلم عن الرصيد البنكي ولما كانت المادة الولى من القانون ‪205‬‬ ‫لسنة ‪ 1990‬بشأن سرية الحسابات قد نصت على ‪" :‬تكون جميع حسابات العملء‬ ‫وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملت المتعلقة بها سرية ‪...‬‬ ‫ول يجوز الطلع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إل بإذن‬ ‫كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو المانة ‪ ،‬أو النائب القانوني أو الوكيل‬ ‫المفوض في ذلك أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين"‪.‬‬ ‫ولما كان القانون قد أعطى للمحكمة الحق في إصدار حكم للستعلم عن رصيد أي‬ ‫شخص طالما كان هذا لزم للفصل فى الدعوى ‪ ،‬وقد تكون الدعوى منظورة أمام‬ ‫المحكمة وهى دعوى نفقة مثل ويستلزم لتحديد المبلغ المحكوم به معرفة درجة‬ ‫يساره ومعرفة حالته المالية ‪ ،‬فقبل الفصل في الموضوع تأمر المحكمة‬ ‫بالستعلم من البنك المودعة به عن رصيد وحساب المدعى عليه المودع لدى البنك‬ ‫في أي شكل كان ‪ ،‬وذلك خلل الفترة التي تحددها المدعية وحتى تاريخ صدور‬ ‫الحكم التمهيدي لبيان حالته المادية يسرا ً وعسرا ً ولتحديد ما تستحقه المدعية‬ ‫كنفقة الجديدة‪.‬‬ ‫عا ‪ :‬إحالة الدعوى للتحقيق لثبات يسار الزوج بشهادة الشهود ‪ ,‬و تستطيع‬ ‫راب ً‬ ‫الزوجة إثبات يسار زوجها ودخله بشهادة الشهود ‪ ،‬متى اطمأنت لهما المحكمة‬ ‫ومن ثم تقضى لها بنفقة زوجية بأنواعها بما يتناسب مع يسار حاله‪.‬‬ ‫النفقة المؤقتة ‪:‬‬ ‫المادة ‪ 2/ 16‬من القانون ‪100‬لسنة ‪ 1985‬ـ تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج‬ ‫وقت استحقاقها يسرا أو عسر ا على أل تقل عن النفقة في حالة العسر عن‬ ‫القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية‪.‬‬ ‫وعلى القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض‬ ‫للزوجة وصغارها منه في أسبوعين على الكثر من تاريخ رفع الدعوى ‪ ،‬وهو ميعاد‬ ‫تنظيمي فقط ل يترتب على مخالفته البطلن‪ ،‬نفقة مؤقتة (تفي بحاجتها) بحكم‬ ‫غير مسبب واجب النفاذ فورا الي حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ وللزوج‬ ‫بعد ذلك الحق في طلب المقاصة بين ما تم سداده من نفقة مؤقتة وبين ما ألزم‬ ‫به من نفقة نهائيا‪.‬‬ ‫والقاضي ل يملك أن يقضى بفرض نفقة مؤقتة من تلقاء نفسه لنه بذلك يقضى‬ ‫بما لم يطلبه الخصوم وإنما يقضى بها متى طلب منه ذلك ‪.‬‬ ‫إجراء المقاصة في دين النفقة ‪:‬‬ ‫وحيث أنه لما كان من المقرر وفق أحكام المادة الولى من القانون رقم ‪100‬‬ ‫لسنة ‪ 1985‬للزوج أن يقيم الدعوى بطلب إجراء المقاصة بين ما حكم به عليه‬ ‫كنفقة زوجية وبين دين ثابت له قانونا ً على الزوجة إل أن المحكمة في حكمها‬ ‫لجراء المقاصة يتعين عليها أل تحكم بمبلغ النفقة كله أو أغلبه والحالة الثانية‬ ‫لجراء المقاصة بطريق الدفع في دعوى النفقة أو بدعوى جديدة بإجراء المقاصة‬ ‫فيها بين ما حصلت الزوجة عليه من نفقة بمقتضى حكم النفقة ومما قضى به‬ ‫عليه كنفقة لها وقتية إذا كان القضاء الخير قد جاء بأقل من القضاء الوقتي في‬ ‫المقدار مراعاة أل تزيد المقاصة على ما يفي بحاجة الزوجة الضرورية‪.‬‬ ‫وذلك لن غالبا يطول أمد النزاع لحين الفصل في الدعوى فهي تطلب النفقة‬ ‫المؤقتة في صحيفة الدعوى الموضوعية للزوجة أو الصغار أو تطلبها في محضر‬ ‫الجلسة ول تقبل إذا رفعت بها دعوى مستقلة وحدها ‪.‬‬

‫__________________‬ ‫اسامه محمد غزى‬ ‫المحامى ببورسعيد‬ ‫‪[email protected]‬‬ ‫المواعيد والمدد القانونية في قانون الجراءات الجنائية ‪ -‬الجزء الثالث‬ ‫المواعيد القانونية‬ ‫في قانون الجراءات الجنائية‬ ‫طبق ًا لحدث التعديلت التشريعية‬ ‫( الجزء الثالث )‬

‫ميعاد إعلن النيابة العامة والمتهم والمسئول عن الحق المدني عدم قبول المر الجنائي‬ ‫مادة [‪] 327‬‬ ‫للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للمر الجنائي الصادر من القاضي ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للمر الصادر من القاضي أو وكيل‬ ‫النائب العام ‪ ،‬ويكون صدور المر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلنه بالنسبة لباقي الخصوم ويترتب على هذه التقرير سقوط المر‬ ‫واعتباره كأن لم يكن‪.‬‬ ‫ويحدد الكاتب اليوم الذي تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة ‪ ،‬مع مراعاة المواعيد المقررة فى المادة (‪)233‬‬ ‫وينبه على المقرر بالحضور فى هذا الميعاد ‪ ،‬ويكلف باقي الخصوم والشهود بالحضور فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة (‪.)400‬‬ ‫أما إذا لم يحصل اعتراض على المر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائيا واجب التنفيذ‪.‬‬ ‫ول يكون لما قضي به المر فى موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية ‪.‬‬

‫ميعاد حضور المتهم الذي لم يقبل المر الجنائي‬ ‫مادة [‪] 328‬‬ ‫إذا حضر الخصم الذي لم يقبل المر الجنائي فى الجلسة المحددة ‪ ،‬تنظر الدعوى فى مواجهته وفقا للجراءات العادية‪.‬‬ ‫وللمحكمة أن تحكم فى حدود العقوبة المقررة بعقوبة اشد من الغرامة التي قضي بها المر الجنائي‪.‬‬ ‫أما إذا لم يحضر تعود للمر قوته ‪ ،‬ويصبح نهائيا واجب التنفيذ‪.‬‬

‫ميعاد التمسك بأوجه البطلن في محاضر جمع الستدللت والتحقيق البتدائي‬ ‫مادة [‪] 333‬‬

‫فى غير الحوال المشار إليه فى المادة السابقة ‪ ،‬يسقط الحق فى الدفع ببطلن الجراءات الخاصة بجمع الستدللت أو التحقيق البتدائي أو‬ ‫التحقيق بالجلسة فى الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الجراء بحضوره بدون اعتراض منه‪.‬‬ ‫أما فى مواد المخالفات فيعتبر الجراء صحيحا ‪ ،‬إذا لم يعترض عليه المتهم ‪ ،‬ولو لم يحضر معه محام فى الجلسة‪.‬‬ ‫وكذلك يسقط حق الدفاع بالبطلن بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به فى حينه‪.‬‬

‫ميعاد للستعداد للدفامادة [‪] 334‬‬ ‫إذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلن ورقة التكليف بالحضور ‪ ،‬وإنما له أن يطلب تصحيح‬ ‫التكليف ‪ ،‬أو استيفاء أي نقص وإعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى ‪ ،‬وعلى المحكمة إجابته إلى طلبة‪.‬‬

‫ميعاد تصحيح الخطأ المادي في الحكم‬ ‫مادة [‪] 337‬‬ ‫إذا وقع خطأ مادي فى حكم أو فى صادر من قاضي التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ‪ ،‬ولم يكن بترتب عليه‬ ‫البطلن تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو المر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها ‪ ،‬أو بناء على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليفهم‬ ‫بالحضور‪.‬‬ ‫ويقتضي بالتصحيح فى غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم ‪ .‬ويؤشر بالمر الذي يصدر على هامش الحكم أو المر‪.‬‬ ‫ويتبع هذا الجراء فى تصحيح اسم المتهم ولقبه‪.‬‬

‫مدة وضع المتهم المشكوك في قواه العقلية تحت الملحظة‬ ‫مادة [‪] 338‬‬ ‫إذا دعا المر إلى فحص حالة المتهم العقلية يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها‬ ‫الدعوى حسب الحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملحظة فى أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدة‬ ‫ل يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما ‪ ،‬يعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم إن كان له مدافع‪.‬‬ ‫ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا أن يأمر بوضعه تحت الملحظة فى أي مكان أخر‪.‬‬ ‫مادة [‪] 339‬‬ ‫إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة فى عقله ‪ ،‬طرأت بعد وقوع الجريمة ‪ ،‬يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته‬ ‫حتى يعود إليه رشده‪.‬‬ ‫ويجوز فى هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة ‪ ،‬أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ‪ ،‬إذا كانت الواقعة جناية‬ ‫أو جنحة عقوبتها الحبس إصدار المر بحجز المتهم فى أحد المحال المعدة للمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلء سبيله‪.‬‬

‫ميعاد وضع الصغير تحت إشراف شخص مؤتمن‬ ‫مادة [‪] 365‬‬ ‫يجوز عند الضرورة فى كل جناية أو جنحة تقع على نفس الصغير الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة ‪ ،‬بتسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهد‬ ‫بملحظته والمحافظة عليه ‪ ،‬أو إلى معهد خيري معترف به من وزارة الشئون الجتماعية ‪ ،‬حتى يفصل فى الدعوى ويصدر النيابة العامة أو‬ ‫من القاضي الجزئي بناء على طلب النيابة العامة أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الحوال‪.‬‬ ‫وإذا وقعت الجناية أو الجنحة على نفس معتوه ‪ ،‬جاز أن يصدر المر بإيداعه مؤقتا فى مصحة أو مستشفي للمراض العقلية أو تسليمه إلى‬ ‫شخص مؤتمن على حسب الحوال‪.‬‬

‫مواعيد انعقاد محاكم الجنايات‬ ‫مادة [‪] 369‬‬ ‫تنعقد محاكم الجنايات كل شهر ‪ ،‬ما لم يصدر قرار من وزير العدل يخالف ذلك‪.‬‬ ‫مادة [‪] 370‬‬ ‫يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار النعقاد قبله بشهر على القل ‪ ،‬بقرار من وزير العدل ‪ ،‬بناء على طلب رئيس محكمة الستئناف ‪ ،‬وينشر‬ ‫فى الجريدة الرسمية ‪.‬‬ ‫مادة [‪] 371‬‬ ‫يعد فى كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه ‪ ،‬وتوالي محكمة الجنايات جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول‪.‬‬ ‫مادة [‪] 372‬‬ ‫يجوز لوزير العدل عند الضرورة ‪ ،‬بناء على طلب رئيس محكمة الستئناف ‪ ،‬أن يندب أحد رؤساء المحاكم البتدائية أو وكلئها للجلوس‬ ‫بمحكمة الجنايات ‪ ،‬مدة دور واحد من أدوار انعقادها ويجوز له ندبه لكثر من دور واحد بموافقة مجلس القضاء العلى ‪.‬‬

‫ميعاد تكليف المتهم بالحضور أمام محكمة الجنايات‬ ‫مادة [‪] 374‬‬ ‫يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على القل‪.‬‬ ‫مادة [‪] 375‬‬ ‫فيما عدا حالة العذر ‪ ،‬أو المانع الذي يثبت صحته يجب على المحامي سواء أكان منتدبا من قبل قاضي التحقيق أو النيابة العامة ‪ ،‬أو رئيس‬ ‫محكمة الجنايات أو المستشار الفرد ‪ ،‬أم كان موكل من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم فى الجلسة أو يعين من يقوم مقامه ‪ ،‬وإل حكم عليه‬ ‫من محكمة الجنايات بغرامة ل تتجاوز خمسين جنيها مع الخلل بالمحاكم التأديبية إذا اقتضتها الحال‪.‬‬ ‫وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه كان من المستحيل عليه أن يحضر فى الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره‪.‬‬

‫مشكلة توزيع الجنايات علي الدوائر‬ ‫مادة [‪] 378‬‬ ‫على رئيس محكمة الستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذي يجب أن تنظر فيه القضية وعليه أن يعد جدول قضايا كل دور من‬ ‫أوار النعقاد ويرسل صور ملفات القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذي أحيلت إليه ‪ ،‬ويأمر بإعلن المتهم والشهود بالدور وباليوم‬ ‫الذي يحدد لنظر القضية‪.‬‬ ‫وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية ‪ ،‬فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين ‪ ،‬سواء فى ذات الدور أو في دور مقبل‪.‬‬

‫ميعاد إرسال القضية المحكوم فيها بالعدام إلى المفتي‬ ‫مادة [‪ 378‬فقرة ‪]3‬‬ ‫ول يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالعدام إل بإجماع آراء أعضائها ‪ ،‬ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي‬ ‫الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه ‪ ،‬فإذا لم يصل رأيه إلي المحكمة خلل العشرة اليام التالية لرسال الوراق إليه ‪ ،‬حكمت المحكمة‬ ‫فى الدعوى‪.‬‬

‫ميعاد إعلن المتهم بجناية المقيم خارج مصر‬ ‫مادة [‪] 387‬‬ ‫إذا كان المتهم مقيما خارج مصر ‪ ،‬يعلن إليه أمر الحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامة إن كان معلوما ‪ ،‬وذلك قبل الجلسة المحددة‬ ‫لنظر الدعوى بشهر على القل ‪ ،‬غير مواعيد المسافة فإذا لم يحضر بعد إعلنه يجوز الحكم فى غيبته‪.‬‬

‫ميعاد انتهاء الحراسة علي المحكوم علية بعقوبة جناية‬ ‫مادة [‪] 390‬‬ ‫كل حكم يصدر بإدانة فى غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف فى أمواله أو أن يديرها ‪ ،‬أو أن يرفع أية دعوى باسمه وكل‬ ‫تصرف أو التزام يتعهد بع المحكوم عليه يكون باطل من نفسه‪.‬‬ ‫وتعين المحكمة البتدائية الواقع فى دائرتها أموال المحكوم عليه حارسا لدارتها بناء على طلب النيابة العامة ‪ ،‬أو كل ذي مصلحة فى ذلك ‪،‬‬ ‫وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة ‪ .‬ويكون تابعا لها فى جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب‪.‬‬ ‫مادة [‪] 391‬‬ ‫تنتهي الحراسة بصدور حكم حضور فى الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكما وفقا لقانون الحوال الشخصية ‪ ،‬وبعد انتهاء الحراسة يقدم‬ ‫الحارس حسابا عن إداراته‪.‬‬

‫ميعاد انتهاء كفالة المدعي بالحق المدني‬ ‫مادة [‪] 393‬‬ ‫يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدروه‪.‬‬ ‫ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة ما لم ينص الحكم على خلف ذلك أو تقرر المحكمة البتدائية إعفاؤه منها‪.‬‬ ‫وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم‪.‬‬

‫ميعاد سقوط العقوبة المحكوم بها في جناية‬ ‫مادة [‪] 394‬‬ ‫ل يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية بمضي المدة ‪ ،‬وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها‪.‬‬ ‫مادة [‪] 395‬‬ ‫إذا حضر المحكوم عليه من غيبيه ‪ ،‬أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق‬ ‫بالعقوبة أو بالتضمينات ‪ ،‬ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة‪.‬‬ ‫إذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها‪.‬‬ ‫وإذا توفي من حكم عليه فى غيبيه يعاد الحكم فى التضمينات فى المواجهة الورثة‪.‬‬

‫ميعاد الطعن بالمعارضة‬ ‫مادة [‪] 398‬‬ ‫تقبل المعارضة فى الحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف العشرة أيام‬ ‫التالية لعلنه بالحكم الغيابي خلف ميعاد المسافة القانونية ‪ ،‬ويجوز أن يحكم هذا العلن بملخص على النموذج الذي يقرره وزير العدل ‪.‬‬ ‫ومع ذلك إذا كان إعلن الحكم لم يحصل لشخص المتهم فان ميعاد المعارضة بالنسبة غليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم‬ ‫عمله بحصول العلن ‪ ،‬وإل كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة‪.‬‬ ‫ويجوز أن يكون إعلن الحكام الغيابية والحكام المعتبرة حضورية طبقا للمواد ‪ 238‬إلى ‪ 241‬بواسطة أحد رجال السلطة العامة ‪.‬‬ ‫مادة [‪] 400‬‬ ‫تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلنا لها ولو كان‬ ‫التقرير من وكيل ‪ ،‬ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلن الشهود للجلسة المذكورة‪.‬‬ ‫ول تقبل من المعارضة بأي حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته ‪ ،‬وللمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية ل تقل عن‬ ‫خمسين جنيها ول تجاوز مائتي جنيه فى مواد الجنح ول تقل عن عشرة جنيهات ول تجاوز عشرين جنيها فى مواد المخالفات)‪.‬‬

‫ميعاد الطعن بالستئناف‬ ‫مادة [‪] 406‬‬ ‫يحصل الستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلن الحكم‬ ‫الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالت التي يجوز فيها ذلك‪.‬‬ ‫وللنائب العام أن يستأنف فى ميعاد ثلثين يوما من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر‬ ‫الستئناف‪.‬‬ ‫مادة [‪] 407‬‬ ‫الحكام الصادرة فى غيبة المتهم والمعتبرة حضوريا طبقا للمواد ‪ 238‬إلى ‪ 241‬يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلنه بها‪.‬‬

‫تحديد ميعاد جلسة الستئناف‬ ‫مادة [‪] 408‬‬ ‫يحدد قلم الكتاب للمستأنف فى تقرير الستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلنا لها ولو كان التقرير من وكيل ‪ ،‬ول يكون‬ ‫هذا التاريخ قبل مضي ثلثة أيام كاملة ‪ ،‬وتكلف النيابة العامة الخصوم الخرين بالحضور‪.‬‬

‫امتداد ميعاد استئناف المتهم‬ ‫مادة [‪] 409‬‬ ‫إذا استأنف أحد الخصوم فى مدة العشرة أيام المقررة ‪ ،‬يمتد ميعاد الستئناف لمن له حق الستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ‬ ‫انتهاء العشرة أيام المذكورة‪.‬‬

‫ميعاد تقديم الستئناف الي الدائرة المختصة ‪:‬‬ ‫مادة [‪] 410‬‬ ‫يرفع الستئناف للمحكمة البتدائية الكائنة فى دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم ‪ ،‬ويقدم فى مدة ثلثين يوما على الكثر إلى الدائرة‬ ‫المختصة بنظر الستئناف فى مواد المخالفات والجنح‪.‬‬ ‫وإذا كان المتهم محبوسا ‪ ،‬وجب على النيابة العامة نقله فى الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة البتدائية ‪ ،‬وينظر‬ ‫الستئناف على وجه السرعة‪.‬‬

‫ميعاد إعلن النيابة العامة للخصوم لجلسة النقض‬ ‫مادة [‪] 445‬‬

‫تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلثة أيام كاملة على القل‪.‬‬ ‫مادة [‪] 446‬‬ ‫تفصل محكمة النقض فى الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم وبعد إجراء ما تراه لزما من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تنديه‬ ‫لذلك ‪ ،‬فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كان البراءة ظاهرة ‪ ،‬وإل فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت‬ ‫الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل فى موضوعها ما لم تري إجراء ذلك بنفسها‪.‬‬ ‫ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة ‪ ،‬كما فى حالة وفاة المحكوم عليه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة ‪ ،‬تنظر‬ ‫محكمة النقض موضوع الدعوى ‪ ،‬ول تلغي من الحكم إل ما يظهر لها خطؤه‪.‬‬

‫ميعاد تنفيذ النيابة العامة للحكام‬ ‫مادة [‪] 462‬‬ ‫على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الحكام الواجبة التنفيذ الصادرة فى الدعوى الجنائية ‪ .‬ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية‬ ‫مباشرة‪.‬‬

‫ميعاد نفاذ الحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف‬ ‫مادة [‪] 463‬‬ ‫الحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا ‪ ،‬ولو مع حصول استئنافها ‪ ،‬وكذلك الحكام الصادرة بالحبس فى سرقة ‪ ،‬أو‬ ‫على متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر ‪ ،‬وكذلك الحال فى الحوال الخرى إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا استأنفه يحضر فى الجلسة‬ ‫ول يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر ‪ ،‬وكل حكم صادر بعقوبة الحبس فى هذه الحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به‪.‬‬ ‫وإذا كان المتهم محبوسا احتياطيا يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذا مؤقتا‪.‬‬ ‫وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت ولو مع حصول الستئناف على حسب المقرر بالمادة‬ ‫‪.467‬‬

‫ميعاد خاص للفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً‬ ‫مادة [‪] 465‬‬ ‫يفرح في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا ‪ ،‬إذا كان الحكم صادرا بالبراءة أو بعقوبة أخرى ل يقتضي تنفيذها الحبس أو إذا أمر في الحكم‬ ‫بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضي في الحبس الحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها ‪.‬‬ ‫مادة [‪] 466‬‬ ‫في غير الحوال المتقدمة يوقف التنفيذ أثناء الميعاد المقرر للستئناف بالمادة ‪ 406‬وأثناء الستئناف الذي يرفع فى المدة المذكورة‪.‬‬

‫ميعاد تنفيذ الحكم الغيابي‬ ‫مادة [‪] 467‬‬ ‫يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه فى الميعاد المبين بالفقرة الولي من المادة ‪.398‬‬ ‫وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الستئناف‬ ‫بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه ‪ .‬ولها أن تعفي المحكوم له من الكفالة‪.‬‬

‫ميعاد رفع أوراق المحكوم بإعدامه الي رئيس الجمهورية وميعاد تنفيذ الحكم بالعدام‬ ‫مادة [‪] 470‬‬ ‫متى صار الحكم بالعدام نهائيا ‪ ،‬وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل ‪.‬‬ ‫وينفذ الحكم إذا لم يصدر المر بالعفو أو بإبدال العقوبة فى ظرف أربعة عشر يوما‪.‬‬

‫ميعاد مقابلة المحكوم عليه بالعدام لقا ربة‬ ‫مادة [‪] 472‬‬ ‫لقارب المحكوم عليه بالعدام أن يقابلوه فى اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم ‪ ،‬على أن يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ‪.‬‬ ‫وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه العتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت ‪ ،‬وجب إجراء التسهيلت اللزمة لتمكين أحد‬ ‫رجال الدين من مقابلته‪.‬‬ ‫مادة [‪] 475‬‬ ‫ل يجوز تنفيذ عقوبة العدام فى أيام العياد الرسمية أو العياد الخاصة بديانة المحكوم عليه‪.‬‬ ‫مادة [‪] 476‬‬ ‫يوقف تنفيذ عقوبة العدام على الحبس وإلى ما بعد شهرين من وضعها‪.‬‬

‫ميعاد بدء حساب مدة العقوبة‬ ‫مادة [‪] 480‬‬ ‫يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ويفرج عن المحكوم عليه فى اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة فى الوقت المحدد للفراج عن‬ ‫المسجونين‪.‬‬ ‫مادة [‪] 482‬‬

‫تبتدئ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس‬ ‫الحتياطي ومدة القبض‪.‬‬ ‫مادة [‪] 483‬‬ ‫إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيا من أجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها أية جريمة أخرى يكون قد‬ ‫ارتكبها أو حقق فيها فى أثناء الحبس الحتياطي ‪.‬‬ ‫مادة [‪] 484‬‬ ‫يكون استنزال مدة الحبس الحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الخف أول‪.‬‬ ‫مادة [‪] 485‬‬ ‫إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلي فى الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة‬ ‫شهرين على الوضع‪.‬‬ ‫فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها ‪ ،‬أو ظهر فى أثناء التنفيذ أنها حبلي وجبت معاملتها فى السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضى‬ ‫المدة المقررة بالفقرة السابقة‪.‬‬ ‫تأجيل ميعاد تنفيذ العقوبة المحكوم بها لمرض المتهم‬ ‫مادة [‪] 486‬‬ ‫إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر ‪ ،‬جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه‪.‬‬

‫تأجيل ميعاد تنفيذ العقوبة المحكوم بها لجنون ألم بالمتهم‬ ‫مادة [‪] 487‬‬ ‫إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون ‪ ،‬وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ ‪ ،‬ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه فى أحد‬ ‫المحال المعدة للمراض العقلية ‪ ،‬وفى هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها فى هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها‪.‬‬

‫تأجيل ميعاد تنفيذ العقوبة المحكوم بها لحبس كل الزوجين‬ ‫مادة [‪] 488‬‬ ‫إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس مدة ل تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل ‪ ،‬جاز تأجيل تنفيذ‬ ‫العقوبات على أحدهما حتى يفرج عن الخر وذلك إذا كان يكفلن صغير لم يتجاوز خمسة عشر سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف‬ ‫بمصر‪.‬‬

‫منح المتهم أجل لسداد المبالغ المستحقة للحكومة‬ ‫مادة [‪] 510‬‬

‫لقاضي المحكمة الجزئية فى الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم فى الحوال الستثنائية ‪ ،‬بناء على طلبه ‪ ،‬وبعد أخذ رأى النيابة‬ ‫العامة أجل لدفع المبالغ المستحقة للحكومة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط ‪ ،‬بشرط أل تزيد المدة على تسعه أشهر ول يجوز الطعن فى‬ ‫المر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه‪.‬‬ ‫وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي القساط ‪ ،‬ويجوز للقاضي الرجوع فى المر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك‪.‬‬

‫مدد الكراه البدني‬ ‫مادة [‪] 511‬‬ ‫يجوز الكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة ‪ ،‬ويكون هذا الكراه بالحبس البسيط‬ ‫وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل‪.‬‬ ‫ومع ذلك ‪ ،‬ففي مواد المخالفات ل تزيد مدة الكراه على سبعة أيام للغرامة ول على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات‪.‬‬ ‫وفى مواد الجنح والجنايات ل تزيد مدو الكراه على ثلثة أشهر للغرامة وثلثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات‪.‬‬ ‫مادة [‪] 512‬‬ ‫ل يجوز التنفيذ بطريق الكراه البدني على المحكوم عليهم الذي لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ول على‬ ‫المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ‪.‬‬ ‫مادة [‪] 513‬‬ ‫تسري أحكام المواد ‪ 488 – 485‬فيما يتعلق بالتنفيذ بطريق الكراه البدني‪.‬‬ ‫مادة [‪] 514‬‬ ‫إذا تعدد الحكام ‪ ،‬وكانت صادرة فى مخالفات أو فى جنح ‪ ،‬أو فى جنايات ‪ ،‬يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها‪ .‬وفى هذه الحالة‬ ‫ل يجوز أن تزيد مدة الكراه على ضعف الحد القصى فى الجنح ول على واحد وعشرين يوما فى المخالفات ‪.‬‬ ‫أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع ‪ ،‬يراعي الحد القصى المقرر لكل منها ‪ .‬ول يجوز بأية حال أن تزيد مدة الكراه على ستة أشهر للغرامات ‪،‬‬ ‫وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات‪.‬‬ ‫مادة [‪] 515‬‬ ‫إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة يستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أول من المبالغ‬ ‫المحكوم بها فى الجنايات ثم فى الجنح ‪ ،‬ثم فى المخالفات‪.‬‬

‫ميعاد الستشكال في تنفيذ الحكم الجنائي‬ ‫مادة [‪] 524‬‬ ‫كل إشكال من المحكوم عليه فى التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادرا منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك ‪،‬‬ ‫وينعقد الختصاص فى الحالين للمحكمة التي تختص محليا بنظر الدعوى المستشكل فى تنفيذ الحكم الصادر فيها‪.‬‬

‫مادة [‪] 525‬‬ ‫يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ‪ ،‬ويعلن ذو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره ‪ ،‬وتفصل المحكمة فيه فى‬ ‫غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشان ‪ .‬ولمحكمة أن تجري التحقيقات التي تري لزومها ‪ ،‬ولها فى كل الحوال أن تأمر بوقف‬ ‫التنفيذ حتى يفصل فى النزاع‪.‬‬ ‫وللنيابة العامة عند القتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا‪.‬‬ ‫مادة [‪] 526‬‬ ‫إذا حصل نزاع فى شخصية المحكوم عليه يفصل فى ذلك النزاع بالكيفية والوضاع المقررة فى المادتين السابقتين‪.‬‬ ‫مادة [‪] 527‬‬ ‫فى حالة تنفيذ الحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غير المتهم بشان الموال المطلوب التنفيذ عليها ‪ ،‬يرفع المر إلى‬ ‫المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات‪.‬‬

‫مواعيد سقوط العقوبة المحكوم بها‬ ‫مادة [‪] 528‬‬ ‫تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضي عشرين سنة ميلدية إل عقوبة العدام فإنها تسقط بمضي ثلثين سنة‪.‬‬ ‫وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضي خمس سنين‪.‬‬ ‫وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضي سنتين‪.‬‬ ‫مادة [‪] 529‬‬ ‫تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ‪ ،‬إل إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية ‪ ،‬تبدأ المدة من يوم صدور‬ ‫الحكم‪.‬‬ ‫مادة [‪] 530‬‬ ‫تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ‪ ،‬وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ فى مواجهته أو تصل إلى علمه‪.‬‬ ‫مادة [‪] 531‬‬ ‫فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا ‪ ،‬إذا ارتكب المحكوم عليه فى خللها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة‬ ‫لها‪.‬‬ ‫مادة [‪] 532‬‬ ‫يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المحكوم عليه فى الخارج مانعا يوقف سريان‬ ‫المدة‪.‬‬ ‫مادة [‪] 533‬‬

‫ل يجوز للمحكوم عليه بالعدام أو بالشغال الشاقة فى جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضي إلى موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضي‬ ‫المدة فى دائرة المديرية أو المحافظة التي وقعت فيها الجريمة إل إذا رخص له فى ذلك المدير أو المحافظ فإذا خالف ذلك يحكم عليه بالحبس‬ ‫مدة ل تزيد عن سنة‪.‬‬ ‫وللمدير أو المحافظ أن يأمر بإلغاء الترخيص إذا رأى ما يدعو لذلك ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ له فى مدة عشرة أيام محل إقامة خارج‬ ‫دائرة المديرية أو المحافظة ‪ .‬وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة‪.‬‬ ‫ولوزير الداخلية فى جميع الحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه محل إقامة ‪ ،‬وتتبع فى ذلك الحكام الخاصة بمراقبة البوليس‪.‬‬ ‫مادة [‪] 534‬‬ ‫تتبع الحكام المقررة لمضي المدة فى القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها ‪ ,‬ومع ذلك فل يحوز‬ ‫التنفيذ بطريق الكراه البدني بعد مضي المدة المقررة السقوط العقوبة‪.‬‬

‫ميعاد رد العتبار‬ ‫مادة [‪] 537‬‬ ‫يجب لرد العتبار‪:‬‬ ‫أول ‪ -:‬أن تكون العقوبة قد نفذت كامل أو صدر عنها عفو وسقطت بمضي المدة‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ -:‬أن يكون قد انقضي من تاريخ تنفيذ العقوبة ‪ ،‬أو صدور العفو عنها مدة سنت سنوات إذا كانت عقوبة جنائية ‪ ،‬أو ثلث سنوات إذا‬ ‫كانت عقوبة جنحة ‪ .‬وتضاعف هذه المدة فى حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة‪.‬‬ ‫مادة [‪ ] 538‬إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الصلية ‪ ،‬تبتدئ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة‬ ‫المراقبة‪.‬‬ ‫وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط ‪ ،‬فل تبتدئ المدة إل من التاريخ المقر لنقضاء العقوبة أو التاريخ الذي يصبح فيه الفراج‬ ‫تحت شرط نهائيا‪.‬‬

‫مواعيد رد العتبار بقوة القانون‬ ‫مادة [‪] 550‬‬ ‫يرد العتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلل الجال التية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق ‪-:‬‬ ‫أول ‪ -:‬بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير‬ ‫أو شروع فى هذه الجرائم المنصوص عليها فى المواد ‪ 368 ، 367 ، 356 ، 355‬من قانون العقوبات متى مضي على تنفيذ العقوبة أو‬ ‫العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة أثنتا عشرة سنة‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ -:‬بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ما ذكر متى مضي على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات ‪ ،‬إل إذا كان الحكم‬ ‫قد اعتبر المحكوم عليه عائدا ‪ ،‬أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة‪.‬‬ ‫كيفية حساب المدد والمواعيد‬

‫مادة [‪] 560‬‬ ‫جميع المدد المبينة فى هذا القانون تحسب بالتقويم الميلدي‪.‬‬ ‫مع تحيات طارق المظالى‬ ‫المحامى‬ ‫بالستئناف العالى ومجلس الدولة‬ ‫وانتظروا منا‬ ‫التعويض لساءة استخدام حق التقاضي في جريمة اصدار عدة شيكات بدون رصيد‬ ‫التعويض لساءة استخدام حق التقاضي في جريمة اصدار عدة شيكات بدون رصيد‬ ‫حق التقاضي من الحقوق التي كفلها الدستور وهو حق كصون يجوز لي من كان اللجوء اليه للوصول الي حقه او دفع ضرر وقد نص‬ ‫الدستور المصري في الماده ‪ 68‬على (التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة‪ ،‬ولكل مواطن حق اللتجاء الى قاضيه الطبيعى‪،‬‬ ‫‪)000000000000‬‬ ‫ال ان هذا الحق مشروط بأن يكون اللجوء للقضاء بغية حق مشروع وال يكون فيه انحراف بغية الضرار بالخصم فيلتزم حينها بتعويض‬ ‫من اصابه الضرر نتيجة ذلك ‪0‬‬ ‫وقد اختلف الفقه في تعريف الخطأ وفقا لمعيار النحراف في استعمال حق التقاضي او التعسف فيه ‪ 0‬ال ان القانون المدني حسم الخلف في‬ ‫تعريف الخطأ في هذه الحاله بالنص صراحة في الماده الخامسه على ان استعمال الحق يكون غير مشروعا في الحوال التيه ؛_‬ ‫‪ – 1‬اذا لم يقصد به سوى الضرار بالغير‬ ‫‪-2‬اذا كانت المصالح التي يرمي الي تحقيقها قليلة الهميه بحيث ل تتناسب البته مع ما يصيب الغير من اضرار ‪0‬‬ ‫‪ – 3‬اذا كانت المصالح التي يرمي اليها غير مشروعه‬ ‫ويقصد بالخطأ في هذه الحاله ايضا ان يكون الخطأ عمديا صادرا عن ادراك وتمييز وان يقصد به احداث الضرر بالخصم للضغط عليه‬ ‫والحصول على حقوقه منه ‪ 0‬وان كان حق الشخص في اللجوء للقضاء لستيفاء حقه هو حق طبيعي له ال انه يمتنع عليه ان يتعسف في‬ ‫استعمال هذا الحق بغية الضرار بخصمه او الضغط عليه بطريقة تخرج عن حدود القانون ‪0‬‬ ‫والمثله على الحالت السابقه متعدده ال ان اكثرها شيوعا في الوقت الراهن هو استخدام الشيكات المحرره ضمانا لسلعة ما في حالة البيع‬ ‫بالتقسيط ‪0‬‬ ‫فقد جرت العاده بأن يحرر المشتري عددا من الشيكات بقيمة القسط الشهري ثم يحرر شيكا اجماليا بثمن السلعه المشتراه ‪ 0‬أي ان‬ ‫المشتري يحرر شيكات بضعف ثمن السلعه متمثلة في القساط الشهريه والشيك الجمالي ‪0‬نظرا للظروف القتصاديه التي نمر بها ‪0‬‬ ‫ويبقى السؤال ‪ /‬هل من حق المستفيد في حالة عدم السداد اقامة جنح عن كل شيك على حدا والحصول على عددا من الحكام بغية الوصول‬ ‫الي حقه ؟‬ ‫وللجابه على هذا السؤال يجب ان نضع القواعد التي اقرتها محكمة النقض المصريه نصب اعيننا ونطبق قانون العقوبات اول قبل البحث‬ ‫في ركني الخطأ والضرر وعلقة السببيه بينهما وهي المور الموجبه للتعويض وفقا للماده ‪ 163‬من القانون المدني ‪0‬‬ ‫فالماده ‪ 32‬من قانون العقوبات تنص على ( ‪ 00000000000‬واذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطه ببعضها بحيث ل تقبل‬ ‫التجزئه وجب اعتبارها كلها جريمه واحده والحكم بالعقوبه المقرره لشد تلك الجرائم )‬ ‫وقد تعددت احكام محكمة النقض المصريه في اعتبار اصدار عددا من الشيكات في وقت واحد جريمه واحده للرتباط وقد وضعت ثلثة‬ ‫شروط لعتبارها كذلك ‪0‬‬ ‫‪ -1‬اذا كانت الشيكات جميعها قد صدرت في وقت واحد بغض النظر عن تواريخ استحقاقها والمبالغ المحرره بها ‪0‬‬ ‫‪ -2‬اذا كانت قد صدرت عن دين واحد‬ ‫‪ -3‬ان يكون المستفيد واحد فيها ‪0‬‬ ‫فاذا توافرت هذه الشروط اعتبرت كلها جريمه واحده ‪0‬‬ ‫وفي ذلك تقول محكمة النقض ( اصدار المتهم عدة شيكات كلها او بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد عن معامله واحده‬ ‫ايا كان التاريخ الذي يحمله كل شيك او القيمه التي صدر بها يكون نشاطا اجراميا ل يتجزء ‪)0000000000‬‬ ‫نقض ‪ 17/5/76‬طعن رقم ‪ 190‬س ‪ 46‬ق و طعن ‪ 859‬س ‪45‬ق ‪8/6/75‬‬ ‫وعلى ذلك فان توافر الرتباط بالمعنى المتقدم يجعل جريمة اصدار عددا من الشيكات وفق الشروط السابقه جريمه واحده يعاقب المتهم على‬ ‫اشدها ‪0‬‬ ‫وان كان المجني عليه ( المستفيد ) طلبا للحصول على حقه قد اقام جنح لكل شيك على حدا فانه يكون خالف قاعدة الرتباط المنصوص‬ ‫عليها في قانون العقوبات بغية الضرار بخصمه اذ قد يفوق مجموع الحكام المتحصل عليها جراء ذلك العقوبه الشد المقرره لشدهم ‪0‬‬ ‫وقد يفوق الحد القصى للعقوبه المقرره ‪0‬‬

‫وهو ما يعني تحقق ركن الخطأ في حق المستفيد لتعسفه في استخدام حق التقاضي واساءة استعماله بغية الضرار بالمتهم ‪0‬‬ ‫وفي ذلك تقول محكمة النقض ( ان حق اللتجاء الي القضاء وان كان من الحقوق العامه التي تثبت للكافه ال انه ليسوغ لمن يباشر هذا‬ ‫الحق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه – النحراف به عما شرع له واستعماله استعمال كيديا ابتغاء مضارة الغير وال حقت‬ ‫مساءلته عن تعويض الضرار التي تلحق بالغير بسبب اساءة استعمال هذا الحق )‬ ‫نقض مدني ‪13/11/1986‬م الطعن ‪ 783‬لسنة ‪ 48‬ق‬ ‫وعلى ذلك فان اقامة عددا من الدعاوى بععد من الشيكات مرتبطه ببعضها يكون ركن الخطأ الذي يسبب الضرر للغير والمتمثل في تعدد‬ ‫الحكام ووضعه ضمن متعددي الحكام وملحقة الجهزه المنيه له لتنفيذ هذه الحكام رغم انها عن جريمه واحده ‪ 0‬كذلك فان صدور هذه‬ ‫الحكام قد يسبب اثراء للمستفيد على حساب المتهم بتحصيل حقه مرتين للتوصل الي التصالح الذي تنقضي به الدعوى الجنائيه ‪ 0‬المر‬ ‫الذي يلزم صاحبه بالتعويض في هذه الحاله لساءة استخدام حقه في التقاضي ‪0‬‬ ‫وتقبلوا تحياتي ‪،،،،،،،،،،‬‬ ‫__________________‬ ‫( فدعا ربه اني مغلوب فانتصر )‬ ‫وائل محمد مجدي‬ ‫المحامي‬ ‫بالستئناف العالي ومجلس الدوله‬ ‫‪www.elmustshar.jeeran.com‬‬

‫تزوير توثيق وزارة الخارجية‬ ‫السيد الفاضل‬ ‫انا عندى مشكلة خطيرة فى القنصلية المصرية بالكويت‬ ‫اريد ان اعرف ما حدود المشكلة وكيف يمكن ان تتطور ‪.‬‬ ‫المشكلة بأختصار‬ ‫انى طلبت من اخى بمصر ان يرسل لى شهادتى الجامعية موثقة ‪ ،‬فأخذ الشهادة وذهب الى الجامعة لتوثيقها ‪.‬‬ ‫ولكن الموظف اخبره انه تأخر وعليه ان يعود باكراً‬ ‫ولما خرج لحق به احدهم واخبره انه يستطيع ان يقوم بإجراءات التوثيق كاملة نيابة عنه مقابل مبلغ مالى وفى‬ ‫نفس اليوم‬ ‫و بحسن نيه اعطاه الشهادة واخذها منه فى نفس اليوم ‪ ،‬وذلك كان منذ من حوالى سنتين‬ ‫ولم احتاج الى الشهادة حتى امس ‪ ،07/02/2007‬ذهبت الى الفنصلية واخبرونى ان الشهادة مزورة‬ ‫وبعد انفعال بينى وبين الموظف ‪ ،‬طلب منى نسخة اخرى من الشهادة‬ ‫وبالفعل فى نفس اليوم طلبت اخى فى مصر وطلبت منه ان يأتى بنسخة موثقة اخرى ويرسلها لى فى نفس اليوم‬ ‫وبالفعل ذهبت الى القنصلية اليوم ‪ ، 08/02/2007‬بالنسخة الجديدة ‪ ،‬فقال الموظف بعد مقارنة الشهادتين ‪ ،‬ان‬ ‫كلهما صحيح ولكن ختم التصديق على الشهادة الولى مزور‬ ‫اذن الخلصة ان الشهادة الثانية سليمة وختم التوثيق سليم ولكن الشهادة الولى سليمة ولكن ختم توثيق الخارجية‬ ‫هو المزور‬ ‫ختم التوثيق عبارة عن ختم النسر و ختم اخر مربع خاص بالخارجية وتوقيع‬ ‫وقال الموظف انهم سيرسلون الشهادة مع صورة جواز السفر الخاص بى الى الداخلية فى مصر للتصرف ‪ ،‬وان‬ ‫الموضوع سيتحول الى قضية وحكم غيابى لوجودى خارج مصر ‪.‬‬ ‫قدمت التماس للسيد القنصل وشرحت فيه الموقف بالكامل ‪ ،‬فأخبرنى انه سوف يرسل الوراق الى مصر للبحث‬ ‫عن هذا الشخص ولكن اشعر ان الموضوع يسير فى اتجاه تصاعدى ‪.‬‬ ‫اريد ان اعرف ما العمل او ماذا افعل‬ ‫وما حدود الموضوع وكيف لى التصرف‬

‫‪#2‬‬

‫‪PM 02:07 ,02-09-2007‬‬

‫محمد ح‬

‫لجريمه‬ ‫تزوير في هذا‬ ‫لنتفاء الركن‬ ‫المادى‬ ‫لجريمه‬ ‫التزوير‬

‫عضو مهم‬ ‫تاريخ التسجيل‪Jan 2007 :‬‬ ‫المشاركات‪312 :‬‬ ‫معدل تقييم المستوى‪3 :‬‬

‫‪#3‬‬

‫‪PM 02:23 ,02-09-2007‬‬

‫‪medhat78‬‬ ‫عضو مهم‬

‫‪215‬‬ ‫‪.‬‬ ‫تاريخ التسجيل‪Dec 2006 :‬‬ ‫الدولة‪ :‬الوسية‬ ‫المشاركات‪1,975 :‬‬ ‫معدل تقييم المستوى‪4 :‬‬

‫‪776‬‬

‫‪41‬‬

‫‪8/11/1971‬‬

‫‪22‬‬

‫__________________‬

‫مصـر النسـيم فـى اللـيـالـى وبياعـين الفـل‬ ‫ومـرايـة بهتـانة ع القهوة ‪ ..‬أزورها ‪ ..‬واطـل‬ ‫طلّيـت‬ ‫القـى النـديـم طـل مـن مطـرح مَـنَا َ‬ ‫والـقـاهـا بـرواز معـلق عنـدنا فـى البـيت‬ ‫فيـه القـمـر مصـطفى كـامل حبيـب الكــل‬ ‫المصـرى بـاشـا بشواربـه اللى ما عرفوا الذل‬ ‫ومصـر فـوق فـى الفـراندة واسمـها جوليـيت‬

‫‪.‬‬ ‫‪636‬‬

‫ولـمـا جيـت بعد رومـيو بربـع قـرن بكـيت‬ ‫ومسـحت دمـعى فـى كمى ومن ساعتها وعيـت‬ ‫‪http://img412.imageshack.us/img412/2...nglgclrnt3.gif‬‬

‫‪ D:‬آخيـــــــــــــرا‪D:‬‬ ‫‪#4‬‬

‫‪PM 05:46 ,02-09-2007‬‬

‫‪huss‬‬ ‫عضو جديد‬ ‫تاريخ التسجيل‪Feb 2007 :‬‬ ‫المشاركات‪2 :‬‬ ‫معدل تقييم المستوى‪0 :‬‬

‫سيدى الفاضل‬ ‫ما العمل فى حالة عدم القدرة على اثبات وجود الشخص الذى قام بالتزوير‬ ‫نصحنى البعض بأن اجعل اخى يتقدم ببلغ فى مصر بسرعة قبل ان تحول القنصلية الوراق لمصر حتى‬ ‫تتحول القضية فى صفى ‪ ،‬ما رايك فى ذلك ؟‬ ‫واين يتقدم اخى بالبلغ ؟ ( ما الجهة المسئولة وما مكانها ؟ )‬ ‫هل تستطيع ان ترشح لى محامى على مقدرة لتولى الموضوع ؟‬ ‫اعتذر عن الطالة لكنك ل تتخيل المعاناه التى اعانيها بسبب هذه القصة حاليا‬

‫‪#5‬‬

‫‪PM 07:20 ,02-09-2007‬‬

‫‪medhat78‬‬ ‫عضو مهم‬

‫تاريخ التسجيل‪Dec 2006 :‬‬ ‫الدولة‪ :‬الوسية‬ ‫المشاركات‪1,975 :‬‬ ‫معدل تقييم المستوى‪4 :‬‬

‫اقتباس‪:‬‬

‫المشاركة الصلية كتبت بواسطة ‪huss‬‬

‫(‬ ‫)‬

‫__________________‬

‫مصـر النسـيم فـى اللـيـالـى وبياعـين الفـل‬ ‫ومـرايـة بهتـانة ع القهوة ‪ ..‬أزورها ‪ ..‬واطـل‬ ‫طلّيـت‬ ‫القـى النـديـم طـل مـن مطـرح مَـنَا َ‬ ‫والـقـاهـا بـرواز معـلق عنـدنا فـى البـيت‬ ‫فيـه القـمـر مصـطفى كـامل حبيـب الكــل‬ ‫المصـرى بـاشـا بشواربـه اللى ما عرفوا الذل‬ ‫ومصـر فـوق فـى الفـراندة واسمـها جوليـيت‬ ‫ولـمـا جيـت بعد رومـيو بربـع قـرن بكـيت‬ ‫ومسـحت دمـعى فـى كمى ومن ساعتها وعيـت‬ ‫‪http://img412.imageshack.us/img412/2...nglgclrnt3.gif‬‬

‫‪ D:‬آخيـــــــــــــرا‪:‬‬

‫هل الخلع يمكنى من مسكن الزوجيه‬ ‫السلم عليكم ورحمه ال وبركاته‬ ‫انا سيده متزوجه منذ ‪ 18‬عام وانجبت خللهما طفلين الولى عمرها ‪17‬‬ ‫والثانى عمره ‪ 13‬سنه‬ ‫وبعد حياه زوجيه قاسيت فيها كل الوان العذاب مع ابو اولدى ولم اعد قادرة‬ ‫على تحمل المعيشه معه بعد الضرب والهانه والتجريح بى واهلى والسب فيهم‬ ‫وفى وقبل سؤالى اريد ان اسرد موقفى‬ ‫منذ ثلث سنوات وصلت بنا الحياه لطريق مسدود فى التعامل سويا وكثرة‬ ‫الخلفات امام الولد وزاد المر بضيق الحاله الماديه وهو ما يتعرض له‬ ‫الغلبيه وقررنا ان يسافر احد منا وبما ان راتبى القل فوجب عليا انا السفر‬ ‫وبعد معاناه سنتين فى البحث اراد ال لى السفر وسافرت الى دوله عربيه وكان‬ ‫هذا هو الحل اول البعد عنه حتى يظل كيان السرة موجود ول اهدمه وان اوفر‬ ‫لهم الحياه الكريمه‬ ‫ونظرا لنه ليس بيدى عقد عمل لنها زيارة للبحث عن عمل قمت بعمل اجازة‬ ‫رعايه والده وهو ما يفعله الكثيرين وعانيت هذه السنه من تجديد زيارة وايضا‬ ‫مغادرة والرجوع الى مصر والسفر زياره مره اخرى وكل ذلك اعمل بوظائف‬ ‫خلل الزياره توفر لى ولولدى مصاريف تععليمهم وحياتهم وبعد ذلك كررت‬ ‫فى بدايه العام الثانى نفس الجازة وهى رعايه والده واكرمنى ال بعد السفر‬ ‫بعقد عمل واصبح لى اقامه ساريه المفعول بالدوله وبعد رجوعى لم اجد من ابو‬ ‫اولدى ال نفس المعامله اثناء الجازة السنويه والتعدى بالضرب والهانه التى‬ ‫وصلت الى التهام بالزنا وبعد كل مشكله يعتذر ويقول انه من المستحيل ان‬ ‫يشك فى لحظه وتكرر الضرب والبهدله وحاول الهل التدخل لحل المشكله ولكن‬ ‫بائت بالفشل وطلقنى شفويا وبعدها ردنى بعد استقدم كل من نعرف حتى ارضى‬ ‫بالصلح وحفاظا على الولد تم الرد وظللنا على هذا الحال الضرب والهانه‬ ‫وبعد كل ذلك قبل السفر بيومين سرق جواز سفرى وتذكرة الطيران وطلقنى‬ ‫مرة ثانيه ايضا شفويا ولول مرة اترك منزل الزوجيه واذهب الى منزل اسرتى‬ ‫وتركت الولد فى منزلهم حتى ل يتعرضوا لللم النفسى بفراق المنزل ولم تمر‬ ‫ساعات حتى وجدته يرمى اطفاله لى عند اسرتى ويرمى ملبسهم على السلم‬ ‫وظل الولد معى لمده شهرين‬ ‫وانا فى اجازة من عملى و كنت قد استنفذت كل المال اثناء الجازة ولم يعد معى‬ ‫ما استطيع ان اعيش انا واولدى عند امى وبعد ذلك طلب الهل منه اعطائى‬ ‫مصاريف للولد ورفض وقال مش هتطول ول مليم منى وعندها المحاكم وتبقى‬ ‫تقابلنى لو طالت شىء ده يوم المحكمه بسنه ول استطيع ان اصف لك كيف‬ ‫مرت عليا وعلى الولدالشهرين وبعدها سائت حاله الولد النفسيه لبعدهم عن‬ ‫منزلهم واصدقائهم وحاولت ان ارجع اولدى الى البيت بكل الطرق الخلقيه‬ ‫ولم الجأ الى الشرطه او خلفه لتمكينى انا واولدى من مسكن الزوجيه ولم اقم‬ ‫بعمل محضر له فى مرة اعتدى عليا فيها بالضرب حتى ل اعرض اولدى‬ ‫لدخول اقسام الشرطه ول انا وبعد ومحولت مضنيه قررت ارجا الولد وان‬ ‫اصرف عليهم واخدمهم وهم فى المنزل وارجع بيت اهلى ووافقت على ذلك‬ ‫يعنى خدامه بل اجرة ل انا اللى باصرف كمان على تعليمهم واكلهم ومصاريفهم‬ ‫وكل شىء وليس اكثر من انهم بس فى منزلهم وبعد ان نفذ كل شىء من بيع‬ ‫هدايا الولد وايضا كل ما اشتريته لنفسى ايضا بدات ان استدين من الناس‬ ‫وبعد ان ضاقت بى الدنيا قررت انا واولدى واهلى ان اعمل جواز سفر واغادر‬ ‫مصر افضل لى‬ ‫واتصل بى ابو اولدى بعد سفرى حتى يتكلم فى مصاريف الولد وانه هيشيل‬ ‫الليله لوحده واجبته انى اول لما امسك فلوس هابعت على طول علما بانى فقدت‬ ‫عملى بسببه وبسبب تاخرى لمده ‪ 3‬شهور عن العوده وبعدها بدا يتصل بكل‬ ‫من معارفى فى الداخل والخارج وايضا باصحاب العمل وسب فى وفى اسرتى‬ ‫وان اخواتى منهم المدمن وخلفه وانى ماشيه بطريقه ؟؟؟؟ ولعنه الكل ممن‬

‫يعرفونى ويعرفوا اخلقى والحمد ل ولكن الصعب ما سوف اقوله انه ارسل‬ ‫الى جهة العمل بى فى مصر وبلغ عن سفرى باجازة رعايه والد وليس تعاقد‬ ‫وارسل الى وزير التربيه والتعليم وكل الجهات المعنيه وايضا يرسل كل يوم لى‬ ‫رسايل موبيال من اقذر ما يمكن وانى سيده غير سويه اخلقيه‬ ‫احمد ال على كل ذلك وعلى ما انا فيه والمعين هو ال وه المستعان به على كل‬ ‫ذلك‬ ‫وسؤالى هل ارفع قضيه خلع ام طلق وقرأت انى ارد له مهره فى الخلع رغم‬ ‫اننى لم ناخد منه مهر ولول مرة اكتشف فى قسيمه الزواج ان المهر ‪5000‬‬ ‫جنيه وتضيع حقوقى كلها انا واولدى وهل لى مسكن زوجيه اذا خلعته ام الجأ‬ ‫الى اطلق للضرر وانه غير امين عليا‬ ‫اعتذر لطالتى فى سرد القصه ولكن حتى يتسنى لكم معرفه القضيه من كافه‬ ‫الوجه‬ ‫ولكم جزيل الشكر للردعليا‬ ‫وال المستعان‬

‫‪#2‬‬

‫‪PM 08:46 ,01-06-2009‬‬

‫‪last‬‬ ‫‪Banned‬‬ ‫تاريخ التسجيل‪Jan 2007 :‬‬ ‫المشاركات‪17,262 :‬‬ ‫معدل تقييم المستوى‪0 :‬‬

‫سيدتى‬ ‫فى دعوى الخلع تردى له‬ ‫معجل الصداق اى المهر‬ ‫وليس كامل المهر فهناك‬ ‫معجل وهناك مؤخر ما‬ ‫تلتزمى برده فقط المعجل‬ ‫وغالبا ما يكتب جنيه واحد‬ ‫فتأكدى من وثيقة الزواج‬ ‫من المبلغ‬ ‫اما مسألة مسكن الزوجية‬ ‫فهو لكى ما دمتى حاضنة‬ ‫لولدك سواء طلقتى او‬ ‫تم الخلع‬

‫‪,01-07-2009‬‬ ‫‪AM 11:08‬‬

‫‪ramiz‬‬ ‫عضو جديد‬ ‫تاريخ التسجيل‪:‬‬ ‫‪Jan 2009‬‬ ‫المشاركات‪24 :‬‬ ‫معدل تقييم‬ ‫المستوى‪0 :‬‬

