Syria Environment Law

‫א‬

‫מ ) ‪( 50‬‬

‫رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‬ ‫ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر‬ ‫وﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ أﻗ ﺮﻩ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﺸ ﻌﺐ ﻓ ﻲ ﺟﻠﺴ ﺘﻪ اﻟﻤﻨﻌﻘ ﺪة ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ ‪1423/4/16‬ه ـ و‬ ‫‪2002/6/26‬م‬ ‫‪:‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬ ‫ﺗﻌﺎرﻳﻒ‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 1‬ﻳﻘﺼ ﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌ ﺎﺑﻴﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﺗﻄﺒﻴ ﻖ أﺣﻜ ﺎم ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌ ﺎﻧﻲ اﻟﻤﺒﻴﻨ ﺔ‬ ‫ﺑﺠﺎﻧﺒﻬﺎ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ‪ :‬ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻮزﻳﺮ‪ :‬وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﻴﺌﺔ‪ :‬اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﻴﺌ ﺔ‪ :‬اﻟﻤﺤ ﻴﻂ اﻟ ﺬي ﺗﻌ ﻴﺶ ﻓﻴ ﻪ اﻷﺣﻴ ﺎء ﻣ ﻦ إﻧﺴ ﺎن وﺣﻴ ﻮان وﻧﺒ ﺎت وﻳﺸ ﻤﻞ اﻟﻤ ﺎء واﻟﻬ ﻮاء‬ ‫واﻷرض وﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻤﺤﻴﻂ‪.‬‬ ‫ﺗﻠ ﻮث اﻟﺒﻴﺌ ﺔ‪ :‬آ ﻞ ﺗﻐﻴﻴ ﺮ آﻤ ﻲ أو آﻴﻔ ﻲ ﺑﻔﻌ ﻞ اﻟﻤﻠﻮﺛ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﺼ ﻔﺎت اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴ ﺔ أو اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴ ﺔ‬ ‫أو اﻟﺤﻴﻮﻳ ﺔ ﻟﻌﻨﺼ ﺮ أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ وﻳﻨ ﺘﺞ ﻋﻨﻬ ﺎ أﺿ ﺮار ﺗﻬ ﺪد ﺻ ﺤﺔ اﻹﻧﺴ ﺎن أو‬ ‫ﺣﻴﺎﺗﻪ واﻷﺣﻴﺎء أو ﺻﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ‪ :‬ه ﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟ ﻨﻈﻢ واﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜﻔ ﻞ اﺳ ﺘﻤﺮار ﺗ ﻮازن اﻟﺒﻴﺌ ﺔ وﺗﻜﺎﻣﻠﻬ ﺎ‬ ‫اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ وﺗﺤ ﺎﻓﻆ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴﺌ ﺔ ﺳ ﻠﻴﻤﺔ ﺻ ﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳ ﺘﻤﺘﺎع ﺑﺎﻟﺤﻴ ﺎة واﻻﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﻮارد‬ ‫واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺮ وﺟﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺒﻴﺌﺔ‬ ‫أهﺪاﻓﻬﺎ – ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 2‬ﺗﺨﻀ ﻊ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﺸ ﺆون اﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻟﻤﺤﺪﺛ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳ ﻮم اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﻲ رﻗ ﻢ ‪/11/‬‬ ‫ﻟﻌﺎم ‪ /1991/‬إﻟﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 3‬ﺗﺘﻤﺘ ﻊ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼ ﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳ ﺔ واﻻﺳ ﺘﻘﻼل اﻟﻤ ﺎﻟﻲ واﻹداري وﺗ ﺮﺗﺒﻂ‬ ‫ﺑﺎﻟﻮزﻳﺮ‪.‬‬

‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 4‬ﺗﻬ ﺪف اﻟﻬﻴﺌ ﺔ إﻟ ﻰ إرﺳ ﺎء اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﺴ ﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬ ﺎ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﺘﻠ ﻮث وﺗﺘ ﻮﻟﻰ ﻓ ﻲ ﺳ ﺒﻴﻞ ذﻟ ﻚ اﻟﻤﻬ ﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴ ﻴﻖ واﻟﺘﻌ ﺎون ﻣ ﻊ اﻟﺠﻬ ﺎت‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺣﺼ ﺮ اﻟﻤﺸ ﻜﻼت اﻟﺒﻴﺌﻴ ﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ واﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﺤ ﻮث واﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ واﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻇﻬﻮر ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﺌﻴﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬وﺿ ﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ وإﻋ ﺪاد اﻹﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟ ﺬﻟﻚ‬ ‫وﺗﻄﻮﻳﺮهﺎ ووﺿﻊ اﻟﺨﻄﻂ واﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬهﺎ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﻨﻤﻴ ﺔ اﻟ ﻮﻋﻲ اﻟﻌ ﺎم اﻟﺒﻴﺌ ﻲ ﺑﻤﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳ ﻒ ﺑﺄهﻤﻴ ﺔ اﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ‬ ‫وﺳﻼﻣﺔ وﺻﺤﺔ ﻣﻮاردهﺎ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻗﻴ ﺎس ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘ ﻪ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻤﺨﺘﺒ ﺮات اﻟﺘ ﻲ ﻳﻌﺘﻤ ﺪهﺎ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ وﻳﺤ ﺪد‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ إﺳﻠﻮب ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات واﻋﺘﻤﺎدهﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -5‬إﻋ ﺪاد اﻟﻤﻮاﺻ ﻔﺎت واﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻘﻴﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ ووﺿ ﻊ اﻷﺳ ﺲ‬ ‫واﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ ‪.‬‬ ‫‪ -6‬إﺟ ﺮاء اﻟﺒﺤ ﻮث واﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺸ ﺆون اﻟﺒﻴﺌ ﺔ ودﻋﻤﻬ ﺎ وﺗﻘ ﻮﻳﻢ اﻷﺧﻄ ﺎر‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -7‬ﻣﺮاﻗﺒ ﺔ اﻟﻨﺸ ﺎﻃﺎت ذات اﻟﺘ ﺄﺛﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌ ﻲ ﻟ ﺪى اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘ ﻖ ﻣ ﻦ‬ ‫ﻣﺪى ﺗﻘﻴﺪهﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ‪.‬‬ ‫‪ -8‬وﺿ ﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎت واﻟﺸ ﺮوط واﻟﻤﻮاﺻ ﻔﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴ ﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻠﻤﺸ ﺎرﻳﻊ اﻟﺰراﻋﻴ ﺔ‬ ‫واﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ واﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ واﻹﺳ ﻜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﻳ ﺔ وﻏﻴﺮه ﺎ وﻣ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﺧ ﺪﻣﺎت‬ ‫ﻟﻠﺘﻘﻴ ﺪ ﺑﻬ ﺎ واﻋﺘﻤﺎده ﺎ آﺠ ﺰء ﻣ ﻦ اﻟﺸ ﺮوط اﻟﻤﺴ ﺒﻘﺔ ﻟﺘ ﺮﺧﻴﺺ أي ﻣﻨﻬ ﺎ أو ﺗﺠﺪﻳ ﺪ‬ ‫ﺗﺮﺧﻴﺼﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -9‬وﺿ ﻊ أﺳ ﺲ ﺗ ﺪاول اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻀ ﺎرة واﻟﺨﻄ ﺮة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ وﺗﺼ ﻨﻴﻔﻬﺎ وﺗﺨﺰﻳﻨﻬ ﺎ‬ ‫وﻧﻘﻠﻬ ﺎ وإﺗﻼﻓﻬ ﺎ واﻟ ﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬ ﺎ وﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣ ﺎ ﻳﻤﻨ ﻊ إدﺧﺎﻟ ﻪ ﻣﻨﻬ ﺎ إﻟ ﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﺴﻮرﻳﺔ وﻓﻘﺎ" ﻟﻨﻈﺎم ﻳﺼﺪر ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ إﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫‪ -10‬وﺿ ﻊ أﺳ ﺲ إﻧﺸ ﺎء اﻟﻤﺤﻤﻴ ﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ واﻟﻤﺘﻨﺰه ﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ وﺷ ﺮوﻃﻬﺎ‬ ‫وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺗﻬﺎ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -11‬اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺮﺻﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ وﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -12‬إﻋﺪاد ﺑﻨﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻴﺌﻲ وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ‪.‬‬ ‫‪ -13‬إﻋﺪاد ﺧﻄﻂ اﻟﻄﻮارئ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -14‬إﺻﺪار اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ‪.‬‬

