Takaful
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Takaful as PDF for free.
More details
- Words: 4,352
- Pages: 27
www.islaminthailand.org
ประกันภัย สากล
ชัรอียฺ
ประกันภัยสากล
الـتأمين الغربي تاريخ التأمي • التأمي قدي ،ويدعي بعض الكتاب إنه قد عرف بصيغته العاصرة منذ أيام الغريق ،إذ كان الحاربون عندئذٍ يتمعون للمساهة بأقساط ف صندوق يقوم بتعويض أسرة الندي القتيل ،وقيل أن الفينيقيي عرفوا التأمي البحري بصيغة مشابة لا سبق وقد عاشوا قبل نو ألفي سنة قبل اليلد. • ومن الثابت أن التأمي بالصورة الت نعرفها اليوم كان معروفا ف أوروبا منذ نو ستة قرون وقد كان ف مدينة فلندرز اليطالية شركة متخصصة ف التأمي ف أوائل القرن الرابع عشر اليلدي .وتعود أول بوليصة للتأمي البحري إل نو سنة 1347ميلدية .ويقال أن أول تأمي ضد الريق ظهر ف بريطانيا بعد سنة 1666م وهي السنة الت شهدت حريق لندن الذي أت على أكثر البان ف تلك الدينة. • ول تظهر شركة التأمي على الياة ف انلترا إل ف سنة 1699م أي بعد النتهاء من إعداد قوائم الوفيات ف بريطانيا سنة 1693م الذي مكن من إجراء السابات الكتوارية الت تكن من إعمال قانون العداد الكبية كما سيأت تفصيله.
الـتأمين الغربي • وقد مارست اتادات الهنيي ف العصور الوسطى ف أوروبا نشاطا شبيها بالتأمي حيث كانت تمع الشتراكات من أعضائها من الصناع ث تساعدهم ف حال وقوع الكروه على أحدهم، وقد اشتهرت بأنا ل تساعد من وقع الكروه عليه بسبب له فيه يد (مثل أن يرق منله بنفسه طلبا للتعويض) بل تقتصر على ما وقع من الكروه بقوة قاهرة .وهذا شبيه بشروط التأمي العاصرة. • ويرى بعض الؤرخي أن انتشار التأمي البحري كان له أعظم الثر ف دعم النشاط التجاري للوربيي عب البحار وما ترتب عليه ما يسميه الوربيون "اكتشاف" أمريكا ورأس الرجاء الصال وكان من أهم نتائج ذلك الستعمار الوروب الت شل أكثر بقاع الرض لقرون عديدة. • لقد ساعد التأمي البحري على "تشتيت" ماطر التجارة الارجية بيث يتحملها عدد كبي من التجار غي مقتصر على الفئة الت توب البحار .وقد انتعشت ف هذه القبة من الزمن "بورصة التأمي" حيث كان التجار يقومون فيها باللتزام مقابل رسوم مددة ،بالتعويض عن الضرر الذي قد يلحق بالتجار بسبب ماطر أعال البحار .وقد اشتهر التجار ف إقليم "لباردي" اليطال بامتهان ذلك حت أن بوالص التأمي ف بريطانيا ف ذلك الوقت كانت تكتب باللغة اليطالية .وأسست لويدز ذات الشهرة الذائعة ف التأمي حت يوم الناس هذا ف ليفربول بانلترا ف سنة 1688م .أما أول شركة تأمي تظهر ف الوليات التحدة فكانت ف سنة 1752م أسسها بنيامي فرانكلي الذي صار بعدئذٍ رئيسيا للوليات التحدة
قانون العداد الكبيرة • ما كان للتأمي بصورته العاصرة ان يظهر لول اكتشاف ما سي ف علم الحصاء قانون العداد الكبية .ذلك ان سر التأمي ينكشف ف الجابة عن السؤال :كيف يكن من خلل تميع الخاطر على مستوى مموعة من الفراد (وهو عمل شركة التأمي) ال تقليل الخاطر الت يواجهها كل فرد من تلك الجموعة (وهو غرض الستفيد من التأمي) إنه قانون العداد الكبية (أو قانون التوسطات). • يعود إكتشاف هذا القانون ال عدة قرون مضت عندما لحظ الرياضيون ف القرن السابع عشر ف أوروبا عند اعدادهم لقوائم الوفيات ان عدد الوتى من الذكور والناث من كل بلد ييل ال التساوي كلما زاد عدد السجلي ف القائمة .وقد أصبحت دراسة هذه الظاهرة جزءا من علم الحصاء عندما كتب عنها سيمون بواسان وساها قانون العداد الكبية لا بدا له من انا تشبه نواميس الطبيعة .وقانون العداد الكبية يتعلق باستقرار تكرار بعض الوادث عند وجود عدد كا فٍ منها ،مع أنا تبدو عشوائية ل ينتظمها قانون إذا نظر إليها كل واحدة على حدة. مثال ذلك مصيبة الوت فهي تبدو خبط عشواء ل يكن التنبؤ بوقوعها على فرد بعينه ،ولكننا لو تدثنا عن عدد الوفيات الت ستقع خلل العام الال ف مدينة جدة على سبيل الثال لمكن – بناءا على البة السابقة -ان نتوقع عدد الوفيات بشكل دقيق (اذا سارت المور على طبيعتها) .نن نعلم ان القول بأن أحدا لن يوت خلل العام ف مدينة يسكنها اكثر من مليون أمر ل يقبل .واذا استثنينا الكوارث والصائب العامة والتغي الكبي ف عدد السكان فان الحتمال الكب ان عدد الوفيات هذا العام لن يتلف كثيا عن العوام السابقة .فإذا كان لدينا عددا كافيا من اعوام سابقة نستخرج منه متوسط فربا استطعنا توقيع عدد الوفيات لذا العام بكل يسر وسهولة وبستوى عالٍ من الدقة .هذا القانون الحصائي هو الساس الذي يقوم عليه التأمي. • ان الستحالة الت تبدو قطعية عند ماولة توقع حادثة معينة تنقلب ال ما يشبه اليقي اذا كان ما ناول توقعه هو عدد كا فٍ من الوادث الشابة .فنحن ل نستطيع ان نعرف ان كان زيد او عمرو سيتعرض لادث اصطدام ف سيارته خلل العام الال لن ذلك ف علم الغيب .ولكننا نستطيع ان نعرف بشكل بالغ الدقة كم عدد الناس الذين سيتعرضون لوادث السيارات ف مدينة جدة خلل هذه السنة ،اعتمادا على وجود عدد كا فٍ من السنوات الت نستطيع منها ان نستنتج مانريد بناء على قانون العداد الكبية.
حقيقة شركات التأمين د .سليمان بن إبراهيم بن ثنيان عضو هيئة الـتـدريـس فـي فرع جامعة المام محمد بن سعود السلمية بالقصيم، .وهو أستاذ متخصص في التأمين
• شركات التأمي تفي عن الناس حقيقتها وواقع أمـرهـا الـذي لـو عرفه الناس لربا نفروا منها ،ولا استجابوا لا ،كما يقول باحث التأمي اللان ديترميز. • وهـنــاك أمر آخر أعجب منه وأغرب ،أمر أدهش كبار الباحثي وحيّرهم، وهو :أن ممل الناس ل يهتمون بعرفة التأمي على حقيقته ،ولكن التمعني ف حـقـيـقـة الـتـأمـيـن يـردّون ذلك إل مـا يـحـتويه التأمي من تعقيدات ـ مقصودة ف الغالب ـ وإل ما يكـتـنف شركاته من عدم الوضوح ف النهج والسلوك ف أعمالا وتعاملها .كما يردّون ذلك أيضا إل عدم ت استطلعا اقتناع الناس بالـتـأمـي أصلً أو بوجود حاجة إليه؛ وقد أجري ُ عاما ف مـدن ألانـية مثل :فرانكفورت ،وكلونيا ،وميونيخ ،وشتوت قـارت حـول مـا يـدفـــع الناس إل التأمي فوجدت أن ما يقرب من %58 من وُجّه إليهم السؤال ل جواب لديهم سوى قولم :كذا أو مثل الناس ،أو نو ذلك.
حقيقة شركات التأمين أول :شروط شركات التأمي
ليس لشركة ف الـعـال ماضية وحاضرة ما لشركات التأمي من شروط عامة وخاصة ،ظاهرة وخفية .وإن أخـص مـا تـتـص بــه هذه الشروط الصفة التعسفية ،ما اضطر كل دولة ف العال أن تفرض رقابة خاصة على شركات التأمي لديها لتخفف شروطها على الواطني. ومنها الظاهر الذي يعلمه أكثر الناس ،ومنها الفي الذي ل تعلمه إل الاصة من أصحاب البة والمارسة ـ كما يقول صاحب كتاب( :المـن الـخـادع) برند كرشنر ـ .وإن من أبرز الشروط الاصة بالتأمي ما يسمى بشرط اللول .ومـقـتـضـــــاه :أن تل شركة التأمي مل الؤمن له ف مطالبة الغي با تسبب من أضرار بمتلكات الـؤمّــن له لسابا الاص ،وأن يسقط حق الؤمّن له ف مطالبة التسبب، وبذا قد تأخذ شركة الـتـأمـيـن من التسبب أكثر ما تدفعه تعويضاَ للمؤمّن له ،وذلك حينما يكون التلف أكب من مبلغ الـتـأمـيـن ،بـل إنا قد تأخذ العوض كاملً من التسبب وترم الؤمن له من أي تعويض .كما أنه ليس للمؤمّن له حق ف أخذ ما يزيد على مقدار تعويض الضرر الذي لق به .ومنها سقوط حق الـطـالـبـة بـبلـغ الـتـأمــيـن فـي الظروف غي العادية كالروب، والزلزل،والضطرابات العامة .وشـروط شركات التأمي كلها شروط إذعان ،أي أنه على الؤمّن له قبولا دون مناقشة ،كما أن هذه الشروط تمي شركات التأمي؛ حيث تُحكِم القبضة على الؤمّن لم ف النتظام ف دفـع القسط ،ف الوقت الذي تضع فيه العراقيل دون حصولم على مبلغ التأمي ،كما يـقـول خبي التأمي هن ديترمي.
