Four Issues That Fiqh Revolves Around-tamimee
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Four Issues That Fiqh Revolves Around-tamimee as PDF for free.
More details
- Words: 2,963
- Pages: 11
أربع قواعد تدور الحكام عليها ويليها نبذة في اتباع النصوص مع احترام العلماء كلهما لشيخ السلم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ ممد رحه ال :
هذه أربع قواعد من قواعد الدين الت تدور الحكام عليها وهي من أعظم ما
أنعم ال تعال به على ممد صلى ال عليه وسلم وأمته حيث جعل دينهم دينا كامل وافيا أكمل وأكثر علما من جيع الديان ،ومع ذلك جعه لم سبحانه وتعال ف ألفاظ قليلة وهذا ما ينبغي التفطن له قبل معرفة القواعد الربع وهو أن تعلم قول النب صلى ال عليه وسلم لا ذكر لنا ما خصه ال به على الرسل يريد منا أن نعرف نعمة ال ونشكرها قال لا ذكر الصائص (( :وأعطيت جوامع الكلم )) قال إمام الجاز ممد ابن شهاب الزهري :معناه أن ال يمع له العان الكثية ف ألفاظ قليلة . القاعدة الول :تري القول على ال بل علم لقوله تعال ُ (( : ق ْ ما ل إِن َّ َ قولُواْ وأَن ت َ ُ ي ال ْ َ وا ِ َ حَّر َ ح َ ش )) إل قوله َ (( : ف َ م َرب ِّ َ ن )). َ علَى الل ّ ِ مو َ ما ل َ ت َ ْ عل َ ُ ه َ القاعدة الثانية :أن كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو ل يل لحد أن َ َ ن ها ال ّ ِ يرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه لقوله تعال (( :يَا أي ُّ َ ذي َ ن أَ ْ م سأَلُوا ْ َ منُوا ْ ل َ ت َ ْ ع ْ شيَاء إِن تُبْدَ لَك ُ ْ آ َ س ْ م )) وقال النب صلى ال عليه وسلم (( :وسكت عن تَ ُ ؤك ُ ْ أشياء رحمة بكم غير نسيان فل تسألوا عنها )) . القاعدة الثالثة :أن ترك الدليل الواضح ،والستدلل بلفظ متشابه هو طريق َ فأ َ َّ أهل الزيغ كالرافضة والوارج قال تعال َ (( : ن في ما ال ّ ِ ذي َ - -
2
ُ ُ غ َ ما ت َ َ ه )) والواجب م َزي ْ ٌ ه ِ عو َ فيَتَّب ِ ُ ه ْ من ْ ُ شاب َ َ ن َ قلوب ِ ِ على السلم اتباع الحكم وإن عرف معن التشابه وجده ل يالف الحكم بل ه ك ُ ٌّ ل منَّا ب ِ ِ يوافقه وإل فالواجب عليه اتباع الراسخي ف قولم (( :آ َ د َرب ِّنَا )) ن ِ عن ِ ِّ م ْ القاعدة الرابعة :أن النب صلى ال عليه وسلم ذكر (( :أن الحلل
بي ِّن والحرام بي ِّن وبينهما أمور مشتبهات )) فمن ل يفطن لذه القاعدة وأراد أن يتكلم على مسألة بكلم فاصل فقد ضل وأضل .
فهذه ثلث ذكرها ال ف كتابه والرابعة ذكرها النب صلى ال عليه وسلم . واعلم رحك ال أن أربع هذه الكلمات مع اختصارهن يدور عليها الدين سواء كان التكلم يتكلم ف :علم التفسي ،أو ف علم الصول ،أو ف علم أعمال القلوب الذي يسمَى علم السلوك ،أو ف علم الديث ،أو ف علم اللل والرام والحكام الذي يسمى علم الفقه ،أو ف علم الوعد والوعيد ،أو ف غي ذلك من أنواع علوم الدين . وأنا أمثل لك مثل تعرف به صحة ما قلته ،وتتذي عليه إن فهمته وأمثل لك ف فن من فنون الدين وهو علم الفقه وأجعله كله ف باب واحد منه ،وهو الباب الول (( :باب الياه )) ،فنقول :
قال بعض أهل العلم :الاء كله طهور إل ما تغي بنجاسة أو خرج عنه
اسم الاء كماء ورد أو باقل ونوه . وقال آخرون :الاء ثلثة أنواع :طهور ،وطاهر ،ونس ،والدليل قول النب صلى ال عليه وسلم (( ل يغتسل أحدكم ف الاء الدائم ،فلول أنه
- -
3
يفيد منعا ل ينه عنه ،ودليله من النظر أنه لو وكله ف شراء ماء فاشترى ماء مستعمل أو متغيا بطاهر ل يلزمه قبوله ،فدل على أنه ل يدخل ف الاء الطلق . قال الولون :النب صلى ال عليه وسلم (( :نهى أن
