Cme-1 Book - التشريعات

‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺤﻀﯿﺮﯾﺔ‬ ‫ﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﺸﮭﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫‪CME-1‬‬

‫اﻟﺠﺰء اﻷول‬ ‫اﻟﺘﺸـــﺮﯾﻌـــــﺎت‬

‫اﻻﺳــــﻢ ‪:‬‬ ‫اﻟﺠــﮭــﺔ‬

‫‪....................................................................................................................‬‬

‫‪.................................................................................................................... :‬‬

‫اﻟﺮﻗــــﻢ ‪CME1 - ................................................................................................. :‬‬

‫رﻗﻢ اﻹﺻﺪار‪1.01 :‬‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺻﺪار‪ :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ ‪2008‬‬

‫اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻷو‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ‬ ‫اﻟﺸﮭﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﺸﮭﺎدة‬ ‫اﻟﺘﺤﻀﯿﺮﯾﺔ ﻻﻣﺘﺤﺎن‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺤﻀﯿﺮﯾﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة‬ ‫راق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫اﻷوراق‬

‫ﺎت‬ ‫ﺮﯾﻌــــﺎت‬ ‫اﻟﺘﺸــــﺮﯾﻌ‬ ‫اﻷول ‪ ::‬اﻟﺘﺸ‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻷول‬ ‫اﻟﺠﺰء‬ ‫ﺗﻨﻮه ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺄن ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻛﺘﺎﺑﺎً إرﺷﺎدﯾًﺎ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿًﺎ ﻓﻘﻂ‪ ،‬وﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ ھﯿﺌﺔ‬ ‫اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ أي ﺷﺨﺺ ﯾﻘﻮم ﺑﺎﻻﺗﺠﺎر ﺑﮫ أو اﺳﺘﺜﻤﺎره ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻛﺎن‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻢ ﻓﯿﮫ ﺑﺬل ﻛﻞ ﺟﮭﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻟﻀﻤﺎن دﻗﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﯿﮫ‪ ،‬ﻓﺈن ھﯿﺌﺔ‬ ‫اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ أﯾﺔ ﺧﺴﺎرة ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ أي ﺷﺨﺺ أو إﺣﺠﺎﻣﮫ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻧﺘﯿﺠﺔ‬ ‫إﺗﺒﺎﻋﮫ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب‪.‬‬ ‫إن ﻛﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ .‬وﻻ ﯾﻤﻜﻦ إﻋﺎدة إﺻﺪار ﻛﻞ أو ﺟﺰء‬ ‫ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب أو ﺗﺨﺰﯾﻨﮫ ﺑﺸﻜﻞ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﺎدﺗﮫ أو ﻧﻘﻠﮫ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ أو ﺑﺄﯾﺔ وﺳﯿﻠﺔ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻋﻦ‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ إﻟﯿﻜﺘﺮوﻧﻲ أو آﻟﻲ أو ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﻨﺴﺦ أو اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ أو ﻏﯿﺮه دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن‬ ‫ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ اﻟﻨﺸﺮ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺬﯾﺮ ‪ :‬إن أي ﻋﻤﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺄذون ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻞ أو ﺑﺄي ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺎدة ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﯾﺨﻮل ھﯿﺌﺔ‬ ‫اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻓﻊ دﻋﻮى ﻣﺪﻧﯿﺔ ﺑﺈﻟﺤﺎق أﺿﺮار وأﺧﺮى ﺟﻨﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء‪.‬‬ ‫ھﻨﺎك ﺧﺮﯾﻄﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﻠﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺪراﺳﻲ‪ .‬اﻟﺮﺟﺎء‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺔ أن اﻻﻣﺘﺤﺎن ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺪراﺳﻲ‪.‬‬

‫اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫اﻟﻤﻤﻠﻜ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ‬ ‫اﻟﺸﮭﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﺸﮭﺎدة‬ ‫اﻟﺘﺤﻀﯿﺮﯾﺔ ﻻﻣﺘﺤﺎن‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺤﻀﯿﺮﯾﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة‬ ‫ﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ﻓﻲ ااﻷوراق‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻷول‬ ‫اﻟﺠﺰء‬ ‫اﻷول ‪ ::‬اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت‬

‫اﻟﻤﺤﺘﻮﯾﺎت‬ ‫ﺣﻮل اﻟﻤﺤﺘﻮﯾﺎت‬ ‫ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل‬ ‫ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﻧﻈﺮة‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬

‫ﻻﺋﺤﺔ ﺳﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﺴﻮق‬

‫‪3‬‬ ‫ﻻﺋﺤﺔ ﻃﺮح اﻷوراق‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻹدراج‬

‫‪6‬‬

‫ﻻﺋﺤﺔ أﻋﻤﺎل اﻷوراق‬

‫ﻻﺋﺤﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺼﺮح‬

‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬

‫ﻟﮭﻢ‬

‫‪4‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫ﻧﻈــﺎم اﻟﺴــﻮق اﻟﻤﺎﻟــﯿﺔ‬ ‫اﻷھﺪاف اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ‪:‬‬ ‫ﺗ ﻢ ﺗﻘ ﺴﯿﻢ اﻟﻤ ﻨﮭﺞ اﻟﺪراﺳ ﻲ ﻟﮭ ﺬا اﻻﻣﺘﺤ ﺎن إﻟ ﻰ ﺳﻠ ﺴﻠﺔ أھ ﺪاف ﺗﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔ ﺗ ﻢ إدراﺟﮭ ﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﮭﺞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻓﻲ آﺧﺮ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب‪ .‬وﺳﯿﺘﻢ اﻟﺘﻨﻮﯾﮫ ﻓ ﻲ ﻛ ﻞ ﻣ ﺮة ﺗ ﺘﻢ ﻓﯿ ﮫ‬ ‫ﺗﻐﻄﯿﺔ ھﺪف ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ إﻟﻰ ﻣﻀﻤﻮن ھﺬا اﻟﮭﺪف ﻓﻲ إﻃﺎر ﯾﺴﺒﻖ اﻟﻨﺺ‪.‬‬

‫‪1-1‬‬

‫اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬

‫‪1-1-1‬‬

‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ "أوراﻗﺎ ﻣﺎﻟﯿﺔ"‬

‫‪2-1-1‬‬

‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ "أوراﻗﺎ ﻣﺎﻟﯿﺔ"‬

‫‪2-1‬‬

‫ھﯿﺌﺔ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل‬

‫‪1-2-1‬‬

‫أھﺪاف ھﯿﺌﺔ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل‬

‫‪3-1‬‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻷﺧﺮى‬

‫‪1-3-1‬‬

‫اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬

‫‪2-3-1‬‬

‫ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬

‫‪3-3-1‬‬

‫ﻣﺮﻛﺰ إﯾﺪاع اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ "اﻟﻤﺮﻛﺰ"‬

‫‪4-3-1‬‬

‫اﻋﺘﻘﺎد اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺮﻛﺰ‬

‫‪4-1‬‬

‫ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻮﺳﻄﺎء‬

‫‪1-4-1‬‬

‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮﺳﻄﺎء‬

‫‪2-4-1‬‬

‫ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﻮﺳﯿﻂ‬

‫‪3-4-1‬‬

‫ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻄﺎء‬

‫‪5-1‬‬

‫ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺑﺮاﻣﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‬

‫‪6-1‬‬

‫اﻹﻓﺼﺎح‬

‫‪1-6-1‬‬

‫إﻓﺼﺎح ﻧﺸﺮة اﻹﺻﺪار‬

‫‪7-1‬‬

‫ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺸﺮاء واﻟﻌﺮض اﻟﻤﻘﯿﺪ ﻟﻸﺳﮭﻢ‬

‫‪8-1‬‬

‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺎت )ﻋﺎﻣﺔ(‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪5‬‬

‫‪‬‬ ‫ﯾﻌﺎﻟﺞ ھﺬا اﻟﺒﺎب اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟ ﺴﻌﻮدﯾﺔ‪ .‬وﻗ ﺪ‬ ‫ﺗ ﻢ اﺳ ﺘﺤﺪاث اﻟﻨﻈ ﺎم ﻋﺒ ﺮ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟ ﺬي أﻃﻠ ﻖ ﻋﻠﯿ ﮫ " ﻧﻈ ﺎم اﻟ ﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ" و أﻧ ﺸﺄت ﺑﻤﻮﺟﺒ ﮫ‬ ‫اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم – ھﯿﺌﺔ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل )اﻟﮭﯿﺌﺔ( ﺳﻮق اﻟﻤﺎل )اﻟﺴﻮق( وﻟﺠﻨﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻣﻨﺎزﻋ ﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ )اﻟﻠﺠﻨ ﺔ(‪ .‬وﺗﺘ ﻀﻤﻦ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ واﻟﻘ ﻮاﻧﯿﻦ اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ ھ ﺬا اﻟﺒ ﺎب‬ ‫اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وﻟﺬا ﯾﺒ ﺪأ ھ ﺬا اﻟﺒ ﺎب ﺑﺘﺤﺪﯾ ﺪ ﻣﺎھﯿ ﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬ﻗﺒ ﻞ اﺳ ﺘﻌﺮاض ﻟﻠﺠﮭ ﺎت‬ ‫واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﺻﺪار وﺗﺪاول اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬

‫‪ 1-1‬اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟـﯿﺔ‬ ‫‪ 1-1-1‬اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ " أوراﻗﺎ ﻣﺎﻟﯿﺔ"‪:‬‬ ‫‪ 1-1-1‬اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ " أوراﻗﺎ ﻣﺎﻟﯿﺔ"‬ ‫ھ ﺪف ﺗﻌﻠﯿﻤ ﻲ ‪ :1-1-1‬ﻣﻌﺮﻓ ﺔ أﻧ ﻮاع اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﺖ ﺗﻐﻄﯿﺘﮭ ﺎ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ ﻧﻈ ﺎم‬ ‫اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وأﺷﯿﺮ ﻟﮭﺎ " ﻛﺄوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ" ھﻨﺎﻟﻚ )اﻟﺒﺎب اﻷول ‪ ،‬اﻟﻤﺎدة ‪.(2‬‬

‫ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺗﻢ ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﻛﺄوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫· أﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﯾﻞ واﻟﺘﺪاول‬ ‫· اﻟ ﺴﻨﺪات وأدوات اﻟ ﺪﯾﻦ اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺪاول اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺼﺪرھﺎ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت أو اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ أو‬ ‫اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫· اﻟﻮﺣﺪات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬ ‫· أي أدوات ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح‪ ،‬وأي ﺣﻘﻮق ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻷﺻﻮل ‪.‬‬ ‫· أي ﺣﻘﻮق أﺧﺮى أو أدوات ﯾﺮى ﻣﺠﻠﺲ ھﯿﺌ ﺔ اﻟ ﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﺗ ﻀﻤﯿﻨﮭﺎ واﻋﺘﻤﺎدھ ﺎ‪،‬‬ ‫ﻛﺄوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬إذا رأى ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ ﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺴﻮق أو ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪ 2-1-1‬اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ " أوراﻗﺎ ﻣﺎﻟﯿﺔ"‪:‬‬ ‫ھﺪف ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ‪ :2-1-1‬ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻟﺘﻲ اﺳﺘﺒﻌﺪت ﺗﺤﺪﯾﺪا ﻣﻦ‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ " اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ" وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻐﻄﯿﮭﺎ أو ﯾﺸﻤﻠﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫) اﻟﺒﺎب اﻷول‪ ،‬اﻟﻤﺎدة ‪.( 3‬‬

‫ھﻨﺎﻟﻚ أدوات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺗﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎدھﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ " اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ" ‪:‬‬ ‫·‬

‫اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﯾ ﺔ ﻣﺜ ﻞ اﻟ ﺸﯿﻜﺎت واﻟﻜﻤﺒﯿ ﺎﻻت وﺳ ﻨﺪات اﻷﻣ ﺮ واﻻﻋﺘﻤ ﺎدات‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﯾﺔ واﻟﺤﻮاﻻت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‪.‬‬

‫·‬

‫اﻷدوات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺪاوﻟﮭﺎ اﻟﺒﻨﻮك ﺣﺼﺮا ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ‪.‬‬

‫·‬

‫ﺑﻮاﻟﺺ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪.‬‬

‫·‬

‫أي ﺣﻘﻮق أو أدوات أﺧﺮى ﯾﺮى ﻣﺠﻠﺲ ھﯿﺌ ﺔ اﻟ ﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻋ ﺪم ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﮭ ﺎ ﻛ ﺄوراق‬ ‫ﻣﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬إذا رأى اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋ ﺪم ﺿ ﺮورة ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﮭ ﺎ ﻛ ﺄوراق ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ﺑﻨ ﺎءً ﻋﻠ ﻰ ﻣﻘﺘ ﻀﯿﺎت‬ ‫ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺴﻮق أو ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ‪.‬‬

‫‪ 2 – 1‬ھﯿﺌﺔ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل‬ ‫‪ 1–2–1‬أھﺪاف ھﯿﺌﺔ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :1-2-1‬ﻓﻬﻡ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎل ﺘﺤﺕ ﻅل ﻨﻅﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪( 5‬‬

‫ﺗﻢ إﻧﺸﺎء ھﯿﺌﺔ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ )اﻟﮭﯿﺌ ﺔ( ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻧﻈ ﺎم اﻟ ﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ .‬وﺗﻌ ﺪ اﻟﮭﯿﺌ ﺔ اﻟﺠﮭ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎط ﺑﮭﺎ إﺻﺪار اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت واﻷواﻣﺮ اﻷﺧﺮى وﺗﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم‪.‬‬ ‫وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺬه اﻷھﺪاف أﻧﯿﻂ ﺑﺎﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﻨﻈ ﯿﻢ اﻟ ﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮھ ﺎ واﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﻤﯿ ﺔ وﺗﻄ ﻮﯾﺮ أﺳ ﺎﻟﯿﺐ اﻷﺟﮭ ﺰة‬ ‫واﻟﺠﮭﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓ ﻲ ﺗ ﺪاول اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬وﺗﻄ ﻮﯾﺮ اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﻜﻔﯿﻠ ﺔ ﺑﺎﻟﺤ ﺪ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻌﺎﻣﻼت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻨﻈﯿﻢ إﺻﺪار اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎ وﺗﺪاوﻟﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻨﻈﯿﻢ وﻣﺮاﻗﺒﺔ أﻋﻤﺎل وﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﮭﯿﺌﺔ وإﺷﺮاﻓﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﯿﻦ واﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻓ ﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت ﻏﯿ ﺮ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ أو‬ ‫ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ‪ ،‬أو اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﺣﺘﯿﺎل أو ﻏﺶ أو ﺗﺪﻟﯿﺲ أو ﺗﻼﻋﺐ‪.‬‬ ‫‪ .5‬اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻜﻔﺎﯾﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ .6‬ﺗﻨﻈﯿﻢ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻜﺎﻣ ﻞ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ واﻟﺠﮭ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﮭﺎ‪ ،‬وﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻄﻠﻌ ﯿﻦ وﻛﺒ ﺎر اﻟﻤ ﺴﺎھﻤﯿﻦ واﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻓﯿﮭ ﺎ‬ ‫وﺗﺤﺪﯾ ﺪ وﺗ ﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋﻨﮭ ﺎ‬ ‫ﻟﺤﺎﺋﺰي اﻷﺳﮭﻢ واﻟﺠﻤﮭﻮر‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻮﻛﯿﻞ واﻟﺸﺮاء واﻟﻄﺮح اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﮭﻢ‪.‬‬

‫‪ 3 –1‬اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻷﺧﺮى‬ ‫‪ 1-3-1‬اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫ھﺪف ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ‪ :1-3-1‬ﻣﻌﺮﻓﺔ أھﺪاف اﻟﺴﻮق )اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ ،‬اﻟﻤﺎدة ‪.(20‬‬

‫إن اﻟ ﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ إﻧ ﺸﺎؤھﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ اﻟ ﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﺘ ﺪاول اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‬ ‫)اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو اﻟﺴﻮق( ھﻲ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة اﻟﻤﺼﺮح ﻟﮭﺎ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ ﺗ ﺪاول اﻷوراق‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪ .‬وﺗﺸﻤﻞ أھﺪاف اﻟﺴﻮق ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﺘﺄﻛ ﺪ ﻣ ﻦ ﻋﺪاﻟ ﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻹدراج وﻛﻔﺎﯾﺘﮭ ﺎ وﺷ ﻔﺎﻓﯿﺘﮭﺎ‪ ،‬وﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﺘ ﺪاول‪ ،‬وآﻟﯿﺎﺗ ﮫ اﻟﻔﻨﯿ ﺔ‬ ‫وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻗﻮاﻋﺪ وإﺟﺮاءات ﺳﻠﯿﻤﺔ وﺳﺮﯾﻌﺔ وذات ﻛﻔﺎءة ﻟﻠﺘﺴﻮﯾﺔ واﻟﻤﻘﺎﺻ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻣﺮﻛ ﺰ‬ ‫إﯾﺪاع اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬وﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﮭﻨﯿﺔ ﻟﻠﻮﺳﻄﺎء ووﻛﺎﻻﺗﮭﻢ وﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻗﻮة وﻣﺘﺎﻧﺔ اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻮﺳﻄﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪورﯾﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻣﺪى‬ ‫اﻟﺘﺰاﻣﮭﻢ ﺑﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻤﺎل ووﺿ ﻊ اﻟﺘﺮﺗﯿﺒ ﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾ ﺔ اﻷﻣ ﻮال واﻷوراق‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪ 2-3-1‬ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :2-3-1‬ﻓﻬﻡ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤل ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(25‬‬

‫ﺗﻢ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺎزﻋ ﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ ھﯿﺌ ﺔ اﻟ ﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ .‬وﻛﻤ ﺎ ﯾ ﺪل‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ اﺳﻤﮭﺎ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﮭﻤﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻘﯿ ﺎم ﺑﺘ ﺴﻮﯾﺔ اﻟ ﺪﻋﺎوى واﻟ ﺸﻜﺎوى ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑﻜ ﻞ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺎت اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ ﺿ ﻤﻦ اﻟﻠ ﻮاﺋﺢ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺼﺪرھﺎ اﻟﮭﯿﺌ ﺔ واﻟ ﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ .‬وﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺎت اﻟ ﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻻﺳ ﺘﺪﻋﺎء اﻟ ﺸﮭﻮد‪ ،‬وإﺻ ﺪار اﻷواﻣ ﺮ واﻟﻘ ﺮارات‪ ،‬وﻓ ﺮض‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻷﻣﺮ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻷدﻟﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ واﻟﺸﻜﺎوى‪.‬‬ ‫وﺗﺸﻤﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻠﺠﻨ ﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﻣﻨﺎزﻋ ﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟ ﺘﻈﻠﻢ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻘﺮارات و اﻹﺟﺮاءات اﻟ ﺼﺎدرة ﻋ ﻦ اﻟﮭﯿﺌ ﺔ أو اﻟ ﺴﻮق‪ .‬ﯾﺤ ﻖ ﻟﻠﺠﻨ ﺔ إﺻ ﺪار ﻗ ﺮار ﺑ ﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ‬ ‫وﻃﻠﺐ إﻋﺎدة اﻷوﺿﺎع إﻟﻰ ﻣ ﺎ ﻛﺎﻧ ﺖ ﻋﻠﯿ ﮫ‪ ،‬أو إﺻ ﺪار ﻗ ﺮار آﺧ ﺮ ﯾﻜ ﻮن ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺎ وﯾ ﻀﻤﻦ ﺣ ﻖ‬ ‫اﻟﻤﺘﻀﺮر‪.‬‬ ‫ﺗﺘﻜ ﻮن اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺴﺘ ﺸﺎرﯾﻦ ﻗ ﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼ ﺼﯿﻦ ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ وﻓﻘ ﮫ اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت‬ ‫وﯾﺘﻤﺘﻌ ﻮن ﺑ ﺎﻟﺨﺒﺮة ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﺠﺎرﯾ ﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ .‬وﯾﻌ ﯿﻦ أﻋ ﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺑﻘ ﺮار ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺲ‬ ‫اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻟﻔﺘﺮة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ‪ .‬ﻏﯿﺮ اﻧﮫ ﯾﺠﺐ أﻻ ﺗﻜﻮن ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻣ ﺼﻠﺤﺔ ﻣﺎﻟﯿ ﺔ‬ ‫أو ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﺻﻠﺔ ﻗﺮاﺑ ﺔ ﺣﺘ ﻰ اﻟﺪرﺟ ﺔ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ﺑﺄﺻ ﺤﺎب اﻟ ﺸﻜﻮى أو‬ ‫اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﻤﺮﻓﻮﻋ ﺔ أﻣ ﺎم اﻟﻠﺠﻨ ﺔ‪ .‬واﻟﺪرﺟ ﺔ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ﺗ ﺸﻤﻞ أﺑﻨ ﺎء وﺑﻨ ﺎت اﻷﻋﻤ ﺎم أو اﻟﻌﻤ ﺎت‬ ‫واﻷﺧﻮال واﻟﺨﺎﻻت‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﺗﺒﺎﺷﺮ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﻜﺎوى أو اﻟ ﺪﻋﻮى ﺧ ﻼل ﻣ ﺪة ﻻ ﺗﺰﯾ ﺪ ﻋﻠ ﻰ أرﺑﻌ ﺔ ﻋ ﺸﺮ‬ ‫ﯾﻮﻣ ﺎ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﯾﺦ إﯾ ﺪاع اﻟ ﺸﻜﻮى أو اﻟ ﺪﻋﻮى ﻟ ﺪى اﻟﻠﺠﻨ ﺔ‪ .‬وﻟﻜ ﻦ ﻻ ﯾﺠ ﻮز إﯾ ﺪاع أي ﺷ ﻜﻮى أو‬ ‫ﺻﺤﯿﻔﺔ دﻋﻮى ﻟﺪى اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺒﻞ إﯾ ﺪاﻋﮭﺎ أوﻻ ﻟ ﺪى اﻟﮭﯿﺌ ﺔ‪ .‬و ﺗ ﺸﺘﺮط اﻟﮭﯿﺌ ﺔ ﻋ ﺎدة ﻣ ﺮور ﺗ ﺴﻌﯿﻦ‬ ‫ﯾﻮﻣﺎ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﯾﺪاع اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﺜﺎر اﻟﺸﻜﻮى أو اﻟﺪﻋﻮى ﻟﺪى اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺠﻮز اﻹﺛﺒﺎت ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺠﻤﯿﻊ ﻃﺮق اﻹﺛﺒﺎت‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭ ﺎ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ‬ ‫أو اﻟ ﺼﺎدرة ﻋ ﻦ اﻟﺤﺎﺳ ﻮب‪ ،‬وﺗ ﺴﺠﯿﻼت اﻟﮭ ﺎﺗﻒ وﻣﺮاﺳ ﻼت ﺟﮭ ﺎز اﻟﻔﺎﻛ ﺴﯿﻤﯿﻠﻲ واﻟﺒﺮﯾ ﺪ‬ ‫اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﯾﺘﻢ ﺗﻨﻔﯿ ﺬ اﻟﻘ ﺮارات اﻟﻨﮭﺎﺋﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮﺻ ﻠﺖ ﻟﮭ ﺎ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ‪ ،‬ﺑﻨ ﺎءاً ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ اﻟﮭﯿﺌ ﺔ أو اﻟﻠﺠﻨ ﺔ‪ ،‬ﻋ ﻦ‬ ‫ﻃﺮﯾ ﻖ اﻟﺠﮭ ﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ )ذات اﻻﺧﺘ ﺼﺎص( واﻟﻤﺨﻮﻟ ﺔ ﺑﺘﻨﻔﯿ ﺬ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻘ ﻀﺎﺋﯿﺔ‪ .‬وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪9‬‬

‫اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺒﺖ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ أو أﺿ ﺮار ﯾ ﺘﻢ دﻓﻌﮭ ﺎ ﻟﻄ ﺮف آﺧ ﺮ‪ ،‬ﻓﯿﺘﻌ ﯿﻦ ﺗﻨﻔﯿ ﺬھﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻃﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻨﮭﺞ اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪.‬‬ ‫وھﻨﺎﻟﻚ ﻓﺮﺻﺔ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻗﺮارات اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺧ ﻼل ‪ 30‬ﯾﻮﻣ ﺎً ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﯾﺦ إﺑﻼﻏﮭ ﺎ‪ .‬وﯾ ﺘﻢ اﻻﺳ ﺘﺌﻨﺎف‬ ‫أﻣﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣ ﻦ ﺛﻼﺛ ﺔ أﻋ ﻀﺎء ﯾﻤﺜﻠ ﻮن وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬ووزارة اﻟﺘﺠ ﺎرة‬ ‫واﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ وھﯿﺌ ﺔ اﻟﺨﺒ ﺮاء ﺑﻤﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء‪ .‬ﯾﻌ ﯿﻦ أﻋ ﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻟﻔﺘ ﺮة ﺛ ﻼث ﺳ ﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ‪ .‬وﺗﻌﺪ ﻗﺮارات ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﺣ ﻖ ﻟﺠﻨ ﺔ اﻻﺳ ﺘﺌﻨﺎف ﻓ ﻲ رﻓ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرھﺎ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓ ﻲ ﻣﻨﺎزﻋ ﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬أو ﺣﻘﮭ ﺎ ﻛ ﺬﻟﻚ ﻓ ﻲ ﺗﺄﻛﯿ ﺪ‬ ‫ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات‪ ،‬أو إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻮى أو اﻟﺪﻋﻮى ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى أﻣﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻔﺼﻞ‪ ،‬وﻓﻘﺎً ﻟﺘﻘﺪﯾﺮھﺎ‪.‬‬

‫‪ 3-3-1‬ﻣﺮﻛﺰ إﯾﺪاع اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ " اﻟﻤﺮﻛﺰ "‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :3-3-1‬ﻓﮭﻢ ﻃﺒﯿﻌﺔ وﻣﮭﺎم ﻣﺮﻛﺰ إﯾﺪاع اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫)اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‪ ،‬اﻟﻤﺎدة ‪(27-26‬‬

‫ﯾﻌﺪ ﻣﺮﻛﺰ إﯾﺪاع اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )اﻟﻤﺮﻛﺰ( إدارة ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤھﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ .‬وھ ﻲ اﻟﺠﮭ ﺔ‬ ‫اﻟﻮﺣﯿﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺼﺮح ﻟﮭ ﺎ ﺑﻤﺰاوﻟ ﺔ ﻋﻤﻠﯿ ﺎت إﯾ ﺪاع اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟ ﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟ ﺔ‬ ‫ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق وﻧﻘﻠﮭ ﺎ وﺗ ﺴﻮﯾﺘﮭﺎ وﻣﻘﺎﺻ ﺘﮭﺎ وﺗ ﺴﺠﯿﻞ ﻣﻠﻜﯿﺘﮭ ﺎ‪ .‬وﻟﺘﻨﻔﯿ ﺬ ھ ﺬه اﻟﻤﮭ ﺎم ﯾﻘ ﻮم اﻟﻤﺮﻛ ﺰ‬ ‫ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ وداﺋﻊ وﯾﺤﻮل اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﺑﯿﻦ اﻷﻃﺮاف إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺳﻮق‪.‬‬ ‫إن اﻟﻤﺮﻛﺰ ھﻮ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة ﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﺟﻤﯿﻊ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟ ﺴﻮق‪.‬‬ ‫وﺗﻌ ﺪ اﻟﻘﯿ ﻮد اﻟﻤﺪوﻧ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﺠﻼت اﻟﻨﮭﺎﺋﯿ ﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛ ﺰ دﻟ ﯿﻼ وإﺛﺒﺎﺗ ﺎ ﻗﺎﻃﻌ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻠﻜﯿ ﺔ اﻷوراق‬ ‫اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﯿﮭﺎ واﻷﻋﺒﺎء واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ‪.‬وﯾﺼﺪر اﻟﻤﺮﻛﺰ إﺷﻌﺎرا ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠ ﻰ اﻟﻄﻠ ﺐ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻛﻤﺎ ﯾﻘﺪم اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺗﻘﺎرﯾﺮ دورﯾﺔ ﻟﺤﻤﻠ ﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻋ ﻦ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛ ﺔ‬ ‫ﻟﮭﻢ واﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻼت اﻟﻤﺮﻛﺰ‪.‬‬ ‫وﺗﻌﺪ ﺳﺮﯾﺔ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷھﻤﯿﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﯾﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ‬ ‫واﻟ ﺴﻮق وﻣ ﺪﻗﻘﻲ ﺣ ﺴﺎﺑﺎﺗﮭﻢ وﻣﺴﺘ ﺸﺎرﯾﮭﻢ وﺧﺒ ﺮاﺋﮭﻢ إﻓ ﺸﺎء أي ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻋ ﻦ ﻣ ﺎﻟﻜﻲ اﻷوراق‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪ 4-3-1‬اﻋﺘﻘﺎد اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺮﻛﺰ‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :4-3-1‬ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ‬ ‫ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺴﺠﻼﺘﻪ )اﻟﺒﺎب ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(27‬‬

‫ﯾﻘ ﻮم اﻟﻤﺮﻛ ﺰ ﺑﺘ ﺴﮭﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ ﺗ ﺼﺤﯿﺢ اﻷﺧﻄ ﺎء اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﻤ ﺴﺠﻠﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺮﻛ ﺰ‪.‬‬ ‫وﯾﺘﻮﺟ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ ﯾﻌﺘﻘ ﺪ ﺑﻮﺟ ﻮد ﺧﻄ ﺄ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ إدﺧﺎﻟﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﺠﻞ ﯾ ﺴﺘﺪﻋﻲ‬ ‫ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻟﺴﺠﻞ أو ﺗﻌﺪﯾﻠﮫ‪ ،‬أن ﯾﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﺧﻄﻲ إﻟﻰ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ )أو ﻣ ﻦ ﯾﻌﯿﻨ ﮫ اﻟﻤ ﺪﯾﺮ ﻟﺘﻠﻘ ﻲ‬ ‫ﻣﺜ ﻞ ھ ﺬه اﻟﻄﻠﺒ ﺎت(‪ .‬ﻻ ﯾ ﺘﻢ ھ ﺬا اﻟﺘ ﺼﺤﯿﺢ أو اﻟﺘﻌ ﺪﯾﻞ أﻻ ﺑﻌ ﺪ أن ﯾ ﺘﻢ إﺧﻄ ﺎر اﻟ ﺸﺨﺺ )أو‬ ‫اﻷﺷ ﺨﺎص( اﻟ ﺬﯾﻦ ﯾﺤ ﺪدھﻢ اﻟ ﺴﺠﻞ ﺣﺎﻟﯿ ﺎ ﻛﻤ ﻼك ﻟﮭ ﺬه اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ وﻣ ﻨﺤﮭﻢ ﻓﺮﺻ ﺔ ﻛﺎﻓﯿ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻖ‪.‬‬

‫‪ 4-1‬ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻮﺳﻄﺎء‬ ‫‪ 1-4-1‬ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮﺳﻄﺎء‬ ‫ھ ﺪف ﺗﻌﻠﯿﻤ ﻲ ‪ :1-4-1‬ﻣﻌﺮﻓ ﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟ ﺬي ﯾﺮﻏ ﺐ ﻓ ﻲ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ أﻋﻤ ﺎل‬ ‫اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ )اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ ،‬اﻟﻤﺎدة ‪ 31‬و‪.(32‬‬

‫اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﻮﺳ ﺎﻃﺔ ﻟ ﯿﺲ ﻣﺘﺎﺣ ﺎ ﻷي ﺷ ﺨﺺ‪ ،‬وﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎدة ﯾﺠ ﺐ أن ﯾﺤ ﺼﻞ اﻟﻮﺳ ﯿﻂ‬ ‫وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻗﺒﻞ اﻟﺒ ﺪء ﻓ ﻲ أﻋﻤ ﺎل اﻟﻮﺳ ﺎﻃﺔ‪ .‬وﯾﻘﺘ ﺼﺮ ﻋﻤ ﻞ‬ ‫اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﯾﻜﻮن ﺣﺎﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل وﯾﻌﻤ ﻞ وﻛ ﯿﻼ ﻟ ﺸﺮﻛﺔ ﻣ ﺴﺎھﻤﺔ‬ ‫ﻣﺮﺧﺺ ﻟﮭﺎ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ ﻗﺪ اﺳﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت‪.‬‬

‫‪ 2-4-1‬ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﻮﺳﯿﻂ‬ ‫ھ ﺪف ﺗﻌﻠﯿﻤ ﻲ ‪ :2-4-1‬ﻣﻌﺮﻓ ﺔ اﻟﻨ ﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘ ﻲ ﯾﻤﻜ ﻦ أن ﯾﻘ ﻮم ﺑﮭ ﺎ اﻟﻮﺳ ﯿﻂ )اﻟﺒ ﺎب‬ ‫اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ ،‬اﻟﻤﺎدة ‪.(32‬‬

‫ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻤﺎدة ‪ 32‬ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻮﺳﯿﻂ واﻟﺬي ﯾﻘﺼﺪ ﺑﮫ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤ ﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻤ ﻞ‬ ‫ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﯾﺔ وﺗﻘﻮم ﺑﻜﻞ أو واﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﻤﺲ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ وﺳﯿﻄﺎ ﻓﻲ ﺗﺪاول اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺤﻔﻆ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ وﺳﯿﻄﺎ ﻓﻲ ﺗﺪاول اﻷوراق‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻨﻔﺬ ﺻﻔﻘﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺼﻨﻊ ﺳﻮق ﻓﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪11‬‬

‫‪ .4‬ﺣﯿﺎزة أو ﻃﺮح اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺪرھﺎ‪ ،‬أو ﻣﻦ ﯾﻨﻮب ﻋﻨﮫ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺗﻘﻮم ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﻋﻘﻮد ﺗﺒﺎدل اﻟﻌﻤﻠﺔ واﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .6‬وﻻ ﯾﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻣﻦ ﯾﻘﻮم ﺑﺄﻋﺒﺎء إدارة اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ )ﻣﺪراء اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ(‬

‫‪ 3-4-1‬ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻄﺎء‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :3-4-1‬ﻓﻬﻡ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﻭﻜﻼﺅﻫﻡ )ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪(35‬‬

‫ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﻘﯿ ﺎم ﺑ ﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻖ واﻟﺘﻔﺘ ﯿﺶ ﻋﻠ ﻰ أي وﺳ ﯿﻂ أو وﻛﯿ ﻞ وﺳ ﯿﻂ ﻟﻠﺘﺄﻛ ﺪ ﻣ ﻦ‬ ‫ﻛﻮﻧﮫ ﺧﺎﻟﻒ أو ﯾﺨﺎﻟﻒ أو ﻗﺎﻣﺖ ﻗﺮاﺋﻦ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻋﻠﻰ وﺷﻚ أن ﯾﺨﺎﻟﻒ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟ ﺴﻮق وﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺗﮭ ﺎ‪.‬‬ ‫وﺗﺸﻤﻞ ﺻﻼﺣﯿﺎت اﻟﺴﻮق ﺻﻼﺣﯿﺔ ﻃﻠﺐ اﻷﺷﺨﺎص ﻟﻠﺸﮭﺎدة واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟ ﺴﺠﻼت واﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ‬ ‫اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺮى اﻟ ﺴﻮق أﻧﮭ ﺎ ﺿ ﺮورﯾﺔ أو ﻟﮭ ﺎ ﻋﻼﻗ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻖ‪ .‬وﯾﺠ ﻮز ﻟﻠ ﺴﻮق ﻛ ﺬﻟﻚ أن ﺗﻄﻠ ﺐ‬ ‫ﺣ ﻀﻮر اﻟ ﺸﮭﻮد‪ ،‬وﻣﻌﺎﯾﻨ ﺔ اﻟ ﺴﺠﻼت ﻓ ﻲ أي ﻣﻜ ﺎن ﺗﻮﺟ ﺪ ﻓﯿ ﮫ ھ ﺬه اﻟ ﺴﺠﻼت‪ .‬وﺗﻘ ﻮم اﻟ ﺴﻮق‬ ‫ﺑﻤﻤﺎرﺳ ﺔ ﺻ ﻼﺣﯿﺘﮭﺎ ﺑ ﺎﻟﺘﻔﺘﯿﺶ واﻟﺘﺤﻘﯿ ﻖ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺮار ﺑﺎﻻﺳ ﺘﺪﻋﺎء‬ ‫واﻻﺳ ﺘﺠﻮاب واﻟﺘﻔﺘ ﯿﺶ ﻣ ﻦ ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ ﻣﻨﺎزﻋ ﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ .‬وﻋﻠ ﻰ ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﻔ ﺼﻞ‬ ‫اﻻﺳ ﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠ ﺐ اﻟ ﺴﻮق ﺑﺈﺻ ﺪار ﻗ ﺮار اﻻﺳ ﺘﺪﻋﺎء واﻻﺳ ﺘﺠﻮاب ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﯾﺜﺒ ﺖ ﻟ ﺪﯾﮭﺎ أن اﻟﻄﻠ ﺐ‬ ‫ﻣﺸﻮب ﺑﺎﻟﺘﻌﺴﻒ‪ ،‬أو ﺳﻮء اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻠﻄﺔ‪.‬‬

‫‪ 5-1‬ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺑﺮاﻣﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :5-1‬ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ )ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(39‬‬

‫ﯾﻤﺜﻞ ﺻﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎً اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺎً ﻣﺸﺘﺮﻛﺎً ﯾﮭﺪف إﻟﻰ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻓﯿ ﮫ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‪ ،‬وﯾﺪﯾﺮه ﻣﺪﯾﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻘﺎﺑ ﻞ رﺳ ﻮم ﻣﺤ ﺪدة‪ .‬وﺗ ﻨﻈﻢ‬ ‫ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق أﻋﻤﺎل ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬وﺗ ﺸﺮف وﺗﺮاﻗ ﺐ ﻋﻤ ﻞ ﻣ ﺪﯾﺮي اﻟﻤﺤ ﺎﻓﻆ وﻣﺴﺘ ﺸﺎري‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ .‬وﯾﺘﺄﺗﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ اﻟﻠﻮاﺋﺢ‪ ،‬واﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻹدارة واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻓﻲ ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪ .4‬إﺟﺮاءات ﺣﻔﻆ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻌﻤﻼء ﺑﻜﻔﺎءة‪.‬‬ ‫‪ .5‬رﺳﻮم اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻌﻤﻮﻻت وأﺗﻌﺎب اﻹدارة‪.‬‬ ‫‪ .6‬إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻷداء وﺣﺴﺎب ﻗﯿﻤﺔ اﻷﺻﻮل وأﺳﻌﺎر اﻟﻮﺣﺪات واﻹﻋﻼن‪.‬‬ ‫‪ .8‬ﺷﺮوط اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺻﻨﺎدﯾﻖ ﺟﺪﯾﺪة‪.‬‬ ‫‪ .9‬اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺪورﯾﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ‪.‬‬ ‫‪ .10‬ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ وﺣﺪود اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬ ‫‪ .11‬اﻟﻤﺆھﻼت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ واﻟﻤﻼﺋﻤﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ‪.‬‬

‫‪ 6-1‬اﻹﻓﺼﺎح‬ ‫‪ 1-6-1‬إﻓﺼﺎح ﻧﺸﺮة اﻹﺻﺪار‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :1-6-1‬ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻨﺸﺭﺓ‬ ‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ) ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪(42‬‬