‫‪#3‬‬

‫اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر‪..‬‬ ‫وقِهم عذاب القبر وعذاب النار‪..‬‬ ‫و أدخلهم الفردوس العلى مع النبياء والشهداء والصالحين ‪..‬‬ ‫واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والخرة ‪..‬‬ ‫اللـهم آميـن‬

‫استاذى الفاضل اشكرك جدا على الرد ولكن اعذرنى لى سؤال هل قضيه الخلع تتطلب منى ان احضر اول جلسه لجنه فض‬ ‫المنازعات ام يمكن للمحامى بالتوكيل عنى ان يحضر وماهى الجلسات الواجب حضورى لها علما بانى خارج البلد فهل‬ ‫يتطلب المر نزولى‬ ‫ولك جزيل الشكر ووفقك ال‬

‫‪PM 12:27 ,01-07-2009‬‬

‫‪farah2‬‬ ‫عضو مميز‬

‫تاريخ التسجيل‪Dec 2008 :‬‬ ‫الدولة‪ :‬الجزائر‬ ‫المشاركات‪202 :‬‬ ‫معدل تقييم المستوى‪1 :‬‬

‫‪#4‬‬

‫السلم عليكم ‪:‬‬ ‫الخت الطيبة مقدرة لوضعك وتأسفت عل ما حصل لك لكن تأكدي‬ ‫حقك لن يضيع فال تعالى ل يضيع حق مظلوم و سيجازي الظالم‬ ‫فمابلك به زوج اساء لزوجته و كان من المفروض عليه ان يقدر‬ ‫الحياة الزوجية و يبنيها على المودة و التفاهم و المحبة والعشرة‬ ‫الطيبة ‪ ،‬وان يكرمك لنه ما من انسان اكرم امرأة ال واجازاه ال‬ ‫كل خير في الدنيا والخرة ‪ ،‬تمسكي واحتسبي امرك ل تعالى ‪،‬‬ ‫وفي رأيي الخاص ارفعي دعوى تطليق للضرر‪،‬‬ ‫وان رايت انها ستطول فاخلعيه وال يعوضك بالخير ‪،‬‬ ‫و الشكر الجزيل للدكتور على افادتنا واود أن اضيف لكم انه في‬ ‫القانون الجزائري طبقا لخر تعديل في قانون السرة الجزائري‬ ‫( قانون رقم ‪ 09-05‬المؤرخ في ‪ 4‬مايو سنة ‪ )2005‬الخلع عندنا‬ ‫في الجزائر ‪:‬‬ ‫طبقا للمادة ‪ ( 54‬قانون رقم ‪ 09-05‬المؤرخ في ‪ 4‬مايو سنة‬ ‫‪ )2005‬تنص على التي ‪:‬‬ ‫" يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي ‪،‬‬ ‫و اذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع ‪ ،‬يحكم القاضي‬ ‫بما ل يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم "‬ ‫وفي القانون الجزائري ليس هناك مادة او نص قانوني يجبر المرأة‬ ‫الجزائرية أن تسدد مبلغ الخلع للزوج المخلوع ‪ ،‬ول تسلط عليها‬ ‫أي عقوبة في قانون العقوبات ‪ ،‬بل الكثير من النسوة الجزائريات‬ ‫بعد صدور حكم الخلع ل يلتزمن بتسديد مبلغ الخلع‬ ‫وهذه واقعة قضية فيما يخص الخلع في الجزائر حيث أنها لما تم‬ ‫الحكم بالخلع وقدم اليها المحضر القضائي للتنفيذ امتنعت الزوجة‬ ‫عن التسديد واحتجت بانها ل تملك هذا المبلغ وحرر المحضر‬ ‫القضائي محضر بالمتناع عن التسديد و لما أتي للحجز على‬ ‫منقولت او عقارات لها ‪ ،‬لم يجد في ملكها شيء ‪.‬‬ ‫ولم ستطع الزوج رفع يجبرها فيها على تسديد المبلغ كون محاضر‬ ‫المحضر القضائي رسمية وتفيد ان ل شيء في ملك هذه الخالعة ول‬ ‫تستطيع تسديد شيء ‪ ،‬ومقابل ذلك ل يوجد نص يعاقب المرأة عن‬ ‫عدم تسديد مبلغ الخلع ‪ ،‬ولكن الزوج او المطلق او المخلوع ان‬ ‫صح التعبير في القانون الجزائري لن لم يمكن الزوجة من نفقتها و‬ ‫نفقة ابنائها فانه تطبق عليه عقوبة الحبس في قانون العقوبات‬ ‫الجزائري ‪.‬‬ ‫ان شاء ال اكون افدتكم لتكونوا على اطلع على قانون السرة‬ ‫الجزائري فيما يخص الخلع‬ ‫__________________‬ ‫المحامية مناني فرح ‪-‬الجزائر‬

‫إستفسار مهم جدا في دعوى عمال فيها تزوير‬

‫سؤال لو سمحتم يا أساتذة أنا كنت شغال في شركة قطاع خاص منذ ثلث سنوات وطردوني عام‬ ‫‪ 2005‬دونما سبب وذهبت الي مكتب العمل وقدمت شكوى وكذلك محضر إثبات حالة في قسم‬ ‫الشرطة ثم جاءت الشركة وقدمت سجلت حضور وانصراف مزورة أمام مكتب العمل ثم تطور المر‬ ‫ورفعوا على قضية انقطاع عن العمل وذهبنا للمحكمة حيث أني أقمت ضدهم قضية طرد تعسفي‬ ‫(الموضوع بقاله اربع سنين في تأجيلت وتغيير دوائر وأنا الحمد ل لن أيأس لني لم أكذب وحسبنا‬ ‫ال ونعم الوكيل)‬ ‫‪-1‬هل تعتبر كشوف الغياب والحضور داخل الشركة مستندات يُعتد بها أمام القضاء كمستند؟‬ ‫‪-2‬هل من الممكن أن تعتبر الشركة أو المحكمة أن المحرر محرر عرفي وليس محررا رسميا؟‬ ‫وهل تدخل مكتب العمل ثم الخبير الذي عينته المحكمة لتقدير الضرر يجعل المحرر رسميا؟‬ ‫‪-3‬ماهو توصيف وعقوبة جريمة الشركة؟‬ ‫‪-4‬إذا ثبتت أنها جريمة تزوير فمن الذي سيتحمل العقوبة الجنائية؟‬ ‫‪-5‬هل يوجد تعويض جراء هذا التزوير بشكل قانوني؟‬ ‫وجزاكم ال كل خير‬ ‫مع ملحظة أن القضية التي هم قدموا فيهاسجلت الحضور والنصراف الحضور الشركة فيها هي‬ ‫المدعي ‪.‬‬

‫‪PM 06:40 ,01-25-2009‬‬

‫المستشار القانونى‪/‬ابراهيم‬ ‫نائب مدير عام الشبكة والحملة‬

‫تاريخ التسجيل‪Mar 2006 :‬‬ ‫الدولة‪ :‬مصر ‪ -‬القاهرة‬ ‫المشاركات‪4,708 :‬‬ ‫معدل تقييم المستوى‪9 :‬‬

‫‪AM 12:39 ,01-26-2009‬‬

‫‪#2‬‬

‫هل طعنت على السجلت‬ ‫بالتزوير‬ ‫وهل يفهم من حديثك ان هناك‬ ‫دعوتين‬ ‫__________________‬ ‫المستشار القانوني‪/‬إبراهيم خليل‬ ‫محام بالنقض والدستورية والدارية العليا‬ ‫عضو اتحاد المحامين العرب‬ ‫عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي‬ ‫عضو جمعية الضرائب المصرية‬ ‫جمهورية مصر العربية ‪ -‬القاهرة‬ ‫موبيل ‪ 0105225061‬مكتب ‪23952217‬‬ ‫ص ‪ .‬ب ‪ 68‬باب الخلق القاهرة مصر ‪11638‬‬ ‫‪ 12‬شارع سامي البارودي – عابدين ‪ -‬القاهرة ‪-‬‬ ‫جمهورية مصر العربية‬ ‫‪email‬‬ ‫‪[email protected]‬‬

‫‪#3‬‬

‫المنسى ‪010‬‬ ‫عضو مميز‬ ‫تاريخ التسجيل‪Oct 2007 :‬‬ ‫المشاركات‪232 :‬‬ ‫معدل تقييم المستوى‪2 :‬‬

‫كيف يمكن لشركة قطاع خاص ان تصدر اوراق رسميه‬ ‫الوراق المقدمة عرفيه و تخضع للطعن بالتزوير و لك بعد ورود التقرير من الطب الشرعي بعد ثبوت‬ ‫التزوير اقامة جنحة مباشره بالتزوير في المحرر العرفي و اثبات الضرر الذي اصابك من تقديم هذه‬ ‫المستندات المزوره‬

‫‪#4‬‬

‫‪PM 03:35 ,01-26-2009‬‬

‫‪niceman2975‬‬ ‫عضو جديد‬ ‫تاريخ التسجيل‪Jul 2006 :‬‬ ‫المشاركات‪20 :‬‬ ‫معدل تقييم المستوى‪0 :‬‬

‫أشكرك لهتمامكم ياسيادة المستشار إبراهيم خليل ولك يا أستاذ منسي‬ ‫سيادة المستشار إبراهيم‬ ‫تم الطعن بالتزوير على السجلت‪.‬‬ ‫أما بالنسبة للدعوتين ففعل هناك دعوى مرفوعة منهم ضدي بأني إنقطعت عن العمل لني رفعت عليهم‬ ‫دعوى طرد تعسفي بعد أن لجأت الي مكتب العمل فحينما ذهبوا لمكتب العمل قاموا بتقديم السجلت ثم تم‬ ‫تحويل المر الي اللجان الخماسية وتم ضم الدعوتين في دعوى واحدة ثم إنتظرنا ثلث سنوات الي ان طلبنا‬ ‫أمام الخبير العمالي الستناد الي ماقدموه من ارواق في مكتب العمل لرد إدعائهم وطعنا وتم إعادة الوراق‬ ‫للمحكمة وقدمنا في جلسة الطلبات الطعن بالتزوير وتعويض عن الطرد وقبلها القاضي لكن الغريب أنهم لم‬ ‫يحضروا الجلسات حتى الن رغم أن محاميهم كان على باب الجلسة ولكنه لم يدخل‪ .‬وعذرا للطالة وجزاكم‬ ‫ال كل خير‪.‬‬

‫‪#5‬‬

‫‪PM 08:18 ,01-26-2009‬‬

‫المستشار القانونى‪/‬ابراهيم‬ ‫نائب مدير عام الشبكة والحملة‬

‫تاريخ التسجيل‪Mar 2006 :‬‬ ‫الدولة‪ :‬مصر ‪ -‬القاهرة‬ ‫المشاركات‪4,708 :‬‬ ‫معدل تقييم المستوى‪9 :‬‬

‫هل الدعوتين امام ذات‬ ‫المحكمة‬ ‫__________________‬ ‫المستشار القانوني‪/‬إبراهيم خليل‬ ‫محام بالنقض والدستورية والدارية العليا‬ ‫عضو اتحاد المحامين العرب‬ ‫عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي‬ ‫عضو جمعية الضرائب المصرية‬ ‫جمهورية مصر العربية ‪ -‬القاهرة‬ ‫موبيل ‪ 0105225061‬مكتب‬ ‫‪23952217‬‬ ‫ص ‪ .‬ب ‪ 68‬باب الخلق القاهرة مصر‬ ‫‪11638‬‬ ‫‪ 12‬شارع سامي البارودي – عابدين ‪-‬‬ ‫القاهرة ‪ -‬جمهورية مصر العربية‬ ‫‪email‬‬ ‫‪[email protected]‬‬

‫طلب رفع دعوه‬ ‫بسم ال الرحمن الرحيم‬ ‫اوجه سؤالى الى الساده الفاضل الذين يحمون حق الدفاع عن الحق امام الحق‬ ‫تحيه طيبه وكل عام وانتم بخير‬ ‫الموضوع باختصار شديد حتى لأطيل على سيادتكم وأرجو الفاده قبل اليوم الخامس عشر من رمضان‬

‫‪ /1‬هل يجوز رفع دعوه قضائيه ضد من يهين السلم والمسلمين‬ ‫‪ /2‬باعتبار ان رافع الدعوه مسلم والمرفوعه الدعوه ضده ايضا يدعو ببطاقته وعلمه انه مسلم‬ ‫وهناك ادله على السب امام كثيرا من مسئولين داخل الوطن والتشكيك وقول لبد ان يرد عنه‬ ‫احمل هذه الكلمات ليس ليقتبسها منى احد ولكنى وال أضع بين ايدى من يدافعون عن الحق‬ ‫والحق اسم ال الذى ليتمثل به أحد امانه يحاسب عليها يوم القيامه‬ ‫من يقوم على الوصول الى العدل والحق‬ ‫فانا اعتبرها قضيه حياتى أمام ال ورسوله‬ ‫و اريد ان اقف ومن يقوم على رفعها عن اسمى‬ ‫ومن يكون وكيلى امام القضاء المصرى ليفصل فيها بشرع ال حتى نحصل على الحق بعيدا عن العنف‬ ‫والكراهيه ‪ ( .‬حتى ليكون لشباب هذا الوطن العبث والجدل)‬ ‫وادعو ال لى ولكم ان كان احد يقرأ رسالتى وقضيتى ويريد ان يتلعب بى‬ ‫يكون جزائه عند ربى الذى ليضر مع اسمه شىء فى السماءوالرض‬ ‫واشكركم على حسن استماعكم لى مواطن مصرى شريف محمد وطنى‬ ‫ارجو مراسلتى ‪[email protected] /‬‬ ‫‪watany2003 ; 10-07-2006‬‬

‫‪AM 02:21 ,10-08-2006‬‬

‫‪omarof‬‬ ‫عضو فعال‬ ‫تاريخ التسجيل‪Sep 2006 :‬‬ ‫المشاركات‪159 :‬‬ ‫معدل تقييم المستوى‪3 :‬‬

‫‪,10-08-2006‬‬ ‫‪AM 02:22‬‬

‫‪AM 06:29‬‬

‫‪#2‬‬

‫وال يا اخى الكريم‬ ‫مش عارف اقولك اية‬ ‫معلوماتى ان قضايا‬ ‫الحسبة تم الغائها من‬ ‫القانون‬ ‫لذلك ل يجوز رفع‬ ‫الدعوى انما لو كانت‬ ‫الهانة موجهة بهذة‬ ‫اللفاظ المسيئة الى‬ ‫شخصك فيجوز رفع‬ ‫دعوى سب وقذف‬ ‫ولكن ان كنت‬ ‫تستطيع اثبات ذلك‬ ‫يجوز رفع مذكرة فى‬ ‫صيغة طلب او شكوى‬ ‫للساءة للمقدسات‬ ‫للنيابة العامة وهى‬ ‫صاحبة الحق فى‬ ‫تحريك الدعوى ضدة‬ ‫او حفظ ذلك الطلب‬ ‫وال المستعان‬ ‫وحسبنا ال ونعم‬ ‫الوكيل‬ ‫عمر رافت عبد‬ ‫العظيم المحامى‬

‫‪#3‬‬

‫‪omarof‬‬ ‫عضو فعال‬ ‫تاريخ التسجيل‪:‬‬ ‫‪Sep 2006‬‬ ‫المشاركات‪159 :‬‬ ‫معدل تقييم‬ ‫المستوى‪3 :‬‬

‫ويمكنك التصال بى بعد الساعة التاسعة مساء على رقم ‪0123754093‬‬ ‫عمر رافت عبد العظيم المحامى‬

‫‪#4‬‬

‫‪PM 10:01 ,10-08-2006‬‬

‫أحمد فتحى عبد القادر‬ ‫عضو مثالي‬

‫تاريخ التسجيل‪Apr 2006 :‬‬ ‫المشاركات‪291 :‬‬ ‫معدل تقييم المستوى‪3 :‬‬

‫كفل الدستور المصرى حرية العقيدة وحث على احترامها وكفل لكل شخص حرية التعبير‬ ‫والراىولكن هذه الحرية كفلها الدستور المصرى وفقا لضوابط تكفل احترام هذه الحريات‬ ‫‪0‬‬ ‫وقد عنى قانون العقوبات المصرى بوضع هذه الضوابط فقد نصت المادة ‪ 160‬عقوبات‬ ‫على ان‬ ‫(يعاقب بالحبس وبغرامةل تقل عن مائة جنيه ولتزيد على خمسمائة جنيه أو باحدى‬ ‫هاتين العقوبتين أول) كل من شوش على اقامة شعائر ملة أو احتفال دينى خاص بها أو‬ ‫عطلها بالعنف أو التهديد ‪( .‬ثانيا) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مبانى معدة‬ ‫لقامة شعائر دين أو رموزا أو أشياء أخرى عند أبناء ملة أوفريق من الناس ‪( .‬ثالثا) كل‬ ‫من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها ‪{ .‬وتكون العقوبة السجن الذى لتزيد مدته‬ ‫على خمس سنوات اذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة ‪ 160‬تنفيذا‬ ‫لغرض ارهابى )‬ ‫ونصت المادة ‪ 161‬عقوبات على أن ‪-:‬‬ ‫(يعاقب بتلك العقوبة على كل تعد يقع بأحد الطرق المبينة بالمادة ‪ 171‬على احد الديان‬ ‫التى تؤدى شعائرها علنا ويقع تحت احكام هذة المادة ‪:‬اول ‪:‬طبع او نشر كتاب مقدس فى‬ ‫نظر اهل دين من الديان التى تؤدى شعائرها علنا اذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا‬ ‫يغير من معناة ‪.‬ثانيا ‪:‬تقليد احتفال دينى فى مكان عمومى او مجتمع عمومى بقصد‬ ‫السخرية به او ليتفرج عليه الحضور ‪).‬‬ ‫وشرحا لذلك نصت المادة ‪171‬عقوبات على ان ‪-:‬‬ ‫(كل من أغرى واحدا أو اكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل‬ ‫أوإيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور او صور شمسية او رموز أو أية‬ ‫طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية او بأية وسيلة أخرى من وسائل العلنية يعد‬ ‫شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها اذا ترتب على هذا الغراء وقوع تلك الجناية‬ ‫أو الجنحة بالفعل ‪ .‬اما اذا ترتب على الغراء بمجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضى‬ ‫الحكام القانونية فى العقاب على الشروع ‪ .‬ويعتبر القول او الصياح علنيا اذا حصل الجهر‬ ‫بة او ترديدة بأحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل عام أو طريق عام أو اى مكان أخرى‬ ‫مطروق أو اذا حصل الجهر بما او ترديدة بحيث يستطيع سماعة من كان فى مثل ذلك‬ ‫الطريق او المكان أو اذا أذيع بطريقة اللسكى او باية طريقة أخرى ‪.‬ويكون الفعل أو‬ ‫اليماء علنيا اذا وقع فى محفل عام أو طريق عام أو فى أى مكان )‬ ‫وعلى ذلك فإن القانون قد حمى الديان المعترف بها بالدولة وليس السلم وحدة وأى‬ ‫عبث بهذه الديان يعاقب فاعله بهذه العقوبات ‪0‬‬ ‫وإن كان القانون قد حمى الشخاص بتقنينه لجرائم السب والقذف فالولى حماية المجتمع‬ ‫الذى هو اساس الفرد ‪0‬‬

‫بناء عليه فإن اى مساس بالديان على نحو ما جاء بنصوص قانون العقوبات يتم ابلغ‬ ‫النائب العام به بوصف ان النيابة العامة هى صاحبة الدعوى العمومية والمينة عليها ‪0‬‬ ‫وهذا اجتهادى وال اعلم ‪0‬‬ ‫__________________‬ ‫مكتب‬

‫أحمد فتحى عبد القادر‬ ‫للمحاماه والتحكيم التجارى الدولى‬ ‫عضو اتحاد المحامين العرب‬ ‫‪[email protected]‬‬ ‫‪[email protected]‬‬ ‫‪ 164‬ش التحرير باب اللوق القاهرة‬ ‫‪0127617265‬‬

‫الخ أو الخت الفاضله‬ ‫كل ما يجب عليك عمله هو ضم المحضر الذى تم سماع الشهود به وذلك‬ ‫بالجلسة القادمه و تصر باللحاح على طلب مواهة المدعى المدنى شخصيا‬ ‫والمر كله يرجع لرأى المحكمة ومدى إقتناعها بما تبديه من دفوع‬

‫‪#7‬‬

‫‪PM 11:22 ,05-14-2007‬‬

‫ناصر المصري‬ ‫عضو مهم‬

‫أخي الستاذ حسين‬ ‫أولً تقبل تحياتي ‪ ..‬وشكري على ثقتك الغالية‬ ‫ثانياً ‪ :‬رأيي في هذا الموضوع ‪ ..‬وال أعلم ‪..‬‬

‫تاريخ التسجيل‪Aug 2006 :‬‬ ‫المشاركات‪2,239 :‬‬ ‫معدل تقييم المستوى‪5 :‬‬

‫‪ -1‬أرجو منك أن تصمم على مواجهة المدعي بالحق المدني‬ ‫بالمتهمة على أن يكرر ما قاله ‪ ..‬وممكن تسعى في ضم صورة‬ ‫رسمية من محاضر الجلسات التي تشتمل على أقوال الشهود ‪..‬‬ ‫كما يمكن أن تطلي الستشهاد بالشهود الذين قرر أمامهم‬ ‫المدعى بأنه لم يقيم الجنحة وأن المحامي هو من وضع اسمه‬ ‫باليصال ‪ ...‬كل ذلك متاح أمامك ‪..‬‬ ‫‪ -2‬في حالة فشل هذه الجهود ‪ ..‬فعليك بأن تبدي دفاعاً احتياطياً‬ ‫بأن تطعن بالتزوير على اليصال صلباً وتوقيع ًا‬ ‫وتوضح في تحقيق الطعن بالتزوير أن توقيع الزوجة قد سلب‬ ‫منها على بياض وأنه قد تم ملئ البياض بعد التحصل على‬ ‫توقيعها ‪...‬‬ ‫بعد تحقيق الطعن سيرد التقرير من مصلحة الطب الشرعي يثبت‬ ‫ما تقوله ‪ ...‬وبناء عليه تدفع بانتفاء ركن التسليم وكون اليصال‬ ‫متحصل عن طريق سلب التوقيع وإن شاء ال يقضى لك‬ ‫بالبراءة ‪ ..‬لن شرط قيام جريمة خيانة المانة أن يتم تسليم‬ ‫المال على سبيل المانة في أي من الصور التي حددها نص‬ ‫المادة ‪. 341‬‬ ‫بل يكون من حقك في مثل هذه الحالة أن تقيم جنحة تزوير ضد‬

‫المدعى بالحق المدني استناداً إلى إلى نص المادة ‪ 340‬من‬ ‫قانون العقوبات ( بأن من يتحصل على ورقة موقعة بياض فيمل‬ ‫البياض بسند مديونية أو غيره يكون مرتكباً لجريمة خيانة‬ ‫الئتمان إذا كانت الورقة مسلمة إليه على سبيل المانة وتكون‬ ‫الجريمة هي التزوير في حالة ال تكون مسلمة إليه على سبيل‬ ‫المانة ) ‪.‬‬ ‫وأرجو أن تتابع معي التطورات برسائل خاصة ‪ ...‬وسوف أرسل‬ ‫لك رقم تليفوني المحمول حتى يمكنك التصل بي في أي وقت ‪...‬‬ ‫وأنا تحت أمرك في أي مساعدة ‪ ...‬ومعاك على طول الحط لغاية‬ ‫ما تتحصل على البراءة ان شاء ال ‪.‬‬ ‫__________________‬

‫ناصر حســـــن‬ ‫المحـــــــامي‬ ‫‪0121243763‬‬ ‫‪0166631064‬‬ ‫‪http://up110.arabsh.com/s/e0snd02box.jpg‬‬

‫‪#8‬‬

‫‪PM 06:19 ,05-15-2007‬‬

‫الستاذحسين‬ ‫عضو مهم‬

‫تاريخ التسجيل‪May 2007 :‬‬ ‫المشاركات‪467 :‬‬ ‫معدل تقييم المستوى‪2 :‬‬

‫استاذى الفاضل ناصر المصرى‪/‬‬ ‫تحية طيبة وبعد‬ ‫شكرا لمعاليكم فانتم فخر للمحامين ولكن مارايكم بذلك المحامى الذى يعرف الحق ‪ ،‬والمال اعماه وهومن‬ ‫مركزكفر صقر استعان بة الزوج كأنه استعان بالشر ولكن هناك تطورات ‪ ...‬الزوجة اشتكت بحقوقها فى‬ ‫محكمة السرة وحضر ذلك المحامى فى محاضر الجلسات فاخذت صورة محضر الجلسة واستخرجت صورة‬ ‫ضؤية من توكيل الزوج لة‬ ‫وهونفس محامى المدعى بالحق المدنى فى تلك الحنحة‬ ‫وكذا حصلت على صورة التوكيل الخاصة بالمدعى بالحق المدنى لتلك المحامى‬ ‫واود ان اشير لسيادتك ان الطرف التانى فى اليصال هو زوج شقيقة الزوج الذى اختلس توقيع زوجتة‬ ‫هل تكون مستنداتى قد اكتملت والجلسة يوم الخميس القادم محكمة جنح كفر صقر‬ ‫واشكر معاليكم ويارب يكون قاضى بصير وجرئ‬ ‫حسين عبد الصمد حسين المحامى بديرب نجم شرقية ‪ 0104258260‬جدول عام‬ ‫‪02:45‬‬ ‫; ‪2007 -16 -05‬‬ ‫‪PM‬‬

‫‪#9‬‬

‫‪PM 02:36 ,05-16-2007‬‬

‫ناصر المصري‬

‫اقتباس‪:‬‬

‫عضو مهم‬

‫المشاركة الصلية كتبت بواسطة الستاذحسين‬ ‫‪/‬‬

‫تاريخ التسجيل‪Aug 2006 :‬‬ ‫المشاركات‪2,239 :‬‬ ‫معدل تقييم المستوى‪5 :‬‬

‫‪0104258260‬‬ ‫أشكرك على المجاملة اللطيفة ‪ ,,,,‬وأدعو لك ال بالتوفيق ان شاء ال يا أستاذ حسين‬ ‫أما عن الزميل المحامي الخاص بالزوج فل تنظر إلى ما يفعل ‪ ..‬فالمحاماة كغيرها من المهن ‪ ..‬فيها المحترم‬ ‫‪ ..‬وفيها المزور والنصاب‬ ‫المهم يا أخي أن تكون أنت مراعياً ل في عملك ‪ ..‬وال الموفق‬ ‫وفقك ال ‪ ..‬وأعطاك الخير ‪ ..‬وهدى لك القاضي إلى الحق‬ ‫__________________‬

‫ناصر حســـــن‬ ‫المحـــــــامي‬ ‫‪0121243763‬‬ ‫‪0166631064‬‬

‫‪http://up110.arabsh.com/s/e0snd02box.jpg‬‬ ‫;‬

‫‪2007 -16 -05‬‬

‫‪#10‬‬

‫‪PM 08:51 ,05-16-2007‬‬

‫اشرف فرحات‬ ‫‪Banned‬‬ ‫تاريخ التسجيل‪Apr 2006 :‬‬ ‫الدولة‪ :‬جمهورية مصر العربية ‪ ..‬القاهرة‬ ‫المشاركات‪4 :‬‬ ‫معدل تقييم المستوى‪0 :‬‬

‫الخت الفاضلة اهل بك فى المكتب العربي للمحاماة والستشارات القانونية‬ ‫احب ان اوضح لك ان من حقك الطعن على اليصال بالتزوير من حيث الصلب حيث‬ ‫كتب الصلب فى زمن واكيد حرر التوقيع فى زمن اخر وهذا سوف يتوصل اليه‬ ‫الطب الشرعي ويثبت بانتفاء ركن التسليم الذى هو اهم شرط من شروط توافر‬ ‫اركان جريمة خيانة المانة وبالتالي سيكون لك الحق فى اقامة جنحة مقابلة‬ ‫موضوعها خيانه الئتمان على التوقيع وسوف تربحي بامر ال فال عز وجل ل‬ ‫يقبل بالظلم وان ينصركم ال فل غالب لكم‬

‫سقوط الحكم الجنائى بالتقادم‬

‫لو سمحتم ماهى المدة التى يسقط فيها حكم فى جناية اموال عامة مثل قضية نواب‬ ‫القروض مثل هل هى ‪ 10‬سنوات مثلما يقول البعض او ‪ 20‬سنة‬

‫‪#2‬‬

‫‪AM 06:03 ,03-12-2009‬‬

‫المستشار القانونى‪/‬ابراهيم‬ ‫نائب مدير عام الشبكة والحملة‬

‫تاريخ التسجيل‪Mar 2006 :‬‬ ‫الدولة‪ :‬مصر ‪ -‬القاهرة‬ ‫المشاركات‪4,708 :‬‬ ‫معدل تقييم المستوى‪9 :‬‬

‫‪PM 02:54‬‬

‫الحكم غيابيا ينقضى بمرورعشرة‬ ‫سنوات وهنا انقضاء دعوى جنائية‬ ‫وليس سقوط حكم‬ ‫بشرط عدم مغادرة المتهم للبلد‬ ‫اما ان كان الحكم حضوريا فالمتهم‬ ‫محبوس وينفذ العقوبة‬ ‫__________________‬ ‫المستشار القانوني‪/‬إبراهيم خليل‬ ‫محام بالنقض والدستورية والدارية العليا‬ ‫عضو اتحاد المحامين العرب‬ ‫عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي‬ ‫عضو جمعية الضرائب المصرية‬ ‫جمهورية مصر العربية ‪ -‬القاهرة‬ ‫موبيل ‪ 0105225061‬مكتب ‪23952217‬‬ ‫ص ‪ .‬ب ‪ 68‬باب الخلق القاهرة مصر ‪11638‬‬ ‫‪ 12‬شارع سامي البارودي – عابدين ‪ -‬القاهرة ‪ -‬جمهورية‬ ‫مصر العربية‬ ‫‪email‬‬ ‫‪[email protected]‬‬

‫استفسار بخصوص تعديل القيد والوصف ‪ ..‬استاذ ‪ /‬محمد متولي و‬ ‫سيادة المستشار ‪ /‬ابراهيم خلي‬

‫مذكرة بطلب تعديل القيد والوصف في جنحة ضرب مقدمة لمحكمة‬ ‫الجنح المستأنفة‬ ‫هل ممكن اني اطلب فيها تعديل قيد ووصف التهمة من جنحة ضرب‬ ‫لجناية سطو علي المساكن م ‪ 313‬عقوبات ؟‬ ‫ولو طلبت كده ‪ ..‬هل اطلب في اخرها من المحكمة ان تحكم بعدم‬ ‫الختصاص والحالة ؟ باعتبار ان التهمة جناية ؟‬ ‫ارجو الرد‬ ‫‪#2‬‬

‫‪AM 09:09 ,01-26-2008‬‬

‫‪souly‬‬ ‫‪Banned‬‬

‫ماهو وصف وقيد النيابه العامه يااخى والتى قيدت به الواقعه‬

‫تاريخ التسجيل‪Sep 2007 :‬‬ ‫المشاركات‪3,328 :‬‬ ‫معدل تقييم المستوى‪0 :‬‬ ‫‪souly ; 01-26-2008‬‬ ‫‪AM 09:21‬‬

‫‪AM 12:03 ,01-27-2008‬‬

‫‪#3‬‬

‫‪prince2007‬‬ ‫عضو مميز‬

‫‪313‬‬ ‫تاريخ التسجيل‪Apr 2007 :‬‬ ‫المشاركات‪201 :‬‬ ‫معدل تقييم المستوى‪2 :‬‬

‫!!‬

‫‪#4‬‬

‫‪AM 12:54 ,01-27-2008‬‬

‫المستشار القانونى‪/‬ابراهيم‬ ‫نائب مدير عام‬ ‫الشبكة والحملة‬

‫تاريخ التسجيل‪Mar 2006 :‬‬ ‫الدولة‪ :‬مصر ‪ -‬القاهرة‬ ‫المشاركات‪4,708 :‬‬ ‫معدل تقييم المستوى‪9 :‬‬

‫ادفع بعدم اختصاص المحكمة بناء على تعديل القيد والوصف‬ ‫وهذا دفع جوهرى لبد ان تتصدى له المحكمة‬ ‫كما يمكن لك امام محكمة الجنايات سماع ما تشاء من شهود منتجين فى الدعوى‬ ‫__________________‬ ‫المستشار القانوني‪/‬إبراهيم خليل‬ ‫محام بالنقض والدستورية والدارية العليا‬ ‫عضو اتحاد المحامين العرب‬ ‫عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي‬ ‫عضو جمعية الضرائب المصرية‬ ‫جمهورية مصر العربية ‪ -‬القاهرة‬ ‫موبيل ‪ 0105225061‬مكتب ‪23952217‬‬ ‫ص ‪ .‬ب ‪ 68‬باب الخلق القاهرة مصر ‪11638‬‬ ‫‪ 12‬شارع سامي البارودي – عابدين ‪ -‬القاهرة ‪ -‬جمهورية مصر العربية‬ ‫‪email‬‬ ‫‪[email protected]‬‬ ‫الواعيد والدد القانونية‬ ‫ف‬ ‫القـانون الدني‬ ‫وفق أحدث التعديلت التشريعية‬ ‫ما‬ ‫حساب الواعيد والدد ف القانون الدني‬ ‫مادة ‪3‬‬ ‫‪.‬تسب الواعيد بالتقوي اليلدي ‪ ،‬ما ل ينص القانون على غي ذلك‬

‫ميعاد بلغ الشخص سن الرشد القانوني‬ ‫مادة ‪44‬‬ ‫كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ‪ ،‬ول يجر عليه ‪ ،‬يكون كامل الهلية لباشرة )‪(1‬‬ ‫‪.‬حقوقه الدنية‬ ‫‪.‬وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلدية كاملة )‪(2‬‬ ‫ميعاد وأسباب اعتبار عدم اكتمال الهلية‬ ‫مادة ‪45‬‬ ‫‪.‬ل يكون أهل لباشرة حقوقه الدنية من كان فاقد التميز لصغر ف السن أو عته أو جنون )‪(1‬‬ ‫‪.‬وكل من ل يبلغ السابعة يعتب فاقدا للتميز )‪(2‬‬ ‫ميعاد صدور الياب والقبول‬ ‫مادة ‪94‬‬ ‫إذا صدر الياب ف ملس العقد ‪ ،‬دون أن يعي ميعاد القبول ‪ ،‬فان الوجب يتحلل من إيابه إذا ل )‪(1‬‬ ‫يصدر القبول فورا ‪ ،‬وكذلك الال إذا صدر الياب عن شخص إل آخر بطريق التليفون او بأي طريق ماثل‬ ‫‪.‬‬ ‫ومع ذلك يتم العقد ‪ ،‬واو ل يصدر القبول فورا ‪ ،‬إذا ل يوجد ما يدل على أن الوجب قد عدل عن )‪(2‬‬ ‫‪.‬إيابه ف الفتة ما بي الياب والقبول ‪ ،‬وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض ملس العقد‬ ‫ميعاد الياب والقبول بي التعاقدين الغائبي‬ ‫مادة ‪97‬‬

‫يعتب التعاقد ما بي الغائبي قد ت ف الكان وف الزمان اللذين يعلم فيهما الوجب بالقبول ‪(1) ،‬‬ ‫‪.‬ما ل يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغي ذلك‬ ‫‪.‬ويفتض أن الوجب قد علم بالقبول ف الكان وف الزمان اللذان وصل إليه فيهما هذا القبول )‪(2‬‬ ‫وقت رفع دعوي إبطال العقد لوقوع أحد التعاقدين ف غب‬ ‫مادة ‪129‬‬ ‫إذا كانت التزامات أحد التعاقدين ل تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا التعاقد من فائدة )‪(1‬‬ ‫بوجب العقد أو مع التزامات التعاقد الخر ‪ ،‬وتبي أن التعاقد الغبون ل يبم العقد إل لن التعاقد‬ ‫الخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جاما ‪ ،‬جاز للقاضي بناء على طلب التعاقد الغبون أن يبطل‬ ‫‪.‬العقد أو ينقص التزامات هذا التعاقد‬ ‫‪.‬ويب أن ترفع الدعوى بذلك خلل سنة من تاريخ العقد ‪ ،‬وإل كانت غي مقبولة )‪(2‬‬ ‫ويوز ف عقود العاوضة أن يتوف الطرف الخر دعوى البطال ‪ ،‬إذا عرض ما يراه القاضي كافيا )‪(3‬‬ ‫‪.‬لرفع الغب‬ ‫ميعاد سقوط الق ف طلب البطال‬ ‫مادة ‪140‬‬ ‫‪.‬يسقط الق ف إبطال العقد إذا ل يتمسك به صاحبه خلل ثلث سنوات )‪(1‬‬ ‫ويبدأ سريان هذه الدة ‪ ،‬ف حالة نقض الهلية ‪ ،‬من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ‪ ،‬وف حالة )‪(2‬‬ ‫الغلط أو التدليس ‪ ،‬من اليوم الذي ينكشف فيه ‪ ،‬وف حالة الكراه من يوم انقطاعه ‪ ،‬وف كل حال ل‬ ‫‪.‬يوز التمسك بق البطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خس عشرة سنة من وقت تام العقد‬ ‫ميعاد سقوط دعوي البطلن‬ ‫مادة ‪141‬‬ ‫إذا كان العقد باطل جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلن ‪ ،‬وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء )‪(1‬‬ ‫‪.‬نفسها ول يزول البطلن بالجازة‬ ‫‪.‬وتسقط دعوى البطلن بضي خس عشرة سنة من وقت العقد )‪(2‬‬ ‫ميعاد سقوط دعوي التعويض عن العمل الغي مشروع‬ ‫مادة ‪172‬‬ ‫تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة ع العمل غي الشروع بانقضاء ثلث سنوات من اليوم الذي )‪(1‬‬ ‫علم فيه الضرور بدوث الضرر وبالشخص السئول عنه ‪ .‬وتسقط هذه الدعوى ف كل حال ‪ ،‬بانقضاء خس‬ ‫‪.‬عشرة سنه من يوم وقع العمل غي الشروع‬ ‫على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جرية ‪ ،‬وكانت الدعوى النائية ل تسقط بعد انقضاء )‪(2‬‬ ‫‪.‬الواعيد الذكورة ف الفقرة السابقة ‪ ،‬فان دعوى التعويض ل تسقط إل بسقوط الدعوى النائية‬ ‫ميعاد دعوي التعويض عن الثراء بل سبب‬ ‫مادة ‪180‬‬ ‫تسقط دعوى التعويض عن الثراء بل سبب بانقضاء ثلث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لقته‬ ‫السارة بقه ف التعويض ‪ ،‬وتسقط الدعوى ‪ ،‬كذلك ف جيع الحوال بانقضاء خس عشرة سنة من اليوم الذي‬ ‫‪.‬ينشأ فيه هذا الق‬ ‫ميعاد سقوط دعوي الفضالة‬ ‫مادة ‪197‬‬ ‫تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بقه ‪.‬‬ ‫‪.‬وتسقط كذلك ف جيع الحوال بانقضاء خس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الق‬ ‫ميعاد سقوط دعوي عدم نفاذ التصرف‬ ‫مادة ‪243‬‬ ‫تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب‬ ‫عدم نفاذ التصرف وتسقط ف جيع الحوال بانقضاء خس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف‬ ‫‪.‬الطعون فيه‬ ‫ميعاد العارضة ف الحكام الصادرة ف حالت العسار الدني‬ ‫مادة ‪252‬‬ ‫مدة العارضة ف الحكام الصادرة ف شان العسار ثانية أيام ‪ ،‬ومدة استئنافها خسة عشرة يوما ‪،‬‬ ‫‪.‬تبدأ من تاريخ إعلن تلك الحكام‬ ‫ميعاد التظلم من الجز الواقع علي إيرادات الدين‬ ‫مادة ‪259‬‬ ‫إذا أوقع الدائنون الجز على إيرادات الدين ‪ ،‬كان لرئيس الكمة الختصة بشهر العسار أن يقرر‬ ‫للمدين ‪ ،‬بناء على عريضة يقدمها ‪ ،‬نفقة يتقاضاها من إيراداته الجوزة ‪ ،‬ويوز التظلم من المر‬

‫الذي يصدر على هذه العريضة ‪ ،‬ف مدة ثلثة أيام من تاريخ صدوره ‪ ،‬أن كان التظلم من الدين ‪ ،‬ومن‬ ‫‪.‬تاريخ إعلن المر للدائني إن كان التظلم منهم‬ ‫ميعاد العتاض علي حوالة الدين‬ ‫مادة ‪322‬‬ ‫ل يتتبع بيع العقار الرهون رهنا رسيا انتقال الدين الضمون بالرهن إل ذمة الشتي إل إذا )‪(1‬‬ ‫‪.‬كان هناك اتفاق على ذلك‬ ‫فإذا اتفق البائع والشتي على حوالة الدين ‪ ،‬وسجل عقد البيع ‪ ،‬تعي على الدائن مت أعلن )‪(2‬‬ ‫رسيا بالوالة أن يقرها أو رفضها ف ميعاد ل ياوز ستة أشهر ‪ ،‬فإذا انقضي هذا اليعاد دون أن بيت‬ ‫‪.‬برأي اعتب سكوته إقرارا‬ ‫ميعاد تقادم اللتزام‬ ‫مادة ‪374‬‬ ‫يتقادم اللتزام بانقضاء خس عشرة سنة فيما عدا الالت الت ورد عنها نص خاص ف القانون وفيما عدا‬ ‫‪.‬الستثناءات التالية‬ ‫ميعاد تقادم القوق الدورية‬ ‫مادة ‪375‬‬ ‫يتقادم بمس سنوات كل حق دوري متجدد واو اقر به الدين ‪ ،‬كأجرة الباني والراضي الزراعية )‪(1‬‬ ‫‪.‬ومقابل الكر ‪ ،‬وكالفوائد واليرادات التتبة والهايا والجور والعاشات‬ ‫ول يسقط الريع الستحق ف ذمة الائز سيئ النية ‪ ،‬ول الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه )‪(2‬‬ ‫‪.‬للمستحقي ‪ ،‬إل بانقضاء خس عشرة سنة‬ ‫ميعاد تقادم أتعاب الطباء والهندسي والامي والطباء‬ ‫مادة ‪376‬‬ ‫تتقادم بمس سنوات حقوق الطباء والصيادلة والامي والهندسي والباء ووكلء التفليسة والسماسرة‬ ‫والساتذة والعلمي ‪ ،‬على أن تكون هذه القوق واجبة لم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم‬ ‫‪.‬وما تكبدوه من مصروفات‬ ‫ميعاد تقادم الرسوم والضرائب الستحقة للدولة‬ ‫مادة ‪377‬‬ ‫تتقادم بثلث سنوات الضرائب والرسوم الستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم ف الضرائب )‪(1‬‬ ‫والرسوم السنوية من ناية السنة الت تستحق عنها ‪ ،‬وف الرسوم الستحقة عن الوراق القضائية من‬ ‫تاريخ إناء الرافعة ف الدعوى الت حررت ف شانا هذه الوراق ‪ ،‬أو من تاريخ تريرها إذا ل تصل‬ ‫‪.‬مرافعة‬ ‫ويتقادم بثلث سنوات أيضا الق ف الطالبة برد الضرائب والرسوم الت دفعت بغي حق ‪ .‬ويبدأ )‪(2‬‬ ‫‪.‬سريان التقادم من يوم دفعها‬ ‫‪.‬ول تل الحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة ف القواني الاصة )‪(3‬‬ ‫ميعاد تقادم حقوق الدم والتجار والعمال والصناع‬ ‫مادة ‪378‬‬ ‫‪ :‬تتقادم بسنة واحدة القوق التية )‪(1‬‬ ‫أ ( حقوق التجار والصناع عن أشياء وردها لشخاص ل يتجرون ف هذه الشياء ‪ ،‬وحقوق أصحاب (‬ ‫‪.‬الفنادق والطاعم عن أجر القامة وثن الطعام وكل ما صرفوه لساب عملئهم‬ ‫‪.‬ب ( حقوق العمال والدم والجراء من أجور يومية وغي يومية ومن ثن ما قاموا به من توريدات (‬ ‫ويب على من يتمسك بأن الق قد تقادم بسنة أن يلف اليمي على أنه أدي الدين فعل ‪ .‬وهذه )‪(2‬‬ ‫اليمي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إل ورثة الدين أو أوصيائهم إن كانوا قصرا ‪ ،‬بأنم ل‬ ‫‪.‬يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بصول الوفاء‬ ‫ميعاد تقادم دعوي تكملة الثمن بسبب غب لق بأحد أطراف العقد‬ ‫مادة ‪426‬‬ ‫تسقط بالتقادم دعوى تكمله الثمن بسبب الغب إذا انقضت ثلث سنوات من وقت توافر الهلية أو )‪(1‬‬ ‫‪.‬من اليوم الذي بوت فيه صاحب العقار البيع‬ ‫‪.‬ول تلحق هذه الدعوى ضررا بالغي حسن النية إذا كسب حقا عينيا على العقار البيع )‪(2‬‬ ‫ميعاد سقوط دعوي الضمان‬ ‫مادة ‪452‬‬ ‫تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم البيع ولو ل يكشف الشتي العيب إل )‪(1‬‬ ‫‪.‬بعد ذلك ما ل يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لدة أطول‬ ‫على أنه ل يوز للبائع أن يتمسك بالنسبة لتمام التقادم إذا ثبت به تعمد إخفاء العيب غشا )‪(2‬‬ ‫‪.‬منه‬

‫ميعاد رفع دعوي الضمان ‪ -‬سقوط‬ ‫مادة ‪455‬‬ ‫إذا ضمن البائع صلحية البيع للعمل مدة معلومة ث ظهر خلل ف البيع ‪ ،‬فعلي الشتي أن يطر البائع‬ ‫بذا اللل ف مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى ف مدة ستة شهور من هذا الخطار ‪ ،‬وإل سقط حقه ف‬ ‫‪.‬الضمان ‪ ،‬كل هذا ما ل يتفق على غيه‬ ‫ميعاد انقضاء الشركة‬ ‫مادة ‪526‬‬ ‫‪.‬تنتهي الشركة بانقضاء اليعاد العي لا أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله )‪(1‬‬ ‫فإذا انقضت الدة العينة أو انتهي العمل ث استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع العمال الت )‪(2‬‬ ‫‪.‬تألفت لا الشركة ‪ ،‬امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتا‬ ‫‪.‬ويوز لدائن أحد الشركاء أن يعتض على هذا المتداد ويتتب على اعتاضه وقف أثره ف حقه )‪(3‬‬ ‫ميعاد استحقاق فوائد الدين‬ ‫مادة ‪544‬‬ ‫إذا اتفق على الفوائد ‪ ،‬كان للمدين إذا انقضت سنة أشهر على القرض أن يعلن رغبته ف إلغاء‬ ‫العقد ورد ما اقتضه ‪ ،‬على أن يتم الرد ف أجل ل ياوز ستة اشهر من تاريخ هذا العلن ‪ ،‬وف هذه‬ ‫الالة يلزم الدين بأداء الفوائد الستحقة عن ستة الشهر التالية للعلن ‪ ،‬ول يوز بوجه من الوجوه‬ ‫إلزامه بأن يؤدي فائدة أو مقابل من أي نوع بسبب تعجيل الوفاء ‪ ،‬ول يوز التفاق على إسقاط حق‬ ‫‪.‬القتض ف الرد أو الد منه‬ ‫ميعاد انتهاء عقد اليار إذا ل تدد مده بعقد اليار أو حددت لجل غي مدد‬ ‫مادة ‪563‬‬ ‫إذا عقد اليار دون اتفاق على مدة أو عقد لدة غي معينة أو تعذر إثبات الدة الدعاة ‪ ،‬اعتب‬ ‫اليار منعقدا للفتة العينة لدفع الجرة ‪ .‬وينتهي بانقضاء هذه الفتة بناء على طلب أحد‬ ‫‪.‬التعاقدين إذا هو نبه على التعاقد الخر بالخلء ف الواعيد التي بيانا‬ ‫أ ( ف الراضي الزراعية والراضي البور إذا كانت الدة العينة لدفع الجرة ستة أشهر أو أكثر ‪( ،‬‬ ‫يكون التنبيه قبل إنائها بثلثة أشهر ‪ ،‬فإذا كانت الدة أقل من ذلك ‪ ،‬وجب التنبيه قبل نصفها‬ ‫‪.‬الخي ‪ ،‬كل هذا مع مراعاة حق الستأجر ف الصول وفقا للعرف‬ ‫ب ( ف النازل والوانيت والكاتب والتاجر والصانع والخازن وما إل ذلك إذا كانت الفتة العينة (‬ ‫لدفع الجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب تنبيه قبل انتهائها بشهرين ‪ ،‬فإذا كانت الفتة أقل من ذلك‬ ‫‪.‬وجب التنبيه قبل نصفها الخي‬ ‫جـ ( ف الساكن والغرف الؤثثة وف أي شيء غي ما تقدم إذا كانت الفتة العينة لدفع الجرة شهرين (‬ ‫‪.‬أو أكثر ‪ ،‬وجب التنبيه قبل نائيا بشهر فإذا كانت اقل من ذلك ‪ ،‬وجب التنبيه قبل نصفها الخي‬ ‫ميعاد أقصي مدة ينعقد لا إيار الوقف‬ ‫مادة ‪633‬‬ ‫ل يوز للناظر بغي إذن القاضي أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلث سني ولو كان ذلك بعقود )‪(1‬‬ ‫‪ .‬متادفة ‪ ،‬فإذا عقدت الجارة لدة أطول ‪ ،‬انقضت الدة إل ثلث سني‬ ‫ومع ذلك إذا كان الناظر هو الواقف أو الستحق الوحيد ‪ ،‬جاز له ان يؤجر الوقف مدة تزيد على )‪(2‬‬ ‫ثلث سني بل حاجة إل إذن القاضي ‪ ،‬وهذا دون إخلل بق الناظر الذي يلفه ف طلب إنقاص الدة إل ثلث‬ ‫‪.‬سني‬ ‫ميعاد الضمان ف عقود القاولت‬ ‫مادة ‪651‬‬ ‫يضمن الهندس العماري والقاول متضامني ما يدث خلل عشر سنوات من تدم كلى أو جزئي فيما )‪(1‬‬ ‫شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى وذلك ولو كان التهدم ناشئا عن عيب ف الرض‬ ‫ذاتا ‪ ،‬أو كان ر العمل قد أجاز إقامة النشآت العيبة ‪ ،‬ما ل يكن التعاقدان ف هذه الالة قد‬ ‫‪ .‬أرادا أن تبقى هذه النشآت مدة أقل من عشر سنوات‬ ‫ويشمل الضمان النصوص عليه ف الفقرة السابقة ما يوجد ف الباني والنشآت من عيوب يتتب عليها )‪(2‬‬ ‫‪.‬تديد متانة البناء وسلمته‬ ‫وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل ول تسرى هذه الادة على ما قد يكون للمقاول من )‪(3‬‬ ‫‪ .‬حق الرجوع على القاولي من الباطن‬ ‫ميعاد سقوط دعوي الضمان‬ ‫مادة ‪654‬‬ ‫‪ .‬تسقط دعاوى الضمان التقدمة بانقضاء ثلث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب‬ ‫ميعاد سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل الفردي‬ ‫مادة ‪698‬‬

‫تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إناء العقد ‪ ،‬إل )‪(1‬‬ ‫فيما يتعلق بالعمالة والشاركة ف الرباح والنسب الئوية ف جلة اليراد ‪ ،‬فإن الدة فيها ل تبدأ‬ ‫‪ .‬إل من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إل العامل بيانا با يستحقه بسب آخر جرد‬ ‫ول يسرى هذا التقادم الاص على الدعاوى التعلقة بانتهاك حرمة السرار التجارية أو بتنفيذ )‪(2‬‬ ‫‪ .‬نصوص عقد العمل الت ترمى إل ضمان احتام هذه السرار‬ ‫ميعاد تقادم القوق الناشئة عن عقد التأمي‬ ‫مادة ‪752‬‬ ‫تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمي بانقضاء ثلث سنوات من وقت حدوث الواقعة الت )‪(1‬‬ ‫‪ .‬تولدت عنها هذه الدعاوى‬ ‫‪ :‬ومع ذلك ل تسرى هذه الدة )‪(2‬‬ ‫أ‪ .‬ف حالة إخفاء بيانات متعلقة بالطر الؤمن منه ‪ ،‬أو تقدي بيانات غي صحيحة أو غي دقيقة عن‬ ‫‪ .‬هذا الطر إل من اليوم الذي علم فيه الؤمن بذلك‬ ‫‪.‬ب‪ .‬ف حالة وقوع الادث الؤمن منه إل من اليوم الذي علم فيه ذوى الشأن بوقوعه‬ ‫ميعاد دعوي براءة الذمة ذمة الكفيل‬ ‫مادة ‪785‬‬ ‫‪ .‬ل تبأ ذمة الكفيل لرد أن الدائن تأخر ف اتاذ الجراءات أو لرد أنه ل يتخذها )‪(1‬‬ ‫على أن ذمة الكفيل تبأ إذا ل يقم الدائن باتاذ الجراءات ضد الدين خلل ستة أشهر ن إنذار )‪(2‬‬ ‫‪ .‬الكفيل للدائن ؟‪ ،‬ما ل يقدم الدين للكفيل ضمانا كافيا‬ ‫ميعاد رفع دعوي نقص القسمة‬ ‫مادة ‪845‬‬ ‫يوز نقض القسمة الاصلة بالتاضي إذا أثبت أحد التقاسي أنه قد لقه منها غب يزيد على المس ‪(1) ،‬‬ ‫‪ .‬على أن تكون الغبة ف التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة‬ ‫ويب أن ترفع الدعوى خلل السنة التالية للقسمة ‪ .‬وللمدعى عليه أن يقف سيها وينع القسمة من )‪(2‬‬ ‫‪ .‬جديد إذا أكمل للمدعى نقدا أو عينا ما نقص من حصته‬ ‫مدة عقد قسمة الهاياة‬ ‫مادة ‪846‬‬ ‫ف قسمة الهيأة يتفق الشركاء على أن يتص كل منهم بنفعة جزء مفرز يوازي حصته ف الال الشائع )‪(1‬‬ ‫‪ ،‬متنازل لشركائه ف مقابل ذلك عن النتفاع بباقي الجزاء ‪ .‬ول يصح هذا التفاق لدة تزيد على خس‬ ‫سني ‪ .‬فإذا ل تشتط لا مدة أو انتهت الدة التفق عليها ول يصل اتفاق جديد ‪ ،‬كانت مدتا سنة‬ ‫واحدة تتجدد إذا ل يعلن الشريك إل شركائه قبل انتهاء السنة الارية بثلثة أشهر أنه ل يرغب ف‬ ‫‪ .‬التجديد‬ ‫وإذا دامت هذه القسمة خس عشرة سنة ‪ ،‬انقلبت قسمة نائية ‪ ،‬ما ب يتفق الشركاء على غي ذلك ‪(2) .‬‬ ‫وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءا مفرزا من الال الشائع مدة خس عشرة سنة ‪ ،‬افتض أن حيازته لذا‬ ‫‪ .‬الزء تستند إل قسمة مهيأة‬ ‫مدة التفاق علي‬ ‫يوز التفاق على إنشاء ملكية السرة لدة ل تزيد على خس عشرة سنة ‪ ،‬على أنه يوز لكل‬ ‫طلب من الكمة الذن له ف إخراج نصيبه من هذه اللكية قبل القضاء الجل التفق عليه‬ ‫وإذا ل يكن للملكية الذكورة أجل معي ‪ ،‬كان لكل شريك أن يرج نصيبه منها بعد ستة‬ ‫‪ .‬يوم ان يعلن إل الشركاء رغبته ف‬

‫ملكية السرة‬ ‫مادة ‪852‬‬ ‫شريك أن )‪(1‬‬ ‫إذا وجد مبر‬ ‫‪ .‬قوى لذلك‬ ‫أشهر من )‪(2‬‬ ‫إخراج نصيبه‬