يغتسل الرجل في الماء الدائم )) وإن عصى وفعل فالقول ف الاء مسألة أخرى ل تعرض لا ف الديث ل بنفي ول إثبات وعدم قبول الوكل ل يدل فلو اشترى له ماء من ماء البحر ل يلزمه قبوله ؛ ولو اشترى له ماء متقذرا طهورا ل يلزمه قبوله ،فانتقض ما قلتموه ،فإن كنتم معترفي أن هذه الدلة ل تفيدكم إل الظن وقدثبت أن (( الظن أكذب الحديث )) فقد وقعتم ف الحرم يقينا أصبتم أم أخطأت لنكم أفتيتم بظن مرد ،فإن قوله َ (( : ماء )) كلم عام من جوامع الكلم ، جدُوا ْ َ فل َ ْ م تَ ِ فإن دخل فيه هذا خالفتم النص وإن ل يدخل فيه وسكت عنه الشارع فهو عفو َ َ منُواْ ها ال ّ ِ ل يل الكلم فيه ،وعصيتم قوله تعال (( :يَا أي ُّ َ ذي َ نآ َ ن أَ ْ شيَاء )) الية ،وكذلك إذا تركتم هذا اللفظ سأَلُوا ْ َ ل َ تَ ْ ع ْ العام الامع مع قوله صلى ال عليه وسلم (( :الماء طهور ل ينجسه شيء )) وتركتم هذه اللفاظ الواضحة ،العامة ،وزعمتم أن الاء ثلثة أنواع بالدلة الت ذكرتوها وقعتم ف طريق أهل الزيغ ف ترك الحكم واتباع التشابه ،فإن قلتم ل يتبي لنا أنه طهور وخفنا أن النهي يؤثر فيه ،قلنا قد جعل ال لكم مندوحة وهو الوقف وقول ل أدري وإل ألقوه بسألة التشابات ،وإما الزم بأن الشرع جعل هذا طاهرا غي مطهر فقد وقعتم ف البحث عن السكوت عنه ،واتباع التشابه وتركتم قوله :صلى ال عليه وسلم (( وبينهما أمور مشتبهات )) . السألة الثانية :قولم إن الاء الكثي ينجسه البول والعذرة لنهيه عن البول فيه . - -
4
فيقال لم :الذي ذكر النهي عن البول فيه ؛ وأما ناسة الاء وطهارته فلم يتعرض لا وتلك مسألة أخرى يستدل عليها بدليل آخر وهو قوله ف الكلمة الامعة َ (( : ماء )) وهذا ماء ،وقول النب صلى ال جدُوا ْ َ فل َ ْ م تَ ِ عليه وسلم لا سئل عن بئر بضاعة - :وهي بئر يلقى فيها اليض وعذرة الناس (( الماء طهور ل ينجسه شيء )) .فمن ترك هذاالحكم وأفت بنجاسته معلل بنهيه عن البول فيه فقد ترك الحكم واتبع التشابه ووقع ف القول بل علم لنه ل يزم بأن النب صلى ال عليه وسلم أراد ناسة الاء لا نى عن البول فيه ،وإنا غاية ما عنده الظن فإن قدرنا أن هذا ل يدخل ف العموم الذي ذكرنا وتكلم فيه بالقياس فقد خالف قوله (( :لَ ن أَ ْ شيَاء )) ،وإن تعلل بقوله :ل يبي ل دخوله ف سأَلُوا ْ َ تَ ْ ع ْ العموم ،وأخاف لجل النهي عن ناسته قيل :لك مندوحة عن القول بل علم ؛ وهو إلاقه بالتشابات ول تزعم أن ال شرع ناسته وحرم شربه . ومن ذلك فضل طهور الرأة :زعم بعضهم أنه ل يرفع الدث وولد عليها من السائل ما يشغل النسان ويعذب اليوان . وقال كثي من أهل العلم أو أكثرهم :إنه مطهر رافع فإن ل يصح الديث فيه فل كلم كما ذكر البخاري وغيه ،وإن قلنا بصحة الديث فنقول ف صحيح مسلم حديث أصح منه أن النب صلى ال عليه وسلم (( توضأ جدُواْ واغتسل بفضل ميمونة )) وهو داخل ف قوله َ (( : فل َ ْ م تَ ِ ماء )) قطعا وداخل ف قوله (( :الاء طهور ل ينجسه شيء )) وإنا نى َ الرجال عن استعماله ني تنيه وتأديب إذا قدر للدلة القاطعة الت ذكرنا . فإذا قال :من منع استعماله :أخاف إن النهي إذا سلمتم صحته يفسد الوضوء . - -
5
قلنا :إذا خفت ذلك فالقه بالتشابات ول تقل على ال بل علم وتولد مسائل كثية سكت الشارع عنها ف صفة اللوة وغيها . ومن ذلك الاء الذي دون القلتي إذا وقعت فيه ناسة :فكثي من أهل العلم جدُواْ أو أكثرهم على أنه طهور داخل ف تلك القاعدة الامعة (( َ فل َ ْ م تَ ِ ماء )) وسئل النب صلى ال عليه وسلم عن الاء إذا وقعت فيه ناسة فقال : َ (( الماء طهور ل ينجسه شيء )) لكن حله آخرون على الكثي لقوله (( :إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث )) .