حقيقة شركات التأمين ل تـهـتـم شــركـات التأمي بشيء يضاهي اهتمامها بالربح؛ لذا ند تركيزها الشديد عند الـتـخـطـيـط ووضــع نظامها الساس ينصبّ على الخذ بكل وسيلة تلب ض النظر عما قد تسببه هذه الوسائل من إحراجات ،أو الربح وتنّب الـخـســارة؛ بغ ّ معارضة للدين أو الـخـلـق أو الـسـلـوك الـحـســـن .ويشاهد ذلك جليا فيما تنطوي عليه شروطها من تعسف واستغلل ،وخاصة ف التأمينات الت تفرضها بعض الدول على مواطنيها .كما يشاهد ذلك جليا أيضا ف استثماراتا الربوية لا تمعه من أقساط دون الساهة ف أي مشروع خيي .كل هذه مـؤشرات إل أنه ليس لا هدف ف التعاون وخدمة الناس ،وإن أل بعض دعاتا ف إقــنـاع الناس بذلك ،وإنا هدفها الحقق العلوم هو الربح والثراء السريع على حساب الؤمّن لم ،كما يقول أنتون أندرياس ف
كتابه فخ التأمي.
حقيقة شركات التأمين يـعتـقـد كثي من الناس أن من وقّع عقدا مع إحدى شركات التأمي ضد حادث معي فقـد أمِنَ شر هذا الادث ،ونسي هه إل البد .وهذا خطأ فاحش وفهم قاصر لقيقة عقود الـتـأمـيـن؛ فعقود التأمي ليست إل أوراقا عارية تددها سهام موجهة يندر أن ل تصاب بأحدها .هذه السهام العروفة بنظام شركات التأمي ،بشروطها ورجالا الأمورين الدافعي عنها من الـتـابعي ،والوالي ،والقررين ،والستشارين ،والحامي ،والطباء ،والباء، وغيهم من الختصي ف حاية شركات التأمي ،وإبطال أي دعوى تقام ضدها .نعم! تلك الشركات اسـتـمالـت واشترت بالادة ذمم كثي من أولئك الناس الذين يتولون التحقيق ف الـحـوادث، وتـقـويـمها ،وبيان وجهة القانون فيها ،وما يترتب عليها من مسؤوليات وتعويضات. إنه ليس شيء أيسر على شـركـات الـتـأميـن من إياد السبب لبطال عقد من العقود ،والتحلل من التزاماته؛ فالظروف غي العادية ـ حسب نظامها ـ تعلها ف حل من جـيع التزاماتا ،وزيادة الطر من مبطلت اللتزام ما ل يزد الؤمن له ف قيمة القسط .والخلل بشرط من شروطها مهما خفي أمره يعتب لـديـهـا من أهم الحللت .وقد وضعت شروطها وأحكمتها بيث ل يأت با كاملة إل قلة من الناس ،فيندر أن يســلــم أحد من الؤمن لم من شر هذه الشروط الت تد شركات التأمي فيها أعظم مال لتصيّد الثغرات والتحلل من اللتزامات. والاصل أن شركات التأمي تعقد الكثي ،ول تفي إل بالقليل ،كما يقول صاحب كــتاب (المــن الـخــادع) .وكما يـقـول خبي التأمي اللان أنتون جوها :إنه طبقا لحصائيات الكتب الفيدرال اللان فقد وقع ف عام 1984م مليونا حادث عمل كلها مؤمّن ضدها ،ول تعوض شركات التأمي منها إل %2.9فقط .
:الثار اليجابية في التأمين - 1تكوين رؤوس الموال: - 2الحافظة على عناصر النتاج: - 3التحكم ف التوازن القتصادي:
تعان كثي من الدول ـ وخـاصـة الصناعية منها ـ من عدم التوازن القتصادي بي العرض والـطـلـب؛ فـقـد تكـثر النقود ف أيدي الناس مع قلة السلع العروضة ف السواق ،فيتبك القـتـصـاد ،وهـو مـا يعرف بـالة التضخم .وقد تكثر السلع العروضة ف السواق مع قلة النقود ف أيدي الناس فتبور السلع ،وهو ما يعرف بالكساد .ويعتب القتصاديون كل هاتي الالتي القتصاديتي غي صحيتي.
- 4اتقاء الخطار: - 5زيادة الئتمان:
ل توافق الصارف ول أصحاب الموال على إقراض أحد الناس قرضا ربويا ما ل يوثق هذا الــقــرض بـوثـيـقــة ائتمان تضمن لم حقوقهم ،وهو ما يعرف بالرهن .وهم ل يقبلون هذه الرهون ما ل تكن مؤمنة ضد الفناء واللك .لذا فأصحاب الموال يطالبون من يـقـرضونم قروضا ربوية بتوثيق ديونم برهون معينة من عقار وغيه ،ويطالبونم أيضا بالتأمي على وثائق الئتمان هذه، حت إذا هلكت العي الرهونة قام التأمي مقامها. ويقول أصـحــاب الـتـأمـيــن :إن ذلك ينشط التجارة ويدم القتصاد؛ فهو كما يرون من إيابيات التأمي.
- 6بث المن والطمأنينة:
يـذكـر رجـال الـتـأمـيـن أن الـتـأمـيـن يلب المن والطمأنينة والراحة والدوء للجميع؛ فـأصـحـاب الصانع مطمئنون إل سـيـر مصانعهم وناحها ،وأصحاب الموال واثقون من ســلمــة أمـوالـهـم ،وأصـحــاب البيع والشراء والتعامل مع البضائع مطمئنون إل سلمة بـضـائـعـهـم ،وكـذلك رجال العمال والوظفون والعمال ،وغيهم من يتعامل مع التأمي جيعهم يتاجر ويعمل بدوء نفس وأمن واستقرار .ويعدون ذلك من إيابيات التأمي .مبادئ التأمي.
آثار التأمين السلبية أولً :الوقوع فيما حرمه ال ـ تعال ـ: ثانيا :التأمي خسارة اقتصادية:
ويقول منطوق هذه العادلة الرياضية: إن مموع ما يدفعه الؤمّن لم = أرباح الشركة +جيع مصاريفها +ما يعاد للمؤمن لم عند الادث. ويتبي من هذه العادلة الـريـاضية الرهيبة مدى السارة العظمى الت تُمْنَى با المة من جـرّاء الـتـأمـيـن؛ فمـعـلـوم أن أرباح شركات التأمي ل تضاهيها أرباح؛ حت إنا لتكفي لقامة دول كاملة ،ومصاريـفـهــا أدهى وأمرّ؛ فهي تشمل جيع ما تبذله من عطاء سخي لديريها، ووسطائها ،وموظفيها ،وساسرتا ،وبائعي الذمم من عملئها الذين لم علقة بتقدير الوادث ونتائجها ،ومـتـلـف صورها .كما تشمل جيع ضرائب الدولة الفروضة عـلـيـهـا ،وإيـجـارات مكـاتـبـها الفـخـمة ،ومنشآتا التنوعة ،وتكلفة مبانيها الشاهـقة ،ودعاياتا الواسعة، إل غي ذلك ما ل يصى من النفقات الباهظة .كل ذلك تستنفه من جيوب الؤمن لم دون مقابل .أما ما تعيده إل الؤمن لم ف حالة وقوع الادث فهو نزر يسي ل يكاد يذكر بالـنــسـبـة للرباح والصروفات .يقول خبي التأمي (ملتون آرثر) :إن نـسـبـة ما يعاد إل الؤمن لم ف التأمي على الياة %1.3من قيمة القساط .
ثالثا :إناك القتصاد بنيف الموال خارج البلد:
تنقسم دول العال بالنسبة إل التأمي إل فئتي: فئة مصدّرة للتأمي ،وفئة مستوردة .ول شك أن الرابة ف هذه العملية هي الصدرة ،وأن الاسرة هي الستوردة؛ وذلك أن الصدر لذه البضاعة ل يصدر ما ينفع الناس ،وإنا ما يسلبهم أموالم ف لعبة معروف فـيـهـا سلفا من الرابح ومن الاسر ،وهي ما يعرف بلعبة الذئب مع الغنم .إن الدول الصدرة للتأمي تأخذ الكثي ول ترد منه إل النر اليسي .تلك الـدول الـتـي تـمـتـلك شـركات التأمي الكبى ،وخاصة منها شركات إعادة التأمي الت تصب أموال العال ف مــشــارق الرض ومـغـاربـهـا ف أحواضها .إن التأمي با فيه إعادة التأمي إناك للقتصاد العالي، وخاصة الدول الـفـقـيـرة مـنــه؛ حيث تسحب به الدول القوية الصدرة للتأمي مبالغ طائلة من ثروة الدول الفقية ما يربك ميزانية مدفوعاتا .
رابعا :عجز بعض الشاريع عن القيام بسبب الكلفة التأمينية: خامسا :الغراء بإتلف الموال عدوانا:
آثار التأمين السلبية سادسا :تكدس الموال ف أيدي قلة من الناس: سابعا :التسبب ف كثي من الرائم:
هـــذا وإن جرائم التأمي من أفظع الرائم الت عرفتها البشرية وأشدها وحشية منذ فجر الـتـــاريخ؛ ذلك أن هذه الرائم تستهدف أكثر ما تستهدف القرباء؛ فقد أخرج الباحث (شيفر ماكس) بثا علميا دقيقا رتب فيه جرائم التأمي حسب ما رصدته ملفات مابرات الشرطة الدولية ودراساتا ،ودفاتر الضبط ف ماكم العال فوجد أنه يأت ف الرتبة الول من جــــرائم القتل بسبب إغراء التأمي قتل الزوجة لزوجها ،ويأت ف الرتبة الثانية قتل الزوج لزوجته ،وف الرتبة الثالثة يأت قتل سائر القرباء
مـن أم وأب وغيهم ،وف الرتبة الرابعة قتل الولد مـن قِبَل والديهم ،ول يأت قتل الجـانب إل ف الرتبة الامسة .وإنه لنتهى العجب أن يكون التأمي ـ الذي يقصد به اتقاء الخطار ورفعها ـ أعظم سبب لفظع الخطار وأشنعها! وليس أدل على ذلك من أن (جاك جراهام) وهو أحد مرمي التأمي وضع ف طرد الدايا الذي حلته أمه معها ف الطائرة ل مزق أمه أشلءا ،ودمر الطائرة بن فيها ف الو .وأن (ألفريدي تلتمان) قتلت زوجــهــــا بالسم ،ث لـغـمــا هائ ً ابنها تلصا منهما لتنفرد ببلغ التأمي من بعدها .وأن (جوفيان فينا رول) قتل زوجته بالدعة شر قتلة .وأن (جوليان هرف) قتل بالرصاص جيع من كان على ظهر إحدى البواخر بن فيهم زوجته ،ث أغرق الباخرة لكي يصل على تأمي زوجته الضـخــم. قصص وقصص تكاد ألّ يصدقها العقل .هذه حقيقة التأمي.