‫ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪر اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أن ﯾﻘﺪم ﻧ ﺸﺮة إﺻ ﺪار ﺗ ﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ھﯿﺌ ﺔ اﻟ ﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﻄﻠﺐ اﻟﮭﯿﺌﺔ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﺸﺮة اﻹﺻﺪار اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬وﺻ ﻔﺎً ﻛﺎﻓﯿ ﺎ ﻟﻠﻤ ﺼﺪر وﻃﺒﯿﻌ ﺔ ﻋﻤﻠ ﮫ واﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻘ ﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠ ﻰ إدارة اﻟﻌﻤ ﻞ )أﻋ ﻀﺎء‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪ ،‬واﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ‪ ،‬وﻛﺒﺎر اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ( واﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﯿﻦ‪.‬‬ ‫‪ .2‬وﺻﻔﺎً ﻛﺎﻓﯿﺎ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺰﻣﻊ إﺻﺪارھﺎ‪ ،‬ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻌﺪد واﻟ ﺴﻌﺮ واﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ‬ ‫ﺑﮭﺎ‪ ،‬وأي أوﻟﻮﯾﺎت أو اﻣﺘﯿﺎزات ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﮭﺎ أوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﻤ ﺼﺪر إن وﺟ ﺪت‪ .‬وﯾﺠ ﺐ‬ ‫أن ﯾ ﺸﻤﻞ اﻟﻮﺻ ﻒ ﻛﯿﻔﯿ ﺔ ﺻ ﺮف ﺣ ﺼﯿﻠﺔ اﻹﺻ ﺪار‪ ،‬واﻟﻌﻤ ﻮﻻت اﻟﺘ ﻲ ﺳﯿﺘﻘﺎﺿ ﺎھﺎ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﯿﻮن ﺑﺎﻹﺻﺪار‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺑﯿﺎﻧﺎ واﺿ ﺤﺎ ﻋ ﻦ اﻟﻤﺮﻛ ﺰ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤ ﺼﺪر وأي ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ذات أھﻤﯿ ﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‬ ‫اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿ ﺔ وﺣ ﺴﺎب اﻷرﺑ ﺎح واﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ وﺑﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ اﻟﻤﺪﻗﻘ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻣﺮاﺟ ﻊ‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﺎت‪.‬‬ ‫‪ .4‬أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى ﺗﻄﻠﺒﮭﺎ اﻟﮭﯿﺌﺔ أو ﺗ ﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﺣ ﺴﺐ ﻣ ﺎ ﺗ ﺮاه ﺿ ﺮورﯾﺎ ﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪة‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ وﻣﺴﺘﺸﺎرﯾﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ ﻗ ﺮاراﺗﮭﻢ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺣ ﻮل اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻓ ﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺰﻣﻊ إﺻﺪارھﺎ‪.‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪13‬‬

‫‪ 7-1‬ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺸﺮاء وﻋﺮض اﻟﺸﺮاء اﻟﻤﻘﯿﺪ ﻟﻸﺳﮭﻢ‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :1-7-1‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩ ﻟﻸﺴﻬﻡ )ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 52‬ﻭ ‪.(54‬‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :2-7-1‬ﻓﻬﻡ ﻋﺭﺽ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ )ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪52‬ﻭ‪.(54‬‬

‫ﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺸﺮاء وﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﺮض ﺷ ﺮاء ﻣﻘﯿ ﺪة‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮة ﻣﻦ أﺳﮭﻢ ﺗﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﺤ ﻖ اﻟﺘ ﺼﻮﯾﺖ وﻣﺪرﺟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق‪ .‬وﺗ ﻨﺺ ﻗﻮاﻋ ﺪ ﺗﻨﻈ ﯿﻢ‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺸﺮاء وﻋﺮض ﺷﺮاء اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﻘﯿﺪة‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﺮاﻋﻰ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻜﺎم‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺸﺮاء اﻟﻤﻘﯿﺪ ﻟﻸﺳﮭﻢ ھﻮ ﺷﺮاء أﺳ ﮭﻢ ﯾﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠﯿ ﮫ ﺗﻤﻠ ﻚ اﻟﻤ ﺸﺘﺮي ﻟﻨ ﺴﺒﺔ ‪ %10‬أو أﻛﺜ ﺮ ﻣ ﻦ‬ ‫أﺳ ﮭﻢ ﺷ ﺮﻛﺔ ﻣ ﻦ ذات اﻟﻔﺌ ﺔ ﻣ ﻦ أﺳ ﮭﻢ اﻟ ﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻌﯿﻨ ﺔ‪ ،‬أو ﺗﺤ ﺖ ﺳ ﯿﻄﺮة اﻟﻤ ﺸﺘﺮي ) أو ﻣ ﻦ‬ ‫ﯾﺘﺼﺮﻓﻮن ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻌﮫ (‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﻌﺮض اﻟﻤﻘﯿﺪ ﻟﺸﺮاء اﻷﺳﮭﻢ ﻓﯿﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﯿﮫ إﻋﻼن ﻋﺎم ﯾﻌ ﺮض اﻟﻤﻌﻠ ﻦ ﺑﻤﻘﺘ ﻀﺎه ﺷ ﺮاء‬ ‫أﺳ ﮭﻢ ﺗﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﺤ ﻖ اﻟﺘ ﺼﻮﯾﺖ إذا ﺗ ﺴﺒﺒﺖ اﻟﻜﻤﯿ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﺮاة ﻓ ﻲ زﯾ ﺎدة ﻣﻠﻜﯿ ﺔ ﻣﻘ ﺪم اﻟﻌ ﺮض إﻟ ﻰ‬ ‫‪ %10‬أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﻌﯿﻨﺔ‪ .‬وﯾﺸﻤﻞ اﻟﻘﯿﺪ أﯾﻀﺎ اﻷﺳ ﮭﻢ اﻟﺘ ﻲ ﯾﻤﻠﻜﮭ ﺎ آﺧ ﺮون ﺗ ﺴﯿﻄﺮ‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺠﮭﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺮض‪ ،‬أو آﺧﺮون ﯾﺘﺼﺮﻓﻮن ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق واﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻌﮭﺎ‪.‬‬ ‫وھﻨﺎﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﯿﺎم أي ﺷﺨﺺ ﺑﺰﯾﺎدة ﻣﻠﻜﯿﺘ ﮫ ﻓ ﻲ أﺳ ﮭﻢ ﺷ ﺮﻛﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮاء ﻣﻘﯿﺪ ﻟﻸﺳﮭﻢ‪ ،‬أو ﻋﺮض ﻣﻘﯿﺪ ﻟﻸﺳ ﮭﻢ ﻟﺰﯾ ﺎدة ﺣ ﺼﺔ ﻣﻠﻜﯿﺘ ﮫ‪ ،‬ﺑﺤﯿ ﺚ‬ ‫ﯾﺼﺒﺢ ھﺬا اﻟﺸﺨﺺ أو ﻣﻦ ﯾﺘﺼﺮﻓﻮن ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻌ ﮫ ﻣ ﺎﻟﻜﯿﻦ ﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﺧﻤ ﺴﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋ ﺔ )‪ (%50‬أو‬ ‫أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣ ﻦ اﻷﺳ ﮭﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﺤ ﻖ اﻟﺘ ﺼﻮﯾﺖ واﻟﻤﺪرﺟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق‪ .‬و ﻓ ﻲ ھ ﺬه‬ ‫اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﺤﻖ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺴﻮق أن ﯾ ﺼﺪر أﻣ ﺮاً ﺧ ﻼل ﺳ ﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣ ﺎ ﺑ ﺄن ﯾﻘ ﺪم ذﻟ ﻚ اﻟ ﺸﺨﺺ ﻋﺮﺿ ﺎ‬ ‫ﻟ ﺸﺮاء اﻷﺳ ﮭﻢ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﯾﻤﻠﻜﮭ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻔﺌ ﺔ ﻧﻔ ﺴﮭﺎ‪ ،‬وﯾﻘ ﻮم ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺴﻮق ﺑﺘﺤﺪﯾ ﺪ ﺷ ﺮوط‬ ‫اﻟﻌﺮض‪ ،‬ﻣﻊ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻠﺰم ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺸﺮاء ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻋﺮض اﻟﺸﺮاء ﺑﺴﻌﺮ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﺳ ﻌﺮ دﻓﻌ ﮫ‬ ‫ﻟﺸﺮاء اﻷﺳﮭﻢ ﺧﻼل اﻹﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﮭﺮا اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪ 8-1‬اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺎت )ﻋﺎﻣﺔ(‪.‬‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :8-1‬ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺃﻥ ﺘﺴﻌﻰ ﻹﺼﺩﺍﺭﻫﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷﻱ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺃﻭ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎل )ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(59‬‬

‫إﺿ ﺎﻓﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑ ﺎت واﻟﺠ ﺰاءات اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﺪم ذﻛﺮھ ﺎ ﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﺨ ﺺ اﻟﺘﻼﻋ ﺐ وﺗ ﺪاول اﻟﻤﻄﻠﻌ ﯿﻦ‪ ،‬ﻓ ﺈن‬ ‫ﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ رﻓﻊ دﻋﺎوى ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ أﻣﺎم ﻟﺠﻨ ﺔ ﻓ ﺼﻞ ﻣﻨﺎزﻋ ﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪.‬‬ ‫وإذا ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ أن ھﻨﺎك ﺷﺨﺼﺎ ﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل أو ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﮭﯿﺌ ﺔ أو اﻟ ﺴﻮق‪،‬‬ ‫ﻓﻠﮭ ﺎ اﻟﺤ ﻖ ﺑﺈﻗﺎﻣ ﺔ دﻋ ﻮى أﻣ ﺎم اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ اﺳﺘ ﺼﺪار ﻗ ﺮار ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ‪ ،‬وﺗ ﺸﻤﻞ‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬إﻧﺬار اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬ ‫‪ .2‬إﻟﺰام اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬ ‫‪ .3‬إﻟﺰام اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﺗﺨ ﺎذ اﻟﺨﻄ ﻮات اﻟ ﻀﺮورﯾﺔ ﻟﺘﺠﻨ ﺐ وﻗ ﻮع اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ أو اﺗﺨ ﺎذ‬ ‫اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺼﺤﯿﺤﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﻌ ﻮﯾﺾ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬﯾﻦ ﻟﺤﻘ ﺖ ﺑﮭ ﻢ أﺿ ﺮار ﻧﺘﯿﺠ ﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت اﻟﻤﺮﺗﻜﺒ ﺔ‪ ،‬أو إﻟ ﺰام‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﮭﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ ھﺬه اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ إﻟﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﮭﯿﺌﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺗﺪاول اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﻣﻨﻊ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ‪ ،‬أو إدارة اﻟﻤﺤ ﺎﻓﻆ ‪ ،‬أو اﻟﻌﻤ ﻞ ﻛﻤﺴﺘ ﺸﺎر‬ ‫اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺴﻮق وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ‪.‬‬ ‫‪ .7‬اﻟﺤﺠﺰ واﻟﺘﻘﯿﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‪.‬‬ ‫‪ .8‬اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ‬ ‫‪ .9‬اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺪاول أﺳﮭﻤﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‬ ‫وﯾﺠﻮز ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤ ﺬﻛﻮرة ﻋﺎﻟﯿ ﮫ‪ ،‬أن ﺗﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻦ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ إﯾﻘ ﺎع ﻏﺮاﻣ ﺔ ﻣﺎﻟﯿ ﺔ‬ ‫ﻋﻠ ﻰ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤ ﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻋ ﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻣﺘﻌﻤ ﺪة ﻷﺣﻜ ﺎم ھ ﺬا اﻟﻨﻈ ﺎم‪ .‬وﻛﺒ ﺪﯾﻞ ﻟﻤ ﺎ ﺗﻘ ﺪم ﯾﺠ ﻮز‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أن ﯾﺘﺠﻨﺐ إﻗﺤﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻓﺮض ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿ ﺔ‪ .‬وﯾﺠ ﺐ أﻻ ﺗﻘ ﻞ اﻟﻐﺮاﻣ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ) ﺳ ﻮاء‬ ‫ﻓﺮﺿﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ أو اﻟﻠﺠﻨﺔ( ﻋﻦ ﻋﺸﺮة آﻻف )‪ (10000‬رﯾﺎل وأﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﻣﺎﺋ ﺔ أﻟ ﻒ‬ ‫)‪ (100000‬رﯾﺎل ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﻢ ارﺗﻜﺎﺑﮭﺎ‪.‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪15‬‬

‫‪16‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫ﻻﺋﺤﺔ ﺳﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﺴﻮق‬ ‫اﻷھﺪاف اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ‪:‬‬ ‫ﺗ ﻢ ﺗﻘ ﺴﯿﻢ اﻟﻤ ﻨﮭﺞ اﻟﺪراﺳ ﻲ ﻟﮭ ﺬا اﻻﻣﺘﺤ ﺎن إﻟ ﻰ ﺳﻠ ﺴﻠﺔ أھ ﺪاف ﺗﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔ ﺗ ﻢ إدراﺟﮭ ﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﮭﺞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻓﻲ آﺧﺮ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب‪ .‬وﺳﯿﺘﻢ اﻟﺘﻨﻮﯾﮫ ﻓ ﻲ ﻛ ﻞ ﻣ ﺮة ﺗ ﺘﻢ ﻓﯿ ﮫ‬ ‫ﺗﻐﻄﯿﺔ ھﺪف ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ إﻟﻰ ﻣﻀﻤﻮن ھﺬا اﻟﮭﺪف ﻓﻲ إﻃﺎر ﯾﺴﺒﻖ اﻟﻨﺺ‪.‬‬

‫‪1-2‬‬

‫ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﺴﻮق‬

‫‪1-1-2‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬

‫‪2-1-2‬‬

‫اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﺴﻮق واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻀﻠﻠﺔ‬

‫‪2-2‬‬

‫اﻟﺘﺪاول ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت داﺧﻠﯿﺔ‬

‫‪1-2-2‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬

‫‪2-2-2‬‬

‫اﻟﻤﺘﺪاول ﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت داﺧﻠﯿﺔ‬

‫‪3-2-2‬‬

‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ‬

‫‪4-2-2‬‬

‫اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ وﻣﻨﻊ اﻟﺘﺪاول اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﯿﮭﺎ‬

‫‪3-2‬‬

‫اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ‬

‫‪1-3-2‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬

‫‪2-3-2‬‬

‫ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ‬

‫‪3-3-2‬‬

‫اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ‬

‫‪4-2‬‬

‫ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮭﻢ‬

‫‪1-4-2‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬

‫‪2-4-2‬‬

‫أﺣﻜﺎم ﺗﺪاول ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‬

‫‪3-4-2‬‬

‫ﺗﺠﻤﯿﻊ أواﻣﺮ اﻟﻌﻤﻼء‬

‫‪4-4-2‬‬

‫ﺗﻮﺻﯿﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬

‫‪5-4-2‬‬

‫اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﯿﮭﺎت اﻵﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪17‬‬

‫‪‬‬ ‫ﺗ ﻢ إﺻ ﺪار ﻻﺋﺤ ﺔ ﺳ ﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟ ﺴﻮق ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ ﻣﺠﻠ ﺲ ھﯿﺌ ﺔ اﻟ ﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬ﻛﺎﻣﺘ ﺪاد وﺗﻔ ﺼﯿﻞ‬ ‫ﻟﻸﺣﻜ ﺎم اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻀﻤﻨﮭﺎ ﻧﻈ ﺎم اﻟ ﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﺖ ﺗﻐﻄﯿﺘﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻔ ﺼﻞ اﻷول ﻣ ﻦ ھ ﺬا‬ ‫اﻟﻜﺘﺎب‪ .‬وﺑﻤﺎ أن ھﺬه اﻷﺣﻜﺎم ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻔﺼﯿﻼ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻓﻐﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾ ﺸﺎر‬ ‫إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ 1-2‬ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﺴﻮق‬ ‫‪ 1-1-2‬ﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :1-1-2‬ﻓﻬﻡ ﻻﺌﺤﺔ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻼﻋﺏ ﺒﺎﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﻠﻠﺔ‬ ‫· ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻼﻋﺏ‬ ‫· ﺍﻻﻨﻁﺒﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻁﺊ ﻭﺍﻟﻤﻀﻠل‬ ‫· ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻭﻫﻤﻴﺔ )ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ(‬ ‫)ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪(2‬‬

‫ﺗﻤﻨ ﻊ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿ ﺔ ﻣ ﻦ ﻻﺋﺤ ﺔ ﺳ ﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟ ﺴﻮق أي ﺷ ﺨﺺ ﻣ ﻦ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ أي ﺗ ﺼﺮﻓﺎت أو‬ ‫اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﯿﮭ ﺎ أو اﻟﻘﯿ ﺎم ﺑﻤﻤﺎرﺳ ﺎت ﻣ ﻀﻠﻠﺔ أو ﺗﻨﻄ ﻮي ﻋﻠ ﻰ ﺗﻼﻋ ﺐ ﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﺨ ﺺ اﻷواﻣ ﺮ‪ ،‬أو‬ ‫ﯾﺨ ﺺ ﺻ ﻔﻘﺔ أوراق ﻣﺎﻟﯿ ﺔ‪ .‬وﯾﻨﻄﺒ ﻖ ھ ﺬا اﻟﻤﻨ ﻊ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻣﻌﺮﻓ ﺔ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨ ﻲ أو ﺗ ﻮﻓﺮ‬ ‫اﻷﺳﺲ اﻟﻤﻨﻄﻘﯿﺔ ﺑﺄن اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻤﻌﻨﻲ ﯾﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻋﺐ أو ﺗﻀﻠﯿﻞ‪.‬‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻠﻮاﺋﺢ ﺗﻤﻨ ﻊ أي ﺷ ﺨﺺ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪﺧﻮل ﻓ ﻲ أي أﻣ ﺮ أو ﺗﻨﻔﯿ ﺬ ﺻ ﻔﻘﺔ ﻓ ﻲ ورﻗ ﺔ‬ ‫ﻣﺎﻟﯿﺔ )ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة( ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﻠﻖ‪:‬‬ ‫· اﻧﻄﺒﺎع ﻛﺎذب أو ﻣﻀﻠﻞ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ ﺗﺪاول اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺸﺮاﺋﮭﺎ أو ﺑﯿﻌﮭﺎ‪.‬‬ ‫· ﺳﻌﺮ ﻣﺼﻄﻨﻊ ﻟﺸﺮاء أو ﺑﯿﻊ أو ﺗ ﺪاول ﻟﺘﻠ ﻚ اﻟﻮرﻗ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬أو أي ورﻗ ﺔ ﻣﺎﻟﯿ ﺔ أﺧ ﺮى‬ ‫ذات ﻋﻼﻗﺔ‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪ 2-1-2‬اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﺴﻮق واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻀﻠﻠﺔ‬ ‫ھﺪف ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ‪ :2-1-2‬ﻓﻬﻡ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﻼﻋﺏ ﺒﺎﻟﺴﻭﻕ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﻠﻠﺔ‪:‬‬ ‫· ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﻭﻫﻤﻴﺔ‬ ‫· ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫· ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻁﺎﺒﻘﺔ‬ ‫· ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ‬ ‫· ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻟﻠﺘﻼﻋﺏ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ‬ ‫) ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(3‬‬

‫ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ ﺳﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﺴﻮق‪ ،‬أﻣﺜﻠﺔ ﻟﻸﻓﻌﺎل اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﺪ ﺗﻼﻋﺒ ﺎ أو ﻣﻤﺎرﺳ ﺎت‬ ‫أو ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﻀﻠﻠﺔ وﺗﺸﻤﻞ‪:‬‬ ‫· إﺟﺮاء ﺻﻔﻘﺔ ﺗﺪاول وھﻤﻲ‬ ‫· ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺻﻔﻘﺔ ﺗﺪاول ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻻ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺧﻤﺴﺔ أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺗﻼﻋﺐ أو ﺗ ﻀﻠﯿﻞ أو ﺗ ﺼﺮﻓﺎت ﯾﻘ ﺼﺪ ﺑﮭ ﺎ‬ ‫ﺧﻠﻖ اﻧﻄﺒﺎع ﻛﺎذب أو ﻣﻀﻠﻞ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎط ﺗﺪاول ﻓ ﻲ ورﻗ ﺔ ﻣﺎﻟﯿ ﺔ أو اھﺘﻤ ﺎم ﺑ ﺸﺮاﺋﮭﺎ أو ﺑﯿﻌﮭ ﺎ‬ ‫أو ﺑﮭﺪف ﺗﻜﻮﯾﻦ أﺳﻌﺎر ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ وھﺬه اﻷﻣﺜﻠﺔ ھﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬إدﺧﺎل أﻣﺮ أو أواﻣﺮ ﻟﺸﺮاء ورﻗﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﺑﺄﻧﮫ ﺗ ﻢ أو ﺳ ﻮف ﯾ ﺘﻢ إدﺧ ﺎل‬ ‫أﻣﺮ أو أواﻣﺮ ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ وﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻦ ﺣﯿ ﺚ اﻟﺤﺠ ﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿ ﺖ واﻟ ﺴﻌﺮ ﻟﺒﯿ ﻊ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻮرﻗ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬إدﺧﺎل أﻣﺮ أو أواﻣﺮ ﻟﺒﯿﻊ ورﻗﺔ ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻌﻠ ﻢ اﻟﻤ ﺴﺒﻖ ﺑﺄﻧ ﮫ ﺗ ﻢ أو ﺳ ﻮف ﯾ ﺘﻢ إدﺧ ﺎل‬ ‫أﻣﺮ أو أواﻣﺮ ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ وﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺤﺠﻢ واﻟﺘﻮﻗﯿﺖ واﻟﺴﻌﺮ ﻟﺸﺮاء ﺗﻠ ﻚ اﻟﻮرﻗ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺷﺮاء أو ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻋﺮوض ﻟﺸﺮاء ورﻗﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﺘﺰاﯾﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺘ ﺎﺑﻊ‪ ،‬أو ﺑ ﻨﻤﻂ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻷﺳﻌﺎر ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﺰاﯾﺪ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺑﯿﻊ أو ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻋﺮوض ﻟﺒﯿﻊ ورﻗﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﺘﻨﺎﻗﺺ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺘﺎﺑﻊ‪ ،‬أو ﺑ ﻨﻤﻂ أﺳ ﻌﺎر‬ ‫ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻨﺎﻗﺺ‪.‬‬ ‫‪ .5‬إدﺧﺎل أﻣﺮ أو أواﻣﺮ ﻟﺸﺮاء أو ﺑﯿﻊ ورﻗﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﮭﺪف‪:‬‬ ‫· وﺿﻊ ﺳﻌﺮ ﻣﺴﺒﻖ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻟﻠﺒﯿﻊ أو اﻟﻌﺮض أو اﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬ ‫· ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﻌﺮ إﻏﻼق ﻣﺮﺗﻔﻊ أو ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻟﻠﺒﯿﻊ أو اﻟﻌﺮض أو اﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬ ‫· إﺑﻘﺎء ﺳﻌﺮ اﻟﺒﯿﻊ‪ ،‬أو اﻟﻌﺮض أو اﻟﻄﻠﺐ ﺿﻤﻦ ﻣﺪى ﻣﺴﺒﻖ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ‪.‬‬ ‫· إدﺧﺎل أﻣﺮ أو ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻷواﻣﺮ ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ دون وﺟﻮد ﻧﯿﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬھﺎ‪.‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪19‬‬

‫‪ 2-2‬اﻟﺘﺪاول ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت داﺧﻠﯿﺔ‬ ‫‪ 1-2-2‬ﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :1-2-2‬ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺩﺍﻭل ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ‪:‬‬ ‫· ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭل‬ ‫· ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬ ‫· ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ‬ ‫· ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ‬ ‫· )ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) 4‬ﺃ( (‪.‬‬

‫ﺗﻘ ﺪم اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ﻣ ﻦ ﻻﺋﺤ ﺔ ﺳ ﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟ ﺴﻮق ﺗﻔ ﺼﯿﻼ ﻋ ﻦ اﻟﺘ ﺪاول اﻟﻤﺒﻨ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬ ‫داﺧﻠﯿﺔ واﻟﺘﻲ أﺟﻤﻠﮭﺎ ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﻟﻜﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺘﺪاول اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت داﺧﻠﯿﺔ ﯾﺸﺘﺮط أن ﺗﻜ ﻮن اﻟﻮرﻗ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ذات‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ورﻗﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ‪ ،‬وان ﺗﻜﻮن ھﻨﺎﻟﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت داﺧﻠﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺘﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳ ﻌﺮ أو ﻗﯿﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻮ ﺗﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﺗﻢ ﺗﻮﻓﯿﺮھﺎ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر‪.‬‬ ‫ﯾﻌﺘﺒ ﺮ اﻟ ﺸﺨﺺ ﻣﺘﻌ ﺪﯾﺎ إذا ﺗ ﺪاول ﺑ ﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷ ﺮة أو ﻏﯿ ﺮ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻓ ﻲ اﻟﻮرﻗ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ وﻛ ﺎن‬ ‫ﯾﻤﺘﻠﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت داﺧﻠﯿﺔ‪.‬‬ ‫و ﯾﺸﻤﻞ اﻟﺘﺪاول اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺻﻔﻘﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮرﻗ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻷي ﺣ ﺴﺎب ﺗﻜ ﻮن‬ ‫ﻟﮫ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﯿﮫ‪ ،‬أو إذا ﻗﺪم ﻋﺮض ﺷﺮاء أو ﺑﯿﻊ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﺘﺪاول اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﻮرﻗﺔ ﻓﯿ ﺸﻤﻞ ﺗﻨﻔﯿ ﺬ ﺻ ﻔﻘﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮرﻗ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻷي ﺣ ﺴﺎب ﺗﻜ ﻮن ﻟ ﮫ‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﯿﮫ‪ ،‬أو إذا ﻗﺪم ﻋﺮض ﺷﺮاء أو ﺑﯿﻊ ﻟﻠﻮرﻗﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‪.‬‬ ‫و أﻣﺎ اﻟﺘﺪاول ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﯿﺸﻤﻞ أي ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺜﻼث اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬إذا ﻗﺎم ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﺻﻔﻘﺔ ﻛﻮﻛﯿﻞ ﻟﺸﺨﺺ آﺧﺮ‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا ﻗﺎم ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ ﺻﻔﻘﺔ ﯾﻜﻮن أﺣﺪ أﻃﺮاﻓﮭ ﺎ ﺷﺨ ﺼﺎ ﻣ ﻦ أﻗﺎرﺑ ﮫ أو ﺷﺨ ﺼﺎ ﺗﺮﺑﻄ ﮫ ﺑ ﮫ ﻋﻼﻗ ﺔ‬ ‫ﻋﻤﻞ أو ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬إذا رﺗ ﺐ ﻟﻮﻛﯿﻠ ﮫ أو ﻷي ﺷ ﺨﺺ آﺧ ﺮ ﯾﺘ ﺼﺮف ﻧﯿﺎﺑ ﺔ ﻋﻨ ﮫ أو ﺣ ﺴﺐ ﺗﻮﺟﯿﮭﺎﺗ ﮫ اﻟﺘ ﺪاول‬ ‫ﺑﺎﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪ 2-2-2‬اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﺪاول ﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت داﺧﻠﯿﺔ‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :2-2-2‬ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ " ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺩﺍﻭل ﺒﻨﺎ ‪‬ﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬ ‫ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ" ﻷﺠل ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ‪ ) .‬ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪4‬ﺏ(‪.‬‬

‫ﺗﻘﺪم ﻻﺋﺤﺔ ﺳﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﺴﻮق ﺗﻮﺿﯿﺤﺎ ﻟﻤﻦ ﯾﻌ ﺪ "ﺷﺨ ﺼﺎ ﻣﺘ ﺪاوﻻ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت داﺧﻠﯿ ﺔ"‬ ‫وﻣﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت داﺧﻠﯿ ﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤﻄﻠ ﻊ ) اﻟﻤﺘ ﺪاول ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت داﺧﻠﯿ ﺔ( ﯾ ﺸﻤﻞ أي‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫· ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة‪ ،‬أو ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻨﻔﯿﺬي‪ ،‬أو ﻣﻮﻇﻒ ﻟﺪى ﻣﺼﺪر ورﻗﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ذات‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ‪.‬‬ ‫· ﺷﺨﺺ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت داﺧﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺎﺋﻠﯿﺔ‪.‬‬ ‫· ﺷ ﺨﺺ ﯾﺤ ﺼﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت داﺧﻠﯿ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻋﻼﻗ ﺔ ﻋﻤ ﻞ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‬ ‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪:‬‬ ‫‪ o‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺼﺪر ورﻗﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ o‬ﻣﻦ ﺧﻼل أي ﺷﺨﺺ ﻟﮫ ﻋﻼﻗ ﺔ ﻋﻤ ﻞ ﻣ ﻊ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟ ﺬي ﯾﺤ ﺼﻞ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬ ‫‪ o‬ﻣﻦ ﺧﻼل أي ﺷﺨﺺ ﯾﻜ ﻮن ﺷ ﺮﯾﻚ ﻋﻤ ﻞ ﻟﻠ ﺸﺨﺺ اﻟ ﺬي ﯾﺤ ﺼﻞ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬ ‫· ﺷ ﺨﺺ ﯾﺤ ﺼﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت داﺧﻠﯿ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻋﻼﻗ ﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﯾ ﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‬ ‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ‪:‬‬ ‫‪ o‬ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻮرﻗﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ o‬أي ﺷﺨﺺ ﻟﮫ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪21‬‬

‫‪ 3-2-2‬اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :3-2-2‬ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ )ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪4‬ﺝ(‪.‬‬

‫ﺗﻌﻨﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺤﻘﻖ ﻓﯿﮭﺎ اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮرﻗﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن ﻻ ﯾﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﮭﺎ ﻟﻌﻤﻮم اﻟﺠﻤﮭﻮر‪ ،‬وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﮭﻢ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ آﺧﺮ‪.‬‬ ‫‪ .3‬أن ﯾ ﺪرك اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻌ ﺎدي ﺑ ﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟ ﻰ ﻃﺒﯿﻌﺘﮭ ﺎ وﻣﺤﺘﻮاھ ﺎ‪ ،‬أن إﻋﻼﻧﮭ ﺎ أو ﺗﻮﻓﯿﺮھ ﺎ‬ ‫ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر ﯾﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮا ﺟﻮھﺮﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ‪.‬‬

‫‪ 4-2-2‬اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ وﺣﻈﺮ اﻟﺘﺪاول اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﯿﮭﺎ‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :4-2-2‬ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻁﻲ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ‬ ‫ﻭﺤﻅﺭ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ) .‬ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(6 ،5‬‬

‫ﺗﺤﻈ ﺮ ﻻﺋﺤ ﺔ ﺳ ﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟ ﺴﻮق اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿ ﺔ‪ .‬وﯾﻤﻨ ﻊ اﻟﻤﻄﻠ ﻊ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ ﻷي ﺷﺨﺺ آﺧ ﺮ‪ ،‬وھ ﻮ ﯾﻌﻠ ﻢ أو ﯾﺠ ﺪر ﺑ ﮫ أن ﯾﻌﻠ ﻢ‪ ،‬أن ھ ﺬا‬ ‫اﻟ ﺸﺨﺺ اﻵﺧ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ أن ﯾﻘ ﻮم ﺑﺎﻟﺘ ﺪاول ﻓ ﻲ اﻟﻮرﻗ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﻓ ﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑ ﻞ ‪ ،‬ﯾﺤﻈ ﺮ ﻋﻠ ﻰ أي ﺷ ﺨﺺ ﻏﯿ ﺮ ﻣﻄﻠ ﻊ أن ﯾﻔ ﺼﺢ ﻷي ﺷ ﺨﺺ آﺧ ﺮ ﻋ ﻦ أي‬ ‫ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت داﺧﻠﯿ ﺔ ﺣ ﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﻣ ﻦ ﺷ ﺨﺺ ﻣﻄﻠ ﻊ‪ ،‬وﻛ ﺎن ﯾﻌﻠ ﻢ أو ﯾﺠ ﺪر ﺑ ﮫ أن ﯾﻌﻠ ﻢ أن ذﻟ ﻚ‬ ‫اﻟ ﺸﺨﺺ اﻵﺧ ﺮ اﻟ ﺬي ﺗ ﻢ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻟ ﮫ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ أن ﯾﻘ ﻮم ﺑﺎﻟﺘ ﺪاول ﻓ ﻲ اﻟﻮرﻗ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ذات‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺆﻛﺪ ﻻﺋﺤﺔ ﺳﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪاول واﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﮫ أﯾﻀﺎً ﻻﺋﺤﺔ اﻟ ﺴﻮق اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫وﺗﺤﻈﺮ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻄﻠﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت داﺧﻠﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳ ﻌﺮ اﻟﻮرﻗ ﺔ‪،‬‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺪاول ﺗﻠﻚ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﺤﻈﺮ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻷﺷﺨﺎص ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻄﻠﻌﯿﻦ اﻟﺘ ﺪاول ﺑﻨ ﺎءاً ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت داﺧﻠﯿﺔ إذا ﺣ ﺼﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻣ ﻦ ﺷ ﺨﺺ آﺧ ﺮ وھ ﻮ ﯾﻌﻠ ﻢ أو ﯾﺠ ﺪر ﺑ ﮫ أن‬ ‫ﯾﻌﻠﻢ أن ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت داﺧﻠﯿﺔ‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪ 3-2‬اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ‬ ‫‪ 1-3-2‬ﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :1-3-2‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻅﺭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ‬ ‫) ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(8 ، 7‬‬

‫ﺗﻐﻄﻲ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ و ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻏﯿﺮ اﻟ ﺼﺤﯿﺤﺔ‪ .‬وﻋﻤﻮﻣ ﺎ ﯾﺤﻈ ﺮ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺤﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﺒﯿﺎن ﻗ ﺪ ﻗ ﺼﺪ ﺑ ﮫ اﻟﺘ ﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻌﺮ‬ ‫اﻟﻮرﻗ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬أو دﻓ ﻊ ﺷ ﺨﺺ آﺧ ﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺮاء أو ﺑﯿ ﻊ ورﻗ ﺔ ﻣﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬أو إﻟ ﻰ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ﺣﻘ ﻮق‬ ‫ﺗﻤﻨﺤﮭﺎ ورﻗﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ أو اﻹﺣﺠﺎم ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺘﮭﺎ وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺷ ﻔﮭﯿﺔ أو ﻣﻜﺘﻮﺑ ﺔ‪ .‬وﯾﻤﺘ ﺪ‬ ‫اﻟﺤﻈ ﺮ ﻟﯿ ﺸﻤﻞ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻔ ﺸﻞ أو إﻏﻔ ﺎل ﺗﻘ ﺪﯾﻢ ﺑﯿ ﺎن ﻣﻠ ﺰم ﺑﺎﻟﺘ ﺼﺮﯾﺢ ﻋﻨ ﮫ ﺑﻤﻘﺘ ﻀﻰ ﻧﻈ ﺎم اﻟ ﺴﻮق‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو ﻟﻮاﺋﺤﮫ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ أو ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل أو ﻣﺮﻛﺰ اﻹﯾﺪاع‪.‬‬ ‫وﯾﻤﺘ ﺪ اﻟﺤﻈ ﺮ أﯾ ﻀﺎ إﻟ ﻰ اﻹﺷ ﺎﻋﺔ ﺣﯿ ﺚ ﯾﺤﻈ ﺮ ﻋﻠ ﻰ أي ﺷ ﺨﺺ اﻟﺘ ﺮوﯾﺞ ﻟﺒﯿ ﺎن ﻏﯿ ﺮ ﺻ ﺤﯿﺢ‬ ‫ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮاﻗﻌﺔ ﺟﻮھﺮﯾﺔ أو ﺑﺮأي ﺑﮭﺪف اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ أو ﻗﯿﻤﺔ ورﻗﺔ ﻣﺎﻟﯿ ﺔ أو أي ھ ﺪف آﺧ ﺮ‬ ‫ﯾﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻋ ﺐ‪ .‬وﯾﺤﻈ ﺮ ﺗ ﺮوﯾﺞ ﻣﺜ ﻞ ھ ﺬه اﻹﺷ ﺎﻋﺎت ﺑ ﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷ ﺮة أو ﻏﯿ ﺮ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة‪،‬‬ ‫ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ إذا ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﺮوج ﻟﮭﺎ أم ﻻ‪.‬‬

‫‪ 2-3-2‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ‬ ‫ھﺪف ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ‪ :2-3-2‬ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻘﺪم ﻓﯿﮭﺎ ﺷﺨﺺ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻏﯿﺮ‬ ‫ﺻﺤﯿﺤﺔ‪) .‬اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ‪ ،‬اﻟﻤﺎدة ‪(9‬‬

‫ﻋﺮﻓ ﺖ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺘﺎﺳ ﻌﺔ ﻣ ﻦ ﻻﺋﺤ ﺔ ﺳ ﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟ ﺴﻮق ﻣﻔﮭ ﻮم اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت ﻏﯿ ﺮ اﻟ ﺼﺤﯿﺤﺔ‪ .‬وﯾﺮﺗﻜ ﺰ‬ ‫اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎن ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮاﻗﻌﺔ ﺟﻮھﺮﯾ ﺔ – ﺗﻤﺜ ﻞ اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ اﻟﺠﻮھﺮﯾ ﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻮرﻗ ﺔ‬ ‫ﻣﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺘﺆﺛﺮ ﻟﻮ ﻋﻠﻢ ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ أو ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺬي ﻗﺎم اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻋﻨ ﺪه ﺑﺒﯿﻌﮭ ﺎ‬ ‫أو ﺷﺮاﺋﮭﺎ‪ .‬وﻋﻠﯿﮫ ﺗ ﺮﺗﺒﻂ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت ﻏﯿ ﺮ اﻟ ﺼﺤﯿﺤﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ اﻟﺠﻮھﺮﯾ ﺔ‪ ،‬وﯾﻌ ﺪ اﻟ ﺸﺨﺺ ﻗ ﺪ ﻗ ﺎم‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺒﯿﺎن ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻓﻲ أي ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫· إذا ﺻﺮح‪ ،‬أو رﺗﺐ ﻟﻘﯿ ﺎم ﺷ ﺨﺺ آﺧ ﺮ ﺑﺎﻟﺘ ﺼﺮﯾﺢ‪ ،‬ﺑﺒﯿ ﺎن ﻏﯿ ﺮ ﺻ ﺤﯿﺢ أو ﻏﯿ ﺮ دﻗﯿ ﻖ‬ ‫ﺑﺸﺄن أﺣﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮه اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ‪.‬‬ ‫· إذا ﺻﺮح‪ ،‬أو رﺗﺐ ﻟﻘﯿﺎم ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﯾﺢ‪ ،‬ﺑﺒﯿ ﺎن ﯾﺤﺘ ﻮي ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻏﯿ ﺮ‬ ‫ﺻﺤﯿﺤﺔ ﺑﺸﺎن واﻗﻌﺔ ﺟﻮھﺮﯾﺔ‪.‬‬ ‫· إذا أﻏﻔﻞ ذﻛﺮ واﻗﻌﺔ ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﯿﺎن‪.‬‬ ‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪23‬‬