‫ميعاد فقد اللكية بسبب عدم الستعمال‬ ‫مادة ‪874‬‬ ‫‪ .‬الراضي غي الزروعة الت ل مالك لا تكون ملكا للدولة )‪(1‬‬ ‫‪ .‬ول يوز تلك هذه الراضي أو وضع اليد عليها إل بتخيص من الدولة وفقا للوائح )‪(2‬‬ ‫إل أنه زرع مصري أرضا غي مزروعة أو غرسها أو بن عليها ‪ ،‬تلك ف الال الزء الزروع أو )‪(3‬‬ ‫الغروس أو البن ولو بغي ترخيص من الدولة ‪ .‬ولكنه يفقد ملكيته بعدم الستعمال مدة خس سنوات خلل‬ ‫‪ .‬المس العشرة السنة التالية للتمليك‬ ‫ميعاد الخذ بالشفعة‬ ‫مادة ‪942‬‬ ‫إعلن الرغبة بالخذ بالشفعة يب أن يكون رسيا وإل كان باطل ‪ .‬ول يكون هذا العلن حجة على )‪(‍1‬‬ ‫‪ .‬الغي إل إذا سجل‬

‫وخلل ثلثي يوما على الكثر من تاريخ هذا العلن يب أن يودع خزانة الكمة الكائن ف دائرتا )‪(2‬‬ ‫العقار كل الثمن القيقي الذى حصل بع البيع ‪ ،‬مع مراعاة أن يكون هذا اليداع قبل رفع الدعوى‬ ‫‪.‬بالشفعة ‪ ،‬فإن ل يتم اليداع ف هذا اليعاد على الوجه التقدم سقط حق الخذ بالشفعة‬ ‫ميعاد رقع دعوي الطالبة بالشفعة‬ ‫مادة ‪943‬‬ ‫ترفع دعوى الشفعة على البائع والشتى أمام الكمة الكائن ف دائرتا العقار وتقيد بالدول ‪ .‬ويكون‬ ‫كل ذلك ف ميعاد ثلثي يوما من تاريخ العلن النصوص عليه ف الادة السابقة وإل سقط الق فيها ويكم‬ ‫‪ .‬ف الدعوى على وجه السرعة‬ ‫ميعاد سقوط الق ف الطالبة بالشفعة‬ ‫مادة ‪948‬‬ ‫‪:‬يسقط الق ف الخذ بالشفعة ف الحوال التية‬ ‫‪.‬أ ( إذا نول الشفيع عن حقه ف الخذ بالشفعة ولو قبل البيع (‬ ‫‪ .‬ب( إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع(‬ ‫‪ .‬جـ( ف الحوال الخرى الت نص عليها القانون(‬ ‫ميعاد انقضاء اليازة‬ ‫مادة ‪957‬‬ ‫‪ .‬ل تنقضي اليازة إذا حـال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الق مانع وقت )‪(1‬‬ ‫ولكن اليازة تنقضي إذا أستمر هذا الانع سنة كاملة ‪ ،‬وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم )‪(2‬‬ ‫إرادة الائز أو دون علمه ‪ .‬وتسب ابتداء من الوقت الذى بآت فيه اليازة الديدة ‪ ،‬إذا بدأت علنا‬ ‫‪ ، .‬او من وقت علم الائز الول با إذا بدأت خفية‬ ‫ميعاد رفع دعاوى استداد اليازة‬ ‫مادة ‪958‬‬ ‫لائز العقار أن يطلب خلل السنة التالية لفقدتا ردها إليه ‪ .‬فإذا كان فقد اليازة خفية )‪(‍1‬‬ ‫‪ .‬بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك‬ ‫‪ .‬ويوز أيضا أن يستد اليازة من كل حائزا بالنيابة عن غيه )‪(2‬‬ ‫ميعاد رفع دعوي اليازة الت اغتصبت بالقوة‬ ‫مادة ‪959‬‬ ‫إذا ل يكن من فقد اليازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقده فل يوز أن يستد اليازة إل من )‪(1‬‬ ‫شخص ل يستند إل حيازة أحق بالتفضيل ‪ .‬واليازة الحق بالتفضيل هي اليازة الت تقوم على سند‬ ‫قانوني ‪ .‬فإذا ل يكن لدى أى من الائزين سند أو تعادلت سنداتم كانت اليازة الحق هي السبق ف‬ ‫‪ .‬التاريخ‬ ‫أما إذا كان فقد اليازة بالقوة فللحائز ف جيع الحوال أن يستد خلل السنة التالية حيازته )‪(2‬‬ ‫‪ .‬من التعدى‬ ‫ميعاد رفع دعوي منع التعرض‬ ‫مادة ‪961‬‬ ‫من حاز عقارا واستمر حائزا لسنة كاملة ث وقع له تعرض ف حيازته جاز أن يرفع خلل السنة التالية‬ ‫‪ .‬دعوى بنع هذا التعرض‬ ‫الدة اللزمة لتملك العقار أو النقول بيازته‬ ‫مادة ‪968‬‬ ‫من حاز منقول أو عقارا دون أن يكون مالكا له ‪ ،‬أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن‬ ‫يكون هذا الق خاصا به ‪ ،‬كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الق العين إذا استمرت حيازته دون‬ ‫‪ .‬انقطاع خس عشرة سنة‬ ‫ميعاد التقادم الكسب‬ ‫مادة ‪969‬‬ ‫إذا وقعت اليازة على عقار أو على حق عين عقاري وكانت مقتنة بسن النية ومستندة ف الوقت )‪(1‬‬ ‫‪.‬ذاته إل سبب صحيح ‪ ،‬فإن مدة التقادم الكسب تكون خس سنوات‬ ‫‪ .‬ول يشتط توافر حسن النية إل وقت تلقى الق )‪(2‬‬ ‫والسبب الصحيح سند يصدر من شخص ل يكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق الذى يراد كسبه )‪(3‬‬ ‫‪ .‬بالتقادم ‪ ،‬ويب أن يكون مسجل طبقا للقانون‬ ‫ميعاد اكتساب حقوق الرث بالتقادم‬ ‫مادة ‪970‬‬ ‫‪ .‬ف جيع الحوال ل تكسب حقوق الرث بالتقادم إل إذا دامت اليازة مدة ثلث وثلثي سنة‬

‫ول يوز تلك الموال الاصة الملوكة للدولة أو للشخاص العتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات‬ ‫القتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غي التابعة ليهما‬ ‫‪.‬والوقاف اليية أو كسب أى حق عين على هذه الموال بالتقادم‬ ‫ول يوز التعدي على الموال الشار إليها بالفقرة السابقة وف حالة حصول التعدي يكون للوزير‬ ‫‪ .‬الختص حق أزالته إداريا‬ ‫مدة التحكي‬ ‫مادة ‪999‬‬ ‫ل يوز التحكي لدة تزيد على ستي سنة فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيي الدة أعتب الكر معقودا‬ ‫ُ‬ ‫‪ .‬لدة ستي سنة‬ ‫ميعاد انتهاء التحكي بسبب عدم سداد الجرة‬ ‫مادة ‪1009‬‬ ‫‪ .‬يوز للمحتكر إذا ل تدفع له الجرة ثلث سني متوالية أن يطلب فسخ العقد‬ ‫ميعاد انتهاء حق الكر‬ ‫مادة ‪1011‬‬ ‫ينتهي حق الكر بعدم استعماله مدة خس عشر سنة ‪ ،‬إل إذا كان حق الكر موقوفا فينتهي بعدم‬ ‫‪ .‬استعماله مدة ثلث ثلثي سنة‬ ‫ميعاد انتهاء حقوق الرتفاق‬ ‫مادة ‪1027‬‬ ‫تنتهي حقوق الرتفاق بعدم استعمالا مدة خس عشرة سنة ‪ ،‬فإن كان الرتفاق مقررا لصلحة عي )‪(1‬‬ ‫موقوفة كانت الدة ثلثا وثلثي سنة ‪ .‬وكما يسقط التقادم حق الرتفاق يوز كذلك بالطريقة ذاتا أن‬ ‫‪ .‬يعدل من الكيفية الت يستعمل با‬ ‫وإذا ملك العقار الر تفق عدة شركاء على الشيوع فانتفاع أحدهم بالرتفاق يقطع التقادم )‪(2‬‬ ‫‪ .‬لصلحة الباقي ‪ ،‬كما أن وقف التقادم لصلحة أحد هؤلء الشركاء يعله موقوفا لصلحة سائرهم‬ ‫مدة نفاذ مالصة الجرة‬ ‫مادة ‪1046‬‬ ‫ل تكون الخالصة بالجرة مقدما لدة ل تزيد على ثلث سنوات ول الوالة با كذلك نافذة ف حق )‪(1‬‬ ‫‪ .‬الدائن الرتن إل إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع اللكية‬ ‫أما إذا كانت الخالصة أو الوالة لدة تزيد على ثلث سنوات ‪ ،‬فأنا ل تكون نافذة ف حق الدائن )‪(2‬‬ ‫الرتن ما ل تكن مسجلة قبل قيد الرهن ‪ ،‬وإل خفضت الدة إل ثلث سنوات مع مراعاة الكم الوارد ف‬ ‫‪ .‬الفقرة السابقة‬ ‫ميعاد طلب بيع العقار الطلوب تطهيه‬ ‫مادة ‪1067‬‬ ‫يوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لق مقيد أن يطلب بيع العقار الطلوب تطهيه ‪ ،‬ويكون ذلك ف مدى‬ ‫ثلثي يوما من أخر إعلن رسي يضاف إليها مواعيد السافة ما بي الوطن الصلى للدائن وموطنه الختار‬ ‫‪ ،.‬على أل تزيد مواعيد السافة على ثلثي يوما أخرى‬ ‫ميعاد إعلن الدائن بتخلية العقار الرهون‬ ‫مادة ‪1071‬‬ ‫تكون تلية العقار الرهون بتقرير يقدمه الائز إل قلم كتاب الكمة البتدائية الختصة ‪ ،‬ويب )‪(1‬‬ ‫عليه أن يطلب التأشي بذلك ف هامش تسجيل التنبيه بنزع اللكية ‪ ،‬وأن يعلن الدائن الباشر‬ ‫‪ .‬للجراءات بذه التخلية ف خلل خسة أيام من وقت التقرير با‬ ‫ويوز من له مصلحة التعجيل أن يطلب إل قاضى المور الستعجلة تعيي حارس تتخـذ ف مواجهته )‪(2‬‬ ‫‪ .‬إجراءات نزع اللكية ويعي الائز حارسا إذا طلب ذلك‬ ‫ميعاد النذار بدفع الدين أو تلية العقار‬ ‫مادة ‪1072‬‬ ‫إذا ل يت الائز أن يقضى الديون القيدة أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عن هذا العقار ‪ ،‬فل‬ ‫يوز للدائن الرتن أن يتخذ ف مواجهته إجراءات نزع اللكية وفقا لحكام قانون الرافعات إل بعد‬ ‫إنذاره بدفع الدين الستحق أو تلية العقار ‪ ،‬ويكون النذار بعد التنبيه على الدين بنزع اللكية‬ ‫‪ .‬أو مع هذا التنبيه ف وقت واحد‬ ‫تسك الائز بقوق الدائن‬ ‫مادة ‪1073‬‬

‫يوز للحائز الذى سجل سند ملكيته ول يكن طرفا ف الدعوى الت حكم فيها على الدين بالدين ‪(1) ،‬‬ ‫أن يتمسك بأوجه الدفع الت كان للمدين أن يتمسك با ‪ ،‬إذا كان الكم بالدين لحقا لتسجيل سند‬ ‫‪ .‬الائز‬ ‫ويوز للحائز ف جيع الحوال أن يتمسك بالدفوع الت ل يزال للمدين بعد الكم بالدين حق التمسك )‪(2‬‬ ‫‪ .‬با‬ ‫عرض الائز ثنا للعقار مل البيع ‪ -‬شروط‬ ‫مادة ‪1074‬‬ ‫يق للحائز أن يدخل ف الزاد على شرط أل يعرض فيه ثنا أقل من الباقي ف ذمته من ثن العقار الاري‬ ‫‪ .‬بيعه‬ ‫ميعاد تلك الائز للعقار الرهون الذي اشتاه بالزاد‬ ‫مادة ‪1075‬‬ ‫إذا نزعت ملكية العقار الرهون ولو كان ذلك بعد اتاذ إجراءات التطهي أو التخلية ورسا الزاد‬ ‫على الائز نفسه ‪ ،‬اعتب هذا مالكا للعقار بقتضى سند ملكيته الصلي ‪ ،‬ويتطهر العقار من كل حق‬ ‫‪.‬مقيدا إذا دفع الائز الثمن الذي رسا به الزاد أو أودعه خزانة الكمة‬ ‫إيار الدائن الرتن للعقار الرهون‬ ‫مادة ‪1115‬‬ ‫يوز للدائن الرتن لعقار أن يؤجر العقار إل الراهن دون أن ينع ذلك من نفاذ الرهن ف حق الغي ‪.‬‬ ‫فإذا أتفق على اليار ف عقد الرهن وجب ذكر ذلك ف القيد ذاته ‪ .‬أما إذا أتفق عليه بعد الرهن‬ ‫‪ .‬وجب أن يؤشر به ف هامش القيد ‪ ،‬إل أن هذا التأشي ل يكون ضروريا إذا جدد اليار تديدا ضمنيا‬ ‫ميعاد نفاذ اليار الاص بالعقار الرهون وشروطه‬ ‫مادة ‪1123‬‬ ‫ل يكون رهن الدين نافذا ف حق الدين إل بإعلن هذا الرهن إليه أو بقبوله له وفقا للمادة )‪(1‬‬ ‫‪305 .‬‬ ‫ول يكون نافذا ف حق الغي إل بيازة الرتن لسند الدين الرهون ‪ ،‬وتسب للرهن مرتبته من )‪(2‬‬ ‫‪ .‬التاريخ الثابت للعلن أو القبول‬ ‫ل حاجة إل العلن عن الرهن – حالة خاصة‬ ‫مادة ‪1124‬‬ ‫السندات السية والسندات الذنية يتم رهنها بالطريقة الاصة الت رسها القانون لوالة هذه السندات‬ ‫‪.‬على أن يذكر أن الوالة قد تت على سبيل الرهن ‪ ،‬ويتم الرهن دون حاجة إل إعلن‬ ‫إخطار الراهن بسداد الدائن الرتن لدين مستحق‬ ‫مادة ‪1126‬‬ ‫للدائن الرتن أن يستول على الفوائد الستحقة عن الدين الرهون والت تل بعد الرهن ‪ ،‬وكذلك )‪(1‬‬ ‫له أن يستول على كل الستحقاقات الدورية الت لذا الدين على أن يصم ما يستول عليه من الصروفات‬ ‫‪ .‬ث من الفوائد ث من أصل الدين الضمون بالرهن ‪ ،‬كل هذا ما ل يتفق على غيه‬ ‫ويلتزم الدائن الرتن بالافظة على الدين الرهون ‪ ،‬فإذا كان له أن يقتضي شيئا من هذا الدين )‪(2‬‬ ‫دون تدخل من الراهن ‪ ،‬كان عليه أن يقتضيه ف الزمان والكان العيني للستيفاء وأن يبادر بإخطار‬ ‫‪ .‬الراهن بذلك‬ ‫الواعيد والدد القانونية‬ ‫ف زوين ‪2‬‬ ‫قانون الرافعات الدنية والتجارية‬ ‫طبقا لحدث التعديلت التشريعية‬ ‫ميعاد تام العلنات‬ ‫مادة ‪7‬‬ ‫ل يوز إجراء أي إعلن وتنفيذه قبل الساعة السابعة صباحا ول بعد الساعة الثامنة مساء ول ف‬ ‫‪ .‬أيام العطلة الرسية إل ف حالت الضرورة وبإذن كتابي من قاضي المور الوقتية‬ ‫عرض أمر العلن علي قاضي المور الوقتية‬ ‫مادة ‪8‬‬ ‫إذا تراء للمحضر وجه للمتناع عن العلن كما لو تبي له اشتمال الورقة علي بيانات مالفة للنظام‬ ‫العام أو الداب أو أنه قد شابا غموض أو تهيل أو غي ذلك ما يتعذر معه إعلنا ‪ ،‬وجب عليه عرض‬ ‫المر فورا علي قاضي المور الوقتية ليأمر بعد ساع طالب العلن بإعلن الورقة أو بعدم إعلنما أو‬ ‫با يرى إدخاله عليها من تغيي ‪ .‬وللطالب أن يتظلم من هذا المر إل الكمة البتدائية ف غرفة‬ ‫الشورة لتفصل نائيا ف التظلم بعد ساع الضر والطالب‬

‫ميعاد تسليم العلن إل جهة الدارة ‪ -‬حالة عدم وجود من يصح تسليم العلن له وحالة امتناع من وجد‬ ‫عن استلم العلن‬ ‫مادة ‪11‬‬ ‫إذا ل يد الضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو أمتنع من وجده من الذكورين‬ ‫فيها عن التوقيع علي الصل بالستلم أو عن استلم الصورة ‪ ،‬وجب عليه أن يسلمها ف اليوم ذاته إل‬ ‫مأمور القسم أو الركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن العلن إليه ف دائرته حسب الحوال‬ ‫‪ .‬وذلك بعد توقيعه علي الصل بالستلم‬ ‫وعلي الضر خلل أربع وعشرين ساعة أو يوجه إل العلن إليه ف موطنه الصلي أو الختار كتابا مسجل ‪،‬‬ ‫‪ .‬مرفقا به صورة أخري من الورقة ‪ ،‬يبه فيه ان الصورة سلمت إل جهة الدارة‬ ‫ويب علي الضر أن يبي ذلك كله ف حينه ف أصل العلن وصورتيه ويعتب العلن منتجا لثاره من وقت‬ ‫‪ .‬تسليم الصورة إل من سلمت إليه قانونا‬ ‫فيمن يصح تسلمهم العلنات قانونا‬ ‫مادة ‪13‬‬ ‫‪ :‬فيما عدا ما نص عليه ف قواني خاصـة تسلم صـورة العلن علي الوجه التي‬‫ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري الصال الختصة والافظي أو لن يقوم مقامهم فيها عدا ‪1.‬‬ ‫صحف الدعاوى وصحف الطعون والحكام فتسلم الصورة إل هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالقاليم حسب‬ ‫‪ .‬الختصاص اللي لكل منها‬ ‫ما يتعلق بالشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى ‪2.‬‬ ‫وصحف الطعون والحكام فتسلم الصورة إل هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالقاليم حسب الختصاص اللى‬ ‫‪ .‬لكل منها‬ ‫ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم ف مركز إدارة الشركة لحد التضامني أو لرئيس ملس الدارة ‪3.‬‬ ‫‪ .‬أو للمدير أو لن يقوم مقامهم فإن ل يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلء لشخصه أو ف موطنه‬ ‫ما يتعلق بالشركات الدنية والمعيات والؤسسات الاصة وسائر الشخاص العتبارية يسلم بركز ‪4.‬‬ ‫إدارتا للنائب عنها بقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لن يقوم مقامه فإذا ل يكن لا مركز سلمت‬ ‫‪ .‬الصورة للنائب عنها لشخصه أو ف موطنه‬ ‫ما يتعلق بالشركات الجنبية الت لا فرع أو كيل ف جهورية مصر العربية يسلم إل هذا الفرع أو ‪5.‬‬ ‫‪ .‬الوكيل‬ ‫ما يتعلق بأفراد القوات السلحة ومن ف حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إل الدارة ‪6.‬‬ ‫‪ .‬القضائية الختصة بالقوات السلحة‬ ‫‪ .‬ما يتعلق بالسجوني يسلم لأمور السجن ‪7.‬‬ ‫‪.‬ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملي فيها يسلم للربان ‪8.‬‬ ‫ما يتعلق بالشخاص الذين لم موطن معلوم ف الارج يسلم للنيابة العامة وعلي النيابة إرسالا ‪9.‬‬ ‫لوزارة الارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ‪ ،‬ويوز أيضا ف هذه الالة وبشروط العاملة بالثل‬ ‫تسليم الصورة مباشرة لقر البعثة الدبلوماسية للدولة الت يقع با موطن الراد إعلنه كي تتول‬ ‫‪.‬توصيلها إليها‬ ‫ويب علي الضر خلل أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة الختصة أو يوجه إل العلن‬ ‫إليه ف موطنه البي بالورقة وعلي نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة‬ ‫‪ .‬أخري ‪ ،‬ويبه فه أن الصورة العلنة سلمت إل النيابة العامة‬ ‫ويعتب العلن لثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما ل يكن ما يبدأ منه ميعاد ف الق‬ ‫العلن إليه ‪ ،‬فل يبدأ هذا اليعاد إل من تاريخ تسليم الصورة ف موطن العلن إليه ف الارج ‪ ،‬أو‬ ‫‪ .‬توقيعه علي إيصال علم الوصول ‪ ،‬أو امتناعه عن استلم الصورة أو التوقيع علي أصلها بالستلم‬ ‫‪.‬ويصدر وزير العدل قرار بقواعد تقدير نفقات الرسال بالبيد وكيفية أدائها‬ ‫إذا كان موطن العلن إليه غي معلوم وجب أن تشتمل الورقة علي أخر موطن معلوم له ف جهورية ‪10.‬‬ ‫‪ .‬مصر العربية أو الارج وتسلم صورتا للنيابة‬ ‫وف جيع الالت إذا ل يد الضر من يصح تسليم الورقة علي أصلها بالستلم أو عن بالستلم أو عن‬ ‫‪.‬استلم الصورة أثبت الضر ذلك ف حينه ف الصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة‬ ‫عدم اعتبار يوم تام العلن من اليام المنوحة للرد قانونا‬ ‫مادة ‪15‬‬ ‫إذا عي القانون للحضور أو لصول الجراء ميعادا مقدرا باليام أو الشهور أو بالسني فل يسب منه‬ ‫يوم العلن أو حدوث المر العتب ف نظر القانون مريا للميعاد ‪ ،‬أما إذا كان اليعاد ما يب‬ ‫‪.‬انقضاؤه قبل الجراء فل يوز حصول الجراء إل بعد انقضاء اليوم الخي من اليعاد‬ ‫وينقضي اليعاد بانقضاء اليوم الخي منه إذا كان ظرفا يب أن يصل فيه الجراء ‪ ،‬وإذا كان اليعاد‬ ‫‪.‬مقدرا بالساعات كان حساب الساعة الت يبدأ منها والساعة الت ينقضي با علي الوجه التقدم‬ ‫‪ .‬وتسب الواعيد العينة بالشهر أو بالنسبة بالتقوي الشمسي ما ل ينص القانون علي غي ذلك‬ ‫مواعيد السافة‬

‫مادة ‪16‬‬ ‫إذا كان اليعاد معينا ف القانون للحضور أو لباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها‬ ‫خسون كيلو مت بي الكان الذي يب النتقال منه والكان الذي يب النتقال إليه ‪ .‬وما يزيد من‬ ‫‪.‬الكسور علي الثلثي كيلو مت يزداد له اليعاد ول يوز أن ياوز ميعاد السافة أربعة أيام‬ ‫‪ .‬ويكون ميعاد السافة خسـة عشر يوما بالنسبة لن يقع موطنه ف مناطق الدود‬ ‫ميعاد السافة لن يعلن خارج مصر‬ ‫مادة ‪17‬‬ ‫ميعاد السافة لن يكون موطنه ف الارج ستون يوما ‪ .‬ويوز بأمر من قاضي المور الوقتية إنقاص هذا‬ ‫‪.‬اليعاد تبعا لسهولة الواصلت وظروف الستعجال ويعلن هذا المر مع الورقة‬ ‫ول يعمل بذا اليعاد ف حق من يعلن لشخصه ف المهورية أثناء وجوده با إنا لقاضي المور الوقتية‬ ‫أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بد الواعيد العادية أو باعتبارها متدة علي إل ياوز ف‬ ‫‪.‬الالي اليعاد الذى كان يستحقه لو أعلن ف موطنه ف الارج‬ ‫امتداد مدة العلن إذا صادف أخر يوم عطلة رسية‬ ‫مادة ‪18‬‬ ‫‪.‬إذا صادف أخر عطلة رسية امتد إل أول يوم عمل بعدها‬ ‫مدة إصدار النيابة العامة لقراراتا ف مسائل اليازة‬ ‫مادة ‪ 44‬مكرر‬ ‫يب علي النيابة العامة ‪ -‬مت عرضت عليها ‪ -‬منازعة من منازعات اليازة مدنية كانت ‪ ،‬أو جنائية‬ ‫أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد ساع أقوال أطراف النزاع وإجراء‬ ‫‪ .‬التحقيقات اللزمة ‪ ،‬ويصدر القرار الشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي القل‬ ‫‪ .‬وعلي النيابة العامة إعلن هذا القرار لذوى الشأن خلل ثلثة أيام من تاريخ صدوره‬ ‫وف جيع الحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي الختص بالمور الستعجلة ‪،‬‬ ‫بدعوى ترفع بالجراءات العتادة ف ميعاد خسة عشرة يوما من يوم إعلنه بالقرار ‪ ،‬ويكم القاضي ف‬ ‫التظلم بكم وقت بتأييد القرار ‪ ،‬أو بتعديله أو بإلغائه ‪ ،‬وله بناء علي طلب التظلم أن يوقف‬ ‫‪.‬تنفيذ القرار التظلم منه إل أن يفصل ف التظلم‬ ‫مرفقات رفع الدعوى‬ ‫مادة ‪65‬‬ ‫‪ :‬يقيد قلم كتاب الكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة با يلي‬‫‪.‬ما يدل علي سداد الرسوم القررة قانونا أو إعفاء الدعي منها ‪1.‬‬ ‫‪ .‬صورة من الصحيفة بقدر عدد العدي عليهم فضل عن صورتي لقلم الكتاب ‪2.‬‬ ‫أصول الستندات الؤبدة للدعوى أو صورة منها تت مسئولية الدعي ‪ ،‬وما يركن إليه من أدلة ‪3.‬‬ ‫‪ .‬لثبات دعواه‬ ‫مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى علي شرح كامل لا ‪ ،‬وصور من الذكرة أو ‪4.‬‬ ‫‪.‬القرار بقدر عدد الدعي عليهم‬ ‫وعلي قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد ف جيع الحوال ‪ .‬وإذا كان رأي قلم الكتاب عدم قيد‬ ‫صحيفة الدعوى ‪ -‬لعدم استيفاء الستندات والوراق البينة بالفقرة الول ‪ -‬قام بعرض المر علي قاضي‬ ‫المور الوقتية ليفصل فيه فورا ‪ ،‬إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى ‪ ،‬أو بتكليف طالب قيدها‬ ‫باستيفاء ما نقص ‪ ،‬وذلك بعد ساع أقواله ورأي قلم الكتاب ‪ .‬فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذا لمر‬ ‫‪ .‬القاضي ‪ -‬اعتبت مقيدة من تاريخ تقدي طلب القيد‬ ‫ويرسل قلم الكتاب إل الدعي عليه خلل ثلثة أيام كتابا موصى عليه بعلم الوصول ‪ ،‬مرفقا به صورة‬ ‫من صحيفة الدعوى ومن الذكرة أو القرار ‪ ،‬يطره فيه بقيد الدعوى واسم العي وطلباته واللسة‬ ‫‪.‬الددة لنظرها ‪ ،‬ويعدوه للطلع علي ملف الدعوى وتقدي مستنداته ومذكرة بدفاعه‬ ‫وعلي الدعي عليه ‪ ،‬ف جيع الدعاوى عدا الستعجلة والت انقص ميعاد الضور فيها ‪ ،‬أن يودع قلم‬ ‫الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق با مستنداته ‪ ،‬أو صورا منها تت مسئوليته قبل اللسة الددة لنظر‬ ‫‪.‬الدعوى بثلثة أيام علي القل‬ ‫‪.‬ول تقبل دعوى صحة التعاقد علي حق القوق العينية العقارية إل إذا أشهرت صحيفتها‬ ‫‪.‬ميعاد الضور للجلسة حسب درجة الكمة‬ ‫مادة ‪66‬‬ ‫ميعاد الضور خسة عشر يوما أمام الكمة البتدائية ومكمة الستئناف وثانية أيام أمام ماكم الواد‬ ‫الزئية ‪ ،‬ويوز ف حالة الضرورة نقض هذين اليعادين إل ثلثة أيام وإل أربع وعشرين ساعة علي‬ ‫‪.‬التوال‬ ‫وميعاد الضور ف الدعاوى الستعجلة أربع وعشرون ساعة ‪ ،‬ويوز ف حالة الضرورة نقض هذا اليعاد‬ ‫وجعله من ساعة إل ساعة بشرط أن يصل العلن للخصم نفسه إل إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية‬ ‫‪.‬‬

‫ويكون نقص الواعيد ف الحوال التقدمة بإذن من قاضي المور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة‬ ‫‪.‬الدعوى‬ ‫‪.‬ميعاد تسليم قلم الكتاب لصحيفة الدعوى لعلنا‬ ‫مادة ‪67‬‬ ‫يقيد قلم الكتاب الدعوى ف يوم تقدي الصحيفة ف السجل الاص بذلك بعد أن يثبت ف حضور الدعي أو‬ ‫‪.‬من يثله تاريخ اللسة الددة لنظرها ف أصل الصحيفة وصورها‬ ‫وعلي قلم الكتاب ف اليوم التال علي الكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إل قلم الضرين لعلنا‬ ‫‪.‬ورد الصل إليه‬ ‫ومع ذلك يوز ف غي دعاوى الستداد وإشكالت التنفيذ ‪ ،‬أن يسلم للمدعي ‪ -‬مت طلب ذلك ‪ -‬أصل‬ ‫الصحيفة وصورها ليتول تقديها إل قلم الضرين لعلنا ورد الصل إل الدعي ليقوم بإعادته إل قلم‬ ‫‪ .‬الكتاب‬ ‫‪.‬ميعاد إعلن قلم الضرين لصحيفة الدعوى‬ ‫مادة ‪68‬‬ ‫علي قلم الضرين أن يقوم بإعلن صحيفة الدعوى خلل ثلثي يوما علي الكثر من تاريخ تسليمها إليه‬ ‫إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع ف أثناء هذا اليعاد فعندئذ يب أن يتم العلن قبل‬ ‫‪ .‬اللسة ‪ ،‬وذلك كله مع مراعاة ميعاد الضور‬ ‫وتكم الكمة الرفوعة إليها الدعوى علي من تسبب من العاملي بقلم الكتاب أو الضرين بإهاله ف‬ ‫‪.‬تأخي العلن بغرامة ل تقل عن عشرين جنيها ول تاوز مائت جنيه ول يكون الكم با قابل لي طعن‬ ‫‪ .‬ول تعتب الصومة منعقدة ف الدعوى إل بإعلن صحيفتها إل الدعي عليه ما ل يضر باللسة‬ ‫‪.‬مواعيد تام العلن مواعيد تنظيمية ل ترتب بطلنا‬ ‫مادة ‪69‬‬ ‫ل يتتب علي عدم مراعاة اليعاد القرر ف الادة السابقة بطلن إعلن صحيفة الدعوى ‪ .‬كذلك ل يتتب‬ ‫‪.‬البطلن علي عدم مراعاة مواعيد الضور وذلك بغي إخلل بق العلن إيه ف التأجيل لستكمال اليعاد‬ ‫الكم باعتبار الدعوى كأن ل تكن إذا ل تعلن خلل ‪ 3‬شهور‬ ‫مادة ‪70‬‬ ‫يوز بناء علي طلب الدعى عليه ‪ ،‬اعتبار الدعوى كأن ل تكن إذا ل يتم تكليف الدعي عليه بالضور ف‬ ‫‪.‬خلل ثلثة أشهر من تاريخ تقدي الصحيفة إل قلم الكتاب ‪ ،‬وكان ذلك راجعا إل فعل الدعى‬ ‫ميعاد الضور أمام مكمة الوضوع‬ ‫مادة ‪72‬‬ ‫ف اليوم العي لنظر الدعوى يضر الصوم بأنفسهم أو يضر عنهم من يوكلونه من الامي وللمحكمة أن‬ ‫‪.‬تقبل ف النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربم أو أصهارهم إل الدرجة الثالثة‬ ‫حضور وكيل الدعي أو الدعي علية حضور صحيح قانونا‬ ‫مادة ‪73‬‬ ‫يب علي الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لحكام قانون الاماة‬ ‫وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل ف إثبات وكالته ف ميعاد تدده علي أن يتم ذلك ف جلسة‬ ‫‪ .‬الرافعة علي الكثر‬ ‫مكتب الامي موطن لوكيله معتب ف إعلن الوراق اللزمة لسي الدعوى‬ ‫مادة ‪74‬‬ ‫بجرد صدور التوكيل من أحد الصوم يكون موطن وكيله معتبا ف إعلن الوراق اللزمة لسي الدعوى ف‬ ‫‪.‬درجة التقاضي الوكل هو فيها‬ ‫‪.‬وعلي الصم الذي ل يكون له وكيل بالبلد الذي مقر الكمة أن يتخذ له موطنا فيه‬ ‫‪ .‬وكل قيد يرد ف سند التوكيل علي خلف ما تقدم ل يتج به علي الصم الخر‬ ‫ميعاد تديد الدعوى من الشطب‬ ‫مادة ‪82‬‬ ‫إذا ل يضر الدعى ول الدعى عليه حكمت الكمة ف الدعوى إذا كانت صالة للحكم فيها وإل قررت شطبها‬ ‫فإذا انقضي ستون يوما ول يطلب أحد الصوم السي فيها ‪ .‬أو ل يضر الطرفان بعد السي فيها اعتبت‬ ‫‪ .‬كان ل تكن‬ ‫‪ .‬وتكم الكمة ف الدعوى إذا غاب الدعى أو الدعون أو بعضهم ف اللسة الول وحضر الدعى عليه‬ ‫إيداع الصم مذكرة بالدفاع يعل الصومة حضورية‬ ‫مادة ‪83‬‬

‫إذا حضر الدعى عليه ف أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتبت الصومة حضورية ف حقه ولو تلف بعد‬ ‫‪ .‬ذلك‬ ‫ول يوز للمدعى أن يبدي ف اللسة الت تلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص ف‬ ‫‪.‬الطلبات الول كما ل يوز للمدعى عليه أن يطلب ف غيبة الدعي الكم عليه بطلب ما‬ ‫ميعاد إعادة العلن‬ ‫مادة ‪84‬‬ ‫إذا تلف الدعى عليه وحده ف اللسة الول وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت الكمة ف‬ ‫الدعوى فإذا ل يكن قد أعلن لشخصه حكمت الكمة ف الدعوى فإذا ل تكن قد أعلن لشخصه كان علي‬ ‫الكمة ف غي الدعاوى الستعجلة تأجيل نظر القضية إل جلسة تالية يعلن الدعى با الصم الغائب‬ ‫‪ .‬ويعتب الكم ف الدعوى ف الالتي حكما حضوريا‬ ‫فإذا تعدد الدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الخر ل يعلن لشخصه وتغيبوا جيعا أو‬ ‫تغيب من ل يعلن لشخصه وجب علي الكمة ف غي الدعاوى الستعجلة تأجيل نظر الدعوى إل جلسة تالية‬ ‫يعلن الدعي با من ل يعلن لشخصه من الغائبي ‪ .‬ويعتب الكم ف الدعوى حكما حضوريا ف حق الدعى‬ ‫‪.‬عليهم جيعا‬ ‫وف تطبيق أحكام هذه الادة ‪ ،‬يعتب إعلن الشخص العتباري العام أو الاص ف مركز إدارته أو ف هيئة‬ ‫‪ .‬قضايا الدولة ‪ ،‬بسب الحوال إعلنا لشخصه‬ ‫ميعاد إعلن صحيفة الدعوى إعلنا صحيحا‬ ‫مادة ‪85‬‬ ‫إذا تبينت الكمة عند غياب الدعى عليه بطلن إعلنه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إل جلسة‬ ‫‪ .‬تالية يعلن لا إعلنا صحيحا بوساطة خصمه‬ ‫فإذا كان البطلن راجعا إل فعل الدعى وجب تغريه بغرامة ل تقل عن خسي جنيها ول تاوز خسمائة‬ ‫‪ .‬جنيه‬ ‫‪.‬ميعاد اعتبار الكم كأن ل يصدر‬ ‫مادة ‪86‬‬ ‫‪ .‬إذا حضر الصم الغائب قبل انتهاء اللسة أعتب كل حكم صدر عليه فيها كأن ل يكن‬ ‫ميعاد تقدي النيابة العامة لذكرتا‬ ‫مادة ‪93‬‬ ‫تنح النيابة بناء علي طلبها ميعاد سبعة أيام علي القل لتقدي مذكرة بأقوالا ‪ .‬ويبدأ هذا‬ ‫‪ .‬اليعاد من اليوم الذى يرسل لا فيه ملف القضية مشتمل علي مستندات الصوم ومذكراتم‬ ‫ميعاد تدخل النيابة العامة‬ ‫مادة ‪94‬‬ ‫‪.‬يكون تدخل النيابة ف أية حالة كانت عليها الدعوى قبل إقفال باب الرافعة فيها‬ ‫أخر ميعاد لتقدي الذكرات‬ ‫مادة ‪95‬‬ ‫ف جيع الدعاوى الت تكون فيها النيابة طرفا منضما ل يوز للخصوم بعد تقدي أقوالم وطلباتم أن‬ ‫يطلبوا الكلم ول أن يقدموا مذكرات جديدة وإنا يوز لم أن يقدموا للمحكمة بيانا كتابيا لتصحيح‬ ‫‪ .‬الوقائع الت ذكرتا النيابة‬ ‫ومع ذلك يوز للمحكمة ف الحوال الستثنائية الت تري فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية‬ ‫‪.‬أن تأذن ف تقديها وف إعادة الرافعة وتكون النيابة أخر من يتكلم‬ ‫مت يوز للنيابة العامة استئناف الحكام غي النائية‬ ‫مادة ‪96‬‬ ‫للنيابة العامة الطعن ف الكم ف الحوال الت يوجب القانون أو ييز تدخلها فيها إذا خالف الكم‬ ‫‪ .‬قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون علي ذلك‬ ‫حظر تأجيل القضية لكثر من جلسة‬ ‫مادة ‪98‬‬ ‫ل يوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إل أحد الصوم علي أن ل تاوز فتة التأجيل ثلثة‬ ‫‪.‬أسابيع‬ ‫ميعاد وإجراءات التدخل ف دعوي منظورة‬ ‫مادة ‪126‬‬ ‫يوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل ف الدعوى منضما لحد الصوم أو طالبا الكم لنفسه بطلب مرتبط‬ ‫‪.‬بالدعوى‬

‫ويكون التدخل بالجراءات العتادة لرفع الدعوى قبل يوم اللسة أو بطلب يقدم شفاهه ف اللسة ف‬ ‫‪.‬حضورهم ويثبت ف مضرها ول يقبل التدخل بعد إقفال باب الرافعة‬ ‫ميعاد وقف الصومة اتفاقيا‬ ‫مادة ‪128‬‬ ‫يوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الصوم على عدم السي فيها مدة ل تزيد على ثلثة اشهر من تاريخ‬ ‫إقرار الكمة لتفاقهم ولكن ل يكون لذا الوقف اثر ف أى ميعاد حت يكون القانون قد حدده لجراء ما‬ ‫‪.‬‬ ‫وإذا ل تعجل الدعوى ف ثانية اليام التالية لنهاية الجل اعتب الدعى تاركا دعواه والستأنف‬ ‫‪ .‬تاركا استئنافه‬ ‫‪ :‬ميعاد وقف الدعوى جزائيا‬ ‫مادة ‪129‬‬ ‫ف غي الحوال الت نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر‬ ‫بوقفها كلما رأت تعليق حكمها ف موضوعها على الفصل ف مسألة أخرى يتوقف عليها الكم ‪ .‬بجرد زوال‬ ‫‪.‬سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى‬ ‫‪ :‬ميعاد تديد انقطاع سي الصومة‬ ‫مادة ‪130‬‬ ‫ينقطع سي الصومة بكم القانون بوفاة أحد الصوم ‪ ،‬أو بفقده أهلية الصومة ‪ ،‬أو بزوال صفة من كان‬ ‫‪ .‬يباشر الصومة عنه من النائبي ‪ ،‬إل إذا كانت الدعوى قد تيأت للحكم ف موضوعها‬ ‫ومع ذلك إذا طلب أحد الصوم أجل لعلن من يقوم مقام الصم الذى تقق ف شأنه سبب النقطاع ‪ ،‬وجب‬ ‫على الكمة – قبل أن تقضى بانقطاع سي الصومة – أن تكلفه بالعلن خلل أجل تدده له ‪ ،‬فإذا ل يقم‬ ‫‪ .‬به خلل هذا الجل دون عذر ‪ ،‬قضت الكمة بانقطاع سي الصومة منذ تقق سببه‬ ‫ول تنقطع الصومة بوفاة وكيل الدعوى ول بزوال وكالته بالتنحي أو بالعزل وللمحكمة أن تنح أجل‬ ‫ً‬ ‫ً جديدا خلل المسة‬ ‫مناسبا للخصم الذي توف وكيله أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعي له وكيل‬ ‫‪ .‬عشر يوما التالية لنقضاء الوكالة الول‬ ‫‪ :‬مت تعتب الدعوى مهيأة للحكم فيها‬ ‫مادة ‪131‬‬ ‫تعتب الدعوى مهيأة للحكم ف موضوعها مت كان الصوم قد أبدوا أقوالم وطلباتم التامية ف جلسة‬ ‫‪ .‬الرافعة قبل الوفاة ‪ ،‬أو فقد أهلية الصومة ‪ ،‬أو زوال الصفة‬ ‫استئناف سي الدعوى‬ ‫مادة ‪133‬‬ ‫تستأنف الدعوى سيها بصحيفة تعلن إل من يقوم مقام الصم الذى توف أو فقد أهليته للخصومة أو‬ ‫‪ .‬زالت صفته ‪ ،‬بناء على طلب الطرف الخر ‪ ،‬أو بصحيفة تعلن إل هذا الطرف بناء على طلب أولئك‬ ‫وكذلك تستأنف الدعوى سيها إذا حضر اللسة الت كانت مددة لنظرها وارث التوف ‪ ،‬أو من يقوم مقام‬ ‫‪ .‬من فقد أهلية الصومة ‪ ،‬أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السي فيها‬ ‫طلب الكم بسقوط الصومة‬ ‫مادة ‪134‬‬ ‫لكل ذي مصلحة من الصوم ف حالة عدم السي ف الدعوى بفعل الدعى أو امتناعه أن يطلب الكم بسقوط‬ ‫‪ .‬الصومة مت انقضت ستة أشهر من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي‬ ‫ميعاد انقضاء الصومة‬ ‫مادة ‪140‬‬ ‫‪.‬ف جيع الحوال تنقضي الصومة بضي سنتي على آخر إجراء صحيح فيها‬ ‫‪.‬ومع ذلك ‪ ،‬ل يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريقة النقض‬ ‫ميعاد ترك الصومة‬ ‫مادة ‪141‬‬ ‫يكون ترك الصومة بإعلن من التارك لصمه على يد مضر أو ببيان صريح ف مذكرة موقعة من التارك أو‬ ‫‪.‬من وكيله مع اطلع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا ف اللسة وإثباته ف الضر‬ ‫ميعاد وإجراءات رد القاضي‬ ‫مادة ‪154‬‬ ‫إذا كان الرد واقعا ف حق قاضى جلس أول مرة لسماع الدعوى بضور الصوم جاز الرد بذكرة تسلم‬ ‫‪ .‬لكاتب اللسة‬ ‫‪.‬وعلى طالب الرد تأييد الطلب بقلم الكتاب ف اليوم نفسه أو ف اليوم التال وإل سقط الق فيه‬

‫ميعاد رفع تقرير الرد‬ ‫مادة ‪155‬‬ ‫يب على قلم كتاب الكمة رفع تقرير الرد إل رئيسها مرفقا به بيان با قدم من طلبات رد ف الدعوى‬ ‫وما ت فيها وذلك كله خلل أربع وعشرين ساعة وعلى الرئيس أن يطلع القاضى الطلوب رده على‬ ‫‪.‬التقرير فورا ‪ ،‬وأن يرسل صورة منه إل النيابة‬ ‫ميعاد كتابة القاضي الرد علي وقائع ردة وأسبابه‬ ‫مادة ‪156‬‬ ‫على القاضى الطلوب رده أن ييب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلل الربعة اليام التالية‬ ‫‪ .‬لطلعه‬ ‫وإذا كانت السباب تصلح قانونا ول ييب عليها القاضى الطلوب رده ف اليعاد الدد ‪ ،‬أو أعتف با ف‬ ‫‪ .‬أجابته ‪ ،‬أصدر رئيس الكمة أمرا بتنحيه‬ ‫إجراءات خاصة للرد‬ ‫مادة ‪157‬‬ ‫‪ .‬ف غي الحوال النصوص علها ف الادة السابقة تتخذ الجراءات التالية‬ ‫أ( إذا كان الطلوب رده أحد قضاة الاكم الزئية أو البتدائية ‪ ،‬قام رئيس الكمة البتدائية(‬ ‫‪ .‬بإرسال الوراق ال رئيس مكمة الستئناف الختصة ف اليوم التال لنقضاء اليعاد‬ ‫ويتول رئيس الكمة الختصة بإخطار باقي الصوم ف الدعوى الصلية باللسة الددة لنظر طلب الرد وذلك‬ ‫‪ .‬لتقدي ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا لنص الفقرة الخية من الادة ‪152‬‬ ‫ب( يقوم قلم الكتاب الختص بإخطار باقي الصوم ف الدعوى الصلية باللسة الددة لنظر طلب الرد(‬ ‫‪ .‬وذلك لتقدي ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا لنص الفقرة الخية من الادة ‪152‬‬ ‫جـ( تقوم الدائرة الت تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب ف غرفة الشورة ث تكم فيه ‪ ،‬ف موعد ل ياوز(‬ ‫شهرا من تاريخ التقرير وذلك بعد ساع أقوال طالب الرد ‪ ،‬وملحظات القاضى عند القتضاء أو إذا‬ ‫طلب ذلك ‪ ،‬ومثل النيابة إذا تدخلت ف الدعوى‬ ‫‪ ..‬ول يوز ف تقيق طلب الرد استجواب القاضى ‪ ،‬ول توجيه اليمي إليه‬ ‫د( يتلى الكم الصادر ف طلب الرد مع أسبابه ف جلسة علنية ول يقبل طلب رد أحد مستشاري الكمة(‬ ‫‪ .‬الت تنظر طلب الرد ‪ ،‬ول يتتب على تقديه وقف نظر طلب الرد‬ ‫وف جيع الحوال ل يوز الطعن ف الكم الصادر برفض طلب الرد إل مع الطعن ف الكم الصادر ف الدعوى‬ ‫‪ .‬الصلية‬ ‫ميعاد النطق بالكم‬ ‫مادة ‪171‬‬ ‫يوز للمحكمة عقب انتهاء الرافعة أن تنطق بالكم ف اللسة ‪ ،‬ويوز لا تأجيل إصداره إل جلسة أخرى‬ ‫‪ .‬قريبة تددها‬ ‫وإذا صرحت الكمة بتقدي مذكرات خلل فتة حجز الدعوى للحكم ‪ ،‬وجب عليها تديد ميعاد للمدعى يعقبه‬ ‫ميعاد للمدعى عله لتبادلا ‪ ،‬بإعلنا ‪ ،‬أو بإيداعها قلم الكتاب من أصل وصور بعدد الصوم أو‬ ‫وكلئهم ‪ ،‬بسب الحوال ‪ ،‬وصورة إضافية ترد للمودع بعد التأشي عليها من قلم الكتاب باستلم الصل‬ ‫‪ .‬والصور وتاريخ ذلك‬ ‫ويقوم قلم الكتاب بتسليم الصور لذوى الشأن بعد توقيعهم على الصل بالستلم ‪ ،‬ول يوز سحب‬ ‫الستندات من اللف إذا طعن ف الكم ‪ ،‬أو قبل انقضاء مواعيد الطعن ‪ ،‬ما ل يأمر رئيس الكمة بغي‬ ‫‪ .‬ذلك‬ ‫ميعاد إيداع أسباب الكم‬ ‫مادة ‪175‬‬ ‫يب ف جيع الحوال أن تودع مسودة الكم الشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة عند‬ ‫ً ‪ ،‬ويكون التسبب ف البطلن ملزما بالتعويضات أن كان لا وجه‬ ‫‪ .‬النطق بالكم وإل كان الكم باطل‬ ‫ميعاد حفظ ملف القضايا‬ ‫مادة ‪179‬‬ ‫يوقع رئيس اللسة وكاتبها نسخة الكم الصلية الشتملة على وقائع الدعوى والسباب والنطوق وتفظ ف‬ ‫ملف الدعوى وذلك خلل أربع وعشرين ساعة من إيداع السودة ف القضايا الستعجلة وسبعة أيام ف‬ ‫‪ .‬القضايا الخرى وإل كان التسبب ف التأخي ملزما بالتعويضات‬ ‫ميعاد التظلم‬ ‫مادة ‪190‬‬ ‫يوز لكل من الصوم أن يتظلم من المر الشار إليه ف الادة السابقة ويصل التظلم أمام الضر عند‬ ‫إعلن أمر التقدير أو بتقرير ف قلم كتاب الكمة الت أصدرت الكم وذلك خلل ثانية اليام التالية‬ ‫لعلن المر ‪ ،‬ويدد الضر أو قلم الكتاب على حسب الحوال اليوم الذى ينظر فيه التظلم أمام الكمة‬ ‫‪.‬ف غرفة الشورة ويعلن الصوم بذلك قبل اليوم الدد بثلثة أيام‬

‫إجراءات نظر التظلم‬ ‫مادة ‪198‬‬ ‫‪ .‬يوز رفع التظلم تبعا للدعوى الصلية ف أية حالة تكون عليها ولو أثناء الرافعة باللسة‬ ‫ويكم القاضى ف التظلم بتأييد المر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون حكمه قابل لطرق الطعن القررة‬ ‫‪ .‬للحكام‬ ‫ميعاد سقوط المر‬ ‫مادة ‪200‬‬ ‫يسقط المر الصادر على عريضة إذا يقدم للتنفيذ خلل ثلثي يوما من تاريخ صدوره ول ينع هذا‬ ‫‪ .‬السقوط من استصدار أمر جديد‬ ‫ميعاد إنذار الدين بسداد الدين قبل استصدار أمر الداء‬ ‫مادة ‪202‬‬ ‫على الدائن أن يكلف الدين أول بالوفاء بيعاد خسة أيام على القل ث يستصدر أمر بالداء من قاضي‬ ‫مكمة الواد الزئية التابع لا موطن الدين أو رئيس الدائرة بالكمة البتدائية حسب الحوال وذلك‬ ‫ما ل يقبل الدين اختصاص مكمة أخري بالفصل ف النزاع ويكفي ف التكليف بالوفاء أن يصل بكتاب‬ ‫‪.‬مسجل مع علم الوصول ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف‬ ‫ميعاد إصدار القاضي للمر علي العريضة‬ ‫مادة ‪203‬‬ ‫يصدر المر بالداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله يرفق با سند الدين وما يثبت حصول‬ ‫‪.‬التكليف بوفائه ويبقى هذا السند ف قلم الكتاب إل أن يضى ميعاد التظلم‬ ‫ويب أن ترر العريضة من نسختي متطابقتي وأن تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده وأسم الدين كامل‬ ‫ً‬ ‫ومل إقامته وترفق با الستندات الؤيدة لا وأن يعي الطالب فيها موطنا متارا له ف دائرة اختصاص‬ ‫‪ .‬الكمة فإن كان مقيما خارج هذه الدائرة تعي عليه اتاذ موطن متار ف البلدة الت با مقر الكمة‬ ‫ويب أن يصدر المر على إحدى نسخت العريضة خلل ثلثة أيام على الكثر من تقديها وأن يبي البلغ‬ ‫‪ .‬الواجب أداؤه من أصل وفوائد أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الحوال وكذا الصاريف‬ ‫ميعاد إعلن الدين بأمر الداء‬ ‫مادة ‪205‬‬ ‫‪ .‬يعلن الدين لشخصه أو ف موطنه بالعريضة وبالمر الصادر ضده بالداء‬ ‫وتعتب العريضة والمر الصادر عليها بالداء كأن ل تكن إذا ل يتم إعلنا للمدين خلل ثلثة أشهر من‬ ‫‪ .‬تاريخ صدور المر‬ ‫ميعاد تظلم الدين من أمر الداء‬ ‫مادة ‪206‬‬ ‫يوز للمدين التظلم من المر خلل عشرة أيام من تاريخ إعلنه إليه ويصل التظلم أمام مكمة الواد‬ ‫‪ .‬الزئية أو أمام الكمة البتدائية حسب الحوال وتراعى فيه الوضاع القررة لصحيفة افتتاح الدعوى‬ ‫‪ .‬ويب أن يكون التظلم مسببا وإل كان باطل‬ ‫ً‬ ‫ً له من تاريخ فوات ميعا التظلم منه أو من تاريخ اعتبار‬ ‫ويبدأ ميعاد استئناف المر أن كان قابل‬ ‫‪ .‬التظلم كأن ل يكن‬ ‫‪ .‬ويسقط الق ف التظلم من المر إذا طعن فيه مباشرة بالستئناف‬ ‫ميعاد إقامة الجز التحفظي علي أموال الدين‬ ‫مادة ‪210‬‬ ‫إذا أراد الدائن ف حكم الادة ‪ 201‬حجز ما يكون لدينة لدى الغي وف الحوال الت يوز فيها للدائن‬ ‫استصدار أمر من القاضى بالجز التحفظي يصدر أمر الجز من القاضى الختص بإصدار المر بالداء وذلك‬ ‫‪ .‬استثناء من أحكام الواد ‪327 ، 319 ، 275‬‬ ‫وعلى الدائن خلل ثانية اليام لتوقيع الجز أن يقدم طلب الداء وصحة إجراءات الجز إل القاضى‬ ‫‪.‬الذكور ‪ ،‬وإل اعتب الجز كأن ل يكن‬ ‫وف حالة التظلم من أمر الجز لسبب يتصل بأصل الق يتنع إصدار المر بالداء وتدد جلسة لنظر‬ ‫‪ .‬الدعوى وفقا للمادة ‪204‬‬ ‫ميعاد الطعن ف الحكام‬ ‫مادة ‪213‬‬ ‫يبدأ ميعاد الطعن ف الكم من تاريخ صدوره ما ل ينص القانون على غي ذلك ‪ .‬ويبدأ هذا اليعاد من‬ ‫تاريخ إعلن الكم إل الكوم عليه ف الحوال الت يكون فيها قد تلف عن الضور ف جيع اللسات الددة‬ ‫لنظر الدعوى ول يقدم مذكرة بدفاعه أمام الكمة ول أمام البي ‪ ،‬وذلك إذا تلف عن الضور ول يقدم‬ ‫مذكرة إل الكمة ول إل البي ف جيع اللسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السي فيها لي سبب من‬ ‫‪.‬السباب‬ ‫كما يبدأ اليعاد من تاريخ إعلن الكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الصومة وصدر الكم دون‬ ‫‪ .‬اختصام من يقوم مقام الصم الذى توف أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته‬