ثامنا :إبطال حقوق الخرين: تاسعا :ضياع الحافظة الفردية على المتلكات:
عاشرا :تويف الناس والتغرير بم:
•
موازنة بين اليجابيات والسلبيات من واقع الحياة
أ -الجانب الديني: لم أرَ من أهل العلم من قال :إن للتأمين إيجابيات في الدّين .وأما سلبياته في هــذا الجانب فقد قال أهل العلم المعتد بقولهم في بلد المسلمين: إن التأمين محرم بجميع أنواعه؛ وذلك لنه ل يقوم إل على الربا ،والقمار ،والغرر ،وغير ذلك ،كما هو موضح في موضعه .وإذا لم تكن للتأمين إيجابيات في الدين ،وقد قال أهل العلم بتحريمه ،فل مجال للموازنة بين اليجابيات والسلبيات في هذا الجانب. ب -الجانب الجتماعي: إن كان بعض أصحاب التأمين يعدون من إيجابياته تحقـيق المن والطمئنان في المجتمع ،كــمــا ســبــق ذكــره؛ فلو سلمنا لهم بذلك فرضاً فإن تسلّط فئة قليلة من أثرياء التأمين في الـمـجـتـمـع وتحكّمهم ،وانتشار الجرائم بالتأمين ،وإفساد ذمم الناس ،وأكل أموال الناس بـالـبـاطــل ،وإشــاعــة الخــوف مـن المستقبل ،وسلب الناس القدرة على مواجهة الحياة بأنفسهم ،وقتل الروابط السرية ،وتفكّك المجتمع بالـتـعــاملت التأمينية تقضي على هذه الدعوى غير المحققة. ج -الجانب القتصادي: يقولون :إن من إيجابيات التأمين أنه يساعد على تكوين رؤوس الموال ،والمحافظة على عناصر النتاج ،والتحكم في التوازن القتصادي، ويعدون من سلبياته أنه خسارة اقتصادية وقعت في شعوب العصور المتأخرة ،وإنهاك للقتصاد الـوطــنـي بـنـزيـف ثروات البلد إلى الخارج ،ويحول دون قيام الصناعات الخاصة والمشاريع ،وهــو مغرٍ بــإتــلف المــــوال عدواناً ،وتكديس لموال الفقراء بأيدي قلة من الغنياء ،وضــيــاع للمحافظة الفردية على الممتلكات .وبهذا يتبين طغيان السلبيات على اليجابيات ،وتهافت دعوى المحافظة على عناصر النتاج وهي جوانب اسمها وسمعتها أكبر من حقيقتها ،ويمكن أن يسـتـعاض عنها بالتأمين الذاتي ،وهو أن يخصص صاحب المشروع أو نحوه مبلغاً من المال ،وهــو ما يسمى احتياطي الحوادث ،ويستثمر هذا الحتياطي ،وقد عُمِلَ بهذا في بعض المصانع المريكية والوروبية فنجحوا نجاحاً كبيراً ،ووفروا أموالً طائلة كانت تذهب عليهم هباء في صناديق التأمين.
وفي ختام هذا المقال أسجل هذا الستطلع في الرأي العام الذي قمت به في مصر ،وألمانيا، وأوروبا ،وأمريكا ،وكانت نتيجته ما يلي: %55تقريباً ـ بعد التوعية والتثقيف لبعض الفئات منهم ـ يقولون :إن شـــر التأمين يغلب خيره. و %25يقـولـون :إنـه شر ل خيـر فيــه. و %15يقولون :إن خيره يساوي شره. و %5فقط هم الذين يُغَلّبون خيره على شره.
أول فتوى في التأمين • العلمة ممد أمي ابن عابدين الولود سنة 1784م. • عرف السلمون عقد التأمي عندئذٍ من البحارة الوروبيي إذ كانت سفنهم يغطيها التأم ي البحري الذي يسمى ف ذلك الزمن سكيوريتيه (بالفرنسية) • وأشتهر عند السلمي باسم "سوكره" ،فقال فيه ابن عابدين لا سئل عن حكمه" :إذا عقد ف بلد إسلمي كان عقد معاوضة فاسد ل يلزم الضمان به لنه التزام مال يلزم شرعا وهو باطل عند الحناف .
ประกันภัยสากล 1.
ความคลุมเครือหรือความไม่แน่นอน )Gharar( ในสัญญาซื้อขายประกัน เนื่องจากการเป็นสินค้าและราคาของประกันชีวิตนั้นถือว่าไม่ชัดเจนและ มีความคลุมเครือตามหลักการซื่อขายในอิสลาม ผู้ซื้อและผู้ขายประกันชีวิตไม่สามารถรับรูไ้ ด้ทั้งสองฝ่ายว่าจะได้รับและ ส่งมอบประกันชีวิตได้เมื่อใด เพราะผู้ซื้อหรือผู้รับประโยชน์และผู้ขายประกันไม่สามารถหยั่งรูไ้ ด้ว่าเห ตุการณ์ที่นำามาซึ่งการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใด เป็นการซื้อขายที่วางอยู่บนเงื่อนไขของเวลาและเหตุการณ์ในอนาคต นอกจากนี้จำานวนของหลักประกันที่บริษัทฯจะทำาการชดเชยให้
ประกันภัยสากล
2. การพนันหรือเกมแห่งโอกาส)Maisir(ในสัญญา ตามทัศนะของนักวิชาการการประกันภัยสากลมีองค์ประกอบของการพ นันหรือเกมแห่งโอกาสที่ขัดกับหลักศาสนาอิสลาม ธุรกิจที่ผลกำาไรหรือขาดทุนขึ้นอยู่กบั โชค โอกาส หรือความน่าจะเป็น ถือได้ว่าเป็นธุรกิจการพนัน )นักวิชาการอิสลามมีความเห็นว่าเงินชดเชยที่ได้รบั จากการทำาธุรกรรมท างการเงินที่มีองค์ประกอบของความคลุมเครือจะนำาไปสู่การเกีย่ วข้องกับ การพนัน( 3. ดอกเบี้ย )Riba( และรายได้จากการลงทุนในธุรกิจที่ขัดกับหลักศาสนา ได้แก่การที่บริษัทประกันมีรายได้จากการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนเป็นดอ กเบี้ย
أسباب تحريم التأمين • • • • • • • •
ان قرار ممع الفقه السلمي (رابطة العال السلمي) الصادر سنة 1398هـ قرارا طوي ً ل مف صلً تض من تقر ير ل نة كون ا الج مع وع مد الي ها ب صياغة القرار وتكو نت من الشيخ عبدالعزيز بن باز رحه ال والشيخ ممد السبيل والشيخ ممد ممود الصواف رحه ال. وقد استندت اللجنة الذكورة (ث الجمع الفقهي ) ف قولا برمة التأمي ال الوصاف التالية الت وجدتا ف التأمي التجاري: فيه غرر فاحش لن الستأمن ليستطيع ان يعرف ف وقت الدخول ف العقد مقدار ما يعطي او يأخذ. ضرب من ضروب القامرة لن فيه غرم بل جنايه وغنم بل مقابل وبقابل غي مكافئ. انه يشتمل على ربا الفضل والنسا ،فاذا دفعت الشركة ال الستأمن اكثر ما دفع لا فهو ربا فضل ،ولنه يدفع بعد مدة فيكون ربا نساء ايضا. انه من الرهان الحرم لنه فيه جهالة وغرر ومقامرة ،وقد حصر النب صلى ال عليه وسلم رخصة الرهان بعوض ف ثلثة ف خف او حافز او نصل. فيه أخذ مال الغي بل مقابل وهو مرم. اللزام با ل يلزم شرعا لن الؤمن ل يدث الطر منه ول يتسبب ف حدوث
التأمين التجاري والتأمين الشرعي • •
• • •
إنّ ملس ممع الفقه السلمي النبثق عن منظمة الؤتر السلمي ف دورة انعقاد مؤتره الثان بدة من 16-10ربيع الخر 1406هـ 28-22/.كانون الول (ديسمب) 1985م . بعد أن تابع العروض القدمة من العلماء الشاركي ف الدورة حول موضوع التأمي وإعادة التأمي ،وبعد أن ناقش الدراسات القدمة ،وبعد تعمق البحث ف سائر صوره وأنواعه ، والبادئ الت يقوم عليها ،والغايات الت يهدف إليها ،وبعد النظر فيما صدر عن الجامع الفقهية واليئات العلمية بذا الشأن ؛ قرر ما يلي : أولً :أنّ عقد التأمي التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمي التجاري عقد فيه غرر كبي مفسد للعقد .ولذا فهو حرام شرعا . ثانيا :أ ّن العقد البديل الذي يترم أصول التعامل السلمي هو عقد التأمي التعاون القائم على أساس التبع والتعاون ،وكذلك الال بالنسبة لعادة التأمي القائم على أساس التأمي التعاون . ثالثا :دعوة الدول السلمية للعمل على إقامة مؤسسات التأمي التعاون ،وكذلك مؤسسات تعاونية لعادة التأمي ،حت يتحرر القتصاد السلمي من الستغلل ،ومن مالفة النظام الذي يرضاه ال لذه المة .وال أعلم . ممع الفقه السلمي قرار رقم (9/2( 9 :
أصل التأمين الشرعي قال رسول ال صلى ال عليه وسلم : إن الشعريي إذا أرملوا ف الغزو ،أو قل طعام عيالم بالدينة ،جعوا ما كان عندهم ف ثوب واحد ،ث اقتسموه بينهم ف إناء واحد بالسوية ،فهم من وأنا منهم
الراوي :أبو موسى الشعري - خلصة الدرجة :صحيح - الحدث :البخاري - الصدر :الامع الصحيح - الصفحة أو الرقم2486 :
تـنبيه بشأن شركات التأمين التعاوني • • •
•
• • •
المد ل ربّ العالي ،والصلة والسلم على نبينا ممد وعلى آله وصحبه أما بعد : فإنّ ه سبق أن صدر من هي ئة كبار العلماء قرار بتحر ي التأم ي التجاري بميع أنوا عه ،ل ا فيه من الضرر والخاطرات العظيمة ،وأكل أموال الناس بالباطل ،وهي أمور يرمها الشرع الطهر ،وينهى عنها أشدّ النهي كما صدر قرار من هيئة كبار العلماء بواز التأمي التعاون ،وهو الذي يتكون من تبعات من الحسني ، ويُقصد به مساعدة الحتاج والنكوب ،ول يعود منه شيء للمشتركي ـ ل رؤوس أموال ،ول أرباح ،ول أي عائد استثماري ـ لنّ قصد الشترك ثواب ال سبحانه وتعال بساعدة الحتاج ،ول يقصد عائدا دنيويا ،وذلك داخل ف قوله تعال (( -:وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الِْبرّ وَالتّقْوَى وَلَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )) وف قول النب صلى ال عليه وسم (( :وال ف عونِ العبد ما كان العبد ف عون أخيه )) .وهذا واضح ل إشكال فيه . ولكن ظهر ف الونة الخية من بعض الؤسسات والشركات تلبيس على النّاس وَقَلْ بٌ للحقائق ،حيث سوا التأمي التجاري الحرم :تأمينا تعاونيا ،ونسبوا القول بإباحته إل هيئة كبار العلماء ،من أجل التغرير بالنّاس ، والدعاية لشركاتم ،وهيئة كبار العلماء بريئة من هذا العمل كلّ الباءة ،لنّ قرارها واضح ف التفريق بي التأمي التجاري والتأمي التعاون ،وتغيي السم ل يغي القيقة ،ولجل البيان للنّاس ،وكشف التلبيس ، ودحض الكذب والفتراء صدر هذا البيان . وصلى ال وسلم على نبينا ممد وآله وصحبه أجعي . عبد العزيز بن عبد ال بن باز رحه ال الفت العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء
شروط التأمين التعاوني • • •
•
يتضح ما سبق ان التأمي الذي تشي اليها الفتوى يتصف با يلي: انه اتفاق بي مموعة الستأمني. إلتزام كل فرد من الستأمني فيه نو الخرين ل يتوقف على مقدار ما دفع من قسط ولكن حدوده القصوى هي نصيبه من الطر العام لن هذا هو معن التعاون والتكافل. ان الفتوى ل ت نع ا ستثمار اقساط التأمي ل صلحة أ صحابا ولكنها تشترط ان يكون ذلك ضمن نطاق الباح.
ประกันภัยในระบอบอิสลาม
ประกันภัยในระบอบอิสลาม • ความศรัทธา • การช่วยเหลือ • บริจาค ) ตะบัรรุอ (
• การมอบหมาย)ตะวักกุล( • การอนุเคราะห์
หลักการบริจาคและการสะสม : การขจัดข้อโต้แย้ง
1. หลักการบริจาค )ตะบัรรุอฺ( แนวคิดเรื่องการบริจาค(ตะบัรรุอ)ฺ ถูกนำามาบรรจุไว้ในสัญญาตะกาฟุล โดยกำาหนดให้สมาชิกตะกาฟุลทุกคนตกลงที่จะเสียสละเงินจำานวนหนึ่งเป็ นเงินบริจาค(ตะบัรรุอฺ) หรือ Charitable Donation ซึง่ คิดเป็นสัดส่วนที่แน่นอนจากเงินสมทบตะกาฟุล ซึง่ บริษัทประกันภัยโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะเป็นผู้คำานวณจำานวนเงิ นสมทบตะกาฟุล โดยใช้หลักสถิติของการเฉลี่ยความเสี่ยงภัยหรือตารางมรณะอย่างยุติธรรม การดำาเนินการลักษณะนี้จะทำาให้สามารถจขัดประเด็นความไม่แน่นอนและ การพนันในสัญญาตะกาฟุล เพราะวัตถุประสงค์ของสมาชิกได้เปลี่ยนไปเป็นการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน (แทนการได้รับผลตอบแทนที่ไม่แน่นอนหรือที่คาดหวังว่าจะได้รับผลตอบ แทนที่มากกว่า)
หลักการบริจาคและการสะสม : การขจัดข้อโต้แย้ง
2. หลักการสะสมทรัพย์ )มุฎอรอบะฮฺ( นอกจากแนวคิดเรื่องการบริจาคดังกล่าวแล้ว สัดส่วนของเงินสมทบตะกาฟุลอีกส่วนหนึ่งของสมาชิกจะถูกนำา มาสะสมทรัพย์(มุฎอรอบะฮฺ)ในบัญชีสะสมทรัพย์(บัญชีมุรอฎ อบะฮฺ)ของสมาชิกตะกาฟุลแต่ละคนสมาชิกตะกาฟุลแต่ละคน โดยบริษทั ประกันภัยจะทำาหน้าที่เป็นผู้จัดการดูแลนำาเงินสมทบ ตะกาฟุลของสมาชิกไปลงทุนตามประเภทและหลักการลงทุนที่ ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม(หลักชาริอะฮฺ) โดยมีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นผู้บริหารการลงทุนตา มหลักชาริอะฮฺดังกล่าว
• •
رأي الشيخ الثنيان في شركات التأمين التعاوني
السؤال :ما حكم التأمين التجاري المنتشر اليوم ؟ . الجواب :الحمد ل
)1جميع أنواع التأمين التجاري ربا صريح دون شك ،فهي بيع نقود بنقود أقل منها أو أكثر مع تأجيل أحد النقدين ،ففيها ربا الفضل وفيها ربا النسأ ،لن أصحاب التأمين يأخذون نقود الناس ويعدونهم بإعطائهم نقودا أقل أو أكثر متى وقع الحادث المعين المؤمن ضده .وهذا هو الربا ،والربا محرم بنص القرآن في آيات كثيرة . )2جميع أنواع التأمين التجاري ل تقوم إل على القمار ( الميسر ) المحرم بنص القرآن " :يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والنصاب والزلم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون " فالتأمين بجميع صوره لعب بالحظوظ ،يقولون لك ادفع كذا فإن وقع لك كذا أعطيناك كذا ،وهذا هو عين القمار ،وإن التفرقة بين التأمين والقمار مكابرة ل يقبلها عقل سليم ،بل إن أصحاب التأمين أنفسهم يعترفون بأن التأمين قمار . )3جميع أنواع التأمين التجاري غرر ،والغرر محرم بأحاديث كثيرة صحيحة ،من ذلك حديث أبي هريرة رضي ال عنه " نهى رسول ال صلى ال عليه وسلم عن بيع الحصاة ،وعن بيع الغرر " رواه مسلم . إن التأمين التجاري بجميع صوره يعتمد على الغرر ،بل على الغرر الفاحش ،فجميع شركات التأمين ،وكل من يبيع التأمين يمنع منعا باتا التأمين ضد أي خطر غير احتمالي ،أي أن الخطر ل بد أن يكون محتمل الوقوع وعدم الوقوع حتى يكون قابل للتأمين ،وكذلك يمنع العلم بوقت الوقوع ومقداره ،وبهذا تجتمع في التأمين أنواع الغرر الثلثة الفاحشة . )4التأمين التجاري بجميع صوره أكل لموال الناس بالباطل ،وهو محرم بنص القرآن " :يا أيها الذين آمنوا ل تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " . فالتأمين التجاري بجميع أنواعه وصوره عملية احتيالية لكل أموال الناس بالباطل ،وقد أثبتت إحدى الحصائيات الدقيقة لحد الخبراء اللمان أن نسبة ما يعاد إلى الناس إلى ما أخذ منهم ل يساوي إل . %2.9 فالتأمين خسارة عظيمة على المة ،ول حجة بفعل الكفار الذين تقطعت أواصرهم واضطروا إلى التأمين اضطرارا ،وهم يكرهونه كراهية الموت . هذا طرف من المخالفات الشرعية العظيمة التي ل يقوم التأمين إل عليها ،وهناك مخالفات عديدة أخرى ل يتسع المقام لذكرها ،ول حاجة لذكرها فإن مخالفة واحدة مما سبق ذكره كافية لجعله أعظم المحرمات والمنكرات في شرع ال . وإن مما يؤسف له أن بعض الناس ينخدع بما يزينه لهم ويلبسه عليهم دعاة التأمين كتسميته بالتعاوني أو التكافلي أو السلمي أو غير ذلك من المسميات التي ل تغير من حقيقته الباطلة شيئا .وأما ما يدعيه دعاة التأمين من أن العلماء قد أفتوا في حل ما يسمى بالتأمين التعاوني فهو كذب وبهتان ،وسبب اللبس في ذلك أنه قد تقدم بعض دعاة التأمين إلى العلماء بعرض مزيف ل علقة له بشيء من أنواع التأمين وقالوا إن هذا نوع من أنواع التأمين وأسموه بالتأمين التعاوني ( تزيينا له وتلبيسا على الناس ) وقالوا إنه من باب التبرع المحض وأنه من التعاون الذي أمر ال به في قوله تعالى " :وتعاونوا على البر والتقوى " ،وأن القصد منه التعاون على تخفيف الكوارث الماحقة التي تحل بالناس ،والصحيح أن ما يسمونه بالتأمين التعاوني هو كغيره من أنواع التأمين ،والختلف إنما هو في الشكل دون الحقيقة والجوهر ،وهو أبعد ما يكون عن التبرع المحض وأبعد ما يكون عن التعاون على البر والتقوى حيث أنه تعاون على الثم والعدوان دون شك ،ولم يقصد به تخفيف الكوارث وترميمها وإنما قصد به سلب الناس أموالهم بالباطل ،فهو محرم قطعا كغيره من أنواع التأمين ،لذا فإن ما قدموه إلى العلماء ل يمت إلى التأمين بصله . وأما يدعيه البعض من إعادة بعض الفائض ،فإن هذا ل يغير شيئا ،ول ينقذ التأمين من الربا والقمار والغرر وأكل أموال الناس بالباطل ومنافاة التوكل على ال تعالى ، وغير ذلك من المحرمات ،وإنما هي المخادعة والتلبيس ومن أراد الستزادة فليرجع إلى رسالة ( التأمين وأحكامه ) وإنني لدعو كل مسلم غيور على دينه يرجو ال واليوم الخر أن يتقي ال في نفسه ،ويتجنب كل التأمينات مهما ألبست من حلل البراءة وزينت بالثواب البراقة فإنها سحت ول شك ،وبذلك يحفظ دينه وماله ،وينعم بالمن من مالك المن سبحانه . وفقني ال وإياكم إلى البصيرة في الدين والعمل بما يرضي رب العالمين .
المرجع :خلصة في حكم التأمين للشيخ الدكتور سليمان بن إبراهيم الثنيان عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بالقصيم www.islam-qa.com ต( .
ประกันภัย สากล
ชัรอียฺ
ประกันภัยสากล
الـتأمين الغربي تاريخ التأمي • التأمي قدي ،ويدعي بعض الكتاب إنه قد عرف بصيغته العاصرة منذ أيام الغريق ،إذ كان الحاربون عندئذٍ يتمعون للمساهة بأقساط ف صندوق يقوم بتعويض أسرة الندي القتيل ،وقيل أن الفينيقيي عرفوا التأمي البحري بصيغة مشابة لا سبق وقد عاشوا قبل نو ألفي سنة قبل اليلد. • ومن الثابت أن التأمي بالصورة الت نعرفها اليوم كان معروفا ف أوروبا منذ نو ستة قرون وقد كان ف مدينة فلندرز اليطالية شركة متخصصة ف التأمي ف أوائل القرن الرابع عشر اليلدي .وتعود أول بوليصة للتأمي البحري إل نو سنة 1347ميلدية .ويقال أن أول تأمي ضد الريق ظهر ف بريطانيا بعد سنة 1666م وهي السنة الت شهدت حريق لندن الذي أت على أكثر البان ف تلك الدينة. • ول تظهر شركة التأمي على الياة ف انلترا إل ف سنة 1699م أي بعد النتهاء من إعداد قوائم الوفيات ف بريطانيا سنة 1693م الذي مكن من إجراء السابات الكتوارية الت تكن من إعمال قانون العداد الكبية كما سيأت تفصيله.
الـتأمين الغربي • وقد مارست اتادات الهنيي ف العصور الوسطى ف أوروبا نشاطا شبيها بالتأمي حيث كانت تمع الشتراكات من أعضائها من الصناع ث تساعدهم ف حال وقوع الكروه على أحدهم، وقد اشتهرت بأنا ل تساعد من وقع الكروه عليه بسبب له فيه يد (مثل أن يرق منله بنفسه طلبا للتعويض) بل تقتصر على ما وقع من الكروه بقوة قاهرة .وهذا شبيه بشروط التأمي العاصرة. • ويرى بعض الؤرخي أن انتشار التأمي البحري كان له أعظم الثر ف دعم النشاط التجاري للوربيي عب البحار وما ترتب عليه ما يسميه الوربيون "اكتشاف" أمريكا ورأس الرجاء الصال وكان من أهم نتائج ذلك الستعمار الوروب الت شل أكثر بقاع الرض لقرون عديدة. • لقد ساعد التأمي البحري على "تشتيت" ماطر التجارة الارجية بيث يتحملها عدد كبي من التجار غي مقتصر على الفئة الت توب البحار .وقد انتعشت ف هذه القبة من الزمن "بورصة التأمي" حيث كان التجار يقومون فيها باللتزام مقابل رسوم مددة ،بالتعويض عن الضرر الذي قد يلحق بالتجار بسبب ماطر أعال البحار .وقد اشتهر التجار ف إقليم "لباردي" اليطال بامتهان ذلك حت أن بوالص التأمي ف بريطانيا ف ذلك الوقت كانت تكتب باللغة اليطالية .وأسست لويدز ذات الشهرة الذائعة ف التأمي حت يوم الناس هذا ف ليفربول بانلترا ف سنة 1688م .أما أول شركة تأمي تظهر ف الوليات التحدة فكانت ف سنة 1752م أسسها بنيامي فرانكلي الذي صار بعدئذٍ رئيسيا للوليات التحدة
قانون العداد الكبيرة • ما كان للتأمي بصورته العاصرة ان يظهر لول اكتشاف ما سي ف علم الحصاء قانون العداد الكبية .ذلك ان سر التأمي ينكشف ف الجابة عن السؤال :كيف يكن من خلل تميع الخاطر على مستوى مموعة من الفراد (وهو عمل شركة التأمي) ال تقليل الخاطر الت يواجهها كل فرد من تلك الجموعة (وهو غرض الستفيد من التأمي) إنه قانون العداد الكبية (أو قانون التوسطات). • يعود إكتشاف هذا القانون ال عدة قرون مضت عندما لحظ الرياضيون ف القرن السابع عشر ف أوروبا عند اعدادهم لقوائم الوفيات ان عدد الوتى من الذكور والناث من كل بلد ييل ال التساوي كلما زاد عدد السجلي ف القائمة .وقد أصبحت دراسة هذه الظاهرة جزءا من علم الحصاء عندما كتب عنها سيمون بواسان وساها قانون العداد الكبية لا بدا له من انا تشبه نواميس الطبيعة .وقانون العداد الكبية يتعلق باستقرار تكرار بعض الوادث عند وجود عدد كا فٍ منها ،مع أنا تبدو عشوائية ل ينتظمها قانون إذا نظر إليها كل واحدة على حدة. مثال ذلك مصيبة الوت فهي تبدو خبط عشواء ل يكن التنبؤ بوقوعها على فرد بعينه ،ولكننا لو تدثنا عن عدد الوفيات الت ستقع خلل العام الال ف مدينة جدة على سبيل الثال لمكن – بناءا على البة السابقة -ان نتوقع عدد الوفيات بشكل دقيق (اذا سارت المور على طبيعتها) .نن نعلم ان القول بأن أحدا لن يوت خلل العام ف مدينة يسكنها اكثر من مليون أمر ل يقبل .واذا استثنينا الكوارث والصائب العامة والتغي الكبي ف عدد السكان فان الحتمال الكب ان عدد الوفيات هذا العام لن يتلف كثيا عن العوام السابقة .فإذا كان لدينا عددا كافيا من اعوام سابقة نستخرج منه متوسط فربا استطعنا توقيع عدد الوفيات لذا العام بكل يسر وسهولة وبستوى عالٍ من الدقة .هذا القانون الحصائي هو الساس الذي يقوم عليه التأمي. • ان الستحالة الت تبدو قطعية عند ماولة توقع حادثة معينة تنقلب ال ما يشبه اليقي اذا كان ما ناول توقعه هو عدد كا فٍ من الوادث الشابة .فنحن ل نستطيع ان نعرف ان كان زيد او عمرو سيتعرض لادث اصطدام ف سيارته خلل العام الال لن ذلك ف علم الغيب .ولكننا نستطيع ان نعرف بشكل بالغ الدقة كم عدد الناس الذين سيتعرضون لوادث السيارات ف مدينة جدة خلل هذه السنة ،اعتمادا على وجود عدد كا فٍ من السنوات الت نستطيع منها ان نستنتج مانريد بناء على قانون العداد الكبية.
حقيقة شركات التأمين د .سليمان بن إبراهيم بن ثنيان عضو هيئة الـتـدريـس فـي فرع جامعة المام محمد بن سعود السلمية بالقصيم، .وهو أستاذ متخصص في التأمين
• شركات التأمي تفي عن الناس حقيقتها وواقع أمـرهـا الـذي لـو عرفه الناس لربا نفروا منها ،ولا استجابوا لا ،كما يقول باحث التأمي اللان ديترميز. • وهـنــاك أمر آخر أعجب منه وأغرب ،أمر أدهش كبار الباحثي وحيّرهم، وهو :أن ممل الناس ل يهتمون بعرفة التأمي على حقيقته ،ولكن التمعني ف حـقـيـقـة الـتـأمـيـن يـردّون ذلك إل مـا يـحـتويه التأمي من تعقيدات ـ مقصودة ف الغالب ـ وإل ما يكـتـنف شركاته من عدم الوضوح ف النهج والسلوك ف أعمالا وتعاملها .كما يردّون ذلك أيضا إل عدم ت استطلعا اقتناع الناس بالـتـأمـي أصلً أو بوجود حاجة إليه؛ وقد أجري ُ عاما ف مـدن ألانـية مثل :فرانكفورت ،وكلونيا ،وميونيخ ،وشتوت قـارت حـول مـا يـدفـــع الناس إل التأمي فوجدت أن ما يقرب من %58 من وُجّه إليهم السؤال ل جواب لديهم سوى قولم :كذا أو مثل الناس ،أو نو ذلك.
حقيقة شركات التأمين أول :شروط شركات التأمي
ليس لشركة ف الـعـال ماضية وحاضرة ما لشركات التأمي من شروط عامة وخاصة ،ظاهرة وخفية .وإن أخـص مـا تـتـص بــه هذه الشروط الصفة التعسفية ،ما اضطر كل دولة ف العال أن تفرض رقابة خاصة على شركات التأمي لديها لتخفف شروطها على الواطني. ومنها الظاهر الذي يعلمه أكثر الناس ،ومنها الفي الذي ل تعلمه إل الاصة من أصحاب البة والمارسة ـ كما يقول صاحب كتاب( :المـن الـخـادع) برند كرشنر ـ .وإن من أبرز الشروط الاصة بالتأمي ما يسمى بشرط اللول .ومـقـتـضـــــاه :أن تل شركة التأمي مل الؤمن له ف مطالبة الغي با تسبب من أضرار بمتلكات الـؤمّــن له لسابا الاص ،وأن يسقط حق الؤمّن له ف مطالبة التسبب، وبذا قد تأخذ شركة الـتـأمـيـن من التسبب أكثر ما تدفعه تعويضاَ للمؤمّن له ،وذلك حينما يكون التلف أكب من مبلغ الـتـأمـيـن ،بـل إنا قد تأخذ العوض كاملً من التسبب وترم الؤمن له من أي تعويض .كما أنه ليس للمؤمّن له حق ف أخذ ما يزيد على مقدار تعويض الضرر الذي لق به .ومنها سقوط حق الـطـالـبـة بـبلـغ الـتـأمــيـن فـي الظروف غي العادية كالروب، والزلزل،والضطرابات العامة .وشـروط شركات التأمي كلها شروط إذعان ،أي أنه على الؤمّن له قبولا دون مناقشة ،كما أن هذه الشروط تمي شركات التأمي؛ حيث تُحكِم القبضة على الؤمّن لم ف النتظام ف دفـع القسط ،ف الوقت الذي تضع فيه العراقيل دون حصولم على مبلغ التأمي ،كما يـقـول خبي التأمي هن ديترمي.
حقيقة شركات التأمين ل تـهـتـم شــركـات التأمي بشيء يضاهي اهتمامها بالربح؛ لذا ند تركيزها الشديد عند الـتـخـطـيـط ووضــع نظامها الساس ينصبّ على الخذ بكل وسيلة تلب ض النظر عما قد تسببه هذه الوسائل من إحراجات ،أو الربح وتنّب الـخـســارة؛ بغ ّ معارضة للدين أو الـخـلـق أو الـسـلـوك الـحـســـن .ويشاهد ذلك جليا فيما تنطوي عليه شروطها من تعسف واستغلل ،وخاصة ف التأمينات الت تفرضها بعض الدول على مواطنيها .كما يشاهد ذلك جليا أيضا ف استثماراتا الربوية لا تمعه من أقساط دون الساهة ف أي مشروع خيي .كل هذه مـؤشرات إل أنه ليس لا هدف ف التعاون وخدمة الناس ،وإن أل بعض دعاتا ف إقــنـاع الناس بذلك ،وإنا هدفها الحقق العلوم هو الربح والثراء السريع على حساب الؤمّن لم ،كما يقول أنتون أندرياس ف
كتابه فخ التأمي.
حقيقة شركات التأمين يـعتـقـد كثي من الناس أن من وقّع عقدا مع إحدى شركات التأمي ضد حادث معي فقـد أمِنَ شر هذا الادث ،ونسي هه إل البد .وهذا خطأ فاحش وفهم قاصر لقيقة عقود الـتـأمـيـن؛ فعقود التأمي ليست إل أوراقا عارية تددها سهام موجهة يندر أن ل تصاب بأحدها .هذه السهام العروفة بنظام شركات التأمي ،بشروطها ورجالا الأمورين الدافعي عنها من الـتـابعي ،والوالي ،والقررين ،والستشارين ،والحامي ،والطباء ،والباء، وغيهم من الختصي ف حاية شركات التأمي ،وإبطال أي دعوى تقام ضدها .نعم! تلك الشركات اسـتـمالـت واشترت بالادة ذمم كثي من أولئك الناس الذين يتولون التحقيق ف الـحـوادث، وتـقـويـمها ،وبيان وجهة القانون فيها ،وما يترتب عليها من مسؤوليات وتعويضات. إنه ليس شيء أيسر على شـركـات الـتـأميـن من إياد السبب لبطال عقد من العقود ،والتحلل من التزاماته؛ فالظروف غي العادية ـ حسب نظامها ـ تعلها ف حل من جـيع التزاماتا ،وزيادة الطر من مبطلت اللتزام ما ل يزد الؤمن له ف قيمة القسط .والخلل بشرط من شروطها مهما خفي أمره يعتب لـديـهـا من أهم الحللت .وقد وضعت شروطها وأحكمتها بيث ل يأت با كاملة إل قلة من الناس ،فيندر أن يســلــم أحد من الؤمن لم من شر هذه الشروط الت تد شركات التأمي فيها أعظم مال لتصيّد الثغرات والتحلل من اللتزامات. والاصل أن شركات التأمي تعقد الكثي ،ول تفي إل بالقليل ،كما يقول صاحب كــتاب (المــن الـخــادع) .وكما يـقـول خبي التأمي اللان أنتون جوها :إنه طبقا لحصائيات الكتب الفيدرال اللان فقد وقع ف عام 1984م مليونا حادث عمل كلها مؤمّن ضدها ،ول تعوض شركات التأمي منها إل %2.9فقط .
:الثار اليجابية في التأمين - 1تكوين رؤوس الموال: - 2الحافظة على عناصر النتاج: - 3التحكم ف التوازن القتصادي:
تعان كثي من الدول ـ وخـاصـة الصناعية منها ـ من عدم التوازن القتصادي بي العرض والـطـلـب؛ فـقـد تكـثر النقود ف أيدي الناس مع قلة السلع العروضة ف السواق ،فيتبك القـتـصـاد ،وهـو مـا يعرف بـالة التضخم .وقد تكثر السلع العروضة ف السواق مع قلة النقود ف أيدي الناس فتبور السلع ،وهو ما يعرف بالكساد .ويعتب القتصاديون كل هاتي الالتي القتصاديتي غي صحيتي.
- 4اتقاء الخطار: - 5زيادة الئتمان:
ل توافق الصارف ول أصحاب الموال على إقراض أحد الناس قرضا ربويا ما ل يوثق هذا الــقــرض بـوثـيـقــة ائتمان تضمن لم حقوقهم ،وهو ما يعرف بالرهن .وهم ل يقبلون هذه الرهون ما ل تكن مؤمنة ضد الفناء واللك .لذا فأصحاب الموال يطالبون من يـقـرضونم قروضا ربوية بتوثيق ديونم برهون معينة من عقار وغيه ،ويطالبونم أيضا بالتأمي على وثائق الئتمان هذه، حت إذا هلكت العي الرهونة قام التأمي مقامها. ويقول أصـحــاب الـتـأمـيــن :إن ذلك ينشط التجارة ويدم القتصاد؛ فهو كما يرون من إيابيات التأمي.
- 6بث المن والطمأنينة:
يـذكـر رجـال الـتـأمـيـن أن الـتـأمـيـن يلب المن والطمأنينة والراحة والدوء للجميع؛ فـأصـحـاب الصانع مطمئنون إل سـيـر مصانعهم وناحها ،وأصحاب الموال واثقون من ســلمــة أمـوالـهـم ،وأصـحــاب البيع والشراء والتعامل مع البضائع مطمئنون إل سلمة بـضـائـعـهـم ،وكـذلك رجال العمال والوظفون والعمال ،وغيهم من يتعامل مع التأمي جيعهم يتاجر ويعمل بدوء نفس وأمن واستقرار .ويعدون ذلك من إيابيات التأمي .مبادئ التأمي.
آثار التأمين السلبية أولً :الوقوع فيما حرمه ال ـ تعال ـ: ثانيا :التأمي خسارة اقتصادية:
ويقول منطوق هذه العادلة الرياضية: إن مموع ما يدفعه الؤمّن لم = أرباح الشركة +جيع مصاريفها +ما يعاد للمؤمن لم عند الادث. ويتبي من هذه العادلة الـريـاضية الرهيبة مدى السارة العظمى الت تُمْنَى با المة من جـرّاء الـتـأمـيـن؛ فمـعـلـوم أن أرباح شركات التأمي ل تضاهيها أرباح؛ حت إنا لتكفي لقامة دول كاملة ،ومصاريـفـهــا أدهى وأمرّ؛ فهي تشمل جيع ما تبذله من عطاء سخي لديريها، ووسطائها ،وموظفيها ،وساسرتا ،وبائعي الذمم من عملئها الذين لم علقة بتقدير الوادث ونتائجها ،ومـتـلـف صورها .كما تشمل جيع ضرائب الدولة الفروضة عـلـيـهـا ،وإيـجـارات مكـاتـبـها الفـخـمة ،ومنشآتا التنوعة ،وتكلفة مبانيها الشاهـقة ،ودعاياتا الواسعة، إل غي ذلك ما ل يصى من النفقات الباهظة .كل ذلك تستنفه من جيوب الؤمن لم دون مقابل .أما ما تعيده إل الؤمن لم ف حالة وقوع الادث فهو نزر يسي ل يكاد يذكر بالـنــسـبـة للرباح والصروفات .يقول خبي التأمي (ملتون آرثر) :إن نـسـبـة ما يعاد إل الؤمن لم ف التأمي على الياة %1.3من قيمة القساط .
ثالثا :إناك القتصاد بنيف الموال خارج البلد:
تنقسم دول العال بالنسبة إل التأمي إل فئتي: فئة مصدّرة للتأمي ،وفئة مستوردة .ول شك أن الرابة ف هذه العملية هي الصدرة ،وأن الاسرة هي الستوردة؛ وذلك أن الصدر لذه البضاعة ل يصدر ما ينفع الناس ،وإنا ما يسلبهم أموالم ف لعبة معروف فـيـهـا سلفا من الرابح ومن الاسر ،وهي ما يعرف بلعبة الذئب مع الغنم .إن الدول الصدرة للتأمي تأخذ الكثي ول ترد منه إل النر اليسي .تلك الـدول الـتـي تـمـتـلك شـركات التأمي الكبى ،وخاصة منها شركات إعادة التأمي الت تصب أموال العال ف مــشــارق الرض ومـغـاربـهـا ف أحواضها .إن التأمي با فيه إعادة التأمي إناك للقتصاد العالي، وخاصة الدول الـفـقـيـرة مـنــه؛ حيث تسحب به الدول القوية الصدرة للتأمي مبالغ طائلة من ثروة الدول الفقية ما يربك ميزانية مدفوعاتا .
رابعا :عجز بعض الشاريع عن القيام بسبب الكلفة التأمينية: خامسا :الغراء بإتلف الموال عدوانا:
آثار التأمين السلبية سادسا :تكدس الموال ف أيدي قلة من الناس: سابعا :التسبب ف كثي من الرائم:
هـــذا وإن جرائم التأمي من أفظع الرائم الت عرفتها البشرية وأشدها وحشية منذ فجر الـتـــاريخ؛ ذلك أن هذه الرائم تستهدف أكثر ما تستهدف القرباء؛ فقد أخرج الباحث (شيفر ماكس) بثا علميا دقيقا رتب فيه جرائم التأمي حسب ما رصدته ملفات مابرات الشرطة الدولية ودراساتا ،ودفاتر الضبط ف ماكم العال فوجد أنه يأت ف الرتبة الول من جــــرائم القتل بسبب إغراء التأمي قتل الزوجة لزوجها ،ويأت ف الرتبة الثانية قتل الزوج لزوجته ،وف الرتبة الثالثة يأت قتل سائر القرباء
مـن أم وأب وغيهم ،وف الرتبة الرابعة قتل الولد مـن قِبَل والديهم ،ول يأت قتل الجـانب إل ف الرتبة الامسة .وإنه لنتهى العجب أن يكون التأمي ـ الذي يقصد به اتقاء الخطار ورفعها ـ أعظم سبب لفظع الخطار وأشنعها! وليس أدل على ذلك من أن (جاك جراهام) وهو أحد مرمي التأمي وضع ف طرد الدايا الذي حلته أمه معها ف الطائرة ل مزق أمه أشلءا ،ودمر الطائرة بن فيها ف الو .وأن (ألفريدي تلتمان) قتلت زوجــهــــا بالسم ،ث لـغـمــا هائ ً ابنها تلصا منهما لتنفرد ببلغ التأمي من بعدها .وأن (جوفيان فينا رول) قتل زوجته بالدعة شر قتلة .وأن (جوليان هرف) قتل بالرصاص جيع من كان على ظهر إحدى البواخر بن فيهم زوجته ،ث أغرق الباخرة لكي يصل على تأمي زوجته الضـخــم. قصص وقصص تكاد ألّ يصدقها العقل .هذه حقيقة التأمي.
