Syria Cleanliness Law

‫اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ ‪/‬‬

‫‪٤٩‬‬

‫‪/‬‬

‫رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻗﺮﻩ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ ١٤٢٥/١٠/٤‬هـ و ‪ ٢٠٠٤/١١/١٧‬م‬ ‫ﻳﺼﺪر ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫ﺗﻌﺎرﻳﻒ‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– ١‬‬ ‫أ ‪ -‬اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪:‬‬

‫ه ﻲ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟ ﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻄﻤ ﺢ إﻟﻴﻬ ﺎ اﻟﻔ ﺮد ﻓ ﻲ ﺣﻴﺎﺗ ﻪ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬ ‫واﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬

‫ب ‪ -‬اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬

‫هﻲ اﻟﻤﻈﻬ ﺮ اﻟﺠﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﻌ ﺎم اﻟﻮاﺟ ﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻮﺣ ﺪات اﻹدارﻳ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﺬوق اﻟﻌﺎم‬ ‫وﺗﺸﻮﻳﻪ ﺟﻤﺎل اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ‪.‬‬

‫ج ‪ -‬اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت‪:‬‬

‫هﻲ اﻟﻤﻮاد أو اﻷﺟﺴﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أوﺟﻪ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬ ﺎ وﺗ ﺸﻤﻞ اﻟﻨﻔﺎﻳ ﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳ ﺔ واﻟ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺎﻳ ﺎت‬ ‫اﻟﺨﻄﺮة واﻟﻄﺒﻴﺔ‪.‬‬

‫د ‪ -‬اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ‪:‬‬

‫هﻲ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴ ﺔ اﻟﺤﺮﻓﻴ ﺔ وﻧﻔﺎﻳ ﺎت اﻟﻄ ﺮق‬ ‫واﻟﺤ ﺪاﺋﻖ واﻷﺷ ﺠﺎر واﻷﻣ ﺎآﻦ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﻣﺨﻠﻔ ﺎت اﻟﺒﻨ ﺎء واﻷﻧﻘ ﺎض‬ ‫وﺗﺮﺳﻴﺒﺎت اﻟﻤﺠﺎري واﻟﺤﻔﺮ اﻟﻔﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫هـ ‪ -‬اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪:‬‬

‫وه ﻲ اﻟﻤﺨﻠﻔ ﺎت ﻏﻴ ﺮ اﻟﺨﻄ ﺮة اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻨ ﺸﺂت واﻟﻤﻌﺎﻣ ﻞ‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﺨ ﺎم اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ‬ ‫أو اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ‪.‬‬

‫و ‪ -‬اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺴﺎﻣﺔ واﻟﺨﻄﺮة‪:‬‬

‫هﻲ أي ﻧﻔﺎﻳﺔ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد ﺳﻤﻴﺔ وﺧﻄﺮة ﻣﺜﻞ )) اﻟﺮﺻﺎص –‬ ‫اﻟﺰﺋﺒ ﻖ – ﺳ ﻴﺎﻧﻴﺪ – ﻣ ﺬﻳﺒﺎت ﻋ ﻀﻮﻳﺔ (( وﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﻜﻮن ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وآﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﻬﺪدة ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬

‫ز ‪ -‬اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ‪:‬‬

‫ه ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨ ﺘﺞ ﻋ ﻦ ﻋﻤ ﻞ اﻟﻤ ﺸﺎﻓﻲ واﻟﻤﺮاآ ﺰ اﻟﻄﺒﻴ ﺔ واﻟﻌﻴ ﺎدات‬ ‫واﻟﻤﺨﺎﺑﺮ واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ واﻷدوﻳ ﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴ ﺔ اﻟ ﺼﻼﺣﻴﺔ ﺳ ﻮاء‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن أم ﺑ ﺎﻟﺤﻴﻮان وﻳﺤﺘﻤ ﻞ أن ﺗﺤﻤ ﻞ ﻋﻮاﻣ ﻞ ﺟﺮﺛﻮﻣﻴ ﺔ‬ ‫أو آﻴﻤﻴﺎﺋﻴ ﺔ أو إﺷ ﻌﺎﻋﻴﺔ ﻣﻌﺪﻳ ﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ إﺟ ﺮاءات اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ‬ ‫واﻟﺒﺤﻮث اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة – ‪– ٢‬‬

‫اﻟﻮزارة‪:‬‬

‫وزارة اﻹدارة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻮزﻳﺮ‪:‬‬

‫وزﻳﺮ اﻹدارة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻮﺣﺪة اﻹدارﻳﺔ‪:‬‬

‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ – اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ – اﻟﺒﻠﺪة – اﻟﻘﺮﻳﺔ – اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ – اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت‪.‬‬

‫اﻟﻤﺠﻠﺲ‪:‬‬

‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮﺣﺪة اﻹدارﻳﺔ – اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي‪.‬‬

‫اﻟﻤﻜﺘﺐ‪:‬‬

‫اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪة اﻹدارﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ‬

‫اﻟﻤﺎدة – ‪– ٣‬‬ ‫ﻳﻌ ﺪ ﻣ ﻦ ﻣﻬ ﺎم اﻟﻮﺣ ﺪات اﻹدارﻳ ﺔ ﺟﻤ ﻊ وﺗﺮﺣﻴ ﻞ اﻟﻨﻔﺎﻳ ﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤﻜ ﺎن اﻟﻤﺤ ﺪد وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬ ﺎ‬ ‫ﺑﻄﺮاﺋ ﻖ ﻓﻨﻴ ﺔ ﺣﻔﺎﻇ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﺳ ﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ واﻟﻤﻈﻬ ﺮ اﻟﺤ ﻀﺎري وﺗ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤ ﺴﺘﻠﺰﻣﺎت‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﻟﻤﻬﺎم‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– ٤‬‬ ‫ﻳﺼﺪر اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺮارًا ﺗﻨﻈﻴﻤﻴًﺎ ﻳﺤﺪد ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﻣﻮاﻋﻴﺪ رﻣﻲ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وأﻣﻜﻨﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﺟﻤﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وﺗﺮﺣﻴﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬اﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت‪.‬‬ ‫‪ -٤‬أﺳﻠﻮب رﻣﻲ آﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وﻣﻜﺎﻧﻪ وزﻣﺎﻧﻪ‪.‬‬ ‫‪ -٥‬ﻃﺮاﺋﻖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت واﺳﺘﺜﻤﺎرهﺎ واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫‪٢‬‬

‫اﻟﻤﺎدة – ‪– ٥‬‬ ‫أ‪ -‬ﺗﻠﺘ ﺰم اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ اﻟﻤﻮﻟ ﺪة ﻟﻤﺨﻠﻔ ﺎت اﻟﺒﻨ ﺎء واﻷﻧﻘ ﺎض واﻟﺤﻔﺮﻳ ﺎت‬ ‫وﺗﺮﺳﺒﺎت اﻟﻤﺠﺎرﻳﺮ وهﻴﺎآﻞ اﻟﺴﻴﺎرات وآﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﺎﺛﻠﻬﺎ ﺑﺘﺮﺣﻴﻠﻬﺎ إﻟ ﻰ اﻷﻣ ﺎآﻦ اﻟﻤﺨﺼ ﺼﺔ ﻟﻬ ﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺣﺪة اﻹدارﻳﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻮﻟﺪة ﻟﻠﻨﻔﺎﻳ ﺎت ﺑﻨﻘ ﻞ ﻧﻔﺎﻳﺎﺗﻬ ﺎ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺰﻳ ﺪ وزﻧﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺧﻤﺴﻴﻦ آﻴﻠﻮ ﻏﺮاﻣ ًﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺬي ﺗﺤﺪدﻩ اﻟﻮﺣﺪة اﻹدارﻳﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﻳﻠﺘ ﺰم ﻣ ﺎﻟﻜﻮ اﻟﻤ ﺰارع وﻣ ﺴﺘﺜﻤﺮوهﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺰراﻋ ﻲ اﻟﻨﺒ ﺎﺗﻲ واﻟﺤﻴ ﻮاﻧﻲ ﺑ ﺎﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة – ‪– ٦‬‬ ‫ﻳﺤﻈﺮ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ وﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -١‬رﻣﻲ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﺑﺠﻤﻴﻊ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ واﻷوﻗﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬رﻣﻲ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ دون اﺳﺘﺨﺪام اﻷآﻴﺎس اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹﻏﻼق‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﻧﻘﻞ اﻟﺤﺎوﻳﺎت ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﻤﺤﺪد‪.‬‬ ‫‪ -٤‬إﻟﻘﺎء ﻣﺨﻠﻔﺎت اﻷﺷﺠﺎر واﻟﺤﺪاﺋﻖ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻗﺎت واﻟﺴﺎﺣﺎت واﻷراﺿ ﻲ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺳ ﻮاء‬ ‫آﺎﻧﺖ ﻣﺴﻮرة أو ﺳﺎﺋﺒﺔ‪ ،‬وﻳﺠﺐ ﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫‪ -٥‬إﻟﻘ ﺎء اﻷوراق واﻟﻔ ﻀﻼت وأﻋﻘ ﺎب اﻟ ﺴﺠﺎﺋﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻄ ﺮق واﻟ ﺸﻮارع واﻷرﺻ ﻔﺔ واﻟ ﺴﺎﺣﺎت‬ ‫واﻟﺤﺪاﺋﻖ واﻷﻣﺎآﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٦‬رﻣ ﻲ ﻣﺨﻠﻔ ﺎت اﻟﻤ ﺸﺮوﺑﺎت واﻟﻤﺮﻃﺒ ﺎت واﻟﻤ ﺄآﻮﻻت وﻣ ﺎ ﺷ ﺎﺑﻬﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻄﺮﻗ ﺎت واﻷﻣ ﺎآﻦ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺤﻼت وﺷﺎﻏﻠﻲ اﻷﻣﺎآﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺴﻼل اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒ ﻞ‬ ‫اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‪.‬‬ ‫‪ -٧‬ﻧﻔﺾ اﻟﺴﺠﺎد واﻟﺒﺴﻂ واﻷﻏﻄﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻓﺎت اﻟﻤﻄﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق واﻟﻮﺟﺎﺋﺐ وﻣﻨﺎور‬ ‫اﻷﺑﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٨‬إﻟﻘﺎء اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﺑﺠﻤﻴﻊ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﻓﺬ واﻟ ﺸﺮﻓﺎت وﻋﻠ ﻰ اﻟﻄ ﺮق واﻟﻮﺟﺎﺋ ﺐ وﻣﻨ ﺎور اﻷﺑﻨﻴ ﺔ‬ ‫وﻣﺪاﺧﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -٩‬إﻟﻘﺎء اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﺑﺠﻤﻴﻊ أﻧﻮاﻋﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻷﻧﻬ ﺎر وﻣﺠ ﺎري اﻟﻤﻴ ﺎﻩ واﻟﻴﻨ ﺎﺑﻴﻊ وﺣﺮﻣﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤ ﺎرة‬ ‫وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺤﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻤﻘﺎهﻲ واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ وﺷﺎﻏﻠﻲ اﻷﻣﺎآﻦ وﻏﻴﺮهﻢ‪.‬‬ ‫‪ -١٠‬إﻟﻘﺎء اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﺑﺠﻤﻴﻊ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺎر واﻟﺒﺤﻴﺮات وﺷﻮاﻃﺌﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -١١‬رﻣﻲ ﻣﺨﻠﻔﺎت اﻟﻤﻨﺎزل واﻟﻤﺤﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺸﺘﻌﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻼل اﻟﻤﻌﻠﻘ ﺔ واﻟﻤﺨﺼ ﺼﺔ‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎرة‪.‬‬ ‫‪٣‬‬

‫‪ -١٢‬إﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺣﻔﺮ اﻵﺑﺎر وإﻟﻘﺎء ﻣﺨﻠﻔﺎت ﺣﻔﺮ وﺗﻌﺰﻳﻞ اﻵﺑ ﺎر ﻓ ﻲ اﻟﻄ ﺮق واﻷﻣ ﺎآﻦ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ -١٣‬إﻟﻘﺎء اﻷﻧﻘﺎض وﻣﺨﻠﻔﺎت ﺟﻠﻲ اﻟﺒﻼط واﻟﺮﺧﺎم وﺗﺮﺳﺒﺎت اﻟﻤﺠﺎرﻳﺮ واﻟﺤﻔﺮ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎوﻳﺎت‬ ‫واﻟﻄﺮق واﻷﻣﺎآﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ -١٤‬ﺗﺴﺎﻗﻂ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻧﺸﺮ اﻟﻐﺴﻴﻞ وﻣﻜﻴﻔﺎت اﻟﻬﻮاء وﺳﻘﺎﻳﺔ أﺣﻮاض اﻟﻮرود ﻣ ﻦ اﻟ ﺸﺮﻓﺎت‬ ‫واﻟﻨﻮاﻓﺬ ﻋﻠﻰ اﻷرﺻﻔﺔ وﻣﺪاﺧﻞ اﻷﺑﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎرة واﻟﺠﻮار‪.‬‬ ‫‪ -١٥‬إﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ واﻟﻤﺤﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺻﻔﺔ واﻟﻄﺮﻗﺎت‪.‬‬ ‫‪ -١٦‬ﻏ ﺴﻞ اﻟ ﺴﻴﺎرات واﻟﻤﺮآﺒ ﺎت ووﺳ ﺎﺋﻂ اﻟﻨﻘ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻄ ﺮق واﻟ ﺴﺎﺣﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ووﺟﺎﺋ ﺐ اﻷﺑﻨﻴ ﺔ‬ ‫واﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‪.‬‬ ‫‪ -١٧‬إﻟﻘ ﺎء ﻣﺨﻠﻔ ﺎت اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻤ ﺸﺘﻌﻠﺔ ﻓ ﻲ ﺣﺎوﻳ ﺎت وﻣﺮاآ ﺰ ﺗﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳ ﺎت أو اﻟﻄ ﺮق واﻷﻣ ﺎآﻦ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ -١٨‬إﻟﻘ ﺎء ﻣﺨﻠﻔ ﺎت اﻟﺰﻳ ﻮت واﻟ ﺸﺤﻮم واﻟﻤ ﻮاد اﻟ ﺴﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤ ﺸﺎﺑﻬﺔ ﺑﺠﻤﻴ ﻊ أﻧﻮاﻋﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺤﺎوﻳ ﺎت‬ ‫واﻟﻤﺴﻄﺤﺎت اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﺠﺎري اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﻧﻬﺎر وﻣﺠﺎري اﻟﻤﻴﺎﻩ وﺣﺮﻣﻬﺎ وﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاء‪ .‬وﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻣﻮﻟﺪهﺎ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺒﻮات ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫‪ -١٩‬رﻣ ﻲ أو ﺣ ﺮق اﻹﻃ ﺎرات اﻟﻤ ﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓ ﻲ ﺣﺎوﻳ ﺎت اﻟﻨﻔﺎﻳ ﺎت أو اﻟﻄ ﺮق واﻟ ﺴﺎﺣﺎت واﻟﺤ ﺪاﺋﻖ‬ ‫واﻟﻤﻨﺘﺰهﺎت‪ .‬وﻋﻠﻰ ﻣﻮﻟﺪهﺎ ﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫‪ -٢٠‬ﻧﺒﺶ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﺎوﻳﺎت وﺳﻼل اﻟﻤﻬﻤﻼت وأﻣﺎآﻦ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -٢١‬ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء واﻷﻧﻘﺎض واﻟﻤﺠﺒﻮل اﻟﺒﻴﺘﻮﻧﻲ وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺂﻟﻴ ﺎت ﻻ ﺗﺘ ﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺗﺴﺎﻗﻂ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻗﺎت‪.‬‬ ‫‪ -٢٢‬إﺷ ﻐﺎل اﻟﻄﺮﻗ ﺎت واﻷرﺻ ﻔﺔ واﻟ ﺴﺎﺣﺎت واﻷﻣ ﻼك اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺑﻤ ﻮاد اﻟﺒﻨ ﺎء واﻷﺗﺮﺑ ﺔ واﻷﻧﻘ ﺎض‪،‬‬ ‫وﺗﺠﺎوز اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻟﻺﺷﻐﺎل‪.‬‬ ‫‪ -٢٣‬إﺷﻐﺎل اﻷرﺻﻔﺔ واﻟﻄﺮﻗﺎت واﻷﻣﻼك اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻮق أﻋﻤﺎل اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٢٤‬ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت واﻟﻤﻮاﺷﻲ واﻟﻄﻴﻮر واﻟﺪواﺟﻦ ﺿﻤﻦ اﻷﺑﻨﻴﺔ وﺑﻴﻦ اﻟ ﺪور اﻵهﻠ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﻜﺎن ﻓ ﻲ‬ ‫ﻣﺪن ﻣﺮاآﺰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت واﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻷﺛﺮﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٢٥‬ﻣﺮور اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت واﻟﻤﻮاﺷﻲ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﻮارع واﻟﻤﻤﺮات اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة اﻹدارﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٢٦‬اﻟﺘﻠﻮﻳﺚ اﻟﻌﻀﻮي واﻟﺒﺸﺮي ﺧﺎرج اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ -٢٧‬ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﻤﺎﻟﺤﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﺎري اﻷﻧﻬﺎر واﻟﺒﺤﻴﺮات واﻟﺒﺤﺎر‪.‬‬

‫‪٤‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– ٧‬‬

‫ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﺗﺨﻠﻴﺼﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت اﻟﻀﺎرة ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إﻋﺎدة اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اﻟﺘﺪوﻳﺮ‪.‬‬ ‫د‪ -‬اﺳﺘﺜﻤﺎرهﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺎت أﺧﺮى‪.‬‬ ‫‪ -٢‬اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ أو اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬اﻟﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة اﻹدارﻳﺔ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬اﻟﻨﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺬي ﺗﺤﺪدﻩ اﻟﻮﺣﺪة اﻹدارﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– ٨‬‬ ‫ﻻ ﻋﻦ أي ﺿﺮر ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻧﻔﺎﻳﺎﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺴﺆو ً‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– ٩‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪة اﻹدارﻳﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﺠﻼت ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﻳ ﺎت اﻟ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺗﺤ ﺪد ﻓﻴﻬ ﺎ آﻤﻴ ﺔ ه ﺬﻩ‬ ‫اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻗﺮار اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎﻣﻞ ﺑﻨﺪًا ﻳﻠﺰم اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳ ﺎت‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺨﻠﺺ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ واﻷﺳﻠﻮب اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟ ﺼﻠﺒﺔ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻄﻤ ﺮ‬ ‫اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﻄﺮة أو ﻣﻄﻤﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﻘﺎء آﻠﻔﺔ ﺗﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– ١٠‬‬ ‫ﻳﻠﺘﺰم ﻣﺎﻟﻜﻮ اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤﻌﺎﻣﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻣﺪﻳﺮوهﺎ وﻣﺴﺘﺜﻤﺮوهﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬ ‫واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﻣ ﺴﻚ ﺳ ﺠﻞ ﻳﺘ ﻀﻤﻦ آﻤﻴ ﺔ وﻧﻮﻋﻴ ﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳ ﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة أو‬ ‫اﻟﻤﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﻓﺼﻞ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳ ﺎت اﻟ ﺼﻠﺒﺔ اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﻓ ﻲ اﻟﻔ ﺼﻞ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬ ‫) اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ (‪.‬‬ ‫‪٥‬‬

‫‪ -٣‬ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﺘﺮآﻴ ﺐ اﻟﻜﻴﻤﻴ ﺎﺋﻲ ﻟﻠﻨﻔﺎﻳ ﺎت اﻟ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺛﺮه ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻟﺒﻴﺌ ﺔ وﻃﺮاﺋ ﻖ‬ ‫اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ) اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ واﻟﻀﺎرة ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ( ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺨﻠﺺ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -٥‬ﻧﻘﻞ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -٦‬إﻧﺸﺎء وﺣﺪة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻠﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻗﺒ ﻞ ﺻ ﺮﻓﻬﺎ إﻟ ﻰ اﻟ ﺸﺒﻜﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺤﺪود اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﺑﻴﺌﻴًﺎ‪.‬‬ ‫‪ -٧‬ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزﻳﺔ اﻟﻀﺎرة اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٨‬اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳ ﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ‬ ‫ﻋﻦ ﺻﻨﺎﻋﺎت‪ )) :‬اﻟﺪﺑﺎﻏﺔ – اﻹﺳﻤﻨﺖ – اﻹﺳ ﻔﻠﺖ – اﻟﻔﻮﺳ ﻔﺎت – اﻟ ﻨﻔﻂ – ﻣﻌﺎﺻ ﺮ اﻟﺰﻳﺘ ﻮن‬ ‫واﻟﻌﺮﺟﻮم – اﻟﻤﻨﻈﻔﺎت ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ ((‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺴﺎﻣﺔ واﻟﺨﻄﺮة‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– ١١‬‬ ‫ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻔﺼﻞ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﺸﻌﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اﻟﻤﺘﻔﺠﺮات‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫د‪ -‬اﻟﻌﻮادم اﻟﻤﻨﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻮ‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬ﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫و‪ -‬أي ﻣﻮاد ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– ١٢‬‬ ‫ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﻣﺔ واﻟﺨﻄﺮة ﻋﻨ ﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬ ﺎ‬ ‫أو إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ أو اﺳﺘﺨﻼص ﻣﻮاد أو ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺎﻗﺔ ﻣﻨﻬﺎ وﻋﻨﺪ أي ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أﺧ ﺮى ﺑﻐ ﺮض اﻹﻓ ﺎدة ﻣ ﻦ‬ ‫هﺬﻩ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– ١٣‬‬ ‫ﺗﺤﺪد اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺴﺎﻣﺔ واﻟﺨﻄﺮة ﻋﻠﻰ أن ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪٦‬‬

‫أ‪ -‬ﻧﻮﻋﻴﺔ وآﻤﻴﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﻣﺮاآﺰ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ آﻠﻤﺎ آﺎن ذﻟﻚ ﺿﺮورﻳ ًﺎ‪.‬‬ ‫د‪ -‬ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺨﻠﺺ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– ١٤‬‬ ‫ﺗﻠﺘﺰم اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻨﻘﻞ أو ﺗﺨﺰﻳﻦ أو ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أو ﻃﻤﺮ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﻣﺔ أو اﻟﺨﻄﺮة‬ ‫ﺑﺎﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ‪ .‬وﻳﺠ ﺐ أن ﺗﺘ ﻀﻤﻦ اﻟﺘ ﺮاﺧﻴﺺ ﺟﻤﻴ ﻊ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ / ١٧ – ١٦ /‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– ١٥‬‬ ‫ﻳﺘﺤﻤﻞ آﻠﻔﺔ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺴﺎﻣﺔ أو اﻟﺨﻄﺮة‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﻣﻨﺘﺞ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت أو ﻣﻮﻟﺪهﺎ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺟﻤﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وﻧﻘﻠﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة – ‪– ١٦‬‬ ‫ﺗﻠﺘ ﺰم اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت واﻟﻤﻨ ﺸﺂت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨ ﺘﺞ أو ﺗﺤ ﺘﻔﻆ أو ﺗ ﺘﺨﻠﺺ ﻣ ﻦ ﻧﻔﺎﻳ ﺎت ﺳ ﺎﻣﺔ أو ﺧﻄ ﺮة ﺑﺘﻨﻈ ﻴﻢ‬ ‫ﺳﺠﻼت ﺗﺘﻀﻤﻦ آﻤﻴﺔ وﻃﺒﻴﻌﺔ هﺬﻩ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وﺧﻮاﺻﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ واﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴ ﺔ وﻃﺮﻳﻘ ﺔ وﻣﻜ ﺎن اﻟ ﺘﺨﻠﺺ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻴﺎن ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼﻣﻬﺎ واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ‪ .‬وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– ١٧‬‬ ‫ﻳﻠﺘ ﺰم ﻧ ﺎﻗﻠﻮ اﻟﻨﻔﺎﻳ ﺎت اﻟ ﺴﺎﻣﺔ أو اﻟﺨﻄ ﺮة ﺑﻮﺿ ﻊ ﺷ ﻬﺎدة ﺗﻌﺮﻳ ﻒ ﻣﻠ ﺼﻘﺔ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﻋﺒ ﻮة ﺗﺘ ﻀﻤﻦ‬ ‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﺗﺮآﻴﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﺣﺠﻢ أو آﺘﻠﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت‪.‬‬ ‫د‪ -‬اﺳﻢ اﻟﻤﻨﺘﺞ أو اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻋﻨﻮاﻧﻪ‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬اﺳﻢ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺤﺎﻟﻲ وﻋﻨﻮاﻧﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– ١٨‬‬ ‫ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ أو ﺗﺤﺘﻔﻆ أو ﺗﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺴﺎﻣﺔ أو اﻟﺨﻄﺮة ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬ ‫وﺗﻔﺘﻴﺶ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻮاد هﺬا اﻟﻔﺼﻞ‪.‬‬

‫‪٧‬‬

‫اﻟﻤﺎدة – ‪– ١٩‬‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ) ﺑﺎزل ( ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﻄﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ أﺛﻨﺎء ﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺧﺎرج ﺳﻮرﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– ٢٠‬‬ ‫ﻣ ﺼﺎدر اﻟﻨﻔﺎﻳ ﺎت اﻟﻄﺒﻴ ﺔ ه ﻲ‪ :‬اﻟﻤ ﺸﺎﻓﻲ واﻟﻤﺮاآ ﺰ اﻟ ﺼﺤﻴﺔ وﻋﻴ ﺎدات اﻷﻃﺒ ﺎء اﻟﺒ ﺸﺮﻳﻴﻦ وأﻃﺒ ﺎء‬ ‫اﻷﺳﻨﺎن واﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت وﺑﻨﻮك اﻟ ﺪم واﻟﻨ ﺴﺞ ووﺣ ﺪات اﻟﻄﺒﺎﺑ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ وﻓ ﺘﺢ اﻟﺠﺜ ﺚ‪ ،‬وﻣﺨ ﺎﺑﺮ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴ ﻞ‬ ‫اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺘ ﺸﺮﻳﺢ اﻟﻤﺮﺿ ﻲ واﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﺪواﺋﻴ ﺔ‪ ،‬وﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ واﻟﺒﺤ ﻮث وﻣﺮاآ ﺰ اﻟﺘﺠﻤﻴ ﻞ‪ ،‬ودور‬ ‫اﻟﺘ ﺼﻮﻳﺮ اﻟ ﺸﻌﺎﻋﻲ‪ ،‬وﻣ ﺼﺎﻧﻊ اﻷدوﻳ ﺔ‪ ،‬وﻣﺮاآ ﺰ ﺗﻘﻠﻴ ﻞ اﻹﻋﺎﻗ ﺔ‪ ،‬وﻋﻴ ﺎدات اﻟﻄ ﺐ اﻟﺒﻴﻄ ﺮي وﻣﺮاآ ﺰ‬ ‫اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ وﻣﺨﺎﺑﺮ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﻴﻄﺮي وﻣﺮاآﺰ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ وأﺑﺤﺎﺛﻪ وﻣﺼﺎﻧﻊ اﻷدوﻳﺔ اﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪ – ٢١‬أﻧﻮاع اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ – ١‬اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﻄﺮة‪:‬‬ ‫وهﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﻤﻞ اﺣﺘﻤ ﺎل ﺧﻄ ﺮ ﺧﻤﺠ ﻲ أو آﻴﻤﻴ ﺎﺋﻲ أو إﺷ ﻌﺎﻋﻲ وه ﻲ ﺗﺤﺘ ﺎج ﻹﺟ ﺮاءات‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ أﺛﻨﺎء ﺗﺪاوﻟﻬﺎ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ‪ ،‬وهﻲ ﺳﺒﻌﺔ أﻧﻮاع‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اﻟﻨﻔﺎﻳ ﺎت اﻟﺨﺎﻣﺠ ﺔ‪ :‬وه ﻲ اﻟﻨﻔﺎﻳ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ أن ﺗﺤﺘ ﻮي ﻋﻠ ﻰ ﻋﻮاﻣ ﻞ‬ ‫ﻣﻤﺮﺿ ﺔ ) ﺟ ﺮاﺛﻴﻢ – ﻓﻴﺮوﺳ ﺎت – ﻃﻔﻴﻠﻴ ﺎت – ﻓﻄ ﻮر‪ .....‬إﻟ ﺦ ( وآﻤﺜ ﺎل ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺿ ﻤﺎدات‬ ‫اﻟﺠﺮوح واﻟﺤﺮوق وﻣﺰارع اﻟﺠﺮاﺛﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮ‪ ،‬واﻷﺟﻬﺰة واﻷدوات اﻟﺘ ﻲ ه ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻤ ﺎس‬ ‫ﻣﻊ اﻟﺪم وﻏﻴﺮهﺎ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺒﺎﺛﺎﻟﻮﺟﻴﺔ‪ :‬ﻣﺜﻞ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وأﻧﺴﺠﺔ اﻟﺠﺴﻢ واﻷﺟﻨﺔ اﻟﻤﻴﺘﺔ وﺟﺜﺚ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت‬ ‫وﺳﻮاﺋﻞ اﻟﺠﺴﻢ واﻟﺪم وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ إﺟﺮاءات ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺤﺎدة ) اﻟﺠﺎرﺣﺔ (‪ :‬وهﻲ اﻷﺷﻴﺎء واﻷدوات اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗ ﺴﺒﺐ وﺧ ﺰًا أو ﺟﺮﺣ ًﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺪ إذا ﻻﻣﺴﺘﻪ ﻣﺜ ﻞ اﻟﻤ ﺸﺎرط‪ ،‬وإﺑ ﺮ اﻟﻤﺤ ﺎﻗﻦ‪ ،‬وﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﺘ ﺴﺮﻳﺐ اﻟﻮرﻳ ﺪي واﻟﺰﺟ ﺎج‬ ‫اﻟﻤﻜﺴﻮر وﻏﻴﺮهﺎ‪.‬‬ ‫د‪ -‬اﻟﻨﻔﺎﻳ ﺎت اﻟﺪواﺋﻴ ﺔ‪ :‬وه ﻲ اﻷدوﻳ ﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت اﻟ ﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻠﻘﺎﺣ ﺎت واﻟﻤ ﺼﻮل اﻟﺘ ﻲ اﻧﺘﻬ ﺖ‬ ‫ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ أو اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ أو ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﻏﻮب ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﺣﺎوﻳﺎﺗﻬﺎ وﻋﺒﻮاﺗﻬﺎ اﻟﻔﺎرﻏﺔ‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ‪ :‬وه ﻲ اﻟﻨﻔﺎﻳ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﺘ ﻮي ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻮاد آﻴﻤﻴﺎﺋﻴ ﺔ ﺳ ﻮاء أآﺎﻧ ﺖ ﺻ ﻠﺒﺔ أم‬ ‫ﺳﺎﺋﻠﺔ أم ﻏﺎزﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻮاد اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺸﻌﺎﻋﻲ واﻟﻤﻄﻬﺮات واﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺒﺮﻳﺔ وﻏﻴﺮهﺎ‪.‬‬ ‫و‪ -‬ﺣﺎوﻳﺎت اﻟﻐﺎزات اﻟﻤﻀﻐﻮﻃﺔ‪ :‬ﻣﺜﻞ ﻏﺎزات اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ ) أآﺎﺳﻴﺪ اﻵزوت‪ ( .....‬واﻟﺘﻌﻘﻴﻢ ) إﻳﺜﻠ ﻴﻦ‬ ‫أو آﺎﺳﻴﺪ ( واﻷوآﺴﺠﻴﻦ وﻏﻴﺮهﺎ‪.‬‬ ‫ز‪ -‬اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﺸﻌﺔ‪ :‬وهﻲ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﺘ ﻮي ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻮاد ﻣ ﺸﻌﺔ ﻣﺜ ﻞ اﻟﻨﻴﻮآﻠﻴ ﺪات اﻟﻤ ﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻷورام وﻋﻼﺟﻬﺎ وﻓﻲ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻄﺒﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ‪.‬‬ ‫‪٨‬‬

‫‪ – ٢‬اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺨﻄﺮة‪:‬‬ ‫وهﻲ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﻤﻞ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ ﺧﻤﺠﻲ أو آﻴﻤﻴﺎﺋﻲ أو إﺷﻌﺎﻋﻲ‪ :‬وهﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻋ ﻦ ﻣﻄ ﺎﺑﺦ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻷﻗﺴﺎم اﻹدارﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬وﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﻧﻔﺎﻳ ﺎت ﻋﺎدﻳ ﺔ ) ﻣﻨﺰﻟﻴ ﺔ أو ﻧﻔﺎﻳ ﺎت‬ ‫اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ( ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ واﻟﺒﻠﺪﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– ٢٢‬‬ ‫اﻟﻤﻮﻟﺪون ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ أي ﺿﺮر ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻧﻔﺎﻳﺎﺗﻬﻢ ﻣﺎ‬ ‫داﻣﺖ ﺑﺈﺷﺮاﻓﻬﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– ٢٣‬‬ ‫ﻳﻠﺘﺰم ﻣﺎﻟﻜﻮ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻄﺒﻴ ﺔ وﻣ ﺪﻳﺮوهﺎ وﻣ ﺴﺘﺜﻤﺮوهﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم واﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص واﻟﻘﻄ ﺎع‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﺮك وﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻷﺧﺮى ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﻓﺼﻞ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬وﺿﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺨﻄﺮة ﻓﻲ أآﻴﺎس ﻣﺤﻜﻤ ﺔ‪ ،‬أﻣ ﺎ اﻟﻨﻔﺎﻳ ﺎت اﻟﻄﺒﻴ ﺔ اﻟﺨﻄ ﺮة ﻓﺘﻮﺿ ﻊ‬ ‫ﻓ ﻲ ﺣﺎوﻳ ﺎت ﺑﻼﺳ ﺘﻴﻜﻴﺔ ﺻ ﻔﺮاء‪ .‬وﻳﺠ ﺐ أن ﺗُﻌّﻠ ﻢ أآﻴ ﺎس اﻟﻨﻔﺎﻳ ﺎت اﻟﺨﺎﻣﺠ ﺔ ﺑﻌﺒ ﺎرة ) ﺧﺎﻣﺠ ﺔ‬ ‫ﺟﺪًا ( وأن ﺗﻜﻮن اﻷآﻴﺎس ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﺘﺴﺮب‪ ،‬أﻣ ﺎ ﺣﺎوﻳ ﺎت اﻟﻨﻔﺎﻳ ﺎت اﻟﺤ ﺎدة ) اﻟﺠﺎرﺣ ﺔ ( ﻓﻴﺠ ﺐ‬ ‫أن ﺗُﻌﻠﻢّ ﺑﻌﺒﺎرة ﺣﺎدة ) ﺟﺎرﺣﺔ ( وأن ﺗﻜﻮن ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻼﻧﺜﻘﺎب واﻟﻮﺧﺰ واﻟﺘﺴﺮب‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﺗﻮﺻﻴﻒ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وﻓﻘًﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ودرﺟﺔ ﺧﻄﻮرﺗﻬﺎ ووﺿﻊ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒ ﻮة ﺗﺘ ﻀﻤﻦ‬ ‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫™ اﺳﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬اﺳﻢ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺬي ﺟﻤﻌﺖ ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﻧﻮع اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت‪ ،‬اﺳﻢ وﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﺗﻠﻚ‬ ‫اﻟﺤﺎوﻳﺎت اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺠﻤﻌﻬﺎ‪ ،‬ﺗﺎرﻳﺦ إﻏﻼق اﻟﺤﺎوﻳﺔ‪ ،‬ووزن اﻟﺤﺎوﻳﺔ‪.‬‬ ‫د‪ -‬ﺣﻈﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺟﻤﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ واﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬ﺗﺄﻣﻴﻦ وﺣﺪات ﺗﺒﺮﻳﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻟ ﺰوم ﺗﺨﺰﻳﻨﻬ ﺎ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ‪/ ٤٨ /‬‬ ‫ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬ ‫و‪ -‬ﺗﺨ ﺼﻴﺺ ﻣﻮﻗ ﻊ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻟﻠﺠﻤ ﻊ اﻟﻨﻬ ﺎﺋﻲ ﺗﺘ ﻮﻓﺮ ﻓﻴ ﻪ ﺷ ﺮوط اﻟ ﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣ ﺎن وﺳ ﻬﻮﻟﺔ‬ ‫اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺟﻤﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ وﺁﻟﻴﺎت اﻟﻨﻘﻞ‪.‬‬ ‫ز‪ -‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺴﻖ ﻟﺸﺆون اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻣﻬﻤﺘ ﻪ ﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ إﺟ ﺮاءات اﻟﺠﻤ ﻊ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﻲ واﻟﻨﻬ ﺎﺋﻲ‬ ‫واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺮﺣﻴﻞ‪.‬‬ ‫ح‪ -‬ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎ إﻟﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– ٢٤‬‬ ‫ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺣﻴﻞ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اﺳﺘﺨﺪام ﺁﻟﻴﺎت ﻧﻘﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮوط اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﺎن‪.‬‬ ‫‪٩‬‬

‫ب‪ -‬ﻣﺴﻚ ﺳﺠﻞ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ وآﻤﻴﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة اﻟﻄﺒﻴ ﺔ واﻟﻤ ﺴﻠﻤﺔ إﻟ ﻰ ﻣﺤﻄ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ وﺳﺎﻋﺔ وﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻼم واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– ٢٥‬‬ ‫ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻄﺎت ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﻋﺪم ﺧﻠﻂ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﻊ أي ﻧﻔﺎﻳﺎت أﺧﺮى‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺔ وﺁﻣﻨﺔ وﺳﻠﻴﻤﺔ ﺑﻴﺌﻴًﺎ ووﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت‬ ‫اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﺗﺄﻣﻴﻦ وﺣﺪات ﺗﺒﺮﻳﺪ ﻟﺨﺰن اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ‪ / ٤٨ /‬ﺳﺎﻋﺔ‪.‬‬ ‫د‪ -‬ﻋﺪم إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬اﻟﺘﺨﻠﺺ اﻵﻣﻦ ﺻﺤﻴًﺎ وﺑﻴﺌﻴًﺎ ﻣﻦ ﻧﻮاﺗﺞ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ واﻟﺴﺎﺋﻠﺔ واﻟﻐﺎزﻳﺔ‪.‬‬ ‫و‪ -‬ﻣ ﺴﻚ ﺳ ﺠﻞ ﺧ ﺎص ﻟﺘ ﺴﺠﻴﻞ ﻧﻮﻋﻴ ﺔ وآﻤﻴ ﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳ ﺎت اﻟﻤ ﺴﻠﻤﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺤﻄ ﺔ وﺳ ﺎﻋﺔ وﺗ ﺎرﻳﺦ‬ ‫اﻻﺳﺘﻼم واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– ٢٦‬‬ ‫ﺗﻠﺘ ﺰم اﻟﻤﻨ ﺸﺂت اﻟ ﺼﺤﻴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻤ ﺎدة ‪ / ١٤ /‬ﻣ ﻦ اﻟﻔ ﺼﻞ اﻟﺮاﺑ ﻊ ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺑﺨ ﺼﻮص‬ ‫اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﻄﺮة ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﺸﻌﺔ وﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﺘﺪاوي ﻓﻲ ﻣﺮاآﺰ وﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻷﻣﺮاض اﻟﺴﺮﻃﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬ ‫اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪات اﻹدارﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪- ٢٧‬‬ ‫ﻳﻠﺘﺰم ﻣﺎﻟﻜﻮ وﺷﺎﻏﻠﻮ اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ واﻟﻤﺤ ﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ واﻟﻤﻜﺎﺗ ﺐ اﻟﻤﻬﻨﻴ ﺔ وﻏﻴﺮه ﺎ أو ﻣ ﻦ ﻳﻤ ﺜﻠﻬﻢ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ ﺑﺎﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﺎﻟﻮاﺟﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻮارع واﻟﺴﺎﺣﺎت واﻟﻮﺟﺎﺋﺐ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻈﻴﻔﻬ ﺎ وإﺟ ﺮاء‬ ‫اﻹﺻ ﻼﺣﺎت اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ وﺻ ﻴﺎﻧﺔ وﺗﻨﻈﻴ ﻒ اﻷﺟ ﺰاء واﻟﺘﺠﻬﻴ ﺰات اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ واﻟﻮاﻗﻴ ﺎت‬ ‫وﻟﻮﺣﺎت اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪهﺎن واﻟﺘﺒﻴﻴﺾ ﺑﺼﻮرة دورﻳﺔ ووﻓﻖ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻮﺣﺪات اﻹدارﻳﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤﻌﻤ ﺎري وأﻟ ﻮان اﻟ ﺪهﺎن واﻟﺘﺒﻴ ﻴﺾ وآ ﺬﻟﻚ اﻟﻤﻮاﺻ ﻔﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻴ ﺎت‬ ‫واﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻨﺎء وﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮﺣﺪة اﻹدارﻳﺔ‪.‬‬

‫‪١٠‬‬

‫د‪ -‬ﻋﺪم ﻧﺸﺮ اﻟﻐﺴﻴﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻇﺎهﺮ ﻓ ﻲ واﺟﻬ ﺎت اﻟﻤﺒ ﺎﻧﻲ واﻟﻌﻘ ﺎرات اﻟﻤﻄﻠ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻄ ﺮق اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬ ‫واﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪات اﻹدارﻳﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻷﺛﺮي واﻟ ﺴﻴﺎﺣﻲ وﻓ ﻲ اﻟﻮﺣ ﺪات اﻹدارﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﺘﺨﺬ ﻣﺠﺎﻟﺴﻬﺎ ﻗﺮارات ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬إﻳﺼﺎل ﻣﺰارﻳﺐ ﻣﻴﺎﻩ اﻷﺳﻄﺢ واﻟﺸﺮﻓﺎت إﻟﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﺠﺎري اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– ٢٨‬‬ ‫ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻹدارﻳﺔ إﻟﺰام ﻣﺎﻟﻜﻲ وﺷ ﺎﻏﻠﻲ اﻟﻤﺒ ﺎﻧﻲ اﻟﻤ ﺸﺎر إﻟﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮﺗﻴﻦ ) أ ( و ) ب ( ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة‬ ‫‪ / ٢٧ /‬اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺮﻣﻴﻢ واﺟﻬﺎت ﻣﺒﺎﻧﻴﻬﻢ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻮﺣﺪة اﻹدارﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋ ﻦ ﺧﻤ ﺲ‬ ‫ﺳﻨﻮات وﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– ٢٩‬‬ ‫ﻳﻤﻨﻊ ﻟﺼﻖ اﻟﻤﻨﺸﻮرات واﻹﻋﻼﻧ ﺎت واﻟ ﺼﻮر واﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت واﻟﻤﻄﺒﻮﻋ ﺎت واﻷوراق وآﺘﺎﺑﺘﻬ ﺎ وﺗﻌﻠﻴﻘﻬ ﺎ‬ ‫ﻋﻠ ﻰ اﻷﺳ ﻮار وﺟ ﺪران اﻷﺑﻨﻴ ﺔ وﺟ ﺬوع اﻷﺷ ﺠﺎر وﺟﻮاﻧ ﺐ اﻟﻄ ﺮق اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻟ ﺴﺎﺣﺎت وﻋﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺼﺐ‬ ‫وﻗﻮاﻋ ﺪهﺎ واﻟﻤﻮاﻗ ﻊ اﻷﺛﺮﻳ ﺔ واﻟﺘﺮاﺛﻴ ﺔ وﻣﺮاآ ﺰ ﺗﻮزﻳ ﻊ اﻟﻄﺎﻗ ﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴ ﺔ وأﻋﻤ ﺪة اﻟﻜﻬﺮﺑ ﺎء واﻹﻧ ﺎرة‬ ‫اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻟﻬ ﺎﺗﻒ وﻋﻠ ﺐ ﺗﻮزﻳﻌﻬ ﺎ وﻋﻠ ﻰ اﻹﺷ ﺎرات اﻟ ﻀﻮﺋﻴﺔ وإﺷ ﺎرات اﻟ ﺴﻴﺮ وﻟﻮﺣ ﺎت وﺷﺎﺧ ﺼﺎت‬ ‫اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻤﺎء اﻟﻮﺣﺪات واﻟﺴﺎﺣﺎت واﻟﺸﻮارع أﻳﻨﻤﺎ وﺟﺪت‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– ٣٠‬‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ ‪ / ١٧ /‬ﻟﻌﺎم ‪ ١٩٦٩‬ﺗﻮﺿﻊ وﺗﻠﺼﻖ اﻟﻤﻨﺸﻮرات‬ ‫واﻹﻋﻼﻧﺎت واﻟﺼﻮر واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﺼﻬﺎ اﻟﻮﺣﺪة اﻹدارﻳﺔ‬ ‫ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﻦ ﻳﺮﻏﺐ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة اﻹدارﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– ٣١‬‬ ‫ﻳﻤﻨﻊ ﺗﺠﺎوز اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻟﻸآﺸﺎك واﻹﺷﻐﺎﻻت وﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪات اﻹدارﻳﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻤﻮذج ﻣﻌﺘﻤﺪ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻷآﺸﺎك‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– ٣٢‬‬ ‫ﻳُﻠﺰم ﻣﺎﻟﻜﻮ وﺷﺎﻏﻠﻮ اﻟﻌﺮﺻﺎت واﻷراﺿﻲ اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‬ ‫واﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﺑﺒﻨﺎء ﺗﺼﺎوﻳﻦ ﻟﻬﺎ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻣﺘﺮ وﻧﺼﻒ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– ٣٣‬‬ ‫ﻳﻤﻨ ﻊ إﺧ ﺮاج ﺗﻤﺪﻳ ﺪات اﻟﻤ ﺪاﺧﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﺎﺣﺎت واﻟ ﺸﻮارع واﻷرﺻ ﻔﺔ واﻟﻮﺟﺎﺋ ﺐ ﻓ ﻲ دور اﻟ ﺴﻜﻦ‬ ‫واﻷﻣﺎآﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺤﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻤﻜﺎﺗﺐ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌﺬر إﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎور ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻼﻗﺔ إﻳﺠﺎد اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻣﻦ‬ ‫ﻋﺪم إﻳﺬاء اﻟﺠﻮار واﻟﻤﺎرة ﺑﺎﻟﺪﺧﺎن واﻟﺮواﺋﺢ أو ﺑﺎﻟﻤﺎء اﻟﻤﻠﻮث‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– ٣٤‬‬ ‫ﻳﻤﻨﻊ إﺗﻼف اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ واﻟﻔﻮاﻧﻴﺲ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻺﻧﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻌﺒﺚ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪١١‬‬

‫اﻟﻤﺎدة – ‪- ٣٥‬‬ ‫أ‪ -‬ﻳﻤﻨﻊ ﻗﻄﻊ اﻷﺷﺠﺎر واﻟﻤﺰروﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﺪاﺋﻖ واﻟﻄﺮﻗﺎت واﻟﺴﺎﺣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻳﻤﻨﻊ ﻗﻄﻒ اﻷزهﺎر واﻟﻮرود أو إﺗﻼﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– ٣٦‬‬ ‫ﻳﻤﻨﻊ ﻣﺮور ﻋﺮﺑﺎت اﻟﺠ ﺮ ﺑﺎﻟ ﺪواب ﻓ ﻲ ﻣ ﺪن ﻣﺮاآ ﺰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺎت واﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻷﺛﺮﻳ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺣﻴﺔ إﻻ‬ ‫ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– ٣٧‬‬ ‫ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻹدارﻳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﺎء اﻟﺘﺼﺎوﻳﻦ واﻟﺘﺮﻣﻴﻢ واﻟﻐﺴﻴﻞ واﻟﺪهﺎن واﻟﺘﺒﻴﻴﺾ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ ٢٨ /‬و ‪ / ٣٢‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إذا ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺎﻟﻜﻮ وﺷﺎﻏﻠﻮ اﻟﻌﻘﺎرات ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ إﻧﺬارهﻢ ﺑﻤﺪة‬ ‫ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﺑﻘﺮار ﻣﻨﻪ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ واﻟﺸﺎﻏﻠﻴﻦ‪ ،‬وﺗﺤﺼﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻣﻨﻬﻢ وﻓﻖ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺠﺒﺎﻳﺔ أﻣﻮال اﻟﻮﺣﺪات اﻹدارﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪– ٣٨ -‬‬ ‫ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﺷﺪ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻳﻌﺎﻗﺐ‪:‬‬ ‫‪ - ١‬ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ أﻟﻒ ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜ ﺎم آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻔﻘ ﺮات ‪– ٢ – ١ /‬‬ ‫‪ / ٢٦ – ٢٤ – ٢٣ - ١٥ – ١٤ – ١١ - ٨ – ٧ – ٦ – ٥ – ٤‬ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة ‪ / ٦ /‬وآ ﻞ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد ‪ / ٣٥ – ٢٩ – ٢٧ /‬ب و ‪ / ٣٦‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ أﻟ ﻒ إﻟ ﻰ ﺛﻼﺛ ﺔ ﺁﻻف ﻟﻴ ﺮة ﺳ ﻮرﻳﺔ ﻣ ﻦ ﻳﺨ ﺎﻟﻒ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺎدة ‪ / ٥ /‬وآ ﻞ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻔﻘ ﺮات ‪ / ٢٥ – ٢٢ – ٢١ – ٢٠ – ١٩ – ١٦ – ١٠ – ٩ – ٣ /‬ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة ‪/ ٦ /‬‬ ‫وآﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد ) ‪ ٣٤ – ٣٣‬و ‪ / ٣٥‬أ ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺁﻻف إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻف ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ آﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻔﻘ ﺮات ‪– ١٢ /‬‬ ‫‪ / ٢٧ - ١٨ – ١٧ – ١٣‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ / ٦ /‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– ٣٩‬‬ ‫ﺗ ﻀﺎﻋﻒ اﻟﻐﺮاﻣ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪ / ٣٨ /‬ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل ﺗﻜ ﺮار‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻧﺺ أﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– ٤٠‬‬ ‫إﺿ ﺎﻓﺔ ﻟﻠﻐﺮاﻣ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪ / ٣٨ /‬ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻳﻘ ﻊ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺎﺗﻖ ﺻ ﺎﺣﺐ‬ ‫اﻹﻋﻼن أو اﻟﻤﻨﺸﻮر أو اﻟﻠﺼﺎﻗﺎت أو ﻣﻦ ﻳﻀﺒﻂ ﺑﻮﺿﻌﻬﺎ ﻧﻔﻘﺎت إزاﻟﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪١٢‬‬

