Muqaddimah Dustur - Undang Undang Islami
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Muqaddimah Dustur - Undang Undang Islami as PDF for free.
More details
- Words: 162,687
- Pages: 313
ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر أو اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻪ
1382هـ ـ 1963م
-1-
ﺏﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
]وأن اﺣﻜ ﻢ ﺏﻴ ﻨﻬﻢ ﺏﻤ ﺎ أﻥ ﺰل اﷲ وﻻ ﺗﺘﺒ ﻊ أه ﻮاءهﻢ ﺬرهﻢ أن واﺣ یﻔﺘﻨ ﻮك ﻋ ﻦ ﺏﻌ ﺾ ﻡﺎ أﻥﺰل اﷲ إﻟﻴﻚ[ -2-
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻡﻘﺪﻡﺔ اﻟﺪﺱﺘﻮر ﻟﺤﺰب اﻟﺘﺤﺮیﺮ اﻟﺤﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ،واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺱﻴﺪﻧﺎ ﻡﺤﻤ ﺪ ﺧ ﺎﺕﻢ اﻟﻨﺒﻴ ﻴﻦ وﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ اﻟﻄﺎهﺮیﻦ ،ورﺿﻲ اﷲ ﻋﻦ أﺹﺤﺎﺑﻪ اﻟ ُﻐﺮّ اﻟﻤَﻴﺎﻡﻴﻦ ،وﺑﻌﺪ: ﺸﺮَﻩ ﻓﺈن ﺣﺰب اﻟﺘﺤﺮیﺮ آﺎن ﻗ ﺪ أﺹ ﺪر دﺱ ﺘﻮرًا ﻟ ﻪ ﻡﻨ ﺬ ﻧ ﺸﺄﺕﻪ ,و َﻧ َ ﻟﻠﻨ ﺎس ﻡﻄﺒﻮﻋ ًﺎ ﻓ ﻲ آﺘﺒ ﻪ ﺱ ﻨﺔ 1374هﺠﺮی ﺔ 1955 -ﻡﻴﻼدی ﺔ ،ﺛ ﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺿﻮء اﻟﻤﻨﺎﻗ ﺸﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ اﻟﺠﺎری ﺔ ،وﻋﻠ ﻰ ﺕﻘ ﺪیﺮ أن اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ ﺕﻘ ﺪیﺮًا واﻗﻌﻴ ﺎً ،وﺕﻘ ﺪیﺮ أن اﻟﺤ ﺰب یﺘ ﺴﻠﻢ اﻟﺤﻜ ﻢ ﺕﻘﺪیﺮًا ﻋﻤﻠﻴﺎً ،أﺝﺮى ﺑﻌﺾ ﺕﻌﺪیﻼت ﻓﻴﻪ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﻮة اﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ، وأﺧﺮﺝ ﻪ ﻟﻠﻨ ﺎس ﻡﻨﻔ ﺮدًا وﺣ ﺪﻩ ﻓ ﻲ آ ﺮاس ﻡ ﺴﺘﻘﻞ وذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﺱ ﻨﺔ 1378 هﺠﺮیﺔ 1959 -ﻡﻴﻼدی ﺔ ،ﺛ ﻢ آ ﺎن ﻻ ﺑ ﺪ ﻡ ﻦ وﺿ ﻊ ﻡﻘﺪﻡ ﺔ ﻟﻠﺪﺱ ﺘﻮر ﺕﺒ ﻴﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻜﻞ ﻡﺎدة ﻡﻦ ﻡ ﻮادﻩ ﻹﺧ ﺮاج ﻡ ﺎ اﺹ ﻄُﻠﺢ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑﺎﻷﺱ ﺒﺎب ﻼ ﺑﻤ ﺎ ﺝ ﺎء ﻓ ﻲ آﺘ ﺎب اﻟﻤﻮﺝِﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻷﺱﺎﺱ ﻲ أي ﻟﻠﺪﺱ ﺘﻮر ،وذﻟ ﻚ ﻋﻤ ً ﻡﻔ ﺎهﻴﻢ ﺣ ﺰب اﻟﺘﺤﺮی ﺮ اﻟﻤﺘﺒﻨ ﺎة ،وﻟﺰی ﺎدة اﻃﻤﺌﻨ ﺎن اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ وﻻ ﺱ ﻴﻤﺎ اﻷﺕﻘﻴﺎء واﻟﻨﺰیﻬﻴﻦ ﺑﺄن هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد أﺣﻜﺎم ﺵ ﺮﻋﻴﺔ ،وﺑ ﺄن اﻟﺪﺱ ﺘﻮر دﺱ ﺘﻮر إﺱﻼﻡﻲ ﺧ ﺎﻟﺺ ،وأن ﻡ ﺎ ﻓﻴ ﻪ ﻡ ﻦ ﺁراء وأﻓﻜ ﺎر وأﺣﻜ ﺎم ه ﻲ ﺁراء وأﻓﻜ ﺎر وأﺣﻜﺎم إﺱﻼﻡﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻏﻴ ﺮ ،وأن ﻟ ﻴﺲ ﻓﻴ ﻪ أي ﺵ ﻲء ﻏﻴ ﺮ إﺱ ﻼﻡﻲ ،وأﻧ ﻪ ﻏﻴﺮ ﻡﺘﺄﺛﺮ ﺑﺄي ﺵﻲء ﻏﻴﺮ إﺱ ﻼﻡﻲ ،وأﻧ ﻪ ﻻ یﻌﺘﻤ ﺪ ﻏﻴ ﺮ أﺹ ﻮل اﻹﺱ ﻼم وﻧﺼﻮﺹﻪ. وهﺎ ﻧﺤﻦ أوﻻء ﻧﻘﺪم ﻟﻠﻨ ﺎس آﺎﻓ ﺔ ﻡﻘﺪﻡ ﺔ اﻟﺪﺱ ﺘﻮر ه ﺬﻩ أو اﻷﺱ ﺒﺎب اﻟﻤﻮﺝِﺒﺔ ﻟﻪ ،ﺱﺎﺋﻠﻴﻦ اﷲ ﺱﺒﺤﺎﻧﻪ وﺕﻌﺎﻟﻰ أن یَﻘﺒﻞ ﻡﻨﺎ هﺬا اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟ ﺬي ﻗﻤﻨ ﺎ ﺑﻪ اﺑﺘﻐ ﺎء ﻡﺮﺿ ﺎﺕﻪ وأن یﻘ ﺮﱢب ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ی ﻮم ﺕﻄﺒﻴ ﻖ ه ﺬا اﻟﺪﺱ ﺘﻮر ،وأن یﻠﻬﻤﻬﻢ أن یﻌﻤﻠﻮا ﻹﻋﺎدة ﺱﻠﻄﺎن اﻹﺱﻼم ،ورﻓﻊ اﻟﺮایﺔ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ،ﺑﺈﻗﺎﻡ ﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ ،واﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﻤ ﺎ أﻧ ﺰل اﷲ ،وﺣﻤ ﻞ اﻟ ﺪﻋﻮة إﻟ ﻰ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ،وﺑﺎﻟﺠﻬ ﺎد ﻓ ﻲ ﺱﺒﻴﻞ اﷲ ﻟﺘﻜﻮن آﻠﻤﺔ اﷲ هﻲ اﻟﻌﻠﻴﺎ. ذي اﻟﺤﺠﺔ ﺱﻨﺔ 1382هـ -3-
ﻡﺎیﺲ )ﺁیﺎر( ﺱﻨﺔ 1963م ﺣﺰب اﻟﺘﺤﺮیﺮ
-4-
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻡﻘﺪﻡﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر أو اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﻮﺟِﺒﺔ ﻟﻪ أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻡﺔ اﻟﻤ ﺎدة -1اﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ه ﻲ أﺱ ﺎس اﻟﺪوﻟ ﺔ ،ﺑﺤﻴ ﺚ ﻻ یﺘ ﺄﺕﻰ وﺝ ﻮد ﻻ ﺑﺠﻌ ﻞ ﺵﻲء ﻓﻲ آﻴﺎﻧﻬﺎ أو ﺝﻬﺎزهﺎ أو ﻡﺤﺎﺱﺒﺘﻬﺎ أو آ ﻞ ﻡ ﺎ یﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻬ ﺎ ،إ ّ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ أﺱﺎﺱ ًﺎ ﻟ ﻪ .وه ﻲ ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻮﻗ ﺖ أﺱ ﺎس اﻟﺪﺱ ﺘﻮر واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ یُﺴﻤﺢ ﺑﻮﺝﻮد ﺵﻲء ﻡﻤﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺄي ﻡﻨﻬﻤ ﺎ ﻻ إذا آﺎن ﻡﻨﺒﺜﻘًﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ. إّ ﺕﻨﺸﺄ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻨﺸﻮء أﻓﻜﺎر ﺝﺪیﺪة ﺕﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ویﺘﺤﻮل اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑﺘﺤ ﻮل ه ﺬﻩ اﻷﻓﻜ ﺎر ،ﻷن اﻷﻓﻜ ﺎر إذا أﺹ ﺒﺤﺖ ﻡﻔ ﺎهﻴﻢ –أي إذا أُدرِك ﻡ ﺪﻟﻮﻟﻬﺎ وﺝ ﺮى اﻟﺘ ﺼﺪیﻖ ﺑﻬ ﺎ -أ ّﺛ ﺮت ﻋﻠ ﻰ ﺱ ﻠﻮك اﻹﻧ ﺴﺎن ،وﺝﻌﻠ ﺖ ﺱ ﻠﻮآﻪ ی ﺴﻴﺮ ﺑﺤ ﺴﺐ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻔ ﺎهﻴﻢ ،ﻓﺘﺘﻐﻴ ﺮ ﻧﻈﺮﺕ ﻪ إﻟ ﻰ اﻟﺤﻴ ﺎة ،وﺕﺒﻌ ًﺎ ﻟﺘﻐﻴﺮه ﺎ ﺕﺘﻐﻴ ﺮ ﻧﻈﺮﺕ ﻪ إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ .واﻟ ﺴﻠﻄﺔ إﻧّﻤ ﺎ ه ﻲ رﻋﺎی ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻹﺵﺮاف ﻋﻠﻰ ﺕﺴﻴﻴﺮهﺎ .وﻟﺬﻟﻚ آﺎﻧ ﺖ اﻟﻨﻈ ﺮة إﻟ ﻰ اﻟﺤﻴ ﺎة ه ﻲ اﻷﺱﺎس اﻟﺬي ﺕﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪوﻟﺔ وهﻲ اﻷﺱﺎس اﻟﺬي یﻮﺝ ﺪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن. ﻻ أن اﻟﻨﻈﺮة إﻟﻰ اﻟﺤﻴﺎة إﻧّﻤﺎ ﺕﻮﺝِﺪهﺎ ﻓﻜﺮة ﻡﻌﻴﻨﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺎة ،ﻓﺘﻜ ﻮن ه ﺬﻩ إّ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻤﻌﻴّﻨﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺎة ه ﻲ أﺱ ﺎس اﻟﺪوﻟ ﺔ وه ﻲ أﺱ ﺎس اﻟ ﺴﻠﻄﺎن .وﻟ ّﻤ ﺎ آﺎﻧ ﺖ اﻟﻔﻜ ﺮة اﻟﻤﻌﻴّﻨ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺤﻴ ﺎة ﺕﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ ﻡﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻤﻔ ﺎهﻴﻢ واﻟﻤﻘ ﺎیﻴﺲ واﻟﻘﻨﺎﻋ ﺎت آﺎﻧ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻤﻔ ﺎهﻴﻢ واﻟﻤﻘ ﺎیﻴﺲ واﻟﻘﻨﺎﻋ ﺎت ه ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻌﺘﺒ ﺮ أﺱﺎﺱ ًﺎ واﻟ ﺴﻠﻄﺔ إﻧّﻤ ﺎ ﺕَﺮﻋ ﻲ ﺵ ﺆون اﻟﻨ ﺎس وﺕ ﺸﺮف ﻋﻠ ﻰ ﺕ ﺴﻴﻴﺮ ﻡ ﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﺑﺤ ﺴﺐ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ،وﻟ ﺬﻟﻚ آ ﺎن اﻷﺱﺎس ﻡﺠﻤﻮﻋﺔ ﻡﻦ اﻷﻓﻜ ﺎر وﻟ ﻴﺲ ﻓﻜ ﺮة واﺣ ﺪة ،وه ﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻡ ﻦ اﻷﻓﻜﺎر ﻗﺪ أوﺝَﺪت ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﻬﺎ اﻟﻨﻈﺮة إﻟﻰ اﻟﺤﻴﺎة وﺕﺒﻌًﺎ ﻟﻬﺎ وُﺝﺪت اﻟﻨﻈ ﺮة إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ وﻗ ﺎم اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﺑﺘ ﺴﻴﻴﺮهﺎ ﺣ ﺴﺐ ه ﺬﻩ اﻟﻨﻈ ﺮة .وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ ﻋُﺮﻓﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ آﻴﺎن ﺕﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ واﻟﻤﻘﺎیﻴﺲ واﻟﻘﻨﺎﻋ ﺎت اﻟﺘﻲ ﺕﻘﺒّﻠﺘﻬﺎ ﻡﺠﻤﻮﻋﺔ ﻡﻦ اﻟﻨﺎس. -5-
هﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ ه ﻲ دوﻟ ﺔ ،أي ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ه ﻲ ﺱ ﻠﻄﺎن ﻻ أن هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻡ ﻦ یﺘﻮﻟﻰ رﻋﺎیﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ویﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺕﺴﻴﻴﺮهﺎ .إ ّ اﻷﻓﻜ ﺎر اﻟﺘ ﻲ ﺕﻘ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،أي ﻡﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﻤﻔ ﺎهﻴﻢ واﻟﻤﻘ ﺎیﻴﺲ واﻟﻘﻨﺎﻋ ﺎت ،إﻡ ﺎ أن ﺕﻜ ﻮن ﻡﺒﻨﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻓﻜ ﺮ أﺱﺎﺱ ﻲ أو ﻟﻴ ﺴﺖ ﻡﺒﻨﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻓﻜﺮ أﺱﺎﺱﻲ ،ﻓﺈن آﺎﻧﺖ ﻡﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮ أﺱﺎﺱﻲ ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺕﻜ ﻮن ﻡﺘﻴﻨ ﺔ اﻟﺒﻨﻴ ﺎن س ﻡ ﺎ ﺑﻌ ﺪﻩ أﺱ ﺎس ،ﻷن وﻃﻴﺪة اﻷرآﺎن ﺛﺎﺑﺘﺔ اﻟﻜﻴﺎن ،ﻷﻧﻬﺎ ﺕﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ أﺱ ﺎ ٍ اﻟﻔﻜ ﺮ اﻷﺱﺎﺱ ﻲ ه ﻮ اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟ ﺬي ﻻ یﻮﺝ ﺪ وراءﻩ ﻓﻜ ﺮ أﻻ وه ﻮ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻟﻌﻘﻠﻴ ﺔ ،ﻓﺘﻜ ﻮن اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺣﻴﻨﺌ ﺬ ﻡﺒﻨﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻘﻴ ﺪة ﻋﻘﻠﻴ ﺔ .وأ ّﻡ ﺎ إن آﺎﻧ ﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻡﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜ ﺮ أﺱﺎﺱ ﻲ ﻓ ﺈن ذﻟ ﻚ ی ﺴﻬّﻞ أﻡ ﺮ اﻟﻘ ﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬ ﺎ، ﻦ ویﻜﻮن ﻟﻴﺲ ﻡﻦ اﻟ ﺼﻌﺐ ﺕﺤﻄ ﻴﻢ آﻴﺎﻧﻬ ﺎ واﻧﺘ ﺰاع ﺱ ﻠﻄﺎﻧﻬﺎ ،ﻷﻧﻬ ﺎ ﻟ ﻢ ُﺕ ﺒ َ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻴﺪة واﺣﺪة یﻨﺒﺜﻖ ﻋﻨﻬﺎ وﺝﻮدهﺎ ،ﻓﻴﻜﻮن ﻡﻦ ﻏﻴﺮ اﻟ ﺼﻌﺐ إزاﻟﺘﻬ ﺎ. وﻟﻬﺬا آﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﺕﻜﻮن ﺛﺎﺑﺘ ﺔ اﻟﻜﻴ ﺎن ﻡ ﻦ أن ﺕﻜ ﻮن ﻡﺒﻨﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻘﻴ ﺪة ﻋﻘﻠﻴ ﺔ ﺕﻨﺒﺜ ﻖ ﻋﻨﻬ ﺎ اﻷﻓﻜ ﺎر اﻟﺘ ﻲ وُﺝ ﺪت اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺱﺎﺱ ﻬﺎ ،أي ﻋﻘﻴﺪة ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺕﻨﺒﺜﻖ ﻋﻨﻬ ﺎ اﻟﻤﻔ ﺎهﻴﻢ واﻟﻤﻘ ﺎیﻴﺲ واﻟﻘﻨﺎﻋ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺕﻤﺜ ﻞ ﻓﻜ ﺮة اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺤﻴ ﺎة ،وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻧﻈ ﺮة ه ﺬﻩ اﻟﺪوﻟ ﺔ ااﻟ ﻰ اﻟﺤﻴ ﺎة ،ﺕﻠ ﻚ اﻟﻨﻈ ﺮة اﻟﺘﻲ یﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻧﻈﺮﺕﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ. واﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ إﻧّﻤﺎ ﺕﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ،ﻷن ﻡﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﻤﻔ ﺎهﻴﻢ واﻟﻤﻘ ﺎیﻴﺲ واﻟﻘﻨﺎﻋ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺕﻘﺒّﻠﺘﻬ ﺎ اﻷ ّﻡ ﺔ إﻧّﻤ ﺎ ﺕﻨﺒﺜ ﻖ ﻋ ﻦ ﻋﻘﻴ ﺪة ﻻ هﺬﻩ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻋﺘﻨﻘﺘﻬﺎ ﻋﻘﻴﺪة یﻘﻴﻨﻴ ﺔ ﻋ ﻦ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻘﻠﻴﺔ ،وﻗﺪ ﺕﻘﺒّﻠﺖ اﻷﻡّﺔ أو ً ﻗﻄﻌﻲ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﻌﻘﻴﺪة هﻲ ﻓﻜﺮﺕﻬﺎ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻴ ﺎة ،وﺑﺤ ﺴﺒﻬﺎ آﺎﻧ ﺖ ﻧﻈﺮﺕﻬ ﺎ إﻟ ﻰ اﻟﺤﻴ ﺎة وﻧﺘﺠ ﺖ ﻋﻨﻬ ﺎ ﻧﻈﺮﺕﻬ ﺎ إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ،وﻋﻨﻬ ﺎ أﺧ ﺬت اﻷ ّﻡ ﺔ ﻡﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﻤﻔ ﺎهﻴﻢ واﻟﻤﻘ ﺎیﻴﺲ واﻟﻘﻨﺎﻋ ﺎت .وﻟ ﺬﻟﻚ آﺎﻧ ﺖ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ه ﻲ أﺱ ﺎس اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ .ﺛ ﻢ إن اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ أﻗﺎﻡﻬ ﺎ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋﻠ ﻰ أﺱ ﺎس ﻡﻌ ﻴّﻦ ﻓﻴﺠ ﺐ أن یﻜ ﻮن ه ﺬا اﻷﺱ ﺎس ه ﻮ أﺱ ﺎس اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻓ ﻲ آ ﻞ زﻡ ﺎن وﻡﻜ ﺎن ،ﻓﺈﻧ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺴﻼم ﺣﻴﻦ أﻗﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺪیﻨﺔ وﺕﻮﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ أﻗﺎﻡﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻡ ﻦ أول ی ﻮم وﻟ ﻢ ﺕﻜ ﻦ ﺁی ﺎت اﻟﺘ ﺸﺮیﻊ ﻗ ﺪ ﻧﺰﻟ ﺖ ﺑﻌ ﺪ ،ﻓﺠﻌ ﻞ ن ﻡﺤﻤ ﺪًا رﺱ ﻮل اﷲ أﺱ ﺎس ﺣﻴ ﺎة اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻻ اﷲ وأ ّ ﺵ ﻬﺎدة أن ﻻ إﻟ ﻪ إ ّ وأﺱﺎس اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ،وأﺱ ﺎس دﻓ ﻊ اﻟﺘﻈ ﺎﻟﻢ وﻓ ﺼﻞ اﻟﺘﺨﺎﺹ ﻢ ،أي أﺱﺎس اﻟﺤﻴﺎة آﻠﻬﺎ وأﺱﺎس اﻟﺴﻠﻄﺎن واﻟﺤﻜ ﻢ .ﺛ ﻢ ﻟ ﻢ یﻜﺘ ﻒ ﺑ ﺬﻟﻚ ﺑ ﻞ ﺵ ﺮع اﻟﺠﻬﺎد وﻓﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺤﻤ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة ﻟﻠﻨ ﺎس ،ﻗ ﺎل ﺹ ﻠﻰ اﷲ -6-
ﻻ اﷲ ﻡﺤﻤ ﺪ ت أن أﻗﺎﺕ ﻞ اﻟﻨ ﺎس ﺣﺘ ﻰ یﻘﻮﻟ ﻮا ﻻ إﻟ ﻪ إ ّ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :أُﻡ ﺮ ُ ﻻ ﺑﺤﻘﻬ ﺎ( ،ﺛ ﻢ ﻋ ﺼﻤﻮا ﻡﻨ ﻲ دﻡ ﺎءهﻢ وأﻡ ﻮاﻟﻬﻢ إ ّ ن ﻗﺎﻟﻮه ﺎ َ رﺱ ﻮل اﷲ ،ﻓ ﺈ ْ ﺝﻌ ﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﺱ ﺘﻤﺮار وﺝ ﻮد اﻟﻌﻘﻴ ﺪة أﺱﺎﺱ ًﺎ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﻓﺮﺿ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وأﻡ ﺮ ﺑﺤﻤ ﻞ اﻟ ﺴﻴﻒ واﻟﻘﺘ ﺎل إذا ﻇﻬ ﺮ اﻟﻜﻔ ﺮ اﻟﺒ ﻮاح ،أي إذا ﻟ ﻢ ﺕﻜ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة أﺱ ﺎس اﻟ ﺴﻠﻄﺎن واﻟﺤﻜ ﻢ ،ﻓﻘ ﺪ ﺱ ﺌﻞ ﻋ ﻦ اﻟﺤﻜ ﺎم اﻟﻈﻠﻤ ﺔ أﻧُﻨﺎﺑﺬُهﻢ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ؟ ﻗﺎل) :ﻻ ،ﻡﺎ أﻗﺎﻡﻮا اﻟ ﺼﻼة( وﺝَﻌ ﻞ ﺑﻴﻌﺘ ﻪ أن ﻻ یﻨ ﺎزِع ﻻ أن ی ﺮوا آﻔ ﺮًا ﺑﻮاﺣ ﺎً ،ﻓﻔ ﻲ ﺣ ﺪیﺚ ﻋ ﻮف ﺑ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن أوﻟ ﻲ اﻷﻡ ﺮ إ ّ ﻡﺎﻟﻚ ﻋﻦ ﺵﺮار اﻷﺋﻤﺔ )ﻗﻴﻞ :یﺎ رﺱﻮل اﷲ أﻓﻼ ﻧُﻨﺎﺑﺬُهﻢ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ؟ ﻗ ﺎل :ﻻ، ﻡﺎ أﻗﺎﻡﻮا ﻓﻴﻜﻢ اﻟﺼﻼة( وﻓﻲ ﺣﺪیﺚ ﻋُﺒﺎدة ﺑﻦ اﻟﺼﺎﻡﺖ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻌ ﺔ )وأن ﻻ ﻻ أن ﺕ ﺮوا آﻔ ﺮًا ﺑﻮاﺣ ًﺎ( ووﻗ ﻊ ﻋﻨ ﺪ اﻟﻄﺒﺮاﻧ ﻲ )آﻔ ﺮًا ﻧﻨﺎزِع اﻷﻡ ﺮ أهﻠ ﻪ إ ّ ﻻ أن ﺕﻜﻮن ﻡﻌﺼﻴﺔ اﷲ ﺑﻮاﺣًﺎ( .ﻓﻬﺬا آﻠﻪ یﺪل ﺹﺮاﺣًﺎ( ووﻗﻊ ﻓﻲ روایﺔ )إ ّ ﻋﻠﻰ أن أﺱﺎس اﻟﺪوﻟﺔ هﻮ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ،إذ أن اﻟﺮﺱﻮل أﻗ ﺎم اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﻋﻠﻰ أﺱﺎﺱﻬﺎ وأﻡﺮ ﺑﺤﻤﻞ اﻟﺴﻴﻒ ﻓ ﻲ ﺱ ﺒﻴﻞ ﺑﻘﺎﺋﻬ ﺎ أﺱﺎﺱ ًﺎ ﻟﻠ ﺴﻠﻄﺎن ،وأﻡ ﺮ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎد ﻡﻦ أﺝﻠﻬﺎ .وﺑﻨﺎء ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا وُﺿ ﻌﺖ اﻟﻤ ﺎدة اﻷوﻟ ﻰ ﻡ ﻦ اﻟﺪﺱ ﺘﻮر، وﻡﻨﻌ ﺖ ﻡ ﻦ أن یﻜ ﻮن ﻟ ﺪى اﻟﺪوﻟ ﺔ أي ﻡﻔﻬ ﻮم أو ﻗﻨﺎﻋ ﺔ أو ﻡﻘﻴ ﺎس ﻏﻴ ﺮ ﻡﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ،إذ ﻻ یﻜﻔﻲ أن یُﺠﻌﻞ أﺱﺎس اﻟﺪوﻟﺔ اﺱﻤًﺎ ه ﻮ ﻼ ﻓﻲ آﻞ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ أن یﻜﻮن وﺝﻮد هﺬا اﻷﺱﺎس ﻓﻴﻬﺎ ﻡﻤ ﱠﺜ ً ﻞ ﻡ ﻦ آﺎﻓ ﺔ أﻡﻮره ﺎ ،ﻓ ﻼ ﺝ ﱠ ق أو َ ﺵﻲء یﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻮﺝﻮده ﺎ ،وﻓ ﻲ آ ﻞ أﻡ ﺮ َد ﱠ ﻻ إذا آ ﺎن یﺠ ﻮز أن یﻜ ﻮن ﻟ ﺪى اﻟﺪوﻟ ﺔ أي ﻡﻔﻬ ﻮم ﻋ ﻦ اﻟﺤﻴ ﺎة أو اﻟﺤﻜ ﻢ إ ّ ﻡﻨﺒﺜﻘ ًﺎ ﻋ ﻦ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ وﻻ ﺕ ﺴﻤﺢ ﺑﻤﻔﻬ ﻮم ﻏﻴ ﺮ ﻡﻨﺒﺜ ﻖ ﻋﻨﻬ ﺎ ،ﻓ ﻼ ُی ﺴﻤﺢ ﺑﻤﻔﻬ ﻮم اﻟﺪیﻤﻘﺮاﻃﻴ ﺔ أن یُﺘﺒﻨ ﻰ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻷﻧ ﻪ ﻏﻴ ﺮ ﻡﻨﺒﺜ ﻖ ﻋ ﻦ ﻼ ﻋ ﻦ ﻡﺨﺎﻟﻔﺘ ﻪ ﻟﻠﻤﻔ ﺎهﻴﻢ اﻟﻤﻨﺒﺜﻘ ﺔ ﻋﻨﻬ ﺎ .وﻻ یﺠ ﻮز اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻓ ﻀ ً أن یﻜ ﻮن ﻟﻤﻔﻬ ﻮم اﻟﻘﻮﻡﻴ ﺔ أي اﻋﺘﺒ ﺎر ﻷﻧ ﻪ ﻏﻴ ﺮ ﻡﻨﺒﺜ ﻖ ﻋ ﻦ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة ﻼ ﻋﻦ أن اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ اﻟﻤﻨﺒﺜﻘ ﺔ ﻋﻨﻬ ﺎ ﺝ ﺎءت ﺕﺬ ّﻡ ﻪ وﺕﻨﻬ ﻰ ﻋﻨ ﻪ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ﻓﻀ ً وﺕﺒﻴﻦ ﺧﻄ ﺮﻩ .وﻻ ی ﺼﺢ أن یﻜ ﻮن ﻟﻤﻔﻬ ﻮم اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ أي وﺝ ﻮد ﻷﻧ ﻪ ﻏﻴ ﺮ ﻼ ﻋﻦ أﻧ ﻪ یﺨ ﺎﻟﻒ ﻡ ﺎ اﻧﺒﺜ ﻖ ﻋﻨﻬ ﺎ ﻡ ﻦ ﻡﻔ ﺎهﻴﻢ. ﻡﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﻌﻘﻴﺪة ﻓﻀ ً وآﺬﻟﻚ ﻻ یﻮﺝﺪ ﻓﻲ أﺝﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ وزارات ﺑﺎﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺪیﻤﻘﺮاﻃﻲ ،وﻻ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ أي ﻡﻔﻬﻮم اﻡﺒﺮاﻃﻮري أو ﻡﻠﻜﻲ أو ﺝﻤﻬ ﻮري ﻷﻧﻬ ﺎ ﻟﻴ ﺴﺖ ﻡﻨﺒﺜﻘ ﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﻴﺪة اﻹﺱﻼم وهﻲ ﺕﺨﺎﻟﻒ اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻬﺎ .وأیﻀًﺎ یُﻤﻨ ﻊ ﻡﻨﻌ ًﺎ ﺑﺎﺕًﺎ أن ﺕﺠﺮي ﻡﺤﺎﺱﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺱﺎس ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻻ ﻡ ﻦ أﻓ ﺮاد وﻻ ﻡ ﻦ ﺣﺮآ ﺎت وﻻ ﻡ ﻦ ﺕﻜ ﺘﻼت ،ﻓﺘُﻤﻨ ﻊ ﻡﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎﺱ ﺒﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻘ ﻮم -7-
ﻋﻠﻰ أﺱﺎس ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ،ویُﻤﻨﻊ ﻗﻴ ﺎم ﺣﺮآ ﺎت أو ﺕﻜ ﺘﻼت ﻋﻠ ﻰ ن آ ﻮن اﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ أﺱ ﺎس اﻟﺪوﻟ ﺔ أﺱﺎس ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ .ﻓ ﺈ ّ یﺤ ﺘﻢ ه ﺬا آﻠ ﻪ ﻡﻨﻬ ﺎ ویﻮﺝﺒ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺤﻜﻤﻬ ﺎ ،ﻓ ﺈن ﺣﻴﺎﺕﻬ ﺎ ﺑﻮﺹﻔﻬﺎ دوﻟﺔ وﺣﻴﺎة آﻞ أﻡﺮ ﻡﻨﺒﺜﻖ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻮﺹﻔﻬﺎ دوﻟﺔ وآﻞ ﻋﻤﻞ ﻡﺘﺼﻞ ﺝ ﺪ ﻡﻌﻬ ﺎ ﺑﻮﺹ ﻔﻬﺎ دوﻟ ﺔ یﺠ ﺐ أن یﻜ ﻮن ﺑﻬﺎ ﺑﻮﺹﻔﻬﺎ دوﻟﺔ وآﻞ ﻋﻼﻗ ﺔ ﺕﻮ َ أﺱﺎﺱﻪ هﻮ ﻋﻘﻴﺪة اﻟﺪوﻟﺔ وهﻲ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ. وأ ّﻡ ﺎ اﻷﻡ ﺮ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ﻓ ﺈن دﻟﻴﻠﻬ ﺎ أن اﻟﺪﺱ ﺘﻮر ه ﻮ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻷﺱﺎﺱ ﻲ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ،ﻓﻬ ﻮ ﻗ ﺎﻧﻮن ،واﻟﻘ ﺎﻧﻮن ه ﻮ أﻡ ﺮ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ،وﻗ ﺪ أﻡ ﺮ اﷲ اﻟﺴﻠﻄﺎن أن یﺤﻜﻢ ﺑﻤﺎ أﻧﺰل اﷲ ﻋﻠﻰ رﺱﻮل اﷲ ،وﺝﻌﻞ ﻡَﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﻐﻴ ﺮ ﻡ ﺎ أﻧﺰل اﷲ آﺎﻓﺮًا إن اﻋﺘﻘﺪ ﺑﻪ واﻋﺘﻘﺪ ﺑﻌﺪم ﺹﻼﺣﻴﺔ ﻡﺎ أﻧ ﺰل ﻋﻠ ﻰ رﺱ ﻮﻟﻪ، وﺝﻌﻠ ﻪ ﻋﺎﺹ ﻴًﺎ إن ﺣﻜ ﻢ ﺑ ﻪ وﻟ ﻢ یﻌﺘﻘ ﺪﻩ ،ﻓ ﺪل ذﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ أن اﻹیﻤ ﺎن ﺑ ﺎﷲ وﺑﺮﺱ ﻮل اﷲ یﺠ ﺐ أن یﻜ ﻮن أﺱ ﺎس ﻡ ﺎ ی ﺄﻡﺮ ﺑ ﻪ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن أي أﺱ ﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮن وأﺱﺎس اﻟﺪﺱﺘﻮر .أﻡّﺎ أﻡﺮ اﷲ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺑﺄن یﺤﻜﻢ ﺑﻤﺎ أﻧ ﺰل اﷲ أي ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب واﻟ ﺴﻨّﺔ ،ﻗ ﺎل اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﻓ ﻼ ورﺑ ﻚ ن اﺣ ُﻜ ﻢ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ ﺑﻤ ﺎ ﻻ یﺆﻡﻨﻮن ﺣﺘﻰ یُﺤﻜﱢﻤﻮك ﻓﻴﻤ ﺎ ﺵ ﺠﺮ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ( وﻗ ﺎل) :وأ ِ أﻧﺰل اﷲ( ،وﺣﺼﺮ ﺕﺸﺮیﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺎ أﻧﺰل اﷲ ﻡﺤ ﺬرًا ﻡ ﻦ اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﻐﻴ ﺮﻩ، ﻗﺎل ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وﻡﻦ ﻟﻢ یﺤﻜﻢ ﺑﻤﺎ أﻧﺰل اﷲ ﻓﺄوﻟﺌﻚ هﻢ اﻟﻜﺎﻓﺮون( وﻗﺎل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :آﻞ ﻋﻤﻞ ﻟ ﻴﺲ ﻋﻠﻴ ﻪ أﻡﺮﻧ ﺎ ﻓﻬ ﻮ رَد( ،ﻓﻬ ﺬا ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن ﺕ ﺸﺮیﻌﺎت اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻡﺤ ﺼﻮرة ﺑﻤ ﺎ یﻨﺒﺜ ﻖ ﻋ ﻦ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ،وه ﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن اﷲ أﻧﺰﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ،ﺱﻮاء أآﺎن إﻧﺰاﻟﻬﺎ ﺹﺮیﺤًﺎ ﺑﺄن ﻗﺎل ه ﺬا ﺣُﻜ ﻢ اﷲ وه ﻮ ﻡ ﺎ ﺕ ﻀﻤﻨﻪ اﻟﻜﺘ ﺎب واﻟ ﺴﻨّﺔ وﻡ ﺎ أﺝﻤ ﻊ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﺄﻧ ﻪ ﺣﻜ ﻢ اﷲ ،أم آ ﺎن إﻧﺰاﻟﻬ ﺎ ﻏﻴﺮ ﺹﺮیﺢ ﺑﺄن ﻗﺎل ه ﺬﻩ ﻋﻼﻡ ﺔ ﺣﻜ ﻢ اﷲ ،وه ﻮ ﻡ ﺎ یﺆﺧ ﺬ ﺑﺎﻟﻘﻴ ﺎس اﻟ ﺬي ﻋﻠّﺘﻪ ﺵﺮﻋﻴﺔ .وﻟﻬﺬا وًﺿﻊ اﻷﻡﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻡﻦ اﻟﻤﺎدة. ﺛﻢ إﻧﻪ ﻟﻤّﺎ آﺎﻧﺖ أﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد ﻗ ﺪ ﺝ ﺎء ﺧﻄ ﺎب اﻟ ﺸﺎرع ﻡﻠﺰِﻡ ًﺎ اﻟﺘﻘﻴ ﺪ ﺑﻪ ،ﻟ ﺬﻟﻚ آ ﺎن ﺕﻨﻈﻴﻤﻬ ﺎ ﺁﺕﻴ ًﺎ ﻡ ﻦ اﷲ ،وﺝ ﺎءت اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻡﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺠﻤﻴ ﻊ أﻓﻌ ﺎل اﻟﻨ ﺎس وﺝﻤﻴ ﻊ ﻋﻼﻗ ﺎﺕﻬﻢ ﺱ ﻮاء أآﺎﻧ ﺖ ﻋﻼﻗ ﺘﻬﻢ ﻡ ﻊ اﷲ أم ﻋﻼﻗ ﺘﻬﻢ ﻡ ﻊ أﻧﻔ ﺴﻬﻢ أم ﻋﻼﻗ ﺘﻬﻢ ﻡ ﻊ ﻏﻴ ﺮهﻢ .ﻟ ﺬﻟﻚ ﻻ ﻡﺤ ﻞ ﻓ ﻲ اﻹﺱ ﻼم ﻦ ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ ﻡ ﻦ ﻗِﺒ ﻞ اﻟﻨ ﺎس ﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ ﻋﻼﻗ ﺎﺕﻬﻢ ،ﻓﻬ ﻢ ﻡﻘ ﱠﻴ ﺪون ﺑﺎﻷﺣﻜ ﺎم ﻟﺴ ّ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻗﺎل ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وﻡﺎ ﺁﺕﺎآﻢ اﻟﺮﺱﻮل ﻓﺨﺬوﻩ وﻡﺎ ﻧﻬ ﺎآﻢ ﻋﻨ ﻪ ﻓ ﺎﻧﺘﻬﻮا( وﻗﺎل) :ﻡﺎ آ ﺎن ﻟﻤ ﺆﻡﻦ وﻻ ﻡﺆﻡﻨ ﺔ إذا ﻗ ﻀﻰ اﷲ ورﺱ ﻮﻟﻪ أﻡ ﺮًا أن یﻜ ﻮن -8-
ﺨﻴَﺮ ُة ﻡﻦ أﻡ ﺮهﻢ( وﻗ ﺎل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺁﻟ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :إن اﷲ ﻓ ﺮض ﻟﻬﻢ اﻟ ِ ﺣ ّﺪ ﺣ ﺪودًا ﻓ ﻼ ﻓﺮاﺋﺾ ﻓﻼ ﺕُﻀﻴّﻌﻮهﺎ ،وﻧﻬﻰ ﻋ ﻦ أﺵ ﻴﺎء ﻓ ﻼ ﺕﻨﺘﻬﻜﻮه ﺎ ،و َ ﺕﻌﺘﺪوهﺎ( وﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم) :وﻡﻦ أَﺣﺪَث ﻓﻲ أﻡﺮﻧﺎ هﺬا ﻡﺎ ﻟ ﻴﺲ ﻡﻨﻪ ﻓﻬﻮ رَد( .ﻓ ﺎﷲ ه ﻮ اﻟ ﺬي ﺵ ﺮع اﻷﺣﻜ ﺎم وﻟ ﻴﺲ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ،وه ﻮ اﻟ ﺬي أﺝﺒﺮهﻢ وأﺝﺒﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻋﻠﻰ اﺕّﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕﻬﻢ وأﻋﻤ ﺎﻟﻬﻢ ،وﺣ ﺼﺮهﻢ ﺑﻬ ﺎ ،وﻡ ﻨﻌﻬﻢ ﻡ ﻦ اﺕّﺒ ﺎع ﻏﻴﺮه ﺎ .وﻟﻬ ﺬا ﻻ ﻡﺤ ﻞ ﻟﻠﺒ ﺸﺮ ﻓ ﻲ وﺿ ﻊ أﺣﻜ ﺎم ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻨﺎس ،وﻻ ﻡﻜ ﺎن ﻟﻠ ﺴﻠﻄﺎن ﻓ ﻲ إﺝﺒ ﺎر اﻟﻨ ﺎس أو ﺕﺨﻴﻴ ﺮهﻢ ﻋﻠﻰ اﺕّﺒﺎع ﻗﻮاﻋﺪ وأﺣﻜﺎم ﻡﻦ وﺿﻊ اﻟﺒﺸﺮ ﻓﻲ ﺕﻨﻈﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎﺕﻬﻢ. اﻟﻤ ﺎدة -2یﺘﺒﻨ ﻰ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ أﺣﻜﺎﻡ ًﺎ ﺵ ﺮﻋﻴﺔ ﻡﻌﻴّﻨ ﺔ ی ﺴﻨّﻬﺎ دﺱ ﺘﻮرًا وﻗ ﻮاﻧﻴﻦ ،وإذا ﺕﺒﻨ ﻰ ﺣﻜﻤ ًﺎ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﺹ ﺎر ه ﺬا اﻟﺤﻜ ﻢ وﺣ ﺪﻩ ه ﻮ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ اﻟﻮاﺝ ﺐ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑ ﻪ ،وأﺹ ﺒﺢ ﺣﻴﻨﺌ ﺬ ﻗﺎﻧﻮﻧ ًﺎ ﻧﺎﻓ ﺬًا وﺝﺒ ﺖ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻓﺮد ﻡﻦ اﻟﺮﻋﻴﺔ ،ﻇﺎهﺮًا وﺑﺎﻃﻨًﺎ. واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ هﻮ إﺝﻤﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ .ﻓﻘﺪ اﻧﻌﻘﺪ إﺝﻤﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ أن یﺘﺒﻨﻰ أﺣﻜﺎﻡًﺎ ﺵ ﺮﻋﻴﺔ ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ،واﻧﻌﻘ ﺪ آ ﺬﻟﻚ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﻤﺎ یﺘﺒﻨﺎﻩ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻡﻦ أﺣﻜ ﺎم واﺝ ﺐ .وﻻ یﺠ ﻮز ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻢ أن یﻌﻤ ﻞ ﺑﻐﻴ ﺮ ﻡ ﺎ ﺕﺒﻨﺎﻩ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻡﻦ أﺣﻜ ﺎم ،ﺣﺘ ﻰ وﻟ ﻮ آﺎﻧ ﺖ ه ﺬﻩ اﻷﺣﻜ ﺎم ﺵ ﺮﻋﻴﺔ اﺱ ﺘﻨﺒﻄﻬﺎ أﺣﺪ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪیﻦ ،ﻷن ﺣﻜﻢ اﷲ أﺹﺒﺢ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ه ﻮ ﻡ ﺎ ﺕﺒﻨ ﺎﻩ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ .وﻗ ﺪ ﺱ ﺎر اﻟﺨﻠﻔ ﺎء اﻟﺮاﺵ ﺪون ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓﺘﺒﻨ ﻮا أﺣﻜﺎﻡ ًﺎ ﻡﻌﻴﻨ ﺔ وأﻡﺮوا ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ،ﻓﻜ ﺎن اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن وﻡ ﻨﻬﻢ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ یﻌﻤﻠ ﻮن ﺑﻬ ﺎ ویﺘﺮآ ﻮن اﺝﺘﻬ ﺎدهﻢ .وﻗ ﺪ ﺕﺒﻨ ﻰ أﺑ ﻮ ﺑﻜ ﺮ إیﻘ ﺎع اﻟﻄ ﻼق اﻟ ﺜﻼث واﺣ ﺪة، وﺕﻮزی ﻊ اﻟﻤ ﺎل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘ ﺴﺎوي ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﻧﻈ ﺮ إﻟ ﻰ اﻟ ِﻘ ﺪم ﻓ ﻲ اﻹﺱ ﻼم أو ﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ ،ﻓﺎﺕّﺒﻌ ﻪ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن ﻓ ﻲ ه ﺬا وﺱ ﺎر ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻘ ﻀﺎة واﻟﻮﻻة .وﻟﻤّﺎ ﺝﺎء ﻋﻤﺮ ﺕﺒﻨﻰ رأی ًﺎ ﻓ ﻲ ه ﺎﺕﻴﻦ اﻟﺤ ﺎدﺛﺘﻴﻦ ﺧ ﻼف رأي أﺑ ﻲ ﺑﻜ ﺮ ،ﻓ ﺄﻟﺰم وﻗ ﻮع اﻟﻄ ﻼق اﻟ ﺜﻼث ﺛﻼﺛ ﺎً ،ووزع اﻟﻤ ﺎل ﺣ ﺴﺐ اﻟ ِﻘ ﺪم ﻓ ﻲ اﻹﺱ ﻼم واﻟﺤﺎﺝ ﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﺿ ﻞ ﻻ ﺑﺎﻟﺘ ﺴﺎوي ،واﺕّﺒﻌ ﻪ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن وﺣَﻜ ﻢ ﺑ ﻪ اﻟﻘ ﻀﺎة واﻟ ﻮﻻة .ﺛ ﻢ ﺕﺒﻨ ﻰ ﻋﻤ ﺮ ﺝ ْﻌ ﻞ اﻷرض اﻟﺘ ﻲ ﺕُﻐ ﻨَﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺤﺮب ﻏﻨﻴﻤﺔ ﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻻ ﻟﻠﻤﺤﺎرِﺑﻴﻦ ،وأن ﺕﺒﻘﻰ ﻓﻲ یﺪ أهﻠﻬ ﺎ وﻻ ﺕُﻘ ﺴﻢ ﻻ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤ ﺎرﺑﻴﻦ وﻻ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﺎﺕّﺒﻌ ﻪ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟ ﻮﻻة واﻟﻘ ﻀﺎة وﺱﺎروا ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﺕﺒﻨﺎﻩ .وهﻜﺬا ﺱﺎر ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺨﻠﻔ ﺎء اﻟﺮاﺵ ﺪیﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﺒﻨ ﻲ وﻋﻠ ﻰ إﻟ ﺰام اﻟﻨ ﺎس ﺑﺘ ﺮك اﺝﺘﻬ ﺎدهﻢ وﻡ ﺎ یﻌﻤﻠ ﻮن ﺑ ﻪ ﻡ ﻦ أﺣﻜ ﺎم واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤ ﺎ ﺕﺒﻨ ﺎﻩ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،ﻓﻜ ﺎن اﻹﺝﻤ ﺎع ﻡﻨﻌﻘ ﺪًا ﻋﻠ ﻰ أﻡ ﺮیﻦ :أﺣ ﺪهﻤﺎ -9-
اﻟﺘﺒﻨﻲ وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ وﺝﻮب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ یﺘﺒﻨﺎﻩ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ .وﻡﻦ هﺬا اﻹﺝﻤﺎع أُﺧ ﺬت اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤ ﺸﻬﻮرة "ﻟﻠ ﺴﻠﻄﺎن أن یُﺤ ﺪِث ﻡ ﻦ اﻷﻗ ﻀﻴﺔ ﺑﻘ ﺪر ﻡ ﺎ یَﺤﺪُث ﻡﻦ ﻡﺸﻜﻼت" و"أﻡﺮ اﻹﻡﺎم یَﺮﻓﻊ اﻟﺨﻼف" و"أﻡﺮ اﻹﻡﺎم ﻧﺎﻓﺬ". واﻷﺹﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺒﻨﻲ هﻮ اﺧﺘﻼف اﻵراء ﻓﻲ اﻟﻤ ﺴﺄﻟﺔ اﻟﻮاﺣ ﺪة ،ﻓﻜ ﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺴﺄﻟﺔ ﻡ ﻦ ﺕﺒﻨ ﻲ رأي ﻡﻌ ﻴﻦ ﻓﻴﻬ ﺎ. ذﻟ ﻚ أن اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ وه ﻲ ﺧﻄ ﺎب اﻟ ﺸﺎرع اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺄﻓﻌ ﺎل اﻟﻌﺒ ﺎد ﺝ ﺎءت ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮﺁن واﻟﺤ ﺪیﺚ ،وآ ﺎن ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﻡﻤ ﺎ یﺤﺘﻤ ﻞ ﻋ ﺪة ﻡﻌ ﺎن ﺣﺴﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮع ,ﻟﺬﻟﻚ آﺎن ﻃﺒﻴﻌﻴ ًﺎ وﺣﺘﻤﻴ ًﺎ أن یﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﻨ ﺎس ﻓ ﻲ ﻓﻬﻤﻬ ﺎ ،وأن ی ﺼﻞ ه ﺬا اﻻﺧ ﺘﻼف ﻓ ﻲ اﻟﻔﻬ ﻢ إﻟ ﻰ ﺣ ﺪ اﻟﺘﺒ ﺎیﻦ واﻟﺘﻐ ﺎیﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﻨ ﻰ اﻟﻤ ﺮاد .وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ آ ﺎن ﻻ ﺑ ﺪ أن ﺕﻜ ﻮن هﻨ ﺎك أﻓﻬ ﺎم ﻡﺘﺒﺎیﻨ ﺔ وأﻓﻬ ﺎم ﻡﺨﺘﻠﻔ ﺔ ،ﻟ ﺬﻟﻚ ﻗ ﺪ یﻜ ﻮن هﻨ ﺎك ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺄﻟﺔ اﻟﻮاﺣ ﺪة ﺁراء ﻡﺨﺘﻠﻔ ﺔ وﻡﺘﺒﺎیﻨ ﺔ ،ﻓﺎﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺣ ﻴﻦ ﻗ ﺎل ﻓ ﻲ ﻏ ﺰوة ﻻ ﻓﻲ ﺑﻨﻲ ﻗﺮیﻈﺔ( َﻓﻬِﻢ أﺵ ﺨﺎص أﻧ ﻪ َﻗ ﺼﺪ ﺼﻠّﻮا اﻟﻌﺼﺮ إ ّ اﻷﺣﺰاب) :ﻻ ُﺕ َ ﺹ ﻠّﻮا اﻟﻌ ﺼﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻄﺮی ﻖ ،و َﻓ ِﻬ ﻢ ﺁﺧ ﺮون أﻧ ﻪ ﻗ ﺼﺪ ﻡﻌﻨ ﻰ اﻻﺱﺘﻌﺠﺎل و َ ﺼﻠّﻮا اﻟﻌ ﺼﺮ وأﺧّﺮوه ﺎ ﺣﺘ ﻰ وﺹ ﻠﻮا ﺑﻨ ﻲ ﻗﺮیﺌ ﺔ ﻓ ﺼﻠّﻮهﺎ اﻟﺠﻤﻠ ﺔ ﻓﻠ ﻢ ُی َ ﻼ ﻋﻠ ﻰ ﻓﻬﻤ ﻪ ،وهﻜ ﺬا آﺜﻴ ﺮ هﻨﺎك ،وﻟﻤّﺎ ﺑﻠﻎ اﻟﺮﺱﻮل ذﻟﻚ أﻗ ّﺮ اﻟﻔ ﺮیﻘﻴﻦ آ ً ﻡﻦ اﻵیﺎت واﻷﺣﺎدی ﺚ .ﻓ ﺎﺧﺘﻼف اﻵراء ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺄﻟﺔ اﻟﻮاﺣ ﺪة یﺤ ﺘﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻷﺧﺬ ﺑﺮأي واﺣﺪ ﻡﻨﻬﺎ ،ﻷﻧﻬ ﺎ آﻠﻬ ﺎ أﺣﻜ ﺎم ﺵ ﺮﻋﻴﺔ ،وﺣﻜ ﻢ اﷲ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ ﻻ یﺘﻌﺪد ،وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ ﻡ ﻦ ﺕﻌﻴ ﻴﻦ ﺣﻜﻢ واﺣﺪ ﻡﻨﻬﺎ ﻷﺧﺬﻩ .وﻡﻦ هﻨ ﺎ آ ﺎن ﺕﺒﻨ ﻲ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ ﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻡﻌ ﻴﻦ أﻡﺮًا ﻻزﻡًﺎ وﻻ ﻡﻨﺎص ﻡﻨ ﻪ وﻻ ﺑﻮﺝ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟﻮﺝ ﻮدﻩ ﻋﻨ ﺪﻡﺎ یﺒﺎﺵ ﺮ اﻟﻌﻤ ﻞ. ﻓﻤﺒﺎﺵ ﺮة اﻟﻌﻤ ﻞ ﺕﻮﺝ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ ﺕ ﺴﻴﻴﺮﻩ ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ،وﺑﻤﺠ ﺮد وﺝ ﻮب اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻓﺮﺿ ًﺎ آ ﺎن أو ﻡﻨ ﺪوﺑًﺎ أو ﺣﺮاﻡ ًﺎ أو ﻡﻜﺮوهًﺎ أو ﻡﺒﺎﺣًﺎ یﺤﺘﻢ وﺝﻮب ﺕﺒﻨ ﻲ ﺣﻜ ﻢ ﻡﻌ ﻴﻦ .وﻟﻬ ﺬا آ ﺎن واﺝﺒ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ آﻞ ﻡﺴﻠﻢ أن یﺘﺒﻨﻰ ﺣﻜﻤًﺎ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ ﻡﻌﻴﻨ ًﺎ ﺣ ﻴﻦ یﺄﺧ ﺬ اﻷﺣﻜ ﺎم ﻟﻠﻌﻤ ﻞ ،ﺱ ﻮاء أآﺎن ﻡﺠﺘﻬﺪًا أم ﻡﻘﻠﺪاً ،ﺧﻠﻴﻔﺔ أو ﻏﻴﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ. وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ ﺑ ﺪ أن یﺘﺒﻨ ﻰ أﺣﻜﺎﻡ ًﺎ ﻡﻌﻴﻨ ﺔ یﺒﺎﺵ ﺮ رﻋﺎی ﺔ ﺵﺆون اﻟﻨﺎس ﺑﺤﺴﺒﻬﺎ ،ﻓﻼ ﺑﺪ أن یﺘﺒﻨﻰ أﺣﻜﺎﻡًﺎ ﻡﻌﻴﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ه ﻮ ﻋ ﺎم ﻟﺠﻤﻴ ﻊ ﺨ ﺮاج، اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡ ﻦ ﺵ ﺆون اﻟﺤﻜ ﻢ واﻟ ﺴﻠﻄﺎن آﺎﻟﺰآ ﺎة واﻟ ﻀﺮاﺋﺐ واﻟ َ ﻻ أن وآﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺝﻴﺔ وآﻞ ﻡﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺣ ﺪة اﻟﺪوﻟ ﺔ ووﺣ ﺪة اﻟﺤﻜ ﻢ .إ ّ ﺕﺒﻨﻴ ﻪ ﻟﻸﺣﻜ ﺎم یُﻨﻈ ﺮ ﻓﻴ ﻪ ،ﻓ ﺈن آ ﺎن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻻ ی ﺴﺘﻄﻴﻊ أن یﻘ ﻮم ﺑ ﺄﻡﺮ -10-
ﺕﺴﺘﻮﺝﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ رﻋﺎیﺔ ﺵﺆون اﻟﻨﺎس ﺣ ﺴﺐ أﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻻ إذا ﺕﺒﻨﻰ ﺣﻜﻤًﺎ ﻡﻌﻴﻨًﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﻡﺮ ﻓﺈن اﻟﺘﺒﻨﻲ ﺣﻴﻨﺌﺬ یﻜﻮن واﺝﺒًﺎ ﻋﻠ ﻰ إّ ﻻ ﺑ ﻪ ﻓﻬ ﻮ واﺝ ﺐ" ﻼ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ "ﻡ ﺎ ﻻ ی ﺘﻢ اﻟﻮاﺝ ﺐ إ ّ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻋﻤ ً ﻼ .وأ ّﻡ ﺎ إن آ ﺎن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ی ﺴﺘﻄﻴﻊ أن یﺮﻋ ﻰ ﺵ ﺆون وذﻟﻚ آﺎﻟﻤﻌﺎهﺪات ﻡﺜ ً اﻟﻨﺎس ﻓﻲ أﻡﺮ ﻡﻦ اﻷﻡﻮر ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺕﻘﺘﻀﻲ أﺣﻜﺎم اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ دون أن یﺘﺒﻨ ﻰ ﺣﻜﻤ ًﺎ ﻡﻌﻴﻨ ًﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻷﻡ ﺮ ﻓ ﺈن اﻟﺘﺒﻨ ﻲ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤ ﺎل یﻜ ﻮن ﺝﺎﺋﺰًا ﻟﻪ وﻟﻴﺲ واﺝﺒًﺎ ﻋﻠﻴﻪ .وذﻟﻚ ﻡﺜﻞ ﻧ ﺼﺎب اﻟ ﺸﻬﺎدة ﻓﺈﻧ ﻪ یﺠ ﻮز ﻟ ﻪ أن یﺘﺒﻨﻰ ویﺠﻮز ﻟﻪ أن ﻻ یﺘﺒﻨﻰ ،إذ أن أﺹﻞ اﻟﺘﺒﻨﻲ ﻡﺒﺎح وﻟ ﻴﺲ ﺑﻮاﺝ ﺐ ﻷن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ أﺝﻤﻌ ﻮا ﻋﻠ ﻰ أن ﻟﻺﻡ ﺎم أن یﺘﺒﻨ ﻰ وﻟ ﻢ یُﺠﻤﻌ ﻮا أن ﻋﻠﻴ ﻪ أن یﺘﺒﻨ ﻰ ،وﻋﻠ ﻰ ه ﺬا ﻓ ﺎﻟﺘﺒﻨﻲ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ه ﻮ ﻡﺒ ﺎح ،وﻻ ی ﺼﻴﺮ ﻻ ﺑ ﻪ ﻓﻴ ﺼﺒﺢ ﺣﻴﺌﻨ ﺬ ﻻ إذا آﺎﻧ ﺖ رﻋﺎی ﺔ اﻟ ﺸﺆون اﻟﻮاﺝﺒ ﺔ ﻻ ﺕ ﺘﻢ إ ّ واﺝﺒ ًﺎ إ ّ واﺝﺒًﺎ ﺣﺘﻰ یﺘﺄﺕﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻮاﺝﺐ. اﻟﻤﺎدة -3ﻻ یﺘﺒﻨﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ أي ﺣﻜ ﻢ ﺵ ﺮﻋﻲ ﻡﻌ ﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻌﺒ ﺎدات ﻡ ﺎ ﻋ ﺪا اﻟﺰآ ﺎة واﻟﺠﻬ ﺎد ،وﻻ یﺘﺒﻨ ﻰ أي ﻓﻜ ﺮ ﻡ ﻦ اﻷﻓﻜ ﺎر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ. واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن اﻟﺘﺒﻨﻲ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ هﻮ ﻡﺒ ﺎح ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ وﻟ ﻴﺲ ﺑﻮاﺝ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ ،ﻓﻜﻤ ﺎ أن ﻟ ﻪ أن یﺘﺒﻨ ﻰ أﺣﻜﺎﻡ ًﺎ ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ﻓﻜ ﺬﻟﻚ ﻟ ﻪ أن ﻻ یﺘﺒﻨ ﻰ أﺣﻜﺎﻡ ًﺎ ﻡﻌﻴﻨﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ أﻡﺮًا یﻠﺰم اﻟﻨﺎس ﺑﻪ ﻷﻧﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮا هﻢ اﻟ ﺬیﻦ یﺘﺒﻨ ﻮن ،وإﻧﻤ ﺎ هﻮ أﻡﺮ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻓﻠﻪ أن یﺘﺒﻨﻰ وﻟﻪ أن ﻻ یﺘﺒﻨﻰ ،یﻔﻌﻞ ﻡﺎ ی ﺮاﻩ .وﻗ ﺪ ﻇﻬ ﺮ ﻡﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺄﻡﻮن ﻓﻲ ﻓﺘﻨﺔ ﺧﻠﻖ اﻟﻘ ﺮﺁن أن اﻟﺘﺒﻨ ﻲ ﻓ ﻲ اﻷﻓﻜ ﺎر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻗ ﺪ أوﺝ ﺪ ﻡ ﺸﺎآﻞ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ وﻓﺘﻨ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،وﻇﻬ ﺮ ﻡ ﻦ ﺕﺒﻨ ﻲ اﻟﻔ ﺎﻃﻤﻴﻴﻦ ﻟﻤ ﺬهﺐ اﻹﻡ ﺎم ﺝﻌﻔ ﺮ ﺕﺒ ﺮم ﻡ ﻦ أﺹ ﺤﺎب اﻟﻤ ﺬاهﺐ اﻷﺧ ﺮى وﺕﺬﻡﺮ ﻡﻦ هﺬا اﻟﺘﺒﻨﻲ ،وﺧﺎﺹﺔ ﻓﻲ اﻵراء اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ وﻓﻲ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻌﺒﺎدات ،ﻟﻬﺬا ﻓﺈن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ یﺮى أن ﻻ یﺘﺒﻨﻰ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘﺎﺋ ﺪ واﻟﻌﺒ ﺎدات إﺑﻌ ﺎدًا ﻟﻠﻤ ﺸﺎآﻞ ،وﺣﺮﺹ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ رﺿ ﺎ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ وﻃﻤ ﺄﻧﻴﻨﺘﻬﻢ ،أي رأى أن ﻻ یﺨﺘﺎر اﻟﺘﺒﻨﻲ ﻓﻲ هﺬیﻦ اﻷﻡﺮیﻦ ،واﻟﺸﺮع ﻟﻢ یﻮﺝﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺒﻨﻲ ،ﻓﻜ ﺎن ﻟ ﻪ أن ﻻ یﺘﺒﻨﻰ ﻓﻴﻬﻤﺎ .ﻓﻌﺪم اﻟﺘﺒﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ واﻟﻌﺒﺎدات ﻟﻴﺲ ﻡﻌﻨﺎﻩ أﻧ ﻪ یﺤ ﺮم ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ أن یﺘﺒﻨﻰ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺑﻞ ﻡﻌﻨﺎﻩ أن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ یﺨﺘﺎر ﻋﺪم اﻟﺘﺒﻨﻲ ﻓﻴﻬﻤ ﺎ، إذ ﻟﻪ أن یﺘﺒﻨﻰ وﻟﻪ أن ﻻ یﺘﺒﻨﻰ ،ﻓﺎﺧﺘﺎر ﻋﺪم اﻟﺘﺒﻨﻲ ،وﻟﺬﻟﻚ ﺝﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ﺕﻌﺒﻴﺮ "ﻻ یﺘﺒﻨﻰ" وﻟﻢ یﺄت ﺑﻬﺎ ﺕﻌﺒﻴﺮ "ﻻ یﺠ ﻮز أن یﺘﺒﻨ ﻰ" ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧﻪ یﺨﺘﺎر أن ﻻ یﺘﺒﻨ ﻰ .ه ﺬا ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺎدة ،أ ّﻡ ﺎ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ -11-
اﺧﺘﻴﺎر ﻋﺪم اﻟﺘﺒﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ واﻟﻌﺒﺎدات ﻓﺈﻧ ﻪ ﻡﺒﻨ ﻲ ﻋﻠ ﻰ أﻡ ﺮیﻦ :أﺣ ﺪهﻤﺎ ﻡﺎ یﺴﺒﺒﻪ اﻹآﺮاﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻴﺪة ﻋﻠﻰ رأي ﻡﻌﻴﻦ ﻡﻦ ﺣ ﺮج ،واﻟﺜ ﺎﻧﻲ أن اﻟ ﺬي یﺤﻤﻞ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﻨ ﻲ إﻧّﻤ ﺎ ه ﻮ رﻋﺎی ﺔ ﺵ ﺆون اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑ ﺮأي واﺣ ﺪ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ وﺣﺪة اﻟﺪوﻟﺔ ووﺣ ﺪة اﻟﺤﻜ ﻢ ،ﻓﻴﺘﺒﻨ ﻰ ﻡ ﺎ یﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد وﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻡﺔ وﻻ یﺘﺒﻨ ﻰ ﻡ ﺎ ه ﻮ ﻡﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻌﻼﻗ ﺔ اﻹﻧ ﺴﺎن ﺑﺮﺑ ﻪ .أ ّﻡ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻸﻡ ﺮ اﻷول ﻓ ﺈن اﷲ ﻧﻬ ﻰ ﻋ ﻦ إآ ﺮاﻩ اﻟﻜﻔ ﺎر ﻋﻠ ﻰ ﺕ ﺮك ﻋﻘﺎﺋ ﺪهﻢ واﻋﺘﻨ ﺎق ﻋﻘﻴ ﺪة اﻹﺱ ﻼم ،وﻧﻬ ﻰ ﻋ ﻦ إآ ﺮاهﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺕ ﺮك ﻋﺒ ﺎداﺕﻬﻢ ،وأﻡ ﺮ ﺑﺈﺝﺒ ﺎرهﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻘﻴ ﺪ ﺑﺄﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮع اﻷﺧ ﺮى، ﻓﺎﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن ﻡ ﻦ ﺑ ﺎب أوﻟ ﻰ أن ﻻ یُﻜﺮه ﻮا ﻋﻠ ﻰ ﺕ ﺮك اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺋ ﺪ ﻡ ﺎ داﻡ ﺖ ﻋﻘﺎﺋ ﺪ إﺱ ﻼﻡﻴﺔ ،وأن ﻻ یُﻜﺮه ﻮا ﻋﻠ ﻰ ﺕ ﺮك اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻌﺒ ﺎدات ﻡ ﺎ داﻡ ﺖ أﺣﻜﺎﻡ ًﺎ ﺵ ﺮﻋﻴﺔ .وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن اﻹآ ﺮاﻩ ﻋﻠ ﻰ ﺕﺮك اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺋ ﺪ ی ﺴﺒﺐ اﻟﺤ ﺮج ﻗﻄﻌ ﺎً ،ویﺜﻴ ﺮ اﻟﺤﻔ ﺎﺋﻆ ﺑﻐﻴ ﺮ ﺵﻚ ،ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻡﺎ ﺝﺮى ﻡﻦ اﻷﺋﻤﺔ ﻡﺜﻞ اﻹﻡﺎم أﺣﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﺣﻨﺒ ﻞ ﻓ ﻲ ﻓﺘﻨ ﺔ ﺧﻠ ﻖ اﻟﻘ ﺮﺁن ﺣﻴ ﺚ ﺕﺤﻤﻠ ﻮا اﻟ ﻀﺮب واﻹهﺎﻧ ﺔ وﻟ ﻢ ی ﺬﻋﻨﻮا وﻟ ﻢ یﺘﺮآ ﻮا ﻡ ﺎ یﻌﺘﻘﺪون ،واﷲ ﺕﻌﺎﻟﻰ یﻘﻮل) :ﻡﺎ ﺝَﻌﻞ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﻲ اﻟ ﺪیﻦ ﻡ ﻦ ﺣ ﺮج( .وﻡﺜ ﻞ اﻟﻌﻘﺎﺋ ﺪ اﻟﻌﺒ ﺎدات ،ﻓ ﺈن اﻹآ ﺮاﻩ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أﺣﻜ ﺎم ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ی ﺮى اﻟ ﺸﺨﺺ ﻏﻴﺮه ﺎ ه ﻮ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ی ﺴﺒﺐ ﺣﺮﺝ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻨﻔﺲ ﻷﻧﻬ ﺎ ﻡ ﻦ ﻋﻼﻗ ﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﷲ وﻷﻧﻬﺎ ﻡﻘﺮوﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻴﺪة ،ﻓﻼ یﺘﺒﻨ ﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ آ ﻞ ﻡ ﺎ ﻓﻴ ﻪ ﺣ ﺮج ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻟﻜﻨﻪ ﻻ یﺤﺮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺒﻨﻲ. وأ ّﻡ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻸﻡ ﺮ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ،ﻓ ﺈن اﻟﻌﻘﺎﺋ ﺪ واﻟﻌﺒ ﺎدات ﻋﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺨﺎﻟﻖ ،وه ﻲ ﻻ ﺕ ﺴﺒﺐ ﺣ ﺪوث ﻋﻼﻗ ﺎت ﺕﺘﺮﺕ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻡ ﺸﺎآﻞ ﺑﺨﻼف اﻟﻤﻌﺎﻡﻼت واﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﻋﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ أﻓ ﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ،وﺕ ﺴﺒﺐ ﺣﺪوث ﻋﻼﻗﺎت ﺕﺘﺮﺕﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻡ ﺸﺎآﻞ .واﻷﺹ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌ ﺎﻡﻼت ه ﻮ ﻗﻄ ﻊ اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺎس ،واﻷﺹ ﻞ ﻓ ﻲ ﺕﺒﻨ ﻲ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ه ﻮ رﻋﺎی ﺔ ﺵ ﺆون اﻟﻨﺎس ،وﺵﺆوﻧﻬﻢ ﺕﻈﻬﺮ رﻋﺎیﺘﻬﺎ ﻡﻦ ﻗِﺒﻞ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ ﻡ ﻦ ﻋﻼﻗ ﺎت وﻻ ﻡﺤﻞ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕﻬﻢ ﺑﺎﷲ أي ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ واﻟﻌﺒﺎدات ،ﻟ ﺬﻟﻚ آ ﺎن واﻗ ﻊ اﻟﺘﺒﻨ ﻲ ﻡ ﻦ ﻗِﺒ ﻞ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ أﻧ ﻪ إﻧّﻤ ﺎ یﻜ ﻮن ﻓ ﻲ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺎس ﻟﺮﻋﺎی ﺔ ﺵ ﺆوﻧﻬﻢ وﻻ یﻜ ﻮن ﻓ ﻲ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺑﻴ ﻨﻬﻢ وﺑ ﻴﻦ اﷲ .وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ آ ﺎن واﻗ ﻊ اﻟﺘﺒﻨ ﻲ أﻧ ﻪ إﻧّﻤ ﺎ یﻜ ﻮن ﻓ ﻲ ﻋﻼﻗ ﺎت اﻟﻨ ﺎس ﺑ ﻴﻦ ﺑﻌ ﻀﻬﻢ وﻓ ﻲ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﻌﺎﻡ ﺔ .ﻓﻜ ﺎن اﻟﺘﺒﻨ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻹﻧ ﺴﺎن واﻟﺨ ﺎﻟﻖ أي ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘﺎﺋ ﺪ -12-
واﻟﻌﺒﺎدات ﻡﺨﺎﻟﻔًﺎ ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺒﻨﻲ .وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻻ یﺘﺒﻨ ﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻓﻴﻤ ﺎ ه ﻮ ﻡﺨﺎﻟﻒ ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺒﻨﻲ وﻟﻜﻨﻪ ﻻ یﺤﺮم ﻋﻠﻴﻪ أن یﺘﺒﻨﻰ. ﻓﺒﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ هﺬیﻦ اﻷﻡﺮیﻦ :اﻟﺤﺮج ،وﻡﺨﺎﻟﻔﺔ واﻗ ﻊ اﻟﺘﺒﻨ ﻲ ،ﻻ یﺘﺒﻨ ﻰ ﻻ أﻧ ﻪ إذا ورد ﻧﻬ ﻲ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻓ ﻲ أﻓﻜ ﺎر اﻟﻌﻘﺎﺋ ﺪ وﻻ ﻓ ﻲ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻌﺒ ﺎدات .إ ّ ﺹ ﺮیﺢ ﻓ ﻲ اﻟﻜﺘ ﺎب واﻟ ﺴﻨّﺔ ﻋ ﻦ ﻋﻘﻴ ﺪة ﻓﺈﻧ ﻪ ﺣﻴﻨﺌ ﺬ یﺘﺒﻨ ﻰ وﻟ ﻮ آ ﺎن ﻓﻴ ﻪ ﺣﺮج ،وﻟﻮ آﺎن ﻡﺨﺎﻟﻔًﺎ ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺒﻨﻲ ،ﺕﺮﺝﻴﺤ ًﺎ ﻟﻠ ﻨﺺ اﻟﻘﻄﻌ ﻲ ،ﻡﺜ ﻞ ﺝﻌ ﻞ ﻻ ﻋ ﻦ یﻘ ﻴﻦ ،وآ ﺬﻟﻚ إذا آﺎﻧ ﺖ رﻋﺎی ﺔ ﺵ ﺆون اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻻ ﺕﺆﺧﺬ إ ّ ﺕﺴﺘﻠﺰم ﺝﻤﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ واﺣ ﺪ ﺕﺮﺝﻴﺤ ًﺎ ﻟﻠﻨ ﺼﻮص اﻟﺘ ﻲ ﺕﺤ ﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ وﺣ ﺪة اﻟﺪوﻟ ﺔ .ﻡﺜ ﻞ ﺕﻌﻴ ﻴﻦ ﻡﻮاﻗﻴ ﺖ اﻟﺤ ﺞ واﻟﺼﻴﺎم واﻷﻋﻴﺎد ،وﻡﺜﻞ اﻟﺰآﺎة واﻟﺠﻬﺎد ،ﻓﺈﻧﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ یﺘﺒﻨ ﻰ اﻟﺨﻠﻔﻴ ﺔ ﺣﻜﻤ ًﺎ ﺵﺮﻋﻴ ًﺔ ﻡﻌﻴﻨﺎً ،ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻴﺪة ﻻ یﻜﻮن إآﺮاهًﺎ ﻋﻠﻰ ﺕﺮك اﻋﺘﻘ ﺎد ،ﺑ ﻞ إﺝﺒﺎرًا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻤﺎ اﻋ ُﺘﻘِﺪ وهﻮ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﻄﻌﻲ اﻟﺜﺒ ﻮت اﻟﻘﻄﻌ ﻲ اﻟﺪﻻﻟ ﺔ، وﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺒ ﺎدات ﻻ یﻜ ﻮن ﻓﻴ ﻪ ﺣ ﺮج ﻷﻧ ﻪ ﻟ ﻴﺲ ﻡﻤ ﺎ یﺨ ﺘﺺ ﺑﻌﻼﻗ ﺔ اﻹﻧ ﺴﺎن ورﺑ ﻪ وﺣ ﺪهﺎ آﺎﻟ ﺼﻼة ﺑ ﻞ ﺑﻬ ﺎ وﺑﻤ ﺎ یﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﻨ ﺎس، آﺎﻷﻋﻴﺎد .وﻡﻦ هﻨﺎ ﺝﺎز اﻟﺘﺒﻨﻲ ﻓﻲ هﺎﺕﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﻡﻦ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ واﻟﻌﺒﺎدات. وأﻡﺎ اﻟﺬي یﻌ ﻴّﻦ اﻟﻔﻜ ﺮ آﻮﻧ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة أو ﻡ ﻦ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻬﻮ دﻟﻴﻠﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ ،ﻓﺈن آﺎن اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺧﻄﺎﺑًﺎ ﻡﺘﻌﻠﻘًﺎ ﺑﺄﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد آﺎن ﺣﻜﻤ ًﺎ ﻲ ﻷن اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ه ﻮ ﺧﻄ ﺎب اﻟ ﺸﺎرع اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺄﻓﻌ ﺎل اﻟﻌﺒ ﺎد، ﺵﺮﻋ ً وإن آﺎن ﻏﻴ ﺮ ﻡﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺄﻓﻌ ﺎل اﻟﻌﺒ ﺎد ﻓﻬ ﻮ ﻡ ﻦ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة ،وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن اﻟﻔ ﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ هﻮ أن ﻡ ﺎ ﻃُﻠ ﺐ اﻹیﻤ ﺎن ﺑ ﻪ ه ﻮ آ ﺎن ﻡﻤ ﺎ ﻻ یﻄﻠ ﺐ ﻓﻴ ﻪ اﻟﻌﻤ ﻞ آﺎﻟﻘ ﺼﺺ واﻹﺧﺒ ﺎر ﺑﺎﻟﻤﻐﻴﺒ ﺎت ﻓﺈﻧ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة ،وﻡ ﺎ ﻃُﻠ ﺐ ﻓﻴ ﻪ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓﻬ ﻮ ﻡ ﻦ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ .ﻓﻘﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﺁﻡﻨ ﻮا ﺑ ﺎﷲ ورﺱﻮﻟﻪ( ،وﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :اﷲ ﺧﺎﻟﻖ آﻞ ﺵﻲء( ،وﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :واذآﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻡﺮیﻢ( اﻵیﺎت ،وﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :یﻮم یﻜﻮن اﻟﻨﺎس آ ﺎﻟﻔﺮاش اﻟﻤﺒﺜ ﻮث وﺕﻜﻮن اﻟﺠﺒﺎل آﺎﻟﻌﻬﻦ اﻟﻤﻨﻔﻮش( ،آ ﻞ ذﻟ ﻚ ﻡ ﻦ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة ﻷﻧ ﻪ ﻏﻴ ﺮ ﻡﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺄﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد ،وﻷﻧﻪ ﻡﻤﺎ ﻃُﻠﺐ ﻓﻴﻪ اﻹیﻤﺎن أو ﻟﻢ یﻄﻠﺐ ﻓﻴ ﻪ اﻟﻌﻤ ﻞ .وﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وأﺣ ﻞ اﷲ اﻟﺒﻴ ﻊ( ،وﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﻓ ﺈن أرﺿ ﻌﻦ ﻟﻜ ﻢ ﻓ ﺂﺕﻮهﻦ أﺝ ﻮرهﻦ( ،وﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وإذا ﺣﻜﻤ ﺘﻢ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺎس أن ﺕﺤﻜﻤ ﻮا ﺑﺎﻟﻌ ﺪل(، آﻞ ذﻟﻚ ﻡﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻡﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد ،وﻷﻧ ﻪ ﻡﻤ ﺎ ﻃﻠ ﺐ ﻓﻴ ﻪ اﻟﻌﻤ ﻞ .وﻋﻠ ﻰ ه ﺬا ﻓ ﺈن آ ﻮن رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺧ ﺎﺕﻢ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ یﻌﺘﺒﺮ ﻡﻦ اﻟﻌﻘﻴﺪة ﻷﻧﻪ داﺧﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻃُﻠﺐ ﻓﻴﻪ اﻹیﻤﺎن ،وﻟﻜ ﻦ اﻹﻡﺎﻡ ﺔ -13-
أي اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﻟﻴ ﺴﺖ ﻡ ﻦ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة ﻷﻧﻬ ﺎ ﻡﻤ ﺎ ﻃﻠ ﺐ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤ ﻞ ،وآ ﻮن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻡﻌ ﺼﻮﻡًﺎ یﻌﺘﺒ ﺮ ﻡ ﻦ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة وﻟﻜ ﻦ آ ﻮن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻗﺮﺵ ﻴًﺎ أو ﻡ ﻦ ﺁل اﻟﺒﻴ ﺖ أو أي ﻡ ﺴﻠﻢ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ه ﻮ ﻡ ﻦ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ وﻟ ﻴﺲ ﻡ ﻦ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة ،ﻷﻧ ﻪ ﻡﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻔﻌ ﻞ ﻡ ﻦ أﻓﻌ ﺎل اﻟﻌﺒ ﺎد وه ﻮ ﺵ ﺮوط اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ .وهﻜ ﺬا ﻓﻜ ﻞ ﻡ ﺎ ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ﻡﺘﻌﻠﻘ ًﺎ ﺑﺄﻓﻌ ﺎل أو ﻡ ﺎ ﻃُﻠ ﺐ ﻓﻴ ﻪ اﻹیﻤﺎن یﻌﺘﺒﺮ ﻡﻦ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ،وآﻞ ﻡﺎ آ ﺎن ﻡ ﻦ أﻓﻌ ﺎل اﻟﻌﺒ ﺎد أو ﻡ ﺎ ﻃُﻠ ﺐ ﻓﻴ ﻪ اﻟﻌﻤ ﻞ یﻌﺘﺒ ﺮ ﻡ ﻦ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ .ﻋﻠ ﻰ أن واﻗ ﻊ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة ه ﻮ أﻧﻬ ﺎ ﻓﻜ ﺮ أﺱﺎﺱﻲ ،ﻷن ﻡﻌﻨﻰ آﻮﻧﻬﺎ ﻋﻘﻴﺪة أن ﺕُﺘﺨ ﺬ ﻡﻘﻴﺎﺱ ًﺎ أﺱﺎﺱ ﻴًﺎ ﻟﻐﻴﺮه ﺎ ،ﻓ ﺈذا ﻟ ﻢ یﻜﻦ اﻟﻔﻜﺮ أﺱﺎﺱ ﻴًﺎ ﻻ یﻌﺘﺒ ﺮ ﻡ ﻦ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة .ﺛ ﻢ إن اﻟﻌﻘﻴ ﺪة ه ﻲ اﻟﻔﻜ ﺮة اﻟﻜﻠﻴ ﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﻮن واﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﻴ ﺎة وﻡ ﺎ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟ ﺪﻧﻴﺎ وﻡ ﺎ ﺑﻌ ﺪهﺎ وﻋﻼﻗﺘﻬ ﺎ ﺑﻤ ﺎ ﻗﺒﻠﻬ ﺎ وﻡ ﺎ ﺑﻌ ﺪهﺎ .وه ﺬا ﺕﻌﺮی ﻒ ﻟﻜ ﻞ ﻋﻘﻴ ﺪة ویﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ,وﺕﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻐﻴﱠﺒﺎت .ﻓﻜﻞ ﻓﻜ ﺮ ﻡ ﻦ أﻓﻜ ﺎر ه ﺬﻩ اﻟﻔﻜ ﺮة اﻟﻜﻠﻴ ﺔ هﻮ ﻡﻦ اﻟﻌﻘﻴﺪة ،ﻓﻜﻞ ﻡﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﷲ وﺑﻴﻮم اﻟﻘﻴﺎﻡ ﺔ وﺑﺨﻠ ﻖ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ وﻡ ﺎ ﺵ ﺎﺑﻪ ذﻟﻚ ،هﻮ ﻡﻦ اﻟﻌﻘﻴﺪة ،وآﻞ ﻡﺎ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻻ یﻌﺘﺒﺮ ﻡﻦ اﻟﻌﻘﻴﺪة. اﻟﻤ ﺎدة -4ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟ ﺬیﻦ یﺤﻤﻠ ﻮن اﻟﺘﺎﺑﻌﻴ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ یﺘﻤﺘﻌ ﻮن ﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺝﺒﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. اﻟﻤﺎدة -5ﻻ یﺠﻮز ﻟﻠﺪوﻟﺔ أن یﻜﻮن ﻟﺪیﻬﺎ أي ﺕﻤﻴﻴﺰ ﺑ ﻴﻦ أﻓ ﺮاد اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻢ أو اﻟﻘﻀﺎء أو رﻋﺎیﺔ اﻟﺸﺆون أو ﻡﺎ ﺵﺎآﻞ ذﻟ ﻚ ،ﺑ ﻞ یﺠ ﺐ أن ﺕﻨﻈﺮ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻧﻈﺮة واﺣ ﺪة ﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ اﻟﻌﻨ ﺼﺮ أو اﻟ ﺪیﻦ أو اﻟﻠ ﻮن أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ. ﺿ ﻌﺘﺎ ﺣ ﺴﺐ أﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺬﻡﻲ وﺣ ﺴﺐ أﺣﻜ ﺎم دار هﺎﺕ ﺎن اﻟﻤﺎدﺕ ﺎن ُو ِ اﻹﺱﻼم ودار اﻟﻜﻔﺮ .أﻡّﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠ ﺬﻡﻲ ﻓﻬ ﻮ آ ﻞ ﻡ ﻦ یﺘ ﺪیﻦ ﺑﻐﻴ ﺮ اﻹﺱ ﻼم ق ﻋﻠ ﻰ ﺕﺪیﻨ ﻪ ﺑﻐﻴ ﺮ اﻹﺱ ﻼم. وﺹﺎر ﻡﻦ رﻋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ وه ﻮ ﺑ ﺎ ٍ واﻟ ﺬﻡﻲ ﻡ ﺄﺧﻮذ ﻡ ﻦ اﻟﺬﻡ ﺔ وه ﻲ اﻟﻌﻬ ﺪ ،ﻓﻠﻬ ﻢ ﻓ ﻲ ذﻡﺘﻨ ﺎ ﻋﻬ ﺪ أن ﻧﻌ ﺎﻡﻠﻬﻢ ﺣ ﺴﺐ ﻡ ﺎ ﺹ ﺎﻟﺤﻨﺎهﻢ ﻋﻠﻴ ﻪ ،وأن ﻧ ﺴﻴﺮ ﻓ ﻲ ﻡﻌ ﺎﻡﻠﺘﻬﻢ ورﻋﺎی ﺔ ﺵ ﺆوﻧﻬﻢ ﺿ ﻤِﻦ ﺣﺴﺐ أﺣﻜﺎم اﻹﺱﻼم .وﻗﺪ ﺝﺎء اﻹﺱﻼم ﺑﺄﺣﻜ ﺎم آﺜﻴ ﺮة ﻷه ﻞ اﻟﺬﻡ ﺔ َ ﻟﻬ ﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺣﻘ ﻮق اﻟﺮﻋﻴ ﺔ وواﺝﺒﺎﺕﻬ ﺎ .وإن أه ﻞ اﻟﺬﻡ ﺔ ﻟﻬ ﻢ ﻡ ﺎ ﻟﻨ ﺎ ﻡ ﻦ اﻹﻧ ﺼﺎف ،وﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻡ ﺎ ﻋﻠﻴﻨ ﺎ ﻡ ﻦ اﻻﻧﺘ ﺼﺎف .أ ّﻡ ﺎ أن ﻟﻬ ﻢ ﻡ ﺎ ﻟﻨ ﺎ ﻡ ﻦ اﻹﻧ ﺼﺎف ﻓ ﺬﻟﻚ ﺁت ﻡ ﻦ ﻋﻤ ﻮم ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وإذا ﺣﻜﻤ ﺘﻢ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺎس أن ﻻ ﺕَﻌ ﺪِﻟﻮا ﺵ ﻨَﺂن ﻗ ﻮم أ ّ ﻞ ﺵ ﺄﻧﻪ) :وﻻ یَﺠ ِﺮ َﻡﻨﱠﻜﻢ َ ﺕَﺤﻜﻤ ﻮا ﺑﺎﻟﻌ ﺪل( وﻗﻮﻟ ﻪ ﺝ ّ اﻋ ﺪِﻟﻮا ه ﻮ أﻗ ﺮب ﻟﻠﺘﻘ ﻮى( وﻗﻮﻟ ﻪ ﻋ ﻦ اﻟﺤُﻜ ﻢ ﺑ ﻴﻦ أه ﻞ اﻟﻜﺘ ﺎب) :وإذا -14-
ن ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻡﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻡﻦ اﻻﻧﺘﺼﺎف ﻓﺬﻟﻚ ﺖ ﻓﺎﺣﻜﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ( .وأﻡّﺎ أ ّ ﺣﻜﻤ َ ت ﻡﻦ أن اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ آﺎن یﻮﻗِﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻜﻔ ﺎر آﻤ ﺎ ﺁ ٍ یﻮﻗِﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﻘﺪ ﻗَﺘﻞ اﻟﺮﺱ ﻮل یﻬﻮدی ًﺎ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻗﺘﻠ ﻪ اﻡ ﺮأة، وُأﺕِﻲ ﻟﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم ﺑﺮﺝ ﻞ واﻡ ﺮأة یﻬ ﻮدیﻴﻦ ﻗ ﺪ زﻧﻴ ﺎ ﻓﺮﺝﻤﻬﻤ ﺎ .وﻷه ﻞ اﻟﺬﻡﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻡﻦ اﻟﺤﻤﺎیﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻟﻘﻮل رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ: )ﻡﻦ ﻗﺘ ﻞ ﻧﻔ ﺴًﺎ ﻡﻌﺎ ِه ﺪة ﻟﻬ ﺎ ذﻡ ﺔ اﷲ ورﺱ ﻮﻟﻪ ﻓﻘ ﺪ أﺧﻔ ﺮ ذﻡ ﺔ اﷲ وﻻ َی ﺮِح ﺝ ﺪ ﻡ ﻦ ﻡ ﺴﻴﺮة أرﺑﻌ ﻴﻦ ﺧﺮیﻔ ًﺎ( ،وﻗ ﺪ ُأ ِﺕ ﻲ راﺋﺤ ﺔ اﻟﺠﻨ ﺔ وإن ریﺤﻬ ﺎ ﻟَﻴﻮ َ ﻟﺮﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺑﻤ ﺴﻠﻢ ﻗﺘ ﻞ یﻬﻮدی ًﺎ ﻓﻘﺘﻠ ﻪ وﻗ ﺎل) :ﻧﺤ ﻦ أﺣﻖ ﻡﻦ وﻓﻰ ﺑﺬﻡﺘﻪ( ،وﻷهﻞ اﻟﺬﻡﺔ ﻡﻦ رﻋﺎیﺔ ﺵﺆوﻧﻬﻢ وﺿﻤﺎﻧﺔ ﻡﻌﺎﺵ ﻬﻢ ﻡﺎ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻋﻦ أﺑﻲ واﺋﻞ ﻋﻦ أﺑﻲ ﻡﻮﺱﻰ أو أﺣﺪهﻤﺎ ﺑﺈﺱﻨﺎدﻩ أن رﺱ ﻮل ﻋ ﻮدوا اﻟﻤ ﺮیﺾ وﻓ ّﻜ ﻮا اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻗ ﺎل) :أﻃﻌِﻤ ﻮا اﻟﺠ ﺎﺋﻊ و ُ اﻟﻌ ﺎﻧﻲ( ،ﻗ ﺎل أﺑ ﻮ ﻋﺒﻴ ﺪ" :وآ ﺬﻟﻚ أه ﻞ اﻟﺬﻡ ﺔ یﺠﺎ َه ﺪ ِﻡ ﻦ دوﻧﻬ ﻢ ،ویﻔﺘ ﻚ ﻋﻨ ﺎﺕﻬﻢ ،ﻓ ﺈذا اﺱ ﺘﻨﻘﺬوا رﺝﻌ ﻮا إﻟ ﻰ ذﻡ ﺘﻬﻢ وﻋﻬ ﺪهﻢ أﺣ ﺮارًا وﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ أﺣﺎدیﺚ" ،وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل) :ﺹﺎﻟَﺢ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أه ﻞ ﻧﺠ ﺮان( وﻡﻤ ﺎ ﺝ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺪیﺚ )ﻋﻠ ﻰ أن ﻻ یﻬ ﺪم ﻟﻬ ﻢ ﺑﻴﻌ ﺔ ،وﻻ یﺨ ﺮج ﻟﻬ ﻢ ﻗ ﺲ ،وﻻ یُﻔﺘﻨ ﻮن ﻋ ﻦ دی ﻨﻬﻢ ،ﻡ ﺎ ﻟ ﻢ یُﺤ ﺪِﺛﻮا ﺣ ﺪﺛﺎً ،أو ی ﺄآﻠﻮا اﻟﺮﺑﺎ( .وآﺎن ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ یﻌﻮد ﻡﺮﺿ ﺎهﻢ ،ﻋ ﻦ أﻧ ﺲ ﻗ ﺎل) :آ ﺎن ﻏﻼم یﻬﻮدي یﺨ ﺪم رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓﻤ ﺮض ﻓﺄﺕ ﺎﻩ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ یﻌ ﻮدﻩ( ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز زی ﺎرﺕﻬﻢ وﻡﺠ ﺎﻡﻠﺘﻬﻢ وإدﺧ ﺎل اﻷُﻧ ﺲ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ،وﻗ ﺎل ﻋﻠ ﻲ رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨ ﻪ :إﻧﻤ ﺎ َﺑ ﺬﻟﻮا اﻟﺠﺰی ﺔ ﻟﺘﻜﻮن أﻡ ﻮاﻟﻬﻢ آﺄﻡﻮاﻟﻨ ﺎ ودﻡ ﺎؤهﻢ آ ﺪﻡﺎﺋﻨﺎ .وﻋ ﻦ ﻋﻤ ﺮو ﺑ ﻦ ﻡﻴﻤ ﻮن ﻋ ﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب أﻧ ﻪ آ ﺎن ﻓ ﻲ وﺹ ﻴﺘﻪ ﻋﻨ ﺪ ﻡﻮﺕ ﻪ "وأُوﺹ ﻲ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻡ ﻦ ﺑﻌﺪي ﺑﻜﺬا وآﺬا وأوﺹﻴﻪ ﺑﺬﻡﺔ اﷲ وذﻡﺔ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺧﻴ ﺮاً ،أن یﻘﺎ َﺕ ﻞ ﻡ ﻦ وراﺋﻬ ﻢ ،وأن ﻻ یﻜﻠﱠﻔ ﻮا ﻓ ﻮق ﻃ ﺎﻗﺘﻬﻢ" .ویُﺘ ﺮك اﻟﺬﻡﻴﻮن وﻡﺎ یﻌﺘﻘﺪون وﻡﺎ یﻌﺒﺪون ﻟﻘﻮل رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ: )ﻡ ﻦ آ ﺎن ﻋﻠ ﻰ یﻬﻮدیﺘ ﻪ وﻧ ﺼﺮاﻧﻴﺘﻪ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ یُﻔ ﺘﻦ ﻋﻨﻬ ﺎ( .وﻻ یﺆﺧ ﺬ ﻡ ﻦ اﻟﺬﻡﻴﻴﻦ ﺿﺮاﺋﺐ ﺝﻤﺎرك آﻤﺎ ﻻ یﺆﺧﺬ ﻡﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻋﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑ ﻦ ﻡﻌﻘﻞ ﻗﺎل" :ﺱﺄﻟﺖ زیﺎد ﺑﻦ ﺣﺪیﺮ :ﻡﻦ آﻨﺘﻢ ﺕَﻌﺸﺮون؟ ﻗﺎل :ﻡ ﺎ آﻨ ﺎ ﻧﻌ ﺸﺮ ﻡﺴﻠﻤًﺎ وﻻ ﻡﻌﺎه ﺪًا .ﻗﻠ ﺖ" :ﻓﻤ ﻦ آﻨ ﺘﻢ ﺕﻌ ﺸﺮون؟ ﻗ ﺎل :ﺕﺠ ﺎر اﻟﺤ ﺮب آﻤ ﺎ آﺎﻧﻮا یﻌﺸﺮوﻧﻨﺎ إذا أﺕﻴﻨﺎهﻢ" ،واﻟﻌﺎﺵﺮ ه ﻮ اﻟ ﺬي یﺄﺧ ﺬ ﺿ ﺮیﺒﺔ اﻟﺠﻤ ﺎرك. وهﻜ ﺬا یﻜ ﻮن اﻟ ﺬﻡﻴﻮن رﻋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ آ ﺴﺎﺋﺮ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ﻟﻬ ﻢ ﺣ ﻖ -15-
اﻟﺮﻋﻮی ﺔ وﺣ ﻖ اﻟﺤﻤﺎی ﺔ وﺣ ﻖ ﺿ ﻤﺎن اﻟﻌ ﻴﺶ وﺣ ﻖ اﻟﻤﻌﺎﻡﻠ ﺔ ﺑﺎﻟﺤ ﺴﻨﻰ وﺣﻖ اﻟﺮﻓﻖ واﻟﻠﻴﻦ ،وﻟﻬﻢ أن یﺸﺘﺮآﻮا ﻓﻲ ﺝﻴﺶ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ویﻘ ﺎﺕِﻠﻮا ﻡﻌﻬ ﻢ وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻬﻢ واﺝﺐ اﻟﻘﺘﺎل وﻻ واﺝﺐ اﻟﻤﺎل ﺱﻮى اﻟﺠﺰیﺔ ﻓﻼ ﺕُﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘﻲ ﺕﻔ ﺮض ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،ویُﻨﻈ ﺮ إﻟ ﻴﻬﻢ أﻡ ﺎم اﻟﺤ ﺎآﻢ واﻟﻘﺎﺿﻲ وﻋﻨﺪ رﻋﺎیﺔ اﻟﺸﺆون وﺣﻴﻦ ﺕﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌ ﺎﻡﻼت واﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت آﻤ ﺎ یُﻨﻈ ﺮ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ دون أي ﺕﻤﻴﻴ ﺰ ،ﻓﻴﺘﻤﺘ ﻊ اﻟ ﺬﻡﻲ ﺑﻤ ﺎ ﻟ ﻪ ﻡ ﻦ ﺣﻘ ﻮق ﺕﻤﺎﻡ ًﺎ آﺎﻟﻤﺴﻠﻢ ﺱﻮاء ﺑﺴﻮاء ،ویﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻮاﺝﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻡﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻌﻬﺪ اﻟﺬﻡ ﺔ واﻟﻄﺎﻋﺔ ﻷواﻡﺮ اﻟﺪوﻟﺔ. هﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺬﻡﻲ ،وأﻡّﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪار اﻹﺱ ﻼم ودار اﻟﻜﻔ ﺮ، ﻓ ﺈن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺪ ﺝﻌ ﻞ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟ ﺬیﻦ یﻌﻴ ﺸﻮن ﺧ ﺎرج اﻟﺪوﻟ ﺔ وﻻ یﻜﻮﻧ ﻮن ﻡ ﻦ رﻋﺎیﺎه ﺎ ﻡﺤ ﺮوﻡﻴﻦ ﻡﻤ ﺎ یﺘﻤﺘ ﻊ ﺑ ﻪ رﻋﺎی ﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻓﻌﻦ ﺱﻠﻴﻤﺎن ﺑ ﻦ ﺑﺮی ﺪة ﻋ ﻦ أﺑﻴ ﻪ ﻗ ﺎل) :آ ﺎن رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ إذا أﻡﱠﺮ أﻡﻴﺮًا ﻋﻠﻰ ﺝﻴﺶ أو ﺱﺮیّﺔ أوﺹ ﺎﻩ ﻓ ﻲ ﺧﺎﺹ ﺘﻪ ﺑﺘﻘ ﻮى اﷲ وﻡﻦ ﻡﻌﻪ ﻡﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺧﻴﺮاً ،ﺛﻢ ﻗ ﺎل :اﻏ ﺰوا ﺑ ﺴﻢ اﷲ ﻓ ﻲ ﺱ ﺒﻴﻞ اﷲ، ﻗ ﺎﺕِﻠﻮا ﻡ ﻦ آﻔ ﺮ ﺑ ﺎﷲ ،اﻏ ﺰوا وﻻ ﺕﻐّﻠ ﻮا وﻻ ﺕﻐ ﺪروا وﻻ ﺕﻤﺜﻠ ﻮا وﻻ ﺕﻘﺘﻠ ﻮا وﻟﻴ ﺪة ،وإذا ﻟﻘﻴ ﺖ ﻋ ﺪوك ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺸﺮآﻴﻦ ﻓ ﺎدﻋﻬﻢ إﻟ ﻰ ﺛ ﻼث ﺧ ﺼﺎل أو ﺧﻼل ،ﻓﺄیّ ُﺘ ُﻬﻦّ ﻡﺎ أﺝﺎﺑﻮك ﻓﺎﻗﺒَﻞ ﻡﻨﻬﻢ و ُآﻒّ ﻋﻨﻬﻢ ،ادﻋﻬﻢ إﻟﻰ اﻹﺱﻼم ﻓﺈن أﺝﺎﺑﻮك ﻓﺎﻗﺒَﻞ ﻡﻨﻬﻢ و ُآﻒّ ﻋﻨﻬﻢ ،ﺛﻢ ادﻋﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻮل ﻡﻦ دارهﻢ إﻟﻰ دار اﻟﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ ،وأﺧﺒﺮهﻢ أﻧﻬﻢ إن ﻓﻌﻠﻮا ذﻟ ﻚ ﻓﻠﻬ ﻢ ﻡ ﺎ ﻟﻠﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ وﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻡ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ ،ﻓ ﺈن أﺑ ﻮا أن یﺘﺤﻮﻟ ﻮا ﻡﻨﻬ ﺎ ﻓ ﺄﺧﺒﺮهﻢ أﻧﻬ ﻢ یﻜﻮﻧ ﻮن آﺄﻋﺮاب اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ یﺠﺮي ﻋﻠ ﻴﻬﻢ اﻟ ﺬي یﺠ ﺮي ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ وﻻ یﻜ ﻮن ﻻ أن یﺠﺎهﺪوا ﻡﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ( ،ﻓﻬﺬا اﻟﺤﺪیﺚ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﻲء واﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ﺵﻲء إ ّ ﺹﺮیﺢ ﺑﺄن ﻡ ﻦ ﻻ یﺘﺤ ﻮل إﻟ ﻰ دار اﻹﺱ ﻼم وﻟ ﻮ آ ﺎن ﻡ ﺴﻠﻤًﺎ ﻻ یﻤﻠ ﻚ أي ﺣﻖ ﻡ ﻦ ﺣﻘ ﻮق اﻟﺮﻋﻮی ﺔ .ﻓﻘ ﺪ دﻋ ﺎهﻢ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻷن ی ﺪﺧﻠﻮا ﺕﺤ ﺖ ﺱ ﻠﻄﺎن اﻹﺱ ﻼم ﺣﺘ ﻰ یﻜ ﻮن ﻟﻬ ﻢ ﻡ ﺎ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ وﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻡ ﺎ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ،إذ یﻘ ﻮل) :ﺛ ﻢ ادﻋﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻮل ﻡﻦ دارهﻢ إﻟﻰ دار اﻟﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ وأﺧﺒﺮهﻢ أﻧﻬﻢ إن ﻓﻌﻠﻮا ذﻟﻚ ﻓﻠﻬﻢ ﻡﺎ ﻟﻠﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ وﻋﻠﻴﻬﻢ ﻡﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ( ،ﻓﻬ ﺬا ﻧ ﺺ ی ﺸﺘﺮط اﻟﺘﺤﻮل ﻟﻴﻜﻮن ﻟﻬﻢ ﻡﺎ ﻟﻨﺎ وﻋﻠﻴﻬﻢ ﻡﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ،أي ﻟﺘﺸﻤﻠﻬﻢ اﻷﺣﻜ ﺎم ،وﻟﻬ ﺬا ﻻ ﺕﺸﻤﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﺬي ﻓﻲ دار اﻟﺤﺮب ﻓﻼ یُﻌﻄﻰ ﺣﻖ اﻟﺮﻋﻮیﺔ ،ﻷﻧ ﻪ إﻧّﻤﺎ یﻜﺴﺒﻪ اﻟﺸﺨﺺ إذا ﺕﺤﻮل إﻟﻰ دار اﻹﺱ ﻼم ،ویﺤ ﺮم ﻡﻨ ﻪ إذا آ ﺎن ﻓ ﻲ -16-
ﻏﻴﺮ دار اﻹﺱﻼم .وﺕ ﺸﻤﻞ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺬﻡﻲ اﻟ ﺬي ﻓ ﻲ دار اﻹﺱ ﻼم ﻓﻴُﻌﻄ ﻰ ﺣﻖ اﻟﺮﻋﻮیﺔ ﻷﻧﻪ یﺴﺘﻮﻃﻦ دار اﻹﺱﻼم. وإﻗﺎﻡ ﺔ اﻟ ﺸﺨﺺ ﻓ ﻲ دار اﻹﺱ ﻼم أو ﻓ ﻲ دار اﻟﻜﻔ ﺮ ه ﻲ ﻡ ﺎ یﻌ ﱠﺒ ﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺔ .ﻓﺘﺎﺑﻌﻴﺔ اﻟﺸﺨﺺ ﻡﻌﻨﺎهﺎ اﻟ ﺪار اﻟﺘ ﻲ رﺿ ﻴﻬﺎ ﻡﻘﺎﻡ ًﺎ ﻟ ﻪ ،ه ﻞ هﻲ دار آﻔﺮ أم دار إﺱﻼم ،ﻓﺈن آﺎﻧﺖ دار إﺱﻼم اﻧﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أﺣﻜ ﺎم دار ﻼ ﻟﺘﺎﺑﻌﻴ ﺔ إﺱ ﻼﻡﻴﺔ ،وإن آﺎﻧ ﺖ اﻟ ﺪار دار اﻹﺱ ﻼم ،ﻓﻴﻜ ﻮن اﻟ ﺸﺨﺺ ﺣ ﺎﻡ ً ﻼ ﻟﻠﺘﺎﺑﻌﻴ ﺔ آﻔﺮ اﻧﻄﺒﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺣﻜﺎم دار اﻟﻜﻔ ﺮ ،ﻓ ﻼ یﻌﺘﺒ ﺮ اﻟ ﺸﺨﺺ ﺣ ﺎﻡ ً اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ،وﺕﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ أﺣﻜ ﺎم دار اﻟﻜﻔ ﺮ .وﺕُﻌﺘﺒ ﺮ اﻟ ﺪار دار إﺱ ﻼم إذا ﺕ ﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ أﻡ ﺮان :أﺣ ﺪهﻤﺎ أن ﺕﻜ ﻮن ﻡﺤﻜﻮﻡ ﺔ ﺑ ﺴﻠﻄﺎن اﻹﺱ ﻼم ﻡﻄﺒﱠﻘ ﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أﺣﻜﺎﻡ ﻪ ،واﻟﺜ ﺎﻧﻲ أن یﻜ ﻮن أﻡﺎﻧﻬ ﺎ ﺑﺄﻡ ﺎن اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ أي ﺑ ﺴﻠﻄﺎﻧﻬﻢ. واﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ه ﻮ أن آﻠﻤﺘ ﻲ "دار آﻔ ﺮ" و"دار إﺱ ﻼم" اﺹ ﻄﻼح ﺵﺮﻋﻲ وُﺿﻊ ﻟﻠﺒﻼد اﻟﺘﻲ ﺕﺤﺖ ﺱﻠﻄﺎن اﻹﺱﻼم واﻟﺒﻼد اﻟﺘ ﻲ ﻟﻴ ﺴﺖ ﺕﺤ ﺖ ﺱﻠﻄﺎن اﻹﺱﻼم ،واﺱﺘُﻨﺒِﻂ ﻡﻦ ﻡﺠﻤﻮع أﺣﻜﺎم اﻟﺬیﻦ یﻜﻮﻧﻮن ﺕﺤ ﺖ ﺱ ﻠﻄﺎن اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ واﻟ ﺬیﻦ ﻻ یﻜﻮﻧ ﻮن ﺕﺤ ﺖ ﺱ ﻠﻄﺎن اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،ودﻟﻴﻠ ﻪ ه ﻮ ﺣ ﺪیﺚ ﺱ ﻠﻴﻤﺎن ﺑ ﻦ ﺑﺮی ﺪة )وأﺧ ِﺒ ﺮهﻢ أﻧﻬ ﻢ إن ﻓﻌﻠ ﻮا ذﻟ ﻚ ﻓﻠﻬ ﻢ ﻡ ﺎ ﻟﻠﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ وﻋﻠﻴﻬﻢ ﻡﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ( ﻓﺈن ﻡﻔﻬﻮﻡﻪ أﻧﻬﻢ إن ﻟﻢ یﺘﺤﻮﻟﻮا ﻻ یﻜﻮن ﻟﻬ ﻢ ﻡﺎ ﻟﻠﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ أي ﻡﺎ ﻟﻤﻦ ه ﻢ ﻡ ﻦ دار اﻹﺱ ﻼم ،ﻓ ﺈن ه ﺬا اﻟﺤ ﺪیﺚ ﻗ ﺪ ﺑ ّﻴﻦ اﺧﺘﻼف اﻷﺣﻜﺎم ﺑﻴﻦ ﻡﻦ یﺘﺤﻮل إﻟﻰ دار اﻟﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ وﺑ ﻴﻦ ﻡ ﻦ ﻻ یﺘﺤ ﻮل إﻟﻰ دار اﻟﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ ،ودار اﻟﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ آﺎﻧﺖ هﻲ دار اﻹﺱ ﻼم وﻡ ﺎ ﻋ ﺪاهﺎ آ ﺎن دار آﻔ ﺮ ،ﻓﻤ ﻦ هﻨ ﺎ اﺱ ﺘُﻨﺒِﻂ اﺹ ﻄﻼح دار اﻹﺱ ﻼم ودار اﻟﺤ ﺮب أو دار اﻟﻜﻔ ﺮ .ﻓﺘﻜ ﻮن إﺿ ﺎﻓﺔ اﻟ ﺪار ﻟﻠﺤ ﺮب واﻟﻜﻔ ﺮ أو ﻟﻺﺱ ﻼم ه ﻲ إﺿ ﺎﻓﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ واﻟﺴﻠﻄﺎن .ﻓﺪار اﻟﺤﺮب أو دار اﻟﻜﻔﺮ هﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻲ ﺕﺤﺖ ﺱ ﻠﻄﺎن أهﻞ اﻟﺤﺮب وﻟﻮ ﺣﻜﻤﺎً ،ودار اﻹﺱﻼم ه ﻲ اﻟ ﺪار اﻟﺘ ﻲ ﺕﺤ ﺖ ﺱ ﻠﻄﺎن أه ﻞ اﻹﺱﻼم .وﻡ ﻦ ذﻟ ﻚ یﺘﺒ ﻴﻦ أن اﻋﺘﺒ ﺎر اﻟ ﺪار ﻻ ﺑ ﺪ أن یﺘﺤﻘ ﻖ ﻓﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﻻ ﺑ ﺄﻡﺮیﻦ ﻟﻤ ﻦ ﺕُﻨ ﺴﺐ إﻟﻴ ﻪ ،ﻓﺘَﺤﻘﻘ ﻪ ﺵ ﺮط أﺱﺎﺱ ﻲ .واﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﻻ یﺘﺤﻘ ﻖ إ ّ أﺣﺪهﻤﺎ رﻋﺎیﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﺄﻓﻜﺎر ﻡﻌﻴﻨﺔ ،واﻟﺜ ﺎﻧﻲ اﻟﻘ ﻮة اﻟﺘ ﻲ ﺕﺤﻤ ﻲ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ وﺕﻨﻔﺬ اﻷﺣﻜﺎم أي اﻷﻡ ﺎن .وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ ﺝ ﺎء اﺵ ﺘﺮاط اﻟ ﺸﺮﻃﻴﻦ اﻟﻤ ﺬآﻮریﻦ: ﺕﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻹﺱ ﻼم وأن یﻜ ﻮن أﻡﺎﻧﻬ ﺎ ﺑﺄﻡ ﺎن اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ .ه ﺬا ﻡ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻃﻴﻦ ،ﺛﻢ إﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻹﺱﻼم وﻋﺪم ﺕﻄﺒﻴ ﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻜﻔﺮ ﻓﺈن دﻟﻴﻠﻪ ﻡﺎ ورد ﻓﻲ ﺣﺪیﺚ ﻋﻮف ﺑﻦ ﻡﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺵﺮار اﻷﺋﻤ ﺔ ﺣﻴﺚ ﺝﺎء )ﻗﻴﻞ :یﺎ رﺱﻮل اﷲ ،أﻓﻼ ﻧﻨﺎﺑﺬهﻢ ﺑﺎﻟ ﺴﻴﻒ؟ ﻓﻘ ﺎل :ﻻ ،ﻡ ﺎ أﻗ ﺎﻡﻮا -17-
ﻓﻴﻜﻢ اﻟﺼﻼة( وﻡﺎ ورد ﻓﻲ ﺣﺪیﺚ ﻋﺒ ﺎدة ﺑ ﻦ اﻟ ﺼﺎﻡﺖ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴﻌ ﺔ )وأن ﻻ ﻻ أن ﺕ ﺮوا آﻔ ﺮًا ﺑﻮاﺣ ًﺎ( ووﻗ ﻊ ﻋﻨ ﺪ اﻟﻄﺒﺮاﻧ ﻲ )آﻔ ﺮًا ﻧﻨﺎزع اﻷﻡ ﺮ أهﻠ ﻪ إ ّ ﻻ أن ﺕﻜ ﻮن ﻡﻌ ﺼﻴﺔ اﷲ ﺑﻮاﺣ ًﺎ( وﻓ ﻲ روای ﺔ ﺹﺮاﺣًﺎ( ووﻗﻊ ﻓﻲ روای ﺔ )إ ّ أﺣﻤﺪ )ﻡﺎ ﻟﻢ ی ﺄﻡﺮك ﺑ ﺈﺛﻢ ﺑﻮاﺣ ًﺎ( ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺕ ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﻐﻴ ﺮ اﻹﺱ ﻼم ﻡﺜ ﻞ ﻋ ﺪم إﻗﺎﻡ ﺔ أرآ ﺎن اﻟ ﺪیﻦ ﻓ ﻲ اﻟ ﺒﻼد وﻡﺜ ﻞ ﻋ ﺪم اﺕﺒ ﺎع أواﻡ ﺮ اﷲ ﻡ ﻦ ﺝ ﺐ ﺣﻤ ﻞ اﻟﺤ ﺎآﻢ وﻡﺜ ﻞ أﻡ ﺮ اﻟﺤ ﺎآﻢ ﺑﻐﻴ ﺮ ﻡ ﺎ أﻡ ﺮ ﺑ ﻪ اﷲ یﻌﺘﺒ ﺮ ﻡﻤ ﺎ یﻮ ِ اﻟﺴﻴﻒ ﻓﻲ وﺝﻪ اﻟﺤﺎآﻢ ،وهﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن ﺕﻄﺒﻴ ﻖ أﺣﻜ ﺎم اﻹﺱ ﻼم ﺵ ﺮط ﻻ وﺝ ﺐ اﻟﻘﺘ ﺎل وﺣﻤ ﻞ اﻟ ﺴﻴﻒ .وأ ّﻡ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻡ ﻦ ﺵ ﺮوط دار اﻹﺱ ﻼم وإ ّ ﻟﻜ ﻮن اﻷﻡ ﺎن یﺠ ﺐ أن یﻜ ﻮن ﺑﺄﻡ ﺎن اﻹﺱ ﻼم ﻓ ﺈن دﻟﻴﻠ ﻪ أن اﻟﺮﺱ ﻮل آ ﺎن ی ﺄﻡﺮ ﺑﻐ ﺰو آ ﻞ ﺑ ﻼد ﻻ ﺕﺨ ﻀﻊ ﻟ ﺴﻠﻄﺎﻧﻪ وأن یﻘ ﺎﺕﻠﻬﻢ ﻗﺘ ﺎل ﺣ ﺮب ﺱ ﻮاء أآﺎن أهﻠﻬﺎ ﻡﺴﻠﻤﻴﻦ أم ﻏﻴﺮ ﻡﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﻬﻴﻪ ﻋ ﻦ ﻗﺘ ﺎل أهﻠﻬ ﺎ إذا آ ﺎﻧﻮا ﻡﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻋﻦ أﻧ ﺲ ﻗ ﺎل) :آ ﺎن رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ إذا ﻏ ﺰا ﻗﻮﻡًﺎ ﻟﻢ یﻐﺰ ﺣﺘﻰ یﺼﺒﺢ ،ﻓﺈذا ﺱﻤﻊ اذاﻧًﺎ أﻡﺴﻚ ،وإذا ﻟﻢ ی ﺴﻤﻊ اذاﻧ ًﺎ أﻏ ﺎر ﺑﻌﺪ ﻡﺎ یﺼﺒﺢ( وﻋﻦ ﻋﺼﺎم اﻟﻤﺰﻧﻲ ﻗﺎل :آﺎن اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ إذا ﺑﻌ ﺚ اﻟ ﺴﺮیّﺔ یﻘ ﻮل) :إذا رأی ﺘﻢ ﻡ ﺴﺠﺪًا أو ﺱ ﻤﻌﺘﻢ ﻡﻨﺎدی ًﺎ ﻓ ﻼ ﺕﻘﺘﻠ ﻮا أﺣ ﺪًا( ،واﻷذان واﻟﻤ ﺴﺠﺪ ﻡ ﻦ ﺵ ﻌﺎﺋﺮ اﻹﺱ ﻼم ،ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن آ ﻮن اﻟ ﺒﻼد ی ﺴﻜﻨﻬﺎ ﻡ ﺴﻠﻤﻮن ﻻ یﻤﻨ ﻊ ﻡ ﻦ ﻏﺰوه ﺎ وﻗﺘﺎﻟﻬ ﺎ ﻗﺘ ﺎل ﺣ ﺮب ،وه ﺬا یﻌﻨﻲ أﻧﻬﺎ اﻋﺘُﺒﺮت دار ﺣﺮب أي دار آﻔﺮ ،ﻷﻧﻬﺎ وإن ﻇﻬﺮت ﻓﻴﻬﺎ ﺵﻌﺎﺋﺮ اﻹﺱ ﻼم وﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﻻ ﺕ ﺄﻡﻦ ﺑ ﺴﻠﻄﺎن اﻟﺮﺱ ﻮل أو ﺑ ﺴﻠﻄﺎن اﻹﺱ ﻼم وأﻡﺎﻧ ﻪ ﻓﺎﻋﺘُﺒﺮت ﻟﺬﻟﻚ دار آﻔ ﺮ وﻏُﺰی ﺖ آ ﺄي دار ﺣ ﺮب .ویﻔ ﺴﺮ ه ﺬا أن اﻟﺒﻐ ﺎة یﻘ ﺎﺕَﻠﻮن ﻗﺘ ﺎل ﺕﺄدی ﺐ ﻻ ﻗﺘ ﺎل ﺣ ﺮب ،ﻡ ﻊ ﺧ ﺮوﺝﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ،ﻷن أﻡﺎﻧﻬﻢ ﺑﺄﻡﺎن اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،أﻡّﺎ ﻟﻮ آﺎن أﻡﺎﻧﻬﻢ أي اﻟﺒﻐﺎة ﺑﺄﻡﺎن اﻟﻜﻔﺎر ﻓﻴﻘﺎﺕَﻠﻮن ﻗﺘ ﺎل ﺣ ﺮب ﻷن اﻟﻘﺘ ﺎل ﺣﻴﻨﺌ ﺬ إﻧّﻤ ﺎ یﻜ ﻮن ﻟﻠﻜﻔ ﺎر ﻟﺤﻤ ﺎیﺘﻬﻢ ﻟﻠﺒﻐ ﺎة واﻟﻜﻔ ﺎر یﻘ ﺎﺕَﻠﻮن ﻗﺘ ﺎل ﺣ ﺮب .وه ﺬا یﻌﻨ ﻲ أن آ ﻮن اﻷﻡ ﺎن ﺑﺄﻡ ﺎن اﻟﻜﻔ ﺎر ﻻ یﺠﻌ ﻞ اﻟ ﺒﻼد دار إﺱ ﻼم وﻟ ﻮ ﻇﻬ ﺮت ﻓﻴﻬ ﺎ ﺵ ﻌﺎﺋﺮ اﻹﺱ ﻼم ﺑ ﻞ ﻻ ﺑ ﺪ أن یﻜ ﻮن أﻡﺎﻧﻬﺎ أیﻀًﺎ ﺑﺄﻡﺎن اﻹﺱﻼم. ه ﺬﻩ ه ﻲ دار اﻹﺱ ﻼم ،وه ﻲ اﻟ ﺒﻼد اﻟﺘ ﻲ ﺕﻜ ﻮن ﻡﺤﻜﻮﻡ ﺔ ﺑ ﺴﻠﻄﺎن اﻹﺱﻼم ﻡﻄﺒﱠﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أﺣﻜﺎﻡ ﻪ ،ویﻜ ﻮن أﻡﺎﻧﻬ ﺎ اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨ ﺎرﺝﻲ ﺑﺄﻡ ﺎن اﻹﺱﻼم ،وﻡﺎ ﻟﻢ یﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ هﺬان اﻷﻡﺮان ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺕﻜ ﻮن دار آﻔ ﺮ ،وﺕﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أﺣﻜ ﺎم دار اﻟﻜﻔ ﺮ ﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ آ ﻮن أهﻠﻬ ﺎ ﻡ ﺴﻠﻤﻴﻦ أو ﻏﻴ ﺮ -18-
ﻼ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴ ﺔ ﻡ ﺴﻠﻤﻴﻦ .ﻓﻤ ﻦ اﺕﺨ ﺬ دار اﻹﺱ ﻼم ﻡﻘﺎﻡ ًﺎ ﻟ ﻪ ﻓﺈﻧ ﻪ یﻜ ﻮن ﺣ ﺎﻡ ً اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ﺱﻮاء أآﺎن ﻡﺴﻠﻤًﺎ أم ﻏﻴﺮ ﻡﺴﻠﻢ. وهﺆﻻء اﻟﺬیﻦ یﺤﻤﻠﻮن اﻟﺘﺎﺑﻌﻴ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻻ یﺠ ﻮز أن یﺤ ﺼﻞ أي ﺕﻤﻴﻴ ﺰ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ ﻟﻌﻤ ﻮم أدﻟ ﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ واﻟﻘ ﻀﺎء ورﻋﺎی ﺔ اﻟ ﺸﺆون ،ﻓ ﺎﷲ یﻘ ﻮل: )وإذا ﺣﻜﻤﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس أن ﺕﺤﻜﻤﻮا ﺑﺎﻟﻌﺪل( ﻓﻬﻮ ﻋ ﺎم ﻟﻜ ﻞ اﻟﻨ ﺎس ﻡ ﺴﻠﻤﻴﻦ أم ﻏﻴ ﺮ ﻡ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،واﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ یﻘ ﻮل) :اﻟﺒﻴﻨ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ واﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻡ ﻦ أﻧﻜ ﺮ( وه ﻮ ﻋ ﺎم ی ﺸﻤﻞ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ وﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ، وﻋﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ ﻗﺎل) :ﻗ ﻀﻰ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أن اﻟﺨ ﺼﻤﻴﻦ یﻘﻌ ﺪان ﺑ ﻴﻦ ی ﺪي اﻟﺤ ﺎآﻢ( وه ﻮ ﻋ ﺎم ی ﺸﻤﻞ آ ﻞ ﺧ ﺼﻤﻴﻦ، ع وه ﻮ ﻡﺴﻠﻤ ْﻴﻦ أم ﻏﻴﺮ ﻡﺴﻠﻤﻴْﻦ ،واﻟﺮﺱﻮل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم یﻘﻮل) :اﻹﻡ ﺎم را ٍ ﻡﺴﺆول ﻋﻦ رﻋﻴﺘﻪ( وآﻠﻤﺔ )رﻋﻴﺘﻪ( ﻋﺎﻡﺔ ﺕﺸﻤﻞ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ،ﻡ ﺴﻠﻤﻴﻦ أم ﻏﻴﺮ ﻡﺴﻠﻤﻴﻦ .وهﻜﺬا ﺝﻤﻴﻊ اﻷدﻟﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ ﻡﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﻋﻮیﺔ ﺕﺪل ﻋﻠﻰ أﻧ ﻪ ﻻ یﺠ ﻮز أن یﺤ ﺼﻞ أي ﺕﻤﻴﻴ ﺰ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ وﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ ،وﻻ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻏﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﻻ ﺑﻴﻦ اﻷﺑﻴﺾ واﻷﺱﻮد ،ﺑﻞ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﻨ ﺎس اﻟ ﺬیﻦ یﺤﻤﻠﻮن اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺔ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ﺱﻮا ٌء ﻡﻦ ﻏﻴﺮ أي ﺕﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻢ أﻡﺎم اﻟﺤﺎآﻢ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ اﺱﺘﺤﻘﺎق رﻋﺎیﺔ ﺵﺆوﻧﻪ وﺣﻔﻆ دﻡﻪ وﻋﺮﺿﻪ وﻡﺎﻟﻪ ،وأﻡﺎم اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺴﻮیﺔ واﻟﻌﺪل. اﻟﻤﺎدة -6ﺕﻨﻔﱢﺬ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺸﺮع اﻹﺱﻼﻡﻲ ﻋﻠﻰ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺬیﻦ یﺤﻤﻠ ﻮن اﻟﺘﺎﺑﻌﻴ ﺔ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ﺱﻮاء أآﺎﻧﻮا ﻡﺴﻠﻤﻴﻦ أم ﻏﻴﺮ ﻡﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺝﻪ اﻟﺘﺎﻟﻲ: أ -ﺕﻨﻔﱠﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺝﻤﻴﻊ أﺣﻜﺎم اﻹﺱﻼم دون أي اﺱﺘﺜﻨﺎء. ب -یُﺘﺮك ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻡﺎ یﻌﺘﻘﺪون وﻡﺎ یﻌﺒﺪون. ج -اﻟﻤﺮﺕ ﺪّون ﻋ ﻦ اﻹﺱ ﻼم یﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﺣﻜ ﻢ اﻟﻤﺮﺕ ﺪ إن آ ﺎﻧﻮا ه ﻢ اﻟﻤﺮﺕ ﺪیﻦ ،أ ّﻡ ﺎ إذا آ ﺎﻧﻮا أوﻻد ﻡﺮﺕ ﺪیﻦ ووُﻟ ﺪوا ﻏﻴ ﺮ ﻡ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻴﻌ ﺎﻡَﻠﻮن ﻡﻌﺎﻡﻠﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣﺴﺐ وﺿﻌﻬﻢ اﻟﺬي هﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻡ ﻦ آ ﻮﻧﻬﻢ ﻡ ﺸﺮآﻴﻦ أو أهﻞ آﺘﺎب. د -یﻌﺎ َﻡ ﻞ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓ ﻲ أﻡ ﻮر اﻟﻤﻄﻌﻮﻡ ﺎت واﻟﻤﻠﺒﻮﺱ ﺎت ﺣ ﺴﺐ أدیﺎﻧﻬﻢ ﺿﻤﻦ ﻡﺎ ﺕﺠﻴﺰﻩ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. ه ـ -ﺕُﻔ ﺼﻞ أﻡ ﻮر اﻟ ﺰواج واﻟﻄ ﻼق ﺑ ﻴﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣ ﺴﺐ أدی ﺎﻧﻬﻢ، وﺕُﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣﺴﺐ أﺣﻜﺎم اﻹﺱﻼم. و -ﺕﻨﻔﱢﺬ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑ ﺎﻗﻲ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ وﺱ ﺎﺋﺮ أﻡ ﻮر اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻡ ﻦ ﻡﻌ ﺎﻡﻼت وﻋﻘﻮﺑ ﺎت وﺑﻴﻨ ﺎت وﻧﻈ ﻢ ﺣﻜ ﻢ واﻗﺘ ﺼﺎد وﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ -19-
اﻟﺠﻤﻴ ﻊ ،ویﻜ ﻮن ﺕﻨﻔﻴ ﺬهﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ وﻋﻠ ﻰ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻮاء ،وﺕﻨﻔ ﺬ آ ﺬﻟﻚ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌﺎ ِه ﺪیﻦ واﻟﻤ ﺴﺘﺄﻡَﻨﻴﻦ وآ ﻞ ﻡ ﻦ ه ﻮ ﺕﺤ ﺖ ﻻ اﻟ ﺴﻔﺮاء واﻟﺮﺱ ﻞ و َﻡ ﻦ ﺱ ﻠﻄﺎن اﻹﺱ ﻼم آﻤ ﺎ ﺕﻨ ّﻔ ﺬ ﻋﻠ ﻰ أﻓ ﺮاد اﻟﺮﻋﻴ ﺔ إ ّ ﺵﺎآَﻠﻬﻢ ﻓﻴﻌﺎﻡَﻠﻮن ﻓﻲ ﺕﺼﺮﻓﺎﺕﻬﻢ ﺣﺴﺐ ﻡﺎ یﺠﺮي اﻻﺕﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﻡﻊ دوﻟﻬﻢ. ﻻ آﺎﻓ ﺔ إن اﻹﺱﻼم ﺝﺎء ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس ،ﻗﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﻡ ﺎ أرﺱ ﻠﻨﺎك إ ّ ﻟﻠﻨﺎس( ،وآﻤﺎ أن اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻡﻜﻠﻒ ﺑﺎﻷﺹﻮل ،أي ﺑﺎﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ،ﻓﻜ ﺬﻟﻚ ه ﻮ ﻡﻜﻠ ﻒ ﺑ ﺎﻟﻔﺮوع أي ﺑﺎﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ .أ ّﻡ ﺎ آﻮﻧ ﻪ ﻡﻜﻠﻔ ًﺎ ﺑﺎﻷﺹ ﻮل ﻓﺼﺮیﺢ ﻓﻲ ﺁیﺎت اﻟﻘ ﺮﺁن اﻟﻜ ﺮیﻢ ،وأ ّﻡ ﺎ آﻮﻧ ﻪ ﻡﻜﻠﻔ ًﺎ ﺑ ﺎﻟﻔﺮوع ﻓ ﻸن اﷲ ﻗ ﺪ آﻠﻔ ﻪ ﺹ ﺮاﺣﺔ ﺑ ﺒﻌﺾ اﻟﻔ ﺮوع ،ﻡﻨﻬ ﺎ أن اﻵی ﺎت اﻵﻡ ﺮة ﺑﺎﻟﻌﺒ ﺎدة ﻡﺘﻨﺎوﻟ ﺔ ﻟﻬﻢ ،آﻘﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :یﺎ أیﻬﺎ اﻟﻨﺎس اﻋﺒﺪوا رﺑﻜ ﻢ( وﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﷲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺎس ﺣﺞ اﻟﺒﻴﺖ( وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ،وﻡﻨﻬ ﺎ أﻧﻬ ﻢ ﻟ ﻮ ﻟ ﻢ یﻜﻮﻧ ﻮا ﻡﻜﻠﻔ ﻴﻦ ﺑ ﺎﻟﻔﺮوع ﻡﺎ أوﻋ ﺪهﻢ اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ،واﻵی ﺎت اﻟﻤﻮﻋ ﺪة ﺑﺘﺮآﻬ ﺎ أي ﺑ ﺴﺒﺐ ﺕﺮآﻬ ﺎ آﺜﻴﺮة ،ﻡﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :ویﻞ ﻟﻠﻤﺸﺮآﻴﻦ اﻟﺬیﻦ ﻻ یﺆﺕﻮن اﻟﺰآ ﺎة( ،وﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :واﻟﺬیﻦ ﻻ یﺪﻋﻮن ﻡ ﻊ اﷲ إﻟﻬ ﺎ ﺁﺧ ﺮ وﻻ یﻘﺘﻠ ﻮن اﻟ ﻨﻔﺲ اﻟﺘ ﻲ ﺣ ﺮم ﻻ ﺑﺎﻟﺤﻖ وﻻ یﺰﻧﻮن وﻡﻦ یﻔﻌﻞ ذﻟﻚ یﻠ ﻖ ﺁﺛﺎﻡ ﺎ( اﻵی ﺔ ،وﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ: اﷲ إ ّ ﻚ ﻡﻦ )ﻓﻼ ﺹﺪﱠق وﻻ ﺹﻠﻰ"( وﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :ﻡﺎ ﺱﻠﻜﻜﻢ ﻓﻲ ﺱﻘﺮ ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻢ ﻧ ُ اﻟﻤ ﺼﻠﻴﻦ( اﻵی ﺔ ،ﻓﺜﺒ ﺖ آ ﻮﻧﻬﻢ ﻡﻜﻠﻔ ﻴﻦ ﺑ ﺒﻌﺾ اﻷواﻡ ﺮ وﺑﻌ ﺾ اﻟﻨ ﻮاهﻲ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺱﺎﺋﺮ اﻷواﻡﺮ واﻟﻨﻮاهﻲ .وأیﻀًﺎ ﻓﺈن اﻵیﺎت اﻟﺘﻲ ﺝﺎء اﻟﺘﻜﻠﻴ ﻒ ﺑﻬ ﺎ ﺑ ﺎﻟﻔﺮوع ﺝ ﺎءت ﻋﺎﻡ ﺔ واﻟﻌ ﺎم یﺠ ﺮي ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤﻮﻡ ﻪ ﻡ ﺎ ﻟ ﻢ ی ﺮد دﻟﻴ ﻞ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ،وﻟﻢ یﺄت دﻟﻴﻞ یﺨﺼﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﺘﻈﻞ ﻋﺎﻡﺔ ،ﻡﻦ ذﻟ ﻚ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وأﺣﻞ اﷲ اﻟﺒﻴ ﻊ وﺣ ﺮم اﻟﺮﺑ ﺎ( ،وﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﻓ ﺈن أرﺿ ﻌﻦ ﻟﻜ ﻢ ﻓ ﺂﺕﻮهﻮن أﺝ ﻮرهﻦ( ،وﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﻓﺮه ﺎن ﻡﻘﺒﻮﺿ ﺔ( ،وﻗﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :ﻓﻤ ﻦ أﺣﻴ ﺎ أرﺿ ًﺎ ﻡﻴﺘ ﺔ ﻓﻬ ﻲ ﻟ ﻪ( ،وﻗﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :اﻟﻨ ﺎس ﺵﺮآﺎء ﻓﻲ ﺛﻼث( ،وﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) :ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺪ ﻡﺎ أﺧ ﺬت ﺣﺘ ﻰ ﺕﺆدی ﻪ( إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻡﻦ اﻷﺣﻜﺎم .وهﺬا دﻟﻴﻞ ﺹﺮیﺢ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﻢ ﻡﻜﻠﱠﻔﻮن ﺑ ﺎﻟﻔﺮوع. وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن اﻟﺘﻜﻠﻴ ﻒ ﺑﺎﻷﺹ ﻞ ﺕﻜﻠﻴ ﻒ ﺑ ﺎﻟﻔﺮع ،واﻟﺘﻜﻠﻴ ﻒ ﺑﺎﻟﻜ ﻞ ﺕﻜﻠﻴ ﻒ ﺑ ﺎﻟﺠﺰء ،ﻓ ﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟ ﺼﻼة ﺕﻜﻠﻴ ﻒ ﺑﺎﻟﺮآﻌ ﺔ واﻟﻘ ﺮاءة واﻟﻘﻴ ﺎم ..اﻟ ﺦ. واﻟﻜ ﺎﻓﺮ ﻡﻜﻠ ﻒ ﺑﺎﻷﺹ ﻞ ﻓﻬ ﻮ ﻡﻜﻠ ﻒ ﺑ ﺎﻟﻔﺮع .وأ ّﻡ ﺎ ﻋ ﺪم ﺝ ﻮاز ﺑﻌ ﺾ اﻟﻔﺮوع ﻡﻨﻬﻢ آﺎﻟ ﺼﻼة واﻟ ﺼﻮم ﻓ ﻸن ﺵ ﺮﻃﻬﺎ اﻹﺱ ﻼم ،ﻓ ﻼ ﺕ ﺼﺢ ﺣﺘ ﻰ یﺘﺤﻘﻖ اﻟﺸﺮط ،وﻟﻜ ﻦ ذﻟ ﻚ ﻻ یﻌﻨ ﻲ أﻧﻬ ﺎ ﻟﻴ ﺴﺖ واﺝﺒ ﺔ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ،وأ ّﻡ ﺎ ﻋ ﺪم ﻃﻠﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺮوع ﻡﻨﻬﻢ آﺎﻟﺠﻬﺎد ،ﻡﻊ أن اﻹﺱ ﻼم ﻟ ﻴﺲ ﺵ ﺮﻃًﺎ ﻓ ﻲ أداﺋ ﻪ -20-
ﻲ آ ﺎﻓﺮ ﻓﻴﻤﺘﻨ ﻊ أن یﻘﺎ ِﺕ ﻞ اﻟﻜﻔ ﺎر ﻓﻸن اﻟﺠﻬ ﺎد ﻗﺘ ﺎل اﻟﻜﻔ ﺎر ﻟﻜﻔ ﺮهﻢ ،واﻟ ﺬﻡ ّ ﻻ ﺝ ﺎز أن یﻘﺎ ِﺕ ﻞ ﻧﻔ ﺴﻪ ،وﻟ ﺬﻟﻚ ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ﻡﻄﺎﻟﺒ ًﺎ ﺑ ﻪ .وﻟﻜﻨ ﻪ إذا ﻟﻜﻔ ﺮهﻢ ،وإ ّ ﻻ أن ذﻟ ﻚ ﻻ رﺿﻲ أن یﻘﺎﺕِﻞ آﺎﻓﺮًا ﻏﻴﺮﻩ یُﻘﺒﻞ ﻡﻨﻪ وﻟﻜﻦ ﻻ یُﺠﺒ ﺮ ﻋﻠﻴ ﻪ ،إ ّ یﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻡﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﻡﻦ اﷲ. هﺬا ﻡﻦ ﺣﻴﺚ آﻮﻧﻬﻢ ﻡﻄﺎﻟَﺒﻴﻦ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻹﺱﻼم ،أﻡﺎ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ ﺕﻄﺒﻴﻖ اﻟﺤﺎآﻢ ﺝﻤﻴﻊ أﺣﻜ ﺎم اﻹﺱ ﻼم ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ،ﻓ ﻸن اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ یﻘ ﻮل ﻓ ﻲ ﺣ ﻖ أه ﻞ اﻟﻜﺘﺎب) :ﻓﺎﺣﻜﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﻤﺎ أﻧﺰل اﷲ وﻻ ﺕﺘﺒ ﻊ أه ﻮاءهﻢ( ،ویﻘ ﻮل أی ﻀًﺎ ﻓ ﻲ ن اﺣ ُﻜ ﻢ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ ﺑﻤ ﺎ أﻧ ﺰل اﷲ وﻻ ﺕﺘﺒ ﻊ أه ﻮاءهﻢ( ،وﻗ ﺎل) :إﻧ ﺎ ﺣﻘﻬ ﻢ) :وأ ِ أﻧﺰﻟﻨ ﺎ إﻟﻴ ﻚ اﻟﻜﺘ ﺎب ﻟ ﺘﺤﻜﻢ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺎس ﺑﻤ ﺎ أراك اﷲ( ،وه ﺬا ﻋ ﺎم ی ﺸﻤﻞ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻷن آﻠﻤﺔ )اﻟﻨﺎس( ﻋﺎﻡﺔ )ﻟ ﺘﺤﻜﻢ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺎس(، وأﻡّﺎ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﺱ ﻤّﺎﻋﻮن ﻟﻠﻜ ﺬب أ ّآ ﺎﻟﻮن ﻟﻠ ﺴﺤﺖ ﻓ ﺈن ﺝ ﺎؤوك ﻓ ﺎﺣﻜﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ أو أﻋﺮِض ﻋﻨﻬﻢ( ﻓ ﺈن اﻟﻤ ﺮاد ﻡﻨﻬ ﺎ ﻡ ﻦ ﺝ ﺎء إﻟ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻡﻦ ﺧﺎرﺝﻬ ﺎ ﻟﻴﺤ ﺘﻜﻢ إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺧ ﺼﻮﻡﺔ ﻡ ﻊ آ ﺎﻓﺮ ﺁﺧ ﺮ أو آﻔ ﺎر ﺁﺧ ﺮیﻦ ،ﻓﺎﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن ﻡﺨ ﱠﻴ ﺮون ﺑ ﻴﻦ أن یﺤﻜﻤ ﻮا ﺑﻴ ﻨﻬﻢ وﺑ ﻴﻦ أن یُﻌﺮﺿ ﻮا ﻋﻬ ﻢ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻡ ﻦ یﻬ ﻮد اﻟﻤﺪیﻨ ﺔ ،وﻋﻘ ﺪ ﻋﻨﻬﻢ .ﻓ ﺈن اﻵی ﺔ ﻧﺰﻟ ﺖ ﻓ ﻴﻤﻦ وا َد َ ﻻ أﺧﺮى ،ﻓﻠﻢ یﻜﻮﻧﻮا ﺧﺎﺿﻌﻴﻦ ﻡﻌﻬﻢ ﻡﻌﺎهﺪات ،وآﺎﻧﻮا ﻗﺒﺎﺋﻞ یُﻌﺘﺒﺮون دو ً ﻟ ﺴﻠﻄﺎن اﻹﺱ ﻼم ،ﺑ ﻞ آ ﺎﻧﻮا دوﻟ ﺔ أﺧ ﺮى ،وﻟ ﺬﻟﻚ آﺎﻧ ﺖ ﺑﻴﻨ ﻪ وﺑﻴ ﻨﻬﻢ ﻡﻌﺎهﺪات .أﻡّﺎ إن آﺎﻧﻮا ﺧﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﺴﻠﻄﺎن اﻹﺱ ﻼم ،ﺑ ﺄن آ ﺎﻧﻮا ذﻡﻴ ﻴﻦ ،أو ﻻ ﺑﺎﻹﺱﻼم ،وﻡﻦ اﻡﺘﻨﻊ ﻡﻨﻬﻢ ﺝﺎؤوا ﻡﺴﺘﺄﻡَﻨﻴﻦ ،ﻓﻼ یﺠﻮز أن یﺤﻜﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ إ ّ ﻋﻦ اﻟﺮﺝﻮع إﻟﻰ ﺣﻜﻢ اﻹﺱﻼم أﺝﺒﺮﻩ اﻟﺤ ﺎآﻢ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ وأﺧ ﺬﻩ ﺑ ﻪ ،إذ أﻧ ﻪ ﻻ ﺑ ﺸﺮﻃﻴﻦ أﺣ ﺪهﻤﺎ :أن یﻠﺘﺰﻡ ﻮا إﻋﻄ ﺎء ﻻ یﺠ ﻮز ﻋﻘ ﺪ اﻟﺬﻡ ﺔ اﻟﻤﺆ ﱠی ﺪة إ ّ اﻟﺠﺰیﺔ ﻓﻲ آﻞ ﺣﻮْل ،واﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺘﺰام أﺣﻜﺎم اﻹﺱﻼم ،وه ﻮ ﻗﺒ ﻮل ﻡ ﺎ یﺤﻜ ﻢ ﺑ ﻪ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻡ ﻦ أداء ﺣ ﻖ أو ﺕ ﺮك ﻡﺤ ﺮﱠم ،ﻟﻘ ﻮل اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﺣﺘ ﻰ یُﻌﻄ ﻮا اﻟﺠﺰیﺔ ﻋﻦ ی ٍﺪ وهﻢ ﺹﺎﻏﺮون( أي ﺧﺎﺿﻌﻮن ﻷﺣﻜ ﺎم اﻹﺱ ﻼم .وﻗ ﺪ آ ﺎن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ یﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ أﺣﻜ ﺎم اﻹﺱ ﻼم .روى اﺑ ﻦ ﺠ ﺮا ﺑﻌ ﺪ إﺣ ﺼﺎﻧﻬﻤﺎ ﻋﻤﺮ أن اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أُﺕ ﻲ ﺑﻴﻬ ﻮدیﻴﻦ َﻓ َ ﻓ ﺄﻡﺮ ﺑﺮﺝﻤﻬﻤ ﺎ ،وروى أﻧ ﺲ أن )یﻬﻮدی ًﺎ َﻗ َﺘ ﻞ ﺝﺎری ﺔ ﻋﻠ ﻰ أوﺿ ﺎح ﻟﻬ ﺎ ﺑﺤﺠﺮ ﻓﻘﺘﻠﻪ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ( .وه ﺆﻻء اﻟﻴﻬ ﻮد آ ﺎﻧﻮا ﻡ ﻦ رﻋﺎیﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ .وآﺘﺐ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ إﻟ ﻰ أه ﻞ ﻧﺠﺮان وه ﻢ ﻧ ﺼﺎرى )ان ﻡ ﻦ ﺑ ﺎیﻊ ﻡ ﻨﻜﻢ ﺑﺎﻟﺮﺑ ﺎ ﻓ ﻼ ذﻡ ﺔ ﻟ ﻪ( ،وه ﺬا آﻠ ﻪ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ وﺝ ﻮب ﺕﻄﺒﻴ ﻖ ﺝﻤﻴ ﻊ أﺣﻜ ﺎم اﻹﺱ ﻼم ﻋﻠ ﻰ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ،ﻻ -21-
ﻓﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ .وﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ وُﺿ ﻌﺖ اﻟﻔﻘ ﺮة )أ( ﻡﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. وأﻡّﺎ اﻟﻔﻘﺮة "ب" ﻓﺈن اﻷﻡﺮ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺕﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻹﺱ ﻼم اﻟ ﻮارد ﺧ ﺼﺺ ﺵ ﺮﻋًﺎ ﺑﻐﻴ ﺮ ﻓ ﻲ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﻓ ﺎﺣﻜﻢ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ ﺑﻤ ﺎ أﻧ ﺰل اﷲ( ﻗ ﺪ ُ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﺘﻲ یﻌﺘﻘﺪوﻧﻬﺎ ،وﺑﻐﻴﺮ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ هﻲ ﻋﻨﺪهﻢ ﻡ ﻦ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة ،وﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺘ ﻲ أﻗ ﺮّهﻢ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ .أ ّﻡ ﺎ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺕﻌﺘﺒﺮ ﻋﻨﺪهﻢ ﻡﻨﻬﺎ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ أﻗﺮهﻢ اﻟﺮﺱﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘ ﺪ اﺱ ﺘﺜﻨﺎهﺎ اﻹﺱ ﻼم ﺑﻨ ﺼﻮص ﺹ ﺮیﺤﺔ ،ﻗ ﺎل اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﻻ إآ ﺮاﻩ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪیﻦ( ،وﻗ ﺎل رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :إﻧ ﻪ ﻡ ﻦ آ ﺎن ﻋﻠ ﻰ یﻬﻮدیﺘﻪ أو ﻧﺼﺮاﻧﻴﺘﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ یُﻔﺘَﻦ ﻋﻨﻬﺎ( ،ﻓﺄي ﻓﻌ ﻞ آ ﺎن ﻡ ﻦ ﺑ ﺎب اﻟﻌﻘﺎﺋ ﺪ ﻋﻨ ﺪهﻢ وﻟ ﻮ آ ﺎن ﻋﻨ ﺪﻧﺎ ﻟ ﻴﺲ ﻡ ﻦ ﺑ ﺎب اﻟﻌﻘﺎﺋ ﺪ ﻓﺈﻧﻨ ﺎ ﻻ ﻧﺘﻌ ﺮض ﻟﻬ ﻢ ﻓﻴ ﻪ وﻧﺘ ﺮآﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻬ ﻢ وﻡ ﺎ یﻌﺘﻘ ﺪون ،وأي ﻓﻌ ﻞ أﻗ ﺮهﻢ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻋﻠﻴ ﻪ آﺸﺮﺑﻬﻢ اﻟﺨﻤﺮ وآﺰواﺝﻬﻢ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺘﻌﺮض ﻟﻬﻢ ﻓﻴﻪ. وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻔﻘ ﺮة "ج" ﻡ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﻓ ﺈن اﻹﺱ ﻼم ﻗ ﺪ وﺿ ﻊ أﺣﻜﺎﻡ ًﺎ ﻟﻠﻤﺮﺕ ﺪ ،ﻡﻨﻬ ﺎ أﻧ ﻪ یُﻘﺘ ﻞ إذا ﻟ ﻢ یَﺮﺝ ﻊ ،ﻟﻘ ﻮل رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮ رﺿ ﻲ وﺱﻠﻢ) :ﻡَﻦ ﺑﺪﱠل دیﻨﻪ ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﻩ( ،وﻋﻦ أﻧﺲ ﻗﺎل" :ﻓ َﻘﺪِﻡ ُ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﻘﺎل :یﺎ أﻧﺲ ﻡﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﺴﺘﺔ اﻟﺮهﻂ ﻡﻦ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ واﺋﻞ اﻟﺬیﻦ ارﺕ ﺪوا ﻋﻦ اﻹﺱﻼم ﻓﻠﺤﻘﻮا ﺑﺎﻟﻤﺸﺮآﻴﻦ؟ ﻗﺎل :ی ﺎ أﻡﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺆﻡﻨﻴﻦ ﻗُﺘﻠ ﻮا ﺑﺎﻟﻤﻌﺮآ ﺔ، ﻻ اﻟﻘﺘ ﻞ؟ ﻗ ﺎل :ﻧﻌ ﻢ ،ﻗ ﺎل :آﻨ ﺖ ﻓﺎﺱﺘﺮﺝﻊ ﻋﻤﺮ ،ﻗﻠﺖ :وهﻞ آ ﺎن ﺱ ﺒﻴﻠﻬﻢ إ ّ أﻋﺮِض ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻹﺱﻼم ﻓﺈن أﺑﻮا أودﻋﺘﻬﻢ اﻟﺴﺠﻦ" أي ﺣﺘﻰ یﺘ ﻮب وإن ﻟ ﻢ یﺘُﺐ یُﻘﺘﻞ ،ﻷﻧﻪ یُﻌ ﺮض اﻹﺱ ﻼم ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺮﺕ ﺪ وﺕُﺘﺨ ﺬ ﻡﻌ ﻪ أﺱ ﺎﻟﻴﺐ ﻟﻠﺘﻮﺑ ﺔ ﻓ ﺈن ﻟ ﻢ ی ُﺘ ﺐ یُﻘﺘ ﻞ ،وﻻ یُﻘﺘ ﻞ ﺑﻤﺠ ﺮد اﻻرﺕ ﺪاد ،ﻟِﻤ ﺎ رُوي ﻋ ﻦ ﺝ ﺎﺑﺮ )أن اﻡﺮأة هﻲ أم ﻡﺮوان ارﺕﺪّت ﻓﺄﻡﺮ اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﺑ ﺄن یُﻌ ﺮض ﻻ ﻗُﺘﻠﺖ( ،وهﺬا اﻟﺤﺪیﺚ یﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻋﺎﻡ ﺔ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﺱﻼم ﻓﺈن ﺕﺎﺑﺖ وإ ّ واﺱﺘﺪل ﺑﻪ اﺑﻦ ﻗُﺪاﻡﺔ ﻓﻲ اﻟ ُﻤﻐْﻨﻲ ﻓﻴﻌﺘﺒ ﺮ ﻡ ﻦ اﻟﺤ ﺴﻦ .وآ ﺬﻟﻚ ﺕُﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺱﺎﺋﺮ اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺧﺮى. ه ﺬا ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﺕ ﺪ ﻧﻔ ﺴﻪ ،أ ّﻡ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻷوﻻدﻩ اﻟ ﺬیﻦ وُﻟ ﺪوا ﻋﻠ ﻰ ﻏﻴﺮ اﻹﺱﻼم ،أي إذا ارﺕﺪ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ وﻟ ﻢ یُﻘﺘ ﻞ وﻇ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪیﻦ اﻟ ﺬي ارﺕ ّﺪ إﻟﻴﻪ ،آﺄن ﺹﺎر ﻧﺼﺮاﻧﻴًﺎ أو یﻬﻮدیًﺎ أو ﻡﺸﺮآًﺎ وﻇﻞ آﺬﻟﻚ ،ووُﻟ ﺪ ﻟ ﻪ أوﻻد وهﻮ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎل ،ﻓﻮُﻟﺪوا ﻧﺼﺎرى أو یﻬ ﻮدًا أو ﻡ ﺸﺮآﻴﻦ ،ﻓﻬ ﻞ یﻌﺘﺒ ﺮ أوﻻدﻩ ﻡﺮﺕﺪیﻦ ﻓﻴﻌﺎﻡَﻠﻮن ﻡﻌﺎﻡﻠﺔ اﻟﻤﺮﺕﺪیﻦ أم یُﻌﺘﺒﺮون آﺎﻋﺘﺒﺎر أهﻞ اﻟﺪیﻦ -22-
اﻟﺬي وُﻟﺪوا ﻋﻠﻴﻪ؟ واﻟﺠﻮاب ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑ ﺄن أوﻻد اﻟﻤﺮﺕ ﺪ اﻟ ﺬیﻦ وُﻟ ﺪوا ﻗﺒ ﻞ ارﺕﺪادﻩ ﻓﺈﻧﻬﻢ یُﻌﺘﺒﺮون ﻡﺴﻠﻤﻴﻦ ﻗﻄﻌ ﺎً ،ﻓ ﺈذا ﺕﺒﻌ ﻮا أﺑ ﺎهﻢ ﺑﺎرﺕ ﺪادﻩ ﻋﻮﻡﻠ ﻮا ﻡﻌﺎﻡﻠﺔ اﻟﻤﺮﺕﺪیﻦ .وأﻡّﺎ إن وُﻟﺪوا ﺑﻌﺪ ارﺕ ﺪادﻩ ﻡ ﻦ زوﺝ ﺔ آ ﺎﻓﺮة أو زوﺝ ﺔ ﻡﺮﺕﺪة ﻓﺈﻧﻬﻢ یُﻌﺘﺒﺮون آﻔﺎرًا وﻻ یُﻌﺘﺒﺮون ﻡﺮﺕﺪیﻦ ،ﻓﻴﻌﺎﻡَﻠﻮن ﻡﻌﺎﻡﻠ ﺔ أه ﻞ اﻟﺪیﻦ اﻟﺬي وُﻟﺪوا ﻋﻠﻴﻪ .ﻓﻜﻞ ﻡﻦ ُوﻟِﺪ ﻟﻠﻤﺮﺕﺪ ﺑﻌﺪ آﻔﺮﻩ ﻡﻦ زوﺝﺔ آ ﺎﻓﺮة أو ﻡﺮﺕﺪة ﻓﻬﻮ ﻡﺤﻜﻮم ﺑﻜﻔﺮﻩ ﻷﻧ ﻪ وُﻟ ﺪ ﻡ ﻦ أﺑ ﻮیﻦ آ ﺎﻓﺮیﻦ .ﻓ ﺈن آ ﺎن اﻷﺑ ﻮان ﺹ ﺎرا یﻬ ﻮدًا أو ﻧ ﺼﺎرى ،أي ﻡ ﻦ أه ﻞ اﻟﻜﺘ ﺎب ،ﻋﻮﻡ ﻞ ﻡﻌﺎﻡﻠ ﺔ أه ﻞ اﻟﻜﺘﺎب ،وإن ﺹﺎرا ﻡﺸﺮآﻴْﻦ ﻋﻮﻡﻠﻮا ﻡﻌﺎﻡﻠﺔ اﻟﻤﺸﺮآﻴﻦ ،وذﻟ ﻚ ﻟﻤ ﺎ رُوي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻡﺴﻌﻮد )أن اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻟﻤّﺎ أراد ﻗﺘﻞ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻡﻌﻴﻂ ،ﻗﺎل :ﻡﻦ ﻟﻠﺼﺒﻴﺔ؟ ﻗ ﺎل :اﻟﻨ ﺎر( ،وﻓ ﻲ روای ﺔ )اﻟﻨ ﺎر ﻟﻬ ﻢ وﻷﺑ ﻴﻬﻢ(، وﻟِﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻓﻲ ﺹﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ ﺑ ﺎب أه ﻞ اﻟ ﺪار ﻡ ﻦ آﺘ ﺎب اﻟﺠﻬ ﺎد )أن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺱ ﺌﻞ ﻋ ﻦ أوﻻد اﻟﻤ ﺸﺮآﻴﻦ ه ﻞ یُﻘﺘﻠ ﻮن ﻡ ﻊ ﺁﺑﺎﺋﻬﻢ ﻓﻘﺎل :هﻢ ﻡﻨﻬﻢ( .ﻓﻜﻞ ﻡﻦ وُﻟﺪ ﻷﺑﻮیﻦ آﺎﻓﺮیﻦ یﻌﺘﺒﺮ آ ﺎﻓﺮاً ،وﺣﻜﻤ ﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﻜﻔﺎر .وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺬیﻦ ارﺕﺪوا ﻋﻦ اﻹﺱﻼم وﺹﺎروا ﻓﺮﻗًﺎ ﻏﻴﺮ إﺱﻼﻡﻴﺔ ،آﺎﻟﺪروز ،واﻟﺒﻬﺎﺋﻴﺔ ،واﻟﻘﺎدیﺎﻧﻴﺔ ،ﻻ یﻌ ﺎﻡَﻠﻮن ﻡﻌﺎﻡﻠ ﺔ اﻟﻤﺮﺕ ﺪیﻦ، ﻷﻧﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮا ﻡﺮﺕﺪیﻦ ،ﺑﻞ أﺝ ﺪادهﻢ ه ﻢ اﻟ ﺬیﻦ ارﺕ ﺪّوا ،وه ﺆﻻء ﺕﻮّﻟ ﺪوا ﻡ ﻦ أﺑﻮیﻦ آﺎﻓﺮیﻦ ،ﻓ ﻴُﺤﻜﻢ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﺑ ﺎﻟﻜﻔﺮ ،ویﻌ ﺎﻡَﻠﻮن ﻡﻌﺎﻡﻠ ﺔ اﻟﻜﻔ ﺎر .وﺑﻤ ﺎ أن ه ﺆﻻء ﻟ ﻢ یﺮﺕ ﺪوا إﻟ ﻰ دی ﻦ ﻡ ﻦ أدی ﺎن أه ﻞ اﻟﻜﺘ ﺎب ،أي ﻟ ﻢ یﺮﺕ ﺪوا إﻟ ﻰ اﻟﻨ ﺼﺮاﻧﻴﺔ أو اﻟﻴﻬﻮدی ﺔ ،ﻓ ﺈﻧﻬﻢ یﻌ ﺎﻡَﻠﻮن ﻡﻌﺎﻡﻠ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺮآﻴﻦ ،ﻓ ﻼ ﺕﺆآ ﻞ ذﺑﺎﺋﺤﻬﻢ ،وﻻ ﺕُﻨﻜﺢ ﻧﺴﺎؤهﻢ ،ﻷن ﻏﻴﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ إﻡ ﺎ أن یُﻌﺘﺒ ﺮوا ﻡ ﻦ أه ﻞ اﻟﻜﺘ ﺎب أو ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ أه ﻞ اﻟﻜﺘ ﺎب –أي ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺸﺮآﻴﻦ -وﻻ ﺛﺎﻟ ﺚ ﻟﻬﻤ ﺎ، ﺱ ﻨّﻮا ﺑﻬ ﻢ وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻋﻦ ﻡﺠﻮس هﺠﺮُ ) : ﺱ ﻨّﺔ أه ﻞ اﻟﻜﺘ ﺎب ﻏﻴ ﺮ ﺁآِﻠ ﻲ ذﺑ ﺎﺋﺤﻬﻢ وﻻ ﻧ ﺎآﺤﻲ ﻧ ﺴﺎﺋﻬﻢ( .وأ ّﻡ ﺎ اﻟ ﺬیﻦ ارﺕﺪّوا ﻋﻦ اﻹﺱﻼم وﺹﺎروا ﻧﺼﺎرى آﻤﺎ هﻲ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻡﺜﻞ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺵﻬﺎب ،ﻓﺈن ﺁﺑﺎءهﺎ ﻡﺴﻠﻤﻮن ارﺕﺪوا إﻟﻰ اﻟﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ ،وﺝﺎءت ذریﺘﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ دیﻦ اﻟﻨﺼﺎرى ،ﻓﻬﺆﻻء وأﻡﺜﺎﻟﻬﻢ یﻌﺎﻡَﻠﻮن ﻡﻌﺎﻡﻠﺔ أهﻞ اﻟﻜﺘﺎب. وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻔﻘﺮﺕ ﺎن "د" و"ه ـ" ﻓ ﺈن دﻟﻴﻠﻬﻤ ﺎ أن رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻗ ﺪ أﻗ ﺮ اﻟﻴﻬ ﻮد واﻟﻨ ﺼﺎرى ﻋﻠ ﻰ ﺵ ﺮب اﻟﺨﻤ ﺮ ،وأﻗ ﺮهﻢ ﻋﻠ ﻰ ﻻ زواﺝﻬﻢ وﻃﻼﻗﻬﻢ ،ﻓﻴﻜﻮن إﻗﺮارﻩ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺕﺨﺼﻴﺼًﺎ ﻟﻠ ﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌ ﺎم .إ ّ أن إﻗﺮار اﻟﺮﺱﻮل ﺑﺎﻟﺰواج واﻟﻄﻼق ﺣﻴﻦ یﻜﻮن اﻟﺰوﺝﺎن آﺎﻓﺮیْﻦ ،أﻡّﺎ إن آﺎن اﻟ ﺰوج ﻡ ﺴﻠﻤًﺎ واﻟﺰوﺝ ﺔ ﻧ ﺼﺮاﻧﻴﺔ أو یﻬﻮدی ﺔ ﻓﺈﻧ ﻪ یﻄ ﱠﺒ ﻖ ﻓ ﻲ ﺣﻘﻬﻤ ﺎ -23-
أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮع .وﻻ یﺘﺄﺕﻰ أن ﺕﻜﻮن اﻟﺰوﺝﺔ ﻡﺴﻠﻤﺔ واﻟﺰوج آﺎﻓﺮًا ﻷن ذﻟﻚ ﻞ ﻟﻬ ﻢ وﻻ ه ﻢ ﺣ ّ ﻦ ِ ﺑﺎﻃﻞ ﻟﻘﻮل اﷲ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :ﻓﻼ ﺕُﺮﺝِﻌﻮهُﻦ إﻟﻰ اﻟﻜﻔﺎر ﻻ ه ّ یَﺤﻠّﻮن ﻟﻬﻦ( ،ﻓ ﻼ یﺤ ﻞ ﺕ ﺰوج اﻟﻤ ﺴﻠﻤﺔ ﺑﻐﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ وإن ﺕﺰوﺝ ﺖ ﻓﺰواﺝﻬﺎ ﺑﺎﻃﻞ. وأﻡّﺎ اﻟﻔﻘﺮة "و" ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﺝﻤﻴ ﻊ أﺣﻜ ﺎم اﻹﺱ ﻼم دﻟﻴﻠ ﻪ ﻡ ﺎ ﺱﺒﻖ ﻡﻦ أن اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻡﻜﻠﻒ ﺑﺎﻷﺹﻮل ،وﻡﻜﻠ ﻒ ﺑ ﺎﻟﻔﺮوع ،وﻡﻄﺎَﻟ ﺐ ﺑﺠﻤﻴ ﻊ أﺣﻜ ﺎم اﻹﺱ ﻼم .وه ﺬا ﻋ ﺎم ی ﺸﻤﻞ اﻟ ﺬﻡﻲ وﻏﻴ ﺮ اﻟ ﺬﻡﻲ ﻡﻤ ﻦ یﻌ ﻴﺶ ﺕﺤ ﺖ ﺱﻠﻄﺎن اﻹﺱ ﻼم .ﻓﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﻜﻔ ﺎر اﻟ ﺬیﻦ ی ﺪﺧﻠﻮن دار اﻹﺱ ﻼم ﺱ ﻮاء أآ ﺎﻧﻮا ذﻡﻴﻴﻦ أو ﻡﻌﺎهِﺪیﻦ أو ﻡﺴﺘﺄﻡَﻨﻴﻦ یﺠﺐ أن ﺕُﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﺣﻜﺎم اﻹﺱ ﻼم ،ﻡ ﺎ ﻋﺪا اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ،وﻡﺎ ﻋﺪا آﻞ ﻓﻌﻞ یﻌﺘﺒﺮ ﻡﻦ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ،وآﻞ ﻓﻌﻞ أﻗﺮهﻢ اﻟﺮﺱﻮل ﻻ أﻧﻪ یﺴﺘﺜﻨﻰ ﻡﻦ ذﻟﻚ اﻟﺴﻔﺮاء ،وﻡﻦ ه ﻢ ﻡ ﻦ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ .إ ّ ﻄﻮْن ﻡﺎ ی ﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺤ ﺼﺎﻧﺔ ﻗﺒﻴﻠﻬﻢ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺕﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﺣﻜﺎم اﻹﺱﻼم ،ویﻌ َ اﻟﺪﺑﻠﻮﻡﺎﺱ ﻴﺔ ،وذﻟ ﻚ ﻟِﻤ ﺎ روى أﺣﻤ ﺪ ﻋ ﻦ اﺑ ﻦ ﻡ ﺴﻌﻮد ﻗ ﺎل) :ﺝ ﺎء اﺑ ﻦ اﻟﻨﻮاﺣﺔ واﺑﻦ أﺛ ﺎل رﺱ ﻮﻻ ﻡ ﺴﻴﻠﻤﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓﻘ ﺎل ﻟﻬﻤﺎ :أﺕﺸﻬﺪان أﻧ ﻲ رﺱ ﻮل اﷲ؟ ﻗ ﺎﻻ :ﻧ ﺸﻬﺪ أن ﻡ ﺴﻴﻠﻤﺔ رﺱ ﻮل اﷲ ،ﻓﻘ ﺎل ﻼ ﺖ ﺑ ﺎﷲ ورﺱ ﻮﻟﻪ ،ﻟ ﻮ آﻨ ﺖ ﻗ ﺎﺕ ً رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ :ﺁﻡﻨ ُ ﻻ ﻟﻘﺘﻠﺘﻜﻤ ﺎ ،ﻗ ﺎل ﻋﺒ ﺪاﷲ :ﻓﻤ ﻀﺖ اﻟ ﺴﻨّﺔ أن اﻟﺮﺱ ﻞ ﻻ ﺕُﻘﺘ ﻞ( .ﻓﻬ ﺬا رﺱ ﻮ ً ﻞ اﻟﻘﺘ ﻞ اﻟﺤﺪیﺚ یﺪل ﻋﻠﻰ ﺕﺤﺮیﻢ ﻗﺘﻞ اﻟﺮﺱﻞ اﻟﺬیﻦ یﺄﺕﻮن ﻡﻦ اﻟﻜﻔ ﺎر ،وﻡِﺜ ُ ﻻ أن هﺬا ﻟﻤﻦ ﺕﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺹﻔﺔ اﻟﺮﺱﻮل ،آﺎﻟ ﺴﻔﻴﺮ اﻟ ﺪاﺋﻢ ﺱﺎﺋﺮ اﻷﺣﻜﺎم .إ ّ واﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﺑﺎﻷﻋﻤ ﺎل وﻡ ﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺵ ﺎآﻠﺘﻬﻤﺎ .أ ّﻡ ﺎ ﻡ ﻦ ﻻ ﺕﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺹ ﻔﺔ اﻟﺮﺱﻮل آﺎﻟﻘﻨﺼﻞ وآﺎﻟﻤﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﺠﺎري وﻧﺤﻮهﻤﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺣ ﺼﺎﻧﺔ ﻟﻤﺜﻠﻬﻤ ﺎ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﺕﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺹﻔﺔ اﻟﺮﺱ ﻮل .ویُﺮﺝ ﻊ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ إﻟ ﻰ اﻟﻌ ﺮف اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻷﻧﻪ ﻟﻔﻆ اﺹﻄﻼﺣﻲ یُﺮﺝﻊ ﻓﻲ ﻡﻌﺮﻓﺔ واﻗﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﻌ ﺮف ،وه ﻮ ﻡ ﻦ ﺑ ﺎب ﺕﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻨﺎط ،أي ﻡﻌﺮﻓﺔ هﻞ هﺬا یﻌﺘﺒﺮ ﻡﻦ اﻟﺮﺱﻞ أم ﻻ. اﻟﻤﺎدة -7اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ هﻲ وﺣﺪهﺎ ﻟﻐ ﺔ اﻹﺱ ﻼم وه ﻲ وﺣ ﺪهﺎ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ. ﻃ ﺐ ﺑ ﻪ ﺝﻤﻴ ﻊ دﻟﻴﻠﻬ ﺎ ه ﻮ أن اﻟﻘ ﺮﺁن اﻟﻜ ﺮیﻢ ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻡ ﻦ أﻧ ﻪ ﻡﺨﺎ َ اﻟﻨ ﺎس ،ﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﻟﻘ ﺪ ﺹ ﺮّﻓﻨﺎ ﻟﻠﻨ ﺎس ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻘ ﺮﺁن( )وﻟﻘ ﺪ ﺿ ﺮﺑﻨﺎ ﻟﻠﻨﺎس ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺮﺁن( ﻓﺈن اﷲ أﻧﺰﻟﻪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﺝﻌﻠ ﻪ ﻗﺮﺁﻧ ًﺎ ﻋﺮﺑﻴ ﺎً، ﻗﺎل ﺕﻌﺎﻟﻰ) :ﻗﺮﺁﻧًﺎ ﻋﺮﺑﻴًﺎ( ،وﻗﺎل) :ﺑﻠ ﺴﺎن ﻋﺮﺑ ﻲ( ،وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ آﺎﻧ ﺖ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺣﺪهﺎ هﻲ ﻟﻐﺔ اﻹﺱﻼم ،ﻷﻧﻬ ﺎ وﺣ ﺪهﺎ ﻟﻐ ﺔ اﻟﻘ ﺮﺁن ،وﻷن اﻟﻘ ﺮﺁن -24-
ﻡﻌﺠﺰة ﻟﻠﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ .وإﻋﺠﺎزﻩ إ ّﻧﻤﺎ ه ﻮ ﻓ ﻲ ﺕﻌﺒﻴ ﺮﻩ ﺑﻬ ﺬا اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻌﺮﺑﻲ أي ﺑﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻔﻆ واﻷﺱﻠﻮب ،وإﻧﻪ وإن آﺎن اﻹﻋﺠﺎز هﻮ ﻓﻲ اﻟﻠﻔ ﻆ واﻟﻤﻌﻨ ﻰ ﻡﻌ ًﺎ ﻻ یﻨﻔ ﺼﻞ أﺣ ﺪهﻤﺎ ﻋ ﻦ اﻵﺧ ﺮ ،ﻓﻠ ﻴﺲ اﻟﻤ ﺮاد ﻡ ﻦ إﻋﺠﺎزﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ه ﻮ اﻹﻋﺠ ﺎز ﺑﻤ ﺎ ﺝ ﺎء ﺑ ﻪ ﻡ ﻦ ﻡﻌ ﺎﻧﻲ وﻡﻮﺿ ﻮﻋﺎت، ﻓﺈن اﻟﺴﻨّﺔ ﺝﺎءت ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ وﺕﻠ ﻚ اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﺎت وه ﻲ ﻟﻴ ﺴﺖ ﻡﻌﺠ ﺰة، وإﻧﻤ ﺎ إﻋﺠ ﺎزﻩ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﻨ ﻰ ﺣﺎﻟ ﺔ آﻮﻧ ﻪ ﻡﻌ ﱠﺒ ﺮًا ﻋﻨ ﻪ ﺑﻬ ﺬا اﻟﻠﻔ ﻆ وﺑﻬ ﺬا اﻷﺱ ﻠﻮب .ﻓ ﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋ ﻦ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻨ ﻰ ﺑﻬ ﺬا اﻟﻠﻔ ﻆ وه ﺬا اﻷﺱ ﻠﻮب ه ﻮ اﻟﻤﻌﺠ ﺰ ،ﻓﻴﻜ ﻮن اﻹﻋﺠ ﺎز إﻧّﻤ ﺎ ه ﻮ ﺑ ﺎﻟﻠﻔﻆ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ اﻟﻤﻌﺒ ﺮ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻌﻨ ﻰ ﻦ ﻡ ﻦ ﻗ ﻮم ﺧﻴﺎﻧ ﺔ ﻓﺎﻧﺒ ﺬ ﺑﺎﻷﺱﻠﻮب اﻟﻌﺮﺑﻲ .أي أن ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وإﻡ ﺎ ﺕﺨ ﺎ َﻓ ّ تﻡﻦ إﻟ ﻴﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺱ ﻮاء( ﻡﻌﺠ ﺰة ﻟﻠﻨ ﺎس أن ی ﺄﺕﻮا ﺑﻤﺜﻠﻬ ﺎ ،وإﻋﺠﺎزه ﺎ ﺁ ٍ روﻋ ﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻷﻟﻔ ﺎظ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻌ ﺎﻧﻲ اﻟﺘ ﻲ أداه ﺎ ه ﺬا اﻟ ﺴﺒﻚ ﺑﻬ ﺬا اﻷﺱﻠﻮب .ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻋﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻠﻐ ﺔ وﻋﺮﺑﻴ ﺔ اﻷﺱ ﻠﻮب اﻟﺘ ﻲ أدت ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌ ﺎﻧﻲ هﻲ اﻟﻤﻌﺠﺰة .ﻓﺎﻹﻋﺠﺎز ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن ﻡﻨﺤﺼﺮ ﻓ ﻲ ﻋﺮﺑﻴﺘ ﻪ ،إذ ه ﻲ اﻷﺹ ﻞ ﻓﻲ اﻹﻋﺠﺎز ،وهﻲ ﻡﺤﻞ اﻟﺘﺤﺪي أن یﺄﺕﻮا ﺑﻤﺜﻠﻪ ،ﻓﻬﻲ ﺝ ﺰء ﺝ ﻮهﺮي ﻓﻴ ﻪ ﻻ ﺑﻬ ﺎ ،وﻟ ﺬﻟﻚ ﻻ ﺕﺠ ﻮز ﻏﻴ ﺮ ﻗﺎﺑ ﻞ ﻟﻼﻧﻔ ﺼﺎل ﻋﻨ ﻪ ،وﻻ یﻜ ﻮن ﻗﺮﺁﻧ ًﺎ إ ّ ﻏﻴّﺮ ﺧﺮج ﻋﻦ ﻧﻈﻤ ﻪ ،ﻓﻠ ﻢ یﻜ ﻦ ﻗﺮﺁﻧ ﺎً ،وﻻ ﻡﺜﻠ ﻪ ،وإﻧﻤ ﺎ ﺕﺮﺝﻤﺘﻪ ،ﻷﻧﻪ إذا ُ یﻜ ﻮن ﺕﻔ ﺴﻴﺮًا ﻟ ﻪ ،وﻟ ﻮ آ ﺎن ﺕﻔ ﺴﻴﺮﻩ ﻡﺜﻠ ﻪ ﻟﻤ ﺎ ﻋﺠ ﺰوا ﻋﻨ ﻪ ﺣ ﻴﻦ ﺕﺤ ﺪاهﻢ ﺑﺎﻹﺕﻴﺎن ﺑﻤﺜﻠﻪ .ﺛﻢ إن ﻗﻮل اﷲ) :ﻗﺮﺁﻧًﺎ ﻋﺮﺑﻴًﺎ( ﻡﻌﻨ ﺎﻩ أﻧ ﻪ إن ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ﻋﺮﺑﻴ ًﺎ ﻻ یﺴﻤﻰ ﻗﺮﺁﻧًﺎ .ﺛﻢ إﻧﻨﺎ ﻡﺘ َﻌﺒّﺪون ﺑﻠﻔﻈﻪ ،ﻓﻼ ﺕﺼﺢ اﻟ ﺼﻼة ﺑﻐﻴ ﺮﻩ ،ﻷن اﷲ ﺕﻌﺎﻟﻰ یﻘﻮل) :ﻓﺎﻗﺮأوا ﻡﺎ ﺕﻴﺴﺮ ﻡﻦ اﻟﻘﺮﺁن( وﻗ ﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :ﻻ ﺹ ﻼة ﻟﻤﻦ ﻟﻢ یﻘﺮأ ﺑﻜﻞ رآﻌﺔ ﺑﻔﺎﺕﺤﺔ اﻟﻜﺘﺎب( .وﻟﺬﻟﻚ آﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﺝ ﺰءًا ﻲ ه ﺬا اﻟﻘ ﺮﺁن ﻷﻧ ﺬرآﻢ ﺝﻮهﺮیًﺎ ﻡﻦ اﻹﺱﻼم .وأﻡّﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وأُوﺣﻲ إﻟ ّ ﺑﻪ وﻡَﻦ ﺑﻠﻎ( ﻓﺈن اﻟﻤﺮاد ﻡﻨﻪ أﻧ ﺬرآﻢ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮﺁن ،وی ﺼﺪق ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ اﻹﻧ ﺬار ﺑﻠﻔﻈ ﻪ ،واﻹﻧ ﺬار ﺑﺘﻔ ﺴﻴﺮﻩ ،ﻓﻜﻠ ﻪ إﻧ ﺬار ﺑ ﺎﻟﻘﺮﺁن ،ﺑﺨ ﻼف ﻗﻮﻟ ﻪ: )ﻓ ﺎﻗﺮأوا( ،ﻓ ﺈن ﻗ ﺮاءة اﻟﺘﻔ ﺴﻴﺮ واﻟﺘﺮﺝﻤ ﺔ ﻻ ﺕﻜ ﻮن ﻗ ﺮاءة ﻟﻠﻘ ﺮﺁن ،ﻷن ﻡﻌﻨﻰ ﻗﺮأ اﻟﻜﺘﺎب أي ﻗﺮأ أﻟﻔﺎﻇﻪ ،وﻻ یﻤﻜ ﻦ أن یﻜ ﻮن ﻡﻌﻨ ﺎﻩ ﻗ ﺮأ ﺕﺮﺝﻤﺘ ﻪ أو ﺕﻔ ﺴﻴﺮﻩ .ﻓﻠ ﻴﺲ ه ﻮ ﻡﺜ ﻞ أﻧ ﺬر ﺑﺎﻟﻜﺘ ﺎب ،ﻓﺈﻧ ﻪ ی ﺼﺢ أن یﻜ ﻮن أﻧ ﺬر ﺑﺄﻟﻔﺎﻇ ﻪ ،وأﻧ ﺬر ﺑﻤ ﺎ ﻓﻴ ﻪ .ﻋﻠ ﻰ أن اﷲ ﻗ ﺪ ﺝﻌ ﻞ إﻧ ﺬار اﻟﺮﺱ ﻮل أی ﻀًﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﻘﺎل ﺝﻞ ﺵﺄﻧﻪ) :ﻧ ﺰل ﺑ ﻪ اﻟ ﺮوح اﻷﻡ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻗﻠﺒ ﻚ ﻟﺘﻜ ﻮن ﻡ ﻦ اﻟﻤﻨﺬِریﻦ ﺑﻠﺴﺎن ﻋﺮﺑﻲ ﻡﺒ ﻴﻦ( ،ﻡﻤ ﺎ یﻘﻄ ﻊ ﺑﻌ ﺪم ﺝ ﻮاز ﻗ ﺮاءة اﻟﻔﺎﺕﺤ ﺔ ﻓ ﻲ ﻲ اﻟﺼﻼة ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﺑﺬﻟﻚ یﺴﻘﻂ ﻡﺎ اﺣﺘﺞ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺂیﺔ )وأوﺣﻲ إﻟ ّ -25-
هﺬا اﻟﻘﺮﺁن( ﻋﻠﻰ ﺝﻮاز ﻗ ﺮاءة اﻟﻔﺎﺕﺤ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺼﻼة ﺑﻐﻴ ﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻟﻤ ﻦ ﻟ ﻢ یﺤ ﺴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ .ه ﺬا ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ آ ﻮن اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﺝ ﺰءًا ﺝﻮهﺮی ًﺎ ﻓ ﻲ اﻹﺱ ﻼم ،أ ّﻡ ﺎ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ آﻮﻧﻬ ﺎ وﺣ ﺪهﺎ ﻟﻐ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،ﻓ ﺈن اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴ ﻪ أن اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ آﺘ ﺐ إﻟ ﻰ ﻗﻴ ﺼﺮ وآ ﺴﺮى واﻟﻤﻘ ﻮﻗﺲ آﺘﺒ ًﺎ یﺪﻋﻮهﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ إﻟ ﻰ اﻹﺱ ﻼم ،وآﺎﻧ ﺖ آﺘﺒ ﻪ ه ﺬﻩ ﻡﻜﺘﻮﺑ ﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻡ ﻊ إﻡﻜ ﺎن ﺕﺮﺝﻤﺘﻬ ﺎ ﻟﻠﻐ ﺎﺕﻬﻢ ،ﻓﻜﻮﻧ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم ﻟ ﻢ یﻜﺘ ﺐ ﻟﻘﻴ ﺼﺮ وآ ﺴﺮى واﻟﻤﻘ ﻮﻗﺲ آﺘﺒ ﻪ ﻟﻬ ﻢ ﺑﻠﻐ ﺎﺕﻬﻢ ﻡ ﻊ أﻧ ﻪ ﻏﻴ ﺮ ﻋ ﺮب وﻡ ﻊ أﻧ ﻪ آﺘ ﺐ ی ﺒﻠﻐﻬﻢ اﻹﺱﻼم دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺣﺪهﺎ ه ﻲ ﻟﻐ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،ﻷن اﻟﺮﺱ ﻮل ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ،وآﻮن اﻟﺤﺎﺝﺔ ﻡﺎﺱﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺮﺝﻤﺔ ﻟﻠﺘﺒﻠﻴﻎ وﻟﻢ یﺘﺮﺝﻢ ﻗﺮیﻨﺔ ﻋﻠ ﻰ وﺝﻮب ﺣﺼﺮ ﻡﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻨﺎس ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺱ ﻮاء أآ ﺎﻧﻮا ﻋﺮﺑ ًﺎ أم ﻏﻴ ﺮ ﻋ ﺮب .وﻟﻬ ﺬا ،ﻋﻠ ﻰ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻌ ﺮب أن یﺘﻌﻠﻤ ﻮا ﻻ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ .وﻗ ﺪ ﺑ ﻴّﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻻ یﺤ ﻞ أن ﺕﻜ ﻮن ﻟﻐ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ إ ّ اﻹﻡ ﺎم اﻟ ﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓ ﻲ رﺱ ﺎﻟﺘﻪ اﻟ ﺸﻬﻴﺮة ﻓ ﻲ اﻷﺹ ﻮل "ان اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ ﻓ ﺮض ﻋﻠﻰ ﺝﻤﻴﻊ اﻷﻡ ﻢ ﺕﻌﻠ ﻢ اﻟﻠ ﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﺑ ﺎﻟﺘﺒﻊ ﻟﻤﺨ ﺎﻃﺒﺘﻬﻢ ﺑ ﺎﻟﻘﺮﺁن واﻟﺘﻌﺒ ﺪ ﺑﻪ" .وﻟﻬﺬا آﻠﻪ آﺎن ﻓﺮﺿًﺎ أن ﺕﻜﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺣﺪهﺎ هﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ. ﻏﻴﺮ أﻧﻪ یﻨﺒﻐﻲ أن یﻜﻮن واﺿﺤًﺎ أن آﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺣﺪهﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻻ یﻤﻨﻊ أن ﺕﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،إذ یﺠﻮز أن ﺕﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻡﺨﺎﻃﺒ ﺔ رﺱ ﻤﻴﺔ ﺧ ﺸﻴﺔ اﻟﺘﺤﺮی ﻒ ،أو ﻷﺧ ﺬ ﻡﻌﻠﻮﻡﺎت ﺿﺮوریﺔ ،أو ﻡﻦ أﺝﻞ ﺕﺒﻠﻴﻎ اﻟ ﺪﻋﻮة ﻓ ﻲ اﻟﺨ ﺎرج ،أو ﻡ ﺎ ﺵ ﺎآﻞ ذﻟ ﻚ .إذ أن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺪ اﺱ ﺘﻌﻤﻞ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻌﺒﺮی ﺔ واﻟﺴﺮیﺎﻧﻴﺔ .ﻓ ﺎﻟﺤﻜﻢ ه ﻮ إﻓ ﺮاد اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﺑﺎﺕﺨﺎذه ﺎ ﻟﻐ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻻ ﻡﻨ ﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﻡﻦ اﺱﺘﻌﻤﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. واﻟﺴﺆال اﻟﺬي ی ﺮد اﻵن ه ﻮ :ه ﻞ یﺠ ﻮز أن ﺕﻜ ﻮن ﻓ ﻲ اﻟ ﺒﻼد اﻟﺘ ﻲ ﺕﺤﻜﻤﻬ ﺎ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻟﻐ ﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ُی ﺘﻜﻠﻢ ﺑﻬ ﺎ ویُﻜﺘ ﺐ؟ واﻟﺠ ﻮاب ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ه ﻮ أن اﻟﻠﻐ ﺎت اﻷﺧ ﺮى ﻏﻴ ﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ إﻡ ﺎ أن یﻜ ﻮن اﻟ ﺘﻜﻠﻢ ﺑﻬ ﺎ واﻟﻜﺘﺎﺑ ﺔ ﺑﻬ ﺎ ﻡﺘﻌﻠﻘ ًﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻟ ﺔ ﻧﻔ ﺴﻬﺎ أو ﺑﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ﻡﻌﻬ ﺎ، وإﻡﺎ أن یﻜﻮن ﻡﺘﻌﻠﻘًﺎ ﺑﺎﻟﺮﻋﻴﺔ وﺣﺪهﺎ أو ﺑﻌﻼﻗﺎت أﻓﺮادهﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ. ﻓﺈن آﺎن ﻡﺘﻌﻠﻘًﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ أو ﺑﺎﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﻡﻌﻬ ﺎ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ یﺠ ﻮز أن ﺕﻜ ﻮن ﻓﻲ هﺬا آﻠﻪ ﻟﻐﺔ ﻏﻴﺮ ﻟﻐﺔ اﻟﺪوﻟﺔ أي ﻏﻴﺮ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ،ﻷن ﻋ ﺪم ﺕﺮﺝﻤ ﺔ اﻟﺮﺱﻮل ﻟﻜﺘﺒﻪ ﻟﻐﻴ ﺮ اﻟﻌ ﺮب ﻡ ﻊ آ ﻮن اﻟﺤﺎﺝ ﺔ ﻡﺎﺱ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺘﺮﺝﻤ ﺔ ﻟﻠﺘﺒﻠﻴ ﻎ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ وﺝﻮب إﻓﺮاد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺣﺪهﺎ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺪوﻟ ﺔ وﻋﻼﻗﺎﺕﻬ ﺎ -26-
أو ﻓﻲ أي ﺵﻲء یﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻬ ﺎ .وﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا ﻻ یﻜ ﻮن ﻓ ﻲ ﺑﺮﻧ ﺎﻡﺞ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﻲ ﻡﻜ ﺎن ﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ﻟﻐ ﺎت ﻏﻴ ﺮ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ،ﻻ ﻟﻐ ﺎت اﻟ ﺸﻌﻮب ﻏﻴ ﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﻌﻴﺶ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ،وﻻ اﻟ ﺸﻌﻮب اﻟﺘ ﻲ ﺕﻌ ﻴﺶ ﺧ ﺎرج ﺱ ﻠﻄﺎن اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ .وآ ﺬﻟﻚ ﻻ ُی ﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤ ﺪارس اﻷهﻠﻴ ﺔ أن ﺕﺠﻌﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ وﻻ أن ﺕﺠﻌ ﻞ أي ﻟﻐ ﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻡﺎدة ﻡﻦ ﻡﻮاد اﻟﺪراﺱﺔ ،ﻷﻧﻬﺎ ﻡﻠﺰَﻡﺔ ﺑﺒﺮﻧﺎﻡﺞ اﻟﺪوﻟﺔ .وهﻜ ﺬا آﻞ ﻡ ﺎ یﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺪوﻟ ﺔ أو ﺑﻌﻼﻗﺎﺕﻬ ﺎ أو ﻋﻼﻗ ﺎت اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ﻡﻌﻬ ﺎ أو أي ﺵ ﻲء یﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ یﺠﺐ أن ﺕﻜﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ وﺣ ﺪهﺎ ﻟﻐ ﺔ اﻟ ﺘﻜﻠﻢ واﻟﻜﺘﺎﺑ ﺔ .وأ ّﻡ ﺎ إن آ ﺎن اﻟ ﺘﻜﻠﻢ واﻟﻜﺘﺎﺑ ﺔ ﺑﻐﻴ ﺮ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻡﺘﻌﻠﻘ ًﺎ ﺑﺎﻟﺮﻋﻴ ﺔ وﺣ ﺪهﺎ أو ﺑﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﻨ ﺎس ﺑﻌ ﻀﻬﻢ ﻡ ﻊ ﺑﻌ ﻀﻬﻢ ﻓ ﺬﻟﻚ ﺝ ﺎﺋﺰ ،ﻷن اﻟﺮﺱ ﻮل أﺑ ﺎح ﺕﺮﺝﻤ ﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ وأﺑ ﺎح ﺕﻌﻠﻤﻬ ﺎ ،وه ﺬا ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ إﺑﺎﺣﺔ اﻟﺘﻜﻠﻢ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻬﺎ ،وﻓﻲ ﺣ ﺪیﺚ زی ﺪ ﺑ ﻦ ﺛﺎﺑ ﺖ )أن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أﻡ ﺮﻩ ﻓ ﺘﻌﻠﻢ آﺘ ﺎب اﻟﻴﻬ ﻮد وﻗ ﺎل :ﺣﺘ ﻰ آﺘﺒ ﺖ ﻟﻠﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ آﺘﺒﻪ وأﻗﺮأﺕﻪ آﺘﺒﻬﻢ إذا آﺘﺒﻮا إﻟﻴﻪ( ،وﻗﺪ أﺧﺮﺝﻪ أﺑﻮ یﻌﻠﻰ ﺑﻠﻔ ﻆ ﻲ ویُﻨ ِﻘ ﺼﻮا ﻓ ﺘﻌﻠﻢ اﻟ ﺴﺮیﺎﻧﻴﺔ(، )إﻧﻲ أآﺘﺐ إﻟﻰ ﻗﻮم ﻓﺄﺧ ﺎف أن یﺰی ﺪوا ﻋﻠ ّ ﻓﺈن هﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺝﻮاز اﻟﺘﻜﻠﻢ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .وﻗ ﺪ آ ﺎن ﻓ ﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ أﻧﺎس یﺘﻜﻠﻤﻮن ﻏﻴﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻟﻢ یﺠﺒَﺮوا ﻋﻠﻰ ﺕﻌﻠﻤﻬ ﺎ، وآ ﺎن اﻟﺤ ﺎآﻢ یُﺤ ﻀِﺮ ﻡ ﻦ یﺘ ﺮﺝﻢ ﻟ ﻪ ،ﻗ ﺎل اﻟﺒﺨ ﺎري) :ﻗ ﺎل ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﻦ اﻟﺨﻄﺎب ،وﻋﻨﺪﻩ ﻋﻠﻲ وﻋﺜﻤﺎن وﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑ ﻦ ﻋ ﻮف :ﻡ ﺎذا ﺕﻘ ﻮل ه ﺬﻩ؟ ﻓﻘﺎل ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺣﺎﻃﺐ :ﻓﻘﻠﺖ :ﺕﺨﺒﺮك ﺑﺎﻟ ﺬي ﺹ ﻨﻊ ﺑﻬ ﺎ .ﻗ ﺎل :وﻗ ﺎل أﺑﻮ ﺝﻤﺮة :آﻨﺖ أﺕﺮﺝﻢ ﺑ ﻴﻦ اﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺎس وﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺎس( ،وﻗﻮﻟ ﻪ هﻨ ﺎ" :ﻡ ﺎذا ﺕﻘﻮل هﺬﻩ؟" یﻌﻨﻲ اﻟﻤﺮأة اﻟﺘﻲ وُﺝﺪت ﺣﺒﻠﻰ ،ﻓﻜﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ یﺘﺮﺝﻢ ﻟ ﻪ. وآﻮن أﺑﻲ ﺝﻤﺮة آﺎن یﺘﺮﺝﻢ ﻻﺑﻦ ﻋﺒﺎس آﻼم اﻟﻨﺎس یﻌﻨﻲ أﻧﻪ آﺎن هﻨﺎﻟﻚ أﻧﺎس یﺘﻜﻠﻤﻮن ﻏﻴﺮ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ،وﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﺈن اﻟ ﺘﻜﻠﻢ ﺑﻐﻴ ﺮ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻬﺎ ﻡﺒﺎﺣﺔ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻟﺤﺪیﺚ وﻓﻌﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ .وﺑﻨﺎء ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﺕ ﺴﻤﺢ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﺈﺹ ﺪار اﻟﻤﺆﻟﻔ ﺎت واﻟ ﺼﺤﻒ واﻟﻤﺠ ﻼت ﺑﻐﻴ ﺮ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ وﻻ یﺤﺘﺎج إﺹﺪارهﺎ إﻟ ﻰ إذن ﻷﻧ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟﻤﺒﺎﺣ ﺎت ،و ُی ﺴﻤﺢ أن ﺕﻮﺿ ﻊ ﺑ ﺮاﻡﺞ ﻏﻴﺮ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻔﺰیﻮن إذا آﺎن ﻷﺣﺪ أو ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻡﻦ اﻟﻨﺎس ،وإﻧﻤﺎ یُﻤﻨﻊ ﻓﻲ إذاﻋﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺕﻠﻔﺰیﻮﻧﻬﺎ ﻷن آﻞ ﻡﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ یﺠ ﺐ أن یﻜ ﻮن ﻓ ﻲ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ وﺣ ﺪهﺎ .أ ّﻡ ﺎ ﻡ ﺎ یﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻨ ﺎس ﻡ ﻊ ﺑﻌ ﻀﻬﻢ ﻓﻤﺒ ﺎح ﻟﻬ ﻢ أن -27-
ﻻ إذا آ ﺎن هﻨﺎﻟ ﻚ ﻓ ﺮد ﻡ ﻦ یﺴﺘﻌﻤﻠﻮا ﻏﻴﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺵﻲء ،اﻟﻠﻬ ﻢ إ ّ أﻓﺮاد هﺬا اﻟﻤﺒﺎح یﺆدي إﻟﻰ ﺿﺮر ﻓﻴُﻤﻨﻊ هﺬا اﻟﻔﺮد ﻓﻘﻂ. اﻟﻤﺎدة -8اﻻﺝﺘﻬﺎد ﻓﺮض آﻔﺎیﺔ ،وﻟﻜﻞ ﻡ ﺴﻠﻢ اﻟﺤ ﻖ ﺑﺎﻻﺝﺘﻬ ﺎد إذا ﺕ ﻮﻓﺮت ﻓﻴﻪ ﺵﺮوﻃﻪ. وﻗ ﺪ ﺝﻌﻠ ﺖ اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ اﻻﺝﺘﻬ ﺎد ﻻﺱ ﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻡﻦ ﺧﻄﺎب اﻟﺸﺎرع –أي ﻡﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ أوﺣ ﻰ اﷲ ﺑﻬ ﺎ إﻟ ﻰ اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓﺮﺿ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ .وﻗ ﺪ ﺛﺒ ﺖ أن آ ﻮن اﻻﺝﺘﻬ ﺎد ﻓﺮﺿ ًﺎ ﺑﺄﺣﺎدی ﺚ ﻡﺘﻌ ﺪدة ،ﻗ ﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :إذا ﺣﻜ ﻢ اﻟﺤ ﺎآﻢ ﻓﺎﺝﺘﻬﺪ ﺛﻢ أﺹﺎب ﻓﻠﻪ أﺝﺮان وإذا ﺣﻜﻢ ﻓﺄﺧﻄ ﺄ ﻓﻠ ﻪ أﺝ ﺮ( ،وﻗ ﺎل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ورﺝ ﻞ ﻗ ﻀﻰ ﻟﻠﻨ ﺎس ﻋﻠ ﻰ ﺝﻬ ﻞ ﻓﻬ ﻮ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺎر( ،ﻓﻬ ﻮ یﻔﻴ ﺪ اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن یﻜﻮن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺎﻟِﻤًﺎ ﺑﻤﺎ یﻘﻀﻲ .وروي ﻋ ﻦ اﻟﺮﺱ ﻮل أﻧ ﻪ ﺾ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨّﺔ إذا وﺝﺪﺕﻬﻤﺎ ،ﻓﺈذا ﻟﻢ ﺕﺠ ﺪ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻗﺎل ﻻﺑﻦ ﻡﺴﻌﻮد) :اﻗ ِ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻓﺎﺝﺘﻬﺪ رأیﻚ( ،وروي ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم أﻧﻪ ﻗﺎل ﻟﻤﻌﺎذ وأﺑ ﻲ ﻡﻮﺱ ﻰ اﻷﺵﻌﺮي وﻗﺪ أﻧﻔﺬهﻤﺎ إﻟ ﻰ اﻟ ﻴﻤﻦ) :ﺑ ﻢ ﺕﻘ ﻀﻴﺎن؟ ﻓﻘ ﺎﻻ :إن ﻟ ﻢ ﻧﺠ ﺪ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب واﻟ ﺴﻨّﺔ ِﻗ ﺴﻨﺎ اﻷﻡ ﺮ ﺑ ﺎﻷﻡﺮ ،ﻓﻤ ﺎ آ ﺎن أﻗ ﺮب إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﻖ ﻋﻤﻠﻨ ﺎ ﺑ ﻪ( ،وه ﺬا اﻟﻘﻴ ﺎس ﻡﻨﻬﻤ ﺎ ه ﻮ اﺝﺘﻬ ﺎد ﻻﺱ ﺘﻨﺒﺎط اﻟﺤﻜ ﻢ ،واﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺪ أﻗﺮهﻤ ﺎ ﻋﻠﻴ ﻪ ،وروي ﻋﻨ ﻪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أﻧ ﻪ ﻗ ﺎل ﻟﻤﻌﺎذ ﺣﻴﻦ أرﺱﻠﻪ واﻟﻴًﺎ إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ) :ﺑ ﻢ ﺕﺤﻜ ﻢ؟ ﻗ ﺎل :ﺑﻜﺘ ﺎب اﷲ .ﻗ ﺎل :ﻓ ﺈن ﻟﻢ ﺕﺠﺪ؟ ﻗﺎل :ﺑﺴﻨّﺔ رﺱﻮل اﷲ .ﻗﺎل :ﻓﺈن ﻟﻢ ﺕﺠﺪ؟ ﻗﺎل :أﺝﺘﻬِﺪ رأی ﻲ .ﻓﻘ ﺎل: اﻟﺤﻤ ﺪ ﷲ اﻟ ﺬي و ّﻓ ﻖ رﺱ ﻮل رﺱ ﻮل اﷲ ﻟﻤ ﺎ یﺤﺒ ﻪ اﷲ ورﺱ ﻮﻟﻪ( .وه ﺬا ﺹ ﺮیﺢ ﻓ ﻲ إﻗ ﺮار اﻟﺮﺱ ﻮل ﻟﻤﻌ ﺎذ ﻋﻠ ﻰ اﻻﺝﺘﻬ ﺎد .وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن ﻡﻌﺮﻓ ﺔ اﻷﺣﻜ ﺎم ﻡﺘﻌﻠ ﻖ وﻡ ﺮﺕﺒﻂ ﺑﺎﻻﺝﺘﻬ ﺎد ،ﺑﺤﻴ ﺚ ﻻ یﻤﻜ ﻦ إدراك اﻷﺣﻜ ﺎم وﻡﻌﺮﻓﺘﻬﺎ دوﻧﻪ ،ﻓﺼﺎر اﻻﺝﺘﻬﺎد ﻓﺮﺿﺎً ،ﻷن اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ "ﻡ ﺎ ﻻ ی ﺘﻢ ﻻ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ واﺝﺐ". اﻟﻮاﺝﺐ إ ّ واﻷﺹ ﻞ ﻓ ﻲ اﺱ ﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜ ﺎم أن یﻜ ﻮن ﻟﻠﻤﺠﺘﻬ ﺪیﻦ ،ﻷن ﻡﻌﺮﻓ ﺔ ﻻ ﺑﺎﻻﺝﺘﻬ ﺎد ،وﻟ ﺬﻟﻚ آ ﺎن ﻻ ﺑ ﺪ ﻡ ﻦ ﺣﻜ ﻢ اﷲ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﺕﻜ ﻮن إ ّ اﻻﺝﺘﻬ ﺎد .وﻗ ﺪ ﻧ ﺺ ﻋﻠﻤ ﺎء أﺹ ﻮل اﻟﻔﻘ ﻪ ﻋﻠ ﻰ أن اﻻﺝﺘﻬ ﺎد ﻓ ﺮض آﻔﺎی ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،وﻻ یﺠﻮز أن یﺨﻠﻮ ﻋﺼﺮ ﻡﻦ اﻷﻋﺼﺎر ﻡﻦ ﻡﺠﺘﻬﺪ ،وإذا اﺕﻔﻖ اﻟﻜ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺕ ﺮك اﻻﺝﺘﻬ ﺎد أﺛِﻤ ﻮا ،وذﻟ ﻚ ﻷن ﻃﺮی ﻖ ﻡﻌﺮﻓ ﺔ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ إﻧّﻤﺎ ه ﻮ اﻻﺝﺘﻬ ﺎد ،ﻓﻠ ﻮ ﺧ ﻼ اﻟﻌ ﺼﺮ ﻡ ﻦ ﻡﺠﺘﻬ ﺪ یﻤﻜ ﻦ اﻻﺱ ﺘﻨﺎد إﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻡﻌﺮﻓﺔ اﻷﺣﻜﺎم أﻓﻀﻰ ذﻟ ﻚ إﻟ ﻰ ﺕﻌﻄﻴ ﻞ اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ وه ﻮ ﻻ یﺠ ﻮز. -28-
ﻋﻠ ﻰ أن ﻧ ﺼﻮص اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ ﺕ ﺴﺘﻮﺝﺐ ﻡ ﻦ اﻟ ﺴﻤﻠﻤﻴﻦ اﻻﺝﺘﻬ ﺎد ،ﻷن ه ﺬﻩ اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ،وه ﻲ اﻟﻜﺘ ﺎب واﻟ ﺴﻨّﺔ ﻟ ﻴﺲ ﻏﻴ ﺮ ،ﻟ ﻢ ﺕ ﺄت ﻡﻔ ﺼﱠﻠﺔ، وإﻧﻤﺎ ﺝﺎءت ﻡﺠﻤَﻠﺔ ﺕﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺝﻤﻴﻊ وﻗﺎﺋﻊ ﺑﻨﻲ اﻹﻧﺴﺎن ،ویﺤﺘﺎج ﻓﻬﻤﻬﺎ واﺱ ﺘﻨﺒﺎط ﺣﻜ ﻢ اﷲ ﻓﻴﻬ ﺎ إﻟ ﻰ ﺑ ﺬل اﻟﺠﻬ ﺪ ﻷﺧ ﺬ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻡﻨﻬ ﺎ ﻟﻜ ﻞ ﺣﺎدﺛ ﺔ .وه ﺬا اﻻﺝﺘﻬ ﺎد ﻟ ﻴﺲ ﺑ ﺎﻷﻡﺮ اﻟﻤ ﺴﺘﺤﻴﻞ ،وﻻ ﺑ ﺎﻷﻡﺮ اﻟﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ،إذ هﻮ ﺑﺬل اﻟﻮُﺱﻊ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻈﻦ ﺑﺸﻲء ﻡﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، أي هﻮ ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻡﻊ ﺑﺬل أﻗﺼﻰ اﻟﺠﻬﺪ ﻓﻲ ﺱ ﺒﻴﻞ اﻟﻮﺹ ﻮل إﻟ ﻰ ه ﺬا اﻟﻔﻬ ﻢ ﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ,وه ﺬا ﻡﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﺠﻤﻴ ﻊ .وﻗ ﺪ آ ﺎن اﻻﺝﺘﻬﺎد ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻷوﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﻴًﺎ وﺑ ﺪیﻬﻴﺎً ،وﻟ ﻢ ﺕﻜ ﻦ ﻟ ﻪ ﻻ أﻧﻪ ﻡﻨﺬ ﻓﺴﺪ اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﺑﻌﺪ اﻟﻨﺎس ﻋﻦ اﻟﺘﻔ ﺮغ ﻟﻔﻬ ﻢ أي ﺵﺮوط ،إ ّ اﻟﺪیﻦ ،ﺹﺎر ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﻤﺠﺘﻬﺪ ﻡﻦ ﻡﻌﺮﻓ ﺔ اﻷدﻟ ﺔ اﻟ ﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ُﺕ ﺴﺘﻨﺒَﻂ ﻡﻨﻬ ﺎ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﺣﻜﺎم ،وﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ آﺬﻟﻚ ﻡﻦ ﻡﻌﺮﻓ ﺔ دﻻﻟ ﺔ اﻟﻠﻔ ﻆ اﻟﻤﻌﺘ ّﺪ ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻟ ﺴﺎن اﻟﻌ ﺮب واﺱ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﻠﻐ ﺎء ،وﻡ ﺎ ﻋ ﺪا ه ﺬان اﻟ ﺸﺮﻃﻴﻦ ﻻ یﻮﺝ ﺪ أي ﺵﺮط ﻟﻼﺝﺘﻬﺎد .وﻟﻬﺬا آﺎن اﻻﺝﺘﻬ ﺎد إﻟ ﻰ ﺝﺎﻧ ﺐ آﻮﻧ ﻪ ﻓ ﺮض آﻔﺎی ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،أﻡﺮًا ﻡﻤﻜﻨًﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ .وهﺬﻩ آﻠﻬ ﺎ ه ﻲ أدﻟ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. اﻟﻤﺎدة -9ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ یﺤﻤﻠﻮن ﻡﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹﺱﻼم ،ﻓ ﻼ رﺝ ﺎل دی ﻦ ﻓ ﻲ اﻹﺱﻼم ،وﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺕﻤﻨﻊ آﻞ ﻡﺎ یُﺸﻌﺮ ﺑﻮﺝﻮدهﻢ ﻡﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ. واﻟﻤﺠﺘﻬﺪون وإن آﺎﻧﻮا ﻋﻠﻤﺎء وﻟﻜ ﻦ ﻻ ﺿ ﺮورة ﻷن یﻜ ﻮن اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻡﺠﺘﻬ ﺪاً ،إذ ﻗ ﺪ یﻜ ﻮن اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻡﺠﺘﻬ ﺪًا وﻗ ﺪ یﻜ ﻮن ﻡﻘﻠ ﺪاً ،واﻟﻤ ﺴﻠﻢ إذا أﺧ ﺬ ﺧ ﺬﻩ ﻋ ﻦ ﻡﺠﺘﻬ ﺪ یﻜ ﻮن ﻗ ﺪ نأَ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻴﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﺈﻧﻪ یُﻨﻈﺮ ﻓﻴ ﻪ ،ﻓ ﺈ ْ ﺧ ﺬﻩ ﻋ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﻡﺠﺘﻬ ﺪ یﻜ ﻮن ﻗ ﺪ ﺕﻌﻠ ﻢ ذﻟ ﻚ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻗﻠﺪ ذﻟ ﻚ اﻟﻤﺠﺘﻬ ﺪ ،وإن أ َ ﻡﻤﻦ أﺧﺬﻩ ﻋﻨﻪ ،وﻻ یﻜﻮن ﻗﺪ ﻗﻠﺪﻩ .وأﻡّﺎ إذا أﺧﺬ اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻴﺘﻌﻠﻤﻪ ﻓﺈﻧ ﻪ یﻜﻮن ﻗﺪ ﺕﻌﻠﻢ اﻟﺤﻜﻢ ،ﺱﻮاء أﺧﺬﻩ ﻋﻦ ﻡﺠﺘﻬﺪ أو ﻋﻦ ﻏﻴ ﺮ ﻡﺠﺘﻬ ﺪ .ﻓﻬ ﺆﻻء اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻡﺠﺘﻬﺪیﻦ آﺎﻧﻮا أم ﻏﻴﺮ ﻡﺠﺘﻬﺪیﻦ ﻟﻴﺴﻮا رﺝﺎل دیﻦ ،ﻓﻼ یﻤﻠ ﻚ أﺣ ﺪ ﻞ ﺵﻴﺌًﺎ أو یﺤﺮّم ﺵﻴﺌﺎً ،وهﻢ آﺒﺎﻗﻲ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﺣﻜ ﻢ ﻡ ﻦ ﻡﻨﻬﻢ أن یُﺤ ّ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮع ،وﻻ یﺠﻮز أن یﺘﻤﻴﺰ أﺣﺪهﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺸﻲء ﻡﻦ أﺣﻜﺎم اﻟ ﺸﺮع ،ﻡﻬﻤ ﺎ ﺑﻠﻐ ﺖ ﻡﻨﺰﻟﺘ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻠ ﻢ واﻻﺝﺘﻬ ﺎد واﻻﺣﺘ ﺮام ،ﻓ ﻼ یﻜ ﻮن اﻟﺤﺮام ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻡﺒﺎﺣًﺎ ﻟﻪ وﻻ اﻟﻮاﺝﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻏﻴ ﺮﻩ ﻡﻨ ﺪوﺑًﺎ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑ ﻞ ه ﻮ آﺄي ﻓﺮد ﻡﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،وﻟﻬﺬا ﻓﺈن ﻓﻜﺮة رﺝﺎل اﻟﺪیﻦ اﻟﻤﻮﺝﻮدة ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺼﺎرى ﻻ وﺝﻮد ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺱﻼم .وﻡﻔﻬﻮم رﺝ ﺎل اﻟ ﺪیﻦ ﻋﻨ ﺪ اﻟﻨ ﺼﺎرى -29-
ﺧ ﺎص ،ﻷن رﺝ ﻞ اﻟ ﺪیﻦ ﻋﻨ ﺪهﻢ یﺤ ﻞ ویﺤ ﺮم ،وﻧﻘ ﻞ اﻟﻠﻔ ﻆ إﻟ ﻰ اﻟﻌ ﺎﻟِﻢ اﻟﻤﺴﻠﻢ یﻮﺣﻲ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻨﺼﺮاﻧﻲ إﻟﻰ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻡﻊ أن ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻻ یﺤّﻠ ﻮن وﻻ یﺤﺮّﻡ ﻮن ،وﻟﻬ ﺬا اﻡﺘﻨ ﻊ إﻃ ﻼق ﻟﻔ ﻆ رﺝ ﻞ اﻟ ﺪیﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟِﻢ اﻟﻤﺴﻠﻢ .وﻗﺪ وردت اﻷﺣﺎدی ﺚ اﻟ ﺼﺮیﺤﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻬ ﻲ ﻋ ﻦ ﺕﻘﻠﻴ ﺪ اﻟﻴﻬ ﻮد واﻟﻨ ﺼﺎرى ،ﻋ ﻦ أﺑ ﻲ ﺱ ﻌﻴﺪ اﻟﺨ ﺪري ﻋ ﻦ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻦ ﺱﻨﻦ ﻡﻦ آﺎن ﻗﺒﻠﻜﻢ ﺵﺒﺮًا ﺑﺸﺒﺮ وذراﻋًﺎ ﺑﺬراع ﺣﺘﻰ ﻟﻮ وﺱﻠﻢ ﻗﺎل) :ﻟﺘﺘﺒ ُﻌ ّ دﺧﻠﻮا ﺝﺤﺮ ﺿﺐ ﺕﺒﻌﺘﻤﻮهﻢ .ﻗﻠﻨﺎ :یﺎ رﺱﻮل اﷲ ،اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى؟ ﻗﺎل: َﻓﻤَﻦ؟( ،وﻗﺪ ورد ﻓﻲ ﻡﻘﺎم اﻟﻨﻬﻲ ،ﻓﺘﻘﻠﻴﺪ اﻟﻨ ﺼﺎرى واﻟﻴﻬ ﻮد ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ه ﻮ ﻡﻨﻬ ﻲ ﻋﻨ ﻪ ،ﻓﻜﻴ ﻒ إذا آ ﺎن ه ﺬا اﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪ یﺠ ﺮ إﻟ ﻰ إیﺠ ﺎد ﻡﻔﻬ ﻮم آﻔ ﺮ ﻟ ﺪى اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ؟ واﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﻌ ﺎﻟِﻢ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ رﺝ ﻞ دی ﻦ ه ﻮ ﺕﻘﻠﻴ ﺪ ﻟﻠﻨ ﺼﺎرى ﻓ ﻲ إﻃﻼﻗﻬ ﻢ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻠﻤ ﺎء اﻟ ﺪیﻦ ﻋﻨ ﺪهﻢ ﺑ ﺄﻧﻬﻢ رﺝ ﺎل دی ﻦ ،وه ﻮ أی ﻀًﺎ یﻨﻘ ﻞ ﻼ ﺕﺤ ﺖ اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻨﺼﺮاﻧﻲ ﻟﺮﺝﻞ اﻟﺪیﻦ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟِﻢ اﻟﻤﺴﻠﻢ ،ﻟﺬﻟﻚ آ ﺎن داﺧ ً ﻼ ﺕﺤ ﺖ اﻟﻨﻬ ﻲ اﻷﺵ ﺪ ﻡ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ ﻧﻘ ﻞ اﻟﻨﻬ ﻲ ﻡ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪ ،وداﺧ ً اﻟﻤﻔﻬ ﻮم ،وﻟﻬ ﺬا ﻻ ی ﺼﺢ أن یﻘ ﺎل ﻋ ﻦ اﻟﻌ ﺎﻟِﻢ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ إﻧ ﻪ رﺝ ﻞ دی ﻦ ،وﻻ یﺤ ﻞ ﻟﻠﻌﻠﻤ ﺎء أن یﻌﺘﺒ ﺮوا أﻧﻔ ﺴﻬﻢ رﺝ ﺎل دی ﻦ ﺑﻤﻔﻬ ﻮم رﺝ ﻞ اﻟ ﺪیﻦ ﻋﻨ ﺪ اﻟﻨﺼﺎرى ،وإذا وُﺝﺪ أﺣﺪ یﺪّﻋﻲ هﺬا ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم ﻓﺈﻧﻪ یُﻤﻨﻊ ویﻌﺎﻗَﺐ ،ﻷﻧﻪ یﻜﻮن ﻗﺪ ارﺕﻜﺐ ﻡﺤﺮﻡﺎً ،وﻟﺬﻟﻚ وﺿﻌﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. اﻟﻤﺎدة -10ﺣﻤﻞ اﻟﺪﻋﻮة اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ هﻮ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺹﻠﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ. ﻓﻘﺪ وُﺿﻌﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻷن ﺣﻤﻞ اﻟﺪﻋﻮة اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ آﻤﺎ هﻮ ﻓ ﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ه ﻮ آ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺮض ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ .وه ﻮ وإن آ ﺎن ﺝﺰءًا ﻡ ﻦ ﺕﻄﺒﻴ ﻖ اﻟ ﺸﺮع ﻓ ﻲ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ،وﺣﻜﻤ ًﺎ ﻡ ﻦ أﺣﻜﺎﻡ ﻪ ،ویﺠ ﺐ أن ﻻ أﻧﻪ ،أي ﺣﻤﻞ اﻟﺪﻋﻮة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﺕﻄﺒﻘﻪ اﻟﺪوﻟﺔ آﻤﺎ یﻄﺒﻘﻪ اﻟﻔﺮد إ ّ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،یﻌﺘﺒﺮ اﻷﺱﺎس اﻟﺬي ﺕﻘ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ ﻋﻼﻗﺎﺕﻬ ﺎ ﻡ ﻊ اﻟ ﺪول اﻷﺧ ﺮى ،أي هﻮ اﻷﺱﺎس اﻟﺬي ﺕُﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺱﻴﺎﺱﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺨﺎرﺝﻴﺔ آﻠﻬﺎ ،وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ آ ﺎن ﺣﻤﻞ اﻟﺪﻋﻮة اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ هﻮ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺹﻠﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ. ﻲ ه ﺬا واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن ﺣﻤﻞ اﻟﺪﻋﻮة ﻓﺮض ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وأوﺣﻲ إﻟ ّ اﻟﻘﺮﺁن ﻷﻧﺬرآﻢ ﺑﻪ وﻡﻦ ﺑﻠﻎ( أي وﻷﻧﺬر ﻡﻦ ﺑﻠﻐﻪ .ﻓﺎﻹﻧﺬار ﻟﻜﻢ وهﻮ آﺬﻟﻚ إﻧﺬار ﻟﻤﻦ ﺕﻘﻮﻡﻮن ﺑﺘﺒﻠﻴﻐﻪ إیﺎﻩ ،ﻓﻬ ﻮ دﻋ ﻮة ﻟﻬ ﻢ ﺑ ﺄن یﺒﻠﻐ ﻮﻩ ﻋ ﻦ اﻟﺮﺱ ﻮل. یﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ إﻧ ﺬارًا ﻟﻜ ﻢ ﻓﺤ ﺴﺐ ﺑ ﻞ ه ﻮ إﻧ ﺬار ﻟﻜ ﻢ وﻟﻜ ﻞ ﻡ ﻦ یﺒﻠﻐ ﻪ ،أي ﺑﻠّﻐﻮﻩ .وﻗﻮﻟﻪ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :ﻧﻀﺮ اﷲ ﻋﺒﺪًا ﺱ ﻤﻊ ﻡﻘ ﺎﻟﺘﻲ ﻓﺤﻔﻈﻬ ﺎ ووﻋﺎهﺎ وأداهﺎ ،ﻓ ُﺮبّ ﺣﺎﻡﻞ ﻓﻘﻪ ﻏﻴﺮ ﻓﻘﻴ ﻪ ,و ُربّ ﺣﺎﻡ ﻞ ﻓﻘ ﻪ إﻟ ﻰ ﻡ ﻦ ه ﻮ -30-
أﻓﻘﻪ ﻡﻨﻪ( .وﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وﻟﺘﻜﻦ ﻡﻨﻜﻢ أﻡّﺔ یﺪﻋﻮن إﻟﻰ اﻟﺨﻴﺮ( واﻟﺨﻴﺮ هﻨ ﺎ ﻻ ﻡﻤ ﻦ دﻋ ﺎ إﻟ ﻰ اﷲ( أي إﻟ ﻰ هﻮ اﻹﺱﻼم .وﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وﻡﻦ أﺣ ﺴﻦ ﻗ ﻮ ً دیﻦ اﷲ .ﻓﻬﺬﻩ آﻠﻬﺎ ﻧﺼﻮص ﺕﺪل ﻋﻠﻰ أن ﺣﻤﻞ اﻟﺪﻋﻮة ﻓﺮض وهﻲ ﻋﺎﻡ ﺔ ﺕ ﺸﻤﻞ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ وﺕ ﺸﻤﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ .أ ّﻡ ﺎ آ ﻮن ﺣﻤ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟ ﺪﻋﻮة یﺠ ﺐ أن یﻜ ﻮن اﻟﻌﻤ ﻞ اﻷﺹ ﻠﻲ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﻓ ﺈن اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻗ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل ت أن أﻗﺎﺕ ﻞ اﻟﻨ ﺎس ﺣﺘ ﻰ وﻓﻌﻠ ﻪ .ﻓﺈﻧ ﻪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ یﻘ ﻮل) :أُﻡ ﺮ ُ ﻻ اﷲ ﻡﺤﻤ ﺪ رﺱ ﻮل اﷲ ﻓ ﺈذا ﻗﺎﻟﻮه ﺎ ﻋ ﺼﻤﻮا ﻡﻨ ﻲ دﻡ ﺎءهﻢ یﻘﻮﻟ ﻮا ﻻ إﻟ ﻪ إ ّ ض ﻡﻨﺬ ﺑﻌﺜﻨﻲ اﷲ إﻟﻰ أن یﻘﺎ ِﺕ ﻞ ﻻ ﺑﺤﻘﻬﺎ( ،ویﻘﻮل) :واﻟﺠﻬﺎد ﻡﺎ ٍ وأﻡﻮاﻟﻬﻢ إ ّ ﺁﺧ ﺮ أﻡﺘ ﻲ اﻟ ﺪﺝﺎل ﻻ یﺒﻄﻠ ﻪ ﺝ ﻮر ﺝ ﺎﺋﺮ وﻻ ﻋ ﺪل ﻋ ﺎدل( ،ﻓﻜﻮﻧ ﻪ أُﻡ ﺮ ﻻ اﷲ ﻡﺤﻤ ﺪ رﺱ ﻮل اﷲ ،دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺑﺎﻟﻘﺘﺎل ﺣﺘﻰ یﻘﻮل ﻡﻦ یﻘﺎﺕﻠﻬﻢ :ﻻ إﻟﻪ إ ّ ض وﺝﻮب ﺣﻤﻞ اﻟﺪﻋﻮة ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،وآ ﻮن ه ﺬا اﻟﺤﻤ ﻞ وه ﻮ اﻟﺠﻬ ﺎد ﻡ ﺎ ٍ إﻟﻰ ی ﻮم اﻟﻘﻴﺎﻡ ﺔ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻋﻤﻠﻬ ﺎ اﻟ ﺪاﺋﻢ اﻟ ﺬي ﻻ یﺤ ﻞ أن یﻨﻘﻄ ﻊ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻡﻦ اﻟﺤﺎﻻت ،وﺑﺬﻟﻚ یﺪل اﻟﺤ ﺪیﺜﺎن ﻡﻌ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ أن ﺣﻤ ﻞ اﻟ ﺪﻋﻮة ﻋﻤ ﻞ داﺋ ﻢ ﻻ یﻨﻘﻄ ﻊ ،ﻓﻬ ﻮ إذن اﻟﻌﻤ ﻞ اﻷﺹ ﻠﻲ ،ﻷن اﻟﻌﻤ ﻞ اﻷﺹ ﻠﻲ ه ﻮ اﻟ ﺬي یﺴﺘﻤﺮ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت ﻡﻦ ﻏﻴﺮ اﻧﻘﻄﺎع .ﺛﻢ إن اﻟﺮﺱﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ آﺎن داﺋﻤًﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎد ﻡﻨﺬ أن اﺱﺘﻘﺮ ﺑﺎﻟﻤﺪیﻨ ﺔ إﻟ ﻰ أن اﻟﺘﺤ ﻖ ﺑ ﺎﻟﺮﻓﻴﻖ اﻷﻋﻠ ﻰ وآ ﺎن اﻟﺠﻬ ﺎد ه ﻮ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻷﺹ ﻠﻲ ،وﺝ ﺎء اﻟﺨﻠﻔ ﺎء اﻟﺮاﺵ ﺪون ﻡ ﻦ ﺑﻌ ﺪﻩ ﻓﺎﺱ ﺘﻤﺮ ﻋﻤﻠﻬ ﻢ اﻷﺹ ﻠﻲ ه ﻮ اﻟﺠﻬ ﺎد .ﻓﺎﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ أﻗﺎﻡﻬﺎ اﻟﺮﺱﻮل وهﻮ یﺮأﺱﻬﺎ آﺎن ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻷﺹﻠﻲ هﻮ اﻟﺠﻬﺎد ،واﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﻌ ﺪ وﻓﺎة اﻟﺮﺱﻮل ﺣﻴﻦ ﺕﻮﻻه ﺎ ﺧﻠﻔ ﺎؤﻩ ﻡ ﻦ اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿ ﻮان اﷲ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ آ ﺎن ﻋﻤﻠﻬ ﺎ اﻷﺹ ﻠﻲ ه ﻮ اﻟﺠﻬ ﺎد ،وﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓ ﺈن دﻟﻴ ﻞ آ ﻮن ﺣﻤ ﻞ اﻟ ﺪﻋﻮة اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺹﻠﻲ هﻮ اﻟﺴﻨّﺔ وإﺝﻤﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ. وأیﻀًﺎ ﻓﺈن اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ آ ﺎن یﻘ ﻮم ﺑﺘﺒﻠﻴ ﻎ اﻟ ﺪﻋﻮة ﻡﻨ ﺬ ﺑﻌﺜ ﻪ اﷲ ﻧﺒﻴ ًﺎ إﻟ ﻰ أن اﻟﺘﺤ ﻖ ﺑ ﺎﻟﺮﻓﻴﻖ اﻷﻋﻠ ﻰ وآ ﺎن ﻓ ﻲ اﻟﻤﺪیﻨ ﺔ ه ﻮ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ .وﻡﻨ ﺬ أن اﺱ ﺘﻘﺮ ﺑﺎﻟﻤﺪیﻨ ﺔ ﺝﻌ ﻞ ﻋﻼﻗﺘ ﻪ اﻟﺨﺎرﺝﻴ ﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺵﻐَﻞ اﻟﺪوﻟﺔ آﻠﻬﺎ ﺑﻬ ﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻐ ﺰوات واﻟ ﺴﺮایﺎ وﺕ ﻨﻄﱡﺲ اﻷﺧﺒ ﺎر اﻷﺹﻠﻲ و َ وﻋﻘ ﺪ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات ،وآﻠﻬ ﺎ آﺎﻧ ﺖ ﻡ ﻦ أﺝ ﻞ ﺕﺒﻠﻴ ﻎ اﻹﺱ ﻼم وﺣﻤ ﻞ دﻋﻮﺕ ﻪ ﻟﻠﻨﺎس .وﺣﻴﻦ أﺣﺲ ﺑﻘﻮة اﻟﺪوﻟﺔ وﻗ ﺪرﺕﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺤﻤ ﻞ اﻟ ﺪﻋﻮة دوﻟﻴ ًﺎ ﻻ إﻟﻰ اﺛﻨﻲ ﻋ ﺸﺮ ﻡﻠﻜ ًﺎ ی ﺪﻋﻮهﻢ إﻟ ﻰ ﺑﻌﺚ ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ رﺱﻮ ً اﻹﺱﻼم .وﺣﻴﻦ اﻃﻤﺄن إﻟﻰ ﻗﻮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰیﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺱ ﻴﺮ اﻟ ﺪﻋﻮة ﺑ ﻴﻦ اﻟﻌ ﺮب ودﺧ ﻮل اﻟﻨ ﺎس ﻓ ﻲ دی ﻦ اﷲ أﻓﻮاﺝ ًﺎ ﺕﻄﻠ ﻊ إﻟ ﻰ ﻏ ﺰو اﻟ ﺮوم -31-
ﻓﻜﺎﻧ ﺖ ﻡﻌﺮآ ﺔ ﻡﺆﺕ ﺔ ﺛ ﻢ ﻡﻌﺮآ ﺔ ﺕﺒ ﻮك .وه ﺬا أی ﻀًﺎ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أن ﺣﻤ ﻞ اﻟﺪﻋﻮة اﻻﺱﻼﻡﻴﺔ ﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ وﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺹﻠﻲ ﻟﻬﺎ. اﻟﻤﺎدة -11اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨّﺔ وإﺝﻤﺎع اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﻘﻴ ﺎس ه ﻲ وﺣ ﺪهﺎ اﻷدﻟ ﺔ اﻟﻤﻌﺘ َﺒ ﺮة ﻟﻸﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ،وﻻ یﺠ ﻮز أن یﺆﺧ ﺬ اﻟﺘ ﺸﺮیﻊ ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ه ﺬﻩ اﻷدﻟﺔ. ﻟ ﻴﺲ ﻡﻌﻨ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة أن اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺕﺘﺒﻨ ﻰ ﻃﺮیﻘ ﺔ ﻓ ﻲ اﻻﺝﺘﻬ ﺎد ،ﺑ ﻞ ﻡﻌﻨﺎهﺎ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺕﺘﺒﻨﻰ ﻃﺮیﻘ ﺔ ﻓ ﻲ ﺕﺒﻨ ﻲ اﻷﺣﻜ ﺎم .ﻷن ﺕﺒﻨ ﻲ اﻷﺣﻜ ﺎم ﻡﻨ ﻪ ﻡﺎ هﻮ ﻓﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻡﻨﻪ ﻡﺎ هﻮ ﺝ ﺎﺋﺰ ﻟﻬ ﺎ .وه ﺬا اﻟﺘﺒﻨ ﻲ إذا ﺣ ﺼﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﺪ ﺕﻨﺎﻗ ﻀًﺎ ﻓ ﻲ اﻷﺱ ﺲ اﻟﺘ ﻲ ﺝ ﺮى ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻃ ﺮیﻘﺘﻴﻦ ﻡﺘﻨﺎﻗ ﻀﺘﻴﻦ ﻓﺈﻧ ﻪ یﻮ ِ اﻟﺘﺒﻨ ﻲ ،وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ ﺕﺘﺒﻨ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻃﺮیﻘ ﺔ ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ﻓ ﻲ ﺕﺒﻨ ﻲ اﻷﺣﻜ ﺎم .واﻟ ﺬي ﺣﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺕﺒﻨﻲ هﺬﻩ اﻟﻄﺮیﻘﺔ ﻟﺘﺒﻨﻲ اﻷﺣﻜﺎم ﺛﻼﺛﺔ أﺱﺒﺎب: أﺣﺪهﺎ :أن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي یﺠﺐ أن یﺴﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺴﻠﻢ هﻮ ﺣﻜﻢ ﺵﺮﻋﻲ وﻟ ﻴﺲ ﺣﻜﻤ ًﺎ ﻋﻘﻠﻴ ﺎً ،أي ه ﻮ ﺣﻜ ﻢ اﷲ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺄﻟﺔ ،وﻟ ﻴﺲ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺬي وﺿﻌﻪ اﻟﺒﺸﺮ .وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ أن یﻜﻮن اﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻟ ﺬي اﺱ ﺘُﻨﺒﻂ ﻡﻨ ﻪ ه ﺬا اﻟﺤﻜ ﻢ ﻗﺪ ﺝﺎء ﺑﻪ اﻟﻮﺣﻲ. ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ :إﺛﺒﺎت أن اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺬي اﺱﺘُﻨﺒﻂ ﻡﻨﻪ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻗ ﺪ ﺝ ﺎء ﺑ ﻪ اﻟ ﻮﺣﻲ ﻻ ﺑﺪ أن یﻜﻮن إﺛﺒﺎﺕًﺎ ﻡﻘﻄﻮﻋًﺎ ﺑﻪ ،أي ﻻ ﺑﺪ أن یﻜﻮن اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻼ ﻇﻨﻴ ﺎً ،ﻷﻧ ﻪ ﻼ ﻗﻄﻌﻴًﺎ ﻻ دﻟﻴ ً اﻟﺬي اﺱﺘُﻨﺒﻂ ﻡﻨﻪ اﻟﺤﻜﻢ ﻗﺪ ﺝﺎء ﺑﻪ اﻟﻮﺣﻲ دﻟﻴ ً ﻡﻦ اﻷﺹﻮل وﻟﻴﺲ ﻡﻦ اﻟﻔﺮوع ،ﻓﻼ یﻜﻔﻲ ﻓﻴﻪ اﻟﻈﻦ ،ﻓﻬﻮ ﻡﻦ ﺑﺎب اﻟﻌﻘﺎﺋ ﺪ وﻟﻴﺲ ﻡﻦ ﺑﺎب اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .وذﻟﻚ أن اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻻﺱﺘﻨﺒﺎط اﻟﺤﻜﻢ ﻡﻨ ﻪ هﻮ دﻟﻴﻞ ﺝﺎء ﺑﻪ اﻟﻮﺣﻲ وﻟ ﻴﺲ ﻡﻄﻠ ﻖ دﻟﻴ ﻞ .ﻓ ﻼ ﺑ ﺪ أن یﺜﺒ ﺖ أﻧ ﻪ ﺝ ﺎء ﺑ ﻪ اﻟ ﻮﺣﻲ .وإﺛﺒ ﺎت أﻧ ﻪ ﺝ ﺎء ﺑ ﻪ اﻟ ﻮﺣﻲ ﻡ ﻦ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة وﻟ ﻴﺲ ﻡ ﻦ اﻷﺣﻜ ﺎم ﻼ ﻗ ﺪ ﺛﺒ ﺖ أن اﻟ ﻮﺣﻲ ﺝ ﺎء ﺑ ﻪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .وﻡﻦ هﻨﺎ آﺎن ﻻ ﺑ ﺪ أن یﻜ ﻮن دﻟ ﻴ ً ﻻ ﻋﻦ یﻘﻴﻦ. ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻄﻌﻲ ،ﻷن اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻻ ﺕﺆﺧﺬ إ ّ ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ :أن ﻡﻦ اﻟﻤﻘﻄﻮع ﺑﻪ هﻮ أن ﺱﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة ﺣ ﺴﺐ ﻡﻔﺎهﻴﻤ ﻪ ﻋﻨﻬ ﺎ ،ووﺝﻬ ﺔ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة ﻡ ﻊ آ ﻮن أﺱﺎﺱ ﻬﺎ ه ﻮ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة، ﻓﻬﻲ ﺕﺘﻜﻮن ﻡﻦ ﻡﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ واﻟﻤﻘ ﺎیﻴﺲ واﻟﻘﻨﺎﻋ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻓ ﻲ اﻷ ّﻡ ﺔ، وهﺬﻩ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﺕﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻡﺠﻤﻮﻋﺔ ﻡﻦ اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ واﻟﻤﻘ ﺎیﻴﺲ واﻟﻘﻨﺎﻋ ﺎت ﻟﻴ ﺴﺖ آﻠﻬ ﺎ ﻡ ﻦ اﻟﻌﻘﺎﺋ ﺪ ،ﺑ ﻞ ﻡﻨﻬ ﺎ ﻡ ﺎ ه ﻮ ﻡ ﻦ اﻟﻌﻘﺎﺋ ﺪ ،وﻡﻨﻬ ﺎ ﻡ ﺎ ه ﻮ ﻡ ﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .وﻟﻤّﺎ آﺎﻧﺖ اﻷﺣﻜﺎم إﻧّﻤﺎ ﺕُﺴﺘﻨﺒﻂ ﺑﻨﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻏﻠﺒ ﺔ اﻟﻈ ﻦ، ﻓﺈﻧﻪ یُﺨﺸﻰ إن ﻟﻢ یﺘﺄآﺪ ﻡﻦ أن أﺹﻞ اﻷﺣﻜﺎم ﻗ ﺪ ﺝ ﺎء ﺑ ﻪ اﻟ ﻮﺣﻲ أن ﺕﺘﻮﻟ ﺪ -32-
ﻟﺪى اﻷﻡّﺔ أﻓﻜﺎر ﻏﻴﺮ إﺱﻼﻡﻴﺔ ﺑﻮﺝﻮد أﺣﻜ ﺎم ﻡ ﺴﺘﻨﺒَﻄﺔ ﻡ ﻦ أﺹ ﻞ ﻟ ﻢ ی ﺄت ﺑﻪ اﻟﻮﺣﻲ ،وهﺬا إذا ﺕﻜﺎﺛﺮ واﻡﺘﺪ ﺑ ﻪ اﻟ ﺰﻡﻦ ی ﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ وﺝﻬ ﺔ ﻧﻈ ﺮ اﻷ ّﻡ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ یﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺱﻠﻮآﻬﺎ .وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺑ ﺪ ﻡ ﻦ أن یُﺘﺄآ ﺪ ﻡ ﻦ أن اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ اﺱﺘُﻨﺒﻂ ﻡﻨﻬﺎ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺬي ی ﺮاد ﺕﻄﺒﻴﻘ ﻪ ﻡ ﻦ ﻗِﺒ ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ ه ﻲ أدﻟﺔ ﻗﺪ ﺝﺎء ﺑﻬﺎ اﻟﻮﺣﻲ. ﻟﻬ ﺬﻩ اﻷﺱ ﺒﺎب اﻟﺜﻼﺛ ﺔ آ ﺎن ﻻ ﺑ ﺪ ﻡ ﻦ ﺕﺒﻨ ﻲ ﻃﺮیﻘ ﺔ ﺕُﺘﺒﻨ ﻰ ﺑﺤ ﺴﺒﻬﺎ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .وأﻡّﺎ أن هﺬﻩ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ه ﻲ ه ﺬﻩ اﻷرﺑﻌ ﺔ ﻓﺤ ﺴﺐ ﻓﺬﻟﻚ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻻﺱ ﺘﻘﺮاء .ﻓﺈﻧﻨ ﺎ اﺱ ﺘﻘﺮیﻨﺎ اﻷدﻟ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺛﺒ ﺖ ﺑﺎﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻟﻘﻄﻌﻲ أﻧﻪ ﻗﺪ ﺝﺎء ﺑﻬﺎ اﻟﻮﺣﻲ ﻓﻠﻢ ﻧﺠﺪ ﻏﻴﺮ هﺬﻩ اﻷدﻟﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﻡﻄﻠﻘًﺎ .أﻡّﺎ اﻟﻘﺮﺁن ﻓﺈن اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻗ ﺪ ﺝ ﺎء ﺑ ﻪ اﻟ ﻮﺣﻲ ﻡ ﻦ ﻋﻨ ﺪ اﷲ ﻟﻔﻈ ًﺎ وﻡﻌﻨ ﻰ دﻟﻴﻞ ﻗﻄﻌﻲ ،ﻓﺈن إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮﺁن دﻟﻴﻞ ﻗﻄﻌﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ آﻼم اﷲ وﻟﻴﺲ آﻼم اﻟﺒﺸﺮ ،ﻓﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻘﻄﻌﻲ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ آﻼم اﷲ ،واﻟﻘﺮﺁن اﻟﺬي هﻮ آ ﻼم اﷲ ﻗﻄﻌًﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻹﻋﺠﺎز یﻘ ﻮل إن اﻟ ﻮﺣﻲ ﻗ ﺪ ﻧ ﺰل ﺑ ﻪ ﻋﻠ ﻰ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ،ﻗﺎل ﺕﻌﺎﻟﻰ) :ﻧﺰل ﺑﻪ اﻟﺮوح اﻷﻡﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻗﻠﺒ ﻚ ﻟﺘﻜ ﻮن ﻡ ﻦ ﻲ ه ﺬا اﻟﻘ ﺮﺁن( )إﻧّﻤ ﺎ أﻧ ﺬرآﻢ ﺑ ﺎﻟﻮﺣﻲ( )ﻡ ﺎ اﻟﻤﻨ ﺬِریﻦ( وﻗ ﺎل) :وأوﺣ ﻲ إﻟ ّ أﻧﺰﻟﻨ ﺎ ﻋﻠﻴ ﻚ اﻟﻘ ﺮﺁن ﻟﺘ ﺸﻘﻰ( )وإﻧ ﻚ ﻟﺘُﻠ ﱠﻘ ﻰ اﻟﻘ ﺮﺁن( )ﻧﺤ ﻦ ﻧﺰﻟﻨ ﺎ ﻋﻠﻴ ﻚ اﻟﻘﺮﺁن( )أوﺣﻴﻨﺎ إﻟﻴﻚ ﻗﺮﺁﻧًﺎ ﻋﺮﺑﻴًﺎ( ،ﻓﻬﺬﻩ أدﻟﺔ ﻗﻄﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﺮﺁن ﺝ ﺎء ﺑﻪ اﻟﻮﺣﻲ ﻡﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ. وأﻡّﺎ اﻟ ﺴﻨّﺔ ﻓﺎﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻟﻘﻄﻌ ﻲ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟ ﻮﺣﻲ ﺝ ﺎء ﺑﻬ ﺎ ﻡ ﻦ ﻋﻨ ﺪ اﷲ ﻡﻌﻨﻰ واﻟﺮﺱﻮل ﻋﺒﱠﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﻡﻦ ﻋﻨﺪﻩ هﻮ ﻡﺎ ﺝ ﺎء ﺹ ﺮیﺤًﺎ ﻓ ﻲ ﺁی ﺎت ﻻ وﺣ ﻲ اﻟﻘ ﺮﺁن اﻟﻜ ﺮیﻢ ،ﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﻡ ﺎ یﻨﻄ ﻖ ﻋ ﻦ اﻟﻬ ﻮى إن ه ﻮ إ ّ یﻮﺣﻰ( )إﻧﺎ أوﺣﻴﻨﺎ إﻟﻴﻚ آﻤﺎ أوﺣﻴﻨﺎ إﻟﻰ ﻧﻮح واﻟﻨﺒﻴﻴﻦ ﻡ ﻦ ﺑﻌ ﺪﻩ( )إن أﺕﱠﺒ ُﻊ ﻲ( )إﻧّﻤﺎ أﻧﺬرآﻢ ﺑ ﺎﻟﻮﺣﻲ( ،وﻗ ﺎل ﻲ( )إﻧّﻤﺎ أﺕﱠﺒ ُﻊ ﻡﺎ یﻮﺣﻲ إﻟ ّ ﻻ ﻡﺎ یﻮﺣﻰ إﻟ ّ إّ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﻡ ﺎ ﺁﺕ ﺎآﻢ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻓﺨ ﺬوﻩ وﻡ ﺎ ﻧﻬ ﺎآﻢ ﻋﻨ ﻪ ﻓ ﺎﻧﺘﻬﻮا( .وه ﺬﻩ أدﻟ ﺔ واﺿ ﺤﺔ ﻋﻠ ﻰ أن ﻡ ﺎ ﻧﻄ ﻖ ﺑ ﻪ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻡ ﻦ اﻟ ﺴﻨّﺔ إﻧّﻤ ﺎ ﺝ ﺎء ﺑ ﻪ اﻟ ﻮﺣﻲ، وأدﻟﺔ واﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ أن اﷲ أﻡﺮﻧ ﺎ ﺑ ﺼﺮیﺢ اﻟﻘ ﺮﺁن أن ﻧ ﺄﺕﻤﺮ ﺑﻤ ﺎ أﻡﺮﻧ ﺎ ﺑ ﻪ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ وأن ﻧﻨﺘﻬﻲ ﻋﻤﺎ ﻧﻬﺎﻧﺎ ﻋﻨ ﻪ ،وه ﺬا ﻋ ﺎم .ﻓﺎﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ آ ﻮن اﻟ ﺴﻨّﺔ ﻗ ﺪ ﺝ ﺎء ﺑﻬ ﺎ اﻟ ﻮﺣﻲ دﻟﻴ ﻞ ﻗﻄﻌ ﻲ ،ﻷﻧ ﻪ ﺛﺎﺑ ﺖ ﺑ ﻨﺺ اﻟﻘ ﺮﺁن اﻟﻘﻄﻌﻲ اﻟﺜﺒﻮت اﻟﻘﻄﻌﻲ اﻟﺪﻻﻟﺔ. ﻼ ﺵﺮﻋﻴًﺎ ﻓﻬ ﻮ إﺝﻤ ﺎﻋﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ وأﻡّﺎ إﺝﻤﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﺬي یُﻌﺘﺒﺮ دﻟﻴ ً أن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻔﻼﻧﻲ هﻮ ﺣﻜﻢ ﺵﺮﻋﻲ ،أو إﺝﻤﺎﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺤﻜﻢ ﻓ ﻲ اﻷﻡ ﺮ -33-
اﻟﻔﻼﻧ ﻲ ه ﻮ آ ﺬا .ﻓ ﺈذا أﺝﻤﻌ ﻮا ﻋﻠ ﻰ أن ﺣﻜﻤ ًﺎ ﻡ ﺎ ه ﻮ ﺣﻜ ﻢ ﺵ ﺮﻋﻲ ،ﻓ ﺈن ﻼ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ .واﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ أﻡ ﺮان :أﺣ ﺪهﻤﺎ أن إﺝﻤﺎﻋﻬﻢ هﺬا یﻜﻮن دﻟ ﻴ ً اﷲ أﺛﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن ﺑﻨﺺ ﻗﻄﻌﻲ اﻟﺜﺒﻮت ﻗﻄﻌﻲ اﻟﺪﻻﻟﺔ ،ﻗﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ: )واﻟﺴﺎﺑﻘﻮن اﻷوﻟﻮن ﻡﻦ اﻟﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ واﻷﻧ ﺼﺎر واﻟ ﺬیﻦ اﺕﺒﻌ ﻮهﻢ ﺑﺈﺣ ﺴﺎن رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ ورﺿﻮا ﻋﻨﻪ ،وأﻋﺪ ﻟﻬﻢ ﺝﻨﺎت ﺕﺠﺮي ﻡﻦ ﺕﺤﺘﻬ ﺎ اﻷﻧﻬ ﺎر ﺧﺎﻟﺪیﻦ ﻓﻴﻬﺎ أﺑﺪًا ذﻟﻚ اﻟﻔﻮز اﻟﻌﻈﻴﻢ( ،ﻓﻬﺬا اﻟﺜﻨ ﺎء ﻡ ﻦ اﷲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ واﻷﻧﺼﺎر واﻟﺬیﻦ اﺕﺒﻌﻮهﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن ﺑﺎﻟﻬﺠﺮة واﻟﻨﺼﺮة إﻧّﻤ ﺎ ه ﻮ ﺛﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،ﻷن ه ﺆﻻء ه ﻢ اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ،وﻡ ﺪﻟﻮل اﻵی ﺔ ﻡﺤ ﺼﻮر ﺑﻬ ﻢ .وه ﺬا اﻟﺜﻨﺎء هﻮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺝﻤﻴﻌﺎً ،وﻡﻦ یﺜﻨ ﻲ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ اﷲ ه ﺬا اﻟﺜﻨ ﺎء یﻜ ﻮن ﺹ ﺪق ﻡ ﺎ یُﺠﻤﻌﻮن ﻋﻠﻴ ﻪ أﻡ ﺮًا ﻡﻘﻄﻮﻋ ًﺎ ﺑ ﻪ .أ ّﻡ ﺎ اﻷﻡ ﺮ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻓ ﺈن ه ﺆﻻء اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﻢ ﻗﺪ أﺧﺬﻧﺎ دیﻨﻨﺎ ،ﻓﻬﻢ اﻟ ﺬیﻦ ﻧﻘﻠ ﻮا إﻟﻴﻨ ﺎ أن ه ﺬا اﻟﻘ ﺮﺁن ه ﻮ ﻋﻴﻨ ﻪ اﻟ ﺬي ﻧﺰل ﻋﻠﻰ ﺱﻴﺪﻧﺎ ﻡﺤﻤ ﺪ ،ﻓ ﺈذا ﺕﻄ ﺮق اﻟﺨﻠ ﻞ إﻟ ﻰ ﺵ ﻲء واﺣ ﺪ ﻡﻤ ﺎ أﺝﻤﻌ ﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﺕﻄﺮق اﻟﺨﻠ ﻞ إﻟ ﻰ اﻟﻘ ﺮﺁن ،أي ﺕﻄ ﺮق اﻟﺨﻠ ﻞ إﻟ ﻰ اﻟ ﺪیﻦ اﻟ ﺬي ﻋ ﻨﻬﻢ ﻼ أﺧﺬﻧﺎﻩ ،وذﻟﻚ ﻡﺤﺎل ﺵﺮﻋًﺎ .وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ وإن آ ﺎن ﻻ ی ﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻋﻘ ً أن یُﺠﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ ﺧﻄ ﺄ ﺑ ﻞ یﺠ ﻮز ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ذﻟ ﻚ ﻷﻧﻬ ﻢ ﺑ ﺸﺮ ،وﻟﻜﻨ ﻪ ی ﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺵﺮﻋًﺎ أن یُﺠﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ ﺧﻄ ﺄ ،إذ ﻟ ﻮ ﺝ ﺎز ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ذﻟ ﻚ ﻟﺠ ﺎز ﺕﻄ ﺮق اﻟﺨﻠ ﻞ إﻟ ﻰ اﻟ ﺪیﻦ ،أي ﻟﺠ ﺎز ﺕﻄ ﺮق اﻟﺨﻠ ﻞ إﻟ ﻰ أن ه ﺬا اﻟﻘ ﺮﺁن ه ﻮ ﻋﻴﻨ ﻪ ﻻ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ أن اﻟﺬي ﻧﺰل ﻋﻠﻰ ﺱﻴﺪﻧﺎ ﻡﺤﻤﺪ ،وذﻟ ﻚ ﻡﺤ ﺎل ﺵ ﺮﻋﺎً ،ﻓﻜ ﺎن ﻡﺤ ﺎ ً یُﺠﻤﻌ ﻮا ﻋﻠ ﻰ ﺧﻄ ﺄ ،وه ﺬا دﻟﻴ ﻞ ﻗﻄﻌ ﻲ ﻋﻠ ﻰ أن إﺝﻤ ﺎع اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ دﻟﻴ ﻞ ﺵ ﺮﻋﻲ .وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ یﻘ ﻮل) :إﻧ ﺎ ﻧﺤ ﻦ ﻧﺰّﻟﻨ ﺎ اﻟ ﺬِآﺮ وإﻧ ﺎ ﻟ ﻪ ﻟﺤﺎﻓﻈﻮن( ،ﻓﺎﷲ ﻗﺪ وﻋﺪ ﺑﺤﻔﻆ اﻟﻘﺮﺁن ،وهﺬا اﻟ ﺬي ﻧﻘﻠ ﻪ ه ﻮ اﻟ ﺬي ﺣﻔﻈ ﻪ، ﻼ ﻓﻬﻮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺹﺪق إﺝﻤﺎﻋﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﻘﺮﺁن وﺝﻤﻌﻪ ،ﻓﻴﻜ ﻮن ذﻟ ﻚ دﻟ ﻴ ً ﻋﻠﻰ ﺹﺤﺔ إﺝﻤﺎﻋﻬﻢ ،إذ ﻟﻮ ﺝ ﺎز ﻋﻠ ﻰ إﺝﻤ ﺎﻋﻬﻢ اﻟﺨﻄ ﺄ ﻟﺠ ﺎز اﻟﺨﻄ ﺄ ﻓ ﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﻘ ﺮﺁن ،وﻟﺠ ﺎز أن ﻻ یﻜ ﻮن ﻡﺤﻔﻮﻇ ًﺎ .وﺑﻤ ﺎ أن ﻋ ﺪم ﺣﻔﻈ ﻪ ﻡ ﺴﺘﺤﻴﻞ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻵیﺔ ،ﻓﺘﻄﺮق اﻟﺨﻄﺄ إﻟﻰ إﺝﻤﺎﻋﻬﻢ ﺑﻨﻘﻠ ﻪ وﺝﻤﻌ ﻪ وﺣﻔﻈ ﻪ ﻡ ﺴﺘﺤﻴﻞ. وﻡﻦ هﻨﺎ آﺎن إﺝﻤﺎﻋﻬﻢ ﺣﺠﺔ ﻗﻄﻌﻴﺔ. ﻋﻠ ﻰ أن اﻷﻡ ﺮ اﻟﻬ ﺎم اﻟ ﺬي یﺠ ﺐ أن یﻜ ﻮن واﺿ ﺤًﺎ أن إﺝﻤ ﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أن هﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺣﻜﻢ ﺵﺮﻋﻲ إﻧّﻤﺎ یﻜﺸﻒ ﻋﻦ دﻟﻴﻞ ،یﻌﻨ ﻲ أن ﻼ ﺵﺮﻋﻴًﺎ ﻡِﻦ ﻓِﻌﻞ اﻟﺮﺱﻮل أو ﻗﻮﻟﻪ أو ﺱ ﻜﻮﺕﻪ ،وﻗ ﺪ ﻧﻘﻠ ﻮا اﻟﺤﻜ ﻢ هﻨﺎك دﻟﻴ ً ﻼ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا وﻟﻢ یﻨﻘﻠﻮا اﻟﺪﻟﻴﻞ ،ﻓﻜﺎن ﻧﻘﻠﻬ ﻢ ﻟﻠﺤﻜ ﻢ آﺎﺵ ﻔًﺎ ﻋ ﻦ أن هﻨ ﺎك دﻟ ﻴ ً اﻟﺤﻜ ﻢ .ﻓﻠ ﻴﺲ ﻡﻌﻨ ﻰ إﺝﻤ ﺎﻋﻬﻢ ه ﻮ اﺕﻔ ﺎق ﺁراﺋﻬ ﻢ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ رأي -34-
واﺣ ﺪ ،ﻓ ﺈن ﺁراءه ﻢ ﻟﻴ ﺴﺖ وﺣﻴ ﺎً ،وآ ﻞ واﺣ ﺪ ﻡ ﻨﻬﻢ ﻟ ﻴﺲ ﻡﻌ ﺼﻮﻡًﺎ ﻋ ﻦ ﻼ ﺵ ﺮﻋﻴﺎً ،وآ ﺬﻟﻚ ﻻ یﻜ ﻮن اﺕﻔ ﺎﻗﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ رأي اﻟﺨﻄﺄ ﻓ ﻼ یﻜ ﻮن رأی ﻪ دﻟ ﻴ ً ﻼ ﺵﺮﻋﻴﺎً ،ﻷن اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻻ ﺑﺪ أن یﻜﻮن ﻗﺪ ﺝﺎء ﺑ ﻪ اﻟ ﻮﺣﻲ ﺣﺘ ﻰ دﻟﻴ ً ﻼ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ ﻻ یﻌﺘﺒﺮ ﺵ ﺮﻋﻴﺎً ،وﺁراء اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﻴ ﺴﺖ آ ﺬﻟﻚ ،ﻓ ﻼ ﺕﻌﺘﺒ ﺮ دﻟ ﻴ ً اﻵراء اﻟﺘﻲ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻬﺎ وﻻ اﻵراء اﻟﺘ ﻲ اﺕﻔﻘ ﻮا ﻋﻠﻴﻬ ﺎ .وﻟﻬ ﺬا ﻟ ﻴﺲ ﻡﻌﻨ ﻰ إﺝﻤ ﺎﻋﻬﻢ ه ﻮ اﺕﻔ ﺎﻗﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ رأي واﺣ ﺪ ﺑ ﻞ ﻡﻌﻨ ﻰ إﺝﻤ ﺎﻋﻬﻢ ه ﻮ إﺝﻤ ﺎﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ أن هﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺣﻜﻢ ﺵﺮﻋﻲ أو أن ﺣﻜﻢ آﺬا هﻮ آﺬا ﺵﺮﻋﺎً ،وﺣﻴﻨﺌ ﺬ ﻻ یﻜﻮن رأیًﺎ ﻟﻬﻢ وإﻧﻤﺎ یﻜ ﻮن إﺝﻤﺎﻋ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟ ﺸﺮع ،وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ آ ﺎن إﺝﻤﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ إﻧّﻤﺎ یﻜﺸﻒ ﻋﻦ دﻟﻴﻞ. وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻘﻴ ﺎس ﻓﻬ ﻮ دﻟﻴ ﻞ ﺵ ﺮﻋﻲ ،وه ﻮ ﻓ ﻲ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﺘﻘ ﺪیﺮ ،وﻓ ﻲ اﺹﻄﻼح اﻷﺹﻮﻟﻴﻴﻦ هﻮ ﺣﻤﻞ ﻡﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ ﻡﻌﻠﻮم ﻓﻲ إﺛﺒﺎت ﺣﻜ ﻢ ﻟﻬﻤ ﺎ أو ﻧﻔﻴﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺑﺄﻡﺮ ﺝﺎﻡﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻓﻴﺸﺒﻪ ﺣﻜﻢ ﻡﻌﻠﻮم ﺑﻤﻌﻠﻮم ﺁﺧﺮ ﻻﺵﺘﺮاآﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻠﺔ اﻟﺤﻜﻢ .ﻓﻬ ﻮ ﻡﺘﺠ ﺎوزة ﻋ ﻦ اﻷﺹ ﻞ إﻟ ﻰ اﻟﻔ ﺮع ،أي إﻟﺤ ﺎق اﻟﻔ ﺮع ﺑﺎﻷﺹﻞ .وﻡﻌﻨﻰ ﺣﻤﻞ ﻡﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ ﻡﻌﻠﻮم ،ﻡﺸﺎرآﺔ أﺣﺪ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﻴﻦ ﻟﻶﺧﺮ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ .وﻡﻌﻨﻰ أن یﻜﻮن هﺬا اﻟﺤﻤ ﻞ ﻓ ﻲ إﺛﺒ ﺎت اﻟﺤﻜ ﻢ أو ﻧﻔﻴ ﻪ ،ه ﻮ أن ﺣﻤﻞ اﻟﻔ ﺮع ﻋﻠ ﻰ اﻷﺹ ﻞ یﻌﻨ ﻲ اﻟﺘ ﺸﺮیﻚ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓﻴﺜﺒ ﺖ ﺣﻜ ﻢ اﻷﺹ ﻞ ﻟﻠﻔ ﺮع ،ﻓﻴﻜ ﻮن اﻟﻔ ﺮع ﻗ ﺪ ﺵ ﺎرك اﻷﺹ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ .وه ﺬا اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺬي ﺖ ﻟ ﻮ أن ﻋﻠ ﻰ ﻟﻸﺹﻞ ﻗﺪ یﻜﻮن إﺛﺒﺎﺕﺎً ،ﻡﺜﻞ ﻗﻮل اﻟﺮﺱﻮل ﻟﻠﺨﺜﻌﻤﻴ ﺔ) :أرأی ِ ﻚ دیﻨًﺎ ﻓﻘ ﻀﻴﺘِﻪ أآ ﺎن یﺠ ﺰؤﻩ ذﻟ ﻚ؟ ﻗﺎﻟ ﺖ :ﻧﻌ ﻢ .ﻗ ﺎل :ﻓﻜ ﺬﻟﻚ د ْی ﻦ اﷲ(، أﺑﻴ ِ ن ﻗ ﻀﺎءﻩ یﺠ ﺰؤﻩ ،ﻓ ﺎﻟﺤﻜﻢ هﻨ ﺎ إﺛﺒ ﺎت ﻓﻘﺎس د ْی ﻦ اﷲ ﻋﻠ ﻰ د ْی ﻦ اﻵدﻡ ﻲ ﺑ ﺄ ّ وه ﻮ إﺝ ﺰاء ﻗ ﻀﺎء اﻟ ﺪیْﻦ .وﻗ ﺪ یﻜ ﻮن ﺣﻜ ﻢ اﻷﺹ ﻞ اﻟﻤﺤﻤ ﻮل ﻋﻠﻴ ﻪ ﻧﻔﻴ ﺎً، ﻡﺜ ﻞ ﻡ ﺎ رُوي ﻋ ﻦ ﻋﻤ ﺮ أﻧ ﻪ ﺱ ﺄل اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋ ﻦ ﻗُﺒﻠ ﺔ اﻟﺼﺎﺋﻢ هﻞ ﺕﻔﺴﺪ اﻟﺼﻮم؟ ﻓﻘﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) :أرأیﺖ ﻟﻮ ﺕﻤﻀﻤﻀﺖ أآ ﺎن ذﻟﻚ یﻔﺴﺪ اﻟﺼﻮم؟ ﻓﻘﺎل :ﻻ( ،ﻓﻘﺎس ﻗﺒﻠﺔ اﻟﺼﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀﻤ ﻀﺔ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ ﻻ ﺕﻔﺴﺪ اﻟﺼﻮم .ﻓﺎﻟﺤﻜﻢ هﻨﺎ ﻧﻔﻲ وه ﻮ ﻋ ﺪم إﻓ ﺴﺎد اﻟ ﺼﻮم .وﻡﻌﻨ ﻰ أن یﻜ ﻮن هﺬا اﻟﺤﻤﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﻡﺮ ﺝﺎﻡﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،هﻮ وﺝﻮد ﻋﻠﺔ اﻷﺹﻞ ﻓﻲ اﻟﻔ ﺮع، ﻓﺒﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻠ ﺔ یﺤ ﺼﻞ اﻟﺤﻤ ﻞ ،وه ﻲ اﻷﻡ ﺮ اﻟﺠ ﺎﻡﻊ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﻘ ﻴﺲ واﻟﻤﻘﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ،أي ﺑﻴﻦ اﻷﺹﻞ واﻟﻔﺮع ،ﻡﺜﻞ ﻗﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل ﻟ ّﻤ ﺎ ﺱ ﺌﻞ ﻋ ﻦ ﺑﻴ ﻊ اﻟﺮﻃ ﺐ ﺑ ﺎﻟﺘﻤﺮ) :أ َی ﻨﻘُﺺ اﻟﺮﻃ ﺐ إذا َی ﺒِﺲ؟ ﻓﻘ ﺎﻟﻮا :ﻧﻌ ﻢ .ﻓﻘ ﺎل :ﻓ ﻼ إذن( ،ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺱﺄل ﻋﻦ اﻟﻌﻠﺔ اﻟﻤﻮﺝﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤ ﺎل اﻟﺮﺑ ﻮي وه ﻲ اﻟﺰی ﺎدة ه ﻞ ه ﻲ ﻡﻮﺝ ﻮدة ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﻊ اﻟﺮﻃ ﺐ ﺑ ﺎﻟﺘﻤﺮ ،ﻓﺤ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻢ ﺑﻮﺝﻮده ﺎ -35-
أﺛﺒ ﺖ ﻟﻬ ﺬا اﻟﺒﻴ ﻊ ﺣﻜ ﻢ اﻟﺮﺑ ﺎ ﻓﻘ ﺎل) :ﻓ ﻼ إذن( ،أي ﻻ یﺠ ﻮز ﺑﻴﻌ ﻪ ﻡ ﺎ دام یﻨﻘﺺ ،أي ﺱﺄل ﻋﻦ اﻷﻡﺮ اﻟﺠﺎﻡﻊ وهﻮ اﻟﻌﻠﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺮﺑﺎ. هﺬا هﻮ ﺕﻌﺮیﻒ اﻟﻘﻴﺎس ﺵﺮﻋﺎً ،وﻗﺪ أُﺧﺬ هﺬا اﻟﺘﻌﺮی ﻒ ﻡ ﻦ أﺣﺎدی ﺚ اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ،ﻓﻌﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس )أن اﻡﺮأة ﻗﺎﻟﺖ :یﺎ رﺱ ﻮل اﷲ إن أﻡﻲ ﻡﺎﺕﺖ وﻋﻠﻴﻬﺎ ﺹﻮم ﻧﺬر أﻓﺄﺹﻮم ﻋﻨﻬﺎ؟ ﻓﻘ ﺎل :أرأی ﺖ ﻟ ﻮ آ ﺎن ﻋﻠﻰ أﻡﻚ دیْﻦ ﻓﻘﻀﻴﺘﻪ أآﺎن یﺆدي ذﻟﻚ ﻋﻨﻬ ﺎ؟ ﻗﺎﻟ ﺖ :ﻧﻌ ﻢ .ﻗ ﺎل :ﻓ ﺼﻮﻡﻲ ﻋﻦ أﻡﻚ( ،وﻋﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﺎل) :ﺝﺎء رﺝﻞ ﻡﻦ ﺧﺜﻌﻢ إﻟ ﻰ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻓﻘ ﺎل :إن أﺑ ﻲ أدرآ ﻪ اﻹﺱ ﻼم وه ﻮ ﺵ ﻴﺦ آﺒﻴ ﺮ ﻻ ی ﺴﺘﻄﻴﻊ رآﻮب اﻟﺮﺣﻞ ،واﻟﺤﺞ ﻡﻜﺘﻮب ﻋﻠﻴﻪ ،أﻓﺄﺣﺞ ﻋﻨ ﻪ؟ ﻗ ﺎل :أﻧ ﺖ أآﺒ ﺮ وﻟ ﺪﻩ؟ ﻗﺎل :ﻧﻌﻢ .ﻗﺎل :أرأیﺖ ﻟﻮ آ ﺎن ﻋﻠ ﻰ أﺑﻴ ﻚ د ْی ﻦ ﻓﻘ ﻀﻴﺘﻪ ﻋﻨ ﻪ أآ ﺎن یﺠ ﺰئ ذﻟ ﻚ ﻋﻨ ﻪ؟ ﻗ ﺎل :ﻧﻌ ﻢ .ﻗ ﺎل :ﻓ ﺎﺣﺠﺞ ﻋﻨ ﻪ( ،ﻓﻔ ﻲ ه ﺬیﻦ اﻟﺤ ﺪیﺜﻴﻦ ﺣﻤ ﻞ اﻟﺮﺱﻮل دیْﻦ اﷲ ﻓﻲ اﻟﺼﻮم وﻓﻲ اﻟﺤﺞ ﻋﻠﻰ دیﻦ اﻵدﻡ ﻲ؛ وآﻼهﻤ ﺎ ﺣﻤ ﻞ ﻡﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ ﻡﻌﻠ ﻮم ،أي ﻡ ﺸﺎرآﺔ د ْی ﻦ اﷲ ﻟ ﺪیْﻦ اﻵدﻡ ﻲ ﻓ ﻲ إﺛﺒ ﺎت إﺝ ﺰاء ﻼ ﻡﻨﻬﻤﺎ د ْی ﻦ ﻼ ﻡﻨﻬﻤﺎ دیْﻦ .ﻓﺎﻷﻡﺮ اﻟﺠﺎﻡﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أن آ ً ﻗﻀﺎﺋﻪ ﻋﻨﻪ ،ﻷن آ ً ﻓﻬ ﻮ اﻟﻌﻠ ﺔ ،واﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺬي أُﺛﺒ ﺖ ﻟﻬﻤ ﺎ ه ﻮ إﺝ ﺰاء اﻟﻘ ﻀﺎء .ه ﺬا ه ﻮ واﻗ ﻊ اﻟﻘﻴﺎس ﺵﺮﻋًﺎ اﻟﻤﺴﺘﻨﺒَﻂ ﻡﻦ اﻟﻨﺺ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ،ﻓﻴﻜ ﻮن ه ﺬا اﻟﺘﻌﺮی ﻒ ﺣﻜﻤ ًﺎ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ یﺠ ﺐ اﻷﺧ ﺬ ﺑ ﻪ ،ویﻜ ﻮن ﺣﻜ ﻢ اﷲ ﻓ ﻲ ﺣ ﻖ ﻡ ﻦ ی ﺴﺘﻨﺒﻄﻪ أو یﻘﻠ ﺪﻩ ﺕﻘﻠﻴﺪ اﺕﺒﺎع أو ﺕﻘﻠﻴﺪ ﻋﺎﻡﻲ آﺄي ﺣﻜﻢ ﺵﺮﻋﻲ ﻡﺴﺘﻨﺒَﻂ ﻡﻦ دﻟﻴ ﻞ ﺵ ﺮﻋﻲ ،إذ اﻟﺘﻌ ﺎریﻒ واﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺒَﻄﺔ ﻡ ﻦ اﻷدﻟ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ه ﻲ أﺣﻜ ﺎم ﺵ ﺮﻋﻴﺔ آﺴﺎﺋﺮ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. وهﺬا اﻟﻘﻴﺎس ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠ ﺔ ،أي ﻋﻠ ﻰ اﻷﻡ ﺮ اﻟﺠ ﺎﻡﻊ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﻌﻠ ﻮم اﻟﻤﺤﻤﻮل واﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺤﻤﻮل ﻋﻠﻴﻪ ،أي ﺑﻴﻦ اﻷﺹ ﻞ واﻟﻔ ﺮع ،ﻓ ﺈذا وُﺝ ﺪت ه ﺬﻩ اﻟﻌﻠ ﺔ ،أي وُﺝ ﺪ اﻷﻡ ﺮ اﻟﺠ ﺎﻡﻊ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﻘ ﻴﺲ واﻟﻤﻘ ﻴﺲ ﻋﻠﻴ ﻪ وُﺝ ﺪ ﻻ ﻻ یﻮﺝ ﺪ ﻗﻴ ﺎس ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ .وه ﺬﻩ اﻟﻌﻠ ﺔ إن آﺎﻧ ﺖ ﻗ ﺪ وردت ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴ ﺎس ،وإ ّ ﻧ ﺺ ﺵ ﺮﻋﻲ أو ﻗﻴ ﺴﺖ ﻋﻠ ﻰ ﻡ ﺎ ورد ﺑ ﻪ ﻧ ﺺ ﺵ ﺮﻋﻲ ،آ ﺎن ذﻟ ﻚ ه ﻮ ﻼ ﺵ ﺮﻋﻴﺎً ،ﻷن اﻟﻌﻠ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺎم ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻗ ﺪ ورد ﺑﻬ ﺎ اﻟﻘﻴﺎس اﻟ ﺬي یﻌﺘﺒ ﺮ دﻟ ﻴ ً اﻟﺸﺮع ،وإن ﻟﻢ ﺕﻜﻦ هﺬﻩ اﻟﻌﻠﺔ ﻗﺪ وردت ﻓﻲ ﻧﺺ ﺵﺮﻋﻲ وﻻ ﻗﻴﺴﺖ ﻋﻤ ﺎ ورد ﺑﻪ ﻧﺺ ﺵﺮﻋﻲ ﻓ ﺈن ه ﺬا اﻟﻘﻴ ﺎس ﻻ یﻌﺘﺒ ﺮ ﻗﻴﺎﺱ ًﺎ ﺵ ﺮﻋﻴﺎً ،ﻓ ﻼ یﻜ ﻮن ﻼ ﺵﺮﻋﻴﺎً ،ﻷن اﻟﻌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻗ ﺎم ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻟ ﻢ ی ﺮِد ﺑﻬ ﺎ اﻟ ﻨﺺ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ،ﻓ ﻼ دﻟﻴ ً ﻼ ﺵﺮﻋﻴًﺎ. یﻜﻮن هﺬا اﻟﻘﻴﺎس ﻡﻦ اﻟﺸﺮع وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ یﻌﺘﺒﺮ دﻟﻴ ً -36-
واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن هﺬا اﻟﻘﻴ ﺎس دﻟﻴ ﻞ ﺵ ﺮﻋﻲ ه ﻮ أن اﻟ ﻨﺺ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ اﻟﺬي وردت ﺑﻪ اﻟﻌﻠﺔ ،أو ﻗﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﻡﺎ ورد ﺑﻪ ،إﻡﺎ أن یﻜﻮن ﻡﻦ اﻟﻜﺘﺎب أو ﻡ ﻦ اﻟ ﺴﻨّﺔ أو ﻡ ﻦ إﺝﻤ ﺎع اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ،وه ﺬﻩ اﻟﺜﻼﺛ ﺔ ﻗ ﺪ ﺛﺒ ﺖ آﻮﻧﻬ ﺎ أدﻟ ﺔ ﻼ ﻗﻄﻌﻴ ﺎً ،وذﻟ ﻚ ﺵﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻘﻄﻌﻲ ،ﻓﻴﻜﻮن دﻟﻴ ﻞ اﻟﻌﻠ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ دﻟ ﻴ ً هﻮ دﻟﻴﻞ اﻟﻘﻴﺎس .ﻷن اﻟﻌﻠﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ وُﺝﺪت ﻓﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺬي ورد ﺑ ﻪ اﻟﻨﺺ وهﻮ اﻷﺹﻞ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺝﻌﻠﺖ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺮع ﺣﻜﻤًﺎ ﺵ ﺮﻋﻴﺎً ،وه ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺝﻌﻠ ﺖ اﻟﻘﻴ ﺎس ﻡﻮﺝ ﻮداً ،وﻟﻮﻻه ﺎ ﻟَﻤ ﺎ وُﺝ ﺪ اﻟﻘﻴ ﺎس أﺹ ﻼً ،ﻓﻴﻜ ﻮن دﻟﻴﻠﻬﺎ هﻮ دﻟﻴﻞ اﻟﻘﻴﺎس. وهﺬا اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻗﺪ أرﺵﺪ إﻟﻴﻪ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻼ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ ﻼ ﺵﺮﻋﻴﺎً ،وﺱﺎر ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ واﺕﺨ ﺬوﻩ دﻟ ﻴ ً واﻋﺘﺒﺮﻩ دﻟﻴ ً ﻋﻨ ﺪ اﺱ ﺘﻨﺒﺎﻃﻬﻢ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ .ﻓﻘ ﺪ روي ﻋﻨ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم أﻧ ﻪ ﻗ ﺎل ﻟﻤﻌﺎذ وأﺑﻲ ﻡﻮﺱﻰ اﻷﺵﻌﺮي وﻗﺪ أﻧﻔﺬهﻤﺎ إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ) :ﺑ ﻢ ﺕﻘ ﻀﻴﺎن؟ ﻓﻘ ﺎﻻ: إن ﻟﻢ ﻧﺠﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب وﻻ اﻟﺴﻨّﺔ ﻗﺴﻨﺎ اﻷﻡ ﺮ ﺑ ﺎﻷﻡﺮ ﻓﻤ ﺎ آ ﺎن أﻗ ﺮب إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﻖ ﻋﻤﻠﻨ ﺎ ﺑ ﻪ( ،ﻓ ﺼﺮّﺣﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﺎﻟﻘﻴ ﺎس واﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱﻠﻢ أﻗﺮهﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻜﺎن ﺣﺠ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻘﻴ ﺎس دﻟﻴ ﻞ ﺵ ﺮﻋﻲ .وﻋ ﻦ اﺑ ﻦ ﻋﺒﺎس )أن اﻡﺮأة ﻡﻦ ﺝﻬﻴﻨﺔ ﺝﺎءت إﻟﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻓﻘﺎﻟﺖ: إن أﻡﻲ ﻧﺬرت أن ﺕﺤﺞ ﻓﻠﻢ ﺕﺤﺞ ﺣﺘﻰ ﻡﺎﺕﺖ ،أﻓﺄﺣﺞ ﻋﻨﻬﺎ؟ ﻗﺎل :ﻧﻌﻢ ﺣﺠ ﻲ ﻋﻨﻬﺎ .أرأیﺖ ﻟﻮ آﺎن ﻋﻠﻰ أﻡﻚ دیْﻦ أآﻨﺖ ﻗﺎﺿﻴﺘﻪ؟ اﻗﻀﻮا اﷲ ،ﻓ ﺎﷲ أﺣ ﻖ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء( ،ﻓﺎﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ هﻨ ﺎ ﻓ ﻲ ﻡﻘ ﺎم ﺕﻌﻠ ﻴﻢ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺮأة ﻗ ﺪ أﻟﺤ ﻖ د ْی ﻦ اﷲ ﺑ ﺪیْﻦ اﻵدﻡ ﻲ ﻓ ﻲ وﺝ ﻮب اﻟﻘ ﻀﺎء وﻧﻔﻌ ﻪ ،وه ﻮ ﻋ ﻴﻦ اﻟﻘﻴﺎس .وروي ﻋﻦ ﻋﻤ ﺮ أﻧ ﻪ ﺱ ﺄل اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋ ﻦ ﻗُﺒﻠ ﺔ اﻟ ﺼﺎﺋﻢ ه ﻞ ﺕﻔ ﺴﺪ اﻟ ﺼﻮم؟ ﻓﻘ ﺎل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :أرأی ﺖ ﻟ ﻮ ﺕﻤﻀﻤﻀﺖ أآﺎن ذﻟﻚ یﻔ ﺴﺪ اﻟ ﺼﻮم؟ ﻓﻘ ﺎل :ﻻ( ﻓﺎﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱﻠﻢ ﻧﻔﻰ ﻋﻦ ﻗُﺒﻠﺔ اﻟﺼﺎﺋﻢ ﺣﻜﻢ إﻓﺴﺎد اﻟﺼﻮم ﻗﻴﺎﺱًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻀﻤ ﻀﺔ ﻡ ﻦ ﻼ ﻡﻨﻬﻤ ﺎ ﻟ ﻢ ﺕ ﺪﺧﻞ اﻟﺠ ﻮف ،ﻓﻬ ﻮ ﺕﻔﻬ ﻴﻢ ﺣﻴﺚ آﻮﻧﻬﺎ ﻻ ﺕﻔﺴﺪ اﻟﺼﻮم ﻷن آ ً ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس .ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟ ﻢ یﺠ ﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺕﻌﻠﻴ ﻞ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓﺤ ﺴﺐ آﻤﺎ ه ﻮ وارد ﻓ ﻲ ﻧ ﺼﻮص آﺜﻴ ﺮة ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻴ ﺎس ﺑ ﻞ ﺝ ﺮى ﻓﻴﻬ ﺎ إﻗﺮار اﻟﻘﻴ ﺎس وﺕﻌﻠ ﻴﻢ اﻟﻘﻴ ﺎس وﺕﻔﻬ ﻴﻢ اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﺎﻟﻘﻴ ﺎس ،ﻓﻬ ﻮ ﺣﺠ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻘﻴﺎس دﻟﻴﻞ ﺵﺮﻋﻲ. هﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﺱﻮل ،أ ّﻡ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠ ﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﻘ ﺪ روي ﻋ ﻨﻬﻢ اﺕﺨ ﺎذ ﻼ ﺵﺮﻋﻴًﺎ ﻓﻲ ﻋﺪة ﻡﺴﺎﺋﻞ ،ﻡﻦ ذﻟﻚ أن أﺑ ﺎ ﺑﻜ ﺮ رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨ ﻪ اﻟﻘﻴﺎس دﻟﻴ ً -37-
ورﱠث أم اﻷم دون أم اﻷب ،ﻓﻘ ﺎل ﻟ ﻪ ﺑﻌ ﺾ اﻷﻧ ﺼﺎر) :ﻟﻘ ﺪ ورﱠﺛ ﺖ اﻡ ﺮأة ﺖ اﻡﺮأة ﻟﻮ آﺎﻧﺖ ه ﻲ اﻟﻤﻴﺘ ﺔ ﻡﻦ ﻡﻴﺖ ﻟﻮ آﺎﻧﺖ هﻲ اﻟﻤﻴﺘﺔ ﻟﻢ یﺮِﺛﻬﺎ ,وﺕﺮآ َ ورث ﺝﻤﻴﻊ ﻡﺎ ﺕﺮآﺖ( ﻓﺮﺝﻊ إﻟﻰ اﻟﺘﺸﺮیﻚ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺪس ،ﻓﻘ ﺪ ﻗﺎﺱ ﻮا ﻡﻴﺮاث اﻟﺤﻲ ﻡﻦ اﻟﻤﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻡﻴﺮاث اﻟﻤﻴﺖ ﻡﻦ اﻟﺤﻲ ﻟ ﻮ آ ﺎن اﻟﻤﻴ ﺖ ﺣﻴ ًﺎ واﻟﺤﻲ ﻡﻴﺘًﺎ ﺑﺠ ﺎﻡﻊ أن اﻟﻘﺮاﺑ ﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎﻟﻴﻦ واﺣ ﺪة .وﻟ ّﻤ ﺎ ﺱ ﻤﻊ أﺑ ﻮ ﺑﻜﺮ هﺬا اﻟﻘﻴﺎس ﺧﻀﻊ ﻟﻪ وﻋﻤﻞ ﺑﻪ ورﺝﻊ ﻋﻦ رأیﻪ .وﻡ ﻦ ذﻟ ﻚ ﻡ ﺎ روي ﻋﻦ ﻋﻤﺮ أﻧﻪ آﺘﺐ إﻟﻰ أﺑﻲ ﻡﻮﺱ ﻰ اﻷﺵ ﻌﺮي )اﻋ ﺮِف اﻷﺵ ﺒﺎﻩ واﻷﻡﺜ ﺎل، ﺛ ﻢ ِﻗ ﺲ اﻷﻡ ﻮر ﺑﺮأی ﻚ( ،وآ ﺎن ﻋﻤ ﺮ أﻡﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺆﻡﻨﻴﻦ وآ ﺎن أﺑ ﻮ ﻡﻮﺱ ﻰ ﻗﺎﺿﻴﻪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎدﺛﺔ .وﻡﻦ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻗﻴﻞ ﻟﻌﻤ ﺮ أن ﺱ ﻤﺮة ﻗ ﺪ أﺧ ﺬ اﻟﺨﻤ ﺮ ﻡﻦ ﺕﺠﺎر اﻟﻴﻬﻮد ﻓﻲ اﻟﻌﺸﻮر ،وﺧﻠﻠﻬﺎ وﺑﺎﻋﻬﺎ ،ﻗ ﺎل) :ﻗﺎﺕ ﻞ اﷲ ﺱ ﻤﺮة! أَﻡ ﺎ ﻋﻠ ﻢ أن رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺎل :ﻟﻌ ﻦ اﷲ اﻟﻴﻬ ﻮد ﺣﺮﻡ ﺖ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ اﻟ ﺸﺤﻮم ﻓﺠﻤﻠﻮه ﺎ وﺑﺎﻋﻮه ﺎ وأآﻠ ﻮا ﺛﻤﻨﻬ ﺎ( ،ﻗ ﺎس اﻟﺨﻤ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺸﺤﻢ ،وأن ﺕﺤﺮیﻤﻬﺎ ﺕﺤﺮیﻢ ﻟﺜﻤﻨﻬﺎ .وﻡﻦ ذﻟﻚ أن ﻋﻤﺮ آﺎن یﺸﻚ ﻓﻲ َﻗ ﻮَد اﻟﻘﺘﻴ ﻞ اﻟ ﺬي اﺵ ﺘﺮك ﻓ ﻲ ﻗﺘﻠ ﻪ ﺱ ﺒﻌﺔ ،ﻓﻘ ﺎل ﻟ ﻪ ﻋﻠ ﻲ) :ی ﺎ أﻡﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺆﻡﻨﻴﻦ، أرأی ﺖ ﻟ ﻮ أن ﻧﻔ ﺮًا اﺵ ﺘﺮآﻮا ﻓ ﻲ ﺱ ﺮﻗﺔ ،أآﻨ ﺖ ﺕﻘﻄﻌﻬ ﻢ؟ ﻗ ﺎل :ﻧﻌ ﻢ .ﻗ ﺎل: ﻓﻜﺬﻟﻚ( ،وهﻮ ﻗﻴ ﺎس ﻟﻠﻘﺘ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﺮﻗﺔ .وه ﺬا آﻠ ﻪ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻘﻴ ﺎس دﻟﻴﻞ ﺵﺮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺴﻨّﺔ وإﺝﻤﺎع اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ،ﻓﻤ ﺎ ﺛﺒ ﺖ ﻋ ﻦ اﻟﺮﺱ ﻮل ه ﻮ اﻟ ﺴﻨّﺔ وﻡ ﺎ ﺛﺒ ﺖ ﻋ ﻦ اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ یﻌﺘﺒ ﺮ إﺝﻤﺎﻋ ًﺎ ﺱ ﻜﻮﺕﻴًﺎ ﻷﻧﻬ ﻢ ﻓﻌﻠ ﻮﻩ ﻋﻠ ﻰ ﻡ ﺮأى وﻡﺴﻤﻊ ﻡﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻟﻢ یﻨﻜ ﺮ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ أﺣ ﺪ ﻓﻜ ﺎن إﺝﻤﺎﻋ ًﺎ .ﻏﻴ ﺮ أن اﻟ ﺴﻨّﺔ وإﺝﻤ ﺎع اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ﻗ ﺪ روی ﺖ ﻋ ﻦ ﻃﺮی ﻖ ﺧﺒ ﺮ اﻵﺣ ﺎد ﻓﻬ ﻲ دﻟﻴ ﻞ ﻇﻨ ﻲ، وﻟﺬﻟﻚ آﺎن اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻘﻄﻌﻲ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﻴﺎس دﻟﻴﻞ ﺵﺮﻋﻲ هﻮ ﻡ ﺎ ﻗ ﺪﻡﻨﺎﻩ ﻡ ﻦ أن ﻋﻠﺘ ﻪ ﻗ ﺪ وردت ﻓ ﻲ اﻟ ﻨﺺ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻡ ﻦ اﻟﻜﺘ ﺎب أو اﻟ ﺴﻨّﺔ أو إﺝﻤ ﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،وهﺬﻩ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻗﺪ ﺛﺒﺖ آﻮﻧﻬﺎ أدﻟﺔ ﺵﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻘﻄﻌﻲ ﻓﺘﻜ ﻮن هﻲ دﻟﻴﻞ اﻟﻘﻴﺎس ،إذ هﻲ دﻟﻴﻞ اﻟﻌﻠﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. ﻓﻬﺬﻩ اﻷدﻟ ﺔ اﻷرﺑﻌ ﺔ :اﻟﻜﺘ ﺎب واﻟ ﺴﻨّﺔ وإﺝﻤ ﺎع اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﻘﻴ ﺎس، ﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﻗﺪ ﺝ ﺎء ﺑﻬ ﺎ اﻟ ﻮﺣﻲ ﻡ ﻦ ﻋﻨ ﺪ اﷲ ﺑﺎﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻟﻘﻄﻌ ﻲ ،وﻡ ﺎ ﻋ ﺪاهﺎ ﻟ ﻢ یﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻘﻄﻌﻲ أﻧﻪ ﺝﺎء ﺑﻪ اﻟﻮﺣﻲ ﻡﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ ،ﺑﻞ ﻟﻢ یﺜﺒﺖ أﻧﻬﺎ أدﻟﺔ ﺵ ﺮﻋﻴﺔ ﺛﺒﻮﺕ ًﺎ ﻡﻨﻄﺒﻘ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻟ ﺬي ﺝ ﺎؤوا ﺑ ﻪ .أ ّﻡ ﺎ آﻮﻧﻬ ﺎ ﻟ ﻢ ﺕﺜﺒ ﺖ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻘﻄﻌﻲ ﻓﻮاﺿﺢ ،ﻓﺈن ﻡﻦ یﺴﺘﺪﻟﻮن ﺑﻬﺎ ﻻ یﺰﻋﻤﻮن أن اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ آﻮﻧﻬﺎ أدﻟﺔ ﺵﺮﻋﻴﺔ دﻟﻴﻞ ﻗﻄﻌﻲ .وأﻡّﺎ آﻮﻧﻪ ﻟﻢ یﺜﺒﺖ أﻧﻬﺎ أدﻟﺔ ﺵﺮﻋﻴﺔ ﻓﺬﻟﻚ ﻇ ﺎهﺮ ﻓ ﻲ ﻋ ﺪم اﻧﻄﺒ ﺎق اﻷدﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ أوردوه ﺎ –ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ أدﻟ ﺔ ﺵ ﺮﻋﻴﺔ- -38-
ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻮﺿ ﻮع اﻟ ﺬي أرادوا إﻗﺎﻡ ﺔ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴ ﻪ .أي ﻇ ﺎهﺮ ﻓ ﻲ ﺧﻄ ﺄ اﻻﺱ ﺘﺪﻻل ﺑﻤ ﺎ ﺝ ﺎؤوا ﺑ ﻪ ﻡ ﻦ أدﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أن ﻡ ﺎ زﻋﻤ ﻮﻩ ﻡ ﻦ ﻡﺜ ﻞ إﺝﻤ ﺎع اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ واﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﺱ ﻠﺔ واﻻﺱﺘﺤ ﺴﺎن وﻧﺤﻮه ﺎ ه ﻮ ﻡ ﻦ اﻷدﻟ ﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. ﻓﻤﻦ ﻗﺎل إن إﺝﻤﺎع اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺵ ﺮﻋﻲ اﺱ ﺘﺪل ﺑﻘﻮﻟ ﻪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﻻ ﺕﺠﺘﻤ ﻊ أﻡّﺘ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﻼﻟﺔ( ،وه ﺬا ﻟ ﻴﺲ ﻓﻴ ﻪ دﻟﻴ ﻞ ،ﻷن اﻟﻀﻼﻟﺔ هﻨﺎ اﻻرﺕﺪاد ﻋ ﻦ اﻟ ﺪیﻦ وﻟ ﻴﺲ اﻟﺨﻄ ﺄ ،وه ﻮ ﺹ ﺤﻴﺢ ،ﻓ ﺈن اﻷ ّﻡ ﺔ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ﻻ ﺕﺠﺘﻤ ﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻻرﺕ ﺪاد ﻋ ﻦ اﻹﺱ ﻼم ،وﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﻗ ﺪ ﺕﺠﺘﻤ ﻊ ﻋﻠ ﻰ ﺧﻄﺄ ،وأﺑﺴﻂ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ هﺬا هﻮ أن اﻷﻡّﺔ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ﻗﺪ أﺝﻤﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺕﺮك اﻟﻌﻤﻞ ﻹﻗﺎﻡﺔ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻡﺪة ﺕﺰیﺪ ﻋﻠﻰ رﺑﻊ ﻗﺮن ،وهﻮ إﺝﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ. وأ ّﻡ ﺎ ﻡ ﻦ ﻗ ﺎل إن ﺝﻠ ﺐ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ودرء اﻟﻤﻔﺎﺱ ﺪ ﻋﻠ ﺔ ﺵ ﺮﻋﻴﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وأﺝﺮى اﻟﻘﻴﺎس ﺑﺤﺴﺒﻬﺎ ،ﻓﻘﺪ اﺱﺘﺪل ﺑﻘﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﻡ ﺎ ﻻ رﺣﻤ ﺔ ﻟﻠﻌ ﺎﻟﻤﻴﻦ( ،ﻓﺠﻌ ﻞ آﻮﻧ ﻪ رﺣﻤ ﺔ ﻋﻠ ﺔ ﻟﻠ ﺸﺮیﻌﺔ أرﺱ ﻠﻨﺎك إ ّ ﻻ ﺑﺠﻠ ﺐ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ودرء اﻟﻤﻔﺎﺱ ﺪ ،ﻓﻜﺎﻧ ﺖ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ،وﻻ یﻜ ﻮن رﺣﻤ ﺔ إ ّ اﻟﻌﻠ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻸﺣﻜ ﺎم .وه ﺬا اﻻﺱ ﺘﺪﻻل ﺧﻄ ﺄ ﻡ ﻦ وﺝﻬ ﻴﻦ :اﻷول أن اﻟﻤﻮﺿ ﻮع ه ﻮ إرﺱ ﺎﻟﻪ أي آﻮﻧ ﻪ رﺱ ﻮﻻً ،وﻟ ﻴﺲ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ،وﻟ ﻮ ﺱ ﻠﻢ أن اﻟﻤ ﺮاد ﻡ ﻦ إرﺱ ﺎﻟﻪ رﺱ ﺎﻟﺘﻪ وه ﻲ ﺵ ﺮیﻌﺘﻪ ﻓ ﺈن اﻟﻤﻮﺿ ﻮع یﻜ ﻮن اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ آﻠﻬ ﺎ ﻡ ﻦ ﻋﻘﺎﺋ ﺪ وأﺣﻜ ﺎم ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﻬ ﺎ وﻟ ﻴﺲ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ وﺣﺪهﺎ .اﻷﻡﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ أن آﻮن إرﺱﺎﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم رﺣﻤﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻦ إﻧّﻤﺎ هﻮ ﺑﻴﺎن ﻟﻠﺤﻜﻤﺔ ﻡﻦ إرﺱﺎﻟﻪ ،أي اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﺘﺮﺕﺐ ﻋﻠﻰ إرﺱﺎﻟﻪ ،وذﻟﻚ ﻡﺜﻞ ﻻ ﻟﻴﻌﺒ ﺪون( ،أي ﻟﺘﻜ ﻮن ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﺖ اﻟﺠ ﻦ واﻹﻧ ﺲ إ ّ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﻡ ﺎ ﺧﻠﻘ ُ ﺧﻠﻘﻬﻢ اﻟﻌﺒﺎدة ،ﻓﻬﻲ ﺣﻜﻤﺔ ﺧﻠﻘﻬﻢ وﻟﻴ ﺴﺖ ﻋﻠ ﺔ ﺧﻠﻘﻬ ﻢ .وﻡﺜ ﻞ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ: )ﻟﻴﺸﻬﺪوا ﻡﻨﺎﻓﻊ ﻟﻬﻢ( ﻓﻬﻮ اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻡ ﻦ اﻟﺤ ﺞ ،أي اﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ ﺕﺤ ﺼﻞ ﻡﻦ اﻟﺤﺞ .وﻗﻮﻟﻪ) :إن اﻟﺼﻼة ﺕﻨﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﻔﺤ ﺸﺎء واﻟﻤﻨ َﻜ ﺮ( ﻓﻬ ﻲ اﻟﺤﻜﻤ ﺔ ﻡﻦ اﻟﺼﻼة ،أي اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﻗ ﺪ ﺕﺤ ﺼﻞ ﻡ ﻦ اﻟ ﺼﻼة ،وهﻜ ﺬا .ﻓﺎﻵی ﺔ هﻨ ﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﻡﻘﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ،ﻷن اﻟﻌﻠﺔ هﻲ اﻟ ﺸﻲء اﻟ ﺬي ﻡ ﻦ أﺝﻠ ﻪ وُﺝ ﺪ اﻟﺤﻜ ﻢ ﺵﺮﱢع ،وﺣﺘﻰ ﺕُﻔﻬﻢ اﻟﻌّﻠﻴّﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﻻ ﺑﺪ أن ﺕﻜﻮن وﺹ ﻔﺎً ،وأن یﻜ ﻮن أي ُ هﺬا اﻟﻮﺹ ﻒ ﻡُﻔﻬِﻤ ًﺎ اﻟﻌّﻠ ّﻴ ﺔ ،ﺑﻤﻌﻨ ﻰ ﺱ ﺒﺒﻴﺔ اﻟﺘ ﺸﺮیﻊ ،أي أن اﻟﺘ ﺸﺮیﻊ آ ﺎن ﻡ ﻦ أﺝﻠﻬ ﺎ ،وﺣﻴﻨﺌ ﺬ ﺕﻜ ﻮن ﻻزﻡ ﺔ ﻻ ﺕﺘﺨﻠ ﻒ ،ﻷن اﻟ ﺴﺒﺐ یﻨ ﺘﺞ اﻟﻤ ﺴﺒﺐ ﺣﺘﻤﺎً ،وﻟﺬﻟﻚ إذا وُﺝﺪت اﻟﻌﻠﺔ وُﺝﺪ اﻟﻤﻌﻠﻮل .وﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ) :رﺣﻤﺔ ﻟﻠﻌ ﺎﻟﻤﻴﻦ( وﺑﻘﻴﺔ اﻵیﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وإن آﺎﻧﺖ وﺹﻔﺎً ،وﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﺮوف اﻟﺘﻲ ﺕﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴ ﻞ، -39-
وﻟﻜﻦ ﺱﻴﺎق اﻟﻜﻼم ﻻ یﻔﻴﺪ اﻟﻌّﻠﻴّﺔ ،ﻷﻧﻪ ﻗ ﺪ یﺘﺨﻠ ﻒ ،وﻷن اﻟﺘ ﺸﺮیﻊ ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ﻡ ﻦ أﺝﻠﻬ ﺎ .ﻓﺎﻟ ﺸﺮیﻌﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻗ ﺪ ﺕﻜ ﻮن رﺣﻤ ﺔ ﻟﻤ ﻦ ﺁﻡ ﻦ وﻋﻤ ﻞ ﺑﻬ ﺎ آﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻷوﻟﻴﻦ ،وﻧﻘﻤﺔ ﻟﻤﻦ آﻔﺮ ﺑﻬﺎ آﺎﻟﻜﻔﺎر .ﻓﺈرﺱﺎل اﻟﺮﺱﻮل ﻗﺪ آﺎن ﻧﻘﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻜﻔ ﺎر وه ﻢ ﻡ ﻦ اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻴﻦ .وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن اﻟﺮﺱ ﺎﻟﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻡﻮﺝ ﻮدة اﻟﻴ ﻮم .إذ اﻹرﺱ ﺎل ﻗ ﺪ ﺣ ﺼﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ ،وﻡ ﻊ ذﻟ ﻚ ﻓ ﺈن اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ اﻟﺬیﻦ ﺁﻡﻨﻮا ﺑﺎﻟﺮﺱﺎﻟﺔ هﻢ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﺵ ﻘﺎء .ﻓﻠ ﻢ یﻜ ﻦ ﻡﺠ ﺮد اﻹرﺱ ﺎل أي ﻡﺠﺮد وﺝﻮد اﻟﺸﺮیﻌﺔ رﺣﻤ ﺔ ،وﻟ ﺬﻟﻚ ﻟﻴ ﺴﺖ ﻋﻠ ﺔ ﻟﻺرﺱ ﺎل .وﻋﻠﻴ ﻪ ﻻ ﻼ ﻟﻠﻘﻴﺎس. یﻜﻮن ﺝﻠﺐ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ودرء اﻟﻤﻔﺎﺱﺪ ﻋﻠﺔ ﺵﺮﻋﻴﺔ ،ﻓﻼ ﺕﺘﺨﺬ أﺹ ً وأﻡّﺎ اﻟﺬیﻦ ﻗﺎﻟﻮا إن اﻟﻌﻘﻞ ﻡﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻓ ﺈن اﻟﻜ ﻼم ه ﻮ ﻋ ﻦ ﻻ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ أي ﻡ ﺎ ﻏﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻈ ﻦ أﻧ ﻪ ﺣﻜ ﻢ اﷲ ،وه ﻮ ﻻ یﻜ ﻮن إ ّ ﻡﻤﺎ ﺝﺎء ﺑﻪ اﻟ ﻮﺣﻲ ،واﻟﻌﻘ ﻞ ﻟ ﻢ ی ﺄت ﺑ ﻪ اﻟ ﻮﺣﻲ ،وﻟ ﺬﻟﻚ ﻻ یﻮﺝ ﺪ دﻟﻴ ﻞ ﻻ ﻇﻨ ﻲ وﻻ ﻗﻄﻌ ﻲ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻌﻘ ﻞ ﻡ ﻦ اﻷدﻟ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻓﻼ یﻌﺘﺒﺮ ﻡﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻡﻄﻠﻘًﺎ. وأ ّﻡ ﺎ اﻟ ﺬیﻦ ﻗ ﺎﻟﻮا إن ﻡ ﺬهﺐ اﻟ ﺼﺤﺎﺑﻲ ﻡ ﻦ اﻷدﻟ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻘ ﺪ ﻲ إﺝﻤﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ هﻤﺎ دﻟ ﻴﻼ اﻟ ﺼﺤﺎﺑﻲ اﻟﻮاﺣ ﺪ اﺱﺘﺪﻟﻮا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺄن دﻟﻴﻠ ْ ﻓﻤﺪْﺣﻪ ﻟﻬﻢ ﻡﺪْح ﻟﻠﻮاﺣﺪ ﻡﻨﻬﻢ ،آﻤﺎ أﻧﻪ إذا آﺎن ﻻ یﺘﻄﺮق اﻟﺨﻠ ﻞ إﻟ ﻰ ﻧﻘﻠﻬ ﻢ ﺝﻤﻴﻌًﺎ ﻓﻬﻮ ﻻ یﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﻮاﺣﺪ ﻡﻨﻬﻢ .ﺛﻢ إن ﻗﻮل اﻟﺮﺱﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :أﺹﺤﺎﺑﻲ آ ﺎﻟﻨﺠﻮم ﺑ ﺄیﻬﻢ اﻗﺘ ﺪیﺘﻢ اهﺘ ﺪیﺘﻢ( یﺆی ﺪ آ ﻮن ﻡ ﺬهﺐ ﻼ .وهﺬا اﻻﺱﺘﺪﻻل ﺧﻄﺄ ،ﻷن ﻡ ﺪح اﻟﺮﺱ ﻮل ﻟﻠ ﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟ ﻴﺲ اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ دﻟﻴ ً ﻼ ﻋﻠ ﻰ أن ﺝﻤ ﺎع اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ دﻟﻴ ﻞ ﺵ ﺮﻋﻲ ،وﻻ ﻧﻘ ﻞ اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ وﺣ ﺪﻩ دﻟ ﻴ ً ﻟﻠﻘﺮﺁن وﺣﺪﻩ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن إﺝﻤﺎﻋﻬﻢ دﻟﻴﻞ ﺵﺮﻋﻲ ،ﺑﻞ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ هﻮ اﻟﺜﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ وآﻮﻧﻬﻢ أﺝﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ أن هﺬا اﻟﺤﻜﻢ هﻮ ﺣﻜﻢ ﺵﺮﻋﻲ ،ﻓﺎﻟ ﺪﻟﻴﻞ ه ﻮ أﻡ ﺮان :اﻟﺜﻨ ﺎء واﻹﺝﻤ ﺎع ،وه ﺬا ﻻ یﻮﺝ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟ ﺼﺤﺎﺑﻲ اﻟﻮاﺣ ﺪ .ﻓ ﺈن ﻼ ﻋﻠﻰ أن آﻼم ﻡﻦ ﻧَﻘﻞ اﻟﻘﺮﺁن ﻡﻤﻦ أﺛﻨ ﻰ اﻟﺜﻨﺎء وﻧﻘﻞ اﻟﻘﺮﺁن ﻻ یﺼﻠﺢ دﻟﻴ ً اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻡﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻷن اﷲ آﻤﺎ أﺛﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ أﺛﻨ ﻰ ﻋﻠ ﻰ ﻡﻦ ﺕﺒﻌﻬﻢ ،وﻷن ﻧﻘﻞ اﻟﻘ ﺮﺁن وﻟ ﻮ ﻡﻤ ﻦ أﺛﻨ ﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻻ یﺠﻌ ﻞ آ ﻼم ﻡ ﻦ ﻼ ﺵ ﺮﻋﻴﺎً ،وﺑ ﺬﻟﻚ ی ﺴﻘﻂ اﻻﺱ ﺘﺪﻻل .وی ﺪل ﻋﻠ ﻰ ﺱ ﻘﻮط ه ﺬا ﻧﻘﻠ ﻪ دﻟ ﻴ ً اﻻﺱﺘﺪﻻل أن ﻡﺎ یﻨﻘﻠﻪ اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ اﻟﻮاﺣﺪ وﻡﺎ یﺮوی ﻪ ﻡ ﻦ أﺣﺎدی ﺚ ﻻ یﻌﺘﺒ ﺮ ﻗﻄﻌﻲ اﻟﺜﺒﻮت ﺑﻞ هﻮ ﻇﻨﻲ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺕﻌﺘﺒﺮ ﺁیﺔ "اﻟﺸﻴﺦ واﻟ ﺸﻴﺨﺔ إذا زﻧﻴ ﺎ ﻓﺎرﺝﻤﻮهﻤﺎ اﻟﺒﺘﺔ" ﻡﻦ اﻟﻘﺮﺁن ﻡﻊ أﻧﻪ ﻧﻘﻠﻬ ﺎ ﺹ ﺤﺎﺑﻲ ،إذ ﻟ ﻢ یﺤ ﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ إﺝﻤﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،وآﺬﻟﻚ اﻷﺣﺎدیﺚ اﻟﺘﻲ رواهﺎ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻡﻦ ﺧﺒ ﺮ اﻵﺣ ﺎد -40-
ن ﻡﺎ ﻻ ﺕﻌﺘﺒ ﺮ ﻗﻄﻌﻴ ﺔ ﺑ ﻞ ه ﻲ ﻇﻨﻴ ﺔ ،وه ﺬا ﺑﺨ ﻼف إﺝﻤ ﺎع اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ،ﻓ ﺈ ّ یُﺠﻤﻌﻮن ﻋﻠﻴﻪ أﻧ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟﻘ ﺮﺁن یﻌﺘﺒ ﺮ ﻗﺮﺁﻧ ًﺎ ویﻌﺘﺒ ﺮ ﻗﻄﻌﻴ ﺎً ،وﻡ ﺎ یُﺠﻤﻌ ﻮن ﻼ ﻗﻄﻌﻴﺎً ،وﻟ ﺬﻟﻚ آ ﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻡﻦ اﻷﺣﺎدیﺚ ویﺮوى ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺕﺮ یﻌﺘﺒﺮ دﻟﻴ ً اﻟﻔﺎرق آﺒﻴﺮًا ﺑﻴﻦ ﻡﺎ یُﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺧﻼف ﺑﺄﻧﻪ ﻗﻄﻌﻲ یﻜﻔ ﺮ ﻡﻨﻜﺮﻩ ،وﺑﻴﻦ ﻡﺎ یﺮویﻪ اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻇﻨﻲ ﻻ یﻜﻔﺮ ﻡﻨﻜﺮﻩ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻼ ﺵ ﺮﻋﻴﺎً ،وأ ّﻡ ﺎ ﻡ ﺬهﺐ اﻟ ﺼﺤﺎﺑﻲ اﻟﻮاﺣ ﺪ ﻓ ﻼ آ ﺎن إﺝﻤ ﺎع اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ دﻟ ﻴ ً یﻌﺘﺒﺮ ﻡﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .وﻓﻮق هﺬا ﻓﺈن اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ اﻟﻮاﺣﺪ ،اﻟﺨﻄﺄ ﻡﻤﻜﻦ ﻋﻠﻴﻪ وهﻮ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻌﺼﻮم ﻋ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺄ ،ﺑﺨ ﻼف إﺝﻤ ﺎع اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓ ﺈن ه ﺬا اﻹﺝﻤ ﺎع ی ﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺨﻄ ﺄ .ﻋﻠ ﻰ أن اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ اﺧﺘﻠﻔ ﻮا ﻓ ﻲ ﻡ ﺴﺎﺋﻞ وذهﺐ آﻞ واﺣﺪ ﺧﻼف ﻡﺬهﺐ اﻵﺧﺮ ،ﻓﻠ ﻮ ﺝُﻌ ﻞ ﻡ ﺬهﺐ اﻟ ﺼﺤﺎﺑﻲ ﺣﺠ ﺔ ﻼ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﺣﺠﺞ اﷲ ﻡﺨﺘﻠﻔﺔ ﻡﺘﻨﺎﻗﻀﺔ .وﺑﺬﻟﻚ ﻻ یﻌﺘﺒﺮ ﻡﺬهﺐ اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ دﻟ ﻴ ً ﺵﺮﻋﻴًﺎ. ع ﻟﻨ ﺎ" ،ﻓ ﺈﻧﻬﻢ ی ﺴﺘﺪﻟﻮن وأ ّﻡ ﺎ اﻟ ﺬیﻦ یﻘﻮﻟ ﻮن" :ﺵ ﺮع َﻡ ﻦ ﻗَﺒﻠﻨ ﺎ ﺵ ﺮ ٌ ﺵ ﺮَع ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :إﻧﺎ أوﺣﻴﻨﺎ إﻟﻴﻚ آﻤﺎ أوﺣﻴﻨﺎ إﻟﻰ ﻧ ﻮح( وﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰَ ) : ن اﺕ ِﺒ ﻊ ﻟﻜﻢ ﻡﻦ اﻟﺪیﻦ ﻡﺎ وﺹّﻰ ﺑﻪ ﻧﻮﺣًﺎ( وﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﺛ ﻢ أوﺣﻴﻨ ﺎ إﻟﻴ ﻚ أ ِ ﻡّﻠ ﺔ إﺑ ﺮاهﻴﻢ( ،ﻓﻬ ﺬﻩ اﻵی ﺎت ﺕ ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧﻨ ﺎ ﻡﺨ ﺎﻃَﺒﻮن ﺑ ﺸﺮاﺋﻊ اﻻﻧﺒﻴ ﺎء اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ،وأیﻀًﺎ ﻓﺈن اﻷﺹﻞ ﻓﻲ اﻟﺮﺱﻮل أﻧﻪ ﺝﺎء ﻟﻴﺒﻠ ﻎ ﻋ ﻦ اﷲ ﻡ ﺎ یﺠ ﺐ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻪ ،وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻜﻞ ﺣﺮف ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن وآﻞ ﻋﻤﻞ ﺹﺪر ﻋﻨﻪ أو ﻗ ﻮل ﻻ ﻡ ﺎ ورد أﻧ ﻪ ﺧ ﺎص ﺑ ﻪ أو ﻧﻄﻖ ﺑﻪ أو ﺕﻘﺮیﺮ ﺣﺼﻞ ﻡﻨﻪ یﺠﺐ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑ ﻪ إ ّ ﻻ ﻡ ﺎ ﺝ ﺎء ﺑﻐﻴ ﺮﻩ ،ﻓﻜ ﻞ ﻡ ﺎ ورد ﺑ ﺎﻟﻘﺮﺁن أو ﺑﺎﻟﺤ ﺪیﺚ ﻧﺤ ﻦ ﻡﻄ ﺎﻟَﺒﻮن ﺑ ﻪ إ ّ ﻧﺺ ﺑﺄﻧﻪ ﺧﺎص ﺑﺄﺹ ﺤﺎب اﻟ ﺸﺮاﺋﻊ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ أو ﺝ ﺎء ﻧ ﺺ ﺑﻨ ﺴﺨﻪ وﻡ ﺎ ﻟ ﻢ ی ﺮِد ﻡ ﻦ ذﻟ ﻚ ﺵ ﻲء ﻓ ﻨﺤﻦ ﻡﻄ ﺎﻟَﺒﻮن ﺑ ﻪ ،ﻓ ﺈن اﷲ ﻟ ﻢ ی ﺬآﺮهﺎ ﻋﺒﺜ ًﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘﺮﺁن ،ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﻧﻜﻮن ﻡﺨﺎﻃَﺒﻴﻦ ﺑﻬﺎ .وهﺬا اﻻﺱﺘﺪﻻل ﺧﻄ ﺄ ،أ ّﻡ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻶیﺎت ،ﻓﺈن اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻵیﺔ اﻷوﻟﻰ أﻧﻪ أوﺣﻲ إﻟﻴﻪ آﻤﺎ أوﺣﻲ إﻟﻰ ﻏﻴ ﺮﻩ ﻡ ﻦ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ ،واﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻵیﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أﻧﻪ ﺵﺮع أﺹﻞ اﻟﺘﻮﺣﻴ ﺪ وه ﻮ ﻡ ﺎ وﺹ ﻰ ﺑ ﻪ ﻧﻮﺣ ﺎً ،واﻟﻤ ﺮاد ﻡ ﻦ اﻵی ﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ اﺕ ِﺒ ﻊ أﺹ ﻞ اﻟﺘﻮﺣﻴ ﺪ ،ﻷن اﻟﻤﻠ ﺔ ﻡﻌﻨﺎه ﺎ أﺹﻞ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ .وآﺬﻟﻚ ﺝﻤﻴﻊ اﻵیﺎت اﻟﺘﻲ ﻡﻦ هﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ ﻡﺜ ﻞ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ: )ﻓﺒﻬﺪاهﻢ اﻗ َﺘﺪِﻩ( وﻏﻴﺮهﺎ .وأﻡّﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :إﻧ ﺎ أﻧﺰﻟﻨ ﺎ اﻟﺘ ﻮراة ﻓﻴﻬ ﺎ ه ﺪى وﻧﻮر یﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ اﻟﻨﺒﻴﻮن( ،ﻓﺈن اﷲ ﻋﻨﻰ ﺑﻬﺬا أﻧﺒﻴﺎء ﺑﻨﻲ اﺱ ﺮاﺋﻴﻞ ﻻ ﻡﺤﻤ ﺪًا ﻻ ﻧﺒ ﻲ واﺣ ﺪ .وأ ّﻡ ﺎ ﻡ ﺎ روي ﻋ ﻦ أﺑ ﻲ ﻋﻠﻴﻪ إﺱﻼم ،واﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻟﻴﺲ ﻟﻬ ﻢ إ ّ هﺮیﺮة ﻋﻦ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ أﻧ ﻪ ﻗ ﺎل) :اﻷﻧﺒﻴ ﺎء اﺧ ﻮة ﻡ ﻦ -41-
ﻋﻼت وأﻡﻬﺎﺕﻬﻢ ﺵﺘﻰ ودیﻨﻬﻢ واﺣﺪ( ﻓﺈن ﻡﻌﻨﻰ دیﻨﻬﻢ واﺣﺪ یﻌﻨ ﻲ اﻟﺘﻮﺣﻴ ﺪ اﻟﺬیﻦ ﻟﻢ یﺨﺘﻠﻔﻮا ﻋﻠﻴﻪ أﺹﻼً ،وﻻ یﻌﻨﻲ أن ﻡﺎ ﺑُﻌﺜﻮا ﺑﻪ ﻡ ﻦ دی ﻦ ه ﻮ واﺣ ﺪ ﻞ ﺝﻌﻠﻨ ﺎ ﻡ ﻨﻜﻢ ﺵ ﺮﻋﺔ وﻡﻨﻬﺎﺝ ﺎ( .وﻡ ﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :ﻟﻜ ٍ ه ﺬا ﺕﺒ ﻴﻦ أن ه ﺬﻩ اﻷدﻟ ﺔ ﻻ ﺕ ﺼﻠﺢ ﻟﻼﺱ ﺘﺪﻻل ،واﻻﺱ ﺘﺪﻻل ﺑﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أن ﺵﺮع ﻡﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ ﺵﺮع ﻟﻨﺎ ﺧﻄﺄ .ﻋﻠ ﻰ أن هﻨ ﺎك أدﻟ ﺔ ﺕﻨﻬ ﻰ ﻋ ﻦ اﺕﺒ ﺎع ﺵ ﺮع ﻡ ﻦ ﻗﺒﻠﻨ ﺎ ﻧﻬﻴ ًﺎ ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ ﺱ ﻮاء ﺝ ﺎء ﺑ ﺎﻟﻘﺮﺁن واﻟﺤ ﺪیﺚ أم ﻻ .ﻗ ﺎل اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ: )وﻡﻦ یﺒﺘ ِﻎ ﻏﻴﺮ اﻹﺱﻼم دیﻨًﺎ ﻓﻠﻦ یُﻘﺒ ﻞ ﻡﻨ ﻪ( وﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :إن اﻟ ﺪیﻦ ﻋﻨ ﺪ اﷲ اﻹﺱ ﻼم( ،ﻓﺈﻧ ﻪ ﻧ ﺺ ﻋﻠ ﻰ أن آ ﻞ دی ﻦ ﻏﻴ ﺮ دی ﻦ اﻹﺱ ﻼم ﻻ یُﻘﺒ ﻞ اﻋﺘﻨﺎﻗ ﻪ ﻡ ﻦ أﺣ ﺪ ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ ﻓﻜﻴ ﻒ یُﻄﻠ ﺐ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ أن یﺘﺒﻌ ﻮﻩ؟ وﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وأﻧﺰﻟﻨ ﺎ إﻟﻴ ﻚ اﻟﻜﺘ ﺎب ﺑ ﺎﻟﺤﻖ ﻡ ﺼﺪﻗًﺎ ﻟﻤ ﺎ ﺑ ﻴﻦ یﺪی ﻪ ﻡ ﻦ اﻟﻜﺘ ﺎب وﻡﻬﻴﻤﻨًﺎ ﻋﻠﻴﻪ( وهﻴﻤﻨﺔ اﻟﻘﺮﺁن ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻻ ﺕﻌﻨﻲ اﻟﺘ ﺼﺪیﻖ ﺑﻬ ﺎ، ﻓﻘ ﺎل ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻵی ﺔ )ﻡ ﺼﺪﻗًﺎ( وإﻧﻤ ﺎ ﺕﻌﻨ ﻲ ﻧﺎﺱ ﺨًﺎ ﻟﻬ ﺎ .وأی ﻀًﺎ ﻓﻘ ﺪ اﻧﻌﻘ ﺪ اﻹﺝﻤ ﺎع ﻋﻠ ﻰ أن اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻧﺎﺱ ﺨﺔ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻟ ﺸﺮاﺋﻊ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ. وﻓﻮق هﺬا ﻓﺈن اﷲ ﺕﻌﺎﻟﻰ یﻘﻮل) :أم آﻨﺘﻢ ﺵ ﻬﺪاء إذ ﺣ ﻀﺮ یﻌﻘ ﻮب اﻟﻤ ﻮت إذ ﻗ ﺎل ﻟﺒﻨﻴ ﻪ ﻡ ﺎ ﺕﻌﺒ ﺪون ﻡ ﻦ ﺑﻌ ﺪي ﻗ ﺎﻟﻮا ﻧﻌﺒ ﺪ إﻟﻬ ﻚ وإﻟ ﻪ ﺁﺑﺎﺋ ﻚ إﺑ ﺮاهﻴﻢ وإﺱﻤﺎﻋﻴﻞ وإﺱﺤﻖ إﻟﻬًﺎ واﺣﺪًا وﻧﺤﻦ ﻟﻪ ﻡﺴﻠﻤﻮن ،ﺕﻠﻚ أﻡّﺔ ﻗﺪ ﺧﻠﺖ ﻟﻬﺎ ﻡ ﺎ آﺴﺒﺖ وﻟﻜﻢ ﻡﺎ آﺴﺒﺘﻢ وﻻ ﺕُﺴﺄﻟﻮن ﻋﻤﺎ آﺎﻧﻮا یﻌﻤﻠ ﻮن( ﻓ ﺎﷲ أﺧﺒﺮﻧ ﺎ أﻧ ﻪ ﻻ یﺴﺄﻟﻨﺎ ﻋﻤﺎ آﺎن أوﻟﺌﻚ اﻷﻧﺒﻴﺎء یﻌﻤﻠﻮن ،وإذا آﻨﺎ ﻻ ﻧُﺴﺄل ﻋﻦ أﻋﻤ ﺎﻟﻬﻢ ﻓ ﻼ ُﻧ ﺴﺄل ﻋ ﻦ ﺵ ﺮیﻌﺘﻬﻢ ﻷن ﺕﺒﻠﻴﻐﻬ ﺎ واﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﻬ ﺎ ﻡ ﻦ أﻋﻤ ﺎﻟﻬﻢ ،وﻡ ﺎ ﻻ ُﻧ ﺴﺄل ﻋﻨﻪ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻏﻴﺮ ﻡﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﻪ وﻏﻴﺮ ﻻزم ﻟﻨﺎ .وأیﻀًﺎ ﻓﻘﺪ روي ﻋ ﻦ ﺝ ﺎﺑﺮ أن رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺎل) :أُﻋﻄﻴ ﺖ ﺧﻤ ﺴًﺎ ﻟ ﻢ یُﻌﻄﻬ ﻦ أﺣ ﺪ ﺖ إﻟﻰ آﻞ أﺣﻤ ﺮ وأﺱ ﻮد( ﻗﺒﻠﻲ :آﺎن آﻞ ﻧﺒﻲ یُﺒﻌﺚ إﻟﻰ ﻗﻮﻡﻪ ﺧﺎﺹﺔ وﺑُﻌﺜ ُ وﻋﻦ أﺑﻲ هﺮیﺮة أن رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺎلُ ) :ﻓ ﻀّﻠﺖ ﻋﻠ ﻰ ﺖ إﻟ ﻰ اﻟﺨﻠ ﻖ آﺎﻓ ﺔ( ﻓﺎﻟﺮﺱ ﻮل ﻗ ﺪ ﺖ( ﻓ ﺬآﺮهﻦ وﻓﻴﻬ ﺎ )وأُرﺱ ﻠ ُ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﺑ ﺴ ّ أﺧﺒ ﺮ أن آ ﻞ ﻧﺒ ﻲ ﻗﺒ ﻞ ﻧﺒﻴﻨ ﺎ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ إﻧّﻤ ﺎ ﺑُﻌ ﺚ إﻟ ﻰ ﻗﻮﻡ ﻪ ﺧﺎﺹﺔ ،ﻓﻴﻜﻮن ﻏﻴﺮ ﻗﻮﻡ ﻪ ﻟ ﻢ یُﺒﻌ ﺚ إﻟ ﻴﻬﻢ وﻟ ﻢ یُﻠﺰﻡ ﻮا ﺑ ﺸﺮیﻌﺔ ﻧﺒ ﻲ ﻏﻴ ﺮ ﻧﺒﻴﻬﻢ ،ﻓﺜﺒﺖ ﺑﻬﺬا أﻧﻪ ﻟ ﻢ یُﺒﻌ ﺚ إﻟﻴﻨ ﺎ أﺣ ﺪ ﻡ ﻦ اﻷﻧﺒﻴ ﺎء ﻓ ﻼ ﺕﻜ ﻮن ﺵ ﺮیﻌﺘﻬﻢ ﺵﺮیﻌﺔ ﻟﻨﺎ .ویﺆیﺪ هﺬا ﻡﺎ ورد ﺹﺮیﺤًﺎ ﻓ ﻲ ﺁی ﺎت ﻡ ﻦ اﻟﻘ ﺮﺁن )وإﻟ ﻰ ﺛﻤ ﻮد أﺧﺎهﻢ ﺹﺎﻟﺤًﺎ( )وإﻟﻰ ﻋﺎد أﺧﺎهﻢ هﻮدًا( )وإﻟﻰ ﻡﺪیﻦ أﺧﺎهﻢ ﺵﻌﻴﺒًﺎ(. وﻡ ﻦ ه ﺬا آﻠ ﻪ یﺘﺒ ﻴﻦ أن ﺵ ﺮاﺋﻊ ﻡ ﻦ ﻗﺒﻠﻨ ﺎ ﻟﻴ ﺴﺖ ﺵ ﺮیﻌﺔ ﻟﻨ ﺎ ﻟﺜﻼﺛ ﺔ أﺱﺒﺎب :أﺣﺪهﺎ أن اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ی ﺴﺘﺪﻟﻮن ﺑﻬ ﺎ إﻧّﻤ ﺎ ﺕ ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﺹ ﻞ اﻟﺘﻮﺣﻴ ﺪ -42-
وﻻ ﺕ ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن ﺝﻤﻴ ﻊ ﺵ ﺮاﺋﻊ اﻷﻧﺒﻴ ﺎء واﺣ ﺪة ،واﻟﺜ ﺎﻧﻲ أن اﻟﻨ ﺼﻮص وردت ﺑﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ آﻞ ﺵﺮیﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﺵﺮیﻌﺔ اﻹﺱ ﻼم ،واﻟﺜﺎﻟ ﺚ أن آ ﻞ ﻧﺒ ﻲ ﻼ ﻟﻨ ﺎ ﻓﻠ ﺴﻨﺎ ﺱ ً أُرﺱ ﻞ ﻟﻘﻮﻡ ﻪ ﺧﺎﺹ ﺔ وﻧﺤ ﻦ ﻟ ﺴﻨﺎ ﻡ ﻦ ﻗﻮﻡ ﻪ ﻓﻠ ﻴﺲ ﻡُﺮ َ ﻡﺨ ﺎﻃَﺒﻴﻦ ﺑ ﺸﺮیﻌﺘﻪ وﻻ ﻧُﻠ ﺰم ﺑﻬ ﺎ .وﺑ ﺬﻟﻚ ﻻ ﺕﻌﺘﺒ ﺮ ﺵ ﺮیﻌﺔ َﻡ ﻦ ﻗﺒﻠﻨ ﺎ ﻡ ﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .هﺬا ﻡﻦ ﺣﻴﺚ اﺱﺘﺪﻻﻟﻬﻢ ﺑﺎﻵیﺎت ،أﻡّﺎ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ اﺱ ﺘﺪﻻﻟﻬﻢ ﺑﺄن اﻟﺮﺱﻮل ﺝﺎء ﻟﻴﺒﻠ ﻎ ﻋ ﻦ اﷲ ﻡ ﺎ یﺠ ﺐ اﻟﺘﻘﻴ ﺪ ﺑ ﻪ ﻓ ﺈن ه ﺬا ﺹ ﺤﻴﺢ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻠﻐﻨﺎ إیﺎﻩ ﻋﻦ اﷲ ﻡﻤﺎ یﺠﺐ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻪ وه ﻮ اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺝ ﺎء ﺑﻬ ﺎ ،وﻟﻜﻨ ﻪ ﻟ ﻴﺲ ﺹ ﺤﻴﺤًﺎ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻟ ﻢ یﺄﻡﺮﻧ ﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴ ﺪ ﺑ ﻪ ،ﻓ ﺈن اﻟﺮﺱ ﻮل ﻗ ﺪ ﺑﻠّﻐﻨ ﺎ ﻋ ﻦ اﷲ أﺣﻮال ﻡَﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ ﻡﻦ اﻷﻡﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﻟﻜﻨﻪ ﺑﻠّﻐﻨﺎ إیﺎهﺎ ﻟﻠﻌﺒﺮة واﻟﻌﻈ ﺔ وﻟ ﻴﺲ ﻟﻠﺘﻘﻴﺪ ﺑﺸﺮیﻌﺘﻬﻢ .ﻓﻘﺪ ﻗﺺ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻗﺼﺺ اﻷﻧﺒﻴﺎء وأﺧﺒﺎرهﻢ وأﺧﺒﺎر اﻷﻡ ﻢ، وﺑﻴّﻦ ﻟﻨﺎ أﺣﻮاﻟﻬﻢ وﻡﺎ آﺎﻧﻮا یﺘﺒﻌﻮﻧﻪ ﻡﻦ أﺣﻜﺎم ،وذﻟﻚ آﻠﻪ إﻧّﻤﺎ آﺎن ﻟﻠﻌﺒ ﺮة واﻟﻌﻈ ﺔ ﻟ ﻴﺲ ﻏﻴ ﺮ ،وﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ﻟﻠﺘﻘﻴ ﺪ ﺑ ﺸﺮیﻌﺘﻬﻢ .أ ّﻡ ﺎ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﻘ ﺼﺺ واﻷﺧﺒﺎر ﻓﻈﺎهﺮ أﻧﻬﺎ ﺝﺎءت ﻟﻠﻌﻈﺔ واﻟﻌﺒﺮة ﻓﻼ ﺕﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ ﺑﺮه ﺎن ،وأ ّﻡ ﺎ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ أﺣ ﻮال اﻷﻡ ﻢ وﻡ ﺎ آ ﺎﻧﻮا یﺘﺒﻌﻮﻧ ﻪ ﻡ ﻦ أﺣﻜ ﺎم ﻓﺈﻧﻬ ﺎ وردت ﻋﻠ ﻰ ﺱﺒﻴﻞ اﻟﺤﻜﺎیﺔ ﻋﻨﻬﻢ وﻟﻢ ﺕﺮِد ﻋﻠﻰ وﺝﻪ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻬﺎ ،ﻓﻬ ﻲ آﺎﻟﻘ ﺼﺺ ﺝ ﺎءت ﻟﺒﻴﺎن أﺣﻮال اﻷﻧﺒﻴﺎء اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ واﻷﻡﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .وﻓﻮق هﺬا ﻓﺈن هﺬﻩ اﻷﺣﻜ ﺎم آﺜﻴﺮًا ﻡﺎ ﺕﺨﺎﻟﻒ اﻟﺸﺮیﻌﺔ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ﻓﻲ ﺕﻔﺎﺹ ﻴﻠﻬﺎ ،ﻓﻠ ﻮ آﻨ ﺎ ﻡﺨ ﺎﻃَﺒﻴﻦ ﺑﻬ ﺎ ﻼ ﻡ ﻦ ﺵ ﺮاﺋﻊ ﻟﻜﻨﺎ ﻡﺨ ﺎﻃَﺒﻴﻦ ﺑ ﺸﺮیﻌﺘﻴﻦ ﻡﺨﺘﻠﻔﺘ ﻴﻦ ،وه ﺬا ﻏﻴ ﺮ ﺝ ﺎﺋﺰ .ﻓﻤ ﺜ ً ﺱﻠﻴﻤﺎن ﻗﻮل اﷲ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وﺕﻔﻘﺪ اﻟﻄﻴ ﺮ ﻓﻘ ﺎل ﻡ ﺎ ﻟ ﻲ ﻻ أرى اﻟﻬﺪه ﺪ أم آ ﺎن ﻡﻦ اﻟﻐﺎﺋﺒﻴﻦ ،ﻷﻋﺬﺑﻨّﻪ ﻋ ﺬاﺑًﺎ ﺵ ﺪیﺪًا أو ﻷذﺑﺤ ّﻨ ﻪ أو ﻟﻴ ﺄﺕﻴﻨّﻲ ﺑ ﺴﻠﻄﺎن ﻡﺒ ﻴﻦ( ﺴﺪَت ،ﺑ ﻞ ﻓ ﻲ وﻻ ﺧﻼف ﻋﻨ ﺪ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺱ ﻘﻮط ﻋﻘ ﺎب اﻟﻄﻴ ﺮ وإن أﻓ َ ﺱﻘﻮط ﻋﻘﺎب ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت .وﻗﺪ ﺝﺎء اﻟﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ،ﻗ ﺎل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :اﻟﻌﺠﻤﺎء ﺝﺮﺣﻬﺎ ﺝﺒﺎر( ﻗ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻡﻮس اﻟﻤﺤ ﻴﻂ" :اﻟﺠﺒ ﺎر آ ﺴﺤﺎب ﻓﻨ ﺎء اﻟﺠﺒ ﺎن وﺑﺎﻟ ﻀﻢ اﻟﻬ ﺪر واﻟﺒﺎﻃ ﻞ" ،ﻓﺠﻨﺎی ﺔ اﻟﺒﻬ ﺎﺋﻢ ﻏﻴ ﺮ ﻡﻀﻤﻮﻧﺔ وآﺬﻟﻚ اﻟﻄﻴﺮ .وﻡﻦ ﺵﺮاﺋﻊ ﻡﻮﺱﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :ﺣﺮّﻡﻨﺎ آ ﻞ ذي ﻻ ﻡ ﺎ ﺣﻤﻠ ﺖ ﻇﻬﻮرهﻤ ﺎ ﻇﻔﺮ وﻡﻦ اﻟﺒﻘﺮ واﻟﻐﻨﻢ ﺣﺮّﻡﻨ ﺎ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﺵ ﺤﻮﻡﻬﻤﺎ إ ّ أو اﻟﺤﻮایﺎ أو ﻡﺎ اﺧﺘﻠﻂ ﺑﻌﻈﻢ( وﻓﻲ ﺵﺮیﻌﺔ اﻹﺱﻼم ﻗﺪ أُﺣﻞ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ آ ﻞ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وﻃﻌﺎﻡﻜﻢ ﺣﻞ ﻟﻬﻢ( وهﺬﻩ اﻟﺸﺤﻮم ﻡﻦ ﻃﻌﺎﻡﻨﺎ ﻓﻬﻲ ﺣِﻞ ﻟﻬﻢ .وﻡﻦ ﺵﺮیﻌﺔ أهﻞ زﻡﺎن زآﺮیﺎ ﻗﻮل أم ﻡﺮیﻢ) :إﻧﻲ ﻧﺬرت ﻟ ﻚ ﻡ ﺎ ﻓ ﻲ ﻼ .وﻡ ﻦ ﺵ ﺮیﻌﺔ یﻌﻘ ﻮب ﺑﻄﻨﻲ ﻡﺤﺮﱠرًا( وهﺬا ﻏﻴﺮ ﺝﺎﺋﺰ ﻓﻲ اﻹﺱ ﻼم أﺹ ً ﻻ ﻡﺎ ﺣﺮم اﺱﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ( وﻓ ﻲ ﻼ ﻟﺒﻨﻲ اﺱﺮاﺋﻴﻞ إ ّ ﺣً )آﻞ اﻟﻄﻌﺎم آﺎن ِ -43-
اﻹﺱ ﻼم ﻻ یﺤ ﻞ أن یﺤ ﺮم ﻋﻠ ﻰ ﻧﻔ ﺴﻪ ﻡ ﺎ ﻟ ﻢ یﺤﺮﻡ ﻪ اﷲ ﻋ ﺰ وﺝ ﻞّ ،ﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰِ) :ﻟ ﻢ ﺕﺤ ﺮّم ﻡ ﺎ أﺣ ﻞ اﷲ ﻟ ﻚ( ،وﻡ ﻦ ﺵ ﺮیﻌﺔ اﻟﻜﺘ ﺎﺑﻴﻴﻦ ﻓ ﻲ زﻡ ﺎن أﺹ ﺤﺎب أه ﻞ اﻟﻜﻬ ﻒ )ﻗ ﺎل اﻟ ﺬیﻦ ﻏﻠﺒ ﻮا ﻋﻠ ﻰ أﻡ ﺮهﻢ ﻟﻨﺘﺨ ﺬن ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻡﺴﺠﺪًا( وهﺬا ﺣ ﺮام ﻓ ﻲ اﻹﺱ ﻼم ،ﻗ ﺎل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :إن أوﻟﺌ ﻚ آ ﺎﻧﻮا إذا ﻡ ﺎت ﻓ ﻴﻬﻢ رﺝ ﻞ ﺹ ﺎﻟﺢ ﺑﻨ ﻮا ﻋﻠ ﻰ ﻗﺒ ﺮﻩ ﻡ ﺴﺠﺪًا أوﻟﺌ ﻚ ﺵ ﺮار اﻟﺨﻠﻖ( .وﻡﻦ ﺵﺮیﻌﺔ ﻡﻮﺱﻰ )وآﺘﺒﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ أن اﻟﻨﻔﺲ ﺑ ﺎﻟﻨﻔﺲ واﻟﻌ ﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ واﻷﻧﻒ ﺑﺎﻷﻧﻒ واﻷذن ﺑﺎﻷذن واﻟ ﺴﻦ ﺑﺎﻟ ﺴﻦ واﻟﺠ ﺮوح ِﻗ ﺼﺎص( وﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺄﺧ ﺬ ﺑﻬ ﺬا ﻷ ّﻧ ﺎ ﻟ ﻢ ﻧ ﺆﻡﺮ ﺑ ﻪ وإﻧﻤ ﺎ أُﻡ ﺮ ﺑ ﻪ ﻏﻴﺮﻧ ﺎ .وإﻧﻤ ﺎ أوﺝ ﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻹﺱ ﻼم اﻟ َﻘ ﻮَد ﻓ ﻲ آ ﻞ ه ﺬا وﻓﻴﻤ ﺎ دوﻧ ﻪ ﺑﻘﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﻓﻤ ﻦ اﻋﺘ ﺪى ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﺎﻋﺘﺪوا ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺜﻞ ﻡ ﺎ اﻋﺘ ﺪى ﻋﻠ ﻴﻜﻢ( وﺑﻘﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وإن ﻋ ﺎﻗﺒﺘﻢ ﻓﻌﺎﻗﺒﻮا ﺑﻤﺜﻞ ﻡ ﺎ ﻋ ﻮﻗﺒﺘﻢ ﺑ ﻪ( وﺑﻘﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﺝ ﺰاء ﺱ ﻴﺌﺔ ﺱ ﻴﺌﺔ ﻡﺜﻠﻬ ﺎ(، وأیﻀًﺎ ﻓﺈن ﻗﻮﻟﻪ) :واﻟﺠﺮوح ﻗﺼﺎص( هﻮ ﺧﻼف اﻟﻘﺼﺎص ﻓﻲ اﻹﺱ ﻼم. ﻓﺎﻟﻘﺼﺎص ﻓﻲ اﻹﺱﻼم ه ﻮ اﻷرش ،وﻟ ﻴﺲ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﻮراة ﻗﺒ ﻮل أرش وإﻧﻤ ﺎ اﻷرش ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻹﺱﻼم ،واﻷرش هﻮ اﻟﺪیﺔ ،ﻓ ِﺪیَﺔ ﻡﺎ دون اﻟﻨﻔﺲ یﻘﺎل ﻟﻬ ﺎ اﻷرش .وهﻜ ﺬا أﺣﻜ ﺎم آﺜﻴ ﺮة ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺼﺺ اﻟﺘ ﻲ روی ﺖ ﻋ ﻦ اﻷﻧﺒﻴ ﺎء اﻟ ﺴﺎﺑﻘﻴﻦ وﻋ ﻦ اﻷﻡ ﻢ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ وﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺎن أﺣ ﻮاﻟﻬﻢ وﻡ ﺎ آ ﺎﻧﻮا یﺘﺒﻌﻮﻧ ﻪ ﻡ ﻦ أﺣﻜ ﺎم ﺕﺨ ﺎﻟﻒ أﺣﻜ ﺎم اﻹﺱ ﻼم ،ﻓﻜﻴ ﻒ ﻧﻜ ﻮن ﻡﺨ ﺎﻃَﺒﻴﻦ ﺑﻬ ﺎ؟ وﻻ یﻘ ﺎل إن هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﻗ ﺪ ُﻧ ﺴﺨﺖ ﺑﺄﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ،ﻷﻧﻬ ﺎ وردت ﻡﻄﻠَﻘ ﺔ واﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺘ ﻲ ﺝ ﺎءت ﻟﻨ ﺎ ﻟ ﻢ ﺕ ﺄت ﻧﺎﺱ ﺨﺔ ﻷﺣﻜ ﺎم َﻡ ﻦ ﻗﺒﻠﻨ ﺎ وإﻧﻤ ﺎ ﺝ ﺎءت ﺵ ﺮیﻌﺔ ﻟﻨ ﺎ وﻟ ﻢ ﺕﻜ ﻦ ﻟﻬ ﺎ أی ﺔ ﻋﻼﻗ ﺔ ﺑﺘﻠ ﻚ اﻷﺣﻜ ﺎم ﻓﺎﻟﻨ ﺴﺦ ﻏﻴ ﺮ وارد واﻻدﻋﺎء ﺑﻬﺎ زﻋﻢ ﻻ ﺱﻨﺪ ﻟ ﻪ ،ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻨ ﺴﺦ ه ﻮ إﺑﻄ ﺎل اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻤ ﺴﺘﻔﺎد ﻡﻦ ﻧﺺ ﺱﺎﺑﻖ ﺑﻨﺺ ﻻﺣﻖ آﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) :آﻨ ﺖ ﻧﻬﻴ ﺘﻜﻢ ﻋ ﻦ زی ﺎرة اﻟﻘﺒ ﻮر أﻻ ﻓﺰوروه ﺎ( ،ﻓﺈﺑﻄ ﺎل اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺴﺎﺑﻖ ﺑ ﻨﺺ ﻻﺣ ﻖ ورﻓﻌ ﻪ ه ﻮ اﻟﻨ ﺴﺦ ،ﻓﺎﻟﻨ ﺴﺦ ﻻ ﺑ ﺪ أن یﻜ ﻮن اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻤﻨ ﺴﻮخ ﻗ ﺪ ﺱ ﺒﻖ ﻧﺰوﻟ ﻪ ﻟﻠﺤﻜ ﻢ اﻟﻨﺎﺱﺦ وأن یﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﻨﺎﺱﺦ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻧﺎﺱﺦ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ ،وﻡﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﻻ یﻌﺘﺒﺮ ﻧﺴﺨﺎً ،ﻓﻠﻴﺲ ﻡﺠﺮد اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻤﻴﻦ أو اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ یﺠﻌﻞ أﺣﺪهﻤﺎ ﻧﺎﺱﺨًﺎ ﻟﻶﺧﺮ ﺑﻞ ﻻ ﺑ ﺪ ﻡ ﻦ ﻗﺮیﻨ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﻨﺺ اﻟﻨﺎﺱ ﺦ ﺕ ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻧﺎﺱ ﺦ ﻟﺤﻜ ﻢ ﻡﻌ ﻴﻦ .ﻓ ﻼ ﺕﻜ ﻮن ه ﺬﻩ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﻮاردة ﻋ ﻦ اﻟﺸﺮاﺋﻊ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻡﻨﺴﻮﺧﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻹﺱ ﻼم اﻟﺘ ﻲ ﺕﺨﺎﻟﻔﻬ ﺎ أو ﺕﻨﺎﻗ ﻀﻬﺎ ،إذ ﻻ ﻼ ﻋﻦ وﺝ ﻮد أی ﺔ ﻋﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ أﺣﻜ ﺎم اﻹﺱ ﻼم یﻮﺝﺪ ﻡﺎ یﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﻀ ً ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮیﻊ وﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﻓﻬﻲ ﻡﻨﺴﻮﺧﺔ ﺑﻨﺴﺦ ﺵﺮیﻌﺔ اﻹﺱ ﻼم ﻟﻠ ﺸﺮاﺋﻊ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ -44-
وﻟﻴ ﺴﺖ ﻡﻨ ﺴﻮﺧﺔ ﺑﺄﺣﻜ ﺎم ﺧﺎﺹ ﺔ ﺑﻬ ﺎ ﺝ ﺎءت ﻧﺎﺱ ﺨﺔ ﻟﻬ ﺎ .وﺑﻬ ﺬا یﺘﺒ ﻴﻦ أن اﻻﺱ ﺘﺪﻻل ﺑﻜﻮﻧﻨ ﺎ ﻡﺨ ﺎﻃَﺒﻴﻦ ﺑﻤ ﺎ ﺝ ﺎء ﺑ ﻪ اﻟﺮﺱ ﻮل وﻡﻘﻴ ﺪیﻦ ﺑ ﻪ اﺱ ﺘﺪﻻل ﺑﺎﻃﻞ ﻷﻧّﺎ ﻡﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﺝﺎءﻧﺎ ﺑﻪ ﻡﻦ ﺵ ﺮیﻌﺔ اﻹﺱ ﻼم وﻡﻘ ﱠﻴ ﺪون ﺑ ﻪ وﻟ ﺴﻨﺎ ﻡﺨﺎﻃَﺒﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻗﺼﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻡﻦ ﻗﺼﺺ اﻷﻧﺒﻴﺎء اﻟ ﺴﺎﺑﻘﻴﻦ وأﺧﺒ ﺎرهﻢ وﻻ ﺑﻤ ﺎ ﺑﻴّﻨ ﻪ ﻟﻨ ﺎ ﻡ ﻦ أﺣ ﻮال اﻷﻡ ﻢ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ وﻡ ﺎ آ ﺎﻧﻮا یﺘﺒﻌﻮﻧ ﻪ ﻡ ﻦ أﺣﻜ ﺎم .وﺑ ﺬﻟﻚ یﻈﻬﺮ ﺑﻮﺹﻮح أن ﺵﺮع ﻡﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﺵﺮﻋًﺎ ﻟﻨﺎ ،ویﻈﻬﺮ ﺑﻄﻼن اﻋﺘﺒ ﺎرﻩ ﻡﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .ﻏﻴ ﺮ أﻧ ﻪ إذا ورد ﻓ ﻲ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺘ ﻲ ه ﻲ ﻡ ﻦ ﺵ ﺮیﻌﺔ ﻡَﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ ﻧﺺ ﻡﻌﻬﺎ یﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻨﺎ ﻡﺨﺎﻃَﺒﻮن ﺑﻬﺎ ﻓﺤﻴﻨﺌ ﺬ ی ﺼﺒﺢ ه ﺬا اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب أو اﻟﺴﻨّﺔ واﻟﻮارد ﻓﻴﻪ ﻧﺺ یﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧﻨ ﺎ ﻡﺨ ﺎﻃَﺒﻮن ﺑ ﻪ ﻻ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻨ ﺎ ﻓﻴﺠ ﺐ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻡﻦ ﺵﺮیﻌﺘﻨﺎ ویﻜﻮن ﺧﻄﺎب اﻟﺸﺎرع ﻟﻨﺎ ﻓﻴﻪ دا ً ﺑﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ،وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻷﻧﻪ ﺵﺮیﻌﺔ َﻡ ﻦ ﻗﺒﻠﻨ ﺎ ﺑ ﻞ ﻟﻠﺨﻄ ﺎب اﻟ ﻮارد ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻟﺤﻜﻢ ﻡﻦ أﻧﻪ ﻟﻨﺎ ،أي ﻷن اﷲ ﺧﺎﻃﺒﻨﺎ ﺑﻪ وﺑﻠّﻐ ﻪ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻟﻨ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟﺸﺮیﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺝﺎء ﺑﻬﺎ أي ﻡﻦ أﺣﻜﺎم اﻹﺱﻼم .وﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﻡ ﻦ ﺕﺘ ّﺒ ﻊ اﻷﺣﻜ ﺎم ﻻ اﻟﺘﻲ ﺝ ﺎءت ﻓ ﻲ اﻟﻜﺘ ﺎب واﻟ ﺴﻨّﺔ ﻡ ﻦ اﻟ ﺸﺮاﺋﻊ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ أن اﻟ ﻨﺺ ﺝ ﺎء دا ً ﻋﻠﻰ أﻧﻨﺎ ﻡﺨﺎﻃَﺒﻮن ﺑﻬﺎ أي أﻧﻬﺎ ﻡﻦ ﺵﺮیﻌﺘﻨﺎ ﻗﺪ ﺝﺎء ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺣﻮال: أﺣ ﺪهﺎ :إذا آﺎﻧ ﺖ اﻵی ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺝ ﺎء ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻗ ﺪ ﺹ ﺪرت ﺑﺘﻮﺝﻴ ﻪ اﻟﺨﻄﺎب ﻟﻨﺎ ﻡﺜﻞ ﺁیﺔ اﻟﻜﻨﺰ ،ﻗﺎل ﺕﻌﺎﻟﻰ) :یﺎ أیﻬ ﺎ اﻟ ﺬیﻦ ﺁﻡﻨ ﻮا إن آﺜﻴ ﺮًا ﻡ ﻦ اﻷﺣﺒﺎر واﻟﺮهﺒﺎن ﻟﻴﺄآﻠﻮن أﻡﻮال اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ وی ﺼﺪون ﻋ ﻦ ﺱ ﺒﻴﻞ اﷲ واﻟﺬیﻦ یﻜﻨﺰون اﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ وﻻ یﻨﻔﻘﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺱﺒﻴﻞ اﷲ ﻓﺒﺸﺮهﻢ ﺑﻌ ﺬاب أﻟ ﻴﻢ( ،ﻓ ﺎﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ ﻗ ﺪ ﺧﺎﻃَﺒﻨ ﺎ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻵی ﺔ ،ﻓﻤ ﺎ ﺝ ﺎء ﺑﻬ ﺎ ه ﻮ ﺵ ﺮیﻌﺔ ﻟﻨ ﺎ، وﻟﺬﻟﻚ آﺎن اﻟﻜﻨﺰ ﺣﺮاﻡًﺎ ﻓﻲ ﺵﺮیﻌﺘﻨﺎ ،وﻟﻮ ﺝﺎءت اﻵیﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﺤﺮﻡﻪ ﺝﺰءًا ﻡﻦ ﺁیﺔ ﺑﻴﺎن ﺣﺎل اﻷﺣﺒﺎر واﻟﺮهﺒﺎن. ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ :إذا آﺎﻧﺖ اﻵیﺔ اﻟﺘﻲ ﺝﺎء ﺑﻬ ﺎ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻗ ﺪ أﺕ ﺖ ﺑﻠﻔ ﻆ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻡﺜﻞ ﺁیﺎت اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻐﻴﺮ ﻡﺎ أﻧﺰل اﷲ ،ﻗﺎل ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وﻡﻦ ﻟﻢ یﺤﻜ ﻢ ﺑﻤ ﺎ أﻧ ﺰل اﷲ ﻓﺎوﻟﺌ ﻚ ه ﻢ اﻟﻜ ﺎﻓﺮون( ﻓ ﺈن ﻟﻔ ﻆ )ﻡ ﻦ( ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻮم وه ﺬا یﻌﻨﻲ أﻧﻪ یﺸﻤﻠﻨﺎ ﻓﻨﺤﻦ ﻡﺨﺎﻃَﺒﻮن ﺑﻪ .وﻡﺜﻠﻬﺎ )وﻡﻦ ﻟ ﻢ یﺤﻜ ﻢ ﺑﻤ ﺎ أﻧ ﺰل اﷲ ﻓﺎوﻟﺌ ﻚ ه ﻢ اﻟﻈ ﺎﻟﻤﻮن( وآ ﺬﻟﻚ )وﻡ ﻦ ﻟ ﻢ یﺤﻜ ﻢ ﺑﻤ ﺎ أﻧ ﺰل اﷲ ﻓﺎوﻟﺌ ﻚ ه ﻢ اﻟﻔﺎﺱﻘﻮن(. ﺛﺎﻟﺜﻬ ﺎ :أن ﺕﻌﻘ ﺐ اﻵی ﺎت ﺑﻤ ﺎ یﻠﻔ ﺖ ﻧﻈﺮﻧ ﺎ إﻟ ﻰ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺘ ﻲ ﻓﻴﻬ ﺎ. وذﻟﻚ ﻡﺜﻞ ﺁی ﺎت اﻟﻘ ﺼﺺ اﻟﺘ ﻲ ذُآ ﺮت ﻋ ﻦ ﻗ ﺎرون ،ﻗ ﺎل اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :إن ﻗﺎرون آﺎن ﻡﻦ ﻗﻮم ﻡﻮﺱﻰ ﻓﺒﻐﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﺁﺕﻴﻨﺎﻩ ﻡ ﻦ اﻟﻜﻨ ﻮز ﻡ ﺎ إن ﻡﻔﺎﺕﺤ ﻪ -45-
ﻟﺘﻨﻮء ﺑﺎﻟﻌﺼﺒﺔ أوﻟﻲ اﻟﻘﻮة( اﻵیﺎت إﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ) :ویﻜﺄﻧﻪ ﻻ یﻔﻠﺢ اﻟﻜ ﺎﻓﺮون(، ﻓﻘﺪ ﻋﻘﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ه ﺬﻩ اﻵی ﺔ ﻡﺒﺎﺵ ﺮة ﺑﻘﻮﻟ ﻪ) :ﺕﻠ ﻚ اﻟ ﺪار اﻵﺧ ﺮة ﻧﺠﻌﻠﻨ ﺎ ﻟﻠﺬیﻦ ﻻ یﺮیﺪون ﻋﻠﻮًا ﻓ ﻲ اﻷرض وﻻ ﻓ ﺴﺎدًا واﻟﻌﺎﻗﺒ ﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘ ﻴﻦ ،ﻡ ﻦ ﺝ ﺎء ﺑﺎﻟﺤﺴﻨﺔ ﻓﻠ ﻪ ﺧﻴ ﺮ ﻡﻨﻬ ﺎ( ،وﺱ ﺎرت اﻵی ﺎت ﻡﺨﺎﻃِﺒ ﺔ اﻟﺮﺱ ﻮل واﻟﻤ ﺆﻡﻨﻴﻦ، ﻓﻬ ﺬا ﻟﻔ ﺖ ﻧﻈ ﺮ ﻟﻸﺣﻜ ﺎم اﻟﺘ ﻲ ﺝ ﺎءت إذ ﻗﺎﻟ ﺖ) :ﻻ یﺮی ﺪون ﻋﻠ ﻮًا ﻓ ﻲ اﻷرض( وآﺎﻧﺖ اﻷﺣﻜ ﺎم ﻋ ﻦ ﻗ ﺎرون اﻟ ﺬي أراد ﻋﻠ ﻮًا ﻓ ﻲ اﻷرض ،ﻡﻤ ﺎ یﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻨﺎ ﻡﺨﺎﻃَﺒﻮن ﺑﻬﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم. ﻓﻔ ﻲ ه ﺬﻩ اﻷﺣ ﻮال اﻟﺜﻼﺛ ﺔ ﺕُﻌﺘﺒ ﺮ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺘ ﻲ ﺝ ﺎءت أﺣﻜﺎﻡ ًﺎ ﻡ ﻦ اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻷن هﻨ ﺎك ﻡ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧﻨ ﺎ ﻡﺨ ﺎﻃَﺒﻮن ﺑﻬ ﺎ وﻧﺄﺧ ﺬهﺎ ﺑﻮﺹﻔﻬﺎ أﺣﻜﺎﻡًﺎ ﻡﻦ اﻟﺸﺮیﻌﺔ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﺑﻮﺹﻔﻬﺎ ﺵﺮیﻌﺔ ﻟﻤﻦ ﻗﺒﻠﻨ ﺎ، ﻓﺈن ﺵﺮع ﻡﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﺵﺮﻋًﺎ ﻟﻨﺎ. وأ ّﻡ ﺎ اﻟ ﺬیﻦ ﻗ ﺎﻟﻮا إن اﻻﺱﺘﺤ ﺴﺎن ﻡ ﻦ اﻷدﻟ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓ ﺈﻧﻬﻢ ﻟ ﻢ ی ﺴﺘﻄﻴﻌﻮا اﻹﺕﻴ ﺎن ﻟ ﻪ ﺑ ﺪﻟﻴﻞ ﻡ ﻦ اﻟ ﺸﺮع ﺣﺘ ﻰ وﻻ دﻟﻴ ﻞ ﻇﻨ ﻲ .وﻗ ﺪ ُﻓ ﺴﺮ ﻼ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ ﺑﺄﻧ ﻪ دﻟﻴ ﻞ یﻨﻘ ﺪح ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻻﺱﺘﺤ ﺴﺎن ﻋﻨ ﺪ ﻡ ﻦ یﻘ ﻮل ﺑ ﻪ دﻟ ﻴ ً اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﻻ یﻘﺪر ﻋﻠﻰ إﻇﻬﺎرﻩ ﻟﻌﺪم ﻡﺴﺎﻋﺪة اﻟﻌﺒﺎرة ﻋﻨﻪ .و ُﻓﺴّﺮ أیﻀًﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﺕﺮك وﺝﻪ ﻡﻦ وﺝﻮﻩ اﻻﺝﺘﻬﺎد ﻏﻴﺮ ﺵﺎﻡﻞ ﺵﻤﻮل اﻷﻟﻔﺎظ ﻟﻮﺝ ﻪ أﻗ ﻮى ﻡﻨ ﻪ یﻜﻮن آﺎﻟﻄﺎرئ ﻋﻠﻰ اﻷول .و ُﻓﺴّﺮ آﺬﻟﻚ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻌ ﺪول ﺑﺎﻟﻤ ﺴﺄﻟﺔ ﻋ ﻦ ﺣﻜ ﻢ ﻧﻈﺎﺋﺮهﺎ إﻟﻰ ﺣﻜﻢ ﺁﺧﺮ ﻟﻮﺝﻪ أﻗﻮى یﻘﺘﻀﻲ هﺬا اﻟﻌﺪول .و ُﻓﺴّﺮ أی ﻀًﺎ ﺑﺄﻧ ﻪ ﻗﻄ ﻊ اﻟﻤ ﺴﺄﻟﺔ ﻋ ﻦ ﻧﻈﺎﺋﺮه ﺎ .وﻗ ﺴﻤﻮا اﻻﺱﺘﺤ ﺴﺎن إﻟ ﻰ ﻗ ﺴﻤﻴﻦ :أﺣ ﺪهﻤﺎ اﻻﺱﺘﺤ ﺴﺎن اﻟﻘﻴﺎﺱ ﻲ ،واﻟﺜ ﺎﻧﻲ اﺱﺘﺤ ﺴﺎن اﻟ ﻀﺮورة .أ ّﻡ ﺎ اﻻﺱﺘﺤ ﺴﺎن اﻟﻘﻴﺎﺱﻲ ﻓﻬﻮ أن یﻌﺪل ﺑﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻈﺎهﺮ اﻟﻤﺘﺒﺎدَر ﻓﻴﻬﺎ إﻟ ﻰ ﺣﻜ ﻢ ﻡﻐ ﺎیﺮ ﺑﻘﻴ ﺎس ﺁﺧ ﺮ ه ﻮ أدق وأﺧﻔ ﻰ ﻟﻜﻨ ﻪ أﻗ ﻮى ﺣﺠ ﺔ وأﺱ ﺪد ﻧﻈ ﺮًا وأﺹﺢ اﺱﺘﻨﺘﺎﺝﺎً ،ﻡﺜﺎل ذﻟﻚ ﻟﻮ اﺵﺘﺮى ﺵﺨﺺ ﺱﻴﺎرة ﻡﻦ اﺛﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺹ ﻔﻘﺔ واﺣﺪة دیْﻨًﺎ ﻟﻬﻤﺎ ،ﻓﻘﺒﺾ أﺣﺪ اﻟﺪاﺋﻨﻴْﻦ ﻗﺴﻤًﺎ ﻡﻦ ه ﺬا اﻟ ﺪیﻦ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ یﺤ ﻖ ﻟ ﻪ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺑﻞ ﻟﺸﺮیﻜﻪ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪیْﻦ أن یﻄﺎﻟﺒ ﻪ ﺑﺤ ﺼﺘﻪ ﻡ ﻦ اﻟﻤﻘﺒ ﻮض، ﺾ أي ن ﻗﺒ َ ﻷﻧﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﻡﻦ ﺛﻤﻦ ﻡﺒﻴ ﻊ ﻡ ﺸﺘﺮك ﺑﻴ ﻊ ﺹ ﻔﻘﺔ واﺣ ﺪة ،یﻌﻨ ﻲ أ ّ ﻡﻦ اﻟ ﺸﺮیﻜﻴﻦ ﻡ ﻦ ﺛﻤ ﻦ اﻟﻤﺒﻴ ﻊ اﻟﻤ ﺸﺘﺮك ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ ه ﻮ ﻗ ﺒﺾ ﻟﻠ ﺸﺮیﻜﻴﻦ أي ﻗﺒﺾ ﻟﻠﺸﺮآﺔ وﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪهﻤﺎ أن یﺨﺘﺺ ﺑﻪ ،ﻓﺈذا هﻠﻚ ه ﺬا اﻟﻤﻘﺒ ﻮض ﻓ ﻲ یﺪ اﻟﻘﺎﺑﺾ ﻗﺒﻞ أن یﺄﺧﺬ اﻟ ﺸﺮیﻚ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﺣ ﺼﺘﻪ ﻡﻨ ﻪ ﻓ ﺈن ﻡﻘﺘ ﻀﻰ اﻟﻘﻴ ﺎس أن یﻬﻠ ﻚ ﻡ ﻦ ﺣ ﺴﺎب اﻻﺛﻨ ﻴﻦ أي ﻡ ﻦ ﺣ ﺴﺎب اﻟ ﺸﺮآﺔ ،وﻟﻜ ﻦ ﻓ ﻲ اﻻﺱﺘﺤﺴﺎن یﻌﺘﺒﺮ هﺎﻟﻜًﺎ ﻡﻦ ﺣﺼﺔ اﻟﻘﺎﺑﺾ ﻓﻘﻂ ،وﻻ یﺤ ﺴﺐ اﻟﻬﺎﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ -46-
اﻟ ﺸﺮیﻚ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ اﺱﺘﺤ ﺴﺎﻧﺎً ،ﻷﻧ ﻪ ﻓ ﻲ اﻷﺹ ﻞ ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ﻡﻠﺰَﻡ ًﺎ ﺑﻤ ﺸﺎرآﺔ ﺣ ﻖ اﻟﻤ ﺪیﻦ ﺑﺤ ﺼﺘﻪ. اﻟﻘ ﺎﺑﺾ ،ﺑ ﻞ ﻟ ﻪ أن یﺘ ﺮك اﻟﻤﻘﺒ ﻮض ﻟﻠﻘ ﺎﺑﺾ ویﻼ ِ وهﻜﺬا ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻡﺜﻠﺔ .هﺬا هﻮ اﻻﺱﺘﺤﺴﺎن اﻟﻘﻴﺎﺱﻲ. وأﻡّﺎ اﺱﺘﺤﺴﺎن اﻟﻀﺮورة ﻓﻬﻮ ﻡﺎ ﺧﻮﻟﻒ ﻓﻴﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﻴﺎس ﻧﻈﺮًا إﻟﻰ ﺿﺮورة ﻡﻮﺝِﺒﺔ أو ﻡﺼﻠﺤﺔ ﻡﻘﺘﻀَﻴﺔ ﺱ ﺪًا ﻟﻠﺤﺎﺝ ﺔ أو دﻓﻌ ًﺎ ﻟﻠﺤ ﺮج .وذﻟ ﻚ ﻋﻨﺪﻡﺎ یﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﻴﺎﺱ ﻲ ﻡﺆدی ًﺎ ﻟﺤ ﺮج أو ﻡ ﺸﻜﻠﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤ ﺴﺎﺋﻞ، ﻓﻴﻌ ﺪل ﺣﻴﻨﺌ ﺬ ﻋﻨ ﻪ اﺱﺘﺤ ﺴﺎﻧًﺎ إﻟ ﻰ ﺣﻜ ﻢ ﺁﺧ ﺮ ی ﺰول ﺑ ﻪ اﻟﺤ ﺮج وﺕﻨ ﺪﻓﻊ ﺑ ﻪ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ،ﻡﺜﺎل ذﻟﻚ اﻷﺝﻴﺮ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺕُﻌﺘﺒﺮ یﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻡﺎ اﺱ ﺘﺆﺝﺮ ﻟ ﻪ ی ﺪ أﻡﺎﻧ ﺔ، ﻓﻼ یﻀﻤﻦ إذا ﺕﻠﻒ ﻋﻨ ﺪﻩ ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﺕﻌ ﺪ ﻡﻨ ﻪ .ﻓﻠ ﻮ اﺱ ﺘﺄﺝﺮ ﺵ ﺨﺺ ﻟﻴﺨ ﻴﻂ ﻵﺧﺮ ﺛﻴﺎﺑًﺎ ﻓﻲ ﻡﻨﺰﻟﻪ ﻡﺪة ﺵﻬﺮ ﻓﻬﻮ أﺝﻴﺮ ﺧﺎص ،ﻓﺈذا ﺕﻠﻔﺖ اﻟﺜﻴﺎب ﻓﻲ ی ﺪﻩ ﻡﻦ ﻏﻴﺮ ﺕﻌ ٍﺪ ﻡﻨﻪ ﻟﻢ یﻀﻤﻦ ﻷن یﺪﻩ یﺪ أﻡﺎﻧﺔ ،وﻟﻮ اﺱ ﺘﺄﺝﺮ ﺵ ﺨﺺ ﻟﻴﺨ ﻴﻂ ﻓﻲ دآﺎﻧﻪ ﺛﻮﺑًﺎ ﻵﺧﺮ وآﺎن یﺨﻴﻂ اﻟﺜﻴﺎب ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس ﻓﻬﻮ أﺝﻴﺮ ﻋﺎم ،ﻓ ﺈذا ﺕﻠﻒ اﻟﺜﻮب ﻓﻲ یﺪﻩ ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﺕﻌ ﺪ ﻡﻨ ﻪ ﻻ ی ﻀﻤﻦ ﻷن ی ﺪﻩ آ ﺬﻟﻚ ی ﺪ أﻡﺎﻧ ﺔ. وﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻻﺱﺘﺤ ﺴﺎن ﻻ ی ﻀﻤﻦ اﻷﺝﻴ ﺮ اﻟﺨ ﺎص وی ﻀﻤﻦ اﻷﺝﻴ ﺮ اﻟﻌ ﺎم، ﻻ أآﺜﺮ ﻡﻦ ﻃﺎﻗﺘﻪ ﻓﻴﺘﻠﻒ أﻡﻮال اﻟﻨﺎس. آﻲ ﻻ یﻘﺒﻞ أﻋﻤﺎ ً هﺬﻩ ﺧﻼﺹﺔ اﻻﺱﺘﺤﺴﺎن ،وهﺬﻩ أدﻟﺘﻬﻢ ﻟﻪ .وﻇﺎهﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ أﻧﻬ ﺎ ﻟﻴ ﺴﺖ أدﻟﺔ وإﻧﻤﺎ هﻲ ﻡﺠﺮد ﺕﻌﻠﻴﻼت ﻋﻘﻠﻴﺔ ،ﻓﻼ هﻲ ﻡ ﻦ اﻟﻜﺘ ﺎب وﻻ ﻡ ﻦ اﻟ ﺴﻨّﺔ، ﻼ ﻋ ﻦ آﻮﻧﻬ ﺎ أدﻟ ﺔ ﻗﻄﻌﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ق إﻟﻰ أن ﺕﻜﻮن أدﻟﺔ ﻇﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻀ ً ﻓﻬﻲ ﻟﻢ ﺕﺮ َ أن اﻻﺱﺘﺤﺴﺎن ﻡﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .هﺬا ﻡ ﻦ ﺝﻬ ﺔ ،وﻡ ﻦ ﺝﻬ ﺔ ﻡ ﺎ أﺕ ﻮا ﺑ ﻪ ﻡﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻼت اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻓﻬﻲ أیﻀًﺎ ﺑﺎﻃﻠﺔ .أﻡّﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻔﺴﻴﺮات اﻻﺱﺘﺤ ﺴﺎن ﻓﺈﻧﻬ ﺎ آﻠﻬ ﺎ ﺑﺎﻃﻠ ﺔ .أ ّﻡ ﺎ اﻟﺘﻔ ﺴﻴﺮ اﻷول ﻓ ﻸن اﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻟ ﺬي اﻧﻘ ﺪح ﻓ ﻲ ذه ﻦ ﻼ ﻡ ﺎ دام ﻻ یُﻌ ﺮف ﻡ ﺎ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ وﻻ یﺪري ﻡ ﺎ ه ﻮ ،ﻻ یﺠ ﻮز أن یﻌﺘﺒ ﺮ دﻟ ﻴ ً هﻮ ،ﻓﺈن ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻇﻬﺎرﻩ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺑﻠﻮرﺕﻪ ﻟﺪیﻪ وﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم درایﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﻼ یﺼﺢ أن یﻜﻮن ﻡﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .وأﻡّﺎ اﻟﺘﻔ ﺴﻴﺮات اﻟﺒﺎﻗﻴ ﺔ ﻓﺈن ﻡﻌﻨﺎهﺎ واﺣﺪ وهﻮ اﻟﻌﺪول ﺑﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻦ ﻧﻈﺎﺋﺮهﺎ إﻟﻰ وﺝ ﻪ أﻗ ﻮى ،أي اﻟﻌﺪول ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎس ﻟﺪﻟﻴﻞ أﻗﻮى .وهﺬﻩ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮات إن آﺎن یﺮاد ﻡ ﻦ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻷﻗ ﻮى ﻧ ﺺ ﻡ ﻦ آﺘ ﺎب أو ﺱ ﻨﺔ ﻓﻬ ﺬا ﻟ ﻴﺲ اﺱﺘﺤ ﺴﺎﻧًﺎ وإﻧﻤ ﺎ ه ﻮ ﺕ ﺮﺝﻴﺢ ﻻ ﺑﺎﻟﻜﺘ ﺎب أو اﻟ ﺴﻨّﺔ وﻻ یﻜ ﻮن ﻟﻠﻨﺺ ،ﻓﻬﻮ اﺱﺘﺪﻻل ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻓﻴﻜﻮن اﺱ ﺘﺪﻻ ً ﻻ ﺑﺎﻻﺱﺘﺤ ﺴﺎن .وإن آ ﺎن اﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻷﻗ ﻮى ه ﻮ اﻟﻌﻘ ﻞ ﺑﻤ ﺎ ی ﺮاﻩ ﻡ ﻦ اﺱ ﺘﺪﻻ ً ﻡﺼﻠﺤﺔ وهﻮ ﻡﺎ ﻗﺼﺪوﻩ ،ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ ،ﻷن اﻟﻘﻴﺎس ﻡﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻠ ﺔ ﺵ ﺮﻋﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺺ ،وهﻮ ﺧﻄﺎب اﻟﺸﺎرع ﻟﻨﺎ .واﻟﻌﻘ ﻞ واﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ ﻟﻴ ﺴﺎ ﻧ ﺼًﺎ وﻻ -47-
ﻋﻠﺔ أﺧﺮى أﻗﻮى ﻡﻨﻪ ،ﺑﻞ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻠﻌﻘﻞ وﻻ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑ ﺎﻟﻨﺺ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻼ .ه ﺬا ﻡ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ أي ﺑﻤ ﺎ ﺝ ﺎء ﺑ ﻪ اﻟ ﻮﺣﻲ ،وﻟ ﺬﻟﻚ آ ﺎن ه ﺬا اﻟﻌ ﺪول ﺑ ﺎﻃ ً اﻟﺘﻔ ﺴﻴﺮات ،أ ّﻡ ﺎ ﻡ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ أﻗ ﺴﺎم اﻻﺱﺘﺤ ﺴﺎن ﻓ ﺈن اﻻﺱﺘﺤ ﺴﺎن اﻟﻘﻴﺎﺱ ﻲ یﻈﻬﺮ ﺑﻄﻼﻧ ﻪ ﻡ ﻦ ﺑﻄ ﻼن اﻟﺘﻔ ﺴﻴﺮات اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ وه ﻲ اﻟﻌ ﺪول ﺑﺎﻟﻤ ﺴﺄﻟﺔ ﻋ ﻦ ﻧﻈﺎﺋﺮهﺎ ،وأیﻀًﺎ ﻓﺈن اﻋﺘﺒﺎرهﻢ ﻟﻪ أﻧﻪ ﻗﻴﺎس ﺧﻔﻲ ﺑﺎﻃﻞ ،ﻷﻧﻪ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟ ﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس ،وإﻧﻤﺎ هﻮ ﺕﻌﻠﻴﻞ ﻡﺼﻠﺤﻲ .ﻓﻤﺜﺎل ﺛﻤﻦ اﻟﻤﺒﻴﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻊ ﺹ ﻔﻘﺔ واﺣ ﺪة ﻻ ی ﺼﺢ أن یﺨﺘﻠ ﻒ ﻓﻴ ﻪ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻲ ه ﻼك اﻟﻤ ﺎل اﻟ ﺬي ﻗﺒ ﻀﻪ أﺣ ﺪ اﻟﺸﺮیﻜﻴﻦ ﺑﺄﻧﻪ هﻼك ﻡﻦ ﻡﺎل اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻦ ﻗﺒﺾ أﺣﺪ اﻟﺸﺮیﻜﻴﻦ ﻟﻠﻤﺎل ﺑﺄﻧﻪ ﻗ ﺒﺾ اﻟ ﺸﺮآﺔ .ﻷن اﻟﻤ ﺎل ﺱ ﻮاء أآ ﺎن اﻟ ﺴﻴﺎرة اﻟﻤﺒﻴﻌ ﺔ أم ﺛﻤﻨﻬ ﺎ ،ﻡ ﺎل اﻟ ﺸﺮآﺔ وﻟ ﻴﺲ ﻡ ﺎل أﺣ ﺪ اﻟ ﺸﺮیﻜﻴﻦ ﻓﻬﻼآ ﻪ ه ﻼك ﻟﻤ ﺎل اﻟ ﺸﺮآﺔ آﻤ ﺎ أن ﻗﺒ ﻀﻪ ﻗ ﺒﺾ ﻟﻤ ﺎل اﻟ ﺸﺮآﺔ .ﻓﻬ ﺬا اﻟﻌ ﺪول اﻟﻤ ﺼﻠﺤﻲ ﻻ ﻡﺤ ﻞ ﻟ ﻪ وه ﻮ ﻡﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺸﺮع. وأﻡّﺎ اﺱﺘﺤﺴﺎن اﻟﻀﺮورة ﻓﺒﻠﻄﺎﻧﻪ ﻇﺎهﺮ ﺑﺄﻧﻪ یﺤﻜ ﻢ ﻓﻴ ﻪ اﻟﻌﻘ ﻞ وﻡ ﺎ یﺮاﻩ ﻡﻦ ﻡﺼﻠﺤﺔ وﻟﻴﺲ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﺮﻋﻲ ،ویﺮﺝﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﺔ اﻟﻤﺄﺧﻮذة ﻡﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﺮﻋﻲ ،أي یﺮﺝﺢ ﻋﻠﻰ ﻡﻌﻘﻮل اﻟﻨﺺ اﻟﺸﺮﻋﻲ .وهﺬا آﻠ ﻪ ﺑﺎﻃ ﻞ وﻻ آ ﻼم .ﺛ ﻢ إن ﺝﻌ ﻞ اﻷﺝﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺸﺘﺮك ی ﻀﻤﻦ واﻷﺝﻴ ﺮ اﻟﺨ ﺎص ﻻ یﻀﻤﻦ ﺕﺮﺝﻴﺢ ﺑﻼ ﻡﺮﺝﺢ وﻡﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻟﻠ ﻨﺺ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ،ﻓﺎﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ یﻘ ﻮل) :ﻻ ﺿ ﻤﺎن ﻋﻠ ﻰ ﻡ ﺆﺕﻤﻦ( ،ﻓ ﻼ ﺿ ﻤﺎن ﻋﻠ ﻰ ﻡ ﻦ آ ﺎن أﻡﻴﻨ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﻴﻦ ﻡ ﻦ اﻷﻋﻴ ﺎن ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ ﻷن ﺕﻌﺒﻴ ﺮ اﻟﺤ ﺪیﺚ ﺑ ـ "ﻻ" اﻟﻨﺎﻓﻴ ﺔ ﻟﻠﺠ ﻨﺲ )ﻻ ﺿ ﻤﺎن( ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻮم ،ﻓﻴ ﺸﻤﻞ آ ﻞ ﻡ ﺆﺕﻤﻦ ﺱ ﻮاء أآ ﺎن أﺝﻴﺮًا ﺧﺎﺹًﺎ أم أﺝﻴﺮًا ﻋﺎﻡًﺎ. وﺑﻬﺬا یﻈﻬﺮ أن اﻻﺱﺘﺤ ﺴﺎن ﻟ ﻴﺲ ﻡ ﻦ اﻷدﻟ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ،وﻻ ی ﺼﺢ أن یﻌﺘﺒﺮ ﻡﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻷﻧﻪ ﻟﻢ یﺄت دﻟﻴ ﻞ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻡ ﻦ اﻷدﻟ ﺔ ﻻ ﻡﻦ اﻟﻜﺘﺎب وﻻ ﻡﻦ اﻟ ﺴﻨّﺔ وﻻ ﻡ ﻦ إﺝﻤ ﺎع اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ،ﻻ دﻟﻴ ﻞ ﻇﻨ ﻲ وﻻ ﻼ ﻋ ﻦ ﺱ ﻘﻮط ﻡ ﺎ اﺱ ﺘﺪﻟﻮا ﺑ ﻪ ﻟ ﻪ ﻡ ﻦ اﻻﺱ ﺘﺪﻻل اﻟﻌﻘﻠ ﻲ، دﻟﻴﻞ ﻗﻄﻌﻲ .ﻓﻀ ً ﻼ ﻋﻦ ﻡﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﻌﺾ أﻡﺜﻠﺘﻪ ﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮع. وﻓﻀ ً وأﻡّﺎ اﻟﺬیﻦ یﻘﻮﻟﻮن ﺑﺄن اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﺱَﻠﺔ ﻡﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﺈﻧﻬﻢ آﺬﻟﻚ ﻟﻢ یﺴﺘﻄﻴﻌﻮا أن یﺄﺕﻮا ﻟﻬﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺵﺮﻋﻲ ،وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻟﻤ ﺎ ﻋﻠﻠ ﻮا اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ آﻠﻬ ﺎ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ ﻟﺠﻠ ﺐ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ودرء اﻟﻤﻔﺎﺱ ﺪ ﻋﻠﻠ ﻮا آ ﺬﻟﻚ آ ﻞ ﺣﻜ ﻢ ﻡ ﻦ ﻻ أن ﺑﻌ ﻀﻬﻢ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺄﻧ ﻪ ﻟﺠﻠ ﺐ اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ ودرء اﻟﻤﻔ ﺴﺪة .إ ّ اﺵﺘﺮط أن یﻜﻮن ﻗﺪ ورد ﻓﻲ اﻟﺸﺮع ﻧ ﺺ ﻋﻠ ﻰ اﻋﺘﺒﺎره ﺎ ﺑﻌﻴﻨﻬ ﺎ ﻡ ﺼﻠﺤﺔ -48-
أو ﻧﺺ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺑﻨﻮﻋﻬﺎ ﻡﺼﻠﺤﺔ ،وﻟﻜﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﻢ یﺸﺘﺮط ذﻟﻚ ﺑ ﻞ ﻼ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ وﻟ ﻢ ﻟ ﻢ ی ﺮِد ﻧ ﺺ ﻡ ﻦ اﻟ ﺸﺮع ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ اﻋﺘﺒ ﺮ اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ دﻟ ﻴ ً ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ أو ﺑﻨﻮﻋﻬﺎ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺕﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻮم اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻲ ﺕُﺠﺘﻠﺐ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ و ُﺕﺠﺘﻨﺐ اﻟﻤﻀﺎر .وﻗﺪ ﻋﺮﻓﻮا اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﺱﻠﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ آﻞ ﻡﺼﻠﺤﺔ ﻟﻢ ی ﺮِد ﻓﻲ اﻟﺸﺮع ﻧﺺ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺑﻌﻴﻨﻬ ﺎ أو ﺑﻨﻮﻋﻬ ﺎ .ﻓ ﺈن ﻡﻌﻨ ﻰ ﻡﺮﺱ ﻠﺔ ه ﻮ أﻧﻬﺎ ﻡﺮﺱﻠﺔ ﻡﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ .وﻗﺎﻟﻮا إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻗﺪ ﺝﺎء ﺑﻬﺎ ﻧ ﺺ ﺧ ﺎص ﺑﻌﻴﻨﻬ ﺎ آﺘﻌﻠ ﻴﻢ اﻟﻘ ﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑ ﺔ أو آﺎﻧ ﺖ ﻡﻤ ﺎ ﺝ ﺎء ﻧ ﺺ ﻋ ﺎم ﻓ ﻲ ﻧﻮﻋﻬ ﺎ یﺸﻬﺪ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر آﺎﻷﻡﺮ ﺑﻜﻞ أﻧﻮاع اﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺝﻤﻴ ﻊ ﻓﻨ ﻮن اﻟﻤﻨﻜ ﺮ ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ه ﺎﺕﻴﻦ اﻟﺤ ﺎﻟﺘﻴﻦ ﻻ ﺕﻌﺘﺒ ﺮ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﺱ ﻠﺔ ،ﺑ ﻞ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﺱ ﻠﺔ ه ﻲ اﻟﻤﺮﺱ ﻠﺔ ﻡ ﻦ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ أي ه ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﻻ یﻮﺝ ﺪ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺑﻞ هﻲ ﻡﺄﺧﻮذة ﻡ ﻦ ﻋﻤ ﻮم آ ﻮن اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ ﺝ ﺎءت ﻟﺠﻠ ﺐ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ﻻ أﻧ ﻪ یﻔ ﺮﱠق ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ وﻏﻴ ﺮ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ، ودرء اﻟﻤﻔﺎﺱ ﺪ .إ ّ ﻓﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺕﺘﻔﻖ ﻡﻊ ﻡﻘﺎﺹ ﺪ اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ ،واﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ﻏﻴ ﺮ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ه ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺘﻨ ﺎﻓﻰ ﻡ ﻊ ﻡﻘﺎﺹ ﺪ اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ ،ﻓﺎﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﺱ ﻠﺔ ﻼ ﺵﺮﻋﻴًﺎ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺕﺘﻔﻖ ﻡﻊ ﻡﻘﺎﺹﺪ اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ ،وأ ّﻡ ﺎ إذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة دﻟﻴ ً ﺕﺘﻨﺎﻓﻰ ﻡﻊ ﻡﻘﺎﺹﺪ اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ ﻓ ﻼ ﺕﻌﺘﺒ ﺮ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﺱ ﻠﺔ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻻ ﻼ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ .ﻓﺎﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﺱ ﻠﺔ ه ﻲ اﻟﺘ ﻲ دﻟ ﺖ ﻋﻠ ﻰ اﻋﺘﺒﺎره ﺎ ﺕﻜ ﻮن دﻟ ﻴ ً ﻧ ﺼﻮص اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ ﺑﻮﺝ ﻪ آﻠ ﻲ ﻓﺘﺒﻨ ﻰ ﻋﻠ ﻰ أﺱﺎﺱ ﻬﺎ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﻋﻨ ﺪ ﻓﻘ ﺪان اﻟ ﻨﺺ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺤﺎدﺛ ﺔ أو ﻓﻴﻤ ﺎ ی ﺸﺎﺑﻬﻬﺎ ﻓﺘﻜ ﻮن اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ هﻲ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ. هﺬﻩ ﺧﻼﺹﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﺱﻠﺔ وهﻲ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻡﻦ وﺝﻬﻴﻦ: أﺣﺪهﻤﺎ :أن اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻜﺘ ﺎب واﻟ ﺴﻨّﺔ ﻡﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻔﻌ ﻞ ﻡﻌﻴﻦ ﻟﻠﻌﺒﺪ ،ﻓﻬﻲ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ اﻟﺸﺮع ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻔﻌ ﻞ ،وه ﻲ ﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ .ﻓﺎﷲ ﺕﻌﺎﻟﻰ ﺣ ﻴﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻡﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ وﻻ ﺝﺎءت دﻟﻴ ً ن ﻡﻘﺒﻮﺿﺔ( ،وﺣﻴﻦ یﻘﻮل) :إذا ﺕﺪایﻨﺘﻢ ﺑﺪیﻦ إﻟﻰ أﺝ ﻞ ﻡ ﺴﻤﻰ یﻘﻮل) :ﻓﺮِهﺎ ٌ ﻓﺎآﺘﺒﻮﻩ( ،وﺣﻴﻦ یﻘﻮل) :وأﺵﻬِﺪوا إذا ﺕﺒﺎیﻌﺘﻢ( إﻧّﻤﺎ یﺒﻴﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﺮهﻦ وﺣﻜ ﻢ آﺘﺎﺑﺔ اﻟﺪیْﻦ وﺣﻜﻢ اﻟﺸﻬﺎدة ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻴﻊ ،وﻟﻢ یﺒ ﻴﻦ أن ه ﺬﻩ ﻡ ﺼﻠﺤﺔ أو ﻟﻴ ﺴﺖ ﺑﻤ ﺼﻠﺤﺔ ،ﻻ ﺹ ﺮاﺣﺔ وﻻ دﻻﻟ ﺔ ،وﻻ ی ﺆدي اﻟ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ أن ه ﺬا اﻟﺤﻜ ﻢ ﻡ ﺼﻠﺤﺔ أو ﻟ ﻴﺲ ﺑﻤ ﺼﻠﺤﺔ ﻻ ﻡ ﻦ ﻗﺮی ﺐ وﻻ ﻡ ﻦ ﺑﻌﻴ ﺪ وﻻ ﺑﻮﺝ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟﻮﺝﻮﻩ ،ﻓﻤِﻦ أیﻦ یﻘﺎل إن هﺬﻩ ﻡﺼﺎﻟﺢ دل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟ ﺸﺮع ﺣﺘ ﻰ ﺕﻌﺘﺒ ﺮ ه ﺬﻩ ﻼ ﺵﺮﻋﻴﺎً؟ وأیﻀًﺎ ﻓ ﺈن اﻟﻌﻠ ﻞ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﺝ ﺎءت ﻡﺼﻠﺤﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺕﻌﺘﺒﺮ دﻟﻴ ً -49-
ﻼ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻼﻡ ﺔ ﺣﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮع آﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻡﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻌﺒﺪ ودﻟ ﻴ ً ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﻌﻞ ،وﻟﻢ ﺕﺄت ﻟﺘﺒﻴﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ وﻻ ﻟﺘﺒ ﻴﻦ ﻋﻼﻡ ﺔ اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ .ﻓ ﺎﷲ ﺕﻌﺎﻟﻰ ﺣ ﻴﻦ یﻘ ﻮل) :آ ﻴﻼ یﻜ ﻮن دُوﻟ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻷﻏﻨﻴ ﺎء ﻡ ﻨﻜﻢ( ،وﺣ ﻴﻦ یﻘ ﻮل: )آ ﻴﻼ یﻜ ﻮن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺆﻡﻨﻴﻦ ﺣ ﺮج ﻓ ﻲ أزواج أدﻋﻴ ﺎﺋﻬﻢ( ،وﺣ ﻴﻦ یﻘ ﻮل: )اﻟﻤﺆﻟﱠﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ( إﻧّﻤﺎ یﺒﻴﻦ ﻋﻠ ﺔ ﺕﻮزی ﻊ اﻟﻤ ﺎل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔﻘ ﺮاء دون اﻷﻏﻨﻴ ﺎء ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟﻤﻨﻊ ﺕﺪاول اﻟﻤﺎل ﺑ ﻴﻦ اﻷﻏﻨﻴ ﺎء ،ویﺒ ﻴﻦ ﻋﻠ ﺔ ﺕ ﺰوﱡج اﻟﺮﺱ ﻮل ﺑﺰیﻨ ﺐ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ ﻟﺒﻴ ﺎن إﺑﺎﺣ ﺔ ﺕ ﺰوج اﻡ ﺮأة اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﺒﻨ ﻰ ،ویﺒ ﻴﻦ ﻋﻠ ﺔ إﻋﻄ ﺎء اﻟﻤﺆﻟﱠﻔ ﺔ ﻗﻠ ﻮﺑﻬﻢ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ ﺣﺎﺝ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟﺘ ﺄﻟﻴﻒ ﻗﻠ ﻮﺑﻬﻢ .ﻓﻠ ﻢ یﺒ ﻴﻦ أن ه ﺬﻩ ﻡ ﺼﻠﺤﺔ ،وإﻧﻤ ﺎ یﺒ ﻴﻦ ﺵ ﻴﺌًﺎ ﻡﻌﻴﻨ ًﺎ ه ﻮ ﻋﻠ ﺔ ﻟﺤﻜ ﻢ ﻡﻌ ﻴﻦ ,دون أي اﻋﺘﺒ ﺎر ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ وﻋﺪم اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ،ﺑ ﻞ دون أي ﻧﻈ ﺮ إﻟﻴﻬ ﺎ ﻻ ﻡ ﻦ ﻗﺮی ﺐ وﻻ ﻡ ﻦ ﺑﻌﻴ ﺪ .ﻓﻤ ﻦ أی ﻦ یﻘ ﺎل إن ه ﺬﻩ اﻟﻌﻠ ﻞ دل ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟ ﺸﺮع ﺣﺘ ﻰ ﺕُﻌﺘﺒ ﺮ ه ﺬﻩ ﻼ ﺵ ﺮﻋﻴﺎً؟ وإذا آ ﺎن اﻟ ﺸﺮع ﻟ ﻢ ﺕ ﺪل ﻧ ﺼﻮﺹﻪ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ دﻟ ﻴ ً ﺝﺎءت ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻻ ﻓﻲ دﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ وﻻ ﻓﻲ دﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻼ یﺠ ﻮز أن یﻘ ﺎل إن اﻟﻨ ﺼﻮص دﻟ ﺖ ﻋﻠ ﻰ ﻡ ﺼﺎﻟﺢ ﺑﻌﻴﻨﻬ ﺎ أو ﻋﻠ ﻰ ﻡ ﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﻮﻋﻬ ﺎ ،ﻷن ذﻟ ﻚ ﻟ ﻢ ی ﺄت ﺵ ﻲء ﻡﻨ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﻼ ﻋﻠ ﻰ ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ .وﺑﻬ ﺬا یﻈﻬ ﺮ ﺑﻄ ﻼن أن اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﺝ ﺎءت دﻟ ﻴ ً ﻼ ﻡ ﺼﺎﻟﺢ ﺑﻌﻴﻨﻬ ﺎ أو ﻋﻠ ﻰ ﻡ ﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﻮﻋﻬ ﺎ ،ﻓ ﻼ ﺕﻌﺘﺒ ﺮ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ دﻟ ﻴ ً ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ .وإذا آ ﺎن ه ﺬا ﻓﻴﻤ ﺎ یﻘﻮﻟ ﻮن إﻧ ﻪ ﻡ ﺼﺎﻟﺢ ورد ﻧ ﺺ ﻡ ﻦ اﻟ ﺸﺮع ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ أو ﺑﻨﻮﻋﻬﺎ ﻓﻤﻦ ﺑﺎب أوﻟﻰ أن ﻻ ﺕﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ یﺮِد ﻧﺺ ﻓﻲ اﻟﺸﺮع یﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻡﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ :أن اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﺱﻠﺔ اﺵﺘﺮﻃﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺕﻜﻮن ﻡﺮﺱﻠﺔ أن ﻻ یﺮِد ﻧﺺ ﻓﻲ اﻟﺸﺮع یﺪل ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎره ﺎ ﻻ ﺑﻌﻴﻨﻬ ﺎ وﻻ ﺑﻨﻮﻋﻬ ﺎ ،ﻓﻴﻜ ﻮن اﺵ ﺘﺮاﻃﻬﻢ ه ﻮ أن ﻻ یﻜ ﻮن ﻟﻬ ﺎ دﻟﻴ ﻞ ﻡﻌ ﻴﻦ ﻡ ﻦ اﻟ ﺸﺮع وإﻧﻤ ﺎ ﺕُﻔﻬ ﻢ ﻡ ﻦ ف ﻹﺱ ﻘﺎﻃﻬﺎ ﻡ ﻦ اﻋﺘﺒ ﺎر اﻟ ﺸﺮع ،ﻷن ﻡﻘﺎﺹ ﺪ اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ ،وه ﺬا وﺣ ﺪﻩ آ ﺎ ٍ ف ﻟﺮدهﺎ ،ﻷن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺮاد أﺧ ﺬﻩ ه ﻮ ﺣﻜ ﻢ ﻋﺪم ورود دﻟﻴﻞ یﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ آﺎ ٍ اﻟﺸﺮع ﻻ ﺣﻜﻢ اﻟﻌﻘﻞ ،ﻓﻼ ﺑ ﺪ ﻻﻋﺘﺒ ﺎرﻩ أﻧ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟ ﺸﺮع أن ی ﺮِد دﻟﻴ ﻞ ی ﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻡﻤﺎ ﺝﺎء ﺑﻪ اﻟﻮﺣﻲ أي ﻡﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨّﺔ .ﻓﺎﺵﺘﺮاط أن ﻻ ی ﺪل ﻋﻠﻴ ﻪ ف ﻟﻨﻔﻲ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻨﻪ. ﻧﺺ ﻡﻦ اﻟﺸﺮع آﺎ ٍ وأﻡّﺎ آﻮن هﺬﻩ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﺱ ﻠﺔ ﺕُﻔﻬ ﻢ ﻡ ﻦ ﻡﻘﺎﺹ ﺪ اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ ،ﻓ ﺈن ﻡﻘﺎﺹﺪ اﻟﺸﺮیﻌﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺼًﺎ یُﻔﻬﻢ ﺣﺘﻰ یُﻌﺘﺒﺮ ﻡﺎ یﻔﻬﻢ ﻡﻨﻬﺎ دﻟﻴﻼً ،ﻓﻼ ﻗﻴﻤ ﺔ ﻟﻤ ﺎ یُﻔﻬ ﻢ ﻡﻨﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻻﺱ ﺘﺪﻻل ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ .ﺛ ﻢ إن ﻡ ﺎ یﻤ ﺴﻰ -50-
ﺑﻤﻘﺎﺹﺪ اﻟﺸﺮیﻌﺔ إن أُری َﺪ ﺑ ﻪ ﻡ ﺎ دﻟ ﺖ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻨ ﺼﻮص ﻡﺜ ﻞ ﺕﺤ ﺮیﻢ اﻟﺰﻧ ﺎ وﺕﺤﺮیﻢ اﻟﺴﺮﻗﺔ وﺕﺤﺮیﻢ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ وﺕﺤﺮیﻢ اﻟﺨﻤﺮ وﺕﺤ ﺮیﻢ اﻻرﺕ ﺪاد ﻋ ﻦ اﻹﺱﻼم ،ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻡﻘﺼﺪًا ﻟﻠﺸﺮیﻌﺔ وإﻧﻤﺎ هﻮ ﺣﻜﻢ ﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﻌﺒ ﺎد ،ﻓﻴﻮﻗ ﻒ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﻡﺪﻟﻮل اﻟﻨﺺ ،ﻓﻼ ﻡﺤﻞ ﻻﻋﺘﺒﺎر هﺬا اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺬي ﻓُﻬ ﻢ ﻡ ﻦ اﻟ ﻨﺺ ﻼ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ ﺑ ﻞ ه ﻮ ﺣﻜ ﻢ ﺵ ﺮﻋﻲ ،وﻡ ﻦ ﺑ ﺎب أوﻟ ﻰ أﻧ ﻪ ﻻ اﻋﺘﺒ ﺎر ﻟﻤ ﺎ دﻟ ﻴ ً یﺘﺨﻴﻠ ﻪ اﻟ ﺬهﻦ ﻡﻨ ﻪ ﺑﺄﻧ ﻪ ﻡﻘ ﺼﺪ اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ ﻡ ﻦ ه ﺬا اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﺄﻧ ﻪ ﻡ ﻦ اﻷدﻟ ﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻓﻜﻴﻒ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻡ ﺎ یُﻔﻬ ﻢ ﻡ ﻦ ه ﺬا اﻟ ﺬي ﺕﺨﻴﻠ ﻪ اﻟ ﺬهﻦ ﺑﺄﻧ ﻪ ﻼ ﺵ ﺮﻋﻴﺎً؟!! وﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﺈن اﻋﺘﺒ ﺎر ﻡ ﺎ ُیﻔﻬ ﻢ ﻡ ﻦ ﻡﻘﺎﺹ ﺪ ﻡﻘﺼﺪ اﻟﺸﺮیﻌﺔ دﻟﻴ ً ﻼ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ ﺑﺎﻃ ﻞ آ ﻞ اﻟ ﺒﻄﻼن .وأ ّﻡ ﺎ إن أری َﺪ ﺑ ﻪ ﻡ ﺎ یُﻔﻬ ﻢ ﻡ ﻦ اﻟﺸﺮیﻌﺔ دﻟﻴ ً ﺣﻜﻤﺔ اﻟﺸﺮیﻌﺔ آﻠﻬﺎ أي ﺣﻜﻤﺔ إرﺱﺎل اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻡ ﻦ آﻮﻧ ﻪ رﺣﻤ ﺔ ﻟﻠﻌﺒ ﺎد ﻓﺈﻧ ﻪ ﺣﻜﻤ ﺔ وﻟ ﻴﺲ ﻋﻠ ﺔ ،واﻟﺤﻜﻤ ﺔ ﻗ ﺪ ﺕﺤ ﺼﻞ وﻗ ﺪ ﻻ ﻼ یُﺴﺘﺪل ﺑﻪ ﻹﻡﻜﺎﻧﻴﺔ ﺕﺨﻠﻔﻬﺎ ،ﻓﻤ ﻦ ﺑ ﺎب أوﻟ ﻰ أن ﻻ ﺕﺤﺼﻞ ،ﻓﻼ ﺕُﺘﺨﺬ أﺹ ً ﻼ ی ﺴﺘﺪل ﺑ ﻪ .وﻟﻬ ﺬا ﻻ ی ﺼﻠﺢ ﻡ ﺎ ی ﺴﻤﻰ ﺑﻤﻘﺎﺹ ﺪ یُﺘﺨ ﺬ ﻡ ﺎ یُﻔﻬ ﻢ ﻡﻨ ﻪ أﺹ ً اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ ﻷن یﻜ ﻮن ﻡ ﺎ یُﻔﻬ ﻢ ﻡﻨﻬ ﺎ ﻡ ﻦ اﻷدﻟ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻓﻴﻜ ﻮن ﻡ ﻦ ه ﺬﻩ ﻼ آﻞ ﻼ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ ﺑ ﺎﻃ ً اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ أیﻀًﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻡﺎ یُﻔﻬﻢ ﻡﻦ ﻡﻘﺎﺹﺪ اﻟﺸﺮیﻌﺔ دﻟﻴ ً اﻟ ﺒﻄﻼن .وﺑﻬ ﺬا یﻈﻬ ﺮ ﺑﻄ ﻼن اﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﺱ ﻠﺔ ﻡ ﻦ اﻷدﻟ ﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. هﺬا ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻷﺱ ﺒﺎب اﻟﺘ ﻲ ﺝﻌﻠ ﺘﻬﻢ یﻌﺘﺒ ﺮون اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﺱ ﻠﺔ ﻼ ﺵﺮﻋﻴًﺎ .أﻡّﺎ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻡﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، دﻟﻴ ً ﻓﺈﻧﻪ ﻻ یﻮﺝﺪ ﻟﻬﻢ أي دﻟﻴﻞ ﺵﺮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻡﻄﻠﻘًﺎ ﻻ ﻡ ﻦ اﻟﻜﺘ ﺎب وﻻ ﻡ ﻦ اﻟ ﺴﻨّﺔ ،ﻻ دﻟﻴ ﻞ ﻗﻄﻌ ﻲ وﻻ دﻟﻴ ﻞ ﻇﻨ ﻲ .وﻟﻬ ﺬا ﻻ ی ﺼﺢ اﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﺱﻠﺔ ﻡﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. وﻡﻦ هﺬا آﻠﻪ یﻈﻬﺮ ﺑﻮﺿ ﻮح أن اﻷدﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺛﺒ ﺖ أﻧ ﻪ ﻗ ﺪ ﺝ ﺎء ﺑﻬ ﺎ اﻟﻮﺣﻲ ﻡﻦ ﻋﻨ ﺪ اﷲ ﺑﺎﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻟﻘﻄﻌ ﻲ إﻧّﻤ ﺎ ه ﻲ اﻷدﻟ ﺔ اﻷرﺑﻌ ﺔ ﻓﻘ ﻂ وه ﻲ: اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨّﺔ وإﺝﻤﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﻘﻴﺎس اﻟﺬي ﻋﻠﺘﻪ ﺵﺮﻋﻴﺔ ،وﻡ ﺎ ﻋ ﺪاهﺎ ﻟﻢ یﺄت دﻟﻴﻞ ﻗﻄﻌﻲ یﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ .وﺑﺬﻟﻚ یﻈﻬﺮ أن اﻷدﻟﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ إﻧّﻤ ﺎ ه ﻲ هﺬﻩ اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﻴﺲ ﻏﻴﺮ. ﻏﻴﺮ أﻧﻪ یﺠﺐ أن یﻜﻮن واﺿ ﺤًﺎ أن اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺒَﻄﺔ ﻡ ﻦ اﻷدﻟ ﺔ اﻷﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻷرﺑﻌﺔ ﻡﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮﻩ إﻡﺎم ﻡﻦ اﻷﺋﻤﺔ ه ﻲ أﺣﻜ ﺎم ﺵ ﺮﻋﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻬ ﺎ وﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺮ ﻡﺨ ﺎﻟﻔﻴﻬﻢ ,ﻷن هﻨ ﺎك ﺵ ﺒﻬﺔ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﻼ ﺵﺮﻋﻴًﺎ واﺱﺘﻨﺒَﻂ ﻡﻨﻪ ﺣﻜﻤﺎً ،آﺎن ﻡﻦ اﻷدﻟﺔ .ﻓﻤﻦ اﻋﺘﺒﺮ إﺝﻤﺎع اﻷﻡّﺔ دﻟﻴ ً -51-
هﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺣﻜﻤًﺎ ﺵﺮﻋﻴًﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻩ وﺣﻜﻤ ًﺎ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻪ ﻻ یﺤ ﻞ ﻟ ﻪ أن یﺄﺧﺬ ﻏﻴﺮﻩ ،وآﺎن آﺬﻟﻚ ﺣﻜﻤًﺎ ﺵﺮﻋﻴًﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﻡﺨﺎﻟﻔﻴﻪ وﻟﻜﻨ ﻪ ﻟ ﻴﺲ ﺣﻜﻤ ًﺎ ﺵﺮﻋﻴًﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ .وﻡﺜﻞ ذﻟﻚ ﺵﺮع ﻡَﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ ﺵﺮع ﻟﻨﺎ ،واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﺱﻠﺔ واﻻﺱﺘﺤ ﺴﺎن واﻟﻌﻘ ﻞ ،ﻓ ﺈن آ ﻞ ﺣﻜ ﻢ ی ﺴﺘﻨﺒَﻂ ﻡ ﻦ أي ﻡﻨﻬ ﺎ یﻌﺘﺒ ﺮ ﺣﻜﻤ ًﺎ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺮ ﻡ ﻦ یﻘﻮﻟ ﻮن ﺑ ﺄن ﻡ ﺎ اﺱ ﺘُﻨﺒﻂ ﻡﻨ ﻪ اﻟﺤﻜ ﻢ ه ﻮ ﻡ ﻦ اﻷدﻟ ﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺝﻤﻴﻊ ﻡﺨﺎﻟﻔﻴﻪ ،ﺱﻮى أﻧﻪ یﻜﻮن ﺣﻜﻤًﺎ ﺵﺮﻋﻴًﺎ ﻓﻲ ﺣﻘ ﻪ وﻻ یﻜﻮن ﺣﻜﻤًﺎ ﺵﺮﻋﻴًﺎ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻡﺨﺎﻟﻔﻴ ﻪ .وذﻟ ﻚ آﺎﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺒَﻄﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻨﺼﻮص ،ﻓﺈن اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻬﻢ ﻟﻠﻨﺺ ﻻ یﺠﻌﻞ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺒَﻂ ﺵﺮﻋﻴًﺎ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻡﻦ اﺱﺘﻨﺒﻄﻪ وﻏﻴﺮ ﺵﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻡﻦ ﺧﺎﻟﻔﻪ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻔﻬ ﻢ ،ﺑ ﻞ ه ﻮ ﺣﻜﻢ ﺵﺮﻋﻲ ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺮ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡ ﺎ دام اﻟ ﻨﺺ یﻤﻜ ﻦ أن یُﻔﻬ ﻢ ﻡﻨ ﻪ هﺬا اﻟﻔﻬﻢ ،أي ﻡﺎ داﻡ ﺖ ﺵ ﺒﻬﺔ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻡﻮﺝ ﻮدة .ﺱ ﻮى أﻧ ﻪ ﻻ یﻌﺘﺒ ﺮ ﺣﻜﻤ ًﺎ ﺵﺮﻋﻴًﺎ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻞ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻡﻦ اﺱﺘﻨﺒﻄﻪ وﻡ ﻦ ﻗﻠ ﺪﻩ ﻻ ﻓ ﻲ ﺣ ﻖ ﻡ ﻦ ﺧﺎﻟﻔ ﻪ .وﻟﻜﻨ ﻪ ﻋﻠ ﻰ أي ﺣ ﺎل ﺣﻜ ﻢ ﺵ ﺮﻋﻲ .وآ ﺬﻟﻚ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺬي یُﺴﺘﻨﺒﻂ ﻡﻦ دﻟﻴﻞ هﻮ آﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺒَﻂ ﻡ ﻦ اﻟ ﻨﺺ ﺣﻜ ﻢ ﺵ ﺮﻋﻲ ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺮ ﻼ ﻼ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ أو ﻡ ﻦ ﻻ یﻌﺘﺒ ﺮﻩ دﻟ ﻴ ً ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺱ ﻮاء ﻡ ﻦ اﻋﺘﺒ ﺮﻩ دﻟ ﻴ ً ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ ﻡ ﺎ داﻡ ﺖ ﺕﻮﺝ ﺪ هﻨ ﺎك ﺵ ﺒﻬﺔ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ آﺎﻷدﻟ ﺔ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘ ﻲ أﺑﻄﻠﻨ ﺎ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻡﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. ﻻ ﺑﺤﻜ ﻢ ﻡﺤﻜﻤ ﺔ ،وﻻ اﻟﻤ ﺎدة -12اﻷﺹ ﻞ ﺑ ﺮاءة اﻟﺬﻡ ﺔ ،وﻻ یﻌﺎ َﻗ ﺐ أﺣ ﺪ إ ّ یﺠﻮز ﺕﻌﺬیﺐ أﺣﺪ ﻡﻄﻠﻘﺎً ،وآﻞ ﻡﻦ یﻔﻌﻞ ذﻟﻚ یﻌﺎﻗَﺐ. وﺕﺘ ﻀﻤﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﺛﻼﺛ ﺔ أﻡ ﻮر ،أﺣ ﺪهﺎ ﻗﺎﻋ ﺪة اﻷﺹ ﻞ ﺑ ﺮاءة ﻻ ﺑﺤﻜ ﻢ ﻗ ﺎض ،واﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻋ ﺪم ﺝ ﻮاز اﻟﺬﻡ ﺔ ،واﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻋ ﺪم ایﻘ ﺎع اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ إ ّ اﻟﺘﻌﺬیﺐ. أ ّﻡ ﺎ اﻷﻡ ﺮ اﻷول ﻓﺪﻟﻴﻠ ﻪ ﻡ ﺎ رُوي ﻋ ﻦ واﺋ ﻞ ﺑ ﻦ ﺣﺠ ﺮ ﻗ ﺎل) :ﺝ ﺎء رﺝﻞ ﻡﻦ ﺣﻀﺮﻡﻮت ورﺝ ﻞ ﻡ ﻦ آِﻨ ﺪﻩ إﻟ ﻰ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ، ﻓﻘﺎل اﻟﺤﻀﺮﻡﻲ :یﺎ رﺱﻮل اﷲ ،إن هﺬا ﻗﺪ ﻏﻠﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ أرض آﺎﻧﺖ ﻷﺑﻲ. ﻗﺎل اﻟﻜﻨﺪي :هﻲ أرﺿﻲ ﻓﻲ یﺪي أزرﻋﻬ ﺎ ﻟ ﻴﺲ ﻟ ﻪ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺣ ﻖ .ﻓﻘ ﺎل اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻟﻠﺤ ﻀﺮﻡﻲ :أﻟ ﻚ ﺑﻴّﻨ ﺔ؟ ﻗ ﺎل :ﻻ .ﻗ ﺎل :ﻓﻠ ﻚ یﻤﻴﻨ ﻪ. ﻓﻘ ﺎل :ی ﺎ رﺱ ﻮل اﷲ اﻟﺮﺝ ﻞ ﻓ ﺎﺝﺮ ﻻ یﺒ ﺎﻟﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻡ ﺎ ﺣﻠّﻔﺘ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ وﻟ ﻴﺲ ﻻ ذﻟﻚ( ،وﻗ ﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :اﻟﺒﻴّﻨ ﺔ یﺘﻮرع ﻡﻦ ﺵﻲء .ﻗﺎل :ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﻡﻨﻪ إ ّ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ واﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻡﻦ أﻧﻜﺮ( .ﻓﻔ ﻲ اﻟﺤ ﺪیﺚ اﻷول آﻠ ﻒ اﻟﺮﺱ ﻮل اﻟﻤ ﺪﻋﻲ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨ ﺔ ،وه ﺬا یﻌﻨ ﻲ أن اﻟﻤ ﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑ ﺮيء ﺣﺘ ﻰ ﺕﺜﺒ ﺖ إداﻧﺘ ﻪ، -52-
وﻓﻲ اﻟﺤﺪیﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻴّﻦ رﺱﻮل اﷲ أن اﻷﺹﻞ ﻓﻲ وﺝ ﻮب اﻟﺒﻴﻨ ﺔ إﻧّﻤ ﺎ ه ﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ ،وهﻮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ی ﺮيء ﺣﺘ ﻰ ﺕﺜﺒ ﺖ إداﻧﺘ ﻪ. وأ ّﻡ ﺎ اﻷﻡ ﺮ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻓ ﺈن دﻟﻴﻠ ﻪ ﻗ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﻡ ﻦ ت ﻇﻬ ﺮًا ﻓﻬ ﺬا ﻇﻬ ﺮي ﻻ ﻓﻬ ﺬا ﻡ ﺎﻟﻲ ﻓﻠﻴﺄﺧ ﺬ ﻡﻨ ﻪ ،وﻡ ﻦ ﺝﻠ ﺪ ُ ت ﻟﻪ ﻡﺎ ً أﺧ ﺬ ُ ﻓﻠﻴﻘﺘﺺ ﻡﻨﻪ( ،وﻗﺪ ﻗﺎل ذﻟﻚ وه ﻮ ﺣ ﺎآﻢ وه ﻮ یﻌﻨ ﻲ َﻡ ﻦ ﻋﺎﻗﺒﺘ ﻪ دون ﺣ ﻖ ﻓﻠﻴﻘﺘﺺ ﻡﻨﻲ ،وهﻮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺕﺤ ﺮیﻢ أن یﻌﺎ ِﻗ ﺐ اﻟﺤ ﺎآﻢ أﺣ ﺪًا ﻡ ﻦ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ﻡﻦ ﻏﻴﺮ أن یﺜﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ارﺕﻜ ﺎب ذﻧ ﺐ ی ﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ .وأی ﻀًﺎ ﻓﻔﻲ ﻗﺼﺔ اﻟﻤﻼﻋﻨﺔ ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :ﻟﻮ آﻨﺖ راﺝﻤًﺎ أﺣ ﺪًا ﺑﻐﻴﺮ ﺑﻴّﻨﺔ ﻟﺮﺝﻤﺘﻬﺎ( ،وهﺬا یﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﻟﻢ یﺮﺝﻤﻬﺎ ﻟﻌﺪم وﺝﻮد ﺑﻴﻨﺔ ﻡﻊ وﺝﻮد ﺵﺒﻬﺔ ﻓﻴﻬﺎ .ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻡﺎ ورد ﻡﻦ ﺣﺪیﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻋﻦ اﻟ ﺬیﻦ ﻻﻋ ﻦ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﻴﺚ ﺝﺎء ﻡﺎ ﻧﺼﻪ) :ﻓﻘ ﺎل رﺝ ﻞ ﻻﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺎس ﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ :أهﻲ اﻟﺘﻲ ﻗﺎل رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ :ﻟ ﻮ رﺝﻤ ُ ﺖ هﺬﻩ؟ ﻓﻘﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس :ﻻ ،ﺕﻠﻚ اﻡ ﺮأة آﺎﻧ ﺖ ﺕُﻈﻬ ﺮ أﺣﺪًا ﺑﻐﻴﺮ ﺑﻴﻨﺔ رﺝﻤ ُ ﻓﻲ اﻹﺱﻼم اﻟﺴﻮء( ،أي آﺎﻧﺖ ﺕﻌﻠﻦ ﺑﺎﻟﻔﺎﺣ ﺸﺔ وﻟﻜﻨ ﻪ ﻟ ﻢ یﺜﺒ ﺖ ذﻟ ﻚ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﺒﻴﻨﺔ وﻻ اﻋﺘﺮاف .وهﺬا یﻌﻨﻲ أن ﺵﺒﻬﺔ اﻟﺰﻧ ﺎ آﺎﻧ ﺖ ﻡﻮﺝ ﻮدة ﻋﻠﻴﻬ ﺎ وﻡ ﻊ ذﻟﻚ ﻟﻢ یﺮﺝﻤﻬﺎ اﻟﺮﺱﻮل ﻷﻧﻪ ﻟﻢ یﺜﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓﻘ ﺎل) :ﻟ ﻮ آﻨ ﺖ راﺝﻤ ًﺎ أﺣ ﺪًا ﺑﻐﻴﺮ ﺑﻴﻨﺔ ﻟﺮﺝﻤﺘﻬﺎ( ،و"ﻟﻮ" ﺣﺮف اﻡﺘﻨﺎع ﻻﻡﺘﻨﺎع ﻓ ﺎﻡﺘﻨﻊ اﻟ ﺮﺝﻢ ﻻﻡﺘﻨ ﺎع اﻟﺒﻴﻨﺔ ،وهﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺤ ﺎآﻢ ﻻ یﺠ ﻮز ﻟ ﻪ أن یﻮ ِﻗ ﻊ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺣ ﺪ ﺺ اﻟﺸﺮع ﻋﻠﻰ أﻧ ﻪ ﻡ ﺬﻧﺐ ،وﺑﻌ ﺪ أن ﻻ ﺑﻌﺪ أن یﺮﺕﻜﺐ ذﻧﺒًﺎ ﻧ ّ ﻡﻦ اﻟﺮﻋﻴﺔ إ ّ ض ﻟ ﻪ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﻘ ﻀﺎء ﻓ ﻲ ﻡﺠﻠ ﺲ یﺜﺒ ﺖ ارﺕﻜﺎﺑ ﻪ ه ﺬا اﻟ ﺬﻧﺐ أﻡ ﺎم ﻗ ﺎ ٍ ﻻ إذا آﺎﻧ ﺖ أﻡ ﺎم ﻗ ﺎض ﻟ ﻪ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ ﻗ ﻀﺎء ،ﻷن اﻟﺒﻴﻨ ﺔ ﻻ ﺕﻌﺘﺒ ﺮ ﺑﻴﻨ ﺔ إ ّ ﻻ أن ﻟﻠﺤ ﺎآﻢ أن یﺤ ﺒﺲ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﺑ ﺬﻧﺐ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻘﻀﺎء وﻓ ﻲ ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟﻘ ﻀﺎء .إ ّ ﺛﺒ ﻮت اﻟﺘﻬﻤ ﺔ ریﺜﻤ ﺎ یﻘ ﺪم ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ﻟﻠﺒ ﺖ ﻓ ﻲ أﻡ ﺮ اﻟﺘﻬﻤ ﺔ ،ﻏﻴ ﺮ أن ه ﺬا اﻟﺤﺒﺲ ﻻ ﺑ ﺪ أن یﻜ ﻮن ﻡ ﺪة ﻡﺤ ﺪدة وﻻ ی ﺼﺢ أن یﺤﺒ ﺴﻪ ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﺕﺤﺪی ﺪ ﻡﺪة ،وأن ﺕﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻤﺪة ﻗ ﺼﻴﺮة ،واﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز ﺣ ﺒﺲ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻡ ﺎ روي ﻋﻦ ﺑﻬﺰ ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺝﺪﻩ )أن اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻼ ﻓ ﻲ ﺕﻬﻤ ﺔ ﺛ ﻢ ﺧﻠ ﻰ ﻋﻨ ﻪ( وﻓ ﻲ ﺣ ﺪیﺚ أﺑ ﻲ هﺮی ﺮة )أن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺣﺒﺲ رﺝ ً ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﺣﺒﺲ ﻓﻲ ﺕﻬﻤﺔ یﻮﻡًﺎ وﻟﻴﻠ ﺔ( ،واﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻻ ﺑ ﺪ ﻡ ﻦ ﺕﺤﺪی ﺪ اﻟﻤ ﺪة ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺤ ﺒﺲ أن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺣﺒ ﺴﻪ ﺛ ﻢ ﺧﻠ ﻰ ﻋﻨ ﻪ ،وأﻧ ﻪ ﺣﺒﺴﻪ یﻮﻡًﺎ وﻟﻴﻠﺔ ،ﺛﻢ إن هﺬا اﻟﺤﺒﺲ ﻟﻴﺲ ﻋﻘﻮﺑﺔ وإﻧﻤﺎ هﻮ ﺣﺒﺲ اﺱﺘﻈﻬﺎر ﻟﻴﻨﻜﺸﻒ ﺑﻪ ﺑﻌﺾ ﻡﺎ وراءﻩ. -53-
وأﻡّﺎ اﻷﻡﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻬﻮ ی ﺸﻤﻞ ﻋ ﺪم ایﻘ ﺎع اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻗﺒ ﻞ أن یﺜﺒ ﺖ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺬﻧﺐ ،وی ﺸﻤﻞ ﻋ ﺪم ﺝ ﻮاز إیﻘ ﺎع اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﺑﻤ ﺎ ﺝﻌﻠ ﻪ اﷲ ﻋﺬاﺑًﺎ ﻓﻲ اﻵﺧ ﺮة وه ﻮ اﻟﻨ ﺎر أي ﻋ ﺪم ﺝ ﻮاز اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺤﺮق ﺑﺎﻟﻨ ﺎر .أ ّﻡ ﺎ ﻋﺪم إیﻘﺎع اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﻗﺒ ﻞ أن یﺜﺒ ﺖ اﻟ ﺬﻧﺐ ﻓ ﺈن اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺣ ﺪیﺚ اﻟﺮﺱ ﻮل )ﻟﻮ آﻨﺖ راﺝﻤًﺎ أﺣﺪًا ﺑﻐﻴﺮ ﺑﻴّﻨﺔ ﻟﺮﺝﻤﺘﻬﺎ( ،ﻡ ﻊ أﻧﻬ ﺎ آﺎﻧ ﺖ اﻡ ﺮأة ﻡﻌﺮوﻓ ﺔ ﺑﺎﻟﺰﻧ ﺎ آﻤ ﺎ یُﻔﻬ ﻢ ﻡ ﻦ آ ﻼم اﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺎس .ﻓﻠ ﻮ آ ﺎن إیﻘ ﺎع اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻤﺘﻬﻢ ﻟﻴﻌﺘ ﺮف ﻟﻌﻮﻗﺒ ﺖ ه ﺬﻩ ﻟﺘﻌﺘ ﺮف ﻡ ﻊ أﻧﻬ ﺎ آﺎﻧ ﺖ ﺕﻌﻠ ﻦ ﺑﺎﻟﻔﺎﺣ ﺸﺔ .ﻓ ﻼ یﺤ ﻞ ﻋﻘﺎب اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻡﻄﻠﻘﺎً ،وﻟﻬﺬا یﺤﺮم ﺿﺮب اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺛﺒ ﻮت اﻟﺘﻬﻤ ﺔ ویﺤ ﺮم ﺵﺘﻤﻪ أو إیﻘﺎع أیﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻡﺎ دام ﻟﻢ یﺜﺒﺖ ﻋﻠﻴ ﻪ ارﺕﻜ ﺎب ذﻧ ﺐ .ویﺆی ﺪ ﻲ یﻤﻴ ﻞ ﻓ ﻲ ه ﺬا ﻡ ﺎ روي ﻋ ﻦ اﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺎس ﻗ ﺎل :ﺵ ﺮب رﺝ ﻞ ﻓ ﺴﻜﺮ ،ﻓُﻠ ِﻘ َ ﻄﻠِﻖ ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ،ﻓﻠﻤﺎ ﺣﺎذى ﺑ ﺪار اﻟﻌﺒ ﺎس اﻟﻔﺞ ،ﻓﺎﻧ ُ اﻧﻔﻠﺖ ﻓﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎس ﻓﺎﻟﺘﺰﻡﻪ ،ﻓﺬُآﺮ ذﻟﻚ ﻟﻠﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓﻀﺤﻚ وﻗﺎل :أ َﻓﻌَﻠﻬﺎ؟ وﻟﻢ یﺄﻡﺮ ﻓﻴ ﻪ ﺑ ﺸﻲء( ،ﻓﺎﻟﺮﺱ ﻮل ﻟ ﻢ ُی ِﻘ ﻢ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ اﻟﺮﺝﻞ اﻟﺤﺪ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻟﻢ ُیﻘِﺮ ﻟﺪیﻪ وﻻ ﻗﺎﻡ ﺖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑ ﺬﻟﻚ اﻟ ﺸﻬﺎدة ﻋﻨ ﺪﻩ .وه ﺬا یﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﻡﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴُﻜﺮ وﻟﻢ یﺜﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠ ﻢ یﻌﺎ َﻗ ﺐ ﺣﺘ ﻰ یﻌﺘ ﺮف وﻟ ﻢ ﺕﻮﻗ ﻊ ﻋﻠﻴﻪ أیﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻟﻤﺠ ﺮد اﻟﺘﻬﻤ ﺔ .وﻟﻬ ﺬا ﻻ ی ﺼﺢ أن ﺕﻮﻗ ﻊ أی ﺔ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺛﺒﻮت اﻟﺘﻬﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ أﻡﺎم ﻗﺎض ﻟ ﻪ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﻘ ﻀﺎء ﻓ ﻲ ﻡﺠﻠ ﺲ ﻗ ﻀﺎء .وأ ّﻡ ﺎ ﻡ ﺎ روي ﻓ ﻲ ﺣ ﺪیﺚ اﻹﻓ ﻚ أن ﻋﻠﻴ ًﺎ رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨ ﻪ ﺿ ﺮب ﻼ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﺎریﺔ أﻡﺎم اﻟﺮﺱﻮل ،ﻓﺈن اﻟﺠﺎریﺔ ﻟﻢ ﺕﻜ ﻦ ﻡﺘﻬﻤ ﺔ ﻓ ﻼ ی ﺼﻠﺢ دﻟ ﻴ ً ﺝﻮاز ﺿﺮب اﻟﻤﺘﻬﻢ ،ﻋﻠﻰ أن ﺣﺪیﺚ ﺿﺮب ﻋﻠﻲ ﻟﺒﺮیﺮة ﺝﺎریﺔ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻗﺪ رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري أن ﻋﻠﻴًﺎ ﻗﺎل ﻟﻠﺮﺱﻮل اﺱﺄل اﻟﺠﺎریﺔ ،واﻟﺮﺱﻮل هﻮ اﻟ ﺬي ﺱﺄﻟﻬﺎ ﻟﻢ یُﺬآﺮ ﻓﻴﻪ أن ﻋﻠﻴًﺎ ﺿﺮب اﻟﺠﺎری ﺔ ،ﻓﻘ ﺪ ﺝ ﺎء ﻓﻴ ﻪ )وأ ّﻡ ﺎ ﻋﻠ ﻲ ﺑ ﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻘﺎل :یﺎ رﺱﻮل اﷲ ﻟﻢ ی ﻀﻴﱢﻖ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻚ واﻟﻨ ﺴﺎء ﺱ ﻮاهﺎ آﺜﻴ ﺮ، وإن ﺕﺴﺄل اﻟﺠﺎریﺔ ﺕﺼﺪﻗﻚ .ﻗﺎﻟﺖ :ﻓﺪﻋﺎ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺑﺮیﺮة وﻗﺎل :أي ﺑﺮیﺮة( اﻟﺤﺪیﺚ .وﻓﻲ روایﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﺒﺨﺎري )وﻟﻘ ﺪ ﺝ ﺎء رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺑﻴﺘ ﻲ ﻓ ﺴﺄل ﻋ ﻦ ﺧ ﺎدﻡﺘﻲ ﻓﻘﺎﻟ ﺖ :ﻻ واﷲ ﻻ أﻧﻬ ﺎ آﺎﻧ ﺖ ﺕﺮﻗ ﺪ ﺣﺘ ﻰ ﺕ ﺪﺧﻞ اﻟ ﺸﺎة ﻓﺘﺄآ ﻞ ﺧﻤﻴﺮه ﺎ أو ﻡ ﺎ ﻋﻠﻤ ﺖ ﻋﻴﺒ ًﺎ إ ّ ﻋﺠﻴﻨﻬ ﺎ ،واﻧﺘﻬﺮه ﺎ ﺑﻌ ﺾ أﺹ ﺤﺎﺑﻪ ﻓﻘ ﺎل :اﺹ ﺪﻗﻲ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺣﺘ ﻰ أﺱ ﻘﻄﻮا ﻟﻬ ﺎ ﺑ ﻪ( وﻟ ﻢ ی ﺬآﺮ اﻟﺒﺨ ﺎري أن ﻋﻠﻴ ًﺎ ﺿ ﺮب اﻟﺠﺎریﺔ .ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻓﻲ روایﺎت أﺧ ﺮى ذُآ ﺮ أن ﻋﻠﻴ ًﺎ ﺿ ﺮب اﻟﺠﺎری ﺔ ،ﻓﻘ ﺪ ﻲ ﻓﺈﻧ ﻪ ذآﺮ اﺑﻦ هﺸﺎم أﻧﻪ ﺿﺮﺑﻬﺎ ،ﻓﻘﺪ ﺝﺎء ﻓ ﻲ ﺱ ﻴﺮة اﺑ ﻦ ه ﺸﺎم وأ ّﻡ ﺎ ﻋﻠ ّ -54-
ﻞ ﺱ ِ ﻗﺎل :یﺎ رﺱﻮل اﷲ إن اﻟﻨﺴﺎء آﺜﻴﺮ ،وإﻧ ﻚ ﻟﻘ ﺎدر ﻋﻠ ﻰ أن ﺕ ﺴﺘﺨﻠِﻒَ ،و َ اﻟﺠﺎری ﺔ ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺱﺘ ﺼﺪﻗﻚ .ﻓ ﺪﻋﺎ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺑﺮی ﺮة ﻟﻴ ﺴﺄﻟﻬﺎ ﻓﻘ ﺎم إﻟﻴﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻲ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ ﻃﺎﻟ ﺐ ﻓ ﻀﺮﺑﻬﺎ ﺿ ﺮﺑًﺎ ﺵ ﺪیﺪًا ویﻘ ﻮل: ﻻ اﺹﺪﻗﻲ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ ،ﻗﺎﻟ ﺖ :ﻓﺘﻘ ﻮل :واﷲ ﻡ ﺎ أﻋﻠ ﻢ إ ّ ﺧﻴ ﺮًا( ،وه ﺬﻩ اﻟﺮوای ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻓ ﺮض ﺹ ﺤﺘﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﻻ ﺕ ﺪل ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز ﺿ ﺮب اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻷن اﻟﺠﺎری ﺔ ﺑﺮی ﺮة ﻟ ﻢ ﺕﻜ ﻦ ﻡﺘﻬﻤ ﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ ،وﻻ یﻘﺎل إﻧﻬﺎ ﺵﺎهﺪة ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺕﻀﺮب ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺵﺎهﺪة ﺑﺪﻟﻴﻞ أن اﻟﺮﺱﻮل ﺱ ﺄل ﻏﻴﺮه ﺎ وﻟ ﻢ ی ﻀﺮﺑﻪ ،ﻓﻘ ﺪ ﺱ ﺄل زیﻨ ﺐ ﺑﻨ ﺖ ﺝﺤ ﺶ وﻟ ﻢ ی ﻀﺮﺑﻬﺎ ﻡ ﻊ أن اﺧﺘﻬ ﺎ ﺣﻤﻨ ﺔ ﺑﻨ ﺖ ﺝﺤ ﺶ آ ﺎن ُﺕ ﺸﻴﻊ ﻋ ﻦ ﻋﺎﺋ ﺸﺔ إذ یﻘ ﻮل اﻟﺒﺨ ﺎري ﻓ ﻲ ﺣ ﺪیﺚ اﻹﻓ ﻚ) :ﻗﺎﻟ ﺖ :وﻃﻔﻘ ﺖ أﺧﺘﻬ ﺎ ﺣﻤﻨ ﺔ ﺕﺤ ﺎرب ﻟﻬ ﺎ ﻓﻬﻠﻜ ﺖ ﻓ ﻴﻤﻦ هﻠﻚ( ،ﻓﻜﺎﻧﺖ زیﻨﺐ ﻡﺤﻞ ﻡﻈﻨ ﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ وﺱ ﺌﻠﺖ وﻟ ﻢ ُﺕ ﻀﺮب .وﻟﻬ ﺬا ﻻ ﺿ ﺮﺑﺖ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ ﺿ ﺮﺑﺖ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ ﺵ ﺎهﺪة ﻓﺈﻧﻬ ﺎ إﻧّﻤ ﺎ ُ یﻘ ﺎل إن ﺑﺮی ﺮة ُ ﺧﺎدﻡﺔ اﻟﺮﺱﻮل ،وﻟﻠﺮﺱﻮل أن یﻀﺮب ﺧﺎدﻡﺘﻪ وأن ی ﺄذن ﺑ ﻀﺮﺑﻬﺎ .ﻓ ﺴﺄل ﻲ ﻟﺨﺎدﻡﺘ ﻪ وﻋ ﻦ اﻟﺮﺱﻮل ﺧﺎدﻡﺘ ﻪ وﺱ ﺄل ﻏﻴﺮه ﺎ وﺱ ﻜﺖ ﻋ ﻦ ﺿ ﺮب ﻋﻠ ّ اﻧﺘﻬﺎر اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎ وﻟ ﻢ ی ﻀﺮب ﻏﻴﺮه ﺎ وﻟ ﻢ ی ﺴﻜﺖ ﻋ ﻦ ﺿ ﺮب ﻏﻴﺮه ﺎ ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ إﻧّﻤ ﺎ ﺝ ﺎز ﺿ ﺮﺑﻬﺎ ﻷﻧﻬ ﺎ ﺧﺎدﻡﺘ ﻪ .وﻟﻠﻤ ﺮء أن ی ﻀﺮب ﻼ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز ﺧﺎدﻡﻪ ﺕﺄدیﺒًﺎ أو ﺕﺤﻘﻴﻘًﺎ ﻋﻦ أﻡﺮ .ﻓﻬﺬا اﻟﺤﺪیﺚ ﻻ ی ﺼﻠﺢ دﻟ ﻴ ً ﺿﺮب اﻟﻤﺘﻬﻢ وﻻ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز ﺿ ﺮب اﻟ ﺸﺎهﺪ ،ﺑ ﻞ ه ﻮ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز ﺿﺮب اﻟﺮﺝﻞ ﺧﺎدﻡ ﻪ ﺕﺄدیﺒ ًﺎ أو ﺕﺤﻘﻴﻘ ًﺎ ﻋ ﻦ أﻡ ﺮ .وﺑﻬ ﺬا ی ﺴﻘﻂ اﻻﺱ ﺘﺪﻻل ﺑﻬﺬا اﻟﺤﺪیﺚ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز ﺿ ﺮب اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ،ویﺒﻘ ﻰ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم ﺝ ﻮاز ﺿ ﺮﺑﻪ ﻗﺎﺋﻤ ًﺎ وه ﻮ ﻗ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل) :ﻟ ﻮ آﻨ ﺖ راﺝﻤ ًﺎ أﺣ ﺪًا ﺑﻐﻴ ﺮ ﺑﻴّﻨ ﺔ ﻟﺮﺝﻤﺘﻬ ﺎ( ،ﻓ ﻼ یﺤ ﻞ ﺿ ﺮب اﻟﻤ ﺘﻬﻢ وﻻ ﺵ ﺘﻤﻪ وﻻ اﻧﺘﻬ ﺎرﻩ وﻻ ﺕﻌﺬیﺒ ﻪ ﻡﻄﻠﻘﺎً ،وإﻧﻤﺎ یﺼﺢ ﺣﺒﺴﻪ ﻟﻮرود اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ. ه ﺬا ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻌ ﺪم ﺝ ﻮاز إیﻘ ﺎع اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻗﺒ ﻞ أن یﺜﺒ ﺖ اﻟﺬﻧﺐ ﻋﻠﻴﻪ .أﻡّﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪم ﺝﻮاز إیﻘﺎع اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﻤ ﺎ ﺝﻌﻠ ﻪ اﷲ ﻋ ﺬاﺑًﺎ ﻓ ﻲ اﻵﺧﺮة ،ﻓﺈن اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻡﺎ رُوي ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻡ ﺔ ﻗ ﺎل) :أُﺕ ﻲ أﻡﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺆﻡﻨﻴﻦ ﻲ رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨ ﻪ ﺑﺰﻧﺎدﻗ ﺔ ﻓ ﺄﺣﺮﻗﻬﻢ ،ﻓﺒﻠ ﻎ ذﻟ ﻚ اﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺎس ﻓﻘ ﺎل :ﻟ ﻮ ﻋﻠ ّ آﻨﺖ أﻧﺎ ﻟﻢ أﺣﺮﻗﻬﻢ ﻟﻨﻬﻲ رﺱﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺎل :ﻻ ﺕﻌ ﺬﺑﻮا ﺑﻌﺬاب اﷲ( ،وأﺧﺮج اﻟﺒﺨﺎري ﻡﻦ ﺣﺪیﺚ أﺑ ﻲ هﺮی ﺮة أن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻻ اﷲ( ،وأﺧ ﺮج أﺑ ﻮ داود ﻡ ﻦ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻗ ﺎل) :وان اﻟﻨ ﺎر ﻻ یﻌ ﺬب ﺑﻬ ﺎ إ ّ ﻻ رب ﺣﺪیﺚ اﺑﻦ ﻡﺴﻌﻮد ﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﺑﻠﻔﻆ )وأﻧﻪ ﻻ یﻨﺒﻐﻲ أن یﻌ ﺬب ﺑﺎﻟﻨ ﺎر إ ّ -55-
اﻟﻨ ﺎر( .وﻋﻠ ﻰ ه ﺬا ﻓﺈﻧ ﻪ إذا ﺛﺒ ﺖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ أﻡ ﺎم ﻗ ﺎض ﻟ ﻪ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء وﻓﻲ ﻡﺠﻠﺲ ﻗﻀﺎء أﻧﻪ ارﺕﻜﺐ اﻟﺠﺮیﻤ ﺔ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﺑﻬ ﺎ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ یﺠ ﻮز أن یﻌﺎﻗَﺐ ﺑﺎﻟﻨﺎر وﻻ ﺑﻤﺎ هﻮ ﻡﺜﻠﻬﺎ ﻡﺜﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﻻ ﺑ ﺸﻲء یﻌ ﺬب ﺑ ﻪ اﷲ. ﻻ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻧ ﺺ اﻟ ﺸﺎرع ﻋﻠﻴﻬ ﺎ. وآ ﺬﻟﻚ ﻻ یﺠ ﻮز أن یﻮ َﻗ ﻊ ﻋﻠﻴ ﻪ إ ّ ﻓﺎﻟ ﺸﺎرع ﻗ ﺪ ﺣ ﺪد اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﺘ ﻲ یﻌﺎ َﻗ ﺐ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺬﻧﺒﻮن ،وه ﻲ :اﻟﻘﺘ ﻞ، واﻟﺠﻠﺪ ،واﻟ ﺮﺝﻢ ،واﻟﻨﻔ ﻲ ،واﻟﻘﻄ ﻊ ،واﻟﺤ ﺒﺲ ،وإﺕ ﻼف اﻟﻤ ﺎل ،واﻟﺘﻐ ﺮیﻢ، واﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ،واﻟﻜﻲ ﺑﺎﻟﻨﺎر ﻷي ﺝﺰء ﻡﻦ أﺝﺰاء اﻟﺠﺴﻢ ،وﻡ ﺎ ﻋ ﺪاهﺎ ﻻ یﺤ ﻞ أن یﻌﺎﻗَﺐ ﺑﻪ أﺣﺪ ،ﻓﻼ یﻌﺎﻗَﺐ أﺣﺪ ﺑﺎﻟﺤﺮق ﺑﺎﻟﻨﺎر ،وﻟﻜ ﻦ یﺠ ﻮز أن یُﺤ ﺮق ﻡﺎﻟﻪ ،وﻻ یﻌﺎﻗَﺐ أﺣﺪ ﺑﻘﻠﻊ اﻷﻇﺎﻓﺮ أو رﻡﻮش اﻟﻌﻴﻦ وﻻ ﺑﺘ ﺴﻠﻴﻂ اﻟﻜﻬﺮﺑ ﺎء ﻋﻠﻴﻪ أو ﺑﺈﻏﺮاﻗﻪ ﺑﺎﻟﻤﺎء أو ﺑﺼﺐ اﻟﻤﺎء اﻟﺒﺎرد ﻋﻠﻴﻪ أو ﺑﺘﺠﻮیﻌ ﻪ أو ﺑﺈﺑﻘﺎﺋ ﻪ دون ﺣﺎﺝﺎت ﺕﺤﻤﻲ ﻡﻦ اﻟﺒﺮد أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ،ﺑ ﻞ یُﻘﺘ ﺼﺮ ﻓ ﻲ ﻡﻌﺎﻗﺒﺘ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻡ ﺎ ورد اﻟ ﺸﺮع ﺑ ﻪ ﻡ ﻦ ﻋﻘﻮﺑ ﺎت ،وﻡ ﺎ ﻋ ﺪا ذﻟ ﻚ یﺤ ﺮم ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤ ﺎآﻢ أن یﺠﻌﻠﻪ ﻋﻘﺎﺑًﺎ ﻟﻠﻤﺬﻧﺐ .وﻟﻬ ﺬا ﻻ یﺠ ﻮز ﺕﻌ ﺬیﺐ أﺣ ﺪ ﻡﻄﻠﻘ ﺎً ،وﻡ ﻦ ﻓﻌ ﻞ ذﻟ ﻚ ﺧﺎﻟﻒ اﻟﺸﺮع .وإذا ﺛﺒﺖ أن أﺣ ﺪًا ﻗ ﺪ ﻋ ﺬّب ﻏﻴ ﺮﻩ ﻓﺈﻧ ﻪ یﻌﺎ َﻗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ، وهﻲ هﺬﻩ أدﻟﺔ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة. ﻻ اﻟﻤﺎدة -13اﻷﺹﻞ ﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ،ﻓ ﻼ یﻘ ﺎم ﺑﻔﻌ ﻞ إ ّ ﺑﻌﺪ ﻡﻌﺮﻓﺔ ﺣﻜﻤﻪ ،واﻷﺹﻞ ﻓﻲ اﻷﺵﻴﺎء اﻹﺑﺎﺣﺔ ﻡﺎ ﻟﻢ یﺮِد دﻟﻴﻞ اﻟﺘﺤﺮیﻢ. إن اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻡﺄﻡﻮر ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﺣﺴﺐ أﺣﻜﺎم اﻟ ﺸﺮع ،ﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ: )ﻓﻼ ورﺑﻚ ﻻ یﺆﻡﻨﻮن ﺣﺘﻰ یﺤﻜّﻤﻮك ﻓﻴﻤﺎ ﺵﺠﺮ ﺑﻴﻨﻬﻢ( ،وﻗﺎل) :وﻡﺎ ﺁﺕﺎآﻢ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻓﺨ ﺬوﻩ وﻡ ﺎ ﻧﻬ ﺎآﻢ ﻋﻨ ﻪ ﻓ ﺎﻧﺘﻬﻮا( .ﻓﺎﻷﺹ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ أن یﺘﻘﻴ ﺪ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮع .وﻓﻮق ذﻟ ﻚ ﻓ ﺈن اﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ه ﻲ "أﻧ ﻪ ﻻ ﺵ ﺮع ﻗﺒ ﻞ ورود اﻟﺸﺮع" أي ﻻ ﺣﻜ ﻢ ﻷي ﻡ ﺴﺄﻟﺔ ﻗﺒ ﻞ ورود ﺣﻜ ﻢ اﷲ ﻓﻴﻬ ﺎ .ﻓﻘﺒ ﻞ أن یﺮِد ﺣﻜﻢ اﷲ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﺕﻌﻄﻰ أي ﺣﻜﻢ ،أي ﻻ ﺕﻌﻄﻰ ﺣﻜﻢ اﻹﺑﺎﺣﺔ .واﻹﺑﺎﺣ ﺔ ﻻ ﻻ ﺕﻜﻮن ﺣﻜﻤًﺎ ﺵ ﺮﻋﻴﺎً، ﺣﻜﻢ ﺵﺮﻋﻲ ﻻ ﺑﺪ أن یﺜﺒﺖ ﺑﺨﻄﺎب اﻟﺸﺎرع ،وإ ّ ﻷن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ هﻮ ﺧﻄﺎب اﻟﺸﺎرع اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد ،ﻓﻜﻞ ﻡ ﺎ ﻟ ﻢ ی ﺮد ﻓﻴ ﻪ ﺧﻄ ﺎب ﻡ ﻦ اﻟ ﺸﺎرع ﻻ یﻜ ﻮن ﺣﻜﻤ ًﺎ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ .وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ ﻟﻴ ﺴﺖ اﻹﺑﺎﺣﺔ هﻲ ﻋﺪم ورود ﺵﻲء یﺤﺮم ،ﺑﻞ اﻹﺑﺎﺣ ﺔ ه ﻲ ورود دﻟﻴ ﻞ ﺵ ﺮﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎح ،أي ورود اﻟﺘﺨﻴﻴﺮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﻋﺪﻡ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟ ﺸﺎرع ،وﻟﻬ ﺬا یﻜ ﻮن اﻷﺹﻞ هﻮ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺨﻄﺎب اﻟﺸﺎرع ،وﻟﻴﺲ اﻷﺹﻞ هﻮ اﻹﺑﺎﺣﺔ ﻷن اﻹﺑﺎﺣﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ یﺤﺘﺎج إﺛﺒﺎت ﺣﻜﻤﻬﺎ إﻟﻰ ﺧﻄﺎب اﻟﺸﺎرع .وه ﺬا ﻋ ﺎم ی ﺸﻤﻞ اﻷﻓﻌ ﺎل ﻞ آ ﺎن ،وﺝ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ أن ي ﻓﻌ ٍ واﻷﺵﻴﺎء .ﻓﺎﻟﻤ ﺴﻠﻢ إذا أراد أن یﻘ ﻮم ﺑﻔﻌ ﻞ ،أ ّ -56-
یﺘﻘﻴﺪ ﺑﺤﻜﻢ اﷲ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻌ ﻞ ،ﻓﻮﺝ ﺐ أن یﺒﺤ ﺚ ﻋﻨ ﻪ ﺣﺘ ﻰ یﻌﺮﻓ ﻪ ویﺘﻘﻴ ﺪ ي ﺵ ﻲ ٍء آ ﺎن، ﺑ ﻪ .وآ ﺬﻟﻚ إذا أراد اﻟﻤ ﺴﻠﻢ أﺧ ﺬ ﺵ ﻲء أو إﻋﻄ ﺎء ﺵ ﻲء ،أ ّ وﺝﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن یﺘﻘﻴﺪ ﺑﺤﻜﻢ اﷲ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﻲء ،ﻓﻮﺝﺐ أن یﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﺣﺘﻰ یﻌﺮﻓﻪ ویﺘﻘﻴﺪ ﺑﻪ .هﺬا ه ﻮ ﻡ ﺎ دﻟ ﺖ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻵی ﺎت واﻷﺣﺎدی ﺚ ﻓ ﻲ ﻡﻨﻄﻮﻗﻬ ﺎ وﻡﻔﻬﻮﻡﻬﺎ .ﻓﻼ یﺤﻞ ﻟﻤﺴﻠﻢ أن یﻘﻮم ﺑ ﺄي ﻓﻌ ﻞ أو یﺘ ﺼﺮف ﺕﺠ ﺎﻩ أي ﺵ ﻲء ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ،ﺑﻞ یﺠﺐ أن یﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ أي ﻓﻌ ﻞ وﻓﻲ أي ﺵﻲء .وﺑﻌﺪ أن ﻗﺎل اﷲ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :اﻟﻴﻮم أآﻤﻠ ﺖ ﻟﻜ ﻢ دی ﻨﻜﻢ وأﺕﻤﻤ ﺖ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻧﻌﻤﺘﻲ ورﺿﻴﺖ ﻟﻜﻢ اﻹﺱ ﻼم دیﻨ ًﺎ( ،وﻗ ﺎل) :وأﻧﺰﻟﻨ ﺎ ﻋﻠﻴ ﻚ اﻟﻜﺘ ﺎب ﻻ ﺑ ﻴﻦ اﷲ دﻟﻴ ﻞ ﺣﻜﻤ ﻪ وﻻ یﺤ ﻞ ﺕﺒﻴﺎﻧًﺎ ﻟﻜﻞ ﺵﻲء( ،ﻟﻢ یﺒﻖ ﻓﻌﻞ وﻻ ﺵﻲء إ ّ ﻷﺣﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻔﻘﻪ ﻓﻲ هﺎﺕﻴﻦ اﻵیﺘﻴﻦ أن ی ﺬهﺐ إﻟ ﻰ أن یﻜ ﻮن ﺑﻌ ﺾ اﻷﻓﻌ ﺎل أو ﺑﻌ ﺾ اﻷﺵ ﻴﺎء أو اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ ﺧﺎﻟﻴ ًﺎ ﻡ ﻦ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻡﻌﻨ ﻰ أن ﻼ أو ﺕ ﻀﻊ إﻡ ﺎرة ﺕﻨﺒ ﻪ ﻻ ﻡﻄﻠﻘًﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻢ ﺕﻨ ﺼﺐ دﻟ ﻴ ً اﻟﺸﺮیﻌﺔ أهﻤﻠﺘﻪ إهﻤﺎ ً ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﻋﻠﻴﻪ؛ أي ﻋﻠﺔ ﺕ ﺪل اﻟﻤﻜﻠ ﻒ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻜﻤ ﻪ ه ﻞ ه ﻮ اﻹیﺠ ﺎب أو ﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻈﺮ أو اﻟﻨﺪب أو اﻟﻜﺮاهﺔ أو اﻹﺑﺎﺣ ﺔ .ﻓ ﺈن ه ﺬا اﻟﻘ ﻮل وﻡﺜﻠ ﻪ ﻃﻌ ٌ اﻟﺸﺮیﻌﺔ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ .وﻋﻠﻴﻪ ﻻ یﺤﻞ ﻷﺣﺪ أن یﻘﻮل إن هﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﻡﺒﺎح ﻷﻧ ﻪ ﻟﻢ یﺮد دﻟﻴﻞ ﺵﺮﻋﻲ یﺘﻌﻠﻖ ﺑ ﻪ ﻓﺎﻷﺹ ﻞ اﻹﺑﺎﺣ ﺔ إذا ﻟ ﻢ ی ﺮِد دﻟﻴ ﻞ ﺵ ﺮﻋﻲ، آﻤﺎ ﻻ یﺤﻞ ﻷﺣﺪ أن یﻘﻮل إن هﺬا اﻟﺸﻲء ﻡﺒﺎح ﻷﻧ ﻪ ﻟ ﻢ ی ﺮِد دﻟﻴ ﻞ ﺵ ﺮﻋﻲ یﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺎﻷﺹﻞ اﻹﺑﺎﺣﺔ إذا ﻟﻢ یﺮِد دﻟﻴ ﻞ ﺵ ﺮﻋﻲ ،ﻷﻧ ﻪ ﻻ یﻮﺝ ﺪ ﻓﻌ ﻞ أو ﻻ وﻓﻲ اﻟﺸﺮع دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﺠﺐ اﻟﺒﺤﺚ ﻋ ﻦ ﺣﻜ ﻢ اﷲ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻌ ﻞ أو ﺵﻲء إ ّ اﻟﺸﻲء وأﺧﺬﻩ ﻻ ﺝﻌﻠﻪ ﻡﺒﺎﺣًﺎ ﻷﻧﻪ ﻻ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ. ﻻ أﻧﻪ ﻟﻤّﺎ آﺎن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ هﻮ ﺧﻄﺎب اﻟﺸﺎرع اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺄﻓﻌ ﺎل إّ اﻟﻌﺒﺎد ﻓﺈﻧﻪ یﻜﻮن ﻗﺪ ﺝﺎء اﻟﺨﻄﺎب ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻌﻞ اﻟﻌﺒﺪ وﻟﻴﺲ ﻟﻠﺸﻲء ،وﺝ ﺎء ﻟﻠﺸﻲء ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻡﺘﻌﻠﻘًﺎ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻌﺒﺪ ،ﻓﻴﻜ ﻮن اﻷﺹ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺨﻄ ﺎب ه ﻮ ﻓﻌ ﻞ اﻟﻌﺒﺪ ،واﻟﺸﻲء ﺝﺎء ﺕﺎﺑﻌًﺎ ﻟﻔﻌﻞ اﻟﻌﺒﺪ ﺱﻮاء أﺝﺎء اﻟﺨﻄﺎب ﻟﻠﻔﻌﻞ وﻟ ﻢ ی ﺬآﺮ اﻟ ﺸﻲء ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ ﻡﺜ ﻞ )آﻠ ﻮا واﺵ ﺮﺑﻮا( أو ﺝ ﺎء اﻟﺨﻄ ﺎب ﻟﻠ ﺸﻲء وﻟ ﻢ ی ﺬآﺮ ﺣﺮّﻡﺖ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﻤﻴﺘ ﺔ واﻟ ﺪم وﻟﺤ ﻢ اﻟﺨﻨﺰی ﺮ( ،ﻓ ﺈن ﺣﻜ ﻢ اﻟﻔﻌﻞ ﻡﻄﻠﻘًﺎ ﻡﺜﻞ ) ُ اﻟﺘﺤ ﺮیﻢ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻷﺵ ﻴﺎء اﻟﺜﻼﺛ ﺔ إﻧّﻤ ﺎ ه ﻮ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﺘﻌﻠﻘﻬ ﺎ ﺑﻔﻌ ﻞ اﻟﻌﺒ ﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻬ ﺎ ﻡ ﻦ أآ ﻞ وﺑﻴ ﻊ وﺵ ﺮاء وإﺝ ﺎرة وﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ .وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ آ ﺎن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻔﻌﻞ اﻟﻌﺒﺪ ﺱﻮاء أآﺎن ﺣﻜﻤًﺎ ﻟﻠﻔﻌﻞ أو ﺣﻜﻤًﺎ ﻟﻠ ﺸﻲء ،وﻡ ﻦ هﻨﺎ ﺝﺎء أن اﻷﺹﻞ ﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻘﻴﺪ ،ﻷن اﻟﺨﻄﺎب إﻧّﻤﺎ ه ﻮ ﻡﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻔﻌ ﻞ اﻟﻌﺒﺪ. -57-
ﻏﻴ ﺮ أﻧ ﻪ ﺕﺒ ﻴﻦ ﺑﺎﺱ ﺘﻘﺮاء اﻷدﻟ ﺔ اﻟﺘﻔ ﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻸﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ أن اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﺝﺎءت أدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎم یﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬ ﺎ وﺿ ﻊ اﻟ ﻨﺺ اﻟ ﺬي هﻮ دﻟﻴﻞ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻦ وﺿﻊ اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ه ﻮ دﻟﻴ ﻞ اﻟ ﺸﻲء ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺕﻮﺝﻴ ﻪ اﻟﺨﻄ ﺎب .ﻓ ﺎﻟﻨﺺ اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ ﻡﻮﺝ ﻪ ﻓﻴ ﻪ اﻟﺨﻄ ﺎب إﻟ ﻰ اﻟﻔﻌ ﻞ وﺣ ﺪﻩ ﻞ اﷲ اﻟﺒﻴ ﻊ ﺣ ّ ﻼ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وَأ َ ﺱﻮاء ذُآﺮ ﻡﻌ ﻪ اﻟ ﺸﻲء أم ﻟ ﻢ ُی ﺬآﺮ ،ﻓﻤ ﺜ ً ﺱ ﻌَﺘﻪ( ﺣﺮّم اﻟﺮﺑﺎ( )ﻗﺎﺕﻠﻮا اﻟﺬیﻦ یﻠﻮﻧﻜﻢ ﻡﻦ اﻟﻜﻔﺎر( )ﻟﻴﻨﻔ ﻖ ذو ﺱ ﻌﺔ ﻡ ﻦ َ وَ )ﻓﻠﻴ ﺆ ﱢد اﻟ ﺬي اؤﺕﻤ ﻦ أﻡﺎﻧﺘ ﻪ( )آﻠ ﻮا واﺵ ﺮﺑﻮا( وﻗ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل) :اﻟﺒﻴﱢﻌ ﺎن ﺑﺎﻟﺨﻴﺎر ﻡﺎ ﻟ ﻢ یﺘﻔﺮﻗ ﺎ( )أﻋﻄ ﻮا اﻷﺝﻴ ﺮ أﺝ ﺮﻩ( )اﻟﺠﻬ ﺎد واﺝ ﺐ ﻋﻠ ﻴﻜﻢ ﻡ ﻊ آﻞ أﻡﻴﺮ ﺑﺮًا آﺎن أو ﻓﺎﺝﺮًا( ،آﻠﻬﺎ ﻗﺪ وُﺝﻪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺨﻄ ﺎب ﻟﻠﻔﻌ ﻞ وﻟ ﻢ ُی ﺬآﺮ ﻞ ﺕ ﺄآﻠﻮن ﻟﺤﻤ ًﺎ ﻃﺮی ًﺎ( )ﻟﺘ ﺄآﻠﻮا ﻼ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :و ِﻡ ﻦ آ ﱟ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﻲء .وﻡﺜ ً ﻡﻨ ﻪ ﻟﺤﻤ ًﺎ ﻃﺮی ًﺎ( )وأﺧﺮﺝﻨ ﺎ ﻡﻨ ﻪ ﺣﺒ ًﺎ ﻓﻤﻨ ﻪ ی ﺄآﻠﻮن( )إن اﻟ ﺬیﻦ ی ﺄآﻠﻮن أﻡﻮال اﻟﻴﺘﺎﻡﻰ ﻇﻠﻤًﺎ( )ﻟﻴﺄآﻠﻮا ﻡﻦ ﺛﻤﺮﻩ( آﻠﻬﺎ ﻗﺪ ُوﺝّﻪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺨﻄ ﺎب ﻟﻠﻔﻌ ﻞ وإن آ ﺎن ﻗ ﺪ ذُآ ﺮ ﻓﻴ ﻪ اﻟ ﺸﻲء .وﻡﺜ ﻞ ه ﺬا اﻟﺨﻄ ﺎب ﻡﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻔﻌ ﻞ اﻟﻌﺒ ﺪ ﻡﺒﺎﺵﺮة .وهﺬا اﻟﻮﺿﻊ یﺨﺘﻠ ﻒ ﻋ ﻦ اﻟ ﻨﺺ اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟ ﺸﻲء ﻓ ﺈن اﻟﺨﻄ ﺎب ﻼ ﻗﻮﻟ ﻪ ﻓﻴﻪ ﻡﻮﺝﻪ إﻟﻰ اﻟﺸﻲء وﺣﺪﻩ ﺱﻮاء ذُآﺮ ﻡﻌﻪ اﻟﻔﻌﻞ أم ﻟﻢ ُی ﺬآﺮ .ﻓﻤ ﺜ ً ﺣﺮﱢﻡ ﺖ ﻋﻠ ﻴﻜﻢ اﻟﻤﻴﺘ ﺔ( )إﻧّﻤ ﺎ ﺣ ﺮّم ﻋﻠ ﻴﻜﻢ اﻟﻤﻴﺘ ﺔ واﻟ ﺪم وﻟﺤ ﻢ ﺕﻌ ﺎﻟﻰُ ) : اﻟﺨﻨﺰیﺮ( )وأﻧﺰﻟﻨﺎ ﻡﻦ اﻟ ﺴﻤﺎء ﻡ ﺎء( )وﺝﻌﻠﻨ ﺎ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺎء آ ﻞ ﺵ ﻲء ﺣ ﻲ(، ﻞ ﺤ ّ وﻗﻮﻟ ﻪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓ ﻲ ﻡ ﺎء اﻟﺒﺤ ﺮ) :ه ﻮ اﻟﻄﻬ ﻮر ﻡ ﺎءﻩ اﻟ ِ ﺝ ﻪ اﻟﺨﻄ ﺎب ﻓﻴﻬ ﺎ إﻟ ﻰ اﻟ ﺸﻲء وﻟ ﻢ ُی ﺬآﺮ ﻡﻌ ﻪ اﻟﻔﻌ ﻞ. ﻡﻴﺘﺘ ﻪ( ،آﻠﻬ ﺎ ﻗ ﺪ ُو ّ ﻼ ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :إﻧّﻤﺎ اﻟﺨﻤﺮ واﻟﻤﻴﺴﺮ واﻷﻧ ﺼﺎب واﻷزﻻم رﺝ ﺲ ﻡ ﻦ وﻡﺜ ً ﻋﻤ ﻞ اﻟ ﺸﻴﻄﺎن ﻓ ﺎﺝﺘﻨﺒﻮﻩ( )أﻓ ﺮأیﺘﻢ اﻟﻤ ﺎء اﻟ ﺬي ﺕ ﺸﺮﺑﻮن( )أﻓ ﺮأیﺘﻢ اﻟﻨ ﺎر ﺱ ﻜَﺮًا( اﻟﺘ ﻲ ُﺕ ﻮرون( )وﻡ ﻦ ﺛﻤ ﺮات اﻟﻨﺨﻴ ﻞ واﻷﻋﻨ ﺎب ﺕﺘﺨ ﺬون ﻡﻨ ﻪ َ ث ود ٍم ﻟﺒﻨ ًﺎ ﺧﺎﻟ ﺼًﺎ ﺱ ﺎﺋﻐًﺎ ﻟﻠ ﺸﺎرﺑﻴﻦ(، )ﻧُﺴﻘﻴﻜﻢ ﻡﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻧﻪ ﻡﻦ ﺑﻴﻦ َﻓ َﺮ ٍ آﻠﻬﺎ ﻗﺪ ُوﺝّﻪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺨﻄﺎب ﻟﻠﺸﻲء وإن آﺎن ﻗﺪ ذُآﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻌ ﻞ .وﻡﺜ ﻞ ه ﺬا اﻟﺨﻄﺎب ﻡﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﻲء ﻓﻬﻮ ﺑﻴﺎن ﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﻲء ،وﻟﻜ ﻦ ﺕﻌﻠﻘ ﻪ ﺑﺎﻟ ﺸﻲء إﻧّﻤ ﺎ ﻼ هﻮ ﻡﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺑﻴ ﺎن ﺣﻜﻤ ﻪ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻔﻌ ﻞ اﻟﻌﺒ ﺪ ﻻ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠ ﺸﻲء ﻡﻨﻔ ﺼ ً ﻻ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺒ ﺪ .وﺑﻬ ﺬا آﻠ ﻪ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﻌﺒﺪ ،إذ ﻻ یﺘﺄﺕﻰ أن یﻜﻮن ﻟﻪ ﺣﻜﻢ إ ّ یﻈﻬ ﺮ اﻻﺧ ﺘﻼف ﻓ ﻲ وﺿ ﻊ اﻟ ﻨﺺ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺕﻮﺝﻴ ﻪ اﻟﺨﻄ ﺎب .وه ﺬا اﻻﺧ ﺘﻼف ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ وإن آ ﺎن اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ه ﻮ ﺧﻄ ﺎب اﻟ ﺸﺎرع اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد وﻟﻜﻨﻪ ﺝﺎءت أﺣﻜ ﺎم ﺧﺎﺹ ﺔ ﺑﺎﻷﺵ ﻴﺎء ﻡﺒﻴﻨ ﺔ ﻟﺤﻜﻤﻬ ﺎ ﻡﻄﻠﻘًﺎ وإن آ ﺎن ﺣﻜﻤﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺒ ﺪ ﻻ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻬ ﺎ ﻡﻨﻔ ﺼﻠﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻌﺒ ﺪ، -58-
وهﺬﻩ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﺕﺒ ﻴﻦ ﻟﻨ ﺎ ﺑﺎﻻﺱ ﺘﻘﺮاء أن أﺣﻜ ﺎم اﻷﺵ ﻴﺎء ﺝ ﺎءت ﺑﺎﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌ ﺎم اﻟﺬي ﺝﺎء ﻡﺒﻴﻨًﺎ ﺣﻜﻢ اﻷﻓﻌﺎل وأن ﻡﺎ ﺝﺎء ﺧﺎﺹ ًﺎ ﺑﺎﻻﺵ ﻴﺎء إﻧّﻤ ﺎ ه ﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ اﺱﺘﺜﻨﺎء ﻡﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌ ﺎم اﻟ ﺬي ﺝ ﺎء ﻟﻬ ﺎ ﺑ ﺪﻟﻴﻞ اﻷﻓﻌ ﺎل ،ﻷن اﻻﺱ ﺘﻘﺮاء ﻗ ﺪ ﺕﺒﻴﻦ ﻡﻨﻪ أن اﻟﻨﺺ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ اﻟﻤﻮﺝ ﻪ ﻓﻴ ﻪ اﻟﺨﻄ ﺎب إﻟ ﻰ اﻟﻔﻌ ﻞ ﻡﺒﺎﺵ ﺮة ﻗ ﺪ ﺝﺎء ﻋﺎﻡ ﺎً ،ﻓﺘﻜ ﻮن ﺝﻤﻴ ﻊ اﻷﺵ ﻴﺎء اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﻪ ﻡﺒﺎﺣ ﺔ ﻷن ﻃﻠ ﺐ اﻟﻔﻌ ﻞ أو اﻟﺘﺨﻴﻴﺮ آﺎن ﻋﺎﻡًﺎ یﺸﻤﻞ آﻞ ﺵﻲء ﻓﻴﻜﻮن آﻞ ﺵﻲء ﻡﺒﺎﺣًﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ هﺬا ﻼ یﻘ ﻮل اﷲ اﻟﻄﻠ ﺐ ،وﺕﺤ ﺮیﻢ ﺵ ﻲء ﻡ ﻦ اﻷﺵ ﻴﺎء یﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ ﻧ ﺺ ،ﻓﻤ ﺜ ً ﺧَﻠ ﻖ ﻟﻜ ﻢ ﻡ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻤﻮات وﻡ ﺎ ﻓ ﻲ اﻷرض( وه ﺬا یﻌﻨ ﻲ أن ﺕﻌ ﺎﻟﻰَ ) : اﻷﺵ ﻴﺎء اﻟﺘ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻤﻮات واﻟﺘ ﻲ ﻓ ﻲ اﻷرض ﺧﻠﻘﻬ ﺎ ﻟﻨ ﺎ ،ﻓﻬ ﻲ ﻡﺒﺎﺣ ﺔ، ویﻘﻮل) :أﺣﻞ اﷲ اﻟﺒﻴ ﻊ( وه ﺬا یﻌﻨ ﻲ أن ﺝﻤﻴ ﻊ اﻷﺵ ﻴﺎء ﻗ ﺪ أﺣ ﻞ اﷲ ﺑﻴﻌﻬ ﺎ وأﺣﻞ ﺵﺮاءهﺎ ،ﻓﻼ یﺤﺘﺎج ﺣِﻞ ﺑﻴﻊ ﺵﻲء ﻡﻨﻬﺎ إﻟﻰ دﻟﻴ ﻞ ،ﻷن اﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌ ﺎم ﻼ یﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ دﻟﻴ ﻞ. یﺸﻤﻞ آﻞ ﺵﻲء ،ﻓﺘﺤﺮیﻢ ﺑﻴ ﻊ ﺵ ﻲء ﻡﻨﻬ ﺎ آ ﺎﻟﺨﻤﺮ ﻡ ﺜ ُ ﻻ ﻃﻴﺒ ًﺎ( وه ﺬا یﻌﻨ ﻲ أن أآ ﻞ آ ﻞ وﻗﺎل ﺕﻌﺎﻟﻰ) :آﻠﻮا ﻡﻤﺎ ﻓﻲ اﻷرض ﺣ ﻼ ً ﺵﻲء ﺣﻼل ،ﻓ ﻼ یﺤﺘ ﺎج أآ ﻞ ﺵ ﻲء ﻡ ﻦ اﻷﺵ ﻴﺎء إﻟ ﻰ دﻟﻴ ﻞ یﺠﻌﻠ ﻪ ﻡﺒﺎﺣ ﺎً، ﻼ یﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ ﻷن اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌﺎم أﺑﺎﺣﻪ ،وإﻧﻤﺎ ﺕﺤ ﺮیﻢ أآ ﻞ ﺵ ﻲء آﺎﻟﻤﻴﺘ ﺔ ﻡ ﺜ ً دﻟﻴﻞ .وﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وآﻠ ﻮا واﺵ ﺮﺑﻮا وﻻ ﺕ ﺴﺮﻓﻮا( وه ﺬا یﻌﻨ ﻲ أن ﺵ ﺮب آ ﻞ ﺵ ﻲء ﻡﺒ ﺎح ،ﻓ ﻼ یﺤﺘ ﺎج ﺵ ﺮب ﺵ ﻲء ﻡ ﻦ اﻷﺵ ﻴﺎء إﻟ ﻰ دﻟﻴ ﻞ یﺠﻌﻠ ﻪ ﻼ ﻡﺒﺎﺣﺎً ،ﻷن اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌﺎم أﺑﺎﺣ ﻪ ،وإﻧﻤ ﺎ ﺕﺤ ﺮیﻢ ﺵ ﺮب ﺵ ﻲء آﺎﻟﻤ ﺴﻜِﺮ ﻡ ﺜ ً یﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ دﻟﻴ ﻞ ،وهﻜ ﺬا اﻟ ﺘﻜﻠﻢ واﻟﻤ ﺸﻲ واﻟﻠﻌ ﺐ واﻟ ﺸﻢ واﻻﺱﺘﻨ ﺸﺎق واﻟﻨﻈﺮ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻡﻦ أﻓﻌﺎل اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺪ ورد اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌﺎم ﻡﺒﻴﺤًﺎ آﻞ ﺵﻲء ﺕﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ هﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل ،ﻓﺈﺑﺎﺣﺔ أي ﺵﻲء ﻻ یﺤﺘﺎج إﻟ ﻰ دﻟﻴ ﻞ ،وإﻧﻤ ﺎ ﺕﺤ ﺮیﻢ أي ﺵﻲء یﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ هﻮ اﻟﺬي یﺤﺘﺎج إﻟﻰ دﻟﻴﻞ یﺤﺮﻡ ﻪ .ﻓﺘﻜ ﻮن اﻷدﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺝﺎءت اﻟﻨﺼﻮص ﻓﻴﻬﺎ ﻡﻮﺝﱠﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﻌﻞ ﻗﺪ ﺑﻴﻨﺖ ﺣﻜﻢ اﻷﺵﻴﺎء ﺑﻴﺎﻧ ًﺎ ﻋﺎﻡ ًﺎ وﻡﻄﻠﻘًﺎ ﻓﻼ ﺕﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻧﺼﻮص ﺕﺒﻴﻦ أﺣﻜﺎﻡﻬ ﺎ ،ﻓﻤﺠ ﻲء ﻧ ﺼﻮص ﺧﺎﺹ ﺔ ﺑﺎﻷﺵﻴﺎء ﺑﻌ ﺪ ﺑﻴ ﺎن ﺣﻜﻤﻬ ﺎ اﻟﻌ ﺎم دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أن ه ﺬﻩ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺨﺎﺹ ﺔ ﺑﻬ ﺎ ﺝﺎءت ﺕﺴﺘﺜﻨﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻡﻦ ذﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺎم .وﺑﻬﺬا ﺕﻜﻮن ﻧ ﺼﻮص اﻟ ﺸﺮع ﻻ أﻧ ﻪ ﺝﺎءت ﻡﺒﻴﻨﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ اﻷﺵﻴﺎء ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻡﺒﺎﺣﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻡﺒﺎﺣﺔ ،إ ّ ﻻ إذا ﺝﺎءت ﻧﺼﻮص ﺕﺴﺘﺜﻨﻲ ﻡﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻜﺎم ﻓﺘﻜﻮن اﻷﺵ ﻴﺎء ﻡﺒﺎﺣ ﺔ إ ّ ﺝﺎء ﻧﺺ یﺤﺮﻡﻬﺎ ،وﻡﻦ هﻨﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ "اﻷﺹﻞ ﻓ ﻲ اﻷﺵ ﻴﺎء اﻹﺑﺎﺣﺔ" وهﺬﻩ هﻲ أدﻟﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. -59-
اﻟﻤ ﺎدة -14اﻟﻮﺱ ﻴﻠﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺮام ﻡﺤﺮﻡ ﺔ إذا ﺕﺤﻘ ﻖ ﻓﻴﻬ ﺎ أﻡ ﺮان: أﺣﺪهﻤﺎ أن ﺕﻜﻮن ﻡﻮﺹﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺮام ﺣﺘﻤًﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺕﺘﺨﻠ ﻒ ،وﺛﺎﻧﻴﻬﻤ ﺎ أن یﻜﻮن اﻟﻔﻌﻞ ﻗﺪ ورد اﻟﺸﺮع ﺑﺘﺤﺮیﻤﻪ. ودﻟﻴﻠﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وﻻ ﺕﺴﺒّﻮا اﻟ ﺬیﻦ ی ﺪْﻋﻮن ﻡ ﻦ دون اﷲ ﻓﻴ ﺴﺒّﻮا ﻻ أن ه ﺬﻩ اﷲ( ،ﻓﻤ ﺴﺒﺔ اﻟﻜﻔ ﺎر ﻡ ﻦ اﻟﻤﺒﺎﺣ ﺎت وﻗ ﺪ ﺱ ﺒﻬﻢ اﷲ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮﺁن ،إ ّ ﺐ اﷲ ﻻ اﻟﻤﺴﺒﺔ إذا أوﺹﻠﺖ ﺣﺘﻤًﺎ إﻟﻰ أن ی ﺴﺒﻮا اﷲ آﺎﻧ ﺖ ﺣﺮاﻡ ﺎً ،ﻷن ﺱ ّ یﺠﻮز ،وﻡﻦ هﻨﺎ اﺱﺘُﻨﺒﻄﺖ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ "اﻟﻮﺱﻴﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺮام ﺣ ﺮام". ﻻ أن ه ﺬﻩ اﻟﻮﺱ ﻴﻠﺔ ﻻ ﺑ ﺪ أن ﺕﻜ ﻮن ﻡﻮﺹ ﻠﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺮام ،أي أن ﻡﺜﻠﻬ ﺎ إّ یﻮﺹ ﻞ إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺮام ﺣﺘﻤ ﺎً ،وأن یﻜ ﻮن ه ﺬا اﻟﺤ ﺮام ﻗ ﺪ ورد اﻟ ﺸﺮع ﺑﺘﺤﺮیﻤ ﻪ ،ﻓ ﺈذا آﺎﻧ ﺖ ﻻ ﺕﻮﺹ ﻞ إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺮام آ ﺄن آ ﺎن یُﺨ ﺸﻰ ﻡﻨﻬ ﺎ أن ﺕﻮﺹﻞ إﻟﻰ اﻟﺤﺮام آﺨﺮوج اﻟﻤﺮأة ﻡﻦ ﻏﻴﺮ ﺣﺠﺎب یُﺨﺸﻰ ﻡﻨﻪ أن یﻮﺹﻞ إﻟﻰ اﻟﻔﺘﻨﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻮﺱﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻡﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺤ ﺎل ﻻ ﺕﻜ ﻮن ﺣﺮاﻡ ﺎً ،ﻷن اﻟﺨ ﺸﻴﺔ ﻡﻦ اﻟﺘﻮﺹﻴﻞ ﻻ ﺕﻜﻔﻲ ﻟﻠﺘﺤﺮیﻢ ،ﻓﻮق أن اﻟﻔﺘﻨﺔ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ هﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺮاﻡ ًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة ﻧﻔﺴﻬﺎ .وهﺬا هﻮ دﻟﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. وﻡﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻗﺎﻋﺪة "اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺒﺎح إذا أوﺹﻞ ﻓﺮد ﻡ ﻦ أﻓ ﺮادﻩ إﻟﻰ ﺿﺮر ﺣﺮم ذﻟﻚ اﻟﻔ ﺮد وﺣ ﺪﻩ وﺑﻘ ﻲ اﻟ ﺸﻲء ﻡﺒﺎﺣ ًﺎ" ،وذﻟ ﻚ ﻟﻤ ﺎ رُوي ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ أﻧﻪ ﺣﻴﻦ ﻡﺮ ﺑﺎﻟﺤِﺠﺮ ﻧﺰﻟﻬﺎ واﺱ ﺘﻘﻰ اﻟﻨ ﺎس ﻡﻦ ﺑﺌﺮهﺎ ﻓﻠﻤﺎ راﺣ ﻮا ﻗ ﺎل رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﻻ ﺕ ﺸﺮﺑﻮا ﻡﻦ ﻡﺎﺋﻬﺎ ﺵﻴﺌًﺎ وﻻ ﺕﺘﻮﺿ ﺌﻮا ﻡﻨ ﻪ ﻟﻠ ﺼﻼة وﻡ ﺎ آ ﺎن ﻡ ﻦ ﻋﺠ ﻴﻦ ﻋﺠﻨﺘﻤ ﻮﻩ ﻻ وﻡﻌ ﻪ ﻦ أﺣﺪ ﻡ ﻨﻜﻢ اﻟﻠﻴﻠ ﺔ إ ّ ﻓﺎﻋﻠﻔﻮﻩ اﻻﺑﻞ وﻻ ﺕﺄآﻠﻮا ﻡﻨﻪ ﺵﻴﺌﺎً ،وﻻ یَﺨﺮﺝ ّ ﺹﺎﺣﺐ ﻟﻪ( ،ﻓﺸُﺮب اﻟﻤﺎء ﻡﺒ ﺎح ،وﻟﻜ ﻦ ذﻟ ﻚ اﻟﻔ ﺮد ﻡ ﻦ أﻓ ﺮاد اﻟﻤ ﺎء وه ﻮ ﺑﺌﺮ ﺛﻤﻮد ﻗﺪ ﺣﺮﻡﻪ اﻟﺮﺱﻮل ﻷﻧﻪ یﻮﺹﻞ إﻟﻰ أذى ،وﻟﻜﻦ ﻇﻞ اﻟﻤﺎء ﻡﺒﺎﺣًﺎ. وﺧﺮوج اﻟﺮﺝﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻞ دون أن یﻜﻮن ﻡﻌﻪ ﺹﺎﺣﺐ ﻡﺒﺎح ،وﻟﻜﻦ ﺧﺮوج أﺣﺪ ﻡﻦ ذﻟﻚ اﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ ﺕﻠﻚ اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻜﺎن ﻗﺪ ﺣﺮﻡﻪ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻷﻧ ﻪ ﻼ ﺑ ﺪون ﺹ ﺎﺣﺐ یﻮﺹﻞ إﻟﻰ أذى .وﻡﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﻇ ﻞ ﺧ ﺮوج اﻟ ﺸﺨﺺ ﻟ ﻴ ً ﻡﺒ ﺎح .وه ﺬا دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻔ ﺮد اﻟﻮاﺣ ﺪ ﻡ ﻦ اﻟﻤﺒ ﺎح إذا أوﺹ ﻞ إﻟ ﻰ أذى ﺹﺎر ذﻟﻚ اﻟﻔﺮد وﺣﺪﻩ ﺣﺮاﻡًﺎ وﻇﻞ اﻟﺸﻲء ﻧﻔﺴﻪ ﻡﺒﺎﺣًﺎ.
-60-
ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺎدة -15ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ هﻮ ﻧﻈﺎم وﺣﺪة وﻟﻴﺲ ﻧﻈﺎﻡًﺎ اﺕﺤﺎدیًﺎ. اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﺤﻜﻢ إﻧّﻤﺎ هﻮ ﻧﻈﺎم وﺣ ﺪة ﻟ ﻴﺲ ﻏﻴ ﺮﻩ .ﻷن اﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ إﻧّﻤﺎ ﺝﺎء ﺑﻪ وﺣ ﺮم ﺱ ﻮاء ،ﻓﻘ ﺪ روي ﻋ ﻦ ﻋﺒ ﺪاﷲ ﺑ ﻦ ﻋﻤ ﺮو ﺑ ﻦ اﻟﻌﺎص :أﻧﻪ ﺱﻤﻊ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ یﻘﻮل) :وﻡﻦ ﺑﺎیﻊ إﻡﺎﻡ ًﺎ ﻓﺄﻋﻄ ﺎﻩ ﺹ ﻔﻘﺔ ی ﺪﻩ وﺛﻤ ﺮﻩ ﻗﻠﺒ ﻪ ،ﻓ ﺈن ﺝ ﺎء ﺁﺧ ﺮ یﻨﺎزﻋ ﻪ ﻓﺎﺿ ﺮﺑﻮا ﻋﻨ ﻖ اﻵﺧﺮ( ،وروي ﻋ ﻦ أﺑ ﻲ ﺱ ﻌﻴﺪ اﻟﺨ ﺪري ﻋ ﻦ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل :إذا ﺑﻮیﻊ ﻟﺨﻠﻴﻔﺘﻴﻦ ﻓ ﺎﻗﺘﻠﻮا اﻵﺧ ﺮ ﻡﻨﻬﻤ ﺎ( .ووﺝ ﻪ اﻻﺱ ﺘﺪﻻل ﺑﻬﺬیﻦ اﻟﺤﺪیﺜﻴﻦ ه ﻮ أن اﻟﺤ ﺪیﺚ اﻷول یﺒ ﻴﻦ أﻧ ﻪ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل إﻋﻄ ﺎء اﻹﻡﺎﻡ ﺔ أي اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻟﻮاﺣﺪ وﺝﺒﺖ ﻃﺎﻋﺘﻪ ،ﻓﺈن ﺝﺎء ﻡﻦ یﻨﺎزﻋﻪ هﺬﻩ اﻟﺨﻼﻓﺔ وﺝﺐ ﻗﺘﺎﻟﻪ وﻗﺘﻠﻪ إن ﻟﻢ یﺮﺝ ﻊ ﻋ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺔ .ﻓﺒ ﻴﻦ اﻟﺤ ﺪیﺚ أن ﻡ ﻦ یﻨ ﺎزع اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ وﺝ ﺐ ﻗﺘﺎﻟ ﻪ .وه ﺬا آﻨﺎی ﺔ ﻋ ﻦ ﻡﻨ ﻊ ﺕﺠﺰﺋ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ، واﻟﺤ ﺚ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم اﻟ ﺴﻤﺎح ﺑﺘﻘ ﺴﻴﻤﻬﺎ ،وﻡﻨ ﻊ اﻻﻧﻔ ﺼﺎل ﻋﻨﻬ ﺎ وﻟ ﻮ ﺑﻘ ﻮة اﻟﺴﻴﻒ .أﻡّﺎ اﻟﺤﺪیﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل ﺧﻠ ﻮ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻡ ﻦ رﺋ ﻴﺲ ،أي ﻡ ﻦ ﺧﻠﻴﻔ ﺔ ،وأﻋﻄﻴ ﺖ رﺋﺎﺱ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ أي اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﻟﺸﺨ ﺼﻴﻦ ﻓ ﺎﻗﺘﻠﻮا اﻵﺧ ﺮ ﻡﻨﻬﻤﺎ ،وﻡﻦ ﺑﺎب أوﻟﻰ إذا أﻋﻄﻴﺖ ﻷآﺜﺮ ﻡﻦ اﺛﻨﻴﻦ .وه ﺬا آﻨﺎی ﺔ ﻋ ﻦ ﻡﻨ ﻊ ﺕﻘ ﺴﻴﻢ اﻟﺪوﻟ ﺔ .وه ﺬا یﻌﻨ ﻲ ﺕﺤ ﺮیﻢ ﺝﻌ ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ دوﻻً ،ﺑ ﻞ یﺠ ﺐ أن ﺕﻜ ﻮن دوﻟﺔ واﺣﺪة .وﻡﻦ هﻨﺎ آ ﺎن ﻧﻈ ﺎم اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻲ اﻹﺱ ﻼم ﻧﻈ ﺎم وﺣ ﺪة ﻻ ﻧﻈ ﺎم اﺕﺤ ﺎد ،ویﺤ ﺮم ﻏﻴ ﺮ ﻧﻈ ﺎم اﻟﻮﺣ ﺪة ﺕﺤﺮیﻤ ًﺎ ﻗﺎﻃﻌ ًﺎ .وﻟﻬ ﺬا وُﺿ ﻌﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. اﻟﻤﺎدة -16یﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ ﻡﺮآﺰیًﺎ واﻹدارة ﻻ ﻡﺮآﺰیﺔ. وﻗ ﺪ وُﺿ ﻌﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﻟﻠﺘﻔﺮی ﻖ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺤﻜ ﻢ واﻹدارة .واﻟﺘﻔﺮی ﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ یﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﻧﺎﺣﻴﺘﻴﻦ :ﻓﻲ واﻗﻊ آﻞ ﻡﻨﻬﻤﺎ ،وﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓ ﻲ ﺕﻮﻟﻴﺘ ﻪ اﻟﺤﻜ ﺎم وﻓ ﻲ ﺕﻌﻴﻴﻨ ﻪ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ .أ ّﻡ ﺎ واﻗ ﻊ آ ﻞ ﻡﻨﻬﻤﺎ ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻢ واﻟﻤﻠﻚ واﻟﺴﻠﻄﺎن ﺑﻤﻌﻨﻰ واﺣ ﺪ ،وه ﻮ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻨﻔ ﺬ اﻷﺣﻜﺎم ،ﻗﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻡﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ" :أﻗﺮ ﺑﺎﻟﻤﻠﻮآ ﺔ ﺑﺎﻟ ﻀﻢ ﺑﺎﻟﻤﻠ ﻚ واﻟﻤﻠ ﻚ ﺑﺎﻟﻀﻢ ویﺆﻧﺚ واﻟﻌﻈﻤﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎن" ،وﻗﺎل ﻓ ﻲ ﻡﻮﺿ ﻊ ﺁﺧ ﺮ" :واﻟ ﺴﻠﻄﺎن اﻟﺤﺠﺔ وﻗﺪرة اﻟﻤﻠﻚ" ،وﻗ ﺎل ﻓ ﻲ ﻡﻮﺿ ﻊ ﺛﺎﻟ ﺚ" :اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﺎﻟ ﻀﻢ :اﻟﻘ ﻀﺎء، ﺝَﻤﻌُﻪ أﺣﻜﺎم وﻗﺪ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻷﻡﺮ ﺣﻜﻤًﺎ وﺣﻜﻮﻡ ﺔ وﺑﻴ ﻨﻬﻢ آ ﺬﻟﻚ واﻟﺤ ﺎآﻢ ﻡﻨﻔﺬ اﻟﺤﻜﻢ" .وهﺬا یﻌﻨﻲ أن اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﻀﺎء ،واﻟﺤﺎآﻢ ﻟﻐﺔ ﻡﻨﻔ ﺬ اﻟﺤﻜ ﻢ، -61-
واﻟﻤ ﺮاد ﻡ ﻦ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ه ﻮ اﻟﺤﻜ ﻢ اﺹ ﻄﻼﺣًﺎ ﺑﻤﻌﻨ ﻰ ﺕﻨﻔﻴ ﺬ اﻷﺣﻜﺎم أي اﻟﻤﻠﻚ واﻟﺴﻠﻄﺎن وﻗﺪرة اﻟﻤﻠﻚ .أو ﺑﺘﻌﺒﻴﺮ ﺁﺧﺮ اﻟﺤﻜﻢ هﻮ ﻋﻤ ﻞ اﻹﻡﺎرة اﻟﺘﻲ أوﺝﺒﻬﺎ اﻟﺸﺮع ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻘﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :ﻻ یﺤ ﻞ ﻻ أﻡّﺮا ﻋﻠﻴﻬﻢ أﺣ ﺪهﻢ( ،وﻋﻤ ﻞ اﻹﻡ ﺎرة ه ﺬا ه ﻮ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﺑﻔﻼة ﻡﻦ اﻷرض إ ّ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕ ﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟ ﺪﻓﻊ اﻟﺘﻈ ﺎﻟﻢ وﻓ ﺼﻞ اﻟﺘﺨﺎﺹ ﻢ ،أو ﺑﻌﺒ ﺎرة أﺧ ﺮى اﻟﺤﻜ ﻢ ه ﻮ وﻻی ﺔ اﻷﻡ ﺮ اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :أﻃﻴﻌ ﻮا اﷲ وأﻃﻴﻌ ﻮا اﻟﺮﺱﻮل وأوﻟﻲ اﻷﻡﺮ ﻡﻨﻜﻢ( ،وﻓﻲ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﻟ ﻮ ردوﻩ إﻟ ﻰ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺵ ﺮة رﻋﻴ ﺔ اﻟ ﺸﺆون ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ .ه ﺬا ه ﻮ وإﻟ ﻰ أوﻟ ﻲ اﻷﻡ ﺮ ﻡ ﻨﻬﻢ( وه ﻲ ﻡﺒﺎ َ واﻗﻊ اﻟﺤﻜﻢ .وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺕﻜﻮن وﻻیﺔ اﻷﻡﺮ واﻹﻡﺎرة واﻟﻤﻠﻚ اﻟﺴﻠﻄﺎن ه ﻲ اﻟﺤﻜﻢ وﻡﺎ ﻋﺪاهﺎ ﻓﻬﻮ اﻹدارة .وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻡﺎ یﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ وأﻡ ﺮاؤﻩ ﻡ ﻦ وﻻة وﻋﻤﺎل ﻡﻦ رﻋﺎیﺔ ﺵ ﺆون اﻟﻨ ﺎس ﺑﺘﻨﻔﻴ ﺬ أﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮع وﺕﻨﻔﻴ ﺬ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻘﻀﺎة ،هﻮ اﻟﺤﻜﻢ ،وﻡﺎ ﻋﺪاﻩ ﻡﻤﺎ یﻘﻮم ﺑﻪ هﺆﻻء أو ﻏﻴﺮهﻢ ﻡﻤ ﻦ یﻌﻴﻨﻮﻧ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟﻨ ﺎس أو یﻌﻴﻨ ﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ه ﻮ اﻹدارة .وﺑ ﺬﻟﻚ یﺒ ﺮز اﻟﻔ ﺮق ﺑ ﻴﻦ اﻟﺤﻜ ﻢ واﻹدارة .وﻗﺪ ﺝﻌﻞ اﻟﺸﺎرع هﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ﺕﻨﺘﺨﺒﻪ اﻷﻡّﺔ أو ﻟﻸﻡﻴ ﺮ ﺕﺨﺘ ﺎرﻩ اﻷ ّﻡ ﺔ ،ﻓﺒﺎﺧﺘﻴ ﺎر اﻷ ّﻡ ﺔ ﻟﻸﻡﻴ ﺮ أو ﺑﺒﻴﻌﺘﻬ ﺎ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﺹ ﺎر اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ أو ﺹ ﺎر اﻷﻡﻴ ﺮ ﺹ ﺎﺣﺐ اﻟ ﺼﻼﺣﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ ،أي ﺹ ﺎر اﻟﺤﻜ ﻢ ﻻ إذا أﻋﻄﺎﻩ إی ﺎﻩ ه ﻮ ،وﻡ ﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ أو ذاك اﻷﻡﻴﺮ ،وﻻ یﻜﻮن ﻟﻐﻴﺮﻩ إ ّ هﻨﺎ آﺎن اﻟﺤﻜﻢ ﻡﺮآﺰی ًﺎ .أي أن اﻟﺤﻜ ﻢ ﻟﻸ ّﻡ ﺔ ﺕﻌﻄﻴ ﻪ ه ﻲ ﻟ ﺸﺨﺺ ،ﺧﻠﻴﻔ ﺔ آ ﺎن أو أﻡﻴ ﺮاً ،وﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻬ ﺎ إی ﺎﻩ ﺑﺎﻟﺒﻴﻌ ﺔ أو اﻻﺧﺘﻴ ﺎر أي اﻻﻧﺘﺨ ﺎب ﺹ ﺎر اﻟﺤﻜ ﻢ ﻟ ﻪ ،وه ﻮ ﺣﻴﻨﺌ ﺬ یﻌﻄ ﻲ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻟﻤ ﻦ ی ﺸﺎء وﻟ ﻴﺲ ﻟﻐﻴ ﺮﻩ ﻻ إذا أﻋﻄ ﺎﻩ إیﺎه ﺎ .وﺑﻬ ﺬا ﺕﺒ ﺮز ﻡﺮآﺰی ﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ إ ّ ﺣ ﺼﺮ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻴﻤﻦ اﺧﺘﺎرﺕ ﻪ اﻷ ّﻡ ﺔ ﺣﻴ ﺚ یﻜ ﻮن ه ﻮ اﻟﻤﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ذاﺕﻴًﺎ .أﻡّﺎ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻼ یﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ذاﺕﻴﺎً ،وإﻧﻤﺎ یﺄﺧ ﺬﻩ ﺑﺈﻋﻄ ﺎء ﻏﻴ ﺮﻩ ﻟ ﻪ ﻡﺤ ﺪدًا ﺑﺤ ﺴﺐ ه ﺬا اﻹﻋﻄ ﺎء ﺑﺎﻟﻤﻜ ﺎن واﻟﺰﻡ ﺎن واﻟﺤﺎدﺛ ﺔ ،وﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓﺈن واﻗﻊ اﻟﺤﻜﻢ یﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻡﺮآﺰي ویﻠﺰم ﺑﻤﺮآﺰیﺘﻪ. وأﻡّﺎ أﻋﻤﺎل اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم أرﺱ ﻞ اﻟﻮﻻة إﻟﻰ اﻟﻮﻻیﺎت وآ ﺎن ی ﺄﻡﺮهﻢ أن یﻨﻔ ﺬوا أﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮع ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺎس، ﻼ ﻋ ﻴّﻦ وﻻة وﻋ ﻴّﻦ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ ﻟﻴﻘﻮﻡ ﻮا ﺑﺎﻷﻋﻤ ﺎل ﻻ ﻟﻴﻨﻔ ﺬوا اﻷﺣﻜ ﺎم ،ﻓﻤ ﺜ ً وﺝﻌ ﻞ ﻟﻬ ﻢ ﺣ ﻖ ﺕﻨﻔﻴ ﺬ اﻷﺣﻜ ﺎم ،وﻟ ﻢ یﺤ ﺪد ﻟﻬ ﻢ وﺱ ﺎﺋﻞ وأﺱ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ، وإﻧﻤﺎ ﺕﺮآﻬﺎ ﻟﻬﻢ ،وﺑﻌ ﻀﻬﻢ آ ﺎن یﻜﺘ ﺐ ﻟ ﻪ آﺘﺎﺑ ًﺎ ی ﻀﻤّﻨﻪ أﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮع ﻻ وﺱﺎﺋﻞ ﺕﻨﻔﻴﺬهﺎ أو أﺱﺎﻟﻴﺐ ﺕﻨﻔﻴﺬهﺎ ،وﺑﻌﻀﻬﻢ آﺎن یﺄﻡﺮﻩ أن یﻨﻔﺬ ﺵ ﺮع اﷲ، -62-
ﻓﻘﺪ ﻋﻴﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺰم واﻟﻴًﺎ وآﺘﺐ ﻟﻪ آﺘﺎﺑﺎً ،وﻋﻴﻦ ﻡﻌﺎذ ﺑﻦ ﺝﺒ ﻞ وﺱ ﺄﻟﻪ آﻴﻒ ﺕﺤﻜﻢ وأﻗﺮﻩ ﻋﻠﻰ رأیﻪ ،وﻋﻴﻦ ﻋﺘﺎب ﺑﻦ أﺱ ﻴﺪ واﻟﻴ ًﺎ ﻟﻴﻨﻔ ﺬ ﺵ ﺮع اﷲ. وآ ﺎن اﻟ ﺬي یﻌ ﻴﱠﻦ واﻟﻴ ًﺎ ی ﺮى ﻡ ﻦ ﺹ ﻼﺣﻴﺎﺕﻪ أن یﻨﻔ ﺬ ،ﻓﻌ ﻦ ﻋﻤ ﺮان ﺑ ﻦ ﺣﺼﻴﻦ أﻧ ﻪ اﺱ ﺘُﻌﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺼﺪﻗﺔ ،ﻓﻠﻤ ﺎ رﺝ ﻊ ﻗﻴ ﻞ ﻟ ﻪ :أی ﻦ اﻟﻤ ﺎل؟ ﻗ ﺎل: وﻟﻠﻤﺎل أرﺱﻠﺘﻨﻲ؟ أﺧﺬﻧﺎﻩ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ آﻨﺎ ﻧﺄﺧﺬﻩ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻬ ﺪ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ووﺿﻌﻨﺎﻩ ﺣﻴﺚ آﻨﺎ ﻧﻀﻌﻪ .وهﺬا ﺑﺨ ﻼف اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓ ﺈﻧﻬﻢ ﻼ ﻋﻴّﻦ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ ﺕﺤﺪﱠد ﻟﻬﻢ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ویﻘﻮﻡﻮن ﺑﻤﺎ ﻃُﻠﺐ ﻡﻨﻬﻢ .ﻓﻤﺜ ً اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ رواﺣﺔ ﺧﺎرﺹًﺎ یﺨﺮص ﻋﻠ ﻰ اﻟﻴﻬ ﻮد ،أي یﻘ ﺪّر اﻟﺜﻤﺮ وهﻲ ﻋﻠﻰ أﺹﻮﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ أن یﺠﺪّ ،وآﺎن یﺒﻌﺚ اﻟﻌﻤ ﺎل یﺠﺒ ﻮن اﻟﺰآ ﺎة ﻓﻴﺠﻤﻌﻮﻧﻬ ﺎ ویﺤ ﻀﺮوﻧﻬﺎ ﻟﻠﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ وآ ﺎن یﻌﻄ ﻴﻬﻢ أﺝﺮهﻢ ،ﻋﻦ ﺑﺴﺮ ﺑﻦ ﺱﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﺴﻌﺪي اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻗﺎل :اﺱﺘﻌﻤﻠﻨﻲ ﻋﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻓﻠﻤﺎ ﻓﺮﻏﺖ ﻡﻨﻬﺎ وأدیﺘﻬ ﺎ إﻟﻴ ﻪ أﻡﺮﻧ ﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟ ﺔ ،ﻓﻘﻠ ﺖ :إﻧّﻤ ﺎ ﻋﻤﻠ ﺖ ﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﷲ ،ﻓﻘﺎل :ﺧﺬ ﻡﺎ أﻋﻄﻴﺖ ﻓﺈﻧﻲ ﻋﻤﻠ ُ وﺱﻠﻢ ﻓﻌﻤﻠﻨﻲ ،ﻓﻘﻠﺖ ﻡﺜﻞ ﻗﻮﻟﻚ ﻓﻘﺎل ﻟﻲ رﺱﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ: )إذا أُﻋﻄﻴﺖ ﺵﻴﺌًﺎ ﻡﻦ ﻏﻴﺮ أن ﺕﺴﺄل ﻓ ُﻜ ﻞ وﺕ ﺼﺪّق( .ﻓﻌﻤ ﺮان ﺑ ﻦ ﺣ ﺼﻴﻦ ﺣ ﺎآﻢ اﺱ ﺘﻬﺠﻦ أن ﺕُﻄﻠ ﺐ ﻡﻨ ﻪ اﻟﺰآ ﺎة اﻟﺘ ﻲ ﺝﻤﻌﻬ ﺎ ،ﻓﻘ ﺪ ﻧﻔ ﺬ ﺣﻜ ﻢ اﷲ وأﻋﻄﺎه ﺎ ﻟﻤ ﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ آﻤ ﺎ آ ﺎن یﻔﻌ ﻞ ﺣ ﻴﻦ آ ﺎن یﻌﻴﻨ ﻪ رﺱ ﻮل اﷲ ،وﻟﻜ ﻦ ﺑﺴﺮ ﺑﻦ ﺱﻌﻴﺪ ﻡﻮﻇﻒ ﻗ ﺎم ﺑﻤ ﺎ وُآ ﻞ إﻟﻴ ﻪ ﻡ ﻦ ﺝﻤ ﻊ اﻟﺰآ ﺎة وﻟ ﻢ یﻘ ﻢ ﺑﺘﻨﻔﻴ ﺬ أﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮع .وﺑﻬ ﺬا یﻈﻬ ﺮ اﻟﻔ ﺮق ﺑ ﻴﻦ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺤ ﺎآﻢ وﺑ ﻴﻦ أﻋﻤ ﺎل اﻟﻤﻮﻇﻒ .ﻓﺄﻋﻤﺎل اﻟﺤﺎآﻢ ﺕﻨﻔﻴﺬ ﻟﻠﺸﺮع ،أي ﺣﻜﻢ وﻡﻠﻚ وﺱ ﻠﻄﺎن ،وأﻋﻤ ﺎل اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻗﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻻ ﺕﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻡﻦ اﻟﺤﻜ ﻢ وإﻧﻤ ﺎ ه ﻲ ﻡ ﻦ اﻹدارة .وﺑﻬﺬا أیﻀًﺎ یﻈﻬﺮ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺤ ﺎآﻢ ﻧﻔ ﺴﻪ ،ﻓ ﺈن ﻡﻨﻬ ﺎ ﻡ ﺎ ه ﻮ ﺣﻜ ﻢ وه ﻮ ﺕﻨﻔﻴ ﺬ أﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮع وﺕﻨﻔﻴ ﺬ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻘ ﻀﺎة ،وه ﺬﻩ ﻻ یﻤﻠ ﻚ ﻻ إذا ﻋﻴﻨﻪ ﻡﻦ ﻟﻪ ﺹﻼﺣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺣﺴﺐ ﺕﻌﻴﻴﻨ ﻪ .وﻡﻨﻬ ﺎ ﻡ ﺎ ﺹﻼﺣﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ إ ّ ه ﻮ أﺱ ﺎﻟﻴﺐ ووﺱ ﺎﺋﻞ ﺕ ﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﻮﺹ ﻮل إﻟ ﻰ ﺕﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ،وه ﺬﻩ ﻡ ﻦ اﻹدارة ،وهﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎآﻢ ﻻ ﺕﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺕﻌﻴﻴﻦ وﻻ ﺕﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺮﺝ ﻮع إﻟ ﻰ ﻡ ﻦ ﻋﻴﻨ ﻪ ،ﺑ ﻞ إن ﺕﻌﻴﻴﻨ ﻪ ﺣﺎآﻤ ًﺎ یﻌﻄﻴ ﻪ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﺱ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺱ ﺎﺋﻞ اﻟﺘ ﻲ یﺮاه ﺎ واﻷﺱ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘ ﻲ ی ﺸﺎؤهﺎ ،ﻡ ﺎ ﻟ ﻢ یﻌ ﻴﻦ ﻟ ﻪ ﻡ ﻦ ﻋﻴﻨ ﻪ أﺱ ﺎﻟﻴﺐ ﻡﻌﻴﻨﺔ ووﺱﺎﺋﻞ ﻡﻌﻴﻨﺔ ،ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ یﻠﺘﺰم ﺑﻤﺎ ﻋﻴﻨﻪ ﻟﻪ ،أي ﺕﻌﻴﻴﻨ ﻪ ﺣﺎآﻤ ًﺎ یﻌﻄﻴ ﻪ ﺹﻼﺣﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻹداریﺔ ﻡﺎ ﻟﻢ ﺕﻜﻦ هﻨ ﺎك أﻧﻈﻤ ﺔ إداری ﺔ ﺹ ﺎدرة ﻋﻤﻦ ﻟ ﻪ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ ،ﻓﺤﻴﻨﺌ ﺬ یﺘﺒ ﻊ ه ﺬﻩ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ .وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ یﺘﺒ ﻴﻦ أن -63-
ﻡﻌﻨ ﻰ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻡﺮآ ﺰي :ه ﻮ أن اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺎﻟ ﺴﻠﻄﺔ أي ﺑﺘﻨﻔﻴ ﺬ اﻟ ﺸﺮع ﻻ یﻤﻠﻜ ﻪ ﻻ ﻡ ﻦ أﻋﻄﺘ ﻪ إی ﺎﻩ اﻷ ّﻡ ﺔ ،ﻓﻬ ﻮ ﻡﺤ ﺼﻮر ﺑ ﻪ ،ویﻤﻠﻜ ﻪ آ ﻞ ﻡ ﻦ أﺣ ﺪ ذاﺕﻴ ًﺎ إ ّ یﻌﻄﻴﻪ إیﺎﻩ .وﻡﻌﻨﻰ اﻹدارة ﻻ ﻡﺮآﺰیﺔ هﻮ أن اﻟﺤﺎآﻢ اﻟﺬي یُﻌﻴﱠﻦ ﻻ یﺮﺝ ﻊ إﻟﻰ ﻡﻦ ﻋﻴﻨﻪ ﻓﻲ اﻷﻡﻮر اﻹداریﺔ ،وإﻧﻤﺎ یﻘﻮم ﺑﻬ ﺎ ﺣ ﺴﺐ ﻡ ﺎ ی ﺮى .وذﻟ ﻚ ﺛﺎﺑ ﺖ ﻡ ﻦ واﻗ ﻊ اﻟﺤﻜ ﻢ آﻤ ﺎ ورد ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ،وﻡ ﻦ ﻋﻤ ﻞ اﻟﺮﺱﻮل ﻓﻲ ﺕﻌﻴﻴﻨﻪ اﻟﺤﻜﺎم .وهﺬا هﻮ دﻟﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. ﻻ اﻟﻤ ﺎدة -17ﻻ یﺠ ﻮز أن یﺘ ﻮﻟﻰ اﻟﺤﻜ ﻢ أو أي ﻋﻤ ﻞ یﻌﺘﺒ ﺮ ﻡ ﻦ اﻟﺤﻜ ﻢ إ ّ ﻻ ﻡﺴﻠﻤًﺎ. رﺝﻞ ،ﺣﺮّ ،ﻋﺪل ،وﻻ یﺠﻮز أن یﻜﻮن إ ّ إن اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ ﻧﻬ ﻰ ﻧﻬﻴ ًﺎ ﺝﺎزﻡ ًﺎ ﻋ ﻦ أن یﻜ ﻮن اﻟﻜ ﺎﻓﺮ ﺣﺎآﻤ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻗ ﺎل اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﻟ ﻦ یﺠﻌ ﻞ اﷲ ﻟﻠﻜ ﺎﻓﺮیﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺆﻡﻨﻴﻦ ﺱﺒﻴﻼ( ،وﺝﻌْﻞ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﺣﺎآﻤ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ ه ﻮ ﺝﻌ ﻞ ﺱ ﺒﻴﻞ ﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ ،وﻗ ﺪ ﻧﻔﻰ اﷲ ذﻟﻚ ﻧﻔﻴًﺎ ﻗﺎﻃﻌًﺎ ﺑﺎﺱﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺣﺮف "ﻟﻦ" وهﻮ ﻗﺮیﻨﺔ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻨﻬ ﻲ ﻋﻦ أن یﻜﻮن ﻟﻠﻜﺎﻓﺮ ﺱﺒﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،أي ﻋﻦ أن یﻜﻮن اﻟﻜﺎﻓﺮ ﺣﺎآﻤًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ هﻮ ﻧﻬﻲ ﺝﺎزم ،ﻓﻬﻮ یﻔﻴﺪ اﻟﺘﺤ ﺮیﻢ ،وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن اﷲ اﺵ ﺘﺮط ﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺎهﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺝﻌﺔ أن یﻜﻮن ﻡ ﺴﻠﻤﺎً ،ﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﻓ ﺈذا ﺑﻠﻐ ﻦ أﺝﻠﻬ ّ ي ﻋ ﺪل ﻡ ﻨﻜﻢ( ﻓﺄﻡﺴﻜﻮهﻦ ﺑﻤﻌ ﺮوف أو ﻓ ﺎرﻗﻮهﻦ ﺑﻤﻌ ﺮوف وأﺵ ﻬِﺪوا ذو ْ وﻡﻔﻬﻮﻡﻪ ﻻ ﻡﻦ ﻏﻴﺮآﻢ ،واﺵﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﺸﺎهﺪ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪیْﻦ أن یﻜ ﻮن ﻡ ﺴﻠﻤﺎً، ﻗﺎل ﺕﻌﺎﻟﻰ) :واﺱﺘﺸﻬﺪوا ﺵ ﻬﻴﺪیﻦ ﻡ ﻦ رﺝ ﺎﻟﻜﻢ( أي ﻻ ﻡ ﻦ رﺝ ﺎل ﻏﻴ ﺮآﻢ. وإذا آﺎن ﻡﺜﻞ هﺬا اﻟﺸﺎهﺪ ﻓﻲ هﺬیﻦ اﻷﻡﺮیﻦ اﺵﺘﺮط اﻟﺸﺎرع ﻓﻴﻪ أن یﻜ ﻮن ﻡﺴﻠﻤﺎً ،ﻓﻤ ﻦ ﺑ ﺎب أوﻟ ﻰ أﻧ ﻪ ُی ﺸﺘﺮط ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎآﻢ أن یﻜ ﻮن ﻡ ﺴﻠﻤًﺎ .وأی ﻀًﺎ ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻢ هﻮ ﺕﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮع وﺕﻨﻔﻴ ﺬ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻘ ﻀﺎة ،وه ﻢ ﻡ ﺄﻡﻮرون أن یﺤﻜﻤﻮا ﺑﺎﻟﺸﺮع ،وهﻮ یﻘﺘﻀﻲ أن یﻜ ﻮن اﻟﻤﻨﻔ ﺬ ﻡ ﺴﻠﻤًﺎ ﻷﻧ ﻪ ی ﺆﻡﻦ ﺑﻤ ﺎ یﻨﻔ ﺬ ،واﻟﻜ ﺎﻓﺮ ﻻ ی ﺆﺕﻤﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺕﻨﻔﻴ ﺬ اﻹﺱ ﻼم ،وﻟ ﺬﻟﻚ اﺵ ﺘُﺮط أن یﻜ ﻮن ﻡﺴﻠﻤًﺎ .وأیﻀًﺎ ﻓﺈن اﻟﺤﻜﺎم ه ﻢ أوﻟ ﻮ اﻷﻡ ﺮ واﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ ﺣ ﻴﻦ أﻡ ﺮ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋ ﺔ ﻷوﻟ ﻲ اﻷﻡ ﺮ ،وﺣ ﻴﻦ أﻡ ﺮ ﺑ ﺮد اﻷﻡ ﺮ ﻡ ﻦ اﻷﻡ ﻦ أو اﻟﺨ ﻮف إﻟ ﻰ أوﻟ ﻲ اﻷﻡ ﺮ ،اﺵ ﺘﺮط أن یﻜ ﻮن وﻟ ﻲ اﻷﻡ ﺮ ﻡ ﺴﻠﻤﺎً ،ﻓﻘ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :أﻃﻴﻌ ﻮا اﷲ وأﻃﻴﻌﻮا اﻟﺮﺱﻮل وأوﻟﻲ اﻷﻡﺮ ﻡﻨﻜﻢ( ،وﻗﺎل) :وإذا ﺝﺎءهﻢ أﻡﺮ ﻡﻦ اﻷﻡ ﻦ أو اﻟﺨ ﻮف أذاﻋ ﻮا ﺑ ﻪ وﻟ ﻮ ردوﻩ إﻟ ﻰ اﻟﺮﺱ ﻮل وإﻟ ﻰ أوﻟ ﻲ اﻷﻡ ﺮ ﻡ ﻨﻬﻢ(، ﻓﻘ ﺎل) :ﻡ ﻨﻜﻢ( أي ﻻ ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮآﻢ ،وﻗ ﺎل) :ﻡ ﻨﻬﻢ( أي ﻻ ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮهﻢ ،ﻡﻤ ﺎ یﺪل ﻋﻠﻰ أن وﻟﻲ اﻷﻡﺮ یﺸﺘﺮط ﻓﻴﻪ أن یﻜﻮن ﻡﺴﻠﻤًﺎ .وﻟ ﻢ ﺕ ﺮِد ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮﺁن ﻻ ﻡﻘﺮوﻧﺔ ﺑﺄن یﻜﻮن ﻡﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡﻤﺎ یﺆآﺪ اﺵﺘﺮاط أن آﻠﻤﺔ وﻟﻲ اﻷﻡﺮ إ ّ -64-
یﻜﻮن اﻟﺤﺎآﻢ ﻡﺴﻠﻤًﺎ .وأیﻀًﺎ ﻓﺈن اﻟﺤﺎآﻢ ﻟ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ آﺎﻓ ﺔ اﻟﻄﺎﻋ ﺔ، واﻟﻤ ﺴﻠﻢ ﻏﻴ ﺮ ﻡﻜﻠ ﻒ ﺑﻄﺎﻋ ﺔ اﻟﻜ ﺎﻓﺮ ،ﻷن ﺕﻜﻠﻴﻔ ﻪ إﻧّﻤ ﺎ ورد ﺑﻄﺎﻋ ﺔ وﻟ ﻲ اﻷﻡﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ ،ﻗﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وأﻃﻴﻌ ﻮا اﷲ وأﻃﻴﻌ ﻮا اﻟﺮﺱ ﻮل وأوﻟ ﻲ اﻷﻡ ﺮ ﻡﻨﻜﻢ( ،ﻓﺄﻡﺮ ﺑﻄﺎﻋﺔ أوﻟ ﻲ اﻷﻡ ﺮ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ وﻟ ﻢ ی ﺄﻡﺮ ﺑﻄﺎﻋ ﺔ ﻏﻴ ﺮهﻢ ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم وﺝ ﻮب ﻃﺎﻋ ﺔ وﻟ ﻲ اﻷﻡ ﺮ اﻟﻜ ﺎﻓﺮ ،وﻻ ﺣ ﺎآﻢ دون ﻃﺎﻋﺔ .وﻻ یﻘﺎل إن اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻡﻜﻠﻒ ﺑﻄﺎﻋﺔ ﻡ ﺪیﺮ اﻟ ﺪاﺋﺮة اﻟﻜ ﺎﻓﺮ ،ﻷن ﻡ ﺪیﺮ اﻟﺪاﺋﺮة ﻟﻴﺲ وﻟ ﻲ أﻡ ﺮ ﺑ ﻞ ه ﻮ ﻡﻮﻇ ﻒ أي أﺝﻴ ﺮ ،ﻓﻄﺎﻋﺘ ﻪ ﺕ ﺄﺕﻲ ﻡ ﻦ أﻡ ﺮ وﻟ ﻲ اﻷﻡ ﺮ ﺑﻄﺎﻋ ﺔ ﻡ ﺪیﺮ اﻟ ﺪاﺋﺮة ،واﻟﻜ ﻼم ه ﻮ ﻓ ﻲ وﻟ ﻲ اﻷﻡ ﺮ ﻻ ﻓ ﻲ ﻻ ﻡ ﺴﻠﻤًﺎ وﻻ اﻷﺝﻴﺮ .وﻟﻬﺬا ﻻ یﺼﺢ أن یﻜﻮن وﻟﻲ اﻷﻡﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ إ ّ یﺼﺢ أن یﻜﻮن آﺎﻓﺮاً ،ﻓﻼ یﺠﻮز أن یﻜﻮن اﻟﺤﺎآﻢ آﺎﻓﺮًا ﻡﻄﻠﻘًﺎ. ﻼ ﻓﻠِﻤ ﺎ روي ﻋ ﻦ أﺑ ﻲ ﺑﻜ ﺮة ﻗ ﺎل: وأﻡّﺎ ﺵﺮط أن یﻜﻮن اﻟﺤ ﺎآﻢ رﺝ ً ﻟﻘ ﺪ ﻧﻔﻌﻨ ﻲ اﷲ ﺑﻜﻠﻤ ﺔ ﺱ ﻤﻌﺘﻬﺎ ﻡ ﻦ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أی ﺎم اﻟﺠﻤ ﻞ ﺑﻌ ﺪﻡﺎ آ ﺪت أﻟﺤ ﻖ ﺑﺄﺹ ﺤﺎب اﻟﺠﻤ ﻞ ﻓﺄﻗﺎﺕ ﻞ ﻡﻌﻬ ﻢ .ﻗ ﺎل :ﻟ ّﻤ ﺎ ﺑﻠ ﻎ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ أن أهﻞ ﻓﺎرس ﻡﻠﻜﻮا ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﺑﻨ ﺖ آ ﺴﺮى ﻗﺎل) :ﻟﻦ یُﻔﻠﺢ ﻗﻮم َوﻟّﻮا أﻡﺮهﻢ اﻡﺮأة( .ﻓﺈﺧﺒﺎر اﻟﺮﺱﻮل ﺑﻨﻔﻲ اﻟﻔﻼح ﻋﻤ ﻦ یﻮﻟﻮن أﻡﺮهﻢ اﻡﺮأة ﻧﻬﻲ ﻋﻦ ﺕﻮﻟﻴﺘﻬﺎ ،إذ هﻮ ﻡﻦ ﺹﻴﻎ اﻟﻄﻠﺐ .وآﻮن ه ﺬا اﻹﺧﺒﺎر ﺝ ﺎء إﺧﺒ ﺎرًا ﺑﺎﻟ ﺬم ﻓﺈﻧ ﻪ یﻜ ﻮن ﻗﺮیﻨ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻨﻬ ﻲ ﻧﻬ ﻲ ﺝ ﺎزم، ﻓﺘﻜﻮن ﺕﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﺤﻜﻢ ﺣﺮاﻡﺎً ،وﻡﻦ هﻨﺎ آﺎن ﺵﺮﻃًﺎ ﻡ ﻦ ﺵ ﺮوط ﺕﻮﻟﻴ ﺔ اﻟﺤﺎآﻢ .وأﻡّﺎ اﺵﺘﺮاط أن یﻜﻮن اﻟﺤﺎآﻢ ﻋ ﺪﻻً ،ﻓ ﻸن اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ اﺵ ﺘﺮط ﻓ ﻲ اﻟﺸﺎهﺪ أن یﻜﻮن ﻋﺪﻻً ،ﻗﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وأﺵ ﻬِﺪوا ذوي ﻋ ﺪل ﻡ ﻨﻜﻢ( ﻓﻤ ﻦ ه ﻮ أﻋﻈﻢ ﻡﻦ اﻟﺸﺎهﺪ وهﻮ اﻟﺤﺎآﻢ ﻡﻦ ﺑﺎب أوﻟﻰ یﻠﺰم أن یﻜﻮن ﻋﺪﻻً ،ﻷﻧﻪ إذا ﺵُﺮﻃﺖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﻠﺸﺎهﺪ ﻓﺸﺮﻃﻬﺎ ﻟﻠﺤﺎآﻢ أوﻟ ﻰ .وأ ّﻡ ﺎ ﺵ ﺮط أن یﻜ ﻮن ﺣ ﺮًا ﻓﻸن اﻟﻌﺒﺪ ﻻ یﻤﻠﻚ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻓﻼ یﻤﻠﻚ أن یﺮﻋﻰ ﺵ ﺆون ﻏﻴ ﺮﻩ .ﺛ ﻢ إن اﻟﻌﺒﻮدیﺔ ﺕﻘﺘﻀﻲ أن یﻜﻮن وﻗﺖ اﻟﻌﺒﺪ ﻡﻠﻜًﺎ ﻟﺴﻴﺪﻩ .وه ﺬﻩ ه ﻲ أدﻟ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. اﻟﻤﺎدة -18ﻡﺤﺎﺱﺒﺔ اﻟﺤﻜ ﺎم ِﻡ ﻦ ﻗِﺒ ﻞ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣ ﻖ ﻡ ﻦ ﺣﻘ ﻮﻗﻬﻢ وﻓ ﺮض آﻔﺎیﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ .وﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡﻦ أﻓﺮاد اﻟﺮﻋﻴﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﻇﻬ ﺎر اﻟ ﺸﻜﻮى ﻡﻦ ﻇﻠﻢ اﻟﺤﺎآﻢ ﻟﻬﻢ ،أو إﺱﺎءة ﺕﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻹﺱﻼم ﻋﻠﻴﻬﻢ. واﻟﺤ ﺎآﻢ إذا ُﻧ ﺼّﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ﻟﻴﺤﻜﻤﻬ ﺎ إﻧّﻤ ﺎ یﻜ ﻮن ﻗ ﺪ ُﻧ ﺼّﺐ ﻟﺮﻋﺎیﺔ ﺵﺆوﻧﻬﺎ ،ﻓﺈذا ﻗﺼّﺮ ﻓﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺮﻋﺎی ﺔ وﺝﺒ ﺖ ﻡﺤﺎﺱ ﺒﺘﻪ ،وإﻧ ﻪ وإن یﻜﻦ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻋﻨﺪ اﷲ ،وﺝﺰاؤﻩ اﻟﻌ ﺬاب ﻋﻠ ﻰ ﺕﻘ ﺼﻴﺮﻩ أو ﺕﻔﺮیﻄ ﻪ ،ﻓ ﺈن اﷲ -65-
ﺝﻌﻞ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﺤﻖ ﻓ ﻲ ﻡﺤﺎﺱ ﺒﺘﻪ وﻓ ﺮض ه ﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎﺱ ﺒﺔ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻓﺮﺿ ًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎیﺔ ،إذ ﺝﻌﻞ اﻷﻡّﺔ ﻗﻮّاﻡﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﺤ ﺎآﻢ ﺑﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺎﺕﻪ ،وأﻟﺰﻡﻬ ﺎ ﺑﺎﻹﻧﻜﺎر ﻋﻠﻴﻪ إذا ﻗﺼّﺮ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت ،أو أﺱﺎء ﻓ ﻲ ﺕ ﺼﺮﻓﺎﺕﻪ ،ﻓﻘ ﺪ روى ﻡ ﺴﻠﻢ ﻋ ﻦ أم ﺱ ﻠﻤﺔ أن رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺎل: )ﺱﺘﻜﻮن أﻡﺮاء ﻓﺘﻌﺮِﻓﻮن وﺕُﻨﻜِﺮون ،ﻓﻤﻦ ﻋﺮف ﻓﻘﺪ ﺑﺮئ ،وﻡ ﻦ أﻧﻜ ﺮ ﻓﻘ ﺪ ﺱ ﻠﻢ ،وﻟﻜ ﻦ ﻡ ﻦ رﺿ ﻲ وﺕ ﺎﺑﻊ( أي ﻡ ﻦ ﻋ ﺮف اﻟﻤﻨ َﻜ ﺮ ﻓﻠﻴﻐﻴ ﺮﻩ ،وﻡ ﻦ ﻟ ﻢ یﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﺕﻐﻴﻴﺮﻩ ﻓﺄﻧﻜﺮ ذﻟﻚ ﺑﻘﻠﺒﻪ ﻓﻘﺪ ﺱ ﻠﻢ .ﻓﺎﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن ﻡ ﻦ أﻓ ﺮاد اﻟﺮﻋﻴ ﺔ یﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ أن یﺤﺎﺱِﺒﻮا اﻟﺤﺎآﻢ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ ،ویﻜﻮﻧ ﻮن ﺁﺛﻤ ﻴﻦ إذا رﺿ ﻮا ﺑﺄﻋﻤ ﺎل اﻟﺤ ﺎآﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺕُﻨ َﻜ ﺮ وﺕ ﺎﺑﻌﻮﻩ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ .أ ّﻡ ﺎ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓ ﺈن ﻟﻬ ﻢ إﻇﻬ ﺎر اﻟ ﺸﻜﻮى ﻡ ﻦ ﻇﻠ ﻢ اﻟﺤ ﺎآﻢ ﻟ ﻮرود اﻟﻨﻬ ﻲ ﻋ ﻦ اﻟﻈﻠ ﻢ ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ ﺱ ﻮاء أآﺎﻧﻮا ﻡﺴﻠﻤﻴﻦ أو ﻏﻴﺮ ﻡﺴﻠﻤﻴﻦ ،وﻟﻮرود اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ أذى أه ﻞ اﻟﺬﻡ ﺔ ،ﻗ ﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺼﻼة واﻟ ﺴﻼم) :ﻡ ﻦ ﺁذى ذﻡﻴ ًﺎ ﻓﺄﻧ ﺎ ﺧ ﺼﻤﻪ وﻡ ﻦ آﻨ ﺖ ﺧ ﺼﻤﻪ ﺧﺼﻤﺘﻪ یﻮم اﻟﻘﻴﺎﻡﺔ( ،وﻟﻮرود اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ أﻧ ﻮاع ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ﻡ ﻦ اﻷذى وﻡﺜﻠﻬ ﺎ آﻞ أذى ،ﻓﻘﺪ أﺧﺮج أﺑﻮ داود ﻋﻦ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓ ﻲ ﺣ ﺪیﺚ ﺹﻠﺢ اﻟﺮﺱﻮل ﻡﻊ أهﻞ ﻧﺠﺮان ﻗﺎل) :ﻋﻠﻰ أن ﻻ یﻬﺪم ﻟﻬﻢ ﺑﻴﻌﺔ وﻻ یﺨ ﺮج ﻟﻬﻢ ﻗﺲ وﻻ یُﻔﺘﻨﻮن ﻋﻦ دی ﻨﻬﻢ( .ﻓ ﺈذا ﻇُﻠ ﻢ اﻟ ﺬﻡﻲ أو ﻧﺎﻟ ﻪ أذى ﻡ ﻦ اﻟﺤ ﺎآﻢ ﻓﺈن ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﻇﻬﺎر ﺵﻜﻮاﻩ ﺣﺘﻰ یﺮﻓﻊ اﻟﻈﻠﻢ ﻋﻨﻪ ویﻌﺎﻗَﺐ اﻟﺬي ﻇﻠﻤ ﻪ. وﺕُﺴﻤﻊ اﻟﺸﻜﻮى ﻡﻨ ﻪ ﻋﻠ ﻰ أي ﺣ ﺎل ﺱ ﻮاء أآ ﺎن ﻡﺤﻘ ًﺎ ﻓ ﻲ ﺵ ﻜﻮاﻩ أم ﻏﻴ ﺮ ﻡﺤﻖ .روي أن أﺑﺎ ﺑﻜﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﺕﺤﺪث إﻟﻰ یﻬﻮدي یﺪﻋﻰ ﻓﻨﺤ ﺎص یﺪﻋﻮﻩ إﻟﻰ اﻹﺱﻼم ﻓﺮ ّد ﻓﻨﺤﺎص ﺑﻘﻮﻟﻪ :واﷲ یﺎ أﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﻡﺎ ﺑﻨ ﺎ إﻟ ﻰ اﷲ ﻡ ﻦ ﻓﻘﺮ وإﻧﻪ إﻟﻴﻨﺎ ﻟﻔﻘﻴﺮ ،وﻡﺎ ﻧﺘﻀﺮع إﻟﻴﻪ آﻤﺎ یﺘﻀﺮع إﻟﻴﻨﺎ ،وإﻧﺎ ﻋﻨ ﻪ أﻏﻨﻴ ﺎء وﻡ ﺎ ه ﻮ ﻋﻨ ﺎ ﺑﻐﻨ ﻲّ ،وﻟ ﻮ آ ﺎن ﻏﻨﻴ ًﺎ ﻡ ﺎ اﺱﺘﻘﺮﺿ ﻨﺎ أﻡﻮاﻟﻨ ﺎ آﻤ ﺎ ی ﺰﻋﻢ ﺹ ﺎﺣﺒﻜﻢ ،یﻨﻬ ﺎآﻢ ﻋ ﻦ اﻟﺮﺑ ﺎ ویﻌﻄﻴﻨ ﺎﻩ ،وﻟ ﻮ آ ﺎن ﻋﻨ ﺎ ﻏﻨﻴ ًﺎ ﻡ ﺎ أﻋﻄﺎﻧﺎ"،وﻓﻨﺤﺎص ی ﺸﻴﺮ هﻨ ﺎ إﻟ ﻰ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﻡ ﻦ ذا اﻟ ﺬي یُﻘ ﺮض اﷲ ﻄ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا ﻗﺮﺿًﺎ ﺣﺴﻨًﺎ ﻓﻴﻀﺎﻋﻔﻪ ﻟﻪ أﺿﻌﺎﻓًﺎ آﺜﻴﺮة( ،ﻟﻜﻦ أﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﻟ ﻢ ُی ِ اﻟﺠ ﻮاب ﺹ ﺒﺮاً ،ﻓﻐ ﻀﺐ وﺿ ﺮب وﺝ ﻪ ﻓﻨﺤ ﺎص ﺿ ﺮﺑًﺎ ﺵ ﺪیﺪًا وﻗ ﺎل: واﻟﺬي ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴ ﺪﻩ ﻟ ﻮﻻ اﻟﻌﻬ ﺪ اﻟ ﺬي ﺑﻴﻨﻨ ﺎ وﺑﻴ ﻨﻜﻢ ﻟ ﻀﺮﺑﺖ رأﺱ ﻚ ی ﺎ ﻋ ﺪو اﷲ .ﻓ ﺸﻜﺎ ﻓﻨﺤ ﺎص أﺑ ﺎ ﺑﻜ ﺮ ﻟﻠﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ،وﺱ ﻤﻊ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺵﻜﻮاﻩ وﺱﺄل أﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﻓﺤﺪﺛﻪ ﻋﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻟﻪ ،وﻟﻤّﺎ ﺱﺌﻞ ﻓﻨﺤﺎص أﻧﻜ ﺮ ﻡ ﺎ ﻗﺎﻟ ﻪ ﻷﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻓﻲ اﷲ ،ﻓﻨﺰل ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :ﻟﻘﺪ ﺱﻤﻊ اﷲ ﻗﻮل اﻟﺬیﻦ ﻗ ﺎﻟﻮا إن اﷲ ﻓﻘﻴﺮ وﻧﺤﻦ أﻏﻨﻴﺎء ﺱﻨﻜﺘﺐ ﻡﺎ ﻗﺎﻟﻮا وﻗﺘﻠﻬﻢ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ وﻧﻘﻮل ذوﻗ ﻮا -66-
ﻋﺬاب اﻟﺤﺮیﻖ( .وﻡﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم أن أﺑ ﺎ ﺑﻜ ﺮ آ ﺎن وزی ﺮ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ،أي ﻡﻌﺎوﻧﺎً ،ﻓﻜ ﺎن ﺣﺎآﻤ ﺎً ،وﻓﻨﺤ ﺎص آ ﺎن ﻡﻌﺎه ﺪاً ،وﻗ ﺪ ﺱ ﻤﻊ اﻟﺮﺱﻮل اﻟﺸﻜﻮى ﻡﻨﻪ ﻋﻠﻰ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻡﻊ أﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻡﺤ ﻖ ،وإذا آﺎﻧ ﺖ ُﺕ ﺴﻤﻊ اﻟﺸﻜﻮى ﻡﻦ اﻟﻤﻌﺎهﺪ ﻓﻤﻦ اﻟﺬﻡﻲ ﻡﻦ ﺑﺎب أوﻟﻰ ﻓﻮق أﻧﻪ ﻗﺪ أﻋﻄﻲ ﻟﻪ ﻋﻬ ﺪ اﻟﺬﻡﺔ. وأﻡّﺎ اﻟﺸﻜﻮى ﻡﻦ إﺱﺎءة ﺕﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻹﺱﻼم ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺣ ﻖ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﻘﺪ ﺵﻜﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﺮﺱﻮل ﻡﻦ ﻡﻌﺎذ ﺑﻦ ﺝﺒﻞ ﺑﺄﻧ ﻪ یﻄﻴﻞ اﻟﻘﺮاءة ﻓﻲ اﻟﺼﻼة ،ﻓﺴﻤﻊ اﻟﺮﺱﻮل ﺵﻜﻮاهﻢ وزﺝﺮ ﻡﻌﺎذًا ﺣﺘﻰ ﻗ ﺎل ﻟﻪ) :ﻓﺘّﺎن ﻓﺘّﺎن ﻓﺘّﺎن( ﺛ ﻼث ﻡ ﺮات ،وﻡﻌ ﺎذ آ ﺎن واﻟﻴ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻴﻤﻦ ،وآ ﺎن إﻡﺎﻡًﺎ ﻟﻘﻮﻡﻪ وروي هﺬا اﻟﺤﺪیﺚ ﻋﺪة روایﺎت ،ﻓﺴﻮاء أآﺎﻧﺖ اﻟﺸﻜﻮى ﻡﻨ ﻪ وهﻮ ﻓﻲ اﻟ ﻴﻤﻦ أو ه ﻮ إﻡ ﺎم ﻗﻮﻡ ﻪ ﻓﻬ ﻲ ﺵ ﻜﻮى ﻡﻤ ﻦ وﻻﻩ اﻟﺮﺱ ﻮل ،ﻓﻬ ﻲ ﺵ ﻜﻮى ﻡ ﻦ ﺣ ﺎآﻢ ،وه ﻲ ﺵ ﻜﻮى ﻡ ﻦ ﺕﻄﺒﻴ ﻖ أﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮع ،ﻷن ﺣﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮع أن اﻹﻡ ﺎم یﺨﻔ ﻒ ﻓ ﻲ اﻟ ﺼﻼة ﻟﻘ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮلَ ) :ﻡ ﻦ َأ ﱠم ﺑﺎﻟﻨ ﺎس ﻓﻠﻴﺨﻔﻒ( ،ﻓﻬﻲ ﺵﻜﻮى ﻡﻦ إﺱﺎءة ﺕﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻹﺱﻼم .وهﻲ آﻤﺎ ﺱُﻤﻌﺖ ﻡﻦ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺣﻜ ﻢ اﻟ ﺼﻼة ُﺕ ﺴﻤﻊ ﻓ ﻲ ﺱ ﺎﺋﺮ اﻷﺣﻜ ﺎم وﻟ ﻴﺲ ﻓ ﻲ اﻟ ﺼﻼة ﻓﺤﺴﺐ ،ﻋﻠﻰ أن إﺱﺎءة ﺕﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮع ﺕﻌﺘﺒ ﺮ ﻡﻈﻠﻤ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ، ﻓﺘﻜ ﻮن اﻟ ﺸﻜﻮى ﻡﻨﻬ ﺎ ﺣﻘ ًﺎ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻢ واﻟ ﺬﻡﻲ ،ﻷن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ یﻘ ﻮل) :وإﻧ ﻲ ﻷرﺝ ﻮ أن أﻟﻘ ﻰ اﷲ ﻋ ﺰ وﺝ ﻞ وﻻ یﻄﻠﺒﻨ ﻲ أﺣ ﺪ ﺑﻤﻈﻠﻤ ﺔ( .وآﻠﻤ ﺔ "أﺣ ﺪ" ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺪیﺚ ﺕ ﺸﻤﻞ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ واﻟ ﺬﻡﻲ ،إذ ﻟ ﻢ یﻘ ﻞ: )وﻻ یﻄﻠﺒﻨﻲ ﻡﺴﻠﻢ( ﺑﻞ ﻗﺎل) :وﻻ یﻄﻠﺒﻨﻲ أﺣﺪ( ،وهﺬﻩ آﻠﻬﺎ أدﻟﺔ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. اﻟﻤﺎدة -19ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﻗﺎﻡﺔ أﺣ ﺰاب ﺱﻴﺎﺱ ﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﺱ ﺒﺔ اﻟﺤﻜ ﺎم أو اﻟﻮﺹ ﻮل ﻟﻠﺤﻜ ﻢ ﻋ ﻦ ﻃﺮی ﻖ اﻷ ّﻡ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺵ ﺮط أن یﻜ ﻮن أﺱﺎﺱ ﻬﺎ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ،وأن ﺕﻜ ﻮن اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺘ ﻲ ﺕﺘﺒﻨﺎه ﺎ أﺣﻜﺎﻡ ًﺎ ﺵ ﺮﻋﻴﺔ ،وﻻ یﺤﺘ ﺎج إﻧ ﺸﺎء اﻟﺤ ﺰب ﻷي ﺕ ﺮﺧﻴﺺ ،ویُﻤﻨ ﻊ أي ﺕﻜﺘ ﻞ یﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ ﻏﻴ ﺮ أﺱ ﺎس اﻹﺱﻼم. ودﻟﻴﻠﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وﻟﺘﻜﻦ ﻡﻨﻜﻢ أﻡّﺔ یﺪﻋﻮن إﻟﻰ اﻟﺨﻴ ﺮ وی ﺄﻡﺮون ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف ویﻨﻬﻮن ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ وأوﻟﺌﻚ هﻢ اﻟﻤﻔﻠﺤ ﻮن( ،ووﺝ ﻪ اﻻﺱ ﺘﺪﻻل ﺑﻬﺬﻩ اﻵیﺔ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻡﺔ أﺣﺰاب ﺱﻴﺎﺱﻴﺔ ه ﻮ أن اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ ﻗ ﺪ أﻡ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺄن ﺕﻜﻮن ﻡﻨﻬﻢ ﺝﻤﺎﻋﺔ ﺕﻘﻮم ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﺨﻴﺮ؛ أي اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻹﺱ ﻼم، وﺕﻘﻮم آﺬﻟﻚ ﺑﺎﻷﻡﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ،ﻓﻘﻮﻟﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﻟ ﺘﻜﻦ -67-
ﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ ﻡ ﻦ ﻼ یﻮﺝِﺪ ﻟﻬﺎ وﺹ َ ﻡﻨﻜﻢ أﻡّﺔ( أﻡﺮ ﺑﺈیﺠﺎد ﺝﻤﺎﻋﺔ ﻡﺘﻜﺘﻠﺔ ﺕﻜﺘ ً ﺑ ﻴﻦ ﺝﻤﺎﻋ ﺔ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،إذ ﻗ ﺎل) :ﻡ ﻨﻜﻢ( ،ﻓ ﺎﻟﻤﺮاد ﺑﻘﻮﻟ ﻪ) :وﻟ ﺘﻜﻦ ﻡ ﻨﻜﻢ( ﻟﺘﻜﻦ ﺝﻤﺎﻋﺔ ﻡﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻻ أن یﻜﻮن اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﺝﻤﺎﻋ ﺔ؛ أي ﻟ ﺘﻜﻦ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ أ ّﻡ ﺔ ،وﻟ ﻴﺲ ﻡﻌﻨ ﺎﻩ ﻟﻴﻜ ﻮن اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن أ ّﻡ ﺔ ،وه ﺬا یﻌﻨ ﻲ أﻡ ﺮیﻦ: أﺣ ﺪهﻤﺎ أن إﻗﺎﻡ ﺔ ﺝﻤﺎﻋ ﺔ ﻡ ﻦ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓ ﺮض آﻔﺎی ﺔ وﻟ ﻴﺲ ﻓ ﺮض ﻋﻴﻦ ،واﻟﺜﺎﻧﻲ أن وﺝﻮد آﺘﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺹﻔﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻡﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ یﻜﻔ ﻲ ﻟﻠﻘﻴ ﺎم ﺑﻬﺬا اﻟﻔﺮض ﻡﻬﻤﺎ آﺎن ﻋﺪد هﺬﻩ اﻟﻜﺘﻠﺔ ﻡﺎ داﻡﺖ ﻟﻬ ﺎ ﺹ ﻔﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ ،وﻡ ﺎ داﻡﺖ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﻡﻨﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻵی ﺔ ،ﻓﻠﻔ ﻆ )وﻟ ﺘﻜﻦ( ﻃ ﺐ ﺑ ﻪ اﻷ ّﻡ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ آﻠﻬ ﺎ وﻟﻜﻨ ﻪ ﻡ ﺴﻠﻂ ﻋﻠ ﻰ آﻠﻤ ﺔ أ ّﻡ ﺔ -أي ﻡﺨﺎ َ ﺝﻤﺎﻋﺔ-؛ أي اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻡﻄﻠﻮب ﻡﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺝﻤﻴﻌ ﺎً ،واﻟ ﺸﻲء اﻟﻤﻄﻠ ﻮب إیﺠ ﺎدﻩ ه ﻮ ﺝﻤﺎﻋ ﺔ ﻟﻬ ﺎ ﺹ ﻔﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ ،ﻓﻴﻜ ﻮن ﻡﻌﻨ ﻰ اﻵی ﺔ أوﺝ ﺪوا أیﻬ ﺎ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﺝﻤﺎﻋﺔ ﺕﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﻦ :أﺣﺪهﻤﺎ أن ﺕ ﺪﻋﻮ إﻟ ﻰ اﻟﺨﻴ ﺮ ،واﻟﺜ ﺎﻧﻲ أن ﺕ ﺄﻡﺮ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف وﺕﻨﻬ ﻰ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻨﻜ ﺮ ،ﻓﻬ ﻮ ﻃﻠ ﺐ ﺑﺈیﺠ ﺎد ﺝﻤﺎﻋ ﺔ ،وه ﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻗﺪ ُﺑﻴﱢﻦ ﻓﻴﻪ ﻋﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،وهﺬا اﻟﻄﻠﺐ -وإن آﺎن ﻡﺠﺮد أﻡﺮ- )وﻟﺘﻜﻦ( ،وﻟﻜﻦ هﻨﺎك ﻗﺮیﻨﺔ ﺕﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻃﻠ ﺐ ﺝ ﺎزم ،ﻓ ﺈن اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟ ﺬي ﺑﻴﻨﺘﻪ اﻵیﺔ ﻟﺘﻘﻮم ﺑﻪ هﺬﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ أن یﻘﻮﻡﻮا ﺑ ﻪ آﻤ ﺎ هﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﺁیﺎت أﺧﺮى وﻓ ﻲ أﺣﺎدی ﺚ ﻡﺘﻌ ﺪدة ،ﻓﻴﻜ ﻮن ذﻟ ﻚ ﻗﺮیﻨ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أن هﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻃﻠﺐ ﺝﺎزم ،وﺑﺬﻟﻚ یﻜﻮن اﻷﻡﺮ ﻓﻲ اﻵیﺔ ﻟﻠﻮﺝ ﻮب ،ﻓﺎﻵی ﺔ ﺕ ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ یﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ أن یﻘﻴﻤ ﻮا ﻡ ﻦ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ ﺝﻤﺎﻋ ﺔ ﺕﻘ ﻮم ﺑﺎﻟ ﺪﻋﻮة إﻟ ﻰ اﻟﺨﻴ ﺮ –أي إﻟ ﻰ اﻹﺱ ﻼم -وﺑ ﺎﻷﻡﺮ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬ ﻲ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ. هﺬا ﻡﻦ ﺝﻬ ﺔ آ ﻮن إﻗﺎﻡ ﺔ ﺝﻤﺎﻋ ﺔ ﺕﻘ ﻮم ﺑﻬ ﺬیﻦ اﻟﻌﻤﻠ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺬآﻮریﻦ ﻓ ﻲ اﻵی ﺔ ﻓﺮﺿ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ی ﺄﺛﻢ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن ﺝﻤﻴﻌ ًﺎ إذا ﻟ ﻢ ﺕﻮﺝ ﺪ ه ﺬﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ .أﻡﺎ آﻮن هﺬﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻮارد إﻗﺎﻡﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻵیﺔ ﺣﺰﺑًﺎ ﺱﻴﺎﺱﻴًﺎ ﻓ ﺈن اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ أﻡﺮان :أﺣﺪهﻤﺎ أن اﷲ ﻟﻢ یﻄﻠ ﺐ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻵی ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ أن یﻘﻮﻡ ﻮا ﺑﺎﻟ ﺪﻋﻮة إﻟ ﻰ اﻟﺨﻴ ﺮ واﻷﻡ ﺮ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬ ﻲ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻨﻜ ﺮ، وإﻧﻤﺎ ﻃﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ إﻗﺎﻡﺔ ﺝﻤﺎﻋﺔ ﺕﻘﻮم ﺑﻬﺬیﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﻦ ،ﻓ ﺎﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟ ﻴﺲ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﻦ ﺑ ﻞ إﻗﺎﻡ ﺔ ﺝﻤﺎﻋ ﺔ ﺕﻘ ﻮم ﻓﻴﻬﻤ ﺎ ،ﻓﻴﻜ ﻮن اﻷﻡ ﺮ ﻡ ﺴﻠﻄًﺎ ﻋﻠ ﻰ إﻗﺎﻡ ﺔ ﺝﻤﺎﻋ ﺔ وﻟ ﻴﺲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤﻠ ﻴﻦ .واﻟﻌﻤ ﻼن هﻤ ﺎ ﺑﻴ ﺎن ﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب إیﺠﺎدهﺎ وﻟﻴﺴﺎ هﻤﺎ اﻷﻡﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮب ،ﻓﻴﻜﻮﻧﺎن وﺹﻔًﺎ ﻡﻌﻴﻨًﺎ ﻟﻨ ﻮع اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ اﻟﻤﻄﻠ ﻮب إیﺠﺎده ﺎ .واﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ ﺣﺘ ﻰ ﺕﻜ ﻮن ﺝﻤﺎﻋ ﺔ ﺕ ﺴﺘﻄﻴﻊ -68-
ﻡﺒﺎﺵ ﺮة اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﻮﺹ ﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ ﻻ ﺑ ﺪ ﻟﻬ ﺎ ﻡ ﻦ أﻡ ﻮر ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ﺣﺘ ﻰ ﺕﻜ ﻮن ﺝﻤﺎﻋﺔ وﺕﻈﻞ ﺝﻤﺎﻋﺔ وهﻲ ﺕﻘﻮم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﺤﺘﻰ ﺕﻜﺴﺐ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ اﻟﻮﺹ ﻒ اﻟﺬي ﺝﺎء ﻓ ﻲ اﻵی ﺔ –وه ﻮ ﺝﻤﺎﻋ ﺔ ﺕﻌﻤ ﻞ ﻋﻤﻠ ﻴﻦ -ﻻ ﺑ ﺪ ﻟﻬ ﺎ ﻡﻤ ﺎ یﻮﺝ ﺪهﺎ ﺝﻤﺎﻋ ﺔ ویﺒﻘﻴﻬ ﺎ ﺝﻤﺎﻋ ﺔ وه ﻲ ﺕﻌﻤ ﻞ .واﻟ ﺬي یﻮﺝ ﺪهﺎ ﺝﻤﺎﻋ ﺔ ه ﻮ وﺝ ﻮد راﺑﻄﺔ ﺕﺮﺑﻂ أﻋﻀﺎءهﺎ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﺝ ﺴﻤًﺎ واﺣ ﺪًا أي آﺘﻠ ﺔ ،وﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ وﺝ ﻮد ه ﺬﻩ اﻟﺮاﺑﻄ ﺔ ﻻ ﺕﻮﺝ ﺪ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ اﻟﻤﻄﻠ ﻮب إیﺠﺎده ﺎ ،وه ﻲ ﺝﻤﺎﻋ ﺔ ﺕﻌﻤ ﻞ ﺑﻮﺹ ﻔﻬﺎ ﺝﻤﺎﻋ ﺔ .واﻟ ﺬي یﺒﻘﻴﻬ ﺎ ﺝﻤﺎﻋ ﺔ وه ﻲ ﺕﻌﻤ ﻞ ه ﻮ وﺝ ﻮد أﻡﻴ ﺮ ﻟﻬ ﺎ ﺕﺠ ﺐ ﻃﺎﻋﺘ ﻪ .ﻷن اﻟ ﺸﺮع أﻡ ﺮ آ ﻞ ﺝﻤﺎﻋ ﺔ ﺑﻠﻐ ﺖ ﺛﻼﺛ ﺔ ﻓ ﺼﺎﻋﺪًا ﺑﺈﻗﺎﻡ ﺔ ﻻ أﻡﻴ ﺮ ،ﻗ ﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :ﻻ یﺤ ﻞ ﻟﺜﻼﺛ ﺔ یﻜﻮﻧ ﻮن ﺑﻔ ﻼة ﻡ ﻦ اﻷرض إ ّ أﻡّﺮوا ﻋﻠﻴﻬﻢ أﺣﺪهﻢ( ،وﻷن ﺕﺮك اﻟﻄﺎﻋﺔ یُﺨﺮِج ﻋﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،ﻗﺎل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :ﻡﻦ رأى ﻡﻦ أﻡﻴ ﺮﻩ ﺵ ﻴﺌًﺎ یﻜﺮه ﻪ ﻓﻠﻴ ﺼﺒﺮ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻡ ﻦ ﻓﺎرق اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺵﺒﺮًا ﻓﻤﺎت ،ﻓﻤﻴﺘﺘﻪ ﺝﺎهﻠﻴﺔ( ،ﻓﺠﻌﻞ اﻟﺨ ﺮوج ﻋﻠ ﻰ اﻷﻡﻴ ﺮ ﻡﻔﺎرَﻗﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋ ﺔ .وإذًا اﻷﻡ ﺮ اﻟ ﺬي یﺒﻘﻴﻬ ﺎ ﺝﻤﺎﻋ ﺔ وه ﻲ ﺕﻌﻤ ﻞ ه ﻮ ﻃﺎﻋ ﺔ ﺝ ﺪ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ أﻡﻴﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ .وهﺬان اﻟﻮﺹﻔﺎن اﻟﻠ ﺬان ﻻ ﺑ ﺪ ﻡﻨﻬﻤ ﺎ ﺣﺘ ﻰ ﺕﻮ َ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻘ ﻮم ﺑ ﺎﻟﻌﻤﻠﻴﻦ وه ﻲ ﺝﻤﺎﻋ ﺔ وهﻤ ﺎ وﺝ ﻮد راﺑﻄ ﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋ ﺔ ووﺝ ﻮد أﻡﻴﺮ ﻟﻬﺎ واﺝ ﺐ اﻟﻄﺎﻋ ﺔ ی ﺪﻻن ﻋﻠ ﻰ أن ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﻟ ﺘﻜﻦ ﻡ ﻨﻜﻢ أ ّﻡ ﺔ( وﻟﺘﻮﺝ ﺪ ﻡ ﻨﻜﻢ ﺝﻤﺎﻋ ﺔ ﻟﻬ ﺎ راﺑﻄ ﺔ ﺕ ﺮﺑﻂ أﻋ ﻀﺎءهﺎ وﻟﻬ ﺎ أﻡﻴ ﺮ واﺝ ﺐ اﻟﻄﺎﻋ ﺔ .وه ﺬﻩ ه ﻲ اﻟﻜﺘﻠ ﺔ أو اﻟﺤ ﺰب أو اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ أو اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ أو أي اﺱ ﻢ ﻡﻦ اﻷﺱ ﻤﺎء اﻟﺘ ﻲ ﺕﻄَﻠ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕ ﺴﺘﻮﻓﻲ ﻡ ﺎ یﺠﻌﻠﻬ ﺎ ﺝﻤﺎﻋ ﺔ ویﺒﻘﻴﻬﺎ ﺝﻤﺎﻋﺔ وهﻲ ﺕﻌﻤﻞ .وﺑﺬﻟﻚ یﻈﻬﺮ أن اﻵیﺔ أﻡ ٌﺮ ﺑﺈیﺠ ﺎد أﺣ ﺰاب أو ﺝﻤﻌﻴ ﺎت أو ﻡﻨﻈﻤ ﺎت أو ﻡ ﺎ ﺵ ﺎآﻞ ذﻟ ﻚ .وأ ّﻡ ﺎ آ ﻮن ه ﺬا اﻷﻡ ﺮ ه ﻮ أﻡ ﺮ ﺑﺈیﺠ ﺎد أﺣ ﺰاب ﺱﻴﺎﺱ ﻴﺔ ﻓ ﻸن اﻷﻡ ﺮ ﻃﻠ ﺐ إیﺠ ﺎد ﺝﻤﺎﻋ ﺔ ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ﺑﺘﻌﻴ ﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﺕﻘﻮم ﻓﻴﻪ ﻻ ﻡﻄﻠﻖ ﺝﻤﺎﻋ ﺔ ،ﻓﺎﻻی ﺔ ﻗ ﺪ ﺑﻴﻨ ﺖ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟ ﺬي ﺕﻘ ﻮم ﺑﻪ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﻮﺹﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،وﺑﻬﺬا اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻴﻨﺖ ﻧﻮع اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب إیﺠﺎده ﺎ ،أي ﻋﻴﻨ ﺖ ﻧ ﻮع اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻤﻄﻠ ﻮب إیﺠﺎده ﺎ ،إذ ذآ ﺮت اﻵی ﺔ: ﺝ ﺪ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺝﻤﻌﻴ ﺔ ﺕ ﺪﻋﻮ إﻟ ﻰ اﻟﺨﻴ ﺮ وﺕ ﺄﻡﺮ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف وﺕﻨﻬ ﻰ ﻟﺘﻮ َ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻨﻜ ﺮ .ﻓﻴﻜ ﻮن ه ﺬا وﺹ ﻔًﺎ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ ،وه ﻮ وﺹ ﻒ ﻡﺤ ﺪد، ﻓﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﺴﺘﻜﻤﻞ هﺬا اﻟﻮﺹﻒ هﻲ اﻟﻮاﺝﺐ إیﺠﺎدهﺎ وﻡﺎ ﻋ ﺪاهﺎ ﻓ ﻼ. أﻡّﺎ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﺨﻴﺮ أي اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻹﺱ ﻼم ﻓ ﻴﻤﻜﻦ أن ﺕﻘ ﻮم ﺑﻬ ﺎ ﺝﻤﻌﻴ ﺔ ویﻤﻜ ﻦ أن یﻘ ﻮم ﺑﻬ ﺎ ﺣ ﺰب ویﻤﻜ ﻦ أن ﺕﻘ ﻮم ﺑﻬ ﺎ ﻡﻨﻈﻤ ﺔ .وﻟﻜ ﻦ اﻷﻡ ﺮ ﻻ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬ ﻲ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻨﻜ ﺮ اﻟ ﺬي ﺝ ﺎء ﻋﺎﻡ ًﺎ ﻻ یﻤﻜ ﻦ أن یﻘ ﻮم ﺑ ﻪ إ ّ -69-
ﺣﺰب ﺱﻴﺎﺱﻲ ،ﻷﻧﻪ یﺸﻤﻞ أﻡﺮ اﻟﺤﻜﺎم ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف وﻧﻬﻴﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ،ﺑﻞ هﻮ أهﻢ أﻋﻤﺎل اﻷﻡﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ،وهﻮ داﺧ ﻞ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻵیﺔ ،إذ ﻗﺪ ﺝﺎءت ﻋﺎﻡﺔ )ویَﺄﻡﺮون ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف ویَﻨﻬﻮْن ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ( ﻓﻬ ﻮ اﺱﻢ ﺝﻨﺲ ُﻡﺤَﻠﻰ ﺑﺎﻷﻟﻒ واﻟﻼم ،ﻓﻬﻮ ﻡ ﻦ ﺹ ﻴﻎ اﻟﻌﻤ ﻮم .وه ﺬا اﻟﻌﻤ ﻞ ﻡ ﻦ أهﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﺤﺰب اﻟﺴﻴﺎﺱﻲ ،وهﻮ اﻟﺬي یﻀﻔﻲ اﻟ ﺴﻴﺎﺱﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤ ﺰب أو اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ أو اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ویﺠﻌﻠ ﻪ ﺣﺰﺑ ًﺎ ﺱﻴﺎﺱ ﻴًﺎ أو ﺝﻤﻌﻴ ﺔ ﺱﻴﺎﺱ ﻴﺔ أو ﻡﻨﻈﻤ ﺔ ﺱﻴﺎﺱ ﻴﺔ .وﺑﻤ ﺎ أن ه ﺬا اﻟﻌﻤ ﻞ وه ﻮ أﻡ ﺮ اﻟﺤﻜ ﺎم ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف وﻧﻬ ﻴﻬﻢ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ هﻮ ﻡﻦ أهﻢ أﻋﻤﺎل اﻷﻡﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜ ﺮ ،وﺑﻤ ﺎ أن اﻷﻡﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ هﻮ أﺣﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﻴﻦ ﻓﻲ اﻵی ﺔ ﻟﻴﻜﻮﻧﺎ ﻋﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻮاﺝﺐ إیﺠﺎدهﺎ ،ﻟﺬﻟﻚ آ ﺎن اﻷﻡ ﺮ ﻓ ﻲ اﻵی ﺔ ﻡ ﺴﻠﻄًﺎ ﻋﻠﻰ ﺝﻤﺎﻋﺔ ﻡﻌﻴﻨﺔ هﻲ ﺝﻤﺎﻋ ﺔ ﻋﻤﻠﻬ ﺎ اﻟ ﺪﻋﻮة إﻟ ﻰ اﻹﺱ ﻼم وأﻡ ﺮ اﻟﺤﻜ ﺎم ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف وﻧﻬ ﻴﻬﻢ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻨﻜ ﺮ وأﻡ ﺮ ﺱ ﺎﺋﺮ اﻟﻨ ﺎس آ ﺬﻟﻚ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف وﻧﻬﻴﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ. هﺬﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺝﻌﻞ اﷲ إیﺠﺎدهﺎ ﻓﺮﺿًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،أي اﻟﻤ ﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﺝﻤﻴ ﻊ ه ﺬﻩ اﻷوﺹ ﺎف اﻟﻤﻮﺝ ﻮدة ﻓ ﻲ اﻵی ﺔ ﻧﻌﺘ ًﺎ ﻟﻬ ﺎ .وه ﺬﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺑﻬ ﺬا اﻟﻮﺹ ﻒ ه ﻲ اﻟﺤ ﺰب اﻟ ﺴﻴﺎﺱﻲ .وﻻ یﻘ ﺎل إن إیﺠ ﺎد ﺝﻤﺎﻋﺔ ﺕﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻹﺱﻼم وﺕ ﺄﻡﺮ اﻟﻨ ﺎس ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف وﺕﻨﻬ ﺎهﻢ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻨﻜ ﺮ ف ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻔﺮض ،ﻻ یﻘﺎل ذﻟﻚ ﻷن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻔﺮض وﻻ ﺕﺘﻌﺮض ﻟﻠﺤﻜﺎم آﺎ ٍ ﻻ إذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ اﻟﺘ ﻲ أوﺝ ﺪهﺎ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن ﻡ ﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﺝﻤﻴ ﻊ ﻻ یﺘ ﺄﺕﻰ إ ّ اﻷوﺹﺎف اﻟﺘ ﻲ ﻟﻬ ﺎ ،أي ﻡ ﺴﺘﻮﻓﻴﺔ اﻷﻡ ﺮ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬ ﻲ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻨﻜ ﺮ ﻡ ﻊ اﻟ ﺪﻋﻮة إﻟ ﻰ اﻟﺨﻴ ﺮ ،ﻷن اﻟﻌﻄ ﻒ ﺝ ﺎء ﺑ ﺎﻟﻮاو وه ﻲ ﺕﻔﻴ ﺪ اﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ، وﻷن ﻟﻔ ﻆ اﻷﻡ ﺮ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬ ﻲ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻨﻜ ﺮ ﺝ ﺎء ﻋﺎﻡ ًﺎ ﺑ ﺼﻴﻐﺔ ﻡ ﻦ ﺹﻴﻎ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﻴﺠﺐ أن یﻈﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻡﻪ وأن یﺴﺘﻮﻓﻲ ﻋﻤﻮﻡﻪ ،ﻓﻼ یﺘﺄﺕﻰ ﻻ إذا آ ﺎن ﻋﻤ ﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ ﻓ ﻲ اﻷﻡ ﺮ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬ ﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑ ﺎﻟﻔﺮض إ ّ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻋﺎﻡًﺎ آﻤﺎ ﺝﺎء ﻓﻲ اﻵیﺔ ﻻ یﺴﺘﺜﻨﻰ ﻡﻨﻪ ﺵﻲء .ﻓﺈذا اﺱ ﺘﺜﻨﻲ ﻡﻨ ﻪ أﻡﺮ اﻟﺤﻜﺎم ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف وﻧﻬﻴﻬﻢ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻨﻜ ﺮ ،أي اﺱ ﺘﺜﻨﻲ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟ ﺴﻴﺎﺱﻲ، ﺝ ﺪ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻓ ﻲ اﻵی ﺔ ،وآﺎﻧ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ ﻟﻴ ﺴﺖ ه ﻲ ﻟ ﻢ ﺕﻮ َ ﻼ هﺎﻡًﺎ ﻡﻦ اﻷﻡﺮ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬ ﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻵیﺔ ﻷﻧﻬﺎ اﺱﺘﺜﻨﺖ ﻋﻤ ً ﻻ إذا آ ﺎن ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ،وهﻮ ﻗﺪ ﺝﺎء ﻓﻲ اﻵیﺔ ﻋﺎﻡ ًﺎ ﻓ ﻼ ی ﺘﻢ ﻟﻬ ﺎ اﻟﻮﺹ ﻒ إ ّ أﻡﺮ اﻟﺤﻜﺎم ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف وﻧﻬﻴﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻡﻦ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ .وﻟﻬﺬا ﻻ یﺘﻢ اﻟﻘﻴ ﺎم ﻻ ﺑﺈیﺠﺎد ﺝﻤﺎﻋﺔ ﺱﻴﺎﺱ ﻴﺔ ،أي ﺣ ﺰب ﺱﻴﺎﺱ ﻲ ﺑﺎﻟﻔﺮض آﻤﺎ ﺝﺎء ﻓﻲ اﻵیﺔ إ ّ -70-
أو ﺝﻤﻌﻴﺔ ﺱﻴﺎﺱﻴﺔ أو ﻡﻨﻈﻤﺔ ﺱﻴﺎﺱﻴﺔ ،أي اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ یﻜﻮن ﻟ ﺪیﻬﺎ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺎﻷﻡﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻋﺎﻡًﺎ ﻻ یﺴﺘﺜﻨﻰ ﻡﻨﻪ ﺵﻲء ،وه ﺬا ﻻ ﻻ ﺑﺎﻟﺤﺰب اﻟﺴﻴﺎﺱﻲ وﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺱﻴﺔ وﻡﺎ ﺵﺎآﻠﻬﻤﺎ. یﻮﺝﺪ إ ّ وﻋﻠﻰ ه ﺬا ﻓ ﺈن اﻵی ﺔ ﻗ ﺪ أﻡ ﺮ اﷲ ﺑﻬ ﺎ ﺑﺈﻗﺎﻡ ﺔ أﺣ ﺰاب ﺱﻴﺎﺱ ﻴﺔ ﺕﻘ ﻮم ﺑﺤﻤ ﻞ اﻟ ﺪﻋﻮة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ،وﺑﻤﺤﺎﺱ ﺒﺔ اﻟﺤﻜ ﺎم ﺑ ﺄﻡﺮهﻢ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف وﻧﻬ ﻴﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ،وﺑﺄﻡﺮ ﺱ ﺎﺋﺮ اﻟﻨ ﺎس ﺑ ﺎﻷﻡﺮ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬ ﻲ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻨﻜ ﺮ. وهﺬا هﻮ وﺝﻪ اﻻﺱﺘﺪﻻل ﻓﻲ هﺬﻩ اﻵیﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺎدة. وﻻ یﻘ ﺎل إن اﻵی ﺔ ﺕﻘ ﻮل )أ ّﻡ ﺔ( أي ﺣﺰﺑ ًﺎ واﺣ ﺪًا وه ﺬا یﻌﻨ ﻲ ﻋ ﺪم ﺕﻌ ﺪد اﻷﺣ ﺰاب .ﻻ یﻘ ﺎل ذﻟ ﻚ ﻷن اﻵی ﺔ ﻟ ﻢ ﺕﻘ ﻞ "أ ّﻡ ﺔ واﺣ ﺪة" ،ﻓﻠ ﻢ ﺕﻘ ﻞ ﺝﻤﺎﻋﺔ واﺣﺪة وإﻧﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ )أﻡّﺔ( ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﻜﻴﺮ ﻡﻦ ﻏﻴﺮ أي وﺹﻒ .ﻓﻬ ﻮ یﻌﻨﻲ أن إﻗﺎﻡﺔ ﺝﻤﺎﻋﺔ ﻓﺮض .ﻓﺈذا ﻗﺎﻡ ﺖ ﺝﻤﺎﻋ ﺔ واﺣ ﺪة ﺣ ﺼﻞ اﻟﻔ ﺮض، وﻟﻜﻨ ﻪ ﻻ یﻤﻨ ﻊ ﻡ ﻦ إﻗﺎﻡ ﺔ ﺝﻤﺎﻋ ﺎت ﻡﺘﻌ ﺪدة أي آﺘ ﻞ ﻡﺘﻌ ﺪدة .ﻓﻘﻴ ﺎم واﺣ ﺪ ﺑﻔﺮض اﻟﻜﻔﺎی ﺔ اﻟ ﺬي یﻜﻔ ﻲ ﻓﻴ ﻪ واﺣ ﺪ أن یﻘ ﻮم ﺑ ﻪ ﻻ یﻤﻨ ﻊ ﻏﻴ ﺮﻩ أن یﻘ ﻮم ﺑﻬﺬا اﻟﻔﺮض .وﺝﻤﺎﻋﺔ هﻨﺎ اﺱﻢ ﺝﻨﺲ یﻌﻨﻲ أي ﺝﻤﺎﻋﺔ ﻓﻴُﻄﻠ ﻖ وی ﺮاد ﻡﻨ ﻪ اﻟﺠ ﻨﺲ وﻟ ﻴﺲ اﻟﻔ ﺮد اﻟﻮاﺣ ﺪ ،ﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :آﻨ ﺖ ﺧﻴ ﺮ أ ّﻡ ﺔ( واﻟﻤ ﺮاد ﻡﻨ ﻪ اﻟﺠﻨﺲ .وﻧﻈﻴﺮ ذﻟﻚ ﻗﻮل اﻟﺮﺱﻮل) :ﻡﻦ رأى ﻡﻨﻜﻢ ﻡﻨﻜ ﺮًا ﻓﻠﻴﻐﻴ ﺮﻩ( ﻓﻠ ﻴﺲ اﻟﻤ ﺮاد ﻡﻨﻜ ﺮًا واﺣ ﺪًا ﺑ ﻞ ﺝ ﻨﺲ اﻟﻤﻨﻜ ﺮ ،وﻡﺜ ﻞ ذﻟ ﻚ آﺜﻴ ﺮ .ﻓﻴﻄﻠ ﺐ ﻓﻌ ﻞ اﻟﺠﻨﺲ ویﻨﻬﻰ ﻋﻦ ﻓﻌ ﻞ اﻟﺠ ﻨﺲ ،وﻻ ی ﺮاد ﺑ ﻪ اﻟﻔ ﺮد اﻟﻮاﺣ ﺪ ،ﺑ ﻞ ی ﺮاد ﺑ ﻪ اﻟﺠﻨﺲ .ﻓﻴﺼﺪق ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد اﻟﻮاﺣﺪ ﻡﻦ اﻟﺠﻨﺲ ،ویﺼﺪق ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪة أﻓ ﺮاد ﻡ ﻦ ذﻟ ﻚ اﻟﺠ ﻨﺲ .ﻓﻴﺠ ﻮز أن یﻮﺝ ﺪ ﻓ ﻲ اﻷ ّﻡ ﺔ ﺣ ﺰب واﺣ ﺪ ،ویﺠ ﻮز أن ﺕﻮﺝﺪ ﻋﺪة أﺣﺰاب ،وﻟﻜﻦ إذا وُﺝﺪ ﺣﺰب واﺣ ﺪ ﻓﻘ ﺪ ﺣ ﺼﻞ ﻓ ﺮض اﻟﻜﻔﺎی ﺔ إذا آﺎن هﺬا اﻟﺤﺰب ﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﻓ ﻲ اﻵی ﺔ وﻟﻜ ﻦ ﻻ یﻤﻨ ﻊ ﻡ ﻦ إﻧ ﺸﺎء أﺣ ﺰاب أﺧ ﺮى ،ﻓ ﺈن إﻗﺎﻡ ﺔ اﻟﺤ ﺰب اﻟ ﺴﻴﺎﺱﻲ ﻓ ﺮض آﻔﺎی ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﺪوا ﺣﺰﺑ ًﺎ ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ أي اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﺈذا ﻗﺎم ﺣﺰب واﺣ ﺪ وأراد ﺁﺧ ﺮون أن یﻮ ِ یﻘﻮﻡ ﻮن ﺑ ﺬﻟﻚ اﻟﻔ ﺮض ﻻ یﺠ ﻮز أن یُﻤﻨﻌ ﻮا ،ﻷﻧ ﻪ ﻡﻨ ٌﻊ ﻡ ﻦ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻔ ﺮض ﻻ أن وهﻮ ﺣﺮام ،وﻟﺬﻟﻚ ﻻ یﺠﻮز اﻟﻤﻨﻊ ﻡﻦ إﻗﺎﻡ ﺔ ﻋ ﺪة أﺣ ﺰاب ﺱﻴﺎﺱ ﻴﺔ .إ ّ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻷﺣ ﺰاب اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ ﻡ ﺎ ﻧ ﺼﺖ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻵی ﺔ وه ﻮ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﺨﻴﺮ واﻷﻡﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﻡ ﺮ اﻟﺤﻜﺎم ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف وﻧﻬﻴﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ وﻡﺤﺎﺱﺒﺘﻬﻢ .أﻡّﺎ ﻏﻴﺮهﺎ ﻓﻴُﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻓ ﺈن آﺎﻧ ﺖ ﻟﻠﻘﻴ ﺎم ﺑﻤﺤ ﺮّم آﺎﻟ ﺪﻋﻮة إﻟ ﻰ اﻟﻘﻮﻡﻴ ﺔ ،وآﻨ ﺸﺮ اﻷﻓﻜ ﺎر ﻏﻴ ﺮ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ أو ﻡﺎ ﺵﺎﺑﻪ ذﻟ ﻚ آ ﺎن اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﺘﻜ ﺘﻼت ﺣﺮاﻡ ﺎً ،وﺕُﻤﻨ ﻊ ﻡ ﻦ -71-
ﻗِﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ،ویﻌﺎﻗَﺐ آﻞ ﻡﻦ یﺸﺘﺮك ﻓﻴﻬ ﺎ ،وإن ﻟ ﻢ ﺕﻜ ﻦ ﻟﻠﻘﻴ ﺎم ﺑﻤﺤ ﺮم ﺑ ﺄن آﺎﻧﺖ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤﺒﺎح وﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺱﺎس ﻡﺒﺎح آﺎﻧﺖ ﻡﺒﺎﺣﺔ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺕﻜ ﻮن ﻻ إذا آ ﺎن ﺣﺰﺑ ًﺎ ﺱﻴﺎﺱ ﻴًﺎ ﻗﻴﺎﻡًﺎ ﺑﺎﻟﻔﺮض اﻟﺬي ﻓﺮﺿﻪ اﷲ ﺑﻨﺺ ه ﺬﻩ اﻵی ﺔ إ ّ ﻡﺴﺘﻮﻓﻴًﺎ ﺝﻤﻴﻊ ﻡﺎ ﺝﺎء ﻓﻲ اﻵیﺔ. وﻟ ّﻤ ﺎ آ ﺎن اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﺎﻟﻔﺮض ﻻ یﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ إذن اﻟﺤ ﺎآﻢ ،ﺑ ﻞ إن ﺝﻌ ﻞ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﺎﻟﻔﺮض ﻡﺘﻮﻗﻔ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ إذن اﻟﺤ ﺎآﻢ ﺣ ﺮام ،ﻟﻬ ﺬا آ ﺎن ﻗﻴ ﺎم اﻷﺣ ﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺱﻴﺔ وإﻧﺸﺎؤهﺎ ﻻ یﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺕﺮﺧﻴﺺ. اﻟﻤﺎدة -20یﻘﻮم ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ،هﻲ: أ -اﻟﺴﻴﺎدة ﻟﻠﺸﺮع ﻻ ﻟﻠﺸﻌﺐ. ب -اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻟﻸﻡّﺔ. ج -ﻧﺼﺐ رﺋﻴﺲ دوﻟﺔ واﺣﺪ ﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ. ﻦ د -ﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ وﺣ ﺪﻩ ﺣ ﻖ ﺕﺒﻨ ﻲ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻬ ﻮ اﻟ ﺬي ی ﺴ ّ اﻟﺪﺱﺘﻮر وﺱﺎﺋﺮ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ. ﻻ ﺑﻬ ﺎ ،وإذا ذه ﺐ ﺕﺒ ﻴﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﺘ ﻲ ﻻ یﻮﺝ ﺪ إ ّ ﺵ ﻲء ﻡﻨﻬ ﺎ ذه ﺐ اﻟﺤﻜ ﻢ ،واﻟﻤ ﺮاد ﺑ ﻪ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻹﺱ ﻼﻡﻲ ،أي ﺱ ﻠﻄﺎن اﻹﺱ ﻼم ،ﻻ ﻡﺠ ﺮد ﺣﻜ ﻢ .وه ﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ أﺧ ﺬت ﺑﺎﻻﺱ ﺘﻘﺮاء ﻡ ﻦ اﻷدﻟ ﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .ﻓﺎﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷوﻟﻰ وهﻲ آﻮن اﻟﺴﻴﺎدة ﻟﻠﺸﺮع ﻟﻬﺎ واﻗﻊ ،وهﻮ آﻠﻤ ﺔ اﻟ ﺴﻴﺎدة ،وﻟﻬ ﺎ دﻟﻴ ﻞ ،وه ﻮ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﻟﻠ ﺸﺮع وﻟ ﻴﺲ ﻟﻠ ﺸﻌﺐ .أ ّﻡ ﺎ واﻗﻌﻬﺎ ﻓﻬﻮ أن هﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤ ﺔ اﺹ ﻄﻼح ﻏﺮﺑ ﻲ وی ﺮاد ﺑ ﻪ اﻟﻤﻤ ﺎرس ﻟ ﻺرادة واﻟﻤ ﺴﻴﱢﺮ ﻟﻬ ﺎ ،ﻓ ﺎﻟﻔﺮد إذا آ ﺎن ه ﻮ اﻟ ﺬي ی ﺴﻴﱢﺮ إرادﺕ ﻪ ویﻤﺎرﺱ ﻬﺎ آﺎﻧ ﺖ ﺱﻴﺎدﺕﻪ ﻟﻪ ،وإن آﺎﻧﺖ إرادﺕﻪ یﻤﺎرﺱﻬﺎ ﻏﻴﺮﻩ وی ﺴﻴّﺮهﺎ آ ﺎن ﻋﺒ ﺪاً ،واﻷ ّﻡ ﺔ إذا آﺎﻧ ﺖ إرادﺕﻬ ﺎ أي ﻡﺠﻤ ﻮع إرادة أﻓﺮاده ﺎ ﻡ ﺴﻴﺮة ﻡ ﻦ ﻗِﺒﻠﻬ ﺎ ﺑﻮاﺱ ﻄﺔ أﻓﺮاد ﻡﻨﻬﺎ ﺕﻌﻄﻴﻬﻢ ﺑﺮﺿﺎهﺎ ﺣﻖ ﺕ ﺴﻴﻴﺮهﺎ آﺎﻧ ﺖ ﺱ ﻴﺪة ﻧﻔ ﺴﻬﺎ ،وإن آﺎﻧ ﺖ إرادﺕﻬﺎ ﻡ ﺴﻴﱠﺮة ﻡ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻏﻴﺮه ﺎ ﺝﺒ ﺮًا ﻋﻨﻬ ﺎ آﺎﻧ ﺖ ﻡ ﺴﺘﻌﺒﺪة ،وﻟﻬ ﺬا یﻘ ﻮل اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪیﻤﻘﺮاﻃﻲ :اﻟﺴﻴﺎدة ﻟﻠﺸﻌﺐ ،أي ه ﻮ اﻟ ﺬي یﻤ ﺎرس إرادﺕ ﻪ ،ویﻘ ﻴﻢ ﻋﻨﻪ ﻡ ﻦ ی ﺸﺎء ،ویﻌﻄﻴ ﻪ ﺣ ﻖ ﺕ ﺴﻴﻴﺮ إرادﺕ ﻪ .ه ﺬا ه ﻮ واﻗ ﻊ اﻟ ﺴﻴﺎدة اﻟ ﺬي یﺮاد ﺕﻨﺰیﻞ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻋﻠﻴ ﻪ .أ ّﻡ ﺎ ﺣﻜ ﻢ ه ﺬﻩ اﻟ ﺴﻴﺎدة ﻓﻬ ﻲ أﻧﻬ ﺎ ﻟﻠ ﺸﺮع وﻟﻴ ﺴﺖ ﻟﻠﺸﻌﺐ ،ﻓﺎﻟﺬي یﺴﻴﱢﺮ إرادة اﻟﻔ ﺮد ﺵ ﺮﻋًﺎ ﻟ ﻴﺲ اﻟﻔ ﺮد ﻧﻔ ﺴﻪ آﻤ ﺎ ی ﺸﺎء ،ﺑ ﻞ إرادة اﻟﻔ ﺮد ﻡ ﺴﻴﱠﺮة ﺑ ﺄواﻡﺮ اﷲ وﻧﻮاهﻴ ﻪ .وآ ﺬﻟﻚ اﻷ ّﻡ ﺔ ﻟﻴ ﺴﺖ ﻡ ﺴﻴﱠﺮة ﺑﺈرادﺕﻬﺎ ﺕﻔﻌﻞ ﻡﺎ ﺕﺮیﺪ ،ﺑﻞ هﻲ ﻡﺴﻴﱠﺮة ﺑﺄواﻡﺮ اﷲ وﻧﻮاهﻴ ﻪ .واﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :ﻓﻼ ورﺑﻚ ﻻ یﺆﻡﻨﻮن ﺣﺘﻰ یﺤﻜّﻤ ﻮك ﻓﻴﻤ ﺎ ﺵ ﺠﺮ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ( -72-
وﻗﻮل اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﻻ ی ﺆﻡﻦ أﺣ ﺪآﻢ ﺣﺘ ﻰ یﻜ ﻮن ه ﻮاﻩ ﺕﺒﻌ ًﺎ ﻟﻤ ﺎ ﺝﺌ ﺖ ﺑ ﻪ( ،ﻓﺎﻟ ﺬي ی ﺘﺤﻜﻢ ﻓ ﻲ اﻷ ّﻡ ﺔ واﻟﻔ ﺮد ،وی ﺴﻴﱢﺮ إرادة اﻷ ّﻡ ﺔ واﻟﻔﺮد ،إﻧّﻤﺎ هﻮ ﻡﺎ ﺝﺎء ﺑﻪ اﻟﺮﺱﻮل .ﻓﺎﻷﻡّﺔ واﻟﻔﺮد ﺕﺨ ﻀﻊ ﻟﻠ ﺸﺮع ،وﻡ ﻦ هﻨﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﺴﻴﺎدة ﻟﻠﺸﺮع .وﻟﻬﺬا ﻓﺈن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻻ یﺒﺎﺑَﻊ ﻡﻦ ﻗِﺒﻞ اﻷﻡّﺔ آ ﺄﺝﻴﺮ ﻋﻨﺪهﺎ ﻟﻴﻨﻔﺬ ﻟﻬ ﺎ ﻡ ﺎ ﺕﺮی ﺪ ،آﻤ ﺎ ه ﻲ اﻟﺤ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟ ﺪیﻤﻘﺮاﻃﻲ ،وإﻧﻤ ﺎ یﺒﺎیَﻊ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻡﻦ اﻷﻡّﺔ ﻋﻠﻰ آﺘﺎب اﷲ وﺱﻨﺔ رﺱﻮﻟﻪ ﻟﻴﻨﻔ ﺬ آﺘ ﺎب اﷲ وﺱ ﻨّﺔ رﺱﻮﻟﻪ ،أي ﻟﻴﻨﻔﺬ اﻟﺸﺮع ﻻ ﻟﻴﻨﻔ ﺬ ﻡ ﺎ یﺮی ﺪﻩ اﻟﻨ ﺎس ،ﺣﺘ ﻰ ﻟ ﻮ ﺧ ﺮج اﻟﻨ ﺎس اﻟﺬیﻦ ﺑﺎیﻌﻮﻩ ﻋﻦ اﻟﺸﺮع ﻗﺎﺕﻠﻬﻢ ﺣﺘ ﻰ یﺮﺝﻌ ﻮا ،وﻡ ﻦ ه ﺬا اﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﺱ ﺘُﺒﻄﺖ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺴﻴﺎدة ﻟﻠﺸﺮع ﻻ ﻟﻠﺸﻌﺐ. وأ ّﻡ ﺎ ﻗﺎﻋ ﺪة اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﻟﻸ ّﻡ ﺔ ﻓﻤ ﺄﺧﻮذة ِﻡ ﻦ ﺝ ْﻌ ﻞ اﻟ ﺸﺮع ﻧ ﺼﺐ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻡﻦ ﻗِﺒﻞ اﻷﻡّﺔ وﻡ ﻦ ﺝ ْﻌ ﻞ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ یﺄﺧ ﺬ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﺒﻴﻌ ﺔ .أ ّﻡ ﺎ ﺝﻌْﻞ اﻟ ﺸﺮع ﻧ ﺼﺐ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ یﻨ ﺼﱠﺐ ﻡ ﻦ ﻗِﺒ ﻞ اﻷ ّﻡ ﺔ ﻓﻮاﺿ ﺢ ﻓ ﻲ أﺣﺎدی ﺚ اﻟﺒﻴﻌ ﺔ ،ﻋ ﻦ ﻋﺒ ﺎدة ﺑ ﻦ اﻟ ﺼﺎﻡﺖ ﻗ ﺎل) :ﺑﺎیَﻌﻨ ﺎ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﻊ واﻟﻄﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﻂ واﻟﻤﻜﺮﻩ( وﻋ ﻦ ﺝﺮی ﺮ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪاﷲ ﻗﺎل) :ﺑﺎیﻌﺖ اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﻊ واﻟﻄﺎﻋﺔ( ،وﻋﻦ أﺑﻲ هﺮی ﺮة ﻗ ﺎل :ﻗ ﺎل رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﺛﻼﺛ ﺔ ﻻ یﻜﻠﻤﻬ ﻢ اﷲ ﻞ ﻡ ﺎء ﺑ ﺎﻟﻄﺮیﻖ یﻮم اﻟﻘﻴﺎﻡﺔ وﻻ یﺰآﻴﻬﻢ وﻟﻬﻢ ﻋﺬاب أﻟﻴﻢ :رﺝ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻓ ﻀ ِ ﻻ ﻟ ﺪﻧﻴﺎﻩ إن أﻋﻄ ﺎﻩ ﻡ ﺎ یﻤﻨﻊ ﻡﻨﻪ اﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ ،ورﺝﻞ ﺑ ﺎیﻊ إﻡﺎﻡ ًﺎ ﻻ یﺒﺎیﻌ ﻪ إ ّ ﻼ ﺑﺴﻠﻌﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺼﺮ ﻓﺤﻠ ﻒ ﻒ ﻟﻪ ،ورﺝﻞ یﺒﺎیﻊ رﺝ ً ﻻ ﻟﻢ ی ِ یﺮیﺪ وﻓﻰ ﻟﻪ وإ ّ ﻂ ﺑﻬ ﺎ( .ﻓﺎﻟﺒﻴﻌ ﺔ ﻡ ﻦ ﻗِﺒ ﻞ ﺑ ﺎﷲ ﻟﻘ ﺪ أﻋﻄ ﻲ ﺑﻬ ﺎ آ ﺬا وآ ﺬا ﻓ ﺼﺪﻗﻪ وﻟ ﻢ یﻌ َ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻡﻦ ﻗِﺒ ﻞ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﻬ ﻢ اﻟ ﺬیﻦ یﺒﺎیﻌﻮﻧ ﻪ أي یﻘﻴﻤﻮﻧ ﻪ ﺣﺎآﻤ ًﺎ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ،وﻡ ﺎ ﺣ ﺼﻞ ﻡ ﻊ اﻟﺨﻠﻔ ﺎء اﻟﺮاﺵ ﺪیﻦ أﻧﻬ ﻢ إﻧّﻤ ﺎ ﻻ ﺑﻮاﺱ ﻄﺔ ﺑﻴﻌ ﺔ اﻷ ّﻡ ﺔ ﻟﻬ ﻢ. أﺧﺬوا اﻟﺒﻴﻌﺔ ﻡﻦ اﻷ ّﻡ ﺔ ،وﻡ ﺎ ﺹ ﺎروا ﺧﻠﻔ ﺎء إ ّ وأﻡّﺎ ﺝﻌْﻞ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ یﺄﺧﺬ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺒﻴﻌﺔ ﻓﻮاﺿﺢ ﻓ ﻲ أﺣﺎدی ﺚ اﻟﻄﺎﻋ ﺔ وﻓﻲ أﺣﺎدیﺚ وﺣﺪة اﻟﺨﻼﻓﺔ .ﻋﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑ ﻦ اﻟﻌ ﺎص یﻘ ﻮل :إﻧ ﻪ ﺱ ﻤﻊ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ یﻘ ﻮل) :وﻡ ﻦ ﺑ ﺎیﻊ إﻡﺎﻡ ًﺎ ﻓﺄﻋﻄ ﺎﻩ ﺹﻔﻘﺔ یﺪﻩ وﺛﻤﺮة ﻗﻠﺒﻪ ﻓﻠ ُﻴﻄِﻌﻪ إن اﺱﺘﻄﺎع ﻓﺈن ﺝﺎء ﺁﺧﺮ یﻨﺎزﻋ ﻪ ﻓﺎﺿ ﺮﺑﻮا ﻋﻨﻖ اﻵﺧﺮ( ،وﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻗﺎل :ﻗﺎل ﻟﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ :ﺱﻤﻌﺖ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ یﻘ ﻮل) :ﻡ ﻦ ﺧﻠ ﻊ ی ﺪًا ﻡ ﻦ ﻃﺎﻋ ﺔ اﷲ ﻟﻘ ﻲ اﷲ ی ﻮم اﻟﻘﻴﺎﻡﺔ ﻻ ﺣﺠﺔ ﻟﻪ ،وﻡﻦ ﻡﺎت وﻟ ﻴﺲ ﻓ ﻲ ﻋﻨﻘ ﻪ ﺑﻴﻌ ﺔ ﻡ ﺎت ﻡﻴﺘ ﺔ ﺝﺎهﻠﻴ ﺔ(، وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻋﻦ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ )ﻡﻦ آﺮﻩ ﻡﻦ أﻡﻴ ﺮﻩ -73-
ﺵﻴﺌًﺎ ﻓﻠﻴ ﺼﺒﺮ ﻋﻠﻴ ﻪ ،ﻓﺈﻧ ﻪ ﻟ ﻴﺲ أﺣ ﺪ ﻡ ﻦ اﻟﻨ ﺎس ﺧ ﺮج ﻡ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﺵ ﺒﺮًا ﻻ ﻡﺎت ﻡﻴﺘﺔ ﺝﺎهﻠﻴﺔ( ،وﻋﻦ أﺑﻲ هﺮیﺮة ﻋﻦ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓﻤﺎت إ ّ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺎل) :آﺎﻧ ﺖ ﺑﻨ ﻮ اﺱ ﺮاﺋﻴﻞ ﺕ ﺴﻮﺱﻬﻢ اﻷﻧﺒﻴ ﺎء ،آﻠﻤ ﺎ هﻠ ﻚ ﻧﺒ ﻲ ﺧﻠﻔ ﻪ ﻧﺒ ﻲ ،وإﻧ ﻪ ﻻ ﻧﺒ ﻲ ﺑﻌ ﺪي ،وﺱ ﻴﻜﻮن ﺧﻠﻔ ﺎء ﻓﻴﻜﺜ ﺮون ،ﻗ ﺎﻟﻮا :ﻓﻤ ﺎ ﺕﺄﻡﺮﻧ ﺎ؟ ﻗ ﺎل :ﻓ ﻮا ﺑﺒﻴﻌ ﺔ اﻷول ﻓ ﺎﻷول ،ﺛ ﻢ أﻋﻄ ﻮهﻢ ﺣﻘﻬ ﻢ ﻓ ﺈن اﷲ ﺱ ﺎﺋﻠﻬﻢ ﻋﻤ ﺎ اﺱﺘﺮﻋﺎهﻢ( .ﻓﻬﺬﻩ اﻷﺣﺎدیﺚ ﺕﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ إﻧّﻤ ﺎ أﺧ ﺬ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﺒﻴﻌﺔ ،إذ ﻗﺪ أوﺝﺐ اﷲ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎﻟﺒﻴﻌﺔ) ،ﻡ ﻦ ﺑ ﺎیﻊ إﻡﺎﻡ ًﺎ ...ﻓﻠﻴﻄﻌ ﻪ( ،ﻓﻬ ﻮ ﻗﺪ أﺧﺬ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﻌﺔ ووﺝﺒﺖ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻷﻧﻪ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻗﺪ ﺑﻮی ﻊ ﻓﻴﻜ ﻮن ﻗ ﺪ أﺧ ﺬ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻡﻦ اﻷﻡّﺔ ﺑﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻟﻪ ووﺝﻮب ﻃﺎﻋﺘﻬﺎ ﻟﻤﻦ ﺑﺎیﻌﺘﻪ ،أي ﻟﻤﻦ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻋﻨﻘﻬﺎ ﺑﻴﻌﺔ ،وهﺬا ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﻟﻸ ّﻡ ﺔ .ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ ﻻ ﻓﺈﻧ ﻪ أﺧ ﺬ اﻟﺒﻴﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺎس وه ﻲ ﺑﻴﻌ ﺔ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻡ ﻊ آﻮﻧ ﻪ رﺱ ﻮ ً ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻜ ﻢ واﻟ ﺴﻠﻄﺎن وﻟﻴ ﺴﺖ ﺑﻴﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺒ ﻮة ،وأﺧ ﺬهﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺴﺎء ﺤﻠُﻢ ،ﻓﻜﻮن اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ واﻟﺮﺝﺎل وﻟﻢ یﺄﺧﺬهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻐﺎر اﻟﺬیﻦ ﻟﻢ یﺒﻠﻐﻮا اﻟ ُ هﻢ اﻟﺬیﻦ یﻘﻴﻤﻮن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ویﺒﺎیﻌﻮﻧﻪ ﻋﻠ ﻰ آﺘ ﺎب اﷲ وﺱ ﻨّﺔ رﺱ ﻮﻟﻪ ،وآ ﻮن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ إﻧّﻤ ﺎ یﺄﺧ ﺬ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﺒﻴﻌ ﺔ ،دﻟﻴ ﻞ واﺿ ﺢ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﻟﻸﻡّﺔ ﺕﻌﻄﻴﻪ ﻡﻦ ﺕﺸﺎء. أﻡّﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وهﻲ ﻧﺼﺐ ﺧﻠﻴﻔﺔ واﺣﺪ ﻓ ﺮض ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻓﺈن ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻧﺼﺐ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺪیﺚ اﻟﺸﺮیﻒ ،ﻓﻘﺪ روي ﻋﻦ ﻧ ﺎﻓﻊ ﻗﺎل :ﻗ ﺎل ﻟ ﻲ ﻋﺒ ﺪاﷲ ﺑ ﻦ ﻋﻤ ﺮ :ﺱ ﻤﻌﺖ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ یﻘﻮل) :ﻡﻦ ﺧﻠﻊ یﺪًا ﻡﻦ ﻃﺎﻋ ﺔ اﷲ ﻟﻘ ﻲ اﷲ ی ﻮم اﻟﻘﻴﺎﻡ ﺔ ﻻ ﺣﺠ ﺔ ﻟ ﻪ ،وﻡ ﻦ ﻡﺎت وﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻋﻨﻘﻪ ﺑﻴﻌﺔ ﻓﻘﺪ ﻡﺎت ﻡﻴﺘﺔ ﺝﺎهﻠﻴ ﺔ( ،ووﺝ ﻪ اﻻﺱ ﺘﺪﻻل ﺑﻬ ﺬا اﻟﺤﺪیﺚ ه ﻮ أن اﻟﺮﺱ ﻮل أوﺝ ﺐ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﻡ ﺴﻠﻢ أن ﺕﻜ ﻮن ﻓ ﻲ ﻋﻨﻘ ﻪ ﺑﻴﻌ ﺔ ﻟﺨﻠﻴﻔﺔ وﻟﻢ یﻮﺝ ﺐ أن یﺒ ﺎیﻊ آ ﻞ ﻡ ﺴﻠﻢ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،ﻓﺎﻟﻮاﺝ ﺐ ه ﻮ وﺝ ﻮد ﺑﻴﻌ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻨ ﻖ آ ﻞ ﻡ ﺴﻠﻢ ،أي وﺝ ﻮد ﺧﻠﻴﻔ ﺔ ی ﺴﺘﺤﻖ ﻓ ﻲ ﻋﻨ ﻖ آ ﻞ ﻡ ﺴﻠﻢ ﺑﻴﻌ ﺔ ﺝ ﺪ ﻓ ﻲ ﻋﻨ ﻖ آ ﻞ ﻡ ﺴﻠﻢ ﺑﻴﻌ ﺔ ﺱ ﻮاء ﺑﻮﺝﻮدﻩ .ﻓﻮﺝ ﻮد اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ه ﻮ اﻟ ﺬي یﻮ ِ ﺑ ﺎیﻊ أم ﻟ ﻢ یﺒ ﺎیِﻊ .وأ ّﻡ ﺎ آ ﻮن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ واﺣ ﺪًا ﻓﻠِﻤ ﺎ روي ﻋ ﻦ أﺑ ﻲ ﺱ ﻌﻴﺪ اﻟﺨ ﺪري ﻋ ﻦ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺎل) :إذا ﺑﻮی ﻊ ﻟﺨﻠﻴﻔﺘ ﻴﻦ ﻓﺎﻗﺘﻠﻮا اﻵﺧﺮ ﻡﻨﻬﻤﺎ( وهﺬا ﺹ ﺮیﺢ ﺑﺘﺤ ﺮیﻢ أن یﻜ ﻮن ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ أآﺜ ﺮ ﻡ ﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ. وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ،وه ﻲ أن ﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ وﺣ ﺪﻩ ﺣ ﻖ ﺕﺒﻨ ﻲ اﻷﺣﻜ ﺎم ،ﻓﻘ ﺪ ﺛﺒﺘ ﺖ ﺑﺈﺝﻤ ﺎع اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ،ﻋﻠ ﻰ أن ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ وﺣ ﺪﻩ ﺣ ﻖ ﺕﺒﻨ ﻲ -74-
اﻷﺣﻜ ﺎم ،وﻡ ﻦ ه ﺬا اﻹﺝﻤ ﺎع أُﺧ ﺬت اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤ ﺸﻬﻮرة "أﻡ ﺮ اﻹﻡ ﺎم یﺮﻓ ﻊ اﻟﺨ ﻼف" "أﻡ ﺮ اﻹﻡ ﺎم ﻧﺎﻓ ﺬ" "ﻟﻠ ﺴﻠﻄﺎن أن یُﺤ ﺪِث ﻡ ﻦ اﻷﻗﻀﻴﺔ ﺑﻘﺪر ﻡﺎ یَﺤﺪُث ﻡﻦ ﻡﺸﻜﻼت". اﻟﻤﺎدة -21یﻘﻮم ﺝﻬﺎز اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺱﺒﻌﺔ أرآﺎن وهﻲ: أ -رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ. ب -اﻟﻤﻌﺎوﻧﻮن. ج -اﻟﻮﻻة. د -اﻟﻘﻀﺎة. هـ -اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري. و -اﻟﺠﻴﺶ. ز -ﻡﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى. ودﻟﻴﻠﻬ ﺎ ﻓِﻌ ﻞ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ،ﻷﻧ ﻪ ﻗ ﺪ أﻗ ﺎم ﺝﻬ ﺎز اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺸﻜﻞ ،ﻓﻘﺪ آﺎن هﻮ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ، وأﻡ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑ ﺄن یﻘﻴﻤ ﻮا ﻟﻬ ﻢ رﺋ ﻴﺲ دوﻟ ﺔ ﺣ ﻴﻦ أﻡ ﺮهﻢ ﺑﺈﻗﺎﻡ ﺔ ﺧﻠﻴﻔ ﺔ وﺑﺈﻗﺎﻡﺔ إﻡﺎم .وأﻡّﺎ اﻟﻤﻌﺎوﻧﻮن ﻓﻘﺪ اﺧﺘﺎر اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ أﺑ ﺎ ﺑﻜ ﺮ وﻋﻤ ﺮ ﻡﻌ ﺎوﻧﻴﻦ ﻟ ﻪ ،أﺧ ﺮج اﻟﺘﺮﻡ ﺬي أن رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺎل) :وزی ﺮاي ﻡ ﻦ أه ﻞ اﻷرض أﺑ ﻮ ﺑﻜ ﺮ وﻋﻤ ﺮ( ،وﻡﻌﻨ ﻰ آﻠﻤ ﺔ )وزی ﺮاي( هﻨ ﺎ ﻡﻌﺎوﻧ ﺎن ﻟ ﻲ ،ﻷن ه ﺬا ه ﻮ ﻡﻌﻨﺎه ﺎ اﻟﻠﻐ ﻮي ،وأ ّﻡ ﺎ آﻠﻤ ﺔ وزیﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬي یﺮیﺪﻩ اﻟﻨ ﺎس اﻟﻴ ﻮم ﻓﻬ ﻮ اﺹ ﻄﻼح ﻏﺮﺑ ﻲ ،وی ﺮاد ﺑ ﻪ ﻋﻤ ﻞ ﺣﻜ ﻢ ﻡﻌ ﻴﻦ ،وه ﻮ ﻟ ﻢ یﻌﺮﻓ ﻪ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن ویﺨ ﺎﻟﻒ ﻧﻈ ﺎم اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻲ اﻹﺱﻼم ﻷن اﻟﻤﻌﺎون اﻟﺬي ﺱﻤﺎﻩ اﻟﺮﺱﻮل وزی ﺮًا ﻻ یﺨ ﺘﺺ ﺑﻌﻤ ﻞ ﻡﻌ ﻴﻦ، ﺑﻞ هﻮ ﻡﻌﺎون یﻔﻮض إﻟﻴﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل ﺕﻔﻮیﻀًﺎ ﻋﺎﻡًﺎ وﻻ یﺼﺢ اﺧﺘﺼﺎﺹﻪ ﺑﻌﻤ ﻞ ﻡﻌ ﻴﻦ .وأ ّﻡ ﺎ اﻟ ﻮﻻة ﻓ ﺈن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱﻠﻢ ﻋﻴّﻦ ﻟﻠﻤﻘﺎﻃﻌﺎت وﻻة ،ﻓﻘﺪ وﻟﻰ ﻋﺘﺎب ﺑﻦ أﺱ ﻴﺪ واﻟﻴ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻡﻜ ﺔ ﺑﻌ ﺪ ﻓﺘﺤﻬﺎ ،وﺑﻌﺪ أن أﺱﻠﻢ ﺑ ﺎذان ﺑ ﻦ ﺱﺎﺱ ﺎن وﻻﻩ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻴﻤﻦ ،ووﻟ ﻰ ﻏﻴﺮهﻤ ﺎ آﺜﻴ ﺮًا ﻡ ﻦ اﻟ ﻮﻻة .وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻘ ﻀﺎة ﻓ ﺈن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ آ ﺎن یﻮﻟﻲ ﻗﻀﺎة یﻘﻀﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ،ﻓﻘﺪ ﻋﻴّﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻗﺎﺿ ﻴًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻴﻤﻦ ،ووﺝﻪ راﺵ ﺪ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪاﷲ أﻡﻴ ﺮًا ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﻀﺎء واﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ،ﻓﻘ ﺪ ﺝﻌﻠ ﻪ ﻗﺎﺿ ﻴًﺎ وﺝﻌ ﻞ ﻟ ﻪ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﻗ ﻀﺎیﺎ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ .وأ ّﻡ ﺎ اﻟﺠﻬ ﺎز اﻹداري ﻓﻘ ﺪ ﻋ ﻴﻦ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ُآﺘّﺎﺑ ًﺎ ﻹدارة اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ،وآ ﺎﻧﻮا ﺑﻤﻘﺎم ﻡﺪیﺮي اﻟﺪواﺋﺮ ،ﻓﻘﺪ ﻋﻴﻦ ﻡﻌﻴﻘﻴﺐ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻓﺎﻃﻤﺔ آﺎﺕﺒًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻨ ﺎﺋﻢ، -75-
وآﺎن ﺣﺬیﻔﺔ ﺑﻦ اﻟﻴﻤﺎن یﻜﺘﺐ ﺧﺮص ﺛﻤﺎر اﻟﺤﺠﺎز ،وﻋﻴﻦ ﻏﻴﺮهﻤ ﺎ ﻟﺒ ﺎﻗﻲ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ،ﻟﻜ ﻞ ﻡ ﺼﻠﺤﺔ أو أآﺜ ﺮ آﺎﺕﺒ ًﺎ .وأ ّﻡ ﺎ اﻟﺠ ﻴﺶ ﻓﻘ ﺪ آ ﺎن ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ه ﻮ اﻟﻘﺎﺋ ﺪ اﻟﻔﻌﻠ ﻲ ﻟﻠﺠ ﻴﺶ ،وه ﻮ اﻟ ﺬي یﺒﺎﺵ ﺮ إدارﺕ ﻪ ،ویﺘ ﻮﻟﻰ ﺵﺆوﻧﻪ .وآﺎن یﻌﻴّﻦ ُﻗﻮّادًا ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻡﻦ اﻷﻋﻤﺎل ،ﻓﻘﺪ ﻋﻴﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺝﺤﺶ ﻟﻴﺬهﺐ ﻡﻊ ﺝﻤﺎﻋﺔ ﻟﻴﺄﺕﻲ ﻟ ﻪ ﺑﺄﺧﺒ ﺎر ﻗ ﺮیﺶ ،وﻋ ﻴﻦ أﺑﺎ ﺱﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻷﺱﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﺱﺮیﺔ ﻡﺆﻟﻔ ﺔ ﻡ ﻦ ﻡﺎﺋ ﺔ وﺧﻤ ﺴﻴﻦ رﺝ ﻼً ،وﻋﻘ ﺪ ﻟﻪ ﻟﻮاءهﺎ ،وآﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻡﻦ ﺧﻴﺮة أﺑﻄﺎل اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡ ﻦ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ أﺑ ﻮ ﻋﺒﻴ ﺪة ﺑ ﻦ اﻟﺠﺮاح وﺱﻌﺪ ﺑﻦ أﺑ ﻲ وﻗ ﺎص وأﺱ ﻴﺪ ﺑ ﻦ ﺣ ﻀﻴﺮ .وأ ّﻡ ﺎ ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى ﻓﺈن اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻟﻢ یﻜﻦ ﻟﻪ ﻡﺠﻠﺲ ﻡﻌ ﻴﻦ داﺋﻤ ﺎً ،ﺑ ﻞ آ ﺎن یﺴﺘﺸﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣﻴﻨﻤﺎ یﺮیﺪ ،ﻓﻘﺪ ﺝﻤﻌﻬﻢ یﻮم ُأﺣُﺪ واﺱﺘﺸﺎرهﻢ ،وﺝﻤﻌﻬﻢ ﻻ أﻧ ﻪ ﻡ ﻊ ﺝﻤﻌ ﻪ یﻮم ﺣﺪیﺚ اﻹﻓﻚ واﺱﺘﺸﺎرهﻢ ،وﺝﻤﻌﻬﻢ ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ .إ ّ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ واﺱﺘ ﺸﺎرﺕﻬﻢ آ ﺎن ی ﺪﻋﻮ أﺵﺨﺎﺹ ًﺎ ﻡﻌﻴﻨ ﻴﻦ ﺑ ﺸﻜﻞ داﺋﻤ ﻲ یﺴﺘﺸﻴﺮهﻢ ،وآﺎﻧﻮا ﻡﻦ ﻧﻘﺒﺎء اﻟﻘﻮم ،وهﻢ ﺣﻤ ﺰة وأﺑ ﻮ ﺑﻜ ﺮ وﺝﻌﻔ ﺮ وﻋﻤ ﺮ وﻋﻠﻲ واﺑﻦ ﻡ ﺴﻌﻮد وﺱ ﻠﻴﻤﺎن وﻋﻤ ﺎر وﺣﺬیﻔ ﺔ وأﺑ ﻮ ذر واﻟﻤﻘ ﺪاد وﺑ ﻼل، ﻓﻜﺎﻧﻮا ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻡﺠﻠﺲ ﺵﻮرى ﻟﻪ ﻻﺧﺘ ﺼﺎﺹﻪ إی ﺎهﻢ داﺋﻤ ًﺎ ﺑﺎﻟ ﺸﻮرى .وﻡ ﻦ هﺬا یﺘﺒﻴﻦ أن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺪ أﻗ ﺎم ﺝﻬ ﺎزًا ﻡﻌﻴﻨ ًﺎ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺵﻜﻞ ﻡﺨﺼﻮص وﻇﻞ یﺴﻴﺮ ﺑﺤﺴﺒﻪ إﻟﻰ أن اﻟﺘﺤﻖ ﺑ ﺎﻟﺮﻓﻴﻖ اﻷﻋﻠ ﻰ، ﺛﻢ ﺝﺎء ﺧﻠﻔﺎؤﻩ ﻡﻦ ﺑﻌ ﺪﻩ ﻓ ﺴﺎروا ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ،یﺤﻜﻤ ﻮن ﺣ ﺴﺐ ه ﺬا اﻟﺠﻬ ﺎز اﻟﺬي أﻗﺎﻡﻪ اﻟﺮﺱﻮل ﺑﻌﻴﻨﻪ ،وآﺎن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻡ ﺮأى وﻡ ﺴﻤﻊ ﻡ ﻦ اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ، وﻟﻬﺬا ﻓﺈﻧﻪ یﺘﻌ ﻴﻦ أن یﻜ ﻮن ﺝﻬ ﺎز اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻟ ﺸﻜﻞ .ﻗ ﺪ یﻘﺎل إن اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻗﺪ أﻗﺎم اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل ﻡﻨﻔﺮدًا ﻼ ﻓﻲ ﻡﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺎل ،ﻡﻤﺎ ﻗﺪ یُﻈﻦ ﻡﻨﻪ أن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺝﻬﺎز ﺧ ﺎص وﻟ ﻴﺲ داﺧ ً ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻷﺝﻬ ﺰة .واﻟﺠ ﻮاب ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ه ﻮ أﻧ ﻪ وإن آ ﺎن اﻟﺮﺱ ﻮل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺴﻼم ﻗﺪ أﻗﺎم ﺵﺨﺼًﺎ ﻡﻌﻴﻨًﺎ ﻟﻠﻤﺎل وﺝﻌﻠﻪ ﻡﺼﻠﺤﺔ ﻡﺴﺘﻘﻠﺔ وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ یﺠﻌﻠ ﻪ ﺝﻬﺎزًا ﺑﻞ ﺝﻌﻠﻪ ﺝﺰءًا ﻡ ﻦ ﺝﻬ ﺎز .ﻓ ﺈن اﻟ ﻮﻻة اﻟ ﺬیﻦ آ ﺎن یﻌ ّﻴ ﻨﻬﻢ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻡﻨﻬﻢ ﻡﻦ آﺎﻧﺖ وﻻیﺘﻪ ﻋﺎﻡﺔ ﺕﺸﻤﻞ اﻟﺤﻜﻢ واﻟﻤﺎل ،وﻡ ﻨﻬﻢ ﻡ ﻦ آﺎﻧﺖ وﻻیﺘ ﻪ ﺧﺎﺹ ﺔ ﺕ ﺸﻤﻞ اﻟﺤﻜ ﻢ ،ویﻌ ﻴّﻦ واﻟﻴ ًﺎ ﺧﺎﺹ ًﺎ ﻟﻠﻤ ﺎل .ﻓﻘ ﺪ ﺑﻌ ﺚ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺰم واﻟﻴًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻤﻦ وﺝﻌﻞ وﻻیﺘﻪ ﻋﺎﻡ ﺔ ﺕ ﺸﻤﻞ اﻟﺤﻜ ﻢ واﻟﻤ ﺎل ،آﻤ ﺎ ﺝ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻜﺘ ﺎب اﻟ ﺬي أﻋﻄ ﺎﻩ إی ﺎﻩ ،واﺱ ﺘﻌﻤﻞ ﻓﺮوة ﺑﻦ ﺱﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻡﺮاد وزﺑﻴﺪ وﻡﺬﺣﺞ ،وﺑﻌﺚ ﻡﻌﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑ ﻦ ﺱ ﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎص ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺼﺪﻗﺔ .وآ ﺎن اﻟ ﻮاﻟﻲ اﻟ ﺬي یﺨ ﺘﺺ ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ یﻘ ﺎل ﻟ ﻪ واﻟ ﻲ -76-
اﻟ ﺼﻼة ،وه ﻲ ﻟﻔ ﻆ اﺹ ﻄﻼﺣﻲ ،وآﺎﻧ ﺖ ﺕﻌﻨ ﻲ اﻟﻮﻻی ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺎس ﻓ ﻲ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻷﻡ ﻮر ﻟ ﻺدارة واﻟﻘ ﻀﺎء واﻟ ﺴﻴﺎﺱﺔ واﻟﺤ ﺮب واﻟﻌﺒ ﺎدات وﻏﻴﺮه ﺎ ﺑﺎﺱﺘﺜﻨﺎء ﺝﺒﺎیﺔ اﻷﻡﻮال ،وآﺎن اﻟﻮاﻟﻲ اﻟ ﺬي یﺨ ﺘﺺ ﺑﺎﻟﻤ ﺎل یﻘ ﺎل ﻟ ﻪ واﻟ ﻲ اﻟﺨﺮاج ،وهﻲ ﺕﻌﻨﻲ ﺝﻤﻊ اﻟﺰآ ﺎة وﺧ ﺮاج اﻷرض وﻡ ﺎ ﺵ ﺎﺑﻪ ذﻟ ﻚ .وآ ﺎن اﻟﻮاﻟﻲ اﻟﺬي ﺕﻜ ﻮن وﻻیﺘ ﻪ ﻋﺎﻡ ﺔ یﻘ ﺎل ﻟ ﻪ واﻟ ﻲ اﻟ ﺼﻼة واﻟﺨ ﺮاج .وﻋﻠﻴ ﻪ ﻓﺎﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻴ ﺴﺖ ﺝﻬ ﺎزًا ﻡﻨﻔ ﺮدًا وإﻧﻤ ﺎ ه ﻲ ﺝ ﺰء ﻡ ﻦ أﻋﻤ ﺎل اﻹﻡ ﺎرة أي ل ﻏﻴﺮ واﻟ ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ ،وﻗ ﺪ ُﺕ ﺴﻨﺪ ﻟ ﻮاﻟﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ، اﻟﻮﻻیﺔ ،ﻗﺪ یﺨﺼﺺ ﺑﻬﺎ وا ٍ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻡﺮآﺰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻡﺮﺝ ﻊ ﺧ ﺎص ،ﺑ ﻞ یُﺮﺝ ﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺝﺰء ﻡ ﻦ ﺝﻬ ﺎز وﻟﻴ ﺴﺖ ﺝﻬ ﺎزًا ﺧﺎﺹ ﺎً ،وﻋﻠﻴ ﻪ ﻓﺠﻬ ﺎز اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺬي أﻗﺎﻡﻪ اﻟﺮﺱﻮل یﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻷرآﺎن اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻟﻴﺲ ﻏﻴﺮ.
-77-
ﻡﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى اﻟﻤ ﺎدة -22اﻷﺵ ﺨﺎص اﻟ ﺬیﻦ یﻤﺜﻠ ﻮن اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟ ﺮأي ﻟﻴَﺮﺝ ﻊ إﻟ ﻴﻬﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ هﻢ ﻡﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى .ویﺠ ﻮز ﻟﻐﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ أن یﻜﻮﻧ ﻮا ﻓ ﻲ ﻡﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﻡﻦ أﺝﻞ اﻟﺸﻜﻮى ﻡ ﻦ ﻇﻠ ﻢ اﻟﺤﻜ ﺎم ،أو ﻡ ﻦ إﺱ ﺎءة ﺕﻄﺒﻴ ﻖ أﺣﻜﺎم اﻹﺱﻼم. ﻼﻡﻦ وه ﻲ ﻡ ﺄﺧﻮذة ﻡ ﻦ ﺕﺨ ﺼﻴﺺ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻷرﺑﻌ ﺔ ﻋ ﺸﺮ رﺝ ً اﻟﻨﻘﺒﺎء ،ﻋﻦ اﻷﻧﺼﺎر وﻋﻦ اﻟﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ ،ﻟﻠﺮﺝﻮع إﻟ ﻴﻬﻢ داﺋﻤ ًﺎ ﻻﺱﺘ ﺸﺎرﺕﻬﻢ ن ﻓﻌْﻞ اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ه ﺬا ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ إﺑﺎﺣ ﺔ ﻓﻲ اﻷﻡﻮر .ﻓﺈ ّ أن یُﺘﺨ ﺬ ﻡﺠﻠ ﺲ ﺧ ﺎص ﻟﻠ ﺸﻮرى اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ ﺑ ﻨﺺ اﻟﻘ ﺮﺁن وﺑﻔﻌ ﻞ اﻟﺮﺱ ﻮل. واﻷﺵﺨﺎص اﻟﺬیﻦ یﻤﺜﻠﻮن اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟ ﺮأي ه ﻢ آﺎﻟﻨﻘﺒ ﺎء ،ﻓﻬ ﻢ أﻋ ﻀﺎء ﻡﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى. اﻟﻤﺎدة -23یُﻨﺘﺨﺐ أﻋﻀﺎء ﻡﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى اﻧﺘﺨﺎﺑًﺎ. ودﻟﻴﻠﻬ ﺎ أن أﻋ ﻀﺎء ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى ه ﻢ وآ ﻼء ﻋ ﻦ اﻷ ّﻡ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺮأي ،واﻟﻮآﻴﻞ إﻧّﻤﺎ یﺨﺘﺎرﻩ ﻡﻮآﻠﻪ ،وهﻢ آﺬﻟﻚ ﻡﻤﺜﻠﻮن ﻟﺮأي اﻟﻨﺎس .ﻓ ﺈن اﻟﺮﺱﻮل اﺧﺘﺎرهﻢ ﻡﻦ اﻟﻨﻘﺒﺎء ،وﻡﻌﺮﻓﺔ ﻡﻦ یﻤﺜﻞ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﺒﻘﻌﺔ اﻟﻮاﺱ ﻌﺔ ﻼ ﻟﻪ ،ﻓﻜﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻟﻤ ﻦ ﻻ ﻟﻤﻦ یﺨﺘﺎرﻩ ﻡﻤﺜ ً واﻟﻘﻮم ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺮوﻓﻴﻦ ﻻ ﺕﺘﺄﺕﻰ إ ّ یﻤﺜ ﻞ ﻗﻮﻡ ًﺎ أن یﺨﺘ ﺎرﻩ اﻟ ﺬیﻦ یﻤ ﺜﻠﻬﻢ .ﻓﻤ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﻮآﺎﻟ ﺔ ،وﻡ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴ ﻞ ،یﻠ ﺰم أن یُﻨﺘﺨ ﺐ أﻋ ﻀﺎء ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى اﻧﺘﺨﺎﺑ ًﺎ .أ ّﻡ ﺎ ﻡ ﺎ ﻓﻌﻠ ﻪ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻡ ﻦ ﺕﻌﻴﻴﻨ ﻪ اﻟ ﺬیﻦ یﺴﺘ ﺸﻴﺮهﻢ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻌﻴ ﻴﻦ ﻷﻋ ﻀﺎء ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى ،ﺑ ﻞ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ اﺧﺘ ﺎر ﻡ ﻦ یﻌ ﺮف أن اﻟﻨ ﺎس یﺨﺘ ﺎروﻧﻬﻢ ﻓﻜ ﺎن ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ اﻧﺘﺨ ﺎب .وذﻟ ﻚ أﻧ ﻪ اﺧﺘ ﺎر ﻡ ﻦ اﻟﻤﺪیﻨ ﺔ ،وه ﻲ ﺑﻘﻌ ﺔ ﺿ ﻴﻘﺔ یﻤﻜﻨ ﻪ ﻡﻌﺮﻓ ﺔ ﻡ ﻦ یﻤﺜﻠ ﻮن اﻟﻨ ﺎس ،واﺧﺘ ﺎرهﻢ آﺬﻟﻚ ﻡﻦ اﻟﻨﻘﺒ ﺎء ،ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﺝ ﺎء ﺑﻬ ﻢ ﻡﻤ ﻦ اﻧﺘﺨ ﺒﻬﻢ اﻟﻨ ﺎس ،ﻷن اﻟﻨﻘﺒ ﺎء آ ﺎن اﻟﻨ ﺎس یﺨﺘ ﺎروﻧﻬﻢ أي یﻨﺘﺨﺒ ﻮﻧﻬﻢ ،وأی ﻀًﺎ ﻓﻘ ﺪ أﺧ ﺬهﻢ ﻋ ﻦ اﻷﻧ ﺼﺎر وﻋ ﻦ اﻟﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ ،وه ﺬا آﻠ ﻪ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن أﻋ ﻀﺎء ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟﺸﻮرى یُﻨﺘﺨﺒﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑًﺎ وﻻ یﻌﻴّﻨﻮن ﺕﻌﻴﻴﻨًﺎ .ﻋﻠﻰ أن آ ﻮن ﻋ ﻀﻮ ﻡﺠﻠ ﺲ ﻻ ﺑﺎﻟﺘﻮآﻴﻞ ﻡﻦ ﻗِﺒ ﻞ ﻼ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺎﻟﺮأي ،واﻟﻮآﺎﻟﺔ ﻻ ﺕﺼﺢ إ ّ اﻟﺸﻮرى وآﻴ ً ﻻ اﻟﻤﻮآ ﻞ ،یﻘ ﻀﻲ ﺑ ﺄن أﻋ ﻀﺎء ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى ﻻ یﻜﻮﻧ ﻮن أﻋ ﻀﺎء إ ّ ﺑﺎﻟﺘﻮآﻴﻞ ،أي ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎب. -78-
ﻼ اﻟﺤﻖ ﻓ ﻲ أن یﻜ ﻮن اﻟﻤﺎدة -24ﻟﻜﻞ ﻡﻦ یﺤﻤﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺔ إذا آﺎن ﺑﺎﻟﻐًﺎ ﻋﺎﻗ ً ﻼ آ ﺎن أو اﻡ ﺮأة ﻡ ﺴﻠﻤًﺎ آ ﺎن أو ﻏﻴ ﺮ ﻋ ﻀﻮًا ﻓ ﻲ ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى رﺝ ً ﻻ أن ﻋﻀﻮیﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻗﺎﺹﺮة ﻋﻠﻰ إﻇﻬ ﺎر اﻟ ﺸﻜﻮى ﻡ ﻦ ﻇﻠ ﻢ ﻡﺴﻠﻢ ،إ ّ اﻟﺤﻜﺎم ،أو ﻡﻦ إﺱﺎءة ﺕﻄﺒﻴﻖ اﻹﺱﻼم. وهﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺕﺤﺼﺮ ﻋﻀﻮیﺔ ﻡﺠﻠﺲ اﻟ ﺸﻮرى ﻓ ﻴﻤﻦ یﻜ ﻮن ﻓ ﻲ دار ﻼ ﻟﺘﺎﺑﻌﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱﻼم ،ﻷن ﻡﻦ یﻜ ﻮن ﻓ ﻲ دار اﻟﻜﻔ ﺮ ﻡﻘﻴﻤ ًﺎ یﻜ ﻮن ﺣ ﺎﻡ ً اﻟﻜ ﺎﻓﺮة ،ﻓ ﻼ یﻜ ﻮن ﻟ ﻪ ﺣ ﻖ اﻟ ﺸﻮرى ،ﻷن ﻗﻮﻟ ﻪ) :وﺵ ﺎورهﻢ( یﻌﻨ ﻲ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟ ﺬیﻦ ﻓ ﻲ دار اﻹﺱ ﻼم ،ﺑﻘﺮیﻨ ﺔ ﻡ ﺎ آ ﺎن یﻔﻌﻠ ﻪ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻡ ﻦ اﺱﺘ ﺸﺎرة اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟ ﺬیﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺪیﻨ ﺔ ،وﻋ ﺪم اﺱﺘ ﺸﺎرة اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟ ﺬیﻦ آﺎﻧﻮا ﻓﻲ ﻡﻜﺔ .أﻡّﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡﻤ ﻦ رﺿ ﻮا اﻹﻗﺎﻡ ﺔ ﻓ ﻲ دار اﻹﺱ ﻼم، وأﻋﻄﻮا ﻋﻬﺪ اﻟﺬﻡﺔ ،ﻓﺈن هﺆﻻء ﻟﻬﻢ ﺣﻖ إﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓﻴﻤﺎ یﻨﺎﻟﻬﻢ ﻡﻦ ﻇﻠ ﻢ، ویﺠﻮز أن یُﺮﺝﻊ ﻟﻬ ﻢ ﻓ ﻲ اﻟ ﺮأي ،ﻷن اﷲ یﻘ ﻮل) :ﻓﺎﺱ ﺄﻟﻮا أه ﻞ اﻟ ﺬآﺮ إن آﻨﺘﻢ ﻻ ﺕﻌﻠﻤﻮن( واﻟﻤﺮاد ﺑﻬﻢ أهﻞ اﻟﻜﺘﺎب ،ﻷن اﻵیﺔ ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻴﻬﻢ ،وﻷن ﻡﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ یﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻬﻢ اﻟﻤﻌﻨﻴﻮن .وأهﻞ اﻟﻜﺘﺎب آﻔﺎر ،وﻗ ﺪ أﻡ ﺮ اﷲ ﺑ ﺴﺆاﻟﻬﻢ، ﻓﻬ ﺬا دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أن ﻟﻬ ﻢ إﺑ ﺪاء اﻟ ﺮأي ،وأﻧ ﻪ یﺠ ﻮز اﻟﺮﺝ ﻮع إﻟ ﻴﻬﻢ ﻷﺧ ﺬ اﻟﺮأي ﻡﻨﻬﻢ. ﻼ ﻋﻦ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺮأي ،واﻟﻤﺮأة یﺠﻮز وﻟﻤّﺎ آﺎن ﻡﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى وآﻴ ً ﻟﻬ ﺎ أن ﺕﻌﻄ ﻲ رأیﻬ ﺎ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،ﻟ ﺬﻟﻚ یﺠ ﻮز ﻟﻠﻤ ﺮأة أن ﺕﻜ ﻮن ﻋ ﻀﻮًا ﻓ ﻲ ﻡﺠﻠﺲ اﻟ ﺸﻮرى .أ ّﻡ ﺎ ﺝ ﻮاز أن ﺕﻌﻄ ﻲ اﻟﻤ ﺮأة رأیﻬ ﺎ ﻓﻘ ﺪ أﻋﻄ ﺖ أم ﺱ ﻠﻤﺔ رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨﻬ ﺎ رأیﻬ ﺎ ﻟﺮﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺁﻟ ﻪ وﺱ ﻠﻢ وه ﻮ ﻓ ﻲ ﻏﺰوة اﻟﺤﺪیﺒﻴﺔ ،وأﻡّﺎ ﺝﻮاز أن ﺕﻮآﻞ اﻟﻤ ﺮأة ﻡ ﻦ ﺕ ﺸﺎء ﻓ ﻲ إﻋﻄ ﺎء اﻟ ﺮأي ﻓﻠﻌﻤﻮم أدﻟﺔ اﻟﻮآﺎﻟﺔ .وه ﺬا دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أن ﻟﻠﻤ ﺮأة اﻟﺤ ﻖ ﺑ ﺄن ﺕﻜ ﻮن ﻋ ﻀﻮًا ﻓﻲ ﻡﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى. اﻟﻤﺎدة -25اﻟ ﺸﻮرى ه ﻲ أﺧ ﺬ اﻟ ﺮأي ﻡﻄﻠﻘ ﺎً ،واﻟﻤ ﺸﻮرة ه ﻲ أﺧ ﺬ اﻟ ﺮأي اﻟﻤﻠﺰِم .وﻟﻴﺲ اﻟﺘﺸﺮیﻊ وﻻ اﻟﺘﻌﺮیﻒ وﻻ اﻷﻡﻮر اﻟﻔﻜﺮیﺔ آﻜ ﺸﻒ اﻟﺤﻘ ﺎﺋﻖ وآﺎﻷﻡﻮر اﻟﻔﻨﻴ ﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺸﻮرة ،وأ ّﻡ ﺎ ﻡ ﺎ ﻋ ﺪاهﺎ ﻡ ﻦ اﻵراء ﻓﺈﻧ ﻪ یﺪﺧﻞ ﺕﺤﺖ اﻟﻤﺸﻮرة. وه ﻲ ﻡ ﺄﺧﻮذة ﻡ ﻦ ﺁیﺘ ﻲ اﻟ ﺸﻮرى وﻡ ﻦ اﻟﺤ ﺪیﺚ ،ﻓ ﺈن اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ یﻘ ﻮل) :وﺵ ﺎورهﻢ ﻓ ﻲ اﻷﻡ ﺮ( ویﻘ ﻮل) :وأﻡ ﺮهﻢ ﺵ ﻮرى ﺑﻴ ﻨﻬﻢ( ،ﻓﺠ ﺎء اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﺎﻡًﺎ یﺸﻤﻞ آﻞ رأي ،ﻡﻠﺰِﻡًﺎ آﺎن أو ﻏﻴﺮ ﻡﻠﺰِم .وأﻡّﺎ اﻟﺤﺪیﺚ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻋﺒّﺮ ﺑﺎﻟﻤﺸﻮرة وﻟ ﻢ یﻌ ّﺒ ﺮ ﺑﺎﻟ ﺸﻮرى ،وﻋ ّﺒ ﺮ ﺑ ﺬﻟﻚ ﻟ ﻴﺲ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻜ ﻞ رأي -79-
ﺑ ﻞ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠ ﺮأي اﻟﻤﻠ ﺰِم وﺣ ﺪﻩ ،ﻓﻘ ﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺼﻼة واﻟ ﺴﻼم ﻓ ﻲ ﺣﺪیﺜ ﻪ ﻷﺑﻲ ﺑﻜﺮ وﻋﻤﺮ) :ﻟﻮ اﺕﻔﻘﺘﻤﺎ ﻓ ﻲ ﻡ ﺸﻮرة ﻡ ﺎ ﺧﺎﻟﻔﺘﻜﻤ ﺎ( ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن ﺑﻌﺾ أﺣﻮال اﻟﺸﻮرى ﻡﻠﺰِﻡﺔ وﻋﺒّﺮ ﻋﻨﻬ ﺎ ﺑﻠﻔ ﻆ ﻡ ﺸﻮرة ،ﻓ ﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﻓﻲ اﻵیﺔ ﺕُﺸﻌﺮ ﺑﺄن آﻠﻤﺔ )اﻟﺸﻮرى( ﻋﺎﻡﺔ ﺕ ﺸﻜﻞ آ ﻞ رأي ﻡﻠﺰﻡ ًﺎ آ ﺎن أو ﻏﻴﺮ ﻡﻠﺰِم ،وﺹﻴﻐﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺪیﺚ ﺕُﺸﻌﺮ أن آﻠﻤﺔ )ﻡﺸﻮرة( ﺕﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓ ﻲ اﻟ ﺮأي اﻟﻤﻠ ﺰِم ﻟ ﻴﺲ ﻏﻴ ﺮ .ﻓﺎﻵیﺘ ﺎن ﺕ ﺪﻻن ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ اﻟ ﺸﻮرى وه ﻲ ﺕﺪاول اﻟﺮأي ،أ ّﻡ ﺎ اﻟﺤ ﺪیﺚ ﻓﻴ ﺪل ﻋﻠ ﻰ واﺣ ﺪة ﻡ ﻦ اﻷﻡ ﻮر اﻟﺘ ﻲ وﻗ ﻊ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺕ ﺪاول اﻟ ﺮأي ،وأﻧ ﻪ ﺣ ﻴﻦ اﺕﻔ ﺎق اﻷآﺜ ﺮ یُﻌﻤ ﻞ ﺑ ﺮأي ه ﺬا اﻷآﺜ ﺮ .وه ﺬا اﻟﺸﻲء اﻟﺬي دل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺪیﺚ ﻋﺒّﺮ ﻋﻨﻪ اﻟﺮﺱﻮل ﺑﻠﻔﻆ اﻟﻤﺸﻮرة. وواﻗ ﻊ اﻟ ﺸﻮرى أﻧﻬ ﺎ ﻻ ﺕﻜ ﻮن ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺸﺮیﻊ ،ﻷن اﻟ ﺸﺮع ﻡ ﻦ اﷲ وﻟﻴﺲ ﻡﻦ اﻟﻨﺎس ،ﻓﻼ یﺆﺧﺬ رأي اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻪ ،واﻟﺸﻮرى ﻓﻴﻤﺎ ﺵ ﺮﻋﻪ اﷲ ﻻ ﻻ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎح ،ﻷن ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺒ ﺎح ﻻ اﺧﺘﻴ ﺎر ﻓﻴ ﻪ ،ﺑ ﻞ ﻡﻠ ﺰم اﻷﺧ ﺬ ﺑ ﻪ ﺕﻜﻮن إ ّ آﻤ ﺎ ورد ،ﻡ ﻦ واﺝ ﺐ أو ﻡﻨ ﺪوب أو ﻡﻜ ﺮوﻩ أو ﺣ ﺮام .ﻓﺎﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﻓ ﻲ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻤﺒﺎﺣ ﺔ .وﺝ ْﻌ ﻞ اﷲ ﺕﺤ ﺼﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟ ﺸﻮرى ﻻ ﺕﻜ ﻮن إ ّ اﻟﺸﻮرى ﻓﻲ "اﻷﻡﺮ" وهﻮ اﺱ ﻢ ﺝ ﻨﺲ ،دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﺕﻜ ﻮن ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻡ ﺎ یُﻄﻠ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ آﻠﻤ ﺔ "اﻷﻡ ﺮ" وه ﻮ ی ﺸﻤﻞ اﻷﻋﻤ ﺎل واﻟﻤﻌ ﺎﻡﻼت وﺱ ﺎﺋﺮ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت .وهﻲ إﻧّﻤﺎ ﺕﻜﻮن ﻓﻲ ﻏﻴﺮ وﺹﻒ اﻟﻮاﻗ ﻊ وﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ ﻡ ﺎ ﺕﺤﺘ ﺎج ﻡﻌﺮﻓﺘﻪ إﻟﻰ ﺧﺒﺮة ودرایﺔ ،وﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺬي یﺒﺤﺚ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮﺿ ﻮع ﻻ اﻟﻌﻤ ﻞ .أ ّﻡ ﺎ وﺹ ﻒ اﻟﻮاﻗ ﻊ آﺎﻟﺘﻌ ﺎریﻒ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ وﻏﻴ ﺮ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﺈﻧّﻤ ﺎ یُﺮﺝﱠﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻡﺎ یﻄﺎﺑﻖ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻓﻼ یﺤﺘﺎج إﻟﻰ أﺧﺬ رأي ،وأﻡّﺎ اﻷﻡﻮر اﻟﻔﻨﻴ ﺔ ﻓﻴﺤﺘﺎج إﻋﻄﺎء اﻟﺮأي ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﻡﻌﻠﻮﻡﺎت وﺧﺒﺮة ،ﻓﺄﺧْﺬ رأي ﻡ ﻦ ﻻ ﺕﺘ ﻮﻓﺮ ﻟﺪیﻪ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺎت وه ﺬﻩ اﻟﺨﺒ ﺮة ﻋﺒ ﺚ ،ﻷﻧ ﻪ ﻋ ﺎﺝﺰ ﻋ ﻦ إﻋﻄ ﺎء اﻟ ﺮأي ﻓﻲ ذﻟﻚ .وأﻡّﺎ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺬي یﺒﺤﺚ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮﺿ ﻮع ﻓ ﺈن اﻟﻤ ﺮاد ﻡﻨ ﻪ اﻟﻮﻗ ﻮف ﺹ ﻞ إﻟﻴ ﻪ ﺑﻜﺜ ﺮة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺎهﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿ ﻮع وﻟ ﻴﺲ اﻟﻌﻤ ﻞ ،وﻟ ﺬﻟﻚ ﻻ یﻮ َ اﻵراء ،ﺑﻞ ﺑﺎﻟ ﺼﻮاب ،ویﺒﺤ ﺚ ﻓﻴ ﻪ ﻋ ﻦ اﻟ ﺼﻮاب .ﻓﻬ ﺬﻩ اﻟﺜﻼﺛ ﺔ ﻻ ﺕ ﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﻮرى ،وﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﻡﻦ اﻟﻤﺒ ﺎح ،وﻡ ﺎ ﻋ ﺪاهﺎ ﻓﺈﻧ ﻪ یﻜ ﻮن ﻡ ﻦ اﻷﻡ ﻮر اﻟﺘﻲ ﺕﺤﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﻮرى. اﻟﻤﺎدة -26اﻟﺸﻮرى ﺣﻖ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﺤ ﺴﺐ ،وﻻ ﺣ ﻖ ﻟﻐﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﻮرى ،وأ ّﻡ ﺎ إﺑ ﺪاء اﻟ ﺮأي ﻓﺈﻧ ﻪ یﺠ ﻮز ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ،ﻡ ﺴﻠﻤﻴﻦ وﻏﻴ ﺮ ﻡﺴﻠﻤﻴﻦ. -80-
ن آ ﻮْن اﻟ ﺸﻮرى ﺣﻘ ًﺎ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ دﻟﻴﻠﻬ ﺎ اﻵیﺘ ﺎن )وﺵ ﺎورهﻢ ﻓ ﻲ إّ اﻷﻡﺮ( )وأﻡﺮهﻢ ﺵﻮرى ﺑﻴﻨﻬﻢ( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،وﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :ﻓﺎﺱ ﺄﻟﻮا أهﻞ اﻟﺬِآﺮ إن آﻨ ﺘﻢ ﻻ ﺕﻌﻠﻤ ﻮن( ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻐﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ .ﻓ ﺎﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ أﻡ ﺮ ﺑﺴﺆال أهﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻤﺎ ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ،وه ﻮ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز أن یﺆﺧ ﺬ رأیﻬ ﻢ، وإذا ﺝﺎز أﺧﺬ رأیﻬﻢ ﺝﺎز أن یﻜﻮﻧﻮا أﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻡﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى. اﻟﻤﺎدة -27اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺕﺪﺧﻞ ﺕﺤﺖ اﻟﺸﻮرى وﺕﻜ ﻮن ﻡ ﻦ ﻧ ﻮع اﻟﻤ ﺸﻮرة یﺆﺧﺬ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺮأي اﻷآﺜﺮیﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ آﻮﻧ ﻪ ﺹ ﻮاﺑًﺎ أم ﺧﻄ ﺄ .أ ّﻡ ﺎ ﻡ ﺎ ﻋﺪاهﺎ ﻡﻤﺎ یﺪﺧﻞ ﺕﺤﺖ اﻟﺸﻮرى ﻓﻴُﺘﺤﺮى ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﻮاب ﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋﻦ اﻷآﺜﺮیﺔ أو اﻷﻗﻠﻴﺔ. ودﻟﻴﻠﻬﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ،ﻓﺈن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﺣ ﺪ ﻧ ﺰل ﻋﻨ ﺪ رأي اﻷآﺜﺮی ﺔ ،وﻓ ﻲ ﻡﻌﺮآ ﺔ ﺑ ﺪر ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓ ﻲ ﻡﻌﺮآ ﺔ ُأ ُ ﻧﺰل ﻋﻨﺪ رأي اﻟﺤﺒﺎب ﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر و َﺕﺮَك ﻡ ﺎ آ ﺎن ﻗ ﺪ رﺁﻩ وﻟ ﻢ یﺮﺝ ﻊ ﻟﻴﺄﺧ ﺬ رأي اﻷآﺜﺮیﺔ ،وﻓﻲ ﻏﺰوة اﻟﺤﺪیﺒﻴ ﺔ ﺕﻤ ﺴﻚ ﺑﺮأی ﻪ وﺣ ﺪﻩ ﻡﻨﻔ ﺮدًا وﺿ ﺮب ﺑﺮأي أﺑﻲ ﺑﻜﺮ وﻋﻤﺮ ﻋﺮض اﻟﺤﺎﺋﻂ ،ﺑﻞ ﺿﺮب ﺑﺮأي ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ، وأﻟﺰﻡﻬﻢ ﺝﺒﺮًا اﻟﻨﺰول ﻋﻨﺪ رأیﻪ رﻏ ﻢ ﺱ ﺨﻄﻬﻢ .ﻓﻬ ﺬﻩ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺜﻼﺛ ﺔ إذا ﻗُﺮﻧﺖ ﺑﻘﻮﻟﻪ اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻷﺑ ﻲ ﺑﻜ ﺮ وﻋﻤ ﺮ) :ﻟ ﻮ اﺕﻔﻘﺘﻤ ﺎ ﻓﻲ ﻡﺸﻮرة ﻡﺎ ﺧﺎﻟﻔﺘﻜﻤﺎ( وﺑﻘﻮﻟﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﺵ ﺎورهﻢ ﻓ ﻲ اﻷﻡ ﺮ( )وأﻡ ﺮهﻢ ﺵﻮرى ﺑﻴﻨﻬﻢ( ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺕﻔ ﺴﺮ ﻡﻌﻨ ﻰ اﻵیﺘ ﻴﻦ واﻟﺤ ﺪیﺚ ﺑ ﺄن ﻡ ﺎ آ ﺎن ﻡ ﻦ ﻡﺜ ﻞ ﺣ ﺎدث اﻟﺤﺪیﺒﻴ ﺔ وه ﻮ أن اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻇ ﺎهﺮ ﻓﻴ ﻪ ،وأن ﻡ ﻦ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ أن یﻔﻌﻠﻪ ،ﻓﺈن اﻟﺸﻮرى ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﻡﻠﺰِﻡﺔ .وﻡﺎ آﺎن ﻡ ﻦ ﻡﺜ ﻞ ﺣ ﺎدث ﺑﺪر ﻡﻤﺎ یﺤﺘﺎج ﻓﻴ ﻪ اﻷﻡ ﺮ إﻟ ﻰ إﻋﻤ ﺎل ﻧﻈ ﺮ وﻓﻜ ﺮ ،أو آ ﺎن ﻹﻋﻄ ﺎء رأي ﻓ ﻲ أﻡ ﺮ ﻓﻨ ﻲ ﻓﺈﻧ ﻪ یﺘﺤ ﺮى ﻓﻴ ﻪ اﻟ ﺼﻮاب ﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ آﻮﻧ ﻪ رأي ﺣ ﺪ وه ﻮ اﻟ ﺮأي ﻓ ﻲ اﻷآﺜﺮی ﺔ أو رأي واﺣ ﺪ .وﻡ ﺎ آ ﺎن ﻡ ﻦ ﻡﺜ ﻞ ﺣ ﺎدث ُأ ُ اﻷﻋﻤ ﺎل ﻓﺈﻧ ﻪ یﺆﺧ ﺬ ﻓﻴ ﻪ ﺑ ﺮأي اﻷآﺜﺮی ﺔ ،وه ﻮ اﻟ ﺬي ی ﺪﺧﻞ ﺕﺤ ﺖ آﻠﻤ ﺔ "ﻡ ﺸﻮرة" واﻟﻤﻌﻨ ﻲ ﺑﻘﻮﻟ ﻪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻷﺑ ﻲ ﺑﻜ ﺮ وﻋﻤ ﺮ) :ﻟ ﻮ اﺕﻔﻘﺘﻤﺎ ﻓﻲ ﻡﺸﻮرة ﻡﺎ ﺧﺎﻟﻔﺘﻜﻤﺎ(. اﻟﻤﺎدة -28ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﺹﻼﺣﻴﺎت أرﺑﻊ وهﻲ: ﻻ -أ -آﻞ ﻡﺎ هﻮ داﺧﻞ ﺕﺤﺖ ﻡﺎ ﺕﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ آﻠﻤ ﺔ ﻡ ﺸﻮرة ﻡ ﻦ اﻷﻡ ﻮر أو ً اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ یﺠ ﺐ أن یﺆﺧ ﺬ رأي ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى ﻓﻴ ﻪ ،وذﻟ ﻚ ﻡﺜ ﻞ ﺵ ﺆون اﻟﺤﻜﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد وﻧﺤﻮهﺎ ،ویﻜﻮن رأیﻪ ﻡﻠﺰِﻡًﺎ .وآﻞ ﻡﺎ ﻼ ﺕﺤ ﺖ ﻡ ﺎ ﺕﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ آﻠﻤ ﺔ ﻡ ﺸﻮرة ﻻ یﺠ ﺐ أن یﺆﺧ ﺬ رأي ﻟ ﻴﺲ داﺧ ً -81-
ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى ﻓﻴ ﻪ ،ﻓ ﻼ یﺠ ﺐ أن یﺆﺧ ﺬ رأی ﻪ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻴﺎﺱﺔ اﻟﺨﺎرﺝﻴ ﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺠﻴﺶ. ب -ﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤﺎﺱ ﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﻲ ﺕﺤﺼﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺱ ﻮاء أآﺎﻧ ﺖ ﻡ ﻦ اﻷﻡ ﻮر اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ أم اﻟﺨﺎرﺝﻴ ﺔ أم اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أم اﻟﺠﻴﺶ ورأیﻪ ﻡﻠﺰِم ﻓﻴﻤﺎ آﺎن رأي اﻷآﺜﺮیﺔ ﻓﻴﻪ ﻡﻠﺰِﻡﺎً ،وﻏﻴﺮ ﻡﻠﺰِم ﻓﻴﻤﺎ آﺎن رأي اﻷآﺜﺮیﺔ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﻡﻠﺰِم ،وإن اﺧﺘﻠﻒ ﻡﺠﻠﺲ اﻟ ﺸﻮرى واﻟﺤﻜﺎم ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻡﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ یﺮﺝﻊ ﻓﻴﻪ ﻟﺮأي ﻡﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ. ﺛﺎﻧﻴًﺎ -ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﺣﻖ إﻇﻬﺎر ﻋﺪم اﻟﺮﺿ ﻰ ﻡ ﻦ اﻟ ﻮﻻة أو اﻟﻤﻌ ﺎوﻧﻴﻦ ویﻜﻮن رأیﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻡﻠﺰِﻡﺎً ،وﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺰﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل. ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ -یﺤﻴ ﻞ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ إﻟ ﻰ ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺘ ﻲ یﺮی ﺪ أن یﺘﺒﻨﺎه ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺪﺱ ﺘﻮر أو اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ .وﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡ ﻦ أﻋ ﻀﺎﺋﻪ ﺣ ﻖ ﻡﻨﺎﻗ ﺸﺘﻬﺎ وإﻋﻄﺎء اﻟﺮأي ﻓﻴﻬﺎ ،ورأیﻬﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﻡﻠﺰِم. راﺑﻌ ًﺎ -ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡ ﻦ أﻋ ﻀﺎء ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى ﺣ ﻖ ﺣ ﺼﺮ اﻟﻤﺮﺵ ﺤﻴﻦ ﻟﺮﺋﺎﺱﺔ اﻟﺪوﻟﺔ .ورأیﻬﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻡﻠﺰِم ﻓﻼ یﻘﺒﻞ ﺕﺮﺵﻴﺢ ﻏﻴﺮ ﻡﻦ رﺵﺤﻬﻢ. وﻗﺪ ﺕ ﻀﻤﻨﺖ أرﺑﻌ ﺔ ﺑﻨ ﻮد ،واﻟﺒﻨ ﺪ اﻷول ﻡﻨﻬ ﺎ ﺕ ﻀﻤﻦ ﻓﻘ ﺮﺕﻴﻦ ،أ ّﻡ ﺎ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮة "أ" ﻡﻦ اﻟﺒﻨﺪ اﻷول ﻓﻬﻮ أن اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ ﻗ ﺎل) :وﺵ ﺎورهﻢ ﻓﻲ اﻷﻡﺮ( )وأﻡ ﺮهﻢ ﺵ ﻮرى ﺑﻴ ﻨﻬﻢ( ،ﻓﺠﻌ ﻞ اﻟ ﺸﻮرى ﻋﺎﻡ ﺔ ﻓ ﻲ آ ﻞ أﻡ ﺮ ﺑ ﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟ ﻪ) :ﻓ ﻲ اﻷﻡ ﺮ( وه ﻮ ﺝ ﻨﺲ ﻡﺤّﻠ ﻰ ﺑ ﺎﻷﻟﻒ واﻟ ﻼم ،وﻗﻮﻟ ﻪ: )وأﻡﺮهﻢ( ﺝ ﻨﺲ ﻡ ﻀﺎف ،وهﻤ ﺎ ﻡ ﻦ أﻟﻔ ﺎظ اﻟﻌﻤ ﻮم .وﻟﻜ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟ ﺸﻮرى إﻧّﻤﺎ ﺕﻜﻮن ﻓﻲ اﻷﻡﺮ اﻟﻤﺒ ﺎح ،ﻓﻜ ﺎن ذﻟ ﻚ ﻗﺮیﻨ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﻡﻨﺪوﺑ ﺔ وﻟﻴ ﺴﺖ ﺑﻮاﺝﺒﺔ .وﻡﻦ هﻨﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﺸﻮرى ﻡﻦ ﺣﻴ ﺚ ه ﻲ ﻡﻨﺪوﺑ ﺔ وﻟﻴ ﺴﺖ ﺑﻮاﺝ ﺐ، ﻻ أﻧ ﻪ ﻟ ّﻤ ﺎ ﻓﻼ یﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ اﻟﺮﺝﻮع ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﻓ ﻲ آ ﻞ أﻡ ﺮ .إ ّ آﺎن اﻟﺮأي اﻟﺬي یﻌﻄﻰ ﻓﻲ اﻟﺸﻮرى ﻡﻨﻪ ﻡ ﺎ یﻜ ﻮن ﻡﻠﺰِﻡ ًﺎ وﻡﻨ ﻪ ﻡ ﺎ یﻜ ﻮن ﻏﻴﺮ ﻡﻠ ﺰِم ،آ ﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﻠﺘ ﺰم ﺑ ﺎﻟﺮﺝﻮع ﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى ﻓﻴﻤ ﺎ یﻜﻮن ﻡﻠﺰِﻡًﺎ ﻡﻦ اﻵراء ،وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ أن یﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﺮﺝﻮع إﻟﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ یﻜ ﻮن ﻡﻠﺰِﻡًﺎ ﻡﻦ اﻵراء .وآﻞ ﻡ ﻦ ه ﺬیﻦ اﻷﻡ ﺮیﻦ إﻧّﻤ ﺎ یﺮﺝ ﻊ ﻓﻴ ﻪ ﻟﻮاﻗ ﻊ ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى ،وواﻗ ﻊ اﻵراء اﻟﻤﻮﺝ ﻮدة ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻧﻴﺎ ،وﺑﻌ ﺪ ﻡﻌﺮﻓ ﺔ واﻗ ﻊ ه ﺬیﻦ اﻷﻡﺮیﻦ یﺮﺝﻊ ﻓﻴﻪ إﻟﻰ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨّﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻷدﻟ ﺔ اﻟ ﻮاردة ﻓﻴﻬﻤ ﺎ ﻋﻠ ﻰ هﺬا اﻟﻮاﻗﻊ .أﻡّﺎ واﻗ ﻊ ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى ﻓﺈﻧ ﻪ وآﻴ ﻞ ﻋ ﻦ اﻟﻨ ﺎس ﻓ ﻲ اﻟ ﺮأي، ﻓﻜﻞ ﻡ ﺎ یﺆﺧ ﺬ ﻓﻴ ﻪ رأي اﻟﻨ ﺎس یﺆﺧ ﺬ ﻓﻴ ﻪ رأي ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى ،ﻓﺘﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜﺎم اﻟﻮآﺎﻟﺔ وﻡﻨﻬﺎ اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺮأي. -82-
ﻻ: وأ ّﻡ ﺎ واﻗ ﻊ اﻵراء اﻟﻤﻮﺝ ﻮدة ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻧﻴﺎ أرﺑﻌ ﺔ ﺁراء ه ﻲ :أو ً اﻟﺘ ﺸﺮیﻊ ،وﺛﺎﻧﻴ ًﺎ :اﻟﺘﻌ ﺎریﻒ آﻠﻬ ﺎ ﺵ ﺮﻋﻴﺔ وﻏﻴ ﺮ ﺵ ﺮﻋﻴﺔ ،وﺛﺎﻟﺜ ًﺎ :اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟﺬي یﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺑﺤﺚ وإﻡﻌﺎن ﻧﻈﺮ واﻟﺮأي اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺬي یﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺧﺒ ﺮة، وراﺑﻌًﺎ :اﻵراء اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻻ ﺕﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺑﺤ ﺚ وإﻡﻌ ﺎن ﻧﻈ ﺮ. وﺑ ﺎﻟﺮﺝﻮع إﻟ ﻰ اﻷدﻟ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻵراء ﻧﺠ ﺪ أن اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻗﺪ رﻓ ﺾ ﺁراء اﻷآﺜﺮی ﺔ ﺑﺎﻟﺘ ﺸﺮیﻊ وﺕﻤ ﺴﻚ ﺑﻤﺎ ﻧﺰل ﺑﻪ اﻟﻮﺣﻲ ،أي ﺕﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺹ ﻠﺢ اﻟﺤﺪیﺒﻴ ﺔ ﺣ ﻴﻦ رﻓ ﺾ رأي ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ وﻗ ﺎل) :إﻧ ﻲ ﻋﺒ ﺪ اﷲ ورﺱ ﻮﻟﻪ وﻟ ﻦ أﺧ ﺎﻟﻒ أﻡ ﺮﻩ( ،وﻧﺠ ﺪﻩ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺪ ﻧ ﺰل ﻋﻨ ﺪ رأي اﻟﻮاﺣ ﺪ وﺕﺮك رأیﻪ وﻟﻢ یﺮﺝﻊ ﻟﺮأي اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﺪر ،ﻓﺈﻧﻪ ﺣﻴﻦ ﻧ ﺰل ﻋﻨ ﺪ ض اﻟﺤﺒ ﺎب ﺑ ﻦ اﻟﻤﻨ ﺬر ﺑﻬ ﺬا اﻟﻤﻨ ﺰل وﻗ ﺎل أدﻧ ﻰ ﻡ ﺎء ﻡ ﻦ ﺑ ﺪر ﻟ ﻢ ی ﺮ َ ﻻ أﻧﺰﻟﻜ ﻪ اﷲ ﻓﻠ ﻴﺲ ﻟﻨ ﺎ أن ﻟﻠﺮﺱﻮل :یﺎ رﺱﻮل اﷲ أرأیﺖ هﺬا اﻟﻤﻨﺰل أﻡﻨ ﺰ ً ﻧﺘﻘﺪﻡﻪ وﻻ ﻧﺘﺄﺧﺮ ﻋﻨﻪ أم هﻮ اﻟﺮأي واﻟﺤﺮب واﻟﻤﻜﻴﺪة؟ ﻗﺎل اﻟﺮﺱﻮل) :ﺑﻞ هﻮ اﻟﺮأي واﻟﺤﺮب واﻟﻤﻜﻴﺪة( ﻓﻘﺎل :یﺎ رﺱﻮل اﷲ إن هﺬا ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻨ ﺰل .ﺛ ﻢ أﺵﺎر إﻟﻰ ﻡﻜﺎن ،ﻓﻤ ﺎ ﻟﺒ ﺚ اﻟﺮﺱ ﻮل أن ﻗ ﺎم وﻡ ﻦ ﻡﻌ ﻪ وﺕﺒ ﻊ رأي اﻟﺤﺒ ﺎب. ﻓﻔﻲ هﺬیﻦ اﻟﺤﺎدﺛﻴﻦ ﻟﻢ ﺕﻜ ﻦ ﻵراء اﻟﻨ ﺎس ﻗﻴﻤ ﺔ ﻓ ﻲ ﺕﻘﺮی ﺮ اﻷﻡ ﺮ ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻡﺎ آﺎن ﻡ ﻦ اﻟﺘ ﺸﺮیﻊ ﻻ یﺆﺧ ﺬ ﻓﻴ ﻪ ﺑ ﺂراء اﻟﻨ ﺎس ،وﻋﻠﻴ ﻪ ﻻ یﺆﺧ ﺬ ﺑﺂراء اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،وﻡﺜﻠﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎریﻒ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .وآ ﺬﻟﻚ ﻡ ﺎ آﺎن ﻡﻦ ﻗﺒﻴﻞ "اﻟﺮأي واﻟﺤﺮب واﻟﻤﻜﻴﺪة" ،أي ﻡﻦ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺬي یﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ ﺑﺤﺚ وإﻡﻌﺎن ﻧﻈ ﺮ ،وﻡ ﻦ اﻷﻡ ﻮر اﻟﻔﻨﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ ﺧﺒ ﺮة ﻻ یﺆﺧ ﺬ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺂراء اﻟﻨﺎس ،وﻡﺜﻠﻬ ﺎ اﻟﺘﻌ ﺎریﻒ ﻏﻴ ﺮ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ،وﻋﻠ ﻰ ه ﺬا ﻻ یﺆﺧ ﺬ رأي اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﺝﺒﺎیﺔ اﻷﻡ ﻮال وﻻ ﻓ ﻲ ﺹ ﺮﻓﻬﺎ ،ﻷن اﻟ ﺸﺮع ﻋ ﻴّﻦ أﻧﻮاﻋ ًﺎ ﻡ ﻦ اﻷﻡ ﻮال ﻻ ﺑ ﺪ ﻡ ﻦ ﺝﺒﺎیﺘﻬ ﺎ ،وﻋ ﻴّﻦ ﻡﺘ ﻰ ﺕُﻔ ﺮض اﻟ ﻀﺮاﺋﺐ ،وﻋ ﻴّﻦ وﺝﻮﻩ إﻧﻔﺎق اﻟﻤﺎل ،آ ﻞ ذﻟ ﻚ ﺑﺄﺣﻜ ﺎم ﺵ ﺮﻋﻴﺔ ،ﻓ ﻼ یﺆﺧ ﺬ رأي اﻟﻨ ﺎس ﻓﻴﻤ ﺎ ﻗﺮرﻩ اﻟﺸﺮع .ﻓﻼ یﺆﺧﺬ رأي ﻡﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .وآﺬﻟﻚ ﻻ یﺆﺧ ﺬ رأي اﻟﻨ ﺎس ﻓ ﻲ أﻡ ﻮر اﻟﺠ ﻴﺶ ﻷن اﻟ ﺸﺮع ﻗ ﺪ ﺝﻌ ﻞ ذﻟ ﻚ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،وﻋ ﻴّﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﺠﻬﺎد ،وﻻ یﺆﺧﺬ رأي اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻤ ﺎ ﻗ ﺮرﻩ اﻟ ﺸﺮع ،وآ ﺬﻟﻚ ﻻ یﺆﺧ ﺬ رأیﻬ ﻢ ﻓ ﻲ ﻋﻼﻗ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﻐﻴﺮه ﺎ ﻡ ﻦ اﻟ ﺪول ،ﻷن ذﻟ ﻚ ﻡ ﻦ اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟ ﺬي یﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺑﺤﺚ وإﻡﻌﺎن ﻧﻈﺮ ،ﻓﻬﻮ ﻡﻦ ﻗﺒﻴﻞ "اﻟﺮأي واﻟﺤﺮب واﻟﻤﻜﻴ ﺪة". وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻟﺴﻴﺎﺱﺔ اﻟﺨﺎرﺝﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺠﻴﺶ ﻻ یﺆﺧﺬ ﻓﻴﻬﺎ رأي ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟﺸﻮرى ﻷن رأیﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻡﻠﺰِم آﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻡ ﻦ ﻓِﻌ ﻞ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻓ ﻲ -83-
اﻟﺤﺪیﺒﻴ ﺔ وﺑ ﺪر ﻓ ﻼ یﻠﺘ ﺰم اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺮﺝﻮع إﻟﻴ ﻪ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻷﻡ ﻮر ،وﺑﻨ ﺎء ﻋﻠﻰ هﺬا وُﺿﻊ اﻟﻘﺴﻢ اﻷﺧﻴﺮ ﻡﻦ اﻟﻔﻘﺮة "أ". أ ّﻡ ﺎ اﻟﻘ ﺴﻢ اﻷول ﻡ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻔﻘ ﺮة ،أي اﻟﻔﻘ ﺮة "أ" ﻓ ﺈن دﻟﻴﻠ ﻪ أن ﺣ ﺪ وﺕ ﺮك اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻗﺪ ﻧﺰل ﻋﻨ ﺪ رأي اﻷآﺜﺮی ﺔ ﻓ ﻲ ُأ ُ رأیﻪ ورأي آﺒﺎر اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ .ﻓﺨﺮج ﻟﻤﻼﻗﺎة اﻟﻌﺪو ﺧﺎرج اﻟﻤﺪیﻨﺔ وه ﻮ رأي ﻻ یﺨ ﺮج إﻟ ﻴﻬﻢ ،ﻡﻤ ﺎ دل ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻓ ﻲ ﻡﺜ ﻞ أآﺜﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،وآ ﺎن رأی ﻪ أ ّ ﺣﺎدﺛﺔ ُأﺣُﺪ یﺮﺝﻊ ﻓﻴﻪ ﻟ ﺮأي اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ویﻠﺘ ﺰم ﺑ ﺮأیﻬﻢ ,وه ﺬا ﻓ ﻲ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺘﻲ ﻻ ﺕﺤﺘﺎج إﻟ ﻰ ﺑﺤ ﺚ وإﻡﻌ ﺎن ﻧﻈ ﺮ ،أي ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺘ ﺸﺮیﻊ وﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺘﻌﺎریﻒ وﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺬي یﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ ﺑﺤ ﺚ وإﻡﻌ ﺎن ﻧﻈ ﺮ .ﻋﻠ ﻰ أن ﺣ ﺼﺮ اﻵراء ﻓ ﻲ أرﺑﻌ ﺔ وﻗﻴ ﺎم اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ أن ﺛﻼﺛ ﺔ ﻡﻨﻬ ﺎ ﻻ یﺆﺧ ﺬ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻻ واﺣﺪ ه ﻮ اﻟ ﺬیﻦ یﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻧ ﺰول ﺑﺮأي اﻟﻨﺎس دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻢ یﺒﻖ إ ّ اﻟﺮﺱﻮل ﻋﻨ ﺪ رأي اﻷآﺜﺮی ﺔ ،وه ﻮ یﻔ ﺴﺮ ﻡﻌﻨ ﻰ ﻗ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل ﻷﺑ ﻲ ﺑﻜ ﺮ وﻋﻤ ﺮ) :ﻟ ﻮ اﺕﻔﻘﺘﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ﻡ ﺸﻮرة ﻡ ﺎ ﺧﺎﻟﻔﺘﻜﻤ ﺎ( ﺑﺄﻧ ﻪ ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،وﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻌ ﺎریﻒ ،وﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟ ﺬي یﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ ﺑﺤ ﺚ وإﻡﻌﺎن ﻧﻈﺮ ،وﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻷﻡﺮ اﻟﻔﻨﻲ .أي ﻡﺎ ﺧﺎﻟﻔﺘﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻵراء اﻟﺘﻲ ﺕ ﺪل ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل .وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ یﻠﺘﺰم اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ اﻟﺮﺝ ﻮع إﻟ ﻰ ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى ﻓ ﻲ آ ﻞ اﻵراء اﻟﺘ ﻲ ﺕﺮﺵ ﺪ إﻟ ﻰ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺄﻋﻤ ﺎل ،ﻓﻴﺮﺝ ﻊ ﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى ﻓ ﻲ ﺵﺆون اﻟﺤﻜﻢ ،وﻓﻲ ﺵﺆون اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﻓﻲ آﻞ ﺵ ﺄن ﻡﺒ ﺎح ﻟ ﻢ یﻘ ﺮرﻩ اﻟ ﺸﺮع ﻡﻦ أﻡ ﻮر اﻟ ﺴﻴﺎﺱﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ .ﻓﻜ ﻞ ﻡ ﺎ ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ﻡ ﻦ ﻗﺒﻴ ﻞ "اﻟ ﺮأي واﻟﺤ ﺮب واﻟﻤﻜﻴ ﺪة" وﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ﻡ ﻦ ﻗﺒﻴ ﻞ اﻷﻡ ﻮر اﻟﺘ ﻲ ﻗﺮره ﺎ اﻟ ﺸﺮع وﺑ ﻴّﻦ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ یﻠﺘﺰم اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺑﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى واﻟﺮﺝ ﻮع ﻓﻴ ﻪ إﻟﻴﻪ وﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮأي اﻷآﺜﺮیﺔ ﻓﻴﻪ. وأﻡّﺎ اﻟﻔﻘﺮة "ب" ﻡﻦ اﻟﺒﻨﺪ اﻷول ه ﺬا ﻓ ﺈن دﻟﻴﻠﻬ ﺎ ﻋﻤ ﻮم اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟﺘ ﻲ ﺝ ﺎءت ﻓ ﻲ ﻡﺤﺎﺱ ﺒﺔ اﻟﺤﻜ ﺎم ،ﻓﻠﻠﻄﺒﺮاﻧ ﻲ ﻋ ﻦ ﻋﺒ ﺎدة أن رﺱ ﻮل اﷲ ﺱﻴَﻠﻲ أﻡﻮرآﻢ ﻡ ﻦ ﺑﻌ ﺪي رﺝ ﺎل یﻌﺮﻓ ﻮﻧﻜﻢ ﻡ ﺎ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻗﺎلَ ) : ﺕُﻨﻜِﺮون ،ویُﻨﻜﺮون ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻡﺎ ﺕﻌﺮﻓﻮن ،ﻓﻼ ﻃﺎﻋﺔ ﻟﻤﻦ ﻋ ﺼﻰ اﷲ( ،وﻋ ﻦ أﺑ ﻲ ﺵ ﻴﺒﺔ ﻡ ﻦ ﺣ ﺪیﺚ ﻋﺒ ﺎدة )ﺱ ﻴﻜﻮن ﻋﻠ ﻴﻜﻢ أﻡ ﺮاء ی ﺄﻡﺮوﻧﻜﻢ ﺑﻤ ﺎ ﻻ ﺕﻌﺮﻓﻮن ،ویﻔﻌﻠﻮن ﻡﺎ ﺕُﻨﻜﺮون ،ﻓﻠﻴﺲ ﻷوﻟﺌﻚ ﻋﻠ ﻴﻜﻢ ﻃﺎﻋ ﺔ( ،وروي ﻋﻨ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم أﻧ ﻪ ﻗ ﺎل) :أﻓ ﻀﻞ اﻟﺠﻬ ﺎد ﻋﻨ ﺪ اﷲ آﻠﻤ ﺔ ﺣ ﻖ ﻋﻨ ﺪ ﺱ ﻠﻄﺎن ﺢ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم أﻧﻪ ﻗﺎل) :ﺱﻴﺪ اﻟﺸﻬﺪاء ﺣﻤ ﺰة ورﺝ ﻞ ﻗ ﺎم ﺝﺎﺋﺮ( ،وﺹ ّ ل ﻓ ﺮﺁﻩ إﻟﻰ إﻡﺎم ﺝﺎﺋﺮ ﻓﻨﺼﺤﻪ( ،وﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) :أﻻ ﻡﻦ ُوّﻟ ﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ وا ٍ -84-
یﺄﺕﻲ ﺵﻴﺌًﺎ ﻡﻦ ﻡﻌﺼﻴﺔ اﷲ ﻓﻠﻴﻜﺮﻩ ﻡﺎ یﺄﺕﻲ ﻡﻦ ﻡﻌ ﺼﻴﺔ اﷲ وﻻ یﻨ ﺰﻋﻦ ی ﺪًا ﻡ ﻦ ﻃﺎﻋ ﺔ( ،وﻋ ﻦ أم ﺱ ﻠﻤﺔ أن رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺎل: ﺱﻠِﻢ وﻟﻜ ﻦ )ﺱﺘﻜﻮن أﻡﺮاء ﻓﺘَﻌﺮﻓﻮن وﺕُﻨﻜﺮون ﻓﻤﻦ ﻋَﺮف ﺑﺮئ وﻡﻦ أﻧﻜﺮ َ ﻡﻦ رﺿﻲ وﺕ ﺎﺑﻊ( ،ﻓﻬ ﺬﻩ اﻟﻨ ﺼﻮص ﻋﺎﻡ ﺔ ﺕ ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻤﺤﺎﺱ ﺒﺔ ﺕﻜ ﻮن ﻼ یﺘﻌﻠ ﻖ ﻼ یﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺱﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ،أم ﻋﻤ ً ﻋﻠﻰ آﻞ ﻋﻤﻞ ﺱﻮاء أآﺎن ﻋﻤ ً ﺑﺎﻟ ﺴﻴﺎﺱﺔ اﻟﺨﺎرﺝﻴ ﺔ .واﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺣ ﻴﻦ ﺣﺎﺱ ﺒﻪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻡﻌﺎهﺪة اﻟﺤﺪیﺒﻴﺔ وأﻧﻜﺮوا هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎهﺪة ﻟﻢ یﺰﺝ ﺮهﻢ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎﺱﺒﺔ ،وإﻧﻤ ﺎ رﻓ ﺾ رأیﻬ ﻢ ،وزﺝ ﺮهﻢ ﻷﻧﻬ ﻢ ﻟ ﻢ یﻄﻴﻌ ﻮﻩ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻷﻡﺮ ،ﻷﻧﻪ وﺣ ﻲ ،وﻟ ﺬﻟﻚ رﻓ ﺾ رأیﻬ ﻢ ،ﻷن ﻡ ﺎ ﻓﻌﻠ ﻪ آ ﺎن ﻋ ﻦ اﻟ ﻮﺣﻲ، وﻟﻢ یﻨﻜﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻡﺤﺎﺱﺒﺘﻬﻢ ﻟﻪ ،وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن اﻟﺤﺒ ﺎب ﺑ ﻦ اﻟﻤﻨ ﺬر ﻗ ﺪ ﺣﺎﺱ ﺐ اﻟﺮﺱﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺰوﻟﻪ ﻋﻨ ﺪ أدﻧ ﻰ ﻡ ﺎء ﺑ ﺪر ﻓﻘ ﺎل :ی ﺎ رﺱ ﻮل اﷲ أرأی ﺖ ه ﺬا ﻻ أﻧﺰﻟﻜﻪ اﷲ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻨﺎ أن ﻧﺘﻘﺪﻡﻪ وﻻ ﻧﺘﺄﺧﺮ ﻋﻨﻪ أم هﻮ اﻟ ﺮأي اﻟﻤﻨﺰل أﻡﻨﺰ ً واﻟﺤ ﺮب واﻟﻤﻜﻴ ﺪة؟ ﻗ ﺎل اﻟﺮﺱ ﻮل) :ﺑ ﻞ ه ﻮ اﻟ ﺮأي واﻟﺤ ﺮب واﻟﻤﻜﻴ ﺪة(، ﻓﻘﺎل :یﺎ رﺱﻮل اﷲ إن هﺬا ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻨﺰل .ﺛﻢ أﺵﺎر إﻟ ﻰ ﻡﻜ ﺎن .واﻟﺮﺱ ﻮل ﻟ ﻢ یﻨﻜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻞ ﻧﺰل ﻋﻨﺪ رأیﻪ .وهﺬا یﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻤﺤﺎﺱ ﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻋﻤ ﺎل ﻋﺎﻡ ﺔ ﺕﻜ ﻮن ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻋﻤ ﻞ ﺱ ﻮاء أآ ﺎن ﻡ ﻦ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﻲ ﻡ ﻦ اﻟ ﺴﻴﺎﺱﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ أم ﻡ ﻦ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻐﻴﺮه ﺎ ﻡ ﻦ ﻡﺎﻟﻴ ﺔ ،وﺝ ﻴﺶ ،وﺱﻴﺎﺱ ﺔ ﺧﺎرﺝﻴ ﺔ وﻡ ﺎ أﺵ ﺒﻪ ذﻟ ﻚ .ﻓﻬﻨ ﺎك ﻓ ﺮق ﺑ ﻴﻦ أﺧ ﺬ اﻟ ﺮأي وﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎﺱ ﺒﺔ. ﻻ ﺑﺎﻵراء اﻟﺘﻲ ﺕﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﻮرى ﻡﻠﺰِﻡ ﺔ، ﻓﺎﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻻ یﻠﺘﺰم ﺑﺄﺧﺬ اﻟﺮأي إ ّ ﺱ ﺐ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ أي یﻜ ﻮن رأي اﻷآﺜﺮی ﺔ ﻡﻠﺰِﻡ ًﺎ .وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻤﺤﺎﺱ ﺒﺔ ﻓﺈﻧﻬ ﺎ یﺤﺎ َ ﻻ أن اﻟﻤﺤﺎﺱﺒﺔ وإن آﺎﻧﺖ ﻋﺎﻡ ﺔ وﻟﻜ ﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻻ یﻨ ﺰل ﻋﻨ ﺪ رأي ﻋﻤﻞ .إ ّ ﻻ ﻓﻴﻤﺎ آﺎن رأي اﻷآﺜﺮیﺔ ﻓﻴﻪ ﻡﻠﺰِﻡًﺎ .وأ ّﻡ ﺎ ﻡ ﺎ آ ﺎن رأي اﻟﺬیﻦ یﺤﺎﺱﺒﻮﻧﻪ إ ّ اﻷآﺜﺮیﺔ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﻡﻠﺰِم ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ یﻠﺰﻡ ﻪ اﻟﻨ ﺰول ﻋﻨ ﺪ رأي اﻷآﺜﺮی ﺔ ،وﻟﻬ ﺬا ﻧﺠﺪ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻟ ﻢ یﻨ ﺰل ﻋﻨ ﺪ رأي اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺤﺪیﺒﻴ ﺔ وﻧ ﺰل ﻋﻨ ﺪ رأي اﻟﺤﺒﺎب ﻓﻲ ﺑﺪر وآﻼهﻤ ﺎ رأي ﻏﻴ ﺮ ﻡﻠ ﺰِم ،ﻓﻴﺠ ﻮز ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﻨ ﺰل ﻋﻨ ﺪ رأي اﻷآﺜﺮیﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤﺎﺱ ﺒﺔ ویﺠ ﻮز أن ﻻ یﻨ ﺰل ،وﻻ یﻘ ﺎل ﻡ ﺎ ه ﻲ ﻓﺎﺋ ﺪة ﻡﺤﺎﺱ ﺒﺘﻪ إذا ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ﻡﻠﺰَﻡ ًﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎﺱ ﺒﺔ .ﻻ یﻘ ﺎل ذﻟ ﻚ ﻷن اﻟﻤﺤﺎﺱﺒﺔ ﺣﻜﻢ ﺵﺮﻋﻲ ﻻ ﺑﺪ ﻡﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ وهﻲ ﻓﺮض آﻔﺎیﺔ ،وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن ﺝ ﺪ اﻟ ﺮأي اﻟﻌ ﺎم ،وه ﻮ واﻗﻊ اﻟﻤﺤﺎﺱﺒﺔ أﻧﻬﺎ ﺕﻜ ﺸﻒ اﻟ ﺮأي وﺕﻮﺿ ﺤﻪ ،وﺕﻮ ِ أﻗﻮى ﺱﻠﻄﺎﻧًﺎ ﻡﻦ اﻟﺠﻴﻮش ،ویﺨﺸﺎﻩ اﻟﺤﻜﺎم ﻓﻲ آﻞ ﻡﻜﺎن ،وﻟﻬﺬا آﺎﻧﺖ ﻟﻬ ﺎ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻌﻈﻤﻰ. -85-
ﺛﻢ إن اﻟﻤﺤﺎﺱِﺒﻴﻦ ﻗﺪ یﺨﺘﻠﻔ ﻮن ﻡ ﻊ اﻟﺤﻜ ﺎم ﻓ ﻲ أﻡ ﺮ ﻡ ﻦ اﻷﻡ ﻮر ﻡ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ،وﻓ ﻲ ﻡﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺤ ﺎل یﺮﺝ ﻊ ﻓﻴ ﻪ إﻟ ﻰ ﻗ ﻀﺎء اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻟﻘﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ی ﺎ أیﻬ ﺎ اﻟ ﺬیﻦ ﺁﻡﻨ ﻮا أﻃﻴﻌ ﻮا اﷲ وأﻃﻴﻌ ﻮا اﻟﺮﺱ ﻮل وأوﻟ ﻲ اﻷﻡﺮ ﻡﻨﻜﻢ ،ﻓﺈن ﺕﻨ ﺎزﻋﺘﻢ ﻓ ﻲ ﺵ ﻲء ﻓ ُﺮدّوﻩ إﻟ ﻰ اﷲ واﻟﺮﺱ ﻮل( ،وﻡﻌﻨﺎه ﺎ إن ﺕﻨ ﺎزﻋﺘﻢ أیﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن ﻡ ﻊ أوﻟ ﻲ اﻷﻡ ﺮ ﻓ ﻲ ﺵ ﻲء ﻓ ﺎرﺝﻌﻮا إﻟ ﻰ اﷲ واﻟﺮﺱ ﻮل ،أي اﺣﺘﻜﻤ ﻮا إﻟ ﻰ اﻟ ﺸﺮع .وﻡﻌﻨ ﻰ اﻻﺣﺘﻜ ﺎم إﻟ ﻰ اﻟ ﺸﺮع ه ﻮ اﻟﺮﺝﻮع إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ،وﻟﻬﺬا یﺮﺝ ﻊ إﻟ ﻰ ﻡﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ .وه ﺬﻩ آﻠﻬ ﺎ ه ﻲ أدﻟﺔ اﻟﻔﻘﺮة "ب" ﻡﻦ اﻟﺒﻨﺪ اﻷول ﻡﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. وأﻡّﺎ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺈن دﻟﻴﻠﻪ أن اﻟﺮﺱﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋ ﺰل اﻟﻌﻼء ﺑﻦ اﻟﺤﻀﺮﻡﻲ ﻋﺎﻡﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤ ﺮیﻦ ﻷن وﻓ ﺪ ﻋ ﺒﺲ ﺵ ﻜﺎﻩ ،وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺎب ﻋ ﺰل ﺱ ﻌﺪ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ وﻗ ﺎص ﻋ ﻦ اﻟﻮﻻی ﺔ ﻟﻤﺠ ﺮد اﻟ ﺸﻜﻮى ،وﻗ ﺎل" :إﻧ ﻲ ﻟ ﻢ أﻋﺰﻟ ﻪ ﻋ ﻦ ﻋﺠ ﺰ وﻻ ﻋ ﻦ ﺧﻴﺎﻧ ﺔ" ،وﻟ ﻢ یﻨ ِﻜ ﺮ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﺪ ﻡ ﻊ أن ه ﺬا اﻟﻌﻤ ﻞ ﻡﻤ ﺎ یﻨ َﻜ ﺮ ،ﻓﻴﻜ ﻮن إﺝﻤﺎﻋ ًﺎ ﺱ ﻜﻮﺕﻴًﺎ .ﻋﻠ ﻰ أن أهﻞ اﻟﻮﻻیﺔ ﻟﻬ ﻢ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ إﻇﻬ ﺎر اﻟ ﺴﺨﻂ ﻡ ﻦ واﻟ ﻴﻬﻢ ،وﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﻌﺰﻟﻪ ،ﻓﻜﺬﻟﻚ یﺠﻮز ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى وهﻮ وآﻴﻞ ﻋﻦ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﻮﻻی ﺎت أن یﻈﻬﺮ ﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ ﻡﻦ اﻟﻮﻻة ،وﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ أن یﻌﺰﻟﻬﻢ. وأﻡّﺎ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﺈﻧﻪ وإن آﺎن ﻡﻤ ﺎ ﻻ یﻠﺘ ﺰم اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺮﺝﻮع ﻓﻴ ﻪ ﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى ﻷن اﻟ ﺮأي ﻓﻴ ﻪ ﻏﻴ ﺮ ﻡﻠ ﺰِم ،وﻟﻜ ﻦ ﻡ ﺎ ﻓﻌﻠ ﻪ ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺎب ﻡ ﻦ اﻟﺮﺝ ﻮع ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ،وﻋ ﺪم إﻧﻜ ﺎر اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴ ﻪ ذﻟ ﻚ ،دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺘ ﺸﺮیﻊ یُﻌ ﺮض ﻋﻠ ﻰ ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟﺸﻮرى .ﻓﻘﺪ رُوي أن ﻋﻤﺮ ﺑ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺎب رﺿ ﻲ اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ ﻋﻨ ﻪ اﺱﺘ ﺸﺎر اﻟﻨ ﺎس ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮاد ﺣ ﻴﻦ اﻓ ُﺘ ﺘِﺢ ﻓ ﺮأى ﻋ ﺎﻡﺘﻬﻢ أن یﻘ ﺴﻤﻪ ،واﺱﺘ ﺸﺎر اﻟﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ اﻷوﻟﻴﻦ ﻓﺎﺧﺘﻠﻔﻮا ،ﻓﺄرﺱﻞ إﻟﻰ ﻋﺸﺮة ﻡ ﻦ اﻷﻧ ﺼﺎر ﺧﻤ ﺴﺔ ﻡ ﻦ اﻷوس وﺧﻤﺴﺔ ﻡﻦ اﻟﺨﺰرج ،وﺑﻌﺪ ﻡﻨﺎﻗ ﺸﺎت ﻗ ﺎﻟﻮا ﺝﻤﻴﻌ ًﺎ اﻟ ﺮأي ﻡ ﺎ ﻗﺎﻟ ﻪ ﻋﻤ ﺮ ،وه ﻮ أن ﻻ ﺕُﻘ ﺴﻢ اﻷرض .وآ ﺬﻟﻚ رُوي أن ﻋﻤ ﺮ آ ﺎن یﺮﺝ ﻊ إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ی ﺴﺄل ﻋ ﻦ ﺣﻜ ﻢ اﷲ ﻓ ﻲ ﻡ ﺴﺄﻟﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺎﺋﻞ ،وآ ﺎن یﺠﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻷﺣﻴ ﺎن ی ﺴﺄﻟﻬﻢ ﻋ ﻦ ﺣﻜ ﻢ اﷲ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺎﺋﻞ ،وآ ﺎن اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ی ﺸﺎهﺪون ه ﺬا وی ﺄﺕﻮن إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺠﺪ ﻟﻴﻌﻄ ﻮا رأیﻬ ﻢ ﻡ ﻊ أﻧﻬ ﻢ یﻌﺮﻓ ﻮن أن ﻋﻤ ﺮ ﻡﺠﺘﻬ ﺪ ،وأن اﻟﻤﺠﺘﻬ ﺪ إﻧّﻤ ﺎ یﺮﺝ ﻊ ﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ إﻟ ﻰ اﻷدﻟ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﻻ إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﻠ ﻮ ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ رﺝﻮﻋ ﻪ أﻡ ﺮًا ﻡ ﺸﺮوﻋًﺎ ﻷﻧﻜﺮوا ﻋﻠﻴﻪ ،واﺵﺘﺮاآﻬﻢ یﺪل ﻋﻠ ﻰ اﻹﺝﻤ ﺎع ﺑ ﺄن ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﺮﺝ ﻊ إﻟ ﻰ -86-
اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﺴﺆال ﻋﻦ ﺣﻜﻢ اﷲ ،ﻓﻴﻜﻮن ﻡ ﻦ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﻷﻋ ﻀﺎء اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓ ﻲ ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺸﺮیﻊ وﻟﻜ ﻦ رأیﻬ ﻢ ﻏﻴ ﺮ ﻡﻠ ﺰِم ،ﻷن اﻟﺤﻜﻢ إﻧّﻤﺎ یﺮﺝﺢ ﺑﻘﻮة دﻟﻴﻠﻪ. وﻻ ﺣﻖ ﻟﻐﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡ ﻦ أﻋ ﻀﺎء ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى ﺑ ﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺸﺮیﻊ ﻟﻌﺪم إیﻤﺎﻧﻬﻢ ﺑﺎﻹﺱﻼم وﻷن ﺣﻘﻬﻢ ﺑﺈﺑ ﺪاء اﻟ ﺮأي وﻟ ﻴﺲ ﺑﺎﻟ ﺸﻮرى إذ اﻟﺸﻮرى ﺧﺎﺹﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وﺵﺎورهﻢ( أي اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ. وأ ّﻡ ﺎ اﻟﺒﻨ ﺪ اﻟﺮاﺑ ﻊ ﻓ ﺈن اﻟﺜﺎﺑ ﺖ أن اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻃﻠﺒ ﻮا ﻡ ﻦ ﻋﻤ ﺮ ﺣ ﻴﻦ ﻃُﻌﻦ وﻓﻘﺪ اﻷﻡﻞ ﻡﻦ ﺑﻘﺎﺋﻪ ﺣﻴًﺎ أن یﺴﺘﺨﻠﻒ ﻓﺄﺑﻰ ،ﻓﻜﺮروا ﻋﻠﻴﻪ ذﻟ ﻚ ﻡ ﺮة أﺧ ﺮى ﻓﺎﺱ ﺘﺨﻠﻒ ﺱ ﺘﺔ ،ﻓﻜ ﺎن ه ﺬا إﺝﻤﺎﻋ ًﺎ ﺱ ﻜﻮﺕﻴﺎً ،وه ﻮ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أن ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡ ﻦ أﻋ ﻀﺎء ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ﺣ ﺼﺮ اﻟﻤﺮﺵ ﺤﻴﻦ ﻼ ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ ورأیﻬﻢ ﻓﻲ ذﻟ ﻚ ﻡﻠ ﺰِم ﻟِﻤ ﺎ ﺛﺒ ﺖ أن ﻋﻤ ﺮ ﻗ ﺪ و ّآ ﻞ ﺧﻤ ﺴﻴﻦ رﺝ ً ﺑﻬﺆﻻء اﻟﺴﺘﺔ وأﻡﺮهﻢ أن یﻘﺘﻠ ﻮا اﻟﻤﺨ ﺎﻟﻒ ﻡ ﻨﻬﻢ ،وﺣ ﺪّد ﻟﻠ ﺴﺘﺔ ﺛﻼﺛ ﺔ أی ﺎم. وه ﺬا یُﻔﻬ ﻢ ﻡﻨ ﻪ اﻹﻟ ﺰام .وأ ّﻡ ﺎ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓ ﻼ ﺣ ﻖ ﻟﻬ ﻢ ﻓ ﻲ ﺣ ﺼﺮ اﻟﻤﺮﺵﺤﻴﻦ ﻷن اﻟﺒﻴﻌﺔ ﺧﺎﺹﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﻬﺬﻩ آﻠﻬﺎ هﻲ أدﻟﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة.
-87-
اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﻤ ﺎدة -29رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ه ﻮ اﻟ ﺬي یﻨ ﻮب ﻋ ﻦ اﻷ ّﻡ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن وﻓ ﻲ ﺕﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮع. اﻟﺨﻼﻓ ﺔ رﺋﺎﺱ ﺔ ﻋﺎﻡ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺝﻤﻴﻌ ًﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻧﻴﺎ ،ﻹﻗﺎﻡ ﺔ أﺣﻜ ﺎم اﻟﺸﺮع وﺣﻤﻞ اﻟﺪﻋﻮة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ .واﻟ ﺬیﻦ یﻨ ﺼﺒﻮن ﻡ ﻦ یﺘ ﻮﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﺮﺋﺎﺱﺔ ،أي یﻨﺼﺐ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،إﻧّﻤﺎ هﻢ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن .وﻟ ّﻤ ﺎ آ ﺎن اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﻟﻸﻡّﺔ وﺕﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮع واﺝﺒًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،وآﺎن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ رﺋﻴﺴًﺎ ﻟﻬﻢ ،ﻟ ﺬﻟﻚ آﺎن واﻗﻌﻪ أﻧﻪ ﻧﺎﺋﺐ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺎن وﻓﻲ ﺕﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮع ،وﻟﺬﻟﻚ ﻻ یﻜ ﻮن ﻻ إذا ﺑﺎ َیﻌَﺘﻪ اﻷﻡّﺔ ،ﻓﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻟﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻧ ﻪ ﻧﺎﺋ ﺐ ﻋﻨﻬ ﺎ ،ووﺝ ﻮب ﺧﻠﻴﻔﺔ إ ّ ﻃﺎﻋﺘﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن هﺬﻩ اﻟﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻲ یﺘﻢ ﺑﻬﺎ اﻧﻌﻘ ﺎد اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﻟ ﻪ ﻗ ﺪ أﻋﻄﺘ ﻪ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ،وه ﺬا یﻌﻨ ﻲ أﻧ ﻪ ﻧﺎﺋ ﺐ ﻋﻨﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن .وﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻷﺱ ﺎس وﺿﻌﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. اﻟﻤ ﺎدة -30رﺋﺎﺱ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋﻘ ﺪ ﻡﺮاﺿ ﺎة واﺧﺘﻴ ﺎر ،ﻓ ﻼ یﺠﺒ ﺮ أﺣ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ،وﻻ یﺠﺒَﺮ أﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر ﻡﻦ یﺘﻮﻻهﺎ. ودﻟﻴﻠﻬ ﺎ ه ﻮ دﻟﻴ ﻞ أي ﻋﻘ ﺪ ﺵ ﺮﻋﻲ ی ﺘﻢ ﺑ ﻴﻦ ﻋﺎﻗ ﺪیﻦ ،ﻷﻧﻬ ﺎ ﻋﻘ ﺪ ﺵ ﺮﻋﻲ آ ﺴﺎﺋﺮ اﻟﻌﻘ ﻮد ،وﻓ ﻮق ذﻟ ﻚ ﻓ ﺈن ﺣ ﺪیﺚ اﻷﻋﺮاﺑ ﻲ اﻟ ﺬي ﺑ ﺎیﻊ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺛ ﻢ ﺝ ﺎء یﻄﻠ ﺐ ﻡﻨ ﻪ إﻗﺎﻟ ﺔ ﺑﻴﻌﺘ ﻪ ،ﻓ ﺮﻓْﺾ اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ذﻟﻚ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﻋﻘ ﺪ .ﻋ ﻦ ﺝ ﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒ ﺪاﷲ رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤ ﺎ أن أﻋﺮاﺑﻴ ًﺎ ﺑ ﺎیﻊ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﺱﻼم ﻓﺄﺹﺎﺑﻪ وﻋﻚ ﻓﻘﺎل :أ ِﻗﻠْﻨﻲ ﺑﻴﻌﺘﻲ ،ﻓﺄﺑﻰ .ﺛ ﻢ ﺝ ﺎء ﻓﻘ ﺎل: أ ِﻗﻠْﻨﻲ ﺑﻴﻌﺘﻲ ،ﻓﺄﺑﻰ .ﻓﺨﺮج ﻓﻘﺎل رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :اﻟﻤﺪیﻨ ﺔ آﺎﻟﻜﻴﺮ ﺕﻨﻔﻲ ﺧﺒﺜﻬﺎ ویﻨﺼﻊ ﻃﻴﺒﻬﺎ( ،وﻟﻤّﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﺒﻴﻌﺔ ﺑﺎﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﺑﻴﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻄﺎﻋﺔ ﻟﻤﻦ ﻟﻪ ﺣﻖ اﻟﻄﺎﻋ ﺔ ﻡ ﻦ وﻻی ﺔ اﻷﻡ ﺮ ،ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺕﻜ ﻮن ﻋﻘ ﺪ ﻡﺮاﺿ ﺎة واﺧﺘﻴ ﺎر ،ﻓ ﻼ ﺕ ﺼﺢ ﺑ ﺎﻹآﺮاﻩ ،ﻻ ﺑ ﺈآﺮاﻩ ﻡ ﻦ یﺒ ﺎیَﻊ ،وﻻ ﺑ ﺈآﺮاﻩ اﻟ ﺬیﻦ یﺒ ﺎیِﻌﻮن ،ﻟﻘ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :رُﻓ ﻊ ﻋ ﻦ أﻡﺘ ﻲ اﻟﺨﻄ ﺄ واﻟﻨﺴﻴﺎن وﻡﺎ اﺱﺘُﻜﺮِهﻮا ﻋﻠﻴﻪ( ،وهﺬا ﻋﺎم ﻓﻲ آ ﻞ ﻋﻘ ﺪ ﻡ ﻦ اﻟﻌﻘ ﻮد وﻡﻨﻬ ﺎ ﻋﻘﺪ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ .ﻓﻜ ﻞ ﻋﻘ ﺪ ﺝ ﺮى ﻋﻘ ﺪﻩ ﺑ ﺎﻹآﺮاﻩ ﻓﻬ ﻮ ﺑﺎﻃ ﻞ ،ﻷﻧ ﻪ ﻟ ﻢ یﻨﻌﻘ ﺪ. ﻻ وآﺬﻟﻚ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻻ ﺕﻨﻌﻘﺪ ﺑﺎﻹآﺮاﻩ آﺴﺎﺋﺮ اﻟﻌﻘﻮد .وآﺬﻟﻚ ﻻ ﺕ ﺘﻢ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ إ ّ ﻻ إذا وﻻﻩ أﺣ ﺪ ﺑﻌﺎﻗ ﺪیْﻦ آ ﺄي ﻋﻘ ﺪ ﻡ ﻦ اﻟﻌﻘ ﻮد ،ﻓ ﻼ یﻜ ﻮن أﺣ ﺪ ﺧﻠﻴﻔ ﺔ إ ّ اﻟﺨﻼﻓﺔ ،ﻓﺈذا ﻧﺼﺐ أﺣﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﺧﻠﻴﻔﺔ دون ﺑﻴﻌﺔ ﻡﻦ ﺕﻨﻌﻘ ﺪ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﺑﺒﻴﻌ ﺘﻬﻢ -88-
ﻻ إذا ﺑ ﺎیﻌﻮﻩ ﻋ ﻦ رﺿ ﺎ واﺧﺘﻴ ﺎر ﻓﺈﻧ ﻪ ی ﺼﺒﺢ ﺧﻠﻴﻔ ﺔ ﺑﻌ ﺪ ﻻ یﻜ ﻮن ﺧﻠﻴﻔ ﺔ إ ّ اﻟﺒﻴﻌﺔ ،أﻡّﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻓﻼ .ﻓﺈذا أآﺮهﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﻌ ﺔ ﻻ یﻜ ﻮن ﺧﻠﻴﻔ ﺔ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﺘ ﻲ أُﺧ ﺬت ﺑ ﺎﻹآﺮاﻩ ،وﻻ ﺕﻨﻌﻘ ﺪ ﻟ ﻪ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﺑﻬ ﺎ ،ﻷﻧﻬ ﺎ ﻋﻘ ﺪ ﻻ یﻨﻌﻘ ﺪ ﺑ ﺎﻹآﺮاﻩ ﻟﻘ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :رُﻓ ﻊ ﻋ ﻦ أﻡﺘ ﻲ اﻟﺨﻄ ﺄ ﻼ. واﻟﻨﺴﻴﺎن وﻡﺎ اﺱﺘُﻜﺮِهﻮا ﻋﻠﻴﻪ( ،وﻡﺎ رُﻓﻊ یﻌﺪ ﺑﺎﻃ ً وأ ّﻡ ﺎ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن اﻟﻤﺘﻐﻠ ﺐ اﻟ ﺬي ی ﺴﺘﻮﻟﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑ ﺎﻟﻘﻮة ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ یﻜﻮن ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻤﺠ ﺮد اﺱ ﺘﻴﻼﺋﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ ﺑ ﺎﻟﻘﻮة ،وﻟﻜﻨ ﻪ ی ﺼﺒﺢ ﺣﺎآﻤ ﺎً، ﺝﺪ وﻓﻲ هﺬﻩ یُﻨﻈﺮ ،ﻓﺈن آﺎن اﻟﺨﺮوج ﻋﻠﻴﻪ وإرﺝﺎع اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﻟﻸ ّﻡ ﺔ ﻻ یﻮ ِ ﻓﺘﻨ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﺈﻧ ﻪ یُﺨ ﺮج ﻋﻠﻴ ﻪ ویﻌ ﺎد اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﻟﻸ ّﻡ ﺔ ،ﻷﻧ ﻪ یﻌﺘﺒ ﺮ ﻡﻐﺘﺼﺒًﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎن ﻡﻦ اﻷﻡّﺔ وﻋﻤﻠﻪ هﺬا ﻡﻨﻜَﺮ ﺕﺠﺐ إزاﻟﺘ ﻪ ،وﺕﻜ ﻮن إزاﻟﺘ ﻪ ﻓﺮض آﻔﺎیﺔ ﻋﻠﻰ اﻷ ّﻡ ﺔ .وإن آ ﺎن اﻟﺨ ﺮوج ﻋﻠﻴ ﻪ ﻹﻋ ﺎدة اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﻟﻸ ّﻡ ﺔ یﻮﺝِﺪ ﻓﺘﻨﺔ داﻡﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ یﺠﻮز اﻟﺨﺮوج ﻋﻠﻴﻪ ،ﻷن وﻗﻮع اﻟﻔﺘﻨ ﺔ ﻼ ﺑﻘﺎﻋ ﺪة "اﻟﻮﺱ ﻴﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣﺮام ،ﻓﻤﺎ ی ﺆدي إﻟﻴ ﻪ آ ﺎن ﺣﺮاﻡ ﺎً ،ﻋﻤ ً إﻟﻰ اﻟﺤﺮام ﺣﺮام" ،وﺣﻴﻨﺌﺬ ﺕﺠﺐ ﻃﺎﻋﺘﻪ ویﺠﺐ اﻟﺠﻬ ﺎد ﻡﻌ ﻪ دﻓﻌ ًﺎ ﻟﻠﻔﺘﻨ ﺔ، ﻻ إذا ﻟ ﻢ یﺤﻜ ﻢ ﺑﺎﻹﺱ ﻼم ﻻ إذا ﻟﻢ ُیﻘِﻢ اﻟﺼﻼة أو ﻇﻬﺮ اﻟﻜﻔ ﺮ اﻟ ُﺒ ﻮاح ،أي إ ّ إّ ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ یﺠﺐ ﻗﺘﺎﻟﻪ ﻹﻋﺎدة ﺣﻜﻢ اﻹﺱﻼم ،ﻗﺎل ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺢ" :وﻗﺪ أﺝﻤﻊ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻋﻠﻰ وﺝﻮب ﻃﺎﻋﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻤﺘﻐﻠﺐ واﻟﺠﻬﺎد ﻡﻌﻪ ،وأن ﻃﺎﻋﺘﻪ ﺧﻴ ﺮ ﻡ ﻦ اﻟﺨﺮوج ﻋﻠﻴﻪ ﻟِﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻡﻦ ﺣﻘ ﻦ اﻟ ﺪﻡﺎء وﺕ ﺴﻜﻴﻦ اﻟ ﺪهﻤﺎء وﻟ ﻢ ی ﺴﺘﺜﻨﻮا ﻻ إذا وﻗ ﻊ ﻡ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن اﻟﻜﻔ ﺮ اﻟ ﺼﺮیﺢ ﻓ ﻼ ﺕﺠ ﻮز ﻃﺎﻋﺘ ﻪ ﻓ ﻲ ﻡﻦ ذﻟ ﻚ إ ّ ذﻟﻚ ﺑﻞ ﺕﺠﺐ ﻡﺠﺎهﺪﺕﻪ ﻟﻤﻦ ﻗﺪر ﻋﻠﻴﻬﺎ آﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺪیﺚ" اهـ. ﻻ إذا أﺧﺬ اﻟﺒﻴﻌﺔ ﻡ ﻦ وﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل یﻈﻞ أﻡﻴﺮاً ،وﻻ یﺼﺒﺢ ﺧﻠﻴﻔﺔ إ ّ اﻟﻨ ﺎس ﻋ ﻦ رﺿ ﺎ واﺧﺘﻴ ﺎر دون أي إآ ﺮاﻩ ،وه ﺬا ﻡﻌﻨ ﻰ ﻗ ﻮل اﻟﻤ ﺎدة: "اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻋﻘﺪ ﻡﺮاﺿﺎة واﺧﺘﻴﺎر". ﻼ آ ﺎن أو اﻡ ﺮأة اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﻧﺘﺨ ﺎب اﻟﻤﺎدة -31ﻟﻜﻞ ﻡ ﺴﻠﻢ ﺑ ﺎﻟﻎ ﻋﺎﻗ ﻞ رﺝ ً رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ وﻓﻲ ﺑﻴﻌﺘﻪ ،وﻻ ﺣﻖ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ. إن واﻗﻊ اﻟﺨﻼﻓﺔ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن ﻟﻜﻞ ﻡﺴﻠﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻧﺘﺨ ﺎب اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ وﺑﻴﻌﺘ ﻪ ،إذ ﺝ ﺎءت اﻷﺣﺎدی ﺚ ﺕ ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ه ﻢ اﻟ ﺬیﻦ یﺒ ﺎیﻌﻮن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،اﻟﺮﺝ ﺎل واﻟﻨ ﺴﺎء ﺱ ﻮاء ،ﻓﻌ ﻦ ﻋﺒ ﺎدة ﺑ ﻦ اﻟ ﺼﺎﻡﺖ ﻗ ﺎل) :ﺑﺎ َی ٍﻌْﻨ ﺎ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ (...اﻟﺤﺪیﺚ ،وﻋﻦ أم ﻋﻄﻴﺔ ﻗﺎﻟﺖ) :ﺑﺎ َیﻌْﻨﺎ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ (...اﻟﺤﺪیﺚ ،وﻗﺎل ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋ ﻮف ﻼ ﺖ رﺝ ً ﺣﻴﻦ وآﻞ إﻟﻴﻪ أﺧ ﺬ رأي اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓ ﻴﻤﻦ یﻜ ﻮن ﺧﻠﻴﻔ ﺔ) :ﻡ ﺎ ﺕﺮآ ُ -89-
ﻻ أﺧﺬت رأیﻪ( ،وﻟﻢ یﻨﻜِﺮ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﺪ ﻡﻦ اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ .ﻓﻠﻜ ﻞ ﻡ ﺴﻠﻢ وﻻ اﻡﺮأة إ ّ ﻼ آﺎن أو اﻡﺮأة اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ وﺑﻴﻌﺘﻪ ،أﻡّﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ ﻓ ﻼ رﺝ ً ﺣﻖ ﻟﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻷن اﻟﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘ ﺎب واﻟ ﺴﻨّﺔ وه ﻮ ﻻ ی ﺆﻡﻦ ﺑﻬﻤ ﺎ ،ﻓ ﺈن ﺁﻡﻦ ﺑﻬﻤﺎ آﺎن ﻡﺴﻠﻤًﺎ. اﻟﻤﺎدة -32إذا ﺕﻢ ﻋﻘﺪ رﺋﺎﺱﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟﻮاﺣ ﺪ ﺑﻤﺒﺎیﻌ ﺔ ﻡ ﻦ ی ﺘﻢ اﻧﻌﻘ ﺎد اﻟﺒﻴﻌ ﺔ ﺑﻬﻢ ﺕﻜﻮن ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺑﻴﻌﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴﻦ ﺑﻴﻌﺔ ﻃﺎﻋ ﺔ ﻻ ﺑﻴﻌ ﺔ اﻧﻌﻘ ﺎد ﻓﻴُﺠﺒ ﺮ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ آ ﻞ ﻡﻦ یُﻠﻤَﺢ ﻓﻴﻪ إﻡﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻤﺮد. ودﻟﻴﻠﻬ ﺎ ﻡ ﺎ ﺣ ﺼﻞ ﻓ ﻲ ﺑﻴﻌ ﺔ اﻟﺨﻠﻔ ﺎء اﻷرﺑﻌ ﺔ ،ﻷﻧ ﻪ إﺝﻤ ﺎع ﻡ ﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ .ﻓﻔﻲ ﺑﻴﻌﺔ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ اآﺘُﻔﻲ ﺑﺄهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺪیﻨﺔ وﺣ ﺪهﺎ، وآﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺑﻴﻌﺔ ﻋﻤﺮ ،وﻓﻲ ﺑﻴﻌﺔ ﻋﺜﻤﺎن اآﺘُﻔﻲ ﺑﺄﺧﺬ رأي اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪیﻨﺔ وﺑﻴﻌﺘﻬﻢ ،وﻓﻲ ﺑﻴﻌﺔ ﻋﻠﻲ اآﺘُﻔﻲ ﺑﺒﻴﻌﺔ أآﺜﺮ أهﻞ اﻟﻤﺪیﻨ ﺔ وأآﺜ ﺮ أهﻞ اﻟﻜﻮﻓ ﺔ ،ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻻ ﺿ ﺮورة ﻟﺒﻴﻌ ﺔ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣﺘ ﻰ ﺕﻨﻌﻘ ﺪ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ،ﺑ ﻞ یﻜﻔ ﻲ ﺑﻴﻌ ﺔ أآﺜ ﺮ اﻟﻤﻤﺜﻠ ﻴﻦ ﻟﻬ ﻢ .وأ ّﻡ ﺎ اﻟﺒ ﺎﻗﻲ ﻓ ﺈذا ﺑ ﺎیﻊ ﻓﺈﻧّﻤﺎ یﺒﺎیِﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻋﺔ. وأ ّﻡ ﺎ إﺝﺒ ﺎر ﻡ ﻦ یُﻠ َﻤ ﺢ ﻡﻨ ﻪ اﻟﺘﻤ ﺮد ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻴﻌ ﺔ ﺑﻌ ﺪ ﺑﻴﻌ ﺔ أآﺜ ﺮ اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﻓﻬﻮ إﺹﺮار ﺱﻴﺪﻧﺎ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻡﻌﺎویﺔ أن یﺒﺎیِﻊ وی ﺪﺧﻞ ﻓﻴﻤ ﺎ دﺧ ﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺎس ،وإﺝﺒﺎرﻩ ﻟﻄﻠﺤﺔ واﻟﺰﺑﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻌﺘ ﻪ ،وﻟ ﻢ یﻨﻜ ﺮ ﻋﻠﻴ ﻪ أﺣ ﺪ ﻡ ﻦ اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ذﻟ ﻚ ،ﻡ ﻊ ﻧ ﺼﻴﺤﺔ ﺑﻌ ﻀﻬﻢ ﻟ ﻪ أن ﻻ یﻌ ﺰل ﻡﻌﺎوی ﺔ ﻋ ﻦ وﻻی ﺔ اﻟ ﺸﺎم ،وﺱ ﻜﻮت اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋ ﻦ ﻋﻤ ﻞ أﺣ ﺪهﻢ إذا ﻋﻤ ﻞ ﻡ ﺎ یﻨ َﻜ ﺮ ﻡﺜﻠ ﻪ، آﺎﻹﺝﺒﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﻌﺔ وهﻲ ﻋﻘﺪ ﻡﺮاﺿﺎة واﺧﺘﻴﺎر ،یﻌﺘﺒﺮ إﺝﻤﺎﻋًﺎ ﺱ ﻜﻮﺕﻴﺎً، ﻼ ﺵﺮﻋﻴًﺎ. ویﻜﻮن دﻟﻴ ً ﻻ إذا وﻻﻩ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن ،وﻻ اﻟﻤﺎدة -33ﻻ یﻜﻮن أﺣﺪ رﺋﻴ ﺴًﺎ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ إ ّ ﻻ إذا ﺕ ﻢ ﻋﻘ ﺪهﺎ ﻟ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﺝ ﻪ یﻤﻠ ﻚ أﺣ ﺪ ﺹ ﻼﺣﻴﺎت رﺋﺎﺱ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ إ ّ اﻟﺸﺮﻋﻲ آﺄي ﻋﻘﺪ ﻡﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﻓﻲ اﻹﺱﻼم. ودﻟﻴﻠﻬ ﺎ آ ﻮن اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﻋﻘ ﺪ ﻡﺮاﺿ ﺎة واﺧﺘﻴ ﺎر ،ﻷن آﻮﻧﻬ ﺎ ﻋﻘ ﺪا ﻻ إذا وﻻّﻩ إیﺎه ﺎ ﻡ ﻦ ی ﺘﻢ ﻻ ﺑﻌﺎﻗﺪیْﻦ ،ﻓﻼ یﻜﻮن أﺣ ﺪ ﺧﻠﻴﻔ ﺔ إ ّ یﺠﻌﻠﻬﺎ ﻻ ﺕﺘﻢ إ ّ اﻧﻌﻘﺎده ﺎ ﺑﻬ ﻢ ﺵ ﺮﻋﺎً ،ﻓ ﺈذا ﻧ ﺼﺐ أﺣ ﺪ ﻧﻔ ﺴﻪ ﺧﻠﻴﻔ ﺔ دون ﺑﻴﻌ ﺔ ﻡ ﻦ ﺕﻨﻌﻘ ﺪ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﺑﺒﻴﻌ ﺘﻬﻢ ﻻ یﻜ ﻮن ﺧﻠﻴﻔ ﺔ ،ﺣﺘ ﻰ ﺕﺠ ﺮي ﺑﻴﻌﺘ ﻪ ﺑﺎﻟﺮﺿ ﺎ واﻻﺧﺘﻴ ﺎر ﻡﻤﻦ ﺕﻨﻌﻘﺪ ﺑﻬﻢ .ﻓﻜﻮن اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻋﻘﺪًا یﻘﺘ ﻀﻲ وﺝ ﻮد ﻋﺎﻗ ﺪیْﻦ اﺱ ﺘُﻜ ِﻤﻠَﺖ ﻓ ﻲ آﻞ ﻡﻨﻬﻢ اﻷهﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺘﻮﻟﻲ اﻟﻌﻘﺪ وإﺕﻤﺎﻡﻪ. -90-
اﻟﻤ ﺎدة ُ -34ی ﺸﺘﺮط ﻓ ﻲ اﻟﻘﻄ ﺮ أو اﻟ ﺒﻼد اﻟﺘ ﻲ ﺕﺒ ﺎیِﻊ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﻴﻌ ﺔ اﻧﻌﻘﺎد أن یﻜﻮن ﺱﻠﻄﺎﻧﻬﺎ ذاﺕﻴًﺎ یﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﺣﺪهﻢ ﻻ إﻟﻰ أي دوﻟﺔ آﺎﻓﺮة ،وأن یﻜﻮن أﻡﺎن اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻘُﻄ ﺮ داﺧﻠﻴ ًﺎ وﺧﺎرﺝﻴ ًﺎ ﺑﺄﻡ ﺎن اﻹﺱﻼم ﻻ ﺑﺄﻡﺎن اﻟﻜﻔﺮ .أﻡّﺎ ﺑﻴﻌ ﺔ اﻟﻄﺎﻋ ﺔ ﻓﺤ ﺴﺐ ﻡ ﻦ اﻟ ﺒﻼد اﻷﺧ ﺮى ﻓ ﻼ یُﺸﺘﺮط ﻓﻴﻬﺎ ذﻟﻚ. ودﻟﻴﻠﻬ ﺎ ه ﻮ اﻡﺘﻨ ﺎع أن یﻜ ﻮن ﻟﻠﻜﻔ ﺎر ﺱ ﻠﻄﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻼ(، ﻡ ﺼﺪاﻗًﺎ ﻟﻘﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﻟ ﻦ یﺠﻌ ﻞ اﷲ ﻟﻠﻜ ﺎﻓﺮیﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺆﻡﻨﻴﻦ ﺱ ﺒﻴ ً ﻓﺈذا وُﺝﺪ ﺱﻠﻄﺎن ﻟﻠﻜﻔﺎر ﻋﻠ ﻰ ﻗﻄ ﺮ ﻡ ﻦ اﻷﻗﻄ ﺎر اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻻ یﺤ ﻖ ﻟ ﺬﻟﻚ اﻟﻘﻄﺮ أن یﻘﻴﻢ ﺧﻠﻴﻔﺔ ،ﻷﻧ ﻪ ﺑﺈﻗﺎﻡ ﺔ ﺧﻠﻴﻔ ﺔ إﻧّﻤ ﺎ یﻘ ﻴﻢ ﺱ ﻠﻄﺎﻧﺎً ،وه ﻮ أي ذﻟ ﻚ اﻟﻘﻄ ﺮ ﻻ یﻤﻠ ﻚ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ،ﻓ ﻼ یﻌﻄﻴ ﻪ ،وﺱ ﻠﻄﺎﻧﻪ ﺱ ﻠﻄﺎن آﻔ ﺮ ،وﻻ یﻘ ﻮم اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﺑﻮاﺱ ﻄﺔ ﺱ ﻠﻄﺎن اﻟﻜﻔ ﺮ .ه ﺬا ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ،أ ّﻡ ﺎ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻷﻡﺎن ﻓﺈن دﻟﻴﻠﻪ هﻮ دﻟﻴﻞ دار اﻟﻜﻔﺮ ودار اﻹﺱﻼم ،ﻓﺈن إﻗﺎﻡﺔ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ إﻧّﻤ ﺎ هﻲ ﻟﺠﻌﻞ اﻟﺪار دار إﺱﻼم .وﻻ ﺕﻜﻮن اﻟﺪار دار إﺱﻼم ﺑﻤﺠﺮد إﻗﺎﻡ ﺔ ﺣﻜ ﻢ اﻹﺱﻼم ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ أن یﻜﻮن أﻡﺎﻧﻬﺎ ﺑﺄﻡﺎن اﻹﺱﻼم ﻻ ﺑﺄﻡﺎن اﻟﻜﻔﺮ ،ﻷن اﻟﺪار ﺣﺘ ﻰ ﺕﻜ ﻮن دار إﺱ ﻼم ُی ﺸﺘﺮط أن یﺠﺘﻤ ﻊ ﻓﻴﻬ ﺎ أﻡ ﺮان :أﺣ ﺪهﻤﺎ أن ﺕﺤﻜ ﻢ ﺑﺎﻹﺱﻼم ،واﻟﺜﺎﻧﻲ أن یﻜﻮن أﻡﺎﻧﻬﺎ ﺑﺄﻡﺎن اﻹﺱﻼم ﻻ ﺑﺄﻡﺎن اﻟﻜﻔﺮ. ﻼ ﻻ أن یﻜ ﻮن ﻡ ﺴﺘﻜﻤ ً اﻟﻤ ﺎدة -35ﻻ ی ﺸﺘﺮط ﻓ ﻴﻤﻦ یﺒ ﺎیَﻊ ﻟﺮﺋﺎﺱ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ إ ّ ﺵﺮوط اﻻﻧﻌﻘﺎد ﻟ ﻴﺲ ﻏﻴ ﺮ ،وإن ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ﻡ ﺴﺘﻮﻓﻴًﺎ ﺵ ﺮوط اﻷﻓ ﻀﻠﻴﺔ ،ﻷن اﻟﻌﺒﺮة ﺑﺸﺮوط اﻻﻧﻌﻘﺎد. ودﻟﻴﻠﻬﺎ هﻮ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ ﺹ ﻔﺎت اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،ﻓﻘ ﺪ وردت ﻓ ﻲ ﺹﻔﺘﻪ أدﻟﺔ آﺎن اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﻠﺒًﺎ ﻏﻴﺮ ﺝﺎزم آﻘﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :إن ه ﺬا اﻷﻡﺮ ﻓﻲ ﻗﺮیﺶ( ،ﻓﺈﻧﻪ إﺧﺒﺎر یﺘﻀﻤﻦ اﻟﻄﻠﺐ ،ﻓﺈذا ُﻗﺮن ذﻟﻚ ﺑﺄن اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﺣ ﻴﻦ ﻋ ﺮض ﻧﻔ ﺴﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻗﺒﻴﻠ ﺔ ﻋ ﺎﻡﺮ ﺑ ﻦ ﺹﻌ ﺼﻌﺔ وﻗﺎﻟﻮا ﻟﻪ :أیﻜﻮن ﻟﻨﺎ اﻷﻡﺮ ﻡﻦ ﺑﻌﺪك؟ ﻗﺎل) :إن اﻷﻡﺮ ﺑﻴﺪ اﷲ یﻀﻌﻪ ﺣﻴﺚ یﺸﺎء( ،ﻓﺈﻧﻪ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻄﻠ ﺐ ﻏﻴ ﺮ ﺝ ﺎزم .وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺣ ﻴﻦ ذهﺐ إﻟﻰ ﺕﺒ ﻮك وّﻟ ﻰ ﻡﻜﺎﻧ ﻪ ﻡﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﻡ ﺴﻠﻤﺔ ،وﻗ ﺪ وﻻﻩ ﺧﻠﻴﻔ ﺔ ﻟ ﻪ ﻟﺒﻴﻨﻤ ﺎ یﺮﺝﻊ ﻡﻦ اﻟﻤﻌﺮآﺔ وﻟ ﻢ یﻮﱢﻟ ﻪ واﻟﻴ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺪیﻨ ﺔ ،وه ﻮ ﻟ ﻴﺲ ﻡ ﻦ ﻗ ﺮیﺶ، ﻓﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻄﻠﺐ ﻏﻴﺮ ﺝﺎزم .ووردت ﻓﻲ ﺹﻔﺎﺕﻪ أدﻟﺔ آﺎن اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻃﻠﺒًﺎ ﺝﺎزﻡًﺎ آﺮﻓ ﻀﻪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أن یﺒﺎیﻌ ﻪ ﺹ ﺒﻲ ﺣ ﻴﻦ رﻓ ﺾ ﺑﻴﻌﺔ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ هﺸﺎم ،وﻋﻠ ﻞ ذﻟ ﻚ ﻟ ﺼﻐﺮﻩ ،ﻓﺈﻧﻬ ﺎ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ُی ﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ أن یﻜﻮن ﺑﺎﻟﻐﺎً ،ﻷﻧﻪ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺒﻴﻌﺔ ﻻ ﺕﺼﺢ ﻡﻦ اﻟ ﺼﺒﻲ ﻓﻤ ﻦ -91-
ﺑ ﺎب أوﻟ ﻰ أﻧ ﻪ ﻻ ی ﺼﺢ أن یﻜ ﻮن اﻟ ﺼﺒﻲ ﺧﻠﻴﻔ ﺔ .ﻓﻤ ﺎ ورد ﻡ ﻦ اﻟ ﺼﻔﺎت ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺠﺎزم ﺕﻌﺘﺒﺮ ﺵﺮﻃًﺎ ﻓ ﻲ اﻧﻌﻘ ﺎد اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﻟ ﻪ ،وﻡ ﺎ ﻋ ﺪاهﺎ ﻻ یُﺸﺘﺮط ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ورد ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺺ ﻡﺎ دام اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﺝﺎزم. اﻟﻤﺎدة -36یُﺸﺘﺮط ﻓﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﺕﻨﻌﻘﺪ ﻟﻪ اﻟﺮﺋﺎﺱ ﺔ ﺱ ﺘﺔ ﺵ ﺮوط، ﻻ. وهﻲ أن یﻜﻮن :رﺝﻼً ،ﻡﺴﻠﻤﺎً ،ﺣﺮاً ،ﺑﺎﻟﻐﺎً ،ﻋﺎﻗﻼً ،ﻋﺪ ً ﻓﻘﺪ ﺑﻴﻨﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ یﺠﺐ أن ی ﺴﺘﻜﻤﻠﻬﺎ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﺣﺘ ﻰ ﺕﻨﻌﻘﺪ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻟﻪ .ودﻟﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﺑﺎﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﺘﻲ ﺹ ﺤﺒﺖ اﻟﻄﻠ ﺐ دﻟﻴ ﻞ ﻼ ه ﻮ ﻡ ﺎ رُوي ﻋ ﻦ ﺝ ﺎزم ،ﻓ ﺈن دﻟﻴ ﻞ اﺵ ﺘﺮاط أن یﻜ ﻮن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ رﺝ ً اﻟﺮﺱ ﻮل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم أﻧ ﻪ ﻟ ّﻤ ﺎ ﺑﻠﻐ ﻪ أن أه ﻞ ﻓ ﺎرس ﻗ ﺪ ﻡﻠّﻜ ﻮا ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﺑﻨ ﺖ آ ﺴﺮى ﻗ ﺎل) :ﻟ ﻦ یُﻔﻠ ﺢ ﻗ ﻮم وّﻟ ﻮا أﻡ ﺮهﻢ اﻡ ﺮأة( ،ﻓﻬ ﺬا اﻟﺤ ﺪیﺚ ﻓﻴ ﻪ ﻧﻬ ﻲ ﺝﺎزم ﻋﻦ ﺕﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤ ﺮأة رﺋﺎﺱ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،ﻷن اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﺑ ـ "ﻟ ﻦ" یﻔﻴ ﺪ اﻟﺘﺄﺑﻴ ﺪ، وهﻮ ﻡﺒﺎﻟﻐﺔ ﺑﻨﻔ ﻲ اﻟﻔ ﻼح ،وﻓﻴ ﻪ آ ﺬﻟﻚ اﻟ ﺬم ،ﻓﻴﻜ ﻮن ﻃﻠ ﺐ ﺕ ﺮك أن یﻜ ﻮن ﻼ. اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ اﻡﺮأة ﻃﻠﺒًﺎ ﺝﺎزﻡﺎً ،وﻟﻬﺬا یُﺸﺘﺮط ﻓﻴﻪ أن یﻜﻮن رﺝ ً وأ ّﻡ ﺎ ﺵ ﺮط أن یﻜ ﻮن ﻡ ﺴﻠﻤﺎً ،ﻓﻠﻘﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﻟ ﻦ یﺠﻌ ﻞ اﷲ ﻼ( وهﻮ آﺬﻟﻚ ﻓﻴﻪ ﻧﻬ ﻲ ﺝ ﺎزم ﻷن اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﺑ ـ ﻟﻠﻜﺎﻓﺮیﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻡﻨﻴﻦ ﺱﺒﻴ ً "ﻟﻦ" اﻟﺘﻲ ﺕﻔﻴﺪ اﻟﺘﺄﺑﻴﺪ ،وهﻮ إﺧﺒﺎر ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻄﻠﺐ ،وﻡﺎ دام اﷲ ﻗﺪ ﺣ ﺮم أن یﻜﻮن ﻟﻠﻜﺎﻓﺮیﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻡﻨﻴﻦ ﺱﺒﻴﻞ ﻓﺈﻧﻪ یﺤﺮم أن یﺠﻌﻠ ﻮﻩ ﺣﺎآﻤ ًﺎ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ، إذ اﻟﺤﻜﻢ أﻋﻈﻢ ﺱﺒﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ .وأیﻀًﺎ ﻓﺈن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ه ﻮ وﻟ ﻲ اﻷﻡ ﺮ، واﷲ ﺕﻌﺎﻟﻰ ﻗﺪ اﺵﺘﺮط أن یﻜ ﻮن وﻟ ﻲ اﻷﻡ ﺮ ﻡ ﺴﻠﻤﺎً ،ﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :أﻃﻴﻌ ﻮا اﷲ وأﻃﻴﻌ ﻮا اﻟﺮﺱ ﻮل وأوﻟ ﻲ اﻷﻡ ﺮ ﻡ ﻨﻜﻢ( وﻗ ﺎل) :وإذا ﺝ ﺎءهﻢ أﻡ ﺮ ﻡ ﻦ اﻷﻡﻦ أو اﻟﺨﻮف أذاﻋﻮا ﺑﻪ وﻟ ﻮ ردّوﻩ إﻟ ﻰ اﷲ وإﻟ ﻰ اﻟﺮﺱ ﻮل وإﻟ ﻰ أوﻟ ﻲ ﻻ ﻡﻘﺮوﻧﺔ ﺑﺄن یﻜﻮﻧﻮا اﻷﻡﺮ ﻡﻨﻬﻢ( ،وﻟﻢ ﺕﺮِد ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن آﻠﻤﺔ أوﻟﻲ اﻷﻡﺮ إ ّ ﻡﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﺪل ﻋﻠﻰ أن وﻟﻲ اﻷﻡﺮ یُﺸﺘﺮط ﻓﻴﻪ أن یﻜﻮن ﻡ ﺴﻠﻤًﺎ .وﻟ ّﻤ ﺎ آﺎن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ هﻮ وﻟﻲ اﻷﻡﺮ وهﻮ اﻟﺬیﻦ یﻌﻴّﻦ أوﻟﻲ اﻷﻡ ﺮ ﻓﺈﻧ ﻪ ُی ﺸﺘﺮط ﻓﻴ ﻪ أن یﻜﻮن ﻡﺴﻠﻤًﺎ. وأ ّﻡ ﺎ ﺵ ﺮط أن یﻜ ﻮن ﺣ ﺮًا ﻓ ﻸن اﻟﻌﺒ ﺪ ﻡﻤﻠ ﻮك ﻟ ﺴﻴﺪﻩ ﻓ ﻼ یﻤﻠ ﻚ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻨﻔﺴﻪ ،وﻡﻦ ﺑﺎب أوﻟﻰ أن ﻻ یﻤﻠ ﻚ اﻟﺘ ﺼﺮف ﺑﻐﻴ ﺮﻩ ،ﻓ ﻼ یﻤﻠ ﻚ اﻟﻮﻻیﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس. وأﻡّﺎ ﺵﺮط أن یﻜ ﻮن ﺑﺎﻟﻐ ًﺎ ﻓﻠِﻤ ﺎ روي ﻋ ﻦ ﻋﻠ ﻲ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ ﻃﺎﻟ ﺐ أن رﺱﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺎل) :رُﻓ ﻊ اﻟﻘﻠ ﻢ ﻋ ﻦ ﺛ ﻼث :ﻋ ﻦ اﻟﻨ ﺎﺋﻢ ﺣﺘﻰ یﺴﺘﻴﻘﻆ ،وﻋﻦ اﻟﺼﺒﻲ ﺣﺘﻰ یَﺒُﻠ ﻎ ،وﻋ ﻦ اﻟﻤﺒﺘﻠ ﻰ ﺣﺘ ﻰ یَﻌ ِﻘ ﻞ( ،وﻡ ﻦ -92-
رُﻓﻊ اﻟﻘﻠﻢ ﻋﻨﻪ ﻻ یﺼﺢ أن یﺘﺼﺮف ﻓﻲ أﻡﺮﻩ ،ﻓﻼ یﺼﺢ أن یﻜ ﻮن ﺧﻠﻴﻔ ﺔ. وأیﻀًﺎ ﻓﻘﺪ روي ﻋﻦ أﺑﻲ هﺮیﺮة أﻧﻪ ﻗﺎل :ﻗ ﺎل رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱﻠﻢ) :ﺕﻌﻮّذوا ﺑﺎﷲ ﻡﻦ رأس اﻟﺴﺒﻌﻴﻦ وإﻡﺎرة اﻟﺼﺒﻴﺎن( ،ﻓﻔﻴﻪ دﻟﻴﻞ أﻧﻪ ﻻ یﺼﺢ أن یﻜﻮن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺹﺒﻴﺎً ،وأیﻀًﺎ ﻓﻘﺪ ﺣﺪّث أﺑﻮ ﻋﻘﻴﻞ زهﺮة ﺑ ﻦ ﻡﻌﺒ ﺪ ﻋﻦ ﺝﺪﻩ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ هﺸﺎم وﻗ ﺪ أدرك اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ و َذ َه َﺒ ﺖ ﺑﻪ أﻡﻪ زیﻨ ﺐ اﺑﻨ ﺔ ﺣﻤﻴ ﺪ إﻟ ﻰ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓﻘﺎﻟ ﺖ :ی ﺎ رﺱﻮل اﷲ ﺑﺎیﻌﻪ ،ﻓﻘﺎل اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ه ﻮ ﺹ ﻐﻴﺮ( ﻓﻤ ﺴﺢ رأﺱﻪ ودﻋﺎ ﻟﻪ .وﻡﺎ دام اﻟﺼﺒﻲ ﻟﻢ َیﺠُﺰ ﻡﻨﻪ أن یﺒﺎیِﻊ ﻓﻌﺪم ﺝ ﻮاز أن یﺒ ﺎیَﻊ ﻡﻦ ﺑﺎب أوﻟﻰ. ﻲ اﻟﻤ ﺎر )رُﻓ ﻊ اﻟﻘﻠ ﻢ ﻋ ﻦ وأ ّﻡ ﺎ ﺵ ﺮط أن یﻜ ﻮن ﻋ ﺎﻗﻼً ،ﻓﻠﺤ ﺪیﺚ ﻋﻠ ّ ﺛﻼث (...إﻟﻰ أن یﻘ ﻮل) :واﻟﻤﺒﺘﻠ ﻰ ﺣﺘ ﻰ یَﻌ ِﻘ ﻞ( ،وﻓ ﻲ روای ﺔ )واﻟﻤﺠﻨ ﻮن ﺣﺘﻰ یﻔﻴﻖ( وﻡﻦ رُﻓﻊ ﻋﻨﻪ اﻟﻘﻠﻢ ﻻ یﺼﺢ أن یﺘﺼﺮف ﻓﻲ أﻡﺮﻩ ،ﻓﻼ ی ﺼﺢ أن یﻜﻮن ﺧﻠﻴﻔﺔ یﺘﺼﺮف ﻓﻲ أﻡﻮر اﻟﻨﺎس. ﻻ ﻓ ﻸن اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ اﺵ ﺘﺮط ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺎهﺪ أن وأﻡّﺎ ﺵ ﺮط أن یﻜ ﻮن ﻋ ﺪ ً یﻜ ﻮن ﻋ ﺪﻻً ،ﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﻟﻴ ﺸﻬﺪ ذوا ﻋ ﺪل ﻡ ﻨﻜﻢ( ،ﻓﻤ ﻦ ه ﻮ أﻋﻈ ﻢ ﻡ ﻦ اﻟ ﺸﺎهﺪ وه ﻮ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻡ ﻦ ﺑ ﺎب أوﻟ ﻰ أﻧ ﻪ یﻠ ﺰم أن یﻜ ﻮن ﻋ ﺪﻻً ،ﻷﻧ ﻪ إذا ﺵُﺮﻃﺖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﻠﺸﺎهﺪ ﻓﺸﺮﻃﻬﺎ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ﻡﻦ ﺑﺎب أوﻟﻰ. اﻟﻤ ﺎدة -37إذا ﺧ ﻼ ﻡﻨ ﺼﺐ رﺋﺎﺱ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﻤ ﻮت رﺋﻴ ﺴﻬﺎ أو اﻋﺘﺰاﻟ ﻪ أو ﻋﺰﻟﻪ ،یﺠﺐ ﻧﺼﺐ رﺋﻴﺲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻡﻜﺎﻧﻪ ﺧ ﻼل ﺛﻼﺛ ﺔ أی ﺎم ﻡ ﻦ ﺕ ﺎریﺦ ﺧﻠ ﻮ ﻡﻨﺼﺐ رﺋﺎﺱﺔ اﻟﺪوﻟﺔ. ﻓﺈن اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ هﻮ إﺝﻤﺎع اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ .ﻓ ﺈﻧﻬﻢ رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺎﺵ ﺮوا اﻻﺝﺘﻤ ﺎع ﺑﺎﻟ ﺴﻘﻴﻔﺔ ﻟﻠﺒﺤ ﺚ ﻓ ﻲ ﻧ ﺼﺐ ﺧﻠﻴﻔ ﺔ ﻡﻨ ﺬ ﺑﻠﻐﻬ ﻢ ﻧﺒ ﺄ وﻓﺎة اﻟﺮﺱ ﻮل ،ﻓﻘ ﺪ اﺝﺘﻤ ﻊ اﻷﻧ ﺼﺎر وه ﻢ ﻡ ﻦ اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ،وﺝ ﺎء إﻟ ﻴﻬﻢ أﺑ ﻮ ﺑﻜﺮ وﻋﻤﺮ وأﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪة ،وﻟﻢ یﻨﻜ ﺮوا ﻋﻠ ﻴﻬﻢ اﺝﺘﻤ ﺎﻋﻬﻢ ﺑ ﻞ اﺵ ﺘﺮآﻮا ﻡﻌﻬ ﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎش ﻓﻲ ﻧﺼﺐ ﺧﻠﻴﻔﺔ ،ﺛﻢ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺝﻤﻌﻮا اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﻤ ﺴﺠﺪ ﻟﻠﺒﻴﻌ ﺔ ،ﻓﺎﺱ ﺘﻐﺮق ذﻟ ﻚ ﻟﻴﻠﺘ ﻴﻦ ﺑﺜﻼﺛ ﺔ أی ﺎم .وآ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺈن ﻋﻤ ﺮ ﻋﻬ ﺪ ﻷه ﻞ اﻟﺸﻮرى ﻋﻨﺪ ﻇﻬ ﻮر ﺕﺤﻘ ﻖ وﻓﺎﺕ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟﻄﻌﻨ ﺔ ،وﺣ ﺪد ﻟﻬ ﻢ ﺛﻼﺛ ﺔ أی ﺎم ،ﺛ ﻢ أوﺹﻰ أﻧ ﻪ إذا ﻟ ﻢ یُﺘﻔ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻓ ﻲ ﺛﻼﺛ ﺔ أی ﺎم ﻓﻠﻴُﻘﺘ ﻞ اﻟﻤﺨ ﺎﻟِﻒ ﺑﻌ ﺪ ﻼ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴ ﺬ ذﻟ ﻚ ،أي ﺑﻘﺘ ﻞ اﻟﺜﻼﺛ ﺔ ،وو ّآ ﻞ ﺧﻤ ﺴﻴﻦ رﺝ ً اﻟﻤﺨﺎﻟِﻒ ،ﻡﻊ أﻧﻬﻢ ﻡﻦ آﺒﺎر اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،وآﺎن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻡﺮأى وﻡﺴﻤﻊ ﻡﻦ -93-
اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ،وﻟ ﻢ یﻨ ِﻜ ﺮ ذﻟ ﻚ أﺣ ﺪ ﻡ ﻨﻬﻢ ﻡ ﻊ أﻧ ﻪ ﻡﻤ ﺎ یُﻨ َﻜ ﺮ ﻡﺜﻠ ﻪ ﻋ ﺎدة ،ﻓﻜ ﺎن إﺝﻤﺎﻋًﺎ. اﻟﻤﺎدة -38ﻃﺮیﻘﺔ ﻧﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ هﻲ: أ -یﺠﺮي اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻓﻲ ﻡﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﺣﺼﺮ اﻟﻤﺮﺵﺤﻴﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ وﺕﻌﻠَﻦ أﺱﻤﺎؤهﻢ ﺛﻢ یُﻄﻠﺐ ﻡﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﻡﻨﻬﻢ. ب -ﺕﻌَﻠ ﻦ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ اﻻﻧﺘﺨ ﺎب ویﻌ ﺮف اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن ﻡ ﻦ ﻧ ﺎل أآﺜ ﺮ أﺹ ﻮات اﻟﻤﻨﺘﺨِﺒﻴﻦ. ج -یﺒﺎدر اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﺑﻤﺒﺎیﻌﺔ ﻡ ﻦ ﻧ ﺎل أآﺜ ﺮ اﻷﺹ ﻮات رﺋﻴ ﺴًﺎ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﺘﺎب اﷲ وﺱﻨّﺔ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ. د -ﺑﻌ ﺪ ﺕﻤ ﺎم اﻟﺒﻴﻌ ﺔ یﻌَﻠ ﻦ ﻡ ﻦ أﺹ ﺒﺢ رﺋﻴ ﺴًﺎ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﻟﻠﻤ ﻸ ﺣﺘ ﻰ یﺒﻠ ﻎ ﺧﺒ ﺮ ﻼ ﻧﺼﺒﻪ آﺎﻓﺔ اﻷﻡّﺔ ،ﻡﻊ ذآﺮ اﺱﻤﻪ وآﻮﻧﻪ یﺤﻮز اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺕﺠﻌﻠ ﻪ أه ً ﻻﻧﻌﻘﺎد رﺋﺎﺱﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻪ. ودﻟﻴﻠﻬﺎ ﻡﺎ ﺣﺼﻞ ﻡﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﻌﺔ أﺑﻲ ﺑﻜ ﺮ وﻋﻤ ﺮ وﻋﺜﻤ ﺎن، وﻻ ﺱﻴﻤﺎ ﺑﻴﻌﺔ ﻋﺜﻤﺎن .أﻡّﺎ اﻟﻔﻘﺮة "أ" ﻓﺈن دﻟﻴﻠﻬﺎ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡ ﻦ ﻋﻤ ﺮ أن یﺴﺘﺨﻠﻒ واﺱﺘﺨﻼف ﻋﻤﺮ اﻟﺴﺘﺔ اﻟ ﺬیﻦ اﺱ ﺘﺨﻠﻔﻬﻢ .ﻓﻘ ﺪ روى اﻟﺒﺨ ﺎري ﻋﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل :ﻗﻴﻞ ﻟﻌﻤﺮ :أﻻ ﺕﺴﺘﺨﻠﻒ؟ ﻗ ﺎل: إن أﺱﺘﺨﻠِﻒ ﻓﻘﺪ اﺱﺘﺨﻠﻒ ﻡﻦ هﻮ ﺧﻴﺮ ﻡﻨﻲ أﺑﻮ ﺑﻜ ﺮ ،وإن أﺕ ﺮك ﻓﻘ ﺪ ﺕ ﺮك ﻡ ﻦ ه ﻮ ﺧﻴ ﺮ ﻡﻨ ﻲ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ .ﻓ ﺄﺛﻨﻮا ﻋﻠﻴ ﻪ ،ﻓﻘ ﺎل: راﻏﺐ راهﺐ وددت أﻧ ﻲ ﻧﺠ ﻮت ﻡﻨﻬ ﺎ آﻔﺎﻓ ًﺎ ﻻ ﻟ ﻲ وﻻ ﻋﻠ ﻲّ ،ﻻ أﺕﺤﻤﻠﻬ ﺎ ﺣﻴًﺎ وﻡﻴﺘًﺎ .وروي أن ﺱﻌﺪ ﺑﻦ زی ﺪ ﺑ ﻦ ﻋﻤ ﺮو ﻗ ﺎل ﻟﻌﻤ ﺮ :إﻧ ﻚ ﻟ ﻮ أﺵ ﺮت ﺑﺮﺝ ﻞ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ اﺋﺘﻤﻨ ﻚ اﻟﻨ ﺎس .ﻓﻘ ﺎل ﻋﻤ ﺮ" :إﻧ ﻲ ﻗ ﺪ رأی ﺖ ﻡ ﻦ أﺹﺤﺎﺑﻲ ﺣﺮﺹًﺎ ﺱﻴﺌًﺎ .ﺛﻢ ﻗﺎل :ﻟﻮ أدرآﻨﻲ أﺣﺪ رﺝﻠﻴﻦ ﻓﺠﻌﻠﺖ ه ﺬا اﻷﻡ ﺮ ﻓﻴﻪ ﻟﻮﺛﻘﺖ ﺑﻪ :ﺱ ﺎﻟﻢ ﻡ ﻮﻟﻰ أﺑ ﻲ ﺣﺬیﻔ ﺔ ،وأﺑ ﻮ ﻋﺒﻴ ﺪة ﺑ ﻦ اﻟﺠ ﺮاح" .ﺛ ﻢ إﻧ ﻪ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻟﻢ یﻠﺒﺚ ﺑﻌﺪ ﻗﻠﻴﻞ ﻡ ﻦ إﻋﻤ ﺎل اﻟ ﺮأي أن ﺝﻌ ﻞ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﻡ ﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﺵﻮرى ﻓﻲ ﺱﺘﺔ هﻢ :ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔ ﺎن ،ﻋﻠ ﻲ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ ﻃﺎﻟ ﺐ ،اﻟﺰﺑﻴ ﺮ ﺑ ﻦ اﻟﻌ ﻮام ،ﻃﻠﺤ ﺔ ﺑ ﻦ ﻋﺒﻴ ﺪاﷲ ،ﻋﺒ ﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑ ﻦ ﻋ ﻮف ،وﺱ ﻌﺪ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ وﻗﺎص ،وﻗﺎل" :ﻻ أﺝﺪ أﺣﺪًا أﺣﻖ ﺑﻬﺬا اﻷﻡﺮ ﻡﻦ هﺆﻻء اﻟﻨﻔﺮ اﻟﺬیﻦ ﺕ ﻮﻓﻲ رﺱﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ وه ﻮ ﻋ ﻨﻬﻢ راضٍ ،ﻓ ﺄیﻬﻢ اﺱ ﺘُﺨﻠِﻒ ﻓﻬ ﻮ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺑﻌ ﺪي" .وﺑﻌ ﺪ أن ﺱ ﻤّﻰ ه ﺆﻻء اﻟ ﺴﺘﺔ أردف "ﻓ ﺈن أﺹ ﺎﺑﺖ ﺱ ﻌﺪًا ﻻ ﻓﺄیﻬﻢ اﺱﺘُﺨﻠﻒ ﻓﻠﻴَﺴﺘ ِﻌﻦ ﺑﻪ ،ﻓﺈﻧﻲ ﻟﻢ أﻋﺰﻟﻪ ﻋﻦ ﻋﺠ ﺰ وﻻ ﻋ ﻦ ﻓﺬاك ،وإ ّ ﺧﻴﺎﻧﺔ" .ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص ﻗﺪ ﻃﻠ ﺐ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن ﻡ ﻦ ﻋﻤ ﺮ أن ی ﺴﺘﺨﻠﻒ، -94-
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﻢ ﺣﺼﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻓﻲ ﺱﺘﺔ ﻧﻔﺮ وأﻋﻠﻨﻬﻢ ﻟﻠﻨﺎس ،وﻃﻠﺐ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ أن یﺨﺘ ﺎروا واﺣ ﺪًا ﻡ ﻨﻬﻢ .وﺑﻤ ﺎ أن ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى ه ﻮ وآﻴ ﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮأي ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ یﺤ ﺼﺮ اﻟﻤﺮﺵ ﺤﻴﻦ ﺑﺄﺱ ﻤﺎء ﻡﻌﻴﻨ ﺔ وﺑﻌ ﺪد ﻡﺤﺪد ویﻌﻠﻨﻬﻢ ﻟﻠﻨﺎس. وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻔﻘﺮﺕ ﺎن "ب" و"ج" ﻓ ﺈن دﻟﻴﻠﻬﻤ ﺎ ﻡ ﺎ رواﻩ اﻟﺒﺨ ﺎري ﻓ ﻲ اﻧﺘﺨ ﺎب واﺣ ﺪ ﻡ ﻦ اﻟ ﺴﺘﺔ اﻟ ﺬیﻦ ﺣ ﺼﺮ ﻋﻤ ﺮ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﻓ ﻴﻬﻢ وﻓ ﻲ ﺑﻴﻌ ﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻪ .ﻓﻘﺪ أﺧﺮج اﻟﺒﺨﺎري ﻋ ﻦ اﻟﺰه ﺮي أن ﺣﻤﻴ ﺪ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ أﺧﺒ ﺮﻩ أن اﻟﻤ ﺴﻮر ﺑ ﻦ ﻡﺨﺮﻡ ﺔ أﺧﺒ ﺮﻩ "أن اﻟ ﺮهﻂ اﻟ ﺬیﻦ وﻻه ﻢ ﻋﻤ ﺮ ﺖ ﺑﺎﻟ ﺬي أﻧﺎﻓ ﺴﻜﻢ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﺝﺘﻤﻌﻮا ﻓﺘﺸﺎوروا ،ﻗﺎل ﻟﻬﻢ ﻋﺒ ﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ :ﻟ ﺴ ُ ت ﻟﻜﻢ ﻡﻨﻜﻢ ،ﻓﺠﻌﻠ ﻮا ذﻟ ﻚ إﻟ ﻰ ﻋﺒ ﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ، اﻷﻡﺮ ،وﻟﻜﻨﻜﻢ إن ﺵﺌﺘﻢ اﺧﺘﺮ ُ ﻓﻠﻤﺎ وﻟّﻮا ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ أﻡْﺮهﻢ ﻓﻤﺎل اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﻋﺒ ﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﺘ ﻰ ﻡ ﺎ أرى أﺣ ﺪًا ﻡ ﻦ اﻟﻨ ﺎس یﺘﺒ ﻊ أوﻟﺌ ﻚ اﻟ ﺮهﻂ وﻻ یﻄ ﺄ ﻋﻘﺒ ﻪ ،وﻡ ﺎل اﻟﻨ ﺎس ﻋﻠ ﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ یﺸﺎوروﻧﻪ ﺕﻠﻚ اﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﺣﺘﻰ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ أﺹﺒﺤﻨﺎ ﻡﻨﻬﺎ ﻓﺒﺎ َیﻌْﻨ ﺎ ﻋﺜﻤ ﺎن ،ﻗ ﺎل اﻟﻤ ﺴﻮر :ﻃﺮﻗﻨ ﻲ ﻋﺒ ﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻌ ﺪ هﺠ ﻊ ﻡ ﻦ اﻟﻠﻴ ﻞ، ﺖ ه ﺬﻩ ﺖ ﻓﻘ ﺎل :أراك ﻧﺎﺋﻤ ﺎً ،ﻓ ﻮاﷲ ﻡ ﺎ اآﺘﺤﻠ ُ ﻓﻀﺮب اﻟﺒ ﺎب ﺣﺘ ﻰ اﺱ ﺘﻴﻘﻈ ُ ع اﻟﺰﺑﻴﺮ وﺱﻌﺪًا ،ﻓﺪﻋﻮﺕﻬﻤﺎ ﻟ ﻪ ﻓ ﺸﺎورهﻤﺎ ،ﺛ ﻢ اﻟﻠﻴﻠﺔ ﺑﻜﺒﻴﺮ ﻧﻮم ،اﻧﻄﻠِﻖ ﻓﺎد ُ ع ﻟﻲ ﻋﻠﻴًﺎ ﻓﺪﻋﻮﺕ ﻪ ﻓﻨﺎﺝ ﺎﻩ ﺣﺘ ﻰ اﺑﻬ ﺎز اﻟﻠﻴ ﻞ ،ﺛ ﻢ ﻗ ﺎم ﻋﻠ ﻲ دﻋﺎﻧﻲ ﻓﻘﺎل :اد ُ ﻡﻦ ﻋﻨﺪﻩ وهﻮ ﻋﻠﻰ ﻃﻤﻊ ،وﻗﺪ آﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ یﺨﺸﻰ ﻡﻦ ﻋﻠﻲ ﺵ ﻴﺌﺎً ،ﺛ ﻢ ع ﻟ ﻲ ﻋﺜﻤ ﺎن ﻓﺪﻋﻮﺕ ﻪ ﻓﻨﺎﺝ ﺎﻩ ﺣﺘ ﻰ ﻓ ﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ اﻟﻤ ﺆذن ﺑﺎﻟ ﺼﺒﺢ، ﻗﺎل :اد ُ ﻓﻠﻤّﺎ ﺹﻠﻲ ﻟﻠﻨ ﺎس اﻟ ﺼﺒﺢ واﺝﺘﻤ ﻊ أوﻟﺌ ﻚ اﻟ ﺮهﻂ ﻋﻨ ﺪ اﻟﻤﻨﺒ ﺮ ﻓﺄرﺱ ﻞ إﻟ ﻰ ﻡﻦ آﺎن ﺣﺎﺿﺮًا ﻡﻦ اﻟﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ واﻷﻧﺼﺎر ،وأرﺱ ﻞ إﻟ ﻰ أﻡ ﺮاء اﻷﺝﻨ ﺎد، وآ ﺎﻧﻮا واﻓ ﻮا ﺕﻠ ﻚ اﻟﺤﺠ ﺔ ﻡ ﻊ ﻋﻤ ﺮ ،ﻓﻠﻤ ﺎ اﺝﺘﻤﻌ ﻮا ﺕ ﺸﻬّﺪ ﻋﺒ ﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺛ ﻢ ت ﻓ ﻲ أﻡ ﺮ اﻟﻨ ﺎس ﻓﻠ ﻢ أره ﻢ یﻌ ﺪﻟﻮن ﻗ ﺎل :أ ّﻡ ﺎ ﺑﻌ ﺪ ی ﺎ ﻋﻠ ﻲ إﻧ ﻲ ﻗ ﺪ ﻧﻈ ﺮ ُ ﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻔ ﺴﻚ ﺱ ﺒﻴﻼً ،ﻓﻘ ﺎل :أﺑﺎیﻌ ﻚ ﻋﻠ ﻰ ﺱ ﻨﺔ اﷲ ﺑﻌﺜﻤ ﺎن ،ﻓ ﻼ ﺕﺠﻌﻠ ّ ورﺱ ﻮﻟﻪ واﻟﺨﻠﻴﻔﺘ ﻴﻦ ﻡ ﻦ ﺑﻌ ﺪﻩ ،ﻓﺒﺎیﻌ ﻪ ﻋﺒ ﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ وﺑﺎیﻌ ﻪ اﻟﻨ ﺎس واﻟﻤﻬ ﺎﺝﺮون واﻷﻧ ﺼﺎر وأﻡ ﺮاء اﻷﺝﻨ ﺎد واﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن" .ﻓﻬ ﺬا اﻟﺤ ﺪیﺚ ﺹ ﺮیﺢ ﻓ ﻲ أن ﻋﺒ ﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑ ﻦ ﻋ ﻮف أﺧ ﺬ رأي اﻟﻨ ﺎس ﺑﻤﻌﻨ ﻰ أﻧ ﻪ ﻗ ﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب ،ﺛﻢ ﺝﻤﻊ اﻟﻨ ﺎس وأﻋﻠ ﻦ ﻟﻬ ﻢ ﻡ ﻦ یﺮی ﺪﻩ اﻟﻨ ﺎس ،ﻓﻘ ﺪ ﻗ ﺎل: ت ﻓ ﻲ أﻡ ﺮ اﻟﻨ ﺎس ﻓﻠ ﻢ أره ﻢ یﻌ ﺪﻟﻮن ﺑﻌﺜﻤ ﺎن" ،وه ﺬا دﻟﻴ ﻞ "إﻧ ﻲ ﻗ ﺪ ﻧﻈ ﺮ ُ اﻟﻔﻘﺮة "ب" ،ﺛ ﻢ ﺑ ﺎدر اﻟﻨ ﺎس ﺑﻌ ﺪ إﻋ ﻼن اﺱ ﻢ ﻋﺜﻤ ﺎن إﻟ ﻰ ﻡﺒﺎیﻌﺘ ﻪ ،وه ﺬا دﻟﻴﻞ اﻟﻔﻘﺮة "ج". -95-
وأﻡّﺎ اﻟﻔﻘﺮة "د" ﻓﺈن اﻟﺒﻴﻌﺔ ﻓﺮض آﻔﺎیﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻓﺮض ﻋ ﻴﻦ وﻟﻜ ﻦ أن یﻜﻮن ﻓﻲ ﻋﻨﻖ آﻞ ﻡﺴﻠﻢ ﺑﻴﻌﺔ ﻓﺮض ﻋﻴﻦ ،ﻟﻘﻮل اﻟﺮﺱﻮل) :وﻡﻦ ﻡ ﺎت وﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻋﻨﻘﻪ ﺑﻴﻌﺔ ﻓﻘﺪ ﻡﺎت ﻡﻴﺘﺔ ﺝﺎهﻠﻴﺔ( ،وﺣﺘ ﻰ ﺕﻜ ﻮن ﻓ ﻲ ﻋﻨﻘ ﻪ ﺑﻴﻌ ﺔ ﻻ ﺑﺪ أن یﻌﺮِف إﻡﺎﻡﻪ ،وﻡﻦ هﻨﺎ آﺎن ﻟﺰوم آﺎﻓ ﺔ اﻷ ّﻡ ﺔ أن یﻌﺮﻓ ﻮا إﻓ ﻀﺎء اﻟﺨﻼﻓﺔ إﻟﻰ ﻡﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ،ﻓﻴُﻌﻠﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻸ ﻡﻦ أﺹ ﺒﺢ ﺧﻠﻴﻔ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣﺘ ﻰ یﺒﻠ ﻎ ﺧﺒ ﺮ ﻧ ﺼﺒﻪ آﺎﻓ ﺔ اﻷ ّﻡ ﺔ ،وﺣﺘ ﻰ یﻌﺮﻓ ﻮا ﻡ ﻦ ه ﻮ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ .ﻏﻴ ﺮ أن ﻡﻌ ﺮﻓﺘﻬﻢ ه ﺬﻩ یﻜﻔ ﻲ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻹﺝﻤ ﺎل ﻓﻴﻌﺮﻓ ﻮن أن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ه ﻮ ﻓ ﻼن ﺑ ﺬآﺮ اﺱﻤﻪ اﻟﺬي یﻤﻴ ﺰﻩ ﻋ ﻦ ﻏﻴ ﺮﻩ ،ویﻌﺮﻓ ﻮن أﻧ ﻪ یﺤ ﻮز اﻟ ﺼﻔﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺕﺆهﻠ ﻪ ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ ،وﺑﻤﻌﺮﻓﺔ هﺬیﻦ اﻷﻡﺮیﻦ :اﺱﻤﻪ وﺹﻔﺎﺕﻪ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺑﺪ ﻡﻨﻬﺎ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ، ﺕﺘﺤﻘﻖ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻻﺝﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻪ. اﻟﻤ ﺎدة -39اﻷ ّﻡ ﺔ ه ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻨ ﺼﺐ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ وﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﻻ ﺕﻤﻠ ﻚ ﻋﺰﻟ ﻪ ﻡﺘﻰ ﺕﻢ اﻧﻌﻘﺎد ﺑﻴﻌﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺝﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ. إن هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ذات ﺵﻘﻴﻦ :أﺣﺪهﻤﺎ أن اﻷ ّﻡ ﺔ ه ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻤﻠ ﻚ ﻧ ﺼﺐ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ .واﻟﺜﺎﻧﻲ أن اﻷﻡّﺔ ﻻ ﺕﻤﻠﻚ ﻋﺰﻟ ﻪ .أ ّﻡ ﺎ اﻟ ﺸﻖ اﻷول ﻓﺪﻟﻴﻠ ﻪ أﺣﺎدی ﺚ ﻻ ﺑﺎﻟﺒﻴﻌ ﺔ ،ﻷن اﻟﺒﻴﻌ ﺔ ه ﻲ اﻟﺒﻴﻌﺔ ،ﻓ ﻼ یﻤﻠ ﻚ أﺣ ﺪ ﺕ ﻮﻟﻲ ﻡﻨ ﺼﺐ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ إ ّ ﻃﺮیﻘﺔ ﻧﺼﺐ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،وهﻲ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻡﻦ ﺑﻴﻌﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﺮﺱ ﻮل ،وﻡ ﻦ أ ْﻡ ﺮ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻟﻨ ﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﻌ ﺔ ،وﻡ ﻦ أن اﻟﺨﻠﻔ ﺎء اﻟﺮاﺵ ﺪیﻦ إﻧّﻤ ﺎ ﺕ ﻮﻟﻰ آ ﻞ ﻡ ﻨﻬﻢ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﻌﺔ .أﻡّﺎ ﺑﻴﻌﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﺮﺱﻮل ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺒﻴﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺒ ﻮة وإﻧﻤﺎ هﻲ ﺑﻴﻌﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻜ ﻢ ،إذ ه ﻲ ﺑﻴﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ وﻟﻴ ﺴﺖ ﺑﻴﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﺼﺪیﻖ .وأ ّﻡ ﺎ أ ْﻡ ﺮ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻟﻨ ﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﻌ ﺔ ﻓﺎﻷﺣﺎدی ﺚ ﻓ ﻲ ه ﺬا آﺜﻴ ﺮة ﻡﻨﻬ ﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) :وﻡﻦ ﻡﺎت وﻟﻴﺲ ﻓ ﻲ ﻋﻨﻘ ﻪ ﺑﻴﻌ ﺔ ﻡ ﺎت ﻡﻴﺘ ﺔ ﺝﺎهﻠﻴ ﺔ(، ﻻ ﻡ ﻦ اﻟﺒ ﺎﻟﻎ ورﻓ ﺾ ﺑﻴﻌ ﺔ اﻟ ﺼﺒﻲ ،ﻓﻘ ﺪ رﻓ ﺾ وﻟﻢ یﻘﺒَﻞ اﻟﺮﺱﻮل اﻟﺒﻴﻌﺔ إ ّ ﺑﻴﻌﺔ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ هﺸﺎم وﻗﺎل) :ه ﻮ ﺹ ﻐﻴﺮ( ،وﻡ ﺴﺢ رأﺱ ﻪ ودﻋ ﺎ ﻟ ﻪ .وأ ّﻡ ﺎ آﻮن اﻟﺨﻠﻔﺎء إﻧّﻤﺎ ﺕﻮﻟﻮا اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﻌ ﺔ ﻓﺜﺎﺑ ﺖ ﻡ ﻦ ﺑﻴﻌ ﺔ آ ﻞ واﺣ ﺪ ﻡ ﻨﻬﻢ، وﻻ ﺱ ﻴﻤﺎ ﺑﻴﻌ ﺔ ﻋﻤ ﺮ ،ﻓ ﺈن أﺑ ﺎ ﺑﻜ ﺮ اﺱ ﺘﺨﻠﻔﻪ ﺑﻌ ﺪ ﻡ ﺸﺎورة اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡ ﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺵﻬﺮ ،وﻟﻤّﺎ ﻡﺎت أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻟﻢ یﺘﻮﻟﻰ ﻋﻤﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﺑﻬ ﺬا اﻻﺱ ﺘﺨﻼف، وإﻧﻤﺎ ﺑﺎیﻌﻪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ،وﺑﻌ ﺪ اﻟﺒﻴﻌ ﺔ ﺕ ﻮﻟﻰ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ .وه ﺬﻩ ه ﻲ أدﻟ ﺔ اﻟ ﺸﻖ اﻷول .أﻡّﺎ اﻟﺸﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺈن أدﻟﺘ ﻪ اﻟﺤ ﺚ ﻋﻠ ﻰ ﻃﺎﻋ ﺔ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ وﻟ ﻮ ارﺕﻜ ﺐ اﻟﻤﻨﻜَﺮ ،وﻟﻮ ﻇَﻠﻢ ،ﻡﺎ ﻟﻢ یﻜﻦ آﻔﺮًا ﺑﻮاﺣًﺎ .ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺱ ﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :ﻡﻦ رأى ﻡﻦ أﻡﻴ ﺮﻩ ﺵ ﻴﺌًﺎ یﻜﺮه ﻪ ﻓﻠﻴ ﺼﺒﺮ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻡَﻦ ﻓﺎرق اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺵﺒﺮًا ﻓﻤﺎت ﻓﻤﻴﺘﺘﻪ ﺝﺎهﻠﻴﺔ( وآﻠﻤﺔ )أﻡﻴ ﺮﻩ( هﻨ ﺎ ﻋﺎﻡ ﺔ، -96-
ویﺪﺧﻞ ﺕﺤﺘﻬﺎ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،ﻷﻧﻪ أﻡﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺆﻡﻨﻴﻦ .وﻋ ﻦ أﺑ ﻲ هﺮی ﺮة ﻋ ﻦ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺎل) :آﺎﻧ ﺖ ﺑﻨ ﻮ اﺱ ﺮاﺋﻴﻞ ﺕ ﺴﻮﺱﻬﻢ اﻷﻧﺒﻴ ﺎء ،آﻠﻤ ﺎ هﻠﻚ ﻧﺒﻲ ﺧﻠﻔﻪ ﻧﺒﻲ ،وإﻧﻪ ﻻ ﻧﺒﻲ ﺑﻌﺪي ،وﺱ ﻴﻜﻮن ﺧﻠﻔ ﺎء ﻓﻴﻜﺜ ﺮون ،ﻗ ﺎﻟﻮا: ﻓﻤ ﺎ ﺕﺄﻡﺮﻧ ﺎ؟ ﻗ ﺎل :ﻓ ﻮا ﺑﺒﻴﻌ ﺔ اﻷول ﻓ ﺎﻷول ،ﺛ ﻢ أﻋﻄ ﻮهﻢ ﺣﻘﻬ ﻢ ﻓ ﺈن اﷲ ﺱ ﺎﺋﻠﻬﻢ ﻋﻤ ﺎ اﺱ ﺘﺮﻋﺎهﻢ( .وﻓ ﻲ ﺣ ﺪیﺚ یﺰی ﺪ ﺑ ﻦ ﺱ ﻠﻤﺔ اﻟﺠﻌﻔ ﻲ ﻋﻨ ﺪ اﻟﻄﺒﺮاﻧ ﻲ )أﻧ ﻪ ﻗ ﺎل :ی ﺎ رﺱ ﻮل اﷲ إن آ ﺎن ﻋﻠﻴﻨ ﺎ أﻡ ﺮاء یﺄﺧ ﺬوﻧﺎ ﺑ ﺎﻟﺤﻖ ویﻤﻨﻌﻮﻧ ﺎ اﻟﺤ ﻖ اﻟ ﺬي ﻟﻨ ﺎ أﻧﻘ ﺎﺕﻠﻬﻢ؟ ﻗ ﺎل :ﻻ ،ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻡ ﺎ ﺣﻤﻠ ﻮا وﻋﻠ ﻴﻜﻢ ﻡ ﺎ ﺣﻤﻠ ﺘﻢ( .وﻋ ﻦ ﻋ ﻮف ﺑ ﻦ ﻡﺎﻟ ﻚ ﻗ ﺎل :ﺱ ﻤﻌﺖ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺼﻠّﻮن ﻋﻠ ﻴﻬﻢ وﺱ ﻠﻢ یﻘ ﻮل) :ﺧﻴ ﺎر أﺋﻤ ﺘﻜﻢ اﻟ ﺬیﻦ ﺕﺤ ّﺒ ﻮﻧﻬﻢ ویﺤ ّﺒ ﻮﻧﻜﻢ ،و ُﺕ َ ﺼﻠّﻮن ﻋﻠ ﻴﻜﻢ ،وﺵ ﺮار أﺋﻤ ﺘﻜﻢ اﻟ ﺬیﻦ ﺕﺒﻐ ﻀﻮﻧﻬﻢ ویﺒﻐ ﻀﻮﻧﻜﻢ، و ُی َ ویﻠﻌﻨ ﻮﻧﻜﻢ .ﻗ ﺎل :ﻗﻠﻨ ﺎ ی ﺎ رﺱ ﻮل اﷲ أﻓ ﻼ ﻧﻨﺎﺑ ﺬهﻢ ﻋﻨ ﺪ ذﻟ ﻚ؟ ﻗ ﺎل :ﻻ ،ﻡ ﺎ ل ﻓ ﺮﺁﻩ ی ﺄﺕﻲ ﻡ ﻦ ﻡﻌ ﺼﻴﺔ اﷲ ﻻ ﻡ ﻦ ُوّﻟ ﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ وا ٍ أﻗ ﺎﻡﻮا ﻓ ﻴﻜﻢ اﻟ ﺼﻼة ،إ ّ ﻓﻠﻴﻜﺮﻩ ﻡﺎ یﺄﺕﻲ ﻡﻦ ﻡﻌﺼﻴﺔ اﷲ ،وﻻ یﻨﺰﻋﻦ یﺪًا ﻡﻦ ﻃﺎﻋﺘﻪ( .وﻋ ﻦ ﺣﺬیﻔ ﺔ ﺑ ﻦ اﻟﻴَﻤ ﺎن أن رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺎل) :یﻜ ﻮن ﺑﻌ ﺪي أﺋﻤ ﺔ یﻬﺘ ﺪون ﺑﻬ ﺪیﻲ ،وﻻ ی ﺴﺘﻨّﻮن ﺑ ﺴﻨﺘﻲ ،وﺱ ﻴﻘﻮم ﻓ ﻴﻜﻢ رﺝ ﺎل ﻗﻠ ﻮﺑﻬﻢ ﻗﻠ ﻮب اﻟ ﺸﻴﺎﻃﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺝﺜﻤ ﺎن إﻧ ﺲ .ﻗ ﺎل :ﻗﻠ ﺖ :آﻴ ﻒ أﺹ ﻨﻊ ی ﺎ رﺱ ﻮل اﷲ إن ﺖ ذﻟﻚ؟ ﻗﺎل :ﺕﺴﻤﻊ وﺕﻄﻴﻊ وإن ﺿﺮب ﻇﻬ ﺮك وأﺧ ﺬ ﻡﺎﻟ ﻚ ،ﻓﺎﺱ ﻤﻊ أدرآ ُ وأﻃﻊ( .وﻋﻦ أﺑﻲ ذر أن رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻗﺎل) :ی ﺎ أﺑ ﺎ ذر آﻴﻒ ﺑﻚ ﻋﻨﺪ وﻻة یﺴﺘﺄﺛﺮون ﻋﻠﻴﻚ ﺑﻬﺬا اﻟﻔﻲء؟ ﻗﺎل :واﻟ ﺬي ﺑﻌﺜ ﻚ ﺑ ﺎﻟﺤﻖ أﺿﻊ ﺱﻴﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻋ ﺎﺕﻘﻲ وأﺿ ﺮب ﺣﺘ ﻰ أﻟﺤﻘ ﻚ .ﻗ ﺎلَ :أوَﻻ أدﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ ﻡ ﺎ هﻮ ﺧﻴﺮ ﻟﻚ ﻡﻦ ذﻟﻚ ،ﺕﺼﺒﺮ ﺣﺘﻰ ﺕﻠﺤﻘﻨﻲ( .ﻓﻬ ﺬﻩ اﻷﺣﺎدی ﺚ آﻠﻬ ﺎ ﻓﻴﻬ ﺎ أن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ یﻌﻤﻞ ﻡﺎ یﻮﺝﺐ ﻋﺰﻟ ﻪ وﻡ ﻊ ذﻟ ﻚ أﻡ ﺮ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺑﻄﺎﻋﺘ ﻪ ،واﻟ ﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻇﻠﻤﻪ ،ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻷ ّﻡ ﺔ ﻻ ﺕﻤﻠ ﻚ ﻋ ﺰل اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ رﻓﺾ أن یﻘﻴﻞ اﻷﻋﺮاﺑﻲ ﺑﻴﻌﺘ ﻪ ،ﻋ ﻦ ﺝ ﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒ ﺪاﷲ رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤ ﺎ أن أﻋﺮاﺑﻴ ًﺎ ﺑ ﺎیﻊ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓﺄﺹ ﺎﺑﻚ وﻋ ﻚ ،ﻓﻘ ﺎل :أﻗﻠﻨ ﻲ ﺑﻴﻌﺘ ﻲ .ﻓ ﺄﺑﻰ .ﺛ ﻢ ﺝ ﺎء ﻓﻘ ﺎل :أﻗﻠﻨ ﻲ ﺑﻴﻌﺘ ﻲ .ﻓ ﺄﺑﻰ .ﻓﺨ ﺮج .ﻓﻘ ﺎل رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :اﻟﻤﺪیﻨ ﺔ ﺧ َﺒَﺜﻬﺎ ویﻨﺼﻊ ﻃﻴﺒﻬ ﺎ( ،ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺒﻴﻌ ﺔ إذا ﺣ ﺼﻠﺖ آﺎﻟﻜﻴﺮ ﺕﻨﻔﻲ َ ﻟﺰﻡ ﺖ اﻟﻤﺒ ﺎیﻌﻴﻦ ،وه ﺬا ﻡﻌﻨ ﺎﻩ ﻻ ﺣ ﻖ ﻟﻬ ﻢ ﺑﻌ ﺰل اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،إذ ﻻ ﺣ ﻖ ﻟﻬ ﻢ ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ ﺑﻴﻌﺘﻬﻢ ﻟﻪ .وﻻ یﻘﺎل إن اﻷﻋﺮاﺑﻲ یﺮیﺪ أن یﺨﺮج ﻡﻦ اﻹﺱﻼم ﺑﺈﻗﺎﻟﺘﻪ ﻡ ﻦ ﺑﻴﻌﺘ ﻪ ،ﻻ ﻡ ﻦ ﻃﺎﻋ ﺔ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ .ﻻ یﻘ ﺎل ذﻟ ﻚ ﻷﻧ ﻪ ﻟ ﻮ آ ﺎن آ ﺬﻟﻚ -97-
ﻟﻜﺎن ﻋﻤﻠﻪ ارﺕﺪاداً ،وَﻟ َﻘﺘَﻠﻪ اﻟﺮﺱﻮل ،ﻷن اﻟﻤﺮﺕﺪ یُﻘﺘ ﻞ ،وﻷن اﻟﺒﻴﻌ ﺔ ﻟﻴ ﺴﺖ ﺑﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺱﻼم ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻋﺔ .وﻟﺬﻟﻚ آﺎن یﺮیﺪ اﻟﺨﺮوج ﻡﻦ اﻟﻄﺎﻋ ﺔ ﻻ اﻟﺨ ﺮوج ﻡ ﻦ اﻹﺱ ﻼم .وﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻼ ی ﺼﺢ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ أن یﺮﺝﻌ ﻮا ﻋ ﻦ ﻻ أن اﻟﺸﺮع ﺑ ﻴّﻦ ﻡﺘ ﻰ یﻨﻌ ﺰل اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﺑﻴﻌﺘﻬﻢ ،ﻓﻼ یﻤﻠﻜﻮن ﻋﺰل اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ .إ ّ ﻡﻦ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﺝﺔ ﻟﻌﺰل ،وﻡﺘﻰ یﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﺰل ،وهﺬا آﻠ ﻪ ﻻ یﻌﻨ ﻲ أن ﻋﺰﻟ ﻪ ﻟﻸﻡّﺔ. اﻟﻤﺎدة -40رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ه ﻮ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،ﻓﻬ ﻮ یﻤﻠ ﻚ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟ ﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺕﻜﻮن ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،ﻓﻴﻤﻠﻚ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: أ -ه ﻮ اﻟ ﺬي یﺠﻌ ﻞ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﺣ ﻴﻦ یﺘﺒﻨﺎه ﺎ ﻧﺎﻓ ﺬة ﻓﺘ ﺼﺒﺢ ﺣﻴﻨﺌ ﺬ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺕﺠﺐ ﻃﺎﻋﺘﻬﺎ ،وﻻ ﺕﺠﻮز ﻡﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ. ب -هﻮ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﺱﻴﺎﺱﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺝﻴﺔ ﻡﻌ ﺎً ،وه ﻮ اﻟ ﺬي یﺘ ﻮﻟﻰ ﻗﻴ ﺎدة اﻟﺠ ﻴﺶ ،وﻟ ﻪ ﺣ ﻖ إﻋ ﻼن اﻟﺤ ﺮب ،وﻋﻘ ﺪ اﻟ ﺼﻠﺢ واﻟﻬﺪﻧ ﺔ وﺱﺎﺋﺮ اﻟﻤﻌﺎهﺪات. ج -ه ﻮ اﻟ ﺬي ﻟ ﻪ ﻗﺒ ﻮل اﻟ ﺴﻔﺮاء اﻷﺝﺎﻧ ﺐ ورﻓ ﻀﻬﻢ ،وﺕﻌﻴ ﻴﻦ اﻟ ﺴﻔﺮاء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻋﺰﻟﻬﻢ. د -ه ﻮ اﻟ ﺬي یﻌ ﻴّﻦ ویﻌ ﺰل اﻟﻤﻌ ﺎوﻧﻴﻦ واﻟ ﻮﻻة ،وه ﻢ ﺝﻤﻴﻌ ًﺎ ﻡ ﺴﺆوﻟﻮن أﻡﺎﻡﻪ ،آﻤﺎ أﻧﻬﻢ ﻡﺴﺆوﻟﻮن أﻡﺎم ﻡﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى. هـ -هﻮ اﻟﺬي یﻌﻴﻦ ویﻌﺰل ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة وﻡﺪیﺮي اﻟﺪواﺋﺮ و ُﻗ ﻮاد اﻟﺠ ﻴﺶ وأﻡ ﺮاء أﻟﻮیﺘ ﻪ ،وه ﻢ ﺝﻤﻴﻌ ًﺎ ﻡ ﺴﺆوﻟﻮن أﻡﺎﻡ ﻪ وﻟﻴ ﺴﻮا ﻡ ﺴﺆوﻟﻴﻦ أﻡ ﺎم ﻡﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى. و -هﻮ اﻟﺬي یﺘﺒﻨﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﻮﺿﻊ ﺑﻤﻮﺝﺒﻬﺎ ﻡﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ وهﻮ اﻟ ﺬي یﻘ ﺮر ﻓ ﺼﻮل اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ واﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻠ ﺰم ﻟﻜ ﻞ ﺝﻬ ﺔ ،ﺱ ﻮاء أآﺎن ذﻟﻚ ﻡﺘﻌﻠﻘًﺎ ﺑﺎﻟﻮاردات أم ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت. ودﻟﻴﻠﻬ ﺎ أن واﻗ ﻊ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ آﻮﻧﻬ ﺎ رﺋﺎﺱ ﺔ ﻋﺎﻡ ﺔ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻹﻗﺎﻡ ﺔ أﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺪیﻦ وﺣﻤ ﻞ دﻋ ﻮة اﻹﺱ ﻼم إﻟ ﻰ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ هﻮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻋﻠ ﻰ أن آﻠﻤ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟﻔ ﻆ اﺹ ﻄﻼﺣﻲ ویﺨﺘﻠ ﻒ ﻡﻌﻨﺎه ﺎ ﺑ ﺎﺧﺘﻼف ﻼ یﺮی ﺪون ﺑﺎﻟﺪوﻟ ﺔ ﻡﺠﻤ ﻮع اﻷرض واﻟ ﺴﻜﺎن ﻧﻈﺮة اﻷﻡﻢ ،ﻓ ﺎﻟﻐﺮﺑﻴﻮن ﻡ ﺜ ً واﻟﺤﻜﺎم ،ﻷن اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻨﺪهﻢ ﺕﻘﻮم ﺿﻤﻦ ﺣﺪود یﺴﻤﻮﻧﻬﺎ اﻟ ﻮﻃﻦ ،واﻟ ﺴﻴﺎدة ﻋﻨﺪهﻢ ﻟﻠﺸﻌﺐ ،واﻟﺤﻜﻢ أي اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﻋﻨ ﺪهﻢ ﺝﻤ ﺎﻋﻲ وﻟ ﻴﺲ ﻓﺮدی ﺎً ،وﻡ ﻦ هﻨﺎ آﺎن ﻟﻠﺪوﻟﺔ هﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻡﺠﻤﻮع ﻡﺎ یﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ وﻡ ﻦ ُی ﺴﻤّﻮن -98-
ﺑﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻡﻦ یﺒﺎﺵﺮون اﻟﺤﻜﻢ وه ﻢ اﻟﺤﻜ ﺎم .وﻟﻬ ﺬا ﺕﺠ ﺪ ﻋﻨ ﺪهﻢ رﺋ ﻴﺲ دوﻟ ﺔ ،أي رﺋ ﻴﺲ اﻟﺤﻜ ﺎم واﻟ ﺸﻌﺐ واﻟ ﺒﻼد ،ورﺋ ﻴﺲ ﺣﻜﻮﻡ ﺔ أي رﺋ ﻴﺲ اﻟ ﻮزارة ،یﻌﻨ ﻲ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺤﻜ ﺎم .وأ ّﻡ ﺎ ﻓ ﻲ اﻹﺱ ﻼم ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ ﺕﻮﺝ ﺪ ﺣ ﺪود داﺋﻤﻴﺔ ،إذ یﺠﺐ ﺣﻤ ﻞ اﻟ ﺪﻋﻮة إﻟ ﻰ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ،ﻓﺘﻨﺘﻘ ﻞ اﻟﺤ ﺪود ﺑﺎﻧﺘﻘ ﺎل ﺱ ﻠﻄﺎن اﻹﺱ ﻼم إﻟ ﻰ اﻟ ﺒﻼد اﻷﺧ ﺮى .وآﻠﻤ ﺔ اﻟ ﻮﻃﻦ إﻧّﻤ ﺎ ی ﺮاد ﺑﻬ ﺎ ﻡﻜ ﺎن إﻗﺎﻡ ﺔ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﺪاﺋﻤ ﺔ أي ﺑﻴﺘ ﻪ وﺑﻠ ﺪﻩ وﻻ ی ﺮاد ﻡﻨﻬ ﺎ أآﺜ ﺮ ﻡ ﻦ ذﻟ ﻚ ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ. واﻟ ﺴﻴﺎدة إﻧّﻤ ﺎ ه ﻲ ﻟﻠ ﺸﺮع ﻻ ﻟﻠ ﺸﻌﺐ ،ﻓﺎﻟﺤﻜ ﺎم ی ﺴﻴﺮون ﺑ ﺈرادة اﻟ ﺸﺮع واﻷﻡّﺔ ﺕﺴﻴﺮ ﺑﺈرادة اﻟ ﺸﺮع .واﻟﺤﻜ ﻢ أي اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﻓ ﺮدي وﻟ ﻴﺲ ﺝﻤﺎﻋﻴ ﺎً، ﻗ ﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :ﻓ ﺄﻡّﺮوا أﺣ ﺪآﻢ( ،وﻗ ﺎل) :إذا ﺑﻮی ﻊ ﻟﺨﻠﻴﻔﺘ ﻴﻦ ﻓ ﺎﻗﺘﻠﻮا اﻵﺧﺮ ﻡﻨﻬﻤﺎ( ،وﻡﻦ هﻨﺎ یﺨﺘﻠﻒ ﻡﻌﻨﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﺱﻼم ﻋ ﻦ ﻡﻌﻨﺎه ﺎ ﻓ ﻲ ﻏﻴﺮﻩ ﻡﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ ،ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﺱﻼم إﻧّﻤ ﺎ یُﻘ ﺼﺪ ﺑﻬ ﺎ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن واﻟﻤﻠ ﻚ، وﺹ ﻼﺣﻴﺘﻪ ه ﻲ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ،وﺑﻤ ﺎ أن اﻟ ﺬي یﺘ ﻮﻟﻰ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ه ﻮ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻟﺬﻟﻚ آ ﺎن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ه ﻮ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ أُﺧ ﺬ ﻗ ﻮل اﻟﻤ ﺎدة :رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ هﻮ اﻟﺪوﻟﺔ. ﻋﻠﻰ أن اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺣ ﻴﻦ أﻗ ﺎم اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪیﻨﺔ آﺎن هﻮ اﻟﻤﺘﻮﻟﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎن ﻓﻜﺎﻧ ﺖ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ ﺑﻴ ﺪﻩ ،وآﺎﻧ ﺖ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟ ﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﻠﻄﺔ ﻡﻤﻠﻮآ ﺔ ﻟ ﻪ ،وﻗ ﺪ آ ﺎن آ ﺬﻟﻚ ﻃ ﻮال أیﺎم ﺣﻴﺎﺕﻪ ﺣﺘﻰ اﻟﺘﺤ ﻖ ﺑ ﺎﻟﺮﻓﻴﻖ اﻷﻋﻠ ﻰ .ﺛ ﻢ ﺝ ﺎء ﺑﻌ ﺪﻩ اﻟﺨﻠﻔ ﺎء اﻟﺮاﺵ ﺪون ﻓﻜ ﺎن آ ﻞ ﺧﻠﻴﻔ ﺔ ﻡ ﻨﻬﻢ یﺘ ﻮﻟﻰ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ ویﻤﻠ ﻚ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟ ﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎن .وهﺬا أی ﻀًﺎ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ه ﻮ اﻟﺪوﻟ ﺔ .وأی ﻀًﺎ ﻓﺈن اﻟﺮﺱﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺣ ﻴﻦ ﺣ ﺬر ﻡ ﻦ اﻟﺨ ﺮوج ﻋﻠ ﻰ اﻷﻡﻴ ﺮ ﻋ ّﺒ ﺮ ﻋﻨ ﻪ ﺑﻠﻔ ﻆ اﻟﺨ ﺮوج ﻡ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ،ﻗ ﺎل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﻡ ﻦ آﺮﻩ ﻡﻦ أﻡﻴﺮﻩ ﺵﻴﺌًﺎ ﻓﻠﻴﺼﺒﺮ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ أﺣﺪ ﻡﻦ اﻟﻨﺎس ﺧﺮج ﻡ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﻻ ﻡﺎت ﻡﻴﺘﺔ ﺝﺎهﻠﻴﺔ( ،واﻟﺨﻼﻓﺔ هﻲ إﻡﺎرة اﻟﻤ ﺆﻡﻨﻴﻦ ،ﻓﺎﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ه ﻮ ﺵﺒﺮًا إ ّ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن وﻟ ﻪ ﺝﻤﻴ ﻊ ﺹ ﻼﺣﻴﺎت اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ،أي ه ﻮ اﻟﺪوﻟ ﺔ وﻟ ﻪ ﺝﻤﻴ ﻊ ﺹﻼﺣﻴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ. وﻗﺪ یﻘﺎل إﻧﻪ ﻗﺪ وردت أﺣﺎدیﺚ ﻓﻲ ﺹ ﻼﺣﻴﺎت ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻡﺜ ﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) :اﻟﺠﻬﺎد واﺝﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻡﻊ آﻞ أﻡﻴﺮ ﺑ ﺮًا آ ﺎن أو ﻓ ﺎﺝﺮًا( ﻓﻴﻜ ﻮن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ إﻧّﻤ ﺎ یﻤﻠ ﻚ ﻡ ﺎ یﻌﻴّﻨ ﻪ اﻟ ﺸﺮع ﻟ ﻪ ﻡ ﻦ ﺹ ﻼﺣﻴﺎت وﻻ یﻤﻠ ﻚ ﻏﻴﺮهﺎ؟ واﻟﺠﻮاب ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ هﻮ أن آ ﻮن اﻟﺨﻼﻓ ﺔ رﺋﺎﺱ ﺔ ﻋﺎﻡ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻧﻴﺎ ﻡﻌﻨﺎه ﺎ أﻧﻬ ﺎ ه ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ وﻟ ﺬﻟﻚ یﻤﻠ ﻚ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﺝﻤﻴ ﻊ ﺹ ﻼﺣﻴﺎت اﻟﺪوﻟ ﺔ، -99-
وآﻮن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ هﻮ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ،واﻟﺪوﻟ ﺔ إﻧّﻤ ﺎ ه ﻲ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ،ﻓ ﺈن ﻡﻌﻨ ﻰ ذﻟ ﻚ أن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ هﻮ اﻟﺪوﻟﺔ ویﻤﻠ ﻚ ﺝﻤﻴ ﻊ ﺹ ﻼﺣﻴﺎت اﻟﺪوﻟ ﺔ .ﻓﻜ ﻮن اﻟ ﺸﺎرع ﻗ ﺪ ﺑﻴﻦ ﻟﻪ ﺹﻼﺣﻴﺎت ﻡﻌﻴﻨﺔ إﻧّﻤﺎ هﻮ ﺑﻴﺎن ﻟﺘﻔ ﺼﻴﻼت ﻡ ﻦ ﺹ ﻼﺣﻴﺎﺕﻪ اﻟ ﺸﺎﻡﻠﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻄ ﺎﻩ إیﺎه ﺎ اﻟ ﺸﺎرع أی ﻀًﺎ وﻟ ﻴﺲ ﻡﻌﻨ ﺎﻩ ﺕﻌ ﺪادًا ﻟ ﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ وﺣ ﺼﺮﻩ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟ ﺼﻼﺣﻴﺎت .إذ أن ﻓﻌ ﻞ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺝﻌ ﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎن آﻠﻪ ﺑﻴﺪﻩ وﺝﻌﻞ ﺝﻤﻴﻊ ﺹﻼﺣﻴﺎت اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﻟ ﻪ ه ﻮ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ هﻮ اﻟﺪوﻟﺔ وأﻧﻪ یﻤﻠ ﻚ ﺝﻤﻴ ﻊ ﺹ ﻼﺣﻴﺎت اﻟﺪوﻟ ﺔ .وﻟ ﺬﻟﻚ ﺱ ﺎر ﻋﻠ ﻰ هﺬا اﻷﻡ ﺮ اﻟﺨﻠﻔ ﺎء اﻟﺮاﺵ ﺪون ﻡ ﻦ ﺑﻌ ﺪﻩ .وه ﺬا ه ﻮ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻹﺝﻤ ﺎﻟﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺎدة .وأﻡّﺎ ﻡﺎ ذُآﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻡﻦ ﺕﻌﺪاد ﻟﻤ ﺎ یﻤﻠ ﻚ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻡ ﻦ ﺹ ﻼﺣﻴﺎت ﻓﻬ ﻮ ﺕﻌ ﺪاد ﻟﻮاﻗ ﻊ ﻡ ﺎ ه ﻮ ﻡﻮﺝ ﻮد ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻡ ﻦ ﺹ ﻼﺣﻴﺎت ﻡ ﻦ أﺝ ﻞ ﺑﻴ ﺎن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻡﻦ هﺬﻩ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت. وأﻡّﺎ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮات اﻟﺴﺖ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ،ﻓﺈن اﻟﻔﻘ ﺮة "أ" دﻟﻴﻠﻬ ﺎ إﺝﻤ ﺎع اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ،وذﻟ ﻚ أن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻟﻔ ﻆ اﺹ ﻄﻼﺣﻲ وﻡﻌﻨ ﺎﻩ: اﻷﻡﺮ اﻟﺬي یﺼﺪرﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻟﻴﺴﻴﺮ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻪ ،وﻗ ﺪ ﻋ ﺮف اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺑﺄﻧ ﻪ "ﻡﺠﻤﻮع اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ یﺠﺒِﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻨﺎس ﻋﻠ ﻰ اﺕﺒﺎﻋﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻋﻼﻗ ﺎﺕﻬﻢ" أي إذا أﻡﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻡﻌﻴﻨﺔ آﺎﻧ ﺖ ه ﺬﻩ اﻷﺣﻜ ﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧ ًﺎ یﻠ ﺰم اﻟﻨ ﺎس ﺑﻬ ﺎ ،وإن ﻟ ﻢ ی ﺄﻡﺮ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﺑﻬ ﺎ ﻻ ﺕﻜ ﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺎً ،ﻓ ﻼ یﻠ ﺰم اﻟﻨ ﺎس ﺑﻬ ﺎ. واﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن ی ﺴﻴﺮون ﻋﻠ ﻰ أﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮع ﻓﻬ ﻢ ی ﺴﻴﺮون ﻋﻠ ﻰ أواﻡ ﺮ اﷲ وﻧﻮاهﻴﻪ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ أواﻡ ﺮ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن وﻧﻮاهﻴ ﻪ .ﻓﻤ ﺎ ی ﺴﻴﺮون ﻋﻠﻴ ﻪ أﺣﻜ ﺎم ﺵﺮﻋﻴﺔ وﻟﻴ ﺴﺖ أواﻡ ﺮ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن .ﻏﻴ ﺮ أن ه ﺬﻩ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ اﺧﺘﻠ ﻒ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓ َﻔﻬِﻢ ﺑﻌ ﻀﻬﻢ ﻡ ﻦ اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﺵ ﻴﺌًﺎ ﻏﻴ ﺮ ﻡ ﺎ آ ﺎن ﻞ یﺴﻴﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﻬﻤﻪ ،ویﻜﻮن ﻓﻬﻤﻪ ﺣﻜ ﻢ اﷲ یﻔﻬﻤﻪ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ،وآﺎن آ ٌ ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻪ ،وﻟﻜ ﻦ هﻨ ﺎك أﺣﻜﺎﻡ ًﺎ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ ﺕﻘﺘ ﻀﻲ رﻋﺎی ﺔ ﺵ ﺆون اﻷ ّﻡ ﺔ أن ﻞ ﺑﺤ ﺴﺐ ی ﺴﻴﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن ﺝﻤﻴﻌ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ رأي واﺣ ﺪ ﻓﻴﻬ ﺎ وأن ﻻ ی ﺴﻴﺮ آ ٌ اﺝﺘﻬﺎدﻩ .وﻗﺪ ﺣﺼﻞ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﻓﻘﺪ رأى أﺑ ﻮ ﺑﻜ ﺮ أن ی ﻮزع اﻟﻤ ﺎل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘ ﺴﺎوي ،ﻷﻧ ﻪ ﺣﻘﻬ ﻢ ﺝﻤﻴﻌ ًﺎ ﺑﺎﻟﺘ ﺴﺎوي .ورأى ﻋﻤ ﺮ أﻧ ﻪ ﻻ یﺼﺢ أن یﻌﻄﻰ ﻡ ﻦ ﻗﺎﺕ ﻞ رﺱ ﻮل اﷲ آﻤ ﻦ ﻗﺎﺕ ﻞ ﻡﻌ ﻪ ،وأن یﻌﻄ ﻰ اﻟﻔﻘﻴ ﺮ آ ﺎﻟﻐﻨﻲ ،وﻟﻜ ﻦ أﺑ ﺎ ﺑﻜ ﺮ آ ﺎن ه ﻮ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻓ ﺄﻡﺮ ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﺮأی ﻪ ،أي ﺕﺒﻨ ﻰ ﺕﻮزیﻊ اﻟﻤ ﺎل ﺑﺎﻟﺘ ﺴﺎوي ،ﻓﺎﺕﺒﻌ ﻪ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ،وﺱ ﺎر ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻘ ﻀﺎة واﻟﻮﻻة ،وﺧﻀﻊ ﻟﻪ ﻋﻤﺮ ،وﻋﻤﻞ ﺑ ﺮأي أﺑ ﻮ ﺑﻜ ﺮ وﻧﻔ ﺬﻩ ،وﻟ ّﻤ ﺎ ﺝ ﺎء ﻋﻤ ﺮ ﺧﻠﻴﻔ ﺔ ﺕﺒﻨ ﻰ رأی ًﺎ یﺨ ﺎﻟﻒ رأي أﺑ ﻲ ﺑﻜ ﺮ ،أي أﻡ ﺮ ﺑﺮأی ﻪ ﺑﺘﻮزی ﻊ اﻟﻤ ﺎل -100-
ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﻻ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ،ﻓﻴﻌﻄ ﻲ ﺣ ﺴﺐ اﻟ ِﻘ ﺪَم واﻟﺤﺎﺝ ﺔ ،ﻓﺎﺕﺒﻌ ﻪ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن وﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﻟﻮﻻة واﻟﻘﻀﺎة ،ﻓﻜ ﺎن إﺝﻤ ﺎع اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ﻡﻨﻌﻘ ﺪًا ﻋﻠ ﻰ أن ﻟﻺﻡ ﺎم أن یﺘﺒﻨﻰ أﺣﻜﺎﻡًﺎ ﻡﻌﻴﻨﺔ ویﺄﻡﺮ ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﻬ ﺎ ،وﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻃﺎﻋﺘﻬ ﺎ وﻟ ﻮ ﺧﺎﻟﻔﺖ اﺝﺘﻬﺎدهﻢ ،وﺕﺮك اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺂراﺋﻬﻢ واﺝﺘﻬﺎداﺕﻬﻢ .ﻓﻜﺎﻧﺖ ه ﺬﻩ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﺘﺒﻨﺎة هﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ .وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ آ ﺎن ﺱ ﻦ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ وﺣ ﺪﻩ ﻻ یﻤﻠ ﻚ ﻏﻴﺮﻩ ذﻟﻚ ﻡﻄﻠﻘًﺎ. وأﻡّﺎ اﻟﻔﻘ ﺮة "ب" ﻓ ﺈن دﻟﻴﻠﻬ ﺎ ﻋﻤ ﻞ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ هﻮ اﻟﺬي آﺎن یﻌﻴﻦ اﻟ ﻮﻻة واﻟﻘ ﻀﺎة ویﺤﺎﺱ ﺒﻬﻢ، وهﻮ اﻟ ﺬي آ ﺎن یﺮاﻗ ﺐ اﻟﺒﻴ ﻊ واﻟ ﺸﺮاء ،ویﻤﻨ ﻊ اﻟﻐ ﺶ ،وه ﻮ اﻟ ﺬي ی ﻮزع اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ،وهﻮ اﻟﺬي آﺎن یﺴﺎﻋﺪ ﻓﺎﻗﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إیﺠﺎد ﻋﻤ ﻞ ﻟ ﻪ، وهﻮ اﻟﺬي آﺎن یﻘﻮم ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺵﺆون اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،وآﺬﻟﻚ ه ﻮ اﻟ ﺬي آ ﺎن یﺨﺎﻃﺐ اﻟﻤﻠﻮك ،وه ﻮ اﻟ ﺬي آ ﺎن یﺘﻠﻘ ﻰ اﻟﺮﺱ ﻞ ،وه ﻮ اﻟ ﺬي آ ﺎن ی ﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻮﻓﻮد ،وهﻮ اﻟﺬي آﺎن یﻘﻮم ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺵﺆون اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺨﺎرﺝﻴ ﺔ .وأی ﻀًﺎ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻼ ،ﻓﻜ ﺎن ﻓ ﻲ اﻟﻐ ﺰوات ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ آ ﺎن یﺘ ﻮﻟﻰ ﻗﻴ ﺎدة اﻟﺠ ﻴﺶ ﻓﻌ ً یﺘ ﻮﻟﻰ ﺑﻨﻔ ﺴﻪ ﻗﻴ ﺎدة اﻟﻤﻌ ﺎرك ،وﻓ ﻲ اﻟ ﺴﺮایﺎ آ ﺎن ه ﻮ اﻟ ﺬي یﺒﻌ ﺚ اﻟ ﺴﺮیﺔ ویﻌﻴّﻦ ﻗﺎﺋﺪهﺎ ،ﺣﺘﻰ أﻧﻪ ﺣﻴﻦ ﻋﻴّﻦ أﺱﺎﻡﺔ ﺑﻦ زیﺪ ﻗﺎﺋﺪًا ﻋﻠﻰ ﺱﺮیﺔ ﻟﻴﺮﺱﻠﻬﺎ ﺼﻐَﺮ ﺱ ﻦ أﺱ ﺎﻡﺔ ،وﻟﻜ ﻦ اﻟﺮﺱ ﻮل إﻟ ﻰ ﺑ ﻼد اﻟ ﺸﺎم ،آ ﺮِﻩ ذﻟ ﻚ اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟ ِ أﺝﺒﺮهﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل ﻗﻴﺎدﺕﻪ .ﻡﻤﺎ یﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ هﻮ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺠﻴﺶ ﻓﻌ ﻼً، وﻟ ﻴﺲ ﻗﺎﺋ ﺪًا أﻋﻠ ﻰ ﻓﺤ ﺴﺐ .وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن اﻟﺮﺱ ﻮل ه ﻮ اﻟ ﺬي أﻋﻠ ﻦ اﻟﺤ ﺮب ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺮیﺶ ،وه ﻮ اﻟ ﺬي أﻋﻠ ﻦ اﻟﺤ ﺮب ﻋﻠ ﻰ ﺑﻨ ﻲ ﻗﺮیﻈ ﺔ ،وﻋﻠ ﻰ ﺑﻨ ﻲ اﻟﻨ ﻀﻴﺮ ،وﻋﻠ ﻰ ﺑﻨ ﻲ ﻗﻴﻨﻘ ﺎع ،وﻋﻠ ﻰ ﺧﻴﺒ ﺮ ،وﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮوم .ﻓﻜ ﻞ ﺣ ﺮب وﻗﻌﺖ هﻮ اﻟﺬي أﻋﻠﻨﻬﺎ ،ﻡﻤﺎ یﺪل ﻋﻠﻰ أن إﻋﻼن اﻟﺤﺮب إﻧّﻤﺎ ه ﻮ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ. وأیﻀًﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ه ﻮ اﻟ ﺬي ﻋﻘ ﺪ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات ﻡ ﻊ اﻟﻴﻬ ﻮد، وهﻮ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎهﺪات ﻡﻊ ﺑﻨﻲ ﻡﺪﻟﺞ وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﻢ ﻡ ﻦ ﺑﻨ ﻲ ﺿ ﻤﺮة ،وه ﻮ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎهﺪات ﻡﻊ یﻮﺣﻨﻪ ﺑﻦ رؤﺑﺔ ،ﺹ ﺎﺣﺐ ایﻠ ﺔ ،وه ﻮ اﻟ ﺬي ﻋﻘ ﺪ ﻡﻌﺎهﺪة اﻟﺤﺪیﺒﻴﺔ ،ﺣﺘﻰ أن اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ آﺎﻧﻮا ﺱﺎﺧﻄﻴﻦ ﻡﻦ ﻡﻌﺎهﺪة اﻟﺤﺪیﺒﻴ ﺔ، وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ یﺮُد ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ورﻓ ﺾ ﺁراءه ﻢ ،وأﻡ ﻀﻰ اﻟﻤﻌﺎه ﺪة ،ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ﻻ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎهﺪات ،ﺱﻮاء ﻡﻌﺎه ﺪة اﻟ ﺼﻠﺢ أم ﻏﻴﺮه ﺎ ﻡ ﻦ اﻟﻤﻌﺎهﺪات. ﻲ وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻔﻘ ﺮة "ج" ﻓ ﺈن دﻟﻴﻠﻬ ﺎ أن اﻟﺮﺱ ﻮل ه ﻮ اﻟ ﺬي ﺕﻠﻘ ﻰ رﺱ ﻮﻟ ْ ﻻ ﻡ ﻦ ﻗ ﺮیﺶ ،وه ﻮ اﻟ ﺬي أرﺱ ﻞ ﻡﺴﻴﻠﻤﺔ ،وهﻮ اﻟﺬي ﺕﻠﻘﻰ أﺑ ﺎ راﻓ ﻊ رﺱ ﻮ ً -101-
اﻟﺮﺱﻞ إﻟﻰ هﺮﻗﻞ ،وآﺴﺮى ،واﻟﻤﻘﻮﻗﺲ ،واﻟﺤﺎرث اﻟﻐﺴﺎﻧﻲ ﻡﻠﻚ اﻟﺤﻴﺮة، واﻟﺤﺎرث اﻟﺤﻤﻴﺮي ﻡﻠﻚ اﻟﻴﻤﻦ ،وإﻟﻰ ﻧﺠﺎﺵ ﻲ اﻟﺤﺒ ﺸﺔ ،وه ﻮ اﻟ ﺬي أرﺱ ﻞ ﻻ إﻟﻰ ﻗﺮیﺶ ،ﻡﻤﺎ یﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﻓﻲ اﻟﺤﺪیﺒﻴﺔ رﺱﻮ ً هﻮ اﻟﺬي یﻘﺒﻞ اﻟﺴﻔﺮاء ویﺮﻓﻀﻬﻢ وهﻮ اﻟﺬي یﻌﻴّﻦ اﻟﺴﻔﺮاء. وأﻡّﺎ اﻟﻔﻘﺮة "د" ﻓﺈن اﻟﺮﺱﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ه ﻮ اﻟ ﺬي آ ﺎن یﻌﻴّﻦ اﻟﻮﻻة ،ﻓﻌﻴّﻦ ﻡﻌﺎذًا واﻟﻴًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻤﻦ ،وه ﻮ اﻟ ﺬي آ ﺎن یﻌ ﺰل اﻟ ﻮﻻة، ﻓﻌﺰل اﻟﻌﻼء ﺑﻦ اﻟﺤﻀﺮﻡﻲ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺮیﻦ ،وأیﻀًﺎ ﻋﺰل اﻟﻌﻼء ﻷن أهﻠﻬ ﺎ ﺵﻜﻮا ﻡﻨﻪ ،ﻡﻤﺎ یﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟ ﻮﻻة ﻡ ﺴﺆوﻟﻮن أﻡ ﺎم أه ﻞ اﻟﻮﻻی ﺔ آﻤ ﺎ ه ﻢ ﻡ ﺴﺆوﻟﻮن أﻡ ﺎم اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،وﻡ ﺴﺆوﻟﻮن أﻡ ﺎم ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى ﻷﻧ ﻪ یﻤﺜ ﻞ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻮﻻیﺎت .هﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠ ﻮﻻة ،أ ّﻡ ﺎ اﻟﻤﻌ ﺎوﻧﻮن ﻓ ﺈن اﻟﺮﺱ ﻮل آ ﺎن ﻟ ﻪ ل ﻏﻴﺮهﻤ ﺎ ﻃ ﻮال ﺣﻴﺎﺕ ﻪ. ﻡﻌﺎوﻧﺎن هﻤﺎ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ وﻋﻤﺮ ،وﻟ ﻢ یﻌﺰﻟﻬﻤ ﺎ وی ﻮ ﱢ ﻓﻬﻮ اﻟﺬي ﻋﻴّﻨﻬﻤﺎ وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ یﻌﺰﻟﻬﻤﺎ .ﻏﻴ ﺮ أﻧ ﻪ ﻟ ّﻤ ﺎ آ ﺎن اﻟﻤﻌ ﺎون إﻧّﻤ ﺎ أﺧ ﺬ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻡﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،وهﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻧﺎﺋﺐ ﻋﻨﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ یﻜﻮن ﻟﻪ ﺣﻖ ﻋﺰﻟﻪ ﻗﻴﺎﺱًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮآﻴﻞ ،ﻷن ﻟﻠﻤﻮآِﻞ ﻋﺰل وآﻴﻠﻪ. وأﻡّﺎ اﻟﻔﻘﺮة "هـ" ﻓﺈن دﻟﻴﻠﻬ ﺎ أن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗّﻠ ﺪ ﻋﻠﻴ ًﺎ رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨ ﻪ ﻗ ﻀﺎء اﻟ ﻴﻤﻦ ،وﻋ ﻦ ﻋﻘﺒ ﺔ ﺑ ﻦ ﻋ ﺎﻡﺮ ﻗ ﺎل :ﺝ ﺎء ﺾ ﺧﺼﻤﺎن یﺨﺘ ﺼﻤﺎن إﻟ ﻰ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ،ﻓﻘ ﺎل) :اﻗ ِ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ( ،ﻗﻠﺖ :أﻧﺖ أوﻟﻰ ﺑﺬﻟﻚ .ﻗﺎل :وإن آ ﺎن .ﻗﻠ ﺖ :ﻋ ﻼم أﻗ ﻀﻲ؟ ﻗ ﺎل: ت ﻓﻠ ﻚ أﺝ ﺮ واﺣ ﺪ(. ﺖ ﻓﻠ ﻚ ﻋ ﺸﺮة أﺝ ﻮر ،وإن أﺧﻄ ﺄ َ )اﻗ ﺾِ ،ﻓ ﺈن أﺹ ﺒ َ وروى ﺱﻌﻴﺪ ﻓ ﻲ ﺱ ﻨﻨﻪ ﻋ ﻦ ﻋﻤ ﺮو ﺑ ﻦ اﻟﻌ ﺎص ﻗ ﺎل) :ﺝ ﺎء ﺧ ﺼﻤﺎن إﻟ ﻰ ﺾ ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ .ﻗﻠ ﺖ: رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓﻘ ﺎل ﻟ ﻲ :ی ﺎ ﻋﻤ ﺮو اﻗ ِ ﺖ اﻟﻘ ﻀﺎء ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ ﻓﻠ ﻚ أﻧﺖ أوﻟﻰ ﺑ ﺬﻟﻚ ﻡﻨ ﻲ ی ﺎ رﺱ ﻮل اﷲ .ﻗ ﺎل :إن أﺹ ﺒ َ ﻋﺸﺮ ﺣﺴﻨﺎت ،وإن أﺧﻄﺄت ﻓﻠﻚ ﺣ ﺴﻨﺔ( .وﻗ ﺪ آ ﺎن ﻋﻤ ﺮ رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨ ﻪ ی ﻮﻟّﻲ ویﻌ ﺰل اﻟﻘ ﻀﺎة ،ﻓﻌ ﻴّﻦ ﺵ ﺮیﺢ ﻗﺎﺿ ﻴًﺎ ﻟﻠﻜﻮﻓ ﺔ ،وأﺑ ﺎ ﻡﻮﺱ ﻰ ﻗﺎﺿ ﻴًﺎ ﻟﻠﺒﺼﺮة ،وﻋﺰل ﺵﺮﺣﺒﻴﻞ ﺑﻦ ﺣﺴﻨﺔ ﻋﻦ وﻻیﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﺎم ،ووﻟﻰ ﻡﻌﺎوی ﺔ، ﻞ ﻻ ،وﻟﻜ ﻦ ﺝ ﺒﻦ ﻋﺰﻟﺘﻨ ﻲ أم ﺧﻴﺎﻧ ﺔ؟ ﻗ ﺎل :ﻡ ﻦ آ ٍ ﻓﻘ ﺎل ﻟ ﻪ ﺵ ﺮﺣﺒﻴﻞ :أ ِﻡ ﻦ ُ ﻼ أﻗﻮى ﻡﻦ رﺝ ﻞ .ووّﻟ ﻰ ﻋﻠ ﻲ رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨ ﻪ أﺑ ﺎ اﻷﺱ ﻮد ﺛ ﻢ أردت رﺝ ً ﻋﺰﻟ ﻪ ،ﻓﻘ ﺎل :ﻟ ﻢ ﻋﺰﻟﺘﻨ ﻲ وﻡ ﺎ ﺧﻨ ﺖ وﻻ ﺝﻨﻴ ﺖ؟ ﻓﻘ ﺎل :إﻧ ﻲ رأیﺘ ﻚ یﻌﻠ ﻮ آﻼﻡﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻤﻴﻦ .وﻗ ﺪ ﻓﻌ ﻞ ﻋﻤ ﺮ وﻋﻠ ﻲ ذﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ ﻡ ﺮأى وﻡ ﺴﻤﻊ ﻡ ﻦ اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ وﻟ ﻢ یﻨ ِﻜ ﺮ ﻋﻠ ﻰ أي ﻡﻨﻬﻤ ﺎ ﻡﻨ ِﻜ ﺮ .ﻓﻬ ﺬا آﻠ ﻪ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أن ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﻌ ﻴﻦ اﻟﻘ ﻀﺎة ﺑﻮﺝ ﻪ ﻋ ﺎم ،وآ ﺬﻟﻚ ﻟ ﻪ أن یﻨﻴ ﺐ ﻋﻨ ﻪ ﻡ ﻦ یﻌ ﻴﻦ -102-
اﻟﻘ ﻀﺎة ﻗﻴﺎﺱ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮآﺎﻟ ﺔ ،إذ أن ﻟ ﻪ أن یﻨﻴ ﺐ ﻋﻨ ﻪ آ ﻞ ﻡ ﺎ ه ﻮ ﻡ ﻦ ﺹﻼﺣﻴﺎﺕﻪ ،آﻤﺎ أن ﻟﻪ أن یﻮآِﻞ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ آﻞ ﻡﺎ یﺠﻮز ﻟﻪ ﻡﻦ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت. وأﻡّﺎ ﺕﻌﻴﻴﻦ ﻡﺪیﺮي اﻟﺪواﺋﺮ ﻓﺈن اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻋ ﻴّﻦ آﺘّﺎﺑًﺎ ﻹدارة ﻡﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ ،وآﺎﻧﻮا ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻡﺪیﺮي اﻟﺪواﺋﺮ ،ﻓﻌﻴّﻦ اﻟﺤ ﺎرث ﺑﻦ ﻋﻮف اﻟﻤﺮي ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺕﻤﻪ ،وﻋﻴّﻦ ﻡﻌﻴﻘﻴﺐ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻨ ﺎﺋﻢ، ﻋ ﻴﻦ ﺣﺬیﻔ ﺔ ﺑ ﻦ اﻟﻴﻤ ﺎن یﻜﺘ ﺐ ﺧ ﺮص ﺛﻤ ﺎر اﻟﺤﺠ ﺎز ،وﻋ ﻴّﻦ اﻟﺰﺑﻴ ﺮ ﺑ ﻦ وّ اﻟﻌﻮام یﻜﺘﺐ أﻡﻮال اﻟﺼﺪﻗﺎت ،وﻋ ّﻴﻦ اﻟﻤﻐﻴ ﺮة ﺑ ﻦ ﺵ ﻌﺒﺔ یﻜﺘ ﺐ اﻟﻤ ﺪایﻨﺎت واﻟﻤﻌﺎﻡﻼت ،وهﻜﺬا. وأﻡّﺎ ﻗﻮّاد اﻟﺠﻴﺶ وأﻡﺮاء أﻟﻮیﺘﻪ ﻓﺈن اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻼ ﻟﻴﻌﺘ ﺮض ﻗﺮی ﺸًﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻴّﻦ ﺣﻤﺰة ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ﻗﺎﺋﺪًا ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ رﺝ ً ﺵﺎﻃﺊ اﻟﺒﺤﺮ ،وﻋﻴّﻦ ﻡﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪة ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث ﻋﻠﻰ ﺱﺘﻴﻦ وأرﺱﻠﻪ إﻟ ﻰ وادي راﺑ ﻎ ﻟﻤﻼﻗ ﺎة ﻗ ﺮیﺶ ،وﻋ ﻴّﻦ ﺱ ﻌﺪ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ وﻗ ﺎص ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺸﺮیﻦ وأرﺱ ﻠﻪ ﻧﺤ ﻮ ﻡﻜ ﺔ ،وهﻜ ﺬا آ ﺎن یﻌ ﻴﻦ ﻗ ﻮّاد اﻟﺠﻴ ﻮش ،ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ هﻮ اﻟﺬي یﻌﻴّﻦ اﻟﻘﻮّاد وأﻡﺮاء اﻷﻟﻮیﺔ. وه ﺆﻻء ﺝﻤﻴﻌ ًﺎ آ ﺎﻧﻮا ﻡ ﺴﺆوﻟﻴﻦ أﻡ ﺎم اﻟﺮﺱ ﻮل وﻟﻴ ﺴﻮا ﻡ ﺴﺆوﻟﻴﻦ أﻡﺎم أﺣﺪ ،ﻡﻤﺎ یﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﻀﺎة وﻡﺪیﺮي اﻟﺪواﺋﺮ وﻗﻮّاد اﻟﺠﻴﺶ وﺱ ﺎﺋﺮ ﻻ أﻡﺎم اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،وﻟﻴﺴﻮا ﻡﺴﺆوﻟﻴﻦ أﻡﺎم ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻟﻴﺴﻮا ﻡﺴﺆوﻟﻴﻦ إ ّ ﻻ أﻡ ﺎم ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى ﺱ ﻮى اﻟﻤﻌ ﺎوﻧﻴﻦ اﻟﺸﻮرى ،وﻻ یﻮﺝﺪ أﺣﺪ ﻡ ﺴﺆو ً واﻟﻮﻻة ،وﻡﺜﻠﻬﻢ اﻟﻌﻤ ﺎل ،ﻷﻧﻬ ﻢ ﺣﻜ ﺎم ،وﻡ ﺎ ﻋ ﺪاهﻢ ﻻ یﻮﺝ ﺪ أﺣ ﺪ ﻡ ﺴﺆول أﻡﺎم ﻡﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ،ﺑﻞ اﻟﻜﻞ ﻡﺴﺆوﻟﻮن أﻡﺎم اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ. وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻔﻘ ﺮة "و" ﻓ ﺈن ﻡﻮازﻧ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻷﺑ ﻮاب اﻟ ﻮاردات وأﺑﻮاب اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻡﺤﺼﻮرة ﻓﻲ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻓ ﻼ یُﺠﺒ ﻰ ﻗ ﺮش واﺣ ﺪ ﻻ ﺑﺤ ﺴﺐ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ. ﻻ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ،وﻻ یُﻨﻔ ﻖ ﻗ ﺮش إ ّ إّ ﻏﻴﺮ أن وﺿ ﻊ ﺕﻔ ﺼﻴﻼت اﻟﻨﻔﻘ ﺎت ،أو ﻡ ﺎ ی ﺴﻤﻰ ﺑﻔ ﺼﻮل اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ ،ﻓﻬ ﻮ ﻼ هﻮ اﻟﺬي یﻮآَﻞ ﻟﺮأي اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ واﺝﺘﻬﺎدﻩ ،وآﺬﻟﻚ ﻓ ﺼﻮل اﻟ ﻮاردات ،ﻓﻤ ﺜ ً اﻟ ﺬي یﻘ ﺮر أن یﻜ ﻮن ﺧ ﺮاج اﻷرض اﻟﺨﺮاﺝﻴ ﺔ آ ﺬا ،وأن ﺕﻜ ﻮن اﻟﺠﺰی ﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﺆﺧﺬ آ ﺬا ،وه ﺬﻩ وأﻡﺜﺎﻟﻬ ﺎ ه ﻲ ﻓ ﺼﻮل اﻟ ﻮاردات .وه ﻮ اﻟ ﺬي یﻘ ﻮل یﻨﻔَﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق آﺬا ،ویﻨﻔَﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘ ﺸﻔﻴﺎت آ ﺬا ،وه ﺬﻩ وأﻡﺜﺎﻟﻬ ﺎ ه ﻲ ﻓﺼﻮل اﻟﻨﻔﻘﺎت .ﻓﻬﺬا هﻮ اﻟﺬي یﺮﺝﻊ إﻟﻰ رأي اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ واﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ه ﻮ اﻟ ﺬي یﻘ ﺮرﻩ ﺣ ﺴﺐ رأی ﻪ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ ،وذﻟ ﻚ ﻷن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ آﺎن هﻮ اﻟﺬي یﺄﺧﺬ اﻟﻮاردات ﻡﻦ اﻟﻌﻤﺎل ،وه ﻮ اﻟ ﺬي آ ﺎن یﺘ ﻮﻟﻰ إﻧﻔﺎﻗﻬ ﺎ، -103-
وآﺎن ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻻة یﺄذن ﻟﻬﻢ ﺑﺘﺴﻠﻢ اﻷﻡﻮال وﺑﺈﻧﻔﺎﻗﻬﺎ آﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﺣﻴﻦ وﻟﻰ ﻡﻌﺎذًا اﻟﻴﻤﻦ .ﺛﻢ آﺎن اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺵﺪون یﻨﻔﺮد آﻞ ﻡ ﻨﻬﻢ ﺑﻮﺹ ﻔﻪ ﺧﻠﻴﻔ ﺔ ﻓ ﻲ أﺧﺬ اﻷﻡﻮال وﻓﻲ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﺣﺴﺐ رأیﻪ واﺝﺘﻬﺎدﻩ ،وﻟﻢ یﻨ ِﻜ ﺮ ﻋﻠ ﻰ أﺣ ﺪ ﻡ ﻨﻬﻢ ﻡﻨﻜِﺮ ،وﻟ ﻢ یﻜ ﻦ أﺣ ﺪ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ یﺘ ﺼﺮف ﻓ ﻲ ﻗ ﺒﺾ ﻗ ﺮش واﺣ ﺪ ،وﻻ ﻻ إذا أذن ﻟ ﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ،آﻤ ﺎ ﺣ ﺼﻞ ﻓ ﻲ ﺕﻮﻟﻴ ﺔ ﻋﻤ ﺮ ی ﺼﺮﻓﻪ إ ّ ﻟﻤﻌﺎویﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺝﻌﻞ ﻟﻪ وﻻیﺔ ﻋﺎﻡﺔ ،یﻘﺒﺾ ویﻨﻔﻖ .وهﺬا آﻠﻪ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن ﻓﺼﻮل ﻡﻮازﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ إﻧﻤﺎ یﻀﻌﻬﺎ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ أو ﻡﻦ یﻨﻴﺒﻪ ﻋﻨﻪ. هﺬﻩ هﻲ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة اﻷرﺑﻌﻴﻦ .ویﺠﻤﻌﻬﺎ آﻠﻬﺎ ﻗﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :اﻹﻡ ﺎم راع وه ﻮ ﻡ ﺴﺆول ﻋ ﻦ رﻋﻴﺘ ﻪ( وآﻠﻤﺔ )هﻮ( هﻨﺎ ﻟﻠﺤﺼﺮ ،أي أن ﺝﻤﻴﻊ ﻡ ﺎ یﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺮﻋﺎی ﺔ ﺵ ﺆون اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ﻡﻦ آﻞ ﺵﻲء إﻧﻤﺎ هﻮ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ وﻡﺤﺼﻮر ﺑﻪ ،وﻟﻪ أن یﻨﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﻡ ﻦ ی ﺸﺎء، ﺑﻤﺎ یﺸﺎء ،آﻴﻒ یﺸﺎء ،ﻗﻴﺎﺱًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮآﺎﻟﺔ. اﻟﻤﺎدة -41رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻡﻘﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺒﻨ ﻲ ﺑﺎﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻴﺤ ﺮم ﻋﻠﻴ ﻪ أن یﺘﺒﻨ ﻰ ﺣﻜﻤ ًﺎ ﻟ ﻢ ُی ﺴﺘﻨﺒﻂ اﺱ ﺘﻨﺒﺎﻃًﺎ ﺹ ﺤﻴﺤًﺎ ﻡ ﻦ اﻷدﻟ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ،وه ﻮ ﻡﻘﻴﺪ ﺑﻤﺎ ﺕﺒﻨﺎﻩ ﻡﻦ أﺣﻜﺎم ،وﺑﻤﺎ اﻟﺘﺰﻡﻪ ﻡ ﻦ ﻃﺮیﻘ ﺔ اﺱ ﺘﻨﺒﺎط ،ﻓ ﻼ یﺠ ﻮز ﻟ ﻪ أن یﺘﺒﻨﻰ ﺣﻜﻤًﺎ اﺱﺘُﻨﺒﻂ ﺣﺴﺐ ﻃﺮیﻘﺔ ﺕﻨﺎﻗﺾ اﻟﻄﺮیﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﺒﻨﺎه ﺎ ،وﻻ أن یﻌﻄﻲ أﻡﺮًا یﻨﺎﻗﺾ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺕﺒﻨﺎهﺎ. وﻓﻴﻬ ﺎ أﻡ ﺮان اﺛﻨ ﺎن :أﺣ ﺪهﻤﺎ ﺕﻘﻴ ﺪ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺒﻨ ﻲ ﻟﻸﺣﻜ ﺎم ﺑﺎﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ،أي ﺕﻘﻴ ﺪﻩ ﺑﺎﻟﺘ ﺸﺮیﻊ وﺱ ﻦ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎﻟ ﺸﺮیﻌﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ،ﻓ ﻼ یﺠ ﻮز ﻟ ﻪ أن یﺘﺒﻨ ﻰ ﻡ ﻦ ﺧﻼﻓﻬ ﺎ ﻷن ﺧﻼﻓﻬ ﺎ أﺣﻜ ﺎم آﻔ ﺮ، ﻓ ﺈن ﺕﺒﻨ ﻰ ﺣﻜﻤ ًﺎ ﻡ ﻦ ﻏﻴﺮه ﺎ وه ﻮ یﻌ ﺮف أﻧ ﻪ ﺕﺒﻨ ﻰ ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻓﺈﻧ ﻪ یﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﻡ ﻦ ﻟ ﻢ یﺤﻜ ﻢ ﺑﻤ ﺎ أﻧ ﺰل اﷲ ﻓﺄوﻟﺌﻚ هﻢ اﻟﻜﺎﻓﺮون( ،ﻓﺈن اﻋﺘﻘ ﺪ ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟ ﺬي ﺕﺒﻨ ﺎﻩ ﻓﻘ ﺪ آﻔ ﺮ وارﺕ ﺪ ﻋ ﻦ اﻹﺱﻼم ،وإن ﻟﻢ یﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ وﻟﻜﻦ أﺧ ﺬﻩ ﻋﻠ ﻰ اﻋﺘﺒ ﺎر أﻧ ﻪ ﻻ یﺨ ﺎﻟﻒ اﻹﺱ ﻼم آﻤﺎ آﺎن یﻔﻌﻞ ﺧﻠﻔﺎء ﺑﻨﻲ ﻋﺜﻤﺎن ﻓ ﻲ أواﺧ ﺮ أی ﺎﻡﻬﻢ ﻓﺈﻧ ﻪ یﺤ ﺮم ﻋﻠﻴ ﻪ ذﻟ ﻚ وﻻ یﻜﻔﺮ ،وأﻡﺎ إن آﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺵﺒﻬﺔ اﻟﺪﻟﻴﻞ آﻤ ﻦ ی ﺸﺮّع ﺣﻜﻤ ًﺎ ﻟ ﻴﺲ ﻟ ﻪ دﻟﻴ ﻞ ﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ رﺁه ﺎ ه ﻮ ،واﺱ ﺘﻨﺪ إﻟ ﻰ ﻗﺎﻋ ﺪة اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﺱ ﻠﺔ أو ﻗﺎﻋ ﺪة ﺱ ﺪ اﻟ ﺬراﺋﻊ أو ﻡ ﺂﻻت اﻷﻓﻌ ﺎل أو ﻡ ﺎ ﺵ ﺎآﻞ ذﻟ ﻚ ﻓﺈﻧ ﻪ إن آ ﺎن ی ﺮى أن ه ﺬﻩ ﻗﻮاﻋ ﺪ ﺵ ﺮﻋﻴﺔ وأدﻟ ﺔ ﺵ ﺮﻋﻴﺔ ﻓ ﻼ یﺤ ﺮم ﻋﻠﻴ ﻪ وﻻ یﻜﻔ ﺮ وﻟﻜﻨ ﻪ ﻡﺨﻄ ﺊ ویُﻌﺘﺒﺮ ﻡﺎ اﺱﺘﻨﺒﻄﻪ ﺣﻜﻤًﺎ ﺵﺮﻋﻴًﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،وﺕﺠﺐ ﻃﺎﻋﺘﻪ إن ﺕﺒﻨﺎﻩ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻷﻧﻪ ﺣﻜﻢ ﺵ ﺮﻋﻲ وﻟ ﻪ ﺵ ﺒﻬﺔ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ وإن آ ﺎن ﻡﺨﻄﺌ ًﺎ ﻓ ﻲ -104-
اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ،ﻷﻧ ﻪ آ ﺎﻟﻤﺨﻄﺊ ﻓ ﻲ اﻻﺱ ﺘﻨﺒﺎط ﻡ ﻦ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ .وﻋﻠ ﻰ أي ﺣ ﺎل یﺠ ﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ أن یﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﺒﻨﻲ ﺑﺎﻟﺸﺮیﻌﺔ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ،وأن یﺘﻘﻴ ﺪ ﺑ ﺎﻟﺘﺒﻨﻲ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑﺎﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺒَﻄﺔ اﺱ ﺘﻨﺒﺎﻃًﺎ ﺹ ﺤﻴﺤًﺎ ﻡ ﻦ اﻷدﻟ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ. واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ: ﻻ :ﻡﺎ ﻓﺮﺿﻪ اﷲ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﻡ ﺴﻠﻢ ﺧﻠﻴﻔ ﺔ آ ﺎن أو ﻏﻴ ﺮ ﺧﻠﻴﻔ ﺔ ﺑ ﺄن أو ً یﺴﻴﱢﺮ ﺝﻤﻴﻊ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﺣ ﺴﺐ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﻓ ﻼ ورﺑ ﻚ ﻻ یﺆﻡﻨﻮن ﺣﺘﻰ یﺤﻜّﻤﻮك ﻓﻴﻤﺎ ﺵﺠﺮ ﺑﻴﻨﻬﻢ( وﺕﺴﻴﻴﺮ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ یﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ أن یﺘﺒﻨﻰ ﺣﻜﻤًﺎ ﻡﻌﻴﻨًﺎ ﺣﻴﻦ یﺘﻌﺪد ﻓﻬْﻢ ﺧﻄﺎب اﻟﺸﺎرع، أي ﺣﻴﻦ یﺘﻌﺪد اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ،ﻓ ﺼﺎر اﻟﺘﺒﻨ ﻲ ﻟﺤﻜ ﻢ ﻡﻌ ﻴﻦ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺕﻌ ﺪد ﻡ ﻦ أﺣﻜﺎم واﺝﺒًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺣﻴﻦ یﺮی ﺪ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ ،أي ﺣ ﻴﻦ یﺮی ﺪ ﺕﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﺤﻜﻢ ،ﻓﻬﻮ واﺝﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺣﻴﻦ یﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻪ وهﻮ اﻟﺤﻜﻢ. وﺛﺎﻧﻴًﺎ :ﻧﺺ اﻟﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻲ یﺒﺎیَﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺕﻠﺰﻡﻪ ﺑ ﺎﻟﺘﺰام اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ،إذ أﻧﻬ ﺎ ﺑﻴﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻜﺘ ﺎب واﻟ ﺴﻨّﺔ ،ﻓ ﻼ یﺤ ﻞ ﻟ ﻪ أن یﺨ ﺮج ﻋﻨﻬﻤﺎ ،ﺑﻞ یﻜﻔﺮ إن ﺧﺮج ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻡﻌﺘﻘﺪاً ،ویﻜﻮن ﻋﺎﺹ ﻴًﺎ إذا ﺧ ﺮج ﻋﻨﻬﻤ ﺎ ﻏﻴﺮ ﻡﻌﺘﻘﺪ. وﺛﺎﻟﺜًﺎ :أن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻡﻨﺼﻮب ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮع ﻓ ﻼ یﺤ ﻞ ﻟ ﻪ أن یﺄﺧ ﺬ ﻡ ﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮع ﻟﻴﻨﻔﺬﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻷن اﻟﺸﺮع ﻧﻬﻰ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﺝ ﺎزم وﺹﻞ إﻟﻰ درﺝﺔ ﻧﻔﻲ اﻹیﻤﺎن ﻋﻦ ﺕﺤﻜﻴﻢ ﻏﻴﺮ اﻹﺱ ﻼم ،وه ﻮ ﻗﺮیﻨ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺱ ﻨﱢﻪ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠ ﺰم ،ﻓﻤﻌﻨ ﺎﻩ أن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻡﻘﻴ ﺪ ﻓ ﻲ ﺕﺒﻨﻴ ﻪ اﻷﺣﻜ ﺎم ،أي ﻓ ﻲ َ ﻦ ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ ﻡ ﻦ ﻏﻴﺮه ﺎ آﻔ ﺮ إن اﻋﺘﻘ ﺪ ﺑ ﻪ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﺣﺪهﺎ ،ﻓﺈذا ﺱ ّ وآﺎن ﻋﺎﺹﻴًﺎ إن ﻟﻢ یﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ. ﻓﻬﺬﻩ اﻷدﻟﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ أدﻟﺔ اﻷﻡﺮ اﻷول اﻟﺬي ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة .أﻡﺎ اﻷﻡ ﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻬﻮ أن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻡﻘﻴﺪ ﺑﻤﺎ ﺕﺒﻨﺎﻩ ﻡﻦ أﺣﻜﺎم ،وﺑﻤﺎ اﻟﺘﺰﻡﻪ ﻡ ﻦ ﻃﺮیﻘ ﺔ اﺱ ﺘﻨﺒﺎط ،واﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ه ﻮ أن اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ اﻟ ﺬي یﻨﻔ ﺬﻩ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ه ﻮ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻪ ه ﻮ ،ﻻ ﻓ ﻲ ﺣ ﻖ ﻏﻴ ﺮﻩ ،أي اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ اﻟ ﺬي ﺕﺒﻨ ﺎﻩ ﻟﻴ ﺴﻴّﺮ أﻋﻤﺎﻟ ﻪ ﺑﺤ ﺴﺒﻪ وﻟ ﻴﺲ أي ﺣﻜ ﻢ ﺵ ﺮﻋﻲ .ﻓ ﺈذا اﺱﺘﻨﺒﻂ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺣﻜﻤﺎً ،أو ﻗﻠﺪ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ،آﺎن هﺬا اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ه ﻮ ﺣﻜ ﻢ اﷲ ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻪ ،وآ ﺎن ﻡﻘﻴ ﺪًا ﻓ ﻲ ﺕﺒﻨﻴ ﻪ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻬ ﺬا اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ،وﻻ یﺤﻞ ﻟﻪ أن یﺘﺒﻨﻰ ﺧﻼﻓﻪ ﻷﻧ ﻪ ﻻ یﻌﺘﺒ ﺮ ﺣﻜ ﻢ اﷲ ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻪ ﻓ ﻼ یﻜ ﻮن ﺣﻜﻤ ًﺎ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟ ﻪ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻻ یﻜ ﻮن ﺣﻜﻤ ًﺎ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ، وﻟﺬﻟﻚ آﺎن ﻡﻘﻴﺪًا ﻓﻲ أواﻡﺮﻩ اﻟﺘ ﻲ ی ﺼﺪرهﺎ ﻟﻠﺮﻋﻴ ﺔ ﺑﻬ ﺬا اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ -105-
اﻟﺬي ﺕﺒﻨﺎﻩ ،وﻻ یﺤﻞ ﻟﻪ أن یﺼﺪر أﻡﺮًا ﻋﻠ ﻰ ﺧ ﻼف ﻡ ﺎ ﺕﺒﻨ ﻰ ﻡ ﻦ أﺣﻜ ﺎم، ﻷﻧﻪ ﻻ یﻌﺘﺒﺮ ذﻟﻚ اﻷﻡﺮ اﻟﺬي أﺹﺪرﻩ ﺣﻜﻢ اﷲ ﻓﻲ ﺣﻘ ﻪ ،ﻓ ﻼ یﻜ ﻮن ﺣﻜﻤ ًﺎ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟ ﻪ ،وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻻ یﻜ ﻮن ﺣﻜﻤ ًﺎ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻓﻴﻜ ﻮن آﺄﻧ ﻪ أﺹ ﺪر أﻡ ﺮًا ﻋﻠ ﻰ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ .وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ آ ﺎن ﻻ یﺠﻮز ﻟﻪ أن یﺼﺪر أﻡﺮًا ﺑﺨﻼف ﻡﺎ ﺕﺒﻨﺎﻩ ﻡﻦ أﺣﻜﺎم. وأیﻀًﺎ ﻓﺈن ﻃﺮیﻘﺔ اﻻﺱ ﺘﻨﺒﺎط یﺘﻐﻴ ﺮ ﺑﺤ ﺴﺒﻬﺎ ﻓﻬ ﻢ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ، ﻓ ﺈذا آ ﺎن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ی ﺮى أن ﻋﻠ ﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ ﺕﻌﺘﺒ ﺮ ﻋﻠ ﺔ ﺵ ﺮﻋﻴﺔ إذا أُﺧ ﺬت ﻡ ﻦ ﻧﺺ ﺵﺮﻋﻲ ،وﻻ یﺮى أن اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻠﺔ ﺵﺮﻋﻴﺔ ،وﻻ یﺮى أن اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ﻼ ﺵﺮﻋﻴﺎً ،إذا رأى ذﻟ ﻚ ﻓﻘ ﺪ ﻋ ﻴﻦ ﻟﻨﻔ ﺴﻪ ﻃﺮیﻘ ﺔ اﻻﺱ ﺘﻨﺒﺎط،، اﻟﻤﺮﺱﻠﺔ دﻟﻴ ً وﺣﻴﻨﺌ ﺬ یﺠ ﺐ أن یﺘﻘﻴ ﺪ ﺑﻬ ﺎ ،ﻓ ﻼ ی ﺼﺢ أن یﺘﺒﻨ ﻰ ﺣﻜﻤ ًﺎ دﻟﻴﻠ ﻪ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﺱ ﻠﺔ ،أو یﺄﺧ ﺬ ﻗﻴﺎﺱ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻠ ﺔ ﻟ ﻢ ﺕﺆﺧ ﺬ ﻡ ﻦ ﻧ ﺺ ﺵ ﺮﻋﻲ ،ﻷن ه ﺬا ﻼ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻻ یﻌﺘﺒ ﺮ ﺣﻜﻤ ًﺎ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻪ ،ﻷﻧ ﻪ ی ﺮى أن دﻟﻴﻠ ﻪ ﻟ ﻴﺲ دﻟ ﻴ ً ﺵﺮﻋﻴﺎً ،ﻓﻬﻮ إذن ﻟﻢ یﻜﻦ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻩ ﺣﻜﻤًﺎ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ .وﻡ ﺎ دام ﻻ یﻌﺘﺒ ﺮ ﺣﻜﻤ ًﺎ ﺵﺮﻋﻴًﺎ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ ﺣﻜﻤًﺎ ﺵﺮﻋﻴًﺎ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﻴﻜ ﻮن آﺄﻧﻪ ﺕﺒﻨﻰ ﺣﻜﻤًﺎ ﻡﻦ ﻏﻴﺮ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻓﻴﺤ ﺮم ﻋﻠﻴ ﻪ ذﻟ ﻚ .وإذا آ ﺎن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻡﻘﻠﺪاً ،أو ﻡﺠﺘﻬﺪ ﻡﺴﺄﻟﺔ وﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻃﺮیﻘﺔ ﻡﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻻﺱﺘﻨﺒﺎط ،ﻓﺈﻧ ﻪ یﺠﻮز ﻟﻪ أن یﺘﺒﻨﻰ أي ﺣﻜ ﻢ ﺵ ﺮﻋﻲ ﻡﻬﻤ ﺎ آ ﺎن دﻟﻴﻠ ﻪ ﻡ ﺎ داﻡ ﺖ ﻓﻴ ﻪ ﺵ ﺒﻬﺔ اﻟﺪﻟﻴﻞ ،وﻻ یﻜﻮن ﻡﻘﻴﱠﺪًا ﻓﻲ ﺕﺒﻨ ﻲ اﻷﺣﻜ ﺎم ﺑ ﺸﻲء ،وإﻧﻤ ﺎ یﻜ ﻮن ﻓﻘ ﻂ ﻡﻘ ﱠﻴ ﺪًا ﻻ ﺑﻤﺎ ﺕﺒﻨﺎﻩ ﻡ ﻦ أﺣﻜ ﺎم .وه ﺬﻩ ه ﻲ ﺑﻤﺎ یﺼﺪرﻩ ﻡﻦ أواﻡﺮ ﺑﺄن ﻻ یﺼﺪرهﺎ إ ّ أدﻟﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. اﻟﻤﺎدة -42ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻡﻄﻠ ﻖ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ رﻋﺎی ﺔ ﺵ ﺆون اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ﺣ ﺴﺐ ﻻ أﻧ ﻪ ﻻ یﺠ ﻮز ﻟ ﻪ أن یﺨ ﺎﻟﻒ أي ﺣﻜ ﻢ ﺵ ﺮﻋﻲ ﺑﺤﺠ ﺔ رأی ﻪ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ ،إ ّ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ،ﻓﻼ یﻤﻨﻊ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ﻡ ﻦ اﺱ ﺘﻴﺮاد اﻟﺒ ﻀﺎﺋﻊ ﺑﺤﺠ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺹﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﻼد ﻡ ﺜﻼً ،وﻻ ی ﺴﻌﱢﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺎس ﺑﺤﺠ ﺔ ﻡﻨ ﻊ اﻻﺱ ﺘﻐﻼل ﻡ ﺜﻼً، وﻻ یﺠﺒِﺮ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺕﺄﺝﻴﺮ ﻡﻠﻜ ﻪ ﺑﺤﺠ ﺔ ﺕﻴ ﺴﻴﺮ اﻹﺱ ﻜﺎن ﻡ ﺜﻼً ،وﻻ ﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ ﻡﻤ ﺎ یﺨ ﺎﻟﻒ أﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮع ،ﻓ ﻼ یﺠ ﻮز ﻟ ﻪ أن یﺤ ﺮم ﻡﺒﺎﺣ ًﺎ أو یﺒ ﻴﺢ ﺣﺮاﻡًﺎ. واﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻗﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺼﻼة واﻟ ﺴﻼم) :واﻹﻡ ﺎم راع وه ﻮ ﻡﺴﺆول ﻋﻦ رﻋﻴﺘﻪ( ،ودﻟﻴﻠﻬﺎ أیﻀًﺎ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ أﻋﻄﺎه ﺎ اﻟ ﺸﺮع ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻡﺜﻞ ﺕﺼﺮﻓﻪ ﻓﻲ أﻡﻮال ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻮآﻮل ﻟﺮأی ﻪ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ ،وﻡﺜ ﻞ إﻟ ﺰام اﻟﻨﺎس ﺑﺮأي ﻡﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻮاﺣﺪة وﻡ ﺎ ﺵ ﺎآﻞ ذﻟ ﻚ .ﻓ ﺈن ه ﺬا اﻟﺤ ﺪیﺚ -106-
یﻌﻄﻴﻪ ﺣﻖ رﻋﺎیﺔ ﺵﺆون اﻟﺮﻋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻡﻄﻠﻖ دون أي ﻗﻴﺪ ،وأﺣﻜ ﺎم ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤﺎل واﻟﺘﺒﻨﻲ وﺕﺠﻬﻴﺰ اﻟﺠﻴﺶ وﺕﻌﻴﻴﻦ اﻟﻮﻻة وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻡﻤﺎ ﺝُﻌ ﻞ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻗﺪ ﺝُﻌﻞ ﻟﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻡﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﻴﺪ ،وهﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ یﻘ ﻮم ﺑﺮﻋﺎی ﺔ اﻟ ﺸﺆون ﻻ أن آﻤﺎ یﺮى ﻡﻦ ﻏﻴﺮ أي ﻗﻴﺪ ،وﻃﺎﻋﺘﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ واﺝﺒ ﺔ وﻡﻌ ﺼﻴﺘﻪ إﺛ ﻢ .إ ّ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﺮﻋﺎی ﺔ یﺠ ﺐ أن یﺠ ﺮي ﺣ ﺴﺐ أﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮع أي ﺣ ﺴﺐ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .ﻓﺎﻟﺼﻼﺣﻴﺔ وإن أﻋﻄﻴﺖ ﻟﻪ ﻡﻄﻠﻘﺔ وﻟﻜﻦ إﻃﻼﻗﻬﺎ ﻗ ﺪ ﻼ ﻗ ﺪ ﺝُﻌﻠ ﺖ ﻟ ﻪ ُﻗ ّﻴ ﺪ ﺑﺎﻟ ﺸﺮع أي ﺑ ﺄن ﺕﻜ ﻮن ﺣ ﺴﺐ أﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮع .ﻓﻤ ﺜ ً ﺹ ﻼﺣﻴﺔ ﺕﻌﻴ ﻴﻦ اﻟ ﻮﻻة آﻤ ﺎ ی ﺸﺎء ،وﻟﻜﻨ ﻪ ﻻ ی ﺼﺢ أن یﻌ ﻴﻦ اﻟﻜ ﺎﻓﺮ أو ﻼ ﻟ ﻪ أن ی ﺴﻤﺢ ﺑﻔ ﺘﺢ اﻟ ﺼﺒﻲ أو اﻟﻤ ﺮأة واﻟﻴ ﺎً ،ﻷن اﻟ ﺸﺮع ﻡﻨ ﻊ ذﻟ ﻚ .وﻡ ﺜ ً ﺱ ﻔﺎرات ﻟﻠ ﺪول اﻟﻜ ﺎﻓﺮة ﻓ ﻲ اﻟ ﺒﻼد اﻟﺘ ﻲ ﺕﺤ ﺖ ﺱ ﻠﻄﺎﻧﻪ وﻗ ﺪ أﻋﻄ ﻲ ذﻟ ﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻡﻄﻠﻖ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻻ یﺼﺢ أن یﺴﻤﺢ ﺑﻔﺘﺢ ﺱ ﻔﺎرة ﻟﺪوﻟ ﺔ آ ﺎﻓﺮة ﺕﺮی ﺪ أن ﺕﺘﺨ ﺬ اﻟ ﺴﻔﺎرة أداة ﻟﻠ ﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠ ﻰ ﺑ ﻼد اﻹﺱ ﻼم ،ﻷن اﻟ ﺸﺮع ﻡﻨ ﻊ ذﻟ ﻚ. ﻼ ﻟ ﻪ أن ی ﻀﻊ ﻓ ﺼﻮل اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ واﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻼزﻡ ﺔ ﻟﻜ ﻞ ﻓ ﺼﻞ وﻟﻜ ﻦ وﻡ ﺜ ً ﻼ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ ﻟﺒﻨ ﺎء ﺱ ﺪ ﻟﻠﻤﻴ ﺎﻩ ﻻ ﺕﻜﻔ ﻲ واردات ﻟ ﻴﺲ ﻟ ﻪ أن ی ﻀﻊ ﻓ ﺼ ً ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻟﺒﻨﺎﺋﻪ ﺑﺤﺠﺔ أﻧ ﻪ یﺠﻤ ﻊ ﺿ ﺮاﺋﺐ ﻟﺒﻨﺎﺋ ﻪ ،ﻷن ﻡﺜ ﻞ ه ﺬا اﻟ ﺴﺪ إذا آﺎن یﻤﻜﻦ اﻻﺱﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻪ ﻻ یﺼﺢ ﺵ ﺮﻋًﺎ أن ﺕﻔ ﺮض ﺿ ﺮاﺋﺐ ﻡ ﻦ أﺝﻠ ﻪ، وهﻜﺬا ﻓﺈﻧﻪ ﻡﻄﻠﻖ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻓﻲ رﻋﺎیﺔ اﻟﺸﺆون ﻓﻴﻤﺎ أﻋﻄ ﺎﻩ إی ﺎﻩ اﻟ ﺸﺮع، وﻟﻜﻦ هﺬا اﻹﻃﻼق إﻧﻤﺎ یﺠﺮي ﺣﺴﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮع .ﺛﻢ إﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻡﻌﻨ ﻰ أن ﻟﻪ ﻡﻄﻠﻖ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ رﻋﺎیﺔ اﻟﺸﺆون هﻮ أن ﻟﻪ أن یﺴﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘ ﻲ یﺮاه ﺎ ﻟﺮﻋﺎیﺔ ﺵﺆون اﻟﺒﻼد ،ﺑﻞ ﻡﻌﻨﻰ ذﻟﻚ أن ﻡﺎ ﺝُﻌﻞ ﻟﻪ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ ﻡﺒﺎح ﻟ ﻪ ﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓ ﻲ أن یﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ ﺑﺤﺴﺐ رأیﻪ ﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ یﺮاهﺎ وﺣﻴﻨﺌﺬ یﺴ ّ ه ﺬا اﻟ ﺬي أﺑ ﻴﺢ ﻟ ﻪ أن ی ﺴﻴﺮ ﻓﻴ ﻪ ﺑﺮأی ﻪ وﺣﻴﻨﺌ ﺬ ﺕﺠ ﺐ ﻃﺎﻋﺘ ﻪ ﻷن اﻟ ﺸﺮع ﺝﻌﻞ ﻟﻪ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ ﺑﺮأی ﻪ وأﻡﺮﻧ ﺎ ﺑﺈﻃﺎﻋﺘ ﻪ ،ﻓﻜ ﺎن ﻟ ﻪ ﺝﻌ ﻞ ه ﺬا اﻟ ﺮأي ﻼ ﺝُﻌ ﻞ ﻟ ﻪ ﺣ ﻖ ﺕ ﺪﺑﻴﺮ أﻡ ﻮر ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﺑﺮأی ﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ یﻠﺰم اﻟﻨ ﺎس ﺑ ﻪ .ﻓﻤ ﺜ ً واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ وأﻡ ﺮ اﻟﻨ ﺎس ﺑﻄﺎﻋﺘ ﻪ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﻓﻜ ﺎن ﻟ ﻪ أن ی ﺴﻦ ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ ﻡﺎﻟﻴ ﺔ ﻼ ﺝﻌﻠ ﺖ ﻟ ﻪ ﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤ ﺎل وﺣﻴﻨﺌ ﺬ ﺕ ﺼﺒﺢ ﻃﺎﻋ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﺝﺒ ﺔ ،وﻡ ﺜ ً ﻗﻴﺎدة اﻟﺠﻴﺶ وإدارة أﻡﻮرﻩ ﺑﺮأیﻪ واﺝﺘﻬﺎدﻩ وأﻡﺮ اﻟﻨﺎس ﺑﻄﺎﻋﺘﻪ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ، ﻓﻠﻪ أن یﺴﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺠﻴﺶ وﻗ ﻮاﻧﻴﻦ ﻹدارة اﻟﺠ ﻴﺶ ،وﺣﻴﻨﺌ ﺬ ﺕ ﺼﺒﺢ ﻼ ﻟ ﻪ أن ی ﺪیﺮ ﻡ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ﺑﺮأی ﻪ ﻃﺎﻋ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﺝﺒ ﺔ .وﻡ ﺜ ً واﺝﺘﻬﺎدﻩ وأن یﻌﻴﻦ ﻡﻦ یﺪیﺮهﺎ ویﺸﺘﻐﻞ ﺑﻬﺎ ﺑﺮأیﻪ واﺝﺘﻬﺎدﻩ ،وأﻡ ﺮ اﻟﻨ ﺎس ﺑﻄﺎﻋﺘﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ .ﻓﻠﻪ أن یﺴﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻹدارة اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وﻟﻪ أن یﺴﻦ ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ -107-
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وﺣﻴﻨﺌﺬ ﺕﺼﺒﺢ ﻃﺎﻋﺔ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﺝﺒﺔ .وهﻜ ﺬا ،آ ﻞ ﻡ ﺎ ُﺕ ﺮك ﻟﺮأي اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ ﻓ ﻲ اﻷﻡ ﻮر اﻟﺘ ﻲ ه ﻲ ﻡ ﻦ ﺹ ﻼﺣﻴﺘﻪ ﻟ ﻪ أن ی ﺴﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻟﻬﺎ وﺕﻜﻮن ﻃﺎﻋﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﺝﺒ ﺔ .ﻓ ﻼ یﻘ ﺎل إن ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ أﺱﺎﻟﻴﺐ ،واﻷﺱﻠﻮب ﻡﻦ اﻟﻤﺒﺎﺣﺎت ﻓﻬ ﻲ ﻡﺒﺎﺣ ﺔ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓ ﻼ یﺤ ﻞ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ﺕﻌﻴﻴﻦ أﺱ ﻠﻮب ﻡﻌ ﻴﻦ وﺝﻌﻠ ﻪ ﻓﺮﺿ ﺎً ،ﻷﻧ ﻪ إیﺠ ﺎب ﻟﻠﻌﻤ ﻞ ﺑﺎﻟﻤﺒ ﺎح، وإیﺠﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎح هﻮ ﺝﻌﻞ اﻟﻤﺒﺎح ﻓﺮﺿﺎً ،وﺝﻌ ﻞ اﻟﻤﺒ ﺎح ﺣﺮاﻡ ًﺎ ﻓ ﻲ ﻡﻨﻌﻪ ﻏﻴﺮﻩ ﻡ ﻦ اﻷﺱ ﺎﻟﻴﺐ ،وه ﺬا ﻻ یﺠ ﻮز .ﻻ یﻘ ﺎل ذﻟ ﻚ ،ﻷن اﻟﻤﺒ ﺎح ه ﻮ اﻷﺱﺎﻟﻴﺐ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ هﻲ أﺱﺎﻟﻴﺐ ،أﻡّﺎ أﺱﺎﻟﻴﺐ إدارة ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻓﻬ ﻲ ﻡﺒﺎﺣ ﺔ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ وﻟﻴ ﺴﺖ ﻡﺒﺎﺣ ﺔ ﻟﻜ ﻞ اﻟﻨ ﺎس ،وأﺱ ﺎﻟﻴﺐ ﻗﻴ ﺎدة اﻟﺠ ﻴﺶ ه ﻲ ﻡﺒﺎﺣ ﺔ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ وﻟﻴ ﺴﺖ ﻡﺒﺎﺣ ﺔ ﻟﻜ ﻞ اﻟﻨ ﺎس ،وأﺱ ﺎﻟﻴﺐ إدارة ﻡ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ه ﻲ ﻡﺒﺎﺣﺔ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻡﺒﺎﺣﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس .وﻟﻬﺬا ﻓ ﺈن إیﺠ ﺎب اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﻬ ﺬا اﻟﻤﺒ ﺎح اﻟ ﺬي اﺧﺘ ﺎرﻩ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻻ یﺠﻌ ﻞ ذﻟ ﻚ اﻟﻤﺒ ﺎح ﻓﺮﺿ ًﺎ وإﻧﻤ ﺎ یﺠﻌ ﻞ ﻃﺎﻋ ﺔ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ واﺝﺒ ﺔ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺝﻌ ﻞ اﻟ ﺸﺮع ﻟ ﻪ ﺣ ﻖ اﻟﺘ ﺼﺮف ﻓﻴ ﻪ ﺑﺮأی ﻪ واﺝﺘﻬﺎدﻩ ،أي ﻓﻴﻤﺎ اﺧﺘﺎرﻩ ﻟﺮﻋﺎیﺔ اﻟﺸﺆون ﻡﻦ رأي واﺝﺘﻬ ﺎد ،إذ ه ﻮ وإن آ ﺎن ﻡﺒﺎﺣ ًﺎ ﻗ ﺪ أوﺝﺒ ﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ وﻡﻨ ﻊ ﻏﻴ ﺮﻩ ،وﻟﻜﻨ ﻪ ﻡﺒ ﺎح ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎی ﺔ ﺑﺤﺴﺒﻪ ،ﻷن اﻟﺮﻋﺎیﺔ ﻟﻪ ،وﻟﻴﺲ ﻡﺒﺎﺣًﺎ ﻟﻠﺮﻋﺎیﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻨﺎس .وﻟﻬ ﺬا ﻻ یﻜ ﻮن وﺝ ﻮب اﻟﺘ ﺰام ﻡ ﺎ ﺕﺒﻨ ﺎﻩ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻤﺒﺎﺣ ﺎت ﻟﺮﻋﺎی ﺔ اﻟ ﺸﺆون ،أي ﻡﻤ ﺎ ﺝﻌﻞ اﻟﺸﺮع ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ أن یﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ ﺑﺮأیﻪ واﺝﺘﻬﺎدﻩ ،ﻡﻦ ﺑﺎب أن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻗ ﺪ ﺝﻌ ﻞ اﻟﻤﺒ ﺎح ﻓﺮﺿ ًﺎ وﺝﻌ ﻞ اﻟﻤﺒ ﺎح ﺣﺮاﻡ ﺎً ،ﺑ ﻞ ه ﻮ ﻡ ﻦ ﺑ ﺎب وﺝ ﻮب اﻟﻄﺎﻋﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺝﻌﻞ اﻟﺸﺮع ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﺘ ﺼﺮف ﻓﻴ ﻪ ﺑﺮأی ﻪ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ .ﻓﻜ ﻞ ﻡﺒ ﺎح اﻟﺘﺰﻡ ﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻟﺮﻋﺎی ﺔ اﻟ ﺸﺆون وﺝ ﺐ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﻓ ﺮد ﻡ ﻦ أﻓ ﺮاد اﻟﺮﻋﻴ ﺔ اﻟﺘﺰاﻡ ﻪ .وﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا ﻗ ﺪ دوّن ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺎب اﻟ ﺪواویﻦ، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ هﺬا وﺿﻊ اﻟﺨﻠﻔﺎء ﺕﺮﺕﻴﺒﺎت ﻡﻌﻴﻨﺔ ﻟﻌﻤﺎﻟﻬﻢ وﻟﻠﺮﻋﻴ ﺔ وأﻟﺰﻡ ﻮهﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ وﻋﺪم اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﻮاهﺎ .وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ هﺬا یﺠﻮز أن ﺕﻮﺿ ﻊ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻹداری ﺔ وﺱ ﺎﺋﺮ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘ ﻲ ﻡ ﻦ ه ﺬا اﻟﻘﺒﻴ ﻞ ،وﻃﺎﻋﺘ ﻪ واﺝﺒ ﺔ آ ﺴﺎﺋﺮ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻷﻧﻬﺎ ﻃﺎﻋﺔ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ یﺄﻡﺮ ﺑﻪ ﻡﻤﺎ ﺝﻌﻠﻪ اﻟﺸﺮع ﻟﻪ. ﻻ أن هﺬا ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎح اﻟﺬي ﻟﺮﻋﺎیﺔ اﻟﺸﺆون ،أي ﻓﻴﻤ ﺎ ﺝﻌ ﻞ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ إّ أن یﺘ ﺼﺮف ﺑﺮأی ﻪ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ ،ﻡﺜ ﻞ ﺕﻨﻈ ﻴﻢ اﻹدارات وﺕﺮﺕﻴ ﺐ اﻟﺠﻨ ﺪ وﻡ ﺎ ﺵﺎآﻞ ذﻟﻚ ،وﻟﻴﺲ ﻓ ﻲ آ ﻞ اﻟﻤﺒﺎﺣ ﺎت ،ﺑ ﻞ ﻓﻴﻤ ﺎ ه ﻮ ﻡﺒ ﺎح ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﺑﻮﺹ ﻔﻪ ﺧﻠﻴﻔ ﺔ .أ ّﻡ ﺎ ﺑ ﺎﻗﻲ اﻷﺣﻜ ﺎم ﻡ ﻦ اﻟﻔ ﺮض واﻟﻤﻨ ﺪوب واﻟﻤﻜ ﺮوﻩ واﻟﺤ ﺮام واﻟﻤﺒﺎح ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس ﻓﺈن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻡﻘﻴ ﺪ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑﺄﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮع ،وﻻ یﺤ ﻞ ﻟ ﻪ -108-
اﻟﺨﺮوج ﻋﻨﻬ ﺎ ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ ﻟﻘﻮﻟ ﻪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :آ ﻞ ﻋﻤ ﻞ ﻟ ﻴﺲ ﻋﻠﻴ ﻪ أﻡﺮﻧﺎ ﻓﻬﻮ َر ّد( وهﻮ ﻋﺎم یﺸﻤﻞ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ وﻏﻴﺮﻩ .ﻓﻜﻮن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻡﺒ ﺎح ﻟ ﻪ أن یﻘﻮد اﻟﺠﻴﺶ ﺑﺎﻟﺮأي اﻟﺬي یﺮاﻩ ﻓﻠﻪ أن یﺴﻦ أي ﻗﺎﻧﻮن یﺮﺕﺌﻴﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﻻ یﻌﻨﻲ ﻼ ﻟﻠﻨ ﺎس أن أن ﻟﻪ أن یﺴﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻲ آﻞ ﻡﺒﺎح ویﺠﺒ ﺮ اﻟﻨ ﺎس ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ،ﻓﻤ ﺜ ً یﻠﺒ ﺴﻮا اﻟﻠﺒ ﺎس اﻟ ﺬي یﺮوﻧ ﻪ ﺑﺎﻟ ﺸﻜﻞ اﻟ ﺬي یﺮوﻧ ﻪ ،ﻓ ﻼ یﺤ ﻞ ﻟ ﻪ أن ی ﻀﻊ ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ ﺕﺤ ﺪد ﻟﻬ ﻢ ﺵ ﻜﻞ أﻟﺒ ﺴﺘﻬﻢ .وﻟﻬ ﻢ أن یﺒﻨ ﻮا ﺑﻴ ﻮﺕﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ أي ﻃ ﺮاز یﺮﺕﺄوﻧﻪ ،ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ أن یﺴﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ یﺤﺪد ﻟﻬﻢ ﻃﺮاز ﺑﻴﻮﺕﻬﻢ ،ﻓ ﺈن ه ﺬا ﻡﺒ ﺎح ﻟﻜﻞ اﻟﻨﺎس ﻓﺄي إﻟﺰام ﻟﻠﻨﺎس ﺑﺸﻲء ﻡﻌﻴﻦ ﻡ ﻦ ه ﺬا اﻟﻤﺒ ﺎح وﻡ ْﻨ ﻊ ﻏﻴ ﺮﻩ ه ﻮ إیﺠﺎب ﻟﻠﻤﺒﺎح وﺕﺤﺮیﻢ ﻟﻠﻤﺒﺎح ،وهﻮ ﻻ یﺠ ﻮز ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،وإذا ﻓﻌﻠ ﻪ ﻻ ﺕﺠ ﺐ ﻃﺎﻋﺘ ﻪ ویُﺮﻓ ﻊ أﻡ ﺮﻩ ﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ .ﺑ ﻞ اﻟ ﺬي ﻟ ﻪ ﻡﺤ ﺼﻮر ﻓ ﻲ ﺵ ﻲء واﺣ ﺪ ه ﻮ ﻡ ﺎ ﺝﻌ ﻞ اﻟﺘ ﺼﺮف ﻓﻴ ﻪ ﻟ ﻪ ﻟﺮأی ﻪ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ یﺠ ﻮز ﻟ ﻪ أن یﻠ ﺰم اﻟﻨﺎس ﺑﺮأي ﻡﻌﻴﻦ واﺝﺘﻬﺎد ﻡﻌﻴﻦ ووﺝﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻃﺎﻋﺘﻪ ،أي یﺠﻮز ﻟ ﻪ أن ی ﺴﻦ ﻓﻴ ﻪ ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ ،وﻡ ﺎ ﻋ ﺪاﻩ ﻻ یﺠ ﻮز ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ .وﻟﻬ ﺬا ﻻ یﺤ ﻞ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن ﻻ أو یﺤﻞ ﺣﺮاﻡًﺎ ﺑﺤﺠﺔ رﻋﺎی ﺔ اﻟ ﺸﺆون ،ﻓ ﻼ یﺤ ﻞ ﻟ ﻪ أن یﻘ ﻮل یﺤﺮم ﺣﻼ ً ﺣﺮّﻡ ﺖ ﺑﻴ ﻊ اﻟ ﺼﻮف ﻟﺨ ﺎرج اﻟ ﺒﻼد ﺑﺤﺠ ﺔ رﻋﺎی ﺔ اﻟ ﺸﺆون ،ﻷن اﻟﺒﻴ ﻊ ﻡﺒﺎح ،ﻓﻼ یﺤﻞ ﻟﻪ أن یﺤﺮﻡﻪ أو یﻤﻨﻌﻪ ،وﻟﻜﻦ ﺑﻴ ﻊ اﻟ ﺼﻮف أو اﻟ ﺴﻼح أو أي ﻓﺮد ﻡ ﻦ أﻓ ﺮاد اﻟﻤﺒ ﺎح ﺛﺒ ﺖ أﻧ ﻪ ی ﺴﺒﺐ ﺿ ﺮرًا ﻓﺈﻧ ﻪ ی ﺼﺒﺢ ه ﺬا اﻟﻔ ﺮد ﻼ وﺣ ﺪﻩ ﺣﺮاﻡ ﺎً ،ﻷﻧ ﻪ أوﺹ ﻞ إﻟ ﻰ ﺿ ﺮر ،ویﺒﻘ ﻰ اﻟ ﺸﻲء ﻡﺒﺎﺣ ﺎً ،ﻋﻤ ً ﺑﺎﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟﻤ ﺄﺧﻮذة ﻡ ﻦ ﻡﻨ ﻊ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ اﻟﺠ ﻴﺶ ﻡ ﻦ اﻟﺸﺮب ﻡﻦ ﺑﺌﺮ ﺛﻤﻮد. اﻟﻤ ﺎدة -43ﻟ ﻴﺲ ﻟﺮﺋﺎﺱ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻡ ﺪة ﻡﺤ ﺪودة ،ﻓﻤ ﺎ دام رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻡﺤﺎﻓﻈ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺮع ﻡﻨﻔ ﺬًا ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻪ ،ﻗ ﺎدرًا ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﺸﺆون اﻟﺪوﻟ ﺔ، یﺒﻘ ﻰ رﺋﻴ ﺴًﺎ ﻡ ﺎ ﻟ ﻢ ﺕﺘﻐﻴ ﺮ ﺣﺎﻟ ﻪ ﺕﻐﻴ ﺮًا یُﺨﺮﺝ ﻪ ﻋ ﻦ رﺋﺎﺱ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ .ﻓ ﺈذا ﺕﻐﻴﺮت ﺣﺎﻟﻪ هﺬا اﻟﺘﻐﻴﺮ وﺝﺐ ﻋﺰﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل. ودﻟﻴﻠﻬ ﺎ ه ﻮ أن ﻧ ﺺ اﻟﺒﻴﻌ ﺔ اﻟ ﻮارد ﻓ ﻲ اﻷﺣﺎدی ﺚ ﺝ ﺎء ﻡﻄﻠَﻘ ًﺎ وﻟ ﻢ یﻘ ﱠﻴ ﺪ ﺑﻤ ﺪة ﻡﻌﻴﻨ ﺔ .وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن اﻟﺨﻠﻔ ﺎء اﻟﺮاﺵ ﺪیﻦ ﻗ ﺪ ﺑﻮی ﻊ آ ﻞ ﻡ ﻨﻬﻢ ﺑﻴﻌ ﺔ ﻡﻄﻠﻘﺔ وهﻲ اﻟﺒﻴﻌ ﺔ اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻷﺣﺎدی ﺚ ،وآ ﺎﻧﻮا ﻏﻴ ﺮ ﻡﺤ ﺪودة ﻡ ﺪﺕﻬﻢ، ﻓﺘﻮﻟﻰ آﻞ ﻡﻨﻬﻢ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻡﻨ ﺬ أن ﺑﻮی ﻊ ﺣﺘ ﻰ ﻡ ﺎت ،ﻓﻜ ﺎن ذﻟ ﻚ إﺝﻤﺎﻋ ًﺎ ﻡ ﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻟ ﻴﺲ ﻟﻠﺨﻼﻓ ﺔ ﻡ ﺪة ﻡﺤ ﺪدة ،ﺑ ﻞ ه ﻲ ﻡﻄﻠﻘ ﺔ ،ﻓ ﺈذا ﺑﻮی ﻊ ﻻ أو ﻻ أﻧﻪ إذا ﻃﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻡﺎ یﺠﻌﻠ ﻪ ﻡﻌ ﺰو ً ﻇﻞ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﺘﻰ یﻤﻮت .إ ّ ﻡﺎ یﺠﻌﻠﻪ یﺴﺘﻮﺝﺐ اﻟﻌﺰل ﻓﺈﻧﻪ یُﻌﺰل ﻓﻲ اﻟﺤﺎل .ﻏﻴﺮ أن ذﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﺕﺤﺪی ﺪًا -109-
ﻟﻤﺪﺕﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﻼﻓﺔ ،وإﻧﻤﺎ ه ﻮ ﺣ ﺪوث اﺧ ﺘﻼل ﻓ ﻲ ﺵ ﺮوﻃﻬﺎ ،إذ أن ﺹ ﻴﻐﺔ اﻟﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻨﺺ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ وإﺝﻤ ﺎع اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ یﺠﻌ ﻞ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻡﺤﺪدة اﻟﻤﺪة وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻡﺤ ﺪدة ﺑﻘﻴﺎﻡﻬ ﺎ ﺑﻤ ﺎ ﺑﻮی ﻊ ﻋﻠﻴ ﻪ وه ﻮ اﻟﻜﺘ ﺎب واﻟ ﺴﻨّﺔ، أي ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎﻡﻬﻤﺎ ،ﻓﺈن ﻟﻢ یﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮع أو ﻟﻢ یﻨﻔ ﺬﻩ ﻓﺈﻧ ﻪ یﻜ ﻮن ﻗ ﺪ ﻻ أن ﺕﺮوا أﻇﻬﺮ اﻟﻜﻔﺮ اﻟﺒﻮاح ﻡﻤﺎ یﺠﻌﻞ ﻗﺘﺎﻟﻪ واﺝﺒًﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻡّﺔ ﻟﺤﺪیﺚ )إ ّ آﻔﺮًا ﺑﻮاﺣًﺎ(. اﻟﻤ ﺎدة -44اﻷﻡ ﻮر اﻟﺘ ﻲ یﺘﻐﻴ ﺮ ﺑﻬ ﺎ ﺣ ﺎل رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻓﻴﺨ ﺮج ﺑﻬ ﺎ ﻋ ﻦ رﺋﺎﺱﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﻡﻮر ،هﻲ: أ -إذا اﺧﺘﻞ ﺵ ﺮط ﻡ ﻦ ﺵ ﺮوط اﻧﻌﻘ ﺎد رﺋﺎﺱ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،آ ﺄن ارﺕ ﺪ ،أو ﻓ ﺴﻖ ﻓﺴﻘًﺎ ﻇﺎهﺮاً ،أو ﺝﻦّ ،أو ﻡﺎ ﺵﺎآﻞ ذﻟﻚ .ﻷن هﺬﻩ اﻟ ﺸﺮوط ﺵ ﺮوط اﻧﻌﻘ ﺎد، وﺵﺮوط اﺱﺘﻤﺮار. ب -اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﺒﺎء رﺋﺎﺱﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻷي ﺱﺒﺐ ﻡﻦ اﻷﺱﺒﺎب. ج -اﻟﻘﻬ ﺮ اﻟ ﺬي یﺠﻌﻠ ﻪ ﻋ ﺎﺝﺰًا ﻋ ﻦ اﻟﺘ ﺼﺮف ﺑﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺮأی ﻪ وﻓ ﻖ اﻟ ﺸﺮع .ﻓ ﺈذا ﻗﻬ ﺮﻩ ﻗ ﺎهﺮ إﻟ ﻰ ﺣ ﺪ أﺹ ﺒﺢ ﻓﻴ ﻪ ﻋ ﺎﺝﺰًا ﻋ ﻦ رﻋﺎی ﺔ ﻡﺼﺎﻟﺢ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﺑﺮأیﻪ وﺣﺪﻩ ﺣﺴﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮع یﻌﺘﺒﺮ ﻋ ﺎﺝﺰًا ﺣﻜﻤ ًﺎ ﻋ ﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﺒ ﺎء اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻓﻴﺨ ﺮج ﺑ ﺬﻟﻚ ﻋ ﻦ رﺋﺎﺱ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ .وه ﺬا یُﺘ ﺼﻮر ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟﺘﻴﻦ: اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ -أن یﺘ ﺴﻠﻂ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﺮد واﺣ ﺪ أو ﻋ ﺪة أﻓ ﺮاد ﻡ ﻦ ﺣﺎﺵ ﻴﺘﻪ ﻓﻴﺴﺘﺒﺪون ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﻡﻮر .ﻓﺈن آﺎن ﻡﺄﻡﻮل اﻟﺨﻼص ﻡﻦ ﺕﺴﻠﻄﻬﻢ یﻨ ﺬَر ﻡ ﺪة ﻡﻌﻴﻨﺔ ﺛﻢ إن ﻟﻢ یَﺮﻓ ﻊ ﺕ ﺴﻠﻄﻬﻢ یُﺨﻠ ﻊ .وإن ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ﻡ ﺄﻡﻮل اﻟﺨ ﻼص یُﺨﻠ ﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل. اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ -أن یﺼﻴﺮ ﻡﺄﺱﻮرًا ﻓﻲ یﺪ ﻋ ﺪو ﻗ ﺎهﺮ ،إﻡ ﺎ ﺑﺄﺱ ﺮﻩ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ أو ﺑﻮﻗﻮﻋ ﻪ ﺕﺤ ﺖ ﺕ ﺴﻠﻂ ﻋ ﺪوﻩ .وﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤ ﺎل یُﻨﻈ ﺮ ،ﻓ ﺈن آ ﺎن ﻡ ﺄﻡﻮل اﻟﺨﻼص یُﻤﻬﻞ ﺣﺘﻰ یﻘﻊ اﻟﻴﺄس ﻡﻦ ﺧﻼﺹﻪ ،ﻓﺈن یُﺌﺲ ﻡﻦ ﺧﻼﺹ ﻪ یُﺨﻠ ﻊ وإن ﻟﻢ یﻜﻦ ﻡﺄﻡﻮل اﻟﺨﻼص یُﺨﻠﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل. اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ه ﻮ اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟﺘ ﻲ وردت ﻓ ﻲ ﺵ ﺮوط اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،ﻓ ﺈن ه ﺬﻩ اﻟﻨ ﺼﻮص ﺕ ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن ه ﺬﻩ اﻟ ﺸﺮوط ﺵ ﺮوط اﺱ ﺘﻤﺮار وﻟﻴ ﺴﺖ ﺵﺮوط ﺕﻮﻟﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ .ﻓﺈن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺣ ﻴﻦ ﻗ ﺎل) :ﻟ ﻦ ﻼ اﻟﻮﻻی ﺔ ،ﻓﻤ ﺎ دام واﻟﻴ ًﺎ ﻻ یُﻔﻠﺢ ﻗﻮم وﻟّﻮا أﻡﺮهﻢ اﻡ ﺮأة( آ ﺎن آﻼﻡ ﻪ ﺵ ﺎﻡ ً ی ﺼﺢ أن یﻜ ﻮن اﻡ ﺮأة ،ﻓ ﺈذا ﺹ ﺎر اﻟﺮﺝ ﻞ وه ﻮ ﺣ ﺎآﻢ اﻡ ﺮأة ﺑ ﺴﺒﺐ ﻡ ﻦ اﻷﺱﺒﺎب ﻓﻘﺪ َﻓﻘَﺪ هﺬا اﻟﺸﺮط وﺹ ﺎر واﺝ ﺐ اﻟﻌ ﺰل ،وآ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺈن اﷲ ﺣ ﻴﻦ -110-
ﻗ ﺎل) :ی ﺎ أیﻬ ﺎ اﻟ ﺬیﻦ ﺁﻡﻨ ﻮا أﻃﻴﻌ ﻮا اﷲ وأﻃﻴﻌ ﻮا اﻟﺮﺱ ﻮل وأوﻟ ﻲ اﻷﻡ ﺮ ﻡ ﻨﻜﻢ( آ ﺎن ﻗﻮﻟ ﻪ) :ﻡ ﻨﻜﻢ( إﻟ ﻰ ﺝﺎﻧ ﺐ )أوﻟ ﻲ اﻷﻡ ﺮ( واﺿ ﺤًﺎ ﻓ ﻲ ﻟ ﺰوم اﻹﺱﻼم ﻟﻮﻟﻲ اﻷﻡﺮ ﻡﺎ دام وﻟﻴًﺎ ﻟﻸﻡﺮ ،ﻓ ﺈذا أﺹ ﺒﺢ وﻟ ﻲ اﻷﻡ ﺮ ﻟ ﻴﺲ ﻡﻨ ﺎ، أي أﺹﺒﺢ آﺎﻓﺮًا ﻓﻘﺪ ذهﺒﺖ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺘﻲ اﺵﺘﺮﻃﻬﺎ اﻟﻘﺮﺁن ﻟﻮﻟﻲ اﻷﻡ ﺮ ،ﻓﻘ ﺪ ﻻ ﻋ ﻦ وﻻی ﺔ اﻷﻡ ﺮ ﻷﻧ ﻪ ﻻ ی ﺼﺢ أن یﻜ ﻮن ﺵﺮط اﻹﺱﻼم ،ﻓﺼﺎر ﻡﻌ ﺰو ً وﻟ ﻲ أﻡ ﺮ وه ﻮ ﻟ ﻴﺲ ﻡﻨ ﺎ أي ﻟ ﻴﺲ ﻡ ﺴﻠﻤًﺎ .وهﻜ ﺬا ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟﺘ ﻲ وردت ﻓﻲ ﺵﺮوط اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ هﻲ ﻧﺼﻮص ﺵﺎﻡﻠﺔ ﺕﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺹ ﻔﺎت داﺋﻤ ﺔ ﻻزﻡ ﺔ ﻟﻠﻤﻮﺹ ﻮف ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﺵ ﺮوط اﺱ ﺘﻤﺮار وﻟﻴ ﺴﺖ ﺵ ﺮوط وﻻیﺔ ﻓﺤﺴﺐ .وﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﺕﻜ ﻮن أدﻟ ﺔ ﺵ ﺮوط اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ أدﻟ ﺔ آ ﺬﻟﻚ ﻟﻌﺰﻟ ﻪ، ﻓ ﺈن وﺝﻮده ﺎ ﺵ ﺮط ﻻﻧﻌﻘ ﺎد اﻟﺨﻼﻓ ﺔ وﺵ ﺮط ﻻﺱ ﺘﻤﺮارهﺎ ﻹﻃ ﻼق اﻟﻨ ﺼﻮص ،وﻓﻘ ﺪاﻧﻬﺎ یﻔ ِﻘ ﺪ اﺱ ﺘﻤﺮارهﺎ ﻓﻴﻤﻨ ﻊ ﺑﻘ ﺎء ﻡ ﻦ وﻟ ﻲ ﺑﺤ ﺴﺒﻬﺎ ﻓ ﻲ وﻻیﺘﻪ .وهﺬا هﻮ دﻟﻴﻞ اﻟﻔﻘﺮة "أ" ﻡﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻔﻘ ﺮة "ب" ﻓ ﺪﻟﻴﻠﻬﺎ أن ﻋﻘ ﺪ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ إﻧّﻤ ﺎ آ ﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﺒﺎﺋﻬﺎ ،ﻓ ﺈذا ﻋﺠ ﺰ ﻋ ﻦ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻤ ﺎ ﺝ ﺮى اﻟﻌﻘ ﺪ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺝ ﺐ ﻋﺰﻟ ﻪ ﻷﻧﻪ ﺹﺎر آﺎﻟﻤﻌﺪوم ،وأیﻀًﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻌﺠﺰﻩ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻧﺼﺐ ﻟﻪ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺕﻌﻄﻠﺖ أﻡﻮر اﻟﺪیﻦ وﻡﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،وه ﺬا ﻡﻨ َﻜ ﺮ ﺕﺠ ﺐ إزاﻟﺘ ﻪ، ﻻ ﺑﻌﺰﻟﻪ ﺣﺘﻰ یﺘﺄﺕﻰ إﻗﺎﻡﺔ ﻏﻴﺮﻩ ،ﻓﺼﺎر ﻋﺰﻟ ﻪ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤ ﺎل وﻻ یﺰول إ ّ ﻻ أﻧﻪ یﻨﺒﻐﻲ أن یُﻌﻠﻢ أن هﺬا ﻏﻴﺮ ﻡﺮﺕﺒﻂ ﺑﺴﺒﺐ ﻡﻌﻴﻦ ،ﺑ ﻞ آ ﻞ ﻡ ﺎ واﺝﺒًﺎ .إ ّ یﺼﺎب ﺑﻪ ﻡﻦ ﺵﻲء یﺠﻌﻠﻪ ﻋﺎﺝﺰًا ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠ ﻪ ی ﺴﺘﻮﺝﺐ ﻋﺰﻟ ﻪ ،ﻓ ﺈذا ﻟﻢ یﺠﻌﻠﻪ ﻋﺎﺝﺰًا ﻻ یُﻌﺰل ،وﻟﻬﺬا ﻻ یﻘﺎل إن ﻓﻘﺪ أﻋ ﻀﺎء اﻟﺠ ﺴﻢ ی ﺴﺘﻮﺝﺐ اﻟﻌ ﺰل أو ﻻ ی ﺴﺘﻮﺝﺐ اﻟﻌ ﺰل ،آﻤ ﺎ ﻻ یﻘ ﺎل إن اﻹﺹ ﺎﺑﺔ ﺑﻤ ﺮض ﻡﻌ ﻴﻦ ی ﺴﺘﻮﺝﺐ اﻟﻌ ﺰل أو ﻻ ی ﺴﺘﻮﺝﺐ اﻟﻌ ﺰل ،ﻓﺈﻧ ﻪ ﻟ ﻢ ی ﺮد ﻧ ﺺ ﺑ ﺸﻲء ﻡﻨﻬ ﺎ ﻡﻄﻠﻘﺎً ،وإﻧﻤﺎ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ أن اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ اﻟ ﺬي ُﻧ ﺼﺐ ﻟ ﻪ ه ﻮ اﻟ ﺬي ی ﺴﺘﻮﺝﺐ ﻋﺰﻟ ﻪ أی ًﺎ آ ﺎن ﺱ ﺒﺐ ه ﺬا اﻟﻌﺠ ﺰ ،وه ﺬا ﻟ ﻴﺲ ﺧﺎﺹ ًﺎ ﺑﺎﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،ﺑ ﻞ ه ﻮ ﻋ ﺎم ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻡ ﻦ ُﻧ ﺼﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤ ﻞ ﺱ ﻮاء أآ ﺎن ُﻧ ﺼﺐ ﺣﺎآﻤ ًﺎ آ ﺎﻟﻮاﻟﻲ أو ُﻧ ﺼﺐ أﺝﻴ ﺮًا آﻤ ﺪیﺮ اﻟ ﺪاﺋﺮة ،ﻓ ﺈن اﻟﻌﺠ ﺰ ی ﺴﺘﻮﺝﺐ اﻟﻌﺰل. وأﻡّﺎ اﻟﻔﻘﺮة "ج" ﻓﺈن دﻟﻴﻞ اﻟﻔﻘ ﺮة "ب" ه ﻮ دﻟﻴ ﻞ ﻟﻬ ﺎ أی ﻀًﺎ .وذﻟ ﻚ أن اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻧُﺼﺐ ﻟﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻗ ﺴﻤﺎن :ﻋﺠ ﺰ ﺣﻘﻴﻘ ﺔ، وﻋﺠ ﺰ ﺣﻜﻤ ًﺎ .أ ّﻡ ﺎ اﻟﻌﺠ ﺰ ﺣﻘﻴﻘ ﺔ ﻓﻬ ﻮ أن یﻜ ﻮن ﻋﺠ ﺰًا ﺝ ﺴﻤﻴﺎً ،أي یﻔﻘ ﺪ اﻟﻘﺪرة اﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ ،وه ﺬا ﻡ ﺎ ﺝ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة "ب" ،وأ ّﻡ ﺎ -111-
اﻟﻌﺠﺰ ﺣﻜﻤًﺎ ﻓﻬﻮ أن یﻜﻮن ﻗﺎدرًا ﺝﺴﻤﻴًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ وﻟﻜﻨ ﻪ ﻋ ﺎﺝﺰ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﻴﻜ ﻮن ﺣﻜﻤ ﻪ ﺣﻜ ﻢ اﻟﻌ ﺎﺝﺰ ﺣﻘﻴﻘ ﺔ ،ﻷﻧ ﻪ ﻻ ی ﺴﺘﻄﻴﻊ أن یﺒﺎﺵ ﺮ ﺑﻨﻔ ﺴﻪ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ اﻟ ﺬي ُﻧ ﺼﺐ ﻟ ﻪ ﻟﻌﺠ ﺰﻩ ﻋ ﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﺑ ﺄﻡﻮر ﻧﻔ ﺴﻪ ﻓﻴ ﺼﺒﺢ آﺎﻟﻤﻌ ﺪوم ،وﻟ ﺬﻟﻚ وﺝ ﺐ ﻋﺰﻟ ﻪ .وه ﺬا ﻟ ﻪ ﺣﺎﻟﺘﺎن :إﺣﺪاهﻤﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺠﺮ واﻷﺧﺮى ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻬﺮ .أﻡّﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺠﺮ ﻓﻬ ﻲ أن یﺴﺘﻮﻟﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻡﻦ أﻋﻮاﻧﻪ ﻡﻦ یﺴﺘﺒﺪ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﻡﻮر ویﻤﻨﻌﻪ ﻡﻦ ﻡﺒﺎﺵ ﺮﺕﻪ ویﺼﺒﺢ هﺬا اﻟﻤﺴﺘﺒﺪ هﻮ اﻟﻤﺒﺎﺵِﺮ ﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟﺨﻼﻓﺔ ،ﻓﻴﻜﻮن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤ ﺎل آ ﺎﻟﻤﺤﺠﻮر ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻤﻤﻨ ﻮع ﻡ ﻦ اﻟﺘ ﺼﺮﻓﺎت اﻟﻘﻮﻟﻴ ﺔ ،وﺑﻤ ﺎ أن ﻋﻘ ﺪ ﺵ ﺮ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﺑﻨﻔ ﺴﻪ، اﻟﺨﻼﻓﺔ إﻧّﻤﺎ ﺝﺮى ﻋﻠﻰ ﺵﺨﺺ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓﻴﺠ ﺐ أن یﺒﺎ ِ وﺑﻬ ﺬا اﻟﺤﺠ ﺮ ﻋﻠﻴ ﻪ أو اﻻﺱ ﺘﺒﺪاد ﻡ ﻦ أﻋﻮاﻧ ﻪ َﻓ َﻘ ﺪ اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻤ ﺎ ﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ هﺬﻩ ﻧُﺼﺐ ﻟﻪ ﻡﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،وﻟﺬﻟﻚ ﺹﺎر آﺎﻟﻤﻌﺪوم ووﺝﺐ ﻋﺰﻟﻪ .إ ّ اﻟﺤ ﺎل یُﻨﻈ ﺮ ،ﻓ ﺈن آ ﺎن هﻨ ﺎك أﻡ ﻞ ﺑﺈزاﻟ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﻮﻟﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻡ ﻦ اﻻﺱ ﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻪ وﺑﻔﻚ ﺣﺠﺮﻩ ﻓﺈﻧﻪ یُﻤﻬﻞ ﻡ ﺪة ،ﻓ ﺈن ﻟ ﻢ یُﻔ ﻚ ﺣﺠ ﺮﻩ یُﻌ ﺰل .وأ ّﻡ ﺎ إن ﻟ ﻢ یﻜﻦ هﻨﺎك أﻡﻞ ﻓﺈﻧﻪ یُﻌﺰل ﻓﻲ اﻟﺤﺎل. وأﻡّﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻬﺮ ﻓﻬﻮ أن یﺼﻴﺮ ﻡﺄﺱﻮرًا ﻓ ﻲ ی ﺪ ﻋ ﺪو ﻗ ﺎهﺮ ﻻ یﻘ ﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻼص ﻡﻨﻪ ﻓﻴﻤﻨﻊ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻹﻡﺎﻡ ﺔ ﻟ ﻪ ﻟﻌﺠ ﺰﻩ ﻋ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ أﻡ ﻮر اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﺱ ﻮاء أآ ﺎن اﻟﻌ ﺪو ﻡ ﻦ اﻟﻜﻔ ﺎر ،أم ﻡ ﻦ اﻟﺒﻐ ﺎة .وﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎل وﺝﺐ ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ اﻷﻡّﺔ اﺱﺘﻨﻘﺎذﻩ إﻡﺎ ﺑﻘﺘﺎل أو ﻓﺪاء ،ﻓ ﺈن وﻗ ﻊ اﻷی ﺎس ﻋ ﺰل ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎل إن آ ﺎن ﻡﺄﺱ ﻮرًا ﻟ ﺪى اﻟﻜﻔ ﺎر .أ ّﻡ ﺎ إن آ ﺎن ﻡﺄﺱ ﻮرًا ﻡﻨ ﻪ ُ ﻋ ﺰل ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎل، ﻟﺪى ﺑﻐﺎة یُﻨﻈ ﺮ ،ﻓ ﺈن آ ﺎن ﻟﻬ ﻢ إﻡ ﺎم ووﻗ ﻊ اﻷی ﺎس ﻡﻨ ﻪ ُ وإن ﻟﻢ یﻜﻦ ﻟﻬﻢ إﻡﺎم ﻓﺈﻧ ﻪ یﻜ ﻮن ﺣﻜﻤ ﻪ ﺣﻜ ﻢ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺤﺠ ﺮ ،أي یُﻤﻬ ﻞ ﻡ ﺪة ﻓﺈن ﻟﻢ یُﻔﻚ أﺱﺮﻩ یُﻌﺰل. ه ﺬﻩ ه ﻲ أدﻟ ﺔ اﻟﻔﻘ ﺮات اﻟ ﺜﻼث ،وه ﻲ ﻓ ﻲ ﺝﻤﻠﺘﻬ ﺎ أدﻟ ﺔ ﺵ ﺮوط اﻟﺨﻼﻓﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻤ ﺎ ُﻧ ﺼﺐ ﻟ ﻪ ﺵ ﺮط آ ﺬﻟﻚ ،وﻋﺠ ﺰﻩ ﻋ ﻦ ﺣﻆ ﻻ أﻧﻪ یﻨﺒﻐ ﻲ أن یﻼ َ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﻧُﺼﺐ ﻟﻪ ﻡﻦ ﻋﻤﻞ ،ﻓﻘﺪان ﻟﻬﺬا اﻟﺸﺮط .إ ّ أن ﻓﻘﺪان ﺑﻌﺾ ه ﺬﻩ اﻟ ﺸﺮوط یﺨﺮﺝ ﻪ ﻋ ﻦ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ أي یﻔ ﺴﺦ ﻋﻘ ﺪهﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎل ،وﻓﻘ ﺪان ﺑﻌ ﻀﻬﺎ ﻻ یﺨﺮﺝ ﻪ ﻋ ﻦ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ وﻟﻜﻨ ﻪ یﻮﺝ ﺐ ﻋﺰﻟ ﻪ. ﻓﺎرﺕﺪادﻩ ﻋﻦ اﻹﺱﻼم ،وﺝﻨﻮﻧﻪ ﺝﻨﻮﻧًﺎ ﻡﻄﺒﻘﺎً ،ووﻗﻮﻋﻪ أﺱ ﻴﺮًا ﻓ ﻲ ی ﺪ آﻔ ﺎر أﻡﺮًا ﺝﺴﻴﻤًﺎ ﺑﺄن یﻜﻮن ﺵﺨﺼﻪ ﻓ ﻲ ی ﺪهﻢ وه ﻮ ﻏﻴ ﺮ ﻡ ﺄﻡﻮل اﻟﻔﻜ ﺎك ،ﻓﺈﻧ ﻪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻷﺣ ﻮال اﻟ ﺜﻼث یﺨ ﺮج ﻋ ﻦ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ویﻨﻌ ﺰل ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎل وﻟ ﻮ ﻟ ﻢ یُﺤﻜﻢ ﺑﻌﺰﻟﻪ ،ﻓﻼ ﺕﺠ ﺐ ﻃﺎﻋﺘ ﻪ ،وﻻ ﺕﻨﻔ ﺬ أواﻡ ﺮﻩ ،ﻓﻘ ﺪ ُﻓ ﺴﺦ ﻋﻘ ﺪ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ -112-
ﻋﻨﻪ .وأﻡّﺎ ﺝ ﺮح ﻋﺪاﻟﺘ ﻪ ﺑ ﺄن ی ﺼﺒﺢ ﻇ ﺎهﺮ اﻟﻔ ﺴﻖ ،وﺕﺤﻮﻟ ﻪ إﻟ ﻰ أﻧﺜ ﻰ أو ﺧﻨﺜﻰ ﻡﺸﻜﻞ أو ﺝﻨﻮﻧ ﻪ ﺝﻨﻮﻧ ًﺎ ﻏﻴ ﺮ ﻡﻄﺒ ﻖ أو ﻋﺠ ﺰﻩ ﻋ ﻦ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﻋﺠ ﺰًا ﺣﻘﻴﻘﻴ ﺎً ،أو ﺣﺠ ﺮﻩ ﺑﺎﺱ ﺘﻴﻼء ﻓ ﺮد أو أﻓ ﺮاد ﻡ ﻦ ﺣﺎﺵ ﻴﺘﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ واﺱ ﺘﺒﺪادهﻢ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﻡﻮر ،أو وﻗﻮﻋ ﻪ أﺱ ﻴﺮًا أﺱ ﺮًا ﺝ ﺴﻤﻴًﺎ ﻡ ﺄﻡﻮل اﻟﻔﻜ ﺎك ،أو وﻗﻮﻋ ﻪ ﺕﺤﺖ ﻧﻔﻮذ آﻔﺎر یﺴﻴّﺮوﻧﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻷﺣﻮال اﻟ ﺴﺒﻌﺔ یﺠ ﺐ ﻋﺰﻟ ﻪ ﻋﻨ ﺪ ﻻ ﺑﺤﻜ ﻢ ﺣ ﺎآﻢ ،وﻓ ﻲ ﺝﻤﻴ ﻊ ه ﺬﻩ ﺣﺼﻮل أیﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻡﻨﻬﺎ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻻ یﻨﻌﺰل إ ّ اﻷﺣ ﻮال اﻟ ﺴﺒﻌﺔ ﺕﺠ ﺐ ﻃﺎﻋﺘ ﻪ ویﺠ ﺐ ﺕﻨﻔﻴ ﺬ أواﻡ ﺮﻩ إﻟ ﻰ أن ی ﺼﺪر ﺣﻜ ﻢ ﺑﻌﺰﻟﻪ ،ﻷن آﻞ واﺣﺪة ﻡﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺤ ﺎﻻت ﻻ یﻨﻔ ﺴﺦ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻋﻘ ﺪ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﻡ ﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻞ یﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺣﻜﻢ ﺣﺎآﻢ .واﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪاﻧﻬﺎ یﺨﺮﺝ ﻪ ﻋﻦ اﻟﺨﻼﻓﺔ واﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻓﻘ ﺪاﻧﻬﺎ ﻻ یﺨﺮﺝ ﻪ ﻋ ﻦ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ وﻟﻜﻨ ﻪ یﺠﻌﻠ ﻪ ﻡ ﺴﺘﺤﻘًﺎ ﻟﻠﻌ ﺰل ه ﻮ أن اﻟ ﺸﺮوط اﻟﺘ ﻲ ﻓﻘ ﺪاﻧﻬﺎ یﺠﻌ ﻞ اﻟﻌﻘ ﺪ ﻡﻤ ﺎ ﻟ ﻢ ی ﺸﺮع ﺑﺄﺹ ﻠﻪ ووﺹ ﻔﻪ ،ﺑ ﺄن آﺎﻧ ﺖ راﺝﻌ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻌﻘ ﺪ أو رآ ﻦ ﻡ ﻦ أرآﺎﻧ ﻪ ﻓ ﺈن ﻄﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎل یﻜﻮن ﺑﺎﻃﻼً ،ﻓﺈذا ﻟﻢ یﺘﻮﻓﺮ ﺣ ﻴﻦ اﻧﻌﻘ ﺎد اﻟﺨﻼﻓ ﺔ َﺑ ُ اﻟﻌﻘﺪ وﻟﻢ یﻨﻌﻘﺪ .وإذا ﻃﺮأ أﺛﻨﺎء اﻟﺨﻼﻓﺔ ﺑﻄُﻞ اﻟﻌﻘﺪ وﻓُﺴﺦ ﻡ ﻦ ذاﺕ ﻪ .وذﻟ ﻚ آﺸﺮط اﻹﺱﻼم وﺵﺮط اﻟﻌﻘ ﻞ وﺵ ﺮط اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ ﻡﺒﺎﺵ ﺮة اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﻨﻔ ﺴﻪ. وأﻡّﺎ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪاﻧﻬﺎ ﻻ یﺠﻌ ﻞ اﻟﻌﻘ ﺪ ﻡﻤ ﺎ ﻟ ﻢ ی ﺸﺮع ﺑ ﻞ یﻜ ﻮن أﺹ ﻠﻪ ﻡﻤﺎ ﺵﺮع وﻟﻜﻨﻪ یﺠﻌﻠﻪ ﻡﻤﺎ ﻟﻢ ی ﺸﺮع ﺑﻮﺹ ﻔﻪ ،ﺑ ﺄن آ ﺎن ﻏﻴ ﺮ راﺝ ﻊ إﻟ ﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻘﺪ وﻻ إﻟﻰ رآﻦ ﻡﻦ أرآﺎﻧ ﻪ وﻟﻜﻨ ﻪ راﺝ ﻊ إﻟ ﻰ ﺹ ﻔﺔ ﻡﻼزﻡ ﺔ ﻟ ﻪ، ﻼ وإﻧﻤﺎ یﻜ ﻮن ﻓﺎﺱ ﺪًا .ﻓ ﺈذا ﻟ ﻢ یﺘ ﻮﻓﺮ ﻓﺈن اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎل ﻻ یﻜﻮن ﺑﺎﻃ ً ﺣﻴﻦ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺨﻼﻓﺔ ﺕﻨﻌﻘﺪ اﻟﺨﻼﻓﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺕﻜ ﻮن ﻓﺎﺱ ﺪة یﺤﺘ ﺎج ﻓ ﺴﺨﻬﺎ إﻟ ﻰ ﺣﻜﻢ ﺣﺎآﻢ ،وآﺬﻟﻚ إذا ﻃﺮأت أﺛﻨ ﺎء اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ی ﺼﺒﺢ اﻟﻌﻘ ﺪ ﻓﺎﺱ ﺪًا وﻟﻜﻨ ﻪ ﻻ یﻨﻔ ﺴﺦ ﻡ ﻦ ﻧﻔ ﺴﻪ وإﻧﻤ ﺎ یﺤﺘ ﺎج ﻓ ﺴﺨﻪ إﻟ ﻰ ﺣﻜ ﻢ ﺣ ﺎآﻢ ،وذﻟ ﻚ آ ﺸﺮط اﻟﺬآﻮرة وﺵﺮط اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﻡﺎ ﺵﺎآﻠﻬﺎ .وﻡﻦ هﻨﺎ ﺝ ﺎء اﻟﻔ ﺮق ﺑ ﻴﻦ ﺕﻐﻴ ﺮ ﺣ ﺎل اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺕﻐﻴﺮًا یﺨﺮﺝﻪ ﻋﻦ اﻟﺨﻼﻓﺔ وﺑﻴﻦ ﺕﻐﻴ ﺮ ﺣﺎﻟ ﻪ ﺕﻐﻴ ﺮًا ﻻ یﺨﺮﺝ ﻪ ﻋ ﻦ اﻟﺨﻼﻓﺔ وإﻧﻤﺎ یﺠﻌﻠﻪ ﻡﺴﺘﺤﻘًﺎ ﻟﻠﻌﺰل. اﻟﻤﺎدة -45ﻡﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ وﺣﺪهﺎ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺕﻘﺮر ﻡﺎ إذا آﺎﻧﺖ ﻗ ﺪ ﺕﻐﻴ ﺮت ﺣﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺕﻐﻴﺮًا یﺨﺮﺝﻪ ﻋﻦ اﻟﺮﺋﺎﺱﺔ أم ﻻ ،وهﻲ وﺣﺪهﺎ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺹﻼﺣﻴﺔ ﻋﺰﻟﻪ أو إﻧﺬارﻩ. اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺣﺪوث أي أﻡﺮ ﻡﻦ اﻷﻡﻮر اﻟﺘﻲ یُﻌﺰل ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ واﻟﺘﻲ یﺴﺘﺤﻖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺰل ،ﻡَﻈﻠَﻤﺔ ﻡﻦ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ،ﻓ ﻼ ﺑ ﺪ ﻡ ﻦ إزاﻟﺘﻬ ﺎ .وه ﻲ ض. آﺬﻟﻚ أﻡﺮ ﻡﻦ اﻷﻡﻮر اﻟﺘﻲ ﺕﺤﺘﺎج إﻟﻰ إﺛﺒﺎت ﻓﻼ ﺑﺪ ﻡﻦ إﺛﺒﺎﺕﻬﺎ أﻡﺎم ﻗ ﺎ ٍ -113-
وﺑﻤ ﺎ أن ﻡﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ه ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺤﻜ ﻢ ﺑﺈزاﻟ ﺔ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ،وﻗﺎﺿ ﻴﻬﺎ ه ﻮ ﺹﺎﺣﺐ اﻟ ﺼﻼﺣﻴﺔ ﻓ ﻲ إﺛﺒ ﺎت اﻟﻤﻈﻠﻤ ﺔ واﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﻬ ﺎ ،ﻟ ﺬﻟﻚ آﺎﻧ ﺖ ﻡﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺕﻘﺮر ﻡﺎ إذا آﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﺣﺎﻟﺔ ﻡﻦ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﻌ ﺸﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أم ﻻ ،وهﻲ اﻟﺘﻲ ﺕﻘﺮر ﻋﺰل اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ .ﻋﻠﻰ أن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ إذا ﺣ ﺼﻠﺖ ﻟ ﻪ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻡ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺤ ﺎﻻت وﺧﻠ ﻊ ﻧﻔ ﺴﻪ ﻓﻘ ﺪ اﻧﺘﻬ ﻰ اﻷﻡ ﺮ ،وإذا رأى اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن أﻧﻪ یﺠﺐ أن یُﺨﻠﻊ ﺑﺤﺼﻮل هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ وﻧﺎزﻋﻬﻢ ﻓﻲ ذﻟ ﻚ ،ﻓﺈﻧ ﻪ یُﺮﺝﻊ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻘﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﻓ ﺈن ﺕﻨ ﺎزﻋﺘﻢ ﻓ ﻲ ﺵ ﻲء ﻓﺮدوﻩ إﻟﻰ اﷲ واﻟﺮﺱﻮل( أي ﺕﻨﺎزﻋﺘﻢ أﻧﺘﻢ وأوﻟﻲ اﻷﻡﺮ ،وهﺬا ﺕﻨﺎزع ﺑ ﻴﻦ وﻟﻲ اﻷﻡﺮ وﺑﻴﻦ اﻷﻡّﺔ ،وردّﻩ إﻟﻰ اﷲ واﻟﺮﺱ ﻮل ه ﻮ ردﻩ إﻟ ﻰ اﻟﻘ ﻀﺎء أي إﻟﻰ ﻡﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ.
-114-
اﻟﻤﻌﺎوﻧﻮن اﻟﻤ ﺎدة -46یﻌ ﻴﱢﻦ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻡﻌ ﺎوﻧﻴﻦ ﻟ ﻪ یﺘﺤﻤﻠ ﻮن ﻡ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ، ﻓﻴﻔﻮض إﻟﻴﻬﻢ ﺕﺪﺑﻴﺮ اﻷﻡﻮر ﺑﺮأیﻬﻢ وإﻡﻀﺎءهﺎ ﻋﻠﻰ اﺝﺘﻬﺎدهﻢ. دﻟﻴﻠﻬﺎ ﻡﺎ أﺧﺮﺝﻪ اﻟﺘﺮﻡ ﺬي أن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺎل: )وزی ﺮاي ﻓ ﻲ اﻷرض أﺑ ﻮ ﺑﻜ ﺮ وﻋﻤ ﺮ( ،وه ﺬا اﻟﺤ ﺪیﺚ ی ﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻋﺎﻡ ﺔ ﻼ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء و َﻗﺒِﻠﻪ أآﺜﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء ،ﻓﻬﻮ ﻡﻦ اﻟﺤﺪیﺚ اﻟﺤﺴﻦ ،ﻓﻴﻜﻮن دﻟ ﻴ ً ﻋﻠﻰ أن ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ أن یﻌﻴﻦ ﻡﻌﺎوﻧﻴﻦ .وﻗﺪ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺤﺪیﺚ ﻟﻔﻆ "وزی ﺮ" ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﻮي وهﻮ ُﻡﻌِﻴﻦ ،وﻗﺪ اﺱﺘﻌﻤﻠﻪ اﻟﻘﺮﺁن ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﻗﺎل ﺕﻌﺎﻟﻰ: )واﺝﻌ ﻞ ﻟ ﻲ وزی ﺮًا ﻡ ﻦ أهﻠ ﻲ( أي ﻡﻌﻴﻨ ًﺎ .واﻟ ﻮزارة وُﺝ ﺪت ﻡﻨ ﺬ ﻋﻬ ﺪ ﻻ أن اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ ،ودﻟﻴ ﻞ ذﻟ ﻚ ﻧ ﺺ ﺣ ﺪیﺚ اﻟﺘﺮﻡ ﺬي .إ ّ اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ آ ﺎن ه ﻮ اﻟ ﺬي یﻘ ﻮم ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ ،وﻟ ﻢ یﻮﺝ ﺪ ﻡ ﺎ ﻻ یﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺝﻌﻞ ﻷﺑﻲ ﺑﻜﺮ وﻋﻤﺮ أن یﻘﻮﻡﺎ ﺑﻤ ﺎ یﻘ ﻮم ﺑ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟﺤﻜ ﻢ ،إ ّ أن ﺝﻌﻠﻬﻤ ﺎ وزی ﺮیﻦ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﺝﻌ ﻞ ﻟﻬﻤ ﺎ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ ﻡﻌﺎوﻧﺘ ﻪ ،أي ﺹ ﻼﺣﻴﺔ أن یﻘ ﻮم آ ﻞ ﻡﻨﻬﻤ ﺎ ﺑﻤ ﺎ یﻘ ﻮم ﺑ ﻪ ه ﻮ ﻡ ﻦ اﻟﺤﻜ ﻢ .وﺑﻌ ﺪ وﻓ ﺎة اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ آﺎن ﻋﻤﺮ وزی ﺮ أﺑ ﻲ ﺑﻜ ﺮ ،وآ ﺎن یﻘ ﻮم ﺑﻤ ﺎ یﻘ ﻮم ﺑ ﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﺤﻜ ﻢ ،وآ ﺎن ذﻟ ﻚ ﻇ ﺎهﺮًا ﺣﺘ ﻰ ﻗ ﺎل ﺑﻌ ﻀﻬﻢ ﻷﺑ ﻲ ﺑﻜ ﺮ :ﻻ ﻧ ﺪري أﻋُﻤ ﺮ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ أم أﻧ ﺖ؟ وﺑﻌ ﺪ وﻓ ﺎة أﺑ ﻲ ﺑﻜ ﺮ آ ﺎن ﻋﺜﻤ ﺎن ﻻ أن وﻋﻠﻲ وزیﺮي ﻋﻤﺮ ،وآﺎن ﻟﻬﻤﺎ أن یﻘﻮﻡﺎ ﺑﻤﺎ یﻘ ﻮم ﺑ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟﺤﻜ ﻢ ،إ ّ ﻗﻮة ﺵﺨﺼﻴﺔ ﻋﻤﺮ ﻟﻢ یﻈﻬ ﺮ إﻟ ﻰ ﺝﺎﻧﺒﻬ ﺎ اﻟ ﻮزیﺮان ﺑﺄﻋﻤ ﺎل اﻟﻤﻌﺎوﻧ ﺔ آﻤ ﺎ ﻻ أن ﻋﻠﻴ ًﺎ ﻟﻘ ﻮة ﺵﺨ ﺼﻴﺘﻪ آ ﺎن ﻇ ﺎهﺮًا آ ﺎن یﻈﻬ ﺮ ﻋﻤ ﺮ ﻡ ﻊ أﺑ ﻲ ﺑﻜ ﺮ ،إ ّ ﻗﻴﺎﻡﻪ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﻋﻤﺮ .وﺑﻌﺪ وﻓﺎة ﻋﻤﺮ آﺎن ﻋﻠﻲ وﻡﺮوان ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ ض ﻋ ﻦ ﺑﻌ ﺾ اﻷﻋﻤ ﺎل ،ﻓﻠ ﻢ ﻻ أن ﻋﻠﻴ ًﺎ آ ﺎن ﻏﻴ ﺮ را ٍ وزی ﺮي ﻋﺜﻤ ﺎن ،إ ّ ﺕﻜ ﻦ ﺕﻈﻬ ﺮ ﻟ ﻪ أﻋﻤ ﺎل ﻡ ﻊ ﻋﺜﻤ ﺎن ،إذ آ ﺎن آﺎﻟﻤﺒﺘﻌ ﺪ .وﻟﻜ ﻦ ﻡ ﺮوان آ ﺎن ﻇﺎهﺮًا ﻗﻴﺎﻡﻪ ﺑﺎﻟﻮزارة ،أي ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺤﻜﻢ ،وآ ﺎن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ یﻔ ﻮض ﻟ ﻮزیﺮﻩ ﺕﺪﺑﻴﺮ اﻷﻡﻮر ،وﻗﺪ ﺣﺼﻞ ذﻟﻚ ﻡﻊ آﻞ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻡﻦ اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺵﺪیﻦ .ویُﻔﻬ ﻢ ﻡﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﻮي ﻡﻦ آﻠﻤﺔ "وزیﺮ" ،أي ﻡﻌﻴﻦ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ،أﻧ ﻪ یﻌﻨ ﻲ ﻡﻌﻴﻨ ًﺎ ﺑﺄﻋﻤ ﺎل اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ،وﺑﻤ ﺎ أﻧ ﻪ ﺝ ﺎء اﻟﻠﻔ ﻆ ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ ﻏﻴ ﺮ ﻡﻘﻴ ﺪ ،ﻓﻴﻜ ﻮن ﻡﻌﻴﻨ ًﺎ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﺑﻜ ﻞ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﺕﺤﺪی ﺪ ،ﻓﺘﻜ ﻮن آﻠﻤ ﺔ "وزی ﺮ" ﻗ ﺪ أﺧﺬت ﻡﻌﻨﻰ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ ﺑﺈﺿ ﺎﻓﺘﻬﺎ ﻟﻠﺮﺱ ﻮل ،ﺛ ﻢ ﺑﺈﺿ ﺎﻓﺘﻬﺎ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،أآﺜ ﺮ ﻡ ﻦ اﻟﻤﻌﻨ ﻰ اﻟﻠﻐ ﻮي .ﻓﻜﻠﻤ ﺔ )وزی ﺮاي( أي ﻡﻌﻴﻨ ﺎن ﻟ ﻲ ﺑﻮﺹ ﻔﻲ ﺣﺎآﻤ ًﺎ ﻓ ﻲ -115-
اﻟﺤﻜﻢ ،ﺹﺎر ﻟﻬﺎ ﻡﻌﻨﻰ ﺵ ﺮﻋﻲ ،وه ﻮ ﻡﻌ ﺎون اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ،وه ﻮ یﻌﻨﻲ أﻧﻪ یﻌﺎوﻧﻪ ﻓﻲ آﻞ أﻋﻤﺎل اﻟﺨﻼﻓﺔ .هﺬا ﻡﺎ یُﻔﻬﻢ ﻡﻦ اﻟﺤ ﺪیﺚ ،ویﺆی ﺪﻩ ﻡﺎ آﺎن یﺤﺼﻞ ﻡﻦ ﻋﻤ ﺮ ﻡ ﻊ أﺑ ﻲ ﺑﻜ ﺮ ،ﻓﻴﻜ ﻮن ﻡﻌﻨ ﻰ اﻟ ﻮزیﺮ ﺵ ﺮﻋًﺎ ه ﻮ ﻡ ﻦ یﻌ ﺎون اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻓ ﻲ ﺝﻤﻴ ﻊ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ،ﻓﺘﻜ ﻮن ﺹ ﻼﺣﻴﺎﺕﻪ آﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،ﺱﻮى أﻧﻪ ﻻ یﺄﺧﺬ هﺬﻩ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ذاﺕﻴًﺎ آﺎﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،ﺑ ﻞ یﺄﺧ ﺬهﺎ ﺑﻤﺠ ﺮد إﺱ ﻨﺎد اﻟ ﻮزارة إﻟﻴ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ .ﻓ ﺈذا ﻗ ﺎل اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻋﻴّﻨ ﺖ ﻓﻼﻧًﺎ وزیﺮًا ﻟﻲ ،أو ﻡﻌﺎوﻧًﺎ ﻟﻲ ،أو ﻧُﺐ ﻋﻨﻲ ﻓﻴﻤ ﺎ أﻟ ﻲ ،أو ﻡ ﺎ ﺵ ﺎآﻞ ذﻟ ﻚ، ﺹﺎرت ﻟﻪ ﺝﻤﻴﻊ ﺹﻼﺣﻴﺎت اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ .وﻗﺪ ﺱﻤﺎهﺎ اﻟﻤ ﺎوردي ﻓ ﻲ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ وزارة اﻟﺘﻔ ﻮیﺾ ،وﻋﺮﻓﻬ ﺎ ﺑﻬ ﺬا اﻟﻤﻌﻨ ﻰ ﻓﻘ ﺎل" :ﻓﺄﻡ ﺎ وزارة اﻟﺘﻔ ﻮیﺾ ﻓﻬ ﻮ أن ی ﺴﺘﻮزر اﻹﻡ ﺎم ﻡ ﻦ یﻔ ﻮض إﻟﻴ ﻪ ﺕ ﺪﺑﻴﺮ اﻷﻡ ﻮر ﺑﺮأیﻪ ،وإﻡﻀﺎءهﺎ ﻋﻠﻰ اﺝﺘﻬﺎدﻩ" .هﺬا ه ﻮ واﻗ ﻊ اﻟﻤﻌ ﺎون ﺵ ﺮﻋًﺎ ﺑﺄﻧ ﻪ ه ﻮ ﻡﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ أﻋﻤﺎل اﻟﺨﻼﻓﺔ ،ﻟﻪ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ أن یﻘ ﻮم ﺑﻜ ﻞ ﻋﻤ ﻞ ﻡﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺨﻼﻓﺔ ،ﺱﻮاء ﻓﻮﺿﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤ ﻞ أم ﻟ ﻢ یﻔﻮﺿ ﻪ ،ﻷﻧ ﻪ ﻻ أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ أن یﻄﺎﻟﻊ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺑﻜﻞ ﻋﻤﻞ یﻘﻮم ﺑ ﻪ، ﻗﺪ ﻓﻮض ﺕﻔﻮیﻀًﺎ ﻋﺎﻡًﺎ .إ ّ ﻷﻧﻪ ﻡﻌﺎون وﻟﻴﺲ ﺧﻠﻴﻔﺔ ،ﻓﻼ یﺴﺘﻘﻞ وﺣﺪﻩ ،ﺑﻞ یﻄﺎﻟﻊ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﺑﻜ ﻞ ﻋﻤ ﻞ، ﺹﻐﻴﺮًا آﺎن أم آﺒﻴﺮًا. وه ﺬا اﻟﻮاﻗ ﻊ ﻟﻠﻤﻌ ﺎون أو اﻟ ﻮزیﺮ ﺵ ﺮﻋًﺎ یﺨﺘﻠ ﻒ اﺧﺘﻼﻓ ًﺎ ﺕﺎﻡ ًﺎ ﻋ ﻦ واﻗﻊ اﻟﻮزارة ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪیﻤﻘﺮاﻃﻲ .إذ اﻟ ﻮزارة ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟ ﺪیﻤﻘﺮاﻃﻲ ه ﻲ اﻟﺤﻜﻮﻡ ﺔ ،وه ﻲ ﻡﺠﻤﻮﻋ ﺔ أﻓ ﺮاد ﺕﻘ ﻮم ﺑﻮﺹ ﻔﻬﺎ ﻡﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ،ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻨﺪهﻢ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ وﻟﻴﺲ ﻟﻠﻮاﺣﺪ ،أي أن اﻹﻡﺎرة ﺝﻤﺎﻋﻴ ﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻓﺮدیﺔ ،ﻓﺎﻟﺤﺎآﻢ اﻟﺬي یﻤﻠﻚ ﺹﻼﺣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻢ آﻠﻬ ﺎ ه ﻮ اﻟ ﻮزارة ،أي ﻡﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮزراء ﻡﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ،وﻻ یﻤﻠﻚ أي ﻡﻨﻬﻢ اﻟﺤﻜﻢ آﻠ ﻪ ﻡﻄﻠﻘ ﺎً ،وإﻧﻤ ﺎ ﺕﻨﺤ ﺼﺮ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ آﻠ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟ ﻮزارة آﻠﻬ ﺎ ﻡﺠﺘﻤﻌ ﺔ .وأ ّﻡ ﺎ اﻟ ﻮزیﺮ اﻟﻮاﺣ ﺪ ﻓﺈﻧ ﻪ یﺨ ﺼﱠﺺ ﺑﻨﺎﺣﻴ ﺔ ﻡ ﻦ ﻧ ﻮاﺣﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ یﻤﻠ ﻚ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟ ﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺕﻘﺮره ﺎ ﻟ ﻪ اﻟ ﻮزارة ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﻬ ﺎ ،وﻡ ﺎ ﻟ ﻢ ﺕﻘ ﺮرﻩ ﻟ ﻪ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ ﻼ یﻤﻠ ﻚ ﺕﺒﻘﻰ ﺹﻼﺣﻴﺎﺕﻪ ﻟﻠﻮزارة وﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ ،وﻟﺬﻟﻚ ﺕﺠﺪ وزیﺮ اﻟﻌﺪﻟﻴ ﺔ ﻡ ﺜ ً ﺹﻼﺣﻴﺎت ﻓﻲ وزارﺕﻪ ،وهﻨﺎك أﺵﻴﺎء ﻓﻲ وزارﺕﻪ ﻻ یﻤﻠﻚ ﺹﻼﺣﻴﺎﺕﻬﺎ ﺑﻞ ﺕﻘﺮره ﺎ اﻟ ﻮزارة ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﻬ ﺎ .ه ﺬا ه ﻮ واﻗ ﻊ اﻟ ﻮزارة ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟ ﺪیﻤﻘﺮاﻃﻲ ،وﻡﻨ ﻪ یﻈﻬ ﺮ اﻻﺧ ﺘﻼف اﻟﺘ ﺎم ﺑﻴﻨ ﻪ وﺑ ﻴﻦ اﻟ ﻮزارة ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺎم اﻹﺱﻼم ،أي ﻡﻨﻪ یﻈﻬﺮ اﻟﻔﺮق اﻟﻮاﺱﻊ ﺑ ﻴﻦ آﻠﻤ ﺔ "وزی ﺮ" أي ﻡﻌ ﺎون ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺎم اﻹﺱ ﻼم ،وﺑ ﻴﻦ آﻠﻤ ﺔ "وزی ﺮ" ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟ ﺪیﻤﻘﺮاﻃﻲ .ﻓ ﺎﻟﻮزیﺮ -116-
واﻟﻮزارة ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻹﺱ ﻼم ﻡﻌﻨﺎه ﺎ ﻡﻌ ﺎون رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ آ ﻞ أﻋﻤﺎﻟ ﻪ ﻡﻦ ﻏﻴﺮ اﺱﺘﺜﻨﺎء یﻘﻮم ﺑﻬﺎ ویﻄﺎﻟﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺎ یﻘ ﻮم ﺑ ﻪ ،وه ﻲ ﻓﺮدی ﺔ یﻤﻠﻜﻬ ﺎ اﻟﻔ ﺮد ،وﻟ ﻮ أﻋﻄﻴ ﺖ ﻷآﺜ ﺮ ﻡ ﻦ واﺣ ﺪ یﻤﻠ ﻚ آ ﻞ ﻡ ﻨﻬﻢ ﺑﻤﻔ ﺮدﻩ ﻡ ﺎ یﻤﻠﻜ ﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ .واﻟ ﻮزارة ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟ ﺪیﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺝﻤﺎﻋ ﺔ وﻟﻴ ﺴﺖ ﻓ ﺮداً، ﻻ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﺤﻜ ﻢ ،وﻻ واﻟﻮزیﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪیﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻻ یﻤﻠﻚ إ ّ یﻤﻠﻜﻬ ﺎ آﻠﻬ ﺎ ﺑ ﻞ ﺑﻌ ﻀًﺎ ﻡﻨﻬ ﺎ .وﻟ ﺬﻟﻚ آ ﺎن اﻟﺘﺒ ﺎیﻦ ﺑ ﻴﻦ ﻡﻔﻬ ﻮم اﻟ ﻮزیﺮ واﻟﻮزارة ﻓﻲ اﻹﺱﻼم وﺑﻴﻦ ﻡﻔﻬﻮﻡﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟ ﺪیﻤﻘﺮاﻃﻲ واﺿ ﺤًﺎ آ ﻞ اﻟﻮﺿﻮح .وﻟﻤّﺎ آﺎن اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬي ﺕﻌﻨﻴﻪ اﻟﺪیﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻠﻮزیﺮ واﻟﻮزارة ه ﻮ ﻻ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌﻨ ﻰ اﻟﻤﻌﻨ ﻰ اﻟﻄ ﺎﻏﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺎس ،وإذا أُﻃﻠ ﻖ ﻻ یﻨ ﺼﺮف إ ّ اﻟ ﺪیﻤﻘﺮاﻃﻲ ،ﻟ ﺬﻟﻚ ،ودﻓﻌ ًﺎ ﻟﻼﻟﺘﺒ ﺎس ،وﻟﺘﻌﻴ ﻴﻦ اﻟﻤﻌﻨ ﻰ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﺑﺎﻟ ﺬات دون ﻏﻴﺮﻩ ،ﻻ یﺼﺢ أن یﻄﻠَﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌ ﺎون ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻟﻔ ﻆ وزی ﺮ ووزارة ﻡﻄﻠﻘًﺎ ﻡﻦ ﻏﻴﺮ ﺕﻘﻴﻴﺪ ،ﺑﻞ یﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻔﻆ ﻡﻌ ﺎون وه ﻮ ﻡﻌﻨ ﺎﻩ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﻲ ،أو یﻮﺿﻊ ﻗﻴﺪ ﻡﻊ ﻟﻔﻆ وزیﺮ أو وزارة یﺼﺮف اﻟﻤﻌﻨ ﻰ اﻟ ﺪیﻤﻘﺮاﻃﻲ ،ویﻌ ﻴّﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻹﺱﻼﻡﻲ وﺣﺪﻩ .وﻡﻦ هﺬا آﻠ ﻪ یﺘﺒ ﻴﻦ أن اﻟﻤﻌ ﺎون ه ﻮ ﻡ ﻦ ﺕﺠ ﺮي ﻧﻴﺎﺑﺘ ﻪ ﻓ ﻲ ﺝﻤﻴ ﻊ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ آﺎﻓ ﺔ أﻧﺤ ﺎء اﻟ ﺒﻼد اﻟﺘ ﻲ ﺕﺨ ﻀﻊ ﻟﻬ ﺎ، وﻟﻬ ﺬا ﻗ ﺎﻟﻮا :یﻔ ﻮض اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻟﻠﻤﻌ ﺎون ﺕﻔﻮی ﻀًﺎ ﻋﺎﻡ ًﺎ ﻧﻴﺎﺑ ﺔ ﻋﻨ ﻪ .ﻓﻮاﻗ ﻊ وﻇﻴﻔ ﺔ اﻟﻤﻌ ﺎون ه ﻮ أن ﺕﻜ ﻮن ﻧﻴﺎﺑ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،وأن ﺕﻜ ﻮن ﻋﺎﻡ ﺔ ﻓ ﻲ ﺝﻤﻴﻊ أﻋﻤﺎل اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻓﻬﻮ ﺣﺎآﻢ ﻡﻌﺎون. اﻟﻤ ﺎدة -47ی ﺸﺘﺮط ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌ ﺎون ﻡ ﺎ ی ﺸﺘﺮط ﻓ ﻲ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،أي أن یﻜﻮن رﺝﻼً ،ﺣﺮاً ،ﻡﺴﻠﻤﺎً ،ﺑﺎﻟﻐﺎً ،ﻋﺎﻗﻼً ،ﻋﺪﻻً ،ویﺸﺘﺮط ﻓﻴ ﻪ ﻋ ﻼوة ﻋﻠ ﻰ ذﻟﻚ أن یﻜﻮن ﻡﻦ أهﻞ اﻟﻜﻔﺎیﺔ ﻓﻴﻤﺎ وُآﻞ إﻟﻴﻪ ﻡﻦ أﻋﻤﺎل. ﻼ ﻟﻘﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ أدﻟﺘﻬﺎ هﻲ أدﻟﺔ ﺵﺮوط اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،ﻓﻴﺠ ﺐ أن یﻜ ﻮن رﺝ ً اﻟﺴﻼم) :ﻟﻦ یُﻔﻠ ﺢ ﻗ ﻮم وّﻟ ﻮا أﻡ ﺮهﻢ اﻡ ﺮأة( ،وأن یﻜ ﻮن ﺣ ﺮًا ﻷن اﻟﻌﺒ ﺪ ﻻ یﻤﻠ ﻚ أﻡ ﺮ ﻧﻔ ﺴﻪ ﻓ ﻼ یﻤﻠ ﻚ أن یﺘ ﻮﻟﻰ أﻡ ﺮ ﻏﻴ ﺮﻩ ،وأن یﻜ ﻮن ﺑﺎﻟﻐ ﺎً ،ﻟﻘ ﻮل اﻟﺮﺱﻮل) :ﺕﻌﻮّذوا ﺑ ﺎﷲ ﻡ ﻦ رأس اﻟ ﺴﺒﻌﻴﻦ وإﻡ ﺎرة اﻟ ﺼﺒﻴﺎن( ،وأن یﻜ ﻮن ﻋﺎﻗﻼً ،ﻟﺤﺪیﺚ )رُﻓﻊ اﻟﻘﻠﻢ ﻋﻦ ﺛ ﻼث( وﻡﻨﻬ ﺎ )اﻟﻤﺠﻨ ﻮن ﺣﺘ ﻰ یﻔﻴ ﻖ( ،وأن ي ﻋ ﺪل یﻜﻮن ﻋﺪﻻً ،ﻷﻧﻪ ﻗﺪ اﺵﺘﺮﻃﻪ اﷲ ﻓﻲ اﻟ ﺸﻬﺎدة ﻓﻘ ﺎل) :وأﺵ ﻬﺪوا ذو ْ ﻡﻨﻜﻢ( ،ﻓﺎﺵﺘﺮاﻃﻪ ﻓﻲ ﻡﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻡﻦ ﺑﺎب أوﻟﻰ .ویﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎون آﺬﻟﻚ أن یﻜ ﻮن ﻡ ﻦ أه ﻞ اﻟﻜﻔﺎی ﺔ ﻓ ﻲ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺤﻜ ﻢ ،وﻻ ی ﺸﺘﺮط ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻷن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻟ ﻪ أن یﻌ ﻴﻦ ﻡﻌﺎوﻧ ًﺎ ﻟ ﻪ وﻟﻜ ﻦ اﻟﻤﻌ ﺎون ﻟ ﻴﺲ ﻟ ﻪ ذﻟ ﻚ. ﻼ ﻟﻠﺤﻜﻢ. وﻟﻬﺬا یﺸﺘﺮط أن یﻜﻮن أه ً -117-
اﻟﻤ ﺎدة -48ی ﺸﺘﺮط ﻓ ﻲ ﺕﻘﻠﻴ ﺪ اﻟﻤﻌ ﺎون أن ی ﺸﺘﻤﻞ ﺕﻘﻠﻴ ﺪﻩ ﻋﻠ ﻰ أﻡ ﺮیﻦ: أﺣ ﺪهﻤﺎ ﻋﻤ ﻮم اﻟﻨﻈ ﺮ ،واﻟﺜ ﺎﻧﻲ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ .وﻟ ﺬﻟﻚ یﺠ ﺐ أن یﻘ ﻮل ﻟ ﻪ رﺋ ﻴﺲ ﻲ ﻧﻴﺎﺑ ﺔ ﻋﻨ ﻲ ،أو ﻡ ﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻨ ﻰ ﻡ ﻦ اﻷﻟﻔ ﺎظ اﻟﺪوﻟﺔ :ﻗﻠﺪﺕﻚ ﻡﺎ ه ﻮ إﻟ ّ اﻟﺘﻲ ﺕﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮم اﻟﻨﻈﺮ واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ .ﻓﺈن ﻟﻢ یﻜﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻮﺝﻪ ﻻ إذا آ ﺎن ﺕﻘﻠﻴ ﺪﻩ ﻋﻠ ﻰ ﻻ یﻜ ﻮن ﻡﻌﺎوﻧ ﺎً ،وﻻ یﻤﻠ ﻚ ﺹ ﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﻌ ﺎون إ ّ هﺬا اﻟﻮﺝﻪ. اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ه ﻮ واﻗ ﻊ ﻋﻤ ﻞ اﻟﻤﻌ ﺎون ،ﻓﻬ ﻮ ﻧﺎﺋ ﺐ ﻋ ﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ، ﻻ ﺑﺎﻟﻘﻮل اﻟﺼﺮیﺢ ،وﻟﺬﻟﻚ ی ﺸﺘﺮط ﻓ ﻲ واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ هﻨﺎ ﻋﻘﺪ واﻟﻌﻘﻮد ﻻ ﺕﺼﺢ إ ّ ﺕﻘﻠﻴﺪ اﻟﻤﻌﺎون أن یﺤﺼﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺑﻠﻔﻆ یﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ .وأی ﻀًﺎ ﻓﺈن واﻗﻊ اﻟﻤﻌ ﺎون أﻧ ﻪ یﻤﻠ ﻚ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟ ﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺘ ﻲ یﻤﻠﻜﻬ ﺎ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜﻢ ،ﻓ ﻼ ﺑ ﺪ أن یﻜ ﻮن اﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪ ﻋﺎﻡ ًﺎ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﺵ ﻲء ،أي ﻻ ﺑ ﺪ أن ی ﺸﺘﻤﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻆ یﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮم اﻟﻨﻈﺮ ،یﻌﻨ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻟﻔ ﻆ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن ﻟ ﻪ ﻲ ﻧﻴﺎﺑ ﺔ ﻋﻨ ﻲ ،أو ﺝﻤﻴﻊ ﺹﻼﺣﻴﺎت اﻟﺤﻜﻢ ،ﻡﺜ ﻞ أن یﻘ ﻮل ﻟ ﻪ :ﻗﻠ ﺪﺕﻚ ﻡ ﺎ إﻟ ّ ﻼ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺎﺑﺘﻚ ،أو ﻡﺎ ﺵﺎآﻞ ذﻟﻚ .ﻓ ﺈذا ﺝَﻌ ﻞ ﻟ ﻪ أن یﻘﻮل :اﺱﺘﻮزرﺕﻚ ﺕﻌﻮی ً ﻋﻤ ﻮم اﻟﻨﻈ ﺮ وﻟ ﻢ یﻘ ﻞ ﻧﻴﺎﺑ ﺔ ﻋﻨ ﻲ ،آ ﺎن ﻋﻘ ﺪ وﻻی ﺔ ﻋﻬ ﺪ ﻻ ﻋﻘ ﺪ وزارة، ووﻻیﺔ اﻟﻌﻬﺪ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻓﻴﻜﻮن ﺑ ﺎﻃﻼً ،وإن اﻗﺘ ﺼﺮ ﺑ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ وﻟ ﻢ یﺒ ﻴﻦ ﺹﺮاﺣﺔ ﻋﻤﻮم اﻟﻨﻈﺮ ،ﻓﻘﺪ أﺑﻬﻢ ﻡ ﺎ اﺱ ﺘﻨﺎﺑﻪ ﻓﻴ ﻪ ﻡ ﻦ ﻋﻤ ﻮم وﺧ ﺼﻮص أو ﺕﻨﻔﻴﺬ أو ﺕﻔﻮیﺾ ،ﻓﻠﻢ ﺕﻨﻌﻘﺪ ﺑﻪ اﻟﻮزارة .وإذا ﻗﺎل ﻟﻪ :ﻧ ﺐ ﻋﻨ ﻲ ﻓ ﻲ أﻋﻤ ﺎل اﻟﻘﻀﺎء ،أو ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ ،أو ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،أو ﻡ ﺎ ﺵ ﺎآﻞ ذﻟ ﻚ، ﻟﻢ ﺕﻨﻌﻘﺪ اﻟﻮزارة وﻻ یﻜﻮن ﻡﻌﺎوﻧ ًﺎ .ﻓ ﻼ ﺑ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪ ﻟﻠﻤﻌ ﺎون ﻡ ﻦ أﻟﻔ ﺎظ ﺕﺪل ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﻤﻌﺎون ،وهﻮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،وأﺧﺬ ﺝﻤﻴ ﻊ ﻡ ﺎ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻡﻦ ﺹﻼﺣﻴﺎت .أي ﻻ ﺑﺪ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﻮزارة ﻟﻠﻤﻌﺎون ﻡﻦ أن ﺕﻜﻮن ﺑﻠﻔﻆ ی ﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺵﺮﻃﻴﻦ :أﺣﺪهﻤﺎ ﻋﻤﻮم اﻟﻨﻈﺮ ،واﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ،وإن ﻟﻢ یﺸﺘﻤﻞ اﻟﻠﻔ ﻆ ﺹ ﺮاﺣﺔ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬیﻦ اﻟ ﺸﺮﻃﻴﻦ ﻻ ﺕﻨﻌﻘ ﺪ اﻟ ﻮزارة ﻟﻠﻤﻌ ﺎون .وإذا ﻋ ﻴﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ أآﺜﺮ ﻡﻦ ﻡﻌﺎون ﻓﺈن ﻟﻜﻞ ﻡﻨﻬﻤﺎ ﻡﺎ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻡ ﻦ ﻋﻤ ﻮم اﻟﻨﻈ ﺮ ،وﻻ یﺠﻮز أن یﻌﻴﻦ ﻡﻌﺎو َﻧﻴْﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﺝﺘﻤﺎع ﻟﻌﻤﻮم وﻻیﺘﻬﻤﺎ ،ﻷن وﻻیﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓﺮدی ﺔ ﻓ ﺈن ﻋﻴّﻨﻬ ﺎ آ ﺬﻟﻚ ﺑﻄ ﻞ ﺕﻌﻴﻴﻨﻬﻤ ﺎ ﻡﻌ ﺎً ،ﻷﻧ ﻪ ﺕﻘﻠﻴ ﺪ ﻷﻡﻴ ﺮ ،واﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪ ﻻ ﻟﻮاﺣ ﺪ ،ﻟﻘﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :ﻓﻠﻴ ﺆﻡﺮوا أﺣ ﺪهﻢ( ﻟﻸﻡﻴ ﺮ ﻻ یﻜ ﻮن إ ّ )ﻓﺄﻡﺮوا أﺣﺪآﻢ( ﻓﻬﻮ ﺵﺮط ﻓﻲ ﺹﺤﺔ ﺕﻘﻠﻴﺪ اﻹﻡﺎرة .ه ﺬا إذا آ ﺎن ﺕﻘﻠﻴ ﺪهﻤﺎ ﻓ ﻲ وﻗ ﺖ واﺣ ﺪ ،وإن آ ﺎن ﺕﻘﻠﻴ ﺪهﻤﺎ ﻓ ﻲ وﻗﺘ ﻴﻦ ﻡﺨﺘﻠﻔ ﻴﻦ وﺱ ﺒﻖ أﺣ ﺪهﻤﺎ -118-
ﻼ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮم اﻟﻨﻈ ﺮ ،وﺑﻄ ﻞ اﻵﺧﺮ ،ﺹﺢ ﺕﻘﻠﻴﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ إن آﺎن ﺕﻘﻠﻴﺪﻩ ﺵﺎﻡ ً ﺕﻘﻠﻴﺪ اﻟﻤﺴﺒﻮق. اﻟﻤﺎدة -49ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻌﺎون هﻮ ﻡﻄﺎﻟﻌﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻤﺎ أﻡﻀﺎﻩ ﻡﻦ ﺕ ﺪﺑﻴﺮ، وأﻧﻔﺬﻩ ﻡ ﻦ وﻻی ﺔ وﺕﻘﻠﻴ ﺪ ،ﺣﺘ ﻰ ﻻ ی ﺼﻴﺮ ﻓ ﻲ ﺹ ﻼﺣﻴﺎﺕﻪ آ ﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ. ﻓﻌﻤﻠﻪ أن یﺮﻓﻊ ﻡﻄﺎﻟﻌﺘﻪ ،وأن یﻨﻔﺬ هﺬﻩ اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ ﻡﺎ ﻟ ﻢ یﻮﻗﻔ ﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻋ ﻦ ﺕﻨﻔﻴﺬهﺎ. اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ه ﻮ واﻗ ﻊ اﻟﻤﻌ ﺎون أی ﻀًﺎ ﻡ ﻦ أﻧ ﻪ ﻧﺎﺋ ﺐ ﻋ ﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ، واﻟﻨﺎﺋ ﺐ إﻧّﻤ ﺎ یﻘ ﻮم ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ ﻧﻴﺎﺑ ﺔ ﻋﻤ ﻦ أﻧﺎﺑ ﻪ ،ﻓ ﻼ ی ﺴﺘﻘﻞ ﻋ ﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﺑ ﻞ یﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻲ آﻞ ﻋﻤﻞ ،ﺕﻤﺎﻡًﺎ آﻤ ﺎ آ ﺎن یﻔﻌ ﻞ ﻋﻤ ﺮ ﻡ ﻊ أﺑ ﻲ ﺑﻜ ﺮ ﺣ ﻴﻦ آ ﺎن وزیﺮًا ﻟﻪ ،ﻓﻘﺪ آﺎن یﻄﺎﻟﻊ أﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﻓﻴﻤﺎ یﺮاﻩ ،ویﻨﻔﺬ ﺣﺴﺐ ﻡ ﺎ ی ﺮى .وﻟ ﻴﺲ ﻡﻌﻨﻰ ﻡﻄﺎﻟﻌﺘﻪ اﺱ ﺘﺌﺬاﻧﻪ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﺝﺰﺋﻴ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﺠﺰﺋﻴ ﺎت ،ﻓ ﺈن ه ﺬا یﺨ ﺎﻟﻒ واﻗﻊ اﻟﻤﻌﺎون ،ﺑﻞ ﻡﻌﻨﻰ ﻡﻄﺎﻟﻌﺘﻪ هﻮ أن یﺬاآﺮﻩ ﻓ ﻲ اﻷﻡ ﺮ آﺤﺎﺝ ﺔ وﻻی ﺔ ل ﻗﺪیﺮ ،أو إزاﻟﺔ ﻡﺎ ی ﺸﻜﻮا ﻡﻨ ﻪ اﻟﻨ ﺎس ﻡ ﻦ ﻗﻠ ﺔ ﻡﻦ اﻟﻮﻻیﺎت إﻟﻰ ﺕﻌﻴﻴﻦ وا ٍ اﻟﻄﻌﺎم ﻓﻲ اﻷﺱﻮاق ،أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻡﻦ ﺝﻤﻴﻊ ﺵﺆون اﻟﺪوﻟﺔ ،أو أن یﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪ هﺬﻩ اﻷﻡﻮر ﻡﺠﺮد ﻋﺮض ﺑﺤﺚ یﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ویﻘ ﻒ ﻋﻠ ﻰ ﻡ ﺎ ﺕﻌﻨﻴ ﻪ، ﻓﺘﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ آﺎﻓﻴﺔ ﻷن یﻘﻮم ﺑﻜﻞ ﻡﺎ ورد ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻜ ﻞ ﺕﻔ ﺼﻴﻼﺕﻪ ﻡ ﻦ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﺝﺔ إﻟﻰ ﺹ ﺪور اﻹذن ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ .وﻟﻜﻨ ﻪ إذا ﺹ ﺪر اﻷﻡ ﺮ ﺑﻌ ﺪم ﺕﻨﻔﻴ ﺬ هﺬﻩ اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ ﻻ یﺼﺢ أن یﻨﻔﺬهﺎ .ﻓﺎﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ ه ﻲ ﻡﺠ ﺮد ﻋ ﺮض اﻷﻡ ﺮ أو اﻟﻤﺬاآﺮة ﺑﻪ وﻟﻴﺲ أﺧﺬ اﻹذن ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ .وﻟﻪ أن یﻨﻔﺬ اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ ﻡﺎ ﻟ ﻢ یﻮﻗﻔ ﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻦ ﺕﻨﻔﻴﺬهﺎ. اﻟﻤﺎدة -50یﺠﺐ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ أن یﺘ ﺼﻔﺢ أﻋﻤ ﺎل اﻟﻤﻌ ﺎون وﺕ ﺪﺑﻴﺮﻩ ﻟﻸﻡ ﻮر ،ﻟﻴﻘ ﺮ ﻡﻨﻬ ﺎ اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ ﻟﻠ ﺼﻮاب ،وی ﺴﺘﺪرك اﻟﺨﻄ ﺄ ،ﻷن ﺕ ﺪﺑﻴﺮ ﺵﺆون اﻷﻡّﺔ ﻡﻮآﻮل ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ وﻡﺤﻤﻮل ﻋﻠﻰ اﺝﺘﻬﺎدﻩ هﻮ. اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ه ﻮ ﺣ ﺪیﺚ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ،وه ﻮ ﻗﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ ع وه ﻮ ﻡ ﺴﺆول ﻋ ﻦ رﻋﻴﺘ ﻪ( ،ﻓﺎﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻡﻮآ ﻮل إﻟﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :اﻹﻡ ﺎم را ٍ ﻻ ﻋﻦ ﺕﺪﺑﻴﺮ اﻷﻡ ﻮر ،وه ﻮ ﻡ ﺴﺆول ﻋ ﻦ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ،واﻟﻤﻌ ﺎون ﻟ ﻴﺲ ﻡ ﺴﺆو ً اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ،ﺑ ﻞ ﻡ ﺴﺆول ﻓﻘ ﻂ ﻋﻤ ﺎ یﻘ ﻮم ﺑ ﻪ ﻡ ﻦ أﻋﻤ ﺎل ،واﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ﻡﺤ ﺼﻮرة ﺑﺎﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ وﺣ ﺪﻩ ،وﻟ ﺬﻟﻚ آ ﺎن واﺝﺒ ًﺎ ﻋﻠﻴ ﻪ أن یﺘ ﺼﻔﺢ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻌﺎون وﺕﺪﺑﻴﺮﻩ ،ﺣﺘﻰ یﻘﻮم ﺑﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻋ ﻦ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ .وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن اﻟﻤﻌﺎون ﻗﺪ یﺨﻄﺊ ﻓﻼ ﺑﺪ أن یﺴﺘﺪرك اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺬي یﻘﻊ ﻡﻨﻪ ،ﻓﻜﺎن ﻻ ﺑ ﺪ أن یﺘﺼﻔﺢ ﺝﻤﻴ ﻊ أﻋﻤﺎﻟ ﻪ .ﻓﻤ ﻦ أﺝ ﻞ ه ﺬیﻦ اﻷﻡ ﺮیﻦ :اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺎﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋ ﻦ -119-
اﻟﺮﻋﻴﺔ ،واﺱﺘﺪراك اﻟﺨﻄ ﺄ ﻡ ﻦ اﻟﻤﻌ ﺎون ،وﺝ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﺘ ﺼﻔﺢ ﺝﻤﻴﻊ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻌﺎون. اﻟﻤﺎدة -51إذا دﺑﺮ اﻟﻤﻌﺎون أﻡﺮًا وأﻡﺮﻩ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﺈن ﻟﻪ أن یﻨﻔﺬﻩ آﻤﺎ أﻗﺮﻩ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟ ﻴﺲ ﺑﺰی ﺎدة وﻻ ﻧﻘ ﺼﺎن .ﻓ ﺈن ﻋ ﺎد رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ وﻋ ﺎرض اﻟﻤﻌﺎون ﻓﻲ رد ﻡﺎ أﻡﻀﺎﻩ یُﻨﻈﺮ ،ﻓﺈن آﺎن ﻓ ﻲ ﺣﻜ ٍﻢ ﻧﻔ ﺬﻩ ﻋﻠ ﻰ وﺝﻬ ﻪ ،أو ﻡﺎل وﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ،ﻓﺮأي اﻟﻤﻌﺎون هﻮ اﻟﻨﺎﻓﺬ ،ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻷﺹ ﻞ رأي رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ وﻟ ﻴﺲ ﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ أن ی ﺴﺘﺪرك ﻡ ﺎ ﻧﻔ ﺬ ﻡ ﻦ أﺣﻜ ﺎم وأﻧﻔ ﻖ ﻡ ﻦ ل أو أﻡ ﻮال .وإن آ ﺎن ﻡ ﺎ أﻡ ﻀﺎﻩ اﻟﻤﻌ ﺎون ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ ﻡﺜ ﻞ ﺕﻘﻠﻴ ﺪ وا ٍ ﺕﺠﻬﻴﺰ ﺝ ﻴﺶ ،ﺝ ﺎز ﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻡﻌﺎرﺿ ﺔ اﻟﻤﻌ ﺎون ویﻨﻔ ﺬ رأي رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،ویﻠﻐ ﻰ ﻋﻤ ﻞ اﻟﻤﻌ ﺎون ﻷن ﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ أن ی ﺴﺘﺪرك ذﻟﻚ ﻡﻦ ﻓﻌﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻠﻪ أن یﺴﺘﺪرآﻪ ﻡﻦ ﻓﻌﻞ ﻡﻌﺎوﻧﻪ. ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة وﺹ ﻒ ﻟﻜﻴﻔﻴ ﺔ ﻗﻴ ﺎم اﻟﻤﻌ ﺎون ﺑﺄﻋﻤﺎﻟ ﻪ ،وآﻴﻔﻴ ﺔ ﺕ ﺼﻔﺢ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻌﺎون ،وهﺬا ﻡ ﺄﺧﻮذ ﻡﻤ ﺎ یﺠ ﻮز ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﺮﺝ ﻊ ﻋﻨ ﻪ وﻡ ﺎ ﻻ یﺠ ﻮز ﻟ ﻪ أن یﺮﺝ ﻊ ﻋﻨ ﻪ ﻡ ﻦ اﻷﻋﻤ ﺎل ،ﻷن ﻋﻤ ﻞ اﻟﻤﻌ ﺎون یﻌﺘﺒ ﺮ ﻼ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ .وﺑﻴ ﺎن ذﻟ ﻚ أﻧ ﻪ یﺠ ﻮز ﻟﻠﻤﻌ ﺎون أن یﺤﻜ ﻢ ﺑﻨﻔ ﺴﻪ ،وأن یﻘﻠ ﺪ ﻋﻤ ً اﻟﺤﻜﺎم ،آﻤﺎ یﺠﻮز ذﻟﻚ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،ﻷن ﺵ ﺮوط اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓﻴ ﻪ ﻡﻌﺘﺒ ﺮة ،ویﺠ ﻮز أن یﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ وی ﺴﺘﻨﻴﺐ ﻓﻴﻬ ﺎ ،ﻷن ﺵ ﺮوط اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻓﻴ ﻪ ﻡﻌﺘ َﺒ ﺮة، ویﺠﻮز أن یﺘﻮﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎد ﺑﻨﻔﺴﻪ وأن یﻘﻠﺪ ﻡ ﻦ یﺘ ﻮﻻﻩ ،ﻷن ﺵ ﺮوط اﻟﺤ ﺮب ﻓﻴﻪ ﻡﻌﺘﺒَﺮة ،ویﺠﻮز أن یﺒﺎﺵﺮ ﺕﻨﻔﻴﺬ اﻷﻡ ﻮر اﻟﺘ ﻲ دﺑﺮه ﺎ وأن ی ﺴﺘﻨﻴﺐ ﻓ ﻲ ﻻ أن ذﻟﻚ ﻻ یﻌﻨﻲ أن ﻡ ﺎ ﺕﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻷن ﺵﺮوط اﻟﺮأي واﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻓﻴﻪ ﻡﻌﺘﺒَﺮة .إ ّ ﻗ ﺎم ﺑ ﻪ اﻟﻤﻌ ﺎون ﻻ ی ﺼﺢ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﻠﻐﻴ ﻪ ﻡ ﺎ داﻡ ﺖ ﻗ ﺪ رُﻓﻌ ﺖ ﻡﻄﺎﻟﻌﺘ ﻪ إﻟﻴ ﻪ ،ﺑ ﻞ ﻡﻌﻨ ﺎﻩ أﻧ ﻪ یﻤﻠ ﻚ ﻡ ﺎ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻡ ﻦ ﺹ ﻼﺣﻴﺎت ،وﻟﻜ ﻦ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻻﺱ ﺘﻘﻼل ﻋﻨ ﻪ .ﻓﻴﺠ ﻮز ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﻌ ﺎرض اﻟﻤﻌ ﺎون ﻓ ﻲ رد ﻡ ﺎ أﻡ ﻀﺎﻩ وإﻟﻐ ﺎء ﻡ ﺎ ﻗ ﺎم ﺑ ﻪ ﻡ ﻦ أﻋﻤ ﺎل ،وﻟﻜ ﻦ ﻓ ﻲ ﺣ ﺪود ﻡ ﺎ یﺠ ﻮز ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ أن یﺮﺝﻊ ﻋﻤﺎ یﻘﻮم ﺑﻪ هﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻡﻦ أﻋﻤ ﺎل .ﻓ ﺈن آ ﺎن اﻟﻤﻌ ﺎون ﻗ ﺪ ﻻ ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻪ ،وﺝ ﺎء اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ وﻋ ﺎرض ﻧﻔﺬ ﺣﻜﻤًﺎ ﻋﻠ ﻰ وﺝﻬ ﻪ ،أو وﺿ ﻊ ﻡ ﺎ ً اﻟﻤﻌﺎون ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻓﻼ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻤﻌﺎرﺿ ﺘﻪ ﺑ ﻞ یﻨﻔ ﺬ ﻋﻤ ﻞ اﻟﻤﻌ ﺎون وی ﺮَد رأي اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ واﻋﺘﺮاﺿ ﻪ ،ﻷﻧ ﻪ ﺑﺎﻷﺹ ﻞ رأی ﻪ ،وه ﻮ ﻓ ﻲ ﻡﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻷﺣﻮال ﻻ یﺼﺢ ﻟﻪ أن یﺮﺝﻊ ﻋﻦ رأیﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ أو یﻠﻐﻲ ﻡﺎ ﺕﻢ ﺕﻨﻔﻴﺬﻩ .ﻓ ﻼ ی ﺼﺢ أن یﻠﻐ ﻲ ﻋﻤ ﻞ ﻡﻌﺎوﻧ ﻪ ﻓﻴﻬ ﺎ .وإن آ ﺎن اﻟﻤﻌ ﺎون ﻗ ﺪ ﻗﻠ ﺪ واﻟﻴ ًﺎ أو ﻡﻮﻇﻔ ًﺎ أو ﻗﺎﺋ ﺪ ﺝ ﻴﺶ أو ﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ ﻡ ﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪ ،أو آ ﺎن ﻗ ﺪ وﺿ ﻊ ﺱﻴﺎﺱ ﺔ -120-
اﻗﺘﺼﺎدیﺔ أو ﺧﻄﺔ ﻋ ﺴﻜﺮیﺔ أو ﻡﺨﻄﻄ ًﺎ ﻟﻠ ﺼﻨﺎﻋﺔ أو ﻡ ﺎ ﺵ ﺎآﻞ ذﻟ ﻚ ﻓﺈﻧ ﻪ یﺠ ﻮز ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﻠﻐﻴ ﻪ ،ﻷﻧ ﻪ وإن آ ﺎن یﻌﺘﺒ ﺮ رأي اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ وﻟﻜﻨ ﻪ ﻡﻤ ﺎ یﺠﻮز ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ أن یﺮﺝﻊ ﻋﻨﻪ ﻟﻮ ﻗﺎم ﺑﻪ هﻮ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﻴﺠﻮز ﻟﻪ أن یﻠﻐ ﻲ ﻋﻤ ﻞ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻓﻴﻪ ،ﻓﻔﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤ ﺎل یﺠ ﻮز أن یﻠﻐ ﻲ أﻋﻤ ﺎل اﻟﻤﻌ ﺎون .واﻟﻘﺎﻋ ﺪة ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ه ﻲ :آ ﻞ ﻡ ﺎ ﺝ ﺎز ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن ی ﺴﺘﺪرآﻪ ﻡ ﻦ ﻓﻌ ﻞ ﻧﻔ ﺴﻪ ﺝ ﺎز ﻟ ﻪ أن یﺴﺘﺪرآﻪ ﻡﻦ ﻓﻌﻞ ﻡﻌﺎوﻧﻪ ،وآﻞ ﻡﺎ ﻟﻢ یﺠﺰ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن ی ﺴﺘﺪرآﻪ ﻡ ﻦ ﻓﻌ ﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ یﺠﻮز ﻟﻪ أن یﺴﺘﺪرآﻪ ﻡﻦ ﻓﻌﻞ ﻡﻌﺎوﻧﻪ. اﻟﻤ ﺎدة -52ﻻ یﺨ ﺼﱠﺺ آ ﻞ واﺣ ﺪ ﻡ ﻦ اﻟﻤﻌ ﺎوﻧﻴﻦ ﺑ ﺪاﺋﺮة ﻡ ﻦ اﻟ ﺪواﺋﺮ أو ﺑﻘﺴﻢ ﺧﺎص ﻡﻦ اﻷﻋﻤﺎل ،ﻷن وﻻیﺘﻬﻢ ﻋﺎﻡﺔ ،وآﺬﻟﻚ ﻻ یﺒﺎﺵﺮون اﻷﻡ ﻮر اﻹداریﺔ ،ویﻜﻮن إﺵﺮاﻓﻬﻢ ﻋﺎﻡًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري. دﻟﻴﻠﻬ ﺎ ه ﻮ ﻡ ﺎ ﺕﻌﻨﻴ ﻪ آﻠﻤ ﺔ )وزی ﺮاي( ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺪیﺚ اﻟ ﺬي ﺧﺮّﺝ ﻪ اﻟﺘﺮﻡﺬي ،ﻡﻦ أن اﻟﻤﻌﺎون هﻮ ﻡﻌﺎون ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻼﻓﺔ ،ﻓﻌﻤﻠﻪ ﺝﻤﻴﻊ ﻡ ﺎ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ﻡﻦ ﺹﻼﺣﻴﺎت ،وﻟﻬﺬا ﻻ یﺼﺢ أن یﻌﻴﻦ ﻡﻌﺎوﻧًﺎ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻓ ﻲ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻨ ﻮاﺣﻲ آ ﺪاﺋﺮة اﻟﻤﻌ ﺎرف ﻡ ﺜﻼً ،ﻷن ذﻟ ﻚ ﺧ ﻼف اﻟﻤﻌﻨ ﻰ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻋ ﻴّﻦ ﻟ ﻢ ﺕﻨﻌﻘ ﺪ ﻟ ﻪ اﻟ ﻮزارة ﺑﻬ ﺬا اﻟﺘﻌﻴ ﻴﻦ ،وﻻ یﻜ ﻮن ﻡﻌﺎوﻧ ًﺎ اﻟﺬي ﻟﻪ ،وإذا ُ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻋﻴﻨ ﻪ ﺑ ﻪ ،ﻷن اﻟﻌﻘ ﺪ ﺑﺎﻃ ﻞ .وأ ّﻡ ﺎ ﺕﻌﻴ ﻴﻦ ﻗﺎﺿ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎة ﻓﺈﻧ ﻪ ﻟ ﻴﺲ ﺕﻌﻴﻴﻨ ًﺎ ﻟﻤﻌ ﺎون ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎء وإﻧﻤ ﺎ ه ﻮ ﺕﻌﻴ ﻴﻦ ﻟ ﻮاﻟﻲ وﻻی ﺔ ﺧﺎﺹﺔ ،ﻡﺜﻞ إﻡﺎرة اﻟﺠﻴﺶ ،وإﻡ ﺎرة اﻟ ﺼﺪﻗﺎت ،وﻡ ﺎ ﺵ ﺎآﻠﻬﺎ ،وه ﻲ ﺕﻨﻌﻘ ﺪ ﺑﻤﺎ ﺕﻨﻌﻘﺪ ﺑﻪ اﻟﻮﻻیﺎت ﻻ ﺑﻤﺎ یﻨﻌﻘﺪ ﺑﻪ اﻟﻤﻌﺎون ،وهﻮ -أي ﻗﺎﺿ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎة- أﻡﻴﺮ ﺝُﻌﻠﺖ ﻟﻪ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ ﺕﻌﻴ ﻴﻦ اﻟﻘ ﻀﺎة واﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ أﺣ ﻮال اﻟﻘ ﻀﺎء وﻓ ﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس وﻟﻴﺲ ﺑﻤﻌﺎون .وﻡﻦ هﻨﺎ ﻻ یﺼﺢ ﺕﺨﺼﻴﺺ آ ﻞ واﺣ ﺪ ﻄ ﻞ ﻋﻘ ﺪ ﺧ ﺼﺺ ﺑ ﺪاﺋﺮة ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ﺑ ُ ﻡﻦ اﻟﻤﻌ ﺎوﻧﻴﻦ ﺑ ﺪاﺋﺮة ﻡ ﻦ اﻟ ﺪواﺋﺮ وإن ُ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ،ﻷن ﺵﺮط ﺹﺤﺔ ﺕﻘﻠﻴﺪ اﻟﻤﻌﺎون هﻮ أن یﻜﻮن ﻋﻘﺪًا أي یﻜﻮن ﺑﻠﻔ ﻆ ﺹ ﺮیﺢ ی ﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺵ ﺮﻃﻴﻦ :أﺣ ﺪهﻤﺎ ﻋﻤ ﻮم اﻟﻨﻈ ﺮ واﻟﺜ ﺎﻧﻲ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ، وﺕﺨﺼﻴﺼﻪ ﺑ ﺪاﺋﺮة یﻔﻘ ﺪﻩ ﺵ ﺮﻃًﺎ ﻡ ﻦ اﻟ ﺸﺮﻃﻴﻦ ﻓﻴﺒﻄ ﻞ ﻋﻘ ﺪ ﺕﻌﻴﻴﻨ ﻪ .وأ ّﻡ ﺎ ﻋﺪم ﺝﻮاز ﻡﺒﺎﺵﺮﺕﻪ اﻷﻡﻮر اﻹداریﺔ ﻓﺈن اﻟﺬیﻦ یﺒﺎﺵﺮون اﻷﻡﻮر اﻹداریﺔ أُﺝ ﺮاء وﻟﻴ ﺴﻮا ﺣﻜﺎﻡ ًﺎ .واﻟﻤﻌ ﺎون ﺣ ﺎآﻢ وﻟ ﻴﺲ ﺑ ﺄﺝﻴﺮ ،ﻓﻌﻤﻠ ﻪ رﻋﺎی ﺔ اﻟﺸﺆون وﻟﻴﺲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ یﺴﺘﺄﺝﺮ اﻷﺝﺮاء ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻬ ﺎ .وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ ﺝﺎءت ﻋﺪم ﻡﺒﺎﺵﺮﺕﻪ ﻟﻸﻡﻮر اﻹداری ﺔ .وﻟ ﻴﺲ ﻡﻌﻨ ﻰ ه ﺬا أﻧ ﻪ ﻡﻤﻨ ﻮع ﻡ ﻦ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﺄي ﻋﻤ ﻞ إداري ،ﺑ ﻞ ﻡﻌﻨ ﺎﻩ أﻧ ﻪ ﻻ یﺨ ﺘﺺ ﺑﺄﻋﻤ ﺎل اﻹدارة ﺑ ﻞ ﻟ ﻪ ﻋﻤﻮم اﻟﻨﻈﺮ. -121-
اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري اﻟﻤﺎدة -53اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري ﻗ ﺴﻤﺎن :أﺣ ﺪهﻤﺎ إدارة اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ،واﻵﺧ ﺮ إدارة اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ،وآﻼهﻤ ﺎ ﻟ ﻴﺲ ﻡ ﻦ اﻟﺤﻜ ﻢ ،وﻡ ﻦ یﺘﻮﻟ ﻮن اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓﻴﻬﻤ ﺎ أُﺝ ﺮاء وﻟﻴﺴﻮا ﺣﻜﺎﻡًﺎ. اﻟﺠﻬ ﺎز اﻹداري أﺱ ﻠﻮب ﻡ ﻦ أﺱ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ ،ووﺱ ﻴﻠﺔ ﻡ ﻦ وﺱ ﺎﺋﻠﻪ ،ﻓ ﻼ یﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ دﻟﻴ ﻞ ﺧ ﺎص ﺑ ﻪ ،ویﻜﻔ ﻲ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌ ﺎم اﻟ ﺬي ی ﺪل ﻋﻠﻰ أﺹﻠﻪ ،وﻻ یﻘﺎل إن هﺬﻩ اﻷﺱ ﺎﻟﻴﺐ أﻓﻌ ﺎل ﻟﻠﻌﺒ ﺪ ﻓ ﻼ ی ﺼﺢ أن ﺕﺠ ﺮي ﻻ ﺣ ﺴﺐ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ .ﻻ یﻘ ﺎل ذﻟ ﻚ ﻷن ه ﺬﻩ اﻷﻓﻌ ﺎل ﺝ ﺎء اﻟ ﺪﻟﻴﻞ إّ ﻻ أن اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﻠﻰ أﺹﻠﻬﺎ ﻋﺎﻡﺎً ،ﻓﻴﺸﻤﻞ آﻞ ﻡﺎ یﺘﻔﺮع ﻋﻨﻬﺎ ﻡ ﻦ اﻷﻓﻌ ﺎل إ ّ ی ﺄﺕﻲ دﻟﻴ ﻞ ﺵ ﺮﻋﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻓﻌ ﻞ ﻡﺘﻔ ﺮع ﻋ ﻦ اﻷﺹ ﻞ ،ﻓﺤﻴﻨﺌ ﺬ یﺘﺒ ﻊ ﺣ ﺴﺐ ﻼ ﻗﺎل ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وﺁﺕ ﻮا اﻟﺰآ ﺎة( وه ﻮ دﻟﻴ ﻞ ﻋ ﺎم ،وﺝ ﺎءت اﻷدﻟ ﺔ اﻟﺪﻟﻴﻞ ،ﻓﻤﺜ ً ﻋﻠ ﻰ اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﻤﺘﻔﺮﻋ ﺔ ﻋﻨﻬ ﺎ ،ﻟﻤﻘ ﺪار اﻟﻨ ﺼﺎب ،وﻟﻠﻌ ﺎﻡﻠﻴﻦ ،وﻟﻸﺹ ﻨﺎف اﻟﺘﻲ ﺕﺆﺧ ﺬ ﻡﻨﻬ ﺎ اﻟﺰآ ﺎة ،وآﻠﻬ ﺎ أﻓﻌ ﺎل ﻡﺘﻔﺮﻋ ﺔ ﻋ ﻦ )وﺁﺕ ﻮا اﻟﺰآ ﺎة( ،وﻟ ﻢ ﺕﺄت أدﻟﺔ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎم اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺠﻤﻌﻬﺎ ،هﻞ ی ﺬهﺒﻮن راآﺒ ﻴﻦ أم ﻡﺎﺵ ﻴﻦ ،ه ﻞ یﺴﺘﺄﺝﺮون ﻡﻌﻬﻢ أﺝﺮاء ﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪﺕﻬﻢ أم ﻻ ،وه ﻞ یﺤ ﺼﻮﻧﻬﺎ ﺑ ﺪﻓﺎﺕﺮ ،وه ﻞ یﺘﺨ ﺬون ﻟﻬ ﻢ ﻡﻜﺎﻧ ًﺎ یﺠﺘﻤﻌ ﻮن ﺑ ﻪ ،وه ﻞ یﺘﺨ ﺬون ﻡﺨ ﺎزن ﻟﻮﺿ ﻊ ﻡ ﺎ یﺠﻤﻌﻮﻧﻪ ﻓﻴﻬﺎ ،وهﻞ ﺕﻮﺿﻊ هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎزن ﺕﺤﺖ اﻷرض أم ﺕﺒﻨﻰ آ ﺎﻟﺒﻴﻮت ﻟﻠﺤﺒﻮب ،وهﻞ زآﺎة اﻟﻨﻘﺪ ﺕُﺠﻤﻊ ﺑﺄآﻴﺎس أم ﺑﺼﻨﺎدیﻖ ،ﻓﻬﺬﻩ وأﻡﺜﺎﻟﻬﺎ أﻓﻌ ﺎل ﻡﺘﻔﺮﻋﺔ ﻋﻦ )وﺁﺕﻮا اﻟﺰآﺎة( ویﺸﻤﻠﻬﺎ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌﺎم ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﺕﺄت أدﻟ ﺔ ﺧﺎﺹ ﺔ ﺑﻬﺎ .وهﻜﺬا ﺝﻤﻴﻊ اﻷﺱﺎﻟﻴﺐ .ﻓﺎﻷﺱﻠﻮب هﻮ اﻟﻔﻌ ﻞ اﻟ ﺬي یﻜ ﻮن ﻓﺮﻋ ًﺎ ﻟﻔﻌ ﻞ ﻗﺪ ﺝﺎء ﻟﻪ –أي ﻟﻸﺹ ﻞ -دﻟﻴ ﻞ ﻋ ﺎم .وﻟﻬ ﺬا ﻻ ﺣﺎﺝ ﺔ ﻷن ی ﺆﺕﻰ ﻟ ﻪ ﺑ ﺪﻟﻴﻞ، ﻓﺪﻟﻴﻞ أﺹﻠﻪ اﻟﻌﺎم دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ .أﻡّﺎ إﻗﺎﻡﺔ اﻹدارة أي إﻗﺎﻡﺔ ﻡﻦ ی ﺪیﺮ ﻡ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻡﺼﻠﺤﺔ ﺕﺤﺘﺎج إﻟ ﻰ إدارة ،ﻓﻬ ﺬا ﻓِﻌ ﻞ أﺹ ﻞ وﻟ ﻴﺲ ﺑﻔ ﺮع، ویﺤﺘﺎج إﻟ ﻰ دﻟﻴ ﻞ ،ودﻟﻴﻠ ﻪ ﻓﻌ ﻞ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ،ﻓﻘ ﺪ آ ﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم یﻘﻮم ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ ویﻘ ﻮم ﺑ ﺎﻹدارة ،ﻓﻘ ﺪ آ ﺎن ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻡﺒﻠﻐ ﺎً ،وﻡﻨﻔ ﺬاً ،وﻗﺎﺋﻤ ًﺎ ﺑﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ .أ ّﻡ ﺎ اﻟﺘﺒﻠﻴ ﻎ ﻓﻤﻌ ﺮوف ،وأ ّﻡ ﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﻓﻘ ﺪ ﺝ ﺎء اﻟ ﻮﺣﻲ ی ﺄﻡﺮﻩ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺑﺄﺧ ﺬ اﻟ ﺼﺪﻗﺔ وه ﻮ ﺕﻨﻔﻴﺬ ،ویﻘﻄ ﻊ ی ﺪ اﻟ ﺴﺎرق وه ﻮ ﺕﻨﻔﻴ ﺬ ،ورﺝ ﻢ اﻟﺰاﻧ ﻲ وﺝﻠ ﺪ اﻟﻘ ﺎذف وﻗﺘ ﻞ اﻟﻤﺤﺎرِب وهﻮ ﺕﻨﻔﻴﺬ ،وآﺎن ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ یﻬﺪم اﻷﺹﻨﺎم ﺑﻴ ﺪﻩ وه ﻮ ﺕﻨﻔﻴﺬ ،ویﺮﺱﻞ ﻡﻦ یﺰیﻠﻬﺎ وهﻮ ﺕﻨﻔﻴﺬ ،ویﻘﺘﻞ ویﺄﺱﺮ وهﻮ ﺕﻨﻔﻴﺬ ،وآﺎن یﺄﻡﺮ -122-
اﻟﻨ ﺎس ﺑﺎﻟﻌ ﺪل ویﻘﻴﻤ ﻪ ،وآ ﺎن یﻘ ﻴﻢ اﻟﺤ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌ ﺼﺎة ﻋﻠ ﻰ اﺧ ﺘﻼف أﻧﻮاﻋﻬﻢ ،ویﺤﻤﻞ اﻟﻨ ﺎس ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﻡ ﺎ ﺝ ﺎءهﻢ ﺑ ﻪ ،وه ﻮ ﺕﻨﻔﻴ ﺬ .وأ ّﻡ ﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﻪ ﺑﺎﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ،ﻓﻘ ﺪ آ ﺎن إﻟ ﻰ ﺝﺎﻧ ﺐ ذﻟ ﻚ ی ﺪیﺮ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ویﻌ ﻴّﻦ آﺘّﺎﺑ ًﺎ ﻹدارة هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ،ﻓﻜﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم یﺪیﺮ ﻡﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨ ﺎس ﻓ ﻲ اﻟﻤﺪیﻨ ﺔ ،وﻋ ﻴّﻦ ﻡﻌﻪ ﻡﻦ یﺪیﺮ هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ .ﻓﻜ ﺎن ﻋﻠ ﻲ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ ﻃﺎﻟ ﺐ آﺎﺕ ﺐ اﻟﻌﻬ ﻮد إذا ﻋﺎهﺪ ،واﻟ ﺼﻠﺢ إذا ﺹ ﺎﻟﺢ ،وه ﺬا إدارة وﻟ ﻴﺲ ﺑﺤﻜ ﻢ ،وآ ﺎن اﻟﺤ ﺎرث ﺑ ﻦ ﻋﻮث اﻟﻤﺮي ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺕﻤﻪ ،وهﻮ إدارة وﻟﻴﺲ ﺑﺤﻜﻢ ،وآﺎن ﻡﻌﻴﻘﻴﺐ ﺑﻦ أﺑ ﻲ ﻓﺎﻃﻤﺔ آﺎﺕﺒًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ وهﻮ إدارة وﻟﻴﺲ ﺑﺤﻜﻢ ،وآ ﺎن ﺣﺬیﻔ ﺔ ﺑ ﻦ اﻟﻴﻤ ﺎن یﻜﺘ ﺐ ﺧ ﺮص اﻟﺤﺠ ﺎز وه ﻮ إدارة وﻟ ﻴﺲ ﺑﺤﻜ ﻢ ،وآ ﺎن ﻋﺒ ﺪاﷲ ﺑ ﻦ أرﻗ ﻢ آﺎﺕﺒًﺎ ﻟﻠﻨﺎس ﻓﻲ ﻗﺒﺎﺋﻠﻬﻢ وﻡﻴ ﺎهﻬﻢ .وهﻜ ﺬا ﻓﻬ ﺬا آﻠ ﻪ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺮﺱ ﻮل ﻻ أﻧ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺎم ﺑ ﺎﻹدارة آﻤ ﺎ آ ﺎن یﻘ ﻮم ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ .إ ّ اﻟ ﺴﻼم ﻗ ﺪ ﺣ ﺪد ﻟﻬ ﺆﻻء اﻟﻤ ﺪیﺮیﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟ ﺬي ﻋ ّﻴ ﻨﻬﻢ ﻟﻴﻘﻮﻡ ﻮا ﺑ ﻪ ،وه ﻮ آﺘﺎﺑﺔ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ أو ﺧ ﺮص اﻟﺜﻤ ﺎر أو ﻡ ﺎ ﺵ ﺎآﻞ ذﻟ ﻚ ،وﻟﻜﻨ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم ﻟ ﻢ یﺤ ﺪد ﻟﻬ ﺆﻻء اﻟﻤ ﺪیﺮیﻦ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ یﻘﻮﻡ ﻮن ﺑﻬ ﺎ ﻹﻧﺠ ﺎز ه ﺬا اﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﻜﺎن ﻋﺪم ﺕﻌﻴﻴﻨﻪ یﻌﻨﻲ أن ﺕﻠﻚ اﻷﻋﻤﺎل ﻡﺘﻔﺮﻋﺔ ﻋﻦ ه ﺬا اﻷﺹ ﻞ، ﻓ ﻴﻤﻜﻦ ﻟﻤ ﻦ أُﻡ ﺮ ﺑﺎﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ أن یﺨﺘ ﺎر أي أﺱ ﻠﻮب یﻮﺹ ﻞ إﻟ ﻰ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺄﻋﺒﺎء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي آُﻠﻒ ﺑﻪ ،ﺑﻤﺎ یﻘﻀﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻡﻦ أی ﺴﺮ ﺱ ﺒﻴﻞ .ﺛ ﻢ إﻧ ﻪ ﻟﻤﺎ آﺎن ﻗﻀﺎء هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻡ ﻦ رﻋﺎی ﺔ اﻟ ﺸﺆون ،ورﻋﺎی ﺔ اﻟ ﺸﺆون إﻧّﻤ ﺎ ه ﻲ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،ﻟ ﺬﻟﻚ آ ﺎن ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﺘﺒﻨ ﻰ أي أﺱ ﻠﻮب إداري ی ﺮاﻩ وی ﺄﻡﺮ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ .ﻓﺈن ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ أن یﺴﻦ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻹداری ﺔ ویﻠ ﺰِم اﻟﻨﺎس اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ أﻋﻤ ﺎل ﻓﺮﻋﻴ ﺔ یﺠ ﻮز ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن ی ﺄﻡﺮ ﺑﻮاﺣ ﺪ ﻡﻨﻬ ﺎ وأن یﻠﺰِم اﻟﻨﺎس ﺑﻪ دون ﻏﻴ ﺮﻩ ،وﺣﻴﻨﺌ ﺬ وﺝﺒ ﺖ ﻃﺎﻋﺘ ﻪ ﻷﻧ ﻪ إﻟ ﺰام ﺑﺘﻮاﺑ ﻊ ﺣﻜ ﻢ ﺕﺒﻨ ﺎﻩ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،واﻹﻟ ﺰام ﺑ ﻪ یﻘ ﻀﻲ ﺕ ﺮك ﻡ ﺎ ﺱ ﻮاﻩ ،أي ﻡﻨﻌ ﻪ ،وه ﻮ آﺘﺒﻨّﻲ اﻷﺣﻜﺎم ﺱ ﻮاء ﺑ ﺴﻮاء ،وﻻ یﺨ ﺮج ﻓﻴ ﻪ ﻋ ﻦ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ .وﻻ یﻘﺎل إن هﺬﻩ اﻷﺱﺎﻟﻴﺐ ﻡﺒﺎﺣﺔ ﻓﻠﻜﻞ ﺵﺨﺺ أن یﻘﻮم ﺑﺎﻷﺱﻠﻮب اﻟ ﺬي ی ﺮاﻩ، ﻓ ﺈذا أﻟ ﺰم اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﺑﻤﺒ ﺎح ﻡ ﻦ اﻟﻤﺒﺎﺣ ﺎت وﻡﻨ ﻊ ﻡﺒﺎﺣ ًﺎ ﺁﺧ ﺮ یﻜ ﻮن ﻗ ﺪ ﺣ ﺮم اﻟﻤﺒ ﺎح .ﻻ یﻘ ﺎل ذﻟ ﻚ ﻷﻧ ﻪ ﻓ ﻲ ﺕﺒﻨﻴ ﻪ ﻷﺱ ﻠﻮب ﻡﻌ ﻴﻦ ﻻ یﻜ ﻮن ﻗ ﺪ أوﺝ ﺐ ﻡﺒﺎﺣًﺎ وﺣﺮم ﻡﺒﺎﺣًﺎ ﺁﺧﺮ ﺑﻞ ﻓﻌﻞ ﻡﺎ ﺝﻌﻠﻪ ﻟﻪ اﻟﺸﺮع ﻡﻦ ﺕﺒﻨﻲ اﻷﺣﻜ ﺎم وﻡ ﺎ یﻮﺹﻞ إﻟﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ،ﻓﺼﻼﺣﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺕﺒﻨﻲ اﻟﺤﻜﻢ هﻲ ﺹﻼﺣﻴﺘﻪ آﺬﻟﻚ ﻓ ﻲ ﺕﺒﻨﻲ ﻡﺎ یﻮﺹﻞ إﻟﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑ ﻪ ،وﻟ ﺬﻟﻚ آ ﺎن ﻟ ﻪ أن یﺘﺒﻨ ﺎﻩ وﻋﻠ ﻰ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ أن ﺕﻠﺘﺰم ﻡﺎ ﺕﺒﻨﺎﻩ وﻻ یﺼﺢ أن ﺕﻘﻮم ﺑﻐﻴﺮﻩ إذا ﻡﻨﻌﻬﺎ ﻡﻨﻪ .ﻋﻠﻰ أن هﺬا اﻟﻤﺒ ﺎح -123-
ه ﻮ اﻟﻤﺒ ﺎح اﻟ ﺬي ُی ﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺮﻋﺎی ﺔ اﻟ ﺸﺆون ،ﻓﻬ ﻮ ﻡﺒ ﺎح ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎی ﺔ ﺑﺤﺴﺒﻪ ﻷن اﻟﺮﻋﺎیﺔ ﻟﻪ وﻟﻴﺲ ﻡﺒﺎﺣًﺎ ﻟﻠﺮﻋﺎی ﺔ ﻟﻜ ﻞ اﻟﻨ ﺎس ﻷﻧﻬ ﻢ ﻻ یﻤﻠﻜ ﻮن ﺹﻼﺣﻴﺎت اﻟﺮﻋﺎیﺔ ،وﻟﻬﺬا یﻜﻮن وﺝ ﻮب اﻟﺘ ﺰام ﻡ ﺎ ﺕﺒﻨ ﺎﻩ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻓﻴ ﻪ ﻡ ﻦ ﺑﺎب وﺝﻮب اﻟﻄﺎﻋﺔ ﻻ ﻡﻦ ﺑﺎب ﺝﻌﻞ اﻟﻤﺒﺎح ﻓﺮﺿًﺎ. هﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺدارة ﻡﻦ ﺣﻴﺚ ه ﻲ ،أ ّﻡ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﺘﻔ ﺼﻴﻼت اﻹدارة ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻡﺄﺧﻮذة ﻡﻦ واﻗﻊ هﺬﻩ اﻹدارة ،إذ ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ واﻗﻌﻬﺎ یﺘﺒﻴﻦ أن هﻨ ﺎك ﻻ یﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻧﻔﺴﻪ أو ﻡﻌﺎوﻧﻮﻩ ،ﺱﻮاء آﺎﻧﺖ ﻡﻦ اﻟﺤﻜﻢ أي ﺕﻨﻔﻴﺬ أﻋﻤﺎ ً اﻟﺸﺮع ،أو ﻡﻦ اﻹدارة أي ﻗﻀﺎء اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ ﻟﻠﻨ ﺎس ،وه ﺬﻩ ﺕﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ أﺱ ﺎﻟﻴﺐ ووﺱ ﺎﺋﻞ ،وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ آ ﺎن ﻻ ﺑ ﺪ ﻡ ﻦ ﺝﻬ ﺎز ﺧ ﺎص ﺑﺎﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ، ﻹدارة اﻟﺸﺆون اﻟﺘﻲ یﺤﺘﺎﺝﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺨﻼﻓﺔ ،ویﺘﺒﻴﻦ أی ﻀًﺎ أن هﻨ ﺎك ﻡ ﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﻨ ﺎس یﺮی ﺪون ﻗ ﻀﺎءهﺎ ،وه ﻲ ﻡﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﺮﻋﻴ ﺔ ،وه ﺬﻩ ﺕﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ أﺱ ﺎﻟﻴﺐ ووﺱ ﺎﺋﻞ ﻟﻠﻘﻴ ﺎم ﺑﻬ ﺎ ،وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ آ ﺎن ﻻ ﺑ ﺪ ﻡ ﻦ ﺝﻬ ﺎز ﺧ ﺎص ﻟﻘ ﻀﺎء ﻡ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻤﻬ ﻮر .ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا وُﺿ ﻌﺖ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ واﻟﺨﻤ ﺴﻮن اﻟﺘ ﻲ ﺕ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺠﻬ ﺎز اﻹداري ﻗ ﺴﻤﺎن :أﺣ ﺪهﻤﺎ ﺝﻬ ﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ،أي اﻹدارة اﻟﻌﺎﻡ ﺔ ،أو ﻡ ﺎ ی ﺴﻤﻰ ﻋﻨ ﺪ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻐ ﺮﺑﻴﻴﻦ ﺑ ـ "اﻟﺴﻜﺮﺕﺎریﺔ اﻟﻌﺎﻡ ﺔ" ،واﻟﺜ ﺎﻧﻲ إدارة اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ،وه ﻮ ﻡ ﺎ ی ﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺠﻬ ﺎز اﻹداري ،أو إدارات اﻟﺪوﻟﺔ. اﻟﻤ ﺎدة -54إدارة اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ه ﻲ ﺝﻬ ﺎز ﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﻡ ﺎ ی ﺼﺪر ﻋ ﻦ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺝﻴﺔ ،وﻟﺮﻓﻊ ﻡ ﺎ ی ﺮِد إﻟﻴ ﻪ ﻡ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺠﻬ ﺎت .ﻓﻬ ﻲ واﺱﻄﺔ ﺑﻴﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ وﻏﻴﺮﻩ ﺕﺆدي ﻋﻨﻪ ،وﺕﺆدي إﻟﻴﻪ. إﻧﻬ ﺎ ﺵ ﺮح ﻟﻮاﻗ ﻊ إدارة اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ ﺝﻬ ﺎز ﺧ ﺎص ﺑﺎﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ وﻡﻌ ﻪ اﻟﻤﻌﺎوﻧﻮن ،وهﻲ ﻡﺎ ﺕﺴﻤﻰ ﺑﻜﺘﺐ اﻟﻔﻘﻪ ﺑﻮزارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ ﻟﻴ ﺴﺖ وزارة ،وﻟﻴ ﺴﺖ ه ﻲ ﻡﻌﺎوﻧ ﺔ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،ﺑ ﻞ ه ﻲ أﺱ ﻠﻮب ووﺱ ﻴﻠﺔ ی ﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،ﻓ ﻼ ی ﺼﺢ أن ﺕ ﺴﻤﻰ وزارة ،ﻻ ﻟﻐ ﺔ وﻻ ﺵ ﺮﻋﺎً ،ﻓﻬ ﻲ ﻟﻴ ﺴﺖ ﻡﻌﺎوﻧ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ ،ﺑ ﻞ أداة ﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺤﻜ ﻢ وأﻋﻤ ﺎل اﻹدارة. وهﺬﻩ اﻹدارة ﻻ ﺕﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ ﺕﻘﻠﻴﺪ ،ﻷن ﻡﻦ یﻌﻴﱠﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺱﻮاء أآﺎن رﺋﻴﺴًﺎ ﻟﻬﺎ، أو ﻡﻮﻇﻔًﺎ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻟﻴﺲ ﻟﻪ أن یﻨﻔ ﺮد ﺑﻮﻻی ﺔ أي ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ ،وﻻ أن یﻨﻔ ﺮد ﺑﺘﻘﻠﻴ ﺪ أي ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ اﻟﺤﻜﺎم ،وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺕﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﺕﻮﻟﻴﺔ آﺎﻟﻤﻌﺎون ،وﻻ ی ﺸﺘﺮط ﻓﻴﻬﺎ ﻡﺎ یﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﺤﻜ ﺎم ﻡ ﻦ ﻡﻌ ﺎوﻧﻴﻦ ووﻻة وﻋﻤ ﺎل ،ﻓﻴﺠ ﻮز أن یﻜ ﻮن اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻓﻲ إدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ آﺎﻓﺮاً ،ویﺠﻮز أن یﻜﻮن ﻋﺒﺪًا رﻗﻴﻘﺎً ،ویﺠﻮز أن یﻜﻮن اﻡﺮأة ،ویﺠ ﻮز أن یﻜ ﻮن ﺹ ﺒﻴًﺎ إذا آ ﺎن ﻗ ﺎدرًا ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ، -124-
ﻷﻧﻪ أﺝﻴﺮ ،وآﻞ ﻡﻦ ﺝﺎز أن یﻜﻮن أﺝﻴ ﺮًا ﺝ ﺎز أن یﻜ ﻮن ﻡﻮﻇﻔ ًﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟ ﺪاﺋﺮة ،وﻻ ی ﺸﺘﺮط ﻓﻴ ﻪ ﺱ ﻮى أهﻠﻴﺘ ﻪ ﻟﻼﺿ ﻄﻼع ﺑﺎﻷﻋﺒ ﺎء اﻟﺘ ﻲ ﺕﻮ َآ ﻞ إﻟﻴ ﻪ ،أي اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ اﻟ ﺬي ُی ﺴﻨﺪ إﻟﻴ ﻪ .أ ّﻡ ﺎ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﻲ ﺕﻘ ﻮم ﺑﻬ ﺎ ه ﺬﻩ اﻹدارة ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻡﺤﺼﻮرة ﺑﻤﺎ ﺕﺤﺘﺎﺝﻪ أﻋﻤﺎل اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﺘ ﻲ یﻘ ﻮم ﺑﻬ ﺎ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻡﺒﺎﺵﺮة ،أو یﻘﻮم ﺑﻬ ﺎ اﻟﻤﻌ ﺎوﻧﻮن ،وه ﻲ وﺱ ﻂ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ وﺑ ﻴﻦ اﻟﺮﻋﺎی ﺎ واﻟ ﻮﻻة ،ﻓﻬ ﻲ ﺕ ﺆدي ﻡ ﺎ أﻡ ﺮ ،وﺕﻨﻔ ﺬ ﻡ ﺎ ﻃﻠ ﺐ ﺕﻨﻔﻴ ﺬﻩ ،وﺕُﻤ ﻀﻲ ﻡ ﺎ ﺣﻜ ﻢ، وﺕﺨﺒ ﺮ ﺑﺘﻘﻠﻴ ﺪ اﻟ ﻮﻻة وﺕﺠﻬﻴ ﺰ اﻟﺠﻴ ﻮش ،وﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ ﻡﻤ ﺎ ی ﺼﺪر ﻋ ﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،وﺕﻌ ﺮض ﻋﻠﻴ ﻪ ﻡ ﺎ ورد ﻡ ﻦ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ واﻟ ﻮﻻة واﻟﺠﻴ ﻮش ،وﺕﺮﻓ ﻊ إﻟﻴﻪ ﻡﺎ یﻠﻢ ﻡﻦ ﺣﺪث ،ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻡﺎ ﺕﺆﻡﺮ ﺑ ﻪ ،وﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ ﻡﻤ ﺎ ﻻ ﺑ ﺪ ﻡ ﻦ رﻓﻌ ﻪ إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ .ﻓﻬﻲ ﻡﻘﺼﻮرة ﻋﻠ ﻰ أﻡ ﺮیﻦ أﺣ ﺪهﻤﺎ :أن ﺕ ﺆدي ﻋ ﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ، واﻟﺜﺎﻧﻲ :أن ﺕﺆدي إﻟﻴﻪ. اﻟﻤ ﺎدة -55ی ﺸﺘﺮط ﻓ ﻴﻤﻦ یﺘ ﻮﻟﻰ إدارة اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ أن یﻜ ﻮن ﻡ ﺴﻠﻤًﺎ ﻷﻧ ﻪ ﻡ ﻦ ﺑﻄﺎﻧﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ. اﻟﻤﺎدة -56یﺘﻮﻟﻰ إدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻡﺪیﺮ واﺣ ﺪ .ویﺠ ﻮز أن یﺘﻮﻻه ﺎ أآﺜ ﺮ ﻡ ﻦ واﺣﺪ ﺑﺤﻴﺚ یﺨﺼﺺ آﻞ واﺣ ﺪ ﺑﻌﻤ ﻞ .وه ﻲ ﻡﺘ ﺼﻠﺔ ﻡﺒﺎﺵ ﺮة ﻡ ﻊ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ آﺎﻟﻤﻌ ﺎوﻧﻴﻦ ،ﻓﻤ ﺪیﺮهﺎ یﻌﺘﺒ ﺮ ﻡﻌﺎوﻧ ًﺎ وﻟﻜ ﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ وﻟ ﻴﺲ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜﻢ. ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺑﻴ ﺎن ﻟﻤ ﺪیﺮ إدارة اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ،ﻓﻬ ﻮ أﺝﻴ ﺮ وﻟ ﻴﺲ ﺑﺤ ﺎآﻢ ،وﻟﻬ ﺬا ﻻ یﺸﺘﺮط ﻓﻴﻪ ﻡﺎ یﺸﺘﺮط ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌ ﺎون واﻟ ﻮاﻟﻲ واﻟﻌﺎﻡ ﻞ ،وﻟﻜﻨ ﻪ ی ﺸﺘﺮط ﻓﻴ ﻪ أن یﻜﻮن ﻡﺴﻠﻤﺎً ،وﻻ یﺠﻮز أن یﻜﻮن آﺎﻓﺮاً ،وذﻟ ﻚ ﻷﻧ ﻪ یﻌﺘﺒ ﺮ ﻡ ﻦ ﺑﻄﺎﻧ ﺔ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،وﻡ ﻦ آ ﺎن ﻡ ﻦ ﺑﻄﺎﻧ ﺔ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻻ ی ﺼﺢ أن یﻜ ﻮن آ ﺎﻓﺮاً ،ﻟﻘﻮﻟ ﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :ﻻ ﺕﺘﺨﺬوا ﺑﻄﺎﻧﺔ ﻡﻦ دوﻧﻜﻢ( أي ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓ ﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋ ﻦ اﺕﺨﺎذ اﻟﺤﺎآﻢ ﺑﻄﺎﻧﺔ ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺹ ﺮیﺢ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻵی ﺔ ،وﻟ ﺬﻟﻚ ﻻ ﻻ أﻧ ﻪ ﻻ ی ﺸﺘﺮط أن یﻜ ﻮن یﺠ ﻮز أن یﻜ ﻮن ﻡ ﺪیﺮ إدارة اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ آ ﺎﻓﺮاً ،إ ّ ﻡ ﺪیﺮ داﺋ ﺮة اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ واﺣ ﺪًا ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻟ ﺪاﺋﺮة ،ﺑ ﻞ یﺠ ﻮز أن یﻜ ﻮن واﺣ ﺪًا ویﺠﻮز أن یﻜﻮن أآﺜﺮ ﻡﻦ واﺣﺪ ویُﺠﻌﻞ ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻗﺴﻢ یﺮأﺱﻪ ،وهﺬا ﻷﻧﻪ أﺝﻴ ﺮ وﻟ ﻴﺲ ﺑﺤ ﺎآﻢ ،ﺑﺨ ﻼف اﻟﻤﻌ ﺎون ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ یﺠ ﻮز أن یﻌ ﻴﻦ ﻡﻌﺎوﻧ ﺎن ﻟﻴﺠﺘﻤﻌﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ ،أو ﻟﻴﻘ ﻮم آ ﻞ واﺣ ﺪ ﻡﻨﻬﻤ ﺎ ﺑﺠ ﺰء ﻡ ﻦ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ویﻘ ﻮم اﻵﺧ ﺮ ﺑﺠ ﺰء ﺁﺧ ﺮ ،ﺑ ﻞ ﻻ ﺑ ﺪ أن یﻌ ﻴﱠﻦ اﻟﻤﻌ ﺎون ﻟﻌﻤ ﻮم أﻋﻤ ﺎل اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ،ﻓ ﻼ یﺠ ﻮز ﺕﻌ ﺪدﻩ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠ ﻪ ﻷﻧ ﻪ أﻡﻴ ﺮ ،وه ﻮ آﺎﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ، -125-
واﻷﻡﻴﺮ ﻻ یﻜ ﻮن ﻡﺘﻌ ﺪدًا آﻤ ﺎ أن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻻ یﻜ ﻮن ﻡﺘﻌ ﺪداً ،وه ﺬا ﺑﺨ ﻼف ﻡﺪیﺮ داﺋﺮة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺄﻡﻴﺮ ﺑﻞ هﻮ أﺝﻴﺮ ،وﻟﺬﻟﻚ ﺝﺎز ﺕﻌﺪدﻩ. اﻟﻤﺎدة -57إدارة اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺕﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎء ﻡﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨﺎس اﻟﺬیﻦ یﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ ﻇ ﻞ ﺱ ﻠﻄﺎن اﻟﺪوﻟ ﺔ .ویﻌ ﻴﱠﻦ ﻟﻜ ﻞ ﻡ ﺼﻠﺤﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ﻡ ﺪیﺮ یﺘ ﻮﻟﻰ ﻻ ﻋﻨﻬ ﺎ ﻡﺒﺎﺵ ﺮة .وﻟﻬ ﺆﻻء اﻟﻤ ﺪیﺮیﻦ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ إدارﺕﻬ ﺎ ،ویﻜ ﻮن ﻡ ﺴﺆو ً ﺕﻌﻴ ﻴﻦ ﻡ ﻮﻇﻔﻲ دواﺋ ﺮهﻢ وﻧﻘﻠﻬ ﻢ وﺕ ﺄدیﺒﻬﻢ وﻋ ﺰﻟﻬﻢ ﺿ ﻤﻦ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻹداریﺔ .ویﻜﻮن هﺆﻻء اﻟﻤﻮﻇﻔ ﻮن ﻡ ﺴﺆوﻟﻴﻦ أﻡ ﺎم ﻡ ﺪیﺮي دواﺋ ﺮهﻢ ﻡ ﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﻤﻠﻬﻢ وﻡﺴﺆوﻟﻴﻦ أﻡﺎم رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﻌ ﺎوﻧﻴﻦ واﻟ ﻮﻻة ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ. وه ﻲ ﺵ ﺮح ﻟﻮاﻗ ﻊ إدارة اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ،أو ﻡ ﺎ ی ﺴﻤﻰ ﺑ ﺈدارات اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺝﻬ ﺎز ﻋ ﺎم ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ،وﻡ ﻦ یﻌﻴ ﺸﻮن ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ ﺱ ﻠﻄﺎن اﻟﺪوﻟ ﺔ، وﻗﺪ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺱﻢ "اﻟﺪیﻮان" ،ﻓﻴﻘﺎل دواویﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ .وﻗ ﺪ ﺱ ﻤﺎهﺎ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء "اﻟﺪیﻮان" .وإدارة اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ أو اﻟﺪیﻮان ﻟﻢ ﺕﻜ ﻦ ﻡﻮﺝ ﻮدة ﻓ ﻲ ﻋﻬ ﺪ اﻟﺮﺱﻮل ﺑﺘﺮﺕﻴﺐ ﺧﺎص ،ﺑﻞ آ ﺎن یﻌ ﻴﻦ ﻟﻜ ﻞ ﻡ ﺼﻠﺤﺔ آﺎﺕﺒ ﺎً ،ﻓﻬ ﻮ اﻟﻤ ﺪیﺮ، وهﻮ اﻟﻜﺎﺕﺐ ،وهﻮ آﻞ ﺵﻲء .وأول ﻡﻦ وﺿ ﻊ اﻟ ﺪیﻮان ﻓ ﻲ اﻹﺱ ﻼم ﻋﻤ ﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ .وﺱﺒﺐ وﺿ ﻌﻪ ﻟﻠ ﺪیﻮان أﻧ ﻪ ﺑﻌ ﺚ ﺑﻌﺜ ًﺎ وآ ﺎن ﺚ ﻗ ﺪ أﻋﻄﻴ ﺖ أهﻠ ﻪ اﻷﻡ ﻮال ،ﻓ ﺈن ﻋﻨ ﺪﻩ اﻟﻬﺮﻡ ﺰان ﻓﻘ ﺎل ﻟﻌﻤ ﺮ :ه ﺬا ﺑﻌ ٌ ﺕﺨﻠ ﻒ ﻡ ﻨﻬﻢ رﺝ ﻞ وﺁﺝ ﻞ ﺑﻤﻜﺎﻧ ﻪ ﻓ ِﻤ ﻦ أی ﻦ یﻌﻠ ﻢ ﺹ ﺎﺣﺒﻚ ﺑ ﻪ؟ ﻓﺄﺛ ِﺒ ﺖ ﻟﻬ ﻢ دیﻮاﻧًﺎ .ﻓﺴﺄﻟﻪ ﻋﻦ اﻟﺪیﻮان ﻓﻔﺴﺮﻩ ﻟ ﻪ .وروى ﻋﺎﺑ ﺪ ﺑ ﻦ یﺤ ﻲ ﻋ ﻦ اﻟﺤ ﺎرث ﺑﻦ ﻧﻔﻴﻞ أن ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ اﺱﺘﺸﺎر اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺕ ﺪویﻦ اﻟ ﺪواویﻦ، ﻓﻘﺎل ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ :ﺕﻘﺴِﻢ آﻞ ﺱﻨﺔ ﻡﺎ اﺝﺘﻤﻊ إﻟﻴﻚ ﻡﻦ اﻟﻤﺎل وﻻ ﺕﻤﺴﻚ ﻡﻨﻪ ﺵ ﻴﺌًﺎ .وﻗ ﺎل ﻋﺜﻤ ﺎن ﺑ ﻦ ﻋﻔ ﺎن رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨ ﻪ :أرى ﻻ آﺜﻴﺮًا یﺘﺒﻊ اﻟﻨﺎس ﻓﺈن ﻟﻢ یُﺤﺼَﻮا ﺣﺘﻰ یُﻌﺮف َﻡ ﻦ أﺧ ﺬ ﻡﻤ ﻦ ﻟ ﻢ یﺄﺧ ﺬ ﻡﺎ ً ﺧﺸﻴﺖ أن یﻨﺘﺸﺮ اﻷﻡﺮ .ﻓﻘﺎل اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ هﺸﺎم ﺑﻦ اﻟﻤﻐﻴﺮة :ﻗﺪ آﻨ ﺖ ﺑﺎﻟ ﺸﺎم ﻓﺮأیﺖ ﻡﻠﻮآﻬﺎ ﻗﺪ دوّﻧﻮا دیﻮاﻧًﺎ وﺝﻨّﺪوا ﺝﻨﻮداً ،ﻓﺪوﱢن دیﻮاﻧ ًﺎ وﺝ ﱢﻨ ﺪ ﺝﻨ ﻮدًا. ﻓﺄﺧﺬ ﺑﻘﻮﻟﻪ ودﻋﺎ ﻋﻘﻴﻞ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ وﻡﺨﺮﻡﺔ ﺑﻦ ﻧﻮﻓﻞ وﺝﺒﻴﺮ ﺑﻦ ﻡﻄﻌ ﻢ وآ ﺎﻧﻮا ﻡ ﻦ ﺵ ﺒﺎن ﻗ ﺮیﺶ وﻗ ﺎل) :اآﺘﺒ ﻮا اﻟﻨ ﺎس ﻋﻠ ﻰ ﻡﻨ ﺎزﻟﻬﻢ( اﻟﺤ ﺪیﺚ. وروى اﻟﺰهﺮي ﻋ ﻦ ﺱ ﻌﻴﺪ ﺑ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻴﺐ أﻧ ﻪ آ ﺎن ذﻟ ﻚ ﺱ ﻨﺔ ﻋ ﺸﺮة ،وﻓ ﻲ ﻓﺘﻮح اﻟﺒﻠﺪان ﻟﻠﺒﻼذري ﺱﻨﺔ ﻋﺸﺮیﻦ ﻟﻠﻬﺠ ﺮة وه ﻮ اﻟ ﺼﺤﻴﺢ ﻷن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﺕﻮﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨّﺔ اﻟﻌﺎﺵﺮة ﻟﻠﻬﺠ ﺮة وآﺎﻧ ﺖ ﺧﻼﻓ ﺔ أﺑ ﻲ ﺑﻜﺮ .ﺛ ﻢ ﺑﻌ ﺪ ﻇﻬ ﻮر اﻹﺱ ﻼم ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق ﺝ ﺮى دی ﻮان اﻻﺱ ﺘﻴﻔﺎء وﺝﺒﺎی ﺔ -126-
اﻷﻡﻮال ﻋﻠ ﻰ ﻡ ﺎ آ ﺎن ﻋﻠﻴ ﻪ ﻡ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ،ﻓﻜ ﺎن دی ﻮان اﻟ ﺸﺎم ﺑﺎﻟﺮوﻡﻴ ﺔ ،ﻷﻧ ﻪ آ ﺎن ﻡ ﻦ ﻡﻤﺎﻟ ﻚ اﻟ ﺮوم ،وآ ﺎن دی ﻮان اﻟﻌ ﺮاق ﺑﺎﻟﻔﺎرﺱ ﻴﺔ ﻷﻧ ﻪ آ ﺎن ﻡ ﻦ ﻡﻤﺎﻟ ﻚ اﻟﻔ ﺮس .وﻓ ﻲ زﻡ ﻦ ﻋﺒ ﺪاﻟﻤﻠﻚ ﺑ ﻦ ﻡ ﺮوان ﻧُﻘ ﻞ دی ﻮان اﻟ ﺸﺎم إﻟ ﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﺱ ﻨﺔ إﺣ ﺪى وﺛﻤ ﺎﻧﻴﻦ هﺠﺮی ﺔ .ﺛ ﻢ ﺕﺘ ﺎﺑﻊ إﻧ ﺸﺎء اﻟ ﺪواویﻦ ﺣ ﺴﺐ اﻟﺤﺎﺝ ﺔ وﻡ ﺎ ﺕﻘﺘ ﻀﻴﻪ ﻡ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ،ﻓﻜﺎﻧ ﺖ اﻟ ﺪواویﻦ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺨ ﺘﺺ ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ ﻡﻦ إﺛﺒﺎت وﻋﻄﺎء ،وآﺎﻧ ﺖ اﻟ ﺪواویﻦ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺨ ﺘﺺ ﺑﺎﻷﻋﻤ ﺎل ﻡ ﻦ رﺱ ﻮم وﺣﻘ ﻮق ،وآ ﺎن اﻟ ﺪیﻮان اﻟ ﺬي یﺨ ﺘﺺ ﺑﺎﻟﻌﻤ ﺎل واﻟ ﻮﻻة ﻡ ﻦ ﺕﻘﻠﻴ ﺪ ﺧ ﺮج، وﻋ ﺰل ،وآﺎﻧ ﺖ اﻟ ﺪواویﻦ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺨ ﺘﺺ ﺑﺒﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻡ ﻦ دﺧ ﻞ و َ وهﻜﺬا .ﻓﻜﺎن إﻧﺸﺎء اﻟﺪیﻮان ﻡﺘﻌﻠﻘًﺎ ﺑﺎﻟﺤﺎﺝﺔ إﻟﻴﻪ ،وآﺎن أﺱ ﻠﻮﺑﻪ ﻡﺨﺘﻠﻔ ًﺎ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻋ ﺼﺮ ﻋ ﻦ ﻋ ﺼﺮ ،ﻻﺧ ﺘﻼف اﻷﺱ ﺎﻟﻴﺐ واﻟﻮﺱ ﺎﺋﻞ ،وآ ﺎن یﻌ ﻴﻦ ﻟﻠﺪیﻮان رﺋﻴﺲ ویﻌ ﻴﻦ ﻟ ﻪ ﻡﻮﻇﻔ ﻮن ،وآﺎﻧ ﺖ ُﺕ ﺴﻨﺪ ﻟﻬ ﺬا اﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ ﺕﻌﻴﻴﻦ ﻡﻮﻇﻔﻴﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴ ﺎن ،ویﻌﻴﻨ ﻮن ﻟ ﻪ ﺕﻌﻴﻴﻨ ًﺎ ﻓ ﻲ أﺣﻴ ﺎن أﺧ ﺮى. وﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓﺈﻧ ﻪ یﺘﺒ ﻊ ﻓ ﻲ إﻧ ﺸﺎء إدارة اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ أو ﻡ ﺎ ی ﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟ ﺪیﻮان اﻟﺤﺎﺝﺔ ،وﻡﺎ یﻨﻬﺾ ﺑﺄﻋﺒﺎء هﺬﻩ اﻟﺤﺎﺝﺔ ﻡﻦ أﺱﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻤﻞ ووﺱ ﺎﺋﻞ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﻪ ،ویﺠ ﻮز أن ﺕﺨﺘﻠ ﻒ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻋ ﺼﺮ وأن ﺕﺨﺘﻠ ﻒ ﻓ ﻲ آ ﻞ وﻻی ﺔ وأن ﺕﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ آﻞ ﺑﻠﺪ. ه ﺬا ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ إﻧ ﺸﺎء إدارة اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ أو إﻧ ﺸﺎء اﻟ ﺪیﻮان ،أ ّﻡ ﺎ ﻡ ﻦ ﺣﻴﺚ ﻡﺴﺆوﻟﻴﺔ هﺆﻻء اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ أُﺝﺮاء ،وﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻮﻗ ﺖ رﻋﺎی ﺎ، ﻓﻬﻢ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ آﻮﻧﻬﻢ أُﺝﺮاء ،أي ﻡﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﻴﺎﻡﻬﻢ ﺑﻌﻤﻠﻬﻢ ،ﻡﺴﺆوﻟﻮن أﻡ ﺎم رﺋﻴ ﺴﻬﻢ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪاﺋﺮة أي أﻡ ﺎم ﻡ ﺪیﺮ اﻟ ﺪاﺋﺮة ،وﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ آ ﻮﻧﻬﻢ رﻋﺎی ﺎ ﻡ ﺴﺆوﻟﻮن أﻡ ﺎم اﻟﺤﻜ ﺎم ﻡ ﻦ وﻻة وﻡﻌ ﺎوﻧﻴﻦ ،وﻡ ﺴﺆوﻟﻮن أﻡ ﺎم اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ، وﻡﻘﻴﺪون ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮع ،وﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ اﻹداریﺔ. اﻟﻤ ﺎدة -58ﺱﻴﺎﺱ ﺔ إدارة اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ﺕﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒ ﺴﺎﻃﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم واﻹﺱﺮاع ﻓﻲ إﻧﺠﺎز اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻜﻔﺎیﺔ ﻓﻴﻤﻦ یﺘﻮﻟﻮن اﻹدارة. هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻡﺄﺧﻮذة ﻡﻦ واﻗﻊ إﻧﺠ ﺎز اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ ،ﻓ ﺼﺎﺣﺐ اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ إﻧﻤ ﺎ یﺒﻐ ﻲ ﺱ ﺮﻋﺔ إﻧﺠﺎزه ﺎ ،وإﻧﺠﺎزه ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﺝ ﻪ اﻷآﻤ ﻞ ،واﻟﺮﺱ ﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ یﻘ ﻮل) :إن اﷲ آﺘ ﺐ اﻹﺣ ﺴﺎن ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﺵ ﻲء ،ﻓ ﺈذا ﻗﺘﻠ ﺘﻢ ﻓﺄﺣ ﺴِﻨﻮا اﻟﻘِﺘﻠ ﺔ وإذا ذﺑﺤ ﺘﻢ ﻓﺄﺣ ﺴِﻨﻮا اﻟ ﺬﺑﺢ( ،ﻓﺎﻹﺣ ﺴﺎن ﻓ ﻲ ﻗ ﻀﺎء اﻷﻋﻤﺎل ﻡﺄﻡﻮر ﺑﻪ ﻡﻦ اﻟ ﺸﺮع ،وﻟﻠﻮﺹ ﻮل إﻟ ﻰ ه ﺬا اﻻﺣ ﺴﺎن ﻓ ﻲ ﻗ ﻀﺎء اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻻ ﺑﺪ أن ﺕﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻹدارة ﺛﻼث ﺹﻔﺎت :أﺣﺪهﺎ اﻟﺒ ﺴﺎﻃﺔ ،ﻷﻧﻬ ﺎ ﺝ ﺪ اﻟ ﺼﻌﻮﺑﺔ .وﺛﺎﻧﻴﻬ ﺎ اﻹﺱ ﺮاع، ﺕﺆدي إﻟﻰ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ واﻟﻴ ﺴﺮ ،واﻟﺘﻌﻘﻴ ﺪ یﻮ ِ -127-
ﻷﻧﻪ یﺆدي إﻟﻰ اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺹ ﺎﺣﺐ اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ .وﺛﺎﻟﺜﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺪرة واﻟﻜﻔﺎی ﺔ ﻓ ﻴﻤﻦ ُی ﺴﻨﺪ إﻟﻴ ﻪ اﻟﻌﻤ ﻞ ،وه ﺬا یﻮﺝﺒ ﻪ إﺣ ﺴﺎن اﻟﻌﻤ ﻞ ،آﻤ ﺎ یﻘﺘ ﻀﻴﻪ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ ﻧﻔ ﺴﻪ ،وﻡ ﻦ أﺝ ﻞ ذﻟ ﻚ أي اﻟﻮﺹ ﻮل إﻟ ﻰ اﻻﺣ ﺴﺎن وُﺿ ﻌﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. ﻼ آ ﺎن أو اﻟﻤ ﺎدة -59ﻟﻜ ﻞ ﻡ ﻦ یﺤﻤ ﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴ ﺔ وﺕﺘ ﻮﻓﺮ ﻓﻴ ﻪ اﻟﻜﻔﺎی ﺔ رﺝ ً اﻡﺮأة ،ﻡﺴﻠﻤًﺎ آﺎن أو ﻏﻴﺮ ﻡﺴﻠﻢ ،أن یﻌ ﻴﱠﻦ ﻡ ﺪیﺮًا ﻹدارة أي ﻡ ﺼﻠﺤﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ،وأن یﻜﻮن ﻡﻮﻇﻔًﺎ ﻓﻴﻬﺎ. وهﻲ ﻡﺄﺧﻮذة ﻡﻦ أﺣﻜ ﺎم اﻹﺝ ﺎرة ،ﻓﻴﺠ ﻮز اﺱ ﺘﺌﺠﺎر اﻷﺝﻴ ﺮ ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ ﺱﻮاء أآﺎن ﻡﺴﻠﻤًﺎ أم ﻏﻴ ﺮ ﻡ ﺴﻠﻢ ،وذﻟ ﻚ ﻟﻌﻤ ﻮم أدﻟ ﺔ اﻹﺝ ﺎرة ،ﻓ ﺎﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ ﻦ ﻟﻜ ﻢ ﻓ ﺂﺕﻮهﻦ أﺝ ﻮرهﻦ( وه ﻮ ﻋ ﺎم ،واﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ یﻘﻮل) :ﻓﺈن أرﺿﻌ َ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ یﻘ ﻮل) :وﻟﻜ ﻦ اﻟﻌﺎﻡ ﻞ إﻧّﻤ ﺎ ی ﻮﻓﻰ أﺝ ﺮﻩ إذا ﻗ ﻀﻰ ﻋﻤﻠ ﻪ( ﻼ ﻡ ﻦ ﺑﻨ ﻲ وهﻮ ﻋﺎم .ﻋﻠﻰ أن اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ اﺱ ﺘﺄﺝﺮ رﺝ ً اﻟ ﺪیﻞ وه ﻮ ﻋﻠ ﻰ دی ﻦ ﻗﻮﻡ ﻪ ،وه ﺬا ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز إﺝ ﺎرة ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ آﺈﺝﺎرة اﻟﻤﺴﻠﻢ .وآﺬﻟﻚ یﺠﻮز اﺱﺘﺌﺠﺎر اﻟﻤﺮأة آﻤﺎ یﺠﻮز اﺱ ﺘﺌﺠﺎر اﻟﺮﺝ ﻞ ﻟﻌﻤﻮم اﻷدﻟﺔ أیﻀﺎً ،ﻓﻴﺠﻮز ﻟﻠﻤﺮأة أن ﺕﻜﻮن ﻡﺪیﺮة داﺋﺮة ﻓﻲ دواﺋﺮ اﻟﺪوﻟ ﺔ وأن ﺕﻜﻮن ﻡﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ،ویﺠﻮز ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ أن یﻜﻮن ﻡﺪیﺮًا ﻟﺪاﺋﺮة ﻡﻦ دواﺋﺮ اﻟﺤﻜﻮﻡﺔ وأن یﻜﻮن ﻡﻮﻇﻔًﺎ ﻡﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ،ﻷﻧﻬﻢ أﺝﺮاء ،وأدﻟ ﺔ اﻹﺝﺎرة ﻋﺎﻡﺔ .وأﻡّﺎ ﺕﺨﺼﻴﺺ ﻡﻦ یﺤﻤﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴ ﻪ، ﻓﻸﻧ ﻪ ه ﻮ اﻟ ﺬي ی ﺸﻤﻠﻪ ﺕﻄﺒﻴ ﻖ اﻷﺣﻜ ﺎم ،وﻻ ﺕﻄﺒ ﻖ اﻷﺣﻜ ﺎم ﻋﻠ ﻰ ﻡ ﻦ ﻻ یﺤﻤ ﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴ ﺔ ،أي ﻡ ﻦ ﻻ ی ﺴﺘﻮﻃﻦ دار اﻹﺱ ﻼم وﻟ ﻮ آ ﺎن ﻡ ﺴﻠﻤﺎً ،ﻟﻘ ﻮل اﻟﺮﺱﻮل ﻓﻴﻤﺎ أوﺹﻰ ﺑﻪ أﻡﻴﺮ اﻟﺠﻴﺶ) :ﺛ ﻢ ادﻋﻬ ﻢ إﻟ ﻰ اﻟﺘﺤ ﻮل ﻡ ﻦ داره ﻢ إﻟ ﻰ دار اﻟﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ ،وأﺧ ِﺒ ﺮهﻢ أﻧﻬ ﻢ إن ﻓﻌﻠ ﻮا ذﻟ ﻚ ﻓﻠﻬ ﻢ ﻡ ﺎ ﻟﻠﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ وﻋﻠﻴﻬﻢ ﻡﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ( ،وﻡﻔﻬﻮﻡﻪ أﻧﻬﻢ إن ﻟ ﻢ یﺘﺤﻮﻟ ﻮا ﻓﻠ ﻴﺲ ﻟﻬ ﻢ ﻡ ﺎ ﻟﻨﺎ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻡﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ وﻟﻮ آﺎﻧﻮا ﻡﺴﻠﻤﻴﻦ .ﻓﻤ ﺎ ذُآ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة إﻧّﻤ ﺎ ه ﻮ ﻻ ﻓ ﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ أﻧ ﻪ یﺠ ﻮز ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻤ ﻦ ﺕﻄ ﱠﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ اﻷﺣﻜ ﺎم ،وإ ّ اﺱﺘﺌﺠﺎر ﻡﻦ ﻻ یﺤﻤﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺔ ﻟﻌﻤﻮم أدﻟﺔ اﻹﺝﺎرة. اﻟﻤﺎدة -60اﻟﻤﺪیﺮون ﻓﻲ اﻟﺠﻬ ﺎز اﻹداري آﻠ ﻪ ﺱ ﻮاء ﻓ ﻲ إدارة اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ أو ﻻ ﻷﺱ ﺒﺎب ﻡﻮﺝﺒ ﺔ ﺿ ﻤﻦ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ ﻓ ﻲ إدارة اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ﻻ یُﻌﺰﻟ ﻮن إ ّ اﻹداریﺔ ،وﻟﻜﻦ یﺠﻮز أن یُﻨﻘﻠﻮا ﻡﻦ ﻋﻤﻞ إﻟ ﻰ ﻋﻤ ﻞ ﺁﺧ ﺮ ﺣ ﺴﺐ ﻡ ﺎ ی ﺮى اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻨﻬﻢ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ. -128-
وه ﻲ ﻡ ﺄﺧﻮذة ﻡ ﻦ أﺣﻜ ﺎم اﻷﺝﻴ ﺮ ،ﻓ ﺎﻷﺝﻴﺮ إذا اﺱ ﺘﺆﺝﺮ ﻟﻤ ﺪة ،ﻻ یﺼﺢ ﻋﺰﻟﻪ ﻋﻤﺎ اﺱﺘﺆﺝﺮ ﻟﻪ وﻟﻜﻦ یﻤﻜﻦ أن یﺨﻠﻰ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،وه ﻮ ﻡﺎ یﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎل یﺴﺘﺤﻖ اﻷﺝﺮة ﻷن اﻹﺝﺎرة ﻡﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻼزﻡﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻡﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺠﺎﺋﺰة ،ﻓﺈذا ﺕﻢ ﻋﻘﺪ اﻹﺝﺎرة ﻟﺰم اﻟﻌﻘ ﺪ ﻟﻠﻌﺎﻗﺪیْﻦ .وأﻡّﺎ اﻟﺘﺰام اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻹداریﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺵﺮوط اﻹﺝﺎرة ،وهﻲ ﻡﻤ ﺎ یﻠ ﺰم اﻟﻮﻓ ﺎء ﺑﻬ ﺎ ،ﻗ ﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺼﻼة واﻟ ﺴﻼم) :اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن ﻋﻨ ﺪ ﺵﺮوﻃﻬﻢ( .وأﻡّﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻡ ﻦ ﻋﻤ ﻞ إﻟ ﻰ ﻋﻤ ﻞ ،ﻓﺈﻧ ﻪ یﺘﺒ ﻊ ﻋﻘ ﺪ اﻹﺝ ﺎرة ،ﻓﻤ ﻦ اﺱ ﺘﺆﺝﺮ ﻟﻴﺤﻔ ﺮ ﺧﻨ ﺪﻗًﺎ ﻻ یﻨﻘ ﻞ ﻟﻴﺒﻨ ﻲ ﺑﻴﺘ ﺎً ،وآ ﺬﻟﻚ دواﺋ ﺮ اﻟﺤﻜﻮﻡ ﺔ ،ﻓ ﺈذا ﻋﻴﻦ ﺕﻌﻴﻴﻨًﺎ ﻋﺎﻡ ًﺎ ﻟﻌﻤ ﻞ ،ﺝ ﺎز ﻧﻘﻠ ﻪ ﻡ ﻦ ﻡﻜ ﺎن إﻟ ﻰ ﻡﻜ ﺎن ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻌﻤ ﻞ، وإن ﻋ ﻴﻦ ﺕﻌﻴﻴﻨ ًﺎ ﻋﺎﻡ ﺎً ،ﺝ ﺎز ﻧﻘﻠ ﻪ ﻡﻄﻠﻘ ﺎً ،أي ُی ﺴﺎر ﻓ ﻲ ﻧﻘﻠ ﻪ ﺣ ﺴﺐ ﻋﻘ ﺪ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ.
-129-
اﻟﻮﻻة اﻟﻤ ﺎدة -61ﺕُﻘ ﺴﻢ اﻟ ﺒﻼد اﻟﺘ ﻲ ﺕﺤﻜﻤﻬ ﺎ اﻟﺪوﻟ ﺔ إﻟ ﻰ وﺣ ﺪات ،وﺕ ﺴﻤﻰ آ ﻞ وﺣﺪة وﻻیﺔ .وﺕُﻘﺴﻢ آﻞ وﻻیﺔ إﻟﻰ وﺣﺪات ﺕ ﺴﻤﻰ آ ﻞ وﺣ ﺪة ﻡﻨﻬ ﺎ ﻋﻤﺎﻟ ﺔ، وی ﺴﻤﻰ آ ﻞ ﻡ ﻦ یﺘ ﻮﻟﻰ اﻟﻮﻻی ﺔ واﻟﻴ ًﺎ أو أﻡﻴ ﺮاً ،وی ﺴﻤﻰ آ ﻞ ﻡ ﻦ یﺘ ﻮﻟﻰ ﻼ أو ﺣﺎآﻤًﺎ. اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﺎﻡ ً اﻟ ﻮﻻة ﺣﻜ ﺎم ،إذ اﻟﻮﻻی ﺔ ه ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ ،ﻗ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻡﻮس اﻟﻤﺤ ﻴﻂ: "ووﻟ ﻲ اﻟ ﺸﻲء وﻋﻠﻴ ﻪ وﻻی ﺔ ووﻻی ﺔ أو ه ﻲ اﻟﻤ ﺼﺪر وﺑﺎﻟﻜ ﺴﺮ اﻟﺨﻄ ﺔ واﻹﻡﺎرة واﻟﺴﻠﻄﺎن" ،وهﻲ ﺕﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺕﻘﻠﻴﺪ ﻡﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ أو ﻡﻤﻦ یﻨﻴﺒ ﻪ ﻓ ﻲ ﻻ ﻡ ﻦ ﻗِﺒ ﻞ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ .واﻷﺹ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻻی ﺔ أو هﺬا اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ،ﻓﻼ یﻌﻴﱠﻦ اﻟﻮاﻟﻲ إ ّ اﻹﻡﺎرة أي ﻓﻲ اﻟﻮﻻة أو اﻷﻡﺮاء هﻮ ﻋﻤﻞ اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ، ﻓﺈﻧﻪ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﺛﺒﺖ أﻧﻪ وﻟّﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺒُﻠﺪان وﻻة ،وﺝﻌﻞ ﻟﻬﻢ ﺣ ﻖ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺎت ،ﻓﻘﺪ وﻟّﻰ ﻡﻌﺎذ ﺑﻦ ﺝﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺪ ،وزی ﺎد ﺑ ﻦ ﻟﺒﻴ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﻀﺮ ﻡ ﻮت ،ووّﻟ ﻰ أﺑ ﻮ ﻡﻮﺱ ﻰ اﻷﺵ ﻌﺮي ﻋﻠ ﻰ زﺑﻴ ﺪ وﻋ ﺪن .واﻟ ﻮاﻟﻲ ﻧﺎﺋﺐ ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،وهﻮ یﻘﻮم ﺑﻤﺎ یﻨﻴﺒﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻡﻦ اﻷﻋﻤﺎل ﺣ ﺴﺐ اﻹﻧﺎﺑ ﺔ. وﻟﻴﺲ ﻟﻠﻮﻻیﺔ ﺣﺪ ﻡﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮع ،ﻓﻜﻞ ﻡﻦ یﻨﻴﺒ ﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻋﻨ ﻪ ﻓ ﻲ ﻋﻤ ﻞ ﻡﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺤﻜﻢ یﻌﺘﺒﺮ واﻟﻴًﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻌﻤ ﻞ ،ﺣ ﺴﺐ اﻷﻟﻔ ﺎظ اﻟﺘ ﻲ یﻌﻴّﻨﻬ ﺎ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻓ ﻲ ﺕﻮﻟﻴﺘ ﻪ .وﻟﻜ ﻦ وﻻی ﺔ اﻟﺒﻠ ﺪان أو اﻹﻡ ﺎرة ﻡﺤ ﺪدة اﻟﻤﻜ ﺎن ،ﻷن اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ آ ﺎن یﺤ ﺪد اﻟﻤﻜ ﺎن اﻟ ﺬي ی ﻮﻟﻲ ﻓﻴ ﻪ اﻟ ﻮاﻟﻲ، ﻻ أن هﺬﻩ اﻟﻮﻻیﺔ ﻋﻠﻰ ﺿ ﺮﺑﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﺔ وﺧﺎﺹ ﺔ، أي یﻘﻠﺪ اﻹﻡﺎرة ﻟﻸﻡﻴﺮ .إ ّ ﻓﺎﻟﻌﺎﻡﺔ ﺕﺸﻤﻞ ﺝﻤﻴﻊ أﻡﻮر اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻻیﺔ ،واﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ أن یﻔ ﻮض إﻟﻴ ﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ إﻡﺎرة ﺑﻠﺪ أو إﻗﻠﻴﻢ وﻻیﺔ ﻋﻠﻰ ﺝﻤﻴﻊ أهﻠﻪ ،وﻧﻈﺮًا ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﻬ ﻮد ﻡ ﻦ ﺱ ﺎﺋﺮ أﻋﻤﺎﻟ ﻪ ،ﻓﻴ ﺼﻴﺮ ﻋ ﺎم اﻟﻨﻈ ﺮ .وأ ّﻡ ﺎ اﻹﻡ ﺎرة اﻟﺨﺎﺹ ﺔ ﻓﻬ ﻮ أن یﻜ ﻮن اﻷﻡﻴ ﺮ ﻡﻘ ﺼﻮر اﻹﻡ ﺎرة ﻋﻠ ﻰ ﺕ ﺪﺑﻴﺮ اﻟﺠ ﻴﺶ وﺱﻴﺎﺱ ﺔ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ وﺣﻤﺎی ﺔ ب ﻋ ﻦ اﻟﺤ ﺮیﻢ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻹﻗﻠ ﻴﻢ أو ذﻟ ﻚ اﻟﺒﻠ ﺪ .وﻟ ﻴﺲ ﻟ ﻪ أن اﻟﺒﻴ ﻀﺔ واﻟ ﺬ ّ یﺘﻌﺮض ﻟﻠﻘ ﻀﺎء وﻟﺠﺒﺎی ﺔ اﻟﺨ ﺮاج واﻟ ﺼﺪﻗﺎت .وﻗ ﺪ وﻟ ﻰ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱﻠﻢ وﻻیﺔ ﻋﺎﻡﺔ ﻓﻮﻟّﻰ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺰم اﻟ ﻴﻤﻦ وﻻی ﺔ ﻋﺎﻡ ﺔ ،ووﻟ ﻰ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ وﻻیﺔ ﺧﺎﺹﺔ ،ﻓﻮﻟّﻰ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﻟ ﻴﻤﻦ. وﺱﺎر ﻡِﻦ ﺑﻌ ﺪﻩ اﻟﺨﻠﻔ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ،ﻓﻜ ﺎﻧﻮا یﻮّﻟ ﻮن وﻻی ﺔ ﻋﺎﻡ ﺔ ،ﻓﻘ ﺪ وﻟ ﻰ ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺎب ﻡﻌﺎوی ﺔ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ ﺱ ﻔﻴﺎن وﻻی ﺔ ﻋﺎﻡ ﺔ ،وآ ﺎﻧﻮا یﻮﻟ ﻮن وﻻی ﺔ ﺧﺎﺹ ﺔ ،ﻓﻘ ﺪ وﻟ ﻰ ﻋﻠ ﻲ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ ﻃﺎﻟ ﺐ ﻋﺒ ﺪاﷲ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺎس ﻋﻠ ﻰ -130-
اﻟﺒ ﺼﺮة ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺎل ،ووﻟ ﻰ زی ﺎدًا ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺎل .وآﺎﻧ ﺖ اﻟﻮﻻی ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻻوﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ :وﻻیﺔ اﻟﺼﻼة ،ووﻻیﺔ اﻟﺨﺮاج .وﻟﺬﻟﻚ ﺕﺠﺪ آﺘﺐ اﻟﺘﺎریﺦ ﺕﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ آﻼﻡﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﻻیﺔ اﻷﻡﺮاء ﺕﻌﺒﻴ ﺮیﻦ :اﻷول :اﻹﻡ ﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼة ،واﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻹﻡﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼة واﻟﺨ ﺮاج .أي أن اﻷﻡﻴ ﺮ إﻡ ﺎ أن یﻜﻮن أﻡﻴﺮ اﻟ ﺼﻼة واﻟﺨ ﺮاج ،أو أﻡﻴ ﺮ اﻟ ﺼﻼة وﺣ ﺪهﺎ .وﻟ ﻴﺲ ﻡﻌﻨ ﻰ آﻠﻤﺔ اﻟﺼﻼة ﻓﻲ اﻟﻮﻻیﺔ أو اﻹﻡﺎرة هﻮ إﻡﺎﻡﺔ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﺹﻼﺕﻬﻢ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﻡﻌﻨﺎهﺎ اﻟﻮﻻیﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ اﻷﻡﻮر ﻡﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﺎل .ﻓﻜﻠﻤﺔ اﻟﺼﻼة آﺎﻧﺖ ﺕﻌﻨﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﺱﺘﺜﻨﺎء ﺝﺒﺎی ﺔ اﻷﻡ ﻮال .ﻓ ﺈذا ﺝﻤ ﻊ اﻟ ﻮاﻟﻲ اﻟ ﺼﻼة واﻟﺨ ﺮاج آﺎﻧﺖ وﻻیﺘﻪ ﻋﺎﻡ ﺔ ،وإن َﻗ ﺼَﺮوا وﻻیﺘ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺼﻼة أو ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨ ﺮاج، ﻞ ه ﺬا یﺮﺝ ﻊ ﻟﺘﺮﺕﻴﺒ ﺎت اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻻی ﺔ آﺎﻧﺖ وﻻیﺘﻪ ﺧﺎﺹﺔ .وﻋﻠﻰ آ ٍ اﻟﺨﺎﺹﺔ ،ﻓﻠ ﻪ أن یﺨﺼ ﺼﻬﺎ ﺑ ﺎﻟﺨﺮاج ،وﻟ ﻪ أن یﺨﺼ ﺼﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘ ﻀﺎء ،وﻟ ﻪ أن یﺨﺼﺼﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻤﺎل واﻟﻘﻀﺎء واﻟﺠ ﻴﺶ ،یﻔﻌ ﻞ ﻡ ﺎ ی ﺮاﻩ ﺧﻴ ﺮًا ﻹدارة ﻻ ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ،وﻟ ﻢ اﻟﺪوﻟ ﺔ أو إدارة اﻟﻮﻻی ﺔ ،ﻷن اﻟ ﺸﺮع ﻟ ﻢ یﺤ ﺪد ﻟﻠ ﻮاﻟﻲ أﻋﻤ ﺎ ً یﻮﺝِﺐ أن ﺕﻜﻮن ﻟﻪ ﺝﻤﻴﻊ أﻋﻤﺎل اﻟﺤﻜﻢ ،وإﻧﻤﺎ ﺣﺪد ﻋﻤﻞ اﻟﻮاﻟﻲ أو اﻷﻡﻴﺮ ﺑﺄﻧ ﻪ ﺣﻜ ﻢ وﺱ ﻠﻄﺎن ،وﺣ ﺪد أﻧ ﻪ ﻧﺎﺋ ﺐ ﻋ ﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،وﺣ ﺪد أﻧ ﻪ إﻧﻤ ﺎ یﻜ ﻮن أﻡﻴﺮًا ﻋﻠﻰ ﻡﻜﺎن ﻡﻌﻴﻦ ،وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻓﻌﻠ ﻪ اﻟﺮﺱ ﻮل ،وﻟﻜﻨ ﻪ ﺝﻌ ﻞ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﻮﻟﻴﻪ وﻻیﺔ ﻋﺎﻡﺔ ،وأن یﻮﻟﻴﻪ وﻻیﺔ ﺧﺎﺹﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ یﺮى ﻡ ﻦ أﻋﻤ ﺎل ،وذﻟ ﻚ ﻇﺎهﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﺮﺱﻮل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم .وﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺕﺤﺪی ﺪ اﻟﺮﺱ ﻮل إﻡ ﺎرة اﻷﻡﻴﺮ ،أو وﻻیﺔ اﻟﻮاﻟﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ أو إﻗﻠﻴﻢ ،وُﺿﻌﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدی ﺔ واﻟ ﺴﺘﻮن ﻡﻦ ﺕﻘﺴﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ وﻻیﺎت وﺕﻘﺴﻴﻢ اﻟﻮﻻیﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﺎﻻت. اﻟﻤ ﺎدة -62یﻌ ﻴﱠﻦ اﻟ ﻮﻻة ﻡ ﻦ ﻗِﺒ ﻞ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،ویﻌ ﻴﱠﻦ اﻟﻌﻤ ﺎل ﻡ ﻦ ﻗِﺒ ﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ وﻡﻦ ﻗِﺒ ﻞ اﻟ ﻮﻻة إذا ﻓ ﻮض إﻟ ﻴﻬﻢ ذﻟ ﻚ ،وی ﺸﺘﺮط ﻓ ﻲ اﻟ ﻮﻻة ﻻ أﺣ ﺮارًا واﻟﻌﻤ ﺎل ﻡ ﺎ ی ﺸﺘﺮط ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌ ﺎوﻧﻴﻦ ،ﻓ ﻼ ﺑ ﺪ أن یﻜﻮﻧ ﻮا رﺝ ﺎ ً ﻡﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﻋﻘﻼء ﻋﺪوﻻً ،وأن یﻜﻮﻧﻮا ﻡﻦ أهﻞ اﻟﻜﻔﺎیﺔ ﻓﻴﻤﺎ وآﻞ إﻟﻴﻬﻢ ﻡﻦ أﻋﻤﺎل ،ویُﺘﺨﻴﺮون ﻡﻦ أهﻞ اﻟﺘﻘﻮى واﻟﻘﻮة. دﻟﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻤﻞ اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ واﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻡ ﻦ ﺑﻌﺪﻩ .ﻓﺎﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ هﻮ اﻟ ﺬي آ ﺎن یﺘ ﻮﻟﻰ ﺕﻘﻠﻴ ﺪ اﻟ ﻮﻻة أو أﻡﺮاء اﻟﺒﻠﺪان ،وآﺎن یﻘﻠﺪهﻢ اﻟﻮﻻیﺔ آﻠﻬﺎ آﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻡ ﻊ ﻋﻤ ﺮو ﺑ ﻦ ﺣ ﺰم، ﻓﻘﺪ وﻻﻩ اﻟﻴﻤﻦ آﻠﻬﺎ ،وآﺬﻟﻚ آﺎن ﻓﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻷﺣﻴ ﺎن یﻘﻠ ﺪ آ ﻞ واﺣ ﺪ ﻗ ﺴﻤًﺎ ﻡﻦ اﻟﻮﻻی ﺔ آﻤ ﺎ ﺣ ﺼﻞ ﻡ ﻊ ﻡﻌ ﺎذ ﺑ ﻦ ﺝﺒ ﻞ وأﺑ ﻲ ﻡﻮﺱ ﻰ ،ﻓﻘ ﺪ أرﺱ ﻞ آ ﻞ واﺣﺪ ﻡﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻡﺨﻼف ﻡﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ ﻡﻦ اﻟﻴﻤﻦ ،وﻗﺎل ﻟﻬﻤﺎَ ) :یﺴﱢﺮا -131-
وﻻ ﺕﻌﺴﱢﺮا وﺑﺸﱢﺮا وﻻ ﺕﻨﻔﱢﺮا وﺕﻄﺎوَﻋﺎ( ،وأﻡّﺎ آﻮن اﻟﻮاﻟﻲ یﺠ ﻮز أن یﻌ ﻴﻦ ﻻ ﻓ ﻲ وﻻیﺘ ﻪ ،ﻓ ﺈن ذﻟ ﻚ ﻡ ﺄﺧﻮذ ﻡ ﻦ أن ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﺠﻌ ﻞ ﻓ ﻲ ﺕﻘﻠﻴ ﺪ ﻋﻤ ﺎ ً اﻟ ﻮاﻟﻲ أن ﻟ ﻪ ﺕﻘﻠﻴ ﺪ اﻟﻌﻤ ﺎل .وأ ّﻡ ﺎ أﻧ ﻪ ی ﺸﺘﺮط ﻓ ﻲ اﻟ ﻮﻻة ﻡ ﺎ ی ﺸﺘﺮط ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌ ﺎوﻧﻴﻦ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻡ ﺄﺧﻮذ ﻡ ﻦ أن اﻟ ﻮاﻟﻲ آﺎﻟﻤﻌ ﺎون ﻧﺎﺋ ﺐ ﻋ ﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ ،ﻓﻬ ﻮ ﺣ ﺎآﻢ ،ﻓﻴ ﺸﺘﺮط ﻓﻴ ﻪ ﻡ ﺎ ی ﺸﺘﺮط ﻓ ﻲ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،إذ ی ﺸﺘﺮط ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﺎون ﻡﺎ یﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،ﻓﻴﺸﺘﺮط ﻓﻴﻪ أن یﻜ ﻮن رﺝ ﻼً ،ﻟﻘﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺴﻼم) :ﻟﻦ یﻔﻠﺢ ﻗﻮم وﻟّﻮا أﻡ ﺮهﻢ اﻡ ﺮأة( .واﻟﻮﻻی ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺪیﺚ ﻡﻘ ﺼﻮد ﺑﻬﺎ اﻟﺤﻜﻢ ،ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ) :أﻡﺮهﻢ( ،وآﻠﻤﺔ )أﻡﺮهﻢ( إذا ﻗُﺮﻧﺖ ﺑ ﻮﻟﻲ ووﻻی ﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺕﻌﻴﻦ ﻡﻌﻨﻰ آﻠﻤﺔ وﻟﻲ ووﻻی ﺔ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ اﻟﺤﻜ ﻢ واﻟ ﺴﻠﻄﺎن .وی ﺸﺘﺮط ﻓﻴ ﻪ أن یﻜ ﻮن ﺣ ﺮًا ﻷن اﻟﻌﺒ ﺪ اﻟﺮﻗﻴ ﻖ ﻻ یﻤﻠ ﻚ ﻧﻔ ﺴﻪ ﻓ ﻼ یﻜ ﻮن ﺣﺎآﻤ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻏﻴ ﺮﻩ .وأن یﻜ ﻮن ﻡ ﺴﻠﻤﺎً ،ﻟﻘﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﻟ ﻦ یﺠﻌ ﻞ اﷲ ﻟﻠﻜ ﺎﻓﺮیﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻼ ﻟﺤ ﺪیﺚ )رُﻓ ﻊ اﻟﻘﻠ ﻢ ﻋ ﻦ ﺛ ﻼث( ﻼ( .وأن یﻜ ﻮن ﺑﺎﻟﻐ ًﺎ ﻋ ﺎﻗ ً اﻟﻤﺆﻡﻨﻴﻦ ﺱ ﺒﻴ ً وﻡﻨﻬﺎ )اﻟﺼﺒﻲ ﺣﺘﻰ یﺒﻠﻎ واﻟﻤﺠﻨﻮن ﺣﺘﻰ یﻔﻴﻖ( ،وﻡﻦ رُﻓﻊ ﻋﻨﻪ اﻟﻘﻠﻢ ﻓﻬ ﻮ ﻏﻴﺮ ﻡﻜﻠﻒ ،ورﻓﻊ اﻟﻘﻠﻢ رﻓﻊ اﻟﺤﻜﻢ ،ﻓﻼ یﺼﺢ أن ی ﻮﻟﻰ ﺕﻨﻔﻴ ﺬ اﻷﺣﻜ ﺎم أي اﻟ ﺴﻠﻄﺔ .وآ ﺬﻟﻚ ی ﺸﺘﺮط أن یﻜ ﻮن ﻋ ﺪﻻً ،ﻷن اﷲ اﺵ ﺘﺮط اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺸﺎهﺪ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺎآﻢ ﻡﻦ ﺑﺎب أوﻟﻰ ،وﻟﻘﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :یﺎ أیﻬﺎ اﻟ ﺬیﻦ ﺁﻡﻨ ﻮا إن ﺝ ﺎءآﻢ ﻓﺎﺱ ﻖ ﺑﻨﺒ ﺄ ﻓﺘﺒﻴﻨ ﻮا( ،ﻓ ﺄ َﻡ َﺮ ﺑ ﺎﻟﺘﺒﻴّﻦ ﻋﻨ ﺪ ﻗ ﻮل اﻟﻔﺎﺱ ﻖ ،واﻟﺤ ﺎآﻢ یﺠﺐ أن یﺆﺧﺬ ﺣﻜﻤﻪ ﻡﻦ ﻏﻴﺮ ﺕﺒ ﻴّﻦ ،ﻓ ﻼ یﺠ ﻮز أن یﻜ ﻮن اﻟﺤ ﺎآﻢ ﻡﻤ ﻦ ﻻ یُﻘﺒﻞ ﻗﻮﻟﻪ ویﺠ ﺐ اﻟﺘﺒ ﻴﻦ ﻋﻨ ﺪ ﺣﻜﻤ ﻪ .وی ﺸﺘﺮط أن یﻜ ﻮن ﻡ ﻦ أه ﻞ اﻟﻜﻔﺎی ﺔ واﻟﻤﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ وآﻞ إﻟﻴﻪ ﻡ ﻦ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺤﻜ ﻢ ،ﻷن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻗﺎل ﻷﺑﻲ ذر ﺣﻴﻦ ﻃﻠﺐ ﻡﻨﻪ أن یﻮﻟﻴﻪ وﻻیﺔ ،ﻗﺎل ﻟ ﻪ) :إﻧ ﻲ أراك ﺿﻌﻴﻔًﺎ( وﻓ ﻲ روای ﺔ أﺧ ﺮى )ی ﺎ أﺑ ﺎ ذر إﻧ ﻚ ﺿ ﻌﻴﻒ وإﻧﻬ ﺎ أﻡﺎﻧ ﺔ(، وهﻮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن ﻡﻦ آﺎن ﺿﻌﻴﻔًﺎ أي ﻋﺎﺝﺰًا ﻋﻦ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺄﻋﺒ ﺎء اﻟﺤﻜ ﻢ ﻻ یﺼﻠﺢ أن یﻜﻮن واﻟﻴًﺎ. وﻗ ﺪ آ ﺎن ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ یﺘﺨﻴ ﺮ وﻻﺕ ﻪ ﻡ ﻦ أه ﻞ اﻟ ﺼﻼح ﻟﻠﺤﻜﻢ ،وأوﻟﻲ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﻌﺮوﻓﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮى ،ویﺨﺘﺎرهﻢ ﻡﻤ ﻦ یﺤ ﺴﻨﻮن اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓﻴﻤﺎ یﻮﻟّﻮن ،ویُﺸﺮﺑﻮن ﻗﻠﻮب اﻟﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻹیﻤﺎن وﻡﻬﺎﺑﺔ اﻟﺪوﻟﺔ .ﻋﻦ ﺱﻠﻴﻤﺎن ﺑ ﻦ ﺑﺮی ﺪة ﻋ ﻦ أﺑﻴ ﻪ ﻗ ﺎل) :آ ﺎن رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ إذا أ ّﻡ ﺮ أﻡﻴﺮًا ﻋﻠﻰ ﺝﻴﺶ أو ﺱﺮیﺔ أوﺹﺎﻩ ﻓﻲ ﺧﺎﺹ ﺘﻪ ﺑﺘﻘ ﻮى اﷲ ،وﻡ ﻦ ﻡﻌ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺧﻴﺮًا( ،واﻟﻮاﻟﻲ أﻡﻴﺮ ﻋﻠﻰ وﻻیﺘﻪ ﻓﻴﺪﺧﻞ ﺕﺤﺖ هﺬا اﻟﺤﺪیﺚ. -132-
اﻟﻤ ﺎدة -63ﻟﻠ ﻮاﻟﻲ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ واﻹﺵ ﺮاف ﻋﻠ ﻰ أﻋﻤ ﺎل اﻟ ﺪواﺋﺮ ﻓ ﻲ وﻻیﺘﻪ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻓﻠﻪ ﻡ ﻦ اﻟ ﺼﻼﺣﻴﺎت ﻓ ﻲ وﻻیﺘ ﻪ ﺝﻤﻴ ﻊ ﻡ ﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎون ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻓﻠﻪ اﻹﻡﺎرة ﻋﻠ ﻰ أه ﻞ وﻻیﺘ ﻪ ،واﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﺝﻤﻴ ﻊ ﻡ ﺎ ﻻ أن اﻟ ﺸﺮﻃﺔ ﺕﻮﺿ ﻊ ﺕﺤ ﺖ یﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﻡﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎء واﻟﺠﻴﺶ .إ ّ إﻡﺎرﺕﻪ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻻ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ اﻹدارة. دﻟﻴﻠﻬﺎ أن اﻟﻮاﻟﻲ ﻧﺎﺋﺐ ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻜ ﺎن اﻟ ﺬي ﻋﻴﻨ ﻪ ﻓﻴ ﻪ ،ﻓﻠ ﻪ ﻡ ﺎ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻡ ﻦ ﺹ ﻼﺣﻴﺎت ،وه ﻮ آﺎﻟﻤﻌ ﺎون ﻓ ﻲ ﻋﻤ ﻮم اﻟﻨﻈ ﺮ إذا آﺎﻧ ﺖ وﻻیﺘﻪ ﻋﺎﻡﺔ ،أي ﺝﻌﻞ ﻟ ﻪ ﻋﻤ ﻮم اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻤﻜ ﺎن ،وﻟ ﻪ ﺧ ﺼﻮص اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻷﻡ ﻮر اﻟﺘ ﻲ ُوّﻟ ﻲ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻓﻘ ﻂ إن آﺎﻧ ﺖ وﻻیﺘ ﻪ ﺧﺎﺹ ﺔ ،وﻻ ﺹﻼﺣﻴﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻏﻴﺮهﺎ .وﻗﺪ آﺎن اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ یﻮﻟﻲ اﻟﻮﻻة وﻻیﺔ ﻡﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ،وی ﻮﻟﻲ ﺑﻌ ﻀﻬﻢ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﺵ ﻲء وﻻی ﺔ ﻋﺎﻡﺔ ،ویﻮﻟﻲ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓ ﻲ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ ﻡﻌﻴﻨ ﺔ وﻻی ﺔ ﺧﺎﺹ ﺔ ،وﻗ ﺪ أرﺱ ﻞ ﻡﻌ ﺎذًا إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ وﻋﻠّﻤﻪ آﻴﻒ یﺴﻴﺮ ،ﻓﻘﺎل ﻟ ﻪ) :ﺑ ﻢ ﺕﺤﻜ ﻢ؟ ﻗ ﺎل :ﺑﻜﺘ ﺎب اﷲ .ﻗ ﺎل: ﻓﺈن ﻟﻢ ﺕﺠﺪ .ﻗﺎل :ﺑﺴﻨّﺔ رﺱ ﻮل اﷲ .ﻗ ﺎل :ﻓ ﺈن ﻟ ﻢ ﺕﺠ ﺪ .ﻗ ﺎل :أﺝﺘﻬ ﺪ رأی ﻲ. ﻓﻘ ﺎل :اﻟﺤﻤ ﺪ ﷲ اﻟ ﺬي و ّﻓ ﻖ رﺱ ﻮل رﺱ ﻮل اﷲ ﻟﻤ ﺎ یﺤﺒ ﻪ اﷲ ورﺱ ﻮﻟﻪ(، وأرﺱﻞ ﻋﻠﻴًﺎ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ وﻟ ﻢ یﻌﻠﻤ ﻪ ﺵ ﻴﺌًﺎ ﻟﻌﻠﻤ ﻪ ﺑ ﻪ وﻡﻌﺮﻓﺘ ﻪ ﻟﻘﺪرﺕﻪ .وﻗﺪ وﻟﻰ ﻡﻌﺎذًا ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻤﻦ وﺝﻌﻞ ﻟﻪ اﻟﺼﻼة واﻟ ﺼﺪﻗﺔ .واﺱ ﺘﻌﻤﻞ ﻓﺮوة ﺑﻦ ﺱﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﻡﺮاد وﻡﺬﺣﺞ وزﺑﻴﺪ وﺑﻌﺚ ﻡﻌ ﻪ ﺧﺎﻟ ﺪ ﺑ ﻦ ﺱ ﻌﻴﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺼﺪﻗﺔ .ﻓﻬﺬا آﻠ ﻪ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟ ﻮاﻟﻲ ﻟ ﻪ ﺝﻤﻴ ﻊ ﺹ ﻼﺣﻴﺎت اﻟﺤﻜ ﻢ ،آﻤ ﺎ هﻮ ﻇﺎهﺮ ﻓﻲ ﺕﻌﻠﻴﻢ ﻡﻌﺎذ وﻋﺪم ﺕﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠ ﻲ ،وی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺮﺱ ﻮل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺴﻼم ﻗﺪ وﻟﻰ وﻻة وﻻیﺔ ﻋﺎﻡﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼة واﻟﺼﺪﻗﺔ ،ووﻟﻰ وﻻة وﻻیﺔ ﺧﺎﺹﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼة وﺣﺪهﺎ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺼﺪﻗﺔ وﺣﺪهﺎ. وإﻧﻪ وإن آﺎن یﺠﻮز ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ أن یﻌﻴﻦ واﻟﻴًﺎ وﻻیﺔ ﻋﺎﻡ ﺔ ،وأن یﻌ ﻴﻦ ﻻ أﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻡﻦ وﻻیﺔ ﻡﻌﺎوی ﺔ وﻻی ﺔ ﻋﺎﻡ ﺔ أﻧ ﻪ اﺱ ﺘﻘﻞ واﻟﻴًﺎ وﻻیﺔ ﺧﺎﺹﺔ ،إ ّ ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓﻲ أیﺎم ﻋﺜﻤ ﺎن ،وﻟ ﻢ یﻜ ﻦ یﻈﻬ ﺮ ﺱ ﻠﻄﺎن ﻋﺜﻤ ﺎن ﻋﻠﻴ ﻪ ،وﺑﻌ ﺪ وﻓ ﺎة ﻋﺜﻤ ﺎن أﺣ ﺪث ﺕﻠ ﻚ اﻟﻔﺘﻨ ﺔ ﺑﻤ ﺎ یﻤﻠ ﻚ ﻡ ﻦ ﺹ ﻼﺣﻴﺎت اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﺵﻲء ﻓ ﻲ ﺑ ﻼد اﻟ ﺸﺎم .وﺛﺒ ﺖ أی ﺎم ﺿ ﻌﻒ اﻟﺨﻠﻔ ﺎء اﻟﻌﺒﺎﺱ ﻴﻴﻦ ﻡ ﻦ اﺱ ﺘﻘﻼل اﻟﻮﻻی ﺎت ،ﺣﺘ ﻰ ﻟ ﻢ یﺒ ﻖ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻡ ﻦ ﺱ ﻠﻄﺔ ﺱ ﻮى اﻟ ﺪﻋﺎء ﺑﺎﺱ ﻤﻪ وﺹﻚ اﻟﻨﻘﻮد ﺑﺎﺱﻤﻪ .وﻡﻦ هﻨﺎ آ ﺎن إﻋﻄ ﺎء اﻟﻮﻻی ﺔ اﻟﻌﺎﻡ ﺔ ی ﺴﺒﺐ ﺿ ﺮرًا ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ،وﻟ ﺬﻟﻚ ﺕﺨ ﺼﺺ وﻻی ﺔ اﻟ ﻮاﻟﻲ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻻ ی ﺆدي ﺑ ﻪ إﻟ ﻰ اﻻﺱ ﺘﻘﻼل ﻋ ﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ .وﺑﻤ ﺎ أن اﻟ ﺬي یﻤ ّﻜ ﻦ ﻡ ﻦ اﻻﺱ ﺘﻘﻼل ه ﻮ اﻟﺠ ﻴﺶ -133-
واﻟﻤ ﺎل واﻟﻘ ﻀﺎء ،ﻷن اﻟﺠ ﻴﺶ ه ﻮ اﻟﻘ ﻮة ،واﻟﻤ ﺎل ه ﻮ ﻋ ﺼﺐ اﻟﺤﻴ ﺎة، واﻟﻘ ﻀﺎء ه ﻮ اﻟ ﺬي یﻈﻬ ﺮ ﺑ ﻪ ﺣﻔ ﻆ اﻟﺤﻘ ﻮق وإﻗﺎﻡ ﺔ اﻟﺤ ﺪود ،ﻟﻬ ﺬا ﺕُﺠﻌ ﻞ اﻟﻮﻻیﺔ ﻟﻠﻮﻻة وﻻیﺔ ﺧﺎﺹﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﺠ ﻴﺶ واﻟﻤ ﺎل ،ﻟِﻤ ﺎ ی ﺴﺒﺐ ﺝﻌﻠﻬﺎ ﺑﻴﺪ اﻟﻮاﻟﻲ ﻡﻦ ﺧﻄﺮ اﻻﺱﺘﻘﻼل ،وﻡﺎ یﻌﻮد ﻡﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻡ ﻦ ﺧﻄ ﺮ .وﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا وُﺿ ﻊ اﻟﻘ ﺴﻢ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻡ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة .وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻘ ﺴﻢ اﻷﺧﻴ ﺮ ﻡﻨﻬ ﺎ ﻓ ﺈن اﻟ ﻮاﻟﻲ ﺣ ﺎآﻢ وﻻ ﺑ ﺪ ﻟ ﻪ ﻡ ﻦ ﻗ ﻮة ﻟﻠﺘﻨﻔﻴ ﺬ ،وﻟﻬ ﺬا آﺎﻧ ﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺕﺤﺖ إﻡﺎرﺕﻪ ،وآﺎﻧﺖ إﻡﺎرﺕﻪ ﺵﺎﻡﻠﺔ ﻟﻬﺎ آﻤﺎ هﻲ ﺵﺎﻡﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﺵﻲء ﻻ أن اﻟ ﺸﺮﻃﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ ﺝ ﺰءًا ﻓﻲ اﻟﻮﻻیﺔ ﻡﺎ ﻋﺪا اﻟﺜﻼث اﻵﻧﻔ ﺔ اﻟ ﺬآﺮ .إ ّ ﻡﻦ اﻟﺠ ﻴﺶ ﻓ ﺈن إدارﺕﻬ ﺎ ﺕﻜ ﻮن ﺑﻴ ﺪ اﻟﺠ ﻴﺶ ،وﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﺕﻜ ﻮن ﺕﺤ ﺖ ﺕ ﺼﺮف اﻟﻮاﻟﻲ. اﻟﻤ ﺎدة -64ﻻ یﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻮاﻟﻲ ﻡﻄﺎﻟﻌ ﺔ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﻤ ﺎ أﻡ ﻀﺎﻩ ﻓ ﻲ ﻻ ﻋﻠﻰ وﺝﻪ اﻻﺧﺘﻴﺎر ،ﻓﺈذا ﺣﺪث إﻧﺸﺎء ﺝﺪی ﺪ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻡﻘﺘﻀﻰ إﻡﺎرﺕﻪ إ ّ ﻏﻴﺮ ﻡﻌﻬﻮد َوﻗَﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﻡﻄﺎﻟﻌ ﺔ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،ﺛ ﻢ ﻋﻤ ﻞ ﺑﻤ ﺎ أﻡ ﺮ ﺑ ﻪ .ﻓ ﺈن ﺧﺎف ﻓﺴﺎد اﻷﻡﺮ ﺑﺎﻻﻧﺘﻈﺎر ﻗﺎم ﺑﺎﻷﻡﺮ وأﻃﻠ ﻊ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ وﺝﻮﺑ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻡﺮ وﻋﻠﻰ ﺱﺒﺐ ﻋﺪم ﻡﻄﺎﻟﻌﺘﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻪ. دﻟﻴﻠﻬ ﺎ أن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗّﻠ ﺪ وﻻﺕ ﻪ وﻟ ﻢ یﻄﻠ ﺐ إﻟ ﻴﻬﻢ ﻡﻄﺎﻟﻌﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ یﻘﻮﻡﻮن ﺑﻪ ﻡﻦ أﻋﻤ ﺎل ،وآ ﺎﻧﻮا ه ﻢ ﻻ یﻄﺎﻟﻌﻮﻧ ﻪ ﺑ ﺸﻲء ،ﺑ ﻞ آ ﺎﻧﻮا یﻘﻮﻡ ﻮن ﺑﺄﻋﻤ ﺎﻟﻬﻢ ﻡ ﺴﺘﻘﻠﻴﻦ آ ﻞ اﻻﺱ ﺘﻘﻼل ،یﺤﻜ ﻢ آ ﻞ ﻡ ﻨﻬﻢ ﻓ ﻲ إﻡﺎرﺕﻪ آﻤ ﺎ ی ﺮى ،هﻜ ﺬا آ ﺎن ﻡﻌ ﺎذ ،وهﻜ ﺬا آ ﺎن ﻋﺘ ﺎب ﺑ ﻦ أﺱ ﻴﺪ ،وهﻜ ﺬا آﺎن اﻟﻌﻼء ﺑﻦ اﻟﺤﻀﺮﻡﻲ ،وهﻜﺬا ﺝﻤﻴﻊ وﻻﺕﻪ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ،ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟ ﻮاﻟﻲ ﻻ یﻄ ﺎﻟِﻊ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﺑ ﺸﻲء ﻡ ﻦ أﻋﻤﺎﻟ ﻪ .وه ﻮ ﻓ ﻲ ه ﺬا یﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎون ،ﻓﺎﻟﻤﻌﺎون یﺠﺐ أن یﻄﺎﻟﻊ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻋﻤ ﻞ یﻘ ﻮم ﺑﻪ ،أ ّﻡ ﺎ اﻟ ﻮاﻟﻲ ﻓ ﻼ یﺠ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ أن یﻄ ﺎﻟﻊ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﺑ ﺄي ﻋﻤ ﻞ ﻡ ﻦ أﻋﻤﺎﻟ ﻪ. واﻟﻤﻌﺎون یﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ أن یﺘﺼﻔﺢ آﻞ ﻋﻤ ﻞ یﻘ ﻮم ﺑ ﻪ ،أي اﻟﻤﻌ ﺎون، أﻡّﺎ اﻟﻮاﻟﻲ ﻓﻼ یﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﻘ ﻮم ﺑﺘ ﺼﻔﺢ آ ﻞ ﻋﻤ ﻞ ﻡ ﻦ أﻋﻤﺎﻟ ﻪ، وإن آ ﺎن یﻜ ﺸﻒ ﻋ ﻦ ﺣ ﺎل اﻟ ﻮﻻة ویﺘ ﺼﻔﺢ أﺧﺒ ﺎرهﻢ .ﻓ ﺎﻟﻮاﻟﻲ ﻡﻄﻠ ﻖ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ وﻻیﺘﻪ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل ﻡﻌﺎذ ﻟﻠﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﺣ ﻴﻦ ﺑﻌﺜ ﻪ إﻟ ﻰ اﻟ ﻴﻤﻦ" :أﺝﺘﻬ ﺪ رأی ﻲ" ،ﻓﻬ ﻮ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟ ﻮاﻟﻲ ﻻ یﻄ ﺎﻟﻊ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺑﻞ یﺠﺘﻬﺪ رأیﻪ .ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻻ یﻤﻨﻊ ﻡﻦ أﺧﺬ رأي اﺧﻠﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﺎم ﻡﻦ اﻟﻤ ﺴﺎﺋﻞ ،وﻟﻜ ﻦ ﻻ یﺄﺧ ﺬ رأی ﻪ ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻬ ﺎم ﺣﺘ ﻰ ﻻ ﺕﺘﻌﻄ ﻞ ﻡ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨﺎس .وإذا ﺣﺪث ﺵﻲء ﻏﻴﺮ ﻡﻌﻬﻮد َو َﻗ َﻔ ﻪ ﻋﻠ ﻰ رأي اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،ﻷن اﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪ -134-
ﻓﻲ اﻟﻮﻻیﺔ هﻮ أن یﻔﻮض اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ إﻟﻰ اﻟﻮاﻟﻲ إﻡﺎرة ﺑﻠﺪ أو إﻗﻠﻴﻢ وﻻیﺔ ﻋﻠﻰ ﺝﻤﻴ ﻊ أهﻠ ﻪ ،وﻧﻈ ﺮًا ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﻬ ﻮد ﻡ ﻦ ﺱ ﺎﺋﺮ أﻋﻤﺎﻟ ﻪ .ﻓ ﺈذا ﺝ ّﺪ ﺵ ﻲء ﻏﻴ ﺮ ﻻ إن ﺧﻴ ﻒ اﻟﻔ ﺴﺎد ﻓﺈﻧ ﻪ یﻘ ﻮم ﺑ ﻪ ﻡﻌﻬ ﻮد وﻗ ﻒ ﻋﻠ ﻰ ﻡﺮاﺝﻌ ﺔ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،إ ّ ویﺮاﺝﻊ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،ﻷﻧﻪ أﻡﺮ ﻏﻴﺮ ﻡﻌﻬﻮد. اﻟﻤﺎدة -65یﻜﻮن ﻓﻲ آﻞ وﻻیﺔ ﻡﺠﻠﺲ ﻡﻨﺘﺨ ﺐ ﻡ ﻦ أهﻠﻬ ﺎ یﺮأﺱ ﻪ اﻟ ﻮاﻟﻲ، وﺕﻜﻮن ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺹﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟ ﺮأي ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺆون اﻹداری ﺔ ﻻ ﻓﻲ ﺵﺆون اﻟﺤﻜﻢ ،ورأیﻪ ﻏﻴﺮ ﻡﻠﺰِم ﻟﻠﻮاﻟﻲ. ﻟ ﻢ یُﻌ ﺮَف ﻋ ﻦ وﻻة اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أﻧ ﻪ آ ﺎن ﻟﻬ ﻢ ﻋ ﺮف ذﻟ ﻚ ﻡ ﻦ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺮﺱ ﻮل أﻧ ﻪ اﺧﺘ ﺎر ﻡﺠﻠ ﺲ ﻡﺠﻠ ﺲ وﻻی ﺔ ،وﻻ ُ وﻻیﺔ ،وآﺬﻟﻚ ﻟﻢ یُﻌﻬﺪ ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺵﺪیﻦ ﺵﻲء ﻡﻦ ذﻟ ﻚ .وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ ﻟ ﻢ یﻜﻦ ﻡﺠﻠﺲ اﻟﻮﻻیﺔ ﻡﻦ ﺝﻬﺎز اﻟﺤﻜﻢ وﻻ ﻡﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻷن ﺝﻬﺎز اﻟﺤﻜﻢ هﻮ آﻞ ﻋﻤﻞ ﻡﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻪ دﻟﻴ ﻞ ﺵ ﺮﻋﻲ ،وﻡ ﺎ ﻻ دﻟﻴ ﻞ ﻟ ﻪ ﻻ ﻼ ﻓﺮﻋﻴ ًﺎ ﻡﺘﻔﺮﻋ ًﺎ ﻋ ﻦ یﻜﻮن ﻡﻦ ﺝﻬﺎز اﻟﺤﻜﻢ ،ﺑﻞ یُﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ،ﻓﺈن آﺎن ﻋﻤ ً أﺹﻞ ،آﺎن ﺕﺎﺑﻌًﺎ ﻟﺬﻟﻚ اﻷﺹﻞ ،ﻓﻜﺎن ﻡﻦ اﻷﺱﺎﻟﻴﺐ واﻟﻮﺱﺎﺋﻞ اﻟﺠﺎﺋﺰ اﻟﻘﻴﺎم ﻼ ﻓﺮﻋﻴ ًﺎ ﻟ ﻪ ﻼ أﺹ ﻠﻴًﺎ أو ﻋﻤ ً ﺑﻬ ﺎ ،أي ﻡﻤ ﺎ ی ﺴﻤﻰ ﺑ ﺎﻹدارة .وإن آ ﺎن ﻋﻤ ً ﻻ ﺣ ﺴﺐ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ .وﻡﺠﻠ ﺲ اﻟﻮﻻی ﺔ دﻟﻴ ﻞ ﻓ ﻼ ی ﺼﺢ أن یﻘ ﺎم ﺑ ﻪ إ ّ ﻋﻤ ﻞ ﻓﺮﻋ ﻲ ﻡﺘﻔ ﺮع ﻋ ﻦ أﻋﻤ ﺎل اﻟﻮﻻی ﺔ ،ﻓ ﺎﻟﻮاﻟﻲ یﻘ ﻮم ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ ،ویﻘ ﻮم ﺑ ﺎﻹدارة ،وأه ﻞ اﻟﻮﻻی ﺔ أﻋﻠ ﻢ ﻡﻨ ﻪ ﺑﻮاﻗ ﻊ وﻻی ﺘﻬﻢ وﺑﻤ ﺎ یﺤ ﺼﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻡ ﻦ وﻗﺎﺋﻊ ،ﻓﻜﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻡﻦ ﻡﻌﻠﻮﻡﺎت یﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎﻟ ﻪ ،وه ﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺎت ﻡﻮﺝﻮدة ﻋﻨﺪ أهﻞ اﻟﻮﻻیﺔ .وﻡﻦ هﻨﺎ آﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻡ ﻦ اﻟﺮﺝ ﻮع إﻟﻰ أهﻞ اﻟﻮﻻیﺔ أﺛﻨﺎء ﺕﻮﻟﻴﻪ إﻡﺎرﺕﻬﺎ .هﺬا ﻡﻦ ﺝﻬﺔ ،وﻡﻦ ﺝﻬ ﺔ أﺧ ﺮى ﻓ ﺈن ﺣﻜﻤﻪ ﻟﻠﻮﻻیﺔ ﻻ ﺑﺪ أن یﻜﻮن ﻋﻠ ﻰ وﺝ ﻪ ﻻ ُی ﺴﺨﻂ أه ﻞ وﻻیﺘ ﻪ ،ﻷﻧﻬ ﻢ إن ﺱ ﺨﻄﻮا ﻋﻨ ﻪ آ ﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﻌﺰﻟ ﻪ ،ﻓ ﺈن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋ ﺰل اﻟﻌ ﻼء ﺑ ﻦ اﻟﺤ ﻀﺮﻡﻲ ﻋﺎﻡﻠ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﺤ ﺮیﻦ ،ﻷن وﻓ ﺪ ﻋﺒ ﺪ ﻗ ﻴﺲ ﺵ ﻜﺎﻩ .وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ آ ﺎن ﻻ ﺑ ﺪ أن یُﻌ ﺮف رأي أه ﻞ وﻻیﺘ ﻪ ﻓ ﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﻪ ﺑﺤﻜﻤﻬﻢ ،هﻞ هﻢ راﺿﻮن أم ﺱﺎﺧﻄﻮن .وﻡﻦ هﻨﺎ أیﻀًﺎ آ ﺎن ﻻ ﺑ ﺪ ﻟ ﻪ ﻡ ﻦ ﺧﺬ اﻟﺮﺝ ﻮع إﻟ ﻰ أه ﻞ اﻟﻮﻻی ﺔ أﺛﻨ ﺎء ﺕﻮﻟﻴﺘ ﻪ إﻡﺎرﺕﻬ ﺎ ،ﻓﻠﻬ ﺬیﻦ اﻷﻡ ﺮیﻦ :أ ْ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺎت اﻟﺘﻲ یﺤﺘﺎﺝﻬ ﺎ اﻟ ﻮاﻟﻲ ،وﻡﻌﺮﻓﺘ ﻪ رأي أه ﻞ وﻻیﺘ ﻪ ﻓ ﻲ ﺣﻜﻤ ﻪ، ﺝﺪ ﻼ ﻟﻬ ﺬا اﻟﺮﺝ ﻮع یﻮ ِ آﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻡﻦ اﻟﺮﺝﻮع إﻟ ﻰ أه ﻞ وﻻیﺘ ﻪ .وﺕ ﺴﻬﻴ ً اﻟﻮاﻟﻲ ﻡﺠﻠﺲ وﻻیﺔ ﻡﻨﺘﺨَﺐ ﻡﻦ أه ﻞ وﻻیﺘ ﻪ ،ﺣﺘ ﻰ یﺮﺝ ﻊ إﻟﻴ ﻪ ﻓ ﻲ ه ﺬیﻦ اﻷﻡ ﺮیﻦ :أﺧ ﺬ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺎت ،وﻡﻌﺮﻓ ﺔ رأي أه ﻞ اﻟﻮﻻی ﺔ ﻓ ﻲ ﺣﻜ ﻢ اﻟ ﻮاﻟﻲ. -135-
وﻟﻬﺬا ﻟﻢ یﻜﻦ هﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﺸﻮرى وأﺧﺬ اﻟﺮأي ،وﻟﻢ یﻜﻦ ﻟﻠ ﺴﻴﺮ ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ، وإﻧﻤ ﺎ ه ﻮ ﻟﻠﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻹداری ﺔ ،ورأی ﻪ ﻏﻴ ﺮ ﻡﻠ ﺰِم ،وإﻧﻤ ﺎ ه ﻮ ﻡﻮﺝ ﻮد ﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪة اﻟ ﻮاﻟﻲ ،وأول ﻡ ﻦ اﺱ ﺘﺤﺪث ه ﺬا اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰیﺰ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺒﻞ أن یﻜﻮن ﺧﻠﻴﻔﺔ آﺎن واﻟﻴًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪیﻨﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ آ ﺎن إذا ﺝﻠ ﺲ ﻡﺠﻠ ﺲ اﻹﻡ ﺎرة أﻡ ﺮ ﻓ ﺄﻟﻘﻲ ﻟ ﺮﺝﻠﻴﻦ ﻡ ﻦ أه ﻞ اﻟ ﺮأي وﺱ ﺎدة ﻗﺒﺎﻟﺘ ﻪ، ﻲ ﻻ اﻟﻨﻈ ﺮ إﻟ ّ وﻗﺎل ﻟﻬﻤ ﺎ" :إﻧ ﻪ ﻡﺠﻠ ﺲ ﺵ ﺮة وﻓﺘﻨ ﺔ ،وﻻ یﻜ ﻦ ﻟﻜﻤ ﺎ ﻋﻤ ﻞ إ ّ )أي ﻡﺮاﻗﺒﺘﻲ( ﻓ ﺈذا رأیﺘﻤ ﺎ ﻡﻨ ﻲ ﺵ ﻴﺌًﺎ ﻻ یﻮاﻓ ﻖ اﻟﺤ ﻖ ﻓﺨﻮﻓ ﺎﻧﻲ وذآﺮاﻧ ﻲ ﻞ" .ﻓﺎﻷﺹﻞ هﻮ اﻟﺮﺝ ﻮع إﻟ ﻰ أه ﻞ اﻟﻮﻻی ﺔ ،وﻡﺮاﻗﺒ ﺔ اﻟ ﻮاﻟﻲ ﺑﺎﷲ ﻋﺰ وﺝ ّ ﻡﻦ ﻗِﺒﻠﻬﻢ .وﻟﻠﻮﺹﻮل إﻟﻰ هﺬا اﻟﺮﺝﻮع یﻮﺝﺪ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻮاﻟﻲ ﻡﺠﻠﺲ وﻻیﺔ. اﻟﻤﺎدة -66یﻨﺒﻐﻲ أن ﻻ ﺕﻄ ﻮل ﻡ ﺪة وﻻی ﺔ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﻻی ﺔ ﺑﻞ یﻌﻔﻰ ﻡﻦ وﻻیﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ آﻠﻤﺎ رؤي ﻟ ﻪ ﺕﺮآ ﺰ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻠ ﺪ ،أو اﻓ َﺘ ﺘﻦ اﻟﻨ ﺎس ﺑﻪ. دﻟﻴﻠﻬﺎ أن اﻟﺮﺱﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ آ ﺎن ی ﻮﻟﻲ اﻟ ﻮاﻟﻲ ﻡ ﺪة ﺛ ﻢ ل ﻋﻠﻰ وﻻیﺘﻪ ﻃ ﻮال ﻋﻬ ﺪ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم ،ﻡﻤ ﺎ یﻌﺰﻟﻪ ،وﻟﻢ یﺒﻖ وا ٍ یﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻮاﻟﻲ ﻻ یﻮﻟﻲ وﻻیﺔ داﺋﻤﻴ ﺔ ،ﺑ ﻞ ی ﻮﻟﻰ ﻡ ﺪة ﺛ ﻢ یﻌ ﺰَل .ﻏﻴ ﺮ أن آﻮن ﻡ ﺪة وﻻیﺘ ﻪ ﺕﻄ ﻮل أن ﺕﻘ ﺼﺮ ﻟ ﻢ یﺜﺒ ﺖ ﺵ ﻲء ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻡ ﻦ ﻖ واﻟﻴًﺎ واﺣﺪًا ﻋﻠﻰ ﺑﻠ ﺪ ﻋﻤﻞ اﻟﺮﺱﻮل ،وآﻞ ﻡﺎ ﻓﻲ اﻷﻡﺮ أن اﻟﺮﺱﻮل ﻟﻢ یﺒ ِ ﻃﻮال ﻡﺪة ﻋﻬﺪﻩ ،ﺑﻞ اﻟﺜﺎﺑﺖ أﻧﻪ آﺎن یﻮﻟﻲ اﻟﻮﻻة ﺛ ﻢ یﻌ ﺰﻟﻬﻢ .وﻟﻜﻨ ﻪ ﻇﻬ ﺮ ﻡﻦ ﻃﻮل ﻡﺪة وﻻیﺔ ﻡﻌﺎویﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺎم أی ﺎم ﻋﻤ ﺮ وأی ﺎم ﻋﺜﻤ ﺎن ،ﻗ ﺪ ﺕﺮﺕ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻡ ﺎ ﺕﺮﺕ ﺐ ﻡ ﻦ ﻓﺘﻨ ﺔ ه ﺰت آﻴ ﺎن اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﻔُﻬ ﻢ ﻡ ﻦ ه ﺬا أن ﻃ ﻮل وﻻیﺔ اﻟﻮاﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻻی ﺔ یﻨ ﺘﺞ ﻋﻨ ﻪ ﺿ ﺮر ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ وﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ، وﻡﻦ هﻨﺎ ﺝﺎء اﻟﻘﻮل ﺑﻌﺪم ﺕﻄﻮیﻞ ﻡﺪة وﻻیﺔ اﻟﻮاﻟﻲ ووُﺿﻌﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. اﻟﻤﺎدة -67ﻻ یُﻨﻘﻞ اﻟﻮاﻟﻲ ﻡﻦ وﻻی ﺔ إﻟ ﻰ وﻻی ﺔ ،ﻷن ﺕﻮﻟﻴﺘ ﻪ ﻋﺎﻡ ﺔ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻡﺤﺪدة اﻟﻤﻜﺎن ،وﻟﻜﻦ یﻌﻔﻰ ویﻮﻟﻰ ﺛﺎﻧﻴﺔ. دﻟﻴﻠﻬﺎ ﻋﻤﻞ اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓﺈﻧ ﻪ آ ﺎن یﻌ ﺰل اﻟ ﻮﻻة، وﻟﻢ یﺮ َو ﻋﻨﻪ أﻧﻪ ﻧﻘﻞ واﻟﻴًﺎ ﻡﻦ ﻡﻜﺎن إﻟ ﻰ ﻡﻜ ﺎن .وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن اﻟﻮﻻی ﺔ ﻋﻘ ﺪ ﻡﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﺕﺘﻢ ﺑﻠﻔﻆ ﺹﺮیﺢ ،وﻓﻲ ﻋﻘ ﺪ اﻟﻮﻻی ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻹﻗﻠ ﻴﻢ أو اﻟﺒﻠ ﺪ یﺤ ﺪد اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي یﺤﻜﻢ ﺑﻪ اﻟﻮاﻟﻲ ،وﺕﻈﻞ ﻟ ﻪ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓﻴ ﻪ ﻡ ﺎ ﻟ ﻢ یﻌﺰﻟ ﻪ ﻼ ﻟﻢ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،ﻓﺈذا ﻟ ﻢ یﻌﺰﻟ ﻪ ﻋﻨ ﻪ ﻇ ﻞ واﻟﻴ ًﺎ ﻋﻠﻴ ﻪ ،ﻓ ﺈذا ﻧُﻘ ﻞ إﻟ ﻰ ﻏﻴ ﺮﻩ ﻧﻘ ً ل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻜ ﺎن اﻟ ﺬي ﻧُﻘ ﻞ إﻟﻴ ﻪ، یﻌﺰل ﻋﻦ ﻡﻜﺎﻧﻪ اﻷول ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻘﻞ ،وﻟﻢ ی ﻮ ﱠ ﻷن ﻓﺼﻠﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﻜﺎن اﻷول یﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻟﻔﻆ ﺹ ﺮیﺢ ﺑ ﺎﻟﻌﺰل ﻋ ﻦ اﻟﻮﻻی ﺔ -136-
ﻋﻨﻪ ،وﺕﻮﻟﻴﺘ ﻪ ﻟﻠﻤﻜ ﺎن اﻟ ﺬي ﻧﻘ ﻞ إﻟﻴ ﻪ یﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ ﻋﻘ ﺪ ﺕﻮﻟﻴ ﺔ ﺝﺪی ﺪ ﺧ ﺎص ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﻜﺎن ،وﻡﻦ هﻨﺎ أُﺧﺬ أن اﻟﻮاﻟﻲ ﻻ یُﻨﻘ ﻞ ﻡ ﻦ ﻡﻜ ﺎن إﻟ ﻰ ﻡﻜ ﺎن ﻧﻘ ﻼً، وإﻧﻤﺎ یُﻌﺰل ﻋﻦ ﻡﻜﺎن ویﻮﻟﻰ وﻻیﺔ ﺝﺪیﺪة ﻟﻠﻤﻜﺎن اﻟﺠﺪیﺪ. اﻟﻤ ﺎدة -68یُﻌ ﺰل اﻟ ﻮاﻟﻲ إذا رأى رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋﺰﻟ ﻪ ،أو إذا أﻇﻬ ﺮ ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى ﻋ ﺪم اﻟﺮﺿ ﻰ ﻡﻨ ﻪ ﺑ ﺴﺒﺐ أو ﺑ ﺪون ﺱ ﺒﺐ ،أو إذا أﻇﻬ ﺮ ﺝﻤﻬ ﺮة أه ﻞ وﻻیﺘ ﻪ اﻟ ﺴﺨﻂ ﻡﻨ ﻪ .وﻋﺰﻟ ﻪ إﻧّﻤ ﺎ یﺠ ﺮي ﻡ ﻦ ﻗِﺒ ﻞ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ. دﻟﻴﻠﻬﺎ ﻋﻤﻞ اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ،ﻓﻘﺪ وﻟ ﻰ ﻡﻌ ﺎذ ﺑ ﻦ ﺝﺒ ﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ ﻴﻤﻦ وﻋﺰﻟ ﻪ ﻋﻨﻬ ﺎ ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﺱ ﺒﺐ ،وﻋ ﺰل اﻟﻌ ﻼء ﺑ ﻦ اﻟﺤ ﻀﺮﻡﻲ ﻋﺎﻡﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤ ﺮیﻦ ﻷن وﻓ ﺪ ﻋﺒ ﺪ ﻗ ﻴﺲ ﺵ ﻜﺎﻩ ،وآ ﺎن ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺎب یﻌ ﺰل اﻟ ﻮﻻة ﺑ ﺴﺒﺐ وﻏﻴ ﺮ ﺱ ﺒﺐ ،ﻓﻌ ﺰل زی ﺎد ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ ﺱ ﻔﻴﺎن وﻟ ﻢ یﻌﻠ ﻦ ﺱﺒﺒﺎً ،وﻋﺰل ﺱﻌﺪ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ وﻗ ﺎص ﻷن اﻟﻨ ﺎس ﺵ ﻜﻮا ﻡﻨ ﻪ وﻗ ﺎل" :إﻧ ﻲ ﻟ ﻢ أﻋﺰﻟ ﻪ ﻋ ﻦ ﻋﺠ ﺰ وﻻ ﻋ ﻦ ﺧﻴﺎﻧ ﺔ" ،ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﻌ ﺰل اﻟﻮاﻟﻲ ﻡﺘﻰ یﺸﺎء ،وﻋﻠﻴﻪ أن یﻌﺰﻟ ﻪ إذا ﺵ ﻜﺎ ﻡﻨ ﻪ أه ﻞ وﻻیﺘ ﻪ ،وﻡﺜ ﻞ أه ﻞ وﻻیﺘﻪ ﻡﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى اﻟﺬي یﻤﺜﻞ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻮﻻیﺎت. اﻟﻤﺎدة -69ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ أن یﺘﺤﺮى أﻋﻤﺎل اﻟﻮﻻة ،وأن یﻜ ﻮن ﺵ ﺪیﺪ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻬﻢ ،وأن یﻌ ﻴﻦ ﻡ ﻦ یﻨ ﻮب ﻋﻨ ﻪ ﻟﻠﻜ ﺸﻒ ﻋ ﻦ أﺣ ﻮاﻟﻬﻢ ،واﻟﺘﻔﺘ ﻴﺶ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،وأن یﺠﻤﻌﻬﻢ أو ﻗﺴﻤًﺎ ﻡﻨﻬﻢ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺤ ﻴﻦ واﻵﺧ ﺮ ،وأن ی ﺼﻐﻲ إﻟ ﻰ ﺵﻜﺎوي اﻟﺮﻋﻴﺔ ﻡﻨﻬﻢ. ﺛﺒ ﺖ أن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ آﻤ ﺎ آ ﺎن یﺨﺘﺒ ﺮ اﻟ ﻮﻻة ﺣ ﻴﻦ یﻮﻟﻴﻬﻢ آﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﻡﻊ ﻡﻌﺎذ وﻡﻊ أﺑﻲ ﻡﻮﺱﻰ ،ویﺒﻴﻦ ﻟﻬ ﻢ آﻴ ﻒ ی ﺴﻴﺮون آﻤ ﺎ ﻓﻌﻞ ﻡﻊ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺰم ،ویﻨﺒﻬﻬﻢ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﻡ ﻮر اﻟﻬﺎﻡ ﺔ آﻤ ﺎ ﻓﻌ ﻞ ﻡ ﻊ ص ﺑﻌﺒ ﺪ ﻗ ﻴﺲ ﺧﻴ ﺮًا اﺑﺎن ﺑﻦ ﺱ ﻌﻴﺪ ﺣ ﻴﻦ وﻻﻩ اﻟﺒﺤ ﺮیﻦ إذ ﻗ ﺎل ﻟ ﻪ) :اﺱ ﺘﻮ ِ وأآﺮم ﺱﺮاﺕﻬﻢ( ،ﻓﺈﻧﻪ آﺬﻟﻚ ﺛﺒﺖ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم أﻧﻪ آﺎن یﺤﺎﺱ ﺐ اﻟ ﻮﻻة ویﻜ ﺸﻒ ﻋ ﻦ ﺣ ﺎﻟﻬﻢ وی ﺴﻤﻊ ﻡ ﺎ یُﻨﻘ ﻞ إﻟﻴ ﻪ ﻡ ﻦ أﺧﺒ ﺎرهﻢ .وآ ﺎن یﺤﺎﺱ ﺐ اﻟ ﻮﻻة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺮج واﻟﻤ ﺼﺮف ،ﻋ ﻦ أﺑ ﻲ ﺣﻤﻴ ﺪ اﻟ ﺴﺎﻋﺪي ﻗ ﺎل: ﻼ ﻡ ﻦ ﺑﻨ ﻲ أﺱ ﺪ یﻘ ﺎل ﻟ ﻪ اﺑ ﻦ )اﺱ ﺘﻌﻤﻞ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ رﺝ ً ﻲ .ﻓﻘ ﺎم اﻟﻨﺒ ﻲ اﻷﺕﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺹ ﺪﻗﺔ ،ﻓﻠ ّﻤ ﺎ َﻗ ﺪِم ﻗ ﺎل :ه ﺬا ﻟﻜ ﻢ وه ﺬا أُه ﺪي إﻟ ّ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﺒ ﺮ ﻓﺤﻤ ﺪ اﷲ وأﺛﻨ ﻰ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺛ ﻢ ﻗ ﺎل :ﻡ ﺎ ﺑ ﺎل اﻟﻌﺎﻡﻞ ﻧﺒﻌﺜﻪ ﻓﻴﺄﺕﻲ ﻓﻴﻘﻮل هﺬا ﻟﻚ وهﺬا ﻟﻲ ،ﻓﻬﻼ ﺝﻠﺲ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ أﺑﻴ ﻪ وأﻡ ﻪ ﻻ ﺝ ﺎء ﺑ ﻪ ی ﻮم ﻓﻴﻨﻈﺮ أیُﻬﺪى ﻟﻪ أم ﻻ ،واﻟ ﺬي ﻧﻔ ﺴﻲ ﺑﻴ ﺪﻩ ﻻ ی ﺄﺕﻲ ﺑ ﺸﻲء إ ّ -137-
اﻟﻘﻴﺎﻡﺔ یﺤﻤﻠ ﻪ ﻋﻠ ﻰ رﻗﺒﺘ ﻪ إن آ ﺎن ﺑﻌﻴ ﺮًا ﻟ ﻪ رﻏ ﺎء أو ﺑﻘ ﺮة ﻟﻬ ﺎ ﺧ ﻮار أو ﺵﺎة ﺕﺒﻌﺮ ،ﺛﻢ رﻓ ﻊ ی ﺪﻩ ﺣﺘ ﻰ رأیﻨ ﺎ ﻏﻔﺮﺕ ﻲ إﺑﻄﻴ ﻪ :أﻻ ه ﻞ ﺑﻠﻐ ﺖ؟ ﺛﻼﺛ ًﺎ(. وآﺎن ﻋﻤﺮ ﺵﺪیﺪ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻠﻮﻻة ،وﻗﺪ ﻋﻴﻦ ﻡﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻡ ﺴﻠﻤﺔ ﻟﻠﻜ ﺸﻒ ﻋ ﻦ أﺣﻮاﻟﻬﻢ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،وآﺎن یﺠﻤﻊ اﻟﻮﻻة ﻓﻲ ﻡﻮﺱ ﻢ اﻟﺤ ﺞ ﻟﻴﻨﻈ ﺮ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻋﻤﻠﻮﻩ ،وﻟﻴﺼﻐﻲ إﻟﻰ ﺵ ﻜﺎوي اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ﻡ ﻨﻬﻢ ،وﻟﻴﺘ ﺬاآﺮ ﻡﻌﻬ ﻢ ﻓ ﻲ ﺵ ﺆون اﻟﻮﻻی ﺔ وﻟﻴﻌ ﺮف أﺣ ﻮاﻟﻬﻢ .وی ﺮوى ﻋ ﻦ ﻋﻤ ﺮ أﻧ ﻪ ﻗ ﺎل یﻮﻡ ًﺎ ﻟﻤ ﻦ ﺣﻮﻟ ﻪ: ﺖ ﺖ ﻗ ﻀﻴ ُ ﺖ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺧﻴﺮ ﻡﻦ أﻋﻠﻢ ﺛﻢ أﻡﺮﺕﻪ ﺑﺎﻟﻌﺪل ،أآﻨ ُ "أرأیﺘﻢ إذا اﺱﺘﻌﻤﻠ ُ ﻋﻤِﻞ ﺑﻤﺎ أﻡﺮﺕﻪ ﺑ ﻪ اﻟﺬي ﻋﻠﻲّ؟ ﻗﺎﻟﻮا :ﻧﻌﻢ .ﻗﺎل :ﻻ ،ﺣﺘﻰ أﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪَ ،أ َ أم ﻻ" .وآﺎن ﺵﺪیﺪ اﻟﺤﺴﺎب ﻟﻮﻻﺕﻪ وﻋﻤﺎﻟﻪ ،وﺑﻠﻎ ﻡﻦ ﺵﺪﺕﻪ ﻓﻲ ﻡﺤﺎﺱ ﺒﺘﻬﻢ أﻧﻪ آﺎن یﻌﺰل أﺣﺪهﻢ أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻟﺸﺒﻬﺔ ﻻ یﻘﻄﻊ ﺑﻬﺎ دﻟﻴﻞ ،وﻗ ﺪ یﻌ ﺰل ﻟﺮیﺒ ﺔ ﻻ ﺕﺒﻠﻎ ﺣﺪ اﻟﺸﺒﻬﺔ .وﻟﻘﺪ ﺱﺌﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ یﻮﻡًﺎ ﻓﻘﺎل" :هﺎن ﺵﻲء أﺹﻠﺢ ﺑﻪ ﻗﻮﻡ ًﺎ أن أﺑﺪﻟﻬﻢ أﻡﻴﺮًا ﻡﻜﺎن أﻡﻴﺮ" .ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻡﻊ ﺵﺪﺕﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ آ ﺎن یﻄﻠ ﻖ أی ﺪیﻬﻢ، ویﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ هﻴﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ،وآﺎن یﺴﻤﻊ ﻡﻨﻬﻢ ،ویﺼﻐﻲ إﻟﻰ ﺣﺠﺠﻬﻢ, ﻒ اﻗﺘﻨﺎﻋﻪ ﺑﻬﺎ وﺛﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻡﻠﻪ ﺑﻌ ﺪهﺎ .وﻗ ﺪ ﺑﻠﻐ ﻪ ﻓﺈذا أﻗﻨﻌﺘﻪ اﻟﺤﺠﺔ ﻟﻢ یﺨ ِ یﻮﻡًﺎ أن ﻋﺎﻡﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺣِﻤﺺ ﻋﻤﻴﺮ ﺑﻦ ﺱ ﻌﺪ ﻗ ﺎل وه ﻮ ﻋﻠ ﻰ ﻡﻨﺒ ﺮ ﺣﻤ ﺺ: ﻼ "ﻻ ی ﺰال اﻹﺱ ﻼم ﻡﻨﻴﻌ ًﺎ ﻡ ﺎ اﺵ ﺘﺪ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن .وﻟﻴ ﺴﺖ ﺵ ﺪة اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﻗ ﺘ ً ﺑﺎﻟ ﺴﻴﻒ أو ﺿ ﺮﺑًﺎ ﺑﺎﻟ ﺴﻮط ،وﻟﻜ ﻦ ﻗ ﻀﺎ ًء ﺑ ﺎﻟﺤﻖ وأﺧ ﺬًا ﺑﺎﻟﻌ ﺪل" ،ﻓﻘ ﺎل ﻼ ﻡﺜ ﻞ ﻋﻤﻴ ﺮ ﺑ ﻦ ﺱ ﻌﺪ أﺱ ﺘﻌﻴﻦ ﺑ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤﺮ ﻓﻴﻪ" :وددت ﻟﻮ أن ﻟ ﻲ رﺝ ً أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ".
-138-
اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺎدة -70اﻟﻘﻀﺎء هﻮ اﻹﺧﺒﺎر ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺱ ﺒﻴﻞ اﻹﻟ ﺰام ،وه ﻮ یﻔ ﺼﻞ اﻟﺨﺼﻮﻡﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس أو یﻤﻨﻊ ﻡ ﺎ ی ﻀﺮ ﺣ ﻖ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ ،أو یﺮﻓ ﻊ اﻟﻨ ﺰاع اﻟﻮاﻗ ﻊ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺎس وأي ﺵ ﺨﺺ ﻡﻤ ﻦ ه ﻮ ﻓ ﻲ ﺝﻬ ﺎز اﻟﺤﻜ ﻢ ،ﺣﻜﺎﻡ ًﺎ أو ﻡﻮﻇﻔﻴﻦ ،رﺋﻴﺲ دوﻟﺔ أو ﻡَﻦ دوﻧﻪ. اﻷﺹﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء وﻡﺸﺮوﻋﻴﺘﻪ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨّﺔ ،أ ّﻡ ﺎ اﻟﻜﺘ ﺎب ﻓﻘﻮﻟ ﻪ ن اﺣ ُﻜ ﻢ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ ﺑﻤ ﺎ أﻧ ﺰل اﷲ( وﻗﻮﻟ ﻪ) :وإذا دُﻋ ﻮا إﻟ ﻰ اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وأ ِ ورﺱ ﻮﻟﻪ ﻟ ﻴﺤﻜﻢ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ( ،وأ ّﻡ ﺎ اﻟ ﺴﻨّﺔ ﻓ ﺈن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺕﻮﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻨﻔﺴﻪ وﻗﻀﻰ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ،وﻡﻦ ذﻟ ﻚ ﻡ ﺎ رواﻩ اﻟﺒﺨ ﺎري ﻋ ﻦ ﻋﺎﺋ ﺸﺔ زوج اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أﻧﻬ ﺎ ﻗﺎﻟ ﺖ :آ ﺎن ﻋﺘﺒ ﺔ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ ﻋ ِﻬ ﺪ إﻟ ﻰ أﺧﻴ ﻪ ﺱ ﻌﺪ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ وﻗ ﺎص أن اﺑ ﻦ وﻟﻴ ﺪة زﻡﻌ ﺔ ﻡﻨ ﻲ وﻗ ﺎص َ ﻋ ِﻬ ﺪ ﻓﺎﻗﺒﻀﻪ إﻟﻴﻚ ،ﻓﻠﻤﺎ آﺎن ﻋﺎم اﻟﻔﺘﺢ أﺧﺬﻩ ﺱﻌﺪ ،ﻓﻘﺎل اﺑﻦ أﺧﻲ :ﻗﺪ آ ﺎن َ ﻲ ﻓﻴ ﻪ ،ﻓﻘ ﺎم إﻟﻴ ﻪ ﻋﺒ ﺪ ﺑ ﻦ زﻡﻌ ﺔ ﻓﻘ ﺎل :أﺧ ﻲ واﺑ ﻦ وﻟﻴ ﺪة أﺑ ﻲ وُﻟ ﺪ ﻋﻠ ﻰ إﻟ ّ ﻓﺮاﺵ ﻪ ،ﻓﺘ ﺴﺎوﻗﺎ إﻟ ﻰ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓﻘ ﺎل :ﺱ ﻌﺪ :ی ﺎ ﻲ ﻓﻴ ﻪ .وﻗ ﺎل ﻋﺒ ﺪ ﺑ ﻦ زﻡﻌ ﺔ :أﺧ ﻲ واﺑ ﻦ ﻋﻬِﺪ إﻟ ّ رﺱﻮل اﷲ اﺑﻦ أﺧﻲ آﺎن َ وﻟﻴﺪة أﺑﻲ وُﻟﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﺮاﺵﻪ .ﻓﻘﺎل رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ :ه ﻮ ﻟ ﻚ یﺎ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ زﻡﻌﺔ ،ﺛ ﻢ ﻗ ﺎل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :اﻟﻮﻟ ﺪ ﻟﻠﻔ ﺮاش وﻟﻠﻌ ﺎهﺮ اﻟﺤﺠ ﺮ( .وﻗ ﺪ ﻗﻠ ﺪ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ اﻟﻘ ﻀﺎة ،ﻓﻘﻠ ﺪ ﻋﻠﻴ ًﺎ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗ ﻀﺎء اﻟ ﻴﻤﻦ ووﺹ ﺎﻩ ﺕﻨﺒﻴﻬ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ وﺝ ﻪ اﻟﻘ ﻀﺎء ﻓﻘ ﺎل ﻟ ﻪ: )إذا ﺣ ﻀﺮ ﺧ ﺼﻤﺎن ﺑ ﻴﻦ ی ﺪیﻚ ﻓ ﻼ ﺕﻘ ﺾ ﻷﺣ ﺪهﻤﺎ ﺣﺘ ﻰ ﺕ ﺴﻤﻊ آ ﻼم اﻵﺧﺮ( .وﻋ ﻴّﻦ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم ﻋﺒ ﺪاﷲ ﺑ ﻦ ﻧﻮﻓ ﻞ ﻗﺎﺿ ﻴًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺪیﻨ ﺔ .ﻓﻬ ﺬا دﻟﻴ ﻞ ﻡ ﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻘ ﻀﺎء .ویﺘﺒ ﻴﻦ ﻡ ﻦ ﺣ ﺪیﺚ ﻋﺎﺋ ﺸﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻜﻴﻔﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻀﺎء اﻟﺮﺱﻮل أن ﺱﻌﺪًا وﻋﺒﺪ ﺑﻦ زﻡﻌﺔ اﺧﺘﻠﻔﺎ ﻓﻲ اﺑﻦ ﺱﻮدة ﺑﻨﺖ زﻡﻌﺔ ،ﻓﺎدﻋﻰ آﻞ ﻡﻨﻬﻤﺎ أﻧﻪ أﺧﻮﻩ ،وأن اﻟﺮﺱﻮل أﺧﺒﺮهﻤﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﺑ ﺄن اﺑ ﻦ ﺱ ﻮدة أخ ﻟﻌﺒ ﺪ ﺑ ﻦ زﻡﻌ ﺔ ،وأن اﻟﻮﻟ ﺪ ﻟﻠﻔ ﺮاش ،ﻓﻴﻜ ﻮن ﻗﻀﺎؤﻩ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ إﺧﺒ ﺎرًا ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ،وﻗ ﺪ أﻟﺰﻡﻬﻤ ﺎ ﺑﻬ ﺬا اﻟﺤﻜﻢ ،ﻓﺄﺧﺬ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ زﻡﻌﺔ اﻟﻮﻟﺪ .وهﺬا دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ،ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺕﻌ ﺮّف اﻟﻘ ﻀﺎء ،وه ﺬا اﻟﺘﻌﺮی ﻒ وﺹ ﻒ واﻗ ﻊ ،وﻟﻜ ﻦ ﺑﻤ ﺎ أﻧ ﻪ واﻗ ﻊ ﺵ ﺮﻋﻲ، واﻟﺘﻌﺮیﻒ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺣﻜﻢ ﺵﺮﻋﻲ ،ﻓﻼ ﺑﺪ ﻟ ﻪ ﻡ ﻦ دﻟﻴ ﻞ ُی ﺴﺘﻨﺒَﻂ ﻡﻨ ﻪ ،وه ﺬا اﻟﺤﺪیﺚ دﻟﻴﻞ ﺕﻌﺮیﻒ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﻮﺝ ﻮد ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة .وﻗ ﺪ ﻗ ﺎل ﺑﻌ ﻀﻬﻢ -139-
ﻓﻲ ﺕﻌﺮیﻒ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻔ ﺼﻞ ﻟﻠﺨ ﺼﻮﻡﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺎس ،وه ﺬا اﻟﺘﻌﺮی ﻒ ﻗﺎﺹ ﺮ ﻡ ﻦ ﺝﻬ ﺔ ،وه ﻮ ﻟ ﻴﺲ وﺹ ﻔًﺎ ﻟﻮاﻗ ﻊ اﻟﻘ ﻀﺎء آﻤ ﺎ ورد ﻓ ﻲ ﻓﻌ ﻞ اﻟﺮﺱﻮل وﻗﻮﻟﻪ ﻡ ﻦ ﺝﻬ ﺔ أﺧ ﺮى ،وإﻧﻤ ﺎ ه ﻮ ﺑﻴ ﺎن ﻟﻤ ﺎ یﻤﻜ ﻦ أن یﻨ ﺘﺞ ﻋ ﻦ اﻟﻘ ﻀﺎء وﻗ ﺪ ﻻ یﻨ ﺘﺞ ﻋﻨ ﻪ ،ﻓﻘ ﺪ یﻔ ﺼﻞ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ وﻻ یﻔ ﺼﻞ اﻟﺨ ﺼﻮﻡﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺘﻘﺎﺿ ﻴﻦ ،وﻟ ﺬﻟﻚ آ ﺎن اﻟﺘﻌﺮی ﻒ اﻟﺠ ﺎﻡﻊ اﻟﻤ ﺎﻧﻊ ه ﻮ ﻡ ﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة وهﻮ اﻟﻤﺴﺘﻨﺒَﻂ ﻡﻦ اﻷﺣﺎدیﺚ. ﺛ ﻢ إن ه ﺬا اﻟﺘﻌﺮی ﻒ ی ﺸﻤﻞ اﻟﻘ ﻀﺎء ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺎس وه ﻮ ﻡ ﺎ ورد ﻓ ﻲ ﺣ ﺪیﺚ ﻋﺎﺋ ﺸﺔ ،وی ﺸﻤﻞ اﻟﺤ ﺴﺒﺔ وه ﻲ" :اﻹﺧﺒ ﺎر ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺱﺒﻴﻞ اﻹﻟﺰام ﻓﻴﻤﺎ یﻀﺮ ﺣ ﻖ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ" ،وه ﻮ ﻡ ﺎ ورد ﻓ ﻲ ﺣ ﺪیﺚ ﺹ ﺒﺮة اﻟﻄﻌﺎم ،ﻓﻔﻲ ﺹﺤﻴﺢ ﻡﺴﻠﻢ ﻋﻦ أﺑﻲ هﺮیﺮة )أن رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱﻠﻢ ﻡﺮ ﻋﻠﻰ ﺹﺒﺮة ﻃﻌﺎم ﻓﺄدﺧﻞ یﺪﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻨﺎﻟﺖ أﺹﺎﺑﻌﻪ ﺑﻠ ﻼً ،ﻓﻘ ﺎل :ﻡ ﺎ هﺬا یﺎ ﺹ ﺎﺣﺐ اﻟﻄﻌ ﺎم؟ ﻓﻘ ﺎل :أﺹ ﺎﺑﺘﻪ اﻟ ﺴﻤﺎء ی ﺎ رﺱ ﻮل اﷲ ،ﻓﻘ ﺎل :أﻓ ﻼ ﺝﻌﻠﺘﻪ ﻓﻮق اﻟﻄﻌﺎم آﻲ یﺮاﻩ اﻟﻨﺎس ،ﻡﻦ ﻏ ﺸّﻨﺎ ﻓﻠ ﻴﺲ ﻡﻨ ﺎ( .وی ﺸﻤﻞ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﺎیﺎ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻷﻧﻬ ﺎ ﻡ ﻦ اﻟﻘ ﻀﺎء وﻟﻴ ﺴﺖ ﻡ ﻦ اﻟﺤﻜ ﻢ ،إذ ه ﻲ ﺵ ﻜﻮى ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤ ﺎآﻢ ،وه ﻲ أي اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ "اﻹﺧﺒ ﺎر ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺱ ﺒﻴﻞ اﻹﻟ ﺰام ﻓﻴﻤ ﺎ یﻘ ﻊ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺎس وﺑ ﻴﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ أو أﺣ ﺪ ﻡﻌﺎوﻧﻴ ﻪ أو وﻻﺕ ﻪ أو ﻡﻮﻇﻔﻴ ﻪ ،وﻓﻴﻤ ﺎ یﻘ ﻊ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡ ﻦ اﺧ ﺘﻼف ﻓ ﻲ ﻡﻌﻨ ﻰ ﻧ ﺺ ﻡ ﻦ ﻧﺼﻮص اﻟﺸﺮع اﻟﺘﻲ یﺮاد اﻟﻘ ﻀﺎء ﺑﺤ ﺴﺒﻬﺎ واﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﻤﻮﺝﺒﻬ ﺎ" .واﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ وردت ﻓﻲ ﺣ ﺪیﺚ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺴﻌﻴﺮ ،إذ ﻗ ﺎل) :وإﻧ ﻲ ﻷرﺝ ﻮ أن أﻟﻘ ﻰ اﷲ ﻋﺰ وﺝﻞ وﻻ یﻄﻠﺒﻨﻲ أﺣﺪ ﺑﻤﻈﻠﻤﺔ ﻇﻠﻤﺘﻬﺎ إیﺎﻩ ﻓ ﻲ دم وﻻ ﻡ ﺎل( ،وﻓ ﻲ ت ﻻ ﻓﻬﺬا ﻡﺎﻟﻲ ﻓﻠﻴﺄﺧﺬ ﻡﻨ ﻪ ،وﻡ ﻦ ﺝﻠ ﺪ ُ ت ﻟﻪ ﻡﺎ ً ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) :ﻡﻦ أﺧﺬ ُ ﻟﻪ ﻇﻬﺮًا ﻓﻬﺬا ﻇﻬﺮي ﻓﻠﻴﻘﺘﺺ ﻡﻨﻪ( ،ﻡﻤﺎ یﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ یُﺮﻓ ﻊ أﻡ ﺮ اﻟﺤ ﺎآﻢ أو اﻟ ﻮاﻟﻲ أو اﻟﻤﻮﻇ ﻒ إﻟ ﻰ ﻗﺎﺿ ﻲ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻓﻴﻤ ﺎ یﺪﻋﻴ ﻪ أﺣ ﺪ ﻡﻈﻠﻤ ﺔ، وﻗﺎﺿﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ یُﺨﺒِﺮ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺱ ﺒﻴﻞ اﻹﻟ ﺰام .وﻋﻠﻴ ﻪ یﻜ ﻮن ﻼ ﻟﻸﻧﻮاع اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻡﻦ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻮاردة ﻓ ﻲ أﺣﺎدی ﺚ اﻟﺮﺱ ﻮل اﻟﺘﻌﺮیﻒ ﺵﺎﻡ ً وﻓﻌﻠﻪ ،وهﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺨﺼﻮﻡﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ،وﻡﻨﻊ ﻡﺎ یﻀﺮ ﺣﻖ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ورﻓﻊ اﻟﻨﺰاع اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ واﻟﺤﻜ ﺎم أو ﺑ ﻴﻦ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ واﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓ ﻲ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ. اﻟﻤ ﺎدة -71یﻌ ﻴﱢﻦ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻗﺎﺿ ﻴًﺎ ﻟﻠﻘ ﻀﺎة ﻡ ﻦ اﻟﺮﺝ ﺎل ،اﻟﺒ ﺎﻟﻐﻴﻦ، اﻷﺣﺮار ،اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،اﻟﻌﻘﻼء ،اﻟﻌﺪول ،ﻡﻦ أهﻞ اﻟﻔﻘﻪ ،وﺕﻜﻮن ﻟﻪ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ ﺕﻌﻴ ﻴﻦ اﻟﻘ ﻀﺎة وﺕ ﺄدیﺒﻬﻢ وﻋ ﺰﻟﻬﻢ ﺿ ﻤﻦ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻹداری ﺔ .أ ّﻡ ﺎ ﺑ ﺎﻗﻲ -140-
ﻡ ﻮﻇﻔﻲ اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ ﻓﻤﺮﺑﻮﻃ ﻮن ﺑﻤ ﺪیﺮ اﻟ ﺪاﺋﺮة اﻟﺘ ﻲ ﺕﺘ ﻮﻟﻰ إدارة ﺵ ﺆون اﻟﻤﺤﺎآﻢ. اﻷﺹﻞ ﻓﻴﻬﺎ أن ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ أن یﻌﻴﻦ واﻟﻴ ًﺎ وﻻی ﺔ ﺧﺎﺹ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻡ ﺮ ﻡ ﻦ اﻷﻡﻮر ﻓﻲ آﻞ أﻧﺤﺎء اﻟﺪوﻟﺔ ،آﻤﺎ ﻟﻪ أن یﻌﻴﻦ واﻟﻴًﺎ وﻻیﺔ ﺧﺎﺹﺔ ﻋﻠﻰ أﻡﺮ ﻡﻦ اﻷﻡﻮر ﻓﻲ ﻡﻜﺎن ﻡﻌ ﻴﻦ ،ﻡﺜ ﻞ ﻡ ﺎ ﻟ ﻪ أن یﻌ ﻴﻦ واﻟﻴ ًﺎ وﻻی ﺔ ﻋﺎﻡ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻡﻜﺎن ﻡﻌﻴﻦ .ﻓﻜﻤﺎ أن ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﻘﻠ ﺪ أﻡﻴ ﺮًا ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﻬ ﺎد ،وأن یﻘﻠ ﺪ أﻡﻴ ﺮًا ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤ ﺞ ،وأن یﻘﻠ ﺪ أﻡﻴ ﺮًا ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨ ﺮاج ،آ ﺬﻟﻚ ﻟ ﻪ أن یﻘﻠ ﺪ أﻡﻴ ﺮًا ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻀﺎء ،وﻟﻪ أن یﺠﻌﻞ ﻟﻬ ﺬا اﻷﻡﻴ ﺮ ﺣ ﻖ ﺕﻘﻠﻴ ﺪ اﻟﻘ ﻀﺎة وﻋ ﺰﻟﻬﻢ وﺕ ﺄدیﺒﻬﻢ، ﻡﺜ ﻞ ﻡ ﺎ ﻟ ﻪ أن یﺠﻌ ﻞ ﻷﻡﻴ ﺮ اﻟﺠﻬ ﺎد ﺣ ﻖ ﺕﻌﻴ ﻴﻦ اﻟﺮؤﺱ ﺎء واﻟﻌﺮﻓ ﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﻨﺪ وﺕﺄدیﺒﻬﻢ وﻋﺰﻟﻬﻢ .وﻟﻬ ﺬا ﺝ ﺎز ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﻌ ﻴﻦ ﻗﺎﺿ ﻴًﺎ ﻟﻠﻘ ﻀﺎة ،أي أﻡﻴﺮًا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء .ویﻜ ﻮن ﻗﺎﺿ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎة ه ﺬا ،أو أﻡﻴ ﺮ اﻟﻘ ﻀﺎء ﺣﺎآﻤ ًﺎ ل ﻋﻠ ﻰ ل ﻗﺪ وﻟّﻲ وﻻیﺔ أي ﺣﻜﻤ ﺎً ،آ ﺄي أﻡﻴ ﺮ أو وا ٍ وﻟﻴﺲ ﻡﻮﻇﻔﺎً ،ﻷﻧﻪ وا ٍ ل ﻻ أﻧﻪ ﻻ یﻌﺘﺒﺮ ﻡﻌﺎوﻧًﺎ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻘ ﻀﺎء ،ﺑ ﻞ ه ﻮ وا ٍ أﻡﺮ ﻡﻦ اﻷﻡﻮر ،إ ّ یﺘﻮﻟﻰ وﻻیﺔ اﻟﻘﻀﺎء ،إذ أﻧﻪ ﺧ ﺎص اﻟﻨﻈ ﺮ ،واﻟﻤﻌ ﺎون ی ﺸﺘﺮط ﻓﻴ ﻪ ﻋﻤ ﻮم اﻟﻨﻈﺮ ﺣﺘﻰ ﺕﺼﺢ ﺕﻮﻟﻴﺘﻪ. وﻟﻢ یﺜﺒ ﺖ أن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋ ﻴﻦ ﻗﺎﺿ ﻴًﺎ ﻟﻠﻘ ﻀﺎة، آﻤﺎ ﻟﻢ یﺜﺒﺖ أن أﺣ ﺪًا ﻡ ﻦ اﻟﺨﻠﻔ ﺎء اﻟﺮاﺵ ﺪیﻦ ﻗ ﺪ ﻋ ﻴﻦ ﻗﺎﺿ ﻴًﺎ ﻟﻠﻘ ﻀﺎة ،وﻟ ﻢ ﺝ ﺪ ﻡ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن ﻗ ﻀﺎة اﻷﻡ ﺼﺎر آ ﺎﻧﻮا یﻨﻴﺒ ﻮن ﻋ ﻨﻬﻢ ﻡ ﻦ یﻘ ﻮم یﻮ َ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺪن واﻟﻘ ﺮى ،ﻻ ﻓ ﻲ أی ﺎم اﻟﺨﻠﻔ ﺎء اﻟﺮاﺵ ﺪیﻦ ،ﺣﺘ ﻰ وﻻ ﻓ ﻲ أیﺎم اﻷﻡﻮیﻴﻦ .وأول ﻡﺎ أدﺧﻞ ﺕﻌﻴﻴﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻗﺎﺿﻴًﺎ ﻟﻠﻘ ﻀﺎة آ ﺎن ﻓ ﻲ زﻡ ﻦ ض وُﺹ ﻒ ﺑﻬ ﺬا اﻟﻮﺹ ﻒ ه ﻮ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ أﺑ ﻮ ه ﺎرون اﻟﺮﺵ ﻴﺪ ،وأول ﻗ ﺎ ٍ یﻮﺱﻒ اﻟﻜﻨﺪي اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ اﻟﻤﺸﻬﻮر ﺹ ﺎﺣﺐ أﺑ ﻲ ﺣﻨﻴﻔ ﺔ .وﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ یﺠ ﻮز ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ أن یﻌﻴﻦ ﻗﺎﺿﻴًﺎ یﺠﻌﻞ ﻟﻪ ﺹﻼﺣﻴﺔ ﺕﻌﻴﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎة وﻋ ﺰﻟﻬﻢ ،ﻓﻴﻜ ﻮن ﻻ أﻧ ﻪ ﻡﻦ اﻟﻤﺒﺎﺣﺎت .وﻡﻦ هﻨ ﺎ ﺝ ﺎز ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﻌ ﻴﻦ "ﻗﺎﺿ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎة" .إ ّ ض یﺸﺘﺮط ﻓﻴﻪ ﻡ ﺎ ی ﺸﺘﺮط ﻓ ﻲ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ وﻡ ﺎ ی ﺸﺘﺮط ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎآﻢ ،ﻷﻧ ﻪ ﻗ ﺎ ٍ وﺣﺎآﻢ ﻓ ﻲ إﻋﻄﺎﺋ ﻪ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ ﺕﻌﻴ ﻴﻦ اﻟﻘ ﻀﺎة ،واﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎء ،وه ﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟﺴﺘﺔ اﻟﺘ ﻲ اﺵ ﺘُﺮﻃﺖ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎآﻢ ،ویﺰی ﺪ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺵ ﺮط أن یﻜ ﻮن ﻡ ﻦ أه ﻞ اﻟﻔﻘ ﻪ ،أي ی ﺸﺘﺮط ﻓ ﻲ ﻗﺎﺿ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎة أن یﻜ ﻮن رﺝ ﻼً ،ﺑﺎﻟﻐ ﺎً، ﺣﺮاً ،ﻡ ﺴﻠﻤﺎً ،ﻋ ﺎﻗﻼً ،ﻋ ﺪﻻً ،ﻡ ﻦ أه ﻞ اﻟﻔﻘ ﻪ .أ ّﻡ ﺎ أدﻟ ﺔ اﻟ ﺸﺮوط اﻟ ﺴﺘﺔ ﻓﻘ ﺪ ﺱﺒﻘﺖ ﻓﻲ ﺑﺤﺚ ﺵ ﺮوط اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ .وأ ّﻡ ﺎ اﺵ ﺘﺮاط اﻟﻔﻘ ﻪ ﻓﺈﻧ ﻪ یﻤﻠ ﻚ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﻘ ﻀﺎء ،وﻗ ﺪ ذم اﻟﺮﺱ ﻮل ﻡ ﻦ یﻘ ﻀﻲ ﻋ ﻦ ﺝﻬ ﻞ وﺝﻌﻠ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺎر ﻓﻘ ﺎل: -141-
)ورﺝ ﻞ ﻗ ﻀﻰ ﻟﻠﻨ ﺎس ﻋﻠ ﻰ ﺝﻬ ﻞ ﻓﻬ ﻮ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺎر( .وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ ی ﺸﺘﺮط ﻓ ﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن یﻜﻮن ﻡﻦ أهﻞ اﻟﻔﻘﻪ .أﻡّﺎ ﻡﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ﻡﻦ ﺕﻌﻴ ﻴﻦ ﻡ ﻮﻇﻔﻲ اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﻓ ﺈن ه ﺆﻻء أُﺝ ﺮاء ودﻟﻴ ﻞ ﺝ ﻮاز ﺕﻌﻴﻴ ﻨﻬﻢ ه ﻮ دﻟﻴ ﻞ ﺝ ﻮاز إﺝ ﺎرة اﻷﺝﻴﺮ. اﻟﻤﺎدة -72اﻟﻘﻀﺎة ﺛﻼﺛﺔ :أﺣﺪهﻢ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ،وه ﻮ اﻟ ﺬي یﺘ ﻮﻟﻰ اﻟﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺨ ﺼﻮﻡﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺎس ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌ ﺎﻡﻼت واﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت .واﻟﺜ ﺎﻧﻲ اﻟﻤﺤﺘ ﺴﺐ، وهﻮ اﻟﺬي یﺘﻮﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺕﻀﺮ ﺣﻖ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ .واﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ،وهﻮ اﻟﺬي یﺘﻮﻟﻰ رﻓﻊ اﻟﻨﺰاع اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس واﻟﺪوﻟﺔ. هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺑﻴﺎن ﻷﻧﻮاع اﻟﻘﻀﺎء .أ ّﻡ ﺎ دﻟﻴ ﻞ اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟ ﺬي ه ﻮ ﻓ ﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﻡﺎت ،ﻓ ِﻔﻌْﻞ اﻟﺮﺱ ﻮل وﺕﻌﻴﻴﻨ ﻪ ﻡﻌ ﺎذ ﺑ ﻦ ﺝﺒ ﻞ ﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ ﻡﻦ اﻟﻴﻤﻦ .وأﻡّﺎ دﻟﻴﻞ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺬي هﻮ اﻟﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺕ ﻀﺮ ﺣﻖ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ واﻟﺬي یﻘ ﺎل ﻟ ﻪ اﻟﻤﺤﺘ ﺴﺐ ﻓﻬ ﻮ ﺛﺎﺑ ﺖ ﺑﻔﻌ ﻞ اﻟﺮﺱ ﻮل وﻗﻮﻟ ﻪ، ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم) :ﻟ ﻴﺲ ﻡﻨ ﺎ ﻡ ﻦ ﻏ ﺶ( ،وآ ﺎن ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم یﺘﻌ ﺮض ﻟﻠﻐ ﺎش ﻓﻴﺰﺝ ﺮﻩ ،وروى ﻗ ﻴﺲ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ ﻏ ﺮزة اﻟﻜﻨ ﺎﻧﻲ ﻗ ﺎل :آﻨ ﺎ ﻧﺒﺘﺎع اﻷوﺱﺎق ﻓﻲ اﻟﻤﺪیﻨﺔ وﻧﺴﻤﻲ أﻧﻔﺴﻨﺎ اﻟ ﺴﻤﺎﺱﺮة ﻓﺨ ﺮج ﻋﻠﻴﻬ ﺎ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻓﺴﻤﺎﻧﺎ ﺑﺎﺱﻢ أﺣﺴﻦ ﻡﻦ اﺱﻤﻨﺎ ﻗﺎل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ی ﺎ ﻡﻌ ﺸﺮ اﻟﺘﺠ ﺎر ،إن اﻟﺒﻴ ﻊ یﺤ ﻀﺮﻩ اﻟﻠﻐ ﻮ واﻟﺤﻠ ﻒ ﻓ ﺸُﻮﺑﻮﻩ ﺑﺎﻟ ﺼﺪﻗﺔ( ،وروي أن اﻟﺒ ﺮاء ﺑ ﻦ ﻋ ﺎزب وزی ﺪ ﺑ ﻦ أرﻗ ﻢ آﺎﻧ ﺎ ﺵ ﺮیﻜﻴﻦ ﻓﺎﺵ ﺘﺮیﺎ ﻓ ﻀﺔ ﺑﻨﻘ ﺪ وﻧ ﺴﻴﺌﺔ ،ﻓﺒﻠ ﻎ ذﻟ ﻚ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓﺄﻡﺮهﻤﺎ )أن ﻡﺎ آﺎن ﺑﻨﻘﺪ ﻓﺄﺝﻴﺰوﻩ وﻡﺎ آﺎن ﻧ ﺴﻴﺌﺔ ﻓ ﺮدّوﻩ( ،ﻓﻬ ﺬا آﻠ ﻪ ه ﻮ ﻗ ﻀﺎء اﻟﺤ ﺴﺒﺔ ،ﻓ ﺈن ﺕ ﺴﻤﻴﺔ اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟ ﺬي یﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺨ ﺼﻮﻡﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺕ ﻀﺮ ﺣ ﻖ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ ﺑﺎﻟﺤ ﺴﺒﺔ ه ﻮ اﺹ ﻄﻼح ﻟﻌﻤ ﻞ ﻡﻌ ﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ،وهﻲ ﻡﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺠﺎر ،وأرﺑﺎب اﻟﺤﺮف ،ﻟﻤ ﻨﻌﻬﻢ ﻡ ﻦ اﻟﻐ ﺶ ﻓ ﻲ ﺕﺠ ﺎرﺕﻬﻢ ،وﻋﻤﻠﻬ ﻢ ،وﻡ ﺼﻨﻮﻋﺎﺕﻬﻢ ،وأﺧ ﺬهﻢ ﺑﺎﺱ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻜﺎیﻴ ﻞ واﻟﻤﻮازیﻦ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻡﻤﺎ یﻀﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ .وهﺬا اﻟﻌﻤ ﻞ ﻧﻔ ﺴﻪ ه ﻮ ﻡ ﺎ ﺑﻴﻨ ﻪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ وأﻡ ﺮ ﺑ ﻪ وﺕ ﻮﻟﻰ اﻟﻔ ﺼﻞ ﻓﻴ ﻪ ،آﻤ ﺎ ه ﻮ ﻇ ﺎهﺮ ﻓ ﻲ ﺣﺪیﺚ اﻟﺒﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎزب ،ﺣﻴﺚ ﻡﻨﻊ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻡﻦ اﻟﻨﺴﻴﺌﺔ .وﻟﻬﺬا ﻓ ﺈن دﻟﻴ ﻞ ﻻ أن اﻟﺮﺱﻮل ﻟﻢ یﻌﻴﻦ ﻗﺎﺿﻴًﺎ ﻡﻌﻴﻨًﺎ ﻟﻠﺤﺴﺒﺔ ،وآﺬﻟﻚ ﻟﻢ اﻟﺤﺴﺒﺔ هﻮ اﻟﺴﻨّﺔ .إ ّ ﻻ ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺎب یﻌﻴﻦ اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺵﺪون ﺑﻌﺪﻩ ﻗﺎﺿﻴًﺎ ﻡﻌﻴﻨ ًﺎ ﻟﻠﺤ ﺴﺒﺔ ،إ ّ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻋ ﻴﻦ اﻟ ﺸﻔﺎء اﻡ ﺮأة ﻡ ﻦ ﻗﻮﻡ ﻪ ﻗﺎﺿ ﻴًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻮق أي ﻗﺎﺿ ﻲ ﺣ ﺴﺒﺔ ﻻ أن وآﺎن آﺬﻟﻚ یﻘﻮم ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻗﻀﺎء اﻟﺤﺴﺒﺔ ،آﻤﺎ آﺎن یﻔﻌﻞ اﻟﺮﺱﻮل ،إ ّ -142-
ﻋﻤ ﺮ آ ﺎن یﻄ ﻮف ﺑﺎﻷﺱ ﻮاق ،وﻇ ﻞ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ یﻘ ﻮم ه ﻮ ﺑﺎﻟﺤ ﺴﺒﺔ إﻟ ﻰ أی ﺎم اﻟﺮﺵﻴﺪ ،ﻓﺈﻧﻪ أول ﻡ ﻦ أﻗ ﺎم ﻡﺤﺘ ﺴﺒًﺎ یﻄ ﻮف ﺑﺎﻷﺱ ﻮاق ،ویﻔﺤ ﺺ اﻷوزان واﻟﻤﻜﺎیﻴﻞ ﻡﻦ اﻟﻐ ﺶ ،ویﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﻡﻌ ﺎﻡﻼت اﻟﺘﺠ ﺎر .ﺛ ﻢ ﻟ ّﻤ ﺎ ﺝ ﺎء اﻟﻤﻬ ﺪي ﺝﻌﻞ ﻟﻠﺤﺴﺒﺔ ﺝﻬﺎزًا ﺧﺎﺹًﺎ ﻓﺼﺎرت ﻡﻦ أﺝﻬﺰة اﻟﻘﻀﺎء. وأﻡّﺎ دﻟﻴﻞ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺬي یﻘﺎل ﻟﻪ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ،ﻓﻬ ﻮ ﻓِﻌ ﻞ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ،ﻓﺈﻧ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم ﻋ ﻴﻦ راﺵ ﺪ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪاﷲ ﻗﺎﺿ ﻴًﺎ ﻻ ﻓﻬ ﺬا ت ﻟﻪ ﻡﺎ ً ﻟﻠﻤﻈﺎﻟﻢ ،وأیﻀًﺎ ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﻡ ﻦ أﺧ ﺬ ُ ت ﻟﻪ ﻇﻬﺮًا ﻓﻬﺬا ﻇﻬﺮي ﻓﻠﻴﻘﺘﺺ ﻡﻨﻪ( ،وﻟ ﻴﺲ ﻡﺎﻟﻲ ﻓﻠﻴﺄﺧﺬ ﻡﻨﻪ ،وﻡﻦ ﺝﻠﺪ ُ ﻻ ﻡﻦ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ،ﻷن ﻡﻤﺎ یﺸﻤﻠﻪ ﺕﻌﺮیﻒ ﻗ ﻀﺎء اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ اﻟﻨﻈ ﺮ ذﻟﻚ إ ّ ﻓﻴﻤﺎ یﻘﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس وﺑﻴﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،ﻓﺪﻟﻴﻞ ﻗ ﻀﺎء اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ه ﻮ ﻓِﻌ ﻞ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻻ أﻧ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺼﻼة واﻟ ﺴﻼم ﻟ ﻢ یﺠﻌ ﻞ ﻗﺎﺿ ﻴًﺎ ﺧﺎﺹ ًﺎ ﻟﻠﻤﻈ ﺎﻟﻢ وﻗﻮﻟ ﻪ .إ ّ وﺣﺪهﺎ ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺪوﻟﺔ ،وآﺬﻟﻚ ﺱ ﺎر اﻟﺨﻠﻔ ﺎء ﻡ ﻦ ﺑﻌ ﺪﻩ ﻡ ﻦ آ ﻮﻧﻬﻢ آﺎﻧﻮا هﻢ یﺘﻮﻟﻮن اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ آﻤ ﺎ ﺣ ﺼﻞ ﻡ ﻊ ﻋﻠ ﻲ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ ﻃﺎﻟ ﺐ رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ،وﻟﻜﻨﻪ آﺮّم اﷲ وﺝﻬ ﻪ ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ یﺠﻌ ﻞ ﻟﻬ ﺎ وﻗﺘ ًﺎ ﻡﺨ ﺼﻮﺹﺎً ،وأﺱ ﻠﻮﺑًﺎ ﻡﻌﻴﻨﺎً ،ﺑﻞ آﺎﻧﺖ ﺕُﺮى اﻟﻤﻈﻠﻤﺔ ﺣ ﻴﻦ ﺣ ﺪوﺛﻬﺎ ،ﻓﻜﺎﻧ ﺖ ﻡ ﻦ ﺝﻤﻠ ﺔ اﻷﻋﻤ ﺎل. وﻇ ﻞ اﻟﺤ ﺎل آ ﺬﻟﻚ إﻟ ﻰ أی ﺎم ﻋﺒ ﺪاﻟﻤﻠﻚ ﺑ ﻦ ﻡ ﺮوان ،ﻓﺈﻧ ﻪ أول ﺧﻠﻴﻔ ﺔ أﻓ ﺮد ﻟﻠﻈﻼﻡﺎت وﻗﺘًﺎ ﻡﺨﺼﻮﺹًﺎ وأﺱﻠﻮﺑًﺎ ﻡﻌﻴﻨﺎً ،ﻓﻜﺎن یﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ یﻮﻡًﺎ ﻡﻌﻴﻨﺎً، وآﺎن یﺘ ﺼﻔﺢ اﻟﻈﻼﻡ ﺎت ،ﻓ ﺈن أﺵ ﻜﻞ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺵ ﻲء ﻡﻨﻬ ﺎ دﻓﻌ ﻪ إﻟ ﻰ ﻗﺎﺿ ﻴﻪ ﻟﻴﺤﻜﻢ ﺑﻪ ،ﺛﻢ ﺹﺎر اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ یﺮﺕﺐ ﻋﻨﻪ ﻧﻮاﺑًﺎ یﻨﻈﺮون ﻓﻲ ﻇﻼﻡﺎت اﻟﻨ ﺎس، وﺹﺎر ﻟﻠﻤﻈﺎﻟﻢ ﺝﺎهﺰ ﺧﺎص ،وآﺎن یﺴﻤﻰ "دار اﻟﻌﺪل" .وه ﺬا ﺝ ﺎﺋﺰ ﻡ ﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺕﻌﻴﻴﻦ ﻗﺎض ﻡﻌﻴﻦ ﻟﻬﺎ ،ﻷن آﻞ ﻡﺎ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ﻡﻦ ﺹﻼﺣﻴﺎت یﺠ ﻮز ﻟ ﻪ أن یﻌﻴﻦ ﻋﻨﻪ ﻡﻦ یﻨﻮب ﻡﻨﺎﺑﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ،وﺝﺎﺋﺰ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ ﺕﺨﺼﻴﺺ وﻗ ﺖ ﻡﻌﻴﻦ ،وأﺱﻠﻮب ﻡﻌﻴﻦ ،ﻷﻧﻪ ﻡﻦ اﻟﻤﺒﺎﺣﺎت. اﻟﻤ ﺎدة -73ی ﺸﺘﺮط ﻓ ﻴﻤﻦ یﺘ ﻮﻟﻰ اﻟﻘ ﻀﺎء أن یﻜ ﻮن ﻡ ﺴﻠﻤﺎً ،ﺣ ﺮاً ،ﺑﺎﻟﻐ ﺎً، ﻋﺎﻗﻼً ،ﻋﺪﻻً ،ﻓﻘﻴﻬﺎً ،ﻡﺪرآًﺎ ﻟﺘﻨﺰیﻞ اﻷﺣﻜ ﺎم ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ .وی ﺸﺘﺮط ﻓ ﻴﻤﻦ ﻼ وأن یﻜ ﻮن یﺘﻮﻟﻰ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ زیﺎدة ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺸﺮوط أن یﻜ ﻮن رﺝ ً ﻡﺠﺘﻬﺪًا. ﻻ أﻧ ﻪ ﻻ ی ﺸﺘﺮط ﻓ ﻲ دﻟﻴﻠﻬ ﺎ ﻡ ﺎ ﺱ ﺒﻖ ﻡ ﻦ دﻟﻴ ﻞ ﻗﺎﺿ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎة ،إ ّ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟ ﺬي یﻔ ﺼﻞ اﻟﺨ ﺼﻮﻡﺎت ،وﻻ ﻗﺎﺿ ﻲ اﻟﺤ ﺴﺒﺔ أن یﻜ ﻮن رﺝ ﻼً، ﺑﻞ یﺠﻮز أن یﻜﻮن اﻡﺮأة ،ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺤﺎآﻢ وإﻧﻤﺎ هﻮ ﻗﺎضٍ ،أي هﻮ ﻡﺨﺒ ﺮ ﻋ ﻦ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ وﻟ ﻴﺲ ﻡﻨﻔ ﺬًا ﻟ ﻪ .وﻟ ﺬﻟﻚ ﻻ یﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺣ ﺪیﺚ )ﻟ ﻦ -143-
یُﻔﻠﺢ ﻗﻮم وﻟّﻮا أﻡ ﺮهﻢ اﻡ ﺮأة( ،ﻓ ﺈن ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻻی ﺔ وه ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ .وﺱ ﺒﺐ اﻟﺤﺪیﺚ ﺣﺎدﺛﺔ ﺕﻤﻠﻴﻚ ﻓﺎرس ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻡﺮأة ﻡﻠﻜﺎً ،ﻋﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮة ﻗﺎل :ﻟﻤّﺎ ﺑﻠﻎ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ أن أهﻞ ﻓﺎرس ﻡﻠّﻜﻮا ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﺑﻨ ﺖ آ ﺴﺮى ﻗ ﺎل) :ﻟ ﻦ یُﻔﻠ ﺢ ﻗ ﻮم وّﻟ ﻮا أﻡ ﺮهﻢ اﻡ ﺮأة( .ﻓ ﺴﺒﺐ ﻗ ﻮل اﻟﺤ ﺪیﺚ ﻡﻮﺿ ﻮع ﻡﻌﻴﻦ ﺝﺎء ﺹﺮیﺤًﺎ ﻓﻲ ﻧﺺ اﻟﺤ ﺪیﺚ وه ﻮ اﻟﺤﻜ ﻢ أي اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ،واﻟﻘ ﻀﺎء ﻟ ﻴﺲ ﺱ ﻠﻄﺎﻧﺎً ،ﻓﻴﻜ ﻮن اﻟﺤ ﺪیﺚ ﺧﺎﺹ ًﺎ ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ وﻻ ی ﺸﻤﻞ اﻟﻘ ﻀﺎء ،وذﻟ ﻚ ﻟﺴﺒﺒﻴﻦ: أﺣﺪهﻤﺎ :أن اﻟﻨﺺ اﻟﺬي یﻘﺎل ﻓﻲ ﻡﻮﺿﻮع ﻡﻌﻴﻦ هﻮ آ ﺎﻟﻨﺺ اﻟ ﺬي هﻮ ﺝﻮاب ﺱﺆال ،ﻓﺈﻧﻪ یﺠﺐ ﺕﺨﺼﻴﺼﻪ ﻓﻲ ﻡﻮﺿﻮع اﻟ ﺴﺆال أو اﻟﺤﺎدﺛ ﺔ، وﻻ یﺼﺢ أن یﻜﻮن ﻋﺎﻡ ًﺎ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﺵ ﻲء ،ﻷن اﻟ ﺴﺆال ﻡﻌ ﺎد ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﻮاب، وﻷن اﻟﻜﻼم ﻓﻲ ﻡﻮﺿﻮع ﻡﻌﻴﻦ ،ﻓﻴﺠﺐ أن یُﻘ ﺼﺮ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ اﻟﻤﻮﺿ ﻮع، ﻷن ﻟﻔﻆ اﻟﺮﺱﻮل ﻡﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟ ﺴﺆال أو ﺑﺎﻟﺤﺎدﺛ ﺔ ،ﻓﻴﻜ ﻮن اﻟﺤﻜ ﻢ ﻡﻌﻠﻘ ًﺎ ﺑ ﺬﻟﻚ. وه ﺬا ﺑﺨ ﻼف ﻡ ﺎ ﻟ ﻮ ﻗ ﺎل اﻟﺮﺱ ﻮل ذﻟ ﻚ اﺑﺘ ﺪاء ﻓﺈﻧ ﻪ ﺣﻴﻨﺌ ﺬ یﻜ ﻮن ﻋﺎﻡ ﺎً، وﻡﺘﻌﻠﻘًﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮم .أ ّﻡ ﺎ ﻟ ﻮ ﻗﺎﻟ ﻪ ﺕﻌﻠﻴﻘ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺎدﺛ ﺔ ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ،أو ﺝﻮاﺑ ًﺎ ﻟ ﺴﺆال ﻡﻌﻴﻦ ،ﻓﺈن اﻟﺤﺎل یﺨﺘﻠ ﻒ ،إذ یﻜ ﻮن اﻟ ﻨﺺ أي آ ﻼم اﷲ أو آ ﻼم اﻟﺮﺱ ﻮل ﻡﺘﻌﻠﻘ ًﺎ ﻗﻄﻌ ًﺎ ﺑﺎﻟ ﺴﺆال أو ﺑﺎﻟﺤﺎدﺛ ﺔ ،ﻓﻴﻜ ﻮن اﻟﺤﻜ ﻢ ﻡﺘﻌﻠﻘ ًﺎ ﺑ ﺬﻟﻚ ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﺵﻚ .وهﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع اﻟ ﺬي ﺝ ﺎءت ﺑ ﻪ اﻟﺤﺎدﺛ ﺔ أو اﻟ ﺴﺆال .وﻟ ﻴﺲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﻞ أو ﻡﻦ وﻗﻌﺖ ﻡﻌﻪ اﻟﺤﺎدﺛﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻌﺒ ﺮة ﻓﻴﻬﻤ ﺎ ﺑﻌﻤ ﻮم اﻟﻠﻔ ﻆ ﻻ ﺑﺨ ﺼﻮص اﻟ ﺴﺒﺐ .وﻟ ﺬﻟﻚ یﻔ ﺮق ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺴﺒﺐ واﻟﻤﻮﺿ ﻮع ،ﻓ ﺎﻟﻌﺒﺮة ﺑﻌﻤ ﻮم اﻟﻠﻔ ﻆ ﻻ ﺑﺨ ﺼﻮص اﻟ ﺴﺒﺐ ﻷن اﻟﻠﻔ ﻆ ﻟ ﻴﺲ ﻡﺘﻌﻠﻘ ًﺎ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺐ ﻓﻴﺒﻘ ﻰ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤﻮﻡ ﻪ ،ﺑﺨ ﻼف اﻟﺤﺎدﺛ ﺔ أو اﻟ ﺴﺆال ،أي ﺑﺨ ﻼف اﻟﻤﻮﺿ ﻮع اﻟ ﺬي ﺕﻀﻤﻨﺘﻪ اﻟﺤﺎدﺛﺔ ،أو اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﺕﻀﻤﻨﻪ اﻟﺴﺆال ،ﻓﺈن اﻟﻠﻔﻆ ﻡﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎً ،وﻻ ﺕﻮﺝﺪ أیﺔ ﺵﺒﻬﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ،ﻷن اﻟﺤﺪیﺚ إﻧّﻤﺎ آﺎن ﻟﻪ ،وﻡ ﻦ أﺝﻠ ﻪ، وﻟﻬﺬا آﺎن ﺧﺎﺹًﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع ،وﻟﻢ یﻜﻦ ﻋﺎﻡًﺎ .وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﺣﺪیﺚ )ﻟﻦ یُﻔﻠ ﺢ ﻗﻮم وﻟّﻮا أﻡﺮهﻢ اﻡﺮأة( ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ،وﻻ یﺸﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎء. هﺬا هﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻷول .أ ّﻡ ﺎ اﻟ ﺴﺒﺐ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻓ ﺈن آﻠﻤ ﺔ )وّﻟ ﻮا أﻡ ﺮهﻢ( ﻡ ﻦ اﻟﻮﻻی ﺔ ،وه ﻲ وﻻی ﺔ اﻷﻡ ﺮ ،واﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻟ ﻴﺲ واﻟﻴ ﺎً ،وﻻ وﻟﻴ ًﺎ ﻟﻸﻡ ﺮ، وﻟ ﺬﻟﻚ ﻻ ی ﺪﺧﻞ ﺕﺤ ﺖ ه ﺬا اﻟﺤ ﺪیﺚ ﻓ ﻼ ی ﺸﻤﻞ اﻟﺤ ﺪیﺚ اﻟﻘ ﻀﺎء .ه ﺬا ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ دﻻﻟ ﺔ اﻟﺤ ﺪیﺚ ،أ ّﻡ ﺎ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ إﺑﺎﺣ ﺔ أن یﻜ ﻮن اﻟﻘﺎﺿ ﻲ اﻡ ﺮأة ﻓﺈﻧ ﻪ ﻼ وﺝ ﺎﺋﺰ أن یﻜ ﻮن أﺝﻴﺮ آﺒﺎﻗﻲ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ ،واﻷﺝﻴ ﺮ ﺝ ﺎﺋﺰ أن یﻜ ﻮن رﺝ ً اﻡ ﺮأة )ﻓ ﺈن أرﺿ ﻌﻦ ﻟﻜ ﻢ ﻓ ﺂﺕﻮهﻦ أﺝ ﻮرهﻦ( ،إذ ه ﻮ ﻡﻌ ﻴﻦ ﻟﻴﻘ ﻮم ﺑﻌﻤ ﻞ -144-
ﺣ ﺴﺐ اﻟ ﺸﺮع ،أي ﻟﻴﺨﺒ ﺮ اﻟﻤﺘﺨﺎﺹ ﻤﻴﻦ ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺱ ﺒﻴﻞ اﻹﻟ ﺰام ،وﻟ ﻴﺲ ﻡﻌﻴﻨ ًﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ اﻟ ﺸﺮع ،وﻟﻬ ﺬا ﻓﻬ ﻮ یﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺕﻌﺮی ﻒ اﻹﺝﺎرة ﺑﺄﻧﻬ ﺎ ﻋﻘ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ ِﺑ ِﻌ ﻮَض ،ﺑﻌﻜ ﺲ اﻟﺤ ﺎآﻢ ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﻻ ﺕﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻷﻧﻪ ﻟﻢ یﻌﻘﺪ ﻡﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻡﻨﻔﻌﺔ ﻡﻌﻴﻨﺔ ،ﺑﻞ ﺝُﻌﻞ ﻟﻪ أﻡ ﺮ ﺕﻨﻔﻴ ﺬ اﻟ ﺸﺮع، وﻟﻬ ﺬا ﻟ ﻢ یﺠ ﺰ أن یﻜ ﻮن اﻟﺤ ﺎآﻢ اﻡ ﺮأة ،ﻷﻧ ﻪ وﻟ ﻲ أﻡ ﺮ ،وﺝ ﺎز أن یﻜ ﻮن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻡﺮأة ،ﻷﻧﻪ أﺝﻴﺮ وﻟ ﻴﺲ ﺑﺤ ﺎآﻢ .أ ّﻡ ﺎ ﺑ ﺎﻗﻲ اﻟ ﺸﺮوط اﻟﺘ ﻲ ﺕ ﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻘ ﺪ ﺱ ﺒﻘﺖ أدﻟﺘﻬ ﺎ ﻓ ﻲ أدﻟ ﺔ ﺵ ﺮوط اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ .وآ ﺬﻟﻚ ﺵ ﺮط أن یﻜ ﻮن ﻓﻘﻴﻬ ًﺎ دﻟﻴﻠ ﻪ ﺣ ﺪیﺚ )اﻟﻘ ﻀﺎة ﺛﻼﺛ ﺔ( إﻟ ﻰ أن یﻘ ﻮل) :ورﺝ ﻞ ﻗ ﻀﻰ ﻟﻠﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﺝﻬﻞ ﻓﻬﻮ ﻓﻲ اﻟﻨﺎر(. ه ﺬا ﻓ ﻲ ﻗ ﻀﺎء اﻟﺤ ﺴﺒﺔ واﻟﻘ ﻀﺎء اﻟ ﺬي یﻔ ﺼﻞ اﻟﺨ ﺼﻮﻡﺎت ،ﻓﺈﻧ ﻪ ﻼ یﺠ ﻮز أن یﻜ ﻮن اﻡ ﺮأة ،أ ّﻡ ﺎ ﻗﺎﺿ ﻲ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻓﻴ ﺸﺘﺮط أن یﻜ ﻮن رﺝ ً آﻘﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ،ﻷن ﻋﻤﻠﻪ ﻗﻀﺎء وﺣﻜﻢ ،ﻓﻬ ﻮ یﺤﻜ ﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤ ﺎآﻢ ،ویﻨﻔ ﺬ اﻟ ﺸﺮع ﻋﻠﻴ ﻪ ،وﻟ ﺬﻟﻚ ی ﺸﺘﺮط أن یﻜ ﻮن رﺝ ﻼ ﻋ ﻼوة ﻋﻠ ﻰ ﺑ ﺎﻗﻲ ﺵ ﺮوط ﻻ أﻧﻪ یﺸﺘﺮط ﻓﻴ ﻪ ﻓ ﻮق ذﻟ ﻚ أن یﻜ ﻮن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﻡﻨﻬﺎ أن یﻜﻮن ﻓﻘﻴﻬًﺎ .إ ّ ﻡﺠﺘﻬ ﺪاً ،ﻷن ﻡ ﻦ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ اﻟﺘ ﻲ یﻨﻈ ﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ ه ﻮ أن یﻜ ﻮن اﻟﺤ ﺎآﻢ ﻗ ﺪ ﺣﻜ ﻢ ﺑﻐﻴ ﺮ ﻡ ﺎ أﻧ ﺰل اﷲ ،ﺑ ﺄن ﺣﻜ ﻢ ﺑﺤﻜ ﻢ ﻟ ﻴﺲ ﻟ ﻪ دﻟﻴ ﻞ ﺵ ﺮﻋﻲ ،أو ﻻ یﻨﻄﺒ ﻖ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺬي اﺱﺘﺪل ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎدﺛﺔ ،وه ﺬﻩ اﻟﻤﻈﻠﻤ ﺔ ﻻ ی ﺴﺘﻄﻴﻊ أن یﻔ ﺼﻞ ﻻ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ،ﻓﺈذا آﺎن ﻏﻴﺮ ﻡﺠﺘﻬﺪ آﺎن ﻗﺎﺿ ﻴًﺎ ﻋ ﻦ ﺝﻬ ﻞ وه ﻮ ﺣ ﺮام ﻓﻴﻬﺎ إ ّ ﻻ یﺠﻮز .وﻟﺬﻟﻚ یﺸﺘﺮط ﻓﻴﻪ زیﺎدة ﻋﻠﻰ ﺵ ﺮوط اﻟﺤ ﺎآﻢ وﺵ ﺮوط اﻟﻘﺎﺿ ﻲ أن یﻜﻮن ﻡﺠﺘﻬﺪا. اﻟﻤ ﺎدة -74یﺠ ﻮز أن یﻘﱠﻠ ﺪ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ واﻟﻤﺤﺘ ﺴﺐ ﺕﻘﻠﻴ ﺪًا ﻋﺎﻡ ًﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎء ﺑﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﻘ ﻀﺎیﺎ ﻓ ﻲ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟ ﺒﻼد .ویﺠ ﻮز أن یﻘﱠﻠ ﺪ ﺕﻘﻠﻴ ﺪًا ﺧﺎﺹ ًﺎ ﺑﺎﻟﻤﻜ ﺎن ﻻ ﺕﻘﻠﻴ ﺪًا ﻋﺎﻡ ًﺎ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ وﺑ ﺄﻧﻮاع اﻟﻘ ﻀﺎء .أ ّﻡ ﺎ ﻗﺎﺿ ﻲ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻓ ﻼ یﻘﱠﻠ ﺪ إ ّ اﻟﻘ ﻀﺎء ،أ ّﻡ ﺎ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﻤﻜ ﺎن ﻓﻴﺠ ﻮز أن یﻘﱠﻠ ﺪ ﻓ ﻲ ﺝﻤﻴ ﻊ أﻧﺤ ﺎء اﻟ ﺒﻼد، ویﺠﻮز أن یﻘﻠﱠﺪ ﻓﻲ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻡﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ. دﻟﻴﻠﻬﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﺮﺱﻮل ،إذ ﻗﻠﱠﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑ ﻲ ﻃﺎﻟ ﺐ ﻗ ﻀﺎء اﻟﻴﻤﻦ ،وﻗﻠﱠﺪ ﻡﻌﺎذ ﺑﻦ ﺝﺒﻞ اﻟﻘ ﻀﺎء ﻓ ﻲ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟ ﻴﻤﻦ ،وﻗﱠﻠ ﺪ ﻋﻤ ﺮو ﺑ ﻦ اﻟﻌﺎص اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ واﺣﺪة ﻡﻌﻴﻨ ﺔ .ه ﺬا ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘ ﺴﺐ وﻟﻘﺎﺿ ﻲ اﻟﺨﺼﻮﻡﺎت .أﻡّﺎ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻓﺈن ﺕﻌﻴﻴﻨﻪ ﻓ ﻲ ﻡﻜ ﺎن ﻡﻌ ﻴﻦ ﻷن اﻟﺮﺱ ﻮل ﻋﻴﱠﻦ راﺵﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ أﻡﻴﺮًا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻹﻡﺎرة اﻟﺘ ﻲ ﻋﻴﻨ ﻪ ﻓﻴﻬﺎ .وأﻡّﺎ ﺕﺨﺼﻴﺺ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﺎیﺎ ﻡﻌﻴﻨﺔ ﻓ ﻼ یﺠ ﻮز ،ﻷﻧ ﻪ ﻟ ﻢ -145-
یﺜﺒﺖ أن اﻟﺮﺱﻮل ﺧﺼﺺ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻓ ﻲ ﻗ ﻀﺎیﺎ ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ،وﻷن ﻋﻤﻠ ﻪ وهﻮ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻡﻈﺎﻟﻢ اﻟﻨﺎس وإزاﻟﺔ أﺱ ﺒﺎﺑﻬﺎ ﻻ یﻤﻜ ﻦ ﻓﻴ ﻪ اﻟﺘﺨ ﺼﻴﺺ ،إذ ﻻ یﻤﻜﻦ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ،ﻷﻧ ﻪ ﻡ ﻊ آﻮﻧ ﻪ ﻗﺎﺿ ﻴًﺎ ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺮﻩ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ،ﻓﻬ ﻮ ﻞ ﻏﻴ ﺮ ﻗﺎﺑ ﻞ آﺬﻟﻚ ﺣﺎآﻢ ﻓﻲ إزاﻟﺘﻪ ﻷﺱﺒﺎﺑﻬﺎ ،واﻟﺤﻜﻢ ﻻ یﺘﺠ ﺰأ ،ﺑ ﻞ ه ﻮ آ ٌ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋ ﺔ ،ﻓﺎﻟﺤ ﺎآﻢ ﻻ یﺨ ﺼﺺ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻲ ﻡ ﺴﺎﺋﻞ ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ویُﻤﻨ ﻊ ﻡ ﻦ ﺱﻮاهﺎ ،ﺑﻞ یﺨﺼﺺ ﻓﻘ ﻂ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻜ ﺎن ،وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻤ ﺴﺎﺋﻞ ﻓﺈﻧ ﻪ ﺑﻤﺠ ﺮد ﺕﻌﻴﻴﻨ ﻪ ﺣﺎآﻤًﺎ ﺹﺎر ﻟﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎن واﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ آ ﻞ ﻡ ﺴﺄﻟﺔ وی ﺴﺘﺤﻴﻞ ﺕﺨﺼﻴ ﺼﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜﻢ ،وآﺬﻟﻚ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ یﻘﱠﻠ ﺪ ﺕﻘﻠﻴ ﺪًا ﻋﺎﻡ ًﺎ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﻘ ﻀﺎء ،وﻟﻜ ﻦ یﺠ ﻮز ﺕﺨﺼﻴ ﺼﻪ ﻓ ﻲ ﻡﻜ ﺎن ﻡﻌ ﻴﻦ .وأ ّﻡ ﺎ ﺕﺨ ﺼﻴﺺ اﻟ ﻮاﻟﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻻی ﺔ اﻟﺨﺎﺹﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺕﺠﺰﺋﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﻞ ﺕﺨﺼﻴﺺ ﻓﻲ اﻟﻮﻻی ﺔ ،وﻡ ﺎ یﺨ ﺼﺺ ﺑﻪ ﻡﻦ وﻻیﺔ ﻻ یﺠﻮز ﺕﺠﺰﺋﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓﻴ ﻪ .وﻗﺎﺿ ﻲ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻗ ﺪ وّﻟ ﻲ وﻻی ﺔ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ وه ﻲ وﻻی ﺔ ﻋﺎﻡ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ،ﻓ ﻼ ی ﺼﺢ ﺕﺠﺰﺋ ﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻲ ﻻ ﺕﻘﻠﻴﺪًا ﻋﺎﻡًﺎ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ. وﻻیﺘﻪ .وﻡﻦ هﻨﺎ ﺝﺎء أﻧﻪ ﻻ یﻘﻠﱠﺪ إ ّ ض واﺣ ﺪ ﻟ ﻪ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ ﻻ ﻡﻦ ﻗﺎ ٍ اﻟﻤﺎدة -75ﻻ یﺠﻮز أن ﺕﺘﺄﻟﻒ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ إ ّ ض ﺁﺧ ﺮ أو أآﺜ ﺮ ،وﻟﻜ ﻦ اﻟﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎء ،ویﺠ ﻮز أن یﻜ ﻮن ﻡﻌ ﻪ ﻗ ﺎ ٍ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻬﻢ ﺹﻼﺣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻢ وإﻧﻤﺎ ﻟﻬﻢ ﺹﻼﺣﻴﺔ اﻻﺱﺘﺸﺎرة وإﻋﻄﺎء اﻟ ﺮأي، ورأیﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻡﻠﺰِم ﻟﻪ. دﻟﻴﻠﻬﺎ أن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻟ ﻢ یﻌ ﻴﻦ ﻟﻠﻘ ﻀﻴﺔ اﻟﻮاﺣ ﺪة ﻗﺎﺿﻴﻴﻦ ،وإﻧﻤﺎ ﻋﻴّﻦ ﻗﺎﺿ ﻴًﺎ واﺣ ﺪًا ﻟﻠﻘ ﻀﻴﺔ اﻟﻮاﺣ ﺪة ،ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم ﺝﻮاز ﺕﻌﺪد اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة .وأیﻀًﺎ ﻓ ﺈن اﻟﻘ ﻀﺎء ه ﻮ اﻹﺧﺒ ﺎر ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺱﺒﻴﻞ اﻹﻟﺰام ،واﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻓ ﻲ ﺣ ﻖ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ ﻻ یﺘﻌﺪد ،ﻓﻬﻮ ﺣﻜﻢ اﷲ ،وﺣﻜ ﻢ اﷲ واﺣ ﺪ .ﺹ ﺤﻴﺢ ﻗ ﺪ یﺘﻌ ﺪد ﻓﻬﻤ ﻪ وﻟﻜﻨ ﻪ ﻓ ﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ واﺣﺪ وﻻ یﺘﻌﺪد ﻡﻄﻠﻘﺎً ،ﻓﻤﺎ َﻓ ِﻬ َﻤ ﻪ ه ﻮ ﺣﻜ ﻢ اﷲ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ،وﻡﺎ ﻋﺪاﻩ ﻓﻠﻴﺲ ﺣﻜﻢ اﷲ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ،وإن آ ﺎن یﻌﺘﺒ ﺮ ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺮﻩ ﺣﻜﻤًﺎ ﺵﺮﻋﻴًﺎ .وﻡﺎ ﻗﻠﱠﺪﻩ وﻋﻤﻞ ﺑﺘﻘﻠﻴﺪﻩ هﺬا هﻮ ﺣﻜﻢ اﷲ ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻪ وﻡ ﺎ ﻋ ﺪاﻩ ﻟﻴﺲ ﺣﻜﻢ اﷲ ﻓﻲ ﺣﻘ ﻪ .واﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﺣ ﻴﻦ یﺨ ِﺒ ﺮ ﺑﺤﻜ ﻢ اﷲ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺱﺒﻴﻞ اﻹﻟﺰام یﺠﺐ أن یﻜﻮن هﺬا اﻷﺧﺒﺎر واﺣﺪًا ﻷﻧﻪ إﺧﺒﺎر ﺑﺤﻜﻢ اﷲ ﻋﻠﻰ ﺱﺒﻴﻞ اﻹﻟﺰام ،ﻓﻬﻮ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺤﻜ ﻢ اﷲ ،وﺣﻜ ﻢ اﷲ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﻪ ﻻ یﺘﻌ ﺪد ،وإن ﺕﻌ ﺪد ﻓﻬﻤ ﻪ .وﻟﻬ ﺬا ﻻ ی ﺼﺢ أن یﻜ ﻮن اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻡﺘﻌ ﺪداً، ﻷﻧ ﻪ ی ﺴﺘﺤﻴﻞ أن یﺘﻌ ﺪد ﺣﻜ ﻢ اﷲ .ه ﺬا ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘ ﻀﻴﺔ اﻟﻮاﺣ ﺪة ،أي ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻮاﺣ ﺪة ،أ ّﻡ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠ ﺪ اﻟﻮاﺣ ﺪ ﻓ ﻲ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﻘ ﻀﺎیﺎ وﻟﻜ ﻦ ﻓ ﻲ -146-
ﻡﺤﻜﻤﺘ ﻴﻦ ﻡﻨﻔ ﺼﻠﺘﻴﻦ ﻟﻤﻜ ﺎن واﺣ ﺪ ﻓﺈﻧ ﻪ یﺠ ﻮز ،ﻷن اﻟﻘ ﻀﺎء اﺱ ﺘﻨﺎﺑﺔ ﻡ ﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،ﻓﻬﻮ آﺎﻟﻮآﺎﻟ ﺔ یﺠ ﻮز ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﺘﻌ ﺪد ،وآ ﺬﻟﻚ ﺝ ﺎز ﺕﻌ ﺪد اﻟﻘ ﻀﺎة ﻓ ﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻮاﺣﺪ .وﻋﻨﺪ ﺕﺠﺎذب اﻟﺨﺼﻮم ﺑﻴﻦ ﻗﺎﺿﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻡﻜﺎن واﺣﺪ یﺮﺝﺢ ﺝﺎﻧﺐ اﻟﻤ ﺪﻋﻲ ،ویﻜ ﻮن اﻟﻨﻈ ﺮ ﻟﻠﻘﺎﺿ ﻲ اﻟ ﺬي یﻄﻠﺒ ﻪ ،ﻷﻧ ﻪ ﻃﺎﻟ ﺐ اﻟﺤ ﻖ، وهﻮ أرﺝﺢ ﻡﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻡﻨﻪ. ﻻ ﻓ ﻲ ﻡﺠﻠ ﺲ ﻗ ﻀﺎء وﻻ ﺕﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻤﺎدة -76ﻻ یﺠﻮز أن یﻘ ﻀﻲ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ إ ّ ﻻ ﻓﻲ ﻡﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء. اﻟﺒﻴّﻨﺔ واﻟﻴﻤﻴﻦ إ ّ دﻟﻴﻠﻬ ﺎ ﻡ ﺎ روي ﻋ ﻦ ﻋﺒ ﺪاﷲ ﺑ ﻦ اﻟﺰﺑﻴ ﺮ ﻗ ﺎل) :ﻗ ﻀﻰ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أن اﻟﺨ ﺼﻤﻴﻦ یﻘﻌ ﺪان ﺑ ﻴﻦ ی ﺪي اﻟﺤ ﺎآﻢ( ،ﻓ ﺈن ه ﺬا اﻟﺤ ﺪیﺚ یﺒ ﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﺘ ﻲ یﺤ ﺼﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻘ ﻀﺎء ،وه ﻲ هﻴﺌ ﺔ ﻡ ﺸﺮوﻋﺔ ﻟ ﺬاﺕﻬﺎ ،أي ﻻ ﺑ ﺪ ﻡ ﻦ وﺝ ﻮد هﻴﺌ ﺔ ﻡﻌﻴﻨ ﺔ یﺤ ﺼﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻘ ﻀﺎء ،وه ﻲ أن یﺠﻠﺲ اﻟﺨﺼﻤﺎن ﺑﻴﻦ یﺪي اﻟﺤﺎآﻢ ،وه ﺬا ه ﻮ ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟﻘ ﻀﺎء .ﻓﻬ ﻮ ﺵ ﺮط ﻓﻲ ﺹﺤﺔ اﻟﻘﻀﺎء ،أي ﻻ ﺑﺪ ﻡ ﻦ ﻡﺠﻠ ﺲ ﻡﻌ ﻴﻦ یﺤ ﺼﻞ ﻓﻴ ﻪ اﻟﻘ ﻀﺎء ﺣﺘ ﻰ یﻜ ﻮن ﻗ ﻀﺎء ،وذﻟ ﻚ أن یﺠﻠ ﺲ اﻟﺨ ﺼﻤﺎن ﺑ ﻴﻦ ی ﺪي اﻟﺤ ﺎآﻢ .ویﺆی ﺪ ذﻟ ﻚ ﺣ ﺪیﺚ ﻋﻠ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ﻗ ﺎل ﻟ ﻪ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ی ﺎ ﻋﻠ ﻲ إذا ﺝﻠﺲ إﻟﻴﻚ اﻟﺨﺼﻤﺎن ﻓﻼ ﺕﻘﺾ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﺘﻰ ﺕﺴﻤﻊ ﻡﻦ اﻵﺧ ﺮ آﻤ ﺎ ﺱ ﻤﻌﺖ ﻡ ﻦ اﻷول( ،ﻓﻬ ﻮ آ ﺬﻟﻚ یﺒ ﻴﻦ هﻴﺌ ﺔ ﻡﺨ ﺼﻮﺹﺔ ﺑﻘﻮﻟ ﻪ) :إذا ﺝﻠ ﺲ إﻟﻴ ﻚ اﻟﺨﺼﻤﺎن( ،ﻓﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء ﺵﺮط ﻟﺼﺤﺔ اﻟﻘﻀﺎء ،وآﺬﻟﻚ ﺵﺮط ﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻴﻤﻴﻦ ،ﻟﻘﻮل اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :وﻟﻜ ﻦ اﻟﻴﻤ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺪﻋﻰ ﻻ ﻓ ﻲ ﻡﺠﻠ ﺲ ﻋﻠﻴ ﻪ( ،وﻻ ﺕﻜ ﻮن ﻟ ﻪ ه ﺬﻩ اﻟ ﺼﻔﺔ ،ﺹ ﻔﺔ اﻟﻤ ﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴ ﻪ ،إ ّ ﻻ ﻓ ﻲ ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟﻘ ﻀﺎء، اﻟﻘ ﻀﺎء .وآ ﺬﻟﻚ اﻟﺒﻴﻨ ﺔ ﻻ یﻜ ﻮن ﻟﻬ ﺎ أي اﻋﺘﺒ ﺎر إ ّ ﻻ ﻓﻲ ﻟﻘ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل) :اﻟﺒﻴﻨ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺪﻋﻲ( ،وﻻ ﺕﻜ ﻮن ﻟ ﻪ ه ﺬﻩ اﻟ ﺼﻔﺔ إ ّ ﻡﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء. اﻟﻤ ﺎدة -77یﺠ ﻮز أن ﺕﺘﻌ ﺪد درﺝ ﺎت اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻷﻧ ﻮاع اﻟﻘ ﻀﺎیﺎ، ﻓﻴﺠ ﻮز أن یﺨ ﺼﱠﺺ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻘ ﻀﺎة ﺑﺄﻗ ﻀﻴﺔ ﻡﻌﻴﻨ ﺔ إﻟ ﻰ ﺣ ﺪ ﻡﻌ ﻴﻦ ،وأن یﻮآَﻞ أﻡﺮ ﻏﻴﺮ هﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎیﺎ إﻟﻰ ﻡﺤﺎآﻢ أﺧﺮى. دﻟﻴﻠﻬ ﺎ أن اﻟﻘ ﻀﺎء ه ﻮ اﺱ ﺘﻨﺎﺑﺔ ﻡ ﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ وه ﻲ آﺎﻟﻮآﺎﻟ ﺔ ﺱ ﻮاء ﺑﺴﻮاء ﻡﻦ ﻏﻴﺮ أي ﻓﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،إذ هﻲ ﻡﻦ اﻟﻮآﺎﻟﺔ وﺕﺠ ﻮز اﻟﻮآﺎﻟ ﺔ ﻋﺎﻡ ﺔ وﺕﺠﻮز ﺧﺎﺹﺔ ،وﻟﻬ ﺬا یﺠ ﻮز أن یﻌ ﻴﱠﻦ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻗﺎﺿ ﻴًﺎ ﻓ ﻲ ﻗ ﻀﺎیﺎ ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ﻋ ﻴّﻦ ﻟ ﻪ ه ﻮ، ویُﻤﻨﻊ ﻡﻦ ﻏﻴﺮهﺎ ،ویﺠﻮز أن یﻌﻴّﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﻏﻴﺮه ﺎ وﻓﻴﻤ ﺎ ُ ﻋ ﻴّﻦ ﻟ ﻪ ه ﻮ .وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ ﺝ ﺎز ﺕﻌ ﺪد وﻟ ﻮ ﻓ ﻲ ﻡﻜ ﺎن واﺣ ﺪ ،أو ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ ﻡ ﺎ ُ -147-
درﺝ ﺎت اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ ،وﻗ ﺪ آ ﺎن ذﻟ ﻚ ﻡﻮﺝ ﻮدًا ﻋﻨ ﺪ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻷﻋ ﺼﺮ اﻷوﻟﻰ ،یﻘﻮل اﻟﻤﺎوردي ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ "اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ"" :ﻗﺎل أﺑ ﻮ ﻋﺒ ﺪاﷲ اﻟﺰﺑﻴ ﺮي :ﻟ ﻢ ﺕ ﺰل اﻷﻡ ﺮاء ﻋﻨ ﺪﻧﺎ ﺑﺎﻟﺒ ﺼﺮة ﺑﺮه ﺔ ﻡ ﻦ اﻟ ﺪهﺮ یﺴﺘﻘ ﻀﻮن ﻗﺎﺿ ﻴًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺠﺪ اﻟﺠ ﺎﻡﻊ ی ﺴﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎﺿ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺠﺪ یﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻲ ﻡ ﺎﺋﺘﻲ درهﻢ وﻋﺸﺮیﻦ دیﻨﺎرًا ﻓﻤﺎ دوﻧﻬﺎ ،ویﻔﺮض اﻟﻨﻔﻘ ﺎت ،وﻻ یﺘﻌ ﺪى ﻡﻮﺿ ﻌﻪ وﻡﺎ ﻗﺪّر ﻟﻪ" .واﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أﻧ ﺎب ﻋﻨ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎء ﻓ ﻲ ﻗﻀﻴﺔ واﺣ ﺪة آﻤ ﺎ ﺣ ﺼﻞ ﻓ ﻲ إﻧﺎﺑﺘ ﻪ ﻟﻌﻤ ﺮو ﺑ ﻦ اﻟﻌ ﺎص ،وأﻧ ﺎب ﻋﻨ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻘﻀﺎیﺎ ﻓ ﻲ وﻻی ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻮﻻی ﺎت آﻤ ﺎ ﺣ ﺼﻞ ﻓ ﻲ إﻧﺎﺑﺘ ﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻟﻌﻠﻲ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ ﻃﺎﻟ ﺐ رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﻀﺎء اﻟ ﻴﻤﻦ ﻡﻤ ﺎ یﺪل ﻋﻠﻰ ﺝﻮاز ﺕﺨﺼﻴﺺ اﻟﻘﻀﺎء وﺝﻮاز ﺕﻌﻤﻴﻤﻪ. اﻟﻤ ﺎدة -78ﻻ ﺕﻮﺝ ﺪ ﻡﺤ ﺎآﻢ اﺱ ﺘﺌﻨﺎف ،وﻻ ﻡﺤ ﺎآﻢ ﺕﻤﻴﻴ ﺰ ،ﻓﺎﻟﻘ ﻀﺎء ﻡ ﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ درﺝ ﺔ واﺣ ﺪة ،ﻓ ﺈذا ﻧﻄ ﻖ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ ﻓﺤﻜﻤ ﻪ ض ﺁﺧﺮ ﻡﻄﻠﻘًﺎ. ﻧﺎﻓﺬ ،وﻻ یﻨﻘﻀﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﺎ ٍ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺕﺒﻴﻦ أن ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻻ یُﻨﻘﺾ ،ﻻ ﻡﻦ ﻗِﺒﻠﻪ ه ﻮ وﻻ ﻡ ﻦ ض ﺁﺧ ﺮ ﻏﻴ ﺮﻩ .واﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ أن ﺣﻜ ﻢ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻻ ُی ﻨﻘﺾ أن ﻗِﺒ ﻞ ﻗ ﺎ ٍ ﺣﻜَﻢ ﻓﻲ ﻡﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﺝﺘﻬ ﺎدﻩ وﺧﺎﻟﻔ ﻪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ أﺝﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ .ﻓﺈن أﺑﺎ ﺑﻜﺮ َ ﻋﻤ ﺮ وﻟ ﻢ ی ﻨﻘﺾ أﺣﻜﺎﻡ ﻪ ،وﻋﻠ ﻲ ﺧ ﺎﻟﻒ ﻋﻤ ﺮ ﻓ ﻲ اﺝﺘﻬ ﺎدﻩ ﻓﻠ ﻢ ی ﻨﻘﺾ أﺣﻜﺎﻡﻪ ،وأﺑﻮ ﺑﻜﺮ وﻋﻤﺮ ﺧﺎﻟﻔﻬﻤﺎ ﻋﻠﻲ ﻓﻠ ﻢ ﺕ ﻨﻘﺾ أﺣﻜﺎﻡﻬﻤ ﺎ .وﺝ ﺎء أه ﻞ ﻲ ﻓﻘﺎﻟﻮا :یﺎ أﻡﻴﺮ اﻟﻤﺆﻡﻨﻴﻦ آﺘﺎﺑﻚ ﺑﻴ ﺪك وﺵ ﻔﺎﻋﺘﻚ ﺑﻠ ﺴﺎﻧﻚ، ﻧﺠﺮان إﻟﻰ ﻋﻠ ّ ﻓﻘﺎل :ویﺤﻜﻢ إن ﻋﻤﺮ آﺎن رﺵ ﻴﺪ اﻷﻡ ﺮ وﻟ ﻦ أرد ﻗ ﻀﺎ ًء ﻗ ﻀﻰ ﺑ ﻪ ﻋﻤ ﺮ. وروي أن ﻋﻤﺮ ﺣﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮآﺔ ﺑﺈﺱﻘﺎط اﻻﺧﻮة ﻡ ﻦ اﻷﺑ ﻮیﻦ ،ﺛ ﻢ ﺵ ﺮك ﺤﻜْﻤ ﻴﻦ ﻡ ﻊ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﻗﺎل :ﺕﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﻡﺎ ﻗﻀﻴﻨﺎ وهﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﻡﺎ ﻗﻀﻴﻨﺎ ،وأﻧ َﻔ َﺬ اﻟ ُ ﺕﻨﺎﻗ ﻀﻬﻤﺎ .وﻗ ﻀﻰ ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﺪ ﺑﻘ ﻀﺎیﺎ ﻡﺨﺘﻠﻔ ﺔ وﻟ ﻢ َی ﺮُد اﻷوﻟ ﻰ .وأ ّﻡ ﺎ ﻡ ﺎ روي أن ﺵ ﺮیﺤًﺎ ﺣﻜ ﻢ ﻓ ﻲ اﺑﻨ ﻲ ﻋ ﻢ أﺣ ﺪهﻤﺎ أخ ﻷم أن اﻟﻤ ﺎل ﻟ ﻸخ ﻓﺮُﻓ ﻊ ﻲ ﺑﺎﻟﻌﺒ ﺪ ،ﻓﺠ ﻲء ﺑ ﻪ ﻓﻘ ﺎل :ﻓ ﻲ أي ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻋﻠﻲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﻘﺎل :ﻋﻠ ﱠ ت ذﻟ ﻚ؟ ﻓﻘ ﺎل :ﻗ ﺎل اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وأوﻟ ﻮ اﻻرﺣ ﺎم ﺑﻌ ﻀﻬﻢ آﺘ ﺎب اﷲ وﺝ ﺪ َ أوﻟﻰ ﺑﺒﻌﺾ ﻓ ﻲ آﺘ ﺎب اﷲ( ﻓﻘ ﺎل ﻟ ﻪ ﻋﻠ ﻲ :ﻗ ﺪ ﻗ ﺎل اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وإن آ ﺎن رﺝﻞ یﻮرَث آﻼﻟﺔ أو اﻡ ﺮأة وﻟ ﻪ أخ أو أﺧ ﺖ ﻓﻠﻜ ﻞ واﺣ ﺪ ﻡﻨﻬﻤ ﺎ اﻟ ﺴﺪس( وﻧﻘ ﺾ ﺣﻜﻤ ﻪ ،ﻓﺈﻧ ﻪ ﻟ ﻢ یﺜ ُﺒ ﺖ أن ﻋﻠﻴ ًﺎ ﻧﻘ ﺾ ﺣﻜﻤ ﻪ ،وﻟﻜ ﻦ اﻟﺜﺎﺑ ﺖ أن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻗﺪ ﺣﻜﻤﻮا ﻓﻲ ﻡﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﺝﺘﻬﺎدهﻢ وآ ﺎن یﺨ ﺎﻟﻔﻬﻢ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ وﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﻋﻤﺮ وﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﻋﻠﻲ وﻟ ﻢ ی ﻨﻘﺾ أﺣ ﺪهﻢ ﺣﻜ ﻢ -148-
اﻵﺧ ﺮ ،واﻟﺜﺎﺑ ﺖ أن ﻋﻤ ﺮ ﻗ ﺪ ﺣﻜ ﻢ أﺣﻜﺎﻡ ًﺎ ﻡﺘﺒﺎیﻨ ﺔ وﻡﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻓ ﻲ ﻡ ﺴﺄﻟﺔ واﺣ ﺪة وأﻧﻔ ﺬ آ ﻞ اﻷﺣﻜ ﺎم وﻟ ﻢ ی ﺮُد اﻟﺤﻜ ﻢ اﻷول ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻡ ﻊ ﺕﻨﺎﻗﻀﻬﻤﺎ ،وﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﻗ ﺎل ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ" :ﺕﻠ ﻚ ﻋﻠ ﻰ ﻡ ﺎ ﻗ ﻀﻴﻨﺎ وه ﺬﻩ ﻋﻠ ﻰ ﻡ ﺎ ﻗﻀﻴﻨﺎ" ،وهﺬا آﺎن ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻧﻘﺾ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎة .ﻗ ﺎل اﺑ ﻦ ﻗﺪاﻡ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﻨﻲ" :وأﻡّﺎ إذا ﺕﻐﻴﺮ اﺝﺘﻬﺎدﻩ ﻡﻦ ﻏﻴﺮ أن یﺨ ﺎﻟﻒ ﻧ ﺼًﺎ وﻻ إﺝﻤﺎﻋ ًﺎ أو ﺧ ﺎﻟﻒ اﺝﺘﻬ ﺎدﻩ اﺝﺘﻬ ﺎد ﻡ ﻦ ﻗﺒﻠ ﻪ ﻟ ﻢ یﻨﻘ ﻀﻪ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘ ﻪ ﻷن اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ أﺝﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ". وأیﻀًﺎ ﻓﺈن دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺝﻮاز ﺕﻌﺪد اﻟﻘﺎﺿﻲ هﻮ دﻟﻴﻞ آﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺎدة .وذﻟﻚ ﻷن ﺣﻜﻢ اﷲ واﺣﺪ ﻻ یﺘﻌﺪد ،وﺣﻜ ﻢ اﷲ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺄﻟﺔ اﻟﻮاﺣ ﺪة إذا ﻋُﻤﻞ ﺑ ﻪ ﻓﻘ ﺪ ﻧﻔ ﺬ ﻓ ﻼ ی ﺼﺢ ﻧﻘ ﻀﻪ .واﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﺣ ﻴﻦ یﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ یﻜ ﻮن ﻗ ﺪ وﺿ ﻊ ﺣﻜ ﻢ اﷲ ﻡﻮﺿ ﻊ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﺼﺎر ﺕﻨﻔﻴ ﺬﻩ ﻓﺮﺿ ًﺎ .وﻟ ﺬﻟﻚ ﻻ یﻨﻘﺾ ﻡﻄﻠﻘﺎً ،ﻷن ﻧﻘﻀﻪ ﻧﻘﺾ ﻟﺤﻜﻢ اﷲ وهﻮ ﻻ یﺠﻮز .ﻓ ﻼ یﺠ ﻮز ﻟ ﻨﻔﺲ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ اﻟ ﺬي ﺣﻜ ﻢ أن ی ﻨﻘﺾ ﺣﻜ ﻢ ﻧﻔ ﺴﻪ ،وآ ﺬﻟﻚ ﻻ یﺠ ﻮز ﻟﻐﻴ ﺮﻩ أن یﻨﻘﺾ ﺣﻜﻤ ﻪ ﻷن ﺣﻜ ﻢ اﷲ ﻻ یﺘﻌ ﺪد ،وﻧﻘ ﻀﻪ ﻓ ﻮق آﻮﻧ ﻪ ﻧﻘ ﻀًﺎ ﻟﺤﻜ ﻢ اﷲ ﻓﻬﻮ ﺕﻌﺪد ﻟﺤﻜ ﻢ اﷲ ،وه ﻮ ﻻ یﺠ ﻮز .وأ ّﻡ ﺎ ﻡ ﺎ ی ﺮوى ﻓ ﻲ رﺱ ﺎﻟﺔ ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺎب رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨ ﻪ ﻷﺑ ﻲ ﻡﻮﺱ ﻰ ﻡ ﻦ ﻗﻮﻟ ﻪ" :وﻻ یﻤﻨﻌ ﻚ ﻗ ﻀﺎء ﻗﻀﻴﺘﻪ ﺑﺎﻷﻡﺲ ﺛﻢ راﺝﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﻧﻔ ﺴﻚ وه ﺪیﺖ ﻓﻴ ﻪ ﻟﺮﺵ ﺪك أن ﺕﺮﺝ ﻊ إﻟ ﻰ اﻟﺤﻖ ،ﻓﺈن اﻟﺤﻖ ﻗﺪیﻢ واﻟﺮﺝﻮع إﻟﻰ اﻟﺤﻖ ﺧﻴﺮ ﻡﻦ اﻟﺘﻤﺎدي ﻓﻲ اﻟﺒﺎﻃ ﻞ"، ﻼ ﻓﺈن ه ﺬﻩ اﻟﺮﺱ ﺎﻟﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻓ ﺮض ﺹ ﺤﺘﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﻗ ﻮل ﻟﻌﻤ ﺮ وه ﻮ ﻟ ﻴﺲ دﻟ ﻴ ً ﺵﺮﻋﻴﺎً ،وﻻ یﻘﺎل إن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺱ ﻜﺘﻮا ﻋﻨﻬ ﺎ ﻓﻴﻜ ﻮن إﺝﻤﺎﻋ ًﺎ ﻷن اﻟ ﺴﻜﻮت إﻧّﻤ ﺎ یﻌﺘﺒ ﺮ إﺝﻤﺎﻋ ًﺎ إذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﺤﺎدﺛ ﺔ ﻡ ﺸﻬﻮرة ﻡﻤ ﺎ یﻜ ﻮن ﺣﻜﻤ ًﺎ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﻨﺎس ،ویﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،وأن ﺕﻜﻮن ﻡﻤﺎ یﻨﻜَﺮ ﻡﺜﻠﻪ ﺵ ﺮﻋﺎً ،ﺣﺘ ﻰ ﻻ ی ﺴﻜﺘﻮا ﻋ ﻦ ﻡﻨﻜ ﺮ .أ ّﻡ ﺎ ﻡﺜ ﻞ ه ﺬا اﻟﻜﺘ ﺎب ﻓﻬ ﻮ آﺘ ﺎب ﻟﻘ ﺎض ﻡﻌ ﻴﻦ وﻟ ﻴﺲ ﻋﺎﻡﺎً ،وهﻮ وإن اﺵﺘﻬﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ وﻟﻜﻨﻪ ﻟ ﻴﺲ ﺣﺎدﺛ ﺔ ﻋﺎﻡ ﺔ آﺎﻧ ﺖ ﻡ ﺸﻬﻮرة ﻟﺪى اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،وﻓﻮق ذﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺲ ﻡﻤﺎ یﻨﻜَﺮ ﻋﺎدة ﻷن ﻡﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻟ ﻴﺲ ﻡﻤ ﺎ یﻨﻜﺮﻩ اﻟﺸﺮع .وﻓﻮق ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻤﺮاد ﻡﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺱ ﺎﻟﺔ ه ﻮ أن اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺬي ﻗ ﻀﻴﺖ ﺑ ﻪ أﻡ ﺲ ،ﺛ ﻢ ﺕﺒ ﻴﻦ ﻟ ﻚ ﺧﻄ ﺆﻩ أن ﺕﺮﺝ ﻊ ﻋﻨ ﻪ ﻓ ﻲ ﺣﺎدﺛ ﺔ أﺧ ﺮى ﺖ ﺑ ﻪ أﻡ ﺲ ،وﻟ ﺬﻟﻚ ﻗ ﺎل" :أن وﺕﺤﻜﻢ ﺑﺨﻼﻓﻪ ،وﻟﻴﺲ ﻡﻌﻨﺎﻩ ﻧﻘﺾ ﻡ ﺎ ﺣﻜﻤ َ ﺕﺮﺝﻊ إﻟﻰ اﻟﺤﻖ" وﻟﻢ یﻘﻞ أن ﺕﺮﺝﻊ ﻋﻦ ﺣﻜﻤﻚ ،واﻟﺮﺝﻮع إﻟﻰ اﻟﺤ ﻖ ه ﻮ ﺕﺮك اﻟﺮأي اﻟﺨﻄ ﺄ واﻟﺮﺝ ﻮع إﻟ ﻰ اﻟ ﺼﻮاب .ﻓﻠ ﻴﺲ ﻓﻴ ﻪ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز ﻧﻘﺾ اﻟﺤﻜﻢ ،وﻟﻬ ﺬا ﻻ یﻮﺝ ﺪ ﻓ ﻲ اﻹﺱ ﻼم ﻡ ﺎ ی ﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟ ﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ، -149-
أي ﺑﺄن اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺱﺒﻖ أن ﺣُﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻜﺬا ،ﺑﻞ إذا ﺱﺒﻖ أن ﺣُﻜﻢ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺣﻜﻤًﺎ ﻡﻌﻴﻨًﺎ ﻓﺈن هﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻻ یﻠﺰم أﺣﺪًا أن یﺴﻴﺮ ﻋﻠﻴ ﻪ ،ﻓﻴﺠ ﻮز أن یﺤﻜ ﻢ ﺑﻐﻴ ﺮﻩ ﻓﻲ ﻡﺜﻞ ﺕﻠﻚ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ ﻡ ﻦ ﻗِﺒ ﻞ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ اﻟ ﺬي ﺣﻜ ﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑﻨﻔ ﺴﻪ ،وﻡ ﻦ ﻗِﺒ ﻞ ﻏﻴﺮﻩ .أﻡّﺎ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﻧﻔﺬ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻜﻢ اﷲ ،ﻓﻼ یﺤﻞ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن یﺮﺝﻊ ﻋﻦ هﺬا اﻟﺤﻜﻢ ،وﻻ یﻐﻴﺮﻩ .وﻡﻦ هﻨﺎ ﻻ ﺕﻮﺝﺪ ﻓﻲ اﻹﺱﻼم ﻡﺤﺎآﻢ اﺱ ﺘﺌﻨﺎف وﻻ ﻡﺤ ﺎآﻢ ﺕﻤﻴﻴ ﺰ ،ﺑ ﻞ اﻟﻘ ﻀﺎء ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﺒ ﺖ درﺝ ﺔ واﺣ ﺪة ﻟ ﻴﺲ ﻏﻴ ﺮ. واﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ "اﻻﺝﺘﻬ ﺎد ﻻ ُی ﻨﻘَﺾ ﺑﻤﺜﻠ ﻪ" ﻓﻠ ﻴﺲ أي ﻡﺠﺘﻬ ﺪ ﺑﺤﺠ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻡﺠﺘﻬﺪ ﺁﺧﺮ ﻓﻼ یﺼﺢ وﺝﻮد ﻡﺤﺎآﻢ ﺕﻨﻘﺾ أﺣﻜﺎم ﻡﺤﺎآﻢ أﺧﺮى. اﻟﻤﺎدة -79اﻟﻤﺤﺘﺴﺐ هﻮ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺬي یﻨﻈﺮ ﻓﻲ آﺎﻓ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎیﺎ اﻟﺘ ﻲ ه ﻲ ﺣﻘ ﻮق ﻋﺎﻡ ﺔ وﻻ یﻮﺝ ﺪ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻡ ﺪعٍ ،ﻋﻠ ﻰ أن ﻻ ﺕﻜ ﻮن داﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺪود واﻟﺠﻨﺎیﺎت. هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺕﻌﺮیﻒ ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺤﺴﺒﺔ ،وهﻮ ﺕﻌﺮیﻒ ﻡﺄﺧﻮذ ﻡﻦ ﺣﺪیﺚ ﻼ ﻓﻲ ﺹﺒﺮة اﻟﻄﻌﺎم ﻓﺄﻡﺮ ﺑﺠﻌﻠﻪ ﻓ ﻮق ﺹﺒﺮة اﻟﻄﻌﺎم ،ﻓﺈن اﻟﺮﺱﻮل وﺝﺪ ﺑﻠ ً ﻈ َﺮ ﻓﻴ ﻪ اﻟﺮﺱ ﻮل وﻗ ﻀﻰ اﻟﻄﻌﺎم ﺣﺘﻰ یﺮاﻩ اﻟﻨﺎس ،ﻓﻬﺬا ﺣﻖ ﻋ ﺎم ﻟﻠﻨ ﺎس َﻧ َ ﻓﻴﻪ ﺑﺠﻌﻞ اﻟﻄﻌﺎم اﻟﻤﺒﻠﻮل ﻋﻠ ﻰ وﺝ ﻪ اﻟ ﺼﺒﺮة ﻹزاﻟ ﺔ اﻟﻐ ﺶ .وه ﺬا ی ﺸﻤﻞ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﺘ ﻲ ﻡ ﻦ ه ﺬا اﻟﻨ ﻮع ،وﻻ ی ﺸﻤﻞ اﻟﺤ ﺪود واﻟﺠﻨﺎی ﺎت ،ﻷﻧ ﻪ ﻟﻴﺲ ﻡﻦ هﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ ،وﻷﻧﻬﺎ ﺧﺼﻮﻡﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻷﺹﻞ. اﻟﻤﺎدة -80یﻤﻠﻚ اﻟﻤﺤﺘﺴﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻮر اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ أي ﻡﻜﺎن دون ﺣﺎﺝ ﺔ ﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻗ ﻀﺎء ،ویُﺠﻌ ﻞ ﺕﺤ ﺖ ی ﺪﻩ ﻋ ﺪد ﻡ ﻦ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ أواﻡﺮﻩ ویﻨﻔﱠﺬ ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل. هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺕﺒﻴﻦ أﻧﻪ ﻻ ﺣﺎﺝﺔ ﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻗ ﻀﺎء ﺣﺘ ﻰ یﻨﻈ ﺮ اﻟﻤﺤﺘ ﺴﺐ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ،ﺑﻞ یﺤﻜﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﺑﻤﺠ ﺮد اﻟﺘﺤﻘ ﻖ ﻡ ﻦ ﺣ ﺪوﺛﻬﺎ ،وﻟ ﻪ أن یﺤﻜﻢ ﻓﻲ أي ﻡﻜﺎن أو زﻡﺎن :ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ،وﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ ،وﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ اﻟﺪاﺑ ﺔ، وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎرة ،ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻞ أو اﻟﻨﻬﺎر .ﻷن اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺬي ﺛﺒﺖ ﻓﻴ ﻪ ﺵ ﺮط ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ ﻻ یﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤﺘ ﺴﺐ ،ﻷن اﻟﺤ ﺪیﺚ اﻟ ﺬي ﺛﺒﺖ ﻓﻴﻪ اﺵﺘﺮاط اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎء یﻘ ﻮل) :إن اﻟﺨ ﺼﻤﻴﻦ یﻘﻌ ﺪان ﺑ ﻴﻦ یﺪي اﻟﺤﺎآﻢ( ویﻘﻮل) :إذا ﺝﻠﺲ إﻟ ﻴﻜﻢ اﻟﺨ ﺼﻤﺎن( وه ﺬا ﻏﻴ ﺮ ﻡﻮﺝ ﻮد ﻓ ﻲ ع وﻡ ﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴ ﻪ ،ﺑ ﻞ یﻮﺝ ﺪ ﺣ ﻖ ﻋ ﺎم ﻗﺎﺿ ﻲ اﻟﺤ ﺴﺒﺔ ،ﻷﻧ ﻪ ﻻ یﻮﺝ ﺪ ﻡ ﺪ ٍ اﻋ ُﺘ ﺪي ﻋﻠﻴ ﻪ ،أو ﻡﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻟﻠ ﺸﺮع .وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱﻠﻢ ﺣﻴﻦ ﻧﻈﺮ ﻓﻲ أﻡﺮ ﺹﺒﺮة اﻟﻄﻌﺎم ﻧﻈﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ وه ﻮ ﺱ ﺎﺋﺮ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق، ع ﺹﺎﺣﺐ اﻟﺼﺒﺮة ﻟﻌﻨﺪﻩ ،ﺑﻞ ﺑﻤﺠﺮد أن وآﺎﻧﺖ ﻡﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ،وﻟﻢ یﺴﺘﺪ ِ -150-
رأى اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻧﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻡﻜﺎﻧﻬﺎ ،ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻻ ی ﺸﺘﺮط ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﻗﻀﺎیﺎ اﻟﺤﺴﺒﺔ. اﻟﻤﺎدة -81ﻟﻠﻤﺤﺘﺴﺐ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ أن یﺨﺘ ﺎر ﻧﻮاﺑ ًﺎ ﻋﻨ ﻪ ﺕﺘ ﻮﻓﺮ ﻓ ﻴﻬﻢ ﺵ ﺮوط اﻟﻤﺤﺘ ﺴﺐ ،ی ﻮزﻋﻬﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ،وﺕﻜ ﻮن ﻟﻬ ﺆﻻء اﻟﻨ ﻮاب ﺹﻼﺣﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺤﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ أو اﻟﻤﺤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻋُﻴﻨ ﺖ ﻟﻬ ﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻀﺎیﺎ اﻟﺘﻲ ُﻓﻮّﺿﻮا ﻓﻴﻬﺎ. ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﻡﻘﻴ ﺪة ﺑﻤ ﺎ إذا آ ﺎن ﺕﻌﻴ ﻴﻦ اﻟﻤﺤﺘ ﺴﺐ ﻗ ﺪ اﺵ ﺘﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ إﻋﻄﺎﺋﻪ ﺣﻖ ﺕﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮاب ﻋﻨﻪ ،أي ﺣ ﻖ اﻻﺱ ﺘﺨﻼف ﻋﻨ ﻪ ،إذا آ ﺎن ﺕﻌﻴﻴﻨ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،أ ّﻡ ﺎ إذا آ ﺎن ﺕﻌﻴﻴﻨ ﻪ ﻡ ﻦ ﻗﺎﺿ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎة ﻓﺈﻧ ﻪ ی ﺸﺘﺮط ذﻟ ﻚ ویﺸﺘﺮط ﻋﻼوة ﻋﻠﻴﻪ أن یﻜﻮن ﺕﻘﻠﻴﺪ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﻗﺪ اﺵ ﺘﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ أن ﻟ ﻪ أن یﺠﻌ ﻞ ﻟﻤ ﻦ یﻘﻠ ﺪﻩ ﻡ ﻦ اﻟﻘ ﻀﺎة ﺣ ﻖ ﺕﻌﻴ ﻴﻦ ﻡ ﻦ یﻨ ﻮب ﻋﻨ ﻪ ،أي ﺣ ﻖ اﻻﺱﺘﺨﻼف ﻋﻨﻪ .أﻡّﺎ إذا ﻟﻢ یﺸﺘﻤﻞ ﺕﻌﻴﻴﻦ ﻗﺎﺿ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎة ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓﻠ ﻴﺲ ﻟﻪ أن یﺠﻌﻞ ﻟﻤﻦ یﻘﻠ ﺪﻩ ﺣ ﻖ ﺕﻌﻴ ﻴﻦ ﻡ ﻦ یﻨ ﻮب ﻋﻨ ﻪ ،أي ﺣ ﻖ اﻻﺱ ﺘﺨﻼف. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ یﻜﻮن ﻟﻠﻤﺤﺘﺴﺐ ﺣﻖ ﺕﻌﻴﻴﻦ ﻧ ﻮاب ﻋﻨ ﻪ ،أي ﺣ ﻖ اﻻﺱ ﺘﺨﻼف. ﻓﺤ ﻖ اﻻﺱ ﺘﺨﻼف ﻋ ﻦ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﺱ ﻮا ًء أآ ﺎن اﻟﻤﺤﺘ ﺴﺐ أو اﻟﻘﺎﺿ ﻲ أو ﻻ إذا ﺝﻌ ﻞ ﻟ ﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ذﻟ ﻚ ،أو ﺝُﻌ ﻞ ﻗﺎﺿ ﻲ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻻ یﻤﻠﻜ ﻪ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ إ ّ ﻟﻮاﻟﻲ اﻟﻘﻀﺎء أي ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﺣﻖ ﺕﻌﻴ ﻴﻦ اﻟﻘ ﻀﺎة وﺣ ﻖ أن یﺠﻌ ﻞ ﻟﻤ ﻦ یﻘﻠ ﺪﻩ ﻡ ﻦ اﻟﻘ ﻀﺎة أن ی ﺴﺘﺨﻠﻒ ،أي أن یﻌ ﻴﻦ ﻡ ﻦ یﻨ ﻮب ﻋﻨ ﻪ .وذﻟ ﻚ ﻷن اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻗ ﺪ ﻗﻠ ﺪ اﻟﻘ ﻀﺎء ،أي ﻗ ﻀﺎء ﻡﻌﻴﻨ ًﺎ وه ﻮ ﻗ ﻀﺎء اﻟﺤ ﺴﺒﺔ ،ﻓ ﺈذا ﻟ ﻢ یُﺠﻌﻞ ﻟﻪ ﺣﻖ اﻻﺱﺘﺨﻼف ،أي ﺣﻖ ﺕﻌﻴﻴﻦ ﻧﺎﺋ ﺐ ﻋﻨ ﻪ ،ﻓ ﻼ یﻤﻠ ﻚ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ،وآﺬﻟﻚ اﻟﻘﺎﺿﻲ ،وﻗﺎﺿﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ آﻠﻬﻢ ﺱﻮاء ،ﻓﻜﻞ ﻡﻨﻬﻢ ﻗﺪ ﻋ ﻴﻦ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻓﻴﻤﺎ ﺝﺮى ﻧﺺ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻋﻠﻴ ﻪ ،ﻓ ﻼ یﻤﻠ ﻚ ﻏﻴ ﺮﻩ ،أي ﻻ یﻤﻠ ﻚ ﺣ ﻖ ﻻ إذا ﻧ ﺺ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﻋﻘ ﺪ اﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪ ،وﻟﻬ ﺬا ﻻ یﻤﻠ ﻚ أن ﺕﻌﻴ ﻴﻦ ﻗ ﻀﺎة ،إ ّ ﻻ إذا ُﻧ ﺺ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ یﻌﻴﻦ ﻡﻦ یﻨ ﻮب ﻋﻨ ﻪ ﻟﻠﻘﻴ ﺎم ﺑﺄﻋﻤ ﺎل اﻟﻤﺤﺘ ﺴﺐ إ ّ أﻡﺮ ﺕﻌﻴﻴﻨﻪ ،وﻡﺜﻠﻪ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة .أﻡّﺎ ﺝ ﻮاز أن یﻌ ﻴﱢﻦ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻡ ﻦ یﻨ ﻮب ﻋﻨﻪ ،ﻓﺬﻟﻚ ﻷن اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻋُﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻀﻴﺔ ،ﻓﻌﻴّﻦ ﻡﻦ یﻨﻮب ﻋﻨﻪ ،ﻓﻔﻲ ﺣﺎدﺛﺔ اﻷﻋﺮاﺑﻲ اﻟﺬي ﺝ ﺎء ﻟﻠﺮﺱ ﻮل وأﺧﺒ ﺮﻩ أن اﺑﻨ ﻪ آﺎن ﺧﺎدﻡًﺎ ﻋﻠ ﻰ رﺝ ﻞ ﻋﻴّﻨ ﻪ ﻓﺰﻧ ﻰ ﺑﺎﻡﺮأﺕ ﻪ وﻃﻠ ﺐ اﻟﺤﻜ ﻢ ،ﻓ ﺈن اﻟﺮﺱ ﻮل ﻏ ُﺪ یﺎ أﻧﻴﺲ –ﻟﺮﺝﻞ ﻡﻦ أﺱﻠﻢ -إﻟﻰ اﻡﺮأة هﺬا ﻓ ﺈن ﻗﺎل ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎدﺛﺔ) :وا ْ اﻋﺘﺮﻓﺖ ﻓﺎرﺝﻤﻬﺎ( ،ﻡﻤﺎ یﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن یﺒﻌﺚ ﻧﺎﺋﺒ ًﺎ ﻋﻨ ﻪ یﻘ ﻀﻲ ﻻ أﻧ ﻪ ی ﺸﺘﺮط أن یﺠﻌ ﻞ ﻓﻲ أﻡﺮ یﻌﻴﻨﻪ ﻟﻪ ،وآﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﺤﺘﺴﺐ ﻓﻬ ﻮ ﻗ ﺎضٍ ،إ ّ -151-
ﻼ أي اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻋﻮى واﻟﺤﻜ ﻢ ﺣﺘ ﻰ ی ﺼﺢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻨﺎﺋﺒﻪ اﻟﻘﻀﺎء آ ﺎﻡ ً ﺕﻌﻴﻴﻨﻪ ،ﻷن اﻟﻘﻀﺎء إﺧﺒﺎر ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺱ ﺒﻴﻞ اﻹﻟ ﺰام ،وه ﻮ ﺑﻬ ﺬا اﻟﻤﻌﻨ ﻰ ﻻ یﺘﺠﺰأ ،ﻓﻼ ی ﺼﺢ أن یﻌﻴﻨ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺮ ویﺘ ﺮك اﻟﺤﻜ ﻢ ،ﺑ ﻞ یﻌﻴﻨ ﻪ ﺕﻌﻴﻴﻨ ًﺎ ﻼ ﺣﺘﻰ یﻜﻮن ﻗﺎﺿﻴًﺎ ویﺼﺢ ﻗﻀﺎؤﻩ ،وﺣﺘﻰ ﻟ ﻮ ﻟ ﻢ یﺤﻜ ﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ ﺹ ﺢ آﺎﻡ ً ض ﻓ ﻲ ﻗ ﻀﻴﺔ ﻋﻤﻠﻪ ،ﻷﻧﻪ ﻻ یﺸﺘﺮط اﻟﺤﻜﻢ ﻡﻦ ﻗِﺒﻠﻪ ،إذ یﺠﻮز أن یﻨﻈﺮ ﻗﺎ ٍ وﻻ یﺘﻤﻬﺎ ،وﻗﺒﻞ أن یﺤﻜﻢ یُﻌ ﺰل ویﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ ﻗ ﺎض ﻏﻴ ﺮﻩ ویﺤﻜ ﻢ ﺑﻬ ﺎ ،وآ ﺬﻟﻚ ﻧﺎﺋ ﺐ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻻ ی ﺸﺘﺮط ﻓﻴ ﻪ أن یﺤﻜ ﻢ ،وﻟﻜ ﻦ ی ﺸﺘﺮط ﻓ ﻲ ﺕﻌﻴﻴﻨ ﻪ أن یﻌﻄ ﻰ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈ ﺮ واﻟﺤﻜ ﻢ ،أي أن یﻌ ﻴﻦ ﻗﺎﺿ ﻴًﺎ ﺑﺠﻤﻴ ﻊ ﺹﻼﺣﻴﺎت اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻋُﻴﻦ ﻓﻴﻪ .وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﺤﺘﺴﺐ ،یﻌﻴﻦ ﻧﻮاﺑ ًﺎ ﻋﻨ ﻪ ﻟﻬ ﻢ ﺹﻼﺣﻴﺎت اﻟﻨﻈﺮ واﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﺘﻲ یﻌﻴﻨﻬﻢ ﻟﻬﺎ ،أو ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي یﻌﻴﻨﻬﻢ ﻟﻪ ،إذا آﺎن ﺕﻌﻴﻴﻨﻪ ﻗﺪ ﺝﻌﻞ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﺣﻖ اﻻﺱﺘﺨﻼف .ویﺸﺘﺮط ﻓ ﻴﻤﻦ یﻌﻴﻨﻪ ﻧﺎﺋﺒًﺎ ﻋﻨﻪ أن یﻜﻮن ﻡ ﺴﻠﻤﺎً ،ﺣ ﺮاً ،ﻋ ﺪﻻً ،ﺑﺎﻟﻐ ﺎً ،ﻓﻘﻴﻬ ًﺎ ﻓﻴﻤ ﺎ ی ﺮاﻩ ﻡ ﻦ ﻗﻀﺎیﺎ ،أي یﺸﺘﺮط ﻓ ﻴﻤﻦ یﻨﻴﺒ ﻪ اﻟﻤﺤﺘ ﺴﺐ ﻡ ﺎ ی ﺸﺘﺮط ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤﺘ ﺴﺐ ﻧﻔ ﺲ ﻷﻧﻪ ﻗﺎض ﻡﺜﻠﻪ. ض یُﻨ ﺼّﺐ ﻟﺮﻓ ﻊ آ ﻞ ﻡﻈﻠﻤ ﺔ ﺕﺤ ﺼﻞ اﻟﻤ ﺎدة -82ﻗﺎﺿ ﻲ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ه ﻮ ﻗ ﺎ ٍ ﻋﻠﻰ أي ﺵﺨﺺ یﻌﻴﺶ ﺕﺤﺖ ﺱﻠﻄﺎن اﻟﺪوﻟ ﺔ ،ﺱ ﻮاء أآ ﺎن ﻡ ﻦ رﻋﺎیﺎه ﺎ أم ﻡﻦ ﻏﻴﺮهﻢ ،وﺱﻮاء ﺣﺼﻠﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﻈﻠﻤ ﺔ ﻡ ﻦ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ أو ﻡﻤ ﻦ ه ﻮ دوﻧﻪ ﻡﻦ اﻟﺤﻜﺎم واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ. هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺕﻌﺮیﻒ ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ،واﻷﺹﻞ ﻓﻲ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻡ ﺎ روي ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ أﻧ ﻪ ﺝﻌ ﻞ ﻡ ﺎ یﻔﻌﻠ ﻪ اﻟﺤ ﺎآﻢ ﻡ ﻦ أﻡ ﺮ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ وﺝﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﻟﻠﺮﻋﻴﺔ ﻡﻈﻠﻤﺔ ،ﻋﻦ أﻧﺲ ﻗﺎل :ﻏﻼ اﻟﺴﻌﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻓﻘﺎﻟﻮا :یﺎ رﺱ ﻮل اﷲ ﻟ ﻮ ﺱ ﻌّﺮت، ﻓﻘﺎل) :إن اﷲ هﻮ اﻟﻘﺎﺑﺾ اﻟﺒﺎﺱﻂ اﻟﺮازق اﻟﻤﺴﻌﱢﺮ ،وإﻧ ﻲ ﻷرﺝ ﻮ أن أﻟﻘ ﻰ ﺠ َﻌ ﻞ ﻞ وﻻ یﻄﻠﺒﻨﻲ أﺣﺪ ﺑﻤﻈﻠﻤﺔ ﻇﻠﻤﺘُﻬﺎ إیﺎﻩ ﻓﻲ دم أو ﻡ ﺎل( ،ﻓ َ اﷲ ﻋ ّﺰ وﺝ ّ ﺝ َﻌ ﻞ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ﻡﻈﻠﻤﺔ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻓﻌﻠﻪ یﻜﻮن ﻓﻌﻞ ﺵ ﻴﺌًﺎ ﻻ ﺣ ﻖ ﻟ ﻪ ﺑ ﻪ ،وآ ﺬﻟﻚ َ ﺝ َﻌ ﻞ اﻟﻘﻀﺎیﺎ اﻟﺘﻲ ﺕﺤﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﺎﻡﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻨﻈﻤﻬ ﺎ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟﻠﻨ ﺎس َ ﻞ ﻓﻲ دورﻩ ،ﻓﻘﺪ ﻧﻈ ﺮ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻡﻦ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ آﺴﻘﻲ اﻟﺰرع ﻡﻦ ﻡﺎء ﻋﺎم آ ٌ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺮب اﻟ ﺬي ﺕﻨﺎزﻋ ﻪ اﻟﺰﺑﻴ ﺮ ﺑ ﻦ اﻟﻌﻮام رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ورﺝﻞ ﻡﻦ اﻷﻧﺼﺎر ،ﻓﺤﻀﺮﻩ ﺑﻨﻔ ﺴﻪ ﻓﻘ ﺎل ﻟﻠﺰﺑﻴ ﺮ: ﻖ أﻧﺖ ی ﺎ زﺑﻴ ﺮ ﺛ ﻢ اﻷﻧ ﺼﺎري .ﻓﺄی ﺔ ﻡﻈﻠﻤ ﺔ ﺕﺤ ﺼﻞ ﻋﻠ ﻰ أي ﺵ ﺨﺺ اﺱ ِ ﺱﻮاء أآﺎﻧﺖ ﻡﻦ اﻟﺤﺎآﻢ أم ﻡﻦ ﺕﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺪوﻟ ﺔ وأواﻡﺮه ﺎ ،ﺕﻌﺘﺒ ﺮ ﻡﻈﻠﻤ ﺔ -152-
آﻤ ﺎ یُﻔﻬ ﻢ ﻡ ﻦ ه ﺬیﻦ اﻟﺤ ﺪیﺜﻴﻦ ،ویُﺮﻓ ﻊ أﻡﺮه ﺎ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻟﻴﻘ ﻀﻲ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻈﻠﻤﺔ ،أو ﻟﻤﻦ یﻨﻴﺒﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻡﻦ ﻗﻀﺎة اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ. اﻟﻤﺎدة -83یﻌﻴﱠﻦ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻡﻦ ﻗِﺒﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ،أو ﻡﻦ ﻗِﺒﻞ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ،وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ وﻻ ﻟﻘﺎﺿ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎة ﺣ ﻖ ﻋﺰﻟ ﻪ ،وإﻧﻤ ﺎ ﺕُﻨﻈﺮ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻡﻦ ﻗِﺒﻞ ﻡﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ،وهﻲ اﻟﺘﻲ ﺕﻤﻠﻚ ﺹﻼﺣﻴﺔ ﻋﺰﻟﻪ. ﺝ ﻪ راﺵ ﺪ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪاﷲ دﻟﻴﻠﻬ ﺎ أن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ و ّ أﻡﻴ ﺮًا ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﻀﺎء واﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ وﺝﻌ ﻞ ﻟ ﻪ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﻗ ﻀﺎیﺎ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ .وأیﻀًﺎ ﻓﺈن اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ وﻻی ﺔ وه ﻲ إﻧّﻤ ﺎ یﻤﻠﻜﻬ ﺎ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ وﻻ یﻤﻠﻜﻬ ﺎ ﻏﻴﺮﻩ ،ﻓﻴﻜﻮن ﺕﻌﻴﻴﻦ واﻟﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻡﻦ ﻗِﺒﻞ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ .وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ه ﺬا ﻓ ﺈن اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻡﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﻷﻧﻬﺎ إﺧﺒﺎر ﻋﻦ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺱ ﺒﻴﻞ اﻹﻟ ﺰام، واﻟﻘﺎﺿﻲ إﻧّﻤﺎ یﻌﻴّﻨﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻟِﻤﺎ ﺛﺒﺖ أن اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ه ﻮ اﻟﺬي آﺎن یﻌﻴّﻦ اﻟﻘﻀﺎة .وه ﺬﻩ آﻠﻬ ﺎ أدﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ه ﻮ اﻟ ﺬي یﻌ ﻴّﻦ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ،وآﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة یﻌﻴّﻦ ﻗﺎﺿ ﻲ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ إذا ﺝﻌ ﻞ ﻟﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ. وأﻡّﺎ ﻋﺰل ﻗﺎﺿ ﻲ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻓ ﺈن اﻷﺹ ﻞ ﻓﻴ ﻪ أن یﻜ ﻮن ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﺣ ﻖ ﻋﺰﻟﻪ آﻤﺎ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺕﻮﻟﻴﺘﻪ ،وآﺎن رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ه ﻮ اﻟ ﺬي یﺘﻮﻟﻰ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ،وﻟﻢ یﺮ َو ﻋﻨﻪ أﻧﻪ وﻟﻰ ﻗ ﻀﺎء اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﺕﻮﻟﻴ ﺔ ﻋﺎﻡ ﺔ، وإﻧﻤﺎ وﻟ ﻰ راﺵ ﺪ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪاﷲ أﻡﻴ ﺮًا ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﻀﺎء ﻓ ﻲ وﻻی ﺔ وأﻡﻴ ﺮًا ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻮﻻی ﺔ ﻓﻘ ﻂ ،وﻟ ﻢ یﺠﻌﻠ ﻪ واﻟﻴ ًﺎ ﻋﺎﻡ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻓ ﻲ ﺝﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺪوﻟ ﺔ .وﻟ ﻢ یﻌ ﻴّﻦ اﻟﺨﻠﻔ ﺎء اﻟﺮاﺵ ﺪون اﻷرﺑﻌ ﺔ أﺣ ﺪًا ﻟﻠﻤﻈ ﺎﻟﻢ، ﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﻋ ﺪة وآ ﺎن ﻋﻠ ﻲ رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨ ﻪ یﺘ ﻮﻟﻰ ﺑﻨﻔ ﺴﻪ ﻗ ﻀﺎء اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻓ َﻨ َ ﻡﻈﺎﻟﻢ .وﻟﻤّﺎ ﺝﺎء ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﻡﺮوان ﺧﻠﻴﻔﺔ أﻓﺮد ﻟﻠﻈﻼﻡﺎت یﻮﻡًﺎ یﺘ ﺼﻔﺢ ﻓﻴ ﻪ ﻗ ﺼﺺ اﻟﻤﺘﻈﻠﻤ ﻴﻦ ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﻡﺒﺎﺵ ﺮة ﻟﻠﻨﻈ ﺮ ،وآ ﺎن إذا وﻗ ﻒ ﻋﻠ ﻰ ﻡﺸﻜﻞ أو اﺣﺘﺎج ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﻜﻢ ﻡﻨﻔﺬ ردّﻩ إﻟﻰ ﻗﺎﺿﻴﻪ أﺑ ﻲ ادری ﺲ اﻷزدي، ﻓﻜﺎن أﺑﻮ ادریﺲ هﻮ اﻟﻤﺒﺎﺵﺮ ﻟﻘ ﻀﺎء اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ،ﻓﻜ ﺎن ﻗﺎﺿ ﻴًﺎ وآ ﺎن یﺘ ﻮﻟﻰ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎیﺎ اﻟﺘﻲ یﺤﻮﻟﻬﺎ ﻟﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻋﺒ ﺪاﻟﻤﻠﻚ .ﺛ ﻢ ﻟﻤ ﺎ ﺝ ﺎء أﻡﻴﺮ اﻟﻤﺆﻡﻨﻴﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰیﺰ رﺣﻤﻪ اﷲ ﺕﻮﻟﻰ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ، ورد ﻡﻈﺎﻟﻢ ﺑﻨﻲ أﻡﻴﺔ ﻋﻠﻰ أهﻠﻬﺎ .وﻓﻲ أواﺱﻂ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻌﺒﺎﺱ ﻲ آ ﺎن اﻟﺨﻠﻔ ﺎء یﻔﻮﺿ ﻮن اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ إﻟ ﻰ ﻗ ﺎض ﺧ ﺎص ﺑﺎﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ،وﻡﻨ ﺬ ذﻟ ﻚ ﻼ ﻋ ﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،وآ ﺎن ﻗﺒ ﻞ ذﻟ ﻚ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺘﺎریﺦ وﺝ ﺪ ﻗ ﻀﺎء اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻡﻨﻔ ﺼ ً ﻡﻨﻔ ﺼﻞ ﻋﻨ ﻪ یﺘ ﻮﻻﻩ ﺑﻨﻔ ﺴﻪ .ﻓﺎﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻟ ﻪ ﺣ ﻖ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ،وه ﻮ -153-
ﺹ ﺎﺣﺐ اﻟﺤ ﻖ ،وﻟ ﻪ أن یﻌ ﻴّﻦ ﻗﺎﺿ ﻴًﺎ ﻟﻠﻤﻈ ﺎﻟﻢ ،وآ ﺬﻟﻚ ﻟ ﻪ أن یﻌ ﺰل ه ﺬا اﻟﻘﺎﺿﻲ ویﻮﻟﻲ ﻏﻴﺮﻩ ،ﻓﻬﻮ ﺝﺎﺋﺰ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ أي ﻡﺒﺎح ﻡﻦ اﻟﻤﺒﺎﺣﺎت. ﻻ أن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ یُﻌ ﺰل ﻋ ﻦ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻻت یﺨ ﺮج ﻓﻴﻬ ﺎ ﻋ ﻦ إّ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻏﻴﺮ واﺝﺐ اﻟﻄﺎﻋﺔ ،وذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻻت ارﺕ ﺪادﻩ ،وﺝﻨﻮﻧ ﻪ ﺝﻨﻮﻧًﺎ ﻡﻄﺒِﻘ ﺎً ،ووﻗﻮﻋ ﻪ أﺱ ﻴﺮًا ﻓ ﻲ ی ﺪ ﻋ ﺪو ﻗ ﺎهﺮ ﻻ یﻘ ﺪر ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨ ﻼص ﻡﻨﻪ .ویﻜﻮن واﺝﺐ اﻟﻌﺰل ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ،ﻓﻴﻈﻞ واﺝ ﺐ اﻟﻄﺎﻋ ﺔ وﻟﻜ ﻦ یﺠ ﺐ ﻋﺰﻟﻪ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت هﻲ أن ی ﺼﺒﺢ ﻇ ﺎهﺮ اﻟﻔ ﺴﻖ ،أو أن یﺠ ﻦ ﺝﻨﻮﻧ ًﺎ ﻏﻴﺮ ﻡﻄ ِﺒ ﻖ ،أو یﻌﺠ ﺰ ﻋ ﻦ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺄﻋﺒ ﺎء اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ،أو أن یﻜ ﻮن ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻘﻬ ﺮ اﻟ ﺬي یﺠﻌﻠ ﻪ ﻋ ﺎﺝﺰًا ﻋ ﻦ اﻟﺘ ﺼﺮف ﺑﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ﺑﺮأی ﻪ وﻓ ﻖ اﻟﺸﺮع .وهﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ یُﻌ ﺰل ﻓﻴﻬ ﺎ واﻟﺘ ﻲ ی ﺼﺒﺢ ﻓﻴﻬ ﺎ واﺝ ﺐ اﻟﻌ ﺰل إﻧّﻤﺎ َﺕﺒُﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻡﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻟﻴﺲ ﻏﻴﺮ .ﻓﺈذا آﺎﻧﺖ ﺹﻼﺣﻴﺔ ﻋ ﺰل ﻗ ﻀﺎة اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺑﻴﺪ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺕﺘﻤﻜﻦ ﻡ ﻦ ﻋﺰﻟ ﻪ ،إذ ﻗ ﺪ یَﻌ ﺰل ﻗ ﻀﺎة اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻗﺒﻞ أن یﻌﺰﻟﻮﻩ ،ﺑﻞ ﻗﺪ ﻻ ﺕ ﺘﻤﻜﻦ ﻡ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﻗ ﻀﺎیﺎ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻘ ﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ واﻟﺘﻲ هﻲ دون ﻋﺰﻟ ﻪ ،إذ ﻗ ﺪ یﻌ ﺰﻟﻬﻢ ﻗﺒ ﻞ أن یﺤﻜﻤ ﻮا ﻋﻠﻴ ﻪ. وﺑﻬ ﺬا یﻜ ﻮن ﺑﻘ ﺎء ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ ﻗ ﻀﺎیﺎ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻡﻌﻄﻠ ﺔ ،أو ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺘﻬﺪیﺪ اﻟﻘﻀﺎة ﺑﺎﻟﻌﺰل ،وﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﺕﻌﻄﻴ ﻞ ﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮع ﻡ ﻦ أن ﺕﻘﺎم ﻓﻲ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻨ ﻮاﺣﻲ ،وﺕﻌﻄﻴ ﻞ أﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮع وﻟ ﻮ ﺣﻜﻤ ًﺎ واﺣ ﺪًا ﻻ یﺠ ﻮز ،ﻟ ﺬﻟﻚ آ ﺎن ﺑﻘ ﺎء ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻋ ﺰل ﻗ ﻀﺎة اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ وﺱ ﻴﻠﺔ ﻟﺘﻌﻄﻴ ﻞ أﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮع ﻓ ﻲ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻨ ﻮاﺣﻲ ،وه ﻮ ﺣ ﺮام .وﺑﻤ ﺎ أن اﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ "اﻟﻮﺱ ﻴﻠﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺮام ﻡﺤﺮّﻡ ﺔ" اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺒَﻄﺔ ﻡ ﻦ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﻻ ﺕ ﺴﺒﻮا اﻟ ﺬیﻦ ی ﺪﻋﻮن ﻡ ﻦ دون اﷲ ﻓﻴ ﺴﺒﻮا اﷲ ﻋ ﺪوًا ﺑﻐﻴ ﺮ ﻋﻠﻢ( ،ﻟﺬﻟﻚ آﺎن ﺑﻘﺎء ﺹﻼﺣﻴﺔ ﻋﺰل ﻗﻀﺎة اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺑﻴﺪ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺣﺮاﻡًﺎ. وﻡﻦ هﻨ ﺎ ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺣ ﻖ ﻋ ﺰل ﻗ ﻀﺎة اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ،وآ ﺎن ﻋﻠ ﻰ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ أن یﻘّﻠ ﺪ ﺣ ﻖ ﻋ ﺰل ﻗ ﻀﺎة اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻟﻐﻴ ﺮﻩ .وﺑﻤ ﺎ أن ﻻ ﺑﻤﻄﺎﻟﻌ ﺔ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻌﻤ ﻞ ،ﻓﻜ ﺎﻧﻮا اﻟﻤﻌ ﺎوﻧﻴﻦ ﻻ یﻘﻮﻡ ﻮن ﺑﻌﻤ ﻞ إ ّ آ ﺬﻟﻚ ﻡﻤﻨ ﻮﻋﻴﻦ ﻡ ﻦ ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ آﺎﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ .وﺑﻤ ﺎ أن ﻡﻨ ﻊ ﺑﻘ ﺎء ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻋ ﺰل ﻗ ﻀﺎة اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ إﻧّﻤ ﺎ ه ﻮ ﻟﻤﻨ ﻊ ﺕﻌﻄﻴ ﻞ أﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮع ،ﻟ ﺬﻟﻚ آﺎﻧ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟ ﺼﻼﺣﻴﺔ ﻻ ﺕﻌﻄ ﻰ ﻟﻜ ﻞ ﻡ ﻦ یﻤﻜ ﻦ أن یﺤ ﺼﻞ ﻡﻨ ﻪ ﺕﻌﻄﻴ ﻞ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮع ،وﻡﻦ هﻨﺎ آﺎن إﻋﻄﺎؤهﺎ إﻧّﻤ ﺎ یﻜ ﻮن ﻟﻘ ﻀﺎة اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ أﻧﻔ ﺴﻬﻢ ﻋﻠﻰ أن یﻜﻮن ﻓﻴﻬﻢ ﻡﻦ یﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻋﺰﻟﻪ .وهﺬﻩ آﻠﻬﺎ أدﻟﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. -154-
اﻟﻤﺎدة -84ﻻ یُﺤﺼﺮ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺑﺸﺨﺺ واﺣﺪ أو أآﺜ ﺮ ،ﺑ ﻞ ﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ أن یﻌ ﻴﻦ ﻋ ﺪدًا ﻡ ﻦ ﻗ ﻀﺎة اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﺣ ﺴﺐ ﻡ ﺎ یﺤﺘ ﺎج رﻓ ﻊ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻻ ﻡﻬﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدهﻢ .وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﻡﺒﺎﺵﺮة اﻟﻘﻀﺎء ﻻ ﺕﻜ ﻮن ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ إ ّ ض واﺣ ﺪ ﻟ ﻴﺲ ﻏﻴ ﺮ ،ویﺠ ﻮز أن یﺠﻠ ﺲ ﻡﻌ ﻪ ﻋ ﺪد ﻡ ﻦ ﻗ ﻀﺎة اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻟﻘﺎ ٍ أﺛﻨ ﺎء ﺝﻠ ﺴﺔ اﻟﻘ ﻀﺎء ،وﻟﻜ ﻦ ﺕﻜ ﻮن ﻟﻬ ﻢ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﻻﺱﺘ ﺸﺎرة ﻟ ﻴﺲ ﻏﻴ ﺮ، وهﻮ ﻏﻴﺮ ﻡﻠﺰَم ﺑﺎﻷﺧﺬ ﺑﺮأیﻬﻢ. دﻟﻴﻠﻬ ﺎ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ آ ﻮن ﻗﺎﺿ ﻲ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ی ﺼﺢ أن یﻜ ﻮن أآﺜ ﺮ ﻡ ﻦ ﻻ أﻧ ﻪ وﻟ ﻮ واﺣﺪ ،ﻓﻸن ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ أن یﻌﻴﻦ ﻡ ﻦ یﻨ ﻮب ﻋﻨ ﻪ واﺣ ﺪًا أو أآﺜ ﺮ .إ ّ ﺕﻌﺪد ﻗﻀﺎة اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻓﺈن ﺹﻼﺣﻴﺔ ﻧﻈﺮهﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻻ ﺕﺘﺠ ﺰأ ،ﻓ ﺈن ﻟﻜ ﻞ ﻻ أﻧ ﻪ یﺠ ﻮز ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﺨ ﺼﺺ ﻗﺎﺿ ﻴًﺎ ﻡ ﻨﻬﻢ أن یﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ،إ ّ ﻟﻠﻤﻈﺎﻟﻢ ﻓﻲ وﻻیﺔ ﻡﻦ اﻟﻮﻻیﺎت ،ویﺠﻮز أن یﺨﺼﺼﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘ ﻀﺎیﺎ، ﻷن ﻟﻪ إﻋﻄﺎء اﻟﻮﻻیﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ وﻻی ﺔ ﻋﺎﻡ ﺔ ووﻻی ﺔ ﺧﺎﺹ ﺔ ،ووﻻی ﺔ ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺒﻼد ،ووﻻیﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ أو إﻗﻠﻴﻢ ،یﻔﻌﻞ ﻡﺎ یﺮاﻩ .وأﻡّﺎ آ ﻮن ﻗﺎﺿ ﻲ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻋﻨ ﺪ ﻡﺒﺎﺵ ﺮﺕﻪ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ ﻻ یﺘﻌ ﺪد ،ﻓﻠِﻤ ﺎ ﺱ ﺒﻖ ﻡ ﻦ ﻋ ﺪم ﺝﻮاز ﺕﻌﺪد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة وﺝﻮاز ﺕﻌ ﺪدﻩ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻜ ﺎن .وﻟﻜ ﻦ یﺠﻮز أن یﺠﻠﺲ ﻡﻌﻪ ﻋﺪد ﻡﻦ ﻗﻀﺎة اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻟﻠﺸﻮرى ﻓﻘ ﻂ وﻻ ی ﺸﺎرآﻮﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺮأي ،وهﺬا یﺮﺝﻊ إﻟﻰ رﺿ ﺎﻩ ه ﻮ واﺧﺘﻴ ﺎرﻩ ،ﻓ ﺈن آ ﺎن ﻻ ی ﺮى ذﻟ ﻚ وﻋﺎرض ﻓﻲ ﺝﻠﻮﺱﻬﻢ ﻡﻌﻪ ﻻ یﺠﻠ ﺴﻮن ،ﻷﻧ ﻪ ﻻ یﺠﻠ ﺲ ﻡ ﻊ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ أﺣ ﺪ ﺧ ﺼﺺ ﻟ ﻪ ،وﻟﻜ ﻦ إذا ارﺕﻔ ﻊ ﻋ ﻦ ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟﻘ ﻀﺎء یﺸﻐﻠﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻤ ﺎ ُ ﺵﺎورهﻢ ﻓﻲ اﻷﻡﺮ. اﻟﻤﺎدة -85ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﺣ ﻖ ﻋ ﺰل أي ﺣ ﺎآﻢ أو ﻡﻮﻇ ﻒ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ، آﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﺣﻖ ﻋﺰل رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ. هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺕﺒﻴﻦ ﺹﻼﺣﻴﺔ ﻡﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻡ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ ﻋ ﺰل اﻟﺤﻜ ﺎم، ﻋﻴّﻦ ﺑﻌﻘﺪ ﺕﻌﻴﻴﻦ ویﻘﺎل ﻟﻪ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪ ،ذﻟ ﻚ أن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻟ ﻪ ﺣ ﻖ ﻓﺎﻟﺤﺎآﻢ ﻗﺪ ُ اﻟﻮﻻیﺔ وهﻮ اﻟﺤﻜﻢ ،وﻟﻪ ﺣ ﻖ اﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪ وه ﻮ اﻟﺘﻌﻴ ﻴﻦ ،واﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪ ﻋﻘ ﺪ ﻻ یﻜ ﻮن ﻻ ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﺹﺮیﺤﺔ ،ﻓﻌﺰل اﻟﺤﺎآﻢ اﻟﺬي یﻘﻠﺪﻩ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ هﻮ ﻓﺴﺦ ﻟ ﺬﻟﻚ اﻟﻌﻘ ﺪ، إّ واﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ یﻤﻠﻜ ﻪ ﻗﻄﻌ ًﺎ ﻷن اﻟﺮﺱ ﻮل ﻗّﻠ ﺪ اﻟ ﻮﻻة وﻋ ﺰﻟﻬﻢ ،وﻷن اﻟﺨﻠﻔ ﺎء اﻟﺮاﺵﺪیﻦ ﻗﻠﺪوا اﻟﻮﻻة وﻋﺰﻟﻮهﻢ .وآﺬﻟﻚ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ أن یﻨﻴ ﺐ ﻋﻨ ﻪ ﻡ ﻦ ﻗﻠ ﺪهﻢ ﺣﻖ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ واﻟﻌ ﺰل .ﻏﻴ ﺮ أن ﻡﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻻ ﺕﻤﻠ ﻚ ﺣ ﻖ ﻋ ﺰل اﻟﺤﻜ ﺎم ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪ واﻟﻌ ﺰل ﺑ ﻞ ه ﻲ ﻧﺎﺋﺒ ﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ .ﻓﺈذا آﺎن وﺝﻮد هﺬا اﻟﺤﺎآﻢ ﻓ ﻲ وﻻیﺘ ﻪ ﻡﻈﻠﻤ ﺔ -155-
آ ﺎن ﻟﻬ ﺎ ﺣ ﻖ إزاﻟ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻈﻠﻤ ﺔ ،أي آ ﺎن ﻟﻬ ﺎ ﺣ ﻖ ﻋ ﺰل ذﻟ ﻚ اﻟﺤ ﺎآﻢ، ﻓ ﺼﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﻓ ﻲ ﻋ ﺰل اﻟﺤﻜ ﺎم ﻟﻴ ﺴﺖ ﻧﻴﺎﺑ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ وإﻧﻤ ﺎ ه ﻲ إزاﻟ ﺔ اﻟﻤﻈﻠﻤﺔ ،وﻟﺬﻟﻚ یُﻌﺰل ﻡﻦ ﺕَﺤﻜﻢ ﺑﻌﺰﻟﻪ ،وﻟﻮ ﻟﻢ یﺮض اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،ﻷن ﻋﺰﻟ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎل ﺣﻜ ﻢ ﺑﺈزاﻟ ﺔ ﻡﻈﻠﻤ ﺔ وه ﻮ ی ﺴﺮي ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﻤﻴ ﻊ ،ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ وﻏﻴ ﺮﻩ ،ﻓﺤﻜ ﻢ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﺣﻜ ﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﻤﻴ ﻊ .وأ ّﻡ ﺎ ﺹ ﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﻓ ﻲ ﻋ ﺰل اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓﺈﻧﻪ آﺬﻟﻚ ﺣﻜﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ ﻡﻈﻠﻤﺔ ،ﻷﻧ ﻪ إذا ﺣ ﺼﻠﺖ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ یُﻌ ﺰل ﻓﻴﻬ ﺎ ،أو ﺣﺎﻟ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ یﺠ ﺐ ﻋﺰﻟ ﻪ ﻓﻴﻬ ﺎ، ﻓﺈن ﺑﻘﺎءﻩ یﻜﻮن ﻡﻈﻠﻤﺔ ،وﻡﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺕﺤﻜ ﻢ ﺑﺈزاﻟ ﺔ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ، ﻓﻬﻲ اﻟﺘﻲ ﺕﺤﻜﻢ ﺑﻌﺰﻟﻪ .وﻡﻦ هﻨﺎ آﺎن ﺣﻜﻢ ﻡﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﺑﻌ ﺰل اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ إﻧّﻤﺎ هﻮ ﺣﻜﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ ﻡﻈﻠﻤﺔ. اﻟﻤ ﺎدة -86ﺕﻤﻠ ﻚ ﻡﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ أی ﺔ ﻡﻈﻠﻤ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ،ﺱ ﻮاء أآﺎﻧ ﺖ ﻡﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺄﺵ ﺨﺎص ﻡ ﻦ ﺝﻬ ﺎز اﻟﺪوﻟ ﺔ ،أم ﻡﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮع ،أم ﻡﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻧﺺ ﻡﻦ ﻧﺼﻮص اﻟﺘ ﺸﺮیﻊ ﻓ ﻲ اﻟﺪﺱ ﺘﻮر واﻟﻘ ﺎﻧﻮن وﺱ ﺎﺋﺮ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﺿ ﻤﻦ ﺕﺒﻨ ﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ،أم ﻡﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﺮض ﺿﺮیﺒﺔ ﻡﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ،أم ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ. دﻟﻴﻠﻬ ﺎ أن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ رأى أن ﺕ ﺴﻌﻴﺮ اﻟﺤ ﺎآﻢ ﻡﻈﻠﻤ ﺔ ،ورأى أن ﺕﺮﺕﻴﺒ ﺎت اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ أدوار اﻟﻨ ﺎس ﺑﺎﻟ ﺴﻘﻲ ﻡ ﻦ اﻟﻤﻴ ﺎﻩ اﻟﻌﺎﻡﺔ ﻡﻈﻠﻤﺔ ،وهﺬا یﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜ ﺎم إذا ﺧ ﺎﻟﻒ اﻟﺤ ﻖ أو ﺧ ﺎﻟﻒ أﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮع ﻡﻈﻠﻤ ﺔ إذا آ ﺎن ﻡﺘﻌﻠﻘ ًﺎ ﺑ ﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،ﻷن اﻟﺮﺱ ﻮل آ ﺎن رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ،وإذا آﺎﻧ ﺖ ﻡﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺄﺵ ﺨﺎص ﻡ ﻦ ﺝﻬ ﺎز اﻟﺪوﻟ ﺔ آ ﺬﻟﻚ آ ﺎن ﻡﻈﻠﻤﺔ ﻷﻧﻬﻢ ﻧﻮاب ﻋﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﺘﻜ ﻮن آ ﺬﻟﻚ ﻡﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻷﻧﻬ ﺎ ﻡﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ اﻟ ﺬي أﻧ ﺎﺑﻬﻢ ﻓﻴ ﻪ ﻻ ﺑﺄﺵﺨﺎﺹ ﻬﻢ ،ﻓﻴﻜ ﻮن ﺣ ﺪیﺚ ﻼ ﻋﻠﻰ أن ﻡﺨﺎﻟﻔﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻡﻈﻠﻤﺔ ،وﻡﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ هﻲ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ دﻟﻴ ً ﺹﺎﺣﺒﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ وهﺬا ه ﻮ دﻟﻴ ﻞ اﻟﻘ ﺴﻢ اﻷول ﻡ ﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة .أﻡّﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ وهﻮ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﻧ ﺺ ﻡ ﻦ ﻧ ﺼﻮص اﻟﺪﺱ ﺘﻮر أو اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ،ﻓ ﺈن اﻟﺪﺱ ﺘﻮر ه ﻮ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻷﺱﺎﺱ ﻲ ،واﻟﻘ ﺎﻧﻮن ه ﻮ أﻡ ﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎن ،ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮًا ﻓﻲ أﻡﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎن ،ﻓﻬ ﻮ داﺧ ﻞ آ ﺬﻟﻚ ﻓ ﻲ ﺣﺪیﺚ اﻟﺘ ﺴﻌﻴﺮ ﻷﻧ ﻪ ﻧﻈ ﺮ ﻓ ﻲ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ .وﻓ ﻮق ه ﺬا ﻓ ﺈن اﷲ یﻘ ﻮل: )ﻓ ﺈن ﺕﻨ ﺎزﻋﺘﻢ ﻓ ﻲ ﺵ ﻲء ﻓ ُﺮدّوﻩ إﻟ ﻰ اﷲ واﻟﺮﺱ ﻮل( أي إذا ﺕﻨ ﺎزﻋﺘﻢ أﻧ ﺘﻢ وأوﻟﻲ اﻷﻡﺮ ﻓﻲ ﺵﻲء ،واﻟﺘﻨﺎزع ﻓﻲ ﻡﺎدة ﻡﻦ ﻡﻮاد اﻟﺪﺱﺘﻮر ،أو ﻡﺎدة ﻡ ﻦ ﻡﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮن ،إﻧّﻤﺎ هﻮ ﺕﻨﺎزع ﺑﻴﻦ اﻟﺮﻋﻴﺔ وأوﻟﻲ اﻷﻡﺮ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻡﻦ أﺣﻜﺎم -156-
اﻟﺸﺮع ،ﻓ ُﻴ ﺮد إﻟ ﻰ اﷲ ورﺱ ﻮﻟﻪ ،وردﻩ إﻟ ﻰ اﷲ ورﺱ ﻮﻟﻪ ردﻩ إﻟ ﻰ ﻡﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ،أي إﻟ ﻰ ﻗ ﻀﺎء اﷲ ورﺱ ﻮﻟﻪ .وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻘ ﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة ﻓ ﺈن ﻻ ﻓﻬﺬا ﻡ ﺎﻟﻲ ﻓﻠﻴﺄﺧ ﺬ ت ﻟﻪ ﻡﺎ ً اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ یﻘﻮل) :ﻡﻦ أﺧﺬ ُ ﻞ وﻻ یﻄﻠﺒﻨ ﻲ أﺣ ﺪ ﻡﻨ ﻪ( ویﻘ ﻮل) :وإﻧ ﻲ ﻷرﺝ ﻮ أن أﻟﻘ ﻰ اﷲ ﻋ ّﺰ وﺝ ّ ﺑﻤﻈﻠﻤﺔ ﻇﻠﻤﺘﻬﺎ إیﺎﻩ ﻓﻲ دم وﻻ ﻡﺎل( ،ﻓﻴﻜﻮن أﺧﺬ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤ ﺎل ﻡ ﻦ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﺣ ﻖ ﻡﻈﻠﻤ ﺔ ،وأﺧ ﺬ اﻟﻤ ﺎل اﻟ ﺬي ﻟ ﻢ یﻮﺝﺒ ﻪ اﻟ ﺸﺮع ﻋﻠ ﻰ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﻡﻈﻠﻤﺔ ،وﻟﻬﺬا آﺎن ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ أن ﺕﻨﻈﺮ ﻓ ﻲ اﻟ ﻀﺮاﺋﺐ ﻷﻧﻬ ﺎ ﻡﺎل یﺆﺧﺬ ﻡﻦ اﻟﺮﻋﻴﺔ ،وﻧﻈﺮهﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﻀﺮاﺋﺐ إﻧّﻤ ﺎ ه ﻮ ﻟﺘ ﺮى ه ﻞ اﻟﻤ ﺎل اﻟﻤﺄﺧﻮذ هﻮ ﻡﻤﺎ أوﺝﺒﻪ اﻟﺸﺮع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ آﺎﻟﻤﺎل اﻟ ﺬي یﺆﺧ ﺬ ﻹﻃﻌ ﺎم اﻟﻔﻘﺮاء ﻓﻼ یﻜﻮن ﻡﻈﻠﻤﺔ أم هﻲ ﻡﻤﺎ ﻟﻢ یﻮﺝﺒﻪ اﻟﺸﺮع ﻋﻠ ﻴﻬﻢ آﺎﻟﻤ ﺎل اﻟ ﺬي یﺆﺧ ﺬ ﻟﺒﻨ ﺎء ﺱ ﺪ ﻟﺠﻤ ﻊ اﻟﻤﻴ ﺎﻩ ﻡﻤﻜ ﻦ اﻻﺱ ﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨ ﻪ ﻓﻴﻜ ﻮن ﺣﻴﻨﺌ ﺬ ﻡﻈﻠﻤ ﺔ یﺠﺐ أن ﺕﺰیﻠﻬﺎ ،وﻡﻦ هﻨﺎ آﺎن ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ أن ﺕﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ. اﻟﻤ ﺎدة -87ﻻ ی ﺸﺘﺮط ﻓ ﻲ ﻗ ﻀﺎء اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻡﺠﻠ ﺲ ﻗ ﻀﺎء ،وﻻ دﻋ ﻮة اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻻ وﺝﻮد ﻡﺪعٍ ،ﺑﻞ ﻟﻬﺎ ﺣﻖ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻈﻠﻤﺔ وﻟﻢ ﻟﻢ َی ﺪّع ﺑﻬﺎ أﺣﺪ. دﻟﻴﻠﻬ ﺎ أن اﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻟ ﺬي ﺛﺒ ﺖ ﻓﻴ ﻪ ﺵ ﺮط ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟﻘ ﻀﺎء ﻟﻠﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ ﻻ یﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﻡﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻟﻌ ﺪم وﺝ ﻮد ﻡ ﺪعٍ ،إذ ﻻ ﺣﺎﺝ ﺔ ع ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﻬﻲ ﺕﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻈﻠﻤ ﺔ وﻟ ﻢ ﻟ ﻢ ی ﺪّع ﺑﻬ ﺎ أﺣ ﺪ ،أو ﻟﻌ ﺪم ﻟﻮﺝﻮد ﻡﺪ ٍ ﺿﺮورة ﺣﻀﻮر اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺕﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﺣﺎﺝ ﺔ ﻟﺤﻀﻮر اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺕﺪﻗﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻈﻠﻤﺔ ،وﻋﻠﻴ ﻪ ،ﻻ یﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ دﻟﻴ ﻞ اﺵ ﺘﺮاط ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟﻘ ﻀﺎء وه ﻮ ﻗﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :إن اﻟﺨ ﺼﻤﻴﻦ یﻘﻌ ﺪان ﺑ ﻴﻦ ی ﺪي اﻟﺤ ﺎآﻢ( وﻗﻮﻟ ﻪ) :إذا ﺝﻠ ﺲ إﻟﻴ ﻚ اﻟﺨ ﺼﻤﺎن( ،وﻋﻠﻴ ﻪ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻈﻠﻤﺔ ﺑﻤﺠﺮد ﺣﺪوﺛﻬﺎ ﻡﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺘﻘﻴ ﺪ ﺑ ﺸﻲء ﻡﻄﻠﻘﺎً ،ﻻ ﻓﻲ ﻡﻜﺎن ،وﻻ ﻓﻲ زﻡﺎن ،وﻻ ﻓﻲ ﻡﺠﻠﺲ ﻗﻀﺎء ،وﻻ ﻏﻴﺮ ذﻟ ﻚ. ﻻ أﻧﻪ ﻧﻈﺮًا ﻟﻤﻜﺎﻧﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻡ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ ﺹ ﻼﺣﻴﺎﺕﻬﺎ آﺎﻧ ﺖ ﺕﺤ ﺎط ﺑﻤ ﺎ إّ یﺠﻌﻞ ﻟﻬﺎ اﻟﻬﻴﺒﺔ واﻟﻌﻈﻤ ﺔ ،وﻓ ﻲ زﻡ ﻦ اﻟ ﺴﻼﻃﻴﻦ ﻓ ﻲ ﻡ ﺼﺮ واﻟ ﺸﺎم آ ﺎن ﻈ ﺮ ﻓﻴ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ی ﺴﻤﻰ "دار اﻟﻌ ﺪل" وآ ﺎن ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن اﻟ ﺬي یُﻨ َ یﻘﻴﻢ ﻓﻴﻪ ﻧﻮاﺑًﺎ ﻋﻨﻪ ویﺤﻀﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﻀﺎة واﻟﻔﻘﻬﺎء ،وﻗﺪ ذآ ﺮ اﻟﻤﻘﺮی ﺰي ﻓ ﻲ آﺘﺎب "اﻟﺴﻠﻮك ﻓﻲ ﻡﻌﺮﻓﺔ دول اﻟﻤﻠﻮك" أن اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺼﺎﻟﺢ أیﻮب ر ّﺕ ﺐ ﻋﻨ ﻪ ﻧﻮاﺑ ًﺎ ﻟ ﺪار اﻟﻌ ﺪل یﺠﻠ ﺴﻮن ﻹزاﻟ ﺔ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ وﻡﻌﻬ ﻢ اﻟ ﺸﻬﻮد -157-
واﻟﻘﻀﺎة واﻟﻔﻘﻬﺎء .وﻻ ﺑﺄس أن یُﺠﻌﻞ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ دار ﻓﺨﻤﺔ ﻓ ﺈن ه ﺬا ﻡﻦ اﻟﻤﺒﺎﺣﺎت ﻻ ﺱﻴﻤﺎ إذا آﺎﻧﺖ ﺕﻈﻬﺮ ﺑﻬﺎ ﻋﻈﻤﺔ اﻟﻌﺪل. اﻟﻤﺎدة -88ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن یﻮآﻞ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﻡﺔ وﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻓﺎع ﻼ آ ﺎن أو اﻡ ﺮأة .وﻻ ﻓ ﺮق ﻡﻦ یﺸﺎء ﺱﻮاء أآﺎن ﻡﺴﻠﻤًﺎ أم ﻏﻴﺮ ﻡﺴﻠﻢ ،رﺝ ً ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻮآﻴ ﻞ واﻟﻤﻮآ ﻞ .ویﺠ ﻮز ﻟﻠﻮآﻴ ﻞ أن یﻮآ ﻞ ﺑ ﺄﺝﺮ وی ﺴﺘﺤﻖ اﻷﺝﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮآﻞ ﺣﺴﺐ ﺕﺮاﺿﻴﻬﻤﺎ. هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺕﺒﻴﻦ ﺝﻮاز اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﻡﺔ ،ودﻟﻴﻠﻬﺎ دﻟﻴﻞ اﻟﻮآﺎﻟﺔ، ﻷﻧ ﻪ ﺝ ﺎء ﻋﺎﻡ ًﺎ ﻓﻴ ﺸﻤﻞ آ ﻞ وآﺎﻟ ﺔ .واﻟﻮآﺎﻟ ﺔ ﺛﺎﺑﺘ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﻨّﺔ ،ﻓﻘ ﺪ روى أﺑ ﻮ داود ﺑﺈﺱﻨﺎدﻩ ﻋﻦ ﺝﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﺎل) :أردت اﻟﺨ ﺮوج إﻟ ﻰ ﺧﻴﺒ ﺮ ﻓﺄﺕﻴ ﺖ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ :إﻧﻲ أردت اﻟﺨ ﺮوج إﻟ ﻰ ﺧﻴﺒ ﺮ، ﻓﻘﺎل :اﺋﺖ وآﻴﻠﻲ ،ﻓﺨﺪ ﻡﻨﻪ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ وﺱﻘًﺎ .ﻓﺈن اﺑﺘُﻐﻲ ﻡﻨ ﻚ ﺁی ﺔ ﻓ ﻀﻊ یﺪك ﻋﻠﻰ ﺕﺮﻗﻮﺕﻪ( ،وروي ﻋﻨﻪ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ )أﻧﻪ وآﻞ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ أﻡﻴ ﺔ اﻟ ﻀﻤﻴﺮي ﻓ ﻲ ﻗﺒ ﻮل ﻧﻜ ﺎح أم ﺣﺒﻴﺒ ﺔ ،وأﺑ ﺎ راﻓ ﻊ ﻓ ﻲ ﻗﺒ ﻮل ﻧﻜ ﺎح ﻡﻴﻤﻮﻧﺔ( ،ﻓﻜﻞ ﻡﻦ ﺹﺢ ﺕﺼﺮﻓﻪ ﻓﻲ ﺵﻲء ﺑﻨﻔ ﺴﻪ وآ ﺎن ﻡﻤ ﺎ ﺕﺪﺧﻠ ﻪ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ ﻼ آ ﺎن أو اﻡ ﺮأة ،ﻡ ﺴﻠﻤًﺎ آ ﺎن أو آ ﺎﻓﺮًا .ﺛ ﻢ إن ﺹ ﺢ أن یﻮ َآ ﻞ ﻓﻴ ﻪ ،رﺝ ً اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﻡﺔ ﺑﺎﻟﺬات ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﺈﺝﻤ ﺎع اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿ ﻲ اﷲ ﻋ ﻨﻬﻢ ،ﻓ ﺈن ﻼ ﻋﻦ أﺑﻲ ﺑﻜ ﺮ رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨ ﻪ وﻗ ﺎل" :ﻡ ﺎ ﻋﻠﻴًﺎ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ وآﻞ ﻋﻘﻴ ً ﻲ" ،ووآﻞ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺝﻌﻔﺮ ﻋﻨﺪ ﻋﺜﻤﺎن ﻗﻀﻲ ﻟﻪ ﻓﻠﻲ وﻡﺎ ﻗﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﻠ ّ وﻗ ﺎل" :إن ﻟﻠﺨ ﺼﻮﻡﺔ ﻗﺤﻤ ًﺎ وإن اﻟ ﺸﻴﻄﺎن ﻟﻴﺤ ﻀﺮهﺎ وإﻧ ﻲ ﻷآ ﺮﻩ أن أﺣﻀﺮهﺎ" ،وﻡﻌﻨﻰ اﻟﻘﺤﻢ اﻟﻤﻬﺎﻟﻚ .وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ یﺠﻮز اﻟﺘﻮآﻴ ﻞ ﻓ ﻲ ﻡﻄﺎﻟﺒ ﺔ اﻟﺤﻘﻮق وإﺛﺒﺎﺕﻬﺎ واﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺎﺿﺮًا آ ﺎن اﻟﻤﻮآ ﻞ أو ﻏﺎﺋﺒ ﺎً ،ﺹ ﺤﻴﺤًﺎ أو ﻡﺮی ﻀﺎً ،وﻻ ی ﺸﺘﺮط ﻓﻴﻬ ﺎ رﺿ ﺎ اﻟﺨ ﺼﻢ ﻷﻧﻬ ﺎ ﺣ ﻖ ﺕﺠ ﻮز اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ ﻓﻴ ﻪ ﻡﻄﻠﻘًﺎ ﺱﻮاء رﺿﻲ اﻟﺨﺼﻢ أم ﻟﻢ یﺮض .ویﺠﻮز ﻟﻠﻮآﻴ ﻞ أن یﻮآ ﻞ ﺑ ﺄﺝﺮة ﻷن اﻹﺝ ﺎرة ﻓﻴﻬ ﺎ ﺝ ﺎﺋﺰة ،إذ اﻹﺝ ﺎرة ﻋﺎﻡ ﺔ ﺕ ﺸﻤﻞ آ ﻞ ﺵ ﻲء ﻓﺘ ﺸﻤﻞ اﻟﻮآﺎﻟ ﺔ ،وﻷن ﺕﻌﺮی ﻒ اﻹﺝ ﺎرة أﻧﻬ ﺎ ﻋﻘ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ ﺑ ِﻌ ﻮَض ،وه ﺬﻩ ﻡﻨﻔﻌ ﺔ ﺝ ﺮى ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻋﻘ ﺪ اﻹﺝ ﺎرة ﻓﻴﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﺘﻌﺮی ﻒ .ﻓ ﺈذا ﺝ ﺮى اﻟﺘﻮآﻴ ﻞ ﺑ ﺄﺝﺮة اﺱ ﺘﺤﻖ اﻟﻮآﻴ ﻞ اﻷﺝ ﺮة ﻡ ﻦ اﻟﻤﻮآ ﻞ ﺣ ﺴﺐ ﺕﺮاﺿ ﻴﻬﻤﺎ ﻻ أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻡﻦ إﺝﺮاء ﻋﻘﺪ اﻹﺝﺎرة واﻻﺕﻔ ﺎق ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺣﺘ ﻰ ی ﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ .إ ّ اﻷﺝﺮة ،ﻷن اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻘﺪ ﻻ ی ﺴﺘﻮﺝﺐ أﺝ ﺮة ،وﻟﻜ ﻦ اﻹﺝ ﺎرة ﻋﻠﻴﻬ ﺎ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺕﺴﺘﻮﺝﺐ اﻷﺝﺮة ،وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ ﻡﻦ ﻋﻘ ﺪ إﺝ ﺎرة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮآﺎﻟ ﺔ ﻡ ﻊ ﻋﻘ ﺪ اﻟﻮآﺎﻟ ﺔ ﺣﺘ ﻰ ﺕ ﺴﺘﺤﻖ اﻷﺝ ﺮة ﻟﻠﻮآﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻮآ ﻞ .واﻟﻮآﺎﻟ ﺔ وأﺧ ﺬ -158-
اﻷﺝﺮة ﺝﺎﺋﺰة ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ ﺱ ﻮاء اﺕﺨ ﺬهﺎ ﺹ ﺎﺣﺒﻬﺎ ﺣﺮﻓ ﺔ ﻟ ﻪ یﻌ ﻴﺶ ﻡﻨﻬ ﺎ أو ﻟ ﻢ ﻋ ﺮف اﻟﻴ ﻮم ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻡ ﺎة وﻡ ﻦ ﻋُﺮﻓ ﻮا ﺑﺎﻟﻤﺤ ﺎﻡﻴﻦ یﺘﺨ ﺬهﺎ ،وﻟﻬ ﺬا ﻓ ﺈن ﻡ ﺎ ُ ﻼ ﺑ ﺄﺝﺮة ﺹ ﺤﻴﺢ ،وﻟﻜ ﻦ اﺣﺘﻜ ﺎﻡﻬﻢ إﻟ ﻰ یﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻡﻦ ﺣﻴ ﺚ آﻮﻧ ﻪ ﻋﻤ ً ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻜﻔﺮ هﻮ اﻟﺬي ﻻ یﺠﻮز. اﻟﻤ ﺎدة -89یﺠ ﻮز ﻟﻠ ﺸﺨﺺ اﻟ ﺬي یﻤﻠ ﻚ ﺹ ﻼﺣﻴﺎت ﻓ ﻲ أي ﻋﻤ ﻞ ﻡ ﻦ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺨﺎﺹ ﺔ آﺎﻟﻮﺹ ﻲ واﻟ ﻮﻟﻲ ،أو اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻌﺎﻡ ﺔ آ ﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ واﻟﺤ ﺎآﻢ واﻟﻤﻮﻇ ﻒ وآﻘﺎﺿ ﻲ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ واﻟﻤﺤﺘ ﺴﺐ ،أن یﻘ ﻴﻢ ﻡﻘﺎﻡ ﻪ ﻓ ﻲ ﻼ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﻡﺔ واﻟﺪﻓﺎع ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر آﻮﻧ ﻪ وﺹ ﻴًﺎ أو ﺹﻼﺣﻴﺎﺕﻪ وآﻴ ً وﻟﻴًﺎ أو رﺋﻴﺲ دوﻟﺔ أو ﺣﺎآﻤًﺎ أو ﻡﻮﻇﻔًﺎ أو ﻗﺎﺿ ﻲ ﻡﻈ ﺎﻟﻢ أو ﻡﺤﺘ ﺴﺒًﺎ .وﻻ ﻓﺮق ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻴﻦ أن یﻜﻮن ﻡﺪﻋﻴًﺎ أو ﻡﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ. دﻟﻴﻠﻬﺎ هﻮ ﻋﻴﻨﻪ دﻟﻴﻞ اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﻷﻧﻪ آﻤﺎ یﺼﺢ ﻟﻠﺸﺨﺺ أن یﻮآﻞ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺕﺼﺮﻓﺎﺕﻪ اﻟﺘﻲ یﻤﻠﻜﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ آﺎﻟﺒﻴﻊ واﻟ ﺸﺮاء واﻟﺨ ﺼﻮﻡﺔ آ ﺬﻟﻚ ی ﺼﺢ ﻟﻪ أن یﻮآﻞ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﻲ یﻤﻠﻜﻬﺎ ﻧﻴﺎﺑ ﺔ ﻋ ﻦ ﻏﻴ ﺮﻩ .ﻓﺎﻟﻮآﻴ ﻞ إذا ﺝُﻌﻞ ﻟﻪ ﺣﻖ اﻟﺘﻮآﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ وآﻞ ﺑﻪ ﺝﺎز ﻟﻪ أن یﻮآﻞ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻤ ﺎ ی ﺼﺢ ﻟ ﻪ أن یﺘ ﺼﺮف ﻓﻴ ﻪ ﺑﻤﻮﺝ ﺐ اﻟﻮآﺎﻟ ﺔ ،وآ ﺬﻟﻚ اﻟﻮﺹ ﻲ ﻓﺈﻧ ﻪ یﺠ ﻮز ﻟ ﻪ أن یﻮآ ﻞ ﻋﻨ ﻪ ﻓﻴﻤ ﺎ ی ﺼﺢ ﻟ ﻪ أن یﺘ ﺼﺮف ﻓﻴ ﻪ ﻓ ﻲ ﻡ ﺎل اﻟﻤﻮﺹ ﻰ ﻋﻠﻴ ﻪ ،وآ ﺬﻟﻚ ﻡﺘ ﻮﻟﻲ اﻟﻮﻗ ﻒ یﺠ ﻮز ﻟ ﻪ أن یﻮآ ﻞ ﻋﻨ ﻪ ﻡ ﻦ ی ﺸﺎء ﻓﻴﻤ ﺎ ﻟ ﻪ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ ﻡﻦ إﺝﺎرة اﻟﻮﻗﻒ وﻏﻴﺮهﺎ ،وﻡﺜﻞ ه ﺆﻻء اﻟﺤ ﺎآﻢ ،یﺠ ﻮز ﻟ ﻪ ﻻ أن اﻟﺤ ﺎآﻢ إن آ ﺎن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﻮآﻞ ﻡﻦ یﺸﺎء ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻪ ﻡ ﻦ اﻟﺘ ﺼﺮﻓﺎت .إ ّ ﻓﺈﻧﻪ یﺠﻮز ﻟﻪ أن یﻮآﻞ ﻡﻦ یﺸﺎء ﻷﻧﻪ یﻤﻠﻚ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ آﻞ ﺵﻲء ،ﻓﻜ ﺎن آﻤ ﻦ یﻮآ ﻞ ﻋ ﻦ ﻧﻔ ﺴﻪ ،وأ ّﻡ ﺎ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻡﻤ ﻦ یﻨﻴﺒ ﻪ ﻋﻨ ﻪ آﺎﻟﻤﻌ ﺎوﻧﻴﻦ واﻟ ﻮﻻة واﻟﻘ ﻀﺎة وﻡ ﺪیﺮي اﻟ ﺪواﺋﺮ ﻓ ﺈﻧﻬﻢ ﻻ یﻤﻠﻜ ﻮن اﻟﺘﻮآﻴ ﻞ ﻋ ﻨﻬﻢ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻻ إذا ﺝﻌﻞ ﻟﻬﻢ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺣﻖ اﻟﺘﻮآﻴﻞ ،ﻷﻧﻬ ﻢ ﻧ ﻮاب وآﻞ ﻟﻬﻢ ﻡﻦ ﺕﺼﺮﻓﺎت إ ّ ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓﻬﻢ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻮآﻼء ،واﻟﻮآﻴﻞ ﻻ یﻤﻠﻚ ﺣﻖ اﻟﺘﻮآﻴﻞ ﻋﻦ ﻡﻮآﻠ ﻪ ﻻ إذا وآﻠﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ .ﻓﺈذا وآﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻮآﻴ ﻞ ﻡﻠﻜ ﻪ ﻓﻴﻜ ﻮن ﻟ ﻪ ﺣ ﻖ اﻟﺘﻮآﻴ ﻞ إّ ﺱﻮاء أآﺎن ﻡﺪﻋﻴًﺎ أو ﻡﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻷن ﺣﻖ اﻟﺘﻮآﻴﻞ ﻋﺎم ی ﺸﻤﻞ آ ﻞ ﺵ ﻲء ﻟ ﻪ اﻟﺘ ﺼﺮف ﻓﻴ ﻪ .وﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓ ﺈن ﻡ ﺎ ه ﻮ ﻡﻌ ﺮوف اﻟﻴ ﻮم ﻡ ﻦ اﺹ ﻄﻼح ﻡﺤ ﺎﻡﻲ اﻟﺤﻜﻮﻡ ﺔ ،واﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻌ ﺎم واﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ ،أو ﻡ ﺎ ﺵ ﺎآﻞ ذﻟ ﻚ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻡ ﻦ ﺣﻴﺚ أﺣﻜﺎم اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﻋﻤﻞ ﺹﺤﻴﺢ ﺵﺮﻋﺎً ،إذ اﻟﺸﺮع أﺝﺎز هﺬا اﻟﺘﻮآﻴﻞ.
-159-
اﻟﺠﻴﺶ
-160-
اﻟﻤ ﺎدة -90اﻟﺠﻬ ﺎد ﻓ ﺮض ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،واﻟﺘ ﺪریﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﻨﺪی ﺔ ض ﻋﻠﻴ ﻪ أن إﺝﺒﺎري ،ﻓﻜﻞ رﺝﻞ ﻡﺴﻠﻢ یﺒﻠﻎ اﻟﺨﺎﻡﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻡﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﻓ ﺮ ٌ یﺘ ﺪرب ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﻨﺪی ﺔ اﺱ ﺘﻌﺪادًا ﻟﻠﺠﻬ ﺎد .وأ ّﻡ ﺎ اﻟﺘﺠﻨﻴ ﺪ ﻓﻬ ﻮ ﻓ ﺮض ﻋﻠ ﻰ اﻟﻜﻔﺎیﺔ. دﻟﻴﻠﻬ ﺎ اﻟﻜﺘ ﺎب واﻟ ﺴﻨّﺔ ،ﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﻗ ﺎﺕﻠﻮهﻢ ﺣﺘ ﻰ ﻻ ﺕﻜ ﻮن ﻓﺘﻨ ٌﺔ ویﻜ ﻮن اﻟ ﺪیﻦ آﻠ ﻪ ﷲ( ،وﻋ ﻦ أﻧ ﺲ ﻗ ﺎل :ﻗ ﺎل رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱﻠﻢ) :ﺝﺎهﺪوا اﻟﻤﺸﺮآﻴﻦ ﺑﺄﻡﻮاﻟﻜﻢ وأی ﺪیﻜﻢ وأﻟ ﺴﻨﺘﻜﻢ( .وﻟ ّﻤ ﺎ آ ﺎن اﻟﻘﺘ ﺎل اﻟﻴ ﻮم ﻻ ﺑ ﺪ ﻟ ﻪ ﻡ ﻦ ﺕ ﺪریﺐ ﻋ ﺴﻜﺮي ﺣﺘ ﻰ یﺘ ﺄﺕﻰ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﺝ ﻪ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺵﺮﻋًﺎ ﻡﻦ ﻗﻬﺮ اﻟﻌﺪو ،وﻓ ﺘﺢ اﻟﺒﻠ ﺪان ،آ ﺎن ه ﺬا اﻟﺘ ﺪریﺐ ﻓﺮﺿ ًﺎ ﻻ ﺑ ﻪ ﻓﻬ ﻮ واﺝ ﺐ" ﻼ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ "ﻡﺎ ﻻ ی ﺘﻢ اﻟﻮاﺝ ﺐ إ ّ آﺎﻟﺠﻬﺎد ،ﻋﻤ ً ﻷن ﻃﻠﺐ اﻟﻘﺘﺎل یﺸﻤﻠﻬﺎ ،إذ هﻮ ﻋ ﺎم )وﻗ ﺎﺕﻠﻮهﻢ( ،ﻓﻬ ﻮ أﻡ ﺮ ﺑﺎﻟﻘﺘ ﻞ ،وأﻡ ٌﺮ ﺑﻤ ﺎ یﻤ ﱢﻜ ﻦ ﻡ ﻦ اﻟﻘﺘ ﺎل .وﻓ ﻮق ذﻟ ﻚ ﻓ ﺈن اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ یﻘ ﻮل) :وأﻋ ﺪوا ﻟﻬ ﻢ ﻡ ﺎ اﺱﺘﻄﻌﺘﻢ ﻡﻦ ﻗﻮة( ،واﻟﺘﺪریﺐ واﻟﺨﺒﺮة اﻟﻌﺴﻜﺮیﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ه ﻲ ﻡ ﻦ اﻹﻋ ﺪاد ﻟﻠﻘﻮة ،ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻡﻦ ﺕﻮﻓﺮهﺎ ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻡﻦ اﻟﻘﺘﺎل ،ﻓﻬ ﻲ ﻡ ﻦ اﻟﻘ ﻮة اﻟﺘ ﻲ ُﺕ َﻌ ﺪ آﺎﻟﻌﺘ ﺎد واﻟﻤﻬﻤ ﺎت وﻧﺤﻮه ﺎ .وأ ّﻡ ﺎ اﻟﺘﺠﻨﻴ ﺪ وه ﻮ ﺝﻌ ﻞ اﻟﻨ ﺎس ﺝﻨ ﻮدًا ﻓ ﻲ ﻼ اﻟﺠﻴﺶ ﺕﺤﺖ اﻟﺴﻼح ﺑ ﺸﻜﻞ داﺋ ﻢ ﻓﺈﻧ ﻪ یﻌﻨ ﻲ إیﺠ ﺎد ﻡﺠﺎه ﺪیﻦ ﻗ ﺎﺋﻤﻴﻦ ﻓﻌ ً ﺑﺎﻟﺠﻬﺎد وﺑﻤﺎ یﺘﻄﻠﺒﻪ اﻟﺠﻬﺎد ،وهﺬا ﻓﺮض ،ﻷن اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺎﻟﺠﻬ ﺎد ﻓ ﺮض داﺋ ﻢ ﺝﻤَﻨﺎ اﻟﻌ ﺪو أم ﻟ ﻢ یﻬﺎﺝﻤﻨ ﺎ .وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ آ ﺎن اﻟﺘﺠﻨﻴ ﺪ ﻓﺮﺿ ًﺎ ﻡﺴﺘﻤﺮ ﺱﻮاء هﺎ َ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎیﺔ. اﻟﻤ ﺎدة -91اﻟﺠ ﻴﺶ ﻗ ﺴﻤﺎن :ﻗ ﺴﻢ اﺣﺘﻴ ﺎﻃﻲ ،وه ﻢ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﻘ ﺎدریﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح ﻡﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،وﻗﺴﻢ داﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺪیﺔ ﺕﺨ ﺼﱠﺺ ﻟﻬ ﻢ رواﺕ ﺐ ﻓﻲ ﻡﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ آﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ. ض ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺠﻬ ﺎد دﻟﻴﻠﻬﺎ هﻮ دﻟﻴﻞ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺠﻬﺎد ،ﻓﺈن آ ﻞ ﻡ ﺴﻠﻢ ﻓ ﺮ ٌ ض ﻋﻠﻴﻪ أن یﺘﺪرب ﻟﻪ ،وﻟﺬﻟﻚ یﻜﻮن ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺝﻴ ﺸًﺎ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴ ًﺎ وﻓﺮ ٌ ض ﻋﻠﻴﻬﻢ .وأﻡّﺎ ﺝﻌْﻞ ﻗﺴﻢ ﻡﻨﻬﻢ داﺋﻤًﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺪیﺔ ﻓﺈن دﻟﻴﻠﻪ ﻷن اﻟﺠﻬﺎد ﻓﺮ ٌ ﻻ ﺑ ﻪ ﻓﻬ ﻮ واﺝ ﺐ" ،ﻷﻧ ﻪ ﻻ ی ﺘﻢ اﻟﻘﻴ ﺎم ه ﻮ ﻗﺎﻋ ﺪة "ﻡ ﺎ ﻻ ی ﺘﻢ اﻟﻮاﺝ ﺐ إ ّ ﺑﻔﺮض اﻟﺠﻬﺎد داﺋﻤﺎً ،وﺑﺤﻤﺎیﺔ ﺑﻴﻀﺔ اﻹﺱﻼم وذﻡﺎر اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡ ﻦ اﻟﻜﻔ ﺎر ﺝ ﺪ ﺝﻴ ﺸًﺎ ﻻ ﺑﻮﺝﻮد ﺝﻴﺶ داﺋﻢ .وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ آ ﺎن ﻓﺮﺿ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻹﻡ ﺎم أن یﻮ ِ إّ داﺋﻤًﺎ. وأﻡّﺎ أن ﺕﺨﺼﱠﺺ ﻟﻬﺆﻻء اﻟﺠﻨ ﻮد رواﺕ ﺐ آ ﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻬ ﻮ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡﻨﻬﻢ أﻡﺮ ﻇﺎهﺮ ،ﻷن اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻻ یﻄﺎَﻟ ﺐ ﺑﺎﻟﺠﻬ ﺎد ،وﻟﻜ ﻦ إن -161-
ﻗﺎم ﺑﻪ یُﻘﺒﻞ ﻡﻨﻪ وﺣﻴﻨﺌﺬ یﺠﻮز أن یﻌﻄﻰ ﻡﺎﻻً ،ویﺠﻮز أن یﻌﻄﻰ ﻡ ﻦ ﺱ ﻬﻢ اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ،ﻟِﻤ ﺎ روى اﻟﺰه ﺮي )أن رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ اﺱﺘﻌﺎن ﺑﻨﺎس ﻡﻦ اﻟﻴﻬﻮد ﻓﻲ ﺣﺮﺑﻪ ﻓﺄﺱﻬﻢ ﻟﻬﻢ( ،وﻡﺎ روي أن ﺹ ﻔﻮان ﺑ ﻦ أﻡﻴﺔ ﺧﺮج ﻡﻊ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ی ﻮم ﺧﻴﺒ ﺮ وه ﻮ ﻋﻠ ﻰ ﺵ ﺮآﻪ، ﻓﺄﺱﻬﻢ ﻟﻪ ،وأﻋﻄﺎﻩ ﻡﻦ ﺱﻬﻢ اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ( ،وﻡﺎ روي )أن ﻗﺰﻡ ﺎن ﺧ ﺮج ﺣ ﺪ وه ﻮ ﻡ ﺸﺮك ﻓﻘﺘ ﻞ ﻡﻊ أﺹﺤﺎب رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ی ﻮم ُأ ُ ﺣﻤَﻠ ﺔ ﻟ ﻮاء اﻟﻤ ﺸﺮآﻴﻦ ﺣﺘ ﻰ ﻗ ﺎل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻡﻦ ﺑﻨ ﻲ ﻋﺒﺪاﻟ ﺪار َ وﺱﻠﻢ) :إن اﷲ ﻟﻴ ﺄزر ه ﺬا اﻟ ﺪیﻦ ﺑﺎﻟﺮﺝ ﻞ اﻟﻔ ﺎﺝﺮ( .ﻓﻬ ﺬﻩ اﻷدﻟ ﺔ ﺕ ﺪل ﻋﻠ ﻰ ﺝﻮاز أن یﻜﻮن اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻡﻊ اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺱﻼﻡﻲ ،وأن یُﻌﻄﻰ ﻟ ﻪ ﻡ ﺎل ﻟﻮﺝ ﻮدﻩ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ .وأیﻀًﺎ ﻓﺈن ﺕﻌﺮیﻒ اﻹﺝ ﺎرة ﺑﺄﻧﻬ ﺎ ﻋﻘ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ ﺑ ِﻌ ﻮَض یﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻹﺝ ﺎرة ﺝ ﺎﺋﺰة ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﻡﻨﻔﻌ ﺔ یﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﻤ ﺴﺘﺄﺝﺮ اﺱ ﺘﻴﻔﺎؤهﺎ ﻡﻦ اﻷﺝﻴﺮ ،ﻓﻴﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﺱﺘﺌﺠﺎر اﻟﺸﺨﺺ ﻟﻠﺠﻨﺪیﺔ ،وﻟﻠﻘﺘﺎل ،ﻷﻧﻬﺎ ﻡﻨﻔﻌ ﺔ. ﻼ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز ﻓﻴﻜﻮن ﻋﻤﻮم دﻟﻴﻞ اﻹﺝﺎرة ﻋﻠ ﻰ أي ﻡﻨﻔﻌ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ دﻟ ﻴ ً اﺱﺘﺌﺠﺎر اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻟﻠﺠﻨﺪیﺔ وﻟﻠﻘﺘ ﺎل .ه ﺬا ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻐﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ ،وأ ّﻡ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﻓﻸﻧﻪ وإن آﺎن اﻟﺠﻬﺎد ﻋﺒﺎدة ،ﻓﺈﻧﻪ یﺠ ﻮز اﺱ ﺘﺌﺠﺎر اﻟﻤ ﺴﻠﻢ ﻟﻠﺠﻨﺪی ﺔ واﻟﻘﺘﺎل ،ﻟﺪﻟﻴﻞ اﻹﺝﺎرة اﻟﻌﺎم ،وﻷن اﻹﺝﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺎﻟﻌﺒ ﺎدة إن آﺎﻧ ﺖ ﻡﻤﺎ یﺘﻌﺪى ﻧﻔﻌﻪ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻓﻬﻲ ﺝﺎﺋﺰة ،ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ) :إن أﺣ ﻖ ﻡ ﺎ أﺧ ﺬﺕﻢ ﻋﻠﻴ ﻪ أﺝ ﺮًا آﺘ ﺎب اﷲ( ،وﺕﻌﻠ ﻴﻢ آﺘ ﺎب اﷲ ﻋﺒ ﺎدة ،ﻓﻜﻤ ﺎ یﺠ ﻮز اﺱﺘﺌﺠﺎر اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮﺁن ،وﻟﻺﻡﺎﻡ ﺔ ،واﻻذان ،وه ﻲ ﻋﺒ ﺎدات ،آ ﺬﻟﻚ یﺠ ﻮز اﺱ ﺘﺌﺠﺎرﻩ ﻟﻠﺠﻬ ﺎد ،وﻟﻠﺠﻨﺪی ﺔ .ﻋﻠ ﻰ أن ﺝ ﻮاز اﺱ ﺘﺌﺠﺎر اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﺠﻬ ﺎد ﺣﺘ ﻰ ﻟﻤ ﻦ یﺘﻌ ﻴﻦ ﻋﻠﻴ ﻪ ،ﻗ ﺪ ورد دﻟﻴﻠ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺪیﺚ ﺹ ﺮاﺣﺔ ،ﻓﻘ ﺪ روى أﺑﻮ داود ﻋﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑ ﻦ ﻋﻤ ﺮ أن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺎل: )ﻟﻠﻐ ﺎزي أﺝ ﺮﻩ وﻟﻠﺠﺎﻋ ﻞ أﺝ ﺮﻩ( ،واﻟﻐ ﺎزي ه ﻮ اﻟ ﺬي یﻐ ﺰو ﺑﻨﻔ ﺴﻪ، واﻟﺠﺎﻋ ﻞ ه ﻮ اﻟ ﺬي یﻐ ﺰو ﻋ ﻦ ﻏﻴ ﺮﻩ ﺑ ﺄﺝﺮ ،ﻗ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻡﻮس اﻟﻤﺤ ﻴﻂ: "واﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻡﺜﻠﺜﺔ وآﻜﺘﺎب وﻗﻔﻞ وﺱﻔﻴﻨﺔ ﻡﺎ ﺝﻌﻠﻪ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠ ﻪ ،وﺕﺠ ﺎﻋﻠﻮا اﻟﺸﻲء ﺝﻌﻠﻮﻩ ﺑﻴﻨﻬﻢ ،وآﺴﺤﺎﺑﺔ اﻟﺮﺵﻮة ،وﻡﺎ ﺕﺠﻌﻞ ﻟﻠﻐ ﺎزي إذا ﻏ ﺰا ﻋﻨ ﻚ ﺑﺠﻌﻞ" .واﻷﺝﺮ یﻄﻠَﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﺝﺮة وﻋﻠﻰ اﻷﺝﺮ .أﻡّﺎ ﻡﺎ هﻮ ﻡﻌﺮوف ﻡﻦ أن اﻷﺝ ﺮ ه ﻮ اﻟﺜ ﻮاب اﻟ ﺬي یﻜ ﻮن ﻡ ﻦ اﷲ ﻋ ﺰ وﺝ ﻞ ﻟﻠﻌﺒ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ ،واﻹﺝﺎرة هﻲ ﺝﺰاء ﻋﻤ ﻞ اﻹﻧ ﺴﺎن ﻟ ﺼﺎﺣﺒﻪ وﻡﻨ ﻪ اﻷﺝﻴ ﺮ ،ﻓ ﺈن هﺬا اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻌﺮوف ﻻ ﺱﻨﺪ ﻟﻪ .ﺑﻞ اﻟﺬي ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻐﺔ أن اﻷﺝ ﺮ ه ﻮ اﻟﺠ ﺰاء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ ،ﻗ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻡﻮس اﻟﻤﺤ ﻴﻂ" :اﻷﺝ ﺮ اﻟﺠ ﺰاء ﻋﻠ ﻰ -162-
اﻟﻌﻤﻞ ،آﺎﻹﺝ ﺎرة ﻡﺜﻠﺜ ﺔ ،ﺝﻤ ُﻌ ﻪ أﺝ ﻮر وﺁﺝ ﺎر" .وﻡﻌﻨ ﻰ اﻟﺤ ﺪیﺚ ﻟﻠﻐ ﺎزي ﺛﻮاﺑ ﻪ وﻟﻠﺠﺎﻋ ﻞ أﺝﺮﺕ ﻪ ،ﻷن اﻟﻠﻔ ﻆ اﻟﻤ ﺸﺘﺮك إﻧّﻤ ﺎ ﺕﻌ ﻴﱢﻦ اﻟﻘﺮیﻨ ﺔ اﻟﻤﻌﻨ ﻰ اﻟﻤﺮاد ﻡﻨﻪ ،وهﻨﺎ آﻠﻤﺔ "ﻏﺎزي" ﺕﻌ ﻴﱢﻦ أن اﻟﻤ ﺮاد ﺑ ﺎﻷﺝﺮ اﻟﺜ ﻮاب ،وآﻠﻤ ﺔ اﻟﺠﺎﻋ ﻞ ﺕﻌ ﻴﻦ أن اﻟﻤ ﺮاد ﺑ ﺎﻷﺝﺮ اﻷﺝ ﺮة ،ﻷن آ ﻼ ﻡﻨﻬﻤ ﺎ ﻗﺮیﻨ ﺔ ﻋﻴﱠﻨ ﺖ اﻟﻤﻌﻨ ﻰ اﻟﻤ ﺮاد .وروى ﺱ ﻌﻴﺪ ﺑ ﻦ ﻡﻨ ﺼﻮر ﻋ ﻦ ﺝﺒﻴ ﺮ ﺑ ﻦ ﻧﻔﻴ ﺮ ﻗ ﺎل :ﻗ ﺎل رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :ﻡﺜﻞ اﻟ ﺬي یﻐ ﺰون ﻡ ﻦ أﻡﺘ ﻲ ویﺄﺧ ﺬون اﻟﺠﻌ ﻞ ویﺘﻘ ﻮون ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪوهﻢ ﻡﺜ ﻞ أم ﻡﻮﺱ ﻰ ﺕﺮﺿ ﻊ وﻟ ﺪهﺎ وﺕﺄﺧ ﺬ أﺝﺮهﺎ( ،واﻷﺝﺮ هﻨﺎ ﻡﻌﻨﺎﻩ اﻷﺝﺮة .وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن اﻟﺠﻬ ﺎد ﻻ یﺨ ﺘﺺ ﻓﺎﻋﻠ ﻪ ﺢ اﻻﺱﺘﺌﺠﺎر ﻋﻠﻴ ﻪ ،وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ یُﺠﻌ ﻞ ﻟﻠﺠﻨ ﻮد ﺼّ أن یﻜﻮن ﻡﻦ أهﻞ اﻟﻘﺮﺑﺔ ﻓ َ رواﺕﺐ آﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ. اﻟﻤ ﺎدة -92اﻟﻘ ﻮى اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ ﻗ ﻮة واﺣ ﺪة ه ﻲ اﻟﺠ ﻴﺶ ،وﺕُﺨﺘ ﺎر ﻡﻨﻬ ﺎ ﻓ ﺮق ﺧﺎﺹﺔ ﺕﻨﻈﱠﻢ ﺕﻨﻈﻴﻤًﺎ ﺧﺎﺹًﺎ وﺕﻌﻄﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻡﻌﻴﻨﺔ هﻲ اﻟﺸﺮﻃﺔ. اﻟﺜﺎﺑ ﺖ أن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ آﺎﻧ ﺖ اﻟﻘ ﻮى اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ ﻋﻨ ﺪﻩ ه ﻲ اﻟﺠ ﻴﺶ ،ﻓﺠﻬ ﺰ اﻟﺠ ﻴﺶ ،وﻗ ﺎد اﻟﺠ ﻴﺶ ،وﻋ ﻴﻦ أﻡ ﺮاء ﻟﻘﻴ ﺎدة اﻟﺠﻴﺶ .وروى اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻦ أﻧﺲ ﻗﺎل) :إن ﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﺱﻌﺪ آﺎن یﻜ ﻮن ﺑ ﻴﻦ ی ﺪي اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺑﻤﻨﺰﻟ ﺔ ﺹ ﺎﺣﺐ اﻟ ﺸﺮط ﻡ ﻦ اﻷﻡﻴ ﺮ(، واﻟﻤ ﺮاد هﻨ ﺎ ﻗ ﻴﺲ ﺑ ﻦ ﺱ ﻌﺪ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺎدة اﻷﻧ ﺼﺎري اﻟﺨﺰرﺝ ﻲ ،وﻗ ﺪ زاد اﻟﺘﺮﻡﺬي ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﺮوای ﺔ ﺝﻤﻠ ﺔ )ﻟِﻤ ﺎ یﻠ ﻲ ﻡ ﻦ أﻡ ﻮرﻩ( ،وﻗ ﺪ ﺕ ﺮﺝﻢ اﺑ ﻦ ﺣﻴﺎن ﻟﻬﺬا اﻟﺤﺪیﺚ ﻓﻘﺎل" :اﺣﺘ ﺮاز اﻟﻤ ﺼﻄﻔﻰ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺸﺮآﻴﻦ ﻓ ﻲ ﻡﺠﻠ ﺴﻪ إذا دﺧﻠﻮا" ،وﻗﺪ روى اﻻﺱ ﻤﺎﻋﻴﻠﻲ )أن ﺱ ﻌﺪًا ﺱ ﺄل اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱﻠﻢ ﻓﻲ ﻗﻴﺲ أن یﺼﺮﻓﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟ ﺬي وﺿ ﻌﻪ ﻓﻴ ﻪ ﻡﺨﺎﻓ ﺔ أن یُﻘ ﺪم ﻋﻠﻰ ﺵﻲء ،ﻓﺼﺮﻓﻪ ﻋﻦ ذﻟﻚ( .وأیﻀًﺎ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺕﺘﻘ ﺪم اﻟﺠ ﻴﺶ ،ﻗ ﺎل اﻷزه ﺮي" :ﺵ ﺮﻃﺔ آ ﻞ ﺵ ﻲء ﺧﻴ ﺎرﻩ وﻡﻨ ﻪ اﻟ ﺸﺮط ﻷﻧﻬ ﻢ ﻧﺨﺒ ﺔ اﻟﺠﻨ ﺪ، ﺱﻤّﻮا ﺵ ﺮﻃًﺎ ﻷن ﻟﻬ ﻢ ﻋﻼﻡ ﺎت وﻗﻴﻞ :هﻢ أول ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺕﺘﻘﺪم اﻟﺠﻴﺶ ،وﻗﻴﻞُ : یُﻌﺮﻓﻮن ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﺒﺎس واﻟﻬﻴﺌﺔ" ،وهﻮ اﺧﺘﻴﺎر اﻷﺹﻤﻌﻲ .وه ﺬا آﻠ ﻪ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻡﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ،وأن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ هﻮ اﻟﺬي یﻌﻴﻦ ﺹﺎﺣﺐ ﻻ أن اﻟ ﺸﺮﻃﺔ آﻤ ﺎ یﻌ ﻴﻦ أﻡﻴ ﺮ اﻟﺠ ﻴﺶ ،وأن اﻟ ﺸﺮﻃﺔ ﻗ ﺴﻢ ﻡ ﻦ اﻟﺠ ﻴﺶ .إ ّ آﻮن اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻗﺴﻤًﺎ ﻡﻦ اﻟﺠﻴﺶ أو ﻡﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻨ ﻪ ه ﻮ ﻡ ﻦ اﻷﻡ ﻮر اﻟﻤﺘﺮوآ ﺔ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ،وﻟﻜﻦ یُﻔﻬﻢ ﻡ ﻦ اﻟﺤ ﺪیﺚ أن ﺹ ﺎﺣﺐ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ یﻌ ﻴﱠﻦ ﻟ ﺪﻓﻊ ﻡ ﺎ ی ﺮِد ﻋﻠﻰ اﻹﻡﺎم وﻡﺜﻠ ﻪ ﻡ ﺎ ی ﺮِد ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤ ﺎآﻢ ،أي یﻜ ﻮن ﻗ ﻮى ﻡ ﺴﻠﺤﺔ ﻡ ﺴﺘﻌﺪة ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﻡﺮ اﻹﻡ ﺎم أو اﻟﺤ ﺎآﻢ ﻓﻤﻴ ﺎ یﺤﺘﺎﺝ ﻪ ﻡ ﻦ ﺕﻨﻔﻴ ﺬ ،وﻟ ﺪﻓﻊ ﻡ ﺎ یُﺨ ﺸﻰ أن -163-
یﺮِد إﻟﻴﻪ ﻡﻦ ﺱﻮء ،ویُﻔﻬﻢ ﻡﻦ اﻟﻠﻐﺔ أن اﻟﺸﺮﻃﺔ آﺬﻟﻚ ﻓﺮﻗﺔ ﻡﻦ اﻟﺠﻴﺶ ﻟﻬ ﺎ ﻋﻼﻡ ﺎت ﺕﺘﻘ ﺪم اﻟﺠ ﻴﺶ .أ ّﻡ ﺎ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺘﻘ ﺪم اﻟﺠ ﻴﺶ وﻟﻌﻠﻬ ﺎ ﺵ ﺮﻃﺔ اﻟﺠﻴﺶ ﻓﻼ ﺵﻚ أﻧﻬﺎ ﺝﺰء ﻡﻦ اﻟﺠﻴﺶ .وﻟﻜﻦ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﻜﻮن ﺑﻴﻦ ی ﺪي اﻟﺤﻜﺎم ﻟﻴﺲ هﻨﺎك ﻡﺎ یﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺝﺰء ﻡﻦ اﻟﺠﻴﺶ ﻓ ﺈن ﻋﻤﻠﻬ ﺎ أن ﺕﻜ ﻮن ﺑﻴﻦ یﺪي اﻟﺤﺎآﻢ وﻟﻜﻦ هﻨ ﺎك ﻡ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﻡ ﻦ اﻟﻘ ﻮى اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ،ﻓﻴﺠ ﻮز ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﺠﻌﻠﻬ ﺎ ﺝ ﺰءًا ﻡ ﻦ اﻟﺠ ﻴﺶ ویﺠ ﻮز أن یﺠﻌﻠﻬ ﺎ ﻡﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻨﻪ .ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻟﻤّﺎ آﺎﻧ ﺖ اﻟﻘ ﻮى اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ واﺣ ﺪة ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺕﻌﻴ ﻴﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻟﻬ ﺎ ،وارﺕﺒﺎﻃﻬ ﺎ ﺑ ﻪ ،وﺕﻠﻘﻴﻬ ﺎ اﻷﻡ ﺮ ﻡﻨ ﻪ ،ﻓ ﺈن ﺕﻘ ﺴﻴﻤﻬﺎ إﻟ ﻰ أﻗ ﺴﺎم ﺝﻴﺶ وﺵ ﺮﻃﺔ ی ﺆدي إﻟ ﻰ إﺿ ﻌﺎف وﺣ ﺪة اﻟﺘ ﺴﻠﺢ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑﺎﻧ ﺸﻐﺎل اﻟ ﺸﺮﻃﺔ داﺋﻤًﺎ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎدیﺔ ﺑﻴﻦ ی ﺪي اﻟﺤﻜ ﺎم ،ﻟ ﺬﻟﻚ آ ﺎن اﻷﻓ ﻀﻞ أن ﺕﻜ ﻮن واﺣﺪة ﺣﺘﻰ ﺕﻈﻞ وﺣﺪة اﻟﺘﺴﻠﺢ ﻗﻮیﺔ ﻓﻴﻬﺎ آﻠﻬﺎ ،ﺑﺎﺕﺒﺎﻋﻬﺎ أﻧﻈﻤﺔ واﺣﺪة ﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻋﺪاد ﻟﻠﺠﻬﺎد .ﻟﻬﺬا آﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮى اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ هﻲ اﻟﺠﻴﺶ ﺕُﺨﺘﺎر ﻡﻨﻬ ﺎ ﻓﺮق ﻟﺘﻘﻮم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ ،وﺕﻈﻞ ﺝ ﺰءًا ﻡ ﻦ اﻟﺠ ﻴﺶ ،ﺛ ﻢ ﺑﻌ ﺪ ﻡ ﺪة ﺕﻐ ﱠﻴ ﺮ هﺬﻩ اﻟﻔﺮق ﻓﺘﻌﺎد ﻟﻠﺠﻴﺶ ،وﺕُﺨﺘﺎر ﻓﺮق ﻏﻴﺮهﺎ ﺣﺘﻰ ﺕﻈﻞ ﻗﺪرة اﻟﺠﻴﺶ آﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻮض ﻡﻌﺎرك اﻟﺠﻬﺎد واﺣﺪة ،وﻡ ﺴﺘﻌﺪة آ ﻞ وﻗ ﺖ .وﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا وُﺿﻌﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. اﻟﻤ ﺎدة -93یُﻌﻬ ﺪ إﻟ ﻰ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ ﺑﺤﻔ ﻆ اﻟﻨﻈ ﺎم ،واﻹﺵ ﺮاف ﻋﻠ ﻰ اﻷﻡ ﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬیﺔ. دﻟﻴﻠﻬ ﺎ ﺣ ﺪیﺚ أﻧ ﺲ اﻟﻤ ﺎر ﻓ ﻲ ﺝﻌ ﻞ اﻟﻨﺒ ﻲ ﻗ ﻴﺲ ﺑ ﻦ ﺱ ﻌﺪ ﺑ ﻴﻦ یﺪی ﻪ ﺑﻤﻨﺰﻟ ﺔ ﺹ ﺎﺣﺐ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ ،ﻓﺈﻧ ﻪ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟ ﺸﺮﻃﺔ یﻜﻮﻧ ﻮن ﺑ ﻴﻦ ی ﺪي اﻟﺤﻜﺎم ،وﻡﻌﻨﻰ آﻮﻧﻬﻢ ﺑﻴﻦ یﺪیﻬﻢ ه ﻮ ﻗﻴ ﺎﻡﻬﻢ ﺑﻤ ﺎ یﺤﺘﺎﺝ ﻪ اﻟﺤﻜ ﺎم ﻡ ﻦ ﻗ ﻮة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮع وﺣﻔﻆ اﻟﻨﻈ ﺎم وﺹ ﻴﺎﻧﺔ اﻷﻡ ﻦ ،وﺕﻘ ﻮم آ ﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻌ ﺴﺲ وه ﻮ اﻟﻄ ﻮاف ﺑﺎﻟﻠﻴ ﻞ ﻟﺘﺘﺒ ﻊ اﻟﻠ ﺼﻮص وﻃﻠ ﺐ أه ﻞ اﻟﻔ ﺴﺎد وﻡ ﻦ یﺨ ﺸﻰ ﺵﺮهﻢ .وﻗﺪ آﺎن ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻡﺴﻌﻮد أﻡﻴﺮًا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺴﺲ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ أﺑﻲ ﺑﻜ ﺮ، وآﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب یﺘﻮﻟﻰ ﺑﻨﻔﺴﻪ اﻟﻌﺴﺲ وآﺎن یﺼﻄﺤﺐ ﻡﻌ ﻪ ﻡ ﻮﻻﻩ ورﺑﻤﺎ اﺱﺘﺼﺤﺐ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف .وﻟﺬﻟﻚ آ ﺎن ﻡ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺄ ﻡ ﺎ یُﻔﻌ ﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ﻡﻦ إﻗﺎﻡﺔ أﺹﺤﺎب اﻟﺤﻮاﻧﻴﺖ ﺣﺮاﺱًﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻞ یﺤﺮﺱﻮن ﺑﻴﻮﺕﻬﻢ أو إﻗﺎﻡﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺮاﺱًﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب أﺹﺤﺎب اﻟﺤﻮاﻧﻴ ﺖ، ﻷن ه ﺬا ﻡ ﻦ اﻟﻌ ﺴﺲ وه ﻮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ وه ﻮ ﻡ ﻦ وﻇ ﺎﺋﻒ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ ،ﻓ ﻼ یﻜﻠﱠﻒ ﺑﻪ اﻟﻨﺎس وﻻ یﻜﻠﻔﻮن ﺑﻨﻔﻘﺎﺕﻪ. -164-
اﻟﻤﺎدة -94ﺕُﺠﻌ ﻞ ﻟﻠﺠ ﻴﺶ أﻟﻮی ﺔ ورای ﺎت ،ورﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ه ﻮ اﻟ ﺬي یﻌﻘ ﺪ اﻟﻠﻮاء ﻟﻤﻦ یﻮﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻴﺶ ،أﻡّﺎ اﻟﺮایﺎت ﻓﻴﻘﺪﻡﻬﺎ رؤﺱﺎء اﻷﻟﻮیﺔ. دﻟﻴﻠﻬﺎ ﻓِﻌﻞ اﻟﺮﺱﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ،إذ أن اﻟﺮﺱ ﻮل ﻗ ﺪ اﺕﺨ ﺬ ﻟﻠﺠﻴﺶ رایﺎت وأﻟﻮیﺔ ،ﻓﻌﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل) :آﺎﻧﺖ رایﺔ رﺱﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﺱﻮداء وﻟﻮاؤﻩ أﺑ ﻴﺾ( ،وﻋ ﻦ اﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺎس ﻋﻨ ﺪ أﺑ ﻲ اﻟ ﺸﻴﺦ ﻻ اﷲ ﺑﻠﻔ ﻆ) :آ ﺎن ﻡﻜﺘﻮﺑ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ رای ﺔ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻻ إﻟ ﻪ إ ّ ﻡﺤﻤﺪ رﺱﻮل اﷲ( ،وﻋﻦ اﻟﺒﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎزب )أﻧﻪ ﺱﺌﻞ ﻋﻦ رایﺔ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻡ ﺎ آﺎﻧ ﺖ ،ﻗ ﺎل :آﺎﻧ ﺖ ﺱ ﻮداء ﻡﺮﺑﻌ ﺔ ﻡ ﻦ ﻧَﻤ ﺮة(، واﻟﻨﻤﺮة ﺛﻮب ﺣﺒﺮة ،ﻗﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻡﻮس اﻟﻤﺤ ﻴﻂ" :واﻟﻨﻤ ﺮة آﻔﺮﺣ ﺔ اﻟﻘﻄﻌ ﺔ اﻟ ﺼﻐﻴﺮة ﻡ ﻦ اﻟ ﺴﺤﺎب ﺝﻤﻌﻬ ﺎ ﻧﻤ ﺮ واﻟﺤﺒ ﺮة وﺵ ﻤﻠﺔ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺧﻄ ﻮط ﺑ ﻴﺾ وﺱ ﻮد أو ﺑ ﺮدة ﻡ ﻦ ﺹ ﻮف ﺕﻠﺒ ﺴﻬﺎ اﻷﻋ ﺮاب" .وآﺎﻧ ﺖ ﻟﻠﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ رایﺔ ﺕُﺪﻋﻰ "اﻟﻌُﻘﺎب" ﻡﺼﻨﻮﻋﺔ ﻡ ﻦ اﻟ ﺼﻮف اﻷﺱ ﻮد ﻡﻜﺘ ﻮب ﻻ اﷲ ﻡﺤﻤﺪ رﺱﻮل اﷲ" .وﻋﻦ اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ ﺣ ﺴﺎن اﻟﺒﻜ ﺮي ﻋﻠﻴﻬﺎ "ﻻ إﻟﻪ إ ّ ﻗ ﺎلَ ) :ﻗ ﺪِﻡﻨﺎ اﻟﻤﺪیﻨ ﺔ ﻓ ﺈذا رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﺒ ﺮ وﺑ ﻼل ﻗ ﺎﺋﻢ ﺑ ﻴﻦ یﺪی ﻪ ﻡﺘﻘﻠ ﺪ ﺑﺎﻟ ﺴﻴﻒ ،وإذا رای ﺎت ﺱ ﻮد ،ﻓ ﺴﺄﻟﺖ ﻡ ﺎ ه ﺬﻩ اﻟﺮایﺎت؟ ﻓﻘﺎﻟﻮا :ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص َﻗﺪِم ﻡﻦ ﻏ ﺰاة( ،وﻓ ﻲ روای ﺔ اﻟﺘﺮﻡ ﺬي ﺖ اﻟﻤ ﺴﺠﺪ ﻓ ﺈذا ه ﻮ ﻏ ﺎص ﺑﺎﻟﻨ ﺎس وإذا رای ﺎت ﺖ اﻟﻤﺪیﻨﺔ ﻓ ﺪﺧﻠ ُ ﺑﻠﻔﻆ ) َﻗﺪِﻡ ُ ﺱﻮد وإذا ﺑﻼل ﻡﺘﻘﻠﺪ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﺑﻴﻦ ی ﺪي رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ، ﻗﻠ ﺖ :ﻡ ﺎ ﺵ ﺄن اﻟﻨ ﺎس؟ ﻗ ﺎﻟﻮا :یﺮی ﺪ أن یﺒﻌ ﺚ ﻋﻤ ﺮو ﺑ ﻦ اﻟﻌ ﺎص وﺝﻬ ًﺎ(، وﻋ ﻦ ﺝ ﺎﺑﺮ أن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ دﺧ ﻞ ﻡﻜ ﺔ وﻟ ﻮاؤﻩ أﺑ ﻴﺾ(، وﻋ ﻦ أﻧ ﺲ ﻋﻨ ﺪ اﻟﻨ ﺴﺎﺋﻲ )أن اﺑ ﻦ أم ﻡﻜﺘ ﻮم آﺎﻧ ﺖ ﻡﻌ ﻪ رای ﺔ ﺱ ﻮداء ﻓ ﻲ ﺑﻌﺾ ﻡﺸﺎهﺪ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ( ،وﻋﻨ ﻪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ )أﻧﻪ ﺣﻴﻦ أﻡﱠﺮ أﺱﺎﻡﺔ ﺑﻦ زیﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻴﺶ ﻟﻴﻐ ﺰو اﻟ ﺮوم ﻋﻘ ﺪ ﻟ ﻮاءﻩ ﺑﻴ ﺪﻩ(. واﻟﺮای ﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻠ ﻮاء ،ﻗ ﺎل أﺑ ﻮ ﺑﻜ ﺮ ﺑ ﻦ اﻟﺤ ﺎرﺛﻲ" :اﻟﻠ ﻮاء ﻏﻴ ﺮ اﻟﺮای ﺔ، ﻓ ﺎﻟﻠﻮاء ﻡ ﺎ یُﻌﻘ ﺪ ﻓ ﻲ ﻃ ﺮف اﻟ ﺮﻡﺢ ویﻠ ﻮى ﻋﻠﻴ ﻪ ،واﻟﺮای ﺔ ﻡ ﺎ یُﻌﻘ ﺪ ﻓﻴ ﻪ ویُﺘﺮك ﺣﺘﻰ ﺕﺼﻔﻘﻪ اﻟﺮیﺎح" ،وﺝﻨﺢ اﻟﺘﺮﻡﺬي إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺮﻗ ﺔ ﻓﺘ ﺮﺝﻢ اﻷﻟﻮی ﺔ وأورد ﺣﺪیﺚ ﺝﺎﺑﺮ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﺛﻢ ﺕﺮﺝﻢ اﻟﺮای ﺎت وأورد ﺣﻴ ﺚ اﻟﺒ ﺮاء اﻟﻤﺘﻘ ﺪم أیﻀًﺎ .وآﺎﻧﺖ اﻟﺮایﺔ ﺕﺴﺘﻌﻤﻞ أﺛﻨﺎء اﻟﺤ ﺮب وﻡ ﻊ ﻗﺎﺋ ﺪ اﻟﻤﻌﺮآ ﺔ ،آﻤ ﺎ ورد ﻓﻲ ﺣﺪیﺚ ﻡﻌﺮآﺔ ﻡﺆﺕ ﺔ )ﻗُﺘ ﻞ زی ﺪ ﻓﺄﺧ ﺬ اﻟﺮای ﺔ ﺝﻌﻔ ﺮ( ،أ ّﻡ ﺎ اﻟﻠ ﻮاء ﻓﻜ ﺎن یﻮﺿﻊ ﻓﻮق ﻡﻌﺴﻜﺮ اﻟﺠ ﻴﺶ ﻋﻼﻡ ﺔ ﻋﻠﻴ ﻪ وآ ﺎن یُﻌﻘ ﺪ ﻷﻡﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ اﻟﺠ ﻴﺶ آﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﺣﺪیﺚ ﺑﻌﺚ أﺱﺎﻡﺔ ﻟﻠﺸﺎم أﻧﻪ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻋﻘ ﺪ ﻟ ﻮاءﻩ -165-
ﺑﻴ ﺪﻩ ،أي ﺣ ﻴﻦ ﻋﻴّﻨ ﻪ أﻡﻴ ﺮًا ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠ ﻴﺶ .واﻟﻔ ﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ ،أي ﺑ ﻴﻦ اﻟﺮای ﺔ واﻟﻠﻮاء ،هﻮ أن اﻟﻠﻮاء ﻡﺎ یُﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻃﺮف اﻟ ﺮﻡﺢ ویﻠ ﻮى ﻋﻠﻴ ﻪ ،ویﻘ ﺎل ﻟ ﻪ: اﻟﻌﻠﻢ ،وهﻮ أﺹﻐﺮ ﻡﻦ اﻟﺮایﺔ ،وهﻮ ﻋﻼﻡﺔ ﻟﻤﺤﻞ أﻡﻴﺮ اﻟﺠ ﻴﺶ ی ﺪور ﻡﻌ ﻪ ﺣﻴﺚ دار .أ ّﻡ ﺎ اﻟﺮای ﺔ ﻓﺘﻜ ﻮن أآﺒ ﺮ ﻡ ﻦ اﻟﻠ ﻮاء ،وه ﻲ ﻡ ﺎ یُﻌﻘ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟ ﺮﻡﺢ ویُﺘ ﺮك ﺣﺘ ﻰ ﺕ ﺼﻔﻘﻪ اﻟﺮی ﺎح ،ویﺘﻮﻻه ﺎ ﺹ ﺎﺣﺐ اﻟﺤ ﺮب ،وﺕﻜﻨ ﻰ أم اﻟﺤﺮب ،ﻓﺘﻜﻮن ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﻮاﺣ ﺪ رای ﺔ واﺣ ﺪة ،وﻟﻜ ﻦ ﺕﻜ ﻮن ﻟ ﻪ ﻋ ﺪة أﻟﻮی ﺔ، ﻟﻜﻞ أﻡﻴﺮ ﻟﻮاء .وأول ﻟﻮاء ﻋُﻘﺪ ﻓﻲ اﻹﺱﻼم ﻟﻮاء ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺝﺤﺶ ،وﻋُﻘ ﺪ ﻟﺴﻌﺪ ﺑﻦ ﻡﺎﻟﻚ اﻷزدي رایﺔ ﺱﻮداء ﻓﻴﻬﺎ هﻼل أﺑﻴﺾ .ﻓﻬﺬا آﻠ ﻪ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻻ ﺑ ﺪ أن ﺕﻜ ﻮن ﻟﻠﺠ ﻴﺶ أﻟﻮی ﺔ ورای ﺎت ،وأن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ه ﻮ اﻟ ﺬي یﻌﻘ ﺪ اﻟﻠ ﻮاء ﻟﻤ ﻦ یﻮﻟﻴ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠ ﻴﺶ .أ ّﻡ ﺎ اﻟﺮای ﺎت ﻓﻴﺠ ﻮز أن یﻘ ﺪﻡﻬﺎ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ویﺠﻮز أن یﻘﺪﻡﻬﺎ أﻡﺮاء اﻷﻟﻮیﺔ .أ ّﻡ ﺎ ﺝ ﻮاز أن یﻘ ﺪﻡﻬﺎ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻓﻠِﻤ ﺎ روي ﻼ ﻦ اﻟﺮای ﺔ رﺝ ً ﻄ َﻴ ّ ﻋ ﻦ ﺱ ﻠﻤﺔ أن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺎل) :ﻷُﻋ ِ یﺤ ﺐ اﷲ ورﺱ ﻮﻟﻪ ویﺤﺒ ﻪ اﷲ ورﺱ ﻮﻟﻪ ،ﻓﺄﻋﻄﺎه ﺎ ﻋﻠﻴ ًﺎ( ،وأ ّﻡ ﺎ ﺝ ﻮاز أن یﻘ ﺪﻡﻬﺎ أﻡ ﺮاء اﻷﻟﻮی ﺔ ﻓﺈﻧ ﻪ یُﻔﻬ ﻢ ﻡ ﻦ ﺣ ﺪیﺚ اﻟﺤ ﺎرث ﺑ ﻦ ﺣ ﺴﺎن اﻟﺒﻜ ﺮي اﻟﻤﺎر ﻓﻲ روایﺘﻴﻪ )وإذا رایﺎت ﺱﻮد( ﻡﻌﻨﺎهﺎ أﻧﻬﺎ آﺎﻧﺖ آﺜﻴ ﺮة ﻡ ﻊ اﻟﺠ ﻴﺶ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن أﻡﻴﺮﻩ آﺎن واﺣﺪاً ،وهﻮ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ،ﺱﻮاء أآﺎن راﺝﻌًﺎ ﻡﻦ اﻟﻐﺰاة أم ﺱﺎﺋﺮًا إﻟﻴﻬﺎ ،ﻓﻬﺬا یﻌﻨﻲ أﻧﻬﺎ ﻡﻊ رؤﺱ ﺎء اﻟﻜﺘﺎﺋ ﺐ ،وﻟ ﻢ یﻮﺝ ﺪ ﻡﺎ یﺪل أن اﻟﺮﺱﻮل هﻮ اﻟﺬي ﻗﻠّﺪهﻢ إیﺎهﺎ .ﻋﻠﻰ أﻧﻪ یﺠﻮز ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ أن یﺠﻌﻞ ﻷﻡ ﺮاء اﻷﻟﻮی ﺔ أن یﻌﻄ ﻮا اﻟﺮای ﺎت ﻟﺮؤﺱ ﺎء اﻟﻜﺘﺎﺋ ﺐ وه ﻮ اﻷﻗ ﺮب إﻟ ﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وإن آﺎن آﻠﻪ ﺝﺎﺋﺰًا أي ﻡﺒﺎﺣًﺎ. اﻟﻤ ﺎدة -95رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ه ﻮ ﻗﺎﺋ ﺪ اﻟﺠ ﻴﺶ ،وه ﻮ اﻟ ﺬي یﻌ ﻴﻦ رﺋ ﻴﺲ اﻷرآﺎن ،وه ﻮ اﻟ ﺬي یﻌ ﻴﻦ ﻟﻜ ﻞ ﻟ ﻮاء أﻡﻴ ﺮاً ،وﻟﻜ ﻞ ﻓﺮﻗ ﺔ ﻗﺎﺋ ﺪًا .أ ّﻡ ﺎ ﺑ ﺎﻗﻲ رﺕ ﺐ اﻟﺠ ﻴﺶ ﻓﻴﻌ ّﻴ ﻨﻬﻢ ُﻗ ﻮّادﻩ وأﻡ ﺮاء أﻟﻮیﺘ ﻪ .وأ ّﻡ ﺎ ﺕﻌﻴ ﻴﻦ اﻟ ﺸﺨﺺ ﻓ ﻲ اﻷرآﺎن ﻓﻴﻜﻮن ﺣﺴﺐ درﺝﺔ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ویﻌﻴّﻨﻪ رﺋﻴﺲ اﻷرآﺎن. دﻟﻴﻠﻬﺎ أن اﻟﺨﻼﻓ ﺔ رﺋﺎﺱ ﺔ ﻋﺎﻡ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺝﻤﻴﻌ ًﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻧﻴﺎ ﻹﻗﺎﻡ ﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮع وﺣﻤﻞ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ,وﻃﺮیﻘ ﺔ ﺣﻤ ﻞ اﻟ ﺪﻋﻮة إﻟ ﻰ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ه ﻲ اﻟﺠﻬ ﺎد ﻓ ﻼ ﺑ ﺪ أن یﺘ ﻮﻟﻰ ه ﻮ اﻟﺠﻬ ﺎد ،ﻷن ﻋﻘ ﺪ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ وﻗ ﻊ ﻋﻠ ﻰ ﺵﺨ ﺼﻪ ﻓ ﻼ یﺠ ﻮز أن یﻘ ﻮم ﻏﻴ ﺮﻩ ،ﻟ ﺬﻟﻚ آ ﺎن ﺕ ﻮﻟﻲ أﻡ ﺮ اﻟﺠﻬ ﺎد ﺧﺎﺹ ًﺎ ﺑﺎﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻻ یﺠ ﻮز أن یﻘ ﻮم ﺑ ﻪ ﻏﻴ ﺮﻩ ،وإن آ ﺎن یﻘ ﻮم ﺑﺎﻟﺠﻬ ﺎد آ ﻞ ﻡ ﺴﻠﻢ، ﻓﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺠﻬﺎد ﺵﻲء وﺕﻮﻟﻲ اﻟﺠﻬﺎد ﺵ ﻲء ﺁﺧ ﺮ ،ﻓﺎﻟﺠﻬ ﺎد ﻓ ﺮض ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﻡﺴﻠﻢ ،وﻟﻜﻦ ﺕﻮﻟﻲ اﻟﺠﻬﺎد إﻧّﻤﺎ هﻮ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ﻟﻴﺲ ﻏﻴﺮ .أﻡّﺎ إﻧﺎﺑﺔ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻡ ﻦ -166-
یﻘ ﻮم ﻋﻨ ﻪ ﻓﻴﻤ ﺎ ُﻓ ﺮض ﻋﻠﻴ ﻪ أن یﻘ ﻮم ﺑ ﻪ ،ﻓ ﺈن ذﻟ ﻚ ﺝ ﺎﺋﺰ ﺕﺤ ﺖ اﻃﻼﻋ ﻪ وﺑﺈﺵﺮاﻓﻪ ،وﻟ ﻴﺲ ﺝ ﺎﺋﺰًا ﺑ ﺸﻜﻞ ﻡﻄﻠ ﻖ ﻡ ﻊ اﻻﺱ ﺘﻘﻼل دون اﻃﻼﻋ ﻪ وﻡ ﻦ ﻏﻴﺮ إﺵﺮاﻓﻪ .واﻃﻼع اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ هﻨﺎ ﻟ ﻴﺲ ﻡ ﻦ ﻗﺒﻴ ﻞ اﻟﻤﻄﺎﻟﻌ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻟﻠﻤﻌ ﺎون ﺵ ﺮة ﻡ ﻦ یﻨ ﻮب ﻋﻨ ﻪ ﺕﺤ ﺖ ﺕﻮﻟﻴ ﻪ ه ﻮ ﺑ ﻞ اﻃﻼﻋ ﻪ هﻨ ﺎ ه ﻮ أن ﺕﻜ ﻮن ﻡﺒﺎ َ وﺑﺈﺵﺮاف ﻡﻨﻪ .وﻗﻴﺎدة اﻟﺠﻴﺶ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﻴﺪ أي ﺕﺤ ﺖ ﻧﻈ ﺮ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ وﺑﺈﺵ ﺮاﻓﻪ یﺠﻮز أن یﻮﻟﻴﻬﺎ ﻡﻦ یﺸﺎء ،أﻡّﺎ ﺕﻮﻟّﻴﻬ ﺎ دون إﺵ ﺮاﻓﻪ ودون أن ﺕﻜ ﻮن ﺕﺤ ﺖ ﻻ ﺑ ﺸﻜﻞ اﺱ ﻤﻲ ﻓ ﻼ یﺠ ﻮز ،ﻷن ﻋﻘ ﺪ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ وﻗ ﻊ ﻋﻠ ﻰ ﺵﺨ ﺼﻪ ﻧﻈ ﺮﻩ إ ّ ﻓﻴﺠﺐ أن یﺘ ﻮﻟﻰ ه ﻮ اﻟﻘﻴ ﺎدة اﻟﻔﻌﻠﻴ ﺔ ﻟﻠﺠ ﻴﺶ ﻻ اﻟﻘﻴ ﺎدة اﻟ ﺸﻜﻠﻴﺔ ،أي یﺘ ﻮﻟﻰ أﻡﻮر اﻟﺠﻬﺎد .وﻟﻬﺬا ﻓﺈن ﻡﺎ یﻘﺎل ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻷﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻡ ﻦ ﻼ ویﻌ ﻴّﻦ ﻗﺎﺋ ﺪًا أن رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ هﻮ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﻓﻴُﺠﻌﻞ ﻗﺎﺋ ﺪًا ﺵ ﻜ ً ﻼ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻹﺱ ﻼم وه ﻮ آ ﻼم ﻻ یﻘ ﺮﻩ اﻟ ﺸﺮع، یﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ یﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻃ ً ﺑ ﻞ اﻟ ﺸﺮع یﻮﺝ ﺐ أن یﻜ ﻮن ﻗﺎﺋ ﺪ اﻟﺠ ﻴﺶ اﻟﻔﻌﻠ ﻲ ه ﻮ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ .أ ّﻡ ﺎ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻘﻴﺎدة ﻡﻦ اﻷﻡﻮر اﻟﻔﻨﻴﺔ أو اﻹداریﺔ أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ أن یﻌﻴﻦ ﻡ ﻦ یﻨﻮب ﻋﻨﻪ ﻟﻴﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻻﺱ ﺘﻘﻼل آ ﺎﻟﻮﻻة ،وﻻ یﻠ ﺰم أن ﺕﻜ ﻮن ﺕﺤ ﺖ ﻧﻈ ﺮﻩ وﻻ ﺕﻠﺰم ﻡﻄﺎﻟﻌﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ .ﺛ ﻢ إن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ آ ﺎن یﺘ ﻮﻟﻰ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻗﻴﺎدة اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ،وآﺎن یﺘﻮﻟﻰ ﻗﻴﺎدة اﻟﻤﻌﺎرك ،وآﺎن یﻌﻴّﻦ ُﻗ ﻮّادًا ﻋﻠ ﻰ ﻓ ﺮق اﻟﺠ ﻴﺶ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺨ ﺮج ﻟﻠﻘﺘ ﺎل دون أن یﻜ ﻮن ه ﻮ ﻡﻌﻬ ﺎ وه ﻲ اﻟ ﺴﺮایﺎ ،وآ ﺎن ی ﻮﻟﻲ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﺱ ﺮیﺔ ﻗﺎﺋ ﺪاً ،وآ ﺎن ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻷﺣﻴ ﺎن یﺤﺘﺎط ﻓﻲ ﺕﻌﻴﻴﻦ ﻡﻦ یﺨﻠﻔﻪ إن ﻗُﺘﻞ آﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﻏ ﺰوة ﻡﺆﺕ ﺔ ،ﻓﻘ ﺪ أﺱ ﻨﺪ ﻗﻴﺎدة اﻟﺠﻴﺶ إﻟﻰ زیﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﺔ وﺱﻠﻤﻪ اﻟﺮایﺔ وﻗﺎل) :إن ﻗُﺘ ﻞ زی ﺪ ﻓﻠﻴﺄﺧ ﺬ اﻟﺮای ﺔ ﺝﻌﻔ ﺮ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ ﻃﺎﻟ ﺐ ،وإن ﻗُﺘ ﻞ ﺝﻌﻔ ﺮ ﻓﻠﻴﺄﺧ ﺬ اﻟﺮای ﺔ ﻋﺒ ﺪاﷲ ﺑ ﻦ رواﺣ ﺔ( ،ﻓﺎﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ه ﻮ اﻟ ﺬي یﻌ ﻴﻦ ﻗﺎﺋ ﺪ اﻟﺠ ﻴﺶ ،وه ﻮ اﻟ ﺬي یﻌ ﻴّﻦ أﻡ ﺮاء ﺱﻞ أﻟﻮیﺘﻪ ویﻌﻘﺪ ﻟﻬﻢ اﻟﻠﻮاء ویﻌﻴّﻦ ُﻗﻮّاد اﻟ ِﻔﺮَق ،ﻓ ﺈن اﻟﺠ ﻴﺶ اﻟ ﺬي آ ﺎن یﺮ َ إﻟ ﻰ اﻟ ﺸﺎم آﺠ ﻴﺶ ﻡﺆﺕ ﺔ وﺝ ﻴﺶ أﺱ ﺎﻡﺔ آ ﺎن ﻟ ﻮاءً ،ﺑ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻘ ﺪ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻷﺱﺎﻡﺔ اﻟﻠﻮاء ،واﻟﺴﺮایﺎ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺕﺤﺎرب ﻓ ﻲ اﻟﺠﺰی ﺮة وﺕﺮﺝ ﻊ آ ﺴﺮیﺔ ﺱﻌﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ وﻗﺎص اﻟﺘﻲ أرﺱ ﻠﻬﺎ ﻧﺤ ﻮ ﻡﻜ ﺔ آﺎﻧ ﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ ﻓﺮﻗ ﺔ ،ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠﻰ أن أﻡﺮاء اﻷﻟﻮی ﺔ و ُﻗ ﻮّاد اﻟ ِﻔ ﺮَق یﻌﻴّﻨﻬ ﺎ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،وی ﺸﻴﺮ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ أن اﻟﻌﺮﻓﺎء واﻟﻨﻘﺒﺎء آﺎن اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺹ ﻠﺔ داﺋﻤ ﺔ ﺑﻬ ﻢ ﻓﻲ ﻡﻐﺎزیﻪ ،وآﺎن یﻌ ﺮف أﺣ ﻮال اﻟﺠﻨ ﺪ ﻡ ﻦ ﻋﺮﻓ ﺎﺋﻬﻢ وﻧﻘﺒ ﺎﺋﻬﻢ .أ ّﻡ ﺎ ﻏﻴ ﺮ أﻡﺮاء اﻟﺠﻴﻮش و ُﻗﻮّاد اﻟﺴﺮایﺎ ﻓﻠﻢ یﺜﺒﺖ ﻋ ﻦ اﻟﺮﺱ ﻮل أﻧ ﻪ ﻋ ّﻴ ﻨﻬﻢ ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ آ ﺎن یﺘ ﺮك أﻡ ﺮ ﺕﻌﻴﻴ ﻨﻬﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻐ ﺰوة إﻟ ﻰ رؤﺱ ﺎﺋﻬﻢ .وأ ّﻡ ﺎ رﺋ ﻴﺲ -167-
اﻷرآﺎن وهﻮ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻷﻡﻮر اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ آﻘﺎﺋﺪ اﻟﺠ ﻴﺶ یﻌﻴّﻨ ﻪ رﺋ ﻴﺲ ﻼ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ یﻘ ﻮم ﺑ ﻪ ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﺕ ﻮﻟﻲ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ اﻟﻤﺒﺎﺵ ﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ویﺠﻌﻠﻪ ﻡﺴﺘﻘ ً ﻟﻪ ،وإن آﺎن ﺕﺤﺖ أﻡﺮ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ. اﻟﻤﺎدة -96یُﺠﻌﻞ اﻟﺠﻴﺶ آﻠﻪ ﺝﻴﺸًﺎ واﺣﺪًا یﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻡﻌ ﺴﻜﺮات ﺧﺎﺹ ﺔ. ﻻ أﻧ ﻪ یﺠ ﺐ أن ﺕﻮﺿ ﻊ ﺑﻌ ﺾ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌ ﺴﻜﺮات ﻓ ﻲ ﻡﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﻮﻻی ﺎت، إّ وﺑﻌ ﻀﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻷﻡﻜﻨ ﺔ اﻻﺱ ﺘﺮاﺕﻴﺠﻴﺔ ،ویُﺠﻌ ﻞ ﺑﻌ ﻀﻬﺎ ﻡﻌ ﺴﻜﺮات ﻡﺘﻨﻘﻠ ﺔ ﻼ داﺋﻤﻴًﺎ ﺕﻜﻮن ﻗﻮات ﺿﺎرﺑﺔ .وﺕﻨﻈﱠﻢ هﺬﻩ اﻟﻤﻌ ﺴﻜﺮات ﻓ ﻲ ﻡﺠﻤﻮﻋ ﺎت ﺕﻨﻘ ً ﻡﺘﻌﺪدة یﻄﻠَﻖ ﻋﻠﻰ آ ﻞ ﻡﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻡﻨﻬ ﺎ اﺱ ﻢ ﺝ ﻴﺶ ویﻮﺿ ﻊ ﻟ ﻪ رﻗ ﻢ ﻓﻴﻘ ﺎل اﻟﺠﻴﺶ اﻷول ،اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻡﺜﻼً ،أو ﺕﺴﻤﻰ ﺑﺎﺱﻢ وﻻیﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻮﻻی ﺎت أو ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻡﻦ اﻟﻌﻤﺎﻻت. هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة وﺹﻒ ﻟﺘﺮﺕﻴﺒﺎت إﻗﺎﻡﺔ اﻟﺠ ﻴﺶ ﻓ ﻲ اﻟ ﺒﻼد ،وه ﺬﻩ إﻡ ﺎ أن ﺕﻜﻮن ﻡﻦ اﻟﻤﺒﺎﺣﺎت ﻓﺘُﺘﺮك ﻟﺮأي اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ ﻡﺜ ﻞ ﺕ ﺴﻤﻴﺔ آ ﻞ ﺝ ﻴﺶ ﺑﺎﺱﻢ وﻻیﺔ ﻡﻦ اﻟﻮﻻیﺎت أو ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻡﻦ اﻟﻌﻤﺎﻻت أو وﺿﻊ رﻗﻢ ﻡﻌ ﻴﻦ ﻟﻜ ﻞ ﺝﻴﺶ أو ﻡﺎ ﺵﺎآﻞ ذﻟ ﻚ .وإﻡ ﺎ أن ﺕﻜ ﻮن ﻻ ﺑ ﺪ ﻡﻨﻬ ﺎ ﻟﺤﻤﺎی ﺔ اﻟ ﺒﻼد وﻟﺘﻘﻮی ﺔ اﻟﺠﻴﺶ ﻡﺜﻞ وﺿﻊ اﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ ﻡﻌﺴﻜﺮات ووﺿﻊ ﺑﻌﺾ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌ ﺴﻜﺮات ﻓ ﻲ ﻡﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﻮﻻی ﺎت ،وﻡﺜ ﻞ وﺿ ﻌﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻷﻡﻜﻨ ﺔ اﻻﺱ ﺘﺮاﺕﻴﺠﻴﺔ أو ﻡ ﺎ ﺵ ﺎآﻞ ذﻟ ﻚ .وه ﺬﻩ داﺧﻠ ﺔ ﺕﺤ ﺖ اﻷواﻡ ﺮ اﻟﻌﺎﻡ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣﻤﺎی ﺔ اﻟ ﺒﻼد ،وﻓ ﻲ إیﺠﺎد ﻡﺎ یﻮﺹﻞ إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﻤﺎیﺔ .وﻗﺪ ﻗﺴﻢ ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺎب ﻡﻌ ﺴﻜﺮات اﻟﺠ ﻴﺶ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﻻی ﺎت ،ﻓ ﺼﻴﱠﺮ ﻓﻠ ﺴﻄﻴﻦ ﺝﻨ ﺪًا )ﻓﻴﻠﻘ ًﺎ( واﻟﻤﻮﺹ ﻞ ﺝﻨ ﺪاً، وآﺎن یﺠﻌﻞ ﻓﻲ ﻡﺮآﺰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺝﻨﺪاً ،ویﺠﻌﻞ ﻟﺪیﻪ ﺝﻴﺸًﺎ واﺣ ﺪًا یﻜ ﻮن ﻋﻠ ﻰ اﺱﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻘﺘﺎل ﻋﻨﺪ أول إﺵﺎرة. اﻟﻤﺎدة -97یﺠﺐ أن یﻮﻓﱠﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﻌ ﺎﻟﻲ ﻋﻠ ﻰ أرﻓ ﻊ ﻡ ﺴﺘﻮى ،وأن یُﺮﻓ ﻊ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟﻔﻜ ﺮي ﻟﺪی ﻪ ﺑﻘ ﺪر اﻟﻤ ﺴﺘﻄﺎع ،وأن یﺜ ﱠﻘ ﻒ آﻞ ﺵﺨﺺ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ ﺛﻘﺎﻓﺔ إﺱﻼﻡﻴﺔ ﺕﻤﻜّﻨﻪ ﻡﻦ اﻟﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﺱ ﻼم وﻟ ﻮ ﺑﺸﻜﻞ إﺝﻤﺎﻟﻲ. ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﺕ ﺪﺧﻞ ﺕﺤ ﺖ ﻋﻤ ﻮم ﻗﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :ﻃﻠ ﺐ اﻟﻌﻠ ﻢ ﻓﺮیﻀﺔ( ،وآﻠﻤﺔ اﻟﻌﻠﻢ اﺱﻢ ﺝﻨﺲ ﺕﺸﻤﻞ آ ﻞ ﻋﻠ ﻢ وﻡﻨ ﻪ اﻟﻌﻠ ﻮم اﻟﻌ ﺴﻜﺮیﺔ، ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺴﻜﺮیﺔ أﺹﺒﺤﺖ ﺿﺮوریﺔ ﻟﻜﻞ ﺝﻴﺶ ،وﻻ یﺘ ﺄﺕﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﻪ ﻼ ﻻ إذا ﺕﻌﻠﻤﻬ ﺎ .ﻟ ﺬﻟﻚ ﺹ ﺎرت واﺝﺒ ﺔ ﻋﻤ ً ﺑ ﺎﻟﺤﺮب وﺧﻮﺿ ﻪ اﻟﻤﻌ ﺎرك إ ّ ﻻ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ واﺝﺐ" .وأﻡّﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻓ ﺈن ﺑﻘﺎﻋﺪة "ﻡﺎ ﻻ یﺘﻢ اﻟﻮاﺝﺐ إ ّ ﺕﻌﻠّﻢ ﻡﺎ یﻠﺰﻡ ﻪ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﻪ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟ ﻪ ﻓ ﺮض ﻋ ﻴﻦ ،وﻡ ﺎ ﻋ ﺪا ذﻟ ﻚ ﻓ ﺮض آﻔﺎی ﺔ، -168-
ﻟﻘ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﻡ ﻦ ُی ﺮِد اﷲ ﺑ ﻪ ﺧﻴ ﺮًا یﻔﻘﻬ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺪیﻦ( ،وهﻮ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﺬي یﻔﺘﺢ اﻟﺒﻠﺪان ﻟﻨ ﺸﺮ اﻟ ﺪﻋﻮة آﻤ ﺎ ه ﻮ ﻟﻜ ﻞ ﻡ ﺴﻠﻢ، وإن آﺎن ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺁآﺪ .وأ ّﻡ ﺎ رﻓ ﻊ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟﻔﻜ ﺮي ﻓﺈﻧ ﻪ ﻡ ﻦ ﻗﺒﻴ ﻞ اﻟ ﻮﻋﻲ وه ﻮ یﻠ ﺰم ﻟ ﺘﻔﻬّﻢ اﻟ ﺪیﻦ وﺕﻔ ّﻬ ﻢ ﺵ ﺆون اﻟﺤﻴ ﺎة ،وﻟﻌ ﻞ ﻗ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮلُ ) :ربّ ﻡﺒﻠﱠﻎ أوﻋﻰ ﻡﻦ ﺱﺎﻡﻊ( ﻓﻴﻪ إﺵﺎرة إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺚ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻮﻋﻲ ،وﻓ ﻲ ﻗ ﻮل اﷲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن) :ﻟﻘ ﻮم یﺘﻔﻜ ﺮن( وﻗﻮﻟ ﻪ) :أم ﻟﻬ ﻢ ﻗﻠ ﻮب یﻌﻘﻠ ﻮن ﺑﻬ ﺎ( ﻡ ﺎ ی ﺸﻴﺮ آﺬﻟﻚ إﻟﻰ ﻡﻨﺰﻟﺔ اﻟﻔﻜﺮ. اﻟﻤﺎدة -98یﺠﺐ أن یﻜﻮن ﻓﻲ آﻞ ﻡﻌﺴﻜﺮ ﻋ ﺪد آ ﺎف ﻡ ﻦ اﻷرآ ﺎن اﻟ ﺬیﻦ ﻟ ﺪیﻬﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ اﻟﻌ ﺴﻜﺮیﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﺨﺒ ﺮة ﻓ ﻲ رﺱ ﻢ اﻟﺨﻄ ﻂ وﺕﻮﺝﻴ ﻪ اﻟﻤﻌ ﺎرك ،وأن ی ﻮﻓﱠﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﻴﺶ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻋ ﺎم ه ﺆﻻء اﻷرآ ﺎن ﺑ ﺄوﻓﺮ ﻋ ﺪد ﻡﺴﺘﻄﺎع. دﻟﻴﻠﻬ ﺎ ه ﻮ دﻟﻴ ﻞ اﻟﻤ ﺎدة اﻟ ﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘ ﺴﻌﻴﻦ ﻡ ﻦ ﻗﺎﻋ ﺪة "ﻡ ﺎ ﻻ ی ﺘﻢ ﻻ ﺑ ﻪ ﻓﻬ ﻮ واﺝ ﺐ" .ﻓ ﺈن اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ اﻟﻌ ﺴﻜﺮي إذا ﻟ ﻢ یُﻬ ﻀﻢ ﻧﻈﺮی ًﺎ اﻟﻮاﺝﺐ إ ّ ﺝ ﺪ ﻓﻴ ﻪ اﻟﺨﺒ ﺮة ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ وﻋﻤﻠﻴًﺎ ﺑﺪوام اﻟﺘﺪریﺐ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠ ﻲ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ ﺕﻮ َ اﻟﺘﻲ ﺕﻤﻜّﻦ ﻡﻦ ﺧﻮض اﻟﻤﻌﺎرك ورﺱﻢ اﻟﺨﻄ ﻂ ،وﻟﻬ ﺬا آ ﺎن ﺕ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﺮﺿًﺎ وآﺎن دوام اﻻﻃﻼع ودوام اﻟﺘ ﺪریﺐ ﻓﺮﺿ ًﺎ ﺣﺘ ﻰ یﻈ ﻞ اﻟﺠ ﻴﺶ ﻡﻬﻴﺌ ًﺎ ﻟﻠﺠﻬ ﺎد وﺧ ﻮض اﻟﻤﻌ ﺎرك ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻟﺤﻈ ﺔ .وﺑﻤ ﺎ أن اﻟﺠﻴﺶ ﻡﻮﺝﻮد ﻓﻲ ﻡﻌﺴﻜﺮات ﻡﺘﻌﺪدة ،وآﻞ ﻡﻌﺴﻜﺮ ﻡﻨﻬﺎ یﺠ ﺐ أن یﻜ ﻮن ﻗﺎدرًا ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرك ﻓﻲ اﻟﺤﺎل ،ﻟﺬﻟﻚ وﺝ ﺐ أن یﻜ ﻮن ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻻ ﺑﻪ ﻼ ﺑﻘﺎﻋ ﺪة "ﻡ ﺎ ﻻ ی ﺘﻢ اﻟﻮاﺝ ﺐ إ ّ ﻡﻌﺴﻜﺮ ﻋ ﺪد آ ﺎف ﻡ ﻦ اﻷرآ ﺎن ﻋﻤ ً ﻓﻬﻮ واﺝﺐ". اﻟﻤﺎدة -99یﺠﺐ أن ﺕﺘﻮﻓﺮ ﻟ ﺪى اﻟﺠ ﻴﺶ اﻷﺱ ﻠﺤﺔ واﻟﻤﻌ ﺪات واﻟﺘﺠﻬﻴ ﺰات واﻟﻠﻮازم واﻟﻤﻬﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺕﻤﻜّﻨﻪ ﻡﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﻬﻤﺘﻪ ﺑﻮﺹﻔﻪ ﺝﻴﺸًﺎ إﺱﻼﻡﻴًﺎ. دﻟﻴﻠﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وأﻋ ﺪّوا ﻟﻬ ﻢ ﻡ ﺎ اﺱ ﺘﻄﻌﺘﻢ ﻡ ﻦ ﻗ ﻮة وﻡ ﻦ رﺑ ﺎط اﻟﺨﻴﻞ ﺕُﺮهِﺒﻮن ﺑﻪ ﻋﺪ ّو اﷲ وﻋ ﺪوآﻢ وﺁﺧ ﺮیﻦ ﻡ ﻦ دوﻧﻬ ﻢ ﻻ ﺕﻌﻠﻤ ﻮﻧﻬﻢ اﷲ یﻌﻠﻤﻬ ﻢ( ،ﻓﺎﻹﻋ ﺪاد ﻟﻠﻘﺘ ﺎل ﻓ ﺮض ،ویﺠ ﺐ أن یﻜ ﻮن ه ﺬا اﻹﻋ ﺪاد ﻇ ﺎهﺮًا ﺑﺸﻜﻞ یﺮهﺐ اﻷﻋﺪاء ،ویﺮهﺐ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻘﻴﻦ ﻡ ﻦ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ،ﻓﻘﻮﻟ ﻪ) :ﺕُﺮهﺒ ﻮن( ﻻ إذا ﺕﺤﻘﻘ ﺖ ﻓﻴ ﻪ اﻟﻌﻠ ﺔ اﻟﺘ ﻲ اﻵیﺔ ﻋﻠّﺔ ﻟﻺﻋ ﺪاد ،وﻻ یﻜ ﻮن اﻹﻋ ﺪاد ﺕﺎﻡ ًﺎ إ ّ ﺵُﺮع ﻡﻦ أﺝﻠﻬﺎ وهﻲ إرهﺎب اﻟﻌﺪو وإره ﺎب اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻘﻴﻦ .وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ ﺝ ﺎءت ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺕﻮﻓﻴﺮ اﻷﺱ ﻠﺤﺔ واﻟﻤﻌ ﺪات واﻟﻤﻬﻤ ﺎت وﺱ ﺎﺋﺮ اﻟﺘﺠﻬﻴ ﺰات ﻟﻠﺠ ﻴﺶ ﺣﺘ ﻰ یﻮﺝ ﺪ اﻹره ﺎب ،وﻡ ﻦ ﺑ ﺎب أوﻟ ﻰ ﺣﺘ ﻰ یﻜ ﻮن اﻟﺠ ﻴﺶ ﻗ ﺎدرًا ﻋﻠ ﻰ -169-
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﻬﻤﺘﻪ وهﻲ اﻟﺠﻬﺎد ﻟﻨﺸﺮ دﻋ ﻮة اﻹﺱ ﻼم .واﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ ﺣ ﻴﻦ ﺧﺎﻃﺒﻨ ﺎ ﺑﺎﻹﻋ ﺪاد ﻧ ﺺ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻠ ﺔ اﻹﻋ ﺪاد ه ﻲ إره ﺎب اﻟﻌ ﺪو اﻟﻈ ﺎهﺮ وإره ﺎب اﻷﻋﺪاء ﻏﻴﺮ اﻟﻈ ﺎهﺮیﻦ ،ﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وأﻋ ﺪوا ﻟﻬ ﻢ ﻡ ﺎ اﺱ ﺘﻄﻌﺘﻢ ﻡ ﻦ ﻗ ﻮة وﻡ ﻦ رﺑ ﺎط اﻟﺨﻴ ﻞ ﺕﺮهﺒ ﻮن ﺑ ﻪ ﻋ ﺪو اﷲ وﻋ ﺪوآﻢ وﺁﺧ ﺮیﻦ ِﻡ ﻦ دوﻧﻬ ﻢ ﻻ ﺣ ﻆ ﻡﻨﺘﻬ ﻰ اﻟﺪﻗ ﺔ ﻓ ﻲ ال’ی ﺔ ﻓ ﻲ أن ﺕﻌﻠﻤﻮﻧﻬﻢ اﷲ یﻌﻠﻤﻬﻢ( ،ویﻨﺒﻐﻲ ان یﻼ َ اﷲ ﻟﻢ یﺠﻌﻞ اﻹﻋﺪاد ﻡﻦ أﺝﻞ اﻟﻘﺘﺎل وإﻧﻤﺎ ﺝﻌﻠﻪ ﻡﻦ أﺝﻞ اﻹره ﺎب ،وه ﺬا أﺑﻠ ﻎ ،ﻷن ﻡﻌﺮﻓ ﺔ اﻟﻌ ﺪو ﺑﻘ ﻮة اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ه ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺮهﺒ ﻪ أن یﻬ ﺎﺝﻤﻬﻢ، وﺕﺮهﺒﻪ أن یﻮاﺝﻬﻬﻢ ،وهﺬا أﻋﻈﻢ أﺱﻠﻮب ﻟﻜﺴﺐ اﻟﺤﺮوب وﻟﻨﻴﻞ اﻟﻨﺼﺮ.
-170-
اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺎدة -100اﻷﺹﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺮأة أﻧﻬﺎ أم ورﺑﺔ ﺑﻴﺖ ،وهﻲ ﻋِﺮض یﺠ ﺐ أن یُﺼﺎن. ﻻ ﻡ ﻦ دﻟﻴ ﻞ اﻟﺘﺮﻏﻴ ﺐ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻡﺴﺘﻨﺒَﻄﺔ ﻡﻦ أدﻟﺔ ﻡﺘﻌ ﺪدة ه ﻲ :أو ً ﻓ ﻲ اﻟﻨﻜ ﺎح ،ودﻟﻴ ﻞ أن اﻟﻤ ﺮأة أﺣ ﻖ ﺑﺤ ﻀﺎﻧﺔ اﻟﻮﻟ ﺪ .وﺛﺎﻧﻴ ًﺎ ﻡ ﻦ دﻟﻴ ﻞ ﻡﻨ ﻊ ﻻ ﺑﺈذﻧ ﻪ ،ودﻟﻴ ﻞ وﺝ ﻮب ﺧﺪﻡ ﺔ اﻟﻤ ﺮأة ﻡ ﻦ اﻟﺨ ﺮوج ﻡ ﻦ ﺑﻴ ﺖ زوﺝﻬ ﺎ إ ّ اﻟﺰوﺝ ﺔ ﻟﺰوﺝﻬ ﺎ .وﺛﺎﻟﺜ ًﺎ ﻡ ﻦ دﻟﻴ ﻞ ﻋ ﻮرة اﻟﻤ ﺮأة ،ودﻟﻴ ﻞ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﺨﺎﺹ ﺔ ﻟﻬﺎ ،ودﻟﻴﻞ ﻡﻨﻊ اﻟﺨﻠ ﻮة ،ودﻟﻴ ﻞ ﻡﻨ ﻊ ﺱ ﻔﺮ اﻟﻤ ﺮأة ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﻡﺤ ﺮم ،ودﻟﻴ ﻞ ﺕﺤﺮیﻢ اﻟﺘﺒﺮج. ﻓﺎﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻷول ﻡ ﺎ رُوي ﻋ ﻦ أﻧ ﺲ أن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ آﺎن یﺄﻡﺮ ﺑﺎﻟﺒﺎءة ،ویﻨﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﺘﺒﺘﻞ ﻧﻬﻴًﺎ ﺵ ﺪیﺪًا ویﻘ ﻮل) :ﺕﺰوﺝ ﻮا اﻟ ﻮدود اﻟﻮﻟﻮد ،ﻓﺈﻧﻲ ﻡﻜﺎﺛِﺮ ﺑﻜﻢ اﻷﻧﺒﻴﺎء یﻮم اﻟﻘﻴﺎﻡﺔ( ،وﻋ ﻦ ﻡﻌﻘ ﻞ ﺑ ﻦ ی ﺴﺎر ﻗ ﺎل: ﺖ اﻡ ﺮأة )ﺝﺎء رﺝﻞ إﻟﻰ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻓﻘ ﺎل :إﻧ ﻲ أﺹ ﺒ ُ ذات ﺣﺴﺐ وﺝﻤﺎل ،وإﻧﻬﺎ ﻻ ﺕﻠﺪ أﻓﺄﺕﺰوﺝﻬﺎ؟ ﻗﺎل :ﻻ .ﺛﻢ أﺕﺎﻩ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻨﻬ ﺎﻩ، ﺛﻢ أﺕﺎﻩ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻘﺎل :ﺕﺰوﺝﻮا اﻟﻮدود اﻟﻮﻟﻮد ،ﻓﺈﻧﻲ ﻡﻜ ﺎﺛِﺮ ﺑﻜ ﻢ اﻷﻡ ﻢ( ،ﻓﻬ ﺬا ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن ﺣﻜﻤ ﺔ اﻟﻨﻜ ﺎح واﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ اﻟﺘ ﻲ یُﻘ ﺼﺪ أن ﺕﺘﺮﺕ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ ه ﻲ اﻟﻮﻻدة ،وﻗﺪ ﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﺕﺰوج اﻟﻤﺮأة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺕﻠﺪ ،ﻓﻬﻮ یﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻷﺹ ﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺮأة أن ﺕﻜﻮن أﻡﺎً ،ﺛﻢ یﺄﺕﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أن ﺕﻜﻮن زوﺝﺔ ،وأن ﺕﺒﺎﺵ ﺮ ﻡ ﺎ ﺝﻌﻠﻪ ﻟﻬﺎ اﻟﺸﺮع أن ﺕﺒﺎﺵ ﺮﻩ ﻡ ﻦ اﻟﻤﺒﺎﺣ ﺎت واﻟﻤﻨ ﺪوﺑﺎت .وأی ﻀًﺎ ﻡ ﺎ روى ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص )أن اﻡﺮأة ﻗﺎﻟﺖ :ی ﺎ رﺱ ﻮل اﷲ إن اﺑﻨ ﻲ ه ﺬا آﺎن ﺑﻄﻨﻲ ﻟﻪ واء ،وﺛﺪیﻲ ﻟ ﻪ ﺱ ﻘﺎء ،وﺣِﺠ ﺮي ﻟ ﻪ ﺣ ﻮاء ،وإن أﺑ ﺎﻩ ﻃﻠّﻘﻨ ﻲ وأراد أن یﻨﺰﻋﻪ ﻡﻨﻲ .ﻓﻘﺎل رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ :أﻧﺖ أﺣﻖ ﺑ ﻪ ﻡﺎ ﻟﻢ ﺕﻨﻜِﺤﻲ( ،ﻓﺎﻟﺤﺪیﺚ ﻋﺪّد اﻷوﺿﺎع اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﺪى اﻟﻤ ﺮأة ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻔ ﻞ، ﻡﻤﺎ یﺪل ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺔ أﻡﻮﻡﺘﻬﺎ ،وﻗﺪ ﺣﻜﻢ ﻟﻬﺎ ﺑﻜﻔﺎﻟﺘﻪ .ﻓﻬ ﺬان اﻟ ﺪﻟﻴﻼن ی ﺪﻻن ﻋﻠ ﻰ أن اﻷﺹ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺮأة أﻧﻬ ﺎ أم .ﻋ ﻼوة ﻋﻤ ﺎ ﺝ ﺎء ﻡ ﻦ أﺣﻜ ﺎم ﺕﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺤﻤﻞ وأﺣﻜﺎم ﺕﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻻدة وأﺣﻜﺎم ﺕﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎع. ﻼ ﺱﺎﻓﺮ وﻡﻨﻊ زوﺝﺘ ﻪ وأﻡّﺎ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻤﺎ روي ﻋﻦ أﻧﺲ أن رﺝ ً ﻡﻦ اﻟﺨ ﺮوج ،ﻓﻤ ﺮض أﺑﻮه ﺎ ﻓﺎﺱ ﺘﺄذﻧﺖ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓﻲ ﻋﻴﺎدة أﺑﻴﻬﺎ ﻓﻘ ﺎل ﻟﻬ ﺎ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :اﺕﻘ ﻲ اﷲ وﻻ ﺕﺨﺎﻟﻔﻲ زوﺝ ﻚ( ،وﻋ ﻦ أﺑ ﻲ هﺮی ﺮة أن رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ -171-
ﻻ ﺑﺈذﻧ ﻪ( ،وﻋ ﻦ اﺑ ﻦ ﻗ ﺎل) :ﻻ یﺤ ﻞ ﻟﻠﻤ ﺮأة أن ﺕ ﺼﻮم وزوﺝﻬ ﺎ ﺵ ﺎهﺪ إ ّ ﻋﺒﺎس أن اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻗﺎل) :وﻡﻦ ﺣﻖ اﻟﺰوج ﻋﻠﻰ زوﺝﺘ ﻪ ﻻ ﺑﺈذﻧﻪ( .ﻓﺎﻟﺸﺮع ﻗﺪ ﺝﻌﻞ ﻟﻠﻤ ﺮأة أن ﺕﻌ ﻮد أﺑﺎه ﺎ إذا أن ﻻ ﺕﺼﻮم ﺕﻄﻮﻋًﺎ إ ّ ﻡ ﺮض ،وﺝﻌ ﻞ ﻟﻬ ﺎ أن ﺕ ﺼﻮم ﺕﻄﻮﻋ ًﺎ ﷲ ،وﻟﻜﻨ ﻪ ﺝﻌ ﻞ ذﻟ ﻚ دون ﺣ ﻖ اﻟﺰوج ﻡﻤﺎ یﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻷﺹﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ أﻧﻬ ﺎ رﺑ ﺔ ﺑﻴ ﺖ .وأی ﻀًﺎ ﻡ ﺎ روي أن اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻗ ﻀﻰ ﻋﻠ ﻰ اﺑﻨﺘ ﻪ ﻓﺎﻃﻤ ﺔ ﺑﺨﺪﻡ ﺔ اﻟﺒﻴ ﺖ وﻋﻠ ﻰ ﻲ ﻡ ﺎ آ ﺎن ﺧ ﺎرج اﻟﺒﻴ ﺖ .وآ ﺎن ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ی ﺄﻡﺮ ﻧ ﺴﺎءﻩ ﻋﻠ ّ ﺑﺨﺪﻡﺘ ﻪ ،ﻓﻘ ﺎل) :ی ﺎ ﻋﺎﺋ ﺸﺔ اﺱ ﻘﻴﻨﺎ ،ی ﺎ ﻋﺎﺋ ﺸﺔ أﻃﻌﻤﻴﻨ ﺎ ،ی ﺎ ﻋﺎﺋ ﺸﺔ هﻠﻤ ﻲ اﻟﺸﻔﺮة واﺵﺤﺬیﻬﺎ ﺑﺤﺠ ﺮ( .ﻓﻠ ﻮ ﺕﻌﺎرﺿ ﺖ ﺧﺪﻡﺘ ﻪ ﻡ ﻊ ﻋﻤ ﻞ ﻡ ﻦ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺘﻲ ﺝﻌﻞ اﻟﺸﺮع ﻟﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻡﺒﺎﺣ ًﺎ آ ﺎﻟﺒﻴﻊ ،أو ﻡﻨ ﺪوﺑًﺎ آ ﺼﻼة اﻟﺘﻄ ﻮع، ﻓ ﺈن ﺧﺪﻡﺘ ﻪ أرﺝ ﺢ ﻡ ﻦ ذﻟ ﻚ ،ﻓﻌﻠﻴﻬ ﺎ أن ﺕﺘ ﺮك اﻟﻤﺒ ﺎح واﻟﻤﻨ ﺪوب وﺕﻘ ﻮم ﺑﺨﺪﻡﺘﻪ .ﻓﻬﺬان اﻟﺪﻟﻴﻼن یﺪﻻن ﻋﻠﻰ أن اﻷﺹﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺮأة أﻧﻬﺎ رﺑﺔ ﺑﻴﺖ. وأﻡّﺎ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻌ ﻦ ﻗﺘ ﺎدة أن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺎل: ﻻ وﺝﻬﻬ ﺎ وی ﺪاهﺎ إﻻ )إن اﻟﺠﺎری ﺔ إذا ﺣﺎﺿ ﺖ ﻟ ﻢ ی ﺼﻠﺢ أن ُی ﺮى ﻡﻨﻬ ﺎ إ ّ اﻟﻤﻔﺼﻞ( ،وروى أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺝﺮیﺞ ﻗﺎل :ﻗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ) :دﺧﻠﺖ اﺑﻨ ﺔ ﻲ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓ ﺄﻋﺮض ،ﻓﻘﻠ ﺖ :ی ﺎ أﺧﻲ ُﻡ َﺰیْﻨﺔ ،ﻓﺪﺧﻞ ﻋﻠ ﱠ رﺱﻮل اﷲ اﺑﻨ ﺔ أﺧ ﻲ ،وﺝﺎری ﺔ ،ﻓﻘ ﺎل :إذا ﻋﺮآ ﺖ اﻟﻤ ﺮأة ﻟ ﻢ یﺠ ﺰ ﻟﻬ ﺎ أن ﻻ ﻡﺎ دون ه ﺬا .وﻗ ﺒﺾ ﻋﻠ ﻰ ذراع ﻧﻔ ﺴﻪ ﻓﺘ ﺮك ﺑ ﻴﻦ ﻻ وﺝﻬﻬﺎ ،وإ ّ ﺕُﻈﻬﺮ إ ّ ﻗﺒ ﻀﺘﻪ وﺑ ﻴﻦ اﻟﻜ ﻒ ﻡﺜ ﻞ ﻗﺒ ﻀﺔ أﺧ ﺮى وﻧﺤ ﻮﻩ( ،ﻓﻬ ﺬا اﻟﺘﺤﺪی ﺪ ﻟﻠﺒ ﺎس اﻟﻤﺮأة ،وﻟﻌﻮرﺕﻬﺎ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ آﻮﻧﻬ ﺎ ﻋِﺮﺿ ًﺎ یﺠ ﺐ أن ی ﺼﺎن .وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ یﻘ ﻮل) :ی ﺎ أیﻬ ﺎ اﻟ ﺬیﻦ ﺁﻡﻨ ﻮا ﻻ ﺕ ﺪﺧﻠﻮا ﺑﻴﻮﺕ ًﺎ ﻏﻴ ﺮ ﺑﻴ ﻮﺕﻜﻢ ﺣﺘ ﻰ ﻻ ﺑ ﺈذن ﺕﺴﺘﺄﻧ ﺴﻮا وﺕ ﺴﻠﻤﻮا ﻋﻠ ﻰ أهﻠﻬ ﺎ( ،ﻓﻨﻬ ﻰ اﷲ ﻋ ﻦ دﺧ ﻮل اﻟﺒﻴ ﻮت إ ّ أهﻠﻬ ﺎ ،واﻋﺘﺒ ﺮ ﻋ ﺪم اﻹذن اﺱﺘﻴﺤﺎﺵ ًﺎ واﻹذن اﺱﺘﺌﻨﺎﺱ ًﺎ ﻓﻘ ﺎل) :ﺣﺘ ﻰ ﺕﺴﺘﺄﻧ ﺴﻮا( وه ﻲ آﻨﺎی ﺔ ﻋ ﻦ ﻃﻠ ﺐ اﻹذن ،واﻹذن هﻨ ﺎ اﻟﻤﻘ ﺼﻮد ﺑ ﻪ ﻋ ﺪم اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴ ﺖ واﻟﻤ ﺮأة ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺕﺒ ﺬّل ،وﻟﻬ ﺬا ورد أن اﻹذن واﺝ ﺐ ﻼ ﺱ ﺄل اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺣﺘ ﻰ ﻋﻠ ﻰ اﻷم ،أﺧ ﺮج أﺑ ﻮ داود )أن رﺝ ً ن ﻋﻠﻰ أﻡﻲ؟ ﻗﺎل :ﻧﻌﻢ .ﻗﺎل :إﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺧﺎدم ﻏﻴﺮي أأﺱ ﺘﺄذن وﺱﻠﻢ أﺱﺘﺄ ِذ ُ ﻋﻠﻴﻬﺎ آﻠﻤ ﺎ دﺧﻠ ﺖُ؟ ﻗ ﺎل :أﺕﺤ ﺐ أن ﺕﺮاه ﺎ ﻋﺮیﺎﻧ ﺔ؟ ﻗ ﺎل اﻟﺮﺝ ﻞ :ﻻ .ﻗ ﺎل: ﻻ ﻡ ﺎ ﻇﻬ ﺮ ﻡﻨﻬ ﺎ وﻟﻴ ﻀﺮﺑﻦ ﻓﺎﺱﺘﺄذن( ،وﻗﺎل ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وﻻ یﺒ ﺪیﻦ زیﻨ ﺘﻬﻦ إ ّ ﻻ ﻟﺒﻌ ﻮﻟﺘﻬﻦ أو ﺁﺑ ﺎﺋﻬﻦ أو ﺁﺑ ﺎء ﺨﻤُﺮهﻦ ﻋﻠﻰ ﺝﻴﻮﺑﻬﻦ وﻻ یﺒﺪیﻦ زیﻨﺘﻬﻦ إ ّ ﺑُ ﺑﻌﻮﻟﺘﻬﻦ أو أﺑﻨﺎﺋﻬﻦ أو أﺑﻨﺎء ﺑﻌﻮﻟﺘﻬﻦ أو إﺧﻮاﻧﻬﻦ أو ﺑﻨﻲ إﺧﻮاﻧﻬﻦ أو ﺑﻨ ﻲ -172-
أﺧﻮاﺕﻬﻦ أو ﻧ ﺴﺎﺋﻬﻦ أو ﻡ ﺎ َﻡَﻠ َﻜ ﺖ أیﻤ ﺎﻧﻬﻦ أو اﻟﺘ ﺎﺑﻌﻴﻦ ﻏﻴ ﺮ أوﻟ ﻲ اﻹرﺑ ﺔ ﻡﻦ اﻟﺮﺝﺎل أو اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬیﻦ ﻟﻢ یَﻈﻬﺮوا ﻋﻠﻰ ﻋﻮرات اﻟﻨﺴﺎء( ،ﻓ ﺎﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ ﺣ ﺪد ﻡ ﺎ یﺠ ﻮز أن یﻈﻬ ﺮ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺮأة ﻓ ﻲ ﺣﻴﺎﺕﻬ ﺎ اﻟﺨﺎﺹ ﺔ ،ﻡﻤ ﺎ ه ﻮ ﻓ ﻮق اﻟﻮﺝﻪ واﻟﻜﻔﻴﻦ ﺑﺄﻧﻪ إﻧّﻤﺎ یﻈﻬﺮ ﻟﻠﻤﺤﺎرم ،وﻟﻤ ﻦ ﻻ ﺕﻮﺝ ﺪ ﻟﺪی ﻪ ﺵ ﻬﻮة .ﻓﻬ ﺬا ﻋ ﺮض یﺠ ﺐ أن ی ﺼﺎن ،ﻓﺄﺣﺎﻃﻬ ﺎ اﻟﺘﺤﺪیﺪ یﺪل دﻻﻟ ﺔ واﺿ ﺤﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ِ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻷﺣﻜ ﺎم .ﻓﻜﻤ ﺎ ﺣ ﺪد اﻟﻌ ﻮرة ﺣ ﺪد اﻷﺵ ﺨﺎص اﻟ ﺬیﻦ ی ﺼﺢ أن ی ﺮوا أآﺜﺮ ﻡﻦ اﻟﻌﻮرة ﺕﺤﺪیﺪًا دﻗﻴﻘﺎً ،ﻡﻤﺎ یﺪل ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺼﻴﺎﻧﺔ ﻟﻠﻤ ﺮأة .وأی ﻀًﺎ ﻓﻘ ﺪ روي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس أﻧﻪ ﺱﻤﻊ اﻟﻨﺒﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ یﺨﻄ ﺐ یﻘ ﻮل: ﻻ وﻡﻌﻬ ﺎ ﻡﺤ ﺮم( .وأی ﻀًﺎ ﻓﻘ ﺪ روي ﻋ ﻦ اﻟﻨﺒ ﻲ ن رﺝ ﻞ ﺑ ﺎﻡﺮأة إ ّ ﺨُﻠ َﻮ ﱠ )ﻻ َی ْ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل) :ﻻ یﺤﻞ ﻻﻡﺮأة ﺕﺆﻡﻦ ﺑﺎﷲ واﻟﻴﻮم اﻵﺧِﺮ أن ﻻ وﻡﻌﻬ ﺎ ﻡﺤ ﺮم ﻟﻬ ﺎ( .وﻓ ﻲ ﺣ ﺪیﺚ اﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺎس ﺕﺴﺎﻓﺮ ﻡ ﺴﻴﺮة ی ﻮم وﻟﻴﻠ ﺔ إ ّ ﻻ ﻡ ﻊ ذي ﻋ ﻦ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أﻧ ﻪ ﻗ ﺎل) :وﻻ ﺕ ﺴﺎﻓﺮ اﻟﻤ ﺮأة إ ّ ﺝ ﺔ وإﻧ ﻲ ﻡﺤ ﺮم .ﻓﻘ ﺎم رﺝ ﻞ ﻓﻘ ﺎل :ی ﺎ رﺱ ﻮل اﷲ إن اﻡﺮأﺕ ﻲ ﺧﺮﺝ ﺖ ﺣﺎ ّ ﺞ ﻡ ﻊ اﻡﺮأﺕ ﻚ( .ﻓﺎﻟﺮﺱ ﻮل أﺧﺮﺝ ﻪ ﺤ ّ ﺖ ﻓﻲ ﻏﺰوة آﺬا ،ﻗ ﺎل :ﻓ ﺎﻧﻄﻠﻖ ﻓ ُ آﺘﺒ ُ ﻡ ﻦ اﻟﺠ ﻴﺶ اﻟ ﺬي ﺱ ﻴﻨﻔﺮ ﻟﻠﻘﺘ ﺎل ﻟﻴ ﺼﻮن اﻡﺮأﺕ ﻪ .وأی ﻀًﺎ ﻗ ﺎل اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ: )واﻟﻘﻮاﻋ ﺪ ﻡ ﻦ اﻟﻨ ﺴﺎء اﻟﻼﺕ ﻲ ﻻ یﺮﺝ ﻮن ﻧﻜﺎﺣ ًﺎ ﻓﻠ ﻴﺲ ﻋﻠ ﻴﻬﻦ ﺝﻨ ﺎح أن ی ﻀﻌﻦ ﺛﻴ ﺎﺑﻬﻦ ﻏﻴ ﺮ ﻡﺘﺒﺮﺝ ﺎت ﺑﺰیﻨ ﺔ( ،وﻟ ﻴﺲ ﻡﻌﻨ ﺎﻩ ﻏﻴ ﺮ ﻡﺘﺰیﻨ ﺎت، ﻓﺎﻟﺰیﻨﺔ ﻡﺒﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﻡﻄﻠﻘﺎً ،وإﻧﻤﺎ ﻏﻴ ﺮ ﻡﺒ ﺪیﺎت زیﻨ ﺘﻬﻦ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻡ ﻦ ﺵ ﺄﻧﻪ أن یﻠﻔ ﺖ ﻧﻈ ﺮ اﻟﺮﺝ ﺎل إﻟ ﻴﻬﻦ ،ﻓ ﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋ ﻦ اﻟﺘﺒ ﺮج ﺑﺎﻟﺰیﻨ ﺔ وﻟ ﻴﺲ ﻋ ﻦ اﻟﺰیﻨﺔ .ﻓﻬﺬﻩ اﻷدﻟﺔ آﻠﻬﺎ ﺕﺪل دﻻﻟﺔ ﻗﻄﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺮأة ﻋِﺮض یﺠ ﺐ أن یﺼﺎن .وﺑﺬﻟﻚ آﻠﻪ ﺕﺒﻴﻦ دﻟﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. ﻻ اﻟﻤ ﺎدة -101اﻷﺹ ﻞ أن یﻨﻔ ﺼﻞ اﻟﺮﺝ ﺎل ﻋ ﻦ اﻟﻨ ﺴﺎء وﻻ یﺠﺘﻤﻌ ﻮن إ ّ ﻟﺤﺎﺝﺔ یﻘﺮّهﺎ اﻟﺸﺮع آﺎﻟﺒﻴﻊ ،ویﻘِﺮ اﻻﺝﺘﻤﺎع ﻡﻦ أﺝﻠﻬﺎ آﺎﻟﺤﺞ. هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺕُﺴﺘﻨﺒَﻂ ﻡ ﻦ ﻋ ﺪة أدﻟ ﺔ ،أﺣ ﺪهﺎ :أن اﻟ ﺸﺮع ﺝﻌ ﻞ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻢ ﺣﻴ ﺎة ﺧﺎﺹ ﺔ وﺣﻴ ﺎة ﻋﺎﻡ ﺔ ،وﺝﻌ ﻞ اﻟﻤ ﺮأة ﻓ ﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﺨﺎﺹ ﺔ ﺕُﻈﻬ ﺮ ﻟﻤﺤﺎرﻡﻬ ﺎ ﻡ ﺎ ه ﻮ ﻓ ﻮق اﻟﻌ ﻮرة ،وﺝﻌﻠﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﻌﺎﻡ ﺔ ﻻ ﺕُﻈﻬ ﺮ ﻡ ﻦ ﻻ وﺝﻬﻬﺎ وآﻔﻴﻬﺎ .وﺛﺎﻧﻴﻬ ﺎ :أﻧ ﻪ ،أي اﻟ ﺸﺮع ،ﺝﻌ ﻞ ﺹ ﻔﻮف اﻟﻨ ﺴﺎء ﺑﺪﻧﻬﺎ إ ّ ﻓﻲ اﻟﺼﻼة ﺧﻠﻒ ﺹﻔﻮف اﻟﺮﺝﺎل .وﺛﺎﻟﺜﻬﺎ :أﻧﻪ أﻡﺮ اﻟﺮﺝﺎل ﺑﻐﺾ اﻟﺒﺼﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻨﺴﺎء ﺑﻐﺾ اﻟﺒﺼﺮ ﻋﻦ اﻟﺮﺝ ﺎل .وراﺑﻌﻬ ﺎ :أﻧ ﻪ أﻡ ﺮ اﻟﻤ ﺮأة ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻡﺔ ﺑﺎﻟﻠﺒﺎس اﻟﻜﺎﻡﻞ اﻟﻤﺤﺘﺸﻢ اﻟ ﺬي ی ﺴﺘﺮ آ ﻞ ﻡ ﺎ ه ﻮ ﻡﻮﺿ ﻊ -173-
ﻻ ﻡﺎ ﻇﻬﺮ ﻡﻨﻬﺎ .وﺧﺎﻡﺴﻬﺎ :أﻧﻬﺎ أﺑﺎح ﻟﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﺨﺎﺹ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﻟﻠﺰیﻨﺔ إ ّ اﻟﻤﺤﺎرم أن ﺕُﻈﻬﺮ ﻡﺎ ﻓﻮق اﻟﻌﻮرة. ﻓﺄدﻟ ﺔ ه ﺬﻩ اﻷﺣﻜ ﺎم آﻠﻬ ﺎ ﺕ ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻷﺹ ﻞ أن یﻨﻔ ﺼﻞ اﻟﺮﺝ ﺎل ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺎء ،ﻓﻴﻌﻴﺶ آﻞ ﻡﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة ﻏﻴﺮ ﺣﻴ ﺎة اﻵﺧ ﺮ .وإﻟ ﻰ ﺝﺎﻧ ﺐ ه ﺬا أﺑ ﺎح ﻟﻠﻤ ﺮأة أﻡ ﻮرًا وﻧ ﺪب ﻟﻬ ﺎ أﻡ ﻮرًا وأوﺝ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أﻡ ﻮرًا .ﻓ ﻼ ﺑ ﺪ ﻡ ﻦ ﻗﻴﺎﻡﻬﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ واﺝﺐ ،وﻡﻨﺪوب ،وﺑﻤﺎ هﻮ ﻡﺒ ﺎح ﻟﻬ ﺎ ،وﻟﻜ ﻦ ﺑﺎﻟﻠﺒ ﺎس اﻟ ﺬي ﺨﻤُﺮهﻦ ﻋﻠﻰ ﺝﻴ ﻮﺑﻬﻦ( ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻦﺑُ وﺹﻔﻪ اﷲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن ﺑﻘﻮﻟﻪ) :وﻟْﻴﻀﺮِﺑ َ ﻟﻠﺒﺎس ﻡﻦ اﻷﻋﻠﻰ ،وﺑﻘﻮﻟﻪ) :وﻟﻴﺪﻧﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻡﻦ ﺝﻼﺑﻴﺒﻬﻦ( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺎس ﻡ ﻦ أﺱ ﻔﻞ ،ﻷن اﻟﺠﻠﺒ ﺎب ه ﻮ اﻟﻤﻠﺤﻔ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕُﻠ ﺒﺲ ﻓ ﻮق اﻟﺜﻴ ﺎب ،ﻗ ﺎل اﻟﺠ ﻮهﺮي ﻓ ﻲ اﻟ ﺼﺤّﺎح" :اﻟﺠﻠﺒ ﺎب اﻟﻤﻠﺤﻔ ﺔ وﻗﻴ ﻞ اﻟﻤ ﻼءة" .وﻗ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻡﻮس اﻟﻤﺤ ﻴﻂ" :واﻟﺠﻠﺒ ﺎب آ ﺴﺮداب 00000000اﻟﻘﻤ ﻴﺺ وﺛ ﻮب واﺱ ﻊ ﻟﻠﻤ ﺮأة دون اﻟﻤﻠﺤﻔ ﺔ أو ﻡ ﺎ ﺕﻐﻄ ﻲ ﺑ ﻪ ﺛﻴﺎﺑﻬ ﺎ آﺎﻟﻤﻠﺤﻔ ﺔ" ،وإدﻧ ﺎء اﻟﺜﻮب إرﺧﺎؤﻩ إﻟﻰ أﺱﻔﻞ ،یﻘﺎل :أدﻧﻰ اﻟﺴِﺘﺮ أرﺧﺎﻩ .ویﺪﻧﻴﻦ ﻡﻌﻨﺎﻩ ی ﺮﺧﻴﻦ، ﻻ إﻟ ﻰ أﺱ ﻔﻞ .وﺑﻘﻮﻟ ﻪ) :ﻏﻴ ﺮ ﻡﺘﺒﺮﺝ ﺎت ﺑﺰیﻨ ﺔ( وﻻ یﺘ ﺄﺕﻰ إدﻧ ﺎء اﻟﺜ ﻮب إ ّ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺒﺮج .ﻓﻬﺬا اﻟﺬي أﺑﺎﺣﻪ اﻟﺸﺮع ﻟﻬﺎ ﻡ ﻦ ﺑﻴ ﻊ وﺵ ﺮاء وإﺝ ﺎرة ووآﺎﻟﺔ وآﻔﺎﻟ ﺔ وﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ ،وأوﺝﺒ ﻪ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻡ ﻦ ﺣ ﺞ وأداء زآ ﺎة ،أو آ ﺎن ﻡﻨﺪوﺑًﺎ ﻟﻬﺎ ﻡﻦ ﺹﺪﻗﺔ ﺕﻄﻮع أو ﺧﺪﻡﺔ ﻡﺴﺎآﻴﻦ أو ﻡ ﺪاواة ﻡ ﺮیﺾ أو ﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ ،ﻓﺈﻧ ﻪ یﺠ ﻮز ﻟﻬ ﺎ أن ﺕﺨ ﺮج ﻟﻠﻘﻴ ﺎم ﺑ ﻪ وأن ﺕﺠﺘﻤ ﻊ ﺑﺎﻟﺮﺝ ﺎل ﻡ ﻦ أﺝ ﻞ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﻪ ،ﺑﺎﻟﻠﺒ ﺎس اﻟ ﺬي ﻋﻴﻨ ﻪ اﻟ ﺸﺮع .ﻓﻬ ﺬﻩ ﺣﺎﺝ ﺎت یﻘﺮه ﺎ اﻟ ﺸﺮع ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺕ ﺸﺮیﻌﻪ ﻟﻬ ﺎ ،واﺝﺒ ًﺎ أو ﻡﺒﺎﺣ ًﺎ أو ﻡﻨ ﺪوﺑﺎً ،ویﻘ ﺮ اﻻﺝﺘﻤ ﺎع ﺑﺎﻟﺮﺝ ﺎل ﻡﻦ اﻟﻤﺮأة ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ .ﻓﻬﺬﻩ اﻷدﻟﺔ ﺕ ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن ﻃﺮیﻘ ﺔ اﻟﺤﻴ ﺎة ﻓ ﻲ اﻹﺱ ﻼم أن یﻨﻔﺼﻞ اﻟﺮﺝ ﺎل ﻋ ﻦ اﻟﻨ ﺴﺎء ﻓ ﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﺨﺎﺹ ﺔ ،وأن یﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﺮﺝ ﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻡﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ هﻮ ﻓﺮض أو ﻡﻨ ﺪوب أو ﻡﺒ ﺎح ،ﻟﻠﻨ ﺴﺎء واﻟﺮﺝﺎل .وهﺬﻩ هﻲ أدﻟﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. اﻟﻤﺎدة -102ﺕﻌﻄﻰ اﻟﻤﺮأة ﻡﺎ یﻌﻄﻰ اﻟﺮﺝﻞ ﻡﻦ اﻟﺤﻘﻮق ،ویﻔ ﺮض ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻻ ﻡﺎ ﺧﺼﻬﺎ اﻹﺱﻼم ﺑﻪ ،أو ﺧﺺ اﻟﺮﺝﻞ ﻡﺎ یﻔﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﻡﻦ اﻟﻮاﺝﺒﺎت ،إ ّ ﺑ ﻪ ﺑﺎﻷدﻟ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ .ﻓﻠﻬ ﺎ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ أن ﺕ ﺰاول اﻟﺘﺠ ﺎرة واﻟﺰراﻋ ﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،وأن ﺕﺘﻮﻟﻰ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻤﻌﺎﻡﻼت ،وأن ﺕﻤﻠ ﻚ آ ﻞ أﻧ ﻮاع اﻟﻤﻠ ﻚ، ﺵ ﺮ ﺝﻤﻴ ﻊ ﺵ ﺆون اﻟﺤﻴ ﺎة وأن ﺕﻨﻤ ﻲ أﻡﻮاﻟﻬ ﺎ ﺑﻨﻔ ﺴﻬﺎ وﺑﻐﻴﺮه ﺎ ،وأن ﺕﺒﺎ ِ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ. -174-
دﻟﻴ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ه ﻮ أن اﻟ ﺸﺎرع ﺣ ﻴﻦ ﺧﺎﻃ ﺐ اﻟﻌﺒ ﺎد ﺧ ﺎﻃﺒﻬﻢ ﻼ أو اﻡ ﺮأة ،ﻓﻘ ﺎل ﻃ ﺐ رﺝ ً ﺑﻮﺹﻔﻬﻢ إﻧﺴﺎﻧﺎً ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ آ ﻮن اﻟﻤﺨﺎ َ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :یﺎ أیﻬﺎ اﻟﻨﺎس إﻧﻲ رﺱﻮل اﷲ إﻟ ﻴﻜﻢ ﺝﻤﻴﻌ ًﺎ() ،ی ﺎ أیﻬ ﺎ اﻟﻨ ﺎس اﺕﻘ ﻮا رﺑﻜ ﻢ() ،ی ﺎ أیﻬ ﺎ اﻟ ﺬیﻦ ﺁﻡﻨ ﻮا اﺱ ﺘﺠﻴﺒﻮا ﷲ وﻟﻠﺮﺱ ﻮل() ،آُﺘ ﺐ ﻋﻠ ﻴﻜﻢ ﺼﻤْﻪ() ،وأﻗﻴﻤ ﻮا اﻟ ﺼﻼة() ،ﺧ ﺬ ﻡ ﻦ ﺵ ِﻬ َﺪ ﻡﻨﻜﻢ اﻟﺸﻬﺮ ﻓﻠ َﻴ ُ اﻟﺼﻴﺎم() ،ﻓﻤﻦ َ أﻡﻮاﻟﻬﻢ() ،إﻧّﻤﺎ اﻟﺼﺪﻗﺎت ﻟﻠﻔﻘ ﺮاء واﻟﻤ ﺴﺎآﻴﻦ() ،واﻟ ﺬیﻦ یﻜﻨ ﺰون اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ() ،وأﺣﻞ اﷲ اﻟﺒﻴﻊ وﺣﺮم اﻟﺮﺑ ﺎ( ،إﻟ ﻰ ﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ ﻡ ﻦ اﻟﻨ ﺼﻮص، وآﻠﻬ ﺎ ﺧﺎﻃ ﺐ ﺑﻬ ﺎ اﻟ ﺸﺎرع اﻟﻨ ﺎس ﺧﻄﺎﺑ ًﺎ ﻋﺎﻡ ًﺎ ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﻧﻈ ﺮ إﻟ ﻰ آ ﻮن ﻼ أو اﻡ ﺮأة .وه ﺬا اﻟﻌﻤ ﻮم ﻓ ﻲ ﺧﻄ ﺎب اﻟ ﺸﺎرع یﺒﻘ ﻰ ﻋﻠ ﻰ ﻃ ﺐ رﺝ ً اﻟﻤﺨﺎ َ ﻋﻤﻮﻡ ﻪ .وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ آﺎﻧ ﺖ اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ ﺁﺕﻴ ﺔ ﻟﻺﻧ ﺴﺎن وﻟ ﻴﺲ ﻟﻠﺮﺝ ﻞ ﺑﻮﺹ ﻔﻪ ﻼ وﻻ ﻟﻠﻤﺮأة ﺑﻮﺹﻔﻬﺎ اﻡﺮأة ،ﺑﻞ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻡﻦ ﺣﻴﺚ هﻮ إﻧﺴﺎن .ﻓﻤﺎ ﻓﻲ رﺝ ً اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ ﻡ ﻦ ﺕﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﺵ ﺮﻋﻴﺔ إﻧّﻤ ﺎ ﺝ ﺎءت ﻟﻺﻧ ﺴﺎن ،وﻡ ﺎ ﺕ ﻀﻤﻨﺘﻪ ﻡ ﻦ ﺣﻘﻮق وواﺝﺒﺎت إﻧّﻤﺎ هﻲ ﻟﻺﻧﺴﺎن وﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن .وهﺬا دﻟﻴﻞ ﻡ ﺎ ﺝ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎدة ﻡﻦ أن اﻟﻤﺮأة ﺕﻌﻄﻰ ﻡﺎ یﻌﻄﻰ اﻟﺮﺝﻞ ﻡﻦ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺝﺒ ﺎت ،ﻷن اﻟ ﺸﺮع ﺝ ﺎء ﻟﻺﻧ ﺴﺎن ،وآ ﻞ ﻡﻨﻬﻤ ﺎ إﻧ ﺴﺎن ،وﻟ ﻢ ی ﺄت ﻟﻠﻤ ﺮأة وﻻ ﻟﻠﺮﺝ ﻞ، ﻓﻜﺎﻧﺎ ﺱﻮاء ﻓﻲ ﺧﻄﺎب اﻟﺸﺎرع ﻟﻺﻧﺴﺎن ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮع. وهﺬا اﻟﻌﻤﻮم ﻓ ﻲ ﺧﻄ ﺎب اﻟ ﺸﺎرع یﺒﻘ ﻰ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤﻮﻡ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ آﻠﻬﺎ ،ویﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻡﻪ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﺣﻜ ﻢ ﻡﻨﻬ ﺎ ﻡ ﺎ ﻟ ﻢ ی ﺮِد ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺮع ﺣﻜ ﻢ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻤﺮأة ﺑﻨﺺ ﺵﺮﻋﻲ ،أو یﺮد ﺣﻜﻢ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺮﺝ ﻞ ﺑ ﻨﺺ ﺵ ﺮﻋﻲ، وﺣﻴﻨﺌﺬ ﺕﺨﺼﺺ اﻟﻤﺮأة ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻘﻂ اﻟﺬي ﺝﺎء ﺑﻪ اﻟ ﻨﺺ ،ویﺨ ﺼﺺ اﻟﺮﺝ ﻞ ﺑ ﺬﻟﻚ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓﻘ ﻂ اﻟ ﺬي ﺝ ﺎء ﺑ ﻪ اﻟ ﻨﺺ .وﺕﺒﻘ ﻰ اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻼ أو اﻡ ﺮأة) ،ی ﺎ أیﻬ ﺎ اﻟ ﺬیﻦ ﻋﻤﻮﻡﻬﺎ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋ ﻦ آﻮﻧ ﻪ رﺝ ً اﻟﻨﺎس إﻧﻲ رﺱﻮل اﷲ إﻟﻴﻜﻢ ﺝﻤﻴﻌ ﺎ( ،وﺕﺒﻘ ﻰ ﺱ ﺎﺋﺮ اﻷﺣﻜ ﺎم ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤﻮﻡﻬ ﺎ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﺮأة واﻟﺮﺝ ﻞ )ی ﺎ أیﻬ ﺎ اﻟ ﺬیﻦ ﺁﻡﻨ ﻮا اﺱ ﺘﺠﻴﺒﻮا ﷲ وﻟﻠﺮﺱ ﻮل() ،وأﻃﻴﻌ ﻮا اﷲ واﻟﺮﺱ ﻮل() ،ﻓﻤ ﻦ ﺵ ﻬﺪ ﻡ ﻨﻜﻢ اﻟ ﺸﻬﺮ ي ﻋﺪل ﻡﻨﻜﻢ( إﻟ ﻰ ﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ ﻡ ﻦ اﻷﺣﻜ ﺎم ،ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﻓﻠﻴﺼُﻤﻪ() ،وأﺵﻬِﺪوا ذو ْ ﻼ. آﻠﻬﺎ ﺕﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻡﻬﺎ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻡﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺮ إﻟﻰ آﻮﻧﻪ اﻡﺮأة أو رﺝ ً ﻓﺎﻷﺹ ﻞ ه ﻮ أن اﻟ ﺸﺎرع ﺝﻌ ﻞ اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ ﻟﻺﻧ ﺴﺎن ،ﻻ ﻟﻠﺮﺝ ﻞ وﻻ ﻟﻠﻤﺮأة ،ﺑﻞ ﻟﻬﻤﺎ ﺑﻮﺹﻒ آﻞ ﻡﻨﻬﻤ ﺎ إﻧ ﺴﺎﻧًﺎ .ﺛ ﻢ ﺝ ﺎءت ﻡ ﻦ اﻟ ﺸﺎرع أﺣﻜ ﺎم ﻡﻌﻴﻨﺔ ﺧﺎﺹﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮأة وأﺣﻜﺎم ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟ ﺸﺮع ﺧﺎﺹ ﺔ ﺑﺎﻟﺮﺝ ﻞ ،ﻓﻴﻮ َﻗ ﻒ ﺕﺨ ﺼﻴﺺ اﻟﻤ ﺮأة ﺑﺎﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺨﺎﺹ ﺔ ﺑﻬ ﺎ ،وﺕﺨ ﺼﻴﺺ اﻟﺮﺝ ﻞ ﺑﺎﻷﺣﻜ ﺎم -175-
اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﻪ ﻋﻨ ﺪ ﺣ ﺪ ه ﺬﻩ اﻷﺣﻜ ﺎم ﻻ یﺘﻌ ﺪاهﺎ ،وﻋﻨ ﺪ ﺣ ﺪ اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟﺘ ﻲ ﻻ إذا ورد ﻧ ﺺ ﺹ ﺮیﺢ ﻓ ﻲ ﺝ ﺎءت ﺑﻬ ﺎ .وﻻ یﺨ ﺼﺺ أي ﻡﻨﻬﻤ ﺎ ﺑﺤﻜ ﻢ إ ّ ﺕﺨ ﺼﻴﺺ أي ﻡﻨﻬﻤ ﺎ .ﻓﺎﻟﺘﺨ ﺼﻴﺺ ﻟﻠﻤ ﺮأة أو اﻟﺮﺝ ﻞ ﺑﺄﺣﻜ ﺎم ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ﺝ ﺎء ﻡ ﺴﺘﺜﻨﻰ ﻡ ﻦ اﻟﻌﻤ ﻮم ﻓﺘﺒﻘ ﻰ اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤﻮﻡﻬ ﺎ ویﺒﻘ ﻰ آ ﻞ ﺣﻜ ﻢ ﻡ ﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮیﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻡﻪ ،ویﻮﻗﻒ ﻓ ﻲ اﻻﺱ ﺘﺜﻨﺎء ﻡ ﻦ ه ﺬا اﻟﻌﻤ ﻮم ﻋﻨ ﺪ ﻼ هﻨ ﺎك أﺣﻜ ﺎم ﺧﺎﺹ ﺔ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺎء دون ﺣﺪ اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﺝﺎء ﺑﻪ ﻻ یﺘﻌﺪاﻩ .ﻓﻤﺜ ً اﻟﺮﺝﺎل ﻡﺜﻞ ﺕﺮك اﻟﺼﻼة واﻹﻓﻄﺎر ﻓﻲ رﻡﻀﺎن ﻓﻲ أی ﺎم اﻟﺤ ﻴﺾ ،وﻡﺜ ﻞ ﻻ ﺝﻌ ﻞ ﺵ ﻬﺎدة اﻟﻤ ﺮأة اﻟﻮاﺣ ﺪة آﺎﻓﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎیﺎ اﻟﺘ ﻲ ﻻ یﻄﻠ ﻊ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ إ ّ اﻟﻨ ﺴﺎء آﺎﻟﺒﻜ ﺎرة ،ﻓﻬ ﺬﻩ ﺧﺎﺹ ﺔ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺎء ،وردت ﻓﻴﻬ ﺎ ﻧ ﺼﻮص ،ﻓﺘﺨ ﺘﺺ اﻟﻤ ﺮأة ﺑﻬ ﺎ دون اﻟﺮﺝ ﻞ ویُﺤ ﺼﺮ اﺧﺘ ﺼﺎﺹﻬﺎ ﺑﻬ ﺎ وﺑﻤ ﺎ ورد ﻓﻴ ﻪ اﻟ ﻨﺺ ﻓﻘ ﻂ ﻡﻨﻬ ﺎ ،وﻻ ﺕﺨ ﺼﺺ ﻓ ﻲ ﻏﻴﺮه ﺎ ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ ﺑ ﻞ ﺕﺒﻘ ﻰ ﻡﺨﺎﻃَﺒ ﺔ ﺑﺨﻄ ﺎب اﻟ ﺸﺎرع آﻤﺨﺎﻃﺒ ﺔ اﻟﺮﺝ ﻞ ﺱ ﻮاء ﺑ ﺴﻮاء ﻷن اﻟﺨﻄ ﺎب ﻟﻺﻧ ﺴﺎن وﻟ ﻴﺲ ﻼ هﻨ ﺎك أﺣﻜ ﺎم ﺧﺎﺹ ﺔ ﺑﺎﻟﺮﺝ ﺎل ﻡﺜ ﻞ اﻟﺤﻜ ﻢ ،أي ﻟﻠﺮﺝ ﻞ وﻻ ﻟﻠﻤ ﺮأة .وﻡ ﺜ ً ﻻ اﻟﺮﺝ ﺎل .ﻓﻬ ﺬا ﺧ ﺎص ﺑﺎﻟﺮﺝ ﺎل ورد اﻟﺴﻠﻄﺎن ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ یﺼﺢ أن یﺘ ﻮﻻﻩ إ ّ ﻓﻴﻪ ﻧﺺ ،ﻓﻴﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺮﺝﻞ دون اﻟﻤﺮأة ،وﻟﻜﻦ یﺤﺼﺮ اﺧﺘﺼﺎﺹﻪ ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ ﻓﻘﻂ وﻻ یﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء أو رﺋﺎﺱﺔ دواﺋﺮ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻷن اﻟ ﻨﺺ ﺝ ﺎء ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ أو ﺑ ﺄوﻟﻲ اﻷﻡ ﺮ ﻻ ﺑﻐﻴ ﺮﻩ ،ویﺤ ﺼﺮ ﺑﻤ ﺎ ورد ﻓﻴ ﻪ اﻟ ﻨﺺ ﻓﻘ ﻂ ﻡﻨ ﻪ ،وﻻ یﺨﺼﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ یﺮِد ﻓﻴﻪ ﻧ ﺺ ﻡﻄﻠﻘ ﺎً ،ﺑ ﻞ یﺒﻘ ﻰ اﻟﺮﺝ ﻞ ﻡﺨﺎﻃَﺒ ًﺎ ﺑﺨﻄ ﺎب اﻟﺸﺎرع آﻤﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﻤﺮأة ﺱﻮاء ﺑﺴﻮاء ﻷن اﻟﺨﻄﺎب ﻟﻺﻧﺴﺎن وﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤ ﺮأة وﻻ ﻟﻠﺮﺝﻞ .وﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا ﻻ یﻮﺝ ﺪ ﻓ ﻲ اﻹﺱ ﻼم ﺣﻘ ﻮق ﻟﻠﻤ ﺮأة وﺣﻘ ﻮق ﻟﻠﺮﺝﻞ ،أو واﺝﺒ ﺎت ﻟﻠﻤ ﺮأة وواﺝﺒ ﺎت ﻟﻠﺮﺝ ﻞ ،ﺑ ﻞ اﻟ ﺬي ﻓ ﻲ اﻹﺱ ﻼم ه ﻮ ﺣﻘﻮق وواﺝﺒﺎت ﻟﻺﻧﺴﺎن ﺑﻮﺹ ﻔﻪ إﻧ ﺴﺎﻧًﺎ ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﻡﻼﺣﻈ ﺔ أﻧ ﻪ رﺝ ﻞ أو اﻡ ﺮأة ،ﺑ ﻞ ﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ آﻮﻧ ﻪ رﺝ ﻼ أو اﻡ ﺮأة .ﻓﺎﻟ ﺸﺮیﻌﺔ ﺝ ﺎءت ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻓ ﻲ آ ﻞ أﺣﻜﺎﻡﻬ ﺎ واﺱ ﺘُﺜ ِﻨﻴَﺖ ﻡﻨﻬ ﺎ ﺑﻌ ﺾ اﻷﺣﻜ ﺎم ،ﻓﺨﻮﻃﺒ ﺖ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺮأة ﺑﻮﺹ ﻔﻬﺎ اﻡ ﺮأة ﺑ ﺎﻟﻨﺺ اﻟﺨ ﺎص ،واﺱ ﺘﺜﻨﻴﺖ ﻡﻨﻬ ﺎ ﺑﻌ ﺾ اﻷﺣﻜ ﺎم ﻼ ﺑ ﺎﻟﻨﺺ اﻟﺨ ﺎص .وﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤ ﻮم ﻓﺨﻮﻃ ﺐ ﺑﻬ ﺎ اﻟﺮﺝ ﻞ ﺑﻮﺹ ﻔﻪ رﺝ ً اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ وﻋﻤ ﻮم آ ﻞ ﺣﻜ ﻢ ﻡ ﻦ أﺣﻜﺎﻡﻬ ﺎ ﻓ ﺈن اﻟﻤ ﺮأة ﺕ ﺸﺘﻐﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺠ ﺎرة واﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ آﻤﺎ ی ﺸﺘﻐﻞ اﻟﺮﺝ ﻞ ،ﻷن ﺧﻄ ﺎب اﻟ ﺸﺎرع ﻓﻴﻬ ﺎ ﺝ ﺎء ﻟﻺﻧ ﺴﺎن ،وﺕﻘ ﻮم ﺑﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﺘ ﺼﺮﻓﺎت اﻟﻘﻮﻟﻴ ﺔ ﻡ ﻦ ﻋﻘ ﻮد وﻡﻌ ﺎﻡﻼت ﻷن ﺧﻄﺎب اﻟﺸﺎرع ﺝﺎء ﻟﻺﻧﺴﺎن ،وﺕﻤﻠﻚ ﺑﺄي ﺱﺒﺐ ﻡﻦ أﺱﺒﺎب اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ وﺕﻨﻤﻲ أﻡﻮاﻟﻬ ﺎ ﺑ ﺄي وﺝ ﻪ ﺕ ﺮاﻩ ﺑﻨﻔ ﺴﻬﺎ وﺑﻐﻴﺮه ﺎ ،ﻷن ﺧﻄ ﺎب اﻟ ﺸﺎرع ﺝ ﺎء -176-
ﻟﻺﻧ ﺴﺎن ،وﺕﺘ ﻮﻟﻰ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ وﺕﻘ ﻮم ﺑﺎﻟﺠﻬ ﺎد ﻷن ﺧﻄ ﺎب اﻟ ﺸﺎرع ﺝ ﺎء ﺱﺐ ﻟﻺﻧ ﺴﺎن ،وﺕ ﺸﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟ ﺴﻴﺎﺱﺔ وﺕﻨﺨ ﺮط ﻓ ﻲ اﻷﺣ ﺰاب اﻟ ﺴﻴﺎﺱﻴﺔ وﺕﺤﺎ ِ ﺵ ﺮ ﺝﻤﻴ ﻊ ﺵ ﺆون اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﺤﻜﺎم ،ﻷن ﺧﻄﺎب اﻟ ﺸﺎرع ﺝ ﺎء ﻟﻺﻧ ﺴﺎن ،وﺕﺒﺎ ِ اﻟﻌﺎﻡﺔ آﻤﺎ یﺒﺎﺵﺮهﺎ اﻟﺮﺝﻞ ﺱﻮاء ﺑﺴﻮاء ﻡﻦ ﺝﻤﻴﻊ ﻡﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻡﻦ ﺕﺒﻌﺎت وﻡ ﺎ ﺕﺤﺘﺎﺝﻪ ﻡﻦ ﺧﻮض ﻡﻌﺎرك اﻟﺤﻴﺎة ﻷن ﺧﻄﺎب اﻟﺸﺎرع ﺝﺎء ﻟﻺﻧﺴﺎن. اﻟﻤ ﺎدة -103یﺠ ﻮز ﻟﻠﻤ ﺮأة أن ﺕﻌ ﻴﱠﻦ ﻓ ﻲ وﻇ ﺎﺋﻒ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،وﻓ ﻲ ﻡﻨﺎﺹ ﺐ اﻟﻘﻀﺎء ،ﻡﺎ ﻋﺪا ﻡﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ،وأن ﺕَﻨﺘَﺨ ﺐ أﻋ ﻀﺎء ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى، وأن ﺕﻜﻮن ﻋﻀﻮًا ﻓﻴﻪ ،وأن ﺕﺸﺘﺮك ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ وﻡﺒﺎیﻌﺘﻪ. دﻟﻴﻠﻬﺎ هﻮ دﻟﻴﻞ اﻹﺝﺎرة ﻷن اﻟﻤﻮﻇﻒ أﺝﻴﺮ واﻟﻘﺎﺿﻲ أﺝﻴﺮ .ودﻟﻴ ﻞ اﻹﺝﺎرة ﺝﺎء ﻋﺎﻡًﺎ یﺸﻤﻞ اﻟﻤﺮأة واﻟﺮﺝﻞ .ﻋﻦ أﺑﻲ هﺮیﺮة أن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻗﺎل) :ﺛﻼث أﻧﺎ ﺧﺼﻤﻬﻢ یﻮم اﻟﻘﻴﺎﻡﺔ( إﻟﻰ أن ﻗ ﺎل) :ورﺝ ﻞ اﺱ ﺘﺄﺝﺮ أﺝﻴ ﺮًا ﻓﺎﺱ ﺘﻮﻓﻰ ﻡﻨ ﻪ وﻟ ﻢ یﻮ ّﻓ ﻪ أﺝ ﺮﻩ( ،ﻓﻜﻠﻤ ﺔ أﺝﻴ ﺮ ﻋﺎﻡ ﺔ، وﺕﻌﺮیﻒ اﻹﺝﺎرة هﻮ أﻧﻬﺎ "ﻋﻘﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ِﺑ ِﻌﻮَض" ،واﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ دواﺋﺮ اﻟﺤﻜﻮﻡﺔ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ،هﻮ ﻡﻨﻔﻌ ﺔ یﺠ ﺮي ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻌﻘ ﺪ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋ ﻮَض ه ﻮ راﺕﺒ ﻪ ،وﻗ ﺪ وﻟ ﻰ ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺎب اﻟ ﺸﻔﺎء واﻟﻤﻮﻇﻒ ﻡﻘﺎﺑﻞ ِ اﻡﺮأة ﻡ ﻦ ﻗﻮﻡ ﻪ ﻗ ﻀﺎء اﻟﺤ ﺴﺒﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺪیﻨ ﺔ ،ﻏﻴ ﺮ أن ﻻ یﺠ ﻮز ﻟﻠﻤ ﺮأة أن ﺕﺘﻮﻟﻰ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻷﻧﻪ ﻡﻦ اﻟﺤﻜﻢ. وأﻡّﺎ ﻡﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ،ﻓﺈن اﻟﺸﻮرى ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﺎﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌ ﺎم )وﺵ ﺎورهﻢ ﻓ ﻲ اﻷﻡ ﺮ() ،وأﻡ ﺮهﻢ ﺵ ﻮرى ﺑﻴ ﻨﻬﻢ( ،واﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺣﻴﻦ اﻡﺘﻨﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻋﻦ اﻟﺤﻠﻖ واﻟﺘﻘﺼﻴﺮ دﺧﻞ ﻋﻠﻰ أم ﺱ ﻠﻤﺔ وﻗ ﺎل ﻟﻬ ﺎ: ﺺ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻡ ﺎ ﺣ ﺪث ،ﻓﻘﺎﻟ ﺖ ﻟ ﻪ :اﺣِﻠ ﻖ ﻓ ﺈﻧﻬﻢ ﻻ )ﻟﻘﺪ هﻠﻚ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن( ،وﻗ ّ یﺨﺎﻟﻔﻮﻧﻚ ،ﻓﻔﻌﻞ ،ﻓﻘﺎﻡﻮا ﻓﺤﻠﻘﻮا وﻗﺼﺮوا ،ﺛﻢ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ :ﻋﺠﱢﻞ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ ﺑﻬ ﻢ، ﻓﻔﻌﻞ .ﻓﻬﻮ ﻗﺪ أﺧﺬ رأي اﻡﺮأة ﻡﻤﺎ یﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ یﺆﺧﺬ رأیﻬﺎ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﺵ ﻲء ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻴﺎﺱﺔ وﻏﻴﺮه ﺎ .وﻋ ﻀﻮ ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى إﻧّﻤ ﺎ ه ﻮ وآﻴ ﻞ ﺑ ﺎﻟﺮأي، واﻟﻮآﺎﻟﺔ ﺝﺎﺋﺰة ﻟﻠﻤﺮأة آﻤﺎ هﻲ ﺝ ﺎﺋﺰة ﻟﻠﺮﺝ ﻞ ،ﻟﻌﻤ ﻮم دﻟﻴﻠﻬ ﺎ .وﻟﻬ ﺬا ﺝ ﺎز ﻟﻠﻤﺮأة أن ﺕﻜﻮن ﻋﻀﻮًا ﻓﻲ ﻡﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى. وأﻡّﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﺎ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ وﺑﻴﻌﺘﻬﺎ ﻟﻪ ،ﻓﺈن ﺣ ﺪیﺚ أم ﻋﻄﻴ ﺔ ﺹ ﺮیﺢ ﻓ ﻲ ﺑﻴﻌﺔ اﻟﻨﺴﺎء ،وﺁیﺔ )إذا ﺝﺎءك اﻟﻤﺆﻡﻨﺎت یﺒﺎیﻌﻨﻚ( آﺬﻟﻚ ﺹ ﺮیﺤﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻴﻌ ﺔ اﻟﻨﺴﺎء ،وﻟﻬﺬا ﺝﺎز ﻟﻬﺎ أن ﺕﻨﺘﺨﺐ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ وأن ﺕﺒﺎیﻌﻪ.
-177-
اﻟﻤﺎدة -104ﻻ یﺠﻮز أن ﺕﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺮأة اﻟﺤﻜﻢ ،ﻓﻼ ﺕﻜﻮن رﺋ ﻴﺲ دوﻟ ﺔ وﻻ ﻼ وﻻ ﺕﺒﺎﺵﺮ أي ﻋﻤ ﻞ یﻌﺘﺒ ﺮ ﻗﺎﺿﻴًﺎ ﻓﻲ ﻡﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ وﻻ واﻟﻴًﺎ وﻻ ﻋﺎﻡ ً ﻡﻦ اﻟﺤﻜﻢ. دﻟﻴ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﻡ ﺎ رواﻩ اﻟﺒﺨ ﺎري ﻋ ﻦ أﺑ ﻲ ﺑﻜ ﺮة ﻗ ﺎل) :ﻟ ّﻤ ﺎ ﺑﻠ ﻎ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ أن أهﻞ ﻓﺎرس ﻡﻠّﻜﻮا ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﺑﻨ ﺖ آ ﺴﺮى ﻗﺎل :ﻟﻦ یﻔﻠﺢ ﻗﻮم وّﻟ ﻮا أﻡ ﺮهﻢ اﻡ ﺮأة( ،ﻓﻬ ﺬا ﺹ ﺮیﺢ ﺑ ﺄن اﻟﺤﻜ ﻢ ﻻ یﺠ ﻮز أن ﺕﺘﻮﻻﻩ اﻡﺮأة .ﻓﻜﻞ ﻋﻤﻞ ﻡﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺤﻜ ﻢ ﺧﻠﻴﻔ ﺔ أو ﻡﻌﺎوﻧ ًﺎ أو واﻟﻴ ًﺎ أو ﻼ ﻓ ﻲ ﻋﻤﺎﻟ ﺔ ﻻ یﺠ ﻮز ﻟﻠﻤ ﺮأة أن ﻗﺎﺿ ﻲ ﻗ ﻀﺎء أو ﻗﺎﺿ ﻲ ﻡﻈ ﺎﻟﻢ أو ﻋ ﺎﻡ ً ﺕﺘﻮﻟﻰ ﺵﻴﺌًﺎ ﻡﻨﻪ ﻡﻄﻠﻘًﺎ ﻟﺼﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺪیﺚ ﻓﻲ ذﻟﻚ. اﻟﻤﺎدة -105اﻟﻤﺮأة ﺕﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة ﻋﺎﻡ ﺔ وﻓ ﻲ ﺣﻴ ﺎة ﺧﺎﺹ ﺔ ،ﻓﻔ ﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﻌﺎﻡﺔ یﺠ ﻮز أن ﺕﻌ ﻴﺶ ﻡ ﻊ اﻟﻨ ﺴﺎء واﻟﺮﺝ ﺎل اﻟﻤﺤ ﺎرم واﻟﺮﺝ ﺎل اﻷﺝﺎﻧ ﺐ ﻻ وﺝﻬﻬ ﺎ وآﻔﻬ ﺎ ،ﻏﻴ ﺮ ﻡﺘﺒﺮﺝ ﺔ وﻻ ﻡﺘﺒﺬﻟ ﺔ .وأ ّﻡ ﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻻ یﻈﻬﺮ ﻡﻨﻬﺎ إ ّ ﻻ ﻡ ﻊ اﻟﻨ ﺴﺎء أو ﻡ ﻊ ﻡﺤﺎرﻡﻬ ﺎ، ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺹ ﺔ ﻓ ﻼ یﺠ ﻮز أن ﺕﻌ ﻴﺶ إ ّ وﻻ یﺠﻮز أن ﺕﻌﻴﺶ ﻡﻊ اﻟﺮﺝﺎل اﻷﺝﺎﻧﺐ .وﻓﻲ آﻠﺘﺎ اﻟﺤﻴﺎﺕﻴﻦ ﺕﺘﻘﻴ ﺪ ﺑﺠﻤﻴ ﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮع. دﻟﻴ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﻡ ﺎ ﺱ ﺒﻖ ﻓ ﻲ أدﻟ ﺔ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﻮاﺣ ﺪة وﻡﺎﺋ ﺔ ﻡ ﻦ ﺁی ﺔ اﻻﺱﺘﺌﺬان وﺁیﺔ إﺑﺪاء اﻟﺰیﻨﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎرم ﻓﺈﻧﻬﺎ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺹﺔ ،وﺁیﺔ اﻟﻠﺒﺎس اﻟﻜﺎﻡﻞ وﺁیﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺒﺮج ﻡ ﻊ اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟﺘ ﻲ ﺕ ﺪل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮاﺝﺒ ﺎت واﻟﻤﻨﺪوﺑﺎت واﻟﻤﺒﺎﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺵﺮﻋﻬﺎ اﷲ ﻟﻠﻤﺮأة واﻟﺮﺝﻞ ﺱﻮاء ،ﻓﺈﻧﻬﺎ دﻟﻴﻞ ﻻ أن اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ ﺣ ﻴﻦ أﺑ ﺎح ﻟﻠﻤ ﺮأة اﻟﻌ ﻴﺶ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﻌﺎﻡ ﺔ .إ ّ اﻟﻌﺎﻡﺔ ﻡﻊ اﻟﺮﺝﺎل ﻓﻲ إﺑﺎﺣﺘﻪ ﻟﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻻﺵﺘﻐﺎل ﻓﻲ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﻀﺎء واﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ اﻷﺣﺰاب اﻟ ﺴﻴﺎﺱﻴﺔ وﻡﺤﺎﺱ ﺒﺔ اﻟﺤﻜﺎم وﻓﻲ ﺧﻮض ﻡﻌﺘﺮك اﻟﺤﻴﺎة آﺎﻟﺮﺝﻞ ،ﺣﻴﻦ أﺑﺎح ﻟﻬﺎ ذﻟﻚ وﺿﻊ إﻟ ﻰ ﺝﺎﻧﺒ ﻪ أﺣﻜﺎﻡ ًﺎ ﺧﺎﺹ ﺔ ،ﻓﺤ ﺪد ﻟﻬ ﺎ اﻟﻠﺒ ﺎس اﻟ ﺬي یﺠ ﺐ أن ﺕﻈﻬ ﺮ ﻓﻴ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻡﺔ ﺑﺄن یﺴﺘﺮ ﺝﻤﻴﻊ ﺑﺪﻧﻬﺎ ﻡﺎ ﻋﺪا وﺝﻬﻬ ﺎ وآﻔﻴﻬ ﺎ ،وأن ﻻ ﺕﺘﺒ ﺮج ﻻ ﻡﺎ ﻇﻬﺮ ﻡﻨﻬﺎ( ﻗ ﺎل اﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺎس: ﺑﺰیﻨﺔ ،ﻗﺎل ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وﻻ یﺒﺪیﻦ زیﻨﺘﻬﻦ إ ّ ﺠﺰ اﻟﻮﺝﻪ واﻟﻜﻔﺎن ،وﻗﺎل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :إذا ﺣﺎﺿ ﺖ اﻟﻤ ﺮأة ﻟ ﻢ ی ُ ﻻ وﺝﻬﻬ ﺎ وی ﺪاهﺎ إﻟ ﻰ اﻟﻤﻔ ﺼﻞ( ،وﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﻏﻴ ﺮ أن ُی ﺮى ﻡﻨﻬ ﺎ إ ّ ﻄﺮَت ﻡﺘﺒﺮﺝ ﺎت ﺑﺰیﻨ ﺔ( وﻗ ﺎل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :أیّﻤ ﺎ اﻡ ﺮأة اﺱ ﺘﻌ َ ﻓﻤﺮّت ﻋﻠﻰ ﻗﻮم ﻟﻴﺠﺪوا ریﺤﻬﺎ ﻓﻬﻲ زاﻧﻴﺔ( .وأﻡّﺎ ﺣﻴﻦ ﺣﺪد ﻟﻠﻤ ﺮأة اﻟﻌ ﻴﺶ ﻻ ﻡ ﻊ اﻟﻨ ﺴﺎء أو ﻡ ﻊ ﻡﺤﺎرﻡﻬ ﺎ أو ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺹﺔ ﻡﻨﻌﻬﺎ ﻡﻦ أن ﺕﻌﻴﺶ إ ّ -178-
ﻡﻊ اﻷﻃﻔﺎل ،ﻓﻘﺪ ﻡﻨﻌﻬﺎ أن ﺕﻈﻬﺮ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺹﺔ ﻓﻲ ﻟﺒ ﺎس اﻟﺘﺒ ﺬل ﻻ ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻤﺤ ﺎرم واﻷﻃﻔ ﺎل ،ﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﻻ یﺒ ﺪیﻦ زیﻨ ﺘﻬﻦ إ ّ إّ ﻟﺒﻌ ﻮﻟﺘﻬﻦ أو ﺁﺑ ﺎﺋﻬﻦ أو ﺁﺑ ﺎء ﺑﻌ ﻮﻟﺘﻬﻦ أو أﺑﻨ ﺎﺋﻬﻦ أو أﺑﻨ ﺎء ﺑﻌ ﻮﻟﺘﻬﻦ أو إﺧ ﻮاﻧﻬﻦ أو ﺑﻨ ﻲ إﺧ ﻮاﻧﻬﻦ أو ﺑﻨ ﻲ أﺧ ﻮاﺕﻬﻦ أو ﻧ ﺴﺎﺋﻬﻦ أو ﻡ ﺎ َﻡَﻠ َﻜ ﺖ أیﻤ ﺎﻧﻬﻦ أو اﻟﺘ ﺎﺑﻌﻴﻦ ﻏﻴ ﺮ أوﻟ ﻲ اﻹرﺑ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﺮﺝ ﺎل أو اﻟﻄﻔ ﻞ اﻟ ﺬیﻦ ﻟ ﻢ یَﻈﻬ ﺮوا ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﻮرات اﻟﻨ ﺴﺎء( ،وﻡﻨ ﻊ اﻟ ﺪﺧﻮل ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﻴ ﺎة ﻻ ﺑﻌ ﺪ اﻻﺱ ﺘﺌﺬان ،ﺱ ﻮاء أآ ﺎن اﻟ ﺪاﺧﻞ ﻡﺤﺮﻡ ًﺎ أم ﻏﻴ ﺮ اﻟﺨﺎﺹ ﺔ ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ إ ّ ﻡﺤﺮم ،ﻗﺎل ﺕﻌﺎﻟﻰ) :ﻻ ﺕﺪﺧﻠﻮا ﺑﻴﻮﺕًﺎ ﻏﻴﺮ ﺑﻴ ﻮﺕﻜﻢ ﺣﺘ ﻰ ﺕﺴﺘﺄﻧ ﺴﻮا وﺕ ﺴﻠﻤﻮا ﻼ أن یﺴﺘﺄذن ﺣﻴﻦ یﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ أﻡﻪ. ﻋﻠﻰ أهﻠﻬﺎ( ،وأﻡﺮ اﻟﺮﺱﻮل رﺝ ً اﻟﻤﺎدة -106ﺕُﻤﻨﻊ اﻟﺨﻠﻮة ﺑﻐﻴﺮ ﻡﺤﺮم ،ویُﻤﻨﻊ اﻟﺘﺒﺮج وآﺸﻒ اﻟﻌﻮرة أﻡ ﺎم اﻷﺝﺎﻧﺐ. هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺕﺒﻴﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻡﻮر: ن أﺣﺪهﺎ :ﻡﻨﻊ اﻟﺨﻠﻮة ،ودﻟﻴﻠﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﻻ یَﺨُﻠ َﻮ ّ ن رﺝ ﻞ رﺝﻞ ﺑﺎﻡﺮأة ﻓﺈن ﺛﺎﻟﺜﻬﻤﺎ اﻟﺸﻴﻄﺎن( ،وﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) :ﻻ یﺨُﻠ َﻮ ّ ﻻ وﻡﻌﻬﺎ ﻡﺤﺮم(. ﺑﺎﻡﺮأة إ ّ وﺛﺎﻧﻴﻬﺎ :ﻡﻨﻊ اﻟﺘﺒﺮج ،ودﻟﻴﻠﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :ﻏﻴﺮ ﻡﺘﺒﺮﺝ ﺎت ﺑﺰیﻨ ﺔ(، وﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وﻻ یﻀﺮﺑﻦ ﺑﺄرﺝﻠﻬﻦ ﻟ ﻴُﻌﻠﻢ ﻡ ﺎ یﺨﻔ ﻴﻦ ﻡ ﻦ زیﻨ ﺘﻬﻦ( ،ﻓﺈﻧ ﻪ ﻲ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻡﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺒﺮج ،واﻟﺘﺒﺮج ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ إﺑﺪاء اﻟﺰیﻨﺔ ،ﻗﺎل ﻓ ﻲ ﻧﻬ ٌ اﻟﻘ ﺎﻡﻮس اﻟﻤﺤ ﻴﻂ" :وﺕﺒﺮﺝ ﺖ ،أﻇ َﻬ ﺮَت زیﻨﺘﻬ ﺎ ﻟﻠﺮﺝ ﺎل" ،وه ﻮ اﻟﻤﻌﻨ ﻰ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ أی ﻀًﺎ ﻟﻜﻠﻤ ﺔ ﺕﺒ ﺮج .ﻓ ﺎﻟﺘﺒﺮج ﻏﻴ ﺮ اﻟﺘ ﺰیﻦ ،ﻷن اﻟﺘ ﺰیﻦ ﺵ ﻲء، واﻟﺘﺒﺮج ﺵﻲء ﺁﺧﺮ ،ﻓﻘﺪ ﺕﻜﻮن ﻡﺘﺰیﻨﺔ وﻻ ﺕﻜﻮن ﻡﺘﺒﺮﺝﺔ إذا آﺎﻧﺖ زیﻨﺘﻬ ﺎ ﻋﺎدیﺔ ﻻ ﺕﻠﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮ .ﻓﻠﻴﺲ ﻡﻌﻨﻰ ﻡﻨﻊ اﻟﺘﺒﺮج ﻡﻨﻊ اﻟﺘﺰیﻦ ﻡﻄﻠﻘﺎً ،ﺑﻞ ﻡﻨ ﻊ اﻟﺘﺒ ﺮج یﻌﻨ ﻲ ﻡﻨ ﻊ اﻟﺘ ﺰیﻦ اﻟ ﺬي یﻠﻔ ﺖ ﻧﻈ ﺮ اﻟﺮﺝ ﺎل ﻟﻠﻤ ﺮأة ﺑ ﺴﺒﺒﻪ ،ﻷن اﻟﺘﺒ ﺮج ه ﻮ إﻇﻬ ﺎر اﻟﺰیﻨ ﺔ واﻟﻤﺤﺎﺱ ﻦ ﻟﻸﺝﺎﻧ ﺐ ،یﻘ ﺎل :ﺕﺒﺮﺝ ﺖ اﻟﻤ ﺮأة أﻇﻬﺮت زیﻨﺘﻬ ﺎ وﻡﺤﺎﺱ ﻨﻬﺎ ﻟﻸﺝﺎﻧ ﺐ .ویﺆی ﺪ ه ﺬا اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟﺘ ﻲ ﺝ ﺎءت ﺕﻨﻬﻰ ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺒﺮج ،ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﺱﺘﻘﺮاﺋﻬﺎ یﺘﺒﻴﻦ أﻧﻬ ﺎ ﺕﻤﻨ ﻊ إﺑ ﺪاء اﻟﻤﺤﺎﺱ ﻦ وإﺑ ﺪاء اﻟﺰیﻨ ﺔ ،وﻻ یﻔﻬ ﻢ ﻡﻨﻬ ﺎ ﻡﻨ ﻊ اﻟﺰیﻨ ﺔ ﻡﻄﻠﻘ ﺎً ،ﻓﻘﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﻻ یﻀﺮﺑﻦ ﺑﺄرﺝﻠﻬﻦ ﻟﻴُﻌﻠﻢ ﻡﺎ یُﺨﻔﻴﻦ ﻡ ﻦ زیﻨ ﺘﻬﻦ( واﺿ ﺢ ﻓﻴ ﻪ أﻧ ﻪ ﻧﻬ ﻲ ﻋ ﻦ إﺑ ﺪاء اﻟﺰیﻨ ﺔ إذ ﻗ ﺎل) :ﻟ ﻴُﻌﻠﻢ ﻡ ﺎ یﺨﻔ ﻴﻦ ﻡ ﻦ زیﻨ ﺘﻬﻦ( .وﻋ ﻦ أﺑ ﻲ ﻡﻮﺱ ﻰ اﻷﺵ ﻌﺮي ﻗ ﺎل :ﻗ ﺎل رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :أیﱠﻤ ﺎ اﻡ ﺮأة اﺱﺘﻌﻄﺮت ﻓﻤﺮت ﻋﻠﻰ ﻗﻮم ﻟﻴﺠﺪوا ﻡ ﻦ ریﺤﻬ ﺎ ﻓﻬ ﻲ زاﻧﻴ ﺔ( أي آﺎﻟﺰاﻧﻴ ﺔ. -179-
ﻓﻬ ﺬا آ ﺬﻟﻚ ﻧﻬ ﻲ ﻋ ﻦ ﻋﻤ ﻞ ﻡ ﻦ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺘﺒ ﺮج ،وواﺿ ﺢ ﻓﻴ ﻪ ﻓ ﻲ ﻗﻮﻟ ﻪ: )اﺱ ﺘﻌﻄﺮت ﻓﻤ ﺮّت ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﻮم ﻟﻴﺠ ﺪوا ﻡ ﻦ ریﺤﻬ ﺎ( أﻧ ﻪ ﻧﻬ ﻲ ﻋ ﻦ إﺑ ﺪاء اﻟﺰیﻨﺔ ،أي ﻋ ﻦ اﻻﺱ ﺘﻌﻄﺎر ﻟﻴﺠ ﺪ اﻟﺮﺝ ﺎل ﻡ ﻦ ریﺤﻬ ﺎ .وﻋ ﻦ أﺑ ﻲ هﺮی ﺮة ﻗ ﺎل :ﻗ ﺎل رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﺹ ﻨﻔﺎن ﻡ ﻦ أه ﻞ اﻟﻨ ﺎر ﻟ ﻢ أرهﻤ ﺎ ﺑﻌ ﺪ :ﻧ ﺴﺎء آﺎﺱ ﻴﺎت ﻋﺎری ﺎت ،ﻡ ﺎﺋﻼت ﻡﻤ ﻴﻼت ،ﻋﻠ ﻰ رؤوﺱ ﻬﻦ أﻡﺜ ﺎل أﺱ ﻨﻤﺔ اﻟﺒُﺨ ﺖ اﻟﻤﺎﺋﻠ ﺔ ،ﻻ َی ﺮَیﻦ اﻟﺠﻨ ﺔ وﻻ یﺠ ﺪن ریﺤﻬ ﺎ .ورﺝ ﺎل ﻡﻌﻬﻢ ﺱﻴﺎط آﺄذﻧﺎب اﻟﺒﻘﺮ یﻀﺮﺑﻮن ﺑﻬﺎ اﻟﻨﺎس( ،ﻓﻬﻮ أیﻀًﺎ ﻧﻬﻲ ﻋﻦ ﻋﻤ ﻞ ﻡﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺒﺮج .وواﺿﺢ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ) :آﺎﺱﻴﺎت ﻋﺎریﺎت( إﺑﺪاء اﻟﻤﺤﺎﺱﻦ. وﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ) :ﻡﺎﺋﻼت ﻡﻤﻴﻼت( ﻗﻴﺎﻡﻬﻦ ﺑﺤﺮآﺎت ﺕﻠﻔ ﺖ ﻧﻈ ﺮ اﻟﺮﺝ ﺎل .وﻓ ﻲ ﻗﻮﻟ ﻪ) :ﻋﻠ ﻰ رؤوﺱ ﻬﻦ أﻡﺜ ﺎل أﺱ ﻨﻤﺔ اﻟﺒُﺨ ﺖ اﻟﻤﺎﺋﻠ ﺔ( إﻇﻬ ﺎرهﻦ ﻟﺰیﻨ ﺔ ﺵ ﻌﻮرهﻦ ،أي یﻜ ﺮﻡﻦ ﺵ ﻌﻮرهﻦ ویﻌﻈﻤﻨﻬ ﺎ ﺑﻠ ﻒ ﻋﻤﺎﻡ ﺔ أو ﻋ ﺼﺒﺔ أو ﻧﺤﻮهﺎ ﺣﺘﻰ ﺕﺼﻴﺮ آﺴﻨﺎم اﻟﻨﺎﻗﺔ ،واﻟﺒُﺨﺖ :اﻹﺑﻞ اﻟﺨﺮاﺱ ﺎﻧﻴﺔ ،أي ی ﺼﻔﻔﻦ ﺵﻌﻮرهﻦ ﻋﻠﻰ ﺵﻜﻞ ﺱ ﻨﺎم اﻹﺑ ﻞ اﻟﺨﺮاﺱ ﺎﻧﻴﺔ .وه ﺬا واﺿ ﺢ ﻓﻴ ﻪ أﻧ ﻪ ﻧﻬ ﻲ ﻋﻦ إﺑﺪاء اﻟﺰیﻨﺔ ﻟﻠﺮﺝﺎل .وهﻜﺬا ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟﺘ ﻲ ﺝ ﺎءت ﺕﻨﻬ ﻰ ﻋ ﻦ ﻋﻤﻞ ﻡﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺒﺮج ﺕﺒﻴﻦ اﻟﻨﻬﻲ ﻋ ﻦ إﺑ ﺪاء اﻟﺰیﻨ ﺔ ﻹﺛ ﺎرة ﻡﻴ ﻞ اﻟﺮﺝ ﺎل إﻟﻴﻬﺎ .وهﻮ یﺆیﺪ ﻡﻌﻨﻰ اﻟﺘﺒﺮج ﻟﻐ ﺔ ﺑﺄﻧ ﻪ إﺑ ﺪاء اﻟﺰیﻨ ﺔ ،وﺑﺄﻧ ﻪ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺘ ﺰیﻦ. ﻓﺎﻟﻤﻤﻨﻮع هﻮ اﻟﺘﺒﺮج ﺑﻤﺪﻟﻮﻟﻪ اﻟﻠﻐﻮي ،وﺑﻤﺪﻟﻮل اﻷﺣﺎدیﺚ اﻟﺘ ﻲ ﻧﻬ ﺖ ﻋ ﻦ أي ﻋﻤﻞ ﻡﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪ ،وﻟﻴﺲ اﻟﻤﻤﻨﻮع هﻮ اﻟﺘﺰیﻦ ﻡﻦ ﻏﻴﺮ ﺕﺒﺮج. وﺛﺎﻟﺜﻬﺎ :ﻡﻨﻊ آﺸﻒ اﻟﻌﻮرة أﻡﺎم اﻷﺝﺎﻧﺐ ،ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺮأة ﺱ ﺘﺮ ﺝﻤﻴ ﻊ ﺑ ﺪﻧﻬﺎ ﻡ ﺎ ﻋ ﺪا وﺝﻬﻬ ﺎ وآﻔﻴﻬ ﺎ ،ودﻟﻴﻠﻬ ﺎ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﻻ یﺒ ﺪیﻦ ﻻ ﻡﺎ ﻇﻬ ﺮ ﻡﻨﻬ ﺎ( ،ﻗ ﺎل اﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺎس :اﻟﻮﺝ ﻪ واﻟﻜﻔ ﺎن .وﻗ ﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ زیﻨﺘﻬﻦ إ ّ ﻻ وﺝﻬﻬ ﺎ، ﻋ َﺮ َآ ﺖ اﻟﻤ ﺮأة ﻟ ﻢ یﺠ ﺰ ﻟﻬ ﺎ أن ﺕُﻈﻬ ﺮ إ ّ اﻟ ﺼﻼة واﻟ ﺴﻼم) :إذا َ ﻻ ﻡﺎ دون هﺬا ،و َﻗﺒَﺾ ﻋﻠ ﻰ ذراع ﻧﻔ ﺴﻪ ﺑ ﻴﻦ ﻗﺒ ﻀﺘﻪ وﺑ ﻴﻦ اﻟﻜ ﻒ ﻡﺜ ﻞ وإ ّ ﻗﺒﻀﺔ أﺧﺮى( ،ﻓﺠﻤﻴﻊ ﺑﺪن اﻟﻤ ﺮأة ﻋ ﻮرة ﻡ ﺎ ﻋ ﺪا وﺝﻬﻬ ﺎ وآﻔﻴﻬ ﺎ ،ﻓﻴﺠ ﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺱﺘﺮ ذﻟﻚ .واﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﺴﺘﺮ ﺱﺘﺮ اﻟﺒﺸﺮة ﻻ ﺱﺘﺮ ﺣﺠﻢ اﻟﺠﺴﻢ .وأﻡّﺎ ﻡﺎ روي ﻋ ﻦ أﺱ ﺎﻡﺔ ﺑ ﻦ زی ﺪ ﻗ ﺎل :آ ﺴﺎﻧﻲ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗﺒﻄﻴ ﺔ آﺜﻴﻔ ﺔ ،آﺎﻧ ﺖ ﻡﻤ ﺎ أه ﺪى ﻟ ﻪ دﺣﻴ ﺔ اﻟﻜﻠﺒ ﻲ ﻓﻜ ﺴﻮﺕُﻬﺎ اﻡﺮأﺕ ﻲ ،ﻓﻘ ﺎل رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ :ﻡﺎ ﻟﻚ ﻻ ﺕﻠﺒﺲ اﻟﻘﺒﻄﻴﺔ ،ﻓﻘﻠﺖ :یﺎ رﺱ ﻮل اﷲ آ ﺴﻮﺕﻬﺎ اﻡﺮأﺕ ﻲ ،ﻓﻘ ﺎل :ﻡُﺮه ﺎ أن ﺕ ﻀﻊ ﺕﺤﺘﻬ ﺎ ﻏﻼﻟ ﺔ ﻓ ﺈن أﺧ ﺎف أن ﺕ ﺼﻒ ﺣﺠ ﻢ ﻋﻈﺎﻡﻬ ﺎ( ،ﻓ ﺈن اﻟﻤ ﺮاد ﻡﻨ ﻪ ﺱ ﺘﺮ ﺑ ﺸﺮﺕﻬﺎ ،ﻻ ﺱ ﺘﺮ ﺵ ﻜﻞ اﻷﻋﻀﺎء ،ﻷﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم أﻡﺮﻩ أن ﺕ ﻀﻊ ﺕﺤﺘﻬ ﺎ ﻏﻼﻟ ﺔ ،وﻋﻠ ﻞ ذﻟ ﻚ أي -180-
وﺿﻊ اﻟﻐﻼﻟﺔ ﺑﺄﻧﻪ یﺨﺎف أن ﺕ ﺼﻒ ﺣﺠ ﻢ ﻋﻈﺎﻡﻬ ﺎ ،ﻓ ﻴُﻔﻬﻢ ﻡﻨ ﻪ أن اﻟﻤ ﺮاد اﻟﺒﺸﺮة ،ﻷن اﻟﻐﻼﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺵﻌﺎر یُﻠﺒَﺲ ﺕﺤﺖ اﻟﺜﻮب آﻤ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻡﻮس، وه ﻲ إﻧّﻤ ﺎ ﺕ ﺴﺘﺮ اﻟﺒ ﺸﺮة وﻻ ﺕ ﺴﺘﺮ ﺵ ﻜﻞ اﻟﻌ ﻀﻮ .وﻗ ﺪ ذه ﺐ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ اﻟﺸﻮآﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﻴﻞ اﻷوﻃ ﺎر ،ﻓﻘ ﺪ ﻗ ﺎل ﻓ ﻲ ﺵ ﺮح ه ﺬا اﻟﺤ ﺪیﺚ" :واﻟﺤ ﺪیﺚ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ یﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺮأة أن ﺕ ﺴﺘﺮ ﺑ ﺪﻧﻬﺎ ﺑﺜ ﻮب ﻻ ی ﺼﻔﻪ .وه ﺬا ﺵﺮط ﺱﺎﺕﺮ اﻟﻌﻮرة .وإﻧﻤﺎ ُأ ِﻡﺮَت ﺑﺎﻟﺜﻮب ﺕﺤﺘﻪ ﻷن اﻟﻘﺒﺎﻃﻲ ﺛﻴﺎب رﻗﺎق ﻻ ﺕ ﺴﺘﺮ اﻟﺒ ﺸﺮة ﻋ ﻦ رؤی ﺔ اﻟﻨ ﺎﻇﺮ ﺑ ﻞ ﺕ ﺼﻔﻬﺎ" ،واﻟﻤ ﺮاد ﻡ ﻦ ﺱ ﺘﺮ اﻟﺒ ﺸﺮة ﺱﺘﺮ ﻟ ﻮن اﻟﺠﻠ ﺪ ﻓ ﻲ ﺣﻴﻮیﺘ ﻪ ﻻ ﺱ ﺘﺮ ﺵ ﻜﻞ اﻟﺒ ﺸﺮة ،وإﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ ذه ﺐ اﺑ ﻦ ﻗﺪاﻡﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﻨﻲ ،ﻓﻘ ﺪ ﻗ ﺎل ﻓ ﻲ ﺑ ﺎب ﺱ ﺘﺮ اﻟﻌ ﻮرة" :واﻟﻮاﺝ ﺐ اﻟ ﺴﺘﺮ ﺑﻤ ﺎ یﺴﺘﺮ ﻟﻮن اﻟﺒﺸﺮة .ﻓﺈن آﺎن ﺧﻔﻴﻔًﺎ یﺒﻴﻦ ﻟﻮن اﻟﺠﻠﺪ ﻡﻦ وراﺋﻪ ﻓ ﻴُﻌﻠﻢ ﺑﻴﺎﺿ ﻪ أو ﺣﻤﺮﺕﻪ ﻟﻢ ﺕﺠﺰ اﻟﺼﻼة ﻓﻴﻪ ﻷن اﻟﺴﺘﺮ ﻻ یﺤﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ ،وإن آﺎن ی ﺴﺘﺮ ﻟﻮﻧﻬﺎ ویﺼﻒ اﻟﺨﻠﻘﺔ ﺝﺎزت اﻟﺼﻼة ،ﻷن هﺬا ﻻ یﻤﻜﻦ اﻟﺘﺤﺮز ﻋﻨ ﻪ ،وإن آﺎن اﻟﺴﺎﺕﺮ ﺹﻔﻴﻘًﺎ". اﻟﻤﺎدة -107یُﻤﻨﻊ آﻞ ﻡﻦ اﻟﺮﺝﻞ واﻟﻤﺮأة ﻡﻦ ﻡﺒﺎﺵﺮة أي ﻋﻤﻞ ﻓﻴ ﻪ ﺧﻄ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺧ ﻼق ،أو ﻓ ﺴﺎد ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ إذا آ ﺎن ﻡﻨ ﺪرﺝًﺎ ﺕﺤ ﺖ ﺣﻜ ﻢ ﻡ ﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،آﺎﺱﺘﺌﺠﺎر اﻟﻤﺮأة أو اﻟﻐﻼم ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻤﻴﻞ اﻟﺠﻨﺴﻲ ﻡﻦ اﻟﺮﺝ ﺎل ﻟﻬ ﻢ آﻤ ﻀﻴﻔﺔ اﻟﻄ ﺎﺋﺮة ،وآﺎﻟ ﺼﺒﻲ اﻟﺠﻤﻴ ﻞ ﻋﻨ ﺪ اﻟﺤﻼﻗ ﻴﻦ أو ﻓ ﻲ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ. دﻟﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻡﺎ روي ﻋﻦ راﻓﻊ ﺑﻦ رﻓﺎﻋﺔ ﻗﺎل) :ﻧﻬﺎﻧﺎ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻻ ﻡ ﺎ ﻋﻤﻠ ﺖ ﺑﻴ ﺪیﻬﺎ ،وﻗ ﺎل :هﻜ ﺬا ﺑﺄﺹ ﺎﺑﻌﻪ ﻷ َﻡ ﺔ إ ّ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻋ ﻦ آ ﺴﺐ ا َ ﻧﺤﻮ اﻟﺨﺒ ﺰ واﻟﻐ ﺰل واﻟ ﻨﻘﺶ( ،أي ﺕُﻤﻨ ﻊ اﻟﻤ ﺮأة ﻡ ﻦ آ ﻞ ﻋﻤ ﻞ یُﻘ ﺼﺪ ﻡﻨ ﻪ اﺱﺘﻐﻼل أﻧﻮﺛﺘﻬ ﺎ ،وﺕﺒ ﺎح ﻟﻬ ﺎ ﺑ ﺎﻗﻲ اﻷﻋﻤ ﺎل .وه ﺬا یُﻔﻬ ﻢ ﻡ ﻦ اﻟﺤ ﺪیﺚ ﻡ ﻦ ﻻ ﻡ ﺎ ﻋﻤﻠ ﺖ ﺑﻴ ﺪیﻬﺎ( ،أي ﻡﻤ ﺎ یُﻘ ﺼﺪ ﻡﻨ ﻪ اﺱ ﺘﻐﻼل ﺝﻬ ﺪهﺎ، ﻗﻮﻟ ﻪ) :إ ّ وﻡﻔﻬﻮﻡﻪ ﻡﻨﻊ اﺱﺘﻐﻼل أﻧﻮﺛﺘﻬ ﺎ .ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ "اﻟﻮﺱ ﻴﻠﺔ إﻟ ﻰ ﺹ ﻞ إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺮام .واﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺤﺮام ﻡﺤﺮﻡﺔ" ﺕﻤﻨ ﻊ آ ﻞ ﻋﻤ ﻞ یﻮ ِ "اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺒﺎح إذا أدى ﻓﺮد ﻡﻦ أﻓﺮادﻩ إﻟﻰ ﺿﺮر یُﻤﻨ ﻊ ذﻟ ﻚ اﻟﻔ ﺮد وﺣ ﺪﻩ ﻼ آ ﺎن أم اﻡ ﺮأة ﻡ ﻦ اﻻﺵ ﺘﻐﺎل ویﺒﻘﻰ اﻟﺸﻲء ﻡﺒﺎﺣًﺎ" ﺕﻤﻨﻊ آﻞ ﺵﺨﺺ رﺝ ً ﺹﻞ ﻓ ﻲ ﻋﻤ ﻞ ﻡﺒ ﺎح ﻟﻠﺮﺝ ﺎل واﻟﻨ ﺴﺎء إذا آ ﺎن ه ﺬا اﻟ ﺸﺨﺺ ﺑﻌﻴﻨ ﻪ یﻮ ِ اﺵﺘﻐﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ ﺿﺮر ﻟﻪ ،أو ﺿﺮر ﻟﻸﻡّﺔ ،أو ﺿﺮر ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،أی ًﺎ آﺎن ﻧﻮع هﺬا اﻟﻀﺮر. -181-
ﻋ ﺸﺮة ﻋ ﺸﺮة اﻟ ﺰوﺝﻴﻦ ِ اﻟﻤ ﺎدة -108اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﺰوﺝﻴ ﺔ ﺣﻴ ﺎة اﻃﻤﺌﻨ ﺎن ،و ِ ﺹ ﺤﺒﺔ .وﻗﻮاﻡ ﺔ اﻟ ﺰوج ﻋﻠ ﻰ اﻟﺰوﺝ ﺔ ﻗﻮاﻡ ﺔ رﻋﺎی ﺔ ﻻ ﻗﻮاﻡ ﺔ ﺣُﻜ ﻢ .وﻗ ﺪ ﻓُﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﻋﺔ ،وﻓُﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﺮوف ﻟﻤﺜﻠﻬﺎ. دﻟﻴ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ه ﻮ اﻟ ﺬي ﺧﻠﻘﻜ ﻢ ﻡ ﻦ ﻧﻔ ﺲ واﺣ ﺪة وﺝﻌﻞ ﻡﻨﻬﺎ زوﺝﻬﺎ ﻟﻴﺴﻜُﻦ إﻟﻴﻬﺎ( ،وﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وﻡ ﻦ ﺁیﺎﺕ ﻪ أن ﺧﻠ ﻖ ﻟﻜ ﻢ ﻡﻦ أﻧﻔﺴﻜﻢ أزواﺝًﺎ ﻟﺘﺴﻜﻨﻮا إﻟﻴﻬﺎ وﺝﻌﻞ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻡﻮدة ورﺣﻤﺔ( ،واﻟﺴﻜﻦ هﻮ اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن ،وﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وﻟﻬﻦ ﻡﺜﻞ اﻟﺬي ﻋﻠ ﻴﻬﻦ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف( ،ﻗ ﺎل اﺑ ﻦ ﻋﺒﺎس" :ﻟﻬﻦ ﻡﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﺼﺤﺒﺔ واﻟﻌ ﺸﺮة ﻡﺜ ﻞ اﻟ ﺬي ﻋﻠ ﻴﻬﻦ ﻡ ﻦ اﻟﻄﺎﻋ ﺔ ﻓﻴﻤﺎ أوﺝﺒﻪ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻷزواﺝﻬﻦ" ،وﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﻋﺎﺵ ﺮون ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف(، واﻟﻌﺸﺮة :اﻟﻤﺨﺎﻟﻄﺔ واﻟﻤﻤﺎزﺝﺔ .وﻋﻦ ﺝﺎﺑﺮ أن رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺎل ﻓ ﻲ ﺧﻄﺒﺘ ﻪ ﻓ ﻲ ﺣﺠ ﺔ اﻟ ﻮداع) :ﻓ ﺎﺕﻘﻮا اﷲ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺴﺎء ﻓ ﺈﻧﻜﻢ أﺧﺬﺕﻤﻮهﻦ ﺑﺄﻡﺎﻧﺔ اﷲ ،واﺱﺘﺤﻠﻠﺘﻢ ﻓ ﺮوﺝﻬﻦ ﺑﻜﻠﻤ ﺔ اﷲ( ،ورُوي ﻋﻨ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺴﻼم أﻧﻪ ﻗ ﺎل) :ﺧﻴ ﺮآﻢ ﺧﻴ ﺮآﻢ ﻷهﻠ ﻪ وأﻧ ﺎ ﺧﻴ ﺮآﻢ ﻷهﻠ ﻲ( ،وﻗ ﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :ﺧﻴ ﺎرآﻢ ﺧﻴ ﺎرآﻢ ﻟﻨ ﺴﺎﺋﻬﻢ( .وآ ﺎن ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺼﻼة واﻟ ﺴﻼم ﺝﻤﻴ ﻞ اﻟﻌ ﺸﺮة ی ﺪاﻋﺐ أهﻠ ﻪ ویﺘﻠﻄ ﻒ ﺑﻬ ﻢ ،وی ﻀﺎﺣﻚ ﻧ ﺴﺎءﻩ .وآ ﺎن إذا ﺹ ﻠﻰ ﻼ ﻗﺒ ﻞ أن یﻨ ﺎم ،یﺆاﻧ ﺴﻬﻢ ﺑ ﺬﻟﻚ. اﻟﻌﺸﺎء یﺪﺧﻞ ﻡﻨﺰﻟ ﻪ وی ﺴﻤﺮ ﻡ ﻊ أهﻠ ﻪ ﻗﻠ ﻴ ً ﻓﻬﺬﻩ اﻷدﻟﺔ آﻠﻬﺎ ﺕﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﺰوﺝﻴ ﺔ ﺣﻴ ﺎة ﻃﻤﺄﻧﻴﻨ ﺔ ،وﺕ ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج أن یﻘﻮم ﺑﻤﺎ یﺠﻌﻞ هﺬﻩ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺰوﺝﻴﺔ ﺣﻴﺎة ﻃﻤﺄﻧﻴﻨ ﺔ .وﻗ ﺪ روي ﻋﻦ اﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺎس أﻧ ﻪ آ ﺎن یﻘ ﻮل" :إﻧ ﻲ ﻷﺕ ﺰیﻦ ﻻﻡﺮأﺕ ﻲ آﻤ ﺎ ﺕﺘ ﺰیﻦ ﻟﻲ ،وأﺣﺐ أن أﺱﺘﻨﻈﻒ آﻞ ﺣﻘﻲ اﻟﺬي ﻟ ﻲ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ،ﻓﺘ ﺴﺘﻮﺝﺐ ﺣﻘﻬ ﺎ اﻟ ﺬي ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻲّ ،ﻷن اﷲ ﺕﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل) :وﻟﻬ ﻦ ﻡﺜ ﻞ اﻟ ﺬي ﻋﻠ ﻴﻬﻦ(" .وإن اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ وإن ﺝﻌﻞ اﻟﻘﻮاﻡﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ ﻟﻠﺮﺝﻞ ﻓﻘﺎل) :اﻟﺮﺝ ﺎل ﻗﻮّاﻡ ﻮن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺴﺎء( ﻓﺈن هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻡﺔ ﻗﻮاﻡﺔ رﻋﺎیﺔ ﻻ ﻗﻮاﻡﺔ ﺣﻜ ﻢ وﺱ ﻠﻄﺎن ،ﻗ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻡﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ" :وﻗﺎﻡﺖ اﻟﻤﺮأة ﺕﻨﻮح ﻃﻔﻘﺖ واﻷﻡﺮ اﻋﺘﺪل آﺎﺱﺘﻘﺎم وﻓﻲ ﻇﻬ ﺮي أوﺝﻌﻨﻲ واﻟﺮﺝﻞ واﻟﻤﺮأة وﻋﻠﻴﻬﺎ ﻡﺎ ﻧﻬﺎ وﻗﺎم ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ" .وهﺬا ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن ﻡﻌﻨ ﻰ ﻗﻮاﻡ ﺔ اﻟﺮﺝ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺮأة ﻟﻐ ﺔ ه ﻲ اﻹﻧﻔ ﺎق ﻋﻠﻴﻬ ﺎ واﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻤ ﺎ ﺕﺤﺘﺎﺝ ﻪ ،ﻓﻴﻜ ﻮن ه ﺬا اﻟﻤﻌﻨ ﻰ اﻟﻠﻐ ﻮي ه ﻮ ﻡﻌﻨ ﻰ اﻵی ﺔ إذ ﻟ ﻢ ی ﺮِد ﻡﻌﻨ ﻰ ﺵﺮﻋﻲ ﻏﻴﺮﻩ .ﻓﻬﺬا ﻡﻌﻨﻰ )ﻗﻮاﻡﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء( ،ﻓ ﻼ ﺑ ﺪ أن ﺕﻜ ﻮن ﻗﻮاﻡ ﺔ اﻟﺮﺝﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة ﻗﻴﺎﻡًﺎ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ،وأن ﺕﻜﻮن ﻋﺸﺮﺕﻪ ﻡﻌﻬﺎ ﻋ ﺸﺮة ﺹ ﺤﺒﺔ، وﻗﺪ وﺹﻔﻬﺎ اﷲ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻘﺎل) :وﺹﺎﺣﺒﺘﻪ( یﻌﻨﻲ زوﺝﺘﻪ .وﻗﺪ آﺎن ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻓﻲ ﺑﻴﺘ ﻪ ﺹ ﺎﺣﺒًﺎ ﻟﺰوﺝﺎﺕ ﻪ وﻟ ﻴﺲ أﻡﻴ ﺮًا ﻡﺘ ﺴﻠﻄًﺎ ﻋﻠ ﻴﻬﻦ ،وآ ﻦ -182-
یﺮاﺝﻌﻨﻪ ویﻨﺎﻗﺸﻨﻪ .روي ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب أﻧﻪ ﻗﺎل" :واﷲ إن آﻨﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ ﻡﺎ ﻧﻌﺪ ﻟﻠﻨﺴﺎء أﻡ ﺮًا ﺣﺘ ﻰ أﻧ ﺰل اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ ﻓ ﻴﻬﻦ ﻡ ﺎ أﻧ ﺰل ،وﻗ ﺴﻢ ﻟﻬﻦ ﻡﺎ ﻗﺴﻢ ،ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ أﻧﺎ ﻓﻲ أﻡﺮ أﺋﺘﻤﺮﻩ إذ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻲ اﻡﺮأﺕﻲ :ﻟﻮ ﺹﻨﻌﺖ آ ﺬا وآﺬا .ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻬ ﺎ :وﻡ ﺎ ﻟ ﻚ أﻧ ﺖ وﻟِﻤ ﺎ ه ﺎ هﻨ ﺎ ،وﻡ ﺎ ﺕﻜﻠﻤ ﻚ ﻓ ﻲ أﻡ ﺮ أری ﺪﻩ؟ ﺝ ﻊ أﻧ ﺖ ،وإن اﺑﻨﺘ ﻚ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻲ :ﻋﺠﺒًﺎ ﻟﻚ یﺎ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ،ﻡﺎ ﺕﺮی ﺪ أن ﺕﺮا َ ﻟﺘﺮاﺝِﻊ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺣﺘ ﻰ یﻈ ﻞ یﻮﻡ ﻪ ﻏ ﻀﺒﺎن .ﻓﻘ ﺎل ﻋﻤﺮ :ﻓﺂﺧﺬ رداﺋﻲ ﺛﻢ أﺧﺮج ﻡﻜﺎﻧﻲ ﺣﺘﻰ أدﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﺼﺔ ،ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻬﺎ :ی ﺎ ﺑﻨﻴ ﺔ إﻧ ﻚ ﻟﺘ ﺮاﺝﻌﻴﻦ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺣﺘ ﻰ یﻈ ﻞ یﻮﻡ ﻪ ﻏ ﻀﺒﺎن .ﻓﻘﺎﻟ ﺖ ﺣﻔ ﺼﺔ :واﷲ إﻧ ﺎ ﻟﻨﺮاﺝﻌ ﻪ .ﻓﻘﻠ ﺖ :ﺕﻌﻠﻤ ﻴﻦ أﻧ ﻲ أﺣ ﺬرك ﻋﻘﻮﺑﺔ اﷲ وﻏﻀﺐ رﺱﻮﻟﻪ .یﺎ ﺑﻨﻴﺔ :ﻻ یﻐﺮﻧّﻚ هﺬﻩ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ أﻋﺠﺒﻬﺎ ﺣُﺴﻨﻬﺎ ﺐ رﺱ ﻮل اﷲ إیﺎه ﺎ" .وﻋ ﻦ أﻧ ﺲ ﻗ ﺎل) :أه ﺪت ﺑﻌ ﺾ أزواج اﻟﻨﺒ ﻲ وﺣ ّ ﻀﺮَﺑﺖ ﻋﺎﺋ ﺸﺔ اﻟﻘ ﺼﻌﺔ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ إﻟﻴ ﻪ ﻃﻌﺎﻡ ًﺎ ﻓ ﻲ ﻗ ﺼﻌﺔ ،ﻓ َ ﺑﻴﺪهﺎ ﻓﺄﻟﻘﺖ ﻡﺎ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﻘﺎل اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻃﻌ ﺎم ﺑﻄﻌ ﺎم وإﻧ ﺎء ﺑﺈﻧﺎء( .وﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ) :آﺎن رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻡﻌ ﻪ أﺹ ﺤﺎﺑﻪ ﺹ َﻨﻌَﺖ ﺣﻔ ﺼﺔ ﻟ ﻪ ﻃﻌﺎﻡ ﺎً ،ﻓ ﺴﺒﻘﺘﻨﻲ ﻓﻘﻠ ﺖ ﻟﻠﺠﺎری ﺔ: ﺖ ﻟﻪ ﻃﻌﺎﻡ ًﺎ و َ ﻓﺼﻨﻌ ُ اﻧﻄﻠﻘﻲ ﻓﺎآﻔﺌﻲ ﻗ ﺼﻌﺘﻬﺎ ﻓﺄآﻔﺄﺕﻬ ﺎ ﻓﺎﻧﻜ ﺴﺮت واﻧﺘ ﺸﺮ اﻟﻄﻌ ﺎم ﻓﺠﻤﻌ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﻄ ﻊ ﻓ ﺄآﻠﻮﻩ ﺛ ﻢ ﺑﻌ ﺚ ﺑﻘ ﺼﻌﺘﻲ إﻟ ﻰ ﺣﻔ ﺼﺔ ﻓﻘ ﺎل :ﺧ ﺬوا ﻇﺮﻓ ًﺎ ﻡﻜ ﺎن ﻇﺮﻓﻜﻢ( .ﻓﻬﺬﻩ اﻷﺣﺎدیﺚ ﺕﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻗﻮاﻡﺘ ﻪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋﻠ ﻰ ﻦ ﻦ ﻡﻌ ﻪ ﺹ ﺎﺣﺒﺎت ﻟ ﻪ وﻟ ﺴ َ أزواﺝﻪ آﺎﻧﺖ ﻗﻮاﻡﺔ رﻋﺎیﺔ ﻻ ﻗﻮاﻡﺔ ﺣﻜﻢ ،ﻓﻜ ّ رﻋﺎیﺎ ﻋﻨﺪﻩ ،وﺕﺪل آﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ أن ﻋﺸﺮﺕﻪ ﻋﺸﺮة ﺹﺤﺒﺔ. وﻗﺪ أوﺝﺐ اﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة اﻟﻄﺎﻋﺔ ﻟﺰوﺝﻬﺎ ،وﺣﺮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨ ﺸﻮز، ﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :واﻟﻼﺕ ﻲ ﺕﺨ ﺎﻓﻮن ﺕ ﺸﻮزهﻦ ﻓﻌﻈ ﻮهﻦ واهﺠ ﺮوهﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻀﺎﺝﻊ واﺿ ﺮﺑﻮهﻦ ﻓ ﺈن أﻃَﻌ َﻨﻜُﻢ ﻓ ﻼ ﺕﺒﻐ ﻮا ﻋﻠ ﻴﻬﻦ ﺱ ﺒﻴﻼ( ،وأوﺝ ﺐ ﺱ َﻌﺘِﻪ و َﻡ ﻦ ُﻗ ﺪِر ﻋﻠﻴ ﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ،ﻗﺎل ﺕﻌﺎﻟﻰِ) :ﻟﻴُﻨﻔِﻖ ذو ﺱَﻌﺔ ﻡﻦ َ رزﻗﻪ ﻓﻠﻴُﻨﻔِﻖ ﻡﻤﺎ ﺁﺕﺎﻩ اﷲ( ،وﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟ ﺴﻼم) :أﻻ إن ﻟﻜ ﻢ ﻋﻠ ﻰ ﻦ ﻧ ﺴﺎﺋﻜﻢ ﺣﻘ ًﺎ وﻟﻨ ﺴﺎﺋﻜﻢ ﻋﻠ ﻴﻜﻢ ﺣﻘ ﺎً ،ﻓﺄﻡ ﺎ ﺣﻘﻜ ﻢ ﻋﻠ ﻰ ﻧ ﺴﺎﺋﻜﻢ ﻓ ﻼ ی ﻮﻃﺌ ّ ن ﻓﻲ ﺑﻴﻮﺕﻜﻢ ﻟﻤﻦ ﺕﻜﺮهﻮن .أﻻ وﺣﻘﻬﻦ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﺮﺵﻜﻢ ﻡﻦ ﺕﻜﺮهﻮن وﻻ یﺄذ ّ أن ﺕﺤ ﺴﻨﻮا إﻟ ﻴﻬﻦ ﻓ ﻲ آ ﺴﻮﺕﻬﻦ وﻃﻌ ﺎﻡﻬﻦ( ،وﻓ ﻲ ﺣ ﺪیﺚ ﺁﺧ ﺮ )وﻟﻬ ﻦ ﻋﻠﻴﻜﻢ رزﻗﻬﻦ وآﺴﻮﺕﻬﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف( ،وروي أﻧﻪ ﺝﺎءت هﻨﺪ إﻟ ﻰ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻓﻘﺎﻟﺖ) :یﺎ رﺱﻮل اﷲ إن أﺑﺎ ﺱ ﻔﻴﺎن رﺝ ﻞ ﺵ ﺤﻴﺢ -183-
وﻟﻴﺲ یﻌﻄﻴﻨﻲ ﻡﻦ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻡﺎ یﻜﻔﻴﻨﻲ ووﻟﺪي .ﻓﻘﺎل :ﺧﺬي ﻡﺎ یﻜﻔﻴ ﻚ ووﻟ ﺪك ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف( .ﻓﻬﺬﻩ هﻲ أدﻟﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. اﻟﻤﺎدة -109یﺘﻌﺎون اﻟﺰوﺝﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺒﻴﺖ ﺕﻌﺎوﻧًﺎ ﺕﺎﻡﺎً ،وﻋﻠ ﻰ اﻟﺰوج أن یﻘﻮم ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ یﻘﺎم ﺑﻬﺎ ﺧﺎرج اﻟﺒﻴﺖ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺰوﺝﺔ أن ﺕﻘ ﻮم ﺑﺠﻤﻴ ﻊ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﻲ یﻘ ﺎم ﺑﻬ ﺎ داﺧ ﻞ اﻟﺒﻴ ﺖ ﺣ ﺴﺐ اﺱ ﺘﻄﺎﻋﺘﻬﺎ، وﻋﻠﻴﻪ أن یﺤﻀﺮ ﻟﻬﺎ ﺧ ﺪاﻡًﺎ ﺑﺎﻟﻘ ﺪر اﻟ ﺬي یﻜﻔ ﻲ ﻟﻘ ﻀﺎء اﻟﺤﺎﺝ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺕﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ. دﻟﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻓِﻌﻞ اﻟﺮﺱﻮل وﻗﻮﻟﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟ ﺴﻼم ﻗ ﻀﻰ ﻋﻠ ﻰ ﻲ ﻡ ﺎ آ ﺎن ﺧ ﺎرج اﻟﺒﻴ ﺖ .وروي أن اﺑﻨﺘ ﻪ ﻓﺎﻃﻤ ﺔ ﺑﺨﺪﻡ ﺔ اﻟﺒﻴ ﺖ وﻋﻠ ﻰ ﻋﻠ ّ ﻓﺎﻃﻤﺔ أﺕﺖ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﺕﺸﻜﻮ إﻟﻴﻪ ﻡﺎ ﺕَﻠﻘﻰ ﻡﻦ اﻟﺮَﺣﻰ وﺱﺄﻟﺘﻪ ﺧﺎدﻡ ًﺎ یﻜﻔﻴﻬ ﺎ ذﻟ ﻚ .ﻓ ﺈن ذﻟ ﻚ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺰوﺝ ﺔ ﺕﻘ ﻮم ﺑﺄﻋﻤ ﺎل اﻟﺒﻴﺖ ﻗﺪر ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ ،ﻓﺈذا اﺣﺘﺎﺝﺖ ﻟﺨ ﺎدم أو أآﺜ ﺮ أﺣ ﻀﺮ ﻟﻬ ﺎ ،ﺑ ﺪﻟﻴﻞ ﻃﻠ ﺐ ﻓﺎﻃﻤ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﺮﺱ ﻮل .وی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟ ﺰوج یﻘ ﻮم ﺑﺎﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﻲ ﺧ ﺎرج اﻟﺒﻴﺖ ﻓﻴﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ وُﺝﺪ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. اﻟﻤﺎدة -110آﻔﺎﻟﺔ اﻟ ﺼﻐﺎر واﺝ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺮأة وﺣ ﻖ ﻟﻬ ﺎ ،ﺱ ﻮاء أآﺎﻧ ﺖ ن ﻡ ﺴﻠﻤﺔ أم ﻏﻴ ﺮ ﻡ ﺴﻠﻤﺔ ﻡ ﺎ دام اﻟ ﺼﻐﻴﺮ ﻡﺤﺘﺎﺝ ًﺎ إﻟ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻜﻔﺎﻟ ﺔ .ﻓ ﺈ ْ ﺧ ﱢﻴ ﺮ اﻟ ﺼﻐﻴﺮ اﺱﺘﻐﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ یُﻨﻈﺮ ،ﻓ ﺈن آﺎﻧ ﺖ اﻟﺤﺎﺿ ﻨﺔ واﻟ ﻮﻟﻲ ﻡ ﺴﻠﻤﻴﻦ ُ ﻓﻲ اﻹﻗﺎﻡﺔ ﻡﻊ ﻡﻦ یﺮیﺪ ،ﻓﻤﻦ یﺨﺘﺎرﻩ ﻟﻪ أن یﻨﻀﻢ إﻟﻴﻪ ﺱﻮاء أآ ﺎن اﻟﺮﺝ ﻞ أم اﻟﻤﺮأة ،وﻻ ﻓﺮق ﻓﻲ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﺑﻴﻦ أن یﻜﻮن ذآ ﺮًا أو أﻧﺜ ﻰ .أ ّﻡ ﺎ إن آ ﺎن أﺣﺪهﻤﺎ ﻏﻴﺮ ﻡﺴﻠﻢ ﻓﻼ یﺨﻴﱠﺮ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﻞ یﻨﻀﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻡﻨﻬﻤﺎ. دﻟﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﻡ ﺎ روي ﻋ ﻦ ﻋﺒ ﺪاﷲ ﺑ ﻦ ﻋﻤ ﺮو ﺑ ﻦ اﻟﻌ ﺎص) :إن اﻡﺮأة ﻗﺎﻟ ﺖ :ی ﺎ رﺱ ﻮل اﷲ إن اﺑﻨ ﻲ ه ﺬا آ ﺎن ﺑﻄﻨ ﻲ ﻟ ﻪ وﻋ ﺎء ،وﺛ ﺪیﻲ ﻟ ﻪ ﺱ ﻘﺎء ،وﺣِﺠ ﺮي ﻟ ﻪ ﺣ ﻮاء ،وإن أﺑ ﺎﻩ ﻃﻠّﻘﻨ ﻲ وأراد أن یﻨﺰﻋ ﻪ ﻡﻨ ﻲ .ﻓﻘ ﺎل رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ :أﻧ ﺖ أﺣ ﻖ ﺑ ﻪ ﻡ ﺎ ﻟ ﻢ ﺕﻨﻜﺤ ﻲ( .ﻓﻬ ﻮ ی ﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻷم أﺣﻖ ﺑﺎﻟﻮﻟﺪ ﻡﺎ دام ﻻ ی ﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋ ﻦ اﻟﺤ ﻀﺎﻧﺔ ،إذ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻗ ﺪ ﺣﻜﻢ ﻟﻬ ﺎ ﺑﺤ ﻀﺎﻧﺘﻪ ﻡ ﺎ داﻡ ﺖ ﻏﻴ ﺮ ﻡﺘﺰوﺝ ﺔ ،وﻟ ﻢ یﺨ ﱢﻴ ﺮ اﻟﻄﻔ ﻞ ،ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠﻰ أﻧ ﻪ ﻻ ی ﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋ ﻦ اﻟﺤ ﻀﺎﻧﺔ .وروى اﺑ ﻦ أﺑ ﻲ ﺵ ﻴﺒﺔ ﻋ ﻦ ﻋﻤ ﺮ أﻧ ﻪ أﻃﻠﻖ أم ﻋﺎﺹﻢ ﺛﻢ أﺕﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﻲ ﺣِﺠﺮه ﺎ ﻋﺎﺹ ﻢ ﻓ ﺄراد أن یﺄﺧ ﺬﻩ ﻡﻨﻬ ﺎ، ﻓﺘﺠﺎذﺑ ﺎﻩ ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ ﺣﺘ ﻰ ﺑﻜ ﻰ اﻟﻐ ﻼم ،ﻓﺎﻧﻄﻠﻘ ﺎ إﻟ ﻰ أﺑ ﻲ ﺑﻜ ﺮ اﻟ ﺼﺪیﻖ ﻓﻘ ﺎل: ﺐ اﻟﻐﻼم ﻓﻴﺨﺘﺎر ﻟﻨﻔ ﺴﻪ(. ﺴﺤُﻬﺎ وﺣِﺠﺮُهﺎ وریﺤُﻬﺎ ﺧﻴﺮ ﻟﻪ ﻡﻨﻚ ﺣﺘﻰ یﺸ ّ ) ِﻡ ْ ﻓﺎﻟ ﺼﻐﻴﺮ اﻟ ﺬي ﻻ ی ﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋ ﻦ اﻟﺤ ﻀﺎﻧﺔ ﺣ ﻀﺎﻧﺘﻪ ﺣ ﻖ ﻷﻡ ﻪ ،وواﺝ ﺐ -184-
ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ،وﻡﺜﻠﻬ ﺎ أﻡﻬ ﺎ وﺝ ﺪﺕﻬﺎ ،وآ ﻞ اﻡ ﺮأة ﻡ ﻦ اﻟﻨ ﺴﺎء اﻟﻠ ﻮاﺕﻲ ﻟﻬ ﻦ ﺣ ﻖ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ .ﻓﺈذا آﺒﺮ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﺑﺄن آﺎن ﻓ ﻲ ﺱ ﻦ اﻟﻔﻄ ﺎم ﻓﻤ ﺎ ﻓ ﻮق یﺨ ﱠﻴ ﺮ ﺑ ﻴﻦ أﺑﻮیﻪ ،ﻟِﻤﺎ روى أﺑ ﻮ داوود ﻋ ﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴ ﺪ ﺑ ﻦ ﺝﻌﻔ ﺮ ﻋ ﻦ أﺑﻴ ﻪ ﻋ ﻦ ﺝ ﺪﻩ راﻓﻊ ﺑﻦ ﺱﻨﺎن )أﻧﻪ أﺱﻠﻢ وأﺑﺖ اﻡﺮأﺕﻪ أن ﺕﺴﻠﻢ ﻓﺄﺕﺖ اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱﻠﻢ ﻓﻘﺎﻟﺖ :اﺑﻨﺘ ﻲ وه ﻲ ﻓﻄ ﻴﻢ أو ﺵ ﺒﻬﻪ .وﻗ ﺎل راﻓ ﻊ :اﺑﻨﺘ ﻲ .ﻓﻘ ﺎل اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ :اﻗﻌ ﺪ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ ،وﻗ ﺎل ﻟﻬ ﺎ اﻗﻌ ﺪي ﻧﺎﺣﻴ ﺔ ،وﻗ ﺎل: ادﻋﻮاهﺎ ،ﻓﻤﺎﻟﺖ اﻟﺼﺒﻴﺔ إﻟﻰ أﻡﻬﺎ ،ﻓﻘﺎل اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ :اﻟﻠﻬ ﻢ اهﺪهﺎ ﻓﻤﺎﻟﺖ إﻟﻰ أﺑﻴﻬﺎ ﻓﺄﺧﺬهﺎ( ،وه ﺬا اﻟﺤ ﺪیﺚ ﻗ ﺪ ﺹ ﺤﺤﻪ اﻟﺤ ﺎآﻢ وذآ ﺮ اﻟ ﺪارﻗﻄﻨﻲ أن اﻟﺒﻨ ﺖ اﻟﻤﺨ ﱠﻴ ﺮة اﺱ ﻤﻬﺎ ﻋﻤﻴ ﺮة .وﻗ ﺪ روى أﺣﻤ ﺪ واﻟﻨ ﺴﺎﺋﻲ هﺬا اﻟﺤﺪیﺚ روایﺔ أﺧﺮى ،ﻓﻘﺪ أﺧ ﺮج اﻟﻨ ﺴﺎﺋﻲ ﻋ ﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴ ﺪ ﺑ ﻦ ﺝﻌﻔ ﺮ اﻷﻧ ﺼﺎري ﻋ ﻦ ﺝ ﺪﻩ )أن ﺝ ﺪﻩ أﺱ ﻠﻢ وأﺑ ﺖ اﻡﺮأﺕ ﻪ أن ُﺕ ﺴﻠﻢ ،ﻓﺠ ﺎء ﺑ ﺎﺑﻦ ﺹ ﻐﻴﺮ ﻟ ﻢ یﺒﻠ ﻎ ،ﻗ ﺎل :ﻓ ﺄﺝﻠﺲ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ اﻷب ه ﺎ هﻨ ﺎ واﻷم ه ﺎ هﻨ ﺎ ،ﺛ ﻢ ﺧ ﱠﻴ ﺮﻩ وﻗ ﺎل :اﻟﻠﻬ ﻢ اه ﺪﻩ ،ﻓ ﺬهﺐ إﻟ ﻰ أﺑﻴ ﻪ( .وﻗ ﺎل اﺑ ﻦ اﻟﺠ ﻮزي ﻓ ﻲ ه ﺎﺕﻴﻦ اﻟ ﺮوایﺘﻴﻦ روای ﺔ ﻡ ﻦ روى أﻧ ﻪ آ ﺎن ﻏﻼﻡ ًﺎ أﺹ ﺢ. وروى أﺑﻮ هﺮیﺮة )أن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺧ ّﻴ ﺮ ﻏﻼﻡ ًﺎ ﺑ ﻴﻦ أﺑﻴ ﻪ وأﻡﻪ( ،وروى أﺑﻮ داوود ﻋﻦ أﺑﻲ هﺮی ﺮة ﻗ ﺎل) :ﺝ ﺎءت اﻡ ﺮأة إﻟ ﻰ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓﻘﺎﻟ ﺖ :ی ﺎ رﺱ ﻮل اﷲ إن زوﺝ ﻲ یﺮی ﺪ أن ی ﺬهﺐ ﺑﺎﺑﻨﻲ وﻗﺪ ﺱﻘﺎﻧﻲ ﻡﻦ ﺑﺌﺮ أﺑ ﻲ ﻋﺘﺒ ﺔ وﻗ ﺪ ﻧﻔﻌﻨ ﻲ .ﻓﻘ ﺎل ﻟ ﻪ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ :ه ﺬا أﺑ ﻮك وه ﺬﻩ أﻡ ﻚ ﻓﺨ ﺬ ﺑﻴ ﺪ أیﻬﻤ ﺎ ﺵ ﺌﺖ .ﻓﺄﺧ ﺬ ﺑﻴ ﺪ أﻡ ﻪ ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺖ ﺑﻪ( .ﻓﻬﺬﻩ اﻷدﻟﺔ ﺕﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻮﻟﺪ ﺑﻨﺘًﺎ آﺎن أم ﺹﺒﻴًﺎ إذا ﺑﻠ ﻎ ﺱ ﻦ اﻟﻔﻄﺎم ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻗﻬﺎ واﺱﺘﻐﻨﻰ ﻋﻦ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ یﺨﻴﱠﺮ ﺑﻴﻦ أﻡﻪ وأﺑﻴﻪ ،ﺱ ﻮاء أآ ﺎن ﻋﻤﺮﻩ ﺛﻼث ﺱﻨﻮات أم أآﺜﺮ ﻡﺎ دام ﻗﺪ وﺹﻞ ﺣﺪ اﻻﺱﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﻟﺤ ﻀﺎﻧﺔ. ﻻ أن اﻟﻤ ﺮأة آ ﺎﻷم وإذا ﻟﻢ یﺴﺘﻐﻦ ﻋﻦ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ یُﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﻷﻡﻪ وﻻ یﺨﻴﱠﺮ .إ ّ ﻼ إذا آﺎﻧﺖ آﺎﻓﺮة وﻃﻠﺒ ﺖ ﺣ ﻀﺎﻧﺔ وﻟ ﺪهﺎ ،ﻓﺈﻧ ﻪ إن آ ﺎن اﻟﻮﻟ ﺪ ﻓ ﻲ ﺱ ﻦ ﻡﺜ ً اﻟﺤ ﻀﺎﻧﺔ أي دون ﺱ ﻦ اﻟﻔﻄ ﺎم ﻓﺈﻧ ﻪ یُﺤﻜ ﻢ ﻟﻬ ﺎ ﺑ ﻪ آﺎﻟﻤ ﺴﻠﻤﺔ ﺱ ﻮاء ﺑ ﺴﻮاء ﻟﻌﻤﻮم اﻟﺤﺪیﺚ ،وأﻡّﺎ إن آﺎن اﻟﻮﻟ ﺪ ﻓ ﻮق ﺱ ﻦ اﻟﺤ ﻀﺎﻧﺔ ﺑ ﺄن آ ﺎن ﻓ ﻲ ﺱ ﻦ اﻟﻔﻄﺎم ﻓﻤﺎ ﻓ ﻮق وآ ﺎن ی ﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋ ﻦ اﻟﺤ ﻀﺎﻧﺔ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ یﺨ ﱠﻴ ﺮ ﺑ ﻞ یُﺤﻜ ﻢ ﺑ ﻪ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﻡﻦ اﻟﺰوﺝﻴﻦ ،ﻓ ﺈن آﺎﻧ ﺖ اﻟﺰوﺝ ﺔ ه ﻲ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﺔ ﺣُﻜ ﻢ ﻟﻬ ﺎ ﺑ ﻪ ،وإن آﺎن اﻟﺰوج هﻮ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺣُﻜﻢ ﻟﻪ ﺑﻪ ،ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وﻟﻦ یﺠﻌ ﻞ اﷲ ﻟﻠﻜ ﺎﻓﺮیﻦ ﻼ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ، ﻼ( ،واﻟﺤ ﻀﺎﻧﺔ ﺕﺠﻌ ﻞ ﻟﻠﺤﺎﺿ ﻦ ﺱ ﺒﻴ ً ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺆﻡﻨﻴﻦ ﺱ ﺒﻴ ً وﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) :اﻹﺱﻼم یﻌﻠﻮ وﻻ یﻌﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ( ،واﻟﺤﺎﺿﻦ یﻌﻠﻮ ﻋﻠ ﻰ -185-
اﻟﻐ ﻼم ،وﻷن إﺑﻘ ﺎء اﻟﻮﻟ ﺪ ﺕﺤ ﺖ ی ﺪ اﻟﻜ ﺎﻓﺮ یﻠﻘﻨ ﻪ اﻟﻜﻔ ﺮ ﻻ یﺠ ﻮز ،وﻟ ﺬﻟﻚ ض ﺑﻤ ﺎ یﺆﺧﺬ ﻡﻨﻪ .وأﻡّﺎ ﺣﺪیﺚ ﺱ ﻨﺎن ﺑ ﻦ راﻓ ﻊ اﻟﻤ ﺎر ﻓ ﺈن اﻟﺮﺱ ﻮل ﻟ ﻢ ی ﺮ َ اﺧﺘﺎر اﻟﻐﻼم ﺑﻞ دﻋﺎ ﻟﻪ ﻓﺎﺧﺘﺎر أﺑﺎﻩ اﻟﻤﺴﻠﻢ.
-186-
اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺎدة -111ﺱﻴﺎﺱ ﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد ه ﻲ اﻟﻨﻈ ﺮة إﻟ ﻰ ﻡ ﺎ یﺠ ﺐ أن یﻜ ﻮن ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮة إﻟﻰ إﺵﺒﺎع اﻟﺤﺎﺝﺎت ،ﻓﻴُﺠﻌﻞ ﻡﺎ یﺠﺐ أن یﻜﻮن ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أﺱﺎﺱًﺎ ﻹﺵﺒﺎع اﻟﺤﺎﺝﺎت. هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻡ ﺴﺘﻨﺒَﻄﺔ ﻡ ﻦ ﻋ ﺪة أدﻟ ﺔ ،واﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ آﻤ ﺎ ی ﺴﺘﻨﺒَﻂ ﻡ ﻦ دﻟﻴ ﻞ واﺣ ﺪ ی ﺴﺘﻨﺒَﻂ آ ﺬﻟﻚ ﻡ ﻦ ﻋ ﺪة أدﻟ ﺔ ،ﻓﻬ ﻲ ﻡ ﺴﺘﻨﺒَﻄﺔ ﻡ ﻦ ﺕﺤﺪی ﺪ ﻡﻠﻜﻴ ﺔ اﻷﺵ ﻴﺎء ﺑﻜﻴﻔﻴ ﺔ ﻡﺨ ﺼﻮﺹﺔ ،وﻡ ﻦ ﺕﺤﺪی ﺪ أﺱ ﺒﺎب اﻟﻤﻠ ﻚ ﺑﺄﺱ ﺒﺎب ﻡﻌﻴﻨﺔ ،وﻡﻦ ﺕﺤﺪیﺪ ﺕﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻡﻌﻴﻨﺔ ،وﻡﻦ ﺕﺤ ﺮیﻢ ﺑﻌ ﺾ اﻷﺵ ﻴﺎء وﺑﻌ ﺾ اﻷﻋﻤ ﺎل ،ﻓﺄدﻟ ﺔ ه ﺬﻩ اﻷﻡ ﻮر اﻷرﺑﻌ ﺔ ﺕ ﺴﺘﻨﺒَﻂ ﻡﻨﻬ ﺎ ﺱﻴﺎﺱ ﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد. وﺱﻴﺎﺱﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻲ اﺱﺘﻨﺒﻄﺖ ﻡﻦ هﺬﻩ اﻷدﻟﺔ هﻲ أن اﻟﻨﻈﺮ إﻟ ﻰ اﻟﺜ ﺮوة ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ آﻮﻧﻬ ﺎ ُﺕ ﺸﺒِﻊ ﺣﺎﺝ ﺔ یﺠ ﺐ أن ﺕﻜ ﻮن ﻡﻘﺮوﻧ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺜﺮوة وﻡﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ .ﻓﻴﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻘﻤ ﺢ ﻡ ﻦ اﻟﺜ ﺮوة ،واﻟﻌ ﺴﻞ ﻼ ﻡﻨﻬﻤ ﺎ ،وﻻ یﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﺤ ﺸﻴﺶ ﻡ ﻦ اﻟﺜ ﺮوة وﻻ ﻡﻦ اﻟﺜﺮوة ،ﻷن اﷲ أﺑﺎح آ ً ﻼ ﻡﻨﻬﻤ ﺎ ،ویﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻤ ﺎل اﻟ ﺬي ُی ﺸﺘﺮى، اﻟﺨﻤﺮ ﻡﻦ اﻟﺜﺮوة ﻷن اﷲ ﺣ ﺮم آ ً واﻟﻤﺎل اﻟﺬي یﺆﺧﺬ أﺝﺮة ،ﻡﻦ اﻟﺜ ﺮوة ﻷن اﻟ ﺸﺮع أﺑ ﺎح آ ﺴﺒﻪ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻡ ﻦ هﺎﺕﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ،وﻻ یﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻤ ﺎل اﻟﻤ ﺴﺮوق وﻻ اﻟﻤ ﺎل اﻟ ﺬي یُﻜ ﺴﺐ ﺑﻌﻘ ﺪ ﻼ ﻡﻨﻬﻤﺎ .ﻓ ﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ یﺠ ﺐ أن ﺑﺎﻃﻞ ،ﻡﻦ اﻟﺜﺮوة ﻷن اﻟﺸﺮع ﺣﺮم آ ً یُﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮة إﻟﻰ إﺵﺒﺎع اﻟﺤﺎﺝﺎت ،ویﺠﺐ أن یﻜﻮن ه ﻮ اﻷﺱ ﺎس ﻟﻠﻨﻈﺮة إﻟﻰ آﻮن اﻟﺜﺮوة ﺕُﺸﺒِﻊ ﺣﺎﺝﺔ ،أي اﻷﺱﺎس ﻟﻠﻨﻈﺮة إﻟﻰ آﻮن اﻟﺜﺮوة ُﺕ ﺸﺒِﻊ ﺣﺎﺝ ﺔ ،أي اﻷﺱ ﺎس اﻟ ﺬي یﺠ ﺮي ﻋﻠﻴ ﻪ إﻧﺘ ﺎج اﻟﺜ ﺮوة واﺱ ﺘﻬﻼآﻬﺎ. وهﺬا هﻮ ﻡﻌﻨﻰ ﻡﺎ ﺝﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ﻡﻦ أن ﺱﻴﺎﺱﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد هﻲ اﻟﻨﻈﺮة إﻟ ﻰ ﻡﺎ یﺠﺐ أن یﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈ ﺮة إﻟ ﻰ إﺵ ﺒﺎع اﻟﺤﺎﺝ ﺎت ،إذ ﻡ ﺎ یﺠﺐ أن یﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،أي ﻡﺎ یﺠ ﺐ أن ﺕﻜ ﻮن ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨﺎس هﻮ ﺕﻘﻴﺪ هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ وﺱ ﻴﺮهﺎ ﺑﺤ ﺴﺒﻬﺎ ،ﻓﻴﺠ ﺐ أن ﺕﻜ ﻮن اﻟﻨﻈ ﺮة إﻟ ﻰ ﻡ ﺎ یﺠ ﺐ أن یﻜ ﻮن ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ أي إﻟ ﻰ ﺕﻘﻴ ﺪﻩ ﺑﺎﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﻡﻮﺝ ﻮدة ﻋﻨ ﺪ اﻟﻨﻈ ﺮة إﻟ ﻰ إﺵ ﺒﺎع اﻟﺤﺎﺝ ﺎت ،ﺱ ﻮاء ﺑﺈﻧﺘ ﺎج اﻟﺜ ﺮوة أم ﺑﺎﺱ ﺘﻬﻼآﻬﺎ ،ﺑﺤﻴ ﺚ ﺕﻜ ﻮن ﻡﻘﺮوﻧ ﺔ ﺑﻬ ﺎ وﻡﺒﻨﻴ ﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ. ﻓﺎﻷﺹﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺜ ﺮوة ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺎم اﻹﺱ ﻼم ﺣﺘ ﻰ ﺕُﻌﺘﺒ ﺮ ﻡ ﺎدة اﻗﺘ ﺼﺎدیﺔ ی ﺼﺢ إﻧﺘﺎﺝﻬﺎ ویﺼﺢ اﺱﺘﻬﻼآﻬﺎ ،هﻮ ﻡﺎ یﺠﺐ أن یﻜ ﻮن ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ،أي ه ﻮ -187-
ﺕﻘﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ .وﻋﻠ ﻰ أﺱﺎﺱ ﻪ یُﻨﻈ ﺮ إﻟﻴﻬ ﺎ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ آﻮﻧﻬ ﺎ ُﺕ ﺸﺒﻊ ﺣﺎﺝ ﺔ ﻟﻺﻧ ﺴﺎن أو ﻟﻠﻔ ﺮد أو ﻟﻠﻤﺠﻤ ﻮع .وﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻷﺱﺎس یﺠﺮي اﻹﻧﺘﺎج واﻻﺱﺘﻬﻼك. وإﻧ ﻪ وإن آ ﺎن ه ﺬا اﻷﺱ ﺎس ،وه ﻮ اﻟﺘﻘﻴ ﺪ ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ،ﺝ ﺎء ﻋﺎﻡًﺎ ﻓﻲ وﺝﻮب ﺕﺤﻜﻴﻢ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ آ ﻞ ﻋﻤ ﻞ ﻡ ﻦ أﻋﻤ ﺎل اﻟﻤ ﺴﻠﻢ، ﻻ أن اﻟﺸﺮع ﻟﻢ یﻜﺘﻒ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻴﺎﺱﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد ﺑﺎﻷدﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻡ ﺔ ﻡ ﻦ إّ ﻡﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وﻡﺎ ﺁﺕﺎآﻢ اﻟﺮﺱﻮل ﻓﺨﺬوﻩ وﻡﺎ ﻧﻬ ﺎآﻢ ﻋﻨ ﻪ ﻓ ﺎﻧﺘﻬﻮا( ،ﺑ ﻞ ﺝﺎء ﺑﺄدﻟﺔ ﺕﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺧﺎﺹﺔ ﺑﺎﻟﺜﺮوة ﻡﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺕﻮﻓﻴﺮه ﺎ ،وﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﻗ ﻀﺎء اﻟﺤﺎﺝ ﺎت ﺑﻬ ﺎ ،وه ﻲ أدﻟ ﺔ ﺕﺤﺪی ﺪ آﻴﻔﻴ ﺔ اﻟﺘﻤﻠ ﻚ ،وﺕﺤﺪی ﺪ أﺱ ﺒﺎب اﻟﺘﻤﻠ ﻚ، وﺕﺤﺪی ﺪ ﺕﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﻠ ﻚ ،وﺕﺤ ﺮیﻢ ﺑﻌ ﺾ اﻷﺵ ﻴﺎء وﺑﻌ ﺾ اﻷﻋﻤ ﺎل .ﻓﺘﻜ ﻮن ﺱﻴﺎﺱﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻹﺱﻼم ﻟﻴﺲ اﻟﻨﻈﺮة إﻟﻰ اﻟﺜﺮوة ﻓﻘﻂ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ آﻮﻧﻬ ﺎ ُﺕ ﺸﺒِﻊ ﺣﺎﺝ ﺔ ،ﺑ ﻞ ه ﻲ إﻟ ﻰ ﺝﺎﻧ ﺐ ذﻟ ﻚ آ ﻮن ه ﺬﻩ اﻟﺜ ﺮوة ﻡﺒﺎﺣ ﺔ ،وآ ﻮن اﻟﺤﺎﺝﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﺸﺒﻌﻬﺎ ﻡﺒﺎﺣﺔ ،أي هﻲ ﺑﻨﺎء هﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة إﻟﻰ اﻟﺜﺮوة ﻋﻠﻰ ﺕﻘﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. اﻟﻤ ﺎدة -112اﻟﻤ ﺸﻜﻠﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدیﺔ ه ﻲ ﺕﻮزی ﻊ اﻷﻡ ﻮال واﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ ﻋﻠ ﻰ ﺝﻤﻴﻊ أﻓﺮاد اﻟﺮﻋﻴﺔ ،وﺕﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻡﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺎ ﺑﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻡﻦ ﺣﻴﺎزﺕﻬﺎ وﻡﻦ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻬﺎ. ﺑﻴﻨﺖ هﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة أن اﻟﻤ ﺸﻜﻠﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدیﺔ ذات ﺵ ﻘﻴﻦ :أﺣ ﺪهﻤﺎ ﻓﻘ ﺮ اﻷﻓﺮاد ،أي ﺿﻤﺎن أن ﺕﺼﻞ ﺛﺮوة اﻟﺒﻼد إﻟ ﻰ آ ﻞ ﻓ ﺮد ﻡ ﻦ أﻓ ﺮاد اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ﺑﺤﻴ ﺚ ﻻ یﺤ ﺮم ﻡﻨﻬ ﺎ أي ﻓ ﺮد ،واﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﺕﻤﻜ ﻴﻦ آ ﻞ ﻓ ﺮد ﻓ ﻲ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺎزة اﻟﺜ ﺮوة واﻻﻧﺘﻔ ﺎع ﺑﻬ ﺎ .أ ّﻡ ﺎ اﻟ ﺸﻖ اﻷول ﻓﺪﻟﻴﻠ ﻪ اﻵی ﺎت واﻷﺣﺎدی ﺚ اﻟﺘ ﻲ ﺝ ﺎءت ﺑ ﺸﺄن اﻟﻔﻘﻴ ﺮ ،وﺑ ﺸﺄن اﻟﻤ ﺴﻜﻴﻦ ،وﺑ ﺸﺄن اﺑ ﻦ اﻟ ﺴﺒﻴﻞ .وه ﺬﻩ اﻷدﻟ ﺔ ﺝ ﺎءت ﻡ ﻦ اﻟﻜﺜ ﺮة واﻟﺘﻨﻮی ﻊ ﺑﺤﻴ ﺚ ﺕﻠﻔ ﺖ اﻟﻨﻈ ﺮ إﻟ ﻰ أهﻤﻴ ﺔ ه ﺬ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ .أﻡّﺎ اﻵیﺎت ﻓﻘﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وأﻃﻌِﻤ ﻮا اﻟﺒ ﺎﺋﺲ اﻟﻔﻘﻴ ﺮ( ،وﻗ ﺎل) :وﻡ ﺎ ف إﻟﻴﻜﻢ وأﻧﺘﻢ ﻻ ُﺕﻈﻠﻤﻮن ،ﻟﻠﻔﻘ ﺮاء اﻟ ﺬیﻦ أُﺣ ﺼِﺮوا ﻓ ﻲ ﺕﻨﻔﻘﻮا ﻡﻦ ﺧﻴﺮ یﻮ ﱠ ﺱﺒﻴﻞ اﷲ( وﻗﺎل) :إﻧّﻤﺎ اﻟ ﺼﺪﻗﺎت ﻟﻠﻔﻘ ﺮاء ،واﻟﻤ ﺴﺎآﻴﻦ ،واﻟﻌ ﺎﻡﻠﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ، واﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ،وﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎب ،واﻟﻐﺎرﻡﻴﻦ ،وﻓﻲ ﺱﺒﻴﻞ اﷲ ،واﺑﻦ اﻟ ﺴﺒﻴﻞ( وﻗﺎل) :وﻡﺎ أﻓﺎء اﷲ ﻋﻠﻰ رﺱﻮﻟﻪ ﻡ ﻦ أه ﻞ اﻟﻘ ﺮى ﻓﻠﻠ ﻪ ،وﻟﻠﺮﺱ ﻮل ،وﻟ ﺬي اﻟﻘﺮﺑ ﻰ ،واﻟﻴﺘ ﺎﻡﻰ ،واﻟﻤ ﺴﺎآﻴﻦ ،واﺑ ﻦ اﻟ ﺴﺒﻴﻞ( إﻟ ﻰ أن یﻘ ﻮل) :ﻟﻠﻔﻘ ﺮاء واﻟﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ( وﻗ ﺎل) :إن ُﺕ ْﺒ ﺪوا اﻟ ﺼﺪﻗﺎت ﻓ ِﻴ ِﻌ ّﻤ ﺎ ه ﻲ ،وإن ﺕﺨﻔﻮه ﺎ وﺕﺆﺕﻮهﺎ اﻟﻔﻘﺮاء ﻓﻬﻮ ﺧﻴﺮ ﻟﻜﻢ( وﻗ ﺎل) :وﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺬیﻦ یﻄﻴﻘﻮﻧ ﻪ ﻓﺪی ﺔ ﻃﻌ ﺎم -188-
ﻡﺴﻜﻴﻦ( وﻗﺎل) :وﻡﻦ ﻟﻢ یﺴﺘﻄﻊ ﻓﺈﻃﻌﺎم ﺱﺘﻴﻦ ﻡﺴﻜﻴﻨًﺎ( وﻗﺎل) :ویُﻄﻌِﻤ ﻮن اﻟﻄﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻪ ﻡﺴﻜﻴﻨًﺎ ،ویﺘﻴﻤﺎً ،وأﺱﻴﺮًا( وﻗ ﺎل) :أو إﻃﻌ ﺎم ﻓ ﻲ ی ﻮم ذي ﻡﺴﻐَﺒﺔ یﺘﻴﻤًﺎ ذات ﻡﻘﺮﺑ ﺔ ،أو ﻡ ﺴﻜﻴﻨًﺎ ذا ﻡﺘﺮﺑ ﺔ( وﻗ ﺎل) :ﻗ ﻞ ﻡ ﺎ أﻧﻔﻘ ﺘﻢ ﻡ ﻦ ﺧﻴﺮ ﻓﻠﻠﻮاﻟ ﺪیﻦ ،واﻷﻗ ﺮﺑﻴﻦ ،واﻟﻴﺘ ﺎﻡﻰ ،واﻟﻤ ﺴﺎآﻴﻦ ،واﺑ ﻦ اﻟ ﺴﺒﻴﻞ( وﻗ ﺎل: )وﻟﻜﻦ اﻟﺒﺮ ﻡﻦ ﺁﻡﻦ ﺑﺎﷲ ،واﻟﻴ ﻮم اﻵﺧ ﺮ ،واﻟﻤﻼﺋﻜ ﺔ ،واﻟﻜﺘ ﺎب ،واﻟﻨﺒﻴ ﻴﻦ، وﺁﺕﻰ اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻪ ذوي اﻟﻘﺮﺑﻰ ،واﻟﻴﺘﺎﻡﻰ ،واﻟﻤ ﺴﺎآﻴﻦ ،واﺑ ﻦ اﻟ ﺴﺒﻴﻞ، واﻟﺴﺎﺋﻠﻴﻦ( وﻗﺎل) :أو آﻔﺎرة ﻃﻌﺎم ﻡﺴﻜﻴﻦ( وﻗﺎل) :ﻓﻜﻔﺎرﺕﻪ إﻃﻌ ﺎم ﻋ ﺸﺮة ﻡﺴﺎآﻴﻦ( وﻗﺎل) :وﻓﻲ أﻡﻮاﻟﻬﻢ ﺣﻖ ﻟﻠﺴﺎﺋﻞ واﻟﻤﺤﺮوم( وﻗﺎل) :واﻟﺬیﻦ ﻓ ﻲ أﻡﻮاﻟﻬﻢ ﺣﻖ ﻡﻌﻠﻮم ﻟﻠﺴﺎﺋﻞ واﻟﻤﺤﺮوم( .وأﻡّﺎ اﻷﺣﺎدیﺚ ﻓﻘﺪ ﻗﺎل رﺱﻮل اﷲ ﻋﺮَﺹ ﺔ أﺹ ﺒﺢ ﻓ ﻴﻬﻢ اﻡ ﺮؤ ﺝﺎﺋﻌ ًﺎ ﻓﻘ ﺪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :أیّﻤ ﺎ أه ﻞ َ ﺑﺮﺋ ﺖ ﻡ ﻨﻬﻢ ذﻡ ﺔ اﷲ ﺕﺒ ﺎرك وﺕﻌ ﺎﻟﻰ( وﻗ ﺎل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓﻴﻤ ﺎ یﺮویﻪ ﻋﻦ رﺑ ﻪ) :ﻡ ﺎ ﺁﻡ ﻦ ﺑ ﻲ ﻡ ﻦ ﺑ ﺎت ﺵ ﺒﻌﺎن وﺝ ﺎرﻩ ﺝ ﺎﺋﻊ وه ﻮ یﻌﻠ ﻢ( وﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) :ﻻ یﺆﻡﻦ ﻻ ی ﺆﻡﻦ ﻻ ی ﺆﻡﻦ( ﻗﻴ ﻞ :ﻡ ﻦ ی ﺎ رﺱ ﻮل اﷲ؟ ﻗﺎل) :ﻡﻦ ﺑﺎت ﺵﺒﻌﺎن وﺝﺎرﻩ ﺝ ﺎﺋﻊ وه ﻮ یﻌﻠ ﻢ( .ﻓﻬ ﺬﻩ اﻵی ﺎت واﻷﺣﺎدی ﺚ وﺝﻤﻴﻊ اﻵیﺎت اﻟﺘﻲ وردت ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق ،وأﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺼﺪﻗﺎت ،وأﺣﻜ ﺎم اﻟﺰآ ﺎة، وﺕﻜﺮار اﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻟﺔ اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﻤﺴﺎآﻴﻦ واﺑﻦ اﻟ ﺴﺒﻴﻞ واﻟ ﺴﺎﺋﻠﻴﻦ ،أي ﻡَﻦ ﺕﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﻢ ﺹﻔﺔ اﻟﻔﻘﺮ ،آﻞ ذﻟﻚ یﺪل دﻻﻟ ﺔ واﺿ ﺤﺔ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻤ ﺸﻜﻠﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدیﺔ ه ﻲ ﻓﻘ ﺮ اﻷﻓ ﺮاد ،أي ه ﻲ ﺱ ﻮء ﺕﻮزی ﻊ اﻟﺜ ﺮوة ﻋﻠ ﻰ اﻷﻓ ﺮاد ﺑﺤﻴ ﺚ یﻨ ﺘﺞ ﻋ ﻦ ه ﺬا اﻟﺘﻮزی ﻊ ﻓﻘ ﺮ اﻷﻓ ﺮاد ،ﻓﺘﻜ ﻮن اﻟﻤ ﺸﻜﻠﺔ ه ﻲ ﺕﻮزی ﻊ اﻟﺜ ﺮوة ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﻓ ﺮد ﻡ ﻦ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ،ﻓﻴﺠ ﺐ أن یﻌ ﺎﻟَﺞ ه ﺬا اﻟﺘﻮزی ﻊ ﺑﺤﻴ ﺚ ﺕﺼﻞ هﺬﻩ اﻟﺜﺮوة ﻟﻜﻞ ﻓﺮد .ﻓﺎﻷدﻟﺔ ﺝﺎءت ﻋﻠ ﻰ أن ه ﺬا اﻟﺘﻮزی ﻊ یﺠ ﺐ أن یﺼﻴﺐ آﻞ ﻓﺮد ،وﻷﺝﻞ أن یﺼﻴﺐ آﻞ ﻓﺮد یﺠﺐ أن یﻌﺎﻟَﺞ ﻡﻦ ﺣُﺮم ﻡﻨﻪ، أي أن یﻌ ﺎﻟَﺞ اﻟﻔﻘ ﺮاء واﻟﻤ ﺴﺎآﻴﻦ واﺑ ﻦ اﻟ ﺴﺒﻴﻞ واﻟ ﺴﺎﺋﻠﻴﻦ ،أي ﻡ ﻦ ﺕﺤﻘ ﻖ ﻓﻴﻬﻢ ﺹﻔﺔ اﻟﻔﻘﺮ .وهﺬﻩ هﻲ أدﻟﺔ اﻟﺸﻖ اﻷول ﻡﻦ اﻟﻤﺎدة. أﻡّﺎ اﻟﺸﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة ﻓ ﺈن اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴ ﻪ أن اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ ﻗ ﺪ أﺑ ﺎح اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ إﺑﺎﺣﺔ ﻋﺎﻡﺔ ﻓﻲ آﻞ ﺱﺒﺐ أﺑﺎح اﻟﺘﻤﻠﻚ ﺑﻪ ،ﻓﻘﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :ﻡ ﻦ ﺣ ﻞ ﻟﻜ ﻢ ﺹ ﻴﺪ اﻟﺒﺤ ﺮ(، أﺣﺎط ﺣﺎﺋﻄًﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺵ ﻲء ﻓﻬ ﻮ ﻟ ﻪ( وﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰُ) :أ ِ وهﻜ ﺬا ﻓﺈﺑﺎﺣ ﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ وﻋﻤ ﻮم ه ﺬﻩ اﻹﺑﺎﺣ ﺔ ﻟﻜ ﻞ ﻓ ﺮد ﻡ ﻦ أﻓ ﺮاد اﻟﺮﻋﻴ ﺔ، اﻟﻤﺴﻠﻢ واﻟﺬﻡﻲ ﺱﻮاء ،یﺪل ﻋﻠﻰ ﺕﻤﻜﻴﻨ ﻪ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺎزة اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ،وﻡ ﻦ اﻟ ﺴﻌﻲ ﻟﻬ ﺎ ،وآ ﺬﻟﻚ ﺝ ﺎءت أدﻟ ﺔ اﻻﻧﺘﻔ ﺎع ﺑﺎﻷآ ﻞ ،واﻟﻠ ﺒﺲ ،واﻟ ﺴﻜﻨﻰ ،واﻟﺘﻤﺘ ﻊ ﻋﺎﻡﺔ آﺬﻟﻚ ،ﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﻓﻜﻠ ﻮا ﻡﻨﻬ ﺎ( وﻗ ﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :ﻡ ﺎ أآ ﻞ أﺣ ﺪ -189-
ﻃﻌﺎﻡ ًﺎ ﻗ ﻂ ﺧﻴ ﺮ ﻡ ﻦ أن یﺄآ ﻞ ﻡ ﻦ ﻋﻤ ﻞ ی ﺪﻩ( وﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وآﻠ ﻮا ﻡﻤ ﺎ رزﻗﻜﻢ اﷲ( وﻗﺎل ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وآﻠﻮا ﻡﻤﺎ رزﻗﻜﻢ اﷲ ﺣﻼﻡًﺎ ﻃﻴﺒًﺎ( وﻗﺎل ﺕﻌﺎﻟﻰ: )آﻠﻮا ﻡﻦ ﻃﻴﺒﺎت ﻡﺎ رزﻗﻨﺎآﻢ( وﻗﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﻗ ﻞ ﻡ ﻦ ﺣ ﺮم زیﻨ ﺔ اﷲ اﻟﺘ ﻲ أﺧﺮج ﻟﻌﺒﺎدﻩ واﻟﻄﻴﺒﺎت ﻡﻦ اﻟﺮزق( ،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻡﻦ اﻷدﻟﺔ .وآﻠﻬ ﺎ ﺝ ﺎءت ﻋﺎﻡﺔ ،وﻋﻤﻮم ه ﺬﻩ اﻹﺑﺎﺣ ﺔ ﺕ ﺸﻤﻞ ﺑﺎﻻﻧﺘﻔ ﺎع آ ﻞ ﻓ ﺮد ﻡ ﻦ أﻓ ﺮاد اﻟﺮﻋﻴ ﺔ، ﻡﺴﻠﻤًﺎ آﺎن أو ذﻡﻴ ﺎً ،وه ﺬا آﻠ ﻪ یﻌﻨ ﻲ أن اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ ﻗ ﺪ ﻡﻜّﻨ ﺖ آ ﻞ ﻓ ﺮد ﻡ ﻦ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﻡﻦ ﺣﻴﺎزة اﻟﻤﺎل ،وﻡﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻪ. وﻋﻠﻰ هﺬا ﺕﻜﻮن اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺝ ﺎءت وﺑﻴﻨ ﺖ اﻟﻤ ﺸﻜﻠﺔ اﻷﺱﺎﺱ ﻴﺔ ﻡ ﺎ ه ﻲ ﺑﺒﻴ ﺎن ﻋﻼﺝﻬ ﺎ ،ﻓﺒﻴﻨﺘﻬ ﺎ أﻧﻬ ﺎ ﻓﻘ ﺮ اﻷﻓ ﺮاد ،وﻋ ﺪم ﺕﻤﻜ ﻴﻦ آ ﻞ ﻓ ﺮد ﻡﻨﻬﻢ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺎزة اﻟﻤ ﺎل واﻻﻧﺘﻔ ﺎع ﺑ ﻪ ،ﺣ ﻴﻦ ﺝ ﺎءت ﻓ ﺼﺒّﺖ ﻋﻼﺝﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻓﻘﺮ اﻷﻓﺮاد ،وأﺑﺎﺣﺖ ﺣﻴﺎزة اﻟﻤﺎل واﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻪ إﺑﺎﺣﺔ ﻋﺎﻡﺔ ،وﺝﻌﻠ ﺖ ه ﺬﻩ اﻹﺑﺎﺣ ﺔ اﻷﺱ ﺎس ﻓ ﻲ ﺵ ﺆون اﻻﻗﺘ ﺼﺎد .ه ﺬﻩ ه ﻲ اﻟﻤ ﺸﻜﻠﺔ اﻷﺱﺎﺱ ﻴﺔ ،أو ﺑﺘﻌﺒﻴﺮ ﺁﺧﺮ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ هﻲ ﺕﻮزیﻊ اﻟﺜﺮوة ،وﻟﻴﺲ إﻧﺘ ﺎج اﻟﺜ ﺮوة ،إذ هﻲ ﻓﻘﺮ اﻷﻓﺮاد وﻋﺪم ﺕﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻡﻦ ﺣﻴﺎزة اﻟﺜﺮوة وﻡﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺎ ،وﻟﻴﺲ ﻓﻘﺮ اﻟﺒﻼد وﺣﺎﺝﺘﻬﺎ ﻟﻠﺜﺮوة ،ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ هﻲ اﻟﺘﻮزیﻊ وﻟﻴﺲ اﻹﻧﺘﺎج. واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ هﻲ اﻟﺘﻮزیﻊ وﻟﻴﺲ اﻹﻧﺘﺎج ،ه ﻮ اﻷدﻟ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺝ ﺎءت ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻟﻔﻘ ﺮ ،وإﺑﺎﺣ ﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ،وإﺑﺎﺣ ﺔ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺎ ،وآﺬﻟﻚ واﻗﻊ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدیﺔ .أﻡّﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻸدﻟ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓ ﺈن هﻨ ﺎك أدﻟ ﺔ ﺝ ﺎءت ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ ﻓﻘ ﺮ اﻷﻓ ﺮاد ،وإﺑﺎﺣ ﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ،وإﺑﺎﺣ ﺔ اﻻﻧﺘﻔﺎع ،أي أدﻟﺔ ﺝﺎءت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮزیﻊ ،وهﻨ ﺎك أدﻟ ﺔ ﺝ ﺎءت ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ ﻓﻘ ﺮ اﻟﺒﻼد ،أي ﺝﺎء ﻟﻺﻧﺘﺎج .وﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ أدﻟﺔ آﻞ ﻡﻦ اﻷﻡﺮیﻦ یﺘﺒ ﻴﻦ أن أدﻟ ﺔ ﻓﻘﺮ اﻷﻓﺮاد ،وإﺑﺎﺣﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ،واﻻﻧﺘﻔ ﺎع ،ﺝ ﺎءت ﻡ ﻦ اﻟﻜﺜ ﺮة واﻟﺘﻨﻮی ﻊ إﻟ ﻰ ﻼ وﻟ ﻴﺲ ﺣﺪ یﻠﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮ ،ﻡﻤﺎ یﺪل ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻎ اﻻهﺘﻤﺎم ،وﺝﺎءت ﺕﻌﺎﻟِﺞ أﺹ ً أﻡ ﺮًا ﻓﺮﻋﻴ ًﺎ .ﻓﺎﻵی ﺎت واﻷﺣﺎدی ﺚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻔﻘﺮ ،أي ﺑ ﺴﻮء اﻟﺘﻮزی ﻊ وﻡﻌﺎﻟﺠﺘ ﻪ ،ﺑﻠﻐ ﺖ ﺣ ﺪ اﻻﺱﺘﻔﺎﺿ ﺔ ،واﻷدﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺝ ﺎءت ﻹﺑﺎﺣ ﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﺑﻠﻐﺖ آﺬﻟﻚ ﺣﺪ اﻻﺱﺘﻔﺎﺿﺔ ﺑﺈﺑﺎﺣﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ وإﺑﺎﺣﺔ اﻻﻧﺘﻔﺎع .هﺬا ﻡ ﻦ ﺝﻬ ﺔ، ﻞﻓﻲ وﻡ ﻦ ﺝﻬ ﺔ أﺧ ﺮى ﻓ ﺈن اﻟ ﺬي ﻋﺎﻟﺠﺘ ﻪ وه ﻮ اﻟﺤﻴ ﺎزة ﻟﻠﺜ ﺮوة أﺹ ٌ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻟﻴﺲ وراءﻩ أﺹ ﻞ ،وﻋﻨ ﻪ ﺕﺘﻔ ﺮع ﺝﻤﻴ ﻊ ﻡ ﺸﺎآﻞ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد ،ﻓﻬ ﻮ إذن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ .وﻡﻦ هﻨﺎ ﺝﺎء أن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ ه ﻲ اﻟﺘﻮزی ﻊ، أي أن آﻮن أدﻟﺔ اﻟﻔﻘﺮ وأدﻟﺔ إﺑﺎﺣ ﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ واﻻﻧﺘﻔ ﺎع ﻡﺴﺘﻔﻴ ﻀﺔ ،وآﻮﻧﻬ ﺎ ﻼ ﻡﺎ ﺑﻌ ﺪﻩ أﺹ ﻞ ،وﻋﻨ ﻪ ﺕﺘﻔ ﺮع ﺝﻤﻴ ﻊ ﻡ ﺸﺎآﻞ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد ،دﻟﻴ ﻞ ﺕﻌﺎﻟِﺞ أﺹ ً -190-
ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد هﻲ اﻟﺘﻮزی ﻊ .وه ﺬا ﺑﺨ ﻼف أدﻟ ﺔ ﻓﻘﺮ اﻟﺒﻼد ،أو ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى أدﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج ،ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺝ ﺎءت ﻡﺤ ﺪودة ﻡﻌ ﺪودة، ﻼ وﺝﺎءت ﺕﻌﺎﻟﺞ ﻡﺎ یﻘﺘﻀﻲ اﻹﻧﺘﺎج ،ﻻ اﻹﻧﺘﺎج ﻡﺒﺎﺵﺮة ،وﻡﺎ ﺝﺎء ﻡﻨﻬﺎ دﻟ ﻴ ً ﻋﻠ ﻰ اﻹﻧﺘ ﺎج ﻡﺒﺎﺵ ﺮة ﻻ یﻜ ﺎد ُی ﺬآﺮ .ﻓﻘ ﺪ ﺝ ﺎءت أﺣﻜ ﺎم ﺵ ﺮﻋﻴﺔ ﺕﻘﺘ ﻀﻲ إیﺠﺎد اﻟﺜﺮوة ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ،أي ﺕﻘﺘﻀﻲ ﻋﻼج اﻹﻧﺘﺎج ،ﻓﻘﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وأﻋ ﺪوا ﺝ ﺐ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻟﻬﻢ ﻡﺎ اﺱﺘﻄﻌﺘﻢ ﻡﻦ ﻗﻮة( یﻘﺘﻀﻲ وﺝﻮد اﻟﺜﺮوة ﻓ ﻲ اﻟ ﺒﻼد ویﻮ ِ ﻹیﺠﺎدهﺎ .وﺕﻮﻓﻴﺮ اﻷﻡﻦ ﻟﻠﺮﻋﻴﺔ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ وﻡﺎ یﻠ ﺰم ﻟﻬ ﺎ ﻡ ﻦ ﺵ ﻖ ﻃﺮﻗﺎت وإیﺠﺎد اﻟﻤﻴﺎﻩ وﺑﻨﺎء اﻟﻤﺪارس واﻟﻤﺴﺎﺝﺪ وﺕﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻄﺒﻴﺐ واﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ وﻡﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻟﺤ ﻮادث اﻟﻄﺎرﺋ ﺔ آ ﺎﻟﺰﻻزل واﻟﻄﻮﻓ ﺎن واﻟﻨﻬ ﻮض ﺑﺄﻋﺒ ﺎء اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ﻡ ﻦ آ ﻞ ﻡ ﺎ یﻠ ﺰم ،آ ﻞ ه ﺬا وﻡ ﺎ ﺵ ﺎﺑﻬﻪ یﻘﺘ ﻀﻲ وﺝ ﻮد اﻟﺜ ﺮوة ویﻮﺝﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻹیﺠﺎده ﺎ .وآ ﺬﻟﻚ ﻡﻌﺎﻟﺠ ﺔ ﻓﻘ ﺮ اﻷﻓ ﺮاد اﻟ ﺬي ه ﻮ اﻟﻤ ﺸﻜﻠﺔ ﻻ ﺑﻮﺝ ﻮد اﻟﺜ ﺮوة ،ﻓﻬ ﻮ یﺤ ﺘﻢ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻹیﺠﺎده ﺎ .ﻓﻬ ﺬﻩ اﻷﺱﺎﺱ ﻴﺔ ﻻ یﺘ ﺄﺕﻰ إ ّ اﻷﺣﻜﺎم ﺕﻌﺎﻟِﺞ ﻡﺎ یﻘﺘﻀﻲ اﻹﻧﺘﺎج ،وﻟﻴﺲ اﻹﻧﺘ ﺎج ﻧﻔ ﺴﻪ .وﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﺕ ﺪل ﻋﻠ ﻰ ﻻ ﺑ ﻪ ﻓﻬ ﻮ واﺝ ﺐ .وأ ّﻡ ﺎ وﺝ ﻮب اﻹﻧﺘ ﺎج ﻡ ﻦ ﺑ ﺎب ﻡ ﺎ ﻻ ی ﺘﻢ اﻟﻮاﺝ ﺐ إ ّ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺼﺮیﺤﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺝ ﺎءت ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺚ ﻋﻠ ﻰ إیﺠ ﺎد اﻟﺜ ﺮوة ﻓﺈﻧﻬ ﺎ وإن آﺎﻧﺖ ﻡﻮﺝﻮدة وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻡﺤﺪودة ﻡﻌﺪودة ،ﻓﻘ ﺪ ﻗ ﺎل اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﻓ ﺈذا ُﻗ ﻀﻴﺖ اﻟ ﺼﻼة ﻓﺎﻧﺘ ﺸﺮوا ﻓ ﻲ اﻷرض واﺑﺘﻐ ﻮا ﻡ ﻦ ﻓ ﻀﻞ اﷲ( وﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ: )ﻓﺎﻡﺸﻮا ﻓﻲ ﻡﻨﺎآﺒﻬﺎ وآﻠ ﻮا ﻡ ﻦ رزﻗ ﻪ( وﻗ ﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :ﻡ ﺎ أآ ﻞ أﺣ ﺪ ﻃﻌﺎﻡًﺎ ﻗﻂ ﺧﻴﺮ ﻡﻦ أن یﺄآ ﻞ ﻡ ﻦ ﻋﻤ ﻞ ی ﺪﻩ( وﻗ ﺎل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ: )إن ﻡﻦ اﻟﺬﻧﻮب ذﻧﻮﺑًﺎ ﻻ یﻜﻔّﺮهﺎ اﻟﺼﻮم وﻻ اﻟﺼﻼة .ﻗﻴ ﻞ :ﻓﻤ ﺎ یﻜﻔّﺮه ﺎ ی ﺎ رﺱﻮل اﷲ؟ ﻗﺎل :اﻟﻬﻤﻮم ﻓﻲ ﻃﻠ ﺐ اﻟ ﺮزق( وﻗ ﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺼﻼة واﻟ ﺴﻼم: ﻻ ﻃﻴﺒ ًﺎ ﻟﻘ ﻲ اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ ووﺝﻬ ﻪ آ ﺎﻟﻘﻤﺮ ﻟﻴﻠ ﺔ اﻟﺒ ﺪر(. )ﻡﻦ ﻃﻠﺐ اﻟ ﺪﻧﻴﺎ ﺣ ﻼ ً ﻓﻬ ﺬﻩ أدﻟ ﺔ ﻡﺒﺎﺵ ﺮة ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺚ ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ اﻟ ﺮزق ،أي ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺚ ﻋﻠ ﻰ اﻹﻧﺘ ﺎج ،أو ﺑﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﺁﺧ ﺮ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ ﻓﻘ ﺮ اﻟ ﺒﻼد ،وﻟﻜ ﻦ یﺒ ﺪو ﻡﻨﻬ ﺎ أی ﻀًﺎ أن اﻟﻤﺨﺎﻃَﺐ ﺑﻬﺎ اﻷﻓﺮاد ،وأن اﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج إﻧّﻤ ﺎ ه ﻮ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ ﺣ ﺎﺝﺘﻬﻢ اﻟﻔﺮدیﺔ ،إﻡﺎ ﺑﺴﺪ اﻟﻌﻮز ،أو ﺑﺰی ﺎدة ﻡﻠﻜﻴ ﺘﻬﻢ ،أي إﺑﺎﺣ ﺔ اﻻﻧﺘﻔ ﺎع .ه ﺬا ﻡ ﻦ ﺝﻬ ﺔ ،وﻡ ﻦ ﺝﻬ ﺔ أﺧ ﺮى ﻓ ﺈن اﻟ ﺬي ﻋﺎﻟﺠﺘ ﻪ ه ﺬﻩ اﻷدﻟ ﺔ ﻡﺒﺎﺵ ﺮة أو ﻡﻤ ﺎ یﻘﺘ ﻀﻴﻪ إﻧّﻤ ﺎ ه ﻮ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴ ﺔ ،وﻟ ﻴﺲ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓﻘ ﻂ .أي ه ﻮ اﻹﻧﺘ ﺎج ﻟﻠﺤﻴﺎزة ،وﻟﻴﺲ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻘﻂ ،ﻡﻤﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻌﻤ ﻞ ﻧ ﺎﺕﺞ ﻋ ﻦ اﻟﺤﻴ ﺎزة، وه ﻮ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻓﺮﻋ ﻲ وﻟ ﻴﺲ أﺹ ﻠﻴًﺎ .ﻓﻬ ﻮ ﻓ ﺮع ﻋ ﻦ اﻟﺤﻴ ﺎزة وﻟ ﻴﺲ ﻼ ﻟﻬ ﺎ .وﻟ ﺬﻟﻚ ﺝ ﺎءت اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺘ ﻲ ﺕﻘﺘ ﻀﻲ اﻹﻧﺘ ﺎج ﺑﺎﻟﺤﻴ ﺎزة وآ ﺎن أﺹ ً -191-
اﻹﻧﺘﺎج ﻡﻤ ﺎ ﺕﻘﺘ ﻀﻴﻪ ،وﺝ ﺎءت اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﺒﺎﺵ ﺮة ﻓ ﻲ أدﻟﺘﻬ ﺎ ﺕﺒ ﻴﻦ اﻹﻧﺘ ﺎج ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ،ﻓﺠﻌﻞ اﻟﺴﻌﻲ ﻡﻦ أﺝﻞ اﻷآﻞ ﻓﻲ اﻵیﺔ ،وﺝﻌﻞ اﻷآﻞ ﻡﻦ اﻟ ﺴﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺪیﺚ اﻷول ،وﺝﻌﻞ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺮزق أي ﻟﻠﺤﻴﺎزة ﻓﻲ اﻟﺤ ﺪیﺚ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ، وﻋﺒّﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﻌﻲ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺪیﺚ اﻟﺮاﺑ ﻊ ،وه ﻮ یﻌﻨ ﻲ ﺣﻴﺎزﺕﻬ ﺎ، أي ﺣﻴﺎزة اﻟﻤﺎل .وهﺬا آﻠﻪ یﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻹﻧﺘ ﺎج ﻟ ﻴﺲ اﻟﻤ ﺸﻜﻠﺔ اﻷﺱﺎﺱ ﻴﺔ، ﺑ ﻞ ه ﻮ ﻡ ﺸﻜﻠﺔ ﻡ ﻦ ﻡ ﺸﺎآﻞ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد ،وی ﺪل آ ﺬﻟﻚ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻤ ﺸﻜﻠﺔ اﻷﺱﺎﺱ ﻴﺔ ه ﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ،أو ﺑﻌﺒ ﺎرة أﺧ ﺮى ه ﻲ اﻟﺤﻴ ﺎزة ،وه ﺬا یﻌﻨ ﻲ أﻧﻬ ﺎ اﻟﺘﻮزیﻊ. ه ﺬا آﻠ ﻪ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻸدﻟ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ،أ ّﻡ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻮاﻗ ﻊ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدیﺔ ﻓﺈن اﻟﺬي ﻻ یﻨﻜﺮﻩ أﺣﺪ أن آ ﻞ ﺑﻠ ﺪ ﺕﻌ ﺎﻧﻲ اﺿ ﻄﺮاﺑًﺎ اﻗﺘ ﺼﺎدیًﺎ إﻧّﻤﺎ ﺕﻌﺎﻧﻴﻪ ﻡﻦ ﺝﺮاء ﺱﻮء اﻟﺘﻮزیﻊ ،وﻟﻴﺲ ﻡﻦ ﺝﺮاء ﻗﻠﺔ اﻹﻧﺘ ﺎج .ﻓﺎﻟﻨﻈ ﺎم ﻻ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻟﻠﻈﻠ ﻢ اﻟ ﺬي ﻋﺎﻧ ﺎﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻻﺵﺘﺮاآﻲ وﻡﻨﻪ اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻡﺎ ﻇﻬﺮ إ ّ ﻡﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺱﻤﺎﻟﻲ ،أي ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺴﻮء اﻟﺘﻮزیﻊ .واﻟﺘﺮﻗﻴﻌﺎت اﻟﺘ ﻲ یﺤ ﺎول اﻟﺮأﺱ ﻤﺎﻟﻴﻮن إدﺧﺎﻟﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻈ ﺎﻡﻬﻢ آﻠﻬ ﺎ ﺕﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻟﺘﻮزیﻊ .واﻻﺝﺘﻬ ﺎدات اﻻﺵﺘﺮاآﻴﺔ إﻧّﻤﺎ ﺕﺘﻨ ﺎول ﻡ ﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻮزی ﻊ ،واﻷﻗﻄ ﺎر اﻟﺘ ﻲ ی ﺴﻤﻮﻧﻬﺎ أﻗﻄ ﺎرًا ﻡﺘﺨﻠﻔﺔ آﺎﻟﺒﻼد اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻷیﺎم إﻧّﻤﺎ ﺕﺨﱡﻠﻔُﻬ ﺎ آ ﺎن ﻡ ﻦ ﺝ ﺮاء ﺱ ﻮء اﻟﺘﻮزیﻊ ،وﻟ ﻴﺲ ﻡ ﻦ ﻓﻘ ﺮ اﻟ ﺒﻼد .وﻟ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺈن واﻗ ﻊ اﻟﻤ ﺸﻜﻠﺔ اﻷﺱﺎﺱ ﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد إﻧّﻤﺎ هﻲ ﺱﻮء اﻟﺘﻮزی ﻊ وﻟ ﻴﺲ ﻗﻠ ﺔ اﻹﻧﺘ ﺎج .وه ﺬا ﺵ ﻲء ﻡﻠﻤ ﻮس یﻠﻤﺴﻪ آﻞ إﻧﺴﺎن ﻡﺴﻠﻤًﺎ آﺎن أم رأﺱﻤﺎﻟﻴًﺎ أم اﺵ ﺘﺮاآﻴًﺎ .ﻓ ﺈن اﻟﻌ ﺎﻟﻢ آﻠ ﻪ ﻓﻴ ﻪ ﻡﻦ اﻹﻧﺘﺎج ﻡﺎ یﺰیﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺝﺎت اﻟﻨﺎس ،وﻟﻜﻦ ﺱﻮء ﺕﻮزیﻌ ﻪ ﺝﻌ ﻞ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻨﺎس أﻏﻨﻴﺎء ﻏﻨﺎء ﻓﺎﺣﺸﺎً ،وﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﻓﻘﺮاء ﻓﻘﺮًا ﻡ ﺪﻗِﻌًﺎ .ﺣﺘ ﻰ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﺘ ﻲ ﺕ ﺸﻜﻮ ﻗﻠ ﺔ اﻹﻧﺘ ﺎج ﻓ ﺈن اﻟﻤ ﺸﻜﻠﺔ اﻷﺱﺎﺱ ﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻌﺎﻧﻴﻬ ﺎ ه ﻲ ﺱ ﻮء اﻟﺘﻮزیﻊ ﻓ ﻲ اﻟﺪرﺝ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ،ﺛ ﻢ ﺕ ﺄﺕﻲ ﻗﻠ ﺔ اﻹﻧﺘ ﺎج .وﻋﻠ ﻰ ه ﺬا ﻓ ﺈن واﻗ ﻊ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻻﻗﺘ ﺼﺎدیﺔ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻤ ﺸﻜﻠﺔ اﻷﺱﺎﺱ ﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد ه ﻲ اﻟﺘﻮزیﻊ ،وﻟﻴﺲ اﻹﻧﺘﺎج. اﻟﻤ ﺎدة -113یﺠ ﺐ أن ُی ﻀﻤﻦ إﺵ ﺒﺎع ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﺤﺎﺝ ﺎت اﻷﺱﺎﺱ ﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻷﻓ ﺮاد ﻓ ﺮدًا ﻓ ﺮدًا إﺵ ﺒﺎﻋًﺎ آﻠﻴ ﺎً ،وأن ُی ﻀﻤﻦ ﺕﻤﻜ ﻴﻦ آ ﻞ ﻓ ﺮد ﻡ ﻨﻬﻢ ﻡ ﻦ إﺵﺒﺎع اﻟﺤﺎﺝﺎت اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أرﻓﻊ ﻡﺴﺘﻮى ﻡﺴﺘﻄﺎع. هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ذات ﺵﻘﻴﻦ :أﺣﺪهﻤﺎ ،ﺿﻤﺎن إﺵﺒﺎع اﻟﺤﺎﺝﺎت اﻷﺱﺎﺱ ﻴﺔ، واﻟﺜ ﺎﻧﻲ :اﻟﺘﻤﻜ ﻴﻦ ﻡ ﻦ إﺵ ﺒﺎع اﻟﺤﺎﺝ ﺎت اﻟﻜﻤﺎﻟﻴ ﺔ .أ ّﻡ ﺎ اﻟ ﺸﻖ اﻷول ﻓ ﺈن ﻟ ﻪ ﻋ ﺪة أدﻟ ﺔ ،ﻓ ﺈن اﻟ ﺸﺎرع ﺣ ﺚ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻜ ﺴﺐ وﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ اﻟ ﺮزق وﻋﻠ ﻰ -192-
اﻟ ﺴﻌﻲ ،وﺝﻌ ﻞ اﻟ ﺴﻌﻲ ﻟﻜ ﺴﺐ اﻟ ﺮزق ﻓﺮﺿ ﺎً ،ﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﻓﺎﻡ ﺸﻮا ﻓ ﻲ ﻡﻨﺎآﺒﻬﺎ وآﻠﻮا ﻡﻦ رزﻗﻪ( وﻗﺎل ﺕﻌﺎﻟﻰ) :ﻓﺈذا ﻗُﻀﻴﺖ اﻟﺼﻼة ﻓﺎﻧﺘ ﺸﺮوا ﻓ ﻲ اﻷرض واﺑﺘﻐ ﻮا ﻡ ﻦ ﻓ ﻀﻞ اﷲ( وه ﺬا ه ﻮ اﻷﺹ ﻞ ﻓ ﻲ ﺿ ﻤﺎن إﺵ ﺒﺎع اﻹﻧ ﺴﺎن ﺝﻤﻴ ﻊ ﺣﺎﺝﺎﺕ ﻪ اﻷﺱﺎﺱ ﻴﺔ ﻡ ﻦ آ ﺴﺒﻪ .ﻓ ﺎﷲ ﻗ ﺪ ﻓ ﺮض اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﺎدر اﻟﻤﺤﺘﺎج ﻡ ﻦ اﻟ ﺬآﻮر ﻟﻴﻘ ﻮم ﺑﺈﺵ ﺒﺎع ﺣﺎﺝﺎﺕ ﻪ .وه ﺬا یﻌﻨ ﻲ أن اﻟﻌﻤ ﻞ إﺝﺒﺎري ﻋﻠﻰ هﺬ اﻟﻘﺎدر إن ﻟﻢ یﻘﻢ ﺑﻪ یﻌﺎﻗﺐ ﺵﺄن آﻞ ﻓ ﺮض .وأ ّﻡ ﺎ اﻹﻧ ﺎث واﻟﻌﺎﺝﺰون ﻡﻦ اﻟ ﺬآﻮر ﻓﻘ ﺪ ﻓ ﺮض ﻟﻬ ﻢ اﻟﻨﻔﻘ ﺔ وﺝﻌﻠﻬ ﺎ ﺣﻘ ًﺎ ﻻزﻡ ًﺎ وأﻟ ﺰم اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﺘﺤ ﺼﻴﻠﻬﺎ وﺑﻬ ﺎ .ﻓﻔ ﺮض اﻟﻨﻔﻘ ﺔ ﻟﻠﺰوﺝ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺰوج ،ﻗ ﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :وﻟﻬ ﻦ ﻋﻠ ﻴﻜﻢ رزﻗﻬ ﻦ وآ ﺴﻮﺕﻬﻦ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف( ،وﻓ ﺮض اﻟﻨﻔﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷب ﻷوﻻدﻩ ،ﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻮﻟ ﻮد ﻟ ﻪ رزﻗﻬ ﻦ وآ ﺴﻮﺕﻬﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف( ،وﻗﺎل رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻟﻬﻨ ﺪ ﻟ ّﻤ ﺎ ﺵ ﻜﺖ ﻟ ﻪ أن أﺑﺎ ﺱ ﻔﻴﺎن رﺝ ﻞ ﺵ ﺤﻴﺢ) :ﺧ ﺬي ﻡ ﺎ یﻜﻔﻴ ﻚ ووﻟ ﺪك ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف( ،وﻓ ﺮض اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻸﻗﺎرب إذا آ ﺎﻧﻮا ذوي رﺣ ﻢ ﻡﺤ ﺮم ،ﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻮارث ﻡﺜﻞ ذﻟﻚ( ﺑﻌﺪ ﻗﻮﻟﻪ) :وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻟ ﻮد ﻟ ﻪ رزﻗﻬ ﻦ وآ ﺴﻮﺕﻬﻦ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف(، ﻓﺄوﺝ ﺐ اﻟ ﺸﺮع اﻟﻨﻔﻘ ﺔ ﻟﻸﻧﺜ ﻰ ﻡﻄﻠﻘ ﺎً ،إذا أﻧ ﻪ ﻟ ﻢ یﻔ ﺮض ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻜ ﺴﺐ، وأوﺝﺐ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﻌﺎﺝﺰ ﻡﻦ اﻟﺬآﻮر ﻋﻠﻰ ذي اﻟﺮﺣﻢ اﻟﻤﺤﺮم إذا آ ﺎن ه ﺆﻻء ﻓﻘﺮاء .وﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم وﺝﻮد أﺣﺪ ﻡﻤﻦ ﺕﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻔﻘﺔ ،أو وﺝﺪ وﻟﻜ ﻦ ﻻ یﺴﺘﻄﻴﻊ اﻹﻧﻔﺎق أوﺝﺐ اﻟﺸﺮع هﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل أي ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ. ﻼ ﻋﻦ أﺑﻲ هﺮیﺮة ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :ﻡﻦ ﺕ ﺮك َآ ً ﻻ ﻓﻠﻮرﺛﺘ ﻪ( ،واﻟ َﻜ ﻞ اﻟ ﻀﻌﻴﻒ اﻟ ﺬي ﻻ وﻟ ﺪ ﻟ ﻪ وﻻ ﻓﺈﻟﻴﻨ ﺎ ،وﻡ ﻦ ﺕ ﺮك ﻡ ﺎ ً ﻻ ﻓﻠﻮرﺛﺘﻪ وﻡ ﻦ ﺕ ﺮك ﺿ ﻴﺎﻋًﺎ ﻓﺈﻟﻴﻨ ﺎ واﻟﺪ ،وﻓﻲ روایﺔ أﺧﺮى )ﻡﻦ ﺕﺮك ﻡﺎ ً وﻋﻠﻴﻨﺎ( وﺿﻴﺎﻋًﺎ أي ﻋﻴﺎﻻً ،ﻗﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻡﻮس اﻟﻤﺤ ﻴﻂ" :واﻟ ﻀﻴﺎع أی ﻀًﺎ ﺿ ﻤِﻦ اﻟ ﺸﺮع ﻟ ﻪ إﺵ ﺒﺎع ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﻌﻴ ﺎل أو ﺿ ﻴﻌﻬﻢ" ﻓ ﺎﻟﻔﻘﻴﺮ إن آ ﺎن أﻧﺜ ﻰ َ ﺣﺎﺝﺎﺕﻪ اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻷدﻟﺔ ،وإن آﺎن ذآﺮًا ﻋ ﺎﺝﺰًا ﻋ ﻦ اﻟﻜ ﺴﺐ أو آ ﺎن ﺿﻤِﻦ ﻟﻪ اﻟﺸﺮع آﺬﻟﻚ إﺵﺒﺎع ﺝﻤﻴﻊ ﺣﺎﺝﺎﺕﻪ اﻷﺱﺎﺱ ﻴﺔ ﺑﻬ ﺬﻩ آﺴﺒﻪ ﻻ یﻜﻔﻴﻪ َ اﻷدﻟﺔ .واﻟﻌﺎﺝﺰ ﺵ ﺮﻋًﺎ إﻡ ﺎ ﻋ ﺎﺝﺰ ﺣﻘﻴﻘ ﺔ وه ﻮ ﻡ ﻦ ﻻ یﻘ ﺪر ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ، ﻼ یﻜ ﺴﺐ ﻡﻨ ﻪ ،ﻓﻜ ﻞ ﻡﻨﻬﻤ ﺎ ﻋ ﺎﺝﺰ. وإﻡﺎ ﻋﺎﺝﺰ ﺣﻜﻤًﺎ وهﻮ ﻡﻦ ﻻ یﺠﺪ ﻋﻤ ً ﺿﻤِﻦ اﻟﺸﺮع ﻟﻬﻢ ﺑﻬﺬﻩ اﻷدﻟﺔ ﺝﻤﻴﻊ ﺣﺎﺝﺎﺕﻬﻢ اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ ﺑﺈیﺠﺎب اﻟﻨﻔﻘ ﺔ وﻗﺪ َ ﻟﻸﻧﺜﻰ ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ وﻟﻠﻌ ﺎﺝﺰ ﺣﻘﻴﻘ ﺔ أو ﺣﻜﻤ ًﺎ ﻡ ﻦ اﻟ ﺬآﻮر ،ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺰوج وﻋﻠ ﻰ ذي اﻟﺮﺣﻢ اﻟﻤﺤﺮم ،ﺛﻢ إن ﻟﻢ یﺠﺪوا أو ﻋﺠ ﺰوا ﻓﻌﻠ ﻰ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل أي ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟﺔ. -193-
ﻋ ِﻨ ﻲ ﺑ ﺎﻟﻮاردات وﻟﻜﻲ یﻀﻤﻦ اﻟﺸﺮع ﻗﻴ ﺎم ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘ ﺔ ُ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻨﺎیﺔ ﺧﺎﺹﺔ ،ﻓﺠﻌﻞ ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﺝﻬ ﺔ اﻟﺰآ ﺎة ﻟﻠﻔﻘ ﺮاء )إﻧّﻤﺎ اﻟﺼﺪﻗﺎت ﻟﻠﻔﻘﺮاء واﻟﻤﺴﺎآﻴﻦ( إﻟﻰ أن یﻘﻮل) :واﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ( ،ﻓ ﺈن ﻟ ﻢ ﻒ اﻟﺰآ ﺎة آﺎﻧ ﺖ اﻟﻨﻔﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ واردات ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل اﻷﺧ ﺮى ﻟﻘﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺕ ِ اﻟﺴﻼم) :وﻡﻦ ﺕ ﺮك ﺿ ﻴﺎﻋًﺎ ﻓﺈﻟﻴﻨ ﺎ وﻋﻠﻴﻨ ﺎ( أي ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،وﻟﻘﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ ع وه ﻮ ﻡ ﺴﺆول ﻋ ﻦ رﻋﻴﺘ ﻪ( وﻡ ﻦ أه ﻢ اﻟ ﺼﻼة واﻟ ﺴﻼم) :اﻹﻡ ﺎم را ٍ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻋ ﻦ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ﺿ ﻤﺎن إﺵ ﺒﺎع اﻟﺤﺎﺝ ﺎت اﻷﺱﺎﺱ ﻴﺔ ﻟﻬ ﻢ ،ﻓﺘﻜ ﻮن ﻧﻔﻘ ﺎﺕﻬﻢ ﻡ ﻦ واردات ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ،ﻓ ﺈن ﻡ ﻦ ﻡ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺕ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﻨﻔﻘ ﺔ ﻒ واردات ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘ ﺎت ﻓ ﺮض ﻋﻠ ﻰ ﻟﻠﻔﻘﻴ ﺮ .ﻓ ﺈن ﻟ ﻢ ﺕﻜ ِ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺿ ﺮاﺋﺐ ﺑﻤﻘ ﺪار آ ﺎف ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت ،وﺣ ﺼّﻠﻬﺎ ﻡ ﻨﻬﻢ ﺑ ﺎﻟﻘﻮة ض ﺿ ﻊ ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻟﻠﻨﻔﻘ ﺎت ،ﻷن ه ﺬا ﻡﻤ ﺎ ﺝُﻌ ﻞ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻓ ﺮ ُ ﻟﺘﻮ َ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻡﻦ أﺝﻠﻪ ،ﻷن هﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘﺎت إن ﻟﻢ ﺕﻜﻔﻬﺎ واردات اﻟﺰآﺎة وﻟﻢ ﺕ ﻒ ﺑﻬﺎ واردات ﺑﻴﺖ اﻟﻤ ﺎل اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ ﺕ ﺼﺒﺢ ﻓﺮﺿ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻗ ﺎل ﻋﺮَﺹ ﺔ أﺹ ﺒﺢ ﻓ ﻴﻬﻢ اﻡ ﺮؤ ﺝﺎﺋﻌ ًﺎ ﻓﻘ ﺪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :أیّﻤ ﺎ أه ﻞ َ ﺑﺮﺋ ﺖ ﻡ ﻨﻬﻢ ذﻡ ﺔ اﷲ ﺕﺒ ﺎرك وﺕﻌ ﺎﻟﻰ( ،وه ﻮ إﺧﺒ ﺎر یﺘ ﻀﻤﻦ اﻟﻄﻠ ﺐ، وﻡﻘﺮون ﺑﺎﻟﺬم ،ﻓﻜﺎن ﻃﻠﺒًﺎ ﺝﺎزﻡﺎً ،ﻓﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻓ ﺮض ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ،ﻓﻴﻔﺮﺿ ﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﺿ ﺮاﺋﺐ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ،ویﺤ ﺼّﻠﻪ ﻡ ﻨﻬﻢ وﻟ ﻮ ﺑ ﺎﻟﻘﻮة ،ﻷﻧ ﻪ ﺕﻨﻔﻴ ﺬ ﻟﻔ ﺮض. ﻓﻬ ﺬا آﻠ ﻪ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟ ﺸﺮع یﻮﺝ ﺐ ﺿ ﻤﺎن إﺵ ﺒﺎع ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﺤﺎﺝ ﺎت اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻓﺮاد ﻓﺮدًا ﻓ ﺮداً ،ویﻌ ﻴﻦ اﻟ ﻮاردات اﻟﺘ ﻲ ﺕ ﻀﻤﻦ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻬﺬا اﻹﺵﺒﺎع .ویﻀﻤﻦ ﻗﻴﺎﻡﻬﺎ ﺑﻪ واﺱﺘﻤﺮار ذﻟﻚ. هﺬا ﻡﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺿ ﻤﺎن اﻹﺵ ﺒﺎع ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻷﻓ ﺮاد ﻓ ﺮدًا ﻓ ﺮداً ،أ ّﻡ ﺎ ﻡ ﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أن یﻜﻮن اﻹﺵﺒﺎع ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﺝﺎت اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ ﻓﺈن واﻗ ﻊ اﻟﺤﻴ ﺎة ﻟﻠﻔ ﺮد أن اﻟﺤﺎﺝﺎت اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ هﻲ اﻟﻤﺄآ ﻞ واﻟﻤﻠ ﺒﺲ واﻟﻤ ﺴﻜﻦ ،واﻷدﻟ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﺝﺎءت ﺕﻀﻤﻦ اﻟﻨﻔﻘﺔ ،واﻟﻨﻔﻘﺔ هﻲ اﻟﻤﺄآﻞ واﻟﻤﻠﺒﺲ واﻟﻤﺴﻜﻦ ،ﻋﻼوة ﻋﻠ ﻰ أن هﻨﺎك أدﻟ ﺔ ﺕ ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن ه ﺬﻩ اﻟﺜﻼﺛ ﺔ :اﻟﻤﺄآ ﻞ واﻟﻤﻠ ﺒﺲ واﻟﻤ ﺴﻜﻦ ه ﻲ ﻞ وزیﺎدة. اﻟﺤﺎﺝﺎت اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ ،وﻡﺎ ﻋﺪاهﺎ ﻓﻀ ٌ أ ّﻡ ﺎ اﻷدﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻨﻔﻘ ﺔ ه ﻲ اﻟﻤﺄآ ﻞ واﻟﻤﻠ ﺒﺲ واﻟﻤ ﺴﻜﻦ ،ﻓ ﺎﷲ ﺕﻌﺎﻟﻰ یﻘﻮل) :وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻟﻮد ﻟﻪ رزﻗﻬ ﻦ ،وآ ﺴﻮﺕﻬﻦ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف( ویﻘ ﻮل: )أﺱﻜِﻨﻮهﻦ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ ﺱﻜﻨﺘﻢ ﻡﻦ وﺝﺪآﻢ( ،ویﻘﻮل) :ﻡِﻦ أوﺱﻂ ﻡﺎ ﺕُﻄﻌﻤ ﻮن أهﻠﻴﻜﻢ( ،ﻓﺒ ﻴّﻦ اﷲ أن اﻟﻄﻌ ﺎم واﻟﻜ ﺴﻮة واﻟﻤ ﺴﻜﻦ ه ﻲ اﻟﻨﻔﻘ ﺔ .وﻗ ﺎل ﺹ ﻠﻰ ﻦ ﻋﻠ ﻴﻜﻢ أن ﺕُﺤ ﺴﻨﻮا ﻻ وﺣ ُﻘ ُﻬ ّ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻋ ﻦ اﻟﻨ ﺴﺎء أي اﻟﺰوﺝ ﺎتَ) :أ َ -194-
إﻟﻴﻬﻦ ﻓﻲ آﺴﻮﺕﻬﻦ وﻃﻌﺎﻡﻬﻦ( ،وﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ ﺣﺪیﺚ ﺁﺧﺮ) :وﻟﻬﻦ ﻋﻠ ﻴﻜﻢ رزﻗﻬ ﻦ وآ ﺴﻮﺕﻬﻦ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف( ،وه ﺬﻩ أدﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻨﻔﻘ ﺔ ه ﻲ اﻟﻤﺄآﻞ واﻟﻤﻠﺒﺲ واﻟﻤﺴﻜﻦ ،وهﺬﻩ هﻲ اﻟﺤﺎﺝﺎت اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ. وأ ّﻡ ﺎ اﻷدﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻤﺄآ ﻞ واﻟﻤﻠ ﺒﺲ واﻟﻤ ﺴﻜﻦ ه ﻲ اﻟﺤﺎﺝ ﺎت اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ وﻡﺎ ﻋﺪاهﺎ زیﺎدة ،ﻓﻘﺪ روي ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أﻧ ﻪ ﻗﺎل) :ﻡﻦ أﺹﺒﺢ ﺁﻡﻨًﺎ ﻓﻲ ﺱﺮﺑﻪ ،ﻡﻌﺎﻓﻰ ﻓﻲ ﺑﺪﻧﻪ ،ﻋﻨﺪﻩ ﻗﻮت یﻮﻡﻪ ،ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ ُزوِیﺖ ﻟﻪ اﻟ ﺪﻧﻴﺎ ﺑﺤ ﺬاﻓﻴﺮهﺎ( ،وروي ﻋﻨ ﻪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أﻧ ﻪ ﻗ ﺎل: ﻻ آ ﺴﺮة ﺧﺒ ﺰ ی ﺴﺪ ﺑﻬ ﺎ ﺝﻮﻋﺘ ﻪ ،وﺵ ﺮﺑﺔ ﻡ ﺎء یﻄﻔ ﻲ ﺑﻬ ﺎ )ﻟﻴﺲ ﻻﺑ ﻦ ﺁدم إ ّ ﻇﻤﺄﻩ ،وﻗﻄﻌ ﺔ ﺱ ﺘﺮ ی ﺴﺘﺮ ﺑﻬ ﺎ ﻋﻮرﺕ ﻪ ،وﻡ ﺎ زاد ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓﻬ ﻮ َﻓ ﻀْﻞ(، ﻓﺈﻧ ﻪ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن ﻡ ﺎ ذُآ ﺮ ﻓ ﻲ ه ﺬیﻦ اﻟﺤ ﺪیﺜﻴﻦ وه ﻮ اﻟﻤﺄآ ﻞ واﻟﻤﻠ ﺒﺲ واﻟﻤﺴﻜﻦ )ﻓﻲ ﺱﺮﺑﻪ( )ﻗﻮت یﻮﻡﻪ( )یﺴﺪ ﺑﻬﺎ ﺝﻮﻋﺘﻪ( )یﺴﺘﺮ ﺑﻬﺎ ﻋﻮرﺕ ﻪ( ف وﻓﻴ ﻪ اﻟﻜﻔﺎی ﺔ ،وﻗﻮﻟ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺪیﺚ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ) :وﻡ ﺎ زاد ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓﻬ ﻮ آﺎ ٍ َﻓ ﻀْﻞ( ﻓﻴ ﻪ ﻡﻨﺘﻬ ﻰ اﻟ ﺼﺮاﺣﺔ ﺑ ﺄن ه ﺬﻩ اﻟ ﺜﻼث ه ﻲ اﻟﺤﺎﺝ ﺎت اﻷﺱﺎﺱ ﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺤﺪیﺜﺎن ﻧﺺ ﻓﻲ أن اﻟﺤﺎﺝﺎت اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ هﻲ اﻟﻤﺄآﻞ واﻟﻤﻠﺒﺲ واﻟﻤﺴﻜﻦ، وﻡ ﺎ زاد ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓﻠ ﻴﺲ ﺑﺄﺱﺎﺱ ﻲ ،وﺑﺈﺵ ﺒﺎﻋﻬﺎ ﺕﻜ ﻮن ﻗ ﺪ أُﺵ ﺒِﻌﺖ اﻟﺤﺎﺝ ﺎت اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ ،وﺑﻬﺬا ﺕﻜﻮن هﺬﻩ اﻷدﻟ ﺔ آﻠﻬ ﺎ داﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ وﺝ ﻮب ﺿ ﻤﺎن إﺵ ﺒﺎع ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﺝﺎت اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ أﻓﺮاد اﻟﺮﻋﻴﺔ ﻓﺮدًا ﻓﺮدًا. أﻡّﺎ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن هﺬا اﻹﺵﺒﺎع یﺠﺐ أن یﻜﻮن إﺵﺒﺎﻋًﺎ آﻠﻴ ًﺎ ﻓﻬ ﻮ ﻡ ﺎ ورد ﺑﺎﻷدﻟ ﺔ ﻡ ﻦ أن یﻜ ﻮن ه ﺬا اﻹﺵ ﺒﺎع ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف ،وأن یﻜ ﻮن ﻗ ﺪر اﻟﻜﻔﺎی ﺔ ،ﻓ ﺎﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ یﻘ ﻮل) :ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف( ﻓ ﻲ ﻗﻮﻟ ﻪ) :وﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻮﻟ ﻮد ﻟ ﻪ رزﻗﻬ ﻦ وآ ﺴﻮﺕﻬﻦ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف( ,واﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ یﻘ ﻮل: )ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف( ﻓ ﻲ ﻗﻮﻟ ﻪ) :وﻟﻬ ﻦ ﻋﻠ ﻴﻜﻢ رزﻗﻬ ﻦ وآ ﺴﻮﺕﻬﻦ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف(، وﻡﻌﻨ ﻰ )ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف( أي ﺑﻤ ﺎ ه ﻮ ﻡﻌ ﺮوف ﻋﻨ ﺪ اﻟﻨ ﺎس .وﻗ ﺎل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻟﻬﻨﺪ) :ﻡﺎ یﻜﻔﻴﻚ( وﻗﺎل) :ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف( ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﻟﻬﻨﺪ) :ﺧﺬي ﻡ ﺎ ﺺ ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺪر اﻟﻜﻔﺎی ﺔ .ﻓﻬ ﺬا ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن یﻜﻔﻴ ﻚ ووﻟ ﺪك ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف( ،ﻓ ﻨ ّ اﻹﺵ ﺒﺎع یﻜ ﻮن إﺵ ﺒﺎﻋًﺎ آﻠﻴ ًﺎ ،أي ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﺤﺎﺝ ﺎت اﻷﺱﺎﺱ ﻴﺔ ﺑﻤ ﺎ یﻜﻔﻴ ﻪ ﺣﺴﺐ ﻡﺎ ه ﻮ ﻡﻌ ﺮوف ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺎس .ﻓﺎﺵ ﺘﺮط اﻟﻜﻔﺎی ﺔ ،أي ﺣﺘ ﻰ ی ﺸﺒﻊ ﻡ ﻦ اﻟﻄﻌﺎم ،ویﺴﺘﺮ ﻡﻦ اﻟﻜﺴﻮة ،ویﺄوي إﻟﻴﻪ ﻡﻦ اﻟﻤﺴﻜﻦ ،واﺵﺘﺮط إﻟﻰ ﺝﺎﻧ ﺐ اﻟﻜﻔﺎیﺔ أن ﺕﻜﻮن ه ﺬﻩ اﻟﻜﻔﺎی ﺔ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف ،أي ﻟ ﻴﺲ اﻟﻜﻔﺎی ﺔ ﺑﺄﻗ ﻞ ﻡ ﺎ یﻜﻔ ﻲ ﻡﻦ أدﻧﻰ اﻷﺵﻴﺎء ،ﺑﻞ اﻟﻜﻔﺎیﺔ ﺑﻤﺎ ه ﻮ ﻡﻌ ﺮوف ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﺒﻠ ﺪ اﻟ ﺬي یﻌ ﻴﺶ -195-
ﻓﻴﻪ ،واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ یﻌﻴﺶ ﺑﻴﻨﻬﺎ .وﺑﻬ ﺬا یﺜﺒ ﺖ أن اﻹﺵ ﺒﺎع ﻻ ﺑ ﺪ أن یﻜ ﻮن إﺵﺒﺎﻋًﺎ آﻠﻴﺎً ،وهﺬﻩ آﻠﻬﺎ أدﻟﺔ اﻟﺸﻖ اﻷول ﻡﻦ اﻟﻤﺎدة. وأ ّﻡ ﺎ اﻟ ﺸﻖ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة وه ﻮ اﻟﺘﻤﻜ ﻴﻦ ﻡ ﻦ إﺵ ﺒﺎع اﻟﺤﺎﺝ ﺎت ﻼ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈن ﻓﺮض اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎدر ﻡﻦ اﻟﺬآﻮر یﺼﻠﺢ آﺬﻟﻚ دﻟﻴ ً ﻼ ﻋﻠ ﻰ إﺵ ﺒﺎع اﻟﺤﺎﺝ ﺎت اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻹﺵﺒﺎع اﻟﺤﺎﺝﺎت اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ،آﻤﺎ ﺹﻠﺢ دﻟﻴ ً اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ .ﻷﻧﻪ أﻃﻠﻖ اﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺴﺐ وﻟﻢ یﻘﻴﺪﻩ ﺑﺤﺪود إﺵﺒﺎع اﻟﺤﺎﺝﺎت اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ ،ﻓﻬ ﺬا اﻹﻃ ﻼق دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟ ﺸﺮع ﻡﻜﻨ ﻪ ﻡ ﻦ إﺵ ﺒﺎع ﺣﺎﺝﺎﺕ ﻪ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﻡﻦ آ ﺴﺒﻪ ،وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن إﺑﺎﺣ ﺔ اﻟﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﺎﻟﻄﻴﺒ ﺎت دﻟﻴ ﻞ آ ﺬﻟﻚ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻡﻦ إﺵ ﺒﺎع اﻟﺤﺎﺝ ﺎت اﻟﻜﻤﺎﻟﻴ ﺔ ،ﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :آﻠ ﻮا ﻡ ﻦ ﻃﻴﺒ ﺎت ﻡ ﺎ رزﻗﻨﺎآﻢ( وﻗﺎل) :ﻗﻞ ﻡﻦ ﺣﺮم زیﻨﺔ اﷲ اﻟﺘﻲ أﺧ ﺮج ﻟﻌﺒ ﺎدﻩ واﻟﻄﻴﺒ ﺎت ﻡ ﻦ اﻟﺮزق( ،وﻗﺎل) :وﻻ یﺤ ﺴﺒﻦ اﻟ ﺬیﻦ یﺒﺨﻠ ﻮن ﺑﻤ ﺎ ﺁﺕ ﺎهﻢ اﷲ ﻡ ﻦ ﻓ ﻀﻠﻪ ه ﻮ ﺧﻴﺮًا ﻟﻬﻢ ﺑﻞ هﻮ ﺵﺮ ﻟﻬﻢ ،ﺱﻴُﻄﻮّﻗﻮن ﻡﺎ ﺑﺨﻠﻮا ﺑﻪ یﻮم اﻟﻘﻴﺎﻡﺔ( ،وﻗ ﺎل) :ی ﺎ أیﻬﺎ اﻟﺬیﻦ ﺁﻡﻨﻮا ﻻ ﺕﺤﺮﻡﻮا ﻃﻴﺒﺎت ﻡﺎ أﺣﻞ اﷲ ﻟﻜﻢ( وﻗﺎل) :ﻟﻴُﻨﻔِﻖ ذو ﺱﻌﺔ ﻡﻦ ﺱﻌﺘﻪ( وﻗﺎل) :وﻻ ﺕﻨﺲ ﻧ ﺼﻴﺒﻚ ﻡ ﻦ اﻟ ﺪﻧﻴﺎ( .ﻓﻬ ﺬﻩ آﻠﻬ ﺎ أدﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺸﺮع أﺑﺎح ﻟﻜﻞ ﻓﺮد أن یﺸﺒﻊ ﺣﺎﺝﺎﺕ ﻪ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴ ﺔ ،ﻓﻤﻜﻨ ﻪ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻹﺑﺎﺣ ﺔ ﻡ ﻦ اﻹﺵﺒﺎع ،ﻋ ﻼوة ﻋﻤ ﺎ ورد ﻡ ﻦ اﻟﻨﻬ ﻲ ﻋ ﻦ اﻟﺒﺨ ﻞ ،وﻡ ﻦ ﺕﻘﺮی ﻊ ﻡ ﻦ یﻤﻨ ﻊ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻄﻴﺒﺎت ،ﻡﻤﺎ یﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺑﺄﺝﻠﻰ ﺑﻴﺎن .وهﺬﻩ هﻲ أدﻟ ﺔ اﻟ ﺸﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻡﻦ اﻟﻤﺎدة. اﻟﻤﺎدة -114اﻟﻤﺎل ﷲ وﺣﺪﻩ وهﻮ اﻟﺬي اﺱ ﺘﺨﻠﻒ ﺑﻨ ﻲ اﻹﻧ ﺴﺎن ﻓﻴ ﻪ ﻓ ﺼﺎر ﻟﻬ ﻢ ﺑﻬ ﺬا اﻻﺱ ﺘﺨﻼف اﻟﻌ ﺎم ﺣ ﻖ ﻡﻠﻜﻴﺘ ﻪ ،وه ﻮ اﻟ ﺬي أذِن ﻟﻠﻔ ﺮد ﺑﺤﻴﺎزﺕ ﻪ ﻓﺼﺎر ﻟﻪ ﺑﻬﺬا اﻹذن اﻟﺨﺎص ﻡﻠﻜﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ. دﻟﻴ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﻓ ﺂﺕﻮهﻢ ﻡ ﻦ ﻡ ﺎل اﷲ اﻟ ﺬي ﺁﺕ ﺎآﻢ( ﻓﻨَﺴﺐ اﻟﻤﺎل ﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ ،وﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺝﻞ) :ویُﻤﺪدآﻢ ﺑ ﺄﻡﻮال وﺑﻨ ﻴﻦ( ﻓﻨ ﺴﺐ إﻡﺪاد اﻟﻤﺎل ﻟﻠﻨﺎس إﻟﻰ اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ ،وﻗﻮﻟ ﻪ ﺝ ﻞ ﺵ ﺄﻧﻪ) :وأﻧﻔﻘ ﻮا ﻡﻤ ﺎ ﺝﻌﻠﻜ ﻢ ﻡ ﺴﺘﺨﻠَﻔﻴﻦ ﻓﻴ ﻪ( ﻓﺠﻌﻠﻬ ﻢ ﺧﻠﻔ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎل ﻋ ﻦ اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ ،ﻓ ﺎﷲ ه ﻮ اﻟ ﺬي اﺱﺘﺨﻠﻔﻬﻢ ،ﻓﺎﻟﻤﺎل أﺹﻠﻪ إذن ﷲ ﺕﻌﺎﻟﻰ .ﻓﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺎل ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ه ﻲ ﻡﻠﻜﻴ ﺔ ﷲ ﻻ ﻟﻠﻨ ﺎس ،وﻟﻜﻨ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ ﺑﺠﻌﻠ ﻪ اﻟﻨ ﺎس ﻡ ﺴﺘﺨﻠَﻔﻴﻦ ﻓﻴ ﻪ ﺝﻌ ﻞ ﻟﻬ ﻢ ﺣ ﻖ ﻼ ﻋﻠﻰ ﻡﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﺮد ،ﺑ ﻞ ﻡﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺎل ،وﻟﻬﺬا ﻓﺈن ﺁیﺔ اﻻﺱﺘﺨﻼف ﻟﻴﺴﺖ دﻟﻴ ً هﻲ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻡﻦ ﺣﻴ ﺚ ه ﻮ إﻧ ﺴﺎن ﺣ ﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺎل .وأ ّﻡ ﺎ ﻼ ﻡﻠﻜﻴ ﺔ ﻟ ﻪ ،ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺁﺕﻴ ﺔ ﻡ ﻦ ﻡﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﺮد اﻟﻔﻌﻠﻴ ﺔ أي آﻮﻧ ﻪ یﺤ ﻮز اﻟﻤ ﺎل ﻓﻌ ً دﻟﻴﻞ ﺁﺧﺮ ،هﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي أﺑﺎح ﻟﻠﻔﺮد اﻟﺘﻤﻠﻚ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﻡﻦ ﻡﺜ ﻞ ﻗﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ -196-
اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم) :ﻡﻦ أﺣ ﺎط ﺣﺎﺋﻄ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺵ ﻲء ﻓﻬ ﻮ ﻟ ﻪ( وﻡ ﻦ ﻡﺜ ﻞ ﻗﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟ ﺴﻼم) :ﻡ ﻦ أﺣﻴ ﺎ أرﺿ ًﺎ ﻡﻴﺘ ﺔ ﻓﻬ ﻲ ﻟ ﻪ( ،وﻡ ﻦ ﻡﺜ ﻞ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :ﻟﻠﺮﺝﺎل ﻧ ﺼﻴﺐ ﻡﻤ ﺎ ﺕ ﺮك اﻟﻮاﻟ ﺪان واﻷﻗﺮﺑ ﻮن ،وﻟﻠﻨ ﺴﺎء ﻧ ﺼﻴﺐ ﺣ ﻞ ﻟﻜ ﻢ ﺹ ﻴﺪ ﻡﻤﺎ ﺕ ﺮك اﻟﻮاﻟ ﺪان واﻷﻗﺮﺑ ﻮن( ،وﻡ ﻦ ﻡﺜ ﻞ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰُ) :أ ِ اﻟﺒﺤﺮ( ،وﻏﻴﺮ ذﻟ ﻚ ﻡ ﻦ اﻟﻨ ﺼﻮص .ﻓﺤ ﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﺛﺎﺑ ﺖ ﻟﻜ ﻞ إﻧ ﺴﺎن ﻓﻴﻤ ﺎ ﺧﻠﻘ ﻪ اﷲ ﻡ ﻦ اﻷﺵ ﻴﺎء ،واﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ ﺕﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ إذن ﻡ ﻦ اﻟ ﺸﺎرع ﻓ ﻲ آﻴﻔﻴﺔ اﻟﻤﻠﻚ ،وﻓﻲ اﻟﻤﺎل اﻟﺬي یﺮاد ﻡﻠﻜﻪ ،أي ﺕﺤﺘﺎج إﻟﻰ دﻟﻴ ﻞ ﻡ ﻦ اﻟ ﺸﺮع یﺒ ﻴﺢ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ .ﻓﺘﻜ ﻮن اﻟﻤ ﺎدة ﺣ ﻮت ﺛﻼﺛ ﺔ أﻡ ﻮر ،أﺣ ﺪهﺎ :أن اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﷲ ،ودﻟﻴﻠﻬﺎ ﺁی ﺔ )وأﻧﻔِﻘ ﻮا ﻡ ﻦ ﻡ ﺎل اﷲ( ،وﺛﺎﻧﻴﻬ ﺎ :أن ﻟﻺﻧ ﺴﺎن ﺣ ﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎل ،ودﻟﻴﻠﻬ ﺎ ﺁی ﺔ اﻻﺱ ﺘﺨﻼف .وﺛﺎﻟﺜﻬ ﺎ :أن اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ ﻟﻠﻔ ﺮد ﺕﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ إذن ﻡ ﻦ اﻟ ﺸﺎرع ،أي إﻟ ﻰ دﻟﻴ ﻞ یﺠﻴ ﺰ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﻓﻌ ﻼً، وأدﻟﺘﻬ ﺎ اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟﺪاﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ إﺑﺎﺣ ﺔ اﻟﺘﻤﻠ ﻚ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ ،وﺑ ﺬﻟﻚ ﺑﻈﻬ ﺮ دﻟﻴ ﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. اﻟﻤ ﺎدة -115اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﺛﻼﺛ ﺔ أﻧ ﻮاع :ﻡﻠﻜﻴ ﺔ ﻓﺮدی ﺔ ،وﻡﻠﻜﻴ ﺔ ﻋﺎﻡ ﺔ ،وﻡﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﺔ. دﻟﻴ ﻞ ﺕﻌﺮی ﻒ آ ﻞ ﻡﻠﻜﻴ ﺔ ﻡ ﺴﺘﻨﺒَﻂ ﻡ ﻦ اﻟﻜﺘ ﺎب واﻟ ﺴﻨّﺔ ،واﺱ ﺘﻘﺮاء ن ﺕﺘﺒ ﻊ اﻷدﻟ ﺔ ﺝﻤﻴ ﻊ أﻧ ﻮاع اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺒَﻄﺔ ﻡ ﻦ اﻷدﻟ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ .ﻓ ﺈ ّ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻡﻊ ﺕﻌﺮیﻒ آﻞ ﻡﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺒَﻂ ﻡﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻗﺪ دل ﻋﻠﻰ أن أﻧﻮاع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻡﺤﺼﻮرة ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺜﻼﺛ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ذآﺮَﺕﻬ ﺎ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. اﻟﻤ ﺎدة -116اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻔﺮدی ﺔ ه ﻲ ﺣﻜ ﻢ ﺵ ﺮﻋﻲ ﻡﻘ ﺪﱠر ﺑ ﺎﻟﻌﻴﻦ أو اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ یﻘﺘﻀﻲ ﺕﻤﻜﻴﻦ ﻡﻦ یﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻡﻦ اﻧﺘﻔﺎﻋﻪ ﺑﺎﻟﺸﻲء وأﺧﺬ اﻟ ِﻌﻮَض ﻋﻨﻪ. دﻟﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة هﻮ أن اﻷدﻟﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ دﻟ ﺖ ﻋﻠ ﻰ ﺕﻌﺮی ﻒ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻔﺮدی ﺔ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ إذن اﻟ ﺸﺎرع ﺑﺎﻻﻧﺘﻔ ﺎع ﺑ ﺎﻟﻌﻴﻦ ،وه ﻮ ی ﺸﻤﻞ إذﻧ ﻪ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ،وهﻮ یﺤﺘﺎج إﻟﻰ دﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ اﻧﺘﻔ ﺎع ،ﻷﻧ ﻪ ﻓِﻌ ﻞ ﻟﻠﻌﺒ ﺪ ،ﻓ ﻼ ﺑ ﺪ ﻡﻦ ﺧﻄﺎب ﻡﻦ اﻟﺸﺎرع یﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ .ویﺸﻤﻞ آ ﺬﻟﻚ إذﻧ ﻪ أي اﻟ ﺸﺎرع ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻴﻦ ﻧﻔ ﺴﻬﺎ ه ﻞ یُﻨﺘ َﻔ ﻊ ﺑﻬ ﺎ أم ﻻ ،وه ﻮ ﻻ یﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ دﻟﻴ ﻞ ﻟﻜ ﻞ ﻋ ﻴﻦ ﺑ ﻞ اﻷﺹ ﻞ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻋ ﻴﻦ أﻧ ﻪ ﻗ ﺪ ُأذِن ﺑﺘﻤﻠﻜﻬ ﺎ ﺑﺎﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌ ﺎم ﻓ ﻲ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ: )وﺱﺨﺮ ﻟﻜﻢ ﻡﺎ ﻓﻲ اﻷرض ﺝﻤﻴﻌًﺎ( ،ﻓﺈذا ﻡُﻨﻌﺖ ﻡﻠﻜﻴﺔ ﻋﻴﻦ ﻻ ﺑﺪ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻡ ﻦ ﻧ ﺺ .ﻓﺄدﻟ ﺔ اﻹذن ﺑﺎﻻﻧﺘﻔ ﺎع أﺑﺎﺣ ﺖ ﺣﻴ ﺎزة اﻟ ﺸﻲء ،وأدﻟ ﺔ إﺑﺎﺣ ﺔ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻷﺵ ﻴﺎء ﻟﻺﻧ ﺴﺎن أﻃﻠﻘ ﺖ ﻟ ﻪ ﺣﻴ ﺎزة آ ﻞ ﺵ ﻲء ،ﻓ ُﻴ ﺴﺘﻨﺒَﻂ ﻡﻨﻬﻤ ﺎ ﺕﻌﺮی ﻒ -197-
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ إذن اﻟﺸﺎرع ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ .أﻡّﺎ اﻟﺘﻌﺮیﻒ اﻟﻤﺬآﻮر ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ ﻼ یﻘ ﺎل ﻓﻴﻬ ﺎ إن اﻟﺮﻏﻴ ﻒ ه ﻮ اﻟﻤﺎدة ﻓﺈن هﺬا هﻮ ﻡﻌﻨﺎﻩ .ﻓﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺮﻏﻴﻒ ﻡﺜ ُ اﻟﻌﻴﻦ ،واﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ اﻟﻤﻘ ﺪﱠر ﻓﻴﻬ ﺎ ه ﻮ إذن اﻟ ﺸﺎرع ﻟﻺﻧ ﺴﺎن ﺑﺎﻻﻧﺘﻔ ﺎع ﺑﻬ ﺎ ،اﺱ ﺘﻬﻼآﺎً ،وﻡﻨﻔﻌ ﺔ ،وﻡﺒﺎدﻟ ﺔ .وه ﺬا اﻹذن ﺑﺎﻻﻧﺘﻔ ﺎع ی ﺴﺘﻮﺝﺐ أن یﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﺎﻟﻚ وهﻮ ﻡﻦ أﺿﻴﻒ إﻟﻴﻪ اﻹذن ﻡﻦ أآﻞ اﻟﺮﻏﻴﻒ آﻤﺎ یﺘﻤﻜﻦ ﻡﻦ ﺑﻴﻌﻪ .ﻓﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﻤﻘﺪﱠر ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ أي ﺑﺎﻟﺮﻏﻴﻒ ،هﻮ اﻹذن ﺑﺎﺱ ﺘﻬﻼآﻪ، وﻡﺒﺎدﻟﺘ ﻪ .وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ ﺝ ﺎء اﻟﺘﻌﺮی ﻒ اﻟﻤ ﺬآﻮر ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ،وه ﻮ یﻌﻨ ﻲ إذن اﻟﺸﺎرع ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ .وﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺱﺎس وُﺿﻌﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. اﻟﻤ ﺎدة -117اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻡ ﺔ ه ﻲ إذن اﻟ ﺸﺎرع ﻟﻠﺠﻤﺎﻋ ﺔ ﺑﺎﻻﺵ ﺘﺮاك ﻓ ﻲ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ. دﻟﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة هﻮ أن اﻷدﻟﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ دﻟ ﺖ ﻋﻠ ﻰ ﺕﻌﺮی ﻒ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻡ ﺔ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ إذن اﻟ ﺸﺎرع ﺑﺎﻻﺵ ﺘﺮاك ﻓ ﻲ اﻻﻧﺘﻔ ﺎع ﺑ ﺎﻟﻌﻴﻦ ،وأدﻟ ﺔ ه ﺬا اﻟﺘﻌﺮیﻒ هﻲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻮاردة ﻓﻴﻤﺎ هﻮ ﻡﻠﻜﻴﺔ ﻋﺎﻡﺔ .ﻓﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟ ﺴﻼم: )اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﺵﺮآﺎء ﻓﻲ ﺛﻼث :اﻟﻤﺎء واﻟﻜﻸ واﻟﻨﺎر( ،وﻡﺎ روي ﻋﻦ أﺑ ﻴﺾ ﺑ ﻦ ﺣﻤ ﺎل )أﻧ ﻪ اﺱ ﺘﻘﻄﻊ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ اﻟﻤﻠ ﺢ ﺑﻤ ﺄرب، ﺖ ﻟ ﻪ اﻟﻤ ﺎء ﻓﻠﻤﺎ وﻟّﻰ ﻗﻴﻞ :یﺎ رﺱﻮل اﷲ أﺕﺪري ﻡ ﺎ أﻗﻄﻌﺘ ﻪ ﻟ ﻪ؟ إﻧّﻤ ﺎ أﻗﻄﻌ َ ﺖ ﻟ ﻪ ﻡﻌ ﺪﻧًﺎ اﻟ َﻌﺪّ ،ﻓﺮﺝﻌﻪ ﻡﻨﻪ( ،واﻟﻤﺎل اﻟ َﻌ ّﺪ هﻮ اﻟﺬي ﻻ یﻨﻘﻄ ﻊ ،أي أﻗﻄﻌ َ ﺱ ﺒَﻖ( ،وﻡِﻨ ﻰ خ َﻡ ﻦ َ ﻻ یﻨﻘﻄ ﻊ .وﻗ ﺎل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﻡِﻨ ﻰ ﻡﻨ ﺎ ُ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻟﺤﺠﺎز اﻟﺬي یﻨﺰل إﻟﻴ ﻪ اﻟﺤﺠ ﺎج ﺑﻌ ﺪ وﻗ ﻮﻓﻬﻢ ﺑﻌﺮﻓ ﺎت هﻮ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس یﻨﻴﺦ ﻧﺎﻗﺘﻪ ﻓﻴﻪ آ ﻞ ﻡ ﻦ ﺱ ﺒﻖ إﻟﻴ ﻪ ،وﻗ ﺪ أﻗ ﺮ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ اﺵﺘﺮاك اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﻄﺮیﻖ اﻟﻌﺎم .ﻡﻦ آ ﻞ ه ﺬا ی ﺴﺘﻨﺒَﻂ ﻡﻨ ﻪ ﺕﻌﺮیﻒ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ ،ﻷن هﺬﻩ اﻟﻨ ﺼﻮص ﺕ ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟ ﺸﺎرع ﻗ ﺪ أذِن ﻟﻠﻨ ﺎس ﺑﺎﻻﺵ ﺘﺮاك ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻷﻋﻴ ﺎن ،ﻓﺎﺱ ﺘُﻨﺒِﻂ ﻡ ﻦ ذﻟ ﻚ ﺕﻌﺮی ﻒ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ .وﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺱﺎس وُﺿﻌﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. اﻟﻤﺎدة -118آﻞ ﻡﺎل ﻡﺼﺮﻓﻪ ﻡﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ رأي رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ یﻌﺘﺒﺮ ﻡﻠﻜًﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،آﺄﻡﻮال اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺨَﺮاج واﻟﺠﺰیﺔ. دﻟﻴﻠﻬﺎ هﻮ أن اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ دﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﺕﻌﺮیﻒ ﻡﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ إذن اﻟ ﺸﺎرع ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﺑ ﺄن ی ﺼﺮف اﻟﻤ ﺎل ﺑﺮأی ﻪ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ ،ﻓ ﺈن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ أﻧﻔﻖ ﻡﺎل اﻟﻔﻲء ﺑﺮأیﻪ واﺝﺘﻬﺎدﻩ ،وأﻧﻔﻖ ﻡ ﺎل اﻟﺠﺰی ﺔ ﺑﺮأی ﻪ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ ،وأﻧﻔ ﻖ ﻡ ﺎل اﻟﺨ ﺮاج اﻟ ﺬي آ ﺎن ی ﺄﺕﻲ ﻡ ﻦ اﻟﺒﻠ ﺪان ﺑﺮأی ﻪ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ ،وﻗ ﺪ ﺝ ﺎء اﻟ ﻨﺺ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺕﺎرآ ًﺎ ﻟﻠﺮﺱ ﻮل أن یﻨﻔﻘﻬ ﺎ آﻤ ﺎ -198-
ﻼ ﻋﻠ ﻰ أن ﻟﻺﻡ ﺎم أن ی ﺼﺮف ه ﺬﻩ اﻷﻡ ﻮال ﺑﺮأی ﻪ ی ﺮى ،ﻓﻜ ﺎن ذﻟ ﻚ دﻟ ﻴ ً واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ ،ﻷن ﻓﻌ ﻞ اﻟﺮﺱ ﻮل ذﻟ ﻚ دﻟﻴ ﻞ ﺵ ﺮﻋﻲ ،ﻓﻴﻜ ﻮن إذﻧ ًﺎ ﻟﻺﻡ ﺎم أن ی ﺼﺮف ه ﺬﻩ اﻷﻡ ﻮال ﺑﺮأی ﻪ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ .ﻓﻜ ﺎن ذﻟ ﻚ ه ﻮ ﺕﻌﺮی ﻒ ﻡﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﺔ .وﻟﻬﺬا ﺕﺠﺪ أﻡﻮال اﻟﺰآﺎة ﻟﻢ یُﺘﺮك ﺹﺮﻓﻬﺎ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ﺑﺮأیﻪ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ، ﺑﻞ ﻋُﻴﻨﺖ ﻟﻪ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ یﺼﺮف ﻟﻬﺎ ﺑﺮأیﻪ واﺝﺘﻬﺎدﻩ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﺕﻜﻦ ﻡ ﻦ أﻡﻮال اﻟﺪوﻟﺔ ،ﺑﻞ آﺎﻧ ﺖ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻗﻴّﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺹ ﺮﻓﻬﺎ .وﻋﻠﻴ ﻪ ﻓﻜ ﻞ ﻡ ﺎ ﺝﻌ ﻞ اﻟﺸﺎرع ﻟﻺﻡ ﺎم أن یﺘ ﺼﺮف ﺑﺮأی ﻪ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ آ ﺎن ﻧ ﺺ اﻟ ﺸﺎرع ه ﺬا إذﻧ ًﺎ ﻟﻺﻡ ﺎم ﺑﺎﻟ ﺼﺮف ،وآﻮﻧ ﻪ إذﻧ ًﺎ ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ ﻟ ﻢ یﻌ ﻴّﻦ ﻓﻴ ﻪ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ی ﺼﺮﻓﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ آﺎن إذﻧًﺎ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺼﺮف ﺑﺮأیﻪ واﺝﺘﻬﺎدﻩ .وﻡﻦ هﻨﺎ آﺎﻧﺖ أﻡ ﻮال اﻟﻔ ﻲء واﻟﺨﺮاج واﻟﺠﺰیﺔ وﻡﺎ ﺵﺎآﻠﻬﺎ ﻡﻦ أﻡﻮال اﻟﻀﺮاﺋﺐ ،وریﻊ أﻡﻼك اﻟﺪوﻟﺔ، ﻓﺈﻧﻬ ﺎ آﻠﻬ ﺎ أﻡ ﻮال ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ،یﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﺘﻌﺮی ﻒ اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺒَﻂ ﻡ ﻦ ﻓﻌ ﻞ اﻟﺮﺱﻮل ،وﻋﻤﻮﻡﻴﺔ اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟﺘ ﻲ ﺝ ﺎءت ﺕ ﺄﻡﺮ ﺑ ﺼﺮف ه ﺬﻩ اﻷﻡ ﻮال. وﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺱﺎس وُﺿﻌﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. هﺬا هﻮ ﺕﻌﺮیﻒ آﻞ ﻧﻮع ﻡﻦ أﻧﻮاع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ،وه ﺬﻩ ه ﻲ اﻷدﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ اﺱﺘُﻨﺒﻂ ﻡﻨﻬﺎ آﻞ ﺕﻌﺮیﻒ .وﻡِﻦ ﺕﺘﺒﱡﻊ هﺬﻩ اﻟﺘﻌﺎریﻒ اﻟﺘ ﻲ وُﺿ ﻌﺖ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴ ﺔ، وﻡِﻦ ﺕﺘﺒﱡﻊ ﺕﻠ ﻚ اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟﺘ ﻲ اﺱ ﺘُﻨﺒﻄﺖ ﻡﻨﻬ ﺎ ه ﺬﻩ اﻟﺘﻌ ﺎریﻒ ،یﺘﺒ ﻴﻦ أن اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﻻ ﺕﺨ ﺮج ﻋﻠ ﻰ ﺛﻼﺛ ﺔ أﻧ ﻮاع ،ه ﻲ :اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻔﺮدی ﺔ ،واﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻡ ﺔ ،وﻡﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ .وأ ّﻡ ﺎ أﻡ ﻮال اﻟﺰآ ﺎة ﻓﻬ ﻲ ﻟﻴ ﺴﺖ ﻡﻤﻠﻮآ ﺔ ﻷﺣ ﺪ ﻡﻌ ﻴﻦ ،ﺑ ﻞ ﻡﻤﻠﻮآ ﺔ ﻟﺠﻬ ﺎت ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ،ﻓﺘﻌﺘﺒ ﺮ ﻡ ﻦ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻔﺮدی ﺔ ،ﻷن اﻟ ﺸﺎرع أذن ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﺠﻬ ﺎت ﺑﺘﻤﻠﻜﻬ ﺎ ﺑﺘﻤﻠﻴ ﻚ اﻟﻤﻌﻄ ﻲ ،ﺱ ﻮاء اﻟﻤﺰآ ﻲ أو اﻹﻡﺎم ،وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺕﻌﺘﺒ ﺮ ﻧﻮﻋ ًﺎ راﺑﻌ ًﺎ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴ ﺔ .وﻋﻠﻴ ﻪ ﺕﻜ ﻮن أﻧ ﻮاع اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ هﻲ هﺬﻩ اﻷﻧﻮاع اﻟﺜﻼﺛﺔ ،وﺑﻬﺬا یﻈﻬﺮ ﺕﻔﺼﻴﻠﻴًﺎ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻡﺴﺔ ﻋﺸﺮة وﻡﺎﺋﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻴّﻨﺖ أﻧﻮاع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ. اﻟﻤﺎدة -119اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻔﺮدی ﺔ ﻓ ﻲ اﻷﻡ ﻮال اﻟﻤﻨﻘﻮﻟ ﺔ وﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟ ﺔ ﻡﻘ ﱠﻴ ﺪة ﺑﺎﻷﺱﺎب اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺨﻤﺴﺔ ،وهﻲ: أ -اﻟﻌﻤﻞ. ب -اﻹرث. ج -اﻟﺤﺎﺝﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺎل ﻷﺝﻞ اﻟﺤﻴﺎة. د -إﻋﻄﺎء اﻟﺪوﻟﺔ ﻡﻦ أﻡﻮاﻟﻬﺎ ﻟﻠﺮﻋﻴﺔ. هـ -اﻷﻡﻮال اﻟﺘﻲ یﺄﺧﺬهﺎ اﻷﻓﺮاد دون ﻡﻘﺎﺑﻞ ﻡﺎل أو ﺝﻬﺪ. -199-
إن ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﺕﺒ ﻴﻦ اﻷﺱ ﺒﺎب اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴ ﺔ ،أي اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ َأذِن اﻟﺸﺎرع ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ .وﻻ ﺑ ﺪ أن یُﻌﻠ ﻢ أن ه ﺬﻩ أﺱ ﺒﺎب اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ وﻟﻴ ﺴﺖ أﺱ ﺒﺎب ﺕﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﻠ ﻚ .ﻓﺎﻟ ﺸﺎرع ﺑ ﻴّﻦ أﺱ ﺒﺎب اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ،أي أﺱﺒﺎب ﺣﻴﺎزة أﺹ ﻞ اﻟﻤ ﺎل ،یﻌﻨ ﻲ اﻟ ﺴﺒﺐ اﻟ ﺬي ﺕ ﻢ ﺑ ﻪ إﻧ ﺸﺎء ﻡﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺎل ﻟﻠ ﺸﺨﺺ ﺑﻌ ﺪ أن ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ﻡﻤﻠﻮآ ﺎً ،وﺑ ﻴّﻦ أﺱ ﺒﺎب ﺕﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﻠ ﻚ أي أﺱ ﺒﺎب زی ﺎدة اﻟﻤ ﺎل اﻟ ﺬي یﻤﻠﻜ ﻪ .وﻗ ﺪ ﺝ ﺎء اﻟ ﺸﺮع ﻟﻜ ﻞ ﻡ ﻦ اﻟﻤﻠ ﻚ ،وﻡ ﻦ ﺕﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﻠﻚ ،ﺑﺄﺣﻜﺎم ﺕﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ .ﻓﺎﻟﻌﻘﻮد ﻡﻦ ﺑﻴ ﻊ ،وإﺝ ﺎرة ،ﻡ ﻦ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺎل ،أي ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻠﻚ .واﻟﻌﻤﻞ ﻡﻦ ﺹﻴﺪ ،وﻡﻀﺎرﺑﺔ ،ﻡﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠ ﻚ ،أي ﺑﺤﻴ ﺎزة أﺹ ﻞ اﻟﻤ ﺎل .وه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﺕﺒ ﻴﻦ أﺱ ﺒﺎب اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ،ﻻ أﺱﺒﺎب ﺕﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ. ودﻟﻴﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ه ﻮ اﺱ ﺘﻘﺮاء اﻷدﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺑﻴﻨ ﺖ إذن اﻟ ﺸﺎرع ﻓ ﻲ اﻻﻧﺘﻔ ﺎع ﺑ ﺎﻟﻌﻴﻦ ،أي اﺱ ﺘﻘﺮاء أدﻟ ﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ ،ﻓﺘﺒ ﻴﻦ ﺑﺎﻻﺱ ﺘﻘﺮاء أن أﺱﺒﺎب اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺧﻤﺴﺔ ،وﺝﻤﻴﻊ أﺱ ﺒﺎب اﻟﺘﻤﻠ ﻚ ﺕ ﺪﺧﻞ ﺕﺤ ﺖ واﺣ ﺪ ﻡ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺨﻤ ﺴﺔ .أ ّﻡ ﺎ اﻷدﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻷﺱ ﺒﺎب اﻟﺨﻤ ﺴﺔ ،ﻓﺎﻟ ﺴﺒﺐ اﻷول وه ﻮ اﻟﻌﻤﻞ ،أدﻟﺘﻪ هﻲ أدﻟﺔ اﻷﺣ ﻮال اﻟﺘ ﻲ یﺤ ﻮز ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻔ ﺮد اﻟﻤ ﺎل ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ ،أي ﺕﻨﺸﺄ ﻡﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺎل ﻡﻦ ﺣﻴﺚ هﻮ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ،وهﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت ﺱﺒﻊ ،وهﻲ: ﻻ :إﺣﻴ ﺎء اﻟ َﻤ ﻮات ،ودﻟﻴﻠ ﻪ ﻗﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :ﻡ ﻦ أﺣﻴ ﺎ أرﺿ ًﺎ أو ً ﻡَﻮاﺕًﺎ ﻓﻬﻲ ﻟﻪ( ،وﻗﻮﻟﻪ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :ﻡﻦ ﻋﻤّﺮ أرﺿًﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻷﺣﺪ ﻓﻬﻮ أﺣﻖ ﺑﻬﺎ( ،وﻗﻮﻟﻪ) :ﻡﻦ أﺣﺎط ﺣﺎﺋﻄًﺎ ﻋﻠﻰ أرض ﻓﻬ ﻲ ﻟ ﻪ( .واﻷرض اﻟ َﻤﻴْﺘﺔ هﻲ اﻷرض اﻟﺘﻲ ﻟﻢ یﻈﻬ ﺮ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أﻧﻬ ﺎ ﺝ ﺮى ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻡﻠ ﻚ أﺣ ﺪ ،ﻓﻠ ﻢ یﻈﻬ ﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺕ ﺄﺛﻴﺮ ﺵ ﻲء ﻡ ﻦ إﺣﺎﻃ ﺔ ،أو زرع ،أو ﻋﻤ ﺎرة ،أو ﻧﺤ ﻮ ذﻟ ﻚ. وإﺣﻴﺎؤه ﺎ یﻜ ﻮن ﺑ ﺄي ﺵ ﻲء ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﺎرة ،ﻡ ﻦ زراﻋ ﺔ ،وﺕ ﺸﺠﻴﺮ، وﺑﻨﺎء ،وﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ .وﻡﺜ ﻞ اﻹﺣﻴ ﺎء أن ی ﻀﻊ ﻡ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ وﺿ ﻊ ی ﺪﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻡﺜﻞ ﺱﻴﺎج ،أو ﺣﺎﺋﻂ ،أو أوﺕﺎد ،أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ. ﺣﻠَﻠﺘُﻢ ﻓﺎﺹ ﻄﺎدوا( ،وﻗﻮﻟ ﻪ وﺛﺎﻧﻴًﺎ :اﻟﺼﻴﺪ ،ودﻟﻴﻠﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وإذا َ ﺕﻌﺎﻟﻰُ) :أﺣِﻞ ﻟﻜﻢ ﺹﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮ(. وﺛﺎﻟﺜًﺎ :اﻟﺴﻤﺴﺮة واﻟﺪﻻﻟﺔ ،ودﻟﻴﻠﻪ ﻡﺎ روى ﻗ ﻴﺲ ﺑ ﻦ ﻏ ﺮزة اﻟﻜﻨ ﺎﻧﻲ ﻗ ﺎل :آﻨ ﺎ ﻧﺒﺘ ﺎع اﻷوﺱ ﺎق ﻓ ﻲ اﻟﻤﺪیﻨ ﺔ وﻧ ﺴﻤﻲ أﻧﻔ ﺴﻨﺎ اﻟ ﺴﻤﺎﺱﺮة ،ﻓﺨ ﺮج ﻋﻠﻴﻨﺎ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻓﺴﻤّﺎﻧﺎ ﺑﺎﺱﻢ ه ﻮ أﺣ ﺴﻦ ﻡ ﻦ اﺱ ﻤﻨﺎ، ﻗ ﺎل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ی ﺎ ﻡﻌ ﺸﺮ اﻟﺘﺠ ﺎر إن اﻟﺒﻴ ﻊ یﺤ ﻀﺮﻩ اﻟﻠﻐ ﻮ واﻟﺤﻠﻒ ﻓﺸُﻮﺑﻮﻩ ﺑﺎﻟﺼﺪﻗﺔ(. -200-
وراﺑﻌ ًﺎ :اﻟﻤ ﻀﺎرﺑﺔ ،ودﻟﻴﻠ ﻪ ﻡ ﺎ روي أن اﻟﻌﺒ ﺎس ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ﺵ ﺮَط ﻋﻠ ﻰ اﻟ ُﻤ ﻀﺎرِب أن ﻻ ﻻ ﻡ ﻀﺎرﺑﺔ َ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ )آﺎن إذا دﻓﻊ ﻡ ﺎ ً ی ﺴﻠﻚ ﺑ ﻪ ﺑﺤ ﺮًا وأن ﻻ یﻨ ﺰل وادی ًﺎ وﻻ ی ﺸﺘﺮي ﺑ ﻪ ذات آﺒ ﺪ رﻃ ﺐ ،ﻓ ﺈن ﺿﻤِﻦ ،ﻓﺒﻠﻎ ذﻟﻚ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻓﺎﺱﺘﺤﺴﻨﻪ(. ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ َ وﺧﺎﻡ ﺴًﺎ :اﻟﻤ ﺴﺎﻗﺎة ،ودﻟﻴﻠﻬ ﺎ ﻡ ﺎ رواﻩ ﻋﺒ ﺪاﷲ ﺑ ﻦ ﻋﻤ ﺮ رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل) :ﻋﺎﻡَﻞ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ أه ﻞ ﺧﻴﺒ ﺮ ﺑ ﺸﻄﺮ ﻡ ﺎ یﺨﺮج ﻡﻦ ﺛﻤﺮ أو زرع(. ن أرﺿﻌﻦ وﺱﺎدﺱًﺎ :اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻶﺧﺮیﻦ ﺑﺄﺝﺮ ،ودﻟﻴﻠﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :ﻓﺈ ْ ﻟﻜﻢ ﻓﺂﺕﻮهﻦ أﺝﻮرهﻦ( ،وﻡﺎ روي ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ أﻧﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ) :اﺱﺘﺄﺝﺮ رﺱ ﻮل ﻼ ﻡﻦ ﺑﻨﻲ اﻟﺪیﻞ هﺎدیًﺎ ﺧﺮّیﺘًﺎ وه ﻮ ﻋﻠ ﻰ دی ﻦ اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ رﺝ ً ﻗﻮﻡﻪ ،ودﻓﻌﺎ إﻟﻴﻪ راﺣﻠﺘﻴﻬﻤﺎ وواﻋﺪاﻩ ﻏﺎر ﺛﻮر ﺑﻌﺪ ﺛﻼث ﻟﻴﺎل(. وﺱﺎﺑﻌًﺎ :اﻟﺮآﺎز ،ودﻟﻴﻠﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) :وﻓﻲ اﻟﺮآﺎز اﻟﺨُﻤﺲ(. ﻓﻬ ﺬﻩ اﻷدﻟ ﺔ ﻟﻠﺤ ﺎﻻت اﻟ ﺴﺒﻊ ه ﻲ أدﻟ ﺔ اﻟ ﺴﺒﺐ اﻷول ﻟﻠﺘﻤﻠ ﻚ وه ﻮ اﻟﻌﻤﻞ. أﻡ ﺎ اﻟ ﺴﺒﺐ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻓﻬ ﻮ اﻹرث ،ودﻟﻴﻠ ﻪ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :یﻮﺹ ﻴﻜﻢ اﷲ ﻓﻲ أوﻻدآﻢ ﻟﻠﺬآﺮ ﻡﺜﻞ ﺣﻆ اﻷﻧﺜﻴﻴﻦ ،ﻓﺈن آﻦ ﻧ ﺴﺎء ﻓ ﻮق اﺛﻨﺘ ﻴﻦ ﻓﻠﻬ ﻦ ﺛﻠﺜ ﺎ ﻡﺎ ﺕﺮك( وﺱﺎﺋﺮ ﻧﺼﻮص اﻹرث ﻡﻦ ﺁیﺎت وأﺣﺎدیﺚ. واﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ هﻮ اﻟﺤﺎﺝﺔ ﻟﻠﻤ ﺎل ﻷﺝ ﻞ اﻟﺤﻴ ﺎة ،ودﻟﻴﻠ ﻪ دﻟﻴ ﻞ اﻟﻨﻔﻘ ﺔ ﻡﻦ آﻮﻧﻬﺎ واﺝﺒﺔ ﻟﻪ إذا آﺎن ﻋﺎﺝﺰًا ﻋﻦ اﻟﻜﺴﺐ ﻓﻌﻼً ،آﻤ ﻦ آ ﺎن ﺹ ﻐﻴﺮاً، ﻼ وه ﻮ ﻗ ﺎدر ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ. أو ﻻ یﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻌﻤﻞ ،أو ﺣﻜﻤًﺎ آﻤﻦ ﻻ یﺠﺪ ﻋﻤ ً ﻓﺎﻟﺸﺮع أوﺝﺐ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺎرب ،ﺛﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل .ﻓﺄدﻟ ﺔ ذﻟ ﻚ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ یﻤﻠﻚ هﺬا اﻟﻤﺎل اﻟﺬي یﺄﺧﺬﻩ ﻧﻔﻘﺔ أي یﺄﺧﺬﻩ ﻷﺝﻞ اﻟﺤﻴﺎة. واﻟ ﺴﺒﺐ اﻟﺮاﺑ ﻊ :إﻋﻄ ﺎء اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻡ ﻦ أﻡﻮاﻟﻬ ﺎ آﺈﻗﻄ ﺎع اﻷراﺿ ﻲ، ﻻ ﻟﺴﺪ اﻟﺪیﻮن ،أو ﻹﻋﺎﻧﺔ اﻟﺰرّاع .ودﻟﻴ ﻞ اﻹﻗﻄ ﺎع ﻡ ﺎ روي وآﺈﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﻡﺎ ً ﻋ ﻦ ﺑ ﻼل اﻟﻤﺰﻧ ﻲ )أن رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أﻗﻄﻌ ﻪ اﻟﻌﻘﻴ ﻖ أﺝﻤﻊ( ،وﻡﺎ روي ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺵﻌﻴﺐ ﻗﺎل) :أﻗﻄﻊ رﺱﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻻ ﻟ ﺴﺪاد ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻧﺎﺱًﺎ ﻡﻦ ُﻡﺰَیﻨﺔ أو ﺝﻬﻴﻨﺔ أرﺿ ًﺎ( ،وأﻡ ﺎ إﻋﻄ ﺎؤهﻢ ﻡ ﺎ ً اﻟﺪیﻮن ﻓﺎﷲ ﺝﻌﻞ ﻡﻦ أﺱﻬﻢ اﻟﺰآﺎة اﻟﻤﺪیﻨﻴﻦ ،ﻗﺎل) :واﻟﻐﺎرﻡﻴﻦ( ،واﻟﺮﺱﻮل ﻻ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺎل) :ﻓﻤ ﻦ ﺕ ﺮك دیْﻨ ًﺎ ﻓﻌﻠ ﻲّ ،وﻡ ﻦ ﺕ ﺮك ﻡ ﺎ ً ﻲ( أي ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،أي ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴ ﺖ ﻓﻠﻮرﺛﺘﻪ( ،وﻡﻌﻨﻰ ﻗﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل) :ﻓ َﻌَﻠ ّ ﻻ ﻟﻠﺰراﻋ ﺔ ﻓﻘ ﺪ أﻋﻄ ﻰ ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺎب اﻟﻤﺎل .وأﻡّﺎ إﻋﻄﺎء اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ﻡﺎ ً -201-
ﻻ أﻋ ﺎﻧﻬﻢ ﺑﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ زراﻋ ﺔ ﻡ ﻦ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻟﻠﻔﻼﺣ ﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق أﻡ ﻮا ً أرﺿﻬﻢ وﺱ ّﺪ ﺑﻬﺎ ﺣﺎﺝﺎﺕﻬﻢ دون أن یﺴﺘﺮدهﺎ ﻡ ﻨﻬﻢ ،وﻟ ﻢ یﻨ ِﻜ ﺮ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻡﻨ ِﻜ ﺮ ﻡﻊ أﻧﻪ ﻡﻤﺎ یﻨﻜَﺮ ،ﻓﻜﺎن إﺝﻤﺎﻋًﺎ. ﻓﻬ ﺬﻩ اﻷﺣ ﻮال اﻟﺜﻼﺛ ﺔ :اﻹﻗﻄ ﺎع ،وأﺧ ﺬ اﻟﻤ ﺎل ﻟ ﺴﺪاد اﻟ ﺪیﻦ ،وأﺧ ﺬ اﻟﻤ ﺎل إﻋﺎﻧ ﺔ ﻟﻠﺰراﻋ ﺔ ،ﻡ ﻦ أﺱ ﺒﺎب اﻟﻤﻠ ﻚ .وآ ﻞ ﻡ ﺎ آ ﺎن ﻡ ﻦ اﻟﻤﺒﺎﺣ ﺎت، ن ﻡ ﻦ ُی ﺼﺮف ﻟ ﻪ اﻟﻤ ﺎل وﻟﻺﻡﺎم أن یﺼﺮف اﻟﻤﺎل ﻟﻪ ﺑﺮأیﻪ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ ،ﻓ ﺈ ّ یﻤﻠﻜﻪ ﺑﻬﺬا اﻹﻋﻄﺎء. أﻡّﺎ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺨﺎﻡﺲ ﻓﻴﺸﻤﻞ ﺧﻤﺴﺔ أﺣﻮال: أﺣﺪهﺎ :ﺹﻠﺔ اﻷﻓﺮاد ﺑﻌ ﻀﻬﻢ ﺑﻌ ﻀﺎً ،آﺎﻟﻬﺪی ﺔ ،واﻟﻬﺒ ﺔ ،واﻟﻮﺹ ﻴﺔ. ﻏﺰَوﻧ ﺎ ﻡ ﻊ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻓﻘﺪ روي ﻋﻦ أﺑﻲ ﺣﻤﻴﺪ اﻟﺴﺎﻋﺪي ﻗﺎلَ ) : ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺕﺒ ﻮك .وأه ﺪى ﻡﻠ ﻚ ایﻠ ﺔ ﻟﻠﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺑﻐﻠ ﺔ ﺑﻴﻀﺎء وآ ﺴﺎﻩ ُﺑ ﺮدًا( ،ﻓﻬ ﻮ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز اﻟﻬﺪی ﺔ .وﻗ ﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺼﻼة واﻟﺴﻼم) :ﺕَﻬﺎدوا ﺕَﺤ ﺎﺑّﻮا( ،ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ إﺑﺎﺣ ﺔ اﻟﻬﺪی ﺔ ،وﻗ ﺎل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻻ اﻟﻮاﻟ ﺪ ﻓﻴﻤ ﺎ أﻋﻄ ﻰ وﻟ ﺪﻩ(، ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﻻ یﺮﺝ ﻊ اﻟﻮاه ﺐ ﻓ ﻲ هﺪیﺘ ﻪ إ ّ وﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) :اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻓﻲ هﺒﺘﻪ آﺎﻟﻌﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﻗﻴﺌﻪ( ،ﻡﻤﺎ یﺪل ﻋﻠﻰ إﺑﺎﺣ ﺔ ص ﺑﺎﻟﺜﻠ ﺚ واﻟﺜﻠ ﺚ آﺜﻴ ﺮ(، اﻟﻬﺒﺔ .وﻗ ﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم ﻟ ﺴﻌﺪ ﺑ ﻦ ﻡﺎﻟ ﻚ) :أو ِ ﻓﻬﻮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ إﺑﺎﺣﺔ اﻟﻮﺹﻴﺔ. ﻋﻮَﺿ ًﺎ ﻋ ﻦ ﺿ ﺮر ،آ ِﺪ َی ﺔ اﻟﻘﺘﻴ ﻞ، وﺛﺎﻧﻲ اﻟﺤﺎﻻت :اﺱﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﺎل ِ ودِیﺎت اﻟﺠِﺮاح ،ﻗﺎل ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وﻡﻦ ﻗَﺘ ﻞ ﻡﺆﻡﻨ ًﺎ ﺧﻄ ﺄ ﻓﺘﺤﺮی ﺮ رﻗﺒ ﺔ ﻡﺆﻡﻨ ﺔ ﺲ ﻡ ﻦ اﻹﺑ ﻞ(، و ِدیَﺔ ﻡﺴﻠﱠﻤﺔ إﻟﻰ أهﻠﻪ( ،وﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) :ﻓﻲ اﻟ ﺴﻦ ﺧﻤ ٌ وﻗﺎل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :دِیﺔ أﺹﺎﺑﻊ اﻟﻴﺪیﻦ واﻟﺮﺝﻠﻴﻦ ﻋﺸﺮ ﻡ ﻦ اﻹﺑ ﻞ ﻟﻜﻞ اﺹﺒﻊ( ،ﻓﻬﺬﻩ اﻟﺪِیﺔ ﻟﻠﻘﺘﻴﻞ یﻤﻠﻜﻬﺎ أهﻠﻪ ودِیﺔ اﻟﻌﻀﻮ یﻤﻠﻜﻬﺎ ﺹﺎﺣﺒﻪ. وﺛﺎﻟ ﺚ اﻟﺤ ﺎﻻت :اﺱ ﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﻬ ﺮ وﺕﻮاﺑﻌ ﻪ ،ﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﺁﺕ ﻮا ﺹﺪُﻗﺎﺕﻬﻦ ﻧِﺤﻠﺔ( ،ﻓﺘﻤﻠِﻚ ﺹَﺪاﻗﻬﺎ ﺑﻤﺠﺮد اﻟﻌﻘﺪ. اﻟﻨﺴﺎء َ وراﺑﻊ اﻟﺤﺎﻻت :اﻟُﻠﻘَﻄﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺱﺌﻞ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻋ ﻦ اﻟُﻠﻘَﻄ ﺔ ﻻ ﻻ ﻓﺈن ﺝ ﺎء ﺹ ﺎﺣﺒﻬﺎ وإ ّ ﻓﻘﺎل) :ﻡﺎ آﺎن ﻡﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻃﺮیﻖ ﻡﻴﺜﺎء ﻓﻌﺮﱢﻓﻬﺎ ﺣﻮ ً ﻓﻬﻲ ﻟﻚ( ،واﻟﻤﻴﺜﺎء :اﻟﻄﺮیﻖ اﻟﻤﺴﻠﻮآﺔ .وﻋﻦ ﻋﻴﺎض ﺑﻦ ﺣﻤ ﺎر ﻗ ﺎل :ﻗ ﺎل ي ﻋ ﺪل ،أو رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﻡ ﻦ وﺝ ﺪ ُﻟﻘَﻄ ﺔ ﻓﻠ ُﻴ ﺸﻬﺪ ذو ْ ﻟﻴﺤﻔﻆ ﻋﻔﺎﺹﻬﺎ ووآﺎءهﺎ ،ﻓﺈن ﺝﺎء ﺹﺎﺣﺒﻬﺎ ﻓﻼ یﻜﺘﻢ ﻓﻬ ﻮ أﺣ ﻖ ﺑﻬ ﺎ ،وإن ﻟ ﻢ یﺠ ﻲء ﺹ ﺎﺣﺒﻬﺎ ﻓﻬ ﻮ ﻡ ﺎل اﷲ یﺆﺕﻴ ﻪ ﻡ ﻦ ی ﺸﺎء( ،ﻓﺎﻟُﻠﻘَﻄ ﺔ یﻤﻠﻜﻬ ﺎ ﻡ ﻦ اﻟﺘﻘﻄﻬﺎ ﺑﺸﺮوﻃﻬﺎ. -202-
وﺧﺎﻡﺴﻬﺎ :ﺕﻌﻮیﺾ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،واﻟﻤﻌﺎوﻧﻴﻦ ،واﻟ ﻮﻻة ،وﺱ ﺎﺋﺮ اﻟﺤﻜ ﺎم. ﻓﻘﺪ روي أن اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻟﻤّﺎ اﺱﺘﻌﻤﻞ ﻋﺘﺎب ﺑ ﻦ أﺱ ﻴﺪ واﻟﻴ ًﺎ ﻋﻠﻰ ﻡﻜﺔ رزﻗﻪ آﻞ یﻮم درهﻤ ًﺎ .وروي أن ﻋﺘ ﺎب ﺧﻄ ﺐ اﻟﻨ ﺎس ﻓ ﻲ ﻡﻜ ﺔ ﻓﻘ ﺎل) :أیﻬ ﺎ اﻟﻨ ﺎس أﺝ ﺎع اﷲ آﺒ ﺪ ﻡ ﻦ ﺝ ﺎع ﻋﻠ ﻰ دره ﻢ ،ﻓﻘ ﺪ رزﻗﻨ ﻲ اﷲ درهﻤًﺎ آﻞ یﻮم .ﻓﻠﻴﺴﺖ ﺑﻲ ﺣﺎﺝﺔ إﻟﻰ أﺣﺪ( .وروي أن أﺑﺎ ﺑﻜﺮ رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨ ﻪ ﻟ ّﻤ ﺎ ﺑﻮی ﻊ ﺑﺎﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﺧ ﺮج ﻓ ﻲ اﻟﻴ ﻮم اﻟﺜ ﺎﻧﻲ یﺒﻴ ﻊ اﻟﺜﻴ ﺎب آﻌﺎدﺕ ﻪ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺒﻴﻌ ﺔ ،ﻓﻠﻘﻴ ﻪ ﻋﻤ ﺮ ﻓﻘ ﺎل :إﻟ ﻰ أی ﻦ؟ ﻗ ﺎل :إﻟ ﻰ اﻟ ﺴﻮق .ﻗ ﺎل :وﻡ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ .ﻗﺎل :وﻡﻦ أیﻦ أُﻃﻌﻢ اﻟﻌﻴ ﺎل؟ ﻗ ﺎل :ﻧﻔ ﺮض ﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل. ﻓﺮﺝﻊ وﻓﺮض ﻟﻪ ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل .ﻓﻜ ﺎن ذﻟ ﻚ إﺝﻤﺎﻋ ًﺎ ﻡ ﻦ اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺕﻌﻮیﺾ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ .ﻓﻬﺬا اﻟﺘﻌﻮیﺾ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ،واﻟﻮﻻة ،واﻟﻌﻤﺎل ،یﻤﻠﻜﻮﻧﻪ .ﻓﻬﻮ ﻡﻦ أﺱﺒﺎب اﻟﻤﻠﻚ وﻟﻴﺲ هﻮ أﺝﺮة ﻓﻼ یﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺑﺎب إﺝﺎرة اﻷﺝﻴﺮ. ﻓﻬﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺨﻤﺲ هﻲ اﻟﺘﻲ یﺸﻤﻠﻬﺎ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺨﺎﻡﺲ ﻡ ﻦ أﺱ ﺒﺎب اﻟﺘﻤﻠ ﻚ .وه ﺬﻩ اﻷدﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺱ ﺒﺎب اﻟﻤﻠ ﻚ اﻟﺨﻤ ﺴﺔ ه ﻲ أدﻟ ﺔ ﻗ ﺪ ﺛﺒ ﺖ ﺑﺎﻻﺱ ﺘﻘﺮاء أﻧ ﻪ ﻻ یﻮﺝ ﺪ ﻏﻴﺮه ﺎ أﺱ ﺒﺎب ﻟﻠﻤﻠ ﻚ ،وه ﻲ اﻹذن اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠ ﻚ .وﻡ ﺎ ﻋ ﺪا ه ﺬﻩ اﻷﺱ ﺒﺎب اﻟﺨﻤ ﺴﺔ ﻓﻬ ﻲ أﺱ ﺒﺎب ﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﻠ ﻚ، آﺎﻟﺘﺠ ﺎرة ،واﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ ،واﻟﺰراﻋ ﺔ ،وﻟﻴ ﺴﺖ أﺱ ﺒﺎﺑًﺎ ﻟﻠﺘﻤﻠ ﻚ .وﺑﻬ ﺬا ﺕﻈﻬ ﺮ أدﻟﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. اﻟﻤﺎدة -120اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﻡﻘ ﱠﻴ ﺪ ﺑ ﺈذن اﻟ ﺸﺎرع ،ﺱ ﻮاء أآ ﺎن ﺕ ﺼﺮﻓًﺎ ﺴﺮَف واﻟ َﺘ ﺮَف واﻟﺘﻘﺘﻴ ﺮ ،وﺕُﻤﻨ ﻊ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق أم ﺕﺼﺮﻓًﺎ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻠﻚ .ﻓﻴُﻤﻨﻊ اﻟ َ اﻟ ﺸﺮآﺎت اﻟﺮأﺱ ﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴ ﺔ وﺱ ﺎﺋﺮ اﻟﻤﻌ ﺎﻡﻼت اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻟﻠﺸﺮع ،ویُﻤﻨﻊ اﻟﺮﺑﺎ واﻟﻐﺒﻦ اﻟﻔﺎﺣﺶ واﻻﺣﺘﻜﺎر واﻟﻘﻤﺎر وﻡﺎ ﺵﺎﺑﻪ ذﻟﻚ. دﻟﻴﻠﻬﺎ هﻮ دﻟﻴﻞ إﻧﻔﺎق اﻟﻤﺎل ،ودﻟﻴﻞ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻘﻮﻟﻴﺔ ﺑﻪ ﻡﺜﻞ اﻟﺒﻴ ﻊ واﻹﺝ ﺎرة وﻏﻴﺮه ﺎ ،وه ﻲ أدﻟ ﺔ ﺕﻨﻤﻴﺘ ﻪ .أ ّﻡ ﺎ دﻟﻴ ﻞ اﻹﻧﻔ ﺎق ﻓﻘ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ: ﺱﻌَﺘﻪ( ،وﻗﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻬ ﻲ ﻋ ﻦ اﻹﺱ ﺮاف) :وﻻ ﺱﻌَﺔ ﻡِﻦ َ )و ْﻟﻴُﻨﻔِﻖ ذو َ ﺕ ﺴﺮﻓﻮا إﻧ ﻪ ﻻ یﺤ ﺐ اﻟﻤ ﺴﺮﻓﻴﻦ( ،وﻗ ﺎل) :وﻻ ﺕﺒ ﺬﱢر ﺕﺒ ﺬیﺮًا إن اﻟﻤﺒ ﺬریﻦ آﺎﻧﻮا إﺧﻮان اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ( ،وﻗﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻨﻬ ﻲ ﻋ ﻦ اﻟﺘﻘﺘﻴ ﺮ) :واﻟ ﺬیﻦ إذا أﻧﻔﻘ ﻮا ﻟﻢ یﺴﺮﻓﻮا وﻟﻢ یﻘﺘﺮوا وآﺎن ﺑﻴﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮاﻡًﺎ( .وأﻡّﺎ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻘﻮﻟﻴ ﺔ ﻓ ﺈن اﻟﺸﺎرع ﻗ ﺪ ﺣ ﺪدهﺎ ﺑﻤﻌ ﺎﻡﻼت ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ،ﻡ ﻦ ﺑﻴ ﻊ ،وإﺝ ﺎرة ،وﺵ ﺮآﺔ ،وﻧﺤ ﻮ ذﻟﻚ ،وﺣﺪد آﻴﻔﻴﺘﻬﺎ ،وﺣﺮم ﻡﺎ ﺱﻮاهﺎ .ﻗ ﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :آ ﻞ ﻋﻤ ﻞ ﻟ ﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ أﻡﺮﻧﺎ ﻓﻬﻮ َر ّد( ،ﻓﻬﺬا اﻟﺘﺤﺪیﺪ ﻟﻠﻤﻌﺎﻡﻼت ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻡﺨﺼﻮﺹﺔ ،واﻟﻨﻬ ﻲ -203-
ﻋﻦ ﻡﻌﺎﻡﻼت ﻡﻌﻴﻨﺔ ﻧﻬﻴًﺎ ﺹﺮیﺤﺎً ،هﻮ ﺕﻘﻴﻴﺪ ﻟﻠﺘ ﺼﺮف ﺑﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﻠ ﻚ ﺑ ﺈذن اﻟﺸﺎرع. ﻓﻬﻨ ﺎك ﺕ ﺼﺮﻓﺎت ورد اﻷﻡ ﺮ ﺑﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ وﺝ ﻪ ﻡﺨ ﺼﻮص ﻡﺤ ﺪد، ووردت اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺵ ﺮوط اﻧﻌﻘ ﺎد اﻟﻤﻌﺎﻡﻠ ﺔ وﻋﻠ ﻰ ﺵ ﺮوط ﺹ ﺤﺘﻬﺎ ﺑ ﺸﻜﻞ ﺝ ﺎزم ،ﻓﻜ ﺎن اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﺮض ﻓﻴ ﻪ أن یﻜ ﻮن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﺝ ﻪ اﻟﺬي ﺝﺎء ﺑﻪ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﺮﻋﻲ ،وأن یﻜ ﻮن ﻡ ﺴﺘﻮﻓﻴًﺎ ﺝﻤﻴ ﻊ ﺵ ﺮوط اﻻﻧﻌﻘ ﺎد وﺝﻤﻴﻊ ﺵﺮوط اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺝﺎء ﺑﻬﺎ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﺮﻋﻲ .ﻓ ﺈذا ﺝ ﺎءت ﻡﺨﺎﻟِﻔ ﺔ ﻟِﻤﺎ ﺝﺎء ﺑﻪ اﻟﻨﺺ أو ﻏﻴﺮ ﻡﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﺵ ﺮوط اﻻﻧﻌﻘ ﺎد وﺵ ﺮوط اﻟ ﺼﺤﺔ ﻓﻘ ﺪ ﺧﺎﻟﻔ ﺖ اﻟ ﺸﺮع ،ﻓﻜﺎﻧ ﺖ إﻡ ﺎ ﺑﺎﻃﻠ ﺔ إذا ﻟ ﻢ ﺕ ﺴﺘﻮف ﺵ ﺮوط اﻻﻧﻌﻘ ﺎد وإﻡ ﺎ ﻓﺎﺱﺪة إذا آﺎﻧﺖ ﻟﻢ ﺕﺴﺘﻮف ﺧﻼﻓﻬ ﺎ ﻡﻤ ﺎ ﺝ ﺎء اﻟ ﺸﺮع ﺑ ﺎﻷﻡﺮ ﺑ ﻪ أو ﺑ ﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ،وهﺬا ﻡﺨﺎﻟَﻔﺔ ﻟﻠ ﺸﺮع أي ﻡﺨﺎﻟَﻔ ﺔ ﻷواﻡ ﺮ اﷲ وﻧﻮاهﻴ ﻪ وه ﻮ ارﺕﻜ ﺎب ﻹﺛﻢ ،ﻓﻬﻲ ﺕﻌﺘﺒﺮ ﻡﻤﺎ ﻧﻬﻰ اﻟﺸﺮع ﻋﻨﻪ .ﻡﺜﺎل ذﻟﻚ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺸﺮﻋﻲ ،ﻓﻘﺪ أﻡ ﺮ اﻟ ﺸﺎرع ﻓﻴ ﻪ أن یﻜ ﻮن ﺑ ﻴﻦ ﻋﺎﻗ ﺪیْﻦ اﺛﻨ ﻴﻦ ،ﻗ ﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :اﻟﺒﻴﱢﻌ ﺎن ﺑﺎﻟﺨﻴﺎر( ،وﻗﺎل ﺕﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺤ ﺪیﺚ اﻟﻘﺪﺱ ﻲ) :أﻧ ﺎ ﺛﺎﻟ ﺚ اﻟ ﺸﺮیﻜﻴﻦ( ،وأﻡ ﺮ أن یﻜ ﻮن ﺑﺈیﺠ ﺎب وﻗﺒ ﻮل .ﻓ ﺈذا ﻟ ﻢ ی ﺴﺘﻮف اﻟﻌﻘ ﺪ ه ﺬﻩ اﻟ ﺸﺮوط :ﻋﺎﻗ ﺪیْﻦ، ﻄ ﻞ اﻟﻌﻘ ﺪ وﻟ ﻢ یﻨﻌﻘ ﺪ ،وآ ﺎن وإیﺠﺎب وﻗﺒﻮل ،ﻓﻲ ﻡﻌﺎﻡﻠﺔ ﻡﻦ اﻟﻤﻌ ﺎﻡﻼت َﺑ ُ ﻼ ﻟﺤ ﺮام ،إذ ﺕﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﺤﺎﺹﻞ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻡﻠﺔ ارﺕﻜﺎﺑ ًﺎ ﻹﺛ ﻢ وﻓﻌ ً هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻡﻠﺔ ﻡﻤﺎ ﻧﻬﻰ اﻟ ﺸﺮع ﻋﻨ ﻪ .ﻡﺜ ﺎل ذﻟ ﻚ ﺵ ﺮآﺎت اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﺔ ،ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺕﺘﻢ ﻡﻦ ﺝﺎﻧﺐ واﺣﺪ ،ﻓﺒﻤﺠﺮد ﺕﻮﻗﻴﻊ اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﺵﺮوط اﻟ ﺸﺮآﺔ ی ﺼﻴﺮ ﺵﺮیﻜﺎً ،وﺑﻤﺠ ﺮد ﺵ ﺮاء ﺵ ﺨﺺ ﻟﻠ ﺴﻬﻢ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺮآﺔ ی ﺼﻴﺮ ﺵ ﺮیﻜﺎً ،ﻓﻬ ﻲ ﻋﻨ ﺪ اﻟﺮأﺱ ﻤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻡ ﻦ ﻗﺒﻴ ﻞ اﻹرادة اﻟﻤﻨﻔ ﺮدة آ ﺎﻟﻮﻗﻒ واﻟﻮﺹ ﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻹﺱﻼم ،ﻓﻠﻴﺲ ﻓ ﻲ ﺵ ﺮآﺔ اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﺔ ﻋﺎﻗ ﺪان ﺑ ﻞ ﻡﺘ ﺼﺮف واﺣ ﺪ ،وﻟ ﻴﺲ ﻓﻴﻬ ﺎ إیﺠ ﺎب وﻗﺒ ﻮل ﺑ ﻞ إیﺠ ﺎب ﻓﺤ ﺴﺐ .واﻟ ﺸﺮآﺔ ﺵ ﺮﻋًﺎ ﻻ ﺑ ﺪ أن ﺕﻜ ﻮن ﺑﻌﻘﺪ ﺑﺈیﺠﺎب وﻗﺒﻮل ﻡ ﻦ ﻋﺎﻗ ﺪیﻦ ﻡﺜﻠﻬ ﺎ ﻡﺜ ﻞ اﻟﺒﻴ ﻊ واﻹﺝ ﺎرة واﻟﻨﻜ ﺎح وﻡ ﺎ ﺵ ﺎآﻞ ذﻟ ﻚ ﻡ ﻦ اﻟﻌﻘ ﻮد .وﻟ ﺬﻟﻚ ﻟ ﻢ ﺕﻨﻌﻘ ﺪ ﺵ ﺮآﺔ اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻜﺎﻧ ﺖ ﺑﺎﻃﻠ ﺔ وآﺎﻧﺖ ﺣﺮاﻡﺎً ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﻠﺸﺮع ﺕﻌﺘﺒﺮ ﻡﻤﺎ ﻧﻬ ﻰ اﻟ ﺸﺮع ﻋﻨ ﻪ ،ﻓﻔﻴﻬ ﺎ ﻞ ﻟﻤﺎ ﻧﻬ ﻰ اﷲ ﻋﻨ ﻪ ﺕﺮك ﻡﺎ أﻡﺮ اﷲ ﺑﻪ ﻡﻦ ﺵﺮوط اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺸﺮآﺔ وﻓﻴﻬﺎ ﻓﻌ ٌ وهﻮ ﻋﺪم ﻡﺨﺎﻟﻔﺔ أﻡﺮﻩ )ﻓﻠﻴﺤﺬر اﻟﺬیﻦ یﺨﺎﻟﻔﻮن ﻋﻦ أﻡﺮﻩ( ،ﻓﻜﺎن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﻼ ﻟﺤﺮام ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻡﻦ اﻟﻤﻌﺎﻡﻼت اﻟﻤﺤﺮﻡﺔ ﺵﺮﻋًﺎ ﻷن آ ﻞ ارﺕﻜﺎﺑًﺎ ﻹﺛﻢ وﻓﻌ ً ﻋﻘﺪ ﺑﺎﻃﻞ ﺣﺮام .وﻡﺜﺎل ذﻟﻚ أیﻀًﺎ اﻟﺘﺄﻡﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻴ ﺎة أو ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒ ﻀﺎﻋﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ،ﻓﺈﻧﻪ ﺕﻌﻬﱡﺪ ﻡﻦ ﺵ ﺮآﺔ اﻟﺘ ﺄﻡﻴﻦ ﺑ ﺄن ﺕﻌ ﻮﱢض ﻋﻠﻴ ﻪ ﻋ ﻴﻦ -204-
ﻡ ﺎ ﺧ ﺴﺮﻩ أو ﺛﻤﻨ ﻪ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒ ﻀﺎﻋﺔ أو اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت ،أو ﻡﺒﻠﻐ ًﺎ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة وﻡﺎ هﻮ ﻡﺜﻠﻬﺎ ﻡﺜﻞ اﻟﺘﺄﻡﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ ﻡ ﻦ أﻋ ﻀﺎء اﻟﺠ ﺴﻢ، وذﻟﻚ ﺣﻴﻦ ﺣﺼﻮل ﺣﺎدث ﻡﺎ یﻌﻴﻨﺎﻧﻪ ﺧﻼل ﻡﺪة ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ﻡﻘﺎﺑ ﻞ ﻡﺒﻠ ﻎ ﻡﻌ ﻴﻦ. ﺿ ﱡﻢ ذﻡ ﺔ إﻟ ﻰ ذﻡ ﺔ ،إذ ﻻ یﻮﺝ ﺪ ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻲ ه ﺬا اﻟﺘ ﺄﻡﻴﻦ ﻡ ﻀﻤﻮن ﻋﻨ ﻪ وﻻ َ أﺣ ﺪ ﻗ ﺪ ﺿ ﻤﻨﺘﻪ اﻟ ﺸﺮآﺔ وﺿ ﻤﺖ ذﻡﺘﻬ ﺎ إﻟ ﻰ ذﻡﺘ ﻪ ،وﻻ یﻮﺝ ﺪ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺘ ﺄﻡﻴﻦ ﺣ ﻖ ﻡ ﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤ ﺆﻡﻦ ﻋﻨ ﺪ أﺣ ﺪ ﻗ ﺪ اﻟﺘﺰﻡﺘ ﻪ ﺵ ﺮآﺔ اﻟﺘ ﺄﻡﻴﻦ ،إذ ﻟ ﻴﺲ ﻟﻠﻤﺆﻡﻦ ﺣﻖ ﻡﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪ أﺣ ﺪ وﺝ ﺎءت اﻟ ﺸﺮآﺔ وﺿ ﻤﻨﺘﻪ .وه ﺬا اﻟﺘ ﺄﻡﻴﻦ ه ﻮ ﺿﻤﺎن ،واﻟﻀﻤﺎن ﺵﺮﻋًﺎ هﻮ ﺿﻢ ذﻡﺔ اﻟ ﻀﺎﻡﻦ إﻟ ﻰ ذﻡ ﺔ اﻟﻤ ﻀﻤﻮن ﻋﻨ ﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺰام اﻟﺤﻖ ،ﻓﻼ ﺑﺪ ﻓﻴﻪ ﻡﻦ ﺿﻢ ذﻡﺔ إﻟﻰ ذﻡﺔ ،وﻻ ﺑﺪ ﻓﻴ ﻪ ﻡ ﻦ ﺿ ﺎﻡﻦ وﻡ ﻀﻤﻮن ﻋﻨ ﻪ وﻡ ﻀﻤﻮن ﻟ ﻪ ،وﻻ ﺑ ﺪ أن یﻜ ﻮن ﺿ ﻤﺎﻧًﺎ ﻟﺤ ﻖ ﺛﺎﺑ ﺖ ﻓ ﻲ اﻟﺬﻡ ﺔ .وه ﺬﻩ ﺵ ﺮوط اﻧﻌﻘ ﺎد وﺵ ﺮوط ﺹ ﺤﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﻀﻤﺎن ،وﻡ ﺎ دام ﻋﻘ ﺪ اﻟﺘ ﺄﻡﻴﻦ ﻟ ﻢ ی ﺴﺘﻮف ه ﺬﻩ اﻟ ﺸﺮوط اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻬ ﻮ ﺑﺎﻃ ﻞ ﺵ ﺮﻋﺎً ،وآ ﺎن ﻼ ﻟﺤ ﺮام ،ﻓﻜﺎﻧ ﺖ ﻡ ﻦ اﻟﻤﻌ ﺎﻡﻼت ﺣﺮاﻡﺎً ،ﻓﻜﺎن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ارﺕﻜﺎﺑًﺎ ﻹﺛﻢ وﻓﻌ ً اﻟﻤﺤﺮﻡ ﺔ ﺵ ﺮﻋﺎً ،ﻷن آ ﻞ ﻡﻌﺎﻡﻠ ﺔ ﺑﺎﻃﻠ ﺔ ﺣ ﺮام .ﻓﻬ ﺬﻩ اﻟﺘ ﺼﺮﻓﺎت ﻡﺜ ﻞ ﺣ ﺪدت ﺑﻜﻴﻔﻴ ﺔ ﻡﺨ ﺼﻮﺹﺔ وﺵ ﺮوط ﻡﺨ ﺼﻮﺹﺔ اﻟ ﺸﺮآﺔ واﻟ ﻀﻤﺎن ﻗ ﺪ ُ ﺑﻨﺼﻮص ﺵﺮﻋﻴﺔ ﻓﻮﺝﺐ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻬﺎ ،وهﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺘ ﺼﺮف ﺑﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﻠ ﻚ ﻡﻘﻴ ﺪ ﺑ ﺈذن اﻟ ﺸﺎرع .وهﻨ ﺎك ﺕ ﺼﺮﻓﺎت ورد اﻟﻨﻬ ﻲ ﻋﻨﻬ ﺎ ﺹ ﺮیﺤﺎً، آ ﺎﻟﻐﺒﻦ اﻟﻔ ﺎﺣﺶ ،ﻟﻤ ﺎ رُوي ﻋ ﻦ ﻋﺒ ﺪاﷲ ﺑ ﻦ ﻋﻤ ﺮ رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤ ﺎ أن ﻼ ذآﺮ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أﻧ ﻪ یُﺨ ﺪَع ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴ ﻮع ،ﻓﻘ ﺎل) :إذا رﺝ ً ﺖ ﻓﻘ ﻞ :ﻻ ﺧِﻼﺑ ﺔ( ،واﻟﺨﻼﺑ ﺔ ﺑﻜ ﺴﺮ اﻟﺨ ﺎء ،اﻟﺨﺪیﻌ ﺔ .وﻗ ﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑﺎیﻌ َ اﻟﺴﻼم) :ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺤﻔﻼت ﺧِﻼﺑﺔ وﻻ ﺕﺤﻞ اﻟﺨِﻼﺑﺔ ﻟﻤ ﺴﻠﻢ( .ﻟ ﺬﻟﻚ آ ﺎن اﻟﻐ ﺒﻦ اﻟﻔﺎﺣﺶ ﺣﺮاﻡ ًﺎ .وآﺎﻻﺣﺘﻜ ﺎر ،ﻟﻘﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺼﻼة واﻟ ﺴﻼم) :ﻡ ﻦ اﺣﺘﻜ ﺮ ﻓﻬ ﻮ ﺧ ﺎﻃﺊ( .وآﺎﻟﻘﻤ ﺎر ،ﻟﻘﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ی ﺎ أیﻬ ﺎ اﻟ ﺬیﻦ ﺁﻡﻨ ﻮا إﻧّﻤ ﺎ اﻟﺨﻤ ﺮ واﻟﻤﻴﺴﺮ واﻷﻧ ﺼﺎب واﻷزﻻم رﺝ ﺲ ﻡ ﻦ ﻋﻤ ﻞ اﻟ ﺸﻴﻄﺎن ﻓ ﺎﺝﺘﻨﺒﻮﻩ ﻟﻌﻠﻜ ﻢ ﺕﻔﻠﺤﻮن( .وآﺎﻟﺮﺑﺎ ،ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :أﺣ ﻞ اﷲ اﻟﺒﻴ ﻊ وﺣ ﺮّم اﻟﺮﺑ ﺎ( .ﻓﻜ ﺎن ه ﺬا اﻟﻨﻬﻲ اﻟﺼﺮیﺢ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت وأﻡﺜﺎﻟﻬﺎ ﺕﻘﻴﻴﺪًا ﻟﻠﺘﺼﺮف ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻠ ﻚ ﺑ ﺄن ﻻ یﻜ ﻮن ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌ ﺎﻡﻼت وأﻡﺜﺎﻟﻬ ﺎ ،وه ﺬا أی ﻀًﺎ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻡﻘﻴﱠﺪ ﺑﺈذن اﻟﺸﺎرع. اﻟﻤﺎدة -121اﻷرض اﻟﻌﺸﺮیﺔ هﻲ اﻟﺘﻲ أﺱﻠﻢ أهﻠﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ وأرض ﺝﺰی ﺮة اﻟﻌ ﺮب ،واﻷرض اﻟﺨﺮاﺝﻴ ﺔ ه ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﻓُﺘﺤ ﺖ ﺣﺮﺑ ًﺎ أو ﺹ ﻠﺤًﺎ ﻡ ﺎ ﻋ ﺪا ﺝﺰیﺮة اﻟﻌﺮب ،واﻷرض اﻟﻌ ﺸﺮیﺔ یﻤﻠ ﻚ اﻷﻓ ﺮاد رﻗﺒﺘﻬ ﺎ وﻡﻨﻔﻌﺘﻬ ﺎ ،وأ ّﻡ ﺎ -205-
اﻷرض اﻟﺨﺮاﺝﻴ ﺔ ﻓﺮﻗﺒﺘﻬ ﺎ ﻡﻠ ﻚ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ وﻡﻨﻔﻌﺘﻬ ﺎ یﻤﻠﻜﻬ ﺎ اﻷﻓ ﺮاد ،ویﺤ ﻖ ﻟﻜ ﻞ ﻓ ﺮد ﺕﺒ ﺎدل اﻷرض اﻟﻌ ﺸﺮیﺔ ،وﻡﻨﻔﻌ ﺔ اﻷرض اﻟﺨﺮاﺝﻴ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻌﻘﻮد اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﺕﻮرث ﻋﻨﻬﻢ آﺴﺎﺋﺮ اﻷﻡﻮال. دﻟﻴﻠﻬ ﺎ ه ﻮ أن اﻷرض ﺑﻤﻨﺰﻟ ﺔ اﻟﻤ ﺎل ،ﺕﻌﺘﺒ ﺮ ﻏﻨﻴﻤ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ إذا أُﺧﺬت ﻓﺘﺤًﺎ ﺑﺎﻟﺤﺮب آﺴﺎﺋﺮ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ .وهﺬﻩ هﻲ اﻷرض اﻟﺨﺮاﺝﻴ ﺔ ،ﻓﺘﻜ ﻮن رﻗﺒﺘﻬ ﺎ ﻡﻠﻜ ًﺎ ﻟﺒﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل .وأ ّﻡ ﺎ إذا أﺱ ﻠﻢ أهﻠﻬ ﺎ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺕﻜ ﻮن آ ﺄﻡﻮال اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡﻠﻜًﺎ ﻟﻬﻢ ،یﻤﻠﻜﻮن رﻗﺒﺘﻬﺎ ،وهﺬﻩ هﻲ اﻷرض اﻟﻌﺸﺮیﺔ .أﻡّﺎ دﻟﻴ ﻞ آﻮن اﻷرض ﻏﻨﻴﻤﺔ آﺴﺎﺋﺮ اﻷﻡﻮال ﻓﻘﺪ ﺣﺪّث ﺣﻔﺺ ﺑ ﻦ ﻏﻴ ﺎث ﻋ ﻦ أﺑ ﻲ ذﺋ ﺐ ﻋ ﻦ اﻟﺰه ﺮي ﻗ ﺎل) :ﻗ ﻀﻰ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓ ﻴﻤﻦ ﻻ أرﺿ ﻪ ،ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﻓ ﻲء أﺱ ﻠﻢ ﻡ ﻦ أه ﻞ اﻟﺒﺤ ﺮیﻦ أﻧ ﻪ ﻗ ﺪ أﺣ ﺮز دﻡ ﻪ وﻡﺎﻟ ﻪ إ ّ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻷﻧﻬ ﻢ ﻟ ﻢ ی ﺴﻠِﻤﻮا وه ﻢ ﻡﻤﺘﻨﻌ ﻮن( ،وأ ّﻡ ﺎ آﻮﻧﻬ ﺎ ﻟ ﻢ ﺕُﻘ ﺴﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤﺎرﺑﻴﻦ آﺴﺎﺋﺮ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ ﻓﻸن اﻟﺨﻼف اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑ ﻴﻦ ﺑ ﻼل واﻟﺰﺑﻴ ﺮ وﺑ ﻴﻦ ﻋﻤ ﺮ آ ﺎن دﻟﻴ ﻞ ﻋﻤ ﺮ ﻓﻴ ﻪ أﻗ ﻮى ،وأی ﺪﻩ ﻋ ﺸﺮة ﻡ ﻦ اﻷﻧ ﺼﺎر واﻟﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ .ﻓ ﺎﻟﺰﺑﻴﺮ رأى ﻓ ﻲ أرض ﻡ ﺼﺮ ﻟ ّﻤ ﺎ اﻓﺘُﺘﺤ ﺖ أن ﺕﻜﻮن آﺎﻷﻡﻮال اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺕُﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎرﺑﻴﻦ ،وﻟﻜﻦ ﻋﻤﺮ أﺑﻰ ذﻟﻚ ﺣ ﻴﻦ ن دﻋﻬﺎ ﺣﺘﻰ یﻐﺰو ﻡﻨﻬ ﺎ ﺣﺒ ﻞ آﺘﺐ ﻟﻪ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ،ﻓﺄﺝﺎﺑﻪ ﻋﻤﺮ" :أ ْ اﻟﺤﺒﻠ ﺔ" ،أي أن ﺕﻜ ﻮن ﻡﻠﻜ ًﺎ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡ ﺎ ﺕﻨﺎﺱ ﻠﻮا .وﺑ ﻼل رأى ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ أرض اﻟﻌ ﺮاق ﻓﻜﺘ ﺐ إﻟﻴ ﻪ ﺱ ﻌﺪ ﺑ ﺬﻟﻚ ﻓﺄﺝﺎﺑ ﻪ ﻋﻤ ﺮ" :واﺕ ﺮك اﻷرﺿ ﻴﻦ واﻷﻧﻬﺎر ﻟﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻴﻜﻮن ذﻟﻚ ﻓﻲ أﻋﻄﻴﺎت اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﺈ ّﻧ ﺎ ﻟ ﻮ ﻗ ﺴﻤﻨﺎهﺎ ﺑ ﻴﻦ ﻡﻦ ﺣﻀﺮ ﻟﻢ یﻜﻦ ﻟﻤﻦ ﺑﻌﺪهﻢ ﺵ ﻲء" .وﻗ ﺪ آﺎﻧ ﺖ ﺣﺠ ﺔ ﻋﻤ ﺮ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ أن ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وﻡﺎ أﻓ ﺎء اﷲ ﻋﻠ ﻰ رﺱ ﻮﻟﻪ ﻡ ﻨﻬﻢ ﻓﻤ ﺎ َأ ْوﺝَﻔ ﺘُﻢ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻡ ﻦ ﺧﻴ ﻞ وﻻ رآﺎب( اﻵیﺔ ،ﻓﺈن اﷲ ﻗﺪ ﻗﺎل) :ﻓﻠﻠﻪ وﻟﻠﺮﺱﻮل وﻟﺬي اﻟﻘﺮﺑ ﻰ واﻟﻴﺘ ﺎﻡﻰ واﻟﻤ ﺴﺎآﻴﻦ واﺑ ﻦ اﻟ ﺴﺒﻴﻞ( ،ﺛ ﻢ ﻗ ﺎل) :ﻟﻠﻔﻘ ﺮاء اﻟﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ( ،ﺛ ﻢ ﻟ ﻢ ی ﺮض ﺣﺘ ﻰ ﺧﻠ ﻂ ﺑﻬ ﻢ ﻏﻴ ﺮهﻢ ﻓﻘ ﺎل) :واﻟ ﺬیﻦ ﺕﺒ ﻮءوا اﻟ ﺪار واﻹیﻤ ﺎن ﻡ ﻦ ﻗ ﺒﻠﻬﻢ یﺤﺒﻮن ﻡﻦ هﺎﺝﺮ إﻟﻴﻬﻢ( ،ﻓﻬﺬا ﻟﻸﻧﺼﺎر ﺧﺎﺹ ﺔ ،ﺛ ﻢ ﻟ ﻢ ی ﺮض ﺣﺘ ﻰ ﺧﻠ ﻂ ﺑﻬﻢ ﻏﻴﺮهﻢ ﻓﻘﺎل) :واﻟﺬیﻦ ﺝﺎءوا ﻡﻦ ﺑﻌﺪهﻢ( ،ﻓﻜﺎﻧﺖ هﺬﻩ ﻋﺎﻡ ﺔ ﻟﻤ ﻦ ﺝ ﺎء ﺑﻌ ﺪهﻢ ،ﻓﻘ ﺪ ﺹ ﺎر اﻟﻔ ﻲء ﺑ ﻴﻦ ه ﺆﻻء ﺝﻤﻴﻌ ًﺎ .ﻓﻬ ﺬا دﻟﻴ ﻞ ﻋﻤ ﺮ ﻋﻠ ﻰ أن اﻷرض اﻟﺘﻲ ﻟﻢ یﺴﻠِﻢ أهﻠﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺕُﻔﺘﺢ ﺕﻜﻮن ﻡﻠﻜ ًﺎ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ إﻟ ﻰ ی ﻮم اﻟﻘﻴﺎﻡ ﺔ ،واﻹﻡ ﺎم یﻤﻠ ﻚ ﻡﻨﻔﻌﺘﻬ ﺎ ﻟﻠﻨ ﺎس .وﻗ ﺪ اﺱﺘ ﺸﺎر اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﺎﺧﺘﻠﻔﻮا ،ﻓﺄرﺱﻞ إﻟﻰ ﻋﺸﺮة ﻡﻦ اﻷﻧﺼﺎر ،ﺧﻤﺴﺔ ﻡﻦ اﻷوس وﺧﻤﺴﺔ ﻡ ﻦ اﻟﺨ ﺰرج ،ﻡ ﻦ آﺒ ﺮاﺋﻬﻢ وأﺵ ﺮاﻓﻬﻢ ،وآ ﺎن ﻡﻤ ﺎ ﻗﺎﻟ ﻪ ﻟﻬ ﻢ" :ﻟﻘ ﺪ رأی ﺖ أن -206-
أﺣ ﺒﺲ أرﺿ ﻴﻦ ﺑﻌﻠﻮﺝﻬ ﺎ ،وأﺿ ﻊ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﺨ ﺮاج ،وﻓ ﻲ رﻗ ﺎﺑﻬﻢ اﻟﺠﺰی ﺔ یﺆدوﻧﻬ ﺎ ،ﻓﺘﻜ ﻮن ﻓﻴﺌ ًﺎ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﻤﻘﺎﺕِﻠ ﺔ واﻟﺬری ﺔ ﻡ ﻦ ﺑﻌ ﺪهﻢ .أرأی ﺘﻢ ه ﺬﻩ اﻟﺜﻐﻮر ﻻ ﺑ ﺪ ﻟﻬ ﺎ ﻡ ﻦ رﺝ ﺎل یﻠﺰَﻡﻮﻧﻬ ﺎ ،أرأی ﺘﻢ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺪن اﻟﻌﻈ ﺎم آﺎﻟ ﺸﺎم واﻟﺠﺰی ﺮة واﻟﻜﻮﻓ ﺔ واﻟﺒ ﺼﺮة وﻡ ﺼﺮ ﻻ ﺑ ﺪ ﻟﻬ ﺎ أن ُﺕ ﺸﺤﻦ ﺑ ﺎﻟﺠﻴﻮش وإدرار اﻟﻌﻄ ﺎء ﻟﻬ ﻢ ،ﻓﻤ ﻦ أی ﻦ یﻌﻄ ﻰ ه ﺆﻻء إذا ﻗ ﺴﻤﺖ اﻷرﺿ ﻮن واﻟﻌﻠﻮج؟" ﻓﻘﺎﻟﻮا ﺝﻤﻴﻌًﺎ :اﻟﺮأي رأیﻚ ،ﻓﻨِﻌﻢ ﻡﺎ ﻗﻠﺖ وﻡﺎ رأیﺖ .ﻓﺎﺱﺘ ﺸﻬﺎد ﻋﻤ ﺮ ﺑﺎﻵی ﺔ ،وﺑﻌّﻠ ﺔ إﺑﻘ ﺎء اﻷرض ﺑﺄﻧﻬ ﺎ ﻏﻠ ﺔ داﺋﻤ ﺔ ﻟﺒﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل اﺱﺘ ﺸﻬﺎد ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮي ،وﻟﺬﻟﻚ آﺎﻧ ﺖ اﻷرض اﻟﺘ ﻲ ﺕُﻔ ﺘﺢ ﻓﺘﺤ ًﺎ أرﺿ ًﺎ ﺧﺮاﺝﻴ ﺔ ،ﺕﺒﻘ ﻰ رﻗﺒﺘﻬﺎ ﻡﻠﻜًﺎ ﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﺎل ویﻨﺘﻔِﻊ أهﻠﻬﺎ ﺑﻬﺎ .وه ﺬا اﻟﺤﻜ ﻢ ﺱ ﻮاء ﻓُﺘﺤ ﺖ ﻋﻨ ﻮة ﻻ أﻧ ﻪ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ آﺄرض اﻟﻌﺮاق ،أو ﻓُﺘﺤﺖ ﺹﻠﺤًﺎ آﻤﺪیﻨ ﺔ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤﻘ ﺪس ،إ ّ ﻓﺘﺢ اﻷرض ﺹﻠﺤًﺎ إذا ﻓُﺘﺤﺖ ﺹﻠﺤًﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺮْج ﻡﻌﻠ ﻮم ﻓﻴﺠ ﺐ أن یﻌ ﺎﻡَﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻡﺎ ﺹﻮﻟﺤﻮا ﻋﻠﻴﻪ ،ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ) :إﻧﻜ ﻢ ﻟﻌﻠﻜ ﻢ ﺕﻘ ﺎﺕِﻠﻮن ﻗﻮﻡًﺎ ﻓﻴﺘّﻘ ﻮﻧﻜﻢ ﺑ ﺄﻡﻮاﻟﻬﻢ دون أﻧﻔ ﺴﻬﻢ وأﺑﻨ ﺎﺋﻬﻢ وی ﺼﺎﻟﺤﻮﻧﻜﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺹ ﻠﺢ، ﻓ ﻼ ﺕﺄﺧ ﺬوا ﻡﻨ ﻪ ﻓ ﻮق ذﻟ ﻚ ،ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ یﺤ ﻞ ﻟﻜ ﻢ( ،ﻗ ﺎل أﺑ ﻮ ﻋﺒﻴ ﺪ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺤ ﺪیﺚ :إن اﻟ ﺴﻨّﺔ ﻓ ﻲ أرض اﻟ ﺼﻠﺢ أن ﻻ ی ﺰاد ﻋﻠ ﻰ وﻇﻴﻔﺘﻬ ﺎ اﻟﺘ ﻲ ﺹﻮﻟﺤﻮا وإن ﻗﻮوا ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻡﻦ ذﻟﻚ ،ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﻓ ﻼ ﺕﺄﺧﺬوا ﻡﻨﻬﻢ ﻓﻮق ذﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ یﺤﻞ ﻟﻜﻢ( ،ﻓﺠﻌﻠﻪ ﺣﺘﻤﺎً ،وﻟﻢ ی ﺴﺘﺜﻦ ﻗ ﻮّﺕﻬﻢ ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻡﻨﻪ .هﺬا إن اﺵ ﺘﺮﻃﻮا ﻓ ﻲ ﻋﻘ ﺪ اﻟ ﺼﻠﺢ ﺵ ﺮﻃًﺎ ﻡﻨ ﺼﻮﺹًﺎ ﻋﻨ ﻪ ﻓﻲ اﻷرض ،أﻡّﺎ إن ﻟﻢ ی ﺸﺘﺮﻃﻮا ﻓﻴﻬ ﺎ ﺵ ﻴﺌًﺎ آﻤ ﺎ ﺣ ﺼﻞ ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤﻘ ﺪس ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺕﻌﺎﻡَﻞ ﻡﻌﺎﻡﻠﺔ اﻷرض اﻟﻤﻔﺘﻮﺣ ﺔ ﻋﻨ ﻮة ،ﻷﻧﻬ ﺎ ﺕﻜ ﻮن ﻓﻴﺌ ًﺎ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ. وهﺬا آﻠﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺝﺰیﺮة اﻟﻌﺮب .أﻡّﺎ ﺝﺰیﺮة اﻟﻌﺮب ﻓﺈن ﺝﻤﻴﻊ أراﺿ ﻴﻬﺎ ض ﻋ ﺸﺮیﺔ ،ﻷن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓ ﺘﺢ ﻡﻜ ﺔ ﻋﻨ ﻮة وﺕ ﺮك أرا ٍ أرﺿﻬﺎ ﻷهﻠﻬ ﺎ ،وﻟ ﻢ یﻮﻇ ﻒ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﺨ ﺮاج .وﻷن اﻟﺨ ﺮاج ﻋﻠ ﻰ اﻷرض ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﺠﺰیﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮؤوس ،ﻓ ﻼ یﺜﺒ ﺖ ﻓ ﻲ أرض اﻟﻌ ﺮب آﻤ ﺎ ﻟ ﻢ ﺕﺜﺒ ﺖ ﻻ اﻹﺱ ﻼم أو اﻟﺠﺰی ﺔ ﻓ ﻲ رﻗ ﺎﺑﻬﻢ ،ﻷن ﻡ ﺸﺮآﻲ اﻟﻌ ﺮب ﻻ یُﻘﺒ ﻞ ﻡ ﻨﻬﻢ إ ّ اﻟ ﺴﻴﻒ )ﺕﻘ ﺎﺕﻠﻮﻧﻬﻢ أو ُی ﺴﻠِﻤﻮن( .وﻟ ﺬﻟﻚ آﺎﻧ ﺖ أرﺿ ﻬﻢ ﻋ ﺸﺮیﺔ وﻟﻴ ﺴﺖ ﺧﺮاﺝﻴﺔ ،آﺄي أرض أﺱﻠﻢ أهﻠﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ. وأ ّﻡ ﺎ ﺝﻌ ﻞ اﻟﺨ ﺮاج ﻋﻠ ﻰ اﻷرض اﻟﺨﺮاﺝﻴ ﺔ ،ﻓ ﻸن اﻟﺨ ﺮاج اﺱ ﻢ ﻟﻠﻜ ﺮاء واﻟﻐﻠ ﺔ ،وﻡﻨ ﻪ ﻗ ﻮل اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :اﻟﺨ ﺮاج ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن( ،واﻷرض هﻨﺎ ﻡﻠ ﻚ ﻟﺒﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ،ﻓﺘﻌﻄ ﻰ ﻟﻠﻨ ﺎس ﻟﻼﻧﺘﻔ ﺎع ﺑﻬ ﺎ، -207-
ویُﻀﺮب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺪر ﻡﻌﻠﻮم ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺎل ﺱ ﻨﻮیﺎً ،ﻓﻬ ﻮ ﺑﻤﻨ ﺰل اﻟﻜ ﺮاء ﻋﻠﻴﻬ ﺎ، وﻟﺬﻟﻚ یﺮﺝﻊ ﺕﻘﺪیﺮﻩ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻻ یﺰیﺪ ﻋﻤﺎ ﺕﺤﺘﻤﻞ اﻷرض. وأ ّﻡ ﺎ ﺝﻌ ﻞ اﻟﻌ ﺸﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌ ﺸﺮیﺔ ﻓ ﻸن اﻟﻌ ﺸﺮ ه ﻮ اﻟﺰآ ﺎة ،وه ﻲ واﺝﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ وﻟﻜﻨﻬﺎ واﺝﺒ ﺔ ﻓ ﻲ ﻏﻠ ﺔ اﻷرض ،وﻟ ﺬﻟﻚ ﺕﺆﺧ ﺬ ﺑﺤ ﺴﺐ اﻷرض ﻻ ﺑﺤ ﺴﺐ ﻡﺎﻟﻜﻬ ﺎ ،ﻓ ﺈن ﻡﻠ ﻚ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ أرﺿ ًﺎ ﺧﺮاﺝﻴ ﺔ أُﺧ ﺬ ﻡﻨ ﻪ اﻟﺨ ﺮاج ﻻ اﻟﻌ ﺸﺮ ،وإن َﻡَﻠ ﻚ اﻟﻜ ﺎﻓﺮ أرﺿ ًﺎ ﻋ ﺸﺮیﺔ أُﺧ ﺬ ﻡﻨ ﻪ اﻟﻌ ﺸﺮ ﻻ اﻟﺨﺮاج ،ﻷن اﻟﻤ ﺎل ﺣ ﻴﻦ وﺝ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻷرض ﻓ ﻲ اﻷﺹ ﻞ ،وﺝ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﻮﺹﻔﻬﺎ ﻡﻤﻠﻮآﺔ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ اﻟﺬي ﻓُﺘﺤﺖ ﻡﻨﻪ ﻓﺘﺤﺎً ،ﻓﻴﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻷرض إﻟ ﻰ یﻮم اﻟﻘﻴﺎﻡﺔ ﻡﻬﻤﺎ ﺕﻐﻴﺮ ﻡﺎﻟﻜﻬﺎ ﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ ،ﻷن اﻟﻮﺝ ﻮب ﺣ ﺼﻞ ﻋﻨ ﺪ دﺧ ﻮل اﻷرض ﺕﺤ ﺖ ﺱ ﻠﻄﺎن اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ،ﻓﻜﺎﻧ ﺖ إﻡ ﺎ ﻡﻠﻜ ًﺎ ﻟﻤ ﺴﻠﻢ ،وإﻡ ﺎ ﻏﻨﻴﻤﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﺈذا اﺱﺘﻘﺮ هﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻇﻞ ﺛﺎﺑﺘ ﺎً ،وﻻ یﺘﻐﻴ ﺮ أﺑﺪًا. وأﻡّﺎ آﻮن اﻷرض اﻟﻌﺸﺮیﺔ واﻟﺨﺮاﺝﻴ ﺔ یﺤ ﻖ ﺕﺒﺎدﻟﻬ ﺎ وﺕ ﻮرَث ﻋ ﻦ ﻡﺎﻟﻜﻬﺎ ،ﻓﻸﻧﻬﺎ ﻡﻠﻚ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻤﺎﻟﻜﻬﺎ ﻓﺘﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺝﻤﻴﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻠﻚ .وهﻮ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟ ﻸرض اﻟﻌ ﺸﺮیﺔ ﻇ ﺎهﺮ ،أ ّﻡ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟ ﻸرض اﻟﺨﺮاﺝﻴ ﺔ ﻓ ﺈن ﻡﻠﻜﻴﺘﻬﺎ آﻤﻠﻜﻴﺔ اﻷرض اﻟﻌﺸﺮیﺔ ﺱﻮاء ﺑﺴﻮاء ﻡﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ وﻻ ﻓ ﺮق ﻻ ﻓ ﻲ أﻡ ﺮیﻦ اﺛﻨ ﻴﻦ ﻓﺤ ﺴﺐ :أﺣ ﺪهﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻌ ﻴﻦ ﻡ ﺎ یﻤﻠ ﻚ، ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ إ ّ واﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻤ ﺎ یﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻷرض .أ ّﻡ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻌ ﻴﻦ ﻡ ﺎ یﻤﻠ ﻚ ﻓ ﺈن ﻡﺎﻟﻚ اﻷرض اﻟﻌﺸﺮیﺔ یﻤﻠﻚ رﻗﺒﺘﻬﺎ وﻡﻨﻔﻌﺘﻬ ﺎ ،وﻡﺎﻟ ﻚ اﻷرض اﻟﺨﺮاﺝﻴ ﺔ یﻤﻠﻚ ﻡﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ﻓﻘﻂ وﻻ یﻤﻠﻚ رﻗﺒﺘﻬ ﺎ .ویﺘﺮﺕ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا أن ﻡﺎﻟ ﻚ اﻷرض اﻟﻌﺸﺮیﺔ إذا أراد أن یﻮﻗﻒ أرﺿﻪ اﻟﺘﻲ یﻤﻠﻜﻬ ﺎ ﻓﺈﻧ ﻪ ی ﺴﺘﻄﻴﻊ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ أي وﻗﺖ یﺸﺎء ،ﻷﻧﻪ یﻤﻠﻚ ﻋﻴﻨﻬﺎ أي رﻗﺒﺘﻬﺎ .وأﻡّﺎ ﻡﺎﻟﻚ اﻷرض اﻟﺨﺮاﺝﻴ ﺔ إذا أراد أن یﻮﻗ ﻒ أرﺿ ﻪ اﻟﺘ ﻲ یﻤﻠﻜﻬ ﺎ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ ی ﺴﺘﻄﻴﻊ ذﻟ ﻚ ،ﻷن اﻟﻮﻗ ﻒ ی ﺸﺘﺮط ﻓﻴ ﻪ أن یﻜ ﻮن اﻟﻮاﻗ ﻒ ﻡﺎﻟﻜ ًﺎ ﻟﻌ ﻴﻦ ﻡ ﺎ یﻘﻔ ﻪ ،وﻡﺎﻟ ﻚ اﻷرض اﻟﺨﺮاﺝﻴ ﺔ ﻻ یﻤﻠ ﻚ ﻋ ﻴﻦ اﻷرض أي رﻗﺒﺘﻬ ﺎ وإﻧﻤ ﺎ یﻤﻠ ﻚ ﻡﻨﻔﻌﺘﻬ ﺎ ،ﻷن رﻗﺒﺘﻬ ﺎ ﻡﻠ ﻚ ﻟﺒﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل .وأ ّﻡ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻤ ﺎ یﺠ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ اﻷرض ﻓ ﺈن اﻷرض اﻟﻌ ﺸﺮیﺔ یﺠ ﺐ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻌ ﺸﺮیﺔ ،أي ﺕﺠ ﺐ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﺰآ ﺎة ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﻴﻦ اﻟﺨﺎرج إذا ﺑﻠ ﻎ ﻧ ﺼﺎﺑًﺎ .وأ ّﻡ ﺎ اﻷرض اﻟﺨﺮاﺝﻴ ﺔ ﻓﻴﺠ ﺐ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﺨ ﺮاج ،أي اﻟﻤﻘﺪار اﻟﺬي ﺕﻌﻴّﻨﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﺱﻨﻮیًﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺱﻮاء زُرﻋﺖ أم ﻟﻢ ﺕﺰرع ،أﻧﺒﺘ ﺖ أم ﻟﻢ ﺕﻨﺒﺖ ،أﺧﺼﺒﺖ أم أﺝﺪﺑﺖ .هﺬان اﻷﻡﺮان ﻓﺤﺴﺐ هﻤ ﺎ اﻟﻠ ﺬان یﻔﺘ ﺮق ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺣﻜﻢ اﻷرض اﻟﺨﺮاﺝﻴﺔ ﻋﻦ اﻷرض اﻟﻌﺸﺮیﺔ ،وﻡﺎ ﻋﺪاهﻤﺎ ﻻ یﻮﺝﺪ -208-
أي ﻓﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻓﺈن أﺣﻜﺎﻡﻬﻤﺎ واﺣﺪة هﻲ أﺣﻜﺎم ﻡﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺎل ،وﻟﻬﺬا یﺤ ﻖ ﺕﺒ ﺎدل اﻷرض ﻋ ﺸﺮیﺔ آﺎﻧ ﺖ أم ﺧﺮاﺝﻴ ﺔ ﺑﺠﻤﻴ ﻊ أﻧ ﻮاع اﻟﺘ ﺼﺮﻓﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻡﻦ ﻋﻘﻮد وﻏﻴﺮهﺎ ،وﺕﻮرَث ﻋﻦ ﻡﺎﻟﻜﻬﺎ آﺴﺎﺋﺮ اﻷﻡﻮال. اﻟﻤ ﺎدة -122اﻷرض اﻟ َﻤ ﻮات ﺕُﻤﻠ ﻚ ﺑﺎﻹﺣﻴ ﺎء واﻟﺘﺤﺠﻴ ﺮ ،وأ ّﻡ ﺎ ﻏﻴ ﺮ ﻻ ﺑﺴﺒﺐ ﺵﺮﻋﻲ آﺎﻹرث واﻟﺸﺮاء واﻹﻗﻄﺎع. اﻟﻤﻮات ﻓﻼ ﺕُﻤﻠﻚ إ ّ دﻟﻴﻠﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم) :ﻡﻦ أﺣﻴﺎ أرﺿًﺎ ﻡﻴﺘ ﺔ ﻓﻬ ﻲ ﻟ ﻪ(، وﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) :ﻡﻦ أﺣﺎط ﺣﺎﺋﻄًﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺵ ﻲء ﻓﻬ ﻮ ﻟ ﻪ( ،وﻗﻮﻟ ﻪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :أیﻤﺎ ﻗ ﻮم أﺣﻴ ﻮا ﺵ ﻴﺌًﺎ ﻡ ﻦ اﻷرض ﻓﻬ ﻢ أﺣ ﻖ ﺑ ﻪ( ،وﻗﻮﻟ ﻪ ي اﻷرض ﷲ وﻟﺮﺱﻮﻟﻪ ﺛ ﻢ ﻟﻜ ﻢ ﻡ ﻦ ﺑﻌ ﺪ ،ﻓﻤ ﻦ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :ﻋﺎد ّ ن أﺣﻴﺎ أرﺿًﺎ ﻡﻴﺘﺔ ﻓﻬ ﻲ ﻟ ﻪ ،وﻟ ﻴﺲ ﻟﻤﺤﺘﺠ ﺮ ﺣ ﻖ ﺑﻌ ﺪ ﺛ ﻼث ﺱ ﻨﻮات( ،ﻓ ﺈ ّ ﻧ ﺺ ه ﺬﻩ اﻷﺣﺎدی ﺚ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻷرض اﻟﻤﻴﺘ ﺔ إذا أﺣﻴﺎه ﺎ ﺵ ﺨﺺ أو ﺣﺠﺮه ﺎ أي ﺝﻌ ﻞ ﺣﻮﻟﻬ ﺎ ﺣﺠ ﺎرة أو ﺱ ﻴﺎﺝًﺎ أو ﺣﺎﺋﻄ ًﺎ آﺎﻧ ﺖ ﻡﻠﻜ ًﺎ ﻟ ﻪ، وﻡﻔﻬﻮﻡﻬﺎ أﻧﻪ إذا ﻟﻢ ﺕﻜﻦ اﻷرض ﻡَﻮاﺕًﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ یﻤﻠﻜﻬﺎ ﺑﺎﻹﺣﻴ ﺎء واﻟﺘﺤﺠﻴ ﺮ ﻻ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ ،وﻟ ﻮ وﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻡﺰروﻋﺔ ،أو ﻏﻴﺮ ﺹﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺰرع إ ّ ﻻ ﻟﻢ یﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﺹ ﺎﺣﺐ ﻡﻌ ﺮوف .ﻓ ﺈن اﻷرض إذا ﻟ ﻢ ﺕﻜ ﻦ ﻡﻮاﺕ ًﺎ ﻻ ﺕُﻤﻠ ﻚ إ ّ ﺑﺴﺒﺐ ﻡﻦ أﺱﺒﺎب اﻟﺘﻤﻠﻚ إن آ ﺎن ﻟﻬ ﺎ ﺹ ﺎﺣﺐ ﻡﻌ ﺮوف ،وإن ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ﻟﻬ ﺎ ﻻ ﺑﺈﻗﻄﺎع اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ إیﺎه ﺎ ،ﻓﺘُﻤﻠ ﻚ ﺑﻬ ﺬا اﻹﻗﻄ ﺎع. ﺹﺎﺣﺐ ﻡﻌﺮوف ﻻ ﺕُﻤﻠﻚ إ ّ أﻡّﺎ إن آﺎﻧﺖ ﻡَﻮاﺕًﺎ ﻓﺘُﻤﻠﻚ ﺑﺎﻹﺣﻴﺎء أو ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻴﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻟﻮ آﺎن ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ إﺣﻴ ﺎء .واﻷرض اﻟ َﻤ ﻮات ه ﻲ اﻷرض اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ یﻈﻬ ﺮ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أﻧ ﻪ ﺝ ﺮى ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻡﻠﻚ أﺣﺪ ،ﻓﻠﻢ یﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺕﺄﺛﻴﺮ ﺵﻲء ﻡﻦ إﺣﺎﻃ ﺔ أو زرع أو ﻋﻤ ﺎرة أو ﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ،وﻻ ﻡﺎﻟﻚ ﻟﻬﺎ وﻻ یﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ أﺣ ﺪ .ه ﺬﻩ ه ﻲ اﻷرض اﻟﻤ ﻮات، وﻡﺎ ﻋﺪاهﺎ ﻻ یﻜﻮن أرﺿًﺎ ﻡﻮاﺕًﺎ وﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﻻ ﻡﺎﻟﻚ ﻟﻬﺎ وﻻ یﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ أﺣﺪ. اﻟﻤﺎدة -123یُﻤﻨﻊ ﺕﺄﺝﻴﺮ اﻷرض ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﻡﻄﻠﻘًﺎ ﺱﻮا ًء أآﺎﻧﺖ ﺧﺮاﺝﻴﺔ أم ﻋﺸﺮیﺔ ،آﻤﺎ ﺕُﻤﻨﻊ اﻟﻤﺰارﻋﺔ .أﻡّﺎ اﻟﻤﺴﺎﻗﺎة ﻓﺠﺎﺋﺰة ﻡﻄﻠﻘًﺎ. أدﻟﺘﻬﺎ آﺜﻴﺮة ،وآﻠﻬﺎ ﻧﺺ ﻓﻲ ﻡﻨ ﻊ إﺝ ﺎرة اﻷرض ،ﻓﻘ ﺪ روى راﻓ ﻊ ﺑﻦ ﺧ ﺪیﺞ ﻗ ﺎل) :آﻨ ﺎ ﻧﺨ ﺎﺑﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻬ ﺪ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ، ﻓﺬآﺮ أن ﺑﻌﺾ ﻋﻤﻮﻡﺘﻪ أﺕﺎﻩ ﻓﻘﺎل :ﻧﻬ ﻰ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋﻦ أﻡﺮ آﺎن ﻟﻨﺎ ﻧﺎﻓﻌ ﺎً ،وﻃﻮاﻋﻴ ﺔ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أﻧﻔ ﻊ. ﻗﺎل :ﻗﻠﻨﺎ :ﻡﺎ ذاك؟ ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ :ﻡ ﻦ آﺎﻧ ﺖ ﻟﻪ أرض ﻓﻠﻴَﺰرﻋﻬﺎ وﻻ یﻜﺮیﻬﺎ ﺑﺜﻠﺚ وﻻ ﺑﺮﺑﻊ وﻻ ﺑﻄﻌﺎ ٍم ﻡ ﺴﻤﻰ( ،وﻋ ﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎل) :ﻡﺎ آﻨﺎ ﻧﺮى ﺑﺎﻟﻤﺰارﻋﺔ ﺑﺄﺱًﺎ ﺣﺘ ﻰ ﺱ ﻤﻌﻨﺎ راﻓ ﻊ ﺑ ﻦ ﺧ ﺪیﺞ -209-
یﻘ ﻮل :ﻧﻬ ﻰ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋﻨﻬ ﺎ( ،وﻗ ﺎل ﺝ ﺎﺑﺮ) :ﻧﻬ ﻰ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋ ﻦ اﻟﻤﺨ ﺎﺑﺮة( واﻟﻤﺨ ﺎﺑﺮة :اﻟﻤﺰارﻋ ﺔ، وروى اﻟﺒﺨ ﺎري ﻋ ﻦ ﺝ ﺎﺑﺮ ﻗ ﺎل) :آ ﺎﻧﻮا یﺰرﻋﻮﻧﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﺜﻠ ﺚ واﻟﺮﺑ ﻊ واﻟﻨﺼﻒ ﻓﻘﺎل اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ :ﻡﻦ آﺎﻧﺖ ﻟ ﻪ أرض ﻓﻠﻴَﺰرﻋﻬ ﺎ أو ﻟﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ،ﻓﺈن ﻟﻢ یﻔﻌﻞ ﻓﻠﻴُﻤ ﺴﻚ أرﺿ ﻪ( ،وروى أﺑ ﻮ داود ﻋ ﻦ زی ﺪ ﺑ ﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺎل) :ﻧﻬﻰ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮة .ﻗﻠﺖ :وﻡ ﺎ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮة؟ ﻗﺎل :أن یﺄﺧ ﺬ اﻷرض ﺑﻨ ﺼﻒ أو ﺛﻠ ﺚ أو رﺑ ﻊ( ،وروى راﻓ ﻊ )أن اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻧﻬﻰ ﻋ ﻦ آ ﺮاء اﻟﻤ ﺰارع( ،وروى ﻇﻬﻴ ﺮ ﺑﻦ راﻓﻊ ﻗﺎل) :دﻋﺎﻧﻲ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻓﻘﺎل :ﻡﺎ ﺕ ﺼﻨﻌﻮن ﺑﻤﺤﺎﻓﻠﻜﻢ؟ ﻗﻠﺖ :ﻧﺆﺝﺮهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﻊ أو ﻋﻠﻰ اﻷوﺱﻖ ﻡﻦ اﻟﺘﻤﺮ واﻟ ﺸﻌﻴﺮ. ﻗ ﺎل :ﻻ ﺕﻔﻌﻠ ﻮا ،ازرﻋﻮه ﺎ أو أﻡ ﺴﻜﻮهﺎ( ،وروى أﺑ ﻮ ﺱ ﻌﻴﺪ ﻗ ﺎل) :ﻧﻬ ﻰ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋ ﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻠ ﺔ( واﻟﻤﺤﺎﻓﻠ ﺔ :اﺱ ﺘﻜﺮاء اﻷرض ﺑﺎﻟﺤﻨﻄ ﺔ ،وﻓ ﻲ ﺹ ﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨ ﺎري أن رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱﻠﻢ ﻗﺎل) :ﻡﻦ آﺎﻧﺖ ﻟ ﻪ أرض ﻓﻠﻴﺰرﻋﻬ ﺎ أو ﻟﻴﻤﻨﺤﻬ ﺎ ،ﻓ ﺈن أﺑ ﻰ ﻓﻠﻴُﻤ ﺴﻚ أرﺿ ﻪ( ،وﻓ ﻲ ﺹ ﺤﻴﺢ ﻡ ﺴﻠﻢ )ﻧﻬ ﻰ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أن یﺆﺧﺬ ﻟﻸرض أﺝﺮ أو ﺣﻆ( ،وﻓ ﻲ ﺱ ﻨﻦ اﻟﻨ ﺴﺎﺋﻲ )ﻧﻬ ﻰ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻋﻦ آ ﺮاء اﻷرض .ﻗﻠﻨ ﺎ :ی ﺎ رﺱ ﻮل اﷲ إذن ﻧﻜﺮیﻬ ﺎ ﺑ ﺸﻲء ﻡﻦ اﻟﺤﺐ .ﻗﺎل :ﻻ .ﻗ ﺎل :ﻧﻜﺮیﻬ ﺎ ﺑ ﺎﻟﺘﺒﻦ .ﻓﻘ ﺎل :ﻻ .ﻗ ﺎل :آﻨ ﺎ ﻧﻜﺮیﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺮﺑﻴﻊ .ﻗﺎل :ﻻ ،ازرﻋﻬﺎ أو اﻡﻨﺤﻬ ﺎ أﺧ ﺎك( واﻟﺮﺑﻴ ﻊ :اﻟﻨﻬ ﺮ اﻟ ﺼﻐﻴﺮ ،أي اﻟ ﻮادي ،أي آﻨ ﺎ ﻧﻜﺮیﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ زراﻋ ﺔ اﻟﻘ ﺴﻢ اﻟ ﺬي ﻋﻠ ﻰ اﻟﺮﺑﻴ ﻊ أي ﻋﻠ ﻰ ﺝﺎﻧﺐ اﻟﻤﺎء .ورُوي أن ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻟﻘﻲ راﻓ ﻊ ﺑ ﻦ ﺧ ﺪیﺞ ﻓ ﺴﺄﻟﻪ ﻓﻘ ﺎل: ﺱﻤﻌﺖ ﻋﻤﻴﻲ وآﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺵﻬﺪا ﺑﺪرًا یﺤﺪﺛﺎن) :أن رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻧﻬ ﻰ ﻋ ﻦ آ ﺮاء اﻷرض( وذآ ﺮ اﻟﺤ ﺪیﺚ وﻓﻴ ﻪ أن اﺑ ﻦ ﻋﻤ ﺮ ﺕ ﺮك آﺮاء اﻷرض. ﻓﻬ ﺬﻩ اﻷﺣﺎدی ﺚ ﺹ ﺮیﺤﺔ ﻓ ﻲ ﻧﻬ ﻲ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋﻦ ﺕﺄﺝﻴﺮ اﻷرض .واﻟﻨﻬﻲ وإن آﺎن یﺪل ﻋﻠﻰ ﻡﺠﺮد ﻃﻠ ﺐ اﻟﺘ ﺮك ،ﻏﻴ ﺮ أن اﻟﻘﺮیﻨﺔ هﻨﺎ ﺕﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠﺠﺰم .أﻡّﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺤﺮیﻢ اﻟﻤﺰارﻋ ﺔ، ﻓﻘ ﺪ أﺧ ﺮج أﺑ ﻮ داود ﻋ ﻦ ﺝ ﺎﺑﺮ ﻗ ﺎل :ﺱ ﻤﻌﺖ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱﻠﻢ یﻘﻮل) :ﻡﻦ ﻟﻢ َیﺬَر اﻟﻤﺨﺎﺑﺮة ﻓﻠﻴﺆذن ﺑﺤﺮب ﻡﻦ اﷲ ورﺱ ﻮﻟﻪ( ،وأ ّﻡ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻜ ﺮاء اﻷرض ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ ﻓﻘ ﺪ ﻗ ﺎﻟﻮا ﻟﻠﺮﺱ ﻮل ﺣ ﻴﻦ ﻧﻬ ﺎهﻢ ﻋ ﻦ آ ﺮاء اﻷرض :ﻧﻜﺮیﻬﺎ ﺑ ﺸﻲء ﻡ ﻦ اﻟﺤ ﺐ .ﻗ ﺎل :ﻻ .ﺛ ﻢ ﻗ ﺎﻟﻮا ﻟ ﻪ :ﻧﻜﺮیﻬ ﺎ ﺑ ﺎﻟﺘﺒﻦ. -210-
ﻓﻘ ﺎل :ﻻ .ﺛ ﻢ ﻗ ﺎﻟﻮا :ﻧﻜﺮیﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺮﺑﻴ ﻊ .ﻓﻘ ﺎل :ﻻ .ﺛ ﻢ أآ ﺪ ذﻟ ﻚ ﺑﻘﻮﻟ ﻪ: ازرﻋﻬ ﺎ أو اﻡﻨﺤﻬ ﺎ أﺧ ﺎك .وه ﺬا واﺿ ﺢ ﻓﻴ ﻪ اﻹﺹ ﺮار ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﻬ ﻲ وه ﻮ اﻟﺘﺄآﻴﺪ .واﻟﺤ ﺪیﺚ ﻇ ﺎهﺮ ﻓﻴ ﻪ اﻟﺠ ﺰم ،ﻓ ﺈن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻧﻬ ﺎهﻢ ﻋ ﻦ آ ﺮاء اﻷرض ﻋﻠ ﻰ اﻹﻃ ﻼق ،ﻓ ﺄرادوا أن ی ﺴﺘﺜﻨﻮا ﻡ ﻦ ه ﺬا اﻹﻃﻼق ﺣ ﺎﻻت ،ﻓﻌﺮﺿ ﻮا أول ﺣﺎﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻟﻴﺒﻴﺤﻬ ﺎ ﻟﻬ ﻢ ﻓﻘ ﺎﻟﻮا: إذن ﻧﻜﺮیﻬﺎ ﺑﺸﻲء ﻡﻦ اﻟﺤ ﺐ ،ﻓﺄﺝ ﺎﺑﻬﻢ اﻟﺮﺱ ﻮل راﻓ ﻀًﺎ ﻡ ﺎ ﻃﻠﺒ ﻮا ،ﻓﻘ ﺎل: ﻻ .ﺛﻢ ﻋﺮﺿﻮا ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻷوﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺤﻬﺎ ﻟﻬﻢ ،ﻓﻘﺎﻟﻮا :ﻧﻜﺮیﻬﺎ ﺑ ﺎﻟﺘﺒﻦ، ﻓﺄﺝ ﺎﺑﻬﻢ راﻓ ﻀًﺎ ذﻟ ﻚ أی ﻀًﺎ ﻓﻘ ﺎل :ﻻ .ﺛ ﻢ ﻋﺮﺿ ﻮا ﻟ ﻪ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺛﺎﻟﺜ ﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺤ ﺎﻟﺘﻴﻦ اﻷوﻟﻴ ﻴﻦ ﻟﻴﺒﻴﺤﻬ ﺎ ﻟﻬ ﻢ ﻓﻘ ﺎﻟﻮا :آﻨ ﺎ ﻧﻜﺮیﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺮﺑﻴ ﻊ ،ﻓﺄﺝ ﺎﺑﻬﻢ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ راﻓﻀًﺎ ﻡﺎ ﻃﻠﺒﻮا ﻓﻘﺎل :ﻻ .ﺛﻢ ﻟﻢ یﻜﺘﻒ ﺑﺬﻟﻚ ﺑ ﻞ ﺣ ﺼﺮ آﻴﻔﻴ ﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻷرض ﺑﻮاﺣﺪة ﻡﻦ اﺛﻨﺘﻴﻦ ﻓﻘ ﺎل) :ازرﻋﻬ ﺎ أو اﻡﻨﺤﻬ ﺎ أﺧ ﺎك(. ﻓﻬ ﺬا اﻟﺘﻜ ﺮار ﻓ ﻲ اﻟ ﺮﻓﺾ ﻡ ﻊ ﺕﻨ ﻮع اﻟﺤ ﺎﻻت ی ﺪل وﺣ ﺪﻩ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻨﻬ ﻲ ﻟﻠﺠ ﺰم ،ﺛ ﻢ ه ﺬا اﻟﺤ ﺼﺮ وﺣ ﺪﻩ أی ﻀًﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠ ﺰم ،إذ أن ﻗﻮﻟ ﻪ: )ازرﻋﻬ ﺎ أو اﻡﻨﺤﻬ ﺎ أﺧ ﺎك( ﻟﻠﺤ ﺼﺮ ،وﺣ ﺮف )أو( ﻟﻠﺘﺨﻴﻴ ﺮ ﺑ ﻴﻦ ﺵ ﻴﺌﻴﻦ، اﻓﻌ ﻞ ه ﺬا أو ه ﺬا ،وﻡﻌﻨ ﺎﻩ ﻻ ﺕﻔﻌ ﻞ ﻏﻴﺮهﻤ ﺎ .وﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﺈن اﻟﺤ ﺪیﺚ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻜﺮار اﻟﺬي ﻓﻴﻪ ،وﻓﻲ آﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻜﺮار ،وﻓﻲ اﻟﺤﺼﺮ اﻟﺬي ﻓﻴ ﻪ ،ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠ ﺰم ﻓﻬ ﻮ ﻗﺮیﻨ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻨﻬ ﻲ اﻟ ﻮارد ﻓ ﻲ أﺣﺎدی ﺚ اﻟﻨﻬ ﻲ ﻋ ﻦ إﺝ ﺎرة اﻷرض ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ ﻧﻬ ﻲ ﺝ ﺎزم .ویﺆی ﺪ أن اﻟﻨﻬ ﻲ ﻟﻠﺘﺤ ﺮیﻢ ﻡ ﺎ ورد ﻓ ﻲ روای ﺔ أﺑﻲ داود ﻋﻦ راﻓﻊ ﻗ ﺎل) :أﻧ ﻪ زرع أرﺿ ًﺎ ﻓﻤ ّﺮ ﺑ ﻪ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ وه ﻮ ی ﺴﻘﻴﻬﺎ ،ﻓ ﺴﺄﻟﻪ ﻟﻤ ﻦ اﻟ ﺰرع وﻟﻤ ﻦ اﻷرض؟ ﻓﻘ ﺎل :زرﻋ ﻲ ﺑﺒ ﺬري وﻋﻤﻠ ﻲ ،وﻟ ﻲ اﻟ ﺸﻄﺮ وﻟﺒﻨ ﻲ ﻓ ﻼن اﻟ ﺸﻄﺮ ،ﻓﻘ ﺎل :أرﺑﻴﺘﻤ ﺎ .ﻓ ُﺮدّ اﻷرض ﻋﻠﻰ أهﻠﻬﺎ وﺧﺬ ﻧﻔﻘﺘﻚ( .ﻓﻘ ﺪ وﺹ ﻒ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻡﻠ ﺔ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ رﺑ ﺎ ،واﻟﺮﺑ ﺎ ﺣ ﺮام ﺑ ﺎﻟﻨﺺ اﻟﻘﻄﻌ ﻲ ،وأی ﻀًﺎ ﻃﻠ ﺐ اﻟﺮﺱﻮل ﻡﻦ راﻓﻊ أن یﺮ ّد اﻷرض ﻋﻠﻰ ﺹﺎﺣﺒﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻡﻦ زرع ویﺄﺧﺬ ﻧﻔﻘﺘﻪ ،أي ﻃﻠﺐ ﻡﻨ ﻪ ﻓ ﺴﺦ اﻟﻤﻌﺎﻡﻠ ﺔ .ﻓ ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻨﻬ ﻲ ﻧﻬ ﻲ ﺝ ﺎزم ﻓﻬ ﻮ ﺣﺮام .ﻓﻬﺬﻩ اﻷﺣﺎدیﺚ اﻟﺜﻼﺛﺔ :ﺣﺪیﺚ ﺝﺎﺑﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻋﻴ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺨ ﺎﺑﺮة أي اﻟﻤﺰارﻋ ﺔ ،وﺣ ﺪیﺚ اﻟﻨ ﺴﺎﺋﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻜ ﺮار واﻟﺤ ﺼﺮ ،وﺣ ﺪیﺚ راﻓ ﻊ ﻓ ﻲ وﺹ ﻒ إﺝ ﺎرة اﻷرض ﺑﺎﻟﺮﺑ ﺎ وﻓ ﺴﺦ اﻟﻤﻌﺎﻡﻠ ﺔ ،ﻗﺮیﻨ ﺔ ﻗﺎﻃﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻨﻬﻲ ﻟﻠﺠﺰم ،وهﻮ یﺪل ﻋﻠﻰ ﺕﺤﺮیﻢ إﺝﺎرة اﻷرض ﻡﻄﻠﻘًﺎ. ﻓﻤ ﻦ ﻡﻨﻄ ﻮق ه ﺬﻩ اﻷﺣﺎدی ﺚ وﻡﻔﻬﻮﻡﻬ ﺎ ﻻ ﺕﻮﺝ ﺪ أدﻧ ﻰ ﺵ ﺒﻬﺔ ﻓ ﻲ ﺣﺮﻡﺔ ﺕﺄﺝﻴﺮ اﻷرض ﻡﻄﻠﻘًﺎ .وﻻ ﻧﻈ ﻦ أن هﻨ ﺎك ﺣﻜﻤ ًﺎ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ ﻓ ﻲ ﺝﻤﻴ ﻊ -211-
اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﻗ ﺪ ﺣﻈ ﻲ ﺑﺄدﻟ ﺔ أآﺜ ﺮ وﻻ أﻗ ﻮى وﻻ أﺹ ﺮح ﻡ ﻦ ه ﺬﻩ ﻼ ﻋ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ أن یﻮﺝ ﺪ أﺣ ﺪ یﻘ ﻮل اﻷدﻟ ﺔ .وﻟ ﺬﻟﻚ ی ﺴﺘﻐﺮب اﻹﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻀ ً ﺑﺈﺑﺎﺣﺔ إﺝ ﺎرة اﻷرض ﺑﻌ ﺪ ه ﺬﻩ اﻟ ﺼﺮاﺣﺔ ﻡ ﻦ اﻷدﻟ ﺔ .ﻏﻴ ﺮ أﻧ ﻪ وُﺝ ﺪ ﻓ ﻲ اﻷﺋﻤ ﺔ ﻡ ﻦ یﺠﻴ ﺰ إﺝ ﺎرة اﻷرض .وﺣﺘ ﻰ ﻻ ﺕﺒﻘ ﻰ ﺵ ﺒﻬﺔ ﻟ ﺪى اﻟﻤ ﺴﻠﻢ ﻓ ﻲ ﺕﺤﺮیﻢ إﺝﺎرﺕﻬ ﺎ ،ﻓﺈ ّﻧ ﺎ ﻋ ﻼوة ﻋﻠ ﻰ اﻷدﻟ ﺔ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺒ ﻴﻦ اﻷدﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ اﺱ ﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻷﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺝﻮاز إﺝﺎرة اﻷرض ﻟﻨﻘﻀﻬﺎ وﻟﻴﺲ ﻟﻨﻘﺪهﺎ ﻓﺤﺴﺐ. یﻘ ﻮل ﻡ ﻦ یﺠﻴ ﺰ إﺝ ﺎرة اﻷرض إن اﻷرض ﻋ ﻴﻦ یﻤﻜ ﻦ اﺱ ﺘﻴﻔﺎء اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ اﻟﻤﺒﺎﺣ ﺔ ﻡﻨﻬ ﺎ ﻡ ﻊ ﺑﻘﺎﺋﻬ ﺎ ،ﻓﺠ ﺎزت إﺝﺎرﺕﻬ ﺎ ﺑﺎﻷﺛﻤ ﺎن وﻧﺤﻮه ﺎ، آﺎﻟﺪور ،واﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺮوض آﺎﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻷﺛﻤﺎن .وﻧﻘﺾ هﺬا اﻟﻘ ﻮل ﻓ ﻲ ﻡﻨﺘﻬﻰ اﻟﻈﻬﻮر ،ﻓﺈن اﻷرض وإن آﺎﻧﺖ ﻋﻴﻨًﺎ یﻤﻜ ﻦ اﺱ ﺘﻴﻔﺎء اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ ﻡﻨﻬ ﺎ آﺎﻟﺪور ،وﻟﻜﻦ اﻟﻨﺺ ﺝﺎء ﺹ ﺮیﺤًﺎ ﻓ ﻲ ﺕﺤ ﺮیﻢ إﺝ ﺎرة اﻷرض ،ﻓﻬ ﻲ وإن اﻧﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺕﻌﺮی ﻒ اﻹﺝ ﺎرة وﻟﻜ ﻦ اﻟ ﻨﺺ ﺝ ﺎء ﻓﺤﺮﻡﻬ ﺎ ،وﻟ ﺬﻟﻚ آﺎﻧ ﺖ ﺣﺮاﻡًﺎ .ﻓﺪﻟﻴﻞ اﻹﺝﺎرة ﺝﺎء ﻋﺎﻡًﺎ یﺸﻤﻞ آﻞ إﺝﺎرة ،وﻟﻜﻦ ﺝﺎء دﻟﻴﻞ ﺕﺤ ﺮیﻢ إﺝ ﺎرة اﻷرض یﺨﺼ ﺼﻪ ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ إﺝ ﺎزة اﻷرض ،ﻓﺎﺱ ﺘﺜﻨﻰ ﻡ ﻦ ذﻟ ﻚ إﺝﺎرة اﻷرض ﻓﺤﺮﻡﻬﺎ .وﻟﺬﻟﻚ آﺎﻧﺖ ﺣﺮاﻡًﺎ .وﻧﻈﻴ ﺮﻩ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :آﻠ ﻮا ﻻ ﻃﻴﺒًﺎ( ﻓﻬﻮ ﻋﺎم یﺸﻤﻞ آﻞ ﺵﻲء ،ﻓﺠﺎء ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ: ﻡﻤﺎ ﻓﻲ اﻷرض ﺣﻼ ً )ﺣُﺮﻡ ﺖ ﻋﻠ ﻴﻜﻢ اﻟﻤﻴﺘ ﺔ واﻟ ﺪم وﻟﺤ ﻢ اﻟﺨﻨﺰی ﺮ( ﻓﺨﺼ ﺼﻪ ﻓ ﻲ ﻏﻴﺮه ﺎ، ﻓﺎﺱﺘﺜﻨﻴﺖ ﻡﻦ ﻋﻤﻮم هﺬﻩ اﻷﺵﻴﺎء .وﺑﻬﺬا ی ﻨﻘﺾ دﻟ ﻴﻠﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز إﺝ ﺎرة اﻷرض. ویﻘﻮل ﻡﻦ یﺠﻴﺰ إﺝﺎرة اﻷرض هﻮ أن اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻷرض هﻮ أﻧﻪ روي ﻋﻦ ﺣﻨﻈﻠﺔ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ) :أﻧﻪ ﺱ ﺄل راﻓ ﻊ ﺑ ﻦ ﺧ ﺪیﺞ ﻋ ﻦ آ ﺮاء اﻷرض ﻓﻘ ﺎل :ﻧﻬ ﻰ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋ ﻦ آ ﺮاء اﻷرض ،ﻗ ﺎل: ﻓﻘﻠﺖ :ﺑﺎﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ،ﻗ ﺎل :إﻧّﻤ ﺎ ﻧﻬ ﻰ ﻋ ﻦ ﺑﻌ ﺾ ﻡ ﺎ یﺨ ﺮج ﻡﻨﻬ ﺎ ،أ ّﻡ ﺎ ﺑﺎﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﻓﻼ ﺑﺄس(. واﻟﺠﻮاب ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ه ﻮ أن ﺝﻤﻠ ﺔ )أ ّﻡ ﺎ اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ﻓ ﻼ ﺑ ﺄس( ﻟﻴ ﺴﺖ ﻡ ﻦ ﻗ ﻮل رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ وإﻧﻤ ﺎ ه ﻲ ﻗ ﻮل ﻟﺮاﻓﻊ .أي ﺱﺄﻟﻪ ﺣﻨﻈﻠﺔ هﻞ ﻧﻬﻰ اﻟﺮﺱﻮل ﻋﻦ اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ﻓﺄﺝﺎﺑ ﻪ ﻡ ﻦ ﻋﻨ ﺪﻩ ﺑﻘﻮﻟ ﻪ) :أ ّﻡ ﺎ ﺑﺎﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ﻓ ﻼ ﺑ ﺄس( ﺑ ﺪﻟﻴﻞ ﻡ ﺎ ورد ﻓ ﻲ روای ﺔ ﻟﻠﺒﺨﺎري) :ﻓﻘﻠ ﺖ ﻟﺮاﻓ ﻊ :ﻓﻜﻴ ﻒ ه ﻲ ﺑﺎﻟ ﺪیﻨﺎر واﻟ ﺪرهﻢ؟ ﻓﻘ ﺎل راﻓ ﻊ :ﻟ ﻴﺲ ﺑﻬ ﺎ ﺑ ﺄس( ،ﻓ ﺼﺮح ﺑ ﺄن اﻟﻘﺎﺋ ﻞ ه ﻮ راﻓ ﻊ وﻟ ﻴﺲ اﻟﻨﺒ ﻲ ،ﻓﻬ ﻮ رأي ﻟﺮاﻓ ﻊ وروي ﻋﻨ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺪیﺚ ،وﻗ ﻮل راﻓ ﻊ ﻟ ﻴﺲ ﺑ ﺪﻟﻴﻞ ﺵ ﺮﻋﻲ ،ورأی ﻪ ﻟ ﻴﺲ -212-
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺵﺮﻋﻲ .ﻻ ﺱﻴﻤﺎ ﺣﻴﻦ یﺄﺕﻲ اﻟﻨﺺ ﺹ ﺮیﺤًﺎ ﺑﺨﻼﻓ ﻪ .ﻓﺮاﻓ ﻊ ﻓﻬ ﻢ ﻡ ﻦ ﻧﻬﻲ اﻟﺮﺱﻮل ﻋﻦ آﺮاء اﻷرض وآﺎﻧﺖ ﺕﻜﺮى ﺑﺒﻌﺾ ﻡ ﺎ یﺨ ﺮج ﻡﻨﻬ ﺎ أن آﺮاءهﺎ ﺑﺎﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﻓﻼ ﺑﺄس ،ویﺆیﺪ ذﻟﻚ أي آﻮن هﺬا ﻓﻬﻤًﺎ ﻟﺮاﻓﻊ ﻡ ﺎ ﻓﻲ روایﺔ اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻦ راﻓﻊ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺤﺪیﺚ )ﻓﺄﻡﺎ اﻟﺬهﺐ واﻟﻮرق ﻓﻠﻢ یﻜﻦ یﻮﻡﺌﺬ( ،وﻡﺎ ﻓ ﻲ روای ﺔ ﻡ ﺴﻠﻢ وأﺑ ﻲ داود واﻟﻨ ﺴﺎﺋﻲ ﻋ ﻦ راﻓ ﻊ ﻓ ﻲ روای ﺔ ﻧﻔ ﺲ اﻟﺤ ﺪیﺚ )ﻓﺄﻡ ﺎ ﺵ ﻲء ﻡﻌﻠ ﻮم ﻡ ﻀﻤﻮن ﻓ ﻼ ﺑ ﺄس( ،ﻓﻜﻠ ﻪ ﻓﻬ ﻢ ﻟﺮاﻓ ﻊ، ﻼ ﺵﺮﻋﻴﺎً ،وﺣﻴﻦ یﺄﺕﻲ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﺨﻼﻓﻪ ُیﺮَد. وﻓﻬﻤﻪ ﻻ یﻌﺘﺒﺮ دﻟﻴ ً ویﻘﻮل ﻡ ﻦ یﺠﻴ ﺰ إﺝ ﺎرة اﻷرض إن اﻷدﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ وردت ﻓ ﻲ اﻟﻨﻬ ﻲ ﻋﻦ إﺝﺎرﺕﻬﺎ إﻧّﻤ ﺎ ه ﻲ ﻋ ﻦ اﻹﺝ ﺎرة اﻟﺘ ﻲ آﺎﻧ ﺖ ﺣﻴﻨﺌ ﺬ ،وه ﻲ أن ی ﺴﺘﺄﺝﺮ اﻟﺮﺝ ﻞ اﻷرض ﺑﺰراﻋﺘ ﻪ ﻟ ﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻗ ﺴﻤًﺎ ﻡﻨﻬ ﺎ ،ﺑ ﺄن ی ﺰرع اﻟﻤ ﺴﺘﺄﺝﺮ ﻟ ﺼﺎﺣﺐ اﻷرض ﻗ ﺴﻤًﺎ ﻡﻨﻬ ﺎ وه ﻮ اﻟﻘ ﺴﻢ اﻟ ﺬي ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻮادي أﺝ ﺮة ﻋﻠ ﻰ زراﻋﺘ ﻪ ه ﻮ ﻟﻨﻔ ﺴﻪ اﻟﻘ ﺴﻢ اﻟﺒ ﺎﻗﻲ ﻡ ﻦ اﻷرض ،أو ﺑ ﺄن ی ﺴﺘﺄﺝﺮ اﻷرض ﺑﻄﻌ ﺎم ﻡ ﺴﻤﻰ ،أو ﺑﺠ ﺰء ﻡ ﻦ ﻏﻠﺘﻬ ﺎ .ه ﺬﻩ ه ﻲ اﻹﺝ ﺎرة اﻟﺘ ﻲ وردت اﻷﺣﺎدیﺚ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺘﻜﻮن هﺬﻩ هﻲ اﻹﺝﺎرة اﻟﻤﺤﺮﻡ ﺔ ﻟ ﻸرض وﻡ ﺎ ﻋﺪاهﺎ ﻓﻴﺠﻮز ،وﻟﻬﺬا ﺕﺠﻮز إﺝﺎرﺕﻬﺎ ﺑﺎﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ. واﻟﺠﻮاب ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ه ﻮ أن ه ﺬﻩ اﻷﻧ ﻮاع ﻡ ﻦ اﻹﺝ ﺎرة ﻟ ﻢ ﺕ ﺄت أدﻟ ﺔ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ إﺝﺎرة اﻷرض ﺝﻮاﺑًﺎ ﻋﻠﻰ ﺱﺆال ﻋﻨﻬ ﺎ ﺣﺘ ﻰ یﻜ ﻮن ﺧﺎﺹ ًﺎ ﺑﻬ ﺎ أي ﺧﺎﺹ ًﺎ ﺑﻤ ﺎ ﺝ ﺮى اﻟ ﺴﺆال ﻋﻨ ﻪ ،وﻻ ﺝ ﺮى اﻟﺤ ﺪیﺚ ﻋﻨﻬ ﺎ ﻋﻨ ﺪ ﻗ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل ﻷﺣﺎدی ﺚ اﻟﻨﻬ ﻲ ﻋ ﻦ إﺝ ﺎرة اﻷرض ،ﺣﺘ ﻰ یﻜ ﻮن ﺧﺎﺹ ًﺎ ﺑﻬ ﺬا اﻟﻤﻮﺿ ﻮع ،ﻓﻴﻘ ﺎل ﺣﻴﻨﺌ ﺬ ﻓ ﻲ أي ﻡ ﻦ ه ﺎﺕﻴﻦ اﻟﺤ ﺎﻟﺘﻴﻦ إن أدﻟ ﺔ اﻟﻨﻬ ﻲ ﻋ ﻦ اﻹﺝﺎرة ﺧﺎﺹﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻷﻧﻮاع ﻡﻦ إﺝﺎرة اﻷرض ،وإﻧﻤﺎ ﺝﺎء اﻟﺤﺪیﺚ ﻋﺎﻡًﺎ ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﻡﻮﺿ ﻮع ﻡﻌ ﻴﻦ .ﻓﻴﻜ ﻮن ﻋﺎﻡ ًﺎ وﻟ ﻴﺲ ﺧﺎﺹ ًﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿ ﻮع ،ﻷن اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺕﺨﺼﻴﺺ اﻟﻨﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟ ﺬي ﺝ ﺮت ﻓﻴ ﻪ اﻟﺤﺎدﺛ ﺔ إﻧّﻤ ﺎ هﻮ ﺧﺎص ﺑﻤﺎ إذا آﺎﻧﺖ هﻨﺎك ﺣﺎدﺛﺔ آ ﺎن اﻟ ﻨﺺ ﻡﺒﻴﻨ ًﺎ ﻟﻬ ﺎ ،أو آ ﺎن هﻨ ﺎك ﺱﺆال آ ﺎن اﻟ ﻨﺺ ﺝﻮاﺑ ًﺎ ﻋﻠﻴ ﻪ .ﻓﻬ ﺬان اﻷﻡ ﺮان هﻤ ﺎ اﻟﻠ ﺬان یﻜ ﻮن اﻟ ﻨﺺ ﻻ ﺧﺎﺹًﺎ ﻓﻲ ﻡﻮﺿﻮﻋﻬﻤﺎ .أﻡّﺎ اﻟ ﻨﺺ اﻟ ﺬي ﺝ ﺎء ﻋﺎﻡ ًﺎ دون أن یﻜ ﻮن ﻡﻨ ﱠﺰ ً ﻋﻠ ﻰ ﻡﻮﺿ ﻮع ﺣﺎدﺛ ﺔ ،وﻻ ﺝﻮاﺑ ًﺎ ﻟ ﺴﺆال ،ﻓﻴﺒﻘ ﻰ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤﻮﻡ ﻪ ،وﻻ ﻻ ﺑﻤﺨ ﺼﺺ ﺵ ﺮﻋﻲ ،أي ﺑ ﻨﺺ ﺁﺧ ﺮ .ﻓ ﺈذا آ ﺎن اﻟﻨ ﺎس یﺨ ﺼﺺ إ ّ یﺘﻌﺎﻡﻠﻮن ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ أﺿ ﻌﺎﻓًﺎ ﻡ ﻀﺎﻋﻔﺔ ،وﺝ ﺎء اﻟ ﻨﺺ ﻓ ﻲ ﺕﺤ ﺮیﻢ اﻟﺮﺑ ﺎ ﻋﺎﻡ ﺎً، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ یﺨﺼﺺ ﺑﻤﺎ یﺠﺮي ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻌﺎﻡﻞ ،ﺑﻞ یﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻡ ﻪ ،ویﺤ ﺮم اﻟﺮﺑﺎ آﻠﻪ .وأﺣﺎدیﺚ ﺕﺤﺮیﻢ إﺝ ﺎرة اﻷرض ﺝ ﺎءت اﺑﺘ ﺪاء ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ وﺝ ﻮد -213-
ﺣﺎدﺛﺔ وﻻ وﺝﻮد ﺱﺆال ،وﻟﺬﻟﻚ ﺕﻜﻮن ﻋﺎﻡﺔ ،وﻻ ﺕﺨﺼﺺ ﺑ ﺸﻲء ﻡﻄﻠﻘ ﺎً، ﻓ ﻼ یﺨﺼ ﺼﻬﺎ ﻡ ﺎ آ ﺎن ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺘﻌﺎﻡ ﻞ ﻓ ﻲ إﺝ ﺎرة اﻷرض ﻋﻨ ﺪﻡﺎ ﺣ ﺼﻞ اﻟﻨﻬﻲ ،ﺑ ﻞ یﺒﻘ ﻰ اﻟﻨﻬ ﻲ ﻋﺎﻡ ًﺎ آ ﻞ إﺝ ﺎرة ﻟ ﻸرض .ﻓﺘﻜ ﻮن إﺝ ﺎرة اﻷرض ﺣﺮاﻡًﺎ ﺑﻜﻞ ﺵﻲء ،ﺑﺎﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ وﺑﻐﻴﺮهﻤﺎ .وﺑﻬﺬا ی ﻨﻘﺾ اﺱ ﺘﺪﻻل ﻡ ﻦ یﺴﺘﺪل ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﺤﺪیﺚ ﺑﺄﻧﻮاع اﻹﺝﺎرة اﻟﺘ ﻲ آ ﺎن ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺕﻌﺎﻡ ﻞ اﻟﻨ ﺎس ﺣﻴﻦ ﺣﺼﻞ اﻟﻨﻬﻲ. ویﻘ ﻮل ﻡ ﻦ یﺠﻴ ﺰ إﺝ ﺎرة اﻷرض إن اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز إﺝ ﺎرة اﻷرض ﻡ ﺎ أﺧﺮﺝ ﻪ أﺑ ﻮ داود واﻟﻨ ﺴﺎﺋﻲ )ﻧﻬ ﻰ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱﻠﻢ ﻋ ﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻠ ﺔ واﻟﻤﺰاﺑﻨ ﺔ وﻗ ﺎل :إﻧّﻤ ﺎ ی ﺰرع ﺛﻼﺛ ﺔ :رﺝ ﻞ ﻟ ﻪ أرض، ورﺝﻞ ﻡﻨﺢ أرﺿﺎً ،ورﺝﻞ اآﺘﺮى أرﺿًﺎ ﺑﺬهﺐ أو ﻓﻀﺔ( ،وﻡﺎ روي ﻋﻦ أﺑﻲ داود ﻋﻦ ﺱﻌﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ وﻗﺎص ﻗ ﺎل :آ ﺎن أﺹ ﺤﺎب اﻟﻤ ﺰارع یﻜﺮوﻧﻬ ﺎ ﺑﻤﺎ یﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﻡﻦ اﻟﺰرع ،ﻓﺎﺧﺘ ﺼﻤﻮا ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ،ﻓﻨﻬ ﺎهﻢ رﺱ ﻮل اﷲ أن یﻜ ﺮوا ﺑ ﺬﻟﻚ وﻗ ﺎل) :اآ ﺮوا ﺑﺎﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ( ،ﻓﻬ ﺬان اﻟﺤ ﺪیﺜﺎن یﺪﻻن ﻋﻠﻰ ﺝﻮاز إﺝﺎرة اﻷرض ﺑﺎﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ. واﻟﺠﻮاب ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن هﺬیﻦ اﻟﺤﺪیﺜﻴﻦ ﻻ یﺼﻠﺤﺎن ﻟﻼﺱﺘﺪﻻل ﻋﻠ ﻰ ﺝﻮاز إﺝﺎرة اﻷرض ﺑﺎﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ،ﻷن ﺝﻤﻠ ﺔ )إﻧّﻤ ﺎ ی ﺰرع ﺛﻼﺛ ﺔ(... اﻟﺦ ﻓﻲ اﻟﺤﺪیﺚ اﻷول هﻲ ﻡﻦ آ ﻼم ﺱ ﻌﻴﺪ ﺑ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻴﺐ وﻟﻴ ﺴﺖ ﻡ ﻦ آ ﻼم اﻟﺮﺱﻮل ،وآﺬﻟﻚ ﺝﻤﻠﺔ )اآﺮوا ﺑﺎﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ( ﻓﻲ اﻟﺤﺪیﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ یﻈﻬﺮ أﻧﻬﺎ ﻡﻦ آﻼم ﺱﻌﺪ وﻟﻴﺴﺖ ﻡﻦ آ ﻼم اﻟﺮﺱ ﻮل .أ ّﻡ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤ ﺪیﺚ اﻷول ﻓﻸن اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ راوي اﻟﺤﺪیﺚ ﺑﻴّﻦ ﺑ ﺼﺮاﺣﺔ أن اﻟﻤﺮﻓ ﻮع ﻡ ﻦ ه ﺬا اﻟﺤ ﺪیﺚ اﻟﻨﻬ ﻲ ﻋ ﻦ اﻟﻤﺤﺎﻗﻠ ﺔ واﻟﻤﺰاﺑﻨ ﺔ ،وأن ﺑﻘﻴﺘ ﻪ ﻡ ﺪرَج ﻡ ﻦ آ ﻼم ﺱ ﻌﻴﺪ ﺑ ﻦ اﻟﻤﺴﻴﺐ .وأﻡّﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺪیﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺈن ﺱ ﻴﺎق اﻟﻜ ﻼم ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻡ ﻦ آﻼم ﺱ ﻌﺪ ،إذ ی ﺮوي أﺑ ﻮ داود اﻟﺤ ﺪیﺚ ﺑ ﺼﻴﻐﺔ اﻹﺧﺒ ﺎر) :آ ﺎن أﺹ ﺤﺎب اﻟﻤﺰارع یﻜﺮوﻧﻬﺎ( )ﻓﻨﻬﺎهﻢ رﺱ ﻮل اﷲ( ﻓﻜﻠ ﻪ ﺑ ﺼﻴﻐﺔ اﻹﺧﺒ ﺎر ﻡ ﻦ ﻋﻨ ﺪﻩ، وﻟ ﻴﺲ ﺑ ﺼﻴﻐﺔ روای ﺔ اﻟ ﻨﺺ .ﺛ ﻢ ﻏ ّﻴ ﺮ اﻟﻜ ﻼم إﻟ ﻰ أﺱ ﻠﻮب ﺁﺧ ﺮ ،وﻗ ﺎل: )اآﺮوهﺎ (...اﻟﺦ ،أي اﺱﺘﺄﻧﻒ اﻟﻜﻼم ﻓﻬﻮ اﺱﺘﺌﻨﺎف أي آﻼم ﺝﺪیﺪ ﻡﻤﺎ ی ﺪل ﻋﻠﻰ أن آﻠﻤﺔ )وﻗﺎل( أي ﺱﻌﺪ .ﻓﻴﻜﻮن رأیًﺎ ﻟﺴﻌﺪ .وﻋﻠﻰ ه ﺬا یﻜ ﻮن ه ﺬان اﻟﺤ ﺪیﺜﺎن رأی ًﺎ ﻟ ﺴﻌﻴﺪ ﺑ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻴﺐ ،ورأی ًﺎ ﻟ ﺴﻌﺪ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ وﻗ ﺎص ،وﻟﻴ ﺴﺎ روای ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺮﺱ ﻮل ،ورأیﻬﻤ ﺎ ﻟ ﻴﺲ ﺑ ﺪﻟﻴﻞ ﺵ ﺮﻋﻲ ،ﻓ ﻼ ی ﺼﻠﺢ ه ﺬان اﻟﺤﺪیﺜﺎن ﻟﻼﺱﺘﺪﻻل .وآﺮاء اﻷرض ﺑﺎﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻬ ﺪ رﺱﻮل اﷲ ،ﻓﻔﻲ اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ روایﺘﻪ ﻟﺤ ﺪیﺚ راﻓ ﻊ )ﻓﺄ ّﻡ ﺎ اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ -214-
ﻓﻠﻢ یﻜﻦ یﻮﻡﺌﺬ( أي ﻟﻢ ﺕﻜﻦ اﻟﻤﻌﺎﻡﻠﺔ ﺑﻬﻤﺎ ﻓﻲ آﺮاء اﻷرض ﻡﻮﺝ ﻮدة ،ﻷن اﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﻗﺪ آﺎﻧﺎ ،وآﺎن یﺘﻌﺎﻡ ﻞ ﺑﻬﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ آ ﺮاء اﻷرض ،ﻓﻠ ﻮ أﻡﺮهﻢ اﻟﺮﺱﻮل ﺑﻜﺮاء اﻷرض ﺑﻬﻤﺎ ﻟﺤﺼﻞ اﻟﺘﻌﺎﻡﻞ ،وﻟ ُﺮوِي ذﻟﻚ ،وﻟﻜ ﻦ ﻟﻢ یُﺮوَ ،وﻓﻮق ذﻟﻚ روي أﻧﻪ ﻟﻢ یﻜﻦ ﺕﻌﺎﻡﻞ ﺑﻬﻤﺎ ﻓﻲ آﺮاء اﻷرض. ویﻘ ﻮل ﻡ ﻦ یﺠﻴ ﺰ إﺝ ﺎرة اﻷرض إن اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز إﺝﺎرﺕﻬ ﺎ اﻟﺘﻌﺎﻡﻞ اﻟﺬي آﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺎس ،وإﺝﻤ ﺎع اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ .أ ّﻡ ﺎ اﻟﺘﻌﺎﻡ ﻞ ﻓﻘ ﺪ روي ﻋﻨ ﺎﺑﻦ ﻋﻤ ﺮ أﻧ ﻪ آ ﺎن یﻜ ﺮي ﻡﺰارﻋ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻬ ﺪ رﺱ ﻮل اﷲ وأﺑ ﻲ ﺑﻜ ﺮ وﻋﻤﺮ وﻋﺜﻤﺎن وﺹﺪرًا ﻡﻦ إﻡﺎرة ﻡﻌﺎویﺔ ،وﻗﺪ روى اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ إﺝﻤ ﺎع اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز آﺮاﺋﻬ ﺎ ،ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن إﺝ ﺎرة اﻷرض ﺝﺎﺋﺰة. ﻼ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ واﻟﺠﻮاب ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﺕﻌﺎﻡﻞ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﺵﻲء ﻟ ﻴﺲ دﻟ ﻴ ً ﻋﻠﻰ ﺝﻮازﻩ ،ﺑﻞ اﻟﺪﻟﻴﻞ هﻮ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻡﻦ آﺘﺎب أو ﺱﻨّﺔ ،وﻓﻮق ذﻟ ﻚ ﻼ ﻷن ﻓﺈن روای ﺘﻬﻢ ﻋ ﻦ اﺑ ﻦ ﻋﻤ ﺮ أﻧ ﻪ آ ﺎن یﻜ ﺮي اﻷرض ﻻ ﺕ ﺼﻠﺢ دﻟ ﻴ ً اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻌﺪ أن ﺱﻤﻊ اﻟﺤﺪیﺚ ﺕﺮك ذﻟﻚ .وه ﺬا ﺛﺎﺑ ﺖ ﺑ ﺮوایﺘﻴﻦ ﻋﻨ ﻪ ﺑﺄﻧ ﻪ ﺕﺮك إﺝ ﺎرة اﻷرض ﻟﻠﻨﻬ ﻲ ﻋﻨﻬ ﺎ ،ﻓﻔ ﻲ روای ﺔ ﻋ ﻦ راﻓ ﻊ ﻋ ﻦ ﻋﻤﱠﻴ ﻪ ﺝ ﺎء ﻓﻴﻬﺎ )أن اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺕﺮك آﺮاء اﻷرض( ،وﻓﻲ روایﺔ ﻋ ﻦ اﺑ ﻦ ﻋﻤ ﺮ ﻧﻔ ﺴﻪ ﻗ ﺎل) :ﻡ ﺎ آﻨ ﺎ ﻧ ﺮى ﺑﺎﻟﻤﺰارﻋ ﺔ ﺑﺄﺱ ًﺎ ﺣﺘ ﻰ ﺱ ﻤﻌﻨﺎ راﻓ ﻊ ﺑ ﻦ ﺧ ﺪیﺞ یﻘ ﻮل اﻟﺤ ﺪیﺚ( وﻡﻔﻬﻮﻡ ﻪ أﻧ ﻪ ﺹ ﺎر ی ﺮى ﺑﺎﻟﻤﺰارﻋ ﺔ ﺑﺄﺱ ﺎً ،واﻟﻤﺰارﻋ ﺔ إﺝ ﺎرة اﻷرض .وﻋﻠﻴ ﻪ ُی ﺮَد اﻻﺱ ﺘﺪﻻل ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻡ ﻞ ،و ُی ﺮَد اﻻﺱﺘ ﺸﻬﺎد ﺑﻔﻌ ﻞ اﺑ ﻦ ﻋﻤﺮ .وأﻡّﺎ إﺝﻤﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﺬي یﺪّﻋﻮن أﻧﻬﻢ أﺝﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ ﺝﻮازهﺎ ﻓﺈﻧّﻤ ﺎ ه ﻮ اﻹﺝﻤ ﺎع ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺎﻗﺎة ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺕ ﺄﺝﻴﺮ رﺱ ﻮل اﷲ أرض ﺧﻴﺒ ﺮ ﻟﻠﻴﻬ ﻮد ،وﻟ ﻴﺲ ه ﻮ اﻹﺝﻤ ﺎع ﻋﻠ ﻰ إﺝ ﺎرة اﻷرض ،ﻷن اﺑ ﻦ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ أﺣ ﺪ رواة هﺬا اﻹﺝﻤﺎع ﻗﺪ ذآﺮ هﺬ اﻹﺝﻤﺎع ﻓﻲ ﺵ ﺮﺣﻪ ﻟﺤ ﺪیﺚ ﻋﻤ ﺮ أن اﻟﻨﺒ ﻲ ﻋﺎﻡ ﻞ أه ﻞ ﺧﻴﺒ ﺮ ﻓ ﺄﺝﻤﻊ اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز ه ﺬﻩ اﻹﺝ ﺎرة ،ﻓﻬ ﺬا ه ﻮ اﻹﺝﻤ ﺎع اﻟ ﺬي یﻨﻘﻠﻮﻧ ﻪ ،وه ﺬا إﺝﻤ ﺎع ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺎﻗﺎة وﻟ ﻴﺲ إﺝﻤﺎﻋ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻼ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز إﺝ ﺎرة إﺝﺎرة اﻷرض ،ﻓﻼ ُی ﺴﺘﺪَل ﺑ ﻪ .وﻋﻠﻴ ﻪ ﻻ ی ﺼﺢ دﻟ ﻴ ً اﻷرض. ویﻘ ﻮل اﻟ ﺬیﻦ یﺠﻴ ﺰون إﺝ ﺎرة اﻷرض إن اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز إﺝﺎرﺕﻬ ﺎ ﺑﺎﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ه ﻮ إﺝﻤ ﺎع اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ،وﻗ ﺪ ﻧﻘﻠ ﻪ ﺹﺎﺣﺐ اﻟﻔﺘﺢ ﻗﺎل" :وأﻃﻠﻖ اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر أن اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ أﺝﻤﻌ ﻮا ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز -215-
آﺮاء اﻷرض ﺑﺎﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ" ﻓﻬﺬا اﻹﺝﻤ ﺎع دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز اﻹﺝ ﺎرة ﺑﺎﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ. واﻟﺠ ﻮاب ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ أن اﻷﺣﺎدی ﺚ اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻟﻨﻬ ﻲ ﻋ ﻦ إﺝ ﺎرة اﻷرض ﺕ ﻨﻘﺾ ه ﺬا اﻹﺝﻤ ﺎع ﻷﻧﻬ ﺎ ﻧﻬ ﺖ ﻧﻬﻴ ًﺎ ﻋﺎﻡ ﺎً ،ﻓﻘ ﺪ ﻗ ﺎل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻻ ﻓﻠﻴ ﺪﻋﻬﺎ(، ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :ﻡﻦ آﺎن ﻟﻪ أرض ﻓﻠﻴﺰرﻋﻬﺎ أو ﻟﻴُﺤﺮِﺛﻬﺎ أﺧﺎﻩ وإ ّ وﻓﻲ روایﺔ أﺑﻲ هﺮیﺮة ﻗ ﺎل :ﻗ ﺎل رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﻡ ﻦ آﺎﻧ ﺖ ﻟ ﻪ أرض ﻓﻠﻴﺰرﻋﻬ ﺎ أو ﻟﻴﺤﺮﺛﻬ ﺎ أﺧ ﺎﻩ ،ﻓ ﺈن أﺑ ﻰ ﻓﻠﻴُﻤ ﺴﻚ أرﺿ ﻪ(، وﻓ ﻲ ﺹ ﺤﻴﺢ ﻡ ﺴﻠﻢ )ﻧﻬ ﻰ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أن یﺆﺧ ﺬ ﻟ ﻸرض أﺝ ﺮ أو ﺣ ﻆ( ،ﻓﻬ ﺬﻩ اﻷﺣﺎدی ﺚ ﻋﺎﻡ ﺔ ﺕ ﺸﻤﻞ اﻟﻨﻬ ﻲ ﻋ ﻦ ﺕ ﺄﺝﻴﺮ اﻷرض ﺑﻜﻞ ﺵﻲء وﻡﻨﻪ اﻟﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ﻓﻬ ﻲ ﺕ ﻨﻘﺾ ه ﺬا اﻹﺝﻤ ﺎع ،وﻟ ﻮ ﺹ ﺢ ه ﺬا اﻹﺝﻤ ﺎع أو اﻋ ُﺘ ِﺒ ﺮ ﻟﻜ ﺎن ﻡﺨﺼ ﺼًﺎ ﻟﻠﺤ ﺪیﺚ ،واﻹﺝﻤ ﺎع ﻻ یﺨ ﺼﺺ اﻟﺤ ﺪیﺚ ﻓﻴﺒﻘ ﻰ اﻟﺤ ﺪیﺚ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤﻮﻡ ﻪ و ُی ﺮَد اﻹﺝﻤ ﺎع .ﻋﻠ ﻰ أن ﻻ ﻓﻠﻴ ﺪﻋﻬﺎ( ،وﻗﻮﻟ ﻪ) :ﻓ ﺈن اﻷﺣﺎدیﺚ ﺕﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻊ اﻟﻤﻄﻠ ﻖ ﻓﻘﻮﻟ ﻪ) :وإ ّ أﺑ ﻰ ﻓﻠﻴُﻤ ﺴﻚ أرﺿ ﻪ( دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم إﺝ ﺎزة اﻹﺝ ﺎرة ﺑﺎﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ. ویﺆیﺪ هﺬا ﻡﺎ ﻓﻲ روایﺔ أﺧﺮى )ازرﻋﻬﺎ أو اﻡﻨﺤﻬﺎ أﺧ ﺎك( ﻓﻘ ﺪ ﺧ ّﻴ ﺮﻩ ﺑ ﻴﻦ اﺛﻨﺘ ﻴﻦ وﻻ ﺛﺎﻟ ﺚ ﻟﻬﻤ ﺎ ،ویﺆی ﺪ ذﻟ ﻚ أی ﻀًﺎ ﻗ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ ي اﻷرض ﷲ وﻟﺮﺱﻮﻟﻪ ﺛﻢ ﻟﻜﻢ ﻡﻦ ﺑﻌﺪ ،ﻓﻤﻦ أﺣﻴﺎ أرﺿ ًﺎ ﻡﻴﺘ ﺔ وﺱﻠﻢ) :ﻋﺎد ّ ﻓﻬﻲ ﻟﻪ ،وﻟﻴﺲ ﻟﻤﺤﺘﺠﺮ ﺣﻖ ﺑﻌ ﺪ ﺛ ﻼث ﺱ ﻨﻴﻦ( ،ﻓﻨﻔ ﻰ أن یﻜ ﻮن ﻟﻠﻤﺤﺘﺠ ﺮ أي ﺣﻖ ﺑﻌﺪ ﺛﻼث ﺱﻨﻴﻦ ﻟﻘﻮﻟ ﻪ) :ﺣ ﻖ( ،ﻷن اﻟﻨﻜ ﺮة ﻓ ﻲ ﺱ ﻴﺎق اﻟﻨﻔ ﻲ َﺕ ُﻌ ﻢ، ﻓﻬﻲ ﺕﺸﻤﻞ ﻧﻔﻲ آﻞ ﺣﻖ .ﻓﻠﻮ آﺎن یﺠ ﻮز ﻟ ﻪ أن یﺆﺝﺮه ﺎ ﺑﺎﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ﻟﻤﺎ أُﺧﺬت ﻡﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﺛ ﻼث ﺱ ﻨﻴﻦ .ﻋﻠ ﻰ أن ﻡ ﺎ ی ﻨﻘﺾ ه ﺬا اﻹﺝﻤ ﺎع ه ﻮ أن اﻹﺝﻤ ﺎع إﻧّﻤ ﺎ یﻜ ﻮن ﻋﻠ ﻰ ﺵ ﻲء ﻡﻮﺝ ﻮد یُﺠﻤِﻌ ﻮن ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮازﻩ أو ﻋﻠ ﻰ ﻡﻨﻌ ﻪ ،أ ّﻡ ﺎ اﻟ ﺸﻲء اﻟ ﺬي ﻟ ﻢ یﻮﺝ ﺪ ﺑﻌ ﺪ ﻓ ﻼ یﺘ ﺄﺕﻰ إﺝﻤ ﺎع ﻋﻠﻴ ﻪ ،وإﺝ ﺎرة اﻷرض ﺑﺎﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﻟﻢ ﺕﻜﻦ ﻡﻤﺎ یﺘﻌﺎﻡﻞ ﺑﻪ اﻟﻨﺎس ،ﻓﻔﻲ اﻟﺒﺨﺎري ﻋ ﻦ راﻓﻊ )ﻓﺄﻡّﺎ اﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﻓﻠﻢ یﻜ ﻦ یﻮﻡﺌ ﺬ( ،وﻋ ﻦ ﺣﻨﻈﻠ ﺔ ﺑ ﻦ ﻗ ﻴﺲ ﻗ ﺎل: )ﺱﺄﻟﺖ راﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪیﺞ ﻋﻦ آﺮاء اﻷرض ﺑﺎﻟ ﺬهﺐ واﻟ ﻮرق ﻓﻘ ﺎل :ﻻ ﺑ ﺄس ﺑﻪ إﻧّﻤﺎ آﺎن اﻟﻨ ﺎس ی ﺆﺝﺮون ﻋﻠ ﻰ ﻋﻬ ﺪ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎذیﺎﻧﺎت وإﻗﺒﺎل اﻟﺠﺪاول وأﺵﻴﺎء ﻡﻦ اﻟﺰرع ﻓﻴﻬﻠﻚ ه ﺬا وی ﺴﻠﻢ ه ﺬا ﻻ ه ﺬا ،ﻓﻠ ﺬﻟﻚ زﺝ ﺮ ﻋﻨ ﻪ، ویﺴﻠﻢ هﺬا ویﻬﻠ ﻚ ه ﺬا وﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ﻟﻠﻨ ﺎس ِآ ﺮى إ ّ ﻓﺄﻡّﺎ ﺵﻲء ﻡﻌﻠﻮم ﻡ ﻀﻤﻮن ﻓ ﻼ ﺑ ﺄس ﺑ ﻪ( واﻟﻤﺎذیﺎﻧ ﺎت ه ﻲ ﻡ ﺎ یﻨﺒ ﺖ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺎﻓ ﺔ اﻟﻨﻬ ﺮ وﻡ ﺴﺎیﻞ اﻟﻤ ﺎء ،وإﻗﺒ ﺎل اﻟﺠ ﺪاول :أواﺋ ﻞ اﻻﻧﻬ ﺎر اﻟ ﺼﻐﻴﺮة. -216-
ﻓﻬﺬان اﻟﺤﺪیﺜﺎن یﺪﻻن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻢ ﺕﻜ ﻦ هﻨﺎﻟ ﻚ ﻡﻌﺎﻡﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﺕ ﺄﺝﻴﺮ اﻷرض ﺑﺎﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﻡﻤ ﺎ یﻨﻔ ﻲ وﺝ ﻮد اﻹﺝﻤ ﺎع ﻋﻠ ﻰ ﺵ ﻲء ﺣﺎﺹ ﻞ .وإﺝﻤ ﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ إﻧّﻤﺎ هﻮ آﺸﻒ ﻋﻦ دﻟﻴﻞ وﻟ ﻴﺲ رأی ًﺎ ﻟﻬ ﻢ اﺝﺘﻤﻌ ﻮا وﺕﻨﺎﻗ ﺸﻮا ﻓﻴ ﻪ واﺕﻔﻘ ﻮا ﻋﻠﻴ ﻪ .ﻓﺈﺝﻤ ﺎﻋﻬﻢ أن ه ﺬا اﻟﻔﻌ ﻞ ﺣﻜﻤ ﻪ آ ﺬا یﻌﻨ ﻲ أﻧﻬ ﻢ ﺱ ﻤﻌﻮا اﻟﺮﺱﻮل ﻗﺎل هﺬا اﻟﺤﻜﻢ أو رأوﻩ ﻓﻌﻠﻪ أو ﺱﻜﺖ ﻋﻨ ﻪ ،ﻓ ﺄﺧﺒﺮوا ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ وﻟ ﻢ ﻻ ﻋ ﻦ ﺵ ﻲء ﺣﺎﺹ ﻞ ﻷن اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ إﻧّﻤ ﺎ ی ﺮووا اﻟ ﺪﻟﻴﻞ .وه ﺬا ﻻ یﻜ ﻮن إ ّ ﻻ ﻋﻠ ﻰ أﻓﻌ ﺎل ﺣ ﺼﻠﺖ وﺣ ﻮادث ﺝ ﺮت وﻟﻴ ﺴﺖ ﻓﺮوﺿ ًﺎ ﺵ ﺮﻋﺖ ﺕﻨ ﺰ ً ﻧﻈﺮی ﺔ ،وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ ﻻ ﺑ ﺪ أن یﻜ ﻮن إﺝﻤ ﺎع اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ إﺝﻤﺎﻋ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺵ ﻲء ﻡﻮﺝ ﻮد .وﻡ ﺎ دام اﻧﺘﻔ ﻰ وﺝ ﻮد ﻡﻌﺎﻡﻠ ﺔ ﺕ ﺄﺝﻴﺮ اﻷرض ﺑﺎﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ﺑﻨﺺ اﻷﺣﺎدی ﺚ اﻟ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﺈﻧ ﻪ یﻜ ﻮن ﻗ ﺪ اﻧﺘﻔ ﻰ وﺝ ﻮد إﺝﻤ ﺎع ﻟﻠ ﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ویﻘﻮل اﻟ ﺬیﻦ یﺠﻴ ﺰون إﺝ ﺎرة اﻷرض إن اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺝﻮازه ﺎ ﻡ ﺎ ن روي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس أﻧﻪ ﻗﺎل) :إن اﷲ ﻟﻢ یﻨ َﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﺰارﻋﺔ وﻟﻜﻨ ﻪ ﻗ ﺎل أ ْ یَﻤﻨﺢ أﺣﺪآﻢ أﺧﺎﻩ ﺧﻴﺮ ﻟﻪ ﻡﻦ أن یﺄﺧﺬ ﺵﻴﺌًﺎ ﻡﻌﻠﻮﻡًﺎ( ،وﻗﺪ ذآ ﺮ اﻟﺨﺒ ﺮ اﺑ ﻦ ﻡﺎﺝﻪ )ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس أﻧﻪ ﻟﻤ ﺎ ﺱ ﻤﻊ إآﺜ ﺎر اﻟﻨ ﺎس ﻓ ﻲ آ ﺮاء اﻷرض ﻗ ﺎل: ﺱﺒﺤﺎن اﷲ ،إﻧّﻤﺎ ﻗ ﺎل رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ :أﻻ ﻡﻨﺤﻬ ﺎ أﺣ ﺪآﻢ أﺧﺎﻩ .وﻟﻢ یﻨﻪ ﻋﻦ آﺮاﺋﻬﺎ( ،وﻓﻲ روایﺔ أﺧﺮى ﻋﻦ اﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺎس رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ) :أن رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻟﻢ یﺤﺮم اﻟﻤﺰارﻋﺔ وﻟﻜ ﻦ أﻡ ﺮ أن یﺮﻓﻖ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :ﻡﻦ آﺎﻧﺖ ﻟﻪ أرض ﻓﻠﻴﺰرﻋﻬﺎ أو ﻟﻴﻤﻨﺤﻬﺎ أﺧﺎﻩ ﻓﺈن أﺑﻰ ﻓﻠﻴﻤﺴﻚ أرﺿﻪ( ،وآﺬﻟﻚ ﻡﺎ روي ﻋﻦ ﺛﺎﺑ ﺖ )أن رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻧﻬ ﻰ ﻋ ﻦ اﻟﻤﺰارﻋ ﺔ وأﻡ ﺮ ﺑﺎﻟﻤﺆاﺝﺮة وﻗﺎل :ﻻ ﺑﺄس ﺑﻬﺎ( ،ﻓﻬﺬﻩ اﻷﺣﺎدیﺚ ﺕﺪل ﻋﻠﻰ ﺝﻮاز اﻹﺝﺎرة. واﻟﺠﻮاب ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﺣﺪیﺚ اﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺎس ﻓ ﻲ روایﺎﺕ ﻪ آﻠﻬ ﺎ إﺧﺒ ﺎر ﻋﻦ ﻓﻬﻤﻪ ﻟﻘﻮل اﻟﺮﺱﻮل ،وﻟﻴﺲ روایﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﺱﻮل .وهﻲ ﺑﻴ ﺎن ﻟِﻤ ﺎ َﻓﻬِﻤ ﻪ ﻡﻦ ﻧﻬﻲ اﻟﺮﺱﻮل ﻋﻦ آﺮاء اﻷرض ﺑﺄﻧﻪ ﻟ ﻴﺲ ﻟﻠﺘﺤ ﺮیﻢ ،ﻓﻴﻘ ﻮل :ﻟ ﻢ یﻨ ﻪ... وﻟﻜﻦ ﻗﺎل ..اﻟﺦ ،ویﻘﻮل :إﻧّﻤﺎ ﻗﺎل ...وﻟﻢ یﻨﻪ .وأﺹﺮح ﻡﻨﻪ اﻟﺮوای ﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ إذ ﺑﻴّﻦ أﻧﻪ یَﻔﻬﻢ ه ﺬا ﻡ ﻦ ﻗ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل ،إذ ﺑ ﻴّﻦ ﻓﻬﻤ ﻪ ﺑ ﺬآﺮ اﻟﺤ ﺪیﺚ اﻟ ﺬي ﻓﻬﻤﻪ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل :ﻟﻢ یﺤﺮم اﻟﻤﺰارﻋ ﺔ وﻟﻜ ﻦ أﻡ ﺮ أن یﺮﻓ ﻖ ﺑﻌ ﻀﻬﻢ ﺑ ﺒﻌﺾ ﺑﻘﻮﻟﻪ ...اﻟﺦ .وﻡﺎ دام هﻮ ﻓﻬﻢ ﻻﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺎس وﻟ ﻴﺲ ﺣ ﺪیﺜًﺎ ﻓ ﻼ یُﻌﺘﺒ ﺮ ﺣﺠ ﺔ، وﻻ ُی ﺴﺘﺪل ﺑ ﻪ .أ ّﻡ ﺎ ﺣ ﺪیﺚ ﺛﺎﺑ ﺖ ﻡ ﻦ ﻗﻮﻟ ﻪ) :وأﻡ ﺮ ﺑ ﺎﻟﻤﺆاﺝﺮة( ،ﻓﺈﻧ ﻪ یﻌﺎرض اﻟﺤﺪیﺚ اﻵﺧﺮ )ﻧﻬﻰ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋ ﻦ آ ﺮاء -217-
اﻷرض( ،واﻟﺤ ﺪیﺚ اﻵﺧ ﺮ )ﻧﻬ ﻰ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أن یﺆﺧﺬ ﻟ ﻸرض أﺝ ﺮ أو ﺣ ﻆ( ،ﻓﻘﻮﻟ ﻪ) :وأﻡ ﺮ ﺑ ﺎﻟﻤﺆاﺝﺮة( ﻋ ﺎم ی ﺸﻤﻞ آ ﻞ ﻡﺆاﺝﺮة ،وﻗﻮﻟﻪ) :ﻋﻦ آﺮاء اﻷرض( )أن یﺄﺧﺬ أﺝﺮ( ﻋﺎم آﺬﻟﻚ ،ﻓ ُﻴ ﺮﺝﺢ اﻟﻨﻬ ﻲ و ُی ﺮد ﺣ ﺪیﺚ اﻷﻡ ﺮ ﻷن اﻟﻨ ﺼﻴﻦ إذا ﺕﻌﺎرﺿ ﺎ ی ﺮﺝﺢ اﻟﻨﻬ ﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻡﺮ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) :دع ﻡﺎ یﺮیﺒﻚ إﻟ ﻰ ﻡ ﺎ ﻻ یﺮیﺒ ﻚ( ،وﺑﻬ ﺬا ی ﺴﻘﻂ اﺱﺘﺪﻻﻟﻬﻢ ﺑﻬﺬﻩ اﻷﺣﺎدیﺚ. ویﻘﻮل ﻡﻦ یﺠﻴﺰ إﺝﺎرة اﻷرض إن اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز إﺝﺎرﺕﻬ ﺎ ﻡ ﺎ رواﻩ أﺑﻮ داود واﻷﺵﺮم أن زیﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺎل :أﻧﺎ أﻋﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ "یﻌﻨ ﻲ إﺝ ﺎرة اﻷرض" ﻡ ﻦ راﻓ ﻊ وإﻧﻤ ﺎ ﺱ ﻤﻊ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ رﺝﻠ ﻴﻦ ﻗ ﺪ اﻗﺘﺘﻼ ﻓﻘﺎل) :إن آ ﺎن ه ﺬا ﺵ ﺄﻧﻜﻢ ﻓ ﻼ ﺕﻜ ﺮوا اﻟﻤ ﺰارع( ،وروى اﻟﺒﺨ ﺎري ﺖ اﻟﻤﺨ ﺎﺑﺮة ﻓ ﺈﻧﻬﻢ ﻋ ﻦ ﻋﻤ ﺮو ﺑ ﻦ دیﻨ ﺎر ﻗ ﺎل :ﻗﻠ ﺖ ﻟﻄ ﺎووس :ﻟ ﻮ ﺕﺮآ َ یﺰﻋﻤ ﻮن أن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻧﻬ ﻰ ﻋﻨﻬ ﺎ ،ﻗ ﺎل :إن أﻋﻠﻤﻬ ﻢ – یﻌﻨ ﻲ اﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺎس -أﺧﺒﺮﻧ ﻲ أن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻟ ﻢ یﻨ ﻪ ﻋﻨﻬ ﺎ وﻟﻜ ﻦ ﻗ ﺎل) :أن یﻤ ﻨﺢ أﺣ ﺪآﻢ أﺧ ﺎﻩ ﺧﻴ ﺮ ﻟ ﻪ ﻡ ﻦ أن یﺄﺧ ﺬ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺧﺮاﺝ ًﺎ ﻡﻌﻠﻮﻡًﺎ( واﻟﺨ ﺮاج ﻓ ﻲ اﻟﻠﻐ ﺔ آ ﺮاء اﻷرض .ﻓﻬ ﺬان اﻟﺤ ﺪیﺜﺎن ی ﺪﻻن ﻋﻠ ﻰ ﺝﻮاز اﻹﺝﺎرة. واﻟﺠﻮاب ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ هﻮ أن ﺣﺪیﺚ زیﺪ ﻻ یﺪل ﻋﻠﻰ ﺝﻮازهﺎ ﺑﻞ یﺪل ﻋﻠﻰ ﻡﻨﻌﻬﺎ ،وأﻡّﺎ ﻗﻮﻟﻪ) :إن آﺎن هﺬا ﺵﺄﻧﻜﻢ( ﻓﺈﻧﻪ ﻟ ﻴﺲ ﺕﻌﻠﻴﻘ ًﺎ ﻟﻠﻨﻬ ﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺸﺎﺝﺮة ﺑﻞ هﻮ ﺝﻌﻞ اﻟﻤ ﺸﺎﺝﺮة ﺱ ﺒﺒًﺎ ﻟﻘ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل ،ﻓﻬ ﻲ ﺱ ﺒﺐ اﻟﻘ ﻮل وﻟﻴ ﺴﺖ ﻡﻮﺿ ﻮع اﻟﻘ ﻮل ،وﻟ ﻴﺲ اﻟﻘ ﻮل ﻡﻌﻠﻘ ًﺎ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ .واﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟﻌﺎﻡ ﺔ "اﻟﻌﺒﺮة ﺑﻌﻤﻮم اﻟﻠﻔﻆ ﻻ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺴﺒﺐ" وهﻨﺎﻟﻚ ﻓﺮق آﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺒﺐ واﻟﻤﻮﺿﻮع .وﻟﻬﺬا ﻻ یﻜﻮن اﻟﻨﻬﻲ ﻡﻌﻠﻘًﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺘﺎل ﺑﻞ یﻜﻮن ﻧﻬﻴًﺎ ﻋﺎﻡ ًﺎ ن وه ﻮ ﻡ ﻦ ﻗﺒﻴ ﻞ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﻻ ﺕُﻜﺮه ﻮا ﻓﺘﻴ ﺎﺕﻜﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻐ ﺎء إن أرد َ ﺤ ﺼﱡﻨًﺎ( ﻓ ﺈن اﻟﻨﻬ ﻲ ﻋ ﻦ اﻹآ ﺮاﻩ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻐ ﺎء ﻟ ﻴﺲ ﻡﻌﻠﻘ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ إرادﺕﻬ ﻦ َﺕ َ اﻟﺘﺤﺼﻦ ،ﺑﻞ ذﻟﻚ وﺹﻒ ﻟﻤﺎ آﺎن ،وآﺬﻟﻚ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ آﺮاء اﻟﻤﺰارع ﻟﻴﺲ ﻡﻌﻠﻘًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨ ﺼﻮﻡﺔ واﻻﻗﺘﺘ ﺎل إن وﺝ ﺪت ﺣ ﺮم وإن ﻟ ﻢ ﺕﻮﺝ ﺪ ﺣ ﻞ ،ﺑ ﻞ هﺬا وﺹﻒ ﻟﻤﺎ آﺎن ،ﻓﻬﻮ ﺑﻴﺎن ﻟﻤﺎ آﺎن ،ﻓﻼ یﻜﻮن ﺕﻌﻠﻴﻘًﺎ ﻟﻠﺤﻜﻢ. وأ ّﻡ ﺎ اﻟﺤ ﺪیﺚ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻋ ﻦ ﻋﻤ ﺮو ﺑ ﻦ دیﻨ ﺎر ﻓﺈﻧ ﻪ آ ﺬﻟﻚ ﻻ یﺠﻴ ﺰ اﻹﺝﺎرة ﺑﻞ یﻨﻬﻰ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻷن اﻹﺧﺒﺎر یﺘﻄﻠ ﺐ ﻡﻌﻨ ﻰ اﻟﻄﻠ ﺐ ،ﻓﻘﻮﻟ ﻪ) :ﺧﻴ ﺮ ﻻ أﻧ ﻪ ﻧﻬ ﻲ ﻏﻴ ﺮ ﺝ ﺎزم ﻓﻴﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ ﻲ ﻋ ﻦ اﻷﺧ ﺬ ،إ ّ ﻟ ﻪ ﻡ ﻦ أن یﺄﺧ ﺬ( ﻧﻬ ٌ ﻗﺮیﻨ ﺔ أﺧ ﺮى ﺕ ﺪل ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠ ﺰم ،وﻗ ﺪ ﺝ ﺎءت اﻷﺣﺎدی ﺚ اﻷﺧ ﺮى ﻓ ﻲ -218-
إﺹ ﺮارﻩ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم ﻋ ﻦ ﻡﻨﻌﻬ ﺎ ﺑﻌ ﺪ اﻟﻤﺮاﺝﻌ ﺔ اﻟﻤﺘﻜ ﺮرة وﻓ ﻲ ﺝﻌﻠ ﻪ إﺝﺎرﺕﻬﺎ رﺑﺎ ووﻋﻴﺪﻩ ﻟﻤﻦ یﺆﺝﺮهﺎ ،ﻓﻴﻜ ﻮن ﻗﺮیﻨ ﺔ ﻟﻬ ﺬا اﻟﺤ ﺪیﺚ ﺕ ﺪل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨ ﻊ .وﺑﻬ ﺬا یﻈﻬ ﺮ ﻟﻠﻌﻴ ﺎن أن ه ﺬیﻦ اﻟﺤ ﺪیﺜﻴﻦ ﻻ ی ﺪﻻن ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز اﻹﺝ ﺎرة ،ﺑ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻜ ﺲ ی ﺪﻻن ﻋﻠ ﻰ ﻡﻨﻌﻬ ﺎ .ﻓﻤ ﻦ اﻟﻌﺠﻴ ﺐ أن یُﺴﺘ ﺸﻬﺪ ﻼ ﻋﻠﻰ ﺝﻮاز اﻹﺝﺎرة. ﺑﻬﻤﺎ دﻟﻴ ً ویﻘﻮل ﻡﻦ یﺠﻴﺰ إﺝﺎرة اﻷرض إن اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز إﺝﺎرﺕﻬ ﺎ ﻡ ﺎ روى اﺑ ﻦ ﻋﻤ ﺮ ﻗ ﺎل) :إن رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋﺎﻡ ﻞ أه ﻞ ﺧﻴﺒﺮ ﺑﺸﻄﺮ ﻡﺎ یﺨﺮج ﻡﻨﻬﺎ ﻡﻦ زرع أو ﺛﻤ ﺮ( ،وﻗ ﺎل أﺑ ﻮ ﺝﻌﻔ ﺮ) :ﻋﺎﻡ ﻞ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ أه ﻞ ﺧﻴﺒ ﺮ ﺑﺎﻟ ﺸﻄﺮ ﺛ ﻢ أﺑ ﻮ ﺑﻜ ﺮ ﺛ ﻢ ﻋﻤ ﺮ وﻋﺜﻤ ﺎن وﻋﻠ ﻲ ﺛ ﻢ أهﻠ ﻮهﻢ إﻟ ﻰ اﻟﻴ ﻮم یﻌﻄ ﻮن اﻟﺜﻠ ﺚ واﻟﺮﺑ ﻊ( ،وروى اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ )أن اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋﺎﻡ ﻞ أه ﻞ ﺧﻴﺒ ﺮ ﺑﺸﻄﺮ ﻡﺎ یﺨﺮج ﻡﻨﻬﺎ ﻡﻦ زرع أو ﺛﻤﺮ ﻓﻜﺎن یﻌﻄ ﻲ أزواﺝ ﻪ ﻡﺎﺋ ﺔ وﺱ ﻖ، ﺛﻤﺎﻧﻮن وﺱﻘًﺎ ﺕﻤﺮًا وﻋﺸﺮون وﺱﻘًﺎ ﺵﻌﻴﺮاً ،ﻓﻘﺴﻢ ﻋﻤﺮ ﺧﻴﺒﺮ ﻓﺨ ّﻴ ﺮ أزواج اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ أن یُﻘﻄﻊ ﻟﻬ ﻦ ﻡ ﻦ اﻷرض واﻟﻤ ﺎء ،أو یُﻤ ﻀﻲ ﻟﻬ ﻦ اﻷوﺱ ﻖ ،ﻓﻤ ﻨﻬﻦ ﻡ ﻦ اﺧﺘ ﺎر اﻷرض ،وﻡ ﻨﻬﻦ ﻡ ﻦ اﺧﺘ ﺎر اﻷوﺱ ﻖ، ﻓﻜﺎﻧ ﺖ ﻋﺎﺋ ﺸﺔ اﺧﺘ ﺎرت اﻷرض( ،ﻓﻬ ﺬا اﻟﺤ ﺪیﺚ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز إﺝ ﺎرة اﻷرض ﺑﺠﺰء ﻡﻨﻬﺎ ﻓﻴﺪل ﻋﻠﻰ ﺝﻮاز إﺝﺎرﺕﻬﺎ ﻡﻄﻠﻘًﺎ. واﻟﺠﻮاب ﻋﻠﻰ هﺬا ﻡ ﻦ وﺝﻬ ﻴﻦ :اﻟﻮﺝ ﻪ اﻷول ه ﻮ أن أرض ﺧﻴﺒ ﺮ آﺎﻧﺖ ﺵﺠﺮًا یُﺴﻘﻰ ﺑﺎﻟﻤﺎء ،وآﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺠﺮ أرض ﻡﻠﺴﺎء أﻗﻞ ﻡﻦ ﻡﺴﺎﺣﺔ اﻟﺸﺠﺮ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺕُﺰرع ،ویﺆیﺪ هﺬا أﻧﻪ ﻗﺪ ﺝﺎء ﻓﻲ ﻟﻔﻆ ﺑﻌﺾ اﻷﺧﺒ ﺎر) :أن اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻋﺎﻡﻞ أهﻞ ﺧﻴﺒ ﺮ ﺑ ﺸﻄﺮ ﻡ ﺎ یﺨ ﺮج ﻡ ﻦ اﻟﻨﺨ ﻞ واﻟﺸﺠﺮ( ،وﺝﺎء ﻓﻲ ﺣﺪیﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس )أرﺿﻬﺎ وﻧﺨﻠﻬﺎ( ،وﻋﻠﻰ ه ﺬا ﻓ ﺈن واﻗ ﻊ ﻡ ﺎ ﻓﻌﻠ ﻪ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻓ ﻲ إﺝ ﺎرة ﺧﻴﺒ ﺮ ﻡ ﺴﺎﻗﺎة وﻟﻴ ﺴﺖ ﻡﺰارﻋ ﺔ ،أي ﺕﺄﺝﻴﺮ اﻷرض اﻟﻤﺸﺠﺮة وﻟﻴﺲ ﺕﺄﺝﻴﺮ اﻷرض وﺣﺪهﺎ ،ﺑ ﻞ ﺕ ﺄﺝﻴﺮ اﻟ ﺸﺠﺮ وﻡﻌﻪ اﻷرض ،وهﺬا ﻡﺴﺎﻗﺎة ،واﻟﻤﺴﺎﻗﺎة ﺝﺎﺋﺰة ﺑﻼ ﺧﻼف .ﻓﺎﻟﺸﺠﺮ یﺠ ﻮز أن یﺴﺘﺄﺝﺮ ﺑﺠﺰء ﻡﻌﻠﻮم ﻡﻦ ﺛﻤﺮﻩ ﻟﻴﻘﻮم ﺑﺴﻘﻴﻪ وﺣﺮﺛﻪ ،و ُﺕ ﺴﺘﺄﺝﺮ ﺕﺒﻌ ًﺎ ﻟ ﻪ اﻷرض اﻟﺘﻲ هﻮ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺵﺮط أن یﻜﻮن اﻟﺬي ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺠﺮ ﻡ ﻦ اﻷرض أآﺜ ﺮ ﻡ ﻦ اﻟﺨ ﺎﻟﻲ ﻡﻨ ﻪ ﺣﺘ ﻰ یﻜ ﻮن اﻻﺱ ﺘﺌﺠﺎر ﻟﻠ ﺸﺠﺮ ﻻ ﻟ ﻸرض ،ﻓﻬ ﺬﻩ اﻟﻤ ﺴﺎﻗﺎة ﺝ ﺎﺋﺰة ،واﻟﻤﻤﻨ ﻮع ه ﻮ إﺝ ﺎرة اﻷرض وﻟ ﻴﺲ اﻟﻤ ﺴﺎﻗﺎة .وﻧﻈ ﺮة ﻡﺪﻗﻖ ﻓﻲ ﺣ ﺪیﺚ اﻟﺒﺨ ﺎري ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻷرض آﺎﻧ ﺖ ﻡ ﺸﺠﺮة واﻟ ﺸﺠﺮ آﺎن أآﺜﺮ ﻡﻦ اﻷرض اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ وآﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻡﻴﺎﻩ ﻟﺴﻘﻲ اﻟﺸﺠﺮ ،وﻟ ﺬﻟﻚ آﺎﻧ ﺖ -219-
ﻡ ﺴﺎﻗﺎة ،اﻧﻈ ﺮ ﻗﻮﻟ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺪیﺚ) :ﻓﻜ ﺎن یﻌﻄ ﻲ أزواﺝ ﻪ ﻡﺎﺋ ﺔ وﺱ ﻖ، ﺛﻤﺎﻧﻮن وﺱﻘًﺎ ﺕﻤﺮاً ،وﻋﺸﺮون وﺱﻘًﺎ ﺵ ﻌﻴﺮًا( ،وﻗﻮﻟ ﻪ) :أن یُﻘﻄ ﻊ ﻟﻬ ﻦ ﻡ ﻦ اﻷرض واﻟﻤ ﺎء( ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن واﻗ ﻊ أرض ﺧﻴﺒ ﺮ أﻧﻬ ﺎ ﺵ ﺠﺮ ،وأن إﺝﺎرﺕﻬﺎ ﻡﺴﺎﻗﺎة ،وﻟﻴﺴﺖ ﻡﺰارﻋﺔ وﻻ إﺝﺎرة أرض. اﻟﻮﺝﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ :أن أرض ﺧﻴﺒﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﻡﻠﻜًﺎ ﺵﺨﺼﻴًﺎ ﻟﻠﺮﺱ ﻮل ،وإﻧﻤ ﺎ ه ﻲ ﻡﻠ ﻚ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ،وﻗ ﺪ أُﺧ ﺬت ﻡ ﻦ اﻟﻴﻬ ﻮد ﻏﻨﻴﻤ ﺔ ﺑﻌ ﺪ ﻓ ﺘﺢ ﺧﻴﺒ ﺮ ،وأﺑﻘ ﻰ اﻟﺮﺱﻮل اﻟﻴﻬ ﻮد ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ،وﻋ ﺎﻡﻠﻬﻢ ﻡ ﺴﺎﻗﺎة ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺠﺮ ،ﻓ ﻼ یﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺣﻜﻢ إﺝﺎرة اﻷرض ،وﻟﺬﻟﻚ ﻇﻞ أﺑﻮ ﺑﻜ ﺮ یﺆﺝﺮه ﺎ ،وﻇ ﻞ ﻋﻤ ﺮ ﻡ ﻦ ﺑﻌ ﺪﻩ یﺆﺝﺮهﺎ ،واﻷرض اﻟﺘﻲ هﻲ ﻡﻠﻚ ﻟﻠﺪوﻟﺔ یﺨﺘﻠﻒ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻋﻦ اﻷرض اﻟﺘﻲ ه ﻲ ﻡﻠ ﻚ ﻟﻠﻔ ﺮد ،إذ ﻻ ﺧ ﻼف ﻓ ﻲ اﻷرض اﻟﺘ ﻲ ﺕﺆﺧ ﺬ ﻡ ﻦ اﻟﻌ ﺪو ﺑ ﺎﻟﻔﺘﺢ ﺕﻌﺘﺒ ﺮ ﻏﻨﻴﻤ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻐﻨ ﺎﺋﻢ ،وإﻧﻤ ﺎ اﻟﺨ ﻼف ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺼﺮف ﺑﻬ ﺎ ،ﻓﺒﻌ ﻀﻬﻢ آ ﺎﻟﺰﺑﻴﺮ وﺑ ﻼل ی ﺮى ﺕﻘ ﺴﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤ ﺎرِﺑﻴﻦ آﺒ ﺎﻗﻲ اﻟﻐﻨ ﺎﺋﻢ ،وﺑﻌ ﻀﻬﻢ آﻌﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب یﺮى ﺝﻌﻞ رﻗﺒﺘﻬﺎ ﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤ ﺎل وﻡﻨﻔﻌﺘﻬ ﺎ ﻟﻠﻨ ﺎس .وﻋﻠ ﻰ أي ﺣ ﺎل ﻻ یﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺣﻜ ﻢ اﻷرض اﻟﻤﻤﻠﻮآ ﺔ ﻟﻠﻨ ﺎس ،ﻓ ﻼ ُی ﺴﺘﺪل ﺑﻤ ﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻟﺮﺱﻮل ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺝﻮاز إﺝﺎرة اﻷرض. وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ آ ﻞ وﺝ ﻪ ﻡ ﻦ ه ﺬیﻦ اﻟ ﻮﺝﻬﻴﻦ ﻻ ُی ﺴﺘﺪل ﺑﺎﻟﺤ ﺪیﺚ ﻋﻠ ﻰ ﺝﻮاز اﺣﻴﺎء اﻷرض ،وﻟﺬﻟﻚ یﺴﻘﻂ اﻻﺱﺘﺪﻻل ﺑﻪ. هﺬﻩ ﺝﻤﻴﻊ أدﻟﺔ اﻟﻘ ﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺠ ﻮاز إﺝ ﺎرة اﻷرض ،وه ﻲ أدﻟ ﺔ واهﻴ ﺔ، ﺑﻞ ﻻ یﻮﺝﺪ ﻡ ﺎ یﺒ ﺮر اﻻﺱ ﺘﺪﻻل ﺑﻬ ﺎ .وإذا ﻋُﻠ ﻢ أن ﺝﻤﻴ ﻊ ﻡ ﻦ اﺱ ﺘﺪﻟﻮا ﺑﻬ ﺎ یُﺴﻠﱢﻤﻮن ﺑﺎﻷﺣﺎدیﺚ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ إﺝﺎرة اﻷرض ،وﻡﻊ ذﻟﻚ یﻘﻮﻟ ﻮن ﺑﺠﻮاز إﺝﺎرة اﻷرض ﻡﻊ ﺕﺴﻠﻴﻤﻬﻢ ﺑﻮﺝﻮد اﻟﻨﻬﻲ ،إذا ﻋُﻠﻢ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧ ﻪ یﻈﻬ ﺮ ﺣﻴﻨﺌﺬ وﺝﻪ اﻟﻐﺮاﺑﺔ ﻓﻲ إﺝﺎزة إﺝﺎرة اﻷرض .ﻓﺈﻧﻪ إذا ﺹ ﺢ اﻟﻨﻬ ﻲ ﻋﻨ ﺪهﻢ وﺹﺢ ﻋﻨﺪهﻢ آ ﺬﻟﻚ ﻡ ﺎ یﺮووﻧ ﻪ ﻡ ﻦ أﺣﺎدی ﺚ وﻡ ﻦ إﺝﻤ ﺎع اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﺈﻧ ﻪ یﺤ ﺼﻞ اﻟﺘﻌ ﺎرض ﺑ ﻴﻦ اﻷدﻟ ﺔ وﻻ یﻤﻜ ﻦ اﻟﺘﻮﻓﻴ ﻖ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ ،وﺣﻴﻨﺌ ﺬ إﻡ ﺎ أن یﻜﻮن ﺑﻌﻀﻬﺎ یﻨﺴﺦ ﺑﻌﻀﺎً ،وإﻡﺎ أن یُﺮﺝّﺢ أﺣﺪهﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧ ﺮ .أ ّﻡ ﺎ اﻟﻨ ﺴﺦ ﻓ ﻼ یﻮﺝ ﺪ ﻡ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠﻴ ﻪ ،وأﺣﺎدی ﺚ اﻟﻨﻬ ﻲ ﺑﻠﻐ ﺖ ﻡ ﻦ اﻟﻜﺜ ﺮة ﺣ ﺪًا آﺒﻴ ﺮاً، ﻻ اﻟﺘﺮﺝﻴﺢ .ﻓﺄﻡّﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎ یﺪّﻋﻮﻧ ﻪ ﻡ ﻦ إﺝﻤ ﺎع اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ، وﻟﻬﺬا ﻟﻢ یﺒﻖ إ ّ ﻓ ﺈن اﻟ ﺴﻨّﺔ ﺕ ﺮﺝﱠﺢ ﻋﻠ ﻰ اﻹﺝﻤ ﺎع ،ﻓ ُﻴ ﺮَد اﻹﺝﻤ ﺎع ویُﻌﻤ ﻞ ﺑﺎﻟ ﺴﻨﺔ .وأ ّﻡ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻸﺣﺎدی ﺚ ،ﻓ ﺈن اﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ :إذا ﺕﻌ ﺎرض ﺣ ﺪیﺜﺎن أﺣ ﺪهﻤﺎ آ ﺎن أﻡ ﺮًا واﻵﺧ ﺮ ﻧﻬﻴ ﺎً ،ﻓ ُﻴ ﺮﺝﱠﺢ اﻟﻨ ﺎهﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻵﻡ ﺮ ،وﻟ ﻮ آ ﺎن أﺣ ﺪهﻤﺎ ﻡﺤﺮﻡًﺎ واﻵﺧﺮ ﻡﺒﻴﺤﺎً ،ﻓ ُﻴ ﺮﺝﱠﺢ اﻟﻤﺤ ﺮم ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺒﻴ ﻊ .واﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬیﻦ -220-
اﻟﺘﺮﺝﻴﺤﻴﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) :دع ﻡﺎ یﺮیﺒﻚ إﻟ ﻰ ﻡ ﺎ ﻻ یﺮیﺒ ﻚ( .وهﻨ ﺎ ﻟ ﻮ ﺕﻌﺎرض ﺣﺪیﺚ اﻟﻨﻬﻲ وﺣﺪیﺚ اﻷﻡﺮ یُﺮﺝﱠﺢ ﺣﺪیﺚ اﻟﻨﻬ ﻲ ،وهﻨ ﺎ أی ﻀًﺎ ﻟ ﻮ ﻼ ﺕﻌﺎرﺿﺖ اﻷدﻟﺔ اﻟﻤﺤﺮّﻡﺔ واﻷدﻟ ﺔ اﻟﻤﺒﻴﺤ ﺔ ﺕ ﺮﺝﱠﺢ اﻷدﻟ ﺔ اﻟﻤﺤﺮﻡ ﺔ ﻋﻤ ً ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﺑﺪﻟﻴﻠﻬﺎ اﻟﺸﺮﻋﻲ .وﺑﻬﺬا یﺘﺒﻴﻦ أﻧﻪ ﻡﺎ دام ﻗﺪ ﺛﺒ ﺖ اﻟﻨﻬ ﻲ ﻋﻦ اﻟﺮﺱ ﻮل وﺛﺒﺘ ﺖ ﻗﺮیﻨ ﺔ اﻟﺠ ﺰم ﺑﺤ ﺪیﺚ أﺑ ﻲ داود )أرﺑَﻴﺘُﻤ ﺎ( أي أآﻠﺘﻤ ﺎ اﻟﺮﺑ ﺎ ،وﺣ ﺪیﺚ اﻟﻨ ﺴﺎﺋﻲ اﻟ ﺬي آ ﺮر ﻓﻴ ﻪ رﻓ ﺾ إﺝ ﺎرة اﻷرض ﺑ ﺎﻟﺘﺒﻦ وﻏﻴ ﺮﻩ وأﺹ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﻬ ﻲ ﻋ ﻦ إﺝﺎرﺕﻬ ﺎ ،ﻓ ﺈن ﺕﺤ ﺮیﻢ اﻹﺝ ﺎرة أﻡ ﺮ ﻡ ﻦ أﻇﻬﺮ ﻡﺎ یﻜﻮن .وﺑﻬﺬا یﻈﻬﺮ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺎدة ﺑﺄﺑﺮز اﺱﺘﺪﻻل. وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻤ ﺴﺎﻗﺎة ﻓﻬ ﻲ ﺕ ﺄﺝﻴﺮ اﻟ ﺸﺠﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﺰء ﻡ ﻦ ﺛﻤ ﺮﻩ أو ﺕ ﺄﺝﻴﺮ اﻟﺸﺠﺮ ﻡﻊ اﻷرض اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺝﺰء ﻡﻦ اﻟﺜﻤﺮ واﻟﺰرع ﻋﻠﻰ أن یﻜﻮن اﻟﺸﺠﺮ أآﺜﺮ ﻡﻦ اﻷرض .واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن هﺬا ه ﻮ ﻡﻌﻨ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺎﻗﺎة ﺵ ﺮﻋًﺎ وﻋﻠﻰ ﺝﻮاز اﻟﻤﺴﺎﻗﺎة اﻷﺣﺎدیﺚ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ذﻟﻚ .ﻓﻘﺪ أﺧﺮج اﻟﺒﺨﺎري ﻋ ﻦ أﺑ ﻲ هﺮی ﺮة رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨ ﻪ ﻗ ﺎل) :ﻗﺎﻟ ﺖ اﻷﻧ ﺼﺎر ﻟﻠﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ :اﻗ ﺴﻢ ﺑﻴﻨﻨ ﺎ وﺑ ﻴﻦ إﺧﻮاﻧﻨ ﺎ اﻟﻨﺨ ﻞ .ﻗ ﺎل :ﻻ .ﻓﻘ ﺎﻟﻮا :ﺕﻜﻔﻮﻧ ﺎ اﻟﻤﺆﻧ ﺔ وﻧﺸﺮآﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺜﻤﺮة .ﻗﺎﻟﻮا :ﺱ ﻤﻌﻨﺎ وأﻃﻌﻨ ﺎ( ،وأﺧ ﺮج اﻟﺒﺨ ﺎري ﻋ ﻦ ﻧ ﺎﻓﻊ أن ﻋﺒ ﺪاﷲ ﺑ ﻦ ﻋﻤ ﺮ رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤ ﺎ أﺧﺒ ﺮﻩ )أن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋﺎﻡ ﻞ أه ﻞ ﺧﻴﺒ ﺮ ﺑ ﺸﻄﺮ ﻡ ﺎ یﺨ ﺮج ﻡﻨﻬ ﺎ ﻡ ﻦ ﺛﻤ ﺮ أو زرع ،ﻓﻜ ﺎن یﻌﻄﻲ أزواﺝﻪ ﻡﺎﺋ ﺔ وﺱ ﻖ ،ﺛﻤ ﺎﻧﻮن وﺱ ﻘًﺎ ﺕﻤ ﺮًا وﻋ ﺸﺮون وﺱ ﻘًﺎ ﺵ ﻌﻴﺮاً، ﻓﻘﺴﻢ ﻋﻤﺮ ﺧﻴﺒﺮ ﻓﺨ ّﻴ ﺮ أزواج اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أن یُﻘﻄ ﻊ ﻟﻬ ﻦ ﻡﻦ اﻟﻤﺎء واﻷرض ،أو یُﻤﻀﻲ ﻟﻬﻦ اﻷوﺱﻖ ،ﻓﻤ ﻨﻬﻦ ﻡ ﻦ اﺧﺘ ﺎر اﻷرض، وﻡ ﻨﻬﻦ ﻡ ﻦ اﺧﺘ ﺎر اﻷوﺱ ﻖ ،وآﺎﻧ ﺖ ﻋﺎﺋ ﺸﺔ اﺧﺘ ﺎرت اﻷرض( ،وأﺧ ﺮج ﻡﺴﻠﻢ وأﺑﻮ داود واﻟﻨ ﺴﺎﺋﻲ )أن رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ دﻓ ﻊ إﻟ ﻰ یﻬﻮد ﺧﻴﺒﺮ ﻧﺨﻞ ﺧﻴﺒﺮ وأرﺿﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ أن یﻌﻤﻠﻮه ﺎ ﻡ ﻦ أﻡ ﻮاﻟﻬﻢ ،وﻟﺮﺱ ﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﺵﻄﺮ ﺛﻤﺮهﺎ( وأﺧﺮج أﺣﻤﺪ واﺑﻦ ﻡﺎﺝﺔ ﻋ ﻦ اﺑ ﻦ ﻋﺒﺎس )أن اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ دﻓﻊ ﺧﻴﺒ ﺮ أرﺿ ﻬﺎ وﻧﺨﻠﻬ ﺎ ﻡﻘﺎﺱ ﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻒ( ،ﻓﻬﺬﻩ اﻷﺣﺎدیﺚ ﺕﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺴﺎﻗﺎة ﺕﺄﺝﻴﺮ اﻟ ﺸﺠﺮ وﺣ ﺪﻩ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﺰء ﻡ ﻦ ﺛﻤ ﺮﻩ ،آﻤ ﺎ ه ﻮ ﻇ ﺎهﺮ ﻓ ﻲ ﺣ ﺪیﺚ أﺑ ﻲ هﺮی ﺮة ِﻡ ﻦ ﻓِﻌ ﻞ اﻷﻧﺼﺎر ،وﺕﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أي اﻟﻤﺴﺎﻗﺎة ﺕﺄﺝﻴﺮ اﻟ ﺸﺠﺮ وﻡﻌ ﻪ اﻷرض ﻋﻠ ﻰ ﺝﺰء ﻡﻦ ﺛﻤﺮ اﻟﺸﺠﺮ وزرع اﻷرض ،آﻤﺎ هﻮ ﻇﺎهﺮ ﻓﻲ ﺣﺪیﺚ ﻧ ﺎﻓﻊ ﻋ ﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ )ﻋﺎﻡﻞ ﺧﻴﺒ ﺮ ﺑ ﺸﻄﺮ ﻡ ﺎ یﺨ ﺮج ﻡﻨﻬ ﺎ ﻡ ﻦ ﺛﻤ ﺮ أو زرع(، وآﻤ ﺎ ه ﻮ ﻇ ﺎهﺮ ﻓ ﻲ ﺣ ﺪیﺚ ﻡ ﺴﻠﻢ وأﺑ ﻲ داود واﻟﻨ ﺴﺎﺋﻲ )ﻧﺨ ﻞ ﺧﻴﺒ ﺮ -221-
وأرﺿ ﻬﺎ( ،وﻓ ﻲ ﺣ ﺪیﺚ اﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺎس )أرﺿ ﻬﺎ وﻧﺨﻠﻬ ﺎ( ،ﻓﺘ ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺘﺄﺝﻴﺮ إﻡﺎ ﻟﻠﺸﺠﺮ وﺣﺪﻩ وإﻡﺎ ﻟﻠﺸﺠﺮ واﻷرض ﻡﻌﺎً ،وﺕﺪل آﺬﻟﻚ ﻋﻠ ﻰ أن اﻷرض ﺕﻜﻮن أﻗﻞ ﻡﻦ اﻟ ﺸﺠﺮ ،آﻤ ﺎ ه ﻮ ﻇ ﺎهﺮ ﻓ ﻲ ﺣ ﺪیﺚ ﻧ ﺎﻓﻊ ﻋ ﻦ اﺑ ﻦ ﻋﻤ ﺮ )ﻡﺎﺋ ﺔ وﺱ ﻖ ،ﺛﻤ ﺎﻧﻮن وﺱ ﻘًﺎ ﺕﻤ ﺮًا وﻋ ﺸﺮون وﺱ ﻘًﺎ ﺵ ﻌﻴﺮًا( ،ﻓﺜﺒ ﺖ ﺑﺬﻟﻚ واﻗﻊ اﻟﻤﺴﺎﻗﺎة ﻡﺎ هﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺕﺄﺝﻴﺮ اﻟ ﺸﺠﺮ ﺑﺠ ﺰء ﻡ ﻦ ﺛﻤ ﺮﻩ أو ﺕ ﺄﺝﻴﺮ اﻟ ﺸﺠﺮ واﻷرض ﺑﺠ ﺰء ﻡ ﻦ اﻟﺜﻤ ﺮ وﺝ ﺰء ﻡ ﻦ اﻟ ﺰرع ﻋﻠ ﻰ أن یﻜ ﻮن اﻟ ﺸﺠﺮ أآﺜ ﺮ ﻡ ﻦ اﻷرض ،وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن ه ﺬﻩ اﻷﺣﺎدی ﺚ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز اﻟﻤﺴﺎﻗﺎة. اﻟﻤﺎدة -124یُﺠﺒَﺮ آﻞ ﻡﻦ ﻡﻠﻚ أرﺿًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﺱ ﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ،ویُﻌﻄ ﻰ اﻟﻤﺤﺘ ﺎج ﻡﻦ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻡﺎ یﻤﻜّﻨﻪ ﻡﻦ هﺬا اﻻﺱﺘﻐﻼل .وآﻞ ﻡﻦ یﻬﻤﻞ اﻷرض ﺛﻼث ﺱﻨﻴﻦ ﻡﻦ ﻏﻴﺮ اﺱﺘﻐﻼل ﺕﺆﺧﺬ ﻡﻨﻪ وﺕﻌﻄﻰ ﻟﻐﻴﺮﻩ. دﻟﻴﻠﻬ ﺎ ﻡ ﺎ روي ﻋ ﻦ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أﻧ ﻪ ﻗ ﺎل: ي اﻷرض ﷲ وﻟﺮﺱﻮﻟﻪ ﺛﻢ ﻟﻜﻢ ﻡﻦ ﺑﻌ ﺪ ،ﻓﻤ ﻦ أﺣﻴ ﺎ أرﺿ ًﺎ ﻡﻴﺘ ﺔ ﻓﻬ ﻲ )ﻋﺎد ّ ﻟﻪ ،وﻟﻴﺲ ﻟﻤﺤﺘﺠﺮ ﺣﻖ ﺑﻌﺪ ﺛﻼث ﺱﻨﻴﻦ( ،ﻓﻬﺬا اﻟﺤﺪیﺚ دﻟﻴﻞ ﺹﺮیﺢ ﻋﻠ ﻰ أن اﻷرض اﻟﻤﻴﺘﺔ إذا أﺣﻴﺎهﺎ اﻟﺸﺨﺺ ،أو وﺿﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺠﺎرة ،أو وﺿ ﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ یﺪﻩ ،ﻓﺈﻧﻪ یﻤﻠﻜﻬﺎ .وﻟﻜﻦ إذا ﻟﻢ یﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﻡﺪة ﺛﻼث ﺱﻨﻴﻦ ﻡﺘﻮاﻟﻴﺔ ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺕﺆﺧ ﺬ ﻡﻨ ﻪ ،ﻓ ﺈن اﻟﺤ ﺪیﺚ اﻗﺘ ﺼﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤﻴ ﻲ )ﻓﻤ ﻦ أﺣﻴ ﺎ(، واﻗﺘﺼﺮ ﻓﻲ أﺧﺬ اﻷرض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﺠﺮ )وﻟﻴﺲ ﻟﻤﺤﺘﺠﺮ( ،وهﺬا ﻡﻦ ﺑﺎب ﻻ اﻻیﺠﺎز ﺑﺎﻟﺤﺬف ،ﻓﻴ ﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﺘﺠ ﺮ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ،وی ﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﻴ ﻲ ﺑﺎﻷﺧ ﺬ .إ ّ ي اﻷرض( أي أن اﻟﺤ ﺪیﺚ ی ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ اﻷرض اﻟﻤﻴﺘ ﺔ ،ﻓﻴﻘ ﻮل) :ﻋ ﺎد ّ اﻷرض اﻟﻘﺪیﻤ ﺔ ،ﺕ ﺸﺒﻴﻬًﺎ ﻟﻬ ﺎ ﺑﻌﻬ ﺪ ﻋ ﺎد وه ﻮ آﻨﺎی ﺔ ﻋ ﻦ اﻷرض اﻟﺘ ﻲ ﻻ یﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻧﻪ ﺝﺮى ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻡﻠﻚ أﺣﺪ ،وهﻲ اﻷرض اﻟﻤَﻮات ،ﻓﻌﺒّﺮ ﻋﻨﻬﺎ ي اﻷرض( أي أن اﻷرض اﻟﺘﻲ یﻤﻠﻜﻬ ﺎ اﻟ ﺸﺨﺺ ﺑﺎﻹﺣﻴ ﺎء أو ﺑﻜﻠﻤﺔ )ﻋﺎد ّ اﻟﺘﺤﺠﻴ ﺮ أي ﺑﻮﺿ ﻊ ی ﺪﻩ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓﺈﻧﻬ ﺎ إذا أُهﻤﻠ ﺖ ﺛ ﻼث ﺱ ﻨﻴﻦ ﺕﺆﺧ ﺬ ﻡ ﻦ ﻡﺎﻟﻜﻬ ﺎ ،آﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ه ﺬا اﻟﺤ ﺪیﺚ .وأ ّﻡ ﺎ اﻷرض اﻟﺘ ﻲ یﻤﻠﻜﻬ ﺎ اﻟﺸﺨﺺ ﺑﻐﻴﺮ اﻹﺣﻴﺎء ،وﻏﻴﺮ وﺿﻊ اﻟﻴﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،أي اﻷرض اﻟﺘ ﻲ یﻤﻠﻜﻬ ﺎ اﻟ ﺸﺨﺺ ﺑﺎﻟ ﺸﺮاء أو اﻹرث أو اﻟﻬﺒ ﺔ أو ﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ ،ﻓﺈﻧﻬ ﺎ آ ﺬﻟﻚ ،إذا ﻟ ﻢ ی ﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﺛ ﻼث ﺱ ﻨﻮات ﺕﺆﺧ ﺬ ﻡ ﻦ ﻡﺎﻟﻜﻬ ﺎ .واﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻡ ﺎ أﺧﺮﺝ ﻪ ﻄ ﻊ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ یﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺁدم ﻡﻦ ﻃﺮیﻖ ﻋﻤﺮو ﺑ ﻦ ﺵ ﻌﻴﺐ ﻗ ﺎل) :أﻗ َ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻧﺎﺱ ًﺎ ﻡ ﻦ ُﻡ َﺰیْﻨ ﺔ أو ﺝﻬﻴﻨ ﺔ أرﺿ ًﺎ ﻓﻌﻄﻠﻮه ﺎ ﻓﺠ ﺎء ﻗ ﻮم ﻓﺄﺣﻴﻮهﺎ ،ﻓﻘﺎل ﻋﻤﺮ :ﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﻗﻄﻴﻌﺔ ﻡﻨﻲ أو ﻡﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻟﺮددﺕﻬﺎ ،وﻟﻜﻦ -222-
ﻡﻦ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ .أي ﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﻗﻄﻴﻌﺔ ﻡﻦ ﻋﻤ ﺮ أو ﻡ ﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻟَﻤﺎ ﻡ ّﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺛﻼث ﺱﻨﻮات ،وﻟﻬﺬا ﻟﻜﺎن ردّهﺎ ،ﻷن ﻡﺪة أﺑﻲ ﺑﻜ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﺱ ﻨﺘﺎن .ویﻈﻬ ﺮ أن اﻟﺤ ﺎدث آ ﺎن ﺑﻌ ﺪ ﻡ ﻀﻲ ﺱ ﻨﺔ ﻡ ﻦ ﺕ ﻮﻟﻲ ﻋﻤ ﺮ ،وﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﻗﻄﻴﻌ ﺔ ﻡ ﻦ رﺱ ﻮل اﷲ ،أي ﻡﻨ ﺬ أآﺜ ﺮ ﻡ ﻦ ﺛ ﻼث ﺱ ﻨﻮات، وﻟﺬﻟﻚ ﻻ أردهﺎ .ویﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮل ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ) :ﻡﻦ ﻋﻄﻞ أرﺿﻨﺎ ﺛﻼث ﺱﻨﻴﻦ ﻟﻢ یﻌﻤﺮهﺎ ﻓﺠﺎء ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻌﻤﺮهﺎ ﻓﻬﻲ ﻟﻪ( ،ﻓﻴﻜﻮن ﻗﻮﻟ ﻪ) :وﻟﻜ ﻦ ﻡﻦ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ( ﻟﻴﺲ ﻡﻌﻨﺎهﺎ أﻧﻬﺎ إﻗﻄﺎع ﻡﻦ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻓﻼ ﺕﺮﺝﻊ ،ﻷن اﻟﺮﺱﻮل أﻗﻄﻌﻬﺎ ﺑﻮﺹﻔﻪ رﺋﻴﺲ دوﻟ ﺔ ،وﻡ ﻦ أﺧ ﺬهﺎ أﺧ ﺬهﺎ ﻡﻤﻦ أﻗﻄﻌﻪ اﻟﺮﺱﻮل إیﺎه ﺎ ،وﻟ ﺬﻟﻚ ﻻ ﺕﻜ ﻮن اﻟﻌﻠ ﺔ آﻮﻧﻬ ﺎ ﻡ ﻦ رﺱ ﻮل اﷲ، ﻟﻌﺪم اﻧﺴﺠﺎم ذﻟﻚ ﻡﻊ واﻗﻊ ﻡﻦ ﺑﻴﺪﻩ اﻷرض ،ﻓﻼ ﺑ ﺪ أن یﻜ ﻮن ﻟ ﺴﺒﺐ ﺁﺧ ﺮ ﻓ ﺴﺮﻩ ﻗ ﻮل ﻋﻤ ﺮ .وأﺧ ﺮج أﺑ ﻮ ﻋﺒﻴ ﺪ ﻓ ﻲ اﻷﻡ ﻮال ﻋ ﻦ ﺑ ﻼل ﺑ ﻦ اﻟﺤ ﺎرث اﻟﻤﺰﻧﻲ )أن رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أﻗﻄﻌ ﻪ اﻟﻌﻘﻴ ﻖ أﺝﻤ ﻊ .ﻗ ﺎل: ﻓﻠﻤﺎ آﺎن زﻡ ﺎن ﻋﻤ ﺮ ﻗ ﺎل ﻟ ﺒﻼل :إن رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻟ ﻢ یﻘﻄﻌﻚ ﻟﺘﺤﺠﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ،إﻧّﻤﺎ أﻗﻄﻌﻚ ﻟﺘﻌﻤﻞ ،ﻓﺨﺬ ﻡﻨﻬﺎ ﻡﺎ ﻗﺪرت ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤﺎرﺕ ﻪ و ُردّ اﻟﺒ ﺎﻗﻲ( ،ﻓﻬ ﺬا ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻷرض اﻟﺘ ﻲ یﻤﻠﻜﻬ ﺎ اﻟ ﺸﺨﺺ ﺑﻐﻴﺮ اﻹﺣﻴﺎء وﺑﻐﻴﺮ وﺿ ﻊ اﻟﻴ ﺪ ،آ ﺄن آ ﺎن یﻤﻠﻜﻬ ﺎ ﺑﺎﻹﻗﻄ ﺎع ،ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺕﺆﺧ ﺬ ﻡﻨﻪ إذا ﻟﻢ یﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﺛﻼث ﺱﻨﻴﻦ ﻡﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ،آﻤﺎ یﺪل ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓِﻌ ﻞ ﻋﻤ ﺮ ﻓ ﻲ ﻄ ﻞ أرﺿ ﻨﺎ( ،وﻓ ﻲ ﺣﺎدﺛ ﺔ ﺣﺎدﺛ ﺔ ﻋﻤ ﺮو ﺑ ﻦ ﺵ ﻌﻴﺐ ،وﻓ ﻲ ﻗﻮﻟ ﻪ) :ﻡ ﻦ ﻋ ّ ﺑﻼل ،وﻟﻢ یُﺴﻤﻊ أﻧﻪ أﻧﻜﺮ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﺪ ﻡﻦ اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ،ﻡ ﻊ أن ه ﺬا ﻡﻤ ﺎ یﻨ َﻜ ﺮ، ﺧ ﺬ ﻷرض ﻋ ﺎﻡﺮة ﻡ ﻦ ﻡﺎﻟﻜﻬ ﺎ ﺝﺒ ﺮًا ﻋﻨ ﻪ دون ﻡﻘﺎﺑ ﻞ ،واﻵﺧ ﺬ ه ﻮ ﻷﻧ ﻪ أ ْ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،ﻓﻜﺎن ذﻟﻚ إﺝﻤﺎﻋًﺎ ﻡﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ .ﻷن اﻹﺝﻤﺎع اﻟ ﺴﻜﻮﺕﻲ ه ﻮ ﻓﻌ ﻞ ﻼ ﻡﻤﺎ یﻨﻜَﺮ ﻋﻠﻰ ﻡﻸ ﻡﻨﻬﻢ وﻻ یﻨﻜﺮ ﻋﻠﻴﻪ أﺣ ﺪ ،وه ﻮ أﺣﺪ ﻡﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﻌ ً دﻟﻴ ﻞ ﺵ ﺮﻋﻲ .وﻋﻠﻴ ﻪ ﺕﻜ ﻮن اﻷرض اﻟﻌ ﺎﻡﺮة اﻟﻤﻤﻠﻮآ ﺔ ﻟ ﺸﺨﺺ إذا ﻟ ﻢ یﻌﻤﺮهﺎ ﺛﻼث ﺱﻨﻴﻦ ﻡﺘﻮاﻟﻴﺔ ﺕﺄﺧﺬهﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻡﻨﻪ ﺝﺒﺮًا ﻋﻨﻪ دون ﻡﻘﺎﺑ ﻞ .وﻻ ﻻ وﻻ ﺣﺎدﺛ ﺔ یﻘﺎل إن هﺬا ﻓﻲ اﻷرض اﻟﻤﻘﻄَﻌﺔ ،ﻷن اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻟ ﻴﺲ ﺱ ﺆا ً ﺣ ﺼﻠﺖ ﻓﻜ ﺎن اﻟ ﻨﺺ ﺧﺎﺹ ًﺎ ﺑﻬ ﺎ ،ﺑ ﻞ ه ﻮ ﻋ ﺎم ،ﻓﻴﻜ ﻮن ﻋﺎﻡ ًﺎ آ ﻞ أرض ﻡﻤﻠﻮآ ﺔ .ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻤﻤﻠﻮآ ﺔ ﺑ ﺎﻹرث واﻟ ﺸﺮاء آﺎﻟﻤﻤﻠﻮآ ﺔ ﺑﺎﻹﻗﻄ ﺎع ﻡ ﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻠﻚ ،وﻡﻦ ﺣﻴﺚ آﻮﻧﻬﺎ ﻋﺎﻡﺮة ،ﻓﺎﻟﺤﻜﻢ یﺸﻤﻞ اﻟﺠﻤﻴ ﻊ .ویﺆی ﺪ ذﻟ ﻚ ﻗﻮل ﻋﻤﺮ) :ﻡﻦ ﻋﻄﻞ أرﺿﻨﺎ ﺛﻼث ﺱﻨﻮات ﻟ ﻢ یﻌﻤﺮه ﺎ( ﻓﻬ ﻮ ﻋ ﺎم ی ﺸﻤﻞ آ ﻞ أرض ،ﺱ ﻮاء ﻡُﻠﻜ ﺖ ﺑﺎﻹﻗﻄ ﺎع أو اﻹرث أو اﻟ ﺸﺮاء أو ﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ. وﻋﻠﻴ ﻪ ﺕﻜ ﻮن آ ﻞ أرض ﻗ ﺪ ﻋُﻄﻠ ﺖ ﺛ ﻼث ﺱ ﻨﻮات ﺕﺄﺧ ﺬهﺎ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻡ ﻦ -223-
ﺹﺎﺣﺒﻬﺎ ﺝﺒﺮًا ﻋﻨﻪ دون ﻡﻘﺎﺑ ﻞ .وآ ﻮن اﻟ ﺜﻼث ﺱ ﻨﻮات ﻡﺘﻮاﻟﻴ ﺔ یُﻔﻬ ﻢ ﻡ ﻦ ﺐ ﻓ ﻲ أﺧ ﺬ اﻷرض وﻓ ﻲ اﻟﺘﻌﻄﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺜﻼث. اﻟ ﻨﺺ ،ﻓﺈﻧ ﻪ ﻡﻨ ﺼ ّ ﻓﺎﻟﺮﺱﻮل یﻘﻮل) :وﻟﻴﺲ ﻟﻤﺤﺘﺠﺮ ﺣﻖ ﺑﻌ ﺪ ﺛ ﻼث( ،ﻓ ﺴﻠﻂ ﻧﻔ ﻲ اﻟﺤ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻼث ،وﻋﻤﺮ یﻘﻮل) :ﻡﻦ ﻋﻄﻞ أرﺿﻨﺎ ﺛﻼث ﺱﻨﻴﻦ( ﻓ ﺴﻠﻂ اﻟﺘﻌﻄﻴ ﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻼث ،ﻓﻴُﻔﻬﻢ ﻡﻦ هﺬا أن اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث ﻡﺘﻮاﻟﻴﺔ. وأ ّﻡ ﺎ إﻋﻄ ﺎء اﻟﻔﻼﺣ ﻴﻦ ﻡ ﻦ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻡ ﺎ یﻤ ّﻜ ﻨﻬﻢ ﻡ ﻦ زراﻋ ﺔ أرﺿﻬﻢ ،ﻓﺈن دﻟﻴﻠﻪ ﻡﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻋﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻤّﺎ ﻓُﺘﺤﺖ اﻟﻌ ﺮاق َﺕ ﺮَك اﻷرض ﺕﺤﺖ یﺪ أهﻠﻬﺎ وﻟﻢ یﻘﺴﻤﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤ ﺎرﺑﻴﻦ ﻡ ﻊ أﻧﻬ ﺎ ﻡ ﻦ اﻟﻐﻨ ﺎﺋﻢ، ﻻ ﻡﻦ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل یﺘﻘ ﻮون ﺑ ﻪ ﻋﻠ ﻰ زراﻋ ﺔ أرﺿ ﻬﻢ، وأﻋﻄﻰ اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ﻡﺎ ً ﻡ ﻊ أﻧﻬ ﻢ ﻟ ﻢ یﻜﻮﻧ ﻮا ﻗ ﺪ أﺱ ﻠﻤﻮا ﺑﻌ ﺪ ،وﻡ ﻊ أن اﻟﻔﻼﺣ ﻴﻦ ﺑﻮﺹ ﻔﻬﻢ ﻓﻼﺣ ﻴﻦ ﻟﻴﺴﻮا ﻡﻤﻦ یﺴﺘﺤﻘﻮن ﺵﻴﺌًﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻡ ﺎ داﻡ ﻮا یﻤﻠﻜ ﻮن أرﺿ ًﺎ ﻓ ﻼ یﺪﺧﻠﻮن ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮاء .ﻓﻬ ﺬان اﻷﻡ ﺮان ﻡﻤ ﺎ یﻨ َﻜ ﺮ ﻡﺜﻠﻬﻤ ﺎ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬ ﺎ ﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻐﻨ ﺎﺋﻢ وأﺣﻜ ﺎم ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل .أ ّﻡ ﺎ اﻷﻡ ﺮ اﻷول وه ﻮ ﺕ ﺮك اﻷرض اﻟﺘ ﻲ ﻏُﻨﻤ ﺖ ﺕﺤ ﺖ ی ﺪ أهﻠﻬ ﺎ وﻋ ﺪم ﺕﻘ ﺴﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤ ﺎرﺑﻴﻦ ﻓﻘ ﺪ وُﺝ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻡﻦ یﻨﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮ ،وﺹﺎر ﻓﻴﻪ ﻧﻘ ﺎش ﺑ ﻴﻦ ﻋﻤ ﺮ وﺑﻴ ﻨﻬﻢ .وأ ّﻡ ﺎ ﻻ اﻷﻡ ﺮ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ وه ﻮ إﻋﻄ ﺎء اﻟﻔﻼﺣ ﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق ﻡ ﻦ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻡ ﺎ ً ﻟﺰراﻋﺔ أرﺿﻬﻢ ﻓﻠﻢ یﻨﻜِﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮ أﺣﺪ ،ﻓﻜﺎن إﺝﻤﺎﻋًﺎ ﺱ ﻜﻮﺕﻴًﺎ ﻋﻠ ﻰ أن ﻄ ﻮْن ﻡ ﻦ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻡ ﺎ یﻤ ّﻜ ﻨﻬﻢ ﻡ ﻦ زراﻋ ﺔ أرﺿ ﻬﻢ .وه ﺬﻩ اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ یﻌ َ آﻠﻬﺎ هﻲ أدﻟﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. اﻟﻤﺎدة -125ﺕﺘﺤﻘﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺵﻴﺎء هﻲ: أ -آﻞ ﻡﺎ هﻮ ﻡﻦ ﻡﺮاﻓﻖ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ آﺴﺎﺣﺎت اﻟﺒﻠﺪ. ب -اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺘﻲ ﻻ ﺕﻨﻘﻄﻊ آﻤﻨﺎﺑﻊ اﻟﺒﺘﺮول. ج -اﻷﺵﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺕﻤﻨﻊ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻔﺮد ﺑﺤﻴﺎزﺕﻬﺎ آﺎﻷﻧﻬﺎر. دﻟﻴﻠﻬﺎ هﻮ دﻟﻴ ﻞ اﻟﻤ ﺎدة اﻟ ﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋ ﺸﺮة وﻡﺎﺋ ﺔ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻓ ﺎﻟﻔﻘﺮة )ج( ﻡﻨﻬﺎ دﻟﻴﻠﻬﺎ إﻗﺮار اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﺵﺘﺮاآﻬﻢ ﻓ ﻲ ﻡﻠﻜﻴﺔ اﻟﻄﺮیﻖ اﻟﻌﺎم وﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) :ﻡِﻨ ﻰ ﻡﻨ ﺎخ ﻡ ﻦ ﺱ ﺒﻖ( أي ﻡِﻨ ﻰ، ﻚ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس .ﻓﻤﻦ ﺱﺒﻖ إﻟﻰ ﻡﻜ ﺎن وهﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻟﺤﺠﺎز ،ﻡﻠ ٌ وأﻧﺎخ ﻓﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﻟﻪ .وأﻡّﺎ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ﻓ ﺪﻟﻴﻠﻬﺎ ﻡ ﺎ روي ﻋ ﻦ ﻋﻤ ﺮو ﺑ ﻦ ﻗ ﻴﺲ ﺖ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻡﻌ ﺪن اﻟﻤﻠ ﺢ اﻟﻤ ﺄرﺑﻲ ﻗ ﺎل) :اﺱ ﺘﻘﻄﻌ ُ ﺑﻤﺄرب ﻓﺄﻗﻄﻌﻨﻴﻪ .ﻓﻘﻴﻞ :یﺎ رﺱﻮل اﷲ إﻧﻪ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻤﺎء اﻟﻌ ّﺪ –یﻌﻨ ﻲ أﻧ ﻪ ﻻ یﻨﻘﻄﻊ -ﻓﻘﺎل رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ :ﻓﻼ إذَن( واﻟﻤﺎء اﻟﻌﺪ :اﻟ ﺬي -224-
ﻻ یﻨﻘﻄﻊ ،ﺵﺒّﻪ ﻡﻌﺪن اﻟﻤﻠﺢ ﺑﺎﻟﻤﺎء ﻟﻌﺪم اﻧﻘﻄﺎﻋﻪ .وﻟ ﻴﺲ اﻟﻤ ﺮاد هﻨ ﺎ اﻟﻤﻠ ﺢ وإﻧﻤﺎ اﻟﻤﺮاد اﻟﻤﻌﺪن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻟﻤﺎ ﻋﻠﻤﻪ أﻧﻪ ﻻ یﻨﻘﻄﻊ ﻡﻨﻌﻪ ،ﻡﻊ أﻧ ﻪ یﻌﻤ ﻞ أﻧ ﻪ ﻡﻠﺢ ،وأﻗﻄﻌﻪ ﻡﻦ أول اﻷﻡﺮ ،ﻓﺎﻟﻤﻨﻊ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻡﻌﺪﻧًﺎ ﻻ یﻨﻘﻄﻊ .ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ: "ﻓﻠﻤﺎ ﺕﺒﻴﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ أﻧﻪ ﻡﺎء ﻋﺪ ارﺕﺠﻌﻪ ﻡﻨ ﻪ ،ﻷﻧ ﻪ ﺱ ﻨّﺔ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻜ ﻸ واﻟﻨ ﺎر واﻟﻤ ﺎء أن اﻟﻨ ﺎس ﺝﻤﻴﻌ ًﺎ ﻓﻴﻪ ﺵﺮآﺎء ،ﻓ َﻜﺮِﻩ أن یﺠﻌﻠ ﻪ ﻟﺮﺝ ﻞ یﺤ ﻮزﻩ دون ﺱ ﻮاﻩ" .وﻋﻠ ﻰ ه ﺬا ﻓﻜ ﻞ ﻡﻌﺪن ﻡﻦ اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺘﻲ ﻻ ﺕﻨﻘﻄﻊ ،أي ﻏﻴﺮ ﻡﺤ ﺪودة اﻟﻤﻘ ﺪار ﺑﻜﻤﻴ ﺔ ﻗﻠﻴﻠ ﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻡﻠﻜﻴﺔ ﻋﺎﻡﺔ .أﻡّﺎ إن آﺎن ﻡﺤﺪود اﻟﻤﻘﺪار ﺑﻜﻤﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠ ﺔ ﻓ ﻼ یﻜ ﻮن ﻡﻠﻜﻴ ﺔ ﻋﺎﻡﺔ ،ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻟﺤﺪیﺚ .وأﻡّﺎ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻓﺪﻟﻴﻠﻬﺎ ﻗﻮل اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱﻠﻢ) :اﻟﻨﺎس ﺵﺮآﺎء ﻓ ﻲ ﺛ ﻼث :اﻟﻤ ﺎء واﻟﻜ ﻸ واﻟﻨ ﺎر( ،وﻗﻮﻟ ﻪ) :ﻻ یُﻤﻨ ﻊ اﻟﻤﺎء واﻟﻨﺎر واﻟﻜﻸ( .وهﺬا اﻟﺤ ﺪیﺚ ﻡﻌﻠ ﻞ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ ﻡﻨﻌﻬ ﺎ إﻧّﻤ ﺎ ه ﻮ ﻷﻧﻬ ﺎ ﻡ ﻦ ﻡﺮاﻓ ﻖ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ .ﻓﺎﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أﺑ ﺎح ﻡﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻄﺎﺋﻒ وﺧﻴﺒﺮ ﻟﻸﻓ ﺮاد ،واﻡﺘﻠﻜ ﻮﻩ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ ﻟ ﺴﻘﻲ زرﻋﻬ ﻢ وﺑ ﺴﺎﺕﻴﻨﻬﻢ دون ﻏﻴﺮهﻢ ،ﻓﻠﻮ آﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﻡﻄﻠﻘًﺎ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ هﻮ ﻟَﻤﺎ ﺱﻤﺢ ﻟﻸﻓ ﺮاد أن یﻤﺘﻠﻜﻮﻩ ،ﻓﻤِﻦ ﻗﻮل اﻟﺮﺱﻮل) :اﻟﻨ ﺎس ﺵ ﺮآﺎء ﻓ ﻲ ﺛ ﻼث :اﻟﻤ ﺎء( ..اﻟ ﺦ، وﻡﻦ إﺑﺎﺣﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻟﻸﻓﺮاد أن یﻤﺘﻠﻜ ﻮا اﻟﻤ ﺎء ،ﺕ ﺴﺘﻨﺒَﻂ ﻋﻠ ﺔ اﻟ ﺸﺮاآﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء واﻟﻜﻸ واﻟﻨﺎر وهﻲ آﻮﻧﻬﺎ ﻡ ﻦ ﻡﺮاﻓ ﻖ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺕ ﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ ،ﻓﻜ ﻞ ﻡ ﺎ یﺘﺤﻘ ﻖ ﻓﻴ ﻪ آﻮﻧ ﻪ ﻡ ﻦ ﻡﺮاﻓ ﻖ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ آ ﺴﺎﺣﺎت اﻟﺒﻠﺪة وأﺣﺮاش اﻻﺣﺘﻄﺎب وﻡﺮاﻋﻲ اﻟﻤﺎﺵﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ یﻜﻮن ﻡﻠﻜﻴ ﺔ ﻋﺎﻡ ﺔ .ه ﺬﻩ هﻲ أدﻟﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ. وأ ّﻡ ﺎ دﻟﻴ ﻞ آ ﻮن ه ﺬﻩ اﻟ ﺜﻼث ﻟ ﻴﺲ ﻏﻴ ﺮ ه ﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻡ ﺔ ،ﻓﺈﻧ ﻪ اﻻﺱﺘﻘﺮاء ،ﻓﻘﺪ ﺝﺮى اﺱﺘﻘﺮاء اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﺪل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻡ ﺔ ﻓﻮُﺝ ﺪ أﻧﻬ ﺎ ﻡﺤ ﺼﻮرة ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻷﻧ ﻮاع اﻟﺜﻼﺛ ﺔ ،وﺑﻬ ﺬا یﻈﻬ ﺮ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. ﻻ أن اﻟﻤ ﺼﻨﻊ اﻟﻤﺎدة -126اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ هﻮ ﻡ ﻦ اﻷﻡ ﻼك اﻟﻔﺮدی ﺔ .إ ّ یﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻲ یﺼﻨﻌﻬﺎ ،ﻓﺈن آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺎدة ﻡﻦ اﻷﻡﻼك اﻟﻔﺮدیﺔ آ ﺎن اﻟﻤ ﺼﻨﻊ ﻡﻠﻜ ًﺎ ﻓﺮدی ًﺎ آﻤ ﺼﺎﻧﻊ اﻟﻨ ﺴﻴﺞ ،وإن آﺎﻧ ﺖ اﻟﻤ ﺎدة ﻡ ﻦ اﻷﻡ ﻼك اﻟﻌﺎﻡﺔ آﺎن اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻡﻠﻜًﺎ ﻋﺎﻡﺎً ،آﻤﺼﺎﻧﻊ اﺱﺘﺨﺮاج اﻟﺤﺪیﺪ. إن ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ذات ﺵ ﻘﻴﻦ :أﺣ ﺪهﻤﺎ :أن اﻷﺹ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺼﺎﻧﻊ أﻧﻬ ﺎ ﻡ ﻦ اﻷﻡ ﻼك اﻟﻔﺮدی ﺔ ،واﻟ ﺸﻖ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ أن اﻟﻤ ﺼﻨﻊ یﺄﺧ ﺬ ﺣﻜ ﻢ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺘ ﻲ ی ﺼﻨﻌﻬﺎ .أ ّﻡ ﺎ اﻟ ﺸﻖ اﻷول ﻓﺪﻟﻴﻠ ﻪ أن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ -225-
اﺱﺘﺼﻨﻊ ﺧﺎﺕﻤﺎً ،وأﻧﻪ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ اﺱﺘ ﺼﻨﻊ اﻟﻤﻨﺒ ﺮ ،واﺱﺘ ﺼﻨﻌﻬﺎ ﻋﻨ ﺪ ﻡ ﻦ یﻤﻠ ﻚ اﻟﻤ ﺼﻨﻊ ﻡﻠﻜﻴ ﺔ ﻓﺮدی ﺔ .وآ ﺎن اﻟﻨ ﺎس یﺴﺘ ﺼﻨﻌﻮن ﻓ ﻲ أی ﺎم اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ وﺱ ﻜﺖ ﻋ ﻨﻬﻢ .وأرﺱ ﻞ اﺛﻨ ﻴﻦ إﻟ ﻰ ﺝ ﺮش اﻟﻴﻤﻦ یﺘﻌﻠﻤﺎن ﺹﻨﺎﻋﺔ اﻟ ﺴﻼح ،ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أﻗ ﺮ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻔﺮدی ﺔ ﻟﻠﻤ ﺼﺎﻧﻊ ،ﺱ ﻮاء أآﺎﻧ ﺖ ﻡ ﺼﺎﻧﻊ أﺱ ﻠﺤﺔ ،أم ﻡ ﺼﺎﻧﻊ ﻡﻌ ﺎدن ،أم ﻡ ﺼﺎﻧﻊ ﻧﺠ ﺎرة ،أم ﻏﻴﺮه ﺎ ،وﻟ ﻢ ُی ﺮ َو أي ﻧﻬ ﻲ ﻋ ﻦ ﻡﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻤﺼﻨﻊ ،وﻟﻢ یﺮد أي ﻧﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻡﻠﻜﻴﺔ ﻋﺎﻡﺔ ،آﻤ ﺎ ﻟ ﻢ ی ﺮد أي ﻧﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻡﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻓﻴﺒﻘﻰ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﺎﻡ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻤ ﺼﺎﻧﻊ داﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﺮدیﺔ. هﺬﻩ أدﻟﺔ اﻟﺸﻖ اﻷول .أﻡّﺎ اﻟﺸﻖ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻓﺪﻟﻴﻠ ﻪ ﻗﺎﻋ ﺪة" :أن اﻟﻤ ﺼﻨﻊ یﺄﺧ ﺬ ﺣﻜ ﻢ ﻡ ﺎ یﻨ ﺘِﺞ" وه ﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة ﻡ ﺴﺘﻨﺒَﻄﺔ ﻡ ﻦ اﻟﺤ ﺪیﺚ اﻟ ﺸﺮیﻒ ،ﻓﻘ ﺪ رُوي أن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺎل) :ﻟﻌ ﻦ اﷲ ﺵ ﺎرب اﻟﺨﻤ ﺮ وﻋﺎﺹ ﺮهﺎ وﻡﻌﺘ ﺼﺮهﺎ( اﻟﺤ ﺪیﺚ ،ﻓ ﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋ ﻦ ﻋ ﺼﺮ اﻟﺨﻤ ﺮ ﻟ ﻴﺲ ﻧﻬﻴ ًﺎ ﻋ ﻦ اﻟﻌ ﺼﺮ ،وإﻧﻤ ﺎ ه ﻮ ﻧﻬ ﻲ ﻋ ﻦ ﻋ ﺼﺮ اﻟﺨﻤ ﺮ ،ﻓﺎﻟﻌ ﺼﺮ ﻟ ﻴﺲ ﺣﺮاﻡ ًﺎ وإﻧﻤﺎ ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻤ ﺮ ه ﻮ اﻟﺤ ﺮام .ﻓﺎﻟﻌ ﺼﺮ واﻻﻋﺘ ﺼﺎر ﻗ ﺪ ﺣﺮّﻡ ﺎ ﻟﺘﺤ ﺮیﻢ اﻟﺨﻤ ﺮ ،ﻓﺄﺧ ﺬا ﺣﻜ ﻢ اﻟ ﺸﻲء اﻟ ﺬي ﺝ ﺮى ﻋ ﺼﺮﻩ ،ﻓ ﺎﻟﻨﻬﻲ ﻡُﻨ ﺼﺐّ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌ ﺼﺮ أي ﻋﻠ ﻰ ﺹ ﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌ ﺼﺮ ،ﻓﻴﻜ ﻮن ﻡﻨ ﺼﺒًﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺁﻟ ﺔ اﻟﻌ ﺼﺮ، ﻓﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺕﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي یﺼﻨَﻊ واﻟﻤﺼﻨَﻊ یﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي یﺼﻨﻌﻪ ،وه ﺬا دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻤ ﺼﻨﻊ یﺄﺧ ﺬ ﺣﻜ ﻢ ﻡ ﺎ یﻨ ﺘِﺞ ،أي دﻟﻴ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ،ﻓﺠﺎءت ﺣﺮﻡﺔ اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻡﻦ ﺣﺮﻡﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟ ﺬي یﻨﺘﺠ ﻪ .ﻓﺎﻟﺤ ﺪیﺚ ﻼ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻤ ﺼﺎﻧﻊ ﻡﻠﻜﻴ ﺔ ﻋﺎﻡ ﺔ ،ﺑ ﻞ ه ﻮ ﻓﻘ ﻂ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أن ﻟ ﻴﺲ دﻟ ﻴ ً اﻟﻤﺼﻨﻊ یﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻲ یﻨﺘﺠﻬﺎ .وهﺬا هﻮ دﻟﻴﻞ اﻟﺸﻖ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ،أي أن اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻤﺴﺘﻨﺒَﻄﺔ ﻡﻦ اﻟﺤﺪیﺚ هﻲ دﻟﻴﻞ اﻟﺸﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ. وﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻷﺱ ﺎس یُﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺼﺎﻧﻊ ،ﻓ ﺈن آﺎﻧ ﺖ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﺘ ﻲ ُﺕ ﺼﻨﻊ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻟﻴ ﺴﺖ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻡ ﺔ ،آﺎﻧ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟﺒ ﻀﺎﺋﻊ ﻡﻠﻜﻴ ﺔ ﻓﺮدی ﺔ ،آﻤ ﺼﺎﻧﻊ اﻟﻨ ﺴﻴﺞ ،ﻷن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱﻠﻢ ﻗﺪ أﻗﺮ ﺹﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﻮف ،وﺹﻨﺎﻋﺔ اﻟﺜﻴ ﺎب ،وﺹ ﻨﺎﻋﺔ اﻷﺣﺬی ﺔ ،ﻡﻤ ﺎ هﻮ داﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﺮدی ﺔ .وإن آﺎﻧ ﺖ اﻟﻤ ﺼﺎﻧﻊ ﻟ ﺼﻨﻊ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ ،آﻤﺼﺎﻧﻊ اﺱﺘﺨﺮاج اﻟﻨﻔﻂ ،وﻡﺼﺎﻧﻊ اﺱﺘﺨﺮاج اﻟﺤﺪی ﺪ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺕﻜﻮن ﻡﻠﻜًﺎ ﻋﺎﻡﺎً ،وﻻ ﺕﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻔﺮدی ﺔ ،ﻷن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺣ ﻴﻦ -226-
ﻡﻨﻊ ﻡﺼﺎﻧﻊ اﻟﺨﻤﺮ أﻋﻄﻰ اﻟﻤ ﺼﻨﻊ ﺣﻜ ﻢ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺘ ﻲ ی ﺼﻨﻌﻬﺎ ،وه ﺬا ه ﻮ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺎدة. اﻟﻤﺎدة -127ﻻ یﺠﻮز ﻟﻠﺪوﻟﺔ أن ﺕﺤﻮّل ﻡﻠﻜﻴﺔ ﻓﺮدیﺔ إﻟﻰ ﻡﻠﻜﻴﺔ ﻋﺎﻡﺔ ،ﻷن ﺹ َﻔﺘِﻪ ﻻ ﺑﺮأي اﻟﺪوﻟﺔ. اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺎل َو ِ ﻻ دﻟﻴﻠﻬ ﺎ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﻻ یﺤ ﻞ ﻡ ﺎل اﻡ ﺮئ ﻡ ﺴﻠﻢ إ ّ ﺑﻄﻴﺐ ﻧﻔﺴﻪ( ،وهﺬا ﻋﺎم یﺸﻤﻞ آ ﻞ إﻧ ﺴﺎن ،ﻓﻴﺤ ﺮم أﺧ ﺬ ﻡ ﺎل أي ﻓ ﺮد ﻡ ﻦ ﻻ ﺑ ﺴﺒﺐ ﻡ ﺸﺮوع ،ﻓﻴﺤ ﺮم ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻨﺎس ﻡﺴﻠﻤًﺎ آﺎن أم ﻏﻴﺮ ﻡ ﺴﻠﻢ ،إ ّ ﻻ ﺑﺴﺒﺐ ﺵﺮﻋﻲ .وﻟﺬﻟﻚ یﺤﺮم ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أن ﺕﺄﺧ ﺬ ﻡ ﺎل أن ﺕﺄﺧﺬ ﻡﺎل أي ﻓﺮد إ ّ ﻓ ﺮد ﻡ ﻦ اﻷﻓ ﺮاد وﺕﺠﻌﻠ ﻪ ﻡﻠﻜ ًﺎ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﺑﺤﺠ ﺔ اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ ،أو ﻡﻠﻜﻴ ﺔ ﻋﺎﻡ ﺔ ﺑﺤﺠ ﺔ ﻡ ﺼﻠﺤﺔ اﻷ ّﻡ ﺔ ﻓﻴ ﻪ ،وذﻟ ﻚ ﻷن اﻟﺤ ﺪیﺚ ﺣ ﺮم ذﻟ ﻚ ،ﻓﺎﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ ﻻ ﺕﺠﻌﻠﻪ ﺣﻼﻻً ،ﻓﺤﻠّﻪ یﺤﺘﺎج إﻟﻰ دﻟﻴﻞ ﺵﺮﻋﻲ .وﻻ یﻘ ﺎل إن ﻟﻺﻡ ﺎم أن یﻔﻌ ﻞ ذﻟﻚ رﻋﺎیﺔ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻷﻧﻪ ﻟ ﻪ ﺣ ﻖ رﻋﺎی ﺔ اﻟ ﺸﺆون .ﻻ یﻘ ﺎل ذﻟ ﻚ ﻷن رﻋﺎیﺔ اﻟﺸﺆون هﻲ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨ ﺎس ﺣ ﺴﺐ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ، وﻟﻴﺴﺖ هﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨﺎس ﺣﺴﺐ رأي اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،ﻓﻤﺎ ﺣﺮﻡﻪ اﷲ ﻟ ﻴﺲ ﻻ ﻡﻄﻠﻘ ﺎً ،وإن ﻓﻌ ﻞ ذﻟ ﻚ آ ﺎن ﻓﻌﻠ ﻪ ﻡﻈﻠﻤ ﺔ یﺤ ﺎآَﻢ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﺠﻌﻠ ﻪ ﺣ ﻼ ً ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ویُﺮﺝﻊ اﻟﻤﺎل ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ .وﻋﻠﻰ هﺬا ﻓﺈن ﻡﺎ یﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘ ﺄﻡﻴﻢ ﻟ ﻴﺲ ﻡ ﻦ ﺹ َﻔﺘِﻪ ﻡﻠﻚ ﻋﺎم آ ﺎن ﻓﺮﺿ ًﺎ اﻟﺸﺮع ﺑﺸﻲء ،ﻷﻧﻪ إن آﺎن ﻓﻲ ﻡﺎل ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ و ِ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺕﺠﻌﻠﻪ ﻡﻠﻜﻴﺔ ﻋﺎﻡﺔ ،وﻟﻴﺴﺖ ﻡﺨﺘﺎرة ﻓﻲ ذﻟﻚ ،ﻓﻼ ﺕﻜﻮن ﻗ ﺪ ﺹ َﻔﺘِﻪ آﺎﻧﺖ آ ﺬﻟﻚ ،ویﺤ ﺮم ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ أن ﺕﺠﻌﻠ ﻪ أﻡﻤﺘﻪ ،وإﻧﻤﺎ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ و ِ ﻡﻠﻜﻴﺔ ﻓﺮدیﺔ .وأﻡّﺎ إن آﺎن ﻓﻲ ﻡﺎل ﻡﻠ ﻚ ﻟﻔ ﺮد وﻟ ﻴﺲ ﻡ ﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘ ﻪ وﻻ ﻡ ﻦ ﺹﻔﺘﻪ أن یﻜﻮن ﻡﻠﻜًﺎ ﻋﺎﻡًﺎ ﻓﺈﻧ ﻪ یﺤ ﺮم ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ أن ﺕﺆﻡﻤ ﻪ ،وإن ﻓﻌﻠ ﺖ ﺕﺤ ﺎآَﻢ ویُﺮﺝ ﻊ ﻟ ﺼﺎﺣﺒﻪ .ﻓ ﺈن رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أرﺝ ﻊ أرض اﻟﻤﻠ ﺢ ﻡ ﻦ أﺑ ﻴﺾ ﺑ ﻦ ﺣﻤ ﺎل ﺑﻌ ﺪ أن أﻗﻄﻌ ﻪ إیﺎه ﺎ ﺣ ﻴﻦ ﻇﻬ ﺮ أﻧﻬ ﺎ ﻡﻌﺪن ﻻ یﻨﻘﻄﻊ. اﻟﻤ ﺎدة -128ﻟﻜ ﻞ ﻓ ﺮد ﻡ ﻦ أﻓ ﺮاد اﻷ ّﻡ ﺔ ﺣ ﻖ اﻻﻧﺘﻔ ﺎع ﺑﻤ ﺎ ه ﻮ داﺧ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ ،وﻻ یﺠﻮز ﻟﻠﺪوﻟﺔ أن ﺕﺄذن ﻷﺣ ﺪ دون ﺑ ﺎﻗﻲ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ﺑﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻷﻡﻼك اﻟﻌﺎﻡﺔ أو اﺱﺘﻐﻼﻟﻬﺎ. اﻟﻤﺎدة -129یﺠﻮز ﻟﻠﺪوﻟﺔ أن ﺕﺤﻤﻲ ﻡﻦ اﻷرض اﻟﻤَﻮات وﻡﻤ ﺎ ه ﻮ داﺧ ﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ ﻷیﺔ ﻡﺼﻠﺤﺔ ﺕﺮاهﺎ ﻡﻦ ﻡﺼﺎﻟﺢ اﻟﺮﻋﻴﺔ. دﻟﻴﻠﻬﻤﺎ ﻡﺎ روي ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ أﻧﻪ ﻗ ﺎل) :ﻻ ﺣِﻤ ﻰ ﻻ ﷲ وﻟﺮﺱ ﻮﻟﻪ( ،واﻟﺤِﻤ ﻰ ه ﻮ أن یﺤﻤ ﻲ ﺵ ﻴﺌًﺎ ﻡﻤ ﺎ ه ﻮ ﻟﻌﺎﻡ ﺔ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ إّ -227-
ﻓﻴﻤﻨﻊ اﻟﻨﺎس ﻡﻨﻬ ﺎ ویﺨ ﺘﺺ ﺑﻬ ﺎ ,ﻓﻘ ﺪ ﻧﻬ ﻰ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋﻦ ذﻟﻚ أي ﺣﺮﻡﻪ ،ﻓﻼ یﺤﻞ ﻟﺸﺨﺺ أن یﻔﻌﻠﻪ وﻻ یﺤﻞ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ آ ﺬﻟﻚ أن یﻔﻌﻠﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻷﻧﻪ ﻻ یﺤﻞ ﻡﺎ ﺣﺮﻡ ﻪ اﷲ .وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ ﺝ ﺎء ﻡﻨ ﻊ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻡ ﻦ أن ﺕﻤﻠﱢﻚ أﺣﺪًا ﺵﻴﺌًﺎ ﻡﻤﺎ هﻮ داﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ ﺕﻤﻠﻴﻜًﺎ یﻤﻨﻊ ﺑ ﻪ ﻏﻴ ﺮﻩ ﻡ ﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻪ .أﻡّﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ أي اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،ﻓﻴﺠﻮز ﻟﻪ أن یﺨﺘﺺ ﺑﺸﻲء ﻡ ﻦ اﻷرض اﻟﻤَﻮات وﻡﻤﺎ هﻮ داﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻡ ﺔ ﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ ﻡ ﻦ ﻡ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻻ ﻟﻨﻔﺴﻪ ،واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻡﺎ رواﻩ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎل) :ﺣﻤﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ اﻟﻨﻘﻴ ﻊ ﻟﺨﻴ ﻞ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ( ،واﻟﻨﻘﻴ ﻊ ﻡﻮﺿ ﻊ یﻨﺘﻘ ﻊ ﻓﻴ ﻪ اﻟﻤﺎء ﻓﻴﻜﺜﺮ ﻓﻴ ﻪ اﻟﺨ ﺼﺐ ﻟﻤ ﺎ ی ﺴﺘﻘﺮ ﻓﻴ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺎء ،أي ﻡﺮاﻋ ﻲ ﺧ ﺼﺒﺔ، وروى أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻋ ﻦ ﻋ ﺎﻡﺮ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪاﷲ ﺑ ﻦ اﻟﺰﺑﻴ ﺮ أﺣ ﺴﺒﻪ ﻋ ﻦ أﺑﻴ ﻪ ﻗ ﺎل: )أﺕ ﻰ أﻋﺮاﺑ ﻲ ﻓﻘ ﺎل :ی ﺎ أﻡﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺆﻡﻨﻴﻦ ﺑﻼدﻧ ﺎ ﻗﺎﺕﻠﻨ ﺎ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺠﺎهﻠﻴ ﺔ، وأﺱ ﻠﻤﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻹﺱ ﻼم ،ﺕﺤﻤﻴﻬ ﺎ؟ ﻓ ﺄﻃﺮق ﻋﻤ ﺮ وﺝﻌ ﻞ ی ﻨﻔﺦ ویﻔﺘ ﻞ ﺵﺎرﺑﻪ -وآﺎن إذا آﺮﺑﻪ أﻡﺮ ﻓﺘﻞ ﺵﺎرﺑﻪ وﻧﻔﺦ -ﻓﻠﻤ ﺎ رأى اﻷﻋﺮاﺑ ﻲ ﻡ ﺎ ﺑ ﻪ ﺝﻌﻞ یﺮدد ذﻟﻚ ،ﻓﻘﺎل ﻋﻤ ﺮ :اﻟﻤ ﺎل ﻡ ﺎل اﷲ ،واﻟﻌﺒ ﺎد ﻋﺒ ﺎد اﷲ ،واﷲ ﻟ ﻮﻻ ﻡ ﺎ أﺣﻤ ﻞ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ ﺱ ﺒﻴﻞ اﷲ ﻡ ﺎ ﺣﻤﻴ ﺖ ﺵ ﺒﺮًا ﻡ ﻦ اﻷرض ﻓ ﻲ ﺵ ﺒﺮ(، ﻓﺎﻟﺤﺪیﺚ ﺹ ﺮیﺢ ﻓ ﻲ ﺝ ﻮاز اﻟﺤِﻤ ﻰ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ،أي یﺠ ﻮز أن ﺕﺨ ﺘﺺ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑ ﺸﻲء ﻡﻤ ﺎ ه ﻮ داﺧ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻡ ﺔ آﻤﺮاﻋ ﻲ اﻟﻤﺎﺵ ﻴﺔ ﻟ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ .وﻗ ﺪ ﺱ ﺎر اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﻌ ﺪ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋﻠ ﻰ ذﻟﻚ ،وهﻮ ﻋﺎم ﻟﻜﻞ ﺧﻠﻴﻔﺔ أن یﻔﻌﻠﻪ. اﻟﻤﺎدة -130یُﻤﻨﻊ آﻨﺰ اﻟﻤﺎل وﻟﻮ أُﺧﺮِﺝﺖ زآﺎﺕﻪ. دﻟﻴﻠﻬ ﺎ ﻗ ﻮل اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :واﻟ ﺬیﻦ یﻜﻨ ﺰون اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ وﻻ یﻨﻔﻘﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺱﺒﻴﻞ اﷲ ﻓﺒﺸّﺮهﻢ ﺑﻌﺬاب أﻟ ﻴﻢ( ،ﻓﺈﻧﻬ ﺎ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺕﺤ ﺮیﻢ آﻨ ﺰ ن اﻟﻤ ﺎل ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ .وه ﻲ ،أي اﻵی ﺔ ،وإن آﺎﻧ ﺖ ﻧﺰﻟ ﺖ ﻓ ﻲ أه ﻞ اﻟﻜﺘ ﺎب ،ﻓ ﺈ ّ ﻟﻔﻈﻬﺎ ﻋﺎم ،وﻧﺤﻦ ﻡﺨﺎﻃَﺒﻮن ﺑﻬ ﺎ آﻤ ﺎ یﻈﻬ ﺮ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ أول اﻵی ﺔ ،إذ ﻗ ﺎل: )یﺎ أیﻬﺎ اﻟﺬیﻦ ﺁﻡﻨﻮا إن آﺜﻴﺮًا ﻡﻦ اﻷﺣﺒﺎر واﻟﺮهﺒﺎن ﻟﻴﺄآﻠﻮن أﻡ ﻮال اﻟﻨ ﺎس ﺑﺎﻟﺒﺎﻃ ﻞ وی ﺼﺪّون ﻋ ﻦ ﺱ ﺒﻴﻞ اﷲ واﻟ ﺬیﻦ یﻜﻨ ﺰون اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ(، واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻵیﺔ ﻗﺪ ﺣﺮﻡﺖ آﻨﺰ اﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﺕﺤﺮیﻤ ًﺎ ﻋﺎﻡ ًﺎ ﺱ ﻮاء أُﺧﺮِﺝﺖ زآﺎﺕﻪ أم ﻟﻢ ﺕُﺨﺮَج هﻮ: ﻻ :ﻋﻤﻮم هﺬﻩ اﻵیﺔ ،ﻓﻨﺺ اﻵیﺔ ﻡﻨﻄﻮﻗًﺎ وﻡﻔﻬﻮﻡًﺎ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻡﻨﻊ أو ً آﻨﺰ اﻟﻤﺎل ﻡﻦ اﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﻡﻨﻌًﺎ ﺑﺎﺕًﺎ .ﻓﺎﻟﻤﺼﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻜﻨﺰ ﻡﺒ ﺎح ﺑﻌ ﺪ ك ﻟﺤﻜ ﻢ اﻵی ﺔ اﻟ ﺬي دﻟ ﺖ ﻋﻠﻴ ﻪ دﻻﻟ ﺔ ﻗﻄﻌﻴ ﺔ .وه ﺬا ﻻ إﺧ ﺮاج اﻟﺰآ ﺎة ﺕ ﺮ ٌ -228-
ﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ ی ﺼﺮﻓﻬﺎ ﻋ ﻦ ﻡﻌﻨﺎه ﺎ أو یﻨ ﺴﺨﻬﺎ ،وﻟ ﻢ ی ﺮِد أي ﻧ ﺺ یﺼﺎر إﻟﻴﻪ إ ّ ﺹﺤﻴﺢ یﺼﺮﻓﻬﺎ ﻋ ﻦ ﻡﻌﻨﺎه ﺎ ،وﻻ یﺤﺘﻤ ﻞ أن یﻜ ﻮن هﻨ ﺎك دﻟﻴ ﻞ ی ﺼﺮﻓﻬﺎ ﻻ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻟ ﺬي یﻨ ﺴﺨﻬﺎ ،وﻻ ﻋ ﻦ ﻡﻌﻨﺎه ﺎ ﻷﻧﻬ ﺎ ﻗﻄﻌﻴ ﺔ اﻟﺪﻻﻟ ﺔ ،ﻓﻠ ﻢ یﺒ ﻖ إ ّ یﻮﺝ ﺪ دﻟﻴ ﻞ یﻨ ﺴﺨﻬﺎ ،ﻓﻴﺒﻘ ﻰ ﺣﻜﻤﻬ ﺎ ﺛﺎﺑﺘ ًﺎ وه ﻮ ﺕﺤ ﺮیﻢ آﻨ ﺰ اﻟﻤ ﺎل وﻟ ﻮ أُﺧﺮِﺝﺖ زآﺎﺕﻪ أي ﺕﺤﺮیﻢ آﻨﺰ اﻟﻤﺎل ﻡﻄﻠﻘًﺎ. ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ :أﺱ ﻨﺪ اﻟﻄﺒ ﺮي إﻟ ﻰ أﺑ ﻲ أﻡﺎﻡ ﺔ اﻟﺒ ﺎهﻠﻲ ﻗ ﺎل :ﻡ ﺎت رﺝ ﻞ ﻡ ﻦ ﺼﻔّﺔ ﻓﻮُﺝﺪ ﻓﻲ ﺑُﺮدِﻩ دیﻨﺎر ،ﻓﻘﺎل رﺱﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ: أﺝﻞ اﻟ ُ )آﻴّﺔ( ،ﺛﻢ ﻡ ﺎت ﺁﺧ ﺮ ﻓﻮﺝ ﺪ ﻟ ﻪ دیﻨ ﺎران ﻓﻘ ﺎل رﺱ ﻮل اﷲ) :آﻴّﺘ ﺎن( ،وه ﺬا یﻌﻨﻲ ﺕﺤﺮیﻢ آﻨﺰ اﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﻡﻄﻠﻘًﺎ وﻟﻮ آﺎن دیﻨﺎریﻦ وﻟﻮ آ ﺎن دیﻨ ﺎرًا واﺣﺪًا ﻡﺎ دام یﻜﻮن آﻨﺰاً ،أي ﺧﺰﻧًﺎ ﻟﻠﻤ ﺎل ﻟﻐﻴ ﺮ ﺣﺎﺝ ﺔ ی ﺮاد إﻧﻔﺎﻗ ﻪ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ. واﻟﺮﺱ ﻮل ﻗ ﺎل ذﻟ ﻚ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻬ ﺬیﻦ اﻟ ﺮﺝﻠﻴﻦ ﻷﻧﻬﻤ ﺎ آﺎﻧ ﺎ یﻌﻴ ﺸﺎن ﻡ ﻦ اﻟ ﺼﺪﻗﺔ وﻋﻨ ﺪهﻤﺎ اﻟﺘﺒ ﺮ ،ﻓﻘ ﺎل) :آﻴ ﺔ( وﻗ ﺎل) :آﻴﺘ ﺎن( ،ی ﺸﻴﺮ إﻟ ﻰ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ی ﻮم یُﺤﻤ ﻰ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻧ ﺎر ﺝﻬ ﻨﻢ ﻓﺘﻜ ﻮى ﺑﻬ ﺎ ﺝﺒ ﺎهﻬﻢ وﺝﻨ ﻮﺑﻬﻢ وﻇﻬﻮرهﻢ( اﻟﺘﻲ ه ﻲ ﻗ ﺴﻢ ﻡ ﻦ ﺁی ﺔ اﻟﻜﻨ ﺰ ،أي ی ﺸﻴﺮ إﻟ ﻰ ﺁی ﺔ اﻟﻜﻨ ﺰ .ﻓﻬ ﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺕﺤﺮیﻢ اﻟﻜﻨﺰ ﺕﺤﺮیﻤًﺎ ﻡﻄﻠﻘًﺎ ﺱﻮاء ﺑﻠﻎ ﻧ ﺼﺎب اﻟﺰآ ﺎة أم ﻟ ﻢ یﺒﻠ ﻎ وﺱﻮاء ُزآّﻲ أم ﻟﻢ ُی َﺰكﱠ ،ﻓﺎﻟﻜﻨﺰ آﻠﻪ ﺣﺮام. ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ :ان اﻟﻌﻄ ﻒ ﻓ ﻲ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﻻ یﻨﻔﻘﻮﻧﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺱ ﺒﻴﻞ اﷲ( ﻡﻐ ﺎیﺮ ﻟﻘﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :واﻟ ﺬیﻦ یﻜﻨ ﺰون اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ( ﻓﺘﻜ ﻮن اﻵی ﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ذﻟﻚ ﺕﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻤﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ :أﺣﺪهﻤﺎ آﻨﺰ اﻟﻤﺎل ،واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺪم اﻹﻧﻔ ﺎق ﻓ ﻲ ﺱ ﺒﻴﻞ اﷲ .ﻓ ﻨﺺ اﻵی ﺔ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻮﻋﻴ ﺪ ﺑﺎﻟﻌ ﺬاب اﻷﻟ ﻴﻢ ﻡُﻨﺼﺐّ ﻋﻠﻰ هﺬیﻦ اﻷﻡﺮیﻦ .أي اﻟ ﺬیﻦ یﻜﻨ ﺰون اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ،واﻟ ﺬیﻦ ﻻ یﻨﻔﻘﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺱﺒﻴﻞ اﷲ ،ﻓﺒﺸّﺮهﻢ ﺑﺎﻟﻌﺬاب اﻷﻟﻴﻢ .وﻡﻦ ذﻟ ﻚ یﺘﺒ ﻴﻦ أن ﻡ ﻦ ﻟﻢ یﻜﻨﺰ ،وﻟﻜﻦ ﻟﻢ یﻨﻔﻖ ﻓﻲ ﺱﺒﻴﻞ اﷲ ،یﺸﻤﻠﻪ اﻟﻮﻋﻴﺪ ،وآﺬﻟﻚ ﻡ ﻦ أﻧﻔ ﻖ ﻓ ﻲ ن ﺱﺒﻴﻞ اﷲ وﻟﻜﻨﻪ آﻨﺰ اﻟﻤﺎل ﻓﺈﻧﻪ یﺸﻤﻠﻪ اﻟﻮﻋﻴﺪ أی ﻀًﺎ .ﻗ ﺎل اﻟﻘﺮﻃﺒ ﻲ" :ﻓ ﺈ ّ ﻡﻦ ﻟﻢ یﻜﻨﺰ وﻡﻨﻊ اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ ﺱﺒﻴﻞ اﷲ ﻓﻼ ﺑﺪ وأن یﻜﻮن آ ﺬﻟﻚ" .واﻟﻤ ﺮاد ﺑﺎﻵی ﺔ ﻡ ﻦ ﻗﻮﻟ ﻪ) :ﻓ ﻲ ﺱ ﺒﻴﻞ اﷲ( اﻟﺠﻬ ﺎد ،ﻷﻧﻬ ﺎ ﻡﻘﺘﺮﻧ ﺔ ﺑﺎﻹﻧﻔ ﺎق .وآﻠﻤ ﺔ ﻻ إن وُﺝ ﺪت )ﻓ ﻲ ﺱ ﺒﻴﻞ اﷲ( إذا ُﻗ ِﺮ َﻧ ﺖ ﺑﺎﻹﻧﻔ ﺎق آ ﺎن ﻡﻌﻨﺎه ﺎ اﻟﺠﻬ ﺎد ،إ ّ ﻼ ﻗﺮیﻨﺔ ﺕﺼﺮﻓﻬﺎ ﻋﻨﻪ .وﻋﻠﻰ ه ﺬا ﻓ ﺈن آﻠﻤ ﺔ )وﻻ یﻨﻔﻘﻮﻧﻬ ﺎ( ﻻ ﺕ ﺼﻠﺢ دﻟ ﻴ ً ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا آﻨﺰوه ﺎ وأﻧﻔﻘ ﻮا ﻡﻨﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺱ ﺒﻴﻞ اﷲ ﻻ ی ﺸﻤﻠﻬﻢ اﻟﻌ ﺬاب ،ﻓﺈﻧ ﻪ ﻟﻴﺲ ﻡﻌﻨﻰ اﻵی ﺔ و َﻡ ﻦ آﻨ ﺰ اﻟﻤ ﺎل ﺑ ﺄن ﻟ ﻢ یﻨﻔ ﻖ ﻡﻨ ﻪ ﻓ ﻲ ﺱ ﺒﻴﻞ اﷲ ﻓﺒ ﺸّﺮﻩ ﺑﺎﻟﻌ ﺬاب ،ﺑﻤﻌﻨ ﻰ أن اﻟﻌﻄ ﻒ ﻋﻄ ﻒ ﺕﻔ ﺴﻴﺮي ،ﻓﻴﻜ ﻮن اﻟﻤ ﺎل اﻟﻤﻜﻨ ﻮز إذا -229-
أُﻧﻔِﻖ ﻓ ﻲ ﺱ ﺒﻴﻞ اﷲ ﻻ یﻌ ﺬﱠب آ ﺎﻧﺰﻩ ،ﺑ ﻞ ﻡﻌﻨﺎه ﺎ ﻡ ﻦ َآ َﻨ ﺰ ﻓﺒ ﺸّﺮﻩ ﺑﺎﻟﻌ ﺬاب وﻡﻦ ﻟﻢ یﻨﻔﻖ ﻓﻲ ﺱﺒﻴﻞ اﷲ ﻓﺒﺸّﺮﻩ ﺑﺎﻟﻌﺬاب .ﻓﺎﻟﻌﻄﻒ ﻋﻄﻒ ﻡﻐﺎیﺮة وﻟ ﻴﺲ ﻋﻄﻔًﺎ ﺕﻔﺴﻴﺮیًﺎ .وﺑﻬﺬا یﻜ ﻮن ﺕﺤ ﺮیﻢ اﻟﻜﻨ ﺰ ﺕﺤﺮیﻤ ًﺎ ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ ﺱ ﻮاء أُﻧ ِﻔ ﻖ ﻡﻨ ﻪ ﻓﻲ ﺱﺒﻴﻞ اﷲ أم ﻟﻢ یُﻨﻔَﻖ ،ویﻜﻮن ﺕﺤ ﺮیﻢ اﻟﻜﻨ ﺰ ﺵ ﻴﺌًﺎ وﺕﺤ ﺮیﻢ ﻋ ﺪم اﻹﻧﻔ ﺎق ﻓ ﻲ ﺱ ﺒﻴﻞ اﷲ ﺵ ﻴﺌًﺎ ﺁﺧ ﺮ .وﺑ ﺬﻟﻚ یﻈﻬ ﺮ ﻟﻠﻌﻴ ﺎن أن اﻵی ﺔ ﻗ ﺪ ﺣﺮﻡ ﺖ آﻨ ﺰ اﻟﻤﺎل وﻟﻮ أُﺧﺮِﺝﺖ زآﺎﺕﻪ وﻟﻮ أُﻧﻔِﻖ ﻡﻨﻪ ﻓﻲ ﺱﺒﻴﻞ اﷲ. راﺑﻌًﺎ :روى اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻦ زیﺪ ﺑﻦ وهﺐ ﻗﺎل) :ﻡﺮرت ﺑﺎﻟﺮﺑﺬة ﻓ ﺈذا أﻧﺎ ﺑﺄﺑﻲ ذر ،ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ :ﻡﺎ أﻧﺰﻟ ﻚ ﻡﻨﺰﻟ ﻚ ه ﺬا؟ ﻗ ﺎل :آﻨ ﺖ ﺑﺎﻟ ﺸﺎم ﻓﺎﺧﺘﻠﻔ ﺖ أﻧﺎ وﻡﻌﺎویﺔ ﻓﻲ )واﻟﺬیﻦ یﻜﻨ ﺰون اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ وﻻ یﻨﻔﻘﻮﻧﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺱ ﺒﻴﻞ اﷲ( ،ﻓﻘﺎل ﻡﻌﺎویﺔ :ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻲ أهﻞ اﻟﻜﺘﺎب ،ﻓﻘﻠﺖ :ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻴﻨﺎ وﻓﻴﻬﻢ ،وآ ﺎن ﻲ ﻋﺜﻤ ﺎن أن ﺑﻴﻨ ﻲ وﺑﻴﻨ ﻪ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ،ﻓﻜﺘ ﺐ إﻟ ﻰ ﻋﺜﻤ ﺎن ی ﺸﻜﻮﻧﻲ ،ﻓﻜﺘ ﺐ إﻟ ّ ﻲ اﻟﻨ ﺎس ﺣﺘ ﻰ آ ﺄﻧﻬﻢ ﻟ ﻢ یﺮوﻧ ﻲ ﻗﺒ ﻞ ذﻟ ﻚ، أﻗﺪِم اﻟﻤﺪیﻨ ﺔ ﻓﻘ ﺪﻡﺘﻬﺎ ﻓﻜ ُﺜ ﺮ ﻋﻠ ّ ﺖ ﻗﺮیﺒ ًﺎ .ﻓ ﺬاك اﻟ ﺬي ﻓ ﺬآﺮت ذﻟ ﻚ ﻟﻌﺜﻤ ﺎن ،ﻓﻘ ﺎل :إن ﺵ ﺌﺖ ﺕﻨﺤّﻴ ﺖ ﻓﻜﻨ َ ﻲ ﺣﺒ ﺸﻴًﺎ ﻟ ﺴﻤﻌﺖ وأﻃﻌ ﺖ( .ﻓﺨ ﻼف أﻧﺰﻟﻨﻲ هﺬا اﻟﻤﻨ ﺰل ،وﻟ ﻮ أ ﱠﻡ ﺮوا ﻋﻠ ّ أﺑﻲ ذر وﻡﻌﺎویﺔ إﻧّﻤﺎ آﺎن ﻓﻲ ﺣﻖ ﻡَﻦ ﻧﺰﻟﺖ اﻵیﺔ ﻻ ﻓﻲ ﻡﻌﻨﺎهﺎ ،ﻓﻠﻮ آ ﺎن ﻟﺪى ﻡﻌﺎویﺔ أو ﻟﺪى ﻋﺜﻤ ﺎن ﺣ ﺪیﺚ ﺹ ﺤﻴﺢ ﺑ ﺄن ﻡ ﺎ أُﺧﺮِﺝ ﺖ زآﺎﺕ ﻪ ﻟ ﻴﺲ ﺞ ﺑ ﻪ ﻡﻌﺎوی ﺔ وﻷﺱ ﻜﺖ أﺑ ﺎ ذر ﺑ ﻪ أو ﺑﻜﻨﺰ ،أي ﺧ ﻼف رأي أﺑ ﻲ ذر ﻻﺣ ﺘ ﱠ ﻻﺣ ﺘﺞ ﺑ ﻪ ﻋﺜﻤ ﺎن ،ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن ﻋﻤ ﻮم اﻵی ﺔ وإﻃﻼﻗﻬ ﺎ ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ﻓﻴ ﻪ ﺧﻼف ﺑﻴﻦ ﻡﻌﺎویﺔ وأﺑﻲ ذر وﺑﻴﻦ ﻡﻌﺎویﺔ وﻋﺜﻤﺎن ،وأﻧﻪ ﻟﻢ یﺜﺒﺖ ﻋﻨ ﺪهﻤﺎ ﺣﺪیﺚ ﺧﻼف ذﻟﻚ. وﻡﻦ ذﻟﻚ آﻠﻪ یﺘﺒﻴﻦ أن اﻵی ﺔ ﻋﺎﻡ ﺔ ﺝ ﺎءت ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ﺱﻮاء أآﺎﻧ ﺖ ﻡ ﻀﺮوﺑﺔ أم ﻏﻴ ﺮ ﻡ ﻀﺮوﺑﺔ وﺱ ﻮاء أُﺧﺮِﺝ ﺖ زآﺎﺕﻬ ﺎ أو ﻟ ﻢ ﺕُﺨﺮج وﺱﻮاء ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺼﺎﺑًﺎ أو ﻟﻢ ﺕﺒﻠﻎ .وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﻜﻨﺰ آﻠﻪ ﺣﺮام. ﻼ ﺹ ﺤﻴﺤًﺎ واﻟﺬیﻦ أﺣﻠّﻮا اﻟﻜﻨﺰ إذا أُﺧﺮِﺝﺖ زآﺎﺕﻪ ﻟﻢ یﺠﺪوا وﻻ دﻟ ﻴ ً ﻟﻬﻢ ،وﺝﻤﻴﻊ أدﻟﺘﻬﻢ أﺣﺎدیﺚ ﺱﺎﻗﻄﺔ ﻋﻦ درﺝ ﺔ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر ﻟ ﻀﻌﻔﻬﺎ واﻧﻬﻴ ﺎر أﺱ ﺎﻧﻴﺪهﺎ .ﺣﺘ ﻰ أن اﻟﺒﺨ ﺎري ﻗ ﺪ وﺿ ﻊ ﺑﺎﺑ ًﺎ ﻋﻨﻮاﻧ ﻪ "ﺑ ﺎب ﻻ آﻨ ﺰ ﻓﻴﻤ ﺎ أُﺧﺮِﺝ ﺖ زآﺎﺕ ﻪ" وﻟﻜﻨ ﻪ ﻟ ﻢ ی ﺄت ﻓ ﻲ اﻟﺒ ﺎب وﻻ ﺑﺤ ﺪیﺚ واﺣ ﺪ ی ﺪل ﻋﻠﻴ ﻪ، ﻷﻧﻪ ﻟﻢ یﺼﺢ ﻋﻨﺪﻩ وﻻ ﺣﺪیﺚ .وﻡﻦ ﺝﻤﻴﻊ اﻷﺣﺎدیﺚ اﻟﺘﻲ اﺱ ُﺘ ِﺪلّ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻻ ﺣﺪیﺚ واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻌ ﺪ أن ﺝﻮاز اﻟﻜﻨﺰ إذا أُﺧﺮِﺝﺖ زآﺎﺕﻪ ﻟﻢ یﺼﺢ ﻡﻨﻬﺎ إ ّ ﺝﺮى ﺕﺘﺒﻌﻬﺎ ﺝﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻡﻈﺎﻧﻬﺎ .وهﺬا اﻟﺤﺪیﺚ هﻮ ﺣﺪیﺚ اﻷوﺿﺎح اﻟﺬي روﺕﻪ أم ﺱﻠﻤﺔ ،وﻡﺎ ﻋﺪاﻩ ﻡﻦ ﺝﻤﻴﻊ اﻷﺣﺎدیﺚ اﻟﺘ ﻲ روی ﺖ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺒ ﺎب -230-
ﻓﺈﻧﻬﺎ آﻠﻬﺎ ﻡﻜﺬوﺑﺔ وﻡﻄﻌﻮن ﺑﻬﺎ روای ﺔ ودرای ﺔ ،أي ﺱ ﻨﺪًا وﻡﺘﻨ ًﺎ .وﺣ ﺪیﺚ أم ﺱﻠﻤﺔ هﻮ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺤﻠﻲ وﺣﺪهﺎ .وﺣﺘﻰ ﻻ ﺕﺒﻘﻰ ﺵﺒﻬﺔ ﻓ ﻲ ﺕﺤ ﺮیﻢ اﻟﻜﻨ ﺰ ﻡﻄﻠﻘًﺎ وإن أُﺧﺮِﺝﺖ زآﺎﺕﻪ ،ﻓﺈﻧّﺎ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺒ ﻴﻦ ﺣ ﺪیﺚ أم ﺱ ﻠﻤﺔ وﻧﺒ ﻴﻦ اﻷدﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ اﺱ ﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬ ﺎ ﻡ ﻦ یﻘﻮﻟ ﻮن ﺑ ﺄن اﻟﻜﻨ ﺰ إذا أُﺧﺮِﺝ ﺖ زآﺎﺕﻪ ﻻ یﺤﺮم: أ ّﻡ ﺎ ﺣ ﺪیﺚ أم ﺱ ﻠﻤﺔ اﻟ ﺬي ی ﺴﺘﺪﻟﻮن ﺑ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز آﻨ ﺰ اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ إذا أُﺧﺮِﺝ ﺖ زآﺎﺕﻬ ﺎ وه ﻮ :أﺧ ﺮج أﺑ ﻮ داود ﻡ ﻦ روای ﺔ ﺛﺎﺑ ﺖ ﺑ ﻦ ﻋﺠﻼن ﻋ ﻦ ﻋﻄ ﺎء ﻋ ﻦ أم ﺱ ﻠﻤﺔ ﻗﺎﻟ ﺖ :آﻨ ﺖ أﻟ ﺒﺲ أوﺿ ﺎﺣًﺎ ﻡ ﻦ ذه ﺐ، ﻓﻘﻠ ﺖ :ی ﺎ رﺱ ﻮل اﷲ أآﻨ ٌﺰ ه ﻮ؟ ﻓﻘ ﺎل) :ﻡ ﺎ ﺑﻠ ﻎ أن ﺕ ﺆدى زآﺎﺕ ﻪ ﻓﻠ ﻴﺲ ﺑﻜﻨﺰ( ،واﻷوﺿﺎح :ﻧﻮع ﻡﻦ اﻟﺤﻠﻲ .ﻗﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻡﻮس اﻟﻤﺤ ﻴﻂ" :اﻟﻮﺿ ﺢ ﻡﺤﺮآ ﺔ ﺑﻴ ﺎض اﻟ ﺼﺒﺢ واﻟﻘﻤ ﺮ" إﻟ ﻰ أن ﻗ ﺎل" :وﺣﻠ ﻲ ﻡ ﻦ اﻟﻔ ﻀﺔ ﺝﻤﻌ ﻪ أوﺿﺎح واﻟﺨﻠﺨﺎل" ﻓﺈﻧ ﻪ ﺧ ﺎص ﺑ ﺎﻟﺤﻠﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻠﺒ ﺴﻬﺎ اﻟﻨ ﺴﺎء ،ﻓ ﺈن ه ﺬﻩ ﻻ ﺕُﻌ ﺪ آﻨ ﺰًا إذا ﺑﻠﻐ ﺖ اﻟﻨ ﺼﺎب وأُﺧﺮﺝ ﺖ زآﺎﺕ ﻪ ،ﻓﻬ ﻮ ﺕﺨ ﺼﻴﺺ ﻟﻌﻤ ﻮم اﻵیﺔ ،أي أن اﻟﻜﻨﺰ آﻠﻪ ﺣﺮام ﺱﻮاء أآﺎن ﺱﺒﺎﺋﻚ أم ﻡ ﻀﺮوﺑًﺎ أم ﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ ﻻ اﻟﺤﻠﻲ ﻓﺈﻧﻪ یﺠﻮز آَﻨﺰه ﺎ إذا أُﺧﺮِﺝ ﺖ زآﺎﺕﻬ ﺎ .ﻓﻬ ﻮ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ إﺧ ﺮاج إّ زآﺎة اﻟﺤﻠ ﻲ وﻡ ﺴﺘﺜﻨﻰ ﻡ ﻦ ﻋﻤ ﻮم اﻟﻜﻨ ﺰ .وه ﻮ أي ه ﺬا اﻟﺤ ﺪیﺚ ﻻ ی ﺼﻠﺢ ﻼ ﻋﻠﻰ ﺝﻮاز اﻟﻜﻨﺰ إذا أُﺧﺮِﺝﺖ زآﺎﺕﻪ ﻡﻦ وﺝﻬﻴﻦ: دﻟﻴ ً أﺣﺪهﻤﺎ :أن هﺬا اﻟﺤﺪیﺚ ﺝﺎء ﺝﻮاﺑًﺎ ﻟﺴﺆال ،وآﻞ ﻧ ﺺ ﺝ ﺎء ﺝﻮاﺑ ًﺎ ﻟﺴﺆال ،أو ﺝﺎء ﻓﻲ ﻡﻮﺿﻮع ﻡﻌﻴﻦ ،ﻓﺈﻧﻪ یﺠﺐ ﻗﺼﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻡﺎ ﺧﺮج ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺴﺆال ،وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﻌﻴﻦ ،وﻻ یﻜﻮن ﻋﺎﻡًﺎ ﻟﻜ ﻞ ﺵ ﻲء ،ﻷن ﻟﻔﻈ ﻪ ﻡﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟ ﺴﺆال ،أو ﻡﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿ ﻮع اﻟﻤﻌ ﻴﻦ ،ﻓﻴﻜ ﻮن ﺧﺎﺹ ًﺎ ﺑﻬﻤ ﺎ وﻡﻘ ﺼﻮرًا ﻋﻠﻴﻬﻤ ﺎ ﻓ ﻼ یﺘﻌ ﺪاهﻤﺎ ،وﻟ ﺬﻟﻚ یﻜ ﻮن اﻟﺤ ﺪیﺚ ﺧﺎﺹ ًﺎ ﺑ ﺎﻟﺤﻠﻲ ﻓﺘﻜﻮن اﻟﺤﻠ ﻲ إذا أُﺧﺮِﺝ ﺖ زآﺎﺕﻬ ﺎ ﺝ ﺎز آﻨﺰه ﺎ وﻡ ﺎ ﻋ ﺪاهﺎ ﻓﻴﺤ ﺮم آﻨ ﺰﻩ. وﻻ یﻘ ﺎل :إن اﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ه ﻲ "اﻟﻌﺒ ﺮة ﺑﻌﻤ ﻮم اﻟﻠﻔ ﻆ ﻻ ﺑﺨ ﺼﻮص اﻟﺴﺒﺐ" وهﻨﺎ اﻟﻠﻔﻆ ﻋﺎم ﻓﻼ یﻜﻮن ﺧﺎﺹًﺎ ﺑﺎﻷوﺿ ﺎح ﺑ ﻞ ی ﺸﻤﻞ اﻷوﺿ ﺎح وﻏﻴﺮهﺎ .ﻻ یﻘ ﺎل ذﻟ ﻚ ﻷن ه ﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة ه ﻲ ﻟﻠ ﺴﺒﺐ وﻟﻴ ﺴﺖ ه ﻲ ﻟﺠ ﻮاب اﻟﺴﺆال وﻻ ﻟﻤﻮﺿﻮع ﻡﻌﻴﻦ .وهﻲ ﻗﺎﻋﺪة ﺹﺤﻴﺤﺔ وﻧﺼﻬﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﻗﺎﻋﺪة ﻟﻠ ﺴﺒﺐ ﻻ ﻟﻐﻴ ﺮﻩ ،إذ ﻗﺎﻟ ﺖ" :ﻻ ﺑﺨ ﺼﻮص اﻟ ﺴﺒﺐ" ،وهﻨﺎﻟ ﻚ ﻓ ﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺒﺐ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﻌ ﻴﱠﻦ ،وﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺴﺒﺐ وﺑ ﻴﻦ ﺝ ﻮاب اﻟ ﺴﺆال، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ هﻮ أن یﺤﺼﻞ أﻡﺮ ﻓﻴﻨﺰل ﻓﻴﻪ ﺣﻜﻢ ﺵﺮﻋﻲ ،ﻡﺜﻞ ﺱ ﺒﺐ ﻧ ﺰول ﺁی ﺔ )وﻡ ﺎ آ ﺎن ﻟﻤ ﺆﻡﻦ وﻻ ﻡﺆﻡﻨ ﺔ إذا ﻗ ﻀﻰ اﷲ ورﺱ ﻮﻟﻪ أﻡ ﺮًا أن یﻜ ﻮن ﻟﻬ ﻢ -231-
ن ﺱ ﺒﺐ ﻧﺰوﻟﻬ ﺎ أن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺨﻴَﺮة ﻡﻦ أﻡﺮهﻢ( ،ﻓﺈ ّ اﻟ ِ ﺧﻄﺐ زیﻨﺐ اﺑﻨﺔ ﻋﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻡ ﻮﻻﻩ زی ﺪ ﻓ ﺄﺑﻰ أﺧﻮه ﺎ ﻋﺒ ﺪاﷲ ﺑ ﻦ ﺝﺤ ﺶ، ﻓ ﺄﻧﺰل اﷲ ه ﺬﻩ اﻵی ﺔ .ﻓﻬ ﺬا ﺱ ﺒﺐ ﻧ ﺰول ،ﻓﺘﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻗﺎﻋ ﺪة "اﻟﻌﺒ ﺮة ﺑﻌﻤﻮم اﻟﻠﻔﻆ ﻻ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺴﺒﺐ" ،وﻡﺜﻞ ﺱﺒﺐ ﻧﺰول ﺁی ﺔ اﻟﻤﻴ ﺮاث ،ﻓ ﺈن ﺝﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﻴﻦ ﺝﺎء رﺱﻮل اﷲ یﻌﻮدﻩ وهﻮ ﻡﺮیﺾ ﺱﺄل رﺱ ﻮل اﷲ ﻼ :آﻴﻒ أﻗﻀﻲ ﻓﻲ ﻡﺎﻟﻲ؟ آﻴﻒ أﺹﻨﻊ ﻓﻲ ﻡ ﺎﻟﻲ؟ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻗﺎﺋ ً ﻓﻠ ﻢ ُیﺠِﺒ ﻪ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺑ ﺸﻲء ﺣﺘ ﻰ ﻧﺰﻟ ﺖ ﺁی ﺔ اﻟﻤﻴ ﺮاث ،ﻓﻬ ﺬا ﺱ ﺒﺐ ﻧ ﺰول، وهﻜﺬا ﺝﻤﻴﻊ أﺱﺒﺎب اﻟﻨﺰول هﻲ ﻡ ﻦ ه ﺬا اﻟﻨ ﻮع وه ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟﻤ ﺬآﻮرة ،وه ﺬا ﺧ ﻼف ﺝ ﻮاب اﻟ ﺴﺆال ،وﺧ ﻼف اﻟﻤﻮﺿ ﻮع اﻟﻤﻌﻴﻦ .إذ اﻟﻤﻮﺿ ﻮع اﻟﻤﻌ ﻴﻦ یﻜ ﻮن اﻟﻜ ﻼم ﻓﻴ ﻪ ویﻜ ﻮن ه ﻮ ﻡﺤ ﻞ اﻟﺒﺤ ﺚ ﻓﻴ ﺄﺕﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻟ ﻪ ،وﻻ ی ﺄﺕﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ اﺑﺘ ﺪاء ،وﻟ ﺬﻟﻚ یُﻘﺘ ﺼﺮ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ اﻟﻤﻮﺿﻮع .وآﺬﻟﻚ اﻟﺴﺆال اﻟﻤﻌﻴﻦ یﻜ ﻮن ﻟﻔ ﻆ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻡﻌﻠﻘ ًﺎ ﺑ ﻪ ،ﻓ ﺎﻟﻜﻼم ﻼ روي أن أﻋﺮاﺑﻴ ًﺎ ﺝ ﺎء إﻟ ﻰ یﻜﻮن ﻓﻲ ﺝﻮاب اﻟﺴﺆال ﻓﻴﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻴ ﻪ .ﻓﻤ ﺜ ً ﺖ وأهﻠﻜﺖ .ﻓﻘ ﺎل ﻟ ﻪ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ :هﻠﻜ ُ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ :ﻡﺎذا ﺹﻨﻌﺖ؟ ﻗﺎل :واﻗﻌﺖ أهﻠﻲ ﻓﻲ رﻡﻀﺎن ﻋﺎﻡﺪاً ،ﻓﻘﺎل ﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :اﻋ ِﺘ ﻖ رﻗﺒ ﺔ( .ﻓﺠ ﻮاب اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻟﻠﺮﺝﻞ ﺧﺎص ﺑﻤ ﺎ ﺱ ﺄل ﻋﻨ ﻪ ،ﻓﻴﻜ ﻮن ﻗ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل) :اﻋ ِﺘ ﻖ رﻗﺒ ﺔ( ﻡﻌﻠﻘ ًﺎ ﻼ روي ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟ ﺴﻼم أﻧ ﻪ ﺱ ﺌﻞ ﻋ ﻦ ﺝ ﻮاز ﺑﻴ ﻊ ﺑﺴﺆال اﻷﻋﺮاﺑﻲ .وﻡﺜ ً اﻟﺮﻃﺐ إذا یﺒﺲ ،ﻓﻘ ﺎل اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :أ َی ﻨﻘُﺺ اﻟﺮﻃ ﺐ إذا یﺒﺲ؟ ﻓﻘﺎﻟﻮا :ﻧﻌﻢ .ﻓﻘﺎل :ﻓ ﻼ إذًا( .ﻓﺠ ﻮاب اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺧﺎص ﺑﻤﺎ ﺱﺌﻞ ﻋﻨﻪ أي ﺑﺒﻴﻊ اﻟﺮﻃﺐ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮ ،ﻓﻴﻜﻮن ﻗﻮﻟﻪ) :ﻓﻼ إذًا( ﻡﻌﻠﻘ ًﺎ ﺑﺎﻟ ﺴﺆال .ﻓﻬ ﺬا ﻟ ﻴﺲ ﺱ ﺒﺒًﺎ ﻟﻠﺤﻜ ﻢ وإﻧﻤ ﺎ ه ﻮ ﺝ ﻮاب ﻟ ﺴﺆال ،وهﻨ ﺎك ﻓ ﺮق آﺒﻴﺮ ﺑﻴﻨﻪ وﺑ ﻴﻦ ﺱ ﺒﺐ اﻟﺤﻜ ﻢ .ﻓ ﺎﻟﻠﻔﻆ اﻟﻌ ﺎم إن ﺝ ﺎء ﺝﻮاﺑ ًﺎ ﻟ ﺴﺆال ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ﺱﺒﺒًﺎ ﻟﻠﺤﻜﻢ ،وإﻧﻤﺎ هﻮ ﺑﻴﺎن ﻟﻤﺎ ﺝ ﺮى اﻟ ﺴﺆال ﻋﻨ ﻪ ،واﻟﻠﻔ ﻆ اﻟﻌ ﺎم إذا ﺝ ﺎء ﺕﺸﺮیﻌًﺎ ﻟﺤﻜﻢ ﺝﺪیﺪ ﻷﻡﺮ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ،ﻓﺈن ﺕﺸﺮیﻊ اﻟﺤﻜﻢ یﻜﻮن ﻋﺎﻡًﺎ ویﻜ ﻮن ﺣ ﺼﻮل اﻷﻡ ﺮ ﺱ ﺒﺒًﺎ ﻟﺘ ﺸﺮیﻊ اﻟﺤﻜ ﻢ .وﺑﻬ ﺬا یﻈﻬ ﺮ اﻟﻔ ﺮق اﻟ ﺸﺎﺱﻊ ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺴﺒﺐ وﺑ ﻴﻦ ﺝ ﻮاب اﻟ ﺴﺆال .ﻓﺎﻟ ﺴﺒﺐ یﻜ ﻮن ﺣﻜﻤ ًﺎ ﻋﺎﻡ ًﺎ ی ﺸﻤﻠﻪ وی ﺸﻤﻞ ﻏﻴﺮﻩ ،أﻡّﺎ ﺝﻮاب اﻟﺴﺆال ﻓﻴﻜﻮن ﺧﺎﺹًﺎ ﺑﺎﻟﺴﺆال ،ﻷن ﻟﻔﻆ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻡﻌﻠ ﻖ ﺑﻪ .وأﻡّﺎ ﺱﺆال اﻟﺮﺱﻮل ﻋﻦ ﻡﺎء اﻟﺒﺤﺮ وإﺝﺎﺑﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ) :ه ﻮ اﻟﻄﻬ ﻮر ﻞ ﻡﻴﺘﺘ ﻪ( اﻟﺤ ﺪیﺚ ،ﻓﺈﻧ ﻪ آ ﺬﻟﻚ ﺧ ﺎص ﺑﺎﻟﻤ ﺴﺆول ﻋﻨ ﻪ وه ﻮ ﻡ ﺎء ﺤ ّ ﻡﺎؤﻩ اﻟ ِ اﻟﺒﺤ ﺮ ،وﻟﻜ ﻦ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺑ ﻴّﻦ ﻟﻠ ﺴﺎﺋﻞ أآﺜ ﺮ ﻡﻤ ﺎ ﺱ ﺄل ﻋﻨ ﻪ ،ﻏﻴ ﺮ أﻧ ﻪ ﻇ ﻞ -232-
ﺝ ﻮاب اﻟﺮﺱ ﻮل ﺧﺎﺹ ًﺎ ﺑﻤ ﺎ ﺱ ﺌﻞ ﻋﻨ ﻪ وه ﻮ ﻡ ﺎء اﻟﺒﺤ ﺮ وﻡﺤ ﺼﻮرًا ﺑ ﻪ. وآ ﺬﻟﻚ ﺱ ﺆال اﻟﺮﺱ ﻮل ﻋ ﻦ ﺑﺌ ﺮ ﺑ ﻀﺎﻋﺔ ﻓﺈﻧ ﻪ ﺣ ﻴﻦ ﺱ ﺌﻞ ﻋﻨ ﻪ ﻗ ﺎل) :إن اﻟﻤﺎء ﻃﻬﻮر( ،ﻓﺈﻧﻪ آﺬﻟﻚ ﻡﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﺆال ،ﻓﺄﺝ ﺎب ﻋ ﻦ ﻡ ﺎء ﺑﺌ ﺮ ﺑ ﻀﺎﻋﺔ، وﻟﻜﻨﻪ أﺝ ﺎب اﻟ ﺴﺎﺋﻞ ﺑ ﺄآﺜﺮ ﻡﻤ ﺎ ﺱ ﺄل ﻋﻨ ﻪ ﻏﻴ ﺮ أﻧ ﻪ ﻇ ﻞ ﺝ ﻮاب اﻟﺮﺱ ﻮل ﻡﺘﻌﻠﻘًﺎ ﺑﺎﻟﺴﺆال ،ﻓﻘﺪ ﺱﺄﻟﻮﻩ ﻋ ﻦ اﻟﻮﺿ ﻮء ﻡ ﻦ ﻡ ﺎء اﻟﺒﺤ ﺮ ﻓﺄﺝ ﺎﺑﻬﻢ ﺑﻤ ﺎ ه ﻮ أﻋﻢ ﻡﻦ اﻟﻮﺿﻮء وﻡﻦ اﻟﻐُﺴﻞ وﻏﻴﺮﻩ ،ﻗﺎل ﻓﻲ اﻹﻡﺎم ﺵﺮح اﻹﻟﻤﺎم" :ﻟِﻢ ﻟَﻢ ﺠ ﺒﻬﻢ ﺑ ﻨﻌﻢ ﺣ ﻴﻦ ﻗ ﺎﻟﻮا )أﻓﻨﺘﻮﺿ ﺄ ﺑ ﻪ(؟ ﻗﻠﻨ ﺎ :ﻷﻧ ﻪ ی ﺼﻴﺮ ﻡﻘﻴ ﺪًا ﺑﺤ ﺎل ُی ِ اﻟﻀﺮورة وﻟﻴﺲ آﺬﻟﻚ .وأیﻀًﺎ ﻓﺈﻧﻪ یُﻔﻬﻢ ﻡﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاب ﺑﻨﻌﻢ أﻧﻪ إﻧّﻤﺎ یﺘﻮﺿﺄ ﺑﻪ ﻓﻘﻂ وﻻ یﺘﻄﻬﺮ ﺑﻪ ﻟﺒﻘﻴ ﺔ اﻷﺣ ﺪاث واﻷﻧﺠ ﺎس" ،ﻓﻴﻜ ﻮن ﺝ ﻮاب اﻟﺮﺱ ﻮل ﻋ ﻦ ﻡ ﺎء اﻟﺒﺤ ﺮ وﻋ ﻦ ﺑﺌ ﺮ ﺑ ﻀﺎﻋﺔ ﻡﺤ ﺼﻮرًا ﻓﻴﻤ ﺎ ﺱ ﺌﻞ ﻻ أﻧﻪ أﺝﺎب اﻟ ﺴﺎﺋﻞ ﺑ ﺄآﺜﺮ ﻡﻤ ﺎ ﺱ ﺄل ﻋﻨ ﻪ ﻋﻨﻪ وﻟﻴﺲ ﻋﺎﻡًﺎ ﻓﻲ آﻞ ﺵﻲء ،إ ّ وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻡﻮﺿﻮع ﺱﺆاﻟﻪ ،واﻟﻜﻼم ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻡﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺠﻮاب ﻟﻠﺴﺆال ﺣﺘ ﻰ یﻘ ﺎل إن ﺝ ﻮاب اﻟﺮﺱ ﻮل أﻋ ﻢ ﻡ ﻦ ﺱ ﺆال اﻟ ﺴﺎﺋﻞ ،ﺑ ﻞ اﻟﻜ ﻼم ﻓ ﻲ ﺣ ﺼﺮ اﻟﺠﻮاب ﻓﻲ ﻡﻮﺿﻮع اﻟﺴﺆال واﻗﺘﺼﺎرﻩ ﻋﻠﻴﻪ وآﻮﻧﻪ ﻻ یﺘﻌ ﺪاﻩ إﻟ ﻰ ﻏﻴ ﺮﻩ وﻟ ﻴﺲ ﻓ ﻲ ﻡﻄﺎﺑﻘ ﺔ اﻟﺠ ﻮاب ﻟﻠ ﺴﺆال .ﻗ ﺎل اﻟ ﺸﻮآﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ ﻧﻴ ﻞ اﻷوﻃ ﺎر: "وﻡﻦ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺤ ﺪیﺚ ﻡ ﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺰی ﺎدة ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﻮاب ﻋﻠ ﻰ ﺱ ﺆال اﻟ ﺴﺎﺋﻞ ﻟﻘﺼﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة وﻋﺪم ﻟ ﺰوم اﻻﻗﺘ ﺼﺎر .وﻗ ﺪ ﻋﻘ ﺪ اﻟﺒﺨ ﺎري ﻟ ﺬﻟﻚ ﺑﺎﺑ ًﺎ ﻓﻘ ﺎل: ﻼ ﺑﺎب ﻡﻦ أﺝﺎب اﻟﺴﺎﺋﻞ ﺑﺄآﺜﺮ ﻡﻤﺎ ﺱﺄﻟﻪ .وذآﺮ ﺣﺪیﺚ اﺑ ﻦ ﻋﻤ ﺮ )أن رﺝ ً ﺱﺄل اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻡﺎ یﻠﺒﺲ اﻟﻤُﺤﺮِم؟ ﻓﻘﺎل :ﻻ یﻠﺒﺲ اﻟﻘﻤ ﻴﺺ وﻻ اﻟﻌﻤﺎﻡ ﺔ وﻻ اﻟ ﺴﺮاویﻞ وﻻ اﻟﺒ ﺮﻧﺲ وﻻ ﺛﻮﺑ ًﺎ ﻡ ﻦ اﻟ ﻮرس أو اﻟﺰﻋﻔ ﺮان .ﻓ ﺈن ﻟ ﻢ یﺠ ﺪ اﻟﻨﻌﻠ ﻴﻦ ﻓﻠﻴَﻠ ﺒِﺲ اﻟﺨﻔ ﻴﻦ وﻟﻴَﻘﻄﻌﻬﻤ ﺎ ﺣﺘ ﻰ یﻜﻮﻧ ﺎ ﺕﺤﺖ اﻟﻜﻌﺒﻴﻦ( ،ﻓﻜﺄﻧﻪ ﺱ ﺄﻟﻪ ﻋ ﻦ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻻﺧﺘﻴ ﺎر ﻓﺄﺝﺎﺑ ﻪ ﻋﻨﻬ ﺎ ،وزاد ﺣﺎﻟ ﺔ اﻻﺿﻄﺮار وﻟﻴ ﺴﺖ أﺝﻨﺒﻴ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟ ﺴﺆال ﻷن ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟ ﺴﻔﺮ ﺕﻘﺘ ﻀﻲ ذﻟ ﻚ"، اﻧﺘﻬﻰ ﻡﺎ ﺝﺎء ﻓﻲ ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر .وهﺬا آﻠﻪ یﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺠ ﻮاب ﻡﺤ ﺼﻮر ﺑﺎﻟﺴﺆال ،ﻻﺣﻆ ﻗﻮﻟﻪ" :وﻟﻴﺴﺖ أﺝﻨﺒﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال" ،ﺱﻮاء أآ ﺎن اﻟﺠ ﻮاب ﻡﻄﺎﺑﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﺱﺄل اﻟﺴﺎﺋﻞ أم آﺎن أآﺜﺮ ﻡﻤﺎ ﺱﺄل ،ﻓﻜﻠﻪ یﻜﻮن اﻟﺠ ﻮاب ﺧﺎﺹ ًﺎ ﺑﺎﻟﺴﺆال .وﻟﻬﺬا ﻓﺈن ﺱﺆال أم ﺱﻠﻤﺔ ﻋﻦ اﻷوﺿﺎح ﻓﻴﻜ ﻮن ﺝ ﻮاب اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﺧﺎﺹًﺎ ﺑﺎﻷوﺿﺎح وﻡﻘﺘ ﺼﺮًا ﻋﻠﻴﻬ ﺎ وﻻ یﺘﻌ ﺪاهﺎ إﻟ ﻰ ﻏﻴﺮه ﺎ ،ﻷﻧ ﻪ ﺝ ﻮاب ﺱ ﺆال وﻟ ﻴﺲ ﺱ ﺒﺐ ﻧ ﺰول ﺣﻜ ﻢ .وﺑ ﺬﻟﻚ ی ﺴﻘﻂ اﻻﺱ ﺘﺪﻻل ﺑﻬ ﺬا اﻟﺤ ﺪیﺚ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز اﻟﻜﻨ ﺰ إذا أُﺧﺮِﺝ ﺖ زآﺎﺕ ﻪ ،ﻷن اﻟﺤﺪیﺚ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺤﻠﻲ. -233-
ﺛ ﺎﻧﻲ اﻟ ﺴﺒﺒﻴﻦ :أن ﺁی ﺔ اﻟﺰآ ﺎة ﻋﺎﻡ ﺔ ﻟﻜ ﻞ آﻨ ﺰ ،وﺣ ﺪیﺚ أم ﺱ ﻠﻤﺔ ﺧ ﺎص ﺑﺎﻷوﺿ ﺎح ،ﻓﻴﻜ ﻮن اﻟﺤ ﺪیﺚ ﻡﺨﺼ ﺼًﺎ ﻟﻌﻤ ﻮم اﻵی ﺔ ،ﺑ ﺄن اﻟﻜﻨ ﺰ اﻟﻤﻤﻨﻮع إﻧّﻤﺎ هﻮ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻠﻲ ،أﻡّﺎ اﻟﺤﻠﻲ ﻓ ﻼ یﻤﻨ ﻊ آﻨﺰه ﺎ إذا أُﺧﺮِﺝ ﺖ زآﺎﺕﻬ ﺎ ،وﻻ یﻤﻜ ﻦ أن یﻜ ﻮن اﻟﺤ ﺪیﺚ ﻋﺎﻡ ًﺎ ﻟﻜ ﻞ آﻨ ﺰ وﻻ ﺑﻮﺝ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟﻮﺝﻮﻩ ،وأﺑﺴﻂ دﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم ﺝﻌﻠ ﻪ ﻋﺎﻡ ًﺎ ه ﻮ أﻧ ﻪ ﻟ ﻮ ﺝُﻌ ﻞ ﻋﺎﻡ ًﺎ ﻟﻜ ﺎن ﻧﺎﺱﺨًﺎ ﻟﻶیﺔ ،ﻷن اﻵیﺔ ﻋﺎﻡﺔ واﻟﺤﺪیﺚ ﻋ ﺎم ﻓﻴﻜ ﻮن ﻧﺎﺱ ﺨًﺎ ﻟﻬ ﺎ ،واﻟﺤ ﺪیﺚ ﺧﺒ ﺮ ﺁﺣ ﺎد ﻓﻬ ﻮ ﻇﻨ ﻲ واﻵی ﺔ ﻗﻄﻌﻴ ﺔ ،واﻟﺤ ﺪیﺚ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ه ﻮ ﻻ یﻨ ﺴﺦ اﻟﻘﺮﺁن ،وﻟﻮ آﺎن ﻡﺘﻮاﺕﺮاً ،ﻷن اﻟﻘﺮﺁن ﻗﻄﻌﻲ اﻟﺜﺒ ﻮت ﻟﻔﻈ ًﺎ وﻡﻌﻨ ﻰ وﻧﺤ ﻦ ﻡﺘﻌﺒ ﺪون ﺑﻠﻔﻈ ﻪ وﻡﻌﻨ ﺎﻩ ،ﺑﺨ ﻼف اﻟﺤ ﺪیﺚ اﻟﻤﺘ ﻮاﺕﺮ ﻓﻬ ﻮ ﻗﻄﻌ ﻲ اﻟﺜﺒ ﻮت ﻡﻌﻨ ﻰ ﻻ ﻟﻔﻈ ًﺎ وﻟ ﺴﻨﺎ ﻡﺘﻌﺒ ﺪیﻦ ﺑﻠﻔﻈ ﻪ ،ﻓ ﻼ یﻨ ﺴﺦ اﻟﻘ ﺮﺁن ،ﻓﻜﻴ ﻒ ﺑﺤ ﺪیﺚ اﻻﺣ ﺎد؟ وﻋﻠﻴ ﻪ ی ﺴﻘﻂ اﻻﺱ ﺘﺪﻻل ﺑﻬ ﺬا اﻟﺤ ﺪیﺚ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز اﻟﻜﻨ ﺰ إذا أُﺧﺮِﺝﺖ زآﺎﺕﻪ ،ﻟﻌﺪم ﺝﻮاز ﻧﺴﺦ اﻟﻘﺮﺁن ﺑﺎﻟﺤﺪیﺚ. یﻘﻮل اﻟ ﺬیﻦ یﺠﻴ ﺰون آﻨ ﺰ اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ إذا أُﺧﺮِﺝ ﺖ زآﺎﺕﻬ ﺎ إن اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺝﻮازهﺎ أن ﺁیﺔ ﺕﺤ ﺮیﻢ اﻟﻜﻨ ﺰ ﻡﻨ ﺴﻮﺧﺔ ﺑﺎﻵی ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻓُﺮﺿ ﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺰآﺎة ،ﻓﺈن ﺕﻠﻚ اﻵیﺎت ﻧﺴﺨﺖ ﺁیﺔ ﺕﺤﺮیﻢ اﻟﻜﻨ ﺰ ﺑﻔ ﺮض اﻟ ﺼﺪﻗﺔ أي اﻟﺰآﺎة ﻋﻠﻴﻬﺎ .واﻟﺠ ﻮاب ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ أن اﻟﺰآ ﺎة ﻗ ﺪ ﻓُﺮﺿ ﺖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة ،وهﺬﻩ اﻵیﺔ أي ﺁیﺔ ﺕﺤﺮیﻢ اﻟﻜﻨﺰ ﻧﺰﻟﺖ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻨّﺔ اﻟﺘﺎﺱﻌﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة ،وﻻ یﻨ ﺴﺦ اﻟﻤﺘﻘ ﺪم اﻟﻤﺘ ﺄﺧﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺰول .وﻓ ﻮق ه ﺬا ﻓ ﺈن ﻧﺴﺦ ﺁیﺔ ﻵیﺔ أﺧﺮى ﻻ ﺑ ﺪ ﻡ ﻦ دﻟﻴ ﻞ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن ه ﺬﻩ اﻵی ﺔ ﻧﺎﺱ ﺨﺔ ﻟﺘﻠ ﻚ اﻵیﺔ ﺣﺘ ﻰ یﻜ ﻮن اﻟﻨ ﺴﺦ ،ﻓ ﺈن ﻟ ﻢ یﻮﺝ ﺪ دﻟﻴ ﻞ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺴﺦ ﻓ ﻼ یﻜ ﻮن هﻨﺎك ﻧ ﺴﺦ .ﻓﺎﻟﻨ ﺴﺦ ه ﻮ إﺑﻄ ﺎل اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻤ ﺴﺘﻔﺎد ﻡ ﻦ اﻟ ﻨﺺ اﻟ ﺴﺎﺑﻖ ﺑ ﻨﺺ ﻻﺣﻖ ورﻓْﻌﻪ ،وإﺑﻄ ﺎل اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺴﺎﺑﻖ ﺑ ﻨﺺ ﻻﺣ ﻖ ُی ﺸﺘﺮط ﻓﻴ ﻪ أن ی ﻨﺺ اﻟﻼﺣ ﻖ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻧﺎﺱ ﺦ ﻟﻠ ﺴﺎﺑﻖ ﻡﺜ ﻞ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :آﻨ ﺖ ﻧﻬﻴﺘﻜﻢ ﻋﻦ زیﺎرة اﻟﻘﺒﻮر أﻻ ﻓﺰوروهﺎ( ،وﻡﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :یﺎ أیﻬ ﺎ اﻟ ﺬیﻦ ي ﻧﺠ ﻮاآﻢ ﺹ ﺪﻗﺔ ،ذﻟ ﻚ ﺧﻴ ﺮ ﻟﻜ ﻢ ﺁﻡﻨﻮا إذا ﻧﺎﺝﻴﺘﻢ اﻟﺮﺱﻮل ﻓﻘﺪﱢﻡﻮا ﺑ ﻴﻦ ی ﺪ ّ وأﻃﻬ ﺮ ﻓ ﺈن ﻟ ﻢ ﺕﺠ ﺪوا ﻓ ﺈن اﷲ ﻏﻔ ﻮر رﺣ ﻴﻢ( ،ﻓﻬ ﺬﻩ اﻵی ﺔ ﺕﺤ ﺘﻢ ﺕﻘ ﺪیﻢ اﻟﺼﺪﻗﺎت ﺑﻴﻦ یﺪي اﻟﻨﺠﻮى إن وﺝﺪت ،ﻓﺠﺎءت ﺁیﺔ أﺧﺮى وﻧ ﺴﺨﺖ ذﻟ ﻚ، ﻗﺎل ﺕﻌﺎﻟﻰ) :أأﺵﻔﻘﺘﻢ أن ﺕﻘ ﺪّﻡﻮا ﺑ ﻴﻦ ی ﺪي ﻧﺠ ﻮاآﻢ ﺹ ﺪﻗﺎت ،ﻓ ﺈذ ﻟ ﻢ ﺕﻔﻌﻠ ﻮا وﺕ ﺎب اﷲ ﻋﻠ ﻴﻜﻢ ﻓ ﺄﻗﻴﻤﻮا اﻟ ﺼﻼة وﺁﺕ ﻮا اﻟﺰآ ﺎة وأﻃﻴﻌ ﻮا اﷲ ورﺱ ﻮﻟﻪ(، ﻓ َﺮﻓَﻊ ﺑﻬﺬﻩ اﻵیﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﻢ ﻓﻲ ﺕﻘﺪیﻢ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﺑﻴﻦ یﺪي اﻟﻨﺠﻮى .ﻓﺎﻟﺤﺪیﺚ ﺑ ﻴّﻦ ﻓﻴ ﻪ اﻟﻨ ﺴﺦ ﺹ ﺮاﺣﺔ ،واﻵی ﺔ ﺑ ﻴّﻦ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻨ ﺴﺦ إﺵ ﺎرة ﺑﻘﻮﻟ ﻪ) :أأﺵ ﻔﻘﺘﻢ أن -234-
ﺕﻘﺪﻡﻮا ﺑﻴﻦ یﺪي ﻧﺠﻮاآﻢ ﺹ ﺪﻗﺎت( ،ﻓﺎﻟﻨ ﺴﺦ ﻻ ﺑ ﺪ أن یﻜ ﻮن ﻓ ﻲ اﻟ ﻨﺺ ﻡ ﺎ یﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻧﺎﺱ ﺦ ﻟ ﻨﺺ ﺱ ﺎﺑﻖ إﻡ ﺎ ﺹ ﺮاﺣﺔ وإﻡ ﺎ دﻻﻟ ﺔ .وﻻ یﻜﻔ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻨﺴﺦ أن یﻜﻮن ﻇﺎهﺮ اﻟﻨﺼﻴﻦ أن ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺕﻨﺎﻗ ﻀًﺎ ﻷن اﻟﺘﻨ ﺎﻗﺾ ﺑ ﻴﻦ ﺁی ﺎت اﻟﻘ ﺮﺁن ﻏﻴ ﺮ ﻡﻮﺝ ﻮد ،وﻡ ﺎ أوردﻩ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻌﻠﻤ ﺎء ﻡ ﻦ ﺁی ﺎت ﺕ ﻮهِﻢ وﺝ ﻮد اﻟﺘﻨ ﺎﻗﺾ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ وادّﻋ ﻮا أﻧﻬ ﺎ ﻡﻨ ﺴﻮﺧﺔ ،ﻓ ﺈن ﻧ ﺼﻮص ﺕﻠ ﻚ اﻵی ﺎت ﻧﻔ ﺴﻬﺎ ﺹﺮیﺢ ﺑﻌﺪم وﺝﻮد اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ واﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ واﺿ ﺢ وﻟ ﻴﺲ ﻓﻴﻬ ﺎ أی ﺔ دﻻﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺴﺦ .وﻟﻬ ﺬا ﻓ ﺈن اﻟﻨ ﺴﺦ ﻻ ﺑ ﺪ أن یﻜ ﻮن ﻓ ﻲ اﻟ ﻨﺺ اﻟﻼﺣ ﻖ اﻟ ﺬي یﺪّﻋﻰ أﻧﻪ ﻧﺎﺱﺦ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻡﺎ یﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺦ إﻡﺎ ﺹ ﺮاﺣﺔ أو دﻻﻟ ﺔ .وﺁی ﺎت اﻟﺰآﺎة ﻻ یﻮﺝﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻡﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﻧﺎﺱ ﺨﺔ ﻵی ﺔ اﻟﻜﻨ ﺰ ﻻ ﺹ ﺮاﺣﺔ وﻻ دﻻﻟﺔ ،ﻻ ﻡﻦ ﻗﺮیﺐ وﻻ ﻡﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﻓﻼ ﺕﻜﻮن ﻧﺎﺱ ﺨﺔ ﻟﻬ ﺎ .وﺣﺘ ﻰ ﻋﻨ ﺪ اﻟ ﺬیﻦ یﻘﻮﻟﻮن إن وﺝﻮد اﻟﺘﻨ ﺎﻗﺾ یﺠﻌ ﻞ اﻟ ﻨﺺ اﻟﻼﺣ ﻖ ﻧﺎﺱ ﺨًﺎ ﻟﻠ ﺴﺎﺑﻖ ﻻ ﺕﻨ ﺴﺦ ﺁی ﺎت اﻟﺰآ ﺎة ﺁی ﺔ اﻟﻜﻨ ﺰ ﻷﻧ ﻪ ﻻ یﻮﺝ ﺪ ﻡ ﺎ ی ﻮهِﻢ اﻟﺘﻨ ﺎﻗﺾ ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ ،ﻓﺂی ﺎت اﻟﺰآﺎة یﻨﺺ اﻟﺨﻄﺎب ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﺧﺮاج اﻟﺰآﺎة ،وﺁیﺔ اﻟﻜﻨﺰ یﻨﺺ اﻟﺨﻄ ﺎب ﺝ ﺪ آﻨ ﺰ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم اﻟﻜﻨ ﺰ ،وﻻ ﺕﻨ ﺎﻗﺾ ﺑ ﻴﻦ ه ﺬیﻦ اﻷﻡ ﺮیﻦ ،ﻓﻴﻮ َ وإﺧﺮاج اﻟﺰآﺎة ،ویﻮﺝ ﺪ ﻋ ﺪم آﻨ ﺰ وﻋ ﺪم إﺧ ﺮاج اﻟﺰآ ﺎة .وﻟ ﺬﻟﻚ أی ﻀًﺎ ﻻ یﻮﺝﺪ ﻧﺴﺦ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻘﻮل ،ﻓﻤﻦ أیﻦ ی ﺪّﻋﻰ اﻟﻨ ﺴﺦ .وﻟﻬ ﺬا ﻓ ﺈن آ ﻮن اﻟﺰآ ﺎة ﺵ ﺮﻋﺖ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻟﻠﻬﺠ ﺮة واﻟﻜﻨ ﺰ ﻧﺰﻟ ﺖ ﺁیﺘ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻨّﺔ اﻟﺘﺎﺱﻌﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة أي ﺑﻌﺪ ﻓﺮض اﻟﺰآﺎة ﺑﺴﺒﻊ ﺱ ﻨﻴﻦ ،وآ ﻮن ﺁی ﺎت اﻟﺰآ ﺎة ﻻ ﺕﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻡﺎ یﺪل أﻧﻬﺎ ﻧﺎﺱ ﺨﺔ ﻵی ﺔ اﻟﻜﻨ ﺰ ﻻ ﺹ ﺮاﺣﺔ وﻻ دﻻﻟ ﺔ ،وﻓ ﻮق ذﻟﻚ ﻓﻬ ﻲ ﻻ ﺕﻨﺎﻗ ﻀﻬﺎ أي ﻻ ﺕﺘﻨ ﺎﻗﺾ ﺁی ﺎت اﻟﺰآ ﺎة ﻡ ﻊ ﺁی ﺎت اﻟﻜﻨ ﺰ ،ﻟ ﺬﻟﻚ ﻼ ﻓ ُﻴﺮَد. آﺎن ادﻋﺎء أن ﺁیﺔ اﻟﻜﻨﺰ ﻡﻨﺴﻮﺧﺔ ﺑﺎﻟﺰآﺎة ادﻋﺎ ًء ﺑﺎﻃ ً ویﻘﻮل اﻟﺬیﻦ یﺠﻴﺰون آﻨ ﺰ اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ إذا أُﺧﺮِﺝ ﺖ زآﺎﺕ ﻪ إن اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺝﻮازﻩ ﻡﺎ رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري )ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل ﻷﻋﺮاﺑﻲ ﺱﺄﻟﻪ ﻋﻦ ﺁیﺔ )واﻟﺬیﻦ یﻜﻨﺰون اﻟﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ( :ﻡ ﻦ آﻨﺰه ﺎ ﻓﻠ ﻢ یﺆد زآﺎﺕﻬﺎ ﻓﻮیﻞ ﻟﻪ ،إﻧّﻤﺎ آﺎن هﺬا ﻗﺒﻞ أن ﺕﻨﺰل اﻟﺰآﺎة ،ﻓﻠﻤّﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﺝﻌﻠﻬ ﺎ اﷲ ﻃُﻬﺮًا ﻟﻸﻡﻮال( ،وﺧﺒ ﺮ اﺑ ﻦ ﻋﻤ ﺮ ه ﺬا ﻻ یﻘ ﺎل إﻧ ﻪ ﺕﺨ ﺼﻴﺺ ﻟﻠﻘ ﺮﺁن ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ أو ﻧ ﺴﺦ ﻟﻠﻘ ﺮﺁن ﺑﺎﻟ ﺴﻨّﺔ ،وﻟﻜ ﻦ ه ﺬا اﻟﺨﺒ ﺮ ه ﻮ إﺧﺒ ﺎر ﺹ ﺤﻴﺢ ﻋ ﻦ ذﻟﻚ اﻟﻨﺴﺦ ،ﻓﻬﻮ ﻡﻦ ﺑﺎب ﻧﺴﺦ اﻟﻘﺮﺁن ﺑﺎﻟﻘﺮﺁن ،ﻷن اﻟﺬي ﻧﺴﺦ اﻟﻘ ﺮﺁن ه ﻮ اﻟﻘ ﺮﺁن ﻷن اﻟﺰآ ﺎة ﻓُﺮﺿ ﺖ ﺑ ﺎﻟﻘﺮﺁن وﻟ ﻴﺲ ﺑﺎﻟ ﺴﻨّﺔ ،ﻓﺎﻟﻮاﺝ ﺐ أﺧ ﺬﻩ ﻷﻧ ﻪ ﺧﺒ ﺮ ﺹ ﺤﻴﺢ ی ﺮوي أن اﻵی ﺔ ﻡﻨ ﺴﻮﺧﺔ ﺑ ﺄﺧﺮى ،ﻓﻴﻜ ﻮن ﺕﺤ ﺮیﻢ اﻟﻜﻨ ﺰ ﻡﻨﺴﻮﺧًﺎ .ﻓﻤﺎ أُﺧﺮﺝﺖ زآﺎﺕﻪ ﺝﺎز آﻨﺰﻩ. -235-
واﻟﺠﻮاب ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻡﻦ أرﺑﻌﺔ أوﺝﻪ: أﺣﺪهﺎ :أن هﺬا ﺧﺒﺮ ﺁﺣﺎد یﺮوي أن اﻵیﺔ ﻗﺪ ُﻧ ﺴﺨﺖ ،ﻓﻴﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻡ ﺎ یﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ أي ﺧﺒ ﺮ ﺁﺣ ﺎد ﻡ ﻦ أﻧ ﻪ ﻇﻨ ﻲ وﻡ ﺎ ﺝ ﺎء ﻓ ﻲ اﻵی ﺔ ﻗﻄﻌ ﻲ، واﻟﻘﻄﻌﻲ ﻡﺮﺝﱠﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻨﻲ ﻓﻴﻜﻮن ﻧﺺ اﻵیﺔ ﻡﺮﺝﱠﺤًﺎ ﻟﻌ ﺪم ﻧ ﺴﺨﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻧﺴﺨﻬﺎ ،ﻓﻴُﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪم اﻟﻨﺴﺦ ﻷﻧﻪ اﻷرﺝﺢ ویُﺮد ادﻋﺎء اﻟﻨﺴﺦ. ﺛﺎﻧﻴﻬ ﺎ :أن اﻹﺧﺒ ﺎر ﺑﻨ ﺴﺦ اﻵی ﺔ ه ﻮ ﻡﺜ ﻞ روای ﺔ اﻟﺤ ﺪیﺚ اﻟ ﺬي یﺘﻀﻤﻦ ﺣﻜﻤًﺎ یﻨﺴﺦ ﺣﻜﻤًﺎ ﺁﺧﺮ ﺝﺎء ﻓﻲ ﺁیﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻘ ﺮﺁن ،ﻓﻜﻤ ﺎ أن اﻟﺤ ﺪیﺚ ﻻ یَﻨﺴﺦ اﻵیﺔ إذا ﺕﻀﻤﻦ ﻡ ﺎ یﻨ ﺴﺨﻬﺎ أو ﻡ ﺎ یﻔﻴ ﺪ ﻧ ﺴﺨﻬﺎ ،ﻓﻜ ﺬﻟﻚ ﺧﺒ ﺮ اﺑ ﻦ ﻋﻤﺮ ﻻ یﻨﺴﺦ ﺁیﺔ ﻡﻦ اﻟﻘﺮﺁن ﺑﻤﺠﺮد إﺧﺒﺎرﻩ أﻧﻬﺎ ﻧُﺴﺨﺖ. ﺛﺎﻟﺜﻬ ﺎ :أن اﺑ ﻦ ﻋﻤ ﺮ ﻻ یُﺨﺒ ﺮ ﻋ ﻦ اﻵی ﺔ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ ﻧ ﺴﺨﺖ إﺧﺒ ﺎرًا ﻋ ﻦ اﻟﺮﺱﻮل ،أي ﻻ ی ﺮوي اﺑ ﻦ ﻋﻤ ﺮ ﻋ ﻦ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺑﺄﻧ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم ﻗ ﺎل إن اﻵی ﺔ ُﻧ ﺴﺨﺖ ،وإﻧﻤ ﺎ ه ﻮ یﻌﻄ ﻲ رأی ﻪ ﺑ ﺄن اﻵی ﺔ ﻗ ﺪ ُﻧ ﺴﺨﺖ ،إذ ﻗ ﺪ ﺱ ﺄﻟﻪ اﻷﻋﺮاﺑﻲ ﻋﻦ اﻵیﺔ ﻓﺄﺝﺎب ﻡﻦ ﻋﻨﺪﻩ أﻧﻬﺎ ُﻧ ﺴﺨﺖ وﻟ ﻢ ی ﺴﻨﺪ ذﻟ ﻚ ﻟﻠﺮﺱ ﻮل ﺑﺄﻧ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم أﺧﺒ ﺮﻩ أﻧﻬ ﺎ ُﻧ ﺴﺨﺖ ،ﻓﻴﻜ ﻮن رأی ًﺎ ﻻﺑ ﻦ ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﺄن اﻵی ﺔ ﻧُﺴﺨﺖ ﺑﺎﻟﺰآﺎة ،أي ﻓﻬﻤًﺎ ﻻﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﺄن اﻟﺰآﺎة ﻧ ﺴﺨﺖ ه ﺬﻩ اﻵی ﺔ ،وﻟ ﻴﺲ ﻼ ﺵ ﺮﻋﻴﺎً ،ﻷن ﺣﺪیﺜًﺎ ﻋﻦ اﻟﺮﺱﻮل ،ورأي اﺑ ﻦ ﻋﻤ ﺮ وﻓﻬﻤ ﻪ ﻻ یﻌﺘﺒ ﺮ دﻟ ﻴ ً ﻼ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻜ ﻢ ﺵ ﺮﻋﻲ ﻓﻜﻴ ﻒ یﻌﺘﺒ ﺮ رأي اﻟ ﺼﺤﺎﺑﻲ ﻻ یﻌﺘﺒ ﺮ دﻟ ﻴ ً ﻧﺎﺱﺨًﺎ ﻟﻠﻘﺮﺁن؟ راﺑﻌ ًﺎ :إن اﻟﺰآ ﺎة ﻓُﺮﺿ ﺖ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻨّﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻟﻠﻬﺠ ﺮة ،وﺁی ﺔ ﺕﺤ ﺮیﻢ اﻟﻜﻨﺰ ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨّﺔ اﻟﺘﺎﺱ ﻌﺔ ﻟﻠﻬﺠ ﺮة ،ﻓﻜﻴ ﻒ یَﻨ ﺴﺦ ﺣﻜ ﻢ اﻟﺰآ ﺎة اﻟﻤﺘﻘ ﺪم اﻵیﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺰﻟﺖ ﺑﻌﺪﻩ ﺑﺴﺒﻊ ﺱﻨﻴﻦ .وﻟﺬﻟﻚ یُﺮد هﺬا اﻟﺨﺒﺮ درایﺔ. ﻓﻬ ﺬﻩ اﻷوﺝ ﻪ اﻷرﺑﻌ ﺔ ﻻ ﺵ ﻚ أﻧﻬ ﺎ آﺎﻓﻴ ﺔ ﻹﺱ ﻘﺎط اﻻﺱ ﺘﺪﻻل ﺑﻬ ﺬا اﻟﺤﺪیﺚ وﻹﺑﻄﺎل ادﻋﺎء أن اﻵیﺔ ﻡﻨﺴﻮﺧﺔ ،وﻋﻠﻴ ﻪ ﻻ ی ﺼﻠﺢ ه ﺬا اﻟﺤ ﺪیﺚ ﻼ ﻋﻠﻰ ﺝﻮاز اﻟﻜﻨﺰ إذا ُأﺧﺮﺝﺖ زآﺎﺕﻪ. دﻟﻴ ً ویﻘ ﻮل اﻟ ﺬیﻦ یﺠﻴ ﺰون اﻟﻜﻨ ﺰ إذا أُﺧﺮﺝ ﺖ زآﺎﺕ ﻪ إن اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز ذﻟ ﻚ أن اﻟﻤ ﺴﻠﻢ ﻟ ﻴﺲ ﻡﻜﻠﻔ ًﺎ ﻡﺎﻟﻴ ًﺎ ﺑﻐﻴ ﺮ اﻟﺰآ ﺎة ،واﻷدﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻻ أن آﺜﻴ ﺮة ،ﻓﻤ ﻦ ذﻟ ﻚ ﻗ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل ﻟﻸﻋﺮاﺑ ﻲ) :ﻟ ﻴﺲ ﻋﻠﻴ ﻚ ﻏﻴﺮه ﺎ إ ّ ﺕﺼﺪق( ،وﻗﻮل اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :ﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎل ﺣﻖ ﺱ ﻮى اﻟﺰآﺎة( ،وﺣﺪیﺚ اﻟﺘﺮﻡﺬي ﻋﻦ أﺑﻲ هﺮیﺮة أن اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺖ زآ ﺎة ﻡﺎﻟ ﻚ ﻓﻘ ﺪ ﻗ ﻀﻴﺖ ﻡ ﺎ ﻋﻠﻴ ﻚ( .ﻓﻬ ﺬﻩ اﻷﺣﺎدی ﺚ ﺕ ﺪل ﻗ ﺎل) :إذا أدی َ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ ﻓ ﻲ ﻡﺎﻟ ﻪ ﺱ ﻮى اﻟﺰآ ﺎة ،ﻓﻘ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل) :ﻟ ﻴﺲ -236-
ﺖ ﻡﺎ ﻋﻠﻴ ﻚ( ﻋ ﺎم ﻋﻠﻴﻚ( ،وﻗﻮﻟﻪ) :ﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎل ﺣﻖ( ،وﻗﻮﻟﻪ) :ﻓﻘﺪ ﻗﻀﻴ َ ﻓﻴﺸﻤﻞ آﻞ ﻡﺎ یﺘﻮﺝﺐ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺎل .وهﺬا ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز اﻟﻜﻨ ﺰ إذا أُﺧ ﺮج ﻡﻨﻪ ﻡﺎ یﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ وهﻮ اﻟﺰآﺎة. واﻟﺠ ﻮاب ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ أن ﺣﺮﻡ ﺔ اﻟﻜﻨ ﺰ أﻡ ﺮ ﻡ ﺴﺘﻘﻞ ﻋ ﻦ اﻟﺰآ ﺎة، واﻷﺧﺒ ﺎر اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﺕﻤﻨ ﻊ وﺝ ﻮب ﺣﻘ ﻮق إﺿ ﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺰآ ﺎة ،وه ﺬا ﻻ یﻤﻨ ﻊ ﻡ ﻦ وﺝ ﻮد أﺣﻜ ﺎم إﺿ ﺎﻓﻴﺔ ﺕﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻤ ﺎل .واﻟﻜﻨ ﺰ ﻡ ﻦ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺎل وﻟﻴﺲ ﻡﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاﺝﺒ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎل .ﻓ ﺎﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ ﻟ ﻢ یﻔ ﺮض ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺎل اﻟﻤﻤﻠ ﻮك ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻢ ﺣﻘ ًﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎل ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ه ﻮ ﻡ ﺎل ﺱ ﻮى اﻟﺰآ ﺎة ،وﻟﻜﻨ ﻪ ﺵ ﺮع أﺣﻜﺎﻡ ًﺎ أﺧ ﺮى ﻟﻠﻤ ﺎل ﻏﻴ ﺮ أﺣﻜ ﺎم اﻟﺰآ ﺎة ،ﻡﻨﻬ ﺎ أﺣﻜ ﺎم اﻟﺮﺑ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ ،وﻡﻨﻬﺎ أﺣﻜﺎم اﻟﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ ،وﻡﻨﻬ ﺎ أﺣﻜ ﺎم اﻟﺮآﺎز ﻓﻲ اﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ ،وآﻠﻬﺎ ﻡ ﻦ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺎل ،واﻟﺮآ ﺎز ﻡ ﻦ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﺎل آﺴﺎﺋﺮ اﻷﺣﻜﺎم ،وﻟﻴﺲ هﻮ ﻡﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاﺝﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎل ،وﻟ ﺬﻟﻚ ﻻ دﺧ ﻞ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻷﺣﺎدی ﺚ ﻓ ﻲ آﻨ ﺰ اﻟﻤ ﺎل ،وﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﺈن ه ﺬﻩ اﻷﺣﺎدی ﺚ ﻻ ﺕ ﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺣﺮﻡﺔ اﻟﻜﻨﺰ إذا أُﺧﺮﺝﺖ زآﺎﺕﻪ ،وﻟﺬﻟﻚ یﺴﻘﻂ اﻻﺱﺘﺪﻻل ﺑﻬﺎ. هﺬﻩ ﺝﻤﻴﻊ أدﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺠﻮاز اﻟﻜﻨﺰ إذا أُﺧﺮﺝﺖ زآﺎﺕ ﻪ ،أي ﺝﻤﻴ ﻊ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ یﻤﻜﻦ أن ﺕﻮﺝِﺪ ﺵﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﺝﻮاز اﻟﻜﻨﺰ ﻋﻨﺪ إﺧﺮاج اﻟﺰآ ﺎة ﻡﻨ ﻪ، وهﻲ أدﻟﺔ واهﻴﺔ ،وﺑﺎرز ﻓﻴﻬﺎ ﻡﺤﺎوﻟﺔ ﺕﺼﻴﺪ اﻻﺱﺘﺪﻻل ،ویﻤﻜﻦ اﻟﻘ ﻮل إﻧ ﻪ ﻻ یﻮﺝ ﺪ ﻡ ﺎ یﺒ ﺮر اﻻﺱ ﺘﺪﻻل ﺑﻬ ﺎ .ودﻟﻴ ﻞ أن ﺁی ﺔ اﻟﻜﻨ ﺰ ﻧﺰﻟ ﺖ ﺑﻌ ﺪ ﻓ ﺮض ف ﻟﺒﻴﺎن ﺑﻄﻼن اﻻﺱ ﺘﺪﻻل ﺑﻬ ﺬﻩ اﻷدﻟ ﺔ .وﻡ ﻦ ه ﺬا اﻟﺰآﺎة ﺑﺴﺒﻊ ﺱﻨﻮات آﺎ ٍ یﺘﺒﻴﻦ أن اﻵیﺔ ﺹﺮیﺤﺔ وأن اﻟﻜﻨﺰ ﺣﺮام ﻡﻄﻠﻘًﺎ وإن أُﺧﺮﺝﺖ زآﺎﺕﻪ. ﺑﻘﻴ ﺖ ﻡ ﺴﺄﻟﺔ واﺣ ﺪة وه ﻲ :ﻡ ﺎ اﻟﻤﻘ ﺼﻮد ﺑﻜﻠﻤ ﺔ اﻟﻜﻨ ﺰ ﻓ ﻲ اﻵی ﺔ؟ واﻟﺠﻮاب ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن اﻟﻤﺮاد ﻡﻦ اﻟﻜﻨﺰ ﻓ ﻲ اﻵی ﺔ ه ﻮ ﺝﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺎل ﺑﻌ ﻀﻪ ﻓﻮق ﺑﻌﺾ ﻟﻐﻴﺮ ﺣﺎﺝﺔ .ﻓ ﺎﻟﻜﻨﺰ ﻓ ﻲ اﻟﻠﻐ ﺔ ﺝﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺎل ﺑﻌ ﻀﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻌ ﺾ وﺣﻔﻈﻪ ،وﻡﺎل ﻡﻜﻨﻮز أي ﻡﺠﻤﻮع ،واﻟﻜﻨﺰ آﻞ ﺵﻲء ﻡﺠﻤ ﻮع ﺑﻌ ﻀﻪ إﻟ ﻰ ﺑﻌ ﺾ ﻓ ﻲ ﺑﻄ ﻦ اﻷرض أو ﻋﻠ ﻰ ﻇﻬﺮه ﺎ .ﻗ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻡﻮس اﻟﻤﺤ ﻴﻂ: "اﻟﻜﻨﺰ :اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮن وﻗ ﺪ آﻨ ﺰﻩ یﻜﻨ ﺰﻩ واﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ وﻡ ﺎ یﺤ ﺮز ﺑ ﻪ اﻟﻤ ﺎل" ،وﻗ ﺎل اﻹﻡ ﺎم أﺑ ﻮ ﺝﻌﻔ ﺮ اﻟﻄﺒ ﺮي" :اﻟﻜﻨ ﺰ :آ ﻞ ﺵ ﻲء ﻡﺠﻤ ﻮع ﺑﻌﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺱ ﻮاء آ ﺎن ﻓ ﻲ ﺑ ﺎﻃﻦ اﻷرض أو ﻓ ﻲ ﻇﻬﺮه ﺎ" ،وﻗ ﺎل ﺹﺎﺣﺐ اﻟﻌﻴﻦ" :وآﺎن ﻡﺨﺰوﻧًﺎ" .هﺬا هﻮ ﻡﻌﻨﻰ اﻟﻜﻨﺰ ﻟﻐﺔ ،واﻟﻘﺮﺁن ﺕﻔﺴﱠﺮ ﻻ أن ی ﺮِد ﻡ ﻦ اﻟ ﺸﺮع ﻡﻌﻨ ﻰ ﺵ ﺮﻋﻲ ﻟﻬ ﺎ آﻠﻤﺎﺕﻪ ﺑﻤﻌﻨﺎهﺎ اﻟﻠﻐ ﻮي وﺣ ﺪﻩ ،إ ّ ﻓﺘﻔ ﺴﱠﺮ ﺣﻴﻨﺌ ﺬ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ .وآﻠﻤ ﺔ اﻟﻜﻨ ﺰ ﻟ ﻢ ی ﺼﺢ أﻧ ﻪ ورد ﻡﻌﻨ ﻰ -237-
ﺵﺮﻋﻲ وُﺿﻊ ﻟﻬﺎ ،ﻓﻴﺠﺐ أن ﺕﻔﺴﱠﺮ ﺑﻤﻌﻨﺎهﺎ اﻟﻠﻐﻮي ﻓﻘ ﻂ ،وه ﻮ أﻧ ﻪ ﻡﺠ ﺮد ﺝﻤﻊ اﻟﻤﺎل ﺑﻌﻀﻪ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﻟﻐﻴﺮ ﺣﺎﺝﺔ ﺝُﻤﻊ ﻡﻦ أﺝﻠﻬﺎ یﻌﺘﺒ ﺮ ﻡ ﻦ اﻟﻜﻨ ﺰ ن دﻓﻦ اﻟﻤ ﺎل یﻌﻨ ﻲ ﺣﻔﻈ ﻪ اﻟﻤﺬﻡﻮم اﻟﺬي أوﻋﺪ اﷲ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺑﺎﻟﻌﺬاب اﻷﻟﻴﻢ ،ﻓﺈ ّ ﺿ ﻊ اﻟﻤ ﺎل ﻟﻌﺪم اﻟﺤﺎﺝﺔ إﻟﻴﻪ ،وﺧ ﺰن اﻟﻤ ﺎل یﻌﻨ ﻲ ﻋ ﺪم اﻟﺤﺎﺝ ﺔ إﻟﻴ ﻪ ،إذ و ْ ﻡﻮﺿﻊ اﻹﻧﻔ ﺎق یﺠﻌ ﻞ دﻓﻨ ﻪ ﻏﻴ ﺮ وارد ویﺠﻌ ﻞ ﺧﺰﻧ ﻪ ﻏﻴ ﺮ وارد .ﻓﻴﻜ ﻮن اﻟﻤ ﺮاد ﺑﻜﻨ ﺰ اﻟﻤ ﺎل ﻓ ﻲ اﻵی ﺔ ه ﻮ ﺧﺰﻧ ﻪ ﻟﻐﻴ ﺮ ﺣﺎﺝ ﺔ ی ﺮاد إﻧﻔﺎﻗ ﻪ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓﻴﺼﺪق ﻋﻠﻰ آﻞ ﺧﺰن ﻟﻠﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﻟﻐﻴﺮ ﺣﺎﺝﺔ. اﻟﻤﺎدة -131ﺕُﺠﺒﻰ اﻟﺰآﺎة ﻡﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،وﺕﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ اﻷﻡ ﻮال اﻟﺘ ﻲ ﻋ ﻴّﻦ ش وﺣﺒ ﻮب .وﻻ ﺕﺆﺧ ﺬ اﻟﺸﺮع اﻷﺧﺬ ﻡﻨﻬﺎ ﻡﻦ ﻧﻘﺪ وﻋﺮوض ﺕﺠ ﺎرة وﻡ ﻮا ٍ ﻡﻦ ﻏﻴﺮ ﻡﺎ ورد اﻟﺸﺮع ﺑﻪ .وﺕﺆﺧﺬ ﻡﻦ آﻞ ﻡﺎﻟﻚ ﺱﻮا ًء أآﺎن ﻡﻜﻠﻔًﺎ آﺎﻟﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻌﺎﻗﻞ أم ﻏﻴﺮ ﻡﻜﻠﻒ آﺎﻟ ﺼﺒﻲ واﻟﻤﺠﻨ ﻮن ،وﺕﻮﺿ ﻊ ﻓ ﻲ ﺑ ﺎب ﺧ ﺎص ﻡ ﻦ ﻻ ﻟﻮاﺣ ﺪ أو أآﺜ ﺮ ﻡ ﻦ اﻷﺹ ﻨﺎف اﻟﺜﻤﺎﻧﻴ ﺔ اﻟ ﺬیﻦ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ،وﻻ ﺕُﺼﺮف إ ّ ذآﺮهﻢ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮیﻢ. ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﺕ ﺸﻤﻞ ﺧﻤ ﺴﺔ أﻡ ﻮر :أﺣ ﺪهﺎ :وﺝ ﻮب اﻟﺰآ ﺎة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،واﻟﺜﺎﻧﻲ :آﻮﻧﻬﺎ ﺕﺆﺧﺬ ﻡﻦ اﻷﻡﻮال اﻟﺘﻲ ﻋﻴّﻨﻬﺎ اﻟﺸﺮع وﻻ ﺕﺆﺧﺬ ﻡﻦ ﻏﻴﺮه ﺎ ،واﻟﺜﺎﻟ ﺚ :أﺧ ﺬهﺎ ﻡ ﻦ آ ﻞ ﻡﺎﻟ ﻚ ،واﻟﺮاﺑ ﻊ :آﻮﻧﻬ ﺎ ﺕﻮﺿ ﻊ ﻓ ﻲ ﻻ ﻷﺵ ﺎﺧﺺ ﺑﺎب ﺧ ﺎص ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ،واﻟﺨ ﺎﻡﺲ :آﻮﻧﻬ ﺎ ﻻ ﺕ ﺼﺮف إ ّ ﻡﺨﺼﻮﺹﻴﻦ ﻡﺤﺪدیﻦ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ واﻟﻌﺪد. أﻡّﺎ اﻷﻡﺮ اﻷول وهﻮ وﺝﻮب اﻟﺰآﺎة ﻓﺪﻟﻴﻠﻪ اﻟﻘ ﺮﺁن اﻟﻜ ﺮیﻢ ﻡ ﻦ ﻡﺜ ﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وﺁﺕﻮا اﻟﺰآﺎة( ،وﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وأﻗِﻤﻦ اﻟﺼﻼة وﺁﺕﻴﻦ اﻟﺰآﺎة(، وﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :رﺝﺎل ﻻ ﺕﻠﻬﻴﻬﻢ ﺕﺠﺎرة وﻻ ﺑﻴﻊ ﻋﻦ ذآ ﺮ اﷲ وإﻗ ﺎم اﻟ ﺼﻼة وإیﺘﺎء اﻟﺰآﺎة( .ودﻟﻴﻠﻪ أی ﻀًﺎ اﻟ ﺴﻨّﺔ ،ﻓﻘ ﺪ ﺑﻌ ﺚ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻡﻌ ﺎذًا إﻟ ﻰ اﻟ ﻴﻤﻦ وﻗ ﺎل ﻟ ﻪ) :أﻋﻠِﻤ ُﻬ ﻢ أن اﷲ اﻓﺘ ﺮض ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﺹ ﺪﻗﺔ ﺕﺆﺧ ﺬ ﻡ ﻦ أﻏﻨﻴ ﺎﺋﻬﻢ و ُﺕ ﺮَد ﻋﻠ ﻰ ﻓﻘ ﺮاﺋﻬﻢ( ،وﺣ ﺪیﺚ ) ُﺑ ِﻨ ﻲ اﻹﺱ ﻼم ﻋﻠ ﻰ ﺧﻤ ﺲ( ﻗ ﺎل ﻓﻴ ﻪ) :وإیﺘ ﺎء اﻟﺰآ ﺎة( ،وﻋ ﻦ أﺑ ﻲ هﺮی ﺮة رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨ ﻪ أن أﻋﺮاﺑﻴًﺎ أﺕﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻓﻘ ﺎل :دﻟﻨ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤ ﻞ إذا ﻋﻤﻠﺘ ﻪ دﺧﻠﺖ اﻟﺠﻨﺔ .ﻗ ﺎل) :ﺕﻌﺒ ﺪ اﷲ وﻻ ﺕ ﺸﺮك ﺑ ﻪ ﺵ ﻴﺌًﺎ وﺕﻘ ﻴﻢ اﻟ ﺼﻼة اﻟﻤﻜﺘﻮﺑ ﺔ وﺕﺆدي اﻟﺰآ ﺎة اﻟﻤﻔﺮوﺿ ﺔ وﺕ ﺼﻮم رﻡ ﻀﺎن( اﻟﺤ ﺪیﺚ ،وﻋ ﻦ ﻗ ﻴﺲ ﻗ ﺎل: ﺖ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋﻠ ﻰ إﻗ ﺎم ﻗ ﺎل ﺝﺮی ﺮ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪاﷲ) :ﺑﺎیﻌ ُ اﻟﺼﻼة وإیﺘﺎء اﻟﺰآﺎة واﻟﻨﺼﺢ ﻟﻜﻞ ﻡﺴﻠﻢ( .هﺬﻩ أدﻟﺔ وﺝ ﻮب اﻟﺰآ ﺎة ،وأ ّﻡ ﺎ ﻻ ﻡﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻻ ﺕﺆﺧﺬ ﻡﻦ ﻏﻴﺮهﻢ ،ﻓﻠﻘﻮل اﻟﺮﺱﻮل ﻓﻲ آﻮﻧﻬﺎ ﻻ ﺕﺆﺧﺬ إ ّ -238-
ﻻ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻻ ﺣﺪیﺚ ﻡﻌﺎذ) :ﺕﺆﺧﺬ ﻡﻦ أﻏﻨﻴﺎﺋﻬﻢ( ،وأﻡّﺎ آﻮﻧﻬﺎ ﻻ ﺕُﻌﻄﻰ إ ّ ﺕﻌﻄ ﻰ ﻟﻐﻴ ﺮهﻢ ﻓﻜ ﺬﻟﻚ ﻟﻘ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل ﻓ ﻲ ﺣ ﺪیﺚ ﻡﻌ ﺎذ اﻟﻤ ﺬآﻮر) :و ُﺕ ﺮَد ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮاﺋﻬﻢ( أي اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ. ﻻ ﻡ ﻦ اﻷﻡ ﻮال اﻟﺘ ﻲ ﻋﻴّﻨﻬ ﺎ وأﻡّﺎ اﻷﻡﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ وهﻮ آﻮﻧﻬﺎ ﻻ ﺕﺆﺧﺬ إ ّ اﻟ ﺸﺮع وﻻ ﺕﺆﺧ ﺬ ﻡ ﻦ ﻏﻴﺮه ﺎ ،ﻓﺪﻟﻴﻠ ﻪ أن اﻟ ﺸﺎرع ﻗ ﺪ ﺣ ﺪد اﻷﻧ ﻮاع اﻟﺘ ﻲ ﺕﺆﺧﺬ ﻡﻨﻬﺎ اﻟﺰآﺎة ﺑﺘﺤﺪیﺪﻩ اﻟﻤﻘ ﺪار اﻟ ﺬي یﺆﺧ ﺬ ﻡ ﻦ ه ﺬﻩ اﻷﻧ ﻮاع .ﻓﻜ ﻞ ﻡ ﺎ ﺝﻌﻞ اﻟﺸﺮع ﻟﻪ ﻧﺼﺎﺑﺎً ،ﺕﺆﺧﺬ اﻟﺰآﺎة ﻡﻨﻪ إذا ﺑﻠﻎ ﻧﺼﺎﺑﺎً ،وﻻ ﺕﺆﺧﺬ ﻡﻨ ﻪ إذا ﻟﻢ یﺒﻠﻎ اﻟﻨﺼﺎب ،ﻟِﻤﺎ رُوي ﻋﻦ ﺝﺎﺑﺮ ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱﻠﻢ) :ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻤ ﺎ دون ﺧﻤ ﺴﺔ أواق ﻡ ﻦ اﻟ ﻮرِق ﺹ ﺪﻗﺔ ،وﻟ ﻴﺲ ﻓﻴﻤ ﺎ دون ﺧﻤ ﺲ ذود ﻡ ﻦ اﻹﺑ ﻞ ﺹ ﺪﻗﺔ ،وﻟ ﻴﺲ ﻓﻴﻤ ﺎ دون ﺧﻤ ﺴﺔ أوﺱ ﻖ ﻡ ﻦ اﻟﺘﻤ ﺮ ﺹﺪﻗﺔ(. وﻻ ﺕﺆﺧﺬ اﻟﺰآ ﺎة ﻡ ﻦ ﻡ ﺎل ﻟ ﻢ یﺒ ﻴﻦ اﻟ ﺸﺮع ﻓﻴ ﻪ ﻧ ﺼﺎﺑًﺎ ﻟﻠﺰآ ﺎة .ﻷن اﻵیﺔ وإن آﺎﻧﺖ ﻡﺠﻤَﻠﺔ وﻟﻜﻦ اﻟﺤﺪیﺚ ﺝﺎء وﺑﻴّﻨﻬ ﺎ .ﻓﺄﺣﺎدی ﺚ اﻟﺰآ ﺎة ﻡﺒﻴﱢﻨ ﺔ ﻟﻠﻤﺠ َﻤ ﻞ وﻟﻴ ﺴﺖ ﻡﺨﺼ ﺼﺔ ﻟ ﻪ ،وهﻨﺎﻟ ﻚ ﻓ ﺮق آﺒﻴ ﺮ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺒﻴ ﺎن واﻟﺘﺨ ﺼﻴﺺ .ﻓﺂی ﺔ اﻟ ﺼﻼة ﺝ ﺎءت ﻡﺠﻤَﻠ ﺔ )وأﻗﻴﻤ ﻮا اﻟ ﺼﻼة( وﺝ ﺎء اﻟﺮﺱﻮل وﺑﻴّﻨﻬﺎ ،ﻓﻤﺎ ﻋﺪا ﻡﺎ ﺑﻴﻨ ﻪ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻡ ﻦ اﻟ ﺼﻼة ﻻ یﺠ ﻮز أن ی ﺆﺕﻰ ﺑ ﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎرﻩ ﺹ ﻼة ،ﻷﻧﻨ ﺎ ﻡﻘ ﱠﻴ ﺪون ﺑﻤ ﺎ ﺑﻴﻨ ﻪ اﻟﺮﺱ ﻮل .وآ ﺬﻟﻚ ﺁی ﺔ اﻟﺰآ ﺎة ﺝﺎءت ﻡﺠﻤَﻠﺔ )وﺁﺕﻮا اﻟﺰآﺎة( )ﺧﺬ ﻡﻦ أﻡﻮاﻟﻬﻢ( )إﻧّﻤﺎ اﻟﺼﺪﻗﺎت( ،وﺝﺎءت اﻷﺣﺎدیﺚ ﻓﺒﻴّﻨﺖ اﻷﻧﻮاع اﻟﺘﻲ ﺕﺆﺧﺬ ﻡﻨﻬﺎ اﻟﺰآﺎة ﺑﺒﻴﺎن اﻟﻤﻘﺪار اﻟ ﺬي یﺆﺧ ﺬ ﻡﻦ هﺬﻩ اﻷﻧﻮاع ،وﺑﻴﺎن اﻟﻨﺼﺎب ﻓﻴﻬﺎ .وﻡﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﻻ ﺕﺆﺧ ﺬ ﻡﻨ ﻪ اﻟﺰآ ﺎة، ویﺤﺮم أﺧﺬهﺎ ﺑﻮﺹﻔﻬﺎ زآﺎة ﻡﻦ ﻏﻴﺮ ﻡﺎ ﺝﺎء اﻟ ﺸﺮع ﻧﺎﺹ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻧ ﺼﺎﺑﻪ، وﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻘ ﺪار اﻟ ﺬي یﺆﺧ ﺬ ﻡﻨ ﻪ .وﻋﻠﻴ ﻪ ﻻ زآ ﺎة ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪُور ،وﻻ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺴﻴﺎرات ،وﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺰیﺘﻮن ،ﻷن اﻟﺸﺎرع ﻟ ﻢ ی ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ ﻧ ﺼﺎب اﻟﺰآ ﺎة ﻓﻴﻬﺎ ،وﻻ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻘ ﺪار اﻟ ﺬي یﺆﺧ ﺬ إذا ﺑﻠﻐ ﺖ اﻟﻨ ﺼﺎب ،ﻓ ﻼ زآ ﺎة ﻋﻠﻴﻬ ﺎ، ﻓﻴُﻘﺘ ﺼَﺮ ﻓ ﻲ أﺧ ﺬ اﻟﺰآ ﺎة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺎل اﻟ ﺬي ورد ﺑ ﻪ اﻟ ﻨﺺ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ .ﻓ ﻼ ﻻ ﻡ ﻦ اﻷﺵ ﻴﺎء اﻟﻌ ﺸﺮة اﻟﺘ ﻲ وردت ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻨ ﺼﻮص ﺕﺆﺧ ﺬ اﻟﺰآ ﺎة إ ّ اﻟ ﺼﺤﻴﺤﺔ ،وه ﻲ اﻹﺑ ﻞ ،واﻟﺒﻘ ﺮ ،واﻟﻐ ﻨﻢ ،واﻟ ﺬهﺐ ،واﻟﻔ ﻀﺔ ،واﻟﺤﻨﻄ ﺔ، واﻟﺸﻌﻴﺮ ،واﻟﺘﻤﺮ ،واﻟﺰﺑﻴﺐ ،واﻟﺬرة. أﻡّﺎ اﻹﺑﻞ واﻟﻐﻨﻢ ،ﻓﺪﻟﻴﻠﻬﺎ ﻡﺎ روي ﻋﻦ اﻟﺰهﺮي ﻋ ﻦ ﺱ ﺎﻟﻢ ﻋ ﻦ أﺑﻴ ﻪ ﻗ ﺎل) :وآ ﺎن رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺪ آﺘ ﺐ اﻟ ﺼﺪﻗﺔ وﻟ ﻢ یﺨﺮﺝﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﻤﺎﻟﻪ ﺣﺘﻰ ﺕ ﻮﻓﻲ ،ﻗ ﺎل :ﻓﺄﺧﺮﺝﻬ ﺎ أﺑ ﻮ ﺑﻜ ﺮ ﻡ ﻦ ﺑﻌ ﺪﻩ ﻓﻌﻤ ﻞ -239-
ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺕﻮﻓﻲ ،ﺛﻢ أﺧﺮﺝﻬﺎ ﻋﻤﺮ ﻡﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻓﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ .ﻗﺎل :ﻓﻠﻘﺪ هﻠ ﻚ ﻋﻤ ﺮ یﻮم هﻠﻚ وإن ذﻟﻚ ﻟﻤﻘﺮون ﺑﻮﺹﻴﺘﻪ ،ﻗﺎل :ﻓﻜﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻹﺑ ﻞ ﻓ ﻲ ﺧﻤ ﺲ ﺵ ﺎة ،ﺣﺘ ﻰ ﺕﻨﺘﻬ ﻲ إﻟ ﻰ أرﺑ ﻊ وﻋ ﺸﺮیﻦ ،ﻓ ﺈذا ﺑﻠﻐ ﺖ إﻟ ﻰ ﺧﻤ ﺲ وﻋ ﺸﺮیﻦ ﻓﻔﻴﻬ ﺎ ﺑﻨ ﺖ ﻡﺨ ﺎض إﻟ ﻰ ﺧﻤ ﺲ وﺛﻼﺛ ﻴﻦ ،ﻓ ﺈن ﻟ ﻢ ﺕﻜ ﻦ ﺑﻨ ﺖ ﻡﺨ ﺎض ﻓ ﺎﺑﻦ ﻟﺒ ﻮن ،ﻓ ﺈذا زادت ﻋﻠ ﻰ ﺧﻤ ﺲ وﺛﻼﺛ ﻴﻦ ﻓﻔﻴﻬ ﺎ ﺑﻨ ﺖ ﻟﺒ ﻮن إﻟ ﻰ ﺧﻤ ﺲ ﺝﺬَﻋ ﺔ ﺣﻘّﺔ إﻟﻰ ﺱﺘﻴﻦ ،ﻓﺈذا زادت ﻓﻔﻴﻬ ﺎ َ وأرﺑﻌﻴﻦ ،ﻓﺈذا زادت واﺣﺪة ﻓﻔﻴﻬﺎ ِ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ وﺱﺒﻌﻴﻦ ،ﻓ ﺈذا زادت ﻓﻔﻴﻬ ﺎ اﺑﻨﺘ ﺎ ﻟﺒ ﻮن إﻟ ﻰ ﺕ ﺴﻌﻴﻦ ،ﻓ ﺈذا زادت ﺣ ّﻘ ﺔ ﺣﻘّﺘﺎن إﻟﻰ ﻋﺸﺮیﻦ وﻡﺎﺋﺔ ،ﻓ ﺈذا آ ُﺜ ﺮت اﻹﺑ ﻞ ﻓﻔ ﻲ آ ﻞ ﺧﻤ ﺴﻴﻦ ِ ﻓﻔﻴﻬﺎ ِ وﻓﻲ آﻞ أرﺑﻌﻴﻦ ﺑﻨﺖ ﻟﺒﻮن .وﻓﻲ اﻟﻐﻨﻢ ﻡﻦ أرﺑﻌﻴﻦ ﺵﺎة ﺵﺎة ،إﻟ ﻰ ﻋ ﺸﺮیﻦ وﻡﺎﺋ ﺔ ،ﻓ ﺈذا زادت ﺵ ﺎة ﻓﻔﻴﻬ ﺎ ﺵ ﺎﺕﺎن إﻟ ﻰ ﻡ ﺎﺋﺘﻴﻦ ،ﻓ ﺈذا زادت ﻓﻔﻴﻬ ﺎ ﺛ ﻼث ﺵﻴﺎﻩ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ،ﻓﺈذا زادت ﺑﻌﺪﻩ ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺵ ﻲء ﺣﺘ ﻰ ﺕﺒﻠ ﻎ أرﺑﻌﻤﺎﺋ ﺔ، ﻓﺈذا آﺜُﺮت اﻟﻐﻨﻢ ﻓﻔﻲ آﻞ ﻡﺎﺋﺔ ﺵﺎة( ،وﻋﻦ أﻧﺲ )أن أﺑﺎ ﺑﻜﺮ آﺘ ﺐ ﻟﻬ ﻢ :إن هﺬﻩ ﻓﺮاﺋﺾ اﻟ ﺼﺪﻗﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻓ ﺮض رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﺘ ﻲ أﻡ ﺮ اﷲ ﺑﻬ ﺎ ورﺱ ﻮﻟﻪ( ﺛ ﻢ ذآ ﺮ اﻹﺑ ﻞ واﻟﻐ ﻨﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺤ ﻮ اﻟﺬي ورد ﻓﻲ ﺣﺪیﺚ اﻟﺰهﺮي .وﺑﻨﺖ اﻟﻤﺨ ﺎض ﺑﻔ ﺘﺢ اﻟﻤ ﻴﻢ ه ﻲ اﻟﺘ ﻲ أﺕ ﻰ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺣ ﻮْل ودﺧﻠ ﺖ ﻓ ﻲ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ،واﺑ ﻦ اﻟﻠﺒ ﻮن ه ﻮ اﻟ ﺬي دﺧ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ﺤ ّﻘ ﺔ ﺑﻜ ﺴﺮ وﺹﺎرت أﻡﻪ ﻟﺒﻮﻧًﺎ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺤﻤﻞ واﻷﻧﺜﻰ ﻡﻨ ﻪ ﺑﻨ ﺖ ﻟﺒ ﻮن ،واﻟ ِ اﻟﺤﺎء وﺕﺸﺪیﺪ اﻟﻘﺎف واﻟﺠﻤﻊ ﺣِﻘﺎق ﺑﺎﻟﻜ ﺴﺮ ،وه ﻲ اﻟﺘ ﻲ أﺕ ﻰ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺛ ﻼث ﺠﺬَﻋ ﺔ ﺑﻔ ﺘﺢ اﻟﺠ ﻴﻢ واﻟ ﺬال ه ﻲ اﻟﺘ ﻲ أﺕ ﻰ ﺱ ﻨﻴﻦ ودﺧﻠ ﺖ ﻓ ﻲ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ،واﻟ َ ﻋﻠﻴﻬﺎ أرﺑﻊ ﺱ ﻨﻴﻦ ودﺧﻠ ﺖ ﻓ ﻲ اﻟﺨﺎﻡ ﺴﺔ .وآ ﻮن اﻟﺤ ﺪیﺚ ﻧ ﺺ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻨ ﺖ اﻟﻠﺒﻮن ﻓﻴﻤﺎ زاد ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ وﺛﻼﺛﻴﻦ یﺪل ﻋﻠﻰ ﻋ ﺪم ﺝ ﻮاز اﺑ ﻦ اﻟﻠﺒ ﻮن ﻓ ﻲ هﺬا ،وﻟﺬﻟﻚ زاد اﻟﺒﺨﺎري )أﻧﺜﻰ(. وأﻡّﺎ اﻟﺒﻘﺮ ﻓﺪﻟﻴﻠﻬﺎ ﻡﺎ روي ﻋﻦ ﻡﻌﺎذ ﺑ ﻦ ﺝﺒ ﻞ ﻗ ﺎل) :ﺑﻌﺜﻨ ﻲ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ إﻟ ﻰ اﻟ ﻴﻤﻦ وأﻡﺮﻧ ﻲ أن ﺁﺧ ﺬ ﻡ ﻦ آ ﻞ ﺛﻼﺛ ﻴﻦ ﻡ ﻦ اﻟﺒﻘﺮ ﺕﺒﻴﻌًﺎ أو ﺕﺒﻴﻌ ﺔ وﻡ ﻦ آ ﻞ أرﺑﻌ ﻴﻦ ُﻡ ﺴﻨّﺔ( ،وﻋ ﻦ یﺤﻴ ﻰ ﺑ ﻦ اﻟﺤﻜ ﻢ أن ﻡﻌﺎذًا ﻗ ﺎل) :ﺑﻌﺜﻨ ﻲ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أﺹ ﺪق أه ﻞ اﻟ ﻴﻤﻦ، ﻓﺄﻡﺮﻧﻲ أن ﺁﺧﺬ ﻡﻦ آﻞ ﺛﻼﺛ ﻴﻦ ﺕﺒﻴﻌ ﺎً ،وﻡ ﻦ آ ﻞ أرﺑﻌ ﻴﻦ ﻡ ﺴﻨّﺔ ،ﻓﻌﺮﺿ ﻮا ﻲ أن ﺁﺧﺬ ﻡﺎ ﺑﻴﻦ اﻷرﺑﻌﻴﻦ واﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ،وﻡﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺘﻴﻦ واﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ،وﻡ ﺎ ﻋﻠ ّ ت اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺖ ﻓ ﺄﺧﺒﺮ ُ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺜﻤ ﺎﻧﻴﻦ واﻟﺘ ﺴﻌﻴﻦ ،ﻓﻘ ﺪﻡ ُ ﻓﺄﻡﺮﻧﻲ أن ﻻ ﺁﺧﺬ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ذﻟﻚ( .واﻟﺘﺒﻴﻊ واﻟﺘﺒﻴﻌﺔ ﻡ ﺎ آ ﺎن ﻓ ﻲ أول ﺱ ﻨﺔ، واﻟﻤﺴﻨّﺔ ﻡﺎ آﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،وآﻮن اﻟﺤﺪیﺚ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻤ ﺴﻨّﺔ ی ﺪل -240-
ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻻ یﺠ ﺰئ اﻟﻤ ﺴﻦّ ،وﻟﻜﻨ ﻪ أﺧ ﺮج اﻟﻄﺒﺮاﻧ ﻲ ﻋ ﻦ اﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺎس ﻦ( وهﻮ یﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاز. ﻡﺮﻓﻮﻋًﺎ )وﻓﻲ آﻞ أرﺑﻌﻴﻦ ﻡﺴﻨّﺔ أو ﻡﺴ ّ وأﻡّﺎ اﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﻓﺪﻟﻴﻠﻬﺎ ﻡﺎ روي ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ ﻃﺎﻟ ﺐ ﻋ ﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺎل) :إذا آﺎﻧ ﺖ ﻟ ﻚ ﻡﺎﺋﺘ ﺎ دره ﻢ وﺣ ﺎل ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﺤﻮل ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺧﻤﺴﺔ دراهﻢ ،وﻟ ﻴﺲ ﻋﻠﻴ ﻚ ﺵ ﻲء –یﻌﻨ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟ ﺬهﺐ -ﺣﺘ ﻰ یﻜ ﻮن ﻟ ﻚ ﻋ ﺸﺮون دیﻨ ﺎراً ،ﻓ ﺈذا آﺎﻧ ﺖ ﻟ ﻚ ﻋ ﺸﺮون دیﻨ ﺎرًا وﺣ ﺎل ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﺤ ﻮل ﻓﻔﻴﻬ ﺎ ﻧ ﺼﻒ دیﻨ ﺎر( .واﻟ ﺪرهﻢ ﺱ ﺘﺔ دواﻧﻴ ﻖ ،واﻟ ﺪاﻧﻖ :ﻗﻴﺮاﻃ ﺎن، واﻟﻘﻴﺮاط :ﻃﺴﻮﺝﺎن ،واﻟﻄﺴﻮج :ﺣﺒﺘﺎن ،واﻟﺤﺒﺔ :ﺱُﺪس ﺛُﻤﻦ درهﻢ ،وه ﻮ ﺝﺰء ﻡﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ وأرﺑﻌﻴﻦ ﺝﺰءًا ﻡﻦ درهﻢ .هﺬا هﻮ وزن اﻟﺪرهﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﺤﺪیﺚ ،واﻟﺪیﻨﺎر :ﻡﺜﻘﺎل ،واﻟﻤﺜﻘﺎل :درهﻢ وﺛﻼﺛﺔ أﺱ ﺒﺎع اﻟ ﺪرهﻢ. هﺬا هﻮ وزن اﻟﺪیﻨﺎر اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﺤﺪیﺚ. وأﻡّﺎ اﻟﺤﻨﻄﺔ واﻟ ﺸﻌﻴﺮ واﻟﺘﻤ ﺮ واﻟﺰﺑﻴ ﺐ ﻓ ﺪﻟﻴﻠﻬﺎ ﻡ ﺎ أﺧﺮﺝ ﻪ اﻟﺤ ﺎآﻢ واﻟﺒﻴﻬﻘ ﻲ واﻟﻄﺒﺮاﻧ ﻲ ﻡ ﻦ ﺣ ﺪیﺚ أﺑ ﻲ ﻡﻮﺱ ﻰ وﻡﻌ ﺎذ ﺣ ﻴﻦ ﺑﻌﺜﻬﻤ ﺎ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ یُﻌﻠّﻤﺎن اﻟﻨﺎس أﻡﺮ دیﻨﻬﻢ ،ﻓﻘ ﺎل) :ﻻ ﺕﺄﺧ ﺬا ﻻ ﻡ ﻦ ه ﺬﻩ اﻷرﺑﻌ ﺔ :اﻟ ﺸﻌﻴﺮ واﻟﺤﻨﻄ ﺔ واﻟﺰﺑﻴ ﺐ واﻟﺘﻤ ﺮ( ،ﻗ ﺎل اﻟ ﺼﺪﻗﺔ إ ّ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ :رواﺕﻪ ﺛﻘﺎت وهﻮ ﻡﺘﺼﻞ .وأﺧﺮج اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎل) :إﻧّﻤﺎ ﻦ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ اﻟﺰآ ﺎة ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻷرﺑﻌ ﺔ :اﻟ ﺸﻌﻴﺮ ﺱ ّ واﻟﺤﻨﻄﺔ واﻟﺰﺑﻴﺐ واﻟﺘﻤﺮ( ،وﺣﻜﻲ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺒﻲ أﻧﻪ ﻗﺎل :آﺘ ﺐ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ إﻟﻰ أهﻞ اﻟﻴﻤﻦ) :إﻧّﻤ ﺎ اﻟ ﺼﺪﻗﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻨﻄ ﺔ واﻟ ﺸﻌﻴﺮ واﻟﺘﻤﺮ واﻟﺰﺑﻴﺐ(. وأ ّﻡ ﺎ اﻟ ﺬرة ﻓ ﺪﻟﻴﻠﻬﺎ ﻡ ﺎ أﺧﺮﺝ ﻪ اﺑ ﻦ ﻡﺎﺝ ﺔ واﻟ ﺪارﻗﻄﻨﻲ ﻡ ﻦ ﺣ ﺪیﺚ ﻦ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺵﻌﻴﺐ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺝ ﺪﻩ ﺑﻠﻔ ﻆ )إﻧّﻤ ﺎ ﺱ ّ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ اﻟﺰآﺎة ﻓﻲ اﻟﺤﻨﻄ ﺔ واﻟ ﺸﻌﻴﺮ واﻟﺘﻤ ﺮ واﻟﺰﺑﻴ ﺐ( زاد اﺑ ﻦ ﻡﺎﺝ ﺔ )واﻟﺬرة( .وأﺧﺮج اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻡ ﻦ ﻃﺮی ﻖ ﻡﺠﺎه ﺪ ﻗ ﺎل) :ﻟ ﻢ ﺕﻜ ﻦ اﻟ ﺼﺪﻗﺔ ﻓ ﻲ ﻻ ﻓ ﻲ ﺧﻤ ﺴﺔ :اﻟﺤﻨﻄ ﺔ واﻟ ﺸﻌﻴﺮ واﻟﺘﻤ ﺮ ﻋﻬﺪ اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ إ ّ واﻟﺰﺑﻴ ﺐ واﻟ ﺬرة( ،وأﺧ ﺮج اﻟﺒﻴﻬﻘ ﻲ أی ﻀًﺎ ﻡ ﻦ ﻃﺮی ﻖ اﻟﺤ ﺴﻦ ﻓﻘ ﺎل) :ﻟ ﻢ ﻻ ﻓ ﻲ ﻋ ﺸﺮة :اﻟﺤﻨﻄ ﺔ یﻔ ﺮض اﻟ ﺼﺪﻗﺔ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ إ ّ واﻟ ﺸﻌﻴﺮ واﻟﺘﻤ ﺮ واﻟﺰﺑﻴ ﺐ واﻟ ﺬرة واﻹﺑ ﻞ واﻟﺒﻘ ﺮ واﻟﻐ ﻨﻢ واﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ( ،وإﻧﻪ وإن آﺎن ﻓﻲ ﺣﺪیﺚ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺵﻌﻴﺐ ﻓﻲ إﺱﻨﺎدﻩ ﻡﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﻴ ﺪاﷲ اﻟﻌﺰرﻡ ﻲ وه ﻮ ﻡﺘ ﺮوك ،وﻟﻜ ﻦ یﻌ ﻀﺪﻩ ﺣ ﺪیﺚ ﻡﺠﺎه ﺪ وﺣ ﺪیﺚ ﻼ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺬرة ﺕﺆﺧﺬ ﻡﻨﻬﺎ اﻟﺰآﺎة. اﻟﺤﺴﻦ ،ﻓﺘﻜﻮن اﻷﺣﺎدیﺚ اﻟﺜﻼﺛﺔ دﻟﻴ ً -241-
هﺬﻩ هﻲ اﻷﺹﻨﺎف اﻟﻌﺸﺮة اﻟﺘﻲ ﺕﺆﺧ ﺬ ﻡﻨﻬ ﺎ اﻟﺰآ ﺎة ،وﻻ ﺕﺆﺧ ﺬ ﻡ ﻦ ﻏﻴﺮهﺎ ﻡﻄﻠﻘًﺎ .وأ ّﻡ ﺎ ﻡ ﺎ روي ﻋ ﻦ ﺝ ﺎﺑﺮ ﻋ ﻦ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺱ ﻘﻲ ﺑﺎﻟ ﺴﺎﻗﻴﺔ ﻧ ﺼﻒ ﻗ ﺎل) :ﻓﻴﻤ ﺎ ﺱ ﻘﺖ اﻷﻧﻬ ﺎر واﻟﻐ ﻴْﻢ اﻟ ُﻌ ﺸﻮر ،وﻓﻴﻤ ﺎ ُ اﻟﻌﺸﻮر( ،وﻡﺎ وري ﻋ ﻦ اﺑ ﻦ ﻋﻤ ﺮ أن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺎل: )ﻓﻴﻤﺎ ﺱﻘﺖ اﻟ ﺴﻤﺎء واﻟﻌﻴ ﻮن أو آ ﺎن ﻋﺘﺮی ًﺎ اﻟ ُﻌ ﺸﺮ ،وﻓﻴﻤ ﺎ ﺱ ﻘﻲ ﺑﺎﻟﻨ ﻀﺢ ﻧﺼﻒ اﻟﻌ ﺸﺮ( واﻟﻌﺘ ﺮي ه ﻮ اﻟ ﺬي ی ﺸﺮب ﺑﻌﺮوﻓ ﻪ ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﺱ ﻘﻲ ،وﻡ ﺎ روي ﻋﻦ ﺝﺎﺑﺮ أﻧﻪ ﺱ ﻤﻊ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ یﻘ ﻮل) :ﻓﻴﻤ ﺎ ﺱ ﻘﺖ اﻷﻧﻬﺎر واﻟﻐﻴﻢ اﻟﻌُﺸﺮ وﻓﻴﻤﺎ ﺱﻘﻲ ﺑﺎﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﻧﺼﻒ اﻟﻌﺸﺮ( ،وﻡ ﺎ روي ﻋ ﻦ أﺑﻲ ﺱ ﻌﻴﺪ ﻋ ﻦ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺎل) :ﻟ ﻴﺲ ﻓﻴﻤ ﺎ دون ﺧﻤ ﺴﺔ أوﺱ ﻖ ﺹ ﺪﻗﺔ( ،ﻓ ﺈن ه ﺬا آﻠ ﻪ ﻧ ﺺ ﻡﺠﻤ ﻞ ﻓ ﻲ زآ ﺎة اﻟ ﺰرع واﻟﺜﻤ ﺎر، وﺝﺎءت أﺣﺎدیﺚ أﺧ ﺮى ﻓﺒﻴّﻨﺘ ﻪ ،وﺣ ﺪدت ﻡ ﺎ ﺕﺆﺧ ﺬ ﻡﻨ ﻪ اﻟﺰآ ﺎة ،وﻻ ﺱ ﻴﻤﺎ أن ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﺝﺎء ﺑﻄﺮیﻖ اﻟﺤ ﺼﺮ ،ﻓﻤ ﺎ أﺧﺮﺝ ﻪ اﻟﺤ ﺎآﻢ واﻟﺒﻴﻬﻘ ﻲ واﻟﻄﺒﺮاﻧ ﻲ ﻻ ﻡ ﻦ ه ﺬﻩ اﻷرﺑﻌ ﺔ( ،وﻡ ﺎ رواﻩ اﻟﻄﺒﺮاﻧ ﻲ ﺝ ﺎء ﻓﻴ ﻪ) :ﻻ ﺕﺄﺧ ﺬا اﻟ ﺼﺪﻗﺔ إ ّ ﻦ رﺱﻮل اﷲ اﻟﺰآﺎة ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻷرﺑﻌ ﺔ( ،وﺣ ﺪیﺚ ﻡﺠﺎه ﺪ ﺝﺎء ﻓﻴﻪ) :إﻧّﻤﺎ ﺱ ّ ﻻ ﻓ ﻲ ﺧﻤ ﺴﺔ( ،وﺣ ﺪیﺚ اﻟﺤ ﺴﻦ )ﻟ ﻢ )ﻟ ﻢ ﺕﻜ ﻦ اﻟ ﺼﺪﻗﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻬ ﺪ اﻟﻨﺒ ﻲ إ ّ ﻻ( ﻓ ﻲ ﻻ ﻓ ﻲ ﻋ ﺸﺮة( ،وﻻ ﺵ ﻚ أن ﻟﻔ ﻆ )ﻻ( و)إ ّ یﻔ ﺮض اﻟ ﺼﺪﻗﺔ اﻟﻨﺒ ﻲ إ ّ ﻻ( ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺪیﺚ اﻷول ،و)إﻧّﻤ ﺎ( ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺪیﺚ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ،و)ﻟ ﻢ ﺕﻜ ﻦ( ﻡ ﻊ )إ ّ ﻻ( ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺪیﺚ اﻟﺮاﺑ ﻊ ،آﻠﻬ ﺎ أدوات اﻟﺤﺪیﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،و)ﻟﻢ یﻔﺮض( ﻡ ﻊ )إ ّ ﺣﺼﺮ .ﻓﻬ ﻲ ﺕ ﺪل ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺼﺮ زآ ﺎة اﻟ ﺰروع واﻟﺜﻤ ﺎر ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺨﻤ ﺴﺔ، وﺣﺪیﺚ اﻟﺤﺴﻦ یﺪل ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺮ اﻟﺰآﺎة ﻡﻄﻠﻘًﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻌﺸﺮة .وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن أﺣﺎدیﺚ )ﻡﺎ ﺱﻘﺖ اﻟﺴﻤﺎء( و)ﻡﺎ ﺱﻘﺖ اﻷﻧﻬﺎر( ..اﻟﺦ ﻏﻴ ﺮ واردة ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺰآﺎة ﺕﺆﺧﺬ ﻡ ﻦ آ ﻞ ﻡ ﺎ یَﻨ ُﺒ ﺖ ،ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﻡﺠﻤَﻠ ﺔ ﺑﻴّﻨﺘﻬ ﺎ اﻟﻨ ﺼﻮص اﻷﺧ ﺮى، وﺣ ﺼﺮت اﻟﺰآ ﺎة ﻡﻤ ﺎ یَﻨ ُﺒ ﺖ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺨﻤ ﺴﺔ ﻟ ﻴﺲ ﻏﻴ ﺮ ،وﺕﺆی ﺪ ذﻟ ﻚ اﻟﺮوایﺎت اﻷﺧﺮى ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻌﻨ ﻰ ،ﻡﺜ ﻞ ﻡ ﺎ روي ﻋ ﻦ ﻋﻤ ﺮو ﺑ ﻦ ﺵ ﻌﻴﺐ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺝﺪﻩ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أﻧ ﻪ ﻗ ﺎل) :واﻟ ُﻌ ﺸﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻤ ﺮ واﻟﺰﺑﻴ ﺐ واﻟﺤﻨﻄ ﺔ واﻟ ﺸﻌﻴﺮ( .ﻓﻜﻠﻬ ﺎ ﺕ ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن زآ ﺎة اﻟ ﺰروع ﻻ ﻡﻦ أﺹﻨﺎف ﻡﻌﻴﻨﺔ ،ﻋﺪدﺕﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺎدی ﺚ ﺑﺄرﺑﻌ ﺔ، واﻟﺜﻤﺎر ﻻ ﺕﺆﺧﺬ إ ّ وه ﻲ اﻟ ﺸﻌﻴﺮ واﻟﺤﻨﻄ ﺔ واﻟﺰﺑﻴ ﺐ واﻟﺘﻤ ﺮ ،وﺝ ﺎءت ﻓﻴﻬ ﺎ أﺣﺎدی ﺚ آﺜﻴ ﺮة وآﻠﻬﺎ ﺹﺤﻴﺤﺔ ،وﻋﺪدﺕﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺎدیﺚ ﺧﻤﺴﺔ ﻓﺰادت ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺬرة وﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﺝ ﺎء ﺣﺪیﺜﺎن ﺹﺤﻴﺤﺎن ﻡﻤﺎ یﺆآﺪ أﻧﻪ ﻻ زآﺎة ﻓﻲ اﻟﺰروع واﻟﺜﻤﺎر إ ّ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص .وأﻡّﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وﺁﺕﻮا ﺣﻘﻪ یﻮم ﺣ ﺼﺎدﻩ( ،ﻓ ﺈن ه ﺬﻩ -242-
اﻵیﺔ ﻟﻢ ﺕﺮِد ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺰآﺎة ،ﻷﻧﻬ ﺎ ﻡﻜﻴ ﺔ ،واﻟﺰآ ﺎة إﻧّﻤ ﺎ ﻓُﺮﺿ ﺖ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺪیﻨ ﺔ، وﻟﻬﺬا ذُآﺮ اﻟﺮﻡﺎن وﻻ ﻋُﺸﺮ ﻓﻴﻪ .وﻗﺎل ﻡﺠﺎهﺪ :إذا ﺣﺼﺪ زرﻋﻪ أﻟﻘﻰ ﻟﻬ ﻢ ﻡﻦ اﻟﺴﻨﺒﻞ .وإذا وﺝﺪ ﻧﺨﻠ ﻪ أﻟﻘ ﻰ ﻟﻬ ﻢ ﻡ ﻦ اﻟ ﺸﻤﺎریﺦ .وﻗ ﺎل اﻟﻨﺨﻌ ﻲ وأﺑ ﻮ ﺝﻌﻔ ﺮ :ه ﺬﻩ اﻵی ﺔ ﻡﻨ ﺴﻮﺧﺔ ،ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﻡﺤﻤﻮﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻡ ﺎ یﺘ ﺄﺕﻰ ﺣ ﺼﺎدﻩ، ﺑ ﺪﻟﻴﻞ أن اﻟﺮﻡ ﺎن ﻡ ﺬآﻮر ﺑﻌ ﺪﻩ وﻻ زآ ﺎة ﻓﻴ ﻪ اه ـ .وﻗ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻡﻮس اﻟﻤﺤ ﻴﻂ :ﺣ ﺼﺪ اﻟ ﺰرع واﻟﻨﺒ ﺎت یﺤ ﺼﺪﻩ ویﺤ ﺼﺪﻩ ﺣ ﺼﺪًا وﺣ ﺼﺎدًا وﺣﺼﺎدًا ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎﻟﻤﻨﺠﻞ" .ﻓﻠﻮ ﻓُﺮض أﻧﻬ ﺎ ﺕ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺰآ ﺎة ﻓﺘُﺤﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻡﺎ یُﺤﺼﺪ ﻡﻨﻪ ،ﻷن اﻟﺮﻡﺎن ﻻ یُﺤﺼﺪ ،ﻓﺘﻜﻮن ﻡﻦ ﻗﺒﻴ ﻞ اﻟﻤﺠ َﻤ ﻞ ،وﺝ ﺎءت اﻷﺣﺎدیﺚ وﺑﻴﻨﺖ ﻡﺎ یﺨﺮج ﻡﻨﻪ اﻟﺰآﺎة ﻡﻤﺎ یﺤﺼﺪ ،وهﻮ اﻟﺤﻨﻄﺔ واﻟ ﺸﻌﻴﺮ واﻟﺬرة .وﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل ﻡﺎ داﻡﺖ اﻵیﺔ ﻗﺪ ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻲ ﻡﻜﺔ ،وﻟ ﻢ ﺕﻜ ﻦ اﻟﺰآ ﺎة ف ﻟﺮد اﻻﺱﺘﺪﻻل ﺑﻬﺎ .وأﻡّﺎ ﻡ ﺎ روي ﻋ ﻦ أﺑ ﻲ ﻗﺪ ﻓُﺮﺿﺖ ﺑﻌﺪ ،ﻓﺈن هﺬا آﺎ ٍ ﻼ ﻗ ﺎل :ﻓ ﺄ ﱢد اﻟﻌ ﺸﻮر. ﺱﻴﺎرة اﻟﻤﺘﻌﻲ ﻗ ﺎل) :ﻗﻠ ﺖ :ی ﺎ رﺱ ﻮل اﷲ إن ﻟ ﻲ ﻧﺤ ً ﻗ ﺎل :ﻗﻠ ﺖ :ی ﺎ رﺱ ﻮل اﷲ اﺣ ِﻢ ﻟ ﻲ ﺝﺒﻠﻬ ﺎ .ﻗ ﺎل :ﻓﺤﻤ ﻰ ﻟ ﻲ ﺝﺒﻠﻬ ﺎ( ،وﻋ ﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺵﻌﻴﺐ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺝﺪﻩ ﻗ ﺎل :ﺝ ﺎء ه ﻼل أﺣ ﺪ ﺑﻨ ﻲ ﻡﺘﻌ ﺎن إﻟ ﻰ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺑﻌ ﺸﻮر ﻧﺤ ﻞ ﻟ ﻪ ،وآ ﺎن ﺱ ﺄﻟﻪ أن یﺤﻤ ﻲ وادیًﺎ یﻘﺎل ﻟﻪ ﺱﻠﺒﺔ ،ﻓﺤﻤ ﻰ ﻟ ﻪ ذﻟ ﻚ اﻟ ﻮادي ،ﻓﻠﻤ ﺎ وﻟ ﻲ ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺎب آﺘﺐ ﺱﻔﻴﺎن ﺑﻦ وهﺐ إﻟﻰ ﻋﻤﺮ یﺴﺄﻟﻪ ﻋﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﻜﺘﺐ ﻋﻤﺮ :إن أدى إﻟﻴ ﻚ ﻡﺎ آﺎن یﺆدي إﻟﻰ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻡ ﻦ ﻋ ﺸﻮر ﻧﺤﻠ ﻪ ﻓ ﺎﺣ ِﻢ ﻻ ﻓﺈﻧّﻤ ﺎ ه ﻮ ذﺑ ﺎب ﻏﻴ ﺚ یﺄآﻠ ﻪ ﻡ ﻦ ی ﺸﺎء( ،ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ ی ﺼﻠﺢ ﻟ ﻪ ﺱ ﻠﺒﺔ ،وإ ّ ﻟﻼﺱﺘﺪﻻل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﺴﻞ ﻓﻴﻪ زآﺎة .ﻓﺤ ﺪیﺚ أﺑ ﻲ ﺱ ﻴﺎرة ﻡﻨﻘﻄ ﻊ ﻷﻧ ﻪ ﻡ ﻦ روایﺔ ﺱﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻡﻮﺱﻰ ﻋﻦ أﺑﻲ ﺱﻴﺎرة ،ﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري :ﻟﻢ یﺪرك ﺱ ﻠﻴﻤﺎن أﺣﺪًا ﻡﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻟﻴﺲ ﻓﻲ زآﺎة اﻟﻌﺴﻞ ﺵﻲء یﺼﺢ .وﺣﺪیﺚ ﻋﻤ ﺮو ﺑ ﻦ ﺵﻌﻴﺐ یﺮوى ﻋﻦ ﻋﺒ ﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑ ﻦ اﻟﺤ ﺮث ،وﻋﺒ ﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻟ ﻴﺲ ﻡ ﻦ أه ﻞ اﻻﺕﻔ ﺎق ﻓ ﻼ یﺆﺧ ﺬ ﺑﻬ ﺬیﻦ اﻟﺤ ﺪیﺜﻴﻦ .ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺤ ﺪیﺜﻴﻦ ﻻ ی ﺪﻻن ﻋﻠ ﻰ وﺝﻮب اﻟﺰآﺎة ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺴﻞ ﻷﻧﻬﻤ ﺎ ﺕﻄﻮﻋ ﺎ ﺑﻬ ﺎ ،وﺣﻤ ﻰ ﻟﻬﻤ ﺎ ﺑ ﺪل ﻡ ﺎ أﺧ ﺬ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻡﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻋﻤﺮ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻘﻞ اﻟﻌﻠﺔ ﻓﺄﻡﺮ ﺑﻤﺜﻞ ذﻟﻚ ،ویﺆی ﺪ ه ﺬا أﻧ ﻪ روي ﻋ ﻦ ﺱ ﻌﺪ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ ذﺋ ﺎب) :أن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ اﺱ ﺘﻌﻤﻠﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻗﻮﻡﻪ وأﻧﻪ ﻗﺎل ﻟﻬﻢ :أدوا اﻟﻌُﺸﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺴﻞ( ،وﺿ ﻌّﻔﻪ اﻟﺒﺨ ﺎري واﻷزدي وﻏﻴﺮهﻤﺎ ،وﻡ ﻊ ذﻟ ﻚ ﻗ ﺎل اﻟ ﺸﺎﻓﻌﻲ :وﺱ ﻌﺪ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ ذﺋ ﺎب یﺤﻜ ﻲ ﻡ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠﻰ )أن اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻟﻢ یﺄﻡﺮﻩ ﻓﻴ ﻪ ﺑ ﺸﻲء ،وأﻧ ﻪ ﺵ ﻲء رﺁﻩ -243-
هﻮ ﻓﺘﻄﻮع ﻟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮﻡﻪ( .وهﺬا آﻠﻪ یﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ زآﺎة ﻓﻲ اﻟﻌ ﺴﻞ ،ﺣﺘ ﻰ اﻷﺣﺎدیﺚ اﻟﺘﻲ اﺱﺘﺪﻟﻮا ﺑﻬﺎ ﺕﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ زآﺎة ﻓﻴﻪ واﺝﺒﺔ. ﻓﻬ ﺬﻩ اﻟﻨ ﺼﻮص آﻠﻬ ﺎ ﺕ ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻻ ﺕﺆﺧ ﺬ اﻟﺰآ ﺎة ﻡﻤ ﺎ ﻟ ﻢ یﺒ ﻴﻦ اﻟ ﺸﺮع ﻓﻴ ﻪ ﻧ ﺼﺎﺑًﺎ .ﻷن اﻟﻨ ﺼﻮص ﺑﻴﻨ ﺖ اﻟﻨ ﺼﺎب ،وﻡﻘ ﺪار ﻡ ﺎ یﺨ ﺮج، ﻓﺘﻜﻮن اﻟﺰآﺎة واﺝﺒﺔ ﻓﻴﻪ ،وﻡﺎ ﻟﻢ ﺕﺮِد ﻓﻴﻪ ﻧﺼﻮص ﻓﻌﻠ ﻰ أي أﺱ ﺎس ﺕﺆﺧ ﺬ ﻡﻨﻪ اﻟﺰآﺎة؟ أو یﺆﺧﺬ ﻡﻨﻪ ﻡﻘﺪار ﻡﻌﻴﻦ؟ ﻻ ﺱ ﻴﻤﺎ أن اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟﺘ ﻲ ﺑﻴﻨ ﺖ اﻟﻨﺼﺎب وﻡﻘﺪار ﻡﺎ یﺨﺮج ﻟﻢ ﺕﺄت ﻡﻌﻠﻠ ﺔ ﻓ ﻼ ی ﺼﺢ اﻟﻘﻴ ﺎس ﻋﻠﻴﻬ ﺎ .وﻓ ﻮق هﺬا ﻓﻘﺪ ﺝ ﺎءت ﻧ ﺼﻮص أﺧ ﺮى ﺑﻴﻨ ﺖ أﺵ ﻴﺎء ﺑﻌﻴﻨﻬ ﺎ ﺕُﺨ ﺮج ﻡﻨﻬ ﺎ اﻟﺰآ ﺎة، وﻟﻢ ﺕﻜﺘﻒ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻞ ﺣﺼﺮت اﻟﺰآﺎة ﺑﻬﺬﻩ اﻷﺵﻴﺎء واﺱﺘﻌﻤﻠﺖ ﻟﻬ ﺬا اﻟﺤ ﺼﺮ أآﺜ ﺮ ﻡ ﻦ أداة ﻡ ﻦ أدوات اﻟﺤ ﺼﺮ .وه ﺬا وﺣ ﺪﻩ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺰآ ﺎة ﻻ ﻻ ﻡﻦ أﻋﻴ ﺎن اﻷﺵ ﻴﺎء اﻟﺘ ﻲ ﺝ ﺎءت اﻟﻨ ﺼﻮص ﺑﻬ ﺎ وﻻ ﺕُﺨ ﺮج ﻡ ﻦ ﺕُﺨﺮج إ ّ ﻻ ﺣ ﺪیﺚ اﻟﺤ ﺴﻦ) :ﻟ ﻢ یﻔ ﺮض اﻟ ﺼﺪﻗﺔ ﻏﻴﺮهﺎ ﻡﻄﻠﻘًﺎ .وﻟﻮ ﻟﻢ یﻜ ﻦ هﻨ ﺎك إ ّ ﻻ ﻓ ﻲ ﻋ ﺸﺮة :اﻟﺤﻨﻄ ﺔ واﻟ ﺸﻌﻴﺮ واﻟﺘﻤ ﺮ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ إ ّ ﻼ ﻋﻠ ﻰ واﻟﺰﺑﻴﺐ واﻟﺬرة واﻹﺑﻞ واﻟﺒﻘﺮ واﻟﻐﻨﻢ واﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ( ﻟﻜﻔ ﻰ دﻟ ﻴ ً ﻻ ﻡﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟ ﺸﺮع ﺑﺒﻴ ﺎن ﻧ ﺼﺎﺑﻪ وﺑﻴ ﺎن اﻟﻤﻘ ﺪار أن اﻟﺰآﺎة ﻻ ﺕﺆﺧﺬ إ ّ اﻟﺬي یُﺨﺮج وﺑﻴﺎن ﻋﻴﻦ ﻡﺎ یُﺨﺮج ﻡﻨﻪ. وﻗ ﺪ یﻘ ﺎل إن اﻟ ﻨﺺ ﺝ ﺎء ﺑﺘﻌﻤ ﻴﻢ وﺝ ﻮب اﻟﺰآ ﺎة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻘﺮﺁن واﻟﺴﻨّﺔ ،ﻓﻔﻲ اﻟﻘﺮﺁن ﻗﺎل ﺕﻌﺎﻟﻰ) :ﺧﺬ ﻡﻦ أﻡ ﻮاﻟﻬﻢ ﺹ ﺪﻗﺔ( )واﻟ ﺬیﻦ ﻓﻲ أﻡﻮاﻟﻬﻢ ﺣﻖ( ،وﻓﻲ اﻟﺤﺪیﺚ )أﻋﻠِﻤﻬﻢ أن اﷲ اﻓﺘﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺹﺪﻗﺔ ﻓ ﻲ ﻻ ﻡﺎ أﻡ ﻮاﻟﻬﻢ( وه ﺬا ی ﺸﻤﻞ آﺎﻓ ﺔ أﻧ ﻮاع اﻟﻤ ﺎل ﻓﺘﻠ ﺰم اﻟﺰآ ﺎة ﻓﻴﻬ ﺎ ﺝﻤﻴﻌ ًﺎ إ ّ ﻻ اﻟﺮﻗﻴﻖ واﻟﺨﻴﻞ ﺑﻘﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم: اﺱﺘﺜﻨﺎﻩ اﻟﺸﺮع ،واﻟﺸﺮع ﻟﻢ یﺴﺘﺜﻦ إ ّ )ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺹﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﺒﺪﻩ وﻻ ﻓﺮﺱﻪ(. واﻟﺠ ﻮاب ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ه ﻮ أن ه ﺬا اﻟ ﻨﺺ ﻡﺠ َﻤ ﻞ یﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ ﺑﻴ ﺎن، ﻼ وﺝ ﺎءت وﺝﺎءت اﻟﺴﻨّﺔ وﺑﻴّﻨﺘﻪ ،ﺕﻤﺎﻡًﺎ آﺎﻟﺮﺑﺎ ،ﻓﻘ ﺪ ﺝ ﺎء اﻟﻨﻬ ﻲ ﻋﻨ ﻪ ﻡﺠﻤ ً اﻟﺴﻨّﺔ وﺑﻴّﻨﺘﻪ ﻓﻼ یﻘﺎل إن اﻟﺮﺑ ﺎ ﺣ ﺮام ﻓ ﻲ آ ﻞ ﺵ ﻲء ﻷﻧ ﻪ ﺝ ﺎء اﻟﻨﻬ ﻲ ﻋﻨ ﻪ ﻋﺎﻡ ًﺎ ﺑ ﻞ یﻘ ﺎل إن اﻟﺮﺑ ﺎ ﺣ ﺮام ﻓ ﻲ اﻷﻡ ﻮال اﻟﺮﺑﻮی ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺝ ﺎءت اﻟ ﺴﻨّﺔ وﺑﻴّﻨﺘﻬﺎ ﻷن ﻧﺼﻬﺎ ﻡﺠﻤﻞ واﻟﺴﻨّﺔ ﺑﻴﻨﺘﻪ ﻓﻼ رﺑﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮهﺎ .وآ ﺬﻟﻚ ﻻ یﻘ ﺎل إن اﻟﺰآﺎة واﺝﺒﺔ ﻓﻲ آﻞ ﺵﻲء ﻷﻧﻪ ﺝﺎء اﻷﻡﺮ ﺑﻬﺎ ﻋﺎﻡًﺎ ﺑﻞ یﻘﺎل إن اﻟﺰآﺎة واﺝﺒﺔ ﻓﻲ اﻷﻡﻮال اﻟﺘﻲ ﺝ ﺎءت اﻟ ﺴﻨّﺔ وﺑﻴّﻨ ﺖ ﻧ ﺼﺎب اﻟﺰآ ﺎة ﻓﻴﻬ ﺎ ،ﻓﺒﻴّﻨ ﺖ ﺑ ﺬﻟﻚ أﻧ ﻮاع اﻷﻡ ﻮال اﻟﺘ ﻲ ﺕﺆﺧ ﺬ ﻡﻨﻬ ﺎ .وذﻟ ﻚ أن اﷲ أﻡ ﺮ ﺑﺎﻟﺰآ ﺎة أﻡ ﺮًا ﻼ وﻟ ﻢ یﺒ ﻴﻦ اﻟﻤﻘ ﺪار اﻟ ﺬي یﺆﺧ ﺬ ﻡﻨﻬ ﺎ وﻻ ﻡﺘ ﻰ یﺆﺧ ﺬ ه ﺬا اﻟﻤﻘ ﺪار، ﻡﺠ َﻤ ً -244-
ﻓﺠ ﺎءت اﻷﺣﺎدی ﺚ وﺑﻴﻨ ﺖ اﻟﻤﻘ ﺎدیﺮ اﻟﻮاﺝ ﺐ إﻋﻄﺎؤه ﺎ ،واﻷﻧ ﺼﺒﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺆﺧ ﺬ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻘ ﺎدیﺮ ﻡﻨﻬ ﺎ إذا ﺑﻠﻐﺘﻬ ﺎ ،وﻡﻮاﻋﻴ ﺪ اﻟﻮﺝ ﻮب ،وآ ﻮن اﻟﻮاﺝ ﺐ یﺴﺘﺤﻖ ﻟﻤﺠﺮد اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ آﺎﻟﺰروع ،أم ﻟﻤ ﻀﻲ وﻗ ﺖ ﻡﻌ ﻴﻦ آﺎﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ .ﻓﻌﻠﻰ ﺣﺴﺐ ه ﺬا اﻟﺒﻴ ﺎن اﻟ ﺬي ﺑﻴﻨﺘ ﻪ اﻟ ﺴﻨّﺔ ﺕﺆﺧ ﺬ اﻟﺰآ ﺎة ،ﻓﺘﻜ ﻮن اﻷﻡ ﻮال اﻟﺘ ﻲ ﺑﻴﻨ ﺖ اﻟ ﺴﻨّﺔ أﺧ ﺬ اﻟﺰآ ﺎة ﻡﻨﻬ ﺎ وآﻴﻔﻴﺘﻬ ﺎ ه ﻲ اﻷﻡ ﻮال اﻟﺘ ﻲ ﺕﺠﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺰآﺎة وﻡﺎ ﻋﺪاهﺎ ﻻ ﺕﺠﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﺰآﺎة ﺑ ﻞ ﻻ یﺘ ﺄﺕﻰ أﺧ ﺬهﺎ ﺑﻮﺝ ﻪ ﻡﻦ اﻟﻮﺝﻮﻩ إذ ﻻ یُﻌﺮف ﻓﻴﻬﺎ وﻗﺖ ﻟﻸﺧﺬ وﻻ ﻡﻘﺪار ﻡﺎ یﺆﺧﺬ وﻻ اﻟﻨ ﺼﺎب اﻟﺬي یﺆﺧﺬ ﻡﻨﻪ ﻓﻼ یﻤﻜﻦ أن یﺘﺄﺕﻰ اﻷﺧﺬ ﻡﻦ ﻏﻴﺮ ﻡ ﺎ ﺑﻴﻨ ﻪ اﻟ ﺸﺮع ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ. وﻻ یﻘﺎل إن ﻟﻢ یﺒﻴﻨﻪ اﻟﺸﺮع ﻡ ﻦ أﻡ ﻮال ﺕﺆﺧ ﺬ ﻡ ﻦ ﻋﻴﻨ ﻪ ﻓﺘﺆﺧ ﺬ ﻡ ﻦ ﻗﻴﻤﺘ ﻪ واﻟﻘﻴﻤ ﺔ ﺝﻌﻠﻬ ﺎ اﻟ ﺸﺮع ﻡﻘ ﺪﱠرة ﺑﺎﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ﻓﺘﺆﺧ ﺬ ﺣ ﺴﺐ ﻧ ﺼﺎب اﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ .ﻻ یﻘﺎل ذﻟ ﻚ ﻷن أدﻟ ﺔ اﻟﺰآ ﺎة ﻡ ﻦ اﻟﻜﺘ ﺎب واﻟ ﺴﻨّﺔ ﺝ ﺎءت ﻡﻦ ﻏﻴﺮ ﺕﻌﻠﻴﻞ ﻓﻠﻢ ﺕﻌﱠﻠ ﻞ ﺑﻌﻠ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻌﻠ ﻞ ﻓﺘﺆﺧ ﺬ آﻤ ﺎ وردت آﺎﻟ ﺼﻼة وﻻ یﻘﺎس ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻋﻠﻰ أﻧ ﻪ ﻻ ﻡﺤ ﻞ ﻟﻘﻴ ﺎس اﻟﻤ ﺎل اﻟ ﺬي ﻟ ﻢ ی ﻨﺺ اﻟ ﺸﺮع ﻋﻠﻴ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ﻟﻌ ﺪم وﺝ ﻮد ﻋﻠ ﺔ .ﻋﻠ ﻰ أن اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ إﻧّﻤ ﺎ وﺝﺒﺖ اﻟﺰآﺎة ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻬﻤﺎ آﻤﺎ وﺝﺒﺖ ﻓﻲ ﻋﻴﻦ آﻞ ﻡﺎل ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟ ﺸﺮع، ﻓﻠ ﻢ ﺕﺠ ﺐ ﻓﻴﻬﻤ ﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر ﺝﻌ ﻞ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻷﺵ ﻴﺎء ﻡﻘ ﺪرة ﺑﻬﻤ ﺎ ﺑ ﻞ أوﺝﺒﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻋﻴﻨﻬﻤﺎ ﻻ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﻤﺎ ﻗﻴﻤﺔ وﻻ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﻤﺎ ﺛﻤﻨًﺎ .ﻋﻦ أﺑﻲ هﺮیﺮة ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﻡ ﺎ ﻡ ﻦ ﺹ ﺎﺣﺐ ذه ﺐ وﻻ ﻓ ﻀﺔ ﻻ ﻻ إذا آ ﺎن ی ﻮم اﻟﻘﻴﺎﻡ ﺔ ﺹ ﻔﺤﺖ ﻟ ﻪ ﺹ ﻔﺎﺋﺢ ﻡ ﻦ ﻧ ﺎر ی ﺆدي ﻡﻨﻬ ﺎ ﺣﻘﻬ ﺎ إ ّ ﻓ ﺄﺣﻤﻲ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻧ ﺎر ﺝﻬ ﻨﻢ ﻓﻴﻜ ﻮى ﺑﻬ ﺎ ﺝﻨﺒ ﻪ وﺝﺒﻬﺘ ﻪ وﻇﻬ ﺮﻩ( ،وﻗ ﺎل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﻟ ﻴﺲ ﻓﻴﻤ ﺎ دون ﺧﻤ ﺲ أواق ﻡ ﻦ اﻟ ﻮرق ﺹ ﺪﻗﺔ(، وﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻋ ﻦ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ )إذا آﺎﻧ ﺖ ﻟ ﻚ ﻡﺎﺋﺘ ﺎ دره ﻢ وﺣ ﺎل ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﺤ ﻮْل ﻓﻔﻴﻬ ﺎ ﺧﻤ ﺴﺔ دراه ﻢ وﻟ ﻴﺲ ﻋﻠﻴ ﻚ ﺵ ﻲء یﻌﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺬهﺐ ﺣﺘﻰ یﻜﻮن ﻟﻚ ﻋﺸﺮون دیﻨ ﺎراً ،ﻓ ﺈذا آﺎﻧ ﺖ ﻟ ﻚ ﻋ ﺸﺮون دیﻨﺎرًا وﺣ ﺎل ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﺤ ﻮْل ﻓﻔﻴﻬ ﺎ ﻧ ﺼﻒ دیﻨ ﺎر( .ﻓﻬ ﺬا آﻠ ﻪ ﻧ ﺺ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺰآﺎة ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻻ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻗﻴﻤﺔ وﻻ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺛﻤﻨًﺎ .وﻗﺪ أوﺝﺐ اﻟﺰآ ﺎة ﻓﻲ ﻋ ﻴﻦ اﻷﻡ ﻮال اﻷﺧ ﺮى آ ﺬﻟﻚ آﻤ ﺎ أوﺝﺒﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻋ ﻴﻦ اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ، ﻓﻘﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) :ﻡﺎ ﻡﻦ ﺹﺎﺣﺐ إﺑﻞ وﻻ ﺑﻘﺮ وﻻ ﻏ ﻨﻢ ﻻ ی ﺆدي زآﺎﺕﻬ ﺎ ﻻ ﺝ ﺎءت ی ﻮم اﻟﻘﻴﺎﻡ ﺔ أﻋﻈ ﻢ ﻡ ﺎ آﺎﻧ ﺖ وأﺱ ﻤﻦ ﺕﻨﻄﺤ ﻪ ﺑﻘﺮوﻧﻬ ﺎ وﺕﻄ ﺆﻩ إّ ﺑﺄﺧﻔﺎﻓﻬ ﺎ( ،وﻗ ﺎل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :واﻟ ُﻌ ﺸﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻤ ﺮ واﻟﺰﺑﻴ ﺐ واﻟﺤﻨﻄ ﺔ واﻟ ﺸﻌﻴﺮ( ،وﻋ ﻦ ﻋﻤ ﺮو ﺑ ﻦ ﺵ ﻌﻴﺐ ﻋ ﻦ أﺑﻴ ﻪ ﻋ ﻦ ﻋﺒ ﺪاﷲ ﺑ ﻦ -245-
ﻦ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ اﻟﺰآ ﺎة ﻓ ﻲ اﻟﺤﻨﻄ ﺔ ﻋﻤ ﺮو )إﻧّﻤ ﺎ ﺱ ّ واﻟ ﺸﻌﻴﺮ واﻟﺘﻤ ﺮ واﻟﺰﺑﻴ ﺐ( ،ﻓﻬ ﺬﻩ أﻡ ﻮال ﺕﻘ ﺪﱠر ﺑﺎﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ﻗﻴﻤ ﺔ وﺛﻤﻨﺎً ،وﻗﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﻬﺎ آﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻦ اﻟﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺰآﺎة ﺕﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻡﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﻪ ﺑﺄن ﻓﻴﻪ زآ ﺎة وﻡ ﺎ ﻟ ﻢ ی ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻴﻨ ﻪ ﻻ زآ ﺎة ﻋﻠﻴ ﻪ .وﻓ ﻮق ذﻟ ﻚ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻟ ﻢ ی ﺮِد أي ﻧ ﺺ ﻓ ﻲ وﺝ ﻮب اﻟﺰآ ﺎة ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ أو اﻟ ﺜﻤﻦ وإﻧﻤ ﺎ ﺝ ﺎءت اﻟﻨ ﺼﻮص ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﻴﻦ أﻡ ﻮال ﻡﻌﻨﻴﺔ .ﺣﺘﻰ ﻟﻘﺪ ﺝ ﺎءت اﻟﻨ ﺼﻮص ﺕﺆآ ﺪ اﻷﺧ ﺬ ﻡ ﻦ اﻟﻌ ﻴﻦ ،ﻋ ﻦ ﻡﻌ ﺎذ ﺑ ﻦ ﺤﺐ ﺝﺒﻞ أن رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﺑﻌﺜﻪ إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ ﻓﻘﺎل) :ﺧ ﺬ اﻟ َ ﻡﻦ اﻟﺤَﺐ واﻟﺸﺎة ﻡﻦ اﻟﻐﻨﻢ واﻟﺒﻌﻴﺮ ﻡﻦ اﻹﺑﻞ واﻟﺒﻘﺮ ﻡ ﻦ اﻟﺒﻘ ﺮ( ،ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم اﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﻘﻴﻤ ﺔ وأن اﻟﻤﻌﺘ َﺒ ﺮ ه ﻮ ﻋ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺎل اﻟ ﺬي ﺝ ﺎء اﻟ ﻨﺺ ﻋﻠﻴ ﻪ .وه ﺬا یﺆآ ﺪ أن اﻷﻡ ﻮال اﻟﻤﻌﻴﱠﻨ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺝ ﺎء اﻟ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻴﻨﻬ ﺎ ﻓ ﻲ وﺝﻮب اﻟﺰآﺎة ﻋﻠﻴﻬﺎ هﻲ اﻟﻮاﺝﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺰآ ﺎة وﻡ ﺎ ﻟ ﻢ ی ِﺮد ﻧ ﺺ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻻ ﺕﺠ ﺐ وﻻ ﻡﺤ ﻞ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻏﻴ ﺮﻩ وﻻ ﺑﻮﺝ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟﻮﺝ ﻮﻩ .وﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﺈن اﻟﺰآﺎة إﻧّﻤﺎ ﺕﺠﺐ ﻓﻘﻂ ﻓ ﻲ اﻷﻡ ﻮال اﻟﺘ ﻲ ﺝ ﺎء اﻟ ﻨﺺ وﺑﻴّﻨﻬ ﺎ وﻻ ﺕﺠ ﺐ ﻓ ﻲ ﻏﻴﺮه ﺎ ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ .وأ ّﻡ ﺎ ادﻋ ﺎء أن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ اﺱ ﺘﺜﻨﻰ ﻡ ﻦ ﻻ ﻡﻌﻴﻨﺔ هﻲ اﻟﺮﻗﻴﻖ واﻟ َﻔﺮَس وهﺬا یﻌﻨﻲ أن ﻡ ﺎ ﻟ ﻢ ی ﺴﺘﺜﻨﻪ ﻡ ﻦ اﻟﺰآﺎة أﻡﻮا ً اﻷﻡﻮال واﺝ ﺐ ﻓﻴ ﻪ اﻟﺰآ ﺎة ،ﻓﻬ ﻮ ادﻋ ﺎء ﺑﺎﻃ ﻞ ﻷن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻻ ﻡﻌﻴﻨﺔ ﻡﻦ اﻟﺰآﺎة ،ﻓﻬﻮ ﻟﻢ یﻘﻞ اﻟﺰآﺎة واﺝﺒﺔ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻦ أﻡﻮا ً وﺱﻠﻢ ﻟﻢ یﺴﺘﺜ ِ ﻼ وﺝ ﺎءت ﻻ اﻟﺮﻗﻴ ﻖ واﻟﺨﻴ ﻞ ،وإﻧﻤ ﺎ ﺝ ﺎء اﻷﻡ ﺮ ﺑﺎﻟﺰآ ﺎة ﻡﺠﻤ ً ﻡ ﺎل إ ّ اﻟﻨﺼﻮص وﺑﻴّﻨﺖ ه ﺬا اﻟﻤﺠ َﻤ ﻞ ﺑﻴﺎﻧ ًﺎ ﺕﺎﻡ ًﺎ .ﻓ ﻼ ﺕﻮﺝ ﺪ ﻗ ﻀﻴﺔ اﺱ ﺘﺜﻨﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻹﻃﻼق .وأﻡّﺎ ﻗﺼﺔ اﻟﺮﻗﻴﻖ واﻟﺨﻴﻞ ﻓﺈن اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻟ ﻢ ی ﺴﺘﺜﻨﻬﻤﺎ وإﻧﻤ ﺎ أﺧﺒ ﺮ أﻧ ﻪ ﻻ زآ ﺎة ﻋﻠﻴﻬﻤ ﺎ ،ﻓﻘ ﺪ روى اﻟﺒﺨ ﺎري ﻋ ﻦ أﺑ ﻲ هﺮیﺮة ﻗﺎل :ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓ ﻲ ﻓﺮﺱ ﻪ وﻏﻼﻡﻪ ﺹﺪﻗﺔ( ،وﻓﻲ روایﺔ أﺧﺮى ﻋﻦ أﺑﻲ هﺮیﺮة ﻋ ﻦ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺎل) :ﻟ ﻴﺲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ ﺹ ﺪﻗﺔ ﻓ ﻲ ﻋﺒ ﺪﻩ وﻻ ﻓﺮﺱ ﻪ( ،وﻋ ﻦ ﻋﻠ ﻲ رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨ ﻪ ﻗ ﺎل :ﻗ ﺎل رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﻗ ﺪ ت ﻟﻜ ﻢ ﻋ ﻦ ﺹ ﺪﻗﺔ اﻟﺨﻴ ﻞ واﻟﺮﻗﻴ ﻖ ﻓﻬ ﺎﺕﻮا ﺹ ﺪﻗﺔ (...اﻟﺤ ﺪیﺚ ،وه ﺬا ﻋﻔﻮ ُ ﻻ ﻡ ﺴﺘﺜﻨﻰ ﻡ ﻦ اﻟﺰآ ﺎة .وآ ﺬﻟﻚ ﻟﻴﺲ اﺱﺘﺜﻨﺎء وإﻧﻤﺎ هﻮ إﺧﺒﺎر ،ﻓﻼ یﻜﻮن ﻡﺎ ً ﺝﺎء اﻟﻨﺺ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ زآﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﻴﺮ ،ﻋﻦ أﺑﻲ هﺮیﺮة ﻗﺎل) :ﺱ ﺌﻞ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋ ﻦ اﻟﺤﻤﻴ ﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ زآ ﺎة ﻓﻘ ﺎل :ﻡ ﺎ ﺝ ﺎءﻧﻲ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻻ ه ﺬﻩ اﻵی ﺔ اﻟﻔ ﺎذة –ﻓﻤ ﻦ یﻌﻤ ﻞ ﻡﺜﻘ ﺎل ذرة ﺧﻴ ﺮًا ی ﺮﻩ وﻡ ﻦ یﻌﻤ ﻞ ﺵﻲء إ ّ -246-
ﻡﺜﻘ ﺎل ذرة ﺵ ﺮًا ی ﺮﻩ( ،واﻟﺨﻴ ﻞ آ ﺬﻟﻚ ﺱ ﺌﻞ ﻋﻨﻬ ﺎ آﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣ ﺪیﺚ أﺑ ﻲ هﺮیﺮة .ﻓﻬﺬا ﻟﻴﺲ اﺱﺘﺜﻨﺎء وإﻧﻤﺎ ﺝﻮاب ﺱﺆال وﻟﻬ ﺬا ﻻ یﻌﺘﺒ ﺮ أن اﻟﺮﺱ ﻮل اﺱﺘﺜﻨﻰ ﻡﻦ اﻷﻡﻮال اﻟﺮﻗﻴﻖ واﻟﺨﻴﻞ واﻟﺤﻤﻴﺮ ﻓﻘﺎل :ﻻ زآﺎة ﻋﻠﻴﻬﺎ وأوﺝﺐ اﻟﺰآ ﺎة ﻋﻠ ﻰ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻷﻡ ﻮال ،ﻓ ﺈن ه ﺬا یﺨ ﺎﻟﻒ اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﺕﻤ ﺎم اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ،ﻓﻠﻢ یﺮِد ﻓﻴﻬﺎ اﺱ ﺘﺜﻨﺎء ﻡﻄﻠﻘ ﺎً ،ﻷن اﻻﺱ ﺘﺜﻨﺎء إﻡ ﺎ أن یﻜ ﻮن ﺑ ﻨﺺ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺺ أي ﻧﻔ ﺲ اﻟﺠﻤﻠ ﺔ ﺝ ﺎء اﺱ ﺘﺜﻨﺎء ﻡﻨ ﻪ ﺑ ﺄداة ﻻ ﻡﺤﻤ ﺪاً ،أو ﻡﺜ ﻞ وﺝﺒ ﺖ اﻟﺰآ ﺎة ﻡ ﻦ أدوات اﻻﺱ ﺘﺜﻨﺎء ﻡﺜ ﻞ ﺝ ﺎء اﻟﻘ ﻮم إ ّ ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻴ ﻞ واﻟﺮﻗﻴ ﻖ .أو یﻜ ﻮن هﻨ ﺎك ﻧ ﺺ ﻋ ﺎم وﺝ ﺎء ﻋﻠﻰ آﻞ ﺵﻲء إ ّ ﻧﺺ ﺁﺧﺮ ﺧﺎص ﻓﻴﻜﻮن ﺕﺨﺼﻴﺼًﺎ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻌ ﺎم ﻓﻴﻜ ﻮن اﺱ ﺘﺜﻨﺎء ﻡﻨ ﻪ ،وه ﺬا ﻏﻴﺮ ﻡﻮﺝﻮد ﻓﻲ ﻧﺼﻮص اﻟﺨﻴﻞ واﻟﺮﻗﻴﻖ واﻟﺤﻤﻴﺮ ﻷن اﻟ ﻨﺺ ﻓ ﻲ اﻟﺰآ ﺎة ﻡﺠﻤ ﻞ وﺝ ﺎءت اﻟ ﺴﻨّﺔ وﺑﻴّﻨﺘ ﻪ ،ﺛ ﻢ إن ﺣ ﺪیﺚ اﻟﺨﻴ ﻞ واﻟﺮﻗﻴ ﻖ ﻟ ﻢ ی ﺄت ﻓ ﻲ ﺝﻤﻠ ﺔ ﻋﺎﻡ ﺔ واﺱ ﺘﺜﻨﻲ ﺑ ﺄداة ﻡ ﻦ أدوات اﻻﺱ ﺘﺜﻨﺎء وإﻧﻤ ﺎ ﺝ ﺎء ﻓ ﻲ ﺝﻤﻠ ﺔ ﻡﻨﻔﺮدة ﻓﻴﻜﻮن إﺧﺒﺎرًا وﻟﻴﺲ اﺱﺘﺜﻨﺎء. وأﻡّﺎ زآﺎة اﻟﺘﺠ ﺎرة ﻓ ﺈن دﻟﻴ ﻞ وﺝﻮﺑﻬ ﺎ اﻟﺤ ﺪیﺚ وإﺝﻤ ﺎع اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ، ﺱ ﻤﺮة ﺑ ﻦ ﺝﻨ ﺪب ﻗ ﺎل) :آ ﺎن رﺱ ﻮل اﷲ ﻓﻘ ﺪ روى أﺑ ﻮ داود ﺑﺈﺱ ﻨﺎدﻩ ﻋ ﻦ ُ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ یﺄﻡﺮﻧﺎ أن ﻧُﺨﺮج اﻟﺰآﺎة ﻡﻤﺎ ُﻧ ِﻌ ﺪﱡﻩ ﻟﻠﺒﻴ ﻊ( ،وﻋ ﻦ أﺑ ﻲ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﻤﺎس ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻗﺎل) :أﻡﺮﻧﻲ ﻋﻤﺮ ﻓﻘﺎل :أ ﱢد زآﺎة ﻡﺎﻟ ﻚ .ﻓﻘﻠ ﺖ: ﻻ ﺝﻌ ﺎب وأدم .ﻓﻘ ﺎل :ﻗﻮﱢﻡﻬ ﺎ ﺛ ﻢ أ ﱢد زآﺎﺕﻬ ﺎ( ،وه ﺬﻩ ﻗ ﺼﺔ ﻡ ﺎ ﻟ ﻲ ﻡ ﺎل إ ّ یﺸﺘﻬﺮ ﻡﺜﻠﻬﺎ وﻟ ﻢ ﺕﻨ َﻜ ﺮ ﻓﻴﻜ ﻮن إﺝﻤﺎﻋ ﺎً ،واﻟﺠﻌ ﺎب واﻷدم ﻻ ﺕﺠ ﺐ اﻟﺰآ ﺎة ﻻ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻬﺎ ،وهﻲ ﻻ ﺕُﻤﻠَﻚ ﻋ ﺎدة ﺑﺎﻟﻘ ﺪر اﻟﻜﺒﻴ ﺮ اﻟ ﺬي یﺠﻌ ﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﺰآ ﺎة إ ّ إذا آﺎﻧﺖ ﻡﻌﺪﱠة ﻟﻠﺒﻴﻊ ،ﻓﻴﻜﻮن هﺬا ﻗﺮیﻨ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ آﺎﻧ ﺖ ﻡﻌ ﺪﱠة ﻟﻠﺒﻴ ﻊ .وﻗ ﺪ روى ﺱُﻤﺮة ﺑﻦ ﺝﻨﺪب ﻗﺎل) :آﺎن رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ یﺄﻡﺮﻧ ﺎ أن ﻧُﺨﺮج اﻟﺰآﺎة ﻡﻤﺎ ُﻧ ِﻌﺪﱡﻩ ﻟﻠﺒﻴﻊ(. وأﻡّﺎ اﻷﻡﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ :وهﻮ أﺧﺬُهﺎ ﻡﻦ آﻞ ﻡﺎﻟﻚ ،ﻓﺈﻧ ﻪ یﻌﻨ ﻲ أن اﻟﺰآ ﺎة ﻼ آ ﺎن أو ﻡﺠﻨﻮﻧ ﺎً ،ﺹ ﺒﻴًﺎ ﻼ آ ﺎن أو اﻡ ﺮأة ،ﻋ ﺎﻗ ً ﺕﺆﺧ ﺬ ﻡ ﻦ آ ﻞ ﻡ ﺴﻠﻢ رﺝ ً آﺎن أو ﺑﺎﻟﻐًﺎ .أ ّﻡ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤ ﺮأة واﻟﺮﺝ ﻞ ﻓﻈ ﺎهﺮ ﻡ ﻦ ﻋﻤ ﻮم اﻟﻨ ﺼﻮص، ﻷن اﻟﺰآﺎة ﺣ ﻖ یﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻤ ﺎل وه ﻮ اﻟﺤ ﻖ اﻟﻮﺣﻴ ﺪ اﻟﻮاﺝ ﺐ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎل ﻡ ﻦ ﺣﻴﺚ هﻮ ﻡﺎل ،وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :ﻟﻴﺲ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎل ﺖ ﺖ زآ ﺎة ﻡﺎﻟ ﻚ ﻓﻘ ﺪ ﻗ ﻀﻴ َ ﺣﻖ ﺱﻮى اﻟﺰآﺎة( ،وﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) :إذا أدی َ ﻡﺎ ﻋﻠﻴﻚ( ،ﻡﻤﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن ﻓﺮﺿ ﻬﺎ إﻧّﻤ ﺎ ه ﻮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺎل ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ه ﻮ ﻡﺎل ﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ آ ﻮن ﻡﺎﻟﻜ ﻪ ﻡﻜﻠﱠﻔ ًﺎ أم ﻏﻴ ﺮ ﻡﻜﱠﻠ ﻒ .ﻓ ﺎﷲ ﻗ ﺪ ﻓ ﺮض -247-
ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ اﻟﻤﺎﻟ ﻚ ﻟﻠﻤ ﺎل ﺣﻘﻮﻗ ًﺎ آﺜﻴ ﺮة ﺑﻮﺹ ﻔﻪ ﻡﺎﻟﻜ ًﺎ ﻟﻠﻤ ﺎل أي ﻏﻨﻴ ﺎً، ﻓﻔﺮض ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺠﻬﺎد ﺑﺎﻟﻤ ﺎل ،وﻓ ﺮض ﻋﻠﻴ ﻪ إﻃﻌ ﺎم اﻟﺠ ﺎﺋﻊ ،وﻓ ﺮض ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻨﻔﻘﺔ ،إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ یﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻤﻠ ﻮك ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻢ ﺱ ﻮى ﺣﻖ واﺣ ﺪ ه ﻮ اﻟﺰآ ﺎة ،وﺣ ﺼﺮ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻮاﺝﺒ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎل ﺑﻬ ﺎ وﻧﻔ ﻰ أن یﻜ ﻮن ﻓﻴ ﻪ ﻏﻴﺮه ﺎ ﻡ ﻦ اﻟﺤﻘ ﻮق ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻔﺮﺿ ﻴﺔ ﻡ ﺴﻠﱠﻄﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺎل ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ه ﻮ ﻡ ﺎل ﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ آ ﻮن ﻡﺎﻟﻜ ﻪ ﻡﻜﻠﱠﻔ ًﺎ أو ﻏﻴ ﺮ ﻡﻜﻠﻒ ،وهﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤ ﺎل ﺕﺆﺧ ﺬ ﻡﻨ ﻪ اﻟﺰآ ﺎة وﻟ ﻮ آ ﺎن ﻡﺎﻟﻜ ﻪ ﻏﻴ ﺮ ﻡﻜﻠﱠﻒ أي وﻟﻮ آﺎن ﻡﺎﻟﻜ ﻪ ﺹ ﺒﻴًﺎ أو ﻡﺠﻨﻮﻧ ًﺎ .وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن اﷲ ﺣ ﻴﻦ ﻓ ﺮض ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ ﻓﺮوﺿ ًﺎ ﺑﻮﺹ ﻔﻪ ﻡﺎﻟﻜ ًﺎ ﻟﻠﻤ ﺎل أي ﺣﻘﻮﻗ ًﺎ ﻡﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻤ ﺎل، ﻓﺮﺿﻬﺎ آﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻡﻄﻠﻘًﺎ ﺱﻮاء أآﺎن ﻡﻜﻠﱠﻔ ًﺎ أم ﻏﻴ ﺮ ﻡﻜﻠ ﻒ ،وذﻟ ﻚ ﻡﺜ ﻞ ﻧﻔﻘ ﺔ اﻷﻗ ﺎرب واﻟﺰوﺝ ﺎت ،وأرش اﻟﺠﻨﺎی ﺎت ،وﻗ ﻴﻢ اﻟﻤﺘﻠﻔ ﺎت ،ﻓﻜﻠﻬ ﺎ واﺝﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺼﺒﻲ واﻟﻤﺠﻨ ﻮن ﻷﻧﻬ ﺎ ﻡﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻤ ﺎل ،ﻓﻜ ﺬﻟﻚ اﻟﺰآ ﺎة ﻷﻧﻬ ﺎ ﺣﻖ یﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺎل .وﻓﻮق ذﻟ ﻚ ﻓﻘ ﺪ روي ﻋ ﻦ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺠ ﺮ ﻟ ﻪ وﻻ یﺘﺮآ ﻪ ﺣﺘ ﻰ ﺕﺄآﻠ ﻪ اﻟ ﺼﺪﻗﺔ( أي ﻲ یﺘﻴﻤ ًﺎ ﻓﻠﻴ ﱠﺘ ِ أﻧ ﻪ ﻗ ﺎل) :ﻡ ﻦ َوِﻟ َ اﻟﺰآﺎة ،ویﻘﺎس ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺠﻨ ﻮن ﺑﺠ ﺎﻡﻊ ﻋ ﺪم اﻟﺘﻜﻠﻴ ﻒ ﻓ ﻲ آ ﻞٍ ،ﻓ ﺈذا وﺝﺒ ﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺒﻲ وهﻮ ﻏﻴﺮ ﻡﻜﻠﻒ وﺝﺒﺖ آﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻨﻮن. وأ ّﻡ ﺎ اﻷﻡ ﺮ اﻟﺮاﺑ ﻊ :وه ﻮ آﻮﻧﻬ ﺎ ﺕﻮﺿ ﻊ ﻓ ﻲ ﺑ ﺎب ﺧ ﺎص ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤﺎل ،ﻓﻸن آﻞ ﻡﺎل اﺱﺘﺤﻘﻪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن وﻟ ﻢ یﺘﻌ ﻴﻦ ﻡﺎﻟﻜ ﻪ ﻓﻬ ﻮ ﻡ ﻦ ﺣﻘ ﻮق ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل .وآﻞ ﺣﻖ وﺝﺐ ﺹﺮﻓﻪ ﻓ ﻲ ﻡ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻬ ﻮ ﺣ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل .واﻟﺰآ ﺎة وإن آﺎﻧ ﺖ ﻡﻤ ﺎ ی ﺴﺘﺤﻘﻪ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن وﻟﻜ ﻦ ﻡﺎﻟﻜﻬ ﺎ ﻗ ﺪ ﺕﻌ ﻴﱠﻦ ﺑ ﻨﺺ اﻟ ﺸﺎرع ،ﻓﻘ ﺪ ﻋ ﻴﱠﻦ اﻟ ﺸﺮع ﻡﺎﻟﻜﻬ ﺎ ﺣ ﻴﻦ ﻋ ﻴﱠﻦ اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺕُﺼﺮف إﻟﻴﻬ ﺎ ،وﺣ ﺼﺮهﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﺜﻤﺎﻧﻴ ﺔ وﺣ ﺪهﺎ .ﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ: )إﻧّﻤﺎ اﻟﺼﺪﻗﺎت ﻟﻠﻔﻘﺮاء ،واﻟﻤ ﺴﺎآﻴﻦ ،واﻟﻌ ﺎﻡﻠﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ،واﻟﻤﺆﻟﻔ ﺔ ﻗﻠ ﻮﺑﻬﻢ، وﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎب ،واﻟﻐﺎرﻡﻴﻦ ،وﻓ ﻲ ﺱ ﺒﻴﻞ اﷲ ،واﺑ ﻦ اﻟ ﺴﺒﻴﻞ( ،وﻡ ﺎ داﻡ ﺖ ﻗ ﺪ ﺣُﺼﺮت ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺠﻬﺎت ﻓﻬ ﻲ ﻟﻴ ﺴﺖ ﻡ ﻦ ﺣﻘ ﻮق ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ،ﻷﻧﻬ ﺎ ﻡ ﺎل ﻡﻌﻴﻦ اﻟﺠﻬ ﺎت ﻻ یﺠ ﻮز ﺹ ﺮﻓﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻏﻴ ﺮ ﺝﻬﺎﺕ ﻪ ،وﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل إﻧّﻤ ﺎ ه ﻮ ﻡﺤﻞ إﺣﺮاز ﻟﻬﺎ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻡﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ .وإﻧﻤﺎ آﺎن ﺑﻴﺖ اﻟﻤ ﺎل ه ﻮ ﻡﺤ ﻞ ﻼ إﺣﺮازهﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺕُﺪﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ وهﻮ اﻟ ﺬي یﺤ ﺼّﻠﻬﺎ ،ﻋ ﻦ أﻧ ﺲ أن رﺝ ً ﺖ اﻟﺰآ ﺎة إﻟ ﻰ رﺱ ﻮﻟﻚ ﻓﻘ ﺪ ﻗﺎل ﻟﺮﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ) :إذا أدی َ ﺖ ﺖ ﻡﻨﻬﺎ إﻟﻰ اﷲ ورﺱﻮﻟﻪ .ﻗﺎل :ﻧﻌﻢ ،إذا أدیﺘﻬ ﺎ إﻟ ﻰ رﺱ ﻮﻟﻲ ﻓﻘ ﺪ ﺑﺮﺋ َ ﺑﺮﺋ َ ﻡﻨﻬﺎ إﻟﻰ اﷲ ورﺱﻮﻟﻪ ،ﻓﻠﻚ أﺝﺮهﺎ ،وإﺛﻤﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻡ ﻦ ﺑ ﺪﻟﻬﺎ( ،وﻋ ﻦ ﺑ ﺸﻴﺮ -248-
ﺑﻦ اﻟﺨﺼﺎﺹﻴﺔ ﻗ ﺎل) :ﻗﻠﻨ ﺎ :ی ﺎ رﺱ ﻮل اﷲ إن ﻗﻮﻡ ًﺎ ﻡ ﻦ أﺹ ﺤﺎب اﻟ ﺼﺪﻗﺔ یﻌﺘﺪون ﻋﻠﻴﻨﺎ ،أﻓﻨﻜﺘﻢ أﻡﻮاﻟﻨﺎ ﺑﻘﺪر ﻡﺎ یﻌﺘﺪون ﻋﻠﻴﻨﺎ؟ ﻓﻘ ﺎل :ﻻ( ،ﻓﻬ ﺬا دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺕُﺪﻓﻊ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ وهﻮ اﻟﺬي یﺮﺱﻞ وﻻﺕﻪ وﻋﻤﺎﻟﻪ ﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ،ﺛ ﻢ إﻧﻬ ﺎ ﺕُﺼﺮف إﻟﻰ اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﻤﻌﻴﱠﻨ ﺔ ﺑﺮأی ﻪ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ ،وﻟ ﺬﻟﻚ آ ﺎن ﻡﺤ ﻞ ﺣﻔﻈﻬ ﺎ ﻻ ﻟﺠﻬﺎﺕﻬﺎ اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ، هﻮ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ،وﻟﻜﻨﻪ ﻡﺠﺮد ﺣﺮز ﻟﻬﺎ ،إذ ﻻ ﺕُﺼﺮف إ ّ وﻟﺬﻟﻚ ﺕﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺑﺎب ﺧﺎص ﺑﻬﺎ .ﻓﻬﻲ وإن آﺎﻧﺖ ﻡﻦ واردات ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻷﻧﻬ ﺎ ُﺕ ﺪﻓﻊ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ویﻌﺎ َﻗ ﺐ اﻟﻨ ﺎس ﻋﻠﻴﻬ ﺎ إن ﺕ ﺄﺧﺮوا ﻋ ﻦ دﻓﻌﻬ ﺎ ،وﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻡﻤﺎ یُﺼﺮف ﺑﺮأیﻪ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ ﺑ ﻞ ﺑﺮأی ﻪ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ ﻡﺤ ﺼﻮرًا ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻏﻴﺮ. ﻻ ﻷﺵ ﺨﺎص وأ ّﻡ ﺎ اﻷﻡ ﺮ اﻟﺨ ﺎﻡﺲ :وه ﻮ آﻮﻧﻬ ﺎ ﻻ ُﺕ ﺼﺮف إ ّ ﻡﺨﺼﻮﺹﻴﻦ ﻡﺤﺪدي اﻟﺼﻔﺎت واﻟﻌﺪد ،ﻓﻸن اﷲ ﻗﺪ ﻋﻴﻦ ﻡﻦ ﺕُﺼﺮف إﻟﻴ ﻪ ﺣ ﺼَﺮ ﺹ ﺮﻓﻬﺎ ﻓ ﻲ ه ﺆﻻء اﻟ ﺬیﻦ ﻋ ّﻴ ﻨﻬﻢ ،ﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :إﻧّﻤ ﺎ اﻟﺰآ ﺎة و َ اﻟﺼﺪﻗﺎت ﻟﻠﻔﻘﺮاء ،واﻟﻤﺴﺎآﻴﻦ ،واﻟﻌ ﺎﻡﻠﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ،واﻟﻤﺆﻟﻔ ﺔ ﻗﻠ ﻮﺑﻬﻢ ،وﻓ ﻲ اﻟﺮﻗﺎب ،واﻟﻐﺎرﻡﻴﻦ ،وﻓﻲ ﺱﺒﻴﻞ اﷲ ،واﺑ ﻦ اﻟ ﺴﺒﻴﻞ( ،ﻓﻘ ﺪ ﺝ ﺮى ﺣ ﺼﺮهﻢ ﺤ ﻞ أن ُﺕ ﺼﺮف ﻟﻐﻴ ﺮهﻢ ﻡﻄﻠﻘ ﺎً، ﻓ ﻲ ﻟﻔ ﻆ )إﻧّﻤ ﺎ( وه ﻲ أداة ﺣ ﺼﺮ ،ﻓ ﻼ ی ِ ﺤ ﻞ اﻟ ﺼﺪﻗﺔ ﻟﻐﻨ ﻲ ،وﻻ وﻟﺬﻟﻚ یﻘﻮل اﻟﺮﺱﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﻻ ﺕ ِ ي( ،ویﻘ ﻮل ﻋ ﻦ اﻟﺰآ ﺎة) :وﻻ ﺣ ﻆ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻟﻐﻨ ﻲ ،وﻻ ﻟﻘ ﻮي ﺱ ِﻮ ّ ﻟ ﺬي ِﻡ ﺮّة َ ﺖ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ ﻡﻜﺘﺴِﺐ( ،وﻋﻦ زیﺎد ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث اﻟﺼﺪاﺋﻲ ﻗﺎل) :أﺕﻴ ُ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓﺒﺎیﻌ ُﺘ ﻪ ،ﻓ ﺄﺕﻰ رﺝ ﻞ ﻓﻘ ﺎل :أﻋﻄﻨ ﻲ ﻡ ﻦ اﻟ ﺼﺪﻗﺔ .ﻓﻘ ﺎل ﻟ ﻪ ض ﺑﺤﻜ ﻢ ﻧﺒ ﻲ وﻻ ﻏﻴ ﺮﻩ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :إن اﷲ ﻟ ﻢ ی ﺮ َ ﻓﻲ اﻟﺼﺪﻗﺎت ﺣﺘﻰ ﺣﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ هﻮ ﻓﺠﺰّأهﺎ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺝﺰاء ،ﻓﺈن آﻨﺖ ﻡﻦ ﺕﻠ ﻚ اﻷﺝ ﺰاء أﻋﻄﻴﺘ ﻚ( ،ﻓﻬ ﺬا دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﻻ ُﺕ ﺼﺮف ﻟﻐﻴ ﺮ ه ﺬﻩ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴ ﺔ ﻡﻄﻠﻘًﺎ. اﻟﻤﺎدة -132ﺕﺠﺒﻰ اﻟﺠﺰیﺔ ﻡﻦ اﻟﺬﻡﻴﻴﻦ ،وﺕﺆﺧﺬ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺮﺝ ﺎل اﻟﺒ ﺎﻟﻐﻴﻦ إذا آﺎﻧﻮا یﺤﺘﻤﻠﻮﻧﻬﺎ ،وﻻ ﺕﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء وﻻ ﻋﻠﻰ اﻷوﻻد. دﻟﻴﻠﻬﺎ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨّﺔ .أﻡّﺎ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻘﺪ ﻗ ﺎل اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﺣﺘ ﻰ یُﻌﻄ ﻮا اﻟﺠﺰیﺔ ﻋﻦ ی ٍﺪ وهﻢ ﺹﺎﻏﺮون( ،وأﻡّﺎ اﻟ ﺴﻨّﺔ ﻓﻘ ﺪ )آﺘ ﺐ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ إﻟﻰ ﻡﺠﻮس هﺠﺮ یﺪﻋﻮهﻢ إﻟﻰ اﻹﺱﻼم ﻓﻤ ﻦ أﺱ ﻠﻢ ﻗُﺒ ﻞ ﻡﻨ ﻪ ﻻ ﺿ ﺮﺑﺖ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺠﺰی ﺔ ﻓ ﻲ أن ﻻ ﺕﺆآ ﻞ ذﺑﻴﺤﺘ ﻪ وﻻ ُﺕ ﻨﻜﺢ ﻟ ﻪ اﻡ ﺮأة(. وإ ّ وﺕﺆﺧ ﺬ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﺎدر ﻓﻘ ﻂ ﻟﻘﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﻋ ﻦ ی ﺪ( أي ﻋ ﻦ ﻡﻘ ﺪرة .وﺕﺆﺧ ﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺝﺎل وﻻ ﺕﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء وﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺒﻴﺎن ﻟﻘﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم -249-
ﻟﻤﻌﺎذ) :ﺧُﺬ ﻡﻦ آﻞ ﺣﺎﻟﻢ دیﻨﺎرًا( ،وﻷن ﻋﻤﺮ آﺘﺐ إﻟﻰ أﻡﺮاء اﻷﺝﻨ ﺎد )أن ﻻ اﺿﺮﺑﻮا اﻟﺠﺰیﺔ وﻻ ﺕﻀﺮﺑﻮهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺼﺒﻴﺎن ،وﻻ ﺕ ﻀﺮﺑﻮهﺎ إ ّ ﻋﻠﻰ ﻡﻦ ﺝﺮت ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻮﺱﻰ( ،وﻟﻢ یُﻌﻠﻢ أﻧﻪ أﻧﻜﺮ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﺪ ﻓﻜﺎن إﺝﻤﺎﻋًﺎ. وآﺬﻟﻚ ﻻ ﺕﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻨﻮن ﻗﻴﺎﺱًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺒﻲ ،ﻓﻘﻮل اﻟﺮﺱﻮل) :ﺣ ﺎﻟﻢ( ﺑﻠﻔﻆ اﻟﺘﺬآﻴﺮ یﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺕﺆﺧ ﺬ ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺤ ﺎﻟﻢ أي ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺒ ﺎﻟﻎ، وﻗﻮﻟﻪ ﺣﺎﻟﻢ ﻡﻔﻬﻮﻡﻪ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺕﺆﺧﺬ ﻡﻦ اﻟﺤﺎﻟﻤﺔ أي اﻟﻤﺮأة. اﻟﻤﺎدة -133یﺠﺒﻰ اﻟﺨَﺮاج ﻋﻠﻰ اﻷرض اﻟﺨﺮاﺝﻴ ﺔ ﺑﻘ ﺪر اﺣﺘﻤﺎﻟﻬ ﺎ ،وأ ّﻡ ﺎ اﻷرض اﻟﻌﺸﺮیﺔ ﻓﺘﺠﺒﻰ ﻡﻨﻬﺎ اﻟﺰآﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺕﺞ اﻟﻔﻌﻠﻲ. دﻟﻴﻠﻬ ﺎ ﻡ ﺎ روي ﻋ ﻦ اﻟﺰه ﺮي ﻗ ﺎل) :ﻗ ﻀﻰ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻻ أرﺿﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻓﻴﻤﻦ أﺱﻠﻢ ﻡﻦ أهﻞ اﻟﺒﺤﺮیﻦ أن ﻗﺪ أﺣﺮز دﻡﻪ وﻡﺎﻟﻪ إ ّ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻓﻲء ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻷﻧﻬﻢ ﻟ ﻢ ی ﺴﻠﻤﻮا وه ﻢ ﻡﻤﺘﻨﻌ ﻮن( أي وه ﻢ ﻓ ﻲ ﻡﻨﻌ ﺔ ﻡﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ .ﻓﻬﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ أن اﻷرض ﻓ ﻲ اﻟ ﺒﻼد اﻟﺘ ﻲ ﺕُﻔ ﺘﺢ ﻓﺘﺤ ًﺎ ﻡ ﻦ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ .ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﺝﺎء ﺱﻴﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﺄﺑﻘﻰ رﻗﺒﺔ اﻷرض ﻡﻠﻜ ًﺎ ﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﺎل وﺕ ﺮك ﻡﻨﻔﻌﺘﻬ ﺎ ﻷهﻠﻬ ﺎ وﺹ ﺎر یﺄﺧ ﺬ ﻡ ﻨﻬﻢ ﻡﻘﺎﺑ ﻞ اﻻﻧﺘﻔ ﺎع ﺑﻬ ﺎ ﺧﺮاﺝ ًﺎ ﺑﻤ ﺎ ﺕﺤﺘﻤﻠ ﻪ اﻷرض وﻟ ﻴﺲ ﻗ ﺪرًا ﻡﻌﻴﻨ ﺎً ،ﻓﻘ ﺪ ﺿ ﺮب ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﻌﺮاق ﻋﻠﻰ آﻞ ﺝﺮیﺐ ﻗﻔﻴﺰًا أو درهﻤﺎً ،واﻟﺠﺮی ﺐ ﻡﻘﻴ ﺎس ﻡﻌ ﻴﻦ ﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻡﻌﻴﻨﺔ ﻡﻦ اﻷرض وﺿ ﺮب ﻋﻠ ﻰ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ أﺧ ﺮى ﻏﻴ ﺮ ه ﺬا اﻟﻘ ﺪر، وﻋﻤ ﻞ ﻓ ﻲ ﻧ ﻮاﺣﻲ اﻟ ﺸﺎم ﻏﻴ ﺮ ه ﺬا ،ﻓ ُﻌِﻠ ﻢ أﻧ ﻪ راﻋ ﻰ ﻓ ﻲ آ ﻞ أرض ﻡ ﺎ ﺕﺤﺘﻤﻠﻪ .هﺬا ﻓﻲ اﻷرض اﻟﺨﺮاﺝﻴﺔ ،أﻡّﺎ اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺸﺮیﺔ وه ﻲ اﻷرض اﻟﺘ ﻲ أﺱ ﻠﻢ أهﻠﻬ ﺎ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ وﺝﺰی ﺮة اﻟﻌ ﺮب ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺕﺆﺧ ﺬ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﺰآ ﺎة ﻋﻠ ﻰ ﺱ ﻘﻴﺖ اﻟﻨﺎﺕﺞ اﻟﻔﻌﻠﻲ وهﻮ اﻟﻌﺸﺮ إن ﺱُﻘﻴﺖ ﺑﻤﺎء اﻟﻤﻄﺮ وﻧﺼﻒ اﻟﻌﺸﺮ إن ُ ﺑﺂﻟﺔ. اﻟﻤﺎدة -134ﺕُﺴﺘﻮﻓﻰ ﻡﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﻀﺮیﺒﺔ اﻟﺘﻲ أﺝﺎز اﻟﺸﺮع اﺱ ﺘﻴﻔﺎءهﺎ ﻟ ﺴﺪ ﻧﻔﻘ ﺎت ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ،ﻋﻠ ﻰ ﺵ ﺮط أن یﻜ ﻮن اﺱ ﺘﻴﻔﺎؤهﺎ ﻡﻤ ﺎ یﺰی ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﺎﺝ ﺎت اﻟﺘ ﻲ یﺠ ﺐ ﺕﻮﻓﻴﺮه ﺎ ﻟ ﺼﺎﺣﺐ اﻟﻤ ﺎل ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف ،وأن یﺮاﻋ ﻲ ﻓﻴﻬ ﺎ آﻔﺎیﺘﻬ ﺎ ﻟ ﺴﺪ ﺣﺎﺝ ﺎت اﻟﺪوﻟ ﺔ ،وﻻ ﺕﺆﺧ ﺬ ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺿ ﺮیﺒﺔ ﻻ اﻟﺠﺰیﺔ. ﻡﻄﻠﻘﺎً ،وﻻ یﺤﺼﱠﻞ ﻡﻨﻬﻢ ﻡﺎل إ ّ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة أرﺑﻌﺔ أﻡﻮر :أﺣﺪهﺎ :اﺱﺘﻴﻔﺎء اﻟ ﻀﺮیﺒﺔ ،واﻟﺜ ﺎﻧﻲ :أن ﻻ ﻡﻤ ﺎ یﺰی ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﺎﺝ ﺎت اﻟﺘ ﻲ یﺤﺘﺎﺝﻬ ﺎ ﻻ ُﺕ ﺴﺘﻮﻓﻰ ه ﺬﻩ اﻟ ﻀﺮیﺒﺔ إ ّ ﻻ ﺑﻤﻘ ﺪار ﻡ ﺎ ﺹ ﺎﺣﺐ اﻟﻤ ﺎل ﺣ ﺴﺐ اﻟ ُﻌ ﺮف ،واﻟﺜﺎﻟ ﺚ :أن ﻻ ﺕ ﺴﺘﻮﻓﻰ إ ّ ﻻ یﺤﺘﺎج ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل وﻻ ﺕﺴﺘﻮﻓﻰ أآﺜﺮ ﻡ ﻦ ذﻟ ﻚ ،واﻟﺮاﺑ ﻊ :أن ﻻ ﺕ ﺴﺘﻮﻓﻰ إ ّ -250-
ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ .أ ّﻡ ﺎ اﻷﻡ ﺮ اﻷول ﻓ ﺈن آﻠﻤ ﺔ "ﺿ ﺮیﺒﺔ" اﺹ ﻄﻼح ﻏﺮﺑ ﻲ وهﻲ ﻡﺎ یﻔﺮﺿﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﻹدارة ﺵﺆوﻧﻬﺎ .واﻟﺴﺆال هﻮ :ه ﻞ یﺠ ﻮز ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ أن ﺕﻔ ﺮض ﺿ ﺮاﺋﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻹدارة ﺵﺆوﻧﻬﻢ؟ واﻟﺠﻮاب ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ هﻮ أن اﻟﺸﺮع ﻗﺪ ﺣﺪد اﻟ ﻮاردات اﻟﺘ ﻲ ﻟﺒﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل وﺝﻌ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟ ﻮاردات ﻹدارة ﺵ ﺆون اﻟﺮﻋﻴ ﺔ وﻟ ﻢ ی ﺸﺮع ﺿ ﺮاﺋﺐ ﻹدارة ﺵﺆون اﻟﺮﻋﻴﺔ .ﺛﻢ أن اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ آﺎن ی ﺪیﺮ ﺵ ﺆون اﻟﺮﻋﻴﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻮاردات وﻟﻢ یﺜﺒﺖ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻼم أﻧﻪ ﻓﺮض ﺿﺮیﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ،وﻟﻢ ی ﺮ َو ﻋﻨ ﻪ ذﻟ ﻚ ﻡﻄﻠﻘ ﺎً ،وﺣ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻢ أن ﻡ ﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺪود اﻟﺪوﻟ ﺔ یﺄﺧ ﺬون ﺿ ﺮاﺋﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒ ﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘ ﻲ ﺕ ﺪﺧﻞ اﻟ ﺒﻼد ﻧﻬ ﻰ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ ،ﻓﻘ ﺪ روي ﻋﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺎﻡﺮ أﻧﻪ ﺱﻤﻊ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ یﻘ ﻮل: )ﻻ یﺪﺧﻞ اﻟﺠﻨﺔ ﺹﺎﺣﺐ ﻡُﻜﺲ( ،وﻋﻦ أﺑﻲ اﻟﺨﻴﺮ ﺱﻤﻌﺖ رویﻔﻊ ﺑﻦ ﺛﺎﺑ ﺖ ﺖ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ یﻘﻮل) :إن ﺹﺎﺣﺐ اﻟﻤُﻜ ﺲ یﻘﻮل :ﺱﻤﻌ ُ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺎر( ،ﻗ ﺎل :یﻌﻨ ﻲ اﻟﻌﺎﺵ ﺮ ،واﻟﻌﺎﺵ ﺮ ه ﻮ اﻟ ﺬي یﺄﺧ ﺬ اﻟ ُﻌ ﺸﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﺠ ﺎرة اﻟﺨﺎرﺝﻴ ﺔ .وه ﺬا ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﻬ ﻲ ﻋ ﻦ أﺧ ﺬ اﻟ ﻀﺮاﺋﺐ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬي اﺹﻄَﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻐﺮب .ﻋﻠﻰ أن اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ یﻘ ﻮل: ﻻ ﺑﻄﻴ ﺐ ﻧﻔ ﺴﻪ( وه ﻮ ﻋ ﺎم ی ﺸﻤﻞ آ ﻞ إﻧ ﺴﺎن )ﻻ یﺤ ﻞ ﻡ ﺎل اﻡ ﺮئ ﻡ ﺴﻠﻢ إ ّ ﺧ ٌﺬ ﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻡﻦ ﻏﻴ ﺮ ﻃﻴ ﺐ ﻧﻔ ﺴﻪ ﻡﻤ ﺎ وﻡﻨﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ،وأﺧْﺬ اﻟﻀﺮاﺋﺐ أ ْ ﻻ أن واردات ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻡﺤ ﺪدة اﻟﺠﻬ ﺎت یﺪل ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم ﺝ ﻮاز أﺧ ﺬهﺎ .إ ّ اﻟﺘﻲ ﺕﺴﺘﻮﻓﻰ ﻡﻨﻬﺎ وﻡﺤﺪودة اﻟﻤﻘﺪار ﻓﻘﺪ ﻻ ﺕﻜﻔﻲ ﻟﺮﻋﺎی ﺔ ﺵ ﺆون اﻟﺮﻋﻴ ﺔ، وﻗ ﺪ ﺕﻮﺝ ﺪ ﺵ ﺆون ﺕﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ اﻟﺮﻋﺎی ﺔ وﺕﻜ ﻮن واردات ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻗ ﺪ َﻧﻔَﺪت ،ﻓﻬﻞ یﺠﻮز ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻓ ﺮض ﺿ ﺮاﺋﺐ أم ﻻ؟ واﻟﺠ ﻮاب ﻋﻠ ﻰ ذﻟﻚ أن ﻡﺎ أوﺝﺒﻪ اﻟﺸﺮع ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻡﻨ ﻪ ﻡ ﺎ أوﺝﺒ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻓﻘﻂ وﻟﻢ یﻮﺝﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻡﻨﻬﺎ ﻡ ﺎ أوﺝﺒ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل وأوﺝﺒ ﻪ ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻮﻗ ﺖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ .ﻓﻤ ﺎ أوﺝﺒ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻓﻘ ﻂ وﻟ ﻢ یﻮﺝﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻻ یﺤِﻞ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﺮض ﺿﺮیﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻷﺝ ﻞ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﻪ ،ﻓ ﺈن آ ﺎن ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻡ ﺎل ﻗﺎﻡ ﺖ ﺑ ﻪ وإن ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ﻓﻴ ﻪ ﻡ ﺎل أﺧّﺮﺕﻪ ﺣﺘﻰ یﻮﺝﺪ ﻟﺪیﻬﺎ ﻡﺎل ﻟﺘﻘﻮم ﺑﻪ ،وﻻ ﺕﻔﺮض ﻡﻦ أﺝﻠ ﻪ ﺿ ﺮیﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡﻄﻠﻘﺎً ،ﻷن اﻟﺸﺮع ﻟﻢ یﻮﺝِﺐ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﻼ یﺤِﻞ أﺧ ﺬ ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻷن أﺧﺬ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎل یﻌﺘﺒﺮ ﻇﻠﻤ ًﺎ وه ﻮ ﺣ ﺮام، ویﻌﺘﺒﺮ آﺬﻟﻚ إیﺠﺎﺑًﺎ ﻟﻤﺎ ﻟﻢ یﻮﺝﺒﻪ اﷲ وهﻮ آﺘﺤﺮیﻢ اﻟﻤﺒ ﺎح وإﺑﺎﺣ ﺔ اﻟﺤ ﺮام وهﻮ ﻋﺪوان ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮع یﻌﺘﺒﺮ ﻓﺎﻋﻠﻪ آ ﺎﻓﺮًا إن اﻋﺘﻘ ﺪ ﺑ ﻪ ویﻌﺘﺒ ﺮ ﻋﺎﺹ ﻴًﺎ -251-
ﺤ ﻞ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﻓ ﺮض ﺿ ﺮیﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ إن ﻟﻢ یﻌﺘﻘ ﺪ ﺑ ﻪ ،وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ ﻻ ی ِ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻟ ﻢ یﻮﺝﺒ ﻪ اﻟ ﺸﺮع ﻓ ﻲ اﻟﻜﺘ ﺎب واﻟ ﺴﻨّﺔ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ،وذﻟ ﻚ ﻡﺜ ﻞ إﻋﻄ ﺎء رواﺕ ﺐ ﻟﻠﻌ ﺎﻡﻠﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺰآ ﺎة ،وﻡﺜ ﻞ إﻋﻄ ﺎء اﻟﻤﺆﻟﻔ ﺔ ﻗﻠ ﻮﺑﻬﻢ ،وإﻋﻄ ﺎء اﻷرﻗﺎء ﻟﻴُﻌﺘﻘﻮا ،وإﻋﻄﺎء اﻟﻤﺪیﻨﻴﻦ ﻟﻴ ﺴﺪوا دی ﻨﻬﻢ .وﻡﺜ ﻞ ﻓ ﺘﺢ ﻃﺮی ﻖ ﺛﺎﻧﻴ ﺔ ﻡﻊ وﺝﻮد ﻏﻴﺮهﺎ ،وﻡﺜﻞ إﻗﺎﻡﺔ ﺱﺪ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻡﻊ وﺝﻮد اﻷﻡﻄ ﺎر ،وﻡﺜ ﻞ إﻗﺎﻡ ﺔ ﻡﺴﺘﺸﻔﻰ ﺛﺎن ﻡﻊ وﺝﻮد ﻡﺴﺘﺸﻔﻰ ﺁﺧﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﻟﻠﺤﺎﺝﺔ ،أو ﻡﺎ ﺵ ﺎآﻞ ذﻟ ﻚ ﻡﻤ ﺎ ﻻ یﺆدي ﻋﺪم وﺝﻮدﻩ إﻟﻰ ﺿﺮر ،وﻟﻜﻦ یﺆدي وﺝﻮدﻩ إﻟﻰ ﺕﺤ ﺴﻴﻦ وزی ﺎدة آﻤﺎل .ﻓﻬﺬا آﻠﻪ ﻻ یﺤﻞ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﺮض ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻷﺝﻞ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻪ ،ﻷن اﻟﺸﺮع ﻟﻢ یﻮﺝﺐ ذﻟﻚ .وﻗﺪ ﻗﺎل اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓ ﻲ ﻡﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻷﻡ ﻮر ﺑ ﺄن هﺬا یﻜﻮن اﺱﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻡﻌﺘﺒَﺮًا ﺑﺎﻟﻮﺝﻮد دون اﻟﻌﺪم ،ﻓﺈن آ ﺎن اﻟﻤﺎل ﻡﻮﺝﻮدًا آﺎن ﺹﺮﻓﻪ ﻓﻲ ﺝﻬﺎﺕﻪ ﻡﺴﺘﺤﻘًﺎ وﻋﺪﻡﻪ ﻡُﺴﻘِﻂ ﻻﺱﺘﺤﻘﺎﻗﻪ. وأﻡّﺎ ﻡﺎ أوﺝﺒﻪ اﻟﺸﺮع ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل وﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﺈﻧ ﻪ إذا ﻟ ﻢ یﻮﺝﺪ ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻡ ﺎل ،أو ﻓُﻘ ﺪ ﻡ ﺎ ﻓﻴ ﻪ ﻡ ﻦ ﻡ ﺎل ،ﻓ ﺈن ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎل أن ﺕﻔﺮض ﺿ ﺮاﺋﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﻘﻴ ﺎم ﺑﺎﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘ ﻲ أوﺝﺒﻬ ﺎ اﻟﺸﺮع ﻋﻠ ﻴﻬﻢ وأوﺝﺒﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل .وذﻟ ﻚ ﻷﻧ ﻪ ﺛﺒ ﺖ ﺑ ﺎﻟﻨﺺ أن اﷲ أوﺝﺒﻬﺎ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ،وﺝﻌ ﻞ اﻹﻡ ﺎم واﻟﻴ ًﺎ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ،ﻓﻬ ﻮ اﻟ ﺬي یﺤ ﺼﱢﻞ ه ﺬا اﻟﻤ ﺎل ﻡ ﻨﻬﻢ ویﻨﻔﻘ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ،وذﻟ ﻚ آﺎﻟﻨﻔﻘ ﺎت اﻟﻼزﻡ ﺔ ﻟﻠﻔﻘ ﺮاء واﻟﻤﺴﺎآﻴﻦ واﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ ،وﻟﻢ یﻮﺝﺪ ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻡ ﺎ یﻨ َﻔ ﻖ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻻ ﻓ ﻲ واردات اﻟﺰآ ﺎة وﻻ ﻓ ﻲ واردات ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل اﻷﺧ ﺮى ،وذﻟ ﻚ ﻷن إﻃﻌ ﺎم ﻋﺮَﺹﺔ أﺹﺒﺢ ﻓ ﻴﻬﻢ اﻡ ﺮؤ ﺝﺎﺋﻌ ًﺎ اﻟﻔﻘﺮاء واﺝﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ )أیّﻤﺎ أهﻞ َ ﻓﻘ ﺪ ﺑﺮﺋ ﺖ ﻡ ﻨﻬﻢ ذﻡ ﺔ اﷲ ﺕﺒ ﺎرك وﺕﻌ ﺎﻟﻰ( ،وآﺎﻟﻨﻔﻘ ﺎت اﻟﻮاﺝﺒ ﺔ ﻟﻠﺠ ﻴﺶ واﻟﺤﺮب وآﻞ ﻡﺎ یﻠﺰم ﻡﻦ اﻹﻋﺪادات اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ إذا ﻟﻢ یﻮﺝﺪ ﻓﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻡ ﺎ یﻜﻔﻴﻬ ﺎ ﻓُﺮﺿ ﺖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺿ ﺮیﺒﺔ ﻟﻠﻘﻴ ﺎم ﺑﻬ ﺎ ﻟﻘﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ: )وﺝﺎ ِه ﺪوا ﺑ ﺄﻡﻮاﻟﻜﻢ وأﻧﻔ ﺴﻜﻢ ﻓ ﻲ ﺱ ﺒﻴﻞ اﷲ( ،وﻗ ﺎل) :واﻟﻤﺠﺎه ﺪون ﻓ ﻲ ﺱﺒﻴﻞ اﷲ ﺑ ﺄﻡﻮاﻟﻬﻢ وأﻧﻔ ﺴﻬﻢ( ،وﻋ ﻦ أﻧ ﺲ ﻗ ﺎل :ﻗ ﺎل رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :ﺝﺎهﺪوا اﻟﻤﺸﺮآﻴﻦ ﺑﺄﻡﻮاﻟﻜﻢ وأیﺪیﻜﻢ وأﻟ ﺴﻨﺘﻜﻢ( ،وآ ﺬﻟﻚ آ ﻞ ﻡ ﺎ آ ﺎن ﻋ ﺪم اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﻪ ی ﺴﺒﺐ ﺿ ﺮرًا ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ آﻔ ﺘﺢ ﻃﺮی ﻖ ﻻ یﻮﺝ ﺪ ﻏﻴﺮهﺎ وآﻔﺘﺢ ﻡﺴﺘﺸﻔﻰ ﺕﻘﺘﻀﻲ اﻟﻀﺮورة ﻓﺘﺤﻬﺎ وﻡﺎ ﺵ ﺎآﻞ ذﻟ ﻚ ﻡ ﻦ آ ﻞ ﻡﺎ یﻜﻮن ﺹﺮﻓﻪ ﻡﺴﺘﺤَﻘًﺎ ﻋﻠﻰ وﺝﻪ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ واﻹرﻓﺎق دون اﻟﺒﺪل ،وآ ﺎن ﺿ ﺮورة ﻡ ﻦ اﻟ ﻀﺮورات ،ویﻨ ﺎل اﻷ ّﻡ ﺔ ﺿ ﺮر ﻡ ﻦ ﻋ ﺪم وﺝ ﻮدﻩ ،ﻓﺈﻧ ﻪ ﺕُﻔﺮض ﺿﺮیﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﻘﻴ ﺎم ﺑ ﻪ ﻷن إزاﻟ ﺔ اﻟ ﻀﺮر واﺝﺒ ﺔ ﻋﻠ ﻰ -252-
اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻗ ﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :ﻻ ﺿ ﺮر وﻻ ﺿ ﺮار( ،وآ ﺄرزاق اﻟﺠﻨ ﺪ واﻟﻘﻀﺎة واﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﻡﻤ ﺎ أوﺝﺒ ﻪ اﻟ ﺸﺮع ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،إذ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ﻓﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ ،وآﺬﻟﻚ اﻟﻘ ﻀﺎء ،واﻟﺠﻬ ﺎد ،آﻤ ﺎ دﻟ ﺖ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟﺼﺮیﺤﺔ .ﻓﻬﺬﻩ اﻷﻡﻮر اﻟﺘ ﻲ أوﺝﺒﻬ ﺎ اﻟ ﺸﺮع ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡ ﻊ إیﺠﺎﺑﻬ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل یﺠ ﻮز ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ أن ﺕﻔ ﺮض ﺿ ﺮاﺋﺐ ﻷﺝ ﻞ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻬ ﺎ ،ﻷن اﻟﻨﺼﻮص ﺹﺮیﺤﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،وه ﺬا دﻟﻴ ﻞ اﻷﻡ ﺮ اﻷول ﻡﻦ اﻟﻤﺎدة. وأﻡّﺎ اﻷﻡ ﺮ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻓ ﺈن دﻟﻴﻠ ﻪ ﻗ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ: )أﻓﻀﻞ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻡﺎ آﺎن ﻋﻦ ﻇﻬﺮ ﻏِﻨﻰ( ،واﻟﻐﻨﻰ ﻡﺎ یﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻨﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻡﻤ ﺎ ه ﻮ ﻗ ﺪر آﻔﺎیﺘ ﻪ ﻹﺵ ﺒﺎع ﺣﺎﺝﺎﺕ ﻪ ،وروي ﻋ ﻦ ﺝ ﺎﺑﺮ أن رﺱ ﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻗ ﺎل) :اﺑ ﺪأ ﺑﻨﻔ ﺴﻚ ﺛ ﻢ ﺑﻤ ﻦ ﺕﻌ ﻮل( ،ﻓ ﺄﺧّﺮ ﻡ ﻦ ﺕﺠ ﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ،وﻡﺜﻞ ذﻟﻚ اﻟﻀﺮیﺒﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻡﺜﻞ اﻟﻨﻔﻘﺔ وﻡﺜﻞ اﻟ ﺼﺪﻗﺔ. ﻋﻠﻰ أن اﷲ ﺕﻌﺎﻟﻰ یﻘﻮل) :یﺴﺄﻟﻮﻧﻚ ﻡﺎذا یﻨﻔﻘﻮن ﻗﻞ اﻟﻌﻔﻮ( أي ﻡﺎ ﻟﻴﺲ ﻓ ﻲ إﻧﻔﺎﻗﻪ ﺝﻬﺪ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺰاﺋ ﺪ ،وه ﻮ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن ﻡ ﺎ یﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ ﻡ ﻦ ﻡﺎل ،ﺱﻮاء أآﺎن زآ ﺎة أم ﻧﻔﻘ ﺔ ،إﻧّﻤ ﺎ ﺕﺆﺧ ﺬ ﻡﻨ ﻪ ﻡﻤ ﺎ ه ﻮ زاﺋ ﺪ ﻋ ﻦ آﻔﺎیﺘ ﻪ ﻻ إذا ﺣﺴﺐ ﻡﺎ هﻮ ﻡﻌﺮوف ،وﻡﺜﻞ ذﻟﻚ اﻟﻀﺮیﺒﺔ ﻓﻼ ﺕﺤﺼﱠﻞ ﻡﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ إ ّ زادت ﻋ ﻦ اﻟﺤﺎﺝ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺕﻠ ﺰم ﻡﺜﻠ ﻪ ﻋ ﺎدة ،أي ﻡ ﺎ زاد ﻋﻠ ﻰ ﻡﺄآﻠ ﻪ، وﻡﻠﺒ ﺴﻪ ،وﻡ ﺴﻜﻨﻪ ،وﺧﺎدﻡ ﻪ ،وزواﺝ ﻪ ،وﻡ ﺎ یﺮآﺒ ﻪ ﻟﻘ ﻀﺎء ﺣﺎﺝﺘ ﻪ ،وﻡ ﺎ ﺵﺎآﻞ ذﻟ ﻚ ﺣ ﺴﺐ أﻡﺜﺎﻟ ﻪ ،ﻷن ه ﺬا ه ﻮ ﻡﻌﻨ ﻰ ﻗ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل) :ﻋ ﻦ ﻇﻬ ﺮ ﻏِﻨﻰ(. ﺧ ﺬ ﻡ ﺎ ﻟ ﻢ یﺠ ﺐ ،وﻡ ﺎ وأﻡّﺎ اﻷﻡﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﺈن دﻟﻴﻠ ﻪ ﺕﺤ ﺮیﻢ اﻟ ﺸﺮع أ ْ زاد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎیﺔ ﻟﻢ یﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ ،ﻓﺤﺮم أﺧﺬﻩ ،وﻟﻬ ﺬا ﺕﺤ ﺼﱠﻞ ﺑﻤﻘ ﺪار ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤ ﺮ ﻡﺎ یﻠﺰم ﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﺎل وﻻ یﺆﺧﺬ أآﺜﺮ ﻡﻦ ذﻟ ﻚ .وﻗ ﺪ اﻗﺘ ﺮح ﻋﻠ ّ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب أن ﻻ یﺒﻘﻲ ﻓﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﺵ ﻴﺌًﺎ ﻓﻘ ﺎل ﻟ ﻪ) :ﺕﻘ ﺴِﻢ آ ﻞ ﺱ ﻨﺔ ﻡ ﺎ ﻲ أﻧ ﻪ آ ﺎن اﺝﺘﻤﻊ إﻟﻴﻚ ﻡﻦ اﻟﻤﺎل وﻻ ﺕﻤ ﺴﻚ ﻡﻨ ﻪ ﺵ ﻴﺌًﺎ( ،وی ﺮوى ﻋ ﻦ ﻋﻠ ّ یﻨﻔﻖ آﻞ ﻡﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﺣﺘﻰ آﺎن یﻜﻨﺴﻪ آ ﻲ ﻻ یﺒﻘ ﻰ ﺵ ﻲء ﻓﻴ ﻪ ،وه ﺬا ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠ ﻮاردات ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟ ﻀﺮاﺋﺐ آ ﺎن یﻔﻌ ﻞ اﻟﺨﻠﻔ ﺎء ذﻟ ﻚ ،ﻓﻜﻴ ﻒ ﺑ ﻮاردات اﻟ ﻀﺮاﺋﺐ ،ﻓﺈﻧ ﻪ ﻡ ﻦ ﺑ ﺎب أوﻟ ﻰ ﻻ یﺒﻘ ﻰ ﻡﻨﻬ ﺎ ﺵ ﻲء ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ،ﻓ ﻼ یﺤ ﺼﻞ ﻡﻨﻬ ﺎ زی ﺎدة ﻋﻤ ﺎ ه ﻮ ﻡﻄﻠ ﻮب ﺑﺤﻴ ﺚ ﺕﺒﻘ ﻰ ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤﺎل. -253-
وأﻡّﺎ اﻷﻡﺮ اﻟﺮاﺑﻊ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ﻓﺪﻟﻴﻠ ﻪ أن اﻟ ﺸﺮع إﻧّﻤ ﺎ أوﺝ ﺐ اﻟﺠﻬ ﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻟﻢ یﻮﺝﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،وأوﺝ ﺐ اﻟﻘ ﻀﺎء واﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ وﻟ ﻢ یﻮﺝﺒ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻏﻴ ﺮهﻢ ،وأوﺝ ﺐ إﻃﻌ ﺎم اﻟﻔﻘ ﺮاء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻟﻢ یﺠﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴ ﺮهﻢ ،وأوﺝ ﺐ إزاﻟ ﺔ اﻟ ﻀﺮر ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ وﻟ ﻢ یﺠﺒ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻏﻴ ﺮهﻢ .ﻓﺄﺧ ﺬ اﻟ ﻀﺮیﺒﺔ ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ أﺧ ﺬ ﻟﻤ ﺎ ﻟ ﻢ یﻮﺝﺒ ﻪ اﷲ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ،وه ﻮ ﻇﻠ ﻢ ،أو إیﺠ ﺎب ﻟﻤ ﺎ ﻟ ﻢ یﻮﺝﺒ ﻪ اﷲ ،وآﻼهﻤ ﺎ ﻻ یﺠﻮز .واﻟﺸﺮع ﻟﻢ یﻮﺝﺐ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺱﻮى اﻟﺠﺰیﺔ ،ﻓ ﻼ یﺤ ﺼﱠﻞ ﻡﻨﻬﻢ ﻡﺎل ﺱﻮاهﺎ .وهﺬﻩ آﻠﻬﺎ هﻲ أدﻟﺔ اﻟﻤﺎدة ﺑﺄﻡﻮرهﺎ اﻻرﺑﻌﺔ. اﻟﻤﺎدة -135آﻞ ﻡﺎ أوﺝﺐ اﻟﺸﺮع ﻋﻠﻰ اﻷﻡّﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻡﻦ اﻷﻋﻤﺎل وﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻡﺎل ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻓﺈن وﺝﻮﺑﻪ یﻨﺘﻘﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻷ ّﻡ ﺔ ،وﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﺣﻴﻨﺌ ﺬ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﺕﺤﺼّﻠﻪ ﻡﻦ اﻷﻡّﺔ ﺑﻔﺮض اﻟﻀﺮیﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .وﻡﺎ ﻟﻢ یﺠﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻡّﺔ ﺵﺮﻋًﺎ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﻪ ﻻ یﺠ ﻮز ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ أن ﺕﻔ ﺮض أي ﺿ ﺮیﺒﺔ ﻡ ﻦ أﺝﻠ ﻪ، ﻓﻼ یﺠﻮز أن ﺕﺄﺧﺬ رﺱﻮﻡًﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎآﻢ أو اﻟﺪواﺋﺮ أو ﻟﻘﻀﺎء أي ﻡﺼﻠﺤﺔ. دﻟﻴﻠﻬ ﺎ ه ﻮ ﻋﻴﻨ ﻪ دﻟﻴ ﻞ اﻷﻡ ﺮ اﻷول ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ واﻟﺜﻼﺛ ﻴﻦ وﻡﺎﺋﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ ،ﻡﻦ أن اﻟﺸﺮع ﺣ ﺪد اﻟ ﻮاردات اﻟﻌﺎﻡ ﺔ ،وأن اﻟﺮﺱ ﻮل ﻟ ﻢ یﻔﺮض ﺿﺮاﺋﺐ ،وأﻧﻪ ﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﻓ ﺮض ﺿ ﺮیﺒﺔ اﻟﻤﻜ ﻮس ،وه ﻲ ﺿ ﺮیﺒﺔ اﻟﺠﻤﺎرك ،ﻷﻧﻬﺎ ﺿﺮیﺒﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻧﻬﻲ یﺸﻤﻞ آﻞ ﺿﺮیﺒﺔ ،وﻡﻦ أن ﻡ ﺎ أوﺝﺒ ﻪ اﻟﺸﺮع ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل وﻋﻠﻰ اﻷﻡّﺔ إذا ﻟﻢ یﻮﺝَﺪ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻡ ﺎل اﻧﺘﻘ ﻞ وﺝﻮﺑﻪ إﻟﻰ اﻷﻡّﺔ ،وﻡﺎ ﻓﺮﺿ ﻪ اﻟ ﺸﺮع ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل وﻟ ﻢ یﻮﺝﺒ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻡّﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ یﻨﺘﻘﻞ وﺝﻮﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻡّﺔ إذا ﻟﻢ یﻮﺝﺪ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻡﺎل ،ﺑ ﻞ ﺝ ﺪ ﻡ ﺎل ،وﻻ ﺕُﻔ ﺮض ﺑ ﻪ ﺿ ﺮاﺋﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻷ ّﻡ ﺔ .وآﻤ ﺎ ﻻ ی ﺆﺧﱠﺮ ﺣﺘ ﻰ یﻮ َ ﺕُﻔﺮض اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻡّﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻡﺒﺎﺵﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻟ ﻢ یﻮﺝﺒ ﻪ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ آ ﺬﻟﻚ ﻻ ﺕُﻔ ﺮض ﺿ ﺮاﺋﺐ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻏﻴ ﺮ ﻡﺒﺎﺵ ﺮ ،ﻓ ﻼ ﺕﺆﺧ ﺬ رﺱ ﻮم ﻟﻠﻤﺤ ﺎآﻢ ،وﻻ ﻟﻠﺪواﺋﺮ ،وﻻ ﻃﻮاﺑﻊ إیﺮادات ،وﻻ رﺱﻢ رﺧﺺ ،وﻻ ﺵﻴﺌًﺎ ﻡﻦ ذﻟﻚ ﻡﻄﻠﻘًﺎ. أﻡّﺎ ﻃﻮاﺑﻊ اﻟﺒﺮیﺪ ﻓﻬ ﻲ ﻟﻴ ﺴﺖ ﺿ ﺮاﺋﺐ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻏﻴ ﺮ ﻡﺒﺎﺵ ﺮ ﺑ ﻞ ه ﻲ أﺝ ﺮة ﻧﻘﻞ اﻟﺮﺱﺎﺋﻞ ،وهﻲ ﺝﺎﺋﺰة .ﻓﻜﻞ ﺿﺮیﺒﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻡﺒﺎﺵﺮ ﻡﻤﺎ ﻟ ﻢ یﻮﺝﺒ ﻪ اﻟ ﺸﺮع ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻻ ی ﺼﺢ أن ﺕﺤ ﺼﱠﻞ ،ﻓﻬ ﻲ آﺎﻟ ﻀﺮیﺒﺔ اﻟﻤﺒﺎﺵ ﺮة ﺱﻮاء ﺑﺴﻮاء ﻻ یﺠﻮز ﺕﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻡﻦ اﻷﻡّﺔ. اﻟﻤﺎدة -136ﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ أﺑ ﻮاب داﺋﻤﻴ ﺔ ﻗﺮرﺕﻬ ﺎ أﺣﻜ ﺎم ﺵ ﺮﻋﻴﺔ .وأ ّﻡ ﺎ ﻓ ﺼﻮل اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ واﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﺘ ﻲ یﺘ ﻀﻤﻨﻬﺎ آ ﻞ ﻓ ﺼﻞ ،واﻷﻡ ﻮر اﻟﺘ ﻲ -254-
ﺕﺨﺼﱠﺺ ﻟﻬﺎ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻓ ﺼﻞ ،ﻓ ﺈن ذﻟ ﻚ ﻡﻮآ ﻮل ﻟ ﺮأي رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ واﺝﺘﻬﺎدﻩ. إن ﻟﻔ ﻆ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ أو اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ اﺹ ﻄﻼح ﻏﺮﺑ ﻲ ،وﻡﻌﻨﺎه ﺎ ﺑﻴ ﺎن اﻟﻮاردات اﻟﺘ ﻲ ﺕﺄﺧ ﺬهﺎ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،ﺑﺒﻴ ﺎن أﺑﻮاﺑﻬ ﺎ ،وه ﻲ اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺕُﺠﻤ ﻊ ﻡﻨﻬﺎ ،وﺑﻴﺎن ﻓﺼﻮﻟﻬﺎ وهﻲ ﻓﺮوع هﺬﻩ اﻟﺠﻬ ﺎت ،وﺑﻴ ﺎن اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﺘ ﻲ ﺕ ﺮد. وإﻟ ﻰ ﺝﺎﻧ ﺐ ذﻟ ﻚ یﻮﺿ ﻊ ﺑﻴ ﺎن اﻟﻨﻔﻘ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺕﻨﻔﻘﻬ ﺎ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،ﺑﺒﻴ ﺎن أﺑﻮاﺑﻬ ﺎ وهﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ یﺠﺮي اﻹﻧﻔ ﺎق ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ،وﺑﻴ ﺎن ﻓ ﺼﻮﻟﻬﺎ أي ﻓ ﺮوع ه ﺬﻩ اﻟﺠﻬﺎت ،وﺑﻴﺎن اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺕُﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ آﻞ أﻡﺮ ﻡﻦ هﺬﻩ اﻷﻡ ﻮر اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻓ ﺼﻞ .ه ﺬا ه ﻮ واﻗ ﻊ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ أو اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ .ه ﺬا اﻟﻮاﻗ ﻊ ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن یﻌﺮﻓﻮﻧ ﻪ ،وإﻧﻤ ﺎ یﻌﺮﻓ ﻮن ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ،وإﻟﻴ ﻪ ﺕ ﺮد اﻟ ﻮاردات، وﻡﻨﻪ ﺕُﻨﻔﻖ اﻟﻨﻔﻘﺎت .ﻏﻴﺮ أن وﺝﻮد واردات ﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﺎل ووﺝﻮد ﻧﻔﻘﺎت ﻡﻨﻪ یﺸﻜﻞ واﻗﻊ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وإن ﻟﻢ یُﺴ ﱠﻢ ﺑﻬﺬا اﻻﺱﻢ ،وﻟﻬﺬا ﻻ یﻮﺝ ﺪ ﻡ ﺎ یﻤﻨ ﻊ ﻡ ﻦ أﺧﺬ ه ﺬا اﻟﻠﻔ ﻆ ﺑﻤ ﺎ یﻌﻨﻴ ﻪ ﻡ ﻦ اﺹ ﻄﻼح ،وه ﻮ ﻡﺠﻤ ﻮع أﺑ ﻮاب اﻟ ﻮاردات وأﺑﻮاب اﻟﻨﻔﻘﺎت وﻓﺼﻮل آﻞ ﻡﻨﻬﻤﺎ .وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ هﺬا ﺕﻜ ﻮن ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﻡﻮازﻧ ﺔ أو ﻡﻴﺰاﻧﻴﺔ ،ویﻜﻮن ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ه ﻮ اﻟﻤﻮآ ﻞ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ،إذ أﻧ ﻪ ﻓ ﻲ واﻗﻌﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﺄﻧﻪ" :اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺨ ﺘﺺ ﺑﻜ ﻞ دﺧ ﻞ أو ﺧﺮج ﻟﻤﺎ یﺴﺘﺤﻘﻪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻡﻦ ﻡﺎل" ،وهﺬا یﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ اﺱﻢ ﻡﻜ ﺎن ﺑ ﻞ هﻮ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﺘﻮﻟﻰ ﻗﺒﺾ ﻡﺎ أﻡﺮ اﷲ ﺑﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ أن یﻘﺒ ﻀﻪ وﺹ ﺮف ﻡ ﺎ أﻡ ﺮ اﷲ ﺑ ﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن ی ﺼﺮﻓﻪ .أ ّﻡ ﺎ إﻋ ﺪاد ه ﺬﻩ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ﻓ ﻲ أﺑﻮاﺑﻬ ﺎ وﻓ ﺼﻮﻟﻬﺎ واﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻮﺿ ﻊ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻓ ﺈن اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﻗ ﺪ ﻗﺮرﺕﻬ ﺎ. ﻓ ﺎﻟﻮاردات ﺝ ﺎءت أﺣﻜ ﺎم ﺵ ﺮﻋﻴﺔ وﻗﺮرﺕﻬ ﺎ آ ﺎﻟﺨﺮاج واﻟﻔ ﻲء ،واﻟﻨﻔﻘ ﺎت ﺝﺎءت أﺣﻜﺎم ﺵﺮﻋﻴﺔ وﻗﺮرت آﻴﻔﻴﺘﻬﺎ وﺛﺒﺖ ﻡﺎ یﺠﺐ ﺹﺮﻓﻪ ﺣﺘﻤ ًﺎ وﻡ ﺎ ﻻ ﻻ إذا وُﺝ ﺪ ﻡ ﺎل .ﻓ ﺎﻟﻮاردات واﻟﻨﻔﻘ ﺎت ﺝ ﺎءت أﺣﻜ ﺎم ﺵ ﺮﻋﻴﺔ ُی ﺼﺮف إ ّ ﻗﺮرﺕﻬﺎ ,ﻓﺘﻜﻮن أﺑﻮاب اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﺑﻮاﺑ ًﺎ داﺋﻤﻴ ﺔ ،ﻷﻧ ﻪ ﻗ ﺪ ﻗﺮرﺕﻬ ﺎ أﺣﻜ ﺎم ﺵ ﺮﻋﻴﺔ ،واﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ داﺋ ﻢ ﻻ یﺘﻐﻴ ﺮ .وأ ّﻡ ﺎ ﻓ ﺼﻮﻟﻬﺎ وه ﻲ اﻟﻔ ﺮوع اﻟﺘ ﻲ ﺕﺘﻔ ﺮع ﻋﻨﻬ ﺎ ﻡﺜ ﻞ ﺧ ﺮاج أراﺿ ﻲ اﻟﺒﻌ ﻞ ،ﺧ ﺮاج أراﺿ ﻲ اﻟﺴﻘﻲ ،أو ﻡﺎ ﺵﺎآﻞ ذﻟﻚ ،ﻓ ﺈن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ی ﻀﻌﻬﺎ ﻷﻧﻬ ﺎ ﻡ ﻦ رﻋﺎی ﺔ اﻟ ﺸﺆون وﻡﻤ ﺎ ه ﻮ ﻡﺘ ﺮوك ﻟﺮأی ﻪ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ ،وآ ﺬﻟﻚ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻮﺿ ﻊ ﻷﻧﻬ ﺎ ﺕﻮﺿ ﻊ ﺑﺤ ﺴﺐ رأی ﻪ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ آﻤﻘ ﺪار اﻟﺠﺰی ﺔ ،وﻡﻘ ﺪار اﻟﺨ ﺮاج ،وﻡ ﺎ ﺵﺎآﻞ ذﻟﻚ ،ﻷﻧﻬﺎ ﻡﻤﺎ هﻮ ﻡﻮآﻮل إﻟﻴﻪ .ﻓﺘﻜﻮن أدﻟﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ واردات ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل وﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺎﺕﻪ ،وﺝﻌﻞ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻡﻤ ﺎ -255-
ﻻ ﻟﺮأي اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ واﺝﺘﻬﺎدﻩ .هﺬﻩ اﻷدﻟﺔ اﻟﺜﻼﺛ ﺔ :أدﻟ ﺔ ﻟﻢ یﻌﻴّﻨﻪ اﻟﺸﺮع ،ﻡﻮآﻮ ً اﻟ ﻮاردات وأدﻟ ﺔ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت ودﻟﻴ ﻞ رﻋﺎی ﺔ اﻹﻡ ﺎم ﻟﻠ ﺸﺆون ،ه ﻲ أدﻟ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة .وﻡ ﺎ دام ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن ی ﻀﻊ ﺑﺮأی ﻪ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ ﻓ ﺼﻮل اﻟ ﻮاردات واﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻮﺿ ﻊ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻓ ﺼﻞ ،وﻓ ﺼﻮل اﻟﻨﻔﻘ ﺎت واﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻮﺿﻊ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻓ ﺼﻞ ،ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ یﻮﺝ ﺪ ﻡ ﺎ یﻤﻨ ﻊ ﻡ ﻦ وﺿ ﻊ ﻡﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ﺱ ﻨﻮیﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﺼﻮﻟﻬﺎ واﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﺘ ﻲ ﻟﻜ ﻞ ﻓ ﺼﻞ ﺱ ﻮاء ﻓ ﻲ اﻟ ﻮاردات أو ﻓ ﻲ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت ،واﻟﻤﻤﻨ ﻮع ه ﻮ وﺿ ﻊ ﻡﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ﺱ ﻨﻮیﺔ ﻷﺑ ﻮاب اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ،ﻻ ﻟﻮارداﺕﻬﺎ وﻻ ﻟﻨﻔﻘﺎﺕﻬﺎ ،ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﻗﺮرﺕﻬﺎ أﺣﻜﺎم ﺵﺮﻋﻴﺔ ﻓﻬﻲ داﺋﻤﻴﺔ. اﻟﻤ ﺎدة -137واردات ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل اﻟﺪاﺋﻤﻴ ﺔ ه ﻲ اﻟﻔ ﻲء آﻠ ﻪ ،واﻟﺠﺰی ﺔ، ﺧﻤ ﺲ اﻟﺮآ ﺎز ،واﻟﺰآ ﺎة .وﺕﺆﺧ ﺬ ه ﺬﻩ اﻷﻡ ﻮال داﺋﻤﻴ ًﺎ ﺱ ﻮاء واﻟﺨ ﺮاج ،و ُ أآﺎﻧﺖ هﻨﺎﻟﻚ ﺣﺎﺝﺔ أم ﻟﻢ ﺕﻜﻦ. أدﻟ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ه ﻲ أدﻟ ﺔ ﻡ ﺎ ﺕ ﻀﻤﻨﺘﻪ ﻡ ﻦ واردات ،ﻓ ﺎﻟﻔﻲء دﻟﻴﻠ ﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :ﻡﺎ أﻓﺎء اﷲ ﻋﻠﻰ رﺱﻮﻟﻪ ﻡﻦ أهﻞ اﻟﻘﺮى ﻓﻠﻠﻪ وﻟﻠﺮﺱﻮل وﻟﺬي اﻟﻘﺮﺑﻰ واﻟﻴﺘﺎﻡﻰ واﻟﻤ ﺴﺎآﻴﻦ واﺑ ﻦ اﻟ ﺴﺒﻴﻞ( ،واﻟﺠﺰی ﺔ دﻟﻴﻠﻬ ﺎ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ: )ﺣﺘﻰ یﻌﻄﻮا اﻟﺠﺰیﺔ ﻋﻦ ی ٍﺪ وهﻮ ﺹﺎﻏﺮون( ،واﻟﺨ ﺮاج دﻟﻴﻠ ﻪ ﻗﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺴﻼم) :ﻻ یﺠﺘﻤﻊ ﻋُﺸﺮ وﺧﺮاج ﻋﻠﻰ أرض ﻡ ﺴﻠﻢ( ،وﻡ ﺎ روي ﻋ ﻦ أﺑ ﻲ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﺨﺮاﺝﻴﺔ ،ﻗﺎل أﺑ ﻮ ﻋﺒﻴ ﺪ" :وﺝ ﺪﻧﺎ اﻵﺛ ﺎر ﻋ ﻦ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ واﻟﺨﻠﻔ ﺎء ﺑﻌ ﺪﻩ ﻗ ﺪ ﺝ ﺎءت ﻓ ﻲ اﻓﺘﺘ ﺎح اﻷرﺿ ﻴﻦ ﺑﺜﻼﺛ ﺔ أﺣﻜ ﺎم :أرض أﺱ ﻠﻢ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أهﻠﻬ ﺎ ﻓﻬ ﻲ ﻡﻠ ﻚ أیﻤ ﺎﻧﻬﻢ ،وه ﻲ أرض ﻋ ﺸﺮ ﻻ ﺵ ﻲء ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻏﻴ ﺮﻩ .وأرض اﻓﺘُﺘﺤ ﺖ ﺹ ﻠﺤًﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺧ ﺮج ُ ﻡﻌﻠﻮم ﻓﻬ ﻢ ﻋﻠ ﻰ ﻡ ﺎ ﺹ ﻮﻟﺤﻮا ﻋﻠﻴ ﻪ ﻻ یﻠ ﺰﻡﻬﻢ أآﺜ ﺮ ﻡﻨ ﻪ .وأرض أُﺧ ﺬت ﻋﻨﻮة ﻓﻬﻲ اﻟﺘﻲ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ،ﻓﻘﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺱﺒﻴﻠﻬﺎ ﺱﺒﻴﻞ اﻟﻐﻨﻴﻤ ﺔ ﻓ ﺘُﺨﻤﺲ وﺕُﻘ ﺴﻢ ،ﻓﻴﻜ ﻮن أرﺑﻌ ﺔ أﺧﻤﺎﺱ ﻬﺎ ﺧﻄﻄ ًﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺬیﻦ اﻓﺘﺘﺤﻮه ﺎ ﺧﺎﺹﺔ ،ویﻜﻮن اﻟﺨﻤﺲ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻡﻦ ﺱﻤﻰ اﷲ ﺕﺒﺎرك وﺕﻌﺎﻟﻰ .وﻗﺎل ﺑﻌ ﻀﻬﻢ ﺑ ﻞ ﺣﻜﻤﻬ ﺎ واﻟﻨﻈ ﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ إﻟ ﻰ اﻹﻡ ﺎم إن رأى أن یﺠﻌﻠﻬ ﺎ ﻏﻨﻴﻤ ﺔ ﻓﻴﺨﻤ ﺴﻬﺎ ویﻘﺴﻤﻬﺎ آﻤﺎ ﻓﻌﻞ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺑﺨﻴﺒ ﺮ ﻓ ﺬﻟﻚ ﻟ ﻪ ،وإن رأى أن یﺠﻌﻠﻬ ﺎ ﻓﻴﺌ ًﺎ ﻓ ﻼ یﺨﻤ ﺴﻬﺎ وﻻ یﻘ ﺴﻤﻬﺎ وﻟﻜ ﻦ ﺕﻜ ﻮن ﻡﻮﻗﻮﻓ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻞ ذﻟ ﻚ ،ﻓﻬ ﺬﻩ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﺔ ﻡ ﺎ ﺑﻘ ﻮا آﻤ ﺎ ﺹ ﻨﻊ ﻋﻤ ﺮ ﺑﺎﻟ ﺴﻮاد ﻓِﻌ َ اﻷرض اﻟﺘﻲ ﺕُﻔﺘﺢ ﻓﺘﺤًﺎ" اﻧﺘﻬﻰ آﻼم أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ .وأﻡّﺎ ﺧُﻤ ﺲ اﻟﺮآ ﺎز ﻓﺪﻟﻴﻠ ﻪ ﻗﻮل اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ) :وﻓ ﻲ اﻟﺮآ ﺎز اﻟﺨﻤ ﺲ( .وأ ّﻡ ﺎ اﻟﺰآ ﺎة ﻓﺄدﻟﺘﻬ ﺎ آﺜﻴ ﺮة ،ﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﺁﺕ ﻮا اﻟﺰآ ﺎة( ،وﻗ ﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم ﻟﻤﻌ ﺎذ: -256-
)ﻓ ﺄﻋﻠﻤﻬﻢ أن اﷲ اﻓﺘ ﺮض ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﺹ ﺪﻗﺔ ﻓ ﻲ أﻡ ﻮاﻟﻬﻢ ﺕﺆﺧ ﺬ ﻡ ﻦ أﻏﻨﻴ ﺎﺋﻬﻢ و ُﺕﺮَد ﻋﻠﻰ ﻓﻘ ﺮاﺋﻬﻢ( ،وه ﺬﻩ آﻠﻬ ﺎ أدﻟ ﺔ ﺕﻔﻴ ﺪ اﻟﻮﺝ ﻮب ،ﻓ ﺄداء ه ﺬﻩ اﻷﻡ ﻮال ﻓﺮض ،وﻟﺬﻟﻚ ﺕﺆﺧﺬ أﺧﺬًا داﺋﻤﻴًﺎ ﺱﻮاء أآﺎﻧﺖ هﻨﺎﻟﻚ ﺣﺎﺝﺔ أم ﻟﻢ ﺕﻜﻦ ،ﻷن اﷲ ﻓﺮﺿﻬﺎ ،واﻟﻔﺮض یﺠﺐ أداؤﻩ. ﻒ واردات ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل اﻟﺪاﺋﻤﻴ ﺔ ﻟﻨﻔﻘ ﺎت اﻟﺪوﻟ ﺔ ،ﻓ ﺈن اﻟﻤﺎدة -138إذا ﻟﻢ ﺕﻜ ِ ﻟﻬ ﺎ أن ﺕﺤ ﺼﱢﻞ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺿ ﺮاﺋﺐ ،ویﺠ ﺐ أن ﺕ ﺴﻴﺮ ﻓ ﻲ ﺕﺤ ﺼﻴﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺝﻪ اﻟﺘﺎﻟﻲ: أ -ﻟﺴﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻮاﺝﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻟﻠﻔﻘ ﺮاء واﻟﻤ ﺴﺎآﻴﻦ واﺑ ﻦ اﻟ ﺴﺒﻴﻞ وﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻔﺮض اﻟﺠﻬﺎد. ب -ﻟ ﺴﺪ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت اﻟﻮاﺝﺒ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻋﻠ ﻰ ﺱ ﺒﻴﻞ اﻟﺒ ﺪل آﻨﻔﻘ ﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وأرزاق اﻟﺠﻨﺪ وﺕﻌﻮیﻀﺎت اﻟﺤﻜﺎم. ج -ﻟﺴﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻮاﺝﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻋﻠ ﻰ وﺝ ﻪ اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ واﻹرﻓ ﺎق دون ﺑﺪل آﺈﻧ ﺸﺎء اﻟﻄﺮﻗ ﺎت واﺱ ﺘﺨﺮاج اﻟﻤﻴ ﺎﻩ وﺑﻨ ﺎء اﻟﻤ ﺴﺎﺝﺪ واﻟﻤ ﺪارس واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت. د -ﻟ ﺴﺪ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت اﻟﻮاﺝﺒ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻋﻠ ﻰ وﺝ ﻪ اﻟ ﻀﺮورة آﺤ ﺎدث ﻃﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﻡﻦ ﻡﺠﺎﻋﺔ أو ﻃﻮﻓﺎن أو زﻟﺰال. دﻟﻴﻠﻬ ﺎ أن اﻟ ﺸﺮع ﻧﻬ ﻰ ﻋ ﻦ أن یَﻔ ﺮض اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﺿ ﺮیﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﻡﺮ ﺹﺎدر ﻡﻨﻪ ،ﻗﺎل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﻻ ی ﺪﺧﻞ اﻟﺠﻨﺔ ﺹﺎﺣﺐ ﻡﻜﺲ( ،واﻟﻤﻜﺲ هﻮ اﻟﻀﺮیﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﺆﺧﺬ ﻡ ﻦ اﻟﺘﺠ ﺎر ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺪود اﻟ ﺒﻼد ،وﻟﻜﻨ ﻪ ی ﺸﻤﻞ آ ﻞ ﺿ ﺮیﺒﺔ ﻟﻘ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻻ ﺑﻄﻴ ﺐ ﻧﻔ ﺴﻪ( ،وه ﻮ ﻋ ﺎم ی ﺸﻤﻞ وﺱ ﻠﻢ) :ﻻ یﺤ ﻞ ﻡ ﺎل اﻡ ﺮئ ﻡ ﺴﻠﻢ إ ّ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ آﻤﺎ یﺸﻤﻞ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻨﺎس .وﻡﺎ دام اﻟﺸﺮع ﻗﺪ ﻧﻬﻰ ﻋ ﻦ أﺧ ﺬ اﻟ ﻀﺮیﺒﺔ ﻻ أﻧ ﻪ إذا آ ﺎن ﻓﻼ یﺠﻮز ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ أن یﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﺑﺄﻡﺮ ﻡﻦ ﻋﻨ ﺪﻩ .إ ّ اﷲ ﻗ ﺪ ﺝﻌ ﻞ ﻡ ﺎ یﺆﺧ ﺬ اﻟﻤ ﺎل ﻟ ﻪ ﻓﺮﺿ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﺈﻧ ﻪ ﺣﻴﻨﺌ ﺬ یﺠ ﻮز ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﻔ ﺮض ﺿ ﺮیﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ وأن یﺄﺧ ﺬهﺎ ﻡ ﻨﻬﻢ ﺑ ﺎﻟﻘﻮة، وأﺧﺬهﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎل ﻻ یﻜﻮن ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﻡﺮ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﺑﻬ ﺎ ﺑ ﻞ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ أﻡ ﺮ اﷲ ﺑﻬ ﺎ واﻟ ﺴﻠﻄﺎن إﻧّﻤ ﺎ یﻨﻔ ﺬ اﻷﻡ ﺮ اﻟ ﺬي أﻡ ﺮ ﺑ ﻪ اﷲ .ﻓﺎﻟ ﺸﺮع أﺝ ﺎز ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ أﺧ ﺬ اﻟ ﻀﺮیﺒﺔ إذا آ ﺎن اﷲ أﻡ ﺮ ﺑﻬ ﺎ ،ﻋﻠ ﻰ ﺵ ﺮط أن یﻜ ﻮن أﺧ ﺬهﺎ أﻡ ﺮًا ﻡ ﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﺑﺠﻤ ﻊ ﻡ ﺎ أﻡ ﺮ اﷲ ﺑ ﻪ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ أن ی ﺪﻓﻌﻮﻩ ﻻ أﻡ ﺮًا ﻡﻨ ﻪ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟ ﻀﺮیﺒﺔ .وﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا ﻓ ﺈن ﻡ ﺎ أوﺝﺒ ﻪ اﻟ ﺸﺮع ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ یُﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻡﻦ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ،ﻓ ﺈذا ﻟ ﻢ یﻮﺝ ﺪ ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل -257-
ﻡﺎل ،أو ﻧﻔﺪ ﻡ ﺎ ﻓﻴ ﻪ ﻡ ﻦ ﻡ ﺎل ،أو آ ﺎن ﻡ ﺎ ﻓﻴ ﻪ ﻻ یﻜﻔ ﻲ ﻟ ﺴﺪ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت ،ﻓ ﺈن ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ أن یﻔﺮض ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺝﺎءت ﺑﻔﺮﺿﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ .وﻡﺎ ذُآﺮ ﻓﻲ اﻟﻤ ﺎدة ﺕﻔ ﺼﻴﻼت ﻟﻤ ﺎ أوﺝﺒ ﻪ اﷲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ. ﻓﺎﻟﻔﻘﺮة "أ" دﻟﻴﻠﻬﺎ أن اﷲ ﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ أن یﻨﻔﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔﻘ ﺮاء واﻟﻤ ﺴﺎآﻴﻦ واﺑ ﻦ اﻟ ﺴﺒﻴﻞ ،وأن یﻨﻔ ﻖ ﻟﻠﻘﻴ ﺎم ﺑﻔ ﺮض اﻟﺠﻬ ﺎد ,وﻓ ﺮض ذﻟ ﻚ أی ﻀًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻗ ﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :ﻡ ﺎ ﺁﻡ ﻦ ﺑ ﻲ ﻡ ﻦ ﺑ ﺎت ﺵ ﺒﻌﺎن وﺝ ﺎرﻩ ﺝ ﺎﺋﻊ وه ﻮ یﻌﻠ ﻢ( .وهﻨ ﺎك اﻷدﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ورد ﻓﻴﻬ ﺎ ذآ ﺮ اﻟﻔﻘ ﺮاء واﻟﻤﺴﺎآﻴﻦ واﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ واﻟﺴﺎﺋﻠﻴﻦ وﺁیﺔ اﻟﺰآﺎة ،وﻡ ﻦ أدﻟﺘﻬ ﺎ أدﻟ ﺔ اﻟﺠﻬ ﺎد، ﻗﺎل ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وﺝﺎهﺪوا ﺑﺄﻡﻮاﻟﻜﻢ وأﻧﻔﺴﻜﻢ(. وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻔﻘ ﺮة "ب" ﻓ ﺪﻟﻴﻠﻬﺎ أن اﷲ ﻓ ﺮض ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻧﻔﻘ ﺎت اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ وأرزاق اﻟﺠﻨ ﺪ أي أُﺝ ﺮﺕﻬﻢ ﺑﻌﻘ ﺪ اﻹیﺠ ﺎر اﻟ ﺬي ﻋﻘ ﺪﻩ ﻡﻌﻬ ﻢ، وﻓ ﺮض ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﺕﻌﻮی ﻀﺎت اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ وﺱ ﺎﺋﺮ اﻟﺤﻜ ﺎم ﺑ ﺪﻟﻴﻞ ﻻ ﻡﻌﻴﻨ ًﺎ ﻡ ﻦ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻡﻘﺎﺑ ﻞ ﺕﺮآ ﻪ ﺕﺨ ﺼﻴﺺ اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ﻷﺑ ﻲ ﺑﻜ ﺮ ﻡ ﺎ ً اﻟﺘﺠﺎرة وﺕﻔﺮﻏﻪ ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ .وآﺬﻟﻚ ﻓ ﺮض ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ واﻟﻘ ﻀﺎء واﻟﺠﻬﺎد ﺑﺎﻟﻤﺎل ،وﻓﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ إﻗﺎﻡﺔ ﺧﻠﻴﻔﺔ آﻤﺎ ﻓﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ إﻗﺎﻡﺔ أﻡﻴ ﺮ. أﻡّﺎ أرزاق اﻟﺠﻨﺪ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) :ﻟﻠﻐ ﺎزي أﺝ ﺮﻩ وﻟﻠﺠﺎﻋ ﻞ أﺝ ﺮﻩ(، وأﻡّﺎ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻡﻌﻠّﻤﻮن وﻗﻀﺎة وهﺆﻻء ﻡﺎ دام ﻗ ﺪ أوﺝ ﺐ اﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ إﻗﺎﻡﺘﻬﻢ ﻓﻘﺪ وﺝﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ دﻓﻊ أﺝﺮة ﻡ ﻦ یﻘ ﻮم ﺑ ﻪ ،ﻡ ﻦ ﺑ ﺎب دﻻﻟﺔ اﻻﻟﺘﺰام أي إیﺠﺎب إﻗﺎﻡﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ یﻠﺰم ﻡﻨﻬﺎ إیﺠﺎب دﻓﻊ أﺝﺮﺕﻪ وﻡ ﻦ ﻻ ﺑ ﻪ ﻓﻬ ﻮ واﺝ ﺐ" ،إذ ﻻ یﺘ ﺄﺕﻰ ﺕﻌﻴ ﻴﻦ ﻡﻌﻠﻤ ﻴﻦ ﺑ ﺎب "ﻡ ﺎ ﻻ ی ﺘﻢ اﻟﻮاﺝ ﺐ إ ّ ن آ ﺎن ﻻ ﺑﺈیﺠ ﺎد ﻡ ﺎل ُی ﺪﻓﻊ أﺝ ﺮة ﻟﻬ ﻢ .وأ ّﻡ ﺎ ﺱ ﺎﺋﺮ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓ ﺈ ْ وﻗ ﻀﺎة إ ّ ﻋﻤﻠﻬﻢ اﻟ ﺬي یﻘﻮﻡ ﻮن ﺑ ﻪ ﻗ ﺪ أوﺝﺒ ﻪ اﷲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ وﻋﻠ ﻰ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻡﺜﻞ أﺋﻤ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺎﺝﺪ وﻡ ﻮﻇﻔﻲ إدارة اﻟﺤﺮﺑﻴ ﺔ وﻡ ﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺵ ﺎآﻠﺔ ذﻟ ﻚ ،ﻓ ﺈن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺕُﻔﺮض ﻡﻦ أﺝﻠﻬﻢ ،وأﻡّﺎ إن آﺎن ﻡﻤﺎ أوﺝﺒﻪ اﷲ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻓﻘ ﻂ وﻟ ﻢ یﻮﺝﺒ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡﺜ ﻞ ﺝﺒ ﺎة اﻷﻡ ﻮال ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ ﺕُﻔ ﺮض ﻡ ﻦ أﺝﻠﻬﻢ ﺿﺮاﺋﺐ .وأ ّﻡ ﺎ ﺕﻌﻮی ﻀﺎت اﻟﺤﻜ ﺎم ﻓ ﺈن اﷲ ﻗ ﺪ ﻓ ﺮض إﻗﺎﻡ ﺔ اﻟﺤ ﺎآﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻴﻜ ﻮن ﻗ ﺪ ﻓ ﺮض ﻋﻠ ﻴﻬﻢ اﻟﻤ ﺎل اﻟ ﺬي ﺑ ﻪ یﺮﺿ ﻮن اﻟﺘﻔ ﺮغ ﻟﻠﺤﻜﻢ. وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻔﻘ ﺮة "ج" ﻓ ﺪﻟﻴﻠﻬﺎ أن اﷲ ﻗ ﺪ ﻓ ﺮض ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﻘ ﻮم ﺑﺮﻋﺎیﺔ ﻡﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻹﻧﻔ ﺎق ﻋﻠ ﻰ ﻡ ﺎ ﻓﻴ ﻪ اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ ﻟﻬ ﻢ واﻹرﻓ ﺎق -258-
ﺑﻬﻢ .ﻓﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ هﻲ ﻡﺎ ﺕﺴﺘﻌﻤﻠﻪ اﻷﻡّﺔ آﻠﻬﺎ ﻡﺜ ﻞ اﺱ ﺘﺨﺮاج اﻟﻤﻴ ﺎﻩ واﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ وإﺹﻼح اﻟﻄﺮق وﻡ ﺎ ﺵ ﺎآﻞ ذﻟ ﻚ ،واﻟﻤﺮاﻓ ﻖ ه ﻲ ﻡ ﻦ اﻹرﻓ ﺎق ،وه ﻮ ﻡ ﺎ یﺮﺕﻔ ﻖ ﺑ ﻪ اﻟﻨ ﺎس ﻟﻘ ﻀﺎء ﻡ ﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ،ﻡﺜ ﻞ أﻡﻜﻨ ﺔ اﻻﺱ ﺘﺮاﺣﺔ ﻟﻠﻤ ﺴﺎﻓﺮیﻦ وﻡﺜﻞ اﻟﻤﺮاﺣﻴﺾ اﻟﻌﺎﻡﺔ وﻡﺜﻞ اﻟﻤﺴﺘ ﺸﻔﻴﺎت ﻟﻨ ﺰول اﻟﻤﺮﺿ ﻰ وﻡﺜ ﻞ ﺑﻨ ﺎء ﻡﺴﺎﺝﺪ ﻟﻠﻤﺼﻠﻴﻦ .یﻘﺎل ارﺕﻔﻖ ﺑﺎﻟﺸﻲء اﺱﺘﻌﻤﻠﻪ ،ﻓﺎﻟﻤﺴﻠﻢ یﺮﺕﻔﻖ ﻓ ﻲ ﺱ ﺎﺣﺔ اﻟﻤ ﺴﺠﺪ ﻟﻠﺠﻠ ﻮس وﻓ ﻲ ﻡﻴﺎه ﻪ ﻟﻠﻮﺿ ﻮء .ﻓﺎﻟ ﺸﺮع ﻗ ﺪ أوﺝ ﺐ ه ﺬﻩ اﻷﻡ ﻮر ﻡﺜ ﻞ إﻧ ﺸﺎء اﻟﻄﺮﻗ ﺎت واﺱ ﺘﺨﺮاج اﻟﻤﻴ ﺎﻩ وﺑﻨ ﺎء اﻟﻤ ﺪارس واﻟﻤ ﺴﺎﺝﺪ واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﻡﺎ ﺵﺎﺑﻪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻡﻦ رﻋﺎیﺔ اﻟ ﺸﺆون ،وﻷن ﺝ ﺪ ﺿ ﺮراً، اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ ه ﻲ ﺝﻠ ﺐ ﻡﻨﻔﻌ ﺔ ودﻓ ﻊ ﻡ ﻀﺮة وﻋ ﺪم ﺕﻮﻓﻴﺮه ﺎ یﻮ ِ ﺝﺐ واﻹرﻓ ﺎق ه ﻮ ﻡ ﺎ یﺮﺕﻔ ﻖ ﺑ ﻪ اﻟﻨ ﺎس ﻟﻘ ﻀﺎء ﻡ ﺼﺎﻟﺤﻬﻢ وﻓﻘﺪاﻧ ﻪ یﻮ ِ ﺿﺮرًا وإزاﻟﺔ اﻟﻀﺮر واﺝﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ وآﺬﻟﻚ واﺝﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﻻ ﺿ ﺮر وﻻ ق ﺵ ﻖ اﷲ ﺿﺮار( ،وﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) :ﻡﻦ ﺿ ﺎ ﱠر أﺿ ﺮ اﷲ ﺑ ﻪ وﻡ ﻦ ﺵ ﺎ ﱠ ﻋﻠﻴ ﻪ( ،ﻓﻴُﻨﻈ ﺮ ﻟِﻤ ﺎ یﺘﺮﺕ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم ﺕ ﻮﻓﻴﺮ ﻡ ﺎ یﻠ ﺰم ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ واﻹرﻓ ﺎق دون ﺑ ﺪل ﻟﻠﺮﻋﻴ ﺔ ﻡ ﻦ ﺿ ﺮر ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﺈﻧ ﻪ یﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺕﻮﻓﻴﺮهﺎ ،إذ أن ﺕﻮﻓﻴﺮهﺎ ه ﻮ اﻟ ﺬي یﺰی ﻞ اﻟ ﻀﺮر ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻓﺮﺿًﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ .واﻟﺬي ﺝﻌﻠﻬﺎ ﻓﺮﺿًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻇ ﺎهﺮ ﻓ ﻲ رﻋﺎی ﺔ اﻟﺸﺆون ،واﻟﺬي ﺝﻌﻠﻬﺎ ﻓﺮﺿًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻤﻮم اﻷدﻟﺔ، ق( ﻋﺎم ﻓﻴﺸﻤﻞ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓﻜﻠﻤﺔ )ﻻ ﺿﺮر وﻻ ﺿﺮار( ﻋﺎم ،وآﺬﻟﻚ )ﻡﻦ ﺵﺎ ّ ویﺸﻤﻞ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ. وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻔﻘ ﺮة "د" ﻓ ﺪﻟﻴﻠﻬﺎ ﻡ ﺎ ورد ﻡ ﻦ أدﻟ ﺔ إﻏﺎﺛ ﺔ اﻟﻤﻠﻬ ﻮﻓﻴﻦ ،ﻓ ﺈن أﻡﺜ ﺎل اﻟﻄﻮﻓ ﺎن واﻟ ﺰﻻزل وﻧﺤﻮهﻤ ﺎ ﺕ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ إﻏﺎﺛ ﺔ اﻟﻤﻠﻬ ﻮﻓﻴﻦ .وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻤﺠﺎﻋﺎت ﻓﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣ ﺪیﺚ )ﻡ ﺎ ﺁﻡ ﻦ ﺑ ﻲ ﻡ ﻦ ﺑ ﺎت ﺵ ﺒﻌﺎن وﺝ ﺎرﻩ ﺝ ﺎﺋﻊ وهﻮ یﻌﻠﻢ( وﺣﺪیﺚ )أیﻤﺎ أهﻞ ﻋﺮﺹﺔ( ﻓﻬﻲ واﺝﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻌﻤﻮم اﻷدﻟﺔ. اﻟﻤ ﺎدة -139یﻌﺘﺒ ﺮ ﻡ ﻦ اﻟ ﻮاردات اﻟﺘ ﻲ ﺕﻮﺿ ﻊ ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل اﻷﻡ ﻮال اﻟﺘﻲ ﺕﺆﺧﺬ ﻡﻦ اﻟﺠﻤﺎرك ﻋﻠﻰ ﺛﻐﻮر اﻟﺒﻼد ،واﻷﻡ ﻮال اﻟﻨﺎﺕﺠ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ أو ﻡﻦ ﻡﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ،واﻷﻡﻮال اﻟﻤﻮروﺛﺔ ﻋﻤﻦ ﻻ وارث ﻟﻪ. دﻟﻴﻠﻬﺎ ﻡﺎ ورد ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﻡﻦ أن یﺄﺧ ﺬ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن ﻡ ﻦ ﺕﺠ ﺎر اﻟﺤ ﺮب ﻡ ﺎ یﺄﺧ ﺬون ﻡ ﻦ ﺕﺠﺎرﻧ ﺎ ﻓﻘ ﺪ رُوي ﻋ ﻦ أﺑ ﻲ ﻡﺠ ﺎز ﻻﺣ ﻖ ﺑ ﻦ ﺣﻤﻴ ﺪ ﻗ ﺎل: )وﻗ ﺎﻟﻮا ﻟﻌﻤ ﺮ :آﻴ ﻒ ﻧﺄﺧ ﺬ ﻡ ﻦ أه ﻞ اﻟﺤ ﺮب إذا ﻗ ﺪِﻡﻮا ﻋﻠﻴﻨ ﺎ؟ ﻗ ﺎل :آﻴ ﻒ -259-
یﺄﺧ ﺬون ﻡ ﻨﻜﻢ إذا دﺧﻠ ﺘﻢ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ؟ ﻗ ﺎﻟﻮا :اﻟﻌ ﺸﺮ .ﻗ ﺎل :ﻓﻜ ﺬﻟﻚ ﺧ ﺬوا ﻡ ﻨﻬﻢ( وﻋﻦ زیﺎد ﺑﻦ ﺣﺪیﺮ ﻗﺎل) :ﻡﺎ آﻨﺎ ﻧﻌﺸﺮ ﻡﺴﻠﻤًﺎ وﻻ ﻡﻌﺎهﺪًا .ﻗﺎل :ﻡ ﻦ آﻨ ﺘﻢ ﺕﻌ ﺸﺮون؟ ﻗ ﺎل :آﻔ ﺎر أه ﻞ اﻟﺤ ﺮب ﻓﻨﺄﺧ ﺬ ﻡ ﻨﻬﻢ آﻤ ﺎ یﺄﺧ ﺬون ﻡﻨ ﺎ( .ﻓﻬ ﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن رﺱﻮم اﻟﺠﻤﺎرك اﻟﺘﻲ ﺕﺆﺧﺬ ﻡﻦ ﻏﻴﺮ رﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺕﻌﺘﺒﺮ ﻡ ﻦ واردات ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل .ه ﺬا ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠ ﻀﺮاﺋﺐ ،أ ّﻡ ﺎ اﻷﻡ ﻮال اﻟﻨﺎﺕﺠ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻡ ﺔ ﻓ ﺈن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻗ ﺪ ﺝُﻌ ﻞ ﻧﺎﺋﺒ ًﺎ ﻋ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓ ﻲ رﻋﺎی ﺔ ﻡ ﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ،ﻓﻤ ﺎ آ ﺎن ﻡ ﻦ اﻷﻡ ﻮال اﻟﻌﺎﻡ ﺔ یﻤﻜ ﻦ أن یﺘﻤﺘ ﻊ ﺑ ﻪ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﺈﻧﻬﻢ یُﺘﺮآ ﻮن أن یﺄﺧ ﺬوا ﻡﻨ ﻪ ﻡ ﺎ ی ﺸﺎءون ،آﻤ ﺎء اﻟﻨﻬ ﺮ وﻡ ﺎء اﻟﺒﺌﺮ اﻟﺘﻲ یﺴﺘﻘﻮن ﻡﻨﻬﺎ ،وأﻡّﺎ إن آﺎن أﺧ ﺬ ﺑﻌ ﻀﻬﻢ یﻤﻨ ﻊ اﻟ ﺒﻌﺾ اﻵﺧ ﺮ، آﻤﻌ ﺪن ﺣﺪی ﺪ ،ﻓﺈﻧ ﻪ یﺄﺧ ﺬ ﻡﻨ ﻪ اﻟﻘ ﺎدر وﻻ یﺄﺧ ﺬ اﻟﻌ ﺎﺝﺰ ،وﻓ ﻲ ﻡﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎل یﺘﻮﻟﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ رﻋﺎی ﺔ ه ﺬا اﻟﻤ ﻨﺠﻢ واﺱ ﺘﺨﺮاﺝﻪ ﻟﻴﺠﻌ ﻞ ﺛﻤﻨ ﻪ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ .ﻓﻬﺬﻩ اﻷﻡﻮال ﺕﻮﺿ ﻊ ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل وﺕﻌﺘﺒ ﺮ ﻡ ﻦ وارداﺕ ﻪ ﻷن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ه ﻮ اﻟ ﺬي یﺘﻮﻻه ﺎ ،وﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﻟﻴ ﺴﺖ ﻡﻤ ﺎ ُی ﺼﺮف ﺑ ﺮأي اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ واﺝﺘﻬﺎدﻩ ﻓﻲ آﻞ ﺵﻲء ،ﻓﻬ ﻲ ﻟﻌﺎﻡ ﺔ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،ورأی ﻪ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ إﻧّﻤ ﺎ ه ﻮ ﺑﺎﻟﺘ ﺴﺎوي وﻋ ﺪم اﻟﺘ ﺴﺎوي ﺑﺎﻹﻧﻔ ﺎق ﻻ ﺑﻤ ﻦ ﺕُﻨﻔ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ ،ﻓﻬ ﻲ ﻟﻴ ﺴﺖ ﻡ ﻦ ﻡﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ. وأﻡّﺎ اﻷﻡ ﻮال اﻟﺘ ﻲ ﻻ وارث ﻟﻬ ﺎ ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺕﻮﺿ ﻊ ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻓ ﺈن ﻻ آﺎﻧ ﺖ ﻡﻠﻜ ًﺎ ﻟﺒﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻷن ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻇﻬﺮ ﻟﻬ ﺎ وارث أﻋﻄﻴ ﺖ ﻟ ﻪ وإ ّ وارث ﻡﻦ ﻻ وارث ﻟﻪ ،ﻷن اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ آﺎﻧﻮا یﺄﺕﻮن ﺑﻤﻴ ﺮاث ﻡ ﻦ ﻻ وارث ﻟﻪ ﻟﻠﺮﺱﻮل ،ﻓﻜﺎن یﺴﺄل هﻞ ﻟﻪ ﻡﻦ ﻧﺴﻴﺐ أو رﺣﻢ؟ ﺛﻢ ی ﺄﻡﺮ ﺑﺈﻋﻄﺎﺋ ﻪ ﻟﻤ ﻦ یﺮاﻩ ،ﻡﻤﺎ یﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻡﻦ واردات ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل. اﻟﻤﺎدة -140ﻧﻔﻘﺎت ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻡﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺱﺖ ﺝﻬﺎت هﻲ: أ -اﻷﺹﻨﺎف اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺬیﻦ یﺴﺘﺤﻘﻮن أﻡﻮال اﻟﺰآﺎة ُی ﺼﺮف ﻟﻬ ﻢ ﻡ ﻦ ﺑ ﺎب اﻟﺰآﺎة ،ﻓﺈذا ﻟﻢ یﻮﺝﺪ ﻡﺎل ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﺰآﺎة ﻻ یُﺼﺮف ﻟﻬﻢ ﺵﻲء. ﺝﺪ ﻓﻲ ب -اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﻤﺴﺎآﻴﻦ واﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ واﻟﺠﻬ ﺎد واﻟﻐ ﺎرﻡﻴﻦ إذا ﻟ ﻢ یﻮ َ ﺑﺎب أﻡﻮال اﻟﺰآﺎة ﻡﺎل ﺹُﺮف ﻟﻬ ﻢ ﻡ ﻦ واردات ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل اﻟﺪاﺋﻤ ﺔ ،وإذا ﻟﻢ یﻮﺝﺪ ﻻ یُﺼﺮف ﻟﻠﻐﺎرﻡﻴﻦ ﺵﻲء .وأﻡّﺎ اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﻤﺴﺎآﻴﻦ واﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ واﻟﺠﻬ ﺎد ﻓﺘُﺤ ﺼﱠﻞ ﺿ ﺮاﺋﺐ ﻟ ﺴﺪ ﻧﻔﻘ ﺎﺕﻬﻢ ویُﻘﺘ ﺮض ﻷﺝ ﻞ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺧﻮف اﻟﻔﺴﺎد. ج -اﻷﺵ ﺨﺎص اﻟ ﺬیﻦ ی ﺆدون ﺧ ﺪﻡﺎت ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ آ ﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﺠﻨ ﺪ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻒ ﻡ ﺎل ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﺕُﺤ ﺼﱠﻞ ُی ﺼﺮف ﻟﻬ ﻢ ﻡ ﻦ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل .وإذا ﻟ ﻢ یﻜ ِ -260-
ﺿ ﺮاﺋﺐ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎل ﻟ ﺴﺪ ه ﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت ویُﻘﺘ ﺮض ﻷﺝﻠﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺧ ﻮف اﻟﻔﺴﺎد. د -اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﺮاﻓ ﻖ اﻷﺱﺎﺱ ﻴﺔ آﺎﻟﻄﺮﻗ ﺎت واﻟﻤ ﺴﺎﺝﺪ واﻟﻤﺴﺘ ﺸﻔﻴﺎت ﻒ ﻡ ﺎ ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل واﻟﻤﺪارس یُﺼﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻡﻦ ﺑﻴﺖ اﻟﻤ ﺎل ،ﻓ ﺈذا ﻟ ﻢ ی ِ ﺕﺤﺼﱠﻞ ﺿﺮاﺋﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل ﻟﺴﺪ هﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘﺎت. هـ -اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﺮاﻓ ﻖ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴ ﺔ ُی ﺼﺮف ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻡ ﻦ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ،ﻓ ﺈذا ﻟ ﻢ یﻮﺝﺪ ﻡﺎ یﻜﻔﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻻ یﺼﺮف ﻟﻬﺎ وﺕﺆﺝﻞ. و -اﻟﺤﻮادث اﻟﻄﺎرﺋﺔ آﺎﻟﺰﻻزل واﻟﻄﻮﻓﺎن یُﺼﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻡﻦ ﺑﻴﺖ اﻟﻤ ﺎل، وإذا ﻟﻢ یﻮﺝﺪ یُﻘﺘﺮض ﻷﺝﻠﻬﺎ اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﺎل ﺛﻢ یﺴﺪد ﻡﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘ ﻲ ﺕُﺠﻤﻊ. إن اﻟﻔﻘﺮة "أ" ﻡﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة دﻟﻴﻠﻬﺎ ﺁیﺔ اﻟﺼﺪﻗﺎت وهﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ: )إﻧّﻤﺎ اﻟﺼﺪﻗﺎت ﻟﻠﻔﻘﺮاء ،واﻟﻤ ﺴﺎآﻴﻦ ،واﻟﻌ ﺎﻡﻠﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ،واﻟﻤﺆﻟﻔ ﺔ ﻗﻠ ﻮﺑﻬﻢ، وﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎب ،واﻟﻐﺎرﻡﻴﻦ ،وﻓﻲ ﺱﺒﻴﻞ اﷲ ،واﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ(. وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻔﻘ ﺮة "ب" ﻓﺈﻧ ﻪ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻘ ﺮاء واﻟﻤ ﺴﺎآﻴﻦ واﺑ ﻦ اﻟ ﺴﺒﻴﻞ واﻟﺠﻬﺎد ،آﻮن إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ واﺝﺒًﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل اﻟﻮﺝ ﻮد وﻓ ﻲ ﺣ ﺎل اﻟﻌﺪم ،ﻷﻧﻬﺎ ﻡﻤﺎ أوﺝﺒﻪ اﷲ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﺈن ﻟﻢ یﻮﺝﺪ ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻡ ﺎل ﻓُﺮﺿ ﺖ ﺿ ﺮاﺋﺐ ﻡ ﻦ أﺝﻠﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻷﻧﻬ ﺎ واﺝﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ آﻤﺎ ﺛﺒ ﺖ ذﻟ ﻚ ﺑﺎﻷدﻟ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ .وأ ّﻡ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐ ﺎرﻡﻴﻦ أي اﻟﻤﺪیﻨﻴﻦ ﻓﺈﻧﻪ ﻡﻤﺎ أوﺝﺒﻪ اﷲ ﻋﻠﻰ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل وﻟ ﻢ یﻮﺝﺒ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ. أﻡّﺎ إیﺠﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻓﻠﻘﻮل اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :أﻧﺎ أوْﻟﻰ ﻻ ﻓﻠﻮرﺛﺘ ﻪ(، ﻲ وﻡ ﻦ ﺕ ﺮك ﻡ ﺎ ً ﺑﻜ ﻞ ﻡ ﺆﻡﻦ ﻡ ﻦ ﻧﻔ ﺴﻪ ،ﻓﻤ ﻦ ﺕ ﺮك دیْﻨ ًﺎ ﻓﻌﻠ ّ وﻋﻠﻴﻪ ﺑﻮﺹﻔﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻬﻮ ﻡﻤﺎ أوﺝﺒﻪ اﷲ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ،ﻋﻦ أﺑ ﻲ ﻻ هﺮیﺮة أن اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻗﺎل) :ﻓﺄیﻤﺎ ﻡﺆﻡﻦ ﻡ ﺎت وﺕ ﺮك ﻡ ﺎ ً ﻓﻠﻴﺮﺛﻪ ﻋُﺼﺒﺘﻪ ﻡﻦ آﺎﻧﻮا ،وﻡﻦ ﺕﺮك دیْﻨًﺎ أو ﺿ ﻴﺎﻋًﺎ ﻓﻠﻴ ﺄﺕﻨﻲ ﻓﺄﻧ ﺎ ﻡ ﻮﻻﻩ(، ﻓﺎﻟﺪیْﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل .ﻓﺈن آﺎن ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻡ ﺎل وﺝ ﺐ ﺹ ﺮﻓﻪ ،وإن ﻟﻢ یﻮﺝﺪ ﻡﺎل ﻻ ُﺕﻔﺮض ﻷﺝﻠ ﻪ ﺿ ﺮاﺋﺐ ،ﻷﻧ ﻪ ﻟ ﻢ یﻮﺝ ﺪ ﻡ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،وﻷن ﺣﺪیﺚ ﺝﺎﺑﺮ :ﻓﻠﻤﺎ ﻓﺘﺢ اﷲ ﻋﻠﻰ رﺱ ﻮﻟﻪ ﻗ ﺎل: )أﻧﺎ أوْﻟﻰ ﺑﻜﻞ ﻡﺆﻡﻦ( اﻟﺤ ﺪیﺚ ،وﻓ ﻲ ﻟﻔ ﻆ )ﻓﻠﻤ ﺎ ﻓ ﺘﺢ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻔﺘ ﻮح( ،ﻓﺈﻧ ﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إﻧّﻤﺎ یُﺪﻓﻊ ﻡﻦ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل إذا وُﺝﺪ ﻡﺎل. وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻔﻘ ﺮة "ج" ﻓ ﺈن دﻟﻴﻠﻬ ﺎ ﻡ ﺎ ﻡ ﺮ ﻡ ﻦ وﺝ ﻮب اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ واﻟﻘ ﻀﺎء واﻟﺠﻬﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻡﻦ ﺣﺪیﺚ أوﻟﻠﺠﺎﻋﻞ أﺝﺮﻩ( أي ﻡﻦ یﻜﻮن ﻏﺎزیًﺎ -261-
ﺑﺄﺝﺮﺕ ﻪ .ﻓﺘﻜ ﻮن أﺝ ﺮة ﻡ ﻦ یﻘ ﻮم ﺑﻬ ﺬا اﻟﻮاﺝ ﺐ ﻡ ﻦ اﻷﺝ ﺮاء أي ﻡ ﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ إن ﻟﻢ یﻮﺝﺪ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻡﺎل. وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻔﻘ ﺮة "د" ﻓﻠﻜﻮﻧﻬ ﺎ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﺮاﻓ ﻖ اﻟ ﻀﺮوریﺔ ویﺼﻴﺐ اﻷﻡّﺔ ﺿﺮر ﻡﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ،وﻟﺬﻟﻚ آﺎﻧﺖ واﺝﺒ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﺈن ﻟﻢ یﻮﺝﺪ ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻡ ﺎل ﺕُﺤ ﺼﻞ ﺿ ﺮاﺋﺐ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻷﻧ ﻪ یﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ إزاﻟ ﺔ اﻟ ﻀﺮر ﻓﻴﺠ ﺐ دﻓ ﻊ اﻟﻤ ﺎل اﻟ ﺬي یﻠ ﺰم ﻹزاﻟﺘﻪ. وأﻡّﺎ اﻟﻔﻘﺮة "هـ" ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻠﻬﺎ یﻨﺒﻐﻲ أن یُﺪرك ﺑﺪﻗ ﺔ أن دﻟﻴ ﻞ ﺱ ﺪ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت اﻟﻮاﺝﺒ ﺔ ﻋﻠ ﻰ وﺝ ﻪ اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ واﻹرﻓ ﺎق دون ﺑ ﺪل ه ﻮ آﻮﻧﻬﺎ ﻡﻦ رﻋﺎیﺔ اﻟﺸﺆون ،واﻟﺤﺪیﺚ یﻘﻮل) :وه ﻮ ﻡ ﺴﺆول ﻋ ﻦ رﻋﻴﺘ ﻪ(، وآﻮﻧﻬ ﺎ ی ﺼﻴﺐ اﻷ ّﻡ ﺔ ﻡ ﻦ ﻋ ﺪم اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻬ ﺎ ﺿ ﺮر واﻟﺮﺱ ﻮل یﻘ ﻮل) :ﻻ ﺿ ﺮر وﻻ ﺿ ﺮار( ﻓﻬ ﺬان هﻤ ﺎ دﻟﻴ ﻞ وﺝ ﻮب اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ واﻹرﻓ ﺎق ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،وﻟﺬﻟﻚ یﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﻡﻄﻠﻘًﺎ ﺱﻮاء أآﺎﻧﺖ ﻡ ﻦ اﻟ ﻀﺮوریﺎت أم ﻡﻦ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺎت .أﻡّﺎ دﻟﻴﻞ وﺝﻮد اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ واﻹرﻓﺎق ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻬ ﻮ ﻗ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل) :ﻻ ﺿ ﺮر وﻻ ﺿ ﺮار( ،وﻟ ﺬﻟﻚ ﻻ ﺕﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷﻧ ﻪ ﻻ ی ﺼﻴﺐ اﻷ ّﻡ ﺔ ﺿ ﺮر ﻡ ﻦ ﻋ ﺪم اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻬ ﺎ وﻻ یﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻻ ﻡﺎ یﺼﻴﺐ اﻷ ّﻡﺔ ﺿ ﺮر ﻡ ﻦ ﻋ ﺪم اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﻪ .وﻋﻠﻴ ﻪ ﻟ ﻴﺲ آ ﻞ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ إ ّ ﻡﺼﻠﺤﺔ وإرﻓﺎق واﺝﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وإﻧﻤﺎ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻲ ی ﺼﻴﺐ اﻷ ّﻡ ﺔ ﺿﺮر ﻡﻦ ﻋﺪم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ .وأﻡّﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻓﻴﺠ ﺐ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻜ ﻞ ﻡ ﺎ ﻓﻴ ﻪ ﻧﻔﻊ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ وﺑﻜ ﻞ ﻡ ﺎ یﻮﺝ ﺪ ﻡ ﻦ ﻋ ﺪم اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﻪ ﺿ ﺮر ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ. وﻡ ﻦ أﺝ ﻞ ﺕﺨ ﺼﻴﺺ دﻟﻴ ﻞ وﺝﻮﺑﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻷ ّﻡ ﺔ ﺑﺤ ﺪیﺚ )ﻻ ﺿ ﺮر وﻻ ﺿ ﺮار( ﻻ ﺕُﻔ ﺮض ﺿ ﺮاﺋﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺎﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﺮاﻓ ﻖ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ آﺘﻮﺱﻴﻊ ﻃﺮق ﺕﻜﻔﻲ اﻟﻨ ﺎس دون ﺕﻮﺱ ﻴﻊ ،وآﺒﻨ ﺎء ﻡﺴﺘ ﺸﻔﻰ یﻤﻜ ﻦ اﻻﺱﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻪ ،وﻡﺎ ﺵﺎآﻞ ذﻟﻚ ﻡﻦ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴ ﺔ ،ﻓﺈﻧﻬ ﺎ إن وُﺝ ﺪ ﻓ ﻲ ﻻ ﺕﺆﺝﻞ ﻟﺒﻴﻨﻤﺎ یﻮﺝ ﺪ ﻡ ﺎل وﻻ ی ﺼﺢ أن ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻡﺎل ﺕﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ وإ ّ ﺕُﻔﺮض ﺿﺮاﺋﺐ ﻡﻦ أﺝﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ. وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻔﻘ ﺮة "و" ﻓ ﺈن دﻟﻴﻠﻬ ﺎ ه ﻮ دﻟﻴ ﻞ إﻏﺎﺛ ﺔ اﻟﻤﻠﻬ ﻮف ،ﻓﺈﻧ ﻪ ﻋ ﺎم ی ﺸﻤﻞ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ وی ﺸﻤﻞ ﺱ ﺎﺋﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﺘﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل وﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓ ﺈن وُﺝ ﺪ ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻡ ﺎل آ ﺎف ﻟﻬ ﺎ یُﻨﻔ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻡ ﻦ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤﺎل ،وإن ﻟ ﻢ یﻮﺝ ﺪ ُﺕﻔ ﺮض ﻷﺝﻠﻬ ﺎ ﺿ ﺮاﺋﺐ ﻷن إﻏﺎﺛ ﺔ اﻟﻤﻠﻬ ﻮف ﺕﺠ ﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ. -262-
وأ ّﻡ ﺎ اﻻﻗﺘ ﺮاض ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل ﺧ ﻮف اﻟﻔ ﺴﺎد اﻟ ﻮارد ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة "ب" واﻟﻔﻘﺮة "ج" واﻟﻔﻘﺮة "و" ﻓ ﻸن اﻟﻔ ﺴﺎد ﺿ ﺮر ی ﺼﻴﺐ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،وإزاﻟ ﺔ اﻟ ﻀﺮر واﺝﺒ ﺔ ﻟﺤ ﺪیﺚ )ﻻ ﺿ ﺮر وﻻ ﺿ ﺮار( ،ﻓ ﺈن ﻋ ﺪم وﺝ ﻮد اﻟﻤ ﺎل وﻋﺪم اﻻﻗﺘﺮاض واﻻﻧﺘﻈﺎر ﻟﺒﻴﻨﻤﺎ یﻮﺝَﺪ ﻡﺎل یﻮﻗِﻊ اﻟﻀﺮر ،وﻟ ﺬﻟﻚ وﺝ ﺐ اﻻﻗﺘﺮاض ﻹزاﻟﺔ اﻟﻀﺮر .ﻓﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺕﻘﺘﺮض ﺑﻤﻘ ﺪار ﻡ ﺎ یﺰی ﻞ اﻟﻀﺮر .وأﻡّﺎ ﻏﻴﺮ ه ﺬﻩ اﻷﺣ ﻮال اﻟ ﺜﻼث ﻓ ﻼ یﺠ ﻮز اﻻﻗﺘ ﺮاض ﻡ ﻦ أﺝﻠ ﻪ ﻷن اﺱ ﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻡﻌﺘ َﺒ ﺮ ﺑ ﺎﻟﻮﺝﻮد دون اﻟﻌ ﺪم ،ﻓ ﺈن آ ﺎن اﻟﻤ ﺎل ﻡﻮﺝ ﻮدًا آ ﺎن ﺹﺮﻓﻪ ﻓﻲ ﺝﻬﺎﺕﻪ ﻡﺴﺘﺤَﻘًﺎ وﻋﺪﻡﻪ ﻡﺴﻘِﻂ ﻻﺱﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ،وﻡﺎ دام ﻗ ﺪ ﺱ ﻘﻂ ﻓ ﻼ ی ﺼﺢ أن یُﻘﺘ ﺮض ﻡ ﻦ أﺝﻠ ﻪ ،وأ ّﻡ ﺎ ﻡ ﻦ آ ﺎن اﺱ ﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻡﻌﺘ َﺒ ﺮًا ﺑ ﺎﻟﻮﺝﻮد ﺱ ﻌﻲ ﺹ ﺮف وإن ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ اﻟﻤ ﺎل ﻡﻮﺝ ﻮدًا ُ واﻟﻌﺪم ﻓﺈن آﺎن اﻟﻤﺎل ﻡﻮﺝﻮدًا ُ ﻹیﺠﺎدﻩ ﺑﻔﺮض ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺘ ﻮﻓﻴﺮﻩ .ﻓﻬ ﺬا إذا آ ﺎن یﻤﻜ ﻦ أن یُﻨﺘﻈﺮ وﻻ یﻘﻊ ﺿﺮر ﻡﻦ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻓﺈﻧﻪ یُﻨﺘﻈﺮ ﻟﺒﻴﻨﻤﺎ ﺕُﺠﻤﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻟ ﻪ، وإن آﺎن ﻻ یُﻨﺘﻈﺮ ویﺼﻴﺐ اﻟﻨﺎس ﺿﺮر ﻡﻦ ﺕ ﺄﺧﻴﺮﻩ ﻓﺤﻴﻨﺌ ﺬ یُﻘﺘ ﺮض ﻟ ﻪ. ﻻ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ یﻘ ﻊ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺿ ﺮر ﻡ ﻦ ﻋ ﺪم وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺕﻘﺘﺮض اﻟﺪوﻟ ﺔ إ ّ اﻹﻧﻔﺎق ،وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ آﺎن اﺱﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻡﻌﺘﺒَﺮًا ﺑﺎﻟﻮﺝﻮد واﻟﻌﺪم. اﻟﻤﺎدة -141ﺕﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ إیﺠﺎد اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻜﻞ ﻡﻦ یﺤﻤﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺔ. أدﻟﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة آﻮﻧﻬﺎ ﺕﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻮم ﻗﻮﻟ ﻪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ: ع وه ﻮ ﻡ ﺴﺆول ﻋ ﻦ رﻋﻴﺘ ﻪ( ،ﻓ ﺈن ﻡ ﻦ أه ﻢ رﻋﺎی ﺔ اﻟ ﺸﺆون )اﻹﻡ ﺎم را ٍ إیﺠﺎد اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻘﺎدریﻦ ﻋﻠﻴﻪ وﻻ یﺠﺪوﻧﻪ .وآﻮن ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻔﻘﻴ ﺮ اﻟ ﺬي ﻻ ﻗﺮی ﺐ ﻟ ﻪ ﻗ ﺎدر ﻋﻠ ﻰ اﻹﻧﻔ ﺎق ﻋﻠﻴ ﻪ إﻧّﻤ ﺎ ه ﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟﻘﻮﻟ ﻪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻻ ﻓﻠﻮرﺛﺘ ﻪ( ،وﻓ ﻲ ﺣ ﺪیﺚ أﺑ ﻲ ﻼ ﻓﺈﻟﻴﻨ ﺎ وﻡ ﻦ ﺕ ﺮك ﻡ ﺎ ً وﺱﻠﻢ) :ﻡ ﻦ ﺕ ﺮك َآ ً ﻻ ﻓﻠﻴﺮﺛ ﻪ ﻋ ﺼﺒﺘﻪ ﻡ ﻦ آ ﺎﻧﻮا ،وﻡ ﻦ ﺕ ﺮك دیﻨ ًﺎ أو هﺮی ﺮة )وﻡ ﻦ ﺕ ﺮك ﻡ ﺎ ً ﺧﻠَﻔ ًﺎ ذوي ﺿ ﻴﺎع .وﻡ ﻦ وﺝ ﺐ ﺿﻴﺎﻋًﺎ ﻓﻠﻴ ﺄﺕﻨﻲ ﻓﺄﻧ ﺎ ﻡ ﻮﻻﻩ( أي ﻡ ﻦ ﺕ ﺮك َ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻔﻘﺘﻪ وﺝ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ إیﺠ ﺎد ﻋﻤ ﻞ یﻜﺘ ﺴﺐ ﻡﻨ ﻪ ﻟﻴُﻨﻔ ﻖ ،وﻡ ﺎ روي ﻋﻨ ﻪ ﻻ ﻓ ﺴﺄﻟﻪ ه ﻞ یﻤﻠ ﻚ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻡﻦ أﻧﻪ ﺝﺎء رﺝ ﻞ یﻄﻠ ﺐ ﻡﻨ ﻪ ﻡ ﺎ ً ﺵ ﻴﺌًﺎ ﻓ ﺄﺧﺒﺮﻩ ﺑﺄﻧ ﻪ یﻤﻠ ﻚ ﻡﺘﺎﻋ ًﺎ ﻡﻌﻴﻨ ًﺎ ﻓ ﺄﻡﺮﻩ ﺑﺈﺣ ﻀﺎرﻩ ﻓﺄﺣ ﻀﺮﻩ ،ﻓﺒﺎﻋ ﻪ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺑﻄﺮی ﻖ اﻟﻤ ﺰاودة ﺛ ﻢ أﻋﻄ ﻰ اﻟﺮﺝ ﻞ ﺛﻤ ﻦ اﻟﻤﺘ ﺎع ﻟﻴﺤﺘﻄ ﺐ ویﺄآ ﻞ ﻡ ﻦ ﻋﻤ ﻞ ی ﺪﻩ .ﻓ ﺈن ﻡﺒﺎﺵ ﺮﺕﻪ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴ ﺔ ه ﻲ إیﺠ ﺎد ﻋﻤ ﻞ ﻟﻠﻌﺎﻃ ﻞ ﻋ ﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ .وﻓ ﻮق ذﻟ ﻚ ﻓ ﺈن اﻟﻨﻔﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ه ﻲ ﻼ ه ﻮ اﻟ ﺬي ﻻ یﻘ ﺪر ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻼ أو ﺣﻜﻤ ًﺎ .ﻓﺎﻟﻌ ﺎﺝﺰ ﻓﻌ ً ﻟﻠﻌ ﺎﺝﺰ ﻓﻌ ً واﻟﻌ ﺎﺝﺰ ﺣﻜﻤ ًﺎ ه ﻮ اﻟ ﺬي یﻘ ﺪر ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ وﻻ یﺠ ﺪﻩ ﻓﻬ ﻮ ﻋ ﺎﺝﺰ ﺣﻜﻤ ًﺎ -263-
وﺕﺠﺐ ﻟﻪ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻴﻜﻮن ﺕﻮﻓﻴﺮ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻟﻠﻌ ﺎﺝﺰ ﺣﻜﻤ ًﺎ آﺘ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﻨﻔﻘ ﺔ ﻟﻠﻌ ﺎﺝﺰ ﻼ ﺱﻮاء ﺑﺴﻮاء .وأیﻀًﺎ ﻓﺈن اﻟﺸﺮع ﺣﺮم اﻟﺴﺆال أي اﻻﺱﺘﺠﺪاء وأﺝﺎزﻩ ﻓﻌ ً ﻡﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن أي ﻡﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻋ ﻦ أﺑ ﻲ هﺮی ﺮة ﻗ ﺎل :ﻗ ﺎل رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ ﻻ أن ی ﺴﺄل اﻟﺮﺝ ﻞ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :إن اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ آﺪ یﻜﺪ ﺑﻬﺎ اﻟﺮﺝﻞ وﺝﻬﻪ إ ّ ﺱﻠﻄﺎﻧًﺎ أو ﻓﻲ أﻡ ﺮ ﻻ ﺑ ﺪ ﻡﻨ ﻪ( ﻓﻬ ﻮ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز ﺱ ﺆال اﻟ ﺴﻠﻄﺎن أي اﻟﺪوﻟﺔ ،وهﺬا یﻌﻨﻲ ﻷﻧﻬﺎ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻪ ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ أو إیﺠﺎد ﻋﻤﻞ ﻟﻪ. اﻟﻤﺎدة -142اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن ﻋﻨ ﺪ اﻷﻓ ﺮاد واﻟ ﺸﺮآﺎت آ ﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻨ ﺪ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺝﺒﺎت ،وآﻞ ﻡﻦ یﻌﻤﻞ ﺑﺄﺝﺮ ﻡﻮﻇﻒ ﻡﻬﻤ ﺎ اﺧﺘﻠ ﻒ ﻧﻮع اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻌﺎﻡﻞ .وإذا اﺧﺘﻠﻒ اﻷﺝﻴﺮ واﻟﻤﺴﺘﺄﺝﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺝ ﺮة یﺤﻜ ﻢ أﺝﺮ اﻟﻤﺜﻞ .أﻡّﺎ إذا اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻋﻠ ﻰ ﻏﻴﺮه ﺎ ﻓ ﻴﺤﻜﻢ ﻋﻘ ﺪ اﻹﺝ ﺎرة ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺴﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮع. دﻟﻴﻠﻬ ﺎ ه ﻮ دﻟﻴ ﻞ اﻹﺝ ﺎرة ،ﻷن اﻟﻤﻮﻇ ﻒ أﺝﻴ ﺮ ،ﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﻓ ﺈن أرﺿﻌﻦ ﻟﻜﻢ ﻓﺂﺕﻮهﻦ أﺝ ﻮرهﻦ( ،وﻗ ﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :ﺛﻼﺛ ﺔ أﻧ ﺎ ﺧ ﺼﻤﻬﻢ یﻮم اﻟﻘﻴﺎﻡﺔ( إﻟﻰ أن ﻗﺎل) :ورﺝﻞ اﺱ ﺘﺄﺝﺮ أﺝﻴ ﺮًا ﻓﺎﺱ ﺘﻮﻓﻰ ﻡﻨ ﻪ وﻟ ﻢ یﻮ ﱢﻓ ﻪ أﺝﺮﻩ(. وأﻡّﺎ اﻟﺮﺝﻮع إﻟﻰ أﺝ ﺮ اﻟﻤﺜ ﻞ إذا اﺧﺘﻠ ﻒ اﻷﺝﻴ ﺮ واﻟﻤ ﺴﺘﺄﺝﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺝﺮة ،ﻓﺈن دﻟﻴﻠﻪ هﻮ دﻟﻴﻞ اﻟﺮﺝﻮع إﻟ ﻰ ﻡﻬ ﺮ اﻟﻤﺜ ﻞ ,ﻷن اﻟﻤﻬ ﺮ أﺝ ﺮ أي أﺝﺮة آﻤﺎ أن ﺑﺪل ﻡﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻡﻞ أﺝﺮ أي أﺝﺮة .أﻡّﺎ دﻟﻴﻞ اﻟﺮﺝﻮع إﻟﻰ ﻡﻬﺮ اﻟﻤﺜ ﻞ ﻋﻨ ﺪ ﻋ ﺪم اﻟﺘ ﺴﻤﻴﺔ أو اﻻﺧ ﺘﻼف ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻤﻰ ﻓﻬ ﻮ ﻡ ﺎ روي أن ﻋﺒ ﺪاﷲ ﺑ ﻦ ﻡ ﺴﻌﻮد رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨ ﻪ ﻗ ﺎل) :ﻗ ﻀﻰ ﻻﻡ ﺮأة ﻟ ﻢ یَﻔ ﺮض ﻟﻬ ﺎ زوﺝﻬ ﺎ ﺹ ﺪاﻗًﺎ وﻟ ﻢ ی ﺪﺧﻞ ﺑﻬ ﺎ ﺣﺘ ﻰ ﻡ ﺎت ،ﻓﻘ ﺎل :ﻟﻬ ﺎ ﺹ ﺪاق ﻧ ﺴﺎﺋﻬﺎ ﻻ رآ ﺲ وﻻ ﺵ ﻄﻂ ،وﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻌ ﺪة ،وﻟﻬ ﺎ اﻟﻤﻴ ﺮاث .ﻓﻘ ﺎم ﻡﻌﻘ ﻞ ﺑ ﻦ ﺱ ﻨﺎن اﻷﺵ ﺠﻌﻲ ﻓﻘ ﺎل :ﻗ ﻀﻰ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓ ﻲ ﺑ ﺮوع ﺑﻨ ﺖ واﺛﻖ ﻡﺜﻞ ﻡﺎ ﻗﻀﻴﺖ( ،وﻡﻌﻨ ﻰ ﻗﻮﻟ ﻪ) :ﻟﻬ ﺎ ﺹ ﺪاق ﻧ ﺴﺎﺋﻬﺎ( أي ﻡﻬ ﺮ ﻡﺜ ﻞ ﻧﺴﺎﺋﻬﺎ .ﻓﺄوﺝﺐ اﻟﺸﺮع ﻡﻬ ﺮ اﻟﻤﺜ ﻞ ﻟﻤ ﻦ ﻟ ﻢ ی ﺴﻢ ﻟﻬ ﺎ ﻡﻬ ﺮ .وﻡﺜ ﻞ ذﻟ ﻚ إذا اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﻬ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻤﻰ .وأ ّﻡ ﺎ دﻟﻴ ﻞ آ ﻮن اﻟﻤﻬ ﺮ أﺝ ﺮًا أي أﺝ ﺮة ﻓﻘﻮﻟ ﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :ﻓﺂﺕﻮهﻦ أﺝ ﻮرهﻦ( ،ﻓﺈﻧ ﻪ ﺝﻌ ﻞ ﻡﻬ ﻮرهﻦ أﺝ ﺮًا أي أﺝ ﺮة ،ﻓﺠﻌ ﻞ اﻟﻤﻬﺮ أﺝﺮًا أي ﺑﺪل ﻡﻨﻔﻌﺔ ،وﻗﺪ آﺮر ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﺪة ﺁیﺎت ،ﻗﺎل ﺕﻌﺎﻟﻰ) :ﻓﻤ ﺎ اﺱﺘﻤﺘﻌﺘﻢ ﺑ ﻪ ﻡ ﻨﻬﻦ ﻓ ﺂﺕﻮهﻦ أﺝ ﻮرهﻦ ﻓﺮی ﻀﺔ( ،وﻗ ﺎل) :ﻓ ﺎﻧﻜﺤﻮهﻦ ﺑ ﺈذن أهﻠﻬﻦ وﺁﺕﻮهﻦ أﺝﻮرهﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف( ،وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ آ ﺎن ﻟﻸﺝﻴ ﺮ أﺝ ﺮ اﻟﻤﺜ ﻞ -264-
إذا ﻟ ﻢ ی ﺴﻢ ﻟ ﻪ أﺝ ﺮ ،أو إذا اﺧﺘﻠ ﻒ ﻡ ﻊ اﻟﻤ ﺴﺘﺄﺝﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺝ ﺮة .ﻓﺎﻟﻘ ﻀﺎء ﻼ ﻡﻨﻬﻤًﺎ أﺝﺮ أي أﺝﺮة. ﺑﻤﻬﺮ اﻟﻤﺜﻞ ﻗﻀﺎء ﺑﺄﺝﺮ اﻟﻤﺜﻞ ﻷن آ ً اﻟﻤ ﺎدة -143یﺠ ﻮز أن ﺕﻜ ﻮن اﻷﺝ ﺮة ﺣ ﺴﺐ ﻡﻨﻔﻌ ﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ ،وأن ﺕﻜ ﻮن ﺣ ﺴﺐ ﻡﻨﻔﻌ ﺔ اﻟﻌﺎﻡ ﻞ ،وﻻ ﺕﻜ ﻮن ﺣ ﺴﺐ ﻡﻌﻠﻮﻡ ﺎت اﻷﺝﻴ ﺮ أو ﺵ ﻬﺎداﺕﻪ ﻄ ﻮْن ﺝﻤﻴ ﻊ ﻡ ﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ ،وﻻ ﺕﻮﺝ ﺪ زی ﺎدات ﺱ ﻨﻮیﺔ ﻟﻠﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑ ﻞ یُﻌ َ یﺴﺘﺤﻘﻮﻧﻪ ﻡﻦ أﺝﺮ ﺱﻮاء أآﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ أم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻡﻞ. دﻟﻴﻠﻬﺎ هﻮ اﻟﺘﻌﺮیﻒ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻺﺝﺎرة ،ﻷن اﻟﺘﻌﺮیﻒ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺣﻜ ﻢ ﺵﺮﻋﻲ وهﻮ واﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﺱ ﻮاء ﻷﻧ ﻪ ﻡ ﺴﺘﻨﺒَﻂ ﻡ ﻦ دﻟﻴ ﻞ ﺵ ﺮﻋﻲ أو ﻼ ﻟﻠﻤ ﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘ ﻲ یﻨﻄﺒ ﻖ أدﻟ ﺔ ﺵ ﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﺝﺘﻬ ﺎد ﺹ ﺤﻴﺢ ،وﻟ ﺬﻟﻚ یﻌﺘﺒ ﺮ دﻟ ﻴ ً ﻼ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘ ﻲ یﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ، ﻋﻠﻴﻬﺎ آﻤﺎ یﻌﺘﺒﺮ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ دﻟ ﻴ ً ﻼ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ اﻟ ﺬي ویﻌﺘﺒ ﺮ اﻟ ﻨﺺ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎﻟﺘﻴﻦ دﻟ ﻴ ً اﻧﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺄﻟﺔ ،أو ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻌﺮی ﻒ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ اﻟ ﺬي اﻧﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺄﻟﺔ .واﻟﺘﻌﺮی ﻒ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻟﻺﺝ ﺎرة ه ﻮ أﻧﻬ ﺎ "ﻋﻘ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ ﺑ ِﻌ ﻮَض" ،واﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻸﺝﻴ ﺮ إﻡ ﺎ ﻡﻨﻔﻌ ﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟ ﺬي یﻘ ﻮم ﺑ ﻪ آﻤﻬﻨﺪس ،وإﻡﺎ ﻡﻨﻔﻌﺔ اﻟﺸﺨﺺ ﻧﻔﺴﻪ آﺎﻟﺨﺎدم ،ﻓﻬﺬان اﻟﻨﻮﻋﺎن ﻡﻦ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ هﻤ ﺎ اﻟﻠ ﺬان یﺠ ﺮي ﻋﻠﻴﻬﻤ ﺎ اﻟﻌﻘ ﺪ ،وﻡ ﺎ ﻋ ﺪاهﻤﺎ ﻻ ی ﺼﺢ أن یُﺠﻌ ﻞ اﻟﻌﻘ ﺪ ﻡﺴﻠﻄًﺎ ﻋﻠﻴﻪ .وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ ﻻ ی ﺴﻠﻂ اﻟﻌﻘ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﻡﻨﻔﻌ ﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺎت ،وﻻ ﻋﻠ ﻰ ﻡﻨﻔﻌﺔ اﻟﺸﻬﺎدات ،ﺑﻞ یﺴﻠﻂ ﻋﻠ ﻰ ﻡﻨﻔﻌ ﺔ اﻷﺝﻴ ﺮ ،إﻡ ﺎ ﻡﻨﻔﻌ ﺔ ﺵﺨ ﺼﻪ وإﻡ ﺎ ﻡﻨﻔﻌ ﺔ ﻋﻤﻠ ﻪ .واﻷﺝ ﺮة إﻧّﻤ ﺎ ﺕﻜ ﻮن ﻡﻘﺎﺑ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺱ ﻠﻂ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻌﻘ ﺪ ،وﻟﻬ ﺬا ﻓ ﺈن ﻡ ﺎ ی ﺴﻤﻰ ﺑ ﺪرﺝﺎت اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ أي ﻡ ﺎ یُﻘ ﺪر ﻡ ﻦ أﺝ ﺮ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ،ﻻ یﻜﻮن ﺣﺴﺐ اﻟ ﺸﻬﺎدة ،وﻻ ﺣ ﺴﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺎت ،وإﻧﻤ ﺎ ﺕﻜ ﻮن ﺣ ﺴﺐ اﻟ ﺸﺨﺺ ﻧﻔ ﺴﻪ إذا آ ﺎن یﻘ ﻮم ﺑﻌﻤﻠ ﻪ ﺑﺠ ﺴﻤﻪ آﺎﻟﺨ ﺎدم ،أو ﺣ ﺴﺐ ﻡﻨﻔﻌﺔ ﻋﻤﻠﻪ إن آ ﺎن یﻘ ﻮم ﺑ ﻪ ﺑﻌﻠﻤ ﻪ وﺧﺒﺮﺕ ﻪ آﺎﻟﻤﻬﻨ ﺪس ،وﻻ یﻜ ﻮن ﻏﻴ ﺮ ذﻟﻚ ،ﻷن هﺬا هﻮ اﻟﻤﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮیﻒ. اﻟﻤﺎدة -144ﺕﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻔﻘﺔ ﻡﻦ ﻻ ﻡﺎل ﻋﻨﺪﻩ وﻻ ﻋﻤ ﻞ ﻟ ﻪ ،وﻻ یﻮﺝ ﺪ ﻡﻦ ﺕﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﻘﺘﻪ .وﺕﺘﻮﻟﻰ إیﻮاء اﻟﻌﺠﺰة وذوي اﻟﻌﺎهﺎت. دﻟﻴﻠﻬﺎ ﻡﺎ ورد ﻓﻲ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدیﺔ واﻷرﺑﻌﻴﻦ وﻡﺎﺋﺔ ،وه ﻮ ﻗﻮﻟ ﻪ ﻞ ﻼ ﻓﺈﻟﻴﻨﺎ( واﻟ َﻜ ّ ﻻ ﻓﻠﻮرﺛﺘﻪ وﻡﻦ ﺕﺮك آ ً ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :ﻡﻦ ﺕﺮك ﻡﺎ ً اﻟ ﻀﻌﻴﻒ وه ﻮ ی ﺸﻤﻞ اﻟﻔﻘﻴ ﺮ وی ﺸﻤﻞ آ ﻞ ﻋ ﺎﺝﺰ وی ﺸﻤﻞ ذوي اﻟﻌﺎه ﺎت، وﻗ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل) :وﻡ ﻦ ﺕ ﺮك دیْﻨ ًﺎ أو ﺿ ﻴﺎﻋًﺎ ﻓﻠﻴ ﺄﺕﻨﻲ ﻓﺄﻧ ﺎ ﻡ ﻮﻻﻩ( ،ﻓﺈﻧ ﻪ یﺸﻤﻞ آﻞ ﺿﻴﺎع ﻡﻦ ﻓﻘﻴﺮ وﻋﺎﺝﺰ وذوي ﻋﺎهﺔ وﻡﺎ ﺵﺎﺑﻪ ذﻟﻚ. -265-
اﻟﻤ ﺎدة -145ﺕﻌﻤ ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺕ ﺪاول اﻟﻤ ﺎل ﺑ ﻴﻦ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ،وﺕﺤ ﻮل دون ﺕﺪاوﻟﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺌﺔ ﺧﺎﺹﺔ. دﻟﻴﻠﻬﺎ ﺁیﺔ اﻟﺤﺸﺮ وهﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :آﻴﻼ یﻜﻮن دُوﻟﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻷﻏﻨﻴ ﺎء ﻡﻨﻜﻢ( ﻓﻌﻠّﻞ إﻋﻄﺎء ﻓﻲء ﺑﻨﻲ اﻟﻨ ﻀﻴﺮ ﻟﻠﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ دون اﻷﻧ ﺼﺎر ،ﻡ ﻊ أﻧ ﻪ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ آﺎﻓ ﺔ ،وﻟ ﻢ یﻌ ﻂ ﻡ ﻦ اﻷﻧ ﺼﺎر أﺣ ﺪ ﺱ ﻮى رﺝﻠ ﻴﻦ آﺎﻧ ﺎ ﻓﻘﻴ ﺮیﻦ آﺎﻟﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ وهﻤ ﺎ أﺑ ﻮ دﺝﺎﻧ ﺔ وﺱ ﻬﻞ ﺑ ﻦ ﺣﻨﻴ ﻒ ،ﻋﻠ ﻞ ذﻟ ﻚ ﺑﺄﻧ ﻪ ﺣﺘ ﻰ ﻻ یﺘﺪاوﻟ ﻪ اﻷﻏﻨﻴ ﺎء ﻓﻘ ﻂ ،وه ﺬﻩ ﻋﻠ ﺔ ﺵ ﺮﻋﻴﺔ ﺕ ﺪور ﻡ ﻊ اﻟﻤﻌﻠ ﻮل وﺝ ﻮدًا وﻋ ﺪﻡًﺎ .وﻟﻬ ﺬا ﻓﻜﻠﻤ ﺎ وُﺝ ﺪ اﻟﺘﻔ ﺎوت آ ﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﻮﺝ ﺪ اﻟﺘ ﻮازن ﻼ ﺑﻬﺬﻩ اﻵیﺔ ،ﻷﻧﻬﺎ ﻡﻌﻠﻠ ﺔ ﻡ ﻦ ﺝﻬ ﺔ وﻷن ﻟﻔﻈﻬ ﺎ ﻋ ﺎم وﻟ ﻮ آ ﺎن ﺱ ﺒﺒﻬﺎ ﻋﻤ ً ﺧﺎﺹ ﺎً ،إذ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ه ﻲ" :اﻟﻌﺒ ﺮة ﺑﻌﻤ ﻮم اﻟﻠﻔ ﻆ ﻻ ﺑﺨ ﺼﻮص اﻟﺴﺒﺐ" ،وﻟﺬﻟﻚ ﺕﻨﻄﺒﻖ ﻓﻲ آﻞ وﻗﺖ. اﻟﻤﺎدة -146ﺕﻌﺎﻟِﺞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺕﻤﻜﻴﻦ آﻞ ﻓﺮد ﻡ ﻦ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ﻡ ﻦ إﺵ ﺒﺎع ﺣﺎﺝﺎﺕ ﻪ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ،وإیﺠﺎد اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺝﻪ اﻟﺘﺎﻟﻲ: ﻻ أو ﻏﻴﺮ ﻡﻨﻘﻮل ﻡﻦ أﻡﻮاﻟﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺕﻤﻠﻜﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺖ أ -أن ﺕﻌﻄﻲ اﻟﻤﺎل ﻡﻨﻘﻮ ً اﻟﻤﺎل ،وﻡﻦ اﻟﻔﻲء وﻡﺎ ﺵﺎﺑﻬﻪ. ب -أن ﺕُﻘﻄِﻊ ﻡﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺎﻡﺮة ﻡﻦ ﻻ یﻤﻠﻜ ﻮن أرﺿ ًﺎ آﺎﻓﻴ ﺔ .أ ّﻡ ﺎ ﻡ ﻦ یﻤﻠﻜ ﻮن أرﺿ ًﺎ وﻻ ی ﺴﺘﻐﻠﻮﻧﻬﺎ ﻓ ﻼ ﺕﻌﻄ ﻴﻬﻢ .وﺕﻌﻄ ﻲ اﻟﻌ ﺎﺝﺰیﻦ ﻋ ﻦ ﻻ ﻟﺘﺠﻌﻞ ﻟﺪیﻬﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺰراﻋﺔ. اﻟﺰراﻋﺔ ﻡﺎ ً ج -ﺕﻘﻮم ﺑﺴﺪاد دی ﻮن اﻟﻌ ﺎﺝﺰیﻦ ﻋ ﻦ اﻟ ﺴﺪاد ﻡ ﻦ ﻡ ﺎل اﻟﺰآ ﺎة وﻡ ﻦ اﻟﻔ ﻲء وﻡﺎ ﺵﺎﺑﻬﻪ. د -ﺕﻌﻄﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﻡﻦ أﻡﻮال اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ ﺣﺴﺐ ﻡﺎ ﺕ ﺮاﻩ ﻡﺆدیًﺎ ﻟﻠﺘﻤﻜﻴﻦ ﻡﻦ إﺵﺒﺎع اﻟﺤﺎﺝﺎت اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ وﻹیﺠﺎد اﻟﺘﻮازن. اﻟﻔﻘﺮة "أ" دﻟﻴﻠﻬﺎ أن اﷲ ﺝﻌ ﻞ أﻡ ﻮال ﺑﻨ ﻲ اﻟﻨ ﻀﻴﺮ ﻟﻠﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﺺ ﺑﻬ ﺎ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ یﻀﻌﻬﺎ ﺣﻴﺚ یﺸﺎء ،واﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﺧ ّ اﻟﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ دون اﻷﻧﺼﺎر وﻟﻢ یﻌ ﻂ ﻡ ﻦ اﻷﻧ ﺼﺎر ﺱ ﻮى رﺝﻠ ﻴﻦ ،وأﻡ ﻮال ﺑﻨﻲ اﻟﻨﻀﻴﺮ ﻡﻦ اﻟﻔﻲء ،وﻡﺜﻞ اﻟﻔﻲء ﺑﻘﻴ ﺔ اﻷﻡ ﻮال اﻟﺘ ﻲ ه ﻲ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﻮارد ﻻ ﻟ ﺮأي اﻹﻡ ﺎم واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ، اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ آﺎﻟﺨﺮاج ﻷﻧﻬﺎ ﻡﻤﺎ ﺝُﻌﻞ ﻡ ﺼﺮﻓﻪ ﻡﻮآ ﻮ ً ﻻ ﻡ ﺎ ﺝ ﺎء اﻟ ﻨﺺ ﻡﺒﻴﻨ ًﺎ ﻡ ﺼﺮﻓﻪ آﻤ ﺼﺎرف اﻟﺰآ ﺎة ﻓ ﻼ ی ﺼﺢ أن اﻟﻠﻬ ﻢ إ ّ ﻻ ﻓﻴﻤ ﺎ ورد ﻓﻴ ﻪ اﻟ ﻨﺺ .وه ﺬا ﻓﻘ ﻂ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮارد اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ ،أ ّﻡ ﺎ ُﺕ ﺼﺮف إ ّ اﻷﻡﻮال اﻟﺘﻲ ﺕُﺠﻤ ﻊ ﺿ ﺮاﺋﺐ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓ ﻼ یﻌﻄ ﻰ ﻡﻨﻬ ﺎ ،ﻷن اﻟ ﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻲء ویﻘﺎس ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎل اﻟﺬي ﻡﺜﻠﻪ وهﻮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ. -266-
وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻔﻘ ﺮة "ب" ﻓ ﺈن دﻟﻴﻠﻬ ﺎ ﻓِﻌ ﻞ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺑﺈﻗﻄﺎﻋﻪ اﻷراﺿﻲ ،ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎل) :أﻗﻄَﻊ اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ اﻟﺰﺑﻴﺮ ﺣﻀﺮ ﻓﺮﺱ ﻪ ،وأﺝ ﺮى اﻟﻔ ﺮس ﺣﺘ ﻰ ﻗ ﺎم ،ﺛ ﻢ رﻡ ﻰ ﺑ ﺴﻮﻃﻪ ﻓﻘ ﺎل: ﻂ ﻟ ﻲ رﺱ ﻮل أﻗﻄﻌﻮﻩ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ اﻟﺴﻮط( ،وﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺮیﺚ ﻗﺎل) :ﺧ ّ اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ دارًا ﺑﺎﻟﻤﺪیﻨﺔ ﺑﻘﻮس وﻗ ﺎل :أزی ﺪك( ،وﻋ ﻦ واﺋ ﻞ ﺑ ﻦ ﺣﺠ ﺮ )أن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أﻗﻄﻌ ﻪ أرﺿ ًﺎ ﺑﺤ ﻀﺮﻡﻮت وﺑﻌﺚ ﻡﻌﺎویﺔ ﻟﻴُﻘﻄﻌﻬﺎ إیﺎﻩ( ،وﻗﺪ ﺱﺄل ﺕﻤ ﻴﻢ اﻟ ﺪاري رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ أن یﻘﻄﻌ ﻪ ﻋﻴ ﻮن اﻟﺒﻠ ﺪ اﻟ ﺬي آ ﺎن ﻡﻨ ﻪ ﺑﺎﻟ ﺸﺎم ﻗﺒ ﻞ ﻓﺘﺤ ﻪ وه ﻮ ﻡﺪیﻨﺔ اﻟﺨﻠﻴﻞ ﻓﺄﻗﻄﻌ ﻪ إیﺎه ﺎ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ .ودﻟﻴﻠﻬ ﺎ أی ﻀًﺎ ﻡ ﺎ ﻓﻌﻠ ﻪ ﻻ ﻡ ﻦ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄ ﺎب ﻡ ﻦ إﻋﻄ ﺎء اﻟﻔﻼﺣ ﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق ﻡ ﺎ ً ﻟﺰراﻋﺔ أراﺿﻴﻬﻢ ،وﺱﻜﺖ ﻋﻨﻪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،ﻓﻜﺎن إﺝﻤﺎﻋًﺎ. وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻔﻘ ﺮة "ج" ﻓ ﺈن دﻟﻴﻠﻬ ﺎ ﻡ ﺎ ﺝﻌﻠ ﻪ اﷲ ﻓ ﻲ ﻡ ﺎل اﻟﺰآ ﺎة ﺑﻘﻮﻟ ﻪ: )واﻟﻐﺎرﻡﻴﻦ( ،وﻗﻮل اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :أﻧﺎ أوْﻟﻰ ﺑﻜ ﻞ ﻡ ﺆﻡﻦ ﻻ ﻓﻠﻮرﺛﺘ ﻪ( ،وﺝﻌ ﻞ اﻟ ﺸﺮع ﻲ وﻡ ﻦ ﺕ ﺮك ﻡ ﺎ ً ﻡﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻤﻦ ﺕ ﺮك دیﻨ ًﺎ ﻓﻌﻠ ّ ﻡﺎل اﻟﻔﻲء یﻨﻔﻘﻪ اﻹﻡﺎم ﺑﺮأیﻪ واﺝﺘﻬﺎدﻩ وﻡﻨﻪ ﺱﺪاد اﻟﺪیﻮن. وأﻡّﺎ اﻟﻔﻘﺮة "د" ﻓﺈن دﻟﻴﻠﻬﺎ أن اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ ﻡﻠﻚ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻘﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن ﺵ ﺮآﺎء ﻓ ﻲ ﺛ ﻼث :ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎء واﻟﻜ ﻸ واﻟﻨ ﺎر( ،ﻓﺎﻹﻡ ﺎم یﻌﻄﻴﻬ ﺎ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡﺤﺘﺎﺝ ًﺎ وﻏﻴ ﺮ ﻡﺤﺘﺎج ،وﻟﻴﺴﺖ هﻲ ﻡﻮآﻮﻟ ﺔ ﻟ ﺮأي اﻹﻡ ﺎم ی ﺼﺮﻓﻬﺎ ﺑﺮأی ﻪ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ ،ﺑ ﻞ ه ﻲ ﻟﻌﺎﻡ ﺔ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ .وﻟ ﺬﻟﻚ ﺕﻮﺿ ﻊ ﻓ ﻲ ﺑ ﺎب وﺣ ﺪهﺎ ،ﻷن ﻡ ﺎ ﺝُﻌ ﻞ ﻻ ﻟ ﺮأي اﻹﻡ ﺎم واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ ه ﻮ اﻟﻤ ﻮارد اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ آﺎﻟﺠﺰی ﺔ ﻡ ﺼﺮﻓﻪ ﻡﻮآ ﻮ ً واﻟﺨ ﺮاج واﻟﻔ ﻲء واﻟ ﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘ ﻲ ﺕُﺠﻤ ﻊ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ وه ﻮ ﻡ ﺎ ی ﺪﺧﻞ ﺕﺤ ﺖ ﻡﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،أ ّﻡ ﺎ ﻡ ﺎ ه ﻮ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﺈﻧ ﻪ ُی ﺼﺮف ﻟﺠﻤﻴ ﻊ ﻻ أن ﻡﻘ ﺪار ﻡ ﺎ یﻌﻄ ﻰ ﻻ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻴﻌﻄ ﻰ اﻟﻤﺤﺘ ﺎج وﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺤﺘ ﺎج ،إ ّ یﺸﺘﺮط أن یﻜﻮن ﻡﺘﺴﺎویًﺎ ﻓﺈن هﺬا راﺝﻊ ﻟ ﺮأي اﻹﻡ ﺎم ﻓ ﻲ اﻟﻤﻘ ﺪار ﻓﻘ ﻂ ﻻ ﻓﻲ اﻟﺘﻮزیﻊ ،وذﻟﻚ ﻷن أﺑ ﺎ ﺑﻜ ﺮ اﺝﺘﻬ ﺪ ﻓ ﺄﻋﻄﻰ اﻟﻨ ﺎس ﺑﺎﻟﺘ ﺴﺎوي ،وﻋﻤ ﺮ اﺝﺘﻬﺪ ﻓﺄﻋﻄﻰ اﻟﻨ ﺎس ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﺿ ﻞ ،واﺝﺘﻬ ﺎد آ ﻞ ﻡﻨﻬﻤ ﺎ ﺣﻜ ﻢ ﺵ ﺮﻋﻲ ی ﺼﺢ ﻼ یﺄﺧ ﺬﻩ اﻟﻨ ﺎس ﺕﻘﻠﻴ ﺪﻩ ،وﻷن ﻡ ﺎ ه ﻮ داﺧ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻡ ﺔ آﺎﻟﻤ ﺎء ﻡ ﺜ ً ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﺣﺴﺐ ﺣﺎﺝﺘﻬﻢ ﻻ ﺑﺎﻟﺘ ﺴﺎوي ،ﻓﻠﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﻌﻄ ﻲ ﺑﺎﻟﺘ ﺴﺎوي وﻟ ﻪ أن یﻌﻄﻲ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ،وﻟﻜﻦ ﻟ ﻴﺲ ﻟ ﻪ أن ی ﺼﺮﻓﻪ ﺑﺮأی ﻪ ﺑ ﻞ ﻡ ﺼﺮﻓﻪ ﻡﻌ ﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮع وهﻮ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ .وﻻ ی ﺼﺢ أن یﻌﻄ ﻲ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ أﺣ ﺪًا ﻋﻄ ﺎء -267-
یﻤﻨﻊ ﻋﻄﺎء ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ أن یﺠﻌﻞ ﻟﻜﻞ ﻡﺴﻠﻢ اﻟﺤﻖ ﺑﺄن یﺄﺧ ﺬ ﻡﻨ ﻪ ،ﻓﻬ ﻲ ﻟﻴ ﺴﺖ ﻡ ﻦ ﻡﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑ ﻞ ﻡ ﻦ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻡ ﺔ ،وﻟﻠ ﻚ ﺕﻜ ﻮن ﻟﻌﺎﻡ ﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،واﺝﺘﻬﺎد اﻹﻡﺎم ﻓﻴﻬﺎ ورأی ﻪ إﻧّﻤ ﺎ ه ﻮ ﻓ ﻲ ﺕﻮزیﻌﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﺘ ﺴﺎوي أو ﻋﺪم اﻟﺘﺴﺎوي. اﻟﻤﺎدة -147ﺕُﺸﺮف اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺆون اﻟﺰراﻋﻴ ﺔ وﻡﺤ ﺼﻮﻻﺕﻬﺎ وﻓ ﻖ ﻡ ﺎ ﺕﺘﻄﻠﺒ ﻪ اﻟ ﺴﻴﺎﺱﺔ اﻟﺰراﻋﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺤﻘ ﻖ اﺱ ﺘﻐﻼل اﻷرض ﻋﻠ ﻰ أﻋﻠ ﻰ ﻡﺴﺘﻮى ﻡﻦ اﻹﻧﺘﺎج. ع وه ﻮ ﻡ ﺴﺆول ﻋ ﻦ دﻟﻴﻠﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :اﻹﻡ ﺎم را ٍ رﻋﻴﺘﻪ( ،واﻹﺵﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟ ﺸﺆون اﻟﺰراﻋﻴ ﺔ ﻋﺎﻡ ﺔ ﻡ ﻦ رﻋﺎی ﺔ اﻟ ﺸﺆون، ﻟﺬﻟﻚ آﺎﻧﺖ ﻡﻤﺎ ﺕﺠﺐ رﻋﺎیﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻡﺎم ،وﻟﻜﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﺕﺒﺎﺵ ﺮ اﻟ ﺸﺆون اﻟﺰراﻋﻴ ﺔ ،ﻷن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺕﺮآﻬ ﺎ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﻘ ﺎل ﻟﻬ ﻢ ﻓ ﻲ ﺣ ﺪیﺚ ﺕ ﺄﺑﻴﺮ اﻟﻨﺨ ﻞ) :أﻧ ﺘﻢ أدرى ﺑ ﺄﻡﻮر دﻧﻴ ﺎآﻢ( ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻻ ﺕ ﺸﺮف إﺵ ﺮاﻓًﺎ ﻡﺒﺎﺵ ﺮًا ﻋﻠ ﻰ اﻟﺰراﻋ ﺔ ،وﻻ ﺕﺘ ﻮﻻﻩ ،وإﻧﻤ ﺎ ﺕ ﺸﺮف إﺵ ﺮاﻓًﺎ ﻋﺎﻡ ًﺎ ﺑﺘﻨﻈ ﻴﻢ اﻟﻤﺒﺎﺣ ﺎت ﺑﺄﺱ ﺎﻟﻴﺐ ﺕﺨﺘﺎره ﺎ ﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺰراﻋ ﺔ وﺕﻘﻮیﺘﻬ ﺎ وﺕ ﺴﻬﻴﻞ أﻡﻮرهﺎ ،وأن ﺕﺮﺱﻢ ﺱﻴﺎﺱﺔ زراﻋﻴﺔ ﺕﺆدي إﻟﻰ رﻓﻊ ﻡﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎج. اﻟﻤ ﺎدة ُ -148ﺕ ﺸﺮف اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺆون اﻟ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺮﻡﺘﻬ ﺎ ،وﺕﺘ ﻮﻟﻰ ﻡﺒﺎﺵﺮة اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺕﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎ هﻮ داﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ. ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ذات ﺵ ﻘﻴﻦ :أﺣ ﺪهﻤﺎ :اﻹﺵ ﺮاف ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ آﻠﻬ ﺎ، واﻟﺜﺎﻧﻲ :أن ﺕﺘﻮﻟﻰ ﻡﺒﺎﺵ ﺮة ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺎت .أ ّﻡ ﺎ اﻟ ﺸﻖ اﻷول ﻓﺪﻟﻴﻠ ﻪ أن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺪ أﻗ ﺮ ﻡﻠﻜﻴ ﺔ اﻷﻓ ﺮاد ﻟﻠﻤ ﺼﺎﻧﻊ آﻤ ﺼﺎﻧﻊ اﻷﺣﺬیﺔ واﻟﺴﻴﻮف واﻟﺜﻴﺎب وﻏﻴﺮهﺎ ،واﺱﺘﺼﻨﻊ ﻋﻨﺪهﻢ ﺧﺎﺕﻤ ﺎً ،واﺱﺘ ﺼﻨﻊ ﻋﻨﺪهﻢ اﻟﻤﻨﺒﺮ ،ﻡﻤﺎ یﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ إﻧّﻤ ﺎ یﺘﻮﻻه ﺎ اﻷﻓ ﺮاد ﻻ اﻟﺪوﻟ ﺔ، ﻓﻬﻲ آﺎﻟﺰراﻋﺔ ﺱﻮاء ﺑ ﺴﻮاء ،وﻟﻜ ﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﻤ ﺎ أوﺝﺒ ﻪ اﻟ ﺸﺮع ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻡ ﻦ ع وه ﻮ ﻡ ﺴﺆول ﻋ ﻦ رﻋﺎی ﺔ اﻟ ﺸﺆون ﺑﻘﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :اﻹﻡ ﺎم را ٍ رﻋﻴﺘﻪ( ﻓﺈن ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺕُﺸﺮف إﺵﺮاﻓًﺎ ﻋﺎﻡًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺒﺎﺣ ﺎت ﺑﺄﺱ ﺎﻟﻴﺐ ﺕ ﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺕﺤ ﺴﻴﻦ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ ،وﺑﻔ ﺘﺢ أﺱ ﻮاق ﻟﻬ ﺎ، وﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم ،وﻡﺎ ﺵﺎآﻞ ذﻟﻚ .وأﻡّﺎ اﻟﺸﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺈن دﻟﻴﻠﻪ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ "یﺄﺧﺬ اﻟﻤﺼﻨﻊ ﺣﻜﻢ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺘ ﻲ یﻨﺘﺠﻬ ﺎ" اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺒَﻄﺔ ﻡ ﻦ ﺣ ﺪیﺚ اﻟﺮﺱﻮل ،ﻋﻦ أﻧﺲ ﻗﺎل) :ﻟﻌﻦ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺮة ﻋﺸﺮة :ﻋﺎﺹﺮهﺎ وﻡﻌﺘﺼﺮهﺎ( اﻟﺤﺪیﺚ ،ﻓﻘﺪ ﺣﺮم ﺹﻨﺎﻋﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻤ ﺮ، ﺧ ﺬ اﻟﻤ ﺼﻨﻊ ﺣﻜ ﻢ ﻷﻧﻬﺎ ﺹﻨﻌﺖ ﺧﻤﺮاً ،ﻡﻊ أن ﺹ ﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌ ﺼﺮ ﻡﺒﺎﺣ ﺔ ،ﻓَﺄ َ -268-
اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻲ أﻧﺘﺠﻬﺎ ،وهﺬا ﻋﺎم ،وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ یﺄﺧﺬ اﻟﻤﺼﻨﻊ ﺣﻜ ﻢ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺘ ﻲ یﻨﺘﺠﻬﺎ ،ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﺘﻲ ﺕﻨﺘﺞ ﻡﺎ هﻮ داﺧ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻡ ﺔ ﻡﻠﻜﻴ ﺔ ﻋﺎﻡ ﺔ ،ﻷﻧ ﻪ أﺧ ﺬ ﺣﻜ ﻢ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺘ ﻲ یﻨﺘﺠﻬ ﺎ ،واﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻡ ﺔ ﻡﻠ ﻚ ﻟﻌﺎﻡ ﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،وﻻ یﺼﺢ أن یﺴﺘﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻓ ﺮد أو أﻓ ﺮاد یﻤﻨ ﻊ اﺱ ﺘﻘﻼﻟﻬﻢ ﺕﻤﻜ ﻴﻦ ﻏﻴﺮهﻢ ﻡﻦ ﻡﻠﻜﻴﺘﻬﺎ .وﻡﻦ هﻨﺎ آﺎن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ه ﻮ اﻟ ﺬي یﺘ ﻮﻟﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺼﺎﻧﻊ ویﻤﻨﻊ اﻷﻓﺮاد ﻡﻦ ﻡﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ،ﻷن ﻡﻠﻜﻴﺘﻬﻢ ﻟﻬﺎ ﺕﻤﻨ ﻊ ﻏﻴ ﺮهﻢ ﻡ ﻦ اﻟ ﺘﻤﻜﻦ ﻡ ﻦ ﻡﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ،وﻟﻬﺬا آﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟ ﺔ ه ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺘ ﻮﻟﻰ ﻡﺒﺎﺵ ﺮة اﻟﻤ ﺼﺎﻧﻊ اﻟﺘ ﻲ ه ﻲ داﺧﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ ،ﻡﺜﻞ اﺱﺘﺨﺮاج اﻟ ﻨﻔﻂ أو اﺱ ﺘﺨﺮاج اﻟﺤﺪی ﺪ واﻟ ﺬهﺐ وﻡﺎ ﺵﺎآﻠﻪ .ﻏﻴﺮ أﻧﻬﺎ ﺕﺠﻌﻞ ﻟﻬﺎ ﻡﺼﻠﺤﺔ ﺧﺎﺹﺔ ﺑﻬﺎ ﻓ ﻲ وارداﺕﻬ ﺎ وﻧﻔﻘﺎﺕﻬ ﺎ وﺱﺎﺋﺮ ﺵﺆوﻧﻬﺎ وﺕﻀﻊ أرﺑﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻓ ﻲ ﺑ ﺎب ﺧ ﺎص ﺑﻬ ﺎ ﻷﻧﻬ ﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻡﻦ ﻡﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻞ هﻲ ﻡﻦ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ. اﻟﻤﺎدة -149اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺝﻴﺔ ﺕﻌﺘﺒﺮ ﺣﺴﺐ ﺕﺎﺑﻌﻴﺔ اﻟﺘﺎﺝﺮ ﻻ ﺣﺴﺐ ﻡﻨ ﺸﺄ ﻻ ﺑ ﺈذن اﻟﺒ ﻀﺎﻋﺔ ،ﻓﺎﻟﺘﺠ ﺎر اﻟﺤﺮﺑﻴ ﻮن یُﻤﻨﻌ ﻮن ﻡ ﻦ اﻟﺘﺠ ﺎرة ﻓ ﻲ ﺑﻼدﻧ ﺎ إ ّ ﺧﺎص ﻟﻠﺘﺎﺝﺮ أو ﻟﻠﻤ ﺎل .واﻟﺘﺠ ﺎر اﻟﻤﻌﺎ ِه ﺪون یﻌ ﺎﻡَﻠﻮن ﺣ ﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات اﻟﺘ ﻲ ﺑﻴﻨﻨ ﺎ وﺑﻴ ﻨﻬﻢ .واﻟﺘﺠ ﺎر اﻟ ﺬیﻦ ﻡ ﻦ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ یُﻤﻨﻌ ﻮن ﻡ ﻦ إﺧ ﺮاج ﻡ ﺎ ﺕﺤﺘﺎﺝﻪ اﻟﺒﻼد ﻡﻦ اﻟﻤﻮاد أو ﻡﻦ إﺧ ﺮاج اﻟﻤ ﻮاد اﻻﺱ ﺘﺮاﺕﻴﺠﻴﺔ وﻻ یُﻤﻨﻌ ﻮن ﻡﻦ إدﺧﺎل أي ﻡﺎل یﻤﻠﻜﻮﻧﻪ. ﺕﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻡﻮر :أﺣﺪهﺎ :أن اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺕﻌﺘﺒﺮ ﺑﺤ ﺴﺐ ﺕﺎﺑﻌﻴ ﺔ اﻟﺘ ﺎﺝﺮ ﻻ ﺑﺤ ﺴﺐ ﻡﻨ ﺸﺄ اﻟﺒ ﻀﺎﻋﺔ ،واﻟﺜ ﺎﻧﻲ :اﺧ ﺘﻼف أﺣﻜ ﺎم اﻟﺘﺠ ﺎر ﺑ ﺎﺧﺘﻼف ﺕ ﺎﺑﻌﻴﺘﻬﻢ ،واﻟﺜﺎﻟ ﺚ :اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ یُﻤﻨ ﻊ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﺘ ﺼﺪیﺮ واﻻﺱﺘﻴﺮاد. أﻡّﺎ اﻷﻡﺮ اﻷول :ﻓﺈن دﻟﻴﻠﻪ أن اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺝﻴ ﺔ ﺕﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻬ ﺎ أﺣﻜ ﺎم ﺵﺮﻋﻴﺔ هﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﺒﻴﻊ ،وأﺣﻜﺎم دﺧﻮل اﻷﻡﻮال ﻡﻦ دار اﻟﺤﺮب إﻟ ﻰ دار اﻹﺱ ﻼم وﺧﺮوﺝﻬ ﺎ ﻡ ﻦ دار اﻹﺱ ﻼم إﻟ ﻰ دار اﻟﺤ ﺮب ،وأﺣﻜ ﺎم ﻡ ﺎ یﻨ ﺎل اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡﻨﻬﺎ ﺿﺮر ،وأﺣﻜﺎم ﻡﺎ یﺘﻘﻮى ﺑﻪ اﻟﻌﺪو ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ .واﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ هﻮ ﺧﻄﺎب اﻟﺸﺎرع اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺄﻓﻌ ﺎل اﻟﻌﺒ ﺎد ،ﻟ ﺬﻟﻚ آﺎﻧ ﺖ اﻟﺘﺠ ﺎرة اﻟﺨﺎرﺝﻴ ﺔ ﻡﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠ ﺎر وﻟ ﻴﺲ ﺑﻤﻨ ﺸﺄ اﻟﺒ ﻀﺎﻋﺔ ،ذﻟ ﻚ أن اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺝﻴﺔ إﻧّﻤﺎ ﻧﺰﻟ ﺖ ﻓ ﻲ ﺣ ﻖ أﻓ ﺮاد اﻹﻧ ﺴﺎن، واﻟﺤﻜﻢ اﻟ ﺬي ﻧ ﺰل ﻡﺘﻌﻠﻘ ًﺎ ﺑﺎﻟﻤ ﺎل إﻧّﻤ ﺎ یﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﻪ ﻡ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ آﻮﻧ ﻪ ﻡﻤﻠﻮآ ًﺎ ﻻ ﻡﻤﻠﻮآ ًﺎ ﻟﻔ ﺮد ﻻ ﻓﻘ ﻂ ،أي ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎرﻩ ﻡ ﺎ ً ﻟﻔﺮد ﻡﻌﻴﻦ ﻻ ﻡﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ آﻮﻧ ﻪ ﻡ ﺎ ً ﻡﻌ ﻴﻦ ،ﻻ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎرﻩ ﻡﺠ ﺮد ﻡ ﺎل ،وﻟﻬ ﺬا آﺎﻧ ﺖ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠ ﺎرة -269-
اﻟﺨﺎرﺝﻴﺔ إﻧّﻤ ﺎ ه ﻲ ﺣﻜ ﻢ اﷲ ﻓ ﻲ ﺣﻘﻬ ﻢ ،وﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺣﻜ ﻢ اﷲ ﻓ ﻲ أﻡ ﻮاﻟﻬﻢ اﻟﻤﻤﻠﻮآ ﺔ ﻟﻬ ﻢ .وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ آﺎﻧ ﺖ أﺣﻜ ﺎم اﻟﺘﺠ ﺎرة اﻟﺨﺎرﺝﻴ ﺔ ﻟﻴ ﺴﺖ ﻡﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄ ﺑﻞ ﻡﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﺝﺮ. وأﻡّﺎ اﻷﻡﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓ ﺈن دﻟﻴﻠ ﻪ ﻡ ﺎ ورد ﻓ ﻲ ﺣ ﺪیﺚ ﺱ ﻠﻴﻤﺎن ﺑ ﻦ ﺑﺮی ﺪة ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻓﻲ وﺹﻴﺔ اﻟﺮﺱﻮل ﻷﻡﺮاء اﻟﺠﻴ ﻮش أن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱﻠﻢ آﺎن ﻡﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻟﻸﻡﻴﺮ) :ادﻋﻬﻢ إﻟﻰ اﻹﺱﻼم ،ﻓﺈن أﺝﺎﺑﻮك ﻓﺎﻗﺒ ﻞ ﻡ ﻨﻬﻢ ﻒ ﻋ ﻨﻬﻢ ،ﺛ ﻢ ادﻋﻬ ﻢ إﻟ ﻰ اﻟﺘﺤ ﻮل ﻡ ﻦ داره ﻢ إﻟ ﻰ دار اﻟﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ، و ُآ ّ وأﺧ ِﺒ ﺮهﻢ أﻧﻬ ﻢ إن ﻓﻌﻠ ﻮا ذﻟ ﻚ ﻓﻠﻬ ﻢ ﻡ ﺎ ﻟﻠﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ وﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻡ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ ،ﻓ ﺈن أﺑ ﻮا أن یﺘﺤﻮﻟ ﻮا ﻡﻨﻬ ﺎ ﻓ ﺄﺧﺒﺮهﻢ أﻧﻬ ﻢ یﻜﻮﻧ ﻮن آ ﺄﻋﺮاب اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ یﺠﺮي ﻋﻠ ﻴﻬﻢ اﻟ ﺬي یﺠ ﺮي ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،وﻻ یﻜ ﻮن ﻟﻬ ﻢ ﻓ ﻲ ﻻ أن یﺠﺎه ﺪوا ﻡ ﻊ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ( .ووﺝ ﻪ اﻻﺱ ﺘﺪﻻل اﻟﻔ ﻲء واﻟﻐﻨﻴﻤ ﺔ ﺵ ﻲء إ ّ ﺑﻬﺬا اﻟﺤﺪیﺚ أن ﻗﻮل اﻟﺮﺱﻮل :ﺛﻢ ادﻋﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺘﺤ ﻮل ﻡ ﻦ داره ﻢ إﻟ ﻰ دار اﻟﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ ،وأﺧﺒِﺮهﻢ أﻧﻬﻢ إن ﻓﻌﻠﻮا ذﻟ ﻚ ﻓﻠﻬ ﻢ ﻡ ﺎ ﻟﻠﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ وﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻡ ﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،هﻮ ﻧ ﺺ ی ﺸﺘﺮط اﻟﺘﺤ ﻮل ﻟﻴﻜ ﻮن ﻟﻬ ﻢ ﻡ ﺎ ﻟﻨ ﺎ وﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻡ ﺎ ﻋﻠﻴﻨ ﺎ أي ﻟﺘﺸﻤﻠﻬﻢ اﻷﺣﻜﺎم ،ﻓﺈن ﻟﻢ یﺘﺤﻮﻟﻮا ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﻡﺎ ﻟﻨﺎ وﻟ ﻴﺲ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻡ ﺎ ﻋﻠﻴﻨ ﺎ، ﻓ ﻼ ﺕﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ اﻷﺣﻜ ﺎم .وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن اﻟﺮﺱ ﻮل اﻋﺘﺒ ﺮ اﻟﺘﺤ ﻮل إﻟ ﻰ دار اﻟﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ ﺵﺮﻃًﺎ ﻓﻲ اﺱﺘﺤﻘﺎﻗﻬﻢ ﻡﻦ اﻟﻔﻲء واﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ،وﺕﻘﺎس ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺱ ﺎﺋﺮ اﻷﻡﻮال ،ﻓﻴﻜﻮن ﻡﻦ ﻻ یﺘﺤﻮل ﻟﺪار اﻟﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎل آﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺣﺮﻡﺎﻧﻪ ﻡﻨﻪ ،وهﺬا یﻌﻨﻲ ﻋﺪم ﺕﻄﺒﻴ ﻖ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ یﺘﺤﻮل ﻟﺪار اﻟﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ .ودار اﻟﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ آﺎﻧﺖ دار اﻹﺱ ﻼم وﻡ ﺎ ﻋ ﺪاهﺎ دار آﻔ ﺮ ،وﻟ ﺬﻟﻚ آ ﺎن اﻟﺮﺱ ﻮل یﻐ ﺰو آ ﻞ ﺑﻠ ﺪ ﻏﻴ ﺮ دار ﻻ أﻧ ﻪ إن آ ﺎن ﺱ ﻜﺎﻧﻬﺎ ﻡ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟ ﻢ اﻟﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ دار ﺣ ﺮب .إ ّ یﻘﺎﺕﻠﻬﻢ وﻟﻢ یﻘﺘﻠﻬﻢ وإﻧﻤﺎ دﻋﺎهﻢ ﻟﻠﺬهﺎب إﻟ ﻰ دار اﻹﺱ ﻼم ،وإن آ ﺎﻧﻮا ﻏﻴ ﺮ ﻡﺴﻠﻤﻴﻦ ﻗﺎﺕﻠﻬﻢ آﻤﺎ یﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ هﺬا اﻟﺤﺪیﺚ ،ویﺪل ﻋﻠﻴﻪ أیﻀًﺎ ﻡ ﺎ روي ﻋﻦ أﻧﺲ ﻗﺎل) :آﺎن رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ إذا ﻏﺰا ﻗﻮﻡًﺎ ﻟﻢ یﻐ ﺰ ﺣﺘ ﻰ ی ﺼﺒﺢ ،ﻓ ﺈذا ﺱ ﻤﻊ أذاﻧ ًﺎ أﻡ ﺴﻚ ،وإذا ﻟ ﻢ ی ﺴﻤﻊ أذاﻧ ًﺎ أﻏ ﺎر ﺑﻌ ﺪﻡﺎ یﺼﺒﺢ( .ﻓﺎﻟﺮﺱﻮل آﺎن یﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴ ﺮ دار اﻟﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ دار ﺣ ﺮب ،وﻟ ﻮ آ ﺎن یﺴﻜﻨﻬﺎ ﻡﺴﻠﻤﻮن ،أي دار آﻔﺮ ،وﺣﻜﻤﻬﺎ ﺣﻜﻢ دار اﻟﻜﻔﺮ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺕﻄﺒﻴ ﻖ اﻷﺣﻜ ﺎم وﻡﻨﻬ ﺎ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ .وﻻ یﻔ ﺮق اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن ﻓﻴﻬ ﺎ ﻋ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﻻ ﺑ ﺄن اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻻ یﻘ ﺎﺕَﻠﻮن وﻻ یُﻘﺘﻠ ﻮن وﻻ ﺕﺆﺧ ﺬ أﻡ ﻮاﻟﻬﻢ، اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ إ ّ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ یﻘ ﺎﺕَﻠﻮن ویُﻘﺘﻠ ﻮن وﺕﺆﺧ ﺬ أﻡ ﻮاﻟﻬﻢ ،وﻡ ﺎ ﻋ ﺪا ذﻟ ﻚ ﻓ ﺎﻟﺤﻜﻢ -270-
ﺱﻮاء ،وهﺬا هﻮ دﻟﻴ ﻞ دار اﻟﻜﻔ ﺮ ودار اﻹﺱ ﻼم .ﻓﻤ ﻦ ی ﺴﻜﻦ دار اﻟﻜﻔ ﺮ أو دار اﻟﺤﺮب آﺎﻧﺖ ﺕﺎﺑﻌﻴﺘﻪ ﺕﺎﺑﻌﻴﺔ آﻔﺮ ﻓﺘُﻄﺒﱠﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜ ﺎم دار اﻟﻜﻔ ﺮ آﻠﻬ ﺎ، ﺱﻮاء أآﺎن ﻡﺴﻠﻤًﺎ أم ﻏﻴ ﺮ ﻡ ﺴﻠﻢ ،ﺱ ﻮى أن اﻟﻤ ﺴﻠﻢ ﻡﻌ ﺼﻮم اﻟ ﺪم واﻟﻤ ﺎل. وﻋﻠﻰ هﺬا ﻓﺈن اﻟﺘﺎﺝﺮ اﻟﺤﺮﺑ ﻲ ﻡ ﺴﻠﻤًﺎ آ ﺎن أو ﻏﻴ ﺮ ﻡ ﺴﻠﻢ ﻻ ی ﺪﺧﻞ ﺑﻼدﻧ ﺎ ﻻ ﺑﺄﻡﺎن ،ﻷﻧﻪ ﺣﺮﺑﻲ ،وﻷن اﻟﺮﺱﻮل ﻗﺎل) :ذﻡ ﺔ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ واﺣ ﺪة ی ﺴﻌﻰ إّ ت ی ﺎ أم ﺝ ْﺮ ِ ﺝﺮْﻧ ﺎ ﻡ ﻦ أ َ ﺑﻬﺎ أدﻧﺎهﻢ( ،وﻗﺎل –أي اﻟﺮﺱ ﻮل -ﻷم ه ﺎﻧﺊ) :ﻗ ﺪ أ َ ه ﺎﻧﺊ( ،ﻓﻴﺤﺘ ﺎج دﺧ ﻮل اﻟﺤﺮﺑ ﻲ إﻟ ﻰ دار اﻹﺱ ﻼم إﻟ ﻰ إﻋﻄﺎﺋ ﻪ اﻷﻡ ﺎن. وﻡﺎﻟﻪ ﺕﺎﺑﻊ ﻟﻪ یﺪﺧﻞ ﻓﻲ أﻡﺎﻧﻪ ،ویﺤﺘﺎج إﻟ ﻰ أﻡ ﺎن ﺧ ﺎص ﺑ ﻪ إن آ ﺎن ی ﺮاد إدﺧﺎﻟ ﻪ ﻡﻨﻔ ﺮدًا ﻋﻨ ﻪ .وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻤﻌﺎ ِه ﺪ ﻓﻴ ﺴﺎر ﻡﻌ ﻪ ﺣ ﺴﺐ ﻡﻌﺎهﺪﺕ ﻪ ﻟﻘ ﻮل اﷲ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :ﻓﺄ ِﺕﻤّﻮا إﻟﻴﻬﻢ ﻋﻬﺪهﻢ( ،وﻻ ﻓﺮق ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎهِﺪ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ واﻟﻜ ﺎﻓﺮ، ﻼ ﻡﻨﻬﻢ یﻌﺘﺒﺮ ﺣﺮﺑﻴًﺎ ﻷﻧ ﻪ یﺤﻤ ﻞ ﺕﺎﺑﻌﻴ ﺔ آﻔ ﺮ ،ﻓﻴﻌﺎ َﻡ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﺎه ﺪة ﻷن آ ً ﻡﻌﺎﻡﻠﺔ اﻟﺤﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎهِﺪ .وأﻡّﺎ ﻡﻦ یﺤﻤﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺔ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ﻡﺴﻠﻤًﺎ آ ﺎن أو ذﻡﻴًﺎ ﻓﻼ یُﻤﻨﻊ ﻡﻦ إﺧﺮاج اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ یﺮیﺪهﺎ ،وﻻ ﻡﻦ إدﺧ ﺎل اﻟﺒ ﻀﺎﻋﺔ اﻟﺘ ﻲ یﺮی ﺪهﺎ ،وآ ﺬﻟﻚ ﻻ ﺕﺆﺧ ﺬ ﻡﻨ ﻪ رﺱ ﻮم ﺝﻤ ﺎرك .أ ّﻡ ﺎ ﻋ ﺪم ﻡﻨﻌ ﻪ ﻡ ﻦ إﺧﺮاج أیﺔ ﺑﻀﺎﻋﺔ وإدﺧﺎل أیﺔ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﻓﻠﻘﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وأﺣ ﻞ اﷲ اﻟﺒﻴ ﻊ(، ﻓﻬﻮ ﻋﺎم یﺸﻤﻞ آﻞ ﺑﻴﻊ ،ﺱﻮاء أآﺎن ﻓ ﻲ دار اﻹﺱ ﻼم أو ﻓ ﻲ دار اﻟﺤ ﺮب، أي یﺸﻤﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺝﻴﺔ واﻟﺘﺠ ﺎرة اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ،وﻟ ﻢ ی ﺮِد ﻧ ﺺ یﺨ ﺼﺺ هﺬا اﻟﻌﻤﻮم أو یﻤﻨﻊ اﻟﻤﺴﻠﻢ أو اﻟﺬﻡﻲ ﻡ ﻦ إﺧ ﺮاج ﻡ ﺎل أو إدﺧ ﺎل ﻡ ﺎل إﻟ ﻰ دار اﻹﺱﻼم ،وأیﻀًﺎ هﻮ ﻋﺎم ی ﺸﻤﻞ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ واﻟ ﺬﻡﻲ ،وﻟ ﻢ ی ﺮِد ﻧ ﺺ یﻤﻨ ﻊ اﻟﺬﻡﻲ أو یﺨﺼﺺ ﺣِﻞ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻢ .وأﻡّﺎ ﻋ ﺪم أﺧ ﺬ رﺱ ﻮم ﺝﻤ ﺎرك ﻡﻨ ﻪ ﻓﻠِﻤﺎ رُوي ﻋﻦ إﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﻦ ﻡﻬﺎﺝﺮ ﻗﺎل :ﺱﻤﻌﺖ زیﺎد ﺑﻦ ﺣ ﺪیﺮ یﻘ ﻮل) :أﻧ ﺎ أول ﻋﺎﺵﺮ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ اﻹﺱﻼم .ﻗﻠﺖ :ﻡﻦ آﻨﺘﻢ ﺕَﻌﺸِﺮون؟ ﻗﺎل :ﻡﺎ آﻨﺎ ﻧﻌﺸﺮ ﻡ ﺴﻠﻤًﺎ وﻻ ﻡﻌﺎ ِه ﺪاً ،آﻨ ﺎ ﻧﻌ ﺸِﺮ ﻧ ﺼﺎرى ﺑﻨ ﻲ ﺕﻐﻠ ﺐ( .واﻟﻌﺎﺵ ﺮ ﻡ ﻦ یﺄﺧ ﺬ اﻟﻌﺸﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﺪﺧﻞ إﻟ ﻰ دار اﻹﺱ ﻼم ﻡ ﻦ دار اﻟﺤ ﺮب .ﻓﻬ ﺬﻩ اﻷدﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ دار اﻹﺱ ﻼم ودار اﻟﺤ ﺮب وﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم دﺧ ﻮل اﻟﺤﺮﺑ ﻲ دار ﻻ ﺑﺄﻡ ﺎن ،ﻡ ﺴﻠﻤًﺎ آ ﺎن أم آ ﺎﻓﺮاً ،وﻡﻌﺎﻡﻠ ﺔ اﻟﻤﻌﺎ ِه ﺪ ﺣ ﺴﺐ اﻹﺱ ﻼم إ ّ ﻡﻌﺎهﺪﺕﻪ ،وإﺑﺎﺣﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﻡﻄﻠﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ واﻟ ﺬﻡﻲ ،ه ﻲ أدﻟ ﺔ اﻷﻡ ﺮ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻡ ﻦ اﻟﻤﺎدة. وأﻡّﺎ اﻷﻡﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﺈن دﻟﻴﻠﻪ ﻗﺎﻋﺪة "اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺒﺎح إذا أدى ﻓ ﺮد ﻡ ﻦ أﻓﺮادﻩ إﻟﻰ ﺿﺮر یُﻤﻨﻊ ذﻟﻚ اﻟﻔﺮد وﺣﺪﻩ ویﺒﻘﻰ اﻟ ﺸﻲء ﻡﺒﺎﺣ ًﺎ" اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺒَﻄﺔ ﻡﻦ ﻡﻨﻊ اﻟﺮﺱﻮل اﻟﺠﻴﺶ ﻡﻦ اﻟ ﺸﺮب ﻡ ﻦ ﺑﺌ ﺮ ﺛﻤ ﻮد وه ﻮ ﻓ ﻲ ﻃﺮیﻘ ﻪ إﻟ ﻰ -271-
ﺕﺒ ﻮك .ﻓﻜ ﻞ ﺑ ﻀﺎﻋﺔ یﻌﺘﺒ ﺮ إﺧﺮاﺝﻬ ﺎ ﻡ ﻀﺮًا ﺑ ﺎﻟﺒﻼد آﺎﻟﻄﻌ ﺎم ،أو آ ﺎن إﺧﺮاﺝﻬ ﺎ یﺘﻘ ﻮى ﺑ ﻪ اﻟﻌ ﺪو ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ آﺎﻟ ﺴﻼح وآ ﺎﻟﻤﻮاد اﻻﺱ ﺘﺮاﺕﻴﺠﻴﺔ ،یُﻤﻨ ﻊ إﺧ ﺮاج ه ﺬﻩ اﻟﺒ ﻀﺎﻋﺔ وﺣ ﺪهﺎ ،ﻻ ﻓ ﺮق ﺑ ﻴﻦ أن یﺨﺮﺝﻬﺎ ﻡﺴﻠﻢ أو ذﻡﻲ أو ﻡﻌﺎهِﺪ أو ﺣﺮﺑﻲ .وآﺬﻟﻚ إدﺧﺎل اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ی ﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة .وإذا آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻻ یﻮﺝ ﺪ ﻡ ﻦ إﺧﺮاﺝﻬ ﺎ ﺿ ﺮر ﻻ یُﻤﻨ ﻊ إﺧﺮاﺝﻬ ﺎ وﻻ یﻤﻨ ﻊ إدﺧﺎﻟﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ واﻟ ﺬﻡﻲ ،ویﺠ ﺮي ﻓﻴﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﺮﺑ ﻲ واﻟﻤﻌﺎ ِه ﺪ ﺣﻜ ﻢ آ ﻞ ﻡﻨﻬﻤ ﺎ ،واﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز إﺧ ﺮاج اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ أن اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ أﻡ ﺮ ﺕﻤﺎﻡ ﺔ أن یﻤﻴ ﺮ أه ﻞ ﻡﻜ ﺔ وهﻢ ﺣﺮب ﻋﻠﻴﻪ. اﻟﻤ ﺎدة -150ﻟﺠﻤﻴ ﻊ أﻓ ﺮاد اﻟﺮﻋﻴ ﺔ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ إﻧ ﺸﺎء اﻟﻤﺨﺘﺒ ﺮات اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻜﺎﻓ ﺔ ﺵ ﺆون اﻟﺤﻴ ﺎة ،وﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ أن ﺕﻘ ﻮم ه ﻲ ﺑﺈﻧ ﺸﺎء ه ﺬﻩ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات. إن اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻢ ﺕَﺨﺮج ﻋ ﻦ آﻮﻧﻬ ﺎ ﻋﻠﻤ ًﺎ یﺘﻌﻠﻤ ﻪ اﻹﻧ ﺴﺎن، واﷲ ﺱﺒﺤﺎﻧﻪ وﺕﻌﺎﻟﻰ ﻗﺪ أﺑﺎح اﻟﻌﻠ ﻢ إﺑﺎﺣ ﺔ ﻡﻄﻠﻘ ﺔ ،ﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :اﻗ ﺮأ ﺑﺎﺱ ﻢ رﺑﻚ اﻟﺬي ﺧﻠﻘﻚ( ،وﻗﺎل) :ﻋﻠّﻢ اﻹﻧﺴﺎن ﻡﺎ ﻟﻢ یﻌﻠﻢ( ،وﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :ﻡﻦ ُی ﺮِد اﷲ ﺑ ﻪ ﺧﻴ ﺮًا یﻔﻘﻬ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪیﻦ وإﻧﻤ ﺎ اﻟﻌﻠ ﻢ ﺑ ﺎﻟﺘﻌﻠﻢ(، ﻓﻬﺬﻩ اﻷدﻟﺔ ﺕﺪل ﻋﻠﻰ إﺑﺎﺣ ﺔ اﻟﻌﻠ ﻢ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ه ﻮ ﻋﻠ ﻢ ،ﻓﻘﻮﻟ ﻪ) :اﻗ ﺮأ( ﻋ ﺎم ی ﺸﻤﻞ أن یﻘ ﺮأ آ ﻞ ﺵ ﻲء ،وﻗﻮﻟ ﻪ) :ﻋﱠﻠ ﻢ اﻹﻧ ﺴﺎن ﻡ ﺎ ﻟ ﻢ یﻌﻠ ﻢ( ی ﺸﻤﻞ آ ﻞ ﻋﻠﻢ ،وﻗﻮل اﻟﺮﺱﻮل) :إﻧّﻤﺎ اﻟﻌﻠﻢ( اﺱﻢ ﺝﻨﺲ ﻡﺤﻠﻰ ﺑﺎﻷﻟﻒ واﻟﻼم ﻓﻬﻮ ﻡ ﻦ أﻟﻔ ﺎظ اﻟﻌﻤ ﻮم .وه ﺬا آﻠ ﻪ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ إﺑﺎﺣ ﺔ اﻟ ﺘﻌﻠﻢ ﻷي ﺵ ﻲء ،وإﺑﺎﺣ ﺔ أي ﻋﻠﻢ .ﻓﻌﻤﻮم اﻷدﻟﺔ یﺪل ﻋﻠﻰ إﺑﺎﺣﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ .وﻋﻠ ﻰ ه ﺬا ﻓ ﺈن ﻟﻜ ﻞ ﻓ ﺮد ﻡ ﻦ أﻓ ﺮاد اﻟﺮﻋﻴ ﺔ أن یﻄﻠ ﺐ اﻟﻌﻠ ﻢ ،أي ﻋﻠ ﻢ ،وأن یﺘﺨ ﺬ اﻟﻮﺱ ﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻡ ﺔ ﻟﻠﻮﺹ ﻮل إﻟ ﻰ اﻟﻤﻌ ﺎرف واﻟﺤﻘ ﺎﺋﻖ اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ ،ﻓﻠﻜ ﻞ ﻓ ﺮد أن یﻘ ﻮم ﺑﺈﻧ ﺸﺎء اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ اﻟﺬي یﺮاﻩ ،وأن یﺴﺎﻋﺪ ﻡﻦ یﺸﺎء ﻓﻲ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات. وهﺬﻩ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات ﻡﻠﻜﻴﺔ ﻓﺮدیﺔ ،وﻟﻴﺴﺖ هﻲ ﻡﻠﻜﻴﺔ ﻋﺎﻡ ﺔ وﻻ ﻡﻠﻜﻴ ﺔ ﻻ أن ه ﺬﻩ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻔﺮدی ﺔ یﺠ ﻮز ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ أن ﺕﻤﻠﻜﻬ ﺎ ﺑﻮﺹ ﻔﻬﺎ اﻟﺪوﻟ ﺔ .إ ّ ﺵﺨﺼﻴﺔ ﻡﻌﻨﻮیﺔ آﻤﺎ ﺕﻤﻠﻜﻬﺎ أیﺔ ﺵﺨﺼﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ،أي آﻤﺎ یﻤﻠﻜﻬﺎ أي ﻓ ﺮد. ﻻ أن ﻡ ﺎ ﺕﻤﻠﻜ ﻪ وﻡﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻻ ﺕﺠﻌﻠﻬﺎ ﻡﻠﻜﻴﺔ دوﻟﺔ ﺑﻞ ﺕﻈ ﻞ ﻡﻠﻜﻴ ﺔ ﻓﺮدی ﺔ إ ّ اﻟﺪوﻟﺔ یﺼﺒﺢ ﻡﻠﻜﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻡﻦ أﻡﻼآﻬﺎ ﻡﻊ آﻮﻧﻪ ﻡﻠﻜﻴ ﺔ ﻓﺮدی ﺔ .واﻟﺪوﻟ ﺔ ﺣ ﻴﻦ ﺕﻘﻮم ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات إﻧّﻤﺎ ﺕﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ ﻡﻦ ﺑﺎب رﻋﺎیﺔ اﻟﺸﺆون وﻡﻦ ﺑ ﺎب -272-
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻔﺮض اﻟﺬي أوﺝﺒ ﻪ اﷲ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ وه ﻮ إیﺠ ﺎد اﻟﻌﻠ ﻢ وﻡﻨ ﻪ اﻟﻤﺨﺘﺒ ﺮات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. اﻟﻤﺎدة -151یُﻤﻨ ﻊ اﻷﻓ ﺮاد ﻡ ﻦ ﻡﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻤﺨﺘﺒ ﺮات اﻟﺘ ﻲ ﺕﻨ ﺘِﺞ ﻡ ﻮاد ﺕ ﺆدي ﺺ اﻟ ﺸﺮع ﻡﻠﻜﻴﺘﻬﻢ ﻟﻬﺎ ﺣﺘﻤًﺎ إﻟ ﻰ ﺿ ﺮر ﻋﻠ ﻰ اﻷ ّﻡ ﺔ أو ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻗ ﺪ ﻧ ّ ﻋﻠﻰ ﺕﺤﺮیﻤﻪ. دﻟﻴﻠﻬ ﺎ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ "اﻟ ﺸﻲء اﻟﻤﺒ ﺎح إذا آ ﺎن ﻓ ﺮد ﻡ ﻦ أﻓ ﺮادﻩ ی ﺆدي إﻟ ﻰ ﺿ ﺮر یُﻤﻨ ﻊ ذﻟ ﻚ اﻟﻔ ﺮد ویﺒﻘ ﻰ اﻟ ﺸﻲء ﻡﺒﺎﺣ ًﺎ" ،واﻟﻤﺨﺘﺒ ﺮات اﻟﺘﻲ ﺕﺆدي ﻡﻠﻜﻴﺔ اﻷﻓ ﺮاد ﻟﻬ ﺎ إﻟ ﻰ ﺿ ﺮر ﺕُﻤﻨ ﻊ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻔﺮدی ﺔ ﻡﺜ ﻞ ﻡﺨﺘﺒﺮات اﻟ َﺬرّة وﻏﻴﺮهﺎ ﻡﻤﺎ یﺆدي ﻡﻠﻜﻴﺔ اﻷﻓﺮاد ﻟﻪ إﻟﻰ ﺿﺮر. اﻟﻤﺎدة -152ﺕﻮﻓﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﺨ ﺪﻡﺎت اﻟ ﺼﺤﻴﺔ ﻡﺠﺎﻧ ًﺎ ﻟﻠﺠﻤﻴ ﻊ وﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﻻ ﺕﻤﻨﻊ اﺱﺘﺌﺠﺎر اﻷﻃﺒﺎء وﻻ ﺑﻴﻊ اﻷدویﺔ. إن اﻟﻄﺐ ﻡﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺘﻲ ﻻ یﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻓﻬ ﻲ ﻡﻦ اﻟﻀﺮوریﺎت .وﻗﺪ أﻡﺮ اﻟﺮﺱﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘ ﺪاوي ،ﻋ ﻦ أﺱﺎﻡﺔ ﺑﻦ ﺵﺮیﻚ ﻗ ﺎل) :ﺝ ﺎء أﻋﺮاﺑ ﻲ ﻓﻘ ﺎل :ی ﺎ رﺱ ﻮل اﷲ أﻧﺘ ﺪاوى؟ ﻗ ﺎل: ﺝ ِﻬَﻠ ﻪ ﻡ ﻦ ﻋِﻠ َﻤ ﻪ و َ ﻋِﻠ َﻤ ﻪ ﻡ ﻦ َ ﻻ أﻧ ﺰل ﻟ ﻪ ﺵ ﻔﺎءَ ، ﻧﻌﻢ .ﻓﺈن اﷲ ﻟﻢ یﻨﺰل داء إ ّ ﺝ ِﻬﻠَﻪ( ،وﻓ ﻲ ﻟﻔ ﻆ )ﻗﺎﻟ ﺖ اﻷﻋ ﺮاب :ی ﺎ رﺱ ﻮل اﷲ أﻻ ﻧﺘ ﺪاوى؟ ﻗ ﺎل :ﻧﻌ ﻢ َ ﻻ وﺿ ﻊ ﻟ ﻪ ﺵ ﻔﺎء ودواء( ،وه ﺬا ﻋﺒ ﺎد اﷲ ﺕ ﺪاووا ﻓ ﺈن اﷲ ﻟ ﻢ ی ﻀﻊ داء إ ّ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ إﺑﺎﺣ ﺔ اﻟﺘ ﺪاوي .وﺑﺎﻟﺘ ﺪاوي ﺝﻠ ﺐ ﻡﻨﻔﻌ ﺔ ودﻓ ﻊ ﻡ ﻀﺮة ﻓﻬ ﻮ ﻡ ﺼﻠﺤﺔ ،ﻋ ﻼوة ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻌﻴ ﺎدات واﻟﻤﺴﺘ ﺸﻔﻴﺎت ﻡﺮاﻓ ﻖ یﺮﺕﻔ ﻖ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن ﻓ ﻲ اﻻﺱﺘ ﺸﻔﺎء واﻟﺘ ﺪاوي ،ﻓ ﺼﺎر اﻟﻄ ﺐ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ه ﻮ ﻡ ﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﺮاﻓﻖ .واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﺮاﻓﻖ یﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ أن ﺕﻘ ﻮم ﺑﻬ ﺎ ع وه ﻮ ﻼ ﺑﻘ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل) :اﻹﻡ ﺎم را ٍ ﻷﻧﻬ ﺎ ﻡﻤ ﺎ یﺠ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ رﻋﺎیﺘ ﻪ ﻋﻤ ً ﻡ ﺴﺆول ﻋ ﻦ رﻋﻴﺘ ﻪ( ،وه ﺬا ﻡ ﻦ ﻡ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺮﻋﺎی ﺔ وﻟ ﺬﻟﻚ وﺝ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺕ ﻮﻓﻴﺮﻩ ﻟﻠﻨ ﺎس ،ووﺝ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أن ﺕ ﻮﻓﺮﻩ ﻡﺠﺎﻧ ًﺎ ﻷﻧ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت اﻟﻮاﺝﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ وﺝﻪ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ واﻹرﻓ ﺎق دون ﺑ ﺪل ،وﻟ ﺬﻟﻚ آﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺕﻮﻓﺮ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﺨ ﺪﻡﺎت اﻟ ﺼﺤﻴﺔ دون ﺑ ﺪل .وه ﺬا ه ﻮ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻄﺐ ﻡﻤﺎ یﺠﺐ أن ﺕﻮﻓﺮﻩ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻨﺎس ﺑﺎﻟﻤﺠ ﺎن .وأ ّﻡ ﺎ ﺝ ﻮاز أن یُﺴﺘﺄﺝﺮ اﻟﻄﺒﻴﺐ وﺕُﺪﻓﻊ ﻟﻪ أﺝﺮة ﻓ ﻸن اﻟﻤ ﺪاواة ﻡﺒﺎﺣ ﺔ ،ﻗ ﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم: )ﻋﺒﺎد اﷲ ﺕﺪاووا( ،وﻷﻧﻬ ﺎ أي اﻟﻤ ﺪاواة ﻡﻨﻔﻌ ﺔ یﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﻤ ﺴﺘﺄﺝِﺮ اﺱ ﺘﻴﻔﺎؤهﺎ ﻓﻴﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺕﻌﺮیﻒ اﻹﺝﺎرة ،وﻟﻢ یﺮِد ﻧﻬﻲ ﻋﻨﻬﺎ ،وﻓﻮق ذﻟ ﻚ ﻓﻘ ﺪ روى أﻧ ﺲ) :أن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ اﺣ ﺘﺠﻢ ﺣﺠ ﻢ أﺑ ﻮ ﻃﺒﻴ ﺔ وأﻋﻄ ﺎﻩ -273-
ﺹ ﺎﻋﻴﻦ ،وآّﻠ ﻢ ﻡﻮاﻟﻴ ﻪ ﻓﺨﻔﻔ ﻮا ﻋﻨ ﻪ( ،واﻟﻤ ﺮاد ﺑﻤﻮاﻟﻴ ﻪ ﺱ ﺎدﺕﻪ ﻷﻧ ﻪ آ ﺎن ﻡﻤﻠﻮآًﺎ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،آﻤﺎ یﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟ ﻚ روای ﺔ ﻡ ﺴﻠﻢ .وﻋ ﻦ اﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺎس ﻗ ﺎل: )اﺣﺘﺠﻢ اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ وأﻋﻄﻰ اﻟﺤﺠﺎم أﺝﺮة ،وﻟﻮ آﺎن ﺱ ﺤﺘًﺎ ﻟﻢ یﻌﻄﻪ( .وﻗﺪ آﺎﻧ ﺖ اﻟﺤﺠﺎﻡ ﺔ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻮﻗ ﺖ ﻡ ﻦ اﻷدوی ﺔ اﻟﺘ ﻲ یُﺘﻄﺒ ﺐ ﺑﻬ ﺎ ،ﻓ ﺪل أﺧ ﺬ اﻷﺝ ﺮة ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز ﺕ ﺄﺝﻴﺮ اﻟﻄﺒﻴ ﺐ .وﻡﺜ ﻞ أﺝ ﺮة اﻟﻄﺒﻴﺐ ﺑﻴﻊ اﻷدویﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺵﻲء ﻡﺒﺎح یﺸﻤﻞ ﻋﻤﻮم ﻗﻮﻟﻪ) :وأﺣﻞ اﷲ اﻟﺒﻴﻊ( وﻟﻢ یﺮِد ﻧﺺ ﺑﺘﺤﺮیﻤﻪ. اﻟﻤﺎدة -153یُﻤﻨ ﻊ اﺱ ﺘﻐﻼل واﺱ ﺘﺜﻤﺎر اﻷﻡ ﻮال اﻷﺝﻨﺒﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺒﻼد ،آﻤ ﺎ یُﻤﻨﻊ ﻡﻨﺢ اﻻﻡﺘﻴﺎزات ﻷي أﺝﻨﺒﻲ. إن آﻠﻤﺘ ﻲ "اﻻﺱ ﺘﺜﻤﺎر" و"اﻻﺱ ﺘﻐﻼل" اﺹ ﻄﻼﺣﺎن ﻏﺮﺑﻴ ﺎن ،أ ّﻡ ﺎ آﻠﻤ ﺔ اﻻﺱ ﺘﺜﻤﺎر ﻓﻤﻌﻨﺎه ﺎ ﺝ ْﻌ ﻞ اﻟﻤ ﺎل ﻧﻔ ﺴﻪ یﻨ ﺘِﺞ رﺑﺤ ﺎً ،وه ﻮ إﻋﻄ ﺎؤﻩ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ .وأﻡّﺎ آﻠﻤﺔ اﻻﺱﺘﻐﻼل ﻓﻤﻌﻨﺎهﺎ ﺕﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤ ﺎل ﺑﺎﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ أو اﻟﺰراﻋ ﺔ أو اﻟﺘﺠ ﺎرة ،ﻟﻴﻌﻄ ﻲ رﺑﺤ ًﺎ .وﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻟﻤﻔﻬ ﻮم ﻓ ﺈن اﻻﺱ ﺘﺜﻤﺎر آﻠ ﻪ ﻡﻤﻨﻮع ،ﻷﻧ ﻪ رﺑ ﺎ واﻟﺮﺑ ﺎ ﺣ ﺮام .وإﻧﻤ ﺎ ﻧ ﺺ ﻋﻠ ﻰ اﺱ ﺘﺜﻤﺎر اﻷﺝﻨﺒ ﻲ ﺕﺒﻨﻴ ًﺎ ﻟﺤﻜ ﻢ أن اﻟﺤﺮﺑ ﻲ ﺣ ﺮام اﻻﺵ ﺘﻐﺎل ﺑﺎﻟﺮﺑ ﺎ ﻡﻌ ﻪ آﺎﻟ ﺬﻡﻲ وآﺎﻟﻤ ﺴﻠﻢ ﺱ ﻮاء ﺑﺎﻟ ﺴﻮاء ،ﻟﻌﻤ ﻮم ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﺣ ﺮﱠم اﻟﺮﺑ ﺎ( ،إذ هﻨ ﺎك ﻡ ﻦ یﻘ ﻮل ﺑﺠ ﻮاز اﻻﺵﺘﻐﺎل ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ ﻡﻊ اﻟﺤﺮﺑﻲ ﻷن أﻡﻮاﻟﻬﻢ ﻡﺒﺎﺣﺔ .وهﺬا اﻟﻘﻮل ﺧﻄ ﺄ ﻡﺤ ﺾ ﻷﻧ ﻪ ﻟ ﻮ ﺹ ﺤﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻠ ﺔ ﻟﻜﺎﻧ ﺖ ﺱ ﺮﻗﺘﻪ ﺝ ﺎﺋﺰة ،ﻡ ﻊ أﻧ ﻪ ﻻ ﺧ ﻼف ﻓ ﻲ ﺕﺤﺮیﻤﻬ ﺎ .ﻏﻴ ﺮ أن ه ﺬﻩ اﻟﻌﻠ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﺹ ﺤﻴﺤﺔ ﻋﻠ ﻰ إﻃﻼﻗﻬ ﺎ ،ﻓﻤﺎﻟ ﻪ ﺣ ﻼل ﺣﻴﻦ یﺆﺧﺬ ﻏﻨﻴﻤﺔ ،وﻟﻜﻦ ﺱﺮﻗﺘﻪ ﺣﺮام ،وآﺬﻟﻚ أﺧﺬ اﻟﺮﺑﺎ ﻡﻨﻪ ﺣ ﺮام .ﻋﻠ ﻰ أن ﻋﻤﻮم اﻵیﺔ وهﻲ ﻧﺺ ﺕﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻧ ﺺ ﺁﺧ ﺮ یﺨﺼ ﺼﻬﺎ ،وﻟ ﻢ ی ﺮِد أي ﻧ ﺺ یﺨﺼ ﺼﻬﺎ ،ﻓﺘﻈ ﻞ ﻋﺎﻡ ﺔ .ﻓﻴﻜ ﻮن اﺱ ﺘﺜﻤﺎر اﻷﻡ ﻮال اﻷﺝﻨﺒﻴ ﺔ ﺣ ﺮام آﺎﻷﻡﻮال اﻟﺘﻲ یﻤﻠﻜﻬ ﺎ اﻟﺮﻋﺎی ﺎ ﻡ ﻦ ﻡ ﺴﻠﻤﻴﻦ وذﻡﻴ ﻴﻦ .وأ ّﻡ ﺎ ﻡ ﺎ اﺱ ﺘﺪﻟﻮا ﺑ ﻪ آﺬﻟﻚ ﻡ ﻦ ﺣ ﺪیﺚ )ﻻ رﺑ ﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ وأه ﻞ اﻟﺤ ﺮب ﻓ ﻲ دار اﻟﺤ ﺮب( ﺣ ﻞ اﻟﺮﺑ ﺎ وﻻ ﻋﻠ ﻰ ﺕﺨ ﺼﻴﺺ ﻓﺈﻧﻪ ﺣﺪیﺚ ﺿﻌﻴﻒ ﻓﻼ یﺼﻠﺢ ﺣﺠ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ِ ﺹ ﻞ إﻟ ﻰ ﺣ ﺮام ﻡﺤﻘ ﻖ، اﻵیﺔ .وأ ّﻡ ﺎ اﺱ ﺘﻐﻼل اﻷﻡ ﻮال اﻷﺝﻨﺒﻴ ﺔ ﻓﻸﻧﻬ ﺎ ﺕﻮ ِ ﻷن اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻟﻤﺤﺴﻮس واﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺎت اﻟﻤﻮﺛ ﻮق ﺑ ﺼﺤﺘﻬﺎ ُﺕ ﺮي أن اﺱ ﺘﻐﻼل اﻷﻡﻮال اﻷﺝﻨﺒﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺒﻼد ه ﻮ ﻃﺮی ﻖ ﻟﺒ ﺴﻂ ﻧﻔ ﻮذ اﻟﻜﻔ ﺎر ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ،وﺑ ﺴﻂ ﻧﻔﻮذهﻢ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺒﻼد ﺣ ﺮام ،ﻓﻴﻜ ﻮن دﻟﻴﻠﻬ ﺎ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ "اﻟﻮﺱ ﻴﻠﺔ إﻟ ﻰ ﺹ ﻞ إﻟ ﻰ ﺑ ﺴﻂ ﻧﻔ ﻮذهﻢ وﻻ إﻟ ﻰ ﺿ ﺮر اﻟﺤ ﺮام ﺣ ﺮام" .ﻓ ﺈذا آﺎﻧ ﺖ ﻻ ﺕﻮ ِ ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤ ﺎل ﻻ ﺕﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﺘﻜ ﻮن ﻡﺒﺎﺣ ﺔ -274-
آﺴﺎﺋﺮ اﻟﻘﺮوض .وأﻡّﺎ اﻻﻡﺘﻴﺎزات ﻓﺈﻧﻬ ﺎ اﺹ ﻄﻼح ﻏﺮﺑ ﻲ ،وﻟﻬ ﺎ ﻡﻌﻨﻴ ﺎن: أﺣﺪهﻤﺎ :أن ﺕﻌﻄﻰ دوﻟﺔ أﺝﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟ ﺒﻼد ﺣﻘﻮﻗ ًﺎ ﻡﻌﻴﻨ ﺔ دون ﺱ ﺎﺋﺮ اﻟ ﺪول ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر ذﻟ ﻚ ﻓﺮﺿ ًﺎ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ،وذﻟ ﻚ آﺎﻻﻡﺘﻴﺎزات اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺕﻌﻄﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘ ﺮن اﻟﺘﺎﺱ ﻊ ﻋ ﺸﺮ ﺣ ﻴﻦ آﺎﻧ ﺖ ﺿ ﻌﻴﻔﺔ ،وآﺎﻻﻡﺘﻴ ﺎزات اﻟﺘ ﻲ آﺎﻧ ﺖ ﻻﻧﺠﻠﺘ ﺮا وﻓﺮﻧ ﺴﺎ ﻓ ﻲ ﻡ ﺼﺮ ،وذﻟ ﻚ ﻡﺜ ﻞ أن یﺤ ﺎآَﻢ اﻟﺮﻋﺎی ﺎ اﻷﺝﺎﻧ ﺐ ﺑﻘ ﺎﻧﻮن ﺑﻼده ﻢ ﻻ ﺑﻘ ﺎﻧﻮن اﻹﺱ ﻼم ،وﻡﺜ ﻞ أن ﻻ یﻜ ﻮن ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﺱ ﻠﻄﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻷﺝﺎﻧ ﺐ .ﻓﻬ ﺬﻩ اﻻﻡﺘﻴﺎزات ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺣﺮام ﻡﻦ وﺝﻬﻴﻦ :اﻷول :أﻧﻬﺎ ُﺕﺨِﻞ ﺑﺴﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ وﺕﺠﻌﻞ ﻟﻠﺪول اﻟﻜﺎﻓﺮة ﺱﻠﻄﺎﻧًﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺑ ﻼد اﻹﺱ ﻼم ،وذﻟ ﻚ ﺣ ﺮام ﻗﻄﻌًﺎ .واﻟﺜﺎﻧﻲ :أﻧﻬﺎ ﺕﻤﻨﻊ ﺣﻜﻢ اﻹﺱﻼم ﻡﻦ أن یﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻹﺱﻼم ،وﺕﺠﻌﻞ ﺣﻜﻢ اﻟﻜﻔﺮ هﻮ اﻟﺬي یﻄﺒ ﻖ ،وذﻟ ﻚ ﺣ ﺮام ﻗﻄﻌ ًﺎ. وﻟﻬﺬا ﺕُﻤﻨﻊ اﻻﻡﺘﻴ ﺎزات ﺑﻬ ﺬا اﻟﻤﻌﻨ ﻰ .أ ّﻡ ﺎ اﻟﻤﻌﻨ ﻰ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻟﻼﻡﺘﻴ ﺎزات ﻓﻬ ﻮ إﻋﻄ ﺎء ﺕ ﺮﺧﻴﺺ ﺑﻌﻤ ﻞ ﻡ ﻦ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻤﺒﺎﺣ ﺔ ،ﻋﻠ ﻰ أن یُﻤﻨ ﻊ ﻋ ﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻌﻄ ﻰ ،وه ﺬا آﻠ ﻪ ﺣ ﺮام ﺱ ﻮاء آ ﺎن ﻷﺝﻨﺒ ﻲ أم ﻟﻐﻴ ﺮ أﺝﻨﺒ ﻲ ،ﻷن آ ﻞ ﻡﺒ ﺎح ﻡﺒ ﺎح ﻟﻠﺠﻤﻴ ﻊ ،ﻓﺘﺨﺼﻴ ﺼﻪ ﺑ ﺸﺨﺺ وﻡﻨﻌ ﻪ ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮﻩ ه ﻮ ﺕﺤ ﺮیﻢ ﻟﻠﻤﺒﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس .ﺹﺤﻴﺢ أﻧﻪ یﺠﻮز ﻟﻠﺪوﻟﺔ أن ﺕﻨﻈﻢ هﺬا اﻟﻤﺒ ﺎح ﺑﺄﺱ ﻠﻮب یﻤﻜﱢﻦ ﻡ ﻦ اﻻﻧﺘﻔ ﺎع ﻡﻨ ﻪ ﻋﻠ ﻰ أﺣ ﺴﻦ وﺝ ﻪ ،وﻟﻜ ﻦ ﻻ ی ﺼﺢ أن یﻜ ﻮن ه ﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻡﺤﺮﻡ ًﺎ اﻟﻤﺒ ﺎح ﻋﻠ ﻰ أﺣ ﺪ ،وإﻧﻤ ﺎ ﻧ ﺺ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺝﻨﺒ ﻲ ﻷن إﻋﻄ ﺎء اﻻﻡﺘﻴﺎز ﻟﻪ یﺴﺒﺐ ﺿﺮرًا ﻷﻧﻪ یﺆدي إﻟﻰ ﺝﻌﻞ ﺱﻴﻄﺮة ﻟﻪ ﻓ ﻲ اﻟ ﺒﻼد ،آﻤ ﺎ هﻲ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻡﺘﻴﺎزات اﻟﺒﺘﺮول .أﻡّﺎ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤ ﻞ ،أي إﻋﻄ ﺎء اﻹذن ،ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﺣﺎت ﻏﻴﺮ ﻡﻮﺝﻮد ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ﻷن اﻻﺵ ﺘﻐﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎح ﻻ یﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺕﺮﺧﻴﺺ ،وﻓﻲ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺒ ﺎح ﻻ یﻌﻄ ﻰ ﺕ ﺮﺧﻴﺺ، ﻓﻼ یﻮﺝﺪ ﻡﺎ یﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﻴﺺ. ﻼ وﻻ یﺠ ﻮز أن اﻟﻤ ﺎدة ُ -154ﺕ ﺼﺪر اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻧﻘ ﺪًا ﺧﺎﺹ ًﺎ ﺑﻬ ﺎ یﻜ ﻮن ﻡ ﺴﺘﻘ ً یﺮﺕﺒﻂ ﺑﺄي ﻧﻘﺪ أﺝﻨﺒﻲ. اﻟﻘ ﺴﻢ اﻷول ﻡﻨﻬ ﺎ دﻟﻴﻠ ﻪ ﻡ ﺎ ﺝُﻌ ﻞ ﻟﻺﻡ ﺎم ﻡ ﻦ ﺣ ﻖ رﻋﺎی ﺔ اﻟ ﺸﺆون ع( ،وﻡ ﻦ رﻋﺎی ﺔ اﻟ ﺸﺆون ﺕﻨﻈ ﻴﻢ اﻟﻤﺒ ﺎح، ﺑﻘﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :اﻹﻡ ﺎم را ٍ وﺝﻌْﻞ ﻧﻘﺪ ﺧﺎص ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻤﺒﺎﺣ ﺎت یﺠ ﻮز ﻟﻬ ﺎ أن ﺕﺠﻌ ﻞ ﻧﻘ ﺪًا ﺧﺎﺹ ﺎً، ویﺠ ﻮز ﻟﻬ ﺎ أن ﻻ ﺕﺠﻌ ﻞ ﻟﻬ ﺎ ذﻟ ﻚ .ﻓﺎﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻟ ﻢ یﻀﺮب ﻧﻘﺪًا ﻡﻌﻴﻨًﺎ ﻋﻠﻰ ﺹ ﻔﺔ ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ﻻ ﺕﺨﺘﻠ ﻒ ،وآﺎﻧ ﺖ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ أیﺎﻡ ﻪ ﻡﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪ ﻡﻌﻴﻦ ،وﻇﻠﺖ آ ﺬﻟﻚ ﻃ ﻮال أیﺎﻡ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم ،وﻃ ﻮال أی ﺎم -275-
اﻟﺨﻠﻔ ﺎء اﻟﺮاﺵ ﺪیﻦ اﻷرﺑﻌ ﺔ ،وﺹ ﺪر ﺑﻨ ﻲ أﻡﻴ ﺔ ،ﺣﺘ ﻰ ﺝ ﺎء ﻋﺒ ﺪاﻟﻤﻠﻚ ﺑ ﻦ ﻡ ﺮوان ﻓ ﺮأى ﺹ ﺮف ﺝﻤﻴ ﻊ ﻡ ﺎ یﺘﻌﺎﻡ ﻞ ﺑ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ﻡﻨﻘﻮﺵ ًﺎ وﻏﻴ ﺮ ﻡﻨﻘ ﻮش إﻟ ﻰ ﺿ ﺮب اﻹﺱ ﻼم وﻧﻘ ﺸﻪ ،وﺕ ﺼﻴﻴﺮهﺎ وزﻧ ًﺎ واﺣ ﺪًا ﻻ یﺨﺘﻠﻒ ،ﻓﻀﺮب ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ اﻟﺪراهﻢ ﻡﻦ اﻟﻔﻀﺔ واﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﻡﻦ اﻟﺬهﺐ ،وﻡﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎریﺦ وُﺝﺪت دراهﻢ إﺱﻼﻡﻴﺔ ودﻧ ﺎﻧﻴﺮ إﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻡ ﻀﺮوﺑﺔ ،أ ّﻡ ﺎ ﻗﺒ ﻞ ذﻟﻚ ﻓﻠﻢ یﻜﻦ ﻡﻮﺝﻮدًا .وﻡﻦ هﻨﺎ آﺎن إﺹﺪار اﻟﻨﻘﺪ ﻡﺒﺎﺣًﺎ وﻟﻴﺲ واﺝﺒًﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻻ أﻧ ﻪ إذا أﺹ ﺒﺢ ﺣﻔ ﻆ اﻗﺘ ﺼﺎد اﻟ ﺒﻼد ﻡ ﻦ اﻟ ﻀﻴﺎع وﺣﻤﺎیﺘ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،إ ّ ﻼ اﻷﻋﺪاء یﺤﺘﺎج إﻟﻰ إﺹﺪار اﻟﻨﻘ ﺪ ﻓﺈﻧ ﻪ ﺣﻴﻨﺌ ﺬ ی ﺼﺒﺢ إﺹ ﺪارﻩ واﺝﺒ ًﺎ ﻋﻤ ً ﻻ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ واﺝﺐ". ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ "ﻡﺎ ﻻ یﺘﻢ اﻟﻮاﺝﺐ إ ّ وأﻡّﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻡﻦ اﻟﻤﺎدة ﻓﺈن دﻟﻴﻞ ﺕﺤﺮیﻤﻪ هﻮ أﻧﻪ یﺠﻌ ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻡﺎﻟﻴًﺎ ﺕﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻦ یﺮﺕﺒﻂ ﺑﻬﻢ ﻧﻘﺪهﺎ ﻡ ﻦ اﻟ ﺪول اﻟﻜ ﺎﻓﺮة آﻤ ﺎ آﺎﻧ ﺖ اﻟﺤ ﺎل ﻡ ﻊ اﻟﻌﺮاق ﺣﻴﻦ آﺎن ﺕﺎﺑﻌ ًﺎ ﻟﻼﺱ ﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ،وﺕﻜ ﻮن ﻓ ﻮق ذﻟ ﻚ ﺕﺤ ﺖ رﺣﻤ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻜ ﺎﻓﺮة ﻡ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ ﻡﺎﻟﻴ ﺔ ،وآﻼهﻤ ﺎ ﺣ ﺮام ،واﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ "اﻟﻮﺱ ﻴﻠﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺮام ﺣ ﺮام" ،وﻟ ﺬﻟﻚ آ ﺎن ارﺕﺒ ﺎط ﻧﻘ ﺪ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﺑﺎﻷﺝﻨﺒﻲ ﺣﺮام. اﻟﻤ ﺎدة -155ﻧﻘ ﻮد اﻟﺪوﻟ ﺔ ه ﻲ اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ﻡ ﻀﺮوﺑﺔ آﺎﻧ ﺖ أو ﻏﻴ ﺮ ﻡﻀﺮوﺑﺔ ،وﻻ یﺠﻮز أن یﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻧﻘﺪ ﻏﻴﺮهﻤﺎ ،ویﺠﻮز أن ﺕﺼﺪر اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﺪل اﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﺵﻴﺌًﺎ ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺵ ﺮط أن یﻜ ﻮن ﻟ ﻪ ﻓ ﻲ ﺧﺰاﻧ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻡﺎ یﺴﺎویﻪ ﻡﻦ اﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ ،ﻓﻴﺠﻮز أن ﺕﺼﺪر اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺤﺎﺱًﺎ أو ﺑﺮوﻧﺰًا أو ورﻗًﺎ أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ وﺕﻀﺮﺑﻪ ﺑﺎﺱﻤﻬﺎ ﻧﻘ ﺪًا ﻟﻬ ﺎ إذا آ ﺎن ﻟ ﻪ ﻡﻘﺎﺑ ﻞ ی ﺴﺎویﻪ ﺕﻤﺎﻡًﺎ ﻡﻦ اﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ. اﻹﺱﻼم ﺣﻴﻦ ﻗﺮر أﺣﻜﺎم اﻟﺒﻴﻊ واﻹﺝ ﺎرة ﻟ ﻢ یﻌ ﻴﻦ ﻟﻤﺒﺎدﻟ ﺔ اﻟ ﺴﻠﻊ أو ﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ اﻟﺠﻬﻮد واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺵ ﻴﺌًﺎ ﻡﻌﻴﻨ ًﺎ ﺕﺠ ﺮي اﻟﻤﺒﺎدﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺱﺎﺱ ﻪ ﻓﺮﺿ ﺎً، وإﻧﻤ ﺎ أﻃﻠ ﻖ ﻟﻺﻧ ﺴﺎن أن یﺠ ﺮي اﻟﻤﺒﺎدﻟ ﺔ ﺑ ﺄي ﺵ ﻲء ﻡ ﺎ دام اﻟﺘﺮاﺿ ﻲ ﻡﻮﺝ ﻮدًا ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎدﻟ ﺔ ،ﻓﻴﺠ ﻮز أن یﺘ ﺰوج اﻡ ﺮأة ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﻬ ﺎ اﻟﺨﻴﺎﻃ ﺔ، ویﺠﻮز أن یﺸﺘﺮي ﺱﻴﺎرة ﺑﺎﻻﺵﺘﻐﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻨﻊ ﺵﻬﺮاً ،ویﺠﻮز أن یﻌﻤ ﻞ ﻋﻨﺪ ﺵﺨﺺ ﺑﻤﻘﺪار ﻡﻌﻴﻦ ﻡﻦ اﻟ ﺴﻜﺮ .وهﻜ ﺬا أﻃﻠ ﻖ اﻟ ﺸﺮع اﻟﻤﺒﺎدﻟ ﺔ ﻟﺒﻨ ﻲ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻤﺎ یﺮیﺪون ﻡ ﻦ اﻷﺵ ﻴﺎء ،ﺑ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻤ ﻮم أدﻟ ﺔ اﻟﺒﻴ ﻊ وأدﻟ ﺔ اﻹﺝ ﺎرة ﻞ اﻟﺒﻴﻊ( ﻷي ﺵ ﻲء ﺑ ﺄي ﺵ ﻲء) ،وﻟﻜ ﻦ اﻟﻌﺎﻡ ﻞ إﻧّﻤ ﺎ ی ﻮﻓﻰ أﺝ ﺮﻩ إذا )وأﺣ ّ ﻗ ﻀﻰ ﻋﻤﻠ ﻪ( أی ﺎ آ ﺎن ﻧ ﻮع ه ﺬا اﻷﺝ ﺮ .وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن ه ﺬﻩ اﻷﺵ ﻴﺎء اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺣﺘ ﻰ یﻜ ﻮن اﻷﺹ ﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﺘﻘﻴﻴ ﺪ ﻓﺘﺤﺘ ﺎج یﺠﺮي اﻟﺘﺒ ﺎدل ﺑﻬ ﺎ ﻟﻴ ﺴﺖ أﻓﻌ ﺎ ً -276-
إﺑﺎﺣﺘﻬﺎ إﻟﻰ دﻟﻴﻞ ،وإﻧﻤ ﺎ ه ﻲ أﺵ ﻴﺎء .واﻷﺹ ﻞ ﻓ ﻲ اﻷﺵ ﻴﺎء اﻹﺑﺎﺣ ﺔ ﻡ ﺎ ﻟ ﻢ یﺮِد دﻟﻴﻞ اﻟﺘﺤﺮیﻢ ،وﻟﻢ یﺮِد دﻟﻴﻞ یﺤﺮم اﻟﻤﺒﺎدﻟ ﺔ ﺑ ﺄي ﺵ ﻲء ،وﻟ ﺬﻟﻚ آﺎﻧ ﺖ ﻻ ﻡﺎ ورد ﻧﺺ ﺑﺘﺤﺮیﻢ اﻟﺘﺒﺎدل ﻓﻴﻪ .وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ه ﺬا اﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ ﻡﺒﺎﺣﺔ ﻡﻄﻠﻘًﺎ إ ّ ﻻ ﻡﺒﺎدﻟ ﺔ اﻟﻨﻘ ﺪ ﻓﺈن ﻡﺒﺎدﻟﺔ اﻟ ﺴﻠﻌﺔ ﺑﻨﻘ ﺪ واﻟﻨﻘ ﺪ ﺑ ﺴﻠﻌﺔ آ ﺬﻟﻚ ﻡﺒﺎﺣ ﺔ ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ إ ّ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻓﻠﻬﺎ أﺣﻜ ﺎم ﺧﺎﺹ ﺔ ﻓﻬ ﻲ ﻡﻘﻴ ﺪة ﺑﺘﻠ ﻚ اﻷﺣﻜ ﺎم .وآ ﺬﻟﻚ ﻡﺒﺎدﻟ ﺔ اﻟﺠﻬ ﺪ ﻻ اﻟ ﺴﻠﻊ أو اﻟﺠﻬ ﻮد اﻟﺘ ﻲ ورد ﻧ ﺺ ﺑﻨﻘ ﺪ واﻟﻨﻘ ﺪ ﺑﺠﻬ ﺪ ﻡﺒﺎﺣ ﺔ ﻡﻄﻠﻘ ﺎً ،إ ّ ﺑﺘﺤﺮیﻤﻬ ﺎ .وﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا ﻓ ﺈن ﻡﺒﺎدﻟ ﺔ اﻟ ﺴﻠﻌﺔ ﺑﻮﺣ ﺪة ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻨﻘ ﺪ وآﺬﻟﻚ ﻡﺒﺎدﻟﺔ اﻟﺠﻬﺪ ﺑﻮﺣﺪة ﻡﻌﻴﻨﺔ ﻡﻦ اﻟﻨﻘ ﺪ ﻡﺒﺎﺣ ﺔ أی ﻀًﺎ ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ أی ًﺎ آﺎﻧ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻮﺣ ﺪة اﻟﻨﻘﺪی ﺔ ،ﻓﺈﻧﻬ ﺎ إن آﺎﻧ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻮﺣ ﺪة ﻟ ﻴﺲ ﻟﻬ ﺎ ﻡﻘﺎﺑ ﻞ ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ آﺎﻟﻨﻘﻮد اﻟﻮرﻗﻴﺔ اﻹﻟﺰاﻡﻴﺔ ﺕﻌﺘﺒ ﺮ آﺎﻟ ﺴﻠﻌﺔ ﻓﻴ ﺼﺢ أن یﺠ ﺮي ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﺘﺒ ﺎدل، وإن آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة ﻟﻬﺎ ﻡﻘﺎﺑﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻡﻌﻴﻨﺔ ﻡﻦ اﻟﺬهﺐ واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻡﻦ اﻟﺴﻠﻊ ﻻ ﺑ ﺴﻠﻊ وذه ﺐ ﻓﻴ ﺼﺢ أن آ ﺎﻟﻨﻘﻮد اﻟﻮرﻗﻴ ﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘ ﺔ ،ﻓﻜ ﺬﻟﻚ ﺕﻌﺘﺒ ﺮ ﺕﺒ ﺎد ً یﺠﺮي ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺒﺎدل ،وإن آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة ﻟﻬﺎ ﻡﻘﺎﺑﻞ ﻡ ﻦ اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ﻻ ﺑ ﺬهﺐ وﻓ ﻀﺔ ﻡ ﺴﺎ ٍو ﻟﻘﻴﻤﺘﻬ ﺎ ﺕﻤﺎﻡ ًﺎ آ ﺎﻟﻨﻘﻮد اﻟﻮرﻗﻴ ﺔ اﻟﻨﺎﺋﺒ ﺔ ﻓﺘﻌﺘﺒ ﺮ ﺕﺒ ﺎد ً ﻓﻴﺼﺢ أن یﺠﺮي ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺒ ﺎدل .وﻟﻬ ﺬا ی ﺼﺢ ﻡﺒﺎدﻟ ﺔ اﻟ ﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺠﻬ ﺪ ﺑﺄی ﺔ وﺣﺪة ﻡﻌﻴﻨﺔ ﻡﻦ اﻟﻨﻘﺪ .ﻓﻴﺼﺢ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ أن یﺒﻴﻊ ﺑﺄي ﻧﻘﺪ وأن یﺸﺘﺮي ﺑﺄي ﻧﻘﺪ وأن یﺴﺘﺄﺝﺮ ﺑﺄي ﻧﻘﺪ وأن یﻜﻮن أﺝﻴﺮًا ﺑﺄي ﻧﻘﺪ. ﻻ أن اﻟﺪوﻟﺔ إذا أرادت أن ﺕﺠﻌﻞ ﻟﻠﺒﻼد اﻟﺘ ﻲ ﺕﺤﻜﻤﻬ ﺎ وﺣ ﺪة ﻡﻌﻴﻨ ﺔ إّ ﻡﻦ اﻟﻨﻘﺪ ﺕﻨﻔﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎل ﻡﻦ ﺣﻴﺚ هﻮ ﻡ ﺎل آﺎﻟﺰآ ﺎة واﻟﺼﺮف واﻟﺮﺑﺎ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ أو اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤﺎﻟ ﻚ ﻟﻠﻤ ﺎل آﺎﻟﺪیﺔ وﻡﻘﺪار اﻟﺴﺮﻗﺔ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻡﻄﻠﻘﺔ اﻟﻴﺪ ﺕﺠﻌ ﻞ أی ﺔ وﺣ ﺪة ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻨﻘ ﺪ ،ﺑ ﻞ ه ﻲ ﺑﻮﺣ ﺪة ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻨﻘ ﺪ ﻻ یﺠ ﻮز ﻟﻬ ﺎ أن ﺕﺠﻌ ﻞ ﻏﻴﺮهﺎ وﻻ ﺑﻮﺝﻪ ﻡﻦ اﻟﻮﺝﻮﻩ .ﻓﺈن اﻟﺸﺮع ﻗ ﺪ ﻋ ﻴﻦ وﺣ ﺪة ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻨﻘ ﺪ ﻓ ﻲ ﺝ ﻨﺲ ﻡﻌ ﻴﻦ ﺝ ﺎء اﻟ ﻨﺺ ﻋﻠﻴ ﻪ أﻻ وه ﻮ اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ .ﻓ ﺈذا أرادت اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺕﺼﺪر ﻧﻘﺪًا ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻡﻘﻴﺪة ﺑﺄن یﻜﻮن هﺬا اﻟﻨﻘ ﺪ ه ﻮ اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ﻟﻴﺲ ﻏﻴ ﺮ .ﻓﺎﻟ ﺸﺮع ﻟ ﻢ یﺘ ﺮك ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ أن ﺕ ﺼﺪر اﻟﻨﻘ ﺪ اﻟ ﺬي ﺕﺮی ﺪﻩ ﻡ ﻦ أي ﻧﻮع ﺕﺸﺎء ،وإﻧﻤﺎ ﻋﻴّﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻨﻘﺪیﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أن ﺕﺠﻌﻠﻬﺎ ﻧﻘ ﺪًا ﻟﻬ ﺎ إذا أرادت أن ﺕ ﺼﺪر ﻧﻘ ﺪًا ﺑﻮﺣ ﺪات ﻧﻘﺪی ﺔ ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ه ﻲ اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ﻟ ﻴﺲ ﻏﻴﺮ .واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن اﻹﺱﻼم رﺑ ﻂ اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ﺑﺄﺣﻜ ﺎم ﺛﺎﺑﺘ ﺔ ﻻ ﺕﺘﻐﻴﺮ .ﻓﺤﻴﻦ ﻓﺮض اﻟﺪِیﺔ ﻋﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﻡﻘﺪارًا ﻡﻌﻴﻨًﺎ ﻡﻦ اﻟﺬهﺐ ،وﺣﻴﻦ أوﺝ ﺐ اﻟﻘﻄﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻋﻴﻦ اﻟﻤﻘﺪار اﻟﺬي یُﻘﻄﻊ ﺑﺴﺮﻗﺘﻪ ﻡﻦ اﻟﺬهﺐ ،ﻗ ﺎل ﺹ ﻠﻰ -277-
اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓ ﻲ آﺘﺎﺑ ﻪ اﻟ ﺬي آﺘﺒ ﻪ إﻟ ﻰ أه ﻞ اﻟ ﻴﻤﻦ) :وإن ﻓ ﻲ اﻟ ﻨﻔﺲ اﻟﻤﺆﻡﻨﺔ ﻡﺎﺋﺔ ﻡﻦ اﻹﺑﻞ ،وﻋﻠﻰ أه ﻞ اﻟ ﻮرق أﻟ ﻒ دیﻨ ﺎر( ،وﻗ ﺎل) :ﻻ ﻗﻄ ﻊ ﻻ ﻓﻲ رﺑﻊ دیﻨﺎر ﻓﺼﺎﻋﺪًا( ،ﻓﻬﺬا اﻟﺘﺤﺪیﺪ ﻷﺣﻜﺎم ﻡﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟ ﺪیﻨﺎر واﻟ ﺪرهﻢ إّ واﻟﻤﺜﻘ ﺎل یﺠﻌ ﻞ اﻟ ﺪیﻨﺎر ﺑﻮزﻧ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟ ﺬهﺐ ،واﻟ ﺪرهﻢ ﺑﻮزﻧ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟﻔ ﻀﺔ وﺣﺪة ﻧﻘﺪی ﺔ ﺕﻘ ﺎس ﺑﻬ ﺎ ﻗ ﻴﻢ اﻷﺵ ﻴﺎء واﻟﺠﻬ ﻮد .ﻓﺘﻜ ﻮن ه ﺬﻩ اﻟﻮﺣ ﺪة اﻟﻨﻘﺪی ﺔ هﻲ اﻟﻨﻘﺪ ،وهﻲ أﺱﺎس اﻟﻨﻘﺪ .ﻓﻜﻮن اﻟﺸﺮع رﺑﻂ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﻧ ﺼًﺎ ﺣ ﻴﻦ ﺕﻜ ﻮن ه ﺬﻩ اﻷﺣﻜ ﺎم ﻡﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘ ﺪ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻨﻘ ﺪ إﻧّﻤﺎ هﻮ اﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﻟﻴﺲ ﻏﻴ ﺮ .وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن اﷲ ﺱ ﺒﺤﺎﻧﻪ وﺕﻌ ﺎﻟﻰ ﺣ ﻴﻦ أوﺝﺐ زآﺎة اﻟﻨﻘﺪ أوﺝﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﻟﻴﺲ ﻏﻴﺮ ،وﻋﻴﻦ ﻟﻬ ﺎ ﻧ ﺼﺎﺑًﺎ ﻡﻦ اﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ .ﻓﺎﻋﺘﺒﺎر زآﺎة اﻟﻨﻘﺪ ﺑﺎﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ یﻌﻴﻦ أن اﻟﻨﻘﺪ هﻮ اﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ ،وﻟﻮ آﺎن اﻟﻨﻘﺪ ﻏﻴﺮهﻤﺎ ﻟَﻤﺎ وﺝﺒﺖ ﻓﻴ ﻪ زآ ﺎة ﻧﻘ ﺪ ،ﻷﻧ ﻪ ﻟ ﻢ ﻻ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻻ ی ﺄت ﻧ ﺺ ﻓ ﻲ زآ ﺎة اﻟﻨﻘ ﺪ إ ّ اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻐﻴﺮهﻤﺎ ﻡﻦ اﻟﻨﻘ ﻮد .وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن أﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺼﺮف اﻟﺘ ﻲ ﺝ ﺎءت ﻓ ﻲ ﻡﻌ ﺎﻡﻼت اﻟﻨﻘ ﺪ ﻓﻘ ﻂ إﻧّﻤ ﺎ ﺝ ﺎءت ﺑﺎﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ وﺣ ﺪهﻤﺎ ،وﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﻤﻌ ﺎﻡﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ وردت ﻓ ﻲ اﻹﺱ ﻼم إﻧّﻤ ﺎ ﺝ ﺎءت ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ .واﻟﺼﺮف ﺑﻴﻊ ﻋﻤﻠﺔ ﺑﻌﻤﻠﺔ ،إﻡّﺎ ﺑﻴﻊ ﻋﻤﻠﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﻤﻠ ﺔ وإﻡ ﺎ ﺑﻴ ﻊ ﻋﻤﻠﺔ ﺑﻌﻤﻠﺔ أﺧﺮى ،وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى اﻟﺼﺮف ﺑﻴﻊ ﻧﻘﺪ ﺑﻨﻘﺪ .ﻓﺘﻌﻴ ﻴﻦ اﻟ ﺸﺮع ﻟﻠ ﺼﺮف –وه ﻮ ﻡﻌﺎﻡﻠ ﺔ ﻧﻘﺪی ﺔ ﺑﺤﺘ ﺔ -ﺑﺎﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ وﺣ ﺪهﻤﺎ دون ﻏﻴﺮهﻤ ﺎ دﻟﻴ ﻞ ﺹ ﺮیﺢ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻨﻘ ﺪ یﺠ ﺐ أن یﻜ ﻮن اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ﻻ ﻏﻴﺮ ،ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) :ﺑﻴﻌﻮا اﻟﺬهﺐ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ آﻴ ﻒ ﺵ ﺌﺘﻢ ی ﺪًا ﺑﻴ ﺪ( ،وﻗ ﺎل ﻻ هﺎء وهﺎء( .وﻓﻮق ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺮﺱﻮل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) :اﻟﺬهﺐ ﺑﺎﻟﻮرق رﺑًﺎ إ ّ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺪ ﻋ ﻴﻦ اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ﻧﻘ ﺪًا وﺝﻌﻠﻬﻤ ﺎ وﺣ ﺪهﻤﺎ اﻟﻤﻘﻴﺎس اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺬي یُﺮﺝﻊ إﻟﻴﻪ ﻡﻘﻴﺎس اﻟ ﺴﻠﻊ واﻟﺠﻬ ﻮد ،وﻋﻠ ﻰ أﺱﺎﺱ ﻬﻤﺎ آﺎﻧ ﺖ ﺕﺠ ﺮي اﻟﻤﻌ ﺎﻡﻼت .وﺝﻌ ﻞ اﻟﻤﻘﻴ ﺎس ﻟﻬ ﺬا اﻟﻨﻘ ﺪ اﻷوﻗﻴ ﺔ ،واﻟ ﺪرهﻢ، واﻟ ﺪاﻧﻖ ،واﻟﻘﻴ ﺮاط ،واﻟﻤﺜﻘ ﺎل ،واﻟ ﺪیﻨﺎر .وآﺎﻧ ﺖ ه ﺬﻩ آﻠﻬ ﺎ ﻡﻌﺮوﻓ ﺔ وﻡ ﺸﻬﻮرة ﻓ ﻲ زﻡ ﻦ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ یﺘﻌﺎﻡ ﻞ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻨ ﺎس. واﻟﺜﺎﺑﺖ أﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم أﻗﺮهﺎ .وآﺎﻧﺖ ﺕﻘﻊ ﺑﺎﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴ ﻮع واﻷﻧﻜﺤﺔ آﻤ ﺎ ﺛﺒ ﺖ ﻓ ﻲ اﻷﺣﺎدی ﺚ اﻟ ﺼﺤﻴﺤﺔ ،ﻓﻜ ﻮن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺝﻌ ﻞ اﻟﻨﻘ ﺪ اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ وآ ﻮن اﻟ ﺸﺮع ﻗ ﺪ رﺑ ﻂ ﺑﻌ ﺾ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻬﻤ ﺎ وﺣ ﺪهﻤﺎ ،وﺝﻌ ﻞ اﻟﺰآ ﺎة اﻟﻨﻘﺪی ﺔ ﻡﺤ ﺼﻮرة ﺑﻬﻤ ﺎ ،وﺣ ﺼﺮ اﻟ ﺼﺮف -278-
واﻟﻤﻌﺎﻡﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻬﻤﺎ ،آﻞ ذﻟﻚ دﻟﻴﻞ واﺿﺢ ﻋﻠ ﻰ أن ﻧﻘ ﺪ اﻹﺱ ﻼم إﻧّﻤ ﺎ هﻮ اﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﻟﻴﺲ ﻏﻴﺮ. ﻏﻴﺮ أﻧﻪ یﺠﺐ أن یﻜﻮن واﺿﺤًﺎ أن آﻮن اﻟﺸﺮع ﻗﺪ ﻋﻴﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺬي ﺕ ﺼﺪرﻩ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﻮﺣ ﺪة ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻨﻘ ﺪ ه ﻲ اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ﻻ یﻌﻨ ﻲ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺕﻘﻴﺪ اﻟﻤﺒ ﺎدﻻت ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺎس ﻓ ﻲ اﻟ ﺒﻼد اﻟﺘ ﻲ ﺕﺤﻜﻤﻬ ﺎ ﺑﻬ ﺬا اﻟﻨﻘ ﺪ ،ﺑ ﻞ یﻌﻨﻲ أن اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻋ ﻴﻦ اﻟ ﺸﺮع ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻨﻘ ﺪ ﺑﻮﺣ ﺪة ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ﻻ ﻻ ﺑﺤﺴﺐ هﺬا اﻟﻨﻘﺪ .أﻡّﺎ اﻟﻤﺒ ﺎدﻻت ﻓﺘﺒﻘ ﻰ ﻡﺒﺎﺣ ﺔ آﻤ ﺎ ﺕﺠﺮي هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم إ ّ ﺝ ﺎء اﻟ ﺸﺮع ﺑﻬ ﺎ .وﻻ یﺤ ﻞ ﺕﻘﻴﻴ ﺪهﺎ ﻡ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﻮﺣ ﺪة ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ،أي ﻻ یﺤﻞ ﻟﻬﺎ ﺕﻘﻴﻴﺪهﺎ ﺑﻨﻘﺪهﺎ وﻻ ﺑﻐﻴﺮﻩ ،ﻷن هﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ هﻮ ﺕﺤﺮیﻢ ﻟﻤﺒ ﺎح ،وه ﻮ ﻻ أﻧ ﻪ إذا رأت اﻟﺪوﻟ ﺔ أن إﺑﺎﺣ ﺔ ﻧﻘ ﺪ ﻻ یﺠ ﻮز وﻻ یﺤ ﻞ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ أن ﺕﻔﻌﻠ ﻪ .إ ّ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﺘ ﻲ ﺕﺤ ﺖ ﺱ ﻠﻄﺎﻧﻬﺎ ی ﺆدي إﻟ ﻰ ﺿ ﺮب ﻧﻘ ﺪهﺎ أو ﺿ ﺮب ﻡﺎﻟﻴﺘﻬ ﺎ أو ﺿ ﺮب اﻗﺘ ﺼﺎدهﺎ ،أي ی ﺆدي إﻟ ﻰ ﺿ ﺮر ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺣﻴﻨﺌ ﺬ ﺕﻤﻨﻌ ﻪ ﻼ ﺑﻘﺎﻋ ﺪة "اﻟﻮﺱ ﻴﻠﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺮام ﺣ ﺮام" ،وآ ﺬﻟﻚ إذا رأت ﻧﻘ ﺪًا ﻡﻌﻴﻨ ًﺎ ﻋﻤ ً ﻼ ﺑﻘﺎﻋ ﺪة "آ ﻞ ﻓ ﺮد ﻡ ﻦ أﻓ ﺮاد ی ﺆدي إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺕﻤﻨ ﻊ ذﻟ ﻚ اﻟﻨﻘ ﺪ ﻋﻤ ً اﻟﻤﺒﺎح إذا آﺎن یﺆدي إﻟﻰ ﺿﺮر یُﺤﺮم ذﻟ ﻚ اﻟﻔ ﺮد ویﺒﻘ ﻰ اﻟ ﺸﻲء ﻡﺒﺎﺣ ًﺎ"، ویﻄﺒﻖ ذﻟﻚ أیﻀًﺎ ﻋﻠ ﻰ إﺧ ﺮاج ﻧﻘ ﺪ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟ ﺒﻼد وﻋﻠ ﻰ إدﺧ ﺎل اﻟﻨﻘ ﺪ اﻷﺝﻨﺒﻲ وإﺧﺮاﺝﻪ ﻡﺜﻞ ﻡﺎ ﻃُﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻡﻞ ﺑﻪ داﺧﻞ اﻟﺒﻼد. ﻻ ﻡ ﺼﺮف اﻟﻤ ﺎدة -156یُﻤﻨ ﻊ ﻓ ﺘﺢ اﻟﻤ ﺼﺎرف ﻡﻨﻌ ًﺎ ﺑﺎﺕ ﺎً ،وﻻ یﻜ ﻮن إ ّ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،وﻻ یﺘﻌﺎﻡ ﻞ ﺑﺎﻟﺮﺑ ﺎ ،ویﻜ ﻮن داﺋ ﺮة ﻡ ﻦ دواﺋ ﺮ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل .ویﻘ ﻮم ﺑ ﺈﻗﺮاض اﻷﻡ ﻮال ﺣ ﺴﺐ أﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮع ،وﺑﺘ ﺴﻬﻴﻞ اﻟﻤﻌ ﺎﻡﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﻨﻘﺪیﺔ. أﻇﻬ ﺮ أﻋﻤ ﺎل اﻟﻤ ﺼﺮف ﺛﻼﺛ ﺔ ،ه ﻲ :ﻡﻌ ﺎﻡﻼت اﻟﺮﺑ ﺎ آﺎﻟ ﺴﻨﺪات واﻻﻋﺘﻤﺎدات ،وﻡﻌﺎﻡﻼت اﻟﺘﺤﻮیﻞ آﺎﻟﺸﻴﻜﺎت ،وﻡﻌﺎﻡﻠﺔ اﻷﻡﺎﻧﺎت. أ ّﻡ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌ ﺎﻡﻼت اﻟﺘﺤﻮی ﻞ واﻷﻡﺎﻧ ﺎت ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺝ ﺎﺋﺰة ﺵ ﺮﻋﺎً، ودﻟﻴﻠﻬﺎ أدﻟﺔ اﻟﺤﻮاﻟﺔ ،وأدﻟﺔ اﻷﻡﺎﻧﺔ .ﻓﻴﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ أن یﻔﺘﺢ ﻡﺼﺮﻓًﺎ ی ﺸﻐﻠﻪ ﺑﻤﻌ ﺎﻡﻼت اﻟﺘﺤﻮی ﻞ واﻷﻡﺎﻧ ﺎت وﻡ ﺎ أﺵ ﺒﻬﻬﺎ ﻡ ﻦ آ ﻞ ﻡ ﺎ ه ﻮ ﺝ ﺎﺋﺰ ﺵ ﺮﻋًﺎ آﻤﻌ ﺎﻡﻼت اﻟ ﺼﺮف .وﺣﻴﻨﺌ ﺬ ﻻ یﻜ ﻮن ﻓ ﺘﺢ ﻡﺜ ﻞ ه ﺬا اﻟﻤ ﺼﺮف ﺣﺮاﻡ ﺎً، واﻟﺤﺮام إﻧّﻤﺎ هﻮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺬي یﺘﻌﺎﻡﻞ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ .وﻟﻜﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌ ﺎﻡﻼت ﻻ ﺕ ﺄﺕﻲ ﻻ ﻋﻠ ﻰ ﻓ ﺘﺢ ﻡ ﺎ ی ﺸﺒﻪ ﻡﺤ ﻼت ﺑﺄرﺑ ﺎح آﺒﻴ ﺮة أو أرﺑﺎﺣﻬ ﺎ ﻻ ﺕ ﺴﺎﻋﺪ إ ّ اﻟﺼﺮاﻓﻴﻦ ﻓﻘﻂ ،وﻻ یﻤﻜﻦ أن یﻔﺘﺢ اﻟﻤﺮء ﺑﻬﺎ ﻡ ﺼﺮف )ﺑﻨ ﻚ( ﻟﻌ ﺪم آﻔﺎی ﺔ ﻡ ﺎ ی ﺮﺑﺢ ﻡﻨﻬ ﺎ ﻟﻔﺘﺤ ﻪ ،ﻷن أرﺑ ﺎح اﻟﺘﺤﻮی ﻞ واﻷﻡﺎﻧ ﺎت وأرﺑ ﺎح ﻡﻌ ﺎﻡﻼت -279-
اﻟﺼﺮف أرﺑﺎح زهﻴﺪة ﺝﺪًا إﻟﻰ ﺝﺎﻧﺐ أرﺑﺎح اﻟﺮﺑﺎ ،واﻷرﺑﺎح اﻟﻜﺒﻴ ﺮة إﻧّﻤ ﺎ ه ﻲ اﻷرﺑ ﺎح اﻟﺘ ﻲ ُی ﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺎل ﺑﻤﻌ ﺎﻡﻼت اﻟﺮﺑ ﺎ ،ﻓﺘﻠ ﻚ ه ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻤﺎل اﺱﺘﺜﻤﺎرًا ﻡﺮﺑﺤﺎً ،وﻟﺬﻟﻚ ﻻ یﺘﺄﺕﻰ أن ﺕﻜﻔﻲ أرﺑ ﺎح اﻟﺤ ﻮاﻻت واﻷﻡﺎﻧﺎت وﻡﻌﺎﻡﻼت اﻟﺼﺮف ﻟﻔﺘﺢ ﻡ ﺼﺎرف )ﺑﻨ ﻮك( ﺑﻤ ﺪﻟﻮﻟﻬﺎ آﻤ ﺎ ه ﻮ واﻗﻊ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وإﻧﻤﺎ ﺕﻜﻔﻲ ﻟﻔ ﺘﺢ ﻡﺤ ﻼت ﻡﺤ ﺪودة اﻟﻌﻤ ﻞ آﻤﺤ ﻼت اﻟﺼﺮاﻓﻴﻦ ،وهﺬﻩ ﻻ یﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻗﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﻌ ﺮوف .وﻟﻬ ﺬا ﻻ یﺘ ﺄﺕﻰ ﻻ ﺑﻤﻌﺎﻡﻼت اﻟﺮﺑﺎ ،واﻟﻤﺼﺮف )اﻟﺒﻨﻚ( إﻧّﻤﺎ یﻔ ﺘﺢ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺼﺮف )اﻟﺒﻨﻚ( إ ّ ﻟﻤﻌﺎﻡﻼت اﻟﺮﺑﺎ ،واﻟﺮﺑﺎ ﺣﺮام ﺑﻨﺺ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻘﻄﻌﻲ )وﺣﺮّم اﻟﺮﺑ ﺎ( وﻟ ﺬﻟﻚ آﺎن ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺼﺮف )اﻟﺒﻨﻚ( ﺑﻤﺪﻟﻮﻟﻪ اﻟﻤﻌﺮوف ﺣﺮاﻡًﺎ. ﻻ أﻧﻪ ﻟﻤّﺎ آﺎن اﻹﻗﺮاض ﻡﺒﺎﺣًﺎ إﺑﺎﺣﺔ ﻡﻄﻠﻘ ﺔ ﻟﻘ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ إّ ﻻ آ ﺎن آ ﺼﺪﻗﺔ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﻡ ﺎ ﻡ ﻦ ﻡ ﺴﻠﻢ یﻘ ﺮِض ﻡ ﺴﻠﻤًﺎ ﻡ ﺮﺕﻴﻦ إ ّ ﻡﺮة( ،وﻋﻦ أﻧﺲ ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺱﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :رأی ﺖ ﻟﻴﻠ ﺔ أُﺱﺮي ﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب اﻟﺠﻨﺔ ﻡﻜﺘﻮﺑًﺎ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﺑﻌﺸﺮ أﻡﺜﺎﻟﻬ ﺎ واﻟﻘ ﺮض ﺛﻤﺎﻧﻴ ﺔ ﻋ ﺸﺮ ،ﻓﻘﻠ ﺖ :ی ﺎ ﺝﺒﺮی ﻞ ﻡ ﺎ ﺑ ﺎل اﻟﻘ ﺮض أﻓ ﻀﻞ ﻡ ﻦ اﻟ ﺼﺪﻗﺔ؟ ﻗ ﺎل :ﻷن ﻻ ﻡ ﻦ ﺣﺎﺝ ﺔ( .وﻟ ّﻤ ﺎ اﻟ ﺴﺎﺋﻞ ی ﺴﺄل وﻋﻨ ﺪﻩ ،واﻟﻤ ﺴﺘﻘﺮِض ﻻ ی ﺴﺘﻘﺮض إ ّ آﺎﻧ ﺖ اﻟﻮداﺋ ﻊ ﻡﺒﺎﺣ ﺔ آ ﺬﻟﻚ ﻟﻘﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :إن اﷲ ی ﺆﻡﺮآﻢ أن ﺕ ﺆدوا ﻦ ﺑﻌ ﻀﻜﻢ ﺑﻌ ﻀًﺎ ﻓﻠﻴ ﺆد اﻟ ﺬي اؤﺕﻤ ﻦ اﻷﻡﺎﻧﺎت إﻟﻰ أهﻠﻬﺎ( ،وﻗﺎل) :ﻓ ﺈن أ ِﻡ َ أﻡﺎﻧﺘﻪ( ،وﻟﻘﻮﻟﻪ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :أ ﱢد اﻷﻡﺎﻧﺔ إﻟﻰ ﻡﻦ اﺋﺘﻤﻨﻚ وﻻ ﺕﺨﻦ ﻡﻦ ﺧﺎﻧﻚ( ،وﻗﺪ روي ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟ ﺴﻼم) :أﻧ ﻪ آ ﺎن ﻋﻨ ﺪﻩ وداﺋ ﻊ ﻓﻠﻤ ﺎ أراد اﻟﻬﺠﺮة أودﻋﻬﺎ ﻋﻨﺪ أم أیﻤﻦ وأﻡﺮ ﻋﻠﻴًﺎ أن یﺮدهﺎ ﻋﻠﻰ أهﻠﻬﺎ( .وﻟﻤّﺎ آﺎﻧ ﺖ ﻞ اﻟﻐﻨﻲ ﻇﻠﻢ وإذا أُﺕ ِﺒ َﻊ أﺣﺪآﻢ ﻋﻠ ﻰ ﻄُ اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﻡﺒﺎﺣﺔ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼمَ ) :ﻡ ْ ﻡﻠﻲء ﻓﻠﻴَﺘﺒَﻊ( ،وﻓﻲ ﻟﻔﻆ )ﻡﻦ أﺣﻴﻞ ﺑﺤﻘ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻡﻠ ﻲء ﻓﻠﻴﺤﺘ ﻞ(َ ،ﻟ ّﻤ ﺎ آﺎﻧ ﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻡﻼت اﻟﺜﻼث اﻟﺘﻲ یﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻨ ﻚ ﺝ ﺎﺋﺰة ﺵ ﺮﻋﺎً ،واﻟﻤﺤ ﺮم ﻓﻴﻬ ﺎ ﻻ إﻧّﻤ ﺎ ه ﻮ أﺧ ﺬ رﺑ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﺮض ،واﻟﺒﻨ ﻚ ﻻ یﻤﻜ ﻦ أن یﻔ ﺘﺢ وی ﺸﺘﻐﻞ إ ّ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ ،ﻟﺬﻟﻚ آﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻡﻦ ﺕﻮﻓﻴﺮ ذﻟﻚ ﻟﻠﻨﺎس ﺑ ﺪون رﺑ ﺎ ،إذ ﻗ ﺪ أﺹ ﺒﺢ ﻡ ﻦ ﻡ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨ ﺎس ،وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ آ ﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ أن ﺕﻔ ﺘﺢ ﻡ ﺼﺮﻓًﺎ آﻔ ﺮع ﻡ ﻦ ﻓ ﺮوع ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ،یﻘ ﻮم ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟ ﺜﻼث ﺣ ﺴﺐ رأي اﻹﻡ ﺎم واﺝﺘﻬﺎدﻩ ،ﻷﻧﻬﺎ ﻡ ﻦ اﻟﻤﺒﺎﺣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺕﺠ ﺮي رﻋﺎی ﺔ اﻟ ﺸﺆون ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑﺤ ﺴﺐ ﻼ ﻋﻠ ﻰ ﻓ ﺘﺢ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟﻤ ﺼﺮف یﻘ ﻮم رأي اﻹﻡ ﺎم واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ ،ﻓﻜ ﺎن ه ﺬا دﻟ ﻴ ً ﺑﻘﻀﺎء ﻡﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨﺎس. -280-
اﻟﻤ ﺎدة -157اﻟ ﺼﺮف ﺑ ﻴﻦ ﻋﻤﻠ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ وﺑ ﻴﻦ ﻋﻤ ﻼت اﻟ ﺪول اﻷﺧ ﺮى ﺝ ﺎﺋﺰ آﺎﻟ ﺼﺮف ﺑ ﻴﻦ ﻋﻤﻠﺘﻬ ﺎ ه ﻲ ﺱ ﻮاء ﺑ ﺴﻮاء ،وﺝ ﺎﺋﺰ أن یﺘﻔﺎﺿ ﻞ اﻟﺼﺮف ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ إذا آﺎﻧﺎ ﻡﻦ ﺝﻨﺴﻴﻦ ﻡﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺵﺮط أن یﻜﻮن یﺪًا ﺑﻴ ﺪ، وﻻ یﺼﺢ أن یﻜﻮن ﻧﺴﻴﺌﺔ .ویُﺴﻤﺢ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺱ ﻌﺮ اﻟ ﺼﺮف دون أي ﻗﻴ ﺪ ﻡ ﺎ دام اﻟﺠﻨﺴﺎن ﻡﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ،وﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﻡﻦ أﻓﺮاد اﻟﺮﻋﻴﺔ أن یﺸﺘﺮي اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ یﺮی ﺪهﺎ ﻡ ﻦ اﻟ ﺪاﺧﻞ واﻟﺨ ﺎرج وأن ی ﺸﺘﺮي ﺑﻬﻤ ﺎ دون أي ﺣﺎﺝ ﺔ إﻟ ﻰ إذن ﻋﻤﻠﺔ أو ﻏﻴﺮﻩ. دﻟﻴﻠﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :ﺑﻴﻌﻮا اﻟﺬهﺐ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ آﻴﻒ ﺵ ﺌﺘﻢ ی ﺪًا ﺑﻴ ﺪ( ،وﻋ ﻦ ﻡﺎﻟ ﻚ ﺑ ﻦ أوس اﻟﺤ ﺪﺛﺎن أﻧ ﻪ ﻗ ﺎل) :أﻗﺒﻠ ﺖ أﻗ ﻮل ﻡ ﻦ یﺼﻄﺮف اﻟﺪراهﻢ؟ ﻓﻘﺎل ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪاﷲ وهﻮ ﻋﻨ ﺪ ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺎب: أرﻧﺎ ذهﺒﻚ ﺛﻢ ﺝﺌﻨﺎ إذا ﺝﺎء ﺧﺎدﻡﻨﺎ ﻧﻌﻄﻚ ورﻗﻚ .ﻓﻘﺎل ﻋﻤﺮ ﺑ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺎب: آ ﻼ واﷲ ﻟﺘﻌﻄﻴﻨ ﻪ ورﻗ ﻪ أو ﻟﺘ ﺮدن إﻟﻴ ﻪ ذهﺒ ﻪ ،ﻓ ﺈن رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻻ هﺎء وه ﺎء( ،وروي أن اﻟﺒ ﺮاء ﺑ ﻦ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻗﺎل :اﻟﻮرق ﺑﺎﻟﺬهﺐ رﺑًﺎ إ ّ ﻋﺎزب وزیﺪ ﺑﻦ أرﻗﻢ آﺎﻧﺎ ﺵ ﺮیﻜﻴﻦ ﻓﺎﺵ ﺘﺮیﺎ ﻓ ﻀﺔ ﺑﻨﻘ ﺪ وﻧ ﺴﻴﺌﺔ ﻓﺒﻠ ﻎ ذﻟ ﻚ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓﺄﻡﺮهﻤ ﺎ )أن ﻡ ﺎ آ ﺎن ﺑﻨﻘ ﺪ ﻓ ﺄﺝﻴﺰوﻩ وﻡ ﺎ آ ﺎن ﻧ ﺴﻴﺌﺔ ﻓ ﺮدّوﻩ( أي آﺎﻧ ﺎ ﺹ ﺮاﻓﻴﻦ .ﻓﻬ ﺬﻩ اﻷﺣﺎدی ﺚ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز اﻟﺼﺮف ،وهﻮ یﺠﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻡﻼت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ آﻤﺎ یﺠ ﺮي ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌ ﺎﻡﻼت اﻟﺨﺎرﺝﻴ ﺔ ،ﻓﻜﻤ ﺎ ی ﺴﺘﺒﺪل اﻟ ﺬهﺐ ﺑﺎﻟﻔ ﻀﺔ واﻟﻔ ﻀﺔ ﺑﺎﻟ ﺬهﺐ ﻡ ﻦ ﻧﻘ ﺪ اﻟﺒﻠ ﺪ ﻓﻜﺬﻟﻚ یﺴﺘﺒﺪل اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺝﻨﺒﻲ ﺑﻨﻘﺪ اﻟﺒﻠﺪ ﺱﻮاء أآ ﺎن ﻓ ﻲ داﺧ ﻞ اﻟ ﺒﻼد أم ﻓ ﻲ ﺧﺎرﺝﻬﺎ ،وﺣﻴﻦ یﺠﺮي اﻟﺼﺮف ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﺘﻴﻦ ﻡﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻦ یﻜﻮن ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ ﻓ ﺮق ی ﺴﻤﻰ ﺱ ﻌﺮ اﻟ ﺼﺮف .ﻓ ﺴﻌﺮ اﻟ ﺼﺮف ه ﻮ اﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﺑ ﻴﻦ وزن اﻟ ﺬهﺐ اﻟ ﺼﺎﻓﻲ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠ ﺔ دوﻟ ﺔ ووزن اﻟ ﺬهﺐ اﻟ ﺼﺎﻓﻲ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠ ﺔ دوﻟ ﺔ أﺧ ﺮى. وﻟﻬﺬا ﺕﺠﺪ ﺱﻌﺮ اﻟﺼﺮف یﺘﻐﻴﺮ ﺕﺒﻌًﺎ ﻟﺘﻐﻴﺮ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ،وﺕﺒﻌ ًﺎ ﻟﺘﻐﻴ ﺮ ﺱ ﻌﺮ اﻟ ﺬهﺐ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻠ ﺪان ،وﻻ ﺱ ﻴﻤﺎ اﻵن وﻗ ﺪ ﺹ ﺎرت اﻟﻌﻤﻠ ﺔ ورﻗ ًﺎ ﻧﻘ ﺪیًﺎ ﻟ ﻪ رﺹﻴﺪ ﻡﻦ اﻟﺬهﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻡﻌﻴﻨﺔ ﻓ ﺈن أﺱ ﻌﺎر اﻟ ﺼﺮف ﺑ ﻴﻦ ﻋﻤ ﻼت اﻟﺒﻠ ﺪان ﻻ. ﺕﺘﻐﻴﺮ ﺹﻌﻮدًا وﻧﺰو ً واﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓ ﻲ ﺱ ﻌﺮ اﻟ ﺼﺮف أﻧ ﻪ ﻡﺒ ﺎح ،وﻻ یﻘﻴ ﺪ ﺑ ﺄي ﻗﻴ ﺪ، ﻓﺈن اﻟﺼﺮف ﻡﺒﺎح ،وآﺬﻟﻚ ﺱﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻡﺒﺎح ،وﻟﻜﻞ إﻧ ﺴﺎن أن ی ﺸﺘﺮي اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ یﺮیﺪهﺎ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي یﺮی ﺪﻩ ،وآ ﻞ ذﻟ ﻚ داﺧ ﻞ ﻓ ﻲ دﻟﻴ ﻞ إﺑﺎﺣ ﺔ اﻟ ﺼﺮف .وه ﺬا ه ﻮ دﻟﻴ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﻡ ﻦ إﺑﺎﺣ ﺔ اﻟ ﺼﺮف وإﺑﺎﺣ ﺔ ﺕﻐﻴ ﺮ ﺱﻌﺮﻩ. -281-
ﺱﻴﺎﺱﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺎدة -158یﺠ ﺐ أن یﻜ ﻮن اﻷﺱ ﺎس اﻟ ﺬي یﻘ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ ﻡ ﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ه ﻮ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ،ﻓﺘﻮﺿﻊ ﻡﻮاد اﻟﺪراﺱ ﺔ وﻃ ﺮق اﻟﺘ ﺪریﺲ ﺝﻤﻴﻌﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﺝﻪ اﻟﺬي ﻻ یُﺤﺪِث أي ﺧﺮوج ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺱﺎس. ﻋِﻠ ﻢ ﻋِﻠ ﻢ اﻟﺮﺝ ﻞ ﻋﻠﻤ ًﺎ ﺣ ﺼﻠﺖ ﻟ ﻪ ﺣﻘﻴﻘ ﺔ اﻟﻌﻠ ﻢ ،و َ یﻘ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻠﻐ ﺔَ : ﺴ ِﻤﻌَﻪ ﻋﻠﻤ ًﺎ ﺑﺎﻟﻜ ﺴﺮ ﻋِﻠ َﻤ ﻪ آ َ اﻟ ﺸﻲء ﻋﺮﻓ ﻪ .ﻗ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻡﻮس اﻟﻤﺤ ﻴﻂَ " : ﻋﺮﻓ ﻪ ،وﻋﻠ ﻢ ه ﻮ ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺴﻪ ،ورﺝ ﻞ ﻋ ﺎﻟﻢ وﻋﻠ ﻴﻢ ﺝﻤﻌ ﻪ ﻋﻠﻤ ﺎء وﻋ ﻼم". وه ﺬا اﻟﻤﻌﻨ ﻰ اﻟﻠﻐ ﻮي ه ﻮ اﻷﺹ ﻞ ﻓ ﻲ ﻡﻌﻨ ﻰ آﻠﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻢ وﻡ ﺎ اﺵ ﺘُﻖ ﻡﻨﻬ ﺎ ﻓﻴﻨ ﺼﺮف إﻟﻴ ﻪ ﻡﻌﻨ ﻰ ﻟﻔ ﻆ ﻋﻠ ﻢ وﻡ ﺎ اﺵ ﺘُﻖ ﻡﻨ ﻪ إذا ﻟ ﻢ ﺕﻜ ﻦ هﻨ ﺎك ﻗﺮیﻨ ﺔ ﺕﺼﺮﻓﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻻﺹﻄﻼﺣﻲ .وﺣﻴﻦ یﻘﺎل ﻡﻨﻬﺢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﻧّﻤﺎ ی ﺮاد ﻡﻨ ﻪ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻨ ﻮى اﻟﻠﻐ ﻮي أي آ ﻞ ﻡﻌﺮﻓ ﺔ .وﻡ ﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ه ﻮ ﻋﺒ ﺎرة ﻋ ﻦ اﻷﺱ ﺲ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺒﻨ ﻰ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ی ﺮاد ﺕﻌﻠﻴﻤﻬ ﺎ ،وﻋ ﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺕﺸﻤﻠﻬﺎ ﺕﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺎت ﻡﻦ ﺝﻬﺔ ،واﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ یﺠ ﺮي ﺑﺤ ﺴﺒﻬﺎ إﻋﻄ ﺎء ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺎت ﻡ ﻦ ﺝﻬ ﺔ أﺧ ﺮى .ﻓﻬ ﻮ ی ﺸﻤﻞ أﻡ ﺮیﻦ: أﺣ ﺪهﻤﺎ :ﻡ ﻮاد اﻟﺪراﺱ ﺔ ،واﻷﻡ ﺮ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ :ﻃ ﺮق اﻟﺘ ﺪریﺲ .وﻟ ّﻤ ﺎ آﺎﻧ ﺖ اﻟﻌﻘﻴﺪة إﻹﺱﻼﻡﻴﺔ هﻲ أﺱﺎس ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺴﻠﻢ ،وهﻲ أﺱﺎس اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ، وهﻲ أﺱﺎس اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،أي أﺱﺎس اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻓﺈن آ ﻞ ﻡﻌﺮﻓ ﺔ یﺘﻠﻘﺎهﺎ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻻ ﺑﺪ أن یﻜﻮن أﺱﺎﺱﻬﺎ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ،ﺱﻮاء أآﺎﻧﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ ﻡﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺤﻴﺎﺕ ﻪ ه ﻮ ،أو ﺑﻌﻼﻗﺘ ﻪ ﻡ ﻊ ﻏﻴ ﺮﻩ ،أو ﻡﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻮﺿ ﻌﻪ اﻟ ﺴﻴﺎﺱﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،أو ﻡﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺄي ﺵ ﻲء ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﻴ ﺎة ،وﻓﻴﻤ ﺎ ﻗﺒﻠﻬ ﺎ، وﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻌ ﺪهﺎ .واﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ آ ﺎن ی ﺴﻴﺮ ﻡ ﻊ اﻟﻨ ﺎس ﺑ ﺪﻋﻮﺕﻬﻢ ﻟﻺﺱ ﻼم أوﻻً ،أي ﻻﻋﺘﻨ ﺎق اﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ .ﺣﺘ ﻰ إذا أﺱ ﻠﻤﻮا ﺑﺪأ یﻌﻠّﻤﻬﻢ أﺣﻜﺎم اﻹﺱﻼم ،ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻴﺪة هﻲ اﻷﺱ ﺎس اﻟ ﺬي یﺠ ﺮي ﻋﻠﻴ ﻪ ﺕﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﺱﻮل ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ .وﺣﻴﻦ َآﺴَﻔﺖ اﻟﺸﻤﺲ ﻋﻨﺪ وﻓﺎة وﻟﺪﻩ اﺑﺮاهﻴﻢ ﻗﺎل اﻟﻨﺎسَ :آﺴَﻔﺖ اﻟ ﺸﻤﺲ ﻟﻤ ﻮت اﺑ ﺮاهﻴﻢ ،ﻓﻘ ﺎل ﻟﻬ ﻢ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺼﻼة واﻟ ﺴﻼم: )إن اﻟ ﺸﻤﺲ واﻟﻘﻤ ﺮ ﺁیﺘ ﺎن ﻡ ﻦ ﺁی ﺎت اﷲ ﻻ یﻨﻜ ﺴﻔﺎن ﻟﻤ ﻮت أﺣ ﺪ وﻻ ﺠ َﻌ ﻞ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻷﺱ ﺎس ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻡ ﺎت ﻋ ﻦ اﻟﻜ ﺴﻮف واﻟﺨ ﺴﻮف. ﻟﺤﻴﺎﺕ ﻪ( ،ﻓ َ وروى ﻡﺴﻠﻢ ﻋﻦ أﺑﻲ ﺱﻌﻴﺪ ﻗ ﺎل) :ﺧﺮﺝﻨ ﺎ ﻡ ﻊ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱﻠﻢ ﻓﻲ ﻏﺰوة ﺑﻨﻲ اﻟﻤﺼﻄﻠﻖ ﻓﺄﺹﺒﻨﺎ ﺱﺒﻴًﺎ ﻡﻦ اﻟﻌ ﺮب ﻓﺎﺵ ﺘﻬﻴﻨﺎ اﻟﻨ ﺴﺎء، واﺵﺘﺪت ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻌﺰﺑﺔ ،وأﺣﺒﺒﻨﺎ اﻟﻌﺰل ،ﻓ ﺴﺄﻟﻨﺎ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ -282-
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻓﻘﺎل :ﻡﺎ ﻋﻠﻴﻜﻢ أن ﻻ ﺕﻔﻌﻠﻮا ،ﻓﺈن اﷲ ﻋﺰ وﺝﻞ ﻗﺪ آﺘ ﺐ ﻡ ﺎ ه ﻮ ﺧ ﺎﻟﻖ إﻟ ﻰ ی ﻮم اﻟﻘﻴﺎﻡ ﺔ( .ﻓﺎﻟﺮﺱ ﻮل أﺝ ﺎﺑﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺱ ﺆاﻟﻬﻢ ﻓ ﻲ ﻡ ﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﺰل ﻡﻦ ﺣﻴﺚ آﻮﻧﻪ یﻤﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ ،وﺝﻌﻞ أﺱﺎس ﺝﻮاﺑﻪ اﻹیﻤﺎن ﺑﻌﻠﻢ اﷲ، أي اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ .وهﻨﺎك أﺣﺎدیﺚ آﺜﻴﺮة ﺕﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن ﺝﻌْﻞ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ أﺱﺎﺱًﺎ ﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ أﻡ ﺮ واﺝ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ، ﻻ أن ﺝﻌﻠﻬﺎ أﺱﺎﺱًﺎ ﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻻ یﻌﻨﻲ ﻻ یﺤِﻞ ﻟﻬﺎ أن ﺕﻔﺮّط ﻓﻴﻪ ﻡﻄﻠﻘًﺎ .إ ّ أن ﺕﻜ ﻮن آ ﻞ ﻡﻌﺮﻓ ﺔ ﻡﻨﺒﺜﻘ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ،ﻷن ذﻟ ﻚ ﻟ ﻢ یﻄﻠﺒ ﻪ اﻟﺸﺮع .وهﻮ أیﻀًﺎ یﺨﺎﻟﻒ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻓﺎﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻻ ﺕﻨﺒﺜ ﻖ ﻋﻨﻬ ﺎ آ ﻞ ﻡﻌﺮﻓ ﺔ ،ﻷﻧﻬ ﺎ ﺧﺎﺹ ﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺋ ﺪ واﻷﺣﻜ ﺎم ،وﻻ ﻋﻼﻗ ﺔ ﻟﻬ ﺎ ﺑﻐﻴﺮهﻤ ﺎ .وإﻧﻤ ﺎ ﻡﻌﻨ ﻰ ﺝﻌﻠﻬ ﺎ أﺱﺎﺱ ًﺎ ﻟﻤ ﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ه ﻮ أن اﻟﻤﻌ ﺎرف اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺋ ﺪ واﻷﺣﻜﺎم یﺠﺐ أن ﺕﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ،ﻷﻧﻬ ﺎ إﻧﻤ ﺎ ﺝ ﺎءت ﺑﻬﻤ ﺎ، أﻡّﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ واﻷﺣﻜﺎم ﻡﻦ اﻟﻤﻌﺎرف ﻓﺈن ﻡﻌﻨﻰ ﺝﻌﻞ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ أﺱﺎﺱًﺎ ﻟﻬﺎ هﻮ أن ﺕُﺒﻨ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌ ﺎرف واﻷﺣﻜ ﺎم ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ، أي أن ﺕُﺘﺨ ﺬ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻡﻘﻴﺎﺱ ﺎً ،ﻓﻤ ﺎ ﻧ ﺎﻗﺾ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻻ ﻧﺄﺧ ﺬﻩ وﻻ ﻧﻌﺘﻘ ﺪ ﺑ ﻪ وﻡ ﺎ ﻟ ﻢ یﻨﺎﻗ ﻀﻬﺎ ﺝ ﺎز أﺧ ﺬﻩ .ﻓﻬ ﻲ ﻡﻘﻴ ﺎس ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻷﺧ ﺬ واﻻﻋﺘﻘ ﺎد .أ ّﻡ ﺎ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ واﻟ ﺘﻌﻠﻢ ﻓ ﻼ یﻮﺝ ﺪ ﻡ ﺎ یﻤﻨ ﻊ ﻡ ﻦ ﺕﻌﻠﻤﻬﺎ ،ﻓﺈن اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺝﺎءت ﻓﻲ اﻟﺤ ﺚ ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ اﻟﻌﻠ ﻢ ﺝ ﺎءت ﻋﺎﻡ ﺔ، ﻗ ﺎل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :اﻃﻠُﺒ ﻮا اﻟﻌﻠ ﻢ( ﻓﻬ ﻮ ﻋ ﺎم ،وﺝ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮﺁن ﻻ اﻟ ﺪهﺮ( اﻟﻜ ﺮیﻢ أﻓﻜ ﺎر وﻋﻘﺎﺋ ﺪ ﺕﻨ ﺎﻗﺾ اﻹﺱ ﻼم ﻡﺜ ﻞ) :وﻡ ﺎ یﻬﻠﻜﻨ ﺎ إ ّ وﻏﻴﺮهﺎ ﻡﻤﺎ یﺪل ﻋﻠﻰ ﺝﻮاز ﺕﻌﻠﻢ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﺕﻨﺎﻗﺾ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ. وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﺕﻌﻠﱡﻢ اﻟﻤﻌﺎرف ﻡﻦ ﻏﻴﺮ أﺧﺬ ﻟﻬﺎ وﻻ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻬﺎ ﺝﺎﺋﺰ وﻻ ﺵ ﻲء ﻼ ﻓﻴﻪ ،وﻟﻜﻦ اﻟﻤﻤﻨﻮع هﻮ أﺧﺬ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﺕﻨﺎﻗﺾ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ .ﻓﻤ ﺜ ً ﻧﻈﺮیﺔ دارون ﺕﻘﻮل :إن اﻹﻧﺴﺎن ﺕﻄﻮر ﻋﻦ اﻟﻘ ﺮد ،ﻡ ﻊ أن اﷲ یﻘ ﻮل) :إن ﻡﺜ ﻞ ﻋﻴ ﺴﻰ ﻋﻨ ﺪ اﷲ آﻤﺜ ﻞ ﺁدم ﺧﻠﻘ ﻪ ﻡ ﻦ ﺕ ﺮاب ﺛ ﻢ ﻗ ﺎل ﻟ ﻪ آ ﻦ ﻓﻴﻜ ﻮن(، وﻧﻈﺮیﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻤﺎدي ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﻴﻦ ﺕﻘﻮل إن اﻟﻤﺎدة ﺕﺘﻄ ﻮر ﻡ ﻦ ذاﺕﻬ ﺎ ﺕﻄ ﻮرًا ﺣﺘﻤﻴ ًﺎ وﻻ یﻮﺝ ﺪ ﺵ ﻲء ﺁﺧ ﺮ ﻃﻮّره ﺎ ﻓ ﻼ یﻮﺝ ﺪ إﻟ ﻪ ،ﻡ ﻊ أن اﷲ یﻘ ﻮل) :ی ﺎ أیﻬ ﺎ اﻟ ﺬیﻦ ﺁﻡﻨ ﻮا ﺁﻡِﻨ ﻮا ﺑ ﺎﷲ( أي ﺑﻮﺝ ﻮدﻩ ،ویﻘ ﻮل) :ه ﻮ اﻟ ﺬي ﺧﻠ ﻖ اﻟ ﺴﻤﻮات واﻷرض وﻡ ﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ( ،وآﺘ ﺎب اﻷدب اﻟﺠ ﺎهﻠﻲ یﻘ ﻮل إن ﻗ ﺼﺔ اﺑ ﺮاهﻴﻢ ﻡﻜﺬوﺑ ﺔ ﻻ أﺱ ﺎس ﻟﻬ ﺎ ﻗ ﺪ اﺧﺘﺮﻋﻬ ﺎ اﻟ ﺮواة ،ﻡ ﻊ أن ﻗ ﺼﺔ اﺑ ﺮاهﻴﻢ ﻡ ﺬآﻮرة ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮﺁن وﻗ ﺼﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﻗ ﺼﺔ وﻗﻌ ﺖ ﺣﻘﻴﻘ ﺔ، ﻓﺈﻧﻜﺎره ﺎ ﺕﻜ ﺬیﺐ ﻟﻠﻘ ﺮﺁن .ﻓﻬ ﺬﻩ اﻟﻤﻌ ﺎرف وأﻡﺜﺎﻟﻬ ﺎ ﻻ ﺕﻮﺿ ﻊ ﻓ ﻲ ﻡ ﻨﻬﺞ -283-
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إذا آﺎن وﺿﻌﻬﺎ ی ﺆدي إﻟ ﻰ أﺧ ﺬهﺎ واﻻﻋﺘﻘ ﺎد ﺑﻬ ﺎ ،ﻓ ﻼ ﺕﻮﺿ ﻊ ﻓ ﻲ ﻡﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻡﺜﻼً ،ﻷن ﺕﻌﻠﻴﻤﻬ ﺎ یﺘﺮﺕ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ أﺧ ﺬهﺎ .وآ ﺬﻟﻚ إذا وُﺿﻌﺖ ﻓﻼ ﺑﺪ أن یﺒﻴﱠﻦ زیﻔﻬ ﺎ و ُﺕ ﻨﻘﺾ أﻓﻜﺎره ﺎ ﺣﺘ ﻰ ﻻ یﺤ ﺼﻞ أﺧ ﺬ ﻟﻬ ﺎ واﻻﻋﺘﻘ ﺎد ﺑﻬ ﺎ .وﺑ ﺬﻟﻚ ﺕﻜ ﻮن اﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻗ ﺪ ﺝُﻌﻠ ﺖ أﺱﺎﺱ ًﺎ ﻟﻤ ﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ،ﻓﺠُﻌﻠ ﺖ ﻡﻘﻴﺎﺱ ًﺎ أﺱﺎﺱ ﻴًﺎ ﻷﺧ ﺬ اﻟﻤﻌ ﺎرف ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺕ ﺼﺪیﻘﻬﺎ واﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﻬﺎ ﻻ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ ﻡﺠﺮد ﻡﻌﺮﻓﺘﻬﺎ. اﻟﻤ ﺎدة -159ﺱﻴﺎﺱ ﺔ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ه ﻲ ﺕﻜ ﻮیﻦ اﻟﻌﻘﻠﻴ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ واﻟﻨﻔ ﺴﻴﺔ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ،ﻓﺘﻮﺿَﻊ ﺝﻤﻴﻊ ﻡﻮاد اﻟﺪراﺱ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ی ﺮاد ﺕﺪری ﺴﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ أﺱ ﺎس هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺱﺔ. اﻟﻤ ﺎدة -160اﻟﻐﺎی ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ه ﻲ إیﺠ ﺎد اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ وﺕﺰوی ﺪ اﻟﻨ ﺎس ﺑ ﺎﻟﻌﻠﻮم واﻟﻤﻌ ﺎرف اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺸﺆون اﻟﺤﻴ ﺎة .ﻓﺘُﺠﻌ ﻞ ﻃ ﺮق اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﺝ ﻪ اﻟ ﺬي یﺤﻘ ﻖ ه ﺬﻩ اﻟﻐﺎی ﺔ وﺕُﻤﻨ ﻊ آ ﻞ ﻃﺮیﻘ ﺔ ﺕ ﺆدي ﻟﻐﻴﺮه ﺬﻩ اﻟﻐﺎیﺔ. واﻗ ﻊ ه ﺎﺕﻴﻦ اﻟﻤ ﺎدﺕﻴﻦ ه ﻮ أن ﻡﻌﻨ ﻰ ﺱﻴﺎﺱ ﺔ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ه ﻮ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة أو اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺘ ﻲ یﺠ ﺮي ﻋﻠ ﻰ أﺱﺎﺱ ﻬﺎ إﻋﻄ ﺎء اﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺎت .وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻐﺎی ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻬﻲ اﻟﻬ ﺪف اﻟ ﺬي یﺮﻡ ﻲ إﻟﻴ ﻪ إﻋﻄ ﺎء اﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺎت .ﻓ ﺴﻴﺎﺱﺔ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ هﻲ اﻷﺱﺲ اﻟﺘﻲ یﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻏﺎیﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ه ﻲ اﻟﻘ ﺼﺪ اﻟ ﺬي یُﻘ ﺼﺪ ﻡ ﻦ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﻪ .ﻓ ﺴﻴﺎﺱﺔ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ﺕﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤ ﻮاد اﻟﺪراﺱ ﺔ ،وﻏﺎی ﺔ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ﺕﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻄ ﺮق اﻟﺘ ﺪریﺲ .وواﻗ ﻊ اﻹﻧ ﺴﺎن أﻧ ﻪ ی ﺪرِك اﻷﺵ ﻴﺎء واﻷﻓﻌ ﺎل ﻓ ﻴﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ،وی ﺪرك اﻷﺵ ﻴﺎء واﻷﻓﻌ ﺎل ﻓﻴﻤﻴ ﻞ إﻟﻴﻬ ﺎ ،وﻻ یﺨ ﺮج ﻋ ﻦ ه ﺬیﻦ اﻷﻡﺮیﻦ .وواﻗﻊ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺕﺨﻠﻮ ﻡﻦ أن ﺕﻜ ﻮن ﻡﻌ ﺎرف ﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻌﻘ ﻞ ﻟﻴﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل واﻷﺵﻴﺎء ،وﻡﻌﺎرف ﻋﻦ ﻧﻔﺲ اﻷﻓﻌﺎل واﻷﺵﻴﺎء ﻟﻴﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ ،وﻻ ﺕﺨﺮج ﻋﻦ هﺬیﻦ اﻷﻡﺮیﻦ .واﻹﺱ ﻼم ﻗ ﺪ ﺝﻌ ﻞ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ أﺱﺎﺱًﺎ ﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺴﻠﻢ ،ﻓﺠﻌﻠﻬﺎ أﺱﺎﺱًﺎ ﻷﻓﻜﺎرﻩ ،وﺝﻌﻠﻬﺎ آ ﺬﻟﻚ أﺱﺎﺱ ًﺎ ﻟﻤﻴﻮﻟ ﻪ. وﺁیﺎت اﻟﻘﺮﺁن ،وأﺣﺎدیﺚ اﻟﺮﺱﻮل اﻟﺘﻲ ﺕﺜﻴﺮ اﻟﻔﻜ ﺮ ،ﻡ ﻦ ﻡﺜ ﻞ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ: )ویﺘﻔﻜﺮون ﻓ ﻲ ﺧﻠ ﻖ اﻟ ﺴﻤﻮات واﻷرض( وﻗ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل) :ﺕﻔ ﱡﻜ ﺮ ﺱ ﺎﻋﺔ ﺧﻴ ﺮ ﻡ ﻦ ﻋﺒ ﺎدة ﺱ ﺒﻌﻴﻦ ﺱ ﻨﺔ( ،إﻧﻤ ﺎ ﺕﺜﻴ ﺮﻩ ﻟﻺیﻤ ﺎن ﺑ ﺎﷲ ،وﺁی ﺎت اﻟﻘ ﺮﺁن وأﺣﺎدیﺚ اﻟﺮﺱﻮل اﻟﺘﻲ ﺕ ﺬآﺮ اﻟﻤﻴ ﻮل ﻡ ﻦ ﻡﺜ ﻞ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﻗ ﻞ إن آ ﺎن ﺐ إﻟﻴﻜﻢ ﻡﻦ اﷲ ورﺱ ﻮﻟﻪ( وﻗﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :ﻻ ﺁﺑﺎؤآﻢ( إﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ) :أﺣ ﱠ ﻻ ﺐ إﻟﻴﻪ ﻡﻦ ﻧﻔﺴﻪ( اﻟﺤﺪیﺚ ،إﻧﻤﺎ ﺕ ﺬآﺮهﺎ ﻡﻴ ﻮ ً یﺆﻡﻦ أﺣﺪآﻢ ﺣﺘﻰ أآﻮن أﺣ ﱠ ﻡﻘﻴﺪة ﺑﺎﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ .وﻟﻬﺬا ﻻ ﺑﺪ أن یﻜ ﻮن ﺣﻜ ﻢ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻓﻌ ﺎل -284-
واﻷﺵﻴﺎء ﻡﺒﻨﻴًﺎ ﻋﻠﻰ أﺱﺎس اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ،وآﺬﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ أن یﻜ ﻮن ﻡﻴﻠ ﻪ ﻟﻸﻓﻌﺎل واﻷﺵﻴﺎء ﻡﺒﻨﻴًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ. وﻟﻤّﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﺎرف هﻲ اﻟﺘﻲ ﺕﻜﻮّن ﻋﻘﻠﻴﺘ ﻪ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺵﻴﺎء ،وهﻲ اﻟﺘﻲ ﺕﻜﻮّن ﻧﻔﺴﻴﺘﻪ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻴﻞ ﻟﻸﺵ ﻴﺎء ،ﻟ ﺬﻟﻚ ﻻ ﺑ ﺪ أن ﺕﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎرف آﻠﻬﺎ ﻡﺒﻨﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ،ﺱ ﻮاء اﻟﻤﻌ ﺎرف اﻟﺘ ﻲ ﺕﺆﺧ ﺬ ﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻌﻘ ﻞ ،أو اﻟﻤﻌ ﺎرف اﻟﺘ ﻲ ﺕﺆﺧ ﺬ ﻟﻼﻧﺘﻔ ﺎع ﺑﺎﻷﻓﻌ ﺎل واﻷﺵ ﻴﺎء ،أي ﻻ ﺑ ﺪ أن ﺕﻜ ﻮن اﻟﻤﻌ ﺎرف اﻟﺘ ﻲ ﺕﻜ ﻮّن ﻋﻘﻠﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ ﻡﺒﻨﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ،وآ ﺬﻟﻚ ﻻ ﺑ ﺪ أن ﺕﻜ ﻮن اﻟﻤﻌ ﺎرف اﻟﺘ ﻲ ﺕﻜ ﻮّن ﻧﻔﺴﻴﺘﻪ ﻡﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ .وﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻻﺱ ﺎس ﻻ ﺑ ﺪ أن ﺕﻜ ﻮن ﺱﻴﺎﺱ ﺔ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ﺕﻜ ﻮیﻦ اﻟﻌﻘﻠﻴ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ واﻟﻨﻔ ﺴﻴﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ .ﻓﻤ ﻦ واﻗ ﻊ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ه ﻲ ،وﻡ ﻦ ﻡﺠﻤ ﻮع اﻵی ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻔﻜﺮ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﻮل وﺕﻨﺰیﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﺱ ﺘُﻨﺒﻄﺖ ﺱﻴﺎﺱ ﺔ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ،ووُﺿ ﻌﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺱﻌﺔ واﻟﺨﻤﺴﻴﻦ وﻡﺎﺋﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ. أ ّﻡﺎ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺘﻮن وﻡﺎﺋﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ أُﺧ ﺬت ﻡ ﻦ ﻓﻌ ﻞ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻓ ﻲ ﺕﻌﻠﻴﻤ ﻪ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﺱ ﻮاء ﻓ ﻲ ﻡﻜ ﺔ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻬﺠ ﺮة أو ﻓ ﻲ اﻟﻤﺪیﻨ ﺔ ﺑﻌ ﺪ اﻟﻬﺠ ﺮة ،ﻓﺈﻧ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺼﻼة واﻟ ﺴﻼم آ ﺎن یﻘ ﺼﺪ ﻡ ﻦ ﺕﻌﻠ ﻴﻤﻬﻢ أن ی ﺼﺒﺢ آ ﻞ ﻡ ﻨﻬﻢ ﺵﺨ ﺼﻴﺔ إﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻘﻠﻴﺘ ﻪ وﻧﻔ ﺴﻴﺘﻪ ،أي ﻓ ﻲ ﺣﻜﻤ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻓﻌ ﺎل واﻷﺵ ﻴﺎء ،وﻓ ﻲ ﻡﻴﻠ ﻪ إﻟﻴﻬ ﺎ .ﻓﻌ ﻼوة ﻋﻠ ﻰ ﺕﻌﻠ ﻴﻤﻬﻢ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺘ ﻲ ﺕﻌ ﺎﻟِﺞ ﺵ ﺆون ﺣﻴ ﺎﺕﻬﻢ آ ﺎن یﻌﻠﻤﻬ ﻢ اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﺮﻓﻴﻌ ﺔ ،ﻡ ﻦ ﻡﺜ ﻞ ﻃﻠ ﺐ رﺿ ﻮان اﷲ، وﻡﺜﻞ اﻟﻌﺰّة ،وﻡﻦ ﻡﺜﻞ ﺕﺤﻤﻞ ﻡﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻧﺸﺮ اﻟﻬﺪى ﻟﻠﻨ ﺎس ،وه ﺪایﺘﻬﻢ إﻟ ﻰ ع إﻟ ﻰ ﺱ ﺒﻴﻞ اﻹﺱﻼم ،ﺑﻄﺮیﻘﺔ ﻡ ﺆﺛﺮة ،وﺑﺄﺱ ﺎﻟﻴﺐ ﻡﻨﺘِﺠ ﺔ ،ﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :اد ُ رﺑ ﻚ ﺑﺎﻟﺤﻜﻤ ﺔ واﻟﻤﻮﻋﻈ ﺔ اﻟﺤ ﺴﻨﺔ وﺝ ﺎدﻟﻬﻢ ﺑ ﺎﻟﺘﻲ ه ﻲ أﺣ ﺴﻦ( وآ ﺎن یﺤﻔّﻈﻬ ﻢ اﻟﻘ ﺮﺁن ،ویﻌﻠﻤﻬ ﻢ أﺣﻜ ﺎم اﻹﺱ ﻼم ویﺄﺧ ﺬهﻢ ﺑﺎﺕﺒ ﺎع اﻷواﻡ ﺮ واﺝﺘﻨﺎب اﻟﻨﻮاهﻲ ،وآﺎن إﻟﻰ ﺝﺎﻧﺐ ذﻟﻚ یﺒﻴﺢ ﻟﻬﻢ أن یﺘﻌﻠﻤﻮا ﻡﺎ یﺤﺘﺎﺝﻮن إﻟﻴﻪ ﻟﻤﻌﺎﺵﻬﻢ ،ﻡﻦ ﺕﺠﺎرة وزراﻋﺔ وﺹﻨﺎﻋﺔ .ﻓﻜﺎن ﻓِﻌﻞ اﻟﺮﺱﻮل هﺬا اﻟﺬي یﻜ ﻮّن ﺑ ﻪ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ،وﺝ ْﻌﻠﻬ ﺎ ﺕﺘ ﺰود ﺑﺎﻟﻤﻌ ﺎرف اﻟﺘ ﻲ ﺕﻠﺰﻡﻬ ﺎ ﻟﺸﺆون اﻟﺤﻴﺎة ﺑﺈﺑﺎﺣﺔ ذﻟﻚ ﻟﻬﺎ ،هﻮ دﻟﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. اﻟﻤ ﺎدة -161یﺠ ﺐ أن یﻔ ﺮﱠق ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻌﻠ ﻮم اﻟﺘﺠﺮیﺒﻴ ﺔ وﻡ ﺎ ه ﻮ ﺤ ﻖ ﺑﻬ ﺎ آﺎﻟﺮیﺎﺿ ﻴﺎت ،وﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﻌ ﺎرف اﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ .ﻓ ُﺘ ﺪرﱠس اﻟﻌﻠ ﻮم ﻡﻠ َ اﻟﺘﺠﺮیﺒﻴ ﺔ وﻡ ﺎ یﻠﺤ ﻖ ﺑﻬ ﺎ ﺣ ﺴﺐ اﻟﺤﺎﺝ ﺔ ،وﻻ ﺕﻘ ﱠﻴ ﺪ ﻓ ﻲ أي ﻡﺮﺣﻠ ﺔ ﻡ ﻦ ﻡﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .أﻡّﺎ اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺕﺆﺧﺬ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺮﺣﻠﺘﻴﻦ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴ ﺔ -285-
واﻟﺜﺎﻧﻮیﺔ وﻓﻖ ﺱﻴﺎﺱﺔ ﻡﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﺕﺘﻨﺎﻗﺾ ﻡﻊ أﻓﻜﺎر اﻹﺱﻼم وأﺣﻜﺎﻡ ﻪ .وأ ّﻡ ﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﺘﺆﺧﺬ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎرف آﻤﺎ یﺆﺧﺬ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺵﺮط أن ﻻ ﺕﺆدي إﻟﻰ أي ﺧﺮوج ﻋﻠﻰ ﺱﻴﺎﺱﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻏﺎیﺘﻪ. دﻟﻴﻠﻬﺎ ﻋﻤﻮم اﻷدﻟﺔ اﻟﺘ ﻲ أﺑﺎﺣ ﺖ ﺕﻌﱡﻠ ﻢ اﻟﻌﻠ ﻢ ،ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺕ ﺸﻤﻞ آ ﻞ ﻋﻠ ﻢ، ﻻ أﻧ ﻪ إذا آﺎﻧ ﺖ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻌﻠ ﻮم ی ﺆدي ﻓﻴﺒ ﺎح ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻢ أن ی ﺘﻌﻠﻢ آ ﻞ ﻋﻠ ﻢ ،إ ّ ﺕﻌﻠﻴﻤﻬ ﺎ إﻟ ﻰ زی ﻎ اﻟﻌﻘﺎﺋ ﺪ أو إﻟ ﻰ ﺿ ﻌﻒ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﺘﻘ ﺪات ﻓ ﺈن ه ﺬﻩ اﻟﻌﻠ ﻮم ﺑﺎﻟﺬات یﺤﺮم ﺕﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻡﺎ داﻡﺖ ﺕﻮﺹِﻞ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ ،ﻓ ﺈذا َﻓ َﻘ ﺪت ﺕﺄﺛﻴﺮه ﺎ ﺝ ﺎز ﻼ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ" :آﻞ ﻓ ﺮ ٍد ﻡ ﻦ أﻓ ﺮاد اﻟ ﺸﻲء اﻟﻤﺒ ﺎح ﺕﻌﻠﻤﻬﺎ وذﻟﻚ ﻋﻤ ً ﺹ ﻞ إﻟ ﻰ ﺿ ﺮر ﺣ ﺮم ذﻟ ﻚ اﻟﻔ ﺮد وﺑﻘ ﻲ اﻟ ﺸﻲء ﻡﺒﺎﺣ ًﺎ" .وه ﺬان إذا أو َ ن ﺕﻌﻠ ﻢ ﻡ ﺎ یﺰی ﻎ اﻟﺪﻟﻴﻼن :اﻟﺤﺪیﺚ واﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،دﻟﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة .ﻓ ﺈ ّ اﻟﻌﻘﺎﺋ ﺪ وی ﻀﻌِﻒ اﻟﻤﻌﺘﻘ ﺪات ی ﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻃﻔ ﺎل ﺑ ﺴﻬﻮﻟﺔ ،وﻟ ﺬﻟﻚ یُﻤﻨ ﻊ ﺕﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﻡﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺮﺣﻠﺘﻴﻦ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴ ﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮی ﺔ .أ ّﻡ ﺎ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈن ﻡﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم آﺎﻟﻔﻠﺴﻔﺔ وﻧﺤﻮهﺎ یﺠﻮز أن ﺕُﻌﻠﱠﻢ وﻟﻜﻦ ﻟﻨﻘ ﻀﻬﺎ وإﺑﻄﺎﻟﻬﺎ ،وﻻ یﻌﻠﱠﻢ ﺵﻲء ﻡﻨﻬﺎ ﻡﻦ ﻏﻴﺮ أن یُﻌﻠﱠﻢ إﻟﻰ ﺝﺎﻧﺒﻪ ﻧﻘﻀﻪ وإﺑﻄﺎﻟ ﻪ. ﻓﺈن اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮیﻢ ﻗﺪ ﺝﺎءت ﻓﻴﻪ أﻓﻜﺎر وﻋﻘﺎﺋﺪ اﻵﺧﺮیﻦ ،وﻟﻜﻦ ﺝﺎءت ﻓ ﻲ ﻡﻌﺮض ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﻹﺑﻄﺎﻟﻬﺎ واﻟﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ .وآﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻡﺎ ﺕﻮﺿﻊ ﺑ ﺮاﻡﺞ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ إﻧﻤﺎ ﺕﻮﺿﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻡﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴ ﺔ ﻷﺝ ﻞ ﻧﻘ ﻀﻬﺎ وﺑﻴ ﺎن زیﻔﻬﺎ. اﻟﻤﺎدة -162یﺠﺐ ﺕﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ﻓﻲ ﺝﻤﻴ ﻊ ﻡﺮاﺣ ﻞ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ،وأن یﺨ ﺼﱠﺺ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴ ﺔ ﻓ ﺮوع ﻟﻤﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﻤﻌ ﺎرف اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ آﻤ ﺎ یﺨﺼﱠﺺ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻄﺐ واﻟﻬﻨﺪﺱﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺎت وﻡﺎ ﺵﺎآﻠﻬﺎ. دﻟﻴﻠﻬ ﺎ ﻓِﻌ ﻞ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓﺈﻧ ﻪ آ ﺎن یﻌﱢﻠ ﻢ أﺣﻜ ﺎم اﻹﺱ ﻼم ﻟﻠﺮﺝ ﺎل واﻟﻨ ﺴﺎء واﻟ ﺸﻴﻮخ واﻟ ﺸﺒﺎن ،ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻹﺱ ﻼم یﻌﻠﱢﻢ آﻞ ﺝﻴﻞ ﻡﻦ اﻟﻨﺎس ،ﻓﻴﻌﻠﱠﻢ ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ ﻡﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .وأﻡّﺎ ﻏﻴﺮ أﺣﻜ ﺎم ﻻ أن واﻗﻌﻬ ﺎ أﻧﻬ ﺎ ﺕﻌﱠﻠ ﻢ ﺑﻌ ﺪ اﻹﺱﻼم ﻡﻦ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻡﺒﺎﺣﺔ ،إ ّ اﺱﺘﻜﻤﺎل ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻡﻦ اﻟﻤﻌﺎرف ﻻ ﺑﺪ ﻡﻨﻬﺎ آﺄوّﻟﻴّﺎت ﻟﻠ ﺪﺧﻮل ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت آﺎﻟﻄﺐ واﻟﻬﻨﺪﺱﺔ ،وﻟﺬﻟﻚ ﺝﻌ ﻞ ﺕﻌﻠﻴﻤﻬ ﺎ ﺑﻌ ﺪ اﺱ ﺘﻜﻤﺎل ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌ ﺎرف .ﻓﺠﻌ ﻞ ﺕﻌﻠﻴﻤﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴ ﺔ .وﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ واﻗ ﻊ اﻟﻤﻌﺎرف وﻓِﻌﻞ اﻟﺮﺱﻮل وُﺿﻌﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ،ﻓﻜﺎن ذﻟﻚ هﻮ اﻟﻤﻮﺝﺐ ﻟﻬﺎ. اﻟﻤ ﺎدة -163اﻟﻔﻨ ﻮن واﻟ ﺼﻨﺎﻋﺎت ﻗ ﺪ ﺕﻠﺤ ﻖ ﺑ ﺎﻟﻌﻠﻢ ﻡ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ آ ﺎﻟﻔﻨﻮن اﻟﺘﺠﺎری ﺔ واﻟﻤﻼﺣ ﺔ واﻟﺰراﻋ ﺔ وﺕﺆﺧ ﺬ دون ﻗﻴ ﺪ أو ﺵ ﺮط ،وﻗ ﺪ ﺕﻠﺤ ﻖ -286-
ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻨﺪﻡﺎ ﺕﺘﺄﺛﺮ ﺑﻮﺝﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺧﺎﺹﺔ آﺎﻟﺘﺼﻮیﺮ واﻟﻨﺤﺖ ﻓ ﻼ ﺕﺆﺧ ﺬ إذا ﻧﺎﻗﻀﺖ وﺝﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻹﺱﻼم. دﻟﻴﻠﻬ ﺎ ه ﻮ دﻟﻴ ﻞ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺨﻤ ﺴﻴﻦ وﻡﺎﺋ ﺔ وه ﻮ ﻋﻤ ﻮم اﻷدﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ أﺑﺎﺣﺖ اﻟﻌﻠﻢ ،وﻗﺎﻋﺪة ﻡﻨﻊ اﻟﻔﺮد اﻟﻮاﺣﺪ ﻡ ﻦ اﻟ ﺸﻲء اﻟﻤﺒ ﺎح إذا ﺣ ﺼﻞ ﻡﻨ ﻪ ﺿﺮر ،ﻷن اﻟﻔﻨﻮن واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻡﻌ ﺎرف ﻓﻬ ﻲ ﻡﺒﺎﺣ ﺔ ی ﺸﻤﻠﻬﺎ ﻋﻤ ﻮم أدﻟ ﺔ اﻟﻌﻠﻢ .ﻓﺈذا أوﺹﻠﺖ إﻟﻰ ﺿﺮر ﺣﻴﻦ ﺕﺘﺄﺛﺮ ﺑﻮﺝﻬ ﺔ ﻧﻈ ﺮ ﺧﺎﺹ ﺔ ﺕُﻤﻨ ﻊ .ه ﺬا إذا ﻟ ﻢ ی ﺮِد ﻧ ﺺ ﺑﺘﺤﺮیﻤﻬ ﺎ .أ ّﻡ ﺎ إذا ورد ﻧ ﺺ ﺑﺘﺤﺮیﻤﻬ ﺎ آﺮﺱ ﻢ ذي روح ﻡ ﻦ إﻧ ﺴﺎن وﺣﻴ ﻮان وﻃﻴ ﺮ وﻏﻴﺮه ﺎ ،أو ﻧﺤ ﺖ ذي روح ،ﻓﺈﻧ ﻪ یُﻤﻨ ﻊ ﻷﻧ ﻪ ﺣ ﺮام ﻟﻸﺣﺎدی ﺚ اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻟﻨﻬ ﻲ ﻋ ﻦ اﻟﺘ ﺼﻮیﺮ ﻧﻬﻴ ًﺎ ﺝﺎزﻡ ﺎً ،وﻡﺜﻠ ﻪ اﻟﻨﺤﺖ. اﻟﻤ ﺎدة -164یﻜ ﻮن ﺑﺮﻧ ﺎﻡﺞ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ واﺣ ﺪاً ،وﻻ ُی ﺴﻤﺢ ﺑﺒﺮﻧ ﺎﻡﺞ ﻏﻴ ﺮ ﺑﺮﻧ ﺎﻡﺞ اﻟﺪوﻟ ﺔ .وﻻ ﺕُﻤﻨ ﻊ اﻟﻤ ﺪارس اﻷهﻠﻴ ﺔ ﻡ ﺎ داﻡ ﺖ ﻡﻘ ﱠﻴ ﺪة ﺑﺒﺮﻧ ﺎﻡﺞ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺱﺎس ﻡﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻡﺘﺤﻘﻘًﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺱﻴﺎﺱﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻏﺎیﺘ ﻪ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺕﻜﻮن أﺝﻨﺒﻴﺔ. إﻟﺰام اﻟﺮﻋﺎیﺎ ﺑﺒﺮﻧﺎﻡﺞ واﺣﺪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ أﻡ ﺮ ﻡﺒ ﺎح ،ﻷﻧ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟﻤﺒﺎﺣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺝُﻌ ﻞ ﻟﻺﻡ ﺎم أن یُﻠ ﺰم اﻟﻨ ﺎس ﺑﺄﺱ ﻠﻮب ﻡﻌ ﻴﻦ ﻡﻨﻬ ﺎ ،وﻗ ﺪ ﻓﻌ ﻞ ذﻟ ﻚ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ،ﻓﻘﺪ ﻧﺴﺦ اﻟﻤﺼﺎﺣﻒ وﺑﻌﺚ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻵﻓﺎق .ﻓﺎﻟﻌﻠﻮم آﻠﻬ ﺎ ﻡﺒﺎﺣﺔ ،وﻃﺮق اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ آﻠﻬﺎ ﻡﺒﺎﺣﺔ ،ﻷﻧﻬﺎ آﻠﻬﺎ ﻡﻦ اﻟﻤﻌﺎرف .وﻟﻜﻦ اﻧﺘﻈ ﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺘﻲ ﺕﻌﻠﻢ ،أو اﻟﺘﻲ یﺠﺮي اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺤﺴﺒﻬﺎ ،ﻓﻲ ﺑﺮاﻡﺞ ﻡﻌﻴﻨ ﺔ هﻮ أﺱﻠﻮب ﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ،ﻡﺜ ﻞ أﺱ ﻠﻮب ﺕﻨﻈ ﻴﻢ دواﺋ ﺮ اﻟﺪوﻟ ﺔ .ﻓﻠﻺﻡ ﺎم أن یﺘﺨﺬ أﺱﻠﻮﺑًﺎ ﻡﻌﻴﻨًﺎ ﻟﻬﺎ یﻠﺰِم اﻟﻨﺎس ﺑﻪ ﻷﻧﻪ ﻡﻤﺎ ی ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ رﻋﺎی ﺔ اﻟ ﺸﺆون، ﻓﻄﺎﻋﺘﻪ ﻓﻲ ذﻟ ﻚ واﺝﺒ ﺔ .أ ّﻡ ﺎ ﻡﻨ ﻊ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠ ﻴﻢ اﻟ ﺬي ی ﺴﻴﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺑ ﺮاﻡﺞ ﻏﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻡﺠﻬﺎ ﻓﺪﻟﻴﻠﻪ أن ﻡﺎ ﺝُﻌﻞ ﻟﻺﻡﺎم أن یﺘ ﺼﺮف ﻓﻴ ﻪ ﺑﺮأی ﻪ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ یﺠ ﻮز ﻟ ﻪ أن یﺨﺘ ﺎر ﻟﻠﻘﻴ ﺎم ﺑ ﻪ أﺱ ﻠﻮﺑًﺎ ﻡﻌﻴﻨ ﺎً ،وإذا اﺧﺘ ﺎر آﺎﻧ ﺖ ﻃﺎﻋﺘ ﻪ ﻓﺮﺿﺎً ،وﺕﺤﺮم ﻡﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ،إذ أن ﻃﺎﻋﺘﻪ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻘ ﺮﺁن ﺑﻘﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ: )أﻃﻴﻌﻮا اﷲ وأﻃﻴﻌ ﻮا اﻟﺮﺱ ﻮل وأوﻟ ﻲ اﻷﻡ ﺮ ﻡ ﻨﻜﻢ( واﻟﻤ ﺬآﻮرة ﻓ ﻲ ﻗﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) :وﻡﻦ یﻄﻊ اﻷﻡﻴﺮ ﻓﻘﺪ أﻃﺎﻋﻨﻲ( وﻗﻮﻟﻪ) :واﺱ ﻤﻌﻮا وأﻃﻴﻌ ﻮا وﻟﻮ ُأﻡﱢﺮ ﻋﻠ ﻴﻜﻢ ﻋﺒ ﺪ ﺣﺒ ﺸﻲ آ ﺄن رأﺱ ﻪ زﺑﻴﺒ ﺔ( إﻧﻤ ﺎ ه ﻲ اﻟﻄﺎﻋ ﺔ ﻟ ﻪ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺝُﻌﻞ ﻟﻪ أن یﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ ﺑﺮأیﻪ واﺝﺘﻬﺎدﻩ ،واﻟﻄﺎﻋﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤ ﺎل ه ﻲ ﻃﺎﻋ ﺔ ﻷوﻟ ﻲ اﻷﻡ ﺮ .أ ّﻡ ﺎ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ آﺎﻟﻤﻨ ﺪوﺑﺎت واﻟﻤﺒﺎﺣ ﺎت واﻟﻮاﺝﺒﺎت واﻟﻤﺤﺮﻡﺎت ﻓﺈن ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ إذا أﻡﺮ ﺑﻬﺎ هﻲ ﻃﺎﻋﺔ ﷲ وﻟﻴﺴﺖ -287-
ﻻ أن ﺕﺆﻡﺮ ﺑﻤﻌﺼﻴﺔ( )ﻻ ﻃﺎﻋﺔ ﻟﻪ ،ﺑﺪﻟﻴﻞ أﻧﻪ إذا أﻡﺮ ﺑﻤﻌﺼﻴﺔ ﻻ یﻄﺎع )إ ّ ﻃﺎﻋﺔ ﻟﻤﺨﻠﻮق ﻓﻲ ﻡﻌﺼﻴﺔ اﻟﺨ ﺎﻟﻖ( ﻓﻴﻜ ﻮن ﺣﻘ ﻪ ﻓ ﻲ رﻋﺎی ﺔ اﻟ ﺸﺆون ه ﻮ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺝُﻌ ﻞ ﻟﺮأی ﻪ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ ،وﻃﺎﻋ ﺔ أﻡ ﺮﻩ اﻟﻤ ﺄﻡﻮرون ﺑﻬ ﺎ ه ﻲ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻷﻡﻮر ،ﻓﺈذا رﻋﻰ ﺵﺆون اﻟﻤﺒﺎح ﻋﻠﻰ وﺝﻪ ﻡﻌ ﻴﻦ آﻮﺿ ﻊ ﺑﺮﻧ ﺎﻡﺞ ﻡﻌ ﻴﻦ وأﻡﺮﻩ ﺑ ﻪ وﻧﻬﻴ ﻪ ﻋ ﻦ ﺧﻼﻓ ﻪ آﺎﻧ ﺖ ﻃﺎﻋﺘ ﻪ واﺝﺒ ﺔ .ه ﺬا ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺕﻮﺣﻴ ﺪ ﺑﺮﻧﺎﻡﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .أﻡّﺎ ﻡ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ إﺑﺎﺣ ﺔ اﻟﻤ ﺪارس اﻷهﻠﻴ ﺔ ﻓ ﺈن اﻟﺮﺱ ﻮل آ ﺎن یﺮﺱ ﻞ ﻡﻌﻠﻤ ﻴﻦ ﻟﻠﻨ ﺎس یﻌﻠﻤﻬ ﻢ اﻹﺱ ﻼم ،وآ ﺎن ی ﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ أن یﻌﻠ ﻢ ﺑﻌ ﻀﻬﻢ ﺑﻌ ﻀﺎً ،ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن ﻟﻜ ﻞ إﻧ ﺴﺎن أن یﻌﻠ ﻢ ﻡ ﻦ ی ﺸﺎء ﺑ ﺄﺝﺮة وﺑﻐﻴ ﺮ أﺝ ﺮة ،وﻟ ﻪ أن یﻔ ﺘﺢ ﻡﺪرﺱ ﺔ ،وﻟﻜﻨ ﻪ آ ﺴﺎﺋﺮ أﻓ ﺮاد اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ﻡﻠ ﺰَم ﺑﺒﺮﻧ ﺎﻡﺞ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،أي ﺑﺎﻟﺒﺮﻧ ﺎﻡﺞ اﻟ ﺬي أﻡ ﺮ ﺑ ﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،ﻟﻠ ﺪﻟﻴﻞ اﻟﻤ ﺎر ﻡ ﻦ ﻃﺎﻋﺔ اﻹﻡﺎم ﻓﻴﻤﺎ یﺄﻡﺮ ﺑﻪ .وأﻡّﺎ ﻡﻨﻊ اﻟﻤﺪارس اﻷﺝﻨﺒﻴﺔ ﻓﻸﻧﻬﺎ ﺕﻮﺹِﻞ إﻟ ﻰ ﻡﺤﺮم وهﻮ إﻓﺴﺎد ﻋﻘﺎﺋﺪ أﺑﻨﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ .وهﺬﻩ آﻠﻬﺎ هﻲ أدﻟﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. اﻟﻤﺎدة -165ﺕﻌﻠﻴﻢ ﻡﺎ یﻠﺰم ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻡﻌﺘﺮك اﻟﺤﻴﺎة ﻓ ﺮض ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ أن ﺕ ﻮﻓﺮﻩ ﻟﻜ ﻞ ﻓ ﺮد ،ذآ ﺮًا آ ﺎن أو أﻧﺜ ﻰ ،ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺮﺣﻠﺘﻴﻦ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴ ﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮیﺔ ،ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ أن ﺕﻮﻓﺮ ذﻟﻚ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻡﺠﺎﻧﺎً ،ویﻔﺴﺢ ﻡﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌ ﺎﻟﻲ ﻡﺠﺎﻧًﺎ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺑﺄﻗﺼﻰ ﻡﺎ یﺘﻴﺴﺮ ﻡﻦ إﻡﻜﺎﻧﻴﺎت. دﻟﻴﻠﻬ ﺎ أﻧﻬ ﺎ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﺮاﻓ ﻖ اﻷﺱﺎﺱ ﻴﺔ ﻟﻠﻨ ﺎس ،ﻓ ﺈن ﺕﻌﻠ ﻴﻢ أﻓﺮاد اﻟﺮﻋﻴﺔ ﻡﺎ یﻠﺰﻡﻬﻢ ﻟﻤﻌﺘﺮك اﻟﺤﻴﺎة هﻮ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻷﺱﺎﺱ ﻴﺔ ،ﻓﻔﻴ ﻪ ﺝﻠﺐ ﻡﻨﻔﻌﺔ ودﻓﻊ ﻡﻀﺮة ،وﻟﻬﺬا یﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺕﻮﻓﺮ هﺬﻩ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ﺑﻘﺪر ﻡﺎ یﺘﻄﻠﺐ ﻡﻌﺘﺮك اﻟﺤﻴﺎة ،وﺑﻘﺪر وﺝﻮد ﻡﻦ یﻠﺰم ﻟﻪ ﺕﻌﻠﻤﻬ ﺎ ﻡ ﻦ أﺑﻨ ﺎء اﻟﺮﻋﻴﺔ .وﺑﻤﺎ أن اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ هﺬا اﻟﻌ ﺼﺮ ﺑ ﻴﻦ اﻷﻡ ﻢ ﻗ ﺪ أﺹ ﺒﺢ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ اﻻﺑﺘ ﺪاﺋﻲ واﻟﺜﺎﻧﻮی ﺔ ﻟﻸ ّﻡ ﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﻬ ﺎ ﻡ ﻦ اﻟ ﻀﺮوریﺎت وﻟ ﻴﺲ ﻡ ﻦ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺎت ،ﻟﺬﻟﻚ آﺎن ﺕﻌﻠﻴﻢ آﻞ ﻓ ﺮد ﻡ ﻦ أﻓ ﺮاد اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ﻡ ﺎ یﻠﺰﻡ ﻪ ﻟﻤﻌﺘ ﺮك اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴ ﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮی ﺔ ﻓﺮﺿ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،ﻡ ﺎ دام ﻡ ﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ ،ﻓﻮﺝ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أن ﺕﻔ ﺘﺢ اﻟﻤ ﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴ ﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮی ﺔ ﻡ ﺎ یﻜﻔ ﻲ ﻟﻜ ﻞ ﻡ ﻦ یﺮی ﺪ ﻡ ﻦ أﻓ ﺮاد اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ،وﻡ ﺎ یﻔ ﻲ ﺑﻤ ﺎ یﻠ ﺰم ﻟﻤﻌﺘ ﺮك اﻟﺤﻴﺎة. وأ ّﻡ ﺎ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ اﻟﻌ ﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧ ﻪ آ ﺬﻟﻚ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ،ﻓﻤ ﺎ آ ﺎن ﻡﻨ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟ ﻀﺮوریﺎت آﺎﻟﻄ ﺐ وﺝ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺕ ﻮﻓﻴﺮﻩ آ ﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘ ﺪاﺋﻲ واﻟﺜ ﺎﻧﻮي ،ﻷن ﻓﻴ ﻪ ﺝﻠ ﺐ ﻡﻨﻔﻌ ﺔ ودﻓ ﻊ ﻡ ﻀﺮة وه ﻮ ﻡﻤ ﺎ أوﺝﺒ ﻪ اﻟ ﺸﺮع ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻡ ﺎ آ ﺎن ﻡﻨ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴ ﺎت آ ﺎﻵداب ﻓ ﺈن ﻟﻬ ﺎ أن ﺕ ﻮﻓﺮﻩ إن وُﺝ ﺪ -288-
ﻟ ﺪیﻬﺎ ﻡ ﺎل ،وﺑﻤ ﺎ أن ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ه ﻲ ﻡ ﻦ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت اﻟﻮاﺝﺒ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤﺎل دون ﺑﺪل ،ﻟﺬﻟﻚ آﺎن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ آﻠﻪ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن. اﻟﻤﺎدة -166ﺕﻬﻴﺊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒ ﺎت واﻟﻤﺨﺘﺒ ﺮات وﺱ ﺎﺋﺮ وﺱ ﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤ ﺪارس واﻟﺠﺎﻡﻌ ﺎت ﻟﺘﻤﻜ ﻴﻦ اﻟ ﺬیﻦ یﺮﻏﺒ ﻮن ﻡﻮاﺹ ﻠﺔ اﻷﺑﺤ ﺎث ﻓﻲ ﺵﺘﻰ اﻟﻤﻌﺎرف ﻡﻦ ﻓﻘﻪ وأﺹﻮل ﻓﻘﻪ وﺣﺪیﺚ وﺕﻔﺴﻴﺮ ،وﻡﻦ ﻓﻜﺮ وﻃﺐ وهﻨﺪﺱﺔ وآﻴﻤﻴ ﺎء ،وﻡ ﻦ اﺧﺘﺮاﻋ ﺎت واآﺘ ﺸﺎﻓﺎت وﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ ،ﺣﺘ ﻰ یﻮﺝ ﺪ ﻓﻲ اﻷﻡّﺔ ﺣﺸﺪ ﻡﻦ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪیﻦ واﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ واﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ. ع وه ﻮ ﻡ ﺴﺆول ﻋ ﻦ رﻋﻴﺘ ﻪ( دﻟﻴﻠﻬﺎ ﻗﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :اﻹﻡ ﺎم را ٍ ﻻ ﺑ ﻪ ﻓﻬ ﻮ واﺝ ﺐ" ،ﻓ ﺈن اﻟﻤﻜﺘﺒ ﺎت وﻗﺎﻋ ﺪة" :ﻡ ﺎ ﻻ ی ﺘﻢ اﻟﻮاﺝ ﺐ إ ّ واﻟﻤﺨﺘﺒﺮات وﺱﺎﺋﺮ وﺱﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ هﻲ ﻡﻦ ﺵﺆون اﻷﻡّﺔ اﻟﺘﻲ یﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺱ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﺕﻘ ﺼﻴﺮﻩ. اﻹﻡﺎم أن یﺮﻋﺎهﺎ ،ﻓﻬﻮ ﻡﺴﺆول ﻋﻨﻬﺎ ،وإذا ﻗﺼّﺮ یﺤﺎ َ ﻻ وهﺬﻩ اﻟﻮﺱﺎﺋﻞ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ إن آﺎﻧﺖ ﻡﻤﺎ ﻻ یﺘﺄﺕﻰ إیﺠﺎد اﻻﺝﺘﻬﺎد ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﻪ إ ّ ﻻ ﺑ ﻪ، ﺑﺘﻮﻓﻴﺮﻩ ،أو ﻡﻤﺎ ﻻ یﺘﺄﺕﻰ إیﺠﺎد اﻻﺧﺘﺮاع ﻓﻴﻤﺎ یﻠ ﺰم ﻹﻋ ﺪاد اﻟﻘ ﻮى إ ّ ﻼ ﺑﻘﺎﻋﺪة "ﻡﺎ ﻻ یﺘﻢ اﻟﻮاﺝﺐ ،"..وإن ﻓﺈن ﺕﻮﻓﻴﺮهﺎ ﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻤ ً آﺎﻧﺖ ﻡﻤﺎ یﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ویﺴﻬﻞ أﻡﺮ اﻻﺝﺘﻬﺎد واﻻﺧﺘﺮاع آﺎﻧ ﺖ داﺧﻠ ﺔ ﻓﻲ رﻋﺎیﺔ اﻟﺸﺆون ﻡﻤﺎ هﻮ ﻡﻦ ﺝﻠﺐ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ،وﺣﻴﻨﺌﺬ ﻻ ﺕﻜﻮن واﺝﺒﺎً ،ﻓﺈن ﻻ ﻓﻼ .وﻟﺬﻟﻚ آﻠﻪ آﺎﻧ ﺖ ﺕﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒ ﺎت آﺎن ﻟﺪى اﻟﺪوﻟﺔ ﻡﺎل ﻗﺎﻡﺖ ﺑﻬﺎ وإ ّ واﻟﻤﺨﺘﺮﻋﺎت وﺱﺎﺋﺮ وﺱﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻡﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻡﺎم أن ی ﻮﻓﺮﻩ ،أي ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺕﻬﻴﺌﻪ. اﻟﻤﺎدة -167یُﻤﻨ ﻊ اﺱ ﺘﻐﻼل اﻟﺘ ﺄﻟﻴﻒ ﻟﻠﺘﻌﻠ ﻴﻢ ﻓ ﻲ ﺝﻤﻴ ﻊ ﻡﺮاﺣﻠ ﻪ وﻻ یﻤﻠ ﻚ أﺣ ﺪ ﻡﺆﻟﻔ ًﺎ آ ﺎن أو ﻏﻴ ﺮ ﻡﺆﻟ ﻒ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻄﺒ ﻊ واﻟﻨ ﺸﺮ إذا ﻃﺒ ﻊ اﻟﻜﺘ ﺎب وﻧ ﺸﺮﻩ ،أ ّﻡ ﺎ إذا آ ﺎن أﻓﻜ ﺎرًا ﻟﺪی ﻪ ﻟ ﻢ ﺕُﻄﺒ ﻊ وﻟ ﻢ ﺕُﻨ ﺸﺮ ﻓﻴﺠ ﻮز ﻟ ﻪ أن یﺄﺧ ﺬ أﺝﺮة إﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﻨﺎس آﻤﺎ یﺄﺧﺬ أﺝﺮة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. دﻟﻴﻠﻬﺎ هﻮ ﺝﻮاز أﺧﺬ اﻷﺝﺮة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ وإﺑﺎﺣ ﺔ اﻟﻌﻠ ﻢ ﻟﻠﻨ ﺎس .أ ّﻡ ﺎ ﺝ ﻮاز أﺧ ﺬ اﻷﺝ ﺮة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ﻓﺜﺎﺑ ﺖ ﻡ ﻦ ﻗ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل) :إن أﺣ ﻖ ﻡ ﺎ أﺧﺬﺕﻢ ﻋﻠﻴﻪ أﺝﺮًا آﺘﺎب اﷲ( ﻓﻐﻴﺮﻩ ﻡ ﻦ ﺑ ﺎب أوﻟ ﻰ أن ﺕﺆﺧ ﺬ اﻷﺝ ﺮة ﻋﻠ ﻰ ﺕﻌﻠﻴﻤﻪ ،وأیﻀًﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻡﻦ ﺝﻌﻞ اﻟﺮﺱﻮل ﻓﺪاء اﻷﺱﻴﺮ ﻡﻦ أﺱﺮى ﺑ ﺪر ﺕﻌﻠ ﻴﻢ ﻋ ﺸﺮة ﻡ ﻦ أﺑﻨ ﺎء اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﻬ ﻮ اﺱ ﺘﺌﺠﺎر ﻟﻠﺘﻌﻠ ﻴﻢ .واﻟﺘ ﺄﻟﻴﻒ ه ﻮ آﺘﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﻠﻢ ،أي إﻋﻄﺎء اﻟﻌﻠﻢ ﻡﻜﺘﻮﺑًﺎ ﻓﻬﻮ ﻡﺜﻞ إﻟﻘﺎﺋﻪ ﺵﻔﻮیًﺎ .ﻓ ﺎﻟﻌﻠﻢ إﻡ ﺎ أن یُﻌﻄ ﻰ ﻟﻠﻨ ﺎس ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺎﻓﻬﺔ وإﻡ ﺎ أن یﻌﻄ ﻰ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑ ﺔ ،وﻓ ﻲ آﻠﺘ ﺎ اﻟﺤ ﺎﻟﺘﻴﻦ آ ﺎن أﺧ ﺬ اﻷﺝ ﺮة ﻋﻠﻴ ﻪ ﺝ ﺎﺋﺰًا .وﻟﻜﻨ ﻪ إذا أﻟﻘ ﻲ ﻟﻠﻤ ﺘﻌﻠﻢ ﺵ ﻔﺎهًﺎ أو آﺘﺎﺑ ﺔ ﺹ ﺎرت -289-
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻲ أﺧﺬهﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻡﻠﻜًﺎ ﻟﻪ ،ﻓﻠ ﻪ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ إﻟﻘ ﺎء ه ﺬا اﻟﻌﻠ ﻢ ﻟﻐﻴ ﺮﻩ ﺵﻔﺎهًﺎ أو آﺘﺎﺑﺔ ،وﻟ ﻪ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ أﺧ ﺬ اﻷﺝ ﺮة ﻋﻠﻴ ﻪ .ﻓﺎﻟ ﺬیﻦ ﺕﻌﻠﻤ ﻮا اﻟﻘ ﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑ ﺔ ﻟ ﺪى أﺱ ﺮى ﺑ ﺪر ﻟ ﻢ یﺒ ﻖ ﻟﻤﻌﻠﻤ ﻴﻬﻢ أي ﺣ ﻖ ﻟ ﺪیﻬﻢ ﺱ ﻮى اﻷﺝ ﺮة اﻟﺘﻲ أﺧﺬوهﺎ ،وﺹﺎر ﻟﻬﺆﻻء اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ أن یﻌﻠﻤﻮا ﻏﻴﺮهﻢ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑ ﺄﺝﺮة ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ إذن ﻡﻌﻠﻤ ﻴﻬﻢ ،وﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ أن یﻜ ﻮن ﻟﻤﻌﻠﻤ ﻴﻬﻢ أي ﺣ ﻖ. وأیﻀًﺎ ﻓﺈن اﻟﻌﻠﻢ ﻡﻦ ﺣﻴ ﺚ ه ﻮ ﻡﺒ ﺎح ،وﻡﻌﻨ ﻰ إﺑﺎﺣﺘ ﻪ ه ﻮ أن یﻜ ﻮن أﺧ ﺬﻩ ﺝﺎﺋﺰًا ﻟﻜﻞ اﻟﻨ ﺎس ،وﻡﺒ ﺎح أﺧ ﺬ اﻷﺝ ﺮة ﻋﻠﻴ ﻪ ﻡ ﻦ آ ﻞ ﻡ ﻦ یﺒﺎﺵ ﺮ ﺕﻌﻠﻴﻤ ﻪ، وﻟﻴﺲ ﻡﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻋﻠﻤﻪ ﻓﻲ اﻷﺹﻞ ﻓﺤﺴﺐ .وﻡﻦ هﻨ ﺎ آﺎﻧ ﺖ اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ ﻡﻠﻚ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻬﺎ ،وﻟﻴﺴﺖ ه ﻲ ﻡﻠ ﻚ اﻟ ﺬي ﻋﻠّﻤﻬ ﺎ ﻓﺤ ﺴﺐ ،وه ﻲ ﻡﻠ ﻚ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﺑﻬﺎ ﻡﺎ داﻡﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﻓﻠﻪ أن یﺄﺧﺬ أﺝﺮة ﻋﻠ ﻰ ﺕﻌﻠﻴﻤﻬ ﺎ ﻟﻐﻴ ﺮﻩ ،وﻟ ﻪ أن یﻌﻠﻤﻬ ﺎ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن ،ﻓﺈذا ﺧﺮﺝﺖ ﻡﻨ ﻪ ﺑ ﺄن ﻋﻠﻤﻬ ﺎ ﻟﻔ ﺮد أو ﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ ،أو ﺕﺤ ﺪث ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻄﺮی ﻖ ،أو أوﺹ ﻠﻬﺎ ﻟﻠﻨ ﺎس ﺑﺄی ﺔ وﺱ ﻴﻠﺔ ﺹ ﺎرت ﻡﺒﺎﺣ ﺔ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ ﻼ ﺑﺄدﻟﺔ إﺑﺎﺣﺔ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻌﺎﻡﺔ ،وﺹ ﺎر ﻟﻤ ﻦ أﺧ ﺬهﺎ ﻓ ﺮدًا أو ﺝﻤﺎﻋ ﺔ اﻟﻨﺎس ﻋﻤ ً أن یﻌﻄﻴﻬﺎ ﻟﻤﻦ یﺸﺎء ﺱﻮاء أذن ﺹﺎﺣﺒﻬﺎ اﻟﺬي ﻋﻠّﻤﻬﺎ أم ﻟﻢ یﺄذن ،ﺱﺨﻂ أم رﺿ ﻲ .وه ﺬا دﻟﻴ ﻞ أﻧ ﻪ ﻻ یﻤﻠ ﻚ أﺣ ﺪ ﺣ ﻖ اﻟﺘ ﺄﻟﻴﻒ ﻷﻧ ﻪ ﻋﻠ ﻢ ،ﻓﻬ ﻮ ﻡ ﺎ دام ﻋﻨﺪﻩ ﻟﻪ أﺧﺬ اﻷﺝﺮة ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈذا أﻋﻄﺎﻩ ﻟﻠﻨ ﺎس ﺵ ﻔﺎهﺔ أو آﺘﺎﺑ ﺔ ﺑﺄی ﺔ وﺱ ﻴﻠﺔ ﻡﻦ اﻟﻮﺱﺎﺋﻞ ﺹﺎر ﻡﺒﺎﺣًﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس ،وﺹﺎر ﻡﺒﺎﺣًﺎ ﻟﻜﻞ واﺣ ﺪ أن یﻌﻠﻤ ﻪ ﻟﻐﻴ ﺮﻩ وأن یﺄﺧ ﺬ اﻷﺝ ﺮة ﻋﻠ ﻰ ﺕﻌﻠﻴﻤ ﻪ .ﻓﺠ ْﻌ ﻞ ﺣ ﻖ اﻟﺘ ﺄﻟﻴﻒ ﻟﻠﻤﺆﻟ ﻒ ه ﻮ ﻻ ﺑ ﺈذن ،وﺕﺤ ﺮیﻢ ﻷﺧ ﺬ اﻷﺝ ﺮة ﺕﺤﺮیﻢ ﻟﻠﻤﺒﺎح ،ﺕﺤﺮیﻢ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻡﻨﻊ أﺧﺬﻩ إ ّ ﻻ ﺑ ﺈذن ،وﻟ ﺬﻟﻚ ﻻ یﺠ ﻮز أن یﻤﻠ ﻚ أﺣ ﺪ ﺣ ﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻡﻨﻊ ﺕﻌﻠﻴﻤﻪ ﺑ ﺄﺝﺮة إ ّ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ. اﻟﻤﺎدة -168ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﻡﻦ اﻟﺮﻋﻴﺔ أن ُی ﺼﺪر أي ﺝﺮی ﺪة أو ﻡﺠﻠ ﺔ ﺱﻴﺎﺱ ﻴﺔ آﺎﻧﺖ أم ﻏﻴ ﺮ ﺱﻴﺎﺱ ﻴﺔ ،وأن ی ﺼﺪر أي آﺘ ﺎب دون ﺣﺎﺝ ﺔ ﻷي ﺕ ﺮﺧﻴﺺ. ویﻌﺎ َﻗ ﺐ آ ﻞ ﻡ ﻦ یﻄﺒ ﻊ أو یﻨ ﺸﺮ أو ی ﺼﺪر أي ﺵ ﻲء ﻡ ﻦ ﺵ ﺄﻧﻪ أن یﻬ ﺪم اﻷﺱﺎس اﻟﺬي ﺕﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪوﻟﺔ. دﻟﻴﻠﻬﺎ هﻮ أن هﺬﻩ اﻷﻡﻮر اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ه ﻲ ﻡ ﻦ اﻟﻤﺒﺎﺣ ﺎت، ﻷﻧﻬ ﺎ ﻡ ﻦ اﻟﻮﺱ ﺎﺋﻞ اﻟﺘ ﻲ ﺕ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺒﺎﺣ ﺎت ،إذ ه ﻲ ﻓ ﺮوع ﻋ ﻦ أﻋﻤ ﺎل ﺝ ﺎء اﻟ ﺸﺮع ﺑﻬ ﺎ ﻋﺎﻡ ﺎً ،وه ﻮ اﻟﻜ ﻼم ،واﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ،واﻟﺘﺒﻠﻴ ﻎ ،ﻓﻤﻨﻌﻬ ﺎ ﺕﺤ ﺮیﻢ ﻟﻠﻤﺒ ﺎح ،وه ﻮ ﻡﻤ ﺎ ﻻ یﺠ ﻮز ﻟﻺﻡ ﺎم أن یﻔﻌﻠ ﻪ ،وﻟ ﺬﻟﻚ ﻻ ﺕﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ ﻻ ﺑ ﺈذن، ﻻ ﺑﺈذن ،ﻓﻬﻮ ﻡﻨﻊ إ ّ ﺕﺮﺧﻴﺺ ،ﻷن اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻡﻌﻨﺎﻩ أن ﻻ ﺕﺼﺪر إ ّ وه ﺬا ﻻ یﺠ ﻮز ،إذ ﻓِﻌ ﻞ اﻟﻤﺒ ﺎح ﻻ یﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ إذن ﻡ ﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ .وأ ّﻡ ﺎ أن -290-
اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺕﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺒﺎح ﺑﺄﺱﻠﻮب ﺕﻜ ﻮن ﻓﻴ ﻪ ﻃﺎﻋﺘ ﻪ واﺝﺒ ﺔ ﻓﺈﻧﻤ ﺎ ذﻟ ﻚ ﺧﺎص ﻓﻴﻤﺎ ﺝُﻌﻞ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ أن یﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ ﺑﺮأیﻪ واﺝﺘﻬﺎدﻩ ،ﻓﻬﻮ ﺕﻨﻈﻴﻢ ه ﺬا اﻟ ﺮأي واﻻﺝﺘﻬ ﺎد ﺑﺄﺱ ﻠﻮب ،وإﻧﻤ ﺎ ه ﻮ ﺕﻨﻈ ﻴﻢ ﻟﻤ ﺎ أﺑﺎﺣ ﻪ اﻟ ﺸﺮع ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻟﻴﺴﻬﻞ ﺑﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺮﻋﺎیﺔ اﻟﺸﺆون ،وﻟﻴﺲ هﻮ ﻡﻨﻌ ًﺎ ﻟﻠﻤﺒ ﺎح .وﻟﻬ ﺬا ﻻ ﺕﺤﺘ ﺎج هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎﺣﺎت آﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺕﺮﺧﻴﺺ .أﻡّﺎ إذا ﻧُﺸﺮ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎﺣ ﺎت ﻗ ﻮل ﻓﻴ ﻪ ه ﺪم ﻟﻠﻌﻘﻴ ﺪة ،أو ﻃﻌ ﻦ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪیﻦ ،أو أذى ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،أو آ ﺎن ﻗ ﺬﻓًﺎ ﻷﺵﺨﺎص ﻡﻌﻴﻨ ﻴﻦ ،ﻓ ﺈن ﻗﺎﺋ ﻞ ه ﺬا اﻟﻘ ﻮل ،وﻧﺎﺵ ﺮﻩ ،یﻌﺎ َﻗ ﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪّرهﺎ اﻟ ﺸﺮع ﻟﻠ ﺬﻧﺐ ﻧﻔ ﺴﻪ ،وﻟﻜ ﻦ ﻻ ﺕﻮﻗ ﻒ اﻟﺠﺮی ﺪة وﻻ ﺕﻤﻨ ﻊ ﻡ ﻦ اﻟﺼﺪور. اﻟﻤﺎدة -169ﺕﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻡﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷ ّﻡﻴّﺔ ،وﺕﺜﻘﻴﻒ ﻡ ﻦ ﻓ ﺎﺕﺘﻬﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ ﻓﻲ ﺱﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. دﻟﻴﻠﻬﺎ ﻓِﻌﻞ اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ،إذ أﻧﻪ ﺝﻌ ﻞ ﻓ ﺪاء أﺱ ﺮى ﺑ ﺪر أن یﻌّﻠ ﻢ آ ﻞ أﺱ ﻴﺮ ﻋ ﺸﺮة ﻡ ﻦ أﺑﻨ ﺎء اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﻘ ﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑ ﺔ ،أي إزاﻟﺔ اﻷ ّﻡﻴّﺔ ،ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن ﺕﻌﻠ ﻴﻢ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﻘ ﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑ ﺔ أﻡ ﺮ ﻗ ﺪ ﻃﻠﺒﻪ اﻟﺸﺎرع .وهﻢ وإن ﻋﻠّﻤﻮا ﺹﻐﺎرًا ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﺧﺎﺹًﺎ ﺑﺎﻟ ﺼﻐﺎر ﺑ ﻞ هﻮ ﻋﺎم ،وﺕﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﻟﻠﺼﻐﺎر یﻌﺘﺒ ﺮ ﺱ ﺒﺐ اﻟﺤﻜ ﻢ ،واﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟﻤ ﺸﻬﻮرة ه ﻲ أن "اﻟﻌﺒ ﺮة ﺑﻌﻤ ﻮم اﻟﻠﻔ ﻆ ﻻ ﺑﺨ ﺼﻮص اﻟ ﺴﺒﺐ" ،ﻋﻠ ﻰ أن ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ: )اﻗﺮأ( ﻋﺎم یﺸﻤﻞ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس ﺹﻐﺎرًا وآﺒﺎرًا وهﻮ ﻃﻠﺐ ﻟﻠﻘﺮاءة ،وﻃﻠ ﺐ ﻡﻦ أ ّﻡﻲّ ،ﻓﻬﻮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺝﻮاز ﺕﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮﺁن .ﻋﻠﻰ أن ﺕﻌﻠّﻢ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑ ﺔ ﻡﺒﺎح وﻟﻴﺲ ﺑﻮاﺝ ﺐ ،ﻓ ﺈذا وُﺝ ﺪ ﻡ ﻦ یﻄﻠﺒ ﻮن إزاﻟ ﺔ اﻷ ّﻡ ّﻴ ﺔ واﻟﺘﺜﻘﻴ ﻒ ﺕَﻔ ﺘَﺢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻡﺪارس ﻟﻬﻢ ،ﻓﻴﻜﻮن ﻡﻦ ﻗﺒﻴﻞ رﻋﺎیﺔ اﻟﺸﺆون.
-291-
اﻟﺴﻴﺎﺱﺔ اﻟﺨﺎرﺝﻴﺔ اﻟﻤﺎدة -170اﻟﺴﻴﺎﺱﺔ هﻲ رﻋﺎیﺔ ﺵ ﺆون اﻷ ّﻡ ﺔ داﺧﻠﻴ ًﺎ وﺧﺎرﺝﻴ ﺎً ،وﺕﻜ ﻮن ﻡ ﻦ ﻗِﺒ ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ واﻷ ّﻡ ﺔ .ﻓﺎﻟﺪوﻟ ﺔ ه ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺒﺎﺵ ﺮ ه ﺬﻩ اﻟﺮﻋﺎی ﺔ ﻋﻤﻠﻴ ﺎً، واﻷﻡّﺔ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺕﺤﺎﺱِﺐ ﺑﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ. هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺕﻌﺮیﻒ ﻟﻠﺴﻴﺎﺱﺔ ،وهﺬا اﻟﺘﻌﺮیﻒ ﻋﺎم ﻋﻨﺪ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻨ ﺎس، إذ هﻮ وﺹﻒ ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺱﺔ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ هﻲ .ﻓﻬﻮ آﺘﻌﺮیﻒ اﻟﻌﻘ ﻞ وﺕﻌﺮی ﻒ اﻟﺼﺪق وﺕﻌﺮیﻒ اﻟﺴﻠﻄﺎن ،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻡﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ هﻲ واﻗﻊ ﻡﻮﺝﻮد ﻋﻨﺪ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺒﺸﺮ ﺑﻤﻌﻨ ﻰ واﺣ ﺪ ﻻ یﺨﺘﻠﻔ ﻮن ﻓﻴ ﻪ ،ﻷﻧ ﻪ واﻗ ﻊ ﻡ ﺪرَك ،وإﻧّﻤ ﺎ یﺨﺘﻠﻔ ﻮن ﻓ ﻲ أﺣﻜﺎﻡ ﻪ .وﻓ ﻮق ذﻟ ﻚ ﻓﻬ ﻮ ﻡﻌﻨﺎه ﺎ اﻟﻠﻐ ﻮي ﻓ ﻲ ﻡ ﺎدة ﺱ ﺎس یﺴﻮس ﺱﻴﺎﺱﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ رﻋﻰ ﺵﺆوﻧﻪ ،ﻗﺎل ﻓﻲ اﻟﻘ ﺎﻡﻮس اﻟﻤﺤ ﻴﻂ" :وﺱ ﺴﺖ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ﺱﻴﺎﺱ ﺔ أﻡﺮﺕﻬ ﺎ وﻧﻬﻴﺘﻬ ﺎ" ،وه ﺬا ه ﻮ رﻋﺎی ﺔ ﺵ ﺆوﻧﻬﺎ ﺑ ﺎﻷواﻡﺮ واﻟﻨﻮاهﻲ .وأیﻀًﺎ ﻓﺈن اﻷﺣﺎدیﺚ اﻟﻮاردة ﻓ ﻲ ﻋﻤ ﻞ اﻟﺤ ﺎآﻢ ،واﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ ﻡﺤﺎﺱﺒﺔ اﻟﺤ ﺎآﻢ ،واﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻻهﺘﻤ ﺎم ﺑﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦُ ،ی ﺴﺘﻨﺒﻂ ﻡ ﻦ ﻡﺠﻤﻮﻋﻬ ﺎ ه ﺬا اﻟﺘﻌﺮی ﻒ ،ﻓﻘﻮﻟ ﻪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﻡ ﺎ ﻡ ﻦ ﻋﺒ ﺪ ﻻ ﻟ ﻢ یﺠ ﺪ راﺋﺤ ﺔ اﻟﺠﻨ ﺔ( ،وﻗﻮﻟ ﻪ اﺱﺘﺮﻋﺎﻩ اﷲ رﻋﻴﺔ ﻟ ﻢ ُیﺤِﻄﻬ ﺎ ﺑﻨ ﺼﻴﺤﺔ إ ّ ل یﻠﻲ رﻋﻴﺔ ﻡﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻴﻤﻮت وهﻮ ﻏﺎش ﻟﻬ ﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) :ﻡﺎ ﻡﻦ وا ٍ ﻻ ﺣ ﺮم اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺠﻨ ﺔ( ،وﻗﻮﻟ ﻪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﺱ ﺘﻜﻮن أﻡ ﺮاء إّ ﺱ ﻠِﻢ وﻟﻜ ﻦ ﻡ ﻦ ﻋ ﺮف ﻓﻘ ﺪ َﺑ ﺮِئ وﻡ ﻦ أﻧﻜ ﺮ ﻓﻘ ﺪ َ ﻓﺘﻌﺮِﻓﻮن وﺕُﻨ ِﻜ ﺮون ﻓﻤ ﻦ َ رﺿﻲ وﺕﺎﺑﻊ .ﻗﺎﻟﻮا :أﻓﻼ ﻧﻘﺎﺕﻠﻬﻢ؟ ﻗﺎل :ﻻ ،ﻡﺎ ﺹﻠﻮا( ،وﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم: )ﻡﻦ أﺹﺒﺢ وهﻤّﻪ ﻏﻴﺮ اﷲ ﻓﻠﻴﺲ ﻡﻦ اﷲ ،وﻡ ﻦ أﺹ ﺒﺢ ﻻ یﻬ ﺘﻢ ﺑﺎﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺖ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻓﻠﻴﺲ ﻡﻨﻬﻢ( ،وﻋﻦ ﺝﺮی ﺮ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪاﷲ ﻗ ﺎل) :ﺑﺎیﻌ ُ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻡﺔ اﻟﺼﻼة وإیﺘ ﺎء اﻟﺰآ ﺎة واﻟﻨ ﺼﺢ ﻟﻜ ﻞ ﻡ ﺴﻠﻢ( ،وﻋ ﻦ ﺖ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓﻘﻠ ﺖ :أﺑﺎیﻌ ﻚ ﺝﺮیﺮ ﺑﻦ ﻋﺒ ﺪاﷲ ﻗ ﺎل) :أﺕﻴ ُ ﻲ واﻟﻨ ﺼﺢ ﻟﻜ ﻞ ﻡ ﺴﻠﻢ( .ﻓﻬ ﺬﻩ اﻷﺣﺎدی ﺚ آﻠﻬ ﺎ ﺸﺮَط ﻋﻠ ّ ﻋﻠ ﻰ اﻹﺱ ﻼم ،ﻓ َ ﺱﺐ ﺱ ﻮاء ﻡ ﺎ یﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺤ ﺎآﻢ ﻓ ﻲ ﺕﻮﻟﻴ ﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ ،أو ﻡ ﺎ یﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻷ ّﻡ ﺔ ﺕﺤﺎ ِ اﻟﺤ ﺎآﻢ ،أو ﻡ ﺎ یﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻌ ﻀﻬﻢ ﻡ ﻊ ﺑﻌ ﺾ ﻡ ﻦ اﻻهﺘﻤ ﺎم ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻢ واﻟﻨﺼﺢ ﻟﻬﻢ ،آﻠﻬﺎ یُﺴﺘﻨﺒﻂ ﻡﻨﻬﺎ ﺕﻌﺮیﻒ اﻟ ﺴﻴﺎﺱﺔ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ رﻋﺎی ﺔ ﺵ ﺆون اﻷ ّﻡ ﺔ ،ﻓﻴﻜ ﻮن ﺕﻌﺮی ﻒ اﻟ ﺴﻴﺎﺱﺔ اﻟ ﺬي ﻋﺮّﻓﺘ ﻪ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﺕﻌﺮیﻔ ًﺎ ﺵﺮﻋﻴًﺎ ﻡﺴﺘﻨﺒَﻄًﺎ ﻡﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. -292-
اﻟﻤﺎدة -171ﻻ یﺠﻮز ﻷي ﻓﺮد ،أو ﺣﺰب ،أو آﺘﻠﺔ ،أو ﺝﻤﺎﻋﺔ ،أن ﺕﻜﻮن ﻟﻬ ﻢ ﻋﻼﻗ ﺔ ﺑ ﺄي دوﻟ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟ ﺪول اﻷﺝﻨﺒﻴ ﺔ ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ .واﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺪول ﻡﺤ ﺼﻮرة ﺑﺎﻟﺪوﻟ ﺔ وﺣ ﺪهﺎ ،ﻷن ﻟﻬ ﺎ وﺣ ﺪهﺎ ﺣ ﻖ رﻋﺎی ﺔ ﺵ ﺆون اﻷ ّﻡ ﺔ ﺱ ﺐ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﻋﻤﻠﻴ ًﺎ .وﻋﻠ ﻰ اﻷ ّﻡ ﺔ واﻟﺘﻜ ﺘﻼت أن ﺕﺤﺎ ِ اﻟﺨﺎرﺝﻴﺔ. ع وه ﻮ ﻡ ﺴﺆول ﻋ ﻦ دﻟﻴﻠﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :اﻹﻡ ﺎم را ٍ رﻋﻴﺘﻪ( ،واﻟ ﺸﺮع أﻋﻄ ﻰ ﻡﺒﺎﺵ ﺮة رﻋﺎی ﺔ اﻟ ﺸﺆون ﻋﻤﻠﻴ ًﺎ رﻋﺎی ﺔ إﻟﺰاﻡﻴ ﺔ ﻟﻠﺤﺎآﻢ وﺣﺪﻩ ،ﻓﻼ یﺤﻞ ﻟﻠﺮﻋﻴﺔ أن ﺕﻘ ﻮم ﺑﻌﻤ ﻞ اﻟﺤ ﺎآﻢ وﻻ یﺤ ﻞ ﻷﺣ ﺪ ﻡ ﻦ ﻻ ﺑﺘﻮﻟﻴﺔ ﺵﺮﻋﻴﺔ ،إﻡﺎ ﺑﺒﻴﻌﺔ ﻡﻦ اﻟﻨﺎس إن اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ أن یﻘﻮم ﺑﻌﻤﻞ اﻟﺤﺎآﻢ إ ّ آﺎن ﺧﻠﻴﻔﺔ ،وإﻡﺎ ﺑﺘﻮﻟﻴﺔ ﻡﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،أو ﻡ ﻦ ﺝﻌ ﻞ ﻟ ﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﺣ ﻖ اﻟﺘﻮﻟﻴ ﺔ ل ﻻ ﺑﺎﻟﺒﻴﻌﺔ ،وﻻ ﺑﺘﻮﻟﻴﺔ ﺧﻠﻴﻔﺔ ،ﻓﻼ یﺤ ﻞ ﻡﻦ ﻡﻌﺎوﻧﻴﻦ ووﻻة .أﻡّﺎ ﻡﻦ ﻟﻢ یﻮ ﱠ أن یﻘ ﻮم ﺑ ﺸﻲء ﻡ ﻦ ﻡﺒﺎﺵ ﺮة رﻋﺎی ﺔ ﺵ ﺆون اﻷ ّﻡ ﺔ ﻻ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪاﺧﻞ وﻻ ﻓ ﻲ اﻟﺨﺎرج. وهﻨ ﺎ ﻻ ﺑ ﺪ ﻡ ﻦ ﺕﻮﺿ ﻴﺢ ه ﺬا اﻟﺤﻜ ﻢ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ وﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪﻟﻴﻞ .أﻡّﺎ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻓﺈن اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﻗ ﺪ ﺝﻌﻠ ﻪ اﻟ ﺸﺮع ﺼ ّ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي یَﻨ َ ﻟﻠﺤﺎآﻢ ﻓﺤﺴﺐ وﺝﻌﻞ ﺱﻴﺎﺱﺔ اﻟﻨﺎس ﻟﻠﺤﺎآﻢ ﻓﺤ ﺴﺐ ،یﻘ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :ﻡﻦ آﺮﻩ ﻡﻦ أﻡﻴﺮﻩ ﺵﻴﺌًﺎ ﻓﻠﻴﺼﺒﺮ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ أﺣﺪ ﻡ ﻦ ﻻ ﻡ ﺎت ﻡﻴﺘ ﺔ ﺝﺎهﻠﻴ ﺔ( ﻓﺠﻌ ﻞ اﻟﻨﺎس ﺧﺮج ﻡﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺵﺒﺮًا ﻓﻤﺎت ﻋﻠﻴ ﻪ إ ّ اﻟﺨ ﺮوج ﻋﻠﻴ ﻪ ﺧﺮوﺝ ًﺎ ﻡ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ،ﻓﻬ ﻮ إذن اﻟ ﺬي یﻤﻠ ﻚ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﻻ ﻏﻴﺮﻩ .ویﻘﻮل اﻟﺮﺱﻮل) :آﺎﻧﺖ ﺑﻨﻮ اﺱ ﺮاﺋﻴﻞ ﺕ ﺴﻮﺱﻬﻢ اﻷﻧﺒﻴ ﺎء ،آﻠﻤ ﺎ هﻠ ﻚ ﻧﺒ ﻲ ﺧﻠﻔ ﻪ ﻧﺒ ﻲ ،وإﻧ ﻪ ﻻ ﻧﺒ ﻲ ﺑﻌ ﺪي ،وﺱ ﻴﻜﻮن ﺧﻠﻔ ﺎء( وﻡﻌﻨ ﺎﻩ أﻧﻜ ﻢ أیﻬ ﺎ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﺕﺴﻮﺱﻜﻢ اﻟﺨﻠﻔﺎء ،ﻓﻌﻴّﻦ ﻡﻦ ی ﺴﻮس اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ .وﻡﻔﻬ ﻮم ه ﺬا أن ﻏﻴ ﺮ اﻷﻡﻴ ﺮ ﻻ یﻜ ﻮن ﺱ ﻠﻄﺎﻧًﺎ وأن ﻏﻴ ﺮ اﻟﺨﻠﻔ ﺎء ﻻ ی ﺴﻮﺱﻮن .ﻓﻬ ﺬا دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أن ﺱﻴﺎﺱ ﺔ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ إﻧّﻤ ﺎ ه ﻲ ﻟﻠﺤ ﺎآﻢ وﻻ ﺕﻜ ﻮن ﻟﻐﻴ ﺮﻩ .وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن ﻋﻤﻞ اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ هﻮ أﻧ ﻪ آ ﺎن یﺤ ﺼﺮ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن واﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﺴﻴﺎﺱﺔ اﻟﻨ ﺎس ﺑ ﻪ ﺑﻮﺹ ﻔﻪ رﺋ ﻴﺲ دوﻟ ﺔ ،وآ ﺎن ه ﻮ اﻟ ﺬي ی ﻮﻟﻲ ﻡ ﻦ یﻘ ﻮم ﺑﻌﻤﻞ ﻡﻦ أﻋﻤﺎل اﻟ ﺴﻠﻄﺎن أو ﻡ ﻦ أﻋﻤ ﺎل ﺱﻴﺎﺱ ﺔ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ .ﻓ ﻮﻟﻰ ﻡ ﻦ یﻘ ﻮم ﻡﻘﺎﻡ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺪیﻨ ﺔ ﺣ ﻴﻦ آ ﺎن یﺨ ﺮج ﻟﻐ ﺰوة ﻡ ﻦ اﻟﻐ ﺰوات ،ووﻟ ﻰ اﻟ ﻮﻻة واﻟﻘ ﻀﺎة وﺝﺒ ﺎة اﻷﻡ ﻮال وﻡ ﻦ یﻘﻮﻡ ﻮن ﺑﻤ ﺼﻠﺤﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ آﺘﻮزی ﻊ اﻟﻤﻴﺎﻩ وﺧ ﺮص اﻟﺜﻤ ﺎر وﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ .ﻓﻬ ﺬا آﻠ ﻪ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺼﺮ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن وﺣﺼﺮ ﺱﻴﺎﺱﺔ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺤ ﺎآﻢ ،أي ﺑﺎﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ وﻡ ﻦ یﻮﻟﻴ ﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،ﺑ ﺎﻷﻡﻴﺮ -293-
وﻡﻦ یﻮﻟﻴﻪ اﻷﻡﻴ ﺮ .واﻟ ﺴﻠﻄﺎن ه ﻮ رﻋﺎی ﺔ ﺵ ﺆون اﻟﻨ ﺎس رﻋﺎی ﺔ إﻟﺰاﻡﻴ ﺔ، وﺱﻴﺎﺱﺔ اﻟﺮﻋﻴﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻗﻮل اﻟﺮﺱﻮل) :ﺕﺴﻮﺱﻬﻢ( ه ﻲ رﻋﺎی ﺔ ﺵ ﺆون اﻟﻨﺎس رﻋﺎیﺔ إﻟﺰاﻡﻴ ﺔ .وﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا ﻓ ﺈن رﻋﺎی ﺔ ﺵ ﺆون اﻟﻨ ﺎس رﻋﺎی ﺔ إﻟﺰاﻡﻴﺔ ،أي اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎآﻢ ﻡﺤﺼﻮرة ﺑﺎﻟﺤﺎآﻢ ،ﻓ ﻼ یﺠ ﻮز ﻟﻐﻴ ﺮﻩ أن یﻘ ﻮم ﺑﻬ ﺎ ﻡﻄﻠﻘ ﺎً ،ﻷن اﻟ ﺸﺮع أﻋﻄ ﻰ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن وأﻋﻄ ﻰ ﺱﻴﺎﺱ ﺔ اﻟﻨ ﺎس ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ وﻟﻤ ﻦ یﻮﻟﻴ ﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ .ﻓ ﺈذا ﻗ ﺎم ﺑﺄﻋﻤ ﺎل اﻟﺤﻜ ﻢ واﻟ ﺴﻠﻄﺎن وﺕ ﻮﻟﻰ ﺱﻴﺎﺱﺔ اﻟﻨ ﺎس أي ﻓ ﺮد ﻏﻴ ﺮ اﻹﻡ ﺎم وﻏﻴ ﺮ ﻡ ﻦ وﻻﻩ آ ﺎن ﻓﻌﻠ ﻪ ه ﺬا ﻡﺨﺎﻟﻔ ًﺎ ﻟﻠﺸﺮع ﻓﻜﺎن ﺑﺎﻃﻼً ،وآﻞ ﺕﺼﺮف ﺑﺎﻃ ﻞ ﻓﺈﻧ ﻪ یﻜ ﻮن ﺣﺮاﻡ ﺎً ،وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ ﻻ یﺤﻞ ﻷﺣﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ وﻏﻴﺮ ﻡﻦ یﻮﻟﻴﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،أي ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎآﻢ ،أن یﻘ ﻮم ﺑﺄي ﻋﻤ ﻞ ﻡ ﻦ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺤﻜ ﻢ واﻟ ﺴﻠﻄﺎن ،ﻓ ﻼ یﻘ ﻮم ﺑﺮﻋﺎی ﺔ ﺵ ﺆون اﻟﻨ ﺎس رﻋﺎیﺔ إﻟﺰاﻡﻴﺔ ،أي ﻻ یﺴﻮس اﻟﻨﺎس ،ﻷن هﺬا هﻮ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﺎآﻢ وﻻ یﺠ ﻮز ﻟﻐﻴﺮﻩ أن یﻘﻮم ﺑﻪ. هﺬا ﻡﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺪﻟﻴﻞ ،أﻡّﺎ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﺈن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺮﻋﺎی ﺔ ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺸﺆون ﻡ ﻦ ﻗِﺒ ﻞ ﺝﻤﺎﻋ ﺔ رﻋﺎی ﺔ إﻟﺰاﻡﻴ ﺔ ه ﻮ ﻡ ﻦ ﻡﻔ ﺎهﻴﻢ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺪیﻤﻘﺮاﻃﻲ .ﻓ ﺈن اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺪیﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻡﺆﺱ ﺴﺎت ،أﻋﻼه ﺎ اﻟ ﻮزارة أي اﻟﺤﻜﻮﻡ ﺔ ،وﻟﻜ ﻦ یﻮﺝ ﺪ ﻏﻴﺮه ﺎ ﻡ ﻦ یﻘ ﻮم ﺑﺮﻋﺎی ﺔ ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺸﺆون رﻋﺎی ﺔ إﻟﺰاﻡﻴ ﺔ ،أي ﻡ ﻦ یﻘ ﻮم ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ ﻓ ﻲ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻨ ﻮاﺣﻲ .ﻓﻬﻨ ﺎك اﻟﻨﻘﺎﺑ ﺎت ﻡﺜﻼً ،ﻓﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻡﻴﻦ ﺕﻘ ﻮم ﺑﺮﻋﺎی ﺔ ﺵ ﺆون اﻟﻤﺤ ﺎﻡﻴﻦ ﻓ ﻲ ﻡﻬﻨ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﻡ ﺎة رﻋﺎیﺔ إﻟﺰاﻡﻴ ﺔ ﻓﻴﻜ ﻮن ﻟﻬ ﺎ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻓ ﻲ ﺵ ﺆون ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ،ﻓﻬ ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻌﻄﻴﻬﻢ إذﻧًﺎ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻡﺎة وﺕﻮﻗِﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻘﻮﺑﺎت ،وﺕﺠﻌﻞ ﻟﻬﻢ ﺹﻨﺪوق ﺕﻘﺎﻋﺪ، وﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ ﻡ ﻦ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺤﻜ ﻢ واﻟ ﺴﻠﻄﺎن اﻟﺘ ﻲ ﺕﺘﻮﻻه ﺎ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ﻡﻬﻨ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﻡﺎة ،وأﻡﺮهﺎ ﻧﺎﻓﺬ آﺄﻡﺮ اﻟﻮزارة ﺱﻮاء ﺑ ﺴﻮاء .وآ ﺬﻟﻚ ﻧﻘﺎﺑ ﺔ اﻷﻃﺒ ﺎء وﺱﺎﺋﺮ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت .ﻓﻬﺬا هﻮ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ی ﺴﻠﱠﻂ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠ ﺪاﺧﻞ. أ ّﻡ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨ ﺎرج ﻓ ﺈن ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺪول اﻟﺪیﻤﻘﺮاﻃﻴ ﺔ ﺕﺠﻌ ﻞ ﻟﻠﺤ ﺰب اﻟﻤﻌﺎرِض ﺣﻖ اﻻﺕﺼﺎل ﺑﺎﻟﺪول اﻷﺧﺮى وﺕﺠﻌﻞ ﻟ ﻪ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ ﻡﻔﺎوﺿ ﺎت ﺕﻠﻚ اﻟﺪول ،وهﻮ ﺧﺎرج اﻟﺤﻜﻢ ،وﻟﻪ اﻻﺕﻔﺎق ﻡﻊ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ أﻡﻮر ﺕﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ دوﻟﺘﻪ ﻟﻴﻨﻔﺬهﺎ ﺣﻴﻦ یﺴﺘﻠﻢ اﻟﺤﻜﻢ .ﻓﻬﺬا أیﻀًﺎ هﻮ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي یﺴﻠﱠﻂ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﺎرج. ﻼ ﻓﻬﺬا اﻟﻮاﻗﻊ وهﻮ ﻗﻴﺎم ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺱ ﺴﺎت ﻡ ﻦ اﻟﻨ ﺎس آﺎﻟﻨﻘﺎﺑ ﺎت ﻡ ﺜ ً ﺑﺮﻋﺎی ﺔ ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺸﺆون رﻋﺎی ﺔ إﻟﺰاﻡﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪاﺧﻞ ،وﻗﻴ ﺎم ﺑﻌ ﺾ ﻼ ﺑﺮﻋﺎی ﺔ اﻟ ﺸﺆون رﻋﺎی ﺔ اﻟﻤﺆﺱﺴﺎت ﻡﻦ اﻟﻨﺎس آ ﺎﻷﺣﺰاب اﻟ ﺴﻴﺎﺱﻴﺔ ﻡ ﺜ ً -294-
إﻟﺰاﻡﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺨ ﺎرج ،ﻻ یﺠ ﻮز ﻓ ﻲ اﻹﺱ ﻼم ﻡﻄﻠﻘ ﺎً ،ﻷن اﻟ ﺴﻠﻄﺎن واﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﺴﻴﺎﺱﺔ اﻟﻨ ﺎس إﻧّﻤ ﺎ أُﻋﻄ ﻲ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أو ﻟﻸﻡﻴ ﺮ ،أو ﻟﻤ ﻦ یﻮﻟﻴ ﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ أو اﻷﻡﻴ ﺮ ،ﻓ ﻼ یﺤ ﻞ ﻟﻐﻴ ﺮﻩ أن یﺒﺎﺵ ﺮﻩ وﻟ ﻮ ﻓ ﻲ ﻡ ﺴﺄﻟﺔ واﺣ ﺪة ﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ ذﻟ ﻚ اﻟﺸﺮع. وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن ﻡﺒﺎﺵ ﺮة رﻋﺎی ﺔ اﻟ ﺸﺆون رﻋﺎی ﺔ إﻟﺰاﻡﻴ ﺔ وﻻی ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺎس ،واﻟﻮﻻیﺔ ﻋﻘﺪ ﻻ ﺑ ﺪ أن ی ﺘﻢ ﺑ ﻴﻦ اﺛﻨ ﻴﻦ ،إﻡ ﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻷ ّﻡ ﺔ واﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ أو ﺑ ﻴﻦ اﻷ ّﻡ ﺔ واﻷﻡﻴ ﺮ اﻟ ﺬي أﻡّﺮﺕ ﻪ ،وإﻡ ﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ وﻡ ﻦ یﻮﻟﻴ ﻪ أو ﺑ ﻴﻦ اﻷﻡﻴ ﺮ وﻡ ﻦ یﻮﻟﻴ ﻪ .وﻡ ﻦ یﺒﺎﺵ ﺮ رﻋﺎی ﺔ اﻟ ﺸﺆون ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﻋﻘ ﺪ وﻻی ﺔ ﻓﻤﺒﺎﺵ ﺮﺕﻪ ﺑﺎﻃﻠ ﺔ ،وآ ﻞ ﺕ ﺼﺮف ﺑﺎﻃ ﻞ ﻓﻬ ﻮ ﺣ ﺮام ﺑ ﻼ ﺧ ﻼف .ﻓﻜﺎﻧ ﺖ ﻡﺒﺎﺵ ﺮة رﻋﺎی ﺔ اﻟ ﺸﺆون رﻋﺎی ﺔ إﻟﺰاﻡﻴ ﺔ ﺑﺎﻃﻠ ﺔ ،وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ یﺤ ﺮم ﻋﻠ ﻰ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺱﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻷﻡّﺔ أن ﺕﻜﻮن ﻟﻬﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺄیﺔ دوﻟ ﺔ ﺵ ﺮة ﻟﺮﻋﺎی ﺔ ﺵ ﺄن ﻡ ﻦ ﺵ ﺆون اﻷ ّﻡ ﺔ رﻋﺎی ﺔ أﺝﻨﺒﻴ ﺔ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻡﻤ ﺎ یﻌﺘﺒ ﺮ ﻡﺒﺎ َ إﻟﺰاﻡﻴﺔ ،وهﺬا هﻮ دﻟﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. اﻟﻤﺎدة -173اﻟﻐﺎیﺔ ﻻ ﺕﺒﺮر اﻟﻮاﺱﻄﺔ ،ﻷن اﻟﻄﺮیﻘﺔ ﻡﻦ ﺝﻨﺲ اﻟﻔﻜﺮة ،ﻓ ﻼ یُﺘﻮﺹ ﻞ ﺑ ﺎﻟﺤﺮام إﻟ ﻰ اﻟﻮاﺝ ﺐ وﻻ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺒ ﺎح ،واﻟﻮﺱ ﻴﻠﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺱﻴﺔ ﻻ یﺠﻮز أن ﺕﻨﺎﻗﺾ ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺱﺔ. إن اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ ﻗ ﺪ ﺝﻌ ﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ ﻡ ﺸﺎآﻞ اﻟﻨ ﺎس أﺣﻜﺎﻡ ًﺎ آ ﺎﻟﺒﻴﻊ واﻹﺝﺎرة واﻟﺸﺮآﺔ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ،وﺝﻌ ﻞ ﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻟَﺠ ﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺎس أﺣﻜﺎﻡ ًﺎ أﺧ ﺮى آﻌﻘ ﺎب اﻟﻐ ﺎش ﺑ ﺎﻟﺒﻴﻊ ﺕﻌﺰی ﺮاً ،وﻗﻄ ﻊ ی ﺪ اﻟ ﺴﺎرق ﺣ ﺪًا. وآﺬﻟﻚ ﺝﻌﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﺘﻲ ﺕﺤﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ واﻟ ﺪول اﻟﻜﺎﻓﺮة أﺣﻜﺎﻡ ًﺎ آﺄﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﻌﺎ ِه ﺪ واﻟﻤ ﺴﺘﺄﻡَﻦ وأﺣﻜ ﺎم دار اﻟﺤ ﺮب وأﺣﻜ ﺎم ﺕﺒﻠ ﻴﻐﻬﻢ اﻟ ﺪﻋﻮة ﻋﻠ ﻰ وﺝ ﻪ یﻠﻔ ﺖ اﻟﻨﻈ ﺮ ،وﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ .وﺝﻌ ﻞ ﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ه ﺬﻩ اﻷﺣﻜ ﺎم أﺣﻜﺎﻡ ًﺎ أﺧ ﺮى ،آﺤﻔ ﻆ دم اﻟﻤ ﺴﺘﺄﻡَﻦ وﻡﺎﻟ ﻪ ﻡﺜ ﻞ ﺣﻔ ﻆ دم اﻟﻤ ﺴﻠﻢ وﻡﺎﻟﻪ ،وآﺘﺤﺮیﻢ ﻗﺘﺎل اﻟﻜﻔﺎر ﻗﺒﻞ ﺕﺒﻠﻴﻐﻬﻢ اﻟﺪﻋﻮة ﻋﻠ ﻰ وﺝ ﻪ یﻠﻔ ﺖ اﻟﻨﻈ ﺮ، وهﻜﺬا .ﻓﺎﻟﻄﺮیﻘﺔ ﻓﻲ اﻹﺱﻼم أﺣﻜﺎم ﺵﺮﻋﻴﺔ ،وﻻ یُﺘﻮﺹﻞ ﻟﻠﻨﺼﺮ ﺑﺎﻟﻐ ﺪر، وﻻ یُﺘﻮﺹﻞ ﻟﻠﻔﺘﺢ ﺑﻨﻘﺾ اﻟﻌﻬﺪ .ﻓﻜﻤﺎ أن اﻟﻐﺎیﺔ یﺠﺐ أن ﺕﻜﻮن ﻡﻤﺎ أﺕﻰ ﺑ ﻪ اﻟﺸﺮع آﺬﻟﻚ یﺠﺐ أن یﻜﻮن ﻡﺎ یﻮﺹﻞ إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻐﺎیﺔ ﻡﻤﺎ أﺝﺎزﻩ اﻟ ﺸﺮع، ﻷن اﻟﻐﺎیﺔ واﻟﻮاﺱﻄﺔ آﻞ ﻡﻨﻬﻤﺎ ﻓِﻌﻞ اﻟﻌﺒﺪ ،واﻟﺬي یﺠﻌﻞ هﺬا اﻟﻔﻌ ﻞ ﻡﺒﺎﺣ ًﺎ أو ﻡﻤﻨﻮﻋ ًﺎ ه ﻮ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ وﻟ ﻴﺲ اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻨ ﺘﺞ ﻋﻨ ﻪ وﻻ اﻟﻐﺎی ﺔ ن اﺣﻜﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﻤﺎ أﻧﺰل اﷲ( ﻻ ﺑﻤﺎ ﻧ ﺘﺞ اﻟﺘﻲ یُﻬﺪف إﻟﻴﻬﺎ ﻷن اﷲ یﻘﻮل) :وأ ِ ﺹ ﻞ إﻟﻴ ﻪ ه ﺬﻩ اﻷﻋﻤ ﺎل ،ﻓﻴﻜ ﻮن ﺣﻜ ﻢ اﻟﻮاﺱ ﻄﺔ ﻋ ﻦ اﻷﻋﻤ ﺎل ،أو ﺑﻤ ﺎ ﺕﻮ ِ -295-
آﺤﻜﻢ اﻟﻐﺎیﺔ هﻮ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ،أي أن آ ﻮن اﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ه ﻮ اﻟ ﺬي یﻘﺮر إﺑﺎﺣﺔ اﻟﻐﺎیﺔ أو ﺕﺤﺮیﻤﻬﺎ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻐﺎی ﺔ ﻻ ﺕﺒ ﺮر اﻟﻮاﺱ ﻄﺔ أي ﻻ ﺕﺠﻌﻠﻬ ﺎ ﻡﺒﺎﺣ ﺔ إذا آ ﺎن اﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻗ ﺪ ﺝ ﺎء ﺑﺘﺤﺮیﻤﻬ ﺎ .وﻟ ﺬﻟﻚ ﻻ ﺕُﺠﻌﻞ اﻟﻐﺎیﺔ ﻡﺒﺎﺣﺔ ﻷن ﻏﺎیﺘﻬﺎ ﻡﺒﺎﺣﺔ أو واﺝﺒﺔ أو ﻡﻨﺪوﺑﺔ ،أو ﻷن ﻏﺎیﺘﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻔﻊ أو ﺧﻴﺮ أو ﻧﺼﺮ ،ﺑﻞ ﺕﻜﻮن ﻡﺒﺎﺣﺔ إذا أﺑﺎﺣﻬﺎ اﻟﺸﺮع وﻡﺤﺮّﻡﺔ إذا ﺣﺮّﻡﻬﺎ اﻟﺸﺮع ،أي یﺠﺐ أن یﺴﻴﺮ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮع ،ﻷن آﻞ ﻓﻌﻞ ﻡﻦ أﻓﻌﺎل اﻟﻤ ﺴﻠﻢ یﺠ ﺐ أن ی ﺴﻴﱠﺮ ﺑﺎﻟ ﺸﺮع ،وأن یﻜ ﻮن وﻓ ﻖ ﺣﻜ ﻢ ﺵ ﺮﻋﻲ ،ﻷن ﺕﻌﺮیﻒ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ هﻮ ﺧﻄﺎب اﻟﺸﺎرع اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒ ﺎد ،ﻓﻴﺠ ﺐ أن ﺕﻜﻮن ﺝﻤﻴﻊ أﻓﻌﺎل اﻟﻤﺴﻠﻢ وﻓﻖ ﺣﻜﻢ ﺵﺮﻋﻲ .وﻡﻦ هﻨﺎ یﻨﻜِﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن ویﺴﺘﻨﻜﺮون ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻐﺎیﺔ ﺕﺒﺮر اﻟﻮاﺱﻄﺔ .ﺹﺤﻴﺢ أن اﻹﺱﻼم ﻗﺪ اﺱﺘُﻨﺒﻄﺖ ﻡﻦ أدﻟﺘﻪ ﻗﻮاﻋﺪ أﻋﻄﺖ اﻟﻮﺱﻴﻠﺔ اﻟﻤﻮﺹ ﻠﺔ ﻟﻠﻐﺎی ﺔ ﺣﻜ ﻢ اﻟﻐﺎی ﺔ ،ﻡﺜ ﻞ ﻗﺎﻋ ﺪة "اﻟﻮﺱﻴﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺮام ﺣﺮام" وﻡﺜﻞ ﻗﺎﻋ ﺪة "آ ﻞ ﻓ ﺮد ﻡﺒ ﺎح إذا أوﺹ ﻞ إﻟ ﻰ ﺣ ﺮم ذﻟ ﻚ اﻟﻔ ﺮد وﺑﻘ ﻲ اﻟ ﺸﻲء ﻡﺒﺎﺣ ًﺎ" وﻡﺜ ﻞ ﻗﺎﻋ ﺪة "ﻡ ﺎ ﻻ ی ﺘﻢ ﺿ ﺮر ُ ﻻ ﺑ ﻪ ﻓﻬ ﻮ واﺝ ﺐ" ،وﻟﻜ ﻦ ه ﺬا إذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﻮﺱ ﻴﻠﺔ ﻡﺒﺎﺣ ًﺎ أو اﻟﻮاﺝ ﺐ إ ّ ﺤﻠّﻬ ﺎ اﻟﻐﺎی ﺔ إن آﺎﻧ ﺖ ﻓﺮﺿ ًﺎ أو ﻡﺒﺎﺣ ﺎً، ﻓﺮﺿﺎً ،أﻡّﺎ إن آﺎﻧﺖ ﺣﺮاﻡ ًﺎ ﻓ ﻼ ُﺕ ِ ﺑ ﻞ ﺕﺒﻘ ﻰ ﺣﺮاﻡ ًﺎ .وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ آﺎﻧ ﺖ اﻟﻐﺎی ﺔ ﻻ ﺕﺒ ﺮر اﻟﻮاﺱ ﻄﺔ ،أي اﻟﻐﺎی ﺔ اﻟﻮاﺝﺒ ﺔ أو اﻟﻤﺒﺎﺣ ﺔ ﻻ ﺕﺠﻌ ﻞ اﻟﻮاﺱ ﻄﺔ اﻟﻤﺤﺮﻡ ﺔ ﻡﺒﺎﺣ ﺔ .وﻋﻠ ﻰ ه ﺬا وُﺿﻌﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة وآﺎن ذﻟﻚ دﻟﻴﻠﻬﺎ. اﻟﻤ ﺎدة -173اﻟﻤﻨ ﺎورات اﻟ ﺴﻴﺎﺱﻴﺔ ﺿ ﺮوریﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻴﺎﺱﺔ اﻟﺨﺎرﺝﻴ ﺔ، واﻟﻘﻮة ﻓﻴﻬﺎ ﺕﻜﻤﻦ ﻓﻲ إﻋﻼن اﻷﻋﻤﺎل وإﺧﻔﺎء اﻷهﺪاف. إن ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﻡ ﻦ اﻟﻤﺒﺎﺣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺝُﻌﻠ ﺖ ﻟ ﺮأي اﻹﻡ ﺎم واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ، واﻟﻤﻨ ﺎورة اﻟ ﺴﻴﺎﺱﻴﺔ ه ﻲ أﻋﻤ ﺎل ﺕﻘ ﻮم ﺑﻬ ﺎ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻗﺎﺹ ﺪة ﻏﺎی ﺎت ﻏﻴ ﺮ اﻟﻐﺎیﺎت اﻟﺘﻲ ﺕﻈﻬﺮ ﻡ ﻦ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ ،وآ ﺎن ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ یﻘ ﻮم ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎورات ،ﻓﻤﻦ ذﻟﻚ اﻟﺴﺮایﺎ اﻟﺘﻲ ﻗ ﺎم ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ أواﺧ ﺮ اﻟ ﺴﻨﺔ اﻷوﻟ ﻰ وأواﺋ ﻞ اﻟ ﺴﻨّﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻟﻠﻬﺠ ﺮة ،ﻓ ﺈن ه ﺬﻩ اﻟ ﺴﺮایﺎ ی ﺪل ﻇﺎهﺮه ﺎ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺮﺱﻮل آﺎن یﺮیﺪ ﻏﺰو ﻗﺮیﺶ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أﻧﻪ آﺎن یﺮیﺪ إره ﺎب ﻗ ﺮیﺶ وﺝﻌْﻞ ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮب اﻷﺧﺮى ﺕﻘ ﻒ ﻡﺤﺎی ﺪة ﻓ ﻲ اﻟﺨ ﺼﺎم اﻟ ﺪاﺋﺮ ﺑﻴﻨ ﻪ وﺑ ﻴﻦ ﻗﺮیﺶ .واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ هﻮ أن هﺬﻩ اﻟﺴﺮایﺎ آﺎﻧﺖ ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﻌﺪد ،ﺱ ﺘﻴﻦ ،أو ﻡﺎیﺘﻴﻦ ،أو ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ،وهﻲ ﻟﻴﺴﺖ آﺎﻓﻴﺔ ﻟﻘﺘﺎل ﻗﺮیﺶ ،وأﻧﻪ ﻟﻢ یﻘﺎﺕ ﻞ ﻗ ﺮیﺶ ﻓﻴﻬ ﺎ آﻠﻬ ﺎ ،وآ ﻞ ﻡ ﺎ ﻧ ﺘﺞ ﻋﻨﻬ ﺎ ﻋﻘ ﺪ ﻡﻌﺎه ﺪات ﻡ ﻊ ﺑﻌ ﺾ ﻗﺒﺎﺋ ﻞ اﻟﻌ ﺮب، آﻤﺤﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﺒﻨﻲ ﺿﻤﺮة ،وﻡﻮادﻋﺘﻪ ﻟﺒﻨﻲ ﻡﺪﻟﺞ .وﻡ ﻦ ذﻟ ﻚ ذهﺎﺑ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻨّﺔ -296-
اﻟﺴﺎدﺱﺔ ﻟﻠﻬﺠ ﺮة إﻟ ﻰ ﻡﻜ ﺔ ﻗﺎﺹ ﺪًا اﻟﺤ ﺞ ،وإﻋﻼﻧ ﻪ ذﻟ ﻚ ،ﻡ ﻊ وﺝ ﻮد ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﺘﻲ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ ﻗﺮیﺶ اﻟﺘﻲ ﺕﻘﻊ اﻟﻜﻌﺒﺔ ﺕﺤﺖ ﺱﻠﻄﺎﻧﻬﺎ .ﻓ ﺈن اﻟﻘ ﺼﺪ ﻡﻦ ﺕﻠﻚ اﻟﺮﺣﻠﺔ هﻮ وﺹﻮل إﻟﻰ ﻡﻬﺎدﻧﺔ ﻗﺮیﺶ ﻟﻴﻀﺮب ﺧﻴﺒﺮ ،إذ ﺑﻠﻐ ﻪ أن ﺧﻴﺒﺮ وﻗﺮیﺶ یﺘﻔﺎوﺿﺎن ﻟﻼﺕﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻏﺰو اﻟﻤﺪیﻨﺔ .واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن ه ﺬﻩ ﻡﻨﺎورة هﻮ أﻧ ﻪ رﺿ ﻲ أن یﺮﺝ ﻊ وﻟ ﻢ یﺤ ﺞ ﺣ ﻴﻦ ﻇﻔ ﺮ ﺑﺎﻟﻬﺪﻧ ﺔ ،وأﻧ ﻪ ﺑﻌ ﺪ رﺝﻮﻋ ﻪ ﺑﺄﺱ ﺒﻮﻋﻴﻦ ﻏ ﺰا ﺧﻴﺒ ﺮ وﻗ ﻀﻰ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ .ﻓﻬ ﺬﻩ آﻠﻬ ﺎ ﻡﻨ ﺎورات ﺱﻴﺎﺱ ﻴﺔ .واﻟﻘ ﻮة اﻟﺘ ﻲ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻨ ﺎورات أن اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﻲ یﻘ ﺎم ﺑﻬ ﺎ آﻤﻨﺎورة ﺕﻜﻮن ﻡﻌﻠَﻨ ﺔ وﻇ ﺎهﺮة ،وﻟﻜ ﻦ اﻟﻐﺎی ﺎت ﻡﻨﻬ ﺎ ﺕﻜ ﻮن ﺧﻔﻴ ﺔ ،ﻓﻘﻮﺕﻬ ﺎ ﻓﻲ إﺑﺮاز اﻷﻋﻤﺎل وإﺧﻔﺎء اﻷهﺪاف. اﻟﻤ ﺎدة -174اﻟﺠ ﺮأة ﻓ ﻲ آ ﺸﻒ ﺝ ﺮاﺋﻢ اﻟ ﺪول ،وﺑﻴ ﺎن ﺧﻄ ﺮ اﻟ ﺴﻴﺎﺱﺎت اﻟﺰاﺋﻔﺔ ،وﻓ ﻀﺢ اﻟﻤ ﺆاﻡﺮات اﻟﺨﺒﻴﺜ ﺔ وﺕﺤﻄ ﻴﻢ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺎت اﻟﻤ ﻀﻠﻠﺔ ،ه ﻮ ﻡﻦ أهﻢ اﻷﺱﺎﻟﻴﺐ اﻟﺴﻴﺎﺱﻴﺔ. هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻡﻦ اﻷﺱﺎﻟﻴﺐ ،وهﻲ ﻡﻦ اﻟﻤﺒﺎﺣﺎت ،واﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻗﺪ آﺸﻒ ﺝﺮیﻤﺔ ﺑﻨﻲ ﻗﺮیﻈﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﻀﻬﻢ اﻟﻌﻬ ﺪ ی ﻮم اﻷﺣ ﺰاب، وﺣﻴﻦ هﺎﺝﻤﺘﻪ ﻗﺮیﺶ ﻟﻘﻴﺎم ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺝﺤﺶ ﺑﺄﺱﺮ رﺝﻠ ﻴﻦ وﻗﺘ ﻞ ﺁﺧ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﻬﺮ اﻟﺤ ﺮام ،وﻗﺎﻟ ﺖ إن ﻡﺤﻤ ﺪًا وأﺹ ﺤﺎﺑﻪ اﺱ ﺘﺤﻠﻮا اﻟ ﺸﻬﺮ اﻟﺤ ﺮام وﺱﻔﻜﻮا ﻓﻴﻪ اﻟﺪم وأﺧ ﺬوا اﻷﻡ ﻮال وأﺱ ﺮوا اﻟﺮﺝ ﺎل .ﺣ ﻴﻦ هﺎﺝﻤﺘ ﻪ ﻗ ﺮیﺶ ﺑﺬﻟﻚ أﻧﺰل اﷲ ﺕﻌﺎﻟﻰ ﺁیﺎت یﻨﺪد ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑ ﺴﻴﺎﺱﺘﻬﺎ اﻟﺰاﺋﻔ ﺔ ﻓ ﻲ ﻓﺘﻨ ﺔ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻦ دیﻨﻬﻢ .وﺣﻴﻦ ﺕﺂﻡﺮ یﻬﻮد ﺑﻨﻲ ﻗﺮیﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺱﻮل ﺑﻘﻠﺐ اﻟﺤ ﺎﺋﻂ اﻟ ﺬي یﺠﻠﺲ ﺑﺠﺎﻧﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻘﺘﻠﻪ ،ﻓﻀﺢ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻡ ﺆاﻡﺮاﺕﻬﻢ ه ﺬﻩ وأﺝﻼه ﻢ ﺝ ﺰاء ﻋﻠﻴﻬﺎ .وهﺠﻮم اﻟﻘﺮﺁن ﻋﻠﻰ أﺑﻲ ﻟﻬﺐ ﺑﺎﺱﻤﻪ ،وﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﺑ ﺼﻔﺎﺕﻪ ،یﻌﺘﺒ ﺮ ﻡﻦ ﺕﺤﻄﻴﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻤﻀﻠﻠﺔ .وﻟﻬﺬا ﻓﺈن هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻡﻤﺎ ﺕﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ،وﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ. اﻟﻤﺎدة -175یﻌﺘﺒ ﺮ إﻇﻬ ﺎر ﻋﻈﻤ ﺔ اﻷﻓﻜ ﺎر اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻓ ﻲ رﻋﺎی ﺔ ﺵ ﺆون اﻷﻓﺮاد واﻷﻡﻢ واﻟﺪول ﻡﻦ أﻋﻈﻢ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎﺱﻴﺔ. هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻡﻤ ﺎ یﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ أن ﺕﻘ ﻮم ﺑ ﻪ ،ﻓﻬ ﻮ ﻓ ﺮض وﻟ ﻴﺲ ﻡﺒﺎﺣ ًﺎ .وذﻟ ﻚ أن اﻟﻮاﺝ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ أن ﺕﺒﻠ ﻎ اﻟ ﺪﻋﻮة ﻋﻠ ﻰ وﺝ ﻪ یﻠﻔ ﺖ ﻻ اﻟ ﺒﻼغ اﻟﻤﺒ ﻴﻦ( ،وآﻠﻤ ﺔ اﻟﻨﻈ ﺮ ،ﻷن اﷲ یﻘ ﻮل) :وﻡ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺮﺱ ﻮل إ ّ اﻟﻤﺒ ﻴﻦ وﺹ ﻒ ﻡﻔ ِﻬ ﻢ ،وﻟ ﺬﻟﻚ ﺕﻜ ﻮن ﻗﻴ ﺪًا ﻟﻠﺘﺒﻠﻴ ﻎ .وﻻ یﺘ ﺄﺕﻰ ﺕﺒﻠﻴ ﻎ اﻟ ﺪﻋﻮة ﻻ ﺑﺈﻇﻬﺎر ﻋﻈﻤﺔ اﻷﻓﻜﺎر اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ .وﻡ ﻦ ﻋﻈﻤ ﺔ ﻋﻠﻰ وﺝﻪ یﻠﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮ إ ّ اﻷﻓﻜﺎر اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ﻡﻌﺎﻡﻠﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻟﻠ ﺬﻡﻲ واﻟﻤ ﺴﺘﺄﻡَﻦ واﻟﻤﻌﺎ ِه ﺪ، -297-
ﺱﺐ وآﻮن اﻟﺤﺎآﻢ ﻡﻨﻔﺬًا ﻟﻠﺸﺮع ﻻ ﻡﺘﺴﻠﻄًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺎس ،وآ ﻮن اﻷ ّﻡ ﺔ ﺕﺤﺎ ِ اﻟﺤﺎآﻢ ﺑﺎﻧﻀﺒﺎط ﺕﺎم .ﻓﻜﻤﺎ ﺕﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻡﺤﺎﺱ ﺒﺘﻪ ﺕﺠ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻃﺎﻋﺘ ﻪ وﻟ ﻮ ﻇﻠ ﻢ ،ویﺤ ﺮم ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أن ﺕﻄﻴﻌ ﻪ ﻓ ﻲ ﻡﻌ ﺼﻴﺔ ،وﺕﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﺤ ﻖ اﻟﺜ ﻮرة ﺕﻤﺘﻌ ًﺎ ﺕﺎﻡﺎً ،ویﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺕﺜ ﻮر إذا رأت آﻔ ﺮًا ﺑﻮاﺣ ﺎً ،ویﺘ ﺴﺎوى ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﺤ ﺎآﻢ واﻟﻤﺤﻜﻮم ﻓﻲ آﻞ ﺵ ﻲء ،وﺕ ﺸﻜﻮ اﻟﺤ ﺎآﻢ آﻤ ﺎ ﺕ ﺸﻜﻮ أي ﻓ ﺮد ﻓ ﻲ اﻟﺤﻘ ﻮق أﻡ ﺎم أي ﻗ ﺎض ،وﺕ ﺸﻜﻮﻩ ﻟﻘﺎﺿ ﻲ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ إذا ﺧ ﺎﻟﻒ اﻟ ﺸﺮع ﻓ ﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﻪ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ،إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻡ ﻦ اﻷﻓﻜ ﺎر ،ﻓﺈﻧ ﻪ یﺠ ﺐ إﻇﻬﺎره ﺎ وإﺑ ﺮاز اﻟﻌﻈﻤ ﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺕﺒﺮز ﻋﻈﻤﺔ اﻹﺱﻼم ،وﺣﺘﻰ ﺕﻜﻮن ﺑﺘﺒﻠﻴﻐﻪ ﻋﻠﻰ وﺝﻪ یﻠﻔﺖ اﻟﻨﻈ ﺮ .وإﻇﻬﺎره ﺎ ﻟ ﻴﺲ ﻡ ﻦ اﻷﺱ ﺎﻟﻴﺐ اﻟ ﺴﻴﺎﺱﻴﺔ وإﻧﻤ ﺎ ه ﻮ ﻡ ﻦ اﻟﻄ ﺮق اﻟﺴﻴﺎﺱﻴﺔ. ﻻ ﺑﻌ ﺪ ﻻ ﻓﻌﻠﻴًﺎ ﻻ یﺠﻮز إ ّ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ أن ﻗﺘﺎل اﻟﻜﻔﺎر ﻗﺘﺎ ً ﺕﺒﻠ ﻴﻐﻬﻢ اﻟ ﺪﻋﻮة ،ﻋ ﻦ ﻓ ﺮوة ﺑ ﻦ ﻡ ﺴﻴﻚ ﻗ ﺎل) :ﻗﻠ ﺖ :ی ﺎ رﺱ ﻮل اﷲ أﻗﺎﺕ ﻞ ﺑﻤﻘﺒﻞ ﻗﻮﻡﻲ وﻡﺪﺑﺮهﻢ .ﻗﺎل :ﻧﻌﻢ .ﻓﻠﻤﺎ وﻟﻴﺖ دﻋﺎﻧﻲ ﻓﻘ ﺎل :ﻻ ﺕﻘ ﺎﺕﻠﻬﻢ ﺣﺘ ﻰ ﺕﺪﻋﻮهﻢ إﻟﻰ اﻹﺱﻼم( ،ﻓﻬ ﺬا دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ وﺝ ﻮب اﻟ ﺪﻋﻮة إﻟ ﻰ اﻹﺱ ﻼم ﻗﺒ ﻞ اﻟﻘﺘﺎل .وﺣﺘﻰ ﺕﺘﻢ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻹﺱﻼم ﻻ ﺑﺪ ﻡﻦ ﺕﺒﻠﻴﻐﻬﻢ اﻟ ﺪﻋﻮة ﻋﻠ ﻰ وﺝ ﻪ یﻠﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮ .وﻡﻦ هﻨﺎ آﺎن إﻇﻬ ﺎر ﻋﻈﻤ ﺔ اﻷﻓﻜ ﺎر اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻓﺮﺿ ًﺎ ﻷﻧ ﻪ ﺑﻪ یﺤﺼﻞ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻠﻰ وﺝﻪ یﻠﻔﺖ اﻟﻨﻈ ﺮ .ﻓﻬ ﻮ ﻡ ﻦ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻄﺮیﻘ ﺔ وﻟ ﻴﺲ ﻡﻦ اﻷﺱﺎﻟﻴﺐ. اﻟﻤﺎدة -176اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺱﻴﺔ ﻟﻸﻡّﺔ هﻲ اﻹﺱﻼم ﻓﻲ ﻗﻮة ﺵﺨﺼﻴﺔ دوﻟﺘﻪ، وإﺣﺴﺎن ﺕﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎﻡﻪ ،واﻟﺪأب ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻞ دﻋﻮﺕﻪ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ. ﻡﻌﻨﻰ آﻠﻤﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺱﻴﺔ هﻮ اﻷﻡﺮ اﻟ ﺬي یﻮاﺝ ﻪ اﻟﺪوﻟ ﺔ واﻷ ّﻡ ﺔ ویﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻤ ﺎ یﺘﻄﻠﺒ ﻪ ﻡ ﻦ رﻋﺎی ﺔ ﺵ ﺆون .وﻗ ﺪ یﻜ ﻮن ه ﺬا اﻷﻡ ﺮ ﻋﺎﻡًﺎ ﻓﻴﻜﻮن هﻮ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺱﻴﺔ ،وﻗﺪ یﻜ ﻮن ﺧﺎﺹ ًﺎ ﻓﻴﻜ ﻮن آ ﺬﻟﻚ ﻗ ﻀﻴﺔ ﺱﻴﺎﺱﻴﺔ ,وﻗﺪ یﻜﻮن ﺝﺰءًا ﻡﻦ أﻡﺮ ﻓﻴﻜﻮن ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻡﺴﺄﻟﺔ ﻡﻦ ﻡﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ. ﻼ اﻷﻡﺮ اﻟﺬي یﻮاﺝ ﻪ اﻷ ّﻡ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ویﺤ ﺘﻢ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻤ ﺎ یﺘﻄﻠﺒ ﻪ ﻓﻤﺜ ً ﻡﻦ رﻋﺎیﺔ ﺵﺆون هﻮ إﻋﺎدة اﻟﺨﻼﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﺝﻮد ،ﻓﻴﻜﻮن ه ﺬا ه ﻮ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺱﻴﺔ ،وﻡ ﺎ ﻋ ﺪاﻩ ﻡ ﻦ ﻗ ﻀﺎیﺎ آﻘ ﻀﻴﺔ ﻓﻠ ﺴﻄﻴﻦ وﻗ ﻀﻴﺔ ﺑ ﻼد اﻟﻘﻔﻘ ﺎس، ه ﻲ ﻡ ﺴﺎﺋﻞ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ ،وإن آﺎﻧ ﺖ ﻡ ﻦ اﻷﻡ ﻮر اﻟﺘ ﻲ ﺕﻮاﺝ ﻪ اﻷ ّﻡ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ وﺕﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ رﻋﺎی ﺔ ﺵ ﺆون وﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﺝ ﺰء ﻡ ﻦ إﻋ ﺎدة اﻟﺨﻼﻓ ﺔ. وﺣﻴﻦ ﺕﻘﻮم اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻓ ﺈن ﻗ ﻀﻴﺘﻬﺎ اﻟ ﺴﻴﺎﺱﻴﺔ ه ﻲ ﺕﻄﺒﻴ ﻖ اﻹﺱ ﻼم ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ وﺣﻤﻞ دﻋﻮﺕﻪ ﻟﻠﺨﺎرج ،ﻓﺈذا اﺱﺘﻘﺮ ﻟﻬ ﺎ اﻟﻤﻘ ﺎم ﺹ ﺎرت ﻗ ﻀﻴﺘﻬﺎ -298-
اﻟ ﺴﻴﺎﺱﻴﺔ ه ﻲ ﻡ ﺎ ذُآ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ،ﻓ ﺈذا أﺣ ﺴﻨﺖ ﺕﻄﺒﻴ ﻖ اﻹﺱ ﻼم وﻗﻮی ﺖ ﺵﺨﺼﻴﺘﻬﺎ دوﻟﻴًﺎ ﺕﺼﺒﺢ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺱﻴﺔ ﻟﻬﺎ هﻲ ﺣﻤ ﻞ اﻟ ﺪﻋﻮة اﻻﺱ ﻼﻡﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺘﻰ یُﻈﻬﺮ اﷲ اﻹﺱﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﺪیﻦ آﻠﻪ .ﻓﺎﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺱﻴﺔ ه ﻲ ﺝ ﺐ اﻟ ﺸﺮع ﻡﺎ یﻮاﺝﻪ اﻟﺪوﻟﺔ واﻷﻡّﺔ ﻡﻦ اﻷﻡﻮر اﻷﺱﺎﺱ ﻴﺔ اﻟﻬﺎﻡ ﺔ اﻟﺘ ﻲ یﻮ ِ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻬ ﺎ .ﻓﻴﺠ ﺐ أن ﺕﻌﻤ ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟﻠﻘﻴ ﺎم ﺑﻬ ﺎ ﺣ ﺴﺐ ﻡ ﺎ یﺘﻄﻠﺒ ﻪ اﻟ ﺸﺮع ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ،وهﺬا ﻻ یﺤﺘﺎج إﻟﻰ دﻟﻴﻞ ﻷﻧﻪ ﻡﻦ ﺝﻤﻠﺔ ﺕﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮع ﻋﻠ ﻰ اﻷﻡ ﻮر اﻟﺘ ﻲ ﺕﺤ ﺪث .وﻟﻬ ﺬا ﺕﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺱﻴﺔ ﺑ ﺎﺧﺘﻼف اﻷﻡ ﻮر اﻟﺘﻲ ﺕﺤﺪث .وﻗ ﺪ آﺎﻧ ﺖ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺱﻴﺔ ﻟﻠﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ وهﻮ ﻓﻲ ﻡﻜﺔ ﻓﻲ دور اﻟﺪﻋﻮة هﻲ إﻇﻬ ﺎر اﻹﺱ ﻼم ،وﻟ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺈن أﺑ ﺎ ﻃﺎﻟ ﺐ ﺣﻴﻦ ﻗﺎل ﻟﻠﺮﺱﻮل" :إن ﻗﻮﻡﻚ ﻗﺪ ﺝﺎءوﻧﻲ ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻟﻲ آﺬا وآﺬا ،اﻟﺬي آ ﺎﻧﻮا ﻲ وﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻚ وﻻ ﺕﺤﻤّﻠﻨﻲ ﻡﻦ اﻷﻡﺮ ﻡﺎ ﻻ أﻃﻴ ﻖ" ﻇ ﻦ ﻖ ﻋﻠ ّ ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻪ ،ﻓﺄﺑ ِ ﺿ ﻌُﻒ ﻋ ﻦ ﺴِﻠﻤُﻪ ،وأﻧ ﻪ َ اﻟﺮﺱﻮل أﻧﻪ ﻗﺪ ﺑ ﺪا ﻟﻌﻤ ﻪ ﻡ ﺎ ﺑ ﺪا ،وأﻧ ﻪ ﺧﺎذِﻟ ﻪ و ُﻡ ْ ﻧ ﺼﺮﺕﻪ ،ﻓﻘ ﺎل ﻟ ﻪ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ی ﺎ ﻋ ﻢ ،واﷲ ﻟ ﻮ وﺿﻌﻮا اﻟﺸﻤﺲ ﻓﻲ یﻤﻴﻨﻲ واﻟﻘﻤ ﺮ ﻓ ﻲ ی ﺴﺎري ﻋﻠ ﻰ أن أﺕ ﺮك ه ﺬا اﻷﻡ ﺮ ﺣﺘ ﻰ یﻈﻬ ﺮﻩ اﷲ أو أهﻠ ﻚ دوﻧ ﻪ ﻡ ﺎ ﺕﺮآﺘ ﻪ( .ﻓﻬ ﺬا اﻟﻜ ﻼم ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺱﻴﺔ ﻟﻠﺮﺱ ﻮل آﺎﻧ ﺖ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻮﻗ ﺖ إﻇﻬ ﺎر اﻹﺱ ﻼم .وﺣ ﻴﻦ آﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺪیﻨﺔ وأﻗﺎم اﻟﺪوﻟﺔ واﺵﺘﺒﻚ ﻓﻲ ﻋﺪة ﻡﻌ ﺎرك ﻡ ﻊ اﻟﻌ ﺪو اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻲ رأس اﻟﻜﻔﺮ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻗﺮیﺶ ،ﻇﻠﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺱﻴﺔ ﻟﻪ هﻲ إﻇﻬ ﺎر اﻹﺱ ﻼم، وﻟ ﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻓ ﻲ ﻃﺮیﻘ ﻪ إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺞ ﻗﺒ ﻞ أن ی ﺼﻞ إﻟ ﻰ اﻟﺤﺪیﺒﻴ ﺔ ﺑﻠﻐ ﻪ أن ﻗﺮیﺸًﺎ ﺱﻤﻌﺖ ﺑﻪ وﺧﺮﺝﺖ ﻟﺤﺮﺑﻪ ،ﻓﻘﺪ ﻗ ﺎل ﻟ ﻪ رﺝ ﻞ ﻡ ﻦ ﺑﻨ ﻲ آﻌ ﺐ" :ﻗ ﺪ ﺱ ﻤﻌَﺖ ﺑﻤ ﺴﻴﺮك ﻓﺨﺮﺝ ﻮا وﻗ ﺪ ﻟﺒ ﺴﻮا ﺝﻠ ﻮد اﻟﻨﻤ ﻮر وﻧﺰﻟ ﻮا ﺑ ﺬي ﻃ ﻮى یﻌﺎهﺪون اﷲ ﻻ ﺕﺪﺧﻠﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﺑﺪًا" ،ﻓﻘﺎل اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ: )یﺎ ویﺢ ﻗﺮیﺶ! ﻟﻘﺪ أهﻠﻜﺘﻬﻢ اﻟﺤﺮب .ﻡﺎذا ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻮ ﺧﻠﻮا ﺑﻴﻨﻲ وﺑﻴﻦ ﺱ ﺎﺋﺮ اﻟﻌﺮب( إﻟﻰ أن ﻗﺎل) :ﻓﻤﺎ ﺕﻈ ﻦ ﻗ ﺮیﺶ؟ ﻓ ﻮاﷲ ﻻ أزال أﺝﺎه ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺬي ﺑﻌﺜﻨ ﻲ اﷲ ﺑ ﻪ ﺣﺘ ﻰ یﻈﻬ ﺮﻩ اﷲ أو ﺕﻨﻔ ﺮد ه ﺬﻩ اﻟ ﺴﺎﻟﻔﺔ( ،واﻟ ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺹ ﻔﺤﺔ اﻟﻌﻨﻖ ،وآﻨﻰ ﺑﺎﻧﻔﺮادهﺎ ﻋ ﻦ اﻟﻤ ﻮت ،أي ﺣﺘ ﻰ أﻡ ﻮت .ﻓﺎﻟﻘ ﻀﻴﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺱﻴﺔ ﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ أﻇﻬ ﺮ اﻟﺘ ﺼﻤﻴﻢ ﻋﻠ ﻰ دﻋ ﻮة ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ واﺣﺪة ،إ ّ اﻹﺱ ﻼم ﺣﺘ ﻰ یﻈﻬ ﺮﻩ اﷲ ،وﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ أي وﻗ ﺖ ﻗﻴ ﺎم اﻟﺪوﻟ ﺔ أﻇﻬ ﺮ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﻬ ﺎد ﺣﺘ ﻰ یﻈﻬ ﺮﻩ اﷲ .وﺑﻌ ﺪ أن ﺕﻮﺹ ﻞ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ إﻟﻰ اﻟﺼﻠﺢ ﻡﻊ ﻗﺮیﺶ ،وآﺎن ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻔ ﺘﺢ اﻷآﺒ ﺮ ،ﻷﻧ ﻪ هﻴ ﺄ ﻟﻔﺘﺢ ﻡﻜﺔ ،وﺝﻌﻞ اﻟﻌﺮب یﺄﺕﻮن إﻟﻰ اﻟﺮﺱﻮل یﺪﺧﻠﻮن ﻓﻲ دی ﻦ اﷲ أﻓﻮاﺝ ﺎً، -299-
ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺹﺎرت اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺱﻴﺔ ﻟﻠﺮﺱﻮل ﻟﻴﺲ إﻇﻬ ﺎر اﻹﺱ ﻼم ﻓﺤ ﺴﺐ ﺑ ﻞ إﻇﻬﺎرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺪیﻦ آﻠﻪ ﻓﻲ ﻏﺰوﻩ دول أﺹﺤﺎب اﻷدیﺎن اﻷﺧﺮى ،آﺎﻟﺮوم وﻓﺎرس .وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺰﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺱﻮرة اﻟﻔﺘﺢ وﻧﺰل ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :هﻮ اﻟﺬي أرﺱﻞ رﺱﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﻬﺪى ودی ﻦ اﻟﺤ ﻖ ﻟﻴﻈﻬ ﺮﻩ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪیﻦ آﻠ ﻪ( .وﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﺈن اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ إذا أﺣ ﺴﻨﺖ ﺕﻄﺒﻴ ﻖ اﻹﺱ ﻼم وﻗﻮی ﺖ ﺵﺨ ﺼﻴﺘﻬﺎ دوﻟﻴ ﺎً، ﺕ ﺼﺒﺢ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺱﻴﺔ ﻟﻬ ﺎ إﻇﻬ ﺎر اﻹﺱ ﻼم ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪیﻦ آﻠ ﻪ ،واﻟﺘﺠﻬﻴ ﺰ ﻟﺘﺤﻄﻴﻢ أﺹﺤﺎب اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺧﺮى ،وأﺹﺤﺎب اﻷدیﺎن اﻷﺧﺮى ،وﻡﻦ هﻨ ﺎ أُﺧﺬت هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. اﻟﻤﺎدة -177اﻹﺱﻼم ه ﻮ اﻟﻤﺤ ﻮر اﻟ ﺬي ﺕ ﺪور ﺣﻮﻟ ﻪ اﻟ ﺴﻴﺎﺱﺔ اﻟﺨﺎرﺝﻴ ﺔ، وﻋﻠﻰ أﺱﺎﺱﻪ ﺕﺒﻨﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺪول. هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻡﺄﺧﻮذة ﻡﻦ آﺘﺐ اﻟﺮﺱﻮل ﻟﻠﻤﻠ ﻮك ،وﻡ ﻦ ﺕﺠﻬﻴ ﺰﻩ ﺝ ﻴﺶ أﺱ ﺎﻡﺔ إﻟ ﻰ ﺕﺨ ﻮم اﻟﺒﻠﻘ ﺎء واﻟ ﺪاروم ﻡ ﻦ أرض ﻓﻠ ﺴﻄﻴﻦ ﻟﻐ ﺰو اﻟ ﺮوم، وإﺹﺮارﻩ ﻋﻠﻰ ذهﺎب اﻟﺠ ﻴﺶ رﻏ ﻢ ﻡﺮﺿ ﻪ اﻷﺧﻴ ﺮ اﻟ ﺬي ﻡ ﺎت ﻓﻴ ﻪ .ﻓ ﺈن ذﻟ ﻚ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟ ﺪﻋﻮة إﻟ ﻰ اﻹﺱ ﻼم ه ﻲ أﺱ ﺎس اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ وﺑ ﻴﻦ أي دوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ،وأن ه ﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺕﻘﺘ ﻀﻲ ﺕﺠﻬﻴ ﺰ اﻟﺠﻴ ﻮش ،واﻹﻋ ﺪاد ﻟﻠﻘﺘ ﺎل ،ﺣﺘ ﻰ إذا ﺱ ﻨﺤﺖ اﻟﻔﺮﺹ ﺔ ﻟﻘﺘ ﺎل ﻡ ﻦ ﻟ ﻢ یﺴﺘﺠﻴﺒﻮا ﻟﺪﻋﻮة اﻹﺱﻼم ﺑﻌﺪ ﺕﺒﻠ ﻴﻐﻬﻢ إیﺎه ﺎ ﻋﻠ ﻰ وﺝ ﻪ یﻠﻔ ﺖ اﻟﻨﻈ ﺮ آﺎﻧ ﺖ هﺬﻩ اﻟﻘﻮة ﻡﻌﺪة ﻟﻠﺠﻬﺎد .ﻓﺎﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻹﺱﻼم هﻲ اﻷﺱ ﺎس ﻟﻜ ﻞ ﻋﻼﻗ ﺔ ﻡ ﻊ أي دوﻟﺔ ،ﻓﻬﻲ أﺱﺎس اﻟﺴﻴﺎﺱﺔ اﻟﺨﺎرﺝﻴﺔ. اﻟﻤﺎدة -178ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻐﻴﺮهﺎ ﻡﻦ اﻟﺪول اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﺕﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ اﻋﺘﺒﺎرات أرﺑﻌﺔ: أﺣﺪهﺎ :اﻟ ﺪول اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻹﺱ ﻼﻡﻲ ﺕﻌﺘﺒ ﺮ آﺄﻧﻬ ﺎ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ﻓ ﻲ ﺑ ﻼد واﺣ ﺪة ،ﻓ ﻼ ﺕ ﺪﺧﻞ ﺿ ﻤﻦ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺨﺎرﺝﻴ ﺔ ،وﻻ ﺕﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﻡﻌﻬ ﺎ ﻡ ﻦ اﻟ ﺴﻴﺎﺱﺔ اﻟﺨﺎرﺝﻴ ﺔ ،ویﺠ ﺐ أن یُﻌﻤ ﻞ ﻟﺘﻮﺣﻴ ﺪهﺎ آﻠﻬ ﺎ ﻓ ﻲ دوﻟ ﺔ واﺣ ﺪة .وﻻ یﻌﺘﺒ ﺮ رﻋﺎیﺎه ﺎ أﺝﺎﻧ ﺐ ﺑ ﻞ ﻟﻬ ﻢ اﻟﺤ ﻖ آ ﺄي ﻓ ﺮد ﻡ ﻦ أﻓ ﺮاد اﻟﺮﻋﻴﺔ إن آﺎﻧﺖ دارهﻢ دار إﺱﻼم ،أ ّﻡ ﺎ إن آﺎﻧ ﺖ داره ﻢ دار آﻔ ﺮ ﻓﻴﻌﺘﺒ ﺮ رﻋﺎیﺎهﺎ أﺝﺎﻧﺐ. ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ :اﻟ ﺪول اﻟﺘ ﻲ ﺑﻴﻨﻨ ﺎ وﺑﻴﻨﻬ ﺎ ﻡﻌﺎه ﺪات اﻗﺘ ﺼﺎدیﺔ ،أو ﻡﻌﺎه ﺪات ﺕﺠﺎریﺔ ،أو ﻡﻌﺎه ﺪات ﺣ ﺴﻦ ﺝ ﻮار ،أو ﻡﻌﺎه ﺪات ﺛﻘﺎﻓﻴ ﺔ ،ﺕﻌﺎ َﻡ ﻞ وﻓ ﻖ ﻡ ﺎ ﺕﻨﺺ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات .وﻟﺮﻋﺎیﺎه ﺎ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ دﺧ ﻮل اﻟ ﺒﻼد ﺑﺎﻟﻬﻮی ﺔ دون ﺣﺎﺝ ﺔ إﻟ ﻰ ﺝ ﻮاز ﺱ ﻔﺮ إذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﻤﻌﺎه ﺪة ﺕ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ،ﻋﻠ ﻰ ﺵ ﺮط -300-
ﻼ .وﺕﻜ ﻮن اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻻﻗﺘ ﺼﺎدیﺔ واﻟﺘﺠﺎری ﺔ ﻡﻌﻬ ﺎ اﻟﻤﻌﺎﻡﻠ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜ ﻞ ﻓﻌ ً ﻡﺤﺪودة ﺑﺄﺵﻴﺎء ﻡﻌﻴﻨﺔ ،وﺹﻔﺎت ﻡﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺕﻜﻮن ﺿ ﺮوریﺔ ،وﻡﻤ ﺎ ﻻ یﺆدي إﻟﻰ ﺕﻘﻮیﺘﻬﺎ. ﺛﺎﻟﺜﻬ ﺎ :اﻟ ﺪول اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻴﺲ ﺑﻴﻨﻨ ﺎ وﺑﻴﻨﻬ ﺎ ﻡﻌﺎه ﺪات ،واﻟ ﺪول ﻼ آﺎﻧﻜﻠﺘﺮا وأﻡﺮیﻜﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ واﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺕﻄﻤﻊ ﻓﻲ ﺑﻼدﻧ ﺎ اﻻﺱﺘﻌﻤﺎریﺔ ﻓﻌ ً ﻻ ﻡﺤﺎرﺑ ﺔ ﺣﻜﻤ ﺎً ،ﻓﺘُﺘﺨ ﺬ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃ ﺎت ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ آﺮوﺱ ﻴﺎ ،ﺕﻌﺘﺒ ﺮ دو ً ﻟﻬﺎ ،وﻻ یﺼﺢ أن ﺕﻨﺸﺄ ﻡﻌﻬﺎ أیﺔ ﻋﻼﻗﺎت دﺑﻠﻮﻡﺎﺱ ﻴﺔ .وﻟﺮﻋﺎی ﺎ ه ﺬﻩ اﻟ ﺪول أن ی ﺪﺧﻠﻮا ﺑﻼدﻧ ﺎ ،وﻟﻜ ﻦ ﺑﺠ ﻮاز ﺱ ﻔﺮ وﺑﺘﺄﺵ ﻴﺮة ﺧﺎﺹ ﺔ ﻟﻜ ﻞ ﻓ ﺮد وﻟﻜ ﻞ ﺱﻔﺮة. ﻼ یﺠ ﺐ أن ﻧﺘﺨ ﺬ ﻡﻌﻬ ﺎ ﻼ آﺎﺱ ﺮاﺋﻴﻞ ﻡ ﺜ ً راﺑﻌﻬﺎ :اﻟﺪول اﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ ﻓﻌ ً ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺤ ﺮب أﺱﺎﺱ ًﺎ ﻟﻜﺎﻓ ﺔ اﻟﺘ ﺼﺮﻓﺎت ،وﺕﻌﺎ َﻡ ﻞ آﺄﻧﻨ ﺎ وإیﺎه ﺎ ﻓ ﻲ ﺣ ﺮب ﻓﻌﻠﻴ ﺔ ﺱ ﻮاء أآﺎﻧ ﺖ ﺑﻴﻨﻨ ﺎ وﺑﻴﻨﻬ ﺎ هﺪﻧ ﺔ أم ﻻ .ویُﻤﻨ ﻊ ﺝﻤﻴ ﻊ رﻋﺎیﺎه ﺎ ﻡ ﻦ دﺧﻮل اﻟﺒﻼد ،وﺕﺴﺘﺒﺎح دﻡﺎء وأﻡﻮال ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡﻨﻬﻢ. إﻧﻬ ﺎ ﻡ ﺄﺧﻮذة ﻡ ﻦ أﺣﻜ ﺎم دار اﻹﺱ ﻼم ودار اﻟﻜﻔ ﺮ وﻡ ﻦ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﻌﺎ ِه ﺪ واﻟﻤ ﺴﺘﺄﻡﻦ .ﻓﺎﻟﺒﻨ ﺪ اﻷول ﻡﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻟﺒﻼد اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ آﺎﻧ ﺖ ﻼ .ﻓ ﺎﻟﺒﻼد ﻼ أو آﺎﻧﺖ أآﺜﺮیﺘﻬﺎ ﻡﺴﻠﻤﻴﻦ آﻠﺒﻨﺎن ﻡﺜ ً ﺕُﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﺱﻼم آﺎﻟﻬﻨﺪ ﻡﺜ ً اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ أواﺧﺮ ﺱﻨﺔ 1381هﺠﺮیﺔ آﻠﻬﺎ دار آﻔﺮ ،ﻷن ﻡﻨﻬﺎ ﻡ ﺎ یُﺤﻜ ﻢ ﺑﻐﻴ ﺮ اﻹﺱ ﻼم وأﻡﺎﻧ ﻪ اﻟﺨ ﺎرﺝﻲ ﺑﻐﻴ ﺮ أﻡ ﺎن اﻹﺱ ﻼم ﻡﺜ ﻞ اﻷردن، وﻡﻨﻬﺎ ﻡﺎ أﻡﺎﻧﻪ ﺑﺄﻡﺎن اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ وﻟﻜﻨ ﻪ یُﺤﻜ ﻢ ﺑﻐﻴ ﺮ اﻹﺱ ﻼم ﻡﺜ ﻞ اﻷﻓﻐ ﺎن، وآﻠﻬ ﺎ ﺕﻌﺘﺒ ﺮ دار آﻔ ﺮ ،وﺑﻤ ﺎ أﻧﻬ ﺎ آﺎﻧ ﺖ دار إﺱ ﻼم ﻓ ﻼ ﺑ ﺪ ﻡ ﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻹﻋﺎدﺕﻬﺎ ﻷن ﺕﺼﺒﺢ دار إﺱﻼم ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻡﺎ داﻡﺖ ﺕُﺤﻜ ﻢ ﺑﻐﻴ ﺮ اﻹﺱ ﻼم ،أو أﻡﺎﻧﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ أﻡﺎن اﻹﺱﻼم ﻓﺈﻧﻬﺎ دار آﻔ ﺮ ،یﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أﺣﻜ ﺎم دار اﻟﻜﻔ ﺮ. وﻟﺪار اﻟﻜﻔﺮ أﺣﻜﺎم ﺕﺨﺘﻠﻒ آﻞ اﻻﺧﺘﻼف ﻋﻦ أﺣﻜﺎم دار اﻹﺱﻼم ،ﻓﻠﻬ ﺎ أي ﻟﺪار اﻟﻜﻔﺮ أﺣﻜﺎم ﺧﺎﺹﺔ ﺑﻬ ﺎ .ﻓﺎﻻﺱ ﺘﻴﻄﺎن ﻓ ﻲ دار اﻟﺤ ﺮب أي دار اﻟﻜﻔ ﺮ ﻡﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﺵﺮﻋﺎً ،وﻗﺪ ورد اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨّﺔ .أﻡّﺎ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻘ ﺪ ﻗﺎل اﷲ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :إن اﻟﺬیﻦ ﺕﻮﻓﺎهﻢ اﻟﻤﻼﺋﻜ ﺔ ﻇ ﺎﻟﻤﻲ أﻧﻔ ﺴﻬﻢ ﻗ ﺎﻟﻮا ﻓﻴﻤ ﺎ آﻨ ﺘﻢ ﻗ ﺎﻟﻮا آﻨ ﺎ ﻡﺴﺘ ﻀﻌﻔﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻷرض ﻗ ﺎﻟﻮا أﻟ ﻢ ﺕﻜ ﻦ أرض اﷲ واﺱ ﻌﺔ ﻓﺘﻬ ﺎﺝﺮوا ﻓﻴﻬ ﺎ ﻓﺄوﻟﺌ ﻚ ﻡ ﺄواهﻢ ﺝ ﻨﻬﻢ وﺱ ﺎءت ﻡ ﺼﻴﺮا( .وأ ّﻡ ﺎ اﻟ ﺴﻨّﺔ ﻓﻘ ﺪ روى أﺑﻮ داود ﻋﻦ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أﻧ ﻪ ﻗ ﺎل) :أﻧ ﺎ ﺑ ﺮيء ﻡ ﻦ ﻡ ﺴﻠﻢ ﺑ ﻴﻦ ﻡ ﺸﺮآﻴﻦ ﻻ ُﺕ ﺮاءى ﻧﺎراهﻤ ﺎ( ﻡﻌﻨ ﺎﻩ ﻻ یﻜ ﻮن ﺑﻤﻮﺿ ﻊ ی ﺮى ﻻ اﻟ ﻀﻌﻴﻒ اﻟ ﺬي ﻧ ﺎرهﻢ وی ﺮون ﻧ ﺎرﻩ إذا أوﻗ ﺪت ،وﻟ ﻢ ُی ﺴﺘﺜﻦ ﻡ ﻦ ذﻟ ﻚ إ ّ -301-
یﻌﺠﺰ ﻋ ﻦ اﻟﻬﺠ ﺮة ﻟﻤ ﺮض أو إآ ﺮاﻩ ﻋﻠ ﻰ اﻹﻗﺎﻡ ﺔ أو ﺿ ﻌﻒ ﻡ ﻦ اﻟﻨ ﺴﺎء ﻻ اﻟﻤﺴﺘﻀﻌَﻔﻴﻦ ﻡﻦ اﻟﺮﺝ ﺎل واﻟﻮﻟﺪان ،وﻗﺪ ﺝﺎء اﺱﺘﺜﻨﺎؤهﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :إ ّ ﻻ ﻡ ﻦ آ ﺎن واﻟﻨﺴﺎء واﻟﻮِﻟﺪان ﻻ ی ﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺣﻴﻠ ﺔ وﻻ یﻬﺘ ﺪون ﺱ ﺒﻴﻼ( ،وإ ّ ن ﻋﻤ ﺮو ﺑ ﻦ وه ﺐ ﻏﻴﺮ ﻡﺴﺘﻀﻌَﻒ ﺑﺄن آﺎن ﻗ ﺎدرًا ﻋﻠ ﻰ إﻇﻬ ﺎر دیﻨ ﻪ .ﻓ ﺈ ّ اﺱﺘﺄذن اﻟﺮﺱﻮل ﻟﻴﻘﻴﻢ ﺑﻤﻜﺔ وآﺎﻧﺖ ﺕﺤﺖ یﺪ اﻟﻤﺸﺮآﻴﻦ ﻓﺄذن ﻟ ﻪ ،وأن ﻧﻌ ﻴﻢ اﻟﻨﺤﺎم أراد أن یﻬﺎﺝﺮ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻗﻮﻡ ﻪ :أﻗ ﻢ ﻋﻨ ﺪﻧﺎ وأﻧ ﺖ ﻋﻠ ﻰ دیﻨ ﻚ ﻓﺘﺨّﻠ ﻒ ﻋﻦ اﻟﻬﺠﺮة ،وﻗﺪ ﻗﺎل ﻟﻪ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺑﻌ ﺪ أن ه ﺎﺝﺮ –أي ﻧﻌ ﻴﻢ -إﻟ ﻰ اﻟﻤﺪیﻨ ﺔ: )ﻗﻮﻡﻚ آﺎﻧﻮا ﺧﻴﺮًا ﻡﻦ ﻗﻮﻡﻲ ﻟﻲ ،ﻗﻮﻡﻲ أﺧﺮﺝﻮﻧﻲ وأرادوا ﻗﺘﻠﻲ وﻗﻮﻡ ﻚ ﺣﻔﻈﻮك وﻡﻨﻌﻮك( ﻡﻤﺎ یﺪل ﻋﻠ ﻰ إﻗ ﺮارﻩ .وﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﺈن اﻻﺱ ﺘﻴﻄﺎن ﻓ ﻲ دار ﻻ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬیﻦ اﻟ ﺼﻨﻔﻴﻦ اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻨﻴﻴﻦ .وﻓ ﻮق ذﻟ ﻚ ﻓ ﺈن اﻟﻜﻔ ﺮ ﺣ ﺮام إ ّ اﻻﺱﺘﻴﻄﺎن ﻓﻲ دار اﻟﻜﻔﺮ یﺠﻌﻞ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ ﻡ ﻦ أه ﻞ دار اﻟﻜﻔ ﺮ ،ﻓﺘﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ أﺣﻜ ﺎم دار اﻟﻜﻔ ﺮ ﻡ ﻦ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺑﺎﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ،وﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺑﻐﻴﺮﻩ ﻡﻦ اﻷﻓﺮاد ،ﻓﻼ یﻘﺎم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺪ ،وﻻ ﺕﺴﺘﻮﻓﻰ ﻡﻨﻪ اﻟﺰآﺎة ،وﻻ ی ﺮث ﻏﻴﺮﻩ ﻡﻤﻦ هﻮ ﻓﻲ دار اﻹﺱﻼم ،وﻻ ﺕﺠﺐ ﻟﻪ اﻟﻨﻔﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻡ ﻦ ه ﻮ ﻓ ﻲ دار اﻹﺱﻼم ﻡﻤﻦ ﺕﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻪ ﻟﻮ آ ﺎن ﻓ ﻲ دار اﻹﺱ ﻼم ،ﻷن أه ﻞ دار اﻟﻜﻔ ﺮ ﻻ ﺕﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ أﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮع ،ﻓﻠ ﻴﺲ ﻟﻬ ﻢ ﻡ ﺎ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ وﻟ ﻴﺲ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻡ ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻼ ﺕ ﺸﻤﻠﻬﻢ اﻷﺣﻜ ﺎم .واﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ه ﻮ أن اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ یﻄﻠﺒﻮن ﻡﻤﻦ ﻓﻲ دار اﻟﻜﻔﺮ أﻡ ﺮیﻦ اﺛﻨ ﻴﻦ :أﺣ ﺪهﻤﺎ :اﻹﺱ ﻼم ،واﻟﺜ ﺎﻧﻲ :أن یﺪﺧﻠﻮا ﺕﺤﺖ ﺱﻠﻄﺎن اﻹﺱﻼم .ﻓﻘﺪ روى ﺱ ﻠﻴﻤﺎن ﺑ ﻦ ﺑﺮی ﺪة ﻋ ﻦ أﺑﻴ ﻪ ﻗ ﺎل: )آﺎن رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ إذا أﻡّﺮ أﻡﻴﺮًا ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻴﺶ أو ﺱ ﺮیﺔ أوﺹ ﺎﻩ ﻓ ﻲ ﺧﺎﺹ ﺘﻪ ﺑﺘﻘ ﻮى اﷲ وﻡ ﻦ ﻡﻌ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺧﻴ ﺮًا ﺛ ﻢ ﻗ ﺎل: اﻏﺰوا ﺑﺴﻢ اﷲ ﻓﻲ ﺱﺒﻴﻞ اﷲ ،ﻗﺎﺕﻠﻮا ﻡ ﻦ آﻔ ﺮ ﺑ ﺎﷲ ،اﻏ ﺰوا وﻻ ﺕﻐﻠ ﻮا ،وﻻ ﺕﻐ ﺪروا ،وﻻ ﺕﻤﺜﻠ ﻮا ،وﻻ ﺕﻘﺘﻠ ﻮا وﻟﻴ ﺪة .وإذا ﻟﻘﻴ ﺖ ﻋ ﺪوك ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺸﺮآﻴﻦ ﻒ ﻓﺎدﻋﻬﻢ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺧﺼﺎل أو ﺧﻼل ،ﻓﺄیﺘﻬﻦ ﻡﺎ أﺝ ﺎﺑﻮك ﻓﺎﻗﺒ ﻞ ﻡ ﻨﻬﻢ و ُآ ّ ﻋﻨﻬﻢ ،ادﻋﻬﻢ إﻟﻰ اﻹﺱﻼم ﻓﺈن أﺝﺎﺑﻮك ﻓﺎﻗﺒَﻞ ﻡﻨﻬﻢ و ُآﻒّ ﻋﻨﻬﻢ ،ﺛ ﻢ ادﻋﻬ ﻢ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻮل ﻡﻦ دارهﻢ إﻟﻰ دار اﻟﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ ،وأﺧﺒﺮهﻢ أﻧﻬ ﻢ إن ﻓﻌﻠ ﻮا ذﻟ ﻚ ﻓﻠﻬﻢ ﻡﺎ ﻟﻠﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ وﻋﻠﻴﻬﻢ ﻡﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ ،ﻓﺈن أﺑﻮا أن یﺘﺤﻮﻟﻮا ﻡﻨﻬﺎ ﻓﺄﺧﺒﺮهﻢ أﻧﻬﻢ یﻜﻮﻧﻮن آﺄﻋﺮاب اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ یﺠﺮي ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺬي یﺠﺮي ﻋﻠ ﻰ ﻻ أن یﺠﺎه ﺪوا ﻡ ﻊ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ وﻻ یﻜ ﻮن ﻟﻬ ﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻔ ﻲء واﻟﻐﻨﻴﻤ ﺔ ﺵ ﻲء إ ّ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ( ،ﻓﺎﻟﺮﺱﻮل یﻘ ﻮل) :ﺛ ﻢ ادﻋُﻬ ﻢ إﻟ ﻰ اﻟﺘﺤ ﻮل ﻡ ﻦ داره ﻢ إﻟ ﻰ دار اﻟﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ وأﺧﺒِﺮهﻢ أﻧﻬ ﻢ إن ﻓﻌﻠ ﻮا ذﻟ ﻚ ﻓﻠﻬ ﻢ ﻡ ﺎ ﻟﻠﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ وﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻡ ﺎ -302-
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ( ،ﻓﻬﺬا ﻧﺺ یﺸﺘﺮط اﻟﺘﺤﻮل ﻟﻴﻜ ﻮن ﻟﻬ ﻢ ﻡ ﺎ ﻟﻨ ﺎ وﻋﻠﻴ ﻪ ﻡ ﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ،أي ﻟﺘﺸﻤﻠﻬﻢ اﻷﺣﻜﺎم .ﻓﺈن ﻗﻮﻟﻪ) :إﻧﻬﻢ إن ﻓﻌﻠﻮا ذﻟ ﻚ ﻓﻠﻬ ﻢ( ﻡﻔﻬﻮﻡ ﻪ أﻧﻬ ﻢ إن ﻟ ﻢ یﻔﻌﻠ ﻮا ذﻟ ﻚ ﻓﻠ ﻴﺲ ﻟﻬ ﻢ ﻡ ﺎ ﻟﻠﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ وﻟ ﻴﺲ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻡ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ ،ﻷن ﺣ ﺼﻮل اﻟﺠ ﺰاء ﻡﻌﻠ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺼﻮل اﻟ ﺸﺮط ،ﻓ ﺈذا ﻟ ﻢ یﺤ ﺼﻞ اﻟ ﺸﺮط ﻻ یﺤ ﺼﻞ اﻟﺠ ﺰاء .ﻓ ﺈن ﻟ ﻢ یﺘﺤﻮﻟ ﻮا ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ﻟﻬ ﻢ ﻡ ﺎ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ دار اﻹﺱﻼم .ﺛ ﻢ إن ﻗ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل) :إﻧﻬ ﻢ یﻜﻮﻧ ﻮن آ ﺄﻋﺮاب اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ یﺠﺮي ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺬي یﺠﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ( ه ﺬا ﻡ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ ﻋ ﺪم ﻗ ﺘﻠﻬﻢ وﻋ ﺪم أﺧ ﺬ أﻡ ﻮاﻟﻬﻢ ﻏﻨ ﺎﺋﻢ ﻻ ﻡ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ اﻷﺣﻜ ﺎم ،إذ أن ﻡﻮﺿ ﻮع اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮط اﻟ ﺴﺎﺑﻖ ﺹ ﺮیﺢ ﻓﻴﻬ ﺎ .وﻗ ﺪ زاد اﻟﺮﺱ ﻮل ﻡ ﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤ ﺎل إی ﻀﺎﺣًﺎ ﻓﻘ ﺎل ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻟﺤ ﺪیﺚ) :وﻻ یﻜ ﻮن ﻟﻬ ﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻔ ﻲء واﻟﻐﻨﻴﻤ ﺔ ﺵﻲء( ،ﻓﺎﻋﺘﺒﺮ اﻟﺮﺱ ﻮل اﻡﺘﻨ ﺎﻋﻬﻢ ﻋ ﻦ اﻟﺘﺤ ﻮل ﻡ ﺴﻘِﻄًﺎ ﻟﺤﻘﻬ ﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻔ ﻲء واﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ،وﺕﻘﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻲء واﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ﺱﺎﺋﺮ اﻷﻡﻮال ،أي ﺱﻘﻄﺖ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎل ﻓﻴﻜﻮن ﻡﻦ ﻻ یﺘﺤ ﻮل إﻟ ﻰ دار اﻟﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺣﻜ ﻢ اﻟﻤ ﺎل آﻐﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺣﺮﻡﺎﻧ ﻪ ﻡ ﻦ ﺣﻘﻮﻗ ﻪ ﻓﻴ ﻪ أي اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﻡﺎ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻡﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،وه ﺬا یﻌﻨ ﻲ ﻋﺪم ﺕﻄﺒﻴﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ یﺘﺤﻮل إﻟﻰ دار اﻟﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ .ﻓﻬ ﺬا ﺕﺄآﻴ ﺪ ﻟﻠﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ وإن آﺎﻧ ﺖ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻷﺣﻜ ﺎم ﻻ ﺕﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻟﻘ ﻮل اﻟﺮﺱﻮل) :إن ﻓﻌﻠﻮا ذﻟﻚ ﻓﻠﻬﻢ ﻡﺎ ﻟﻠﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ وﻋﻠﻴﻬﻢ ﻡﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ(. ﺛﻢ إن دار اﻟﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ آﺎﻧﺖ هﻲ وﺣ ﺪهﺎ دار إﺱ ﻼم ،وﻡ ﺎ ﻋ ﺪاهﺎ آ ﺎن دار ﺣ ﺮب أي دار آﻔ ﺮ ،وﻟ ﺬﻟﻚ آ ﺎن اﻟﺮﺱ ﻮل یﻐ ﺰو آ ﻞ ﺑﻠ ﺪ ﻏﻴ ﺮ دار اﻟﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ دار ﺣ ﺮب ،ﺑ ﺪﻟﻴﻞ ﻡ ﺎ روي ﻋ ﻦ أﻧ ﺲ ﻗ ﺎل) :آ ﺎن رﺱﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ إذا ﻏ ﺰا ﻗﻮﻡ ًﺎ ﻟ ﻢ یﻐ ُﺰ ﺣﺘ ﻰ ی ﺼﺒﺢ ﻓ ﺈذا ﺱﻤﻊ أذاﻧًﺎ أﻡﺴﻚ وإذا ﻟﻢ یﺴﻤﻊ أذاﻧًﺎ أﻏﺎر ﺑﻌﺪ ﻡ ﺎ ی ﺼﺒﺢ( ،وﻡ ﺎ روي ﻋ ﻦ ﻋ ﺼﺎم اﻟﻤﺰﻧ ﻲ ﻗ ﺎل) :آ ﺎن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ إذا ﺑﻌ ﺚ ﺱ ﺮیﺔ یﻘ ﻮل :إذا رأی ﺘﻢ ﻡ ﺴﺠﺪًا أو ﺱ ﻤﻌﺘﻢ ﻡﻨﺎدی ًﺎ ﻓ ﻼ ﺕﻘﺘﻠ ﻮا أﺣ ﺪًا( ،ﻓ ﺈن ه ﺬیﻦ اﻟﺤ ﺪیﺜﻴﻦ ی ﺪﻻن ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺮﺱ ﻮل آ ﺎن یﻌﺘﺒ ﺮ ﻏﻴ ﺮ دار اﻟﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ دار ﺣﺮب ،أي دار آﻔﺮ وﻟﻮ آﺎن یﺴﻜﻨﻬﺎ ﻡﺴﻠﻤﻮن ،وﺣﻜﻤﻬ ﺎ ﺣﻜ ﻢ دار اﻟﻜﻔ ﺮ، ﻻ ﺑﺄن اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻻ یﻘ ﺎﺕَﻠﻮن وﻻ یﻔﺮق ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ إ ّ وﻻ یُﻘﺘﻠ ﻮن وﻻ ﺕﺆﺧ ﺬ أﻡ ﻮاﻟﻬﻢ ﻏﻨ ﺎﺋﻢ وﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ یﻘ ﺎﺕَﻠﻮن ویُﻘﺘﻠ ﻮن وﺕﺆﺧ ﺬ أﻡ ﻮاﻟﻬﻢ ﻏﻨ ﺎﺋﻢ ،وﻡ ﺎ ﻋ ﺪا ذﻟ ﻚ ﻓ ﺎﻟﺤﻜﻢ ﺱ ﻮاء .ﻓﻜ ﻞ ﺑ ﻼد ﻏﻴ ﺮ دار اﻹﺱﻼم ﺕﻌﺘﺒﺮ دار ﺣﺮب وﺕﺄﺧﺬ أﺣﻜﺎم دار اﻟﺤﺮب .ﻓﻬﺬا آﻠﻪ یﺪل ﻋﻠﻰ أن -303-
اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻠﺪار ،وأن ﻡ ﻦ اﺱ ﺘﻮﻃﻦ دار اﻟﺤ ﺮب أي دار اﻟﻜﻔ ﺮ ﻡ ﺴﻠﻤًﺎ آ ﺎن أم آﺎﻓﺮًا ﻡﻊ وﺝﻮد دار اﻹﺱﻼم ی ﺴﺘﻮﻃﻨﻬﺎ ﺕﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ أﺣﻜ ﺎم دار اﻟﺤ ﺮب، واﻟﻤﺴﻠﻢ واﻟﻜﺎﻓﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺱﻮاء ،ﺱﻮى أن اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺣ ﺎل ﻓﺘﺤﻬ ﺎ ﻋﻨ ﻮة ﻻ یُﻘﺘ ﻞ وﻻ ﺕﺆﺧ ﺬ أﻡﻮاﻟ ﻪ ﻏﻨ ﺎﺋﻢ ،آﻤ ﺎ أن ﻡ ﻦ اﺱ ﺘﻮﻃﻦ دار اﻹﺱ ﻼم ﺕﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜﺎم دار اﻹﺱﻼم ،واﻟﻤﺴﻠﻢ واﻟﺬﻡﻲ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺱﻮاء .ﻓ ﺎﺧﺘﻼف اﻟ ﺪار ﺕﺘﺮﺕﺐ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜﺎم .ﻓﻤﻦ اﺱﺘﻮﻃﻦ دار اﻟﻜﻔﺮ ﻡ ﺴﻠﻤًﺎ آ ﺎن أو ﻏﻴ ﺮ ﻡ ﺴﻠﻢ ﻻ ﺕﺸﻤﻠﻪ أﺣﻜﺎم اﻹﺱﻼم ﻡﻄﻠﻘًﺎ ﻟﻘﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل ﻓ ﻲ ﺣ ﺪیﺚ ﺱ ﻠﻴﻤﺎن ﺑ ﻦ ﺑﺮی ﺪة: )إﻧﻬﻢ إن ﻓﻌﻠﻮا ذﻟﻚ ﻓﻠﻬﻢ ﻡﺎ ﻟﻠﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ وﻋﻠﻴﻬﻢ ﻡﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ( ،ﻓ ﺈن ﻡﻔﻬﻮﻡﻪ أﻧﻬﻢ إن ﻟﻢ یﻔﻌﻠﻮا ذﻟ ﻚ أي ﻟ ﻢ یﺘﺤﻮﻟ ﻮا إﻟ ﻰ دار اﻟﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ ﻓﻠ ﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﻡﺎ ﻟﻠﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻡﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ ،أي ﻻ ﺕ ﺸﻤﻠﻬﻢ أﺣﻜ ﺎم ﻻ ﺣُﻜﻤ ﺎن اﺛﻨ ﺎن هﻤ ﺎ :ﻋ ﺼﻤﺔ دﻡﻬ ﻢ وﻡ ﺎﻟﻬﻢ ﻷﻧﻬ ﺎ اﻹﺱ ﻼم وﻻ ی ﺸﻤﻠﻬﻢ إ ّ ﻻ اﷲ ت أن أﻗﺎﺕﻞ اﻟﻨ ﺎس ﺣﺘ ﻰ یﻘﻮﻟ ﻮا ﻻ إﻟ ﻪ إ ّ ﻡﺴﺘﺜﻨﺎة ﺑﻘﻮل اﻟﺮﺱﻮل) :أُﻡﺮ ُ ﻻ ﺑﺤﻘﻬ ﺎ(، ﻡﺤﻤﺪ رﺱﻮل اﷲ ﻓﺈذا ﻗﺎﻟﻮهﺎ ﻋ ﺼﻤﻮا ﻡﻨ ﻲ دﻡ ﺎءهﻢ وأﻡ ﻮاﻟﻬﻢ إ ّ وﻡﺎ ﻋﺪا هﺬیﻦ اﻟﺤﻜﻤﻴﻦ ﻻ یﺸﻤﻠﻬﻢ أي ﺣﻜﻢ ﻡ ﻦ أﺣﻜ ﺎم اﻹﺱ ﻼم .وأ ّﻡ ﺎ ﻡ ﻦ اﺱ ﺘﻮﻃﻦ دار اﻹﺱ ﻼم ﻡ ﺴﻠﻤًﺎ آ ﺎن أو ذﻡﻴ ًﺎ ﺕ ﺸﻤﻠﻪ ﺝﻤﻴ ﻊ أﺣﻜ ﺎم اﻹﺱ ﻼم. ﻓﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺨﺺ ﻡ ﺴﻠﻤًﺎ آ ﺎن أو ﻏﻴ ﺮ ﻡ ﺴﻠﻢ یﺨﺘﻠ ﻒ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﺪار ،ﻓﺈن اﻋﺘُﺒﺮت اﻟﺪار اﻟﺘﻲ یﺴﺘﻮﻃﻨﻬﺎ دار إﺱ ﻼم ﺵ ﻤﻠﺘﻬﺎ ﺝﻤﻴ ﻊ أﺣﻜ ﺎم اﻹﺱ ﻼم ،واﻟﻤ ﺴﻠﻢ واﻟ ﺬﻡﻲ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﺱ ﻮاء ،وإن اﻋﺘﺒ ﺮت اﻟ ﺪار اﻟﺘ ﻲ یﺴﺘﻮﻃﻨﻬﺎ دار آﻔﺮ أي دار ﺣﺮب ﻻ ی ﺸﻤﻠﻬﺎ أي ﺣﻜ ﻢ ﻡ ﻦ أﺣﻜ ﺎم اﻹﺱ ﻼم ﻻ أن اﻟﻤ ﺴﻠﻢ یُﻌ ﺼﻢ دﻡ ﻪ ﻓ ﻼ یُﻘﺘ ﻞ واﻟﻤﺴﻠﻢ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﺱ ﻮاء إ ّ ویُﻌﺼﻢ ﻡﺎﻟﻪ ﻓﻼ یﺆﺧﺬ ﻏﻨﻴﻤﺔ. وهﺬا اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﺪار ﻡﻦ ﺣﻴﺚ آﻮﻧﻬﺎ دار آﻔﺮ أو دار إﺱ ﻼم ه ﻮ ﻡ ﺎ یُﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺱ ﻢ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴ ﺔ .ﻓﻤ ﻦ آ ﺎن ی ﺴﺘﻮﻃﻦ دار اﻹﺱ ﻼم ﻡ ﺴﻠﻤًﺎ آ ﺎن أو ﻼ ﻟﻠﺘﺎﺑﻌﻴﺔ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ،ﻓﺘُﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜ ﺎم اﻹﺱ ﻼم ﻡ ﻦ ﻗِﺒ ﻞ ذﻡﻴﺎً ،آﺎن ﺣﺎﻡ ً ﻼ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻡﻦ آ ﺎن ی ﺴﺘﻮﻃﻦ دار اﻟﻜﻔ ﺮ ﻡ ﺴﻠﻤًﺎ آ ﺎن أو آ ﺎﻓﺮاً ،آ ﺎن ﺣ ﺎﻡ ً ﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺔ آﻔﺮ ،ﻓﻼ ﺕُﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ أﺣﻜ ﺎم اﻹﺱ ﻼم ﻡ ﻦ ﻗِﺒ ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ .وﻟ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺈن اﻟﻌﺒ ﺮة ﺑﺎﻻﺱ ﺘﻴﻄﺎن وﻟ ﻴﺲ ﺑﺎﻹﻗﺎﻡ ﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘ ﺔ ،ﻓﻠ ﻮ أن ﻡ ﺴﻠﻤًﺎ ی ﺴﺘﻮﻃﻦ دار اﻹﺱﻼم وذهﺐ ﻟﺪار اﻟﻜﻔ ﺮ ﻟﻠﺘﺠ ﺎرة أو ﻟﻠﺘ ﺪاوي أو ﻟﻄﻠ ﺐ اﻟﻌﻠ ﻢ أو ﻟﺰی ﺎرة أﻗﺎرﺑ ﻪ أو ﻟﻠﻨﺰه ﺔ أو ﻷي ﻏ ﺮض وأﻗ ﺎم هﻨﺎﻟ ﻚ أﺵ ﻬﺮًا أو ﺱ ﻨﻮات وﻟﻜﻨ ﻪ آﺎن یﺤﻤ ﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ،أي آ ﺎن ی ﺴﺘﻮﻃﻦ دار اﻹﺱ ﻼم وﺱ ﻴﺮﺝﻊ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ یﻌﺘﺒﺮ ﻡﻦ أهﻞ دار اﻹﺱﻼم ،وﻟﻮ آﺎن ﺱﺎآﻨًﺎ ﻓ ﻲ دار اﻟﻜﻔ ﺮ .وﻟ ﻮ -304-
أن ﻡﺴﻠﻤًﺎ یﺴﺘﻮﻃﻦ دار اﻟﻜﻔﺮ وﺝ ﺎء ﻟ ﺪار اﻹﺱ ﻼم ﻟﻠﺘﺠ ﺎرة أو ﻟﻠﺘ ﺪاوي أو ﻟﻄﻠ ﺐ اﻟﻌﻠ ﻢ أو ﻟﺰی ﺎرة أﻗﺎرﺑ ﻪ أو ﻟﻠﻨﺰه ﺔ أو ﻷي ﻏ ﺮض وأﻗ ﺎم ﻓ ﻲ دار اﻹﺱﻼم یﻮﻡًﺎ أو ﺵﻬﺮًا أو ﺱﻨﺔ أو أآﺜﺮ وﻟﻜﻨﻪ آ ﺎن یﺤﻤ ﻞ ﺕﺎﺑﻌﻴ ﺔ اﻟﻜﻔ ﺮ أي آ ﺎن ی ﺴﺘﻮﻃﻦ دار اﻟﻜﻔ ﺮ وﺱ ﻴﺮﺝﻊ إﻟﻴﻬ ﺎ ﻓﺈﻧ ﻪ یﻌﺘﺒ ﺮ ﻡ ﻦ أه ﻞ دار اﻟﻜﻔ ﺮ ﻻ ﻻ ﺑﺄﻡ ﺎن أي إ ّ ﻓﺘﻄﺒﱠﻖ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺴﺘﺄﻡﻦ ﻓ ﻼ ی ﺪﺧﻞ دار اﻹﺱ ﻼم إ ّ ﺑ ﺈذن ﻡ ﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ .ﻓﺎﻟﻤﻮﺿ ﻮع ﻟ ﻴﺲ اﻹﻗﺎﻡ ﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘ ﺔ ﻡﻬﻤ ﺎ ﻃﺎﻟ ﺖ ﺑ ﻞ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻻﺱﺘﻴﻄﺎن أي ﺣﻤﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺔ. وﻋﻠ ﻰ ه ﺬا ﻓﺈﻧ ﻪ إذا ﻗﺎﻡ ﺖ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻓﻮُﺝ ﺪت اﻟﺨﻼﻓ ﺔ، ﺹ ﺎرت اﻟ ﺒﻼد اﻟﺘ ﻲ ﺕﺤﻜﻤﻬ ﺎ ﺑ ﺴﻠﻄﺎن اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ وﺑﺄﻡ ﺎن اﻹﺱ ﻼم ﺑﺄﺣﻜ ﺎم اﻹﺱﻼم دار إﺱﻼم ،وﻡ ﺎ ﻋ ﺪاهﺎ یُﻨﻈ ﺮ ﻓﻴ ﻪ ﻓ ﺈن آ ﺎن ﻻ یُﺤﻜ ﻢ ﺑﺎﻹﺱ ﻼم أو آﺎن أﻡﺎﻧﻪ ﺑﺄﻡﺎن اﻟﻜﻔﺮ ،آﺎن دار آﻔﺮ أي دار ﺣﺮب وﻟ ﻮ آ ﺎن ﺝﻤﻴ ﻊ أهﻠ ﻪ ﻡﺴﻠﻤﻴﻦ ،وﺕﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜ ﺎم دار اﻟﺤ ﺮب .وأ ّﻡ ﺎ إن آ ﺎن یُﺤﻜ ﻢ ﺑﺎﻹﺱ ﻼم وأﻡﺎﻧﻪ ﺑﺄﻡﺎن اﻹﺱﻼم وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ یﻨﻀﻢ إﻟ ﻰ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ،ﻓﺈﻧ ﻪ یﻜ ﻮن دار إﺱ ﻼم ﺢ ﻋﻘ ﻮدهﻢ وﺕﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜﺎم اﻹﺱﻼم ،ویﻜﻮن ﺣﻜﻤﻬﻢ آﺤﻜﻢ اﻟﺒﻐ ﺎة ﺕ ﺼ ّ ﺢ ﺣﻜ ﻢ ﻗ ﻀﺎﺕﻬﻢ ووﻻﺕﻬ ﻢ ،وﻟﻜ ﻨﻬﻢ ﺢ ﻧﺼﺒﻬﻢ ﻟﻠﻘ ﻀﺎة واﻟ ﻮﻻة ،وی ﺼ ّ ویﺼ ّ یﻘ ﺎﺕَﻠﻮن ﻟﻠ ﺪﺧﻮل ﻓ ﻲ ﺑﻴﻌ ﺔ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،ﻟﺤ ﺪیﺚ) :إذا ﺑﻮی ﻊ ﻹﻡ ﺎﻡﻴﻦ ﻓ ﺎﻗﺘﻠﻮا اﻵﺧﺮ ﻡﻨﻬﻤﺎ( أي ﻗﺎﺕﻠﻮﻩ .وﻋﻠﻰ هﺬا إذا ﻗﺎﻡ ﺖ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻗﻄ ﺮ ﻡ ﻦ أﻗﻄ ﺎر اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ آ ﺎﻟﻌﺮاق وﺕﺮآﻴ ﺎ وﺱ ﻮریﺎ ﻡ ﺜﻼً ،ﻓﺈﻧ ﻪ یﻜ ﻮن ﺣﻜ ﻢ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ اﻟ ﺬي ی ﺴﺘﻮﻃﻦ اﻧﺠﻠﺘ ﺮا أو أﻡﺮیﻜ ﺎ أو روﺱ ﻴﺎ أو ﻏﻴﺮه ﺎ ﻡ ﻦ دی ﺎر اﻟﻜﻔ ﺮ وﺑ ﻼد اﻟﻜﻔ ﺎر ه ﻮ آﺤﻜ ﻢ ﻡ ﻦ یﻜ ﻮن ﻓ ﻲ دار اﻟﺤ ﺮب ﻻ ﻓ ﺮق ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ واﻟﻜ ﺎﻓﺮ .وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن اﻟ ﺬیﻦ یﻜﻮﻧ ﻮن ﻓ ﻲ ﺑ ﻼد ﻡ ﺴﻠﻤﺔ آﺄﻟﺒﺎﻧﻴ ﺎ وﻏﻴﻨﻴﺎ ﻓﺈﻧﻬﻢ إن ﻃﺒﻘﻮا اﻹﺱﻼم وﻟﻢ یﺪﺧﻠﻮا ﻓ ﻲ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ آﺎﻧ ﺖ ﺑﻼده ﻢ دار إﺱﻼم .أﻡّﺎ إن ﻟﻢ یﻄﺒﻘ ﻮا اﻹﺱ ﻼم ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺕﻜ ﻮن دار آﻔ ﺮ .وآ ﺬﻟﻚ آ ﻞ ﻗﻄ ﺮ ﻡ ﻦ ﺑ ﻼد اﻹﺱ ﻼم إذا ﻇ ﻞ ﻏﻴ ﺮ ﻡﻄﺒ ﻖ ﻟﻺﺱ ﻼم ،أو آ ﺎن أﻡﺎﻧ ﻪ اﻟﺨ ﺎرﺝﻲ ﺑﻐﻴ ﺮ أﻡ ﺎن اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﺈﻧ ﻪ یﻌﺘﺒ ﺮ دار آﻔ ﺮ ،وﺕﻄﺒ ﻖ ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻪ أﺣﻜ ﺎم دار اﻟﺤﺮب ،وﻟ ﻮ آ ﺎن ﺝﻤﻴ ﻊ أهﻠ ﻪ ﻡ ﺴﻠﻤﻴﻦ .وﻻ ﻓ ﺮق ﺑ ﻴﻦ أن یﻜ ﻮن ﻡﺠ ﺎورًا ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ،أي ﻟﻠﺒﻼد اﻟﺘ ﻲ یﺤﻜﻤﻬ ﺎ ﺧﻠﻴﻔ ﺔ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،أو آ ﺎن ﻏﻴ ﺮ ﻡﺠﺎور ﻟﻬﺎ .ﻓﺎﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﺕَﻌﺘﺒ ﺮ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟ ﺒﻼد اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ آﺎﻧ ﺖ ﺕُﺤﻜ ﻢ ﺑﺎﻹﺱ ﻼم ،أو آﺎﻧ ﺖ أآﺜﺮیﺘﻬ ﺎ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﺑ ﻼدًا إﺱ ﻼﻡﻴﺔ واﺣ ﺪة یﺠ ﺐ أن ﺕﺨ ﻀﻊ ﻟﻠﺮای ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ،وأن ﺕﻜ ﻮن ﻓ ﻲ ﻋﻨﻘﻬ ﺎ ﺑﻴﻌ ﺔ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ. واﻷﻗﻄﺎر اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺕﻨ ﻀﻢ ﻟﻠﺨﻼﻓ ﺔ إن آﺎﻧ ﺖ ﺕُﺤﻜ ﻢ ﺑﺄﺣﻜ ﺎم اﻹﺱ ﻼم وأﻡﺎﻧﻬ ﺎ -305-
ﺑﺄﻡ ﺎن اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،وه ﺬا ﻏﻴ ﺮ ﻡﻮﺝ ﻮد اﻵن ،ﻓﺈﻧ ﻪ یُﻌﻤ ﻞ ﻟ ﻀﻤﻬﺎ ﻟﻠﺨﻼﻓ ﺔ، وﺕﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أﺣﻜ ﺎم دار اﻹﺱ ﻼم ،ﻓﻴﻜ ﻮن رﻋﺎیﺎه ﺎ آﺮﻋﺎی ﺎ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ﺱﻮاء أآﺎﻧﻮا ﻡﺴﻠﻤﻴﻦ أو ذﻡﻴﻴﻦ .وأﻡّﺎ إن آﺎﻧ ﺖ ﻻ ﺕُﺤﻜ ﻢ ﺑﺄﺣﻜ ﺎم اﻹﺱﻼم أو أﻡﺎﻧﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ أﻡﺎن اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،وهﺬا هﻮ ﺣﺎل اﻷﻗﻄ ﺎر اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ آﻠﻬﺎ اﻟﻴﻮم ،ﻓﺈﻧﻪ یُﻌﻤﻞ ﻟﻀﻤﻬﺎ ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ وﺕُﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺣﻜﺎم دار اﻟﻜﻔﺮ ،ﻓ ﻼ یﻜ ﻮن رﻋﺎیﺎه ﺎ آﺮﻋﺎی ﺎ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﺑ ﻞ یﻜﻮﻧ ﻮن آﺮﻋﺎی ﺎ أی ﺔ دوﻟ ﺔ آﺎﻓﺮة ﻡﻦ ﺑﻼد اﻟﻜﻔﺎر .وﻡﺎ ذُآﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة إﻧّﻤﺎ هﻮ ﻓﻲ ﺣ ﺎل ﺕﻄﺒﻴ ﻖ اﻟ ﺪول اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻹﺱ ﻼﻡﻲ ﻷﺣﻜ ﺎم اﻹﺱ ﻼم ،وﺝﻌ ﻞ أﻡﺎﻧﻬ ﺎ اﻟﺨ ﺎرﺝﻲ ﺑﺄﻡﺎن اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ. وآﻠﻤﺔ أﻡﺎن اﻹﺱﻼم اﻟﻤﺮاد ﻡﻨﻬﺎ أن یﺄﻡﻦ ﺑﺴﻠﻄﺎن اﻹﺱ ﻼم ،وآﻠﻤ ﺔ أﻡ ﺎن اﻟﻜﻔ ﺮ اﻟﻤ ﺮاد ﻡﻨﻬ ﺎ أن ی ﺄﻡﻦ ﺑ ﺴﻠﻄﺎن اﻟﻜﻔ ﺮ ،ﻗ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻡﻮس اﻟﻤﺤ ﻴﻂ" :اﻷﻡ ﻦ واﻵﻡ ﻦ آ ﺼﺎﺣﺐ ﺿ ﺪ اﻟﺨ ﻮف أﻡ ﻦ آﻔ ﺮح أﻡﻨ ًﺎ وأﻡﺎﻧ ًﺎ ﺑﻔﺘﺤﻬﻤﺎ" ،وأﺧﺮج أﺑﻮ داود ﻋ ﻦ ﺱ ﻌﺪ ﻗ ﺎل) :ﻟ ّﻤ ﺎ آ ﺎن ی ﻮم ﻓ ﺘﺢ ﻡﻜ ﺔ أ ّﻡ ﻦ ﻻ أرﺑﻌﺔ ﻧﻔﺮ واﻡﺮأﺕﻴﻦ وﺱﻤّﺎهﻢ(، رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ اﻟﻨﺎس إ ّ وﻋﻦ ُأﺑَﻲ ﺑﻦ آﻌ ﺐ )ﻓﻠﻤ ﺎ آ ﺎن ی ﻮم اﻟﻔ ﺘﺢ ﻗ ﺎل رﺝ ﻞ ﻻ یُﻌ ﺮف :ﻻ ﻗ ﺮیﺶ ﺑﻌ ﺪ اﻟﻴ ﻮم .ﻓﻨ ﺎدى ﻡﻨ ﺎدي رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ :أ ّﻡ ﻦ اﻷﺱ ﻮد ﻻ ﻓﻼﻧ ًﺎ وﻓﻼﻧ ﺎً ،ﻧ ﺎس ﺱ ﻤّﺎهﻢ( ،ﻓﻬ ﺬا ه ﻮ ﻡﻌﻨ ﻰ اﻷﻡ ﺎن. واﻷﺑ ﻴﺾ إ ّ وإﺿﺎﻓﺘﻪ إﻟﻰ اﻹﺱ ﻼم أو إﻟ ﻰ اﻟﻜﻔ ﺮ إﻧّﻤ ﺎ ه ﻲ إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن اﻟ ﺬي یﺆﻡﻦ ،ﻷن اﻷﻡﺎن ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ إﻧّﻤﺎ هﻮ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎن .ﻓﺄﻡﺎن اﻹﺱﻼم ه ﻮ اﻷﻡ ﺎن ﺑﺴﻠﻄﺎن اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،وأﻡﺎن اﻟﻜﻔﺮ هﻮ اﻷﻡﺎن ﺑﺴﻠﻄﺎن اﻟﻜﻔﺎر. واﻷﻡﺎن اﻟﺪاﺧﻠﻲ هﻮ أن یﺄﻡﻦ آ ﻞ واﺣ ﺪ ﻡ ﻦ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻋِﺮﺿ ﻪ ودﻡﻪ وﻡﺎﻟﻪ ﺑﺄﻡﺎن اﻟﺴﻠﻄﺎن ،وأﻡّﺎ اﻷﻡ ﺎن اﻟﺨ ﺎرﺝﻲ ﻓﻬ ﻮ أن ﺕﻜ ﻮن اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺣﺎﻡﻴﺔ ﺣﺪودهﺎ ﻡﻦ اﻟﻐﺎرة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺴﻠﻄﺎﻧﻬﺎ ه ﻲ ﻻ ﺑ ﺴﻠﻄﺎن ﻏﻴﺮه ﺎ .وﻟ ﻴﺲ ﻡﻌﻨﺎﻩ أن ﺕﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ أن ﺕﻘﻒ ﻓﻲ وﺝﻪ اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ وﺣ ﺪهﺎ ﻼ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻻ ﺑﻤﻌﺎوﻧ ﺔ ﻏﻴﺮه ﺎ .ﻓﻔﺮﻧ ﺴﺎ ﻡ ﺜ ً آﺎﻧﺖ ﻡﻬﺪﱠدة داﺋﻤًﺎ ﻡﻦ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ وآﺎﻧﺖ ﺕﺤﺎﻟﻒ اﻧﺠﻠﺘ ﺮا وﻟﻜ ﻦ ذﻟ ﻚ ﻟ ﻢ یﺠﻌ ﻞ أﻡﺎﻧﻬﺎ ﺑﺄﻡﺎن اﻧﺠﻠﺘﺮا ﺑﻞ آﺎن أﻡﺎﻧﻬ ﺎ ﺑﺄﻡ ﺎن ﻧﻔ ﺴﻬﺎ .وایﻄﺎﻟﻴ ﺎ ﻻ ﺕ ﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺕﻘ ﻒ أﻡ ﺎم روﺱ ﻴﺎ ﻓ ﺪﺧﻠﺖ ﺣﻠ ﻒ اﻷﻃﻠ ﺴﻲ ،وﻟﻜ ﻦ ذﻟ ﻚ ﻟ ﻢ یﺠﻌ ﻞ أﻡﺎﻧﻬ ﺎ ﺑﺄﻡ ﺎن اﻟﺤﻠ ﻒ اﻷﻃﻠ ﺴﻲ ،ﺑ ﻞ أﻡﺎﻧﻬ ﺎ ﺑ ﺴﻠﻄﺎﻧﻬﺎ .وهﻜ ﺬا ،ﻓﻔ ﻲ اﻟ ﺒﻼد اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﺑﻠ ﺪ ﻡﺜ ﻞ اﻷردن ﻻ ﺕﺤﻤ ﻲ ﺣ ﺪودهﺎ ﻡ ﻦ ﻏ ﺎرة أﻋ ﺪاﺋﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﺴﻠﻄﺎﻧﻬﺎ ﺑﻞ ﺑﺴﻠﻄﺎن اﻻﻧﺠﻠﻴﺰ ،وﻟﻜﻦ ﺑﻠﺪًا ﻡﺜﻞ ﺱﻮریﺎ ﺕﺤﻤﻲ ﺣ ﺪودهﺎ ﻡ ﻦ -306-
ﻏﺎرة أﻋﺪاﺋﻬﺎ ﺑﺴﻠﻄﺎﻧﻬﺎ هﻲ ﻻ ﺑﺴﻠﻄﺎن اﻻﻧﺠﻠﻴ ﺰ ،وﺑﻠ ﺪ ﻡﺜ ﻞ ﺕﺮآﻴ ﺎ ﺕﺤﻤ ﻲ ﺣﺪودهﺎ ﻡﻦ ﻏﺎرة أﻋﺪاﺋﻬﺎ ﺑﺴﻠﻄﺎﻧﻬﺎ هﻲ ﻻ ﺑﺴﻠﻄﺎن ﻏﻴﺮهﺎ ،وأﻡ ﺎ دﺧﻮﻟﻬ ﺎ ﻓﻲ ﺣﻠﻒ اﻷﻃﻠ ﺴﻲ واﺱ ﺘﻌﺎﻧﺘﻬﺎ ﺑﺄﻡﺮیﻜ ﺎ ﻓﻠ ﻴﺲ ه ﻮ اﻟ ﺬي یﺤﻤ ﻲ ﺣ ﺪودهﺎ، ﻓﻼ یﻌﺘﺒﺮ ﺑﺪﺧﻮﻟﻬﺎ اﻷﺣ ﻼف أن أﻡﺎﻧﻬ ﺎ ﺑ ﺴﻠﻄﺎن ﻏﻴﺮه ﺎ ،ﻓﺎﻟﻮﺿ ﻊ ﻓ ﻲ أي دوﻟ ﺔ یﻌﺘﺒ ﺮ اﻷﻡ ﺎن اﻟ ﻮاﻗﻌﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻡ ﺎ ه ﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻮﺿ ﻊ اﻟﻌ ﺎدي ه ﻮ أﻡﺎﻧﻬﺎ. وأ ّﻡ ﺎ اﻟﺒﻨ ﺪ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة ﻓ ﺈن دﻟﻴﻠ ﻪ أن اﻹﺱ ﻼم أﺝ ﺎز ﻋﻘ ﺪ ﻻ اﻟﺬیﻦ ﺑﻴﻨﻜﻢ وﺑﻴ ﻨﻬﻢ ﻡﻴﺜ ﺎق( ،وﻗ ﺎل: اﻟﻤﻌﺎهﺪات ﻡﻊ اﻟﺪول ،ﻗﺎل ﺕﻌﺎﻟﻰ) :إ ّ )وإن آ ﺎن ﺑﻴ ﻨﻜﻢ وﺑﻴ ﻨﻬﻢ ﻡﻴﺜ ﺎق ﻓ ِﺪ َی ﺔ ﻡ ﺴﻠﱠﻤﺔ إﻟ ﻰ أهﻠ ﻪ( ،وﻗ ﺎل) :وإن ﻻ ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﻮم ﺑﻴ ﻨﻜﻢ وﺑﻴ ﻨﻬﻢ ﻡﻴﺜ ﺎق(، اﺱﺘﻨﺼﺮوآﻢ ﻓﻲ اﻟﺪیﻦ ﻓﻌﻠﻴﻜﻢ اﻟﻨﺼﺮ إ ّ واﻟﻤﻴﺜﺎق ﻓﻲ هﺬﻩ اﻵیﺎت هﻮ اﻟﻤﻌﺎهﺪة .واﻟﺮﺱ ﻮل ﻋﻘ ﺪ ﻡﻌﺎه ﺪة ﻡ ﻊ یﻮﺣﻨ ﺔ ﺑﻦ رؤﺑﺔ ﺹ ﺎﺣﺐ ایﻠ ﺔ ،وﻋﻘ ﺪ ﻡﻌﺎه ﺪة ﻡ ﻊ ﺑﻨ ﻲ ﺿ ﻤﺮة .وﺕﻄ ﱠﺒ ﻖ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات اﻟ ﺸﺮوط اﻟﺘ ﻲ ﺕﺘ ﻀﻤﻨﻬﺎ ویﺠ ﺐ أن یﺘﻘﻴ ﺪ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻋﻨﺪ ﺵﺮوﻃﻬﻢ( ،ﻋﻠﻰ أن ﻻ یﻜﻮن هﺬا اﻟﺸﺮط ﻡﻨﺎﻗ ﻀًﺎ ﻟﻺﺱ ﻼم ،ﻓ ﺈن آ ﺎن ﻡﻨﺎﻗ ﻀًﺎ ﻟﻺﺱ ﻼم رُﻓ ﺾ ﻟﻘﻮل اﻟﺮﺱﻮل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :آ ﻞ ﺵ ﺮط ﻟ ﻴﺲ ﻓ ﻲ آﺘ ﺎب اﷲ ﻓﻬ ﻮ ﺑﺎﻃ ﻞ(، ﻓﻴﻘ ﻮم اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن ﺑﺘﻨﻔﻴ ﺬ ه ﺬﻩ اﻟ ﺸﺮوط ﺣ ﺴﺐ ﻡ ﺎ وردت ﻓ ﻲ ﻧ ﺼﻮص اﻟﻤﻌﺎهﺪات إن آﺎﻧﺖ ﻻ ﺕﺨﺎﻟﻒ اﻹﺱﻼم .ﻓﺪﻟﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻔﻘ ﺮة ه ﻮ دﻟﻴ ﻞ ﺝ ﻮاز اﻟﻤﻌﺎهﺪات ،ودﻟﻴ ﻞ وﺝ ﻮب اﻟﻮﻓ ﺎء ﺑﺎﻟ ﺸﺮوط .وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻘ ﺴﻢ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻡ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدیﺔ واﻟﺘﺠﺎریﺔ ،ﻓﺈﻧ ﻪ ﻧﻈ ﺮًا ﻟﻤ ﺎ یﻤﻜ ﻦ أن یﻨﺸﺄ ﻡﻦ اﻟﻤﻌﺎهﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدیﺔ ﺿﺮر ﻋﻠﻰ اﻷﻡّﺔ آﺄن آﺎﻧ ﺖ ﺕﺨ ﺮج اﻟﻤ ﻮاد اﻟﺨﺎم ﻡ ﻦ اﻟ ﺒﻼد ،أو آﺎﻧ ﺖ ﺕ ﺴﺒﺐ إﻗﻔ ﺎل ﻡ ﺼﺎﻧﻊ اﻟ ﺒﻼد أو ﻡ ﺎ ﺵ ﺎآﻞ ذﻟ ﻚ ﻼ ﺑﻘﺎﻋ ﺪة ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺕﺤﺪد ﺑﻤﺎ ﻻ ﺿ ﺮر ﻡﻨ ﻪ وﺕُﻤﻨ ﻊ ﻡ ﻦ آ ﻞ ﻡ ﺎ ﻓﻴ ﻪ ﺿ ﺮر ﻋﻤ ً "آ ﻞ ﻓ ﺮد ﻡ ﻦ أﻓ ﺮاد اﻟﻤﺒ ﺎح إذا آ ﺎن ی ﺆدي إﻟ ﻰ ﺿ ﺮر یُﻤﻨ ﻊ ذﻟ ﻚ اﻟﻔ ﺮد ویﺒﻘﻰ اﻟﺸﻲء ﻡﺒﺎﺣًﺎ" ،وآﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺘﺠﺎریﺔ. وأﻡّﺎ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﺪﻟﻴﻠﻪ هﻮ دﻟﻴ ﻞ أﺣﻜ ﺎم دار اﻟﺤ ﺮب ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل ﻋ ﺪم وﺝﻮد ﻡﻴﺜﺎق ﺑﻴﻨﻨﺎ وﺑﻴﻦ أهﻠﻬﺎ ،وأﻡّﺎ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤ ﺎدة ﻓ ﺈن دﻟﻴﻞ ﻋﺪم إیﺠ ﺎد ﻋﻼﻗ ﺎت دﺑﻠﻮﻡﺎﺱ ﻴﺔ ﻡﻌﻬ ﺎ آ ﻮن ﺱ ﻔﺎراﺕﻬﺎ إذا وُﺝ ﺪت ﻓ ﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻠﻄﺎن اﻹﺱﻼم یﺤﺼﻞ ﻡﻨﻬﺎ ﺿﺮر ،ﻷن ه ﺬﻩ اﻟ ﺴﻔﺎرات ﻟﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺪول ﻋﻤﻠﻬﺎ ه ﻮ ﻡﺤﺎوﻟ ﺔ ﺑ ﺴﻂ ﺱ ﻴﻄﺮة دوﻟﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺒﻼد اﻟﺘ ﻲ ﻼ ﺑﻘﺎﻋ ﺪة ﻡﻨ ﻊ ﻓ ﺮد ﻡ ﻦ أﻓ ﺮاد ﺕﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﺴﻔﺎرات ،وﻟ ﺬﻟﻚ ﺕُﻤﻨ ﻊ ﻋﻤ ً -307-
ﻻ أﻧ ﻪ ﻻ یُﻤﻨ ﻊ رﻋﺎیﺎه ﺎ ﻡ ﻦ دﺧ ﻮل اﻟﻤﺒ ﺎح إذا آ ﺎن یﻮﺹ ﻞ إﻟ ﻰ ﺿ ﺮر .إ ّ ﻻ ﻡﻦ آﺎن دﺧﻮﻟﻪ یﻮﺹ ﻞ إﻟ ﻰ ﺿ ﺮر .وﻻ یُﻤﻨ ﻊ اﻟﺮﺱ ﻮل اﻟﻤﺆﻗ ﺖ اﻟﺒﻼد إ ّ ﺱ ﻞ ﻻ رﺱ ﻮﻟﻬﻢ ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ ﻻ إذا آﺎن ﺵ ﺨﺺ اﻟﺮﺱ ﻮل اﻟﻤﺮ َ ﻡﻦ دﺧﻮل اﻟﺒﻼد إ ّ یﺆدي دﺧﻮﻟﻪ إﻟﻰ ﺿﺮر. وأﻡّﺎ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺮاﺑ ﻊ ﻓﺪﻟﻴﻠ ﻪ ه ﻮ دﻟﻴ ﻞ اﻟﺠﻬ ﺎد ﻡ ﻦ اﻷﻡ ﺮ ﺑﻘﺘ ﺎل اﻟﻜﻔ ﺎر، وأدﻟ ﺔ اﺱ ﺘﺤﻼل دﻡ ﺎء وأﻡ ﻮال ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡ ﻨﻬﻢ ،وأدﻟ ﺔ اﻟﻘﺘ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﺮآﺔ ،ﻗﺎل ﺕﻌﺎﻟﻰ) :ﻗﺎﺕﻠﻮا اﻟﺬیﻦ یﻠﻮﻧﻜﻢ ﻡﻦ اﻟﻜﻔﺎر( ،وﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم: ﻻ اﷲ ﻡﺤﻤ ﺪ رﺱ ﻮل اﷲ(، ت أن أﻗﺎﺕﻞ اﻟﻨﺎس ﺣﺘﻰ یﺸﻬﺪوا أن ﻻ إﻟ ﻪ إ ّ )أُﻡﺮ ُ وی ﺴﺘﺜﻨﻰ ﻡ ﻨﻬﻢ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن ﻟﻘ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل) :ﻓ ﺈذا ﻗﺎﻟﻮه ﺎ ﻋ ﺼﻤﻮا ﻡﻨ ﻲ ﻻ ﻻ ﺑﺤﻘﻬﺎ( ،وﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﻡ ﻦ ی ﻮﻟﱢﻬﻢ یﻮﻡﺌ ﺬ دﺑ ﺮﻩ إ ّ دﻡﺎءهﻢ وأﻡﻮاﻟﻬﻢ إ ّ ﻡﺘﺤﺮﻓ ًﺎ ﻟﻘﺘ ﺎل أو ﻡﺘﺤﻴ ﺰًا إﻟ ﻰ ﻓﺌ ﺔ ﻓﻘ ﺪ ﺑ ﺎء ﺑﻐ ﻀﺐ ﻡ ﻦ اﷲ( ،وﻟﻘ ﻮل اﻟﺮﺱﻮل) :اﺝﺘﻨﺒﻮا اﻟ ﺴﺒﻊ اﻟﻤﻮﺑﻘ ﺎت( وﻋ ﺪّدهﺎ إﻟ ﻰ أن ﻗ ﺎل) :واﻟﺘ ﻮﻟﻲ ی ﻮم اﻟﺰﺣﻒ( ،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻡﻦ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻘﺘ ﺎل وأﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﻌﺮآ ﺔ وﺱ ﺎﺋﺮ أدﻟ ﺔ دار اﻟﺤﺮب وأدﻟﺔ اﻟﻤﻌﺮآﺔ .وإﻧﻪ وإن آﺎن اﻟﻌﺎﻟَﻢ آﻠﻪ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻹﺱﻼم إﻡﺎ دار ﻻ أن أه ﻞ اﻟﺤ ﺮب اﻟ ﺬیﻦ ﺑﻴﻨﻨ ﺎ إﺱ ﻼم وإﻡ ﺎ دار ﺣ ﺮب وﻻ ﺛﺎﻟ ﺚ ﻟﻬﻤ ﺎ ،إ ّ وﺑﻴﻨﻬﻢ ﻡﻌﺎهﺪات یُﻌﺘﺒَﺮون ﻡﺤ ﺎرِﺑﻴﻦ ﺣﻜﻤ ﺎً ،واﻟ ﺬیﻦ ﻻ یﻮﺝ ﺪ ﺑﻴﻨﻨ ﺎ وﺑﻴ ﻨﻬﻢ ﻼ وﻟ ﻮ ﻟ ﻢ ﺕﻜ ﻦ ﺑﻴﻨﻨ ﺎ وﺑﻴ ﻨﻬﻢ ﻡﻌﺎه ﺪات آ ﺬﻟﻚ یُﻌﺘﺒ ﺮون ﻡﺤ ﺎرِﺑﻴﻦ ﻗﺘ ﺎل ﻓﻌ ً ﺣﻜﻤ ﺎً ،أ ّﻡ ﺎ اﻟﻤﻌﺎه ﺪون ﻓﻠﻜ ﻮﻧﻬﻢ آﻔ ﺎرًا ﻟ ﻢ یﺨ ﻀﻌﻮا ﻟ ﺴﻠﻄﺎن اﻹﺱ ﻼم ت أن أﻗﺎﺕﻞ اﻟﻨﺎس( ﻓﻬﻮ ﻋ ﺎم، یُﻌﺘﺒﺮون ﻡﺤﺎرِﺑﻴﻦ ﻷن اﻟﺮﺱﻮل یﻘﻮل) :أُﻡﺮ ُ وآ ﻮﻧﻬﻢ یُﻌﺘﺒ ﺮون ﺣﻜﻤ ًﺎ ﻡﺤ ﺎرِﺑﻴﻦ أي ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻸﺣﻜ ﺎم ﻓﻠﻠﻤﻌﺎه ﺪات اﻟﺘ ﻲ ﺑﻴﻨﻨ ﺎ وﺑﻴ ﻨﻬﻢ .وأ ّﻡ ﺎ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻌﺎ ِه ﺪیﻦ ﻓﻴُﻌﺘﺒ ﺮون ﻡﺤ ﺎرِﺑﻴﻦ ﻷﻧﻬ ﻢ ی ﺪﺧﻠﻮن ﺕﺤ ﺖ ﻗﻮﻟ ﻪ) :أﻗﺎﺕ ﻞ اﻟﻨ ﺎس( ﻷﻧﻬ ﻢ آﻔ ﺎر ،وأ ّﻡ ﺎ آ ﻮﻧﻬﻢ یُﻌﺘﺒ ﺮون ﻡﺤ ﺎرِﺑﻴﻦ ﻼ ﻓﻸﻧﻪ ﻻ یﺠﺮي ﻗﺘﺎل ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻴﻨﻨﺎ وﺑﻴﻨﻬﻢ ،وﻷﻧ ﻪ ﻟ ﻢ ﺕﻌَﻠ ﻦ ﺑﻴﻨﻨ ﺎ ﺣﻜﻤًﺎ ﻻ ﻓﻌ ً وﺑﻴﻨﻬﻢ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻻ ﻡﻦ ﻗِﺒﻠﻨﺎ وﻻ ﻡﻦ ِﻗ ﺒﻠﻬﻢ .وأ ّﻡ ﺎ اﻟ ﺬیﻦ وُﺝ ﺪت ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻴﻨﻨﺎ وﺑﻴﻨﻬﻢ وﻟﻢ ﻧﻌﻘﺪ ﺹﻠﺤًﺎ ﻡﻌﻬ ﻢ ﻓ ﺈﻧﻬﻢ یﻜﻮﻧ ﻮن ﻓ ﻲ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻷﺣ ﻮال آﺤ ﺎل اﻟﻤﺤ ﺎرب ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﺮآ ﺔ ﻓ ﺪﻡﺎؤهﻢ ﺣ ﻼل وأﻡ ﻮاﻟﻬﻢ ﻻ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡﻨﻬﻢ. ﺣﻼل إ ّ اﻟﻤﺎدة -179ﺕُﻤﻨﻊ ﻡﻨﻌًﺎ ﺑﺎﺕًﺎ اﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﻌﺴﻜﺮیﺔ ،وﻡﺎ هﻮ ﻡﻦ ﺝﻨﺴﻬﺎ ،أو ﻡﻠﺤﻖ ﺑﻬﺎ آﺎﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟ ﺴﻴﺎﺱﻴﺔ ،واﺕﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺕ ﺄﺝﻴﺮ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ واﻟﻤﻄ ﺎرات. ویﺠﻮز ﻋﻘﺪ ﻡﻌﺎهﺪات ﺣﺴﻦ اﻟﺠﻮار ،واﻟﻤﻌﺎه ﺪات اﻻﻗﺘ ﺼﺎدیﺔ واﻟﺘﺠﺎری ﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻡﻌﺎهﺪات اﻟﻬﺪﻧﺔ. -308-
ﺕﻌﺮی ﻒ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات ه ﻮ أﻧﻬ ﺎ اﺕﻔﺎﻗ ﺎت ﺕﻌﻘ ﺪهﺎ اﻟ ﺪول ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ ﺑﻐﺮض ﺕﻨﻈﻴﻢ ﻋﻼﻗ ﺔ ﻡﻌﻴﻨ ﺔ وﺕﺤﺪی ﺪ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ واﻟ ﺸﺮوط اﻟﺘ ﻲ ﺕﺨ ﻀﻊ ﻟﻬ ﺎ هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ .وی ﺴﻤﻴﻬﺎ ﻓﻘﻬ ﺎء اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﻤﻮادَﻋ ﺎت ،واﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز ﻻ اﻟ ﺬیﻦ ﺑﻴ ﻨﻜﻢ ﻋﻘ ﺪ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ واﻟﻜﻔ ﺎر ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :إ ّ وﺑﻴﻨﻬﻢ ﻡﻴﺜﺎق( ،وﻗﻮﻟﻪ) :وإن آﺎن ﻡ ﻦ ﻗ ﻮم ﺑﻴ ﻨﻜﻢ وﺑﻴ ﻨﻬﻢ ﻡﻴﺜ ﺎق( ،وﻗﻮﻟ ﻪ: ﻻ ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﻮم ﺑﻴ ﻨﻜﻢ وﺑﻴ ﻨﻬﻢ )وإن اﺱﺘﻨ ﺼﺮوآﻢ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪیﻦ ﻓﻌﻠ ﻴﻜﻢ اﻟﻨ ﺼﺮ إ ّ ﻡﻴﺜﺎق( ،واﻟﻤﻴﺜﺎق ﻓﻲ هﺬﻩ اﻵیﺎت هﻮ اﻟﻤﻌﺎهﺪات ،وﻗﺪ ﻋﻘﺪ اﻟﺮﺱﻮل ﺹ ﻠﻰ ﻻ أﻧ ﻪ ی ﺸﺘﺮط ﻟ ﺼﺤﺔ اﻧﻌﻘ ﺎد اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻡﻌﺎهﺪات آﺜﻴﺮة ﻡ ﻊ اﻟﻜﻔ ﺎر ،إ ّ اﻟﻤﻌﺎه ﺪة ﺵ ﺮوط ﻡﻨﻬ ﺎ أن یﻜ ﻮن ﻡﻮﺿ ﻮع اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪ ﻗ ﺪ أﺝ ﺎزﻩ اﻟ ﺸﺮع، واﻟﻤﻌﺎه ﺪات أﻧ ﻮاع ﻡﻨﻬ ﺎ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات ﻏﻴ ﺮ اﻟ ﺴﻴﺎﺱﻴﺔ وﻡﻨﻬ ﺎ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات اﻟﺴﻴﺎﺱﻴﺔ .أﻡّﺎ اﻟﻤﻌﺎهﺪات ﻏﻴ ﺮ اﻟ ﺴﻴﺎﺱﻴﺔ ﻓﻬ ﻲ اﻻﺕﻔﺎﻗ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺕﻌ ﻴﻦ آﻴﻔﻴ ﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟ ﺪوﻟﺘﻴﻦ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺵ ﺄن ﺧ ﺎص ﻡ ﻦ ﺵ ﺆون آ ﻞ واﺣ ﺪة ﻡﻨﻬ ﺎ آﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدیﺔ واﻟﺘﺠﺎریﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻡﺎ ﺵﺎآﻞ ذﻟ ﻚ ،ﻓﻬ ﺬﻩ یُﻨﻈ ﺮ ﻟﻬ ﺎ ﺵ ﺮﻋًﺎ ﺣ ﺴﺐ ﻡﻮﺿ ﻮﻋﻬﺎ ،وﺕﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻤﻮﺿ ﻮﻋﻬﺎ .وﻟ ﺬﻟﻚ آﺎﻧ ﺖ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات اﻻﻗﺘ ﺼﺎدیﺔ ﺝﺎﺋﺰة ،ﻷﻧﻪ ﺕﻄﺒﻖ ﻓﻴﻬﺎ أﺣﻜﺎم اﻷﺝﻴﺮ وأﺣﻜﺎم اﻟﺘﺠ ﺎرة اﻟﺨﺎرﺝﻴ ﺔ ،وآﺎﻧ ﺖ اﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺘﺠﺎریﺔ ﺝﺎﺋﺰة ﻷﻧ ﻪ ﺕﻄ ﱠﺒ ﻖ ﻓﻴﻬ ﺎ أﺣﻜ ﺎم اﻟﺒﻴ ﻊ وأﺣﻜ ﺎم اﻟﺘﺠ ﺎرة اﻟﺨﺎرﺝﻴ ﺔ ،وآﺎﻧ ﺖ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺝ ﺎﺋﺰة ،ﻷﻧ ﻪ ﺕﻄ ﱠﺒ ﻖ ﻓﻴﻬ ﺎ أﺣﻜ ﺎم اﻟﺼﺮف ،وآﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺝﺎﺋﺰة ﻷﻧﻬﺎ ﺕﻄﺒﱠﻖ ﻓﻴﻬﺎ أﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ ،وﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﺤﺘﻤﻴ ﺔ أو اﻟﻈﻨﻴ ﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺕﻌﻠﻤﻬﺎ وﺕﻌﻠﻴﻤﻬﺎ. أﻡّﺎ اﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺴﻴﺎﺱﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺛﻼﺛ ﺔ أﻗ ﺴﺎم :ﻡﻨﻬ ﺎ ﻡﻌﺎه ﺪات ﺱﻴﺎﺱ ﻴﺔ ﺝﺎﺋﺰة وهﻲ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺕ ﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ آﻴ ﺎن اﻟﺪوﻟ ﺔ ،وﻻ ﺕ ﻨﻘِﺺ ﻡ ﻦ ﺱﻠﻄﺎﻧﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺝﻲ ،وﻻ ﺕﺠﻌﻞ ﻟﻠﻜﺎﻓﺮ ﺱﻠﻄﺎﻧًﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وذﻟ ﻚ ﻡﺜ ﻞ ﻡﻌﺎهﺪات اﻟﺼﻠﺢ وﻡﻌﺎهﺪات اﻟﻬﺪﻧﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺮﺱﻮل ﻋﻘﺪ اﻟﻬﺪﻧﺔ واﻟﺼﻠﺢ ﻡ ﻊ ﻗﺮیﺶ ﻓﻲ ﺹﻠﺢ اﻟﺤﺪیﺒﻴﺔ ،وﻡﺜﻞ ﻡﻌﺎهﺪات ﻋﺪم اﻻﻋﺘﺪاء ،ﻓﺎﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋﻘ ﺪ ﻡﻌﺎه ﺪة ﻋ ﺪم اﻋﺘ ﺪاء ﻡ ﻊ ﺑﻨ ﻲ ﺿ ﻤﺮة وﺑﻨ ﻲ ﻡ ﺪﻟﺞ، وآ ﺬﻟﻚ ﻡﻌﺎه ﺪات ﺣ ﺴﻦ اﻟﺠ ﻮار ﺝ ﺎﺋﺰة ﻷن اﻟﺮﺱ ﻮل ﻋﻘ ﺪ ﻡﻌﺎه ﺪة ﺣ ﺴﻦ ﺝ ﻮار ﻡ ﻊ اﻟﻴﻬ ﻮد ،وهﻜ ﺬا .وﻡﻨﻬ ﺎ ﻡﻌﺎه ﺪات ﺝ ﺎﺋﺰة اﺿ ﻄﺮارًا ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ وﺝﻮد اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﻴﻖ وﺵﺪة ،آﺎﻟﻤﻌﺎهﺪة ﻡﻊ دوﻟﺔ ﻷﺧ ﺬ ﺝﺰی ﺔ ﻡﻨﻬ ﺎ ﻻ ﻡﻘﺎﺑ ﻞ وإﺑﻘﺎﺋﻬ ﺎ ﺕﺤﻜ ﻢ ﺑﻨﻈ ﺎم اﻟﻜﻔ ﺮ ،أو اﻟﻤﻌﺎه ﺪة ﻡ ﻊ دوﻟ ﺔ ﻹﻋﻄﺎﺋﻬ ﺎ ﻡ ﺎ ً -309-
ﺱ ﻜﻮﺕﻬﺎ ﻋﻨ ﺎ .وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻘ ﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻓﻬ ﻮ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات اﻟﻤﻤﻨﻮﻋ ﺔ ﻡﺜ ﻞ ﻡﻌﺎه ﺪة اﻟﺤﻤﺎیﺔ ،وﻡﻌﺎهﺪة اﻟﺤﻴﺎد اﻟﺪاﺋﻢ ،وﻡﻌﺎهﺪة ﺕﺤﺪیﺪ اﻟﺤﺪود اﻟﺪاﺋﻤﺔ ،وﻡﻌﺎه ﺪة ﺕﺄﺝﻴﺮ اﻟﻤﻄﺎرات ،واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌ ﺴﻜﺮیﺔ وﻡ ﺎ ﺵ ﺎآﻞ ذﻟ ﻚ ،ﻓﻬ ﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات ﻏﻴ ﺮ ﺝ ﺎﺋﺰة ،ﻷن ﻡﻮﺿ ﻮﻋﻬﺎ ﻏﻴ ﺮ ﺝ ﺎﺋﺰ ،ﻷن اﻟﺤﻤﺎی ﺔ ﺕﺠﻌ ﻞ ﻟﻠﻜ ﺎﻓﺮ ﺱ ﻠﻄﺎﻧًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ وﺕﺠﻌ ﻞ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ی ﺄﻡﻨﻮن ﺑﺄﻡ ﺎن اﻟﻜﻔ ﺮ .واﻟﺤﻴ ﺎد اﻟ ﺪاﺋﻢ ﻏﻴ ﺮ ﺝ ﺎﺋﺰ ﻷﻧ ﻪ ی ﻨﻘِﺺ ﻡ ﻦ ﺱ ﻠﻄﺎن اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ .وﺕﺤﺪی ﺪ اﻟﺤ ﺪود اﻟﺪاﺋﻤ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﺝ ﺎﺋﺰ ﻷﻧ ﻪ یﻌﻨ ﻲ ﻋ ﺪم ﺣﻤ ﻞ اﻟ ﺪﻋﻮة وإیﻘ ﺎف ﺣﻜ ﻢ اﻟﺠﻬ ﺎد. وﺕ ﺄﺝﻴﺮ اﻟﻤﻄ ﺎرات ﻏﻴ ﺮ ﺝ ﺎﺋﺰ ﻷﻧ ﻪ یﺠﻌ ﻞ ﻟﻠﻜﻔ ﺎر ﺱ ﻠﻄﺎﻧًﺎ ﻋﻠ ﻰ دار اﻹﺱ ﻼم .وآ ﺬﻟﻚ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻌ ﺴﻜﺮیﺔ .وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات اﻟﻌ ﺴﻜﺮیﺔ ﻓﺤ ﺮام ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﻻ ﺕﺴﺘ ﻀﻴﺌﻮا ﺑﻨ ﺎر اﻟﻤ ﺸﺮآﻴﻦ( وﻧ ﺎر اﻟﻘ ﻮم آﻨﺎی ﺔ ﻋ ﻦ آﻴ ﺎﻧﻬﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺮب ،وﻟﻘﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :ﻻ ﻧ ﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮآﻴﻦ( )ﻻ ﻧﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎر( ،ﻓﻬﺬﻩ هﻲ أدﻟﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. اﻟﻤﺎدة -180یُﺴﻤﺢ ﻟﻠﺪول ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎرِﺑﺔ ﻓﻌﻼً ،وﻏﻴﺮ اﻟﺪول اﻻﺱ ﺘﻌﻤﺎریﺔ ﻓﻌﻼً ،وﻏﻴﺮ اﻟﺪول اﻟﻄﺎﻡﻌ ﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻼدﻧ ﺎ أن ﺕﻔ ﺘﺢ ﺱ ﻔﺎرات ﻓ ﻲ اﻟ ﺒﻼد ﻋﻠ ﻰ ﺵﺮط أن یُﻤﻨﻊ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺴﻴﺎﺱﻲ ،وﺕﻘﻴﺪ ﺹﻼﺣﻴﺎﺕﻬﺎ وﺕﻨﻘﻼﺕﻬﺎ. دﻟﻴﻠﻬﺎ ﻡﺎ روي ﻋﻦ أﺑﻲ راﻓﻊ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨ ﻪ ﻗ ﺎل :ﻗ ﺎل رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :إﻧ ﻲ ﻻ أﺧ ﻴﺲ ﺑﺎﻟﻌﻬ ﺪ ،وﻻ أﺣ ﺒﺲ اﻟﺮﺱ ﻞ( ،وﻡ ﺎ روي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻡﺴﻌﻮد ﻗﺎل) :ﺝﺎء اﺑ ﻦ اﻟﻨﻮاﺣ ﺔ واﺑ ﻦ أﺛ ﺎل رﺱ ﻮﻻ ﻡ ﺴﻴﻠﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻤﺎ :أﺕﺸﻬﺪان أﻧ ﻲ رﺱ ﻮل اﷲ؟ ﻗ ﺎﻻ: ﺖ ﻧﺸﻬﺪ أن ﻡﺴﻴﻠﻤﺔ رﺱﻮل اﷲ ،ﻓﻘﺎل رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ :ﺁﻡﻨ ُ ﻻ ﻟﻘﺘﻠﺘﻜﻤﺎ ،ﻓﻤ ﻀﺖ اﻟ ﺴﻨّﺔ أن اﻟﺮﺱ ﻞ ﻻ ﻼ رﺱﻮ ً ﺑﺎﷲ ورﺱﻮﻟﻪ ،ﻟﻮ آﻨﺖ ﻗﺎﺕ ً ﺖ ﺕُﻘﺘﻞ( رواﻩ أﺣﻤﺪ ،وﻓﻲ روایﺔ) :أﻡﺎ واﷲ ﻟﻮﻻ أن اﻟﺮﺱﻞ ﻻ ﺕُﻘﺘﻞ ﻟ ﻀﺮﺑ ُ ﻼ أﻋﻨﺎﻗﻜﻤﺎ( ،ﻓﻬﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻧ ﻪ یﺠ ﻮز ﻟﻠ ﺪول اﻟﻜ ﺎﻓﺮة ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺤﺎرِﺑ ﺔ ﻓﻌ ً ﻻ أن ه ﺬﻩ اﻟ ﺴﻔﺎرات ﺕﻌﺎ َﻡ ﻞ ﻡﻌﺎﻡﻠ ﺔ اﻟﺮﺱ ﻞ أن ﺕﻔﺘﺢ ﺱﻔﺎرات ﻓﻲ ﺑﻼدﻧ ﺎ ،إ ّ ﻓﺘُﻤﻨﻊ ﻡﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑ ﺄي ﻋﻤ ﻞ ﻏﻴ ﺮ ﻡ ﺎ یﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺮﺱ ﻮل ،ﻓﻌﻤ ﻞ ﺧ ﺎص ﺑﻌﻤ ﻞ اﻟﺮﺱﻮل ،وﻟﻬﺬا ﺕُﻤﻨﻊ ﻡﻦ أي ﻧﺸﺎط ﻏﻴﺮ ﻧﺸﺎط اﻟﺮﺱ ﻮل ﻓ ﻲ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪیﻦ ،ﻓﻴُﻤﻨﻊ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺴﻴﺎﺱﻲ ،وﺑﺬﻟﻚ ﺕﻘﻴﺪ ﺹﻼﺣﻴﺎﺕﻬﺎ ﺑﺄﻋﻤ ﺎل ن ﺕَﻨ ﱡﻘ ﻞ ه ﺬا اﻟﺮﺱ ﻮل أي ﺑﻤ ﺎ ﺕﻘﺘ ﻀﻴﻪ اﻟ ﺴﻔﺎرة ﺑ ﻴﻦ اﻟﺒﻠ ﺪیﻦ .وإذا وُﺝ ﺪ أ ّ ﺹ ﻞ إﻟ ﻰ ﺿ ﺮر ﻓﺘﻘ ّﻴ ﺪ ﺕ ﻨﻘﻼﺕﻬﻢ ﺕﻘﻴﻴ ﺪًا یﻤﻨ ﻊ اﻟﺮﺱ ﻮل أي اﻟﺪﺑﻠﻮﻡﺎﺱ ﻴﻴﻦ یﻮ ِ ﺿﺮرهﻢ. -310-
ویﻌﻄ ﻰ ه ﺆﻻء اﻟﺮﺱ ﻞ ﻡ ﺎ ی ﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺤ ﺼﺎﻧﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻡﺎﺱ ﻴﺔ ﺑ ﺪﻟﻴﻞ اﻟﺤﺪیﺜﻴﻦ اﻟﻤﺎ ّریْﻦ .وﺣﺘﻰ أن اﻟﺴﻔﻴﺮ إذا ﻃﻠ ﺐ ﻡ ﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ وه ﻮ ﺱﻔﻴﺮ أن یﺘﺤﻠﻞ ﻡﻦ اﻟﺴﻔﺎرة وأن یﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻟ ﺒﻼد ،أو ﻃﻠ ﺐ أن یﻜ ﻮن ﻻﺝﺌ ًﺎ ﺱﻴﺎﺱ ﻴًﺎ ویﺘ ﺮك دوﻟﺘ ﻪ ﻻ یُﻘﺒ ﻞ ﻡﻨ ﻪ ذﻟ ﻚ ﺣﺘ ﻰ ﻟ ﻮ أﺱ ﻠﻢ ،ﻷن ه ﺬا یﻨ ﺎﻗﺾ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻬﺪ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻲ رﺱ ﻮﻟﻬﺎ .ﻋ ﻦ أﺑ ﻲ راﻓ ﻊ ﻡ ﻮﻟﻰ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻗﺎل) :ﺑﻌﺜﺘﻨﻲ ﻗﺮیﺶ إﻟﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ،ﻓﻠﻤ ﺎ رأیﺖ اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ وﻗﻊ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻲ اﻹﺱﻼم ،ﻓﻘﻠ ﺖ :ی ﺎ رﺱ ﻮل اﷲ ،ﻻ أرﺝﻊ إﻟﻴﻬﻢ .ﻗﺎل :ﻻ أﺧﻴﺲ ﺑﺎﻟﻌﻬ ﺪ وﻻ أﺣ ﺒﺲ اﻟﺒ ﺮد ،وﻟﻜ ﻦ أرﺝ ﻊ إﻟ ﻴﻬﻢ ،ﻓ ﺈن آ ﺎن ﻓ ﻲ ﻗﻠﺒ ﻚ اﻟ ﺬي ﻓﻴ ﻪ اﻵن ﻓ ﺎرﺝﻊ( ،ﻓﻬ ﻮ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺮﺱﻮل ﻃﻠﺐ إﻟﻴﻪ أن یﺮﺝﻊ إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ أرﺱ ﻠﺘﻪ ﺛ ﻢ ﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ إذا أراد أن یﺄﺕﻲ ﻓﻠﻴﺄت .ﻗﺎل اﻟﺸﻮآﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺵﺮح هﺬا اﻟﺤﺪیﺚ" :واﻟﺤﺪیﺚ ﻓﻴﻪ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ یﺠ ﺐ اﻟﻮﻓ ﺎء ﺑﺎﻟﻌﻬ ﺪ ﻟﻠﻜﻔ ﺎر آﻤ ﺎ یﺠ ﺐ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻷن اﻟﺮﺱ ﺎﻟﺔ ﺕﻘﺘﻀﻲ ﺝﻮاﺑًﺎ یﺼﻞ ﻋﻠﻰ یﺪ اﻟﺮﺱﻮل ﻓﻜﺎن ذﻟﻚ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻬﺪ. ﻼ ﺣ ﺴﺐ اﻟﻤﺎدة -181ﺕﻔﺘﺢ اﻟﺪوﻟﺔ ﺱﻔﺎرات ﻟﺪى اﻟﺪول ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺤﺎرِﺑ ﺔ ﻓﻌ ً ﻡﺎ ﺕﻘﺘﻀﻴﻪ ﻡﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪﻋﻮة .ویﻜﻮن ﻡﻦ ﻋﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﺴﻔﺎرات ﺣﻤ ﻞ اﻟ ﺪﻋﻮة واﻟﺪﻋﺎیﺔ ﻟﻺﺱﻼم. دﻟﻴﻠﻬﺎ أن اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أرﺱ ﻞ ﺑﻜﺘﺎﺑ ﻪ إﻟ ﻰ آ ﺴﺮى ﻡ ﻊ ﻋﺒ ﺪاﷲ ﺑ ﻦ ﺣﺬاﻓ ﺔ ،وأرﺱ ﻞ آﺘﺎﺑ ًﺎ إﻟ ﻰ هﺮﻗ ﻞ ﻋﻈ ﻴﻢ اﻟ ﺮوم ﻡ ﻊ دﺣﻴ ﺔ اﻟﻜﻠﺒ ﻲ ،ﻓﻬ ﺬﻩ اﻟﺮﺱ ﻞ اﻟﺘ ﻲ آ ﺎن یﺮﺱ ﻠﻬﺎ اﻟﺮﺱ ﻮل إﻟ ﻰ اﻟﻜﻔ ﺎر دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻻ أن ﺝ ﻮاز أن ﺕﻔ ﺘﺢ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﺱ ﻔﺎرات ﻟﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول اﻟﻜ ﺎﻓﺮة .إ ّ ﻡﻮﺿﻮع اﻟﻜﺘ ﺐ اﻟﺘ ﻲ أرﺱ ﻠﻬﺎ اﻟﺮﺱ ﻮل إﻟ ﻰ آ ﺴﺮى وهﺮﻗ ﻞ آﺎﻧ ﺖ دﻋ ﻮة ﻟﻺﺱﻼم ،ﻓﻬﻮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻐﺎیﺔ ﻡﻦ ﻓﺘﺢ اﻟﺴﻔﺎرات ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻼد اﻟﻜﻔﺎر هﻮ اﻟﺪﻋﻮة اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ. اﻟﻤ ﺎدة -182اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺕﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ ﻏﻴ ﺮ أﺱ ﺎس اﻹﺱ ﻼم أو ﺕﻄﺒ ﻖ أﺣﻜﺎﻡ ًﺎ ﻏﻴ ﺮ أﺣﻜ ﺎم اﻹﺱ ﻼم ،ﻻ یﺠ ﻮز ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ أن ﺕ ﺸﺘﺮك ﻓﻴﻬ ﺎ ،وذﻟ ﻚ آﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻡﺜ ﻞ هﻴﺌ ﺔ اﻷﻡ ﻢ ،وﻡﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺪل اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ،وﺹ ﻨﺪوق اﻟﻨﻘ ﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ ،واﻟﺒﻨ ﻚ اﻟ ﺪوﻟﻲ ،وآﺎﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ ﻡﺜ ﻞ اﻟﺠﺎﻡﻌ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻡﺆﺱﺴﺔ اﻹﻧﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻲ. اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﻗﺎﻡﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ یﺤﺮﻡﻪ اﻟﺸﺮع .ﻓﻬﻴﺌﺔ اﻷﻡﻢ ﺕﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺱﺎس اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺱﻤﺎﻟﻲ وهﻮ ﻧﻈ ﺎم آﻔ ﺮ ،ﻋ ﻼوة ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ أداة ﻓ ﻲ ی ﺪ اﻟ ﺪول اﻟﻜﺒ ﺮى وﻻ ﺱ ﻴﻤﺎ أﻡﺮیﻜ ﺎ -311-
ﻟﺘﺴﺨﺮهﺎ ﻡﻦ أﺝﻞ ﻓﺮض ﺱ ﻴﻄﺮﺕﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪول اﻟ ﺼﻐﺮى ،وﻡﻨﻬ ﺎ اﻟ ﺪول اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻹﺱ ﻼﻡﻲ .وﻡﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺪل اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺕﺤﻜ ﻢ ﺑﻨﻈ ﺎم اﻟﻜﻔ ﺮ، واﻻﺣﺘﻜ ﺎم إﻟﻴﻬ ﺎ اﺣﺘﻜ ﺎم ﻟﻐﻴ ﺮ ﻡ ﺎ أﻧ ﺰل اﷲ .وﺹ ﻨﺪوق اﻟﻨﻘ ﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ یﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ إﻗ ﺮاض اﻟﻌﻤ ﻼت اﻟ ﺼﻌﺒﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑ ﺎ ،وﻋﻠ ﻰ أﺱ ﺎس اﻟ ﺼﺮف اﻟﺤ ﺮام ﺵﺮﻋﺎً ،ﻓﻬﻲ ﻻ ﺕﻌﻄﻲ ﻋﻤﻠﺔ ﺹﻌﺒﺔ ﻡﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﺒﻠﺪ یﺪًا ﺑﻴﺪ ،وإﻧﻤ ﺎ ﺕﻌﻄ ﻲ ﻋﻤﻠﺔ ﺹﻌﺒﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎﺝﺔ إﻟ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠ ﺔ اﻟ ﺼﻌﺒﺔ ﻡﻘﺎﺑ ﻞ أن ﺕ ﺴﺘﻮﻓﻲ ﻼ ﻡﻦ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﺑﺮﺑﺎ ﻡﻌﻴﻦ ،ﻓﻬﻲ ﺹﺮف ﺣ ﺮام ﻡ ﻦ ﻡﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻡﺒﻠﻐًﺎ ﻡﻤﺎﺛ ً ﺝﻬﺔ ﻷﻧﻪ ﻡﻦ اﻟﺼﺮف اﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ،ﻷن اﻟﺼﺮف إﻧّﻤ ﺎ یﻜ ﻮن ی ﺪًا ﺑﻴ ﺪ وﻻ یﻜﻮن ﻧﺴﻴﺌﺔ ﻓﺈن آﺎن ﻧﺴﻴﺌﺔ ﻓﻬﻮ ﺣﺮام آﻤ ﺎ ورد ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺪیﺚ .وﻓﻴ ﻪ آ ﺬﻟﻚ رﺑﺎ ﻓﻬﻮ ﺣﺮام .واﻟﺒﻨ ﻚ اﻟ ﺪوﻟﻲ یﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ اﻻﺵ ﺘﻐﺎل ﺑﺎﻟﺮﺑ ﺎ آ ﺄي ﺑﻨ ﻚ ﻡ ﻦ اﻟﺒﻨﻮك .واﻟﺠﺎﻡﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺕﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺱﺎس اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺱﻤﺎﻟﻲ ،وﺕﻨﺺ ﻓﻲ ﻡﻴﺜﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﺱ ﺘﻘﻼل اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ أي اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻻﻧﻔ ﺼﺎل وﺕﺠﺰﺋ ﺔ ﺑ ﻼد اﻹﺱ ﻼم وه ﻮ ﺣ ﺮام .وﻡﺆﺱ ﺴﺔ اﻻﻧﻤ ﺎء اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﺕﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ أﺱ ﺎس إﻗ ﺮاض اﻟﻤ ﺎل ﺑﺎﻟﺮﺑ ﺎ ،ﻋ ﻼوة ﻋﻠ ﻰ آﻮﻧﻬ ﺎ وﺱ ﻴﻠﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺕﺤﻮیﻞ ﺑﻼد اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ إﻟﻰ ﺑﻼد ﺹﻨﺎﻋﻴﺔ .ﻟﻬﺬﻩ اﻷﺱﺒﺎب آﻠﻬﺎ یﺤﺮم ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ اﻻﺵﺘﺮاك ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت. هﺬﻩ هﻲ ﻡﻘﺪﻡﺔ اﻟﺪﺱﺘﻮر ،أو اﻷﺱﺒﺎب اﻟﻤﻮﺝِﺒﺔ .وﻗﺪ ُﺑﻴّﻨﺖ ﻓﻴﻬ ﺎ أدﻟ ﺔ ﺵ ﺮح ﻓﻴﻬ ﺎ ﻡ ﺎ ﻻ ﺑ ﺪ ﻡ ﻦ ﺵ ﺮﺣﻪ، اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺕﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﻡﻮاد اﻟﺪﺱ ﺘﻮر ،و ُ وﻡﻨﻬ ﺎ یﺘﺒ ﻴﻦ أن ه ﺬا اﻟﺪﺱ ﺘﻮر دﺱ ﺘﻮر إﺱ ﻼﻡﻲ ،أي ه ﻮ أﺣﻜ ﺎم ﺵ ﺮﻋﻴﺔ ﻡﺴﺘﻨﺒَﻄﺔ ﻡﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ،أي ﻡ ﻦ اﻟﻜﺘ ﺎب واﻟ ﺴﻨّﺔ وإﺝﻤ ﺎع اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﻘﻴﺎس .وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
-312-
اﻟﻔﻬﺮس اﻟﺼﻔﺤﺔ
اﻟﻤﻮﺿﻮع أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻡﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻡﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﻤﻌﺎوِﻧﻮن اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري اﻟﻮﻻة اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺱﻴﺎﺱﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺱﺔ اﻟﺨﺎرﺝﻴﺔ
-313-
1382هـ ـ 1963م
-1-
ﺏﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
]وأن اﺣﻜ ﻢ ﺏﻴ ﻨﻬﻢ ﺏﻤ ﺎ أﻥ ﺰل اﷲ وﻻ ﺗﺘﺒ ﻊ أه ﻮاءهﻢ ﺬرهﻢ أن واﺣ یﻔﺘﻨ ﻮك ﻋ ﻦ ﺏﻌ ﺾ ﻡﺎ أﻥﺰل اﷲ إﻟﻴﻚ[ -2-
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻡﻘﺪﻡﺔ اﻟﺪﺱﺘﻮر ﻟﺤﺰب اﻟﺘﺤﺮیﺮ اﻟﺤﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ،واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺱﻴﺪﻧﺎ ﻡﺤﻤ ﺪ ﺧ ﺎﺕﻢ اﻟﻨﺒﻴ ﻴﻦ وﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ اﻟﻄﺎهﺮیﻦ ،ورﺿﻲ اﷲ ﻋﻦ أﺹﺤﺎﺑﻪ اﻟ ُﻐﺮّ اﻟﻤَﻴﺎﻡﻴﻦ ،وﺑﻌﺪ: ﺸﺮَﻩ ﻓﺈن ﺣﺰب اﻟﺘﺤﺮیﺮ آﺎن ﻗ ﺪ أﺹ ﺪر دﺱ ﺘﻮرًا ﻟ ﻪ ﻡﻨ ﺬ ﻧ ﺸﺄﺕﻪ ,و َﻧ َ ﻟﻠﻨ ﺎس ﻡﻄﺒﻮﻋ ًﺎ ﻓ ﻲ آﺘﺒ ﻪ ﺱ ﻨﺔ 1374هﺠﺮی ﺔ 1955 -ﻡﻴﻼدی ﺔ ،ﺛ ﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺿﻮء اﻟﻤﻨﺎﻗ ﺸﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ اﻟﺠﺎری ﺔ ،وﻋﻠ ﻰ ﺕﻘ ﺪیﺮ أن اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ ﺕﻘ ﺪیﺮًا واﻗﻌﻴ ﺎً ،وﺕﻘ ﺪیﺮ أن اﻟﺤ ﺰب یﺘ ﺴﻠﻢ اﻟﺤﻜ ﻢ ﺕﻘﺪیﺮًا ﻋﻤﻠﻴﺎً ،أﺝﺮى ﺑﻌﺾ ﺕﻌﺪیﻼت ﻓﻴﻪ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﻮة اﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ، وأﺧﺮﺝ ﻪ ﻟﻠﻨ ﺎس ﻡﻨﻔ ﺮدًا وﺣ ﺪﻩ ﻓ ﻲ آ ﺮاس ﻡ ﺴﺘﻘﻞ وذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﺱ ﻨﺔ 1378 هﺠﺮیﺔ 1959 -ﻡﻴﻼدی ﺔ ،ﺛ ﻢ آ ﺎن ﻻ ﺑ ﺪ ﻡ ﻦ وﺿ ﻊ ﻡﻘﺪﻡ ﺔ ﻟﻠﺪﺱ ﺘﻮر ﺕﺒ ﻴﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻜﻞ ﻡﺎدة ﻡﻦ ﻡ ﻮادﻩ ﻹﺧ ﺮاج ﻡ ﺎ اﺹ ﻄُﻠﺢ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑﺎﻷﺱ ﺒﺎب ﻼ ﺑﻤ ﺎ ﺝ ﺎء ﻓ ﻲ آﺘ ﺎب اﻟﻤﻮﺝِﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻷﺱﺎﺱ ﻲ أي ﻟﻠﺪﺱ ﺘﻮر ،وذﻟ ﻚ ﻋﻤ ً ﻡﻔ ﺎهﻴﻢ ﺣ ﺰب اﻟﺘﺤﺮی ﺮ اﻟﻤﺘﺒﻨ ﺎة ،وﻟﺰی ﺎدة اﻃﻤﺌﻨ ﺎن اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ وﻻ ﺱ ﻴﻤﺎ اﻷﺕﻘﻴﺎء واﻟﻨﺰیﻬﻴﻦ ﺑﺄن هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد أﺣﻜﺎم ﺵ ﺮﻋﻴﺔ ،وﺑ ﺄن اﻟﺪﺱ ﺘﻮر دﺱ ﺘﻮر إﺱﻼﻡﻲ ﺧ ﺎﻟﺺ ،وأن ﻡ ﺎ ﻓﻴ ﻪ ﻡ ﻦ ﺁراء وأﻓﻜ ﺎر وأﺣﻜ ﺎم ه ﻲ ﺁراء وأﻓﻜ ﺎر وأﺣﻜﺎم إﺱﻼﻡﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻏﻴ ﺮ ،وأن ﻟ ﻴﺲ ﻓﻴ ﻪ أي ﺵ ﻲء ﻏﻴ ﺮ إﺱ ﻼﻡﻲ ،وأﻧ ﻪ ﻏﻴﺮ ﻡﺘﺄﺛﺮ ﺑﺄي ﺵﻲء ﻏﻴﺮ إﺱ ﻼﻡﻲ ،وأﻧ ﻪ ﻻ یﻌﺘﻤ ﺪ ﻏﻴ ﺮ أﺹ ﻮل اﻹﺱ ﻼم وﻧﺼﻮﺹﻪ. وهﺎ ﻧﺤﻦ أوﻻء ﻧﻘﺪم ﻟﻠﻨ ﺎس آﺎﻓ ﺔ ﻡﻘﺪﻡ ﺔ اﻟﺪﺱ ﺘﻮر ه ﺬﻩ أو اﻷﺱ ﺒﺎب اﻟﻤﻮﺝِﺒﺔ ﻟﻪ ،ﺱﺎﺋﻠﻴﻦ اﷲ ﺱﺒﺤﺎﻧﻪ وﺕﻌﺎﻟﻰ أن یَﻘﺒﻞ ﻡﻨﺎ هﺬا اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟ ﺬي ﻗﻤﻨ ﺎ ﺑﻪ اﺑﺘﻐ ﺎء ﻡﺮﺿ ﺎﺕﻪ وأن یﻘ ﺮﱢب ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ی ﻮم ﺕﻄﺒﻴ ﻖ ه ﺬا اﻟﺪﺱ ﺘﻮر ،وأن یﻠﻬﻤﻬﻢ أن یﻌﻤﻠﻮا ﻹﻋﺎدة ﺱﻠﻄﺎن اﻹﺱﻼم ،ورﻓﻊ اﻟﺮایﺔ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ،ﺑﺈﻗﺎﻡ ﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ ،واﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﻤ ﺎ أﻧ ﺰل اﷲ ،وﺣﻤ ﻞ اﻟ ﺪﻋﻮة إﻟ ﻰ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ،وﺑﺎﻟﺠﻬ ﺎد ﻓ ﻲ ﺱﺒﻴﻞ اﷲ ﻟﺘﻜﻮن آﻠﻤﺔ اﷲ هﻲ اﻟﻌﻠﻴﺎ. ذي اﻟﺤﺠﺔ ﺱﻨﺔ 1382هـ -3-
ﻡﺎیﺲ )ﺁیﺎر( ﺱﻨﺔ 1963م ﺣﺰب اﻟﺘﺤﺮیﺮ
-4-
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻡﻘﺪﻡﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر أو اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﻮﺟِﺒﺔ ﻟﻪ أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻡﺔ اﻟﻤ ﺎدة -1اﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ه ﻲ أﺱ ﺎس اﻟﺪوﻟ ﺔ ،ﺑﺤﻴ ﺚ ﻻ یﺘ ﺄﺕﻰ وﺝ ﻮد ﻻ ﺑﺠﻌ ﻞ ﺵﻲء ﻓﻲ آﻴﺎﻧﻬﺎ أو ﺝﻬﺎزهﺎ أو ﻡﺤﺎﺱﺒﺘﻬﺎ أو آ ﻞ ﻡ ﺎ یﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻬ ﺎ ،إ ّ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ أﺱﺎﺱ ًﺎ ﻟ ﻪ .وه ﻲ ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻮﻗ ﺖ أﺱ ﺎس اﻟﺪﺱ ﺘﻮر واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ یُﺴﻤﺢ ﺑﻮﺝﻮد ﺵﻲء ﻡﻤﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺄي ﻡﻨﻬﻤ ﺎ ﻻ إذا آﺎن ﻡﻨﺒﺜﻘًﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ. إّ ﺕﻨﺸﺄ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻨﺸﻮء أﻓﻜﺎر ﺝﺪیﺪة ﺕﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ویﺘﺤﻮل اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑﺘﺤ ﻮل ه ﺬﻩ اﻷﻓﻜ ﺎر ،ﻷن اﻷﻓﻜ ﺎر إذا أﺹ ﺒﺤﺖ ﻡﻔ ﺎهﻴﻢ –أي إذا أُدرِك ﻡ ﺪﻟﻮﻟﻬﺎ وﺝ ﺮى اﻟﺘ ﺼﺪیﻖ ﺑﻬ ﺎ -أ ّﺛ ﺮت ﻋﻠ ﻰ ﺱ ﻠﻮك اﻹﻧ ﺴﺎن ،وﺝﻌﻠ ﺖ ﺱ ﻠﻮآﻪ ی ﺴﻴﺮ ﺑﺤ ﺴﺐ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻔ ﺎهﻴﻢ ،ﻓﺘﺘﻐﻴ ﺮ ﻧﻈﺮﺕ ﻪ إﻟ ﻰ اﻟﺤﻴ ﺎة ،وﺕﺒﻌ ًﺎ ﻟﺘﻐﻴﺮه ﺎ ﺕﺘﻐﻴ ﺮ ﻧﻈﺮﺕ ﻪ إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ .واﻟ ﺴﻠﻄﺔ إﻧّﻤ ﺎ ه ﻲ رﻋﺎی ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻹﺵﺮاف ﻋﻠﻰ ﺕﺴﻴﻴﺮهﺎ .وﻟﺬﻟﻚ آﺎﻧ ﺖ اﻟﻨﻈ ﺮة إﻟ ﻰ اﻟﺤﻴ ﺎة ه ﻲ اﻷﺱﺎس اﻟﺬي ﺕﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪوﻟﺔ وهﻲ اﻷﺱﺎس اﻟﺬي یﻮﺝ ﺪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن. ﻻ أن اﻟﻨﻈﺮة إﻟﻰ اﻟﺤﻴﺎة إﻧّﻤﺎ ﺕﻮﺝِﺪهﺎ ﻓﻜﺮة ﻡﻌﻴﻨﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺎة ،ﻓﺘﻜ ﻮن ه ﺬﻩ إّ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻤﻌﻴّﻨﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺎة ه ﻲ أﺱ ﺎس اﻟﺪوﻟ ﺔ وه ﻲ أﺱ ﺎس اﻟ ﺴﻠﻄﺎن .وﻟ ّﻤ ﺎ آﺎﻧ ﺖ اﻟﻔﻜ ﺮة اﻟﻤﻌﻴّﻨ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺤﻴ ﺎة ﺕﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ ﻡﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻤﻔ ﺎهﻴﻢ واﻟﻤﻘ ﺎیﻴﺲ واﻟﻘﻨﺎﻋ ﺎت آﺎﻧ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻤﻔ ﺎهﻴﻢ واﻟﻤﻘ ﺎیﻴﺲ واﻟﻘﻨﺎﻋ ﺎت ه ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻌﺘﺒ ﺮ أﺱﺎﺱ ًﺎ واﻟ ﺴﻠﻄﺔ إﻧّﻤ ﺎ ﺕَﺮﻋ ﻲ ﺵ ﺆون اﻟﻨ ﺎس وﺕ ﺸﺮف ﻋﻠ ﻰ ﺕ ﺴﻴﻴﺮ ﻡ ﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﺑﺤ ﺴﺐ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ،وﻟ ﺬﻟﻚ آ ﺎن اﻷﺱﺎس ﻡﺠﻤﻮﻋﺔ ﻡﻦ اﻷﻓﻜ ﺎر وﻟ ﻴﺲ ﻓﻜ ﺮة واﺣ ﺪة ،وه ﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻡ ﻦ اﻷﻓﻜﺎر ﻗﺪ أوﺝَﺪت ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﻬﺎ اﻟﻨﻈﺮة إﻟﻰ اﻟﺤﻴﺎة وﺕﺒﻌًﺎ ﻟﻬﺎ وُﺝﺪت اﻟﻨﻈ ﺮة إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ وﻗ ﺎم اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﺑﺘ ﺴﻴﻴﺮهﺎ ﺣ ﺴﺐ ه ﺬﻩ اﻟﻨﻈ ﺮة .وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ ﻋُﺮﻓﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ آﻴﺎن ﺕﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ واﻟﻤﻘﺎیﻴﺲ واﻟﻘﻨﺎﻋ ﺎت اﻟﺘﻲ ﺕﻘﺒّﻠﺘﻬﺎ ﻡﺠﻤﻮﻋﺔ ﻡﻦ اﻟﻨﺎس. -5-
هﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ ه ﻲ دوﻟ ﺔ ،أي ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ه ﻲ ﺱ ﻠﻄﺎن ﻻ أن هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻡ ﻦ یﺘﻮﻟﻰ رﻋﺎیﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ویﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺕﺴﻴﻴﺮهﺎ .إ ّ اﻷﻓﻜ ﺎر اﻟﺘ ﻲ ﺕﻘ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،أي ﻡﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﻤﻔ ﺎهﻴﻢ واﻟﻤﻘ ﺎیﻴﺲ واﻟﻘﻨﺎﻋ ﺎت ،إﻡ ﺎ أن ﺕﻜ ﻮن ﻡﺒﻨﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻓﻜ ﺮ أﺱﺎﺱ ﻲ أو ﻟﻴ ﺴﺖ ﻡﺒﻨﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻓﻜﺮ أﺱﺎﺱﻲ ،ﻓﺈن آﺎﻧﺖ ﻡﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮ أﺱﺎﺱﻲ ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺕﻜ ﻮن ﻡﺘﻴﻨ ﺔ اﻟﺒﻨﻴ ﺎن س ﻡ ﺎ ﺑﻌ ﺪﻩ أﺱ ﺎس ،ﻷن وﻃﻴﺪة اﻷرآﺎن ﺛﺎﺑﺘﺔ اﻟﻜﻴﺎن ،ﻷﻧﻬﺎ ﺕﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ أﺱ ﺎ ٍ اﻟﻔﻜ ﺮ اﻷﺱﺎﺱ ﻲ ه ﻮ اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟ ﺬي ﻻ یﻮﺝ ﺪ وراءﻩ ﻓﻜ ﺮ أﻻ وه ﻮ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻟﻌﻘﻠﻴ ﺔ ،ﻓﺘﻜ ﻮن اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺣﻴﻨﺌ ﺬ ﻡﺒﻨﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻘﻴ ﺪة ﻋﻘﻠﻴ ﺔ .وأ ّﻡ ﺎ إن آﺎﻧ ﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻡﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜ ﺮ أﺱﺎﺱ ﻲ ﻓ ﺈن ذﻟ ﻚ ی ﺴﻬّﻞ أﻡ ﺮ اﻟﻘ ﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬ ﺎ، ﻦ ویﻜﻮن ﻟﻴﺲ ﻡﻦ اﻟ ﺼﻌﺐ ﺕﺤﻄ ﻴﻢ آﻴﺎﻧﻬ ﺎ واﻧﺘ ﺰاع ﺱ ﻠﻄﺎﻧﻬﺎ ،ﻷﻧﻬ ﺎ ﻟ ﻢ ُﺕ ﺒ َ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻴﺪة واﺣﺪة یﻨﺒﺜﻖ ﻋﻨﻬﺎ وﺝﻮدهﺎ ،ﻓﻴﻜﻮن ﻡﻦ ﻏﻴﺮ اﻟ ﺼﻌﺐ إزاﻟﺘﻬ ﺎ. وﻟﻬﺬا آﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﺕﻜﻮن ﺛﺎﺑﺘ ﺔ اﻟﻜﻴ ﺎن ﻡ ﻦ أن ﺕﻜ ﻮن ﻡﺒﻨﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻘﻴ ﺪة ﻋﻘﻠﻴ ﺔ ﺕﻨﺒﺜ ﻖ ﻋﻨﻬ ﺎ اﻷﻓﻜ ﺎر اﻟﺘ ﻲ وُﺝ ﺪت اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺱﺎﺱ ﻬﺎ ،أي ﻋﻘﻴﺪة ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺕﻨﺒﺜﻖ ﻋﻨﻬ ﺎ اﻟﻤﻔ ﺎهﻴﻢ واﻟﻤﻘ ﺎیﻴﺲ واﻟﻘﻨﺎﻋ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺕﻤﺜ ﻞ ﻓﻜ ﺮة اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺤﻴ ﺎة ،وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻧﻈ ﺮة ه ﺬﻩ اﻟﺪوﻟ ﺔ ااﻟ ﻰ اﻟﺤﻴ ﺎة ،ﺕﻠ ﻚ اﻟﻨﻈ ﺮة اﻟﺘﻲ یﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻧﻈﺮﺕﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ. واﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ إﻧّﻤﺎ ﺕﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ،ﻷن ﻡﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﻤﻔ ﺎهﻴﻢ واﻟﻤﻘ ﺎیﻴﺲ واﻟﻘﻨﺎﻋ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺕﻘﺒّﻠﺘﻬ ﺎ اﻷ ّﻡ ﺔ إﻧّﻤ ﺎ ﺕﻨﺒﺜ ﻖ ﻋ ﻦ ﻋﻘﻴ ﺪة ﻻ هﺬﻩ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻋﺘﻨﻘﺘﻬﺎ ﻋﻘﻴﺪة یﻘﻴﻨﻴ ﺔ ﻋ ﻦ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻘﻠﻴﺔ ،وﻗﺪ ﺕﻘﺒّﻠﺖ اﻷﻡّﺔ أو ً ﻗﻄﻌﻲ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﻌﻘﻴﺪة هﻲ ﻓﻜﺮﺕﻬﺎ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻴ ﺎة ،وﺑﺤ ﺴﺒﻬﺎ آﺎﻧ ﺖ ﻧﻈﺮﺕﻬ ﺎ إﻟ ﻰ اﻟﺤﻴ ﺎة وﻧﺘﺠ ﺖ ﻋﻨﻬ ﺎ ﻧﻈﺮﺕﻬ ﺎ إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ،وﻋﻨﻬ ﺎ أﺧ ﺬت اﻷ ّﻡ ﺔ ﻡﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﻤﻔ ﺎهﻴﻢ واﻟﻤﻘ ﺎیﻴﺲ واﻟﻘﻨﺎﻋ ﺎت .وﻟ ﺬﻟﻚ آﺎﻧ ﺖ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ه ﻲ أﺱ ﺎس اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ .ﺛ ﻢ إن اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ أﻗﺎﻡﻬ ﺎ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋﻠ ﻰ أﺱ ﺎس ﻡﻌ ﻴّﻦ ﻓﻴﺠ ﺐ أن یﻜ ﻮن ه ﺬا اﻷﺱ ﺎس ه ﻮ أﺱ ﺎس اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻓ ﻲ آ ﻞ زﻡ ﺎن وﻡﻜ ﺎن ،ﻓﺈﻧ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺴﻼم ﺣﻴﻦ أﻗﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺪیﻨﺔ وﺕﻮﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ أﻗﺎﻡﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻡ ﻦ أول ی ﻮم وﻟ ﻢ ﺕﻜ ﻦ ﺁی ﺎت اﻟﺘ ﺸﺮیﻊ ﻗ ﺪ ﻧﺰﻟ ﺖ ﺑﻌ ﺪ ،ﻓﺠﻌ ﻞ ن ﻡﺤﻤ ﺪًا رﺱ ﻮل اﷲ أﺱ ﺎس ﺣﻴ ﺎة اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻻ اﷲ وأ ّ ﺵ ﻬﺎدة أن ﻻ إﻟ ﻪ إ ّ وأﺱﺎس اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ،وأﺱ ﺎس دﻓ ﻊ اﻟﺘﻈ ﺎﻟﻢ وﻓ ﺼﻞ اﻟﺘﺨﺎﺹ ﻢ ،أي أﺱﺎس اﻟﺤﻴﺎة آﻠﻬﺎ وأﺱﺎس اﻟﺴﻠﻄﺎن واﻟﺤﻜ ﻢ .ﺛ ﻢ ﻟ ﻢ یﻜﺘ ﻒ ﺑ ﺬﻟﻚ ﺑ ﻞ ﺵ ﺮع اﻟﺠﻬﺎد وﻓﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺤﻤ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة ﻟﻠﻨ ﺎس ،ﻗ ﺎل ﺹ ﻠﻰ اﷲ -6-
ﻻ اﷲ ﻡﺤﻤ ﺪ ت أن أﻗﺎﺕ ﻞ اﻟﻨ ﺎس ﺣﺘ ﻰ یﻘﻮﻟ ﻮا ﻻ إﻟ ﻪ إ ّ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :أُﻡ ﺮ ُ ﻻ ﺑﺤﻘﻬ ﺎ( ،ﺛ ﻢ ﻋ ﺼﻤﻮا ﻡﻨ ﻲ دﻡ ﺎءهﻢ وأﻡ ﻮاﻟﻬﻢ إ ّ ن ﻗﺎﻟﻮه ﺎ َ رﺱ ﻮل اﷲ ،ﻓ ﺈ ْ ﺝﻌ ﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﺱ ﺘﻤﺮار وﺝ ﻮد اﻟﻌﻘﻴ ﺪة أﺱﺎﺱ ًﺎ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﻓﺮﺿ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وأﻡ ﺮ ﺑﺤﻤ ﻞ اﻟ ﺴﻴﻒ واﻟﻘﺘ ﺎل إذا ﻇﻬ ﺮ اﻟﻜﻔ ﺮ اﻟﺒ ﻮاح ،أي إذا ﻟ ﻢ ﺕﻜ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة أﺱ ﺎس اﻟ ﺴﻠﻄﺎن واﻟﺤﻜ ﻢ ،ﻓﻘ ﺪ ﺱ ﺌﻞ ﻋ ﻦ اﻟﺤﻜ ﺎم اﻟﻈﻠﻤ ﺔ أﻧُﻨﺎﺑﺬُهﻢ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ؟ ﻗﺎل) :ﻻ ،ﻡﺎ أﻗﺎﻡﻮا اﻟ ﺼﻼة( وﺝَﻌ ﻞ ﺑﻴﻌﺘ ﻪ أن ﻻ یﻨ ﺎزِع ﻻ أن ی ﺮوا آﻔ ﺮًا ﺑﻮاﺣ ﺎً ،ﻓﻔ ﻲ ﺣ ﺪیﺚ ﻋ ﻮف ﺑ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن أوﻟ ﻲ اﻷﻡ ﺮ إ ّ ﻡﺎﻟﻚ ﻋﻦ ﺵﺮار اﻷﺋﻤﺔ )ﻗﻴﻞ :یﺎ رﺱﻮل اﷲ أﻓﻼ ﻧُﻨﺎﺑﺬُهﻢ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ؟ ﻗ ﺎل :ﻻ، ﻡﺎ أﻗﺎﻡﻮا ﻓﻴﻜﻢ اﻟﺼﻼة( وﻓﻲ ﺣﺪیﺚ ﻋُﺒﺎدة ﺑﻦ اﻟﺼﺎﻡﺖ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻌ ﺔ )وأن ﻻ ﻻ أن ﺕ ﺮوا آﻔ ﺮًا ﺑﻮاﺣ ًﺎ( ووﻗ ﻊ ﻋﻨ ﺪ اﻟﻄﺒﺮاﻧ ﻲ )آﻔ ﺮًا ﻧﻨﺎزِع اﻷﻡ ﺮ أهﻠ ﻪ إ ّ ﻻ أن ﺕﻜﻮن ﻡﻌﺼﻴﺔ اﷲ ﺑﻮاﺣًﺎ( .ﻓﻬﺬا آﻠﻪ یﺪل ﺹﺮاﺣًﺎ( ووﻗﻊ ﻓﻲ روایﺔ )إ ّ ﻋﻠﻰ أن أﺱﺎس اﻟﺪوﻟﺔ هﻮ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ،إذ أن اﻟﺮﺱﻮل أﻗ ﺎم اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﻋﻠﻰ أﺱﺎﺱﻬﺎ وأﻡﺮ ﺑﺤﻤﻞ اﻟﺴﻴﻒ ﻓ ﻲ ﺱ ﺒﻴﻞ ﺑﻘﺎﺋﻬ ﺎ أﺱﺎﺱ ًﺎ ﻟﻠ ﺴﻠﻄﺎن ،وأﻡ ﺮ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎد ﻡﻦ أﺝﻠﻬﺎ .وﺑﻨﺎء ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا وُﺿ ﻌﺖ اﻟﻤ ﺎدة اﻷوﻟ ﻰ ﻡ ﻦ اﻟﺪﺱ ﺘﻮر، وﻡﻨﻌ ﺖ ﻡ ﻦ أن یﻜ ﻮن ﻟ ﺪى اﻟﺪوﻟ ﺔ أي ﻡﻔﻬ ﻮم أو ﻗﻨﺎﻋ ﺔ أو ﻡﻘﻴ ﺎس ﻏﻴ ﺮ ﻡﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ،إذ ﻻ یﻜﻔﻲ أن یُﺠﻌﻞ أﺱﺎس اﻟﺪوﻟﺔ اﺱﻤًﺎ ه ﻮ ﻼ ﻓﻲ آﻞ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ أن یﻜﻮن وﺝﻮد هﺬا اﻷﺱﺎس ﻓﻴﻬﺎ ﻡﻤ ﱠﺜ ً ﻞ ﻡ ﻦ آﺎﻓ ﺔ أﻡﻮره ﺎ ،ﻓ ﻼ ﺝ ﱠ ق أو َ ﺵﻲء یﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻮﺝﻮده ﺎ ،وﻓ ﻲ آ ﻞ أﻡ ﺮ َد ﱠ ﻻ إذا آ ﺎن یﺠ ﻮز أن یﻜ ﻮن ﻟ ﺪى اﻟﺪوﻟ ﺔ أي ﻡﻔﻬ ﻮم ﻋ ﻦ اﻟﺤﻴ ﺎة أو اﻟﺤﻜ ﻢ إ ّ ﻡﻨﺒﺜﻘ ًﺎ ﻋ ﻦ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ وﻻ ﺕ ﺴﻤﺢ ﺑﻤﻔﻬ ﻮم ﻏﻴ ﺮ ﻡﻨﺒﺜ ﻖ ﻋﻨﻬ ﺎ ،ﻓ ﻼ ُی ﺴﻤﺢ ﺑﻤﻔﻬ ﻮم اﻟﺪیﻤﻘﺮاﻃﻴ ﺔ أن یُﺘﺒﻨ ﻰ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻷﻧ ﻪ ﻏﻴ ﺮ ﻡﻨﺒﺜ ﻖ ﻋ ﻦ ﻼ ﻋ ﻦ ﻡﺨﺎﻟﻔﺘ ﻪ ﻟﻠﻤﻔ ﺎهﻴﻢ اﻟﻤﻨﺒﺜﻘ ﺔ ﻋﻨﻬ ﺎ .وﻻ یﺠ ﻮز اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻓ ﻀ ً أن یﻜ ﻮن ﻟﻤﻔﻬ ﻮم اﻟﻘﻮﻡﻴ ﺔ أي اﻋﺘﺒ ﺎر ﻷﻧ ﻪ ﻏﻴ ﺮ ﻡﻨﺒﺜ ﻖ ﻋ ﻦ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة ﻼ ﻋﻦ أن اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ اﻟﻤﻨﺒﺜﻘ ﺔ ﻋﻨﻬ ﺎ ﺝ ﺎءت ﺕﺬ ّﻡ ﻪ وﺕﻨﻬ ﻰ ﻋﻨ ﻪ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ﻓﻀ ً وﺕﺒﻴﻦ ﺧﻄ ﺮﻩ .وﻻ ی ﺼﺢ أن یﻜ ﻮن ﻟﻤﻔﻬ ﻮم اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ أي وﺝ ﻮد ﻷﻧ ﻪ ﻏﻴ ﺮ ﻼ ﻋﻦ أﻧ ﻪ یﺨ ﺎﻟﻒ ﻡ ﺎ اﻧﺒﺜ ﻖ ﻋﻨﻬ ﺎ ﻡ ﻦ ﻡﻔ ﺎهﻴﻢ. ﻡﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﻌﻘﻴﺪة ﻓﻀ ً وآﺬﻟﻚ ﻻ یﻮﺝﺪ ﻓﻲ أﺝﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ وزارات ﺑﺎﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺪیﻤﻘﺮاﻃﻲ ،وﻻ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ أي ﻡﻔﻬﻮم اﻡﺒﺮاﻃﻮري أو ﻡﻠﻜﻲ أو ﺝﻤﻬ ﻮري ﻷﻧﻬ ﺎ ﻟﻴ ﺴﺖ ﻡﻨﺒﺜﻘ ﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﻴﺪة اﻹﺱﻼم وهﻲ ﺕﺨﺎﻟﻒ اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻬﺎ .وأیﻀًﺎ یُﻤﻨ ﻊ ﻡﻨﻌ ًﺎ ﺑﺎﺕًﺎ أن ﺕﺠﺮي ﻡﺤﺎﺱﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺱﺎس ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻻ ﻡ ﻦ أﻓ ﺮاد وﻻ ﻡ ﻦ ﺣﺮآ ﺎت وﻻ ﻡ ﻦ ﺕﻜ ﺘﻼت ،ﻓﺘُﻤﻨ ﻊ ﻡﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎﺱ ﺒﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻘ ﻮم -7-
ﻋﻠﻰ أﺱﺎس ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ،ویُﻤﻨﻊ ﻗﻴ ﺎم ﺣﺮآ ﺎت أو ﺕﻜ ﺘﻼت ﻋﻠ ﻰ ن آ ﻮن اﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ أﺱ ﺎس اﻟﺪوﻟ ﺔ أﺱﺎس ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ .ﻓ ﺈ ّ یﺤ ﺘﻢ ه ﺬا آﻠ ﻪ ﻡﻨﻬ ﺎ ویﻮﺝﺒ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺤﻜﻤﻬ ﺎ ،ﻓ ﺈن ﺣﻴﺎﺕﻬ ﺎ ﺑﻮﺹﻔﻬﺎ دوﻟﺔ وﺣﻴﺎة آﻞ أﻡﺮ ﻡﻨﺒﺜﻖ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻮﺹﻔﻬﺎ دوﻟﺔ وآﻞ ﻋﻤﻞ ﻡﺘﺼﻞ ﺝ ﺪ ﻡﻌﻬ ﺎ ﺑﻮﺹ ﻔﻬﺎ دوﻟ ﺔ یﺠ ﺐ أن یﻜ ﻮن ﺑﻬﺎ ﺑﻮﺹﻔﻬﺎ دوﻟﺔ وآﻞ ﻋﻼﻗ ﺔ ﺕﻮ َ أﺱﺎﺱﻪ هﻮ ﻋﻘﻴﺪة اﻟﺪوﻟﺔ وهﻲ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ. وأ ّﻡ ﺎ اﻷﻡ ﺮ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ﻓ ﺈن دﻟﻴﻠﻬ ﺎ أن اﻟﺪﺱ ﺘﻮر ه ﻮ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻷﺱﺎﺱ ﻲ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ،ﻓﻬ ﻮ ﻗ ﺎﻧﻮن ،واﻟﻘ ﺎﻧﻮن ه ﻮ أﻡ ﺮ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ،وﻗ ﺪ أﻡ ﺮ اﷲ اﻟﺴﻠﻄﺎن أن یﺤﻜﻢ ﺑﻤﺎ أﻧﺰل اﷲ ﻋﻠﻰ رﺱﻮل اﷲ ،وﺝﻌﻞ ﻡَﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﻐﻴ ﺮ ﻡ ﺎ أﻧﺰل اﷲ آﺎﻓﺮًا إن اﻋﺘﻘﺪ ﺑﻪ واﻋﺘﻘﺪ ﺑﻌﺪم ﺹﻼﺣﻴﺔ ﻡﺎ أﻧ ﺰل ﻋﻠ ﻰ رﺱ ﻮﻟﻪ، وﺝﻌﻠ ﻪ ﻋﺎﺹ ﻴًﺎ إن ﺣﻜ ﻢ ﺑ ﻪ وﻟ ﻢ یﻌﺘﻘ ﺪﻩ ،ﻓ ﺪل ذﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ أن اﻹیﻤ ﺎن ﺑ ﺎﷲ وﺑﺮﺱ ﻮل اﷲ یﺠ ﺐ أن یﻜ ﻮن أﺱ ﺎس ﻡ ﺎ ی ﺄﻡﺮ ﺑ ﻪ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن أي أﺱ ﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮن وأﺱﺎس اﻟﺪﺱﺘﻮر .أﻡّﺎ أﻡﺮ اﷲ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺑﺄن یﺤﻜﻢ ﺑﻤﺎ أﻧ ﺰل اﷲ أي ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب واﻟ ﺴﻨّﺔ ،ﻗ ﺎل اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﻓ ﻼ ورﺑ ﻚ ن اﺣ ُﻜ ﻢ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ ﺑﻤ ﺎ ﻻ یﺆﻡﻨﻮن ﺣﺘﻰ یُﺤﻜﱢﻤﻮك ﻓﻴﻤ ﺎ ﺵ ﺠﺮ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ( وﻗ ﺎل) :وأ ِ أﻧﺰل اﷲ( ،وﺣﺼﺮ ﺕﺸﺮیﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺎ أﻧﺰل اﷲ ﻡﺤ ﺬرًا ﻡ ﻦ اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﻐﻴ ﺮﻩ، ﻗﺎل ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وﻡﻦ ﻟﻢ یﺤﻜﻢ ﺑﻤﺎ أﻧﺰل اﷲ ﻓﺄوﻟﺌﻚ هﻢ اﻟﻜﺎﻓﺮون( وﻗﺎل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :آﻞ ﻋﻤﻞ ﻟ ﻴﺲ ﻋﻠﻴ ﻪ أﻡﺮﻧ ﺎ ﻓﻬ ﻮ رَد( ،ﻓﻬ ﺬا ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن ﺕ ﺸﺮیﻌﺎت اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻡﺤ ﺼﻮرة ﺑﻤ ﺎ یﻨﺒﺜ ﻖ ﻋ ﻦ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ،وه ﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن اﷲ أﻧﺰﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ،ﺱﻮاء أآﺎن إﻧﺰاﻟﻬﺎ ﺹﺮیﺤًﺎ ﺑﺄن ﻗﺎل ه ﺬا ﺣُﻜ ﻢ اﷲ وه ﻮ ﻡ ﺎ ﺕ ﻀﻤﻨﻪ اﻟﻜﺘ ﺎب واﻟ ﺴﻨّﺔ وﻡ ﺎ أﺝﻤ ﻊ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﺄﻧ ﻪ ﺣﻜ ﻢ اﷲ ،أم آ ﺎن إﻧﺰاﻟﻬ ﺎ ﻏﻴﺮ ﺹﺮیﺢ ﺑﺄن ﻗﺎل ه ﺬﻩ ﻋﻼﻡ ﺔ ﺣﻜ ﻢ اﷲ ،وه ﻮ ﻡ ﺎ یﺆﺧ ﺬ ﺑﺎﻟﻘﻴ ﺎس اﻟ ﺬي ﻋﻠّﺘﻪ ﺵﺮﻋﻴﺔ .وﻟﻬﺬا وًﺿﻊ اﻷﻡﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻡﻦ اﻟﻤﺎدة. ﺛﻢ إﻧﻪ ﻟﻤّﺎ آﺎﻧﺖ أﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد ﻗ ﺪ ﺝ ﺎء ﺧﻄ ﺎب اﻟ ﺸﺎرع ﻡﻠﺰِﻡ ًﺎ اﻟﺘﻘﻴ ﺪ ﺑﻪ ،ﻟ ﺬﻟﻚ آ ﺎن ﺕﻨﻈﻴﻤﻬ ﺎ ﺁﺕﻴ ًﺎ ﻡ ﻦ اﷲ ،وﺝ ﺎءت اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻡﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺠﻤﻴ ﻊ أﻓﻌ ﺎل اﻟﻨ ﺎس وﺝﻤﻴ ﻊ ﻋﻼﻗ ﺎﺕﻬﻢ ﺱ ﻮاء أآﺎﻧ ﺖ ﻋﻼﻗ ﺘﻬﻢ ﻡ ﻊ اﷲ أم ﻋﻼﻗ ﺘﻬﻢ ﻡ ﻊ أﻧﻔ ﺴﻬﻢ أم ﻋﻼﻗ ﺘﻬﻢ ﻡ ﻊ ﻏﻴ ﺮهﻢ .ﻟ ﺬﻟﻚ ﻻ ﻡﺤ ﻞ ﻓ ﻲ اﻹﺱ ﻼم ﻦ ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ ﻡ ﻦ ﻗِﺒ ﻞ اﻟﻨ ﺎس ﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ ﻋﻼﻗ ﺎﺕﻬﻢ ،ﻓﻬ ﻢ ﻡﻘ ﱠﻴ ﺪون ﺑﺎﻷﺣﻜ ﺎم ﻟﺴ ّ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻗﺎل ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وﻡﺎ ﺁﺕﺎآﻢ اﻟﺮﺱﻮل ﻓﺨﺬوﻩ وﻡﺎ ﻧﻬ ﺎآﻢ ﻋﻨ ﻪ ﻓ ﺎﻧﺘﻬﻮا( وﻗﺎل) :ﻡﺎ آ ﺎن ﻟﻤ ﺆﻡﻦ وﻻ ﻡﺆﻡﻨ ﺔ إذا ﻗ ﻀﻰ اﷲ ورﺱ ﻮﻟﻪ أﻡ ﺮًا أن یﻜ ﻮن -8-
ﺨﻴَﺮ ُة ﻡﻦ أﻡ ﺮهﻢ( وﻗ ﺎل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺁﻟ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :إن اﷲ ﻓ ﺮض ﻟﻬﻢ اﻟ ِ ﺣ ّﺪ ﺣ ﺪودًا ﻓ ﻼ ﻓﺮاﺋﺾ ﻓﻼ ﺕُﻀﻴّﻌﻮهﺎ ،وﻧﻬﻰ ﻋ ﻦ أﺵ ﻴﺎء ﻓ ﻼ ﺕﻨﺘﻬﻜﻮه ﺎ ،و َ ﺕﻌﺘﺪوهﺎ( وﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم) :وﻡﻦ أَﺣﺪَث ﻓﻲ أﻡﺮﻧﺎ هﺬا ﻡﺎ ﻟ ﻴﺲ ﻡﻨﻪ ﻓﻬﻮ رَد( .ﻓ ﺎﷲ ه ﻮ اﻟ ﺬي ﺵ ﺮع اﻷﺣﻜ ﺎم وﻟ ﻴﺲ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ،وه ﻮ اﻟ ﺬي أﺝﺒﺮهﻢ وأﺝﺒﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻋﻠﻰ اﺕّﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕﻬﻢ وأﻋﻤ ﺎﻟﻬﻢ ،وﺣ ﺼﺮهﻢ ﺑﻬ ﺎ ،وﻡ ﻨﻌﻬﻢ ﻡ ﻦ اﺕّﺒ ﺎع ﻏﻴﺮه ﺎ .وﻟﻬ ﺬا ﻻ ﻡﺤ ﻞ ﻟﻠﺒ ﺸﺮ ﻓ ﻲ وﺿ ﻊ أﺣﻜ ﺎم ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻨﺎس ،وﻻ ﻡﻜ ﺎن ﻟﻠ ﺴﻠﻄﺎن ﻓ ﻲ إﺝﺒ ﺎر اﻟﻨ ﺎس أو ﺕﺨﻴﻴ ﺮهﻢ ﻋﻠﻰ اﺕّﺒﺎع ﻗﻮاﻋﺪ وأﺣﻜﺎم ﻡﻦ وﺿﻊ اﻟﺒﺸﺮ ﻓﻲ ﺕﻨﻈﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎﺕﻬﻢ. اﻟﻤ ﺎدة -2یﺘﺒﻨ ﻰ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ أﺣﻜﺎﻡ ًﺎ ﺵ ﺮﻋﻴﺔ ﻡﻌﻴّﻨ ﺔ ی ﺴﻨّﻬﺎ دﺱ ﺘﻮرًا وﻗ ﻮاﻧﻴﻦ ،وإذا ﺕﺒﻨ ﻰ ﺣﻜﻤ ًﺎ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﺹ ﺎر ه ﺬا اﻟﺤﻜ ﻢ وﺣ ﺪﻩ ه ﻮ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ اﻟﻮاﺝ ﺐ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑ ﻪ ،وأﺹ ﺒﺢ ﺣﻴﻨﺌ ﺬ ﻗﺎﻧﻮﻧ ًﺎ ﻧﺎﻓ ﺬًا وﺝﺒ ﺖ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻓﺮد ﻡﻦ اﻟﺮﻋﻴﺔ ،ﻇﺎهﺮًا وﺑﺎﻃﻨًﺎ. واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ هﻮ إﺝﻤﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ .ﻓﻘﺪ اﻧﻌﻘﺪ إﺝﻤﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ أن یﺘﺒﻨﻰ أﺣﻜﺎﻡًﺎ ﺵ ﺮﻋﻴﺔ ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ،واﻧﻌﻘ ﺪ آ ﺬﻟﻚ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﻤﺎ یﺘﺒﻨﺎﻩ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻡﻦ أﺣﻜ ﺎم واﺝ ﺐ .وﻻ یﺠ ﻮز ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻢ أن یﻌﻤ ﻞ ﺑﻐﻴ ﺮ ﻡ ﺎ ﺕﺒﻨﺎﻩ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻡﻦ أﺣﻜ ﺎم ،ﺣﺘ ﻰ وﻟ ﻮ آﺎﻧ ﺖ ه ﺬﻩ اﻷﺣﻜ ﺎم ﺵ ﺮﻋﻴﺔ اﺱ ﺘﻨﺒﻄﻬﺎ أﺣﺪ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪیﻦ ،ﻷن ﺣﻜﻢ اﷲ أﺹﺒﺢ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ه ﻮ ﻡ ﺎ ﺕﺒﻨ ﺎﻩ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ .وﻗ ﺪ ﺱ ﺎر اﻟﺨﻠﻔ ﺎء اﻟﺮاﺵ ﺪون ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓﺘﺒﻨ ﻮا أﺣﻜﺎﻡ ًﺎ ﻡﻌﻴﻨ ﺔ وأﻡﺮوا ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ،ﻓﻜ ﺎن اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن وﻡ ﻨﻬﻢ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ یﻌﻤﻠ ﻮن ﺑﻬ ﺎ ویﺘﺮآ ﻮن اﺝﺘﻬ ﺎدهﻢ .وﻗ ﺪ ﺕﺒﻨ ﻰ أﺑ ﻮ ﺑﻜ ﺮ إیﻘ ﺎع اﻟﻄ ﻼق اﻟ ﺜﻼث واﺣ ﺪة، وﺕﻮزی ﻊ اﻟﻤ ﺎل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘ ﺴﺎوي ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﻧﻈ ﺮ إﻟ ﻰ اﻟ ِﻘ ﺪم ﻓ ﻲ اﻹﺱ ﻼم أو ﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ ،ﻓﺎﺕّﺒﻌ ﻪ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن ﻓ ﻲ ه ﺬا وﺱ ﺎر ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻘ ﻀﺎة واﻟﻮﻻة .وﻟﻤّﺎ ﺝﺎء ﻋﻤﺮ ﺕﺒﻨﻰ رأی ًﺎ ﻓ ﻲ ه ﺎﺕﻴﻦ اﻟﺤ ﺎدﺛﺘﻴﻦ ﺧ ﻼف رأي أﺑ ﻲ ﺑﻜ ﺮ ،ﻓ ﺄﻟﺰم وﻗ ﻮع اﻟﻄ ﻼق اﻟ ﺜﻼث ﺛﻼﺛ ﺎً ،ووزع اﻟﻤ ﺎل ﺣ ﺴﺐ اﻟ ِﻘ ﺪم ﻓ ﻲ اﻹﺱ ﻼم واﻟﺤﺎﺝ ﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﺿ ﻞ ﻻ ﺑﺎﻟﺘ ﺴﺎوي ،واﺕّﺒﻌ ﻪ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن وﺣَﻜ ﻢ ﺑ ﻪ اﻟﻘ ﻀﺎة واﻟ ﻮﻻة .ﺛ ﻢ ﺕﺒﻨ ﻰ ﻋﻤ ﺮ ﺝ ْﻌ ﻞ اﻷرض اﻟﺘ ﻲ ﺕُﻐ ﻨَﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺤﺮب ﻏﻨﻴﻤﺔ ﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻻ ﻟﻠﻤﺤﺎرِﺑﻴﻦ ،وأن ﺕﺒﻘﻰ ﻓﻲ یﺪ أهﻠﻬ ﺎ وﻻ ﺕُﻘ ﺴﻢ ﻻ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤ ﺎرﺑﻴﻦ وﻻ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﺎﺕّﺒﻌ ﻪ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟ ﻮﻻة واﻟﻘ ﻀﺎة وﺱﺎروا ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﺕﺒﻨﺎﻩ .وهﻜﺬا ﺱﺎر ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺨﻠﻔ ﺎء اﻟﺮاﺵ ﺪیﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﺒﻨ ﻲ وﻋﻠ ﻰ إﻟ ﺰام اﻟﻨ ﺎس ﺑﺘ ﺮك اﺝﺘﻬ ﺎدهﻢ وﻡ ﺎ یﻌﻤﻠ ﻮن ﺑ ﻪ ﻡ ﻦ أﺣﻜ ﺎم واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤ ﺎ ﺕﺒﻨ ﺎﻩ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،ﻓﻜ ﺎن اﻹﺝﻤ ﺎع ﻡﻨﻌﻘ ﺪًا ﻋﻠ ﻰ أﻡ ﺮیﻦ :أﺣ ﺪهﻤﺎ -9-
اﻟﺘﺒﻨﻲ وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ وﺝﻮب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ یﺘﺒﻨﺎﻩ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ .وﻡﻦ هﺬا اﻹﺝﻤﺎع أُﺧ ﺬت اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤ ﺸﻬﻮرة "ﻟﻠ ﺴﻠﻄﺎن أن یُﺤ ﺪِث ﻡ ﻦ اﻷﻗ ﻀﻴﺔ ﺑﻘ ﺪر ﻡ ﺎ یَﺤﺪُث ﻡﻦ ﻡﺸﻜﻼت" و"أﻡﺮ اﻹﻡﺎم یَﺮﻓﻊ اﻟﺨﻼف" و"أﻡﺮ اﻹﻡﺎم ﻧﺎﻓﺬ". واﻷﺹﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺒﻨﻲ هﻮ اﺧﺘﻼف اﻵراء ﻓﻲ اﻟﻤ ﺴﺄﻟﺔ اﻟﻮاﺣ ﺪة ،ﻓﻜ ﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺴﺄﻟﺔ ﻡ ﻦ ﺕﺒﻨ ﻲ رأي ﻡﻌ ﻴﻦ ﻓﻴﻬ ﺎ. ذﻟ ﻚ أن اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ وه ﻲ ﺧﻄ ﺎب اﻟ ﺸﺎرع اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺄﻓﻌ ﺎل اﻟﻌﺒ ﺎد ﺝ ﺎءت ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮﺁن واﻟﺤ ﺪیﺚ ،وآ ﺎن ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﻡﻤ ﺎ یﺤﺘﻤ ﻞ ﻋ ﺪة ﻡﻌ ﺎن ﺣﺴﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮع ,ﻟﺬﻟﻚ آﺎن ﻃﺒﻴﻌﻴ ًﺎ وﺣﺘﻤﻴ ًﺎ أن یﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﻨ ﺎس ﻓ ﻲ ﻓﻬﻤﻬ ﺎ ،وأن ی ﺼﻞ ه ﺬا اﻻﺧ ﺘﻼف ﻓ ﻲ اﻟﻔﻬ ﻢ إﻟ ﻰ ﺣ ﺪ اﻟﺘﺒ ﺎیﻦ واﻟﺘﻐ ﺎیﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﻨ ﻰ اﻟﻤ ﺮاد .وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ آ ﺎن ﻻ ﺑ ﺪ أن ﺕﻜ ﻮن هﻨ ﺎك أﻓﻬ ﺎم ﻡﺘﺒﺎیﻨ ﺔ وأﻓﻬ ﺎم ﻡﺨﺘﻠﻔ ﺔ ،ﻟ ﺬﻟﻚ ﻗ ﺪ یﻜ ﻮن هﻨ ﺎك ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺄﻟﺔ اﻟﻮاﺣ ﺪة ﺁراء ﻡﺨﺘﻠﻔ ﺔ وﻡﺘﺒﺎیﻨ ﺔ ،ﻓﺎﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺣ ﻴﻦ ﻗ ﺎل ﻓ ﻲ ﻏ ﺰوة ﻻ ﻓﻲ ﺑﻨﻲ ﻗﺮیﻈﺔ( َﻓﻬِﻢ أﺵ ﺨﺎص أﻧ ﻪ َﻗ ﺼﺪ ﺼﻠّﻮا اﻟﻌﺼﺮ إ ّ اﻷﺣﺰاب) :ﻻ ُﺕ َ ﺹ ﻠّﻮا اﻟﻌ ﺼﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻄﺮی ﻖ ،و َﻓ ِﻬ ﻢ ﺁﺧ ﺮون أﻧ ﻪ ﻗ ﺼﺪ ﻡﻌﻨ ﻰ اﻻﺱﺘﻌﺠﺎل و َ ﺼﻠّﻮا اﻟﻌ ﺼﺮ وأﺧّﺮوه ﺎ ﺣﺘ ﻰ وﺹ ﻠﻮا ﺑﻨ ﻲ ﻗﺮیﺌ ﺔ ﻓ ﺼﻠّﻮهﺎ اﻟﺠﻤﻠ ﺔ ﻓﻠ ﻢ ُی َ ﻼ ﻋﻠ ﻰ ﻓﻬﻤ ﻪ ،وهﻜ ﺬا آﺜﻴ ﺮ هﻨﺎك ،وﻟﻤّﺎ ﺑﻠﻎ اﻟﺮﺱﻮل ذﻟﻚ أﻗ ّﺮ اﻟﻔ ﺮیﻘﻴﻦ آ ً ﻡﻦ اﻵیﺎت واﻷﺣﺎدی ﺚ .ﻓ ﺎﺧﺘﻼف اﻵراء ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺄﻟﺔ اﻟﻮاﺣ ﺪة یﺤ ﺘﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻷﺧﺬ ﺑﺮأي واﺣﺪ ﻡﻨﻬﺎ ،ﻷﻧﻬ ﺎ آﻠﻬ ﺎ أﺣﻜ ﺎم ﺵ ﺮﻋﻴﺔ ،وﺣﻜ ﻢ اﷲ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ ﻻ یﺘﻌﺪد ،وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ ﻡ ﻦ ﺕﻌﻴ ﻴﻦ ﺣﻜﻢ واﺣﺪ ﻡﻨﻬﺎ ﻷﺧﺬﻩ .وﻡﻦ هﻨ ﺎ آ ﺎن ﺕﺒﻨ ﻲ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ ﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻡﻌ ﻴﻦ أﻡﺮًا ﻻزﻡًﺎ وﻻ ﻡﻨﺎص ﻡﻨ ﻪ وﻻ ﺑﻮﺝ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟﻮﺝ ﻮدﻩ ﻋﻨ ﺪﻡﺎ یﺒﺎﺵ ﺮ اﻟﻌﻤ ﻞ. ﻓﻤﺒﺎﺵ ﺮة اﻟﻌﻤ ﻞ ﺕﻮﺝ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ ﺕ ﺴﻴﻴﺮﻩ ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ،وﺑﻤﺠ ﺮد وﺝ ﻮب اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻓﺮﺿ ًﺎ آ ﺎن أو ﻡﻨ ﺪوﺑًﺎ أو ﺣﺮاﻡ ًﺎ أو ﻡﻜﺮوهًﺎ أو ﻡﺒﺎﺣًﺎ یﺤﺘﻢ وﺝﻮب ﺕﺒﻨ ﻲ ﺣﻜ ﻢ ﻡﻌ ﻴﻦ .وﻟﻬ ﺬا آ ﺎن واﺝﺒ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ آﻞ ﻡﺴﻠﻢ أن یﺘﺒﻨﻰ ﺣﻜﻤًﺎ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ ﻡﻌﻴﻨ ًﺎ ﺣ ﻴﻦ یﺄﺧ ﺬ اﻷﺣﻜ ﺎم ﻟﻠﻌﻤ ﻞ ،ﺱ ﻮاء أآﺎن ﻡﺠﺘﻬﺪًا أم ﻡﻘﻠﺪاً ،ﺧﻠﻴﻔﺔ أو ﻏﻴﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ. وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ ﺑ ﺪ أن یﺘﺒﻨ ﻰ أﺣﻜﺎﻡ ًﺎ ﻡﻌﻴﻨ ﺔ یﺒﺎﺵ ﺮ رﻋﺎی ﺔ ﺵﺆون اﻟﻨﺎس ﺑﺤﺴﺒﻬﺎ ،ﻓﻼ ﺑﺪ أن یﺘﺒﻨﻰ أﺣﻜﺎﻡًﺎ ﻡﻌﻴﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ه ﻮ ﻋ ﺎم ﻟﺠﻤﻴ ﻊ ﺨ ﺮاج، اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡ ﻦ ﺵ ﺆون اﻟﺤﻜ ﻢ واﻟ ﺴﻠﻄﺎن آﺎﻟﺰآ ﺎة واﻟ ﻀﺮاﺋﺐ واﻟ َ ﻻ أن وآﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺝﻴﺔ وآﻞ ﻡﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺣ ﺪة اﻟﺪوﻟ ﺔ ووﺣ ﺪة اﻟﺤﻜ ﻢ .إ ّ ﺕﺒﻨﻴ ﻪ ﻟﻸﺣﻜ ﺎم یُﻨﻈ ﺮ ﻓﻴ ﻪ ،ﻓ ﺈن آ ﺎن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻻ ی ﺴﺘﻄﻴﻊ أن یﻘ ﻮم ﺑ ﺄﻡﺮ -10-
ﺕﺴﺘﻮﺝﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ رﻋﺎیﺔ ﺵﺆون اﻟﻨﺎس ﺣ ﺴﺐ أﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻻ إذا ﺕﺒﻨﻰ ﺣﻜﻤًﺎ ﻡﻌﻴﻨًﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﻡﺮ ﻓﺈن اﻟﺘﺒﻨﻲ ﺣﻴﻨﺌﺬ یﻜﻮن واﺝﺒًﺎ ﻋﻠ ﻰ إّ ﻻ ﺑ ﻪ ﻓﻬ ﻮ واﺝ ﺐ" ﻼ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ "ﻡ ﺎ ﻻ ی ﺘﻢ اﻟﻮاﺝ ﺐ إ ّ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻋﻤ ً ﻼ .وأ ّﻡ ﺎ إن آ ﺎن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ی ﺴﺘﻄﻴﻊ أن یﺮﻋ ﻰ ﺵ ﺆون وذﻟﻚ آﺎﻟﻤﻌﺎهﺪات ﻡﺜ ً اﻟﻨﺎس ﻓﻲ أﻡﺮ ﻡﻦ اﻷﻡﻮر ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺕﻘﺘﻀﻲ أﺣﻜﺎم اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ دون أن یﺘﺒﻨ ﻰ ﺣﻜﻤ ًﺎ ﻡﻌﻴﻨ ًﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻷﻡ ﺮ ﻓ ﺈن اﻟﺘﺒﻨ ﻲ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤ ﺎل یﻜ ﻮن ﺝﺎﺋﺰًا ﻟﻪ وﻟﻴﺲ واﺝﺒًﺎ ﻋﻠﻴﻪ .وذﻟﻚ ﻡﺜﻞ ﻧ ﺼﺎب اﻟ ﺸﻬﺎدة ﻓﺈﻧ ﻪ یﺠ ﻮز ﻟ ﻪ أن یﺘﺒﻨﻰ ویﺠﻮز ﻟﻪ أن ﻻ یﺘﺒﻨﻰ ،إذ أن أﺹﻞ اﻟﺘﺒﻨﻲ ﻡﺒﺎح وﻟ ﻴﺲ ﺑﻮاﺝ ﺐ ﻷن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ أﺝﻤﻌ ﻮا ﻋﻠ ﻰ أن ﻟﻺﻡ ﺎم أن یﺘﺒﻨ ﻰ وﻟ ﻢ یُﺠﻤﻌ ﻮا أن ﻋﻠﻴ ﻪ أن یﺘﺒﻨ ﻰ ،وﻋﻠ ﻰ ه ﺬا ﻓ ﺎﻟﺘﺒﻨﻲ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ه ﻮ ﻡﺒ ﺎح ،وﻻ ی ﺼﻴﺮ ﻻ ﺑ ﻪ ﻓﻴ ﺼﺒﺢ ﺣﻴﺌﻨ ﺬ ﻻ إذا آﺎﻧ ﺖ رﻋﺎی ﺔ اﻟ ﺸﺆون اﻟﻮاﺝﺒ ﺔ ﻻ ﺕ ﺘﻢ إ ّ واﺝﺒ ًﺎ إ ّ واﺝﺒًﺎ ﺣﺘﻰ یﺘﺄﺕﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻮاﺝﺐ. اﻟﻤﺎدة -3ﻻ یﺘﺒﻨﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ أي ﺣﻜ ﻢ ﺵ ﺮﻋﻲ ﻡﻌ ﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻌﺒ ﺎدات ﻡ ﺎ ﻋ ﺪا اﻟﺰآ ﺎة واﻟﺠﻬ ﺎد ،وﻻ یﺘﺒﻨ ﻰ أي ﻓﻜ ﺮ ﻡ ﻦ اﻷﻓﻜ ﺎر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ. واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن اﻟﺘﺒﻨﻲ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ هﻮ ﻡﺒ ﺎح ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ وﻟ ﻴﺲ ﺑﻮاﺝ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ ،ﻓﻜﻤ ﺎ أن ﻟ ﻪ أن یﺘﺒﻨ ﻰ أﺣﻜﺎﻡ ًﺎ ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ﻓﻜ ﺬﻟﻚ ﻟ ﻪ أن ﻻ یﺘﺒﻨ ﻰ أﺣﻜﺎﻡ ًﺎ ﻡﻌﻴﻨﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ أﻡﺮًا یﻠﺰم اﻟﻨﺎس ﺑﻪ ﻷﻧﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮا هﻢ اﻟ ﺬیﻦ یﺘﺒﻨ ﻮن ،وإﻧﻤ ﺎ هﻮ أﻡﺮ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻓﻠﻪ أن یﺘﺒﻨﻰ وﻟﻪ أن ﻻ یﺘﺒﻨﻰ ،یﻔﻌﻞ ﻡﺎ ی ﺮاﻩ .وﻗ ﺪ ﻇﻬ ﺮ ﻡﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺄﻡﻮن ﻓﻲ ﻓﺘﻨﺔ ﺧﻠﻖ اﻟﻘ ﺮﺁن أن اﻟﺘﺒﻨ ﻲ ﻓ ﻲ اﻷﻓﻜ ﺎر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻗ ﺪ أوﺝ ﺪ ﻡ ﺸﺎآﻞ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ وﻓﺘﻨ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،وﻇﻬ ﺮ ﻡ ﻦ ﺕﺒﻨ ﻲ اﻟﻔ ﺎﻃﻤﻴﻴﻦ ﻟﻤ ﺬهﺐ اﻹﻡ ﺎم ﺝﻌﻔ ﺮ ﺕﺒ ﺮم ﻡ ﻦ أﺹ ﺤﺎب اﻟﻤ ﺬاهﺐ اﻷﺧ ﺮى وﺕﺬﻡﺮ ﻡﻦ هﺬا اﻟﺘﺒﻨﻲ ،وﺧﺎﺹﺔ ﻓﻲ اﻵراء اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ وﻓﻲ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻌﺒﺎدات ،ﻟﻬﺬا ﻓﺈن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ یﺮى أن ﻻ یﺘﺒﻨﻰ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘﺎﺋ ﺪ واﻟﻌﺒ ﺎدات إﺑﻌ ﺎدًا ﻟﻠﻤ ﺸﺎآﻞ ،وﺣﺮﺹ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ رﺿ ﺎ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ وﻃﻤ ﺄﻧﻴﻨﺘﻬﻢ ،أي رأى أن ﻻ یﺨﺘﺎر اﻟﺘﺒﻨﻲ ﻓﻲ هﺬیﻦ اﻷﻡﺮیﻦ ،واﻟﺸﺮع ﻟﻢ یﻮﺝﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺒﻨﻲ ،ﻓﻜ ﺎن ﻟ ﻪ أن ﻻ یﺘﺒﻨﻰ ﻓﻴﻬﻤﺎ .ﻓﻌﺪم اﻟﺘﺒﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ واﻟﻌﺒﺎدات ﻟﻴﺲ ﻡﻌﻨﺎﻩ أﻧ ﻪ یﺤ ﺮم ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ أن یﺘﺒﻨﻰ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺑﻞ ﻡﻌﻨﺎﻩ أن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ یﺨﺘﺎر ﻋﺪم اﻟﺘﺒﻨﻲ ﻓﻴﻬﻤ ﺎ، إذ ﻟﻪ أن یﺘﺒﻨﻰ وﻟﻪ أن ﻻ یﺘﺒﻨﻰ ،ﻓﺎﺧﺘﺎر ﻋﺪم اﻟﺘﺒﻨﻲ ،وﻟﺬﻟﻚ ﺝﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ﺕﻌﺒﻴﺮ "ﻻ یﺘﺒﻨﻰ" وﻟﻢ یﺄت ﺑﻬﺎ ﺕﻌﺒﻴﺮ "ﻻ یﺠ ﻮز أن یﺘﺒﻨ ﻰ" ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧﻪ یﺨﺘﺎر أن ﻻ یﺘﺒﻨ ﻰ .ه ﺬا ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺎدة ،أ ّﻡ ﺎ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ -11-
اﺧﺘﻴﺎر ﻋﺪم اﻟﺘﺒﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ واﻟﻌﺒﺎدات ﻓﺈﻧ ﻪ ﻡﺒﻨ ﻲ ﻋﻠ ﻰ أﻡ ﺮیﻦ :أﺣ ﺪهﻤﺎ ﻡﺎ یﺴﺒﺒﻪ اﻹآﺮاﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻴﺪة ﻋﻠﻰ رأي ﻡﻌﻴﻦ ﻡﻦ ﺣ ﺮج ،واﻟﺜ ﺎﻧﻲ أن اﻟ ﺬي یﺤﻤﻞ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﻨ ﻲ إﻧّﻤ ﺎ ه ﻮ رﻋﺎی ﺔ ﺵ ﺆون اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑ ﺮأي واﺣ ﺪ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ وﺣﺪة اﻟﺪوﻟﺔ ووﺣ ﺪة اﻟﺤﻜ ﻢ ،ﻓﻴﺘﺒﻨ ﻰ ﻡ ﺎ یﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد وﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻡﺔ وﻻ یﺘﺒﻨ ﻰ ﻡ ﺎ ه ﻮ ﻡﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻌﻼﻗ ﺔ اﻹﻧ ﺴﺎن ﺑﺮﺑ ﻪ .أ ّﻡ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻸﻡ ﺮ اﻷول ﻓ ﺈن اﷲ ﻧﻬ ﻰ ﻋ ﻦ إآ ﺮاﻩ اﻟﻜﻔ ﺎر ﻋﻠ ﻰ ﺕ ﺮك ﻋﻘﺎﺋ ﺪهﻢ واﻋﺘﻨ ﺎق ﻋﻘﻴ ﺪة اﻹﺱ ﻼم ،وﻧﻬ ﻰ ﻋ ﻦ إآ ﺮاهﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺕ ﺮك ﻋﺒ ﺎداﺕﻬﻢ ،وأﻡ ﺮ ﺑﺈﺝﺒ ﺎرهﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻘﻴ ﺪ ﺑﺄﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮع اﻷﺧ ﺮى، ﻓﺎﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن ﻡ ﻦ ﺑ ﺎب أوﻟ ﻰ أن ﻻ یُﻜﺮه ﻮا ﻋﻠ ﻰ ﺕ ﺮك اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺋ ﺪ ﻡ ﺎ داﻡ ﺖ ﻋﻘﺎﺋ ﺪ إﺱ ﻼﻡﻴﺔ ،وأن ﻻ یُﻜﺮه ﻮا ﻋﻠ ﻰ ﺕ ﺮك اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻌﺒ ﺎدات ﻡ ﺎ داﻡ ﺖ أﺣﻜﺎﻡ ًﺎ ﺵ ﺮﻋﻴﺔ .وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن اﻹآ ﺮاﻩ ﻋﻠ ﻰ ﺕﺮك اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺋ ﺪ ی ﺴﺒﺐ اﻟﺤ ﺮج ﻗﻄﻌ ﺎً ،ویﺜﻴ ﺮ اﻟﺤﻔ ﺎﺋﻆ ﺑﻐﻴ ﺮ ﺵﻚ ،ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻡﺎ ﺝﺮى ﻡﻦ اﻷﺋﻤﺔ ﻡﺜﻞ اﻹﻡﺎم أﺣﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﺣﻨﺒ ﻞ ﻓ ﻲ ﻓﺘﻨ ﺔ ﺧﻠ ﻖ اﻟﻘ ﺮﺁن ﺣﻴ ﺚ ﺕﺤﻤﻠ ﻮا اﻟ ﻀﺮب واﻹهﺎﻧ ﺔ وﻟ ﻢ ی ﺬﻋﻨﻮا وﻟ ﻢ یﺘﺮآ ﻮا ﻡ ﺎ یﻌﺘﻘﺪون ،واﷲ ﺕﻌﺎﻟﻰ یﻘﻮل) :ﻡﺎ ﺝَﻌﻞ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﻲ اﻟ ﺪیﻦ ﻡ ﻦ ﺣ ﺮج( .وﻡﺜ ﻞ اﻟﻌﻘﺎﺋ ﺪ اﻟﻌﺒ ﺎدات ،ﻓ ﺈن اﻹآ ﺮاﻩ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أﺣﻜ ﺎم ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ی ﺮى اﻟ ﺸﺨﺺ ﻏﻴﺮه ﺎ ه ﻮ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ی ﺴﺒﺐ ﺣﺮﺝ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻨﻔﺲ ﻷﻧﻬ ﺎ ﻡ ﻦ ﻋﻼﻗ ﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﷲ وﻷﻧﻬﺎ ﻡﻘﺮوﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻴﺪة ،ﻓﻼ یﺘﺒﻨ ﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ آ ﻞ ﻡ ﺎ ﻓﻴ ﻪ ﺣ ﺮج ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻟﻜﻨﻪ ﻻ یﺤﺮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺒﻨﻲ. وأ ّﻡ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻸﻡ ﺮ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ،ﻓ ﺈن اﻟﻌﻘﺎﺋ ﺪ واﻟﻌﺒ ﺎدات ﻋﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺨﺎﻟﻖ ،وه ﻲ ﻻ ﺕ ﺴﺒﺐ ﺣ ﺪوث ﻋﻼﻗ ﺎت ﺕﺘﺮﺕ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻡ ﺸﺎآﻞ ﺑﺨﻼف اﻟﻤﻌﺎﻡﻼت واﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﻋﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ أﻓ ﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ،وﺕ ﺴﺒﺐ ﺣﺪوث ﻋﻼﻗﺎت ﺕﺘﺮﺕﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻡ ﺸﺎآﻞ .واﻷﺹ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌ ﺎﻡﻼت ه ﻮ ﻗﻄ ﻊ اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺎس ،واﻷﺹ ﻞ ﻓ ﻲ ﺕﺒﻨ ﻲ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ه ﻮ رﻋﺎی ﺔ ﺵ ﺆون اﻟﻨﺎس ،وﺵﺆوﻧﻬﻢ ﺕﻈﻬﺮ رﻋﺎیﺘﻬﺎ ﻡﻦ ﻗِﺒﻞ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ ﻡ ﻦ ﻋﻼﻗ ﺎت وﻻ ﻡﺤﻞ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕﻬﻢ ﺑﺎﷲ أي ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ واﻟﻌﺒﺎدات ،ﻟ ﺬﻟﻚ آ ﺎن واﻗ ﻊ اﻟﺘﺒﻨ ﻲ ﻡ ﻦ ﻗِﺒ ﻞ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ أﻧ ﻪ إﻧّﻤ ﺎ یﻜ ﻮن ﻓ ﻲ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺎس ﻟﺮﻋﺎی ﺔ ﺵ ﺆوﻧﻬﻢ وﻻ یﻜ ﻮن ﻓ ﻲ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺑﻴ ﻨﻬﻢ وﺑ ﻴﻦ اﷲ .وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ آ ﺎن واﻗ ﻊ اﻟﺘﺒﻨ ﻲ أﻧ ﻪ إﻧّﻤ ﺎ یﻜ ﻮن ﻓ ﻲ ﻋﻼﻗ ﺎت اﻟﻨ ﺎس ﺑ ﻴﻦ ﺑﻌ ﻀﻬﻢ وﻓ ﻲ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﻌﺎﻡ ﺔ .ﻓﻜ ﺎن اﻟﺘﺒﻨ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻹﻧ ﺴﺎن واﻟﺨ ﺎﻟﻖ أي ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘﺎﺋ ﺪ -12-
واﻟﻌﺒﺎدات ﻡﺨﺎﻟﻔًﺎ ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺒﻨﻲ .وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻻ یﺘﺒﻨ ﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻓﻴﻤ ﺎ ه ﻮ ﻡﺨﺎﻟﻒ ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺒﻨﻲ وﻟﻜﻨﻪ ﻻ یﺤﺮم ﻋﻠﻴﻪ أن یﺘﺒﻨﻰ. ﻓﺒﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ هﺬیﻦ اﻷﻡﺮیﻦ :اﻟﺤﺮج ،وﻡﺨﺎﻟﻔﺔ واﻗ ﻊ اﻟﺘﺒﻨ ﻲ ،ﻻ یﺘﺒﻨ ﻰ ﻻ أﻧ ﻪ إذا ورد ﻧﻬ ﻲ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻓ ﻲ أﻓﻜ ﺎر اﻟﻌﻘﺎﺋ ﺪ وﻻ ﻓ ﻲ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻌﺒ ﺎدات .إ ّ ﺹ ﺮیﺢ ﻓ ﻲ اﻟﻜﺘ ﺎب واﻟ ﺴﻨّﺔ ﻋ ﻦ ﻋﻘﻴ ﺪة ﻓﺈﻧ ﻪ ﺣﻴﻨﺌ ﺬ یﺘﺒﻨ ﻰ وﻟ ﻮ آ ﺎن ﻓﻴ ﻪ ﺣﺮج ،وﻟﻮ آﺎن ﻡﺨﺎﻟﻔًﺎ ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺒﻨﻲ ،ﺕﺮﺝﻴﺤ ًﺎ ﻟﻠ ﻨﺺ اﻟﻘﻄﻌ ﻲ ،ﻡﺜ ﻞ ﺝﻌ ﻞ ﻻ ﻋ ﻦ یﻘ ﻴﻦ ،وآ ﺬﻟﻚ إذا آﺎﻧ ﺖ رﻋﺎی ﺔ ﺵ ﺆون اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻻ ﺕﺆﺧﺬ إ ّ ﺕﺴﺘﻠﺰم ﺝﻤﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ واﺣ ﺪ ﺕﺮﺝﻴﺤ ًﺎ ﻟﻠﻨ ﺼﻮص اﻟﺘ ﻲ ﺕﺤ ﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ وﺣ ﺪة اﻟﺪوﻟ ﺔ .ﻡﺜ ﻞ ﺕﻌﻴ ﻴﻦ ﻡﻮاﻗﻴ ﺖ اﻟﺤ ﺞ واﻟﺼﻴﺎم واﻷﻋﻴﺎد ،وﻡﺜﻞ اﻟﺰآﺎة واﻟﺠﻬﺎد ،ﻓﺈﻧﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ یﺘﺒﻨ ﻰ اﻟﺨﻠﻔﻴ ﺔ ﺣﻜﻤ ًﺎ ﺵﺮﻋﻴ ًﺔ ﻡﻌﻴﻨﺎً ،ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻴﺪة ﻻ یﻜﻮن إآﺮاهًﺎ ﻋﻠﻰ ﺕﺮك اﻋﺘﻘ ﺎد ،ﺑ ﻞ إﺝﺒﺎرًا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻤﺎ اﻋ ُﺘﻘِﺪ وهﻮ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﻄﻌﻲ اﻟﺜﺒ ﻮت اﻟﻘﻄﻌ ﻲ اﻟﺪﻻﻟ ﺔ، وﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺒ ﺎدات ﻻ یﻜ ﻮن ﻓﻴ ﻪ ﺣ ﺮج ﻷﻧ ﻪ ﻟ ﻴﺲ ﻡﻤ ﺎ یﺨ ﺘﺺ ﺑﻌﻼﻗ ﺔ اﻹﻧ ﺴﺎن ورﺑ ﻪ وﺣ ﺪهﺎ آﺎﻟ ﺼﻼة ﺑ ﻞ ﺑﻬ ﺎ وﺑﻤ ﺎ یﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﻨ ﺎس، آﺎﻷﻋﻴﺎد .وﻡﻦ هﻨﺎ ﺝﺎز اﻟﺘﺒﻨﻲ ﻓﻲ هﺎﺕﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﻡﻦ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ واﻟﻌﺒﺎدات. وأﻡﺎ اﻟﺬي یﻌ ﻴّﻦ اﻟﻔﻜ ﺮ آﻮﻧ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة أو ﻡ ﻦ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻬﻮ دﻟﻴﻠﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ ،ﻓﺈن آﺎن اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺧﻄﺎﺑًﺎ ﻡﺘﻌﻠﻘًﺎ ﺑﺄﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد آﺎن ﺣﻜﻤ ًﺎ ﻲ ﻷن اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ه ﻮ ﺧﻄ ﺎب اﻟ ﺸﺎرع اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺄﻓﻌ ﺎل اﻟﻌﺒ ﺎد، ﺵﺮﻋ ً وإن آﺎن ﻏﻴ ﺮ ﻡﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺄﻓﻌ ﺎل اﻟﻌﺒ ﺎد ﻓﻬ ﻮ ﻡ ﻦ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة ،وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن اﻟﻔ ﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ هﻮ أن ﻡ ﺎ ﻃُﻠ ﺐ اﻹیﻤ ﺎن ﺑ ﻪ ه ﻮ آ ﺎن ﻡﻤ ﺎ ﻻ یﻄﻠ ﺐ ﻓﻴ ﻪ اﻟﻌﻤ ﻞ آﺎﻟﻘ ﺼﺺ واﻹﺧﺒ ﺎر ﺑﺎﻟﻤﻐﻴﺒ ﺎت ﻓﺈﻧ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة ،وﻡ ﺎ ﻃُﻠ ﺐ ﻓﻴ ﻪ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓﻬ ﻮ ﻡ ﻦ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ .ﻓﻘﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﺁﻡﻨ ﻮا ﺑ ﺎﷲ ورﺱﻮﻟﻪ( ،وﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :اﷲ ﺧﺎﻟﻖ آﻞ ﺵﻲء( ،وﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :واذآﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻡﺮیﻢ( اﻵیﺎت ،وﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :یﻮم یﻜﻮن اﻟﻨﺎس آ ﺎﻟﻔﺮاش اﻟﻤﺒﺜ ﻮث وﺕﻜﻮن اﻟﺠﺒﺎل آﺎﻟﻌﻬﻦ اﻟﻤﻨﻔﻮش( ،آ ﻞ ذﻟ ﻚ ﻡ ﻦ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة ﻷﻧ ﻪ ﻏﻴ ﺮ ﻡﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺄﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد ،وﻷﻧﻪ ﻡﻤﺎ ﻃُﻠﺐ ﻓﻴﻪ اﻹیﻤﺎن أو ﻟﻢ یﻄﻠﺐ ﻓﻴ ﻪ اﻟﻌﻤ ﻞ .وﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وأﺣ ﻞ اﷲ اﻟﺒﻴ ﻊ( ،وﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﻓ ﺈن أرﺿ ﻌﻦ ﻟﻜ ﻢ ﻓ ﺂﺕﻮهﻦ أﺝ ﻮرهﻦ( ،وﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وإذا ﺣﻜﻤ ﺘﻢ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺎس أن ﺕﺤﻜﻤ ﻮا ﺑﺎﻟﻌ ﺪل(، آﻞ ذﻟﻚ ﻡﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻡﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد ،وﻷﻧ ﻪ ﻡﻤ ﺎ ﻃﻠ ﺐ ﻓﻴ ﻪ اﻟﻌﻤ ﻞ .وﻋﻠ ﻰ ه ﺬا ﻓ ﺈن آ ﻮن رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺧ ﺎﺕﻢ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ یﻌﺘﺒﺮ ﻡﻦ اﻟﻌﻘﻴﺪة ﻷﻧﻪ داﺧﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻃُﻠﺐ ﻓﻴﻪ اﻹیﻤﺎن ،وﻟﻜ ﻦ اﻹﻡﺎﻡ ﺔ -13-
أي اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﻟﻴ ﺴﺖ ﻡ ﻦ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة ﻷﻧﻬ ﺎ ﻡﻤ ﺎ ﻃﻠ ﺐ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤ ﻞ ،وآ ﻮن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻡﻌ ﺼﻮﻡًﺎ یﻌﺘﺒ ﺮ ﻡ ﻦ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة وﻟﻜ ﻦ آ ﻮن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻗﺮﺵ ﻴًﺎ أو ﻡ ﻦ ﺁل اﻟﺒﻴ ﺖ أو أي ﻡ ﺴﻠﻢ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ه ﻮ ﻡ ﻦ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ وﻟ ﻴﺲ ﻡ ﻦ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة ،ﻷﻧ ﻪ ﻡﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻔﻌ ﻞ ﻡ ﻦ أﻓﻌ ﺎل اﻟﻌﺒ ﺎد وه ﻮ ﺵ ﺮوط اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ .وهﻜ ﺬا ﻓﻜ ﻞ ﻡ ﺎ ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ﻡﺘﻌﻠﻘ ًﺎ ﺑﺄﻓﻌ ﺎل أو ﻡ ﺎ ﻃُﻠ ﺐ ﻓﻴ ﻪ اﻹیﻤﺎن یﻌﺘﺒﺮ ﻡﻦ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ،وآﻞ ﻡﺎ آ ﺎن ﻡ ﻦ أﻓﻌ ﺎل اﻟﻌﺒ ﺎد أو ﻡ ﺎ ﻃُﻠ ﺐ ﻓﻴ ﻪ اﻟﻌﻤ ﻞ یﻌﺘﺒ ﺮ ﻡ ﻦ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ .ﻋﻠ ﻰ أن واﻗ ﻊ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة ه ﻮ أﻧﻬ ﺎ ﻓﻜ ﺮ أﺱﺎﺱﻲ ،ﻷن ﻡﻌﻨﻰ آﻮﻧﻬﺎ ﻋﻘﻴﺪة أن ﺕُﺘﺨ ﺬ ﻡﻘﻴﺎﺱ ًﺎ أﺱﺎﺱ ﻴًﺎ ﻟﻐﻴﺮه ﺎ ،ﻓ ﺈذا ﻟ ﻢ یﻜﻦ اﻟﻔﻜﺮ أﺱﺎﺱ ﻴًﺎ ﻻ یﻌﺘﺒ ﺮ ﻡ ﻦ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة .ﺛ ﻢ إن اﻟﻌﻘﻴ ﺪة ه ﻲ اﻟﻔﻜ ﺮة اﻟﻜﻠﻴ ﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﻮن واﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﻴ ﺎة وﻡ ﺎ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟ ﺪﻧﻴﺎ وﻡ ﺎ ﺑﻌ ﺪهﺎ وﻋﻼﻗﺘﻬ ﺎ ﺑﻤ ﺎ ﻗﺒﻠﻬ ﺎ وﻡ ﺎ ﺑﻌ ﺪهﺎ .وه ﺬا ﺕﻌﺮی ﻒ ﻟﻜ ﻞ ﻋﻘﻴ ﺪة ویﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ,وﺕﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻐﻴﱠﺒﺎت .ﻓﻜﻞ ﻓﻜ ﺮ ﻡ ﻦ أﻓﻜ ﺎر ه ﺬﻩ اﻟﻔﻜ ﺮة اﻟﻜﻠﻴ ﺔ هﻮ ﻡﻦ اﻟﻌﻘﻴﺪة ،ﻓﻜﻞ ﻡﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﷲ وﺑﻴﻮم اﻟﻘﻴﺎﻡ ﺔ وﺑﺨﻠ ﻖ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ وﻡ ﺎ ﺵ ﺎﺑﻪ ذﻟﻚ ،هﻮ ﻡﻦ اﻟﻌﻘﻴﺪة ،وآﻞ ﻡﺎ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻻ یﻌﺘﺒﺮ ﻡﻦ اﻟﻌﻘﻴﺪة. اﻟﻤ ﺎدة -4ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟ ﺬیﻦ یﺤﻤﻠ ﻮن اﻟﺘﺎﺑﻌﻴ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ یﺘﻤﺘﻌ ﻮن ﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺝﺒﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. اﻟﻤﺎدة -5ﻻ یﺠﻮز ﻟﻠﺪوﻟﺔ أن یﻜﻮن ﻟﺪیﻬﺎ أي ﺕﻤﻴﻴﺰ ﺑ ﻴﻦ أﻓ ﺮاد اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻢ أو اﻟﻘﻀﺎء أو رﻋﺎیﺔ اﻟﺸﺆون أو ﻡﺎ ﺵﺎآﻞ ذﻟ ﻚ ،ﺑ ﻞ یﺠ ﺐ أن ﺕﻨﻈﺮ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻧﻈﺮة واﺣ ﺪة ﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ اﻟﻌﻨ ﺼﺮ أو اﻟ ﺪیﻦ أو اﻟﻠ ﻮن أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ. ﺿ ﻌﺘﺎ ﺣ ﺴﺐ أﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺬﻡﻲ وﺣ ﺴﺐ أﺣﻜ ﺎم دار هﺎﺕ ﺎن اﻟﻤﺎدﺕ ﺎن ُو ِ اﻹﺱﻼم ودار اﻟﻜﻔﺮ .أﻡّﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠ ﺬﻡﻲ ﻓﻬ ﻮ آ ﻞ ﻡ ﻦ یﺘ ﺪیﻦ ﺑﻐﻴ ﺮ اﻹﺱ ﻼم ق ﻋﻠ ﻰ ﺕﺪیﻨ ﻪ ﺑﻐﻴ ﺮ اﻹﺱ ﻼم. وﺹﺎر ﻡﻦ رﻋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ وه ﻮ ﺑ ﺎ ٍ واﻟ ﺬﻡﻲ ﻡ ﺄﺧﻮذ ﻡ ﻦ اﻟﺬﻡ ﺔ وه ﻲ اﻟﻌﻬ ﺪ ،ﻓﻠﻬ ﻢ ﻓ ﻲ ذﻡﺘﻨ ﺎ ﻋﻬ ﺪ أن ﻧﻌ ﺎﻡﻠﻬﻢ ﺣ ﺴﺐ ﻡ ﺎ ﺹ ﺎﻟﺤﻨﺎهﻢ ﻋﻠﻴ ﻪ ،وأن ﻧ ﺴﻴﺮ ﻓ ﻲ ﻡﻌ ﺎﻡﻠﺘﻬﻢ ورﻋﺎی ﺔ ﺵ ﺆوﻧﻬﻢ ﺿ ﻤِﻦ ﺣﺴﺐ أﺣﻜﺎم اﻹﺱﻼم .وﻗﺪ ﺝﺎء اﻹﺱﻼم ﺑﺄﺣﻜ ﺎم آﺜﻴ ﺮة ﻷه ﻞ اﻟﺬﻡ ﺔ َ ﻟﻬ ﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺣﻘ ﻮق اﻟﺮﻋﻴ ﺔ وواﺝﺒﺎﺕﻬ ﺎ .وإن أه ﻞ اﻟﺬﻡ ﺔ ﻟﻬ ﻢ ﻡ ﺎ ﻟﻨ ﺎ ﻡ ﻦ اﻹﻧ ﺼﺎف ،وﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻡ ﺎ ﻋﻠﻴﻨ ﺎ ﻡ ﻦ اﻻﻧﺘ ﺼﺎف .أ ّﻡ ﺎ أن ﻟﻬ ﻢ ﻡ ﺎ ﻟﻨ ﺎ ﻡ ﻦ اﻹﻧ ﺼﺎف ﻓ ﺬﻟﻚ ﺁت ﻡ ﻦ ﻋﻤ ﻮم ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وإذا ﺣﻜﻤ ﺘﻢ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺎس أن ﻻ ﺕَﻌ ﺪِﻟﻮا ﺵ ﻨَﺂن ﻗ ﻮم أ ّ ﻞ ﺵ ﺄﻧﻪ) :وﻻ یَﺠ ِﺮ َﻡﻨﱠﻜﻢ َ ﺕَﺤﻜﻤ ﻮا ﺑﺎﻟﻌ ﺪل( وﻗﻮﻟ ﻪ ﺝ ّ اﻋ ﺪِﻟﻮا ه ﻮ أﻗ ﺮب ﻟﻠﺘﻘ ﻮى( وﻗﻮﻟ ﻪ ﻋ ﻦ اﻟﺤُﻜ ﻢ ﺑ ﻴﻦ أه ﻞ اﻟﻜﺘ ﺎب) :وإذا -14-
ن ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻡﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻡﻦ اﻻﻧﺘﺼﺎف ﻓﺬﻟﻚ ﺖ ﻓﺎﺣﻜﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ( .وأﻡّﺎ أ ّ ﺣﻜﻤ َ ت ﻡﻦ أن اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ آﺎن یﻮﻗِﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻜﻔ ﺎر آﻤ ﺎ ﺁ ٍ یﻮﻗِﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﻘﺪ ﻗَﺘﻞ اﻟﺮﺱ ﻮل یﻬﻮدی ًﺎ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻗﺘﻠ ﻪ اﻡ ﺮأة، وُأﺕِﻲ ﻟﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم ﺑﺮﺝ ﻞ واﻡ ﺮأة یﻬ ﻮدیﻴﻦ ﻗ ﺪ زﻧﻴ ﺎ ﻓﺮﺝﻤﻬﻤ ﺎ .وﻷه ﻞ اﻟﺬﻡﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻡﻦ اﻟﺤﻤﺎیﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻟﻘﻮل رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ: )ﻡﻦ ﻗﺘ ﻞ ﻧﻔ ﺴًﺎ ﻡﻌﺎ ِه ﺪة ﻟﻬ ﺎ ذﻡ ﺔ اﷲ ورﺱ ﻮﻟﻪ ﻓﻘ ﺪ أﺧﻔ ﺮ ذﻡ ﺔ اﷲ وﻻ َی ﺮِح ﺝ ﺪ ﻡ ﻦ ﻡ ﺴﻴﺮة أرﺑﻌ ﻴﻦ ﺧﺮیﻔ ًﺎ( ،وﻗ ﺪ ُأ ِﺕ ﻲ راﺋﺤ ﺔ اﻟﺠﻨ ﺔ وإن ریﺤﻬ ﺎ ﻟَﻴﻮ َ ﻟﺮﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺑﻤ ﺴﻠﻢ ﻗﺘ ﻞ یﻬﻮدی ًﺎ ﻓﻘﺘﻠ ﻪ وﻗ ﺎل) :ﻧﺤ ﻦ أﺣﻖ ﻡﻦ وﻓﻰ ﺑﺬﻡﺘﻪ( ،وﻷهﻞ اﻟﺬﻡﺔ ﻡﻦ رﻋﺎیﺔ ﺵﺆوﻧﻬﻢ وﺿﻤﺎﻧﺔ ﻡﻌﺎﺵ ﻬﻢ ﻡﺎ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻋﻦ أﺑﻲ واﺋﻞ ﻋﻦ أﺑﻲ ﻡﻮﺱﻰ أو أﺣﺪهﻤﺎ ﺑﺈﺱﻨﺎدﻩ أن رﺱ ﻮل ﻋ ﻮدوا اﻟﻤ ﺮیﺾ وﻓ ّﻜ ﻮا اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻗ ﺎل) :أﻃﻌِﻤ ﻮا اﻟﺠ ﺎﺋﻊ و ُ اﻟﻌ ﺎﻧﻲ( ،ﻗ ﺎل أﺑ ﻮ ﻋﺒﻴ ﺪ" :وآ ﺬﻟﻚ أه ﻞ اﻟﺬﻡ ﺔ یﺠﺎ َه ﺪ ِﻡ ﻦ دوﻧﻬ ﻢ ،ویﻔﺘ ﻚ ﻋﻨ ﺎﺕﻬﻢ ،ﻓ ﺈذا اﺱ ﺘﻨﻘﺬوا رﺝﻌ ﻮا إﻟ ﻰ ذﻡ ﺘﻬﻢ وﻋﻬ ﺪهﻢ أﺣ ﺮارًا وﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ أﺣﺎدیﺚ" ،وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل) :ﺹﺎﻟَﺢ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أه ﻞ ﻧﺠ ﺮان( وﻡﻤ ﺎ ﺝ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺪیﺚ )ﻋﻠ ﻰ أن ﻻ یﻬ ﺪم ﻟﻬ ﻢ ﺑﻴﻌ ﺔ ،وﻻ یﺨ ﺮج ﻟﻬ ﻢ ﻗ ﺲ ،وﻻ یُﻔﺘﻨ ﻮن ﻋ ﻦ دی ﻨﻬﻢ ،ﻡ ﺎ ﻟ ﻢ یُﺤ ﺪِﺛﻮا ﺣ ﺪﺛﺎً ،أو ی ﺄآﻠﻮا اﻟﺮﺑﺎ( .وآﺎن ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ یﻌﻮد ﻡﺮﺿ ﺎهﻢ ،ﻋ ﻦ أﻧ ﺲ ﻗ ﺎل) :آ ﺎن ﻏﻼم یﻬﻮدي یﺨ ﺪم رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓﻤ ﺮض ﻓﺄﺕ ﺎﻩ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ یﻌ ﻮدﻩ( ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز زی ﺎرﺕﻬﻢ وﻡﺠ ﺎﻡﻠﺘﻬﻢ وإدﺧ ﺎل اﻷُﻧ ﺲ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ،وﻗ ﺎل ﻋﻠ ﻲ رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨ ﻪ :إﻧﻤ ﺎ َﺑ ﺬﻟﻮا اﻟﺠﺰی ﺔ ﻟﺘﻜﻮن أﻡ ﻮاﻟﻬﻢ آﺄﻡﻮاﻟﻨ ﺎ ودﻡ ﺎؤهﻢ آ ﺪﻡﺎﺋﻨﺎ .وﻋ ﻦ ﻋﻤ ﺮو ﺑ ﻦ ﻡﻴﻤ ﻮن ﻋ ﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب أﻧ ﻪ آ ﺎن ﻓ ﻲ وﺹ ﻴﺘﻪ ﻋﻨ ﺪ ﻡﻮﺕ ﻪ "وأُوﺹ ﻲ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻡ ﻦ ﺑﻌﺪي ﺑﻜﺬا وآﺬا وأوﺹﻴﻪ ﺑﺬﻡﺔ اﷲ وذﻡﺔ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺧﻴ ﺮاً ،أن یﻘﺎ َﺕ ﻞ ﻡ ﻦ وراﺋﻬ ﻢ ،وأن ﻻ یﻜﻠﱠﻔ ﻮا ﻓ ﻮق ﻃ ﺎﻗﺘﻬﻢ" .ویُﺘ ﺮك اﻟﺬﻡﻴﻮن وﻡﺎ یﻌﺘﻘﺪون وﻡﺎ یﻌﺒﺪون ﻟﻘﻮل رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ: )ﻡ ﻦ آ ﺎن ﻋﻠ ﻰ یﻬﻮدیﺘ ﻪ وﻧ ﺼﺮاﻧﻴﺘﻪ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ یُﻔ ﺘﻦ ﻋﻨﻬ ﺎ( .وﻻ یﺆﺧ ﺬ ﻡ ﻦ اﻟﺬﻡﻴﻴﻦ ﺿﺮاﺋﺐ ﺝﻤﺎرك آﻤﺎ ﻻ یﺆﺧﺬ ﻡﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻋﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑ ﻦ ﻡﻌﻘﻞ ﻗﺎل" :ﺱﺄﻟﺖ زیﺎد ﺑﻦ ﺣﺪیﺮ :ﻡﻦ آﻨﺘﻢ ﺕَﻌﺸﺮون؟ ﻗﺎل :ﻡ ﺎ آﻨ ﺎ ﻧﻌ ﺸﺮ ﻡﺴﻠﻤًﺎ وﻻ ﻡﻌﺎه ﺪًا .ﻗﻠ ﺖ" :ﻓﻤ ﻦ آﻨ ﺘﻢ ﺕﻌ ﺸﺮون؟ ﻗ ﺎل :ﺕﺠ ﺎر اﻟﺤ ﺮب آﻤ ﺎ آﺎﻧﻮا یﻌﺸﺮوﻧﻨﺎ إذا أﺕﻴﻨﺎهﻢ" ،واﻟﻌﺎﺵﺮ ه ﻮ اﻟ ﺬي یﺄﺧ ﺬ ﺿ ﺮیﺒﺔ اﻟﺠﻤ ﺎرك. وهﻜ ﺬا یﻜ ﻮن اﻟ ﺬﻡﻴﻮن رﻋﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ آ ﺴﺎﺋﺮ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ﻟﻬ ﻢ ﺣ ﻖ -15-
اﻟﺮﻋﻮی ﺔ وﺣ ﻖ اﻟﺤﻤﺎی ﺔ وﺣ ﻖ ﺿ ﻤﺎن اﻟﻌ ﻴﺶ وﺣ ﻖ اﻟﻤﻌﺎﻡﻠ ﺔ ﺑﺎﻟﺤ ﺴﻨﻰ وﺣﻖ اﻟﺮﻓﻖ واﻟﻠﻴﻦ ،وﻟﻬﻢ أن یﺸﺘﺮآﻮا ﻓﻲ ﺝﻴﺶ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ویﻘ ﺎﺕِﻠﻮا ﻡﻌﻬ ﻢ وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻬﻢ واﺝﺐ اﻟﻘﺘﺎل وﻻ واﺝﺐ اﻟﻤﺎل ﺱﻮى اﻟﺠﺰیﺔ ﻓﻼ ﺕُﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘﻲ ﺕﻔ ﺮض ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،ویُﻨﻈ ﺮ إﻟ ﻴﻬﻢ أﻡ ﺎم اﻟﺤ ﺎآﻢ واﻟﻘﺎﺿﻲ وﻋﻨﺪ رﻋﺎیﺔ اﻟﺸﺆون وﺣﻴﻦ ﺕﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌ ﺎﻡﻼت واﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت آﻤ ﺎ یُﻨﻈ ﺮ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ دون أي ﺕﻤﻴﻴ ﺰ ،ﻓﻴﺘﻤﺘ ﻊ اﻟ ﺬﻡﻲ ﺑﻤ ﺎ ﻟ ﻪ ﻡ ﻦ ﺣﻘ ﻮق ﺕﻤﺎﻡ ًﺎ آﺎﻟﻤﺴﻠﻢ ﺱﻮاء ﺑﺴﻮاء ،ویﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻮاﺝﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻡﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻌﻬﺪ اﻟﺬﻡ ﺔ واﻟﻄﺎﻋﺔ ﻷواﻡﺮ اﻟﺪوﻟﺔ. هﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺬﻡﻲ ،وأﻡّﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪار اﻹﺱ ﻼم ودار اﻟﻜﻔ ﺮ، ﻓ ﺈن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺪ ﺝﻌ ﻞ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟ ﺬیﻦ یﻌﻴ ﺸﻮن ﺧ ﺎرج اﻟﺪوﻟ ﺔ وﻻ یﻜﻮﻧ ﻮن ﻡ ﻦ رﻋﺎیﺎه ﺎ ﻡﺤ ﺮوﻡﻴﻦ ﻡﻤ ﺎ یﺘﻤﺘ ﻊ ﺑ ﻪ رﻋﺎی ﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻓﻌﻦ ﺱﻠﻴﻤﺎن ﺑ ﻦ ﺑﺮی ﺪة ﻋ ﻦ أﺑﻴ ﻪ ﻗ ﺎل) :آ ﺎن رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ إذا أﻡﱠﺮ أﻡﻴﺮًا ﻋﻠﻰ ﺝﻴﺶ أو ﺱﺮیّﺔ أوﺹ ﺎﻩ ﻓ ﻲ ﺧﺎﺹ ﺘﻪ ﺑﺘﻘ ﻮى اﷲ وﻡﻦ ﻡﻌﻪ ﻡﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺧﻴﺮاً ،ﺛﻢ ﻗ ﺎل :اﻏ ﺰوا ﺑ ﺴﻢ اﷲ ﻓ ﻲ ﺱ ﺒﻴﻞ اﷲ، ﻗ ﺎﺕِﻠﻮا ﻡ ﻦ آﻔ ﺮ ﺑ ﺎﷲ ،اﻏ ﺰوا وﻻ ﺕﻐّﻠ ﻮا وﻻ ﺕﻐ ﺪروا وﻻ ﺕﻤﺜﻠ ﻮا وﻻ ﺕﻘﺘﻠ ﻮا وﻟﻴ ﺪة ،وإذا ﻟﻘﻴ ﺖ ﻋ ﺪوك ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺸﺮآﻴﻦ ﻓ ﺎدﻋﻬﻢ إﻟ ﻰ ﺛ ﻼث ﺧ ﺼﺎل أو ﺧﻼل ،ﻓﺄیّ ُﺘ ُﻬﻦّ ﻡﺎ أﺝﺎﺑﻮك ﻓﺎﻗﺒَﻞ ﻡﻨﻬﻢ و ُآﻒّ ﻋﻨﻬﻢ ،ادﻋﻬﻢ إﻟﻰ اﻹﺱﻼم ﻓﺈن أﺝﺎﺑﻮك ﻓﺎﻗﺒَﻞ ﻡﻨﻬﻢ و ُآﻒّ ﻋﻨﻬﻢ ،ﺛﻢ ادﻋﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻮل ﻡﻦ دارهﻢ إﻟﻰ دار اﻟﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ ،وأﺧﺒﺮهﻢ أﻧﻬﻢ إن ﻓﻌﻠﻮا ذﻟ ﻚ ﻓﻠﻬ ﻢ ﻡ ﺎ ﻟﻠﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ وﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻡ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ ،ﻓ ﺈن أﺑ ﻮا أن یﺘﺤﻮﻟ ﻮا ﻡﻨﻬ ﺎ ﻓ ﺄﺧﺒﺮهﻢ أﻧﻬ ﻢ یﻜﻮﻧ ﻮن آﺄﻋﺮاب اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ یﺠﺮي ﻋﻠ ﻴﻬﻢ اﻟ ﺬي یﺠ ﺮي ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ وﻻ یﻜ ﻮن ﻻ أن یﺠﺎهﺪوا ﻡﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ( ،ﻓﻬﺬا اﻟﺤﺪیﺚ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﻲء واﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ﺵﻲء إ ّ ﺹﺮیﺢ ﺑﺄن ﻡ ﻦ ﻻ یﺘﺤ ﻮل إﻟ ﻰ دار اﻹﺱ ﻼم وﻟ ﻮ آ ﺎن ﻡ ﺴﻠﻤًﺎ ﻻ یﻤﻠ ﻚ أي ﺣﻖ ﻡ ﻦ ﺣﻘ ﻮق اﻟﺮﻋﻮی ﺔ .ﻓﻘ ﺪ دﻋ ﺎهﻢ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻷن ی ﺪﺧﻠﻮا ﺕﺤ ﺖ ﺱ ﻠﻄﺎن اﻹﺱ ﻼم ﺣﺘ ﻰ یﻜ ﻮن ﻟﻬ ﻢ ﻡ ﺎ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ وﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻡ ﺎ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ،إذ یﻘ ﻮل) :ﺛ ﻢ ادﻋﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻮل ﻡﻦ دارهﻢ إﻟﻰ دار اﻟﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ وأﺧﺒﺮهﻢ أﻧﻬﻢ إن ﻓﻌﻠﻮا ذﻟﻚ ﻓﻠﻬﻢ ﻡﺎ ﻟﻠﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ وﻋﻠﻴﻬﻢ ﻡﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ( ،ﻓﻬ ﺬا ﻧ ﺺ ی ﺸﺘﺮط اﻟﺘﺤﻮل ﻟﻴﻜﻮن ﻟﻬﻢ ﻡﺎ ﻟﻨﺎ وﻋﻠﻴﻬﻢ ﻡﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ،أي ﻟﺘﺸﻤﻠﻬﻢ اﻷﺣﻜ ﺎم ،وﻟﻬ ﺬا ﻻ ﺕﺸﻤﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﺬي ﻓﻲ دار اﻟﺤﺮب ﻓﻼ یُﻌﻄﻰ ﺣﻖ اﻟﺮﻋﻮیﺔ ،ﻷﻧ ﻪ إﻧّﻤﺎ یﻜﺴﺒﻪ اﻟﺸﺨﺺ إذا ﺕﺤﻮل إﻟﻰ دار اﻹﺱ ﻼم ،ویﺤ ﺮم ﻡﻨ ﻪ إذا آ ﺎن ﻓ ﻲ -16-
ﻏﻴﺮ دار اﻹﺱﻼم .وﺕ ﺸﻤﻞ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺬﻡﻲ اﻟ ﺬي ﻓ ﻲ دار اﻹﺱ ﻼم ﻓﻴُﻌﻄ ﻰ ﺣﻖ اﻟﺮﻋﻮیﺔ ﻷﻧﻪ یﺴﺘﻮﻃﻦ دار اﻹﺱﻼم. وإﻗﺎﻡ ﺔ اﻟ ﺸﺨﺺ ﻓ ﻲ دار اﻹﺱ ﻼم أو ﻓ ﻲ دار اﻟﻜﻔ ﺮ ه ﻲ ﻡ ﺎ یﻌ ﱠﺒ ﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺔ .ﻓﺘﺎﺑﻌﻴﺔ اﻟﺸﺨﺺ ﻡﻌﻨﺎهﺎ اﻟ ﺪار اﻟﺘ ﻲ رﺿ ﻴﻬﺎ ﻡﻘﺎﻡ ًﺎ ﻟ ﻪ ،ه ﻞ هﻲ دار آﻔﺮ أم دار إﺱﻼم ،ﻓﺈن آﺎﻧﺖ دار إﺱﻼم اﻧﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أﺣﻜ ﺎم دار ﻼ ﻟﺘﺎﺑﻌﻴ ﺔ إﺱ ﻼﻡﻴﺔ ،وإن آﺎﻧ ﺖ اﻟ ﺪار دار اﻹﺱ ﻼم ،ﻓﻴﻜ ﻮن اﻟ ﺸﺨﺺ ﺣ ﺎﻡ ً ﻼ ﻟﻠﺘﺎﺑﻌﻴ ﺔ آﻔﺮ اﻧﻄﺒﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺣﻜﺎم دار اﻟﻜﻔ ﺮ ،ﻓ ﻼ یﻌﺘﺒ ﺮ اﻟ ﺸﺨﺺ ﺣ ﺎﻡ ً اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ،وﺕﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ أﺣﻜ ﺎم دار اﻟﻜﻔ ﺮ .وﺕُﻌﺘﺒ ﺮ اﻟ ﺪار دار إﺱ ﻼم إذا ﺕ ﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ أﻡ ﺮان :أﺣ ﺪهﻤﺎ أن ﺕﻜ ﻮن ﻡﺤﻜﻮﻡ ﺔ ﺑ ﺴﻠﻄﺎن اﻹﺱ ﻼم ﻡﻄﺒﱠﻘ ﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أﺣﻜﺎﻡ ﻪ ،واﻟﺜ ﺎﻧﻲ أن یﻜ ﻮن أﻡﺎﻧﻬ ﺎ ﺑﺄﻡ ﺎن اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ أي ﺑ ﺴﻠﻄﺎﻧﻬﻢ. واﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ه ﻮ أن آﻠﻤﺘ ﻲ "دار آﻔ ﺮ" و"دار إﺱ ﻼم" اﺹ ﻄﻼح ﺵﺮﻋﻲ وُﺿﻊ ﻟﻠﺒﻼد اﻟﺘﻲ ﺕﺤﺖ ﺱﻠﻄﺎن اﻹﺱﻼم واﻟﺒﻼد اﻟﺘ ﻲ ﻟﻴ ﺴﺖ ﺕﺤ ﺖ ﺱﻠﻄﺎن اﻹﺱﻼم ،واﺱﺘُﻨﺒِﻂ ﻡﻦ ﻡﺠﻤﻮع أﺣﻜﺎم اﻟﺬیﻦ یﻜﻮﻧﻮن ﺕﺤ ﺖ ﺱ ﻠﻄﺎن اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ واﻟ ﺬیﻦ ﻻ یﻜﻮﻧ ﻮن ﺕﺤ ﺖ ﺱ ﻠﻄﺎن اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،ودﻟﻴﻠ ﻪ ه ﻮ ﺣ ﺪیﺚ ﺱ ﻠﻴﻤﺎن ﺑ ﻦ ﺑﺮی ﺪة )وأﺧ ِﺒ ﺮهﻢ أﻧﻬ ﻢ إن ﻓﻌﻠ ﻮا ذﻟ ﻚ ﻓﻠﻬ ﻢ ﻡ ﺎ ﻟﻠﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ وﻋﻠﻴﻬﻢ ﻡﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ( ﻓﺈن ﻡﻔﻬﻮﻡﻪ أﻧﻬﻢ إن ﻟﻢ یﺘﺤﻮﻟﻮا ﻻ یﻜﻮن ﻟﻬ ﻢ ﻡﺎ ﻟﻠﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ أي ﻡﺎ ﻟﻤﻦ ه ﻢ ﻡ ﻦ دار اﻹﺱ ﻼم ،ﻓ ﺈن ه ﺬا اﻟﺤ ﺪیﺚ ﻗ ﺪ ﺑ ّﻴﻦ اﺧﺘﻼف اﻷﺣﻜﺎم ﺑﻴﻦ ﻡﻦ یﺘﺤﻮل إﻟﻰ دار اﻟﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ وﺑ ﻴﻦ ﻡ ﻦ ﻻ یﺘﺤ ﻮل إﻟﻰ دار اﻟﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ ،ودار اﻟﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ آﺎﻧﺖ هﻲ دار اﻹﺱ ﻼم وﻡ ﺎ ﻋ ﺪاهﺎ آ ﺎن دار آﻔ ﺮ ،ﻓﻤ ﻦ هﻨ ﺎ اﺱ ﺘُﻨﺒِﻂ اﺹ ﻄﻼح دار اﻹﺱ ﻼم ودار اﻟﺤ ﺮب أو دار اﻟﻜﻔ ﺮ .ﻓﺘﻜ ﻮن إﺿ ﺎﻓﺔ اﻟ ﺪار ﻟﻠﺤ ﺮب واﻟﻜﻔ ﺮ أو ﻟﻺﺱ ﻼم ه ﻲ إﺿ ﺎﻓﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ واﻟﺴﻠﻄﺎن .ﻓﺪار اﻟﺤﺮب أو دار اﻟﻜﻔﺮ هﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻲ ﺕﺤﺖ ﺱ ﻠﻄﺎن أهﻞ اﻟﺤﺮب وﻟﻮ ﺣﻜﻤﺎً ،ودار اﻹﺱﻼم ه ﻲ اﻟ ﺪار اﻟﺘ ﻲ ﺕﺤ ﺖ ﺱ ﻠﻄﺎن أه ﻞ اﻹﺱﻼم .وﻡ ﻦ ذﻟ ﻚ یﺘﺒ ﻴﻦ أن اﻋﺘﺒ ﺎر اﻟ ﺪار ﻻ ﺑ ﺪ أن یﺘﺤﻘ ﻖ ﻓﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﻻ ﺑ ﺄﻡﺮیﻦ ﻟﻤ ﻦ ﺕُﻨ ﺴﺐ إﻟﻴ ﻪ ،ﻓﺘَﺤﻘﻘ ﻪ ﺵ ﺮط أﺱﺎﺱ ﻲ .واﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﻻ یﺘﺤﻘ ﻖ إ ّ أﺣﺪهﻤﺎ رﻋﺎیﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﺄﻓﻜﺎر ﻡﻌﻴﻨﺔ ،واﻟﺜ ﺎﻧﻲ اﻟﻘ ﻮة اﻟﺘ ﻲ ﺕﺤﻤ ﻲ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ وﺕﻨﻔﺬ اﻷﺣﻜﺎم أي اﻷﻡ ﺎن .وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ ﺝ ﺎء اﺵ ﺘﺮاط اﻟ ﺸﺮﻃﻴﻦ اﻟﻤ ﺬآﻮریﻦ: ﺕﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻹﺱ ﻼم وأن یﻜ ﻮن أﻡﺎﻧﻬ ﺎ ﺑﺄﻡ ﺎن اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ .ه ﺬا ﻡ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻃﻴﻦ ،ﺛﻢ إﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻹﺱﻼم وﻋﺪم ﺕﻄﺒﻴ ﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻜﻔﺮ ﻓﺈن دﻟﻴﻠﻪ ﻡﺎ ورد ﻓﻲ ﺣﺪیﺚ ﻋﻮف ﺑﻦ ﻡﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺵﺮار اﻷﺋﻤ ﺔ ﺣﻴﺚ ﺝﺎء )ﻗﻴﻞ :یﺎ رﺱﻮل اﷲ ،أﻓﻼ ﻧﻨﺎﺑﺬهﻢ ﺑﺎﻟ ﺴﻴﻒ؟ ﻓﻘ ﺎل :ﻻ ،ﻡ ﺎ أﻗ ﺎﻡﻮا -17-
ﻓﻴﻜﻢ اﻟﺼﻼة( وﻡﺎ ورد ﻓﻲ ﺣﺪیﺚ ﻋﺒ ﺎدة ﺑ ﻦ اﻟ ﺼﺎﻡﺖ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴﻌ ﺔ )وأن ﻻ ﻻ أن ﺕ ﺮوا آﻔ ﺮًا ﺑﻮاﺣ ًﺎ( ووﻗ ﻊ ﻋﻨ ﺪ اﻟﻄﺒﺮاﻧ ﻲ )آﻔ ﺮًا ﻧﻨﺎزع اﻷﻡ ﺮ أهﻠ ﻪ إ ّ ﻻ أن ﺕﻜ ﻮن ﻡﻌ ﺼﻴﺔ اﷲ ﺑﻮاﺣ ًﺎ( وﻓ ﻲ روای ﺔ ﺹﺮاﺣًﺎ( ووﻗﻊ ﻓﻲ روای ﺔ )إ ّ أﺣﻤﺪ )ﻡﺎ ﻟﻢ ی ﺄﻡﺮك ﺑ ﺈﺛﻢ ﺑﻮاﺣ ًﺎ( ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺕ ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﻐﻴ ﺮ اﻹﺱ ﻼم ﻡﺜ ﻞ ﻋ ﺪم إﻗﺎﻡ ﺔ أرآ ﺎن اﻟ ﺪیﻦ ﻓ ﻲ اﻟ ﺒﻼد وﻡﺜ ﻞ ﻋ ﺪم اﺕﺒ ﺎع أواﻡ ﺮ اﷲ ﻡ ﻦ ﺝ ﺐ ﺣﻤ ﻞ اﻟﺤ ﺎآﻢ وﻡﺜ ﻞ أﻡ ﺮ اﻟﺤ ﺎآﻢ ﺑﻐﻴ ﺮ ﻡ ﺎ أﻡ ﺮ ﺑ ﻪ اﷲ یﻌﺘﺒ ﺮ ﻡﻤ ﺎ یﻮ ِ اﻟﺴﻴﻒ ﻓﻲ وﺝﻪ اﻟﺤﺎآﻢ ،وهﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن ﺕﻄﺒﻴ ﻖ أﺣﻜ ﺎم اﻹﺱ ﻼم ﺵ ﺮط ﻻ وﺝ ﺐ اﻟﻘﺘ ﺎل وﺣﻤ ﻞ اﻟ ﺴﻴﻒ .وأ ّﻡ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻡ ﻦ ﺵ ﺮوط دار اﻹﺱ ﻼم وإ ّ ﻟﻜ ﻮن اﻷﻡ ﺎن یﺠ ﺐ أن یﻜ ﻮن ﺑﺄﻡ ﺎن اﻹﺱ ﻼم ﻓ ﺈن دﻟﻴﻠ ﻪ أن اﻟﺮﺱ ﻮل آ ﺎن ی ﺄﻡﺮ ﺑﻐ ﺰو آ ﻞ ﺑ ﻼد ﻻ ﺕﺨ ﻀﻊ ﻟ ﺴﻠﻄﺎﻧﻪ وأن یﻘ ﺎﺕﻠﻬﻢ ﻗﺘ ﺎل ﺣ ﺮب ﺱ ﻮاء أآﺎن أهﻠﻬﺎ ﻡﺴﻠﻤﻴﻦ أم ﻏﻴﺮ ﻡﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﻬﻴﻪ ﻋ ﻦ ﻗﺘ ﺎل أهﻠﻬ ﺎ إذا آ ﺎﻧﻮا ﻡﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻋﻦ أﻧ ﺲ ﻗ ﺎل) :آ ﺎن رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ إذا ﻏ ﺰا ﻗﻮﻡًﺎ ﻟﻢ یﻐﺰ ﺣﺘﻰ یﺼﺒﺢ ،ﻓﺈذا ﺱﻤﻊ اذاﻧًﺎ أﻡﺴﻚ ،وإذا ﻟﻢ ی ﺴﻤﻊ اذاﻧ ًﺎ أﻏ ﺎر ﺑﻌﺪ ﻡﺎ یﺼﺒﺢ( وﻋﻦ ﻋﺼﺎم اﻟﻤﺰﻧﻲ ﻗﺎل :آﺎن اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ إذا ﺑﻌ ﺚ اﻟ ﺴﺮیّﺔ یﻘ ﻮل) :إذا رأی ﺘﻢ ﻡ ﺴﺠﺪًا أو ﺱ ﻤﻌﺘﻢ ﻡﻨﺎدی ًﺎ ﻓ ﻼ ﺕﻘﺘﻠ ﻮا أﺣ ﺪًا( ،واﻷذان واﻟﻤ ﺴﺠﺪ ﻡ ﻦ ﺵ ﻌﺎﺋﺮ اﻹﺱ ﻼم ،ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن آ ﻮن اﻟ ﺒﻼد ی ﺴﻜﻨﻬﺎ ﻡ ﺴﻠﻤﻮن ﻻ یﻤﻨ ﻊ ﻡ ﻦ ﻏﺰوه ﺎ وﻗﺘﺎﻟﻬ ﺎ ﻗﺘ ﺎل ﺣ ﺮب ،وه ﺬا یﻌﻨﻲ أﻧﻬﺎ اﻋﺘُﺒﺮت دار ﺣﺮب أي دار آﻔﺮ ،ﻷﻧﻬﺎ وإن ﻇﻬﺮت ﻓﻴﻬﺎ ﺵﻌﺎﺋﺮ اﻹﺱ ﻼم وﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﻻ ﺕ ﺄﻡﻦ ﺑ ﺴﻠﻄﺎن اﻟﺮﺱ ﻮل أو ﺑ ﺴﻠﻄﺎن اﻹﺱ ﻼم وأﻡﺎﻧ ﻪ ﻓﺎﻋﺘُﺒﺮت ﻟﺬﻟﻚ دار آﻔ ﺮ وﻏُﺰی ﺖ آ ﺄي دار ﺣ ﺮب .ویﻔ ﺴﺮ ه ﺬا أن اﻟﺒﻐ ﺎة یﻘ ﺎﺕَﻠﻮن ﻗﺘ ﺎل ﺕﺄدی ﺐ ﻻ ﻗﺘ ﺎل ﺣ ﺮب ،ﻡ ﻊ ﺧ ﺮوﺝﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ،ﻷن أﻡﺎﻧﻬﻢ ﺑﺄﻡﺎن اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،أﻡّﺎ ﻟﻮ آﺎن أﻡﺎﻧﻬﻢ أي اﻟﺒﻐﺎة ﺑﺄﻡﺎن اﻟﻜﻔﺎر ﻓﻴﻘﺎﺕَﻠﻮن ﻗﺘ ﺎل ﺣ ﺮب ﻷن اﻟﻘﺘ ﺎل ﺣﻴﻨﺌ ﺬ إﻧّﻤ ﺎ یﻜ ﻮن ﻟﻠﻜﻔ ﺎر ﻟﺤﻤ ﺎیﺘﻬﻢ ﻟﻠﺒﻐ ﺎة واﻟﻜﻔ ﺎر یﻘ ﺎﺕَﻠﻮن ﻗﺘ ﺎل ﺣ ﺮب .وه ﺬا یﻌﻨ ﻲ أن آ ﻮن اﻷﻡ ﺎن ﺑﺄﻡ ﺎن اﻟﻜﻔ ﺎر ﻻ یﺠﻌ ﻞ اﻟ ﺒﻼد دار إﺱ ﻼم وﻟ ﻮ ﻇﻬ ﺮت ﻓﻴﻬ ﺎ ﺵ ﻌﺎﺋﺮ اﻹﺱ ﻼم ﺑ ﻞ ﻻ ﺑ ﺪ أن یﻜ ﻮن أﻡﺎﻧﻬﺎ أیﻀًﺎ ﺑﺄﻡﺎن اﻹﺱﻼم. ه ﺬﻩ ه ﻲ دار اﻹﺱ ﻼم ،وه ﻲ اﻟ ﺒﻼد اﻟﺘ ﻲ ﺕﻜ ﻮن ﻡﺤﻜﻮﻡ ﺔ ﺑ ﺴﻠﻄﺎن اﻹﺱﻼم ﻡﻄﺒﱠﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أﺣﻜﺎﻡ ﻪ ،ویﻜ ﻮن أﻡﺎﻧﻬ ﺎ اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨ ﺎرﺝﻲ ﺑﺄﻡ ﺎن اﻹﺱﻼم ،وﻡﺎ ﻟﻢ یﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ هﺬان اﻷﻡﺮان ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺕﻜ ﻮن دار آﻔ ﺮ ،وﺕﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أﺣﻜ ﺎم دار اﻟﻜﻔ ﺮ ﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ آ ﻮن أهﻠﻬ ﺎ ﻡ ﺴﻠﻤﻴﻦ أو ﻏﻴ ﺮ -18-
ﻼ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴ ﺔ ﻡ ﺴﻠﻤﻴﻦ .ﻓﻤ ﻦ اﺕﺨ ﺬ دار اﻹﺱ ﻼم ﻡﻘﺎﻡ ًﺎ ﻟ ﻪ ﻓﺈﻧ ﻪ یﻜ ﻮن ﺣ ﺎﻡ ً اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ﺱﻮاء أآﺎن ﻡﺴﻠﻤًﺎ أم ﻏﻴﺮ ﻡﺴﻠﻢ. وهﺆﻻء اﻟﺬیﻦ یﺤﻤﻠﻮن اﻟﺘﺎﺑﻌﻴ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻻ یﺠ ﻮز أن یﺤ ﺼﻞ أي ﺕﻤﻴﻴ ﺰ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ ﻟﻌﻤ ﻮم أدﻟ ﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ واﻟﻘ ﻀﺎء ورﻋﺎی ﺔ اﻟ ﺸﺆون ،ﻓ ﺎﷲ یﻘ ﻮل: )وإذا ﺣﻜﻤﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس أن ﺕﺤﻜﻤﻮا ﺑﺎﻟﻌﺪل( ﻓﻬﻮ ﻋ ﺎم ﻟﻜ ﻞ اﻟﻨ ﺎس ﻡ ﺴﻠﻤﻴﻦ أم ﻏﻴ ﺮ ﻡ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،واﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ یﻘ ﻮل) :اﻟﺒﻴﻨ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ واﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻡ ﻦ أﻧﻜ ﺮ( وه ﻮ ﻋ ﺎم ی ﺸﻤﻞ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ وﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ، وﻋﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ ﻗﺎل) :ﻗ ﻀﻰ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أن اﻟﺨ ﺼﻤﻴﻦ یﻘﻌ ﺪان ﺑ ﻴﻦ ی ﺪي اﻟﺤ ﺎآﻢ( وه ﻮ ﻋ ﺎم ی ﺸﻤﻞ آ ﻞ ﺧ ﺼﻤﻴﻦ، ع وه ﻮ ﻡﺴﻠﻤ ْﻴﻦ أم ﻏﻴﺮ ﻡﺴﻠﻤﻴْﻦ ،واﻟﺮﺱﻮل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم یﻘﻮل) :اﻹﻡ ﺎم را ٍ ﻡﺴﺆول ﻋﻦ رﻋﻴﺘﻪ( وآﻠﻤﺔ )رﻋﻴﺘﻪ( ﻋﺎﻡﺔ ﺕﺸﻤﻞ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ،ﻡ ﺴﻠﻤﻴﻦ أم ﻏﻴﺮ ﻡﺴﻠﻤﻴﻦ .وهﻜﺬا ﺝﻤﻴﻊ اﻷدﻟﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ ﻡﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﻋﻮیﺔ ﺕﺪل ﻋﻠﻰ أﻧ ﻪ ﻻ یﺠ ﻮز أن یﺤ ﺼﻞ أي ﺕﻤﻴﻴ ﺰ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ وﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ ،وﻻ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻏﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﻻ ﺑﻴﻦ اﻷﺑﻴﺾ واﻷﺱﻮد ،ﺑﻞ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﻨ ﺎس اﻟ ﺬیﻦ یﺤﻤﻠﻮن اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺔ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ﺱﻮا ٌء ﻡﻦ ﻏﻴﺮ أي ﺕﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻢ أﻡﺎم اﻟﺤﺎآﻢ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ اﺱﺘﺤﻘﺎق رﻋﺎیﺔ ﺵﺆوﻧﻪ وﺣﻔﻆ دﻡﻪ وﻋﺮﺿﻪ وﻡﺎﻟﻪ ،وأﻡﺎم اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺴﻮیﺔ واﻟﻌﺪل. اﻟﻤﺎدة -6ﺕﻨﻔﱢﺬ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺸﺮع اﻹﺱﻼﻡﻲ ﻋﻠﻰ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺬیﻦ یﺤﻤﻠ ﻮن اﻟﺘﺎﺑﻌﻴ ﺔ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ﺱﻮاء أآﺎﻧﻮا ﻡﺴﻠﻤﻴﻦ أم ﻏﻴﺮ ﻡﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺝﻪ اﻟﺘﺎﻟﻲ: أ -ﺕﻨﻔﱠﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺝﻤﻴﻊ أﺣﻜﺎم اﻹﺱﻼم دون أي اﺱﺘﺜﻨﺎء. ب -یُﺘﺮك ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻡﺎ یﻌﺘﻘﺪون وﻡﺎ یﻌﺒﺪون. ج -اﻟﻤﺮﺕ ﺪّون ﻋ ﻦ اﻹﺱ ﻼم یﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﺣﻜ ﻢ اﻟﻤﺮﺕ ﺪ إن آ ﺎﻧﻮا ه ﻢ اﻟﻤﺮﺕ ﺪیﻦ ،أ ّﻡ ﺎ إذا آ ﺎﻧﻮا أوﻻد ﻡﺮﺕ ﺪیﻦ ووُﻟ ﺪوا ﻏﻴ ﺮ ﻡ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻴﻌ ﺎﻡَﻠﻮن ﻡﻌﺎﻡﻠﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣﺴﺐ وﺿﻌﻬﻢ اﻟﺬي هﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻡ ﻦ آ ﻮﻧﻬﻢ ﻡ ﺸﺮآﻴﻦ أو أهﻞ آﺘﺎب. د -یﻌﺎ َﻡ ﻞ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓ ﻲ أﻡ ﻮر اﻟﻤﻄﻌﻮﻡ ﺎت واﻟﻤﻠﺒﻮﺱ ﺎت ﺣ ﺴﺐ أدیﺎﻧﻬﻢ ﺿﻤﻦ ﻡﺎ ﺕﺠﻴﺰﻩ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. ه ـ -ﺕُﻔ ﺼﻞ أﻡ ﻮر اﻟ ﺰواج واﻟﻄ ﻼق ﺑ ﻴﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣ ﺴﺐ أدی ﺎﻧﻬﻢ، وﺕُﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣﺴﺐ أﺣﻜﺎم اﻹﺱﻼم. و -ﺕﻨﻔﱢﺬ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑ ﺎﻗﻲ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ وﺱ ﺎﺋﺮ أﻡ ﻮر اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻡ ﻦ ﻡﻌ ﺎﻡﻼت وﻋﻘﻮﺑ ﺎت وﺑﻴﻨ ﺎت وﻧﻈ ﻢ ﺣﻜ ﻢ واﻗﺘ ﺼﺎد وﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ -19-
اﻟﺠﻤﻴ ﻊ ،ویﻜ ﻮن ﺕﻨﻔﻴ ﺬهﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ وﻋﻠ ﻰ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻮاء ،وﺕﻨﻔ ﺬ آ ﺬﻟﻚ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌﺎ ِه ﺪیﻦ واﻟﻤ ﺴﺘﺄﻡَﻨﻴﻦ وآ ﻞ ﻡ ﻦ ه ﻮ ﺕﺤ ﺖ ﻻ اﻟ ﺴﻔﺮاء واﻟﺮﺱ ﻞ و َﻡ ﻦ ﺱ ﻠﻄﺎن اﻹﺱ ﻼم آﻤ ﺎ ﺕﻨ ّﻔ ﺬ ﻋﻠ ﻰ أﻓ ﺮاد اﻟﺮﻋﻴ ﺔ إ ّ ﺵﺎآَﻠﻬﻢ ﻓﻴﻌﺎﻡَﻠﻮن ﻓﻲ ﺕﺼﺮﻓﺎﺕﻬﻢ ﺣﺴﺐ ﻡﺎ یﺠﺮي اﻻﺕﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﻡﻊ دوﻟﻬﻢ. ﻻ آﺎﻓ ﺔ إن اﻹﺱﻼم ﺝﺎء ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس ،ﻗﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﻡ ﺎ أرﺱ ﻠﻨﺎك إ ّ ﻟﻠﻨﺎس( ،وآﻤﺎ أن اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻡﻜﻠﻒ ﺑﺎﻷﺹﻮل ،أي ﺑﺎﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ،ﻓﻜ ﺬﻟﻚ ه ﻮ ﻡﻜﻠ ﻒ ﺑ ﺎﻟﻔﺮوع أي ﺑﺎﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ .أ ّﻡ ﺎ آﻮﻧ ﻪ ﻡﻜﻠﻔ ًﺎ ﺑﺎﻷﺹ ﻮل ﻓﺼﺮیﺢ ﻓﻲ ﺁیﺎت اﻟﻘ ﺮﺁن اﻟﻜ ﺮیﻢ ،وأ ّﻡ ﺎ آﻮﻧ ﻪ ﻡﻜﻠﻔ ًﺎ ﺑ ﺎﻟﻔﺮوع ﻓ ﻸن اﷲ ﻗ ﺪ آﻠﻔ ﻪ ﺹ ﺮاﺣﺔ ﺑ ﺒﻌﺾ اﻟﻔ ﺮوع ،ﻡﻨﻬ ﺎ أن اﻵی ﺎت اﻵﻡ ﺮة ﺑﺎﻟﻌﺒ ﺎدة ﻡﺘﻨﺎوﻟ ﺔ ﻟﻬﻢ ،آﻘﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :یﺎ أیﻬﺎ اﻟﻨﺎس اﻋﺒﺪوا رﺑﻜ ﻢ( وﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﷲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺎس ﺣﺞ اﻟﺒﻴﺖ( وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ،وﻡﻨﻬ ﺎ أﻧﻬ ﻢ ﻟ ﻮ ﻟ ﻢ یﻜﻮﻧ ﻮا ﻡﻜﻠﻔ ﻴﻦ ﺑ ﺎﻟﻔﺮوع ﻡﺎ أوﻋ ﺪهﻢ اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ،واﻵی ﺎت اﻟﻤﻮﻋ ﺪة ﺑﺘﺮآﻬ ﺎ أي ﺑ ﺴﺒﺐ ﺕﺮآﻬ ﺎ آﺜﻴﺮة ،ﻡﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :ویﻞ ﻟﻠﻤﺸﺮآﻴﻦ اﻟﺬیﻦ ﻻ یﺆﺕﻮن اﻟﺰآ ﺎة( ،وﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :واﻟﺬیﻦ ﻻ یﺪﻋﻮن ﻡ ﻊ اﷲ إﻟﻬ ﺎ ﺁﺧ ﺮ وﻻ یﻘﺘﻠ ﻮن اﻟ ﻨﻔﺲ اﻟﺘ ﻲ ﺣ ﺮم ﻻ ﺑﺎﻟﺤﻖ وﻻ یﺰﻧﻮن وﻡﻦ یﻔﻌﻞ ذﻟﻚ یﻠ ﻖ ﺁﺛﺎﻡ ﺎ( اﻵی ﺔ ،وﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ: اﷲ إ ّ ﻚ ﻡﻦ )ﻓﻼ ﺹﺪﱠق وﻻ ﺹﻠﻰ"( وﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :ﻡﺎ ﺱﻠﻜﻜﻢ ﻓﻲ ﺱﻘﺮ ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻢ ﻧ ُ اﻟﻤ ﺼﻠﻴﻦ( اﻵی ﺔ ،ﻓﺜﺒ ﺖ آ ﻮﻧﻬﻢ ﻡﻜﻠﻔ ﻴﻦ ﺑ ﺒﻌﺾ اﻷواﻡ ﺮ وﺑﻌ ﺾ اﻟﻨ ﻮاهﻲ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺱﺎﺋﺮ اﻷواﻡﺮ واﻟﻨﻮاهﻲ .وأیﻀًﺎ ﻓﺈن اﻵیﺎت اﻟﺘﻲ ﺝﺎء اﻟﺘﻜﻠﻴ ﻒ ﺑﻬ ﺎ ﺑ ﺎﻟﻔﺮوع ﺝ ﺎءت ﻋﺎﻡ ﺔ واﻟﻌ ﺎم یﺠ ﺮي ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤﻮﻡ ﻪ ﻡ ﺎ ﻟ ﻢ ی ﺮد دﻟﻴ ﻞ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ،وﻟﻢ یﺄت دﻟﻴﻞ یﺨﺼﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﺘﻈﻞ ﻋﺎﻡﺔ ،ﻡﻦ ذﻟ ﻚ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وأﺣﻞ اﷲ اﻟﺒﻴ ﻊ وﺣ ﺮم اﻟﺮﺑ ﺎ( ،وﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﻓ ﺈن أرﺿ ﻌﻦ ﻟﻜ ﻢ ﻓ ﺂﺕﻮهﻮن أﺝ ﻮرهﻦ( ،وﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﻓﺮه ﺎن ﻡﻘﺒﻮﺿ ﺔ( ،وﻗﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :ﻓﻤ ﻦ أﺣﻴ ﺎ أرﺿ ًﺎ ﻡﻴﺘ ﺔ ﻓﻬ ﻲ ﻟ ﻪ( ،وﻗﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :اﻟﻨ ﺎس ﺵﺮآﺎء ﻓﻲ ﺛﻼث( ،وﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) :ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺪ ﻡﺎ أﺧ ﺬت ﺣﺘ ﻰ ﺕﺆدی ﻪ( إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻡﻦ اﻷﺣﻜﺎم .وهﺬا دﻟﻴﻞ ﺹﺮیﺢ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﻢ ﻡﻜﻠﱠﻔﻮن ﺑ ﺎﻟﻔﺮوع. وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن اﻟﺘﻜﻠﻴ ﻒ ﺑﺎﻷﺹ ﻞ ﺕﻜﻠﻴ ﻒ ﺑ ﺎﻟﻔﺮع ،واﻟﺘﻜﻠﻴ ﻒ ﺑﺎﻟﻜ ﻞ ﺕﻜﻠﻴ ﻒ ﺑ ﺎﻟﺠﺰء ،ﻓ ﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟ ﺼﻼة ﺕﻜﻠﻴ ﻒ ﺑﺎﻟﺮآﻌ ﺔ واﻟﻘ ﺮاءة واﻟﻘﻴ ﺎم ..اﻟ ﺦ. واﻟﻜ ﺎﻓﺮ ﻡﻜﻠ ﻒ ﺑﺎﻷﺹ ﻞ ﻓﻬ ﻮ ﻡﻜﻠ ﻒ ﺑ ﺎﻟﻔﺮع .وأ ّﻡ ﺎ ﻋ ﺪم ﺝ ﻮاز ﺑﻌ ﺾ اﻟﻔﺮوع ﻡﻨﻬﻢ آﺎﻟ ﺼﻼة واﻟ ﺼﻮم ﻓ ﻸن ﺵ ﺮﻃﻬﺎ اﻹﺱ ﻼم ،ﻓ ﻼ ﺕ ﺼﺢ ﺣﺘ ﻰ یﺘﺤﻘﻖ اﻟﺸﺮط ،وﻟﻜ ﻦ ذﻟ ﻚ ﻻ یﻌﻨ ﻲ أﻧﻬ ﺎ ﻟﻴ ﺴﺖ واﺝﺒ ﺔ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ،وأ ّﻡ ﺎ ﻋ ﺪم ﻃﻠﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺮوع ﻡﻨﻬﻢ آﺎﻟﺠﻬﺎد ،ﻡﻊ أن اﻹﺱ ﻼم ﻟ ﻴﺲ ﺵ ﺮﻃًﺎ ﻓ ﻲ أداﺋ ﻪ -20-
ﻲ آ ﺎﻓﺮ ﻓﻴﻤﺘﻨ ﻊ أن یﻘﺎ ِﺕ ﻞ اﻟﻜﻔ ﺎر ﻓﻸن اﻟﺠﻬ ﺎد ﻗﺘ ﺎل اﻟﻜﻔ ﺎر ﻟﻜﻔ ﺮهﻢ ،واﻟ ﺬﻡ ّ ﻻ ﺝ ﺎز أن یﻘﺎ ِﺕ ﻞ ﻧﻔ ﺴﻪ ،وﻟ ﺬﻟﻚ ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ﻡﻄﺎﻟﺒ ًﺎ ﺑ ﻪ .وﻟﻜﻨ ﻪ إذا ﻟﻜﻔ ﺮهﻢ ،وإ ّ ﻻ أن ذﻟ ﻚ ﻻ رﺿﻲ أن یﻘﺎﺕِﻞ آﺎﻓﺮًا ﻏﻴﺮﻩ یُﻘﺒﻞ ﻡﻨﻪ وﻟﻜﻦ ﻻ یُﺠﺒ ﺮ ﻋﻠﻴ ﻪ ،إ ّ یﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻡﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﻡﻦ اﷲ. هﺬا ﻡﻦ ﺣﻴﺚ آﻮﻧﻬﻢ ﻡﻄﺎﻟَﺒﻴﻦ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻹﺱﻼم ،أﻡﺎ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ ﺕﻄﺒﻴﻖ اﻟﺤﺎآﻢ ﺝﻤﻴﻊ أﺣﻜ ﺎم اﻹﺱ ﻼم ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ،ﻓ ﻸن اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ یﻘ ﻮل ﻓ ﻲ ﺣ ﻖ أه ﻞ اﻟﻜﺘﺎب) :ﻓﺎﺣﻜﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﻤﺎ أﻧﺰل اﷲ وﻻ ﺕﺘﺒ ﻊ أه ﻮاءهﻢ( ،ویﻘ ﻮل أی ﻀًﺎ ﻓ ﻲ ن اﺣ ُﻜ ﻢ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ ﺑﻤ ﺎ أﻧ ﺰل اﷲ وﻻ ﺕﺘﺒ ﻊ أه ﻮاءهﻢ( ،وﻗ ﺎل) :إﻧ ﺎ ﺣﻘﻬ ﻢ) :وأ ِ أﻧﺰﻟﻨ ﺎ إﻟﻴ ﻚ اﻟﻜﺘ ﺎب ﻟ ﺘﺤﻜﻢ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺎس ﺑﻤ ﺎ أراك اﷲ( ،وه ﺬا ﻋ ﺎم ی ﺸﻤﻞ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻷن آﻠﻤﺔ )اﻟﻨﺎس( ﻋﺎﻡﺔ )ﻟ ﺘﺤﻜﻢ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺎس(، وأﻡّﺎ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﺱ ﻤّﺎﻋﻮن ﻟﻠﻜ ﺬب أ ّآ ﺎﻟﻮن ﻟﻠ ﺴﺤﺖ ﻓ ﺈن ﺝ ﺎؤوك ﻓ ﺎﺣﻜﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ أو أﻋﺮِض ﻋﻨﻬﻢ( ﻓ ﺈن اﻟﻤ ﺮاد ﻡﻨﻬ ﺎ ﻡ ﻦ ﺝ ﺎء إﻟ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻡﻦ ﺧﺎرﺝﻬ ﺎ ﻟﻴﺤ ﺘﻜﻢ إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺧ ﺼﻮﻡﺔ ﻡ ﻊ آ ﺎﻓﺮ ﺁﺧ ﺮ أو آﻔ ﺎر ﺁﺧ ﺮیﻦ ،ﻓﺎﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن ﻡﺨ ﱠﻴ ﺮون ﺑ ﻴﻦ أن یﺤﻜﻤ ﻮا ﺑﻴ ﻨﻬﻢ وﺑ ﻴﻦ أن یُﻌﺮﺿ ﻮا ﻋﻬ ﻢ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻡ ﻦ یﻬ ﻮد اﻟﻤﺪیﻨ ﺔ ،وﻋﻘ ﺪ ﻋﻨﻬﻢ .ﻓ ﺈن اﻵی ﺔ ﻧﺰﻟ ﺖ ﻓ ﻴﻤﻦ وا َد َ ﻻ أﺧﺮى ،ﻓﻠﻢ یﻜﻮﻧﻮا ﺧﺎﺿﻌﻴﻦ ﻡﻌﻬﻢ ﻡﻌﺎهﺪات ،وآﺎﻧﻮا ﻗﺒﺎﺋﻞ یُﻌﺘﺒﺮون دو ً ﻟ ﺴﻠﻄﺎن اﻹﺱ ﻼم ،ﺑ ﻞ آ ﺎﻧﻮا دوﻟ ﺔ أﺧ ﺮى ،وﻟ ﺬﻟﻚ آﺎﻧ ﺖ ﺑﻴﻨ ﻪ وﺑﻴ ﻨﻬﻢ ﻡﻌﺎهﺪات .أﻡّﺎ إن آﺎﻧﻮا ﺧﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﺴﻠﻄﺎن اﻹﺱ ﻼم ،ﺑ ﺄن آ ﺎﻧﻮا ذﻡﻴ ﻴﻦ ،أو ﻻ ﺑﺎﻹﺱﻼم ،وﻡﻦ اﻡﺘﻨﻊ ﻡﻨﻬﻢ ﺝﺎؤوا ﻡﺴﺘﺄﻡَﻨﻴﻦ ،ﻓﻼ یﺠﻮز أن یﺤﻜﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ إ ّ ﻋﻦ اﻟﺮﺝﻮع إﻟﻰ ﺣﻜﻢ اﻹﺱﻼم أﺝﺒﺮﻩ اﻟﺤ ﺎآﻢ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ وأﺧ ﺬﻩ ﺑ ﻪ ،إذ أﻧ ﻪ ﻻ ﺑ ﺸﺮﻃﻴﻦ أﺣ ﺪهﻤﺎ :أن یﻠﺘﺰﻡ ﻮا إﻋﻄ ﺎء ﻻ یﺠ ﻮز ﻋﻘ ﺪ اﻟﺬﻡ ﺔ اﻟﻤﺆ ﱠی ﺪة إ ّ اﻟﺠﺰیﺔ ﻓﻲ آﻞ ﺣﻮْل ،واﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺘﺰام أﺣﻜﺎم اﻹﺱﻼم ،وه ﻮ ﻗﺒ ﻮل ﻡ ﺎ یﺤﻜ ﻢ ﺑ ﻪ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻡ ﻦ أداء ﺣ ﻖ أو ﺕ ﺮك ﻡﺤ ﺮﱠم ،ﻟﻘ ﻮل اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﺣﺘ ﻰ یُﻌﻄ ﻮا اﻟﺠﺰیﺔ ﻋﻦ ی ٍﺪ وهﻢ ﺹﺎﻏﺮون( أي ﺧﺎﺿﻌﻮن ﻷﺣﻜ ﺎم اﻹﺱ ﻼم .وﻗ ﺪ آ ﺎن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ یﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ أﺣﻜ ﺎم اﻹﺱ ﻼم .روى اﺑ ﻦ ﺠ ﺮا ﺑﻌ ﺪ إﺣ ﺼﺎﻧﻬﻤﺎ ﻋﻤﺮ أن اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أُﺕ ﻲ ﺑﻴﻬ ﻮدیﻴﻦ َﻓ َ ﻓ ﺄﻡﺮ ﺑﺮﺝﻤﻬﻤ ﺎ ،وروى أﻧ ﺲ أن )یﻬﻮدی ًﺎ َﻗ َﺘ ﻞ ﺝﺎری ﺔ ﻋﻠ ﻰ أوﺿ ﺎح ﻟﻬ ﺎ ﺑﺤﺠﺮ ﻓﻘﺘﻠﻪ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ( .وه ﺆﻻء اﻟﻴﻬ ﻮد آ ﺎﻧﻮا ﻡ ﻦ رﻋﺎیﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ .وآﺘﺐ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ إﻟ ﻰ أه ﻞ ﻧﺠﺮان وه ﻢ ﻧ ﺼﺎرى )ان ﻡ ﻦ ﺑ ﺎیﻊ ﻡ ﻨﻜﻢ ﺑﺎﻟﺮﺑ ﺎ ﻓ ﻼ ذﻡ ﺔ ﻟ ﻪ( ،وه ﺬا آﻠ ﻪ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ وﺝ ﻮب ﺕﻄﺒﻴ ﻖ ﺝﻤﻴ ﻊ أﺣﻜ ﺎم اﻹﺱ ﻼم ﻋﻠ ﻰ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ،ﻻ -21-
ﻓﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ .وﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ وُﺿ ﻌﺖ اﻟﻔﻘ ﺮة )أ( ﻡﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. وأﻡّﺎ اﻟﻔﻘﺮة "ب" ﻓﺈن اﻷﻡﺮ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺕﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻹﺱ ﻼم اﻟ ﻮارد ﺧ ﺼﺺ ﺵ ﺮﻋًﺎ ﺑﻐﻴ ﺮ ﻓ ﻲ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﻓ ﺎﺣﻜﻢ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ ﺑﻤ ﺎ أﻧ ﺰل اﷲ( ﻗ ﺪ ُ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﺘﻲ یﻌﺘﻘﺪوﻧﻬﺎ ،وﺑﻐﻴﺮ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ هﻲ ﻋﻨﺪهﻢ ﻡ ﻦ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة ،وﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺘ ﻲ أﻗ ﺮّهﻢ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ .أ ّﻡ ﺎ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺕﻌﺘﺒﺮ ﻋﻨﺪهﻢ ﻡﻨﻬﺎ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ أﻗﺮهﻢ اﻟﺮﺱﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘ ﺪ اﺱ ﺘﺜﻨﺎهﺎ اﻹﺱ ﻼم ﺑﻨ ﺼﻮص ﺹ ﺮیﺤﺔ ،ﻗ ﺎل اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﻻ إآ ﺮاﻩ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪیﻦ( ،وﻗ ﺎل رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :إﻧ ﻪ ﻡ ﻦ آ ﺎن ﻋﻠ ﻰ یﻬﻮدیﺘﻪ أو ﻧﺼﺮاﻧﻴﺘﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ یُﻔﺘَﻦ ﻋﻨﻬﺎ( ،ﻓﺄي ﻓﻌ ﻞ آ ﺎن ﻡ ﻦ ﺑ ﺎب اﻟﻌﻘﺎﺋ ﺪ ﻋﻨ ﺪهﻢ وﻟ ﻮ آ ﺎن ﻋﻨ ﺪﻧﺎ ﻟ ﻴﺲ ﻡ ﻦ ﺑ ﺎب اﻟﻌﻘﺎﺋ ﺪ ﻓﺈﻧﻨ ﺎ ﻻ ﻧﺘﻌ ﺮض ﻟﻬ ﻢ ﻓﻴ ﻪ وﻧﺘ ﺮآﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻬ ﻢ وﻡ ﺎ یﻌﺘﻘ ﺪون ،وأي ﻓﻌ ﻞ أﻗ ﺮهﻢ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻋﻠﻴ ﻪ آﺸﺮﺑﻬﻢ اﻟﺨﻤﺮ وآﺰواﺝﻬﻢ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺘﻌﺮض ﻟﻬﻢ ﻓﻴﻪ. وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻔﻘ ﺮة "ج" ﻡ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﻓ ﺈن اﻹﺱ ﻼم ﻗ ﺪ وﺿ ﻊ أﺣﻜﺎﻡ ًﺎ ﻟﻠﻤﺮﺕ ﺪ ،ﻡﻨﻬ ﺎ أﻧ ﻪ یُﻘﺘ ﻞ إذا ﻟ ﻢ یَﺮﺝ ﻊ ،ﻟﻘ ﻮل رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮ رﺿ ﻲ وﺱﻠﻢ) :ﻡَﻦ ﺑﺪﱠل دیﻨﻪ ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﻩ( ،وﻋﻦ أﻧﺲ ﻗﺎل" :ﻓ َﻘﺪِﻡ ُ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﻘﺎل :یﺎ أﻧﺲ ﻡﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﺴﺘﺔ اﻟﺮهﻂ ﻡﻦ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ واﺋﻞ اﻟﺬیﻦ ارﺕ ﺪوا ﻋﻦ اﻹﺱﻼم ﻓﻠﺤﻘﻮا ﺑﺎﻟﻤﺸﺮآﻴﻦ؟ ﻗﺎل :ی ﺎ أﻡﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺆﻡﻨﻴﻦ ﻗُﺘﻠ ﻮا ﺑﺎﻟﻤﻌﺮآ ﺔ، ﻻ اﻟﻘﺘ ﻞ؟ ﻗ ﺎل :ﻧﻌ ﻢ ،ﻗ ﺎل :آﻨ ﺖ ﻓﺎﺱﺘﺮﺝﻊ ﻋﻤﺮ ،ﻗﻠﺖ :وهﻞ آ ﺎن ﺱ ﺒﻴﻠﻬﻢ إ ّ أﻋﺮِض ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻹﺱﻼم ﻓﺈن أﺑﻮا أودﻋﺘﻬﻢ اﻟﺴﺠﻦ" أي ﺣﺘﻰ یﺘ ﻮب وإن ﻟ ﻢ یﺘُﺐ یُﻘﺘﻞ ،ﻷﻧﻪ یُﻌ ﺮض اﻹﺱ ﻼم ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺮﺕ ﺪ وﺕُﺘﺨ ﺬ ﻡﻌ ﻪ أﺱ ﺎﻟﻴﺐ ﻟﻠﺘﻮﺑ ﺔ ﻓ ﺈن ﻟ ﻢ ی ُﺘ ﺐ یُﻘﺘ ﻞ ،وﻻ یُﻘﺘ ﻞ ﺑﻤﺠ ﺮد اﻻرﺕ ﺪاد ،ﻟِﻤ ﺎ رُوي ﻋ ﻦ ﺝ ﺎﺑﺮ )أن اﻡﺮأة هﻲ أم ﻡﺮوان ارﺕﺪّت ﻓﺄﻡﺮ اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﺑ ﺄن یُﻌ ﺮض ﻻ ﻗُﺘﻠﺖ( ،وهﺬا اﻟﺤﺪیﺚ یﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻋﺎﻡ ﺔ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﺱﻼم ﻓﺈن ﺕﺎﺑﺖ وإ ّ واﺱﺘﺪل ﺑﻪ اﺑﻦ ﻗُﺪاﻡﺔ ﻓﻲ اﻟ ُﻤﻐْﻨﻲ ﻓﻴﻌﺘﺒ ﺮ ﻡ ﻦ اﻟﺤ ﺴﻦ .وآ ﺬﻟﻚ ﺕُﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺱﺎﺋﺮ اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺧﺮى. ه ﺬا ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﺕ ﺪ ﻧﻔ ﺴﻪ ،أ ّﻡ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻷوﻻدﻩ اﻟ ﺬیﻦ وُﻟ ﺪوا ﻋﻠ ﻰ ﻏﻴﺮ اﻹﺱﻼم ،أي إذا ارﺕﺪ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ وﻟ ﻢ یُﻘﺘ ﻞ وﻇ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪیﻦ اﻟ ﺬي ارﺕ ّﺪ إﻟﻴﻪ ،آﺄن ﺹﺎر ﻧﺼﺮاﻧﻴًﺎ أو یﻬﻮدیًﺎ أو ﻡﺸﺮآًﺎ وﻇﻞ آﺬﻟﻚ ،ووُﻟ ﺪ ﻟ ﻪ أوﻻد وهﻮ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎل ،ﻓﻮُﻟﺪوا ﻧﺼﺎرى أو یﻬ ﻮدًا أو ﻡ ﺸﺮآﻴﻦ ،ﻓﻬ ﻞ یﻌﺘﺒ ﺮ أوﻻدﻩ ﻡﺮﺕﺪیﻦ ﻓﻴﻌﺎﻡَﻠﻮن ﻡﻌﺎﻡﻠﺔ اﻟﻤﺮﺕﺪیﻦ أم یُﻌﺘﺒﺮون آﺎﻋﺘﺒﺎر أهﻞ اﻟﺪیﻦ -22-
اﻟﺬي وُﻟﺪوا ﻋﻠﻴﻪ؟ واﻟﺠﻮاب ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑ ﺄن أوﻻد اﻟﻤﺮﺕ ﺪ اﻟ ﺬیﻦ وُﻟ ﺪوا ﻗﺒ ﻞ ارﺕﺪادﻩ ﻓﺈﻧﻬﻢ یُﻌﺘﺒﺮون ﻡﺴﻠﻤﻴﻦ ﻗﻄﻌ ﺎً ،ﻓ ﺈذا ﺕﺒﻌ ﻮا أﺑ ﺎهﻢ ﺑﺎرﺕ ﺪادﻩ ﻋﻮﻡﻠ ﻮا ﻡﻌﺎﻡﻠﺔ اﻟﻤﺮﺕﺪیﻦ .وأﻡّﺎ إن وُﻟﺪوا ﺑﻌﺪ ارﺕ ﺪادﻩ ﻡ ﻦ زوﺝ ﺔ آ ﺎﻓﺮة أو زوﺝ ﺔ ﻡﺮﺕﺪة ﻓﺈﻧﻬﻢ یُﻌﺘﺒﺮون آﻔﺎرًا وﻻ یُﻌﺘﺒﺮون ﻡﺮﺕﺪیﻦ ،ﻓﻴﻌﺎﻡَﻠﻮن ﻡﻌﺎﻡﻠ ﺔ أه ﻞ اﻟﺪیﻦ اﻟﺬي وُﻟﺪوا ﻋﻠﻴﻪ .ﻓﻜﻞ ﻡﻦ ُوﻟِﺪ ﻟﻠﻤﺮﺕﺪ ﺑﻌﺪ آﻔﺮﻩ ﻡﻦ زوﺝﺔ آ ﺎﻓﺮة أو ﻡﺮﺕﺪة ﻓﻬﻮ ﻡﺤﻜﻮم ﺑﻜﻔﺮﻩ ﻷﻧ ﻪ وُﻟ ﺪ ﻡ ﻦ أﺑ ﻮیﻦ آ ﺎﻓﺮیﻦ .ﻓ ﺈن آ ﺎن اﻷﺑ ﻮان ﺹ ﺎرا یﻬ ﻮدًا أو ﻧ ﺼﺎرى ،أي ﻡ ﻦ أه ﻞ اﻟﻜﺘ ﺎب ،ﻋﻮﻡ ﻞ ﻡﻌﺎﻡﻠ ﺔ أه ﻞ اﻟﻜﺘﺎب ،وإن ﺹﺎرا ﻡﺸﺮآﻴْﻦ ﻋﻮﻡﻠﻮا ﻡﻌﺎﻡﻠﺔ اﻟﻤﺸﺮآﻴﻦ ،وذﻟ ﻚ ﻟﻤ ﺎ رُوي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻡﺴﻌﻮد )أن اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻟﻤّﺎ أراد ﻗﺘﻞ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻡﻌﻴﻂ ،ﻗﺎل :ﻡﻦ ﻟﻠﺼﺒﻴﺔ؟ ﻗ ﺎل :اﻟﻨ ﺎر( ،وﻓ ﻲ روای ﺔ )اﻟﻨ ﺎر ﻟﻬ ﻢ وﻷﺑ ﻴﻬﻢ(، وﻟِﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻓﻲ ﺹﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ ﺑ ﺎب أه ﻞ اﻟ ﺪار ﻡ ﻦ آﺘ ﺎب اﻟﺠﻬ ﺎد )أن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺱ ﺌﻞ ﻋ ﻦ أوﻻد اﻟﻤ ﺸﺮآﻴﻦ ه ﻞ یُﻘﺘﻠ ﻮن ﻡ ﻊ ﺁﺑﺎﺋﻬﻢ ﻓﻘﺎل :هﻢ ﻡﻨﻬﻢ( .ﻓﻜﻞ ﻡﻦ وُﻟﺪ ﻷﺑﻮیﻦ آﺎﻓﺮیﻦ یﻌﺘﺒﺮ آ ﺎﻓﺮاً ،وﺣﻜﻤ ﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﻜﻔﺎر .وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺬیﻦ ارﺕﺪوا ﻋﻦ اﻹﺱﻼم وﺹﺎروا ﻓﺮﻗًﺎ ﻏﻴﺮ إﺱﻼﻡﻴﺔ ،آﺎﻟﺪروز ،واﻟﺒﻬﺎﺋﻴﺔ ،واﻟﻘﺎدیﺎﻧﻴﺔ ،ﻻ یﻌ ﺎﻡَﻠﻮن ﻡﻌﺎﻡﻠ ﺔ اﻟﻤﺮﺕ ﺪیﻦ، ﻷﻧﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮا ﻡﺮﺕﺪیﻦ ،ﺑﻞ أﺝ ﺪادهﻢ ه ﻢ اﻟ ﺬیﻦ ارﺕ ﺪّوا ،وه ﺆﻻء ﺕﻮّﻟ ﺪوا ﻡ ﻦ أﺑﻮیﻦ آﺎﻓﺮیﻦ ،ﻓ ﻴُﺤﻜﻢ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﺑ ﺎﻟﻜﻔﺮ ،ویﻌ ﺎﻡَﻠﻮن ﻡﻌﺎﻡﻠ ﺔ اﻟﻜﻔ ﺎر .وﺑﻤ ﺎ أن ه ﺆﻻء ﻟ ﻢ یﺮﺕ ﺪوا إﻟ ﻰ دی ﻦ ﻡ ﻦ أدی ﺎن أه ﻞ اﻟﻜﺘ ﺎب ،أي ﻟ ﻢ یﺮﺕ ﺪوا إﻟ ﻰ اﻟﻨ ﺼﺮاﻧﻴﺔ أو اﻟﻴﻬﻮدی ﺔ ،ﻓ ﺈﻧﻬﻢ یﻌ ﺎﻡَﻠﻮن ﻡﻌﺎﻡﻠ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺮآﻴﻦ ،ﻓ ﻼ ﺕﺆآ ﻞ ذﺑﺎﺋﺤﻬﻢ ،وﻻ ﺕُﻨﻜﺢ ﻧﺴﺎؤهﻢ ،ﻷن ﻏﻴﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ إﻡ ﺎ أن یُﻌﺘﺒ ﺮوا ﻡ ﻦ أه ﻞ اﻟﻜﺘ ﺎب أو ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ أه ﻞ اﻟﻜﺘ ﺎب –أي ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺸﺮآﻴﻦ -وﻻ ﺛﺎﻟ ﺚ ﻟﻬﻤ ﺎ، ﺱ ﻨّﻮا ﺑﻬ ﻢ وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻋﻦ ﻡﺠﻮس هﺠﺮُ ) : ﺱ ﻨّﺔ أه ﻞ اﻟﻜﺘ ﺎب ﻏﻴ ﺮ ﺁآِﻠ ﻲ ذﺑ ﺎﺋﺤﻬﻢ وﻻ ﻧ ﺎآﺤﻲ ﻧ ﺴﺎﺋﻬﻢ( .وأ ّﻡ ﺎ اﻟ ﺬیﻦ ارﺕﺪّوا ﻋﻦ اﻹﺱﻼم وﺹﺎروا ﻧﺼﺎرى آﻤﺎ هﻲ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻡﺜﻞ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺵﻬﺎب ،ﻓﺈن ﺁﺑﺎءهﺎ ﻡﺴﻠﻤﻮن ارﺕﺪوا إﻟﻰ اﻟﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ ،وﺝﺎءت ذریﺘﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ دیﻦ اﻟﻨﺼﺎرى ،ﻓﻬﺆﻻء وأﻡﺜﺎﻟﻬﻢ یﻌﺎﻡَﻠﻮن ﻡﻌﺎﻡﻠﺔ أهﻞ اﻟﻜﺘﺎب. وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻔﻘﺮﺕ ﺎن "د" و"ه ـ" ﻓ ﺈن دﻟﻴﻠﻬﻤ ﺎ أن رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻗ ﺪ أﻗ ﺮ اﻟﻴﻬ ﻮد واﻟﻨ ﺼﺎرى ﻋﻠ ﻰ ﺵ ﺮب اﻟﺨﻤ ﺮ ،وأﻗ ﺮهﻢ ﻋﻠ ﻰ ﻻ زواﺝﻬﻢ وﻃﻼﻗﻬﻢ ،ﻓﻴﻜﻮن إﻗﺮارﻩ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺕﺨﺼﻴﺼًﺎ ﻟﻠ ﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌ ﺎم .إ ّ أن إﻗﺮار اﻟﺮﺱﻮل ﺑﺎﻟﺰواج واﻟﻄﻼق ﺣﻴﻦ یﻜﻮن اﻟﺰوﺝﺎن آﺎﻓﺮیْﻦ ،أﻡّﺎ إن آﺎن اﻟ ﺰوج ﻡ ﺴﻠﻤًﺎ واﻟﺰوﺝ ﺔ ﻧ ﺼﺮاﻧﻴﺔ أو یﻬﻮدی ﺔ ﻓﺈﻧ ﻪ یﻄ ﱠﺒ ﻖ ﻓ ﻲ ﺣﻘﻬﻤ ﺎ -23-
أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮع .وﻻ یﺘﺄﺕﻰ أن ﺕﻜﻮن اﻟﺰوﺝﺔ ﻡﺴﻠﻤﺔ واﻟﺰوج آﺎﻓﺮًا ﻷن ذﻟﻚ ﻞ ﻟﻬ ﻢ وﻻ ه ﻢ ﺣ ّ ﻦ ِ ﺑﺎﻃﻞ ﻟﻘﻮل اﷲ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :ﻓﻼ ﺕُﺮﺝِﻌﻮهُﻦ إﻟﻰ اﻟﻜﻔﺎر ﻻ ه ّ یَﺤﻠّﻮن ﻟﻬﻦ( ،ﻓ ﻼ یﺤ ﻞ ﺕ ﺰوج اﻟﻤ ﺴﻠﻤﺔ ﺑﻐﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ وإن ﺕﺰوﺝ ﺖ ﻓﺰواﺝﻬﺎ ﺑﺎﻃﻞ. وأﻡّﺎ اﻟﻔﻘﺮة "و" ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﺝﻤﻴ ﻊ أﺣﻜ ﺎم اﻹﺱ ﻼم دﻟﻴﻠ ﻪ ﻡ ﺎ ﺱﺒﻖ ﻡﻦ أن اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻡﻜﻠﻒ ﺑﺎﻷﺹﻮل ،وﻡﻜﻠ ﻒ ﺑ ﺎﻟﻔﺮوع ،وﻡﻄﺎَﻟ ﺐ ﺑﺠﻤﻴ ﻊ أﺣﻜ ﺎم اﻹﺱ ﻼم .وه ﺬا ﻋ ﺎم ی ﺸﻤﻞ اﻟ ﺬﻡﻲ وﻏﻴ ﺮ اﻟ ﺬﻡﻲ ﻡﻤ ﻦ یﻌ ﻴﺶ ﺕﺤ ﺖ ﺱﻠﻄﺎن اﻹﺱ ﻼم .ﻓﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﻜﻔ ﺎر اﻟ ﺬیﻦ ی ﺪﺧﻠﻮن دار اﻹﺱ ﻼم ﺱ ﻮاء أآ ﺎﻧﻮا ذﻡﻴﻴﻦ أو ﻡﻌﺎهِﺪیﻦ أو ﻡﺴﺘﺄﻡَﻨﻴﻦ یﺠﺐ أن ﺕُﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﺣﻜﺎم اﻹﺱ ﻼم ،ﻡ ﺎ ﻋﺪا اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ،وﻡﺎ ﻋﺪا آﻞ ﻓﻌﻞ یﻌﺘﺒﺮ ﻡﻦ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ،وآﻞ ﻓﻌﻞ أﻗﺮهﻢ اﻟﺮﺱﻮل ﻻ أﻧﻪ یﺴﺘﺜﻨﻰ ﻡﻦ ذﻟﻚ اﻟﺴﻔﺮاء ،وﻡﻦ ه ﻢ ﻡ ﻦ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ .إ ّ ﻄﻮْن ﻡﺎ ی ﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺤ ﺼﺎﻧﺔ ﻗﺒﻴﻠﻬﻢ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺕﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﺣﻜﺎم اﻹﺱﻼم ،ویﻌ َ اﻟﺪﺑﻠﻮﻡﺎﺱ ﻴﺔ ،وذﻟ ﻚ ﻟِﻤ ﺎ روى أﺣﻤ ﺪ ﻋ ﻦ اﺑ ﻦ ﻡ ﺴﻌﻮد ﻗ ﺎل) :ﺝ ﺎء اﺑ ﻦ اﻟﻨﻮاﺣﺔ واﺑﻦ أﺛ ﺎل رﺱ ﻮﻻ ﻡ ﺴﻴﻠﻤﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓﻘ ﺎل ﻟﻬﻤﺎ :أﺕﺸﻬﺪان أﻧ ﻲ رﺱ ﻮل اﷲ؟ ﻗ ﺎﻻ :ﻧ ﺸﻬﺪ أن ﻡ ﺴﻴﻠﻤﺔ رﺱ ﻮل اﷲ ،ﻓﻘ ﺎل ﻼ ﺖ ﺑ ﺎﷲ ورﺱ ﻮﻟﻪ ،ﻟ ﻮ آﻨ ﺖ ﻗ ﺎﺕ ً رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ :ﺁﻡﻨ ُ ﻻ ﻟﻘﺘﻠﺘﻜﻤ ﺎ ،ﻗ ﺎل ﻋﺒ ﺪاﷲ :ﻓﻤ ﻀﺖ اﻟ ﺴﻨّﺔ أن اﻟﺮﺱ ﻞ ﻻ ﺕُﻘﺘ ﻞ( .ﻓﻬ ﺬا رﺱ ﻮ ً ﻞ اﻟﻘﺘ ﻞ اﻟﺤﺪیﺚ یﺪل ﻋﻠﻰ ﺕﺤﺮیﻢ ﻗﺘﻞ اﻟﺮﺱﻞ اﻟﺬیﻦ یﺄﺕﻮن ﻡﻦ اﻟﻜﻔ ﺎر ،وﻡِﺜ ُ ﻻ أن هﺬا ﻟﻤﻦ ﺕﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺹﻔﺔ اﻟﺮﺱﻮل ،آﺎﻟ ﺴﻔﻴﺮ اﻟ ﺪاﺋﻢ ﺱﺎﺋﺮ اﻷﺣﻜﺎم .إ ّ واﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﺑﺎﻷﻋﻤ ﺎل وﻡ ﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺵ ﺎآﻠﺘﻬﻤﺎ .أ ّﻡ ﺎ ﻡ ﻦ ﻻ ﺕﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺹ ﻔﺔ اﻟﺮﺱﻮل آﺎﻟﻘﻨﺼﻞ وآﺎﻟﻤﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﺠﺎري وﻧﺤﻮهﻤﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺣ ﺼﺎﻧﺔ ﻟﻤﺜﻠﻬﻤ ﺎ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﺕﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺹﻔﺔ اﻟﺮﺱ ﻮل .ویُﺮﺝ ﻊ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ إﻟ ﻰ اﻟﻌ ﺮف اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻷﻧﻪ ﻟﻔﻆ اﺹﻄﻼﺣﻲ یُﺮﺝﻊ ﻓﻲ ﻡﻌﺮﻓﺔ واﻗﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﻌ ﺮف ،وه ﻮ ﻡ ﻦ ﺑ ﺎب ﺕﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻨﺎط ،أي ﻡﻌﺮﻓﺔ هﻞ هﺬا یﻌﺘﺒﺮ ﻡﻦ اﻟﺮﺱﻞ أم ﻻ. اﻟﻤﺎدة -7اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ هﻲ وﺣﺪهﺎ ﻟﻐ ﺔ اﻹﺱ ﻼم وه ﻲ وﺣ ﺪهﺎ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ. ﻃ ﺐ ﺑ ﻪ ﺝﻤﻴ ﻊ دﻟﻴﻠﻬ ﺎ ه ﻮ أن اﻟﻘ ﺮﺁن اﻟﻜ ﺮیﻢ ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻡ ﻦ أﻧ ﻪ ﻡﺨﺎ َ اﻟﻨ ﺎس ،ﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﻟﻘ ﺪ ﺹ ﺮّﻓﻨﺎ ﻟﻠﻨ ﺎس ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻘ ﺮﺁن( )وﻟﻘ ﺪ ﺿ ﺮﺑﻨﺎ ﻟﻠﻨﺎس ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺮﺁن( ﻓﺈن اﷲ أﻧﺰﻟﻪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﺝﻌﻠ ﻪ ﻗﺮﺁﻧ ًﺎ ﻋﺮﺑﻴ ﺎً، ﻗﺎل ﺕﻌﺎﻟﻰ) :ﻗﺮﺁﻧًﺎ ﻋﺮﺑﻴًﺎ( ،وﻗﺎل) :ﺑﻠ ﺴﺎن ﻋﺮﺑ ﻲ( ،وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ آﺎﻧ ﺖ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺣﺪهﺎ هﻲ ﻟﻐﺔ اﻹﺱﻼم ،ﻷﻧﻬ ﺎ وﺣ ﺪهﺎ ﻟﻐ ﺔ اﻟﻘ ﺮﺁن ،وﻷن اﻟﻘ ﺮﺁن -24-
ﻡﻌﺠﺰة ﻟﻠﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ .وإﻋﺠﺎزﻩ إ ّﻧﻤﺎ ه ﻮ ﻓ ﻲ ﺕﻌﺒﻴ ﺮﻩ ﺑﻬ ﺬا اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻌﺮﺑﻲ أي ﺑﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻔﻆ واﻷﺱﻠﻮب ،وإﻧﻪ وإن آﺎن اﻹﻋﺠﺎز هﻮ ﻓﻲ اﻟﻠﻔ ﻆ واﻟﻤﻌﻨ ﻰ ﻡﻌ ًﺎ ﻻ یﻨﻔ ﺼﻞ أﺣ ﺪهﻤﺎ ﻋ ﻦ اﻵﺧ ﺮ ،ﻓﻠ ﻴﺲ اﻟﻤ ﺮاد ﻡ ﻦ إﻋﺠﺎزﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ه ﻮ اﻹﻋﺠ ﺎز ﺑﻤ ﺎ ﺝ ﺎء ﺑ ﻪ ﻡ ﻦ ﻡﻌ ﺎﻧﻲ وﻡﻮﺿ ﻮﻋﺎت، ﻓﺈن اﻟﺴﻨّﺔ ﺝﺎءت ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ وﺕﻠ ﻚ اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﺎت وه ﻲ ﻟﻴ ﺴﺖ ﻡﻌﺠ ﺰة، وإﻧﻤ ﺎ إﻋﺠ ﺎزﻩ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﻨ ﻰ ﺣﺎﻟ ﺔ آﻮﻧ ﻪ ﻡﻌ ﱠﺒ ﺮًا ﻋﻨ ﻪ ﺑﻬ ﺬا اﻟﻠﻔ ﻆ وﺑﻬ ﺬا اﻷﺱ ﻠﻮب .ﻓ ﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋ ﻦ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻨ ﻰ ﺑﻬ ﺬا اﻟﻠﻔ ﻆ وه ﺬا اﻷﺱ ﻠﻮب ه ﻮ اﻟﻤﻌﺠ ﺰ ،ﻓﻴﻜ ﻮن اﻹﻋﺠ ﺎز إﻧّﻤ ﺎ ه ﻮ ﺑ ﺎﻟﻠﻔﻆ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ اﻟﻤﻌﺒ ﺮ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻌﻨ ﻰ ﻦ ﻡ ﻦ ﻗ ﻮم ﺧﻴﺎﻧ ﺔ ﻓﺎﻧﺒ ﺬ ﺑﺎﻷﺱﻠﻮب اﻟﻌﺮﺑﻲ .أي أن ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وإﻡ ﺎ ﺕﺨ ﺎ َﻓ ّ تﻡﻦ إﻟ ﻴﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺱ ﻮاء( ﻡﻌﺠ ﺰة ﻟﻠﻨ ﺎس أن ی ﺄﺕﻮا ﺑﻤﺜﻠﻬ ﺎ ،وإﻋﺠﺎزه ﺎ ﺁ ٍ روﻋ ﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻷﻟﻔ ﺎظ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻌ ﺎﻧﻲ اﻟﺘ ﻲ أداه ﺎ ه ﺬا اﻟ ﺴﺒﻚ ﺑﻬ ﺬا اﻷﺱﻠﻮب .ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻋﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻠﻐ ﺔ وﻋﺮﺑﻴ ﺔ اﻷﺱ ﻠﻮب اﻟﺘ ﻲ أدت ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌ ﺎﻧﻲ هﻲ اﻟﻤﻌﺠﺰة .ﻓﺎﻹﻋﺠﺎز ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن ﻡﻨﺤﺼﺮ ﻓ ﻲ ﻋﺮﺑﻴﺘ ﻪ ،إذ ه ﻲ اﻷﺹ ﻞ ﻓﻲ اﻹﻋﺠﺎز ،وهﻲ ﻡﺤﻞ اﻟﺘﺤﺪي أن یﺄﺕﻮا ﺑﻤﺜﻠﻪ ،ﻓﻬﻲ ﺝ ﺰء ﺝ ﻮهﺮي ﻓﻴ ﻪ ﻻ ﺑﻬ ﺎ ،وﻟ ﺬﻟﻚ ﻻ ﺕﺠ ﻮز ﻏﻴ ﺮ ﻗﺎﺑ ﻞ ﻟﻼﻧﻔ ﺼﺎل ﻋﻨ ﻪ ،وﻻ یﻜ ﻮن ﻗﺮﺁﻧ ًﺎ إ ّ ﻏﻴّﺮ ﺧﺮج ﻋﻦ ﻧﻈﻤ ﻪ ،ﻓﻠ ﻢ یﻜ ﻦ ﻗﺮﺁﻧ ﺎً ،وﻻ ﻡﺜﻠ ﻪ ،وإﻧﻤ ﺎ ﺕﺮﺝﻤﺘﻪ ،ﻷﻧﻪ إذا ُ یﻜ ﻮن ﺕﻔ ﺴﻴﺮًا ﻟ ﻪ ،وﻟ ﻮ آ ﺎن ﺕﻔ ﺴﻴﺮﻩ ﻡﺜﻠ ﻪ ﻟﻤ ﺎ ﻋﺠ ﺰوا ﻋﻨ ﻪ ﺣ ﻴﻦ ﺕﺤ ﺪاهﻢ ﺑﺎﻹﺕﻴﺎن ﺑﻤﺜﻠﻪ .ﺛﻢ إن ﻗﻮل اﷲ) :ﻗﺮﺁﻧًﺎ ﻋﺮﺑﻴًﺎ( ﻡﻌﻨ ﺎﻩ أﻧ ﻪ إن ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ﻋﺮﺑﻴ ًﺎ ﻻ یﺴﻤﻰ ﻗﺮﺁﻧًﺎ .ﺛﻢ إﻧﻨﺎ ﻡﺘ َﻌﺒّﺪون ﺑﻠﻔﻈﻪ ،ﻓﻼ ﺕﺼﺢ اﻟ ﺼﻼة ﺑﻐﻴ ﺮﻩ ،ﻷن اﷲ ﺕﻌﺎﻟﻰ یﻘﻮل) :ﻓﺎﻗﺮأوا ﻡﺎ ﺕﻴﺴﺮ ﻡﻦ اﻟﻘﺮﺁن( وﻗ ﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :ﻻ ﺹ ﻼة ﻟﻤﻦ ﻟﻢ یﻘﺮأ ﺑﻜﻞ رآﻌﺔ ﺑﻔﺎﺕﺤﺔ اﻟﻜﺘﺎب( .وﻟﺬﻟﻚ آﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﺝ ﺰءًا ﻲ ه ﺬا اﻟﻘ ﺮﺁن ﻷﻧ ﺬرآﻢ ﺝﻮهﺮیًﺎ ﻡﻦ اﻹﺱﻼم .وأﻡّﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وأُوﺣﻲ إﻟ ّ ﺑﻪ وﻡَﻦ ﺑﻠﻎ( ﻓﺈن اﻟﻤﺮاد ﻡﻨﻪ أﻧ ﺬرآﻢ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮﺁن ،وی ﺼﺪق ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ اﻹﻧ ﺬار ﺑﻠﻔﻈ ﻪ ،واﻹﻧ ﺬار ﺑﺘﻔ ﺴﻴﺮﻩ ،ﻓﻜﻠ ﻪ إﻧ ﺬار ﺑ ﺎﻟﻘﺮﺁن ،ﺑﺨ ﻼف ﻗﻮﻟ ﻪ: )ﻓ ﺎﻗﺮأوا( ،ﻓ ﺈن ﻗ ﺮاءة اﻟﺘﻔ ﺴﻴﺮ واﻟﺘﺮﺝﻤ ﺔ ﻻ ﺕﻜ ﻮن ﻗ ﺮاءة ﻟﻠﻘ ﺮﺁن ،ﻷن ﻡﻌﻨﻰ ﻗﺮأ اﻟﻜﺘﺎب أي ﻗﺮأ أﻟﻔﺎﻇﻪ ،وﻻ یﻤﻜ ﻦ أن یﻜ ﻮن ﻡﻌﻨ ﺎﻩ ﻗ ﺮأ ﺕﺮﺝﻤﺘ ﻪ أو ﺕﻔ ﺴﻴﺮﻩ .ﻓﻠ ﻴﺲ ه ﻮ ﻡﺜ ﻞ أﻧ ﺬر ﺑﺎﻟﻜﺘ ﺎب ،ﻓﺈﻧ ﻪ ی ﺼﺢ أن یﻜ ﻮن أﻧ ﺬر ﺑﺄﻟﻔﺎﻇ ﻪ ،وأﻧ ﺬر ﺑﻤ ﺎ ﻓﻴ ﻪ .ﻋﻠ ﻰ أن اﷲ ﻗ ﺪ ﺝﻌ ﻞ إﻧ ﺬار اﻟﺮﺱ ﻮل أی ﻀًﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﻘﺎل ﺝﻞ ﺵﺄﻧﻪ) :ﻧ ﺰل ﺑ ﻪ اﻟ ﺮوح اﻷﻡ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻗﻠﺒ ﻚ ﻟﺘﻜ ﻮن ﻡ ﻦ اﻟﻤﻨﺬِریﻦ ﺑﻠﺴﺎن ﻋﺮﺑﻲ ﻡﺒ ﻴﻦ( ،ﻡﻤ ﺎ یﻘﻄ ﻊ ﺑﻌ ﺪم ﺝ ﻮاز ﻗ ﺮاءة اﻟﻔﺎﺕﺤ ﺔ ﻓ ﻲ ﻲ اﻟﺼﻼة ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﺑﺬﻟﻚ یﺴﻘﻂ ﻡﺎ اﺣﺘﺞ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺂیﺔ )وأوﺣﻲ إﻟ ّ -25-
هﺬا اﻟﻘﺮﺁن( ﻋﻠﻰ ﺝﻮاز ﻗ ﺮاءة اﻟﻔﺎﺕﺤ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺼﻼة ﺑﻐﻴ ﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻟﻤ ﻦ ﻟ ﻢ یﺤ ﺴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ .ه ﺬا ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ آ ﻮن اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﺝ ﺰءًا ﺝﻮهﺮی ًﺎ ﻓ ﻲ اﻹﺱ ﻼم ،أ ّﻡ ﺎ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ آﻮﻧﻬ ﺎ وﺣ ﺪهﺎ ﻟﻐ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،ﻓ ﺈن اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴ ﻪ أن اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ آﺘ ﺐ إﻟ ﻰ ﻗﻴ ﺼﺮ وآ ﺴﺮى واﻟﻤﻘ ﻮﻗﺲ آﺘﺒ ًﺎ یﺪﻋﻮهﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ إﻟ ﻰ اﻹﺱ ﻼم ،وآﺎﻧ ﺖ آﺘﺒ ﻪ ه ﺬﻩ ﻡﻜﺘﻮﺑ ﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻡ ﻊ إﻡﻜ ﺎن ﺕﺮﺝﻤﺘﻬ ﺎ ﻟﻠﻐ ﺎﺕﻬﻢ ،ﻓﻜﻮﻧ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم ﻟ ﻢ یﻜﺘ ﺐ ﻟﻘﻴ ﺼﺮ وآ ﺴﺮى واﻟﻤﻘ ﻮﻗﺲ آﺘﺒ ﻪ ﻟﻬ ﻢ ﺑﻠﻐ ﺎﺕﻬﻢ ﻡ ﻊ أﻧ ﻪ ﻏﻴ ﺮ ﻋ ﺮب وﻡ ﻊ أﻧ ﻪ آﺘ ﺐ ی ﺒﻠﻐﻬﻢ اﻹﺱﻼم دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺣﺪهﺎ ه ﻲ ﻟﻐ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،ﻷن اﻟﺮﺱ ﻮل ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ،وآﻮن اﻟﺤﺎﺝﺔ ﻡﺎﺱﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺮﺝﻤﺔ ﻟﻠﺘﺒﻠﻴﻎ وﻟﻢ یﺘﺮﺝﻢ ﻗﺮیﻨﺔ ﻋﻠ ﻰ وﺝﻮب ﺣﺼﺮ ﻡﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻨﺎس ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺱ ﻮاء أآ ﺎﻧﻮا ﻋﺮﺑ ًﺎ أم ﻏﻴ ﺮ ﻋ ﺮب .وﻟﻬ ﺬا ،ﻋﻠ ﻰ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻌ ﺮب أن یﺘﻌﻠﻤ ﻮا ﻻ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ .وﻗ ﺪ ﺑ ﻴّﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻻ یﺤ ﻞ أن ﺕﻜ ﻮن ﻟﻐ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ إ ّ اﻹﻡ ﺎم اﻟ ﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓ ﻲ رﺱ ﺎﻟﺘﻪ اﻟ ﺸﻬﻴﺮة ﻓ ﻲ اﻷﺹ ﻮل "ان اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ ﻓ ﺮض ﻋﻠﻰ ﺝﻤﻴﻊ اﻷﻡ ﻢ ﺕﻌﻠ ﻢ اﻟﻠ ﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﺑ ﺎﻟﺘﺒﻊ ﻟﻤﺨ ﺎﻃﺒﺘﻬﻢ ﺑ ﺎﻟﻘﺮﺁن واﻟﺘﻌﺒ ﺪ ﺑﻪ" .وﻟﻬﺬا آﻠﻪ آﺎن ﻓﺮﺿًﺎ أن ﺕﻜﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺣﺪهﺎ هﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ. ﻏﻴﺮ أﻧﻪ یﻨﺒﻐﻲ أن یﻜﻮن واﺿﺤًﺎ أن آﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺣﺪهﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻻ یﻤﻨﻊ أن ﺕﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،إذ یﺠﻮز أن ﺕﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻡﺨﺎﻃﺒ ﺔ رﺱ ﻤﻴﺔ ﺧ ﺸﻴﺔ اﻟﺘﺤﺮی ﻒ ،أو ﻷﺧ ﺬ ﻡﻌﻠﻮﻡﺎت ﺿﺮوریﺔ ،أو ﻡﻦ أﺝﻞ ﺕﺒﻠﻴﻎ اﻟ ﺪﻋﻮة ﻓ ﻲ اﻟﺨ ﺎرج ،أو ﻡ ﺎ ﺵ ﺎآﻞ ذﻟ ﻚ .إذ أن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺪ اﺱ ﺘﻌﻤﻞ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻌﺒﺮی ﺔ واﻟﺴﺮیﺎﻧﻴﺔ .ﻓ ﺎﻟﺤﻜﻢ ه ﻮ إﻓ ﺮاد اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﺑﺎﺕﺨﺎذه ﺎ ﻟﻐ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻻ ﻡﻨ ﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﻡﻦ اﺱﺘﻌﻤﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. واﻟﺴﺆال اﻟﺬي ی ﺮد اﻵن ه ﻮ :ه ﻞ یﺠ ﻮز أن ﺕﻜ ﻮن ﻓ ﻲ اﻟ ﺒﻼد اﻟﺘ ﻲ ﺕﺤﻜﻤﻬ ﺎ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻟﻐ ﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ُی ﺘﻜﻠﻢ ﺑﻬ ﺎ ویُﻜﺘ ﺐ؟ واﻟﺠ ﻮاب ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ه ﻮ أن اﻟﻠﻐ ﺎت اﻷﺧ ﺮى ﻏﻴ ﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ إﻡ ﺎ أن یﻜ ﻮن اﻟ ﺘﻜﻠﻢ ﺑﻬ ﺎ واﻟﻜﺘﺎﺑ ﺔ ﺑﻬ ﺎ ﻡﺘﻌﻠﻘ ًﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻟ ﺔ ﻧﻔ ﺴﻬﺎ أو ﺑﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ﻡﻌﻬ ﺎ، وإﻡﺎ أن یﻜﻮن ﻡﺘﻌﻠﻘًﺎ ﺑﺎﻟﺮﻋﻴﺔ وﺣﺪهﺎ أو ﺑﻌﻼﻗﺎت أﻓﺮادهﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ. ﻓﺈن آﺎن ﻡﺘﻌﻠﻘًﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ أو ﺑﺎﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﻡﻌﻬ ﺎ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ یﺠ ﻮز أن ﺕﻜ ﻮن ﻓﻲ هﺬا آﻠﻪ ﻟﻐﺔ ﻏﻴﺮ ﻟﻐﺔ اﻟﺪوﻟﺔ أي ﻏﻴﺮ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ،ﻷن ﻋ ﺪم ﺕﺮﺝﻤ ﺔ اﻟﺮﺱﻮل ﻟﻜﺘﺒﻪ ﻟﻐﻴ ﺮ اﻟﻌ ﺮب ﻡ ﻊ آ ﻮن اﻟﺤﺎﺝ ﺔ ﻡﺎﺱ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺘﺮﺝﻤ ﺔ ﻟﻠﺘﺒﻠﻴ ﻎ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ وﺝﻮب إﻓﺮاد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺣﺪهﺎ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺪوﻟ ﺔ وﻋﻼﻗﺎﺕﻬ ﺎ -26-
أو ﻓﻲ أي ﺵﻲء یﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻬ ﺎ .وﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا ﻻ یﻜ ﻮن ﻓ ﻲ ﺑﺮﻧ ﺎﻡﺞ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﻲ ﻡﻜ ﺎن ﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ﻟﻐ ﺎت ﻏﻴ ﺮ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ،ﻻ ﻟﻐ ﺎت اﻟ ﺸﻌﻮب ﻏﻴ ﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﻌﻴﺶ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ،وﻻ اﻟ ﺸﻌﻮب اﻟﺘ ﻲ ﺕﻌ ﻴﺶ ﺧ ﺎرج ﺱ ﻠﻄﺎن اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ .وآ ﺬﻟﻚ ﻻ ُی ﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤ ﺪارس اﻷهﻠﻴ ﺔ أن ﺕﺠﻌﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ وﻻ أن ﺕﺠﻌ ﻞ أي ﻟﻐ ﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻡﺎدة ﻡﻦ ﻡﻮاد اﻟﺪراﺱﺔ ،ﻷﻧﻬﺎ ﻡﻠﺰَﻡﺔ ﺑﺒﺮﻧﺎﻡﺞ اﻟﺪوﻟﺔ .وهﻜ ﺬا آﻞ ﻡ ﺎ یﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺪوﻟ ﺔ أو ﺑﻌﻼﻗﺎﺕﻬ ﺎ أو ﻋﻼﻗ ﺎت اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ﻡﻌﻬ ﺎ أو أي ﺵ ﻲء یﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ یﺠﺐ أن ﺕﻜﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ وﺣ ﺪهﺎ ﻟﻐ ﺔ اﻟ ﺘﻜﻠﻢ واﻟﻜﺘﺎﺑ ﺔ .وأ ّﻡ ﺎ إن آ ﺎن اﻟ ﺘﻜﻠﻢ واﻟﻜﺘﺎﺑ ﺔ ﺑﻐﻴ ﺮ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻡﺘﻌﻠﻘ ًﺎ ﺑﺎﻟﺮﻋﻴ ﺔ وﺣ ﺪهﺎ أو ﺑﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﻨ ﺎس ﺑﻌ ﻀﻬﻢ ﻡ ﻊ ﺑﻌ ﻀﻬﻢ ﻓ ﺬﻟﻚ ﺝ ﺎﺋﺰ ،ﻷن اﻟﺮﺱ ﻮل أﺑ ﺎح ﺕﺮﺝﻤ ﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ وأﺑ ﺎح ﺕﻌﻠﻤﻬ ﺎ ،وه ﺬا ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ إﺑﺎﺣﺔ اﻟﺘﻜﻠﻢ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻬﺎ ،وﻓﻲ ﺣ ﺪیﺚ زی ﺪ ﺑ ﻦ ﺛﺎﺑ ﺖ )أن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أﻡ ﺮﻩ ﻓ ﺘﻌﻠﻢ آﺘ ﺎب اﻟﻴﻬ ﻮد وﻗ ﺎل :ﺣﺘ ﻰ آﺘﺒ ﺖ ﻟﻠﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ آﺘﺒﻪ وأﻗﺮأﺕﻪ آﺘﺒﻬﻢ إذا آﺘﺒﻮا إﻟﻴﻪ( ،وﻗﺪ أﺧﺮﺝﻪ أﺑﻮ یﻌﻠﻰ ﺑﻠﻔ ﻆ ﻲ ویُﻨ ِﻘ ﺼﻮا ﻓ ﺘﻌﻠﻢ اﻟ ﺴﺮیﺎﻧﻴﺔ(، )إﻧﻲ أآﺘﺐ إﻟﻰ ﻗﻮم ﻓﺄﺧ ﺎف أن یﺰی ﺪوا ﻋﻠ ّ ﻓﺈن هﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺝﻮاز اﻟﺘﻜﻠﻢ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .وﻗ ﺪ آ ﺎن ﻓ ﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ أﻧﺎس یﺘﻜﻠﻤﻮن ﻏﻴﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻟﻢ یﺠﺒَﺮوا ﻋﻠﻰ ﺕﻌﻠﻤﻬ ﺎ، وآ ﺎن اﻟﺤ ﺎآﻢ یُﺤ ﻀِﺮ ﻡ ﻦ یﺘ ﺮﺝﻢ ﻟ ﻪ ،ﻗ ﺎل اﻟﺒﺨ ﺎري) :ﻗ ﺎل ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﻦ اﻟﺨﻄﺎب ،وﻋﻨﺪﻩ ﻋﻠﻲ وﻋﺜﻤﺎن وﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑ ﻦ ﻋ ﻮف :ﻡ ﺎذا ﺕﻘ ﻮل ه ﺬﻩ؟ ﻓﻘﺎل ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺣﺎﻃﺐ :ﻓﻘﻠﺖ :ﺕﺨﺒﺮك ﺑﺎﻟ ﺬي ﺹ ﻨﻊ ﺑﻬ ﺎ .ﻗ ﺎل :وﻗ ﺎل أﺑﻮ ﺝﻤﺮة :آﻨﺖ أﺕﺮﺝﻢ ﺑ ﻴﻦ اﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺎس وﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺎس( ،وﻗﻮﻟ ﻪ هﻨ ﺎ" :ﻡ ﺎذا ﺕﻘﻮل هﺬﻩ؟" یﻌﻨﻲ اﻟﻤﺮأة اﻟﺘﻲ وُﺝﺪت ﺣﺒﻠﻰ ،ﻓﻜﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ یﺘﺮﺝﻢ ﻟ ﻪ. وآﻮن أﺑﻲ ﺝﻤﺮة آﺎن یﺘﺮﺝﻢ ﻻﺑﻦ ﻋﺒﺎس آﻼم اﻟﻨﺎس یﻌﻨﻲ أﻧﻪ آﺎن هﻨﺎﻟﻚ أﻧﺎس یﺘﻜﻠﻤﻮن ﻏﻴﺮ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ،وﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﺈن اﻟ ﺘﻜﻠﻢ ﺑﻐﻴ ﺮ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻬﺎ ﻡﺒﺎﺣﺔ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻟﺤﺪیﺚ وﻓﻌﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ .وﺑﻨﺎء ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﺕ ﺴﻤﺢ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﺈﺹ ﺪار اﻟﻤﺆﻟﻔ ﺎت واﻟ ﺼﺤﻒ واﻟﻤﺠ ﻼت ﺑﻐﻴ ﺮ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ وﻻ یﺤﺘﺎج إﺹﺪارهﺎ إﻟ ﻰ إذن ﻷﻧ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟﻤﺒﺎﺣ ﺎت ،و ُی ﺴﻤﺢ أن ﺕﻮﺿ ﻊ ﺑ ﺮاﻡﺞ ﻏﻴﺮ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻔﺰیﻮن إذا آﺎن ﻷﺣﺪ أو ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻡﻦ اﻟﻨﺎس ،وإﻧﻤﺎ یُﻤﻨﻊ ﻓﻲ إذاﻋﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺕﻠﻔﺰیﻮﻧﻬﺎ ﻷن آﻞ ﻡﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ یﺠ ﺐ أن یﻜ ﻮن ﻓ ﻲ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ وﺣ ﺪهﺎ .أ ّﻡ ﺎ ﻡ ﺎ یﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻨ ﺎس ﻡ ﻊ ﺑﻌ ﻀﻬﻢ ﻓﻤﺒ ﺎح ﻟﻬ ﻢ أن -27-
ﻻ إذا آ ﺎن هﻨﺎﻟ ﻚ ﻓ ﺮد ﻡ ﻦ یﺴﺘﻌﻤﻠﻮا ﻏﻴﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺵﻲء ،اﻟﻠﻬ ﻢ إ ّ أﻓﺮاد هﺬا اﻟﻤﺒﺎح یﺆدي إﻟﻰ ﺿﺮر ﻓﻴُﻤﻨﻊ هﺬا اﻟﻔﺮد ﻓﻘﻂ. اﻟﻤﺎدة -8اﻻﺝﺘﻬﺎد ﻓﺮض آﻔﺎیﺔ ،وﻟﻜﻞ ﻡ ﺴﻠﻢ اﻟﺤ ﻖ ﺑﺎﻻﺝﺘﻬ ﺎد إذا ﺕ ﻮﻓﺮت ﻓﻴﻪ ﺵﺮوﻃﻪ. وﻗ ﺪ ﺝﻌﻠ ﺖ اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ اﻻﺝﺘﻬ ﺎد ﻻﺱ ﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻡﻦ ﺧﻄﺎب اﻟﺸﺎرع –أي ﻡﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ أوﺣ ﻰ اﷲ ﺑﻬ ﺎ إﻟ ﻰ اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓﺮﺿ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ .وﻗ ﺪ ﺛﺒ ﺖ أن آ ﻮن اﻻﺝﺘﻬ ﺎد ﻓﺮﺿ ًﺎ ﺑﺄﺣﺎدی ﺚ ﻡﺘﻌ ﺪدة ،ﻗ ﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :إذا ﺣﻜ ﻢ اﻟﺤ ﺎآﻢ ﻓﺎﺝﺘﻬﺪ ﺛﻢ أﺹﺎب ﻓﻠﻪ أﺝﺮان وإذا ﺣﻜﻢ ﻓﺄﺧﻄ ﺄ ﻓﻠ ﻪ أﺝ ﺮ( ،وﻗ ﺎل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ورﺝ ﻞ ﻗ ﻀﻰ ﻟﻠﻨ ﺎس ﻋﻠ ﻰ ﺝﻬ ﻞ ﻓﻬ ﻮ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺎر( ،ﻓﻬ ﻮ یﻔﻴ ﺪ اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن یﻜﻮن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺎﻟِﻤًﺎ ﺑﻤﺎ یﻘﻀﻲ .وروي ﻋ ﻦ اﻟﺮﺱ ﻮل أﻧ ﻪ ﺾ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨّﺔ إذا وﺝﺪﺕﻬﻤﺎ ،ﻓﺈذا ﻟﻢ ﺕﺠ ﺪ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻗﺎل ﻻﺑﻦ ﻡﺴﻌﻮد) :اﻗ ِ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻓﺎﺝﺘﻬﺪ رأیﻚ( ،وروي ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم أﻧﻪ ﻗﺎل ﻟﻤﻌﺎذ وأﺑ ﻲ ﻡﻮﺱ ﻰ اﻷﺵﻌﺮي وﻗﺪ أﻧﻔﺬهﻤﺎ إﻟ ﻰ اﻟ ﻴﻤﻦ) :ﺑ ﻢ ﺕﻘ ﻀﻴﺎن؟ ﻓﻘ ﺎﻻ :إن ﻟ ﻢ ﻧﺠ ﺪ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب واﻟ ﺴﻨّﺔ ِﻗ ﺴﻨﺎ اﻷﻡ ﺮ ﺑ ﺎﻷﻡﺮ ،ﻓﻤ ﺎ آ ﺎن أﻗ ﺮب إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﻖ ﻋﻤﻠﻨ ﺎ ﺑ ﻪ( ،وه ﺬا اﻟﻘﻴ ﺎس ﻡﻨﻬﻤ ﺎ ه ﻮ اﺝﺘﻬ ﺎد ﻻﺱ ﺘﻨﺒﺎط اﻟﺤﻜ ﻢ ،واﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺪ أﻗﺮهﻤ ﺎ ﻋﻠﻴ ﻪ ،وروي ﻋﻨ ﻪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أﻧ ﻪ ﻗ ﺎل ﻟﻤﻌﺎذ ﺣﻴﻦ أرﺱﻠﻪ واﻟﻴًﺎ إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ) :ﺑ ﻢ ﺕﺤﻜ ﻢ؟ ﻗ ﺎل :ﺑﻜﺘ ﺎب اﷲ .ﻗ ﺎل :ﻓ ﺈن ﻟﻢ ﺕﺠﺪ؟ ﻗﺎل :ﺑﺴﻨّﺔ رﺱﻮل اﷲ .ﻗﺎل :ﻓﺈن ﻟﻢ ﺕﺠﺪ؟ ﻗﺎل :أﺝﺘﻬِﺪ رأی ﻲ .ﻓﻘ ﺎل: اﻟﺤﻤ ﺪ ﷲ اﻟ ﺬي و ّﻓ ﻖ رﺱ ﻮل رﺱ ﻮل اﷲ ﻟﻤ ﺎ یﺤﺒ ﻪ اﷲ ورﺱ ﻮﻟﻪ( .وه ﺬا ﺹ ﺮیﺢ ﻓ ﻲ إﻗ ﺮار اﻟﺮﺱ ﻮل ﻟﻤﻌ ﺎذ ﻋﻠ ﻰ اﻻﺝﺘﻬ ﺎد .وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن ﻡﻌﺮﻓ ﺔ اﻷﺣﻜ ﺎم ﻡﺘﻌﻠ ﻖ وﻡ ﺮﺕﺒﻂ ﺑﺎﻻﺝﺘﻬ ﺎد ،ﺑﺤﻴ ﺚ ﻻ یﻤﻜ ﻦ إدراك اﻷﺣﻜ ﺎم وﻡﻌﺮﻓﺘﻬﺎ دوﻧﻪ ،ﻓﺼﺎر اﻻﺝﺘﻬﺎد ﻓﺮﺿﺎً ،ﻷن اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ "ﻡ ﺎ ﻻ ی ﺘﻢ ﻻ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ واﺝﺐ". اﻟﻮاﺝﺐ إ ّ واﻷﺹ ﻞ ﻓ ﻲ اﺱ ﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜ ﺎم أن یﻜ ﻮن ﻟﻠﻤﺠﺘﻬ ﺪیﻦ ،ﻷن ﻡﻌﺮﻓ ﺔ ﻻ ﺑﺎﻻﺝﺘﻬ ﺎد ،وﻟ ﺬﻟﻚ آ ﺎن ﻻ ﺑ ﺪ ﻡ ﻦ ﺣﻜ ﻢ اﷲ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﺕﻜ ﻮن إ ّ اﻻﺝﺘﻬ ﺎد .وﻗ ﺪ ﻧ ﺺ ﻋﻠﻤ ﺎء أﺹ ﻮل اﻟﻔﻘ ﻪ ﻋﻠ ﻰ أن اﻻﺝﺘﻬ ﺎد ﻓ ﺮض آﻔﺎی ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،وﻻ یﺠﻮز أن یﺨﻠﻮ ﻋﺼﺮ ﻡﻦ اﻷﻋﺼﺎر ﻡﻦ ﻡﺠﺘﻬﺪ ،وإذا اﺕﻔﻖ اﻟﻜ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺕ ﺮك اﻻﺝﺘﻬ ﺎد أﺛِﻤ ﻮا ،وذﻟ ﻚ ﻷن ﻃﺮی ﻖ ﻡﻌﺮﻓ ﺔ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ إﻧّﻤﺎ ه ﻮ اﻻﺝﺘﻬ ﺎد ،ﻓﻠ ﻮ ﺧ ﻼ اﻟﻌ ﺼﺮ ﻡ ﻦ ﻡﺠﺘﻬ ﺪ یﻤﻜ ﻦ اﻻﺱ ﺘﻨﺎد إﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻡﻌﺮﻓﺔ اﻷﺣﻜﺎم أﻓﻀﻰ ذﻟ ﻚ إﻟ ﻰ ﺕﻌﻄﻴ ﻞ اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ وه ﻮ ﻻ یﺠ ﻮز. -28-
ﻋﻠ ﻰ أن ﻧ ﺼﻮص اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ ﺕ ﺴﺘﻮﺝﺐ ﻡ ﻦ اﻟ ﺴﻤﻠﻤﻴﻦ اﻻﺝﺘﻬ ﺎد ،ﻷن ه ﺬﻩ اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ،وه ﻲ اﻟﻜﺘ ﺎب واﻟ ﺴﻨّﺔ ﻟ ﻴﺲ ﻏﻴ ﺮ ،ﻟ ﻢ ﺕ ﺄت ﻡﻔ ﺼﱠﻠﺔ، وإﻧﻤﺎ ﺝﺎءت ﻡﺠﻤَﻠﺔ ﺕﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺝﻤﻴﻊ وﻗﺎﺋﻊ ﺑﻨﻲ اﻹﻧﺴﺎن ،ویﺤﺘﺎج ﻓﻬﻤﻬﺎ واﺱ ﺘﻨﺒﺎط ﺣﻜ ﻢ اﷲ ﻓﻴﻬ ﺎ إﻟ ﻰ ﺑ ﺬل اﻟﺠﻬ ﺪ ﻷﺧ ﺬ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻡﻨﻬ ﺎ ﻟﻜ ﻞ ﺣﺎدﺛ ﺔ .وه ﺬا اﻻﺝﺘﻬ ﺎد ﻟ ﻴﺲ ﺑ ﺎﻷﻡﺮ اﻟﻤ ﺴﺘﺤﻴﻞ ،وﻻ ﺑ ﺎﻷﻡﺮ اﻟﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ،إذ هﻮ ﺑﺬل اﻟﻮُﺱﻊ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻈﻦ ﺑﺸﻲء ﻡﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، أي هﻮ ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻡﻊ ﺑﺬل أﻗﺼﻰ اﻟﺠﻬﺪ ﻓﻲ ﺱ ﺒﻴﻞ اﻟﻮﺹ ﻮل إﻟ ﻰ ه ﺬا اﻟﻔﻬ ﻢ ﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ,وه ﺬا ﻡﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﺠﻤﻴ ﻊ .وﻗ ﺪ آ ﺎن اﻻﺝﺘﻬﺎد ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻷوﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﻴًﺎ وﺑ ﺪیﻬﻴﺎً ،وﻟ ﻢ ﺕﻜ ﻦ ﻟ ﻪ ﻻ أﻧﻪ ﻡﻨﺬ ﻓﺴﺪ اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﺑﻌﺪ اﻟﻨﺎس ﻋﻦ اﻟﺘﻔ ﺮغ ﻟﻔﻬ ﻢ أي ﺵﺮوط ،إ ّ اﻟﺪیﻦ ،ﺹﺎر ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﻤﺠﺘﻬﺪ ﻡﻦ ﻡﻌﺮﻓ ﺔ اﻷدﻟ ﺔ اﻟ ﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ُﺕ ﺴﺘﻨﺒَﻂ ﻡﻨﻬ ﺎ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﺣﻜﺎم ،وﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ آﺬﻟﻚ ﻡﻦ ﻡﻌﺮﻓ ﺔ دﻻﻟ ﺔ اﻟﻠﻔ ﻆ اﻟﻤﻌﺘ ّﺪ ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻟ ﺴﺎن اﻟﻌ ﺮب واﺱ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﻠﻐ ﺎء ،وﻡ ﺎ ﻋ ﺪا ه ﺬان اﻟ ﺸﺮﻃﻴﻦ ﻻ یﻮﺝ ﺪ أي ﺵﺮط ﻟﻼﺝﺘﻬﺎد .وﻟﻬﺬا آﺎن اﻻﺝﺘﻬ ﺎد إﻟ ﻰ ﺝﺎﻧ ﺐ آﻮﻧ ﻪ ﻓ ﺮض آﻔﺎی ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،أﻡﺮًا ﻡﻤﻜﻨًﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ .وهﺬﻩ آﻠﻬ ﺎ ه ﻲ أدﻟ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. اﻟﻤﺎدة -9ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ یﺤﻤﻠﻮن ﻡﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹﺱﻼم ،ﻓ ﻼ رﺝ ﺎل دی ﻦ ﻓ ﻲ اﻹﺱﻼم ،وﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺕﻤﻨﻊ آﻞ ﻡﺎ یُﺸﻌﺮ ﺑﻮﺝﻮدهﻢ ﻡﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ. واﻟﻤﺠﺘﻬﺪون وإن آﺎﻧﻮا ﻋﻠﻤﺎء وﻟﻜ ﻦ ﻻ ﺿ ﺮورة ﻷن یﻜ ﻮن اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻡﺠﺘﻬ ﺪاً ،إذ ﻗ ﺪ یﻜ ﻮن اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻡﺠﺘﻬ ﺪًا وﻗ ﺪ یﻜ ﻮن ﻡﻘﻠ ﺪاً ،واﻟﻤ ﺴﻠﻢ إذا أﺧ ﺬ ﺧ ﺬﻩ ﻋ ﻦ ﻡﺠﺘﻬ ﺪ یﻜ ﻮن ﻗ ﺪ نأَ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻴﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﺈﻧﻪ یُﻨﻈﺮ ﻓﻴ ﻪ ،ﻓ ﺈ ْ ﺧ ﺬﻩ ﻋ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﻡﺠﺘﻬ ﺪ یﻜ ﻮن ﻗ ﺪ ﺕﻌﻠ ﻢ ذﻟ ﻚ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻗﻠﺪ ذﻟ ﻚ اﻟﻤﺠﺘﻬ ﺪ ،وإن أ َ ﻡﻤﻦ أﺧﺬﻩ ﻋﻨﻪ ،وﻻ یﻜﻮن ﻗﺪ ﻗﻠﺪﻩ .وأﻡّﺎ إذا أﺧﺬ اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻴﺘﻌﻠﻤﻪ ﻓﺈﻧ ﻪ یﻜﻮن ﻗﺪ ﺕﻌﻠﻢ اﻟﺤﻜﻢ ،ﺱﻮاء أﺧﺬﻩ ﻋﻦ ﻡﺠﺘﻬﺪ أو ﻋﻦ ﻏﻴ ﺮ ﻡﺠﺘﻬ ﺪ .ﻓﻬ ﺆﻻء اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻡﺠﺘﻬﺪیﻦ آﺎﻧﻮا أم ﻏﻴﺮ ﻡﺠﺘﻬﺪیﻦ ﻟﻴﺴﻮا رﺝﺎل دیﻦ ،ﻓﻼ یﻤﻠ ﻚ أﺣ ﺪ ﻞ ﺵﻴﺌًﺎ أو یﺤﺮّم ﺵﻴﺌﺎً ،وهﻢ آﺒﺎﻗﻲ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﺣﻜ ﻢ ﻡ ﻦ ﻡﻨﻬﻢ أن یُﺤ ّ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮع ،وﻻ یﺠﻮز أن یﺘﻤﻴﺰ أﺣﺪهﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺸﻲء ﻡﻦ أﺣﻜﺎم اﻟ ﺸﺮع ،ﻡﻬﻤ ﺎ ﺑﻠﻐ ﺖ ﻡﻨﺰﻟﺘ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻠ ﻢ واﻻﺝﺘﻬ ﺎد واﻻﺣﺘ ﺮام ،ﻓ ﻼ یﻜ ﻮن اﻟﺤﺮام ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻡﺒﺎﺣًﺎ ﻟﻪ وﻻ اﻟﻮاﺝﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻏﻴ ﺮﻩ ﻡﻨ ﺪوﺑًﺎ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑ ﻞ ه ﻮ آﺄي ﻓﺮد ﻡﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،وﻟﻬﺬا ﻓﺈن ﻓﻜﺮة رﺝﺎل اﻟﺪیﻦ اﻟﻤﻮﺝﻮدة ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺼﺎرى ﻻ وﺝﻮد ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺱﻼم .وﻡﻔﻬﻮم رﺝ ﺎل اﻟ ﺪیﻦ ﻋﻨ ﺪ اﻟﻨ ﺼﺎرى -29-
ﺧ ﺎص ،ﻷن رﺝ ﻞ اﻟ ﺪیﻦ ﻋﻨ ﺪهﻢ یﺤ ﻞ ویﺤ ﺮم ،وﻧﻘ ﻞ اﻟﻠﻔ ﻆ إﻟ ﻰ اﻟﻌ ﺎﻟِﻢ اﻟﻤﺴﻠﻢ یﻮﺣﻲ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻨﺼﺮاﻧﻲ إﻟﻰ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻡﻊ أن ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻻ یﺤّﻠ ﻮن وﻻ یﺤﺮّﻡ ﻮن ،وﻟﻬ ﺬا اﻡﺘﻨ ﻊ إﻃ ﻼق ﻟﻔ ﻆ رﺝ ﻞ اﻟ ﺪیﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟِﻢ اﻟﻤﺴﻠﻢ .وﻗﺪ وردت اﻷﺣﺎدی ﺚ اﻟ ﺼﺮیﺤﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻬ ﻲ ﻋ ﻦ ﺕﻘﻠﻴ ﺪ اﻟﻴﻬ ﻮد واﻟﻨ ﺼﺎرى ،ﻋ ﻦ أﺑ ﻲ ﺱ ﻌﻴﺪ اﻟﺨ ﺪري ﻋ ﻦ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻦ ﺱﻨﻦ ﻡﻦ آﺎن ﻗﺒﻠﻜﻢ ﺵﺒﺮًا ﺑﺸﺒﺮ وذراﻋًﺎ ﺑﺬراع ﺣﺘﻰ ﻟﻮ وﺱﻠﻢ ﻗﺎل) :ﻟﺘﺘﺒ ُﻌ ّ دﺧﻠﻮا ﺝﺤﺮ ﺿﺐ ﺕﺒﻌﺘﻤﻮهﻢ .ﻗﻠﻨﺎ :یﺎ رﺱﻮل اﷲ ،اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى؟ ﻗﺎل: َﻓﻤَﻦ؟( ،وﻗﺪ ورد ﻓﻲ ﻡﻘﺎم اﻟﻨﻬﻲ ،ﻓﺘﻘﻠﻴﺪ اﻟﻨ ﺼﺎرى واﻟﻴﻬ ﻮد ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ه ﻮ ﻡﻨﻬ ﻲ ﻋﻨ ﻪ ،ﻓﻜﻴ ﻒ إذا آ ﺎن ه ﺬا اﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪ یﺠ ﺮ إﻟ ﻰ إیﺠ ﺎد ﻡﻔﻬ ﻮم آﻔ ﺮ ﻟ ﺪى اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ؟ واﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﻌ ﺎﻟِﻢ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ رﺝ ﻞ دی ﻦ ه ﻮ ﺕﻘﻠﻴ ﺪ ﻟﻠﻨ ﺼﺎرى ﻓ ﻲ إﻃﻼﻗﻬ ﻢ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻠﻤ ﺎء اﻟ ﺪیﻦ ﻋﻨ ﺪهﻢ ﺑ ﺄﻧﻬﻢ رﺝ ﺎل دی ﻦ ،وه ﻮ أی ﻀًﺎ یﻨﻘ ﻞ ﻼ ﺕﺤ ﺖ اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻨﺼﺮاﻧﻲ ﻟﺮﺝﻞ اﻟﺪیﻦ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟِﻢ اﻟﻤﺴﻠﻢ ،ﻟﺬﻟﻚ آ ﺎن داﺧ ً ﻼ ﺕﺤ ﺖ اﻟﻨﻬ ﻲ اﻷﺵ ﺪ ﻡ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ ﻧﻘ ﻞ اﻟﻨﻬ ﻲ ﻡ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪ ،وداﺧ ً اﻟﻤﻔﻬ ﻮم ،وﻟﻬ ﺬا ﻻ ی ﺼﺢ أن یﻘ ﺎل ﻋ ﻦ اﻟﻌ ﺎﻟِﻢ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ إﻧ ﻪ رﺝ ﻞ دی ﻦ ،وﻻ یﺤ ﻞ ﻟﻠﻌﻠﻤ ﺎء أن یﻌﺘﺒ ﺮوا أﻧﻔ ﺴﻬﻢ رﺝ ﺎل دی ﻦ ﺑﻤﻔﻬ ﻮم رﺝ ﻞ اﻟ ﺪیﻦ ﻋﻨ ﺪ اﻟﻨﺼﺎرى ،وإذا وُﺝﺪ أﺣﺪ یﺪّﻋﻲ هﺬا ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم ﻓﺈﻧﻪ یُﻤﻨﻊ ویﻌﺎﻗَﺐ ،ﻷﻧﻪ یﻜﻮن ﻗﺪ ارﺕﻜﺐ ﻡﺤﺮﻡﺎً ،وﻟﺬﻟﻚ وﺿﻌﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. اﻟﻤﺎدة -10ﺣﻤﻞ اﻟﺪﻋﻮة اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ هﻮ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺹﻠﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ. ﻓﻘﺪ وُﺿﻌﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻷن ﺣﻤﻞ اﻟﺪﻋﻮة اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ آﻤﺎ هﻮ ﻓ ﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ه ﻮ آ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺮض ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ .وه ﻮ وإن آ ﺎن ﺝﺰءًا ﻡ ﻦ ﺕﻄﺒﻴ ﻖ اﻟ ﺸﺮع ﻓ ﻲ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ،وﺣﻜﻤ ًﺎ ﻡ ﻦ أﺣﻜﺎﻡ ﻪ ،ویﺠ ﺐ أن ﻻ أﻧﻪ ،أي ﺣﻤﻞ اﻟﺪﻋﻮة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﺕﻄﺒﻘﻪ اﻟﺪوﻟﺔ آﻤﺎ یﻄﺒﻘﻪ اﻟﻔﺮد إ ّ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،یﻌﺘﺒﺮ اﻷﺱﺎس اﻟﺬي ﺕﻘ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ ﻋﻼﻗﺎﺕﻬ ﺎ ﻡ ﻊ اﻟ ﺪول اﻷﺧ ﺮى ،أي هﻮ اﻷﺱﺎس اﻟﺬي ﺕُﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺱﻴﺎﺱﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺨﺎرﺝﻴﺔ آﻠﻬﺎ ،وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ آ ﺎن ﺣﻤﻞ اﻟﺪﻋﻮة اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ هﻮ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺹﻠﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ. ﻲ ه ﺬا واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن ﺣﻤﻞ اﻟﺪﻋﻮة ﻓﺮض ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وأوﺣﻲ إﻟ ّ اﻟﻘﺮﺁن ﻷﻧﺬرآﻢ ﺑﻪ وﻡﻦ ﺑﻠﻎ( أي وﻷﻧﺬر ﻡﻦ ﺑﻠﻐﻪ .ﻓﺎﻹﻧﺬار ﻟﻜﻢ وهﻮ آﺬﻟﻚ إﻧﺬار ﻟﻤﻦ ﺕﻘﻮﻡﻮن ﺑﺘﺒﻠﻴﻐﻪ إیﺎﻩ ،ﻓﻬ ﻮ دﻋ ﻮة ﻟﻬ ﻢ ﺑ ﺄن یﺒﻠﻐ ﻮﻩ ﻋ ﻦ اﻟﺮﺱ ﻮل. یﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ إﻧ ﺬارًا ﻟﻜ ﻢ ﻓﺤ ﺴﺐ ﺑ ﻞ ه ﻮ إﻧ ﺬار ﻟﻜ ﻢ وﻟﻜ ﻞ ﻡ ﻦ یﺒﻠﻐ ﻪ ،أي ﺑﻠّﻐﻮﻩ .وﻗﻮﻟﻪ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :ﻧﻀﺮ اﷲ ﻋﺒﺪًا ﺱ ﻤﻊ ﻡﻘ ﺎﻟﺘﻲ ﻓﺤﻔﻈﻬ ﺎ ووﻋﺎهﺎ وأداهﺎ ،ﻓ ُﺮبّ ﺣﺎﻡﻞ ﻓﻘﻪ ﻏﻴﺮ ﻓﻘﻴ ﻪ ,و ُربّ ﺣﺎﻡ ﻞ ﻓﻘ ﻪ إﻟ ﻰ ﻡ ﻦ ه ﻮ -30-
أﻓﻘﻪ ﻡﻨﻪ( .وﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وﻟﺘﻜﻦ ﻡﻨﻜﻢ أﻡّﺔ یﺪﻋﻮن إﻟﻰ اﻟﺨﻴﺮ( واﻟﺨﻴﺮ هﻨ ﺎ ﻻ ﻡﻤ ﻦ دﻋ ﺎ إﻟ ﻰ اﷲ( أي إﻟ ﻰ هﻮ اﻹﺱﻼم .وﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وﻡﻦ أﺣ ﺴﻦ ﻗ ﻮ ً دیﻦ اﷲ .ﻓﻬﺬﻩ آﻠﻬﺎ ﻧﺼﻮص ﺕﺪل ﻋﻠﻰ أن ﺣﻤﻞ اﻟﺪﻋﻮة ﻓﺮض وهﻲ ﻋﺎﻡ ﺔ ﺕ ﺸﻤﻞ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ وﺕ ﺸﻤﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ .أ ّﻡ ﺎ آ ﻮن ﺣﻤ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟ ﺪﻋﻮة یﺠ ﺐ أن یﻜ ﻮن اﻟﻌﻤ ﻞ اﻷﺹ ﻠﻲ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﻓ ﺈن اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻗ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل ت أن أﻗﺎﺕ ﻞ اﻟﻨ ﺎس ﺣﺘ ﻰ وﻓﻌﻠ ﻪ .ﻓﺈﻧ ﻪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ یﻘ ﻮل) :أُﻡ ﺮ ُ ﻻ اﷲ ﻡﺤﻤ ﺪ رﺱ ﻮل اﷲ ﻓ ﺈذا ﻗﺎﻟﻮه ﺎ ﻋ ﺼﻤﻮا ﻡﻨ ﻲ دﻡ ﺎءهﻢ یﻘﻮﻟ ﻮا ﻻ إﻟ ﻪ إ ّ ض ﻡﻨﺬ ﺑﻌﺜﻨﻲ اﷲ إﻟﻰ أن یﻘﺎ ِﺕ ﻞ ﻻ ﺑﺤﻘﻬﺎ( ،ویﻘﻮل) :واﻟﺠﻬﺎد ﻡﺎ ٍ وأﻡﻮاﻟﻬﻢ إ ّ ﺁﺧ ﺮ أﻡﺘ ﻲ اﻟ ﺪﺝﺎل ﻻ یﺒﻄﻠ ﻪ ﺝ ﻮر ﺝ ﺎﺋﺮ وﻻ ﻋ ﺪل ﻋ ﺎدل( ،ﻓﻜﻮﻧ ﻪ أُﻡ ﺮ ﻻ اﷲ ﻡﺤﻤ ﺪ رﺱ ﻮل اﷲ ،دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺑﺎﻟﻘﺘﺎل ﺣﺘﻰ یﻘﻮل ﻡﻦ یﻘﺎﺕﻠﻬﻢ :ﻻ إﻟﻪ إ ّ ض وﺝﻮب ﺣﻤﻞ اﻟﺪﻋﻮة ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،وآ ﻮن ه ﺬا اﻟﺤﻤ ﻞ وه ﻮ اﻟﺠﻬ ﺎد ﻡ ﺎ ٍ إﻟﻰ ی ﻮم اﻟﻘﻴﺎﻡ ﺔ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻋﻤﻠﻬ ﺎ اﻟ ﺪاﺋﻢ اﻟ ﺬي ﻻ یﺤ ﻞ أن یﻨﻘﻄ ﻊ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻡﻦ اﻟﺤﺎﻻت ،وﺑﺬﻟﻚ یﺪل اﻟﺤ ﺪیﺜﺎن ﻡﻌ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ أن ﺣﻤ ﻞ اﻟ ﺪﻋﻮة ﻋﻤ ﻞ داﺋ ﻢ ﻻ یﻨﻘﻄ ﻊ ،ﻓﻬ ﻮ إذن اﻟﻌﻤ ﻞ اﻷﺹ ﻠﻲ ،ﻷن اﻟﻌﻤ ﻞ اﻷﺹ ﻠﻲ ه ﻮ اﻟ ﺬي یﺴﺘﻤﺮ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت ﻡﻦ ﻏﻴﺮ اﻧﻘﻄﺎع .ﺛﻢ إن اﻟﺮﺱﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ آﺎن داﺋﻤًﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎد ﻡﻨﺬ أن اﺱﺘﻘﺮ ﺑﺎﻟﻤﺪیﻨ ﺔ إﻟ ﻰ أن اﻟﺘﺤ ﻖ ﺑ ﺎﻟﺮﻓﻴﻖ اﻷﻋﻠ ﻰ وآ ﺎن اﻟﺠﻬ ﺎد ه ﻮ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻷﺹ ﻠﻲ ،وﺝ ﺎء اﻟﺨﻠﻔ ﺎء اﻟﺮاﺵ ﺪون ﻡ ﻦ ﺑﻌ ﺪﻩ ﻓﺎﺱ ﺘﻤﺮ ﻋﻤﻠﻬ ﻢ اﻷﺹ ﻠﻲ ه ﻮ اﻟﺠﻬ ﺎد .ﻓﺎﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ أﻗﺎﻡﻬﺎ اﻟﺮﺱﻮل وهﻮ یﺮأﺱﻬﺎ آﺎن ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻷﺹﻠﻲ هﻮ اﻟﺠﻬﺎد ،واﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﻌ ﺪ وﻓﺎة اﻟﺮﺱﻮل ﺣﻴﻦ ﺕﻮﻻه ﺎ ﺧﻠﻔ ﺎؤﻩ ﻡ ﻦ اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿ ﻮان اﷲ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ آ ﺎن ﻋﻤﻠﻬ ﺎ اﻷﺹ ﻠﻲ ه ﻮ اﻟﺠﻬ ﺎد ،وﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓ ﺈن دﻟﻴ ﻞ آ ﻮن ﺣﻤ ﻞ اﻟ ﺪﻋﻮة اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺹﻠﻲ هﻮ اﻟﺴﻨّﺔ وإﺝﻤﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ. وأیﻀًﺎ ﻓﺈن اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ آ ﺎن یﻘ ﻮم ﺑﺘﺒﻠﻴ ﻎ اﻟ ﺪﻋﻮة ﻡﻨ ﺬ ﺑﻌﺜ ﻪ اﷲ ﻧﺒﻴ ًﺎ إﻟ ﻰ أن اﻟﺘﺤ ﻖ ﺑ ﺎﻟﺮﻓﻴﻖ اﻷﻋﻠ ﻰ وآ ﺎن ﻓ ﻲ اﻟﻤﺪیﻨ ﺔ ه ﻮ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ .وﻡﻨ ﺬ أن اﺱ ﺘﻘﺮ ﺑﺎﻟﻤﺪیﻨ ﺔ ﺝﻌ ﻞ ﻋﻼﻗﺘ ﻪ اﻟﺨﺎرﺝﻴ ﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺵﻐَﻞ اﻟﺪوﻟﺔ آﻠﻬﺎ ﺑﻬ ﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻐ ﺰوات واﻟ ﺴﺮایﺎ وﺕ ﻨﻄﱡﺲ اﻷﺧﺒ ﺎر اﻷﺹﻠﻲ و َ وﻋﻘ ﺪ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات ،وآﻠﻬ ﺎ آﺎﻧ ﺖ ﻡ ﻦ أﺝ ﻞ ﺕﺒﻠﻴ ﻎ اﻹﺱ ﻼم وﺣﻤ ﻞ دﻋﻮﺕ ﻪ ﻟﻠﻨﺎس .وﺣﻴﻦ أﺣﺲ ﺑﻘﻮة اﻟﺪوﻟﺔ وﻗ ﺪرﺕﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺤﻤ ﻞ اﻟ ﺪﻋﻮة دوﻟﻴ ًﺎ ﻻ إﻟﻰ اﺛﻨﻲ ﻋ ﺸﺮ ﻡﻠﻜ ًﺎ ی ﺪﻋﻮهﻢ إﻟ ﻰ ﺑﻌﺚ ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ رﺱﻮ ً اﻹﺱﻼم .وﺣﻴﻦ اﻃﻤﺄن إﻟﻰ ﻗﻮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰیﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺱ ﻴﺮ اﻟ ﺪﻋﻮة ﺑ ﻴﻦ اﻟﻌ ﺮب ودﺧ ﻮل اﻟﻨ ﺎس ﻓ ﻲ دی ﻦ اﷲ أﻓﻮاﺝ ًﺎ ﺕﻄﻠ ﻊ إﻟ ﻰ ﻏ ﺰو اﻟ ﺮوم -31-
ﻓﻜﺎﻧ ﺖ ﻡﻌﺮآ ﺔ ﻡﺆﺕ ﺔ ﺛ ﻢ ﻡﻌﺮآ ﺔ ﺕﺒ ﻮك .وه ﺬا أی ﻀًﺎ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أن ﺣﻤ ﻞ اﻟﺪﻋﻮة اﻻﺱﻼﻡﻴﺔ ﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ وﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺹﻠﻲ ﻟﻬﺎ. اﻟﻤﺎدة -11اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨّﺔ وإﺝﻤﺎع اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﻘﻴ ﺎس ه ﻲ وﺣ ﺪهﺎ اﻷدﻟ ﺔ اﻟﻤﻌﺘ َﺒ ﺮة ﻟﻸﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ،وﻻ یﺠ ﻮز أن یﺆﺧ ﺬ اﻟﺘ ﺸﺮیﻊ ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ه ﺬﻩ اﻷدﻟﺔ. ﻟ ﻴﺲ ﻡﻌﻨ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة أن اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺕﺘﺒﻨ ﻰ ﻃﺮیﻘ ﺔ ﻓ ﻲ اﻻﺝﺘﻬ ﺎد ،ﺑ ﻞ ﻡﻌﻨﺎهﺎ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺕﺘﺒﻨﻰ ﻃﺮیﻘ ﺔ ﻓ ﻲ ﺕﺒﻨ ﻲ اﻷﺣﻜ ﺎم .ﻷن ﺕﺒﻨ ﻲ اﻷﺣﻜ ﺎم ﻡﻨ ﻪ ﻡﺎ هﻮ ﻓﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻡﻨﻪ ﻡﺎ هﻮ ﺝ ﺎﺋﺰ ﻟﻬ ﺎ .وه ﺬا اﻟﺘﺒﻨ ﻲ إذا ﺣ ﺼﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﺪ ﺕﻨﺎﻗ ﻀًﺎ ﻓ ﻲ اﻷﺱ ﺲ اﻟﺘ ﻲ ﺝ ﺮى ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻃ ﺮیﻘﺘﻴﻦ ﻡﺘﻨﺎﻗ ﻀﺘﻴﻦ ﻓﺈﻧ ﻪ یﻮ ِ اﻟﺘﺒﻨ ﻲ ،وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ ﺕﺘﺒﻨ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻃﺮیﻘ ﺔ ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ﻓ ﻲ ﺕﺒﻨ ﻲ اﻷﺣﻜ ﺎم .واﻟ ﺬي ﺣﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺕﺒﻨﻲ هﺬﻩ اﻟﻄﺮیﻘﺔ ﻟﺘﺒﻨﻲ اﻷﺣﻜﺎم ﺛﻼﺛﺔ أﺱﺒﺎب: أﺣﺪهﺎ :أن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي یﺠﺐ أن یﺴﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺴﻠﻢ هﻮ ﺣﻜﻢ ﺵﺮﻋﻲ وﻟ ﻴﺲ ﺣﻜﻤ ًﺎ ﻋﻘﻠﻴ ﺎً ،أي ه ﻮ ﺣﻜ ﻢ اﷲ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺄﻟﺔ ،وﻟ ﻴﺲ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺬي وﺿﻌﻪ اﻟﺒﺸﺮ .وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ أن یﻜﻮن اﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻟ ﺬي اﺱ ﺘُﻨﺒﻂ ﻡﻨ ﻪ ه ﺬا اﻟﺤﻜ ﻢ ﻗﺪ ﺝﺎء ﺑﻪ اﻟﻮﺣﻲ. ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ :إﺛﺒﺎت أن اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺬي اﺱﺘُﻨﺒﻂ ﻡﻨﻪ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻗ ﺪ ﺝ ﺎء ﺑ ﻪ اﻟ ﻮﺣﻲ ﻻ ﺑﺪ أن یﻜﻮن إﺛﺒﺎﺕًﺎ ﻡﻘﻄﻮﻋًﺎ ﺑﻪ ،أي ﻻ ﺑﺪ أن یﻜﻮن اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻼ ﻇﻨﻴ ﺎً ،ﻷﻧ ﻪ ﻼ ﻗﻄﻌﻴًﺎ ﻻ دﻟﻴ ً اﻟﺬي اﺱﺘُﻨﺒﻂ ﻡﻨﻪ اﻟﺤﻜﻢ ﻗﺪ ﺝﺎء ﺑﻪ اﻟﻮﺣﻲ دﻟﻴ ً ﻡﻦ اﻷﺹﻮل وﻟﻴﺲ ﻡﻦ اﻟﻔﺮوع ،ﻓﻼ یﻜﻔﻲ ﻓﻴﻪ اﻟﻈﻦ ،ﻓﻬﻮ ﻡﻦ ﺑﺎب اﻟﻌﻘﺎﺋ ﺪ وﻟﻴﺲ ﻡﻦ ﺑﺎب اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .وذﻟﻚ أن اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻻﺱﺘﻨﺒﺎط اﻟﺤﻜﻢ ﻡﻨ ﻪ هﻮ دﻟﻴﻞ ﺝﺎء ﺑﻪ اﻟﻮﺣﻲ وﻟ ﻴﺲ ﻡﻄﻠ ﻖ دﻟﻴ ﻞ .ﻓ ﻼ ﺑ ﺪ أن یﺜﺒ ﺖ أﻧ ﻪ ﺝ ﺎء ﺑ ﻪ اﻟ ﻮﺣﻲ .وإﺛﺒ ﺎت أﻧ ﻪ ﺝ ﺎء ﺑ ﻪ اﻟ ﻮﺣﻲ ﻡ ﻦ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة وﻟ ﻴﺲ ﻡ ﻦ اﻷﺣﻜ ﺎم ﻼ ﻗ ﺪ ﺛﺒ ﺖ أن اﻟ ﻮﺣﻲ ﺝ ﺎء ﺑ ﻪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .وﻡﻦ هﻨﺎ آﺎن ﻻ ﺑ ﺪ أن یﻜ ﻮن دﻟ ﻴ ً ﻻ ﻋﻦ یﻘﻴﻦ. ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻄﻌﻲ ،ﻷن اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻻ ﺕﺆﺧﺬ إ ّ ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ :أن ﻡﻦ اﻟﻤﻘﻄﻮع ﺑﻪ هﻮ أن ﺱﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎن ﻓ ﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة ﺣ ﺴﺐ ﻡﻔﺎهﻴﻤ ﻪ ﻋﻨﻬ ﺎ ،ووﺝﻬ ﺔ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة ﻡ ﻊ آ ﻮن أﺱﺎﺱ ﻬﺎ ه ﻮ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة، ﻓﻬﻲ ﺕﺘﻜﻮن ﻡﻦ ﻡﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ واﻟﻤﻘ ﺎیﻴﺲ واﻟﻘﻨﺎﻋ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻓ ﻲ اﻷ ّﻡ ﺔ، وهﺬﻩ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﺕﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻡﺠﻤﻮﻋﺔ ﻡﻦ اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ واﻟﻤﻘ ﺎیﻴﺲ واﻟﻘﻨﺎﻋ ﺎت ﻟﻴ ﺴﺖ آﻠﻬ ﺎ ﻡ ﻦ اﻟﻌﻘﺎﺋ ﺪ ،ﺑ ﻞ ﻡﻨﻬ ﺎ ﻡ ﺎ ه ﻮ ﻡ ﻦ اﻟﻌﻘﺎﺋ ﺪ ،وﻡﻨﻬ ﺎ ﻡ ﺎ ه ﻮ ﻡ ﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .وﻟﻤّﺎ آﺎﻧﺖ اﻷﺣﻜﺎم إﻧّﻤﺎ ﺕُﺴﺘﻨﺒﻂ ﺑﻨﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻏﻠﺒ ﺔ اﻟﻈ ﻦ، ﻓﺈﻧﻪ یُﺨﺸﻰ إن ﻟﻢ یﺘﺄآﺪ ﻡﻦ أن أﺹﻞ اﻷﺣﻜﺎم ﻗ ﺪ ﺝ ﺎء ﺑ ﻪ اﻟ ﻮﺣﻲ أن ﺕﺘﻮﻟ ﺪ -32-
ﻟﺪى اﻷﻡّﺔ أﻓﻜﺎر ﻏﻴﺮ إﺱﻼﻡﻴﺔ ﺑﻮﺝﻮد أﺣﻜ ﺎم ﻡ ﺴﺘﻨﺒَﻄﺔ ﻡ ﻦ أﺹ ﻞ ﻟ ﻢ ی ﺄت ﺑﻪ اﻟﻮﺣﻲ ،وهﺬا إذا ﺕﻜﺎﺛﺮ واﻡﺘﺪ ﺑ ﻪ اﻟ ﺰﻡﻦ ی ﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ وﺝﻬ ﺔ ﻧﻈ ﺮ اﻷ ّﻡ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ یﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺱﻠﻮآﻬﺎ .وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺑ ﺪ ﻡ ﻦ أن یُﺘﺄآ ﺪ ﻡ ﻦ أن اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ اﺱﺘُﻨﺒﻂ ﻡﻨﻬﺎ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺬي ی ﺮاد ﺕﻄﺒﻴﻘ ﻪ ﻡ ﻦ ﻗِﺒ ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ ه ﻲ أدﻟﺔ ﻗﺪ ﺝﺎء ﺑﻬﺎ اﻟﻮﺣﻲ. ﻟﻬ ﺬﻩ اﻷﺱ ﺒﺎب اﻟﺜﻼﺛ ﺔ آ ﺎن ﻻ ﺑ ﺪ ﻡ ﻦ ﺕﺒﻨ ﻲ ﻃﺮیﻘ ﺔ ﺕُﺘﺒﻨ ﻰ ﺑﺤ ﺴﺒﻬﺎ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .وأﻡّﺎ أن هﺬﻩ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ه ﻲ ه ﺬﻩ اﻷرﺑﻌ ﺔ ﻓﺤ ﺴﺐ ﻓﺬﻟﻚ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻻﺱ ﺘﻘﺮاء .ﻓﺈﻧﻨ ﺎ اﺱ ﺘﻘﺮیﻨﺎ اﻷدﻟ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺛﺒ ﺖ ﺑﺎﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻟﻘﻄﻌﻲ أﻧﻪ ﻗﺪ ﺝﺎء ﺑﻬﺎ اﻟﻮﺣﻲ ﻓﻠﻢ ﻧﺠﺪ ﻏﻴﺮ هﺬﻩ اﻷدﻟﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﻡﻄﻠﻘًﺎ .أﻡّﺎ اﻟﻘﺮﺁن ﻓﺈن اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻗ ﺪ ﺝ ﺎء ﺑ ﻪ اﻟ ﻮﺣﻲ ﻡ ﻦ ﻋﻨ ﺪ اﷲ ﻟﻔﻈ ًﺎ وﻡﻌﻨ ﻰ دﻟﻴﻞ ﻗﻄﻌﻲ ،ﻓﺈن إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮﺁن دﻟﻴﻞ ﻗﻄﻌﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ آﻼم اﷲ وﻟﻴﺲ آﻼم اﻟﺒﺸﺮ ،ﻓﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻘﻄﻌﻲ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ آﻼم اﷲ ،واﻟﻘﺮﺁن اﻟﺬي هﻮ آ ﻼم اﷲ ﻗﻄﻌًﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻹﻋﺠﺎز یﻘ ﻮل إن اﻟ ﻮﺣﻲ ﻗ ﺪ ﻧ ﺰل ﺑ ﻪ ﻋﻠ ﻰ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ،ﻗﺎل ﺕﻌﺎﻟﻰ) :ﻧﺰل ﺑﻪ اﻟﺮوح اﻷﻡﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻗﻠﺒ ﻚ ﻟﺘﻜ ﻮن ﻡ ﻦ ﻲ ه ﺬا اﻟﻘ ﺮﺁن( )إﻧّﻤ ﺎ أﻧ ﺬرآﻢ ﺑ ﺎﻟﻮﺣﻲ( )ﻡ ﺎ اﻟﻤﻨ ﺬِریﻦ( وﻗ ﺎل) :وأوﺣ ﻲ إﻟ ّ أﻧﺰﻟﻨ ﺎ ﻋﻠﻴ ﻚ اﻟﻘ ﺮﺁن ﻟﺘ ﺸﻘﻰ( )وإﻧ ﻚ ﻟﺘُﻠ ﱠﻘ ﻰ اﻟﻘ ﺮﺁن( )ﻧﺤ ﻦ ﻧﺰﻟﻨ ﺎ ﻋﻠﻴ ﻚ اﻟﻘﺮﺁن( )أوﺣﻴﻨﺎ إﻟﻴﻚ ﻗﺮﺁﻧًﺎ ﻋﺮﺑﻴًﺎ( ،ﻓﻬﺬﻩ أدﻟﺔ ﻗﻄﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﺮﺁن ﺝ ﺎء ﺑﻪ اﻟﻮﺣﻲ ﻡﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ. وأﻡّﺎ اﻟ ﺴﻨّﺔ ﻓﺎﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻟﻘﻄﻌ ﻲ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟ ﻮﺣﻲ ﺝ ﺎء ﺑﻬ ﺎ ﻡ ﻦ ﻋﻨ ﺪ اﷲ ﻡﻌﻨﻰ واﻟﺮﺱﻮل ﻋﺒﱠﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﻡﻦ ﻋﻨﺪﻩ هﻮ ﻡﺎ ﺝ ﺎء ﺹ ﺮیﺤًﺎ ﻓ ﻲ ﺁی ﺎت ﻻ وﺣ ﻲ اﻟﻘ ﺮﺁن اﻟﻜ ﺮیﻢ ،ﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﻡ ﺎ یﻨﻄ ﻖ ﻋ ﻦ اﻟﻬ ﻮى إن ه ﻮ إ ّ یﻮﺣﻰ( )إﻧﺎ أوﺣﻴﻨﺎ إﻟﻴﻚ آﻤﺎ أوﺣﻴﻨﺎ إﻟﻰ ﻧﻮح واﻟﻨﺒﻴﻴﻦ ﻡ ﻦ ﺑﻌ ﺪﻩ( )إن أﺕﱠﺒ ُﻊ ﻲ( )إﻧّﻤﺎ أﻧﺬرآﻢ ﺑ ﺎﻟﻮﺣﻲ( ،وﻗ ﺎل ﻲ( )إﻧّﻤﺎ أﺕﱠﺒ ُﻊ ﻡﺎ یﻮﺣﻲ إﻟ ّ ﻻ ﻡﺎ یﻮﺣﻰ إﻟ ّ إّ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﻡ ﺎ ﺁﺕ ﺎآﻢ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻓﺨ ﺬوﻩ وﻡ ﺎ ﻧﻬ ﺎآﻢ ﻋﻨ ﻪ ﻓ ﺎﻧﺘﻬﻮا( .وه ﺬﻩ أدﻟ ﺔ واﺿ ﺤﺔ ﻋﻠ ﻰ أن ﻡ ﺎ ﻧﻄ ﻖ ﺑ ﻪ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻡ ﻦ اﻟ ﺴﻨّﺔ إﻧّﻤ ﺎ ﺝ ﺎء ﺑ ﻪ اﻟ ﻮﺣﻲ، وأدﻟﺔ واﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ أن اﷲ أﻡﺮﻧ ﺎ ﺑ ﺼﺮیﺢ اﻟﻘ ﺮﺁن أن ﻧ ﺄﺕﻤﺮ ﺑﻤ ﺎ أﻡﺮﻧ ﺎ ﺑ ﻪ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ وأن ﻧﻨﺘﻬﻲ ﻋﻤﺎ ﻧﻬﺎﻧﺎ ﻋﻨ ﻪ ،وه ﺬا ﻋ ﺎم .ﻓﺎﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ آ ﻮن اﻟ ﺴﻨّﺔ ﻗ ﺪ ﺝ ﺎء ﺑﻬ ﺎ اﻟ ﻮﺣﻲ دﻟﻴ ﻞ ﻗﻄﻌ ﻲ ،ﻷﻧ ﻪ ﺛﺎﺑ ﺖ ﺑ ﻨﺺ اﻟﻘ ﺮﺁن اﻟﻘﻄﻌﻲ اﻟﺜﺒﻮت اﻟﻘﻄﻌﻲ اﻟﺪﻻﻟﺔ. ﻼ ﺵﺮﻋﻴًﺎ ﻓﻬ ﻮ إﺝﻤ ﺎﻋﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ وأﻡّﺎ إﺝﻤﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﺬي یُﻌﺘﺒﺮ دﻟﻴ ً أن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻔﻼﻧﻲ هﻮ ﺣﻜﻢ ﺵﺮﻋﻲ ،أو إﺝﻤﺎﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺤﻜﻢ ﻓ ﻲ اﻷﻡ ﺮ -33-
اﻟﻔﻼﻧ ﻲ ه ﻮ آ ﺬا .ﻓ ﺈذا أﺝﻤﻌ ﻮا ﻋﻠ ﻰ أن ﺣﻜﻤ ًﺎ ﻡ ﺎ ه ﻮ ﺣﻜ ﻢ ﺵ ﺮﻋﻲ ،ﻓ ﺈن ﻼ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ .واﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ أﻡ ﺮان :أﺣ ﺪهﻤﺎ أن إﺝﻤﺎﻋﻬﻢ هﺬا یﻜﻮن دﻟ ﻴ ً اﷲ أﺛﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن ﺑﻨﺺ ﻗﻄﻌﻲ اﻟﺜﺒﻮت ﻗﻄﻌﻲ اﻟﺪﻻﻟﺔ ،ﻗﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ: )واﻟﺴﺎﺑﻘﻮن اﻷوﻟﻮن ﻡﻦ اﻟﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ واﻷﻧ ﺼﺎر واﻟ ﺬیﻦ اﺕﺒﻌ ﻮهﻢ ﺑﺈﺣ ﺴﺎن رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ ورﺿﻮا ﻋﻨﻪ ،وأﻋﺪ ﻟﻬﻢ ﺝﻨﺎت ﺕﺠﺮي ﻡﻦ ﺕﺤﺘﻬ ﺎ اﻷﻧﻬ ﺎر ﺧﺎﻟﺪیﻦ ﻓﻴﻬﺎ أﺑﺪًا ذﻟﻚ اﻟﻔﻮز اﻟﻌﻈﻴﻢ( ،ﻓﻬﺬا اﻟﺜﻨ ﺎء ﻡ ﻦ اﷲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ واﻷﻧﺼﺎر واﻟﺬیﻦ اﺕﺒﻌﻮهﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن ﺑﺎﻟﻬﺠﺮة واﻟﻨﺼﺮة إﻧّﻤ ﺎ ه ﻮ ﺛﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،ﻷن ه ﺆﻻء ه ﻢ اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ،وﻡ ﺪﻟﻮل اﻵی ﺔ ﻡﺤ ﺼﻮر ﺑﻬ ﻢ .وه ﺬا اﻟﺜﻨﺎء هﻮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺝﻤﻴﻌﺎً ،وﻡﻦ یﺜﻨ ﻲ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ اﷲ ه ﺬا اﻟﺜﻨ ﺎء یﻜ ﻮن ﺹ ﺪق ﻡ ﺎ یُﺠﻤﻌﻮن ﻋﻠﻴ ﻪ أﻡ ﺮًا ﻡﻘﻄﻮﻋ ًﺎ ﺑ ﻪ .أ ّﻡ ﺎ اﻷﻡ ﺮ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻓ ﺈن ه ﺆﻻء اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﻢ ﻗﺪ أﺧﺬﻧﺎ دیﻨﻨﺎ ،ﻓﻬﻢ اﻟ ﺬیﻦ ﻧﻘﻠ ﻮا إﻟﻴﻨ ﺎ أن ه ﺬا اﻟﻘ ﺮﺁن ه ﻮ ﻋﻴﻨ ﻪ اﻟ ﺬي ﻧﺰل ﻋﻠﻰ ﺱﻴﺪﻧﺎ ﻡﺤﻤ ﺪ ،ﻓ ﺈذا ﺕﻄ ﺮق اﻟﺨﻠ ﻞ إﻟ ﻰ ﺵ ﻲء واﺣ ﺪ ﻡﻤ ﺎ أﺝﻤﻌ ﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﺕﻄﺮق اﻟﺨﻠ ﻞ إﻟ ﻰ اﻟﻘ ﺮﺁن ،أي ﺕﻄ ﺮق اﻟﺨﻠ ﻞ إﻟ ﻰ اﻟ ﺪیﻦ اﻟ ﺬي ﻋ ﻨﻬﻢ ﻼ أﺧﺬﻧﺎﻩ ،وذﻟﻚ ﻡﺤﺎل ﺵﺮﻋًﺎ .وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ وإن آ ﺎن ﻻ ی ﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻋﻘ ً أن یُﺠﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ ﺧﻄ ﺄ ﺑ ﻞ یﺠ ﻮز ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ذﻟ ﻚ ﻷﻧﻬ ﻢ ﺑ ﺸﺮ ،وﻟﻜﻨ ﻪ ی ﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺵﺮﻋًﺎ أن یُﺠﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ ﺧﻄ ﺄ ،إذ ﻟ ﻮ ﺝ ﺎز ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ذﻟ ﻚ ﻟﺠ ﺎز ﺕﻄ ﺮق اﻟﺨﻠ ﻞ إﻟ ﻰ اﻟ ﺪیﻦ ،أي ﻟﺠ ﺎز ﺕﻄ ﺮق اﻟﺨﻠ ﻞ إﻟ ﻰ أن ه ﺬا اﻟﻘ ﺮﺁن ه ﻮ ﻋﻴﻨ ﻪ ﻻ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ أن اﻟﺬي ﻧﺰل ﻋﻠﻰ ﺱﻴﺪﻧﺎ ﻡﺤﻤﺪ ،وذﻟ ﻚ ﻡﺤ ﺎل ﺵ ﺮﻋﺎً ،ﻓﻜ ﺎن ﻡﺤ ﺎ ً یُﺠﻤﻌ ﻮا ﻋﻠ ﻰ ﺧﻄ ﺄ ،وه ﺬا دﻟﻴ ﻞ ﻗﻄﻌ ﻲ ﻋﻠ ﻰ أن إﺝﻤ ﺎع اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ دﻟﻴ ﻞ ﺵ ﺮﻋﻲ .وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ یﻘ ﻮل) :إﻧ ﺎ ﻧﺤ ﻦ ﻧﺰّﻟﻨ ﺎ اﻟ ﺬِآﺮ وإﻧ ﺎ ﻟ ﻪ ﻟﺤﺎﻓﻈﻮن( ،ﻓﺎﷲ ﻗﺪ وﻋﺪ ﺑﺤﻔﻆ اﻟﻘﺮﺁن ،وهﺬا اﻟ ﺬي ﻧﻘﻠ ﻪ ه ﻮ اﻟ ﺬي ﺣﻔﻈ ﻪ، ﻼ ﻓﻬﻮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺹﺪق إﺝﻤﺎﻋﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﻘﺮﺁن وﺝﻤﻌﻪ ،ﻓﻴﻜ ﻮن ذﻟ ﻚ دﻟ ﻴ ً ﻋﻠﻰ ﺹﺤﺔ إﺝﻤﺎﻋﻬﻢ ،إذ ﻟﻮ ﺝ ﺎز ﻋﻠ ﻰ إﺝﻤ ﺎﻋﻬﻢ اﻟﺨﻄ ﺄ ﻟﺠ ﺎز اﻟﺨﻄ ﺄ ﻓ ﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﻘ ﺮﺁن ،وﻟﺠ ﺎز أن ﻻ یﻜ ﻮن ﻡﺤﻔﻮﻇ ًﺎ .وﺑﻤ ﺎ أن ﻋ ﺪم ﺣﻔﻈ ﻪ ﻡ ﺴﺘﺤﻴﻞ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻵیﺔ ،ﻓﺘﻄﺮق اﻟﺨﻄﺄ إﻟﻰ إﺝﻤﺎﻋﻬﻢ ﺑﻨﻘﻠ ﻪ وﺝﻤﻌ ﻪ وﺣﻔﻈ ﻪ ﻡ ﺴﺘﺤﻴﻞ. وﻡﻦ هﻨﺎ آﺎن إﺝﻤﺎﻋﻬﻢ ﺣﺠﺔ ﻗﻄﻌﻴﺔ. ﻋﻠ ﻰ أن اﻷﻡ ﺮ اﻟﻬ ﺎم اﻟ ﺬي یﺠ ﺐ أن یﻜ ﻮن واﺿ ﺤًﺎ أن إﺝﻤ ﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أن هﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺣﻜﻢ ﺵﺮﻋﻲ إﻧّﻤﺎ یﻜﺸﻒ ﻋﻦ دﻟﻴﻞ ،یﻌﻨ ﻲ أن ﻼ ﺵﺮﻋﻴًﺎ ﻡِﻦ ﻓِﻌﻞ اﻟﺮﺱﻮل أو ﻗﻮﻟﻪ أو ﺱ ﻜﻮﺕﻪ ،وﻗ ﺪ ﻧﻘﻠ ﻮا اﻟﺤﻜ ﻢ هﻨﺎك دﻟﻴ ً ﻼ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا وﻟﻢ یﻨﻘﻠﻮا اﻟﺪﻟﻴﻞ ،ﻓﻜﺎن ﻧﻘﻠﻬ ﻢ ﻟﻠﺤﻜ ﻢ آﺎﺵ ﻔًﺎ ﻋ ﻦ أن هﻨ ﺎك دﻟ ﻴ ً اﻟﺤﻜ ﻢ .ﻓﻠ ﻴﺲ ﻡﻌﻨ ﻰ إﺝﻤ ﺎﻋﻬﻢ ه ﻮ اﺕﻔ ﺎق ﺁراﺋﻬ ﻢ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ رأي -34-
واﺣ ﺪ ،ﻓ ﺈن ﺁراءه ﻢ ﻟﻴ ﺴﺖ وﺣﻴ ﺎً ،وآ ﻞ واﺣ ﺪ ﻡ ﻨﻬﻢ ﻟ ﻴﺲ ﻡﻌ ﺼﻮﻡًﺎ ﻋ ﻦ ﻼ ﺵ ﺮﻋﻴﺎً ،وآ ﺬﻟﻚ ﻻ یﻜ ﻮن اﺕﻔ ﺎﻗﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ رأي اﻟﺨﻄﺄ ﻓ ﻼ یﻜ ﻮن رأی ﻪ دﻟ ﻴ ً ﻼ ﺵﺮﻋﻴﺎً ،ﻷن اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻻ ﺑﺪ أن یﻜﻮن ﻗﺪ ﺝﺎء ﺑ ﻪ اﻟ ﻮﺣﻲ ﺣﺘ ﻰ دﻟﻴ ً ﻼ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ ﻻ یﻌﺘﺒﺮ ﺵ ﺮﻋﻴﺎً ،وﺁراء اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﻴ ﺴﺖ آ ﺬﻟﻚ ،ﻓ ﻼ ﺕﻌﺘﺒ ﺮ دﻟ ﻴ ً اﻵراء اﻟﺘﻲ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻬﺎ وﻻ اﻵراء اﻟﺘ ﻲ اﺕﻔﻘ ﻮا ﻋﻠﻴﻬ ﺎ .وﻟﻬ ﺬا ﻟ ﻴﺲ ﻡﻌﻨ ﻰ إﺝﻤ ﺎﻋﻬﻢ ه ﻮ اﺕﻔ ﺎﻗﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ رأي واﺣ ﺪ ﺑ ﻞ ﻡﻌﻨ ﻰ إﺝﻤ ﺎﻋﻬﻢ ه ﻮ إﺝﻤ ﺎﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ أن هﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺣﻜﻢ ﺵﺮﻋﻲ أو أن ﺣﻜﻢ آﺬا هﻮ آﺬا ﺵﺮﻋﺎً ،وﺣﻴﻨﺌ ﺬ ﻻ یﻜﻮن رأیًﺎ ﻟﻬﻢ وإﻧﻤﺎ یﻜ ﻮن إﺝﻤﺎﻋ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟ ﺸﺮع ،وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ آ ﺎن إﺝﻤﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ إﻧّﻤﺎ یﻜﺸﻒ ﻋﻦ دﻟﻴﻞ. وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻘﻴ ﺎس ﻓﻬ ﻮ دﻟﻴ ﻞ ﺵ ﺮﻋﻲ ،وه ﻮ ﻓ ﻲ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﺘﻘ ﺪیﺮ ،وﻓ ﻲ اﺹﻄﻼح اﻷﺹﻮﻟﻴﻴﻦ هﻮ ﺣﻤﻞ ﻡﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ ﻡﻌﻠﻮم ﻓﻲ إﺛﺒﺎت ﺣﻜ ﻢ ﻟﻬﻤ ﺎ أو ﻧﻔﻴﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺑﺄﻡﺮ ﺝﺎﻡﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻓﻴﺸﺒﻪ ﺣﻜﻢ ﻡﻌﻠﻮم ﺑﻤﻌﻠﻮم ﺁﺧﺮ ﻻﺵﺘﺮاآﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻠﺔ اﻟﺤﻜﻢ .ﻓﻬ ﻮ ﻡﺘﺠ ﺎوزة ﻋ ﻦ اﻷﺹ ﻞ إﻟ ﻰ اﻟﻔ ﺮع ،أي إﻟﺤ ﺎق اﻟﻔ ﺮع ﺑﺎﻷﺹﻞ .وﻡﻌﻨﻰ ﺣﻤﻞ ﻡﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ ﻡﻌﻠﻮم ،ﻡﺸﺎرآﺔ أﺣﺪ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﻴﻦ ﻟﻶﺧﺮ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ .وﻡﻌﻨﻰ أن یﻜﻮن هﺬا اﻟﺤﻤ ﻞ ﻓ ﻲ إﺛﺒ ﺎت اﻟﺤﻜ ﻢ أو ﻧﻔﻴ ﻪ ،ه ﻮ أن ﺣﻤﻞ اﻟﻔ ﺮع ﻋﻠ ﻰ اﻷﺹ ﻞ یﻌﻨ ﻲ اﻟﺘ ﺸﺮیﻚ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓﻴﺜﺒ ﺖ ﺣﻜ ﻢ اﻷﺹ ﻞ ﻟﻠﻔ ﺮع ،ﻓﻴﻜ ﻮن اﻟﻔ ﺮع ﻗ ﺪ ﺵ ﺎرك اﻷﺹ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ .وه ﺬا اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺬي ﺖ ﻟ ﻮ أن ﻋﻠ ﻰ ﻟﻸﺹﻞ ﻗﺪ یﻜﻮن إﺛﺒﺎﺕﺎً ،ﻡﺜﻞ ﻗﻮل اﻟﺮﺱﻮل ﻟﻠﺨﺜﻌﻤﻴ ﺔ) :أرأی ِ ﻚ دیﻨًﺎ ﻓﻘ ﻀﻴﺘِﻪ أآ ﺎن یﺠ ﺰؤﻩ ذﻟ ﻚ؟ ﻗﺎﻟ ﺖ :ﻧﻌ ﻢ .ﻗ ﺎل :ﻓﻜ ﺬﻟﻚ د ْی ﻦ اﷲ(، أﺑﻴ ِ ن ﻗ ﻀﺎءﻩ یﺠ ﺰؤﻩ ،ﻓ ﺎﻟﺤﻜﻢ هﻨ ﺎ إﺛﺒ ﺎت ﻓﻘﺎس د ْی ﻦ اﷲ ﻋﻠ ﻰ د ْی ﻦ اﻵدﻡ ﻲ ﺑ ﺄ ّ وه ﻮ إﺝ ﺰاء ﻗ ﻀﺎء اﻟ ﺪیْﻦ .وﻗ ﺪ یﻜ ﻮن ﺣﻜ ﻢ اﻷﺹ ﻞ اﻟﻤﺤﻤ ﻮل ﻋﻠﻴ ﻪ ﻧﻔﻴ ﺎً، ﻡﺜ ﻞ ﻡ ﺎ رُوي ﻋ ﻦ ﻋﻤ ﺮ أﻧ ﻪ ﺱ ﺄل اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋ ﻦ ﻗُﺒﻠ ﺔ اﻟﺼﺎﺋﻢ هﻞ ﺕﻔﺴﺪ اﻟﺼﻮم؟ ﻓﻘﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) :أرأیﺖ ﻟﻮ ﺕﻤﻀﻤﻀﺖ أآ ﺎن ذﻟﻚ یﻔﺴﺪ اﻟﺼﻮم؟ ﻓﻘﺎل :ﻻ( ،ﻓﻘﺎس ﻗﺒﻠﺔ اﻟﺼﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀﻤ ﻀﺔ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ ﻻ ﺕﻔﺴﺪ اﻟﺼﻮم .ﻓﺎﻟﺤﻜﻢ هﻨﺎ ﻧﻔﻲ وه ﻮ ﻋ ﺪم إﻓ ﺴﺎد اﻟ ﺼﻮم .وﻡﻌﻨ ﻰ أن یﻜ ﻮن هﺬا اﻟﺤﻤﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﻡﺮ ﺝﺎﻡﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،هﻮ وﺝﻮد ﻋﻠﺔ اﻷﺹﻞ ﻓﻲ اﻟﻔ ﺮع، ﻓﺒﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻠ ﺔ یﺤ ﺼﻞ اﻟﺤﻤ ﻞ ،وه ﻲ اﻷﻡ ﺮ اﻟﺠ ﺎﻡﻊ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﻘ ﻴﺲ واﻟﻤﻘﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ،أي ﺑﻴﻦ اﻷﺹﻞ واﻟﻔﺮع ،ﻡﺜﻞ ﻗﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل ﻟ ّﻤ ﺎ ﺱ ﺌﻞ ﻋ ﻦ ﺑﻴ ﻊ اﻟﺮﻃ ﺐ ﺑ ﺎﻟﺘﻤﺮ) :أ َی ﻨﻘُﺺ اﻟﺮﻃ ﺐ إذا َی ﺒِﺲ؟ ﻓﻘ ﺎﻟﻮا :ﻧﻌ ﻢ .ﻓﻘ ﺎل :ﻓ ﻼ إذن( ،ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺱﺄل ﻋﻦ اﻟﻌﻠﺔ اﻟﻤﻮﺝﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤ ﺎل اﻟﺮﺑ ﻮي وه ﻲ اﻟﺰی ﺎدة ه ﻞ ه ﻲ ﻡﻮﺝ ﻮدة ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﻊ اﻟﺮﻃ ﺐ ﺑ ﺎﻟﺘﻤﺮ ،ﻓﺤ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻢ ﺑﻮﺝﻮده ﺎ -35-
أﺛﺒ ﺖ ﻟﻬ ﺬا اﻟﺒﻴ ﻊ ﺣﻜ ﻢ اﻟﺮﺑ ﺎ ﻓﻘ ﺎل) :ﻓ ﻼ إذن( ،أي ﻻ یﺠ ﻮز ﺑﻴﻌ ﻪ ﻡ ﺎ دام یﻨﻘﺺ ،أي ﺱﺄل ﻋﻦ اﻷﻡﺮ اﻟﺠﺎﻡﻊ وهﻮ اﻟﻌﻠﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺮﺑﺎ. هﺬا هﻮ ﺕﻌﺮیﻒ اﻟﻘﻴﺎس ﺵﺮﻋﺎً ،وﻗﺪ أُﺧﺬ هﺬا اﻟﺘﻌﺮی ﻒ ﻡ ﻦ أﺣﺎدی ﺚ اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ،ﻓﻌﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس )أن اﻡﺮأة ﻗﺎﻟﺖ :یﺎ رﺱ ﻮل اﷲ إن أﻡﻲ ﻡﺎﺕﺖ وﻋﻠﻴﻬﺎ ﺹﻮم ﻧﺬر أﻓﺄﺹﻮم ﻋﻨﻬﺎ؟ ﻓﻘ ﺎل :أرأی ﺖ ﻟ ﻮ آ ﺎن ﻋﻠﻰ أﻡﻚ دیْﻦ ﻓﻘﻀﻴﺘﻪ أآﺎن یﺆدي ذﻟﻚ ﻋﻨﻬ ﺎ؟ ﻗﺎﻟ ﺖ :ﻧﻌ ﻢ .ﻗ ﺎل :ﻓ ﺼﻮﻡﻲ ﻋﻦ أﻡﻚ( ،وﻋﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﺎل) :ﺝﺎء رﺝﻞ ﻡﻦ ﺧﺜﻌﻢ إﻟ ﻰ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻓﻘ ﺎل :إن أﺑ ﻲ أدرآ ﻪ اﻹﺱ ﻼم وه ﻮ ﺵ ﻴﺦ آﺒﻴ ﺮ ﻻ ی ﺴﺘﻄﻴﻊ رآﻮب اﻟﺮﺣﻞ ،واﻟﺤﺞ ﻡﻜﺘﻮب ﻋﻠﻴﻪ ،أﻓﺄﺣﺞ ﻋﻨ ﻪ؟ ﻗ ﺎل :أﻧ ﺖ أآﺒ ﺮ وﻟ ﺪﻩ؟ ﻗﺎل :ﻧﻌﻢ .ﻗﺎل :أرأیﺖ ﻟﻮ آ ﺎن ﻋﻠ ﻰ أﺑﻴ ﻚ د ْی ﻦ ﻓﻘ ﻀﻴﺘﻪ ﻋﻨ ﻪ أآ ﺎن یﺠ ﺰئ ذﻟ ﻚ ﻋﻨ ﻪ؟ ﻗ ﺎل :ﻧﻌ ﻢ .ﻗ ﺎل :ﻓ ﺎﺣﺠﺞ ﻋﻨ ﻪ( ،ﻓﻔ ﻲ ه ﺬیﻦ اﻟﺤ ﺪیﺜﻴﻦ ﺣﻤ ﻞ اﻟﺮﺱﻮل دیْﻦ اﷲ ﻓﻲ اﻟﺼﻮم وﻓﻲ اﻟﺤﺞ ﻋﻠﻰ دیﻦ اﻵدﻡ ﻲ؛ وآﻼهﻤ ﺎ ﺣﻤ ﻞ ﻡﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ ﻡﻌﻠ ﻮم ،أي ﻡ ﺸﺎرآﺔ د ْی ﻦ اﷲ ﻟ ﺪیْﻦ اﻵدﻡ ﻲ ﻓ ﻲ إﺛﺒ ﺎت إﺝ ﺰاء ﻼ ﻡﻨﻬﻤﺎ د ْی ﻦ ﻼ ﻡﻨﻬﻤﺎ دیْﻦ .ﻓﺎﻷﻡﺮ اﻟﺠﺎﻡﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أن آ ً ﻗﻀﺎﺋﻪ ﻋﻨﻪ ،ﻷن آ ً ﻓﻬ ﻮ اﻟﻌﻠ ﺔ ،واﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺬي أُﺛﺒ ﺖ ﻟﻬﻤ ﺎ ه ﻮ إﺝ ﺰاء اﻟﻘ ﻀﺎء .ه ﺬا ه ﻮ واﻗ ﻊ اﻟﻘﻴﺎس ﺵﺮﻋًﺎ اﻟﻤﺴﺘﻨﺒَﻂ ﻡﻦ اﻟﻨﺺ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ،ﻓﻴﻜ ﻮن ه ﺬا اﻟﺘﻌﺮی ﻒ ﺣﻜﻤ ًﺎ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ یﺠ ﺐ اﻷﺧ ﺬ ﺑ ﻪ ،ویﻜ ﻮن ﺣﻜ ﻢ اﷲ ﻓ ﻲ ﺣ ﻖ ﻡ ﻦ ی ﺴﺘﻨﺒﻄﻪ أو یﻘﻠ ﺪﻩ ﺕﻘﻠﻴﺪ اﺕﺒﺎع أو ﺕﻘﻠﻴﺪ ﻋﺎﻡﻲ آﺄي ﺣﻜﻢ ﺵﺮﻋﻲ ﻡﺴﺘﻨﺒَﻂ ﻡﻦ دﻟﻴ ﻞ ﺵ ﺮﻋﻲ ،إذ اﻟﺘﻌ ﺎریﻒ واﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺒَﻄﺔ ﻡ ﻦ اﻷدﻟ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ه ﻲ أﺣﻜ ﺎم ﺵ ﺮﻋﻴﺔ آﺴﺎﺋﺮ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. وهﺬا اﻟﻘﻴﺎس ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠ ﺔ ،أي ﻋﻠ ﻰ اﻷﻡ ﺮ اﻟﺠ ﺎﻡﻊ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﻌﻠ ﻮم اﻟﻤﺤﻤﻮل واﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺤﻤﻮل ﻋﻠﻴﻪ ،أي ﺑﻴﻦ اﻷﺹ ﻞ واﻟﻔ ﺮع ،ﻓ ﺈذا وُﺝ ﺪت ه ﺬﻩ اﻟﻌﻠ ﺔ ،أي وُﺝ ﺪ اﻷﻡ ﺮ اﻟﺠ ﺎﻡﻊ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﻘ ﻴﺲ واﻟﻤﻘ ﻴﺲ ﻋﻠﻴ ﻪ وُﺝ ﺪ ﻻ ﻻ یﻮﺝ ﺪ ﻗﻴ ﺎس ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ .وه ﺬﻩ اﻟﻌﻠ ﺔ إن آﺎﻧ ﺖ ﻗ ﺪ وردت ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴ ﺎس ،وإ ّ ﻧ ﺺ ﺵ ﺮﻋﻲ أو ﻗﻴ ﺴﺖ ﻋﻠ ﻰ ﻡ ﺎ ورد ﺑ ﻪ ﻧ ﺺ ﺵ ﺮﻋﻲ ،آ ﺎن ذﻟ ﻚ ه ﻮ ﻼ ﺵ ﺮﻋﻴﺎً ،ﻷن اﻟﻌﻠ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺎم ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻗ ﺪ ورد ﺑﻬ ﺎ اﻟﻘﻴﺎس اﻟ ﺬي یﻌﺘﺒ ﺮ دﻟ ﻴ ً اﻟﺸﺮع ،وإن ﻟﻢ ﺕﻜﻦ هﺬﻩ اﻟﻌﻠﺔ ﻗﺪ وردت ﻓﻲ ﻧﺺ ﺵﺮﻋﻲ وﻻ ﻗﻴﺴﺖ ﻋﻤ ﺎ ورد ﺑﻪ ﻧﺺ ﺵﺮﻋﻲ ﻓ ﺈن ه ﺬا اﻟﻘﻴ ﺎس ﻻ یﻌﺘﺒ ﺮ ﻗﻴﺎﺱ ًﺎ ﺵ ﺮﻋﻴﺎً ،ﻓ ﻼ یﻜ ﻮن ﻼ ﺵﺮﻋﻴﺎً ،ﻷن اﻟﻌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻗ ﺎم ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻟ ﻢ ی ﺮِد ﺑﻬ ﺎ اﻟ ﻨﺺ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ،ﻓ ﻼ دﻟﻴ ً ﻼ ﺵﺮﻋﻴًﺎ. یﻜﻮن هﺬا اﻟﻘﻴﺎس ﻡﻦ اﻟﺸﺮع وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ یﻌﺘﺒﺮ دﻟﻴ ً -36-
واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن هﺬا اﻟﻘﻴ ﺎس دﻟﻴ ﻞ ﺵ ﺮﻋﻲ ه ﻮ أن اﻟ ﻨﺺ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ اﻟﺬي وردت ﺑﻪ اﻟﻌﻠﺔ ،أو ﻗﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﻡﺎ ورد ﺑﻪ ،إﻡﺎ أن یﻜﻮن ﻡﻦ اﻟﻜﺘﺎب أو ﻡ ﻦ اﻟ ﺴﻨّﺔ أو ﻡ ﻦ إﺝﻤ ﺎع اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ،وه ﺬﻩ اﻟﺜﻼﺛ ﺔ ﻗ ﺪ ﺛﺒ ﺖ آﻮﻧﻬ ﺎ أدﻟ ﺔ ﻼ ﻗﻄﻌﻴ ﺎً ،وذﻟ ﻚ ﺵﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻘﻄﻌﻲ ،ﻓﻴﻜﻮن دﻟﻴ ﻞ اﻟﻌﻠ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ دﻟ ﻴ ً هﻮ دﻟﻴﻞ اﻟﻘﻴﺎس .ﻷن اﻟﻌﻠﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ وُﺝﺪت ﻓﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺬي ورد ﺑ ﻪ اﻟﻨﺺ وهﻮ اﻷﺹﻞ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺝﻌﻠﺖ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺮع ﺣﻜﻤًﺎ ﺵ ﺮﻋﻴﺎً ،وه ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺝﻌﻠ ﺖ اﻟﻘﻴ ﺎس ﻡﻮﺝ ﻮداً ،وﻟﻮﻻه ﺎ ﻟَﻤ ﺎ وُﺝ ﺪ اﻟﻘﻴ ﺎس أﺹ ﻼً ،ﻓﻴﻜ ﻮن دﻟﻴﻠﻬﺎ هﻮ دﻟﻴﻞ اﻟﻘﻴﺎس. وهﺬا اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻗﺪ أرﺵﺪ إﻟﻴﻪ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻼ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ ﻼ ﺵﺮﻋﻴﺎً ،وﺱﺎر ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ واﺕﺨ ﺬوﻩ دﻟ ﻴ ً واﻋﺘﺒﺮﻩ دﻟﻴ ً ﻋﻨ ﺪ اﺱ ﺘﻨﺒﺎﻃﻬﻢ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ .ﻓﻘ ﺪ روي ﻋﻨ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم أﻧ ﻪ ﻗ ﺎل ﻟﻤﻌﺎذ وأﺑﻲ ﻡﻮﺱﻰ اﻷﺵﻌﺮي وﻗﺪ أﻧﻔﺬهﻤﺎ إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ) :ﺑ ﻢ ﺕﻘ ﻀﻴﺎن؟ ﻓﻘ ﺎﻻ: إن ﻟﻢ ﻧﺠﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب وﻻ اﻟﺴﻨّﺔ ﻗﺴﻨﺎ اﻷﻡ ﺮ ﺑ ﺎﻷﻡﺮ ﻓﻤ ﺎ آ ﺎن أﻗ ﺮب إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﻖ ﻋﻤﻠﻨ ﺎ ﺑ ﻪ( ،ﻓ ﺼﺮّﺣﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﺎﻟﻘﻴ ﺎس واﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱﻠﻢ أﻗﺮهﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻜﺎن ﺣﺠ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻘﻴ ﺎس دﻟﻴ ﻞ ﺵ ﺮﻋﻲ .وﻋ ﻦ اﺑ ﻦ ﻋﺒﺎس )أن اﻡﺮأة ﻡﻦ ﺝﻬﻴﻨﺔ ﺝﺎءت إﻟﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻓﻘﺎﻟﺖ: إن أﻡﻲ ﻧﺬرت أن ﺕﺤﺞ ﻓﻠﻢ ﺕﺤﺞ ﺣﺘﻰ ﻡﺎﺕﺖ ،أﻓﺄﺣﺞ ﻋﻨﻬﺎ؟ ﻗﺎل :ﻧﻌﻢ ﺣﺠ ﻲ ﻋﻨﻬﺎ .أرأیﺖ ﻟﻮ آﺎن ﻋﻠﻰ أﻡﻚ دیْﻦ أآﻨﺖ ﻗﺎﺿﻴﺘﻪ؟ اﻗﻀﻮا اﷲ ،ﻓ ﺎﷲ أﺣ ﻖ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء( ،ﻓﺎﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ هﻨ ﺎ ﻓ ﻲ ﻡﻘ ﺎم ﺕﻌﻠ ﻴﻢ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺮأة ﻗ ﺪ أﻟﺤ ﻖ د ْی ﻦ اﷲ ﺑ ﺪیْﻦ اﻵدﻡ ﻲ ﻓ ﻲ وﺝ ﻮب اﻟﻘ ﻀﺎء وﻧﻔﻌ ﻪ ،وه ﻮ ﻋ ﻴﻦ اﻟﻘﻴﺎس .وروي ﻋﻦ ﻋﻤ ﺮ أﻧ ﻪ ﺱ ﺄل اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋ ﻦ ﻗُﺒﻠ ﺔ اﻟ ﺼﺎﺋﻢ ه ﻞ ﺕﻔ ﺴﺪ اﻟ ﺼﻮم؟ ﻓﻘ ﺎل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :أرأی ﺖ ﻟ ﻮ ﺕﻤﻀﻤﻀﺖ أآﺎن ذﻟﻚ یﻔ ﺴﺪ اﻟ ﺼﻮم؟ ﻓﻘ ﺎل :ﻻ( ﻓﺎﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱﻠﻢ ﻧﻔﻰ ﻋﻦ ﻗُﺒﻠﺔ اﻟﺼﺎﺋﻢ ﺣﻜﻢ إﻓﺴﺎد اﻟﺼﻮم ﻗﻴﺎﺱًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻀﻤ ﻀﺔ ﻡ ﻦ ﻼ ﻡﻨﻬﻤ ﺎ ﻟ ﻢ ﺕ ﺪﺧﻞ اﻟﺠ ﻮف ،ﻓﻬ ﻮ ﺕﻔﻬ ﻴﻢ ﺣﻴﺚ آﻮﻧﻬﺎ ﻻ ﺕﻔﺴﺪ اﻟﺼﻮم ﻷن آ ً ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس .ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟ ﻢ یﺠ ﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺕﻌﻠﻴ ﻞ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓﺤ ﺴﺐ آﻤﺎ ه ﻮ وارد ﻓ ﻲ ﻧ ﺼﻮص آﺜﻴ ﺮة ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻴ ﺎس ﺑ ﻞ ﺝ ﺮى ﻓﻴﻬ ﺎ إﻗﺮار اﻟﻘﻴ ﺎس وﺕﻌﻠ ﻴﻢ اﻟﻘﻴ ﺎس وﺕﻔﻬ ﻴﻢ اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﺎﻟﻘﻴ ﺎس ،ﻓﻬ ﻮ ﺣﺠ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻘﻴﺎس دﻟﻴﻞ ﺵﺮﻋﻲ. هﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﺱﻮل ،أ ّﻡ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠ ﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﻘ ﺪ روي ﻋ ﻨﻬﻢ اﺕﺨ ﺎذ ﻼ ﺵﺮﻋﻴًﺎ ﻓﻲ ﻋﺪة ﻡﺴﺎﺋﻞ ،ﻡﻦ ذﻟﻚ أن أﺑ ﺎ ﺑﻜ ﺮ رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨ ﻪ اﻟﻘﻴﺎس دﻟﻴ ً -37-
ورﱠث أم اﻷم دون أم اﻷب ،ﻓﻘ ﺎل ﻟ ﻪ ﺑﻌ ﺾ اﻷﻧ ﺼﺎر) :ﻟﻘ ﺪ ورﱠﺛ ﺖ اﻡ ﺮأة ﺖ اﻡﺮأة ﻟﻮ آﺎﻧﺖ ه ﻲ اﻟﻤﻴﺘ ﺔ ﻡﻦ ﻡﻴﺖ ﻟﻮ آﺎﻧﺖ هﻲ اﻟﻤﻴﺘﺔ ﻟﻢ یﺮِﺛﻬﺎ ,وﺕﺮآ َ ورث ﺝﻤﻴﻊ ﻡﺎ ﺕﺮآﺖ( ﻓﺮﺝﻊ إﻟﻰ اﻟﺘﺸﺮیﻚ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺪس ،ﻓﻘ ﺪ ﻗﺎﺱ ﻮا ﻡﻴﺮاث اﻟﺤﻲ ﻡﻦ اﻟﻤﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻡﻴﺮاث اﻟﻤﻴﺖ ﻡﻦ اﻟﺤﻲ ﻟ ﻮ آ ﺎن اﻟﻤﻴ ﺖ ﺣﻴ ًﺎ واﻟﺤﻲ ﻡﻴﺘًﺎ ﺑﺠ ﺎﻡﻊ أن اﻟﻘﺮاﺑ ﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎﻟﻴﻦ واﺣ ﺪة .وﻟ ّﻤ ﺎ ﺱ ﻤﻊ أﺑ ﻮ ﺑﻜﺮ هﺬا اﻟﻘﻴﺎس ﺧﻀﻊ ﻟﻪ وﻋﻤﻞ ﺑﻪ ورﺝﻊ ﻋﻦ رأیﻪ .وﻡ ﻦ ذﻟ ﻚ ﻡ ﺎ روي ﻋﻦ ﻋﻤﺮ أﻧﻪ آﺘﺐ إﻟﻰ أﺑﻲ ﻡﻮﺱ ﻰ اﻷﺵ ﻌﺮي )اﻋ ﺮِف اﻷﺵ ﺒﺎﻩ واﻷﻡﺜ ﺎل، ﺛ ﻢ ِﻗ ﺲ اﻷﻡ ﻮر ﺑﺮأی ﻚ( ،وآ ﺎن ﻋﻤ ﺮ أﻡﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺆﻡﻨﻴﻦ وآ ﺎن أﺑ ﻮ ﻡﻮﺱ ﻰ ﻗﺎﺿﻴﻪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎدﺛﺔ .وﻡﻦ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻗﻴﻞ ﻟﻌﻤ ﺮ أن ﺱ ﻤﺮة ﻗ ﺪ أﺧ ﺬ اﻟﺨﻤ ﺮ ﻡﻦ ﺕﺠﺎر اﻟﻴﻬﻮد ﻓﻲ اﻟﻌﺸﻮر ،وﺧﻠﻠﻬﺎ وﺑﺎﻋﻬﺎ ،ﻗ ﺎل) :ﻗﺎﺕ ﻞ اﷲ ﺱ ﻤﺮة! أَﻡ ﺎ ﻋﻠ ﻢ أن رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺎل :ﻟﻌ ﻦ اﷲ اﻟﻴﻬ ﻮد ﺣﺮﻡ ﺖ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ اﻟ ﺸﺤﻮم ﻓﺠﻤﻠﻮه ﺎ وﺑﺎﻋﻮه ﺎ وأآﻠ ﻮا ﺛﻤﻨﻬ ﺎ( ،ﻗ ﺎس اﻟﺨﻤ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺸﺤﻢ ،وأن ﺕﺤﺮیﻤﻬﺎ ﺕﺤﺮیﻢ ﻟﺜﻤﻨﻬﺎ .وﻡﻦ ذﻟﻚ أن ﻋﻤﺮ آﺎن یﺸﻚ ﻓﻲ َﻗ ﻮَد اﻟﻘﺘﻴ ﻞ اﻟ ﺬي اﺵ ﺘﺮك ﻓ ﻲ ﻗﺘﻠ ﻪ ﺱ ﺒﻌﺔ ،ﻓﻘ ﺎل ﻟ ﻪ ﻋﻠ ﻲ) :ی ﺎ أﻡﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺆﻡﻨﻴﻦ، أرأی ﺖ ﻟ ﻮ أن ﻧﻔ ﺮًا اﺵ ﺘﺮآﻮا ﻓ ﻲ ﺱ ﺮﻗﺔ ،أآﻨ ﺖ ﺕﻘﻄﻌﻬ ﻢ؟ ﻗ ﺎل :ﻧﻌ ﻢ .ﻗ ﺎل: ﻓﻜﺬﻟﻚ( ،وهﻮ ﻗﻴ ﺎس ﻟﻠﻘﺘ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﺮﻗﺔ .وه ﺬا آﻠ ﻪ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻘﻴ ﺎس دﻟﻴﻞ ﺵﺮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺴﻨّﺔ وإﺝﻤﺎع اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ،ﻓﻤ ﺎ ﺛﺒ ﺖ ﻋ ﻦ اﻟﺮﺱ ﻮل ه ﻮ اﻟ ﺴﻨّﺔ وﻡ ﺎ ﺛﺒ ﺖ ﻋ ﻦ اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ یﻌﺘﺒ ﺮ إﺝﻤﺎﻋ ًﺎ ﺱ ﻜﻮﺕﻴًﺎ ﻷﻧﻬ ﻢ ﻓﻌﻠ ﻮﻩ ﻋﻠ ﻰ ﻡ ﺮأى وﻡﺴﻤﻊ ﻡﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻟﻢ یﻨﻜ ﺮ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ أﺣ ﺪ ﻓﻜ ﺎن إﺝﻤﺎﻋ ًﺎ .ﻏﻴ ﺮ أن اﻟ ﺴﻨّﺔ وإﺝﻤ ﺎع اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ﻗ ﺪ روی ﺖ ﻋ ﻦ ﻃﺮی ﻖ ﺧﺒ ﺮ اﻵﺣ ﺎد ﻓﻬ ﻲ دﻟﻴ ﻞ ﻇﻨ ﻲ، وﻟﺬﻟﻚ آﺎن اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻘﻄﻌﻲ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﻴﺎس دﻟﻴﻞ ﺵﺮﻋﻲ هﻮ ﻡ ﺎ ﻗ ﺪﻡﻨﺎﻩ ﻡ ﻦ أن ﻋﻠﺘ ﻪ ﻗ ﺪ وردت ﻓ ﻲ اﻟ ﻨﺺ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻡ ﻦ اﻟﻜﺘ ﺎب أو اﻟ ﺴﻨّﺔ أو إﺝﻤ ﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،وهﺬﻩ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻗﺪ ﺛﺒﺖ آﻮﻧﻬﺎ أدﻟﺔ ﺵﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻘﻄﻌﻲ ﻓﺘﻜ ﻮن هﻲ دﻟﻴﻞ اﻟﻘﻴﺎس ،إذ هﻲ دﻟﻴﻞ اﻟﻌﻠﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. ﻓﻬﺬﻩ اﻷدﻟ ﺔ اﻷرﺑﻌ ﺔ :اﻟﻜﺘ ﺎب واﻟ ﺴﻨّﺔ وإﺝﻤ ﺎع اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﻘﻴ ﺎس، ﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﻗﺪ ﺝ ﺎء ﺑﻬ ﺎ اﻟ ﻮﺣﻲ ﻡ ﻦ ﻋﻨ ﺪ اﷲ ﺑﺎﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻟﻘﻄﻌ ﻲ ،وﻡ ﺎ ﻋ ﺪاهﺎ ﻟ ﻢ یﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻘﻄﻌﻲ أﻧﻪ ﺝﺎء ﺑﻪ اﻟﻮﺣﻲ ﻡﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ ،ﺑﻞ ﻟﻢ یﺜﺒﺖ أﻧﻬﺎ أدﻟﺔ ﺵ ﺮﻋﻴﺔ ﺛﺒﻮﺕ ًﺎ ﻡﻨﻄﺒﻘ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻟ ﺬي ﺝ ﺎؤوا ﺑ ﻪ .أ ّﻡ ﺎ آﻮﻧﻬ ﺎ ﻟ ﻢ ﺕﺜﺒ ﺖ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻘﻄﻌﻲ ﻓﻮاﺿﺢ ،ﻓﺈن ﻡﻦ یﺴﺘﺪﻟﻮن ﺑﻬﺎ ﻻ یﺰﻋﻤﻮن أن اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ آﻮﻧﻬﺎ أدﻟﺔ ﺵﺮﻋﻴﺔ دﻟﻴﻞ ﻗﻄﻌﻲ .وأﻡّﺎ آﻮﻧﻪ ﻟﻢ یﺜﺒﺖ أﻧﻬﺎ أدﻟﺔ ﺵﺮﻋﻴﺔ ﻓﺬﻟﻚ ﻇ ﺎهﺮ ﻓ ﻲ ﻋ ﺪم اﻧﻄﺒ ﺎق اﻷدﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ أوردوه ﺎ –ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ أدﻟ ﺔ ﺵ ﺮﻋﻴﺔ- -38-
ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻮﺿ ﻮع اﻟ ﺬي أرادوا إﻗﺎﻡ ﺔ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴ ﻪ .أي ﻇ ﺎهﺮ ﻓ ﻲ ﺧﻄ ﺄ اﻻﺱ ﺘﺪﻻل ﺑﻤ ﺎ ﺝ ﺎؤوا ﺑ ﻪ ﻡ ﻦ أدﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أن ﻡ ﺎ زﻋﻤ ﻮﻩ ﻡ ﻦ ﻡﺜ ﻞ إﺝﻤ ﺎع اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ واﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﺱ ﻠﺔ واﻻﺱﺘﺤ ﺴﺎن وﻧﺤﻮه ﺎ ه ﻮ ﻡ ﻦ اﻷدﻟ ﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. ﻓﻤﻦ ﻗﺎل إن إﺝﻤﺎع اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺵ ﺮﻋﻲ اﺱ ﺘﺪل ﺑﻘﻮﻟ ﻪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﻻ ﺕﺠﺘﻤ ﻊ أﻡّﺘ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﻼﻟﺔ( ،وه ﺬا ﻟ ﻴﺲ ﻓﻴ ﻪ دﻟﻴ ﻞ ،ﻷن اﻟﻀﻼﻟﺔ هﻨﺎ اﻻرﺕﺪاد ﻋ ﻦ اﻟ ﺪیﻦ وﻟ ﻴﺲ اﻟﺨﻄ ﺄ ،وه ﻮ ﺹ ﺤﻴﺢ ،ﻓ ﺈن اﻷ ّﻡ ﺔ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ﻻ ﺕﺠﺘﻤ ﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻻرﺕ ﺪاد ﻋ ﻦ اﻹﺱ ﻼم ،وﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﻗ ﺪ ﺕﺠﺘﻤ ﻊ ﻋﻠ ﻰ ﺧﻄﺄ ،وأﺑﺴﻂ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ هﺬا هﻮ أن اﻷﻡّﺔ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ﻗﺪ أﺝﻤﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺕﺮك اﻟﻌﻤﻞ ﻹﻗﺎﻡﺔ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻡﺪة ﺕﺰیﺪ ﻋﻠﻰ رﺑﻊ ﻗﺮن ،وهﻮ إﺝﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ. وأ ّﻡ ﺎ ﻡ ﻦ ﻗ ﺎل إن ﺝﻠ ﺐ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ودرء اﻟﻤﻔﺎﺱ ﺪ ﻋﻠ ﺔ ﺵ ﺮﻋﻴﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وأﺝﺮى اﻟﻘﻴﺎس ﺑﺤﺴﺒﻬﺎ ،ﻓﻘﺪ اﺱﺘﺪل ﺑﻘﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﻡ ﺎ ﻻ رﺣﻤ ﺔ ﻟﻠﻌ ﺎﻟﻤﻴﻦ( ،ﻓﺠﻌ ﻞ آﻮﻧ ﻪ رﺣﻤ ﺔ ﻋﻠ ﺔ ﻟﻠ ﺸﺮیﻌﺔ أرﺱ ﻠﻨﺎك إ ّ ﻻ ﺑﺠﻠ ﺐ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ودرء اﻟﻤﻔﺎﺱ ﺪ ،ﻓﻜﺎﻧ ﺖ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ،وﻻ یﻜ ﻮن رﺣﻤ ﺔ إ ّ اﻟﻌﻠ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻸﺣﻜ ﺎم .وه ﺬا اﻻﺱ ﺘﺪﻻل ﺧﻄ ﺄ ﻡ ﻦ وﺝﻬ ﻴﻦ :اﻷول أن اﻟﻤﻮﺿ ﻮع ه ﻮ إرﺱ ﺎﻟﻪ أي آﻮﻧ ﻪ رﺱ ﻮﻻً ،وﻟ ﻴﺲ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ،وﻟ ﻮ ﺱ ﻠﻢ أن اﻟﻤ ﺮاد ﻡ ﻦ إرﺱ ﺎﻟﻪ رﺱ ﺎﻟﺘﻪ وه ﻲ ﺵ ﺮیﻌﺘﻪ ﻓ ﺈن اﻟﻤﻮﺿ ﻮع یﻜ ﻮن اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ آﻠﻬ ﺎ ﻡ ﻦ ﻋﻘﺎﺋ ﺪ وأﺣﻜ ﺎم ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﻬ ﺎ وﻟ ﻴﺲ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ وﺣﺪهﺎ .اﻷﻡﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ أن آﻮن إرﺱﺎﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم رﺣﻤﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻦ إﻧّﻤﺎ هﻮ ﺑﻴﺎن ﻟﻠﺤﻜﻤﺔ ﻡﻦ إرﺱﺎﻟﻪ ،أي اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﺘﺮﺕﺐ ﻋﻠﻰ إرﺱﺎﻟﻪ ،وذﻟﻚ ﻡﺜﻞ ﻻ ﻟﻴﻌﺒ ﺪون( ،أي ﻟﺘﻜ ﻮن ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﺖ اﻟﺠ ﻦ واﻹﻧ ﺲ إ ّ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﻡ ﺎ ﺧﻠﻘ ُ ﺧﻠﻘﻬﻢ اﻟﻌﺒﺎدة ،ﻓﻬﻲ ﺣﻜﻤﺔ ﺧﻠﻘﻬﻢ وﻟﻴ ﺴﺖ ﻋﻠ ﺔ ﺧﻠﻘﻬ ﻢ .وﻡﺜ ﻞ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ: )ﻟﻴﺸﻬﺪوا ﻡﻨﺎﻓﻊ ﻟﻬﻢ( ﻓﻬﻮ اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻡ ﻦ اﻟﺤ ﺞ ،أي اﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ ﺕﺤ ﺼﻞ ﻡﻦ اﻟﺤﺞ .وﻗﻮﻟﻪ) :إن اﻟﺼﻼة ﺕﻨﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﻔﺤ ﺸﺎء واﻟﻤﻨ َﻜ ﺮ( ﻓﻬ ﻲ اﻟﺤﻜﻤ ﺔ ﻡﻦ اﻟﺼﻼة ،أي اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﻗ ﺪ ﺕﺤ ﺼﻞ ﻡ ﻦ اﻟ ﺼﻼة ،وهﻜ ﺬا .ﻓﺎﻵی ﺔ هﻨ ﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﻡﻘﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ،ﻷن اﻟﻌﻠﺔ هﻲ اﻟ ﺸﻲء اﻟ ﺬي ﻡ ﻦ أﺝﻠ ﻪ وُﺝ ﺪ اﻟﺤﻜ ﻢ ﺵﺮﱢع ،وﺣﺘﻰ ﺕُﻔﻬﻢ اﻟﻌّﻠﻴّﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﻻ ﺑﺪ أن ﺕﻜﻮن وﺹ ﻔﺎً ،وأن یﻜ ﻮن أي ُ هﺬا اﻟﻮﺹ ﻒ ﻡُﻔﻬِﻤ ًﺎ اﻟﻌّﻠ ّﻴ ﺔ ،ﺑﻤﻌﻨ ﻰ ﺱ ﺒﺒﻴﺔ اﻟﺘ ﺸﺮیﻊ ،أي أن اﻟﺘ ﺸﺮیﻊ آ ﺎن ﻡ ﻦ أﺝﻠﻬ ﺎ ،وﺣﻴﻨﺌ ﺬ ﺕﻜ ﻮن ﻻزﻡ ﺔ ﻻ ﺕﺘﺨﻠ ﻒ ،ﻷن اﻟ ﺴﺒﺐ یﻨ ﺘﺞ اﻟﻤ ﺴﺒﺐ ﺣﺘﻤﺎً ،وﻟﺬﻟﻚ إذا وُﺝﺪت اﻟﻌﻠﺔ وُﺝﺪ اﻟﻤﻌﻠﻮل .وﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ) :رﺣﻤﺔ ﻟﻠﻌ ﺎﻟﻤﻴﻦ( وﺑﻘﻴﺔ اﻵیﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وإن آﺎﻧﺖ وﺹﻔﺎً ،وﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﺮوف اﻟﺘﻲ ﺕﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴ ﻞ، -39-
وﻟﻜﻦ ﺱﻴﺎق اﻟﻜﻼم ﻻ یﻔﻴﺪ اﻟﻌّﻠﻴّﺔ ،ﻷﻧﻪ ﻗ ﺪ یﺘﺨﻠ ﻒ ،وﻷن اﻟﺘ ﺸﺮیﻊ ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ﻡ ﻦ أﺝﻠﻬ ﺎ .ﻓﺎﻟ ﺸﺮیﻌﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻗ ﺪ ﺕﻜ ﻮن رﺣﻤ ﺔ ﻟﻤ ﻦ ﺁﻡ ﻦ وﻋﻤ ﻞ ﺑﻬ ﺎ آﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻷوﻟﻴﻦ ،وﻧﻘﻤﺔ ﻟﻤﻦ آﻔﺮ ﺑﻬﺎ آﺎﻟﻜﻔﺎر .ﻓﺈرﺱﺎل اﻟﺮﺱﻮل ﻗﺪ آﺎن ﻧﻘﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻜﻔ ﺎر وه ﻢ ﻡ ﻦ اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻴﻦ .وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن اﻟﺮﺱ ﺎﻟﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻡﻮﺝ ﻮدة اﻟﻴ ﻮم .إذ اﻹرﺱ ﺎل ﻗ ﺪ ﺣ ﺼﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ ،وﻡ ﻊ ذﻟ ﻚ ﻓ ﺈن اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ اﻟﺬیﻦ ﺁﻡﻨﻮا ﺑﺎﻟﺮﺱﺎﻟﺔ هﻢ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﺵ ﻘﺎء .ﻓﻠ ﻢ یﻜ ﻦ ﻡﺠ ﺮد اﻹرﺱ ﺎل أي ﻡﺠﺮد وﺝﻮد اﻟﺸﺮیﻌﺔ رﺣﻤ ﺔ ،وﻟ ﺬﻟﻚ ﻟﻴ ﺴﺖ ﻋﻠ ﺔ ﻟﻺرﺱ ﺎل .وﻋﻠﻴ ﻪ ﻻ ﻼ ﻟﻠﻘﻴﺎس. یﻜﻮن ﺝﻠﺐ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ودرء اﻟﻤﻔﺎﺱﺪ ﻋﻠﺔ ﺵﺮﻋﻴﺔ ،ﻓﻼ ﺕﺘﺨﺬ أﺹ ً وأﻡّﺎ اﻟﺬیﻦ ﻗﺎﻟﻮا إن اﻟﻌﻘﻞ ﻡﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻓ ﺈن اﻟﻜ ﻼم ه ﻮ ﻋ ﻦ ﻻ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ أي ﻡ ﺎ ﻏﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻈ ﻦ أﻧ ﻪ ﺣﻜ ﻢ اﷲ ،وه ﻮ ﻻ یﻜ ﻮن إ ّ ﻡﻤﺎ ﺝﺎء ﺑﻪ اﻟ ﻮﺣﻲ ،واﻟﻌﻘ ﻞ ﻟ ﻢ ی ﺄت ﺑ ﻪ اﻟ ﻮﺣﻲ ،وﻟ ﺬﻟﻚ ﻻ یﻮﺝ ﺪ دﻟﻴ ﻞ ﻻ ﻇﻨ ﻲ وﻻ ﻗﻄﻌ ﻲ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻌﻘ ﻞ ﻡ ﻦ اﻷدﻟ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻓﻼ یﻌﺘﺒﺮ ﻡﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻡﻄﻠﻘًﺎ. وأ ّﻡ ﺎ اﻟ ﺬیﻦ ﻗ ﺎﻟﻮا إن ﻡ ﺬهﺐ اﻟ ﺼﺤﺎﺑﻲ ﻡ ﻦ اﻷدﻟ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻘ ﺪ ﻲ إﺝﻤﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ هﻤﺎ دﻟ ﻴﻼ اﻟ ﺼﺤﺎﺑﻲ اﻟﻮاﺣ ﺪ اﺱﺘﺪﻟﻮا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺄن دﻟﻴﻠ ْ ﻓﻤﺪْﺣﻪ ﻟﻬﻢ ﻡﺪْح ﻟﻠﻮاﺣﺪ ﻡﻨﻬﻢ ،آﻤﺎ أﻧﻪ إذا آﺎن ﻻ یﺘﻄﺮق اﻟﺨﻠ ﻞ إﻟ ﻰ ﻧﻘﻠﻬ ﻢ ﺝﻤﻴﻌًﺎ ﻓﻬﻮ ﻻ یﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﻮاﺣﺪ ﻡﻨﻬﻢ .ﺛﻢ إن ﻗﻮل اﻟﺮﺱﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :أﺹﺤﺎﺑﻲ آ ﺎﻟﻨﺠﻮم ﺑ ﺄیﻬﻢ اﻗﺘ ﺪیﺘﻢ اهﺘ ﺪیﺘﻢ( یﺆی ﺪ آ ﻮن ﻡ ﺬهﺐ ﻼ .وهﺬا اﻻﺱﺘﺪﻻل ﺧﻄﺄ ،ﻷن ﻡ ﺪح اﻟﺮﺱ ﻮل ﻟﻠ ﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟ ﻴﺲ اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ دﻟﻴ ً ﻼ ﻋﻠ ﻰ أن ﺝﻤ ﺎع اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ دﻟﻴ ﻞ ﺵ ﺮﻋﻲ ،وﻻ ﻧﻘ ﻞ اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ وﺣ ﺪﻩ دﻟ ﻴ ً ﻟﻠﻘﺮﺁن وﺣﺪﻩ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن إﺝﻤﺎﻋﻬﻢ دﻟﻴﻞ ﺵﺮﻋﻲ ،ﺑﻞ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ هﻮ اﻟﺜﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ وآﻮﻧﻬﻢ أﺝﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ أن هﺬا اﻟﺤﻜﻢ هﻮ ﺣﻜﻢ ﺵﺮﻋﻲ ،ﻓﺎﻟ ﺪﻟﻴﻞ ه ﻮ أﻡ ﺮان :اﻟﺜﻨ ﺎء واﻹﺝﻤ ﺎع ،وه ﺬا ﻻ یﻮﺝ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟ ﺼﺤﺎﺑﻲ اﻟﻮاﺣ ﺪ .ﻓ ﺈن ﻼ ﻋﻠﻰ أن آﻼم ﻡﻦ ﻧَﻘﻞ اﻟﻘﺮﺁن ﻡﻤﻦ أﺛﻨ ﻰ اﻟﺜﻨﺎء وﻧﻘﻞ اﻟﻘﺮﺁن ﻻ یﺼﻠﺢ دﻟﻴ ً اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻡﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻷن اﷲ آﻤﺎ أﺛﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ أﺛﻨ ﻰ ﻋﻠ ﻰ ﻡﻦ ﺕﺒﻌﻬﻢ ،وﻷن ﻧﻘﻞ اﻟﻘ ﺮﺁن وﻟ ﻮ ﻡﻤ ﻦ أﺛﻨ ﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻻ یﺠﻌ ﻞ آ ﻼم ﻡ ﻦ ﻼ ﺵ ﺮﻋﻴﺎً ،وﺑ ﺬﻟﻚ ی ﺴﻘﻂ اﻻﺱ ﺘﺪﻻل .وی ﺪل ﻋﻠ ﻰ ﺱ ﻘﻮط ه ﺬا ﻧﻘﻠ ﻪ دﻟ ﻴ ً اﻻﺱﺘﺪﻻل أن ﻡﺎ یﻨﻘﻠﻪ اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ اﻟﻮاﺣﺪ وﻡﺎ یﺮوی ﻪ ﻡ ﻦ أﺣﺎدی ﺚ ﻻ یﻌﺘﺒ ﺮ ﻗﻄﻌﻲ اﻟﺜﺒﻮت ﺑﻞ هﻮ ﻇﻨﻲ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺕﻌﺘﺒﺮ ﺁیﺔ "اﻟﺸﻴﺦ واﻟ ﺸﻴﺨﺔ إذا زﻧﻴ ﺎ ﻓﺎرﺝﻤﻮهﻤﺎ اﻟﺒﺘﺔ" ﻡﻦ اﻟﻘﺮﺁن ﻡﻊ أﻧﻪ ﻧﻘﻠﻬ ﺎ ﺹ ﺤﺎﺑﻲ ،إذ ﻟ ﻢ یﺤ ﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ إﺝﻤﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،وآﺬﻟﻚ اﻷﺣﺎدیﺚ اﻟﺘﻲ رواهﺎ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻡﻦ ﺧﺒ ﺮ اﻵﺣ ﺎد -40-
ن ﻡﺎ ﻻ ﺕﻌﺘﺒ ﺮ ﻗﻄﻌﻴ ﺔ ﺑ ﻞ ه ﻲ ﻇﻨﻴ ﺔ ،وه ﺬا ﺑﺨ ﻼف إﺝﻤ ﺎع اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ،ﻓ ﺈ ّ یُﺠﻤﻌﻮن ﻋﻠﻴﻪ أﻧ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟﻘ ﺮﺁن یﻌﺘﺒ ﺮ ﻗﺮﺁﻧ ًﺎ ویﻌﺘﺒ ﺮ ﻗﻄﻌﻴ ﺎً ،وﻡ ﺎ یُﺠﻤﻌ ﻮن ﻼ ﻗﻄﻌﻴﺎً ،وﻟ ﺬﻟﻚ آ ﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻡﻦ اﻷﺣﺎدیﺚ ویﺮوى ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺕﺮ یﻌﺘﺒﺮ دﻟﻴ ً اﻟﻔﺎرق آﺒﻴﺮًا ﺑﻴﻦ ﻡﺎ یُﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺧﻼف ﺑﺄﻧﻪ ﻗﻄﻌﻲ یﻜﻔ ﺮ ﻡﻨﻜﺮﻩ ،وﺑﻴﻦ ﻡﺎ یﺮویﻪ اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻇﻨﻲ ﻻ یﻜﻔﺮ ﻡﻨﻜﺮﻩ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻼ ﺵ ﺮﻋﻴﺎً ،وأ ّﻡ ﺎ ﻡ ﺬهﺐ اﻟ ﺼﺤﺎﺑﻲ اﻟﻮاﺣ ﺪ ﻓ ﻼ آ ﺎن إﺝﻤ ﺎع اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ دﻟ ﻴ ً یﻌﺘﺒﺮ ﻡﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .وﻓﻮق هﺬا ﻓﺈن اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ اﻟﻮاﺣﺪ ،اﻟﺨﻄﺄ ﻡﻤﻜﻦ ﻋﻠﻴﻪ وهﻮ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻌﺼﻮم ﻋ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺄ ،ﺑﺨ ﻼف إﺝﻤ ﺎع اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓ ﺈن ه ﺬا اﻹﺝﻤ ﺎع ی ﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺨﻄ ﺄ .ﻋﻠ ﻰ أن اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ اﺧﺘﻠﻔ ﻮا ﻓ ﻲ ﻡ ﺴﺎﺋﻞ وذهﺐ آﻞ واﺣﺪ ﺧﻼف ﻡﺬهﺐ اﻵﺧﺮ ،ﻓﻠ ﻮ ﺝُﻌ ﻞ ﻡ ﺬهﺐ اﻟ ﺼﺤﺎﺑﻲ ﺣﺠ ﺔ ﻼ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﺣﺠﺞ اﷲ ﻡﺨﺘﻠﻔﺔ ﻡﺘﻨﺎﻗﻀﺔ .وﺑﺬﻟﻚ ﻻ یﻌﺘﺒﺮ ﻡﺬهﺐ اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ دﻟ ﻴ ً ﺵﺮﻋﻴًﺎ. ع ﻟﻨ ﺎ" ،ﻓ ﺈﻧﻬﻢ ی ﺴﺘﺪﻟﻮن وأ ّﻡ ﺎ اﻟ ﺬیﻦ یﻘﻮﻟ ﻮن" :ﺵ ﺮع َﻡ ﻦ ﻗَﺒﻠﻨ ﺎ ﺵ ﺮ ٌ ﺵ ﺮَع ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :إﻧﺎ أوﺣﻴﻨﺎ إﻟﻴﻚ آﻤﺎ أوﺣﻴﻨﺎ إﻟﻰ ﻧ ﻮح( وﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰَ ) : ن اﺕ ِﺒ ﻊ ﻟﻜﻢ ﻡﻦ اﻟﺪیﻦ ﻡﺎ وﺹّﻰ ﺑﻪ ﻧﻮﺣًﺎ( وﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﺛ ﻢ أوﺣﻴﻨ ﺎ إﻟﻴ ﻚ أ ِ ﻡّﻠ ﺔ إﺑ ﺮاهﻴﻢ( ،ﻓﻬ ﺬﻩ اﻵی ﺎت ﺕ ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧﻨ ﺎ ﻡﺨ ﺎﻃَﺒﻮن ﺑ ﺸﺮاﺋﻊ اﻻﻧﺒﻴ ﺎء اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ،وأیﻀًﺎ ﻓﺈن اﻷﺹﻞ ﻓﻲ اﻟﺮﺱﻮل أﻧﻪ ﺝﺎء ﻟﻴﺒﻠ ﻎ ﻋ ﻦ اﷲ ﻡ ﺎ یﺠ ﺐ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻪ ،وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻜﻞ ﺣﺮف ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن وآﻞ ﻋﻤﻞ ﺹﺪر ﻋﻨﻪ أو ﻗ ﻮل ﻻ ﻡ ﺎ ورد أﻧ ﻪ ﺧ ﺎص ﺑ ﻪ أو ﻧﻄﻖ ﺑﻪ أو ﺕﻘﺮیﺮ ﺣﺼﻞ ﻡﻨﻪ یﺠﺐ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑ ﻪ إ ّ ﻻ ﻡ ﺎ ﺝ ﺎء ﺑﻐﻴ ﺮﻩ ،ﻓﻜ ﻞ ﻡ ﺎ ورد ﺑ ﺎﻟﻘﺮﺁن أو ﺑﺎﻟﺤ ﺪیﺚ ﻧﺤ ﻦ ﻡﻄ ﺎﻟَﺒﻮن ﺑ ﻪ إ ّ ﻧﺺ ﺑﺄﻧﻪ ﺧﺎص ﺑﺄﺹ ﺤﺎب اﻟ ﺸﺮاﺋﻊ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ أو ﺝ ﺎء ﻧ ﺺ ﺑﻨ ﺴﺨﻪ وﻡ ﺎ ﻟ ﻢ ی ﺮِد ﻡ ﻦ ذﻟ ﻚ ﺵ ﻲء ﻓ ﻨﺤﻦ ﻡﻄ ﺎﻟَﺒﻮن ﺑ ﻪ ،ﻓ ﺈن اﷲ ﻟ ﻢ ی ﺬآﺮهﺎ ﻋﺒﺜ ًﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘﺮﺁن ،ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﻧﻜﻮن ﻡﺨﺎﻃَﺒﻴﻦ ﺑﻬﺎ .وهﺬا اﻻﺱﺘﺪﻻل ﺧﻄ ﺄ ،أ ّﻡ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻶیﺎت ،ﻓﺈن اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻵیﺔ اﻷوﻟﻰ أﻧﻪ أوﺣﻲ إﻟﻴﻪ آﻤﺎ أوﺣﻲ إﻟﻰ ﻏﻴ ﺮﻩ ﻡ ﻦ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ ،واﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻵیﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أﻧﻪ ﺵﺮع أﺹﻞ اﻟﺘﻮﺣﻴ ﺪ وه ﻮ ﻡ ﺎ وﺹ ﻰ ﺑ ﻪ ﻧﻮﺣ ﺎً ،واﻟﻤ ﺮاد ﻡ ﻦ اﻵی ﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ اﺕ ِﺒ ﻊ أﺹ ﻞ اﻟﺘﻮﺣﻴ ﺪ ،ﻷن اﻟﻤﻠ ﺔ ﻡﻌﻨﺎه ﺎ أﺹﻞ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ .وآﺬﻟﻚ ﺝﻤﻴﻊ اﻵیﺎت اﻟﺘﻲ ﻡﻦ هﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ ﻡﺜ ﻞ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ: )ﻓﺒﻬﺪاهﻢ اﻗ َﺘﺪِﻩ( وﻏﻴﺮهﺎ .وأﻡّﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :إﻧ ﺎ أﻧﺰﻟﻨ ﺎ اﻟﺘ ﻮراة ﻓﻴﻬ ﺎ ه ﺪى وﻧﻮر یﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ اﻟﻨﺒﻴﻮن( ،ﻓﺈن اﷲ ﻋﻨﻰ ﺑﻬﺬا أﻧﺒﻴﺎء ﺑﻨﻲ اﺱ ﺮاﺋﻴﻞ ﻻ ﻡﺤﻤ ﺪًا ﻻ ﻧﺒ ﻲ واﺣ ﺪ .وأ ّﻡ ﺎ ﻡ ﺎ روي ﻋ ﻦ أﺑ ﻲ ﻋﻠﻴﻪ إﺱﻼم ،واﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻟﻴﺲ ﻟﻬ ﻢ إ ّ هﺮیﺮة ﻋﻦ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ أﻧ ﻪ ﻗ ﺎل) :اﻷﻧﺒﻴ ﺎء اﺧ ﻮة ﻡ ﻦ -41-
ﻋﻼت وأﻡﻬﺎﺕﻬﻢ ﺵﺘﻰ ودیﻨﻬﻢ واﺣﺪ( ﻓﺈن ﻡﻌﻨﻰ دیﻨﻬﻢ واﺣﺪ یﻌﻨ ﻲ اﻟﺘﻮﺣﻴ ﺪ اﻟﺬیﻦ ﻟﻢ یﺨﺘﻠﻔﻮا ﻋﻠﻴﻪ أﺹﻼً ،وﻻ یﻌﻨﻲ أن ﻡﺎ ﺑُﻌﺜﻮا ﺑﻪ ﻡ ﻦ دی ﻦ ه ﻮ واﺣ ﺪ ﻞ ﺝﻌﻠﻨ ﺎ ﻡ ﻨﻜﻢ ﺵ ﺮﻋﺔ وﻡﻨﻬﺎﺝ ﺎ( .وﻡ ﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :ﻟﻜ ٍ ه ﺬا ﺕﺒ ﻴﻦ أن ه ﺬﻩ اﻷدﻟ ﺔ ﻻ ﺕ ﺼﻠﺢ ﻟﻼﺱ ﺘﺪﻻل ،واﻻﺱ ﺘﺪﻻل ﺑﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أن ﺵﺮع ﻡﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ ﺵﺮع ﻟﻨﺎ ﺧﻄﺄ .ﻋﻠ ﻰ أن هﻨ ﺎك أدﻟ ﺔ ﺕﻨﻬ ﻰ ﻋ ﻦ اﺕﺒ ﺎع ﺵ ﺮع ﻡ ﻦ ﻗﺒﻠﻨ ﺎ ﻧﻬﻴ ًﺎ ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ ﺱ ﻮاء ﺝ ﺎء ﺑ ﺎﻟﻘﺮﺁن واﻟﺤ ﺪیﺚ أم ﻻ .ﻗ ﺎل اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ: )وﻡﻦ یﺒﺘ ِﻎ ﻏﻴﺮ اﻹﺱﻼم دیﻨًﺎ ﻓﻠﻦ یُﻘﺒ ﻞ ﻡﻨ ﻪ( وﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :إن اﻟ ﺪیﻦ ﻋﻨ ﺪ اﷲ اﻹﺱ ﻼم( ،ﻓﺈﻧ ﻪ ﻧ ﺺ ﻋﻠ ﻰ أن آ ﻞ دی ﻦ ﻏﻴ ﺮ دی ﻦ اﻹﺱ ﻼم ﻻ یُﻘﺒ ﻞ اﻋﺘﻨﺎﻗ ﻪ ﻡ ﻦ أﺣ ﺪ ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ ﻓﻜﻴ ﻒ یُﻄﻠ ﺐ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ أن یﺘﺒﻌ ﻮﻩ؟ وﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وأﻧﺰﻟﻨ ﺎ إﻟﻴ ﻚ اﻟﻜﺘ ﺎب ﺑ ﺎﻟﺤﻖ ﻡ ﺼﺪﻗًﺎ ﻟﻤ ﺎ ﺑ ﻴﻦ یﺪی ﻪ ﻡ ﻦ اﻟﻜﺘ ﺎب وﻡﻬﻴﻤﻨًﺎ ﻋﻠﻴﻪ( وهﻴﻤﻨﺔ اﻟﻘﺮﺁن ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻻ ﺕﻌﻨﻲ اﻟﺘ ﺼﺪیﻖ ﺑﻬ ﺎ، ﻓﻘ ﺎل ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻵی ﺔ )ﻡ ﺼﺪﻗًﺎ( وإﻧﻤ ﺎ ﺕﻌﻨ ﻲ ﻧﺎﺱ ﺨًﺎ ﻟﻬ ﺎ .وأی ﻀًﺎ ﻓﻘ ﺪ اﻧﻌﻘ ﺪ اﻹﺝﻤ ﺎع ﻋﻠ ﻰ أن اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻧﺎﺱ ﺨﺔ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻟ ﺸﺮاﺋﻊ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ. وﻓﻮق هﺬا ﻓﺈن اﷲ ﺕﻌﺎﻟﻰ یﻘﻮل) :أم آﻨﺘﻢ ﺵ ﻬﺪاء إذ ﺣ ﻀﺮ یﻌﻘ ﻮب اﻟﻤ ﻮت إذ ﻗ ﺎل ﻟﺒﻨﻴ ﻪ ﻡ ﺎ ﺕﻌﺒ ﺪون ﻡ ﻦ ﺑﻌ ﺪي ﻗ ﺎﻟﻮا ﻧﻌﺒ ﺪ إﻟﻬ ﻚ وإﻟ ﻪ ﺁﺑﺎﺋ ﻚ إﺑ ﺮاهﻴﻢ وإﺱﻤﺎﻋﻴﻞ وإﺱﺤﻖ إﻟﻬًﺎ واﺣﺪًا وﻧﺤﻦ ﻟﻪ ﻡﺴﻠﻤﻮن ،ﺕﻠﻚ أﻡّﺔ ﻗﺪ ﺧﻠﺖ ﻟﻬﺎ ﻡ ﺎ آﺴﺒﺖ وﻟﻜﻢ ﻡﺎ آﺴﺒﺘﻢ وﻻ ﺕُﺴﺄﻟﻮن ﻋﻤﺎ آﺎﻧﻮا یﻌﻤﻠ ﻮن( ﻓ ﺎﷲ أﺧﺒﺮﻧ ﺎ أﻧ ﻪ ﻻ یﺴﺄﻟﻨﺎ ﻋﻤﺎ آﺎن أوﻟﺌﻚ اﻷﻧﺒﻴﺎء یﻌﻤﻠﻮن ،وإذا آﻨﺎ ﻻ ﻧُﺴﺄل ﻋﻦ أﻋﻤ ﺎﻟﻬﻢ ﻓ ﻼ ُﻧ ﺴﺄل ﻋ ﻦ ﺵ ﺮیﻌﺘﻬﻢ ﻷن ﺕﺒﻠﻴﻐﻬ ﺎ واﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﻬ ﺎ ﻡ ﻦ أﻋﻤ ﺎﻟﻬﻢ ،وﻡ ﺎ ﻻ ُﻧ ﺴﺄل ﻋﻨﻪ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻏﻴﺮ ﻡﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﻪ وﻏﻴﺮ ﻻزم ﻟﻨﺎ .وأیﻀًﺎ ﻓﻘﺪ روي ﻋ ﻦ ﺝ ﺎﺑﺮ أن رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺎل) :أُﻋﻄﻴ ﺖ ﺧﻤ ﺴًﺎ ﻟ ﻢ یُﻌﻄﻬ ﻦ أﺣ ﺪ ﺖ إﻟﻰ آﻞ أﺣﻤ ﺮ وأﺱ ﻮد( ﻗﺒﻠﻲ :آﺎن آﻞ ﻧﺒﻲ یُﺒﻌﺚ إﻟﻰ ﻗﻮﻡﻪ ﺧﺎﺹﺔ وﺑُﻌﺜ ُ وﻋﻦ أﺑﻲ هﺮیﺮة أن رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺎلُ ) :ﻓ ﻀّﻠﺖ ﻋﻠ ﻰ ﺖ إﻟ ﻰ اﻟﺨﻠ ﻖ آﺎﻓ ﺔ( ﻓﺎﻟﺮﺱ ﻮل ﻗ ﺪ ﺖ( ﻓ ﺬآﺮهﻦ وﻓﻴﻬ ﺎ )وأُرﺱ ﻠ ُ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﺑ ﺴ ّ أﺧﺒ ﺮ أن آ ﻞ ﻧﺒ ﻲ ﻗﺒ ﻞ ﻧﺒﻴﻨ ﺎ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ إﻧّﻤ ﺎ ﺑُﻌ ﺚ إﻟ ﻰ ﻗﻮﻡ ﻪ ﺧﺎﺹﺔ ،ﻓﻴﻜﻮن ﻏﻴﺮ ﻗﻮﻡ ﻪ ﻟ ﻢ یُﺒﻌ ﺚ إﻟ ﻴﻬﻢ وﻟ ﻢ یُﻠﺰﻡ ﻮا ﺑ ﺸﺮیﻌﺔ ﻧﺒ ﻲ ﻏﻴ ﺮ ﻧﺒﻴﻬﻢ ،ﻓﺜﺒﺖ ﺑﻬﺬا أﻧﻪ ﻟ ﻢ یُﺒﻌ ﺚ إﻟﻴﻨ ﺎ أﺣ ﺪ ﻡ ﻦ اﻷﻧﺒﻴ ﺎء ﻓ ﻼ ﺕﻜ ﻮن ﺵ ﺮیﻌﺘﻬﻢ ﺵﺮیﻌﺔ ﻟﻨﺎ .ویﺆیﺪ هﺬا ﻡﺎ ورد ﺹﺮیﺤًﺎ ﻓ ﻲ ﺁی ﺎت ﻡ ﻦ اﻟﻘ ﺮﺁن )وإﻟ ﻰ ﺛﻤ ﻮد أﺧﺎهﻢ ﺹﺎﻟﺤًﺎ( )وإﻟﻰ ﻋﺎد أﺧﺎهﻢ هﻮدًا( )وإﻟﻰ ﻡﺪیﻦ أﺧﺎهﻢ ﺵﻌﻴﺒًﺎ(. وﻡ ﻦ ه ﺬا آﻠ ﻪ یﺘﺒ ﻴﻦ أن ﺵ ﺮاﺋﻊ ﻡ ﻦ ﻗﺒﻠﻨ ﺎ ﻟﻴ ﺴﺖ ﺵ ﺮیﻌﺔ ﻟﻨ ﺎ ﻟﺜﻼﺛ ﺔ أﺱﺒﺎب :أﺣﺪهﺎ أن اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ی ﺴﺘﺪﻟﻮن ﺑﻬ ﺎ إﻧّﻤ ﺎ ﺕ ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﺹ ﻞ اﻟﺘﻮﺣﻴ ﺪ -42-
وﻻ ﺕ ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن ﺝﻤﻴ ﻊ ﺵ ﺮاﺋﻊ اﻷﻧﺒﻴ ﺎء واﺣ ﺪة ،واﻟﺜ ﺎﻧﻲ أن اﻟﻨ ﺼﻮص وردت ﺑﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ آﻞ ﺵﺮیﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﺵﺮیﻌﺔ اﻹﺱ ﻼم ،واﻟﺜﺎﻟ ﺚ أن آ ﻞ ﻧﺒ ﻲ ﻼ ﻟﻨ ﺎ ﻓﻠ ﺴﻨﺎ ﺱ ً أُرﺱ ﻞ ﻟﻘﻮﻡ ﻪ ﺧﺎﺹ ﺔ وﻧﺤ ﻦ ﻟ ﺴﻨﺎ ﻡ ﻦ ﻗﻮﻡ ﻪ ﻓﻠ ﻴﺲ ﻡُﺮ َ ﻡﺨ ﺎﻃَﺒﻴﻦ ﺑ ﺸﺮیﻌﺘﻪ وﻻ ﻧُﻠ ﺰم ﺑﻬ ﺎ .وﺑ ﺬﻟﻚ ﻻ ﺕﻌﺘﺒ ﺮ ﺵ ﺮیﻌﺔ َﻡ ﻦ ﻗﺒﻠﻨ ﺎ ﻡ ﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .هﺬا ﻡﻦ ﺣﻴﺚ اﺱﺘﺪﻻﻟﻬﻢ ﺑﺎﻵیﺎت ،أﻡّﺎ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ اﺱ ﺘﺪﻻﻟﻬﻢ ﺑﺄن اﻟﺮﺱﻮل ﺝﺎء ﻟﻴﺒﻠ ﻎ ﻋ ﻦ اﷲ ﻡ ﺎ یﺠ ﺐ اﻟﺘﻘﻴ ﺪ ﺑ ﻪ ﻓ ﺈن ه ﺬا ﺹ ﺤﻴﺢ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻠﻐﻨﺎ إیﺎﻩ ﻋﻦ اﷲ ﻡﻤﺎ یﺠﺐ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻪ وه ﻮ اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺝ ﺎء ﺑﻬ ﺎ ،وﻟﻜﻨ ﻪ ﻟ ﻴﺲ ﺹ ﺤﻴﺤًﺎ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻟ ﻢ یﺄﻡﺮﻧ ﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴ ﺪ ﺑ ﻪ ،ﻓ ﺈن اﻟﺮﺱ ﻮل ﻗ ﺪ ﺑﻠّﻐﻨ ﺎ ﻋ ﻦ اﷲ أﺣﻮال ﻡَﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ ﻡﻦ اﻷﻡﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﻟﻜﻨﻪ ﺑﻠّﻐﻨﺎ إیﺎهﺎ ﻟﻠﻌﺒﺮة واﻟﻌﻈ ﺔ وﻟ ﻴﺲ ﻟﻠﺘﻘﻴﺪ ﺑﺸﺮیﻌﺘﻬﻢ .ﻓﻘﺪ ﻗﺺ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻗﺼﺺ اﻷﻧﺒﻴﺎء وأﺧﺒﺎرهﻢ وأﺧﺒﺎر اﻷﻡ ﻢ، وﺑﻴّﻦ ﻟﻨﺎ أﺣﻮاﻟﻬﻢ وﻡﺎ آﺎﻧﻮا یﺘﺒﻌﻮﻧﻪ ﻡﻦ أﺣﻜﺎم ،وذﻟﻚ آﻠﻪ إﻧّﻤﺎ آﺎن ﻟﻠﻌﺒ ﺮة واﻟﻌﻈ ﺔ ﻟ ﻴﺲ ﻏﻴ ﺮ ،وﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ﻟﻠﺘﻘﻴ ﺪ ﺑ ﺸﺮیﻌﺘﻬﻢ .أ ّﻡ ﺎ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﻘ ﺼﺺ واﻷﺧﺒﺎر ﻓﻈﺎهﺮ أﻧﻬﺎ ﺝﺎءت ﻟﻠﻌﻈﺔ واﻟﻌﺒﺮة ﻓﻼ ﺕﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ ﺑﺮه ﺎن ،وأ ّﻡ ﺎ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ أﺣ ﻮال اﻷﻡ ﻢ وﻡ ﺎ آ ﺎﻧﻮا یﺘﺒﻌﻮﻧ ﻪ ﻡ ﻦ أﺣﻜ ﺎم ﻓﺈﻧﻬ ﺎ وردت ﻋﻠ ﻰ ﺱﺒﻴﻞ اﻟﺤﻜﺎیﺔ ﻋﻨﻬﻢ وﻟﻢ ﺕﺮِد ﻋﻠﻰ وﺝﻪ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻬﺎ ،ﻓﻬ ﻲ آﺎﻟﻘ ﺼﺺ ﺝ ﺎءت ﻟﺒﻴﺎن أﺣﻮال اﻷﻧﺒﻴﺎء اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ واﻷﻡﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .وﻓﻮق هﺬا ﻓﺈن هﺬﻩ اﻷﺣﻜ ﺎم آﺜﻴﺮًا ﻡﺎ ﺕﺨﺎﻟﻒ اﻟﺸﺮیﻌﺔ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ﻓﻲ ﺕﻔﺎﺹ ﻴﻠﻬﺎ ،ﻓﻠ ﻮ آﻨ ﺎ ﻡﺨ ﺎﻃَﺒﻴﻦ ﺑﻬ ﺎ ﻼ ﻡ ﻦ ﺵ ﺮاﺋﻊ ﻟﻜﻨﺎ ﻡﺨ ﺎﻃَﺒﻴﻦ ﺑ ﺸﺮیﻌﺘﻴﻦ ﻡﺨﺘﻠﻔﺘ ﻴﻦ ،وه ﺬا ﻏﻴ ﺮ ﺝ ﺎﺋﺰ .ﻓﻤ ﺜ ً ﺱﻠﻴﻤﺎن ﻗﻮل اﷲ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وﺕﻔﻘﺪ اﻟﻄﻴ ﺮ ﻓﻘ ﺎل ﻡ ﺎ ﻟ ﻲ ﻻ أرى اﻟﻬﺪه ﺪ أم آ ﺎن ﻡﻦ اﻟﻐﺎﺋﺒﻴﻦ ،ﻷﻋﺬﺑﻨّﻪ ﻋ ﺬاﺑًﺎ ﺵ ﺪیﺪًا أو ﻷذﺑﺤ ّﻨ ﻪ أو ﻟﻴ ﺄﺕﻴﻨّﻲ ﺑ ﺴﻠﻄﺎن ﻡﺒ ﻴﻦ( ﺴﺪَت ،ﺑ ﻞ ﻓ ﻲ وﻻ ﺧﻼف ﻋﻨ ﺪ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺱ ﻘﻮط ﻋﻘ ﺎب اﻟﻄﻴ ﺮ وإن أﻓ َ ﺱﻘﻮط ﻋﻘﺎب ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت .وﻗﺪ ﺝﺎء اﻟﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ،ﻗ ﺎل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :اﻟﻌﺠﻤﺎء ﺝﺮﺣﻬﺎ ﺝﺒﺎر( ﻗ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻡﻮس اﻟﻤﺤ ﻴﻂ" :اﻟﺠﺒ ﺎر آ ﺴﺤﺎب ﻓﻨ ﺎء اﻟﺠﺒ ﺎن وﺑﺎﻟ ﻀﻢ اﻟﻬ ﺪر واﻟﺒﺎﻃ ﻞ" ،ﻓﺠﻨﺎی ﺔ اﻟﺒﻬ ﺎﺋﻢ ﻏﻴ ﺮ ﻡﻀﻤﻮﻧﺔ وآﺬﻟﻚ اﻟﻄﻴﺮ .وﻡﻦ ﺵﺮاﺋﻊ ﻡﻮﺱﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :ﺣﺮّﻡﻨﺎ آ ﻞ ذي ﻻ ﻡ ﺎ ﺣﻤﻠ ﺖ ﻇﻬﻮرهﻤ ﺎ ﻇﻔﺮ وﻡﻦ اﻟﺒﻘﺮ واﻟﻐﻨﻢ ﺣﺮّﻡﻨ ﺎ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﺵ ﺤﻮﻡﻬﻤﺎ إ ّ أو اﻟﺤﻮایﺎ أو ﻡﺎ اﺧﺘﻠﻂ ﺑﻌﻈﻢ( وﻓﻲ ﺵﺮیﻌﺔ اﻹﺱﻼم ﻗﺪ أُﺣﻞ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ آ ﻞ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وﻃﻌﺎﻡﻜﻢ ﺣﻞ ﻟﻬﻢ( وهﺬﻩ اﻟﺸﺤﻮم ﻡﻦ ﻃﻌﺎﻡﻨﺎ ﻓﻬﻲ ﺣِﻞ ﻟﻬﻢ .وﻡﻦ ﺵﺮیﻌﺔ أهﻞ زﻡﺎن زآﺮیﺎ ﻗﻮل أم ﻡﺮیﻢ) :إﻧﻲ ﻧﺬرت ﻟ ﻚ ﻡ ﺎ ﻓ ﻲ ﻼ .وﻡ ﻦ ﺵ ﺮیﻌﺔ یﻌﻘ ﻮب ﺑﻄﻨﻲ ﻡﺤﺮﱠرًا( وهﺬا ﻏﻴﺮ ﺝﺎﺋﺰ ﻓﻲ اﻹﺱ ﻼم أﺹ ً ﻻ ﻡﺎ ﺣﺮم اﺱﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ( وﻓ ﻲ ﻼ ﻟﺒﻨﻲ اﺱﺮاﺋﻴﻞ إ ّ ﺣً )آﻞ اﻟﻄﻌﺎم آﺎن ِ -43-
اﻹﺱ ﻼم ﻻ یﺤ ﻞ أن یﺤ ﺮم ﻋﻠ ﻰ ﻧﻔ ﺴﻪ ﻡ ﺎ ﻟ ﻢ یﺤﺮﻡ ﻪ اﷲ ﻋ ﺰ وﺝ ﻞّ ،ﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰِ) :ﻟ ﻢ ﺕﺤ ﺮّم ﻡ ﺎ أﺣ ﻞ اﷲ ﻟ ﻚ( ،وﻡ ﻦ ﺵ ﺮیﻌﺔ اﻟﻜﺘ ﺎﺑﻴﻴﻦ ﻓ ﻲ زﻡ ﺎن أﺹ ﺤﺎب أه ﻞ اﻟﻜﻬ ﻒ )ﻗ ﺎل اﻟ ﺬیﻦ ﻏﻠﺒ ﻮا ﻋﻠ ﻰ أﻡ ﺮهﻢ ﻟﻨﺘﺨ ﺬن ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻡﺴﺠﺪًا( وهﺬا ﺣ ﺮام ﻓ ﻲ اﻹﺱ ﻼم ،ﻗ ﺎل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :إن أوﻟﺌ ﻚ آ ﺎﻧﻮا إذا ﻡ ﺎت ﻓ ﻴﻬﻢ رﺝ ﻞ ﺹ ﺎﻟﺢ ﺑﻨ ﻮا ﻋﻠ ﻰ ﻗﺒ ﺮﻩ ﻡ ﺴﺠﺪًا أوﻟﺌ ﻚ ﺵ ﺮار اﻟﺨﻠﻖ( .وﻡﻦ ﺵﺮیﻌﺔ ﻡﻮﺱﻰ )وآﺘﺒﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ أن اﻟﻨﻔﺲ ﺑ ﺎﻟﻨﻔﺲ واﻟﻌ ﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ واﻷﻧﻒ ﺑﺎﻷﻧﻒ واﻷذن ﺑﺎﻷذن واﻟ ﺴﻦ ﺑﺎﻟ ﺴﻦ واﻟﺠ ﺮوح ِﻗ ﺼﺎص( وﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺄﺧ ﺬ ﺑﻬ ﺬا ﻷ ّﻧ ﺎ ﻟ ﻢ ﻧ ﺆﻡﺮ ﺑ ﻪ وإﻧﻤ ﺎ أُﻡ ﺮ ﺑ ﻪ ﻏﻴﺮﻧ ﺎ .وإﻧﻤ ﺎ أوﺝ ﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻹﺱ ﻼم اﻟ َﻘ ﻮَد ﻓ ﻲ آ ﻞ ه ﺬا وﻓﻴﻤ ﺎ دوﻧ ﻪ ﺑﻘﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﻓﻤ ﻦ اﻋﺘ ﺪى ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﺎﻋﺘﺪوا ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺜﻞ ﻡ ﺎ اﻋﺘ ﺪى ﻋﻠ ﻴﻜﻢ( وﺑﻘﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وإن ﻋ ﺎﻗﺒﺘﻢ ﻓﻌﺎﻗﺒﻮا ﺑﻤﺜﻞ ﻡ ﺎ ﻋ ﻮﻗﺒﺘﻢ ﺑ ﻪ( وﺑﻘﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﺝ ﺰاء ﺱ ﻴﺌﺔ ﺱ ﻴﺌﺔ ﻡﺜﻠﻬ ﺎ(، وأیﻀًﺎ ﻓﺈن ﻗﻮﻟﻪ) :واﻟﺠﺮوح ﻗﺼﺎص( هﻮ ﺧﻼف اﻟﻘﺼﺎص ﻓﻲ اﻹﺱ ﻼم. ﻓﺎﻟﻘﺼﺎص ﻓﻲ اﻹﺱﻼم ه ﻮ اﻷرش ،وﻟ ﻴﺲ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﻮراة ﻗﺒ ﻮل أرش وإﻧﻤ ﺎ اﻷرش ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻹﺱﻼم ،واﻷرش هﻮ اﻟﺪیﺔ ،ﻓ ِﺪیَﺔ ﻡﺎ دون اﻟﻨﻔﺲ یﻘﺎل ﻟﻬ ﺎ اﻷرش .وهﻜ ﺬا أﺣﻜ ﺎم آﺜﻴ ﺮة ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺼﺺ اﻟﺘ ﻲ روی ﺖ ﻋ ﻦ اﻷﻧﺒﻴ ﺎء اﻟ ﺴﺎﺑﻘﻴﻦ وﻋ ﻦ اﻷﻡ ﻢ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ وﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺎن أﺣ ﻮاﻟﻬﻢ وﻡ ﺎ آ ﺎﻧﻮا یﺘﺒﻌﻮﻧ ﻪ ﻡ ﻦ أﺣﻜ ﺎم ﺕﺨ ﺎﻟﻒ أﺣﻜ ﺎم اﻹﺱ ﻼم ،ﻓﻜﻴ ﻒ ﻧﻜ ﻮن ﻡﺨ ﺎﻃَﺒﻴﻦ ﺑﻬ ﺎ؟ وﻻ یﻘ ﺎل إن هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﻗ ﺪ ُﻧ ﺴﺨﺖ ﺑﺄﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ،ﻷﻧﻬ ﺎ وردت ﻡﻄﻠَﻘ ﺔ واﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺘ ﻲ ﺝ ﺎءت ﻟﻨ ﺎ ﻟ ﻢ ﺕ ﺄت ﻧﺎﺱ ﺨﺔ ﻷﺣﻜ ﺎم َﻡ ﻦ ﻗﺒﻠﻨ ﺎ وإﻧﻤ ﺎ ﺝ ﺎءت ﺵ ﺮیﻌﺔ ﻟﻨ ﺎ وﻟ ﻢ ﺕﻜ ﻦ ﻟﻬ ﺎ أی ﺔ ﻋﻼﻗ ﺔ ﺑﺘﻠ ﻚ اﻷﺣﻜ ﺎم ﻓﺎﻟﻨ ﺴﺦ ﻏﻴ ﺮ وارد واﻻدﻋﺎء ﺑﻬﺎ زﻋﻢ ﻻ ﺱﻨﺪ ﻟ ﻪ ،ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻨ ﺴﺦ ه ﻮ إﺑﻄ ﺎل اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻤ ﺴﺘﻔﺎد ﻡﻦ ﻧﺺ ﺱﺎﺑﻖ ﺑﻨﺺ ﻻﺣﻖ آﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) :آﻨ ﺖ ﻧﻬﻴ ﺘﻜﻢ ﻋ ﻦ زی ﺎرة اﻟﻘﺒ ﻮر أﻻ ﻓﺰوروه ﺎ( ،ﻓﺈﺑﻄ ﺎل اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺴﺎﺑﻖ ﺑ ﻨﺺ ﻻﺣ ﻖ ورﻓﻌ ﻪ ه ﻮ اﻟﻨ ﺴﺦ ،ﻓﺎﻟﻨ ﺴﺦ ﻻ ﺑ ﺪ أن یﻜ ﻮن اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻤﻨ ﺴﻮخ ﻗ ﺪ ﺱ ﺒﻖ ﻧﺰوﻟ ﻪ ﻟﻠﺤﻜ ﻢ اﻟﻨﺎﺱﺦ وأن یﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﻨﺎﺱﺦ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻧﺎﺱﺦ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ ،وﻡﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﻻ یﻌﺘﺒﺮ ﻧﺴﺨﺎً ،ﻓﻠﻴﺲ ﻡﺠﺮد اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻤﻴﻦ أو اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ یﺠﻌﻞ أﺣﺪهﻤﺎ ﻧﺎﺱﺨًﺎ ﻟﻶﺧﺮ ﺑﻞ ﻻ ﺑ ﺪ ﻡ ﻦ ﻗﺮیﻨ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﻨﺺ اﻟﻨﺎﺱ ﺦ ﺕ ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻧﺎﺱ ﺦ ﻟﺤﻜ ﻢ ﻡﻌ ﻴﻦ .ﻓ ﻼ ﺕﻜ ﻮن ه ﺬﻩ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﻮاردة ﻋ ﻦ اﻟﺸﺮاﺋﻊ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻡﻨﺴﻮﺧﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻹﺱ ﻼم اﻟﺘ ﻲ ﺕﺨﺎﻟﻔﻬ ﺎ أو ﺕﻨﺎﻗ ﻀﻬﺎ ،إذ ﻻ ﻼ ﻋﻦ وﺝ ﻮد أی ﺔ ﻋﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ أﺣﻜ ﺎم اﻹﺱ ﻼم یﻮﺝﺪ ﻡﺎ یﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﻀ ً ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮیﻊ وﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﻓﻬﻲ ﻡﻨﺴﻮﺧﺔ ﺑﻨﺴﺦ ﺵﺮیﻌﺔ اﻹﺱ ﻼم ﻟﻠ ﺸﺮاﺋﻊ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ -44-
وﻟﻴ ﺴﺖ ﻡﻨ ﺴﻮﺧﺔ ﺑﺄﺣﻜ ﺎم ﺧﺎﺹ ﺔ ﺑﻬ ﺎ ﺝ ﺎءت ﻧﺎﺱ ﺨﺔ ﻟﻬ ﺎ .وﺑﻬ ﺬا یﺘﺒ ﻴﻦ أن اﻻﺱ ﺘﺪﻻل ﺑﻜﻮﻧﻨ ﺎ ﻡﺨ ﺎﻃَﺒﻴﻦ ﺑﻤ ﺎ ﺝ ﺎء ﺑ ﻪ اﻟﺮﺱ ﻮل وﻡﻘﻴ ﺪیﻦ ﺑ ﻪ اﺱ ﺘﺪﻻل ﺑﺎﻃﻞ ﻷﻧّﺎ ﻡﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﺝﺎءﻧﺎ ﺑﻪ ﻡﻦ ﺵ ﺮیﻌﺔ اﻹﺱ ﻼم وﻡﻘ ﱠﻴ ﺪون ﺑ ﻪ وﻟ ﺴﻨﺎ ﻡﺨﺎﻃَﺒﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻗﺼﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻡﻦ ﻗﺼﺺ اﻷﻧﺒﻴﺎء اﻟ ﺴﺎﺑﻘﻴﻦ وأﺧﺒ ﺎرهﻢ وﻻ ﺑﻤ ﺎ ﺑﻴّﻨ ﻪ ﻟﻨ ﺎ ﻡ ﻦ أﺣ ﻮال اﻷﻡ ﻢ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ وﻡ ﺎ آ ﺎﻧﻮا یﺘﺒﻌﻮﻧ ﻪ ﻡ ﻦ أﺣﻜ ﺎم .وﺑ ﺬﻟﻚ یﻈﻬﺮ ﺑﻮﺹﻮح أن ﺵﺮع ﻡﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﺵﺮﻋًﺎ ﻟﻨﺎ ،ویﻈﻬﺮ ﺑﻄﻼن اﻋﺘﺒ ﺎرﻩ ﻡﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .ﻏﻴ ﺮ أﻧ ﻪ إذا ورد ﻓ ﻲ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺘ ﻲ ه ﻲ ﻡ ﻦ ﺵ ﺮیﻌﺔ ﻡَﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ ﻧﺺ ﻡﻌﻬﺎ یﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻨﺎ ﻡﺨﺎﻃَﺒﻮن ﺑﻬﺎ ﻓﺤﻴﻨﺌ ﺬ ی ﺼﺒﺢ ه ﺬا اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب أو اﻟﺴﻨّﺔ واﻟﻮارد ﻓﻴﻪ ﻧﺺ یﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧﻨ ﺎ ﻡﺨ ﺎﻃَﺒﻮن ﺑ ﻪ ﻻ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻨ ﺎ ﻓﻴﺠ ﺐ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻡﻦ ﺵﺮیﻌﺘﻨﺎ ویﻜﻮن ﺧﻄﺎب اﻟﺸﺎرع ﻟﻨﺎ ﻓﻴﻪ دا ً ﺑﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ،وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻷﻧﻪ ﺵﺮیﻌﺔ َﻡ ﻦ ﻗﺒﻠﻨ ﺎ ﺑ ﻞ ﻟﻠﺨﻄ ﺎب اﻟ ﻮارد ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻟﺤﻜﻢ ﻡﻦ أﻧﻪ ﻟﻨﺎ ،أي ﻷن اﷲ ﺧﺎﻃﺒﻨﺎ ﺑﻪ وﺑﻠّﻐ ﻪ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻟﻨ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟﺸﺮیﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺝﺎء ﺑﻬﺎ أي ﻡﻦ أﺣﻜﺎم اﻹﺱﻼم .وﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﻡ ﻦ ﺕﺘ ّﺒ ﻊ اﻷﺣﻜ ﺎم ﻻ اﻟﺘﻲ ﺝ ﺎءت ﻓ ﻲ اﻟﻜﺘ ﺎب واﻟ ﺴﻨّﺔ ﻡ ﻦ اﻟ ﺸﺮاﺋﻊ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ أن اﻟ ﻨﺺ ﺝ ﺎء دا ً ﻋﻠﻰ أﻧﻨﺎ ﻡﺨﺎﻃَﺒﻮن ﺑﻬﺎ أي أﻧﻬﺎ ﻡﻦ ﺵﺮیﻌﺘﻨﺎ ﻗﺪ ﺝﺎء ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺣﻮال: أﺣ ﺪهﺎ :إذا آﺎﻧ ﺖ اﻵی ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺝ ﺎء ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻗ ﺪ ﺹ ﺪرت ﺑﺘﻮﺝﻴ ﻪ اﻟﺨﻄﺎب ﻟﻨﺎ ﻡﺜﻞ ﺁیﺔ اﻟﻜﻨﺰ ،ﻗﺎل ﺕﻌﺎﻟﻰ) :یﺎ أیﻬ ﺎ اﻟ ﺬیﻦ ﺁﻡﻨ ﻮا إن آﺜﻴ ﺮًا ﻡ ﻦ اﻷﺣﺒﺎر واﻟﺮهﺒﺎن ﻟﻴﺄآﻠﻮن أﻡﻮال اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ وی ﺼﺪون ﻋ ﻦ ﺱ ﺒﻴﻞ اﷲ واﻟﺬیﻦ یﻜﻨﺰون اﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ وﻻ یﻨﻔﻘﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺱﺒﻴﻞ اﷲ ﻓﺒﺸﺮهﻢ ﺑﻌ ﺬاب أﻟ ﻴﻢ( ،ﻓ ﺎﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ ﻗ ﺪ ﺧﺎﻃَﺒﻨ ﺎ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻵی ﺔ ،ﻓﻤ ﺎ ﺝ ﺎء ﺑﻬ ﺎ ه ﻮ ﺵ ﺮیﻌﺔ ﻟﻨ ﺎ، وﻟﺬﻟﻚ آﺎن اﻟﻜﻨﺰ ﺣﺮاﻡًﺎ ﻓﻲ ﺵﺮیﻌﺘﻨﺎ ،وﻟﻮ ﺝﺎءت اﻵیﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﺤﺮﻡﻪ ﺝﺰءًا ﻡﻦ ﺁیﺔ ﺑﻴﺎن ﺣﺎل اﻷﺣﺒﺎر واﻟﺮهﺒﺎن. ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ :إذا آﺎﻧﺖ اﻵیﺔ اﻟﺘﻲ ﺝﺎء ﺑﻬ ﺎ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻗ ﺪ أﺕ ﺖ ﺑﻠﻔ ﻆ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻡﺜﻞ ﺁیﺎت اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻐﻴﺮ ﻡﺎ أﻧﺰل اﷲ ،ﻗﺎل ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وﻡﻦ ﻟﻢ یﺤﻜ ﻢ ﺑﻤ ﺎ أﻧ ﺰل اﷲ ﻓﺎوﻟﺌ ﻚ ه ﻢ اﻟﻜ ﺎﻓﺮون( ﻓ ﺈن ﻟﻔ ﻆ )ﻡ ﻦ( ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻮم وه ﺬا یﻌﻨﻲ أﻧﻪ یﺸﻤﻠﻨﺎ ﻓﻨﺤﻦ ﻡﺨﺎﻃَﺒﻮن ﺑﻪ .وﻡﺜﻠﻬﺎ )وﻡﻦ ﻟ ﻢ یﺤﻜ ﻢ ﺑﻤ ﺎ أﻧ ﺰل اﷲ ﻓﺎوﻟﺌ ﻚ ه ﻢ اﻟﻈ ﺎﻟﻤﻮن( وآ ﺬﻟﻚ )وﻡ ﻦ ﻟ ﻢ یﺤﻜ ﻢ ﺑﻤ ﺎ أﻧ ﺰل اﷲ ﻓﺎوﻟﺌ ﻚ ه ﻢ اﻟﻔﺎﺱﻘﻮن(. ﺛﺎﻟﺜﻬ ﺎ :أن ﺕﻌﻘ ﺐ اﻵی ﺎت ﺑﻤ ﺎ یﻠﻔ ﺖ ﻧﻈﺮﻧ ﺎ إﻟ ﻰ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺘ ﻲ ﻓﻴﻬ ﺎ. وذﻟﻚ ﻡﺜﻞ ﺁی ﺎت اﻟﻘ ﺼﺺ اﻟﺘ ﻲ ذُآ ﺮت ﻋ ﻦ ﻗ ﺎرون ،ﻗ ﺎل اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :إن ﻗﺎرون آﺎن ﻡﻦ ﻗﻮم ﻡﻮﺱﻰ ﻓﺒﻐﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﺁﺕﻴﻨﺎﻩ ﻡ ﻦ اﻟﻜﻨ ﻮز ﻡ ﺎ إن ﻡﻔﺎﺕﺤ ﻪ -45-
ﻟﺘﻨﻮء ﺑﺎﻟﻌﺼﺒﺔ أوﻟﻲ اﻟﻘﻮة( اﻵیﺎت إﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ) :ویﻜﺄﻧﻪ ﻻ یﻔﻠﺢ اﻟﻜ ﺎﻓﺮون(، ﻓﻘﺪ ﻋﻘﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ه ﺬﻩ اﻵی ﺔ ﻡﺒﺎﺵ ﺮة ﺑﻘﻮﻟ ﻪ) :ﺕﻠ ﻚ اﻟ ﺪار اﻵﺧ ﺮة ﻧﺠﻌﻠﻨ ﺎ ﻟﻠﺬیﻦ ﻻ یﺮیﺪون ﻋﻠﻮًا ﻓ ﻲ اﻷرض وﻻ ﻓ ﺴﺎدًا واﻟﻌﺎﻗﺒ ﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘ ﻴﻦ ،ﻡ ﻦ ﺝ ﺎء ﺑﺎﻟﺤﺴﻨﺔ ﻓﻠ ﻪ ﺧﻴ ﺮ ﻡﻨﻬ ﺎ( ،وﺱ ﺎرت اﻵی ﺎت ﻡﺨﺎﻃِﺒ ﺔ اﻟﺮﺱ ﻮل واﻟﻤ ﺆﻡﻨﻴﻦ، ﻓﻬ ﺬا ﻟﻔ ﺖ ﻧﻈ ﺮ ﻟﻸﺣﻜ ﺎم اﻟﺘ ﻲ ﺝ ﺎءت إذ ﻗﺎﻟ ﺖ) :ﻻ یﺮی ﺪون ﻋﻠ ﻮًا ﻓ ﻲ اﻷرض( وآﺎﻧﺖ اﻷﺣﻜ ﺎم ﻋ ﻦ ﻗ ﺎرون اﻟ ﺬي أراد ﻋﻠ ﻮًا ﻓ ﻲ اﻷرض ،ﻡﻤ ﺎ یﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻨﺎ ﻡﺨﺎﻃَﺒﻮن ﺑﻬﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم. ﻓﻔ ﻲ ه ﺬﻩ اﻷﺣ ﻮال اﻟﺜﻼﺛ ﺔ ﺕُﻌﺘﺒ ﺮ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺘ ﻲ ﺝ ﺎءت أﺣﻜﺎﻡ ًﺎ ﻡ ﻦ اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻷن هﻨ ﺎك ﻡ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧﻨ ﺎ ﻡﺨ ﺎﻃَﺒﻮن ﺑﻬ ﺎ وﻧﺄﺧ ﺬهﺎ ﺑﻮﺹﻔﻬﺎ أﺣﻜﺎﻡًﺎ ﻡﻦ اﻟﺸﺮیﻌﺔ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﺑﻮﺹﻔﻬﺎ ﺵﺮیﻌﺔ ﻟﻤﻦ ﻗﺒﻠﻨ ﺎ، ﻓﺈن ﺵﺮع ﻡﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﺵﺮﻋًﺎ ﻟﻨﺎ. وأ ّﻡ ﺎ اﻟ ﺬیﻦ ﻗ ﺎﻟﻮا إن اﻻﺱﺘﺤ ﺴﺎن ﻡ ﻦ اﻷدﻟ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓ ﺈﻧﻬﻢ ﻟ ﻢ ی ﺴﺘﻄﻴﻌﻮا اﻹﺕﻴ ﺎن ﻟ ﻪ ﺑ ﺪﻟﻴﻞ ﻡ ﻦ اﻟ ﺸﺮع ﺣﺘ ﻰ وﻻ دﻟﻴ ﻞ ﻇﻨ ﻲ .وﻗ ﺪ ُﻓ ﺴﺮ ﻼ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ ﺑﺄﻧ ﻪ دﻟﻴ ﻞ یﻨﻘ ﺪح ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻻﺱﺘﺤ ﺴﺎن ﻋﻨ ﺪ ﻡ ﻦ یﻘ ﻮل ﺑ ﻪ دﻟ ﻴ ً اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﻻ یﻘﺪر ﻋﻠﻰ إﻇﻬﺎرﻩ ﻟﻌﺪم ﻡﺴﺎﻋﺪة اﻟﻌﺒﺎرة ﻋﻨﻪ .و ُﻓﺴّﺮ أیﻀًﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﺕﺮك وﺝﻪ ﻡﻦ وﺝﻮﻩ اﻻﺝﺘﻬﺎد ﻏﻴﺮ ﺵﺎﻡﻞ ﺵﻤﻮل اﻷﻟﻔﺎظ ﻟﻮﺝ ﻪ أﻗ ﻮى ﻡﻨ ﻪ یﻜﻮن آﺎﻟﻄﺎرئ ﻋﻠﻰ اﻷول .و ُﻓﺴّﺮ آﺬﻟﻚ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻌ ﺪول ﺑﺎﻟﻤ ﺴﺄﻟﺔ ﻋ ﻦ ﺣﻜ ﻢ ﻧﻈﺎﺋﺮهﺎ إﻟﻰ ﺣﻜﻢ ﺁﺧﺮ ﻟﻮﺝﻪ أﻗﻮى یﻘﺘﻀﻲ هﺬا اﻟﻌﺪول .و ُﻓﺴّﺮ أی ﻀًﺎ ﺑﺄﻧ ﻪ ﻗﻄ ﻊ اﻟﻤ ﺴﺄﻟﺔ ﻋ ﻦ ﻧﻈﺎﺋﺮه ﺎ .وﻗ ﺴﻤﻮا اﻻﺱﺘﺤ ﺴﺎن إﻟ ﻰ ﻗ ﺴﻤﻴﻦ :أﺣ ﺪهﻤﺎ اﻻﺱﺘﺤ ﺴﺎن اﻟﻘﻴﺎﺱ ﻲ ،واﻟﺜ ﺎﻧﻲ اﺱﺘﺤ ﺴﺎن اﻟ ﻀﺮورة .أ ّﻡ ﺎ اﻻﺱﺘﺤ ﺴﺎن اﻟﻘﻴﺎﺱﻲ ﻓﻬﻮ أن یﻌﺪل ﺑﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻈﺎهﺮ اﻟﻤﺘﺒﺎدَر ﻓﻴﻬﺎ إﻟ ﻰ ﺣﻜ ﻢ ﻡﻐ ﺎیﺮ ﺑﻘﻴ ﺎس ﺁﺧ ﺮ ه ﻮ أدق وأﺧﻔ ﻰ ﻟﻜﻨ ﻪ أﻗ ﻮى ﺣﺠ ﺔ وأﺱ ﺪد ﻧﻈ ﺮًا وأﺹﺢ اﺱﺘﻨﺘﺎﺝﺎً ،ﻡﺜﺎل ذﻟﻚ ﻟﻮ اﺵﺘﺮى ﺵﺨﺺ ﺱﻴﺎرة ﻡﻦ اﺛﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺹ ﻔﻘﺔ واﺣﺪة دیْﻨًﺎ ﻟﻬﻤﺎ ،ﻓﻘﺒﺾ أﺣﺪ اﻟﺪاﺋﻨﻴْﻦ ﻗﺴﻤًﺎ ﻡﻦ ه ﺬا اﻟ ﺪیﻦ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ یﺤ ﻖ ﻟ ﻪ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺑﻞ ﻟﺸﺮیﻜﻪ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪیْﻦ أن یﻄﺎﻟﺒ ﻪ ﺑﺤ ﺼﺘﻪ ﻡ ﻦ اﻟﻤﻘﺒ ﻮض، ﺾ أي ن ﻗﺒ َ ﻷﻧﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﻡﻦ ﺛﻤﻦ ﻡﺒﻴ ﻊ ﻡ ﺸﺘﺮك ﺑﻴ ﻊ ﺹ ﻔﻘﺔ واﺣ ﺪة ،یﻌﻨ ﻲ أ ّ ﻡﻦ اﻟ ﺸﺮیﻜﻴﻦ ﻡ ﻦ ﺛﻤ ﻦ اﻟﻤﺒﻴ ﻊ اﻟﻤ ﺸﺘﺮك ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ ه ﻮ ﻗ ﺒﺾ ﻟﻠ ﺸﺮیﻜﻴﻦ أي ﻗﺒﺾ ﻟﻠﺸﺮآﺔ وﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪهﻤﺎ أن یﺨﺘﺺ ﺑﻪ ،ﻓﺈذا هﻠﻚ ه ﺬا اﻟﻤﻘﺒ ﻮض ﻓ ﻲ یﺪ اﻟﻘﺎﺑﺾ ﻗﺒﻞ أن یﺄﺧﺬ اﻟ ﺸﺮیﻚ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﺣ ﺼﺘﻪ ﻡﻨ ﻪ ﻓ ﺈن ﻡﻘﺘ ﻀﻰ اﻟﻘﻴ ﺎس أن یﻬﻠ ﻚ ﻡ ﻦ ﺣ ﺴﺎب اﻻﺛﻨ ﻴﻦ أي ﻡ ﻦ ﺣ ﺴﺎب اﻟ ﺸﺮآﺔ ،وﻟﻜ ﻦ ﻓ ﻲ اﻻﺱﺘﺤﺴﺎن یﻌﺘﺒﺮ هﺎﻟﻜًﺎ ﻡﻦ ﺣﺼﺔ اﻟﻘﺎﺑﺾ ﻓﻘﻂ ،وﻻ یﺤ ﺴﺐ اﻟﻬﺎﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ -46-
اﻟ ﺸﺮیﻚ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ اﺱﺘﺤ ﺴﺎﻧﺎً ،ﻷﻧ ﻪ ﻓ ﻲ اﻷﺹ ﻞ ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ﻡﻠﺰَﻡ ًﺎ ﺑﻤ ﺸﺎرآﺔ ﺣ ﻖ اﻟﻤ ﺪیﻦ ﺑﺤ ﺼﺘﻪ. اﻟﻘ ﺎﺑﺾ ،ﺑ ﻞ ﻟ ﻪ أن یﺘ ﺮك اﻟﻤﻘﺒ ﻮض ﻟﻠﻘ ﺎﺑﺾ ویﻼ ِ وهﻜﺬا ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻡﺜﻠﺔ .هﺬا هﻮ اﻻﺱﺘﺤﺴﺎن اﻟﻘﻴﺎﺱﻲ. وأﻡّﺎ اﺱﺘﺤﺴﺎن اﻟﻀﺮورة ﻓﻬﻮ ﻡﺎ ﺧﻮﻟﻒ ﻓﻴﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﻴﺎس ﻧﻈﺮًا إﻟﻰ ﺿﺮورة ﻡﻮﺝِﺒﺔ أو ﻡﺼﻠﺤﺔ ﻡﻘﺘﻀَﻴﺔ ﺱ ﺪًا ﻟﻠﺤﺎﺝ ﺔ أو دﻓﻌ ًﺎ ﻟﻠﺤ ﺮج .وذﻟ ﻚ ﻋﻨﺪﻡﺎ یﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﻴﺎﺱ ﻲ ﻡﺆدی ًﺎ ﻟﺤ ﺮج أو ﻡ ﺸﻜﻠﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤ ﺴﺎﺋﻞ، ﻓﻴﻌ ﺪل ﺣﻴﻨﺌ ﺬ ﻋﻨ ﻪ اﺱﺘﺤ ﺴﺎﻧًﺎ إﻟ ﻰ ﺣﻜ ﻢ ﺁﺧ ﺮ ی ﺰول ﺑ ﻪ اﻟﺤ ﺮج وﺕﻨ ﺪﻓﻊ ﺑ ﻪ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ،ﻡﺜﺎل ذﻟﻚ اﻷﺝﻴﺮ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺕُﻌﺘﺒﺮ یﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻡﺎ اﺱ ﺘﺆﺝﺮ ﻟ ﻪ ی ﺪ أﻡﺎﻧ ﺔ، ﻓﻼ یﻀﻤﻦ إذا ﺕﻠﻒ ﻋﻨ ﺪﻩ ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﺕﻌ ﺪ ﻡﻨ ﻪ .ﻓﻠ ﻮ اﺱ ﺘﺄﺝﺮ ﺵ ﺨﺺ ﻟﻴﺨ ﻴﻂ ﻵﺧﺮ ﺛﻴﺎﺑًﺎ ﻓﻲ ﻡﻨﺰﻟﻪ ﻡﺪة ﺵﻬﺮ ﻓﻬﻮ أﺝﻴﺮ ﺧﺎص ،ﻓﺈذا ﺕﻠﻔﺖ اﻟﺜﻴﺎب ﻓﻲ ی ﺪﻩ ﻡﻦ ﻏﻴﺮ ﺕﻌ ٍﺪ ﻡﻨﻪ ﻟﻢ یﻀﻤﻦ ﻷن یﺪﻩ یﺪ أﻡﺎﻧﺔ ،وﻟﻮ اﺱ ﺘﺄﺝﺮ ﺵ ﺨﺺ ﻟﻴﺨ ﻴﻂ ﻓﻲ دآﺎﻧﻪ ﺛﻮﺑًﺎ ﻵﺧﺮ وآﺎن یﺨﻴﻂ اﻟﺜﻴﺎب ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس ﻓﻬﻮ أﺝﻴﺮ ﻋﺎم ،ﻓ ﺈذا ﺕﻠﻒ اﻟﺜﻮب ﻓﻲ یﺪﻩ ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﺕﻌ ﺪ ﻡﻨ ﻪ ﻻ ی ﻀﻤﻦ ﻷن ی ﺪﻩ آ ﺬﻟﻚ ی ﺪ أﻡﺎﻧ ﺔ. وﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻻﺱﺘﺤ ﺴﺎن ﻻ ی ﻀﻤﻦ اﻷﺝﻴ ﺮ اﻟﺨ ﺎص وی ﻀﻤﻦ اﻷﺝﻴ ﺮ اﻟﻌ ﺎم، ﻻ أآﺜﺮ ﻡﻦ ﻃﺎﻗﺘﻪ ﻓﻴﺘﻠﻒ أﻡﻮال اﻟﻨﺎس. آﻲ ﻻ یﻘﺒﻞ أﻋﻤﺎ ً هﺬﻩ ﺧﻼﺹﺔ اﻻﺱﺘﺤﺴﺎن ،وهﺬﻩ أدﻟﺘﻬﻢ ﻟﻪ .وﻇﺎهﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ أﻧﻬ ﺎ ﻟﻴ ﺴﺖ أدﻟﺔ وإﻧﻤﺎ هﻲ ﻡﺠﺮد ﺕﻌﻠﻴﻼت ﻋﻘﻠﻴﺔ ،ﻓﻼ هﻲ ﻡ ﻦ اﻟﻜﺘ ﺎب وﻻ ﻡ ﻦ اﻟ ﺴﻨّﺔ، ﻼ ﻋ ﻦ آﻮﻧﻬ ﺎ أدﻟ ﺔ ﻗﻄﻌﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ق إﻟﻰ أن ﺕﻜﻮن أدﻟﺔ ﻇﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻀ ً ﻓﻬﻲ ﻟﻢ ﺕﺮ َ أن اﻻﺱﺘﺤﺴﺎن ﻡﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .هﺬا ﻡ ﻦ ﺝﻬ ﺔ ،وﻡ ﻦ ﺝﻬ ﺔ ﻡ ﺎ أﺕ ﻮا ﺑ ﻪ ﻡﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻼت اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻓﻬﻲ أیﻀًﺎ ﺑﺎﻃﻠﺔ .أﻡّﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻔﺴﻴﺮات اﻻﺱﺘﺤ ﺴﺎن ﻓﺈﻧﻬ ﺎ آﻠﻬ ﺎ ﺑﺎﻃﻠ ﺔ .أ ّﻡ ﺎ اﻟﺘﻔ ﺴﻴﺮ اﻷول ﻓ ﻸن اﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻟ ﺬي اﻧﻘ ﺪح ﻓ ﻲ ذه ﻦ ﻼ ﻡ ﺎ دام ﻻ یُﻌ ﺮف ﻡ ﺎ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ وﻻ یﺪري ﻡ ﺎ ه ﻮ ،ﻻ یﺠ ﻮز أن یﻌﺘﺒ ﺮ دﻟ ﻴ ً هﻮ ،ﻓﺈن ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻇﻬﺎرﻩ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺑﻠﻮرﺕﻪ ﻟﺪیﻪ وﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم درایﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﻼ یﺼﺢ أن یﻜﻮن ﻡﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .وأﻡّﺎ اﻟﺘﻔ ﺴﻴﺮات اﻟﺒﺎﻗﻴ ﺔ ﻓﺈن ﻡﻌﻨﺎهﺎ واﺣﺪ وهﻮ اﻟﻌﺪول ﺑﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻦ ﻧﻈﺎﺋﺮهﺎ إﻟﻰ وﺝ ﻪ أﻗ ﻮى ،أي اﻟﻌﺪول ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎس ﻟﺪﻟﻴﻞ أﻗﻮى .وهﺬﻩ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮات إن آﺎن یﺮاد ﻡ ﻦ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻷﻗ ﻮى ﻧ ﺺ ﻡ ﻦ آﺘ ﺎب أو ﺱ ﻨﺔ ﻓﻬ ﺬا ﻟ ﻴﺲ اﺱﺘﺤ ﺴﺎﻧًﺎ وإﻧﻤ ﺎ ه ﻮ ﺕ ﺮﺝﻴﺢ ﻻ ﺑﺎﻟﻜﺘ ﺎب أو اﻟ ﺴﻨّﺔ وﻻ یﻜ ﻮن ﻟﻠﻨﺺ ،ﻓﻬﻮ اﺱﺘﺪﻻل ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻓﻴﻜﻮن اﺱ ﺘﺪﻻ ً ﻻ ﺑﺎﻻﺱﺘﺤ ﺴﺎن .وإن آ ﺎن اﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻷﻗ ﻮى ه ﻮ اﻟﻌﻘ ﻞ ﺑﻤ ﺎ ی ﺮاﻩ ﻡ ﻦ اﺱ ﺘﺪﻻ ً ﻡﺼﻠﺤﺔ وهﻮ ﻡﺎ ﻗﺼﺪوﻩ ،ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ ،ﻷن اﻟﻘﻴﺎس ﻡﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻠ ﺔ ﺵ ﺮﻋﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺺ ،وهﻮ ﺧﻄﺎب اﻟﺸﺎرع ﻟﻨﺎ .واﻟﻌﻘ ﻞ واﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ ﻟﻴ ﺴﺎ ﻧ ﺼًﺎ وﻻ -47-
ﻋﻠﺔ أﺧﺮى أﻗﻮى ﻡﻨﻪ ،ﺑﻞ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻠﻌﻘﻞ وﻻ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑ ﺎﻟﻨﺺ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻼ .ه ﺬا ﻡ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ أي ﺑﻤ ﺎ ﺝ ﺎء ﺑ ﻪ اﻟ ﻮﺣﻲ ،وﻟ ﺬﻟﻚ آ ﺎن ه ﺬا اﻟﻌ ﺪول ﺑ ﺎﻃ ً اﻟﺘﻔ ﺴﻴﺮات ،أ ّﻡ ﺎ ﻡ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ أﻗ ﺴﺎم اﻻﺱﺘﺤ ﺴﺎن ﻓ ﺈن اﻻﺱﺘﺤ ﺴﺎن اﻟﻘﻴﺎﺱ ﻲ یﻈﻬﺮ ﺑﻄﻼﻧ ﻪ ﻡ ﻦ ﺑﻄ ﻼن اﻟﺘﻔ ﺴﻴﺮات اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ وه ﻲ اﻟﻌ ﺪول ﺑﺎﻟﻤ ﺴﺄﻟﺔ ﻋ ﻦ ﻧﻈﺎﺋﺮهﺎ ،وأیﻀًﺎ ﻓﺈن اﻋﺘﺒﺎرهﻢ ﻟﻪ أﻧﻪ ﻗﻴﺎس ﺧﻔﻲ ﺑﺎﻃﻞ ،ﻷﻧﻪ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟ ﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس ،وإﻧﻤﺎ هﻮ ﺕﻌﻠﻴﻞ ﻡﺼﻠﺤﻲ .ﻓﻤﺜﺎل ﺛﻤﻦ اﻟﻤﺒﻴﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻊ ﺹ ﻔﻘﺔ واﺣ ﺪة ﻻ ی ﺼﺢ أن یﺨﺘﻠ ﻒ ﻓﻴ ﻪ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻲ ه ﻼك اﻟﻤ ﺎل اﻟ ﺬي ﻗﺒ ﻀﻪ أﺣ ﺪ اﻟﺸﺮیﻜﻴﻦ ﺑﺄﻧﻪ هﻼك ﻡﻦ ﻡﺎل اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻦ ﻗﺒﺾ أﺣﺪ اﻟﺸﺮیﻜﻴﻦ ﻟﻠﻤﺎل ﺑﺄﻧﻪ ﻗ ﺒﺾ اﻟ ﺸﺮآﺔ .ﻷن اﻟﻤ ﺎل ﺱ ﻮاء أآ ﺎن اﻟ ﺴﻴﺎرة اﻟﻤﺒﻴﻌ ﺔ أم ﺛﻤﻨﻬ ﺎ ،ﻡ ﺎل اﻟ ﺸﺮآﺔ وﻟ ﻴﺲ ﻡ ﺎل أﺣ ﺪ اﻟ ﺸﺮیﻜﻴﻦ ﻓﻬﻼآ ﻪ ه ﻼك ﻟﻤ ﺎل اﻟ ﺸﺮآﺔ آﻤ ﺎ أن ﻗﺒ ﻀﻪ ﻗ ﺒﺾ ﻟﻤ ﺎل اﻟ ﺸﺮآﺔ .ﻓﻬ ﺬا اﻟﻌ ﺪول اﻟﻤ ﺼﻠﺤﻲ ﻻ ﻡﺤ ﻞ ﻟ ﻪ وه ﻮ ﻡﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺸﺮع. وأﻡّﺎ اﺱﺘﺤﺴﺎن اﻟﻀﺮورة ﻓﺒﻠﻄﺎﻧﻪ ﻇﺎهﺮ ﺑﺄﻧﻪ یﺤﻜ ﻢ ﻓﻴ ﻪ اﻟﻌﻘ ﻞ وﻡ ﺎ یﺮاﻩ ﻡﻦ ﻡﺼﻠﺤﺔ وﻟﻴﺲ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﺮﻋﻲ ،ویﺮﺝﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﺔ اﻟﻤﺄﺧﻮذة ﻡﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﺮﻋﻲ ،أي یﺮﺝﺢ ﻋﻠﻰ ﻡﻌﻘﻮل اﻟﻨﺺ اﻟﺸﺮﻋﻲ .وهﺬا آﻠ ﻪ ﺑﺎﻃ ﻞ وﻻ آ ﻼم .ﺛ ﻢ إن ﺝﻌ ﻞ اﻷﺝﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺸﺘﺮك ی ﻀﻤﻦ واﻷﺝﻴ ﺮ اﻟﺨ ﺎص ﻻ یﻀﻤﻦ ﺕﺮﺝﻴﺢ ﺑﻼ ﻡﺮﺝﺢ وﻡﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻟﻠ ﻨﺺ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ،ﻓﺎﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ یﻘ ﻮل) :ﻻ ﺿ ﻤﺎن ﻋﻠ ﻰ ﻡ ﺆﺕﻤﻦ( ،ﻓ ﻼ ﺿ ﻤﺎن ﻋﻠ ﻰ ﻡ ﻦ آ ﺎن أﻡﻴﻨ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﻴﻦ ﻡ ﻦ اﻷﻋﻴ ﺎن ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ ﻷن ﺕﻌﺒﻴ ﺮ اﻟﺤ ﺪیﺚ ﺑ ـ "ﻻ" اﻟﻨﺎﻓﻴ ﺔ ﻟﻠﺠ ﻨﺲ )ﻻ ﺿ ﻤﺎن( ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻮم ،ﻓﻴ ﺸﻤﻞ آ ﻞ ﻡ ﺆﺕﻤﻦ ﺱ ﻮاء أآ ﺎن أﺝﻴﺮًا ﺧﺎﺹًﺎ أم أﺝﻴﺮًا ﻋﺎﻡًﺎ. وﺑﻬﺬا یﻈﻬﺮ أن اﻻﺱﺘﺤ ﺴﺎن ﻟ ﻴﺲ ﻡ ﻦ اﻷدﻟ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ،وﻻ ی ﺼﺢ أن یﻌﺘﺒﺮ ﻡﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻷﻧﻪ ﻟﻢ یﺄت دﻟﻴ ﻞ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻡ ﻦ اﻷدﻟ ﺔ ﻻ ﻡﻦ اﻟﻜﺘﺎب وﻻ ﻡﻦ اﻟ ﺴﻨّﺔ وﻻ ﻡ ﻦ إﺝﻤ ﺎع اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ،ﻻ دﻟﻴ ﻞ ﻇﻨ ﻲ وﻻ ﻼ ﻋ ﻦ ﺱ ﻘﻮط ﻡ ﺎ اﺱ ﺘﺪﻟﻮا ﺑ ﻪ ﻟ ﻪ ﻡ ﻦ اﻻﺱ ﺘﺪﻻل اﻟﻌﻘﻠ ﻲ، دﻟﻴﻞ ﻗﻄﻌﻲ .ﻓﻀ ً ﻼ ﻋﻦ ﻡﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﻌﺾ أﻡﺜﻠﺘﻪ ﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮع. وﻓﻀ ً وأﻡّﺎ اﻟﺬیﻦ یﻘﻮﻟﻮن ﺑﺄن اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﺱَﻠﺔ ﻡﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﺈﻧﻬﻢ آﺬﻟﻚ ﻟﻢ یﺴﺘﻄﻴﻌﻮا أن یﺄﺕﻮا ﻟﻬﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺵﺮﻋﻲ ،وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻟﻤ ﺎ ﻋﻠﻠ ﻮا اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ آﻠﻬ ﺎ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ ﻟﺠﻠ ﺐ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ودرء اﻟﻤﻔﺎﺱ ﺪ ﻋﻠﻠ ﻮا آ ﺬﻟﻚ آ ﻞ ﺣﻜ ﻢ ﻡ ﻦ ﻻ أن ﺑﻌ ﻀﻬﻢ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺄﻧ ﻪ ﻟﺠﻠ ﺐ اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ ودرء اﻟﻤﻔ ﺴﺪة .إ ّ اﺵﺘﺮط أن یﻜﻮن ﻗﺪ ورد ﻓﻲ اﻟﺸﺮع ﻧ ﺺ ﻋﻠ ﻰ اﻋﺘﺒﺎره ﺎ ﺑﻌﻴﻨﻬ ﺎ ﻡ ﺼﻠﺤﺔ -48-
أو ﻧﺺ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺑﻨﻮﻋﻬﺎ ﻡﺼﻠﺤﺔ ،وﻟﻜﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﻢ یﺸﺘﺮط ذﻟﻚ ﺑ ﻞ ﻼ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ وﻟ ﻢ ﻟ ﻢ ی ﺮِد ﻧ ﺺ ﻡ ﻦ اﻟ ﺸﺮع ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ اﻋﺘﺒ ﺮ اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ دﻟ ﻴ ً ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ أو ﺑﻨﻮﻋﻬﺎ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺕﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻮم اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻲ ﺕُﺠﺘﻠﺐ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ و ُﺕﺠﺘﻨﺐ اﻟﻤﻀﺎر .وﻗﺪ ﻋﺮﻓﻮا اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﺱﻠﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ آﻞ ﻡﺼﻠﺤﺔ ﻟﻢ ی ﺮِد ﻓﻲ اﻟﺸﺮع ﻧﺺ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺑﻌﻴﻨﻬ ﺎ أو ﺑﻨﻮﻋﻬ ﺎ .ﻓ ﺈن ﻡﻌﻨ ﻰ ﻡﺮﺱ ﻠﺔ ه ﻮ أﻧﻬﺎ ﻡﺮﺱﻠﺔ ﻡﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ .وﻗﺎﻟﻮا إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻗﺪ ﺝﺎء ﺑﻬﺎ ﻧ ﺺ ﺧ ﺎص ﺑﻌﻴﻨﻬ ﺎ آﺘﻌﻠ ﻴﻢ اﻟﻘ ﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑ ﺔ أو آﺎﻧ ﺖ ﻡﻤ ﺎ ﺝ ﺎء ﻧ ﺺ ﻋ ﺎم ﻓ ﻲ ﻧﻮﻋﻬ ﺎ یﺸﻬﺪ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر آﺎﻷﻡﺮ ﺑﻜﻞ أﻧﻮاع اﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺝﻤﻴ ﻊ ﻓﻨ ﻮن اﻟﻤﻨﻜ ﺮ ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ه ﺎﺕﻴﻦ اﻟﺤ ﺎﻟﺘﻴﻦ ﻻ ﺕﻌﺘﺒ ﺮ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﺱ ﻠﺔ ،ﺑ ﻞ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﺱ ﻠﺔ ه ﻲ اﻟﻤﺮﺱ ﻠﺔ ﻡ ﻦ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ أي ه ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﻻ یﻮﺝ ﺪ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺑﻞ هﻲ ﻡﺄﺧﻮذة ﻡ ﻦ ﻋﻤ ﻮم آ ﻮن اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ ﺝ ﺎءت ﻟﺠﻠ ﺐ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ﻻ أﻧ ﻪ یﻔ ﺮﱠق ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ وﻏﻴ ﺮ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ، ودرء اﻟﻤﻔﺎﺱ ﺪ .إ ّ ﻓﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺕﺘﻔﻖ ﻡﻊ ﻡﻘﺎﺹ ﺪ اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ ،واﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ﻏﻴ ﺮ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ه ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺘﻨ ﺎﻓﻰ ﻡ ﻊ ﻡﻘﺎﺹ ﺪ اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ ،ﻓﺎﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﺱ ﻠﺔ ﻼ ﺵﺮﻋﻴًﺎ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺕﺘﻔﻖ ﻡﻊ ﻡﻘﺎﺹﺪ اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ ،وأ ّﻡ ﺎ إذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة دﻟﻴ ً ﺕﺘﻨﺎﻓﻰ ﻡﻊ ﻡﻘﺎﺹﺪ اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ ﻓ ﻼ ﺕﻌﺘﺒ ﺮ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﺱ ﻠﺔ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻻ ﻼ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ .ﻓﺎﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﺱ ﻠﺔ ه ﻲ اﻟﺘ ﻲ دﻟ ﺖ ﻋﻠ ﻰ اﻋﺘﺒﺎره ﺎ ﺕﻜ ﻮن دﻟ ﻴ ً ﻧ ﺼﻮص اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ ﺑﻮﺝ ﻪ آﻠ ﻲ ﻓﺘﺒﻨ ﻰ ﻋﻠ ﻰ أﺱﺎﺱ ﻬﺎ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﻋﻨ ﺪ ﻓﻘ ﺪان اﻟ ﻨﺺ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺤﺎدﺛ ﺔ أو ﻓﻴﻤ ﺎ ی ﺸﺎﺑﻬﻬﺎ ﻓﺘﻜ ﻮن اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ هﻲ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ. هﺬﻩ ﺧﻼﺹﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﺱﻠﺔ وهﻲ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻡﻦ وﺝﻬﻴﻦ: أﺣﺪهﻤﺎ :أن اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻜﺘ ﺎب واﻟ ﺴﻨّﺔ ﻡﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻔﻌ ﻞ ﻡﻌﻴﻦ ﻟﻠﻌﺒﺪ ،ﻓﻬﻲ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ اﻟﺸﺮع ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻔﻌ ﻞ ،وه ﻲ ﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ .ﻓﺎﷲ ﺕﻌﺎﻟﻰ ﺣ ﻴﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻡﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ وﻻ ﺝﺎءت دﻟﻴ ً ن ﻡﻘﺒﻮﺿﺔ( ،وﺣﻴﻦ یﻘﻮل) :إذا ﺕﺪایﻨﺘﻢ ﺑﺪیﻦ إﻟﻰ أﺝ ﻞ ﻡ ﺴﻤﻰ یﻘﻮل) :ﻓﺮِهﺎ ٌ ﻓﺎآﺘﺒﻮﻩ( ،وﺣﻴﻦ یﻘﻮل) :وأﺵﻬِﺪوا إذا ﺕﺒﺎیﻌﺘﻢ( إﻧّﻤﺎ یﺒﻴﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﺮهﻦ وﺣﻜ ﻢ آﺘﺎﺑﺔ اﻟﺪیْﻦ وﺣﻜﻢ اﻟﺸﻬﺎدة ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻴﻊ ،وﻟﻢ یﺒ ﻴﻦ أن ه ﺬﻩ ﻡ ﺼﻠﺤﺔ أو ﻟﻴ ﺴﺖ ﺑﻤ ﺼﻠﺤﺔ ،ﻻ ﺹ ﺮاﺣﺔ وﻻ دﻻﻟ ﺔ ،وﻻ ی ﺆدي اﻟ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ أن ه ﺬا اﻟﺤﻜ ﻢ ﻡ ﺼﻠﺤﺔ أو ﻟ ﻴﺲ ﺑﻤ ﺼﻠﺤﺔ ﻻ ﻡ ﻦ ﻗﺮی ﺐ وﻻ ﻡ ﻦ ﺑﻌﻴ ﺪ وﻻ ﺑﻮﺝ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟﻮﺝﻮﻩ ،ﻓﻤِﻦ أیﻦ یﻘﺎل إن هﺬﻩ ﻡﺼﺎﻟﺢ دل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟ ﺸﺮع ﺣﺘ ﻰ ﺕﻌﺘﺒ ﺮ ه ﺬﻩ ﻼ ﺵﺮﻋﻴﺎً؟ وأیﻀًﺎ ﻓ ﺈن اﻟﻌﻠ ﻞ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﺝ ﺎءت ﻡﺼﻠﺤﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺕﻌﺘﺒﺮ دﻟﻴ ً -49-
ﻼ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻼﻡ ﺔ ﺣﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮع آﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻡﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻌﺒﺪ ودﻟ ﻴ ً ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﻌﻞ ،وﻟﻢ ﺕﺄت ﻟﺘﺒﻴﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ وﻻ ﻟﺘﺒ ﻴﻦ ﻋﻼﻡ ﺔ اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ .ﻓ ﺎﷲ ﺕﻌﺎﻟﻰ ﺣ ﻴﻦ یﻘ ﻮل) :آ ﻴﻼ یﻜ ﻮن دُوﻟ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻷﻏﻨﻴ ﺎء ﻡ ﻨﻜﻢ( ،وﺣ ﻴﻦ یﻘ ﻮل: )آ ﻴﻼ یﻜ ﻮن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺆﻡﻨﻴﻦ ﺣ ﺮج ﻓ ﻲ أزواج أدﻋﻴ ﺎﺋﻬﻢ( ،وﺣ ﻴﻦ یﻘ ﻮل: )اﻟﻤﺆﻟﱠﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ( إﻧّﻤﺎ یﺒﻴﻦ ﻋﻠ ﺔ ﺕﻮزی ﻊ اﻟﻤ ﺎل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔﻘ ﺮاء دون اﻷﻏﻨﻴ ﺎء ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟﻤﻨﻊ ﺕﺪاول اﻟﻤﺎل ﺑ ﻴﻦ اﻷﻏﻨﻴ ﺎء ،ویﺒ ﻴﻦ ﻋﻠ ﺔ ﺕ ﺰوﱡج اﻟﺮﺱ ﻮل ﺑﺰیﻨ ﺐ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ ﻟﺒﻴ ﺎن إﺑﺎﺣ ﺔ ﺕ ﺰوج اﻡ ﺮأة اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﺒﻨ ﻰ ،ویﺒ ﻴﻦ ﻋﻠ ﺔ إﻋﻄ ﺎء اﻟﻤﺆﻟﱠﻔ ﺔ ﻗﻠ ﻮﺑﻬﻢ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ ﺣﺎﺝ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟﺘ ﺄﻟﻴﻒ ﻗﻠ ﻮﺑﻬﻢ .ﻓﻠ ﻢ یﺒ ﻴﻦ أن ه ﺬﻩ ﻡ ﺼﻠﺤﺔ ،وإﻧﻤ ﺎ یﺒ ﻴﻦ ﺵ ﻴﺌًﺎ ﻡﻌﻴﻨ ًﺎ ه ﻮ ﻋﻠ ﺔ ﻟﺤﻜ ﻢ ﻡﻌ ﻴﻦ ,دون أي اﻋﺘﺒ ﺎر ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ وﻋﺪم اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ،ﺑ ﻞ دون أي ﻧﻈ ﺮ إﻟﻴﻬ ﺎ ﻻ ﻡ ﻦ ﻗﺮی ﺐ وﻻ ﻡ ﻦ ﺑﻌﻴ ﺪ .ﻓﻤ ﻦ أی ﻦ یﻘ ﺎل إن ه ﺬﻩ اﻟﻌﻠ ﻞ دل ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟ ﺸﺮع ﺣﺘ ﻰ ﺕُﻌﺘﺒ ﺮ ه ﺬﻩ ﻼ ﺵ ﺮﻋﻴﺎً؟ وإذا آ ﺎن اﻟ ﺸﺮع ﻟ ﻢ ﺕ ﺪل ﻧ ﺼﻮﺹﻪ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ دﻟ ﻴ ً ﺝﺎءت ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻻ ﻓﻲ دﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ وﻻ ﻓﻲ دﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻼ یﺠ ﻮز أن یﻘ ﺎل إن اﻟﻨ ﺼﻮص دﻟ ﺖ ﻋﻠ ﻰ ﻡ ﺼﺎﻟﺢ ﺑﻌﻴﻨﻬ ﺎ أو ﻋﻠ ﻰ ﻡ ﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﻮﻋﻬ ﺎ ،ﻷن ذﻟ ﻚ ﻟ ﻢ ی ﺄت ﺵ ﻲء ﻡﻨ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﻼ ﻋﻠ ﻰ ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ .وﺑﻬ ﺬا یﻈﻬ ﺮ ﺑﻄ ﻼن أن اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﺝ ﺎءت دﻟ ﻴ ً ﻼ ﻡ ﺼﺎﻟﺢ ﺑﻌﻴﻨﻬ ﺎ أو ﻋﻠ ﻰ ﻡ ﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﻮﻋﻬ ﺎ ،ﻓ ﻼ ﺕﻌﺘﺒ ﺮ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ دﻟ ﻴ ً ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ .وإذا آ ﺎن ه ﺬا ﻓﻴﻤ ﺎ یﻘﻮﻟ ﻮن إﻧ ﻪ ﻡ ﺼﺎﻟﺢ ورد ﻧ ﺺ ﻡ ﻦ اﻟ ﺸﺮع ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ أو ﺑﻨﻮﻋﻬﺎ ﻓﻤﻦ ﺑﺎب أوﻟﻰ أن ﻻ ﺕﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ یﺮِد ﻧﺺ ﻓﻲ اﻟﺸﺮع یﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻡﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ :أن اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﺱﻠﺔ اﺵﺘﺮﻃﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺕﻜﻮن ﻡﺮﺱﻠﺔ أن ﻻ یﺮِد ﻧﺺ ﻓﻲ اﻟﺸﺮع یﺪل ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎره ﺎ ﻻ ﺑﻌﻴﻨﻬ ﺎ وﻻ ﺑﻨﻮﻋﻬ ﺎ ،ﻓﻴﻜ ﻮن اﺵ ﺘﺮاﻃﻬﻢ ه ﻮ أن ﻻ یﻜ ﻮن ﻟﻬ ﺎ دﻟﻴ ﻞ ﻡﻌ ﻴﻦ ﻡ ﻦ اﻟ ﺸﺮع وإﻧﻤ ﺎ ﺕُﻔﻬ ﻢ ﻡ ﻦ ف ﻹﺱ ﻘﺎﻃﻬﺎ ﻡ ﻦ اﻋﺘﺒ ﺎر اﻟ ﺸﺮع ،ﻷن ﻡﻘﺎﺹ ﺪ اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ ،وه ﺬا وﺣ ﺪﻩ آ ﺎ ٍ ف ﻟﺮدهﺎ ،ﻷن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺮاد أﺧ ﺬﻩ ه ﻮ ﺣﻜ ﻢ ﻋﺪم ورود دﻟﻴﻞ یﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ آﺎ ٍ اﻟﺸﺮع ﻻ ﺣﻜﻢ اﻟﻌﻘﻞ ،ﻓﻼ ﺑ ﺪ ﻻﻋﺘﺒ ﺎرﻩ أﻧ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟ ﺸﺮع أن ی ﺮِد دﻟﻴ ﻞ ی ﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻡﻤﺎ ﺝﺎء ﺑﻪ اﻟﻮﺣﻲ أي ﻡﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨّﺔ .ﻓﺎﺵﺘﺮاط أن ﻻ ی ﺪل ﻋﻠﻴ ﻪ ف ﻟﻨﻔﻲ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻨﻪ. ﻧﺺ ﻡﻦ اﻟﺸﺮع آﺎ ٍ وأﻡّﺎ آﻮن هﺬﻩ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﺱ ﻠﺔ ﺕُﻔﻬ ﻢ ﻡ ﻦ ﻡﻘﺎﺹ ﺪ اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ ،ﻓ ﺈن ﻡﻘﺎﺹﺪ اﻟﺸﺮیﻌﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺼًﺎ یُﻔﻬﻢ ﺣﺘﻰ یُﻌﺘﺒﺮ ﻡﺎ یﻔﻬﻢ ﻡﻨﻬﺎ دﻟﻴﻼً ،ﻓﻼ ﻗﻴﻤ ﺔ ﻟﻤ ﺎ یُﻔﻬ ﻢ ﻡﻨﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻻﺱ ﺘﺪﻻل ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ .ﺛ ﻢ إن ﻡ ﺎ یﻤ ﺴﻰ -50-
ﺑﻤﻘﺎﺹﺪ اﻟﺸﺮیﻌﺔ إن أُری َﺪ ﺑ ﻪ ﻡ ﺎ دﻟ ﺖ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻨ ﺼﻮص ﻡﺜ ﻞ ﺕﺤ ﺮیﻢ اﻟﺰﻧ ﺎ وﺕﺤﺮیﻢ اﻟﺴﺮﻗﺔ وﺕﺤﺮیﻢ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ وﺕﺤﺮیﻢ اﻟﺨﻤﺮ وﺕﺤ ﺮیﻢ اﻻرﺕ ﺪاد ﻋ ﻦ اﻹﺱﻼم ،ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻡﻘﺼﺪًا ﻟﻠﺸﺮیﻌﺔ وإﻧﻤﺎ هﻮ ﺣﻜﻢ ﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﻌﺒ ﺎد ،ﻓﻴﻮﻗ ﻒ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﻡﺪﻟﻮل اﻟﻨﺺ ،ﻓﻼ ﻡﺤﻞ ﻻﻋﺘﺒﺎر هﺬا اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺬي ﻓُﻬ ﻢ ﻡ ﻦ اﻟ ﻨﺺ ﻼ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ ﺑ ﻞ ه ﻮ ﺣﻜ ﻢ ﺵ ﺮﻋﻲ ،وﻡ ﻦ ﺑ ﺎب أوﻟ ﻰ أﻧ ﻪ ﻻ اﻋﺘﺒ ﺎر ﻟﻤ ﺎ دﻟ ﻴ ً یﺘﺨﻴﻠ ﻪ اﻟ ﺬهﻦ ﻡﻨ ﻪ ﺑﺄﻧ ﻪ ﻡﻘ ﺼﺪ اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ ﻡ ﻦ ه ﺬا اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﺄﻧ ﻪ ﻡ ﻦ اﻷدﻟ ﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻓﻜﻴﻒ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻡ ﺎ یُﻔﻬ ﻢ ﻡ ﻦ ه ﺬا اﻟ ﺬي ﺕﺨﻴﻠ ﻪ اﻟ ﺬهﻦ ﺑﺄﻧ ﻪ ﻼ ﺵ ﺮﻋﻴﺎً؟!! وﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﺈن اﻋﺘﺒ ﺎر ﻡ ﺎ ُیﻔﻬ ﻢ ﻡ ﻦ ﻡﻘﺎﺹ ﺪ ﻡﻘﺼﺪ اﻟﺸﺮیﻌﺔ دﻟﻴ ً ﻼ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ ﺑﺎﻃ ﻞ آ ﻞ اﻟ ﺒﻄﻼن .وأ ّﻡ ﺎ إن أری َﺪ ﺑ ﻪ ﻡ ﺎ یُﻔﻬ ﻢ ﻡ ﻦ اﻟﺸﺮیﻌﺔ دﻟﻴ ً ﺣﻜﻤﺔ اﻟﺸﺮیﻌﺔ آﻠﻬﺎ أي ﺣﻜﻤﺔ إرﺱﺎل اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻡ ﻦ آﻮﻧ ﻪ رﺣﻤ ﺔ ﻟﻠﻌﺒ ﺎد ﻓﺈﻧ ﻪ ﺣﻜﻤ ﺔ وﻟ ﻴﺲ ﻋﻠ ﺔ ،واﻟﺤﻜﻤ ﺔ ﻗ ﺪ ﺕﺤ ﺼﻞ وﻗ ﺪ ﻻ ﻼ یُﺴﺘﺪل ﺑﻪ ﻹﻡﻜﺎﻧﻴﺔ ﺕﺨﻠﻔﻬﺎ ،ﻓﻤ ﻦ ﺑ ﺎب أوﻟ ﻰ أن ﻻ ﺕﺤﺼﻞ ،ﻓﻼ ﺕُﺘﺨﺬ أﺹ ً ﻼ ی ﺴﺘﺪل ﺑ ﻪ .وﻟﻬ ﺬا ﻻ ی ﺼﻠﺢ ﻡ ﺎ ی ﺴﻤﻰ ﺑﻤﻘﺎﺹ ﺪ یُﺘﺨ ﺬ ﻡ ﺎ یُﻔﻬ ﻢ ﻡﻨ ﻪ أﺹ ً اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ ﻷن یﻜ ﻮن ﻡ ﺎ یُﻔﻬ ﻢ ﻡﻨﻬ ﺎ ﻡ ﻦ اﻷدﻟ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻓﻴﻜ ﻮن ﻡ ﻦ ه ﺬﻩ ﻼ آﻞ ﻼ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ ﺑ ﺎﻃ ً اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ أیﻀًﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻡﺎ یُﻔﻬﻢ ﻡﻦ ﻡﻘﺎﺹﺪ اﻟﺸﺮیﻌﺔ دﻟﻴ ً اﻟ ﺒﻄﻼن .وﺑﻬ ﺬا یﻈﻬ ﺮ ﺑﻄ ﻼن اﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﺱ ﻠﺔ ﻡ ﻦ اﻷدﻟ ﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. هﺬا ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻷﺱ ﺒﺎب اﻟﺘ ﻲ ﺝﻌﻠ ﺘﻬﻢ یﻌﺘﺒ ﺮون اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﺱ ﻠﺔ ﻼ ﺵﺮﻋﻴًﺎ .أﻡّﺎ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻡﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، دﻟﻴ ً ﻓﺈﻧﻪ ﻻ یﻮﺝﺪ ﻟﻬﻢ أي دﻟﻴﻞ ﺵﺮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻡﻄﻠﻘًﺎ ﻻ ﻡ ﻦ اﻟﻜﺘ ﺎب وﻻ ﻡ ﻦ اﻟ ﺴﻨّﺔ ،ﻻ دﻟﻴ ﻞ ﻗﻄﻌ ﻲ وﻻ دﻟﻴ ﻞ ﻇﻨ ﻲ .وﻟﻬ ﺬا ﻻ ی ﺼﺢ اﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﺱﻠﺔ ﻡﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. وﻡﻦ هﺬا آﻠﻪ یﻈﻬﺮ ﺑﻮﺿ ﻮح أن اﻷدﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺛﺒ ﺖ أﻧ ﻪ ﻗ ﺪ ﺝ ﺎء ﺑﻬ ﺎ اﻟﻮﺣﻲ ﻡﻦ ﻋﻨ ﺪ اﷲ ﺑﺎﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻟﻘﻄﻌ ﻲ إﻧّﻤ ﺎ ه ﻲ اﻷدﻟ ﺔ اﻷرﺑﻌ ﺔ ﻓﻘ ﻂ وه ﻲ: اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨّﺔ وإﺝﻤﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﻘﻴﺎس اﻟﺬي ﻋﻠﺘﻪ ﺵﺮﻋﻴﺔ ،وﻡ ﺎ ﻋ ﺪاهﺎ ﻟﻢ یﺄت دﻟﻴﻞ ﻗﻄﻌﻲ یﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ .وﺑﺬﻟﻚ یﻈﻬﺮ أن اﻷدﻟﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ إﻧّﻤ ﺎ ه ﻲ هﺬﻩ اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﻴﺲ ﻏﻴﺮ. ﻏﻴﺮ أﻧﻪ یﺠﺐ أن یﻜﻮن واﺿ ﺤًﺎ أن اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺒَﻄﺔ ﻡ ﻦ اﻷدﻟ ﺔ اﻷﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻷرﺑﻌﺔ ﻡﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮﻩ إﻡﺎم ﻡﻦ اﻷﺋﻤﺔ ه ﻲ أﺣﻜ ﺎم ﺵ ﺮﻋﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻬ ﺎ وﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺮ ﻡﺨ ﺎﻟﻔﻴﻬﻢ ,ﻷن هﻨ ﺎك ﺵ ﺒﻬﺔ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﻼ ﺵﺮﻋﻴًﺎ واﺱﺘﻨﺒَﻂ ﻡﻨﻪ ﺣﻜﻤﺎً ،آﺎن ﻡﻦ اﻷدﻟﺔ .ﻓﻤﻦ اﻋﺘﺒﺮ إﺝﻤﺎع اﻷﻡّﺔ دﻟﻴ ً -51-
هﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺣﻜﻤًﺎ ﺵﺮﻋﻴًﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻩ وﺣﻜﻤ ًﺎ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻪ ﻻ یﺤ ﻞ ﻟ ﻪ أن یﺄﺧﺬ ﻏﻴﺮﻩ ،وآﺎن آﺬﻟﻚ ﺣﻜﻤًﺎ ﺵﺮﻋﻴًﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﻡﺨﺎﻟﻔﻴﻪ وﻟﻜﻨ ﻪ ﻟ ﻴﺲ ﺣﻜﻤ ًﺎ ﺵﺮﻋﻴًﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ .وﻡﺜﻞ ذﻟﻚ ﺵﺮع ﻡَﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ ﺵﺮع ﻟﻨﺎ ،واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﺱﻠﺔ واﻻﺱﺘﺤ ﺴﺎن واﻟﻌﻘ ﻞ ،ﻓ ﺈن آ ﻞ ﺣﻜ ﻢ ی ﺴﺘﻨﺒَﻂ ﻡ ﻦ أي ﻡﻨﻬ ﺎ یﻌﺘﺒ ﺮ ﺣﻜﻤ ًﺎ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺮ ﻡ ﻦ یﻘﻮﻟ ﻮن ﺑ ﺄن ﻡ ﺎ اﺱ ﺘُﻨﺒﻂ ﻡﻨ ﻪ اﻟﺤﻜ ﻢ ه ﻮ ﻡ ﻦ اﻷدﻟ ﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺝﻤﻴﻊ ﻡﺨﺎﻟﻔﻴﻪ ،ﺱﻮى أﻧﻪ یﻜﻮن ﺣﻜﻤًﺎ ﺵﺮﻋﻴًﺎ ﻓﻲ ﺣﻘ ﻪ وﻻ یﻜﻮن ﺣﻜﻤًﺎ ﺵﺮﻋﻴًﺎ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻡﺨﺎﻟﻔﻴ ﻪ .وذﻟ ﻚ آﺎﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺒَﻄﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻨﺼﻮص ،ﻓﺈن اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻬﻢ ﻟﻠﻨﺺ ﻻ یﺠﻌﻞ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺒَﻂ ﺵﺮﻋﻴًﺎ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻡﻦ اﺱﺘﻨﺒﻄﻪ وﻏﻴﺮ ﺵﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻡﻦ ﺧﺎﻟﻔﻪ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻔﻬ ﻢ ،ﺑ ﻞ ه ﻮ ﺣﻜﻢ ﺵﺮﻋﻲ ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺮ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡ ﺎ دام اﻟ ﻨﺺ یﻤﻜ ﻦ أن یُﻔﻬ ﻢ ﻡﻨ ﻪ هﺬا اﻟﻔﻬﻢ ،أي ﻡﺎ داﻡ ﺖ ﺵ ﺒﻬﺔ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻡﻮﺝ ﻮدة .ﺱ ﻮى أﻧ ﻪ ﻻ یﻌﺘﺒ ﺮ ﺣﻜﻤ ًﺎ ﺵﺮﻋﻴًﺎ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻞ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻡﻦ اﺱﺘﻨﺒﻄﻪ وﻡ ﻦ ﻗﻠ ﺪﻩ ﻻ ﻓ ﻲ ﺣ ﻖ ﻡ ﻦ ﺧﺎﻟﻔ ﻪ .وﻟﻜﻨ ﻪ ﻋﻠ ﻰ أي ﺣ ﺎل ﺣﻜ ﻢ ﺵ ﺮﻋﻲ .وآ ﺬﻟﻚ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺬي یُﺴﺘﻨﺒﻂ ﻡﻦ دﻟﻴﻞ هﻮ آﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺒَﻂ ﻡ ﻦ اﻟ ﻨﺺ ﺣﻜ ﻢ ﺵ ﺮﻋﻲ ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺮ ﻼ ﻼ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ أو ﻡ ﻦ ﻻ یﻌﺘﺒ ﺮﻩ دﻟ ﻴ ً ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺱ ﻮاء ﻡ ﻦ اﻋﺘﺒ ﺮﻩ دﻟ ﻴ ً ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ ﻡ ﺎ داﻡ ﺖ ﺕﻮﺝ ﺪ هﻨ ﺎك ﺵ ﺒﻬﺔ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ آﺎﻷدﻟ ﺔ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘ ﻲ أﺑﻄﻠﻨ ﺎ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻡﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. ﻻ ﺑﺤﻜ ﻢ ﻡﺤﻜﻤ ﺔ ،وﻻ اﻟﻤ ﺎدة -12اﻷﺹ ﻞ ﺑ ﺮاءة اﻟﺬﻡ ﺔ ،وﻻ یﻌﺎ َﻗ ﺐ أﺣ ﺪ إ ّ یﺠﻮز ﺕﻌﺬیﺐ أﺣﺪ ﻡﻄﻠﻘﺎً ،وآﻞ ﻡﻦ یﻔﻌﻞ ذﻟﻚ یﻌﺎﻗَﺐ. وﺕﺘ ﻀﻤﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﺛﻼﺛ ﺔ أﻡ ﻮر ،أﺣ ﺪهﺎ ﻗﺎﻋ ﺪة اﻷﺹ ﻞ ﺑ ﺮاءة ﻻ ﺑﺤﻜ ﻢ ﻗ ﺎض ،واﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻋ ﺪم ﺝ ﻮاز اﻟﺬﻡ ﺔ ،واﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻋ ﺪم ایﻘ ﺎع اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ إ ّ اﻟﺘﻌﺬیﺐ. أ ّﻡ ﺎ اﻷﻡ ﺮ اﻷول ﻓﺪﻟﻴﻠ ﻪ ﻡ ﺎ رُوي ﻋ ﻦ واﺋ ﻞ ﺑ ﻦ ﺣﺠ ﺮ ﻗ ﺎل) :ﺝ ﺎء رﺝﻞ ﻡﻦ ﺣﻀﺮﻡﻮت ورﺝ ﻞ ﻡ ﻦ آِﻨ ﺪﻩ إﻟ ﻰ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ، ﻓﻘﺎل اﻟﺤﻀﺮﻡﻲ :یﺎ رﺱﻮل اﷲ ،إن هﺬا ﻗﺪ ﻏﻠﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ أرض آﺎﻧﺖ ﻷﺑﻲ. ﻗﺎل اﻟﻜﻨﺪي :هﻲ أرﺿﻲ ﻓﻲ یﺪي أزرﻋﻬ ﺎ ﻟ ﻴﺲ ﻟ ﻪ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺣ ﻖ .ﻓﻘ ﺎل اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻟﻠﺤ ﻀﺮﻡﻲ :أﻟ ﻚ ﺑﻴّﻨ ﺔ؟ ﻗ ﺎل :ﻻ .ﻗ ﺎل :ﻓﻠ ﻚ یﻤﻴﻨ ﻪ. ﻓﻘ ﺎل :ی ﺎ رﺱ ﻮل اﷲ اﻟﺮﺝ ﻞ ﻓ ﺎﺝﺮ ﻻ یﺒ ﺎﻟﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻡ ﺎ ﺣﻠّﻔﺘ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ وﻟ ﻴﺲ ﻻ ذﻟﻚ( ،وﻗ ﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :اﻟﺒﻴّﻨ ﺔ یﺘﻮرع ﻡﻦ ﺵﻲء .ﻗﺎل :ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﻡﻨﻪ إ ّ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ واﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻡﻦ أﻧﻜﺮ( .ﻓﻔ ﻲ اﻟﺤ ﺪیﺚ اﻷول آﻠ ﻒ اﻟﺮﺱ ﻮل اﻟﻤ ﺪﻋﻲ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨ ﺔ ،وه ﺬا یﻌﻨ ﻲ أن اﻟﻤ ﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑ ﺮيء ﺣﺘ ﻰ ﺕﺜﺒ ﺖ إداﻧﺘ ﻪ، -52-
وﻓﻲ اﻟﺤﺪیﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻴّﻦ رﺱﻮل اﷲ أن اﻷﺹﻞ ﻓﻲ وﺝ ﻮب اﻟﺒﻴﻨ ﺔ إﻧّﻤ ﺎ ه ﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ ،وهﻮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ی ﺮيء ﺣﺘ ﻰ ﺕﺜﺒ ﺖ إداﻧﺘ ﻪ. وأ ّﻡ ﺎ اﻷﻡ ﺮ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻓ ﺈن دﻟﻴﻠ ﻪ ﻗ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﻡ ﻦ ت ﻇﻬ ﺮًا ﻓﻬ ﺬا ﻇﻬ ﺮي ﻻ ﻓﻬ ﺬا ﻡ ﺎﻟﻲ ﻓﻠﻴﺄﺧ ﺬ ﻡﻨ ﻪ ،وﻡ ﻦ ﺝﻠ ﺪ ُ ت ﻟﻪ ﻡﺎ ً أﺧ ﺬ ُ ﻓﻠﻴﻘﺘﺺ ﻡﻨﻪ( ،وﻗﺪ ﻗﺎل ذﻟﻚ وه ﻮ ﺣ ﺎآﻢ وه ﻮ یﻌﻨ ﻲ َﻡ ﻦ ﻋﺎﻗﺒﺘ ﻪ دون ﺣ ﻖ ﻓﻠﻴﻘﺘﺺ ﻡﻨﻲ ،وهﻮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺕﺤ ﺮیﻢ أن یﻌﺎ ِﻗ ﺐ اﻟﺤ ﺎآﻢ أﺣ ﺪًا ﻡ ﻦ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ﻡﻦ ﻏﻴﺮ أن یﺜﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ارﺕﻜ ﺎب ذﻧ ﺐ ی ﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ .وأی ﻀًﺎ ﻓﻔﻲ ﻗﺼﺔ اﻟﻤﻼﻋﻨﺔ ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :ﻟﻮ آﻨﺖ راﺝﻤًﺎ أﺣ ﺪًا ﺑﻐﻴﺮ ﺑﻴّﻨﺔ ﻟﺮﺝﻤﺘﻬﺎ( ،وهﺬا یﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﻟﻢ یﺮﺝﻤﻬﺎ ﻟﻌﺪم وﺝﻮد ﺑﻴﻨﺔ ﻡﻊ وﺝﻮد ﺵﺒﻬﺔ ﻓﻴﻬﺎ .ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻡﺎ ورد ﻡﻦ ﺣﺪیﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻋﻦ اﻟ ﺬیﻦ ﻻﻋ ﻦ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﻴﺚ ﺝﺎء ﻡﺎ ﻧﺼﻪ) :ﻓﻘ ﺎل رﺝ ﻞ ﻻﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺎس ﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ :أهﻲ اﻟﺘﻲ ﻗﺎل رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ :ﻟ ﻮ رﺝﻤ ُ ﺖ هﺬﻩ؟ ﻓﻘﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس :ﻻ ،ﺕﻠﻚ اﻡ ﺮأة آﺎﻧ ﺖ ﺕُﻈﻬ ﺮ أﺣﺪًا ﺑﻐﻴﺮ ﺑﻴﻨﺔ رﺝﻤ ُ ﻓﻲ اﻹﺱﻼم اﻟﺴﻮء( ،أي آﺎﻧﺖ ﺕﻌﻠﻦ ﺑﺎﻟﻔﺎﺣ ﺸﺔ وﻟﻜﻨ ﻪ ﻟ ﻢ یﺜﺒ ﺖ ذﻟ ﻚ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﺒﻴﻨﺔ وﻻ اﻋﺘﺮاف .وهﺬا یﻌﻨﻲ أن ﺵﺒﻬﺔ اﻟﺰﻧ ﺎ آﺎﻧ ﺖ ﻡﻮﺝ ﻮدة ﻋﻠﻴﻬ ﺎ وﻡ ﻊ ذﻟﻚ ﻟﻢ یﺮﺝﻤﻬﺎ اﻟﺮﺱﻮل ﻷﻧﻪ ﻟﻢ یﺜﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓﻘ ﺎل) :ﻟ ﻮ آﻨ ﺖ راﺝﻤ ًﺎ أﺣ ﺪًا ﺑﻐﻴﺮ ﺑﻴﻨﺔ ﻟﺮﺝﻤﺘﻬﺎ( ،و"ﻟﻮ" ﺣﺮف اﻡﺘﻨﺎع ﻻﻡﺘﻨﺎع ﻓ ﺎﻡﺘﻨﻊ اﻟ ﺮﺝﻢ ﻻﻡﺘﻨ ﺎع اﻟﺒﻴﻨﺔ ،وهﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺤ ﺎآﻢ ﻻ یﺠ ﻮز ﻟ ﻪ أن یﻮ ِﻗ ﻊ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺣ ﺪ ﺺ اﻟﺸﺮع ﻋﻠﻰ أﻧ ﻪ ﻡ ﺬﻧﺐ ،وﺑﻌ ﺪ أن ﻻ ﺑﻌﺪ أن یﺮﺕﻜﺐ ذﻧﺒًﺎ ﻧ ّ ﻡﻦ اﻟﺮﻋﻴﺔ إ ّ ض ﻟ ﻪ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﻘ ﻀﺎء ﻓ ﻲ ﻡﺠﻠ ﺲ یﺜﺒ ﺖ ارﺕﻜﺎﺑ ﻪ ه ﺬا اﻟ ﺬﻧﺐ أﻡ ﺎم ﻗ ﺎ ٍ ﻻ إذا آﺎﻧ ﺖ أﻡ ﺎم ﻗ ﺎض ﻟ ﻪ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ ﻗ ﻀﺎء ،ﻷن اﻟﺒﻴﻨ ﺔ ﻻ ﺕﻌﺘﺒ ﺮ ﺑﻴﻨ ﺔ إ ّ ﻻ أن ﻟﻠﺤ ﺎآﻢ أن یﺤ ﺒﺲ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﺑ ﺬﻧﺐ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻘﻀﺎء وﻓ ﻲ ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟﻘ ﻀﺎء .إ ّ ﺛﺒ ﻮت اﻟﺘﻬﻤ ﺔ ریﺜﻤ ﺎ یﻘ ﺪم ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ﻟﻠﺒ ﺖ ﻓ ﻲ أﻡ ﺮ اﻟﺘﻬﻤ ﺔ ،ﻏﻴ ﺮ أن ه ﺬا اﻟﺤﺒﺲ ﻻ ﺑ ﺪ أن یﻜ ﻮن ﻡ ﺪة ﻡﺤ ﺪدة وﻻ ی ﺼﺢ أن یﺤﺒ ﺴﻪ ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﺕﺤﺪی ﺪ ﻡﺪة ،وأن ﺕﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻤﺪة ﻗ ﺼﻴﺮة ،واﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز ﺣ ﺒﺲ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻡ ﺎ روي ﻋﻦ ﺑﻬﺰ ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺝﺪﻩ )أن اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻼ ﻓ ﻲ ﺕﻬﻤ ﺔ ﺛ ﻢ ﺧﻠ ﻰ ﻋﻨ ﻪ( وﻓ ﻲ ﺣ ﺪیﺚ أﺑ ﻲ هﺮی ﺮة )أن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺣﺒﺲ رﺝ ً ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﺣﺒﺲ ﻓﻲ ﺕﻬﻤﺔ یﻮﻡًﺎ وﻟﻴﻠ ﺔ( ،واﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻻ ﺑ ﺪ ﻡ ﻦ ﺕﺤﺪی ﺪ اﻟﻤ ﺪة ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺤ ﺒﺲ أن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺣﺒ ﺴﻪ ﺛ ﻢ ﺧﻠ ﻰ ﻋﻨ ﻪ ،وأﻧ ﻪ ﺣﺒﺴﻪ یﻮﻡًﺎ وﻟﻴﻠﺔ ،ﺛﻢ إن هﺬا اﻟﺤﺒﺲ ﻟﻴﺲ ﻋﻘﻮﺑﺔ وإﻧﻤﺎ هﻮ ﺣﺒﺲ اﺱﺘﻈﻬﺎر ﻟﻴﻨﻜﺸﻒ ﺑﻪ ﺑﻌﺾ ﻡﺎ وراءﻩ. -53-
وأﻡّﺎ اﻷﻡﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻬﻮ ی ﺸﻤﻞ ﻋ ﺪم ایﻘ ﺎع اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻗﺒ ﻞ أن یﺜﺒ ﺖ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺬﻧﺐ ،وی ﺸﻤﻞ ﻋ ﺪم ﺝ ﻮاز إیﻘ ﺎع اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﺑﻤ ﺎ ﺝﻌﻠ ﻪ اﷲ ﻋﺬاﺑًﺎ ﻓﻲ اﻵﺧ ﺮة وه ﻮ اﻟﻨ ﺎر أي ﻋ ﺪم ﺝ ﻮاز اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺤﺮق ﺑﺎﻟﻨ ﺎر .أ ّﻡ ﺎ ﻋﺪم إیﻘﺎع اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﻗﺒ ﻞ أن یﺜﺒ ﺖ اﻟ ﺬﻧﺐ ﻓ ﺈن اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺣ ﺪیﺚ اﻟﺮﺱ ﻮل )ﻟﻮ آﻨﺖ راﺝﻤًﺎ أﺣﺪًا ﺑﻐﻴﺮ ﺑﻴّﻨﺔ ﻟﺮﺝﻤﺘﻬﺎ( ،ﻡ ﻊ أﻧﻬ ﺎ آﺎﻧ ﺖ اﻡ ﺮأة ﻡﻌﺮوﻓ ﺔ ﺑﺎﻟﺰﻧ ﺎ آﻤ ﺎ یُﻔﻬ ﻢ ﻡ ﻦ آ ﻼم اﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺎس .ﻓﻠ ﻮ آ ﺎن إیﻘ ﺎع اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻤﺘﻬﻢ ﻟﻴﻌﺘ ﺮف ﻟﻌﻮﻗﺒ ﺖ ه ﺬﻩ ﻟﺘﻌﺘ ﺮف ﻡ ﻊ أﻧﻬ ﺎ آﺎﻧ ﺖ ﺕﻌﻠ ﻦ ﺑﺎﻟﻔﺎﺣ ﺸﺔ .ﻓ ﻼ یﺤ ﻞ ﻋﻘﺎب اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻡﻄﻠﻘﺎً ،وﻟﻬﺬا یﺤﺮم ﺿﺮب اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺛﺒ ﻮت اﻟﺘﻬﻤ ﺔ ویﺤ ﺮم ﺵﺘﻤﻪ أو إیﻘﺎع أیﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻡﺎ دام ﻟﻢ یﺜﺒﺖ ﻋﻠﻴ ﻪ ارﺕﻜ ﺎب ذﻧ ﺐ .ویﺆی ﺪ ﻲ یﻤﻴ ﻞ ﻓ ﻲ ه ﺬا ﻡ ﺎ روي ﻋ ﻦ اﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺎس ﻗ ﺎل :ﺵ ﺮب رﺝ ﻞ ﻓ ﺴﻜﺮ ،ﻓُﻠ ِﻘ َ ﻄﻠِﻖ ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ،ﻓﻠﻤﺎ ﺣﺎذى ﺑ ﺪار اﻟﻌﺒ ﺎس اﻟﻔﺞ ،ﻓﺎﻧ ُ اﻧﻔﻠﺖ ﻓﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎس ﻓﺎﻟﺘﺰﻡﻪ ،ﻓﺬُآﺮ ذﻟﻚ ﻟﻠﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓﻀﺤﻚ وﻗﺎل :أ َﻓﻌَﻠﻬﺎ؟ وﻟﻢ یﺄﻡﺮ ﻓﻴ ﻪ ﺑ ﺸﻲء( ،ﻓﺎﻟﺮﺱ ﻮل ﻟ ﻢ ُی ِﻘ ﻢ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ اﻟﺮﺝﻞ اﻟﺤﺪ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻟﻢ ُیﻘِﺮ ﻟﺪیﻪ وﻻ ﻗﺎﻡ ﺖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑ ﺬﻟﻚ اﻟ ﺸﻬﺎدة ﻋﻨ ﺪﻩ .وه ﺬا یﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﻡﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴُﻜﺮ وﻟﻢ یﺜﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠ ﻢ یﻌﺎ َﻗ ﺐ ﺣﺘ ﻰ یﻌﺘ ﺮف وﻟ ﻢ ﺕﻮﻗ ﻊ ﻋﻠﻴﻪ أیﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻟﻤﺠ ﺮد اﻟﺘﻬﻤ ﺔ .وﻟﻬ ﺬا ﻻ ی ﺼﺢ أن ﺕﻮﻗ ﻊ أی ﺔ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺛﺒﻮت اﻟﺘﻬﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ أﻡﺎم ﻗﺎض ﻟ ﻪ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﻘ ﻀﺎء ﻓ ﻲ ﻡﺠﻠ ﺲ ﻗ ﻀﺎء .وأ ّﻡ ﺎ ﻡ ﺎ روي ﻓ ﻲ ﺣ ﺪیﺚ اﻹﻓ ﻚ أن ﻋﻠﻴ ًﺎ رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨ ﻪ ﺿ ﺮب ﻼ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﺎریﺔ أﻡﺎم اﻟﺮﺱﻮل ،ﻓﺈن اﻟﺠﺎریﺔ ﻟﻢ ﺕﻜ ﻦ ﻡﺘﻬﻤ ﺔ ﻓ ﻼ ی ﺼﻠﺢ دﻟ ﻴ ً ﺝﻮاز ﺿﺮب اﻟﻤﺘﻬﻢ ،ﻋﻠﻰ أن ﺣﺪیﺚ ﺿﺮب ﻋﻠﻲ ﻟﺒﺮیﺮة ﺝﺎریﺔ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻗﺪ رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري أن ﻋﻠﻴًﺎ ﻗﺎل ﻟﻠﺮﺱﻮل اﺱﺄل اﻟﺠﺎریﺔ ،واﻟﺮﺱﻮل هﻮ اﻟ ﺬي ﺱﺄﻟﻬﺎ ﻟﻢ یُﺬآﺮ ﻓﻴﻪ أن ﻋﻠﻴًﺎ ﺿﺮب اﻟﺠﺎری ﺔ ،ﻓﻘ ﺪ ﺝ ﺎء ﻓﻴ ﻪ )وأ ّﻡ ﺎ ﻋﻠ ﻲ ﺑ ﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻘﺎل :یﺎ رﺱﻮل اﷲ ﻟﻢ ی ﻀﻴﱢﻖ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻚ واﻟﻨ ﺴﺎء ﺱ ﻮاهﺎ آﺜﻴ ﺮ، وإن ﺕﺴﺄل اﻟﺠﺎریﺔ ﺕﺼﺪﻗﻚ .ﻗﺎﻟﺖ :ﻓﺪﻋﺎ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺑﺮیﺮة وﻗﺎل :أي ﺑﺮیﺮة( اﻟﺤﺪیﺚ .وﻓﻲ روایﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﺒﺨﺎري )وﻟﻘ ﺪ ﺝ ﺎء رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺑﻴﺘ ﻲ ﻓ ﺴﺄل ﻋ ﻦ ﺧ ﺎدﻡﺘﻲ ﻓﻘﺎﻟ ﺖ :ﻻ واﷲ ﻻ أﻧﻬ ﺎ آﺎﻧ ﺖ ﺕﺮﻗ ﺪ ﺣﺘ ﻰ ﺕ ﺪﺧﻞ اﻟ ﺸﺎة ﻓﺘﺄآ ﻞ ﺧﻤﻴﺮه ﺎ أو ﻡ ﺎ ﻋﻠﻤ ﺖ ﻋﻴﺒ ًﺎ إ ّ ﻋﺠﻴﻨﻬ ﺎ ،واﻧﺘﻬﺮه ﺎ ﺑﻌ ﺾ أﺹ ﺤﺎﺑﻪ ﻓﻘ ﺎل :اﺹ ﺪﻗﻲ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺣﺘ ﻰ أﺱ ﻘﻄﻮا ﻟﻬ ﺎ ﺑ ﻪ( وﻟ ﻢ ی ﺬآﺮ اﻟﺒﺨ ﺎري أن ﻋﻠﻴ ًﺎ ﺿ ﺮب اﻟﺠﺎریﺔ .ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻓﻲ روایﺎت أﺧ ﺮى ذُآ ﺮ أن ﻋﻠﻴ ًﺎ ﺿ ﺮب اﻟﺠﺎری ﺔ ،ﻓﻘ ﺪ ﻲ ﻓﺈﻧ ﻪ ذآﺮ اﺑﻦ هﺸﺎم أﻧﻪ ﺿﺮﺑﻬﺎ ،ﻓﻘﺪ ﺝﺎء ﻓ ﻲ ﺱ ﻴﺮة اﺑ ﻦ ه ﺸﺎم وأ ّﻡ ﺎ ﻋﻠ ّ -54-
ﻞ ﺱ ِ ﻗﺎل :یﺎ رﺱﻮل اﷲ إن اﻟﻨﺴﺎء آﺜﻴﺮ ،وإﻧ ﻚ ﻟﻘ ﺎدر ﻋﻠ ﻰ أن ﺕ ﺴﺘﺨﻠِﻒَ ،و َ اﻟﺠﺎری ﺔ ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺱﺘ ﺼﺪﻗﻚ .ﻓ ﺪﻋﺎ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺑﺮی ﺮة ﻟﻴ ﺴﺄﻟﻬﺎ ﻓﻘ ﺎم إﻟﻴﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻲ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ ﻃﺎﻟ ﺐ ﻓ ﻀﺮﺑﻬﺎ ﺿ ﺮﺑًﺎ ﺵ ﺪیﺪًا ویﻘ ﻮل: ﻻ اﺹﺪﻗﻲ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ ،ﻗﺎﻟ ﺖ :ﻓﺘﻘ ﻮل :واﷲ ﻡ ﺎ أﻋﻠ ﻢ إ ّ ﺧﻴ ﺮًا( ،وه ﺬﻩ اﻟﺮوای ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻓ ﺮض ﺹ ﺤﺘﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﻻ ﺕ ﺪل ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز ﺿ ﺮب اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻷن اﻟﺠﺎری ﺔ ﺑﺮی ﺮة ﻟ ﻢ ﺕﻜ ﻦ ﻡﺘﻬﻤ ﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ ،وﻻ یﻘﺎل إﻧﻬﺎ ﺵﺎهﺪة ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺕﻀﺮب ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺵﺎهﺪة ﺑﺪﻟﻴﻞ أن اﻟﺮﺱﻮل ﺱ ﺄل ﻏﻴﺮه ﺎ وﻟ ﻢ ی ﻀﺮﺑﻪ ،ﻓﻘ ﺪ ﺱ ﺄل زیﻨ ﺐ ﺑﻨ ﺖ ﺝﺤ ﺶ وﻟ ﻢ ی ﻀﺮﺑﻬﺎ ﻡ ﻊ أن اﺧﺘﻬ ﺎ ﺣﻤﻨ ﺔ ﺑﻨ ﺖ ﺝﺤ ﺶ آ ﺎن ُﺕ ﺸﻴﻊ ﻋ ﻦ ﻋﺎﺋ ﺸﺔ إذ یﻘ ﻮل اﻟﺒﺨ ﺎري ﻓ ﻲ ﺣ ﺪیﺚ اﻹﻓ ﻚ) :ﻗﺎﻟ ﺖ :وﻃﻔﻘ ﺖ أﺧﺘﻬ ﺎ ﺣﻤﻨ ﺔ ﺕﺤ ﺎرب ﻟﻬ ﺎ ﻓﻬﻠﻜ ﺖ ﻓ ﻴﻤﻦ هﻠﻚ( ،ﻓﻜﺎﻧﺖ زیﻨﺐ ﻡﺤﻞ ﻡﻈﻨ ﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ وﺱ ﺌﻠﺖ وﻟ ﻢ ُﺕ ﻀﺮب .وﻟﻬ ﺬا ﻻ ﺿ ﺮﺑﺖ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ ﺿ ﺮﺑﺖ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ ﺵ ﺎهﺪة ﻓﺈﻧﻬ ﺎ إﻧّﻤ ﺎ ُ یﻘ ﺎل إن ﺑﺮی ﺮة ُ ﺧﺎدﻡﺔ اﻟﺮﺱﻮل ،وﻟﻠﺮﺱﻮل أن یﻀﺮب ﺧﺎدﻡﺘﻪ وأن ی ﺄذن ﺑ ﻀﺮﺑﻬﺎ .ﻓ ﺴﺄل ﻲ ﻟﺨﺎدﻡﺘ ﻪ وﻋ ﻦ اﻟﺮﺱﻮل ﺧﺎدﻡﺘ ﻪ وﺱ ﺄل ﻏﻴﺮه ﺎ وﺱ ﻜﺖ ﻋ ﻦ ﺿ ﺮب ﻋﻠ ّ اﻧﺘﻬﺎر اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎ وﻟ ﻢ ی ﻀﺮب ﻏﻴﺮه ﺎ وﻟ ﻢ ی ﺴﻜﺖ ﻋ ﻦ ﺿ ﺮب ﻏﻴﺮه ﺎ ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ إﻧّﻤ ﺎ ﺝ ﺎز ﺿ ﺮﺑﻬﺎ ﻷﻧﻬ ﺎ ﺧﺎدﻡﺘ ﻪ .وﻟﻠﻤ ﺮء أن ی ﻀﺮب ﻼ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز ﺧﺎدﻡﻪ ﺕﺄدیﺒًﺎ أو ﺕﺤﻘﻴﻘًﺎ ﻋﻦ أﻡﺮ .ﻓﻬﺬا اﻟﺤﺪیﺚ ﻻ ی ﺼﻠﺢ دﻟ ﻴ ً ﺿﺮب اﻟﻤﺘﻬﻢ وﻻ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز ﺿ ﺮب اﻟ ﺸﺎهﺪ ،ﺑ ﻞ ه ﻮ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز ﺿﺮب اﻟﺮﺝﻞ ﺧﺎدﻡ ﻪ ﺕﺄدیﺒ ًﺎ أو ﺕﺤﻘﻴﻘ ًﺎ ﻋ ﻦ أﻡ ﺮ .وﺑﻬ ﺬا ی ﺴﻘﻂ اﻻﺱ ﺘﺪﻻل ﺑﻬﺬا اﻟﺤﺪیﺚ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز ﺿ ﺮب اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ،ویﺒﻘ ﻰ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم ﺝ ﻮاز ﺿ ﺮﺑﻪ ﻗﺎﺋﻤ ًﺎ وه ﻮ ﻗ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل) :ﻟ ﻮ آﻨ ﺖ راﺝﻤ ًﺎ أﺣ ﺪًا ﺑﻐﻴ ﺮ ﺑﻴّﻨ ﺔ ﻟﺮﺝﻤﺘﻬ ﺎ( ،ﻓ ﻼ یﺤ ﻞ ﺿ ﺮب اﻟﻤ ﺘﻬﻢ وﻻ ﺵ ﺘﻤﻪ وﻻ اﻧﺘﻬ ﺎرﻩ وﻻ ﺕﻌﺬیﺒ ﻪ ﻡﻄﻠﻘﺎً ،وإﻧﻤﺎ یﺼﺢ ﺣﺒﺴﻪ ﻟﻮرود اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ. ه ﺬا ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻌ ﺪم ﺝ ﻮاز إیﻘ ﺎع اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﻗﺒ ﻞ أن یﺜﺒ ﺖ اﻟﺬﻧﺐ ﻋﻠﻴﻪ .أﻡّﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪم ﺝﻮاز إیﻘﺎع اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﻤ ﺎ ﺝﻌﻠ ﻪ اﷲ ﻋ ﺬاﺑًﺎ ﻓ ﻲ اﻵﺧﺮة ،ﻓﺈن اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻡﺎ رُوي ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻡ ﺔ ﻗ ﺎل) :أُﺕ ﻲ أﻡﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺆﻡﻨﻴﻦ ﻲ رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨ ﻪ ﺑﺰﻧﺎدﻗ ﺔ ﻓ ﺄﺣﺮﻗﻬﻢ ،ﻓﺒﻠ ﻎ ذﻟ ﻚ اﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺎس ﻓﻘ ﺎل :ﻟ ﻮ ﻋﻠ ّ آﻨﺖ أﻧﺎ ﻟﻢ أﺣﺮﻗﻬﻢ ﻟﻨﻬﻲ رﺱﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺎل :ﻻ ﺕﻌ ﺬﺑﻮا ﺑﻌﺬاب اﷲ( ،وأﺧﺮج اﻟﺒﺨﺎري ﻡﻦ ﺣﺪیﺚ أﺑ ﻲ هﺮی ﺮة أن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻻ اﷲ( ،وأﺧ ﺮج أﺑ ﻮ داود ﻡ ﻦ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻗ ﺎل) :وان اﻟﻨ ﺎر ﻻ یﻌ ﺬب ﺑﻬ ﺎ إ ّ ﻻ رب ﺣﺪیﺚ اﺑﻦ ﻡﺴﻌﻮد ﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﺑﻠﻔﻆ )وأﻧﻪ ﻻ یﻨﺒﻐﻲ أن یﻌ ﺬب ﺑﺎﻟﻨ ﺎر إ ّ -55-
اﻟﻨ ﺎر( .وﻋﻠ ﻰ ه ﺬا ﻓﺈﻧ ﻪ إذا ﺛﺒ ﺖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ أﻡ ﺎم ﻗ ﺎض ﻟ ﻪ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء وﻓﻲ ﻡﺠﻠﺲ ﻗﻀﺎء أﻧﻪ ارﺕﻜﺐ اﻟﺠﺮیﻤ ﺔ اﻟﻤ ﺘﻬﻢ ﺑﻬ ﺎ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ یﺠ ﻮز أن یﻌﺎﻗَﺐ ﺑﺎﻟﻨﺎر وﻻ ﺑﻤﺎ هﻮ ﻡﺜﻠﻬﺎ ﻡﺜﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﻻ ﺑ ﺸﻲء یﻌ ﺬب ﺑ ﻪ اﷲ. ﻻ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻧ ﺺ اﻟ ﺸﺎرع ﻋﻠﻴﻬ ﺎ. وآ ﺬﻟﻚ ﻻ یﺠ ﻮز أن یﻮ َﻗ ﻊ ﻋﻠﻴ ﻪ إ ّ ﻓﺎﻟ ﺸﺎرع ﻗ ﺪ ﺣ ﺪد اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﺘ ﻲ یﻌﺎ َﻗ ﺐ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺬﻧﺒﻮن ،وه ﻲ :اﻟﻘﺘ ﻞ، واﻟﺠﻠﺪ ،واﻟ ﺮﺝﻢ ،واﻟﻨﻔ ﻲ ،واﻟﻘﻄ ﻊ ،واﻟﺤ ﺒﺲ ،وإﺕ ﻼف اﻟﻤ ﺎل ،واﻟﺘﻐ ﺮیﻢ، واﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ،واﻟﻜﻲ ﺑﺎﻟﻨﺎر ﻷي ﺝﺰء ﻡﻦ أﺝﺰاء اﻟﺠﺴﻢ ،وﻡ ﺎ ﻋ ﺪاهﺎ ﻻ یﺤ ﻞ أن یﻌﺎﻗَﺐ ﺑﻪ أﺣﺪ ،ﻓﻼ یﻌﺎﻗَﺐ أﺣﺪ ﺑﺎﻟﺤﺮق ﺑﺎﻟﻨﺎر ،وﻟﻜ ﻦ یﺠ ﻮز أن یُﺤ ﺮق ﻡﺎﻟﻪ ،وﻻ یﻌﺎﻗَﺐ أﺣﺪ ﺑﻘﻠﻊ اﻷﻇﺎﻓﺮ أو رﻡﻮش اﻟﻌﻴﻦ وﻻ ﺑﺘ ﺴﻠﻴﻂ اﻟﻜﻬﺮﺑ ﺎء ﻋﻠﻴﻪ أو ﺑﺈﻏﺮاﻗﻪ ﺑﺎﻟﻤﺎء أو ﺑﺼﺐ اﻟﻤﺎء اﻟﺒﺎرد ﻋﻠﻴﻪ أو ﺑﺘﺠﻮیﻌ ﻪ أو ﺑﺈﺑﻘﺎﺋ ﻪ دون ﺣﺎﺝﺎت ﺕﺤﻤﻲ ﻡﻦ اﻟﺒﺮد أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ،ﺑ ﻞ یُﻘﺘ ﺼﺮ ﻓ ﻲ ﻡﻌﺎﻗﺒﺘ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻡ ﺎ ورد اﻟ ﺸﺮع ﺑ ﻪ ﻡ ﻦ ﻋﻘﻮﺑ ﺎت ،وﻡ ﺎ ﻋ ﺪا ذﻟ ﻚ یﺤ ﺮم ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤ ﺎآﻢ أن یﺠﻌﻠﻪ ﻋﻘﺎﺑًﺎ ﻟﻠﻤﺬﻧﺐ .وﻟﻬ ﺬا ﻻ یﺠ ﻮز ﺕﻌ ﺬیﺐ أﺣ ﺪ ﻡﻄﻠﻘ ﺎً ،وﻡ ﻦ ﻓﻌ ﻞ ذﻟ ﻚ ﺧﺎﻟﻒ اﻟﺸﺮع .وإذا ﺛﺒﺖ أن أﺣ ﺪًا ﻗ ﺪ ﻋ ﺬّب ﻏﻴ ﺮﻩ ﻓﺈﻧ ﻪ یﻌﺎ َﻗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ، وهﻲ هﺬﻩ أدﻟﺔ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة. ﻻ اﻟﻤﺎدة -13اﻷﺹﻞ ﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ،ﻓ ﻼ یﻘ ﺎم ﺑﻔﻌ ﻞ إ ّ ﺑﻌﺪ ﻡﻌﺮﻓﺔ ﺣﻜﻤﻪ ،واﻷﺹﻞ ﻓﻲ اﻷﺵﻴﺎء اﻹﺑﺎﺣﺔ ﻡﺎ ﻟﻢ یﺮِد دﻟﻴﻞ اﻟﺘﺤﺮیﻢ. إن اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻡﺄﻡﻮر ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﺣﺴﺐ أﺣﻜﺎم اﻟ ﺸﺮع ،ﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ: )ﻓﻼ ورﺑﻚ ﻻ یﺆﻡﻨﻮن ﺣﺘﻰ یﺤﻜّﻤﻮك ﻓﻴﻤﺎ ﺵﺠﺮ ﺑﻴﻨﻬﻢ( ،وﻗﺎل) :وﻡﺎ ﺁﺕﺎآﻢ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻓﺨ ﺬوﻩ وﻡ ﺎ ﻧﻬ ﺎآﻢ ﻋﻨ ﻪ ﻓ ﺎﻧﺘﻬﻮا( .ﻓﺎﻷﺹ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ أن یﺘﻘﻴ ﺪ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮع .وﻓﻮق ذﻟ ﻚ ﻓ ﺈن اﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ه ﻲ "أﻧ ﻪ ﻻ ﺵ ﺮع ﻗﺒ ﻞ ورود اﻟﺸﺮع" أي ﻻ ﺣﻜ ﻢ ﻷي ﻡ ﺴﺄﻟﺔ ﻗﺒ ﻞ ورود ﺣﻜ ﻢ اﷲ ﻓﻴﻬ ﺎ .ﻓﻘﺒ ﻞ أن یﺮِد ﺣﻜﻢ اﷲ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﺕﻌﻄﻰ أي ﺣﻜﻢ ،أي ﻻ ﺕﻌﻄﻰ ﺣﻜﻢ اﻹﺑﺎﺣﺔ .واﻹﺑﺎﺣ ﺔ ﻻ ﻻ ﺕﻜﻮن ﺣﻜﻤًﺎ ﺵ ﺮﻋﻴﺎً، ﺣﻜﻢ ﺵﺮﻋﻲ ﻻ ﺑﺪ أن یﺜﺒﺖ ﺑﺨﻄﺎب اﻟﺸﺎرع ،وإ ّ ﻷن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ هﻮ ﺧﻄﺎب اﻟﺸﺎرع اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد ،ﻓﻜﻞ ﻡ ﺎ ﻟ ﻢ ی ﺮد ﻓﻴ ﻪ ﺧﻄ ﺎب ﻡ ﻦ اﻟ ﺸﺎرع ﻻ یﻜ ﻮن ﺣﻜﻤ ًﺎ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ .وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ ﻟﻴ ﺴﺖ اﻹﺑﺎﺣﺔ هﻲ ﻋﺪم ورود ﺵﻲء یﺤﺮم ،ﺑﻞ اﻹﺑﺎﺣ ﺔ ه ﻲ ورود دﻟﻴ ﻞ ﺵ ﺮﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎح ،أي ورود اﻟﺘﺨﻴﻴﺮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﻋﺪﻡ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟ ﺸﺎرع ،وﻟﻬ ﺬا یﻜ ﻮن اﻷﺹﻞ هﻮ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺨﻄﺎب اﻟﺸﺎرع ،وﻟﻴﺲ اﻷﺹﻞ هﻮ اﻹﺑﺎﺣﺔ ﻷن اﻹﺑﺎﺣﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ یﺤﺘﺎج إﺛﺒﺎت ﺣﻜﻤﻬﺎ إﻟﻰ ﺧﻄﺎب اﻟﺸﺎرع .وه ﺬا ﻋ ﺎم ی ﺸﻤﻞ اﻷﻓﻌ ﺎل ﻞ آ ﺎن ،وﺝ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ أن ي ﻓﻌ ٍ واﻷﺵﻴﺎء .ﻓﺎﻟﻤ ﺴﻠﻢ إذا أراد أن یﻘ ﻮم ﺑﻔﻌ ﻞ ،أ ّ -56-
یﺘﻘﻴﺪ ﺑﺤﻜﻢ اﷲ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻌ ﻞ ،ﻓﻮﺝ ﺐ أن یﺒﺤ ﺚ ﻋﻨ ﻪ ﺣﺘ ﻰ یﻌﺮﻓ ﻪ ویﺘﻘﻴ ﺪ ي ﺵ ﻲ ٍء آ ﺎن، ﺑ ﻪ .وآ ﺬﻟﻚ إذا أراد اﻟﻤ ﺴﻠﻢ أﺧ ﺬ ﺵ ﻲء أو إﻋﻄ ﺎء ﺵ ﻲء ،أ ّ وﺝﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن یﺘﻘﻴﺪ ﺑﺤﻜﻢ اﷲ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﻲء ،ﻓﻮﺝﺐ أن یﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﺣﺘﻰ یﻌﺮﻓﻪ ویﺘﻘﻴﺪ ﺑﻪ .هﺬا ه ﻮ ﻡ ﺎ دﻟ ﺖ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻵی ﺎت واﻷﺣﺎدی ﺚ ﻓ ﻲ ﻡﻨﻄﻮﻗﻬ ﺎ وﻡﻔﻬﻮﻡﻬﺎ .ﻓﻼ یﺤﻞ ﻟﻤﺴﻠﻢ أن یﻘﻮم ﺑ ﺄي ﻓﻌ ﻞ أو یﺘ ﺼﺮف ﺕﺠ ﺎﻩ أي ﺵ ﻲء ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ،ﺑﻞ یﺠﺐ أن یﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ أي ﻓﻌ ﻞ وﻓﻲ أي ﺵﻲء .وﺑﻌﺪ أن ﻗﺎل اﷲ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :اﻟﻴﻮم أآﻤﻠ ﺖ ﻟﻜ ﻢ دی ﻨﻜﻢ وأﺕﻤﻤ ﺖ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻧﻌﻤﺘﻲ ورﺿﻴﺖ ﻟﻜﻢ اﻹﺱ ﻼم دیﻨ ًﺎ( ،وﻗ ﺎل) :وأﻧﺰﻟﻨ ﺎ ﻋﻠﻴ ﻚ اﻟﻜﺘ ﺎب ﻻ ﺑ ﻴﻦ اﷲ دﻟﻴ ﻞ ﺣﻜﻤ ﻪ وﻻ یﺤ ﻞ ﺕﺒﻴﺎﻧًﺎ ﻟﻜﻞ ﺵﻲء( ،ﻟﻢ یﺒﻖ ﻓﻌﻞ وﻻ ﺵﻲء إ ّ ﻷﺣﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻔﻘﻪ ﻓﻲ هﺎﺕﻴﻦ اﻵیﺘﻴﻦ أن ی ﺬهﺐ إﻟ ﻰ أن یﻜ ﻮن ﺑﻌ ﺾ اﻷﻓﻌ ﺎل أو ﺑﻌ ﺾ اﻷﺵ ﻴﺎء أو اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ ﺧﺎﻟﻴ ًﺎ ﻡ ﻦ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻡﻌﻨ ﻰ أن ﻼ أو ﺕ ﻀﻊ إﻡ ﺎرة ﺕﻨﺒ ﻪ ﻻ ﻡﻄﻠﻘًﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻢ ﺕﻨ ﺼﺐ دﻟ ﻴ ً اﻟﺸﺮیﻌﺔ أهﻤﻠﺘﻪ إهﻤﺎ ً ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﻋﻠﻴﻪ؛ أي ﻋﻠﺔ ﺕ ﺪل اﻟﻤﻜﻠ ﻒ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻜﻤ ﻪ ه ﻞ ه ﻮ اﻹیﺠ ﺎب أو ﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻈﺮ أو اﻟﻨﺪب أو اﻟﻜﺮاهﺔ أو اﻹﺑﺎﺣ ﺔ .ﻓ ﺈن ه ﺬا اﻟﻘ ﻮل وﻡﺜﻠ ﻪ ﻃﻌ ٌ اﻟﺸﺮیﻌﺔ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ .وﻋﻠﻴﻪ ﻻ یﺤﻞ ﻷﺣﺪ أن یﻘﻮل إن هﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﻡﺒﺎح ﻷﻧ ﻪ ﻟﻢ یﺮد دﻟﻴﻞ ﺵﺮﻋﻲ یﺘﻌﻠﻖ ﺑ ﻪ ﻓﺎﻷﺹ ﻞ اﻹﺑﺎﺣ ﺔ إذا ﻟ ﻢ ی ﺮِد دﻟﻴ ﻞ ﺵ ﺮﻋﻲ، آﻤﺎ ﻻ یﺤﻞ ﻷﺣﺪ أن یﻘﻮل إن هﺬا اﻟﺸﻲء ﻡﺒﺎح ﻷﻧ ﻪ ﻟ ﻢ ی ﺮِد دﻟﻴ ﻞ ﺵ ﺮﻋﻲ یﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺎﻷﺹﻞ اﻹﺑﺎﺣﺔ إذا ﻟﻢ یﺮِد دﻟﻴ ﻞ ﺵ ﺮﻋﻲ ،ﻷﻧ ﻪ ﻻ یﻮﺝ ﺪ ﻓﻌ ﻞ أو ﻻ وﻓﻲ اﻟﺸﺮع دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﺠﺐ اﻟﺒﺤﺚ ﻋ ﻦ ﺣﻜ ﻢ اﷲ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻌ ﻞ أو ﺵﻲء إ ّ اﻟﺸﻲء وأﺧﺬﻩ ﻻ ﺝﻌﻠﻪ ﻡﺒﺎﺣًﺎ ﻷﻧﻪ ﻻ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ. ﻻ أﻧﻪ ﻟﻤّﺎ آﺎن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ هﻮ ﺧﻄﺎب اﻟﺸﺎرع اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺄﻓﻌ ﺎل إّ اﻟﻌﺒﺎد ﻓﺈﻧﻪ یﻜﻮن ﻗﺪ ﺝﺎء اﻟﺨﻄﺎب ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻌﻞ اﻟﻌﺒﺪ وﻟﻴﺲ ﻟﻠﺸﻲء ،وﺝ ﺎء ﻟﻠﺸﻲء ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻡﺘﻌﻠﻘًﺎ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻌﺒﺪ ،ﻓﻴﻜ ﻮن اﻷﺹ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺨﻄ ﺎب ه ﻮ ﻓﻌ ﻞ اﻟﻌﺒﺪ ،واﻟﺸﻲء ﺝﺎء ﺕﺎﺑﻌًﺎ ﻟﻔﻌﻞ اﻟﻌﺒﺪ ﺱﻮاء أﺝﺎء اﻟﺨﻄﺎب ﻟﻠﻔﻌﻞ وﻟ ﻢ ی ﺬآﺮ اﻟ ﺸﻲء ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ ﻡﺜ ﻞ )آﻠ ﻮا واﺵ ﺮﺑﻮا( أو ﺝ ﺎء اﻟﺨﻄ ﺎب ﻟﻠ ﺸﻲء وﻟ ﻢ ی ﺬآﺮ ﺣﺮّﻡﺖ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﻤﻴﺘ ﺔ واﻟ ﺪم وﻟﺤ ﻢ اﻟﺨﻨﺰی ﺮ( ،ﻓ ﺈن ﺣﻜ ﻢ اﻟﻔﻌﻞ ﻡﻄﻠﻘًﺎ ﻡﺜﻞ ) ُ اﻟﺘﺤ ﺮیﻢ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻷﺵ ﻴﺎء اﻟﺜﻼﺛ ﺔ إﻧّﻤ ﺎ ه ﻮ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﺘﻌﻠﻘﻬ ﺎ ﺑﻔﻌ ﻞ اﻟﻌﺒ ﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻬ ﺎ ﻡ ﻦ أآ ﻞ وﺑﻴ ﻊ وﺵ ﺮاء وإﺝ ﺎرة وﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ .وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ آ ﺎن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻔﻌﻞ اﻟﻌﺒﺪ ﺱﻮاء أآﺎن ﺣﻜﻤًﺎ ﻟﻠﻔﻌﻞ أو ﺣﻜﻤًﺎ ﻟﻠ ﺸﻲء ،وﻡ ﻦ هﻨﺎ ﺝﺎء أن اﻷﺹﻞ ﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻘﻴﺪ ،ﻷن اﻟﺨﻄﺎب إﻧّﻤﺎ ه ﻮ ﻡﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻔﻌ ﻞ اﻟﻌﺒﺪ. -57-
ﻏﻴ ﺮ أﻧ ﻪ ﺕﺒ ﻴﻦ ﺑﺎﺱ ﺘﻘﺮاء اﻷدﻟ ﺔ اﻟﺘﻔ ﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻸﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ أن اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﺝﺎءت أدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎم یﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬ ﺎ وﺿ ﻊ اﻟ ﻨﺺ اﻟ ﺬي هﻮ دﻟﻴﻞ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻦ وﺿﻊ اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ه ﻮ دﻟﻴ ﻞ اﻟ ﺸﻲء ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺕﻮﺝﻴ ﻪ اﻟﺨﻄ ﺎب .ﻓ ﺎﻟﻨﺺ اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ ﻡﻮﺝ ﻪ ﻓﻴ ﻪ اﻟﺨﻄ ﺎب إﻟ ﻰ اﻟﻔﻌ ﻞ وﺣ ﺪﻩ ﻞ اﷲ اﻟﺒﻴ ﻊ ﺣ ّ ﻼ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وَأ َ ﺱﻮاء ذُآﺮ ﻡﻌ ﻪ اﻟ ﺸﻲء أم ﻟ ﻢ ُی ﺬآﺮ ،ﻓﻤ ﺜ ً ﺱ ﻌَﺘﻪ( ﺣﺮّم اﻟﺮﺑﺎ( )ﻗﺎﺕﻠﻮا اﻟﺬیﻦ یﻠﻮﻧﻜﻢ ﻡﻦ اﻟﻜﻔﺎر( )ﻟﻴﻨﻔ ﻖ ذو ﺱ ﻌﺔ ﻡ ﻦ َ وَ )ﻓﻠﻴ ﺆ ﱢد اﻟ ﺬي اؤﺕﻤ ﻦ أﻡﺎﻧﺘ ﻪ( )آﻠ ﻮا واﺵ ﺮﺑﻮا( وﻗ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل) :اﻟﺒﻴﱢﻌ ﺎن ﺑﺎﻟﺨﻴﺎر ﻡﺎ ﻟ ﻢ یﺘﻔﺮﻗ ﺎ( )أﻋﻄ ﻮا اﻷﺝﻴ ﺮ أﺝ ﺮﻩ( )اﻟﺠﻬ ﺎد واﺝ ﺐ ﻋﻠ ﻴﻜﻢ ﻡ ﻊ آﻞ أﻡﻴﺮ ﺑﺮًا آﺎن أو ﻓﺎﺝﺮًا( ،آﻠﻬﺎ ﻗﺪ وُﺝﻪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺨﻄ ﺎب ﻟﻠﻔﻌ ﻞ وﻟ ﻢ ُی ﺬآﺮ ﻞ ﺕ ﺄآﻠﻮن ﻟﺤﻤ ًﺎ ﻃﺮی ًﺎ( )ﻟﺘ ﺄآﻠﻮا ﻼ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :و ِﻡ ﻦ آ ﱟ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﻲء .وﻡﺜ ً ﻡﻨ ﻪ ﻟﺤﻤ ًﺎ ﻃﺮی ًﺎ( )وأﺧﺮﺝﻨ ﺎ ﻡﻨ ﻪ ﺣﺒ ًﺎ ﻓﻤﻨ ﻪ ی ﺄآﻠﻮن( )إن اﻟ ﺬیﻦ ی ﺄآﻠﻮن أﻡﻮال اﻟﻴﺘﺎﻡﻰ ﻇﻠﻤًﺎ( )ﻟﻴﺄآﻠﻮا ﻡﻦ ﺛﻤﺮﻩ( آﻠﻬﺎ ﻗﺪ ُوﺝّﻪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺨﻄ ﺎب ﻟﻠﻔﻌ ﻞ وإن آ ﺎن ﻗ ﺪ ذُآ ﺮ ﻓﻴ ﻪ اﻟ ﺸﻲء .وﻡﺜ ﻞ ه ﺬا اﻟﺨﻄ ﺎب ﻡﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻔﻌ ﻞ اﻟﻌﺒ ﺪ ﻡﺒﺎﺵﺮة .وهﺬا اﻟﻮﺿﻊ یﺨﺘﻠ ﻒ ﻋ ﻦ اﻟ ﻨﺺ اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟ ﺸﻲء ﻓ ﺈن اﻟﺨﻄ ﺎب ﻼ ﻗﻮﻟ ﻪ ﻓﻴﻪ ﻡﻮﺝﻪ إﻟﻰ اﻟﺸﻲء وﺣﺪﻩ ﺱﻮاء ذُآﺮ ﻡﻌﻪ اﻟﻔﻌﻞ أم ﻟﻢ ُی ﺬآﺮ .ﻓﻤ ﺜ ً ﺣﺮﱢﻡ ﺖ ﻋﻠ ﻴﻜﻢ اﻟﻤﻴﺘ ﺔ( )إﻧّﻤ ﺎ ﺣ ﺮّم ﻋﻠ ﻴﻜﻢ اﻟﻤﻴﺘ ﺔ واﻟ ﺪم وﻟﺤ ﻢ ﺕﻌ ﺎﻟﻰُ ) : اﻟﺨﻨﺰیﺮ( )وأﻧﺰﻟﻨﺎ ﻡﻦ اﻟ ﺴﻤﺎء ﻡ ﺎء( )وﺝﻌﻠﻨ ﺎ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺎء آ ﻞ ﺵ ﻲء ﺣ ﻲ(، ﻞ ﺤ ّ وﻗﻮﻟ ﻪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓ ﻲ ﻡ ﺎء اﻟﺒﺤ ﺮ) :ه ﻮ اﻟﻄﻬ ﻮر ﻡ ﺎءﻩ اﻟ ِ ﺝ ﻪ اﻟﺨﻄ ﺎب ﻓﻴﻬ ﺎ إﻟ ﻰ اﻟ ﺸﻲء وﻟ ﻢ ُی ﺬآﺮ ﻡﻌ ﻪ اﻟﻔﻌ ﻞ. ﻡﻴﺘﺘ ﻪ( ،آﻠﻬ ﺎ ﻗ ﺪ ُو ّ ﻼ ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :إﻧّﻤﺎ اﻟﺨﻤﺮ واﻟﻤﻴﺴﺮ واﻷﻧ ﺼﺎب واﻷزﻻم رﺝ ﺲ ﻡ ﻦ وﻡﺜ ً ﻋﻤ ﻞ اﻟ ﺸﻴﻄﺎن ﻓ ﺎﺝﺘﻨﺒﻮﻩ( )أﻓ ﺮأیﺘﻢ اﻟﻤ ﺎء اﻟ ﺬي ﺕ ﺸﺮﺑﻮن( )أﻓ ﺮأیﺘﻢ اﻟﻨ ﺎر ﺱ ﻜَﺮًا( اﻟﺘ ﻲ ُﺕ ﻮرون( )وﻡ ﻦ ﺛﻤ ﺮات اﻟﻨﺨﻴ ﻞ واﻷﻋﻨ ﺎب ﺕﺘﺨ ﺬون ﻡﻨ ﻪ َ ث ود ٍم ﻟﺒﻨ ًﺎ ﺧﺎﻟ ﺼًﺎ ﺱ ﺎﺋﻐًﺎ ﻟﻠ ﺸﺎرﺑﻴﻦ(، )ﻧُﺴﻘﻴﻜﻢ ﻡﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻧﻪ ﻡﻦ ﺑﻴﻦ َﻓ َﺮ ٍ آﻠﻬﺎ ﻗﺪ ُوﺝّﻪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺨﻄﺎب ﻟﻠﺸﻲء وإن آﺎن ﻗﺪ ذُآﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻌ ﻞ .وﻡﺜ ﻞ ه ﺬا اﻟﺨﻄﺎب ﻡﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﻲء ﻓﻬﻮ ﺑﻴﺎن ﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﻲء ،وﻟﻜ ﻦ ﺕﻌﻠﻘ ﻪ ﺑﺎﻟ ﺸﻲء إﻧّﻤ ﺎ ﻼ هﻮ ﻡﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺑﻴ ﺎن ﺣﻜﻤ ﻪ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻔﻌ ﻞ اﻟﻌﺒ ﺪ ﻻ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠ ﺸﻲء ﻡﻨﻔ ﺼ ً ﻻ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺒ ﺪ .وﺑﻬ ﺬا آﻠ ﻪ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﻌﺒﺪ ،إذ ﻻ یﺘﺄﺕﻰ أن یﻜﻮن ﻟﻪ ﺣﻜﻢ إ ّ یﻈﻬ ﺮ اﻻﺧ ﺘﻼف ﻓ ﻲ وﺿ ﻊ اﻟ ﻨﺺ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺕﻮﺝﻴ ﻪ اﻟﺨﻄ ﺎب .وه ﺬا اﻻﺧ ﺘﻼف ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ وإن آ ﺎن اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ه ﻮ ﺧﻄ ﺎب اﻟ ﺸﺎرع اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد وﻟﻜﻨﻪ ﺝﺎءت أﺣﻜ ﺎم ﺧﺎﺹ ﺔ ﺑﺎﻷﺵ ﻴﺎء ﻡﺒﻴﻨ ﺔ ﻟﺤﻜﻤﻬ ﺎ ﻡﻄﻠﻘًﺎ وإن آ ﺎن ﺣﻜﻤﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺒ ﺪ ﻻ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻬ ﺎ ﻡﻨﻔ ﺼﻠﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻌﺒ ﺪ، -58-
وهﺬﻩ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﺕﺒ ﻴﻦ ﻟﻨ ﺎ ﺑﺎﻻﺱ ﺘﻘﺮاء أن أﺣﻜ ﺎم اﻷﺵ ﻴﺎء ﺝ ﺎءت ﺑﺎﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌ ﺎم اﻟﺬي ﺝﺎء ﻡﺒﻴﻨًﺎ ﺣﻜﻢ اﻷﻓﻌﺎل وأن ﻡﺎ ﺝﺎء ﺧﺎﺹ ًﺎ ﺑﺎﻻﺵ ﻴﺎء إﻧّﻤ ﺎ ه ﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ اﺱﺘﺜﻨﺎء ﻡﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌ ﺎم اﻟ ﺬي ﺝ ﺎء ﻟﻬ ﺎ ﺑ ﺪﻟﻴﻞ اﻷﻓﻌ ﺎل ،ﻷن اﻻﺱ ﺘﻘﺮاء ﻗ ﺪ ﺕﺒﻴﻦ ﻡﻨﻪ أن اﻟﻨﺺ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ اﻟﻤﻮﺝ ﻪ ﻓﻴ ﻪ اﻟﺨﻄ ﺎب إﻟ ﻰ اﻟﻔﻌ ﻞ ﻡﺒﺎﺵ ﺮة ﻗ ﺪ ﺝﺎء ﻋﺎﻡ ﺎً ،ﻓﺘﻜ ﻮن ﺝﻤﻴ ﻊ اﻷﺵ ﻴﺎء اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﻪ ﻡﺒﺎﺣ ﺔ ﻷن ﻃﻠ ﺐ اﻟﻔﻌ ﻞ أو اﻟﺘﺨﻴﻴﺮ آﺎن ﻋﺎﻡًﺎ یﺸﻤﻞ آﻞ ﺵﻲء ﻓﻴﻜﻮن آﻞ ﺵﻲء ﻡﺒﺎﺣًﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ هﺬا ﻼ یﻘ ﻮل اﷲ اﻟﻄﻠ ﺐ ،وﺕﺤ ﺮیﻢ ﺵ ﻲء ﻡ ﻦ اﻷﺵ ﻴﺎء یﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ ﻧ ﺺ ،ﻓﻤ ﺜ ً ﺧَﻠ ﻖ ﻟﻜ ﻢ ﻡ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻤﻮات وﻡ ﺎ ﻓ ﻲ اﻷرض( وه ﺬا یﻌﻨ ﻲ أن ﺕﻌ ﺎﻟﻰَ ) : اﻷﺵ ﻴﺎء اﻟﺘ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻤﻮات واﻟﺘ ﻲ ﻓ ﻲ اﻷرض ﺧﻠﻘﻬ ﺎ ﻟﻨ ﺎ ،ﻓﻬ ﻲ ﻡﺒﺎﺣ ﺔ، ویﻘﻮل) :أﺣﻞ اﷲ اﻟﺒﻴ ﻊ( وه ﺬا یﻌﻨ ﻲ أن ﺝﻤﻴ ﻊ اﻷﺵ ﻴﺎء ﻗ ﺪ أﺣ ﻞ اﷲ ﺑﻴﻌﻬ ﺎ وأﺣﻞ ﺵﺮاءهﺎ ،ﻓﻼ یﺤﺘﺎج ﺣِﻞ ﺑﻴﻊ ﺵﻲء ﻡﻨﻬﺎ إﻟﻰ دﻟﻴ ﻞ ،ﻷن اﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌ ﺎم ﻼ یﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ دﻟﻴ ﻞ. یﺸﻤﻞ آﻞ ﺵﻲء ،ﻓﺘﺤﺮیﻢ ﺑﻴ ﻊ ﺵ ﻲء ﻡﻨﻬ ﺎ آ ﺎﻟﺨﻤﺮ ﻡ ﺜ ُ ﻻ ﻃﻴﺒ ًﺎ( وه ﺬا یﻌﻨ ﻲ أن أآ ﻞ آ ﻞ وﻗﺎل ﺕﻌﺎﻟﻰ) :آﻠﻮا ﻡﻤﺎ ﻓﻲ اﻷرض ﺣ ﻼ ً ﺵﻲء ﺣﻼل ،ﻓ ﻼ یﺤﺘ ﺎج أآ ﻞ ﺵ ﻲء ﻡ ﻦ اﻷﺵ ﻴﺎء إﻟ ﻰ دﻟﻴ ﻞ یﺠﻌﻠ ﻪ ﻡﺒﺎﺣ ﺎً، ﻼ یﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ ﻷن اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌﺎم أﺑﺎﺣﻪ ،وإﻧﻤﺎ ﺕﺤ ﺮیﻢ أآ ﻞ ﺵ ﻲء آﺎﻟﻤﻴﺘ ﺔ ﻡ ﺜ ً دﻟﻴﻞ .وﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وآﻠ ﻮا واﺵ ﺮﺑﻮا وﻻ ﺕ ﺴﺮﻓﻮا( وه ﺬا یﻌﻨ ﻲ أن ﺵ ﺮب آ ﻞ ﺵ ﻲء ﻡﺒ ﺎح ،ﻓ ﻼ یﺤﺘ ﺎج ﺵ ﺮب ﺵ ﻲء ﻡ ﻦ اﻷﺵ ﻴﺎء إﻟ ﻰ دﻟﻴ ﻞ یﺠﻌﻠ ﻪ ﻼ ﻡﺒﺎﺣﺎً ،ﻷن اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌﺎم أﺑﺎﺣ ﻪ ،وإﻧﻤ ﺎ ﺕﺤ ﺮیﻢ ﺵ ﺮب ﺵ ﻲء آﺎﻟﻤ ﺴﻜِﺮ ﻡ ﺜ ً یﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ دﻟﻴ ﻞ ،وهﻜ ﺬا اﻟ ﺘﻜﻠﻢ واﻟﻤ ﺸﻲ واﻟﻠﻌ ﺐ واﻟ ﺸﻢ واﻻﺱﺘﻨ ﺸﺎق واﻟﻨﻈﺮ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻡﻦ أﻓﻌﺎل اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺪ ورد اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌﺎم ﻡﺒﻴﺤًﺎ آﻞ ﺵﻲء ﺕﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ هﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل ،ﻓﺈﺑﺎﺣﺔ أي ﺵﻲء ﻻ یﺤﺘﺎج إﻟ ﻰ دﻟﻴ ﻞ ،وإﻧﻤ ﺎ ﺕﺤ ﺮیﻢ أي ﺵﻲء یﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ هﻮ اﻟﺬي یﺤﺘﺎج إﻟﻰ دﻟﻴﻞ یﺤﺮﻡ ﻪ .ﻓﺘﻜ ﻮن اﻷدﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺝﺎءت اﻟﻨﺼﻮص ﻓﻴﻬﺎ ﻡﻮﺝﱠﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﻌﻞ ﻗﺪ ﺑﻴﻨﺖ ﺣﻜﻢ اﻷﺵﻴﺎء ﺑﻴﺎﻧ ًﺎ ﻋﺎﻡ ًﺎ وﻡﻄﻠﻘًﺎ ﻓﻼ ﺕﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻧﺼﻮص ﺕﺒﻴﻦ أﺣﻜﺎﻡﻬ ﺎ ،ﻓﻤﺠ ﻲء ﻧ ﺼﻮص ﺧﺎﺹ ﺔ ﺑﺎﻷﺵﻴﺎء ﺑﻌ ﺪ ﺑﻴ ﺎن ﺣﻜﻤﻬ ﺎ اﻟﻌ ﺎم دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أن ه ﺬﻩ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺨﺎﺹ ﺔ ﺑﻬ ﺎ ﺝﺎءت ﺕﺴﺘﺜﻨﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻡﻦ ذﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺎم .وﺑﻬﺬا ﺕﻜﻮن ﻧ ﺼﻮص اﻟ ﺸﺮع ﻻ أﻧ ﻪ ﺝﺎءت ﻡﺒﻴﻨﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ اﻷﺵﻴﺎء ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻡﺒﺎﺣﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻡﺒﺎﺣﺔ ،إ ّ ﻻ إذا ﺝﺎءت ﻧﺼﻮص ﺕﺴﺘﺜﻨﻲ ﻡﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻜﺎم ﻓﺘﻜﻮن اﻷﺵ ﻴﺎء ﻡﺒﺎﺣ ﺔ إ ّ ﺝﺎء ﻧﺺ یﺤﺮﻡﻬﺎ ،وﻡﻦ هﻨﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ "اﻷﺹﻞ ﻓ ﻲ اﻷﺵ ﻴﺎء اﻹﺑﺎﺣﺔ" وهﺬﻩ هﻲ أدﻟﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. -59-
اﻟﻤ ﺎدة -14اﻟﻮﺱ ﻴﻠﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺮام ﻡﺤﺮﻡ ﺔ إذا ﺕﺤﻘ ﻖ ﻓﻴﻬ ﺎ أﻡ ﺮان: أﺣﺪهﻤﺎ أن ﺕﻜﻮن ﻡﻮﺹﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺮام ﺣﺘﻤًﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺕﺘﺨﻠ ﻒ ،وﺛﺎﻧﻴﻬﻤ ﺎ أن یﻜﻮن اﻟﻔﻌﻞ ﻗﺪ ورد اﻟﺸﺮع ﺑﺘﺤﺮیﻤﻪ. ودﻟﻴﻠﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وﻻ ﺕﺴﺒّﻮا اﻟ ﺬیﻦ ی ﺪْﻋﻮن ﻡ ﻦ دون اﷲ ﻓﻴ ﺴﺒّﻮا ﻻ أن ه ﺬﻩ اﷲ( ،ﻓﻤ ﺴﺒﺔ اﻟﻜﻔ ﺎر ﻡ ﻦ اﻟﻤﺒﺎﺣ ﺎت وﻗ ﺪ ﺱ ﺒﻬﻢ اﷲ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮﺁن ،إ ّ ﺐ اﷲ ﻻ اﻟﻤﺴﺒﺔ إذا أوﺹﻠﺖ ﺣﺘﻤًﺎ إﻟﻰ أن ی ﺴﺒﻮا اﷲ آﺎﻧ ﺖ ﺣﺮاﻡ ﺎً ،ﻷن ﺱ ّ یﺠﻮز ،وﻡﻦ هﻨﺎ اﺱﺘُﻨﺒﻄﺖ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ "اﻟﻮﺱﻴﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺮام ﺣ ﺮام". ﻻ أن ه ﺬﻩ اﻟﻮﺱ ﻴﻠﺔ ﻻ ﺑ ﺪ أن ﺕﻜ ﻮن ﻡﻮﺹ ﻠﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺮام ،أي أن ﻡﺜﻠﻬ ﺎ إّ یﻮﺹ ﻞ إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺮام ﺣﺘﻤ ﺎً ،وأن یﻜ ﻮن ه ﺬا اﻟﺤ ﺮام ﻗ ﺪ ورد اﻟ ﺸﺮع ﺑﺘﺤﺮیﻤ ﻪ ،ﻓ ﺈذا آﺎﻧ ﺖ ﻻ ﺕﻮﺹ ﻞ إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺮام آ ﺄن آ ﺎن یُﺨ ﺸﻰ ﻡﻨﻬ ﺎ أن ﺕﻮﺹﻞ إﻟﻰ اﻟﺤﺮام آﺨﺮوج اﻟﻤﺮأة ﻡﻦ ﻏﻴﺮ ﺣﺠﺎب یُﺨﺸﻰ ﻡﻨﻪ أن یﻮﺹﻞ إﻟﻰ اﻟﻔﺘﻨﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻮﺱﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻡﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺤ ﺎل ﻻ ﺕﻜ ﻮن ﺣﺮاﻡ ﺎً ،ﻷن اﻟﺨ ﺸﻴﺔ ﻡﻦ اﻟﺘﻮﺹﻴﻞ ﻻ ﺕﻜﻔﻲ ﻟﻠﺘﺤﺮیﻢ ،ﻓﻮق أن اﻟﻔﺘﻨﺔ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ هﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺮاﻡ ًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة ﻧﻔﺴﻬﺎ .وهﺬا هﻮ دﻟﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. وﻡﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻗﺎﻋﺪة "اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺒﺎح إذا أوﺹﻞ ﻓﺮد ﻡ ﻦ أﻓ ﺮادﻩ إﻟﻰ ﺿﺮر ﺣﺮم ذﻟﻚ اﻟﻔ ﺮد وﺣ ﺪﻩ وﺑﻘ ﻲ اﻟ ﺸﻲء ﻡﺒﺎﺣ ًﺎ" ،وذﻟ ﻚ ﻟﻤ ﺎ رُوي ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ أﻧﻪ ﺣﻴﻦ ﻡﺮ ﺑﺎﻟﺤِﺠﺮ ﻧﺰﻟﻬﺎ واﺱ ﺘﻘﻰ اﻟﻨ ﺎس ﻡﻦ ﺑﺌﺮهﺎ ﻓﻠﻤﺎ راﺣ ﻮا ﻗ ﺎل رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﻻ ﺕ ﺸﺮﺑﻮا ﻡﻦ ﻡﺎﺋﻬﺎ ﺵﻴﺌًﺎ وﻻ ﺕﺘﻮﺿ ﺌﻮا ﻡﻨ ﻪ ﻟﻠ ﺼﻼة وﻡ ﺎ آ ﺎن ﻡ ﻦ ﻋﺠ ﻴﻦ ﻋﺠﻨﺘﻤ ﻮﻩ ﻻ وﻡﻌ ﻪ ﻦ أﺣﺪ ﻡ ﻨﻜﻢ اﻟﻠﻴﻠ ﺔ إ ّ ﻓﺎﻋﻠﻔﻮﻩ اﻻﺑﻞ وﻻ ﺕﺄآﻠﻮا ﻡﻨﻪ ﺵﻴﺌﺎً ،وﻻ یَﺨﺮﺝ ّ ﺹﺎﺣﺐ ﻟﻪ( ،ﻓﺸُﺮب اﻟﻤﺎء ﻡﺒ ﺎح ،وﻟﻜ ﻦ ذﻟ ﻚ اﻟﻔ ﺮد ﻡ ﻦ أﻓ ﺮاد اﻟﻤ ﺎء وه ﻮ ﺑﺌﺮ ﺛﻤﻮد ﻗﺪ ﺣﺮﻡﻪ اﻟﺮﺱﻮل ﻷﻧﻪ یﻮﺹﻞ إﻟﻰ أذى ،وﻟﻜﻦ ﻇﻞ اﻟﻤﺎء ﻡﺒﺎﺣًﺎ. وﺧﺮوج اﻟﺮﺝﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻞ دون أن یﻜﻮن ﻡﻌﻪ ﺹﺎﺣﺐ ﻡﺒﺎح ،وﻟﻜﻦ ﺧﺮوج أﺣﺪ ﻡﻦ ذﻟﻚ اﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ ﺕﻠﻚ اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻜﺎن ﻗﺪ ﺣﺮﻡﻪ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻷﻧ ﻪ ﻼ ﺑ ﺪون ﺹ ﺎﺣﺐ یﻮﺹﻞ إﻟﻰ أذى .وﻡﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﻇ ﻞ ﺧ ﺮوج اﻟ ﺸﺨﺺ ﻟ ﻴ ً ﻡﺒ ﺎح .وه ﺬا دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻔ ﺮد اﻟﻮاﺣ ﺪ ﻡ ﻦ اﻟﻤﺒ ﺎح إذا أوﺹ ﻞ إﻟ ﻰ أذى ﺹﺎر ذﻟﻚ اﻟﻔﺮد وﺣﺪﻩ ﺣﺮاﻡًﺎ وﻇﻞ اﻟﺸﻲء ﻧﻔﺴﻪ ﻡﺒﺎﺣًﺎ.
-60-
ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺎدة -15ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ هﻮ ﻧﻈﺎم وﺣﺪة وﻟﻴﺲ ﻧﻈﺎﻡًﺎ اﺕﺤﺎدیًﺎ. اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﺤﻜﻢ إﻧّﻤﺎ هﻮ ﻧﻈﺎم وﺣ ﺪة ﻟ ﻴﺲ ﻏﻴ ﺮﻩ .ﻷن اﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ إﻧّﻤﺎ ﺝﺎء ﺑﻪ وﺣ ﺮم ﺱ ﻮاء ،ﻓﻘ ﺪ روي ﻋ ﻦ ﻋﺒ ﺪاﷲ ﺑ ﻦ ﻋﻤ ﺮو ﺑ ﻦ اﻟﻌﺎص :أﻧﻪ ﺱﻤﻊ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ یﻘﻮل) :وﻡﻦ ﺑﺎیﻊ إﻡﺎﻡ ًﺎ ﻓﺄﻋﻄ ﺎﻩ ﺹ ﻔﻘﺔ ی ﺪﻩ وﺛﻤ ﺮﻩ ﻗﻠﺒ ﻪ ،ﻓ ﺈن ﺝ ﺎء ﺁﺧ ﺮ یﻨﺎزﻋ ﻪ ﻓﺎﺿ ﺮﺑﻮا ﻋﻨ ﻖ اﻵﺧﺮ( ،وروي ﻋ ﻦ أﺑ ﻲ ﺱ ﻌﻴﺪ اﻟﺨ ﺪري ﻋ ﻦ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل :إذا ﺑﻮیﻊ ﻟﺨﻠﻴﻔﺘﻴﻦ ﻓ ﺎﻗﺘﻠﻮا اﻵﺧ ﺮ ﻡﻨﻬﻤ ﺎ( .ووﺝ ﻪ اﻻﺱ ﺘﺪﻻل ﺑﻬﺬیﻦ اﻟﺤﺪیﺜﻴﻦ ه ﻮ أن اﻟﺤ ﺪیﺚ اﻷول یﺒ ﻴﻦ أﻧ ﻪ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل إﻋﻄ ﺎء اﻹﻡﺎﻡ ﺔ أي اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻟﻮاﺣﺪ وﺝﺒﺖ ﻃﺎﻋﺘﻪ ،ﻓﺈن ﺝﺎء ﻡﻦ یﻨﺎزﻋﻪ هﺬﻩ اﻟﺨﻼﻓﺔ وﺝﺐ ﻗﺘﺎﻟﻪ وﻗﺘﻠﻪ إن ﻟﻢ یﺮﺝ ﻊ ﻋ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺔ .ﻓﺒ ﻴﻦ اﻟﺤ ﺪیﺚ أن ﻡ ﻦ یﻨ ﺎزع اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ وﺝ ﺐ ﻗﺘﺎﻟ ﻪ .وه ﺬا آﻨﺎی ﺔ ﻋ ﻦ ﻡﻨ ﻊ ﺕﺠﺰﺋ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ، واﻟﺤ ﺚ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم اﻟ ﺴﻤﺎح ﺑﺘﻘ ﺴﻴﻤﻬﺎ ،وﻡﻨ ﻊ اﻻﻧﻔ ﺼﺎل ﻋﻨﻬ ﺎ وﻟ ﻮ ﺑﻘ ﻮة اﻟﺴﻴﻒ .أﻡّﺎ اﻟﺤﺪیﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل ﺧﻠ ﻮ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻡ ﻦ رﺋ ﻴﺲ ،أي ﻡ ﻦ ﺧﻠﻴﻔ ﺔ ،وأﻋﻄﻴ ﺖ رﺋﺎﺱ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ أي اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﻟﺸﺨ ﺼﻴﻦ ﻓ ﺎﻗﺘﻠﻮا اﻵﺧ ﺮ ﻡﻨﻬﻤﺎ ،وﻡﻦ ﺑﺎب أوﻟﻰ إذا أﻋﻄﻴﺖ ﻷآﺜﺮ ﻡﻦ اﺛﻨﻴﻦ .وه ﺬا آﻨﺎی ﺔ ﻋ ﻦ ﻡﻨ ﻊ ﺕﻘ ﺴﻴﻢ اﻟﺪوﻟ ﺔ .وه ﺬا یﻌﻨ ﻲ ﺕﺤ ﺮیﻢ ﺝﻌ ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ دوﻻً ،ﺑ ﻞ یﺠ ﺐ أن ﺕﻜ ﻮن دوﻟﺔ واﺣﺪة .وﻡﻦ هﻨﺎ آ ﺎن ﻧﻈ ﺎم اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻲ اﻹﺱ ﻼم ﻧﻈ ﺎم وﺣ ﺪة ﻻ ﻧﻈ ﺎم اﺕﺤ ﺎد ،ویﺤ ﺮم ﻏﻴ ﺮ ﻧﻈ ﺎم اﻟﻮﺣ ﺪة ﺕﺤﺮیﻤ ًﺎ ﻗﺎﻃﻌ ًﺎ .وﻟﻬ ﺬا وُﺿ ﻌﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. اﻟﻤﺎدة -16یﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ ﻡﺮآﺰیًﺎ واﻹدارة ﻻ ﻡﺮآﺰیﺔ. وﻗ ﺪ وُﺿ ﻌﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﻟﻠﺘﻔﺮی ﻖ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺤﻜ ﻢ واﻹدارة .واﻟﺘﻔﺮی ﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ یﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﻧﺎﺣﻴﺘﻴﻦ :ﻓﻲ واﻗﻊ آﻞ ﻡﻨﻬﻤﺎ ،وﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓ ﻲ ﺕﻮﻟﻴﺘ ﻪ اﻟﺤﻜ ﺎم وﻓ ﻲ ﺕﻌﻴﻴﻨ ﻪ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ .أ ّﻡ ﺎ واﻗ ﻊ آ ﻞ ﻡﻨﻬﻤﺎ ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻢ واﻟﻤﻠﻚ واﻟﺴﻠﻄﺎن ﺑﻤﻌﻨﻰ واﺣ ﺪ ،وه ﻮ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻨﻔ ﺬ اﻷﺣﻜﺎم ،ﻗﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻡﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ" :أﻗﺮ ﺑﺎﻟﻤﻠﻮآ ﺔ ﺑﺎﻟ ﻀﻢ ﺑﺎﻟﻤﻠ ﻚ واﻟﻤﻠ ﻚ ﺑﺎﻟﻀﻢ ویﺆﻧﺚ واﻟﻌﻈﻤﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎن" ،وﻗﺎل ﻓ ﻲ ﻡﻮﺿ ﻊ ﺁﺧ ﺮ" :واﻟ ﺴﻠﻄﺎن اﻟﺤﺠﺔ وﻗﺪرة اﻟﻤﻠﻚ" ،وﻗ ﺎل ﻓ ﻲ ﻡﻮﺿ ﻊ ﺛﺎﻟ ﺚ" :اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﺎﻟ ﻀﻢ :اﻟﻘ ﻀﺎء، ﺝَﻤﻌُﻪ أﺣﻜﺎم وﻗﺪ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻷﻡﺮ ﺣﻜﻤًﺎ وﺣﻜﻮﻡ ﺔ وﺑﻴ ﻨﻬﻢ آ ﺬﻟﻚ واﻟﺤ ﺎآﻢ ﻡﻨﻔﺬ اﻟﺤﻜﻢ" .وهﺬا یﻌﻨﻲ أن اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﻀﺎء ،واﻟﺤﺎآﻢ ﻟﻐﺔ ﻡﻨﻔ ﺬ اﻟﺤﻜ ﻢ، -61-
واﻟﻤ ﺮاد ﻡ ﻦ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ه ﻮ اﻟﺤﻜ ﻢ اﺹ ﻄﻼﺣًﺎ ﺑﻤﻌﻨ ﻰ ﺕﻨﻔﻴ ﺬ اﻷﺣﻜﺎم أي اﻟﻤﻠﻚ واﻟﺴﻠﻄﺎن وﻗﺪرة اﻟﻤﻠﻚ .أو ﺑﺘﻌﺒﻴﺮ ﺁﺧﺮ اﻟﺤﻜﻢ هﻮ ﻋﻤ ﻞ اﻹﻡﺎرة اﻟﺘﻲ أوﺝﺒﻬﺎ اﻟﺸﺮع ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻘﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :ﻻ یﺤ ﻞ ﻻ أﻡّﺮا ﻋﻠﻴﻬﻢ أﺣ ﺪهﻢ( ،وﻋﻤ ﻞ اﻹﻡ ﺎرة ه ﺬا ه ﻮ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﺑﻔﻼة ﻡﻦ اﻷرض إ ّ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕ ﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟ ﺪﻓﻊ اﻟﺘﻈ ﺎﻟﻢ وﻓ ﺼﻞ اﻟﺘﺨﺎﺹ ﻢ ،أو ﺑﻌﺒ ﺎرة أﺧ ﺮى اﻟﺤﻜ ﻢ ه ﻮ وﻻی ﺔ اﻷﻡ ﺮ اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :أﻃﻴﻌ ﻮا اﷲ وأﻃﻴﻌ ﻮا اﻟﺮﺱﻮل وأوﻟﻲ اﻷﻡﺮ ﻡﻨﻜﻢ( ،وﻓﻲ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﻟ ﻮ ردوﻩ إﻟ ﻰ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺵ ﺮة رﻋﻴ ﺔ اﻟ ﺸﺆون ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ .ه ﺬا ه ﻮ وإﻟ ﻰ أوﻟ ﻲ اﻷﻡ ﺮ ﻡ ﻨﻬﻢ( وه ﻲ ﻡﺒﺎ َ واﻗﻊ اﻟﺤﻜﻢ .وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺕﻜﻮن وﻻیﺔ اﻷﻡﺮ واﻹﻡﺎرة واﻟﻤﻠﻚ اﻟﺴﻠﻄﺎن ه ﻲ اﻟﺤﻜﻢ وﻡﺎ ﻋﺪاهﺎ ﻓﻬﻮ اﻹدارة .وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻡﺎ یﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ وأﻡ ﺮاؤﻩ ﻡ ﻦ وﻻة وﻋﻤﺎل ﻡﻦ رﻋﺎیﺔ ﺵ ﺆون اﻟﻨ ﺎس ﺑﺘﻨﻔﻴ ﺬ أﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮع وﺕﻨﻔﻴ ﺬ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻘﻀﺎة ،هﻮ اﻟﺤﻜﻢ ،وﻡﺎ ﻋﺪاﻩ ﻡﻤﺎ یﻘﻮم ﺑﻪ هﺆﻻء أو ﻏﻴﺮهﻢ ﻡﻤ ﻦ یﻌﻴﻨﻮﻧ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟﻨ ﺎس أو یﻌﻴﻨ ﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ه ﻮ اﻹدارة .وﺑ ﺬﻟﻚ یﺒ ﺮز اﻟﻔ ﺮق ﺑ ﻴﻦ اﻟﺤﻜ ﻢ واﻹدارة .وﻗﺪ ﺝﻌﻞ اﻟﺸﺎرع هﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ﺕﻨﺘﺨﺒﻪ اﻷﻡّﺔ أو ﻟﻸﻡﻴ ﺮ ﺕﺨﺘ ﺎرﻩ اﻷ ّﻡ ﺔ ،ﻓﺒﺎﺧﺘﻴ ﺎر اﻷ ّﻡ ﺔ ﻟﻸﻡﻴ ﺮ أو ﺑﺒﻴﻌﺘﻬ ﺎ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﺹ ﺎر اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ أو ﺹ ﺎر اﻷﻡﻴ ﺮ ﺹ ﺎﺣﺐ اﻟ ﺼﻼﺣﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ ،أي ﺹ ﺎر اﻟﺤﻜ ﻢ ﻻ إذا أﻋﻄﺎﻩ إی ﺎﻩ ه ﻮ ،وﻡ ﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ أو ذاك اﻷﻡﻴﺮ ،وﻻ یﻜﻮن ﻟﻐﻴﺮﻩ إ ّ هﻨﺎ آﺎن اﻟﺤﻜﻢ ﻡﺮآﺰی ًﺎ .أي أن اﻟﺤﻜ ﻢ ﻟﻸ ّﻡ ﺔ ﺕﻌﻄﻴ ﻪ ه ﻲ ﻟ ﺸﺨﺺ ،ﺧﻠﻴﻔ ﺔ آ ﺎن أو أﻡﻴ ﺮاً ،وﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻬ ﺎ إی ﺎﻩ ﺑﺎﻟﺒﻴﻌ ﺔ أو اﻻﺧﺘﻴ ﺎر أي اﻻﻧﺘﺨ ﺎب ﺹ ﺎر اﻟﺤﻜ ﻢ ﻟ ﻪ ،وه ﻮ ﺣﻴﻨﺌ ﺬ یﻌﻄ ﻲ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻟﻤ ﻦ ی ﺸﺎء وﻟ ﻴﺲ ﻟﻐﻴ ﺮﻩ ﻻ إذا أﻋﻄ ﺎﻩ إیﺎه ﺎ .وﺑﻬ ﺬا ﺕﺒ ﺮز ﻡﺮآﺰی ﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ إ ّ ﺣ ﺼﺮ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻴﻤﻦ اﺧﺘﺎرﺕ ﻪ اﻷ ّﻡ ﺔ ﺣﻴ ﺚ یﻜ ﻮن ه ﻮ اﻟﻤﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ذاﺕﻴًﺎ .أﻡّﺎ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻼ یﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ذاﺕﻴﺎً ،وإﻧﻤﺎ یﺄﺧ ﺬﻩ ﺑﺈﻋﻄ ﺎء ﻏﻴ ﺮﻩ ﻟ ﻪ ﻡﺤ ﺪدًا ﺑﺤ ﺴﺐ ه ﺬا اﻹﻋﻄ ﺎء ﺑﺎﻟﻤﻜ ﺎن واﻟﺰﻡ ﺎن واﻟﺤﺎدﺛ ﺔ ،وﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓﺈن واﻗﻊ اﻟﺤﻜﻢ یﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻡﺮآﺰي ویﻠﺰم ﺑﻤﺮآﺰیﺘﻪ. وأﻡّﺎ أﻋﻤﺎل اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم أرﺱ ﻞ اﻟﻮﻻة إﻟﻰ اﻟﻮﻻیﺎت وآ ﺎن ی ﺄﻡﺮهﻢ أن یﻨﻔ ﺬوا أﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮع ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺎس، ﻼ ﻋ ﻴّﻦ وﻻة وﻋ ﻴّﻦ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ ﻟﻴﻘﻮﻡ ﻮا ﺑﺎﻷﻋﻤ ﺎل ﻻ ﻟﻴﻨﻔ ﺬوا اﻷﺣﻜ ﺎم ،ﻓﻤ ﺜ ً وﺝﻌ ﻞ ﻟﻬ ﻢ ﺣ ﻖ ﺕﻨﻔﻴ ﺬ اﻷﺣﻜ ﺎم ،وﻟ ﻢ یﺤ ﺪد ﻟﻬ ﻢ وﺱ ﺎﺋﻞ وأﺱ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ، وإﻧﻤﺎ ﺕﺮآﻬﺎ ﻟﻬﻢ ،وﺑﻌ ﻀﻬﻢ آ ﺎن یﻜﺘ ﺐ ﻟ ﻪ آﺘﺎﺑ ًﺎ ی ﻀﻤّﻨﻪ أﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮع ﻻ وﺱﺎﺋﻞ ﺕﻨﻔﻴﺬهﺎ أو أﺱﺎﻟﻴﺐ ﺕﻨﻔﻴﺬهﺎ ،وﺑﻌﻀﻬﻢ آﺎن یﺄﻡﺮﻩ أن یﻨﻔﺬ ﺵ ﺮع اﷲ، -62-
ﻓﻘﺪ ﻋﻴﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺰم واﻟﻴًﺎ وآﺘﺐ ﻟﻪ آﺘﺎﺑﺎً ،وﻋﻴﻦ ﻡﻌﺎذ ﺑﻦ ﺝﺒ ﻞ وﺱ ﺄﻟﻪ آﻴﻒ ﺕﺤﻜﻢ وأﻗﺮﻩ ﻋﻠﻰ رأیﻪ ،وﻋﻴﻦ ﻋﺘﺎب ﺑﻦ أﺱ ﻴﺪ واﻟﻴ ًﺎ ﻟﻴﻨﻔ ﺬ ﺵ ﺮع اﷲ. وآ ﺎن اﻟ ﺬي یﻌ ﻴﱠﻦ واﻟﻴ ًﺎ ی ﺮى ﻡ ﻦ ﺹ ﻼﺣﻴﺎﺕﻪ أن یﻨﻔ ﺬ ،ﻓﻌ ﻦ ﻋﻤ ﺮان ﺑ ﻦ ﺣﺼﻴﻦ أﻧ ﻪ اﺱ ﺘُﻌﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺼﺪﻗﺔ ،ﻓﻠﻤ ﺎ رﺝ ﻊ ﻗﻴ ﻞ ﻟ ﻪ :أی ﻦ اﻟﻤ ﺎل؟ ﻗ ﺎل: وﻟﻠﻤﺎل أرﺱﻠﺘﻨﻲ؟ أﺧﺬﻧﺎﻩ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ آﻨﺎ ﻧﺄﺧﺬﻩ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻬ ﺪ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ووﺿﻌﻨﺎﻩ ﺣﻴﺚ آﻨﺎ ﻧﻀﻌﻪ .وهﺬا ﺑﺨ ﻼف اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓ ﺈﻧﻬﻢ ﻼ ﻋﻴّﻦ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ ﺕﺤﺪﱠد ﻟﻬﻢ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ویﻘﻮﻡﻮن ﺑﻤﺎ ﻃُﻠﺐ ﻡﻨﻬﻢ .ﻓﻤﺜ ً اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ رواﺣﺔ ﺧﺎرﺹًﺎ یﺨﺮص ﻋﻠ ﻰ اﻟﻴﻬ ﻮد ،أي یﻘ ﺪّر اﻟﺜﻤﺮ وهﻲ ﻋﻠﻰ أﺹﻮﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ أن یﺠﺪّ ،وآﺎن یﺒﻌﺚ اﻟﻌﻤ ﺎل یﺠﺒ ﻮن اﻟﺰآ ﺎة ﻓﻴﺠﻤﻌﻮﻧﻬ ﺎ ویﺤ ﻀﺮوﻧﻬﺎ ﻟﻠﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ وآ ﺎن یﻌﻄ ﻴﻬﻢ أﺝﺮهﻢ ،ﻋﻦ ﺑﺴﺮ ﺑﻦ ﺱﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﺴﻌﺪي اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻗﺎل :اﺱﺘﻌﻤﻠﻨﻲ ﻋﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻓﻠﻤﺎ ﻓﺮﻏﺖ ﻡﻨﻬﺎ وأدیﺘﻬ ﺎ إﻟﻴ ﻪ أﻡﺮﻧ ﻲ ﺑﻌﻤﺎﻟ ﺔ ،ﻓﻘﻠ ﺖ :إﻧّﻤ ﺎ ﻋﻤﻠ ﺖ ﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﷲ ،ﻓﻘﺎل :ﺧﺬ ﻡﺎ أﻋﻄﻴﺖ ﻓﺈﻧﻲ ﻋﻤﻠ ُ وﺱﻠﻢ ﻓﻌﻤﻠﻨﻲ ،ﻓﻘﻠﺖ ﻡﺜﻞ ﻗﻮﻟﻚ ﻓﻘﺎل ﻟﻲ رﺱﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ: )إذا أُﻋﻄﻴﺖ ﺵﻴﺌًﺎ ﻡﻦ ﻏﻴﺮ أن ﺕﺴﺄل ﻓ ُﻜ ﻞ وﺕ ﺼﺪّق( .ﻓﻌﻤ ﺮان ﺑ ﻦ ﺣ ﺼﻴﻦ ﺣ ﺎآﻢ اﺱ ﺘﻬﺠﻦ أن ﺕُﻄﻠ ﺐ ﻡﻨ ﻪ اﻟﺰآ ﺎة اﻟﺘ ﻲ ﺝﻤﻌﻬ ﺎ ،ﻓﻘ ﺪ ﻧﻔ ﺬ ﺣﻜ ﻢ اﷲ وأﻋﻄﺎه ﺎ ﻟﻤ ﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ آﻤ ﺎ آ ﺎن یﻔﻌ ﻞ ﺣ ﻴﻦ آ ﺎن یﻌﻴﻨ ﻪ رﺱ ﻮل اﷲ ،وﻟﻜ ﻦ ﺑﺴﺮ ﺑﻦ ﺱﻌﻴﺪ ﻡﻮﻇﻒ ﻗ ﺎم ﺑﻤ ﺎ وُآ ﻞ إﻟﻴ ﻪ ﻡ ﻦ ﺝﻤ ﻊ اﻟﺰآ ﺎة وﻟ ﻢ یﻘ ﻢ ﺑﺘﻨﻔﻴ ﺬ أﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮع .وﺑﻬ ﺬا یﻈﻬ ﺮ اﻟﻔ ﺮق ﺑ ﻴﻦ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺤ ﺎآﻢ وﺑ ﻴﻦ أﻋﻤ ﺎل اﻟﻤﻮﻇﻒ .ﻓﺄﻋﻤﺎل اﻟﺤﺎآﻢ ﺕﻨﻔﻴﺬ ﻟﻠﺸﺮع ،أي ﺣﻜﻢ وﻡﻠﻚ وﺱ ﻠﻄﺎن ،وأﻋﻤ ﺎل اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻗﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻻ ﺕﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻡﻦ اﻟﺤﻜ ﻢ وإﻧﻤ ﺎ ه ﻲ ﻡ ﻦ اﻹدارة .وﺑﻬﺬا أیﻀًﺎ یﻈﻬﺮ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺤ ﺎآﻢ ﻧﻔ ﺴﻪ ،ﻓ ﺈن ﻡﻨﻬ ﺎ ﻡ ﺎ ه ﻮ ﺣﻜ ﻢ وه ﻮ ﺕﻨﻔﻴ ﺬ أﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮع وﺕﻨﻔﻴ ﺬ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻘ ﻀﺎة ،وه ﺬﻩ ﻻ یﻤﻠ ﻚ ﻻ إذا ﻋﻴﻨﻪ ﻡﻦ ﻟﻪ ﺹﻼﺣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺣﺴﺐ ﺕﻌﻴﻴﻨ ﻪ .وﻡﻨﻬ ﺎ ﻡ ﺎ ﺹﻼﺣﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ إ ّ ه ﻮ أﺱ ﺎﻟﻴﺐ ووﺱ ﺎﺋﻞ ﺕ ﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﻮﺹ ﻮل إﻟ ﻰ ﺕﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ،وه ﺬﻩ ﻡ ﻦ اﻹدارة ،وهﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎآﻢ ﻻ ﺕﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺕﻌﻴﻴﻦ وﻻ ﺕﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺮﺝ ﻮع إﻟ ﻰ ﻡ ﻦ ﻋﻴﻨ ﻪ ،ﺑ ﻞ إن ﺕﻌﻴﻴﻨ ﻪ ﺣﺎآﻤ ًﺎ یﻌﻄﻴ ﻪ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﺱ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺱ ﺎﺋﻞ اﻟﺘ ﻲ یﺮاه ﺎ واﻷﺱ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘ ﻲ ی ﺸﺎؤهﺎ ،ﻡ ﺎ ﻟ ﻢ یﻌ ﻴﻦ ﻟ ﻪ ﻡ ﻦ ﻋﻴﻨ ﻪ أﺱ ﺎﻟﻴﺐ ﻡﻌﻴﻨﺔ ووﺱﺎﺋﻞ ﻡﻌﻴﻨﺔ ،ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ یﻠﺘﺰم ﺑﻤﺎ ﻋﻴﻨﻪ ﻟﻪ ،أي ﺕﻌﻴﻴﻨ ﻪ ﺣﺎآﻤ ًﺎ یﻌﻄﻴ ﻪ ﺹﻼﺣﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻹداریﺔ ﻡﺎ ﻟﻢ ﺕﻜﻦ هﻨ ﺎك أﻧﻈﻤ ﺔ إداری ﺔ ﺹ ﺎدرة ﻋﻤﻦ ﻟ ﻪ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ ،ﻓﺤﻴﻨﺌ ﺬ یﺘﺒ ﻊ ه ﺬﻩ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ .وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ یﺘﺒ ﻴﻦ أن -63-
ﻡﻌﻨ ﻰ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻡﺮآ ﺰي :ه ﻮ أن اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺎﻟ ﺴﻠﻄﺔ أي ﺑﺘﻨﻔﻴ ﺬ اﻟ ﺸﺮع ﻻ یﻤﻠﻜ ﻪ ﻻ ﻡ ﻦ أﻋﻄﺘ ﻪ إی ﺎﻩ اﻷ ّﻡ ﺔ ،ﻓﻬ ﻮ ﻡﺤ ﺼﻮر ﺑ ﻪ ،ویﻤﻠﻜ ﻪ آ ﻞ ﻡ ﻦ أﺣ ﺪ ذاﺕﻴ ًﺎ إ ّ یﻌﻄﻴﻪ إیﺎﻩ .وﻡﻌﻨﻰ اﻹدارة ﻻ ﻡﺮآﺰیﺔ هﻮ أن اﻟﺤﺎآﻢ اﻟﺬي یُﻌﻴﱠﻦ ﻻ یﺮﺝ ﻊ إﻟﻰ ﻡﻦ ﻋﻴﻨﻪ ﻓﻲ اﻷﻡﻮر اﻹداریﺔ ،وإﻧﻤﺎ یﻘﻮم ﺑﻬ ﺎ ﺣ ﺴﺐ ﻡ ﺎ ی ﺮى .وذﻟ ﻚ ﺛﺎﺑ ﺖ ﻡ ﻦ واﻗ ﻊ اﻟﺤﻜ ﻢ آﻤ ﺎ ورد ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ،وﻡ ﻦ ﻋﻤ ﻞ اﻟﺮﺱﻮل ﻓﻲ ﺕﻌﻴﻴﻨﻪ اﻟﺤﻜﺎم .وهﺬا هﻮ دﻟﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. ﻻ اﻟﻤ ﺎدة -17ﻻ یﺠ ﻮز أن یﺘ ﻮﻟﻰ اﻟﺤﻜ ﻢ أو أي ﻋﻤ ﻞ یﻌﺘﺒ ﺮ ﻡ ﻦ اﻟﺤﻜ ﻢ إ ّ ﻻ ﻡﺴﻠﻤًﺎ. رﺝﻞ ،ﺣﺮّ ،ﻋﺪل ،وﻻ یﺠﻮز أن یﻜﻮن إ ّ إن اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ ﻧﻬ ﻰ ﻧﻬﻴ ًﺎ ﺝﺎزﻡ ًﺎ ﻋ ﻦ أن یﻜ ﻮن اﻟﻜ ﺎﻓﺮ ﺣﺎآﻤ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻗ ﺎل اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﻟ ﻦ یﺠﻌ ﻞ اﷲ ﻟﻠﻜ ﺎﻓﺮیﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺆﻡﻨﻴﻦ ﺱﺒﻴﻼ( ،وﺝﻌْﻞ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﺣﺎآﻤ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ ه ﻮ ﺝﻌ ﻞ ﺱ ﺒﻴﻞ ﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ ،وﻗ ﺪ ﻧﻔﻰ اﷲ ذﻟﻚ ﻧﻔﻴًﺎ ﻗﺎﻃﻌًﺎ ﺑﺎﺱﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺣﺮف "ﻟﻦ" وهﻮ ﻗﺮیﻨﺔ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻨﻬ ﻲ ﻋﻦ أن یﻜﻮن ﻟﻠﻜﺎﻓﺮ ﺱﺒﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،أي ﻋﻦ أن یﻜﻮن اﻟﻜﺎﻓﺮ ﺣﺎآﻤًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ هﻮ ﻧﻬﻲ ﺝﺎزم ،ﻓﻬﻮ یﻔﻴﺪ اﻟﺘﺤ ﺮیﻢ ،وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن اﷲ اﺵ ﺘﺮط ﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺎهﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺝﻌﺔ أن یﻜﻮن ﻡ ﺴﻠﻤﺎً ،ﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﻓ ﺈذا ﺑﻠﻐ ﻦ أﺝﻠﻬ ّ ي ﻋ ﺪل ﻡ ﻨﻜﻢ( ﻓﺄﻡﺴﻜﻮهﻦ ﺑﻤﻌ ﺮوف أو ﻓ ﺎرﻗﻮهﻦ ﺑﻤﻌ ﺮوف وأﺵ ﻬِﺪوا ذو ْ وﻡﻔﻬﻮﻡﻪ ﻻ ﻡﻦ ﻏﻴﺮآﻢ ،واﺵﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﺸﺎهﺪ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪیْﻦ أن یﻜ ﻮن ﻡ ﺴﻠﻤﺎً، ﻗﺎل ﺕﻌﺎﻟﻰ) :واﺱﺘﺸﻬﺪوا ﺵ ﻬﻴﺪیﻦ ﻡ ﻦ رﺝ ﺎﻟﻜﻢ( أي ﻻ ﻡ ﻦ رﺝ ﺎل ﻏﻴ ﺮآﻢ. وإذا آﺎن ﻡﺜﻞ هﺬا اﻟﺸﺎهﺪ ﻓﻲ هﺬیﻦ اﻷﻡﺮیﻦ اﺵﺘﺮط اﻟﺸﺎرع ﻓﻴﻪ أن یﻜ ﻮن ﻡﺴﻠﻤﺎً ،ﻓﻤ ﻦ ﺑ ﺎب أوﻟ ﻰ أﻧ ﻪ ُی ﺸﺘﺮط ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎآﻢ أن یﻜ ﻮن ﻡ ﺴﻠﻤًﺎ .وأی ﻀًﺎ ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻢ هﻮ ﺕﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮع وﺕﻨﻔﻴ ﺬ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻘ ﻀﺎة ،وه ﻢ ﻡ ﺄﻡﻮرون أن یﺤﻜﻤﻮا ﺑﺎﻟﺸﺮع ،وهﻮ یﻘﺘﻀﻲ أن یﻜ ﻮن اﻟﻤﻨﻔ ﺬ ﻡ ﺴﻠﻤًﺎ ﻷﻧ ﻪ ی ﺆﻡﻦ ﺑﻤ ﺎ یﻨﻔ ﺬ ،واﻟﻜ ﺎﻓﺮ ﻻ ی ﺆﺕﻤﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺕﻨﻔﻴ ﺬ اﻹﺱ ﻼم ،وﻟ ﺬﻟﻚ اﺵ ﺘُﺮط أن یﻜ ﻮن ﻡﺴﻠﻤًﺎ .وأیﻀًﺎ ﻓﺈن اﻟﺤﻜﺎم ه ﻢ أوﻟ ﻮ اﻷﻡ ﺮ واﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ ﺣ ﻴﻦ أﻡ ﺮ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋ ﺔ ﻷوﻟ ﻲ اﻷﻡ ﺮ ،وﺣ ﻴﻦ أﻡ ﺮ ﺑ ﺮد اﻷﻡ ﺮ ﻡ ﻦ اﻷﻡ ﻦ أو اﻟﺨ ﻮف إﻟ ﻰ أوﻟ ﻲ اﻷﻡ ﺮ ،اﺵ ﺘﺮط أن یﻜ ﻮن وﻟ ﻲ اﻷﻡ ﺮ ﻡ ﺴﻠﻤﺎً ،ﻓﻘ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :أﻃﻴﻌ ﻮا اﷲ وأﻃﻴﻌﻮا اﻟﺮﺱﻮل وأوﻟﻲ اﻷﻡﺮ ﻡﻨﻜﻢ( ،وﻗﺎل) :وإذا ﺝﺎءهﻢ أﻡﺮ ﻡﻦ اﻷﻡ ﻦ أو اﻟﺨ ﻮف أذاﻋ ﻮا ﺑ ﻪ وﻟ ﻮ ردوﻩ إﻟ ﻰ اﻟﺮﺱ ﻮل وإﻟ ﻰ أوﻟ ﻲ اﻷﻡ ﺮ ﻡ ﻨﻬﻢ(، ﻓﻘ ﺎل) :ﻡ ﻨﻜﻢ( أي ﻻ ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮآﻢ ،وﻗ ﺎل) :ﻡ ﻨﻬﻢ( أي ﻻ ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮهﻢ ،ﻡﻤ ﺎ یﺪل ﻋﻠﻰ أن وﻟﻲ اﻷﻡﺮ یﺸﺘﺮط ﻓﻴﻪ أن یﻜﻮن ﻡﺴﻠﻤًﺎ .وﻟ ﻢ ﺕ ﺮِد ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮﺁن ﻻ ﻡﻘﺮوﻧﺔ ﺑﺄن یﻜﻮن ﻡﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡﻤﺎ یﺆآﺪ اﺵﺘﺮاط أن آﻠﻤﺔ وﻟﻲ اﻷﻡﺮ إ ّ -64-
یﻜﻮن اﻟﺤﺎآﻢ ﻡﺴﻠﻤًﺎ .وأیﻀًﺎ ﻓﺈن اﻟﺤﺎآﻢ ﻟ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ آﺎﻓ ﺔ اﻟﻄﺎﻋ ﺔ، واﻟﻤ ﺴﻠﻢ ﻏﻴ ﺮ ﻡﻜﻠ ﻒ ﺑﻄﺎﻋ ﺔ اﻟﻜ ﺎﻓﺮ ،ﻷن ﺕﻜﻠﻴﻔ ﻪ إﻧّﻤ ﺎ ورد ﺑﻄﺎﻋ ﺔ وﻟ ﻲ اﻷﻡﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ ،ﻗﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وأﻃﻴﻌ ﻮا اﷲ وأﻃﻴﻌ ﻮا اﻟﺮﺱ ﻮل وأوﻟ ﻲ اﻷﻡ ﺮ ﻡﻨﻜﻢ( ،ﻓﺄﻡﺮ ﺑﻄﺎﻋﺔ أوﻟ ﻲ اﻷﻡ ﺮ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ وﻟ ﻢ ی ﺄﻡﺮ ﺑﻄﺎﻋ ﺔ ﻏﻴ ﺮهﻢ ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم وﺝ ﻮب ﻃﺎﻋ ﺔ وﻟ ﻲ اﻷﻡ ﺮ اﻟﻜ ﺎﻓﺮ ،وﻻ ﺣ ﺎآﻢ دون ﻃﺎﻋﺔ .وﻻ یﻘﺎل إن اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻡﻜﻠﻒ ﺑﻄﺎﻋﺔ ﻡ ﺪیﺮ اﻟ ﺪاﺋﺮة اﻟﻜ ﺎﻓﺮ ،ﻷن ﻡ ﺪیﺮ اﻟﺪاﺋﺮة ﻟﻴﺲ وﻟ ﻲ أﻡ ﺮ ﺑ ﻞ ه ﻮ ﻡﻮﻇ ﻒ أي أﺝﻴ ﺮ ،ﻓﻄﺎﻋﺘ ﻪ ﺕ ﺄﺕﻲ ﻡ ﻦ أﻡ ﺮ وﻟ ﻲ اﻷﻡ ﺮ ﺑﻄﺎﻋ ﺔ ﻡ ﺪیﺮ اﻟ ﺪاﺋﺮة ،واﻟﻜ ﻼم ه ﻮ ﻓ ﻲ وﻟ ﻲ اﻷﻡ ﺮ ﻻ ﻓ ﻲ ﻻ ﻡ ﺴﻠﻤًﺎ وﻻ اﻷﺝﻴﺮ .وﻟﻬﺬا ﻻ یﺼﺢ أن یﻜﻮن وﻟﻲ اﻷﻡﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ إ ّ یﺼﺢ أن یﻜﻮن آﺎﻓﺮاً ،ﻓﻼ یﺠﻮز أن یﻜﻮن اﻟﺤﺎآﻢ آﺎﻓﺮًا ﻡﻄﻠﻘًﺎ. ﻼ ﻓﻠِﻤ ﺎ روي ﻋ ﻦ أﺑ ﻲ ﺑﻜ ﺮة ﻗ ﺎل: وأﻡّﺎ ﺵﺮط أن یﻜﻮن اﻟﺤ ﺎآﻢ رﺝ ً ﻟﻘ ﺪ ﻧﻔﻌﻨ ﻲ اﷲ ﺑﻜﻠﻤ ﺔ ﺱ ﻤﻌﺘﻬﺎ ﻡ ﻦ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أی ﺎم اﻟﺠﻤ ﻞ ﺑﻌ ﺪﻡﺎ آ ﺪت أﻟﺤ ﻖ ﺑﺄﺹ ﺤﺎب اﻟﺠﻤ ﻞ ﻓﺄﻗﺎﺕ ﻞ ﻡﻌﻬ ﻢ .ﻗ ﺎل :ﻟ ّﻤ ﺎ ﺑﻠ ﻎ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ أن أهﻞ ﻓﺎرس ﻡﻠﻜﻮا ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﺑﻨ ﺖ آ ﺴﺮى ﻗﺎل) :ﻟﻦ یُﻔﻠﺢ ﻗﻮم َوﻟّﻮا أﻡﺮهﻢ اﻡﺮأة( .ﻓﺈﺧﺒﺎر اﻟﺮﺱﻮل ﺑﻨﻔﻲ اﻟﻔﻼح ﻋﻤ ﻦ یﻮﻟﻮن أﻡﺮهﻢ اﻡﺮأة ﻧﻬﻲ ﻋﻦ ﺕﻮﻟﻴﺘﻬﺎ ،إذ هﻮ ﻡﻦ ﺹﻴﻎ اﻟﻄﻠﺐ .وآﻮن ه ﺬا اﻹﺧﺒﺎر ﺝ ﺎء إﺧﺒ ﺎرًا ﺑﺎﻟ ﺬم ﻓﺈﻧ ﻪ یﻜ ﻮن ﻗﺮیﻨ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻨﻬ ﻲ ﻧﻬ ﻲ ﺝ ﺎزم، ﻓﺘﻜﻮن ﺕﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﺤﻜﻢ ﺣﺮاﻡﺎً ،وﻡﻦ هﻨﺎ آﺎن ﺵﺮﻃًﺎ ﻡ ﻦ ﺵ ﺮوط ﺕﻮﻟﻴ ﺔ اﻟﺤﺎآﻢ .وأﻡّﺎ اﺵﺘﺮاط أن یﻜﻮن اﻟﺤﺎآﻢ ﻋ ﺪﻻً ،ﻓ ﻸن اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ اﺵ ﺘﺮط ﻓ ﻲ اﻟﺸﺎهﺪ أن یﻜﻮن ﻋﺪﻻً ،ﻗﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وأﺵ ﻬِﺪوا ذوي ﻋ ﺪل ﻡ ﻨﻜﻢ( ﻓﻤ ﻦ ه ﻮ أﻋﻈﻢ ﻡﻦ اﻟﺸﺎهﺪ وهﻮ اﻟﺤﺎآﻢ ﻡﻦ ﺑﺎب أوﻟﻰ یﻠﺰم أن یﻜﻮن ﻋﺪﻻً ،ﻷﻧﻪ إذا ﺵُﺮﻃﺖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﻠﺸﺎهﺪ ﻓﺸﺮﻃﻬﺎ ﻟﻠﺤﺎآﻢ أوﻟ ﻰ .وأ ّﻡ ﺎ ﺵ ﺮط أن یﻜ ﻮن ﺣ ﺮًا ﻓﻸن اﻟﻌﺒﺪ ﻻ یﻤﻠﻚ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻓﻼ یﻤﻠﻚ أن یﺮﻋﻰ ﺵ ﺆون ﻏﻴ ﺮﻩ .ﺛ ﻢ إن اﻟﻌﺒﻮدیﺔ ﺕﻘﺘﻀﻲ أن یﻜﻮن وﻗﺖ اﻟﻌﺒﺪ ﻡﻠﻜًﺎ ﻟﺴﻴﺪﻩ .وه ﺬﻩ ه ﻲ أدﻟ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. اﻟﻤﺎدة -18ﻡﺤﺎﺱﺒﺔ اﻟﺤﻜ ﺎم ِﻡ ﻦ ﻗِﺒ ﻞ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣ ﻖ ﻡ ﻦ ﺣﻘ ﻮﻗﻬﻢ وﻓ ﺮض آﻔﺎیﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ .وﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡﻦ أﻓﺮاد اﻟﺮﻋﻴﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﻇﻬ ﺎر اﻟ ﺸﻜﻮى ﻡﻦ ﻇﻠﻢ اﻟﺤﺎآﻢ ﻟﻬﻢ ،أو إﺱﺎءة ﺕﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻹﺱﻼم ﻋﻠﻴﻬﻢ. واﻟﺤ ﺎآﻢ إذا ُﻧ ﺼّﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ﻟﻴﺤﻜﻤﻬ ﺎ إﻧّﻤ ﺎ یﻜ ﻮن ﻗ ﺪ ُﻧ ﺼّﺐ ﻟﺮﻋﺎیﺔ ﺵﺆوﻧﻬﺎ ،ﻓﺈذا ﻗﺼّﺮ ﻓﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺮﻋﺎی ﺔ وﺝﺒ ﺖ ﻡﺤﺎﺱ ﺒﺘﻪ ،وإﻧ ﻪ وإن یﻜﻦ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻋﻨﺪ اﷲ ،وﺝﺰاؤﻩ اﻟﻌ ﺬاب ﻋﻠ ﻰ ﺕﻘ ﺼﻴﺮﻩ أو ﺕﻔﺮیﻄ ﻪ ،ﻓ ﺈن اﷲ -65-
ﺝﻌﻞ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﺤﻖ ﻓ ﻲ ﻡﺤﺎﺱ ﺒﺘﻪ وﻓ ﺮض ه ﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎﺱ ﺒﺔ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻓﺮﺿ ًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎیﺔ ،إذ ﺝﻌﻞ اﻷﻡّﺔ ﻗﻮّاﻡﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﺤ ﺎآﻢ ﺑﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺎﺕﻪ ،وأﻟﺰﻡﻬ ﺎ ﺑﺎﻹﻧﻜﺎر ﻋﻠﻴﻪ إذا ﻗﺼّﺮ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت ،أو أﺱﺎء ﻓ ﻲ ﺕ ﺼﺮﻓﺎﺕﻪ ،ﻓﻘ ﺪ روى ﻡ ﺴﻠﻢ ﻋ ﻦ أم ﺱ ﻠﻤﺔ أن رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺎل: )ﺱﺘﻜﻮن أﻡﺮاء ﻓﺘﻌﺮِﻓﻮن وﺕُﻨﻜِﺮون ،ﻓﻤﻦ ﻋﺮف ﻓﻘﺪ ﺑﺮئ ،وﻡ ﻦ أﻧﻜ ﺮ ﻓﻘ ﺪ ﺱ ﻠﻢ ،وﻟﻜ ﻦ ﻡ ﻦ رﺿ ﻲ وﺕ ﺎﺑﻊ( أي ﻡ ﻦ ﻋ ﺮف اﻟﻤﻨ َﻜ ﺮ ﻓﻠﻴﻐﻴ ﺮﻩ ،وﻡ ﻦ ﻟ ﻢ یﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﺕﻐﻴﻴﺮﻩ ﻓﺄﻧﻜﺮ ذﻟﻚ ﺑﻘﻠﺒﻪ ﻓﻘﺪ ﺱ ﻠﻢ .ﻓﺎﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن ﻡ ﻦ أﻓ ﺮاد اﻟﺮﻋﻴ ﺔ یﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ أن یﺤﺎﺱِﺒﻮا اﻟﺤﺎآﻢ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ ،ویﻜﻮﻧ ﻮن ﺁﺛﻤ ﻴﻦ إذا رﺿ ﻮا ﺑﺄﻋﻤ ﺎل اﻟﺤ ﺎآﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺕُﻨ َﻜ ﺮ وﺕ ﺎﺑﻌﻮﻩ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ .أ ّﻡ ﺎ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓ ﺈن ﻟﻬ ﻢ إﻇﻬ ﺎر اﻟ ﺸﻜﻮى ﻡ ﻦ ﻇﻠ ﻢ اﻟﺤ ﺎآﻢ ﻟ ﻮرود اﻟﻨﻬ ﻲ ﻋ ﻦ اﻟﻈﻠ ﻢ ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ ﺱ ﻮاء أآﺎﻧﻮا ﻡﺴﻠﻤﻴﻦ أو ﻏﻴﺮ ﻡﺴﻠﻤﻴﻦ ،وﻟﻮرود اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ أذى أه ﻞ اﻟﺬﻡ ﺔ ،ﻗ ﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺼﻼة واﻟ ﺴﻼم) :ﻡ ﻦ ﺁذى ذﻡﻴ ًﺎ ﻓﺄﻧ ﺎ ﺧ ﺼﻤﻪ وﻡ ﻦ آﻨ ﺖ ﺧ ﺼﻤﻪ ﺧﺼﻤﺘﻪ یﻮم اﻟﻘﻴﺎﻡﺔ( ،وﻟﻮرود اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ أﻧ ﻮاع ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ﻡ ﻦ اﻷذى وﻡﺜﻠﻬ ﺎ آﻞ أذى ،ﻓﻘﺪ أﺧﺮج أﺑﻮ داود ﻋﻦ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓ ﻲ ﺣ ﺪیﺚ ﺹﻠﺢ اﻟﺮﺱﻮل ﻡﻊ أهﻞ ﻧﺠﺮان ﻗﺎل) :ﻋﻠﻰ أن ﻻ یﻬﺪم ﻟﻬﻢ ﺑﻴﻌﺔ وﻻ یﺨ ﺮج ﻟﻬﻢ ﻗﺲ وﻻ یُﻔﺘﻨﻮن ﻋﻦ دی ﻨﻬﻢ( .ﻓ ﺈذا ﻇُﻠ ﻢ اﻟ ﺬﻡﻲ أو ﻧﺎﻟ ﻪ أذى ﻡ ﻦ اﻟﺤ ﺎآﻢ ﻓﺈن ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﻇﻬﺎر ﺵﻜﻮاﻩ ﺣﺘﻰ یﺮﻓﻊ اﻟﻈﻠﻢ ﻋﻨﻪ ویﻌﺎﻗَﺐ اﻟﺬي ﻇﻠﻤ ﻪ. وﺕُﺴﻤﻊ اﻟﺸﻜﻮى ﻡﻨ ﻪ ﻋﻠ ﻰ أي ﺣ ﺎل ﺱ ﻮاء أآ ﺎن ﻡﺤﻘ ًﺎ ﻓ ﻲ ﺵ ﻜﻮاﻩ أم ﻏﻴ ﺮ ﻡﺤﻖ .روي أن أﺑﺎ ﺑﻜﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﺕﺤﺪث إﻟﻰ یﻬﻮدي یﺪﻋﻰ ﻓﻨﺤ ﺎص یﺪﻋﻮﻩ إﻟﻰ اﻹﺱﻼم ﻓﺮ ّد ﻓﻨﺤﺎص ﺑﻘﻮﻟﻪ :واﷲ یﺎ أﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﻡﺎ ﺑﻨ ﺎ إﻟ ﻰ اﷲ ﻡ ﻦ ﻓﻘﺮ وإﻧﻪ إﻟﻴﻨﺎ ﻟﻔﻘﻴﺮ ،وﻡﺎ ﻧﺘﻀﺮع إﻟﻴﻪ آﻤﺎ یﺘﻀﺮع إﻟﻴﻨﺎ ،وإﻧﺎ ﻋﻨ ﻪ أﻏﻨﻴ ﺎء وﻡ ﺎ ه ﻮ ﻋﻨ ﺎ ﺑﻐﻨ ﻲّ ،وﻟ ﻮ آ ﺎن ﻏﻨﻴ ًﺎ ﻡ ﺎ اﺱﺘﻘﺮﺿ ﻨﺎ أﻡﻮاﻟﻨ ﺎ آﻤ ﺎ ی ﺰﻋﻢ ﺹ ﺎﺣﺒﻜﻢ ،یﻨﻬ ﺎآﻢ ﻋ ﻦ اﻟﺮﺑ ﺎ ویﻌﻄﻴﻨ ﺎﻩ ،وﻟ ﻮ آ ﺎن ﻋﻨ ﺎ ﻏﻨﻴ ًﺎ ﻡ ﺎ أﻋﻄﺎﻧﺎ"،وﻓﻨﺤﺎص ی ﺸﻴﺮ هﻨ ﺎ إﻟ ﻰ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﻡ ﻦ ذا اﻟ ﺬي یُﻘ ﺮض اﷲ ﻄ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا ﻗﺮﺿًﺎ ﺣﺴﻨًﺎ ﻓﻴﻀﺎﻋﻔﻪ ﻟﻪ أﺿﻌﺎﻓًﺎ آﺜﻴﺮة( ،ﻟﻜﻦ أﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﻟ ﻢ ُی ِ اﻟﺠ ﻮاب ﺹ ﺒﺮاً ،ﻓﻐ ﻀﺐ وﺿ ﺮب وﺝ ﻪ ﻓﻨﺤ ﺎص ﺿ ﺮﺑًﺎ ﺵ ﺪیﺪًا وﻗ ﺎل: واﻟﺬي ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴ ﺪﻩ ﻟ ﻮﻻ اﻟﻌﻬ ﺪ اﻟ ﺬي ﺑﻴﻨﻨ ﺎ وﺑﻴ ﻨﻜﻢ ﻟ ﻀﺮﺑﺖ رأﺱ ﻚ ی ﺎ ﻋ ﺪو اﷲ .ﻓ ﺸﻜﺎ ﻓﻨﺤ ﺎص أﺑ ﺎ ﺑﻜ ﺮ ﻟﻠﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ،وﺱ ﻤﻊ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺵﻜﻮاﻩ وﺱﺄل أﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﻓﺤﺪﺛﻪ ﻋﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻟﻪ ،وﻟﻤّﺎ ﺱﺌﻞ ﻓﻨﺤﺎص أﻧﻜ ﺮ ﻡ ﺎ ﻗﺎﻟ ﻪ ﻷﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻓﻲ اﷲ ،ﻓﻨﺰل ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :ﻟﻘﺪ ﺱﻤﻊ اﷲ ﻗﻮل اﻟﺬیﻦ ﻗ ﺎﻟﻮا إن اﷲ ﻓﻘﻴﺮ وﻧﺤﻦ أﻏﻨﻴﺎء ﺱﻨﻜﺘﺐ ﻡﺎ ﻗﺎﻟﻮا وﻗﺘﻠﻬﻢ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ وﻧﻘﻮل ذوﻗ ﻮا -66-
ﻋﺬاب اﻟﺤﺮیﻖ( .وﻡﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم أن أﺑ ﺎ ﺑﻜ ﺮ آ ﺎن وزی ﺮ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ،أي ﻡﻌﺎوﻧﺎً ،ﻓﻜ ﺎن ﺣﺎآﻤ ﺎً ،وﻓﻨﺤ ﺎص آ ﺎن ﻡﻌﺎه ﺪاً ،وﻗ ﺪ ﺱ ﻤﻊ اﻟﺮﺱﻮل اﻟﺸﻜﻮى ﻡﻨﻪ ﻋﻠﻰ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻡﻊ أﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻡﺤ ﻖ ،وإذا آﺎﻧ ﺖ ُﺕ ﺴﻤﻊ اﻟﺸﻜﻮى ﻡﻦ اﻟﻤﻌﺎهﺪ ﻓﻤﻦ اﻟﺬﻡﻲ ﻡﻦ ﺑﺎب أوﻟﻰ ﻓﻮق أﻧﻪ ﻗﺪ أﻋﻄﻲ ﻟﻪ ﻋﻬ ﺪ اﻟﺬﻡﺔ. وأﻡّﺎ اﻟﺸﻜﻮى ﻡﻦ إﺱﺎءة ﺕﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻹﺱﻼم ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺣ ﻖ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﻘﺪ ﺵﻜﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﺮﺱﻮل ﻡﻦ ﻡﻌﺎذ ﺑﻦ ﺝﺒﻞ ﺑﺄﻧ ﻪ یﻄﻴﻞ اﻟﻘﺮاءة ﻓﻲ اﻟﺼﻼة ،ﻓﺴﻤﻊ اﻟﺮﺱﻮل ﺵﻜﻮاهﻢ وزﺝﺮ ﻡﻌﺎذًا ﺣﺘﻰ ﻗ ﺎل ﻟﻪ) :ﻓﺘّﺎن ﻓﺘّﺎن ﻓﺘّﺎن( ﺛ ﻼث ﻡ ﺮات ،وﻡﻌ ﺎذ آ ﺎن واﻟﻴ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻴﻤﻦ ،وآ ﺎن إﻡﺎﻡًﺎ ﻟﻘﻮﻡﻪ وروي هﺬا اﻟﺤﺪیﺚ ﻋﺪة روایﺎت ،ﻓﺴﻮاء أآﺎﻧﺖ اﻟﺸﻜﻮى ﻡﻨ ﻪ وهﻮ ﻓﻲ اﻟ ﻴﻤﻦ أو ه ﻮ إﻡ ﺎم ﻗﻮﻡ ﻪ ﻓﻬ ﻲ ﺵ ﻜﻮى ﻡﻤ ﻦ وﻻﻩ اﻟﺮﺱ ﻮل ،ﻓﻬ ﻲ ﺵ ﻜﻮى ﻡ ﻦ ﺣ ﺎآﻢ ،وه ﻲ ﺵ ﻜﻮى ﻡ ﻦ ﺕﻄﺒﻴ ﻖ أﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮع ،ﻷن ﺣﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮع أن اﻹﻡ ﺎم یﺨﻔ ﻒ ﻓ ﻲ اﻟ ﺼﻼة ﻟﻘ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮلَ ) :ﻡ ﻦ َأ ﱠم ﺑﺎﻟﻨ ﺎس ﻓﻠﻴﺨﻔﻒ( ،ﻓﻬﻲ ﺵﻜﻮى ﻡﻦ إﺱﺎءة ﺕﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻹﺱﻼم .وهﻲ آﻤﺎ ﺱُﻤﻌﺖ ﻡﻦ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺣﻜ ﻢ اﻟ ﺼﻼة ُﺕ ﺴﻤﻊ ﻓ ﻲ ﺱ ﺎﺋﺮ اﻷﺣﻜ ﺎم وﻟ ﻴﺲ ﻓ ﻲ اﻟ ﺼﻼة ﻓﺤﺴﺐ ،ﻋﻠﻰ أن إﺱﺎءة ﺕﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮع ﺕﻌﺘﺒ ﺮ ﻡﻈﻠﻤ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ، ﻓﺘﻜ ﻮن اﻟ ﺸﻜﻮى ﻡﻨﻬ ﺎ ﺣﻘ ًﺎ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻢ واﻟ ﺬﻡﻲ ،ﻷن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ یﻘ ﻮل) :وإﻧ ﻲ ﻷرﺝ ﻮ أن أﻟﻘ ﻰ اﷲ ﻋ ﺰ وﺝ ﻞ وﻻ یﻄﻠﺒﻨ ﻲ أﺣ ﺪ ﺑﻤﻈﻠﻤ ﺔ( .وآﻠﻤ ﺔ "أﺣ ﺪ" ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺪیﺚ ﺕ ﺸﻤﻞ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ واﻟ ﺬﻡﻲ ،إذ ﻟ ﻢ یﻘ ﻞ: )وﻻ یﻄﻠﺒﻨﻲ ﻡﺴﻠﻢ( ﺑﻞ ﻗﺎل) :وﻻ یﻄﻠﺒﻨﻲ أﺣﺪ( ،وهﺬﻩ آﻠﻬﺎ أدﻟﺔ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. اﻟﻤﺎدة -19ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﻗﺎﻡﺔ أﺣ ﺰاب ﺱﻴﺎﺱ ﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﺱ ﺒﺔ اﻟﺤﻜ ﺎم أو اﻟﻮﺹ ﻮل ﻟﻠﺤﻜ ﻢ ﻋ ﻦ ﻃﺮی ﻖ اﻷ ّﻡ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺵ ﺮط أن یﻜ ﻮن أﺱﺎﺱ ﻬﺎ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ،وأن ﺕﻜ ﻮن اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺘ ﻲ ﺕﺘﺒﻨﺎه ﺎ أﺣﻜﺎﻡ ًﺎ ﺵ ﺮﻋﻴﺔ ،وﻻ یﺤﺘ ﺎج إﻧ ﺸﺎء اﻟﺤ ﺰب ﻷي ﺕ ﺮﺧﻴﺺ ،ویُﻤﻨ ﻊ أي ﺕﻜﺘ ﻞ یﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ ﻏﻴ ﺮ أﺱ ﺎس اﻹﺱﻼم. ودﻟﻴﻠﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وﻟﺘﻜﻦ ﻡﻨﻜﻢ أﻡّﺔ یﺪﻋﻮن إﻟﻰ اﻟﺨﻴ ﺮ وی ﺄﻡﺮون ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف ویﻨﻬﻮن ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ وأوﻟﺌﻚ هﻢ اﻟﻤﻔﻠﺤ ﻮن( ،ووﺝ ﻪ اﻻﺱ ﺘﺪﻻل ﺑﻬﺬﻩ اﻵیﺔ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻡﺔ أﺣﺰاب ﺱﻴﺎﺱﻴﺔ ه ﻮ أن اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ ﻗ ﺪ أﻡ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺄن ﺕﻜﻮن ﻡﻨﻬﻢ ﺝﻤﺎﻋﺔ ﺕﻘﻮم ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﺨﻴﺮ؛ أي اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻹﺱ ﻼم، وﺕﻘﻮم آﺬﻟﻚ ﺑﺎﻷﻡﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ،ﻓﻘﻮﻟﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﻟ ﺘﻜﻦ -67-
ﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ ﻡ ﻦ ﻼ یﻮﺝِﺪ ﻟﻬﺎ وﺹ َ ﻡﻨﻜﻢ أﻡّﺔ( أﻡﺮ ﺑﺈیﺠﺎد ﺝﻤﺎﻋﺔ ﻡﺘﻜﺘﻠﺔ ﺕﻜﺘ ً ﺑ ﻴﻦ ﺝﻤﺎﻋ ﺔ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،إذ ﻗ ﺎل) :ﻡ ﻨﻜﻢ( ،ﻓ ﺎﻟﻤﺮاد ﺑﻘﻮﻟ ﻪ) :وﻟ ﺘﻜﻦ ﻡ ﻨﻜﻢ( ﻟﺘﻜﻦ ﺝﻤﺎﻋﺔ ﻡﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻻ أن یﻜﻮن اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﺝﻤﺎﻋ ﺔ؛ أي ﻟ ﺘﻜﻦ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ أ ّﻡ ﺔ ،وﻟ ﻴﺲ ﻡﻌﻨ ﺎﻩ ﻟﻴﻜ ﻮن اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن أ ّﻡ ﺔ ،وه ﺬا یﻌﻨ ﻲ أﻡ ﺮیﻦ: أﺣ ﺪهﻤﺎ أن إﻗﺎﻡ ﺔ ﺝﻤﺎﻋ ﺔ ﻡ ﻦ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓ ﺮض آﻔﺎی ﺔ وﻟ ﻴﺲ ﻓ ﺮض ﻋﻴﻦ ،واﻟﺜﺎﻧﻲ أن وﺝﻮد آﺘﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺹﻔﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻡﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ یﻜﻔ ﻲ ﻟﻠﻘﻴ ﺎم ﺑﻬﺬا اﻟﻔﺮض ﻡﻬﻤﺎ آﺎن ﻋﺪد هﺬﻩ اﻟﻜﺘﻠﺔ ﻡﺎ داﻡﺖ ﻟﻬ ﺎ ﺹ ﻔﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ ،وﻡ ﺎ داﻡﺖ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﻡﻨﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻵی ﺔ ،ﻓﻠﻔ ﻆ )وﻟ ﺘﻜﻦ( ﻃ ﺐ ﺑ ﻪ اﻷ ّﻡ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ آﻠﻬ ﺎ وﻟﻜﻨ ﻪ ﻡ ﺴﻠﻂ ﻋﻠ ﻰ آﻠﻤ ﺔ أ ّﻡ ﺔ -أي ﻡﺨﺎ َ ﺝﻤﺎﻋﺔ-؛ أي اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻡﻄﻠﻮب ﻡﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺝﻤﻴﻌ ﺎً ،واﻟ ﺸﻲء اﻟﻤﻄﻠ ﻮب إیﺠ ﺎدﻩ ه ﻮ ﺝﻤﺎﻋ ﺔ ﻟﻬ ﺎ ﺹ ﻔﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ ،ﻓﻴﻜ ﻮن ﻡﻌﻨ ﻰ اﻵی ﺔ أوﺝ ﺪوا أیﻬ ﺎ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﺝﻤﺎﻋﺔ ﺕﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﻦ :أﺣﺪهﻤﺎ أن ﺕ ﺪﻋﻮ إﻟ ﻰ اﻟﺨﻴ ﺮ ،واﻟﺜ ﺎﻧﻲ أن ﺕ ﺄﻡﺮ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف وﺕﻨﻬ ﻰ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻨﻜ ﺮ ،ﻓﻬ ﻮ ﻃﻠ ﺐ ﺑﺈیﺠ ﺎد ﺝﻤﺎﻋ ﺔ ،وه ﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻗﺪ ُﺑﻴﱢﻦ ﻓﻴﻪ ﻋﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،وهﺬا اﻟﻄﻠﺐ -وإن آﺎن ﻡﺠﺮد أﻡﺮ- )وﻟﺘﻜﻦ( ،وﻟﻜﻦ هﻨﺎك ﻗﺮیﻨﺔ ﺕﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻃﻠ ﺐ ﺝ ﺎزم ،ﻓ ﺈن اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟ ﺬي ﺑﻴﻨﺘﻪ اﻵیﺔ ﻟﺘﻘﻮم ﺑﻪ هﺬﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ أن یﻘﻮﻡﻮا ﺑ ﻪ آﻤ ﺎ هﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﺁیﺎت أﺧﺮى وﻓ ﻲ أﺣﺎدی ﺚ ﻡﺘﻌ ﺪدة ،ﻓﻴﻜ ﻮن ذﻟ ﻚ ﻗﺮیﻨ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أن هﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻃﻠﺐ ﺝﺎزم ،وﺑﺬﻟﻚ یﻜﻮن اﻷﻡﺮ ﻓﻲ اﻵیﺔ ﻟﻠﻮﺝ ﻮب ،ﻓﺎﻵی ﺔ ﺕ ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ یﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ أن یﻘﻴﻤ ﻮا ﻡ ﻦ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ ﺝﻤﺎﻋ ﺔ ﺕﻘ ﻮم ﺑﺎﻟ ﺪﻋﻮة إﻟ ﻰ اﻟﺨﻴ ﺮ –أي إﻟ ﻰ اﻹﺱ ﻼم -وﺑ ﺎﻷﻡﺮ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬ ﻲ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ. هﺬا ﻡﻦ ﺝﻬ ﺔ آ ﻮن إﻗﺎﻡ ﺔ ﺝﻤﺎﻋ ﺔ ﺕﻘ ﻮم ﺑﻬ ﺬیﻦ اﻟﻌﻤﻠ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺬآﻮریﻦ ﻓ ﻲ اﻵی ﺔ ﻓﺮﺿ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ی ﺄﺛﻢ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن ﺝﻤﻴﻌ ًﺎ إذا ﻟ ﻢ ﺕﻮﺝ ﺪ ه ﺬﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ .أﻡﺎ آﻮن هﺬﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻮارد إﻗﺎﻡﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻵیﺔ ﺣﺰﺑًﺎ ﺱﻴﺎﺱﻴًﺎ ﻓ ﺈن اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ أﻡﺮان :أﺣﺪهﻤﺎ أن اﷲ ﻟﻢ یﻄﻠ ﺐ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻵی ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ أن یﻘﻮﻡ ﻮا ﺑﺎﻟ ﺪﻋﻮة إﻟ ﻰ اﻟﺨﻴ ﺮ واﻷﻡ ﺮ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬ ﻲ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻨﻜ ﺮ، وإﻧﻤﺎ ﻃﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ إﻗﺎﻡﺔ ﺝﻤﺎﻋﺔ ﺕﻘﻮم ﺑﻬﺬیﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﻦ ،ﻓ ﺎﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟ ﻴﺲ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﻦ ﺑ ﻞ إﻗﺎﻡ ﺔ ﺝﻤﺎﻋ ﺔ ﺕﻘ ﻮم ﻓﻴﻬﻤ ﺎ ،ﻓﻴﻜ ﻮن اﻷﻡ ﺮ ﻡ ﺴﻠﻄًﺎ ﻋﻠ ﻰ إﻗﺎﻡ ﺔ ﺝﻤﺎﻋ ﺔ وﻟ ﻴﺲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤﻠ ﻴﻦ .واﻟﻌﻤ ﻼن هﻤ ﺎ ﺑﻴ ﺎن ﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب إیﺠﺎدهﺎ وﻟﻴﺴﺎ هﻤﺎ اﻷﻡﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮب ،ﻓﻴﻜﻮﻧﺎن وﺹﻔًﺎ ﻡﻌﻴﻨًﺎ ﻟﻨ ﻮع اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ اﻟﻤﻄﻠ ﻮب إیﺠﺎده ﺎ .واﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ ﺣﺘ ﻰ ﺕﻜ ﻮن ﺝﻤﺎﻋ ﺔ ﺕ ﺴﺘﻄﻴﻊ -68-
ﻡﺒﺎﺵ ﺮة اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﻮﺹ ﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ ﻻ ﺑ ﺪ ﻟﻬ ﺎ ﻡ ﻦ أﻡ ﻮر ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ﺣﺘ ﻰ ﺕﻜ ﻮن ﺝﻤﺎﻋﺔ وﺕﻈﻞ ﺝﻤﺎﻋﺔ وهﻲ ﺕﻘﻮم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﺤﺘﻰ ﺕﻜﺴﺐ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ اﻟﻮﺹ ﻒ اﻟﺬي ﺝﺎء ﻓ ﻲ اﻵی ﺔ –وه ﻮ ﺝﻤﺎﻋ ﺔ ﺕﻌﻤ ﻞ ﻋﻤﻠ ﻴﻦ -ﻻ ﺑ ﺪ ﻟﻬ ﺎ ﻡﻤ ﺎ یﻮﺝ ﺪهﺎ ﺝﻤﺎﻋ ﺔ ویﺒﻘﻴﻬ ﺎ ﺝﻤﺎﻋ ﺔ وه ﻲ ﺕﻌﻤ ﻞ .واﻟ ﺬي یﻮﺝ ﺪهﺎ ﺝﻤﺎﻋ ﺔ ه ﻮ وﺝ ﻮد راﺑﻄﺔ ﺕﺮﺑﻂ أﻋﻀﺎءهﺎ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﺝ ﺴﻤًﺎ واﺣ ﺪًا أي آﺘﻠ ﺔ ،وﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ وﺝ ﻮد ه ﺬﻩ اﻟﺮاﺑﻄ ﺔ ﻻ ﺕﻮﺝ ﺪ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ اﻟﻤﻄﻠ ﻮب إیﺠﺎده ﺎ ،وه ﻲ ﺝﻤﺎﻋ ﺔ ﺕﻌﻤ ﻞ ﺑﻮﺹ ﻔﻬﺎ ﺝﻤﺎﻋ ﺔ .واﻟ ﺬي یﺒﻘﻴﻬ ﺎ ﺝﻤﺎﻋ ﺔ وه ﻲ ﺕﻌﻤ ﻞ ه ﻮ وﺝ ﻮد أﻡﻴ ﺮ ﻟﻬ ﺎ ﺕﺠ ﺐ ﻃﺎﻋﺘ ﻪ .ﻷن اﻟ ﺸﺮع أﻡ ﺮ آ ﻞ ﺝﻤﺎﻋ ﺔ ﺑﻠﻐ ﺖ ﺛﻼﺛ ﺔ ﻓ ﺼﺎﻋﺪًا ﺑﺈﻗﺎﻡ ﺔ ﻻ أﻡﻴ ﺮ ،ﻗ ﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :ﻻ یﺤ ﻞ ﻟﺜﻼﺛ ﺔ یﻜﻮﻧ ﻮن ﺑﻔ ﻼة ﻡ ﻦ اﻷرض إ ّ أﻡّﺮوا ﻋﻠﻴﻬﻢ أﺣﺪهﻢ( ،وﻷن ﺕﺮك اﻟﻄﺎﻋﺔ یُﺨﺮِج ﻋﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،ﻗﺎل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :ﻡﻦ رأى ﻡﻦ أﻡﻴ ﺮﻩ ﺵ ﻴﺌًﺎ یﻜﺮه ﻪ ﻓﻠﻴ ﺼﺒﺮ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻡ ﻦ ﻓﺎرق اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺵﺒﺮًا ﻓﻤﺎت ،ﻓﻤﻴﺘﺘﻪ ﺝﺎهﻠﻴﺔ( ،ﻓﺠﻌﻞ اﻟﺨ ﺮوج ﻋﻠ ﻰ اﻷﻡﻴ ﺮ ﻡﻔﺎرَﻗﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋ ﺔ .وإذًا اﻷﻡ ﺮ اﻟ ﺬي یﺒﻘﻴﻬ ﺎ ﺝﻤﺎﻋ ﺔ وه ﻲ ﺕﻌﻤ ﻞ ه ﻮ ﻃﺎﻋ ﺔ ﺝ ﺪ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ أﻡﻴﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ .وهﺬان اﻟﻮﺹﻔﺎن اﻟﻠ ﺬان ﻻ ﺑ ﺪ ﻡﻨﻬﻤ ﺎ ﺣﺘ ﻰ ﺕﻮ َ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻘ ﻮم ﺑ ﺎﻟﻌﻤﻠﻴﻦ وه ﻲ ﺝﻤﺎﻋ ﺔ وهﻤ ﺎ وﺝ ﻮد راﺑﻄ ﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋ ﺔ ووﺝ ﻮد أﻡﻴﺮ ﻟﻬﺎ واﺝ ﺐ اﻟﻄﺎﻋ ﺔ ی ﺪﻻن ﻋﻠ ﻰ أن ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﻟ ﺘﻜﻦ ﻡ ﻨﻜﻢ أ ّﻡ ﺔ( وﻟﺘﻮﺝ ﺪ ﻡ ﻨﻜﻢ ﺝﻤﺎﻋ ﺔ ﻟﻬ ﺎ راﺑﻄ ﺔ ﺕ ﺮﺑﻂ أﻋ ﻀﺎءهﺎ وﻟﻬ ﺎ أﻡﻴ ﺮ واﺝ ﺐ اﻟﻄﺎﻋ ﺔ .وه ﺬﻩ ه ﻲ اﻟﻜﺘﻠ ﺔ أو اﻟﺤ ﺰب أو اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ أو اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ أو أي اﺱ ﻢ ﻡﻦ اﻷﺱ ﻤﺎء اﻟﺘ ﻲ ﺕﻄَﻠ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕ ﺴﺘﻮﻓﻲ ﻡ ﺎ یﺠﻌﻠﻬ ﺎ ﺝﻤﺎﻋ ﺔ ویﺒﻘﻴﻬﺎ ﺝﻤﺎﻋﺔ وهﻲ ﺕﻌﻤﻞ .وﺑﺬﻟﻚ یﻈﻬﺮ أن اﻵیﺔ أﻡ ٌﺮ ﺑﺈیﺠ ﺎد أﺣ ﺰاب أو ﺝﻤﻌﻴ ﺎت أو ﻡﻨﻈﻤ ﺎت أو ﻡ ﺎ ﺵ ﺎآﻞ ذﻟ ﻚ .وأ ّﻡ ﺎ آ ﻮن ه ﺬا اﻷﻡ ﺮ ه ﻮ أﻡ ﺮ ﺑﺈیﺠ ﺎد أﺣ ﺰاب ﺱﻴﺎﺱ ﻴﺔ ﻓ ﻸن اﻷﻡ ﺮ ﻃﻠ ﺐ إیﺠ ﺎد ﺝﻤﺎﻋ ﺔ ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ﺑﺘﻌﻴ ﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﺕﻘﻮم ﻓﻴﻪ ﻻ ﻡﻄﻠﻖ ﺝﻤﺎﻋ ﺔ ،ﻓﺎﻻی ﺔ ﻗ ﺪ ﺑﻴﻨ ﺖ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟ ﺬي ﺕﻘ ﻮم ﺑﻪ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﻮﺹﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،وﺑﻬﺬا اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻴﻨﺖ ﻧﻮع اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب إیﺠﺎده ﺎ ،أي ﻋﻴﻨ ﺖ ﻧ ﻮع اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻤﻄﻠ ﻮب إیﺠﺎده ﺎ ،إذ ذآ ﺮت اﻵی ﺔ: ﺝ ﺪ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺝﻤﻌﻴ ﺔ ﺕ ﺪﻋﻮ إﻟ ﻰ اﻟﺨﻴ ﺮ وﺕ ﺄﻡﺮ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف وﺕﻨﻬ ﻰ ﻟﺘﻮ َ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻨﻜ ﺮ .ﻓﻴﻜ ﻮن ه ﺬا وﺹ ﻔًﺎ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ ،وه ﻮ وﺹ ﻒ ﻡﺤ ﺪد، ﻓﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﺴﺘﻜﻤﻞ هﺬا اﻟﻮﺹﻒ هﻲ اﻟﻮاﺝﺐ إیﺠﺎدهﺎ وﻡﺎ ﻋ ﺪاهﺎ ﻓ ﻼ. أﻡّﺎ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﺨﻴﺮ أي اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻹﺱ ﻼم ﻓ ﻴﻤﻜﻦ أن ﺕﻘ ﻮم ﺑﻬ ﺎ ﺝﻤﻌﻴ ﺔ ویﻤﻜ ﻦ أن یﻘ ﻮم ﺑﻬ ﺎ ﺣ ﺰب ویﻤﻜ ﻦ أن ﺕﻘ ﻮم ﺑﻬ ﺎ ﻡﻨﻈﻤ ﺔ .وﻟﻜ ﻦ اﻷﻡ ﺮ ﻻ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬ ﻲ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻨﻜ ﺮ اﻟ ﺬي ﺝ ﺎء ﻋﺎﻡ ًﺎ ﻻ یﻤﻜ ﻦ أن یﻘ ﻮم ﺑ ﻪ إ ّ -69-
ﺣﺰب ﺱﻴﺎﺱﻲ ،ﻷﻧﻪ یﺸﻤﻞ أﻡﺮ اﻟﺤﻜﺎم ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف وﻧﻬﻴﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ،ﺑﻞ هﻮ أهﻢ أﻋﻤﺎل اﻷﻡﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ،وهﻮ داﺧ ﻞ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻵیﺔ ،إذ ﻗﺪ ﺝﺎءت ﻋﺎﻡﺔ )ویَﺄﻡﺮون ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف ویَﻨﻬﻮْن ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ( ﻓﻬ ﻮ اﺱﻢ ﺝﻨﺲ ُﻡﺤَﻠﻰ ﺑﺎﻷﻟﻒ واﻟﻼم ،ﻓﻬﻮ ﻡ ﻦ ﺹ ﻴﻎ اﻟﻌﻤ ﻮم .وه ﺬا اﻟﻌﻤ ﻞ ﻡ ﻦ أهﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﺤﺰب اﻟﺴﻴﺎﺱﻲ ،وهﻮ اﻟﺬي یﻀﻔﻲ اﻟ ﺴﻴﺎﺱﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤ ﺰب أو اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ أو اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ویﺠﻌﻠ ﻪ ﺣﺰﺑ ًﺎ ﺱﻴﺎﺱ ﻴًﺎ أو ﺝﻤﻌﻴ ﺔ ﺱﻴﺎﺱ ﻴﺔ أو ﻡﻨﻈﻤ ﺔ ﺱﻴﺎﺱ ﻴﺔ .وﺑﻤ ﺎ أن ه ﺬا اﻟﻌﻤ ﻞ وه ﻮ أﻡ ﺮ اﻟﺤﻜ ﺎم ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف وﻧﻬ ﻴﻬﻢ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ هﻮ ﻡﻦ أهﻢ أﻋﻤﺎل اﻷﻡﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜ ﺮ ،وﺑﻤ ﺎ أن اﻷﻡﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ هﻮ أﺣﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﻴﻦ ﻓﻲ اﻵی ﺔ ﻟﻴﻜﻮﻧﺎ ﻋﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻮاﺝﺐ إیﺠﺎدهﺎ ،ﻟﺬﻟﻚ آ ﺎن اﻷﻡ ﺮ ﻓ ﻲ اﻵی ﺔ ﻡ ﺴﻠﻄًﺎ ﻋﻠﻰ ﺝﻤﺎﻋﺔ ﻡﻌﻴﻨﺔ هﻲ ﺝﻤﺎﻋ ﺔ ﻋﻤﻠﻬ ﺎ اﻟ ﺪﻋﻮة إﻟ ﻰ اﻹﺱ ﻼم وأﻡ ﺮ اﻟﺤﻜ ﺎم ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف وﻧﻬ ﻴﻬﻢ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻨﻜ ﺮ وأﻡ ﺮ ﺱ ﺎﺋﺮ اﻟﻨ ﺎس آ ﺬﻟﻚ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف وﻧﻬﻴﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ. هﺬﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺝﻌﻞ اﷲ إیﺠﺎدهﺎ ﻓﺮﺿًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،أي اﻟﻤ ﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﺝﻤﻴ ﻊ ه ﺬﻩ اﻷوﺹ ﺎف اﻟﻤﻮﺝ ﻮدة ﻓ ﻲ اﻵی ﺔ ﻧﻌﺘ ًﺎ ﻟﻬ ﺎ .وه ﺬﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺑﻬ ﺬا اﻟﻮﺹ ﻒ ه ﻲ اﻟﺤ ﺰب اﻟ ﺴﻴﺎﺱﻲ .وﻻ یﻘ ﺎل إن إیﺠ ﺎد ﺝﻤﺎﻋﺔ ﺕﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻹﺱﻼم وﺕ ﺄﻡﺮ اﻟﻨ ﺎس ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف وﺕﻨﻬ ﺎهﻢ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻨﻜ ﺮ ف ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻔﺮض ،ﻻ یﻘﺎل ذﻟﻚ ﻷن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻔﺮض وﻻ ﺕﺘﻌﺮض ﻟﻠﺤﻜﺎم آﺎ ٍ ﻻ إذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ اﻟﺘ ﻲ أوﺝ ﺪهﺎ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن ﻡ ﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﺝﻤﻴ ﻊ ﻻ یﺘ ﺄﺕﻰ إ ّ اﻷوﺹﺎف اﻟﺘ ﻲ ﻟﻬ ﺎ ،أي ﻡ ﺴﺘﻮﻓﻴﺔ اﻷﻡ ﺮ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬ ﻲ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻨﻜ ﺮ ﻡ ﻊ اﻟ ﺪﻋﻮة إﻟ ﻰ اﻟﺨﻴ ﺮ ،ﻷن اﻟﻌﻄ ﻒ ﺝ ﺎء ﺑ ﺎﻟﻮاو وه ﻲ ﺕﻔﻴ ﺪ اﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ، وﻷن ﻟﻔ ﻆ اﻷﻡ ﺮ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬ ﻲ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻨﻜ ﺮ ﺝ ﺎء ﻋﺎﻡ ًﺎ ﺑ ﺼﻴﻐﺔ ﻡ ﻦ ﺹﻴﻎ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﻴﺠﺐ أن یﻈﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻡﻪ وأن یﺴﺘﻮﻓﻲ ﻋﻤﻮﻡﻪ ،ﻓﻼ یﺘﺄﺕﻰ ﻻ إذا آ ﺎن ﻋﻤ ﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ ﻓ ﻲ اﻷﻡ ﺮ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬ ﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑ ﺎﻟﻔﺮض إ ّ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻋﺎﻡًﺎ آﻤﺎ ﺝﺎء ﻓﻲ اﻵیﺔ ﻻ یﺴﺘﺜﻨﻰ ﻡﻨﻪ ﺵﻲء .ﻓﺈذا اﺱ ﺘﺜﻨﻲ ﻡﻨ ﻪ أﻡﺮ اﻟﺤﻜﺎم ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف وﻧﻬﻴﻬﻢ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻨﻜ ﺮ ،أي اﺱ ﺘﺜﻨﻲ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟ ﺴﻴﺎﺱﻲ، ﺝ ﺪ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻓ ﻲ اﻵی ﺔ ،وآﺎﻧ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ ﻟﻴ ﺴﺖ ه ﻲ ﻟ ﻢ ﺕﻮ َ ﻼ هﺎﻡًﺎ ﻡﻦ اﻷﻡﺮ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬ ﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻵیﺔ ﻷﻧﻬﺎ اﺱﺘﺜﻨﺖ ﻋﻤ ً ﻻ إذا آ ﺎن ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ،وهﻮ ﻗﺪ ﺝﺎء ﻓﻲ اﻵیﺔ ﻋﺎﻡ ًﺎ ﻓ ﻼ ی ﺘﻢ ﻟﻬ ﺎ اﻟﻮﺹ ﻒ إ ّ أﻡﺮ اﻟﺤﻜﺎم ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف وﻧﻬﻴﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻡﻦ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ .وﻟﻬﺬا ﻻ یﺘﻢ اﻟﻘﻴ ﺎم ﻻ ﺑﺈیﺠﺎد ﺝﻤﺎﻋﺔ ﺱﻴﺎﺱ ﻴﺔ ،أي ﺣ ﺰب ﺱﻴﺎﺱ ﻲ ﺑﺎﻟﻔﺮض آﻤﺎ ﺝﺎء ﻓﻲ اﻵیﺔ إ ّ -70-
أو ﺝﻤﻌﻴﺔ ﺱﻴﺎﺱﻴﺔ أو ﻡﻨﻈﻤﺔ ﺱﻴﺎﺱﻴﺔ ،أي اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ یﻜﻮن ﻟ ﺪیﻬﺎ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺎﻷﻡﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻋﺎﻡًﺎ ﻻ یﺴﺘﺜﻨﻰ ﻡﻨﻪ ﺵﻲء ،وه ﺬا ﻻ ﻻ ﺑﺎﻟﺤﺰب اﻟﺴﻴﺎﺱﻲ وﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺱﻴﺔ وﻡﺎ ﺵﺎآﻠﻬﻤﺎ. یﻮﺝﺪ إ ّ وﻋﻠﻰ ه ﺬا ﻓ ﺈن اﻵی ﺔ ﻗ ﺪ أﻡ ﺮ اﷲ ﺑﻬ ﺎ ﺑﺈﻗﺎﻡ ﺔ أﺣ ﺰاب ﺱﻴﺎﺱ ﻴﺔ ﺕﻘ ﻮم ﺑﺤﻤ ﻞ اﻟ ﺪﻋﻮة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ،وﺑﻤﺤﺎﺱ ﺒﺔ اﻟﺤﻜ ﺎم ﺑ ﺄﻡﺮهﻢ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف وﻧﻬ ﻴﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ،وﺑﺄﻡﺮ ﺱ ﺎﺋﺮ اﻟﻨ ﺎس ﺑ ﺎﻷﻡﺮ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬ ﻲ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻨﻜ ﺮ. وهﺬا هﻮ وﺝﻪ اﻻﺱﺘﺪﻻل ﻓﻲ هﺬﻩ اﻵیﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺎدة. وﻻ یﻘ ﺎل إن اﻵی ﺔ ﺕﻘ ﻮل )أ ّﻡ ﺔ( أي ﺣﺰﺑ ًﺎ واﺣ ﺪًا وه ﺬا یﻌﻨ ﻲ ﻋ ﺪم ﺕﻌ ﺪد اﻷﺣ ﺰاب .ﻻ یﻘ ﺎل ذﻟ ﻚ ﻷن اﻵی ﺔ ﻟ ﻢ ﺕﻘ ﻞ "أ ّﻡ ﺔ واﺣ ﺪة" ،ﻓﻠ ﻢ ﺕﻘ ﻞ ﺝﻤﺎﻋﺔ واﺣﺪة وإﻧﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ )أﻡّﺔ( ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﻜﻴﺮ ﻡﻦ ﻏﻴﺮ أي وﺹﻒ .ﻓﻬ ﻮ یﻌﻨﻲ أن إﻗﺎﻡﺔ ﺝﻤﺎﻋﺔ ﻓﺮض .ﻓﺈذا ﻗﺎﻡ ﺖ ﺝﻤﺎﻋ ﺔ واﺣ ﺪة ﺣ ﺼﻞ اﻟﻔ ﺮض، وﻟﻜﻨ ﻪ ﻻ یﻤﻨ ﻊ ﻡ ﻦ إﻗﺎﻡ ﺔ ﺝﻤﺎﻋ ﺎت ﻡﺘﻌ ﺪدة أي آﺘ ﻞ ﻡﺘﻌ ﺪدة .ﻓﻘﻴ ﺎم واﺣ ﺪ ﺑﻔﺮض اﻟﻜﻔﺎی ﺔ اﻟ ﺬي یﻜﻔ ﻲ ﻓﻴ ﻪ واﺣ ﺪ أن یﻘ ﻮم ﺑ ﻪ ﻻ یﻤﻨ ﻊ ﻏﻴ ﺮﻩ أن یﻘ ﻮم ﺑﻬﺬا اﻟﻔﺮض .وﺝﻤﺎﻋﺔ هﻨﺎ اﺱﻢ ﺝﻨﺲ یﻌﻨﻲ أي ﺝﻤﺎﻋﺔ ﻓﻴُﻄﻠ ﻖ وی ﺮاد ﻡﻨ ﻪ اﻟﺠ ﻨﺲ وﻟ ﻴﺲ اﻟﻔ ﺮد اﻟﻮاﺣ ﺪ ،ﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :آﻨ ﺖ ﺧﻴ ﺮ أ ّﻡ ﺔ( واﻟﻤ ﺮاد ﻡﻨ ﻪ اﻟﺠﻨﺲ .وﻧﻈﻴﺮ ذﻟﻚ ﻗﻮل اﻟﺮﺱﻮل) :ﻡﻦ رأى ﻡﻨﻜﻢ ﻡﻨﻜ ﺮًا ﻓﻠﻴﻐﻴ ﺮﻩ( ﻓﻠ ﻴﺲ اﻟﻤ ﺮاد ﻡﻨﻜ ﺮًا واﺣ ﺪًا ﺑ ﻞ ﺝ ﻨﺲ اﻟﻤﻨﻜ ﺮ ،وﻡﺜ ﻞ ذﻟ ﻚ آﺜﻴ ﺮ .ﻓﻴﻄﻠ ﺐ ﻓﻌ ﻞ اﻟﺠﻨﺲ ویﻨﻬﻰ ﻋﻦ ﻓﻌ ﻞ اﻟﺠ ﻨﺲ ،وﻻ ی ﺮاد ﺑ ﻪ اﻟﻔ ﺮد اﻟﻮاﺣ ﺪ ،ﺑ ﻞ ی ﺮاد ﺑ ﻪ اﻟﺠﻨﺲ .ﻓﻴﺼﺪق ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد اﻟﻮاﺣﺪ ﻡﻦ اﻟﺠﻨﺲ ،ویﺼﺪق ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪة أﻓ ﺮاد ﻡ ﻦ ذﻟ ﻚ اﻟﺠ ﻨﺲ .ﻓﻴﺠ ﻮز أن یﻮﺝ ﺪ ﻓ ﻲ اﻷ ّﻡ ﺔ ﺣ ﺰب واﺣ ﺪ ،ویﺠ ﻮز أن ﺕﻮﺝﺪ ﻋﺪة أﺣﺰاب ،وﻟﻜﻦ إذا وُﺝﺪ ﺣﺰب واﺣ ﺪ ﻓﻘ ﺪ ﺣ ﺼﻞ ﻓ ﺮض اﻟﻜﻔﺎی ﺔ إذا آﺎن هﺬا اﻟﺤﺰب ﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﻓ ﻲ اﻵی ﺔ وﻟﻜ ﻦ ﻻ یﻤﻨ ﻊ ﻡ ﻦ إﻧ ﺸﺎء أﺣ ﺰاب أﺧ ﺮى ،ﻓ ﺈن إﻗﺎﻡ ﺔ اﻟﺤ ﺰب اﻟ ﺴﻴﺎﺱﻲ ﻓ ﺮض آﻔﺎی ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﺪوا ﺣﺰﺑ ًﺎ ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ أي اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﺈذا ﻗﺎم ﺣﺰب واﺣ ﺪ وأراد ﺁﺧ ﺮون أن یﻮ ِ یﻘﻮﻡ ﻮن ﺑ ﺬﻟﻚ اﻟﻔ ﺮض ﻻ یﺠ ﻮز أن یُﻤﻨﻌ ﻮا ،ﻷﻧ ﻪ ﻡﻨ ٌﻊ ﻡ ﻦ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻔ ﺮض ﻻ أن وهﻮ ﺣﺮام ،وﻟﺬﻟﻚ ﻻ یﺠﻮز اﻟﻤﻨﻊ ﻡﻦ إﻗﺎﻡ ﺔ ﻋ ﺪة أﺣ ﺰاب ﺱﻴﺎﺱ ﻴﺔ .إ ّ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻷﺣ ﺰاب اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ ﻡ ﺎ ﻧ ﺼﺖ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻵی ﺔ وه ﻮ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﺨﻴﺮ واﻷﻡﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﻡ ﺮ اﻟﺤﻜﺎم ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف وﻧﻬﻴﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ وﻡﺤﺎﺱﺒﺘﻬﻢ .أﻡّﺎ ﻏﻴﺮهﺎ ﻓﻴُﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻓ ﺈن آﺎﻧ ﺖ ﻟﻠﻘﻴ ﺎم ﺑﻤﺤ ﺮّم آﺎﻟ ﺪﻋﻮة إﻟ ﻰ اﻟﻘﻮﻡﻴ ﺔ ،وآﻨ ﺸﺮ اﻷﻓﻜ ﺎر ﻏﻴ ﺮ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ أو ﻡﺎ ﺵﺎﺑﻪ ذﻟ ﻚ آ ﺎن اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﺘﻜ ﺘﻼت ﺣﺮاﻡ ﺎً ،وﺕُﻤﻨ ﻊ ﻡ ﻦ -71-
ﻗِﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ،ویﻌﺎﻗَﺐ آﻞ ﻡﻦ یﺸﺘﺮك ﻓﻴﻬ ﺎ ،وإن ﻟ ﻢ ﺕﻜ ﻦ ﻟﻠﻘﻴ ﺎم ﺑﻤﺤ ﺮم ﺑ ﺄن آﺎﻧﺖ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤﺒﺎح وﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺱﺎس ﻡﺒﺎح آﺎﻧﺖ ﻡﺒﺎﺣﺔ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺕﻜ ﻮن ﻻ إذا آ ﺎن ﺣﺰﺑ ًﺎ ﺱﻴﺎﺱ ﻴًﺎ ﻗﻴﺎﻡًﺎ ﺑﺎﻟﻔﺮض اﻟﺬي ﻓﺮﺿﻪ اﷲ ﺑﻨﺺ ه ﺬﻩ اﻵی ﺔ إ ّ ﻡﺴﺘﻮﻓﻴًﺎ ﺝﻤﻴﻊ ﻡﺎ ﺝﺎء ﻓﻲ اﻵیﺔ. وﻟ ّﻤ ﺎ آ ﺎن اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﺎﻟﻔﺮض ﻻ یﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ إذن اﻟﺤ ﺎآﻢ ،ﺑ ﻞ إن ﺝﻌ ﻞ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﺎﻟﻔﺮض ﻡﺘﻮﻗﻔ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ إذن اﻟﺤ ﺎآﻢ ﺣ ﺮام ،ﻟﻬ ﺬا آ ﺎن ﻗﻴ ﺎم اﻷﺣ ﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺱﻴﺔ وإﻧﺸﺎؤهﺎ ﻻ یﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺕﺮﺧﻴﺺ. اﻟﻤﺎدة -20یﻘﻮم ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ،هﻲ: أ -اﻟﺴﻴﺎدة ﻟﻠﺸﺮع ﻻ ﻟﻠﺸﻌﺐ. ب -اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻟﻸﻡّﺔ. ج -ﻧﺼﺐ رﺋﻴﺲ دوﻟﺔ واﺣﺪ ﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ. ﻦ د -ﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ وﺣ ﺪﻩ ﺣ ﻖ ﺕﺒﻨ ﻲ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻬ ﻮ اﻟ ﺬي ی ﺴ ّ اﻟﺪﺱﺘﻮر وﺱﺎﺋﺮ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ. ﻻ ﺑﻬ ﺎ ،وإذا ذه ﺐ ﺕﺒ ﻴﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﺘ ﻲ ﻻ یﻮﺝ ﺪ إ ّ ﺵ ﻲء ﻡﻨﻬ ﺎ ذه ﺐ اﻟﺤﻜ ﻢ ،واﻟﻤ ﺮاد ﺑ ﻪ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻹﺱ ﻼﻡﻲ ،أي ﺱ ﻠﻄﺎن اﻹﺱ ﻼم ،ﻻ ﻡﺠ ﺮد ﺣﻜ ﻢ .وه ﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ أﺧ ﺬت ﺑﺎﻻﺱ ﺘﻘﺮاء ﻡ ﻦ اﻷدﻟ ﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .ﻓﺎﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷوﻟﻰ وهﻲ آﻮن اﻟﺴﻴﺎدة ﻟﻠﺸﺮع ﻟﻬﺎ واﻗﻊ ،وهﻮ آﻠﻤ ﺔ اﻟ ﺴﻴﺎدة ،وﻟﻬ ﺎ دﻟﻴ ﻞ ،وه ﻮ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﻟﻠ ﺸﺮع وﻟ ﻴﺲ ﻟﻠ ﺸﻌﺐ .أ ّﻡ ﺎ واﻗﻌﻬﺎ ﻓﻬﻮ أن هﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤ ﺔ اﺹ ﻄﻼح ﻏﺮﺑ ﻲ وی ﺮاد ﺑ ﻪ اﻟﻤﻤ ﺎرس ﻟ ﻺرادة واﻟﻤ ﺴﻴﱢﺮ ﻟﻬ ﺎ ،ﻓ ﺎﻟﻔﺮد إذا آ ﺎن ه ﻮ اﻟ ﺬي ی ﺴﻴﱢﺮ إرادﺕ ﻪ ویﻤﺎرﺱ ﻬﺎ آﺎﻧ ﺖ ﺱﻴﺎدﺕﻪ ﻟﻪ ،وإن آﺎﻧﺖ إرادﺕﻪ یﻤﺎرﺱﻬﺎ ﻏﻴﺮﻩ وی ﺴﻴّﺮهﺎ آ ﺎن ﻋﺒ ﺪاً ،واﻷ ّﻡ ﺔ إذا آﺎﻧ ﺖ إرادﺕﻬ ﺎ أي ﻡﺠﻤ ﻮع إرادة أﻓﺮاده ﺎ ﻡ ﺴﻴﺮة ﻡ ﻦ ﻗِﺒﻠﻬ ﺎ ﺑﻮاﺱ ﻄﺔ أﻓﺮاد ﻡﻨﻬﺎ ﺕﻌﻄﻴﻬﻢ ﺑﺮﺿﺎهﺎ ﺣﻖ ﺕ ﺴﻴﻴﺮهﺎ آﺎﻧ ﺖ ﺱ ﻴﺪة ﻧﻔ ﺴﻬﺎ ،وإن آﺎﻧ ﺖ إرادﺕﻬﺎ ﻡ ﺴﻴﱠﺮة ﻡ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻏﻴﺮه ﺎ ﺝﺒ ﺮًا ﻋﻨﻬ ﺎ آﺎﻧ ﺖ ﻡ ﺴﺘﻌﺒﺪة ،وﻟﻬ ﺬا یﻘ ﻮل اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪیﻤﻘﺮاﻃﻲ :اﻟﺴﻴﺎدة ﻟﻠﺸﻌﺐ ،أي ه ﻮ اﻟ ﺬي یﻤ ﺎرس إرادﺕ ﻪ ،ویﻘ ﻴﻢ ﻋﻨﻪ ﻡ ﻦ ی ﺸﺎء ،ویﻌﻄﻴ ﻪ ﺣ ﻖ ﺕ ﺴﻴﻴﺮ إرادﺕ ﻪ .ه ﺬا ه ﻮ واﻗ ﻊ اﻟ ﺴﻴﺎدة اﻟ ﺬي یﺮاد ﺕﻨﺰیﻞ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻋﻠﻴ ﻪ .أ ّﻡ ﺎ ﺣﻜ ﻢ ه ﺬﻩ اﻟ ﺴﻴﺎدة ﻓﻬ ﻲ أﻧﻬ ﺎ ﻟﻠ ﺸﺮع وﻟﻴ ﺴﺖ ﻟﻠﺸﻌﺐ ،ﻓﺎﻟﺬي یﺴﻴﱢﺮ إرادة اﻟﻔ ﺮد ﺵ ﺮﻋًﺎ ﻟ ﻴﺲ اﻟﻔ ﺮد ﻧﻔ ﺴﻪ آﻤ ﺎ ی ﺸﺎء ،ﺑ ﻞ إرادة اﻟﻔ ﺮد ﻡ ﺴﻴﱠﺮة ﺑ ﺄواﻡﺮ اﷲ وﻧﻮاهﻴ ﻪ .وآ ﺬﻟﻚ اﻷ ّﻡ ﺔ ﻟﻴ ﺴﺖ ﻡ ﺴﻴﱠﺮة ﺑﺈرادﺕﻬﺎ ﺕﻔﻌﻞ ﻡﺎ ﺕﺮیﺪ ،ﺑﻞ هﻲ ﻡﺴﻴﱠﺮة ﺑﺄواﻡﺮ اﷲ وﻧﻮاهﻴ ﻪ .واﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :ﻓﻼ ورﺑﻚ ﻻ یﺆﻡﻨﻮن ﺣﺘﻰ یﺤﻜّﻤ ﻮك ﻓﻴﻤ ﺎ ﺵ ﺠﺮ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ( -72-
وﻗﻮل اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﻻ ی ﺆﻡﻦ أﺣ ﺪآﻢ ﺣﺘ ﻰ یﻜ ﻮن ه ﻮاﻩ ﺕﺒﻌ ًﺎ ﻟﻤ ﺎ ﺝﺌ ﺖ ﺑ ﻪ( ،ﻓﺎﻟ ﺬي ی ﺘﺤﻜﻢ ﻓ ﻲ اﻷ ّﻡ ﺔ واﻟﻔ ﺮد ،وی ﺴﻴﱢﺮ إرادة اﻷ ّﻡ ﺔ واﻟﻔﺮد ،إﻧّﻤﺎ هﻮ ﻡﺎ ﺝﺎء ﺑﻪ اﻟﺮﺱﻮل .ﻓﺎﻷﻡّﺔ واﻟﻔﺮد ﺕﺨ ﻀﻊ ﻟﻠ ﺸﺮع ،وﻡ ﻦ هﻨﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﺴﻴﺎدة ﻟﻠﺸﺮع .وﻟﻬﺬا ﻓﺈن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻻ یﺒﺎﺑَﻊ ﻡﻦ ﻗِﺒﻞ اﻷﻡّﺔ آ ﺄﺝﻴﺮ ﻋﻨﺪهﺎ ﻟﻴﻨﻔﺬ ﻟﻬ ﺎ ﻡ ﺎ ﺕﺮی ﺪ ،آﻤ ﺎ ه ﻲ اﻟﺤ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟ ﺪیﻤﻘﺮاﻃﻲ ،وإﻧﻤ ﺎ یﺒﺎیَﻊ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻡﻦ اﻷﻡّﺔ ﻋﻠﻰ آﺘﺎب اﷲ وﺱﻨﺔ رﺱﻮﻟﻪ ﻟﻴﻨﻔ ﺬ آﺘ ﺎب اﷲ وﺱ ﻨّﺔ رﺱﻮﻟﻪ ،أي ﻟﻴﻨﻔﺬ اﻟﺸﺮع ﻻ ﻟﻴﻨﻔ ﺬ ﻡ ﺎ یﺮی ﺪﻩ اﻟﻨ ﺎس ،ﺣﺘ ﻰ ﻟ ﻮ ﺧ ﺮج اﻟﻨ ﺎس اﻟﺬیﻦ ﺑﺎیﻌﻮﻩ ﻋﻦ اﻟﺸﺮع ﻗﺎﺕﻠﻬﻢ ﺣﺘ ﻰ یﺮﺝﻌ ﻮا ،وﻡ ﻦ ه ﺬا اﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﺱ ﺘُﺒﻄﺖ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺴﻴﺎدة ﻟﻠﺸﺮع ﻻ ﻟﻠﺸﻌﺐ. وأ ّﻡ ﺎ ﻗﺎﻋ ﺪة اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﻟﻸ ّﻡ ﺔ ﻓﻤ ﺄﺧﻮذة ِﻡ ﻦ ﺝ ْﻌ ﻞ اﻟ ﺸﺮع ﻧ ﺼﺐ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻡﻦ ﻗِﺒﻞ اﻷﻡّﺔ وﻡ ﻦ ﺝ ْﻌ ﻞ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ یﺄﺧ ﺬ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﺒﻴﻌ ﺔ .أ ّﻡ ﺎ ﺝﻌْﻞ اﻟ ﺸﺮع ﻧ ﺼﺐ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ یﻨ ﺼﱠﺐ ﻡ ﻦ ﻗِﺒ ﻞ اﻷ ّﻡ ﺔ ﻓﻮاﺿ ﺢ ﻓ ﻲ أﺣﺎدی ﺚ اﻟﺒﻴﻌ ﺔ ،ﻋ ﻦ ﻋﺒ ﺎدة ﺑ ﻦ اﻟ ﺼﺎﻡﺖ ﻗ ﺎل) :ﺑﺎیَﻌﻨ ﺎ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﻊ واﻟﻄﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﻂ واﻟﻤﻜﺮﻩ( وﻋ ﻦ ﺝﺮی ﺮ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪاﷲ ﻗﺎل) :ﺑﺎیﻌﺖ اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﻊ واﻟﻄﺎﻋﺔ( ،وﻋﻦ أﺑﻲ هﺮی ﺮة ﻗ ﺎل :ﻗ ﺎل رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﺛﻼﺛ ﺔ ﻻ یﻜﻠﻤﻬ ﻢ اﷲ ﻞ ﻡ ﺎء ﺑ ﺎﻟﻄﺮیﻖ یﻮم اﻟﻘﻴﺎﻡﺔ وﻻ یﺰآﻴﻬﻢ وﻟﻬﻢ ﻋﺬاب أﻟﻴﻢ :رﺝ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻓ ﻀ ِ ﻻ ﻟ ﺪﻧﻴﺎﻩ إن أﻋﻄ ﺎﻩ ﻡ ﺎ یﻤﻨﻊ ﻡﻨﻪ اﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ ،ورﺝﻞ ﺑ ﺎیﻊ إﻡﺎﻡ ًﺎ ﻻ یﺒﺎیﻌ ﻪ إ ّ ﻼ ﺑﺴﻠﻌﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺼﺮ ﻓﺤﻠ ﻒ ﻒ ﻟﻪ ،ورﺝﻞ یﺒﺎیﻊ رﺝ ً ﻻ ﻟﻢ ی ِ یﺮیﺪ وﻓﻰ ﻟﻪ وإ ّ ﻂ ﺑﻬ ﺎ( .ﻓﺎﻟﺒﻴﻌ ﺔ ﻡ ﻦ ﻗِﺒ ﻞ ﺑ ﺎﷲ ﻟﻘ ﺪ أﻋﻄ ﻲ ﺑﻬ ﺎ آ ﺬا وآ ﺬا ﻓ ﺼﺪﻗﻪ وﻟ ﻢ یﻌ َ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻡﻦ ﻗِﺒ ﻞ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﻬ ﻢ اﻟ ﺬیﻦ یﺒﺎیﻌﻮﻧ ﻪ أي یﻘﻴﻤﻮﻧ ﻪ ﺣﺎآﻤ ًﺎ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ،وﻡ ﺎ ﺣ ﺼﻞ ﻡ ﻊ اﻟﺨﻠﻔ ﺎء اﻟﺮاﺵ ﺪیﻦ أﻧﻬ ﻢ إﻧّﻤ ﺎ ﻻ ﺑﻮاﺱ ﻄﺔ ﺑﻴﻌ ﺔ اﻷ ّﻡ ﺔ ﻟﻬ ﻢ. أﺧﺬوا اﻟﺒﻴﻌﺔ ﻡﻦ اﻷ ّﻡ ﺔ ،وﻡ ﺎ ﺹ ﺎروا ﺧﻠﻔ ﺎء إ ّ وأﻡّﺎ ﺝﻌْﻞ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ یﺄﺧﺬ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺒﻴﻌﺔ ﻓﻮاﺿﺢ ﻓ ﻲ أﺣﺎدی ﺚ اﻟﻄﺎﻋ ﺔ وﻓﻲ أﺣﺎدیﺚ وﺣﺪة اﻟﺨﻼﻓﺔ .ﻋﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑ ﻦ اﻟﻌ ﺎص یﻘ ﻮل :إﻧ ﻪ ﺱ ﻤﻊ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ یﻘ ﻮل) :وﻡ ﻦ ﺑ ﺎیﻊ إﻡﺎﻡ ًﺎ ﻓﺄﻋﻄ ﺎﻩ ﺹﻔﻘﺔ یﺪﻩ وﺛﻤﺮة ﻗﻠﺒﻪ ﻓﻠ ُﻴﻄِﻌﻪ إن اﺱﺘﻄﺎع ﻓﺈن ﺝﺎء ﺁﺧﺮ یﻨﺎزﻋ ﻪ ﻓﺎﺿ ﺮﺑﻮا ﻋﻨﻖ اﻵﺧﺮ( ،وﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻗﺎل :ﻗﺎل ﻟﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ :ﺱﻤﻌﺖ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ یﻘ ﻮل) :ﻡ ﻦ ﺧﻠ ﻊ ی ﺪًا ﻡ ﻦ ﻃﺎﻋ ﺔ اﷲ ﻟﻘ ﻲ اﷲ ی ﻮم اﻟﻘﻴﺎﻡﺔ ﻻ ﺣﺠﺔ ﻟﻪ ،وﻡﻦ ﻡﺎت وﻟ ﻴﺲ ﻓ ﻲ ﻋﻨﻘ ﻪ ﺑﻴﻌ ﺔ ﻡ ﺎت ﻡﻴﺘ ﺔ ﺝﺎهﻠﻴ ﺔ(، وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻋﻦ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ )ﻡﻦ آﺮﻩ ﻡﻦ أﻡﻴ ﺮﻩ -73-
ﺵﻴﺌًﺎ ﻓﻠﻴ ﺼﺒﺮ ﻋﻠﻴ ﻪ ،ﻓﺈﻧ ﻪ ﻟ ﻴﺲ أﺣ ﺪ ﻡ ﻦ اﻟﻨ ﺎس ﺧ ﺮج ﻡ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﺵ ﺒﺮًا ﻻ ﻡﺎت ﻡﻴﺘﺔ ﺝﺎهﻠﻴﺔ( ،وﻋﻦ أﺑﻲ هﺮیﺮة ﻋﻦ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓﻤﺎت إ ّ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺎل) :آﺎﻧ ﺖ ﺑﻨ ﻮ اﺱ ﺮاﺋﻴﻞ ﺕ ﺴﻮﺱﻬﻢ اﻷﻧﺒﻴ ﺎء ،آﻠﻤ ﺎ هﻠ ﻚ ﻧﺒ ﻲ ﺧﻠﻔ ﻪ ﻧﺒ ﻲ ،وإﻧ ﻪ ﻻ ﻧﺒ ﻲ ﺑﻌ ﺪي ،وﺱ ﻴﻜﻮن ﺧﻠﻔ ﺎء ﻓﻴﻜﺜ ﺮون ،ﻗ ﺎﻟﻮا :ﻓﻤ ﺎ ﺕﺄﻡﺮﻧ ﺎ؟ ﻗ ﺎل :ﻓ ﻮا ﺑﺒﻴﻌ ﺔ اﻷول ﻓ ﺎﻷول ،ﺛ ﻢ أﻋﻄ ﻮهﻢ ﺣﻘﻬ ﻢ ﻓ ﺈن اﷲ ﺱ ﺎﺋﻠﻬﻢ ﻋﻤ ﺎ اﺱﺘﺮﻋﺎهﻢ( .ﻓﻬﺬﻩ اﻷﺣﺎدیﺚ ﺕﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ إﻧّﻤ ﺎ أﺧ ﺬ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﺒﻴﻌﺔ ،إذ ﻗﺪ أوﺝﺐ اﷲ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎﻟﺒﻴﻌﺔ) ،ﻡ ﻦ ﺑ ﺎیﻊ إﻡﺎﻡ ًﺎ ...ﻓﻠﻴﻄﻌ ﻪ( ،ﻓﻬ ﻮ ﻗﺪ أﺧﺬ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﻌﺔ ووﺝﺒﺖ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻷﻧﻪ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻗﺪ ﺑﻮی ﻊ ﻓﻴﻜ ﻮن ﻗ ﺪ أﺧ ﺬ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻡﻦ اﻷﻡّﺔ ﺑﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻟﻪ ووﺝﻮب ﻃﺎﻋﺘﻬﺎ ﻟﻤﻦ ﺑﺎیﻌﺘﻪ ،أي ﻟﻤﻦ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻋﻨﻘﻬﺎ ﺑﻴﻌﺔ ،وهﺬا ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﻟﻸ ّﻡ ﺔ .ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ ﻻ ﻓﺈﻧ ﻪ أﺧ ﺬ اﻟﺒﻴﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺎس وه ﻲ ﺑﻴﻌ ﺔ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻡ ﻊ آﻮﻧ ﻪ رﺱ ﻮ ً ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻜ ﻢ واﻟ ﺴﻠﻄﺎن وﻟﻴ ﺴﺖ ﺑﻴﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺒ ﻮة ،وأﺧ ﺬهﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺴﺎء ﺤﻠُﻢ ،ﻓﻜﻮن اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ واﻟﺮﺝﺎل وﻟﻢ یﺄﺧﺬهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻐﺎر اﻟﺬیﻦ ﻟﻢ یﺒﻠﻐﻮا اﻟ ُ هﻢ اﻟﺬیﻦ یﻘﻴﻤﻮن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ویﺒﺎیﻌﻮﻧﻪ ﻋﻠ ﻰ آﺘ ﺎب اﷲ وﺱ ﻨّﺔ رﺱ ﻮﻟﻪ ،وآ ﻮن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ إﻧّﻤ ﺎ یﺄﺧ ﺬ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﺒﻴﻌ ﺔ ،دﻟﻴ ﻞ واﺿ ﺢ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﻟﻸﻡّﺔ ﺕﻌﻄﻴﻪ ﻡﻦ ﺕﺸﺎء. أﻡّﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وهﻲ ﻧﺼﺐ ﺧﻠﻴﻔﺔ واﺣﺪ ﻓ ﺮض ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻓﺈن ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻧﺼﺐ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺪیﺚ اﻟﺸﺮیﻒ ،ﻓﻘﺪ روي ﻋﻦ ﻧ ﺎﻓﻊ ﻗﺎل :ﻗ ﺎل ﻟ ﻲ ﻋﺒ ﺪاﷲ ﺑ ﻦ ﻋﻤ ﺮ :ﺱ ﻤﻌﺖ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ یﻘﻮل) :ﻡﻦ ﺧﻠﻊ یﺪًا ﻡﻦ ﻃﺎﻋ ﺔ اﷲ ﻟﻘ ﻲ اﷲ ی ﻮم اﻟﻘﻴﺎﻡ ﺔ ﻻ ﺣﺠ ﺔ ﻟ ﻪ ،وﻡ ﻦ ﻡﺎت وﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻋﻨﻘﻪ ﺑﻴﻌﺔ ﻓﻘﺪ ﻡﺎت ﻡﻴﺘﺔ ﺝﺎهﻠﻴ ﺔ( ،ووﺝ ﻪ اﻻﺱ ﺘﺪﻻل ﺑﻬ ﺬا اﻟﺤﺪیﺚ ه ﻮ أن اﻟﺮﺱ ﻮل أوﺝ ﺐ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﻡ ﺴﻠﻢ أن ﺕﻜ ﻮن ﻓ ﻲ ﻋﻨﻘ ﻪ ﺑﻴﻌ ﺔ ﻟﺨﻠﻴﻔﺔ وﻟﻢ یﻮﺝ ﺐ أن یﺒ ﺎیﻊ آ ﻞ ﻡ ﺴﻠﻢ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،ﻓﺎﻟﻮاﺝ ﺐ ه ﻮ وﺝ ﻮد ﺑﻴﻌ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻨ ﻖ آ ﻞ ﻡ ﺴﻠﻢ ،أي وﺝ ﻮد ﺧﻠﻴﻔ ﺔ ی ﺴﺘﺤﻖ ﻓ ﻲ ﻋﻨ ﻖ آ ﻞ ﻡ ﺴﻠﻢ ﺑﻴﻌ ﺔ ﺝ ﺪ ﻓ ﻲ ﻋﻨ ﻖ آ ﻞ ﻡ ﺴﻠﻢ ﺑﻴﻌ ﺔ ﺱ ﻮاء ﺑﻮﺝﻮدﻩ .ﻓﻮﺝ ﻮد اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ه ﻮ اﻟ ﺬي یﻮ ِ ﺑ ﺎیﻊ أم ﻟ ﻢ یﺒ ﺎیِﻊ .وأ ّﻡ ﺎ آ ﻮن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ واﺣ ﺪًا ﻓﻠِﻤ ﺎ روي ﻋ ﻦ أﺑ ﻲ ﺱ ﻌﻴﺪ اﻟﺨ ﺪري ﻋ ﻦ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺎل) :إذا ﺑﻮی ﻊ ﻟﺨﻠﻴﻔﺘ ﻴﻦ ﻓﺎﻗﺘﻠﻮا اﻵﺧﺮ ﻡﻨﻬﻤﺎ( وهﺬا ﺹ ﺮیﺢ ﺑﺘﺤ ﺮیﻢ أن یﻜ ﻮن ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ أآﺜ ﺮ ﻡ ﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ. وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ،وه ﻲ أن ﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ وﺣ ﺪﻩ ﺣ ﻖ ﺕﺒﻨ ﻲ اﻷﺣﻜ ﺎم ،ﻓﻘ ﺪ ﺛﺒﺘ ﺖ ﺑﺈﺝﻤ ﺎع اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ،ﻋﻠ ﻰ أن ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ وﺣ ﺪﻩ ﺣ ﻖ ﺕﺒﻨ ﻲ -74-
اﻷﺣﻜ ﺎم ،وﻡ ﻦ ه ﺬا اﻹﺝﻤ ﺎع أُﺧ ﺬت اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤ ﺸﻬﻮرة "أﻡ ﺮ اﻹﻡ ﺎم یﺮﻓ ﻊ اﻟﺨ ﻼف" "أﻡ ﺮ اﻹﻡ ﺎم ﻧﺎﻓ ﺬ" "ﻟﻠ ﺴﻠﻄﺎن أن یُﺤ ﺪِث ﻡ ﻦ اﻷﻗﻀﻴﺔ ﺑﻘﺪر ﻡﺎ یَﺤﺪُث ﻡﻦ ﻡﺸﻜﻼت". اﻟﻤﺎدة -21یﻘﻮم ﺝﻬﺎز اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺱﺒﻌﺔ أرآﺎن وهﻲ: أ -رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ. ب -اﻟﻤﻌﺎوﻧﻮن. ج -اﻟﻮﻻة. د -اﻟﻘﻀﺎة. هـ -اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري. و -اﻟﺠﻴﺶ. ز -ﻡﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى. ودﻟﻴﻠﻬ ﺎ ﻓِﻌ ﻞ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ،ﻷﻧ ﻪ ﻗ ﺪ أﻗ ﺎم ﺝﻬ ﺎز اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺸﻜﻞ ،ﻓﻘﺪ آﺎن هﻮ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ، وأﻡ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑ ﺄن یﻘﻴﻤ ﻮا ﻟﻬ ﻢ رﺋ ﻴﺲ دوﻟ ﺔ ﺣ ﻴﻦ أﻡ ﺮهﻢ ﺑﺈﻗﺎﻡ ﺔ ﺧﻠﻴﻔ ﺔ وﺑﺈﻗﺎﻡﺔ إﻡﺎم .وأﻡّﺎ اﻟﻤﻌﺎوﻧﻮن ﻓﻘﺪ اﺧﺘﺎر اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ أﺑ ﺎ ﺑﻜ ﺮ وﻋﻤ ﺮ ﻡﻌ ﺎوﻧﻴﻦ ﻟ ﻪ ،أﺧ ﺮج اﻟﺘﺮﻡ ﺬي أن رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺎل) :وزی ﺮاي ﻡ ﻦ أه ﻞ اﻷرض أﺑ ﻮ ﺑﻜ ﺮ وﻋﻤ ﺮ( ،وﻡﻌﻨ ﻰ آﻠﻤ ﺔ )وزی ﺮاي( هﻨ ﺎ ﻡﻌﺎوﻧ ﺎن ﻟ ﻲ ،ﻷن ه ﺬا ه ﻮ ﻡﻌﻨﺎه ﺎ اﻟﻠﻐ ﻮي ،وأ ّﻡ ﺎ آﻠﻤ ﺔ وزیﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬي یﺮیﺪﻩ اﻟﻨ ﺎس اﻟﻴ ﻮم ﻓﻬ ﻮ اﺹ ﻄﻼح ﻏﺮﺑ ﻲ ،وی ﺮاد ﺑ ﻪ ﻋﻤ ﻞ ﺣﻜ ﻢ ﻡﻌ ﻴﻦ ،وه ﻮ ﻟ ﻢ یﻌﺮﻓ ﻪ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن ویﺨ ﺎﻟﻒ ﻧﻈ ﺎم اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻲ اﻹﺱﻼم ﻷن اﻟﻤﻌﺎون اﻟﺬي ﺱﻤﺎﻩ اﻟﺮﺱﻮل وزی ﺮًا ﻻ یﺨ ﺘﺺ ﺑﻌﻤ ﻞ ﻡﻌ ﻴﻦ، ﺑﻞ هﻮ ﻡﻌﺎون یﻔﻮض إﻟﻴﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل ﺕﻔﻮیﻀًﺎ ﻋﺎﻡًﺎ وﻻ یﺼﺢ اﺧﺘﺼﺎﺹﻪ ﺑﻌﻤ ﻞ ﻡﻌ ﻴﻦ .وأ ّﻡ ﺎ اﻟ ﻮﻻة ﻓ ﺈن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱﻠﻢ ﻋﻴّﻦ ﻟﻠﻤﻘﺎﻃﻌﺎت وﻻة ،ﻓﻘﺪ وﻟﻰ ﻋﺘﺎب ﺑﻦ أﺱ ﻴﺪ واﻟﻴ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻡﻜ ﺔ ﺑﻌ ﺪ ﻓﺘﺤﻬﺎ ،وﺑﻌﺪ أن أﺱﻠﻢ ﺑ ﺎذان ﺑ ﻦ ﺱﺎﺱ ﺎن وﻻﻩ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻴﻤﻦ ،ووﻟ ﻰ ﻏﻴﺮهﻤ ﺎ آﺜﻴ ﺮًا ﻡ ﻦ اﻟ ﻮﻻة .وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻘ ﻀﺎة ﻓ ﺈن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ آ ﺎن یﻮﻟﻲ ﻗﻀﺎة یﻘﻀﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ،ﻓﻘﺪ ﻋﻴّﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻗﺎﺿ ﻴًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻴﻤﻦ ،ووﺝﻪ راﺵ ﺪ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪاﷲ أﻡﻴ ﺮًا ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﻀﺎء واﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ،ﻓﻘ ﺪ ﺝﻌﻠ ﻪ ﻗﺎﺿ ﻴًﺎ وﺝﻌ ﻞ ﻟ ﻪ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﻗ ﻀﺎیﺎ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ .وأ ّﻡ ﺎ اﻟﺠﻬ ﺎز اﻹداري ﻓﻘ ﺪ ﻋ ﻴﻦ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ُآﺘّﺎﺑ ًﺎ ﻹدارة اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ،وآ ﺎﻧﻮا ﺑﻤﻘﺎم ﻡﺪیﺮي اﻟﺪواﺋﺮ ،ﻓﻘﺪ ﻋﻴﻦ ﻡﻌﻴﻘﻴﺐ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻓﺎﻃﻤﺔ آﺎﺕﺒًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻨ ﺎﺋﻢ، -75-
وآﺎن ﺣﺬیﻔﺔ ﺑﻦ اﻟﻴﻤﺎن یﻜﺘﺐ ﺧﺮص ﺛﻤﺎر اﻟﺤﺠﺎز ،وﻋﻴﻦ ﻏﻴﺮهﻤ ﺎ ﻟﺒ ﺎﻗﻲ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ،ﻟﻜ ﻞ ﻡ ﺼﻠﺤﺔ أو أآﺜ ﺮ آﺎﺕﺒ ًﺎ .وأ ّﻡ ﺎ اﻟﺠ ﻴﺶ ﻓﻘ ﺪ آ ﺎن ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ه ﻮ اﻟﻘﺎﺋ ﺪ اﻟﻔﻌﻠ ﻲ ﻟﻠﺠ ﻴﺶ ،وه ﻮ اﻟ ﺬي یﺒﺎﺵ ﺮ إدارﺕ ﻪ ،ویﺘ ﻮﻟﻰ ﺵﺆوﻧﻪ .وآﺎن یﻌﻴّﻦ ُﻗﻮّادًا ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻡﻦ اﻷﻋﻤﺎل ،ﻓﻘﺪ ﻋﻴﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺝﺤﺶ ﻟﻴﺬهﺐ ﻡﻊ ﺝﻤﺎﻋﺔ ﻟﻴﺄﺕﻲ ﻟ ﻪ ﺑﺄﺧﺒ ﺎر ﻗ ﺮیﺶ ،وﻋ ﻴﻦ أﺑﺎ ﺱﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻷﺱﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﺱﺮیﺔ ﻡﺆﻟﻔ ﺔ ﻡ ﻦ ﻡﺎﺋ ﺔ وﺧﻤ ﺴﻴﻦ رﺝ ﻼً ،وﻋﻘ ﺪ ﻟﻪ ﻟﻮاءهﺎ ،وآﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻡﻦ ﺧﻴﺮة أﺑﻄﺎل اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡ ﻦ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ أﺑ ﻮ ﻋﺒﻴ ﺪة ﺑ ﻦ اﻟﺠﺮاح وﺱﻌﺪ ﺑﻦ أﺑ ﻲ وﻗ ﺎص وأﺱ ﻴﺪ ﺑ ﻦ ﺣ ﻀﻴﺮ .وأ ّﻡ ﺎ ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى ﻓﺈن اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻟﻢ یﻜﻦ ﻟﻪ ﻡﺠﻠﺲ ﻡﻌ ﻴﻦ داﺋﻤ ﺎً ،ﺑ ﻞ آ ﺎن یﺴﺘﺸﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣﻴﻨﻤﺎ یﺮیﺪ ،ﻓﻘﺪ ﺝﻤﻌﻬﻢ یﻮم ُأﺣُﺪ واﺱﺘﺸﺎرهﻢ ،وﺝﻤﻌﻬﻢ ﻻ أﻧ ﻪ ﻡ ﻊ ﺝﻤﻌ ﻪ یﻮم ﺣﺪیﺚ اﻹﻓﻚ واﺱﺘﺸﺎرهﻢ ،وﺝﻤﻌﻬﻢ ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ .إ ّ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ واﺱﺘ ﺸﺎرﺕﻬﻢ آ ﺎن ی ﺪﻋﻮ أﺵﺨﺎﺹ ًﺎ ﻡﻌﻴﻨ ﻴﻦ ﺑ ﺸﻜﻞ داﺋﻤ ﻲ یﺴﺘﺸﻴﺮهﻢ ،وآﺎﻧﻮا ﻡﻦ ﻧﻘﺒﺎء اﻟﻘﻮم ،وهﻢ ﺣﻤ ﺰة وأﺑ ﻮ ﺑﻜ ﺮ وﺝﻌﻔ ﺮ وﻋﻤ ﺮ وﻋﻠﻲ واﺑﻦ ﻡ ﺴﻌﻮد وﺱ ﻠﻴﻤﺎن وﻋﻤ ﺎر وﺣﺬیﻔ ﺔ وأﺑ ﻮ ذر واﻟﻤﻘ ﺪاد وﺑ ﻼل، ﻓﻜﺎﻧﻮا ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻡﺠﻠﺲ ﺵﻮرى ﻟﻪ ﻻﺧﺘ ﺼﺎﺹﻪ إی ﺎهﻢ داﺋﻤ ًﺎ ﺑﺎﻟ ﺸﻮرى .وﻡ ﻦ هﺬا یﺘﺒﻴﻦ أن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺪ أﻗ ﺎم ﺝﻬ ﺎزًا ﻡﻌﻴﻨ ًﺎ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺵﻜﻞ ﻡﺨﺼﻮص وﻇﻞ یﺴﻴﺮ ﺑﺤﺴﺒﻪ إﻟﻰ أن اﻟﺘﺤﻖ ﺑ ﺎﻟﺮﻓﻴﻖ اﻷﻋﻠ ﻰ، ﺛﻢ ﺝﺎء ﺧﻠﻔﺎؤﻩ ﻡﻦ ﺑﻌ ﺪﻩ ﻓ ﺴﺎروا ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ،یﺤﻜﻤ ﻮن ﺣ ﺴﺐ ه ﺬا اﻟﺠﻬ ﺎز اﻟﺬي أﻗﺎﻡﻪ اﻟﺮﺱﻮل ﺑﻌﻴﻨﻪ ،وآﺎن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻡ ﺮأى وﻡ ﺴﻤﻊ ﻡ ﻦ اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ، وﻟﻬﺬا ﻓﺈﻧﻪ یﺘﻌ ﻴﻦ أن یﻜ ﻮن ﺝﻬ ﺎز اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻟ ﺸﻜﻞ .ﻗ ﺪ یﻘﺎل إن اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻗﺪ أﻗﺎم اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل ﻡﻨﻔﺮدًا ﻼ ﻓﻲ ﻡﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺎل ،ﻡﻤﺎ ﻗﺪ یُﻈﻦ ﻡﻨﻪ أن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺝﻬﺎز ﺧ ﺎص وﻟ ﻴﺲ داﺧ ً ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻷﺝﻬ ﺰة .واﻟﺠ ﻮاب ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ه ﻮ أﻧ ﻪ وإن آ ﺎن اﻟﺮﺱ ﻮل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺴﻼم ﻗﺪ أﻗﺎم ﺵﺨﺼًﺎ ﻡﻌﻴﻨًﺎ ﻟﻠﻤﺎل وﺝﻌﻠﻪ ﻡﺼﻠﺤﺔ ﻡﺴﺘﻘﻠﺔ وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ یﺠﻌﻠ ﻪ ﺝﻬﺎزًا ﺑﻞ ﺝﻌﻠﻪ ﺝﺰءًا ﻡ ﻦ ﺝﻬ ﺎز .ﻓ ﺈن اﻟ ﻮﻻة اﻟ ﺬیﻦ آ ﺎن یﻌ ّﻴ ﻨﻬﻢ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻡﻨﻬﻢ ﻡﻦ آﺎﻧﺖ وﻻیﺘﻪ ﻋﺎﻡﺔ ﺕﺸﻤﻞ اﻟﺤﻜﻢ واﻟﻤﺎل ،وﻡ ﻨﻬﻢ ﻡ ﻦ آﺎﻧﺖ وﻻیﺘ ﻪ ﺧﺎﺹ ﺔ ﺕ ﺸﻤﻞ اﻟﺤﻜ ﻢ ،ویﻌ ﻴّﻦ واﻟﻴ ًﺎ ﺧﺎﺹ ًﺎ ﻟﻠﻤ ﺎل .ﻓﻘ ﺪ ﺑﻌ ﺚ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺰم واﻟﻴًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻤﻦ وﺝﻌﻞ وﻻیﺘﻪ ﻋﺎﻡ ﺔ ﺕ ﺸﻤﻞ اﻟﺤﻜ ﻢ واﻟﻤ ﺎل ،آﻤ ﺎ ﺝ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻜﺘ ﺎب اﻟ ﺬي أﻋﻄ ﺎﻩ إی ﺎﻩ ،واﺱ ﺘﻌﻤﻞ ﻓﺮوة ﺑﻦ ﺱﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻡﺮاد وزﺑﻴﺪ وﻡﺬﺣﺞ ،وﺑﻌﺚ ﻡﻌﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑ ﻦ ﺱ ﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎص ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺼﺪﻗﺔ .وآ ﺎن اﻟ ﻮاﻟﻲ اﻟ ﺬي یﺨ ﺘﺺ ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ یﻘ ﺎل ﻟ ﻪ واﻟ ﻲ -76-
اﻟ ﺼﻼة ،وه ﻲ ﻟﻔ ﻆ اﺹ ﻄﻼﺣﻲ ،وآﺎﻧ ﺖ ﺕﻌﻨ ﻲ اﻟﻮﻻی ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺎس ﻓ ﻲ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻷﻡ ﻮر ﻟ ﻺدارة واﻟﻘ ﻀﺎء واﻟ ﺴﻴﺎﺱﺔ واﻟﺤ ﺮب واﻟﻌﺒ ﺎدات وﻏﻴﺮه ﺎ ﺑﺎﺱﺘﺜﻨﺎء ﺝﺒﺎیﺔ اﻷﻡﻮال ،وآﺎن اﻟﻮاﻟﻲ اﻟ ﺬي یﺨ ﺘﺺ ﺑﺎﻟﻤ ﺎل یﻘ ﺎل ﻟ ﻪ واﻟ ﻲ اﻟﺨﺮاج ،وهﻲ ﺕﻌﻨﻲ ﺝﻤﻊ اﻟﺰآ ﺎة وﺧ ﺮاج اﻷرض وﻡ ﺎ ﺵ ﺎﺑﻪ ذﻟ ﻚ .وآ ﺎن اﻟﻮاﻟﻲ اﻟﺬي ﺕﻜ ﻮن وﻻیﺘ ﻪ ﻋﺎﻡ ﺔ یﻘ ﺎل ﻟ ﻪ واﻟ ﻲ اﻟ ﺼﻼة واﻟﺨ ﺮاج .وﻋﻠﻴ ﻪ ﻓﺎﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻴ ﺴﺖ ﺝﻬ ﺎزًا ﻡﻨﻔ ﺮدًا وإﻧﻤ ﺎ ه ﻲ ﺝ ﺰء ﻡ ﻦ أﻋﻤ ﺎل اﻹﻡ ﺎرة أي ل ﻏﻴﺮ واﻟ ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ ،وﻗ ﺪ ُﺕ ﺴﻨﺪ ﻟ ﻮاﻟﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ، اﻟﻮﻻیﺔ ،ﻗﺪ یﺨﺼﺺ ﺑﻬﺎ وا ٍ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻡﺮآﺰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻡﺮﺝ ﻊ ﺧ ﺎص ،ﺑ ﻞ یُﺮﺝ ﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺝﺰء ﻡ ﻦ ﺝﻬ ﺎز وﻟﻴ ﺴﺖ ﺝﻬ ﺎزًا ﺧﺎﺹ ﺎً ،وﻋﻠﻴ ﻪ ﻓﺠﻬ ﺎز اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺬي أﻗﺎﻡﻪ اﻟﺮﺱﻮل یﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻷرآﺎن اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻟﻴﺲ ﻏﻴﺮ.
-77-
ﻡﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى اﻟﻤ ﺎدة -22اﻷﺵ ﺨﺎص اﻟ ﺬیﻦ یﻤﺜﻠ ﻮن اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟ ﺮأي ﻟﻴَﺮﺝ ﻊ إﻟ ﻴﻬﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ هﻢ ﻡﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى .ویﺠ ﻮز ﻟﻐﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ أن یﻜﻮﻧ ﻮا ﻓ ﻲ ﻡﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﻡﻦ أﺝﻞ اﻟﺸﻜﻮى ﻡ ﻦ ﻇﻠ ﻢ اﻟﺤﻜ ﺎم ،أو ﻡ ﻦ إﺱ ﺎءة ﺕﻄﺒﻴ ﻖ أﺣﻜﺎم اﻹﺱﻼم. ﻼﻡﻦ وه ﻲ ﻡ ﺄﺧﻮذة ﻡ ﻦ ﺕﺨ ﺼﻴﺺ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻷرﺑﻌ ﺔ ﻋ ﺸﺮ رﺝ ً اﻟﻨﻘﺒﺎء ،ﻋﻦ اﻷﻧﺼﺎر وﻋﻦ اﻟﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ ،ﻟﻠﺮﺝﻮع إﻟ ﻴﻬﻢ داﺋﻤ ًﺎ ﻻﺱﺘ ﺸﺎرﺕﻬﻢ ن ﻓﻌْﻞ اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ه ﺬا ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ إﺑﺎﺣ ﺔ ﻓﻲ اﻷﻡﻮر .ﻓﺈ ّ أن یُﺘﺨ ﺬ ﻡﺠﻠ ﺲ ﺧ ﺎص ﻟﻠ ﺸﻮرى اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ ﺑ ﻨﺺ اﻟﻘ ﺮﺁن وﺑﻔﻌ ﻞ اﻟﺮﺱ ﻮل. واﻷﺵﺨﺎص اﻟﺬیﻦ یﻤﺜﻠﻮن اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟ ﺮأي ه ﻢ آﺎﻟﻨﻘﺒ ﺎء ،ﻓﻬ ﻢ أﻋ ﻀﺎء ﻡﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى. اﻟﻤﺎدة -23یُﻨﺘﺨﺐ أﻋﻀﺎء ﻡﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى اﻧﺘﺨﺎﺑًﺎ. ودﻟﻴﻠﻬ ﺎ أن أﻋ ﻀﺎء ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى ه ﻢ وآ ﻼء ﻋ ﻦ اﻷ ّﻡ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺮأي ،واﻟﻮآﻴﻞ إﻧّﻤﺎ یﺨﺘﺎرﻩ ﻡﻮآﻠﻪ ،وهﻢ آﺬﻟﻚ ﻡﻤﺜﻠﻮن ﻟﺮأي اﻟﻨﺎس .ﻓ ﺈن اﻟﺮﺱﻮل اﺧﺘﺎرهﻢ ﻡﻦ اﻟﻨﻘﺒﺎء ،وﻡﻌﺮﻓﺔ ﻡﻦ یﻤﺜﻞ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﺒﻘﻌﺔ اﻟﻮاﺱ ﻌﺔ ﻼ ﻟﻪ ،ﻓﻜﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻟﻤ ﻦ ﻻ ﻟﻤﻦ یﺨﺘﺎرﻩ ﻡﻤﺜ ً واﻟﻘﻮم ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺮوﻓﻴﻦ ﻻ ﺕﺘﺄﺕﻰ إ ّ یﻤﺜ ﻞ ﻗﻮﻡ ًﺎ أن یﺨﺘ ﺎرﻩ اﻟ ﺬیﻦ یﻤ ﺜﻠﻬﻢ .ﻓﻤ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﻮآﺎﻟ ﺔ ،وﻡ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴ ﻞ ،یﻠ ﺰم أن یُﻨﺘﺨ ﺐ أﻋ ﻀﺎء ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى اﻧﺘﺨﺎﺑ ًﺎ .أ ّﻡ ﺎ ﻡ ﺎ ﻓﻌﻠ ﻪ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻡ ﻦ ﺕﻌﻴﻴﻨ ﻪ اﻟ ﺬیﻦ یﺴﺘ ﺸﻴﺮهﻢ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻌﻴ ﻴﻦ ﻷﻋ ﻀﺎء ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى ،ﺑ ﻞ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ اﺧﺘ ﺎر ﻡ ﻦ یﻌ ﺮف أن اﻟﻨ ﺎس یﺨﺘ ﺎروﻧﻬﻢ ﻓﻜ ﺎن ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ اﻧﺘﺨ ﺎب .وذﻟ ﻚ أﻧ ﻪ اﺧﺘ ﺎر ﻡ ﻦ اﻟﻤﺪیﻨ ﺔ ،وه ﻲ ﺑﻘﻌ ﺔ ﺿ ﻴﻘﺔ یﻤﻜﻨ ﻪ ﻡﻌﺮﻓ ﺔ ﻡ ﻦ یﻤﺜﻠ ﻮن اﻟﻨ ﺎس ،واﺧﺘ ﺎرهﻢ آﺬﻟﻚ ﻡﻦ اﻟﻨﻘﺒ ﺎء ،ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﺝ ﺎء ﺑﻬ ﻢ ﻡﻤ ﻦ اﻧﺘﺨ ﺒﻬﻢ اﻟﻨ ﺎس ،ﻷن اﻟﻨﻘﺒ ﺎء آ ﺎن اﻟﻨ ﺎس یﺨﺘ ﺎروﻧﻬﻢ أي یﻨﺘﺨﺒ ﻮﻧﻬﻢ ،وأی ﻀًﺎ ﻓﻘ ﺪ أﺧ ﺬهﻢ ﻋ ﻦ اﻷﻧ ﺼﺎر وﻋ ﻦ اﻟﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ ،وه ﺬا آﻠ ﻪ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن أﻋ ﻀﺎء ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟﺸﻮرى یُﻨﺘﺨﺒﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑًﺎ وﻻ یﻌﻴّﻨﻮن ﺕﻌﻴﻴﻨًﺎ .ﻋﻠﻰ أن آ ﻮن ﻋ ﻀﻮ ﻡﺠﻠ ﺲ ﻻ ﺑﺎﻟﺘﻮآﻴﻞ ﻡﻦ ﻗِﺒ ﻞ ﻼ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺎﻟﺮأي ،واﻟﻮآﺎﻟﺔ ﻻ ﺕﺼﺢ إ ّ اﻟﺸﻮرى وآﻴ ً ﻻ اﻟﻤﻮآ ﻞ ،یﻘ ﻀﻲ ﺑ ﺄن أﻋ ﻀﺎء ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى ﻻ یﻜﻮﻧ ﻮن أﻋ ﻀﺎء إ ّ ﺑﺎﻟﺘﻮآﻴﻞ ،أي ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎب. -78-
ﻼ اﻟﺤﻖ ﻓ ﻲ أن یﻜ ﻮن اﻟﻤﺎدة -24ﻟﻜﻞ ﻡﻦ یﺤﻤﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺔ إذا آﺎن ﺑﺎﻟﻐًﺎ ﻋﺎﻗ ً ﻼ آ ﺎن أو اﻡ ﺮأة ﻡ ﺴﻠﻤًﺎ آ ﺎن أو ﻏﻴ ﺮ ﻋ ﻀﻮًا ﻓ ﻲ ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى رﺝ ً ﻻ أن ﻋﻀﻮیﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻗﺎﺹﺮة ﻋﻠﻰ إﻇﻬ ﺎر اﻟ ﺸﻜﻮى ﻡ ﻦ ﻇﻠ ﻢ ﻡﺴﻠﻢ ،إ ّ اﻟﺤﻜﺎم ،أو ﻡﻦ إﺱﺎءة ﺕﻄﺒﻴﻖ اﻹﺱﻼم. وهﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺕﺤﺼﺮ ﻋﻀﻮیﺔ ﻡﺠﻠﺲ اﻟ ﺸﻮرى ﻓ ﻴﻤﻦ یﻜ ﻮن ﻓ ﻲ دار ﻼ ﻟﺘﺎﺑﻌﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱﻼم ،ﻷن ﻡﻦ یﻜ ﻮن ﻓ ﻲ دار اﻟﻜﻔ ﺮ ﻡﻘﻴﻤ ًﺎ یﻜ ﻮن ﺣ ﺎﻡ ً اﻟﻜ ﺎﻓﺮة ،ﻓ ﻼ یﻜ ﻮن ﻟ ﻪ ﺣ ﻖ اﻟ ﺸﻮرى ،ﻷن ﻗﻮﻟ ﻪ) :وﺵ ﺎورهﻢ( یﻌﻨ ﻲ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟ ﺬیﻦ ﻓ ﻲ دار اﻹﺱ ﻼم ،ﺑﻘﺮیﻨ ﺔ ﻡ ﺎ آ ﺎن یﻔﻌﻠ ﻪ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻡ ﻦ اﺱﺘ ﺸﺎرة اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟ ﺬیﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺪیﻨ ﺔ ،وﻋ ﺪم اﺱﺘ ﺸﺎرة اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟ ﺬیﻦ آﺎﻧﻮا ﻓﻲ ﻡﻜﺔ .أﻡّﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡﻤ ﻦ رﺿ ﻮا اﻹﻗﺎﻡ ﺔ ﻓ ﻲ دار اﻹﺱ ﻼم، وأﻋﻄﻮا ﻋﻬﺪ اﻟﺬﻡﺔ ،ﻓﺈن هﺆﻻء ﻟﻬﻢ ﺣﻖ إﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓﻴﻤﺎ یﻨﺎﻟﻬﻢ ﻡﻦ ﻇﻠ ﻢ، ویﺠﻮز أن یُﺮﺝﻊ ﻟﻬ ﻢ ﻓ ﻲ اﻟ ﺮأي ،ﻷن اﷲ یﻘ ﻮل) :ﻓﺎﺱ ﺄﻟﻮا أه ﻞ اﻟ ﺬآﺮ إن آﻨﺘﻢ ﻻ ﺕﻌﻠﻤﻮن( واﻟﻤﺮاد ﺑﻬﻢ أهﻞ اﻟﻜﺘﺎب ،ﻷن اﻵیﺔ ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻴﻬﻢ ،وﻷن ﻡﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ یﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻬﻢ اﻟﻤﻌﻨﻴﻮن .وأهﻞ اﻟﻜﺘﺎب آﻔﺎر ،وﻗ ﺪ أﻡ ﺮ اﷲ ﺑ ﺴﺆاﻟﻬﻢ، ﻓﻬ ﺬا دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أن ﻟﻬ ﻢ إﺑ ﺪاء اﻟ ﺮأي ،وأﻧ ﻪ یﺠ ﻮز اﻟﺮﺝ ﻮع إﻟ ﻴﻬﻢ ﻷﺧ ﺬ اﻟﺮأي ﻡﻨﻬﻢ. ﻼ ﻋﻦ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺮأي ،واﻟﻤﺮأة یﺠﻮز وﻟﻤّﺎ آﺎن ﻡﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى وآﻴ ً ﻟﻬ ﺎ أن ﺕﻌﻄ ﻲ رأیﻬ ﺎ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،ﻟ ﺬﻟﻚ یﺠ ﻮز ﻟﻠﻤ ﺮأة أن ﺕﻜ ﻮن ﻋ ﻀﻮًا ﻓ ﻲ ﻡﺠﻠﺲ اﻟ ﺸﻮرى .أ ّﻡ ﺎ ﺝ ﻮاز أن ﺕﻌﻄ ﻲ اﻟﻤ ﺮأة رأیﻬ ﺎ ﻓﻘ ﺪ أﻋﻄ ﺖ أم ﺱ ﻠﻤﺔ رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨﻬ ﺎ رأیﻬ ﺎ ﻟﺮﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺁﻟ ﻪ وﺱ ﻠﻢ وه ﻮ ﻓ ﻲ ﻏﺰوة اﻟﺤﺪیﺒﻴﺔ ،وأﻡّﺎ ﺝﻮاز أن ﺕﻮآﻞ اﻟﻤ ﺮأة ﻡ ﻦ ﺕ ﺸﺎء ﻓ ﻲ إﻋﻄ ﺎء اﻟ ﺮأي ﻓﻠﻌﻤﻮم أدﻟﺔ اﻟﻮآﺎﻟﺔ .وه ﺬا دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أن ﻟﻠﻤ ﺮأة اﻟﺤ ﻖ ﺑ ﺄن ﺕﻜ ﻮن ﻋ ﻀﻮًا ﻓﻲ ﻡﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى. اﻟﻤﺎدة -25اﻟ ﺸﻮرى ه ﻲ أﺧ ﺬ اﻟ ﺮأي ﻡﻄﻠﻘ ﺎً ،واﻟﻤ ﺸﻮرة ه ﻲ أﺧ ﺬ اﻟ ﺮأي اﻟﻤﻠﺰِم .وﻟﻴﺲ اﻟﺘﺸﺮیﻊ وﻻ اﻟﺘﻌﺮیﻒ وﻻ اﻷﻡﻮر اﻟﻔﻜﺮیﺔ آﻜ ﺸﻒ اﻟﺤﻘ ﺎﺋﻖ وآﺎﻷﻡﻮر اﻟﻔﻨﻴ ﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺸﻮرة ،وأ ّﻡ ﺎ ﻡ ﺎ ﻋ ﺪاهﺎ ﻡ ﻦ اﻵراء ﻓﺈﻧ ﻪ یﺪﺧﻞ ﺕﺤﺖ اﻟﻤﺸﻮرة. وه ﻲ ﻡ ﺄﺧﻮذة ﻡ ﻦ ﺁیﺘ ﻲ اﻟ ﺸﻮرى وﻡ ﻦ اﻟﺤ ﺪیﺚ ،ﻓ ﺈن اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ یﻘ ﻮل) :وﺵ ﺎورهﻢ ﻓ ﻲ اﻷﻡ ﺮ( ویﻘ ﻮل) :وأﻡ ﺮهﻢ ﺵ ﻮرى ﺑﻴ ﻨﻬﻢ( ،ﻓﺠ ﺎء اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﺎﻡًﺎ یﺸﻤﻞ آﻞ رأي ،ﻡﻠﺰِﻡًﺎ آﺎن أو ﻏﻴﺮ ﻡﻠﺰِم .وأﻡّﺎ اﻟﺤﺪیﺚ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻋﺒّﺮ ﺑﺎﻟﻤﺸﻮرة وﻟ ﻢ یﻌ ّﺒ ﺮ ﺑﺎﻟ ﺸﻮرى ،وﻋ ّﺒ ﺮ ﺑ ﺬﻟﻚ ﻟ ﻴﺲ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻜ ﻞ رأي -79-
ﺑ ﻞ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠ ﺮأي اﻟﻤﻠ ﺰِم وﺣ ﺪﻩ ،ﻓﻘ ﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺼﻼة واﻟ ﺴﻼم ﻓ ﻲ ﺣﺪیﺜ ﻪ ﻷﺑﻲ ﺑﻜﺮ وﻋﻤﺮ) :ﻟﻮ اﺕﻔﻘﺘﻤﺎ ﻓ ﻲ ﻡ ﺸﻮرة ﻡ ﺎ ﺧﺎﻟﻔﺘﻜﻤ ﺎ( ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن ﺑﻌﺾ أﺣﻮال اﻟﺸﻮرى ﻡﻠﺰِﻡﺔ وﻋﺒّﺮ ﻋﻨﻬ ﺎ ﺑﻠﻔ ﻆ ﻡ ﺸﻮرة ،ﻓ ﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﻓﻲ اﻵیﺔ ﺕُﺸﻌﺮ ﺑﺄن آﻠﻤﺔ )اﻟﺸﻮرى( ﻋﺎﻡﺔ ﺕ ﺸﻜﻞ آ ﻞ رأي ﻡﻠﺰﻡ ًﺎ آ ﺎن أو ﻏﻴﺮ ﻡﻠﺰِم ،وﺹﻴﻐﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺪیﺚ ﺕُﺸﻌﺮ أن آﻠﻤﺔ )ﻡﺸﻮرة( ﺕﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓ ﻲ اﻟ ﺮأي اﻟﻤﻠ ﺰِم ﻟ ﻴﺲ ﻏﻴ ﺮ .ﻓﺎﻵیﺘ ﺎن ﺕ ﺪﻻن ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ اﻟ ﺸﻮرى وه ﻲ ﺕﺪاول اﻟﺮأي ،أ ّﻡ ﺎ اﻟﺤ ﺪیﺚ ﻓﻴ ﺪل ﻋﻠ ﻰ واﺣ ﺪة ﻡ ﻦ اﻷﻡ ﻮر اﻟﺘ ﻲ وﻗ ﻊ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺕ ﺪاول اﻟ ﺮأي ،وأﻧ ﻪ ﺣ ﻴﻦ اﺕﻔ ﺎق اﻷآﺜ ﺮ یُﻌﻤ ﻞ ﺑ ﺮأي ه ﺬا اﻷآﺜ ﺮ .وه ﺬا اﻟﺸﻲء اﻟﺬي دل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺪیﺚ ﻋﺒّﺮ ﻋﻨﻪ اﻟﺮﺱﻮل ﺑﻠﻔﻆ اﻟﻤﺸﻮرة. وواﻗ ﻊ اﻟ ﺸﻮرى أﻧﻬ ﺎ ﻻ ﺕﻜ ﻮن ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺸﺮیﻊ ،ﻷن اﻟ ﺸﺮع ﻡ ﻦ اﷲ وﻟﻴﺲ ﻡﻦ اﻟﻨﺎس ،ﻓﻼ یﺆﺧﺬ رأي اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻪ ،واﻟﺸﻮرى ﻓﻴﻤﺎ ﺵ ﺮﻋﻪ اﷲ ﻻ ﻻ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎح ،ﻷن ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺒ ﺎح ﻻ اﺧﺘﻴ ﺎر ﻓﻴ ﻪ ،ﺑ ﻞ ﻡﻠ ﺰم اﻷﺧ ﺬ ﺑ ﻪ ﺕﻜﻮن إ ّ آﻤ ﺎ ورد ،ﻡ ﻦ واﺝ ﺐ أو ﻡﻨ ﺪوب أو ﻡﻜ ﺮوﻩ أو ﺣ ﺮام .ﻓﺎﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﻓ ﻲ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻤﺒﺎﺣ ﺔ .وﺝ ْﻌ ﻞ اﷲ ﺕﺤ ﺼﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟ ﺸﻮرى ﻻ ﺕﻜ ﻮن إ ّ اﻟﺸﻮرى ﻓﻲ "اﻷﻡﺮ" وهﻮ اﺱ ﻢ ﺝ ﻨﺲ ،دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﺕﻜ ﻮن ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻡ ﺎ یُﻄﻠ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ آﻠﻤ ﺔ "اﻷﻡ ﺮ" وه ﻮ ی ﺸﻤﻞ اﻷﻋﻤ ﺎل واﻟﻤﻌ ﺎﻡﻼت وﺱ ﺎﺋﺮ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت .وهﻲ إﻧّﻤﺎ ﺕﻜﻮن ﻓﻲ ﻏﻴﺮ وﺹﻒ اﻟﻮاﻗ ﻊ وﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ ﻡ ﺎ ﺕﺤﺘ ﺎج ﻡﻌﺮﻓﺘﻪ إﻟﻰ ﺧﺒﺮة ودرایﺔ ،وﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺬي یﺒﺤﺚ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮﺿ ﻮع ﻻ اﻟﻌﻤ ﻞ .أ ّﻡ ﺎ وﺹ ﻒ اﻟﻮاﻗ ﻊ آﺎﻟﺘﻌ ﺎریﻒ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ وﻏﻴ ﺮ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﺈﻧّﻤ ﺎ یُﺮﺝﱠﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻡﺎ یﻄﺎﺑﻖ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻓﻼ یﺤﺘﺎج إﻟﻰ أﺧﺬ رأي ،وأﻡّﺎ اﻷﻡﻮر اﻟﻔﻨﻴ ﺔ ﻓﻴﺤﺘﺎج إﻋﻄﺎء اﻟﺮأي ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﻡﻌﻠﻮﻡﺎت وﺧﺒﺮة ،ﻓﺄﺧْﺬ رأي ﻡ ﻦ ﻻ ﺕﺘ ﻮﻓﺮ ﻟﺪیﻪ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺎت وه ﺬﻩ اﻟﺨﺒ ﺮة ﻋﺒ ﺚ ،ﻷﻧ ﻪ ﻋ ﺎﺝﺰ ﻋ ﻦ إﻋﻄ ﺎء اﻟ ﺮأي ﻓﻲ ذﻟﻚ .وأﻡّﺎ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺬي یﺒﺤﺚ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮﺿ ﻮع ﻓ ﺈن اﻟﻤ ﺮاد ﻡﻨ ﻪ اﻟﻮﻗ ﻮف ﺹ ﻞ إﻟﻴ ﻪ ﺑﻜﺜ ﺮة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺎهﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿ ﻮع وﻟ ﻴﺲ اﻟﻌﻤ ﻞ ،وﻟ ﺬﻟﻚ ﻻ یﻮ َ اﻵراء ،ﺑﻞ ﺑﺎﻟ ﺼﻮاب ،ویﺒﺤ ﺚ ﻓﻴ ﻪ ﻋ ﻦ اﻟ ﺼﻮاب .ﻓﻬ ﺬﻩ اﻟﺜﻼﺛ ﺔ ﻻ ﺕ ﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﻮرى ،وﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﻡﻦ اﻟﻤﺒ ﺎح ،وﻡ ﺎ ﻋ ﺪاهﺎ ﻓﺈﻧ ﻪ یﻜ ﻮن ﻡ ﻦ اﻷﻡ ﻮر اﻟﺘﻲ ﺕﺤﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﻮرى. اﻟﻤﺎدة -26اﻟﺸﻮرى ﺣﻖ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﺤ ﺴﺐ ،وﻻ ﺣ ﻖ ﻟﻐﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﻮرى ،وأ ّﻡ ﺎ إﺑ ﺪاء اﻟ ﺮأي ﻓﺈﻧ ﻪ یﺠ ﻮز ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ،ﻡ ﺴﻠﻤﻴﻦ وﻏﻴ ﺮ ﻡﺴﻠﻤﻴﻦ. -80-
ن آ ﻮْن اﻟ ﺸﻮرى ﺣﻘ ًﺎ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ دﻟﻴﻠﻬ ﺎ اﻵیﺘ ﺎن )وﺵ ﺎورهﻢ ﻓ ﻲ إّ اﻷﻡﺮ( )وأﻡﺮهﻢ ﺵﻮرى ﺑﻴﻨﻬﻢ( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،وﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :ﻓﺎﺱ ﺄﻟﻮا أهﻞ اﻟﺬِآﺮ إن آﻨ ﺘﻢ ﻻ ﺕﻌﻠﻤ ﻮن( ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻐﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ .ﻓ ﺎﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ أﻡ ﺮ ﺑﺴﺆال أهﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻤﺎ ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ،وه ﻮ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز أن یﺆﺧ ﺬ رأیﻬ ﻢ، وإذا ﺝﺎز أﺧﺬ رأیﻬﻢ ﺝﺎز أن یﻜﻮﻧﻮا أﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻡﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى. اﻟﻤﺎدة -27اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺕﺪﺧﻞ ﺕﺤﺖ اﻟﺸﻮرى وﺕﻜ ﻮن ﻡ ﻦ ﻧ ﻮع اﻟﻤ ﺸﻮرة یﺆﺧﺬ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺮأي اﻷآﺜﺮیﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ آﻮﻧ ﻪ ﺹ ﻮاﺑًﺎ أم ﺧﻄ ﺄ .أ ّﻡ ﺎ ﻡ ﺎ ﻋﺪاهﺎ ﻡﻤﺎ یﺪﺧﻞ ﺕﺤﺖ اﻟﺸﻮرى ﻓﻴُﺘﺤﺮى ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﻮاب ﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋﻦ اﻷآﺜﺮیﺔ أو اﻷﻗﻠﻴﺔ. ودﻟﻴﻠﻬﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ،ﻓﺈن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﺣ ﺪ ﻧ ﺰل ﻋﻨ ﺪ رأي اﻷآﺜﺮی ﺔ ،وﻓ ﻲ ﻡﻌﺮآ ﺔ ﺑ ﺪر ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓ ﻲ ﻡﻌﺮآ ﺔ ُأ ُ ﻧﺰل ﻋﻨﺪ رأي اﻟﺤﺒﺎب ﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر و َﺕﺮَك ﻡ ﺎ آ ﺎن ﻗ ﺪ رﺁﻩ وﻟ ﻢ یﺮﺝ ﻊ ﻟﻴﺄﺧ ﺬ رأي اﻷآﺜﺮیﺔ ،وﻓﻲ ﻏﺰوة اﻟﺤﺪیﺒﻴ ﺔ ﺕﻤ ﺴﻚ ﺑﺮأی ﻪ وﺣ ﺪﻩ ﻡﻨﻔ ﺮدًا وﺿ ﺮب ﺑﺮأي أﺑﻲ ﺑﻜﺮ وﻋﻤﺮ ﻋﺮض اﻟﺤﺎﺋﻂ ،ﺑﻞ ﺿﺮب ﺑﺮأي ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ، وأﻟﺰﻡﻬﻢ ﺝﺒﺮًا اﻟﻨﺰول ﻋﻨﺪ رأیﻪ رﻏ ﻢ ﺱ ﺨﻄﻬﻢ .ﻓﻬ ﺬﻩ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺜﻼﺛ ﺔ إذا ﻗُﺮﻧﺖ ﺑﻘﻮﻟﻪ اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻷﺑ ﻲ ﺑﻜ ﺮ وﻋﻤ ﺮ) :ﻟ ﻮ اﺕﻔﻘﺘﻤ ﺎ ﻓﻲ ﻡﺸﻮرة ﻡﺎ ﺧﺎﻟﻔﺘﻜﻤﺎ( وﺑﻘﻮﻟﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﺵ ﺎورهﻢ ﻓ ﻲ اﻷﻡ ﺮ( )وأﻡ ﺮهﻢ ﺵﻮرى ﺑﻴﻨﻬﻢ( ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺕﻔ ﺴﺮ ﻡﻌﻨ ﻰ اﻵیﺘ ﻴﻦ واﻟﺤ ﺪیﺚ ﺑ ﺄن ﻡ ﺎ آ ﺎن ﻡ ﻦ ﻡﺜ ﻞ ﺣ ﺎدث اﻟﺤﺪیﺒﻴ ﺔ وه ﻮ أن اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻇ ﺎهﺮ ﻓﻴ ﻪ ،وأن ﻡ ﻦ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ أن یﻔﻌﻠﻪ ،ﻓﺈن اﻟﺸﻮرى ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﻡﻠﺰِﻡﺔ .وﻡﺎ آﺎن ﻡ ﻦ ﻡﺜ ﻞ ﺣ ﺎدث ﺑﺪر ﻡﻤﺎ یﺤﺘﺎج ﻓﻴ ﻪ اﻷﻡ ﺮ إﻟ ﻰ إﻋﻤ ﺎل ﻧﻈ ﺮ وﻓﻜ ﺮ ،أو آ ﺎن ﻹﻋﻄ ﺎء رأي ﻓ ﻲ أﻡ ﺮ ﻓﻨ ﻲ ﻓﺈﻧ ﻪ یﺘﺤ ﺮى ﻓﻴ ﻪ اﻟ ﺼﻮاب ﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ آﻮﻧ ﻪ رأي ﺣ ﺪ وه ﻮ اﻟ ﺮأي ﻓ ﻲ اﻷآﺜﺮی ﺔ أو رأي واﺣ ﺪ .وﻡ ﺎ آ ﺎن ﻡ ﻦ ﻡﺜ ﻞ ﺣ ﺎدث ُأ ُ اﻷﻋﻤ ﺎل ﻓﺈﻧ ﻪ یﺆﺧ ﺬ ﻓﻴ ﻪ ﺑ ﺮأي اﻷآﺜﺮی ﺔ ،وه ﻮ اﻟ ﺬي ی ﺪﺧﻞ ﺕﺤ ﺖ آﻠﻤ ﺔ "ﻡ ﺸﻮرة" واﻟﻤﻌﻨ ﻲ ﺑﻘﻮﻟ ﻪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻷﺑ ﻲ ﺑﻜ ﺮ وﻋﻤ ﺮ) :ﻟ ﻮ اﺕﻔﻘﺘﻤﺎ ﻓﻲ ﻡﺸﻮرة ﻡﺎ ﺧﺎﻟﻔﺘﻜﻤﺎ(. اﻟﻤﺎدة -28ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﺹﻼﺣﻴﺎت أرﺑﻊ وهﻲ: ﻻ -أ -آﻞ ﻡﺎ هﻮ داﺧﻞ ﺕﺤﺖ ﻡﺎ ﺕﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ آﻠﻤ ﺔ ﻡ ﺸﻮرة ﻡ ﻦ اﻷﻡ ﻮر أو ً اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ یﺠ ﺐ أن یﺆﺧ ﺬ رأي ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى ﻓﻴ ﻪ ،وذﻟ ﻚ ﻡﺜ ﻞ ﺵ ﺆون اﻟﺤﻜﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد وﻧﺤﻮهﺎ ،ویﻜﻮن رأیﻪ ﻡﻠﺰِﻡًﺎ .وآﻞ ﻡﺎ ﻼ ﺕﺤ ﺖ ﻡ ﺎ ﺕﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ آﻠﻤ ﺔ ﻡ ﺸﻮرة ﻻ یﺠ ﺐ أن یﺆﺧ ﺬ رأي ﻟ ﻴﺲ داﺧ ً -81-
ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى ﻓﻴ ﻪ ،ﻓ ﻼ یﺠ ﺐ أن یﺆﺧ ﺬ رأی ﻪ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻴﺎﺱﺔ اﻟﺨﺎرﺝﻴ ﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺠﻴﺶ. ب -ﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤﺎﺱ ﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﻲ ﺕﺤﺼﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺱ ﻮاء أآﺎﻧ ﺖ ﻡ ﻦ اﻷﻡ ﻮر اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ أم اﻟﺨﺎرﺝﻴ ﺔ أم اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أم اﻟﺠﻴﺶ ورأیﻪ ﻡﻠﺰِم ﻓﻴﻤﺎ آﺎن رأي اﻷآﺜﺮیﺔ ﻓﻴﻪ ﻡﻠﺰِﻡﺎً ،وﻏﻴﺮ ﻡﻠﺰِم ﻓﻴﻤﺎ آﺎن رأي اﻷآﺜﺮیﺔ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﻡﻠﺰِم ،وإن اﺧﺘﻠﻒ ﻡﺠﻠﺲ اﻟ ﺸﻮرى واﻟﺤﻜﺎم ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻡﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ یﺮﺝﻊ ﻓﻴﻪ ﻟﺮأي ﻡﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ. ﺛﺎﻧﻴًﺎ -ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﺣﻖ إﻇﻬﺎر ﻋﺪم اﻟﺮﺿ ﻰ ﻡ ﻦ اﻟ ﻮﻻة أو اﻟﻤﻌ ﺎوﻧﻴﻦ ویﻜﻮن رأیﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻡﻠﺰِﻡﺎً ،وﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺰﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل. ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ -یﺤﻴ ﻞ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ إﻟ ﻰ ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺘ ﻲ یﺮی ﺪ أن یﺘﺒﻨﺎه ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺪﺱ ﺘﻮر أو اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ .وﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡ ﻦ أﻋ ﻀﺎﺋﻪ ﺣ ﻖ ﻡﻨﺎﻗ ﺸﺘﻬﺎ وإﻋﻄﺎء اﻟﺮأي ﻓﻴﻬﺎ ،ورأیﻬﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﻡﻠﺰِم. راﺑﻌ ًﺎ -ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡ ﻦ أﻋ ﻀﺎء ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى ﺣ ﻖ ﺣ ﺼﺮ اﻟﻤﺮﺵ ﺤﻴﻦ ﻟﺮﺋﺎﺱﺔ اﻟﺪوﻟﺔ .ورأیﻬﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻡﻠﺰِم ﻓﻼ یﻘﺒﻞ ﺕﺮﺵﻴﺢ ﻏﻴﺮ ﻡﻦ رﺵﺤﻬﻢ. وﻗﺪ ﺕ ﻀﻤﻨﺖ أرﺑﻌ ﺔ ﺑﻨ ﻮد ،واﻟﺒﻨ ﺪ اﻷول ﻡﻨﻬ ﺎ ﺕ ﻀﻤﻦ ﻓﻘ ﺮﺕﻴﻦ ،أ ّﻡ ﺎ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮة "أ" ﻡﻦ اﻟﺒﻨﺪ اﻷول ﻓﻬﻮ أن اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ ﻗ ﺎل) :وﺵ ﺎورهﻢ ﻓﻲ اﻷﻡﺮ( )وأﻡ ﺮهﻢ ﺵ ﻮرى ﺑﻴ ﻨﻬﻢ( ،ﻓﺠﻌ ﻞ اﻟ ﺸﻮرى ﻋﺎﻡ ﺔ ﻓ ﻲ آ ﻞ أﻡ ﺮ ﺑ ﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟ ﻪ) :ﻓ ﻲ اﻷﻡ ﺮ( وه ﻮ ﺝ ﻨﺲ ﻡﺤّﻠ ﻰ ﺑ ﺎﻷﻟﻒ واﻟ ﻼم ،وﻗﻮﻟ ﻪ: )وأﻡﺮهﻢ( ﺝ ﻨﺲ ﻡ ﻀﺎف ،وهﻤ ﺎ ﻡ ﻦ أﻟﻔ ﺎظ اﻟﻌﻤ ﻮم .وﻟﻜ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟ ﺸﻮرى إﻧّﻤﺎ ﺕﻜﻮن ﻓﻲ اﻷﻡﺮ اﻟﻤﺒ ﺎح ،ﻓﻜ ﺎن ذﻟ ﻚ ﻗﺮیﻨ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﻡﻨﺪوﺑ ﺔ وﻟﻴ ﺴﺖ ﺑﻮاﺝﺒﺔ .وﻡﻦ هﻨﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﺸﻮرى ﻡﻦ ﺣﻴ ﺚ ه ﻲ ﻡﻨﺪوﺑ ﺔ وﻟﻴ ﺴﺖ ﺑﻮاﺝ ﺐ، ﻻ أﻧ ﻪ ﻟ ّﻤ ﺎ ﻓﻼ یﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ اﻟﺮﺝﻮع ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﻓ ﻲ آ ﻞ أﻡ ﺮ .إ ّ آﺎن اﻟﺮأي اﻟﺬي یﻌﻄﻰ ﻓﻲ اﻟﺸﻮرى ﻡﻨﻪ ﻡ ﺎ یﻜ ﻮن ﻡﻠﺰِﻡ ًﺎ وﻡﻨ ﻪ ﻡ ﺎ یﻜ ﻮن ﻏﻴﺮ ﻡﻠ ﺰِم ،آ ﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﻠﺘ ﺰم ﺑ ﺎﻟﺮﺝﻮع ﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى ﻓﻴﻤ ﺎ یﻜﻮن ﻡﻠﺰِﻡًﺎ ﻡﻦ اﻵراء ،وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ أن یﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﺮﺝﻮع إﻟﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ یﻜ ﻮن ﻡﻠﺰِﻡًﺎ ﻡﻦ اﻵراء .وآﻞ ﻡ ﻦ ه ﺬیﻦ اﻷﻡ ﺮیﻦ إﻧّﻤ ﺎ یﺮﺝ ﻊ ﻓﻴ ﻪ ﻟﻮاﻗ ﻊ ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى ،وواﻗ ﻊ اﻵراء اﻟﻤﻮﺝ ﻮدة ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻧﻴﺎ ،وﺑﻌ ﺪ ﻡﻌﺮﻓ ﺔ واﻗ ﻊ ه ﺬیﻦ اﻷﻡﺮیﻦ یﺮﺝﻊ ﻓﻴﻪ إﻟﻰ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨّﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻷدﻟ ﺔ اﻟ ﻮاردة ﻓﻴﻬﻤ ﺎ ﻋﻠ ﻰ هﺬا اﻟﻮاﻗﻊ .أﻡّﺎ واﻗ ﻊ ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى ﻓﺈﻧ ﻪ وآﻴ ﻞ ﻋ ﻦ اﻟﻨ ﺎس ﻓ ﻲ اﻟ ﺮأي، ﻓﻜﻞ ﻡ ﺎ یﺆﺧ ﺬ ﻓﻴ ﻪ رأي اﻟﻨ ﺎس یﺆﺧ ﺬ ﻓﻴ ﻪ رأي ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى ،ﻓﺘﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜﺎم اﻟﻮآﺎﻟﺔ وﻡﻨﻬﺎ اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺮأي. -82-
ﻻ: وأ ّﻡ ﺎ واﻗ ﻊ اﻵراء اﻟﻤﻮﺝ ﻮدة ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻧﻴﺎ أرﺑﻌ ﺔ ﺁراء ه ﻲ :أو ً اﻟﺘ ﺸﺮیﻊ ،وﺛﺎﻧﻴ ًﺎ :اﻟﺘﻌ ﺎریﻒ آﻠﻬ ﺎ ﺵ ﺮﻋﻴﺔ وﻏﻴ ﺮ ﺵ ﺮﻋﻴﺔ ،وﺛﺎﻟﺜ ًﺎ :اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟﺬي یﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺑﺤﺚ وإﻡﻌﺎن ﻧﻈﺮ واﻟﺮأي اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺬي یﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺧﺒ ﺮة، وراﺑﻌًﺎ :اﻵراء اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻻ ﺕﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺑﺤ ﺚ وإﻡﻌ ﺎن ﻧﻈ ﺮ. وﺑ ﺎﻟﺮﺝﻮع إﻟ ﻰ اﻷدﻟ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻵراء ﻧﺠ ﺪ أن اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻗﺪ رﻓ ﺾ ﺁراء اﻷآﺜﺮی ﺔ ﺑﺎﻟﺘ ﺸﺮیﻊ وﺕﻤ ﺴﻚ ﺑﻤﺎ ﻧﺰل ﺑﻪ اﻟﻮﺣﻲ ،أي ﺕﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺹ ﻠﺢ اﻟﺤﺪیﺒﻴ ﺔ ﺣ ﻴﻦ رﻓ ﺾ رأي ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ وﻗ ﺎل) :إﻧ ﻲ ﻋﺒ ﺪ اﷲ ورﺱ ﻮﻟﻪ وﻟ ﻦ أﺧ ﺎﻟﻒ أﻡ ﺮﻩ( ،وﻧﺠ ﺪﻩ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺪ ﻧ ﺰل ﻋﻨ ﺪ رأي اﻟﻮاﺣ ﺪ وﺕﺮك رأیﻪ وﻟﻢ یﺮﺝﻊ ﻟﺮأي اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﺪر ،ﻓﺈﻧﻪ ﺣﻴﻦ ﻧ ﺰل ﻋﻨ ﺪ ض اﻟﺤﺒ ﺎب ﺑ ﻦ اﻟﻤﻨ ﺬر ﺑﻬ ﺬا اﻟﻤﻨ ﺰل وﻗ ﺎل أدﻧ ﻰ ﻡ ﺎء ﻡ ﻦ ﺑ ﺪر ﻟ ﻢ ی ﺮ َ ﻻ أﻧﺰﻟﻜ ﻪ اﷲ ﻓﻠ ﻴﺲ ﻟﻨ ﺎ أن ﻟﻠﺮﺱﻮل :یﺎ رﺱﻮل اﷲ أرأیﺖ هﺬا اﻟﻤﻨﺰل أﻡﻨ ﺰ ً ﻧﺘﻘﺪﻡﻪ وﻻ ﻧﺘﺄﺧﺮ ﻋﻨﻪ أم هﻮ اﻟﺮأي واﻟﺤﺮب واﻟﻤﻜﻴﺪة؟ ﻗﺎل اﻟﺮﺱﻮل) :ﺑﻞ هﻮ اﻟﺮأي واﻟﺤﺮب واﻟﻤﻜﻴﺪة( ﻓﻘﺎل :یﺎ رﺱﻮل اﷲ إن هﺬا ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻨ ﺰل .ﺛ ﻢ أﺵﺎر إﻟﻰ ﻡﻜﺎن ،ﻓﻤ ﺎ ﻟﺒ ﺚ اﻟﺮﺱ ﻮل أن ﻗ ﺎم وﻡ ﻦ ﻡﻌ ﻪ وﺕﺒ ﻊ رأي اﻟﺤﺒ ﺎب. ﻓﻔﻲ هﺬیﻦ اﻟﺤﺎدﺛﻴﻦ ﻟﻢ ﺕﻜ ﻦ ﻵراء اﻟﻨ ﺎس ﻗﻴﻤ ﺔ ﻓ ﻲ ﺕﻘﺮی ﺮ اﻷﻡ ﺮ ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻡﺎ آﺎن ﻡ ﻦ اﻟﺘ ﺸﺮیﻊ ﻻ یﺆﺧ ﺬ ﻓﻴ ﻪ ﺑ ﺂراء اﻟﻨ ﺎس ،وﻋﻠﻴ ﻪ ﻻ یﺆﺧ ﺬ ﺑﺂراء اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،وﻡﺜﻠﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎریﻒ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .وآ ﺬﻟﻚ ﻡ ﺎ آﺎن ﻡﻦ ﻗﺒﻴﻞ "اﻟﺮأي واﻟﺤﺮب واﻟﻤﻜﻴﺪة" ،أي ﻡﻦ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺬي یﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ ﺑﺤﺚ وإﻡﻌﺎن ﻧﻈ ﺮ ،وﻡ ﻦ اﻷﻡ ﻮر اﻟﻔﻨﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ ﺧﺒ ﺮة ﻻ یﺆﺧ ﺬ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺂراء اﻟﻨﺎس ،وﻡﺜﻠﻬ ﺎ اﻟﺘﻌ ﺎریﻒ ﻏﻴ ﺮ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ،وﻋﻠ ﻰ ه ﺬا ﻻ یﺆﺧ ﺬ رأي اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﺝﺒﺎیﺔ اﻷﻡ ﻮال وﻻ ﻓ ﻲ ﺹ ﺮﻓﻬﺎ ،ﻷن اﻟ ﺸﺮع ﻋ ﻴّﻦ أﻧﻮاﻋ ًﺎ ﻡ ﻦ اﻷﻡ ﻮال ﻻ ﺑ ﺪ ﻡ ﻦ ﺝﺒﺎیﺘﻬ ﺎ ،وﻋ ﻴّﻦ ﻡﺘ ﻰ ﺕُﻔ ﺮض اﻟ ﻀﺮاﺋﺐ ،وﻋ ﻴّﻦ وﺝﻮﻩ إﻧﻔﺎق اﻟﻤﺎل ،آ ﻞ ذﻟ ﻚ ﺑﺄﺣﻜ ﺎم ﺵ ﺮﻋﻴﺔ ،ﻓ ﻼ یﺆﺧ ﺬ رأي اﻟﻨ ﺎس ﻓﻴﻤ ﺎ ﻗﺮرﻩ اﻟﺸﺮع .ﻓﻼ یﺆﺧﺬ رأي ﻡﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .وآﺬﻟﻚ ﻻ یﺆﺧ ﺬ رأي اﻟﻨ ﺎس ﻓ ﻲ أﻡ ﻮر اﻟﺠ ﻴﺶ ﻷن اﻟ ﺸﺮع ﻗ ﺪ ﺝﻌ ﻞ ذﻟ ﻚ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،وﻋ ﻴّﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﺠﻬﺎد ،وﻻ یﺆﺧﺬ رأي اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻤ ﺎ ﻗ ﺮرﻩ اﻟ ﺸﺮع ،وآ ﺬﻟﻚ ﻻ یﺆﺧ ﺬ رأیﻬ ﻢ ﻓ ﻲ ﻋﻼﻗ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﻐﻴﺮه ﺎ ﻡ ﻦ اﻟ ﺪول ،ﻷن ذﻟ ﻚ ﻡ ﻦ اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟ ﺬي یﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺑﺤﺚ وإﻡﻌﺎن ﻧﻈﺮ ،ﻓﻬﻮ ﻡﻦ ﻗﺒﻴﻞ "اﻟﺮأي واﻟﺤﺮب واﻟﻤﻜﻴ ﺪة". وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻟﺴﻴﺎﺱﺔ اﻟﺨﺎرﺝﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺠﻴﺶ ﻻ یﺆﺧﺬ ﻓﻴﻬﺎ رأي ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟﺸﻮرى ﻷن رأیﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻡﻠﺰِم آﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻡ ﻦ ﻓِﻌ ﻞ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻓ ﻲ -83-
اﻟﺤﺪیﺒﻴ ﺔ وﺑ ﺪر ﻓ ﻼ یﻠﺘ ﺰم اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺮﺝﻮع إﻟﻴ ﻪ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻷﻡ ﻮر ،وﺑﻨ ﺎء ﻋﻠﻰ هﺬا وُﺿﻊ اﻟﻘﺴﻢ اﻷﺧﻴﺮ ﻡﻦ اﻟﻔﻘﺮة "أ". أ ّﻡ ﺎ اﻟﻘ ﺴﻢ اﻷول ﻡ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻔﻘ ﺮة ،أي اﻟﻔﻘ ﺮة "أ" ﻓ ﺈن دﻟﻴﻠ ﻪ أن ﺣ ﺪ وﺕ ﺮك اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻗﺪ ﻧﺰل ﻋﻨ ﺪ رأي اﻷآﺜﺮی ﺔ ﻓ ﻲ ُأ ُ رأیﻪ ورأي آﺒﺎر اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ .ﻓﺨﺮج ﻟﻤﻼﻗﺎة اﻟﻌﺪو ﺧﺎرج اﻟﻤﺪیﻨﺔ وه ﻮ رأي ﻻ یﺨ ﺮج إﻟ ﻴﻬﻢ ،ﻡﻤ ﺎ دل ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻓ ﻲ ﻡﺜ ﻞ أآﺜﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،وآ ﺎن رأی ﻪ أ ّ ﺣﺎدﺛﺔ ُأﺣُﺪ یﺮﺝﻊ ﻓﻴﻪ ﻟ ﺮأي اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ویﻠﺘ ﺰم ﺑ ﺮأیﻬﻢ ,وه ﺬا ﻓ ﻲ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺘﻲ ﻻ ﺕﺤﺘﺎج إﻟ ﻰ ﺑﺤ ﺚ وإﻡﻌ ﺎن ﻧﻈ ﺮ ،أي ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺘ ﺸﺮیﻊ وﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺘﻌﺎریﻒ وﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺬي یﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ ﺑﺤ ﺚ وإﻡﻌ ﺎن ﻧﻈ ﺮ .ﻋﻠ ﻰ أن ﺣ ﺼﺮ اﻵراء ﻓ ﻲ أرﺑﻌ ﺔ وﻗﻴ ﺎم اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ أن ﺛﻼﺛ ﺔ ﻡﻨﻬ ﺎ ﻻ یﺆﺧ ﺬ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻻ واﺣﺪ ه ﻮ اﻟ ﺬیﻦ یﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻧ ﺰول ﺑﺮأي اﻟﻨﺎس دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻢ یﺒﻖ إ ّ اﻟﺮﺱﻮل ﻋﻨ ﺪ رأي اﻷآﺜﺮی ﺔ ،وه ﻮ یﻔ ﺴﺮ ﻡﻌﻨ ﻰ ﻗ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل ﻷﺑ ﻲ ﺑﻜ ﺮ وﻋﻤ ﺮ) :ﻟ ﻮ اﺕﻔﻘﺘﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ﻡ ﺸﻮرة ﻡ ﺎ ﺧﺎﻟﻔﺘﻜﻤ ﺎ( ﺑﺄﻧ ﻪ ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،وﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻌ ﺎریﻒ ،وﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟ ﺬي یﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ ﺑﺤ ﺚ وإﻡﻌﺎن ﻧﻈﺮ ،وﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻷﻡﺮ اﻟﻔﻨﻲ .أي ﻡﺎ ﺧﺎﻟﻔﺘﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻵراء اﻟﺘﻲ ﺕ ﺪل ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل .وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ یﻠﺘﺰم اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ اﻟﺮﺝ ﻮع إﻟ ﻰ ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى ﻓ ﻲ آ ﻞ اﻵراء اﻟﺘ ﻲ ﺕﺮﺵ ﺪ إﻟ ﻰ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺄﻋﻤ ﺎل ،ﻓﻴﺮﺝ ﻊ ﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى ﻓ ﻲ ﺵﺆون اﻟﺤﻜﻢ ،وﻓﻲ ﺵﺆون اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﻓﻲ آﻞ ﺵ ﺄن ﻡﺒ ﺎح ﻟ ﻢ یﻘ ﺮرﻩ اﻟ ﺸﺮع ﻡﻦ أﻡ ﻮر اﻟ ﺴﻴﺎﺱﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ .ﻓﻜ ﻞ ﻡ ﺎ ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ﻡ ﻦ ﻗﺒﻴ ﻞ "اﻟ ﺮأي واﻟﺤ ﺮب واﻟﻤﻜﻴ ﺪة" وﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ﻡ ﻦ ﻗﺒﻴ ﻞ اﻷﻡ ﻮر اﻟﺘ ﻲ ﻗﺮره ﺎ اﻟ ﺸﺮع وﺑ ﻴّﻦ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ یﻠﺘﺰم اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺑﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى واﻟﺮﺝ ﻮع ﻓﻴ ﻪ إﻟﻴﻪ وﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮأي اﻷآﺜﺮیﺔ ﻓﻴﻪ. وأﻡّﺎ اﻟﻔﻘﺮة "ب" ﻡﻦ اﻟﺒﻨﺪ اﻷول ه ﺬا ﻓ ﺈن دﻟﻴﻠﻬ ﺎ ﻋﻤ ﻮم اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟﺘ ﻲ ﺝ ﺎءت ﻓ ﻲ ﻡﺤﺎﺱ ﺒﺔ اﻟﺤﻜ ﺎم ،ﻓﻠﻠﻄﺒﺮاﻧ ﻲ ﻋ ﻦ ﻋﺒ ﺎدة أن رﺱ ﻮل اﷲ ﺱﻴَﻠﻲ أﻡﻮرآﻢ ﻡ ﻦ ﺑﻌ ﺪي رﺝ ﺎل یﻌﺮﻓ ﻮﻧﻜﻢ ﻡ ﺎ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻗﺎلَ ) : ﺕُﻨﻜِﺮون ،ویُﻨﻜﺮون ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻡﺎ ﺕﻌﺮﻓﻮن ،ﻓﻼ ﻃﺎﻋﺔ ﻟﻤﻦ ﻋ ﺼﻰ اﷲ( ،وﻋ ﻦ أﺑ ﻲ ﺵ ﻴﺒﺔ ﻡ ﻦ ﺣ ﺪیﺚ ﻋﺒ ﺎدة )ﺱ ﻴﻜﻮن ﻋﻠ ﻴﻜﻢ أﻡ ﺮاء ی ﺄﻡﺮوﻧﻜﻢ ﺑﻤ ﺎ ﻻ ﺕﻌﺮﻓﻮن ،ویﻔﻌﻠﻮن ﻡﺎ ﺕُﻨﻜﺮون ،ﻓﻠﻴﺲ ﻷوﻟﺌﻚ ﻋﻠ ﻴﻜﻢ ﻃﺎﻋ ﺔ( ،وروي ﻋﻨ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم أﻧ ﻪ ﻗ ﺎل) :أﻓ ﻀﻞ اﻟﺠﻬ ﺎد ﻋﻨ ﺪ اﷲ آﻠﻤ ﺔ ﺣ ﻖ ﻋﻨ ﺪ ﺱ ﻠﻄﺎن ﺢ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم أﻧﻪ ﻗﺎل) :ﺱﻴﺪ اﻟﺸﻬﺪاء ﺣﻤ ﺰة ورﺝ ﻞ ﻗ ﺎم ﺝﺎﺋﺮ( ،وﺹ ّ ل ﻓ ﺮﺁﻩ إﻟﻰ إﻡﺎم ﺝﺎﺋﺮ ﻓﻨﺼﺤﻪ( ،وﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) :أﻻ ﻡﻦ ُوّﻟ ﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ وا ٍ -84-
یﺄﺕﻲ ﺵﻴﺌًﺎ ﻡﻦ ﻡﻌﺼﻴﺔ اﷲ ﻓﻠﻴﻜﺮﻩ ﻡﺎ یﺄﺕﻲ ﻡﻦ ﻡﻌ ﺼﻴﺔ اﷲ وﻻ یﻨ ﺰﻋﻦ ی ﺪًا ﻡ ﻦ ﻃﺎﻋ ﺔ( ،وﻋ ﻦ أم ﺱ ﻠﻤﺔ أن رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺎل: ﺱﻠِﻢ وﻟﻜ ﻦ )ﺱﺘﻜﻮن أﻡﺮاء ﻓﺘَﻌﺮﻓﻮن وﺕُﻨﻜﺮون ﻓﻤﻦ ﻋَﺮف ﺑﺮئ وﻡﻦ أﻧﻜﺮ َ ﻡﻦ رﺿﻲ وﺕ ﺎﺑﻊ( ،ﻓﻬ ﺬﻩ اﻟﻨ ﺼﻮص ﻋﺎﻡ ﺔ ﺕ ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻤﺤﺎﺱ ﺒﺔ ﺕﻜ ﻮن ﻼ یﺘﻌﻠ ﻖ ﻼ یﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺱﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ،أم ﻋﻤ ً ﻋﻠﻰ آﻞ ﻋﻤﻞ ﺱﻮاء أآﺎن ﻋﻤ ً ﺑﺎﻟ ﺴﻴﺎﺱﺔ اﻟﺨﺎرﺝﻴ ﺔ .واﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺣ ﻴﻦ ﺣﺎﺱ ﺒﻪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻡﻌﺎهﺪة اﻟﺤﺪیﺒﻴﺔ وأﻧﻜﺮوا هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎهﺪة ﻟﻢ یﺰﺝ ﺮهﻢ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎﺱﺒﺔ ،وإﻧﻤ ﺎ رﻓ ﺾ رأیﻬ ﻢ ،وزﺝ ﺮهﻢ ﻷﻧﻬ ﻢ ﻟ ﻢ یﻄﻴﻌ ﻮﻩ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻷﻡﺮ ،ﻷﻧﻪ وﺣ ﻲ ،وﻟ ﺬﻟﻚ رﻓ ﺾ رأیﻬ ﻢ ،ﻷن ﻡ ﺎ ﻓﻌﻠ ﻪ آ ﺎن ﻋ ﻦ اﻟ ﻮﺣﻲ، وﻟﻢ یﻨﻜﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻡﺤﺎﺱﺒﺘﻬﻢ ﻟﻪ ،وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن اﻟﺤﺒ ﺎب ﺑ ﻦ اﻟﻤﻨ ﺬر ﻗ ﺪ ﺣﺎﺱ ﺐ اﻟﺮﺱﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺰوﻟﻪ ﻋﻨ ﺪ أدﻧ ﻰ ﻡ ﺎء ﺑ ﺪر ﻓﻘ ﺎل :ی ﺎ رﺱ ﻮل اﷲ أرأی ﺖ ه ﺬا ﻻ أﻧﺰﻟﻜﻪ اﷲ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻨﺎ أن ﻧﺘﻘﺪﻡﻪ وﻻ ﻧﺘﺄﺧﺮ ﻋﻨﻪ أم هﻮ اﻟ ﺮأي اﻟﻤﻨﺰل أﻡﻨﺰ ً واﻟﺤ ﺮب واﻟﻤﻜﻴ ﺪة؟ ﻗ ﺎل اﻟﺮﺱ ﻮل) :ﺑ ﻞ ه ﻮ اﻟ ﺮأي واﻟﺤ ﺮب واﻟﻤﻜﻴ ﺪة(، ﻓﻘﺎل :یﺎ رﺱﻮل اﷲ إن هﺬا ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻨﺰل .ﺛﻢ أﺵﺎر إﻟ ﻰ ﻡﻜ ﺎن .واﻟﺮﺱ ﻮل ﻟ ﻢ یﻨﻜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻞ ﻧﺰل ﻋﻨﺪ رأیﻪ .وهﺬا یﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻤﺤﺎﺱ ﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻋﻤ ﺎل ﻋﺎﻡ ﺔ ﺕﻜ ﻮن ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻋﻤ ﻞ ﺱ ﻮاء أآ ﺎن ﻡ ﻦ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﻲ ﻡ ﻦ اﻟ ﺴﻴﺎﺱﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ أم ﻡ ﻦ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻐﻴﺮه ﺎ ﻡ ﻦ ﻡﺎﻟﻴ ﺔ ،وﺝ ﻴﺶ ،وﺱﻴﺎﺱ ﺔ ﺧﺎرﺝﻴ ﺔ وﻡ ﺎ أﺵ ﺒﻪ ذﻟ ﻚ .ﻓﻬﻨ ﺎك ﻓ ﺮق ﺑ ﻴﻦ أﺧ ﺬ اﻟ ﺮأي وﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎﺱ ﺒﺔ. ﻻ ﺑﺎﻵراء اﻟﺘﻲ ﺕﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﻮرى ﻡﻠﺰِﻡ ﺔ، ﻓﺎﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻻ یﻠﺘﺰم ﺑﺄﺧﺬ اﻟﺮأي إ ّ ﺱ ﺐ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ أي یﻜ ﻮن رأي اﻷآﺜﺮی ﺔ ﻡﻠﺰِﻡ ًﺎ .وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻤﺤﺎﺱ ﺒﺔ ﻓﺈﻧﻬ ﺎ یﺤﺎ َ ﻻ أن اﻟﻤﺤﺎﺱﺒﺔ وإن آﺎﻧﺖ ﻋﺎﻡ ﺔ وﻟﻜ ﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻻ یﻨ ﺰل ﻋﻨ ﺪ رأي ﻋﻤﻞ .إ ّ ﻻ ﻓﻴﻤﺎ آﺎن رأي اﻷآﺜﺮیﺔ ﻓﻴﻪ ﻡﻠﺰِﻡًﺎ .وأ ّﻡ ﺎ ﻡ ﺎ آ ﺎن رأي اﻟﺬیﻦ یﺤﺎﺱﺒﻮﻧﻪ إ ّ اﻷآﺜﺮیﺔ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﻡﻠﺰِم ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ یﻠﺰﻡ ﻪ اﻟﻨ ﺰول ﻋﻨ ﺪ رأي اﻷآﺜﺮی ﺔ ،وﻟﻬ ﺬا ﻧﺠﺪ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻟ ﻢ یﻨ ﺰل ﻋﻨ ﺪ رأي اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺤﺪیﺒﻴ ﺔ وