دراسة تحليلية لمدخل المحاسبة الخضراء كنظام للمعلومات على المستوى القومي

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ان اﻟﺒﻌ ﺪ اﻟﺒﻴﺌ ﻲ ﻟﻨﺸ ﺎط ﻣﻨﻈﻤ ﺎت اﻷﻋﻤ ﺎل أﺻ ﺒﺢ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻮاﺿ ﻴﻊ اﻟﻬﺎﻣ ﺔ ﻣﻮﺿ ﻊ‬ ‫اﻟﺪراﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟ ﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴ ﺔ ﺑﻌ ﺪ ان اﺟﺘ ﺎح دول اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﻤﺘﻘ ﺪم وذﻟ ﻚ ﺑﻨ ﺎء‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﺮ رﻏﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻌﻮن اﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﻓﺎهﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈ ﻮر‬ ‫ﺑﻴﺌﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫ان اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﻨﻈ ﺮ اﻟ ﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺪاﻣﺔ ﻣ ﻦ ﻣﻨﻈ ﻮر ﺣﺘﻤ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻮﺿ ﻊ‬ ‫اﻟﺮاهﻦ وذﻟﻚ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﻧﻈ ﺮا ﻟﻤ ﺎ ﺳ ﺒﻖ ﻓ ﺎن اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴ ﺮات‬ ‫اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ ﻗ ﺪ ﻃ ﺮأت ﻋﻠ ﻰ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻟﺘﻐﻴ ﺮ ﺗﻮﺟﻬ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺬري ﻧﺤﻮ ذﻟﻚ اﻻﺗﺠﺎﻩ‪.‬‬ ‫ان اﻟﺘﻐﻴ ﺮات اﻟﺘ ﻲ ﺣ ﺪﺛﺖ ﻓ ﻲ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ أﺛ ﺮت وﺑﺸ ﻜﻞ‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼ ﻐﻴﺮة اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ وﺻ ﻮﻻ اﻟ ﻰ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻮى اﻟﻜﻠ ﻲ‬ ‫ﻣﻤﺎ دﻋﻰ اﻟ ﻰ ﺗﻄ ﻮر اﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ ﺑ ﺎﻟﻄﺒﻊ ﻟﻜ ﻲ ﺗﺘﻮاﻓ ﻖ ﻣ ﻊ اﻟﺘﻄ ﻮرات اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ‬ ‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل أن اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﻓﺼﺎح ﻋﻦ‬ ‫ﻣ ﺪى اﻟﺘ ﺰام ﻣﻨﻈﻤ ﺎت اﻷﻋﻤ ﺎل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻮى اﻟﻘ ﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ واﻟﻤﻮاﺻ ﻔﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﺮﻓﺎهﻴ ﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ وﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ اﻷﺧ ﺬ ﺑﺎﺗﺠ ﺎﻩ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺪاﻣﺔ واﻟ ﺬي ﺗﺘﺒﻨ ﺎﻩ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟﺤ ﺎﻟﻲ دول اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﻤﺘﻘ ﺪم ﻓ ﻲ ﺳ ﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ‬ ‫اﻟﺮﻓﺎهﻴﺔ وﻗﺪ ﺗﻢ اﺿﺎﻓﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ وآﺬﻟﻚ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﻴﺌﻴ ﺔ ﻣﻤ ﺎ‬ ‫أﻓﻀﻰ اﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺨﻀﺮاء واﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ اﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻘ ﻮﻣﻲ اﻷﺧﻀ ﺮ‬ ‫أو اﻟﻤﻌﺪل ﺑﻴﺌﻴﺎ‪.‬‬ ‫ان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺨﻀﺮاء أﺿﺎﻓﺖ ﺗﻌﺪﻳﻼ هﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴ ﺔ آﻨﻈ ﺎم‬ ‫ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻮى اﻟﻘ ﻮﻣﻲ وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﺿ ﺎﻓﺔ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﻴﺌﻴ ﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت‬ ‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي‪.‬‬

‫اﻟﻔﻬﺮس‬

‫رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ‬

‫اﻟﻤﺤﺘﻮى‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﻬﺮس‬

‫‪2‬‬

‫ﻓﺮوض اﻟﺪراﺳﺔ‬

‫‪3‬‬

‫أهﻤﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‬

‫‪3‬‬

‫ﺧﻄﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‬

‫‪3‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ‬

‫‪4‬‬

‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬

‫‪4‬‬

‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺨﻀﺮاء‬

‫‪5‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺪدة ﻹﻃﺎر اﻟﺒﺤﺚ‬

‫‪6‬‬

‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮي رﻗﻢ ‪ 4‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1994‬‬

‫‪6‬‬

‫ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺠﻮدة واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ )ﺳﻠﺴﺔ اﻷﻳﺰو ‪(14000‬‬

‫‪7‬‬

‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ‬

‫‪8‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل وﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و اﻟﺒﻴﺌﺔ‬

‫‪9‬‬

‫اﻵﺛﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل‬

‫‪10‬‬

‫ادارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻻﻋﻤﺎل‬

‫‪11‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﺘﺰام ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻻﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬

‫‪12‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺨﻀﺮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮﻣﻲ‬

‫‪13‬‬

‫اﻟﺨﻼﺻﺔ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت‬

‫‪14‬‬

‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ‬

‫‪15‬‬

‫‪2 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬

‫‪ .1‬ان ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ راﺳﺨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ان ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﺼﺪرة ﻓﻲ ﺷﺄن‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬

‫أهﻤﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬

‫ﺗﺮﺟﻊ أهﻤﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟ ﻰ اهﻤﻴ ﺔ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻧﻈ ﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻷﺧﻀ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻮى‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻲ واﻟﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺪى ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻻﻋﻤ ﺎل ﻣ ﻊ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻤﻮاﺻ ﻔﺎت واﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت وﺗﻮﺿ ﻴﺢ آ ﻼ ﻣ ﻦ ﻣﻔﻬ ﻮم اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴ ﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ وﻣﻔﻬ ﻮم اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﺨﻀﺮاء وأﻳﻀﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﺛﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻻﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮﻣﻲ‪.‬‬

‫ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬ ‫ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ‬ ‫اﻟﺨﻀﺮاء وذﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﻨﺎوﻟﻪ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ ،‬اﻣﺎ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎول اﻻﻃﺎر اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻳﺤ ﺪ اﻟﻤﺸ ﻜﻠﺔ‬ ‫وهﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤ ﺎل واﻟﺼ ﺎدرة ﻓ ﻲ ﺷ ﺄن‬ ‫اﻟﺒﻴﺌ ﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﺤ ﺚ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ واﻟ ﺬي ﺗﻨ ﺎول ﻣﻨﻈﻤ ﺎت اﻷﻋﻤ ﺎل وﺗﻔﺎﻋﻠﻬ ﺎ ﻣ ﻊ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ وآ ﺬﻟﻚ أوﺿ ﺢ‬ ‫اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ أو اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺸ ﺎط اﻟﺘﺼ ﻨﻴﻌﻲ واﻻﻧﺘ ﺎﺟﻲ واﻟﺨ ﺪﻣﻲ ﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻷﻋﻤ ﺎل‪،‬‬ ‫وآﺬﻟﻚ وﺻﻮﻻ اﻟﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮﻣﻲ وﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣﺨﺮﺟ ﺎت ﻧﻈ ﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ‬ ‫اﻟﻘ ﻮﻣﻲ اﻷﺧﻀ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻘ ﻮﻣﻲ اﻷﺧﻀ ﺮ أو اﻟﻤﻌ ﺪل ﺑﻴﺌﻴ ﺎ وه ﺬا ﻣ ﺎ ﺗﻨﺎوﻟ ﻪ‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ‪.‬‬