‫‪ -15‬إﻋ ﺪاد اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﺎت واﻷﻧﻈﻤ ﺔ واﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﻜﻔﻴﻠ ﺔ ﺑﺎﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠ ﻒ‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮهﺎ وأﺳﻠﻮب ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -16‬دراﺳﺔ أﺳﺒﺎب اﻧﺠﺮاف اﻟﺘﺮﺑﺔ واﻟﺘﺼﺤﺮ واﻗﺘﺮاح اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -17‬اﺗﺨ ﺎذ اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻤﻨ ﻊ إدﺧ ﺎل أي ﻧﻔﺎﻳ ﺎت إﻟ ﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﺴﻮرﻳﺔ أو ﻃﻤﺮهﺎ ﻓﻴﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -18‬وﺿﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وﺗﺤﺪﻳﺪ درﺟﺔ ﺧﻄﻮرﺗﻬﺎ وﺁﻟﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة‬

‫ـ ‪ 5‬ـ ﺗﻌﻤ ﻞ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺪﻋﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﺴ ﻮرﻳﺔ واﻟ ﺪول‬ ‫واﻟﻬﻴﺌ ﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻷﻣ ﻮر واﻟﺸ ﺆون واﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ وإدارﺗﻬﺎ‬

‫اﻟﻤﺎدة ـ ‪6‬ـ ﻳﺘﻮﻟﻰ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة وﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ـ ‪ 7‬ـ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻦ ‪:‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻮزﻳﺮ‬

‫رﺋﻴﺴًﺎ‬

‫‪ -‬اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ‬

‫ﻋﻀﻮًا وﻧﺎﺋﺒًﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ‬

‫‪ -‬اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ‬

‫أﻋﻀﺎء‬

‫‪ -‬رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ‬

‫ﻋﻀﻮًا‬

‫اﻟﻤ ﺎدة ـ ـ ‪ 8‬ـ ـ ﻳﻤ ﺎرس ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺆدي إﻟ ﻰ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ أه ﺪاف اﻟﻬﻴﺌ ﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻗﺘﺮاح اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ واﻗﺘﺮاح ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺎ هﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻗﺘﺮاح ﻣﺸﺮوع ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻗﺘﺮاح ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ وﻓﺮوﻋﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﻟﻤﻮاﻓﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺘﻘﺪام اﻟﺨﺒ ﺮاء اﻟﻌ ﺮب واﻷﺟﺎﻧ ﺐ واﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪ ﻣﻌﻬ ﻢ وﻓ ﻖ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﻨﺎﻓﺬة‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪرهﺎ أو ﻳﻘﺮهﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬

‫‪ -6‬ﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻤﻬ ﺎم اﻟﻤﻮآﻠ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻤﻨﺼ ﻮص ﻋﻨﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ) ‪( 4‬‬ ‫وإﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬهﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 9‬ﻳﻌ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺪﻳﺮ اﻟﻌ ﺎم ﺑﻤﺮﺳ ﻮم ﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ اﻗﺘ ﺮاح اﻟ ﻮزﻳﺮ ﻣ ﻦ ﺣﻤﻠ ﺔ اﻹﺟ ﺎزة ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ أو اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ أو اﻟﻄﺒﻴﺔ أو اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪ – 10‬ﺻﻼﺣﻴﺎت وﻣﻬﺎم اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻳﺸ ﺮف اﻟﻤ ﺪﻳﺮ اﻟﻌ ﺎم ﺑﺼ ﻮرة ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻴﺮ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ وﻳﺼ ﺪر‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎت واﻷواﻣ ﺮ اﻹدارﻳ ﺔ وﻳﺘ ﺎﺑﻊ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﻗ ﺮارات ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة وﻳﻤﺜ ﻞ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻣﺎم اﻟﻐﻴﺮ و اﻟﻘﻀﺎء‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻳﻌﻘﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت وﻳﻤﺎرس ﺻﻼﺣﻴﺎت ﺁﻣﺮ اﻟﺼﺮف واﻟﺘﺼﻔﻴﺔ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم وﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹداري‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻳﻘ ﺪم إﻟ ﻰ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ آ ﻞ ﺳ ﻨﺔ ﺗﻘﺮﻳ ﺮًا ﻋﺎﻣ ًﺎ ﻋ ﻦ اﻟﻮﺿ ﻊ اﻟﺒﻴﺌ ﻲ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﻗﺘ ﺮاح ﺗﺴ ﻤﻴﺔ ﻣ ﺪﻳﺮي اﻟﻤ ﺪﻳﺮﻳﺎت واﻟﻔ ﺮوع ﻓ ﻲ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ وﻳﺼ ﺪر اﻟ ﻮزﻳﺮ ﻗ ﺮارًا‬ ‫ﺑﺘﺴﻤﻴﺔ آﻞ ﻣﻨﻬﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪ – 11‬ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺻﺪ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪول‪.‬‬ ‫‪ -2‬أﻣﻮال ﺻﻨﺪوق دﻋﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬أي واردات أﺧﺮى ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫اﻟﻮزﻳﺮ – ﻣﻬﺎﻣﻪ‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 12‬ﻳﺘ ﻮﻟﻰ اﻟ ﻮزﻳﺮ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻ ﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣ ﺔ ﻟ ﻪ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ه ﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻋﺮض ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﻄﻂ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺆون اﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﺎن ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -5‬اﻹﺷ ﺮاف ﻋﻠ ﻰ أوﺟ ﻪ ﻧﺸ ﺎط اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻔﻨﻴ ﺔ واﻹدارﻳ ﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ وﻟ ﻪ ﻓ ﻲ ﺳ ﺒﻴﻞ ذﻟ ﻚ‬ ‫إﺻﺪار اﻟﻘﺮارات واﻟﺒﻼﻏﺎت واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺿﻤﻦ ﺣﺪود اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ـ ‪13‬ـ ﻳﻌﺎون اﻟﻮزﻳﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ‪:‬‬

‫‪ -1‬ﺟﻬﺎز إداري وﻓﻨﻲ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻟﺠﻨ ﺔ اﺳﺘﺸ ﺎرﻳﺔ ﻓﻨﻴ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺘﻔﺮﻏ ﺔ ﻣ ﻦ ذوي اﻟﺨﺒ ﺮة ﺗﻤﺜ ﻞ اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬ ‫واﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺑﺸﺆون اﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة ـ ‪ 14‬ـ ﻳﺤ ﺪث ﻓ ﻲ ﺟ ﺪول ﺑﻴ ﺎن اﻟﻨﻔﻘ ﺎت اﻟﻤﺮﻓ ﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮازﻧ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﻓ ﺮع ﺧ ﺎص‬ ‫وﻋﻨﻮاﻧﻪ وزارة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ـــ ﻣﻬﺎﻣﻪ‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪- 15‬‬ ‫‪ -1‬ﻳﺤﺪث ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻳﺸﻜﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺸﺆون اﻟﺨﺪﻣﺎت‬

‫رﺋﻴﺴَﺎ‬

‫‪ -‬وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺒﻴﺌﺔ‬

‫ﻧﺎﺋﺒًﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ‬

‫‪ -‬وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‬

‫ﻋﻀﻮًا‬

‫‪ -‬وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ‬

‫ﻋﻀﻮًا‬

‫‪ -‬وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫ﻋﻀﻮًا‬

‫‪ -‬وزﻳﺮ اﻟﺰراﻋﺔ واﻹﺻﻼح اﻟﺰراﻋﻲ‬

‫ﻋﻀﻮًا‬

‫‪ -‬وزﻳﺮ اﻹﺳﻜﺎن واﻟﻤﺮاﻓﻖ‬

‫ﻋﻀﻮًا‬

‫‪ -‬وزﻳﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‬

‫ﻋﻀﻮًا‬

‫‪ -‬وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺜﺮوة اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ‬

‫ﻋﻀﻮًا‬

‫‪ -‬وزﻳﺮ اﻹدارة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬

‫ﻋﻀﻮًا‬

‫‪ -‬وزﻳﺮ اﻹﻋﻼم‬

‫ﻋﻀﻮًا‬

‫‪ -‬وزﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ‬

‫ﻋﻀﻮًا‬

‫‪ -‬وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ‬

‫ﻋﻀﻮًا‬

‫‪ -‬وزﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ‬

‫ﻋﻀﻮًا‬

‫‪ -‬وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ‬

‫ﻋﻀﻮًا‬

‫‪ -‬وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ) اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺸﺆون ﻧﻘﻞ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻘﺎﻧﺔ (‬

‫ﻋﻀﻮًا‬

‫‪ -‬وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬

‫ﻋﻀﻮًا‬

‫‪ -‬وزﻳﺮ اﻟﺮي‬

‫ﻋﻀﻮًا‬

‫‪ -‬رﺋﻴﺲ هﻴﺌﺔ ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﺪوﻟﺔ‬

‫ﻋﻀﻮًا‬

‫‪ -‬رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎل‬

‫ﻋﻀﻮًا‬

‫‪ -‬رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ‬

‫ﻋﻀﻮًا‬

‫‪ -‬ﻧﻘﻴﺐ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ‬

‫ﻋﻀﻮًا‬

‫‪ -‬رﺋﻴﺲ اﺗﺤﺎد اﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ‬

‫ﻋﻀﻮَا‬

‫‪ -‬رﺋﻴﺴﺎ ﻏﺮﻓﺘﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ دﻣﺸﻖ وﺣﻠﺐ‬

‫ﻋﻀﻮان‬

‫‪ -‬اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ‬

‫ﻋﻀﻮًا ﻣﻘﺮرًا‬

‫‪ -2‬ﻳﺤ ﻞ ه ﺬا اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻣﺤ ﻞ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻷﻋﻠ ﻰ ﻟﺴ ﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻟﻤﻨﺼ ﻮص ﻋﻠ ﻰ ﺗﺸ ﻜﻴﻠﻪ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ ‪ /11/‬ﻟﻌﺎم ‪.1991‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– 16‬‬ ‫‪ -1‬ﻳﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻣ ﺮة واﺣ ﺪة آ ﻞ ﺷ ﻬﺮﻳﻦ وآﻠﻤ ﺎ دﻋ ﺖ اﻟﺤﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ ﺑ ﺪﻋﻮة ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟ ﺮﺋﻴﺲ أو ﻧﺎﺋﺒ ﻪ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل ﻏﻴﺎﺑ ﻪ‪ ،‬وﻳﻜ ﻮن اﻻﺟﺘﻤ ﺎع ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ًﺎ إذا ﺣﻀ ﺮﻩ أآﺜﺮﻳ ﺔ‬ ‫أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺮﺋﻴﺲ أو ﻧﺎﺋﺒﻪ واﺣﺪًا ﻣﻨﻬﻢ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻳﺼ ﺪر اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻗﺮاراﺗ ﻪ ﺑﺎﻹﺟﻤ ﺎع‪ ،‬أو أآﺜﺮﻳ ﺔ أﺻ ﻮات اﻟﺤﺎﺿ ﺮﻳﻦ وﻓ ﻲ ﺣ ﺎل‬ ‫ﺗﺴﺎوي اﻷﺻﻮات ﻳﺮﺟﺢ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺬي أﻳﺪﻩ اﻟﺮﺋﻴﺲ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻟﻠﻤﺠﻠ ﺲ أن ﻳ ﺪﻋﻮ ﻟﺤﻀ ﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗ ﻪ ﺧﺒ ﺮاء أو ﻣﺴﺘﺸ ﺎرﻳﻦ أو أي ﺷ ﺨﺺ‬ ‫ﻟﻼﺳ ﺘﺌﻨﺎس ﺑ ﺂراﺋﻬﻢ ﻓ ﻲ اﻷﻣ ﻮر اﻟﻤﻌﺮوﺿ ﺔ ﻋﻠﻴ ﻪ دون أن ﻳﻜ ﻮن ﻟﻬ ﻢ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪ – 17‬ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻬﺎم واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬إﻗ ﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ واﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻟﻬ ﺎ واﻟﺨﻄ ﻂ‬ ‫واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إﻗﺮار واﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻠﻮث‪.‬‬

‫‪ -3‬إﻗ ﺮار اﻷﻧﻈﻤ ﺔ واﻟﺸ ﺮوط اﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺐ ﺗﻮﻓﺮه ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﺸ ﺎﻃﺎت‬ ‫اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ أو ﻳﺮدي إﻟﻰ اﻹﺧﻼل ﺑﺘﻮازﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﺗﺨ ﺎذ ﻗ ﺮارات ﺑﻤﻨ ﻊ أو ﺗﻮﻗﻴ ﻒ أو ﻓ ﺮض ﻗﻴ ﻮد ﻋﻠ ﻰ ﺗﺸ ﻐﻴﻞ أﻳ ﺔ ﻣﻨﺸ ﺄة أو ﻧﺸ ﺎط‬ ‫ﻼ ﻓﻲ ﺗﻮازﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻳﺮى أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﺿﺮرًا ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ أو ﺧﻠ ً‬ ‫‪ -5‬إﻗ ﺮار واﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎت واﻟﻘ ﺮارات واﻟﻠ ﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ أﺣﻜ ﺎم ه ﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ‪.‬‬ ‫‪ -6‬اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻂ اﻟﻄﻮارئ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻜﻮارث اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -7‬اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ اﻟﻮزﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫‪ -8‬رﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﺳﻨﻮﻳًﺎ إﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس‬ ‫ﺻﻨﺪوق دﻋﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– 18‬‬ ‫‪ -1‬ﻳﻔ ﺘﺢ ﻟ ﺪى ﻣﺼ ﺮف ﺳ ﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺮآ ﺰي ﺣﺴ ﺎب ﺧ ﺎص ﺑﺎﺳ ﻢ " ﺻ ﻨﺪوق دﻋ ﻢ وﺣﻤﺎﻳ ﺔ‬ ‫اﻟﺒﻴﺌ ﺔ " ﺗ ﻮدع ﻓﻴ ﻪ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﺘﺒﺮﻋ ﺎت واﻟﻬﺒ ﺎت واﻷﻣ ﻮال اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت‬ ‫واﻟﻬﻴﺌ ﺎت واﻟﺼ ﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﻣ ﺎ ﺗﺨﺼﺼ ﻪ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻣ ﻦ أﻣ ﻮال‬ ‫ﻟﺼ ﻨﺪوق دﻋ ﻢ وﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ وﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻟﻀ ﺮار اﻟﺒﻴﺌﻴ ﺔ وإزاﻟ ﺔ ﺁﺛﺎره ﺎ وذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻳﺤﺮك هﺬا اﻟﺤﺴﺎب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮزﻳﺮ وﻣﺤﺎﺳﺐ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– 19‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻮارد اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺬآﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 18‬ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫•‬

‫ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻜﻮارث اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪.‬‬

‫• اﻟﻤﺸ ﺮوﻋﺎت اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴ ﺔ واﻟﺮاﺋ ﺪة ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺜ ﺮوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ وﺣﻤﺎﻳ ﺔ‬ ‫اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث‪.‬‬ ‫•‬

‫ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻷﻏﺮاض ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬

‫• ﺗﻤﻮﻳ ﻞ ﺗﺼ ﻨﻴﻊ اﻟﻨﻤ ﺎذج اﻷوﻟ ﻰ ﻟﻠﻤﻌ ﺪات واﻷﺟﻬ ﺰة واﻟﻤﺤﻄ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﺎﻟﺞ‬ ‫ﻣﻠﻮﺛﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫•‬

‫إﻧﺸﺎء وﺗﺸﻐﻴﻞ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺮﺻﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ‪.‬‬

‫• إﻗﺎﻣ ﺔ اﻟﻤﺤﻤﻴ ﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ ﺑﻬ ﺪف اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺜ ﺮوات واﻟﻤ ﻮارد‬ ‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪.‬‬

‫• ﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻹﻋ ﺪاد اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ اﻟﺒﻴﺌﻴ ﺔ وﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﺘ ﺄﺛﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌ ﻲ‬ ‫ووﺿﻊ اﻟﻤﻌﺪﻻت واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫• اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻤﺸ ﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻮم ﺑﻬ ﺎ اﻟﻮﺣ ﺪات اﻹدارﻳ ﺔ‬ ‫واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت‪.‬‬ ‫•‬

