النظام الأساسي لجمعية التراجمة المهنيين

‫بسم ال الرحمن الرحيم‬

‫الفصل الول‪ :‬التسمية‬

‫تحمل الجمعية اسم "جمعية التراجمة المهنيين"‪.‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬المقر‬

‫تتخحذ الجمعيحة مقرا مؤقتحا لهحا عنوانحه شارع مالك ابحن مرححل‬ ‫ر قم‪ -83 :‬العرائش‪ .‬ويم كن للجمع ية اتخاذ الم قر ال سالف الذ كر‬ ‫كمقحر دائم أو نقله إلى أي مكان آخحر بالمملكحة المغربيحة بموجحب‬

‫قرار صادر عن الجمع العام‪.‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬أهداف الجمعية‬

‫حما ية حقوق و م صالح خري جي مدر سة الملك ف هد العل يا‬‫للترجمحة المنضميحن تححت لواء الجمعيحة وتمثيلهحم أمام‬ ‫جميع المؤسسات الرسمية و الهيئات الوطنية و الدولية‪.‬‬

‫‪-‬التعريف بالجمعية وطنيا و دوليا‪.‬‬

‫النهوض بمهنحة الترجمحة على الصحعيد الوطنحي وتعميحق‬‫التعاون و التشاور مع مختلف الجهات ال تي تع نى بقطاع‬ ‫الترجمة في الدول العربية و الجنبية‪.‬‬

‫منح التراجمة المنخرطين في الجمعية بطاقة مهنية وكذا‬‫شهادة مهنية‪.‬‬

‫الفصل الرابع‪:‬‬

‫ليس للجمعية أي انتماء سياسي أو مذهبي أو إيديولوجي‪ .‬ويجب‬ ‫على أعضائ ها احترام هذا المبدأ احترا ما تا ما خلل ممار سة كا فة‬

‫أنشطة الجمعية‪.‬‬

‫الفصل الخامس‪ :‬شروط العضوية‬

‫يشترط في المترجم الذي يود النضمام إلى الجمعية ما يلي‪:‬‬ ‫‪-‬أن يكون من جنسية مغربية‪.‬‬

‫أن يكون حاصل على دبلوم مترجم تحريري من مدرسة‬‫الملك فهد العليا للترجمة‪.‬‬

‫‪-‬أن يكون مزاول لمهنة الترجمة‪.‬‬

‫أن ل يكون منخرطا في جمعية أخرى في نفس الميدان‪.‬‬‫أن يحصحل على موافقحة بالنضمام محن طرف مكتحب‬‫الجمعية‪.‬‬

‫‪-‬أن يؤدي واجب النخراط في الجمعية‪.‬‬

‫‪-‬أن يلتزم باحترام و تنفيذ النظام الساسي للجمعية‪.‬‬

‫الفصل السادس‪ :‬واجب النخراط في الجمعية‬

‫حدد واجحب النخراط فحي الجمعيحة فحي مبلغ ‪ 200‬درهحم يؤدى‬ ‫على رأس كل ثلثة أشهر ويمكن تغييره خلل الجمع العام العادي‬

‫عن طريق التصويت‪.‬‬

‫تسحب العضوية من كل عضو امتنع عن أداء واجب النخراط‬

‫وذلك بعد توجيه إنذار له في هذا الشأن‪.‬‬

‫الفصل السابع‪ :‬تكوين المكتب‬

‫يسهر على تسيير المكتب بصفة مؤقتة خمسة أعضاء هم‪:‬‬ ‫‪-‬الرئيس‬

‫نائب الرئيس‬‫‪-‬الكاتب العام‬

‫نائب الكاتب العام‬‫‪-‬أمين المال‬

‫الفصل الثامن‪ :‬انتخاب المكتب‬

‫يتحم انتخاب الرئيحس و الكاتحب العام و أميحن المال خلل الجمحع‬

‫العام السنوي العادي بأغلبية ثلثي العضاء الحاضرين المشاركين‬ ‫فحي التصحويت‪ ،‬و إن اقتضحى الحال فحي الدورة الثانيحة بالغلبيحة‬