‫‪ 3-3-2‬اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :3-3-2‬ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﺴﺌﻭﻻ ﻋﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ‪) .‬ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪(10‬‬

‫ھﻨ ﺎك ﺣﺎﻟﺘ ﺎن ﯾﻨ ﺘﺞ ﻋﻨﮭﻤ ﺎ اﻋﺘﺒ ﺎر ﺷ ﺨﺺ ﻣ ﺴﺌﻮﻻً ﻋ ﻦ اﻷﺿ ﺮار اﻟﺘ ﻲ ﯾﺘﻌ ﺮض ﻟﮭ ﺎ ﻣ ﺪﻋﻲ‬ ‫اﻟ ﻀﺮر‪ ،‬ﻧﺘﯿﺠ ﺔ ﺗﻘ ﺪﯾﻢ ﺑﯿ ﺎن ﻏﯿ ﺮ ﺻ ﺤﯿﺢ‪ .‬ﻓﺎﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﺗﻨ ﺸﺄ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﯾﻘ ﺪم ﺷ ﺨﺺ ﺑﯿﺎﻧ ﺎ ﻏﯿ ﺮ‬ ‫ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺸﺄن واﻗﻌﺔ ﺟﻮھﺮﯾﺔ وﺗﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ذﻟﻚ اﻟﺒﯿ ﺎن ﻟﻐ ﺮض ﺗﺤﻘﯿ ﻖ رﺑ ﺢ )أو ﻣﻨﻔﻌ ﺔ ﺗﺠﺎرﯾ ﺔ( أو‬ ‫ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺸﺮاء ورﻗﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ أو ﺑﯿﻌﮭﺎ‪.‬وﻟﻜﻲ ﯾﻨﺠﺢ ﻓﻲ إﺛﺒﺎت اﻟ ﻀﺮر ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺪﻋﻲ اﻟ ﻀﺮر أن‬ ‫ﯾﺜﺒﺖ أﻧﮫ ﻛﺎن ﻟﯿﺘﺼﺮف ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ أﺧ ﺮى‪ ،‬ﻟ ﻮ ﻋﻠ ﻢ ﺑﻌ ﺪم ﺻ ﺤﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت وأن اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟ ﺬي ﻗ ﺪم‬ ‫اﻟﺒﯿﺎن ﻏﯿﺮ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻛﺎن ﯾﻌﻠﻢ ) أو ﻛﺎن ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﺑﺄن ھﻨﺎﻟﻚ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻛﺒﯿ ﺮا ( ﺑ ﺄن اﻟﺒﯿ ﺎن ﻏﯿ ﺮ‬ ‫ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺸﺄن واﻗﻌﺔ ﺟﻮھﺮﯾﺔ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﺘﻨﺸﺄ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﯾﻔ ﺸﻞ ﺷ ﺨﺺ ﻓ ﻲ ﺗﻘ ﺪﯾﻢ ﺑﯿ ﺎن ﻣﻠ ﺰم ﺑﺘ ﻮﻓﯿﺮه ﺣ ﺴﺐ ﻧﻈ ﺎم اﻟ ﺴﻮق‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬أو ﻟﻮاﺋﺤ ﮫ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾ ﺔ أو ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟ ﺴﻮق‪ ،‬أو ﻣﺮﻛ ﺰ اﻹﯾ ﺪاع‪ .‬و ﯾﻤﻜ ﻦ أن ﺗﻜ ﻮن دﻋ ﻮى‬ ‫اﻟﻀﺮر ﻧﺎﺟﺤﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮاﻗﻌﺔ ﺟﻮھﺮﯾﺔ أو ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺮاء ورﻗ ﺔ ﻣﺎﻟﯿ ﺔ أو ﺑﯿﻌﮭ ﺎ‪ .‬وﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻣﺪﻋﻲ اﻟﻀﺮر أن ﯾﺜﺒﺖ أﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺈﻏﻔﺎل اﻟﺒﯿﺎن وأﻧﮫ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﯿﺸﺘﺮي أو ﯾﺒﯿﻊ اﻟﻮرﻗ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﯿﻨﺔ ) ﻛﻠﯿﺎ أو ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ اﻟﺴﻌﺮ( إذا ﻋﻠﻢ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺑﺈﻏﻔﺎل اﻟﺒﯿﺎن‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪ 4-2‬ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮭﻢ‬ ‫‪ 1-4-2‬ﻣﻘﺪﻣﺔ‪:‬‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :1-4-2‬ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﺃﻭ‬ ‫ﺸﺨﺹ ﻤﺴﺠل ﺇﺫﺍ ﺴﺎﻭﺭﻫﻡ ﺍﻟﺸﻙ ﺒﺄﻥ ﻋﻤﻴﻠﻬﻡ ﻤﺘﻭﺭﻁ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻼﻋﺏ ﺒﺎﻟﺴﻭﻕ ﺃﻭ ﻴﺘﺩﺍﻭل‬ ‫ﺒﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ) ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(11‬‬

‫ﺗﻤﺖ اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول واﻟﺬي اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻈ ﺎم اﻟ ﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬ﺗﻤ ﺖ اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ أن‬ ‫ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ أﻋﻤﺎﻟﮭ ﺎ‪ .‬وﻛﻤ ﺎ ﺳ ﯿﺘﻢ ﺗﻔ ﺼﯿﻠﮫ ﻻﺣﻘ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻔ ﺼﻞ‬ ‫اﻟﺴﺎدس " ﻻﺋﺤﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮭﻢ " ﻓﺈن ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮭﺎ ﺗ ﺼﺒﺢ أﺷﺨﺎﺻ ﺎ‬ ‫ﻣﺮﺧ ﺼﺎ ﻟﮭ ﻢ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻘ ﻮم ھﯿﺌ ﺔ ﺳ ﻮق اﻟﻤ ﺎل ﺑﻤ ﻨﺤﮭﻢ ﺗ ﺮﺧﯿﺺ‪ .‬وﻓ ﻲ داﺧ ﻞ ﻛﯿ ﺎن اﻷﺷ ﺨﺎص‬ ‫اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮭﻢ‪ ،‬ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﻘﯿﺎدﯾﯿﻦ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻓﻲ ھﯿﺌ ﺔ ﺳ ﻮق اﻟﻤ ﺎل‪ .‬وﺑﺈﺗﻤ ﺎم‬ ‫ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﻢ ﯾﻌﺮف ھﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ‪.‬‬ ‫وﯾﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ أي ﺷﺨﺺ ﻣﺮﺧﺺ ﻟﮫ أو ﻣﺴﺠﻞ ﻗﺒﻮل أو ﺗﻨﻔﯿﺬ أﻣﺮ ﻋﻤﯿﻞ إذا ﻛﺎن ﻟﺪى أي ﻣﻨﮭﻤﺎ‬ ‫أﺳﺒﺎﺑﺎً ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن اﻟﻌﻤﯿﻞ‪:‬‬ ‫· ﯾﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﺴﻮق أو ﯾﺘﺪاول ﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت داﺧﻠﯿﺔ‪.‬‬ ‫· ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺘﻼﻋﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق أو ﻣﺘﺪاوﻻ ﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت داﺧﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق أﺧﺮى‪ ،‬ﻓ ﻲ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻮق‪.‬‬ ‫· ﯾﻌﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم أو اﻟﻠﻮاﺋﺢ أو اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‪.‬‬ ‫وﺗﻀﯿﻒ اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﯾﺔ ﻋﺸﺮ‪ ،‬ﺑﺄﻧﮫ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ أو اﻟﻤ ﺴﺠﻞ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﯾﻘ ﺮر‬ ‫ﻋ ﺪم ﻗﺒ ﻮل أﻣ ﺮ ﻓ ﻲ ھ ﺬه اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﻤ ﺬﻛﻮرة‪ ،‬أن ﯾﻘ ﻮم ﺑﺘﻮﺛﯿ ﻖ ﻇ ﺮوف وأﺳ ﺒﺎب ﻗ ﺮاره ﻛﺘﺎﺑ ﺔً‪.‬‬ ‫وﯾﺠﺐ اﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑﺎﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑ ﺔ ﻟﻤ ﺪة ﻋ ﺸﺮ ﺳ ﻨﻮات ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟﻘ ﺮار‪ .‬وﯾﺠ ﺐ‬ ‫ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ إﺷﻌﺎر اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم‪.‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪25‬‬

‫‪ 2-4-2‬أﺣﻜﺎم ﺗﺪاول ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :2-4-2‬ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫· ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ‬ ‫· ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ‬ ‫· ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺄﻓﻀل ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ‬ ‫· ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ‬ ‫· ﺃﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻴل‬ ‫)ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(16-12‬‬

‫وﺗﻮﺟﺐ ﻻﺋﺤﺔ ﺳﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ أي ﺷﺨﺺ ﻣﺮﺧﺺ ﻟﮫ أو ﻣﺴﺠﻞ إﻋﻄ ﺎء أواﻣ ﺮ اﻟﻌﻤ ﻼء‬ ‫أوﻟﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ أواﻣﺮه اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ .‬واﻟﻤﺜﺎل اﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻮﺿﺢ ھﺬا اﻟﻤﺘﻄﻠﺐ‪:‬‬

‫ﻣــﺜﺎل‪:‬‬ ‫ﯾﺨﻄﻂ ﺷﺨﺺ ﻣﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﻟﺸﺮاء أﺳﮭﻢ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ س‪ ،‬وھﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺪرﺟﺔ‪ ،‬ﻟﺤﺴﺎﺑﮫ‬ ‫اﻟﺨﺎص‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻠﻘﻰ أﻣﺮا ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﻋﻤﯿﻠﮫ ﻟﺸﺮاء ﻧﻔﺲ اﻟﺴﮭﻢ‪ .‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ إﻋﻄﺎء‬ ‫اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻷﻣﺮ اﻟﻌﻤﯿﻞ – أي ﺷﺮاء أﺳﮭﻢ ﺷﺮﻛﺔ س ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻗﺒﻞ ﺷﺮاء أﺳﮭﻤﮫ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬

‫وﺗﻄﻠﺐ ﻻﺋﺤﺔ ﺳﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﺴﻮق ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻨﻔﯿﺬ أواﻣ ﺮ اﻟﻌﻤ ﻼء ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ وﺑﺄﺣ ﺴﻦ ﺳ ﻌﺮ‬ ‫ﻣﺘﺎح وﯾﻨﺺ ﻣﺘﻄﻠﺐ اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ إذا ﻗﺒﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺮﺧﺺ ﻟﮫ أﻣﺮ ﻋﻤﯿ ﻞ ﻓﯿﺠ ﺐ ﻋﻠﯿ ﮫ ﺗﻨﻔﯿ ﺬ‬ ‫ذﻟﻚ اﻷﻣ ﺮ ﺣﺎﻟﻤ ﺎ ﯾ ﺼﺒﺢ ذﻟ ﻚ ﻋﻤﻠﯿ ﺎ ﺗﺒﻌ ﺎ ﻟﻠﻈ ﺮوف اﻟ ﺴﺎﺋﺪة‪ .‬وﯾ ﺸﻤﻞ ھ ﺬا اﻟﻤﺘﻄﻠ ﺐ اﻷﺷ ﺨﺎص‬ ‫اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮭﻢ واﻟﺬﯾﻦ ﯾﺪﯾﺮون ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻼﺋﮭ ﻢ‪ ،‬وﺣﺎﻟﻤ ﺎ ﯾﻘ ﺮرون ﺗﻨﻔﯿ ﺬ أﻣ ﺮ ﯾﺠ ﺐ أن‬ ‫ﯾﻤﻀﻮا ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬه ﺣﺎﻟﻤﺎ ﯾﺼﺒﺢ ذﻟﻚ ﻋﻤﻠﯿﺎ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﺴﺎﺋﺪة‪.‬‬ ‫وﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ أن ﯾﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺑﺄﻓﻀﻞ اﻟﺸﺮوط ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻋﻤﯿ ﻞ أو‬ ‫ﻟﺤﺴﺎب ﻋﻤﯿﻞ‪ .‬وﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ أن ﯾﺘﺄﻛ ﺪ ﻣ ﻦ ﺗﻨﻔﯿ ﺬ اﻷﻣ ﺮ ﺑﺎﻟ ﺴﻌﺮ اﻷﻓ ﻀﻞ‬ ‫اﻟ ﺴﺎﺋﺪ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق‪ .‬ﻓ ﺈذا ﻛ ﺎن اﻟﻌﻤﯿ ﻞ ﻣ ﺸﺘﺮﯾﺎ ﻓ ﺈن أﻓ ﻀﻞ ﺳ ﻌﺮ ھ ﻮ اﻷدﻧ ﻰ‪ ،‬أﻣ ﺎ إذا ﻛ ﺎن ﺑﺎﺋﻌ ﺎ‬ ‫ﻓﺄﻓﻀﻞ ﺳﻌﺮ ھﻮ اﻷﻋﻠﻰ‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫وﻋﻨﺪ ﺗﺼﺮف اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﻛﻮﻛﯿﻞ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺘﻨﻔﯿ ﺬ ﺑﺄﻓ ﻀﻞ اﻟ ﺸﺮوط ﯾﺘﺤﻘ ﻖ ﺑﻌ ﺪﻣﺎ ﯾﻜ ﻮن‬ ‫اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﻗﺪ ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷﻣ ﺮ ﺑﺎﻟ ﺴﻌﺮ اﻷﻓ ﻀﻞ اﻟ ﺴﺎﺋﺪ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق أو اﻷﺳ ﻮاق‬ ‫ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ وﺑﺤ ﺴﺐ ﺣﺠ ﻢ اﻷﻣ ﺮ‪ .‬وﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﯾﺘ ﺼﺮف اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ ﻛﺄﺻ ﯿﻞ‪ ،‬ﻓ ﺈن‬ ‫ﻣﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺑﺄﻓﻀﻞ اﻷﺳ ﻌﺎر ﯾﺘﺤﻘ ﻖ ﺑﺘﻨﻔﯿ ﺬ اﻟ ﺼﻔﻘﺔ ﻟﻠﻌﻤﯿ ﻞ ﺑ ﺴﻌﺮ أﻓ ﻀﻞ ﻣﻤ ﺎ ﻛ ﺎن ﯾﻤﻜ ﻦ أن‬ ‫ﯾﺤ ﺼﻞ ﻋﻠﯿ ﮫ ﻟ ﻮ ﺗ ﻢ ﺗﻨﻔﯿ ﺬ اﻷﻣ ﺮ ﻋﻨ ﺪ ﺗ ﺼﺮف اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ ﻛﻮﻛﯿ ﻞ‪ .‬وﺗﻌ ﺮف ھ ﺬه‬ ‫اﻟﻘﺎﻋ ﺪة ﺑﻘﺎﻋ ﺪة "اﻷﻓ ﻀﻞ ﻣ ﻦ اﻷﺣ ﺴﻦ" ‪ .‬وﻓﺤﻮاھ ﺎ أﻧ ﮫ ﻻ ﯾﻌﺘﺒ ﺮ ﻛﺎﻓﯿ ﺎ ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻟ ﺸﺨﺺ‬ ‫اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺑﻤﻄﺎﺑﻘﺔ أﺣﺴﻦ ﺳﻌﺮ ﻣﺘﺎح‪ ،‬ﺑﻞ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﺤ ﺴﻦ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ اﻟ ﺴﻌﺮ ﺣﺘ ﻰ ﯾﻤﻜﻨ ﮫ‬ ‫أن ﯾﺘﺼﺮف ﻛﺄﺻﯿﻞ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ أﻣﺮ اﻟﻌﻤﯿﻞ‪.‬‬ ‫وﯾﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ ﻋﻨ ﺪ ﺗﻨﻔﯿ ﺬه ﺻ ﻔﻘﺔ ﺑﻨ ﺎءاً ﻋﻠ ﻰ أﻣ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤﯿ ﻞ أن ﯾﺘﺄﻛ ﺪ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺗﺨﺼﯿﺼﮭﺎ ﻟﺤﺴﺎب ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﯿﻞ دون ﺗﺄﺧﯿﺮ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿ ﮫ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿ ﺬ ﺑﻨ ﺎءً ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘ ﺪﯾﺮه‬ ‫واﺧﺘﯿ ﺎره أن ﯾﺘﺄﻛ ﺪ ﻣ ﻦ ﺗﺨ ﺼﯿﺺ اﻟ ﺼﻔﻘﺔ دون ﺗ ﺄﺧﯿﺮ ﻟﺤ ﺴﺎب اﻟﻌﻤﯿ ﻞ اﻟ ﺬي ﻗ ﺮر اﻟ ﺸﺨﺺ‬ ‫اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻟﺤﺴﺎﺑﮫ‪.‬‬ ‫وﺗﺤﻈﺮ ﻻﺋﺤﺔ ﺳﻠﻮك اﻟ ﺴﻮق اﻟﻮﺳ ﺎﻃﺔ اﻟﻤ ﻀﺮة ﺑﻤ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﯿ ﻞ‪ .‬وﯾﻘ ﺼﺪ ﺑﺎﻟﻮﺳ ﺎﻃﺔ اﻟﻤ ﻀﺮة‬ ‫ﺗﻜﺮار ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺘﺪاول ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻼزم ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ وﻋﻤﻮﻟ ﺔ ﻣﺘﺮﺗﺒ ﺔ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ‪.‬‬ ‫وﺗﺤﻈ ﺮ اﻟﻼﺋﺤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ أن ﯾﻘ ﺪم ﻣ ﺸﻮرة ﻟﻠﻌﻤﯿ ﻞ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣ ﻞ أو أن ﯾ ﺴﻌﻰ‬ ‫ﻹﻗﻨﺎﻋﮫ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ إذا ﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎك أﺳﺒﺎﺑﺎً ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﯾ ﻀﺮ ﺑﻤ ﺼﻠﺤﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﯿﻞ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أھ ﺪاف اﻟﻌﻤﯿ ﻞ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ وﻣﺮﻛ ﺰه اﻟﻤ ﺎﻟﻲ وﺣﺠ ﻢ وﻃﺒﯿﻌ ﺔ ﺣ ﺴﺎﺑﮫ‪.‬‬ ‫وﯾ ﺸﻤﻞ اﻟﺤﻈ ﺮ أﯾ ﻀﺎ ﻋﻘ ﺪ ﺻ ﻔﻘﺎت أو اﻟﻘﯿ ﺎم ﺑﺘﺮﺗﯿ ﺐ ﺗﻌﺎﻣ ﻞ ﻓ ﻲ ﺻ ﻔﻘﺎت ﻟﻠﻌﻤ ﻼء اﻟ ﺬﯾﻦ ﯾﻘ ﻮم‬ ‫اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺑﺎﻟﺘﺪاول واﻻﺧﺘﯿﺎر ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻨﮫ‪.‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪27‬‬

‫‪ 3-4-2‬ﺗﺠﻤﯿﻊ أواﻣﺮ اﻟﻌﻤﻼء‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ‪ :3-4-2‬ﻓﻬﻡ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ‪:‬‬ ‫· ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ‬ ‫· ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫· ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ‬ ‫)ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(17‬‬

‫ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺠﻤﯿﻊ أواﻣﺮ ﻋﻤﯿﻞ ﻣ ﺎ ﻣ ﻊ أواﻣ ﺮ ﻋﻤﯿ ﻞ آﺧ ﺮ أو ﻣ ﻊ أواﻣ ﺮ ﺷ ﺮﻛﺔ اﻟﻮﺳ ﺎﻃﺔ‪ ،‬وﯾﻨﻔ ﺬ‬ ‫اﻷﻣ ﺮ اﻟﻤﺠﻤ ﻊ ﺑﻌﺪﺋ ﺬ ﻛ ﺄﻣﺮ واﺣ ﺪ‪ .‬وﺗﺤﻈ ﺮ ﻻﺋﺤ ﺔ ﺳ ﻠﻮك اﻟ ﺴﻮق ﺗﺠﻤﯿ ﻊ اﻷواﻣ ﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ‬ ‫ﺑﺎﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟ ﺴﻌﻮدﯾﺔ‪ .‬أﻣ ﺎ إذا ﻛ ﺎن اﻷﻣ ﺮ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻮرﻗ ﺔ ﻣﺎﻟﯿ ﺔ‬ ‫ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‪ ،‬ﻓﯿﺠﻮز ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻷواﻣﺮ إذا ﺗﺤﻘﻘﺖ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬إذا زود اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ اﻟﻌﻤﯿ ﻞ ﺑ ﺸﺮح ﻛﺘ ﺎﺑﻲ ﻟﻤﺤﺎﺳ ﻦ وﻣ ﺴﺎوئ اﻟﺘﺠﻤﯿ ﻊ‬ ‫وﺣﺼﻮﻟﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻷواﻣﺮ‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا ﺗﺄﻛﺪ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﻀﺮر ﻋﻤﯿﻞ ﻣﻦ ﺗﺠﻤﯿﻊ أواﻣﺮه‪.‬‬ ‫‪ .3‬إذا ﺣﺼﻠﺖ ﻛﻞ أواﻣﺮ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷواﻣﺮ اﻟﻤﻨﻔﺬة‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﯾﺠﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ وﺿ ﻊ ﺳﯿﺎﺳ ﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑ ﺔ ﯾﺤ ﺪد ﻓﯿﮭ ﺎ أﺳ ﻠﻮب‬ ‫ﺗﻮزﯾﻊ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺘﺪاول ﻋﻠﻰ أواﻣﺮ اﻟﻌﻤﻼء وأواﻣﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﺄﺻﯿﻞ‪.‬‬ ‫‪ 4-4-2‬اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‪:‬‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ‪ :4-4-2 :‬ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ‪:‬‬ ‫· ﺍﺴﺘﺒﺎﻕ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ )ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(18‬‬ ‫· ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻋﻜﺱ ﻓﺤﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ) ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(19‬‬

‫ﯾﻘﻮم اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺼﺮح ﻟﮭﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺈﺻ ﺪار ﺗﻮﺻ ﯿﺎت ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻮرﻗ ﺔ ﻣﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬وھﻨ ﺎ ﯾﻜﻤ ﻦ ﺧﻄ ﺮ‬ ‫ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻗﯿﺎم ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﺳ ﺘﺒﺎق ﺗﻮﺻ ﯿﺎﺗﮭﻢ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻘﯿ ﺎم ﺑ ﺸﺮاء أو )ﺑﯿ ﻊ( اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻗﺒ ﻞ‬ ‫ﻧﺸﺮ ﺗﻮﺻﯿﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ )أو ﺳﺎﻟﺒﺔ( وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ أرﺑﺎح ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻤﻼء‪.‬‬ ‫وﺗﺤﻈﺮ ﻻﺋﺤﺔ ﺳﻠﻮك اﻟﺴﻮق أي ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﺒﺤ ﻮث أو اﻟﺘﻮﺻ ﯿﺎت اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‪ ،‬أو أي‬ ‫ﺑﺤﺚ أو دراﺳﺔ أو ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮرﻗﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ‪ .‬وﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻨﻮي ﺷﺨﺺ إﺻﺪار ﻣﺜﻞ ھ ﺬه اﻟﺘﻮﺻ ﯿﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ أﻻ ﯾﻘﻮم ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﺪاول ﻟﺤﺴﺎﺑﮫ اﻟﺨﺎص‪ ،‬إﻻ ﺑﻌ ﺪ‬ ‫إﻋﻄﺎء اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺬﯾﻦ ﺻﺪرت ﻟﮭﻢ اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻻﺗﺨﺎذ ﻣﻮاﻗﻒ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫وﯾﻤﺘﺪ ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺪاول ﻟﻠﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻠﻢ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ ﺑ ﺄن ﺷﺨ ﺼﺎ ﺗﺎﺑﻌ ﺎ ﻟ ﮫ ﯾﻨ ﻮي‬ ‫أن ﯾﺼﺪر ﻟﻌﻤﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮرﻗﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻨ ﺪھﺎ ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠﯿ ﮫ أﻻ ﯾﺘ ﺪاول ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ‬ ‫اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو ﻓﻲ أي ورﻗﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ‪.‬‬ ‫وإﺿ ﺎﻓﺔ ﻟ ﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﮫ ﯾﺤﻈ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ اﻟﺘ ﺪاول ﺑ ﺼﻮرة ﻣﻌﺎﻛ ﺴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻ ﯿﺔ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ أﺻ ﺪرھﺎ‪ .‬وﻋﻠﯿ ﮫ ﯾ ﺴﻤﺢ ﻟﻠ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ ﺑﺈﺻ ﺪار ﺗﻮﺻ ﯿﺔ ﺗ ﺪاول ‪ ،‬أو‬ ‫ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺗﺪاوﻻت ﻟﻠﻌﻤﻼء ﺑﻌﻜ ﺲ اﻟﺘﻮﺻ ﯿﺔ‪ ،‬ﻓﻘ ﻂ إذا ﻗ ﺎم ﺑﺎﻹﻓ ﺼﺎح ﻟﻠﻌﻤﯿ ﻞ ﻗﺒ ﻞ ﺗﻘ ﺪﯾﻢ اﻟﻤ ﺸﻮرة أو‬ ‫اﻟﺘﺪاول‪ ،‬ﻋ ﻦ اﻟﺘﻮﺻ ﯿﺔ وﻋ ﻦ ﺗ ﻀﺎرب اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺤﺘﻤ ﻞ ﺑﯿﻨ ﮫ وﺑ ﯿﻦ اﻟﻌﻤﯿ ﻞ‪.‬ﻛﻤ ﺎ ﯾﺤﻈ ﺮ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ اﻟﺘﺪاول ﻟﺤﺴﺎﺑﮫ اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻮرﻗ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﺑﻌﻜ ﺲ اﻟﺘﻮﺻ ﯿﺔ‪ ،‬ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ‬ ‫ﯾﻜﻦ ھﻨﺎﻟﻚ أﺳﺒﺎﺑﺎ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺗﺪﻋﻮه ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺘﺪاول‪.‬‬ ‫‪ 5-4-2‬اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﯿﮭﺎت اﻵﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ‪ :5.4.2 :‬ﻓﻬﻡ ﻤﺩﻱ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺒﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺸﺨﺹ‬ ‫ﺁﺨﺭ ) ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(20‬‬

‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﺒ ﯿﻦ أن ﺷﺨ ﺼﺎ ﻗ ﺪ ﺧ ﺎﻟﻒ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻨﻈ ﺎم أو ﻟﻮاﺋﺤ ﮫ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾ ﺔ ﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺘﻼﻋ ﺐ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟ ﺴﻮق أو اﻟﺘ ﺪاول ﺑﻨ ﺎءاً ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت داﺧﻠﯿ ﺔ أو إﻋﻄ ﺎء ﺑﯿﺎﻧ ﺎت ﻏﯿ ﺮ ﺻ ﺤﯿﺤﺔ‪ ،‬ﻓﻠ ﻦ ﯾﻜ ﻮن‬ ‫ﻣﻘﺒﻮﻻ ﻛﺪﻓﺎع أن اﻟﺸﺨﺺ ﻛﺎن ﯾﺘﺼﺮف ﻛﻮﻛﯿﻞ أو وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت ﺷ ﺨﺺ آﺧ ﺮ‪ .‬وﻟﻜ ﻦ‪ ،‬ﯾﻜ ﻮن‬ ‫اﻟﺸﺨﺺ اﻵﺧﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻ أﯾ ﻀﺎ أﻻ إذا ﻗ ﺎم ھ ﺬا اﻟ ﺸﺨﺺ )اﻟ ﺬي ﺗ ﻢ اﻟﺘ ﺼﺮف ﻧﯿﺎﺑ ﺔ ﻋﻨ ﮫ( ﺑﺎﺗﺨ ﺎذ‬ ‫ﺧﻄﻮات ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻨﻈ ﺎم وﻟﻮاﺋﺤ ﮫ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾ ﺔ وﻟ ﻢ ﯾ ﺄذن ﺑﺎﻟﺘ ﺼﺮﻓﺎت ﻣﻮﺿ ﻮع‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‪.‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪29‬‬

‫‪30‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫ﻻﺋﺤﺔ ﻃﺮح اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫اﻷھﺪاف اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﮭﺬا اﻻﻣﺘﺤﺎن إﻟﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ أھﺪاف ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺗﻢ إدراﺟﮭﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺨﺮﯾﻄ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﮭﺞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻓﻲ آﺧﺮ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب‪ .‬وﺳﯿﺘﻢ اﻟﺘﻨﻮﯾﮫ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﺗ ﺘﻢ ﻓﯿ ﮫ ﺗﻐﻄﯿ ﺔ ھ ﺪف‬ ‫ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ إﻟﻰ ﻣﻀﻤﻮن ھﺬا اﻟﮭﺪف ﻓﻲ إﻃﺎر ﯾﺴﺒﻖ اﻟﻨﺺ‪.‬‬

‫‪1-3‬‬

‫اﻷﻃﺮاف‬

‫‪1-1-3‬‬

‫اﻟﻄﺎرح واﻟﻤﻄﺮوح ﻋﻠﯿﮫ‬

‫‪2-3‬‬

‫اﻟﻄﺮح اﻟﺨﺎص‬

‫‪1-2-3‬‬

‫ﺣﺎﻻت اﻟﻄﺮح اﻟﺨﺎص‬

‫‪2-2-3‬‬

‫اﻟﻘﯿﻮد ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط اﻟﺴﻮق اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ‬

‫‪3-3‬‬

‫اﻟﻄﺮح اﻟﻤﺴﺘﺜﻨﻰ‬

‫‪1-3-3‬‬

‫اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ‬

‫‪2-3-3‬‬

‫اﻟﻘﯿﻮد ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط اﻟﺴﻮق اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ‬

‫ﺗﻨﻘ ﺴﻢ ﻃﺮوﺣ ﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ إﻟ ﻰ ﺛﻼﺛ ﺔ أﻧ ﻮاع ‪ :‬ﻃﺮوﺣ ﺎت ﻋﺎﻣ ﺔ‪ ،‬و ﻃﺮوﺣ ﺎت ﺧﺎﺻ ﺔ‪،‬‬ ‫وﻃﺮوﺣ ﺎت اﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ‪ .‬وﯾﺠ ﺐ أن ﺗﻔ ﻲ أوراق اﻟﻄ ﺮح اﻟﻌ ﺎم ﺑﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت وﻟ ﻮاﺋﺢ اﻹدراج واﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻔﺼﯿﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔ ﺼﻞ اﻟﺮاﺑ ﻊ‪ .‬أﻣ ﺎ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻄ ﺮح اﻟﺨ ﺎص واﻟﻄ ﺮح اﻻﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟ ﻸوراق‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺔ ﻃﺮح اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺳﺘﺘﻢ ﺗﻐﻄﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ‪.‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪31‬‬

‫‪ 1-3‬اﻷﻃﺮاف‬ ‫‪ 1-1-3‬اﻟﻄﺎرح واﻟﻤﻄﺮوح ﻋﻠﯿﮫ‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :1-1-3‬ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﻴﺸﻤﻠﻪ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻁﺎﺭﺡ ﻭﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ‬ ‫ﻁﺭﺡ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﻻﺌﺤﺔ ﻁﺭﺡ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ)ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪4‬ﻭ‪.(5‬‬

‫ﻓﻲ أي ﻃﺮح ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ھﻨﺎك ﻃ ﺎرح – وھ ﻮ ﻣ ﺼﺪر أو ﺑ ﺎﺋﻊ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ وﻣﻄ ﺮوح‬ ‫ﻋﻠﯿﮫ – اﻟﺸﺨﺺ أو اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﻃﺮﺣﺖ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺗﻮﺳﻌﺖ ﻻﺋﺤﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻄﺎرح ﻟﯿﺸﻤﻞ أي ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺪﻋﻮة ﺷﺨﺺ ﻟﺘﻘ ﺪﯾﻢ‬ ‫ﻋﺮض ﯾﺆدي ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺒﻮﻟﮫ إﻟﻲ إﺻﺪار أو ﺑﯿﻊ أوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﮫ‪ .‬وﻛ ﺬﻟﻚ ﺷ ﻤﻞ اﻟﺘﻌﺮﯾ ﻒ‬ ‫اﺣﺘﻤﺎل ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺼﺪر ﺑﺘﺮﺗﯿﺒﺎت ﺑﯿﻊ ﻷوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ ﺷ ﺨﺺ آﺧ ﺮ‪ .‬وﻓ ﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑ ﻞ ﺗﻮﺳ ﻌﺖ‬ ‫ﻻﺋﺤﺔ ﻃﺮح اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾ ﻒ "اﻟﻤﻄ ﺮوح ﻋﻠﯿ ﮫ" ﻟﯿﺘﻌ ﺪى ﻷﻛﺜ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟ ﺬي‬ ‫ﯾﺘﺴﻠﻢ ﻋﺮﺿﺎ ﻟﻠﺸﺮاء‪ ،‬إذ ﯾﻐﻄﻲ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ‪:‬‬ ‫· أي ﺷﺨﺺ ﯾﻘﻮم اﻟﻄﺎرح ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻋﺮض ﻟﮫ‪.‬‬ ‫· أي ﺷﺨﺺ ﯾﻘﻮم اﻟﻄﺎرح ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻋﺮض ﻟﻮﻛﯿﻠﮫ اﻟﺬي ﯾﺘﺼﺮف ﺑﮭﺬه اﻟﺼﻔﺔ‪.‬‬ ‫· أي ﺷﺨﺺ ﯾﺘﻠﻘﻰ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻄﺮح ﻋﺮﺿﺎ ﺑﺄوراق ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ﻣ ﻦ ﺷ ﺨﺺ ﻣ ﻮزع –‬ ‫واﻟﻤ ﻮزع ھ ﻮ ﺷ ﺨﺺ ﻗ ﺎم اﻟﻄ ﺎرح ﺑﻌ ﺮض ﺗﻠ ﻚ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻋﻠﯿ ﮫ‪ ،‬وﯾﻌﻠ ﻢ‬ ‫اﻟﻄﺎرح )أو ﯾﺠﺪر ﺑﮫ أن ﯾﻌﻠﻢ( أن اﻟﻤﻮزع ﺳﯿﺠﻌﻞ ذﻟﻚ اﻟﻌﺮض ﻣﺘﺎﺣﺎ‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪ 2-3‬اﻟﻄﺮح اﻟﺨﺎص‬ ‫‪ 1-2-3‬ﺣﺎﻻت اﻟﻄﺮح اﻟﺨﺎص‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :1-2-3‬ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻁﺭﺡ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻁﺭﺤﺎ ﺨﺎﺼﺎ )ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(9‬‬

‫ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺗ ﺴﺮﯾﻊ وﺗﺒ ﺴﯿﻂ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ إﺻ ﺪار اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬ﻗ ﺪ ﺗﻄ ﺮح اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻃﺮﺣ ﺎ‬ ‫ﺧﺎﺻﺎ‪ .‬وﺗﺨﺼﺺ أوراق اﻟﻄﺮح اﻟﺨﺎص ﻋﺎدة ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺻﻐﯿﺮة ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ‪.‬‬ ‫وﻗ ﺪ ﺣ ﺪدت اﻟﻼﺋﺤ ﺔ أن اﻟﻄ ﺮح اﻟﺨ ﺎص ھ ﻮ ﻃ ﺮح ﻟ ﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻻ ﯾ ﺪﺧﻞ ﺿ ﻤﻦ اﻟﻄ ﺮح‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻨﻰ ﻋﻨﺪ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺸﺮﻃﯿﻦ اﻟﺘﺎﻟﯿﯿﻦ‪:‬‬ ‫إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺮوح ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻛﺒﯿﺮا – ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﻠﯿﻮن رﯾ ﺎل ﺳ ﻌﻮدي‬ ‫أو ﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﮫ‪.‬‬ ‫إذا ﻛﺎن اﻟﻄﺮح ﻣﻮﺟﮭﺎ ﻓﻘﻂ إﻟﻰ أي ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻵﺗﻲ ﺑﯿﺎﻧﮭﻢ‪:‬‬ ‫· ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‪.‬‬ ‫· ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي‪.‬‬ ‫· أي ھﯿﺌﺔ دوﻟﯿﺔ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫· اﻟﺴﻮق أو أي ﺳﻮق ﻣﺎﻟﯿﺔ أﺧﺮى ﺗﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ اﻟﮭﯿﺌﺔ‪.‬‬ ‫· ﻣﺮﻛﺰ اﻹﯾﺪاع‪.‬‬ ‫· أﺷﺨﺎص ﻣﺮﺧﺺ ﻟﮭﻢ ﯾﺘﺼﺮﻓﻮن ﻟﺤﺴﺎﺑﮭﻢ اﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫· ﻋﻤﻼء ﺷﺨﺺ ﻣﺮﺧﺺ ﻟﮫ‪ ،‬ﺷﺮط أن ﯾﺘﻢ اﻟﻄﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟ ﺸﺨﺺ‬ ‫اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ‪.‬‬ ‫· ھﯿﺌﺎت )ﺷﺮﻛﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ( ﺗﺘﺼﺮف ﻟﺤﺴﺎﺑﮭﺎ اﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫· أي أﺷﺨﺎص آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪھﻢ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻣﺴﺘﺜﻨﯿﯿﻦ‪.‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪33‬‬

‫‪ 2-2-3‬اﻟﻘﯿﻮد ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط اﻟﺴﻮق اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ‬ ‫ھﺪف ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ‪ :2.2.3‬ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﯿﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط اﻟﺴﻮق اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻟﻸوراق‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮاه ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮح ﺧﺎص )اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ‪ ،‬اﻟﻤﺎدة ‪.(10‬‬

‫ﺗﻔﺮض اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻗﯿﻮداً ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺑﯿﻊ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻗﺘﻨﺎؤھﺎ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻃ ﺮح ﺧ ﺎص‪.‬‬ ‫وﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻼﺋﺤﺔ ﺗﺤﻘﻖ واﺣﺪة ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺤﺎﻻت‪:‬‬ ‫ﻋﺮض اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو ﺑﯿﻌﮭﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺳﻌﻮدي‬ ‫إذا اﻧﺨﻔ ﺾ ﺳ ﻌﺮ اﻟﻮرﻗ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿ ﺔ ﻟﻠﺒﯿ ﻊ ﻣﻨ ﺬ ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟﻄ ﺮح اﻷﺻ ﻠﻲ‪ .‬ﻓﺈﻧ ﮫ ﯾﺠ ﻮز‬ ‫ﻋ ﺮض أو ﺑﯿ ﻊ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ إذا ﻛ ﺎن ﺳ ﻌﺮ ﺷ ﺮاﺋﮭﺎ ﺧ ﻼل ﻓﺘ ﺮة اﻟﻄ ﺮح اﻟﺨ ﺎص اﻷﺻ ﻠﻲ‬ ‫ﯾﺴﺎوي أو ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺳﻌﻮدي‪.‬‬ ‫إذا ﺗﻌﺬر ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣ ﺎ ورد ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮﺗﯿﻦ )‪ (1‬و)‪ (2‬ﻋﺎﻟﯿ ﮫ‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻟﻮرﻗ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﯾﻤﻜ ﻦ ﻋﺮﺿ ﮭﺎ أو‬ ‫ﺑﯿﻌﮭﺎ ﻓﻘﻂ إذا ﻗﺎم اﻟﻨﺎﻗﻞ ﺑﺒﯿﻊ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﻤﻠﻚ ﻣﻨﮭﺎ‪.‬‬ ‫وﺗ ﺴﺮي ھ ﺬه اﻟﻘﯿ ﻮد ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒ ﺎﺋﻌﯿﻦ وﺟﻤﯿ ﻊ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻼﺣﻘ ﯿﻦ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟ ﺔ إﻟ ﯿﮭﻢ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻮرﻗ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إدراج اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ 3-3‬اﻟﻄﺮح اﻟﻤﺴﺘﺜﻨﻰ‬ ‫‪ 1-3-3‬اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ‬ ‫اﺳ ﺘﺜﻨﺖ اﻟﻼﺋﺤ ﺔ ﺑﻌ ﺾ ﺣ ﺎﻻت ﻃ ﺮح اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻄ ﺮح اﻟﻌ ﺎم واﻟﺨ ﺎص‪.‬‬ ‫وﺗﻮﺟﺪ ھﻨﺎﻟﻚ ﺧﻤﺴﺔ ﺣﺎﻻت ﻣﺴﺘﺜﻨﺎه ھﻲ‪:‬‬ ‫اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪.‬‬ ‫اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ھﯿﺌﺔ دوﻟﯿﺔ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ھﯿﺌﺔ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل‪.‬‬ ‫اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ ‪ 60‬ﻣﻄﺮوﺣﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪ ،‬وﻛ ﺎن اﻟﻤﺒﻠ ﻎ‬ ‫اﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﮭﻢ ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋ ﻦ ‪ 50‬ﻣﻠﯿ ﻮن رﯾ ﺎل أو ﻣ ﺎ ﯾﻌﺎدﻟ ﮫ‪ ،‬وﯾﻤ ﻨﺢ اﻟﻤ ﺼﺪر ﻣﺜ ﻞ‬ ‫ھﺬا اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻣﺮة واﺣﺪة ﺧﻼل ﻓﺘﺮة إﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﮭﺮا‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤ ﺼﺪر أﻗ ﻞ ﻣ ﻦ ‪ 5‬ﻣﻠﯿ ﻮن رﯾ ﺎل ﺳ ﻌﻮدي أو ﻣ ﺎ‬ ‫ﯾﻌﺎدﻟﮭﺎ‪ .‬وﻣﺮة أﺧﺮى‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﺼﺪر ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﮫ ﻃﺮح أوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎه ﺑﻤﻨﻄﻮق ھﺬه اﻟﻔﻘ ﺮة‬ ‫إﻻ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻛﻞ أﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﮭﺮا‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ وﻗﺎم اﻟﻤﺼﺪر ﺑﻄ ﺮح اﻟﻮرﻗ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺠﻮز ﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻄﺮح ﻣﺴﺘﺜﻨﻰ ﻓﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤ ﺬﻛﻮرة ﻋﺎﻟﯿ ﮫ‪ ،‬ﺷ ﺮﯾﻄﺔ‬ ‫اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﻘﯿﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﮭﺎ اﻟﮭﯿﺌﺔ‪.‬‬

‫‪ 2-3-3‬اﻟﻘﯿﻮد ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط اﻟﺴﻮق اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :2-3-3‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ‬ ‫)ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(19‬‬

‫ﺣ ﺪدت اﻟﻼﺋﺤ ﺔ ﻗﯿ ﻮداً ﺗ ﺸﺒﮫ اﻟﻘﯿ ﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أوراق اﻟﻄ ﺮح اﻟﺨ ﺎص‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ اﻷﺷ ﺨﺎص‬ ‫اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﻌﺮض أوراﻗﮭﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮح ﻣﺴﺘﺜﻨﻰ وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ ﺛﻼث ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت‪:‬‬ ‫أن اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻗﺪ ﻋﺮﺿﺖ أو ﺑﯿﻌﺖ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺳﻌﻮدي‪.‬‬ ‫أن ﺳ ﻌﺮ اﻟﻮرﻗ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾ ﺘﻢ ﻋﺮﺿ ﮭﺎ أو ﺑﯿﻌﮭ ﺎ ﻗ ﺪ اﻧﺨﻔ ﺾ ﻣﻨ ﺬ ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟﻄ ﺮح اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻨﻰ‬ ‫اﻷﺻﻠﻲ‪ ،‬وﯾﺠﻮز ﻟﻠﻨﺎﻗﻞ ﻋﺮﺿﮭﺎ أو ﺑﯿﻌﮭﺎ إذا ﻛﺎن ﺳﻌﺮ اﻟ ﺸﺮاء اﻷﺻ ﻠﻲ ﯾ ﺴﺎوي أو ﯾﺰﯾ ﺪ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻣﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺳﻌﻮدي‪.‬‬ ‫إذا ﺗﻌﺬر ﺗﺤﻘﯿﻖ )‪ (1‬أو )‪ ، (2‬ﻓﯿﺠﻮز ﻋ ﺮض اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ أو ﺑﯿﻌﮭ ﺎ إذا ﻗ ﺎم اﻟﻨﺎﻗ ﻞ ﺑﺒﯿ ﻊ ﻛ ﻞ‬ ‫ﻣﺎ ﯾﻤﻠﻚ‪.‬‬ ‫وﺗﺴﺮي ھﺬه اﻟﻘﯿﻮد ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻼﺣﻘﯿﻦ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ إﻟﯿﮭﻢ ﺗﻠﻚ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪35‬‬

‫‪36‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻹدراج‬ ‫اﻷھﺪاف اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ‪:‬‬ ‫ﺗ ﻢ ﺗﻘ ﺴﯿﻢ اﻟﻤ ﻨﮭﺞ اﻟﺪراﺳ ﻲ ﻟﮭ ﺬا اﻻﻣﺘﺤ ﺎن إﻟ ﻰ ﺳﻠ ﺴﻠﺔ أھ ﺪاف ﺗﻌﻠﯿﻤﯿ ﺔ ﺗ ﻢ إدراﺟﮭ ﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﮭﺞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻓﻲ آﺧﺮ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب‪ .‬وﺳﯿﺘﻢ اﻟﺘﻨﻮﯾﮫ ﻓﻲ ﻛ ﻞ ﻣ ﺮة ﺗ ﺘﻢ ﻓﯿ ﮫ‬ ‫ﺗﻐﻄﯿﺔ ھﺪف ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ إﻟﻰ ﻣﻀﻤﻮن ھﺬا اﻟﮭﺪف ﻓﻲ إﻃﺎر ﯾﺴﺒﻖ اﻟﻨﺺ‪.‬‬

‫‪1-4‬‬

‫ﻣﻤﺜﻞ ﻣﺼﺪر اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻣﺴﺘﺸﺎره اﻟﻤﺎﻟﻲ‬

‫‪1-1-4‬‬

‫ﻣﻤﺜﻞ ﻣﺼﺪر اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬

‫‪2-1-4‬‬

‫اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺼﺪر اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬

‫‪2-4‬‬

‫ﺷﺮوط اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻹدراج‬

‫‪1-2-4‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﻲ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻹدراج‬

‫‪2-2-4‬‬

‫اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬

‫‪3-4‬‬

‫اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ‬

‫‪1-3-4‬‬

‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﮭﺪ ﺑﺎﻟﺘﻐﻄﯿﺔ‬

‫‪2-3-4‬‬

‫ﻧﺸﺮة إﺻﺪار اﻷﺳﮭﻢ‬

‫‪4-4‬‬

‫اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻹدراج‬

‫‪1-4-4‬‬

‫إﻟﻐﺎء أو ﺗﻌﻠﯿﻖ اﻹدراج‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪37‬‬

‫‪‬‬ ‫ﯾﻮﺿﺢ ھﺬا اﻟﻔ ﺼﻞ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻤﻔ ﺼﻠﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﻌﻰ ﻹدراج أوراﻗﮭ ﺎ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ) أﺳ ﮭﻢ أو أدوات اﻟ ﺪﯾﻦ أو ﻛﻼھﻤ ﺎ( وﺗ ﺪاوﻟﮭﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق اﻟ ﺴﻌﻮدي‪ .‬وﺗ ﻀﻢ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت‬ ‫اﻟﺘﻲ ﯾ ﺴﻤﺢ ﻟﮭ ﺎ ﺑ ﺪﺧﻮل اﻟ ﺴﻮق ﺿ ﻤﻦ " اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﺮﺳ ﻤﯿﺔ" وﯾﻄﻠ ﻖ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟ ﺔ‪.‬‬ ‫وﻟﻜﻲ ﺗﺘﺄھﻞ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ‪ ،‬ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﺑﻤ ﺎ ﯾﻜﻔ ﻲ ﻟﺠ ﺬب اﻧﺘﺒ ﺎه‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ وﺧﻠﻖ ﺳﻮق ذو ﺳﯿﻮﻟﺔ ﻷوراﻗﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﯾﻠﺰﻣﮭ ﺎ أن ﺗ ﺰود اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﯿﻦ‬ ‫ﺑﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻣﻌﯿﻨ ﺔ ﻓ ﻲ ﺷ ﻜﻞ ﻧ ﺸﺮة إﺻ ﺪار‪ .‬وﺗﻔ ﺼﻞ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ – ﯾﻄﻠ ﻖ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻹدراج –‬ ‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻹدراج‪ .‬وﺗﺸﺮف ﻋﻠ ﻰ إدارة ھ ﺬه اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ ھﯿﺌ ﺔ اﻟ ﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟ ﺴﻌﻮدﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﻧﻠﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮ إﻟ ﻰ إن أي إﺷ ﺎرة ﻟﻜﻠﻤ ﺔ " أوراق ﻣﺎﻟﯿ ﺔ" ﺗ ﺴﺘﺒﻌﺪ وﺣ ﺪات ﺻ ﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر أو‬ ‫أي أوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ 1-4‬ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻤﺼﺪر وﻣﺴﺘﺸﺎره اﻟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫‪ 1-1-4‬ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻤﺼﺪر‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :1-1-4‬ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻤﺜﻼ‬ ‫ﻟﻠﺘﺼﺭﻑ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ‪ ) .‬ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(3‬‬

‫ﯾﺠﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻛ ﻞ ﻣ ﺼﺪر ﯾﻨ ﻮي إدراج أوراﻗ ﮫ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺪاول ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق أن ﯾﻌ ﯿﻦ أﺣ ﺪ أﻋ ﻀﺎء‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﮫ‪ ،‬أو أن ﯾﻔﻮض ﻣﻮﻇﻔﺎ‪ ،‬ﻟﯿﻜﻮن ﻣﻤﺜﻼ ﻟﮫ ﻟ ﺪي اﻟﮭﯿﺌ ﺔ‪ .‬وﻟﻠﮭﯿﺌ ﺔ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ أن ﺗﻄﻠ ﺐ‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫وﯾﻌﺪ اﻟﻤﻤﺜﻞ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻮﺻﻞ واﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻹدراج واﻟﺘ ﺴﺠﯿﻞ‪.‬‬ ‫وﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﻤﺜ ﻞ أن ﯾﻘ ﺪم ﻛﺘﺎﺑﯿ ﺎ ﻟﮭﯿﺌ ﺔ ﺳ ﻮق اﻟﻤ ﺎل ﺳ ﺒﻞ اﻻﺗ ﺼﺎل ﺑ ﮫ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ رﻗ ﻢ‬ ‫ھﺎﺗﻒ ﻣﻨﺰﻟﮫ وﻣﻜﺘﺒﮫ‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪ 2-1-4‬اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺪر‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :2-1-4‬ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺘﻁﻠﺏ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺩﺭ‪ ،‬ﻭ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺘﻪ‬ ‫ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ‪ ) .‬ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.( 7، 6، 4‬‬

‫إذا ﻛﺎن إﺻﺪار اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾﻌﺘ ﺰم إدراﺟﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﺮﺳ ﻤﯿﺔ ﯾﺘﻄﻠ ﺐ ﺗﻘ ﺪﯾﻢ ﻧ ﺸﺮة‬ ‫إﺻﺪار‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺼﺪر أن ﯾﻌﯿﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺴﺘﺸﺎرا ﻣﺎﻟﯿﺎ‪ .‬وﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﯾﻜ ﻮن ﻓﯿﮭ ﺎ ﺗﻌﯿ ﯿﻦ‬ ‫ﻣﺴﺘ ﺸﺎر ﻣ ﺎﻟﻲ إﺟﺒﺎرﯾ ﺎ‪ ،‬ﻓﯿﺤ ﻖ ﻟﻠﮭﯿﺌ ﺔ ﻓ ﻲ أن ﺗﻄﻠ ﺐ ﺗﻌﯿﯿﻨ ﮫ إذا أﺧ ﻞ اﻟﻤ ﺼﺪر ﺑﻨﻈ ﺎم اﻟ ﺴﻮق‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬أو ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻹدراج أو ﺑﺄي ﻣﻦ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫وﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﯾﺘﻤﺜ ﻞ دور اﻟﻤﺴﺘ ﺸﺎر اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻓ ﻲ ﺗﺰوﯾ ﺪ اﻟﻤ ﺼﺪر ﺑﺎﻟﻨ ﺼﺎﺋﺢ واﻟﻤ ﺸﻮرة ﺣ ﻮل‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻨﻈﺎم واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﻮاﻋﺪ‪.‬‬ ‫وﺗﺘﻮﻗ ﻊ اﻟﮭﯿﺌ ﺔ أن ﯾﻘ ﺪم اﻟﻤﺴﺘ ﺸﺎر اﻟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﻤ ﺸﻮرة اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﺣ ﺴﺐ ﻣ ﺎ ﺗﻘﺘ ﻀﯿﮫ أﺻ ﻮل اﻟﻤﮭﻨ ﺔ‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺪر ﻟ ﻀﻢ أوراﻗ ﮫ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﺮﺳ ﻤﯿﺔ‪ ،‬وﯾﺠ ﺐ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﺘﺄﻛﺪ‪ ،‬ﺑﻌ ﺪ ﺑ ﺬل اﻟﺠﮭ ﺪ اﻟﻤﻄﻠ ﻮب وﺑﻌ ﺪ اﻻﺳ ﺘﻌﻼم ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺼﺪر وﻣﺴﺘ ﺸﺎرﯾﮫ‪ ،‬ﻣ ﻦ أن‬ ‫اﻟﻤ ﺼﺪر ﻗ ﺪ اﻟﺘ ﺰم ﺑﺠﻤﯿ ﻊ اﻟ ﺸﺮوط اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻟﺘ ﺴﺠﯿﻞ أوراﻗ ﮫ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻘﺪﯾﻢ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو إﯾﻀﺎﺣﺎت ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ ﺑﺎﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وﺧﻼل اﻟﻤﮭﻠﺔ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﮭﯿﺌ ﺔ ﻟﻐ ﺮض اﻟﺘﺤﻘ ﻖ ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺰام اﻟﻤﺴﺘ ﺸﺎر اﻟﻤ ﺎﻟﻲ واﻟﻤ ﺼﺪر ﺑﻨﻈ ﺎم اﻟ ﺴﻮق‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وﻗﻮاﻋﺪ اﻹدراج وﻻﺋﺤﺔ ﻃﺮح اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ .‬وﯾﺠﺐ ﺗﻘ ﺪﯾﻢ ھ ﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬ ‫ﺧ ﻼل ﻃ ﺮح اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ .‬ﻛﻤ ﺎ ﯾﺠ ﺐ ﺗﻘ ﺪﯾﻤﮭﺎ ﺧ ﻼل اﻟﻤﮭﻠ ﺔ اﻟﺰﻣﻨﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺪدھﺎ‬ ‫ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪39‬‬

‫‪ 2-4‬ﺷﺮوط اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻹدراج‬ ‫‪ 1-2-4‬ﻣﻘﺪﻣﻲ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻹدراج‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :1.2.4‬ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻟﺩﻯ ﻤﻘﺩﻤﻲ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل‬ ‫ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﺝ ) ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(8‬‬

‫ﻟﻜﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺳ ﻤﯿﺔ ﯾﺠ ﺐ أن ﯾﻜ ﻮن اﻟﻤﺘﻘ ﺪم ﺑﺎﻟﻄﻠ ﺐ ﺷ ﺮﻛﺔ ﺳ ﻌﻮدﯾﺔ ﻣ ﺴﺎھﻤﺔ‪،‬‬ ‫وﻋﺎدة ﯾﻄﻠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻗﺪ ﻣﺎرﺳﺖ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ‪ ،‬ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف إدارة ﻟ ﻢ ﺗﺘﻐﯿ ﺮ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﮭﺎ ﺗﻐﯿ ﺮا ﺟﻮھﺮﯾ ﺎ‪ ،‬ﻟﻤ ﺪة ﻻ ﺗﻘ ﻞ ﻋ ﻦ ﺛ ﻼث ﺳ ﻨﻮات‪ ،‬وﯾﻤﻜ ﻦ أن ﯾﻜ ﻮن ھ ﺬا اﻟﻨ ﺸﺎط ﻗ ﺪ‬ ‫ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮫ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ وﻟﯿﺲ ھﻮ ﻧﻔﺴﮫ‪.‬‬ ‫وﺗﺒ ﺪي ھﯿﺌ ﺔ اﻟ ﺴﻮق اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻣﺮوﻧ ﺔ ﺣﯿ ﺎل ﻣﺘﻄﻠ ﺐ اﻟ ﺜﻼث ﺳ ﻨﻮات اﻟﻤ ﺬﻛﻮرة‪ ،‬إذ ﺗﻘﺒ ﻞ اﻟﮭﯿﺌ ﺔ‬ ‫ﻃﻠﺒ ﺎت ﻻ ﺗ ﺴﺘﻮف ھ ﺬا اﻟﻤﺘﻄﻠ ﺐ إذا اﻗﺘﻨﻌ ﺖ اﻟﮭﯿﺌ ﺔ ﺑ ﺄن ذﻟ ﻚ ﯾﺤﻘ ﻖ ﻣ ﺼﺎﻟﺢ ﻣﻘ ﺪم اﻟﻄﻠ ﺐ‬ ‫واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ‪ ،‬وأن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻗﺪ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻠﻮﺻ ﻮل إﻟ ﻰ ﻗ ﺮار ﻣﺒﻨ ﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ إدراك ودراﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺠ ﺐ أن ﯾﻜ ﻮن ﻣﻘ ﺪم اﻟﻄﻠ ﺐ ﻗ ﺪ ﻧ ﺸﺮ ﻗﻮاﺋﻤ ﮫ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟ ﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟ ﺜﻼث‬ ‫اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ‪ ،‬وأن ﯾﻜ ﻮن إﻋ ﺪادھﺎ ﻗ ﺪ ﺗ ﻢ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺼﺎدرة ﻋ ﻦ اﻟﮭﯿﺌ ﺔ‬ ‫اﻟ ﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ‪ .‬وﯾﺠ ﺐ أن ﺗﻜ ﻮن اﻟﻔﺘ ﺮة اﻟﻤ ﺸﻤﻮﻟﺔ ﻓ ﻲ أﺣ ﺪث اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻗﺪ اﻧﺘﮭﺖ ﻗﺒ ﻞ ﻣ ﺎ ﻻ ﯾﺰﯾ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺘﺔ أﺷ ﮭﺮ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻋﺘﻤ ﺎد ﻧ ﺸﺮة اﻹﺻ ﺪار‪ .‬وﻓ ﻲ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻮن اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﻓﻲ أﺣﺪث اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ ﻗ ﺪ اﻧﺘﮭ ﺖ ﻗﺒ ﻞ ﻣ ﺎ ﻻ ﯾﺰﯾ ﺪ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺸﺮة اﻹﺻ ﺪار‪ ،‬ﻓ ﺈن ﻟﻠﮭﯿﺌ ﺔ ﻃﻠ ﺐ ﻗ ﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ﻣﺮاﺟﻌ ﺔ ﻷي ﻓﺘ ﺮة‬ ‫ﺗﺮاھﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﻓﻲ أﺣﺪث اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺘ ﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻻﻋﺘﻤﺎد ﻧﺸﺮة اﻹﺻﺪار‪.‬‬ ‫وھﻨﺎ أﯾﻀﺎ ﺗﻈﮭﺮ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺮوﻧﺔ‪ ،‬إذ اﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﮭﯿﺌ ﺔ وﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻻت اﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻗﺒ ﻮل ﻗ ﻮاﺋﻢ‬ ‫ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﻔﺘﺮة أﻗﺼﺮ ﻣﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﺎﻟﯿﺔ إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﯾﺤﻘﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ‬ ‫واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ وأن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻗﺪ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻠﻮﺻ ﻮل إﻟ ﻰ ﻗ ﺮار ﻣﺒﻨ ﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ إدراك ودراﯾﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ واﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬ ‫وﻟﻜ ﻲ ﯾﻜ ﻮن ﻣ ﺆھﻼ ﻟﻠﺘ ﺴﺠﯿﻞ‪ ،‬ﯾﺠ ﺐ أن ﺗﻜ ﻮن اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿ ﺎ ﻟﻤﻘ ﺪم اﻟﻄﻠ ﺐ ﻣﺆھﻠ ﺔ ﻣ ﻦ ﺣﯿ ﺚ‬ ‫اﻟﺪراﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹدارة أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﺘﻄﻠﺐ اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ وﺟ ﻮب ﺗﻘﺪﯾﻤ ﮫ ﻟﺒﯿ ﺎن ﺑﺮأﺳ ﻤﺎﻟﮫ اﻟﻌﺎﻣ ﻞ ﯾﻮﺿ ﺢ ﻓﯿ ﮫ‬ ‫اﻣﺘﻼﻛﮫ ﻣﻨﻔﺮدا أو ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺗﮫ اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻟﺮأﺳ ﻤﺎل ﻋﺎﻣ ﻞ ﯾﻜﻔ ﻲ ﻣ ﺪة أﺛﻨ ﻲ ﻋ ﺸﺮ ﺷ ﮭﺮا‬ ‫ﺗﻠﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮة اﻹﺻﺪار ﻣﺒﺎﺷﺮة‪.‬‬

‫‪40‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪ 2-2-4‬اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :2.2.4‬ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ‬ ‫ﻭﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ‪ ) .‬ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(9‬‬

‫ﺗﻮاﺟ ﮫ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت ﺗ ﺴﺠﯿﻞ وإدراج‪ ،‬ﻣﺜﻠﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﻣﺜ ﻞ ﻣﻘ ﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒ ﺎت اﻟ ﺬﯾﻦ‬ ‫ﯾﻮاﺟﮭﻮن ﺑﻌﺪة ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻟﻠﺘﺴﺠﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﺸﺘﺮط أن ﺗﻜﻮن اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺴﺘﻮﻓﯿﺔ ﻟﻠ ﺸﺮوط اﻟﻨﻈﺎﻣﯿ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ‪ ،‬وﻣ ﺼﺮﺣﺎ ﺑﮭ ﺎ وﻓﻘ ﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ أو أي ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﺄﺳﯿﺲ أﺧﺮى‪.‬‬ ‫وﯾﺸﺘﺮط أﯾﻀﺎ ﻟﻠﺘﺴﺠﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﺮﺳ ﻤﯿﺔ أن ﯾﻜ ﻮن ﻟﻸﺳ ﮭﻢ ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟﻄﻠ ﺐ ﺳ ﯿﻮﻟﺔ ﻛﺎﻓﯿ ﺔ‪،‬‬ ‫وﺗﺘﻮﻗﻊ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‪:‬‬ ‫‪ .1‬أﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﯿﻦ )ﻣﻦ اﻟﺠﻤﮭﻮر( ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﻣﺴﺎھﻢ‬ ‫‪ .2‬إﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻷﺳﮭﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻦ ‪.%30‬‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ أن ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ أﻗﻞ أو ﺑﻌ ﺪد أدﻧ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺎھﻤﯿﻦ إذا رأت ذﻟ ﻚ ﻣﻼﺋﻤ ﺎ ﺑﻌ ﺪ‬ ‫اﻷﺧ ﺬ ﻓ ﻲ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر ﻋ ﺪد اﻷﺳ ﮭﻢ ﻣ ﻦ ذات اﻟﻔﺌ ﺔ وﺗﻮزﯾﻌﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﻤﮭ ﻮر‪ .‬وﻷﻏ ﺮاض ھ ﺬه‬ ‫اﻟﻘﺎﻋ ﺪة‪ ،‬ﯾﻘ ﺼﺪ ﺑﻜﻠﻤ ﺔ " اﻟﺠﻤﮭ ﻮر" اﻷﺷ ﺨﺎص أو "أﻗ ﺎرﺑﮭﻢ" ﻋ ﺪا أﻋ ﻀﺎء ﻣﺠﻠ ﺲ إدارة‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ ،‬أو ﻛﺒ ﺎر اﻟﺘﻨﻔﯿ ﺬﯾﯿﻦ أو ﻣ ﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻛﺒ ﺎر ﻓ ﻲ ﺷ ﺮﻛﺔ اﻟﻤ ﺼﺪر‪ .‬وﯾﻘ ﺼﺪ ﺑﻌﺒ ﺎرة "ﻣ ﺴﺎھﻢ‬ ‫ﻛﺒﯿﺮ" اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﻤﻠﻚ ﺧﻤﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮب إدراﺟﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﯾﺠﺐ أن ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻄﻠ ﺐ ﺟﻤﯿ ﻊ اﻷﺳ ﮭﻢ ﻣ ﻦ اﻟﻔﺌ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺪرة‪ .‬ﻓ ﺈذا ﻟ ﻢ ﯾ ﺴﺒﻖ إدراج أﺳ ﮭﻢ ﻣ ﻦ ﺗﻠ ﻚ‬ ‫اﻟﻔﺌﺔ ﻓﯿﺠﺐ أن ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺳ ﮭﻢ اﻟﻤ ﺼﺪرة ﺳ ﺎﺑﻘﺎ أو اﻟﻤﻘﺘ ﺮح إﺻ ﺪارھﺎ‪ .‬أﻣ ﺎ إذا ﻛ ﺎن‬ ‫ﻗﺪ ﺳﺒﻖ إدراج أﺳﮭﻢ ﻣ ﻦ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻔﺌ ﺔ‪ ،‬ﻓﯿﺠ ﺐ أن ﯾ ﺸﻤﻞ اﻟﻄﻠ ﺐ ﺟﻤﯿ ﻊ اﻷﺳ ﮭﻢ اﻹﺿ ﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﻘﺘ ﺮح‬ ‫إﺻﺪارھﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺌﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ‬ ‫وﻛﺬﻟﻚ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻷوراق اﻟﻤﺰﻣﻊ إدراﺟﮭﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺘﮭ ﺎ وﻟﻠﺘ ﺪاول‪ .‬وﯾﺠ ﺐ اﻟﺤ ﺼﻮل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ أي ﻗﯿﻮد ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻹﺗﺎﺣﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺸﻔﺎﻓﯿﺔ وﻋﺪاﻟﺔ‪.‬‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﯾﺸﺘﺮط ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺗﺴﻮﯾﻘﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮﻛﺰ إﯾﺪاع اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺨﺘﺺ اﻟﻤﺘﻄﻠﺐ اﻷﺧﯿﺮ ﺑﺸﺮط أﻻ ﺗﻘﻞ اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟ ﺴﻮﻗﯿﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻟﺠﻤﯿ ﻊ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻋ ﻦ‬ ‫ﺣﺪ أدﻧﻰ‪.‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪41‬‬

‫ﯾﺠﺐ أﻻ ﺗﻘﻞ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ إدراﺟﮭﺎ ﻋﻦ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺳﻌﻮدي ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺳﮭﻢ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺧﻤﺴﻮن ﻣﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺳﻌﻮدي ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻨﺪات ) أدوات اﻟﺪﯾﻦ(‪.‬‬ ‫وﯾﺠﻮز ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إدراج أوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ ذات ﻗﯿﻤﺔ أﻗ ﻞ إذا اﻗﺘﻨﻌ ﺖ ﺑﻮﺟ ﻮد ﺳ ﯿﻮﻟﺔ ﻛﺎﻓﯿ ﺔ‬ ‫ﻟﺘﻠﻚ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ 3-4‬اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ 1-3-4‬ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﮭﺪ ﺑﺎﻟﺘﻐﻄﯿﺔ‬ ‫ھﺪف ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ‪ :1-3-4‬ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﮭﺪ ﺑﺘﻐﻄﯿﺔ إﺻﺪار ﻣﻌﯿﻦ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت‬ ‫رأﺳﻤﺎل اﻟﻤﺘﻌﮭﺪ‪) .‬اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‪ ،‬اﻟﻤﺎدة ‪.(10‬‬

‫ﯾﺠﺐ ﻋﻨﺪ إﺻ ﺪار أوراق ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ﻟ ﻢ ﯾ ﺴﺒﻖ ﺗ ﺴﺠﯿﻠﮭﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﺮﺳ ﻤﯿﺔ‪ ،‬أن ﯾ ﺘﻢ اﻟﺘﻌﮭ ﺪ ﺑﺘﻐﻄﯿ ﺔ‬ ‫اﻹﺻﺪار ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﮭﺪ ﺗﻐﻄﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺘﻌﮭﺪ ﻣﺮﺧﺼﺎ ﻟﮫ ﻣﻦ ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻟﺪﯾ ﮫ ﺣ ﺪا أدﻧ ﻰ‬ ‫ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل ﯾﻜﻮن ﻛﺎﻓﯿﺎ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻌﮭ ﺪ ﺑﺎﻟﺘﻐﻄﯿ ﺔ‪ ،‬أو أن ﯾﻜ ﻮن ﻗ ﺪ أﺟ ﺮى ﺗﺮﺗﯿﺒ ﺎت‬ ‫ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻌﮭﺪ ﺑﺎﻟﺘﻐﻄﯿﺔ‪ ،‬أو ﻗﺎم ﺑﺈﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﺗﻌﮭ ﺪ ﺑﺎﻟﺘﻐﻄﯿ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺒ ﺎﻃﻦ ﻣ ﻊ‬ ‫أﺷﺨﺎص ﯾﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﯾﮭﻢ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل‪.‬‬ ‫‪ 2-3-4‬ﻧﺸﺮة اﻹﺻﺪار‬ ‫ھﺪف ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ‪ :2-3-4‬ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﮭﺪف ﻣﻦ ﻧﺸﺮة اﻹﺻﺪار وﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ‪.‬‬ ‫)اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‪ ،‬اﻟﻤﺎدة ‪.(12‬‬

‫ﯾﺠ ﺐ أن ﺗﺘ ﻀﻤﻦ ﻧ ﺸﺮة اﻹﺻ ﺪار ﺟﻤﯿ ﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟ ﻀﺮورﯾﺔ ﻟﺘﻤﻜ ﯿﻦ اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣ ﻦ ﺗﻘ ﺪﯾﻢ‬ ‫ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺼﺪر واﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﯿﻨﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺤﺘﻮي ﻧﺸﺮة اﻹﺻﺪار ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻋ ﻦ ﻧ ﺸﺎط اﻟﻤ ﺼﺪر‪ ،‬وأﺻ ﻮﻟﮫ‪ ،‬وﺧ ﺼﻮﻣﮫ‪ ،‬وأرﺑﺎﺣ ﮫ‬ ‫وﺧﺴﺎﺋﺮه‪ ،‬ووﺿﻌﮫ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬وإدارﺗﮫ وﻓﺮﺻﮫ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻸﺳﮭﻢ = ‪ 100‬ﻣﻠﯿﻮن ر‪.‬س‬ ‫واﻟﺪﯾﻦ = ‪ 50‬ﻣﻠﯿﻮن ر‪.‬س‬

‫‪42‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﺗﺤﺘﻮي اﻟﻨﺸﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﯿﻨﺔ – اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪،‬‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق‪ ،‬اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت واﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻮرﻗ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ .‬وﯾﻮﺻ ﻒ ﻣﻠﺤ ﻖ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻹدراج‬ ‫اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺠ ﺐ أن ﺗﺘ ﻀﻤﻨﮭﺎ ﻧ ﺸﺮة إﺻ ﺪار اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ .‬وﺗ ﺼﺪر ﻧ ﺸﺮة‬ ‫اﻹﺻﺪار ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ 4-4‬اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻹدراج‬ ‫‪ 1-4-4‬ﺗﻌﻠﯿﻖ أو إﻟﻐﺎء اﻹدراج‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :1-4-4‬ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻴﻕ‬ ‫ﺍﻷﺩﺭﺍﺝ‪) .‬ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ‪،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(21‬‬

‫ﯾﺠﻮز ﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﻌﻠﯿﻖ اﻹدراج أو إﻟﻐﺎﺋﮫ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﺮاه ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺎ ﻓ ﻲ أي ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬إذا رأت ﺿﺮورة ذﻟﻚ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ أو ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻈﺎم اﻟﺴﻮق‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا أﺧﻔﻖ اﻟﻤﺼﺪر إﺧﻔﺎﻗﺎ ﺗﻌﺪه اﻟﮭﯿﺌ ﺔ ﺟﻮھﺮﯾ ﺎ ﻓ ﻲ اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﮭ ﺬه اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‬ ‫ﻋﺪم ﺳﺪاد أي ﻣﻘﺎﺑﻞ أو ﻏﺮاﻣﺎت ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻋﯿﺪھﺎ‪.‬‬ ‫‪ .3‬إذا ﻛﺎﻧ ﺖ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺼﺪر اﻟﺘ ﻲ ﻓ ﻲ أﯾ ﺪي اﻟﺠﻤﮭ ﻮر ﻏﯿ ﺮ ﻛﺎﻓﯿ ﺔ ﻻﺳ ﺘﯿﻔﺎء‬ ‫ﺷﺮوط وﻗﻮاﻋﺪ اﻹدراج‪.‬‬ ‫‪ .4‬إذا رأت اﻟﮭﯿﺌﺔ أن ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻹﺻﺪار أو أﺻﻮﻟﮫ ﻻ ﺗﺒﺮر اﻟﺘ ﺪاول اﻟﻤ ﺴﺘﻤﺮ ﻓ ﻲ‬ ‫أوراﻗﮫ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‪.‬‬ ‫‪ .5‬إذا رأت اﻟﮭﯿﺌﺔ أن اﻟﻤﺼﺪر أو أﻋﻤﺎﻟ ﮫ ﻟ ﻢ ﺗﻌ ﺪ ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻟﺘﺒﺮﯾ ﺮ اﺳ ﺘﻤﺮار إدراج أوراﻗ ﮫ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‪.‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪43‬‬

‫‪44‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫ﻻﺋﺤﺔ أﻋﻤﺎل اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫اﻷھﺪاف اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﮭﺬا اﻻﻣﺘﺤﺎن إﻟﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ أھﺪاف ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺗﻢ إدراﺟﮭﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺨﺮﯾﻄ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﮭﺞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻓﻲ آﺧﺮ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب‪ .‬وﺳﯿﺘﻢ اﻟﺘﻨﻮﯾﮫ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﺗ ﺘﻢ ﻓﯿ ﮫ ﺗﻐﻄﯿ ﺔ ھ ﺪف‬ ‫ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ إﻟﻰ ﻣﻀﻤﻮن ھﺬا اﻟﮭﺪف ﻓﻲ إﻃﺎر ﯾﺴﺒﻖ اﻟﻨﺺ‪.‬‬

‫‪1-5‬‬

‫ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎل اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬

‫‪1-1-5‬‬

‫ﻧﺸﺎط اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬

‫‪2-1-5‬‬

‫ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎل اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‬

‫‪3-1-5‬‬

‫اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﺨ ﻮل ﻟﮭ ﻢ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ أﻋﻤ ﺎل اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‬

‫‪2-5‬‬

‫اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ‬

‫‪1-2-5‬‬

‫اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات‬

‫‪3-5‬‬

‫إﻋﻼﻧﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬

‫‪1-3-5‬‬

‫ﺗﻌﺮﯾﻒ إﻋﻼﻧﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬

‫‪2-3-5‬‬

‫دور اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮭﻢ‬

‫‪3-3-5‬‬

‫اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻣﻦ اﻹﺻﺪار واﻟﺘﺼﺪﯾﻖ‬

‫‪4-3-5‬‬

‫ﻧﻄﺎق إﻋﻼﻧﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪45‬‬

‫‪‬‬ ‫أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻻﺋﺤ ﺔ ﺳ ﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟ ﺴﻮق اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﺪ ﺗﻔ ﺼﯿﻼ ﻟﻸﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ‬ ‫اﺳﺘﻌﺮاﺿﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬واﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻐﻄﯿﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ ھ ﺬا اﻟﻜﺘ ﺎب‪ .‬وﻷن‬ ‫ھ ﺬه اﻟﻠ ﻮاﺋﺢ ﻗ ﺪ ﻓ ﺼﻠﺖ ﻣ ﺎ ﺗ ﻢ إﺟﻤﺎﻟ ﮫ ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺎم اﻟ ﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬ﻓﻐﺎﻟﺒ ﺎ ﻣ ﺎ ﯾ ﺸﺎر ﻟﮭ ﺎ ﺑ ﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ 1-5‬ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫‪ 1-1-5‬ﻧﺸﺎط اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :1-1-5‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 2‬ﻭ ‪.(3‬‬

‫ﯾﻌﺮف ﻧﺸﺎط اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ أي ﻧﺸﺎط ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿ ﺔ ﯾ ﺘﻢ ﻣﻤﺎرﺳ ﺘﮫ ﻷﻏ ﺮاض‬ ‫ﺗﺠﺎرﯾﺔ‪:‬‬ ‫‪o‬‬

‫اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪ :‬وﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن ﺑﺼﻔﺔ أﺻﯿﻞ أو وﻛﯿﻞ وﯾﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ‬ ‫اﻟﺒﯿﻊ واﻟﺸﺮاء أو إدارة اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو اﻟﺘﻌﮭﺪ ﺑﺘﻐﻄﯿﺘﮭﺎ‪.‬‬

‫‪ o‬ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﺼﻔﻘﺎت‪ :‬وﯾﺸﻤﻞ ﻗﯿﺎم أﺷﺨﺎص ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ وﺗﻌﺮﯾﻒ أﻃ ﺮاف ﺑﺒﻌ ﻀﮭﺎ ﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ‬ ‫ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬أو ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎرات ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬أو اﻟﻘﯿ ﺎم‬ ‫ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺻﻔﻘﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ o‬إدارة اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ :‬وذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻗﯿ ﺎم أﺷ ﺨﺎص ﺑ ﺈدارة أوراق ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ﻟﻶﺧ ﺮﯾﻦ‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﻮن ﻟﻠﻤﺪﯾﺮ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف ﺣﺴﺒﻤﺎ ﯾﺮاه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ‪.‬‬ ‫‪ o‬ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺸﻮرة‪ :‬ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺸﻮرة ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ ﺷ ﺨﺺ ﻟ ﺸﺨﺺ آﺧ ﺮ ﺣ ﻮل ﻣﺰاﯾ ﺎ وﻣﺨ ﺎﻃﺮ‬ ‫ﺗﻌﺎﻣﻠﮫ ﻓﻲ ورﻗ ﺔ ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ﻣﻌﯿﻨ ﺔ‪ ،‬أو ﺣ ﻮل ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ أي ﺣﻘ ﻮق أو ﺗﻌﺎﻣ ﻞ ﺗ ﻮﻓﺮه اﻟﻮرﻗ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ o‬اﻟﺤﻔﻆ‪ :‬وﺗﺸﻤﻞ ﺣﻔﻆ أﺻﻮل ﻋﺎﺋﺪة ﻟ ﺸﺨﺺ آﺧ ﺮ وﺗ ﺸﻤﻞ أوراﻗ ﺎ ﻣﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‬ ‫اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻹدارﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺼﻨﻒ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬﯾﻦ ﯾﻘﻮﻣ ﻮن ﺑ ﺄي ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤ ﺬﻛﻮرة ﻋﺎﻟﯿ ﮫ ﻋﻠ ﻰ أﻧﮭ ﻢ ﯾﻤﺎرﺳ ﻮن‬ ‫أﻋﻤﺎل أوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻮﻧﻮا ﺧﺎﺿﻌﯿﻦ ﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻌﯿﻦ‪.‬‬

