Syria Forestry Law

‫מ‪/7/‬‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‬ ‫ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر‬ ‫وﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ أﻗ ﺮﻩ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﺸ ﻌﺐ ﺑﺠﻠﺴ ﺘﻪ اﻟﻤﻨﻌﻘ ﺪة ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ ‪1414/12/21‬ه ـ اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ‬ ‫‪1994/6/1‬م‬ ‫‪:‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬ ‫ﺗﻌﺎرﻳﻒ‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 1‬ﻳﻘﺼ ﺪ ﺑﺎﻟﻌﺒ ﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻌ ﺮض ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌ ﺎﻧﻲ اﻟﻤﺒﻴﻨ ﺔ إزاء‬ ‫آﻞ ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اﻟﻮزﻳﺮ‪ :‬وزﻳﺮ اﻟﺰراﻋﺔ واﻹﺻﻼح اﻟﺰراﻋﻲ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اﻟﻮزارة‪ :‬وزارة اﻟﺰراﻋﺔ واﻹﺻﻼح اﻟﺰراﻋﻲ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اﻟﻤﺪﻳﺮ‪ :‬ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺤﺮاج‪.‬‬ ‫د‪ .‬اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ‪ :‬ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺤﺮاج‪.‬‬ ‫ﻩ‪ .‬اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ‪ :‬ﻣﺼ ﻠﺤﺔ اﻟﺤ ﺮاج ﺑﻤﺪﻳﺮﻳ ﺔ اﻟﺰراﻋ ﺔ واﻹﺻ ﻼح اﻟﺰراﻋ ﻲ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ‪.‬‬ ‫و‪ .‬اﻟﺤ ﺮاج‪ :‬ه ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻨﺒ ﺎﺗﻲ واﻟﺒﻴﺌ ﻲ اﻟﻤﺘﻜ ﻮن ﻣ ﻦ اﻷﺷ ﺠﺎر واﻟﺸ ﺠﻴﺮات‬ ‫واﻷدﻏ ﺎل واﻷﻧﺠ ﻢ واﻟﺒ ﺎدرات واﻟﻔﺴ ﺎﺋﻞ واﻷﻋﺸ ﺎب اﻟﻤﺒﻴﻨ ﺔ أدﻧ ﺎﻩ أو ﻣ ﻦ ﺑﻌﻀ ﻬﺎ‬ ‫ﺳﻮاء أآﺎﻧﺖ ﻧﺎﺑﺘﺔ ﺑﺼﻮرة ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أم ﺑﻤﺠﻬﻮد ﺑﺸﺮي‪:‬‬ ‫اﻷرز اﻟﺸ ﻮح واﻟﺼ ﻨﻮﺑﺮ واﻟﺴ ﺮو واﻟﻜﻴﻨ ﺎ وﻻآﺎﺳ ﻴﺎ ) اﻟﺴ ﻨﻂ ( واﻟﻔ ﺎف واﻟﺴ ﻨﺪﻳﺎن‬ ‫واﻟﺒﻠ ﻮط واﻟ ﺒﻄﻢ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬ ﺎ آﺎﻓ ﺔ – اﻟﺸ ﺮﺑﻴﻦ – اﻟﻠ ﺰاب – اﻟﻌﻔ ﺺ – اﻟﻌ ﺪرﻳﺲ – اﻟﻜﺎزورﻳﻨ ﺎ‬ ‫– اﻟﻐ ﺮب – اﻟﻄﺮﻓ ﺎء – اﻟ ﺪﻟﺐ – اﻟ ﺪردار – اﻟﺨﺮﻧ ﻮب – اﻟﻜﺴ ﺘﻨﺎء – اﻟﺒﻨ ﺪق – اﻟ ﺰرود –‬ ‫اﻟﻌﺒﻬ ﺮ – اﻟﻌﺮﻋ ﺎر ‪ -‬اﻟﻤ ﻴﺲ – اﻟﻘﻄﻠ ﺐ – اﻟﻐ ﺎر – اﻟﺼ ﻠﻊ – اﻟﻘﻴﻘ ﺐ – اﻟﻤﺤﻠ ﺐ –‬ ‫اﻟﻤﺤﻠ ﻴﺲ – اﻟﺰﻣﺰرﻳ ﻖ – اﻟ ﺰآﻢ – اﻟﻘﻨ ﺪول – اﻟ ﺪﻓﺮان – اﻟﺴ ﻮﻳﺪ – اﻟ ﺪﺑﻖ – اﻟﻨﺸ ﻢ –‬ ‫اﻟﺮﻳﺤﺎن – اﻟﺴﺪر – اﻟﻌﺠﺮم – اﻟﻄﻴﻮن – اﻟﺠﺮﺑﺎن – اﻟﺰﻋﺘﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﺰﻋ ﺮور واﻟﻠ ﻮز واﻟﺨ ﻮخ واﻟﺰﻳﺘ ﻮن واﻷﺟ ﺎص ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬ ﺎ اﻟﺒﺮﻳ ﺔ – اﻟ ﺮﻣﻴﻤﻴﻢ – ﻋ ﺮق‬ ‫اﻟﺴ ﻮس – اﻟﺴ ﺮﺧﺲ – اﻷﺷ ﻮاك وآ ﻞ ﺷ ﺠﺮة أو ﺷ ﺠﻴﺮة وآ ﻞ ﻣ ﺎ ﻳﻨﺒ ﺖ ﻋﻠ ﻰ اﻷراﺿ ﻲ‬ ‫اﻟﺤﺮاﺟﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد ذآﺮﻩ أﻋﻼﻩ‪.‬‬

‫ز‪ .‬اﻷراﺿ ﻲ اﻟﺤﺮاﺟﻴ ﺔ‪ :‬ه ﻲ اﻷراﺿ ﻲ اﻟﻨﺎﺑ ﺖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أي ﻧ ﻮع ﻣ ﻦ اﻷﺷ ﺠﺎر‬ ‫واﻟﺸ ﺠﻴﺮات واﻷدﻏ ﺎل واﻷﻧﺠ ﻢ واﻟﺒ ﺎدرات واﻟﻔﺴ ﺎﺋﻞ واﻷﻋﺸ ﺎب اﻟﻤﺒﻴﻨ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻔﻘﺮة –‬ ‫و – اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﻧﺎﺑﺘﺔ ﺑﺼﻮرة ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أم ﺑﻤﺠﻬﻮد ﺑﺸﺮي ‪.‬‬ ‫ح‪ .‬اﻟﺤﺎﺻ ﻼت اﻟﺤﺮاﺟﻴ ﺔ‪ :‬ه ﻲ اﻟﺠ ﺬوع اﻟﺤﺮاﺟﻴ ﺔ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺣﻄ ﺎب اﻟﻮﻗﻴ ﺪ‬ ‫وﻣﻨﺘﺠ ﺎت وﻣﺨﻠﻔ ﺎت اﻷراﺿ ﻲ اﻟﺤﺮاﺟﻴ ﺔ وﺳ ﺎﺋﺮ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬ ﺎ وﻣﻜﻨﻮﻧﺎﺗﻬ ﺎ وآ ﺬﻟﻚ‬ ‫ﻣﺘﺤ ﻮﻻت وﺛﻤ ﺎر وﺑ ﺬور وﻣﻨﺘﺠ ﺎت وﻣﺨﻠﻔ ﺎت ه ﺬﻩ اﻷراﺿ ﻲ وﺑﺴ ﻮرة ﺧﺎﺻ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫زﻳ ﺖ اﻟ ﺒﻄﻢ – زﻳ ﺖ اﻟﻐ ﺎر اﻟﺤﺮاﺟ ﻲ – اﻟﻘﻄ ﺮان ﺑﺄﻧﻮاﻋ ﻪ – ورق اﻟﺴ ﻤﺎق اﻟﺤﺮاﺟ ﻲ‬ ‫وﺑ ﺬورﻩ – اﻟﻔ ﻮة – اﻟﻌﻠ ﻚ اﻟﺤﺮاﺟ ﻲ – اﻷآ ﻮاز اﻟﺼ ﻤﻐﻴﺔ اﻟﺤﺮاﺟﻴ ﺔ – ﻗﺸ ﻮر اﻟﻔﺼ ﻴﻠﺔ‬ ‫اﻟﺴ ﻨﺪﻳﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺮاﺟﻴ ﺔ – ﻗﺸ ﻮر اﻟﻔﺼ ﻴﻠﺔ اﻟﺼ ﻨﻮﺑﺮﻳﺔ اﻟﺤﺮاﺟﻴ ﺔ – اﻟﻔﺤ ﻢ واﻟ ﺪق ﺑﺄﻧﻮاﻋ ﻪ –‬ ‫اﻷﺣﺠ ﺎر واﻟﺘ ﺮاب واﻟﺮﻣ ﻞ واﻟﻜﻠ ﺲ واﻟﺠﺒﺼ ﻴﻦ واﻟﻤﻌ ﺎدن واﻷﺳ ﻤﺪة وآ ﻞ ﻣ ﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ‬ ‫اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺤﺮاﺟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ط‪ .‬ﺣ ﺮاج اﻟﺪوﻟ ﺔ‪ :‬ه ﻲ اﻟﺤ ﺮاج واﻷراﺿ ﻲ اﻟﺤﺮاﺟﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﺋ ﺪة ﻣﻠﻜﻴﺘﻬ ﺎ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﺳ ﻮاء‬ ‫أآﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع أم ﻟﻢ ﻳﻜﻦ‪.‬‬ ‫ي‪ .‬اﻟﺤ ﺮاج اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‪ :‬ه ﻲ اﻟﺤ ﺮاج اﻟﻌﺎﺋ ﺪة ﻣﻠﻜﻴﺘﻬ ﺎ ﻟﻸﺷ ﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﻴﻦ أو‬ ‫اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﻴﻦ ﻣﻦ أﺷﺨﺎص اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫ك‪ .‬اﻟﻤﺤﻤﻴ ﺔ اﻟﺤﺮاﺟﻴ ﺔ‪ :‬ه ﻲ ﻣﺴ ﺎﺣﺔ ﻣﺤ ﺪدة ﻣ ﻦ اﻷراﺿ ﻲ اﻟﺤﺮاﺟﻴ ﺔ أو أراﺿ ﻲ‬ ‫أﻣ ﻼك اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺗﺨﺼ ﺺ ﺑﻬ ﺪف ﺗﺤﺮﻳﺠﻬ ﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻮاع اﻟﻨﺒﺎﺗ ﺎت‬ ‫واﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت واﻟﻄﻴﻮر اﻟﻤﻬﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض وإآﺜﺎرهﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪ – 2‬ﺗﺨﻀﻊ ﻷﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اﻷراﺿ ﻲ اﻟﺠ ﺮداء اﻟﺒ ﺎﺋﺮة اﻟﺘ ﻲ ﻓ ﻲ ﺗﺤﺮﻳﺠﻬ ﺎ ﻧﻔ ﻊ ﻋ ﺎم ﺑ ﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻤﻮﻗﻌﻬ ﺎ ووﺿ ﻌﻬﺎ‬ ‫واﻟﻤﻴﺰات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻌﻴﻦ هﺬﻩ اﻷراﺿﻲ ﺑﻘﺮار ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬أي ﻧ ﻮع ﻣ ﻦ اﻷراﺿ ﻲ اﻟﺰراﻋﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻐﻄ ﻲ اﻟﻨﺒﺎﺗ ﺎت اﻟﺤﺮاﺟﻴ ﺔ اﻟﻤﺒﻴﻨ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻔﻘﺮة –‬ ‫و ‪ -‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اآﺜﺮ ﻣﻮ ‪ %10‬ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺣﺮاج اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﺮاج اﻟﺪوﻟﺔ وﺑﻴﻊ ﺣﺎﺻﻼﺗﻬﺎ‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 3‬ﻳﺼ ﺪر ﺑﻘ ﺮار ﻣ ﻦ اﻟ ﻮزﻳﺮ ﻧﻈ ﺎم ﺧ ﺎص ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﺣ ﺮاج اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻳﻀ ﻤﻦ‬ ‫اﺳﺘﺜﻤﺎرهﺎ واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ وإﻧﺘﺎﺟﻬﺎ وﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺗﺤﺪد رﺳﻮم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﻘﻄﻮﻋﺔ واﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬

‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 4‬ﺗﺤ ﺪد ﻣ ﺪة اﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻷﺷ ﺠﺎر اﻟﺤﺮاﺟﻴ ﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ اﻟﻘﻄ ﻊ ﺑﺨﻤﺴ ﺔ أﺷ ﻬﺮ ﺗﺒ ﺪأ ﻓ ﻲ‬ ‫أول ﺗﺸ ﺮﻳﻦ اﻷول ﻣ ﻦ آ ﻞ ﻋ ﺎم وﺗﻨﺘﻬ ﻲ ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﺷ ﻬﺮ ﺷ ﺒﺎط ﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎم‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– 5‬‬ ‫أ‪ .‬ﻳﻄﺒ ﻖ ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﻊ ﺣﺎﺻ ﻼت ﺣ ﺮاج اﻟﺪوﻟ ﺔ أﺣﻜ ﺎم ﻧﻈ ﺎم ﻋﻘ ﻮد هﻴﺌ ﺎت اﻟﻘﻄ ﺎع اﻹداري‬ ‫اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ ‪ 228‬ﻟﻌﺎم ‪ 1969‬وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة – أ – اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ (1‬اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‪:‬‬ ‫إذا آﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﺻﻼت ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ‪ 100‬ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ (2‬اﻟﺒﻴﻊ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺮاﺿﻲ‪:‬‬ ‫إذا آﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﺻﻼت ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ‪ 300‬ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﻧﻘﻞ ﺣﺎﺻﻼت ﺣﺮاج اﻟﺪوﻟﺔ وﺧﺰﻧﻬﺎ‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 6‬ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻠﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ أن ﻳﻨﻘ ﻞ ﺣﺎﺻ ﻼت ﺣ ﺮاج اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﻪ ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻤﺎرهﺎ‬ ‫ﻣ ﻦ ﻣﻮﻗ ﻊ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر أو ﻣﻮﻗ ﻊ اﻟﺘﺮآﻴ ﺰ أو ﻣﺴ ﺘﻮدع اﻟﺨ ﺰن اﻟ ﺬي ﻗﺒﻠ ﺖ ﺑ ﻪ‬ ‫اﻟﻤﺪﻳﺮﻳ ﺔ إﻻ ﺑﺈﺟ ﺎزة ﻧﻘ ﻞ ﺗﺼ ﺪر ﻋ ﻦ اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ ﻳﺤ ﺪد ﻓﻴﻬ ﺎ آﻤﻴ ﺔ اﻟﺤﺎﺻ ﻼت‬ ‫اﻟﻤﻨﻘﻮﻟ ﺔ أو أﻧﻮاﻋﻬ ﺎ وأوﺻ ﺎﻓﻬﺎ واﻟﻄ ﺮق اﻟﻮاﺟ ﺐ ﺳ ﻠﻮآﻬﺎ ﻋﻨ ﺪ اﻟﻨﻘ ﻞ ﻣ ﻊ ﺑﻴ ﺎن‬ ‫ﺗ ﺎرﻳﺦ وﺳ ﺎﻋﺔ وﻣ ﺪة اﻟﻨﻘ ﻞ ووﺳ ﺎﺋﻄﻪ وﻳﺠ ﺐ أن ﺗﺮﻓ ﻖ ه ﺬﻩ اﻹﺟ ﺎزة‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﺎﺻ ﻼت اﻟﻤﻨﻘﻮﻟ ﺔ ﻹﺑﺮازه ﺎ ﻋﻨ ﺪ آ ﻞ ﻃﻠ ﺐ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻣ ﻮﻇﻔﻲ اﻟﺤ ﺮاج‬ ‫ورﺟﺎل ﻗﻮى اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 7‬ﻳﻤﻨ ﻊ ﻧﻘ ﻞ ﺣﺎﺻ ﻼت ﺣ ﺮاج اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻣﻬﻤ ﺎ آ ﺎن ﻧﻮﻋﻬ ﺎ وﻣﻨﺸ ﺆهﺎ ﺧ ﺎرج ﺣ ﺪود‬ ‫اﻟﺤﺮاج ﺑﻴﻦ ﻏﻴﺎب اﻟﺸﻤﺲ وﺷﺮوﻗﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– 8‬‬ ‫أ‪ .‬ﻳﻤﻨ ﻊ ﺧ ﺰن ﻣﺤﺎﺻ ﻴﻞ اﻟﺤ ﺮاج اﻟﺴ ﻮرﻳﺔ واﻻﺗﺠ ﺎر ﺑﻬ ﺎ إﻻ ﺑﻌ ﺪ اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ‬ ‫رﺧﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﻮزارة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﺗﺼ ﺪر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴ ﺔ ﻣﺮاﻗﺒ ﺔ وإدارة ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺨ ﺰن واﻻﺗﺠ ﺎر ﺑﻘ ﺮار‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﻟﻤ ﻮﻇﻔﻲ اﻟﺤ ﺮاج ورﺟ ﺎل اﻟﻀ ﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴ ﺔ ﺣ ﻖ اﻟ ﺪﺧﻮل إﻟ ﻰ أﻣ ﺎآﻦ اﻟﺘﺮآﻴ ﺰ‬ ‫واﻟﻤﺨﺎزن واﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت اﻟﺤﺮاﺟﻴﺔ ﻓﻲ أي وﻗﺖ آﺎن ﻟﺘﻔﺘﻴﺸﻬﺎ وﺗﺪﻗﻴﻖ ﻗﻴﻮدهﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺣﺮاج اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 9‬ﻳﺠ ﺮي اﻟﻜﺸ ﻒ ﻣﺒ ﺪﺋﻴًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻮﻗ ﻊ اﻟﺤﺮاﺟ ﻲ اﻟﻤﻄﻠ ﻮب اﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻩ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬ ‫اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼ ﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ ﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ ﻣﺨﻄ ﻂ ﻳﻮﺿ ﺢ اﻟﺤ ﺪود واﻟﻤﺴ ﺎﺣﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻮﻗ ﻊ اﻟﻤﻄﻠ ﻮب اﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻩ وﻳﺮﻓ ﻖ ﺑﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﺗﻮﺿ ﺢ ﻓﻴ ﻪ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻣ ﻊ‬ ‫ﺑﻴ ﺎن ﻧ ﻮع وﻋ ﺪد اﻷﺷ ﺠﺎر وآﺜﺎﻓ ﺔ اﻷدﻏ ﺎل واﻋﻤﺎره ﺎ وﻗﺎﺑﻠﻴ ﺔ اﻟﻤﻮﻗ ﻊ‬ ‫ﻟﻼﺳ ﺘﺜﻤﺎر وﺳ ﻮاء أآ ﺎن ذﻟ ﻚ ﻟﻠﻮﻗ ﻮد أم ﻟﻠﺼ ﻨﺎﻋﺔ ﻣ ﻊ ﺑﻴ ﺎن آﻤﻴ ﺔ آ ﻞ ﻣﻨﻬ ﺎ‬ ‫وﻳﻌﺘﺒﺮ هﺬا اﻟﻜﺸﻒ أﺳﺎﺳًﺎ ﻟﻠﺘﺮﺧﻴﺺ‪.‬‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 10‬ﺗﺠ ﺮي اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ آﺸ ﻮﻓًﺎ أﺧ ﺮى ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻮاﻗ ﻊ اﻟﻤﺮﺧﺼ ﺔ ﺑﻌ ﺪ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﻟﻠﺘﺜﺒ ﺖ ﻣ ﻦ ﺻ ﺤﺔ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﺷ ﺮوط اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر وﺗﻘ ﺪﻳﺮ آﻤﻴ ﺎت‬ ‫اﻟﺤﺎﺻ ﻼت اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮة ﺗﻤﻬﻴ ﺪًا ﻟﻠﺘ ﺮﺧﻴﺺ ﺑﻨﻘﻠﻬ ﺎ أو ﺗﺤﻮﻳﻠﻬ ﺎ إﻟ ﻰ ﻓﺤ ﻢ آﻤ ﺎ‬ ‫ﺗﺠ ﺮي اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ آﺸ ﻔًﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴ ًﺎ ﺧ ﻼل ﺧﻤﺴ ﺔ ﻋﺸ ﺮ ﻳﻮﻣ ًﺎ ﻣ ﻦ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺪة‬ ‫اﻟﻤﺤ ﺪدة ﻟﻼﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﺘﺜﺒ ﺖ ﻣ ﻦ ﺻ ﺤﺔ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﺷ ﺮوط اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر داﺧ ﻞ اﻟﻤﻮﻗ ﻊ‬ ‫اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻩ واﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ اﻟﻤﺠ ﺎورة ﻟ ﻪ ﺣﺘ ﻰ ﻣﺴ ﺎﻓﺔ ﻣﺎﺋ ﺔ ﻣﺘ ﺮ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺣ ﺪود ه ﺬﻩ اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ ﺟﻤﻴﻌﻬ ﺎ ﻟﻠﺘﺄآ ﺪ ﻣ ﻦ ﻋ ﺪم وﺟ ﻮد أي ﺗﻌ ﺪ ﻹﺑ ﺮاء ذﻣ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻬﺪات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 11‬ﻳﺒﻠ ﻎ اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ ﻣﻮﻋ ﺪ اﻟﻜﺸ ﻒ اﻟﻨﻬ ﺎﺋﻲ ﻗﺒ ﻞ ﺧﻤﺴ ﺔ أﻳ ﺎم ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ‬ ‫ﻼ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ًﺎ ﻋﻨ ﻪ‬ ‫اﻟﻜﺸ ﻒ وإذا ﻟ ﻢ ﻳﺤﻀ ﺮ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﻮﻋ ﺪ أو ﻟ ﻢ ﻳﺮﺳ ﻞ وآ ﻴ ً‬ ‫ﻳﺠ ﺮي اﻟﻜﺸ ﻒ ﻓ ﻲ ﻏﻴﺎﺑ ﻪ وﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻳﺒﻠ ﻎ اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ ﻧﺴ ﺨﺔ ﻋ ﻦ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ‬ ‫اﻟﻜﺸﻒ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– 12‬‬ ‫أ‪ .