‫‪ .‬ويكون إعلن الكم لشخص الكوم عليه أو ف موطنه الصلي‬ ‫‪ .‬ويرى اليعاد ف حق من أعلن الكم‬ ‫‪ :‬سقوط الطعن إذا ل تراعي الواعيد‬ ‫مادة ‪215‬‬ ‫يتتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن ف الحكام سقوط الق ف الطعن ‪ .‬وتقضى الكمة بالسقوط من تلقاء‬ ‫‪.‬نفسها‬ ‫وقف ميعاد الطعن‬ ‫مادة ‪216‬‬ ‫يقف ميعاد الطعن بوت الكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الصومة‬ ‫عنه ول يزول الوقف إل بعد إعلن الكم إل من يقوم مقام الصم الذى توف أو فقد أهليته للتقاضي أو‬ ‫‪ .‬زالت صفته وانقضاء الواعيد الت يددها قانون بلد التوف لتاذ صفة الوارث أن كان‬ ‫قيد الطعن من الصم‬ ‫مادة ‪217‬‬ ‫إذا توف الكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لصمه رفع الطعن وإعلنه إل ورثته جلة دون ذكر أسائهم‬ ‫وصفاتم وذلك ف آخر موطن كان لورثهم ‪ .‬ومت رفع الطعن وإعلنه على الوجه التقدم وجبت إعادة‬ ‫إعلنه لميع الورثة بأسائهم وصفاتم لشخاصهم أو ف موطن كل منهم ‪ .‬قبل اللسة الددة لنظر الطعن‬ ‫‪ .‬أو اليعاد الذى تدده الكمة لذلك‬ ‫وإذا فقد الكوم له أهليته للتقاضي أثناء ميعاد الطعن ‪ ،‬أو إذا توف أو زالت صفة من كان يباشر‬ ‫الصومة عنه ‪ ،‬جاز رفع الطعن وإعلنه إل من فقد أهليته أو من توف من كان يباشر الصومة عنه ‪ ،‬أو‬ ‫إل من زالت صفته ‪ ،‬على أن يعاد إعلن الطعن إل من يقوم مقام الصم ‪ ،‬لشخصه أو ف موطنه ‪ ،‬قبل‬ ‫‪.‬اللسة الددة لنظر الطعن أو ف اليعاد الذي تده الكمة لذلك‬ ‫مبدأ نسبية أثر الطعن‬ ‫مادة ‪218‬‬ ‫فيما عدا الحكام الاصة بالطعون الت ترفع من النيابة العامة ل يفيد من الطعن إل من رفعه ول‬ ‫‪.‬يتج بع إي على من رفع عليه‬ ‫على أنه إذا كان الكم صادرا ف موضوع غي قابل للتجزئة أو ف التزام بالتضامن أو ف دعوى يوجب‬ ‫القانون فيها اختصام أشخاص معيني جاز لن فوت ميعاد الطعن من الكوم عليهم أو قبل الكم أن يطعن‬ ‫فيه أثناء نظر الطعن الرفوع ف اليعاد من أحد زملئه منضما إليه ف طلباته فإن ل يفعل أمرت‬ ‫الكمة الطاعن باختصامه ف الطعن ‪ .‬وإذا رفع الطعن على أحد الكوم لم ف اليعاد وجب اختصام‬ ‫‪.‬الباقي ولو بعد فواته بالنسبة إليهم‬ ‫كذلك يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن الرفوع من أيهما ف الكم الصادر ف الدعوى الصلية إذ‬ ‫‪.‬تذ دفاعهما فيها ‪ ،‬وإذا رفع طعن على أيهما جاز اختصام الخر فيه‬ ‫ميعاد الستئناف‬ ‫مادة ‪227‬‬ ‫‪.‬ميعاد الستئناف أربعون يوما ما ل ينص القانون على غي ذلك‬ ‫‪.‬ويكون اليعاد خسة يوما ف الواد الستعجلة أيا كانت الكمة الت أصدرت الكم‬ ‫‪.‬ويكون ميعاد الستئناف ستي يوما بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه‬ ‫ميعاد الطعن إذا صدر الم بناء علي غش‬ ‫إذا صدر الكم بناء على غش وقع من الصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على‬ ‫عدم إظهار ورقة قاطعة ف الدعوى احتجزها الصم فل يبدأ ميعاد استئنافه إل‬ ‫فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه‬ ‫‪.‬اليوم الذي ظهرت فيه‬

‫أو تدليس أو تزوير‬ ‫مادة ‪228‬‬ ‫شهادة زور أو بسبب‬ ‫من اليوم الذي ظهر‬ ‫على شاهد الزور أو‬ ‫الورقة الت احتجزت‬

‫ميعاد ضم الدعوى الستأنف حكمها‬ ‫مادة ‪231‬‬ ‫على قلم كتاب الكمة الرفوع إليه الستئناف أن يطلب ضم ملف الدعوى البتدائية ف اليوم التال‬ ‫‪ .‬لليوم الذى يرفع فيه الستئناف‬ ‫وعلى قلم كتاب الكمة الت أصدرت الكم أن يرسل ملف الدعوى خلل عشرة أيام على الكثر من تاريخ‬ ‫طلبه وينقص هذا اليعاد إل ثلثة أيام ف الدعاوى الستعجلة وتكم الكمة الستئنافية على من يهمل ف‬ ‫طل ضم اللف أو ف إرساله ف اليعاد بغرامة ل تقل عن عشرين جنيه ول تاوز مائت جنيه بكم غي قابل‬ ‫‪ .‬للطعن‬ ‫ميعاد التماس إعادة النظر – الجراءات‬ ‫مادة ‪242‬‬

‫ميعاد اللتماس أربعون يوما ‪ .‬ول يبدأ ف الالت النصوص عليها ف الفقرة الربع الول من الادة‬ ‫السابقة إل من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو‬ ‫‪.‬الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة التجزة‬ ‫ويبدأ اليعاد ف الالة النصوص عليها ف الفقرة السابعة من اليوم الذى يعلن فيه الكم إل من يثل‬ ‫ً صحيحا‬ ‫‪.‬الكوم عليه تثيل‬ ‫ويبدأ اليعاد ف الالة النصوص عليها ف الفقرة الثامنة من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو التواطؤ‬ ‫‪.‬أو الهال السيم‬ ‫ميعاد الطعن بالنقض‬ ‫مادة ‪252‬‬ ‫‪ .‬ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما‬ ‫‪ .‬ول يسرى هذا اليعاد على الطعن الذي يرفعه النائب العام لصلحة القانون وفقا لكم الادة ‪250‬‬ ‫ميعاد اطلع الدعي علية علي صحيفة الدعوى‬ ‫مادة ‪255‬‬ ‫يب على الطاعن أن يودع قلم كتاب الكمة وقت تقدي الصحيفة صورا منها عدد الطعون ضدهم وصورة‬ ‫لقلم الكتاب وسند توكيل الامى الوكل ف الطعن ومذكرة شارحه لسباب طعنه ‪ ،‬وعليه أن يرفق با‬ ‫الستندات الت تؤيد الطعن ما ل مودعه ملف القضية الصادر فيها الكم الطعون فيه ‪ ،‬فإن كانت‬ ‫مقدمة ف طعن أخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه ف سبيل الطلع‬ ‫على هذه الستندات ‪ .‬وإذا صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب الكمة الت أصدرت الكم فيجب على قلم‬ ‫‪ .‬كتابا إرسال جيع الوراق الاصة بالطعن إل مكمة النقض ف اليوم التال لتقدي الصحيفة‬ ‫ويب على قلم كتاب مكمة النقض أن يطلب خلل يومي من إيداع صحيفة الطعن به أو وصلها إليه ضم‬ ‫ملف القضية بميع مفرداته‪ ،‬وعلى قلم كتاب الكمة الت أصدرت الكم أن يرسل اللف خلل سبعة أيام‬ ‫‪ .‬على الكثر من تاريخ طلبه‬ ‫ميعاد قيد الطعن بالنقض – إعلن صحيفة الطعن بالنقض‬ ‫مادة ‪256‬‬ ‫‪ .‬يقيد قلم كتاب مكمة النقض الطعن ف يوم تقدي الصحيفة أو وصولا إليه ف السجل الاص بذلك‬ ‫وعليه ف اليوم التال على الكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إل قلم الضرين لعلنا ورد الصل إل‬ ‫‪ .‬قلم الكتاب‬ ‫وعلى قلم الضرين أن يقوم بإعلن صحيفة الطعن خلل ثلثي يوما على الكثر من تاريخ تسليمها إليه ‪.‬‬ ‫‪ .‬ول يتتب على عدم مراعاة هذا اليعاد بطلن إعلن صحيفة الطعن‬ ‫ميعاد إيداع الصم مذكرة بالدفاع أمام مكمة النقض‬ ‫مادة ‪258‬‬ ‫إذا بدأ الدعى عليه ف الطعن أن يقدم دفاعا فعليه أن يودع قلم كتاب مكمة النقض ف ميعاد خسة‬ ‫عشر يوما من تاريخ إعلنه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل الامى الوكل عنه‬ ‫‪ .‬وبالستندات الت يرى تقديها‬ ‫فإن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضا ف ميعاد خسة عشر يوما من انقضاء اليعاد الذكور أن يودع قلم‬ ‫‪ .‬الكتاب مذكرة مشفوعة بالستندات الت يرى تقديها مؤيدة للرد‬ ‫وف حالة تعدد الدعى عليهم يكو لكل منهم عند القتضاء أن يودع ف ميعاد المسة عشر يوما الخية‬ ‫‪ .‬مذكرة بالرد على الذكرة القدمة من الدعى عليهم الخرين ‪ ،‬مشفوعة بسند توكيل الامى الوكل عنه‬ ‫فإذا استعمل الطاعن حقه ف الرد كان للمدعى عليهم أن يودعوا ف ميعاد خسة عشر يوما أخرى مذكرة‬ ‫‪ .‬بلحظاتم على الرد‬ ‫ميعاد إدخال خصم جديد ف الطعن بالنقض‬ ‫مادة ‪259‬‬ ‫يوز للمدعى عليهم ف الطعن قبل انقضاء اليعاد النصوص عليه ف الفقرة الول من الادة السابقة أن‬ ‫يدخلوا ف الطعن أى خصم ف القضية الت صدر فيها الكم الطعون فيه ل يوجه إليه الطعن ‪ ،‬ويكون‬ ‫‪ .‬إدخاله بإعلنه بالطعن‬ ‫ولن أدخل أن يودع قلم كتاب مكمة النقض ف ميعاد خسة عشر يوما من تاريخ إعلنه مذكرة بدفاعه‬ ‫مشفوعة بالستندات الت يرى تقديها وف هذه الالة ل تسرى مواعيد الرد النصوص عليها ف الفقرات‬ ‫‪ .‬الثانية الثالثة والرابعة من الادة السابقة إل بعد انقضاء المسة عشر يوما الذكورة‬ ‫ميعاد إخطار مامي الصوم بإيداع الصوم للمذكرات‬ ‫مادة ‪264‬‬ ‫يطر قلم الكتاب مامى الصوم الذين أودعوا مذكراتم بتاريخ اللسة الددة قبل انعقادها بمسة عشر‬ ‫يوما على القل وذلك بكتاب موصى عليه وتدرج القضية ف جدول اللسة ‪ .‬ويعلق الدول ف قلم الكتاب‬ ‫‪ .‬قبل اللسة بمسة عشر يوما على القل ويبقى معلقا طوال الدة الذكورة‬ ‫العلن قبل التنفيذ – العلن – ما يتضمنه – الثر التتب علية‬

‫مادة ‪281‬‬ ‫‪ .‬يب أن يسبق التنفيذ إعلن السند التنفيذي لشخص الدين أو ف موطنه الصلي وإل كان باطل‬ ‫ً‬ ‫ويب أن يشتمل هذا العلن على تكليف الدين الوفاء وبيان الطلوب وتعيي موطن متار لطالب التنفيذ‬ ‫‪ .‬ف البلدة الت با مقر مكمة التنفيذ الختصة‬ ‫ويب عند الشروع ف تنفيذ عقد رسي بفتح اعتماد أن يعلن معه مستخرج بساب الدين من واقع دفاتر‬ ‫‪ .‬الدائني التجارية‬ ‫‪.‬ول يوز إجراء التنفيذ إل بعد مضى يوم على القل من إعلن السند التنفيذي‬ ‫ميعاد العلن بالسند التنفيذي‬ ‫مادة ‪284‬‬ ‫إذا توف الدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الجراءات بالنيابة عنه قبل البدء ف‬ ‫التنفيذ أو قبل إتامه ف يوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إل بعد مضى ثانية أيام من‬ ‫‪ .‬تاريخ إعلنم بالسند التنفيذي‬ ‫ويوز قبل انقضاء ثلثة أشهر من تاريخ وفاة الدين أن تعلن الوراق التعلقة بالتنفيذ إل ورثته‬ ‫‪ .‬جلة ف آخر موطن كان لورثهم بغي بيان أسائهم وصفاتم‬ ‫ميعاد العلن بالعزم علي التنفيذ‬ ‫مادة ‪285‬‬ ‫ل يوز للغي أن يؤدى الطلوب بوجب السند التنفيذي ول أن يب على أدائه إل بعد إعلن الدين بالعزم‬ ‫‪ .‬على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على القل‬ ‫ميعاد النازعة ف اقتدار الكفيل‬ ‫مادة ‪295‬‬ ‫لذوى الشأن خلل ثلثة اليام التالية لذا العلن ان ينازع ف اقتدار الكفيل أو الارس أو ف كفاية‬ ‫ما يودع على أن يتم إعلن دعوى النازعة خلل هذا اليعاد بتكليف الصم بالضور أمام قاضى التنفيذ‬ ‫‪ .‬الختص ويكون حكمة ف النازعة انتهائيا‬ ‫وإذا ل تقدم النازعة ف اليعاد أو قدمت ورفضت اخذ على الكفيل ف قلم الكتاب التعهد بالكفالة أو‬ ‫على الارس قبوله الراسة ‪ ،‬ويكون الضر الشتمل على تعهد الكفيل بثابة سند تنفيذي قبله‬ ‫‪.‬باللتزامات التتبة على تعهده‬ ‫تديد الضر ميعادا لنظر الشكال‬ ‫مادة ‪312‬‬ ‫إذا عرض عند التنفيذ أشكال وكان الطلوب فيه إجراء وقتيا فللمحضر أن يوقف التنفيذ أو أن يضى‬ ‫فيه على سبيل الحتياط مع تكليف الصوم ف الالتي الضور أمام قاضى التنفيذ ولو بيعاد ساعة وف‬ ‫منزله عند الضرورة ويكفى إثبات حصول هذا التكليف ف الضر فيما يتعلق برافع الشكال وف جيع‬ ‫‪ .‬الحوال ل يوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضى حكمه‬ ‫وعلى الضر أن يرر صورا من مضره بقدر عدد الصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق با أوراق التنفيذ‬ ‫والستندات الت يقدمها إليه الستشكل وعلى قلم الكتاب قيد الشكال يوم تسليم الصورة إليه ف‬ ‫‪ .‬السجل الاص بذلك‬ ‫ويب اختصام الطرف اللتزم ف السند التنفيذي ف الشكال إذا كان مرفوعا من غيه سواء بإبدائه أمام‬ ‫الضر على النحو البي ف الفقرة الول أو بالجراءات العتادة لرفع الدعوى فإذا ل يتصم ف الشكال‬ ‫وجب على الكمة أن تكلف الستشكل باختصامه ف ميعاد تدده له ‪ ،‬فإن ل ينفذ ما أمرت به الكمة جاز‬ ‫‪.‬الكم بعدم قبول الشكال‬ ‫‪.‬ول يتتب على تقدي أى أشكال آخر وقف التنفيذ ما ل يكم قاضى التنفيذ بالوقف‬ ‫ول يسرى حكم الفقرة السابقة على أول أشكال بقيمة الصرف اللتزم ف السند التنفيذي إذا ل يكن قد‬ ‫‪.‬اختصم ف الشكال السابق‬ ‫ميعاد إعلن الاجز إل الجوز عليه بحضر الجز والمر الصادر به خلل ثانية أيام على الكثر من‬ ‫‪ .‬تاريخ توقيعه وإل اعتب كأن ل يكن‬ ‫مادة ‪320‬‬ ‫يتبع ف الجز التحفظي على النقولت القواعد والجراءات النصوص عليها ف الفصل الول من الباب‬ ‫‪ .‬الثالث من هذا الكتاب عدا ما تعلق منها بتحديد يوم البيع‬ ‫ويب أن يعلن الاجز إل الجوز عليه مضر الجز والمر الصادر به إذا ل يكن قد أعلن به من قبل وذلك‬ ‫‪ .‬خلل ثانية أيام على الكثر من تاريخ توقيعه وإل اعتب كأن ل يكن‬ ‫وف الحوال الت يكون فيها الجز بأمر من قاضى التنفيذ يب على الاجز خلل ثانية اليام الشار‬ ‫إليها ف الفقرة السابقة أن يرفع أمام الكمة الختصة الدعوى بثبوت الق الجز وإل أعتب الجز كأن‬ ‫‪.‬ل يكن‬

‫ميعاد إبلغ الجز ال الجوز علية‬ ‫مادة ‪332‬‬ ‫يكون إبلغ الجز إل الجوز عليه بنفس ورقة الجز بعد إعلنا إل الجوز لديه مع تعيي موطن متار‬ ‫‪ .‬للحاجز ف البلدة الت با مقر الكمة الواقع بدائرتا موطن الجوز عليه‬ ‫‪ .‬ويب إبلغ الجز ثانية اليام التالية لعلنه إل الجوز لديه وإل أعتب الجز كأن ل يكن‬ ‫ميعاد رفع دعوي ثبوت الق وصحة الجز‬ ‫مادة ‪333‬‬ ‫ف الحوال الت يكون فيها الجز بأمر من قاضى التنفيذ يب على الاجز خلل ثانية اليام الشار إليها‬ ‫ف الادة السابقة أن يرفع أمام الكمة الختصة الدعوى بثبوت الق وصحة الجز وإل أعتب الجز كأن ل‬ ‫‪ .‬يكن‬ ‫وإذا كانت دعوى الدين مرفوعة من قبل أمام مكمة أخرى قدمت دعوى صحة الجز إل نفس الكمة لتنظر‬ ‫‪ .‬فيهما معا‬ ‫ميعاد إعلن قلم الكتاب الاجز والجوز عليه بصول اليداع‬ ‫مادة ‪337‬‬ ‫يبقى الجز على البالغ الت تودع خزانة الكمة تنفيذا لكم الادة السابقة وعلى قلم الكتاب إخبار‬ ‫‪ .‬الاجز والجوز عليه بصول اليداع ف ظرف ثلثة أيام وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول‬ ‫ويب أن يكون اليداع مقتنا ببيان موقع من الجوز لديه بالجوز الت وقعت تت يده وتواريخ إعلنا‬ ‫وأساء الاجزين والجوز عليه وصفاتم وموطن كل منهم والسندات الت وقعت الجوز بقتضاها والبالغ‬ ‫‪ .‬الت حجز من أجلها‬ ‫وهذا اليداع يغن عن التقرير با ف الذمة إذا كان البلغ الودع كافيا للوفاء بدين الاجز ‪ ،‬وإذا‬ ‫وقع حجز جديد على البلغ الودع فأصبح غي كاف جاز للحاجز تكليف الجوز لديه التقرير با ف ذمته‬ ‫‪ .‬خلل خسة عشر يوما من يوم تكليفه ذلك‬ ‫ميعاد العلن بالتقرير با ف الذمة‬ ‫مادة ‪341‬‬ ‫إذا توف الجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يثله كان للحاجز أن يعلن ورثة‬ ‫الجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الجز ويكلفه التقرير با ف الذمة خلل خسة عشر يوما‬ ‫‪.‬‬ ‫إعلن الدين بتوقيع الدائن الجز تت يد نفسه‬ ‫مادة ‪349‬‬ ‫يوز للدائن أن يوقع الجز تت يد نفسه على ما يكون مدينا به لدينه ‪ ،‬ويكون الجز بإعلن إل الدين‬ ‫‪ .‬يشتمل على البيانات الواجب ذكرها ف ورقة إبلغ الجز‬ ‫وف الحوال الت يكون فيها الجز بأمر من قاضى التنفيذ يب على الاجز خلل ثانية اليام التالية‬ ‫لعلن الدين بالجز أن يرفع أمام الكمة الختصة الدعوى بثبوت الق وصحة الجز ‪ ،‬وإل أعتب الجز كأن‬ ‫‪ .‬ل يكن‬ ‫ميعاد وإجراءات الجز تت يد الصال الكومية‬ ‫مادة ‪350‬‬ ‫الجز الواقع تت يد إحدى الصال الكومية أو وحدات الدارة اللية أو اليئات العامة أو الؤسسات‬ ‫العامة والشركات والمعيات التابعة لا ل يكون له أثر إل لدة ثلث سنوات من تاريخ إعلنه ما ل‬ ‫يعلن الاجز الجوز لديه ف هذه الدة باستبقاء الجز فإن ل يصل هذا العلن أو ل يصل تديده كل ثلث‬ ‫سنوات اعتب الجز كأن ل يكن مهما كانت الجراءات أو التفاقات أو الحكام الت تكون قد تت أو صدرت‬ ‫‪.‬ف شأنه‬ ‫ول تبدأ مدة الثلث سنوات الذكورة بالنسبة إل خزانة الكمة إل من تاريخ إيداع البالغ الجوز‬ ‫‪ .‬عليها‬ ‫ميعاد الجز علي الثمار والزروعات‬ ‫مادة ‪354‬‬ ‫‪ .‬ل يوز حجز الثمار التصلة ول الزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خسة وأربعي يوما‬ ‫ويب أن يبي ف الضر بالدقة موضوع الرض واسم الوض ورقم القطعة ومساحتها وحدودها ونوع الزروعات‬ ‫‪.‬أو نوع الشجار وعددها وما ينتظر أن يصد أو ين أو ينتج منها وقيمته على وجه التقريب‬ ‫ميعاد الدين بحضر الجز‬ ‫مادة ‪362‬‬ ‫إذا حصل الجز بضور الدين أو ف موطنه ‪ ،‬تسلم له صورة من الضر على الوجه البي ف الادة ‪ 10‬فإن‬ ‫‪ .‬كان الجز قد حصل ف غي موطنه وف غيبته وجب إعلنه بالضر ف اليوم التال على الكثر‬

‫ميعاد اعتبار الجز كأن ل يكن‬ ‫مادة ‪375‬‬ ‫يعتب الجز كأن ل يكن إذا ل يتم البيع خلل ثلثة أشهر من تاريخ توقيعه إل إذا كان البيع قد وقف‬ ‫باتفاق الصوم أو بكم الكمة أو بقتضى القانون ‪ .‬ومع ذلك ل يوز التفاق على تأجيل البيع لدة‬ ‫‪.‬تزيد على ثلثة أشهر من تاريخ التفاق‬ ‫‪.‬ولقاضى التنفيذ عند القتضاء أن يأمر بد اليعاد لدة ل تزيد على ثلثة أشهر‬ ‫ميعاد إجراء البيع‬ ‫مادة ‪376‬‬ ‫ل يوز إجراء البيع إل بعد مضى ثانية أيام على القل من تاريخ تسليم صورة مضر الجز للمدين أو‬ ‫‪ .‬إعلنه به ول يوز إجراؤه إل بعد مضى يوم على القل من تاريخ إتام إجراءات اللصق والنشر‬ ‫ومع ذلك إذا كانت الشياء الجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضه لتقلب السعار فلقاضي التنفيذ أن‬ ‫‪.‬يأمر بإجراء البيع من ساعة لساعة بناء على عريضة تقدم من الارس أو أحد ذوى الشأن‬ ‫‪ ….‬ميعاد العلن إذا كان البيع ذهبا أو فضة أو‬ ‫مادة ‪380‬‬ ‫يب قبل بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة أو من أى معدن نفيس وبيع الوهرات والحجار‬ ‫الكرية إذا زادت القيمة القدرة لا على عشرين ألف جنيه أن يصل العلن عن البيع بالنشر ف إحدى‬ ‫‪.‬الصحف اليومية القررة لنشر العلنات القضائية قبل يوم البيع‬ ‫ميعاد البيع‬ ‫مادة ‪383‬‬ ‫إذا ل يصل البيع ف اليوم العي ف مضر الجز أعيد اللصق والنشر على الوجه البي ف الواد السابقة‬ ‫‪.‬وأعلن الجوز عليه بالشهادة الثبتة للصق قبل البيع بيوم واحد على القل‬ ‫ميعاد التنبيه بنزع ملكية العقار كمقدمة للتنفيذ‬ ‫مادة ‪401‬‬ ‫ً على البيانات‬ ‫يبدأ التنفيذ بإعلن التنبيه بنزع ملكية العقار إل الدين لشخصه أو لوطنه مشتمل‬ ‫‪ :‬التية‬ ‫‪1.‬‬ ‫‪ .‬بيان نوع السند التنفيذي وتاريه ومقدار الدين الطلوب الوفاء به وتاريخ إعلن السند‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪ .‬أعذار الدين بأنه إذا ل يدفع الدين يسجل التنبيه ويباع عله العقار جبا‬ ‫‪3.‬‬ ‫وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأرقام القطع وأساء الحواض وأرقامها الت يقع‬ ‫‪.‬فيها وغي ذلك ما يفيد ف تعيينه وذلك بالتطبيق لقانون الشهر العقاري‬ ‫وللدائن أن يستصدر بعريضة أمر بالتخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللزمة لوصف‬ ‫‪ .‬العقار ومشتمل ته ‪ .‬وله أن يستصحب من يعاونه ف ذلك ول يوز التظلم من هذا المر‬ ‫‪4.‬‬ ‫‪ .‬تعيي موطن متار للدائن الباشر للجراءات ف البلدة الت با مقر مكمة التنفيذ‬ ‫‪.‬وإذا ل تشتمل ورقة التنبيه على البياني ‪ 3 ،1‬من هذه الادة كانت باطلة‬ ‫فإذا كان التنفيذ على عقار مرهون من غي الدين أعلن التنبيه إل الراهن بعد تكليف الدين‬ ‫‪.‬بالوفاء وفقا للمادة ‪281‬‬ ‫مادة ‪413‬‬ ‫إذا تبي سبق تسجيل إنذار للحائز على العقار ذاته طبقت أحكام الادتي ‪ 403 ، 402‬وإذا سقط تسجيل‬ ‫‪ .‬التنبيه سقط تبعا له تسجيل النذار‬ ‫مادة ‪414‬‬ ‫يودع من يباشر الجراءات قلم كتاب مكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلل تسعي يوما من تاريخ‬ ‫‪.‬تسجيل تنبيه نزع اللكية وإل اعتب تسجيل التنبيه كأن ل يكن‬ ‫‪ :‬ويب أن تشتمل تلك القائمة على البيانات التية‬ ‫‪1.‬‬ ‫‪ .‬بيان السند التنفيذي الذي حصل التنبيه بقتضاه‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪.‬تاريخ التنبيه وتاريخ وإنذار الائز إن وجد ورقمي تسجيلهما وتاريه‬ ‫‪3.‬‬ ‫تعيي العقارات البينة ف التنبيه مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها ورقم القطعة واسم‬ ‫‪ .‬الوض ورقمه وغي ذلك من البيانات الت تفيد ف تعيينها‬ ‫‪4.‬‬ ‫‪.‬شروط البيع والثمن الساسي‬ ‫‪ .‬ويكون تديد هذا الثمن وفقا للفقرة الول من الادة ‪37‬‬ ‫‪5.‬‬ ‫‪.‬تزئة العقار إل صفقات إن كان لذلك مل مع ذكر الثمن الساسي لكل صفقة‬ ‫‪ .‬ويدد ف مضر اليداع تاريخ جلسة العتاضات وتاريخ جلسة البيع‬ ‫ميعاد إعلن الدين والائز والكفيل بقائمة شروط البيع للعقار‬ ‫مادة ‪417‬‬

‫يب على قلم الكتاب خلل المسة عشر يوما التالية ليداع قائمة شروط البيع أن يب به الدين والائز‬ ‫والكفيل العين والدائني الذين سجلوا تنبيهاتم والدائني أصحاب القوق القيدة قبل تسجيل التنبيه‬ ‫‪ .‬ويكون الخبار عند وفاة أحد هؤلء الدائني لورثته جلة ف الوطن العي ف القيد‬ ‫وعلى الضر الذي قام بإعلن ورقة الخبار وإخطار مكتب الشهر بصوله خلل ثانية اليام التالية وذلك‬ ‫للتأشي به على هامش تسجيل التنبيه ويصبح الدائنون الشار إليهم ف الفقرة السابقة طرفا ف‬ ‫‪ .‬الجراءات من تاريخ هذا التأشي‬ ‫ول يوز بعد ذلك شطب التسجيلت والتأشيات التعلقة بالجراءات إل برضاء هؤلء الدائني جيعا أو‬ ‫‪ .‬بقتضى أحاكم نائية عليهم‬ ‫ميعاد تسجيل العتاضات علي قائمة شروط البيع‬ ‫مادة ‪419‬‬ ‫تدد ف مضر إيداع قائمة شروط البيع لنظر العتاضات أول جلسة تل بعد انقضاء ثلثي يوما من تاريخ‬ ‫انقضاء اليعاد الشار إليه ف الادة ‪ 417‬ول تقل الدة بي هذه اللسة وجلسة البيع عن ثلثي يوما ول‬ ‫تزيد على ستي يوما ‪ ،‬فإذا ل تبد اعتاضات اعتب تديد أول هاتي اللستي كأن ل يكن وسي ف إجراءات‬ ‫‪ .‬العلن عن البيع‬ ‫ميعاد العلن عن إيداع القائمة‬ ‫مادة ‪421‬‬ ‫يعلن قلم الكتاب عن إيداع القائمة بالنشر ف إحدى الصحف اليومية القررة للعلنات القضائية‬ ‫‪.‬وبالتعليق ف اللوحة العدة للعلنات بالكمة وذلك خلل ثانية التالية لخر أخبار بإيداع القائمة‬ ‫‪.‬ويودع مضر التعليق ونسخة من الصحيفة ملف التنفيذ ف ثانية اليام التالية عن اليداع‬ ‫‪.‬ولكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع ف قلم الكتاب دون أن ينقلها منه‬ ‫ميعاد رسو الزاد عي بيع العقار‬ ‫مادة ‪439‬‬ ‫إذا تقدم مشتي أو أكثر ف جلسة البيع يعتمد القاضي العطاء ف اللسة فورا لن تقدم بأكب عرض‬ ‫‪.‬ويعتب العرض الذي ل يزاد عليه خلل ثلث دقائق منهيا للمزايدة‬ ‫تديد جلسة جديد للبيع‬ ‫مادة ‪441‬‬ ‫كل حكم يصدر بتأجيل البيع يب أن يشتمل على تديد جلسة لجرائه ف تاريخ يقع بعد ثلثي يوما وقبل‬ ‫‪.‬ستي يوما من يوم الكم‬ ‫‪.‬ويعاد العلن عن البيع ف اليعاد وبالجراءات النصوص عليها ف الواد ‪430 ، 429 ، 428‬‬ ‫فإذا كانت التأجيل البيع فد سبقه اعتماد عطاء وجب أن يشتمل العلن أيضا على البيانات التي‬ ‫‪ :‬ذكرها‬ ‫‪1.‬‬ ‫‪.‬بيان إجال بالعقارات الت أعتمد عطاؤها‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪.‬اسم من اعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الصلي أو الختار‬ ‫‪3.‬‬ ‫‪.‬الثمن الذي أعتمد به العطاء‬ ‫ميعاد تسجيل الكم بإيقاع البيع‬ ‫مادة ‪447‬‬ ‫يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوي الشان بطلب تسجيل الكم بإيقاع البيع خلل ثلثة اليام التالية‬ ‫‪.‬لصدوره‬ ‫ويكون الكم السجل سندا بلكية من أوقع البيع عليه ‪ .‬على أنه ل ينقل إليه سوي ما كان للمدين أو‬ ‫‪.‬للحائز أو الكفيل العين من حقوق ف العقار البيع‬ ‫مالفة ميعاد إيداع قائمة شروط البيع‬ ‫مادة ‪452‬‬ ‫إذا ل يودع من يباشر الجراءات قائمة شروط البيع خلل المسة والربعي يوما التالية لتسجيل أخر‬ ‫تنبيه قام هو بإجرائه جاز للدائن اللحق ف التسجيل أن يقوم بإيداع القائمة ويل مله ف متابعة‬ ‫‪.‬الجراءات‬ ‫وعلى من يباشر الجراءات أن يودع قلم الكتاب أوراق الجراءات خلل ثلثة اليام التالية لنذاره‬ ‫بذلك على يد مضر وإل كان مسئول عن التعويضات ول ترد لن يباشر الجراءات مصاريف ما باشره منها‬ ‫‪.‬إل بعد إيقاع البيع‬ ‫الواعيد والدد القانونية‬ ‫ف زوين ‪3‬‬ ‫قانون الثبات‬ ‫وفق أحدث التعديلت التشريعية‬

‫ميعاد مباشرة البي لعباء مأمور يته‬ ‫مادة ‪3‬‬ ‫إذا ندبت الكمة أحد قضاتا لباشرة إجراء من إجراءات الثبات وجب أن تدد أجل ل ياوز ثلثة أسابيع‬ ‫لباشرة هذا الجراء‬ ‫إعلن الحكام الصادرة بإجراءات الثبات‬ ‫مادة ‪5‬‬ ‫الحكام الصادرة بإجراءات الثبات ل يلزم تسبيبها ما ل تتضمن قضاء قطعيا ويب إعلن الوامر‬ ‫‪ .‬الصادرة بتعيي تاريخ إجراء الثبات وإل كان باطل‬ ‫ويكون العلن بناء علي طلب قلم الكتاب بيعاد يومي‬ ‫ميعاد الطعن بالتزوير ‪ -‬ميعاد العلن بشواهد التزوير‬ ‫مادة ‪49‬‬ ‫يكون الدعاء بالتزوير ف أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير ف قلم الكتاب ‪ ،‬وتبي ف هذا‬ ‫‪ .‬التقرير كل مواضع التزوير وأل يكون باطل‬ ‫ويب أن يعلن مدعي التزوير خصمه ف الثمانية أيام التالية للتقرير بذكرة يبي فيها شواهد‬ ‫‪ .‬التزوير وإجراءات التحقيق الت يرغب اثباته لا ‪ ،‬وال جاز الكم بسقوط ادعائه‬ ‫ميعاد اطلع البي علي الستندات القدمة ف الدعوى‬ ‫مادة ‪138‬‬ ‫ف اليوميي التاليي ليداع المانة يدعو قلم الكتاب البي بكتاب مسجل ليطلع علي الوراق الودعة‬ ‫‪ .‬بغي أن يتسلمها ما ل تأذن له الكمة أو الصوم ف ذلك ويتسلم صورة من الكم‬ ‫ميعاد طلب البي إعفائه من الأمورية‬ ‫مادة ‪140‬‬ ‫للخبي خلل المسة أيام التالية لتاريخ تسلمه صورة الكم من قلم الكتاب أن يطلب إغفاءة من أداء‬ ‫مأمور يته ولرئيس الدائرة الت عينته أو القاضي الذي عينه أن يعفيه منها إذا رأي أن السباب‬ ‫‪ .‬الت أبداها لذلك مقبولة‬ ‫ويوز ف الدعاوى الستعجلة تقرر الكمة ف حكمها نفس هذا اليعاد ‪ ،‬فأن ل يؤدي البي مأمور يته ول‬ ‫يكن قد أعفي من أدائها جاز للمحكمة الت ندبته أن تكم علية بالصروفات الت تسبب ف إنفاقها بل‬ ‫فائدة وبالتعويضات أن كان لا مل وذلك بغي إخلل بالزاءات التأديبية‬ ‫ميعاد رد البي‬ ‫مادة ‪142‬‬ ‫يصل طلب الرد بتكليف البي الضور أمام الكمة أو القاضي الذي تينه وذلك ف الثلثة أيام التالية‬ ‫لتاريخ الكم بتعينه إذا كان هذا الكم قد صدر بضور طالب الرد وإل ففي الثلثة أيام التالية‬ ‫‪ .‬لعلن منطوق الكم إليه‬ ‫ميعاد مباشرة البي لامؤريته‬ ‫مادة ‪146‬‬ ‫علي البي أن يدد لبدء عمله تاريا ل ياوز المسة عشرة يوما التالية للتكليف الذكورة ف الادة‬ ‫‪ 138‬وعليه أن يدعوا الصوم يكتب مسجلة ترسل قبل التاريخ بسبعة أيام علي القل يبهم فيها بكـان‬ ‫‪ .‬أول اجتماع ويومه و ساعته‬ ‫وف حالت الستعجال يوز أن ينص ف الكم علي مباشرة العمل ف الثلثة أيام التالية لتاريخ التكليف‬ ‫بالضور الذكور علي الكثر ‪ ،‬وعندئذ يدعي الصوم بإشارة برقية ترسل قبل الجتماع الول بأربع‬ ‫‪ .‬وعشرين ساعة علي القل‬ ‫‪ .‬وف حالة الستعجال القصوى يوز أن ينص ف الكم علي مباشرة الأمورية فورا‬ ‫ودعوة الصوم بإشارة برقية للخصوم ف الال‬ ‫‪ .‬ويتتب علي عدم دعوة الصوم بطلن عمل البي‬ ‫ميعاد إيداع البي لتقريره – إخطار الصوم‬ ‫مادة ‪151‬‬ ‫يودع البي تقريره وماضر أعماله قلم الكتاب ويودع كذلك جيع الوراق ال سلمت إلية ‪ ،‬فإذا كان‬ ‫مكان الكمة النظورة أمامها الدعوى بعيدا عن موطن البي جاز له إيداع تقريره وملحقاته أقرب‬ ‫‪ .‬مكمة له ‪ ،‬وعلي الكمة إرسال الوراق إل الكمة الت تنظر الدعوى‬ ‫‪ .‬وعلي البي أن يب الصوم بذا اليداع خلل الربعة والعشرين ساعة لصوله وذلك بكتاب مسجل‬ ‫بونو ‪4‬‬

‫الواعيد القانونية‬ ‫ف زوين ‪4‬‬ ‫قانون الجراءات النائية‬ ‫طبقا لحدث التعديلت التشريعية‬ ‫القاعدة العامة ف حساب الواعيد ف قانون الجراءات النائية‬ ‫قرر الشرع حساب جيع الدد البينة ف قانون الجراءات النائية بالتقوي اليلدي وفق صريح نص الادة‬ ‫‪ 560‬من ذات القانون ‪ ،‬وعلي ذلك ل يقبل الطلب أو الدفع الؤسس علي حساب الواعيد أو الدد‬ ‫بالتقوي الجري ولو كان ذلك ف صال التهم ‪ ،‬كحساب سن التهم بالتقوي الجري لعتباره حدثا وقت‬ ‫ارتكاب الرية ما يغي القواعد الجرائية والوضوعية لعقاب التهم ‪ ،‬ومن ذلك أيضا حساب التقادم‬ ‫‪ .‬علي أساس التقوي الجري‬ ‫ميعاد تقدي الن علية للشكوى‬ ‫[الادة [‪3‬‬ ‫ل يوز أن ترفع الدعوى النائية إل بناء على شكوى شفهية أو كتابية من الن عليه أو من وكيله‬ ‫الاص ‪ ،‬إل النيابة العامة أو إل أحد مأموري الضبط القضائي ف الرائم النصوص عليها ف الواد ‪185‬‬ ‫‪ 308 ، 307 ، 306 ، 303 ، 293 ، 292 ، 279 ، 277 ، 274 ،‬من قانون العقوبات ‪ ،‬وكذلك ف الحوال‬ ‫‪.‬الت ينص عليها القانون‬ ‫ول تقبل الشكوى بعد ثلثة أشهر من يوم علم الن عليه بالرية وبرتكبها ما ل ينص القانون على خلف‬ ‫‪.‬ذلك‬ ‫انقضاء الق ف الشكوى بوت الن علية‬ ‫[مادة [‪7‬‬ ‫ينقضي الق ف الشكوى بوت الن عليه ‪ ،‬وإذا حدثت الوفاة بعد تقدي الشكوى ‪ ،‬فل تؤثر على سي‬ ‫‪.‬الدعوى‬ ‫مواعيد انقضاء الدعوى النائية ف مواد النايات والنح والخالفات‬ ‫[مادة [‪15‬‬ ‫تنقضي الدعوى النائية ف الواد النايات بضي عشر سني من يوم وقوع الرية وف الواد النح بضي ثلث‬ ‫‪.‬سني ‪ ،‬وف مواد الخالفات بضي سنة ما ل ينص القانون على خلف ذلك‬ ‫أما ف الرائم النصوص عليها ف الواد ‪ 309 ، 282 ، 127 ، 126 ، 117‬مكررا ‪ 309 ،‬مكررا ) أ (‬ ‫والرائم النصوص عليها ف القسم الول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والت‬ ‫‪ .‬تقع بعد تاريخ العمل بذا القانون فل تنقضي الدعوى النائية الناشئة عنها بضي الدة‬ ‫ومع عدم الخلل بأحكام الفقرتي السابقتي ل تبدأ الدة السقطة للدعوى النائية ف الرائم النصوص‬ ‫عليها ف الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والت تقع من موظف عام إل من تاريخ‬ ‫‪ .‬انتهاء الدمة أو زوال الصفة ما ل يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك‬ ‫ميعاد قبول البليغات والشكاوي عما يقع من جرائم‬ ‫[مادة [‪24‬‬ ‫يب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوي الت ترد إليهم بشأن الرائم ‪ ،‬وأن‬ ‫يبعثوا با فورا إل النيابة العامة ويب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يصلوا على جيع اليضاحات ويروا‬ ‫العاينات اللزمة لتسهيل تقي الوقائع الت تبلغ إليهم ‪ ،‬أو الت يعلنون با بأية كيفية كانت ‪،‬‬ ‫‪.‬وعليهم أن يتخذوا جيع الوسائل التحفظية اللزمة للمحافظة على أدلة الرية‬ ‫ويب أن يثبت جيع الجراءات الت يقوم با مأمورو الضبط القضائي ف ماضر موقع عليها منهم يبي با‬ ‫وقت اتاذ الجراءات ومكان حصوله ويب أن تشمل تلك الاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والباء‬ ‫‪.‬الذين سعوا ‪ ،‬وترسل الاضر إل النيابة العامة مع الوراق والشياء الضبوطة‬ ‫ميعاد إبلغ الوظفي العموميي عما يقع من جرائم‬ ‫[مادة [‪26‬‬ ‫يب على كل من علم من الوظفي العموميي أو الكلفي بدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته‬ ‫بوقع جرية من الرائم يوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغي شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فورا‬ ‫ُ‬ ‫‪ .‬النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي‬ ‫توقيتات اعتبار الرية ف حالة تلبس‬ ‫[مادة [‪30‬‬ ‫‪.‬تكون الرية متلبسا با حال ارتكابا أو عقب ارتكابا ببهة يسية‬

‫وتعتب الرية متلبسا با إذا اتبع الن عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ‪ ،‬أو‬ ‫إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حامل آلت أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى‬ ‫‪.‬يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ‪ ،‬أو إذا وجدت به ف هذا الوقت آثار أو علمات تفيد ذلك‬ ‫ميعاد انتقال مأمور الضبط‬ ‫يب على مأمور الضبط القضائي ف حالة التلبس بناية أو جنحة‬ ‫الثار الادية للجرية ويافظ عليها ‪ ،‬ويثبت حالة الشخاص ‪،‬‬ ‫ا ‪ ،‬أو من يكن الصول منه‬ ‫‪.‬من كان حاضرُ‬

‫والنيابة العامة ف الرائم التلبس با‬ ‫[مادة [‪31‬‬ ‫أن ينتقل فورا إل مل الواقعة ويعاين‬ ‫وكل ما يفيد كشف القيقة ويسمع أقوال‬ ‫على إيضاحات ف شان الواقعة ومرتكبها‬

‫ويب عليه أن يطر النيابة العامة فورا بانتقاله ويب على النيابة العامة بجرد إخطارها بناية‬ ‫‪.‬متلبس با النتقال فورا إل مل الواقعة‬ ‫ميعاد استحضار مأمور الضبط القضائي لن يكن الصول منهم عل إيضاحات بشأن الرية التلبس با‬ ‫[مادة [‪32‬‬ ‫لأمور الضبط القضائي عند بانتقاله ف حالة التلبس بالرائم أن ينع الاضرين من مبارحة مل‬ ‫الواقعة أو البتعاد عنه حت يتم ترير الضر ‪ ،‬وله أن يستحضر ف الال من يكن الصول منه على‬ ‫‪.‬إيضاحات ف شأن الواقعة‬ ‫ميعاد ساع مأمور الضبط أقوال التهم التلبس بالرية‬ ‫[مادة [‪36‬‬ ‫يب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورا أقوال التهم الضبوط ‪ ،‬وإذا ل يأت با يبئه ‪ ،‬يرسله ف‬ ‫‪.‬مدي أربعة وعشرين ساعة إل النيابة العامة الختصة‬ ‫ويب على النيابة العامة أن تستجوبه ف ظرف أربع وعشرين ساعة ث تأمر بالقبض عليه أو إطلق‬ ‫‪.‬سراحه‬ ‫ميعاد إخطار النيابة العامة بوضع أختام علي الماكن الت با آثار الرية‬ ‫[مادة [‪53‬‬ ‫لأموري الضبط القضائي أن يضعوا الختام على الماكن الت با آثار أو أشياء تفيد ف كشف القيقة‬ ‫ولم أن يقيموا حراسا عليها ‪ .‬ويب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك ف الال ‪ ،‬وعلى النيابة إذا‬ ‫‪.‬ما رأت ضرورة ذلك الجراء أن ترفع المر إل القاضي الزئي لقراره‬ ‫ميعاد إعلن أمر الفظ إل الن علية‬ ‫[مادة [‪62‬‬ ‫إذا أصدرت النيابة العامة أمرا بالفظ ‪ ،‬وجب عليها أن تعلنه إل الن عليه ‪ ،‬وإل الدعي بالقوق‬ ‫‪.‬الدنية ‪ ،‬فإذا توف أحدها كان العلن لورثته جلة ف مل إقامته‬ ‫وفيما عدا الرائم الشار إليها ف الادة ‪ 123‬من قانون العقوبات ل يوز لغي النائب العام أو‬ ‫الامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى النائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال‬ ‫‪ .‬الضبط لناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها‬ ‫واستثناء من حكم الادة ‪ 237‬من هذا القانون ‪ ،‬يوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الدعاء‬ ‫ً لتقدي دفاعه ‪ ،‬وذلك مع عدم‬ ‫الباشر أن ينيب عنه – ف أية مرحلة كانت عليها الدعوى – وكيل‬ ‫‪.‬الخلل با للمحكمة من حق ف أن تأمر بضوره شخصيا‬ ‫إخطار الصوم بيعاد مباشرة قاضي التحقيق للتحقيق ومكانه‬ ‫[مادة [‪78‬‬ ‫‪.‬يطر الصوم باليوم الذي يباشر فيه القاضي إجراءات التحقيق وبكانا‬ ‫ميعاد اطلع النيابة العامة‬ ‫[ مادة [‪80‬‬ ‫للنيابة العامة الطلع ف أي وقت على الوراق لتقف على ما جري ف التحقيق على أل يتتب على ذلك‬ ‫‪.‬تأخي السي فيه‬ ‫ميعاد فصل قاضي التحقيق فيما قدم إليه من طلبات ودفوع‬ ‫[ مادة [‪82‬‬ ‫يفصل قاضي التحقيق ف ظرف أربع وعشرين ساعة ف الدفوع والطلبات القدمة إليه ‪ ،‬ويبي السباب الت‬ ‫‪.‬يستند إليها‬ ‫ميعاد إعلن الصوم بقرارات قاضي التحقيق‬ ‫[ مادة [‪83‬‬

‫إذا ل تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت ف مواجهة الصوم تبلغ إل النيابة العامة وعليها أن تعلنها‬ ‫‪.‬لم ف ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدروها‬ ‫ميعاد تقدي البي لتقريره‬ ‫[ مادة [‪87‬‬ ‫يدد قاضي التحقيق ميعادا للخبي ليقدم تقريره فيه وللقاضي أن يستبدل به خبيا أخر إذا ل يقدر‬ ‫‪.‬التقرير ف اليعاد الدد‬ ‫ميعاد الفصل ف طلب رد البي أثناء التحقيق‬ ‫[ مادة [‪89‬‬ ‫للخصوم رد البي إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك ويقدم طلب الرد إل قاضي التحقيق للفصل فيه ‪،‬‬ ‫‪ .‬ويب أن تبي فيه أسباب الرد ‪ ،‬وعلى القاضي الفصل فيه ف مدة ثلثة أيام من يوم تقديه‬ ‫‪.‬ويتتب على هذا الطلب عدم استمرار البي ف عمله إل ف حالة الستعجال بأمر من القاضي‬ ‫ميعاد الضبط أو الطلع أو الراقبة أو التسجيل مدة ل تزيد على ثلثي يوما قابلة للتجديد لدة أو‬ ‫‪.‬مدد أخرى ماثلة‬ ‫[مادة [‪95‬‬ ‫لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جيع الطابات والرسائل والرائد والطبوعات والطرود لدي مكاتب البيد‬ ‫وجيع البقيات لدي مكاتب البق وأن يأمر براقبة الادثات السلكية واللسلكية أو إجراء تسجيلت‬ ‫لحاديث جرت ف مكان خاص مت كان لذلك فائدة ف ظهور القيقة ف جناية أو جنحة معاقب عليها بالبس‬ ‫‪.‬لدة تزيد على ثلثة أشهر‬ ‫وف جيع الحوال يب أن يكون الضبط أو الطلع أو الراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ولدة ل‬ ‫‪.‬تزيد على ثلثي يوما قابلة للتجديد لدة أو مدد أخرى ماثلة‬ ‫ميعاد وضع التليفون تت الراقبة‬ ‫[ مادة [‪ 95‬مكررا‬ ‫لرئيس الكمة البتدائية الختصة ف حالة قيام دلئل قوية على أن مرتكب إحدى الرائم النصوص عليها‬ ‫ف الادتي ‪ 166‬مكررا و ‪ 308‬مكررا من قانون العقوبات قد استعان ف ارتكابا بهاز تليفوني معي أمر‬ ‫بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى الن عليه ف الرية الذكورة بوضع‬ ‫‪.‬جهاز التليفون الذكور تت الرقابة للمدة الت يددها‬ ‫ميعاد سقوط الق ف الطالبة بالشياء الضبوطة‬ ‫[مادة [‪108‬‬ ‫الشياء الضبوطة الت ل يطلبها أصحابا ف ميعاد ثلث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكا‬ ‫‪.‬للحكومة بغي حاجة إل حكم يصدر بذلك‬ ‫ميعاد مطالبة صاحب الشيء الضبوط باستداد ثنه‬ ‫[مادة [‪109‬‬ ‫إذا كان الشيء الضبوط ما يتلف برور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته ‪ ،‬جاز أن يؤمر‬ ‫ببيعه بطريق الزاد العام مت سحت بذلك مقتضيات التحقيق ‪ ،‬وف هذه الالة يكون لصاحب الق فيه أن‬ ‫‪.‬يطالب ف اليعاد البي ف الادة السابقة بالثمن الذي بيع به‬ ‫ميعاد تقدي الدليل ف جرائم القذف عن طريق النشر‬ ‫[مادة [‪123‬‬ ‫عند حضور التهم لول مرة ف التحقيق ‪ ،‬يب على القق أن يتثبت من شخصيته ‪ ،‬ث ييطه علما بالتهمة‬ ‫‪.‬النسوبة إليه ويثبت أقواله ف الضر‬ ‫يب على التهم بارتكاب جرية القذف بطريق النشر ف إحدى الصحف أو غيها من الطبوعات أن يقدم‬ ‫للمحقق عند أول استجواب له وعلى الكثر ف المسة اليام التالية بيان الدلة على كل فعل أسند إل‬ ‫موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بدمة عامة وإل سقط حقه ف إقامة الدليل الشار‬ ‫إليه ف الفقرة الثانية من الادة ‪ 302‬من قانون العقوبات ‪ .‬فإذا كلف التهم بالضور أمام الكمة‬ ‫مباشرة وبدون تقيق سابق وجب عليه أن يعلن النيابة والدعي بالق الدني ببيان الدلة ف المسة‬ ‫‪ .‬اليام التالية لعلن التكليف بالضور وإل سقط حقه كذلك ف إقامة الدليل‬ ‫ول يوز تأجيل نظر الدعوى ف هذه الحوال أكثر من مرة واحدة لدة ل تزيد على ثلثي يوما وينطق‬ ‫‪ .‬بالكم مشفوعا بأسبابه‬

‫الواعيد الت تتضمنها بيانات أمر الضبط والحضار‬ ‫[مادة [‪127‬‬ ‫يب أن يشتمل كل أمر على اسم التهم ‪ ،‬ولقبه ‪ ،‬وصناعته ‪ ،‬ومل إقامته والتهمة النسوبة إليه‬ ‫‪.‬وتاريخ المر وإمضاء القاضي والتم الرسي‬ ‫‪.‬ويشمل المر بضور التهم فضل عن ذلك تكليفه بالضور ف ميعاد معي‬ ‫ويشتمل أمر القبض والحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على التهم وإحضاره أمام القاضي ‪،‬‬ ‫‪.‬إذا رفض الضور طوعا ف الال‬ ‫ويشمل أمر البس تكليف مأمور السجن بقبول التهم ووضعه ف السجن مع بيان مادة القانون النطبقة‬ ‫‪.‬على الواقعة‬ ‫ميعاد طلب النيابة العامة حبس التهم احتياطيا علي ذمة التحقيق‬ ‫[مادة [‪137‬‬ ‫‪.‬للنيابة العامة أي نتطلب ف أي وقت حبس التهم احتياطيا‬ ‫ميعاد إبلغ القبوض عليه والعتقل بأسباب القبض أو العتقال‬ ‫[مادة [‪139‬‬ ‫يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه ‪ ،‬ويكون له حق التصال‬ ‫‪.‬بن يري إبلغه با وقع والستعانة بحام ‪ ،‬ويب إعلنه على وجه السرعة بالتهم الوجهة إليه‬ ‫ول يوز تنفيذ أوامر الضبط والحضار وأوامر البس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ‪ ،‬ما ل‬ ‫‪.‬يعتمدها قاضي التحقيق لدة أخرى‬ ‫ميعاد الذن بزيارة البوس احتياطيا‬ ‫[مادة [‪140‬‬ ‫ل يوز لأمور السجن أن يسمح لحد رجال السلطة بالتصال بالبوس داخل السجن إل بإذن كتابي من‬ ‫النيابة العامة ‪ ،‬وعليه أن يدون ف دفت السجن اسم الشخص الذي سح له بذلك ووقت القبلة وتاريخ‬ ‫‪.‬ومضمون الذن‬ ‫مواعيد انتهاء مدة البس الحتياطي‬ ‫[مادة [‪142‬‬ ‫ينتهي البس الحتياطي حتما بضي خسة عشر يوما على حبس التهم ‪ ،‬ومع ذلك يوز لقاضي التحقيق بعد‬ ‫ساع أقوال النيابة العامة والتهم أن يصدر أمرا بد البس مدة أخرى ل يزيد مموعها على خسة‬ ‫‪.‬وأربعي يوما‬ ‫على أنه ف مواد النح الفراج حتما عن التهم القبوض عليه بعد مرور ثانية أيام من تاريخ‬ ‫استجوابه إذا كان له مل إقامة معروف ف مصر وكان الد القصى للعقوبة قانونا ل يتجاوز سنة واحدة‬ ‫‪.‬ول يكن عائدا وسبق الكم عليه بالبس أكثر من سنة‬ ‫مواعيد تديد حبس التهم‬ ‫[مادة [‪143‬‬ ‫إذا ل ينته التحقيق ورأي القاضي مد البس الحتياطي زيادة على ما هو مقرر ف الادة السابقة وجب(‬ ‫قبل انقضاء الدة السالفة الذكر إحالة الوراق إل مكمة النح الستأنفة منعقدة ف غرفة الشورة‬ ‫لتصدير أمرها بعد ساع أقوال النيابة العامة والتهم بد البس مددا متعاقبة ل تزيد كل منها على‬ ‫‪.‬خسة وأربعي يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الفراج عن التهم بكفالة أو بغي كفالة‬ ‫ومع ذلك يتعي عرض المر على النائب العام إذا انقضى على حبس التهم احتياطيا ثلث شهور وذلك‬ ‫‪.‬لتاذ الجراءات الت يراها كفيلة للنتهاء من التحقيق‬ ‫وف جيع الحوال ل يوز أن تزيد مدة البس الحتياطي على ستة شهور ‪ ،‬ما ل يكن التهم قد أعلن‬ ‫بإحالته إل الكمة الختصة قبل انتهاء هذه الدة ‪ ،‬فإذا كانت التهمة النسوبة إليه جناية فل يوز‬ ‫أن تزيد مدة البس الحتياطي على ستة شهور إل بعد الصول قبل انقضائها على أمر من الكمة الختصة‬ ‫بد البس مدة ل تزيد على خسة وأربعي يوما قابلة للتجديد لدة أو مدد أخرى ماثلة ‪ ،‬وإل وجب‬ ‫‪.‬الفراج عن التهم ف جيع الحوال‬ ‫ميعاد إفراج قاضي التحقيق عن التهم البوس احتياطيا‬ ‫[مادة [‪144‬‬ ‫لقاضي التحقيق ف كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب التهم أن يأمر بعد ساع أقوال‬ ‫النيابة العامة بالفراج الؤقت عن التهم إذا كان هو الذي أمر ببسه احتياطيا ‪ ،‬على شرط أن‬ ‫‪.‬يتعهد التهم بالضور كلما طلب وبال يفر من تنفيذ الكم الذي يكن أن يصدر ضده‬