‫‪46‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪ 2-1-5‬ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎل اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪:‬‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :2-1- 5‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﻨﻑ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺌﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻜﻤﻤﺎﺭﺱ‬ ‫ﻷﻋﻤﺎل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ‪) .‬ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(4‬‬

‫ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻤﺎرﺳﺎ ﻷﻋﻤﺎل اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ اﻟ ﺴﻌﻮدﯾﺔ إذا اﻧﺨ ﺮط ﻓ ﻲ‬ ‫ﻧ ﺸﺎط اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﻜ ﺎن ﻋﻤ ﻞ داﺋ ﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ‪ .‬وﯾﻨﻄﺒ ﻖ ھ ﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾ ﻒ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎﻟﺘﯿﻦ‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﯿﺘﯿﻦ‪:‬‬ ‫‪ .1‬إذا ﻣﺎرس ذﻟﻚ اﻟﻨﺸﺎط أو أﻋﻤﺎل اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪ ،‬أو‬ ‫‪ .2‬إذا ﻣﺎرس ذﻟﻚ اﻟﻨﺸﺎط ﻣﻊ ﺷﺨﺺ أو ﻟﺤﺴﺎب ﺷﺨﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪.‬‬

‫‪ 3-1-5‬اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺨﻮل ﻟﮭﻢ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎل اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪:‬‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :3-1-5‬ﻓﻬﻡ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ‪) .‬ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ، 5‬ﻤﻠﺤﻕ ‪.(1‬‬

‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺼﺮح ﻟﮭﻢ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎل اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ھﻢ ﻓﻘﻂ اﻷﺷﺨﺎص اﻟ ﺬﯾﻦ‬ ‫رﺧ ﺺ ﻟﮭ ﻢ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ھﯿﺌ ﺔ اﻟ ﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ )ﯾ ﺸﺎر ﻟﮭ ﻢ ﻋﻤﻮﻣ ﺎ ﺑﺎﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟﮭ ﻢ( أو‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﻣﻨﺤﻮا اﺳﺘﺜﻨﺎءا‪.‬‬ ‫وﯾﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﺘﺜﻨﻰ واﺣﺪاً ﻣﻦ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ) ﺳﺎﻣﺎ(‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺳﻮق اﻟﻤﺎل اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ وأي ﺳﻮق ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺗﻢ اﺳﺘﺜﻨﺎؤھﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻣﺮﻛﺰ اﻹﯾﺪاع ) وﺣﺪة اﻹﯾﺪاع(‪.‬‬ ‫‪ .5‬ھﯿﺌﺔ أو وﻛﺎﻟﺔ دوﻟﯿﺔ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ‪ ،‬ﯾ ﺴﺘﺜﻨﻰ اﻟﻤﺘﺨﺼ ﺼﻮن ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺴﺮ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻗﯿ ﺎﻣﮭﻢ ﺑﻨ ﺸﺎﻃﺎﺗﮭﻢ‪،‬‬ ‫وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺸﺎﻃﮭﺎ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﻲ واﻟﺬي ﯾﺨﻀﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘ ﺪ‬ ‫)ﺳﺎﻣﺎ(‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻵﺧﺮﯾﻦ‪.‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪47‬‬

‫‪ 22-5‬اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ‬ ‫‪ 1 -2-5‬اﻹﻋﻔﺎءات‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :1-2-5‬ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﻥ‬ ‫ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪) .‬ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪.(10-7‬‬

‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻮاﺳﻊ ﻷﻋﻤﺎل اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﻻﺋﺤﺔ أﻋﻤﺎل اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻗ ﺪ ﻓ ﺼﻠﺖ‬ ‫ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻸﺷﺨﺎص ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎل اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ دون ﺗ ﺮﺧﯿﺺ‬ ‫أو اﺳﺘﺜﻨﺎء‪ .‬واﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺗﻮﺿﺢ ﺑﻌﺾ ھﺬه اﻟﺤﺎﻻت‪:‬‬ ‫‪ o‬اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ‪ :‬ﺗ ﺴﺘﺜﻨﻰ أي ﺻ ﻔﻘﺔ ﺗﻤ ﺖ ﺑ ﺼﻔﺔ أﺻ ﯿﻞ إذا ﻗ ﺎم ﺑﮭ ﺎ أﻋ ﻀﺎء ﻓ ﻲ‬ ‫ﻧﻔﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬أو ﻣﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك )إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟ ﺼﻔﻘﺔ ﻷﻏ ﺮاض‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺸﺘﺮك( ﻛﺬﻟﻚ ﯾﺴﺘﺜﻨﻰ ﻧ ﺸﺎط اﻟﺘﺮﺗﯿ ﺐ‪ ،‬واﻹدارة أو ﺗﻘ ﺪﯾﻢ ﻣ ﺸﻮرة أو ﺣﻔ ﻆ إذا‬ ‫ﻗﺎم ﺑﮭﺎ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻵﺧﺮﯾﻦ‪ ،‬أو اﻟﻤ ﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓ ﻲ ﻣ ﺸﺮوع‬ ‫ﻣﺸﺘﺮك‪.‬‬ ‫‪ o‬اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق ﻏﯿﺮ أﻋﻤ ﺎل اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ :‬ﺗ ﺴﺘﺜﻨﻰ أﻋﻤ ﺎل اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ إذا ﻛﺎﻧ ﺖ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺮﺿﯿﺔ‪ .‬وﯾﺠﺐ أن ﯾﺠﺮي اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ ﺳﯿﺎق ﻣﻤﺎرﺳﺔ أي ﻣﮭﻨ ﺔ أو ﻋﻤ ﻞ ﻻ ﯾ ﺸﻜﻞ‬ ‫ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻷﻋﻤﺎل اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وأﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎره ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺟ ﺰءا ﺿ ﺮورﯾﺎ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق ﺗﻠﻚ اﻟﻤﮭﻨﺔ أو ذﻟﻚ اﻟﻨﺸﺎط‪ ،‬وأﻻ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌ ﻮﯾﺾ ﻋﻨ ﮫ ﺑ ﺸﻜﻞ‬ ‫ﻣﻨﻔ ﺼﻞ ﻋ ﻦ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻷﺧ ﺮى‪ .‬وﯾﻘ ﻊ ﻧ ﺸﺎط ﻣﻜﺎﺗ ﺐ اﻟﻤﺤﺎﻣ ﺎة واﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﻤ ﺴﺠﻠﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺿﻤﻦ ھ ﺬا اﻹﻋﻔ ﺎء ﻃﺎﻟﻤ ﺎ ﻛﺎﻧ ﺖ أﻋﻤ ﺎل اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻓﯿﮭ ﺎ ﺗﻘ ﺪم ﺧ ﻼل اﻟﻨ ﺸﺎط‬ ‫اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ‪ ،‬وان اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻻ ﺗﻘﺪم ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻛﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻷﻋﻤﺎل اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ o‬ﺑﯿﻊ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت‪ :‬ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ أﻋﻤ ﺎل اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﺑ ﯿﻦ ﻣ ﻮرد وﻋﻤﯿ ﻞ إذا ﻛ ﺎن‬ ‫ذﻟﻚ اﻟﻨﺸﺎط ﻷﻏﺮاض ﺑﯿﻊ أو ﺗﻮرﯾﺪ ﺑﻀﺎﺋﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت‪ ،‬وﯾﻌﺘﺒ ﺮ ﺑﺪرﺟ ﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟ ﺔ ﺿ ﺮورﯾﺎ‬ ‫أو ﻣﻜﻤﻼ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﻏﺮاض‪ .‬وﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺷﺨ ﺼﺎ ﻧ ﺸﺎﻃﮫ اﻟﺮﺋﯿ ﺴﻲ ﺑﯿ ﻊ اﻟﺒ ﻀﺎﺋﻊ‬ ‫أو ﺗﻘ ﺪﯾﻢ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت وﻟ ﯿﺲ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ أﻋﻤ ﺎل اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ .‬وﯾﺠ ﺐ أن ﯾﻜ ﻮن اﻟﻌﻤﯿ ﻞ‬ ‫ﺷﺨﺼﺎ‪ ،‬ﻟﯿﺲ ﻓﺮدا ) أي ﺷﺨﺺ ﻃﺒﯿﻌﻲ( ‪ ،‬ﯾﺒﯿﻊ ﻟﮫ اﻟﻤﻮرد ﺑﻀﺎﺋﻊ أو ﯾﻘﺪم ﻟﮫ ﺧﺪﻣﺎت‪.‬‬ ‫‪ o‬وھﻨ ﺎك اﺳ ﺘﺜﻨﺎء ﻟﻨ ﺸﺎط اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟ ﺬي ﯾﻘ ﻮم ﺑ ﮫ ﻣﻨﻔ ﺬو اﻟﻮﺻ ﺎﯾﺎ‪ ،‬ﺧ ﻼل ﻗﯿ ﺎﻣﮭﻢ‬ ‫ﺑﻨﺸﺎﻃﮭﻢ ﻛﻤﻨﻔﺬي وﺻﺎﯾﺎ‪ ،‬دون اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌ ﻮﯾﺾ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ اﻟﻨ ﺸﺎط ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔ ﺼﻞ‬

‫‪48‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﺴﺘﺜﻨﻰ أﯾﻀﺎ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﯿﻊ ‪ %50‬أو أﻛﺜ ﺮ ﻣ ﻦ اﻷﺳ ﮭﻢ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻖ ﻟﮭﺎ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻣﻦ أﺳﮭﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‪.‬‬

‫‪ 3-5‬إﻋﻼﻧﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫‪ 1-3-5‬ﺗﻌﺮﯾﻒ إﻋﻼﻧﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :1-3-5‬ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﺘﺼﺎل ﻜﻲ ﻴﺼﻨﻑ‬ ‫ﻜﺈﻋﻼﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ‪) .‬ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.( 16‬‬

‫ﯾ ﺸﻤﻞ اﻹﻋ ﻼن ﻋ ﻦ أوراق ﻣﺎﻟﯿ ﺔ أي إﻋ ﻼن ﺷ ﻔﮭﻲ أو ﻛﺘ ﺎﺑﻲ أو اﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ أو إذاﻋ ﻲ ﯾ ﺘﻢ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺳ ﯿﺎق اﻟﻨ ﺸﺎط اﻟﺘﺠ ﺎري ﺑﻐ ﺮض دﻋ ﻮة ﺷ ﺨﺺ أو ﺗ ﺸﺠﯿﻌﮫ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻓ ﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‬ ‫واﻟﻘﯿﺎم ﺑﺈﻋﻼن أو اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ وﺿﻊ إﻋﻼن ﯾﺸﻤﻞ أي ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻟﻌﻤﻞ أو وﺿﻊ أو إرﺳ ﺎل إﻋ ﻼن‬ ‫ﻋ ﻦ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬ﻓﯿﻤ ﺎ ﻋ ﺪا إذا ﻗ ﺎم ﺑ ﺪور ﻣﻤ ﺮر ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت دون اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌ ﺪﯾﻞ‬ ‫اﻟﻤﺤﺘﻮﯾﺎت‪.‬‬

‫‪ 2-3-5‬دور اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮭﻢ‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :2-3-5‬ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺃﻭ ﺇﺭﺴﺎل‬ ‫ﺇﻋﻼﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ‪) .‬ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.( 17‬‬

‫ﯾﺤﻈﺮ وﺿﻊ أو إرﺳﺎل إﻋﻼﻧ ﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﯾﻜ ﻦ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟ ﺬي ﯾﻘ ﻮم‬ ‫ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺮﺧﺼﺎ ﻟﮫ ﺑﺬﻟﻚ أو ﯾﻘﻮم ﺷﺨﺺ ﻣﺮﺧﺼﺎ ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ذﻟﻚ اﻹﻋﻼن‪.‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪49‬‬

‫‪ 3-3-5‬اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﺻﺪار أو اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ )اﻻﻋﺘﻤﺎد(‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :3-3-5‬ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻭﻀﻊ ﺃﻭ ﺇﺭﺴﺎل ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺭﺨﺼﺎ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻤﻌﺘﻤﺩﺍ‬ ‫ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺸﺨﺹ ﻤﺭﺨﺼﺎ ﻟﻪ‪) .‬ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.( 20‬‬

‫ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ إﻋﻼﻧﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺐ وﺿﻌﮭﺎ أو اﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ ﺷ ﺨﺺ ﻣ ﺮﺧﺺ‬ ‫ﻟﮫ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬إذا ﻛﺎن اﻹﻋﻼن‪:‬‬ ‫‪ o‬ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺸﺎط أوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪o‬‬

‫ﻗ ﺪ ﺗ ﻢ إرﺳ ﺎﻟﮫ إﻟ ﻰ ﺷ ﺨﺺ ﻣ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ‪ ،‬أو إﻟ ﻰ ﺷ ﺨﺺ ﻣ ﺴﺘﺜﻨﻰ‪ ،‬ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﺷ ﺨﺺ‬ ‫ﯾﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺨ ﺪﻣﺎت أﻋﻤ ﺎل اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ أو‬ ‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت‪.‬‬

‫‪ o‬ﺗﻢ وﺿﻌﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺘﺜﻨﻰ‪ ،‬وﺗﻌﻠﻖ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎت ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﺘﺜﻨﺎه‪.‬‬ ‫‪ o‬ﺗﻢ ﺗﻮﺟﯿﮭﮫ ﻓﻘﻂ إﻟﻰ أﺷﺨﺎص ﻣﺮﺧﺺ ﻟﮭﻢ أو إﻟﻰ أﺷﺨﺎص ﻣﺴﺘﺜﻨﯿﻦ أو إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت‬ ‫)ﺷﺮﻛﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ(‬ ‫‪ o‬ﺗﻢ إرﺳﺎﻟﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﻟﻰ ﻋﻀﻮ آﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ o‬ﺗﻢ إرﺳﺎﻟﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺎرك ﻓ ﻲ ﻣ ﺸﺮوع إﻟ ﻰ ﻣ ﺸﺎرك آﺧ ﺮ ﻷﻏ ﺮاض ذﻟ ﻚ اﻟﻤ ﺸﺮوع‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﺮك‬ ‫‪ o‬ﺗﻢ إرﺳﺎﻟﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺤﻔﻲ ﯾﺘﺼﺮف ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺼﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪ o‬ﺗﻢ إرﺳﺎﻟﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺨﺺ ﯾﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﺳ ﯿﺎق ﻧ ﺸﺎط ﺗﺠ ﺎري ﯾ ﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ إرﺳ ﺎل أو‬ ‫ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد ﺗﺴﻮﯾﻘﯿﺔ أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬ ‫‪o‬‬

‫ﻛﺎن ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ إرﺳﺎﻟﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ‪.‬‬

‫‪o‬‬

‫ﻛ ﺎن ﻣﻮﺟﮭ ﺎ إﻟ ﻰ أﺷ ﺨﺎص ﯾﻤﻠﻜ ﻮن أوراﻗ ﺎ ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ﺻ ﺎدرة ﻋ ﻦ واﺿ ﻊ اﻹﻋ ﻼن أو‬ ‫أﺷﺨﺎص ﻟﮭﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬أو أﻃﺮاف داﺋﻨ ﺔ ﻟﻮاﺿ ﻊ‬ ‫اﻹﻋﻼن‪.‬‬

‫‪50‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪ 4-3-5‬اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻹﻋﻼﻧﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :4-3-5‬ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻹﻋﻼﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻟﻔـﺼل‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.( 19‬‬

‫ﺗﻌﺘﺒﺮ إﻋﻼﻧﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻗﺪ ﺗ ﻢ وﺿ ﻌﮭﺎ أو أرﺳ ﻠﺖ إﻟ ﻰ ﺷ ﺨﺺ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ‪ ،‬وﺧﺎﺿ ﻌﺔ‬ ‫ﻟﻸﻧﻈﻤ ﺔ اﻟ ﺴﻌﻮدﯾﺔ‪ ،‬إذا ﻛﺎﻧ ﺖ ﻣﺘﺎﺣ ﺔ ﻟﻸﺷ ﺨﺎص ﻓ ﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ ﻓﯿﮭ ﺎ اﻹﻋﻼﻧ ﺎت ﻋﺒ ﺮ‬ ‫اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻹﻋ ﻼن ﻋ ﻦ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻗ ﺪ ﺗ ﻢ وﺿ ﻌﮫ أو إرﺳ ﺎﻟﮫ إﻟ ﻰ ﺷ ﺨﺺ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ إذا‬ ‫ﻛﺎن ﻣﻮﺟﮭﺎ ﻓﻘﻂ إﻟﻰ أﺷﺨﺎص ﺧﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪.‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪51‬‬

‫‪52‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫ﻻﺋﺤﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮭﻢ‬ ‫اﻷھﺪاف اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﮭﺬا اﻻﻣﺘﺤﺎن إﻟﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ أھﺪاف ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺗﻢ إدراﺟﮭﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺨﺮﯾﻄ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﮭﺞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻓﻲ آﺧﺮ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب‪ .‬وﺳﯿﺘﻢ اﻟﺘﻨﻮﯾﮫ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﺗ ﺘﻢ ﻓﯿ ﮫ ﺗﻐﻄﯿ ﺔ ھ ﺪف‬ ‫ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ إﻟﻰ ﻣﻀﻤﻮن ھﺬا اﻟﮭﺪف ﻓﻲ إﻃﺎر ﯾﺴﺒﻖ اﻟﻨﺺ‪.‬‬ ‫‪1-6‬‬ ‫‪1-1-6‬‬

‫اﻟﻤﺒﺎدئ‬ ‫اﻟﻤﺒﺎدئ اﻹﺣﺪى ﻋﺸﺮ‬

‫‪2-6‬‬

‫اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ‬

‫‪1-2-6‬‬

‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ‬

‫‪2-2-6‬‬

‫ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻘﺪرة واﻟﻤﻼﺋﻤﺔ‬

‫‪3-2-6‬‬

‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺴﺠﻼت‬

‫‪3-6‬‬ ‫‪1-3-6‬‬

‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﺠﻠﻮن‬ ‫اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﺟﺒﺔ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫‪4-6‬‬

‫ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻤﺎل‬

‫‪1-4-6‬‬

‫اﻟﮭﺪاﯾﺎ واﻟﺤﻮاﻓﺰ‬

‫‪2-4-6‬‬

‫ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬

‫‪3-4-6‬‬

‫ﺳﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫‪4-4-6‬‬

‫اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﻮاﻗﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﺮب اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت )ﺳﻮر اﻟﺼﯿﻦ اﻟﻌﻈﯿﻢ(‬

‫‪5-6‬‬

‫إﻋﻼﻧﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬

‫‪1-5-6‬‬

‫اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وإﻋﻼﻧﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻣﺴﺒﻘﺎ‬

‫‪2-5-6‬‬

‫إﻋﻼﻧﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻣﺴﺒﻘﺎ‬

‫‪3-5-6‬‬

‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‬

‫‪4-5-6‬‬

‫اﻟﻘﯿ ﻮد ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺨﺼ ﺼﺔ ﻟﻸﻓ ﺮاد‬

‫‪6-6‬‬ ‫‪1-6-6‬‬

‫ﻗﺒﻮل اﻟﻌﻤﻼء‬ ‫ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻌﻤﻼء‬

‫‪2-6-6‬‬

‫ﻧﻈﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﯿﻞ اﻷﻣﻮال‬

‫‪3-6-6‬‬

‫ﺷﺮوط ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻌﻤﻼء‬

‫‪4-6-6‬‬

‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت أﻋﺮف ﻋﻤﯿﻠﻚ‬

‫‪7-6‬‬ ‫‪1-7-6‬‬

‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء‬ ‫واﺟﺒﺎت اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪2-7-6‬‬

‫ﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪53‬‬

‫‪54‬‬

‫‪3-7-6‬‬

‫اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ذات اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬

‫‪4-7-6‬‬

‫اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ‬

‫‪5-7-6‬‬

‫إﻗﺮاض اﻟﻌﻤﻼء‬

‫‪6-7-6‬‬

‫اﻟﮭﺎﻣﺶ‬

‫‪8-6‬‬ ‫‪1-8-6‬‬

‫ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ﻟﻠﻌﻤﻼء‬ ‫إﺷﻌﺎر ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺼﻔﻘﺎت‬

‫‪2-8-6‬‬

‫اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺪورﯾﺔ‬

‫‪3-8-6‬‬

‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﺠﻼت اﻟﺼﻔﻘﺎت‬

‫‪4-8-6‬‬

‫اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ‬

‫‪5-8-6‬‬

‫اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﮭﺎﺗﻔﯿﺔ‬

‫‪9-6‬‬

‫أﻣﻮال وأﺻﻮل اﻟﻌﻤﻼء‬

‫‪1-9-6‬‬

‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻔﺼﻞ‬

‫‪2-9-6‬‬

‫أﻣﻮال اﻟﻌﻤﻼء‬

‫‪3-9-6‬‬

‫اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺄﻣﻮال اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ‬

‫‪4-9-6‬‬

‫إﯾﺪاع وﺳﺤﺐ أﻣﻮال اﻟﻌﻤﯿﻞ‬

‫‪5-9-6‬‬

‫اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ أﻣﻮال ﻋﻤﻼء‬

‫‪6-9-6‬‬

‫ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ أرﺻﺪة ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻼء‬

‫‪7-9-6‬‬

‫اﻟﺘﺴﻮﯾﺎت ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ‬

‫‪10-6‬‬ ‫‪1-10-6‬‬

‫ﻗﻮاﻋﺪ أﺻﻮل اﻟﻌﻤﻼء‬ ‫أﺻﻮل اﻟﻌﻤﯿﻞ وﻓﺼﻞ أﺻﻮل اﻟﻌﻤﯿﻞ‬

‫‪2-10-6‬‬

‫أﺳﻤﺎء ﺣﺴﺎﺑﺎت أﺻﻮل اﻟﻌﻤﻼء‬

‫‪3-10-6‬‬

‫ﺣﻔﻆ وﺗﺴﺠﯿﻞ أﺻﻮل اﻟﻌﻤﯿﻞ‬

‫‪4-10-6‬‬

‫إﻗﺮاض أوراق اﻟﻌﻤﯿﻞ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬

‫‪5-10-6‬‬

‫اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺄﺻﻮل اﻟﻌﻤﻼء ﻟﺪى أﻣﯿﻦ اﻟﺤﻔﻆ‬

‫‪6-10-6‬‬

‫ﻣﺤﺘﻮى اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻌﻤﻼء‬

‫‪7-10-6‬‬

‫ﺗﺴﻮﯾﺎت اﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدة ﻓﻌﻠﯿ ﺎ ﻟ ﺪى اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ‬

‫‪8-10-6‬‬

‫ﺗﺴﻮﯾﺎت اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻌﻠﯿﺎ‬

‫‪9-10-6‬‬

‫ﻓﺮوق اﻟﺘﺴﻮﯾﺎت‬

‫‪-10-6‬‬

‫ﻛﺸﻮﻓﺎت اﻟﻌﻤﻼء‬

‫‪-10-6‬‬

‫ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت‬

‫‪-10-6‬‬

‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻷﺧﺮى‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪ 1-6‬اﻟﻤﺒﺎدئ‬ ‫‪ 1-1-6‬اﻹﺣﺪى ﻋﺸﺮ ﻣﺒﺪأ‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :1-1-6‬ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻹﺤﺩﻯ ﻋﺸﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭ ﺒـﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬﻡ‪.‬‬

‫ﺗﺤﺪد ﻻﺋﺤﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟﮭ ﻢ اﻟ ﺼﺎدرة ﻋ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺲ ھﯿﺌ ﺔ اﻟ ﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ إﺣ ﺪى ﻋ ﺸﺮ‬ ‫ﻣﺒ ﺪأً ﺗﺤ ﺪد اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻷﺳﺎﺳ ﯿﺔ ﻟﻸﺷ ﺨﺎص اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟﮭ ﻢ‪ .‬وﻗ ﺼﺪ ﻣ ﻦ ھ ﺬه اﻟﻤﺒ ﺎدئ ﺗ ﺸﻜﯿﻞ‬ ‫ﻣﻔﮭ ﻮم ﻋ ﺎم ﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟ ﺴﻠﻮك اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻣ ﻦ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟﮭ ﻢ‪ .‬وھ ﺬه اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻹﺣ ﺪى‬ ‫ﻋﺸﺮ ھﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﻨﺰاھﺔ‪ :‬ﯾﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮭﻢ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ ﺑﻨﺰاھﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﻤﮭ ﺎرة واﻟﻌﻨﺎﯾ ﺔ واﻟﺤ ﺮص‪ :‬ﯾﺘﻮﻗ ﻊ ﻣ ﻦ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟﮭ ﻢ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ أﻋﻤ ﺎﻟﮭﻢ‬ ‫ﺑﻤﮭﺎرة وﻋﻨﺎﯾﺔ وﺣﺮص‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻹدارة واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ‪ :‬ﯾﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮭ ﻢ اﺗﺨ ﺎذ ﻛ ﻞ ﻣ ﺎ ھ ﻮ ﻛﻔﯿ ﻞ‬ ‫ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ ﺷﺌﻮﻧﮭﻢ ﺑﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ وﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﻣﻊ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﻢ وﺳﯿﺎﺳﺎت ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻹدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟﻜﻔﺎﯾﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ :‬ﯾﺠﺐ أن ﯾﺤﺘﻔﻆ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟﮭ ﻢ ﺑﻤ ﻮارد ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ﻛﺎﻓﯿ ﺔ ﺣ ﺴﺐ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﮭﯿﺌﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬اﻟ ﺴﻠﻮك اﻟﻤﻼﺋ ﻢ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق‪ :‬ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟﮭ ﻢ اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ‬ ‫ﺳﻠﻮك ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﺣﻤﺎﯾﺔ أﺻﻮل اﻟﻌﻤﻼء‪ :‬ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟﮭ ﻢ ﺗﺮﺗﯿ ﺐ اﻟﺤﻤﺎﯾ ﺔ اﻟﻜﺎﻓﯿ ﺔ‬ ‫ﻷﺻﻮل ﻋﻤﻼﺋﮭﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﻋﮭﺪﺗﮭﻢ‪.‬‬ ‫‪ .7‬اﻟﺘﻌ ﺎون ﻣ ﻊ ھﯿﺌ ﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ واﻹﺷ ﺮاف‪ :‬وﯾ ﺸﻤﻞ ھ ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻟﻠﮭﯿﺌ ﺔ ﻋ ﻦ أي‬ ‫ﺣﺪث أو ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻮھﺮي ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ أو ﻓﻲ ھﯿﻜﻠﮫ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ‪.‬‬ ‫‪ .8‬اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء‪ :‬ﯾﺠﺐ أن ﯾﻮﻟﻲ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟﮭ ﻢ ﻋﻨﺎﯾ ﺔ ﻓﺎﺋﻘ ﺔ ﻻﺣﺘﯿﺎﺟ ﺎت‬ ‫اﻟﻌﻤ ﻼء ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‪ ،‬وﺗﺰوﯾ ﺪھﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺑ ﺼﻮرة واﺿ ﺤﺔ وﻋﺎدﻟ ﺔ وﻏﯿ ﺮ‬ ‫ﻣﻀﻠﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ .9‬ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﻼء‪ :‬وﯾﺘﻮﻗﻊ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﺈﻧﺼﺎف وﻋﺪل وﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ‪.‬‬ ‫‪ .10‬ﻋ ﺪم ﺗ ﻀﺎرب اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ‪ :‬ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟﮭ ﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ ﺗ ﻀﺎرب‬ ‫اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿﻨﮭﻢ وﺑﯿﻦ ﻋﻤﯿﻞ وﻋﻤﯿﻞ آﺧﺮ ﺑﺈﻧﺼﺎف‪.‬‬ ‫‪ .11‬اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء‪ :‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮭﻢ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻛ ﺪ ﻣ ﻦ ﻣ ﺪى‬ ‫ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﺸﻮرﺗﮭﻢ وﻗﺮاراﺗﮭﻢ ﻷي ﻋﻤﯿﻞ ﯾﻘﺪﻣﻮن ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺸﻮرة واﺗﺨﺎذ اﻟﻘ ﺮار ﻧﯿﺎﺑ ﺔ‬ ‫ﻋﻨﮫ‪.‬‬ ‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪55‬‬

‫‪ 2-6‬اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ‬ ‫‪1-2-6‬ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :1-2-6‬ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻲ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺌﻬﺎ‬ ‫ﻋﻨﺩ ﻁﻠﺏ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ﯾﻘﺼﺪ ﺑﻤﻘ ﺪم ﻃﻠ ﺐ اﻟﺘ ﺮﺧﯿﺺ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟ ﺬي ﯾﻘ ﺪم اﻟﻄﻠ ﺐ ﺗ ﺮﺧﯿﺺ ﺑﻤﻤﺎرﺳ ﺔ أﻋﻤ ﺎل اﻷوراق‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪.‬‬ ‫ﯾﺠﻮز ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ أو اﻟ ﺸﺮﻛﺎء اﻟﻤ ﺴﯿﻄﺮﯾﻦ ﻋﻠﯿ ﮫ إذا ﻟ ﻢ ﯾ ﺘﻢ‬ ‫ﺗﺄﺳﯿﺴﮫ ﺑﻌﺪ‪ .‬وﯾﺠﺐ ﺗﻘ ﺪﯾﻢ ﻃﻠ ﺐ اﻟﺘ ﺮﺧﯿﺺ ﻋﻠ ﻲ ﻧﻤ ﻮذج اﻟﻄﻠ ﺐ اﻟ ﺬي ﺗﻘﺪﻣ ﮫ اﻟﮭﯿﺌ ﺔ وان ﯾﻜ ﻮن‬ ‫ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ أن ﯾﺒﯿﻦ ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬أﻧﮫ ﻗﺎدر وﻣﻼﺋﻢ ﻟﻠﻘﯿ ﺎم ﺑﻨ ﻮع ﺣﺠ ﻢ أﻋﻤ ﺎل اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻣﻮﺿ ﻮع ﻃﻠ ﺐ اﻟﺘ ﺮﺧﯿﺺ‬ ‫ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﮭﯿﺌﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬أﻧﮫ ﯾﻤﻠﻚ اﻟﺨﺒﺮات واﻟﻤ ﻮارد اﻟﻜﺎﻓﯿ ﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ ﻧ ﻮع أﻋﻤ ﺎل اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻣﻮﺿ ﻮع‬ ‫ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﮭﯿﺌﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬أﻧﮫ ﻟﺪﯾﮫ اﻟﺨﺒﺮات اﻹدارﯾ ﺔ واﻟ ﻨﻈﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ وﺳﯿﺎﺳ ﺎت وﻧﻈ ﻢ إدارة اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ واﻟﻤ ﻮارد‬ ‫اﻟﺘﻘﻨﯿ ﺔ واﻹﺟ ﺮاءات واﻟ ﻨﻈﻢ اﻟﺘ ﺸﻐﯿﻠﯿﺔ اﻟﻜﺎﻓﯿ ﺔ ﻟﻠﻮﻓ ﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗ ﮫ اﻟﺘﺠﺎرﯾ ﺔ واﻟﻨﻈﺎﻣﯿ ﺔ‬ ‫ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻧﻮع أﻋﻤﺎل اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ‪.‬‬ ‫‪ .4‬وﯾ ﺸﺘﺮط ﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ إدارﺗ ﮫ وﻣ ﺴﺌﻮﻟﯿﮫ وﻣﻮﻇﻔﯿ ﮫ ووﻛﻼﺋ ﮫ اﻟ ﺬﯾﻦ ﺳﯿﻤﺎرﺳ ﻮن أﻋﻤ ﺎل‬ ‫اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﯾﺘﻤﯿﺰون ﺑﺎﻟﻤﺆھﻼت واﻟﻤﮭﺎرات و اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻀﺮورﯾﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺪدھﺎ‬ ‫اﻟﮭﯿﺌﺔ وﯾﺘﺼﻔﻮن ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﻨﺰاھﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬ ‫‪ .5‬وﯾﺸﺘﺮط ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ واﻟﺤﻔﻆ واﻹدارة أن ﯾﻜﻮن ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠ ﺐ ﻣﺆﺳ ﺴﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ وان ﯾﻜﻮن واﺣﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫أ‪.‬‬

‫ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﮫ ﻟﺒﻨﻚ ﻣﺤﻠﻲ‪.‬‬

‫ب‪.‬‬

‫ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ‪.‬‬

‫ج‪.‬‬

‫ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﮫ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ ﺗﻤﺎرس أﻋﻤﺎل اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬

‫د‪.‬‬

‫ﺷ ﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌ ﮫ ﻟﻤﺆﺳ ﺴﮫ ﻣﺎﻟﯿ ﺔ أﺟﻨﺒﯿ ﺔ ﻣ ﺮﺧﺺ ﻟﮭ ﺎ ﺣ ﺴﺐ ﻧﻈ ﺎم ﻣﺮاﻗﺒ ﺔ‬ ‫اﻟﺒﻨﻮك‪.‬‬

‫‪56‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻣﻘﺮ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ إدارﺗ ﮫ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ اﻟ ﺴﻌﻮدﯾﺔ وأﻻ ﯾﻘ ﻞ رأﺳ ﻤﺎل ﻣﻘ ﺪم‬ ‫اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻋﻦ اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪.1‬‬

‫ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ واﻟﺤﻔﻆ واﻹدارة ‪ 50‬ﻣﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺳﻌﻮدي‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫ﻟﻠﺘﺮﺗﯿﺐ ‪ 2‬ﻣﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺳﻌﻮدي‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺸﻮرة ‪ 400‬آﻟﻒ رﯾﺎل ﺳﻌﻮدي‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إن ﻛﺎن ﻟﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠ ﺐ رواﺑ ﻂ وﺛﯿﻘ ﺔ ﻣ ﻊ ﺷ ﺨﺺ آﺧ ﺮ ﻓﯿﺠ ﺐ أن ﺗﻘﺘﻨ ﻊ اﻟﮭﯿﺌ ﺔ ﺑﻨﺰاھ ﺔ‬ ‫ذﻟ ﻚ اﻟ ﺸﺨﺺ ووﺿ ﻌﮫ اﻟﻨﻈ ﺎﻣﻲ وﺳ ﺠﻞ ﻧ ﺸﺎﻃﮫ اﻟﺘﺠ ﺎري وﺳ ﻼﻣﺔ وﺿ ﻌﮫ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ وأن ﺗﻠ ﻚ‬ ‫اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ ﻻ ﺗﻌﯿﻖ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ آو ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮫ أو اﻟﺘﺰاﻣﮫ ﺑﮭﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ‪.‬‬ ‫أﺧﯿﺮا ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪم ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ إرﻓﺎق ﻃﻠﺒﮫ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺎدي اﻟﺬي ﺗﺤﺪده اﻟﮭﯿﺌﺔ‬

‫‪ 2-2-6‬ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻘﺪرة و اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :2-2-6‬ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﻭ ﻤﻼﺌﻤﺔ‬ ‫ﻤﻭﻅﻔﻲ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻪ ﻭﻭﻜﻼﺀﻩ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ‪ ).‬ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(9‬‬

‫ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻣﻦ ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﯾﺸﺘﺮط أن ﯾﺒﻘ ﻲ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ‬ ‫ﻗﺎدرا و ﻣﻼﺋﻤﺎ ﻓ ﻲ ﺟﻤﯿ ﻊ اﻷوﻗ ﺎت ﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ أﻋﻤ ﺎل اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ ﻣﻤﺎرﺳ ﺘﮭﺎ‪.‬‬ ‫وھﺬا اﻟﺸﺮط ﺿﺮوري ﻻﺳﺘﻤﺮار ﺳﺮﯾﺎن اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ‪.‬‬ ‫وﺗ ﺸﻜﻞ ﻣﮭ ﺎرات اﻟﻤ ﻮﻇﻔﯿﻦ واﻟ ﻮﻛﻼء اﻟﺘ ﺎﺑﻌﯿﻦ ﻟﻠ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ وﺧﺒ ﺮاﺗﮭﻢ وﻣ ﺆھﻼﺗﮭﻢ‬ ‫وﻧﺰاھﺘﮭﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﮭﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺪى ﻗﺪرة وﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫وﯾ ﺘﻢ ﺗﻘ ﻮﯾﻢ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﯿﻦ واﻟ ﻮﻛﻼء اﻟﺘ ﺎﺑﻌﯿﻦ ﻟﻠ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ وﺧﺒ ﺮاﺗﮭﻢ و ﻣ ﺆھﻼﺗﮭﻢ‬ ‫وﻧﺰاھﺘﮭﻢ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﮭﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺪي ﻗﺪرة و ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪57‬‬

‫وﯾﺘﻢ ﺗﻘﻮﯾﻢ ھﺬه اﻟﻤﮭﺎرات و اﻟﺨﺒﺮة واﻟﻤﺆھﻼت واﻟﻨﺰاھﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪.1‬‬

‫ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﺆھﻼت و اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻤ ﺴﺌﻮﻟﯿﺎﺗﮭﻢ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﺪراﯾ ﺔ و‬ ‫اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ و اﻷﻣﺎﻧﺔ و اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ اﺗﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮارات اﻟ ﺴﻠﯿﻤﺔ ﺑﻤ ﺎ ﯾﺘﻨﺎﺳ ﺐ ﻣ ﻊ‬ ‫اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﯾﺸﻐﻠﻮﻧﮭﺎ‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺎﺗﮭﻢ ﺑﺤﺮص وﺣﻤﺎﯾﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﻼء وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟ ﺴﻮق‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬

‫‪.4‬‬

‫ﻟﻢ ﯾﺴﺒﻖ ﻟﮭﻢ ارﺗﻜﺎب ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﺣﺘﯿﺎل أو ﺗﺼﺮف ﻣﺨﻞ ﺑﺎﻟﻨﺰاھﺔ واﻷﻣﺎﻧﺔ‪.‬‬

‫‪.5‬‬

‫ﻟ ﻢ ﯾ ﺴﺒﻖ ﻟﮭ ﻢ اﻧﺘﮭ ﺎك آو ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ أي ﻗ ﻮاﻧﯿﻦ أو أﻧﻈﻤ ﺔ أو ﻟ ﻮاﺋﺢ ﺗﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ أﻋﻤ ﺎل‬ ‫اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬أو ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ‪.‬‬

‫‪ 3-2-6‬ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺴﺠﻼت‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :3-2-6‬ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺸﺨﺹ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ‪) .‬ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪.‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(16‬‬

‫ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ ﺗ ﺴﺠﯿﻞ وﺣﻔ ﻆ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻛﺎﻓﯿ ﺔ ﻋ ﻦ أﻋﻤ ﺎل اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‬ ‫اﻟﺘ ﻲ ﯾﻘ ﻮم ﺑﮭ ﺎ ﻹﺛﺒ ﺎت اﻟﺘﺰاﻣ ﮫ ﺑﻼﺋﺤ ﺔ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟﮭ ﻢ‪ ،‬واﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑﮭ ﺬه اﻟ ﺴﺠﻼت‬ ‫ﻟﻔﺘﺮة ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺪد ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ أﺧﺮى‪.‬‬ ‫وﯾﻤﻜ ﻦ ﺣﻔ ﻆ اﻟ ﺴﺠﻼت ﻓ ﻲ أي ﺷ ﻜﻞ وﺑ ﺄي وﺳ ﯿﻠﺔ‪ ،‬ﻋﻠ ﻲ أن ﺗﻜ ﻮن ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻼﺳ ﺘﺨﺮاج ﺑ ﺸﻜﻞ‬ ‫ﻣﻄﺒﻮع‪ .‬وﯾﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﮭﯿﺌ ﺔ ﻣﻌﺎﯾﻨ ﺔ ﺳ ﺠﻼت اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة آو ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺷ ﺨﺺ‬ ‫ﺗﻌﯿﻨﮫ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض‪.‬‬ ‫ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺐ ﻋﻤﯿﻞ ﺣﺎﻟﻲ أو ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺠﻼت ﻣﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﮭ ﺎ ﺧ ﻼل ﻓﺘ ﺮة اﻟﺤﻔ ﻆ اﻟﻨﻈﺎﻣﯿ ﺔ‪ ،‬ﻓﯿﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮ أي ﻣﻦ اﻷﺗﻲ‪.‬‬ ‫‪ .1‬أي ﻣﻮاد أو ﺳﺠﻼت ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻗﺎم اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ ﺑﺈرﺳ ﺎﻟﮭﺎ‪،‬‬ ‫أو ﻛﺎن ﻋﻠﯿﮫ إرﺳﺎﻟﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻻﺋﺤﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮭﻢ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻧﺴﺦ ﻣﻦ أي ﻣﺮاﺳﻼت ﺗﻠﻘﺎھﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﯿﻞ‪ ،‬أو إرﺳﺎﻟﮭﺎ إﻟﯿﮫ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻋﻤ ﺎل اﻷوراق‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬

‫‪58‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪ 3-6‬اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﺠﻠﻮن‬ ‫‪ 1-3-6‬اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﺟﺒﺔ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :1-3-6‬ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻭﻥ‪) .‬ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(19‬‬

‫ﺣﺪدت ھﯿﺌﺔ اﻟ ﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ وﻇ ﺎﺋﻒ رﺋﯿ ﺴﯿﮫ ﻣﻌﯿﻨ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟﮭ ﺎ واﻟﺘ ﻲ ﯾﺠ ﺐ‪،‬‬ ‫أداؤھﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤ ﺴﺠﻠﯿﻦ‪ .‬ﻟ ﺬﻟﻚ ﺗﻌ ﺮف ھ ﺬه اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ ﺑﺎﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ واﺟﺒ ﺔ اﻟﺘ ﺴﺠﯿﻞ‪.‬‬ ‫وﺗﻌﺪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ واﺟﺒﺔ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي أو ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﻨﺘﺪب‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫‪ .3‬أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو اﻟﺸﺮﻛﺎء‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻛﺒﺎر اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ أو اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﻣﺴﺌﻮل اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ واﻻﻟﺘﺰام‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﻣﺴﺌﻮل اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﻋﻦ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال‪.‬‬ ‫‪ .7‬وﻇﺎﺋﻒ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻌﻤﻼء‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻨﺪوﺑﻮ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت‪ ،‬وﻣﺴﺘﺸﺎرو اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر‬ ‫وﻣﺪﯾﺮو اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ وﻣﺘﺨﺼﺼﻮ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬

‫‪ 4-6‬ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫‪ 1-4-6‬اﻟﮭﺪاﯾﺎ واﻟﺤﻮاﻓﺰ‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :1-4-6‬ﻓﻬﻡ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ )ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ‬ ‫‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.( 27‬‬

‫ﻧ ﺼﺖ ﻻﺋﺤ ﺔ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟﮭ ﻢ ﺑﺄﻧ ﮫ ﯾﺤﻈ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ ﺗ ﺸﺠﯿﻊ أي‬ ‫ﻋﻤﯿ ﻞ ﻋﻠ ﻰ إﺑ ﺮام أي ﺻ ﻔﻘﮫ ﺑﻌ ﺮض أو إﻋﻄ ﺎء ھ ﺪاﯾﺎ أو ﺣ ﻮاﻓﺰ‪ .‬وﻓ ﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑ ﻞ ﯾﺤﻈ ﺮ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﻗﺒﻮل ھﺪاﯾﺎ أو ﺣﻮاﻓﺰ إذا ﻛ ﺎن ذﻟ ﻚ ﯾ ﺆدي إﻟ ﻰ ﺗﻌ ﺎرض ﺑ ﺸﻜﻞ ﺟ ﻮھﺮي‬ ‫ﻣﻊ أي واﺟﺐ ﯾﻜﻮن ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﺠﺎه اﻟﻌﻤﯿﻞ‪.‬‬ ‫وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﮭﯿﺌﺔ أن أي ھﺪﯾﮫ أو ﺣﺎﻓﺰ ﯾﻌﻄﯿ ﮫ أو ﯾﺘﻠﻘ ﺎه ﺗ ﺎﺑﻊ ﻟ ﺸﺨﺺ ﻣ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ أو ﻃ ﺮف ﺛﺎﻟ ﺚ‬ ‫ﺑﺘﻮﺟﯿ ﮫ ﻣ ﻦ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ اﻧ ﮫ ﺣ ﺎﻓﺰ أﻋﻄ ﺎه أو ﺗﻠﻘ ﺎه اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ ﻧﻔ ﺴﮫ‬ ‫وﺗﺤﺴﺒﺎ ﻣﻦ ﺣﺪوث ﺗﻌﺎرض ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ‪ ،‬ﺣﺮﺻﺖ اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻈﺮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ) أو ﻋﺮض اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ( ﻓﻲ أي ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﻌﺮض ﻟﮭﺎ اﻟﻌﻤﯿﻞ‪.‬‬ ‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪59‬‬

‫‪ 2-4-6‬ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :2-4-6‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ‬ ‫ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻋﻤﻭﻟﺔ ﺨﺎﺼﺔ‪) .‬ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪.(28‬‬

‫ﯾﻌﺮف ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠ ﻲ أﻧ ﮫ اﻟﺘﺮﺗﯿ ﺐ اﻟ ﺬي ﯾﺘﻠﻘ ﻰ ﺑﻤﻮﺟﺒ ﮫ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ‬ ‫ﺳ ﻠﻌﺎ أو ﺧ ﺪﻣﺎت إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﺧ ﺪﻣﺎت ﺗﻨﻔﯿ ﺬ اﻟﺘ ﺪاول ﻣ ﻦ وﺳ ﯿﻂ ﻟﻘ ﺎء ﻋﻤﻮﻟ ﺔ ﯾ ﺘﻢ دﻓﻌﮭ ﺎ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ‬ ‫اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ اﻟﻮﺳﯿﻂ‪.‬‬ ‫وﯾﺠﻮز اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ ﺷ ﺨﺺ ﻣ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ ﻓﻘ ﻂ إذا ﺗ ﻮاﻓﺮت‬ ‫اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬إذا ﻗﺪم اﻟﻮﺳﯿﻂ أﻓﻀﻞ ﺷﺮوط ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا ﺟﺎز اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻠﻘﺎھﺎ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ‪ ،‬ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘ ﻮل‬ ‫ﻋﻠﻲ أﻧﮭﺎ ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻋﻤﻼء اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ‪.‬‬ ‫‪ .3‬إذا ﺻ ﺮح اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺼﺮح ﻟ ﮫ ﻓ ﻲ ﺷ ﺮوط ﺗﻘ ﺪﯾﻢ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت ﻟﻌﻤﻼﺋ ﮫ ﺑﺄﻧ ﮫ ﯾﻤﻜ ﻦ أن‬ ‫ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫‪ .4‬إذا ﻛﺎن ﻣﺒﻠﻎ أي رﺳﻮم أو ﻋﻤﻮﻟ ﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋ ﺔ ﻟﻤﻘ ﺪم اﻟ ﺴﻠﻊ أو اﻟﺨ ﺪﻣﺎت ﻣﻌﻘ ﻮﻻ ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ‬ ‫اﻟﻈﺮوف‪.‬‬

‫‪ 3-4-6‬ﺳـﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :3-4-6‬ﻓﻬﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻲ ﺴﺭﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴل )ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(29‬‬

‫ﯾﻄﻠﺐ ﻋﺎدة ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠ ﻲ ﺳ ﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﯾﺘﺤ ﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء ﻟﻜﻦ ھﻨﺎك أرﺑﻌﺔ ﺣﺎﻻت ﯾﺴﻤﺢ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪:‬‬ ‫‪ .1‬إذا واﻓﻖ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا ﻛﺎن اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻨﻈﺎم أو ﻟﻮاﺋﺤﮫ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾ ﺔ أو اﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌ ﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‬ ‫‪ .3‬إذا ﻛﺎن اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ ﺿﺮورﯾﺎ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻷداء ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ‪.‬‬ ‫‪ .4‬إذا ﻟﻢ ﺗﻌﺪ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﺮﯾﺔ‪.‬‬

‫‪60‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪ 4-4-6‬اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﻮاﻗﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﺮب اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :4-4-6‬ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻓﻴﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ )ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(30‬‬

‫ﺗﺘﺤﺼﻞ ﺑﻌﺾ أﻗﺴﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮭﺎ‪ ،‬ﺑﺤﻜﻢ ﻃﺒﯿﻌﺔ ﻋﻤﻠﮭﺎ‪ ،‬ﻣﺜ ﻞ إدارة ﺗﻤﻮﯾ ﻞ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﺮﯾﺔ أو داﺧﻠﯿﺔ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﺗﺄدﯾﺔ ﻋﻤﻠﮭﺎ‪.‬‬ ‫واﻟﺘﺮﺗﯿﺒ ﺎت اﻟﻮاﻗﯿ ﺔ ﻣ ﻦ ﺗ ﺴﺮب اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت )ﺣ ﺎﺋﻂ اﻟ ﺼﺪ( ﻋﺒ ﺎرة ﻋ ﻦ ﺳﯿﺎﺳ ﺎت وإﺟ ﺮاءات‬ ‫ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﯾﻘﺼﺪ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺘﺄﻛﺪ أن ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﻤﺨﻮل ﻟﮭﻢ اﺳ ﺘﻼﻣﮭﺎ وﻟ ﯿﺲ‬ ‫ﻷﻗﺴﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺘﺪاول وﻣﺴﺘﺸﺎرو اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬ ‫ﺗ ﺸﺘﺮط ﻻﺋﺤ ﺔ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟﮭ ﻢ ﻣ ﻦ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﺪم ﺧ ﺪﻣﺎت ﺗﻤﻮﯾ ﻞ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت‪،‬‬ ‫وأﯾ ﻀﺎ ﺗﻘ ﺪم ﺧ ﺪﻣﺎت أﺧ ﺮي ﻣﺜ ﻞ اﻟﺘ ﺪاول‪ ،‬وﺗﻘ ﺪﯾﻢ اﻻﺳﺘ ﺸﺎرات وإدارة اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬ﻣ ﻦ‬ ‫وﺿﻊ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت واﻗﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﺮب اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻲ ذﻟ ﻚ‪ ،‬ﻓ ﺈن ﻻﺋﺤ ﺔ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟﮭ ﻢ ﻗ ﺪ ﻧ ﺼﺖ ﻋﻠ ﻲ أن اﻟ ﺸﺨﺺ‬ ‫اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ ﻻ ﯾﻜ ﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺎ ﻟﻠ ﻮاﺋﺢ إذا ﻛ ﺎن ﯾﺘﻌﺎﻣ ﻞ أو ﯾﻘ ﺪم اﻟﻤ ﺸﻮرة ﻓ ﻲ ورﻗ ﺔ ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ذات‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن إدارة ﺛﺎﻧﯿ ﺔ ﻟ ﺪي اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ ﺣﺎﺻ ﻠﺔ ﻋﻠ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ‪ ،‬إذا ﺗﻮاﻓﺮت اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪.1‬‬

‫إذا ﻗﺎم اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺑﻮﺿﻊ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻟﻠﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ ﺗ ﺴﺮب اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺗﺘﻨﺎﺳ ﺐ‬ ‫ﻣﻊ ﻃﺒﯿﻌﺔ وﺣﺠﻢ أﻋﻤﺎﻟﮫ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫إذا ﻗﺎم اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﻮاﻗﻲ ﻣ ﻦ ﺗ ﺴﺮب اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت وﺣ ﺎﻓﻆ‬ ‫ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻌﻠﯿﺎ‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫أﻻ ﯾﻜ ﻮن أي ﻣ ﻦ اﻷﻓ ﺮاد اﻟ ﺬﯾﻦ ﯾﻘﻮﻣ ﻮن ﺑﻨ ﺸﺎط اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ أو ﺗﻘ ﺪﯾﻢ اﻟﻤ ﺸﻮرة ﺑﻌﻠ ﻢ ﻋ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿ ﺔ أو ﺣ ﺼﻞ ﻋﻠ ﻲ ﻣ ﺸﻮرة ﺑ ﺸﺄن ﻧ ﺸﺎط اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ أو ﻧ ﺸﺎط ﺗﻘ ﺪﯾﻢ‬ ‫اﻟﻤﺸﻮرة ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ‪.‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪61‬‬

‫‪ 5-6‬إﻋﻼن اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫‪ 1-5-6‬اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة و إﻋﻼﻧﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻣﺴﺒﻘﺎ‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :1-5-6‬ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺇﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻤﺴﺒﻘﺎ‬ ‫ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ )ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 33‬ﺃ ﻭ‪ 34‬ﺃ (‪.‬‬

‫ﯾﻌﻨﻲ إﻋﻼن اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪ ﻣﺴﺒﻘﺎ أي إﻋﻼن ﻋﻦ أوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ ﯾﺘﻢ إﻋ ﺪاده ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣ ﺴﺒﻖ‪،‬‬ ‫وﯾﺮﺳﻞ ﻛﺘﺎﺑﯿﺎ أو إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺎ أو ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻟﺸﺨﺺ واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ‪.‬‬ ‫وﯾﻌﻨﻲ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ أي إﻋﻼن ﻋﻦ أوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻻ ﯾﻜﻮن إﻋﻼن أوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻌ ﺪا ﻣ ﺴﺒﻘﺎ‪،‬‬ ‫ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ أي اﺟﺘﻤ ﺎع ﻣ ﻊ ﻋﻤﯿ ﻞ ﻓ ﺮد أو ﻋﻤﯿ ﻞ ﻣﺤﺘﻤ ﻞ‪ ،‬أو ﻣﻜﺎﻟﻤ ﺔ ھﺎﺗﻔﯿ ﺔ‪ ،‬أو ﻋ ﺮض‪ ،‬أو‬ ‫ﺣﻮار ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﺷﺨﺺ أو أﻛﺜﺮ‪.‬‬

‫‪ 2-5-6‬إﻋﻼﻧﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻣﺴﺒﻘﺎ‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :2-5-6‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺇﻋﻼﻥ‬ ‫ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻗﺒل ﺇﺭﺴﺎﻟﻪ ﺇﻟﻲ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ )ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫‪ 33‬ﻭﻤﻠﺤﻕ ‪) 1.5‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﻓﻘﻁ(‪.‬‬

‫ﻗﺒﻞ إرﺳﺎل إﻋﻼن اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪ ﻣﺴﺒﻘﺎ‪ ،‬أو اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗ ﮫ ﻹرﺳ ﺎﻟﮫ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﺷ ﺨﺺ‬ ‫آﺧ ﺮ ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻲ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ اﻟﺘﺄﻛ ﺪ ﻣ ﻦ أن اﻹﻋ ﻼن واﺿ ﺢ وﻋ ﺎدل وﻏﯿ ﺮ ﻣ ﻀﻠﻞ‬ ‫وﻣﺴﺘﻮﻓﻲ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻠﻮاﺋﺢ‪.‬‬

‫‪62‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫و ﯾﻘﻮم ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻌﯿﻦ ﻟﺪى اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺑﺘﻘﻮﯾﻢ درﺟﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘ ﺔ اﻹﻋ ﻼن واﻟﺘﺄﻛ ﺪ ﻣ ﻦ أن‬ ‫ﻣﺤﺘﻮى اﻹﻋﻼن ﯾﺮاﻋﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫‪.1‬‬

‫أن ﯾﻜﻮن ﻋﺮض اﻹﻋﻼن واﺿﺤﺎً‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫أن ﺗﻜ ﻮن ﻃﺒﯿﻌ ﺔ وﻧ ﻮع أﻋﻤ ﺎل اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ وﻧ ﻮع اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾ ﺘﻢ‬ ‫اﻹﻋﻼن ﻋﻨﮭﺎ واﺿﺤﺔ‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫أن ﯾﻜﻮن أي ﺑﯿﺎن أو وﻋ ﺪ أو ﺗﻮﻗ ﻊ ﻋ ﺎدﻻ وﻏﯿ ﺮ ﻣ ﻀﻠﻞ ﻓ ﻲ ﺷ ﻜﻠﮫ وﻣ ﻀﻤﻮﻧﮫ‪ .‬وﻓ ﻲ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻮن أي وﻋﺪ أو ﺗﻮﻗﻊ ﻣﺒﻨﯿﺎ ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺮاﺿﺎت‪ ،‬ﻓﯿﺠﺐ ﺑﯿﺎن ﺗﻠﻚ اﻻﻓﺘﺮاﺿ ﺎت‪ .‬وﻻ‬ ‫ﯾﺠﻮز أن ﯾﺸﺘﻤﻞ اﻹﻋﻼن ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻊ ﺳﻌﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬

‫‪.4‬‬

‫أﻻ ﯾﺤﺘﻮي اﻹﻋﻼن ﻋﻠﻰ أي ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ أو ﻣﻀﻠﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺄﻋﻤ ﺎل اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ‪ ،‬أو ﺣﺠﻤﮫ‪ ،‬أو ﻣﻮارده‪ ،‬أو أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬

‫‪.5‬‬

‫أن ﯾﺤﺘ ﻮي اﻹﻋ ﻼن أو اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟ ﺬي ﯾﻘ ﻮم ﺑ ﺎﻹﻋﻼن‪ ،‬اﺳ ﻢ وﻋﻨ ﻮان اﻟ ﺸﺨﺺ‬ ‫اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ‪ ،‬ﻣ ﻊ إﯾ ﻀﺎح ﺣ ﺼﻮل ذﻟ ﻚ اﻟ ﺸﺨﺺ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺮﺧﯿﺺ ﻣ ﻦ ھﯿﺌ ﺔ اﻟ ﺴﻮق‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬

‫إذا ﻛﺎن إﻋﻼن اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑ ﺄوراق ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ﻣﻌﯿﻨ ﺔ‪ ،‬ﻓﯿﺠ ﺐ ﻓ ﻲ ھ ﺬه اﻟﺤﺎﻟ ﺔ‬ ‫أن ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﻤﻜﯿﻦ أي ﺷﺨﺺ ﻣ ﻦ إﺟ ﺮاء ﺗﻘﯿ ﯿﻢ ﻣ ﺪروس ﻟ ﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‬ ‫أو ﻧﺸﺎط اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬ ‫وإذا ﻋﻠﻢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ أن إﻋ ﻼن اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻤﻌ ﺪ ﻣ ﺴﺒﻘﺎ ﻻ ﯾ ﺴﺘﻮﻓﻲ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻓﯿﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﺳﺤﺐ اﻹﻋﻼن ﺑﺄﺳﺮع وﻗ ﺖ ﻣﻤﻜ ﻦ‪ .‬ﻛﻤ ﺎ ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻲ‬ ‫اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺴﺠﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻜﻞ إﻋﻼن أوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻌﺪ ﻣﺴﺒﻘﺎ أﻋﺘﻤ ﺪه وﺗﺄﻛ ﺪ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﮫ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻠﻮاﺋﺢ‪.‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪63‬‬

‫‪ 3-5-6‬ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‬ ‫ﻗﺒﻞ اﻟﻘﯿ ﺎم ﺑﺎﺗ ﺼﺎل ﻣﺒﺎﺷ ﺮ ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻲ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ اﻟﺘﺄﻛ ﺪ ﻣ ﻦ ﻣﻮاﻓﻘ ﺔ اﻟﻤﺘﻠﻘ ﻲ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﺳﺘﻼم إﻋﻼن اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻋﻤﯿﻼ ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ‪ ،‬وﯾﻨﺘﻈ ﺮ‬ ‫أن ﯾﺘﻠﻘﻰ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن أي ﺷﺨﺺ ﯾﻘﻮم ﺑﺎﺗﺼﺎل ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻨﮫ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﯾﻘﻮم ﺑﺘﻮﺿﯿﺢ ﻋﺮض إﻋ ﻼن اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻓ ﻲ ﺑﺪاﯾ ﺔ اﻻﺗ ﺼﺎل وﯾﻌ ﺮف ﻋ ﻦ ﻧﻔ ﺴﮫ‬ ‫وﻋﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ اﻟﺬي ﯾﻤﺜﻠﮫ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﯾﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ واﺿﺤﺔ وﻋﺎدﻟﺔ وﻏﯿﺮ ﻣﻀﻠﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻻ ﯾﻌﻄﻲ أي إﻓﺎدات ﻛﺎذﺑﺔ أو ﻣﻀﻠﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬وﻻ ﯾﻘﻮم ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﺑﺄي ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﻏﯿﺮ أوﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﯾﻜ ﻦ اﻟ ﺸﺨﺺ ﻗ ﺪ واﻓ ﻖ‬ ‫ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻋﻠﻲ ذﻟﻚ اﻻﺗﺼﺎل‪.‬‬ ‫‪ 4-5-6‬اﻟﻘﯿﻮد ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻸﻓﺮاد أو اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :4-5-6‬ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺴﺎل ﺇﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ‬ ‫ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(35‬‬

‫ﻧﻈﺮاً ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻸﻓ ﺮاد واﻟﻤ ﺸﺘﻘﺎت‪ ،‬ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻲ‬ ‫اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ ﻋ ﺪم إرﺳ ﺎل إﻋ ﻼن أوراق ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ﻟﻌﻤﯿ ﻞ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﮭﻤ ﺎ إﻻ إذا ﻗ ﺮر أن‬ ‫اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤﯿﻞ‪.‬‬

‫‪64‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪ 6-6‬ﻗﺒﻮل اﻟﻌﻤﻼء‬ ‫‪ 1-6-6‬ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻌﻤﻼء‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :1-6-6‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ‪.‬‬

‫ﻗﺒ ﻞ اﻟﻘﯿ ﺎم ﺑﺄﻋﻤ ﺎل أوراق ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ﻣ ﻊ أي ﻋﻤﯿ ﻞ أو ﻟﺤ ﺴﺎﺑﮫ ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ‬ ‫ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻋﻠﻲ إﺣﺪى اﻟﻔﺌﺎت اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪.1‬‬

‫ﻋﻤﯿﻞ‬

‫‪.2‬‬

‫ﻋﻤﯿﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻓﻘﻂ‬

‫‪.3‬‬

‫ﻃﺮف ﻧﻈﯿﺮ‬

‫ﻋﻤﯿﻞ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻓﻘﻂ ھﻮ اﻟﻌﻤﯿﻞ اﻟﺬي ﯾﻘﺘﺼﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ ﻣﻌ ﮫ ﺑ ﺼﻔﺘﮫ وﻛ ﯿﻼ ﻟ ﮫ‬ ‫وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻤ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﯾﺘﻠﻘﺎھ ﺎ ﻣﻨ ﮫ وﻻ ﯾﻘ ﺪم ﻟ ﮫ أي ﻣ ﺸﻮرة ‪ .‬ﻻ ﯾﺠ ﻮز ﻟﻠ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ‬ ‫ﺗﺼﻨﯿﻒ أي ﻋﻤﯿ ﻞ ﻋﻠ ﻲ أﻛﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻓﺌ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻔﺌ ﺎت اﻟﺜﻼﺛ ﺔ اﻟﻤ ﺬﻛﻮرة وﯾﺠ ﺐ ﻋﻠﯿ ﮫ إﻋ ﺪاد ﺳ ﺠﻞ‬ ‫ﺗﺼﻨﯿﻒ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﺄﯾﯿﺪ ذﻟﻚ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ‪.‬‬ ‫‪ 2-6-6‬ﻧﻈﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﯿﻞ اﻷﻣﻮال‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :2-6-6‬ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﺒﻜل ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻨﻅﺎﻡ‬ ‫ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﻗﺒل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻊ‬ ‫ﺃﻱ ﻋﻤﻴل )ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(37‬‬

‫ﻗﺒﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎل اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻊ أي ﻋﻤﯿ ﻞ أو ﻟﺤ ﺴﺎﺑﮫ‪ ،‬ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ‬ ‫ﻟﮫ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﯿﻔﺎﺋﮫ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻧﻈ ﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ ﻏ ﺴﯿﻞ اﻷﻣ ﻮال‪ ،‬وﻗﻮاﻋ ﺪ وﻟ ﻮاﺋﺢ‬ ‫ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﯿﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﯾﻞ اﻹرھﺎب اﻟﺴﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪.‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪65‬‬

‫‪ 3-6-6‬ﺷﺮوط ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻌﻤﻼء‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :3-6-6‬ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺘﻁﻠﺏ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﻋﻤﻴﻠﻪ ﺒﺸﺭﻭﻁ‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‪ .‬ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ‪) .‬ﺍﻟﺒﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.( 38‬‬ ‫‪.‬‬

‫ﻗﺒﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ أي أﻋﻤ ﺎل أوراق ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻌﻤﯿ ﻞ أو ﻟﺤ ﺴﺎﺑﮫ ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠﯿ ﮫ‬ ‫ﺗﺰوﯾﺪ ﻋﻤﯿﻠ ﮫ ﺑ ﺸﺮوط ﺗﻘ ﺪﯾﻢ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت ﻟ ﮫ‪ .‬وﺗﺤ ﺪد ﺷ ﺮوط ﺗﻘ ﺪﯾﻢ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت ﺑﺘﻔ ﺼﯿﻞ ﻛ ﺎف أﺳ ﺲ‬ ‫ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎل اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﯿﻞ أو ﻟﺤﺴﺎﺑﮫ‪.‬‬ ‫ﯾﺒﺪأ ﺳﺮﯾﺎن ﻣﻔﻌﻮل ﺷﺮوط ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻮر اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﯿ ﻞ‪ .‬وﯾ ﻀﻢ‬ ‫ﻣﻠﺤ ﻖ ﻻﺋﺤ ﺔ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟﮭ ﻢ اﻟﻤﺤﺘﻮﯾ ﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻓ ﻲ ﺷ ﺮوط ﺗﻘ ﺪﯾﻢ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت ﻟ ﮫ‪.‬‬ ‫وﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ اﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑ ﺴﺠﻞ ﻟ ﺸﺮوط ﺗﻘ ﺪﯾﻢ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﺘ ﻲ ﯾ ﺰود ﺑﮭ ﺎ‬ ‫اﻟﻌﻤﯿﻞ‪ ،‬وأي ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻻﺣﻘﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮوط‪.‬‬

‫‪ 4-6-6‬ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت أﻋﺮف ﻋﻤﯿﻠﻚ‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :4-6-6‬ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﻋﺭﻑ ﻋﻤﻴﻠﻙ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺎ‪) .‬ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(39‬‬

‫ﺗﻮﺟﺐ اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﻗﺒﻞ أن ﯾﺘﻌﺎﻣﻞ‪ ،‬أو ﯾﻘﺪم اﻟﻤﺸﻮرة أو اﻹدارة ﻟﺤ ﺴﺎب‬ ‫اﻟﻌﻤﯿﻞ‪ ،‬اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻤﯿﻞ‪.‬‬ ‫ﺗﺸﻤﻞ ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺿﻊ اﻟﻌﻤﯿﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬وﺧﺒﺮﺗﮫ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬وأھﺪاﻓﮫ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ‪ .‬وھﻨﺎك ﺣﺪ أدﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﺤﻖ ﻻﺋﺤﺔ‬ ‫اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟﮭ ﻢ‪ ،‬ﯾﺠ ﺐ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠﯿ ﮫ ﻛ ﺸﺮط ﻣ ﺴﺒﻖ ﻟﺘﻘ ﺪﯾﻢ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت ﻟﻠﻌﻤﯿ ﻞ‪ .‬إذا‬ ‫رﻓ ﺾ اﻟﻌﻤﯿ ﻞ ﺗﻘ ﺪﯾﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻓ ﻼ ﯾﺠ ﻮز ﻟﻠ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣﻌ ﮫ أو‬ ‫ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺸﻮرة ﻟﮫ أو اﻹدارة ﻟﺤﺴﺎﺑﮫ‪.‬‬ ‫ﻻﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﯿﺮ ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﯿﻞ‪ ،‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ أن ﯾﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻦ ﻋﻤﯿﻠ ﮫ ﺗﺤ ﺪﯾﺚ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻣ ﺮة واﺣ ﺪة ﺳ ﻨﻮﯾﺎ ﻛﺤ ﺪ أدﻧ ﻲ ‪.‬ﻛﻤ ﺎ ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ‬ ‫اﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑ ﺴﺠﻞ ﻟﺠﻤﯿ ﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﯾﺤ ﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤﯿ ﻞ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻻﺋﺤ ﺔ أﻋ ﺮف‬ ‫ﻋﻤﯿﻠﻚ‪.‬‬

‫‪66‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪ 7-6‬اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء‬ ‫‪ 1-7-6‬واﺟﺒﺎت اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :1-7-6‬ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠـﺯﻡ‬ ‫ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟـﻪ ﺘﺠـﺎﻩ ﻋﻤﻼﺌـﻪ‪).‬ﺍﻟﺒـﺎﺏ ﺍﻟﺨـﺎﻤﺱ‪ ،‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪،40‬‬ ‫ﻤﻠﺤﻕ‪.(4-5‬‬

‫ﯾﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﻮاﺟﺒﺎت اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺗﺠﺎه ﻋﻤﻼﺋﮫ‪:‬‬ ‫‪ o‬اﻹﺧ ﻼص‪ :‬ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ اﻟﺘ ﺼﺮف ﻓ ﻲ ﺟﻤﯿ ﻊ اﻷﺣ ﻮال ﺑﺤ ﺴﻦ ﻧﯿ ﺔ‬ ‫وﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﯿﻞ اﻟﻔﺮد‪.‬‬ ‫‪ o‬ﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‪ :‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﺎﻟﻤﺒ ﺪأ اﻟﻌﺎﺷ ﺮ اﻟ ﺬي ﯾ ﻨﺺ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿﻨﮫ وﺑﯿﻦ ﻋﻤﻼﺋﮫ وﺑﯿﻦ ﻋﻤﯿﻞ وآﺧﺮ ﺑﻌﺪاﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ o‬ﻋﺪم وﺟﻮد أي أرﺑﺎح ﺳﺮﯾﺔ‪ :‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﻋ ﺪم اﺳ ﺘﺨﺪام ﻣﻤﺘﻠﻜ ﺎت أو‬ ‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﻓﺮص اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻟﻤﻨﻔﻌﺘﮫ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬أو ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ أي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﯾﻔ ﺼﺢ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎم ﻋﻦ ذﻟﻚ وﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ‪.‬‬ ‫‪ o‬اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ واﻟﻤﮭﺎرة واﻟﺤ ﺮص‪ :‬ﯾﻠﺘ ﺰم اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ ﺗﺠ ﺎه اﻟﻌﻤﯿ ﻞ ﺑﻮاﺟ ﺐ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ‬ ‫اﻟﻌﻨﺎﯾ ﺔ واﻟﻤﮭ ﺎرة واﻟﺤ ﺮص اﻟﺘ ﻲ ﯾﻤﺎرﺳ ﮭﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻈ ﺮوف ﻧﻔ ﺴﮭﺎ أي ﺷ ﺨﺺ ﻣ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ‬ ‫ﯾﻤﻠﻚ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ‪.‬‬

‫‪ 2-7-6‬ﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :2-7-6‬ﻓﻬﻡ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﺘﺠﺎﻩ ﺃﻱ ﺘﻀﺎﺭﺏ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻋﻤﻼﺌﻪ‪) .‬ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(41‬‬

‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ واﺟﺒﺎت اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻋﺎﻟﯿﮫ‪ ،‬ﻓﺈن ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ ﺗﻘ ﺪم ﺗﻔ ﺼﯿﻼ‬ ‫إﺿﺎﻓﯿﺎ ﻋﻦ ﺗﻀﺎرب اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ‪ .‬وﻧ ﺼﺖ اﻟﻼﺋﺤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﮫ ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ‬ ‫اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ رﻋﺎﯾﺘﮫ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﯿﻠﮫ ﻓ ﻲ ﺟﻤﯿ ﻊ اﻷوﻗ ﺎت‪ ،‬وﻋ ﺪم ﺗ ﺄﺛﯿﺮ أي ﺗ ﻀﺎرب ﺑ ﯿﻦ ﻣ ﺼﺎﻟﺤﮫ‬ ‫وﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﯿﻠﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺎت‪ ،‬واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﻟﻌﻤﯿﻠﮫ‪.‬‬ ‫إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك ﺗﻀﺎرب ﻗﺎﺋﻢ أو ﯾﺤﺘﻤﻞ ﻗﯿﺎﻣﮫ ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ وﺻﻔﻘﺔ ﻟﻌﻤﯿﻠ ﮫ‪،‬‬ ‫ﻓﯿﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻟﻠﻌﻤﯿ ﻞ ﻛﺘﺎﺑﯿ ﺎ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ‪ .‬وﻟﻜ ﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑ ﻞ ﻻ‬ ‫ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ وﺟﻮد ﺗﻀﺎرب ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫إذا ﻛﺎن اﻹﻓﺼﺎح ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﯾﻌ ﺪ إﻓ ﺼﺎﺣﺎ ﻋ ﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت داﺧﻠﯿ ﺔ‪ .‬وﻓ ﻲ ﻣﺜ ﻞ ھ ﺬه اﻟﺤﺎﻟ ﺔ‪،‬‬ ‫ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ اﺗﺨﺎذ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ‪.‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪67‬‬

‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺗﻀﺎرب ﺑ ﯿﻦ ﻣ ﺼﻠﺤﺔ ﺷ ﺨﺺ ﻣ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ وﻣ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﯿ ﻞ ﻓ ﻲ أي ﺻ ﻔﻘﺔ‪،‬‬ ‫ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ أن ﯾ ﺪﻓﻊ ﻟﻠﻌﻤﯿ ﻞ أي ﺧ ﺴﺎرة ﯾﺘﻜﺒ ﺪھﺎ اﻟﻌﻤﯿ ﻞ ﻧﺘﯿﺠ ﺔ ﻟ ﺬﻟﻚ‬ ‫اﻟﺘﻀﺎرب إﻻ إذا ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﻛﺎن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﻗﺪ أﻓﺼﺢ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ ﻋﻦ ﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫‪ .2‬واﻓﻖ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻛﺘﺎﺑﯿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ رﻏﻢ ذﻟﻚ اﻟﺘﻀﺎرب‪.‬‬

‫‪ 3-7-6‬اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ذات اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :3-7-6‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟـﻪ ﻤـﻊ‬ ‫ﻋﻤﻼﺌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻁﺭ‪) .‬ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(41‬‬

‫ﺗﻮﺟ ﺐ ھ ﺬه اﻟﻤ ﺎدة ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ ﻋ ﺪم اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ‪ ،‬أو ﺗﻘ ﺪﯾﻢ اﻟﻤ ﺸﻮرة‪ ،‬أو اﻹدارة‬ ‫ﻟﺤﺴﺎب ﻋﻤﯿﻞ‪ ،‬أو اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﻟﺤﺴﺎﺑﮫ ﻣﻦ ﻋﻤﯿﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻗﺪ اﺗﺨﺬ ﺧﻄ ﻮات ﻣﻌﻘﻮﻟ ﺔ‬ ‫ﻟﺘﻤﻜﯿﻦ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻣﻦ ﻓﮭﻢ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻮع اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺒﺮﻣﮭﺎ اﻟﻌﻤﯿﻞ‪.‬‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ ﻟ ﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻓﻌﻨ ﺪﻣﺎ ﯾ ﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ أو ﺗﻘ ﺪﯾﻢ اﻟﻤ ﺸﻮرة أو إدارة ﺣ ﺴﺎب ﻟﻌﻤﯿ ﻞ‪ ،‬ﻓﮭﻨﺎﻟ ﻚ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت‬ ‫ﻣﺤﺪدة ﺣﻮل اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﯿﻦ ﻣﻦ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪.1‬‬

‫ﻟﻠﻤ ﺸﺘﻘﺎت أو اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻣ ﺸﺮوﻃﺔ اﻻﻟﺘ ﺰام أو ﺻ ﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻏﯿ ﺮ‬ ‫اﻟﻤﺨﺼ ﺼﺔ ﻟﻸﻓ ﺮاد‪ ،‬وﻓ ﻲ ھ ﺬه اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﯾ ﺘﻢ إﺑ ﻼغ اﻟﻌﻤﯿ ﻞ ﺑﻄﺒﯿﻌ ﺔ وﻣ ﺪى اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫ﻟ ﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻏﯿ ﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﯾ ﻞ اﻟﻔ ﻮري إﻟ ﻰ ﺳ ﯿﻮﻟﺔ أو اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤ ﻀﺎرﺑﺔ‪ ،‬وﻓﯿﮭ ﺎ أﯾ ﻀﺎ ﯾ ﺘﻢ إﺑ ﻼغ اﻟﻌﻤﯿ ﻞ ﺑﻄﺒﯿﻌ ﺔ وﻣ ﺪى اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺘﻠ ﻚ‬ ‫اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أي ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ‪.‬‬

‫‪68‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪ 4-7-6‬اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :4-7-6‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻼﺌﻤﺔ ﻤﺸﻭﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﺼﻔﻘﺔ ﻟﻌﻤﻴل‬ ‫ﻤﻌﻴﻥ ) ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(43‬‬