قال الولون :إن سلكنا ف الديث مسلك من قدح فيه من أهل الديث
فل كلم ،ولكن نتكلم فيه على تقدير ثبوته ونن نقول بثبوته لكن ل يدل على ما قلتموه ،ومن زعم أنه يدل على أن القليل ينجس فقد قال ما ل يعلم قطعا لن اللفظ صرح أنه إن كثر ل يمل البث ول يتكلم فيما دون فيحتمل أنه ينجس كما ذكرنا ويتمل أنه أراد إن كان دونما فقد يمل وقد ل يمل . فإذا ل تقطع على مراده بالتحديد فقد حرم ال القول عليه بل علم ،وإن زعمتم أن أدلتنا ل تشمل هذا فهو باطل ؛ فإنا عامة ،وعلى تقدير ذلك يكون من السكوت عنه الذي نينا عن البحث فيه ،فلو أنكم قلتم كما قال من كرهه من العلماء :أكرهه أو ل أستحبه مع وجود غيه ونو هذه العبارة الت يقولا من شك ف ناسته ول يزم بأن حكم الشرع ناسة هذا ،فقد أصبتم وعملتم بقول نبيكم صلى ال عليه وسلم (( :وبينهما أمور مشتبهات )) سواء كان ف نفس المر طاهرا أم ل . فإن من شك ف شيء وتورع عنه فقد أصاب ولو تبي بعد ذلك أنه حلل وعلى كل حال فمن زعم أن النب صلى ال عليه وسلم الذي أرسله ال ليبي للناس ما نزل إليهم أراد أن يشرع لمته أن كل ماء دون القلتي بقلل - -
6
هجر إذا لقى شيئا نسا أنه ينجسه ويصي شربه حراما ول تقبل صلة من توضأ به ول من باشره شيء منه حت يغسله ول يبي ذلك لم حت أتاه رجل يسأله عن الاء بالفلة ترده السباع الت تأكل اليتات ويسيل فيه من ريقها ولعابا فأجابه بقوله (( :إذا بلغ الاء قلتي ل يمل البث )) وأراد بذا اللفظ أن يبي لمته أن الاء إذا بلغ خسمائة رطل بالعراقي ل ينجس إل بالتغيي ،وما نقص ينجس باللقات ،وصار كما وصفنا فمن زعم ذلك فقد أبعد النجعة ،وقال ما ل يعلم ،وتكلم فيما سكت عنه واتبع التشابه وجعل التشابه من الرام البي . ونسأل ال أن يوفقنا وإخواننا السلمي لا يب ويرضى ،ويعلمنا الكتاب والكمة ،ويرينا الق حقا ويوفقنا لتباعه ،ويرينا الباطل باطل ويوفقنا لجتنابه ،ول يعله ملتبسا علينا فنضل . وهذه القواعد تدخل ف جيع أنواع العلوم الدينية عامة وف علم الفقه من كتاب الطهارة إل باب القرار خاصة .وال أعلم أناه بقلمه الفقي إل ال :عبد العزيز بن عبد ال بن عبد الوهاب نقل من خط حسي ابن حسن بن حسي بن الصنف رحة ال عليّ ووالدي وعليه ووالديه ولن دعا لم والسلمي والسلمات والؤمني والؤمنات آمي ث آمي ث آمي ،وصلى ال على ممد وإخوانه من النبياء والرسلي وآله وصحبه وسلم .
- -
7
وقال [ الشيخ ممد رحه ال ] أيضا :ومن أعظم ما منّ ال به عليه صلى ال عليه وسلم وعلى أمته إعطاء جوامع الكلم ،فيذكر ال تعال ف كتابه كلمة واحدة تكون قاعدة جامعة يدخل تتها من السائل ما ل يصر ،وكذلك رسول ال صلى ال عليه وسلم فقد خصه ال بالكمة الامعة ،ومن فهم هذه السألة َ م و َ مل ْ ُ م أك ْ َ ت لَك ُ ْ فهما جيدا فهم قول ال تعال (( :الْي َ ْ م )) وهذه الكلمة أيضا من جوامع الكلم إذ الكامل ل يتاج إل زيادة ِدينَك ُ ْ فعلم منه بطلن كل مدث بعد رسول ال صلى ال عليه وسلم وأصحابه ، كما أوصانا به ف قوله (( :عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وإياكم ومحدثات المور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضللة وكل ضللة في النار )) وتَ َفهّم أيضا معن قوله تعال َ (( : ء َ في َ فُردُّوهُ إِلَى ي ٍ فإِن تَنَاَز ْ م ِ عت ُ ْ ش ْ ل )) . الل ّ ِ والَّر ُ سو ِ ه َ فإذا كان ال سبحانه قد أوجب علينا أن نرد ما تنازعنا فيه إل ال أي إل كتاب ال وإل الرسول صلى ال عليه وسلم أي إل سنته ،علمنا قطعا أن من رد إل الكتاب والسنة ما تنازع الناس فيه وجد فيهما ما يفصل الناع . وقال [ الشيخ ممد رحه ال ] أيضا :إذا اختلف كلم أحد وكلم الصحاب فنقول ف مل الناع :التراد إل ال وإل رسوله ل إل كلم أحد ول إل كلم الصحاب ،ول إل الراجح من ذلك ،بل قد يكون الراجح والرجح من الروايتي والقولي خطأ قطعا ،وقد يكون صوابا ،وقولك إذا استدل كل منهما بدليل فالدلة الصحيحة ل تتناقض بل الصواب يصدق بعضه بعضا لكن
- -
8