‬ﻳﺤ ﻖ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳ ﺔ وﻟﻠﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ اﻻﻋﺘ ﺮاض ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ اﻟﻜﺸ ﻒ اﻟﻨﻬ ﺎﺋﻲ ﺧ ﻼل ﻣ ﺪة‬ ‫أﺳ ﺒﻮع ﻳﺒ ﺪأ ﺣ ﻖ اﻟﻤ ﺪﻳﺮ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ وﺻ ﻮل ﺗﻘﺮﻳ ﺮ اﻟﻜﺸ ﻒ إﻟ ﻰ دﻳ ﻮان اﻟﻤﺪﻳﺮﻳ ﺔ‬ ‫وﺑﺤ ﻖ اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ إﺟ ﺮاء اﻟﻜﺸ ﻒ اﻟﻨﻬ ﺎﺋﻲ إذا ﺟ ﺮى ﺑﺤﻀ ﻮرﻩ وﻣ ﻦ‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻜﺸﻒ إذا ﺟﺮى ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺑﻪ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﻋﻨ ﺪ ورود اﻋﺘ ﺮاض وﻓﻘ ًﺎ ﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ ﻳﻌ ﺎد اﻟﻜﺸ ﻒ وﻳﻨﻈ ﺮ ﺑ ﺎﻻﻋﺘﺮاض‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻳﺸﻜﻠﻬﺎ اﻟﻤﺪﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﻳﺘﺤﻤ ﻞ اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ ﻧﻔﻘ ﺎت اﻟﻜﺸ ﻒ اﻟﺠ ﺎري ﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ اﻋﺘ ﺮاض ﻣﻘ ﺪم ﻣﻨ ﻪ وﻋﻠﻴ ﻪ أن‬ ‫ﻳﺴﻠﻒ هﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘﺎت إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﻓﻮر ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ اﻻﻋﺘﺮاض‪.‬‬ ‫د‪ .‬ﻳﺤ ﺪد ﺑﻘ ﺮار ﻳﺼ ﺪر ﻋ ﻦ اﻟ ﻮزﻳﺮ ﻣﻘ ﺪار ﻧﻔﻘ ﺎت اﻟﻜﺸ ﻮف واﻟﺘﻌﻮﻳﻀ ﺎت اﻟﻤﺴ ﺘﺤﻘﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬

‫ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺘﻔﺎع ﻣﻦ ﺣﺮاج اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 13‬ﻟﻸﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﻘﻴﻤ ﻴﻦ داﺧ ﻞ ﺣ ﺮاج اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧﺘﻔ ﺎع اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺤ ﺮاج‬ ‫اﻟﻤﺠ ﺎورة ﻟﻤﺴ ﺎﻓﺔ ﻻ ﺗﺠ ﺎوز ‪ 5‬آ ﻢ ﻣ ﻦ ﻣﺮآ ﺰ اﻟﻘﺮﻳ ﺔ أو ﺣ ﺪودهﺎ اﻟﻌﻘﺎرﻳ ﺔ‬ ‫أﻳﻬﻤ ﺎ اﻗ ﻞ وذﻟ ﻚ ﺑﻘ ﺪر ﻻ ﻳﺠ ﺎوز ﺣﺎﺟ ﺎﺗﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼ ﻴﺔ وﺿ ﻤﻦ اﻟﺤ ﺪود‬ ‫واﻷﺻﻮل اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اﻻﻧﺘﻔﺎع ﻣﻦ اﻷﺣﻄﺎب اﻟﻴﺎﺑﺴﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اﻻﻧﺘﻔﺎع ﻣﻦ اﻷﺧﺸﺎب اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺼﻨﻊ اﻵﻻت اﻟﺰراﻋﻴﺔ أو ﻹﺻﻼح اﻟﻤﺴﺎآﻦ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬رﻋﻲ اﻟﻤﻮاﺷﻲ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺎﻋﺰ واﻹﺑﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 14‬ﺗﻌ ﻴﻦ ﺣﻘ ﻮق اﻻﻧﺘﻔ ﺎع ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﻣﻨﻄﻘ ﺔ ﺣﺮاﺟﻴ ﺔ ﺿ ﻤﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ ﺗﺤﻤ ﻞ اﻟﺤ ﺮاج‬ ‫ﺑﻘﺮار ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﻳﺘﻀﻤﻦ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﺣﺪود اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺮاﺟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﻧﻮع ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع اﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬أﺻﺤﺎب هﺬا اﻟﺤﻖ‪.‬‬ ‫د‪ .‬ﻣﺪة اﻻﻧﺘﻔﺎع‪.‬‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 15‬ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻌ ﻴﻦ ﻣ ﻦ ﺣﺎﺻ ﻼت ﺣ ﺮاج اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ أﺣﻜ ﺎم ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬ ‫اﻻﺗﺠ ﺎر ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﺤﺎﺻ ﻼت أو اﺳ ﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻐﻴ ﺮ اﻟﻐﺎﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻣﻨﺤ ﺖ ﻣ ﻦ‬ ‫أﺟﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 16‬ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻷي ﺟﻬ ﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة ﺑ ﺄي ﻋﻤ ﻞ ﻻﺳ ﺘﺨﺮاج ﻣ ﻮاد ﻣ ﻦ‬ ‫اﻷراﺿ ﻲ اﻟﺤﺮاﺟﻴ ﺔ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺮﺧﻴﺺ ﻣ ﻦ اﻟ ﻮزارة وﺗﺤ ﺪد‬ ‫ﺷ ﺮوط ﻣ ﻨﺢ اﻟﺘ ﺮﺧﻴﺺ واﺳ ﺘﺨﺮاج اﻟﻤ ﻮاد واﻟﺘﻌﻮﻳﻀ ﺎت اﻟﻮاﺟ ﺐ‬ ‫اﺳﺘﻴﻔﺎءهﺎ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﺑﻘﺮار ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫إﻋﻄﺎء رﺧﺺ اﻻﻧﺘﻔﺎع‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 17‬ﺗﻘﺒ ﻞ ﻃﻠﺒ ﺎت اﻻﻧﺘﻔ ﺎع ﺑﺎﻻﺣﺘﻄ ﺎب واﻟﻘﻄ ﻊ واﻟﺮﻋ ﻲ وﺗﻤ ﻨﺢ رﺧ ﺺ ﻣﺠﺎﻧﻴ ﺔ‬ ‫وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪر ﺑﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪ – 18‬ﻳﺤﻈﺮ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺮﻋﻲ اﻟﻤﻮاﺷﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اﻟﺘﻲ ﺟﺮى ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮﻳﻖ وﻟﻢ ﻳﻤﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺪة ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﻤﺮ اﻟﺤﺮاج اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ أو اﻟﻤﺤﺮﺟﺔ ﻣﺠﺪدًا ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ وﻟﻢ ﻳﻤﺾ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻌﻬﺎ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات‪.‬‬

‫د‪ .‬اﻟﻤﻮاﻗ ﻊ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺮى اﻟ ﻮزارة ﺿ ﺮورة ﻣﻨ ﻊ اﻟﺮﻋ ﻲ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻟﺼ ﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮاﺟﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 19‬ﺗﺤ ﺪد ﻣ ﺪة اﻟﺮﻋ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺮاج اﻟﻤ ﺮﺧﺺ اﻟﺮﻋ ﻲ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑﺜﻤﺎﻧﻴ ﺔ أﺷ ﻬﺮ ﺗﺒ ﺪأ ﻣ ﻦ‬ ‫‪ 1‬ﺗﻤ ﻮز ﻣ ﻦ آ ﻞ ﻋ ﺎم وﺗﻨﺘﻬ ﻲ ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﺷ ﻬﺮ ﺷ ﺒﺎط ﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎم اﻟﺘ ﺎﻟﻲ وذﻟ ﻚ‬ ‫ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮﺟ ﺪ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻣ ﺮاع رﺑﻴﻌﻴ ﺔ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﺮﻋ ﻲ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺧ ﻼل ﻣ ﺪة‬ ‫اﻟﻤﻨﻊ‪.‬‬ ‫أﻣ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮاﺟﻴ ﺔ اﻷﺧ ﺮى اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوره ﺎ ﻣ ﺮاع رﺑﻴﻌﻴ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺪد ﻣ ﻦ‬ ‫ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪﻳﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺮﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﻴﻠﺔ أﻳﺎم اﻟﺴﻨﺔ‪.‬‬ ‫وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻌ ﻴﻦ إدﺧ ﺎل اﻟﻤﻮاﺷ ﻲ إﻟ ﻰ ﻣﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﺮﻋ ﻲ ﻣ ﺪة اﻟﺤﻈ ﺮ وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻬ ﻢ‬ ‫إدﺧﺎل ﻣﻮاﺷﻲ اﻟﻐﻴﺮ إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻓﻲ أي وﻗﺖ آﺎن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– 20‬‬ ‫أ‪ .‬ﻳﻤﻨ ﻊ اﻗﺘﻨ ﺎء اﻟﻤ ﺎﻋﺰ واﻹﺑ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮى اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ داﺧ ﻞ اﻟﺤ ﺮاج‪ ،‬وﻳ ﺘﻢ ﺗﻌﻴ ﻴﻦ ه ﺬﻩ‬ ‫اﻟﻘﺮى ﺑﻘﺮار ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻨﺢ رﺧﺺ رﻋﻲ ﻟﻠﻤﺎﻋﺰ واﻹﺑﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺮاج واﻷراﺿﻲ اﻟﺤﺮاﺟﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﺮاج اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 21‬ﺣ ﺮاج اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺛ ﺮوة ﻗﻮﻣﻴ ﺔ ﻻ ﻳﺠ ﻮز اﻟﺘﺼ ﺮف ﺑﻬ ﺎ أو ﺗﻘﻠ ﻴﺺ رﻗﻌﺘﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬ ‫أي ﺟﻬﺔ آﺎﻧﺖ إﻻ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة وﻳﻤﻨﻊ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﺗﻤﻠﻴﻚ أو ﺗﺄﺟﻴﺮ أراﺿﻲ ﺣﺮاج اﻟﺪوﻟﺔ ﻷي ﺷﺨﺺ أو ﺟﻬﺔ ﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ اﻷﺳﺒﺎب‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﺗﻤﻠﻴ ﻚ أو ﺗ ﺄﺟﻴﺮ أراﺿ ﻲ ﺣ ﺮاج اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﺤﺮوﻗ ﺔ أو اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻌ ﺮض ﻟﻠﺤﺮﻳ ﻖ ﻷي‬ ‫ﺷ ﺨﺺ أو ﺟﻬ ﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ أو ﺧﺎﺻ ﺔ أﻳ ًﺎ آﺎﻧ ﺖ أﺳ ﺒﺎب اﻟﺤﺮﻳ ﻖ وﺳ ﻮاء أآﺎﻧ ﺖ ه ﺬﻩ‬ ‫اﻷراﺿ ﻲ ﻣﺴ ﺠﻠﺔ ﺑﺎﺳ ﻢ اﻟﺪوﻟ ﺔ أم ﻏﻴ ﺮ ﻣﺴ ﺠﻠﺔ وﺗﻘ ﻮم اﻟﻤﺪﻳﺮﻳ ﺔ ﺣﺼ ﺮًا ﺑﻌﻤﻠﻴ ﺎت‬ ‫اﺳﺘﺜﻤﺎر هﺬﻩ اﻷراﺿﻲ وﺗﻌﻴﺪ ﺗﺤﺮﻳﺠﻬﺎ ﻓﻮرًا‪.‬‬ ‫ج‪ .‬إﻧﺸ ﺎء أو ﺗﺒ ﺪﻳﻞ أو ﻧﻘ ﻞ أي ﺣ ﻖ ﻋﻴﻨ ﻲ ﻋﻠ ﻰ أراﺿ ﻲ ﺣ ﺮاج اﻟﺪوﻟ ﺔ وﻻ ﺗﻘﺒ ﻞ أي‬ ‫دﻋﻮى ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن إﻻ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫د‪ .‬ﻧﻘ ﻞ ﻣﻠﻜﻴ ﺔ أراﺿ ﻲ ﺣ ﺮاج اﻟﺪوﻟ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺒﻠ ﺪﻳﺎت أو اﻟﻮﺣ ﺪات اﻹدارﻳ ﺔ أﻳ ًﺎ آﺎﻧ ﺖ‬ ‫اﻷﺳ ﺒﺎب ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ إدﺧﺎﻟﻬ ﺎ ﺿ ﻤﻦ اﻟﻤﺨﻄﻄ ﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴ ﺔ ﻟﺘﻠ ﻚ اﻟﺒﻠ ﺪﻳﺎت‬ ‫واﻟﻮﺣ ﺪات اﻹدارﻳ ﺔ إﻻ ﺑﻘ ﺮار ﻳﺼ ﺪر ﻋ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء ﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ اﻗﺘ ﺮاح‬ ‫اﻟﻮزﻳﺮ وﺿﺮورات اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻩ‪ .‬ﺣ ﺮث أو آﺴ ﺮ أراﺿ ﻲ ﺣ ﺮاج اﻟﺪوﻟ ﺔ أو أي أرض واﻗﻌ ﺔ داﺧﻠﻬ ﺎ أواﻧﺘ ﺰاع‬ ‫اروﻣﺎت اﻷﺷﺠﺎر اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫و‪ .‬رﻋﻲ اﻻﺧﻼف اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر أو ﺣﺮﻳﻖ ﺣﺪﻳﺚ‪.‬‬ ‫ز‪ .‬ﺗﺸﻮﻳﻪ أﺷﺠﺎر ﺣﺮاج اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ آﺎن‪.‬‬ ‫ح‪ .‬اﺻ ﻄﺤﺎب ﺁﻻت أو وﺳ ﺎﺋﻂ ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻘﻄﻊ أو اﻟﻨﻘ ﻞ أو إدﺧ ﺎل أو اﺳ ﺘﺨﺪام ﺁﻟﻴ ﺎت‬ ‫داﺧﻞ ﺣﺮاج اﻟﺪوﻟﺔ وهﺬا ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺳﻠﻮك اﻟﻄﺮق اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺮاج‪.‬‬ ‫ط‪ .‬دﺧﻮل أﻗﺴﺎم ﺣﺮاج اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺤﻈﻮرة أو اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻈﺮ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ي‪ .‬إﺻ ﺪار أو ﺗﻨﻈ ﻴﻢ أي ﺻ ﻚ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺤ ﺮاج اﻟﺪوﻟ ﺔ وﻏﻴﺮه ﺎ ﻣﻤ ﺎ ﻳﺨﻀ ﻊ ﻷﺣﻜ ﺎم ه ﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻻ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ وﻳﻤﺘﻨﻊ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أي ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪.‬‬ ‫ك‪ .‬إﻗﺎﻣ ﺔ ﻣﻨﺸ ﺂت ﻵي ﺟﻬ ﺔ رﺳ ﻤﻴﺔ أو اﻋﺘﺒﺎرﻳ ﺔ أو ﻃﺒﻴﻌﻴ ﺔ داﺧ ﻞ ﺣ ﺮاج اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﺸ ﻜﻞ‬ ‫ﻣﺆﻗﺖ أو داﺋﻢ ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪرهﺎ اﻟﻮزﻳﺮ‪.‬‬ ‫ل‪ .‬اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻹﺿﺮار ﺑﺤﺮاج اﻟﺪوﻟﺔ وﻟﻢ ﻳﺮد ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺺ ﺧﺎص‪.‬‬ ‫م‪ .‬ﺗﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﺼ ﻜﻮك واﻟﻤﺼ ﺪﻗﺎت واﻟﻌﻘ ﻮد اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻨﻈﻢ ﺧﻼﻓ ًﺎ ﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻔﻘ ﺮات ) أ – ب‬ ‫– ج – د – ي ( اﻟﻤ ﺬآﻮرة أﻋ ﻼﻩ ﺑﺎﻃﻠ ﺔ ﺑﻄﻼﻧ ًﺎ ﻣﻄﻠﻘ ًﺎ وﻏﻴ ﺮ ﻣﻨﺘﺠ ﺔ ﻷي أﺛ ﺮ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 22‬ﻳﺤﻈ ﺮ ﺣﻤ ﻞ اﻟﻨ ﺎر أو إﺿ ﺮاﻣﻬﺎ ﺧ ﺎرج اﻟﻤﺴ ﺎآﻦ واﻷﺑﻨﻴ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺨﺪﻣﺔ‬ ‫ﻟﻼﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﺿ ﻤﻦ ﺣ ﺪود ﺣ ﺮاج اﻟﺪوﻟ ﺔ وﻓ ﻲ ﺧﺎرﺟﻬ ﺎ ﺣﺘ ﻰ ﻣﺴ ﺎﻓﺔ ﺗﺒﻌ ﺪ‬ ‫ﻣﺎﺋﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻦ آﻞ ﺣﺪ ﻣﻦ ﺣﺪودهﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 23‬ﻳﺠ ﺐ أن ﺗﺤ ﺎط اﻟﻤﺴ ﺎآﻦ واﻷﺑﻨﻴ ﺔ اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ داﺧ ﻞ ﺣ ﺮاج اﻟﺪوﻟ ﺔ أو ﻋﻠ ﻰ ﺑﻌ ﺪ‬ ‫ﻣ ﺎﺋﺘﻲ ﻣﺘ ﺮ ﻣﻨﻬ ﺎ واﻟﺘ ﻲ ﺗﺸ ﻌﻞ اﻟﻨ ﺎر ﻓﻴﻬ ﺎ ﻟﺤﺎﺟ ﺎت ﻋﺎﺋﻠﻴ ﺔ أو ﺻ ﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻔﺴ ﺤﺔ‬ ‫ﻣ ﻦ اﻷرض ﻋﺮﺿ ﻬﺎ ﺧﻤﺴ ﻮن ﻣﺘ ﺮًا ﺧﺎﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺸ ﻮك واﻟﻌﺸ ﺐ واﻷﺷ ﺠﺎر‬ ‫اﻟﺼﻤﻐﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﺠ ﺐ أن ﺗﺒﻘ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻔﺴ ﺤﺔ داﺋﻤ ًﺎ ﺑﺤﺎﻟ ﺔ ﻧﻈﻴﻔ ﺔ وأن ﻻ ﻳﺘ ﺮك ﻓﻴﻬ ﺎ ﺷ ﻲء ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﻮاد‬ ‫اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺷﺘﻌﺎل‪.‬‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪– 24‬ﻻ ﻳﺴ ﻤﺢ ﺑﺎﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﻨ ﺎر ﻓ ﻲ اﻟﺨ ﻴﻢ واﻟﻤﻀ ﺎرب واﻟ ﻮرش واﻟﻤﺼ ﺎﻧﻊ‬ ‫واﻹﻧﺸ ﺎءات اﻟﻤﺆﻗﺘ ﺔ اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ داﺧ ﻞ ﺣ ﺮاج اﻟﺪوﻟ ﺔ أو ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺎﻓﺔ أﻗ ﻞ ﻣ ﻦ‬ ‫ﻣ ﺎﺋﺘﻲ ﻣﺘ ﺮ ﻣ ﻦ ﺣ ﺪودهﺎ إﻻ ﻷﺟ ﻞ ﻃﻬ ﻲ اﻷﻃﻌﻤ ﺔ واﻟﺘﺪﻓﺌ ﺔ وﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤ ﺎل‬ ‫ﻳﺠﺐ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻌﺪم ﺣﺼﻮل ﺣﺮﻳﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺮاج‪.‬‬ ‫إن ﺻ ﻨﻊ اﻟﻔﺤ ﻢ واﻟﻘﻄ ﺮان ﻓ ﻲ ﺣ ﺮاج اﻟﺪوﻟ ﺔ واﻟﺤ ﺮاج اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻳﺠ ﺐ أن‬ ‫ﻳﺠ ﺮي ﺿ ﻤﻦ اﻟﺸ ﺮوط اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺪدهﺎ اﻟ ﻮزارة وﻟﻬ ﺎ أن ﺗﻤﻨ ﻊ ه ﺬﻩ اﻷﻋﻤ ﺎل‬ ‫ﻣﺆﻗﺘًﺎ أو ﻧﻬﺎﺋﻴًﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 25‬ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ إدارات اﻟﺴ ﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺴ ﻴﺮ ﻗﻄﺎراﺗﻬ ﺎ داﺧ ﻞ ﻣﻨ ﺎﻃﻖ‬ ‫اﻟﺤ ﺮاج أو ﻓ ﻲ ﻣﻨ ﺎﻃﻖ ﺗﺒﻌ ﺪ ﻋﻨﻬ ﺎ ﻣﺴ ﺎﻓﺔ أﻗ ﻞ ﻣ ﻦ ﻣ ﺎﺋﺘﻲ ﻣﺘ ﺮ أن ﻻ ﺗﺘ ﺮك‬ ‫ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺎﻓﺔ ﻋﺸ ﺮﻳﻦ ﻣﺘ ﺮًا ﻣ ﻦ ﺟ ﺎﻧﺒﻲ اﻟﺨ ﻂ أي ﻧﺒﺎﺗ ﺎت ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻼﺣﺘ ﺮاق وإذا‬

‫ﻟ ﻢ ﺗﻘ ﻢ ه ﺬﻩ اﻹدارات ﺑﺈزاﻟ ﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗ ﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻼﺣﺘ ﺮاق واﻟﻨﺎﺑﺘ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ‬ ‫اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ أﻋﻼﻩ ﺗﻮﻟﺖ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ إزاﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ هﺬﻩ اﻹدارة‪.‬‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 26‬ﻻ ﻳﺠ ﻮز إﻧﺸ ﺎء أي ﻣﺆﺳﺴ ﺔ ﺻ ﻨﺎﻋﻴﺔ أو ﻣﻨﺸ ﺄة ﺗﺴ ﺘﻌﻤﻞ اﻟﻨ ﺎر أو ﻣﺴ ﺘﻮدع‬ ‫ﻟﻤ ﻮاد ﻣﺸ ﺘﻌﻠﺔ أو ﺑﻴ ﺖ ﻟﻠﺴ ﻜﻦ داﺧ ﻞ ﺣ ﺮاج اﻟﺪوﻟ ﺔ أو ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺎﻓﺔ أﻗ ﻞ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺧﻤﺴ ﻤﺎﺋﺔ ﻣﺘ ﺮ ﻣ ﻦ آ ﻞ ﺣ ﺪ ﻣ ﻦ ﺣ ﺪودهﺎ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺮﺧﻴﺺ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻮزارة‪.‬‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 27‬ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻷي ﺷ ﺨﺺ أن ﻳﻘ ﻮم ﺑﺤ ﺮق أﺷ ﻮاك أو أﻋﺸ ﺎب أو ﻗ ﺶ أو ﻏﻴﺮه ﺎ‬ ‫ﻣ ﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗ ﺎت اﻟﻜﺎﺋﻨ ﺔ ﻓ ﻲ أرض ﻻ ﺗﺒﻌ ﺪ ‪ 300‬ﺛﻼﺛﻤﺎﺋ ﺔ ﻣﺘ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺤ ﺮاج إﻻ‬ ‫ﺑﺈﺟﺎزة ﻣﻦ اﻟﻮزارة‪.‬‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 28‬ﻻ ﺗﻜ ﻮن اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻣﺴ ﺆوﻟﺔ ﻋ ﻦ اﻷﺿ ﺮار اﻟﺘ ﻲ ﺗﺼ ﻴﺐ اﻟﺤ ﺮاج اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺴ ﺒﺐ‬ ‫اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﺨ ﺬهﺎ ﻟﻤﻨ ﻊ ﺳ ﺮﻳﺎن اﻟﺤﺮﻳ ﻖ ﻣ ﻦ اﻟﺤ ﺮاج اﻟﺨﺎﺻ ﺔ إﻟ ﻰ‬ ‫ﺣﺮاج اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬ ‫إﻧﺸﺎء ﻣﻨﺎﻃﻖ وﻗﺎﻳﺔ وﻣﺤﻤﻴﺎت ﺣﺮاﺟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– 29‬‬ ‫أ‪ .‬ﻟﻠ ﻮزﻳﺮ إﻧﺸ ﺎء ﻣﻨ ﺎﻃﻖ وﻗﺎﻳ ﺔ ﻓ ﻲ أراﺿ ﻲ أﻣ ﻼك اﻟﺪوﻟ ﺔ وأراﺿ ﻲ اﻷﻣ ﻼك اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‬ ‫ﺑﻘﺮار ﻳﺼﺪر ﻣﻨﻪ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﻳﻌﻠﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻘﺮى اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﺗﻜ ﻮن ﻣﻨﻄﻘ ﺔ اﻟﻮﻗﺎﻳ ﺔ أﻣ ﺎ ﻣ ﻦ أرض ﺟ ﺮداء ﻣﻌﺮﺿ ﺔ ﻻﻧﺠ ﺮاف اﻟﺘﺮﺑ ﺔ ﺑﺴ ﺒﺐ‬ ‫ﺳﻴﻼن اﻟﻤﻴﺎﻩ وأﻣﺎ ﻣﻦ أرض ﺣﺮاﺟﻴﺔ ﺑﻬﺪف‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﺜﺒﻴ ﺖ اﻷﺗﺮﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﺒ ﺎل واﻟﻤﻨﺤ ﺪرات اﻟﺘ ﻲ ﺗﺰﻳ ﺪ ﻧﺴ ﺒﺔ اﻟﻤﻴ ﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻋ ﻦ‬ ‫‪.%50‬‬ ‫‪ -2‬ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷرض ﻣﻦ اﺟﺘﻴﺎح اﻷﻧﻬﺎر واﻟﺴﻴﻮل‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺣﻔﻆ اﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ وﻣﺠﺎري اﻟﻤﻴﺎﻩ وﺣﺮﻣﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﻼل اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻮاﻃﺊ اﻟﺒﺤﺮ واﻟﺘﻼل اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﺟﺘﻴﺎح اﻟﺮﻣﺎل‪.‬‬ ‫‪ -5‬اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﺣﻔﻆ ﻣﻨﻈﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻤﺮآﺰ اﺻﻄﻴﺎف أو ﻃﺮﻗﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ -7‬ﻋﺪم ﺗﻌﺮﻳﺾ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺤﺮاﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻠﻨﻘﺼﺎن‪.‬‬ ‫‪ -8‬ﺣﻤﺎﻳﺔ أرض ﺑﺎﺷﺮت اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺘﺤﺮﻳﺠﻬﺎ‪.‬‬

‫د‪ .‬ﻳﻤ ﻨﺢ اﺻ ﻄﺤﺎب أراﺿ ﻲ اﻷﻣ ﻼك اﻟﺨﺎﺻ ﺔ اﻟﻤﺸ ﻤﻮﻟﺔ ﺑﺄﺣﻜ ﺎم ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﺗﻌ ﻮﻳﺾ‬ ‫ﺑﺪل أﺟﺮ اﻟﻤﺜﻞ ﺧﻼل ﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬ ‫ﻩ‪ .‬ﺗﻠﻐ ﻰ ﻗ ﺮارات إﻧﺸ ﺎء ﻣﻨﻄﻘ ﺔ اﻟﻮﻗﺎﻳ ﺔ ﺑﻘ ﺮار ﻣ ﻦ اﻟ ﻮزﻳﺮ ﻋﻨ ﺪ زوال اﻷﺳ ﺒﺎب اﻟﺪاﻋﻴ ﺔ‬ ‫ﻹﻧﺸﺎﺋﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 30‬ﻳﻤﻨ ﻊ اﺳ ﺘﺜﻤﺎر أو آﺴ ﺮ ﻣﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﻮﻗﺎﻳ ﺔ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ رﺧﺼ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟ ﻮزارة وﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺨ ﺎﻟﻒ إﻋﺎدﺗﻬ ﺎ إﻟ ﻰ ﻣ ﺎ آﺎﻧ ﺖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻗﺒ ﻞ ارﺗﻜ ﺎب اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ‪،‬‬ ‫أﻣ ﺎ اﻟﺮﻋ ﻲ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ ﻓﻴﺨﻀ ﻊ ﻟﻸﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﻄﺒﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺮﻋ ﻲ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺣﺮاج اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪ – 31‬ﻳﺠﻮز إﻧﺸﺎء ﻣﺤﻤﻴﺎت ﺣﺮاﺟﻴﺔ ﺑﻘﺮار ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﻳﺤﺪد ﻓﻴﻪ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اﺳﻢ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ واﻟﻬﺪف ﻣﻦ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ وﺣﺪودهﺎ وﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﺗﻨﻈ ﻴﻢ آﻴﻔﻴ ﺔ اﻟ ﺪﺧﻮل إﻟﻴﻬ ﺎ واﻟﺨ ﺮوج ﻣﻨﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻷﺷ ﺨﺎص وﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻐﺎﻳ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﺪﺧﻮل‪.‬‬ ‫د‪ .‬ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎرهﺎ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﺤﺮاج اﻟﺨﺎﺻﺔ – إدارﺗﻬﺎ واﺳﺘﺜﻤﺎرهﺎ‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 32‬إن ﺗﺤ ﺮﻳﺞ وﺣﻤﺎﻳ ﺔ واﺳ ﺘﺜﻤﺎر وإدارة اﻟﺤ ﺮاج اﻟﻌﺎﺋ ﺪة ﻟﻸﺷ ﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﻴﻦ‬ ‫أو اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﻴﻦ ﻣﻨﻮﻃﺔ ﺑﻤﺎﻟﻜﻴﻬﺎ أو أﺻﺤﺎب اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﻜ ﻮن ﻟﻠ ﻮزارة ﺣ ﻖ اﻹﺷ ﺮاف ﻋﻠ ﻰ آﻴﻔﻴ ﺔ اﺳ ﺘﺜﻤﺎر ه ﺬﻩ اﻟﺤ ﺮاج واﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬ ‫ﺿﻤﻦ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 33‬ﺗﻌﻤ ﻞ اﻟ ﻮزارة ﻋﻠ ﻰ ﺗﺸ ﺠﻴﻊ ﻧﻤ ﻮ وﺗﻮﺳ ﻊ وازده ﺎر اﻟﺤ ﺮاج اﻟﺨﺎﺻ ﺔ وذﻟ ﻚ‬ ‫ﺑﺘﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺨﺒ ﺮة واﻟﻐ ﺮاس واﻟﺒ ﺬور واﻟﻤﻌﻮﻧ ﺎت اﻷﺧ ﺮى ﻣﺠﺎﻧ ًﺎ دون أي ﻣﻘﺎﺑ ﻞ‬ ‫ﺿﻤﻦ ﺣﺪود اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 34‬ﺗﺤ ﺪد ﺑﻘ ﺮار ﻳﺼ ﺪر ﻋ ﻦ اﻟ ﻮزﻳﺮ ﺷ ﺮوط اﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤ ﺮاج اﻟﺨﺎﺻ ﺔ وآﻴﻔﻴ ﺔ‬ ‫ﻣﻨﺢ رﺧﺼﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺷﺮوﻃﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 35‬ﻳﻤﻨ ﻊ آﺴ ﺮ اﻷراﺿ ﻲ اﻟﺤﺮاﺟﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﻤ ﻮ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أﺷ ﺠﺎر اﻟﻔﺼ ﻴﻠﺔ‬ ‫اﻟﺼﻨﻮﺑﺮﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻔﻨﻲ ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 36‬إن ﻣﻨ ﻊ آﺴ ﺮ اﻟﺤ ﺮاج اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻨﻈ ﺮ ﻃﺒﻴﻌ ﻲ ﻓ ﻲ ﻣﺮآ ﺰ‬ ‫اﺻ ﻄﻴﺎف أو ﺗﺄﻣﻴﻨ ًﺎ ﻟﻠﺼ ﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻳﻌﻄ ﻲ ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﺤ ﺮاج ﺣﻘ ًﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر إن آﺎن اﻟﻤﻨﻊ ﻧﻬﺎﺋﻴًﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– 37‬‬

‫أ‪ .‬ﻳﺤ ﻖ ﻟﻤ ﺎﻟﻜﻲ اﻷراﺿ ﻲ اﻟﺰراﻋﻴ ﺔ أو اﻟﻤﺸ ﺠﺮة ﺑﺄﺷ ﺠﺎر ﻣﺜﻤ ﺮة اﻟﻨﺎﺑ ﺖ ﻋﻨﻬ ﺎ ﺑﻌ ﺾ‬ ‫اﻟﻨﺒﺎﺗ ﺎت اﻟﺤﺮاﺟﻴ ﺔ ﺑﻜﺜﺎﻓ ﺔ ﺗﻘ ﻞ ﻋ ﻦ ‪ %10‬ﻗﻄ ﻊ وﻧﻘ ﻞ وﺗﻔﺤ ﻴﻢ ه ﺬﻩ اﻟﻨﺒﺎﺗ ﺎت ﺑﻤﻮﺟ ﺐ‬ ‫رﺧﺼ ﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴ ﺔ ﻳﺤﺼ ﻞ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻦ داﺋ ﺮة اﻟﺤ ﺮاج ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ ﺑﻌ ﺪ إﺟ ﺮاء آﺸ ﻒ‬ ‫ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬أﻣ ﺎ اﻷﺷ ﺠﺎر اﻟﺤﺮاﺟﻴ ﺔ اﻟﻤﺰروﻋ ﺔ آﻤﺼ ﺪات رﻳ ﺎح أو ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺪاﺋﻖ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴ ﺔ‬ ‫ﻓﺘﺨﻀﻊ ﻓﻘﻂ ﻟﺮﺧﺼﺔ ﻗﻄﻊ وﻧﻘﻞ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺤﺮاج ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– 38‬‬ ‫أ‪ .‬ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘ ﺎل اﻟﻤﺆﻗ ﺖ ﻣ ﺪة ﻻ ﺗﻘ ﻞ ﻋ ﻦ ﻋﺸ ﺮ ﺳ ﻨﻮات آ ﻞ ﻣ ﻦ أﺿ ﺮم اﻟﻨ ﺎر ﺑ ﺄي‬ ‫وﺳ ﻴﻠﺔ آﺎﻧ ﺖ ﺑﻘﺼ ﺪ إﺣ ﺪاث ﺣﺮﻳ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺮاج أو اﻷراﺿ ﻲ اﻟﺤﺮاﺟﻴ ﺔ أو‬ ‫اﻟﻤﺤﻤﻴﺎت اﻟﺤﺮاﺟﻴﺔ أو ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﻳ ﺰاد ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة أ اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ ﻧﺼ ﻔﻬﺎ إذا أﺻ ﻴﺐ ﻣ ﻦ ﺟ ﺮاء‬ ‫إﺿﺮام اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ إﻧﺴﺎن ﺑﻌﺎهﺔ داﺋﻤﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﺗﻜ ﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻹﻋ ﺪام إذا ﻧﺠ ﻢ ﻋ ﻦ إﺿ ﺮام اﻟﻨ ﺎر ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﺟ ﻪ اﻟﻤﺒ ﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة أ‬ ‫ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة وﻓﺎة إﻧﺴﺎن‪.‬‬ ‫د‪ .‬ﺗﻜ ﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻻﻋﺘﻘ ﺎل اﻟﻤﺆﺑ ﺪ إذا اﻟ ﺪاﻓﻊ إﻟ ﻰ اﻟﻔﻌ ﻞ اﻟﻤﺒ ﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة أ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 39‬ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘ ﺎل اﻟﻤﺆﻗ ﺖ ﻣ ﺪة ﻻ ﺗﻘ ﻞ ﻋ ﻦ ﺳ ﺖ ﺳ ﻨﻮات آ ﻞ ﻣ ﻦ ﻳﻘ ﻮم‬ ‫ﺑﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻓ ﻲ أراﺿ ﻲ ﺣ ﺮاج اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﺤﺮوﻗ ﺔ أو زراﻋﺘﻬ ﺎ ﺧﻼﻓ ًﺎ‬ ‫ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ب ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 21‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 40‬ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣ ﻦ ﺳ ﻨﺔ إﻟ ﻰ ﺛ ﻼث ﺳ ﻨﻮات ﻣ ﻦ ﺗﺴ ﺒﺐ ﺑﻨﺸ ﻮب ﺣﺮﻳ ﻖ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺤ ﺮاج أو اﻷراﺿ ﻲ اﻟﺤﺮاﺟﻴ ﺔ أو اﻟﻤﺤﻤﻴ ﺎت اﻟﺤﺮاﺟﻴ ﺔ أو ﻣﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﻮﻗﺎﻳ ﺔ‬ ‫ﻣ ﻦ دون ﻗﺼ ﺪ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ إهﻤ ﺎل أو ﻗﻠ ﺔ اﺣﺘ ﺮاز أو ﻋ ﺪم ﻣﺮاﻋ ﺎة اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– 41‬‬ ‫أ‪ .‬ﻣ ﻦ أﻗ ﺪم ﺑ ﺪون ﺗ ﺮﺧﻴﺺ ﻣﺴ ﺒﻖ ﻋﻠ ﻰ ﻗﻄ ﻊ أو ﻗﻄ ﻊ أو إﺗ ﻼف أو ﺗﺸ ﻮﻳﻪ اﻷﺷ ﺠﺎر‬ ‫واﻟﺸ ﺠﻴﺮات ﻓ ﻲ ﺣ ﺮاج اﻟﺪوﻟ ﺔ أو اﻹﺗﻴ ﺎن ﺑ ﺄي ﻋﻤ ﻞ ﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ إﺗﻼﻓﻬ ﺎ ﻋﻮﻗ ﺐ‬ ‫ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣ ﺪة ﺷ ﻬﺮﻳﻦ ﻋ ﻦ آ ﻞ ﺷ ﺠﺮة أو ﺷ ﺠﻴﺮة وﺑﻐﺮاﻣ ﺔ ﺗﻌ ﺎدل ﻣﺜﻠ ﻲ ﻗﻴﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﻀﺮر اﻟﺤﺎﺻﻞ ﺷﺮﻳﻄﺔ أﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺪة اﻟﺤﺒﺲ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫ب‪ .‬إذا وﻗﻌ ﺖ اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﻤﺤ ﺪدة ﺑ ﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺮاج اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺗﺨﻔ ﻒ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ‬ ‫اﻟﺤﺒﺲ إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻒ واﻟﻐﺮاﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﺜﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺷﺠﺎر واﻟﺸﺠﻴﺮات‪.‬‬

‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 42‬ﻣ ﻦ رﻋ ﻰ ﺣﻴﻮاﻧ ًﺎ أو أﻃﻠﻘ ﻪ ﻓ ﻲ ﺣ ﺮاج اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺧﻼﻓ ًﺎ ﻷﺣﻜ ﺎم ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬ ‫ﻋﻮﻗ ﺐ ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ ﺣﺘ ﻰ ﺷ ﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧﻤﺴ ﻤﺎﺋﺔ إﻟ ﻰ أﻟ ﻒ ﻟﻴ ﺮة ﺳ ﻮرﻳﺔ‬ ‫ﻋ ﻦ رأس ﻣ ﻦ أﻧ ﻮاع اﻟﻐ ﻨﻢ أو اﻟﺒﻘ ﺮ‪ ،‬وﻣ ﻦ أﻟ ﻒ إﻟ ﻰ أﻟﻔ ﻲ ﻟﻴ ﺮة ﺳ ﻮرﻳﺔ ﻋ ﻦ‬ ‫آ ﻞ رأس ﻣ ﻦ اﻟﺤﻴﻮاﻧ ﺎت اﻟﻔﺮﺳ ﻴﺔ أو اﻟﺨﻨ ﺎزﻳﺮ وﻣ ﻦ أﻟﻔ ﻴﻦ إﻟ ﻰ ﺛﻼﺛ ﺔ ﺁﻻف‬ ‫ﻟﻴ ﺮة ﺳ ﻮرﻳﺔ ﻋ ﻦ آ ﻞ رأس ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎﻋﺰ أو اﻹﺑ ﻞ ﺷ ﺮﻳﻄﺔ أن ﻻ ﺗﺘﺠ ﺎوز ﻣ ﺪة‬ ‫اﻟﺤﺒﺲ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ‪ ،‬وﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدرة ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺘﻜﺮار‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– 43‬‬ ‫ﻼ أو ﻣﻌ ﺎدن‬ ‫أ‪ .‬ﻣ ﻦ ﻧ ﺰع أو أﺧ ﺬ أو ﻧﻘ ﻞ ﺧﻼﻓ ًﺎ ﻷﺣﻜ ﺎم ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺣﺠ ﺎرة أو رﻣ ً‬ ‫ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺣﺮاج اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬وإذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻤﻨﺰوﻋ ﺔ أو اﻟﻤ ﺄﺧﻮذة أو اﻟﻤﻨﻘﻮﻟ ﺔ ﺗﺮاﺑ ًﺎ أو ﺣﺸﺎﺋﺸ ًﺎ أو أوراﻗ ًﺎ‬ ‫ﺧﻀﺮاء أو ﻳﺎﺑﺴﺔ أو أﺳﻤﺪة ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺗﻌﺎدل ﻣﺜﻠﻲ ﻗﻴﻤﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد‪.‬‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 44‬ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣ ﻦ ﺳ ﻨﺔ إﻟ ﻰ ﺛ ﻼث ﺳ ﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧﻤﺴ ﺔ إﻟ ﻰ ﻋﺸ ﺮة‬ ‫ﺁﻻف ﻟﻴ ﺮة ﺳ ﻮرﻳﺔ ﻣ ﻦ ﻳﺨ ﺎﻟﻒ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺎدة ‪ 30‬واﻟﻔﻘ ﺮة ه ـ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة ‪21‬‬ ‫ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– 45‬‬ ‫أ‪ .‬ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣ ﻦ ﺷ ﻬﺮﻳﻦ إﻟ ﻰ ﺛ ﻼث ﺳ ﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ أﻟ ﻒ إﻟ ﻰ ﻋﺸ ﺮة ﺁﻻف‬ ‫ﻟﻴ ﺮة ﺳ ﻮرﻳﺔ ﻣ ﻦ ﻳﺨ ﺎﻟﻒ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﻮاد ) ‪ ( 35-15-7-6‬واﻟﻔﻘ ﺮة و ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة ‪21‬‬ ‫ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣ ﻦ ﺷ ﻬﺮﻳﻦ إﻟ ﻰ ﺳ ﺘﺔ أﺷ ﻬﺮ ﻣ ﻦ ﻳﺨ ﺎﻟﻒ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻔﻘ ﺮة ج ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة‬ ‫‪ 51‬ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن إذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﻜﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟ ﺔ ﺗﺰﻳ ﺪ ﻋ ﻦ ‪ %20‬ﻣ ﻦ اﻟﻜﻤﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﻨﻘﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 46‬ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣ ﻦ ﺷ ﻬﺮ إﻟ ﻰ ﺛﻼﺛ ﺔ أﺷ ﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧﻤﺴ ﻤﺎﺋﺔ إﻟ ﻰ ﺧﻤﺴ ﺔ‬ ‫ﺁﻻف ﻟﻴ ﺮة ﺳ ﻮرﻳﺔ ﻣ ﻦ ﻳﺨ ﺎﻟﻒ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﻮاد ) ‪( 24-23-22-20-8‬‬ ‫واﻟﻔﻘﺮات )ح – ط – ل( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 21‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫وﺗﻄﺒ ﻖ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ ﻳﺨ ﺎﻟﻒ أﺣﻜ ﺎم ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ ﻳ ﺮد‬ ‫ﻧﺺ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدرة أﻳﻀًﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة أ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 20‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– 47‬‬ ‫أ‪ .‬ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ ﺣﺘ ﻰ ﺳ ﺘﺔ أﺷ ﻬﺮ واﻟﻐﺮاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧﻤﺴ ﻤﺎﺋﺔ إﻟ ﻰ ﺧﻤﺴ ﺔ ﺁﻻف ﻟﻴ ﺮة‬ ‫ﺳ ﻮرﻳﺔ ﻣ ﻦ ﻳﻘ ﺪم ﻋﻠ ﻰ دﺧ ﻮل إﺣ ﺪى اﻟﻤﺤﻤﻴ ﺎت اﻟﺤﺮاﺟﻴ ﺔ ﺧﻼﻓ ًﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎت اﻟﻤﺤ ﺪدة‬ ‫ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬

‫ب‪ .‬ﺗﻜ ﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﻣ ﻦ ﺷ ﻬﺮ إﻟ ﻰ ﺳ ﻨﺔ واﻟﻐﺮاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ أﻟ ﻒ إﻟ ﻰ ﺧﻤﺴ ﺔ ﺁﻻف ﻟﻴ ﺮة‬ ‫ﺳﻮرﻳﺔ إذا اﺻﻄﺤﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻪ أداة أو واﺳﻄﺔ ﻟﻠﺼﻴﺪ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬وﺗﻜ ﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﺤ ﺒﺲ ﻣ ﻦ ﺳ ﺘﺔ أﺷ ﻬﺮ إﻟ ﻰ ﺛ ﻼث ﺳ ﻨﻮات وﻏﺮاﻣ ﺔ ﺗﻌ ﺎدل ﻣﺜﻠ ﻲ‬ ‫ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﻀ ﺮر ﻋﻠ ﻰ أن ﻻ ﺗﻘ ﻞ ﻋ ﻦ ﻋﺸ ﺮة ﺁﻻف ﻟﻴ ﺮة ﺳ ﻮرﻳﺔ إذا أدى اﻟ ﺪﺧﻮل إﻟ ﻰ‬ ‫اﻟﻤﺤﻤﻴ ﺔ أو اﻟﺘﻮاﺟ ﺪ ﺑﻘﺮﺑﻬ ﺎ إﻟ ﻰ إﻟﺤ ﺎق أي ﺿ ﺮر ﺑﻬ ﺎ أو ﺑﺎﻟﻨﺒﺎﺗ ﺎت أو اﻟﺤﻴﻮاﻧ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 48‬ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣ ﻦ ﺳ ﻨﺔ إﻟ ﻰ ﺛ ﻼث ﺳ ﻨﻮات وﻏﺮاﻣ ﺔ ﺗﻌ ﺎدل ﻣﺜﻠ ﻲ ﻗﻴﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﻀ ﺮر ﻣ ﻦ ﻳﺨ ﺎﻟﻒ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻔﻘ ﺮات ) أ – ج – د – ي ( ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة ‪21‬‬ ‫ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 49‬ﺗﻀ ﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ إذا ارﺗﻜ ﺐ اﻟﻔﻌ ﻞ اﻟﻤﻌﺎﻗ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ أﺣﻜ ﺎم ه ﺬا‬ ‫اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻣ ﻦ أﺣ ﺪ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ أو اﻗﺘ ﺮن ﺑﺤﺎﻟ ﺔ ﻣ ﻦ ﺣ ﺎﻻت ﺻ ﺮف‬ ‫ﻼ أو وﻗ ﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺷ ﺠﺎر اﻟﻤﻐﺮوﺳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺟﻮاﻧ ﺐ‬ ‫اﻟﻨﻔ ﻮذ أو ارﺗﻜ ﺐ ﻟ ﻴ ً‬ ‫اﻟﻄﺮق‪.‬‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 50‬إذا ﻧ ﺺ ﻗ ﺎﻧﻮن ﺁﺧ ﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ ﻟﻠﻔﻌ ﻞ ﻧﻔﺴ ﻪ أﺷ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﻤﻨﺼ ﻮص‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪- 51‬‬ ‫أ‪ .‬ﻳﻠ ﺰم آ ﻞ ﻣ ﻦ أﺣ ﺪث ﺿ ﺮرًا ﻣﺎدﻳ ًﺎ ﻓ ﻲ ﺣ ﺮاج اﻟﺪوﻟ ﺔ دﻓ ﻊ ﺗﻌ ﻮﻳﺾ ﻋﻨ ﻪ‪ ،‬وﻓ ﻲ آ ﻞ‬ ‫اﻷﺣ ﻮال ﺗﺼ ﺎدر وﺗﺒ ﺎع ﻟﺼ ﺎﻟﺢ ﺧﺰاﻧ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻤﻨﺰوﻋ ﺔ أو اﻟﻤ ﺄﺧﻮذة أو‬ ‫اﻟﻤﻨﻘﻮﻟ ﺔ ﻣ ﻦ ﺣ ﺮاج اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺧﻼﻓ ًﺎ ﻷﺣﻜ ﺎم ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻣ ﻊ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻂ اﻟﺘ ﻲ اﺳ ﺘﻌﻤﻠﺖ‬ ‫ﻓ ﻲ ﻧﺰﻋﻬ ﺎ أو ﻗﻄﻌﻬ ﺎ أو ﻧﻘﻠﻬ ﺎ وﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﺴ ﻠﻴﻢ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺼ ﺎدرات إﻟ ﻰ ﺷ ﺨﺺ ﺛﺎﻟ ﺚ أو‬ ‫إﻟ ﻰ ﻣﺨﺘ ﺎر أﻗ ﺮب ﻗﺮﻳ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﻮﻗ ﻊ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻠﻤﺨﺘ ﺎر أن ﻳﻤﺘﻨ ﻊ ﻋ ﻦ‬ ‫اﻻﺳﺘﻼم‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﻳﻤﻜ ﻦ ﺣﺮﻣ ﺎن اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ ﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر إذا ﺑﺎﺷ ﺮ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر واﻟﻨﻘ ﻞ ﻗﺒ ﻞ‬ ‫ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬إذا ﻧﻘ ﻞ ﺷ ﺨﺺ ﻣ ﺮﺧﺺ ﺑﻨﻘ ﻞ ﺣﺎﺻ ﻼت ﺣ ﺮاج اﻟﺪوﻟ ﺔ آﻤﻴ ﺔ ﺗﺰﻳ ﺪ ﻋ ﻦ ﻋﺸ ﺮة‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻜﻤﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﺑﻨﻘﻠﻬ ﺎ‪ ،‬ﺗﺼ ﺎدر اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻤﻨﻘﻮﻟ ﺔ ﺟﻤﻴﻌﻬ ﺎ‪ ،‬وإذا آﺎﻧ ﺖ‬ ‫اﻟﺰﻳﺎدة دون ذﻟﻚ ﺗﺼﺎدر اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺰاﺋﺪة ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– 52‬‬ ‫أ‪ .‬ﻣ ﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺄﺻ ﻮل إﻗﺎﻣ ﺔ دﻋ ﻮى اﻟﺤ ﻖ اﻟﻌ ﺎم‬ ‫وﻣﻼﺣﻘﺘﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺈدارة ﻗﻀ ﺎﻳﺎ اﻟﺪوﻟ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤ ﺪﻳﺮ ﺣ ﻖ ﻣﻼﺣﻘ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺎﻟﻔﻴﻦ أﻣ ﺎم اﻟﻘﻀ ﺎء ﺟﺰاﺋﻴ ًﺎ وﻣ ﺪﻧﻴًﺎ وﺗﺠ ﺮى ه ﺬﻩ اﻟﻤﻼﺣﻘ ﺔ‬ ‫ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ ﻋ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻳﺴ ﻤﻴﻬﻢ اﻟﻤ ﺪﻳﺮ أو ﻳﻌﻄ ﻴﻬﻢ ﺗﻔﻮﻳﻀ ًﺎ ﺑ ﺬﻟﻚ ﻟﺘﻤﺜﻴﻠ ﻪ أﻣ ﺎم اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ‬

‫واﻟ ﺪواﺋﺮ اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ أﻧﻮاﻋﻬ ﺎ ودرﺟﺎﺗﻬ ﺎ وﻟﻬ ﻢ ﺣ ﻖ اﻟﻄﻌ ﻦ ﺑﺎﻷﺣﻜ ﺎم‬ ‫اﻟﺼﺎدرة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬آﻤ ﺎ ﻳﺤ ﻖ ﻟﻠﻤ ﺪﻳﺮ ﺗﺴ ﻤﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠ ﻴﻦ ﻋﻨ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳ ﺔ أو اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ‬ ‫ﻟﻠﺤﻀ ﻮر أﻣ ﺎم اﻟﻬﻴﺌ ﺎت اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻴﺔ اﻟﻨ ﺎﻇﺮة ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺤ ﺮاج اﻟﺪوﻟ ﺔ‬ ‫ﻋﻠ ﻰ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ أﻧﻮاﻋﻬ ﺎ ودرﺟﺎﺗﻬ ﺎ وذﻟ ﻚ ﻟﺘﻘ ﺪﻳﻢ اﻟ ﺪﻓﻮع اﻟﺨﻄﻴ ﺔ وإﻳﻀ ﺎح ه ﺬﻩ‬ ‫اﻟﺪﻓﻮع‪.‬‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 53‬ﻳﻤﺘﻨ ﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻷﺳ ﺒﺎب اﻟﻤﺨﻔﻔ ﺔ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو وﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– 54‬‬ ‫أ‪ .‬ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل ﻏﺼ ﺐ ﺟ ﺰء أو ﻣﺴ ﺎﺣﺔ ﻣ ﻦ أراﺿ ﻲ ﺣ ﺮاج اﻟﺪوﻟ ﺔ أو وﺿ ﻊ اﻟﻴ ﺪ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬ ‫ﺑﻐﻴ ﺮ ﺣ ﻖ وﻣ ﻊ ﻋ ﺪم اﻹﺧ ﻼل ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻘ ﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ وﻓﻘ ًﺎ ﻷﺣﻜ ﺎم ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺗﻨ ﺰع ﻳ ﺪ‬ ‫اﻟﻐﺎﺻ ﺐ أو واﺿ ﻊ اﻟﻴ ﺪ ﺑﻘ ﺮار ﻳﺼ ﺪر ﻋ ﻦ اﻟ ﻮزﻳﺮ ﺗﻨﻔ ﺬﻩ اﻟﻀ ﺎﺑﻄﺔ اﻟﺤﺮاﺟﻴ ﺔ ﻓ ﻮرًا‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹدارﻳﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺆازرة اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﻟﻠ ﻮزارة ﺑﻌ ﺪ ﺻ ﺪور ﻗ ﺮار ﻧ ﺰع اﻟﻴ ﺪ أن ﺗﻘﻠ ﻊ اﻟﻐ ﺮاس وﺗﺰﻳ ﻞ اﻷﺑﻨﻴ ﺔ واﻹﻧﺸ ﺎءات‬ ‫ﻋﻠ ﻰ ﻧﻔﻘ ﺔ اﻟﻨﺎﺻ ﺐ أو واﺿ ﻊ اﻟﻴ ﺪ أو ﻣﺼ ﺎدرﺗﻬﺎ ﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ وﻻ ﻳﺤ ﻖ‬ ‫ﻟﻠﻐﺎرس أو اﻟﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺄي ﺗﻌﻮﻳﺾ‪.‬‬ ‫وﺗﺤﺪد اﻟﻨﻔﻘﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﺗﺤﺼﻞ وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺒﺎﻳﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪ – 55‬ﻳﺼﺪر اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻘﺮارات واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻷﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 56‬ﻳﻠﻐ ﻰ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺤ ﺮاج اﻟﺼ ﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳ ﻮم اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﻲ رﻗ ﻢ ‪ 66‬ﺗ ﺎرﻳﺦ‬ ‫‪1953/9/21‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪ – 57‬ﻳﻨﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫دﻣﺸﻖ ﻓﻲ ‪1415/1/11‬هـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻟـ ‪1994/6/20‬م‬

‫رﺋﻴـــﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳـــﺔ‬ ‫ﺣﺎﻓﻆ اﻷﺳﺪ‬