‫اﻟﻤﺎدة – ‪– ٤١‬‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ / ٣٨ /‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻐﻠﻖ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻤﺪة أﺳﺒﻮع اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤﺤﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻜﺮار اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة – ‪– ٤٢‬‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ / ٣٨ /‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺤﺠ ﺰ اﻟ ﺴﻴﺎرة أو اﻵﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﻘﻮم ﺑﺮﻣﻲ أو ﺗﻔﺮﻳﻎ اﻷﻧﻘ ﺎض ﻋﻠ ﻰ ﺟﻮاﻧ ﺐ اﻟﻄ ﺮق واﻟ ﺴﺎﺣﺎت واﻟﺤ ﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻤ ﺪة أﺳ ﺒﻮع وﺗ ﺰال‬ ‫اﻷﻧﻘﺎض ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– ٤٣‬‬ ‫ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﺷﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻨﺎﻓ ﺬة ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣ ﻦ ﺷ ﻬﺮ‬ ‫إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ / ٥٠٠٠ /‬ﺧﻤ ﺴﺔ ﺁﻻف ﻟﻴ ﺮة ﺳ ﻮرﻳﺔ إﻟ ﻰ ‪ / ٥٠٫٠٠٠ /‬ﺧﻤ ﺴﻴﻦ أﻟ ﻒ‬ ‫ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜ ﺎم آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﻮاد ‪٢٤ – ٢٣ – ٢٢ – ١٧ – ١٦ – ١٤ – ١٠ - ٨ /‬‬ ‫– ‪ / ٢٦ – ٢٥‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪- ٤٤‬‬ ‫أ – إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻐﻠﻖ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤﺤﻼت اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ / ٤٣ /‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫وﻻ ﻳﻌﺎد ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة أو اﻟﻤﺤ ﻞ إﻻ ﺑﻌ ﺪ إﺛﺒ ﺎت ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ ﻣ ﺴﺒﺒﺎت اﻟ ﻀﺮر وذﻟ ﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨ ﺴﻴﻖ ﻣ ﻊ‬ ‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺎﻟﻚ أو ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻤﻨﺸﺄة أو اﻟﻤﺤﻞ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت اﻷﺿﺮار وﻧﻔﻘﺎت ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– ٤٥‬‬ ‫إن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺿﺒﻂ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺨ ﺎﻟﻔﻴﻦ‪ ،‬ﻻ ﻳﻤﻨ ﻊ اﻟﻮﺣ ﺪة اﻹدارﻳ ﺔ ﻣ ﻦ اﺗﺨ ﺎذ اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‬ ‫واﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– ٤٦‬‬ ‫ﻳﺤ ﺪد اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺑﻘ ﺮارات ﺗ ﺼﺪر ﻋﻨ ﻪ وﺗ ﺼﺪق ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻣﻘ ﺪار اﻟﻐﺮاﻣ ﺎت اﻟﻤﻨ ﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎدة ‪ / ٣٨ /‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– ٤٧‬‬ ‫ﺗﺤﺼﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻔ ﺼﻞ ﻟﻘ ﺎء إﻳ ﺼﺎل رﺳ ﻤﻲ إﻳ ﺮادًا إﻟ ﻰ ﺧﺰﻳﻨ ﺔ‬ ‫اﻟﻮﺣﺪة اﻹدارﻳﺔ وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة‪.‬‬

‫‪١٣‬‬

‫اﻟﻤﺎدة – ‪– ٤٨‬‬ ‫ﺗﺨﻔﺾ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ / ٣٨ /‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟ ﻰ اﻟﻨ ﺼﻒ إذا ﻗ ﺎم اﻟﻤﺨ ﺎﻟﻒ‬ ‫ﺑﺘ ﺴﺪﻳﺪهﺎ إﻟ ﻰ ﺻ ﻨﺪوق اﻟﻮﺣ ﺪة اﻹدارﻳ ﺔ ﺧ ﻼل ‪ / ١٥ /‬ﺧﻤ ﺴﺔ ﻋ ﺸﺮ ﻳﻮﻣ ًﺎ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ ﺗﻨﻈ ﻴﻢ ﺿ ﺒﻂ‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪- ٤٩‬‬ ‫إذا ﺗﺤﻘ ﻖ أن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪ / ٤٣ /‬ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺗﻤ ﺖ ﺑﻘ ﺼﺪ اﻟﻜﻴ ﺪ‬ ‫واﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ ﻋﻮﻗﺐ اﻟﻤﺴﺒﺐ وﺷﺮآﺎؤﻩ واﻟﻤﺤﺮﺿﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة أﻳ ﺎم إﻟ ﻰ ﺛﻼﺛ ﺔ‬ ‫أﺷﻬﺮ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ أﻟﻒ ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺁﻻف ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ آﻤﺎ ﻳﺤﻜﻢ ﻟﻠﻤﺘﻀﺮر ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ‬ ‫اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ادﻋﺎﺋﻪ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪- ٥٠‬‬

‫إذ ﺛﺒﺖ أن اﻟﻀﺒﻮط اﻟﻤﺤﺮرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻬ ﺎ ﻣﻨﻄﻮﻳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻮء اﻟﻨﻴ ﺔ‪ ،‬ﻋﻮﻗ ﺐ‬ ‫ﻣﺤﺮر اﻟﻀﺒﻂ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺴﻠﻜﻴﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬ وذﻟﻚ دون اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺘﻀﺮر ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺿﺎﺗﻪ ﺟﺰاﺋﻴ ًﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪- ٥١‬‬ ‫ﺗﻜﻮن ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺘﻴﻦ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪات اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﻀﺒﻂ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻮاردة‬ ‫ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺻﻔﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺆدوا اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺼﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺎﺷﺮون ﻓﻴﻬﺎ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫" أﻗﺴﻢ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ أن أﻗﻮم ﺑﻌﻤﻠﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺑﺸﺮف وأﻣﺎﻧﺔ "‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– ٥٢‬‬ ‫ﺗﻠ ﺰم اﻟﻮﺣ ﺪات اﻹدارﻳ ﺔ ﺑﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟ ﺸﺮوط اﻟ ﺼﺤﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴ ﺔ ﻟﻤﻮاﻗ ﻊ ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳ ﺎت ﻣ ﻊ ﻧﻔ ﺎذ ه ﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪- ٥٣‬‬ ‫ﻳﻤﻨﻊ إدﺧ ﺎل اﻟﻨﻔﺎﻳ ﺎت اﻟﺨﻄ ﺮة واﻟ ﺴﺎﻣﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠ ﻒ أﻧﻮاﻋﻬ ﺎ إﻟ ﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟ ﺴﻮرﻳﺔ وﻳﺤ ﺎل‬ ‫اﻟﻤﺮﺗﻜﺐ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺨﺘﺺ وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪– ٥٤‬‬ ‫ﻳﻤﻨ ﻊ اﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺪوﻳﺮ ﻓ ﻲ ﺻ ﻨﺎﻋﺔ ﻣﻐﻠﻔ ﺎت أو ﻣﻌﻠﺒ ﺎت ﺣﻔ ﻆ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴ ﺔ أو‬ ‫اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ أو اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻀﺎرة ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﺗ ﺼﺎدر ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﻮاد وﺗﺘﻠ ﻒ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻔﻘ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺎﻟﻒ‬ ‫وﺗﻄﺒﻖ ﺑﺤﻘﻪ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ / ٤١ /‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪- ٥٥‬‬ ‫ﻋﻠﻰ أي ﻣﻨﺸﺄة ﺗﻘﻮم ﺑﻮاﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وﻓﺮزهﺎ وﻧﻘﻠﻬﺎ وﺧﺰﻧﻬﺎ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ‬ ‫وﺗﺪوﻳﺮهﺎ‪ ،‬أن ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﻮزارة واﻟﻮﺣﺪة اﻹدارﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪١٤‬‬

‫اﻟﻤﺎدة – ‪- ٥٦‬‬ ‫ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﻴﻦ أ ّﻳًﺎ آﺎﻧﻮا‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪- ٥٧‬‬ ‫ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻟﻬ ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻣﻌﺪﻟ ﺔ ﺣﻜﻤ ًﺎ ﺑﻤ ﺎ ﻳﺘﻔ ﻖ ﻣ ﻊ أﺣﻜﺎﻣ ﻪ ﻣ ﻊ ﻋ ﺪم‬ ‫اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ / ٥٠ /‬ﻟﻌﺎم ‪.٢٠٠٢‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪- ٥٨‬‬ ‫ﻳﺼﺪر اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة – ‪- ٥٩‬‬ ‫ﻳﻨﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﺎﻓﺬ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪورﻩ‪.‬‬

‫دﻣﺸﻖ ﻓﻲ‪:‬‬ ‫و‪:‬‬

‫‪ ١٤٢٥ / ١٠/٢٢‬هـ‬ ‫‪ ٢٠٠٤ / ١٢ / ٥‬م‬

‫رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‬ ‫ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ‬

‫‪١٥‬‬