‫إزاﻟﺔ اﻟﺘﻠﻮث‪.‬‬

‫•‬

‫اﻷﻏﺮاض اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬

‫‪ -2‬ﺗﺪور اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– 20‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﺼ ﻔﻰ وﺗﺼ ﺮف اﻟﻨﻔﻘ ﺎت اﻟﻤﻌﻘ ﻮدة ﻣ ﻦ اﻟﺤﺴ ﺎب اﻟﺨ ﺎص واﻟﻤﺸ ﺎر إﻟﻴ ﻪ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ‬ ‫أواﻣ ﺮ ﺗﺼ ﻔﻴﺔ وﺻ ﺮف ﺗﻮﻗ ﻊ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟ ﻮزﻳﺮ واﻟﻤﺤﺎﺳ ﺐ اﻟﻤﺨ ﺘﺺ‪ ،‬وﺗﺨﻀ ﻊ ه ﺬﻩ‬ ‫اﻟﺼ ﺮﻓﻴﺎت إﻟ ﻰ رﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﺠﻬ ﺎز اﻟﻤﺮآ ﺰي ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ وﻓ ﻖ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﻨﺎﻓﺬة‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗ ﺆدي ﻗﻴﻤ ﺔ أواﻣ ﺮ اﻟﺘﺼ ﻔﻴﺔ واﻟﺼ ﺮف وﻳ ﺘﻢ ﺗﺤﺮﻳ ﻚ أﻣ ﻮال اﻟﺤﺴ ﺎب اﻟﺨ ﺎص‬ ‫ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﺷ ﺒﻜﺎت أو ﺣ ﻮاﻻت ﻣﺼ ﺮﻓﻴﺔ ﺗﻮﻗ ﻊ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟ ﻮزﻳﺮ واﻟﻤﺤﺎﺳ ﺐ اﻟﻤﺨ ﺘﺺ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– 21‬‬ ‫‪ -1‬ﻳ ﺘﻢ ﻣ ﻨﺢ وزارة اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟﺸ ﺆون اﻟﺒﻴﺌ ﺔ ﺗﻔ ﺎوﻳﺾ ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﺑﻘ ﺮارات ﺗﺼ ﺪر ﻋ ﻦ وزﻳ ﺮ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ وذﻟ ﻚ ﺑﺎﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻮرد إﻟ ﻰ اﻟﺤﺴ ﺎب اﻟﺨ ﺎص اﻟﻤﺸ ﺎر إﻟﻴ ﻪ وﻓﻘ ًﺎ ﻷﺣﻜ ﺎم‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة )‪ (20‬ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ذات اﻟﻄ ﺎﺑﻊ اﻹداري اﻟﺼ ﺎدر‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺮﺳ ﻮم رﻗ ﻢ ‪ /1811/‬ﺗ ﺎرﻳﺦ ‪ 1969/8/26‬وﻳﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻀ ﻤﻨﻪ اﻟﺘﻔ ﻮﻳﺾ‬ ‫اﻟﻤ ﺎﻟﻲ اﻋﺘﻤ ﺎدًا إﺿ ﺎﻓﻴًﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﺸ ﺆون اﻟﺒﻴﺌ ﺔ ﻳ ﺘﻢ اﻟﺼ ﺮف ﻓ ﻲ ﺣ ﺪودﻩ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻷﻏ ﺮاض اﻟﻤﺒﻴﻨ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (19‬ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن وﺗ ﺪور اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺼ ﺮوﻓﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻳ ﺘﻢ ﺗﺴ ﺪﻳﺪ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺤﺴ ﺎب اﻟﺨ ﺎص اﻟﻤﺸ ﺎر إﻟﻴ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪(18‬‬ ‫ﺧ ﻼل اﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ أﻣ ﺮ ﺗﺼ ﻔﻴﺔ وﺻ ﺮف إﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻳﺼ ﺪرﻩ اﻟ ﻮزﻳﺮ‬ ‫واﻟﻤﺤﺎﺳ ﺐ ﺑﺎﻻﺳ ﺘﻨﺎد إﻟ ﻰ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﺤﺴ ﻮﺑُﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻻﻋﺘﻤ ﺎدات اﻟﻤﺤ ﺪدة ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص وﺗﺆﺧﺬ ﻗﻴﻤﺔ أﻣﺮ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ واﻟﺼﺮف ) إﻳﺮاد وﻧﻔﻘﺔ (‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ‬ ‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 22‬ﻣ ﻊ ﻣﺮاﻋ ﺎة اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺘﻠ ﻮث اﻟﻤﻴ ﺎﻩ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ واﻟﺪوﻟﻴ ﺔ واﻷﺣﻜ ﺎم‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴ ﺔ ﺗﻘ ﻮم اﻟﻬﻴﺌ ﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌ ﺎون واﻟﺘﻨﺴ ﻴﻖ واﻟﻤﺴ ﺎهﻤﺔ ﻣ ﻊ اﻟﺠﻬ ﺎت‬

‫اﻟﻤﺨﺘﺼ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻠ ﻮث وذﻟ ﻚ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻤ ﺎء‬ ‫واﻟﻬﻮاء واﻟﺘﺮﺑﺔ واﻹﺣﻴﺎء اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– 23‬‬ ‫ﻻ ﺑﺄﺳ ﻤﺎء ﺧﺒ ﺮاء ﻣﺘﺨﺼﺼ ﻴﻦ ﻓ ﻲ‬ ‫‪ -1‬ﺗﻀ ﻊ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔ ﺎق ﻣ ﻊ وزﻳ ﺮ اﻟﻌ ﺪل ﺟ ﺪو ً‬ ‫ﺷ ﺆون اﻟﺒﻴﺌ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟ ﻮزارة أو اﻟﻬﻴﺌ ﺔ وﻳﻤﻜ ﻦ اﻻﺳ ﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑ ﺎﻟﺨﺒﺮاء‬ ‫اﻟﻤﺘﺨﺼﺼ ﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺷ ﺆون اﻟﺒﻴﺌ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻣﻤ ﻦ ﺗﺘ ﻮاﻓﺮ ﻓ ﻴﻬﻢ اﻟﺸ ﺮوط‬ ‫اﻟﺘ ﻲ ﻳﺼ ﺪرهﺎ اﻟ ﻮزﻳﺮ ﻟﻴ ﺘﻢ اﻻﺳ ﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬ ﻢ ﻟ ﺪﺧﻮل اﻷﻣ ﺎآﻦ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺪدهﺎ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ ﻟﻬ ﻢ‬ ‫ﺑﻤﻮﺟ ﺐ أﻣ ﺮ ﻣﻬﻤ ﺔ ﺻ ﺎدر ﻋ ﻦ اﻟ ﻮزﻳﺮ ﻳﺨ ﻮﻟﻬﻢ ﺣ ﻖ ﺗﻔﺘﻴﺸ ﻬﺎ وﻃﻠ ﺐ ﻣ ﺆازرة رﺟ ﺎل‬ ‫اﻟﺸ ﺮﻃﺔ ﻋﻨ ﺪ اﻻﻗﺘﻀ ﺎء وذﻟ ﻚ ﻟﻀ ﺒﻂ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻬ ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن واﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ‬ ‫واﻟﻤﻮاﺻ ﻔﺎت واﻟﺸ ﺮوط واﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴ ﺔ اﻷﺧ ﺮى اﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪة ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ‪.‬‬ ‫وﻳﻜ ﻮن ﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮهﻢ ﺻ ﻔﺔ اﻟﻀ ﺒﻮط اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻀ ﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴ ﺔ ﺑﻌ ﺪ اﻋﺘﻤﺎده ﺎ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ‪ .‬وﻻ ﻳﺠﻮز دﺧﻮل دور اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻤﺄهﻮﻟﺔ إﻻ ﺑﺈذن ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻻ ﺑﺄﺳ ﻤﺎء ﺧﺒ ﺮاء ﻣﺘﺨﺼﺼ ﻴﻦ ﻓ ﻲ‬ ‫‪ -2‬ﻳﻀ ﻊ اﻟ ﻮزﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﻔ ﺎق ﻣ ﻊ وزﻳ ﺮ اﻟﻌ ﺪل ﺟ ﺪو ً‬ ‫ﺷ ﺆون اﻟﺒﻴﺌ ﺔ ﻟﻴ ﺘﻢ اﻻﺳ ﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬ ﻢ ﺣﺼ ﺮًا ﻓ ﻲ اﻟﺨﺒ ﺮات اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀ ﺎﻳﺎ‬ ‫اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻳ ﺆدي اﻟﺨﺒ ﺮاء ﻗﺒ ﻞ وﺿ ﻊ أﺳ ﻤﺎﺋﻬﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﺪول اﻟﻴﻤ ﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ أﻣ ﺎم رﺋ ﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮآﺰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴﻤﻮن ﻓﻴﻬﺎ‪:‬‬ ‫" أﻗﺴ ﻢ ﺑ ﺎﷲ اﻟﻌﻈ ﻴﻢ أن أﻗ ﻮم ﺑﻤﻬﻤﺘ ﻲ ﺑﺄﻣﺎﻧ ﺔ وﺻ ﺪق وأﺗﻌﻬ ﺪ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺮﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت "‬ ‫‪ -4‬ﺗﺤﺪد أﺟﻮر وﺗﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺨﺒﺮاء ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) ‪ ( 1‬وﻓﻖ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة‪.‬‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 24‬ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺌ ﺔ أﻟ ﻒ ﻟﻴ ﺮة ﺳ ﻮرﻳﺔ إﻟ ﻰ ﻣﻠﻴ ﻮﻧﻲ ﻟﻴ ﺮة ﺳ ﻮرﻳﺔ‬ ‫ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ذات اﻟﻨﺸ ﺎط اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ أو اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي أو اﻟﺘﻨﻤ ﻮي أو اﻟﺴ ﻴﺎﺣﻲ أو اﻟﺨ ﺪﻣﻲ‬ ‫أو اﻟﻤﺴ ﺆول ﻋ ﻦ إدارﺗﻬ ﺎ إذا ﺗﺨﻠ ﺺ ﻓ ﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﺴ ﻮرﻳﺔ ﻣ ﻦ أي ﻧ ﻮع ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت اﻟﺼ ﻠﺒﺔ أو اﻟﺴ ﺎﺋﻠﺔ أو اﻟﻐﺎزﻳ ﺔ ﺧﻼﻓ ًﺎ ﻷﺣﻜ ﺎم ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ ،‬وﺗﺴ ﺘﺤﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ‬ ‫ﺳ ﻮاء ﺗ ﻢ اﻟ ﺘﺨﻠﺺ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت ﺑﺘﺼ ﺮﻳﻔﻬﺎ أو إﻟﻘﺎﺋﻬ ﺎ أو إﻏﺮاﻗﻬ ﺎ أو ﺣﺮﻗﻬ ﺎ أو ﺑﺄﻳ ﺔ‬ ‫ﺻ ﻮرة أﺧ ﺮى وﻓ ﻲ ﺣ ﺎل اﻟﺘﻜ ﺮار ﺗﻜ ﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﺤ ﺒﺲ ﺷ ﻬﺮًا ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗﻞ‪،‬ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ‬ ‫اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– 25‬‬ ‫‪ -1‬ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﻣﺮﺗﻜ ﺐ أي ﻣ ﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺘﻢ ﺿ ﺒﻄﻬﺎ وﻓ ﻖ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻔﻘ ﺮة ) ‪ ( 1‬ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة ) ‪ ( 23‬ﺑﻐﺮاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ﻋﺸ ﺮة ﺁﻻف ﻟﻴ ﺮة ﺳ ﻮرﻳﺔ إﻟ ﻰ ﻣﻠﻴ ﻮن ﻟﻴ ﺮة ﺳ ﻮرﻳﺔ‬ ‫وﺗﻀ ﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل اﻟﺘﻜ ﺮار ﻟﻠﻤ ﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ وﻓ ﻲ ﺣ ﺎل اﻟﺘﻜ ﺮار ﻟﻠﻤ ﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ‬ ‫وﻣ ﺎ ﺑﻌ ﺪهﺎ ﻳﻘﻀ ﻲ ﺑﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﺤ ﺒﺲ ﻣ ﻦ ﺷ ﻬﺮﻳﻦ إﻟ ﻰ ﺳ ﻨﺘﻴﻦ إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻐﺮاﻣ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺔ‪.‬‬

