دراسة تحليلية لمدخل المحاسبة الخضراء كنظام للمعلومات على المستوى القومي

  • Uploaded by: Yousef
  • 0
  • 0
  • May 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View دراسة تحليلية لمدخل المحاسبة الخضراء كنظام للمعلومات على المستوى القومي as PDF for free.

More details

  • Words: 5,356
  • Pages: 15
‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ان اﻟﺒﻌ ﺪ اﻟﺒﻴﺌ ﻲ ﻟﻨﺸ ﺎط ﻣﻨﻈﻤ ﺎت اﻷﻋﻤ ﺎل أﺻ ﺒﺢ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻮاﺿ ﻴﻊ اﻟﻬﺎﻣ ﺔ ﻣﻮﺿ ﻊ‬ ‫اﻟﺪراﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟ ﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴ ﺔ ﺑﻌ ﺪ ان اﺟﺘ ﺎح دول اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﻤﺘﻘ ﺪم وذﻟ ﻚ ﺑﻨ ﺎء‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﺮ رﻏﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻌﻮن اﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﻓﺎهﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈ ﻮر‬ ‫ﺑﻴﺌﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫ان اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﻨﻈ ﺮ اﻟ ﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺪاﻣﺔ ﻣ ﻦ ﻣﻨﻈ ﻮر ﺣﺘﻤ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻮﺿ ﻊ‬ ‫اﻟﺮاهﻦ وذﻟﻚ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﻧﻈ ﺮا ﻟﻤ ﺎ ﺳ ﺒﻖ ﻓ ﺎن اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴ ﺮات‬ ‫اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ ﻗ ﺪ ﻃ ﺮأت ﻋﻠ ﻰ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻟﺘﻐﻴ ﺮ ﺗﻮﺟﻬ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺬري ﻧﺤﻮ ذﻟﻚ اﻻﺗﺠﺎﻩ‪.‬‬ ‫ان اﻟﺘﻐﻴ ﺮات اﻟﺘ ﻲ ﺣ ﺪﺛﺖ ﻓ ﻲ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ أﺛ ﺮت وﺑﺸ ﻜﻞ‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼ ﻐﻴﺮة اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ وﺻ ﻮﻻ اﻟ ﻰ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻮى اﻟﻜﻠ ﻲ‬ ‫ﻣﻤﺎ دﻋﻰ اﻟ ﻰ ﺗﻄ ﻮر اﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ ﺑ ﺎﻟﻄﺒﻊ ﻟﻜ ﻲ ﺗﺘﻮاﻓ ﻖ ﻣ ﻊ اﻟﺘﻄ ﻮرات اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ‬ ‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل أن اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﻓﺼﺎح ﻋﻦ‬ ‫ﻣ ﺪى اﻟﺘ ﺰام ﻣﻨﻈﻤ ﺎت اﻷﻋﻤ ﺎل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻮى اﻟﻘ ﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ واﻟﻤﻮاﺻ ﻔﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﺮﻓﺎهﻴ ﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ وﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ اﻷﺧ ﺬ ﺑﺎﺗﺠ ﺎﻩ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺪاﻣﺔ واﻟ ﺬي ﺗﺘﺒﻨ ﺎﻩ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟﺤ ﺎﻟﻲ دول اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﻤﺘﻘ ﺪم ﻓ ﻲ ﺳ ﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ‬ ‫اﻟﺮﻓﺎهﻴﺔ وﻗﺪ ﺗﻢ اﺿﺎﻓﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ وآﺬﻟﻚ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﻴﺌﻴ ﺔ ﻣﻤ ﺎ‬ ‫أﻓﻀﻰ اﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺨﻀﺮاء واﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ اﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻘ ﻮﻣﻲ اﻷﺧﻀ ﺮ‬ ‫أو اﻟﻤﻌﺪل ﺑﻴﺌﻴﺎ‪.‬‬ ‫ان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺨﻀﺮاء أﺿﺎﻓﺖ ﺗﻌﺪﻳﻼ هﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴ ﺔ آﻨﻈ ﺎم‬ ‫ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻮى اﻟﻘ ﻮﻣﻲ وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﺿ ﺎﻓﺔ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﻴﺌﻴ ﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت‬ ‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي‪.‬‬

‫اﻟﻔﻬﺮس‬

‫رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ‬

‫اﻟﻤﺤﺘﻮى‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﻬﺮس‬

‫‪2‬‬

‫ﻓﺮوض اﻟﺪراﺳﺔ‬

‫‪3‬‬

‫أهﻤﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‬

‫‪3‬‬

‫ﺧﻄﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‬

‫‪3‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ‬

‫‪4‬‬

‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬

‫‪4‬‬

‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺨﻀﺮاء‬

‫‪5‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺪدة ﻹﻃﺎر اﻟﺒﺤﺚ‬

‫‪6‬‬

‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮي رﻗﻢ ‪ 4‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1994‬‬

‫‪6‬‬

‫ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺠﻮدة واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ )ﺳﻠﺴﺔ اﻷﻳﺰو ‪(14000‬‬

‫‪7‬‬

‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ‬

‫‪8‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل وﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و اﻟﺒﻴﺌﺔ‬

‫‪9‬‬

‫اﻵﺛﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل‬

‫‪10‬‬

‫ادارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻻﻋﻤﺎل‬

‫‪11‬‬

‫ﻣﺪى اﻟﺘﺰام ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻻﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬

‫‪12‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺨﻀﺮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮﻣﻲ‬

‫‪13‬‬

‫اﻟﺨﻼﺻﺔ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت‬

‫‪14‬‬

‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ‬

‫‪15‬‬

‫‪2 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬

‫‪ .1‬ان ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ راﺳﺨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ان ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﺼﺪرة ﻓﻲ ﺷﺄن‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬

‫أهﻤﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬

‫ﺗﺮﺟﻊ أهﻤﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟ ﻰ اهﻤﻴ ﺔ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻧﻈ ﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻷﺧﻀ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻮى‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻲ واﻟﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺪى ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻻﻋﻤ ﺎل ﻣ ﻊ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻤﻮاﺻ ﻔﺎت واﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت وﺗﻮﺿ ﻴﺢ آ ﻼ ﻣ ﻦ ﻣﻔﻬ ﻮم اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴ ﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ وﻣﻔﻬ ﻮم اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﺨﻀﺮاء وأﻳﻀﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﺛﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻻﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮﻣﻲ‪.‬‬

‫ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬ ‫ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ‬ ‫اﻟﺨﻀﺮاء وذﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﻨﺎوﻟﻪ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ ،‬اﻣﺎ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎول اﻻﻃﺎر اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻳﺤ ﺪ اﻟﻤﺸ ﻜﻠﺔ‬ ‫وهﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤ ﺎل واﻟﺼ ﺎدرة ﻓ ﻲ ﺷ ﺄن‬ ‫اﻟﺒﻴﺌ ﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﺤ ﺚ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ واﻟ ﺬي ﺗﻨ ﺎول ﻣﻨﻈﻤ ﺎت اﻷﻋﻤ ﺎل وﺗﻔﺎﻋﻠﻬ ﺎ ﻣ ﻊ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ وآ ﺬﻟﻚ أوﺿ ﺢ‬ ‫اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ أو اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺸ ﺎط اﻟﺘﺼ ﻨﻴﻌﻲ واﻻﻧﺘ ﺎﺟﻲ واﻟﺨ ﺪﻣﻲ ﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻷﻋﻤ ﺎل‪،‬‬ ‫وآﺬﻟﻚ وﺻﻮﻻ اﻟﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮﻣﻲ وﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣﺨﺮﺟ ﺎت ﻧﻈ ﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ‬ ‫اﻟﻘ ﻮﻣﻲ اﻷﺧﻀ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻘ ﻮﻣﻲ اﻷﺧﻀ ﺮ أو اﻟﻤﻌ ﺪل ﺑﻴﺌﻴ ﺎ وه ﺬا ﻣ ﺎ ﺗﻨﺎوﻟ ﻪ‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ‪.‬‬