‫النسبية‪.‬‬

‫يختار الرئيحس و الكاتحب العام نائبيهمحا و ثلثحة مسحتشارين كمحا‬ ‫يختار أمين المال نائبه‪.‬‬

‫تمتحد صحلحية المكتحب لسحنتين‪ .‬ويمكحن إعادة انتخاب أعضاء‬

‫المك تب أو ب عض من هم لن فس المن صب أو لي من صب آ خر في‬ ‫المكتب‪ .‬غير أنه ل يمكن انتخابهم أكثر من مرتين متتاليتين‪.‬‬

‫الفصل التاسع‪ :‬الجتماعات‬

‫يجت مع المك تب ب صفة منتظ مة كل أرب عة أش هر‪ .‬غ ير أ نه يم كن‬

‫ع قد اجتماعات ا ستثنائية كل ما د عت الضرورة إلى ذلك بطلب من‬ ‫الرئيس أو بطلب أغلبية أعضاء المكتب‪.‬‬ ‫و ينع قد الج مع العام العادي في ش هر يون يو‪ .‬و يم كن ع قد ج مع‬

‫عام ا ستثنائي بطلب كتا بي من المك تب أو بطلب من ثل ثي أعضاء‬

‫الجمعية‪.‬‬

‫الفصل العاشر‪ :‬صلحيات المكتب‬

‫تتجلى صلحيات المكتب في‪:‬‬

‫‪-1‬تمثيل الجمعية على الصعيد الوطني و الدولي‪.‬‬ ‫‪-2‬تنفيذ القرارات و التوصيات الصادرة عن الجمع العام‪.‬‬

‫‪-3‬دراسححة ملفات النضمام إلى الجمعيححة و كذا فسححخ‬ ‫عضويحة كحل عضحو لم يلتزم باحترام مقتضيات هذا‬ ‫النظام الساسي‪.‬‬

‫‪-4‬الشراف على تحضير كافة أنشطة الجمعية‪.‬‬ ‫الفصل الحادي عشر‪:‬‬ ‫يترأس الرئيس اجتماعات المك تب و الجمع العام‪ .‬و يتولى نائبه‬ ‫في حالة غيابه القيام بمهام الرئاسة‪.‬‬ ‫يشرف الكاتب العام على تحرير محاضر الجتماعات و يتوصل‬ ‫بالمراسلت و يتكلف بالرد عليها و يحتفظ بالوثائق و يوجه باتفاق‬

‫محع الرئيحس السحتدعاءات لحضور الجتماعات‪ .‬كمحا يسحاعد‬

‫الرئيس في مزاولة صلحيات المكتب‪.‬‬

‫في حالة غياب الكاتب العام يمارس مهامه نائبه‪.‬‬ ‫يحت فظ أم ين المال بأموال الجمع ية في ح ساب بن كي يف تح با سم‬

‫الجمعية‪ .‬كما يتسلم واجبات النخراط في الجمعية و يقوم بتسجيل‬ ‫مصحاريف و مداخيحل الجمعيحة و بإعداد بيان بخصحوص ذلك و‬ ‫تقديمه إلى مكتب الجمعية‪.‬‬

‫يساعد أمين المال و ينوب عنه نائب أمين المال‪.‬‬

‫الفصل الثاني عشر‪:‬‬ ‫يحضحر الجمحع العام العادي كافحة أعضاء الجمعيحة الذيحن دفعوا‬ ‫واجبات النخراط بش كل منت ظم‪ .‬و ي عد حضور هم الجتماع أمرا‬

‫ضروريا‪.‬‬

‫يححق لمكتحب الجمعيحة اتخاذ عقوبات تتراوح بيحن التوقيحف لمدة‬

‫محدودة و سحب العضوية من أي عضو تغيب مرتين عن الجمع‬ ‫العام دون عذر مقبول‪.‬‬ ‫الفصل الثالث عشر‪:‬‬ ‫يحدد المك تب مو عد انعقاد الج مع العام العادي و يعلن ع نه ق بل‬ ‫تاريخه بمدة شهر على القل‪ ،‬باستدعاء يرسل عن طريق البريد‬

‫المسحجل و ينشحر فحي الصححف‪ .‬أمحا بالنسحبة للجلسحات العامحة‬

‫ال ستثنائية فتر سل ال ستدعاءات ق بل تار يخ النعقاد بخم سة ع شر‬ ‫يوما‪ .‬و ترفق الستدعاءات بجدول العمال‪.‬‬

‫و يجحب على العضاء تأكيحد حضورهحم كتابيحا حال توصحلهم‬

‫بالستدعاء‪.‬‬

‫الفصل الرابع عشر‪:‬‬

‫يكت مل الن صاب القانو ني لنعقاد جل سات الج مع العام العادي إذا‬ ‫توفرت الغلب ية الن سبية‪ ،‬أ ما جل سات الج مع العام ال ستثنائي فل‬ ‫يمكن أن تنعقد إل إذا حضرها ثلثا أعضاء الجمعية‪.‬‬

‫وإذا لم يتوفر النصاب القانوني في إحدى الحالتين يعاد استدعاء‬

‫العضاء لجتماع ثان ينعقد في ظرف خمسة عشر يوما‪ ،‬و يكون‬ ‫الجمع العام آنذاك قانونيا مهما كان عدد الحاضرين‪.‬‬ ‫الفصل الخامس عشر‪:‬‬ ‫يناقش الجمع العام العادي التقريرين الدبي و المالي اللذين يقوم‬ ‫بعرضهمحا المكتحب بالضافحة إلى النقاط الخرى المدرجحة فحي‬ ‫جدول العمال‪.‬‬

‫تع قد جل سات الج مع العام العادي و ال ستثنائي في م قر الجمع ية‬ ‫المنصوص عليه في الفصل الثاني من هذا النظام الساسي‪.‬‬

‫تتخحذ قرارات الجمحع العام العادي بالغلبيحة النسحبية للعضاء‬

‫الحاضريحن المشاركيحن فحي التصحويت‪ ،‬و بأغلبيحة ثلثحي العضاء‬ ‫الحاضريحن المشاركيحن فحي التصحويت بالنسحبة للجمحع العام‬ ‫الستثنائي‪ .‬و في حالة تساوي الصوات يرجح صوت الرئيس‪.‬‬

‫الفصل السادس عشر‪ :‬بطاقة النخراط والشهادة المهنية‬

‫تم نح الجمع ية كل ع ضو منخرط في ها بطا قة صالحة لمدة سنة‬

‫قابلة للتجديد‪.‬‬

‫و تسلم الجمعية كذلك لكل عضو منخرط شهادة مهنية تحدد فيها‬

‫صفته المهنية بعد تقديمه لطلب كتابي يتم إرساله إلى مقر الجمعية‬

‫الوارد في الفصل الثاني من هذا النظام الساسي‪.‬‬ ‫الفصل السابع عشر‪:‬‬

‫تتكون موارد الجمعيحة محن واجبات انخراط أعضاء الجمعيحة و‬

‫من التبرعات كما يمكن أن تستفيد الجمعية من دعم مؤسسات أو‬ ‫هيئات وطنية أو دولية‪.‬‬ ‫الفصل الثامن عشر‪:‬‬

‫ل يمكحن تعديحل هذا النظام السحاسي إل بقرار محن الجمحع العام‬ ‫العادي أو ال ستثنائي بأغلب ية العضاء المشارك ين في الت صويت‪.‬‬ ‫وتقدم اقتراحات لدخال التعديلت عن طر يق المك تب مع التعل يل‬

‫المناسب‪.‬‬ ‫الفصل التاسع عشر‪ :‬حل النزاعات‬

‫فحي حالة حدوث نزاعات تكون الجمعيحة طرفحا فيهحا تطبحق‬ ‫القوانين و التنظيمات المعمول بها في المملكة المغربية‪.‬‬ ‫و في حالة و جود تعارض ب ين مقتضيات هذا النظام ال ساسي و‬ ‫التشريع العام للمملكة يرجح ما يقتضيه التشريع العام‪.‬‬ ‫وحرر بالعرائش بتاريخ‬ ‫الرئيس‪:‬‬

‫الكاتب العام‪:‬‬

‫أمين المال‪:‬‬