قد يكون أحدها أخطأ ف الدليل إما يستدل بديث ل يصح ،وإما فهم من كلمة صحيحة مفهوما مطئا . وبالملة فمت رأيت الختلف فرده إل ال والرسول فإذا تبي لك الق فاتبعه ،فإن ل يتبي لك واحتجت إل العمل فخذ بقول من تثق بعلمه ودينه . وأما قول من قال :ل إنكار ف مسائل الجتهاد ؛ فجوابا يعلم من القاعدة التقدمة : فإن أراد القائل مسائل اللف فهذا باطل يالف إجاع المة ،فما زال الصحابة ومن بعدهم ينكرون على من خالف وأخطأ كائنا من كان ،ولو كان أعلم الناس وأتقاهم وإذا كان ال بعث ممدا صلى ال عليه وسلم بالدى ودين الق وأمرنا باتباعه وترك ما خالفه فمن تام ذلك أن من خالفه من العلماء مطيء ينبه على خطئه ،وينكر عليه . وإن أريد بسائل الجتهاد مسائل اللف الت ل يتبي فيها الصواب فهذا كلم صحيح ل يوز للنسان أن ينكر الشيء لكونه مالفا لذهبه أو لعادة الناس فكما ل يوز للنسان أن يأمر إل بعلم ،ل يوز أن ينكر إل بعلم ،وهذا كله س لَ َ ول َ ت َ ْ علْم )) ه ِ ق ُ ك بِ ِ ف َ ما لَي ْ َ داخل ف قوله تعال َ (( : . وأما قول من قال اتفاق العلماء حجة ،فليس الراد الئمة الربعة بل
إجاع المة كلهم ،وهم علماء المة . وأما قولم اختلفهم رحة فهذا باطل بل الرحة ف الماعة ،والفرقة َ من م ْ ختَل ِ ِ ول َ يََزالُو َ في َ ن إِل ّ َ ن ُ عذاب كما قال تعال َ (( : م َرب ُّ َ ك )) ،ولا سع عمر ابن مسعود وأبيا اختلفا ف صلة الرجل ف َّر ِ ح َ الثوب الواحد صعد النب وقال (( :اثنان من أصحاب رسول ال صلى ال عليه - -
9
وسلم فعن أي فتياكم يصدر السلمون ل أجد اثني اختلفا بعد مقامي هذا إل فعلت وفعلت )) ،لكن قد روي عن بعض التابعي أنه قال (( :ما أحسب اختلف أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم إل رحة للناس لنم لو ل يتلفوا ل تكن رخصة )) ،ومراده شيء آخر غي ما نن فيه ،ومع هذا فهو قول مستدرك ،لن الصحابة ذكروا اختلفهم عقوبة وفتنة . وقال [ الشيخ ممد رحه ال ] أيضا :قد تبي لكم ف غي موضع أن دين السلم حق بي باطلي وهدى بي ضللتي ،وهذه السائل وأشباهها ما يقع اللف فيه بي السلف واللف من غي نكي من بعضهم على بعض ،فإذا رأيتم من يعمل ببعض هذه القوال الذكورة بالنع ،مع كونه قد اتقى ال ما استطاع ل يل لحد النكار عليه اللهم إل أن يتبي الق فل يل لحد أن يتركه لقول أحد من الناس ،وقد كان أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم يتلفون ف بعض السائل من غي نكي ،ما ل يتبي النص ،فينبغي للمؤمن أن يعل هه وقصده معرفة أمر ال ورسوله ف مسائل اللف ؛ والعمل بذلك ويترم أهل العلم ويوقرهم ولو أخطئوا لكن ل يتخذهم أربابا من دون ال ،هذا طريق النعم عليهم وأما اطراح كلمهم وعدم توقيهم فهو طريق الغضوب عليهم واتاذهم أربابا من دون ال وإذا قيل :قال ال قال رسول ال قال :هم أعلم منا بذا . هو طريق الضالي ،ومن أهم ما على العبد وأنفع ما يكون له معرفة قواعد الدين على التفصيل ،فإن أكثر الناس يفهم القواعد ويقربا على الجال ويدعها عند التفصيل . وقال أيضا :اختلفوا ف الكتاب وهل يب تعلمه واتباعه على التأخرين لمكانه أم ل يوز للمتأخرين لعدم إمكانه ؟ فحكم الكتاب بينهم بقوله تعال (( :وقد - -
10
آتيناك من لدنا ذكرا ،من أعرض عنه فإنه يمل يوم القيامة وزرا )) الية وقوله (( :ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا )) وقوله (( :ومن يعش عن ذكر الرحن نقيض له شيطانا فهو له قرين )) . وسئل عن قول الشيخ تقي الدين .ولتكن هته فهم مقاصد الرسول ،ف أمره ونيه ما صورته ؟ فأجاب مراده ما شاع وذاع أن الفقه عندهم هو الشتغال بكتاب فلن وفلن ،فمراده التحذير من ذلك . وقال أيضا :كذلك غيكم إنا اتباعهم لبعض التأخرين ل الئمة ،فهؤلء النابلة من أقل الناس بدعة ،وأكثر القناع والنتهى مالف لذهب أحد ونصه ، فضل عن نص رسول ال صلى ال عليه وسلم يعرف ذلك من عرفه . وقال أيضا :ذكر الشيخ تقي الدين رحه ال قواعد الول :أن النب صلى ال عليه وسلم إذا سن أمرين وأراد أحد يأخذ بأحدها ويترك الخر أنه ل ينكر عليه كالقراءات الثابتة ومثل الذين اختلفوا ف آية فقال أحدها :أل يقل ال كذا ، وقال الخر :أل يقل ال كذا ؟ وأنكر النب صلى ال عليه وسلم عليهم وقال : (( كل منكما مسن )) فأنكر الختلف وصوب الميع ف الية . الثانية إذا أ ّم رجل قوما وهم يرون القنوت أو يرون الهر بالبسملة وهو يرى غي ذلك والفضل ما رأى فموافقتهم أحسن ويصي الفضول هو الفاضل .