‫فإذا كان المر بالبس الحتياطي صادرا من مكمة النح الستأنفة منعقدة ف غرفة الشورة بناء على‬ ‫استئناف النيابة العامة للمر بالفراج السابق صدروه من قاضي التحقيق فل يوز صدور أمر جديد‬ ‫‪ .‬بالفراج إل منها‬ ‫‪ :‬ميعاد تقدي التهم للكفالة‬ ‫[مادة [‪146‬‬ ‫‪ .‬يوز تعليق الفراج الؤقت ‪ ،‬ف غي الحوال الت يكون فيها واجبا حتما ‪ ،‬على تقدي كفالة‬ ‫‪.‬ويقدر قاضي التحقيق أو مكمة النح الستأنفة منعقدة ف غرفة الشورة حسب الحوال مبلغ الكفالة‬ ‫ويصص ف المر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزاءا كافيا لتخلف التهم عن الضور ف‬ ‫أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الكم والقيام بكافة الواجبات الخرى الت‬ ‫‪ :‬تفرض عليه ويصص الزء الخر لدفع ما يأتي بتتيبه‬‫‪.‬أول [ الصاريف الت صرفتها الكومة [‬ ‫‪.‬ثانيا [ العقوبات الالية الت قد يكم با على التهم [‬ ‫وإذا قدرت الكفالة بغي تصيص ‪ ،‬اعتبت ضمانا لقيام التهم بواجب الضور والواجبات الخرى الت تفرض‬ ‫‪ .‬عليه وعدم التهرب من التنفيذ‬ ‫[مادة [‪147‬‬ ‫يدفع مبلغ الكفالة من التهم أو من غيه ‪ ،‬ويكون ذلك بإيداع البلغ القدر ف خزانة الكمة نقدا أو‬ ‫‪.‬سندات حكومية أو مضمونة من الكومة‬ ‫ويوز أن يقبل من أي شخص ملئ التعهد بدفع البلغ القدر للكفالة إذا أخل التهم بشرط من شروط‬ ‫الفراج ‪ ،‬ويؤخذ عليه التعهد بذلك ف مضر التحقيق أو بتقرير ف قلم الكتاب ‪ ،‬ويكون للمحضر أو‬ ‫‪.‬للتقرير قوة السند الواجب التنفيذ‬ ‫[مادة [‪148‬‬ ‫إذا ل يقم التهم بغي عذر مقبول بتنفيذ أحد اللتزامات الفروضة عليه ‪ ،‬يصبح الزء الول من‬ ‫‪.‬الكفالة ملكا للحكومة بغي حاجة إل حكم بذلك‬ ‫‪.‬ويرد الزء الثاني للمتهم إذا صدر ف الدعوى قرار بأن ل وجه ‪ ،‬أو حكم بالباءة‬ ‫مواعيد تقدي التهم لنفسه لكتب الشرطة كبديل للكفالة‬ ‫[مادة [‪149‬‬ ‫لقاضى التحقيق إذا رأي أن حالة التهم ل تسمح بتقدي كفالة أن يلزمه بأن يقدم نفسه لكتب‬ ‫‪.‬البوليس ف الوقات الت يددها له ف أمر الفراج مع مراعاة ظروفه الاصة‬ ‫وله أن يطلب منه اختيار مكان للقامة فيه غي الكان الذي وقعت فيه الرية ‪ ،‬كما له أن يظر عليه‬ ‫‪.‬ارتياد مكان معي‬ ‫ميعاد المر الصادر من قاضي التحقيق بإعادة حبس التهم احتياطيا‬ ‫[مادة [‪150‬‬ ‫المر الصادر بالفراج ل ينع قاضي التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على التهم أو ببسه ‪ ،‬إذا‬ ‫‪.‬قويت الدلة ضده أو مل بالشروط الفروضة عليه ‪ ،‬أوجدت ظروف تستدعي اتاذ هذا الجراء‬ ‫مواعيد الفراج عن التهم البوس احتياطيا حال عدم انعقاد مكمة النايات‬ ‫[مادة [‪151‬‬ ‫إذا أحيل التهم إل الكمة يكون الفراج عنه إن كان مبوسا أو حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص‬ ‫‪.‬الهة الال إليها‬ ‫وف حالة الحالة إل مكمة النايات يكون المر ف غي دور النعقاد من اختصاص مكمة النح الستأنفة‬ ‫‪.‬منعقدة ف غرفة الشورة‬ ‫وف حالة الكم بعدم الختصاص تكون مكمة النح الستأنفة منعقدة ف غرفة الشورة هي الختصة بالنظر ف‬ ‫‪.‬طلب الفراج أو البس إل أن ترفع الدعوى إل الكمة الختصة‬ ‫ميعاد إرسال قاضي التحقيق أوراق القضية ال النيابة العامة‬ ‫[مادة [‪153‬‬ ‫مت انتهي التحقيق يرسل قاضي التحقيق الوراق إل النيابة العامة وعليها أن تقدم له طلباتا‬ ‫‪.‬كتابة خلل ثلثة أيام إذا كان التهم مبوسا وعشرة أيام إذا كان مفرجا عنه‬ ‫‪.‬وعليه أن يطر باقي الصوم ليبدوا ما قد يكون لديهم من أقوال‬ ‫ميعاد إرسال النيابة العامة أوراق القضية ال مكمة الوضوع‬ ‫[مادة [‪157‬‬ ‫على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إل الكمة الزئية أن تقوم بإرسال جيع‬ ‫‪.‬الوراق إل قلم كتاب الكمة ف ظرف يومي وبإعلن الصوم أمام الكمة ف أقرب جلسة ف الواعيد القررة‬

‫ميعاد إحالة قاضي التحقيق التهم ال مكمة النايات‬ ‫[مادة [‪158‬‬ ‫إذا رأي قاضي التحقيق أن الواقعة جناية وأن الدلة على التهم كافية ييل الدعوى إل مكمة‬ ‫‪.‬النايات ويكلف النيابة العامة بإرسال الوراق إليها فورا‬ ‫مواعيد استئناف أوامر قاضي التحقيق‬ ‫[مادة [‪166‬‬ ‫يكون ميعاد الستئناف أربعا وعشرين ساعة ف الالة النصوص عليها ف الفقرة الثانية من الادة ‪164‬‬ ‫وعشرة أيام ف الحوال الخرى ‪ ،‬ويبتدئ اليعاد من تاريخ صدور المر بالنسبة إل النيابة العامة‬ ‫‪.‬ومن تاريخ إعلنه بالنسبة لباقي الصوم‬ ‫ميعاد استئناف المر الصادر بالفراج عن التهم وحظر الفراج‬ ‫[مادة [‪168‬‬ ‫ل يوز ف مواد النايات تنفيذ المر الصادر بالفراج الؤقت عن التهم البوس احتياطيا قبل انقضاء‬ ‫‪.‬ميعاد الستئناف النصوص عليه ف الادة ‪ 166‬ول قبل الفصل فيه إذا رفع ف هذا اليعاد‬ ‫ولكمة النح الستأنفة منعقدة ف غرفة الشورة أن تأمر بد حبس التهم طبقا لا هو مقرر ف الادة‬ ‫‪143.‬‬ ‫‪.‬وإذا ل يفصل ف الستئناف خلل ثلثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ المر بالفراج فورا‬ ‫ميعاد ادعاء الن علية مدنيا‬ ‫[ مادة [‪ 199‬مكررا‬ ‫لن لقه ضرر من الرية أن يدعي بقوق مدنية أثناء التحقيق ف الدعوى وتفصل النيابة العامة ف‬ ‫قبوله بذه الصفة ف التحقيق خلل ثلثة أيام من تقدي هذا الدعاء ‪ ،‬ولن رفض طلبه الطعن ف قرار‬ ‫الرفض أمام مكمة النح الستأنفة منعقدة ف غرفة الشورة ‪ ،‬خلل ثلثة أيام تسري من وقت إعلنه‬ ‫‪.‬بالقرار‬ ‫مدة نفاذ المر الصادر من النيابة العامة ببس التهم احتياطيا‬ ‫[ مادة [‪201‬‬ ‫المر بالبس الصادر من النيابة العامة ل يكون نافذ الفعول إل لدة الربعة أيام التالية للقبض‬ ‫‪.‬على التهم ‪ ،‬أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليه من قبل‬ ‫‪.‬ول يوز تنفيذ أوامر الضبط والحضار وأوامر البس الصادرة من النيابة العامة لدة أخرى‬ ‫مواعيد تديد حبس التهم احتياطيا وبيان الدد الت تلكها سلطات التجديد‬ ‫[ مادة [‪202‬‬ ‫إذا رأت النيابة العامة مد البس الحتياطي وجب قبل انقضاء مدة أربعة أيام أن تعرض الوراق على‬ ‫‪.‬القاضي الزئي ليصدر أمرا با يراه بعد ساع أقوال النيابة العامة والتهم‬ ‫‪.‬وللقاضي مد البس الحتياطي لدة أو لدد متعاقبة بيث ل يزيد مموع مدد البس على خسة وأربعي يوما‬ ‫ميعاد عرض التهم البوس احتياطيا علي غرفة الشورة‬ ‫[ مادة [‪203‬‬ ‫إذا ل ينته التحقيق بعد انقضاء مدة البس الحتياطي الذكورة ف الادة السابقة ‪ ،‬وجب على‬ ‫النيابة العامة عرض الوراق على مكمة النح الستأنفة منعقدة ف غرفة الشورة لتصدر أمرا با تراه‬ ‫‪.‬وفقا لحكام الادة ‪143‬‬ ‫ميعاد إفراج النيابة العامة عن التهم البوس احتياطيا‬ ‫[ مادة [‪204‬‬ ‫‪.‬للنيابة العامة أن تفرج عن التهم ف أي وقت بكفالة أو بغي كفالة‬ ‫مدة مراقبة الادثات التليفونية‬ ‫[ مادة [‪206‬‬ ‫ل يوز للنيابة العامة تفتيش غي التهم أو منزل غي منزله إل إذا اتضح من إمارات قوية أنه حاز‬ ‫‪.‬لشياء تتعلق بالرية‬ ‫ويوز لا أن تضبط لدي مكاتب البيد جيع الطابات والرسائل والرائد والطبوعات والطرود ولدي مكاتب‬ ‫البق جيع البقيات ‪ ،‬وأن تراقب الادثان السلكية واللسلكية ‪ ،‬وأن تقوم بتسجيلت لادثات جرت ف‬ ‫‪.‬مكان خاص ‪ ،‬مت كان لذلك فائدة ف جنحة معاقب عليها بالبس لدة تزيد على ثلث أشهر‬ ‫ويشتط لتاذ أي إجراء من الجراءات السابقة الصول مقدما على أمر مسبب بذلك من القاضي الزئي بعد‬ ‫‪.‬إطلعه على الوراق‬

‫وف جيع الحوال يب أن يكون المر بالضبط أو الطلع أو الراقبة لدة ل تزيد على ثلثي يوما ويوز‬ ‫للقاضي الزئي أن يدد هذا المر مدة أو مددا أخرى ماثلة ‪ .‬وللنيابة العامة أن تطلع على الطابات‬ ‫والرسائل والوراق الخرى والتسجيلت الضبوطة ‪ ،‬على أن يتم هذا كلما أمكن ذلك بضور التهم والائز‬ ‫لا أو الرسلة إليه وتدون ملحظاتم عليها ‪ .‬ولا حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الوراق‬ ‫‪.‬إل ملف الدعوى أو بردها إل من كان حائزا لا أو من كانت مرسلة إليه‬ ‫ميعاد إصدار النائب العام لقرار النع من السفر‬ ‫[ مادة [‪ 208‬مكررا [ [ أ‬ ‫ف الحوال الت تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية التام ف أي من الرائم النصوص عليها ف‬ ‫الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ‪ ،‬وغيها من الرائم الت تقع على الموال‬ ‫الملوكة للدولة أو اليئات والؤسسات العامة والوحدات التابعة لا أو غيها من الشخاص العتبارية‬ ‫العامة ‪ ،‬وكذا ف الرائم الت يوجب القانون فيها على الكمة أن تقضى من تلقاء نفسها برد البالغ‬ ‫أو قيمة الشياء مل الرية أو تعويض الهة الن عليها ‪ .‬إذا قدرت النيابة العامة أن المر يقتضي‬ ‫اتاذ تدابي تفظية على أموال التهم با ف ذلك منعه من التصرف فيها أو إداراتا ‪ ،‬وجب عليها أن‬ ‫تعرض المر على الكمة النائية الختصة طالبة الكم بذلك ضمانا لتنفيذ ما عسي أن يقضى به من‬ ‫‪.‬غرامة أو رد أو تعويض‬ ‫وللنائب العام عند الضرورة أو ف حالة الستعجال أن يأمر مؤقتا بنع التهم أو زوجه أو أولده‬ ‫القصر من التصرف ف أموالم أو إدارتا ‪ ،‬ويب أن يشتمل أمر النع من الدارة على تعيي من يدير‬ ‫الموال التفظ عليها ‪ ،‬وعلى النائب العام ف جيع الحوال أن يعرض أمر النع على الكمة النائية‬ ‫الختصة خلل سبعة أيام على الكثر من تاريخ صدوره ‪ ،‬بطلب الكم بالنع من التصرف أو الدارة وإل‬ ‫‪.‬اعتب المر كان ل يكن‬ ‫وتصدر الكمة النائية الختصة حكمها ف الالت السابقة بعد ساع أقوال ذوي الشان خلل مدة ل تاوز‬ ‫خسة عشر يوما من تاريخ عرض المر عليهم وتفصل الكمة ف مدي استمرار العمل بالمر الوقت الشار‬ ‫إليه ف الفقرة السابقة كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب‪ .‬ويب أن يشتمل الكم ف السباب الت بن‬ ‫عليها ‪ ،‬وأن يشمل النع من الدارة تعيي من يدير الموال التفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة‬ ‫‪.‬العامة‬ ‫ويوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة – أن تشمل ف حكمها أي مال لزوج التهم أو أولده‬ ‫القصر إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الرية موضوع التحقيق وآل إليهم من التهم وذلك‬ ‫‪.‬بعد إدخالم ف الطلب‬ ‫وعلى من يعي للدارة أن يتسلم الموال التفظ عليها ويبادر إل جردها بضور ذوي الشأن ومثل‬ ‫للنيابة العامة أو خبي تندبه الكمة ‪ ،‬وتتبع ف شان الرد أحكام الادتي ‪ 989 ، 965‬من قانون‬ ‫‪ .‬الرافعات الدنية والتجارية‬ ‫ويلتزم من يعي للدارة بالافظة على الموال وبسن إداراتا ‪ ،‬وردها مع غلتها القبوضة طبقا‬ ‫للحكام القررة ف القانون الدني بشان الوكالة ف أعمال الدارة والوديعة والراسة ‪ ،‬وذلك على‬ ‫‪.‬النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل‬ ‫ميعاد التظلم من القرار الصادر بالنع من السفر‬ ‫[مادة [‪208‬مكررا [ [ب‬ ‫لكل من صدر ضده حكم بالنع من التصرف أو الدارة أن يتظلم منه أمام الكمة النائية الختصة بعد‬ ‫انقضاء ثلثة أشهر من تاريخ الكم ‪ ،‬فإذا رفض تظلمه فاه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلثة‬ ‫‪.‬أشهر من تاريخ الكم برفض التظلم‬ ‫‪.‬كما يوز لن صدر ضده حكم بالنع من التصرف أو الدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه‬ ‫ويصل التظلم بتقرير ف قلم كتاب الكمة النائية الختصة ‪ ،‬وعلى رئيس الكمة أن يد جلسة لنظر‬ ‫التظلم يعلن با التظلم وكل ذي شان ‪ ،‬وعلى الكمة أن تفصل ف التظلم خلل مدة ل تاوز خسة عشر‬ ‫‪.‬يوما من تاريخ التقرير به‬ ‫وللمحكمة الختصة أثناء نظر الدعوى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي‬ ‫‪.‬الشان أن تكم بإناء النع من التصرف أو الدارة القضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه‬ ‫ويب أن يبي المر الصادر بالتصرف ف الدعوى النائية أو الكم الصادر فيها ما يتبع ف شأن التدابي‬ ‫‪.‬التحفظية الشار إليها ف الادة السابقة‬ ‫وف جيع الحوال ينتهي النع من التصرف أو الدارة بصدور قرار بأن ل وجه لقامة الدعوى النائية أو‬ ‫‪.‬بصدور حكم نائي فيها بالباءة أو بتمام تنفيذ العقوبات الالية والتعويضات القضي بما‬ ‫ول يتج عند تنفيذ الكم الصادر بالغرامة أو برد البالغ أو قيمة الشياء مل الرية أو بتعويض‬ ‫الهة الن عليها بسب الحوال بأي تصرف يصدر بالخالفة للمر أو الكم الشار إليهما ف الادة‬ ‫السابقة من تاريخ قيد أي منهما ف سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل ويكون لكل ذي شأن‬ ‫‪.‬حق الطلع على هذا السجل‬ ‫ميعاد طعن الدعي بالقوق الدنية ف القرار الصادر بال وجه لقامة الدعوى النائية‬

‫[ مادة [‪210‬‬ ‫للمدعي بالقوق الدنية الطعن ف المر الصادر من النيابة العامة بان ل وجه لقامة الدعوى إل إذا‬ ‫كان صادرا ف تمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لرية وقعت منه أثناء تأدية‬ ‫‪.‬وظيفته أو بسببها ‪ ،‬ما ل تكن من الرائم الشار إليهما ف الادة ‪ 123‬من قانون العقوبات‬ ‫‪.‬ويصل الطعن بتقرير ف قلم الكتاب ف ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلن الدعي بالق الدني بالمر‬ ‫ويرفع الطعن إل مكمة النايات منعقدة ف غرفة الشورة ف مواد النايات وإل مكمة النح الستأنفة‬ ‫منعقدة ف غرفة الشورة ف مواد النح والخالفات ‪ ،‬ويتبع ف رفعه والفصل فيه الحكام القررة ف شأن‬ ‫‪.‬استئناف الوامر الصادرة من قاضي التحقيق‬ ‫ميعاد إلغاء النائب العام للقرار الصادر بال وجه‬ ‫[ مادة [‪211‬‬ ‫للنائب العام أن يلغي المر الذكور ف مدة الثلثة أشهر التالية لصدروه ما ل يكن قد صدر قرار من‬ ‫مكمة النايات أو من مكمة النح الستأنفة منعقدة ف غرفة الشورة بسب الحوال برفض الطعن الرفوع ف‬ ‫‪.‬هذا المر‬ ‫تكليف التهم بالضور‬ ‫[ مادة [‪214‬‬ ‫إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مالفة وأن الدلة على التهم‬ ‫كافية رفعت الدعوى إل الكمة الختصة ‪ ،‬ويكون ذلك ف مواد الخالفات والنح بطريق تكليف التهم‬ ‫بالضور أمام الكمة الزئية ما ل تكن الرية من النح الت تقع بواسطة الصحف أو غيها عن طريق‬ ‫‪.‬النشر – عدا النح الضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إل مكمة النايات مباشرة‬ ‫وترفع الدعوى ف مواد النايات بإحالتها من الامي العام أو من يقوم مقامه إل مكمة النايات‬ ‫بتقرير اتام تبيت فيه الرية السندة إل التهم بأركانا الكونة لا وكافة الظروف الشددة أو‬ ‫الخففة للعقوبة ومواد القانون الراد تطبيقها ‪ ،‬وترفق به قائمة بودى أقوال شهود وأدلة الثبات‬ ‫ويندب الامي العام من تلقاء نفسه ماميا لكل متهم بناية صدر أمر بإحالته إل مكمة النايات إذا‬ ‫ل يكن قد وكل ماميا للدفاع عنه ‪ ،‬وتعلن النيابة العامة الصوم بالمر الصادر بالحالة إل مكمة‬ ‫‪.‬النايات خلل العشرة أيام التالية لصدروه‬ ‫ويراعي ف جيع الحوال حكم الفقرة الخية من الادة ‪ 63‬على أنه إذا شل التحقيق أكثر من جرية‬ ‫واحدة من اختصاص ماكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تال جيعها بأمر إحالة واحد إل الكمة الختصة‬ ‫مكانا بإحداها فإذا كانت الرائم من اختصاص ماكم من درجات متلفة تال إل الكمة العلى درجة ‪ ،‬وف‬ ‫أحوال الرتباط الت يب فيها رفـع الدعوى عن جيـع الرائم أمام مكمة واحدة ‪ ،‬إذا كانت بعض‬ ‫الرائم من اختصاص الاكم العادية وبعضها من اختصاص ماكم خاصة ‪ ،‬يكون رفع الدعوى بميع الرائم‬ ‫‪.‬أمام الاكم العادية ما ل ينص القانون على غي ذلك‬ ‫ميعاد إرسال القضية إل مكمة الستئناف‬ ‫[ مادة [‪ 214‬مكررا [ [ أ‬ ‫يرسل ملف القضية إل قلم كتاب مكمة الستئناف فورا ‪ ،‬وإذا طلب مامي التهم أجل للطلع عليه يدد‬ ‫له رئيس الكمة ميعادا ل ياوز عشرة أيام يبقي خللا ملف القضية ف قلم الكتاب حت يتسن له الطلع‬ ‫‪.‬عليه من غي أن يتقل من هذا القلم‬ ‫وعلى الصوم أن يعلنوا شهودهم الذين ل تدرج أساؤهم ف القائمة سالفة الذكر على يد مضر بالضور‬ ‫‪.‬باللسة الددة لنظر الدعوى وذلك مع تمل نفقات العلن وإيداع مصاريف انتقال الشهود‬ ‫مواعيد تكليف التهم بالضور‬ ‫[ مادة [‪233‬‬ ‫يكون تكليف الصوم أمام الكمة قبل انعقاد اللسة بيوم كامل ف الخالفات ‪ ،‬وبثلثة أيام كاملة على‬ ‫القل ف النح غي مواعيد مسافة الطريق ‪ ،‬وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو الدعى بالقوق‬ ‫‪.‬الدنية‬ ‫‪.‬وتذكر ف ورقة التكليف بالضور التهمة ومواد القانون الت تنص على العقوبة‬ ‫ويوز ف حالة التلبس ‪ ،‬وف الالت الت يكون فيها التهم مبوسا احتياطيا ف إحدى النح ‪ ،‬أن يكون‬ ‫التكليف بالضور بغي ميعاد ‪ ،‬فإذا حضر التهم وطلب إعطائه ميعادا لتحضي دفاعه تأذن له الكمة‬ ‫‪ .‬باليعاد القرر بالفقرة الول‬ ‫إعلنات خاصة‬ ‫[ مادة [‪235‬‬ ‫يكون إعلن البوسي إل مأمور السجن أو من يقوم مقامة ويكون إعلن الضابط الصف والعساكر الذين ف‬ ‫‪.‬خدمة اليش إل إدارة اليش‬ ‫وعلى من يب تسليم الصورة إليه ف الالتي الذكورتي أن يوقع على الصل بذلك وإذا امتنع عن‬ ‫التسليم أو التوقيع يكم عليه من قاضي الواد الزئية بغرامة ل تزيد عن خسة جنيهات ‪ ،‬وإذا أصر‬

‫بعد ذلك على امتناعه تسلم الصورة إل النيابة العامة بالكمة التابع لا الضر لتسليمها إليه أو‬ ‫‪.‬إل الطلوب إعلنه شخصيا‬ ‫‪.‬مادة [‪ [ 236‬للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بجرد إعلنم بالضور أمام مكمة‬ ‫ميعاد إعادة إعلن باقي التهمي إذا تعددوا‬ ‫[ مادة [‪240‬‬ ‫إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتلف البعض الخر رغم تكليفهم‬ ‫بالضور حسب القانون فعلي الكمة أن يؤجل الدعوى إل جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلن من تلف ف‬ ‫موطنه مع تنبيههم إل أنم إذا تلفوا عن الضور عن الضور ف هذه اللسة يعتب الكم الذي يصدر‬ ‫‪.‬حضوريا فإذا ل يضروا وتبي للمحكمة أل مبر لعدم حضورهم يعتب الكم حضوريا بالنسبة لم‬ ‫ميعاد رجوع الكمة عما أصدرته من أحكام‬ ‫[ مادة [‪243‬‬ ‫ضبط اللسة وإدارتا منوطان برئيسها ‪ ،‬وله ف سبيل ذلك أن يرج من قاعة اللسة من يل بنظامها فإن‬ ‫ل يثل وتادي ‪ ،‬كان للمحكمة أن تكم على الفور ببسة أربعا وعشرين ساعة أو بتغريه عشرة جنيهات‬ ‫ويكون حكمها بذلك غي جائز استئنافه ‪ ،‬فإذا كان الخلل قد وقع من يؤدى وظيفة ف الكمة كان لا أن‬ ‫‪.‬توقع عليه أثناء انعقاد اللسة ما لرئيس الصلحة توقيعه من الزاءات التأديبية‬ ‫‪.‬وللمحكمة إل ما قبل انتهاء اللسة أن ترجع على الكم الذي تصدره‬ ‫ميعاد الدعاء مدنيا أمام مكمة الوضوع‬ ‫[ مادة [‪251‬‬ ‫لن لقه ضرر من الرية أن يقيم نفسه مدعيا بقوق مدنية أمام الكمة النظورة أمامها الدعوى‬ ‫النائية ‪ ،‬ف أية حالة كانت عليها الدعوى حت صدور القرار بإقفال باب الرافعة طبقا للمادة‬ ‫‪ ، 275.‬ول يقبل منه ذلك أمام الكمة الستثنائية‬ ‫ويصل الدعاء مدنيا بإعلن التهم على يد مضر ‪ ،‬أو بطلب ف اللسة النظورة فيها الدعوى ‪ ،‬إذا كان‬ ‫‪.‬التهم حاضرا ‪ ،‬وإل وجب تأجيل الدعوى وتكليف الدعى بإعلن التهم بطلباته إليه‬ ‫فإذا كان قد سبق قبوله ف التحقيق بذه الصفة ‪ ،‬فإحالة الدعوى النائية إل الكمة تشمل الدعوى‬ ‫‪.‬الدنية‬ ‫ول يوز أن يتتب على تدخل الدعى بالقوق الدنية تأخي الفصل ف الدعوى النائية ‪ ،‬وإل حكمت الكمة‬ ‫‪.‬بعد قبول دخوله‬ ‫ميعاد انقضاء الدعوى الدنية‬ ‫[ مادة [‪259‬‬ ‫تنقضي الدعوى الدنية بضي الدة القررة ف القانون الدني ‪ ،‬ومع ذلك ل تنقضي بالتقادم الدعوى‬ ‫الدنية الناشئة عن الرائم النصوص عليها ف الفقرة الثانية من الادة ‪ 15‬من هذا القانون والت‬ ‫‪.‬تقع بع ج تاريخ العمل به‬ ‫وإذا انقضت الدعوى النائية بعد رفعها لسبب من السباب الاصة با ‪ ،‬فل تأثي لذلك ف سي الدعوى‬ ‫‪.‬الدنية الرفوعة معها‬ ‫ميعاد ترك الدعي بالق الدني للدعوى الدنية‬ ‫[ مادة [‪260‬‬ ‫للمدعى بالقوق الدنية أن يتك دعواه ف أية حالة كانت عليها الدعوى ‪ ،‬ويلزم بدفع الصاريف‬ ‫‪.‬السابقة على ذلك ‪ ،‬مع عدم الخلل بق التهم ف التعويضات أن كان لا وجه‬ ‫ول يكون لذا التك تأثي على الدعوى النائية ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الدعاء‬ ‫الباشر فإنه يب ف حالت ترك الدعوى الدنية واعتبار الدعى بالقوق الدنية تاركا دعواه ‪ ،‬الكم‬ ‫‪.‬بتك الدعوى النائية ما ل تطلب النيابة العامة الفصل فيها‬ ‫ويتتب على الكم بتك الدعوى النائية سقوط حق الدعى نفسه ف الدعاء مدنيا عن ذات الفعل أمام‬ ‫‪.‬الكمة النائية‬ ‫ميعاد الدعوى الدنية القابلة وجنحة البلغ الكاذب‬ ‫[ مادة [‪267‬‬ ‫للمتهم أن يطالب الدعى بالقوق الدنية أمام الكمة النائية بتعويض الضرر الذي لقه بسبب رفع‬ ‫الدعوى الدنية عليه أن كان لذلك وجه ‪ ،‬وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب الدعوى الباشرة أمام‬ ‫ذات الكمة بتهمة البلغ الكاذب إن كان لذلك وجه ‪ ،‬وذلك بتكليفه مباشرة بالضور أمامها ‪ ،‬ويوز‬ ‫الستغناء عن هذا التكليف إذا حضر الدعى بالقوق الدنية اللسة ووجه إليه التهم التهمة وقبل‬ ‫‪.‬الاكمة‬

‫ميعاد إعادة التهم ال اللسة بعد إبعاده‬ ‫[ مادة [‪270‬‬ ‫‪.‬يضر التهم اللسة بغي قيود ول أغلل ‪ ،‬إنا ترى عليه اللحظة اللزمة‬ ‫ول يوز إبعاده عن اللسة أثناء نظر الدعوى ‪ ،‬إل إذا وقع منه تشويش يستدعى ذلك ‪ ،‬وف هذه الالة‬ ‫تستمر الجراءات إل أن يكن السي فيها بضوره ‪ ،‬وعلى الكمة أن توقفه على ما ت ف غيبته من‬ ‫‪.‬الجراءات‬ ‫التتيب الزمن لجراءات الاكمة‬ ‫[ مادة [‪271‬‬ ‫يبدأ التحقيق ف اللسة بالناداة على الصوم والشهود ‪ ،‬ويسأل التهم عن اسه ولقبه وسنه وصناعته‬ ‫ومل إقامته ومولده وتتلي التهمة الوجهة إليه بأمر الحالة أو بورقة التكليف بالضور على حسب‬ ‫‪.‬الحوال ث تقدم النيابة العامة والدعى بالقوق الدنية إن وجد طلباتما‬ ‫وبعد ذلك يسأل التهم عما إذا كان معتفا بارتكاب الفعل السند إليه ‪ ،‬فإن اعتف جاز للمحكمة‬ ‫الكتفاء باعتافه ‪ ،‬والكم عليه بغي ساع الشهود وغل فتسمع شهادة شهود الثبات ‪ ،‬ويكون توجيه‬ ‫‪.‬السئلة للشهود من التهم ‪ ،‬ث السئول عن القوق الدنية‬ ‫وللنيابة العامة وللمجن عليه وللمدعى بالقوق الدنية أن يستجوبوا الشهود الذكورين مرة ثانية ‪،‬‬ ‫‪.‬ليضاح الوقائع الت أدوا الشهادة عنها ف أجوبتهم‬ ‫[ مادة [‪272‬‬ ‫بعد ساع شهادة شهود الثبات يسمع شهود النفي ويسألون بعرفة التهم أول ‪ ،‬ث بعرفة السئول عن‬ ‫القوق الدنية ‪ ،‬ث بعرفة النيابة العامة ‪ ،‬ث بعرفة الن عليه ‪ ،‬ث بعرفة الدعى بالقوق الدنية ‪،‬‬ ‫وللمتهم والسئول عن القوق الدنية أن يوجها للشهود الذكورين أسئلة مرة ثانية ليضاح الوقائع‬ ‫‪.‬الت أدوا الشهادة عنها ف أجوبتهم عن السئلة الت وجهت إليهم‬ ‫ولكل من الصوم أن يطلب إعادة ساع الشهود الذكورين ليضاح أو تقيق الوقائع الت أدوا شهادتم‬ ‫‪.‬عنها ‪ ،‬أو أن يطلب ساع شهور غيهم لذا الغرض‬ ‫[ مادة [‪273‬‬ ‫للمحكمة ف أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال تري لزومه لظهور القيقة ‪ ،‬أو‬ ‫‪.‬تأذن للخصوم بذلك‬ ‫ويب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد ‪ ،‬إذا كانت غي متعلقة بالدعوى أو غي جائزة القبول ‪ .‬ويب‬ ‫عليها أن تنع عن الشاهد كل كلم بالتصريح أو التلميح وكل إشارة ‪ ،‬ما ينبن عليه اضطراب أفكاره‬ ‫‪.‬أو تويفه‬ ‫‪.‬ولا أن تتنع عن ساع شهادة شهود عن وقائع تري أنا واضحة وضوحا كافيا‬ ‫[ مادة [‪274‬‬ ‫‪.‬ل يوز استجواب التهم إل إذا قبل ذلك‬ ‫وإذا ظهر أثناء الرافعة والناقشة بعض وقائع ‪ ،‬يري لزوم تقدي إيضاحات عنها من التهم لظهور‬ ‫‪.‬القيقة ‪ ،‬بلفته القاضي إليها ‪ ،‬ويرخص له بتقدي تلك اليضاحات‬ ‫وإذا أمتنع التهم عن الجابة ‪ ،‬أو إذا كانت أقواله ف اللسة مالفة لقواله ف مضر جع الستدللت أو‬ ‫‪.‬التحقيق ‪ ،‬جاز للمحكمة أن تأمر بتلوة أقواله الول‬ ‫[ مادة [‪275‬‬ ‫بعد ساع شهادة شهود الثبات وشهود النفي يوز للنيابة العامة ولتهم ولكل من باقي الصوم ف‬ ‫‪.‬الدعوى أن يتكلم‬ ‫‪.‬وف كل الحوال يكون التهم أخر من يتكلم‬ ‫وللمحكمة أن تنع التهم أو ماميه من الستسال ف الرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر‬ ‫‪.‬أقواله‬ ‫‪.‬وبعد ذلك تصدر الكمة قرارها بإقفال باب الرافعة ‪ ،‬ث تصدر حكمها بعد الداولة‬ ‫[ مادة [‪276‬‬ ‫يب أن يرر مضرا با يري ف جلسة الاكمة ‪ ،‬ويوقع على كل صفحة منه رئيس الكمة وكاتبها ف اليوم‬ ‫التال على الكثر ‪ ،‬ويشتمل هذا الضر على تاريخ اللسة ‪ ،‬وتبي له ما إذا كانت علنية أو سرية ‪،‬‬ ‫وأساء القضاة الكاتب وعضو النيابة العامة الاضر باللسة وأساء الصوم والدافعي عنهم وشهادة‬ ‫الشهود وأقوال الصوم ‪ ،‬ويشارك فيه إل الوراق الت تليت ‪ ،‬وسائر الجراءات الت تت وتدون به‬ ‫الطلبات الت قدمت أثناء نظر الدعوى ‪ ،‬وما قضى به ف السائل الفرعية ‪ ،‬ومنطوق الحكام الصادرة ‪،‬‬ ‫‪.‬وغي ذلك ما يري ف اللسة‬ ‫ميعاد الكم ف قضايا الحداث‬ ‫[ مادة [‪ 276‬مكررا‬ ‫يكم على وجه السرعة ف القضايا الاصة بالحداث ‪ ،‬الاصة بالرائم النصوص عليها ف البواب الول‬ ‫والثاني ‪ ،‬والثاني مكرر والثالث والرابع ‪ ،‬والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات‬

‫والرائم النصوص عليها ف الواد ‪ 308 ، 307 ، 306 ، 303 ، 302‬من قانون العقوبات إذا وقعت‬ ‫بواسطة الصحف والقانون رقم ‪ 394‬لسنه ‪ 1954‬ف شأن السلحة والذخائر العدل بالقانون رقم ‪ 546‬لسنه‬ ‫‪1954.‬‬ ‫ويكون تكليف التهم بالضور أمام الكمة ف القضايا البينة بالفقرة السابقة قبل انعقاد اللسة‬ ‫‪.‬بيوم كامل ف مواد النح وثلثة أيام كاملة ف مواد النايات ‪ ،‬غي مواعيد مسافة الطريق‬ ‫‪.‬ويوز أن يكون العلن بواسطة أحد الضرين أو أحد رجال السلطة العامة‬ ‫وتنظر القضية ف جلسة تعقد ف ظرف أسبوعي من يوم إحالتها على الكمة الختصة ‪ ،‬وإذا كانت القضية‬ ‫‪.‬مالة على مكمة النايات ‪ ،‬يقوم رئيس مكمة الستئناف الختصة بتحديد جلسة ف اليعاد الذكور‬ ‫مواعيد تكليف الشهود بالضور‬ ‫[ مادة [‪277‬‬ ‫يكلف الشهود بالضور بناء على طلب الصوم بواسطة أحد الضرين أو أحد رجال الضبط قبل اللسة بأربع‬ ‫وعشرين ساعة غي مواعيد السافة إل ف حالة التلبس بالرية ‪ .‬فإنه يوز تكليفهم بالضور ف أي وقت‬ ‫ولو شفهيا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي ‪ .‬ويوز أن يضر الشاهد ف اللسة بغي إعلن بناء على‬ ‫‪.‬طلب الصوم‬ ‫وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر الضبط والحضار ‪ ،‬إذا‬ ‫‪.‬دعت الضرورة لذلك ‪ ،‬ولا أن تأمر بتكليفه بالضور ف جلسة أخرى‬ ‫‪.‬وللمحكمة أن تسمع شهادة أي إنسان يضر من تلقاء نفسه لبداء معلومات ف الدعوى‬ ‫مواعيد وإجراءات الطعن بالتزوير‬ ‫[ مادة [‪295‬‬ ‫للنيابة العامة ولسائر الصوم ف أية حالة كانت عليها الدعوى ‪ ،‬أن يطعنوا بالتزوير ف أية ورقة‬ ‫‪.‬من أوراق القضية ومقدمة فيها‬ ‫[ مادة [‪296‬‬ ‫يصل الطعن بتقرير ف قلم كتاب الكمة النظورة أمامها الدعوى ‪ ،‬ويب أن تعي فيه الورقة الطعون‬ ‫‪.‬فيها بالتزوير والدلة على تزويرها‬ ‫[ مادة [‪297‬‬ ‫إذا رأت الهة النظورة أمامها الدعوى وجها للسي ف تقيق التزوير ‪ ،‬تيل الوراق إل النيابة‬ ‫العامة ‪ ،‬ولا أن توقف الدعوى إل أن يفصل ف التزوير من الهة الختصة ‪ ،‬إذا كان الفصل ف الدعوى‬ ‫‪.‬النظورة أمامها يتوقف على الورقة الطعون فيها‬ ‫[ مادة [‪298‬‬ ‫ف حالة إيقاف الدعوى يقضى ف الكم أو القرار الصادر بعدم وجود التزوير بإلزام مدعى التزوير‬ ‫‪.‬بغرامة قدرها خسة وعشرين جنيها‬ ‫[ مادة [‪299‬‬ ‫إذا حكم بتزوير ورقة رسية ‪ ،‬كلها أو بعضها ‪ ،‬تأمر الكمة الت حكمت بالتزوير بإلغائها أو‬ ‫‪.‬تصحيحها حسب الحوال ويرر بذلك مضر يؤشر على الورقة بقتضاه‬

‫يرر الكم بأسبابه‬ ‫وكاتبها ‪،‬وإذا كان‬ ‫قد وضع أسبابه بطه‬ ‫بنفسه على نسخة الكم‬

‫ميعاد ترير الكم بأسبابه كاملة‬ ‫[ مادة [‪312‬‬ ‫كامل خلل ثانية أيام من تاريخ صدروه بقدر المكان‪ .‬ويوقع عليه رئيس الكمة‬ ‫الكم صادرا من الستشار الفرد أو من الكمة الزئية وكان القاضي الذي أصدره‬ ‫‪ ،‬ويوز لرئيس مكمة الستئناف أو رئيس الكمة البتدائية حسب الحوال أن يوقع‬ ‫الصلية ‪ ،‬أو بندب أحد القضاة لتوقيع عليها بناء على تلك السباب ‪ ،‬فإذا ل‬ ‫‪.‬يكن القاضي قد كتب السباب بطه الكم للوه من السباب‬

‫ول يوز تأخي توقيع الكم على الثمانية أيام القررة إل لسباب قوية ‪ ،‬وعلى كل حالة يبطل الكم‬ ‫إذا مضي ثلثون يوما دون حصول التوقيع ‪ ،‬ما ل يكن صادرا بالباءة ‪ ،‬وعلى قلم الكتاب أن يعطي‬ ‫‪.‬صاحب الشأن بناء على طلبه ‪ ،‬شهادة بعدم توقيع الكم ف اليعاد الذكور‬ ‫ميعاد إعلن النيابة العامة والتهم والسئول عن الق الدني عدم قبول المر النائي‬ ‫[ مادة [‪327‬‬ ‫للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولا للمر النائي الصادر من القاضي ولباقي الصوم أن يعلنوا عدم‬ ‫قبولم للمر الصادر من القاضي أو وكيل النائب العام ‪ ،‬ويكون صدور المر بالنسبة للنيابة‬ ‫العامة ومن تاريخ إعلنه بالنسبة لباقي الصوم ويتتب على هذه التقرير سقوط المر واعتباره كأن ل‬ ‫‪.‬يكن‬ ‫ويدد الكاتب اليوم الذي تنظر فيه الدعوى أمام الكمة ‪ ،‬مع مراعاة الواعيد القررة ف الادة )‬ ‫)‪233‬‬ ‫وينبه على القرر بالضور ف هذا اليعاد ‪ ،‬ويكلف باقي الصوم والشهود بالضور ف اليعاد النصوص‬ ‫‪).‬عليه ف الادة )‪400‬‬

‫‪.‬أما إذا ل يصل اعتاض على المر بالطريقة التقدمة يصبح نائيا واجب التنفيذ‬ ‫‪ .‬ول يكون لا قضي به المر ف موضوع الدعوى النائية حجية أمام الاكم الدنية‬ ‫ميعاد حضور التهم الذي ل يقبل المر النائي‬ ‫[ مادة [‪328‬‬ ‫إذا حضر الصم الذي ل يقبل المر النائي ف اللسة الددة ‪ ،‬تنظر الدعوى ف مواجهته وفقا للجراءات‬ ‫‪.‬العادية‬ ‫‪.‬وللمحكمة أن تكم ف حدود العقوبة القررة بعقوبة اشد من الغرامة الت قضي با المر النائي‬ ‫‪.‬أما إذا ل يضر تعود للمر قوته ‪ ،‬ويصبح نائيا واجب التنفيذ‬ ‫ميعاد التمسك بأوجه البطلن ف ماضر جع الستدللت والتحقيق البتدائي‬ ‫[ مادة [‪333‬‬ ‫ف غي الحوال الشار إليه ف الادة السابقة ‪ ،‬يسقط الق ف الدفع ببطلن الجراءات الاصة بمع‬ ‫الستدللت أو التحقيق البتدائي أو التحقيق باللسة ف النح والنايات إذا كان للمتهم مام وحصل‬ ‫‪.‬الجراء بضوره بدون اعتاض منه‬ ‫أما ف مواد الخالفات فيعتب الجراء صحيحا ‪ ،‬إذا ل يعتض عليه التهم ‪ ،‬ولو ل يضر معه مام ف‬ ‫‪.‬اللسة‬ ‫‪.‬وكذلك يسقط حق الدفاع بالبطلن بالنسبة للنيابة العامة إذا ل تتمسك به ف حينه‬ ‫ميعاد للستعداد للدفاع‬ ‫[ مادة [‪334‬‬ ‫إذا حضر التهم ف اللسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلن ورقة التكليف‬ ‫بالضور ‪ ،‬وإنا له أن يطلب تصحيح التكليف ‪ ،‬أو استيفاء أي نقص وإعطاءه ميعادا لتحضي دفاعه قبل‬ ‫‪.‬البدء ف ساع الدعوى ‪ ،‬وعلى الكمة إجابته إل طلبة‬ ‫ميعاد تصحيح الطأ الادي ف الكم‬ ‫[ مادة [‪337‬‬ ‫إذا وقع خطأ مادي ف حكم أو ف صادر من قاضي التحقيق أو من مكمة النح الستأنفة منعقدة ف غرفة‬ ‫الشورة ‪ ،‬ول يكن بتتب عليه البطلن تتول اليئة الت أصدرت الكم أو المر تصحيح الطأ من تلقاء‬ ‫‪.‬نفسها ‪ ،‬أو بناء على طلب أحد الصوم وذلك بعد تكليفهم بالضور‬ ‫ويقتضي بالتصحيح ف غرفة الشورة بعد ساع أقوال الصوم ‪ .‬ويؤشر بالمر الذي يصدر على هامش الكم‬ ‫‪.‬أو المر‬ ‫‪.‬ويتبع هذا الجراء ف تصحيح اسم التهم ولقبه‬ ‫مدة وضع التهم الشكوك ف قواه العقلية تت اللحظة‬ ‫[ مادة [‪338‬‬ ‫إذا دعا المر إل فحص حالة التهم العقلية يوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الزئي كطلب النيابة‬ ‫العامة أو الكمة النظورة أمامها الدعوى حسب الحوال أن يأمر بوضع التهم إذا كان مبوسا‬ ‫احتياطيا تت اللحظة ف أحد الال الكومية الخصصة لذلك لدة أو لدة ل يزيد مموعها على خسة وأربعي‬ ‫‪.‬يوما ‪ ،‬يعد ساع أقوال النيابة العامة والدافع عن التهم إن كان له مدافع‬ ‫‪.‬ويوز إذا ل يكن التهم مبوسا احتياطيا أن يأمر بوضعه تت اللحظة ف أي مكان أخر‬ ‫[ مادة [‪339‬‬ ‫إذا ثبت أن التهم غي قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة ف عقله ‪ ،‬طرأت بعد وقوع الرية ‪ ،‬يوقف‬ ‫‪.‬رفع الدعوى عليه أو ماكمته حت يعود إليه رشده‬ ‫ويوز ف هذه الالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الزئي كطلب النيابة العامة ‪ ،‬أو الكمة النظورة‬ ‫أمامها الدعوى ‪ ،‬إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها البس إصدار المر بجز التهم ف أحد‬ ‫‪.‬الال العدة للمراض العقلية إل أن يتقرر إخلء سبيله‬ ‫ميعاد وضع الصغي تت إشراف شخص مؤتن‬ ‫[ مادة [‪365‬‬ ‫يوز عند الضرورة ف كل جناية أو جنحة تقع على نفس الصغي الذي ل يبلغ خس عشرة سنة ‪ ،‬بتسليمه إل‬ ‫شخص مؤتن يتعهد بلحظته والافظة عليه ‪ ،‬أو إل معهد خيي معتف به من وزارة الشئون الجتماعية ‪،‬‬ ‫حت يفصل ف الدعوى ويصدر النيابة العامة أو من القاضي الزئي بناء على طلب النيابة العامة أو‬ ‫‪.‬من الكمة النظورة أمامها الدعوى على حسب الحوال‬ ‫وإذا وقعت الناية أو النحة على نفس معتوه ‪ ،‬جاز أن يصدر المر بإيداعه مؤقتا ف مصحة أو مستشفي‬ ‫‪.‬للمراض العقلية أو تسليمه إل شخص مؤتن على حسب الحوال‬

‫مواعيد انعقاد ماكم النايات‬ ‫[ مادة [‪369‬‬ ‫‪.‬تنعقد ماكم النايات كل شهر ‪ ،‬ما ل يصدر قرار من وزير العدل يالف ذلك‬ ‫[ مادة [‪370‬‬ ‫يدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار النعقاد قبله بشهر على القل ‪ ،‬بقرار من وزير العدل ‪ ،‬بناء‬ ‫‪ .‬على طلب رئيس مكمة الستئناف ‪ ،‬وينشر ف الريدة الرسية‬ ‫[ مادة [‪371‬‬ ‫يعد ف كل دور جدول للقضايا الت تنظر فيه ‪ ،‬وتوال مكمة النايات جلساتا إل أن تنتهي القضايا‬ ‫‪.‬القيدة بالدول‬ ‫[ مادة [‪372‬‬ ‫يوز لوزير العدل عند الضرورة ‪ ،‬بناء على طلب رئيس مكمة الستئناف ‪ ،‬أن يندب أحد رؤساء الاكم‬ ‫البتدائية أو وكلئها للجلوس بحكمة النايات ‪ ،‬مدة دور واحد من أدوار انعقادها ويوز له ندبه‬ ‫‪ .‬لكثر من دور واحد بوافقة ملس القضاء العلى‬ ‫ميعاد تكليف التهم بالضور أمام مكمة النايات‬ ‫[ مادة [‪374‬‬ ‫‪.‬يكون تكليف التهم والشهود بالضور أمام الكمة قبل اللسة بثمانية أيام كاملة على القل‬ ‫[ مادة [‪375‬‬ ‫فيما عدا حالة العذر ‪ ،‬أو الانع الذي يثبت صحته يب على الامي سواء أكان منتدبا من قبل قاضي‬ ‫التحقيق أو النيابة العامة ‪ ،‬أو رئيس مكمة النايات أو الستشار الفرد ‪ ،‬أم كان موكل من قبل‬ ‫التهم أن يدافع عن التهم ف اللسة أو يعي من يقوم مقامه ‪ ،‬وإل حكم عليه من مكمة النايات‬ ‫‪.‬بغرامة ل تتجاوز خسي جنيها مع الخلل بالاكم التأديبية إذا اقتضتها الال‬ ‫وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لا أنه كان من الستحيل عليه أن يضر ف اللسة بنفسه أو أن‬ ‫‪.‬ينيب عنه غيه‬ ‫مشكلة توزيع النايات علي الدوائر‬ ‫[ مادة [‪378‬‬ ‫على رئيس مكمة الستئناف عند وصول ملف القضية أن يدد الدور الذي يب أن تنظر فيه القضية وعليه‬ ‫أن يعد جدول قضايا كل دور من أوار النعقاد ويرسل صور ملفات القضايا إل الستشارين العيني‬ ‫‪.‬للدور الذي أحيلت إليه ‪ ،‬ويأمر بإعلن التهم والشهود بالدور وباليوم الذي يدد لنظر القضية‬ ‫وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية ‪ ،‬فيجب أن يكون التأجيل ليوم معي ‪ ،‬سواء ف ذات الدور‬ ‫‪.‬أو ف دور مقبل‬ ‫ميعاد إرسال القضية الكوم فيها بالعدام إل الفت‬ ‫[مادة [‪ 378‬فقرة ‪3‬‬ ‫ول يوز لكمة النايات أن تصدر حكما بالعدام إل بإجاع آراء أعضائها ‪ ،‬ويب عليها قبل أن تصدر‬ ‫هذا الكم أن تأخذ رأي مفت المهورية ويب إرسال أوراق القضية إليه ‪ ،‬فإذا ل يصل رأيه إل الكمة‬ ‫‪.‬خلل العشرة اليام التالية لرسال الوراق إليه ‪ ،‬حكمت الكمة ف الدعوى‬ ‫ميعاد إعلن التهم بناية القيم خارج مصر‬ ‫[ مادة [‪387‬‬ ‫إذا كان التهم مقيما خارج مصر ‪ ،‬يعلن إليه أمر الحالة وورقة التكليف بالضور بحل إقامة إن كان‬ ‫معلوما ‪ ،‬وذلك قبل اللسة الددة لنظر الدعوى بشهر على القل ‪ ،‬غي مواعيد السافة فإذا ل يضر بعد‬ ‫‪.‬إعلنه يوز الكم ف غيبته‬ ‫ميعاد انتهاء الراسة علي الكوم علية بعقوبة جناية‬ ‫[ مادة [‪390‬‬ ‫كل حكم يصدر بإدانة ف غيبة التهم يستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف ف أمواله أو أن يديرها ‪،‬‬ ‫‪.‬أو أن يرفع أية دعوى باسه وكل تصرف أو التزام يتعهد بع الكوم عليه يكون باطل من نفسه‬ ‫وتعي الكمة البتدائية الواقع ف دائرتا أموال الكوم عليه حارسا لدارتا بناء على طلب النيابة‬ ‫العامة ‪ ،‬أو كل ذي مصلحة ف ذلك ‪ ،‬وللمحكمة أن تلزم الارس الذي تنصبه بتقدي كفالة ‪ .‬ويكون‬ ‫‪.‬تابعا لا ف جيع ما يتعلق بالراسة وتقدي الساب‬ ‫[ مادة [‪391‬‬ ‫تنتهي الراسة بصدور حكم حضور ف الدعوى أو بوت التهم حقيقة أو حكما وفقا لقانون الحوال‬ ‫‪.‬الشخصية ‪ ،‬وبعد انتهاء الراسة يقدم الارس حسابا عن إداراته‬ ‫ميعاد انتهاء كفالة الدعي بالق الدني‬

‫[ مادة [‪393‬‬ ‫‪.‬يوز تنفيذ الكم بالتضمينات من وقت صدروه‬ ‫ويب على الدعي بالقوق الدنية أن يقدم كفالة ما ل ينص الكم على خلف ذلك أو تقرر الكمة‬ ‫‪.‬البتدائية إعفاؤه منها‬ ‫‪.‬وتنتهي الكفالة بضي خس سنوات من وقت صدور الكم‬ ‫ميعاد سقوط العقوبة الكوم با ف جناية‬ ‫[ مادة [‪394‬‬ ‫ل يسقط الكم الصادر غيابيا من مكمة النايات ف جناية بضي الدة ‪ ،‬وإنا تسقط العقوبة الكوم با‬ ‫‪.‬ويصبح الكم نائيا بسقوطها‬ ‫[ مادة [‪395‬‬ ‫إذا حضر الكوم عليه من غيبيه ‪ ،‬أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بضي الدة يبطل حتما الكم السابق‬ ‫‪.‬صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ‪ ،‬ويعاد نظر الدعوى أمام الكمة‬ ‫‪.‬إذا كان الكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر الكمة برد البالغ التحصلة كلها أو بعضها‬ ‫‪.‬وإذا توف من حكم عليه ف غيبيه يعاد الكم ف التضمينات ف الواجهة الورثة‬ ‫ميعاد الطعن بالعارضة‬ ‫[ مادة [‪398‬‬ ‫تقبل العارضة ف الحكام الغيابية الصادرة ف الخالفات والنح وذلك من التهم أو من السئول عن‬ ‫القوق الدنية ف ظرف العشرة أيام التالية لعلنه بالكم الغيابي خلف ميعاد السافة القانونية ‪،‬‬ ‫‪ .‬ويوز أن يكم هذا العلن بلخص على النموذج الذي يقرره وزير العدل‬ ‫ومع ذلك إذا كان إعلن الكم ل يصل لشخص التهم فان ميعاد العارضة بالنسبة غليه فيما يتص‬ ‫بالعقوبة الكوم با يبدأ من يوم عمله بصول العلن ‪ ،‬وإل كانت العارضة جائزة حت تسقط الدعوى بضي‬ ‫‪.‬الدة‬ ‫ويوز أن يكون إعلن الحكام الغيابية والحكام العتبة حضورية طبقا للمواد ‪ 238‬إل ‪ 241‬بواسطة أحد‬ ‫‪ .‬رجال السلطة العامة‬ ‫[ مادة [‪400‬‬ ‫تصل العارضة بتقرير ف قلم كتاب الكمة الت أصدرت الكم يثبت فيه تاريخ اللسة الت حددت لنظرها‬ ‫ويعتب ذلك إعلنا لا ولو كان التقرير من وكيل ‪ ،‬ويب على النيابة العامة تكليف باقي الصوم ف‬ ‫‪.‬الدعوى بالضور وإعلن الشهود للجلسة الذكورة‬ ‫ول تقبل من العارضة بأي حال العارضة ف الكم الصادر ف غيبته ‪ ،‬وللمحكمة ف هذه الالة أن تكم‬ ‫عليه بغرامة إجرائية ل تقل عن خسي جنيها ول تاوز مائت جنيه ف مواد النح ول تقل عن عشرة‬ ‫‪).‬جنيهات ول تاوز عشرين جنيها ف مواد الخالفات‬ ‫ميعاد الطعن بالستئناف‬ ‫[ مادة [‪406‬‬ ‫يصل الستئناف بتقرير ف قلم كتاب الكمة الت أصدرت الكم ف ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالكم‬ ‫‪.‬الضورى أو إعلن الكم الغيابي أو من تاريخ الكم الصادر ف العارضة ف الالت الت يوز فيها ذلك‬ ‫وللنائب العام أن يستأنف ف ميعاد ثلثي يوما من وقت صدور الكم وله أن يقرر بالستئناف ف قلم‬ ‫‪.‬كتاب الكمة الختصة بنظر الستئناف‬ ‫[ مادة [‪407‬‬ ‫الحكام الصادرة ف غيبة التهم والعتبة حضوريا طبقا للمواد ‪ 238‬إل ‪ 241‬يبدأ ميعاد استئنافها‬ ‫‪.‬بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلنه با‬ ‫تديد ميعاد‬ ‫يدد قلم الكتاب للمستأنف ف تقرير الستئناف تاريخ اللسة الت حددت لنظره ويعتب‬ ‫ولو كان التقرير من وكيل ‪ ،‬ول يكون هذا التاريخ قبل مضي ثلثة أيام كاملة ‪،‬‬ ‫‪.‬العامة الصوم‬