‫‪3 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ‬

‫أوﻻ‪ :‬اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ أﺣﺪ اﻟﻨﻈﻢ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻜ ﻮن ﻣﻨﻬ ﺎ أي ﻧﻈ ﺎم ﻟﻠﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬ ‫وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺟﻮهﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻷﺳﺲ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴ ﺘﺨﺪم ﻟﻠﻘﻴ ﺪ ﻓ ﻲ دﻓ ﺎﺗﺮ‬ ‫اﻟﻮﺣﺪات اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﻬﺪف اﻋﺪاد ﻗﻮاﺋﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻋﻤﺎل واﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ان اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴ ﺔ ه ﻲ ﻣﺜ ﻞ راﺋ ﻊ ﻟﺘ ﺪاﺧﻞ اآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﺣﻘ ﻞ ﻣ ﻦ ﺣﻘ ﻮل اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ آﺎﻻﻗﺘﺼ ﺎد ‪،‬‬ ‫واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ وهﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ اداة ﻗﻴﺎس ووﺻﻒ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﻧﻈﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﻲ ﻗﻮﻣﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت واﻟﻘ ﻮاﺋﻢ واﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺎت ﻣﻌ ﺪة وﻓﻘ ﺎ ﻟﻤﺒ ﺎدئ‬ ‫وﻣﻔﺎهﻴﻢ وﻗﻮاﻋﺪ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ‪ .‬ﺑﻬﺪف ﻗﻴﺎس وﺗﺤﻠﻴ ﻞ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻟﻘ ﻮﻣﻲ وﻋ ﺮض ﻧﺘﺎﺋﺠ ﻪ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ هﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻻﺗﻬﺪف اﻟ ﻰ ﺷ ﺮح اﻟﻤﺎﺿ ﻲ وﻻ اﻟﺘﻨﺒ ﺆ ﺑﺎﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻞ وه ﻲ اﻟﻮﺣﻴ ﺪة اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻤ ﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻧﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻮى اﻟﺠﺰﺋ ﻲ وﺻ ﻮﻻ‬ ‫اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫ﻳﻬﺪف ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴ ﺔ اﻟ ﻰ وﺻ ﻒ اﻟﻨﺸ ﺎط اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي اﻟ ﺬي ﺣ ﺪث ﺧ ﻼل ﻓﺘ ﺮة زﻣﻨﻴ ﺔ‬ ‫ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺎ وﺗﺤﻠﻴﻞ هﺬا اﻟﻨﺸﺎط وﺑﻴﺎن أﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ان اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺴﺎﺑﻖ‬ ‫اﻋﺪادهﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺘﻮى اﻟﻮﺣ ﺪات اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﻓﻬ ﻲ ﺗﻌ ﺪ ﺣﺴ ﺎﺑﺎت ﻗﻮﻣﻴ ﺔ اﺟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺘﻮى‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‪ ،‬اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻟﻘ ﻮﻣﻲ ﻳ ﺘﻢ اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﺗﻮﺣﻴ ﺪ‬ ‫اﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎت اﻟﺴ ﺎﺑﻖ ﺗﺠﻤﻴﻌﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻟﻺﻗﺘﺼ ﺎد اﻟﻘ ﻮﻣﻲ ﻓﻬ ﻲ ﺣﺴ ﺎﺑﺎت ﻗﻮﻣﻴ ﺔ‬ ‫اﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺪوﻟﺔ آﻮﺣﺪة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬

‫‪                                                            ‬‬

‫‪ (1 ‬ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺎﻳﺪي و ﻧﺒﻴﻞ اﻟﺤﺪﻳﺪي‪ ،‬ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺟﻬﺎز دﻋﻢ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻓﺮع ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻨﺎة‬ ‫اﻟﺴﻮﻳﺲ ‪ ،2005‬ﺻـ‪13‬‬

‫‪4 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺨﻀﺮاء‬ ‫ان اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴ ﺔ اﻟﺨﻀ ﺮاء ﺗﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ ﻣﻘ ﺎﻳﻴﺲ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻘ ﻮﻣﻲ‪ ،‬وﺗ ﻮﻓﺮ ﻣﺆﺷ ﺮات أﻓﻀ ﻞ‬ ‫ﻟﻠﺮﺧﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻪ‪ .‬ان اﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ ﺗﻮﺿ ﺢ أﻧ ﻪ ﻓ ﻲ أي اﻗﺘﺼ ﺎد ﻏﻴ ﺮ ﻣﺸ ﻮش‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﻊ اﻟﺮﻓﺎهﻴﺔ‪.‬‬ ‫ان اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻘﻴﺎس اﻟﺴﻮق واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻀ ﺮورة ﺗﻘ ﻮم‬ ‫ﺑﻘﻴﺎس آﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ هﺬﻩ اﻻﻧﺸﻄﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﻓﺎهﻴﺔ وﻻ ﺗﻘﻴﺲ ﻣﺪى ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻷﻧﺸ ﻄﺔ اﻟﻐﻴ ﺮ ﺗﺴ ﻮﻳﻘﻴﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﻓﺎهﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺨﻀﺮاء ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ وﺑﺮﺑﻄﻬ ﺎ ﻣ ﻊ اﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴ ﺔ‬ ‫ﺗﺴﻤﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺨﻀﺮاء‪ .‬ﺗﻨﻈﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺨﻀ ﺮاء اﻟ ﻰ اﻟﺴ ﻠﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗﻮﻟ ﺪ‬ ‫ﻋﺎﺋﺪ ﻳﺴﺎهﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ وﻟﻜﻦ اذا ﺳﺎهﻤﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻮﺛﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺄن‬ ‫اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﻓﺎهﻴﺔ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل أن اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﻬﻤﻞ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺬي ﻳﺤﺪث ﻓ ﻲ اﻟﻬ ﻮاء ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ‬ ‫أن اﻟﻬﻮاء ﻻﻳﺘﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‪.‬‬

‫‪                                                            ‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ )  S. Durlauf and L. Blume,2006,econ-Smulders-GreenAccounting‬‬

‫‪5 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺪدة ﻹﻃﺎر اﻟﺒﺤﺚ‬

‫أوﻻ‪ :‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮي رﻗﻢ ‪ 4‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1994‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﺮض ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 22 ، 19‬و ‪ 71‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ 19‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪:‬‬ ‫ﺗﺘ ﻮﻟﻰ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼ ﺔ أو اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻤﺎﻧﺤ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺮﺧﻴﺺ‪ ،‬ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﺘ ﺄﺛﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌ ﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺄة‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ واﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت واﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪرهﺎ ﺟﻬﺎز ﺷﺌﻮن‬ ‫اﻟﺒﻴﺌ ﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔ ﺎق ﻣ ﻊ اﻟﺠﻬ ﺎت اﻹدارﻳ ﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼ ﺔ ‪ ،‬وﺗﺤ ﺪد اﻟﻼﺋﺤ ﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ ﻟﻬ ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ 10‬ﺑﺎﻻﺋﺤﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ‪:‬‬ ‫ﺗﺘ ﻮﻟﻰ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼ ﺔ أو اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻤﺎﻧﺤ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺮﺧﻴﺺ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﺘ ﺄﺛﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌ ﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺄة‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﺘ ﺮﺧﻴﺺ ﻟﻬ ﺎ أو اﻟﻤﺰﻣ ﻊ إﻧﺸ ﺎؤهﺎ ﻣ ﻦ واﻗ ﻊ اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة أو اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ‬ ‫ﺑﺈﻧﺸ ﺎﺋﻬﺎ ‪ ،‬وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻ ﺮ و اﻟﺘﺼ ﻤﻴﻤﺎت و اﻟﻤﻮاﺻ ﻔﺎت واﻷﺳ ﺲ و اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻻﺳﺘﺮﺷ ﺎدﻳﺔ ﻟﻸﺣﻤ ﺎل‬ ‫اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻠﻮث اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪرهﺎ ﺟﻬﺎز ﺷ ﺌﻮن اﻟﺒﻴﺌ ﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔ ﺎق ﻣ ﻊ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼ ﺔ ‪ ،‬و ﻳﺠ ﺐ أن‬ ‫ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن آﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺻﺪ اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة و أﺣﻤﺎل اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ‬ ‫ﺑﻬﺎ ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎز ﺷﺌﻮن اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ذﻟﻚ آﻠﻤﺎ ﻟﺰم اﻷﻣﺮ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة ‪ 22‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪:‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻃﺒﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺴﺠﻞ ﻟﺒﻴﺎن ﺗ ﺄﺛﻴﺮ ﻧﺸ ﺎط اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﺒﻴﺌﺔ‪ .‬وﺗﻀﻊ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻧﻤﻮذﺟًﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺠﻞ واﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺸ ﺂت ﻟﻼﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑ ﻪ ‪ ،‬و‬ ‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺠﻞ ﻓﻴﻪ‪ .‬وﻳﺨﺘﺺ ﺟﻬﺎز ﺷﺌﻮن اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﺠﻞ ﻟﻠﺘﺄآ ﺪ ﻣ ﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬ ﺎ ﻟﻠﻮاﻗ ﻊ‬ ‫وأﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﻼزﻣﺔ وإﺟﺮاء اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺒﻴﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ وﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣ ﺪى‬ ‫اﻟﺘﺰاﻣﻬ ﺎ ﻳﺎﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ ‪ ،‬ﻓ ﺈذا ﺗﺒ ﻴﻦ وﺟ ﻮد أﻳ ﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺎت ﻳﻘ ﻮم اﻟﺠﻬ ﺎز ﺑﺈﺧﻄ ﺎر‬ ‫اﻟﺠﻬﺔاﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﻪ اﻟﺴ ﺮﻋﺔ ‪ ،‬ﻓ ﺈذا ﻟ ﻢ‬ ‫ﻳﻘ ﻢ ﺑ ﺬﻟﻚ ﺧ ﻼل ﺳ ﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣ ًﺎ ﻳﻜ ﻮن ﻟﻠﺠﻬ ﺎز ﺑﺎﻻﺗﻔ ﺎق ﻣ ﻊ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼ ﺔ اﺗﺨ ﺎذ اﻹﺟ ﺮاءات‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻮﻗﻒ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﺿ ﺮار‬ ‫اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت‪.‬‬ ‫‪6 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻣﺎدة ‪ 71‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪:‬‬ ‫ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻮاﺻ ﻔﺎت واﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻠﺘ ﺰم ﺑﻬ ﺎ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺮح ﻟﻬﺎ ﺑﺘﺼﺮﻳﻒ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻤﻠﻮﺛ ﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴ ﻞ وذﻟ ﻚ ﺑﻌ ﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬ ﺎ‪ .‬وﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼ ﺔ اﻟﻤﺤ ﺪدة ﻓ ﻲ اﻟﻼﺋﺤ ﺔ اﻟﻤ ﺬآﻮرة إﺟ ﺮاء ﺗﺤﻠﻴ ﻞ دوري ﻓ ﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﻬ ﺎ ﻟﻌﻴﻨ ﺎت اﻟﻤﺨﻠﻔ ﺎت اﻟﺴ ﺎﺋﻠﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ وإﺧﻄﺎر اﻟﺠﻬﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻳﻤ ﻨﺢ ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﺸ ﺄن‬ ‫ﻣﻬﻠﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺨﻠﻔ ﺎت ﻟﺘﺼ ﺒﺢ ﻣﻄﺎﺑﻘ ﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻ ﻔﺎت واﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤ ﺪدة‪ .‬ﻓ ﺈذا ﻟ ﻢ ﺗ ﺘﻢ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﻬﻠﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أو ﺛﺒﺖ ﻣ ﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴ ﻞ ﺧﻼﻟﻬ ﺎ أن اﺳ ﺘﻤﺮار اﻟﺼ ﺮف ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻪ اﻟﺤ ﺎق‬ ‫أﺿﺮار ﺟﺴﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻮﻗﻒ اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ اﻹداري وﻳﺴﺤﺐ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﺼﺎدر ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺄة‬ ‫وذﻟﻚ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟ ﻮاردة ﺑﻬ ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ .‬آﻤ ﺎ ﺗﺤ ﺪد اﻟﻼﺋﺤ ﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻤﻠﻮﺛ ﺔ ﻏﻴ ﺮ‬ ‫اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻞ واﻟﺘﻲ ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﺼﺮﻳﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺮض اﻟﺴ ﺎﺑﻖ ﻟﻨﺼ ﻮص اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻳﺘﻀ ﺢ أن اﻟﻤﺸ ﺮع اﻟﻤﺼ ﺮي ﺻ ﺎرﻣﺎ ﻣ ﻊ اﻟﺤﻘ ﻮق‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﻮاﻃﻦ اﻟﻤﺼ ﺮي ﻓ ﻲ ﺷ ﺄن اﻟﺒﻴﺌ ﺔ وأن اﻟﻤﻮاﺻ ﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﺒﻴﺌ ﺔ ﻧﻈﻴﻔ ﺔ ه ﻲ أﺳ ﺎس‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺠﻮدة واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ )ﺳﻠﺴﺔ اﻷﻳﺰو ‪(14000‬‬ ‫هﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ ﺑﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﻣﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻄ ﻮﻳﺮ و اﻟﺘﺤﺴ ﻴﻦ‬ ‫ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺎم ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ ﻣ ﻊ ﻋﻤ ﻞ ﺗ ﻮازن ﻣ ﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت اﻟﺒﻴﺌ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﻘﻴ ﺎس ‪ISO‬‬ ‫ﺑﺠﻨﻴﻒ ‪ ،‬و ﻹدراآﻬﺎ ﻟﻸهﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬ ﺎ أﻧﻈﻤ ﺔ إدارة اﻟﺠ ﻮدة ﻋﺎﻟﻤﻴ ﺎ و ﺿ ﺮورة إﻳﺠ ﺎد ﻣﻮاﺻ ﻔﺎت‬ ‫إدارة ﺑﻴﺌﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﻩ ﺑﻐﺮض ﻣﻨﺢ ﺷ ﻬﺎدات اﻟﻤﻄﺎﺑﻘ ﺔ ‪ ،‬ﺷ ﻜﻠﺖ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ ) اﻷﻳ ﺰو ( ﻋ ﺎم ‪ 1993‬ﻟﺠﻨ ﻪ‬ ‫ﻓﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺮﻗﻢ ‪ 207‬ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺪراﺳ ﺔ و إﻧﺸ ﺎء اﻟﻤﻮاﺻ ﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳ ﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌ ﺔ و إﺻ ﺪار‬ ‫أول ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻹدارة أﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ ) ‪ (ISO 14001:1996‬و ﺗ ﻢ اﻋﺘﻤ ﺎد ه ﺬﻩ اﻟﻤﻮاﺻ ﻔﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺑﻨ ﺎء‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻤﻨﺢ ﺷﻬﺎدة واﻟﺘﻰ ﺗﻌﺪ دﻟﻴ ً‬ ‫ﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺪ اﻟﺬي ﺗﺒﺬﻟﻪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻨ ﺎﺗﺞ ﻋ ﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ﺎ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﻴ ﺔ اﻟﺠﻴ ﺪة واﻟﺘﺤﺴ ﻴﻦ اﻟﺒﻴﺌ ﻲ اﻟﻤﺴ ﺘﻤﺮ‬ ‫وﺣﺘﻰ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ أداء ﺑﻴﺌﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم إداري ﺑﻴﺌﻲ واﺿﺢ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﻖ أوﺿﺎﻋﻬﺎ ﻣ ﻊ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫‪1‬‬ ‫واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﻌﺪ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌ ﻲ و ﻣ ﺎ ﻳﺼ ﺎﺣﺒﻪ ﻣ ﻦ أﻋﺒ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﺤﺔ اﻹﻧﺴ ﺎن و اﻟﻤ ﻮارد اﻟﺒﻴﺌﻴ ﺔ ﻣﺼ ﺪرا‬ ‫ﻟﻠﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺸ ﻜﻼت اﻟﺼ ﺤﻴﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺒﻼد ذات اﻟﻜﺜﺎﻓ ﺔ اﻟﺴ ﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﺜ ﻞ ﻣﺼ ﺮ‪ .‬وﻓ ﻰ ﻇ ﻞ‬ ‫ازدﻳﺎد اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻹﻗﺘﺼﺎدى ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ اﻟﺨﻀﺮ اﻟﺬى هﺪﻓﻬﻢ هﻮ ‪ :‬ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎم اﻷول ﻋ ﻦ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺗﺠﺎﻩ إﻟﻰ ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ ذات اﻟﺠﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﻣﺆآﺴﺪة‬ ‫‪                                                            ‬‬

‫‪(1 ‬أﺣﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ وﻋﺎﺋﺸﺔ أﺑﻮﻟﻴﻦ و اﺳﻼم اﻟﺴﻴﺪ‪ ،‬اﻟﻨﻤﻮ اﻷﺧﻀﺮ وﻧﻈﻢ اﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ -‬ﺟﻬﺎز ﺷﺌﻮن اﻟﺒﻴﺌﺔ – اﻹدارة‬ ‫اﻟﻤﺮﺁزﻳﺔ ﻟﻮﺳﻂ اﻟﺪﻟﺘﺎ – ﻃﻨﻄﺎ‬

‫‪7 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫واﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺼﺎدر ﻃﺎﻗﺔ أﻣﻨﻪ ﺑﻴﺌﻴﺎ واﻟﻤﻐﻠﻔﺔ ﺑﻤﻮاد ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘ ﺪوﻳﺮ‪) ،‬اﻟﺴ ﻠﻊ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﺨﻀ ﺮاء‬ ‫( اﻟﻤﺘﻮاﺋﻤﺔ ﻣﻊ ﺟﻮدﻩ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ آﻠﻔﺘﻬﻢ ﺳﻌﺮا أﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎ أزاد اهﺘﻤ ﺎم اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﺣ ﻮل اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﺑ ﺎﻟﻈﻔﺮ‬ ‫ﺑﺸ ﻬﺎدة ‪) ) .‬أﻳ ﺰو ‪ 14000‬وﻻ ﺗﻤﺜ ﻞ ﻋﻼﻣ ﺔ اﻷﻳ ﺰو ‪ 14000‬ﻋﻠ ﻰ ﻣﻐﻠﻔ ﺎت اﻟﺴ ﻠﻊ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ أو ﻋﻠ ﻰ‬ ‫أوراق اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻴﻮم ﺷﻬﺎدة دوﻟﻴﺔ ﺑﺠﻮدة اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﺗﺘﺠﺎوز ذﻟ ﻚ‬ ‫إﻟﻰ ﻃﻤﺄﻧﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ أو اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ ﻳﺤﻘﻖ أﻳﻀﺎ ﺟﻮدة اﻷرض وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ‬ ‫ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻷول اﻟﻤﻌﺪل‪:‬‬ ‫إن هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻷول اﻟﻤﻌﺪل ﻳﺒﻄﻞ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻷول واﻟ ﺬي‬ ‫ﻳﺘﻨ ﺎول "اﻹﻓﺼ ﺎح ﻋ ﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ"‪ ،‬واﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺨ ﺎﻣﺲ وﻣﻮﺿ ﻮﻋﻪ"‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاﺟﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ"‪ ،‬واﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻋﺸ ﺮ واﻟ ﺬي ﻳﺘﻨ ﺎول"‬ ‫ﻋ ﺮض اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺘﺪاوﻟ ﺔ وﻋ ﺮض اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟ ﺔ" واﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ اﻋﺘﻤﺎده ﺎ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺲ ﻟﺠﻨ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺻ ﻴﻐﺘﻬﺎ اﻟﻤﻌ ﺎدة ﻋ ﺎم ‪ ،1994‬ﻟﻘ ﺪ ﺗ ﻢ اﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ‬ ‫اﻷول )اﻟﻤﻌﺪل ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ (1997‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﻓ ﻲ ﺷ ﻬﺮ ﺗﻤ ﻮز)ﻳﻮﻟﻴ ﻮ( ‪ 1997‬وأﺻ ﺒﺢ ﻧﺎﻓ ﺬ‬ ‫اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻷول ﻣﻦ ﺗﻤﻮز )ﻳﻮﻟﻴ ﻮ( ‪ 1998‬أو ﺑﻌ ﺪ‬ ‫ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ‪.‬‬ ‫وﻳﻮﺿﺢ اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻨﻪ أن ﺗﻘﺪم اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﺧﺎرج اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧ ﺎت‬ ‫إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀ ﺎﻓﺔ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﺑﺸ ﻜﻞ ﺧ ﺎص ﻓ ﻲ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﺎت ﺣﻴ ﺚ ﺗﻜ ﻮن‬ ‫اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ هﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻮﻇﻔ ﻮن أﻧﻬ ﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣﺴ ﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ه ﺎﻣﻴﻦ‪ ،‬ﻳﺸ ﺠﻊ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ هﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ إذا آﺎﻧﺖ اﻹدارة ﺗﻌﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺴ ﺎﻋﺪ اﻟﻤﺴ ﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻓ ﻲ اﺗﺨ ﺎذ‬ ‫ﻗﺮارات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬

‫‪8 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل وﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و اﻟﺒﻴﺌﺔ‬

‫ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺘﻢ ﺑﻬ ﺎ ﺧﻠ ﻖ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت‪،‬‬ ‫وﻗ ﺪ أدرآ ﺖ اﻹدارة اﻟﺤﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ ‪ :‬ﻣﺴ ﺘﻮى أﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟﺘﺮآﻴ ﺰ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤﻴ ﻞ‪ ،‬ﻓﻬ ﻢ أوﺿ ﺢ ﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﺸ ﺮوع اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺤﻔﻴ ﺰ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ وﺿ ﻤﺎن اﻟﺘ ﺰاﻣﻬﻢ‪ ،‬واﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮ ﺑﺼ ﻮرة ﻣﺴ ﺘﻤﺮة‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟ ﺔ ﺗ ﺆدى إﻟ ﻰ ﺷ ﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻗﻴ ﺎس اﻷداء وﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣﺤﺮآ ﺎت اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‪ .‬وﺗﺘﺠ ﻪ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت‬ ‫اﻷﻋﻤ ﺎل إﻟ ﻰ دﻋ ﻢ اﻟﻤﺆﺷ ﺮات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ ﺑﺘﻜ ﻮﻳﻦ ﻧﻈ ﻢ ﻗﻴ ﺎس وﻣﺆﺷ ﺮات أداء ﺣﺎآﻤ ﺔ‪ ،‬وﻷن‬ ‫اﻟﻤﺆﺷ ﺮات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺗﻌ ﺎﻟﺞ اﻷداء اﻟﻤﺎﺿ ﻰ واﻟﺤ ﺎﻟﻰ ﻓﻘ ﺪ اﺗﺠﻬ ﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت إﻟ ﻰ ﺗﻄ ﻮﻳﺮ واﺑﺘﻜ ﺎر ﻧﻈ ﻢ‬ ‫وﻣﺆﺷﺮات أداء ﺗﺘﻮﺟ ﻪ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻞ وﺗﺄﺧ ﺬ ﻓ ﻲ اﻋﺘﺒﺎره ﺎ اﻟﻌﻤ ﻼء واﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺘﺸ ﻐﻴﻠﻴﺔ واﻟﺤﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ‬ ‫اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻣ ﺪﺧﻼ أآﺜ ﺮ ﺗﻮازﻧ ﺎ وﺗﻘ ﺎرﻳﺮ وﺗﻔﺴ ﻴﺮات أﻓﻀ ﻞ ﻷداء اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ‪.‬‬ ‫وﻗ ﺪ واﺟﻬ ﺖ اﻟﻤ ﺪﻳﺮﻳﻦ ﻣﺸ ﻜﻠﺔ ﺗﻜ ﺎﺛﺮ ﻧﻈ ﻢ اﻹدارة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺄﻣﻮر ﻋ ﺪة ﻣﺜ ﻞ ‪ :‬اﻟﺠ ﻮدة وإدارة اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ‬ ‫واﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ دﻣﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﻢ اﻹدارة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ‬ ‫ﻓﻘﺪ ﺗﻀﺎﻓﺮت اﻟﺠﻬﻮد ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ واﻻﻧﺪﻣﺎج ﺑﻴﻦ ﻧﻈﻢ اﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﻧﻈﻢ‬ ‫إدارة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺤ ﺎول ﻣﻨﻈﻤ ﺎت اﻷﻋﻤ ﺎل ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ أﻧﺸ ﻄﺘﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﺗﻘﻠ ﻞ أو ﺗﺰﻳ ﻞ اﻟﺘ ﺄﺛﻴﺮات اﻟﺒﻴﺌﻴ ﺔ‬ ‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ وﺗﻌﻈﻢ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﻤﻮﺟﺒ ﺔ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻳﺠ ﺐ أن ﺗﺤ ﺎﻓﻆ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ واﻟﺒﻴﺌ ﺔ‬ ‫‪1‬‬ ‫اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻴﻞ اﻟﺤﺎﻟﻰ وﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪ ،‬وﻟﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ ﺗﻘﻮم ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻰ‪-:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬

‫ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻸداء اﻟﺒﻴﺌﻲ وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﻨﺐ أو ﺗﻘﻠﻞ أو ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻮث‪.‬‬ ‫اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺨﻔﻴﺾ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻮاد اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎذ‪ ،‬واﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت وإﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮهﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻌﺮوف ﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﺪرﻳﺐ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻮاﺟﺒﺎت واﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪.‬‬

‫وﺗﺤﺘﺎج اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت إﻟﻰ ﻗﻴﺎس وﺗﻘﻴﻴﻢ أداﺋﻬﺎ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﺘﻠﺒﻴ ﺔ رﻏﺒ ﺎت اﻷﻃ ﺮاف ذوى اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﻓﻘ ﺪ اﺗﺠﻬ ﺖ إﻟ ﻰ ﻧﻈ ﻢ اﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﻴ ﺔ آ ﺄدوات ﻹدارة ورﻗﺎﺑ ﺔ وﺗﻘﻴ ﻴﻢ‬ ‫أداﺋﻬ ﺎ اﻟﺒﻴﺌ ﻲ واﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻰ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺑ ﺪأت ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌ ﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ‬ ‫ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺆﺷﺮات ﻗﻴﺎس اﻷداء اﻟﺒﻴﺌﻲ‪.‬‬ ‫‪                                                            ‬‬

‫‪ (1 ‬ﻧﺎدﻳﺔ راﺿﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﻴﻢ‪ ،‬دﻣﺞ ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻤﺘﻮازن ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ دور ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ‬ ‫اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ ‪ -‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮون ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ -٢٠٠٥‬آﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزهﺮ‬

‫‪9 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﺑﻮﺿﻮح ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺸﺮآﺎت‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﺗﺤ ﺎول اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤ ﺔ‬ ‫اﻻهﺘﻤ ﺎم ﺑ ﺎﻷدوات اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﻘ ﻖ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ ﺟﻴ ﺪ ﻷداﺋﻬ ﺎ اﻟﺒﻴﺌ ﻲ‪ ،‬ﻓ ﺈن ﺑﻄﺎﻗ ﺔ اﻷداء اﻟﻤﺘ ﻮازن أداة ﻟﺘﺤﻮﻳ ﻞ‬ ‫اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت إﻟﻰ ﻋﻤﻞ وﻟﻴﺴﺖ أداة ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت‪.‬‬ ‫" ﺗﻌﻨ ﻰ اﺳ ﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺸ ﺮآﺎت أﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻘﻴ ﺎس واﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮﻋﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻬ ﺎ اﻟﺒﻴﺌﻴ ﺔ‬ ‫ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﻃﺮاف ذات اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ‪ ،‬وﻓﻬﻢ ﺁﺛﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ "‬

‫أوﻻ‪ :‬اﻵﺛﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻻﻋﻤﺎل‬ ‫ان اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻷﻋﻤ ﺎل ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺪﻳﻦ اﻷول ﻓ ﻲ ﺻ ﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ واﻟﺜ ﺎﻧﻲ‬ ‫ﻳﻤﺜﻞ ﻋﺐء ﻋﻠﻴ ﻪ ﺳ ﻮاء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺪى اﻟﻘﺮﻳ ﺐ أو اﻟﺒﻌﻴ ﺪ‪ .‬ان ﻣﻨﻈﻤ ﺎت اﻷﻋﻤ ﺎل ﺗﺴ ﻌﻰ داﺋﻤ ﺎ اﻟ ﻰ ﺗﻄ ﻮﻳﺮ‬ ‫اﻟﻴﺎﺗﻬ ﺎ ﻧﺤ ﻮ اﻟﺘﻘ ﺪم واﻻزده ﺎر ﺣﺎﻣﻠ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أآﺘﺎﻓﻬ ﺎ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻓ ﺎذا ﻧﻬﻀ ﺖ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺸ ﺮآﺎت ﻧﻬ ﺾ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ آﻜ ﻞ ﻓﻬ ﻲ ﺗﺠ ﺬب اﻻﻗﺘﺼ ﺎد ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻮى اﻟﻘ ﻮﻣﻲ ﺗﺠﻤﻴﻌ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻮﺣ ﺪات اﻟﺼ ﻐﻴﺮة وﺣﺘ ﻰ‬ ‫اﻟﻮﺣﺪات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻰ اﻷﻋﻠﻰ‪.‬‬ ‫ان ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬

‫ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻟﻠﺸﺒﺎب واﻟﻔﺘﻴﺎت اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ وﻷﻋﻤﺎر أﺧﺮى ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺳﻠﻊ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻇﺮوف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮرد‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻲ‬ ‫ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﺸ ﺮوﻋﺎت ﺗ ﻮﻓﺮ دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴ ﺔ وﺑ ﺬﻟﻚ ﺗﻀ ﻴﻒ ﺧﺒ ﺮات ﻋﻤﻠﻴ ﺔ وﻧﻈﺮﻳ ﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺰاﻳﺎ ﺗﻮﺟﺪ اﻧﺘﻘﺎدات ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل وﻋﻠﻰ اﻷﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﺘﺒﻌ ﺔ ﻓﻼﺑ ﺪ‬ ‫وان ﺗﻨﻈﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻰ رﻏﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻧﻈﻮر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺪاﻣﺔ وﻋﻠﻴ ﻪ ﺗﺼ ﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻷﻣﺜﻞ اﻟﺬي ﺑﻪ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ دون اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺑﺼﻮرة ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ‪.‬‬

‫‪                                                            ‬‬

‫‪ (1 ‬ﻧﺎدﻳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﻴﻢ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‬

‫‪10 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪.1‬‬

‫‪.2‬‬

‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.8‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻳ ﺆدي اﺷ ﻐﺎل اﻷراﺿ ﻲ اﻟﺰراﻋﻴ ﺔ ﺑﻨﺸ ﺎﻃﺎت أﺧ ﺮى ﺑﺤ ﺪ ذاﺗ ﻪ إﻟ ﻰ ﺧﺴ ﺎرة هﺎﻣ ﺔ ﻷﺧﺼ ﺐ‬ ‫اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺗﺎرﻳﺨﻴًﺎ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ أﺧﺼﺐ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴ ﺔ وﺗ ﻮﻓﺮ‬ ‫اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺣﻮﻟﻬﺎ واﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﻼﺋﻢ‪.‬‬ ‫ﻳﺆدي ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻗﺮب اﻟﻤﺪن وﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ رﺧﻴﺼﺔ اﻟﺜﻤﻦ ﻧﺴﺒﻴًﺎ إﻟﻰ اﻧﺘﺸ ﺎر‬ ‫ﻧﻮع ﺁﺧﺮ ﻣﻦ اﺷﻐﺎل اﻷراﺿﻲ وهﻮ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴ ﻜﻨﻴﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﺘﺸ ﺮ ﺑﺴ ﺮﻋﺔ وﺗﻘﻀ ﻲ‬ ‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺎﺣﺎت اﻟﻤﺸ ﺠﺮة واﻟﻤﻨﺘﺠ ﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺻ ﻴﻞ واﻟﺨﻀ ﺎر اﻟﻴﻮﻣﻴ ﺔ وأﻗﻠﻬ ﺎ آﻠﻔ ﺔ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ‬ ‫اﻧﺨﻔﺎض آﻠﻔﺔ وﻧﻘﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ إﻟﻰ أﺣﻴﺎء اﻟﻤﺪن اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫إﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد آﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺧﻄﺮة ﻣﻀﺮة ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫ ﺗﻠﻮث اﻟﻬﻮاء ﻣﻦ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزﻳﺔ واﻟﻐﺒﺎر اﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻀﺠﻴﺞ‪.‬‬‫ﺗﻠ ﻮث اﻟﺘﺮﺑ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻔﻀ ﻼت اﻟﺴ ﺎﺋﻠﺔ واﻟﺼ ﻠﺒﺔ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﺎﺻ ﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴ ﺔ ﺑ ﺄﺧﻄﺮ أﻧ ﻮاع‬ ‫اﻟﺘﻠﻮث وهﻮ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻌﻀﻮي‪.‬‬ ‫ﺗﻠ ﻮث اﻟﻤﻴ ﺎﻩ اﻟﺴ ﻄﺤﻴﺔ واﻟﺠﻮﻓﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺼ ﺮف اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ واﻟﺼ ﺮف اﻟﺼ ﺤﻲ واﻟﻔﻀ ﻼت‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻨﺎﻗﺺ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺨﻀﺮاء ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ ازدﻳﺎد ﺗﺮاآﻴﺰ ﺗﻠﻮث اﻟﻬﻮاء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﻓﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﺁﺛﺎر اﻟﺘﺪهﻮر اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻤﻮﻣًﺎ وﺗﻔﺎﻗﻢ آﺜﺎﻓ ﺔ‬ ‫اﻟﺴ ﻜﻦ وﺗﺮآﻴ ﺰ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴ ﺎت ﻓ ﻲ رﻗ ﻊ ﻣﺤ ﺪودة ﻣ ﻦ اﻷراﺿ ﻲ واﻷﺛ ﺮ اﻟﺴ ﻠﺒﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺮآ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮاﺻﻼت واﻟﻨﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص‪.‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ادارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫ﺗﺘﺒ ﻊ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت اﻷﻋﻤ ﺎل ﻓ ﻲ ﻧﺸ ﺎﻃﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﻠﻮﺛ ﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌ ﺔ اﺳ ﻠﻮب اﻟﺤ ﻞ اﻟﺒ ﺪﻳﻞ ﻓ ﻲ اﻟ ﺘﺨﻠﺺ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ أو اﻟﺤﻞ اﻟﻤﻮاﺟﻪ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﺤﺪوث ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟ ﺘﺨﻠﺺ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳ ﺎت اﻟﻤ ﺆﺛﺮة‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ﺗﻘ ﻮم ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳﺼ ﺪر ﻋﻨﻬ ﺎ ﻧﻔﺎﻳ ﺎت وﻣﻠﻮﺛ ﺎت‬ ‫هﻮاﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ ﻣﺮﺷﺤﺎت اﻟﻬﻮاء ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻨﻘﻴﺔ اﻟﻌﻮادم اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ‪.‬‬ ‫ﺗﺘﺒ ﻊ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻤﻠﺘﺰﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳﻴﺎﺳ ﺘﻬﺎ اﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﺠ ﻮدة واﻟﺴ ﻼﻣﺔ‬ ‫واﻟﺼ ﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ ﺳﻠﺴ ﻠﺔ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻷﻳ ﺰو ‪ 14000‬واﻟﺘ ﻲ ﺗﺴ ﻌﻰ اﻟ ﻰ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﺗﺠﺎه ﺎت‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺄة وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳ ﺘﻬﺎ ﻧﺤ ﻮ اﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ وﻋﻠ ﻰ اﻟﺼ ﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠ ﻴﻦ وﻋﻠ ﻰ اداء اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬ ‫آﻜﻞ‪.‬‬

‫‪                                                            ‬‬

‫‪ (1 ‬ﻣﺄﻣﻮن اﻟﻔﺤﺎم و ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺤﻠﺒﻲ‪ ،‬اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻧﺤﻮ ﻧﻘﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﻤﺪن‪ -‬ﺣﺎﻟﺔ دﻣﺸﻖ‪ ،‬ص ‪57‬‬

‫‪11 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﺛﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪:‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى أهﻤﻴ ﺔ آﺎﻓ ﺔ اﻵﺛ ﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴ ﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻈ ﺮوف اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮﻗ ﻊ اﻟﻤﻘﺘ ﺮح ﻟﻤﻜ ﺐ اﻟﻨﻔﺎﻳ ﺎت اﻟﺼ ﺤﻲ وﻣﺮاﻋ ﺎة اﻟﺤ ﺪ اﻷدﻧ ﻰ ﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻷداء اﻟﻤﻔﺘ ﺮض‬ ‫ﺗﻮاﻓﺮهﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺑﻔﺮض اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻃﻮال ﻓﺘﺮة اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫ﻳﻨﺒﻐﻲ إﻳﻼء اهﺘﻤ ﺎم ﺧ ﺎص ﺑﺘﻌﺮﻳ ﻒ ﺁاﻓ ﺔ اﻵﺛ ﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﺔ ﺳ ﻮاء ﺁاﻧ ﺖ إﻳﺠﺎﺑﻴ ﺔ أو ﺳ ﻠﺒﻴﺔ واﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ أهﻤﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﺛﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬

‫ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﺣﻮل اﻟﻈﺮوف اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬ ‫ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وإﺟﺮاءات اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﻤﺪﻋﻤﺔ ﻓ ﻲ دراﺳ ﺔ اﻟﺠ ﺪوى واﻟﺘﺼ ﻤﻴﻢ‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻲ‬ ‫اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜﻤﻲ ﻟﻶﺛﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‪ ،‬آﻠﻤﺎ أﻣﻜﻦ‪.‬‬ ‫ﺛﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻵﺛﺎر ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻤﻬﺎ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ وﺗﻢ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺣﺴﺐ درﺟ ﺔ اﻷهﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ‪) :‬ﻋﺎﻟﻴ ﺔ‪،‬‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ‪ ،‬ﺿﺌﻴﻠﺔ وﻣﻌﺪوﻣﺔ(‬

‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﻣﺪى اﻟﺘﺰام ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬ ‫ان اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳ ﺮى ان ﻣﻨﻈﻤ ﺎت اﻷﻋﻤ ﺎل ﺗﻠﺘ ﺰم ﺑﺎﻟﺤ ﺪ اﻷدﻧ ﻰ اﻟ ﺬي ﻳﻀ ﻌﻪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن واﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﺎت‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻓﻲ ﺷﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وذﻟﻚ ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم ﺗﻮاﺟﺪ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘﻠ ﻮث ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت‬ ‫واﻟﺴﻠﻊ ﺑﺎﺳﻌﺎر أﻗﻞ وﻻ ﺗﻨﻈﺮ اﻟﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﺪهﻮر اﻷداء اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﻤﺼ ﺮﻳﺔ ﻓ ﺎن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼ ﺮي ﻳﺤ ﺘﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت ﺑ ﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺤﻤﺎﻳ ﺔ‬ ‫اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أو اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺎﻧﺤ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺮﺧﻴﺺ‪ ،‬ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﺘ ﺄﺛﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌ ﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺄة‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ واﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت واﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪرهﺎ ﺟﻬﺎز ﺷﺌﻮن‬ ‫اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫ﻻﺑ ﺪ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤ ﺎت وأن ﺗﺘﺒ ﻊ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﺎت واﻳﻀ ﺎ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠ ﻮدة واﻟﺴ ﻼﻣﺔ واﻟﺼ ﺤﺔ‬ ‫اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺣﻴﺚ ان ﻋﺪم ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﺗﺤ ﺖ ذﻟ ﻚ اﻻﻃ ﺎر ﻳﻔﻘ ﺪهﺎ ﻣﺰاﻳ ﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴ ﻴﺔ ﺳ ﻮاء ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻮق اﻟﻤﺤﻠ ﻲ أو‬ ‫اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻴﺚ زاد اﻻهﺘﻤ ﺎم اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌ ﺔ وﺷ ﺆوﻧﻬﺎ وﻻ ﻳﺘﻌﺎﻣ ﻞ اﻟﺘﺠ ﺎر ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻮى اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻻ ﻣ ﻊ‬ ‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳ ﻴﺔ وذﻟ ﻚ ﻳﻌ ﻮد اﻻ ان ﺛﻘﺎﻓ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﻬﻠﻚ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ‬ ‫ﻓﻬﺔو ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬ ﺎ اﻟﻤﺼ ﺎﻧﻊ اﻟﺼ ﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌ ﺔ ﺣﺘ ﻰ وان آﺎﻧ ﺖ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬ ﺎ اآﺒ ﺮ وﻳ ﺮى‬ ‫اﻟﺒﺎﺣﺚ ان اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت أو ﺗﻘﻨﻴﻦ واﻧﻤﺎ هﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻇﺮوف‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﻔﺌﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ واﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ‪.‬‬ ‫‪                                                            ‬‬

‫‪ (1 ‬ﻣﻠﺨﺺ ﻣﺴﻮدة ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻘﺘﺮح اﻟﻤﻜﺐ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻴﺎ‪/‬ﺗﻘﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب‬ ‫اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺻﻨﺪوق ﺗﻄﻮﻳﺮ وإﻗﺮاض اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت أﻳﻠﻮل ‪2008‬‬

‫‪12 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺨﻀﺮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮﻣﻲ‬

‫ان ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻳﺘﻜ ﻮن ﻣ ﻦ ﻣ ﺪﺧﻼت وﻋﻤﻠﻴ ﺎت ﺗﺸ ﻐﻴﻠﻴﺔ وﻣﺨﺮﺟ ﺎت آ ﺄي ﻧﻈ ﺎم‬ ‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻻﻳﺨﺘﻠﻒ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠ ﻲ اﻟﺘﻐﻴ ﺮ اﻟ ﺬي ﺣ ﺪث ﺣﻠ ﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮﻣﻲ آﻨﻈﺎم ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬ ‫إن ﻣﺼﺪر اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ إدﺧﺎل اﻷﺻﻮل اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ وﻣﺮاﻋﺎت اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﻐﻴﺮة وﺻﻮﻻ اﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﺴ ﺘﻮى اﻟﻜﻠ ﻲ اﻟﻘ ﻮﻣﻲ‪ ،‬وﻟﻐ ﺮض اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ ﻣﺠ ﺎﻣﻴﻊ اﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴ ﺔ اﻟﻤﻌﺪّﻟ ﺔ ﺑﻴﺌﻴ ًﺎ ﺗﺴ ﺎﻋﺪﻧﺎ‬ ‫ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ اﻷﻋﻤﺪة واﻟﺼﻔﻮف ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺎﻣﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﺎﺑﻘﺎت‪:1‬‬ ‫‪ .1‬ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻌﺮض ‪ -‬اﻻﺳﺘﺨﺪام ‪:‬‬ ‫‪O + M = (IC + EC) + C + (CF - EC) + X‬‬ ‫وﻣﻌﻨﻰ ذﻟﻚ أن اﻟﻌﺮض ﻣﻦ اﻟﺴ ﻠﻊ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت )‪ ،(O‬زاﺋ ﺪًا اﻟ ﻮاردات )‪ (M‬ﻳﺴ ﺎوي اﻻﺳ ﺘﺨﺪام‬ ‫أو اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﺳ ﻴﻂ )‪ (IC‬زاﺋ ﺪًا اﻻﺳ ﺘﻬﻼك اﻟﻨﻬ ﺎﺋﻲ )‪ (C‬زاﺋ ﺪًا اﻟﺘﻜ ﻮﻳﻦ رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﺜﺎﺑ ﺖ )‪،(CF‬‬ ‫زاﺋﺪًا اﻟﺼﺎدات )‪.(X‬‬ ‫وﻧﻼﺣ ﻆ هﻨ ﺎ أن اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﻴﺌﻴ ﺔ )‪ (EC‬ﻗ ﺪ أﺿ ﻴﻔﺖ إﻟ ﻰ اﻻﺳ ﺘﻬﻼك اﻟﻮﺳ ﻴﻂ )‪ (IC‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﺿﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺪ أن ﺗﻢ ﺧﺼﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﺪّل ﺑﻴﺌﻴًﺎ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﺪّﻟﺔ ﺑﻴﺌﻴًﺎ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ)‪: (i‬‬ ‫‪EVAi = Oi - ICi - CCi -ECi = VAi - ECi‬‬ ‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻤﺘﻮﻟ ﺪة ﻣ ﻦ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﺔ )‪ (i‬ه ﻲ ﻧﺘ ﺎج اﻟﻔ ﺎرق ﻣ ﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ )‪ ،(Oi‬واﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ‬ ‫ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﺳﻴﻂ )‪ ،(ICi‬وﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ )‪ (CCi‬واﻟﺘﺂآﻞ اﻟﺒﻴﺌﻲ )‪.(ECi‬‬ ‫‪ .3‬ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪّل ﺑﻴﺌﻴًﺎ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ‪:‬‬ ‫‪EDP = VAi - ECh = NDP - EC =C + CF + X - M - CC - EC‬‬ ‫أي أن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﻤﻌﺪل ﺑﻴﺌﻴًﺎ )‪ (EDP‬هﻮ ﻧﺘ ﺎج ﻣﺠﻤ ﻮع اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻤﻀ ﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﺪّﻟ ﺔ‬ ‫ﺑﻴﺌﻴًﺎ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻣﻄﺮوﺣًﺎ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎاﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ )‪.(ECh‬‬ ‫‪                                                            ‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪ ) http://www.arab‐api.org/course17/c17_5.htm ‬‬

‫‪13 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫وﻳﻤﻜ ﻦ اﺣﺘﺴ ﺎب اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻟﺼ ﺎﻓﻲ‪ ،‬أﻳﻀ ﺎً‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎرﻩ ﻣﺠﻤ ﻮع اﻻﺳ ﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻟﻸﻏ ﺮاض‬ ‫اﻻﺳ ﺘﻬﻼآﻴﺔ )‪ ،(C‬وﺗﻜ ﻮﻳﻦ رأس اﻟﺼ ﺎﻓﻲ اﻟﻤﻌ ﺪّل ﺑﻴﺌﻴ ًﺎ )‪ ،(ECF=CF-CC-EC‬ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ‬ ‫اﻟﺼﺎدرات )‪ ،(X‬ﻧﺎﻗﺼًﺎ اﻟﻮاردات )‪.(M‬‬ ‫ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻐﺮض اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌ ﺪّل ﺑﻴﺌﻴ ًﺎ ﻻ ﺑ ﺪ ﻣ ﻦ أﺧ ﺬ اﻻهﺘﻼآ ﺎت‬ ‫اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ واﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﺤﻴ ﻮي )ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻻهﺘﻼآ ﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻜ ﻮﻳﻦ‬ ‫رأس اﻟﻤﺎل(‬ ‫اﻟﺨﻼﺻﺔ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت‬ ‫ﺧﻠ ﺺ اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ﻣ ﻦ دراﺳ ﺘﻪ اﻟ ﻰ ان ﺛﻘﺎﻓ ﺔ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ ﻏﻴ ﺮ راﺳ ﺨﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻮى اﻟﻘ ﻮﻣﻲ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وذﻟﻚ ﻟﻤﺎ ذآﺮ ﻣﻦ ﺗ ﺪﻧﻲ ﻣﺴ ﺘﻮى اﻟﻤﻌﻴﺸ ﺔ واﻟﺒﺤ ﺚ ﻋ ﻦ اﻟﺴ ﻠﻊ اﻟﺮﺧﻴﺼ ﺔ‬ ‫وهﺬا ﻟﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﻇﻞ هﺬا اﻻﻃﺎر اﻟﻌﺎم اﻟ ﺬي ﻳﺤ ﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﻣ ﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻻﻟ ﺰام ﺑﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻤﻮاﺻ ﻔﺎت‬ ‫اﻟﺒﻴﺌﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬ ﺎ وا ذﻟ ﻚ ﻳ ﺆﺛﺮ أﻳﻀ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺪرﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴ ﻴﺔ وان اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳﻴﺎﺳ ﺘﻬﺎ ﺗﻬ ﺪف ﻓ ﻲ‬ ‫اﻷﺻﻞ اﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ رﻏﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ واﻟﺘﻲ ﻓﻲ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت ﺑﺄﻗ ﻞ اﺳ ﻌﺎر ﻣﻤﻜﻨ ﺔ‬ ‫وهﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت آﺎﻣﻠ ﺔ ﻟ ﺬا ﻓ ﺎن اﻟﻤﻨﺸ ﺎت ﺗﻠﺘ ﺰم ﺑﺎﻟﺤ ﺪ اﻻدﻧ ﻰ اﻟ ﺬي ﻳﺤ ﺪدﻩ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑﻪ وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻜﻮن اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺸ ﻜﻞ ﻃﻔﻴ ﻒ ﻏﻴ ﺮ ﻣﻠﺤ ﻮظ ﻣﻤ ﺎ‬ ‫ﻳﺪﻋﻢ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﻨﺸﺄة واﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻬﺎ ذﻟﻚ اذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﺸﺎة ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ وﻟﻜﻦ ان آﺎﻧ ﺖ ﺗﻬ ﺪف‬ ‫اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت رﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﺎن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺗﺴ ﻌﻰ داﺋﻤ ﺎ اﻟ ﻰ‬ ‫اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وان رﻏﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت واﻟﺨ ﺪﻣﺎت ﻻ ﻳﻘ ﻞ ﻋﻨ ﻪ أهﻤﻴ ﺔ ﻣﻄ ﺎﻟﺒﺘﻬﻢ‬ ‫ﺑﺒﻴﺌﺔ ﺻﺤﻴﺔ وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‪.‬‬ ‫ان ﻧﻈ ﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻷﺧﻀ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻮى اﻟﻘ ﻮﻣﻲ ه ﻮ ﻳﻌ ﺪ اﺧﺘﻼﻓ ﺎ ﺑﺴ ﻴﻄﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﻓﻬ ﻮ ﻳﺼ ﻞ ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳﺘ ﻪ اﻟ ﻰ ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻷﺧﻀ ﺮ أو اﻟﻤﻌ ﺪل‬ ‫ﺑﻴﺌﻴﺎ وﻣﻦ هﻨﺎ ﺗﻈﻬﺮ أهﻤﻴﺔ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸ ﻐﻴﻞ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺘﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺪﺧﻼت ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫ﻳﻮﺻﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﺿﻤﺤﻼل ﺛﻘﺎﻓ ﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴ ﺔ وﺧﻀ ﻮﻋﻬﺎ‬ ‫ﻟﻠﻄ ﺮوف اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ ﻻﺑ ﺪ وان ﺗﺘﻐﻴ ﺮ وﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ اﻻﻋﺘﻤ ﺎد ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴ ﺔ اﻟﺨﻀ ﺮاء وﺗﺤﻠﻴ ﻞ‬ ‫ﻣﺆﺷﺮاﺗﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ وﻣﻦ هﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻘﺎط اﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻮى اﻟﺒﻌﻴ ﺪ‬ ‫وﻣﺤﺎوﻟ ﺔ وﺿ ﻊ ﺳﻴﺎﺳ ﺎت ﻹﺻ ﻼﺣﺔ وﻣﺮاﻋ ﺎة اﻻﺻ ﻼح ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟﺤ ﺎﻟﻲ أﻳﻀ ﺎ ﺑ ﻨﺶ اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴ ﺔ‬ ‫ﻓﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺤﺪداﺗﻬﺎ وﺁﺛﺎرهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤ ﺪى اﻟﻄﻮﻳ ﻞ ﻟ ﻦ ﻳ ﺘﻢ ﺗﻌ ﺪﻳﻠﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺪى اﻟﻘﺼ ﻴﺮ ﻓﻬ ﻲ‬ ‫ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻻﺑﺪ وان ﺗﺮﺳﺦ ﻓﻲ أذهﺎن أﺟﻴﺎل ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬

‫‪14 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻟﻤﺮاﺟﻊ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﺮﺑﻴﺔ‬ ‫‪.1‬‬

‫د‪ /‬ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺎﻳﺪي و د‪ /‬ﻧﺒﻴﻞ اﻟﺤﺪﻳﺪي‪ ،‬ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺟﻬﺎز دﻋﻢ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻓﺮع‬ ‫ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ ‪2005‬‬

‫‪.2‬‬

‫أﺣﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ وﻋﺎﺋﺸﺔ أﺑﻮﻟﻴﻦ و اﺳﻼم اﻟﺴﻴﺪ‪ ،‬اﻟﻨﻤﻮ اﻷﺧﻀﺮ وﻧﻈﻢ اﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ -‬ﺟﻬﺎز‬ ‫ﺷﺌﻮن اﻟﺒﻴﺌﺔ – اﻹدارة اﻟﻤﺮﺁزﻳﺔ ﻟﻮﺳﻂ اﻟﺪﻟﺘﺎ – ﻃﻨﻄﺎ‪2008 -‬‬

‫‪.3‬‬

‫ﻧﺎدﻳﺔ راﺿﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﻴﻢ‪ ،‬دﻣﺞ ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻤﺘﻮازن ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ دور ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ ‪ -‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮون ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ -٢٠٠٥‬آﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرة ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزهﺮ‬

‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬

‫ﻣﺄﻣﻮن اﻟﻔﺤﺎم و ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺤﻠﺒﻲ‪ ،‬اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻧﺤﻮ ﻧﻘﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﻤﺪن‪ -‬ﺣﺎﻟﺔ دﻣﺸﻖ‬ ‫ﻣﻠﺨﺺ ﻣﺴﻮدة ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻘﺘﺮح اﻟﻤﻜﺐ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻴﺎ‪/‬ﺗﻘﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت‬ ‫اﻟﺼﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺻﻨﺪوق ﺗﻄﻮﻳﺮ وإﻗﺮاض اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت أﻳﻠﻮل ‪2008‬‬

‫‪English Ref.‬‬ ‫‪1) S. Durlauf and L. Blume,2006,econ-Smulders-GreenAccounting‬‬

‫‪Web Ref.‬‬ ‫‐‪, http://www.arab‬ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﺪل ﺑﻴﺌﻴًﺎ أو اﻷﺧﻀﺮ ‪1) ***, ‬‬ ‫‪api.org/course17/c17_5.htm‬‬

‫‪15 ‬‬ ‫‪ ‬‬