‫‪ -2‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ أن ﺗ ﺄﻣﺮ ﺑ ﺈﻏﻼق اﻟﻤﺤ ﻞ أو اﻟﻤﻨﺸ ﺄة أو اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻟﻸﺣﻜ ﺎم‬ ‫اﻟﻤﺸ ﻤﻮﻟﺔ ﺑ ﺎﻟﻔﻘﺮة ) ‪ ( 1‬ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة ) ‪ ( 23‬وإﻟ ﺰام اﻟﻤﺨ ﺎﻟﻒ ﺑﺈزاﻟ ﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﺧ ﻼل‬ ‫اﻟﻤ ﺪة اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺪدهﺎ ﻟ ﻪ‪ ،‬وﺗﻐﺮﻳﻤ ﻪ ﻣﺒﻠﻐ ًﺎ ﻻ ﻳﻘ ﻞ ﻋ ﻦ ﺧﻤﺴ ﺔ ﺁﻻف ﻟﻴ ﺮة ﺳ ﻮرﻳﺔ وﻻ‬ ‫ﻳﺰﻳ ﺪ ﻋ ﻦ ﻋﺸ ﺮة ﺁﻻف ﻟﻴ ﺮة ﺳ ﻮرﻳﺔ ﻋ ﻦ آ ﻞ ﻳ ﻮم ﻳﺘﺨﻠ ﻒ ﻓﻴ ﻪ ﻋ ﻦ إزاﻟﺘﻬ ﺎ ﺑﻌ ﺪ اﻟﻤ ﺪة‬ ‫اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– 26‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﺤ ﺪد ﻣﺼ ﺎدر اﻟﻀ ﺠﻴﺞ وﻣﻮاﺻ ﻔﺎت اﻟﺤ ﺪ اﻷﻋﻠ ﻰ ﻟﺘﻠ ﻚ اﻟﻤﺼ ﺎدر وﺑﻴ ﺎن آﻴﻔﻴ ﺔ‬ ‫ﺗﺠﻨﺒﻬ ﺎ أو اﻟﺘﻘﻠﻴ ﻞ ﻣﻨﻬ ﺎ إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺪ اﻷدﻧ ﻰ اﻟﻤﺴ ﻤﻮح ﺑ ﻪ ﺑﻴﺌﻴ ًﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀ ﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤ ﺎت‬ ‫ﻳﺼﺪرهﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫‪ -2‬آ ﻞ ﻣ ﻦ ﻳﺨ ﺎﻟﻒ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻔﻘ ﺮة )‪ (1‬ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة واﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎت اﻟﺼ ﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺒﻬ ﺎ‬ ‫ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ﻋﺸ ﺮة ﺁﻻف ﻟﻴ ﺮة ﺳ ﻮرﻳﺔ إﻟ ﻰ ﺧﻤﺴ ﻴﻦ أﻟ ﻒ ﻟﻴ ﺮة ﺳ ﻮرﻳﺔ‬ ‫وﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺷﻬﺮ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– 27‬‬ ‫‪ -1‬ﻋﻠ ﻰ أﺻ ﺤﺎب اﻟﻤﺼ ﺎﻧﻊ واﻟﻤﻨﺸ ﺂت واﻟ ﻮرش واﻟﻨﺸ ﺎﻃﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻄﻠ ﻖ اﻧﺒﻌﺎﺛ ﺎت‬ ‫ﻣﻠﻮﺛ ﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌ ﺔ ﺗﺮآﻴ ﺐ أﺟﻬ ﺰة ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻟﻤﻨ ﻊ اﻧﺘﺸ ﺎر ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻠﻮﺛ ﺎت ﻣﻨﻬ ﺎ واﻟ ﺘﺤﻜﻢ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺠﺰﺋﻴ ﺎت اﻟﺼ ﻠﺒﺔ ﻗﺒ ﻞ اﻧﺒﻌﺎﺛﻬ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺼ ﻨﻊ أو اﻟﻤﻨﺸ ﺄة أو اﻟﻮرﺷ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﻮ إﻟ ﻰ‬ ‫اﻟﺤﺪ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪرهﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬آ ﻞ ﻣ ﻦ ارﺗﻜ ﺐ أي ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت اﻟﻤﺸ ﻤﻮﻟﺔ ﺑﺄﺣﻜ ﺎم اﻟﻔﻘ ﺮة )‪ (1‬ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة وﻟ ﻢ ﻳﻘ ﻢ ﺑﺈزاﻟﺘﻬ ﺎ ﺧ ﻼل اﻟﻤ ﺪة اﻟﺘ ﻲ ﺣ ﺪدهﺎ ﻟ ﻪ اﻟ ﻮزﻳﺮ أو ﻣ ﻦ ﻳﻔﻮﺿ ﻪ ﺑ ﺬﻟﻚ‬ ‫ﻓﻠﻠ ﻮزﻳﺮ أن ﻳﺤﻴ ﻞ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻘﻀ ﺎء وﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ إﺻ ﺪار اﻟﻘ ﺮار ﺑ ﺈﻏﻼق اﻷﻣ ﺎآﻦ‬ ‫اﻟﻤ ﺬآﻮرة واﻟﺤﻜ ﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺨ ﺎﻟﻒ ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤ ﺪة ﻻ ﺗﺰﻳ ﺪ ﻋ ﻦ ﺷ ﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫ﻋﺸ ﺮة ﺁﻻف ﻟﻴ ﺮة ﺳ ﻮرﻳﺔ إﻟ ﻰ ﺧﻤﺴ ﻴﻦ أﻟ ﻒ ﻟﻴ ﺮة ﺳ ﻮرﻳﺔ‪ ،‬وإﻟﺰاﻣ ﻪ ﺑﺈزاﻟ ﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ‬ ‫ﺧ ﻼل اﻟﻤ ﺪة اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺪدهﺎ ﻟ ﻪ وﺗﻐﺮﻳﻤ ﻪ ﻣﺒﻠﻐ ًﺎ ﻣ ﻦ ﺧﻤﺴ ﺔ ﺁﻻف ﻟﻴ ﺮة ﺳ ﻮرﻳﺔ إﻟ ﻰ‬ ‫ﻋﺸ ﺮة ﺁﻻف ﻟﻴ ﺮة ﺳ ﻮرﻳﺔ ﻋ ﻦ آ ﻞ ﻳ ﻮم ﻳﺘﺨﻠ ﻒ ﻓﻴ ﻪ ﻋ ﻦ إزاﻟﺘ ﻪ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﺑﻌ ﺪ اﻟﻤ ﺪة‬ ‫اﻟﻤﺤﺪودة ﻹزاﻟﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﻀ ﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﻤﻨﺼ ﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة )‪ (2‬ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل ﺗﻜ ﺮار‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ وﻓ ﻲ ﺣ ﺎل ﺗﻜﺮاره ﺎ ﻟﻠﻤ ﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ وﻣ ﺎ ﺑﻌ ﺪ ﻳﻘﺘﻀ ﻲ ﺑﺜﻼﺛ ﺔ‬ ‫أﻣﺜﺎل اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 28‬ﺗﻨﻈ ﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أﺣﻜ ﺎم ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬ ‫ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– 29‬‬ ‫‪ -1‬آ ﻞ ﻣ ﻦ ﺳ ﺒﺐ ﺿ ﺮرًا ﻟﻠﺒﻴﺌ ﺔ أو ﻟﻸﺣﻴ ﺎء ﺑﻔﻌﻠ ﻪ أو ﺑﻔﻌ ﻞ اﻟﻐﻴ ﺮ اﻟﺘ ﺎﺑﻊ ﻟ ﻪ أو ﺑﻔﻌ ﻞ‬ ‫اﻷﺷ ﻴﺎء اﻟﺘ ﻲ ﻓ ﻲ ﺣﺮاﺳ ﺘﻪ ﺳ ﻮاء ﻋ ﻦ ﻗﺼ ﺪ أو إهﻤ ﺎل أو ﻗﻠ ﺔ اﺣﺘ ﺮاز أو ﺗﺒﺼ ﺮ أو‬