ثامنا :إبطال حقوق الخرين: تاسعا :ضياع الحافظة الفردية على المتلكات:
عاشرا :تويف الناس والتغرير بم:
•
موازنة بين اليجابيات والسلبيات من واقع الحياة
أ -الجانب الديني: لم أرَ من أهل العلم من قال :إن للتأمين إيجابيات في الدّين .وأما سلبياته في هــذا الجانب فقد قال أهل العلم المعتد بقولهم في بلد المسلمين: إن التأمين محرم بجميع أنواعه؛ وذلك لنه ل يقوم إل على الربا ،والقمار ،والغرر ،وغير ذلك ،كما هو موضح في موضعه .وإذا لم تكن للتأمين إيجابيات في الدين ،وقد قال أهل العلم بتحريمه ،فل مجال للموازنة بين اليجابيات والسلبيات في هذا الجانب. ب -الجانب الجتماعي: إن كان بعض أصحاب التأمين يعدون من إيجابياته تحقـيق المن والطمئنان في المجتمع ،كــمــا ســبــق ذكــره؛ فلو سلمنا لهم بذلك فرضاً فإن تسلّط فئة قليلة من أثرياء التأمين في الـمـجـتـمـع وتحكّمهم ،وانتشار الجرائم بالتأمين ،وإفساد ذمم الناس ،وأكل أموال الناس بـالـبـاطــل ،وإشــاعــة الخــوف مـن المستقبل ،وسلب الناس القدرة على مواجهة الحياة بأنفسهم ،وقتل الروابط السرية ،وتفكّك المجتمع بالـتـعــاملت التأمينية تقضي على هذه الدعوى غير المحققة. ج -الجانب القتصادي: يقولون :إن من إيجابيات التأمين أنه يساعد على تكوين رؤوس الموال ،والمحافظة على عناصر النتاج ،والتحكم في التوازن القتصادي، ويعدون من سلبياته أنه خسارة اقتصادية وقعت في شعوب العصور المتأخرة ،وإنهاك للقتصاد الـوطــنـي بـنـزيـف ثروات البلد إلى الخارج ،ويحول دون قيام الصناعات الخاصة والمشاريع ،وهــو مغرٍ بــإتــلف المــــوال عدواناً ،وتكديس لموال الفقراء بأيدي قلة من الغنياء ،وضــيــاع للمحافظة الفردية على الممتلكات .وبهذا يتبين طغيان السلبيات على اليجابيات ،وتهافت دعوى المحافظة على عناصر النتاج وهي جوانب اسمها وسمعتها أكبر من حقيقتها ،ويمكن أن يسـتـعاض عنها بالتأمين الذاتي ،وهو أن يخصص صاحب المشروع أو نحوه مبلغاً من المال ،وهــو ما يسمى احتياطي الحوادث ،ويستثمر هذا الحتياطي ،وقد عُمِلَ بهذا في بعض المصانع المريكية والوروبية فنجحوا نجاحاً كبيراً ،ووفروا أموالً طائلة كانت تذهب عليهم هباء في صناديق التأمين.
وفي ختام هذا المقال أسجل هذا الستطلع في الرأي العام الذي قمت به في مصر ،وألمانيا، وأوروبا ،وأمريكا ،وكانت نتيجته ما يلي: %55تقريباً ـ بعد التوعية والتثقيف لبعض الفئات منهم ـ يقولون :إن شـــر التأمين يغلب خيره. و %25يقـولـون :إنـه شر ل خيـر فيــه. و %15يقولون :إن خيره يساوي شره. و %5فقط هم الذين يُغَلّبون خيره على شره.
أول فتوى في التأمين • العلمة ممد أمي ابن عابدين الولود سنة 1784م. • عرف السلمون عقد التأمي عندئذٍ من البحارة الوروبيي إذ كانت سفنهم يغطيها التأم ي البحري الذي يسمى ف ذلك الزمن سكيوريتيه (بالفرنسية) • وأشتهر عند السلمي باسم "سوكره" ،فقال فيه ابن عابدين لا سئل عن حكمه" :إذا عقد ف بلد إسلمي كان عقد معاوضة فاسد ل يلزم الضمان به لنه التزام مال يلزم شرعا وهو باطل عند الحناف .
ประกันภัยสากล 1.
ความคลุมเครือหรือความไม่แน่นอน )Gharar( ในสัญญาซื้อขายประกัน เนื่องจากการเป็นสินค้าและราคาของประกันชีวิตนั้นถือว่าไม่ชัดเจนและ มีความคลุมเครือตามหลักการซื่อขายในอิสลาม ผู้ซื้อและผู้ขายประกันชีวิตไม่สามารถรับรูไ้ ด้ทั้งสองฝ่ายว่าจะได้รับและ ส่งมอบประกันชีวิตได้เมื่อใด เพราะผู้ซื้อหรือผู้รับประโยชน์และผู้ขายประกันไม่สามารถหยั่งรูไ้ ด้ว่าเห ตุการณ์ที่นำามาซึ่งการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใด เป็นการซื้อขายที่วางอยู่บนเงื่อนไขของเวลาและเหตุการณ์ในอนาคต นอกจากนี้จำานวนของหลักประกันที่บริษัทฯจะทำาการชดเชยให้
ประกันภัยสากล
2. การพนันหรือเกมแห่งโอกาส)Maisir(ในสัญญา ตามทัศนะของนักวิชาการการประกันภัยสากลมีองค์ประกอบของการพ นันหรือเกมแห่งโอกาสที่ขัดกับหลักศาสนาอิสลาม ธุรกิจที่ผลกำาไรหรือขาดทุนขึ้นอยู่กบั โชค โอกาส หรือความน่าจะเป็น ถือได้ว่าเป็นธุรกิจการพนัน )นักวิชาการอิสลามมีความเห็นว่าเงินชดเชยที่ได้รบั จากการทำาธุรกรรมท างการเงินที่มีองค์ประกอบของความคลุมเครือจะนำาไปสู่การเกีย่ วข้องกับ การพนัน( 3. ดอกเบี้ย )Riba( และรายได้จากการลงทุนในธุรกิจที่ขัดกับหลักศาสนา ได้แก่การที่บริษัทประกันมีรายได้จากการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนเป็นดอ กเบี้ย
أسباب تحريم التأمين • • • • • • • •
ان قرار ممع الفقه السلمي (رابطة العال السلمي) الصادر سنة 1398هـ قرارا طوي ً ل مف صلً تض من تقر ير ل نة كون ا الج مع وع مد الي ها ب صياغة القرار وتكو نت من الشيخ عبدالعزيز بن باز رحه ال والشيخ ممد السبيل والشيخ ممد ممود الصواف رحه ال. وقد استندت اللجنة الذكورة (ث الجمع الفقهي ) ف قولا برمة التأمي ال الوصاف التالية الت وجدتا ف التأمي التجاري: فيه غرر فاحش لن الستأمن ليستطيع ان يعرف ف وقت الدخول ف العقد مقدار ما يعطي او يأخذ. ضرب من ضروب القامرة لن فيه غرم بل جنايه وغنم بل مقابل وبقابل غي مكافئ. انه يشتمل على ربا الفضل والنسا ،فاذا دفعت الشركة ال الستأمن اكثر ما دفع لا فهو ربا فضل ،ولنه يدفع بعد مدة فيكون ربا نساء ايضا. انه من الرهان الحرم لنه فيه جهالة وغرر ومقامرة ،وقد حصر النب صلى ال عليه وسلم رخصة الرهان بعوض ف ثلثة ف خف او حافز او نصل. فيه أخذ مال الغي بل مقابل وهو مرم. اللزام با ل يلزم شرعا لن الؤمن ل يدث الطر منه ول يتسبب ف حدوث
التأمين التجاري والتأمين الشرعي • •
• • •
إنّ ملس ممع الفقه السلمي النبثق عن منظمة الؤتر السلمي ف دورة انعقاد مؤتره الثان بدة من 16-10ربيع الخر 1406هـ 28-22/.كانون الول (ديسمب) 1985م . بعد أن تابع العروض القدمة من العلماء الشاركي ف الدورة حول موضوع التأمي وإعادة التأمي ،وبعد أن ناقش الدراسات القدمة ،وبعد تعمق البحث ف سائر صوره وأنواعه ، والبادئ الت يقوم عليها ،والغايات الت يهدف إليها ،وبعد النظر فيما صدر عن الجامع الفقهية واليئات العلمية بذا الشأن ؛ قرر ما يلي : أولً :أنّ عقد التأمي التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمي التجاري عقد فيه غرر كبي مفسد للعقد .ولذا فهو حرام شرعا . ثانيا :أ ّن العقد البديل الذي يترم أصول التعامل السلمي هو عقد التأمي التعاون القائم على أساس التبع والتعاون ،وكذلك الال بالنسبة لعادة التأمي القائم على أساس التأمي التعاون . ثالثا :دعوة الدول السلمية للعمل على إقامة مؤسسات التأمي التعاون ،وكذلك مؤسسات تعاونية لعادة التأمي ،حت يتحرر القتصاد السلمي من الستغلل ،ومن مالفة النظام الذي يرضاه ال لذه المة .وال أعلم . ممع الفقه السلمي قرار رقم (9/2( 9 :
أصل التأمين الشرعي قال رسول ال صلى ال عليه وسلم : إن الشعريي إذا أرملوا ف الغزو ،أو قل طعام عيالم بالدينة ،جعوا ما كان عندهم ف ثوب واحد ،ث اقتسموه بينهم ف إناء واحد بالسوية ،فهم من وأنا منهم
الراوي :أبو موسى الشعري - خلصة الدرجة :صحيح - الحدث :البخاري - الصدر :الامع الصحيح - الصفحة أو الرقم2486 :
تـنبيه بشأن شركات التأمين التعاوني • • •
•
• • •
المد ل ربّ العالي ،والصلة والسلم على نبينا ممد وعلى آله وصحبه أما بعد : فإنّ ه سبق أن صدر من هي ئة كبار العلماء قرار بتحر ي التأم ي التجاري بميع أنوا عه ،ل ا فيه من الضرر والخاطرات العظيمة ،وأكل أموال الناس بالباطل ،وهي أمور يرمها الشرع الطهر ،وينهى عنها أشدّ النهي كما صدر قرار من هيئة كبار العلماء بواز التأمي التعاون ،وهو الذي يتكون من تبعات من الحسني ، ويُقصد به مساعدة الحتاج والنكوب ،ول يعود منه شيء للمشتركي ـ ل رؤوس أموال ،ول أرباح ،ول أي عائد استثماري ـ لنّ قصد الشترك ثواب ال سبحانه وتعال بساعدة الحتاج ،ول يقصد عائدا دنيويا ،وذلك داخل ف قوله تعال (( -:وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الِْبرّ وَالتّقْوَى وَلَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )) وف قول النب صلى ال عليه وسم (( :وال ف عونِ العبد ما كان العبد ف عون أخيه )) .وهذا واضح ل إشكال فيه . ولكن ظهر ف الونة الخية من بعض الؤسسات والشركات تلبيس على النّاس وَقَلْ بٌ للحقائق ،حيث سوا التأمي التجاري الحرم :تأمينا تعاونيا ،ونسبوا القول بإباحته إل هيئة كبار العلماء ،من أجل التغرير بالنّاس ، والدعاية لشركاتم ،وهيئة كبار العلماء بريئة من هذا العمل كلّ الباءة ،لنّ قرارها واضح ف التفريق بي التأمي التجاري والتأمي التعاون ،وتغيي السم ل يغي القيقة ،ولجل البيان للنّاس ،وكشف التلبيس ، ودحض الكذب والفتراء صدر هذا البيان . وصلى ال وسلم على نبينا ممد وآله وصحبه أجعي . عبد العزيز بن عبد ال بن باز رحه ال الفت العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء
شروط التأمين التعاوني • • •
•
يتضح ما سبق ان التأمي الذي تشي اليها الفتوى يتصف با يلي: انه اتفاق بي مموعة الستأمني. إلتزام كل فرد من الستأمني فيه نو الخرين ل يتوقف على مقدار ما دفع من قسط ولكن حدوده القصوى هي نصيبه من الطر العام لن هذا هو معن التعاون والتكافل. ان الفتوى ل ت نع ا ستثمار اقساط التأمي ل صلحة أ صحابا ولكنها تشترط ان يكون ذلك ضمن نطاق الباح.
ประกันภัยในระบอบอิสลาม
ประกันภัยในระบอบอิสลาม • ความศรัทธา • การช่วยเหลือ • บริจาค ) ตะบัรรุอ (
• การมอบหมาย)ตะวักกุล( • การอนุเคราะห์
หลักการบริจาคและการสะสม : การขจัดข้อโต้แย้ง
1. หลักการบริจาค )ตะบัรรุอฺ( แนวคิดเรื่องการบริจาค(ตะบัรรุอ)ฺ ถูกนำามาบรรจุไว้ในสัญญาตะกาฟุล โดยกำาหนดให้สมาชิกตะกาฟุลทุกคนตกลงที่จะเสียสละเงินจำานวนหนึ่งเป็ นเงินบริจาค(ตะบัรรุอฺ) หรือ Charitable Donation ซึง่ คิดเป็นสัดส่วนที่แน่นอนจากเงินสมทบตะกาฟุล ซึง่ บริษัทประกันภัยโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะเป็นผู้คำานวณจำานวนเงิ นสมทบตะกาฟุล โดยใช้หลักสถิติของการเฉลี่ยความเสี่ยงภัยหรือตารางมรณะอย่างยุติธรรม การดำาเนินการลักษณะนี้จะทำาให้สามารถจขัดประเด็นความไม่แน่นอนและ การพนันในสัญญาตะกาฟุล เพราะวัตถุประสงค์ของสมาชิกได้เปลี่ยนไปเป็นการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน (แทนการได้รับผลตอบแทนที่ไม่แน่นอนหรือที่คาดหวังว่าจะได้รับผลตอบ แทนที่มากกว่า)
หลักการบริจาคและการสะสม : การขจัดข้อโต้แย้ง
2. หลักการสะสมทรัพย์ )มุฎอรอบะฮฺ( นอกจากแนวคิดเรื่องการบริจาคดังกล่าวแล้ว สัดส่วนของเงินสมทบตะกาฟุลอีกส่วนหนึ่งของสมาชิกจะถูกนำา มาสะสมทรัพย์(มุฎอรอบะฮฺ)ในบัญชีสะสมทรัพย์(บัญชีมุรอฎ อบะฮฺ)ของสมาชิกตะกาฟุลแต่ละคนสมาชิกตะกาฟุลแต่ละคน โดยบริษทั ประกันภัยจะทำาหน้าที่เป็นผู้จัดการดูแลนำาเงินสมทบ ตะกาฟุลของสมาชิกไปลงทุนตามประเภทและหลักการลงทุนที่ ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม(หลักชาริอะฮฺ) โดยมีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นผู้บริหารการลงทุนตา มหลักชาริอะฮฺดังกล่าว
• •
رأي الشيخ الثنيان في شركات التأمين التعاوني
السؤال :ما حكم التأمين التجاري المنتشر اليوم ؟ . الجواب :الحمد ل
)1جميع أنواع التأمين التجاري ربا صريح دون شك ،فهي بيع نقود بنقود أقل منها أو أكثر مع تأجيل أحد النقدين ،ففيها ربا الفضل وفيها ربا النسأ ،لن أصحاب التأمين يأخذون نقود الناس ويعدونهم بإعطائهم نقودا أقل أو أكثر متى وقع الحادث المعين المؤمن ضده .وهذا هو الربا ،والربا محرم بنص القرآن في آيات كثيرة . )2جميع أنواع التأمين التجاري ل تقوم إل على القمار ( الميسر ) المحرم بنص القرآن " :يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والنصاب والزلم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون " فالتأمين بجميع صوره لعب بالحظوظ ،يقولون لك ادفع كذا فإن وقع لك كذا أعطيناك كذا ،وهذا هو عين القمار ،وإن التفرقة بين التأمين والقمار مكابرة ل يقبلها عقل سليم ،بل إن أصحاب التأمين أنفسهم يعترفون بأن التأمين قمار . )3جميع أنواع التأمين التجاري غرر ،والغرر محرم بأحاديث كثيرة صحيحة ،من ذلك حديث أبي هريرة رضي ال عنه " نهى رسول ال صلى ال عليه وسلم عن بيع الحصاة ،وعن بيع الغرر " رواه مسلم . إن التأمين التجاري بجميع صوره يعتمد على الغرر ،بل على الغرر الفاحش ،فجميع شركات التأمين ،وكل من يبيع التأمين يمنع منعا باتا التأمين ضد أي خطر غير احتمالي ،أي أن الخطر ل بد أن يكون محتمل الوقوع وعدم الوقوع حتى يكون قابل للتأمين ،وكذلك يمنع العلم بوقت الوقوع ومقداره ،وبهذا تجتمع في التأمين أنواع الغرر الثلثة الفاحشة . )4التأمين التجاري بجميع صوره أكل لموال الناس بالباطل ،وهو محرم بنص القرآن " :يا أيها الذين آمنوا ل تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " . فالتأمين التجاري بجميع أنواعه وصوره عملية احتيالية لكل أموال الناس بالباطل ،وقد أثبتت إحدى الحصائيات الدقيقة لحد الخبراء اللمان أن نسبة ما يعاد إلى الناس إلى ما أخذ منهم ل يساوي إل . %2.9 فالتأمين خسارة عظيمة على المة ،ول حجة بفعل الكفار الذين تقطعت أواصرهم واضطروا إلى التأمين اضطرارا ،وهم يكرهونه كراهية الموت . هذا طرف من المخالفات الشرعية العظيمة التي ل يقوم التأمين إل عليها ،وهناك مخالفات عديدة أخرى ل يتسع المقام لذكرها ،ول حاجة لذكرها فإن مخالفة واحدة مما سبق ذكره كافية لجعله أعظم المحرمات والمنكرات في شرع ال . وإن مما يؤسف له أن بعض الناس ينخدع بما يزينه لهم ويلبسه عليهم دعاة التأمين كتسميته بالتعاوني أو التكافلي أو السلمي أو غير ذلك من المسميات التي ل تغير من حقيقته الباطلة شيئا .وأما ما يدعيه دعاة التأمين من أن العلماء قد أفتوا في حل ما يسمى بالتأمين التعاوني فهو كذب وبهتان ،وسبب اللبس في ذلك أنه قد تقدم بعض دعاة التأمين إلى العلماء بعرض مزيف ل علقة له بشيء من أنواع التأمين وقالوا إن هذا نوع من أنواع التأمين وأسموه بالتأمين التعاوني ( تزيينا له وتلبيسا على الناس ) وقالوا إنه من باب التبرع المحض وأنه من التعاون الذي أمر ال به في قوله تعالى " :وتعاونوا على البر والتقوى " ،وأن القصد منه التعاون على تخفيف الكوارث الماحقة التي تحل بالناس ،والصحيح أن ما يسمونه بالتأمين التعاوني هو كغيره من أنواع التأمين ،والختلف إنما هو في الشكل دون الحقيقة والجوهر ،وهو أبعد ما يكون عن التبرع المحض وأبعد ما يكون عن التعاون على البر والتقوى حيث أنه تعاون على الثم والعدوان دون شك ،ولم يقصد به تخفيف الكوارث وترميمها وإنما قصد به سلب الناس أموالهم بالباطل ،فهو محرم قطعا كغيره من أنواع التأمين ،لذا فإن ما قدموه إلى العلماء ل يمت إلى التأمين بصله . وأما يدعيه البعض من إعادة بعض الفائض ،فإن هذا ل يغير شيئا ،ول ينقذ التأمين من الربا والقمار والغرر وأكل أموال الناس بالباطل ومنافاة التوكل على ال تعالى ، وغير ذلك من المحرمات ،وإنما هي المخادعة والتلبيس ومن أراد الستزادة فليرجع إلى رسالة ( التأمين وأحكامه ) وإنني لدعو كل مسلم غيور على دينه يرجو ال واليوم الخر أن يتقي ال في نفسه ،ويتجنب كل التأمينات مهما ألبست من حلل البراءة وزينت بالثواب البراقة فإنها سحت ول شك ،وبذلك يحفظ دينه وماله ،وينعم بالمن من مالك المن سبحانه . وفقني ال وإياكم إلى البصيرة في الدين والعمل بما يرضي رب العالمين .
المرجع :خلصة في حكم التأمين للشيخ الدكتور سليمان بن إبراهيم الثنيان عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بالقصيم www.islam-qa.com ต( .
Related Documents
Takaful
October 2019 32
Takaful
May 2020 23
Takaful
May 2020 20
Etiqa Takaful
May 2020 19
Etiqa Takaful
May 2020 19