‫‪3 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ‬

‫أوﻻ‪ :‬اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ أﺣﺪ اﻟﻨﻈﻢ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻜ ﻮن ﻣﻨﻬ ﺎ أي ﻧﻈ ﺎم ﻟﻠﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬ ‫وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺟﻮهﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻷﺳﺲ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴ ﺘﺨﺪم ﻟﻠﻘﻴ ﺪ ﻓ ﻲ دﻓ ﺎﺗﺮ‬ ‫اﻟﻮﺣﺪات اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﻬﺪف اﻋﺪاد ﻗﻮاﺋﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻋﻤﺎل واﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ان اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴ ﺔ ه ﻲ ﻣﺜ ﻞ راﺋ ﻊ ﻟﺘ ﺪاﺧﻞ اآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﺣﻘ ﻞ ﻣ ﻦ ﺣﻘ ﻮل اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ آﺎﻻﻗﺘﺼ ﺎد ‪،‬‬ ‫واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ وهﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ اداة ﻗﻴﺎس ووﺻﻒ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﻧﻈﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﻲ ﻗﻮﻣﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت واﻟﻘ ﻮاﺋﻢ واﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺎت ﻣﻌ ﺪة وﻓﻘ ﺎ ﻟﻤﺒ ﺎدئ‬ ‫وﻣﻔﺎهﻴﻢ وﻗﻮاﻋﺪ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ‪ .‬ﺑﻬﺪف ﻗﻴﺎس وﺗﺤﻠﻴ ﻞ اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻟﻘ ﻮﻣﻲ وﻋ ﺮض ﻧﺘﺎﺋﺠ ﻪ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ هﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻻﺗﻬﺪف اﻟ ﻰ ﺷ ﺮح اﻟﻤﺎﺿ ﻲ وﻻ اﻟﺘﻨﺒ ﺆ ﺑﺎﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻞ وه ﻲ اﻟﻮﺣﻴ ﺪة اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻤ ﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻧﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻮى اﻟﺠﺰﺋ ﻲ وﺻ ﻮﻻ‬ ‫اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫ﻳﻬﺪف ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴ ﺔ اﻟ ﻰ وﺻ ﻒ اﻟﻨﺸ ﺎط اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي اﻟ ﺬي ﺣ ﺪث ﺧ ﻼل ﻓﺘ ﺮة زﻣﻨﻴ ﺔ‬ ‫ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺎ وﺗﺤﻠﻴﻞ هﺬا اﻟﻨﺸﺎط وﺑﻴﺎن أﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ان اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺴﺎﺑﻖ‬ ‫اﻋﺪادهﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺘﻮى اﻟﻮﺣ ﺪات اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﻓﻬ ﻲ ﺗﻌ ﺪ ﺣﺴ ﺎﺑﺎت ﻗﻮﻣﻴ ﺔ اﺟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺘﻮى‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‪ ،‬اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻟﻘ ﻮﻣﻲ ﻳ ﺘﻢ اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﺗﻮﺣﻴ ﺪ‬ ‫اﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎت اﻟﺴ ﺎﺑﻖ ﺗﺠﻤﻴﻌﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻟﻺﻗﺘﺼ ﺎد اﻟﻘ ﻮﻣﻲ ﻓﻬ ﻲ ﺣﺴ ﺎﺑﺎت ﻗﻮﻣﻴ ﺔ‬ ‫اﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺪوﻟﺔ آﻮﺣﺪة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬

‫‪                                                            ‬‬

‫‪ (1 ‬ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺎﻳﺪي و ﻧﺒﻴﻞ اﻟﺤﺪﻳﺪي‪ ،‬ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺟﻬﺎز دﻋﻢ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻓﺮع ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻨﺎة‬ ‫اﻟﺴﻮﻳﺲ ‪ ،2005‬ﺻـ‪13‬‬

‫‪4 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺨﻀﺮاء‬ ‫ان اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴ ﺔ اﻟﺨﻀ ﺮاء ﺗﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ ﻣﻘ ﺎﻳﻴﺲ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻘ ﻮﻣﻲ‪ ،‬وﺗ ﻮﻓﺮ ﻣﺆﺷ ﺮات أﻓﻀ ﻞ‬ ‫ﻟﻠﺮﺧﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻪ‪ .‬ان اﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ ﺗﻮﺿ ﺢ أﻧ ﻪ ﻓ ﻲ أي اﻗﺘﺼ ﺎد ﻏﻴ ﺮ ﻣﺸ ﻮش‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﻊ اﻟﺮﻓﺎهﻴﺔ‪.‬‬ ‫ان اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻘﻴﺎس اﻟﺴﻮق واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻀ ﺮورة ﺗﻘ ﻮم‬ ‫ﺑﻘﻴﺎس آﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ هﺬﻩ اﻻﻧﺸﻄﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﻓﺎهﻴﺔ وﻻ ﺗﻘﻴﺲ ﻣﺪى ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻷﻧﺸ ﻄﺔ اﻟﻐﻴ ﺮ ﺗﺴ ﻮﻳﻘﻴﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﻓﺎهﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺨﻀﺮاء ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ وﺑﺮﺑﻄﻬ ﺎ ﻣ ﻊ اﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴ ﺔ‬ ‫ﺗﺴﻤﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺨﻀﺮاء‪ .‬ﺗﻨﻈﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺨﻀ ﺮاء اﻟ ﻰ اﻟﺴ ﻠﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗﻮﻟ ﺪ‬ ‫ﻋﺎﺋﺪ ﻳﺴﺎهﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ وﻟﻜﻦ اذا ﺳﺎهﻤﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻮﺛﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺄن‬ ‫اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﻓﺎهﻴﺔ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل أن اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﻬﻤﻞ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺬي ﻳﺤﺪث ﻓ ﻲ اﻟﻬ ﻮاء ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ‬ ‫أن اﻟﻬﻮاء ﻻﻳﺘﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‪.‬‬

‫‪                                                            ‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ )  S. Durlauf and L. Blume,2006,econ-Smulders-GreenAccounting‬‬

‫‪5 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺪدة ﻹﻃﺎر اﻟﺒﺤﺚ‬

‫أوﻻ‪ :‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮي رﻗﻢ ‪ 4‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1994‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﺮض ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 22 ، 19‬و ‪ 71‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ 19‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪:‬‬ ‫ﺗﺘ ﻮﻟﻰ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼ ﺔ أو اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻤﺎﻧﺤ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺮﺧﻴﺺ‪ ،‬ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﺘ ﺄﺛﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌ ﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺄة‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ واﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت واﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪرهﺎ ﺟﻬﺎز ﺷﺌﻮن‬ ‫اﻟﺒﻴﺌ ﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔ ﺎق ﻣ ﻊ اﻟﺠﻬ ﺎت اﻹدارﻳ ﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼ ﺔ ‪ ،‬وﺗﺤ ﺪد اﻟﻼﺋﺤ ﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ ﻟﻬ ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪ 10‬ﺑﺎﻻﺋﺤﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ‪:‬‬ ‫ﺗﺘ ﻮﻟﻰ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼ ﺔ أو اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻤﺎﻧﺤ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺮﺧﻴﺺ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﺘ ﺄﺛﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌ ﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺄة‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﺘ ﺮﺧﻴﺺ ﻟﻬ ﺎ أو اﻟﻤﺰﻣ ﻊ إﻧﺸ ﺎؤهﺎ ﻣ ﻦ واﻗ ﻊ اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة أو اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ‬ ‫ﺑﺈﻧﺸ ﺎﺋﻬﺎ ‪ ،‬وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻ ﺮ و اﻟﺘﺼ ﻤﻴﻤﺎت و اﻟﻤﻮاﺻ ﻔﺎت واﻷﺳ ﺲ و اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻻﺳﺘﺮﺷ ﺎدﻳﺔ ﻟﻸﺣﻤ ﺎل‬ ‫اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻠﻮث اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪرهﺎ ﺟﻬﺎز ﺷ ﺌﻮن اﻟﺒﻴﺌ ﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔ ﺎق ﻣ ﻊ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼ ﺔ ‪ ،‬و ﻳﺠ ﺐ أن‬ ‫ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن آﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺻﺪ اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة و أﺣﻤﺎل اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ‬ ‫ﺑﻬﺎ ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎز ﺷﺌﻮن اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ذﻟﻚ آﻠﻤﺎ ﻟﺰم اﻷﻣﺮ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة ‪ 22‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪:‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻃﺒﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺴﺠﻞ ﻟﺒﻴﺎن ﺗ ﺄﺛﻴﺮ ﻧﺸ ﺎط اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﺒﻴﺌﺔ‪ .‬وﺗﻀﻊ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻧﻤﻮذﺟًﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺠﻞ واﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺸ ﺂت ﻟﻼﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑ ﻪ ‪ ،‬و‬ ‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺠﻞ ﻓﻴﻪ‪ .‬وﻳﺨﺘﺺ ﺟﻬﺎز ﺷﺌﻮن اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﺠﻞ ﻟﻠﺘﺄآ ﺪ ﻣ ﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬ ﺎ ﻟﻠﻮاﻗ ﻊ‬ ‫وأﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﻼزﻣﺔ وإﺟﺮاء اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺒﻴﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ وﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣ ﺪى‬ ‫اﻟﺘﺰاﻣﻬ ﺎ ﻳﺎﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ ‪ ،‬ﻓ ﺈذا ﺗﺒ ﻴﻦ وﺟ ﻮد أﻳ ﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺎت ﻳﻘ ﻮم اﻟﺠﻬ ﺎز ﺑﺈﺧﻄ ﺎر‬ ‫اﻟﺠﻬﺔاﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﻪ اﻟﺴ ﺮﻋﺔ ‪ ،‬ﻓ ﺈذا ﻟ ﻢ‬ ‫ﻳﻘ ﻢ ﺑ ﺬﻟﻚ ﺧ ﻼل ﺳ ﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣ ًﺎ ﻳﻜ ﻮن ﻟﻠﺠﻬ ﺎز ﺑﺎﻻﺗﻔ ﺎق ﻣ ﻊ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼ ﺔ اﺗﺨ ﺎذ اﻹﺟ ﺮاءات‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻮﻗﻒ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﺿ ﺮار‬ ‫اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت‪.‬‬ ‫‪6 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻣﺎدة ‪ 71‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪:‬‬ ‫ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻮاﺻ ﻔﺎت واﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻠﺘ ﺰم ﺑﻬ ﺎ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺮح ﻟﻬﺎ ﺑﺘﺼﺮﻳﻒ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻤﻠﻮﺛ ﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴ ﻞ وذﻟ ﻚ ﺑﻌ ﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬ ﺎ‪ .‬وﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼ ﺔ اﻟﻤﺤ ﺪدة ﻓ ﻲ اﻟﻼﺋﺤ ﺔ اﻟﻤ ﺬآﻮرة إﺟ ﺮاء ﺗﺤﻠﻴ ﻞ دوري ﻓ ﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﻬ ﺎ ﻟﻌﻴﻨ ﺎت اﻟﻤﺨﻠﻔ ﺎت اﻟﺴ ﺎﺋﻠﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ وإﺧﻄﺎر اﻟﺠﻬﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻳﻤ ﻨﺢ ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﺸ ﺄن‬ ‫ﻣﻬﻠﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺨﻠﻔ ﺎت ﻟﺘﺼ ﺒﺢ ﻣﻄﺎﺑﻘ ﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻ ﻔﺎت واﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤ ﺪدة‪ .‬ﻓ ﺈذا ﻟ ﻢ ﺗ ﺘﻢ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﻬﻠﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أو ﺛﺒﺖ ﻣ ﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴ ﻞ ﺧﻼﻟﻬ ﺎ أن اﺳ ﺘﻤﺮار اﻟﺼ ﺮف ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻪ اﻟﺤ ﺎق‬ ‫أﺿﺮار ﺟﺴﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻮﻗﻒ اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ اﻹداري وﻳﺴﺤﺐ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﺼﺎدر ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺄة‬ ‫وذﻟﻚ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟ ﻮاردة ﺑﻬ ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ .‬آﻤ ﺎ ﺗﺤ ﺪد اﻟﻼﺋﺤ ﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻤﻠﻮﺛ ﺔ ﻏﻴ ﺮ‬ ‫اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻞ واﻟﺘﻲ ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﺼﺮﻳﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺮض اﻟﺴ ﺎﺑﻖ ﻟﻨﺼ ﻮص اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻳﺘﻀ ﺢ أن اﻟﻤﺸ ﺮع اﻟﻤﺼ ﺮي ﺻ ﺎرﻣﺎ ﻣ ﻊ اﻟﺤﻘ ﻮق‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﻮاﻃﻦ اﻟﻤﺼ ﺮي ﻓ ﻲ ﺷ ﺄن اﻟﺒﻴﺌ ﺔ وأن اﻟﻤﻮاﺻ ﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﺒﻴﺌ ﺔ ﻧﻈﻴﻔ ﺔ ه ﻲ أﺳ ﺎس‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺠﻮدة واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ )ﺳﻠﺴﺔ اﻷﻳﺰو ‪(14000‬‬ ‫هﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ ﺑﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﻣﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻄ ﻮﻳﺮ و اﻟﺘﺤﺴ ﻴﻦ‬ ‫ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺎم ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ ﻣ ﻊ ﻋﻤ ﻞ ﺗ ﻮازن ﻣ ﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت اﻟﺒﻴﺌ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﻘﻴ ﺎس ‪ISO‬‬ ‫ﺑﺠﻨﻴﻒ ‪ ،‬و ﻹدراآﻬﺎ ﻟﻸهﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬ ﺎ أﻧﻈﻤ ﺔ إدارة اﻟﺠ ﻮدة ﻋﺎﻟﻤﻴ ﺎ و ﺿ ﺮورة إﻳﺠ ﺎد ﻣﻮاﺻ ﻔﺎت‬ ‫إدارة ﺑﻴﺌﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﻩ ﺑﻐﺮض ﻣﻨﺢ ﺷ ﻬﺎدات اﻟﻤﻄﺎﺑﻘ ﺔ ‪ ،‬ﺷ ﻜﻠﺖ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ ) اﻷﻳ ﺰو ( ﻋ ﺎم ‪ 1993‬ﻟﺠﻨ ﻪ‬ ‫ﻓﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺮﻗﻢ ‪ 207‬ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺪراﺳ ﺔ و إﻧﺸ ﺎء اﻟﻤﻮاﺻ ﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳ ﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌ ﺔ و إﺻ ﺪار‬ ‫أول ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻹدارة أﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ ) ‪ (ISO 14001:1996‬و ﺗ ﻢ اﻋﺘﻤ ﺎد ه ﺬﻩ اﻟﻤﻮاﺻ ﻔﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺑﻨ ﺎء‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻤﻨﺢ ﺷﻬﺎدة واﻟﺘﻰ ﺗﻌﺪ دﻟﻴ ً‬ ‫ﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺪ اﻟﺬي ﺗﺒﺬﻟﻪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻨ ﺎﺗﺞ ﻋ ﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ﺎ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﻴ ﺔ اﻟﺠﻴ ﺪة واﻟﺘﺤﺴ ﻴﻦ اﻟﺒﻴﺌ ﻲ اﻟﻤﺴ ﺘﻤﺮ‬ ‫وﺣﺘﻰ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ أداء ﺑﻴﺌﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم إداري ﺑﻴﺌﻲ واﺿﺢ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﻖ أوﺿﺎﻋﻬﺎ ﻣ ﻊ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫‪1‬‬ ‫واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﻌﺪ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌ ﻲ و ﻣ ﺎ ﻳﺼ ﺎﺣﺒﻪ ﻣ ﻦ أﻋﺒ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﺤﺔ اﻹﻧﺴ ﺎن و اﻟﻤ ﻮارد اﻟﺒﻴﺌﻴ ﺔ ﻣﺼ ﺪرا‬ ‫ﻟﻠﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺸ ﻜﻼت اﻟﺼ ﺤﻴﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺒﻼد ذات اﻟﻜﺜﺎﻓ ﺔ اﻟﺴ ﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﺜ ﻞ ﻣﺼ ﺮ‪ .‬وﻓ ﻰ ﻇ ﻞ‬ ‫ازدﻳﺎد اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻹﻗﺘﺼﺎدى ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ اﻟﺨﻀﺮ اﻟﺬى هﺪﻓﻬﻢ هﻮ ‪ :‬ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎم اﻷول ﻋ ﻦ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺗﺠﺎﻩ إﻟﻰ ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ ذات اﻟﺠﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﻣﺆآﺴﺪة‬ ‫‪                                                            ‬‬

‫‪(1 ‬أﺣﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ وﻋﺎﺋﺸﺔ أﺑﻮﻟﻴﻦ و اﺳﻼم اﻟﺴﻴﺪ‪ ،‬اﻟﻨﻤﻮ اﻷﺧﻀﺮ وﻧﻈﻢ اﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ -‬ﺟﻬﺎز ﺷﺌﻮن اﻟﺒﻴﺌﺔ – اﻹدارة‬ ‫اﻟﻤﺮﺁزﻳﺔ ﻟﻮﺳﻂ اﻟﺪﻟﺘﺎ – ﻃﻨﻄﺎ‬

‫‪7 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫واﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺼﺎدر ﻃﺎﻗﺔ أﻣﻨﻪ ﺑﻴﺌﻴﺎ واﻟﻤﻐﻠﻔﺔ ﺑﻤﻮاد ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘ ﺪوﻳﺮ‪) ،‬اﻟﺴ ﻠﻊ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﺨﻀ ﺮاء‬ ‫( اﻟﻤﺘﻮاﺋﻤﺔ ﻣﻊ ﺟﻮدﻩ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ آﻠﻔﺘﻬﻢ ﺳﻌﺮا أﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎ أزاد اهﺘﻤ ﺎم اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﺣ ﻮل اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﺑ ﺎﻟﻈﻔﺮ‬ ‫ﺑﺸ ﻬﺎدة ‪) ) .‬أﻳ ﺰو ‪ 14000‬وﻻ ﺗﻤﺜ ﻞ ﻋﻼﻣ ﺔ اﻷﻳ ﺰو ‪ 14000‬ﻋﻠ ﻰ ﻣﻐﻠﻔ ﺎت اﻟﺴ ﻠﻊ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ أو ﻋﻠ ﻰ‬ ‫أوراق اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻴﻮم ﺷﻬﺎدة دوﻟﻴﺔ ﺑﺠﻮدة اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﺗﺘﺠﺎوز ذﻟ ﻚ‬ ‫إﻟﻰ ﻃﻤﺄﻧﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ أو اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ ﻳﺤﻘﻖ أﻳﻀﺎ ﺟﻮدة اﻷرض وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ‬ ‫ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻷول اﻟﻤﻌﺪل‪:‬‬ ‫إن هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻷول اﻟﻤﻌﺪل ﻳﺒﻄﻞ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻷول واﻟ ﺬي‬ ‫ﻳﺘﻨ ﺎول "اﻹﻓﺼ ﺎح ﻋ ﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ"‪ ،‬واﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺨ ﺎﻣﺲ وﻣﻮﺿ ﻮﻋﻪ"‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاﺟﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ"‪ ،‬واﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻋﺸ ﺮ واﻟ ﺬي ﻳﺘﻨ ﺎول"‬ ‫ﻋ ﺮض اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺘﺪاوﻟ ﺔ وﻋ ﺮض اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟ ﺔ" واﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ اﻋﺘﻤﺎده ﺎ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺲ ﻟﺠﻨ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺻ ﻴﻐﺘﻬﺎ اﻟﻤﻌ ﺎدة ﻋ ﺎم ‪ ،1994‬ﻟﻘ ﺪ ﺗ ﻢ اﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ‬ ‫اﻷول )اﻟﻤﻌﺪل ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ (1997‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﻓ ﻲ ﺷ ﻬﺮ ﺗﻤ ﻮز)ﻳﻮﻟﻴ ﻮ( ‪ 1997‬وأﺻ ﺒﺢ ﻧﺎﻓ ﺬ‬ ‫اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻷول ﻣﻦ ﺗﻤﻮز )ﻳﻮﻟﻴ ﻮ( ‪ 1998‬أو ﺑﻌ ﺪ‬ ‫ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ‪.‬‬ ‫وﻳﻮﺿﺢ اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻨﻪ أن ﺗﻘﺪم اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﺧﺎرج اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧ ﺎت‬ ‫إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀ ﺎﻓﺔ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﺑﺸ ﻜﻞ ﺧ ﺎص ﻓ ﻲ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﺎت ﺣﻴ ﺚ ﺗﻜ ﻮن‬ ‫اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ هﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻮﻇﻔ ﻮن أﻧﻬ ﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣﺴ ﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ه ﺎﻣﻴﻦ‪ ،‬ﻳﺸ ﺠﻊ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ هﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ إذا آﺎﻧﺖ اﻹدارة ﺗﻌﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺴ ﺎﻋﺪ اﻟﻤﺴ ﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻓ ﻲ اﺗﺨ ﺎذ‬ ‫ﻗﺮارات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬

‫‪8 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل وﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و اﻟﺒﻴﺌﺔ‬

‫ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺘﻢ ﺑﻬ ﺎ ﺧﻠ ﻖ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت‪،‬‬ ‫وﻗ ﺪ أدرآ ﺖ اﻹدارة اﻟﺤﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ ‪ :‬ﻣﺴ ﺘﻮى أﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟﺘﺮآﻴ ﺰ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤﻴ ﻞ‪ ،‬ﻓﻬ ﻢ أوﺿ ﺢ ﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﺸ ﺮوع اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺤﻔﻴ ﺰ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ وﺿ ﻤﺎن اﻟﺘ ﺰاﻣﻬﻢ‪ ،‬واﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮ ﺑﺼ ﻮرة ﻣﺴ ﺘﻤﺮة‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟ ﺔ ﺗ ﺆدى إﻟ ﻰ ﺷ ﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻗﻴ ﺎس اﻷداء وﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣﺤﺮآ ﺎت اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‪ .‬وﺗﺘﺠ ﻪ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت‬ ‫اﻷﻋﻤ ﺎل إﻟ ﻰ دﻋ ﻢ اﻟﻤﺆﺷ ﺮات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ ﺑﺘﻜ ﻮﻳﻦ ﻧﻈ ﻢ ﻗﻴ ﺎس وﻣﺆﺷ ﺮات أداء ﺣﺎآﻤ ﺔ‪ ،‬وﻷن‬ ‫اﻟﻤﺆﺷ ﺮات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺗﻌ ﺎﻟﺞ اﻷداء اﻟﻤﺎﺿ ﻰ واﻟﺤ ﺎﻟﻰ ﻓﻘ ﺪ اﺗﺠﻬ ﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت إﻟ ﻰ ﺗﻄ ﻮﻳﺮ واﺑﺘﻜ ﺎر ﻧﻈ ﻢ‬ ‫وﻣﺆﺷﺮات أداء ﺗﺘﻮﺟ ﻪ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻞ وﺗﺄﺧ ﺬ ﻓ ﻲ اﻋﺘﺒﺎره ﺎ اﻟﻌﻤ ﻼء واﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺘﺸ ﻐﻴﻠﻴﺔ واﻟﺤﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ‬ ‫اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻣ ﺪﺧﻼ أآﺜ ﺮ ﺗﻮازﻧ ﺎ وﺗﻘ ﺎرﻳﺮ وﺗﻔﺴ ﻴﺮات أﻓﻀ ﻞ ﻷداء اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ‪.‬‬ ‫وﻗ ﺪ واﺟﻬ ﺖ اﻟﻤ ﺪﻳﺮﻳﻦ ﻣﺸ ﻜﻠﺔ ﺗﻜ ﺎﺛﺮ ﻧﻈ ﻢ اﻹدارة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺄﻣﻮر ﻋ ﺪة ﻣﺜ ﻞ ‪ :‬اﻟﺠ ﻮدة وإدارة اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ‬ ‫واﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ دﻣﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﻢ اﻹدارة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ‬ ‫ﻓﻘﺪ ﺗﻀﺎﻓﺮت اﻟﺠﻬﻮد ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ واﻻﻧﺪﻣﺎج ﺑﻴﻦ ﻧﻈﻢ اﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﻧﻈﻢ‬ ‫إدارة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺤ ﺎول ﻣﻨﻈﻤ ﺎت اﻷﻋﻤ ﺎل ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ أﻧﺸ ﻄﺘﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﺗﻘﻠ ﻞ أو ﺗﺰﻳ ﻞ اﻟﺘ ﺄﺛﻴﺮات اﻟﺒﻴﺌﻴ ﺔ‬ ‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ وﺗﻌﻈﻢ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﻤﻮﺟﺒ ﺔ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻳﺠ ﺐ أن ﺗﺤ ﺎﻓﻆ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ واﻟﺒﻴﺌ ﺔ‬ ‫‪1‬‬ ‫اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻴﻞ اﻟﺤﺎﻟﻰ وﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪ ،‬وﻟﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ ﺗﻘﻮم ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻰ‪-:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬

‫ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻸداء اﻟﺒﻴﺌﻲ وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﻨﺐ أو ﺗﻘﻠﻞ أو ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻮث‪.‬‬ ‫اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺨﻔﻴﺾ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻮاد اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎذ‪ ،‬واﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت وإﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮهﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻌﺮوف ﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﺪرﻳﺐ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻮاﺟﺒﺎت واﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪.‬‬

‫وﺗﺤﺘﺎج اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت إﻟﻰ ﻗﻴﺎس وﺗﻘﻴﻴﻢ أداﺋﻬﺎ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﺘﻠﺒﻴ ﺔ رﻏﺒ ﺎت اﻷﻃ ﺮاف ذوى اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﻓﻘ ﺪ اﺗﺠﻬ ﺖ إﻟ ﻰ ﻧﻈ ﻢ اﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﻴ ﺔ آ ﺄدوات ﻹدارة ورﻗﺎﺑ ﺔ وﺗﻘﻴ ﻴﻢ‬ ‫أداﺋﻬ ﺎ اﻟﺒﻴﺌ ﻲ واﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻰ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺑ ﺪأت ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌ ﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ‬ ‫ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺆﺷﺮات ﻗﻴﺎس اﻷداء اﻟﺒﻴﺌﻲ‪.‬‬ ‫‪                                                            ‬‬

‫‪ (1 ‬ﻧﺎدﻳﺔ راﺿﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﻴﻢ‪ ،‬دﻣﺞ ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻤﺘﻮازن ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ دور ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ‬ ‫اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ ‪ -‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮون ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ -٢٠٠٥‬آﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزهﺮ‬

‫‪9 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﺑﻮﺿﻮح ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺸﺮآﺎت‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﺗﺤ ﺎول اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤ ﺔ‬ ‫اﻻهﺘﻤ ﺎم ﺑ ﺎﻷدوات اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﻘ ﻖ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ ﺟﻴ ﺪ ﻷداﺋﻬ ﺎ اﻟﺒﻴﺌ ﻲ‪ ،‬ﻓ ﺈن ﺑﻄﺎﻗ ﺔ اﻷداء اﻟﻤﺘ ﻮازن أداة ﻟﺘﺤﻮﻳ ﻞ‬ ‫اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت إﻟﻰ ﻋﻤﻞ وﻟﻴﺴﺖ أداة ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت‪.‬‬ ‫" ﺗﻌﻨ ﻰ اﺳ ﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺸ ﺮآﺎت أﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻘﻴ ﺎس واﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮﻋﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻬ ﺎ اﻟﺒﻴﺌﻴ ﺔ‬ ‫ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﻃﺮاف ذات اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ‪ ،‬وﻓﻬﻢ ﺁﺛﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ "‬

‫أوﻻ‪ :‬اﻵﺛﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻻﻋﻤﺎل‬ ‫ان اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻷﻋﻤ ﺎل ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺪﻳﻦ اﻷول ﻓ ﻲ ﺻ ﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ واﻟﺜ ﺎﻧﻲ‬ ‫ﻳﻤﺜﻞ ﻋﺐء ﻋﻠﻴ ﻪ ﺳ ﻮاء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺪى اﻟﻘﺮﻳ ﺐ أو اﻟﺒﻌﻴ ﺪ‪ .‬ان ﻣﻨﻈﻤ ﺎت اﻷﻋﻤ ﺎل ﺗﺴ ﻌﻰ داﺋﻤ ﺎ اﻟ ﻰ ﺗﻄ ﻮﻳﺮ‬ ‫اﻟﻴﺎﺗﻬ ﺎ ﻧﺤ ﻮ اﻟﺘﻘ ﺪم واﻻزده ﺎر ﺣﺎﻣﻠ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أآﺘﺎﻓﻬ ﺎ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻓ ﺎذا ﻧﻬﻀ ﺖ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺸ ﺮآﺎت ﻧﻬ ﺾ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ آﻜ ﻞ ﻓﻬ ﻲ ﺗﺠ ﺬب اﻻﻗﺘﺼ ﺎد ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻮى اﻟﻘ ﻮﻣﻲ ﺗﺠﻤﻴﻌ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻮﺣ ﺪات اﻟﺼ ﻐﻴﺮة وﺣﺘ ﻰ‬ ‫اﻟﻮﺣﺪات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻰ اﻷﻋﻠﻰ‪.‬‬ ‫ان ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬

‫ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻟﻠﺸﺒﺎب واﻟﻔﺘﻴﺎت اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ وﻷﻋﻤﺎر أﺧﺮى ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺳﻠﻊ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻇﺮوف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮرد‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻲ‬ ‫ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﺸ ﺮوﻋﺎت ﺗ ﻮﻓﺮ دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴ ﺔ وﺑ ﺬﻟﻚ ﺗﻀ ﻴﻒ ﺧﺒ ﺮات ﻋﻤﻠﻴ ﺔ وﻧﻈﺮﻳ ﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺰاﻳﺎ ﺗﻮﺟﺪ اﻧﺘﻘﺎدات ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل وﻋﻠﻰ اﻷﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﺘﺒﻌ ﺔ ﻓﻼﺑ ﺪ‬ ‫وان ﺗﻨﻈﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻰ رﻏﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻧﻈﻮر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺪاﻣﺔ وﻋﻠﻴ ﻪ ﺗﺼ ﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻷﻣﺜﻞ اﻟﺬي ﺑﻪ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ دون اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺑﺼﻮرة ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ‪.‬‬

‫‪                                                            ‬‬

‫‪ (1 ‬ﻧﺎدﻳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﻴﻢ‪ ،‬اﻟﻤﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ‬

‫‪10 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪.1‬‬

‫‪.2‬‬

‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.8‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻳ ﺆدي اﺷ ﻐﺎل اﻷراﺿ ﻲ اﻟﺰراﻋﻴ ﺔ ﺑﻨﺸ ﺎﻃﺎت أﺧ ﺮى ﺑﺤ ﺪ ذاﺗ ﻪ إﻟ ﻰ ﺧﺴ ﺎرة هﺎﻣ ﺔ ﻷﺧﺼ ﺐ‬ ‫اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺗﺎرﻳﺨﻴًﺎ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ أﺧﺼﺐ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴ ﺔ وﺗ ﻮﻓﺮ‬ ‫اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺣﻮﻟﻬﺎ واﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﻼﺋﻢ‪.‬‬ ‫ﻳﺆدي ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻗﺮب اﻟﻤﺪن وﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ رﺧﻴﺼﺔ اﻟﺜﻤﻦ ﻧﺴﺒﻴًﺎ إﻟﻰ اﻧﺘﺸ ﺎر‬ ‫ﻧﻮع ﺁﺧﺮ ﻣﻦ اﺷﻐﺎل اﻷراﺿﻲ وهﻮ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴ ﻜﻨﻴﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﺘﺸ ﺮ ﺑﺴ ﺮﻋﺔ وﺗﻘﻀ ﻲ‬ ‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺎﺣﺎت اﻟﻤﺸ ﺠﺮة واﻟﻤﻨﺘﺠ ﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺻ ﻴﻞ واﻟﺨﻀ ﺎر اﻟﻴﻮﻣﻴ ﺔ وأﻗﻠﻬ ﺎ آﻠﻔ ﺔ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ‬ ‫اﻧﺨﻔﺎض آﻠﻔﺔ وﻧﻘﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ إﻟﻰ أﺣﻴﺎء اﻟﻤﺪن اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫إﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد آﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺧﻄﺮة ﻣﻀﺮة ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫ ﺗﻠﻮث اﻟﻬﻮاء ﻣﻦ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزﻳﺔ واﻟﻐﺒﺎر اﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻀﺠﻴﺞ‪.‬‬‫ﺗﻠ ﻮث اﻟﺘﺮﺑ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻔﻀ ﻼت اﻟﺴ ﺎﺋﻠﺔ واﻟﺼ ﻠﺒﺔ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﺎﺻ ﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴ ﺔ ﺑ ﺄﺧﻄﺮ أﻧ ﻮاع‬ ‫اﻟﺘﻠﻮث وهﻮ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻌﻀﻮي‪.‬‬ ‫ﺗﻠ ﻮث اﻟﻤﻴ ﺎﻩ اﻟﺴ ﻄﺤﻴﺔ واﻟﺠﻮﻓﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺼ ﺮف اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻲ واﻟﺼ ﺮف اﻟﺼ ﺤﻲ واﻟﻔﻀ ﻼت‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻨﺎﻗﺺ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺨﻀﺮاء ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ ازدﻳﺎد ﺗﺮاآﻴﺰ ﺗﻠﻮث اﻟﻬﻮاء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﻓﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﺁﺛﺎر اﻟﺘﺪهﻮر اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻤﻮﻣًﺎ وﺗﻔﺎﻗﻢ آﺜﺎﻓ ﺔ‬ ‫اﻟﺴ ﻜﻦ وﺗﺮآﻴ ﺰ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴ ﺎت ﻓ ﻲ رﻗ ﻊ ﻣﺤ ﺪودة ﻣ ﻦ اﻷراﺿ ﻲ واﻷﺛ ﺮ اﻟﺴ ﻠﺒﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺮآ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮاﺻﻼت واﻟﻨﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص‪.‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ادارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫ﺗﺘﺒ ﻊ ﻣﻨﻈﻤ ﺎت اﻷﻋﻤ ﺎل ﻓ ﻲ ﻧﺸ ﺎﻃﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﻠﻮﺛ ﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌ ﺔ اﺳ ﻠﻮب اﻟﺤ ﻞ اﻟﺒ ﺪﻳﻞ ﻓ ﻲ اﻟ ﺘﺨﻠﺺ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ أو اﻟﺤﻞ اﻟﻤﻮاﺟﻪ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﺤﺪوث ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟ ﺘﺨﻠﺺ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳ ﺎت اﻟﻤ ﺆﺛﺮة‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ﺗﻘ ﻮم ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳﺼ ﺪر ﻋﻨﻬ ﺎ ﻧﻔﺎﻳ ﺎت وﻣﻠﻮﺛ ﺎت‬ ‫هﻮاﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ ﻣﺮﺷﺤﺎت اﻟﻬﻮاء ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻨﻘﻴﺔ اﻟﻌﻮادم اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ‪.‬‬ ‫ﺗﺘﺒ ﻊ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻤﻠﺘﺰﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳﻴﺎﺳ ﺘﻬﺎ اﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﺠ ﻮدة واﻟﺴ ﻼﻣﺔ‬ ‫واﻟﺼ ﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ ﺳﻠﺴ ﻠﺔ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻷﻳ ﺰو ‪ 14000‬واﻟﺘ ﻲ ﺗﺴ ﻌﻰ اﻟ ﻰ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﺗﺠﺎه ﺎت‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺄة وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳ ﺘﻬﺎ ﻧﺤ ﻮ اﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ وﻋﻠ ﻰ اﻟﺼ ﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠ ﻴﻦ وﻋﻠ ﻰ اداء اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬ ‫آﻜﻞ‪.‬‬

‫‪                                                            ‬‬

‫‪ (1 ‬ﻣﺄﻣﻮن اﻟﻔﺤﺎم و ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺤﻠﺒﻲ‪ ،‬اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻧﺤﻮ ﻧﻘﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﻤﺪن‪ -‬ﺣﺎﻟﺔ دﻣﺸﻖ‪ ،‬ص ‪57‬‬

‫‪11 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﺛﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪:‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى أهﻤﻴ ﺔ آﺎﻓ ﺔ اﻵﺛ ﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴ ﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻈ ﺮوف اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮﻗ ﻊ اﻟﻤﻘﺘ ﺮح ﻟﻤﻜ ﺐ اﻟﻨﻔﺎﻳ ﺎت اﻟﺼ ﺤﻲ وﻣﺮاﻋ ﺎة اﻟﺤ ﺪ اﻷدﻧ ﻰ ﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻷداء اﻟﻤﻔﺘ ﺮض‬ ‫ﺗﻮاﻓﺮهﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺑﻔﺮض اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻃﻮال ﻓﺘﺮة اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫ﻳﻨﺒﻐﻲ إﻳﻼء اهﺘﻤ ﺎم ﺧ ﺎص ﺑﺘﻌﺮﻳ ﻒ ﺁاﻓ ﺔ اﻵﺛ ﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﺔ ﺳ ﻮاء ﺁاﻧ ﺖ إﻳﺠﺎﺑﻴ ﺔ أو ﺳ ﻠﺒﻴﺔ واﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ أهﻤﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﺛﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬

‫ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﺣﻮل اﻟﻈﺮوف اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬ ‫ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وإﺟﺮاءات اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﻤﺪﻋﻤﺔ ﻓ ﻲ دراﺳ ﺔ اﻟﺠ ﺪوى واﻟﺘﺼ ﻤﻴﻢ‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻲ‬ ‫اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜﻤﻲ ﻟﻶﺛﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‪ ،‬آﻠﻤﺎ أﻣﻜﻦ‪.‬‬ ‫ﺛﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻵﺛﺎر ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻤﻬﺎ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ وﺗﻢ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺣﺴﺐ درﺟ ﺔ اﻷهﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ‪) :‬ﻋﺎﻟﻴ ﺔ‪،‬‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ‪ ،‬ﺿﺌﻴﻠﺔ وﻣﻌﺪوﻣﺔ(‬

‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﻣﺪى اﻟﺘﺰام ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬ ‫ان اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳ ﺮى ان ﻣﻨﻈﻤ ﺎت اﻷﻋﻤ ﺎل ﺗﻠﺘ ﺰم ﺑﺎﻟﺤ ﺪ اﻷدﻧ ﻰ اﻟ ﺬي ﻳﻀ ﻌﻪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن واﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﺎت‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻓﻲ ﺷﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وذﻟﻚ ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم ﺗﻮاﺟﺪ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘﻠ ﻮث ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت‬ ‫واﻟﺴﻠﻊ ﺑﺎﺳﻌﺎر أﻗﻞ وﻻ ﺗﻨﻈﺮ اﻟﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﺪهﻮر اﻷداء اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﻤﺼ ﺮﻳﺔ ﻓ ﺎن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼ ﺮي ﻳﺤ ﺘﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت ﺑ ﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺤﻤﺎﻳ ﺔ‬ ‫اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أو اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺎﻧﺤ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺮﺧﻴﺺ‪ ،‬ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﺘ ﺄﺛﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌ ﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺄة‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ واﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت واﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪرهﺎ ﺟﻬﺎز ﺷﺌﻮن‬ ‫اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫ﻻﺑ ﺪ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤ ﺎت وأن ﺗﺘﺒ ﻊ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﺎت واﻳﻀ ﺎ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠ ﻮدة واﻟﺴ ﻼﻣﺔ واﻟﺼ ﺤﺔ‬ ‫اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺣﻴﺚ ان ﻋﺪم ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﺗﺤ ﺖ ذﻟ ﻚ اﻻﻃ ﺎر ﻳﻔﻘ ﺪهﺎ ﻣﺰاﻳ ﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴ ﻴﺔ ﺳ ﻮاء ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻮق اﻟﻤﺤﻠ ﻲ أو‬ ‫اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻴﺚ زاد اﻻهﺘﻤ ﺎم اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌ ﺔ وﺷ ﺆوﻧﻬﺎ وﻻ ﻳﺘﻌﺎﻣ ﻞ اﻟﺘﺠ ﺎر ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻮى اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻻ ﻣ ﻊ‬ ‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳ ﻴﺔ وذﻟ ﻚ ﻳﻌ ﻮد اﻻ ان ﺛﻘﺎﻓ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﻬﻠﻚ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ‬ ‫ﻓﻬﺔو ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬ ﺎ اﻟﻤﺼ ﺎﻧﻊ اﻟﺼ ﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌ ﺔ ﺣﺘ ﻰ وان آﺎﻧ ﺖ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬ ﺎ اآﺒ ﺮ وﻳ ﺮى‬ ‫اﻟﺒﺎﺣﺚ ان اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت أو ﺗﻘﻨﻴﻦ واﻧﻤﺎ هﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻇﺮوف‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﻔﺌﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ واﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ‪.‬‬ ‫‪                                                            ‬‬

‫‪ (1 ‬ﻣﻠﺨﺺ ﻣﺴﻮدة ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻘﺘﺮح اﻟﻤﻜﺐ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻴﺎ‪/‬ﺗﻘﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب‬ ‫اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺻﻨﺪوق ﺗﻄﻮﻳﺮ وإﻗﺮاض اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت أﻳﻠﻮل ‪2008‬‬

‫‪12 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺨﻀﺮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮﻣﻲ‬

‫ان ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻳﺘﻜ ﻮن ﻣ ﻦ ﻣ ﺪﺧﻼت وﻋﻤﻠﻴ ﺎت ﺗﺸ ﻐﻴﻠﻴﺔ وﻣﺨﺮﺟ ﺎت آ ﺄي ﻧﻈ ﺎم‬ ‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻻﻳﺨﺘﻠﻒ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠ ﻲ اﻟﺘﻐﻴ ﺮ اﻟ ﺬي ﺣ ﺪث ﺣﻠ ﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮﻣﻲ آﻨﻈﺎم ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬ ‫إن ﻣﺼﺪر اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ إدﺧﺎل اﻷﺻﻮل اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ وﻣﺮاﻋﺎت اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﻐﻴﺮة وﺻﻮﻻ اﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﺴ ﺘﻮى اﻟﻜﻠ ﻲ اﻟﻘ ﻮﻣﻲ‪ ،‬وﻟﻐ ﺮض اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ ﻣﺠ ﺎﻣﻴﻊ اﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴ ﺔ اﻟﻤﻌﺪّﻟ ﺔ ﺑﻴﺌﻴ ًﺎ ﺗﺴ ﺎﻋﺪﻧﺎ‬ ‫ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ اﻷﻋﻤﺪة واﻟﺼﻔﻮف ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺎﻣﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﺎﺑﻘﺎت‪:1‬‬ ‫‪ .1‬ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻌﺮض ‪ -‬اﻻﺳﺘﺨﺪام ‪:‬‬ ‫‪O + M = (IC + EC) + C + (CF - EC) + X‬‬ ‫وﻣﻌﻨﻰ ذﻟﻚ أن اﻟﻌﺮض ﻣﻦ اﻟﺴ ﻠﻊ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت )‪ ،(O‬زاﺋ ﺪًا اﻟ ﻮاردات )‪ (M‬ﻳﺴ ﺎوي اﻻﺳ ﺘﺨﺪام‬ ‫أو اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﺳ ﻴﻂ )‪ (IC‬زاﺋ ﺪًا اﻻﺳ ﺘﻬﻼك اﻟﻨﻬ ﺎﺋﻲ )‪ (C‬زاﺋ ﺪًا اﻟﺘﻜ ﻮﻳﻦ رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﺜﺎﺑ ﺖ )‪،(CF‬‬ ‫زاﺋﺪًا اﻟﺼﺎدات )‪.(X‬‬ ‫وﻧﻼﺣ ﻆ هﻨ ﺎ أن اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﻴﺌﻴ ﺔ )‪ (EC‬ﻗ ﺪ أﺿ ﻴﻔﺖ إﻟ ﻰ اﻻﺳ ﺘﻬﻼك اﻟﻮﺳ ﻴﻂ )‪ (IC‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﺿﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺪ أن ﺗﻢ ﺧﺼﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﺪّل ﺑﻴﺌﻴًﺎ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﺪّﻟﺔ ﺑﻴﺌﻴًﺎ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ)‪: (i‬‬ ‫‪EVAi = Oi - ICi - CCi -ECi = VAi - ECi‬‬ ‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻤﺘﻮﻟ ﺪة ﻣ ﻦ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﺔ )‪ (i‬ه ﻲ ﻧﺘ ﺎج اﻟﻔ ﺎرق ﻣ ﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ )‪ ،(Oi‬واﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ‬ ‫ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﺳﻴﻂ )‪ ،(ICi‬وﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ )‪ (CCi‬واﻟﺘﺂآﻞ اﻟﺒﻴﺌﻲ )‪.(ECi‬‬ ‫‪ .3‬ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﻌﺪّل ﺑﻴﺌﻴًﺎ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ‪:‬‬ ‫‪EDP = VAi - ECh = NDP - EC =C + CF + X - M - CC - EC‬‬ ‫أي أن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﻤﻌﺪل ﺑﻴﺌﻴًﺎ )‪ (EDP‬هﻮ ﻧﺘ ﺎج ﻣﺠﻤ ﻮع اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻤﻀ ﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﺪّﻟ ﺔ‬ ‫ﺑﻴﺌﻴًﺎ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻣﻄﺮوﺣًﺎ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎاﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ )‪.(ECh‬‬ ‫‪                                                            ‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪ ) http://www.arab‐api.org/course17/c17_5.htm ‬‬

‫‪13 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫وﻳﻤﻜ ﻦ اﺣﺘﺴ ﺎب اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻟﺼ ﺎﻓﻲ‪ ،‬أﻳﻀ ﺎً‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎرﻩ ﻣﺠﻤ ﻮع اﻻﺳ ﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻟﻸﻏ ﺮاض‬ ‫اﻻﺳ ﺘﻬﻼآﻴﺔ )‪ ،(C‬وﺗﻜ ﻮﻳﻦ رأس اﻟﺼ ﺎﻓﻲ اﻟﻤﻌ ﺪّل ﺑﻴﺌﻴ ًﺎ )‪ ،(ECF=CF-CC-EC‬ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ‬ ‫اﻟﺼﺎدرات )‪ ،(X‬ﻧﺎﻗﺼًﺎ اﻟﻮاردات )‪.(M‬‬ ‫ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻐﺮض اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌ ﺪّل ﺑﻴﺌﻴ ًﺎ ﻻ ﺑ ﺪ ﻣ ﻦ أﺧ ﺬ اﻻهﺘﻼآ ﺎت‬ ‫اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ واﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﺤﻴ ﻮي )ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻻهﺘﻼآ ﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻜ ﻮﻳﻦ‬ ‫رأس اﻟﻤﺎل(‬ ‫اﻟﺨﻼﺻﺔ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت‬ ‫ﺧﻠ ﺺ اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ﻣ ﻦ دراﺳ ﺘﻪ اﻟ ﻰ ان ﺛﻘﺎﻓ ﺔ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ ﻏﻴ ﺮ راﺳ ﺨﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻮى اﻟﻘ ﻮﻣﻲ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وذﻟﻚ ﻟﻤﺎ ذآﺮ ﻣﻦ ﺗ ﺪﻧﻲ ﻣﺴ ﺘﻮى اﻟﻤﻌﻴﺸ ﺔ واﻟﺒﺤ ﺚ ﻋ ﻦ اﻟﺴ ﻠﻊ اﻟﺮﺧﻴﺼ ﺔ‬ ‫وهﺬا ﻟﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﻇﻞ هﺬا اﻻﻃﺎر اﻟﻌﺎم اﻟ ﺬي ﻳﺤ ﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﻣ ﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻻﻟ ﺰام ﺑﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻤﻮاﺻ ﻔﺎت‬ ‫اﻟﺒﻴﺌﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬ ﺎ وا ذﻟ ﻚ ﻳ ﺆﺛﺮ أﻳﻀ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺪرﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴ ﻴﺔ وان اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳﻴﺎﺳ ﺘﻬﺎ ﺗﻬ ﺪف ﻓ ﻲ‬ ‫اﻷﺻﻞ اﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ رﻏﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ واﻟﺘﻲ ﻓﻲ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت ﺑﺄﻗ ﻞ اﺳ ﻌﺎر ﻣﻤﻜﻨ ﺔ‬ ‫وهﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت آﺎﻣﻠ ﺔ ﻟ ﺬا ﻓ ﺎن اﻟﻤﻨﺸ ﺎت ﺗﻠﺘ ﺰم ﺑﺎﻟﺤ ﺪ اﻻدﻧ ﻰ اﻟ ﺬي ﻳﺤ ﺪدﻩ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑﻪ وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻜﻮن اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺸ ﻜﻞ ﻃﻔﻴ ﻒ ﻏﻴ ﺮ ﻣﻠﺤ ﻮظ ﻣﻤ ﺎ‬ ‫ﻳﺪﻋﻢ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﻨﺸﺄة واﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻬﺎ ذﻟﻚ اذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﺸﺎة ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ وﻟﻜﻦ ان آﺎﻧ ﺖ ﺗﻬ ﺪف‬ ‫اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت رﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﺎن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺗﺴ ﻌﻰ داﺋﻤ ﺎ اﻟ ﻰ‬ ‫اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وان رﻏﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت واﻟﺨ ﺪﻣﺎت ﻻ ﻳﻘ ﻞ ﻋﻨ ﻪ أهﻤﻴ ﺔ ﻣﻄ ﺎﻟﺒﺘﻬﻢ‬ ‫ﺑﺒﻴﺌﺔ ﺻﺤﻴﺔ وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‪.‬‬ ‫ان ﻧﻈ ﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻷﺧﻀ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻮى اﻟﻘ ﻮﻣﻲ ه ﻮ ﻳﻌ ﺪ اﺧﺘﻼﻓ ﺎ ﺑﺴ ﻴﻄﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﻓﻬ ﻮ ﻳﺼ ﻞ ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳﺘ ﻪ اﻟ ﻰ ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻷﺧﻀ ﺮ أو اﻟﻤﻌ ﺪل‬ ‫ﺑﻴﺌﻴﺎ وﻣﻦ هﻨﺎ ﺗﻈﻬﺮ أهﻤﻴﺔ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸ ﻐﻴﻞ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺘﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺪﺧﻼت ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫ﻳﻮﺻﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﺿﻤﺤﻼل ﺛﻘﺎﻓ ﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴ ﺔ وﺧﻀ ﻮﻋﻬﺎ‬ ‫ﻟﻠﻄ ﺮوف اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ ﻻﺑ ﺪ وان ﺗﺘﻐﻴ ﺮ وﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ اﻻﻋﺘﻤ ﺎد ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴ ﺔ اﻟﺨﻀ ﺮاء وﺗﺤﻠﻴ ﻞ‬ ‫ﻣﺆﺷﺮاﺗﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ وﻣﻦ هﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻘﺎط اﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻮى اﻟﺒﻌﻴ ﺪ‬ ‫وﻣﺤﺎوﻟ ﺔ وﺿ ﻊ ﺳﻴﺎﺳ ﺎت ﻹﺻ ﻼﺣﺔ وﻣﺮاﻋ ﺎة اﻻﺻ ﻼح ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟﺤ ﺎﻟﻲ أﻳﻀ ﺎ ﺑ ﻨﺶ اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴ ﺔ‬ ‫ﻓﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺤﺪداﺗﻬﺎ وﺁﺛﺎرهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤ ﺪى اﻟﻄﻮﻳ ﻞ ﻟ ﻦ ﻳ ﺘﻢ ﺗﻌ ﺪﻳﻠﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺪى اﻟﻘﺼ ﻴﺮ ﻓﻬ ﻲ‬ ‫ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻻﺑﺪ وان ﺗﺮﺳﺦ ﻓﻲ أذهﺎن أﺟﻴﺎل ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬

‫‪14 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻟﻤﺮاﺟﻊ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﺮﺑﻴﺔ‬ ‫‪.1‬‬

‫د‪ /‬ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺎﻳﺪي و د‪ /‬ﻧﺒﻴﻞ اﻟﺤﺪﻳﺪي‪ ،‬ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺟﻬﺎز دﻋﻢ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻓﺮع‬ ‫ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ ‪2005‬‬

‫‪.2‬‬

‫أﺣﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ وﻋﺎﺋﺸﺔ أﺑﻮﻟﻴﻦ و اﺳﻼم اﻟﺴﻴﺪ‪ ،‬اﻟﻨﻤﻮ اﻷﺧﻀﺮ وﻧﻈﻢ اﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ -‬ﺟﻬﺎز‬ ‫ﺷﺌﻮن اﻟﺒﻴﺌﺔ – اﻹدارة اﻟﻤﺮﺁزﻳﺔ ﻟﻮﺳﻂ اﻟﺪﻟﺘﺎ – ﻃﻨﻄﺎ‪2008 -‬‬

‫‪.3‬‬

‫ﻧﺎدﻳﺔ راﺿﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﻴﻢ‪ ،‬دﻣﺞ ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻷداء اﻟﻤﺘﻮازن ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ دور ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ ‪ -‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮون ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ -٢٠٠٥‬آﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرة ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزهﺮ‬

‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬

‫ﻣﺄﻣﻮن اﻟﻔﺤﺎم و ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺤﻠﺒﻲ‪ ،‬اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻧﺤﻮ ﻧﻘﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﻤﺪن‪ -‬ﺣﺎﻟﺔ دﻣﺸﻖ‬ ‫ﻣﻠﺨﺺ ﻣﺴﻮدة ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻘﺘﺮح اﻟﻤﻜﺐ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻴﺎ‪/‬ﺗﻘﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت‬ ‫اﻟﺼﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺻﻨﺪوق ﺗﻄﻮﻳﺮ وإﻗﺮاض اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت أﻳﻠﻮل ‪2008‬‬

‫‪English Ref.‬‬ ‫‪1) S. Durlauf and L. Blume,2006,econ-Smulders-GreenAccounting‬‬

‫‪Web Ref.‬‬ ‫‐‪, http://www.arab‬ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﺪل ﺑﻴﺌﻴًﺎ أو اﻷﺧﻀﺮ ‪1) ***, ‬‬ ‫‪api.org/course17/c17_5.htm‬‬

‫‪15 ‬‬ ‫‪ ‬‬

More Documents from "Yousef"

May 2020 17
May 2020 19
November 2019 24
Bit Deals
November 2019 26
Pump Chractaristics
October 2019 25