‫جلسة الستئناف‬ ‫[ مادة [‪408‬‬ ‫ذلك إعلنا لا‬ ‫وتكلف النيابة‬ ‫الخرين بالضور‬

‫امتداد ميعاد استئناف التهم‬ ‫[ مادة [‪409‬‬ ‫إذا استأنف أحد الصوم ف مدة العشرة أيام القررة ‪ ،‬يتد ميعاد الستئناف لن له حق الستئناف من‬ ‫‪.‬باقي الصوم خسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة أيام الذكورة‬

‫‪ :‬ميعاد تقدي الستئناف ال الدائرة الختصة‬ ‫[ مادة [‪410‬‬ ‫يرفع الستئناف للمحكمة البتدائية الكائنة ف دائرتا الكمة الت أصدرت الكم ‪ ،‬ويقدم ف مدة ثلثي‬ ‫‪.‬يوما على الكثر إل الدائرة الختصة بنظر الستئناف ف مواد الخالفات والنح‬ ‫وإذا كان التهم مبوسا ‪ ،‬وجب على النيابة العامة نقله ف الوقت الناسب إل السجن بالهة الوجودة‬ ‫‪.‬با الكمة البتدائية ‪ ،‬وينظر الستئناف على وجه السرعة‬

‫ميعاد إعلن النيابة العامة للخصوم للسة النقض‬ ‫[ مادة [‪445‬‬ ‫تعلن النيابة العامة الصوم للجلسة الت تدد لنظر الطلب أمام مكمة النقض قبل انعقادها بثلثة‬ ‫‪.‬أيام كاملة على القل‬ ‫[ مادة [‪446‬‬ ‫تفصل مكمة النقض ف الطلب بعد ساع أقوال النيابة العامة والصوم وبعد إجراء ما تراه لزما من‬ ‫التحقيق بنفسها أو بواسطة من تنديه لذلك ‪ ،‬فإذا رأت قبول الطلب تكم بإلغاء الكم وتقضي بباءة‬ ‫التهم إذا كان الباءة ظاهرة ‪ ،‬وإل فتحيل الدعوى إل الكمة الت أصدرت الكم مشكلة من قضاة آخرين‬ ‫‪.‬للفصل ف موضوعها ما ل تري إجراء ذلك بنفسها‬ ‫ومع ذلك إذا كان من غي المكن إعادة الاكمة ‪ ،‬كما ف حالة وفاة الكوم عليه أو عتهه أو سقوط‬ ‫الدعوى النائية بضي الدة ‪ ،‬تنظر مكمة النقض موضوع الدعوى ‪ ،‬ول تلغي من الكم إل ما يظهر لا‬ ‫‪.‬خطؤه‬ ‫ميعاد تنفيذ النيابة العامة للحكام‬ ‫[ مادة [‪462‬‬ ‫على النيابة العامة أن تبادر إل تنفيذ الحكام الواجبة التنفيذ الصادرة ف الدعوى النائية ‪.‬‬ ‫‪.‬ولا عند اللزوم أن تستعي بالقوة العسكرية مباشرة‬ ‫ميعاد نفاذ الحكام الصادرة بالغرامة والصاريف‬ ‫[ مادة [‪463‬‬ ‫الحكام الصادرة بالغرامة والصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا ‪ ،‬ولو مع حصول استئنافها ‪ ،‬وكذلك‬ ‫الحكام الصادرة بالبس ف سرقة ‪ ،‬أو على متهم عائد أو ليس له مل إقامة ثابت بصر ‪ ،‬وكذلك الال ف‬ ‫الحوال الخرى إذا قدم التهم كفالة بأنه إذا استأنفه يضر ف اللسة ول يفر من تنفيذ الكم الذي‬ ‫‪.‬يصدر ‪ ،‬وكل حكم صادر بعقوبة البس ف هذه الحوال يعي فيه البلغ الذي يب تقدي الكفالة به‬ ‫‪.‬وإذا كان التهم مبوسا احتياطيا يوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الكم تنفيذا مؤقتا‬ ‫وللمحكمة عند الكم بالتعويضات للمدعى بالقوق الدنية أن تأمر بالتنفيذ الؤقت ولو مع حصول‬ ‫‪.‬الستئناف على حسب القرر بالادة ‪467‬‬ ‫ميعاد خاص للفراج عن التهم البوس احتياطيا‬ ‫[ مادة [‪465‬‬ ‫يفرح ف الال عن التهم البوس احتياطيا ‪ ،‬إذا كان الكم صادرا بالباءة أو بعقوبة أخرى ل يقتضي‬ ‫تنفيذها البس أو إذا أمر ف الكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان التهم قد قضي ف البس الحتياطي‬ ‫‪ .‬مدة العقوبة الكوم با‬ ‫[ مادة [‪466‬‬ ‫ف غي الحوال التقدمة يوقف التنفيذ أثناء اليعاد القرر للستئناف بالادة ‪ 406‬وأثناء الستئناف‬ ‫‪.‬الذي يرفع ف الدة الذكورة‬ ‫ميعاد تنفيذ الكم الغيابي‬ ‫[ مادة [‪467‬‬ ‫يوز تنفيذ الكم الغيابي بالعقوبة إذا ل يعارض فيه الكوم عليه ف اليعاد البي بالفقرة الول من‬ ‫‪.‬الادة ‪398‬‬ ‫وللمحكمة عند الكم بالتضمينات للمدعى بالقوق الدنية أن تأمر بالتنفيذ الؤقت مع تقدي كفالة‬ ‫ولو مع حصول العارضة أو الستئناف بالنسبة لكل البلغ الكوم به أو بعضه ‪ .‬ولا أن تعفي الكوم له‬ ‫‪.‬من الكفالة‬ ‫ميعاد رفع أوراق الكوم بإعدامه ال رئيس المهورية وميعاد تنفيذ الكم بالعدام‬

‫[ مادة [‪470‬‬ ‫مت صار الكم بالعدام نائيا ‪ ،‬وجب رفع أوراق الدعوى فورا إل رئيس المهورية بواسطة وزير العدل‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬وينفذ الكم إذا ل يصدر المر بالعفو أو بإبدال العقوبة ف ظرف أربعة عشر يوما‬ ‫ميعاد مقابلة الكوم عليه بالعدام لقا ربة‬ ‫[ مادة [‪472‬‬ ‫لقارب الكوم عليه بالعدام أن يقابلوه ف اليوم الذي يعي لتنفيذ الكم ‪ ،‬على أن يكون ذلك بعيدا‬ ‫‪.‬عن مل التنفيذ‬ ‫وإذا كانت ديانة الكوم عليه تفرض عليه العتاف أو غيه من الفروض الدينية قبل الوت ‪ ،‬وجب إجراء‬ ‫‪.‬التسهيلت اللزمة لتمكي أحد رجال الدين من مقابلته‬ ‫[ مادة [‪475‬‬ ‫‪.‬ل يوز تنفيذ عقوبة العدام ف أيام العياد الرسية أو العياد الاصة بديانة الكوم عليه‬ ‫[ مادة [‪476‬‬ ‫‪.‬يوقف تنفيذ عقوبة العدام على البس وإل ما بعد شهرين من وضعها‬ ‫ميعاد بدء حساب مدة العقوبة‬ ‫[ مادة [‪480‬‬ ‫يسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ويفرج عن الكوم عليه ف اليوم التال ليوم‬ ‫‪.‬انتهاء العقوبة ف الوقت الدد للفراج عن السجوني‬ ‫[ مادة [‪482‬‬ ‫تبتدئ مدة العقوبة القيدة للحرية من يوم القبض على الكوم عليه بناء على الكم الواجب التنفيذ‬ ‫‪.‬مع مراعاة إنقاصها بقدار مدة البس الحتياطي ومدة القبض‬ ‫[ مادة [‪483‬‬ ‫إذا حكم بباءة التهم من الرية الت حبس احتياطيا من أجلها وجب خصم مدة البس من الدة الكوم با‬ ‫‪ .‬أية جرية أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق فيها ف أثناء البس الحتياطي‬ ‫[ مادة [‪484‬‬ ‫يكون استنزال مدة البس الحتياطي عند تعدد العقوبات القيدة للحرية الكوم با على التهم من‬ ‫‪.‬العقوبة الخف أول‬ ‫[ مادة [‪485‬‬ ‫إذا كانت الكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلي ف الشهر السادس من المل جاز تأجيل التنفيذ‬ ‫‪.‬عليها حت تضع حلها وتضى مدة شهرين على الوضع‬ ‫فإذا رؤى التنفيذ على الكوم عليها ‪ ،‬أو ظهر ف أثناء التنفيذ أنا حبلي وجبت معاملتها ف السجن‬ ‫‪.‬معاملة البوسي احتياطيا حت تضى الدة القررة بالفقرة السابقة‬ ‫تأجيل ميعاد تنفيذ العقوبة الكوم با لرض التهم‬ ‫[ مادة [‪486‬‬ ‫إذا كان الكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا برض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته‬ ‫‪.‬بالطر ‪ ،‬جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه‬ ‫تأجيل ميعاد تنفيذ العقوبة الكوم با لنون أل بالتهم‬ ‫[ مادة [‪487‬‬ ‫إذا أصيب الكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بنون ‪ ،‬وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حت يبأ ‪ ،‬ويوز‬ ‫للنيابة العامة أن تأمر بوضعه ف أحد الال العدة للمراض العقلية ‪ ،‬وف هذه الالة تستنزل الدة‬ ‫‪.‬الت يقضيها ف هذا الل من مدة العقوبة الكوم با‬ ‫تأجيل ميعاد تنفيذ العقوبة الكوم با لبس كل الزوجي‬ ‫[ مادة [‪488‬‬ ‫إذا كان مكوما على الرجل وزوجته بالبس مدة ل تزيد على سنة ولو عن جرائم متلفة ول يكونا‬ ‫مسجوني من قبل ‪ ،‬جاز تأجيل تنفيذ العقوبات على أحدها حت يفرج عن الخر وذلك إذا كان يكفلن صغي‬ ‫‪.‬ل يتجاوز خسة عشر سنة كاملة وكان لما مل إقامة معروف بصر‬ ‫منح التهم أجل لسداد البالغ الستحقة للحكومة‬ ‫[ مادة [‪510‬‬

‫لقاضي الكمة الزئية ف الهة الت يري التنفيذ فيها أن ينح التهم ف الحوال الستثنائية ‪ ،‬بناء‬ ‫على طلبه ‪ ،‬وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجل لدفع البالغ الستحقة للحكومة أو أن يأذن له‬ ‫بدفعها على أقساط ‪ ،‬بشرط أل تزيد الدة على تسعه أشهر ول يوز الطعن ف المر الذي يصدر بقبول‬ ‫‪.‬الطلب أو رفضه‬ ‫وإذا تأخر التهم عن دفع قسط حلت باقي القساط ‪ ،‬ويوز للقاضي الرجوع ف المر الصادر منه إذا وجد‬ ‫‪.‬ما يدعو لذلك‬

‫مدد الكراه البدني‬ ‫[ مادة [‪511‬‬ ‫يوز الكراه البدني لتحصيل البالغ الناشئة عن الرية القضي با للحكومة ضد مرتكب الرية ‪ ،‬ويكون‬ ‫‪.‬هذا الكراه بالبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خسة جنيهات أو أقل‬ ‫ومع ذلك ‪ ،‬ففي مواد الخالفات ل تزيد مدة الكراه على سبعة أيام للغرامة ول على سبعة أيام‬ ‫‪.‬للمصاريف وما يب رده والتعويضات‬ ‫وف مواد النح والنايات ل تزيد مدو الكراه على ثلثة أشهر للغرامة وثلثة أشهر للمصاريف وما يب‬ ‫‪.‬رده والتعويضات‬ ‫[ مادة [‪512‬‬ ‫ل يوز التنفيذ بطريق الكراه البدني على الكوم عليهم الذي ل يبلغوا من العمر خس عشرة سنة‬ ‫‪.‬كاملة وقت ارتكاب الرية ول على الكوم عليهم بعقوبة البس مع وقف التنفيذ‬ ‫[ مادة [‪513‬‬ ‫‪.‬تسري أحكام الواد ‪ 488 – 485‬فيما يتعلق بالتنفيذ بطريق الكراه البدني‬ ‫[ مادة [‪514‬‬ ‫إذا تعدد الحكام ‪ ،‬وكانت صادرة ف مالفات أو ف جنح ‪ ،‬أو ف جنايات ‪ ،‬يكون التنفيذ باعتبار مموع‬ ‫البالغ الكوم با‪ .‬وف هذه الالة ل يوز أن تزيد مدة الكراه على ضعف الد القصى ف النح ول على‬ ‫‪ .‬واحد وعشرين يوما ف الخالفات‬ ‫أما إذا كانت الرائم متلفة النوع ‪ ،‬يراعي الد القصى القرر لكل منها ‪ .‬ول يوز بأية حال أن‬ ‫‪.‬تزيد مدة الكراه على ستة أشهر للغرامات ‪ ،‬وستة أشهر للمصاريف وما يب رده والتعويضات‬ ‫[ مادة [‪515‬‬ ‫إذا كانت الرائم الكوم فيها متلفة يستنزل البالغ الدفوعة أو الت تصلت بطريق التنفيذ على‬ ‫‪.‬متلكات الكوم عليه أول من البالغ الكوم با ف النايات ث ف النح ‪ ،‬ث ف الخالفات‬ ‫ميعاد الستشكال ف تنفيذ الكم النائي‬ ‫[ مادة [‪524‬‬ ‫كل إشكال من الكوم عليه ف التنفيذ يرفع إل مكمة النايات إذا كان الكم صادرا منها وإل مكمة‬ ‫النح الستأنفة فيما عدا ذلك ‪ ،‬وينعقد الختصاص ف الالي للمحكمة الت تتص مليا بنظر الدعوى‬ ‫‪.‬الستشكل ف تنفيذ الكم الصادر فيها‬ ‫[ مادة [‪525‬‬ ‫يقدم النزاع إل الكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ‪ ،‬ويعلن ذو الشأن باللسة الت تدد‬ ‫لنظره ‪ ،‬وتفصل الكمة فيه ف غرفة الشورة بعد ساع النيابة العامة وذوي الشان ‪ .‬ولكمة أن تري‬ ‫‪.‬التحقيقات الت تري لزومها ‪ ،‬ولا ف كل الحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حت يفصل ف النزاع‬ ‫‪.‬وللنيابة العامة عند القتضاء وقبل تقدي النزاع إل الكمة أن توقف تنفيذ الكم مؤقتا‬ ‫[ مادة [‪526‬‬ ‫إذا حصل نزاع ف شخصية الكوم عليه يفصل ف ذلك النزاع بالكيفية والوضاع القررة ف الادتي‬ ‫‪.‬السابقتي‬ ‫[ مادة [‪527‬‬ ‫ف حالة تنفيذ الحكام الالية على أموال الكوم عليه إذا قام نزاع من غي التهم بشان الموال‬ ‫‪.‬الطلوب التنفيذ عليها ‪ ،‬يرفع المر إل الكمة الدنية طبقا لا هو مقرر ف قانون الرافعات‬ ‫مواعيد سقوط العقوبة الكوم با‬ ‫[ مادة [‪528‬‬ ‫تسقط العقوبة الكوم با ف جناية بضي عشرين سنة ميلدية إل عقوبة العدام فإنا تسقط بضي ثلثي‬ ‫‪.‬سنة‬ ‫‪.‬وتسقط العقوبة الكوم با ف جنحة بضي خس سني‬ ‫‪.‬وتسقط العقوبة الكوم با ف مالفة بضي سنتي‬

‫[ مادة [‪529‬‬ ‫تبدأ الدة من وقت صيورة الكم نائيا ‪ ،‬إل إذا كانت العقوبة مكوما با غيابيا من مكمة النايات‬ ‫‪.‬ف جناية ‪ ،‬تبدأ الدة من يوم صدور الكم‬ ‫[ مادة [‪530‬‬ ‫تنقطع الدة بالقبض على الكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ‪ ،‬وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ الت‬ ‫‪.‬تتخذ ف مواجهته أو تصل إل علمه‬ ‫[ مادة [‪531‬‬ ‫ف غي مواد الخالفات تنقطع الدة أيضا ‪ ،‬إذا ارتكب الكوم عليه ف خللا جرية من نوع الرية الكوم‬ ‫‪.‬عليه من أجلها أو ماثلة لا‬ ‫[ مادة [‪532‬‬ ‫يوقف سريان الدة كل مانع يول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتب وجود‬ ‫‪.‬الكوم عليه ف الارج مانعا يوقف سريان الدة‬ ‫[ مادة [‪533‬‬ ‫ل يوز للمحكوم عليه بالعدام أو بالشغال الشاقة ف جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضي إل موت‬ ‫أن يقيم بعد سقوط عقوبته بضي الدة ف دائرة الديرية أو الافظة الت وقعت فيها الرية إل إذا رخص‬ ‫‪.‬له ف ذلك الدير أو الافظ فإذا خالف ذلك يكم عليه بالبس مدة ل تزيد عن سنة‬ ‫وللمدير أو الافظ أن يأمر بإلغاء التخيص إذا رأى ما يدعو لذلك ويكلف الكوم عليه أن يتخذ له ف‬ ‫مدة عشرة أيام مل إقامة خارج دائرة الديرية أو الافظة ‪ .‬وإذا خالف الكوم عليه ذلك يعاقب‬ ‫‪.‬بالعقوبة التقدمة‬ ‫ولوزير الداخلية ف جيع الحوال الذكورة أن يعي للمحكوم عليه مل إقامة ‪ ،‬وتتبع ف ذلك الحكام‬ ‫‪.‬الاصة براقبة البوليس‬ ‫[ مادة [‪534‬‬ ‫تتبع الحكام القررة لضي الدة ف القانون الدني فيما يتص بالتعويضات وما يب رده والصاريف‬ ‫‪.‬الكوم با ‪ ,‬ومع ذلك فل يوز التنفيذ بطريق الكراه البدني بعد مضي الدة القررة السقوط العقوبة‬ ‫ميعاد رد العتبار‬ ‫[ مادة [‪537‬‬ ‫‪:‬يب لرد العتبار‬ ‫‪.‬أول ‪ -:‬أن تكون العقوبة قد نفذت كامل أو صدر عنها عفو وسقطت بضي الدة‬ ‫ثانيا ‪ -:‬أن يكون قد انقضي من تاريخ تنفيذ العقوبة ‪ ،‬أو صدور العفو عنها مدة سنت سنوات إذا‬ ‫كانت عقوبة جنائية ‪ ،‬أو ثلث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة ‪ .‬وتضاعف هذه الدة ف حالت الكم للعود‬ ‫‪.‬وسقوط العقوبة بضي الدة‬ ‫مادة [‪ [ 538‬إذا كان الكوم عليه قد وضع تت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الصلية ‪ ،‬تبتدئ‬ ‫‪.‬الدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة الراقبة‬ ‫وإذا كان قد أفرج عن الكوم عليه تت شرط ‪ ،‬فل تبتدئ الدة إل من التاريخ القر لنقضاء العقوبة‬ ‫‪.‬أو التاريخ الذي يصبح فيه الفراج تت شرط نائيا‬ ‫مواعيد رد العتبار بقوة القانون‬ ‫[ مادة [‪550‬‬ ‫يرد العتبار بكم القانون إذا ل يصدر خلل الجال التية على الكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة‬ ‫‪ :‬ما يفظ عنه صحيفة بقلم السوابق‬‫أول ‪ -:‬بالنسبة إل الكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة ف جرية سرقة أو إخفاء أشياء‬ ‫مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع ف هذه الرائم النصوص عليها ف الواد ‪356 ، 355‬‬ ‫‪ 368 ، 367 ،‬من قانون العقوبات مت مضي على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بضي الدة‬ ‫‪.‬أثنتا عشرة سنة‬ ‫ثانيا ‪ -:‬بالنسبة إل الكوم عليه بعقوبة جنحة ف غي ما ذكر مت مضي على تنفيذ العقوبة أو العفو‬ ‫عنها ست سنوات ‪ ،‬إل إذا كان الكم قد اعتب الكوم عليه عائدا ‪ ،‬أو كانت العقوبة قد سقطت بضي‬ ‫‪.‬الدة فتكون الدة اثنت عشرة سنة‬ ‫كيفية حساب الدد والواعيد‬ ‫[ مادة [‪560‬‬ ‫‪.‬جيع الدد البينة ف هذا القانون تسب بالتقوي اليلدي‬

‫الواعيد والدد القانونية‬ ‫ف زوين ‪5‬‬ ‫قانون العقوبات‬ ‫وفق أحدث التعديلت التشريعية‬ ‫القانون رقم ‪ 95‬لسنة ‪2003‬م‬ ‫‪ :‬ميعاد سريان أحكام قانون العقوبات‬ ‫صدر قانون العقوبات بالقانون رقم ‪ 58‬لسنة ‪ 1937‬ف ‪ 31‬يوليه لسنة ‪1937‬م ‪ ،‬وتدد لبدء سريان‬ ‫أحكامه ‪ 15‬أكتوبر لسنة ‪ 1937‬م – الادة ‪ 2‬من قانون الصدار – ونشر بالوقائع الصرية ف ‪5/8/1937‬م‬ ‫العدد ‪ ، 71‬ويعد القانون رقم ‪ 95‬لسنة ‪ 2003‬م أحدث القواني الت عدلت بعض أحكام قانون العقوبات‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬سريان قانون العقوبات والقانون الصلح للمتهم‬ ‫الادة ‪5‬‬ ‫يعاقب علي الرائم بقتضى القانون العمول به وقت ارتكابا ‪ .‬ومع ذلك إذا صدر بعد وقوع الفعل‬ ‫‪ .‬وقبل الكم فيه نائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيه‬ ‫حكم‬

‫وإذا صدر قانون بعد‬

‫نائي يعل الفعل الذي حكم علي الرم من أجله غي معاقب عليه يوقف‬ ‫‪ .‬تنفيذ الكم وتنتهي أثاره النائية‬

‫غي انه ف حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالدانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مالفا‬ ‫لقانون ينهي عن ارتكابه ف فتة مددة فان انتهاء هذه الفتة ل يول دون السي ف الدعوى أو تنفيذ‬ ‫‪ .‬العقوبات الكوم با‬ ‫‪ :‬أنواع الرائم وتقسيمها الثلثي‬ ‫الادة ‪9‬‬ ‫‪ :‬الرائم ثلثة أنواع‬ ‫الول ‪ :‬النايات‬ ‫الثاني ‪ :‬النح‬ ‫الثالث ‪ :‬الخالفات‬ ‫‪ ):‬العقوبات القررة‬

‫للجنايات حسب أخر تعديل لقانون العقوبات ) القانون رقم ‪ 95‬لسنة ‪2003‬م‬ ‫الادة ‪10‬‬ ‫‪ :‬النايات هي الرائم العاقب عليها بالعقوبات التية ‪-‬‬ ‫‪ .‬العدام‬ ‫السجن الؤبد‬ ‫السجن الشدد‬ ‫السجن‬

‫‪ ) :‬العقوبات القررة‬

‫للجنح حسب أخر تعديل لقانون العقوبات ) القانون رقم ‪ 95‬لسنة ‪2003‬م‬ ‫الادة ‪11‬‬ ‫‪ :‬النح هي الرائم العاقب عليها بالعقوبات التية‬ ‫البس‬ ‫الغرامة الت ل يزيد أقصي مقدارها علي مائة جنية‬

‫‪ ) :‬العقوبات القررة‬

‫للجنح حسب أخر تعديل لقانون العقوبات ) القانون رقم ‪ 95‬لسنة ‪2003‬م‬ ‫الادة ‪12‬‬

‫الخالفات هي الرائم العاقب عليها بالغرامة الت ل يزيد أقصي مقدارها علي مائة جنية‬ ‫مدة عقوبة السجن الؤبد والسجن الشدد كما حددها التعديل الخي لقانون العقوبات‬ ‫‪ :‬الادة ‪14‬‬ ‫السجن الؤبد والشدد ها وضع الكوم علية ف أحد السجون الخصصة لذلك قانونا ‪ ،‬وتشغيله داخلها ف‬ ‫العمال الت تعينها الكومة ‪ ،‬وذلك مدة حياته إذا كانت مؤبدة ‪ ،‬أو الدة الكوم با إذا كانت‬ ‫‪ .‬مشددة‬ ‫ول يوز أن تنقص مدة عقوبة السجن الشدد عن ثلث سني ول أن تزيد علي خس عشرة سنة إل ف الحوال‬ ‫الاصة النصوص عليها قانونا‬ ‫الدة ف عقوبة البس مع الشغل‬ ‫‪ :‬عقوبة البس مع الشغل ومدتا‬ ‫الادة ‪20‬‬ ‫يب على القاضي أن بكم بالبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة الكوم با سنة فأكثر وكذلك ف‬ ‫‪.‬الحوال الخرى العينة قانونا‬ ‫‪.‬وف كل الحوال الخرى يوز الكم بالبس البسيط أو مع الشغل‬ ‫‪ :‬عقوبة الغرامة‬ ‫الادة ‪22‬‬ ‫‪.‬العقوبة بالغرامة هي إلزام الكوم عليه بأن يدفع إل خزينة الكومة البلغ ف الكم‬ ‫ول يوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ول أن يزيد حدها القصى ف النح على خسمائة جنيه ‪ ،‬وذلك مع‬ ‫‪.‬عدم الخلل بالدود الت يبينها القانون لكل جرية‬ ‫‪ :‬مدة البس الحتياطي وبيان كيفية إبدالا ماليا‬ ‫الادة ‪23‬‬ ‫إذا حبس شخص احتياطيا ول يكم عليه إل بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خسة جنيهات عن كل‬ ‫‪.‬يوم من أيام البس الذكور‬ ‫وإذا حكم عليه بالبس وبالغرامة معا وكانت الدة الت قضاها ف البس الحتياطي تزيد على مدة البس‬ ‫‪.‬الكوم به وجب أن ينقص من الغرامة البلغ الذكور عن كل يوم من أيام الزيادة الذكورة‬ ‫‪ :‬العقوبات التبعية‬ ‫الادة ‪24‬‬ ‫‪ :‬العقوبات التبعية هي‬ ‫‪.‬أول ‪ -:‬الرمان من القوق والزايا النصوص عليها ف الادة ‪25‬‬ ‫‪.‬ثانيا ‪ -:‬العزل من الوظائف الميية‬ ‫‪.‬ثالثا ‪ -:‬وضع الكوم عليه تت مراقبة البوليس‬ ‫‪ .‬رابعا ‪ -:‬الصادرة‬ ‫‪ :‬العقوبات التكميلية‬ ‫مادة ‪25‬‬ ‫‪.‬كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتما حرمان الكوم عليه من القوق والزايا التية ‪-‬‬ ‫‪.‬أول ‪ -:‬القبول ف أي خدمة ف الكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهية الدمة‬ ‫‪.‬ثانيا ‪ -:‬التحلي برتبة أو نشأن‬ ‫‪.‬ثالثا ‪ -:‬الشهادة أمام الاكم مدة العقوبة إل على سبيل الستدلل‬ ‫رابعا ‪ -:‬إدارة أشغاله الاصة بأمواله وأملكه مدة اعتقاله ويعي قيما لذه الدارة تقره الكمة ‪،‬‬ ‫فإذا ل يعينه ‪ ،‬عينته الكمة الدينة التابع لا مل إقامته ف غرفة مشورتا بناء على طلب النيابة‬ ‫العمومية أو ذي مصلحة ف ذلك ويوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقدي كفالة ‪ .‬ويكون‬ ‫‪.‬القيم الذي تقره الكمة أو تنصبه تابعا لا ف جيع ما يتعلق بقوامته‬ ‫ول يوز للمحكوم عليه أن يتصرف ف أمواله إل بناء على إذن من الكمة الدنية الذكورة ‪ .‬وكل‬ ‫التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته ‪ .‬وترد أموال الكوم عليه إليه بعد‬ ‫‪.‬انقضاء مدة عقوبته أو الفراج عنه ويقدم له القيم حسابا عن إدارته‬ ‫خامسا‪ -:‬بقاؤه من يوم الكم عليه نائيا عضوا ف أحد الالس السبية أو مالس الديريات أو الالس‬ ‫‪.‬البلدية أو اللية أو أي لنة عمومية‬ ‫سادسا ‪ -:‬صلحيته أبدا لن يكون عضوا ف إحدى اليئات البينة بالفقرة الامسة أو أن يكون خبيا أو‬ ‫‪.‬شاهدا ف العقود إذا حكم عليه نائيا بعقوبة السجن الؤبد‬ ‫‪ :‬عقوبة العزل من الوظائف الميية‬ ‫الادة ‪26‬‬ ‫‪.‬العزل من وظيفة أميية هو الرمان من الوظيفة نفسها ومن الرتبات القررة لا‬

‫ً ف وظيفته وقت صدور الكم عليه أو غي عامل فيها ل يوز تعيينه‬ ‫وسواء كان الكوم عليه بالعزل عامل‬ ‫ف وظيفة أميية ول نيله أي مرتب مدة يقدرها الكم وهذه الدة ل يوز أن تكون أكثر من ست سني ول‬ ‫‪.‬اقل من سنة واحدة‬ ‫‪ :‬ميعاد بدء تنفيذ العقوبات القيدة للحرية‬ ‫الادة ‪21‬‬ ‫تبتدئ مدة العقوبات القيدة للحرية من يوم أن يبس الكوم عليه بناء على الكم الواجب التنفيذ مع‬ ‫‪.‬مراعاة إنقاصها بقدار مدة البس الحتياطي‬ ‫‪ :‬مدة عقوبة الوضع تت مراقبة البوليس‬ ‫الادة ‪29‬‬ ‫يتتب على مراقبة البوليس إلزام الكوم عليه بميع الحكام القررة ف القواني الختصة بتلك الراقبة‬ ‫‪ ..‬ومالفة أحكام هذه القواني تستوجب الكم على مرتكبها بالبس مدة ل تزيد على سنة واحدة‬ ‫ميعاد ترتيب تنفيذ العقوبات السالبة للحرية وفق التعديل الخي لقانون العقوبات بالقانون رقم‬ ‫‪ 95 :‬لسنة ‪2003‬م‬ ‫‪ :‬الادة ‪34‬‬ ‫‪ :‬إذا تنوعت العقوبات التعددة وجب تنفيذها على التتيب التي‬ ‫‪.‬أول ‪ -:‬السجن الؤبد‬ ‫ثانيا ‪ -:‬السجن الشدد‬ ‫‪ .‬ثالثا ‪ -:‬البس مع الشغل‬ ‫‪.‬رابعا ‪ -:‬البس البسيط‬ ‫أقصي مدة للحكم بالسجن الشدد‬ ‫الادة ‪36‬‬ ‫إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن ل تزيد مدة الشغال السجن‬ ‫الشدد على عشرين سنة ولو ف حالة تعدد العقوبات وأن ل تزيد مدة السجن أو مدة السجن والبس على‬ ‫‪.‬عشرين سنة وأن ل تزيد مدة البس وحده على ست سني‬ ‫‪ :‬أقصي مدة لعقوبة الروب من مراقبة البوليس‬ ‫الادة ‪38‬‬ ‫‪.‬تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن ل يوز أن تزيد مدتا كلها على خس سني‬ ‫‪ :‬توقيت الشروع ف ارتكاب الرية‬ ‫الادة ‪45‬‬ ‫الشروع هو البدء ف تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لسباب ل دخل‬ ‫‪.‬لدارة الفاعل فيها‬ ‫‪.‬ول يعتب شروعا ف الناية أو النحة مرد العزم على ارتكابا ول العمال التحضيية لذلك‬ ‫مت يعد التهم عائدا ‪ 00‬العود وتدفق السلوك الجرامي ف نطاق زمن مدد‬ ‫الادة ‪49‬‬ ‫يعتب عائدا‬ ‫‪.‬أول ‪ -:‬من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة‬ ‫ثانيا ‪ -:‬من حكم عليه بالبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضى خس سني من تاريخ‬ ‫‪.‬انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بضي الدة‬ ‫ثالثا ‪ -:‬من حكم عليه لناية أو جنحة بالبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب‬ ‫‪.‬جنحة ماثلة للجرية الول قبل مضي خس سني من تاريخ الكم الذكور‬ ‫‪.‬وتعتب السرقة والنصب وخيانة المانة جنحا متماثلة ف العود‬ ‫‪.‬وكذلك يعتب العيب والهانة والسب والقذف جرائم متماثلة‬ ‫‪ :‬آثار العود ف اعتبار التهم مرم معتاد الجرام‬ ‫الادة ‪52‬‬ ‫إذا توافر العود طبقا لحكام الادة السابقة ‪ ،‬جاز للمحكمة ‪ ، ………… ،‬أن تقرر اعتبار العائد‬ ‫مرما اعتاد الجرام مت تبي لا من ظروف الرية وبواعثها ‪ ،‬ومن أحوال التهم وماضيه ‪،‬أن هناك‬ ‫ً جديا لقدامه على اقتاف جرية جديدة وف هذه الالة تكم الكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل‬ ‫احتمال‬ ‫الت يصدر بإنشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعن با قرار من رئيس المهورية وذلك إل أن‬ ‫‪.‬يأمر وزير العدل بالفراج عنه بناء على اقتاح إدارة الؤسسة وموافقة النيابة العامة‬ ‫‪.‬ول يوز أن تزيد مدة اليداع ف الؤسسة على ستة سنوات‬

‫‪ :‬أقصي مدة لليداع‬ ‫الادة ‪53‬‬ ‫ً بالادة ‪ 51‬من هذا القانون أو باعتباره مرما‬ ‫إذا سبق الكم على العائد بالسجن الؤبد عمل‬ ‫اعتاد الجرام ‪ ،‬ث ارتكب ف خلل سنتي من تاريخ الفراج عنه جرية من الرائم النصوص عليها ف تلك‬ ‫الادة ‪ ،‬حكمت الكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل الشار إليها ف الادة السابقة إل أن يأمر وزير‬ ‫‪.‬العدل بالفراج عنه بناء على اقتاح إدارة الؤسسة وموافقة النيابة العامة‬ ‫‪.‬ول يوز أن تزيد مدة اليداع ف هذه الالة على شعر سنوات‬ ‫‪ :‬الدة اللزمة ف الكم بإيقاف تنفيذ العقوبة‬ ‫الادة ‪55‬‬ ‫يوز للمحكمة عند الكم ف جناية أو جنحة بالغرامة أو بالبس مدة ل تزيد على سنة أن تأمر ف نفس‬ ‫الكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلق الكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف الت ارتكب‬ ‫فيها الرية ما يبعث على العتقاد بأنه لن يعود إل مالفة القانون ‪ ،‬ويب أن تبي ف الكم أسباب‬ ‫‪.‬إيقاف التنفيذ‬ ‫ً لية عقوبة تبعية ولميع الثار النائية التتبة على الكم‬ ‫‪.‬ويوز أن يعل اليقاف شامل‬ ‫‪ :‬مدة الكم بإيقاف تنفيذ العقوبة‬ ‫الادة ‪56‬‬ ‫يصدر المر بإيقاف تنفيذ العقوبة لدة ثلث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الكم نائيا‬ ‫‪.‬ويوز إلغاؤه‬ ‫إذا صدر ضد الكوم عليه ف خلل هذه الدة حكم بالبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل المر باليقاف‬ ‫‪.‬أو بعده‬ ‫إذا ظهر ف خلل هذه الدة أن الكوم عليه صدر ضده قبل اليقاف حكم كالنصوص عليه ف الفقرة السابقة‬ ‫‪.‬ول تكون الكمة قد علمت به‬ ‫‪ :‬الدة الت يلغي خللا الكم الشمول بإيقاف التنفيذ‬ ‫الادة ‪57‬‬ ‫يصدر الكم باللغاء من الكمة الت أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد‬ ‫‪.‬تكليف الكوم عليه بالضور‬ ‫وإذا كانت العقوبة الت بن عليها اللغاء قد حكم با بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الكم‬ ‫باللغاء من الكمة الت قضت بذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة‬ ‫‪.‬العمومية‬ ‫الادة ‪58‬‬ ‫يتتب على اللغاء تنفيذ العقوبة الكوم با وجيع العقوبات التبعية والثار النائية الت تكون قد‬ ‫‪.‬أوقفت‬ ‫الادة ‪59‬‬ ‫إذا انقضت مدة اليقاف ول يكن صدر ف خللا حكم بإلغائه فل يكن تنفيذ العقوبة الكوم با ويعتب‬ ‫‪.‬الكم با كأنه ل يكن‬ ‫قياس الزمن ف الضرورة العفية من العقاب‬ ‫الادة ‪61‬‬ ‫ل عقاب على من أرتكب جرية ألأته إل ارتكابا ضرورة وقاية نفسه أو غيه من خطر جسيم على النفس‬ ‫‪.‬على وشك الوقوع به أو بغيه ول يكن لرادته دخل ف حلوله ول ف قدرته منعه بطريقة أخرى‬ ‫‪ :‬قياس الزم‪،‬ن ف الضرورة العفية من العقاب ف حالة فقد الشعور أو الختيار‬ ‫الادة ‪62‬‬ ‫‪.‬ل عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الختيار ف عمله وقت ارتكاب الفعل‬ ‫‪.‬إما لنون أو عاهة ف العقل‬ ‫‪.‬وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقي مدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهرا عنه أو غي علم منه با‬ ‫‪ :‬ميعاد العفو عن العقوبة الكوم با‬ ‫الادة ‪74‬‬ ‫العفو عن العقوبة الكوم با يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالا بعقوبة أخف منها مقررة‬ ‫‪.‬قانونا‬ ‫ول تسقط العقوبات التبعية ول الثار النائية الخرى التتبة على الكم بالدانة ما ل ينص ف أمر‬ ‫‪ .‬العفو على خلف ذلك‬

‫‪ :‬العفو الشامل عن التهم – ميقاته – أثرة‬ ‫الادة ‪76‬‬ ‫‪.‬العفو الشامل ينع أو يوقف السي ف إجراءات الدعوى أو يحو حكم الدانة‬ ‫‪.‬ول يس حقوق الغي إل إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلف ذلك‬ ‫جرائم الرهاب‬ ‫الادة ‪86‬‬ ‫يقصد بالرهاب ف تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو التويع ‪،‬‬ ‫يلجأ إليه الاني تنفيذا لشروع إجرامي فردي أو جاعي ‪ ،‬يهدف الخلل بالنظام العام أو تعريض سلمة‬ ‫التمع وأمنه للخطـر ‪ ،‬إذا كـان من شأن ذلك إيذاء الشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتم‬ ‫أو حرياتم أو أمنهم للخطر ‪ ،‬أو إلاق الضرر بالبيئة ‪ ،‬أو بالتصالت أو الواصلت أو بالموال أو‬ ‫بالباني أو بالملك العامة أو الاصة أو احتللا أو الستيلء عليها أو منع أو عرقلة مارسة‬ ‫السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لعمالا ‪ ، ،‬أو تعطيل تطبيق الدستور أو القواني‬ ‫‪.‬أو اللوائح‬ ‫‪ :‬التوقيت الاص ف جرية ماولة قلب نظام الكم‬ ‫الادة ‪87‬‬ ‫يعاقب بالسجن الؤبد أو الشدد كل من حاول بالقوة قلب أو تغيي دستور الدولة أو نظامها المهوري‬ ‫أو شكل الكومة ‪ .‬فإذا وقعت الرية من عصابة مسلحة يعاقب بالعدام من ألف عصابة وكذلك من تول‬ ‫‪ .‬زعامتها أو تول فيها قيادة ما‬ ‫‪ :‬جرية خطف أحد وسائل الواصلت‬ ‫الادة ‪88‬‬ ‫يعاقب بالشغال الشاقة الؤقتة كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الوى ‪ ،‬أو البي ‪ ،‬أو الائي ‪،‬‬ ‫معرضا سلمة من با للخطر ‪ ،‬وتكون العقوبة الشغال الشاقة الؤبدة إذا استخدام الاني الرهاب ‪ ،‬أو‬ ‫نشأ عن الفعل الذكور جروح من النصوص عليها ف الادتي ‪ 240‬و ‪ 241‬من هذا القانون لي شخص كان‬ ‫داخل الوسيلة أو خارجها ‪ ،‬أو إذا قاوم الاني بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية‬ ‫وظيفتها ف استعادة الوسيلة من سيطرته ‪ ،‬وتكون العقوبة العدام إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل‬ ‫‪.‬الوسيلة أو خارجها‬ ‫‪ :‬مواعيد جرية القبض علي الناس أو حبسهم بدون وجه حق‬ ‫الادة ‪ 88‬مكررا‬ ‫يعاقب بالشغال الشاقة الؤقتة كل من قبض على أي شخص ‪ ،‬ف غي الحوال الصرح با ف القواني‬ ‫واللوائح ‪ ،‬أو احتجزه أو حبسه كرهينة ‪ ،‬وذلك بغية التأثي على السلطات العامة ف أدائها لعمالا‬ ‫‪.‬أو الصول منها على منفعة أو ميزة من أي نوع‬ ‫ويعاقب بذات العقوبة كل من مكن أو شرع ف تكي مقبوض عليه ف الرائم النصوص عليها ف هذا القسم‬ ‫‪.‬من الرب‬ ‫ِسجن الؤبدة إذا استخدام الاني القوة أو العنف أو التهديد أو الرهاب ‪ ،‬أو‬ ‫وتكون العقوبة ال‬ ‫اتصف بصفة كاذبة ‪ ،‬أو تزى بدون وجه حق بزي موظفي الكومة ‪ ،‬أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدروه‬ ‫عنها ‪ ،‬أو إذا نشأ عن الفعل جروح من النصوص عليها ف الادتي ‪ 240‬و ‪ 241‬من هذا القانون ‪ ،‬أو‬ ‫‪.‬إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها ف إخلء سبيل الرهينة و القبوض عليه‬ ‫‪.‬وتكون العقوبة العدام إذا نم عن الفعل موت شخص‬ ‫‪ :‬توقيت خاص لرائم الساس بالديان‬ ‫الادة ‪98‬‬ ‫يعاقب بالبس مدة ل تقل عن ستة أشهر ول تاوز خس سنوات أو بغرامة ل تقل عن خسمائة جنيه ول تاوز‬ ‫ألف جنيه كل من اشتغل الدين ف التويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى‬ ‫لفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تقي أو ازدراء أحد الديان السماوية أو الطوائف النتمية‬ ‫‪.‬إليها أو الضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الجتماعي‬ ‫‪ :‬تاوز زمن ومقدار العقوبة الكوم با‬ ‫الادة ‪127‬‬ ‫يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بدمة عامة أمر بعقاب الكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد‬ ‫‪.‬من العقوبة الكوم با عليه قانونا أو بعقوبة ل يكم با عليه‬ ‫‪ :‬التوقيت الاص لدخول النازل‬ ‫مادة ‪128‬‬ ‫إذا دخل أحد الوظفي أو الستخدمي العموميي أو أي شخص مكلف بدمة عمومية اعتمادا على وظيفته ‪-‬‬ ‫منزل شخص من أحاد الناس بغي رضائه فيما عدا الحوال البينة ف القانون أو بدون مراعاة القواعد‬ ‫‪.‬القررة فيه يعاقب بالبس أو بالغرامة ل تزيد على مائت جنيه‬

‫‪ :‬ميعاد التقادم ف جرية استعمال القسوة‬ ‫الادة ‪129‬‬ ‫كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على‬ ‫وظيفته بيث أن أخل يشرفهم أو أحدث آلما بأبدانم يعاقب بالبس مدة ل تزيد على سنة أو بغرامة ل‬ ‫‪.‬تزيد على مائت جنيه‬ ‫‪ :‬جرية ابتزاز العامة‬ ‫الادة ‪130‬‬ ‫كل موظف عمومي أو مستخدم عمومي وكل إنسان مكلف بدمة عمومية اشتي بناء على سطوه وظيفته ملكا‬ ‫ً قهرا عن مالكه أو استول على ذلك بغي حق أو أكره الالك على بيع ما ذكر‬ ‫عقارا كان أو منقول‬ ‫ً عن رد الشيء الغتصب أو‬ ‫لشخص أخر يعاقب بسب درجة ذنبه بالبس مدة ل تزيد على سنتي وبالعزل فضل‬ ‫‪.‬قيمته إن ل يوجد عينا‬ ‫‪ :‬التوقيت الاص ف جرائم الاس بالديان‬ ‫الادة ‪160‬‬ ‫‪:‬يعاقب بالبس وبغرامة ل تقل عن مائة جنيه ول تزيد على خسمائة جنيه أو بإحدى هاتي العقوبتي‬ ‫‪.‬أول ‪ -:‬كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال دين خاص با أو عطلها بالعنف أو التهديد‬ ‫ثانيا ‪ -:‬كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لقامة شعائر دين أو رموزا أو أشياء‬ ‫‪.‬أخرى لا حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس‬ ‫‪.‬ثالثا ‪ -:‬كل من انتهك حرمة القبور أو البانات أو دنسها‬ ‫وتكون العقوبة السجن الذي ل تزيد مدته على خسة سنوات إذا ارتكبت أي من الرائم النصوص عليها ف‬ ‫‪ .‬الادة ‪ 160‬تنفيذا لغرض إرهابي‬ ‫‪ :‬السخرية من الديان‬ ‫الادة ‪161‬‬ ‫يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق البينة بالادة ‪ 171‬على أحد الديان الت تؤدى‬ ‫‪.‬شعائرها علنا ‪ ،‬ويقع تت أحكام هذه الادة‬ ‫أول ‪ -:‬طبع أو نشر كتاب مقدس ف نظر أهل دين من الديان الت تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص‬ ‫‪.‬هذا الكتاب تريفا يغي من معناه‬ ‫ثانيا ‪ -:‬تقليد احتفال دين ف مكان عمومي أو متمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه‬ ‫‪.‬الضور‬ ‫‪ :‬الزمن اللزم ف سبق الصرار‬ ‫الادة ‪230‬‬ ‫‪.‬كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الصرار على ذلك أو التصد يعاقب بالعدام‬ ‫الادة ‪231‬‬ ‫الصرار السابق هو القصد الصمم عليه قبل الفعل لرتكاب جنحة أو جناية يكون غرض الصر منها ‪-‬‬ ‫‪.‬إيذاء شخص غي معي وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط‬ ‫الادة ‪232‬‬ ‫التصد هو تربص النسان لشخص ف جهة أو جهات كثية مدة من الزمن طويلة كانت أو قصية ليتوصل إل‬ ‫‪.‬قتل ذلك الشخص أو إل إيذائه بالضرب ونوه‬ ‫‪ :‬توقيت الدفاع الشرعي وأحكامه الرتبطة بزمن الدفاع الشرعي‬ ‫الادة ‪245‬‬ ‫ل عقوبة مطلقا على من قتل غيه أو أصابه براح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن‬ ‫نفسه أو ماله أو عن نفس غيه أو ماله وقد بينت ف الواد التية الظروف الت ينشأ عنها هذا الق‬ ‫‪.‬والقيود الت يرتبط با‬ ‫الادة ‪246‬‬ ‫حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إل ف الحوال الستثنائية البينة بعد استعمال القوة‬ ‫‪.‬اللزمة لدفع كل فعل يعتب جرية على النفس منصوصا عليها ف هذا القانون‬ ‫وحق الدفاع الشرعي عن الال يبيح استعمال القوة لرد أي فعل يعتب جرية من الرائم النصوص عليها‬ ‫‪.‬ف البواب الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وف الفقرة ‪ 4‬من الادة ‪279‬‬ ‫الادة ‪247‬‬

‫وليس لذا الق وجود مت كان من المكن الركون ف الوقت الناسب إل الحتماء برجال السلطة العمومية‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬ما ل يبيحه الدفاع الشرعي‬ ‫الادة ‪248‬‬ ‫ل يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامة بأمر بناء على واجبات وظيفته‬ ‫مع حسن النية ولو تطي هذا الأمور حدود وظيفته إل إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح‬ ‫‪ .‬بالغة وكان لذا الوف سببا معقول‬ ‫الادة ‪249‬‬ ‫حق الدفاع الشرعي عن النفس ل يوز أن يبيح القتل العمد إل إذا كان مقصودا به دفع أحد المور‬ ‫‪.‬التية‬ ‫‪.‬أول ‪ -:‬فعل يتخوف أن يدث منه الوت أو جراح بالغة إذا كان لذا التخوف أسباب معقولة‬ ‫‪.‬ثانيا ‪ -:‬إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة‬ ‫‪.‬ثالثا ‪ -:‬اختطاف إنسان‬ ‫‪ :‬تعدي حدود الدفاع الشرعي‬ ‫الادة ‪251‬‬ ‫ل يعفي من العقاب بالكلية من تعدي بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي أثناء استعماله إياه ‪-‬‬ ‫دون أن يكون قاصدا إحداث ضرر أشد ما يستلزمه هذا الدفاع ‪،‬ومع ذلك يوز للقاضي إذا كان الفعل‬ ‫‪.‬جناية أن يعده معذورا إذا رأي لذلك مل وأن يكم عليه بالبس بدل من العقوبة القررة ف القانون‬ ‫‪ :‬الزمن ف جرية الزنا ‪ 000‬وقت ارتكاب الزوج والزوجة لرية الزنا وأثرة علي العقوبة الطبقة‬ ‫الادة ‪273‬‬ ‫ل توز ماكمة الزانية إل بناء على دعوى زوجها إل أنه إذا زني الزوج ف السكن القيم فيه مع‬ ‫‪.‬زوجته كالبي ف الادة ‪ 277‬ل تسمع دعواه عليها‬ ‫الادة ‪274‬‬ ‫الرأة التزوجة الت ثبت زناها يكم عليها بالبس مدة ل تزيد على سنتي لكن لزوجها أن يقف تنفيذ‬ ‫‪.‬هذا الكم برضائه معاشرتا له كما كانت‬ ‫الادة ‪275‬‬ ‫‪.‬ويعاقب أيضا الزاني بتلك الرأة بنفس العقوبة‬ ‫مادة ‪276‬‬ ‫الدلة الت تقبل وتكون حجة على التهم بالزنا هي القبض عليه حي تلبسه بالفعل أو اعتافه أو وجود‬ ‫‪.‬مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده ف منزل مسلم ف الل الخصص للحري‬ ‫الادة ‪277‬‬ ‫كل زوج زني ف منزل الزوجية وثبت عليه هذا المر بدعوى الزوجة يازي بالبس مدة ل تزيد على ستة‬ ‫‪.‬شهور‬ ‫‪ :‬توقيت عمر الصغي‬ ‫الادة ‪283‬‬ ‫ً حديث العهد بالولدة أو أخفاه أو أبدله بأخر أو عزاه زورا إل غي والدته يعاقب‬ ‫كل من خطف طفل‬ ‫‪.‬بالبس فإن ل يثبت أن الطفل ولد حيا تكون العقوبة البس مدة ل تزيد على سنة‬ ‫‪.‬أما إذا ثبت أنه ل يولد حيا فتكون العقوبة البس مدة ل تزيد على شهرين‬ ‫‪ :‬توقيت عمر الطفل‬ ‫مادة ‪285‬‬ ‫ً ل يبلغ سنة سبع سني كاملة وتركه ف مل خال من الدميي أو حل غيه ف ذلك‬ ‫كل من عرض للخطر طفل‬ ‫‪ .‬يعاقب بالبس مدة ل تزيد على سنتي‬ ‫‪ :‬توقيت عمر الن علية‬ ‫مادة ‪288‬‬ ‫ً ذكرا ل تبلغ سنة ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيه‬ ‫كل من خطف بالتحايل أو الكراه طفل‬ ‫‪.‬يعاقب بالشغال الشاقة الؤقتة‬ ‫‪ :‬توقيت عمر الن عليها‬ ‫الادة ‪289‬‬

‫ً ل تبلغ سنة ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيه يعاقب‬ ‫كل من خطف من غي تيل ول إكراه طفل‬ ‫‪.‬بالسجن من ثلث إل عشر سنوات ‪ ،‬فإن كان الخطوف أنثي فتكون العقوبة الشغال الشاقة الؤقتة‬ ‫ومع ذلك يكم على فاعل جناية خطف النثى بالشغال الشاقة الؤبدة إذا اقتنت با جرية مواقعه‬ ‫‪.‬الخطوفة‬ ‫‪ :‬تديد ميقات التسليم لقيام الرية‬ ‫الادة ‪292‬‬ ‫يعاقب بالبس مدة ل تتجاوز سنة أو بغرامة ل تزيد على خسمائة جنيه أي الوالدين أو الدين ل يسلم‬ ‫ولده الصغي أو ولد ولده إل من له الق ف طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته‬ ‫أو حفظه ‪ ،‬وكذلك أي الوالدين أو الدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيه من لم بقتضى قرار من جهة‬ ‫‪.‬القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغي تايل أو إكراه‬ ‫‪.‬ميعاد السداد ف جرية المتناع عن دفع دين النفقة الكوم با‬ ‫الادة ‪293‬‬ ‫كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو‬ ‫رضاعه أو مسكن وأمتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب‬ ‫بالبس مدة ل تزيد على سنة وبغرامة ل تتجاوز خسمائة جنيه أو بإحدى هاتي العقوبتي ‪ ،‬ول ترفع‬ ‫الدعوى عليه إل بناء على شكوى من صاحب الشأن ‪ ،‬وإذا رفعت بعد الكم عليه دعوى ثانية عن هذه‬ ‫‪.‬الرية فتكون عقوبته البس مدة ل تزيد على سنة‬ ‫ً يقبله صاحب الشأن فل تنفذ‬ ‫وف جيع الحوال إذا أدي الكوم عليه ما تمد ف ذمته أو قدم كفيل‬ ‫‪.‬العقوبة‬ ‫‪ :‬ميعاد إعلن التوقف عن الدفع‬ ‫الادة ‪331‬‬ ‫‪:‬يوز أن يعتب متفالسا بالتقصي كل تاجر يكون ف إحدى الحوال التية‬ ‫أول ‪ -:‬عدم تريره الدفاتر النصوص عليها ف الادة ‪ 11‬من قانون التجارة أو عدم إجرائه الرد‬ ‫النصوص عليه ف الادة ‪ (1)13‬أو إذا كانت دفاتره غي كاملة أو غي منتظمة بيث ل تعرف منها حالته‬ ‫‪.‬القيقة ف الطلوب له والطلوب منه وذلك كله مع عدم وجود التدليس‬ ‫ثانيا ‪ -:‬عدم إعلنه التوقف عن الدفع ف اليعاد الدد ف الادة ‪ 198‬من قانون التجارة أو عدم‬ ‫‪.‬تقديه اليزانية طبقا للمادة ‪ 199‬أو ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديها بقتضى الادة ‪200‬‬ ‫ثالثا ‪ -:‬عدم توجهه بشخصه إل مأمور التفليسة عند عدم وجود العذار الشرعية أو عدم تقديه‬ ‫‪.‬البيانات الت يطلبها الأمور الذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات‬ ‫رابعا ‪ -:‬تأديته عمدا بعد توقف الدفع مطلوب أحد دائنيه أو تييزه إضرارا بباقي الغرماء أو إذا‬ ‫‪.‬سح له بزية خصوصية بقصد الصول على قبوله الصلح‬ ‫‪.‬خامسا ‪ -:‬إذا حكم بإفلسه قبل أن يقوم بالتعهدات التتبة على صلح سابق‬ ‫‪ :‬تديد سن الن علية ف جرية انتهاز الطيش أو الضعف أو الوي البي‬ ‫الادة ‪338‬‬ ‫كل من أنتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوي نفس شخص له تبلغ سنة الادية والعشرين سنة كاملة أو‬ ‫حكم بامتداد الوصاية عليه من الهة ذات الختصاص وتصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات‬ ‫تسك أو مالصة متعلقة بإقراض أو اقتاض مبلغ من النقود أو شيء من النقولت أو على تنازل عن‬ ‫أوراق تارية أو غيها من السندات اللزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الحتيال الت استعملها‬ ‫بالبس مدة ل تزيد على سنتي ويوز أن يزاد عليه غرامة ل تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الائن‬ ‫‪.‬مأمورا بالولية أو بالوصاية على الشخص العذور فتكون العقوبة السجن من ثلث سني إل سبع‬ ‫‪ :‬تقدير سن الن علية كأساس لرية انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وإقراضه نقودا‬ ‫مادة ‪339‬‬ ‫كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودا بأي طريقة كانت تزيد على الد القصى القرر‬ ‫‪.‬للفوائد المكن التفاق عليها قانونا يعاقب بغرامة ل تزيد على مائت جنيه‬ ‫فإذا ارتكب القرض جرية ماثلة للجرية الول ف المس السنوات التالية للحكم الول تكون العقوبة‬ ‫‪.‬البس لدة ل تتجاوز سنتي وغرامة ل تتجاوز المسمائة جنيه أو إحدى هاتي العقوبتي فقط‬ ‫وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الد القصى للفائدة المكن التفاق‬ ‫‪.‬عليها قانونا يعاقب بالعقوبات القررة بالفقرة السابقة‬