- -
11
بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ ممد رحه ال :
هذه أربع قواعد من قواعد الدين الت تدور الحكام عليها وهي من أعظم ما
أنعم ال تعال به على ممد صلى ال عليه وسلم وأمته حيث جعل دينهم دينا كامل وافيا أكمل وأكثر علما من جيع الديان ،ومع ذلك جعه لم سبحانه وتعال ف ألفاظ قليلة وهذا ما ينبغي التفطن له قبل معرفة القواعد الربع وهو أن تعلم قول النب صلى ال عليه وسلم لا ذكر لنا ما خصه ال به على الرسل يريد منا أن نعرف نعمة ال ونشكرها قال لا ذكر الصائص (( :وأعطيت جوامع الكلم )) قال إمام الجاز ممد ابن شهاب الزهري :معناه أن ال يمع له العان الكثية ف ألفاظ قليلة . القاعدة الول :تري القول على ال بل علم لقوله تعال ُ (( : ق ْ ما ل إِن َّ َ قولُواْ وأَن ت َ ُ ي ال ْ َ وا ِ َ حَّر َ ح َ ش )) إل قوله َ (( : ف َ م َرب ِّ َ ن )). َ علَى الل ّ ِ مو َ ما ل َ ت َ ْ عل َ ُ ه َ القاعدة الثانية :أن كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو ل يل لحد أن َ َ ن ها ال ّ ِ يرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه لقوله تعال (( :يَا أي ُّ َ ذي َ ن أَ ْ م سأَلُوا ْ َ منُوا ْ ل َ ت َ ْ ع ْ شيَاء إِن تُبْدَ لَك ُ ْ آ َ س ْ م )) وقال النب صلى ال عليه وسلم (( :وسكت عن تَ ُ ؤك ُ ْ أشياء رحمة بكم غير نسيان فل تسألوا عنها )) . القاعدة الثالثة :أن ترك الدليل الواضح ،والستدلل بلفظ متشابه هو طريق َ فأ َ َّ أهل الزيغ كالرافضة والوارج قال تعال َ (( : ن في ما ال ّ ِ ذي َ - -
2
ُ ُ غ َ ما ت َ َ ه )) والواجب م َزي ْ ٌ ه ِ عو َ فيَتَّب ِ ُ ه ْ من ْ ُ شاب َ َ ن َ قلوب ِ ِ على السلم اتباع الحكم وإن عرف معن التشابه وجده ل يالف الحكم بل ه ك ُ ٌّ ل منَّا ب ِ ِ يوافقه وإل فالواجب عليه اتباع الراسخي ف قولم (( :آ َ د َرب ِّنَا )) ن ِ عن ِ ِّ م ْ القاعدة الرابعة :أن النب صلى ال عليه وسلم ذكر (( :أن الحلل
بي ِّن والحرام بي ِّن وبينهما أمور مشتبهات )) فمن ل يفطن لذه القاعدة وأراد أن يتكلم على مسألة بكلم فاصل فقد ضل وأضل .
فهذه ثلث ذكرها ال ف كتابه والرابعة ذكرها النب صلى ال عليه وسلم . واعلم رحك ال أن أربع هذه الكلمات مع اختصارهن يدور عليها الدين سواء كان التكلم يتكلم ف :علم التفسي ،أو ف علم الصول ،أو ف علم أعمال القلوب الذي يسمَى علم السلوك ،أو ف علم الديث ،أو ف علم اللل والرام والحكام الذي يسمى علم الفقه ،أو ف علم الوعد والوعيد ،أو ف غي ذلك من أنواع علوم الدين . وأنا أمثل لك مثل تعرف به صحة ما قلته ،وتتذي عليه إن فهمته وأمثل لك ف فن من فنون الدين وهو علم الفقه وأجعله كله ف باب واحد منه ،وهو الباب الول (( :باب الياه )) ،فنقول :
قال بعض أهل العلم :الاء كله طهور إل ما تغي بنجاسة أو خرج عنه
اسم الاء كماء ورد أو باقل ونوه . وقال آخرون :الاء ثلثة أنواع :طهور ،وطاهر ،ونس ،والدليل قول النب صلى ال عليه وسلم (( ل يغتسل أحدكم ف الاء الدائم ،فلول أنه
- -
3
يفيد منعا ل ينه عنه ،ودليله من النظر أنه لو وكله ف شراء ماء فاشترى ماء مستعمل أو متغيا بطاهر ل يلزمه قبوله ،فدل على أنه ل يدخل ف الاء الطلق . قال الولون :النب صلى ال عليه وسلم (( :نهى أن
يغتسل الرجل في الماء الدائم )) وإن عصى وفعل فالقول ف الاء مسألة أخرى ل تعرض لا ف الديث ل بنفي ول إثبات وعدم قبول الوكل ل يدل فلو اشترى له ماء من ماء البحر ل يلزمه قبوله ؛ ولو اشترى له ماء متقذرا طهورا ل يلزمه قبوله ،فانتقض ما قلتموه ،فإن كنتم معترفي أن هذه الدلة ل تفيدكم إل الظن وقدثبت أن (( الظن أكذب الحديث )) فقد وقعتم ف الحرم يقينا أصبتم أم أخطأت لنكم أفتيتم بظن مرد ،فإن قوله َ (( : ماء )) كلم عام من جوامع الكلم ، جدُوا ْ َ فل َ ْ م تَ ِ فإن دخل فيه هذا خالفتم النص وإن ل يدخل فيه وسكت عنه الشارع فهو عفو َ َ منُواْ ها ال ّ ِ ل يل الكلم فيه ،وعصيتم قوله تعال (( :يَا أي ُّ َ ذي َ نآ َ ن أَ ْ شيَاء )) الية ،وكذلك إذا تركتم هذا اللفظ سأَلُوا ْ َ ل َ تَ ْ ع ْ العام الامع مع قوله صلى ال عليه وسلم (( :الماء طهور ل ينجسه شيء )) وتركتم هذه اللفاظ الواضحة ،العامة ،وزعمتم أن الاء ثلثة أنواع بالدلة الت ذكرتوها وقعتم ف طريق أهل الزيغ ف ترك الحكم واتباع التشابه ،فإن قلتم ل يتبي لنا أنه طهور وخفنا أن النهي يؤثر فيه ،قلنا قد جعل ال لكم مندوحة وهو الوقف وقول ل أدري وإل ألقوه بسألة التشابات ،وإما الزم بأن الشرع جعل هذا طاهرا غي مطهر فقد وقعتم ف البحث عن السكوت عنه ،واتباع التشابه وتركتم قوله :صلى ال عليه وسلم (( وبينهما أمور مشتبهات )) . السألة الثانية :قولم إن الاء الكثي ينجسه البول والعذرة لنهيه عن البول فيه . - -
4
فيقال لم :الذي ذكر النهي عن البول فيه ؛ وأما ناسة الاء وطهارته فلم يتعرض لا وتلك مسألة أخرى يستدل عليها بدليل آخر وهو قوله ف الكلمة الامعة َ (( : ماء )) وهذا ماء ،وقول النب صلى ال جدُوا ْ َ فل َ ْ م تَ ِ عليه وسلم لا سئل عن بئر بضاعة - :وهي بئر يلقى فيها اليض وعذرة الناس (( الماء طهور ل ينجسه شيء )) .فمن ترك هذاالحكم وأفت بنجاسته معلل بنهيه عن البول فيه فقد ترك الحكم واتبع التشابه ووقع ف القول بل علم لنه ل يزم بأن النب صلى ال عليه وسلم أراد ناسة الاء لا نى عن البول فيه ،وإنا غاية ما عنده الظن فإن قدرنا أن هذا ل يدخل ف العموم الذي ذكرنا وتكلم فيه بالقياس فقد خالف قوله (( :لَ ن أَ ْ شيَاء )) ،وإن تعلل بقوله :ل يبي ل دخوله ف سأَلُوا ْ َ تَ ْ ع ْ العموم ،وأخاف لجل النهي عن ناسته قيل :لك مندوحة عن القول بل علم ؛ وهو إلاقه بالتشابات ول تزعم أن ال شرع ناسته وحرم شربه . ومن ذلك فضل طهور الرأة :زعم بعضهم أنه ل يرفع الدث وولد عليها من السائل ما يشغل النسان ويعذب اليوان . وقال كثي من أهل العلم أو أكثرهم :إنه مطهر رافع فإن ل يصح الديث فيه فل كلم كما ذكر البخاري وغيه ،وإن قلنا بصحة الديث فنقول ف صحيح مسلم حديث أصح منه أن النب صلى ال عليه وسلم (( توضأ جدُواْ واغتسل بفضل ميمونة )) وهو داخل ف قوله َ (( : فل َ ْ م تَ ِ ماء )) قطعا وداخل ف قوله (( :الاء طهور ل ينجسه شيء )) وإنا نى َ الرجال عن استعماله ني تنيه وتأديب إذا قدر للدلة القاطعة الت ذكرنا . فإذا قال :من منع استعماله :أخاف إن النهي إذا سلمتم صحته يفسد الوضوء . - -
5
قلنا :إذا خفت ذلك فالقه بالتشابات ول تقل على ال بل علم وتولد مسائل كثية سكت الشارع عنها ف صفة اللوة وغيها . ومن ذلك الاء الذي دون القلتي إذا وقعت فيه ناسة :فكثي من أهل العلم جدُواْ أو أكثرهم على أنه طهور داخل ف تلك القاعدة الامعة (( َ فل َ ْ م تَ ِ ماء )) وسئل النب صلى ال عليه وسلم عن الاء إذا وقعت فيه ناسة فقال : َ (( الماء طهور ل ينجسه شيء )) لكن حله آخرون على الكثي لقوله (( :إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث )) .
