النظرية النقدية المعاصرة

‫‪44‬الفصل الثان ‪ :‬النظريات النقدية‬ ‫المبحث الثالث ‪ :‬النظرية النقدية المعاصرة‬ ‫تطرقنا ف البحث الول إل النظرية التقليدية بصيغتها الكلسيكية والنيوكلسيكية ‪ ،‬كل‬ ‫هاتي الصيغتي تؤكد على أن الستوى العام للسعار دالة ف كمية النقود كما بينا أن هذه النظرية‬ ‫عجزت عن معالة أو تقدي تفسي للمتغيات القتصادية خاصة الت حدثت ف أزمة الكساد‬ ‫العظيم ‪.‬‬ ‫هذه الزمة كانت من أهم ظروف نشأة النظرية النقدية الكينية الت تطرقنا لا ف البحث الثان ‪،‬‬ ‫ل مناسبا‬ ‫هذه الخية تكنت من شرح الظواهر والتغيات القتصادية السائدة آنذاك فمنحت تلي ً‬ ‫إل حد ما عن أزمة الكساد انطلقا من الطلب الكلي الفعال ذلك أنه مع أن كين ل يعترض على‬ ‫فكرة التقليديي ف أثر التغي ف كمية النقود على الستوى العام للسعار إل أنه يناقضهم ف‬ ‫اعتبارهم أن الستوى العام للسعار دالة ف كمية النقود وحدها حيث أشار كين إل أن زيادة‬ ‫كمية النقود ل أثر لا أكثر من زيادة الطلب على النقود عندما تسود حالة الكساد ( مصيدة‬ ‫السيولة ) ومن هنا يرى أنه ل جدوى من السياسة النقدية ويركز على أهية النفاق الستقل‬ ‫ويؤكد كين على النفاق الستثماري ومن هنا يرسي كين مبدأ ثبات واستقرار مضاعف‬ ‫الستثمار بدل من ثبات واستقرار الطلب على النقود ولكن تركيز كين على حالة الكساد جعل‬ ‫أفكاره غي قادرة على تفسي ما طرأ من أحداث قبل الرب العالية الثانية والت اتصفت با يسمى‬ ‫بالكساد التضخمي من هنا تعددت الدراسات والحاولت القتصادية لتفسي الزمات الت أصابت‬ ‫النظام الرأسال ‪ ،‬من هنا اتبعت التحليل التقليدي على يد فريق من القتصاديي من جامعة شيكاغو‬ ‫على رأسهم ميلتون فريدمان قدموا إضافات جديدة على نظرية تقليدية ومن هنا برزت النظرية‬ ‫العاصرة لكمية النقود وهذا موضوع هذا البحث ‪.‬‬ ‫المطلب الول ‪ :‬العوامل القتصادية المؤثرة في النظرية‬ ‫النقدية المعاصرة‬ ‫الفرع الول ‪ :‬ظروف نشأة الدرسة النقدية العاصرة‬ ‫نظرا لحدودية الفكر الكيني وعدم قدرته على تفسي ظاهرة التضخم الت زامنت ظاهرة‬ ‫الركود القتصادي ‪ ،‬ظهر فكر اقتصادي معاصر قائم ف أساسه ومنهجه على أطروحات ونظريات‬ ‫الدرسة التقليدية على الصوص وبدرجة أقل الدرسة الكينية فتعتب مدرسة شيكاغو " نظرية‬ ‫‪44‬‬

‫‪45‬الفصل الثان ‪ :‬النظريات النقدية‬ ‫فريدمان" امتداد للفكر القتصادي التقليدي ولكن ف ثوب جديد وبأدوات تليلية أكثر ناعة‬ ‫وواقعية زامنت هذه الدرسة ظهور أزمة اقتصادية تعايش خللا التضخم والكساد ف الوليات‬ ‫التحدة المريكية بعد الرب العالية الثانية وحت ناية المسينات ‪.‬‬ ‫الفرع الثان ‪ :‬الوقائع والحداث القتصادية الت سادت مرحلة الكساد التضخمي‬ ‫يكن التمييز بي مرحلتي واجهت أوضاع النظم الرأسالية ما بعد الرب العالية الثانية ‪،‬‬ ‫الرحلة الول امتدت مع بداية الرب العالية الثانية إل ‪ 1948‬؛‬ ‫أما الرحلة الثانية فهي حقبة السبعينات ‪ ،‬حيث زاد معدل التضخم خاصة ف البلدان الرأسالية‬ ‫التقدمة واستمرت الضغوط التضخمية ف التزايد ف فترة التسعينات ‪.‬‬ ‫ف تيلنا لسباب ظاهرة تلزم التضخم مع الكساد الت عرفتها الدول الصناعية الكبى منذ الرب‬ ‫العالية الثانية إل وقتنا الاضر ‪ ،‬فإننا نرى أن الفترة الول الت أعقبت الرب وعرفت مثل هذه‬ ‫الظاهرة إنا ترجع كما يرى الكثي من القتصاديي إل طبيعة وظروف الرب وإل اعتماد النموذج‬ ‫الكيني القائم على تفضيل السياسة الالية وما يتبعها من تدخل للدول ف زيادة حجم النفاق العام‬ ‫واعتماد ظاهرة النقود الرخيصة ‪.‬‬ ‫أما تفسي الظاهرة خلل السبعينات إل التسعينات من القرن العشرين ‪ ،‬فإن الكثي من القتصاديي‬ ‫إنا يرجعون ذلك إل الجراءات والسياسات النقدية والالية الت استخدمتها أمريكا وخاصة أزمة‬ ‫الدولر سنة ‪ ، 1971‬حيث تلت هذه الخية عن تويل الدولر إل ذهب وما نتج عنه من‬ ‫انفاض لقيمته ‪ %7.89‬ف نفس السنة ‪ ،‬لينخفض إل ‪ %10‬سنة ‪. 1973‬‬ ‫انعكست سياسة تفيض قيمة الدولر سلبا على مستوى أسعار الكثي من الواد الولية والواد‬ ‫الغذائية والسلع الصنعة الستهلكية والوسيطية والستثمارية ‪.‬‬ ‫ويكن الوقوف على آثار التضخم العالي وانفاض قيمة العملت الدولية على البلدان النامية ‪،‬‬ ‫ومنها حت الدول العربية الصدرة للنفط من خلل الثار الت انعكست على أسعار النفط ‪.‬‬ ‫إل أن هذه الزيادات ف أسعار النفط الت صاحبت هذه الظروف ف حقيقة المر ل تثل زيادة‬ ‫حقيقية ‪ ،‬بسبب ظاهرة التضخم العالي وما نتج عنه من انفاض لقيمة الدولر الذي يثل العملة‬ ‫الرئيسية لقيمة صادرات الدول النفطية ‪.‬‬

‫‪45‬‬

‫‪46‬الفصل الثان ‪ :‬النظريات النقدية‬ ‫المطلب الثاني ‪ :‬الطلب على النقود عند فريدمان‬ ‫سنرى ف هذا الطلب نظرية الطلب على النقود ودالتها ومعادلة النظرية الكمية العاصرة ‪.‬‬ ‫الفرع الول ‪ :‬نظرية الطلب على النقود‬ ‫ف عام ‪ 1956‬طور ميلتون فريدمان نظرية الطلب على النقود ف مقالته الشهية بإعادة‬ ‫صياغة نظرية كمية النقود ‪ ،‬فنظرية الكمية العاصرة هي تليل لانب الطلب على النقود بطريقة‬ ‫أكثر اتساعا من التحليل الكلسيكي والتحليل الكيني ‪ ،‬فمن خلل فكر النظرية فإن طبيعة النقود‬ ‫تتلف باختلف استخدامها وسبب حيازتا وشروط التنازل عنها ‪.‬‬ ‫وف هذا يرى فريدمان أن دوافع الطلب على النقود وتتطلب دراسة وتليل مفهوم الثروة‬ ‫والسعار والعوائد من الشكال الخرى البديلة للحتفاظ بالثروة ف صورة سيولة والذواق أو ما‬ ‫أطلق عليه اصطلح ترتيب الفضليات ‪.‬‬ ‫وقبل التعرض لفهوم الثروة وعوائدها لبد من الشارة إل فرضيات النظرية التمثلة إساسا فيما‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫استقلل كمية النقود ( عرض النقود ) عن الطلب على النقود ؛‬‫استقرار دالة الطلب على النقود وأهيتها ؛‬‫رفض فكرة مصيدة السيولة عند بناء دالة الطلب على النقود ؛‬‫يتوقف الطلب على النقود على نفس العتبارات الت تكم ظاهرة الطلب على السلع‬‫والدمات‪.‬‬ ‫ومن ث فقد اعتب " فريدمان " الطلب على النقود جزءا من نظرية الثروة أو نظرية رأس الال والت‬ ‫تتم بتكوين اليزانية أو مفظة الصول ‪ ،‬فميز بي حائزي الصول النهائيي الذين تثل النقود‬ ‫بالنسبة لم شكلً من أشكال الثروة يتم حيازتا ‪ ،‬وبي مشروعات رجال العمال الذين تثل‬ ‫النقود بالنسبة لم سلعة رأسالية مثل اللت والخزونات ‪.1‬‬ ‫‪ .1‬الطلب على النقود عند حائزي الثروة النهائيي ‪:‬‬ ‫يرى فريدمان أن الطلب على النقود بالنسبة لائزي الثروة النهائيي يعتمد على أربعة متغيات‬ ‫نتناولا فيما يلي ‪:‬‬ ‫‪ 1‬أحد أبو الفتوح علي الناقة ‪ ،‬مرجع سابق ‪ ،‬ص ‪. 279‬‬ ‫‪46‬‬

‫‪47‬الفصل الثان ‪ :‬النظريات النقدية‬ ‫) الثروة الكلية ‪:‬‬‫هو مقدار معي ثابت ف نقطة زمنية معينة ويعتب فريدمان الثروة الكلية قيد ينظر قيد اليزانية‬ ‫ف نظرية سلوك الستهلك ‪ ،‬فالثروة هي القدار الكلي الذي يقسم بي أشكال متلفة للصول الت‬ ‫يقبل حائزي الثروة على حيازتا وبا أن تقديرات الثروة الكلية نادرا ما تكون متاحة فاستخدم‬ ‫فريدمان مؤشر بديل لا وهو الدخل الدائم وهو دخل متوسط يسب اعتمادا على الدخول الارية‬ ‫الت تغطيها عناصر الثروة الختلفة وهو دخل يتميز بالستقرار وهذا الستقرار هو ما يعله صالا‬ ‫لستخدامه كمؤشر للثروة وعلى هذا فإن طلب حائزي الثروة النهائيي على الرصدة النقدية‬ ‫القيقية يعتمد على مستوى الدخل الدائم الذي يصلون عليه من وراء هذه الثروة‪.‬‬ ‫) تقسيم الثروة بي الثروة البشرية والثروة غي البشرية ‪:‬‬‫إن القدرة الشخصية هي ثروة بشرية ويكن استخدامها لكتساب الدخل كمؤشر للثروة‬ ‫البشرية ‪ 1‬وكلما كانت القدرة الشخصية مرتفعة كلما زاد الطلب على النقود كأصل ضمن‬ ‫عناصر الثروة أو ضمن عناصر مفظة أصول الفرد ‪ ،‬ولذا كانت الثروة البشرية الت يقتنيها حائزي‬ ‫الثروة النهائيي أحد مدددات الطلب على النقود ‪ .‬ويكن تويل الثروة البشرية إل ثروة غي بشرية‬ ‫ولكن ف حدود ضيقة ‪ ،‬كأن يستخدم الفرد مقدرته على الكسب لكتساب الدخل يستخدمه ف‬ ‫شراء ثروة غي بشرية ( أراضي ‪ ،‬ملبس ‪ ،‬السلع العمرة‪....‬ال )‪.‬‬ ‫كذلك يكن للفرد أن يستخدم الثروة غي البشرية لتمويل اكتساب الهارة والقدرة‬ ‫الشخصية العالية ‪ ،‬ونضرا لنفاض قابلية الثروة البشرية للبيع ف السوق ‪ ،‬فإن ارتفاع نسبة الثروة‬ ‫البشرية إل الثروة غي البشرية ف مفظة أصول الفرد يصاحبه زيادة الطلب على النقود ‪.‬‬ ‫) العوائد التوقعة على النقود والصول الخرى ‪:‬‬‫يناظر هذا التغي الطلب على سلعة ما وأسعار السلع البديلة والكملة ف النظرية العادية‬ ‫لسلوك الستهلك ‪ ،‬إن معدل العائد السي ما هو إل مقدار ما يصل عليه الفارد من دخل‬ ‫( فائدة ) من وراء النقود مقسوما على القيمة السية للصل ‪ ،‬ويكن تقسيم معدل العائد على‬ ‫الصول الخرى على جزئي ‪:‬‬ ‫الول ‪ :‬أي العائد أو التكلفة الت تدفع حاليا مثل الفائدة على السند أو الربح الوزع على السهم‬ ‫وتكاليف تزين الصول الطبيعية ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ممود يونس ‪ ،‬مقدمة ف النقود وأعمال البنوك والسواق الالية ‪ ،‬الدار الامعية ‪ 2002/2003‬السكندرية ‪،‬ص ‪. 361‬‬ ‫‪47‬‬

‫‪48‬الفصل الثان ‪ :‬النظريات النقدية‬ ‫الثان ‪ :‬التغيات ف السعار السية للسلع وهذا الزء له أهية خاصة ف ظل ظروف التضخم ‪.‬‬ ‫العائد السي على الصل ‪ +‬التغي ف سعره السي‬ ‫لدينا ‪ :‬معدل العائد = ـــــــــــــــــــــ‬

‫‪1‬‬

‫السعر السي للصل‬ ‫وبالنسبة للنقود فإن معدل العائد السي = معدل الفائدة على النقود ‪ +‬معدل التغي ف القوة‬ ‫الشرائية للنقود ‪.‬‬ ‫فإذا كان القصود بالنقود هي وحدات العملة فإن معدل الفائدة يساوي صفرا كما أن معدل التغي‬ ‫ف القوة الشرائية للنقود يصبح سالبا ف حالة التضخم ويصبح موجبا ف حالة ميل السعار‬ ‫للنفاض ومنه ‪:‬‬ ‫معدل العائد على وحدات العملة = صفر ‪ +‬مقدار سالب ذ مقدار سالب ( حالة تضخم )‪.‬‬ ‫معدل العائد على وحدات العملة = صفر ‪ +‬مقدار موجب = مقدار موجب ( حالة انفاض‬ ‫السعار ) ‪.‬‬ ‫إن ارتفاع معدل الفائدة على السندات ومعدل الربح الوزع على السهم سيفضي إل انفاض‬ ‫الطلب على النقود ‪ ،‬إل أن فريدمان ل يرغب ف التوصل إل هذه النتيجة لنه كان يريد التوصل‬ ‫إل نفس النتيجة الت انتهى إليها فيشر وهي أن سعر الفائدة ل يؤثر على الطلب على النقود أو بلغة‬ ‫أدق أن الطلب على النقود غي حساس للتغي ف سعر الفائدة ولكي يصل فريدمان إل تلك النتيجة‬ ‫فإنه يضع الفتراض التال ‪ « :‬تعتب النقود بديل قريب للقيمة الالية للثروة البشرية والقيمة الالية‬ ‫لثروة أفراد القطاع النل من السلع الستهلكية العمرة ولكنها ليست بديل قريب للصول‬ ‫الخرى كالسندات » ‪.‬‬ ‫وبالتال فإن سعر الفائدة على السندات له تأثي ضئيل على الطلب على النقود ‪.‬‬ ‫وحيث أن سعر الفائدة أو معدل العائد على رأس مال قطاع العمال والصول الالية غي النقدية‬ ‫وهي الصول الت اعتبت أكثر أهية عند كين وهي متغي غي مشاهد ‪ ،‬فإن الدخل الدائم النقدي‬ ‫أو الدخل الدائم القيقي ومستوى السعار ومعدل التغي فيه يعكس العائد على اقتناء السلع‬ ‫الطبيعية الت تغي أسعارها مع التضخم ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ممود يونس ‪ ،‬مرجع سابق ‪ ،‬ص ‪. 363‬‬ ‫‪48‬‬

‫‪49‬الفصل الثان ‪ :‬النظريات النقدية‬ ‫) متغيات أخرى مددة للمنفعة الرتبطة بالدمات الت تؤديها النقود بالنسبة للمنافع الت‬‫تؤديها الصول الخرى ‪:‬‬ ‫هذه التغيات مرتبطة باصية السيولة الت أشار إليها كين ‪ ،‬وهناك متغي آخر وهو درجة‬ ‫الستقرار القتصادي التوقع أن يسود مستقبلً إضافة إل حجم التحولت الرأسالية بالنسبة للدخل‬ ‫أي حجم مبادلت السلع الرأسالية الوجودة ف حوزة حائزي الثروة النهائية ‪ ،‬فكلما ارتفع معدل‬ ‫دوران السلع الرأسالية قصر فترة مبادلتها بالنقود أو السلع الخرى كلما ارتفعت نسبة النقود ف‬ ‫مفظة الصول أي بلغة أدق الطلب على النقود وهذا التغي من التغيات الت أهلت ف نظرية‬ ‫كمية النقود الت تت صياغتها على يد فيشر أو مدرسة كمبيدج ‪.‬‬ ‫‪ .2‬الطلب على النقود بواسطة مؤسسات العمال ‪:‬‬ ‫مؤسسات العمال هي كافة أشكال النشآت الت تقوم بإنتاج سلعة أو تقدي خدمة ‪ ،‬هدفها‬ ‫هو تقيق أقصى ربح مكن ‪ ،‬وعند بث طلب مؤسسات العمال على النقود عند فريدمان ‪ ،‬نلراه‬ ‫يقر أن مؤسسات العمال ل تضع لقيد الثروة الكلية من رأس الال التجسد ف الصول النتاجية‪،‬‬ ‫وبا فيها النقود وهي متغيات يكن أن تصل عليها الؤسسة لتعظيم عوائدها طالا أنا يكن أن‬ ‫تصل على رأسال اضاف يطرح أسهم أو اصدار سندات ف سوق رأس الال ‪،‬لذلك ل يوجد‬ ‫سبب عند فريدمان لدخال الثروة الكلية أو الدخل الدائم كمقياس أو مؤشر للثروة الكلية‬ ‫وكمتغي ف دالة الطلب على النقود بواسطة مؤسسات العمال ويرى فريدمان أنه قد يكون‬ ‫ل لقيد الثروة الكلية والذي يتم التعبي عنه بالدخل الدائم ف حالة الطلب‬ ‫مرغوبا إدخال متغيا ماث ً‬ ‫على النقود بواسطة مؤسسات العمال وهذا التغي هو حجم الؤسسة والذي يتحدد على أسس‬ ‫متلفة وبالتحديد كمؤشر لقيمة إنتاجية ‪.‬‬ ‫وحدة النقود عند متلف كميات النقود التاحة للمؤسسة وعلى هذا فإن التغي الناسب ف هذه‬ ‫الالة هو العاملت الكلية ‪ ،‬القيمة الضافة الصافية ‪ ،‬الدخل الصاف ‪ ،‬رأس الال الكلي ف صورة‬ ‫غي نقدية ‪ ،‬أو صاف حقوق اللكية ‪ ،‬وقصور البيانات قد يفسر قلة التقديرات الت أجريت بالنسبة‬ ‫لدالة طلب الؤسسات على النقود ومن ث فإن التقديرات الت تتم تشمل مؤسسات العمال‬ ‫وحائزي الثروة النهائيي ‪ ،‬ولذا فإن هنا عدم وضوح بالنسبة لفضل التغيات الواجب إدخالا ف‬ ‫دالة الطلب على النقود لؤسسات العمال ‪.‬‬ ‫مثال ‪:‬‬ ‫‪49‬‬

‫‪50‬الفصل الثان ‪ :‬النظريات النقدية‬ ‫تعتب معدلت الفائدة على القروض غاية ف الهية بالنسبة لؤسسات العمال لن قروض البنوك‬ ‫تثل أحد الطرق الت تستخدمها مؤسسات العمال ف حيازة رأس الال التجسد ف شكل أرصدة‬ ‫‪1‬‬ ‫نقدية ‪.‬‬ ‫الفرع الثان ‪ :‬دالة الطلب على النقود عند فريدمان‬ ‫حيث أن فريدمان حاول الجابة على السؤال التال ‪:‬‬ ‫لاذا يتار الفراد حيازة النقود ؟‬ ‫وف إجابته على هذا السؤال ل يلل فريدمان الدوافع الاصة بيازة النقود ولكنه حلل العوامل‬ ‫الحددة للطلب على النقود ف إطار نظرية طلب الصول ‪ ،‬فنظرية طلب الصول تقرر أن الطلب‬ ‫على النقود يب أن يكون دالة الوارد التاحة للفراد أي ثرواتم ومعدلت العائد التوقعة على‬ ‫أصولم مقارنة بالعائد التوقع على النقود ‪،‬ومن هذا النطق عب فريدمان عنه صياغة دالة الطلب‬ ‫على الرصدة النقدية القيقية كما يلي ‪:‬‬ ‫‪( Md/p = f ( Yp.rb – rm , re –rm ,Œ – rm‬‬ ‫ ‪+‬‬‫‬‫‬‫حيث أن ‪:‬‬ ‫‪ :Yp‬الدخل الدائم وهو مقياس للثروة عند فريدمان يعرف بأنه القيمة الالية لكل الداخيل التوقعة‬ ‫من وراء الثروة ‪ ،‬ولكنه بلغة أكثر عموما يكن وصف ‪ Yp‬على أنه متوسط الدخل التوقع ف‬ ‫الجل الطويل ‪.‬‬ ‫‪ :Rm‬العائد التوقع على النقود ويشمل هذا العائد الدمات الت تقدمها البنوك على الودائع الت‬ ‫يشملها العرض النقدي ومن هذه الدمات تصيل الشيكات والدفع الفوري لليصالت الستحقة‬ ‫وهذه الدمات تزيد مع التطور القتصادي ‪ ،‬كما يشمل العائد التوقع على النقود الفائدة على‬ ‫الرصدة النقدية الودعة ف حسابات الدخار والودائع الخرى الت يشملها العرض النقدي وكلما‬ ‫زادت الفائدة الدفوعة على تلك الودائع فإن العائد التوقع على النقود يزيد ‪.‬‬

‫‪ 1‬ممود يونس ‪ ،‬مرجع سابق ‪ ،‬ص ‪. 366/367‬‬ ‫‪50‬‬

‫‪51‬الفصل الثان ‪ :‬النظريات النقدية‬ ‫‪ :rb‬العائد التوقع على السندات ويتكون من الفائدة السية الثابتة على السند والكسب الرأسال‬ ‫على السند ( التغي ف السعر السوقي للسند عن السعر السي نتيجة تغي سعر الفائدة السي‬ ‫الثابت على السند ) ‪.‬‬ ‫‪ :re‬العائد التوقع على السهم ‪ ،‬ويتكون من الرباح الوزعة على السهم بالضافة إل الكسب‬ ‫الرأسال على السهم الفرق بي سعر السهم السوقي وسعر إصدار السهم ‪.‬‬ ‫‪ :Œ‬معدل التضخم التوقع والذي يستخدم كمؤشر للعائد التوقع من وراء السلع والصول‬ ‫القيقية الت يرتفع سعرها مع التضخم إن الشارة ( ‪ ) +‬تعن وجود علقة طردية بي الطلب على‬ ‫الرصدة النقدية القيقية وكل التغيات ف الطرف الين ‪ ،‬و( ‪ ) -‬تعن وجود علقة عكسية ‪.‬‬ ‫أ) العلقة بي الطلب على الرصدة النقدية القيقية والدخل الدائم ‪:‬‬ ‫حيث أن العلقة بي بينهما طردية ‪ ،‬فعند فريدمان يرتبط الطلب على النقود بفهوم الثروة ‪،‬‬ ‫وحيث أن النقود أصل ‪ ،‬فإن الطلب النقدي يرتبط طرديا مع فكرة الثروة لفريدمان والدخل الدائم‬ ‫مؤشر لذه الثروة الذي يتميز بصغر التقلبات قصية الجل وعلى هذا يكن صياغة القرض‬ ‫الساسي التال ‪:‬‬ ‫الطلب على النقود عند فريدمان لن تقلب كثيا مع حركات الدورة التجارية سواء رواج أو كساد‬ ‫إن الطلب على النقود يرتبط بالدخل الدائم الذي يتأثر بدرجة صغية بالدورة التجارية فالدخل‬ ‫الدائم فكرة مستقرة ل يتعرض لتقلبات عنيفة ف مستواه ومن ث يصبح الطلب النقدي مستقرا ‪،‬‬ ‫وهذا النوع من التفكي يتناسق مع التفكي الكلسيكي الذي يدور فيه التحليل حول استقرار دالة‬ ‫الطلب على النقود ‪ ،‬بافتراض ثبات سرعة دوران النقود واستبعاد تأثي سعر الفائدة على الطلب‬ ‫على النقود وهي نفس الفكار الت سعر فريدمان إن يكون تليله متناسقا معها كما سنرى من‬ ‫تليل العامل التال الؤثر على الطلب على النقود ‪.‬‬ ‫ب) العلقة بي الطلب على النقود وعوائد الصول الخرى ‪:‬‬ ‫فحيث أن الفرد يكن أن يوز ثروته ف أشكال عدة بانب النقود ‪ ،‬فإن فريدمان صنف هذه‬ ‫الشكال ف ثلثة أنواع من الصول وهي ‪:‬‬ ‫السندات وعائدها ‪ ،‬السهم العادية وعائدها ‪ ،‬والسلع وعائدها وهو معدل التضخم ‪ ، Œ‬فحوافز‬ ‫حيازة تلك الصول بدل من حيازة النقود تتمثل ف العائد التوفع على تلك الصول بالقارنة‬ ‫بالعائد التوقع على النقود ‪ ،‬ويكن أن نتوقع زيادة الطلب على تلك الصول إذا ارتفع العائد‬ ‫‪51‬‬

‫‪52‬الفصل الثان ‪ :‬النظريات النقدية‬ ‫التوقع على تلك الصول مقارنا بالعائد التوقع على النقود ‪ ،‬ومن ث تزيد كمية الصول الخرى‬ ‫ف مفظة أصول الفردوحيث أن مقدار ثروة الفارد ثابت فإن زيادة كمية الصول الخرى ف تلك‬ ‫الثروة يكون على حساب مقدار النقود ف تلك الثروة بعن ان كمية النقود الت يوزها الفرد‬ ‫ستقل ‪،1‬‬ ‫فقد بدأنا بارتفاع معدل العائد التوقع على الصول الخرى بالقارنة بالعائد التوقع على النقود‬ ‫وانتهينا بانفاض الطلب على النقود أي وجود علقة عكسية بي الطلب على النقود ومعدل العائد‬ ‫التوقع على الصول الخرى مع ثبات العوامل الخرى ‪ ،‬ولقد قام فريدمان ف دالته بقارنة‬ ‫معدلت العوائد على الصول الخرى بالعائد على النقود فالدود ( ‪، ) rb – rm‬‬ ‫( ‪ ) re – rm‬تثل العائد التوقع على السندات والسهم بالنسبة للعائد على النقود فإذا ما زادت‬ ‫كل من ‪ rb ، re‬بالنسبة لـ ‪ rm‬ظلت ثابتة أو زادت بنسبة أقل ‪ ،‬فإن العائد على النقود‬ ‫ينخفض أما الد ( ‪ ) Œ – rm‬فهو يثل العائد التوقع على السلع والصول العمرة والعائد‬ ‫التوقع من وراء حيازة السلع هو العائد التوقع للمكاسب الرأسالية والت تدث عندما ترتفع‬ ‫السعار ‪ ،‬ولذلك فهذا العائد التوقع للمكاسب الرأسالية يعادل معدل التضخم التوقع ‪ Œ‬فلو أن‬ ‫معدل التضخم التوقع = ‪ % 10‬فإننا نتوقع أن ترتفع ‪ Œ‬بعدل ‪ %10‬وعندما ترتفع ‪ Œ‬بالنسبة‬ ‫لعدل العائد على النقود ( ‪ ) rm‬الت هي ثابتة أو ترتفع بنسبة أقل فالعائد التوقع على السلع‬ ‫بالنسبة للعائد التوقع على النقود يرتفع ومن ث ينخفض الطلب على الرصدة النقدية القيقية‬ ‫ورغم ذلك يعود فريدمان فيقرر أن السندات والسهم ليست بدائل قريبة للنقود وبالتال فإن العائد‬ ‫على السندات والسهم ليس له تأثي كبي بعن لا تأثي صغي على الطلب على النقود ولذا يلص‬ ‫فريدمان إل النتيجة التالية ‪:‬‬ ‫إن الطلب على النقود غي حساس للتغي ف سعر الفائدة ومن الواضح أن فريدمان أقر هذا‬ ‫الفتراض الذي ترتب عليه تلك النتيجة حت يظل تليله متناسقا مع الطار العام لنظرية كمية‬ ‫‪2‬‬ ‫النقود الت تنهي إل نفس النتيجة ‪.‬‬ ‫المطلب الثالث ‪ :‬تقييم النظرية النقدية المعاصرة‬

‫‪ 1‬ممود يونس ‪ ،‬مرجع سابق ص ‪. 371‬‬ ‫‪ 2‬ممود يونس ‪ ،‬مرجع سابق ‪ ،‬ص ‪. 372/373‬‬ ‫‪52‬‬

‫‪53‬الفصل الثان ‪ :‬النظريات النقدية‬ ‫نوجد الفروق بي النظريتي الكينية والنظرية الكمية العاصرة ‪ ،‬ف مال نظريات الطلب على‬ ‫النقود فيما يلي ‪:‬‬ ‫‪.1‬أدخل فريدمان كثيا من الصول ف دالة الطلب على النقود كبدائل للنقود وتتمثل‬ ‫تلك الصول ف السندات والسهم وتلك أصول مالية والسلع القيقية وتتمثل ف‬ ‫الثورة غي البشرية ما يعن تعدد أسعار الفائدة أما كين فقد اقتصر على نوع واحد من‬ ‫‪1‬‬ ‫أسعار الفائدة يدخل دالة الطلب على النقود وهو سعر الفائدة على السندات ‪.‬‬ ‫‪.2‬ينظر فريدمان إل السلع القيقية ( أصول حقيقية ) كبدائل للنقود ولذا أدخل فريدمان‬ ‫العائد التوقع على السلع مقارن بالعائد على النقود وهذا ترتبت عليه نتيجة اقتصادية‬ ‫هامة تتمثل ف أن الفراد إذا وجدوا أن العائد على النقود أقل بالقارنة بالعائد على‬ ‫السلع القيقية فيقومون بالنفاق النقود ف شراء هذه السلع ‪ ،‬ومنه تكن فريدمان من‬ ‫صياغة الفرض الساسي التال ‪ « :‬إن التغيات ف النفاق الكلي يكن تفسيها مباشرة‬ ‫بالتغيات ف كمية النقود » بينما كين ل يول اهتماما للسلع والصول القيقية عند‬ ‫تليله لحددات الطلب على الرصدة النقدية القيقية ‪.‬‬ ‫‪.3‬ف تليل كين لدالة تفضيل السيولة أخذ العائد على النقود على أنه ثابت ويساوي‬ ‫الصفر بينما فريدمان ‪ ،‬عند مناقشته لدالة الطلب النقدي فقد شدد على قضيتي ‪:‬‬ ‫القضية الول ‪ :‬ل يأخذ فريدمان العائد التوقع على النقود على أنه ثابت ويشرح فريدمان‬ ‫ذلك ‪ ،‬من خلل أن ارتفاع أسعار الفائدة على السندات والقروض يؤدي إل ارتفاع العائد‬ ‫التوقع على النقود الت يتم حيازتا كودائع مصرفية وذلك نتيجة النافسة ف الصناعة البنكية‬ ‫ما يبقي القدار ( ‪ ) rb – rm‬ثابتا نسبيُا وبذا توصل فريدمان إل الفرض الساسي‬ ‫التال‪ :‬الطلب على النقود غي حساس للتغيات على سعر الفائدة ‪.‬‬ ‫وهذا الفرض يتناسق مع ما ذهب إليه كل من فيشر وبيجو ومارشال الذين قدموا نظرية كمية‬ ‫النقود ‪ ،‬ولكن فريدمان توصل إل هذا الفرض الساسي استنادا إل افتراضي ها أن السلع‬ ‫القيقية هي بدائل للنقود وأن العائد على النقود متغي ‪.‬‬ ‫ويرى فريدمان أنه حت ف حالة فرض قيود على الفائدة الت تنحها البنوك على الودائع لديها فإنا‬ ‫ستتنافس مع بعضها ف مال النوعية ‪ ،‬أي أنا ستعمل على تسي نوعية ما تقدمه من خدمات‬ ‫‪ 1‬بلعزوز بن علي ‪ ،‬مرجع سابق ‪ ،‬ص ‪. 76‬‬ ‫‪53‬‬

‫‪54‬الفصل الثان ‪ :‬النظريات النقدية‬ ‫مصرفية ‪ ،‬ونتيجة هذه التحسينات يرتفع العائد النوعي التوقع على حيازة النقود ‪ ،‬وبالتال فإن‬ ‫ارتفاع سعر الفائدة ف سوق الئتمان ( سوق القروض وسوق السندات ) إل أن الرفع ف‬ ‫مستوى الدمات يكن تسميته الفائدة النوعية كعائد على النقود بدرجة تكفي جعل‬ ‫( ‪ )rb -rm‬ثابتا ثباتا نسبيا‪.‬‬ ‫وباستبعاد فريدمان للعوائد على الصول الالية أصبح الحدد الساسي لدالة الطلب على النقود هو‬ ‫‪1‬‬ ‫( ‪PY ( / ƒ = p/dM‬‬ ‫الدخل الدائم ‪:‬‬ ‫فوجهة نظر فريدمان هي أن الطلب على النقود على أنه غي حساس لسعار الفائدة ليس بسبب أنه‬ ‫ينظر إل الطلب على النقود على أنه غي حساس للتغيات ف حوافز حيازة الصول الخرى‬ ‫بالنسبة للنقود ولكن لن التغيات ف أسعار الفائدة سيكون له أثر على حدود الوافز على الطلب‬ ‫على النقود ‪ ،‬وكنتيجة فإن ارتفاع سعر الفائدة على تلك الصول سيتوازن بارتفاع العائد التوقع‬ ‫على النقود ‪.‬‬ ‫القضية الثانية ‪ :‬يذهب فريدمان إل استقرار دالة الطلب على النقود ‪ ،‬ف حي يرى كين أن هذه‬ ‫الدالة غي مستقرة نظرا لتقلبات سعر الفائدة الذي يصاحبه تغي سرعة دوران النقود ف نفس‬ ‫التاه ففريدمان يقترح أن التقلبات العشوائية ف الطلب على النقود صغية وأن الطلب على النقود‬ ‫يكن التنبؤ به بدقة بواسطة دالة الطلب على النقود وعندما تمع بي هذا القتراح والفتراض‬ ‫الساسي بأن الطلب على النقود غي حساس للتغيات ف سعر الفائدة ‪ ،‬هذا يعن أن سرعة دوران‬ ‫النقود يكن التنبؤ با بدرجة كبية من الدقة حيث أن ‪:‬‬ ‫(‪pY(ƒ/ Y= r‬‬

‫‪2‬‬

‫إن التغي ف ‪ Y‬ل يؤدي إل تغي ف ‪ Yp‬بنسبة أقل ارتفاعا أو انفاضا وبالتال تغي دالة الطلب‬ ‫النقدي (‪، pY(ƒ‬وبالتال فإن التغي ف ‪ r‬يتبع التغي ف البسط ( زيادة أو انفاض ) وبالتال يكنم‬ ‫التنبؤ بسرعة دوران النقود ‪ ،‬وحيث أن الطلب على النقود مستقرة فإنه يكن التنبؤ بدقة بالطلب‬ ‫على النقود ‪ ،‬وبالتال التنبؤ بدقة سرعة دوران النقود ‪ ،‬وهذا الفرض الساسي الذي توصل إليه‬ ‫‪ 1‬أحد أبو الفتوح علي الناقة ‪ ،‬مرجع سابق ‪ ،‬ص ‪. 295‬‬ ‫‪2‬أحد أبو الفتوح علي الناقة ‪ ،‬مرجع سابق ‪ ،‬ص ‪. 296‬‬ ‫‪54‬‬

‫‪55‬الفصل الثان ‪ :‬النظريات النقدية‬ ‫فريدمان يقول أنه حت رغم أن سرعة دوران النقود ل يفترض ثباتا فإن العرض النقدي استمر‬ ‫ليكون هو الحدد الساسي للدخل النقدي وهو نفس الفارض الساسي لنظرية كمية النقود وهي‬ ‫النتيجة الت ل يقبلها كين ورأى أن التغيات ف الدخل القومي وحجم العمالة يكن تفسيه‬ ‫بالتغيات ف الطلب الكلي ‪.‬‬ ‫نتيجة عجز التحليل الكيني ف تفسي أسباب الكساد التضخمي الت حدثت للقتصاد الليبال‬ ‫خلل وبعد الرب العالية الثانية ومعالتها ظهرت النظرية العاصرة الت اعتمدت ف تليلها‬ ‫ودراستها على أفكار عامةللنظرية التقليدية ولكن بأسلوب جديد وأدوات بث تمع بي التحليل‬ ‫النقدي التقليدي والتحليل الكيني ‪ ،‬هذه الدرسة بزعامة ميلتون فريدمان سي روادها وأتباعهم‬ ‫بعد أزمة التضخم بالنقديي ‪.‬‬ ‫) هناك فروق أساسية بي النظرية النقدية التقليدية والنظرية العاصرة حيث تقوم الول على‬‫أساس مبدأ افتراض وجود حالة التشغيل الكامل ف حي تقوم الثانية على عدم افتراض حالة‬ ‫‪1‬‬ ‫التشغيل الكامل أي أن حجم النتاج عنصر متغي وليس كمية ثابتة كما يرى التقليديون ‪.‬‬ ‫) بينما يرى التقليديون أن الزيادة ف عرض النقود يؤدي إل الزيادة مباشرة ف مستوى السعار‬‫نظرا لفتراض التشغيل الكامل ‪ ،‬يرفض فريدمان هذا الفتراض ويرى أن أي زيادة ف كمية النقود‬ ‫يترتب عليه زيادة ف الدخل والتشغيل ويبقى التأثي كذلك حت تقترب من مستوى العمالة الكاملة‬ ‫فترتفع حينها السعار ويرى فريدمان أنه لستقرار الستوى العام للسعار لبد من ضبط التغي ف‬ ‫معدل التغي ف عرض كمية النقود با يتناسب مع معدل التغي ف حجم النتاج وبالتال الهتمام‬ ‫بدور السياسة النقدية ف معالة الزمات القتصادية ولكن استخدامها بذر وحكمة حت ل يدث‬ ‫عنها آثار سلبية لذلك يربط النقديون النمو ف كمية النقود با يعادل النمو ف الناتج الوطن القيقي‬ ‫أما عن دالة الطلب على النقود عند فريدمان فقد اعتب هذا الخي أن التغي الساسي والاسم‬ ‫لذه الدالة هي الثروة ( الدخل القيقي ) بانبها الادي والبشري يضاف إليها السعار والعوائد‬ ‫الخرى الناشئة عن الحتفاظ بالثروة وبدرجة أقل الذواق وترتيب الفضليات ‪ ،‬ف حي أهل‬ ‫التغيات الخرى وخاصة سعر الفائدة فاعتبه عامل ثانوي باعتبار سعر الفائدة ليس له أثر مباشر‬ ‫إل لكونه عائد السندات ث إن صياغة العادلة النهائية لفريدمان تعترضها ف تقديرنا العديد من‬ ‫الصعوبات نوجزها فيما يلي ‪:‬‬ ‫‪ 1‬بلعزوز بن علي ‪ ،‬مرجع سابق ‪ ،‬ص ‪. 79‬‬ ‫‪55‬‬

‫‪56‬الفصل الثان ‪ :‬النظريات النقدية‬ ‫اعتمادها على العديد من التغيات ‪.‬‬‫يصعب حساب وتقدير هذه التغيات ( كعائد رأس الال البشري ومتغيات‬‫الذواق‪ )...‬ز‬ ‫تعتب هذه العادلة حجة ف البداع والبتكار ‪ ،‬ولكن يصعب تطبيقها ف الجال العلمي‬‫أي أن هذه العادلة هي مرد نوذج تليلي ‪.‬‬ ‫هي صورة معدلة وموسعة لعادلة التبادل لفيشر ومارشال ‪.‬‬‫ويكن أن نلخص أهم آراء الذهب النقدي عن نظرية كمية النقود والسياسة النقدية ف النقاط‬ ‫التالية ‪:‬‬ ‫كمية النقود هو التغي الساسي لدراسة التقلبات القتصادية الكلية ‪.‬‬‫السياسة النقدية تؤثر ف النتاج والسعار بفجوة زمنية طويلة ومتغية ‪ ،‬ومنه فإذا‬‫كانت السياسة النقدية غي موجهة بشكل جيد فإنا ستلحق أضرارا بالقتصاد متمثلً‬ ‫ف عدم الستقرار ‪.‬‬ ‫تعتب ظاهرة التضخم ظاهرة نقدية بتة وذلك بشكل دائم وف أي مكان ومن ث‬‫فالنضباط ف إصدار كمية النقود با يتماشى ومعدل النمو ف النتاج ‪.‬‬ ‫تقوم النظرية النقدية العاصرة ف تليلها وتفسيها للمتغيات القتصادية وفقا للمنهج الستقرائي‬ ‫العتمد على الستنتاجات الرتبطة بالبيانات والعلومات والحصاءات ومن ث فهذه النظرية تقوم‬ ‫على الانب التجريب الحصائي أكثر من الانب النظري وبذلك أمكن وصفها بالنظرية العالة‬ ‫الفسرة للوضاع السائدة بطريقة علمية بتة‪.‬‬

‫‪56‬‬

‫‪57‬الفصل الثان ‪ :‬النظريات النقدية‬

‫خلصة الفصل ‪:‬‬ ‫تطرقنا ف هذا الفصل إل أهم النظريات النقدية ‪:‬‬ ‫‪.1‬النظرية النقدية التقليدية ‪ :‬ركزت هذه النظرية على العلقة التناسبية بي كمية النقود‬ ‫والستوى العام للسعار ‪ ،‬حيث افترضت التلقائية ف حدوث التوازن القتصادي إذا‬ ‫رفضت تدخل الدولة كما افترضت مستوى التشغيل الكامل وحيادية النقود ‪.‬‬ ‫‪.2‬النظرية الكينية ‪ :‬أثبتت هذه النظرية فشل التلقائية الت يسي وفقا لا نظام السعر‬ ‫وقانون السوق ف الحتفاظ بالطلب الفعلي عند الستوى اللزم لتحقيق التشغيل‬ ‫الكامل فقد ت البحث ف العلقة بي مستوى النفاق الوطن والدخل الوطن كما‬ ‫أعطى كين للنقود أهية ف التبادل القتصادي فإضافة لكونا وسيط للتبادل فهي مزن‬ ‫للقيمة وأثبت قيمة النقود من خلل نظرية تفضيل السيولة وإرجاعها إل دوافع متلفة‬ ‫هي ‪ :‬دافع العاملت ‪ ،‬دافع الضاربة ودافع الحتياط ‪.‬‬ ‫‪.3‬النظرية الكمية العاصرة ‪ :‬قامت على عدم افتراض حالة التشغيل الكامل أي أن حجم‬ ‫النتاج هو عنصر متغي وليس كمية ثابتة كما اعتب أن كمية النقود هو التغي الساسي‬

‫‪57‬‬

‫‪58‬الفصل الثان ‪ :‬النظريات النقدية‬ ‫لدراسة التقلبات القتصادية الكلية واعتماده على النهج الستقرائي ‪ ،‬فلقد اهتم بدور‬ ‫السياسة النقدية ف معالة الزمات القتصادية ‪.‬‬

‫‪58‬‬