‫ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﻋ ﺪم اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ أو ﺗﻘ ﺪﯾﻢ اﻟﻤ ﺸﻮرة أو اﻹدارة ﻟﺤ ﺴﺎب ﻋﻤﯿ ﻞ أو‬ ‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﻟﺤﺴﺎﺑﮫ ﻣﻦ ﻋﻤﯿﻞ ﻣﺎ ﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ اﻟﻤ ﺸﻮرة أو اﻟ ﺼﻔﻘﺔ ﻣﻼﺋﻤ ﺔ ﻟ ﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤﯿ ﻞ‪.‬‬ ‫وﺗﺤﺪد اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﯾﻔﺼﺢ ﻋﻨﮭﺎ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﯿﻞ وأي ﺣﻘﺎﺋﻖ أﺧ ﺮى ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﮫ‬ ‫ﯾﻌﻠﻢ ﺑﮭﺎ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ‪ ،‬أو ﯾﺠ ﺐ ﻓ ﻲ ﺣ ﺪود اﻟﻤﻌﻘ ﻮل أن ﯾﻜ ﻮن ﻋﻠ ﻰ دراﯾ ﺔ ﺑﮭ ﺎ‪ .‬وﻋﻨ ﺪ‬ ‫دراﺳ ﺔ ﻣﻼﺋﻤ ﺔ اﻟﻤ ﺸﻮرة أو اﻟ ﺼﻔﻘﺔ ﻟﻠﻌﻤﯿ ﻞ‪ ،‬ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ أن ﯾﺄﺧ ﺬ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬درﺟﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﻓﮭﻢ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻷﺳﻮاق واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻨﻄﻮﯾﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ اﻟﻤﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺛﺮوﺗﮫ‪ ،‬أو ﻗﯿﻤ ﺔ ﻣﺤﻔﻈﺘ ﮫ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺑﻨ ﺎءاً‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻔﺼﺢ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻋﻨﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻣﺪة ﻧﺸﺎط اﻟﻌﻤﯿ ﻞ ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﻮاق ذات اﻟ ﺼﻠﺔ‪ ،‬وﺗﻜ ﺮار اﻷﻋﻤ ﺎل وﻣ ﺪى اﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﻌﻤﯿ ﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻮرة اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺣﺠﻢ وﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬أھﺪاف اﻟﻌﻤﯿﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‪.‬‬

‫‪ 5-7-6‬إﻗﺮاض اﻟﻌﻤﻼء‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :5-7-6‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺘﻬﺎ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﺘﻘـﺩﻴﻡ‬ ‫ﻗﺭﻭﺽ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﺢ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻟﻌﻤﻴل ) ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(44‬‬

‫ﻻ ﯾﺴﻤﺢ ﻓﻲ اﻟﻌ ﺎدة ﻟﻠ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ ﺑ ﺈﻗﺮاض أﻣ ﻮال أو ﺗﻘ ﺪﯾﻢ ﺗ ﺴﮭﯿﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﯿ ﺔ ﻟﻌﻤﯿ ﻞ‬ ‫ﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺄﻋﻤ ﺎل أوراق ﻣﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬ﻛﻤ ﺎ ﻻ ﯾﺠ ﻮز ﻟ ﮫ ﺗﺮﺗﯿ ﺐ ﻗﯿ ﺎم ﺷ ﺨﺺ آﺧ ﺮ ﺑ ﺬﻟﻚ‪ .‬ﻏﯿ ﺮ أن‬ ‫اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻗﺮوض ﻣﺎﻟﯿﺔ أو ﺗﺴﮭﯿﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ‪:‬‬ ‫‪ o‬ﻗ ﺎم ﻓﯿﮭ ﺎ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ ﺑﺘﻘ ﻮﯾﻢ وﺗﻮﺛﯿ ﻖ اﻟﻮﺿ ﻊ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻤﯿ ﻞ ﺑﻨ ﺎءاً ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻔﺼﺢ ﻋﻨﮭﺎ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﯿﻞ‪.‬‬ ‫‪ o‬اﻗﺘﻨ ﻊ ﻓﯿﮭ ﺎ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ ﺑ ﺄن ﻣﺒﻠ ﻎ اﻟﻘ ﺮض وﺗﺮﺗﯿﺒﺎﺗ ﮫ أو اﻟﺘ ﺴﮭﯿﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿ ﺔ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ‪.‬‬ ‫‪ o‬واﻓﻖ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻓﯿﮭ ﺎ ﻣ ﺴﺒﻘﺎ وﺑ ﺸﻜﻞ ﻛﺘ ﺎﺑﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﺮض أو اﻟﺘ ﺴﮭﯿﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿ ﺔ وﺗﻔﺎﺻ ﯿﻞ‬ ‫اﻟﻤﺒﻠﻎ وأي ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺎﺿﯿﮭﺎ‪.‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪69‬‬

‫ﻻ ﯾﻨﻄﺒﻖ اﻟﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺮاض إذا ﻗﺎم اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺑﺘﺴﻮﯾﺔ ﺻﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺠ ﺰ أو‬ ‫ﺗﺄﺧﺮ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد‪ ،‬أو ﻗﺎم اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ ﺑ ﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠ ﻎ ﻟﻠﻮﻓ ﺎء ﺑﻄﻠ ﺐ ھ ﺎﻣﺶ ﺗﻐﻄﯿ ﺔ‬ ‫ﻣﻮﺟﮫ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ أﯾﺎم‪.‬‬ ‫‪ 6 -7 -6‬اﻟﮭﺎﻣﺶ‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤـﻲ ‪ :6-7-6‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ‬ ‫ﻟﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺼﻔﻘﺔ ﺒﻬﺎﻤﺵ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﺢ ﻗﺭﺽ ﺃﻭ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺩﻓﻌـﺎﺕ‬ ‫ﻫﺎﻤﺵ ) ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(45‬‬

‫ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ ﺗﻨﻔﯿ ﺬ ﺻ ﻔﻘﺔ ﺑﮭ ﺎﻣﺶ ﺗﻐﻄﯿ ﺔ ﻣ ﻊ ﻋﻤﯿ ﻞ‪ ،‬أو ﻟﺤ ﺴﺎﺑﮫ ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﯾﻜ ﻦ‬ ‫اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻗﺪ واﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻨﺺ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻋﻠﻰ اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﯾﺠﻮز ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺗﻮﻓﯿﺮ ھﺎﻣﺶ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ‬ ‫‪ .2‬ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮ ھﺎﻣﺶ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ‬ ‫‪ .3‬ﺗﻔ ﺼﯿﻞ ﻟﻠﺨﻄ ﻮات اﻟﺘ ﻲ ﯾﺤ ﻖ ﻟﻠ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ اﺗﺨﺎذھ ﺎ إذا ﻋﺠ ﺰ اﻟﻌﻤﯿ ﻞ ﻋ ﻦ‬ ‫ﺗﻮﻓﯿﺮ ھﺎﻣﺶ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻃﺮق إﺑﻼغ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ أن ﯾﺆدي ﻋﺠ ﺰ اﻟﻌﻤﯿ ﻞ ﻋ ﻦ اﻟﻮﻓ ﺎء ﺑﻄﻠ ﺐ ھ ﺎﻣﺶ اﻟﺘﻐﻄﯿ ﺔ إﻟ ﻰ ﻗﯿ ﺎم اﻟ ﺸﺨﺺ‬ ‫اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ ﺑ ﺈﻏﻼق ﻣﺮﻛ ﺰ اﻟﻌﻤﯿ ﻞ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎري ﺑﻌ ﺪ ﻓﺘ ﺮة زﻣﻨﯿ ﺔ ﯾﺤ ﺪدھﺎ اﻟ ﺸﺨﺺ‬ ‫اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ‪ .‬و ﻟﻠ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ إﻏ ﻼق اﻟﻤﺮﻛ ﺰ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎري ﻓ ﻲ‬ ‫ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺧﻤﺴﺔ أﯾﺎم ﻋﻠﻰ ﻋﺠﺰ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء‪.‬‬ ‫‪ .5‬اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﻋﺪا اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﯿﺮ ھﺎﻣﺶ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ‪ ،‬ﯾﻤﻜ ﻦ أن ﺗ ﺆدي إﻟ ﻰ إﻏ ﻼق‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﻤﯿﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري دون إﺑﻼﻏﮫ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﯾﺠ ﻮز ﺗﻘ ﺪﯾﻢ ﺗ ﺴﮭﯿﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﯿ ﺔ ﻟﻠﻌﻤ ﻼء ﻷﻏ ﺮاض ھ ﺎﻣﺶ اﻟﺘﻐﻄﯿ ﺔ إذا ﺗ ﻢ اﻟﻘﯿ ﺎم ﺑﺘﻘﯿ ﯿﻢ اﺋﺘﻤ ﺎﻧﻲ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ ) ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺪاول أو اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ( وﺣﺼﻞ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺳﺪاد ھﺎﻣﺶ ﺗﻐﻄﯿ ﺔ ﻻ‬ ‫ﯾﻘﻞ ﻋﻦ ‪ %25‬ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ‪ ،‬وأن ﯾﺘﺨ ﺬ ﺧﻄ ﻮات ﻣﻌﻘﻮﻟ ﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛ ﺪ ﻣ ﻦ أن اﻟﻌﻤﯿ ﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ ﺻﻔﻘﺎت ھﺎﻣﺶ ﺗﻐﻄﯿﺔ‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﮭﺎﻣﺶ ﺑﺸﻜﻞ ﯾﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻟﻠﺘﺄﻛ ﺪ ﻣ ﻦ‬ ‫أﻧ ﮫ ﯾﺒﻘ ﻰ ﻣ ﺴﺎوﯾﺎ ﻟﻠﺤ ﺪ اﻷدﻧ ﻰ ﻟﻠﻨ ﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾ ﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐ ﺔ ‪ %25‬ﻣ ﻦ اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛ ﺰ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري‪.‬‬

‫‪70‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫وﺗﺤﺘﻔﻆ ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻨﻔﺴﮭﺎ ﺑﺤﻖ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺔ أﻋﻠﻰ ﻟﮭ ﺎﻣﺶ اﻟﺘﻐﻄﯿ ﺔ ﻷي ورﻗ ﺔ ﻣﺎﻟﯿ ﺔ أو‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ) ﻓﺌ ﺔ ( أوراق ﻣﺎﻟﯿ ﺔ‪ .‬وﯾﻄﻠ ﺐ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ ﺑ ﺪوره ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤﯿ ﻞ ﺗ ﻮﻓﯿﺮ ﺗﻠ ﻚ‬ ‫اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﮭﺎﻣﺶ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ اﻧ ﮫ ﯾﺠ ﻮز ﻟﻠﮭﯿﺌ ﺔ ﺣﻈ ﺮ ﺻ ﻔﻘﺎت ھ ﺎﻣﺶ اﻟﺘﻐﻄﯿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أي‬ ‫ورﻗﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ) ﻓﺌﺔ ( أوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﺮاه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ‪.‬‬ ‫وﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ھﺎﻣﺶ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺬي ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ أي ﻋﻤﯿﻞ ﺳ ﺪاده ﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺼﻔﻘﺔ ھ ﺎﻣﺶ‬ ‫ﺗﻐﻄﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺴﺎوﯾﺎ ﻟﻤﺒﻠﻎ أو ﻗﯿﻤﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﮭﺎﻣﺶ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ أو ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ‪ .‬وﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ھﺎﻣﺶ اﻟﺘﻐﻄﯿ ﺔ إﻣ ﺎ ﻧﻘ ﺪا‪ ،‬أو ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻜﻞ‬ ‫ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ أو ﺑﻀﻤﺎن آﺧﺮ ﻣﻘﺒﻮل‪.‬‬

‫‪ 8-6‬ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ﻟﻠﻌﻤﻼء‬ ‫‪ 1-8-6‬إﺷﻌﺎر ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺼﻔﻘﺎت‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :1-8-6‬ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻭﺠـﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﺴـل ﺍﻟـﺸﺨﺹ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﺇﺸﻌﺎﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺼﻔﻘﺔ ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺼﻔﻘﺔ ﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺸﺭﺍﺀ ﻭﺭﻗـﺔ ﻤﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻴل ) ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(47‬‬

‫ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﻋﻨﺪ ﻗﯿﺎﻣﮫ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﺻﻔﻘﺔ ﺑﯿﻊ أو ﺷﺮاء ورﻗﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻊ ﻋﻤﯿ ﻞ أو‬ ‫ﻟﺤ ﺴﺎﺑﮫ أن ﯾﺮﺳ ﻞ وﺑ ﺸﻜﻞ ﻓ ﻮري إﻟ ﻰ اﻟﻌﻤﯿ ﻞ إﺷ ﻌﺎرا ﺑﺘﻨﻔﯿ ﺬ ﺗﻠ ﻚ اﻟ ﺼﻔﻘﺔ‪ .‬وﯾﺠ ﺐ أن ﯾﺤﺘ ﻮي‬ ‫إﺷﻌﺎر ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺤﺪدة ﺗﻀﻤﻨﮭﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺧﺎص ﺑﻠﻮاﺋﺢ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮭﻢ‪.‬‬ ‫ﻻ ﯾﺘﻮﺟﺐ إرﺳﺎل إﺷﻌﺎر ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ ﯾﺘ ﺼﺮف ﺑ ﺼﻔﺘﮫ ﻣ ﺪﯾﺮا‪،‬‬ ‫وﻗﺎم اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﺷﺘﺮاط اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﺷﻌﺎر ﻣﻜﺘﻮب ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺼﻔﻘﺎت‪.‬‬ ‫‪ 2-8-6‬اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺪورﯾﺔ‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :2-8-6‬ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻭﺠـﻭﺏ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟـﺸﺨﺹ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ‪ ،‬ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻜﻤﺩﻴﺭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻴل‪ ،‬ﺒﺈﺭﺴﺎل ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺩﻭﺭﻱ ﻟﺫﻟﻙ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻴل‪ ) .‬ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(48‬‬

‫ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ اﻟﺬي ﯾﺘﺼﺮف ﺑﺼﻔﺘﮫ ﻣﺪﯾﺮا ﻟﺤ ﺴﺎب ﻋﻤﯿ ﻞ أن ﯾﺮﺳ ﻞ ﺗﻘﺮﯾ ﺮ‬ ‫ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ ﻋ ﻦ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ /‬أو اﻷرﺻ ﺪة اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻷوراق‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾﺤﺘ ﻮى ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﺣ ﺴﺎب اﻟﻌﻤﯿ ﻞ‪ .‬وﯾﺠ ﺐ أن ﺗ ﺴﺘﻮﻓﻰ ﺗﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﺘﻘﯿ ﯿﻢ ﺣ ﺪاً أدﻧ ﻰ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﺺ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻠﺤﻖ ﺧﺎص ﺑﻼﺋﺤﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮭﻢ‪.‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪71‬‬

‫‪ 3-8-6‬ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﺠﻼت اﻟﺼﻔﻘﺎت‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤـﻲ ‪ :3-8-6‬ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻟﻠـﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻨﻔـﺫﻫﺎ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﻟﻌﻤﻼﺌﻪ ﻭﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻋﻤﻼﺌﻪ‪ ) .‬ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(49‬‬

‫ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ إﻋﺪاد وﺣﻔﻆ ﺳﺠﻼت ﺻﺤﯿﺤﺔ ﻟﻜﻞ ﺻ ﻔﻘﺔ ﯾﻨﻔ ﺬھﺎ‪ .‬وﯾﺠ ﺐ أن‬ ‫ﺗﻜ ﻮن ھ ﺬه اﻟ ﺴﺠﻼت ﺣﺪﯾﺜ ﺔ ﻓ ﻲ ﺟﻤﯿ ﻊ اﻷوﻗ ﺎت وﻛﺎﻓﯿ ﺔ ﻹﺛﺒ ﺎت اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﻼﺋﺤ ﺔ اﻷﺷ ﺨﺎص‬ ‫اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮭﻢ‪.‬‬ ‫وﯾﺠﺐ ﻓﻲ ﺳﺠﻼت ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻋﻤﻼء اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ أن‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﻮﺿ ﺢ ﺑ ﺸﻜﻞ دﻗﯿ ﻖ وﻓ ﻲ ﺟﻤﯿ ﻊ اﻷوﻗ ﺎت أﺻ ﻮل وﺧ ﺼﻮم ﻛ ﻞ ﻋﻤﯿ ﻞ وأﺻ ﻮل و‬ ‫ﺧﺼﻮم ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﻦ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﺘﻤﻜ ﯿﻦ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ ﻣ ﻦ إﻋ ﺪاد ﻛ ﺸﻒ‬ ‫ﺑﺄﺻﻮل وﺧﺼﻮم ﻛﻞ ﻋﻤﯿﻞ وﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻌﻤﯿﻞ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﺤﺪد ﺟﻤﯿﻊ أﻣﻮال اﻟﻌﻤﯿﻞ وأﺻﻮل اﻟﻌﻤﯿﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ أو أﻣ ﯿﻦ‬ ‫اﻟﺤﻔﻆ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻨﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﯾﺠﺐ أن ﺗﺤﺘﻮي ﺳﺠﻼت اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﻋﻠﻰ اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻷواﻣﺮ اﻟﺘﻲ أدﺧﻠﮭﺎ أي ﻋﻤﯿﻞ ﺑﺸﺄن ورﻗﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ‬ ‫‪ .2‬ﺗﻔ ﺼﯿﻞ ﻟﺠﻤﯿ ﻊ ﺻ ﻔﻘﺎت ﺷ ﺮاء وﺑﯿ ﻊ أي ورﻗ ﺔ ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ﻗ ﺎم ﺑﮭ ﺎ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ‪ ،‬أو ﻗﺎم اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻟﺤﺴﺎﺑﮫ اﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺳﺠﻞ ﺑﺎﻟﺪﺧﻞ واﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﯿﻞ ﻣﻊ ﺷﺮح ﻟﻄﺒﯿﻌﺘﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻘﺒﻮﺿﺎت وﻣﺪﻓﻮﻋﺎت أﻣﻮال وأﺻﻮل اﻟﻌﻤﯿﻞ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺳﺠﻞ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ واﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺴﺎب ﻛﻞ ﻋﻤﯿﻞ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﺳﺠﻞ ﺑﺄﻣﻮال اﻟﻌﻤﯿﻞ وأﺻﻮل اﻟﻌﻤﯿﻞ‪.‬‬

‫‪72‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪ 4-8-6‬اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :4-8-6‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ‬ ‫ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﻭﻤﻭﻅﻔﻴﻪ‪ ) .‬ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(50‬‬

‫ﺗ ﻀﻊ ﻟ ﻮاﺋﺢ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟﮭ ﻢ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻘﯿ ﻮد ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻌ ﺎﻣﻼت اﻟﺸﺨ ﺼﯿﺔ ﻟﻤ ﻮﻇﻔﻲ‬ ‫اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ‪ .‬وﻋﻠﻰ ھﺆﻻء اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ أﻻ ﯾﻘﻮﻣﻮا ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺄي ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن ﯾﻜﻮن ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻲ أي ﺻﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﯾﻜﻮن أﺣ ﺪ ﻋﻤ ﻼء اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ‬ ‫ﻟﮫ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب ﺗﺪاول ﻟﺪي ﺷﺨﺺ آﺧ ﺮ ﻣ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ‪ ،‬إﻻ إذا ﻛ ﺎن اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ‬ ‫واﻟﺬي ﯾﻌﻤ ﻞ ﻟﺪﯾ ﮫ اﻟﻤﻮﻇ ﻒ ﻻ ﯾﻘ ﺪم ﺧﺪﻣ ﺔ ﻣ ﺸﺎﺑﮭﺔ ﻟﻤ ﺎ ﯾﻘﺪﻣ ﮫ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ‬ ‫اﻷﺧﺮ‪.‬‬ ‫إﺿ ﺎﻓﺔ ﻟ ﺬﻟﻚ ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ أي ﻣﻮﻇ ﻒ ﺗ ﺎﺑﻊ ﻟ ﺸﺨﺺ ﻣ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ أن ﯾﻔ ﺼﺢ ﻟﻤ ﺴﺌﻮل اﻟﻤﻄﺎﺑﻘ ﺔ‬ ‫واﻻﻟﺘ ﺰام ﻋ ﻦ ﺟﻤﯿ ﻊ ﺻ ﻔﻘﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾﻘ ﻮم ﺑﺘﻨﻔﯿ ﺬھﺎ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺷ ﺨﺺ آﺧ ﺮ‬ ‫ﻣﺮﺧﺺ ﻟﮫ‪.‬‬ ‫وﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺌﻮل اﻟﻤﻄﺎﺑﻘ ﺔ واﻻﻟﺘ ﺰام أن ﯾ ﻀﻊ اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒ ﺔ ﺗﻌ ﺎﻣﻼت‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻓ ﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﺑﻤ ﺎ ﯾﻜﻔ ﻞ اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﺎﻟﻨﻈ ﺎم وﻟﻮاﺋﺤ ﮫ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾ ﺔ‪ .‬وﯾﺠ ﺐ‬ ‫ﻛﺬﻟﻚ وﺿﻊ اﻹﺟﺮاءات ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﺤﻖ ﻻﺋﺤﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤ ﺮﺧﺺ‬ ‫ﻟﮭﻢ‪.‬‬ ‫‪ 5-8-6‬اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﮭﺎﺗﻔﯿﺔ‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :5-8-6‬ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮭﻢ إذا ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺈﺟﺮاء أو‬ ‫ﻗﺒﻮل ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت ھﺎﺗﻔﯿﺔ ﻣﻦ أو إﻟﻰ ﻋﻤﻼﺋﮭﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫) ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(51‬‬

‫إذا رﻏﺐ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ ﻓ ﻲ ﻗﺒ ﻮل أواﻣ ﺮ ھﺎﺗﻔﯿ ﺔ ﻣ ﻦ ﻋﻤﻼﺋ ﮫ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺄﻋﻤ ﺎل اﻷوراق‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠﯿﮫ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻜﺎﻟﻤ ﺎت‪ .‬ﻛﻤ ﺎ ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠﯿ ﮫ إﺧﻄ ﺎر ﻋﻤﻼﺋ ﮫ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﯿﻦ ﻋ ﻦ ﺗ ﺴﺠﯿﻞ‬ ‫ھﺬه اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت اﻟﮭﺎﺗﻔﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﺠﺐ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت اﻟﮭﺎﺗﻔﯿﺔ ﻟﻤ ﺪة اﺛﻨ ﻲ ﻋ ﺸﺮ ﺷ ﮭﺮا ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﯾﺦ إﺟ ﺮاء اﻟﻤﻜﺎﻟﻤ ﺔ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ اﻟﮭﺎﺗﻔﯿﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﻨﺰاع ﻣﻊ ﻋﻤﯿ ﻞ‪ ،‬أو ﺗﺤﻘﯿ ﻖ ﻧﻈ ﺎﻣﻲ‪ ،‬ﻓﯿﺠ ﺐ اﻻﺣﺘﻔ ﺎظ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﯿﻞ إﻟﻰ ﺣﯿﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﺴﻮﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺰاع أو اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ‪.‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪73‬‬

‫‪ 9 - 6‬أﻣﻮال وأﺻﻮل اﻟﻌﻤﻼء‬ ‫‪ 1-9-6‬ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤـﻲ ‪ :1-9-6‬ﻓﻬﻡ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤـﺭﺨﺹ ﻟـﻪ‬ ‫ﻭﺃﺼﻭل ﻋﻤﻼﺌﻪ ﻭﺁﺜﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﺼل‪ ) .‬ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪69‬ﺏ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(70‬‬

‫ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﻓﺼﻞ أﻣﻮاﻟﮫ وأﺻ ﻮﻟﮫ ﻋ ﻦ أﻣ ﻮال اﻟﻌﻤﯿ ﻞ وأﺻ ﻮﻟﮫ‪ ،‬وأن ﯾ ﺘﻢ‬ ‫اﺳ ﺘﺨﺪام أﻣ ﻮال اﻟﻌﻤ ﻼء وأﺻ ﻮﻟﮭﻢ ﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ ھ ﺆﻻء اﻟﻌﻤ ﻼء ﻓﻘ ﻂ‪ .‬وﻟ ﺬا ﺗﻌ ﺪ أﻣ ﻮال اﻟﻌﻤ ﻼء‬ ‫وأﺻ ﻮﻟﮭﻢ اﻟﻤﻔ ﺼﻮﻟﺔ ﻣﺤﻔﻮﻇ ﺔ ﻟ ﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤ ﻼء اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ وﻻ ﺗﻌ ﺪ أﺻ ﻮﻻ ﻋﺎﺋ ﺪة‬ ‫ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ‪ .‬وﻟﯿﺲ ﻟﺪاﺋﻨﻲ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ اﻟﺤﻖ ﻓ ﻲ أي ﻣﻄﺎﻟﺒ ﺔ أو ﻣ ﺴﺘﺤﻘﺎت‬ ‫ﻓﻲ اﻷﻣﻮال أو اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻔﺼﻮﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ 2-9-6‬أﻣﻮال اﻟﻌﻤﻼء‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :2-9-6‬ﻓﻬﻡ ﻤﺎﺫﺍ ﻴﻤﺜل ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻭﻤﺘﻰ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﺎﻻ ﻟﻠﻌﻤﻴل‪.‬‬ ‫) ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 71‬ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(72‬‬

‫ﺗﻌﺪ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺴﻠﻤﮭﺎ أي ﺷﺨﺺ ﻣﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﻣﻦ ﻋﻤﯿﻞ أو ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻨﮫ ﻓﻲ ﺳ ﯿﺎق ﻗﯿﺎﻣ ﮫ‬ ‫ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أﻣﻮال ﻋﻤﯿﻞ‪ .‬وﯾﺠﺐ ﻓﺼﻞ ھﺬه اﻷﻣﻮال ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ‪.‬‬ ‫و ﯾﺤﺘﻔﻆ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻤﯿ ﻞ ﺑ ﺄﻣﻮال اﻟﻌﻤﯿ ﻞ ﻓﻘ ﻂ‪ ،‬ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ اﻷﻣ ﻮال ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻟﻔ ﺘﺢ ﺣ ﺴﺎﺑﮫ أو‬ ‫اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ أو ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ‪ .‬ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻓﯿﺠﻮز ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ‬ ‫ﻟﮫ ﺗﺤﻮﯾﻞ أﻣﻮال ﻋﻤﯿﻞ إﻟﻰ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻷﻏﺮاض ﺗﺴﻮﯾﺔ ﺻﻔﻘﺔ أوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ أﺑﺮﻣﺖ ﻣﻊ أو ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل اﻟﺸﺨﺺ اﻵﺧﺮ أو ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﺿﻤﺎن ﻟﻌﻤﯿﻞ‪.‬‬ ‫ﻻ ﺗﻌﺪ اﻷﻣﻮال أﻣﻮال ﻋﻤﯿﻞ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وواﺟﺒﺔ اﻟﺴﺪاد ﻓﻮرا إﻟ ﻰ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ‬ ‫ﻟﺤﺴﺎﺑﮫ اﻟﺨﺎص ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﺗﻌﺎب واﻟﻌﻤ ﻮﻻت اﻟﻤ ﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻧﻈ ﺎﻣﻲ ﻟﻠ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ‬ ‫ﻟﮫ‪.‬‬

‫‪74‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪ 3-9-6‬اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺄﻣﻮال اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :3-9-6‬ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺘﻁﻠﺏ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺄﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻟﺩﻯ ﺒﻨﻙ ﻤﺤﻠﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ‪ ،‬ﻭﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻙ‪.‬‬

‫ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺄﻣﻮال اﻟﻌﻤﯿ ﻞ ﻓ ﻲ ﺣ ﺴﺎب ﻋﻤﯿ ﻞ ﻟ ﺪى ﺑﻨ ﻚ ﻣﺤﻠ ﻲ‪.‬‬ ‫وﻗﺒﻞ ﻓﺘﺢ ذﻟﻚ اﻟﺤﺴﺎب ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ ﺗﻘ ﻮﯾﻢ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ وﺗﺤﺪﯾ ﺪ‬ ‫ﻣﺪى ﺿﺮورة ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻟﻠﻌﻤﯿ ﻞ ﻓ ﻲ أﻛﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﺑﻨ ﻚ‪ .‬وﯾﻤﻜ ﻦ أن ﯾﻜ ﻮن اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ ﺿ ﻤﻦ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺑﻨ ﻚ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أن ﯾﺨﻄ ﺮ ﻋﻤﯿﻠ ﮫ ﺑﻨﯿﺘ ﮫ ﺑ ﺬﻟﻚ وﻋ ﺪم اﻋﺘ ﺮاض‬ ‫اﻟﻌﻤﯿﻞ‪.‬‬ ‫وﯾﺠﻮز اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺄﻣﻮال اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻟﺪى ﺑﻨﻚ ﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﻮن ذﻟ ﻚ ﺿ ﺮورﯾﺎ ﻟﺘ ﺴﻮﯾﺔ ﺻ ﻔﻘﺔ‬ ‫أوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺧﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪ .‬وﯾﺠﻮز ﻛﺬﻟﻚ دﻓﻊ أي أرﺑﺎح أو دﺧﻞ آﺧﺮ ﯾﺘﻢ ﺗﺴﻠﻤﮫ ﻟ ﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﯿ ﻞ‬ ‫اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺧﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﺤ ﺴﺎب ﺑﺎﺳ ﻢ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ ﻟ ﺪى ﺑﻨ ﻚ ﺧ ﺎرﺟﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻌﻤﯿﻞ أو ﯾﺘﻢ دﻓﻌﮭﺎ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ ﺧ ﻼل ﻣ ﺪة ﻻ ﺗﺘﺠ ﺎوز ﺛﻼﺛ ﺔ‬ ‫أﯾﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﺳﺘﻼم اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‪ .‬وﯾﺠﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ إﺑ ﻼغ ﻋﻤﯿﻠ ﮫ ﺑﺄﻧ ﮫ‬ ‫ﺳﯿﺤﺘﻔﻆ ﺑﺄﻣﻮال اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻟﺪى ﺑﻨﻚ ﺧﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ أن ﯾﺤ ﺼﻞ ﺧ ﻼل ‪ 20‬ﯾﻮﻣ ﺎ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﯾﺦ ﻓ ﺘﺢ ﺣ ﺴﺎب اﻟﻌﻤﯿ ﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯿﺪ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺬي ﺗﻢ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻟﺪﯾﮫ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ آﻻﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺳﻮف ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﻌﻤﯿﻞ وﻟﯿﺲ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال ﻋﺎﺋﺪة ﻟﻠ ﺸﺨﺺ‬ ‫اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟ ﻦ ﯾﻨﻔ ﺬ أي ﺣ ﻖ أو ﻣﻄﺎﻟﺒ ﺔ ﺗﻜ ﻮن ﻟﺪﯾ ﮫ ﺿ ﺪ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﻣﻮال ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻤﯿ ﻞ‪ ،‬وﻟ ﻦ ﯾﺠﻤ ﻊ ﺑ ﯿﻦ ﺣ ﺴﺎب اﻟﻌﻤﯿ ﻞ وأي ﺣ ﺴﺎب‬ ‫آﺧﺮ‪.‬‬ ‫وإذا ﻟ ﻢ ﯾﺘ ﺴﻠﻢ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ اﻟﺘﺄﻛﯿ ﺪ ﺧ ﻼل ﻓﺘ ﺮة اﻟﻌ ﺸﺮﯾﻦ ﯾﻮﻣ ﺎ‪ ،‬ﻓﻌﻠﯿ ﮫ ﺳ ﺤﺐ ﺟﻤﯿ ﻊ‬ ‫اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب وإﯾﺪاﻋﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻟﺪى ﺑﻨﻚ ﻣﺤﻠﻰ آﺧﺮ‪.‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪75‬‬

‫‪ 4-9-6‬إﯾﺪاع وﺳﺤﺐ أﻣﻮال اﻟﻌﻤﯿﻞ‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :4-9-6‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻭﺩﻓﻊ‪ ،‬ﻭﺴﺤﺏ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ‬ ‫ﺒﺎﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﻋﻤﻴل‪ ) .‬ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(75‬‬

‫ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﯾﺘ ﺴﻠﻢ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ أﻣ ﻮال ﻋﻤﯿ ﻞ ﻓﯿﺠ ﺐ ﻋﻠﯿ ﮫ أن ﯾﻮدﻋﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣ ﺴﺎب ﻋﻤﯿ ﻞ‬ ‫ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﯿﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻼﻣﮭﺎ‪ .‬وإذا ﻛﺎن اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﻤ ﺴﺘﻠﻢ ﯾﻤﺜ ﻞ ﺣﻮاﻟ ﺔ ﻣ ﺸﺘﺮﻛﺔ‬ ‫ﺗﺘﻜﻮن ﺟﺰﺋﯿﺎ ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﻌﻤﯿﻞ وأﺧﺮى ﺗﺨﺺ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ‪ ،‬ﻓﯿﺠ ﺐ ﻛ ﺬﻟﻚ دﻓﻌﮭ ﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻤﯿﻞ‪ .‬وﻟﻜﻦ ﯾﺠﺐ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﻟﺔ اﻟﺬي ﻻ ﯾﺨﺺ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻤﯿ ﻞ‬ ‫ﺑﺄﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ‪.‬‬ ‫وﯾﺠﻮز ﻛﺬﻟﻚ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺄﻣﻮال اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﻠﻤﮭﺎ‪ .‬وﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ‬ ‫ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ اﻟﺘﺄﻛ ﺪ ﺑ ﺸﻜﻞ ﯾ ﻮﻣﻲ ﻣ ﻦ أن اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟ ﺬي ﯾﺤ ﺘﻔﻆ ﺑ ﮫ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﯾﺴﺎوي ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠ ﺔ اﻷﺻ ﻠﯿﺔ‪ .‬وھ ﺬا اﻟﺘﻘﯿ ﯿﻢ ﯾﺠ ﺐ أن ﯾ ﺘﻢ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام ﺳ ﻌﺮ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻔﻮري ﻋﻨﺪ إﻏﻼق اﻟﯿﻮم اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ .‬وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺣ ﺪوث ﻋﺠ ﺰ أو ﻧﻘ ﺺ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ ﯾﺘﻮﺟ ﺐ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ دﻓﻊ ذﻟﻚ اﻟﻔﺮق‪.‬‬

‫‪ 5-9-6‬اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ أﻣﻮال ﻋﻤﻼء‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :5-9-6‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻤﻭﺍل ﻋﻤﻼﺀ‪.‬‬ ‫) ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(76‬‬

‫ﻻ ﺗﺼﺒﺢ اﻷﻣﻮال أﻣﻮال ﻋﻤﯿﻞ ﻓﻲ أي ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬إذا ﺗﻢ دﻓﻌﮭﺎ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا ﺗﻢ دﻓﻌﮭﺎ ﻟﻄﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻌﻤﯿﻞ‪.‬‬ ‫‪ .3‬إذا ﺗﻢ إﯾﺪاﻋﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻌﻤﯿﻞ‪ ،‬وﻻ ﯾﻜﻮن أﯾﻀﺎ ﺣﺴﺎﺑﺎ ﺑﺎﺳﻢ اﻟ ﺸﺨﺺ‬ ‫اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ‪.‬‬ ‫‪ .4‬إذا ﺗ ﻢ ﺳ ﺪادھﺎ ﻟﻠ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ ﻧﻔ ﺴﮫ إذا ﻛ ﺎن اﻟﻤﺒﻠ ﻎ ﻣ ﺴﺘﺤﻘﺎ وواﺟ ﺐ اﻟ ﺴﺪاد‬ ‫ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ‪.‬‬

‫‪76‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪ 6-9-6‬ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ أرﺻﺪة ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻼء‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :6-9-6‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺃﺭﺼﺩﺓ‬ ‫ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻋﻤﻼﺌﻪ‪ ) .‬ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(79‬‬

‫ﯾﻜﻮن ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﯾﻮﻣﻲ ﻣﻦ أن اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓ ﻲ ﺟﻤﯿ ﻊ‬ ‫ﺣ ﺴﺎﺑﺎت ﻋﻤﻼﺋ ﮫ ﻛﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ﻧﮭﺎﯾ ﺔ ﯾ ﻮم اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟ ﺴﺎﺑﻖ ﻻ ﯾﻘ ﻞ ﻋ ﻦ ﻣ ﺴﺘﻮاه اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ) ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت‬ ‫أﻣ ﻮال اﻟﻌﻤ ﻼء اﻟﺘ ﻲ ﻧ ﺼﺖ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﻟ ﻮاﺋﺢ ھﯿﺌ ﺔ اﻟ ﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ(‪ .‬ﯾﺠ ﺐ أن ﺗ ﺘﻢ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘ ﺔ وﻓﻘ ﺎ‬ ‫ﻟﻠﺴﺠﻼت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ وﻟﯿﺲ ﻛﺸﻮﻓﺎت اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﻌﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨ ﻮك‪ .‬وإذا ﻛ ﺎن ھﻨ ﺎك أي ﻧﻘ ﺺ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻤﯿﻞ‪ ،‬ﻓﯿﺠﺐ دﻓﻌ ﮫ ﻓ ﻲ ﺣ ﺴﺎب اﻟﻌﻤﯿ ﻞ ﺑﻨﮭﺎﯾ ﺔ ﻋﻤ ﻞ اﻟﯿ ﻮم اﻟ ﺬي ﯾ ﺘﻢ ﻓﯿ ﮫ اﻟﺤ ﺴﺎب‪،‬‬ ‫وﺗﺼﺒﺢ أﻣﻮال ﻋﻤﯿﻞ‪ .‬أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك ﻓﺎﺋﺾ ﻓﯿﺠﺐ ﺳﺤﺒﮫ ﻣ ﻦ ﺣ ﺴﺎﺑﺎت أﻣ ﻮال اﻟﻌﻤﯿ ﻞ ﺧ ﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ‪.‬‬ ‫إذا ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ اﻟﻘﯿ ﺎم ﺑ ﺈﺟﺮاءات اﻟﻤﻄﺎﺑﻘ ﺔ اﻟﯿﻮﻣﯿ ﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻓﻌﻠﯿ ﮫ إﺑ ﻼغ‬ ‫ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻮرا‪.‬‬

‫‪ 7-9-6‬اﻟﺘﺴﻮﯾﺎت ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :7-9-6‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﺒﺘﺴﻭﻴﺔ ﺤﺴﺎﺏ ﻜل‬ ‫ﻋﻤﻴل ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺭﺼﺩﺓ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ‪ ) .‬ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(79‬‬

‫ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺗﺴﻮﯾﺔ رﺻﯿﺪ ﻛﻞ ﺣﺴﺎب ﻋﻤﯿﻞ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺴﺠﻞ ﻟﺪى اﻟﺸﺨﺺ‬ ‫اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﻣﻊ رﺻﯿﺪ ذﻟﻚ اﻟﺤﺴﺎب ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ أو أي ﻃﺮف آﺧﺮ‪ ،‬ﻣﺮة واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻗ ﻞ ﻛ ﻞ‬ ‫ﺳﺒﻌﺔ أﯾﺎم‪.‬‬ ‫وﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﺘ ﺴﻮﯾﺔ ﺑ ﯿﻦ اﻟ ﺴﺠﻼت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ و ﻧﻤ ﺎذج ﺗﺄﻛﯿ ﺪ اﻟﺤ ﺴﺎب اﻟ ﺼﺎدرة ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﺒﻨﻚ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻛﺸﻒ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺬي ﯾﺼﺪره اﻟﺒﻨﻚ‪.‬‬ ‫أو ﺗﻜ ﻮن اﻟﺘ ﺴﻮﯾﺔ ﺑ ﯿﻦ اﻟ ﺴﺠﻼت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ ) ﻟ ﺪى اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ( وﺑ ﯿﻦ ﻏﺮﻓ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ‪ ،‬واﻟﺒﻮرﺻﺔ‪ ،‬واﻟﺴﻤﺎﺳﺮة اﻟﻮﺳﻄﺎء‪ ،‬ووﻛﻼء اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ واﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻘﺎﺑﻠ ﺔ اﻷﺧ ﺮى ﺑﻤ ﺎ‬ ‫ﯾﻨﺎﺳﺐ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ‪ .‬وھﺬه اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ أﯾﻀﺎ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎت‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻢ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟ ﺴﺠﻼت اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗ ﺴﻠﻤﮭﺎ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤﯿ ﻞ ﻣ ﻊ اﻟﺘﺄﻛ ﺪ اﻟ ﺼﺎدر ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟ ﺬي ﯾﻜ ﻮن‬ ‫اﻟﻀﻤﺎن ﻣﻮدﻋﺎ ﻟﺪﯾﮫ‪.‬‬ ‫وﯾﺠﺐ أن ﺗﺠﺮى اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﺧﻼل ﻋﺸﺮة أﯾﺎم ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺬي ﺗﺸﻤﻠﮫ اﻟﺘ ﺴﻮﯾﺔ‪ ،‬وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ وﺟ ﻮد‬ ‫ﻓﺮوﻗﺎت ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺗﺼﺤﯿﺤﮭﺎ ﺑﺄﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ‪ ،‬وﻓﻲ ﺟﻤﯿ ﻊ اﻷﺣ ﻮال‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم‪.‬‬ ‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪77‬‬

‫‪ 10 - 6‬ﻗﻮاﻋﺪ أﺻﻮل اﻟﻌﻤﻼء‬ ‫‪ 1-10-6‬أﺻﻮل اﻟﻌﻤﻼء ووﺟﻮب ﻓﺼﻠﮭﺎ‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :1-10-6‬ﻓﻬﻡ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﺼﻭل‬ ‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ‪ ) .‬ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 82‬ﻭ‪.(83‬‬

‫إن ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺻﻮل ﺗﻌ ﺪ أﺻ ﻮل ﻋﻤ ﻼء ﺟﻤﯿ ﻊ اﻷﺻ ﻮل‪ ،‬ﻋ ﺪا اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ ﯾﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﮭ ﺎ اﻟ ﺸﺨﺺ‬ ‫اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﻟﻌﻤﻼﺋ ﮫ‪ .‬وﻛﻤ ﺎ ھ ﻮ اﻟﺤ ﺎل ﻓ ﻲ أﻣ ﻮال اﻟﻌﻤ ﻼء‪ ،‬ﻓﯿﺠ ﺐ اﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑﺄﺻ ﻮل اﻟﻌﻤ ﻼء‬ ‫ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ أﺻﻮل اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ‪ ،‬ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺨﺺ اﻟﻌﻤﯿﻞ وﻟﯿﺲ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ أن ﯾﺤﺘﻔﻆ ﺑﺄﺻﻮل اﻟﻌﻤﻼء ﻣﺎ ﻟ ﻢ ﯾﻜ ﻦ ﺣﺎﺻ ﻼ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺮﺧﯿﺺ‬ ‫ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﻔﻆ‪.‬‬ ‫ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ اﺳ ﺘﺨﺪام أﺻ ﻮل اﻟﻌﻤ ﻼء ﻟﺤ ﺴﺎﺑﮫ اﻟﺨ ﺎص‪ ،‬أو ﻟﺤ ﺴﺎب ﻋﻤﯿ ﻞ‬ ‫آﺧﺮ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻷﺻﻮل‪.‬‬ ‫ﺗ ﺸﻤﻞ أﺻ ﻮل اﻟﻌﻤﯿ ﻞ‪ ،‬ﻛ ﺬﻟﻚ‪ ،‬اﻟ ﻀﻤﺎن اﻟ ﺬي ﯾ ﺘﻢ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠﯿ ﮫ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﯿﻞ اﻟ ﺮھﻦ‪ ،‬ﻟﻠﻮﻓ ﺎء‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺰام ﻧﺎﺷﺊ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺮھﻦ‪ ،‬إﻟﻰ أن ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺬﻟﻚ اﻻﻟﺘﺰام‪.‬‬ ‫‪ 2-10-6‬أﺳﻤﺎء ﺣﺴﺎﺑﺎت أﺻﻮل اﻟﻌﻤﻼء‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :2-10-6‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻠﺏ ﻭﻀﻭﺡ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﺘﺴﺠﻴل ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻓﻲ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻷﺼﻭل‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(84‬‬

‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺠﯿﻞ أﺻﻮل ﻋﻤﯿﻞ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻟﺪى اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ‪ ،‬ﻋﻠﯿ ﮫ اﻟﺘﺄﻛ ﺪ ﻣ ﻦ أن اﺳ ﻢ‬ ‫اﻟﺤﺴﺎب ﯾﻮﺿﺢ أن ﺗﻠﻚ اﻷﺻﻮل ﻋﺎﺋﺪة ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ‪ ،‬وأﻧﮭﺎ ﻣﻔ ﺼﻮﻟﺔ ﻋ ﻦ اﻷﺻ ﻮل اﻟﻌﺎﺋ ﺪة ﻟﻠ ﺸﺨﺺ‬ ‫اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ‪ .‬وﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻜ ﻮن أﺻ ﻮل اﻟﻌﻤﯿ ﻞ ﻣ ﺴﺠﻠﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺣﺴﺎب ﻟ ﺪي أﻣ ﯿﻦ ﺣﻔ ﻆ ) وﯾ ﺸﻤﻞ أﻣ ﯿﻦ اﻟﺤﻔ ﻆ ﺧ ﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ( أن ﯾﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻦ أﻣ ﯿﻦ اﻟﺤﻔ ﻆ أن‬ ‫ﯾﻮﺿ ﺢ اﺳ ﻢ اﻟﺤ ﺴﺎب أن أﺻ ﻮل اﻟﻌﻤﯿ ﻞ ﻋﺎﺋ ﺪة إﻟﯿ ﮫ وأﻧﮭ ﺎ ﻣﻔ ﺼﻮﻟﺔ ﻋ ﻦ أﺻ ﻮل اﻟ ﺸﺨﺺ‬ ‫اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ‪.‬‬

‫‪78‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪ 3-10-6‬ﺣﻔﻆ وﺗﺴﺠﯿﻞ أﺻﻮل اﻟﻌﻤﻼء‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :3-10-6‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻔﻅ ﻭﺘﺴﺠﻴل ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ‪.‬‬ ‫) ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(85‬‬

‫ﯾﺠﺐ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ إﯾﺪاﻋﮭﺎ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰ اﻹﯾﺪاع ﻓﻲ ﺣ ﺴﺎب ﺑﺎﺳ ﻢ اﻟﻌﻤﯿ ﻞ‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰ اﻹﯾﺪاع‪ .‬وﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ اﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑ ﺴﻨﺪ ﻣﻠﻜﯿ ﺔ أﺻ ﻮل‬ ‫اﻟﻌﻤﯿﻞ إﻣﺎ ﺑﺤﯿﺎزﺗﮫ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ‪ ،‬أو ﻟﺪى أﻣﯿﻦ ﺣﻔﻆ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻣﺨﺼﺺ ﻷﺻﻮل اﻟﻌﻤﯿﻞ‪.‬‬ ‫إذا ﻗ ﺎم اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ ﺑﺘ ﺴﺠﯿﻞ أو ﺗ ﺪوﯾﻦ ﻣﻠﻜﯿ ﺔ أﺻ ﻞ اﻟﻌﻤﯿ ﻞ‪ ،‬ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠﯿ ﮫ اﻟﺘﺄﻛ ﺪ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺗﺴﺠﯿﻠﮫ أو ﺗﺪوﯾﻨﮫ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻌﻤﯿﻞ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺷﺨﺼﺎً ﻣﺮﺧﺼﺎً ﻟﮫ ﯾﺘﺼﺮف ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋ ﻦ ﻋﻤﯿ ﻞ‬ ‫ﻟﮫ‪ ،‬وﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﺠﺐ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻷﺻﻞ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻌﻤﯿﻞ‪.‬‬ ‫إذا ﻛﺎن اﻷﺻﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ھ ﻮ ورﻗ ﺔ ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ﺗ ﻢ اﻣﺘﻼﻛﮭ ﺎ ﺧ ﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﯿﻤﻜﻦ ﺗ ﺴﺠﯿﻞ أو ﺗ ﺪوﯾﻦ‬ ‫ﻣﻠﻜﯿﺘ ﮫ ﺑﺎﺳ ﻢ أﻣ ﯿﻦ ﺣﻔ ﻆ ﺧ ﺎرﺟﻲ أو ﺑﺎﺳ ﻢ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ ﺷ ﺮط أن ﯾﻜ ﻮن اﻟ ﺸﺨﺺ‬ ‫اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﻗﺪ اﻗﺘﻨﻊ أﻧﮫ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺴﺠﯿﻞ أو ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷﺻﻞ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻌﻤﯿ ﻞ‪ .‬وإذا ﺗ ﻢ‬ ‫ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻷﺻﻮل أو ﺗﺪوﯾﻨﮭﺎ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ أو أﻣﯿﻦ اﻟﺤﻔﻆ اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪ ،‬وﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ إﺷﻌﺎر اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻛﺘﺎﺑﯿﺎ ﺑﺄي ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺘ ﺴﺠﯿﻞ و أن ﺗﺤ ﺼﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﯿﻞ‪.‬‬ ‫ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ أو ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ اﺣﺘﻤﺎل وﺟ ﻮد اﺧ ﺘﻼف‬ ‫ﻓ ﻲ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿ ﺔ أو اﻟﻨﻈﺎﻣﯿ ﺔ ﺑ ﯿﻦ ﺑﻠ ﺪ اﻻﺧﺘ ﺼﺎص واﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ‪ ،‬ﺧ ﺼﻮﺻﺎ ﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ‬ ‫ﺑﻔﺼﻞ أﺻﻮل اﻟﻌﻤﻼء‪ .‬إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ھﻨﺎك ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺠﯿﻞ أو ﺗﺪوﯾﻦ اﻷﺻﻮل‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ‪ ،‬إذ رﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣ ﻦ داﺋﻨ ﻲ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺸﻞ أﻋﻤﺎﻟﮫ أو اﻧﮭﯿﺎرھﺎ‪.‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪79‬‬

‫‪ 4-10-6‬إﻗﺮاض أوراق اﻟﻌﻤﯿﻞ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :4-10-6‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ‬ ‫ﻟﻪ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻋﻤﻴﻠﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ ) .‬ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(86‬‬

‫ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ إﻗﺮاض أوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻋﺎﺋﺪة ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘ ﺔ اﻟﻌﻤﯿ ﻞ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ذﻟﻚ ﺻﺮاﺣﺔ وﻛﺘﺎﺑﺔ‪ .‬وﯾﺨﻀﻊ أي ﻧﺸﺎط إﻗﺮاض أوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺬﻟﻚ‬ ‫واﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻠﺤﻖ ﻻﺋﺤﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮭﻢ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ إذا ﻗﺎم اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺑﻤﺜﻞ ھﺬا اﻹﻗﺮاض‪ ،‬ﻓﯿﻠﺰم ﻋﻠﯿﮫ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻘﺮض‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﺘﺄﻛ ﺪ ﻣ ﻦ ﺗﻘ ﺪﯾﻢ ﺿ ﻤﺎن ﻣ ﻦ اﻟﻤﻘﺘ ﺮض ﻟﺘﻐﻄﯿ ﺔ اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾﻤﻜ ﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭ ﺎ ﻟ ﻸوراق‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻗﺮاﺿﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أن ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻀﻤﺎن ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾﻤﻜ ﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭ ﺎ‬ ‫ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻗﺮاﺿﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ .3‬إذا ﻛﺎﻧ ﺖ ﻗﯿﻤ ﺔ اﻟ ﻀﻤﺎن ﻏﯿ ﺮ ﻛﺎﻓﯿ ﺔ ﻟﺘﻐﻄﯿ ﺔ اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾﻤﻜ ﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭ ﺎ‪ ،‬ﻓﯿﺠ ﺐ ﻋﻠﯿ ﮫ‬ ‫ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﻔﺮق‪ ،‬إﻻ إذا اﺗﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻛﺘﺎﺑﯿﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫وﯾﻠﺰم ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﻓ ﻲ ﻛ ﻞ ﺣ ﺎﻻت اﻹﻗ ﺮاض اﻟﺘﺄﻛ ﺪ ﻣ ﻦ ﺗﻮﺛﯿ ﻖ ﺟﻤﯿ ﻊ ﺻ ﻔﻘﺎت‬ ‫إﻗﺮاض اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ‪.‬‬ ‫ﻋﺎدة ﯾﺠﺐ أﻻ ﯾﺘﻢ إﻗﺮاض اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ أو اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻣﺸﺘﺮك ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﻋﻤﯿﻞ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻮاﻓﻖ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﻤ ﻼء اﻟ ﺬﯾﻦ ﯾﻤﻠﻜ ﻮن اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻛﺘﺎﺑﯿ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ‪ .‬وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ‬ ‫ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﯾﻤﻜ ﻦ ﻟﻠ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ إﻗ ﺮاض اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ واﻓ ﻖ‬ ‫أﺻﺤﺎﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ إﻗﺮاﺿﮭﺎ‪ ،‬ﻃﺎﻟﻤ ﺎ ﺗﺄﻛ ﺪ وﺑ ﺮھﻦ ﻋﻠ ﻰ أن ھ ﺬه اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻓﻘ ﻂ ھ ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﯾ ﺘﻢ‬ ‫اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ‪.‬‬

‫‪80‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪ 5-10-6‬اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺄﺻﻮل اﻟﻌﻤﻼء ﻟﺪى أﻣﯿﻦ اﻟﺤﻔﻆ‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :5-10-6‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﻨﺤﻭ ﻋﻤﻼﺌﻪ ﻋﻨﺩ‬ ‫ﺍﺤﺘﻔﺎﻅﻪ ﺒﺄﺼﻭﻟﻬﻡ ﻟﺩﻯ ﺃﻤﻴﻥ ﺤﻔﻅ ‪ ) .‬ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(87‬‬

‫ﯾﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﻣﻠﺰﻣﺎً ﺑﻮاﺟﺐ اﻟﺤﺮص ﺗﺠﺎه اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻋﻨ ﺪ اﺗﺨ ﺎذ ﻗ ﺮار ﺑ ﺸﺄن ﻣﻜ ﺎن‬ ‫اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺄﺻﻮل اﻟﻌﻤﯿﻞ أو ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﻮﺻﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ ﺑﺬﻟﻚ‪ .‬وﻋﻠﯿ ﮫ ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ‬ ‫ﻟﮫ إﺟﺮاء ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ أو اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺄﺻ ﻮل اﻟﻌﻤﯿ ﻞ ﻟ ﺪي أﻣ ﯿﻦ‬ ‫ﺣﻔﻆ‪ .‬وﯾﺴﮭﻢ ھﺬا اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﻟ ﺪى أﻣ ﯿﻦ اﻟﺤﻔ ﻆ ﺗﺮﺗﯿﺒ ﺎت ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾ ﺔ اﻷﺻ ﻮل‪،‬‬ ‫وأﻧﮫ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪ .‬وﯾﺠﺐ ﻣﺮاﺟﻌ ﺔ ھ ﺬا اﻟﺘﻘﯿ ﯿﻢ ﻋﻨ ﺪ اﻟ ﻀﺮورة ﻟﻠﺘﺄﻛ ﺪ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻﻮل ﻟﺪى أﻣﯿﻦ اﻟﺤﻔﻆ اﻟﻤﻌﯿﻦ‪ .‬أﻣﺎ إذا ﻛﺎن أﻣ ﯿﻦ اﻟﺤﻔ ﻆ ﺗﺎﺑﻌ ﺎ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ‬ ‫اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ‪ ،‬ﻓﯿﺠ ﺐ إﺑ ﻼغ اﻟﻌﻤﯿ ﻞ ﻗ ﺒﻼً‪ ،‬وإذا اﻋﺘ ﺮض اﻟﻌﻤﯿ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أﻣ ﯿﻦ اﻟﺤﻔ ﻆ‬ ‫اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﮫ ﻓﯿﺠﺐ ﻋﺪم اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻﻮل ﻣﻌﮫ‪.‬‬ ‫إذا ﻛﺎن أﻣﯿﻦ اﻟﺤﻔﻆ ﺧﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪ ،‬ﻓﯿﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻓﻘ ﻂ إذا ﻛ ﺎن‬ ‫ذﻟﻚ ﺿﺮورﯾﺎ ﻷﻏﺮاض ﺷﺮاء أو اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺧﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪ ،‬وﺑﻌ ﺪ أن ﯾ ﺘﻢ ﺗﻘﯿ ﯿﻢ‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ‪.‬‬ ‫‪ 6-10-6‬ﻣﺤﺘﻮى اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﻌﻤﻼء‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :6-10-6‬ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴل‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﻴﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺔ ﺤﻔﻅ ﻟﻠﻌﻤﻴل‪.‬‬ ‫) ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 88‬ﺏ(‪.‬‬

‫ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ ﻗﺒ ﻞ ﺗﻘ ﺪﯾﻢ ﺧ ﺪﻣﺎت اﻟﺤﻔ ﻆ إرﺳ ﺎل إﺷ ﻌﺎر ﻣﻜﺘ ﻮب ﻟﻠﻌﻤﯿ ﻞ‬ ‫ﯾﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﻃﺮﯾﻘﺔ ﺗﺴﺠﯿﻞ أﺻﻮل اﻟﻌﻤﯿﻞ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﺗﻠﻘﻲ وإﻋﻄﺎء اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﺸﺄن ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﻔﻆ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺗﺠﺎه اﻟﻌﻤﯿﻞ‪.‬‬ ‫‪ .4‬أي رھﻦ أو ﺿﻤﺎن ﻋﻠﻰ أﺻﻮل اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻟ ﺼﺎﻟﺢ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ أو أي ﻃ ﺮف‬ ‫آﺧﺮ‪.‬‬ ‫‪ .5‬اﻷﺣ ﻮال اﻟﺘ ﻲ ﯾﻤﻜ ﻦ ﻓﯿﮭ ﺎ ﻟﻠ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ أن ﯾﻘ ﻮم ﺑﺘ ﺼﻔﯿﺔ أﺻ ﻮل اﻟﻌﻤﯿ ﻞ‬ ‫اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻛﻀﻤﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﻤﯿﻞ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ ﻓ ﻲ ﺷ ﺄن اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺔ واﺳ ﺘﻼم اﻷرﺑ ﺎح واﻟﻌﻤ ﻮﻻت‬ ‫واﻹﯾﺮادات واﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ‪.‬‬ ‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪81‬‬

‫‪ .7‬ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺌﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺄﻣﻮر اﻟ ﺸﺮﻛﺔ ﻣﺜ ﻞ ﺣﻘ ﻮق‬ ‫اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ وإﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﺔ رأس اﻟﻤﺎل‪ ،‬وﺷﺮاء اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫‪ .8‬اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﯾ ﺘﻢ ﺗﻘ ﺪﯾﻤﮭﺎ ﻟﻠﻌﻤﯿ ﻞ ﺑ ﺸﺄن أﺻ ﻮل اﻟﻌﻤﯿ ﻞ اﻟﺘ ﻲ ﯾﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﮭ ﺎ اﻟ ﺸﺨﺺ‬ ‫اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ‪.‬‬ ‫‪ .9‬ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﺎﻟﻜﺸﻮﻓﺎت‪.‬‬ ‫‪ .10‬اﻷﺗﻌﺎب واﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻟﻘﺎء ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﻔﻆ‪.‬‬ ‫‪ .11‬إﯾﻀﺎح ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ أﺻﻮل اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺳﯿﺘﻢ ﺗﺠﻤﯿﻌﮭﺎ ﻣﻊ أﺻ ﻮل اﻟﻌﻤ ﻼء اﻵﺧ ﺮﯾﻦ وﺑﯿ ﺎن‬ ‫ﺗﺄﺛﯿﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬

‫‪ 7-10-6‬ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻌﻠﯿﺎ ﻣﻊ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :7-10-6‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺴﻭﻴﺔ‬ ‫ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺤﻭﺯﺘﻪ ﻤﻊ ﻜﺸﻭﻓﺎﺕ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﺄﺼﻭل ﺍﻟﻌﻤﻴل‪ ) .‬ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 90‬ﺃ (‪.‬‬

‫ﺗﻨﺺ اﻟﻼﺋﺤﺔ أﻧ ﮫ ﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺄﺻ ﻮل اﻟﻌﻤ ﻼء ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدة ﺑﺤ ﻮزة اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ‬ ‫ﻓﻌﻠﯿﺎ‪ ،‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﻘﻮم ﺣﺴﺐ ﻣ ﺎ ﺗﻤﻠﯿ ﮫ اﻟ ﻀﺮورة‪ ،‬ﺑﺘ ﺴﻮﯾﺔ ﺳ ﺠﻼﺗﮫ اﻟﺘ ﻲ ﯾﺜﺒ ﺖ ﻓﯿﮭ ﺎ أﺻ ﻮل‬ ‫ﻋﻤﻼﺋ ﮫ ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدة ﺑﺤﻮزﺗ ﮫ ﻓﻌﻠﯿ ﺎ‪ ،‬ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻜ ﺸﻮﻓﺎت اﻟﺘ ﻲ ﯾﺤ ﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﻣ ﻦ ﻣﺮﻛ ﺰ‬ ‫اﻹﯾ ﺪاع‪ ،‬وﻣ ﻦ أﻣﻨ ﺎء اﻟﺤﻔ ﻆ‪ ،‬أو ﻣ ﻦ أﻣﻨ ﺎء اﻟﺤﻔ ﻆ ﺧ ﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ‪ .‬وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‬ ‫ﺑ ﺪون ﺷ ﮭﺎدة واﻟﻤﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﮭ ﺎ ﻟ ﺪى ﺟﮭ ﺔ ﻏﯿ ﺮ ﻣﺮﻛ ﺰ اﻹﯾ ﺪاع‪ ،‬أو أﻣﻨ ﺎء اﻟﺤﻔ ﻆ داﺧ ﻞ أو ﺧ ﺎرج‬ ‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﯿﺠﺐ أن ﺗﺘﻢ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ ﺳﺠﻼت اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ ﻣ ﻊ اﻟﻜ ﺸﻮﻓﺎت اﻟﺘ ﻲ ﯾﺤ ﺼﻞ‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﺤﺘﻔﻆ ﺑﺴﺠﻞ اﻷﺣﻘﯿ ﺔ‪ .‬اﻟﺤ ﺪ اﻷدﻧ ﻰ اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﻹﺟ ﺮاء ھ ﺬه اﻟﺘ ﺴﻮﯾﺎت‬ ‫ﻣﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻛﻞ ﺳﺒﻌﺔ أﯾﺎم‪.‬‬

‫‪82‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪ 8-10-6‬ﺗﺴﻮﯾﺔ أﺻﻮل اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻌﻠﯿﺎ ﻟﺪى اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :8-10-6‬ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺴﻭﻴﺔ‬ ‫ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻟﺩﻴﻪ‪ ).‬ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ‪،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 90‬ﺏ‪90 ،‬ﺝ‪90 ،‬ﺩ(‪.‬‬

‫ھﻨﺎك ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺻﻮل اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻌﻠﯿﺎ ﺑﺤﻮزة اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ‪ ،‬ﺣﯿ ﺚ‬ ‫ﯾﺘﻮﺟ ﺐ ﻋﻠﯿ ﮫ أن ﯾﻘ ﻮم ﺣ ﺴﺒﻤﺎ ﺗﻤﻠﯿ ﮫ اﻟ ﻀﺮورة وﺑﻤ ﺎ ﻻ ﯾﻘ ﻞ ﻋ ﻦ ﻣ ﺮة واﺣ ﺪة ﻛ ﻞ ﺳ ﺘﺔ أﺷ ﮭﺮ‬ ‫ﺑﺈﺟﺮاء اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﯿ ﻊ أﺻ ﻮل اﻟﻌﻤ ﻼء اﻟﻤﻮﺟ ﻮدة ﻓﻌﻠﯿ ﺎ ﺑﺤﻮزﺗ ﮫ وﺗ ﺴﻮﯾﺔ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ ذﻟ ﻚ اﻟﺘﻌ ﺪاد ﻣ ﻊ‬ ‫ﺳﺠﻼﺗﮫ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﺴﻮﯾﺔ ﺳﺠﻞ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ ﻟ ﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾﻤﻠﻜﮭ ﺎ اﻟﻌﻤ ﻼء ﻣ ﻊ ﺳ ﺠﻠﮫ‬ ‫ﻟﻤﻜﺎن ﺣﻔﻆ أﺻﻮل اﻟﻌﻤﻼء‪.‬‬ ‫ﯾﺠﺐ إﺟﺮاء اﻟﺘ ﺴﻮﯾﺎت ﺧ ﻼل ﻋ ﺸﺮة أﯾ ﺎم ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺎرﯾﺦ اﻟ ﺬي ﺗ ﺸﻤﻠﮫ اﻟﺘ ﺴﻮﯾﺔ‪ ،‬وﯾﺠ ﺐ أن ﺗ ﺸﻤﻞ‬ ‫ﺣﺴﺎب ﻟﻜﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ أﺻﻮل اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ وأﺻﻮل اﻟﻌﻤﻼء‪.‬‬

‫‪ 9-10-6‬ﻓﺮوﻗﺎت اﻟﺘﺴﻮﯾﺎت‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :9-10-6‬ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ‬ ‫ﻓﺭﻭﻗﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ‪ ) .‬ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(90‬‬

‫ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ أن ﯾﻘﻮم ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم ﺑﺘﺼﺤﯿﺢ أي ﺗﻨﺎﻗﺾ ﯾﺘﻢ اﻛﺘﺸﺎﻓﮫ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺧ ﻼل أي ﺗ ﺴﻮﯾﺔ ﻗ ﺎم ﺑﺈﺟﺮاﺋﮭ ﺎ‪ .‬وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻛ ﺎن ﻣﻨ ﺸﺄ اﻟﺘﻨ ﺎﻗﺾ ﻧﻘ ﺼﺎً ﻓﯿﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺨﺺ‬ ‫اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺗﺴﺪﯾﺪه ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم‪ ،‬وﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ إﺑﻼغ ھﯿﺌ ﺔ اﻟ ﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ إذا ﻟ ﻢ ﯾ ﺘﻤﻜﻦ ﻣ ﻦ‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺧﻼل ﺳﺒﻌﺔ أﯾﺎم ﻣﻦ اﻛﺘﺸﺎﻓﮫ‪.‬‬

‫‪ 10-10-6‬ﻛﺸﻮﻓﺎت اﻟﻌﻤﻼء‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :10-10-6‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺯﻭﻴﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺒﻜﺸﻭﻓﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻜﺸﻭﻓﺎﺕ ‪ ) .‬ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(87‬‬

‫ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ أن ﯾﺮﺳ ﻞ ﺣ ﺴﺒﻤﺎ ﺗﻤﻠﯿ ﮫ اﻟ ﻀﺮورة وﺑﻤ ﺎ ﻻ ﯾﻘ ﻞ ﻋ ﻦ ﻣ ﺮة‬ ‫واﺣﺪة ﺳﻨﻮﯾﺎً إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻛﺸﻔﺎً إﻟﻰ ﻛﻞ ﻋﻤﻼﺋ ﮫ‪ ،‬واﻟ ﺬﯾﻦ ﯾﺤ ﺘﻔﻆ ﻟﮭ ﻢ ﺑﺄﺻ ﻮل ﻋﻤ ﻼء وﺿ ﻤﺎﻧﺎت‬ ‫أو أي أﺻﻮل أﺧﺮى ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻟﻠ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ‪ .‬وﻟﻜ ﻦ ﻻ ﯾﻮﺟ ﺪ إﻟ ﺰام ﺑﺘﺰوﯾ ﺪ‬ ‫اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﻜﺸﻒ إذا ﺗﻢ إﻏﻼق ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻟ ﺪى اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ وﻗﯿﺎﻣ ﮫ ﺑﺈرﺳ ﺎل ﻛ ﺸﻒ‬ ‫ﺧﺘﺎﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﯾﺒﯿﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد أﺻﻮل ﻣﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﮭ ﺎ ﻟ ﺪى اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ ﻋﺎﺋ ﺪه إﻟ ﻰ‬ ‫اﻟﻌﻤﯿﻞ‪.‬‬ ‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪83‬‬

‫ﯾﺠ ﺐ أن ﺗﺒ ﯿﻦ اﻟﻜ ﺸﻮﻓﺎت ﺟﻤﯿ ﻊ أﺻ ﻮل اﻟﻌﻤﯿ ﻞ واﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت واﻷﺻ ﻮل اﻷﺧ ﺮى اﻟﺘ ﻲ ﯾﻤﻠﻜﮭ ﺎ‬ ‫اﻟﻌﻤﯿﻞ وﯾﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻨﮭﺎ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﺤﺪﯾ ﺪ أﯾ ﺔ أوراق ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ﻣ ﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﺳ ﻢ اﻟﻌﻤﯿ ﻞ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔ ﺼﻞ ﻋ ﻦ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﺳﻢ آﺧﺮ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺮى اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻛ ﻀﻤﺎن أو اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ ﺗﻘ ﺪﯾﻤﮭﺎ‬ ‫إﻟ ﻰ ﻃ ﺮف ﺛﺎﻟ ﺚ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﯿﻞ اﻟ ﺮھﻦ ‪ ،‬ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔ ﺼﻞ ﻋ ﻦ أي أوراق ﻣﺎﻟﯿ ﺔ وأﺻ ﻮل‬ ‫أﺧﺮى‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺑﯿﺎن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻷي ﺿﻤﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺤﻮزة اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﻛﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻟﻜﺸﻒ‪.‬‬ ‫‪ .4‬أن ﺗﻜ ﻮن ﻣﺒﻨﯿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟﺘ ﺪاول أو ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟﺘ ﺴﻮﯾﺔ‪ ،‬وأن ﯾ ﺘﻢ إﺷ ﻌﺎر‬ ‫اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﺎﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﺗﺘﻢ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﯿﮫ‪.‬‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ إرﺳﺎل اﻟﻜﺸﻮﻓﺎت إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺎ ﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻛﺘﺎﺑﯿﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﯿﻞ‪ ،‬إذا ﻛﺎن اﻟ ﺸﺨﺺ‬ ‫اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﻗﺎدراً ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺦ اﻟﻜﺸﻒ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺴﺠﻞ ﯾﺜﺒﺖ ﻓﯿﮫ إرﺳﺎل اﻟﻜﺸﻒ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ‪.‬‬

‫‪ 11-10-6‬ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :11-10-6‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ‪ ) .‬ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(93‬‬

‫ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ اﺗﺨ ﺎذ ﺧﻄ ﻮات ﻣﻌﻘﻮﻟ ﺔ ﻟ ﻀﻤﺎن ﺗ ﻮﻓﯿﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾ ﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠ ﻀﻤﺎن‪ .‬وإذا ﻛ ﺎن اﻟ ﻀﻤﺎن ﻟ ﺪى ﻃ ﺮف ﺛﺎﻟ ﺚ‪ ،‬وﻛﺎﻧ ﺖ ﻟ ﺪى اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ أﺳ ﺒﺎﺑﺎً‬ ‫ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺗﺪﻋﻮه إﻟﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد أن اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻦ ﯾﻮﻓﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠ ﻀﻤﺎن‪ ،‬ﻓﻌﻠﯿ ﮫ ﺳ ﺤﺐ‬ ‫اﻟﻀﻤﺎن ﻣﻨﮫ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺧﻼف ذﻟﻚ ﻛﺘﺎﺑﺔ‪.‬‬ ‫واﻟﻀﻤﺎن‪ ،‬ﻣﺜﻠﮫ ﻣﺜﻞ أﺻﻮل اﻟﻌﻤﻼء‪ ،‬ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜ ﻮن ﻗ ﺎﺑﻼً ﻟﻠﺘﺤﺪﯾ ﺪ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔ ﺼﻞ ﻋ ﻦ أﺻ ﻮل‬ ‫اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ‪ ،‬واﻟ ﺬي ﯾﺠ ﺐ أن ﯾﻜ ﻮن ﺑ ﺪوره ﻗ ﺎدراً ﻓ ﻲ أي وﻗ ﺖ ﺗﺤﺪﯾ ﺪ اﻟﻌﻤﯿ ﻞ ﻣﻘ ﺪم‬ ‫اﻟﻀﻤﺎن‪.‬‬ ‫إذا ﻗﺎم اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ ﺿﻤﺎن ﻋﻤﯿﻞ إﻟﻰ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ‪ ،‬ﻓﯿﺠ ﺐ ﻋﻠﯿ ﮫ‬ ‫ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ‪:‬‬ ‫‪ o‬اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻄ ﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑ ﻞ ﻟﻠ ﻀﻤﺎن ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﮫ ﻣ ﺎل اﻟﻌﻤﯿ ﻞ أو‬ ‫أﺻﻮل ﻋﻤﯿﻞ‪.‬‬ ‫‪ o‬اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر اﻷﺻﻮل ﻛﺄﻣﻮال ﻋﻤﯿﻞ أو أﺻﻮل ﻋﻤﯿﻞ‪.‬‬

‫‪84‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟ ﻀﻤﺎن ﺧ ﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ ﻗﺒ ﻞ أن ﯾﺒﻠ ﻎ اﻟﻌﻤﯿ ﻞ‬ ‫رﺳﻤﯿﺎ ﺑﺬﻟﻚ وﯾﺒﯿﻦ ﻟﮫ اﺧﺘﻼف اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ أﯾ ﻀﺎ‬ ‫اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻟﻀﻤﺎن ﺳﯿﺘﻢ ﻓﺼﻠﮫ ﻓﻌﻠﯿﺎً ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ‪.‬‬ ‫إذا ﺗ ﻢ ﺗﺤﻮﯾ ﻞ اﻟ ﻀﻤﺎن إﻟ ﻰ ﺳ ﻮق أو ﻏﺮﻓ ﺔ ﻣﻘﺎﺻ ﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ ‪ ،‬ﻓ ﻲ ھ ﺬه‬ ‫اﻟﺤﺎﻟ ﺔ‪ ،‬إﺑ ﻼغ اﻟ ﺴﻮق ﺑ ﺄن اﻟ ﻀﻤﺎن ﻋﺎﺋ ﺪ إﻟ ﻰ ﻋﻤﯿﻠ ﮫ‪ ،‬وأﻧ ﮫ ﻣﻠ ﺰم ﺑﺎﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑ ﮫ ﻣﻨﻔ ﺼﻼ ﻋ ﻦ‬ ‫ﺿﻤﺎﻧﺎﺗﮫ ) أي اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ(‪ .‬إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ إﺑﻼغ اﻟ ﺴﻮق‬ ‫أو ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻗﯿﺪ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻀﻤﺎن إﻟﻰ ﺣﺴﺎب ﻋﻤﯿﻠﮫ‪.‬‬ ‫وﻗﺒﻞ ﻗﯿﺎﻣﮫ ﺑﺈﯾﺪاع أﺻﻞ ﻋﻤﯿﻞ ﻛﻀﻤﺎن ﻟﻄ ﺮف ﺛﺎﻟ ﺚ‪ ،‬ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ أﺧ ﺬ‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﯾﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ ﻋﻤﻼؤه ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر‪ ،‬وإﺷﻌﺎر اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑ ﺄن اﻟ ﻀﻤﺎن ﻟ ﻦ‬ ‫ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮫ ﺑﺎﺳﻤﮫ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻛﺘﺎﺑﯿﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﯿﻞ‪.‬‬ ‫وﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻛﺘﺎﺑﯿﺔ ﻣ ﺴﺒﻘﺔ ﻣ ﻦ ﻋﻤﯿﻠ ﮫ ﻋﻨ ﺪ رﻏﺒﺘ ﮫ‬ ‫إﻋﺎدة ﺿﻤﺎن ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻀﻤﺎن اﻷﺻﻠﻲ‪.‬‬ ‫إذا أﺻ ﺒﺢ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟ ﺬي ﺗ ﻢ ﺗﺤﻮﯾ ﻞ اﻟ ﻀﻤﺎن ﻟ ﮫ ﻣﻌ ﺴﺮاً وﺟ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ‬ ‫إﺧﻄﺎر ھﯿﺌﺔ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل ﺑﺄﺳﺮع ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ‪.‬‬ ‫وﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﺑﻼغ اﻟﮭﯿﺌ ﺔ ﺑﻨﯿﺘ ﮫ ﺗﻌ ﻮﯾﺾ أي ﻧﻘ ﺺ ﻓ ﻲ أﻣ ﻮال وأﺻ ﻮل اﻟﻌﻤﯿ ﻞ ﻧ ﺸﺄ أو‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻨﺸﺄ‪.‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬

‫‪85‬‬

‫‪ 12-10-6‬اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻷﺧﺮى‬ ‫ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪ :12-10-6‬ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻴﻌﺎﻤل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ‬ ‫ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴل "ﻜﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ" ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ‪.‬‬ ‫) ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(94‬‬

‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻷﺧﺮى ھ ﻲ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘ ﻲ ﯾﺤ ﻖ ﻟﻠ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﮭ ﺎ ﻛﻤ ﺎ ﻟ ﻮ ﻛﺎﻧ ﺖ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ ﺑﺸﺮط أن ﯾﻜ ﻮن اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ ﻣﻠﺰﻣ ﺎ ﺑﺈﻋ ﺎدة أﺻ ﻮل ﻣ ﺴﺎوﯾﺔ ﻟﻠﻌﻤﯿ ﻞ ﻓ ﻮر‬ ‫اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺼﻔﻘﺔ أو اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰام ﻣﻌﯿﻦ‪.‬‬ ‫ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺗﺴﻠﻢ أو ﺣﻔﻆ ﺿﻤﺎن آﺧﺮ ﻋﺎﺋﺪ ﻟﻌﻤﯿﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ o‬ﺗﺤﺪﯾﺪ أن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﺎن ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻼﺋﻤﺎ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ‪.‬‬ ‫‪ o‬اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛ ﺪ ﻣ ﻦ أن اﻟﻌﻤﯿ ﻞ ﯾﻔﮭ ﻢ ﻃﺒﯿﻌ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘﺪﯾﻤ ﮫ‬ ‫ﻟﻀﻤﺎن آﺧﺮ إﻟﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ‪.‬‬ ‫‪ o‬اﻟﺘ ﺼﺮﯾﺢ ﻟﻠﻌﻤﯿ ﻞ أن ﺿ ﻤﺎﻧﮫ ﻟ ﻦ ﯾﻜ ﻮن ﻣ ﺸﻤﻮﻻ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﯾ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﻗﻮاﻋ ﺪ‬ ‫أﺻﻮل اﻟﻌﻤﻼء‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻦ ﯾ ﺘﻢ ﻓ ﺼﻞ ﺿ ﻤﺎﻧﮫ ﻋ ﻦ أﺻ ﻮل اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ‪ ،‬وأن‬ ‫ﺿﻤﺎﻧﮫ ﺳﻮف ﯾ ﺴﺘﺨﺪم ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤ ﺮﺧﺺ ﻟ ﮫ ﻓ ﻲ ﺳ ﯿﺎق أﻋﻤﺎﻟ ﮫ‪ ،‬وﻋﻠﯿ ﮫ ﻓ ﺴﯿﻌﺪ‬ ‫اﻟﻌﻤﯿﻞ داﺋﻨﺎ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﺴﺎر اﻷﺧﯿﺮ‪.‬‬ ‫‪ o‬اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أﻧﮫ ﯾﺤﺘﻔﻆ ﺑﺴﺠﻼت ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﻤﻜﯿﻨﮫ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺄي اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‬ ‫إﻋﺎدة أﺻﻮل ﻣﺄﺳﻮﯾﺔ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ‪.‬‬

‫‪86‬‬

‫‪ Û‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ © ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫إﺻﺪار‪) 1.01 :‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ( ‪2008‬‬