قال الولون :إن سلكنا ف الديث مسلك من قدح فيه من أهل الديث
فل كلم ،ولكن نتكلم فيه على تقدير ثبوته ونن نقول بثبوته لكن ل يدل على ما قلتموه ،ومن زعم أنه يدل على أن القليل ينجس فقد قال ما ل يعلم قطعا لن اللفظ صرح أنه إن كثر ل يمل البث ول يتكلم فيما دون فيحتمل أنه ينجس كما ذكرنا ويتمل أنه أراد إن كان دونما فقد يمل وقد ل يمل . فإذا ل تقطع على مراده بالتحديد فقد حرم ال القول عليه بل علم ،وإن زعمتم أن أدلتنا ل تشمل هذا فهو باطل ؛ فإنا عامة ،وعلى تقدير ذلك يكون من السكوت عنه الذي نينا عن البحث فيه ،فلو أنكم قلتم كما قال من كرهه من العلماء :أكرهه أو ل أستحبه مع وجود غيه ونو هذه العبارة الت يقولا من شك ف ناسته ول يزم بأن حكم الشرع ناسة هذا ،فقد أصبتم وعملتم بقول نبيكم صلى ال عليه وسلم (( :وبينهما أمور مشتبهات )) سواء كان ف نفس المر طاهرا أم ل . فإن من شك ف شيء وتورع عنه فقد أصاب ولو تبي بعد ذلك أنه حلل وعلى كل حال فمن زعم أن النب صلى ال عليه وسلم الذي أرسله ال ليبي للناس ما نزل إليهم أراد أن يشرع لمته أن كل ماء دون القلتي بقلل - -
6
هجر إذا لقى شيئا نسا أنه ينجسه ويصي شربه حراما ول تقبل صلة من توضأ به ول من باشره شيء منه حت يغسله ول يبي ذلك لم حت أتاه رجل يسأله عن الاء بالفلة ترده السباع الت تأكل اليتات ويسيل فيه من ريقها ولعابا فأجابه بقوله (( :إذا بلغ الاء قلتي ل يمل البث )) وأراد بذا اللفظ أن يبي لمته أن الاء إذا بلغ خسمائة رطل بالعراقي ل ينجس إل بالتغيي ،وما نقص ينجس باللقات ،وصار كما وصفنا فمن زعم ذلك فقد أبعد النجعة ،وقال ما ل يعلم ،وتكلم فيما سكت عنه واتبع التشابه وجعل التشابه من الرام البي . ونسأل ال أن يوفقنا وإخواننا السلمي لا يب ويرضى ،ويعلمنا الكتاب والكمة ،ويرينا الق حقا ويوفقنا لتباعه ،ويرينا الباطل باطل ويوفقنا لجتنابه ،ول يعله ملتبسا علينا فنضل . وهذه القواعد تدخل ف جيع أنواع العلوم الدينية عامة وف علم الفقه من كتاب الطهارة إل باب القرار خاصة .وال أعلم أناه بقلمه الفقي إل ال :عبد العزيز بن عبد ال بن عبد الوهاب نقل من خط حسي ابن حسن بن حسي بن الصنف رحة ال عليّ ووالدي وعليه ووالديه ولن دعا لم والسلمي والسلمات والؤمني والؤمنات آمي ث آمي ث آمي ،وصلى ال على ممد وإخوانه من النبياء والرسلي وآله وصحبه وسلم .
- -
7
وقال [ الشيخ ممد رحه ال ] أيضا :ومن أعظم ما منّ ال به عليه صلى ال عليه وسلم وعلى أمته إعطاء جوامع الكلم ،فيذكر ال تعال ف كتابه كلمة واحدة تكون قاعدة جامعة يدخل تتها من السائل ما ل يصر ،وكذلك رسول ال صلى ال عليه وسلم فقد خصه ال بالكمة الامعة ،ومن فهم هذه السألة َ م و َ مل ْ ُ م أك ْ َ ت لَك ُ ْ فهما جيدا فهم قول ال تعال (( :الْي َ ْ م )) وهذه الكلمة أيضا من جوامع الكلم إذ الكامل ل يتاج إل زيادة ِدينَك ُ ْ فعلم منه بطلن كل مدث بعد رسول ال صلى ال عليه وسلم وأصحابه ، كما أوصانا به ف قوله (( :عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وإياكم ومحدثات المور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضللة وكل ضللة في النار )) وتَ َفهّم أيضا معن قوله تعال َ (( : ء َ في َ فُردُّوهُ إِلَى ي ٍ فإِن تَنَاَز ْ م ِ عت ُ ْ ش ْ ل )) . الل ّ ِ والَّر ُ سو ِ ه َ فإذا كان ال سبحانه قد أوجب علينا أن نرد ما تنازعنا فيه إل ال أي إل كتاب ال وإل الرسول صلى ال عليه وسلم أي إل سنته ،علمنا قطعا أن من رد إل الكتاب والسنة ما تنازع الناس فيه وجد فيهما ما يفصل الناع . وقال [ الشيخ ممد رحه ال ] أيضا :إذا اختلف كلم أحد وكلم الصحاب فنقول ف مل الناع :التراد إل ال وإل رسوله ل إل كلم أحد ول إل كلم الصحاب ،ول إل الراجح من ذلك ،بل قد يكون الراجح والرجح من الروايتي والقولي خطأ قطعا ،وقد يكون صوابا ،وقولك إذا استدل كل منهما بدليل فالدلة الصحيحة ل تتناقض بل الصواب يصدق بعضه بعضا لكن
- -
8
قد يكون أحدها أخطأ ف الدليل إما يستدل بديث ل يصح ،وإما فهم من كلمة صحيحة مفهوما مطئا . وبالملة فمت رأيت الختلف فرده إل ال والرسول فإذا تبي لك الق فاتبعه ،فإن ل يتبي لك واحتجت إل العمل فخذ بقول من تثق بعلمه ودينه . وأما قول من قال :ل إنكار ف مسائل الجتهاد ؛ فجوابا يعلم من القاعدة التقدمة : فإن أراد القائل مسائل اللف فهذا باطل يالف إجاع المة ،فما زال الصحابة ومن بعدهم ينكرون على من خالف وأخطأ كائنا من كان ،ولو كان أعلم الناس وأتقاهم وإذا كان ال بعث ممدا صلى ال عليه وسلم بالدى ودين الق وأمرنا باتباعه وترك ما خالفه فمن تام ذلك أن من خالفه من العلماء مطيء ينبه على خطئه ،وينكر عليه . وإن أريد بسائل الجتهاد مسائل اللف الت ل يتبي فيها الصواب فهذا كلم صحيح ل يوز للنسان أن ينكر الشيء لكونه مالفا لذهبه أو لعادة الناس فكما ل يوز للنسان أن يأمر إل بعلم ،ل يوز أن ينكر إل بعلم ،وهذا كله س لَ َ ول َ ت َ ْ علْم )) ه ِ ق ُ ك بِ ِ ف َ ما لَي ْ َ داخل ف قوله تعال َ (( : . وأما قول من قال اتفاق العلماء حجة ،فليس الراد الئمة الربعة بل
إجاع المة كلهم ،وهم علماء المة . وأما قولم اختلفهم رحة فهذا باطل بل الرحة ف الماعة ،والفرقة َ من م ْ ختَل ِ ِ ول َ يََزالُو َ في َ ن إِل ّ َ ن ُ عذاب كما قال تعال َ (( : م َرب ُّ َ ك )) ،ولا سع عمر ابن مسعود وأبيا اختلفا ف صلة الرجل ف َّر ِ ح َ الثوب الواحد صعد النب وقال (( :اثنان من أصحاب رسول ال صلى ال عليه - -
9
وسلم فعن أي فتياكم يصدر السلمون ل أجد اثني اختلفا بعد مقامي هذا إل فعلت وفعلت )) ،لكن قد روي عن بعض التابعي أنه قال (( :ما أحسب اختلف أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم إل رحة للناس لنم لو ل يتلفوا ل تكن رخصة )) ،ومراده شيء آخر غي ما نن فيه ،ومع هذا فهو قول مستدرك ،لن الصحابة ذكروا اختلفهم عقوبة وفتنة . وقال [ الشيخ ممد رحه ال ] أيضا :قد تبي لكم ف غي موضع أن دين السلم حق بي باطلي وهدى بي ضللتي ،وهذه السائل وأشباهها ما يقع اللف فيه بي السلف واللف من غي نكي من بعضهم على بعض ،فإذا رأيتم من يعمل ببعض هذه القوال الذكورة بالنع ،مع كونه قد اتقى ال ما استطاع ل يل لحد النكار عليه اللهم إل أن يتبي الق فل يل لحد أن يتركه لقول أحد من الناس ،وقد كان أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم يتلفون ف بعض السائل من غي نكي ،ما ل يتبي النص ،فينبغي للمؤمن أن يعل هه وقصده معرفة أمر ال ورسوله ف مسائل اللف ؛ والعمل بذلك ويترم أهل العلم ويوقرهم ولو أخطئوا لكن ل يتخذهم أربابا من دون ال ،هذا طريق النعم عليهم وأما اطراح كلمهم وعدم توقيهم فهو طريق الغضوب عليهم واتاذهم أربابا من دون ال وإذا قيل :قال ال قال رسول ال قال :هم أعلم منا بذا . هو طريق الضالي ،ومن أهم ما على العبد وأنفع ما يكون له معرفة قواعد الدين على التفصيل ،فإن أكثر الناس يفهم القواعد ويقربا على الجال ويدعها عند التفصيل . وقال أيضا :اختلفوا ف الكتاب وهل يب تعلمه واتباعه على التأخرين لمكانه أم ل يوز للمتأخرين لعدم إمكانه ؟ فحكم الكتاب بينهم بقوله تعال (( :وقد - -
10
آتيناك من لدنا ذكرا ،من أعرض عنه فإنه يمل يوم القيامة وزرا )) الية وقوله (( :ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا )) وقوله (( :ومن يعش عن ذكر الرحن نقيض له شيطانا فهو له قرين )) . وسئل عن قول الشيخ تقي الدين .ولتكن هته فهم مقاصد الرسول ،ف أمره ونيه ما صورته ؟ فأجاب مراده ما شاع وذاع أن الفقه عندهم هو الشتغال بكتاب فلن وفلن ،فمراده التحذير من ذلك . وقال أيضا :كذلك غيكم إنا اتباعهم لبعض التأخرين ل الئمة ،فهؤلء النابلة من أقل الناس بدعة ،وأكثر القناع والنتهى مالف لذهب أحد ونصه ، فضل عن نص رسول ال صلى ال عليه وسلم يعرف ذلك من عرفه . وقال أيضا :ذكر الشيخ تقي الدين رحه ال قواعد الول :أن النب صلى ال عليه وسلم إذا سن أمرين وأراد أحد يأخذ بأحدها ويترك الخر أنه ل ينكر عليه كالقراءات الثابتة ومثل الذين اختلفوا ف آية فقال أحدها :أل يقل ال كذا ، وقال الخر :أل يقل ال كذا ؟ وأنكر النب صلى ال عليه وسلم عليهم وقال : (( كل منكما مسن )) فأنكر الختلف وصوب الميع ف الية . الثانية إذا أ ّم رجل قوما وهم يرون القنوت أو يرون الهر بالبسملة وهو يرى غي ذلك والفضل ما رأى فموافقتهم أحسن ويصي الفضول هو الفاضل .
- -
11
Related Documents
Four Issues That Fiqh Revolves Around-tamimee
November 2019 1
Fiqh
November 2019 66
Four
May 2020 39
Four
April 2020 50
Four
December 2019 74