‫الواعيد والدد القانونية‬ ‫ف زوين ‪6‬‬ ‫قانون العمل الديد ‪ 12‬لسنة ‪ 2003‬م‬

‫بتاريخ ‪7/4/2003‬م صدر قانون العمل الديد رقم ‪ 12‬لسنة ‪2003‬م ‪ ،‬وف بيان كيفية حساب الدد‬ ‫والواعيد قرر نص الادة ‪ 3‬من قانون العمل انه " ف تطبيق أحكام هذا القانون تعتب السنة ‪365‬‬ ‫‪.‬يوما ‪ ،‬والشهر ثلثي يوما إل إذا ت التفاق علي خلف ذلك‬ ‫ميعاد استحقاق العمال للعلوة الدورية‬ ‫الادة الثالثة‬ ‫يستحق العاملون الذين تسري ف شأنم أحكام القانون الرافق علوة سنوية دورية ف تاريخ استحقاقها‬ ‫ل تقل عن )‪ (%7‬من الجر الساسي الذي تسب علي أساسه اشتاكات التأمينات الجتماعية ‪ ،‬وذلك حت‬ ‫‪ .‬يصدر اللس القومي للجور القرارات النظمة لذه العلوة‬ ‫اليعاد الاص ببطلن أي مالصة عن حق من حقوق العامل‬ ‫مادة ‪5‬‬ ‫ً كل شرط أو اتفاق يالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا علي العمل به ‪ ،‬إذا كان‬ ‫يقع باطل‬ ‫‪.‬يتضمن انتقاصا من حقوق العامل القررة فيه‬ ‫ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط تكون مقررة أو تقرر ف عقود العمل الفردية أو الماعية أو‬ ‫‪ .‬النظمة الساسية أو غيها من لوائح النشأة ‪ ،‬أو بقتضى العرف‬ ‫وتقع باطلة كل مصالة تتضمن انتقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلل مدة‬ ‫‪.‬سريانه أو خلل ثلثة أشهر من تاريخ انتهائه مت كانت تالف أحكام هذا القانون‬ ‫ميعاد قيد العاملي الدد بكتب القوي العاملة‬ ‫مادة ‪14‬‬ ‫مع عدم الخلل بأحكام القانون رقم ‪ 39‬لسنة ‪ 1975‬بشأن تأهيل العوقي ‪ ،‬لصاحب العمل الق ف تعيي‬ ‫من يقع عليه اختياره ‪ ،‬فإذا ل يكن الرشح من بي الاصلي علي شهادة القيد الشار إليها ف الادة )‬ ‫‪ (12.‬من هذا القانون ‪ ،‬وجب عليه قيد اسه خلل خسة عشر يوما من الاقة بالعمل‬ ‫ويوز لصاحب العمل ان يستوف احتياجاته الوظيفية والهنية والرفية بالنسبة للوظائف والعمال الت‬ ‫خلت أو أنشئت لديه من ترشحهم الهة الدارية الختصة الت يقع ف دائرتا مل عمله من السجلي لديها‬ ‫‪.‬مراعية أسبقية القيد‬ ‫ميعاد إرسال بيان مفصل عن العاملي الدد والقدامى إل مديرية القوي العاملة‬ ‫مادة ‪15‬‬ ‫ً بأن‬ ‫يلتزم صاحب العمل ف النشأة القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون ‪ ،‬وتلك الت تنشأ مستقبل‬ ‫يرسل إل الهة الدارية الختصة الت يقع ف دائرتا مل العمل خلل خسة عشر يوما من تاريخ العمل بذا‬ ‫ً بعدد العمال طبقا‬ ‫القانون او من تاريخ بدء العمل بالنشأة – علي حسب الحوال‪ -‬بيانا مفصل‬ ‫‪ .‬لؤهلتم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتم ونوعهم الجور الت يتقاضونا‬ ‫وعليه خلل ثلثي يوما من تاريخ شغل الوظيفة الت خلت لديه ان يعيد إل الهة الدارية شهادة قيد‬ ‫العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات الدونة با وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريها‬ ‫‪ .‬أمام اسم العامل ف سجل قيد العمال بالنشأة‬ ‫وعلي صاحب العمل ف النشآت الشار إليها ف الفقرة الول ان يرسل إل ذات الهة خلل شهر يناير من‬ ‫‪:‬كل عام البيانات التية‬ ‫‪ .‬ما طرأ من تعديلت علي البيانات الواردة ف الفقرة السابقة )‪(1‬‬ ‫‪ .‬عدد الوظائف الشاغرة بسبب الحلل والتوسعات الديدة)‪(2‬‬ ‫‪.‬بيان بتقدير الحتياجات التوقعة موزعة بسب الالة التعليمية والهنية خلل العام التال )‪(3‬‬ ‫ميعاد إخطار وزارة القوي العاملة والجرة بنسخة طلب أيدي عاملة مصرية متضمنا تديد الجر وظروف‬ ‫العمل‬ ‫ميعاد اعتاض وزارة القوي العاملة‬ ‫مادة ‪20‬‬ ‫تقدم الهات الشار إليها ف الادتي ‪ 18 ، 17‬من هذا القانون ال الوزارة الختصة نسخة من الطلب‬ ‫الوارد اليها من الارج بشأن توفي فرص العمل وشروطها موثقة من السلطات الختصة ‪ ،‬كما تقدم نسخة‬

‫من التفاقات وعقود العمل البمة متضمنة تديد العمل والجر الدد له وشروط وظروف أدائه والتزامات‬ ‫‪ .‬العامل‬ ‫ويكون للوزارة خلل عشرة أيام علي الكثر من تاريخ إخطارها بالتفاقات والطلبات والعقود مستوفاة‬ ‫‪ ،‬العتاض عليها ف حالة عدم مناسبة الجر أو مالفتها للنظام العام او الداب العامة ‪ ،‬فإذا‬ ‫‪.‬انقضت الدة الشار إليها دون اعتاض من الوزارة اعتبت التفاقات والطلبات والعقود موافقا عليها‬ ‫حالت إلغاء وزير القوي العاملة للتخيص المنوح للشركات بالعمل ف مال إلاق اليدي العاملة‬ ‫الصرية للعمل بالارج والداخل‬ ‫مادة ‪23‬‬ ‫‪:‬يلغي التخيص بقرار من الوزير الختص عند ثبوت أي حالة من الالت التية ‪-‬‬ ‫‪.‬فقد الشركة شرطا من شروط التخيص‬ ‫‪.‬تقاضي الشركة أية مبالغ من العامل نظي تشغيله بالخالفة لحكام هذا الفصل‬ ‫حصول الشركة علي التخيص او تديده أو عدم اعتاض الوزارة علي اتفاق او عقد عمل بناء علي ما‬ ‫‪ .‬قدمته من بيانات غي صحيحة‬ ‫ويوز بقرار من الوزير الختص إلغاء التخيص ف حالة ثبوت مالفة الشركة لكم من الحكام الوهرية‬ ‫‪ .‬الواردة ف القرارات الصادرة تنفيذا لحكام هذا الفصل‬ ‫وللوزير الختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها بناء علي أسباب جدية أي من الالت‬ ‫البينة ف هذه النادة ‪،‬وذلك لي الفصل ف مدي ثبوت تلك الالت أو حي زوال الخالفة ف الالة النصوص‬ ‫‪ .‬عليها ف الفقرة السابقة‬ ‫ول يل إلغاء التخيص ف أي من الالت البيتة ف هذه الادة بالسئولية النائية أو الدنية أو‬ ‫‪ .‬التأديبية‬ ‫تديد بيانات الخطار بقرار من وزير القوي العاملة والجرة‬ ‫مادة ‪24‬‬ ‫يصدر الوزير الختص القرارات اللزمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل ‪ ،‬وعلي الخص القرارات التعلقة‬ ‫بواجبات الشركات الرخص لا العمل ف مال التشغيل ‪،‬والشروط الواجب توافرها ف مقر الشركة وتنظيم‬ ‫إجراءات العمل ف هذا النشاط‪ ،‬وتديد السجلت الت يتعي إمساكها واللزمة لباشرة عملها وقواعد‬ ‫القيد فيها والرقابة والتفتيش عليها ‪ ،‬والشروط الواجب توافرها ف العلنات الت تنشر ف جهورية‬ ‫مصر العربية عن فرص العمل ‪ ،‬وكذلك تديد أسلوب ووسيلة إخطار الهات النصوص عليها ف الادتي ‪، 17‬‬ ‫‪ 18.‬من هذا القانون باعتاض الوزارة وذلك كله خلل ستي يوما من تاريخ العمل بذا القانون‬ ‫تديد العامل الذي تسري علية أحكام قانون العمل فيما يتعلق بعقد العمل الفردي‬ ‫مادة ‪31‬‬ ‫تسري أحكام هذا الباب علي العقد الذي يتعهد بقتضاه عامل بأن يعمل لدي صاحب العمل وتت إدارته‬ ‫‪ .‬أو إشرافه لقاء أجر‬ ‫بيانات عقد العمل كما حددها قانون العمل الديد‬ ‫مادة ‪32‬‬ ‫يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلث نسخ ‪ ،‬يتفظ صاحب العمل‬ ‫‪ .‬بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الجتماعية الختص‬ ‫‪:‬ويب أن يتضمن العقد علي الخص البيانات التالية‬ ‫‪ .‬اسم صاحب العمل وعنوان صاحب العمل‬ ‫‪ .‬اسم العامل ومؤهله ومهنته او حرفته ورقمه التأمين ومل إقامته وما يلزم لثبات شخصيته‬ ‫‪ .‬طبيعة ونوع العمل مل التعاقد‬ ‫الجر التفق عليه وطريقة موعد أدائه وكذلك سائر الزايا النقدية والعينية التفق عليها ‪ ،‬وإذا ل‬ ‫‪ .‬يوجد عقد مكتوب للعمل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الثبات‬ ‫ويعطي صاحب العمل العامل إيصال با يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات‬ ‫تديد مدة الختبار بعقد العمل‬ ‫مادة ‪33‬‬ ‫تدد مدة الختبار ف عقد العمل ‪ ،‬ول يوز تعيي العمل تت الختبار لدة تزيد علي ثلثة اشهر أو‬ ‫‪ .‬تعيينه تت اكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد‬ ‫اليعاد الذي يصدر خلله اللس القومي للجور قرارة بشأن عدم صرف العمال للعلوة الدورية‬ ‫مادة ‪34‬‬ ‫ينشأ ملس قومي للجور برئاسة وزير التخطيط يتص بوضع الد الدن للجور علي الستوي القومي براعاة‬ ‫‪ .‬نفقات العيشة ‪ ،‬وبإياد الوسائل والتدابي الت تكفل تقيق التوازن بي الجور والسعار‬

‫كما يتص اللس بوضع الد الدن للعلوات السنوية الدورية با ل يقل عن )‪ (%7‬من الجر الساسي الذي‬ ‫‪ .‬تسب علي أساسه اشتاكات التأمينات الجتماعية‬ ‫وف حالة تعرض النشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلوة الدورية الشار إليها ‪ ،‬يعرض‬ ‫ُ من تاريخ عرض‬ ‫المر علي اللس القومي للجور لتقرير ما يراه ملئما مع ظروفها ف خلل ثلثي يوما‬ ‫‪ .‬المر عليه‬ ‫ويصدر رئيس ملس الوزراء خلل يوما من تاريخ العمل بذا القانون قرارا بتشكيل هذا اللس ويضم‬ ‫‪ :‬نفس عضويته الفئات التية‬ ‫‪ .‬أعضاء بكم وظائفهم وخباتم‬ ‫‪ .‬أعضاء يثلون منظمات أصحاب العمال تتارهم هذه النظمات‬ ‫‪.‬أعضاء يثلون التاد العام لنقابات عمال مصر يتارهم التاد‬ ‫ويراعي ان يكون عدد أعضاء الفئة الول مساويا لعدد أعضاء الفئتي الثانية والثالثة معا وان‬ ‫‪ .‬يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتي الثانية والثالثة‬ ‫‪ .‬ويدد ف قرار تشكيل اللس اختصاصاته الخرى ونظام العمل به‬ ‫ميعاد أداء أجور العمال‬ ‫ميعاد أداء أجر العامل إذا ترك العمل من تلقاء نفسه‬ ‫مادة ‪38‬‬ ‫تؤدي الجور وغيها من البالغ الستحقة للعامل بالعملة التداولة قانونا ف أحد أيام العمل وف‬ ‫‪:‬مكانه ‪ ،‬مع مراعاة الحكام التالية‬ ‫‪.‬العمال العينون بأجر شهري تؤدي أجورهم مرة علي القل ف الشهر‬ ‫إذا كان الجر بالنتاج واستلزم العمل مدة تزيد علي أسبوعي وجب ان يصل العامل كل أسبوع علي‬ ‫دفعة تت الساب تتناسب مع ما أته من العمل وان يؤدي له باقي الجر خلل السبوع التال لتسليم ما‬ ‫‪ .‬كلف به‬ ‫ف غي ما ذكر ف البندين السابقي تؤدي للعمال أجورهم مرة كل أسبوع علي الكثر ما ل يتفق علي غي‬ ‫‪ .‬ذلك‬ ‫إذا انتهت علقة العمل يؤدي للعامل أجره وجيع البالغ الستحقة له فورا إل إذا كان العامل قد‬ ‫ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب ف هذه الالة علي صاحب العمل أداء أجر العامل وجيع مستحقاته ف‬ ‫‪.‬مدة ل تاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بذه الستحقات‬ ‫حساب أجر العامل‬ ‫مادة ‪39‬‬ ‫يكون حساب متوسط الجر اليومي لعمال النتاج أو العمال الذين يتقاضون أجورا ثابتة مضافا‬ ‫إليها عمولة أو نسبة مئوية علي أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية ف السنة‬ ‫ُ علي عدد ايام العمل الفعلية عن ذات‬ ‫الخية أو عن الدة الت استغلها ان قلت عن ذلك مقسوما‬ ‫‪.‬الفتة‬ ‫مت يستحق العامل كامل الجر – مت يستحق نصف الجر فقط‬ ‫مادة ‪41‬‬ ‫إذا حضر العامل إل مقر عمله ف الوقت الدد للعمل ‪ ،‬وكان مستعدا لباشرة عمله وحالت دون ذلك‬ ‫ً واستحق اجره كامل‬ ‫ً‬ ‫‪ .‬أسباب ترجع إل صاحب العمل ‪ ،‬اعتب كأنه أدي عمله فعل‬ ‫أما إذا حضر وحالت بينه وبي مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف‬ ‫‪ .‬أجره‬ ‫مدة الجازة السنوية‬ ‫مادة ‪47‬‬ ‫تكون مدة الجازة السنوية ‪ 21‬يوما بأجر كامل لن امضي ف الدمة سنة كاملة ‪،‬تزاد إل ثلثي يوما مت‬ ‫أمضي العامل ف الدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ‪ ،‬كما تكون الجازة لدة ثلثي يوما ف‬ ‫السنة لن تاوز سن المسي ‪ ،‬ول يدخل ف حساب الجازة أيام العطلت العياد والناسبات الرسية‬ ‫‪ .‬والراحة السبوعية‬ ‫وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة الدة الت قضاها ف العمل بشرط أن يكون قد‬ ‫‪ .‬امضي مدة ستة أشهر ف خدمة صاحب العمل‬ ‫وف جيع الحوال تزاد مدة الجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون ف العمال الصعبة أو‬ ‫الطرة أو الضرة بالصحة أو ف الناطق النائية والت يصدر بتحديدها قرار من الوزير الختص بعد أخذ‬ ‫‪ .‬رأي الهات العنية‬ ‫ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من الادة )‪ (48‬من هذا القانون ‪ ،‬ل يوز للعامل النزول عن‬ ‫‪ .‬إجازته‬ ‫حساب مقابل الجازة السنوية – سقوط الق ف مقابلها‬

‫مادة ‪48‬‬ ‫يدد صاحب العمل مواعيد الجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ‪ ،‬ول يوز قطعها إل لسباب‬ ‫‪ .‬قوية تقتضيها مصلحة العمل‬ ‫ويلتزم العامل بالقيام بالجازة ف التاريخ وللمدة الت حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة‬ ‫‪ .‬بالقيام بالجازة سقط حقه ف اقتضاء مقابلها‬ ‫وف جيع الحوال يب أن يصل العامل علي إجازة سنوية مدتا خسة عشر يوما ‪ ،‬منها ستة أيام متصلة‬ ‫علي القل ‪،‬ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الجازات او الجر القابل له كل ثلث سنوات علي الكثر‬ ‫فإذا انتهت علقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الجر القابل لذا‬ ‫‪.‬الرصيد‬ ‫‪.‬ول يوز تزئة الجازة أو ضمها او تأجيلها بالنسبة للطفال‬ ‫‪.‬مدة إجازة المتحانات للعمل والصول عليها‬ ‫مادة ‪49‬‬ ‫للعامل الق ف تديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لداء المتحان ف إحدى الراحل التعليمية‬ ‫‪.‬بشرط أن يطر صاحب العمل قبل قيامه بالجازة بمسة عشر يوما علي القل‬ ‫مدة الجازة العارضة‬ ‫مادة ‪51‬‬ ‫للعامل ان ينقطع عن العمل لسبب عارض لدة ل تتجاوز ستة أيام خلل السنة وبد أقصي يومان ف الرة‬ ‫‪.‬الواحدة ‪ ،‬وتسب الجازة العارضة من الجازة السنوية القررة للعامل‬ ‫مواعيد الجازات الرسية للدولة‬ ‫مادة ‪52‬‬ ‫للعامل الق ف إجازة بأجر كامل ف العياد الت يصدر بتحديدها قرار من الوزير الختص بد أقصي ثلثة‬ ‫‪ .‬عشر يوما ف السنة‬ ‫ولصاحب العمل تشغيل العامل ف هذه اليام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ‪،‬ويستحق العامل ف هذه الالة‬ ‫‪.‬بالضافة إل اجره عن هذا اليوم مثلي هذا الجر‬ ‫ميعاد إجازة الج أو زيارة بيت القدس‬ ‫مادة ‪53‬‬ ‫للعامل الذي أمضي ف خدمة صاحب العمل خس سنوات متصلة الق ف إجازة بأجر كامل لدة شهر لداء‬ ‫‪ .‬فريضة الج أو زيارة بيت القدس ‪ ،‬وتكون هذه الجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته‬ ‫مدة الجازة الرضية للعامل‬ ‫مادة ‪54‬‬ ‫للعامل الذي يثبت مرضه الق ف إجازة مرضية تددها الهة الطبية الختصة ‪ ،‬ويستحق العامل خللا‬ ‫‪ .‬تعويضا عن الجر وفقا لا يدده قانون التأمينات الجتماعي‬ ‫ويكون للعامل الذي يثبت مرضه ف النشآت الصناعية الت تسري ف شأنا أحكام الادتي ‪ 8، 1‬من‬ ‫القانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪ 1958‬ف شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ‪ ،‬الق ف إجازة مرضية كل ثلث سنوات‬ ‫تقضي ف الدمة علي أساس شهر بأجر كامل ث ثانية أشهر بأجر يعادل )‪ (%75‬من أجره ث ثلثة أشهر‬ ‫‪ .‬بدون أجر ‪ ،‬وذلك إذا قررت الهة الطبية الختصة احتمال شفاؤه‬ ‫وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إل جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ‪ ،‬كما له أن‬ ‫‪ .‬يطلب تويل الجازة الرضية إل إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك‬ ‫الجازات الدراسية‬ ‫مادة ‪55‬‬ ‫مع مراعاة ما ورد بالادة ‪ 49‬من هذا القانون ‪ ،‬تدد اتفاقات العمل الماعية أو لوائح العمل‬ ‫‪ .‬بالنشأة الشروط والوضاع الاصة بالجازات الدراسية مدفوعة الجر الت تنح للعامل‬ ‫ميعاد التحقيق مع العامل فيما نسب إلية‬ ‫مادة ‪64‬‬ ‫يظر توقيع جزاء علي العامل إل بعد إبلغه كتابة با نسب إليه وساع أقواله وتقيق دفاعه وإثبات‬ ‫ذلك ف مضر يودع ف ملفه الاص ‪ ،‬علي أن يبدأ التحقيق خلل سبعة أيام علي الكثر من تاريخ اكتشاف‬ ‫ً عنه لضور التحقيق‬ ‫‪.‬الخالفة وللمنظمة النقابية الت يتبعها العامل ان تندب مثل‬ ‫ويوز ف لخالفات الت يعاقب عليها بالنذار أو الصم من الجر الذي ل يزيد مقداره عن أجر يوم واحد‬ ‫‪.‬أن يكون التحقيق شفاهه ‪ ,‬علي أن يثبت مضمونه ف القرار الذي يقضي بتوقيع الزاء‬ ‫‪.‬وف جيع الالت يشتط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الزاء مسببا‬

‫مدة وقف العامل عن العمل والت يلكها صاحب العمل حال التحقيق معه‬ ‫مادة ‪66‬‬ ‫لصاحب العمل ان يوقف العامل عن عمله مؤقتا لدة ل تزيد عن ستي يوما مع صرف اجره كامل إذا‬ ‫اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو طلب من اللجنة الشار إليها ف الادة )‪ (71‬من هذا القانون فصله من‬ ‫الدمة ‪0‬‬ ‫ميعاد عرض أمر وقف العامل عن العمل علي اللجنة الماسية بسبب اتام العمل بارتكاب جناية أو‬ ‫‪ .‬جنحة ملة بالشرف‬ ‫مادة ‪67‬‬ ‫إذا اتم العامل بارتكاب جناية او بارتكاب جنحة ملة بالشرف أو المانة او الداب العامة أو اتم‬ ‫بارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتا ‪ ،‬وعليه ان يعرض المر علي‬ ‫اللجنة الشار إليها ف الادة )‪ (71‬من هذا القانون خلل ثلثة أيام من تاريخ الوقف ‪0‬‬ ‫وعلي اللجنة ان تبت ف الالة العروضة عليها خلل سبعة ايام من تاريخ العرض ‪ ،‬فإذا وافقت علي‬ ‫الوقف يصرف للعامل نصف اجره ‪،‬اما ف حالة عدم الوافقة علي الوقف يصرف اجر العامل كامل من‬ ‫تاريخ وقفه ‪0‬‬ ‫فإذا رأت السلطة الختصة عدم تقدي العامل للمحاكمة النائية او قدم للمحاكمة وقضي بباءته وجب‬ ‫إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة وإل اعتب عدم إعادته فصل تعسفيا ‪0‬‬ ‫وإذا ثبت ان اتام العامل كان بتدبي صاحب العمل او من يثله وجب أداء باقي اجره عن مدة الوقف ‪0‬‬ ‫ميعاد إنذار العامل كتابيا بطاب موصى عليه بعلم الوصول لغياب العامل عن العمل‬ ‫مادة ‪69‬‬ ‫‪ :‬ل يوز فصل العامل إل إذا ارتكب خطأ جسيما ‪ ،‬ويعتب من قبيل الطأ السيم الالت التية‬ ‫إذا تغيب العامل بدون مبر مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلل السنة الواحدة او اكثر من‬ ‫عشرة أيام متتالية ‪ ،‬علي ان يسبق الفصل إنذار كتابي بطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب‬ ‫العمل للعامل بعد غيابه عشرة ايام ف الالة الول ‪ ،‬وبعد غيابه خسة أيام ف الالة الثانية ‪0‬‬ ‫ميعاد طلب العامل أو صاحب العمل من مديرية القوي العاملة – ‪ -‬مكتب القوي العاملة الختص‬ ‫مكانيا – التدخل لتصفية نزاع فردي‬ ‫مادة ‪70‬‬ ‫إذا نشأ نزاع فردي ف شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل ان يطلب من‬ ‫الهة الدارية الختصة خلل سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا ‪ ،‬فإذا ل تتم التسوية ف موعد‬ ‫أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقدي الطلب جاز لكل منهما اللجوء إل اللجنة القضائية الشار إليها ف‬ ‫َ من تاريخ النزاع وإل سقط حقه ف عرض‬ ‫الادة )‪ (71‬من هذا القانون ف موعد أقصاه خسة واربعون يوما‬ ‫المر علي اللجنة ‪0‬‬ ‫– تشكيلها – اختصاصاتا – العنصر القضائي‬ ‫اللجنة الماسية ذات الختصاص القضائي‬ ‫مادة ‪71‬‬ ‫‪ :‬تشكل بقرار من وزير العدل بالتفاق مع الهات العنية لان ذات اختصاص قضائي من‬ ‫َ للقواعد القررة بقانون السلطة القضائية ‪0‬‬ ‫اثني من القضاة تكون الرئاسة وفقا‬ ‫مدير مديرية اتاد القوي العاملة والجرة الختص او من ينيبه ‪0‬‬ ‫عضو عن اتاد نقابات عمال مصر ‪0‬‬ ‫عضو عن منظمة أصحاب العمال العنية ‪0‬‬ ‫وتتص كل لنة دون غيها بالفصل ف النازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ‪ ،‬وتفصل‬ ‫اللجنة ف النزاع العروض عليها خل ستي يوما من تاريخ عرضه ‪0‬‬ ‫وعلي اللجنة ان تفصل ف طلب العامل خلل خسة عشر يوما من تاريخ اول جلسة ويكون قرارها نائيا ‪،‬‬ ‫فإذا رفضت الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إل عمله ‪ ،‬وان يؤدي إليه ما ل يصرف له من‬ ‫مستحقات ‪0‬‬ ‫فإذا ل يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إل عمله اعتب ذلك فصل تعسفيا يستوجب‬ ‫التعويض طبقا للمادة )‪ (122‬من هذا القانون ‪0‬‬ ‫وعلي اللجنة ان تفصل ف الوضوع بالتعويض الؤقت إذا طلب العامل ذلك ‪0‬‬ ‫ويكون قرار اللجنة ف هذه الالة واجب النفاذ فورا ولو طلب استئنافه ‪0‬‬ ‫وتصم البالغ الت يكون العامل قد استوفاها تنفيذا لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض‬ ‫الذي قد يكم له به او من أية مبالغ أخرى مستحقه له لدي صاحب العمل ‪0‬فإذا كان طلب فصل العامل‬

‫بسبب نشاطه النقابي قضت اللجنة بإعادته إل عمله إذا طلب ذلك ‪،‬ما ل يثبت صاحب العمل ان طلب‬ ‫الفصل ل يكن بسبب هذا النشاط ‪0‬‬ ‫ويتبع فيما ل يرد بشأنه نص خاص أحكام قانوني الرافعات والثبات ف الواد الدنية والتجاريه ‪0‬‬ ‫إصدار اللجنة الماسية‬ ‫يصدر قرار اللجنة بأغلبية الراء ويكون مسببا ويعتب‬ ‫بعد وضع الصيغة التنفيذية‬ ‫ويوز الطعن ف القرار الصادر من اللجنة أمام‬

‫لقراراتا السببة وجواز الطعن عليها قضائيا‬ ‫مادة ‪72‬‬ ‫بثابة حكم صادر عن الكمة البتدائية ‪ ،‬وذلك‬ ‫عليه من قلم كتاب الكمة البتدائيه الختصه ‪0‬‬ ‫الكمة الستئنافية الختصة وفقا لحكام قانون‬ ‫الرافعات الدنية والتجارية ‪0‬‬

‫ميعاد إخطار صاحب للعامل بالصم من أجره ما تسبب ف إتلفه‬ ‫مادة ‪73‬‬ ‫إذا تسبب العامل بطئه وبناسبة عمله ف فقد او إتلف مهمات أو آلت او خامات او منتجات يلكها‬ ‫صاحب العمل او كانت ف عهدته التزام بأداء قيمة ما فقد او اتلف ‪0‬‬ ‫ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل ان يبدأ باقتطاع البلغ الذكور من اجره علي أل‬ ‫يزيد ما يقتطع لذا الغرض علي اجر خسة ايام ف الشهر الواحد ‪0‬ويوز للعامل ان ينظم من تقدير صاحب‬ ‫العمل أمام اللجنة الشار إليها ف الادة )‪ (71‬من هذا القانون وفقا للمدد والجراءات الواردة با‬ ‫‪0‬‬ ‫فإذا ل يقض لصاحب العمل بالبلغ الذي قدره بإتلف أو قضي له بأقل منه وجب عليه رد مل اقتطع دون‬ ‫وجه حق خلل سبعة أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة ‪0‬‬ ‫ول يوز لصاحب العمل ان يستوف مستحقاته بطريق القتطاع وغفا لكم هزة الادة إذا بلغ مموعها اجر‬ ‫شهرين ‪0‬‬ ‫سجل قيد الصومات الالية من العمال‬ ‫مادة ‪75‬‬ ‫علي صاحب العمل قيد الزاءات الالية الت توقع علي العمال ف سجل خاص ‪ ،‬مع بيان سبب توقيعها‬ ‫َ لا يقرره‬ ‫َ خاصا ‪ ،‬ويكون التصرف فبها طبقا‬ ‫واسم العامل ومقداره اجره ‪ ،‬وان يفرد لا حسابا‬ ‫الوزير الختص بالتفاق مع التاد العام لنقابات عمال مصر ‪0‬‬ ‫ميعاد إعادة العامل إل الهة الت ت التعاقد معه فيها علي نفقة صاحب العمل عند انتهاء عقد‬ ‫العمل‬ ‫مادة ‪78‬‬ ‫يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من الهة الت ت التعاقد معه فيها إل مكان العمل ‪،‬كما يلتزم‬ ‫بإعادته إل تلك الهة خلل ثلثة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل لحد السباب البينة ف القانون ‪،‬‬ ‫إل إذا رفض العامل كتابة العودة خلل الدة الذكوره ‪0‬‬ ‫فإذا ل يقم صاحب العمل بذلك وجب علي الهة الدارية الختصة إذا تقدم إليها العامل ف ناية الدة‬ ‫الذكورة إعادته إل الهة الت ت التعاقد معه فيها علي نفقتها ‪،‬ولذه الهة استداد ما أنفقته‬ ‫بطريق الجز الداري ‪0‬‬ ‫مدة تشغيل العامل الفعلية‬ ‫مادة ‪80‬‬ ‫مع عدم الخلل بإحكام القانون رقم ‪133‬لسنة ‪1961‬ف شأن تنظيم العمل ف النشآت الصناعية‪ ،‬ل يوز ‪-‬‬ ‫َ اكثر من ثاني ساعات ف اليوم او ثاني واربعي ساعة ف السبوع ‪،‬ول تدخل‬ ‫تشغيل العامل تشغيل فعليا‬ ‫فيها الفتات الخصصة لتناول الطعام والراحة ‪0‬‬ ‫ويوز بقرار من الوزير الختص تفيض الد القصى لساعات العمل لبعض فئات العمال او ف بعض‬ ‫الصناعات أو العمال الت يددها ‪0‬‬ ‫الفتات الخصصة قانونا لراحة العامل‬ ‫مادة ‪81‬‬ ‫يب أن تتخلل ساعات العمل فتة أو اكثر لتناول الطعام والراحة ل تقل ف مموعها عن ساعة ‪،‬وان‬ ‫يراعي ف تديد هذه الفتة ال يعمل العامل اكثر من خسة ساعات متصلة ‪0‬‬ ‫وللوزير الختص ان يدد بقرار منه الالت أو العمال الت يتحتم –لسباب فنيه او لظروف التشغيل –‬ ‫استمرار العمل فيها دون فتة راحة كما يدد العمال الصعبة او الرهقة الت ينح العامل فيها فتات‬ ‫راحة وتسب من ساعات العمل الفعليه ‪0‬‬ ‫مدة الراحة السبوعية‬ ‫مادة ‪83‬‬ ‫يب تنظيم العمل بالنشأة بيث يصل كل عامل علي راحة أسبوعية ل تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة ‪-‬‬ ‫بعد ستة أيام عمل متصلة علي الكثر ‪ ،‬وف جيع الحوال تكون الراحة السبوعية مدفوعة الجر ‪0‬‬

‫قواعد خاصة لتحديد فتات راحة العمال‬ ‫مادة ‪84‬‬ ‫استثناء من الكم الوارد ف الادة السابقة يوز ف الماكن البعيدة عن العمران وف العمال الت‬ ‫تتطلبها طبيعة العمل او ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تميع الراحات السبوعية الستحقة‬ ‫للعامل عن مدة ل تتجاوز ثانية أسابيع وتدد لئحة تنظيم العمل والزاءات قواعد الصول علي‬ ‫الراحات السبوعية المعة وتضع النشآت الت يقل عدد عمالا عن عشرة ‪،‬قواعد تنظيم الراحات‬ ‫َ للقرارات الت تصدرها النشأة ‪0‬‬ ‫السبوعية المعة با وفقا‬ ‫ويراعي ف حساب مدة الراحات السبوعية المعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إل اقرب موقع به‬ ‫مواصلت وتنتهي ساعة العودة إليه ‪0‬‬ ‫مبرات التشغيل الضاف للعامل‬ ‫مادة ‪85‬‬ ‫لصاحب العمل عدم التقيد بالحكام الواردة بالواد )‪ (80،81،82،83،84‬من هذا القانون إذا كان‬ ‫التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غي عادية او ظروف استثنائية ويشتط ف هذه الالت إبلغ الهة‬ ‫الدارية الختصة ببرات التشغيل الضاف والدة اللزمة لتام العمل والصول علي موافقة كتابيه منها‬ ‫‪0‬‬ ‫وف هذه الالة يستحق العامل بالضافة إل اجره الصلي أجرا عن ساعات التشغيل الضافيه حسبما يتم‬ ‫التفاق عليه ف عقد العمل الفردي او الماعي بيث ل يقل عن الجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه‬ ‫)‪ (%35‬عن ساعات العمل النهارية ‪،‬و )‪ (%70‬عن ساعات العمل الليليه ‪0‬‬ ‫فإذا وقع التشغيل ف يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا اليوم ‪ ،‬وينحه صاحب‬ ‫‪.‬العمل يوما آخر عوضا عنه خلل السبوع التال‬ ‫‪ .‬وف جيع الحوال ل يوز أن تزيد ساعات العمل علي عشر ساعات ف اليوم الواحد‬ ‫تشغيل النساء‬ ‫مادة ‪89‬‬ ‫يصدر الوزير الختص قرارا بتحديد الحوال والعمال والناسبات الت ل يوز فيها تشغيل النساء ف‬ ‫‪.‬الفتة ما بي الساعة السابعة مساءا والسابعة صباحا‬ ‫مدة أجازه الوضع للمرأة العاملة‬ ‫مادة ‪91‬‬ ‫للعاملة الت أمضت عشرة أشهر ف خدمة صاحب العمل أو أكثر الق ف إجازة مدتا تسعون يوما بتعويض‬ ‫مساو للجر الشامل تشمل الدة الت تسبق الوضع والت تليه ‪.‬يشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا با‬ ‫‪ .‬التاريخ الذي يرجع حصول الوضع فيه‬ ‫‪ .‬ول يوز تشغيل العاملة خلل المسة والربعي يوما التالية للوضع‬ ‫‪ .‬ول تستحق إجازة الوضع لكثر من مرتي طوال مدة خدمة العاملة‬ ‫فتة راحة لرضاع الصغي‬ ‫مادة ‪93‬‬ ‫ً عن مدة‬ ‫يكون للعاملة الت ترضع طفلها ف خلل الربعة والعشرين شهرا التالية لتاريخ الوضع – فضل‬ ‫الراحة القررة ‪ -‬الق ف فتتي أخريي للرضاعة ل تقل كل منهما عن نصف ساعة ‪ ،‬وللعاملة الق ف ضم‬ ‫‪ .‬هاتي الفتتي‬ ‫‪.‬وتسب هاتي الفتتي الضافيتان من ساعات العمل ول يتتب عليهما أي تفيض ف الجر‬ ‫مدة الجازة بدون أجر لرعاية الرأة العاملة طفلها‬ ‫مادة ‪94‬‬ ‫مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من الادة )‪ (72‬من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ‪ 12‬لسنة‬ ‫ً فأكثر الق ف الصول علي إجازة بدون أجر لدة‬ ‫‪ ، 1996‬يكون للعاملة ف النشأة الت تستخدم خسي عامل‬ ‫‪ ،‬ل تتجاوز سنتي وذلك لرعاية طفلها‬ ‫‪.‬ول تستحق هذه الجازة لكثر من مرتي طوال مدة خدمتها‬ ‫ميعاد استخراج بطاقة عمل للصغي‬ ‫مادة ‪98‬‬ ‫ً – ف تطبيق أحكام القانون‪ -‬كل من بلغ الرابعة عشر سنة أو تاوز سن إتام التعليم‬ ‫يعتب طفل‬ ‫‪ .‬الساسي ول يلغ ثاني عشرة سنه كاملة‬ ‫ً دون السادسة عشرة بنحة بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها‬ ‫ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفل‬ ‫‪ .‬صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوي العاملة الختص‬ ‫مدة تشغيل الطفال‬ ‫مادة ‪101‬‬

‫يظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا ‪ ،‬ويب أن تتخلل ساعات العمل فتة أو أكثر لتناول‬ ‫الطعام والراحة ل تقل ف مموعها عن ساعة واحدة ‪ ،‬وتدد هذه الفتة أو الفتات بيث ل يشتغل الطفل‬ ‫أكثر من أربع ساعات متصلة ‪،‬ويظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله ف أيام الراحة‬ ‫‪ .‬السبوعية والعطلت الرسية‬ ‫ً والسابعة صباحا‬ ‫‪ .‬وف جيع الحوال يظر تشغيل الطفل فيما بي الساعة السابعة مساء‬ ‫انتهاء عقد العمل‬ ‫مادة ‪104‬‬ ‫‪.‬ينتهي عقد العمل مدد الدة بانتهاء مدته‬ ‫فإذا أبرم العقد لدة تزيد علي خس سنوات ‪ ،‬جاز للعامل إناؤه دون تعويض –عند انقضاء خس سنوات‪-‬‬ ‫وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الناء بثلثة أشهر ‪ .‬وتسري أحكام الفقرة السابقة علي حالت إناء‬ ‫‪.‬العامل بعد انقضاء الدة الذكورة‬ ‫تديد عقد العمل لدة غي مدودة‬ ‫مادة ‪105‬‬ ‫مع مراعاة أحكام الادة ‪ 106‬من هذا القانون إذا انقضت مدة عقد العمل مدد الدة واستمر طرفاه‬ ‫‪.‬ف تنفيذه ‪ ،‬اعتب ذلك منهما تديدا للعقد لدة غي مددة‬ ‫‪.‬ول يسري ذلك علي عقود عمل الجانب‬ ‫تديد عقد العمل باتفاق العامل وصاحب العمل‬ ‫مادة ‪106‬‬ ‫إذا انتهي عقد العمل الدد الدة بانقضاء مدته جاز تديده باتفاق صريح بي طرفيه وذلك لدة أو‬ ‫‪ .‬لدد أخري‬ ‫فإذا زادت مدة العقد الصلية والددة علي خس سنوات ‪ ،‬جاز للعامل إناؤه وفقا لحكام الادة ‪ 104‬من‬ ‫هذا القانون‬ ‫مدة انتهاء عقد العمل الاص بعمل معي‬ ‫مادة ‪107‬‬ ‫إذا أبرم العقد العمل لناز عمل معي ‪،‬انتهي العقد بإناز هذا العمل فإذا استغرق هذا الناز‬ ‫‪.‬مدة تزيد علي خس سنوات ل يوز للعامل إناء العقد البم قبل تام إناز العمل‬ ‫مادة ‪108‬‬ ‫إذا انتهي عقد العمل البم لناز عمل معي واستمر طرفاه ف تنفيذ العقد بعد إناز العمل ‪،‬اعتب ذلك‬ ‫‪.‬تديدا منهما للعقد لدة غي مددة‬ ‫مادة ‪109‬‬ ‫إذا انتهي عقد العمل البم لعمل معي بإنازه ‪ ،‬جاز تديده بإتفاق صريح بي طرفيه وذلك لعمل أو‬ ‫‪.‬أعمال أخري ماثلة‬ ‫فإذا زادت مدة إناز العمل الصلي والعمال الت جدد لا علي خس سنوات ‪ ،‬ل يوز للعامل إناء العقد‬ ‫قبل إتام إناز هذه العمال‬ ‫مدة الخطار‬ ‫مادة ‪111‬‬ ‫يب أن يتم الخطار قبل الناء بشهرين إذا ل تتجاوز مدة الدمة التصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر‬ ‫‪.‬سنوات ‪ ،‬وقبل الناء بثلثة أشهر إذا زادت هذه الدة علي عشر سنوات‬ ‫الخطار من الناحية القانونية – الدة – العلن – الوضع القانوني لعقد العمل طوال فتة الخطار‬ ‫مادة ‪112‬‬ ‫‪.‬ل يوز تعليق الخطار بالناء علي شرط واقف أو فاسخ‬ ‫ويبدأ سريان مهلة الخطار من تاريخ تسلمه ‪ ،‬وتتسب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل وحت‬ ‫‪ .‬تاريخ انتهاء مهلة الخطار‬ ‫وإذا حصل العامل علي إجازة مرضية خلل مهلة الخطار يوقف سريان هذه الهلة ول يبدأ سريانا من‬ ‫‪.‬جديد إل من اليوم التال لنتهاء تلك الجازة‬ ‫مادة ‪114‬‬ ‫يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جيع اللتزامات الناشئة عنه ‪:،‬‬ ‫‪.‬وينتهي العقد بانقضاء هذه الهلة‬ ‫مادة ‪115‬‬ ‫‪.‬ل يوز التفاق علي العفاء من شرط الخطار أو تفيض مدته ولكن يوز التفاق علي زيادة هذه الدة‬ ‫مادة ‪116‬‬ ‫ً ف السبوع أو ثاني‬ ‫إذا كان الخطار بالناء من جانب صاحب العمل يق للعامل أن يتغيب يوما كامل‬ ‫‪ .‬ساعات أثناء السبوع وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لجره عن يوم أو ساعات العمل‬

‫ويكن للعامل تديد يوم الغياب أو ساعاته بشرط أن يطر صاحب العمل بذلك ف اليوم السابق للغياب‬ ‫‪ .‬علي القل‬ ‫مادة ‪117‬‬ ‫لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الخطار ‪ .‬مع احتساب مدة الدمة للعامل مستمرة‬ ‫إل حي انتهاء تلك الدة ‪ .‬مع ما يتتب علي ذلك من آثار وباصة استحقاق العامل أجره عن مهلة‬ ‫‪.‬الخطار‬ ‫مادة ‪118‬‬ ‫إذا ني صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاؤه مهلة الخطار التزم بأن يؤدي للعامل‪:‬‬ ‫‪.‬مبلغا يعادل أجره عن مدة الهلة أو الزء التبقي منها‬ ‫وف هذه الالة تسب مدة الهلة أو الزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل ‪ ،‬ويستمر صاحب العمل ف‬ ‫‪.‬تمل العباء واللتزامات التتبة علي ذلك‬ ‫‪.‬أما إذا كان الناء صادرا من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت تركه للعمل‬ ‫ميعاد العدول عن الستقالة‬ ‫مادة ‪119‬‬ ‫ل يعتد باستقالة العامل إل إذا كانت مكتوبة ‪ ،‬وللعامل الستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة ‪-‬‬ ‫خلل أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الستقالة وف هذه الالة تعتب الستقالة كأن‬ ‫‪.‬ل تكن‬ ‫انتهاء عقد العمل بوفاة العامل‬ ‫مادة ‪123‬‬ ‫ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكما طبقا للقواعد القانونية القررة ‪ .‬ول ينتهي عقد‬ ‫العمل بوفاة صاحب العمل إل إذا كان قد أبرم لعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذي‬ ‫‪.‬ينقطع بوفاته‬ ‫انتهاء عقد العمل بعجز العامل‬ ‫مادة ‪124‬‬ ‫‪.‬ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا أيا كان سبب هذا العجز‬ ‫فإذا كان عجز العامل عجزا جزئيا فل تنتهي علقة العمل بذا العجز إل إذا ثبت عدم وجود عمل آخر‬ ‫لدي صاحب العمل يستطيع العامل أن يقوم به علي وجه مرض ‪ ،‬ويثبت وجود أو عدم وجود العمل الخر‬ ‫‪.‬وفقا لحكام قانون التأمي الجتماعي‬ ‫ميعاد الحالة إل العاش‬ ‫مادة ‪125‬‬ ‫‪ .‬ل يوز تديد سن للتقاعد تقل عن ستي سنة‬ ‫ويوز لصاحب العمل إناء عقد العامل إذا بلغ سن الستي ‪ ،‬ما ل يكن العقد مدد الدة وكانت مدته‬ ‫‪.‬تتد إل ما بعد بلوغه هذه السن ‪ ،‬ففي هذه الالة ل ينتهي العقد إل بانقضاء مدته‬ ‫وف جيع الحوال يب عدم الخلل بأحكام قانون التأمينات الجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق العاش‬ ‫ً للمدة الوجبة لستحقاق العاش‬ ‫‪.‬ويق العامل ف الستمرار ف العمل بعد بلوغه هذه السن استكمال‬ ‫مكافأة العاش‬ ‫مادة ‪126‬‬ ‫يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستي مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات المس‬ ‫الول ‪،‬وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لا ‪،‬وذلك إذا ل تكن له حقوق عن هذه الدة وفقا‬ ‫‪ .‬لحكام تأمي الشيخوخة والعجز والوفاة النصوص عليها ف قانون التأمي الجتماعي‬ ‫وتستحق الكافأة النصوص عليها ف الفقرة السابقة عن سنوات الدمة السابقة علي سن الثامنة عشرة‬ ‫‪.‬وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ هذه السن‪،‬وتسب هذه الكافأة علي أساس آخر ما كان يتقاضاه‬

‫يظر علي صاحب العمل‬ ‫‪.‬يدده‬ ‫وعلي صاحب العمل أن‬ ‫‪ .‬فإذا‬

‫ميعاد إخطار صاحب العمل للعامل برغبته ف إناء عقد العمل لرض العامل‬ ‫مادة ‪127‬‬ ‫إناء عقد العمل لرض العامل إل إذا استنفد العامل أجازته الرضية وفقا لا‬ ‫قانون التأمي الجتماعي ‪ ،‬بالضافة إل متجمد أجازا ته السنوية الستحقة له‬ ‫يطر العامل برغبته ف إناء العقد قبل مضي خسة عشر يوما من تاريخ استنفاد‬ ‫‪ .‬العامل لجازاته‬ ‫شفي العامل قبل تام الخطار امتنع علي صاحب العمل إناء العقد لرض العامل‬ ‫ميعاد إخطار الرأة العاملة لرب العمل برغبتها ف إناء عقد العمل‬ ‫مادة ‪128‬‬

‫للعاملة أن تنهي عقد العمل سواء كان مدد الدة أو غي مدد الدة بسبب زواجها أو حلها أو إنابا‬ ‫دون أن يؤثر ذلك علي القوق القررة لا وفقا لحكام هذا القانون أو لحكام قانون التأمي‬ ‫‪.‬الجتماعي‬ ‫وعلي العاملة الت ترغب ف إناء العقد للسباب البينة ف الفقرة السابقة أن تطر صاحب العمل كتابة‬ ‫برغبتها ف ذلك خلل ثلثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت المل أو من تاريخ الوضع بسب‬ ‫‪.‬الحوال‬ ‫شهادة البة والبيانات الت يطلب العامل إثباتا با‬ ‫مادة ‪130‬‬ ‫يلتزم صاحب العمل أن يعطي العامل دون مقابل عند إنتهاء عقده وبناء علي طلبه شهادة يبي فيها ‪-‬‬ ‫تاريخ التحاقه بالدمة وتاريخ انتهائها ‪ ،‬ونوع العمل الذي كان يؤديه ‪ ،‬والزايا الت كان يصل‬ ‫‪ .‬عليها‬ ‫وللعامل أن يصل من صاحب العمل دون مقابل علي شهادة بتحديد خبته وكفاءته الهنية وذلك أثناء‬ ‫‪.‬سريان العقد وف نايته‬ ‫‪ .‬ويوز بناء علي طلب العامل تضمي الشهادة مقدار الجر الذي كان يتقاضاه وسبب اناء علقة العمل‬ ‫ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات‬ ‫‪.‬أو أدوات فور طلبها‬ ‫عقد التدرج‬ ‫مادة ‪141‬‬ ‫يعتب متدرجا كل من يلتحق لدي صاحب العمل بقصد تعلم مهنة او صنعة ‪ 0‬ويصدر الوزير الختص قرارا‬ ‫َ‬ ‫بالقواعد والجراءات النظمة للتدرج الهن ‪0‬‬ ‫ميعاد الخطار لناء عقد التدرج من جانب صاحب العمل والعامل‬ ‫مادة ‪134‬‬ ‫لصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلحية التدرج او عدم استعاده لتعلم ‪-‬‬ ‫الهنة او الصنعة بصورة حسنة ‪ ،‬كما يوز للمتدرج ان ينهي التفاق ‪0‬‬ ‫ويشتط ان يطر الطرف الراغب ف إناء التفاق الطرف الخر وبذلك قبل ثلثة أيام علي القل ‪0‬‬ ‫مدة التفاقيات الماعية‬ ‫مادة ‪155‬‬ ‫يكون إبرام التفاقية الماعية لدة مددة ل تزيد علي ثلث سنوات أو للمدة اللزمة لتنفيذ مشروع ‪-‬‬ ‫معي فإذا زادت الدة ف الالة الخية علي ثلث سنوات تعي علي طرف التفاقية التفاوض لتجديدها كل‬ ‫ثلث سنوات ف ضوء ما يكون قد أستجد من ظروف اقتصادية واجتماعية ويتبع ف شأن التجديد الجراءات‬ ‫‪.‬الواردة بالادة )‪ (156‬من هذا القانون‬ ‫مدة الفاوضة الماعية‬ ‫مادة ‪156‬‬ ‫يتعي علي طرف التفاق سلوك طريق الفاوضة الماعية لتجديدها قبل انتهاء مدتا بثلث سنوات فإذا‬ ‫انقضت الدة الخية دون التفاق علي التجديد أمتد العمل بالتفاقية مدة ثلثة أشهر ويستمر التفاوض‬ ‫لتجديدها فإذا انقضي شهران دون التوصل إل اتفاق كان لي من طرف التفاقية عرض المر علي لهة‬ ‫الدارية الختصة لتاذ ما يلزم نو إتباع إجراءات الوساطة وفقا لحكام الادة )‪ (170‬من هذا‬ ‫‪ .‬القانون‬ ‫ميعاد قيد التفاقية الماعية بديرية القوي العاملة‬ ‫مادة ‪158‬‬ ‫تكون التفاقية الماعية نافذة وملزمة لطرفيها بعد إيداعها لدي الهة الدارية الختصة ونشر هذا ‪-‬‬ ‫ً علي ملخص لحكام التفاقية‬ ‫‪ .‬اليداع الوقائع الصرية مشتمل‬ ‫وتتول الهة الدارية الختصة قيد التفاقية خلل ثلثي يوما من تاريخ إيداعها لديها ونشر القيد‬ ‫‪ .‬وفقا لحكام الفقرة الول‬ ‫ولا خلل الدة الذكورة العتاض علي التفاقية ورفض قيدها وإخطار طرف التفاقية بالعتاض والرفض‬ ‫وأسبابه وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول‪ .‬فإذا انقضت الدة الذكورة ول تقم الهة‬ ‫‪ .‬الدارية بالقيد والنشر أو العتاض وجب عليها إجراء القيد والنشر وفقا للحكام السابقة‬ ‫إخطار مديرية القوي العاملة برفضها قيد التفاقية واللجوء للمحكمة‬ ‫مادة ‪159‬‬ ‫إذا رفضت الهة الدارية الختصة قيد التفاقية وفق أحكام الادة السابقة جاز لكل من طرف‬ ‫التفاقية اللجوء إل الكمة البتدائية الت يقع بدائرتا مل العمل بطلب القيد وفق الجراءات‬ ‫‪ .‬العتادة لرفع الدعوى وذلك خلل ثلثي يوما من تاريخ الخطار بالرفض‬ ‫فإذا قضت الكمة بقيد التفاقية وجب علي الهة الدارية إجراء القيد ف السجل الاص ونشر ملخص‬ ‫‪ .‬التفاقية ف الوقائع الصرية بل مصروفات‬

‫ميعاد اللجوء ال الوساطة‬ ‫مادة ‪170‬‬ ‫َ من تاريخ بدء الفاوضة جاز للطرفي او لحدها او ‪-‬‬ ‫َ خلل ثلثي يوما‬ ‫إذا ل تتم تسوية النزاع كليا‬ ‫لن يثلهم التقدم بطلب إل الهة الدارية الختصة لتاذ إجراءات الوساطه ‪0‬‬ ‫ميعاد اختيار الوسيط‬ ‫مادة ‪173‬‬ ‫يقوم الطرفان باختيار الوسيط من بي القيدين ف قائمة الوسطاء النصوص عليها ف الادة )‪ (171‬من ‪-‬‬ ‫هذا القانون وابلغ الهة الدارية الختصة به وذلك خلل ثانية أيام من تاريخ تقدي الطلب وتتول‬ ‫هذه الهة إخطار الوسيط الذي وقع عليه الختيار ‪0‬‬ ‫فإذا تبي لذه الهة فقدان الوسيط الختار لي من الشروط النصوص عليها ف الادة )‪ (172‬من هذا‬ ‫القانون او انقضت الدة الشار إليها ف الفقرة السابقة دون قيام الطرفي باختيار الوسيط تولت‬ ‫الهة الدارية الختصة تعيينه من بي القيدين ف القائمة الشار إليها وذلك خلل العشرة اليام‬ ‫التاليه ‪0‬‬ ‫بدء مهمة الوسيط‬ ‫مادة ‪174‬‬ ‫تبدأ مهمة الوسيط من تاريخ إخطار الهة الدارية الختصة له باختياره او تعيينه ويرفق بالخطار ‪-‬‬ ‫الوراق الاصة بالنزاع ‪0‬‬ ‫وعلي الوسيط إناز مهمته خلل الدة الددة له تطبيقا لكم الادة )‪ (172‬من هذا القانون وله ان‬ ‫يستعي ف أداء مهمته بن يلزم من ذوي البة ‪0‬‬ ‫مدة قبول توصيات الوسيط ف النزاع‬ ‫مادة ‪177‬‬ ‫إذا قبل الطرفان التوصيات الت قدمها الوسيط او بعضه وجب إثبات ذلك ف اتفاقية يوقعها الطرفي ‪-‬‬ ‫والوسيط ‪0‬‬ ‫َ ويوز للوسيط ف‬ ‫ويب ان يكون رفض الطرفي او أحدها للتوصيات الشار إليها كلها او بعضها مسببا‬ ‫هذه الالة إعطاء مهلة أقصاها ثلثة أيام لن رفض التوصيات للعدول عن الرفض وذلك قبل ان يقدم‬ ‫الوسيط تقريره إل الهة الدارية الختصة ‪0‬‬ ‫مدة تقدي الوسيط لتقريره إل الهة الدارية‬ ‫مادة ‪178‬‬ ‫َ ‪-‬‬ ‫علي الوسيط أن يقدم خلل أسبوع من تاريخ انتهاء الهلة الشار إليها ف الادة السابقة تقريرا‬ ‫َ للتوصيات الت انتهي إليها وما ت من‬ ‫للجهة الدارية الختصة يتضمن ملخصا للنزاع وبيانات مسببا‬ ‫قبول او رفض لا من الطرفي او من أحدها واسباب الرفض ‪0‬‬ ‫مدة إحالة ملف النزاع إل هيئة التحكيم‬ ‫مادة ‪180‬‬ ‫يب أن يكون طلب التحكيم القدم من صاحب العمل موقعا منه او من وكيله الفوض ‪- 0‬‬ ‫فإذا كان الطلب من العمال وجب تقديه من رئيس اللجنة النقابية –ان وجدت‪-‬أو من النقابة العامة‬ ‫الختصة ‪0‬وذلك كله بعد موافقة ملس إدارة النقابة العامة ‪0‬‬ ‫وتتول الهة الدارية الختصة إحالة ملف النزاع إل هيئة التحكيم وذلك خلل يومي من تاريخ تقدي‬ ‫الطلب ‪0‬‬ ‫طلب الحالة إل التحكيم مباشرة‬ ‫مادة ‪181‬‬ ‫لي من طرف النزاع ف النشأة الستاتيجية واليوية الشار إليها ف الادة )‪ (194‬من هذا القانون –‬ ‫عند تسوية النزاع وديا من خلل الفاوضة‪ -‬أن يطلب من الهة الدارية الختصة إحالته مباشرة غلي‬ ‫‪ .‬هيئة التحكيم وذلك دون سلوك سبيل الوساطة ويب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لوضوع النزاع‬ ‫وعلي الهة الدارية الختصة إحالة النزاع إل هيئة التحكيم خلل أسبوع علي الكثر من تاريخ تقدي‬ ‫‪ .‬طلب التحكيم‬ ‫ميعاد نظر التحكيم‬ ‫مادة ‪184‬‬ ‫يدد رئيس هيئة التحكيم جلسة لنظر النزاع ل ياوز ميعادها خسة عشر يوما من تاريخ ورود ملف ‪-‬‬ ‫النزاع إل اليئة ويطر أعضاء اليئة ومثل الوزارة الختصة طرفا النزاع باللسة الددة قبل ثلثة‬ ‫‪ .‬أيام علي القل من تاريها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول‬ ‫ميعاد الفصل ف النزاع تكيميا‬

‫مادة ‪186‬‬ ‫تفصل هيئة التحكيم ف النزاع العروض عليها ف مدة ل تاوز شهرا من بدء نظره‪ .‬وللهيئة أن تقرر‬ ‫ساع الشهود وندب أهل البة ومعاينة مال العمل والطلع علي جيع الستندات الاصة بالنزاع واتاذ‬ ‫‪.‬الجراءات الت تكنها من الفصل فيه‬ ‫إعلن كل من طرف النزاع بصورة من الكم بكتاب مسجل موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول‬ ‫مادة ‪188‬‬ ‫علي هيئة التحكيم إعلن كل من طرف النزاع بصورة من الكم بكتاب مسجل موصى عليه مصحوبا بعلم ‪-‬‬ ‫الوصول وذلك خلل ثلثة أيام من تاريخ صدوره وترسل اليئة ملف النزاع بعد إخطار طرفيه إل الهة‬ ‫الدارية الختصة لقيد منطوق الكم ف سجل خاص ‪ ،‬ويكون لكل ذي شأن حق الصول علي صورة من هذا الكم‬ ‫ولكل من طرف النزاع أن يطعن ف الكم أمام مكمة النقض وتتبع ف العلن والطعن الشروط والوضاع‬ ‫‪.‬والجراءات القررة ف قانون التحكيم ف الواد الدنية والتجارية‬ ‫حق العمال ف الضراب عن العمل‬ ‫مادة ‪192‬‬ ‫للعمال حق الضراب السلمي ويكون إعلنه وتنظيمه من خلل منظماتم النقابية دفاعا عن مصالهم ‪-‬‬ ‫‪.‬الهنية والقتصادية والجتماعية‪،‬وذلك ف الدود وطبقا للضوابط والجراءات القررة ف هذا القانون‬ ‫وف حالة اعتزام عمال النشأة ذات اللجنة النقابية الضراب ف الحوال الت ييزها هذا القانون ‪ ،‬يب‬ ‫علي اللجنة النقابية –بعد موافقة ملس إدارة النقابة العامة العينة بأغلبية ثلثي عدد أعضائه –‬ ‫إخطار كل من صاحب العمل والهة الدارية الختصة قبل التاريخ الدد للضطراب بعشرة أيام علي القل‬ ‫‪.‬وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول‬ ‫فإذا ل يكن بالنشأة لنة نقابية يكون الخطار باعتزام العمال الضراب للنقابة العامة العنية ‪،‬‬ ‫وعلي الخية بعد موافقة ملس إدارتا بالغلبية النصوص عليها ف الفقرة السابقة القيام بالخطار‬ ‫‪.‬الشار إليه‬ ‫‪.‬وف جيع الحوال يتعي أن يتضمن الخطار السباب الدافعة للضراب ‪ ،‬والدة الزمنية الددة له‬ ‫ميعاد إصدار قرار قبول طلب تصفية النشأة‬ ‫مادة ‪197‬‬ ‫ف تطبيق أحكام الادة السابقة ‪ ،‬علي صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلق النشأة تقليص حجمها أو ‪-‬‬ ‫‪.‬نشاطها إل لنة تشكل لذا الغرض‬ ‫‪.‬ويتضمن الطلب السباب الت يستند إليها ف ذلك وأعداد وفئات العمال الذي سيتم الستغناء عنهم‬ ‫وعلي اللجنة أن تصدر قرارها مسببا خلل ثلثي يوما علي الكثر من تاريخ تقدي الطلب اليها فإذا‬ ‫كان القرار صادرا بقبول الطلب وجب أن يشتمل علي بيان تاريخ تنفيذه‬ ‫ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار بقبول الطلب وجب أن يشتمل علي بيان تاريخ تنفيذه ‪.‬‬ ‫ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار أمام لنة أخري تشكل لذا الغرض ‪ ،‬ويتتب علي التظلم من‬ ‫‪.‬القرار الصادر بقبول الطلب وقف تنفيذه‬ ‫ويصدر قرار من رئيس ملس الوزراء بتشكيل كل من اللجنتي الشار إليهما وتديد اختصاصاتما والهات‬ ‫‪.‬الت تثل فيهما والجراءات الت تتبع أمامهما ومواعيد وإجراءات التظلم‬ ‫ً عن النظمة النقابية العمالية العنية يرشحه التاد‬ ‫ويراعي أن يتضمن تشكيل كل من اللجنتي مثل‬ ‫ً عم منظمات أصحاب العمال ترشحه النظمة العنية بنشاط النشأة‬ ‫‪.‬العام لنقابات عمال مصر ‪ ،‬ومثل‬ ‫إخطار صاحب العمل العمال والنظمة النقابية بطلب التصفية القدم منه‬ ‫مادة ‪198‬‬ ‫يطر صاحب العمل العمال والنظمة النقابية العنية بالطلب القدم منه وبالقرار الصادر بالغلق‬ ‫الكلي أو الزئي للمنشأة أو بتقليص حجمها أو نشاطها ‪ .‬ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتبارا من‬ ‫‪.‬التاريخ الذي تدده اللجنة الت نظرت الطلب أو التظلم علي حسب الحوال‬ ‫إخطار صاحب العمل للعامل بتعديل شروط العقد‬ ‫مادة ‪201‬‬ ‫مع عدم الخلل بكم الادة )‪ (198‬من هذا القانون ‪ ،‬وف الالت الت يق فيها لصاحب العمل إناء عقد‬ ‫ً من استخدام هذا الق ان يعدل من شروط العقد بصفة مؤقتة ‪ ،‬وله‬ ‫العمل لسباب اقتصادية يوز له بدل‬ ‫علي الخص أن يكلف العامل بعمل متفق عليه ولو كان يتلف عن عمله الصلي ‪ ،‬كما أن له أن ينقص أجر‬ ‫‪.‬العامل با ل يقل عن الد الدن للجور‬ ‫فإذا قام صاحب العمل بتعديل ف شروط العقد وفقا للفقرة السابقة كان للعامل أن ينهي عقد العمل‬ ‫دون أن يلتزم بالخطار ‪ ،‬ويعتب الناء ف هذه الالة إناء مبرا من جانب صاحب العمل ‪،‬ويستحق‬ ‫‪.‬العامل الكافأة النصوص عليها بالفقرة التالية‬ ‫ويلتزم صاحب العمل عند إناء العقد لسباب اقتصادية وفقا للجراءات البينة بالواد من )‪(200-196‬‬ ‫من هذا القانون بأن يؤدي للعامل الذي أني عقده مكافأة تعادل الجر الشامل لشهر عن كل سنة من‬ ‫‪.‬المس السنوات الول من سنوات الدمة وشهر ونصف عن كل سنة تاوز ذلك‬

‫بونو ‪6‬‬ ‫الواعيد والدد القانونية‬ ‫ف زوين ‪7‬‬ ‫الدستور الصري‬ ‫ضمانات – مواعيد ‪ -‬إجراءات‬ ‫بتاريخ ‪ 9/1971 /11‬م أصدرت المعية التأسيسية الدستور الصري والسمي حينئذ بالدستور الدائم‬ ‫وبتاريخ ‪1980/ 5/ 22‬م ت تعديله ‪ ،‬و قد أرسي الدستور مموعة من البادئ الساسية نوردها ف إياز‬ ‫تام قبل التعرض للموضوع الساسي ‪ ،‬ونعن الواعيد ف الدستور‬ ‫وثيقة إصدار الدستور‬ ‫نن جاهي شعب مصر ‪ :‬باسم ال وبعون ال نلتزم إل غي ما حد ‪ ،‬وبدون قيد أو شرط أن نبذل كل الهود‬ ‫‪ :‬لنحقق‬ ‫أول ( السلم لعالنا ‪ :‬عن تصميم بان السلم ل يقوم إل على العدل وبأن التقدم السياسي (‬ ‫والجتماعي لكل الشعوب ل يكن أن يرى أو يتم إل برية هذه الشعوب وبإرادتا الستقلة ‪ ،‬وبأن أي‬ ‫‪.‬حضارة ل يكن أن تستحق اسا إل مباة من نظام الستغلل مهما كانت صورة وألوانه‬ ‫ثانيا ( الوحدة ‪ :‬أمل أمتنا العربية عن يقي بأن الوحدة العربية نداء تاريخ ودعوة مستقبل (‬ ‫وضرورة مصي وأنا ل يكن أن تتحقق إل ف حاية أمة عربية قادرة على دفع وردع أي تديد مهما كان‬ ‫‪.‬مصدره ومهما كانت الدعاوى الت تسانده‬ ‫ثالثا ( التطوير الستمر للحياة ف وطننا ‪ :‬عن إيان بأن التحدي القيقي الذي تواجه الوطان هو (‬ ‫تقيق التقدم ‪ ،‬والتقدم ل يدث تلقائيا أو بجرد الوقوف عند إطلق الشعارات ‪ ،‬وإنا القوة الدافعة‬ ‫لذا التقدم ف إطلق جيع المكانيات واللكات اللقة والبدعة لشعبنا الذي سجل ف كل العصور إسهامه‬ ‫‪.‬عن طريق العمل وحده ف أداء دوره الضاري لنفسه والنسانية‬ ‫لقد خاض شعبنا تربة تلو أخرى ‪ ،‬وقد أثناء واستشد خلل ذلك بتجارب غنية وطنية بالوثائق الساسية‬ ‫لثورة ‪ 23‬يوليه سنه ‪ 1952‬الت قادها تالف القوى العاملة ف شعبنا الناضل ‪ ،‬والذي استطاع بوعيه‬ ‫العميق وحسه الرهف ‪ ،‬أن يافظ على جوهرها الصيل ‪ ،‬وان يصحح دواما وباستمرار مسارها وأن يقق با‬ ‫تكامل يصل إل حد الوحدة الكلية بي العلم واليان وبي الرية السياسية والرية الجتماعية وبي‬ ‫الستقلل الوطن والنتماء القومي وبي عالية الكفاح النساني من أجل ترير النسان سياسية واقتصادا‬ ‫‪.‬وثقافة وفكرا وحرب ضد كل قوى ورواسب التخلف والسيطرة الستغلل‬ ‫رابعا ( الرية النسانية الصري عن إدراك لقيقة أن إنسانية النسان وعزته هي الشعاب الذي هدي (‬ ‫ووده خط سي التطور الائل الذي انعكاس لكرامة الوطن ‪ ،‬ذلك أن الفرد هو حجر الساس ف بناء الوطن‬ ‫‪.‬وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكونة الوطن وقوته وهيبته‬ ‫أن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لرية الفرد فحسب ‪ ،‬لكنها الساس الوحيد لشروعية السلطة ف‬ ‫‪.‬نفس الوقت‬ ‫أن صبغة نالف قوي الشعب العاملة ليست سبيل للصراع الجتماعي نو التاريي ‪ ،‬ولكنها ف هذا العصر‬ ‫الديث ومناخه ووسائله صمام أمان يصون وحدة القوي العاملة ف الوطن ‪ ،‬ويقق إزالة التناقضات‬ ‫‪.‬فيما بينها ف التفاعل الديقراطي‬ ‫نن جاهي شعب مصر تصميما ويقينا وإيانا وإدراكا بكل مسئولياتنا الوطنية والقومية والدولية‬ ‫وعرفانا بق ال ورسالته وبق الوطن والمة وبق البدأ والسئولية النسانية وباسم ال وبعون ال ‪،‬‬ ‫نعلن ف هذا اليوم الادي عشر من شهر سبتمب سنه ‪ ، 1971‬أننا نقبل وننح لنفسنا هذا الدستور ‪،‬‬ ‫‪.‬مؤكدين عزمنا الكيد على الدفاع عنه وعن حايته وعلى تأكيد احتامه‬ ‫‪ :‬مبدأ الساواة كأحد أهم ضمانات الدستور‬ ‫الادة ‪40‬‬ ‫الواطنون لدي القانون سواء ‪ ،‬وهم متساوون ف القوق والواجبات العامة ل تيز بينهم ف ذلك بسبب‬ ‫‪.‬النس أو الصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة‬ ‫‪ :‬تديد الدستور لدة البس الحتياطي‬ ‫الادة ‪41‬‬ ‫الرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة ل تس ‪ ،‬وفيما عدا حالة التلبس ل يوز القبض على أحد أو‬ ‫تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إل يأمر تستلزمه ضرورة التحقيق‬

‫وصيانة أمن التمع ‪ ،‬ويصدر هذا المر من القاضي الختص أو النيابة العامة ‪ ،‬وذلك وفقا لحكام‬ ‫‪.‬القانون‬ ‫‪.‬ويدد القانون مدة البس الحتياطي‬ ‫‪ :‬ضمان الدستور لكرامة الفرد با يول دون إيذاؤه معنويا أو ماديا‬ ‫الادة ‪42‬‬ ‫كل مواطن يقبض عليه أو يبس أو تقيد حريته بأي قيد تب معاملته با يفظ عليه كرامة النسان ‪ ،‬ول‬ ‫يوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ‪ ،‬كما ل يوز حجزه أو حبسه ف غي الماكن الاضعة للقواني الصادرة‬ ‫‪.‬بتنظيم السجون‬ ‫‪.‬وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تت وطأة شيء ما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ول يعول عليه‬ ‫ل تسقط بالتقادم الدعوى النائية والدنية الناشئة عن جرائم العتداء علي الرية الشخصية للفرد‬ ‫‪:‬‬ ‫الادة ‪56‬‬ ‫كل اعتداء على الرية الشخصية أو حرمة الياة الاصة للمواطني وغيها من القوق والريات العامة‬ ‫الت يكفلها الدستور والقانون جرية ل تسقط الدعوى النائية ول الدنية الناشئة عنها بالتقادم ‪،‬‬ ‫‪.‬وتكفل الدولة تعويضا عادل لن وقع عليه العتداء‬ ‫‪ :‬تاريخ نفاذ القانون‬ ‫الادة ‪65‬‬ ‫العقوبة شخصية ‪ ،‬ول جرية ول عقوبة إل بناء على قانون ‪ ،‬ول توقع عقوبة إل بكم قضائي ول عقاب‬ ‫‪.‬إل على الفعال اللحقة لتاريخ نفاذ القانون‬ ‫‪ :‬ضمانات ماكمة التهم‬ ‫الادة ‪66‬‬ ‫‪.‬التهم برئ حت تثبت إدانته ف ماكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه‬ ‫‪.‬وكل متهم ف جناية يب أن يكون له مام يدافع عنه‬ ‫‪ :‬التقاضي كحق دستوري وحظر تصي أي قرار ضد الطعن علية‬ ‫الادة ‪67‬‬ ‫التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ‪ ،‬ولكل مواطن حق اللتجاء إل قاضيه الطبيعي ‪ ،‬وتكفل الدولة‬ ‫‪.‬تقريب جهات القضاء من التقاضي وسرعة الفصل ف القضايا‬ ‫‪.‬ويظر النص ف القواني على تصي أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء‬ ‫‪ :‬ميعاد إبلغ العتقل والقبوض علية بأسباب اعتقاله‬ ‫الادة ‪70‬‬ ‫يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ‪ ,‬ويكون له حق التصال بن‬ ‫‪.‬يري إبلغه با وقع أو الستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون‬ ‫ويب إعلنه على وجه السرعة بالتهم الوجهة إليه ‪ ،‬وله ولغيه التظلم أمام القضاء من الجراء الذي‬ ‫قيد حريته الشخصية وينظم القانون حق النظام با يكفل الفصل فيه خلل مدة مدودة وإل وجب الفراج‬ ‫‪ .‬حتما‬ ‫‪ :‬وقت إعلن حالة الطوارئ‬ ‫الادة ‪73‬‬ ‫لرئيس المهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلمة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن‬ ‫أداء دورها الدستوري أن يتخذ الجراءات السريعة لواجهة هذا الطر ‪ ،‬ويوجه بيانا إل الشعب ‪،‬‬ ‫‪.‬ويري الستفتاء على ما اتذه من إجراءات خلل ستي يوما من اتاذها‬ ‫‪ :‬بلوغ الرشح لرئاسة المهورية سن أل ‪ 40‬كشرط للتشيح‬ ‫الادة ‪74‬‬ ‫يشتط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريي ‪ ،‬وأن يكون متمتعا بالقوق‬ ‫‪.‬الدنية والسياسية ‪ ،‬وأل تقل سنه عن أربعي سنه ميلدية‬ ‫‪ :‬الواعيد الاصة بانتخاب رئيس المهورية‬ ‫الادة ‪75‬‬ ‫‪.‬يرشح ملس الشعب لرئيس المهورية ‪ ،‬ويعرض التشيح على الواطني لستفتائهم فيه‬ ‫ويتم التشيح ف ملس الشعب لنصب رئيس المهورية بناء على اقتاح ثلث أعضائه على القل ‪ ،‬ويعرض‬ ‫الرشح الاصل على أغلبية ثلثي أعضاء اللس على الواطني لستفتائهم فيه ‪ ،‬فإذا ل يصل على الغلبية‬ ‫الشار إليها أعيد التشيح مرة أخرى بعد يومي من تاريخ نتيجة التصويب الول ‪ ،‬ويعرض الرشح الاصل‬ ‫على الغلبية الطلقة لعضاء اللس على الواطني لستفتائهم فيه ‪ ،‬ويعتب الرشح رئيسا للجمهورية‬

‫بصوله على الغلبية الطلقة لعدد من أعطوا أصواتم ف الستفتاء فان ل يصل الرشح على هذه الغلبية‬ ‫‪.‬رشح اللس غيه وتتبع ف شأن ترشيحه وانتخابه الجراءات ذاتا‬ ‫‪ :‬مدة حكم رئيس المهورية وجواز التشيح دون حد أقصي‬ ‫الادة ‪76‬‬ ‫مدة الرئاسة ست سنوات ميلدية تبدأ من تاريخ إعلن نتيجة الستفتاء ‪ ،‬ويوز إعادة انتخاب رئيس‬ ‫‪.‬المهورية لدد أخري‬ ‫‪:‬‬ ‫تبدأ الجراءات لختيار رئيس المهورية الديد قبل انتهاء مدة رئيس‬ ‫أن يتم اختياره قبل انتهاء الدة بأسبوع على القل ‪ ،‬فإذا انتهت‬ ‫‪.‬الرئيس الديد لي سبب كان ‪ ،‬استمر الرئيس السابق ف مباشرة مهام‬

‫ميعاد انتخاب رئيس المهورية‬ ‫مادة ‪77‬‬ ‫المهورية بستي يوما ‪ ،‬ويب ‪-‬‬ ‫هذه الدة دون أن يتم اختيار‬ ‫الرئاسة حت يتم اختيار خلفه‬

‫‪:‬ميعاد حلف يي تول منصب رئيس المهورية وصيغة اليمي‬ ‫الادة ‪78‬‬ ‫‪:‬يؤدى الرئيس أمام ملس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمي التية‬ ‫أقسم بال العظيم أن أحافظ ملصا على النظام المهوري ‪ ،‬وأن أحتم الدستور والقانون ‪ ،‬وأن أرعى (‬ ‫‪).‬مصال الشعب رعاية كاملة ‪ ،‬وأن أحافظ على استقلل الوطن وسلمة أراضيه‬ ‫‪ :‬ميعاد اختيار رئيس جديد للدولة ف حالة عجز الرئيس الدائم‬ ‫الادة ‪83‬‬ ‫ف حالة خلو منصب رئيس المهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتول الرئاسة مؤقتا رئيس ملس الشعب ‪،‬‬ ‫‪.‬وإذا كان اللس منحل حل مله رئيس الكمة الدستورية العليا ‪ ،‬وذلك بشرط أل يرشح أيهما للرئاسة‬ ‫‪.‬ويعلن ملس الشعب خلو منصب رئيس المهورية‬ ‫‪ .‬ويتم اختيار رئيس المهورية خلل مدة ل تتجاوز ستي يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة‬ ‫‪ :‬اتام رئيس المهورية باليانة العظمي‬ ‫الادة ‪84‬‬ ‫يكون اتام رئيس المهورية باليانة العظمى أو بارتكاب جرية جنائية بناء على اقتاح مقدم من ثلث‬ ‫‪.‬أعضاء ملس الشعب على القل ول يصدر قرار التام إل بأغلبية ثلثي أعضاء اللس‬ ‫ويقف رئيس المهورية عن عمله بجرد صدور قرار التام ويتول نائب رئيس المهورية الرئاسة مؤقت لي‬ ‫‪ :‬الفصل ف التام‬ ‫وتكون ماكمة رئيس المهورية أمام مكمة خاصا ينظم القانون تشكيلها وإجراءات الاكمة أمامها ويدد‬ ‫‪.‬العقاب ‪ ،‬وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الخلل بالعقوبات الخرى‬ ‫‪ :‬مدة ملس الشعب‬ ‫الادة ‪91‬‬ ‫‪.‬مدة ملس الشعب خس سنوات ميلدية من تاريخ أول اجتماع له‬ ‫‪.‬ويري النتخاب لتجديد اللس خلل الستي يوما السابقة على انتهاء مدته‬ ‫‪ :‬ميعاد فصل مكمة النقض ف صحة عضوية عضو ملس الشعب‬ ‫الادة ‪92‬‬ ‫يتص اللس بالفصل ف صحة عضوية أعضائه وتتص مكمة النقض بالتحقيق ف صحة الطعون القدمة إل اللس‬ ‫بعد إحالتها إليها من رئيسه ويب إحالة الطعن إل مكمة النقض خلل خسة من التحقيق خلل تسعي يوما‬ ‫‪.‬من تاريخ إحالته إل مكمة النقض‬ ‫وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه الكمة على اللس للفصل ف صحة الطعن خلل ستي يوما‬ ‫‪.‬من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على اللس‬ ‫‪.‬ول تعتب العضوية باطلة إل بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء اللس‬ ‫‪ :‬ميعاد تعيي أو انتخاب عضو ملس شعب أخر‬ ‫الادة ‪93‬‬ ‫إذا خل مكان أحد العضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عي خلفا له خلل ستي يوما من تاريخ إبلغ ‪-‬‬ ‫‪.‬اللس بلو الكان‬ ‫‪.‬وتكون مدة العضو الديد هي الدة الكملة لدة عضوية سلفه‬ ‫‪ :‬ميعاد إخطار رئيس ملس الشعب بارتكاب أحد العضاء لرية ف حالة تلبس‬ ‫الادة ‪98‬‬ ‫ل يوز ف غي حالة التلبس بالرية اتاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو ملس الشعب إل بإذن سابق من‬ ‫اللس وف غي دور انعقاد اللس يتعي أخذ إذن رئيس اللس ويطر اللس عند أول انعقاد له با اتذ من‬ ‫‪.‬إجراء‬

‫‪ :‬ميعاد دعوة رئيس ملس الشعب للنعقاد‬ ‫الادة ‪100‬‬ ‫يدعو رئيس المهورية ملس الشعب للنعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الميس الثاني من شهر‬ ‫نوفمب ‪ ،‬فإذا ل يدع يتمع بكم الدستور ف اليوم الذكور ‪ ،‬ويدوم دور النعقاد العادي سبعة أشهر‬ ‫‪.‬على القل‬ ‫‪.‬ويفض رئيس المهورية دورته العادية ول يوز فضها قبل اعتماد الوازنة العامة للدولة‬ ‫‪ :‬ميعاد عرض القرارات بقواني علي ملس الشعب‬ ‫الادة ‪107‬‬ ‫لرئيس المهورية عند الضرورة وف الحوال الستثنائية وبناء على تفويض من ملس الشعب بأغلبية ثلثي‬ ‫أعضائه أن يصدر قرارات لا قوة القانون ويب أن يكون التفويض لدة مدودة وأن تبي فيه موضوعات‬ ‫هذه القرارات والسس الت تقوم عليها ويب عرض هذه القرارات على ملس الشعب ف أول جلسة بعد‬ ‫‪.‬انتهاء مدة التفويض فإذا ل تعرض أو عرضت ول يوافق اللس عليها زال ما كان لا من قوة القواني‬ ‫‪ :‬ميعاد عرض مشروع الوازنة العامة على ملس الشعب‬ ‫الادة ‪114‬‬ ‫يب عرض مشروع الوازنة العامة على ملس الشعب قبل شهرين على القل من بدء السنة الالية ‪ ،‬ول‬ ‫‪.‬تعتب نافذة إل بوافقته عليها‬ ‫ويتم التصويت على مشروع الوازنة بابا بابا وتصدر بقانون ول يوز للس الشعب أن يعدل مشروع‬ ‫الوازنة إل بوافقة الكومة ‪ ،‬وإذا ل يتم اعتماد الوازنة الديدة قبل السنة الالية عمل بالوازنة‬ ‫‪.‬القدية إل حي اعتمادها‬ ‫‪.‬ويدد القانون طريقة إعداد الوازنة ‪ ،‬كما يدد السنة الالية‬ ‫‪ :‬ميعاد عرض مشروع الساب التامي على ملس الشعب‬ ‫الادة ‪117‬‬ ‫يب عرض الساب التامي ليزانية الدولة على ملس الشعب ف مدة ل تزيد على سنة واحدة من تاريخ‬ ‫‪.‬انتهاء السنة الالية يتم التصويت عليه بابا ويصدر بقانون‬ ‫‪.‬كما يب عرض التقدير السنوي للجهاز الركزي للمحاسبات وملحظاته على ملس الشعب‬ ‫‪.‬وللمجلس أن يطلب من الهاز الركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى‬ ‫‪ :‬ميعاد سحب عضو ملس الشعب لسؤال قدمه لحد الوزراء‬ ‫الادة ‪123‬‬ ‫لكل عضو من أعضاء ملس الشعب أو يوجه إل رئيس ملس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابم أسئلة ف أي‬ ‫‪.‬موضوع يدخل ف اختصاصاتم‬ ‫‪.‬وعلى رئيس ملس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الجابة عن أسئلة العضاء‬ ‫‪.‬ويوز للعضو سحب السؤال ف أي وقت ول يوز تويله ف نفس اللسة إل استجواب‬ ‫‪ :‬ميعاد بدء مناقشة الستجواب‬ ‫الادة ‪124‬‬ ‫لكل عضو من أعضاء ملس الشعب حق توجيه استجوابات إل رئيس ملس الوزراء أو نواله أو الوزراء ‪-‬‬ ‫‪.‬أو نوابم لاسبتهم ف الشئون الت تدخل ف اختصاصاتم‬ ‫وتري الناقشة ف الستجواب بعد سبعة أيام على القل من تقديه إل ف حالت الستعجال الت يراها اللس‬ ‫‪.‬وبوافقة الكومة‬ ‫الواعيد الاصة بتقرير مسئولية رئيس ملس الوزراء‬ ‫‪:‬‬ ‫الادة ‪126‬‬ ‫للس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس ملس الوزراء ‪ ،‬ويصدر القرار بأغلبية‬ ‫‪.‬أعضاء اللس‬ ‫ول يوز أن يصدر هذا القرار إل بعد استجواب موجه إل الكومة بعد ثلثة أيام على القل من تقدي‬ ‫‪ .‬الطلب‬ ‫وف حالة تقرير السئولية يعد اللس تقريرا يرفعه إل رئيس المهورية متضمنا عناصر الوضوع وما‬ ‫‪.‬انتهي إليه من رأي ف هذا الشأن وأسبابه‬ ‫ولرئيس المهورية أن يرد التقرير إل اللس خلل عشرة أيام ‪ ،‬فإذا عاد اللس إل إقراره من جديد‬ ‫‪.‬جاز لرئيس المهورية أن يعرض موضوع النزاع بي اللس والكومة على الستفتاء الشعب‬ ‫ويب أن يري الستفتاء خلل ثلثي يوما من تاريخ القرار الخي للمجلس ‪ ،‬وتقف جلسات اللس ف هذه‬ ‫‪.‬الالة‬ ‫فإذا جاءت نتيجة الستفتاء مؤبدة للحكومة اعتب اللس منحل وإل قبل رئيس المهورية استقالة‬ ‫‪.‬الوزارة‬

‫‪ :‬ميعاد تقدي رئيس ملس الوزراء لستقالته‬ ‫الادة ‪127‬‬ ‫إذا قرر اللس سحب الثقة من أحد نواب رئيس ملس الوزراء أو الوزراء أو نوابم وجب عليه اعتزال‬ ‫‪.‬منصبه‬ ‫‪.‬ويقدم رئيس ملس الوزراء استقالته إل رئيس المهورية إذا تقررت مسئوليته أمام ملس الشعب‬ ‫‪ :‬لنة تقصي القائق‬ ‫الادة ‪130‬‬ ‫للس الشعب أن يكون لنة خاصة أو يكلف لنة من لانه بفحص نشاط إحدى الصال الدارية أو الؤسسات‬ ‫العامة ‪ ،‬أو أي جهاز تنفيذي أو إداري أو أي مشروع من الشروعات العامة ‪ ،‬وذلك من أجل تقصى‬ ‫القائق ‪ ،‬وإبلغ اللس بقيقة الوضاع الالية أو الدارية أو القتصادية أو إجراء تقيقات ف أي‬ ‫‪.‬موضوع يتعلق بعمل من العمال السابقة‬ ‫وللجنة ف سبيل القيام بهمتها أن تمع ما تراه من أدلة ‪ ،‬وأن تطلب ساع من تري ساع أقواله ‪،‬‬ ‫وعلى جيع الهات التنفيذية والدارية أن تستجيب إل طلبها ‪ ،‬وأن تضع تت تصرفها لذا الغرض ما‬ ‫‪.‬تطلبه من وثائق أو مستندات أو غي ذلك‬ ‫ميعاد إلقاء رئيس المهورية لبيانه الاص بافتتاح دورة ملس الشعب‬ ‫الادة ‪131‬‬ ‫يلقي رئيس المهورية عند افتتاح دور النعقاد العادي للس الشعب بيانا يتضمن الساسة العامة ‪-‬‬ ‫‪.‬للدولة ‪ ،‬وله الق ف إلقاء أي بيانات أخرى أمام اللس‬ ‫‪.‬وللس الشعب مناقشة بيان رئيس المهورية‬ ‫‪ :‬مواعيد وإجراءات إيقاف رئيس الدولة للس الشعب‬ ‫الادة ‪135‬‬ ‫ل يوز لرئيس المهورية حل ملس الشعب إل عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب ‪ ،‬ويصدر رئيس‬ ‫المهورية قرارا بوقف جلسات اللس وإجراء الستفتاء خلل ثلثي يوما ‪ ،‬فإذا أقرت الغلبية الطلقة‬ ‫‪.‬لعدد من أعطوا أصواتم الل ‪ ،‬أصدر رئيس المهورية قرارا به‬ ‫ويب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبي لجراء انتخابات جديدة للس الشعب ف ميعاد ل ياوز ستي‬ ‫‪.‬يوما من تاريخ إعلن نتيجة الستفتاء‬ ‫‪.‬ويتمع اللس الديد خلل اليام العشرة التالية لتام النتخاب‬ ‫‪.‬ميعاد عرض هذه القرارات بقواني على ملس الشعب‬ ‫الادة ‪146‬‬ ‫إذا حدث ف غيبة ملس الشعب ما يوجب السراع ف اتاذ تدابي ل تتمل التأخي جاز لرئيس المهورية أن‬ ‫‪.‬يصدر ف شانا قرارات تكون لا قوة القانون‬ ‫ويب عرض هذه القرارات على ملس الشعب خلل خسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان اللس قائما ‪،‬‬ ‫وتعرض ف أول اجتماع له ف حالة الل أو وقف جلساته ‪ ،‬فإذا ل تعرض زال بأثر رجعى ما كان لا من‬ ‫قوة القانون دون حاجة إل إصدار قرار بذلك وإذا عرضت ول يقرها اللس زال بأثر رجعي ما كان لا‬ ‫من قوة القانون إل إذا رأي اللس اعتماد نفاذها ف الفتة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها‬ ‫‪.‬بوجه أخر‬ ‫‪.‬توقيت إعلن رئيس المهورية لالة الطوارئ‬ ‫الادة ‪147‬‬ ‫يعلن رئيس المهورية حالة الطوارئ على الوجه البي ف القانون ويب عرض هذا العلن على ملس الشعب‬ ‫‪.‬خلل المسة عشر يوما التالية يقرر ما يراه بشأنه‬ ‫‪.‬وإذا كان ملس الشعب منحل يعرض المر على اللس الديد ف أول اجتماع له‬ ‫‪.‬وف جيع الحوال يكون إعلن حالة الطوارئ لدة مددة ‪ ،‬ول يوز مدها إل بوافقة ملس الشعب‬ ‫‪ :‬السن الددة للوزير ونائب الوزير‬ ‫الادة ‪153‬‬ ‫يشتط فيمن يعي وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا ‪ ،‬بالغا من العمر خسا وثلثي سنة ميلديا على‬ ‫‪.‬القل ‪ ،‬وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه الدنية والسياسية‬ ‫‪ :‬ميعاد أداء الوزير ليمي مباشرة مهام العمل‬ ‫الادة ‪154‬‬ ‫‪:‬يؤدى أعضاء الوزارة أمام رئيس المهورية ‪ ،‬قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمي التية‬ ‫أقسم بال العظيم أن أحافظ ملصا على النظام المهوري ‪ ،‬وأن أحتم الدستور والقانون ‪ ،‬وأن أرعى (‬ ‫‪).‬مصال الشعب رعاية كاملة ‪ ،‬وأن أحافظ على استقلل الوطن وسلمة أراضيه‬

‫‪ :‬ميعاد سريان أحكام القواني‬ ‫مادة ‪186‬‬ ‫ل تسري أحكام القواني إل على ما يقع من تاريخ العمل با ‪ ،‬ول يتتب عليها أثر فيما وقع قبلها ‪.‬‬ ‫‪.‬ومع ذلك يوز ف غي الواد النائية النص ف القانون على خلف ذلك بوافقة أغلبية أعضاء ملس الشعب‬ ‫‪ :‬ميعاد سريان القواني ونشرها‬ ‫الادة ‪187‬‬ ‫تنشر القواني ف الريدة الرسية خلل أسبوعي من يوم إصدارها ويعمل با بعد شهر من اليوم التال‬ ‫‪.‬لتاريخ نشرها إل إذا حددت لذلك ميعاد أخر‬ ‫‪ :‬تعديل الدستور – مواعيد – إجراءات‬ ‫الادة ‪188‬‬ ‫لكل من رئيس المهورية وملس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ‪ ،‬ويب أن يذكر ف‬ ‫‪.‬طلب التعديل الواد الطلوب تعديلها والسباب الداعية إل هذا التعديل‬ ‫‪.‬فإذا كان الطلب صادرا من ملس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء اللس على القل‬ ‫وف جيع الحوال بناقش اللس مبدأ التعديل ويصدر قراره ف شأنه بأغلبية أعضائه إذا رفض الطلب ل‬ ‫‪.‬يوز إعادة طلب تعديل الواد ذاتا قبل مضي سنة على هذا الرفض‬ ‫وإذا وافق الشعب على مبدأ التعديل يناقش ‪ ،‬بعد شهرين من تاريخ هذه الوافقة ‪ ،‬الواد الطلوب‬ ‫‪.‬تعديلها ‪ ،‬فإذا وافق على التعديل ثلث عدد أعضاء اللس عرض على الشعب لستفتائه ف شأنه‬ ‫‪.‬فإذا وافق على التعديل اعتب نافذا من تاريخ إعلن نتيجة الستفتاء‬ ‫‪ :‬ميعاد انتهاء فتة رئاسة المهورية‬ ‫مادة ‪189‬‬ ‫‪.‬تنتهي مدة رئيس المهورية الال بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلن انتخابه رئيسا للجمهورية ‪-‬‬ ‫‪ :‬مدة عضوية ملس الشورى وتشكيلة‬ ‫تشكيل ملس الشورى‬ ‫الادة ‪195‬‬ ‫‪.‬يشكل ملس الشورى من عدد من العضاء يدده القانون على أل يقل عن ) ‪ ( 132‬عضوا‬ ‫وينتخب ثلثا أعضاء اللس بالقتاع الباشر السري العام على أن يكون نصفهم على القل من العمال‬ ‫‪.‬والفلحي ‪ .‬ويعي رئيس المهورية الثلث الباقي‬ ‫مدة عضوية ملس الشورى‬ ‫الادة ‪197‬‬ ‫مدة عضوية ملس الشورى ست سنوات ‪ ،‬ويتجدد انتخاب واختيار نصف العضاء النتخبي والعيني كل ثلث‬ ‫‪.‬سنوات وفقا للقانون ‪ .‬ويوز دائما إعادة انتخاب أو تعيي من انتهت مدة عضويته‬ ‫الواعيد والدد القانونية ‪8‬‬ ‫ف‬ ‫قانون البناء والدم‬ ‫وفق أحدث التعديلت التشريعية‬ ‫ميعاد تقدي طلب الرخيص والبت فيه‬ ‫مادة ‪6‬‬ ‫تتول الهة الدارية الختصة بشئون التنظيم فحص طلب التخيص ومرفقاته والبت فيه خلل مدة ل تزيد‬ ‫علي ثلثي يوم من تاريخ تقدي الطلب وإذا ثبت للجهة الذكورة أن العمال الطلوب التخيص با بعد‬ ‫مراجعتها مطابقة لحكام القانون ولئحته التنفيذية قامت بإصدار التخيص ‪ ،‬ويدد ف التخيص خط‬ ‫‪ .‬التنظيم وحد الطريق وخط البناء الذي يب علي الرخص له اتباعه‬ ‫ميعاد تديد التاخيص‬ ‫مادة ‪9‬‬ ‫إذا مضت ثلث سنوات علي منح التاخيص دون أن يشرع الالك أو من يثله ف تنفيذ العمال الرخص با ‪،‬‬ ‫وجب عليه تديد التخيص ويكون التجديد لدة سنة واحدة تبدأ من انقضاء الثلث سنوات ويتبع ف تقدي‬ ‫‪ .‬طلب التجديد وفحصه والبت فيه الحكام الت تبينها اللئحة التنفيذية‬ ‫‪ .‬وف تطبيق هذه الادة ل يعتب شروعا ف تنفيذ إتام أعمال الفر الاصة بالثاثات‬ ‫‪ :‬ميعاد قرارات وقف العمال‬ ‫مادة ‪16‬‬ ‫يصدر الافظ الختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح العمال الت ت وقفها وذلك خلل خسة‬ ‫‪ .‬عشرة يوم علي الكثر من تاريخ إعلن قرار وقف العمال النصوص عليها ف الادة السابقة‬

‫ومع عدم الخلل بالسئولية النائية يوز للمحافظ التجاوز عن الزالة ف بعض الخالفات الت ل تؤثر‬ ‫علي مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو الارة أو اليوان وذك ف الدود الت تبينها اللئحة‬ ‫‪ .‬التنفيذية‬ ‫ميعاد إصدار اللئحة التنفيذية لقانون البناء والدم‬ ‫مادة ‪34‬‬ ‫يصدر وزير السكان والتعمي اللئحة التنفيذية لحكام هذا القانون خلل ستة اشهر من تاريخ العمل‬ ‫به وال أن يصدر هذه اللئحة يستمر العمل باللوائح والقرارات الالية ‪ ،‬وذلك فيما ل يتعارض مع‬ ‫‪ .‬أحكام القانون‬ ‫ميعاد الرد علي طلب التخيص بالقبول أو الرفض‬ ‫مادة ‪25‬‬ ‫تتول الهة الدارية الختصة بشئون التنظيم فحص طلب التخيص ومرفقاته والبت فيه خلل مدة ل تزيد‬ ‫علي ثلثي يوم من تاريخ تقدي الطلب واذا ثبت للجهة الذكورة أن العمال الطلوب التخيص با بعد‬ ‫مراجعتها مطابقة لحكام القانون ولئحته التنفيذية قامت بإصدار التخيص ‪ ،‬ويدد ف التخيص خط‬ ‫‪ .‬التنظيم وحد الطريق وخط البناء الذي يب علي الرخص له اتباعه‬ ‫التجاوز عن بعض الخالفات‬ ‫مادة ‪26‬‬ ‫يصدر الافظ الختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح العمال الت ت وقفها وذلك خلل خسة‬ ‫‪ .‬عشرة يوم علي الكثر من تاريخ إعلن قرار وقف العمال النصوص عليها ف الادة السابقة‬ ‫ومع عدم الخلل بالسئولية النائية يوز للمحافظ التجاوز عن الزالة ف بعض الخالفات الت ل تؤثر‬ ‫علي مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو الارة أو اليوان وذك ف الدود الت تبينها اللئحة‬ ‫‪.‬التنفيذية‬

‫الواعيد والدد القانونية‬ ‫ف‬ ‫قواني الحوال الشخصية‬ ‫وفق أحدث التعديلت التشريعية‬ ‫أول‬ ‫الواعيد والدد القانونية ف الرسوم بقانون ‪ 25‬لسنة ‪1929‬‬ ‫العدل بالقانون رقم ‪ 100‬لسنة ‪1985‬م‬ ‫ميعاد توثيق إشهاد الطلق‬ ‫مادة ‪ 5‬مكرر‬ ‫‪ .‬علي الطلق أن يوثق شهادة طلقة لدي الوثق الختص خلل ثلثي يوما من إيقاع الطلق‬ ‫وتعتب الزوجة عالة بالطلق بضورها توثيقه ‪ ،‬فإذا ل تضره كان علي الوثق إعلن حصول الطلق لشخصها‬ ‫علي يد مضر ‪ ،‬وعلي الوثق تسليم نسخة إشهاد الطلق إل الطلقة أو من ينوب عنها وفق الجراءات الت‬ ‫يصدر با قرار وزير العدل‬ ‫الهلة الددة للحكمي‬ ‫الادة ‪8‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫يشتمل قرار بعث الكمي علي بدء وانتهاء مأمور يتهما علي ال تاوز مدة ستة أشهر وتطر‬ ‫الكمة الكمي والصم بذلك ‪ ،‬وعليها تليف كل من الكمي اليمي بأن يقوم بهمته بعدل وأمانة‬ ‫)‪(2‬‬ ‫يوز للمحكمة أن تعطي الكمي مهلة أخري مرة واحدة ل تزيد علي ثلثة شهور فان ل يقدما‬ ‫‪ .‬تقريرها اعتبا غي متفقي‬ ‫ميعاد اعتاض الزوجة علي النذار بالطاعة الوجة إليها من الزوج‬ ‫الادة ‪ 11‬مكرر ثانيا‬ ‫إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقه الزوجة من تاريخ المتناع‬ ‫وتعتب متنعة دون حق إذا ل تعد لنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلن علي يد مضر‬ ‫‪ .‬لشخصها أو من ينوب عنها وعلية أن يبي ف هذا العلن السكن‬ ‫وللزوجة حق العتاض علي هذا أمام الكمة البتدائية خلل ثلثي يوما من تاريخ العلن ‪ ،‬وعليها ان‬ ‫تبي ف صحيفة العتاض الوجه الشرعية الت تستند إليها ف امتناعها عن طاعته وإل حكم بعدم قبول‬ ‫‪ .‬اعتاضها‬

‫ميعاد التطليق لغيبة الزوج‬ ‫الادة ‪12‬‬ ‫إذا غاب الزوج سنة فأكثر بل عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب ال القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت‬ ‫‪ .‬من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع النفاق منه‬ ‫ميعاد التطليق لبس الزوج‬ ‫الادة ‪14‬‬ ‫لزوجة البوس الكوم علية نائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلثة سني فأكثر أن تطلب إل القاضي بعد‬ ‫مضي سنه من حبسة التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع النفاق منه‬ ‫ميعاد رفع دعوي نفي النسب‬ ‫الادة ‪15‬‬ ‫ل تسمع عند النكار دعوي النسب لولد زوجة ثبت عدم التلقي بينها وبي زوجها من حي العقد ‪ ،‬ول‬ ‫لولد زوجة آتت به بعد سنة من غبية الزوج عنها ‪ ،‬ول لولد الطلقة التوف عنها زوجها أتت به لكثر‬ ‫‪ .‬من سنة من وقت الطلق أو الوفاة‬ ‫ميعاد رفع دعوي النفقة ودعوي نفقة العدة‬ ‫الادة ‪17‬‬ ‫ل تسمع الدعوى لنفقة عدة لدة تزيد علي سنة من تاريخ الطلق ‪ ،‬كما انه ل تسمع عند النكار دعوي‬ ‫‪ .‬النسب بسبب الرث بسبب الزوجية لطلقة توف عنها زوجها بعد سنة من تاريخ الطلق‬ ‫ميعاد تنفيذ حكم النفقة‬ ‫الادة ‪18‬‬ ‫ل يوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بذا القانون لدة تزيد علي سنة من تاريخ الطلق ‪ ،‬ول يوز‬ ‫‪ .‬تنفيذ حكم صادر قبل العمل بذا القانون لدة بعد صدورة إل بقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطلق‬ ‫مدة سن حضانة الصغار‬ ‫الادة ‪20‬‬ ‫ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغي سن العاشرة وبلوغ الصغية اثن عشرة سنة ‪ ،‬ويوز للقاضي بعد‬ ‫هذا السن إبقاء الصغي حت سن الامسة عشرة والصغية حت تتزوج ف يد الاضنة دون أجر حضانة إذا تبي‬ ‫‪ .‬أن مصلحتها تقتضي ذلك‬ ‫‪ .‬ولكل من البوين الق ف رؤية الصغي أو الصغية وللجداد مثل ذلك عند عدم وجود البوين‬ ‫مدة اعتبار الفقود ميتا‬ ‫الادة ‪21‬‬ ‫يكم بوت الفقود الذي يغلب علية اللك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده ‪ ،‬ويعتب الفقود ميتا بعد‬ ‫سنه من تاريخ فقده ف حالة ما إذا ثبت انه كان علي ظهر سفينه غرقت أو كان ف طائرة سقطت ‪ ،‬أو‬ ‫كان من أفراد القوات السلحة وفقد أثناء العمليات الربية ‪ ،‬ويصدر رئيس ملس الوزراء أو وزير‬ ‫الدفاع بسب الحوال وبعد التحري واستظهار القرائن الت يغلب معها اللك قرارا بأساء الفقودين‬ ‫‪ .‬الذين اعتبوا أمواتا ف حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الكم بوت الفقود‬ ‫وف الحوال الخرى يفوض تديد الدة الت يكم بعدها إل القاضي علي أل تقل عن أربع سنوات وذلك بعد‬ ‫‪ .‬التحري عنه بميع الطلق المكنة الوصلة إل معرفة إن كان الفقود حيا أو ميتا‬ ‫ثانيا‬ ‫الواعيد والدد القانونية ف الرسوم بقانون ‪ 119‬لسنة ‪1952‬‬ ‫الاص بأحكام الولية علي الال‬ ‫ميعاد ترير الول علي القاصر لقائمة متلكات القاصر‬ ‫الادة ‪16‬‬ ‫علي الول ان يرر قائمة با يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه وأن يودع قلم كتاب الكمة الت‬ ‫يقع بدائرتا موطنه ف مدي شهرين من بدء الولية أو أيلولة هذا الال إل الصغي‬ ‫ميعاد انتهاء الولية علي القاصر‬ ‫الادة ‪18‬‬ ‫تنتهي الولية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين ستة ما ل تكم الكمة قبل بلوغه هذا السن باستمرار‬ ‫‪ .‬الولية علية‬ ‫ميعاد الكم بوقف الولية علي القاصر‬ ‫الادة ‪21‬‬ ‫تكم الكمة بوقف الولية إذا اعتب الول غائبا أو اعتقل تنفيذا لكم بعقوبة جناية أو البس مدة‬ ‫تزيد علي سنة‬

‫ميعاد طلب القاصر بالذن له بإدارة أمواله‬ ‫الادة ‪55‬‬ ‫يوز للمحكمة بعد ساع أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة ف تسلم أمواله كلها‬ ‫أو بعضها لدارتا وإذا رفضت الكمة الذن فل يوز تديد طلبة قبل مضي سنة من تاريخ صدور القرار‬ ‫‪ .‬النهائي بالرفض‬ ‫ثالثا‬ ‫الواعيد والدد القانونية ف القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪2000‬م بشأن تنظيم التقاضي ف بعض مسائل الحوال‬ ‫الشخصية والعدل بالقانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪2000‬م‬ ‫سن أهلية التقاضي ف مسائل الحوال الشخصية‬ ‫الادة ‪2‬‬ ‫تثبت أهلية التقاضي ف مسائل الحوال الشخصية للولية علي النفس لن أت خس عشرة سنة ميلدية كاملة‬ ‫‪ .‬متمتعا بقواه العقلية‬ ‫ميعاد قبول دعاوى الزواج ‪ -‬الشروط‬ ‫الادة ‪17‬‬ ‫ل تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلدية ‪ ،‬أو‬ ‫كان سن الزوج يقل عن ثاني عشرة سنة ميلدية وقت رفع الدعوى‬ ‫ول تقبل عند النكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ف الوقائع اللحقة علي أول أغسطس سنة ‪1939‬م‬ ‫ما ل يكن الزواج ثابتا بوثيق رسية ‪ ،‬ومع ذلك تقبل دعاوى التطليق أو الفسخ بسب الحوال دون‬ ‫‪ .‬غيها اذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة‬ ‫ميعاد عرض الكمة للصلح‬ ‫الادة ‪18‬‬ ‫تلتزم الكمة ف دعاوى الولية علي النفس بعرض الصلح علي الصوم ويعد من تلف عن جلسة الصلح مع‬ ‫‪ .‬علمه با بغي عذر مقبول رافضا له‬ ‫وف دعاوى الطلق والتطليق ل يكم بمنا إل بعد أن تبذل الكمة جهدا ف ماولة الصلح بي الزوجي‬ ‫وتعجز عن ذلك ‪ ،‬فإذا كان للزوجي ولد تلتزم الكمة بعرض الصلح مرتي علي القل تفصل بينهما مدة ل‬ ‫‪ .‬تقل عن ثلثي يوما ول تزيد علي ستي يوما‬ ‫الواعيد والدد القانونية‬ ‫ف‬ ‫القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪2004‬م‬ ‫بإصدار قانون مكمة السرة‬ ‫باسم الشعب‬ ‫رئيس المهورية‬ ‫‪ .‬قرر ملس الشعب القانون التي نصه ‪ .‬وقد أصدرناه‬ ‫بدء سريان أحكام قانون مكمة السرة‬ ‫الادة الول‬ ‫‪.‬يعمل بأحكام القانون الرفق ف شأن إنشاء ماكم السرة ‪ ،‬ويلغي كل حكم يالف أحكامه‬ ‫إحالة الدعاوى إل مكمة السرة‬ ‫الادة الثانية‬ ‫علي ماكم الدرجة الول الزئية والبتدائية أن تيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت‬ ‫بقتضى أحكام القانون الرفق من اختصاص ماكم السرة ‪ ،‬وذلك بالالة الت تكون عليها وبدون رسوم ‪،‬‬ ‫وف حالة غياب أحد الصوم يقوم قلم الكتاب بإعلنه بأمر الحالة مع تكليفه بالضور ف اليعاد أمام‬ ‫‪.‬مكمة السرة الت أحيلت إليها الدعوى‬ ‫وتلتزم ماكم السرة بنظر الدعاوى الت تال إليها تطبيقا لحكام الفقرة السابقة دون عرضها علي‬ ‫‪.‬مكاتب تسوية النازعات السرية النصوص عليها ف القانون الرفق‬ ‫ول تسري الفقرة الول علي الدعاوى الكوم فيها أو الدعاوى الؤجلة للنطق بالكم ‪ ،‬وتبقي الحكام‬ ‫‪ .‬الصادرة ف هذه الدعوى خاضعة للقواعد النظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بذا القانون‬ ‫استمرار مكمة النقض وماكم الستئناف ف نظر الدعاوي‬ ‫الادة الثالثة‬

‫تستمر مكمة النقض وماكم الستئناف والاكم البتدائية ف نظر الطعون الرفوعة أمامها قبل العمل‬ ‫بأحكام القانون الرفق عن الحكام والقرارات الصادرة من الاكم الزئية والبتدائية وماكم‬ ‫‪ .‬الستئناف علي حسب الحوال ف الدعاوى الت أصبحت بوجبة من اختصاص مكمة السرة‬ ‫ميعاد إصدار اللئحة التنفيذية لقانون مكمة السرة‬ ‫الادة الرابعة‬ ‫يصدر وزير العدل القرارات اللزمة لتنفيذ أحكام القانون الرفق ‪ ،‬وذلك خلل ثلثة أشهر من تاريخ‬ ‫‪ .‬صدوره‬ ‫ميعاد العمل بقانون مكمة السرة‬ ‫الادة الامسة‬ ‫ينشر هذا القانون ف الريدة الرسية ‪ ،‬ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة ‪2004‬م‬ ‫‪ .‬يبصم هذا القانون بات الدولة ‪ ،‬وينفذ كقانون من قوانينها‬ ‫صدر برئاسة المهورية ف ‪ 26‬الرم سنة ‪ 1425‬ه‪ - ،‬الوافق ‪ 17‬مارس سنة ‪2004‬م‬ ‫رئيس المهورية‬ ‫ميعاد انتهاء مدة تسوية النازعات السرية‬ ‫مادة ‪8‬‬ ‫يب أن تنتهي التسوية خلل خسة عشر يوما من تاريخ تقدي الطلب ‪ ،‬ول يوز تاوز هذه الدة إل باتفاق‬ ‫الصوم ‪ ،‬فإذا ت الصلح يتول رئيس مكتب تسوية النازعات السرية إثباته ف مضر يوقعه أطراف‬ ‫النزاع ‪ ،‬ويلحق بحضر اللسة الت ت فيها ‪ ،‬وتكون له قوة السندات التنفيذية واجبة التنفيذ ‪،‬‬ ‫‪ .‬وينتهي به النزاع ف حدود ما ت الصلح فيه‬ ‫وإذا ل تسفر الهود عن تسوية النزاع وديا ف جيع عناصره أو بعضها ‪ ،‬وأصر الطالب علي استكمال‬ ‫السي فيه ‪ ،‬يرر مضر با ت منها ويوقع من أطراف النزاع ‪ ،‬أو الاضرين عنهم ويرفق به تقارير‬ ‫الحصائيي ‪ ،‬وتقرير من رئيس الكتب ‪ ،‬وترسل جيعا ال قلم كتاب مكمة السرة الختصة الت ترفع اليها‬ ‫الدعوى ‪ ،‬وذلك ف موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع ‪ ،‬وذلك للسي ف‬ ‫‪.‬الجراءات القضائية ‪ ،‬فيما ل يتفق عليه أطراف النازعة‬ ‫‪0000‬‬