‫ﻋ ﺪم ﻣﺮاﻋ ﺎة اﻟﺸ ﺮاﺋﻊ واﻷﻧﻈﻤ ﺔ‪ ،‬ﻣﺴ ﺆول ﺗﺠ ﺎﻩ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ ﻟﻬ ﺎ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة‬ ‫إﻟ ﻰ ﺣﺴ ﺎب اﻟﺨﺰﻳﻨ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻀ ﺮر اﻟ ﺬي ﺗﻘ ﺪر اﻟﻬﻴﺌ ﺔ آﻔﺎﻳﺘ ﻪ ﻹﻋ ﺎدة‬ ‫اﻟﺤ ﺎل ﻟﻤ ﺎ آ ﺎن ﻋﻠﻴ ﻪ وﻳﺠ ﺮي ﺗﺤﺼ ﻴﻞ اﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ اﻟﻤ ﺬآﻮر ﺟﺒ ﺮًا وﻓ ﻖ أﺣﻜ ﺎم ﻗ ﺎﻧﻮن‬ ‫ﺟﺒﺎﻳﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﻌﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )‪ (1‬ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻣﻔﺘﺮﺿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 30‬ﻳﻌﺎﻗ ﺐ آ ﻞ ﻣ ﻦ ﺳ ﺎهﻢ أو ﺳ ﺎﻋﺪ ﻓ ﻲ ﻋﺒ ﻮر اﻟﻨﻔﺎﻳ ﺎت اﻟﻨﻮوﻳ ﺔ أو اﻟﻤﺸ ﻌﺔ إﻟ ﻰ‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﺴ ﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘ ﺎل اﻟﻤﺆﻗ ﺖ ﺧﻤ ﺲ ﺳ ﻨﻮات ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ‬ ‫وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ﺛﻼﺛ ﺔ ﻣﻼﻳ ﻴﻦ ﻟﻴ ﺮة ﺳ ﻮرﻳﺔ إﻟ ﻰ ﻋﺸ ﺮة ﻣﻼﻳ ﻴﻦ ﻟﻴ ﺮة ﺳ ﻮرﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﻘﻀ ﻰ ﺑﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻹﻋ ﺪام إذا أدﺧ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻨﻔﺎﻳ ﺎت ﺑﻘﺼ ﺪ إﻟﻘﺎﺋﻬ ﺎ أو دﻓﻨﻬ ﺎ أو‬ ‫إﻏﺮاﻗﻬﺎ أو إﺣﺮاﻗﻬﺎ أو ﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 31‬ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل ﺛﺒ ﻮت أن اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﻮردة ﺿ ﺎرة ﺑﺎﻟﺒﻴﺌ ﺔ ﻳﻠ ﺰم‬ ‫ﻣﺴ ﺘﻮردهﺎ ﺑﺈﺧﺮاﺟﻬ ﺎ ﺑﻘ ﺮار ﻣ ﻦ اﻟ ﻮزﻳﺮ‪ .‬وﺗﻌ ﺪ إﻋ ﺎدة اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ إﻟ ﻰ‬ ‫ﺑﻠ ﺪ اﻟﻤﺼ ﺪر ﻣ ﻦ ﻗﺒﻴ ﻞ إﻋ ﺎدة اﻟﺤ ﺎل إﻟ ﻰ ﻣ ﺎ آ ﺎن ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻤﻨﺼ ﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪ (29‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 32‬ﻻ ﺗﺤ ﻮل اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﻨﺼ ﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻣ ﻦ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ‬ ‫اﻷﺷﺪ ﻓﻲ أي ﻗﺎﻧﻮن ﺁﺧﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 33‬ﻟﻠ ﻮزﻳﺮ أن ﻳﻔ ﻮض اﻟﻤﺤ ﺎﻓﻆ ﺑﻌﻀ ًﺎ ﻣ ﻦ ﺻ ﻼﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻤﻨﺼ ﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة‪.‬‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 34‬ﺗﻌﻄ ﻰ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت واﻷﻧﺸ ﻄﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ ﺻ ﺪور ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻣﻬﻠ ﺔ ﺳ ﻨﺔ‬ ‫واﺣ ﺪة ﺑ ﺪءًا ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ إﻧ ﺬارهﺎ ﻟﺘﻮﻓﻴ ﻖ أوﺿ ﺎﻋﻬﺎ ﻣ ﻦ أﺣﻜ ﺎم ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪،‬‬ ‫وﻳﺠ ﻮز ﻟﻠﻤﺠﻠ ﺲ ﺗﻤﺪﻳ ﺪ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻬﻠ ﺔ ﻟﻤ ﺪة ﺳ ﻨﺘﻴﻦ إﺿ ﺎﻓﻴﺘﻴﻦ آﺤ ﺪ أﻗﺼ ﻰ ﻷي‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻷﻧﺸﻄﺔ وذﻟﻚ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﺎ وﻷﺳﺒﺎب ﻣﻌﻠﻠﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة – ‪ – 35‬ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳ ﺮد ﻋﻠ ﻪ ﻧ ﺺ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒ ﻖ أﺣﻜ ﺎم ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ذي اﻟﺮﻗﻢ )‪ (32‬ﻟﻌﺎم ‪ 1957‬وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪ – 36‬ﺗﻠﻐﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻳﻨﻤﺎ وردت‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪ – 37‬ﻳﻨﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫دﻣﺸﻖ ﻓﻲ ‪1423/4/28‬هـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻟـ ‪2002/7/8‬م‬

‫رﺋﻴـــﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳـــﺔ‬ ‫ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ‬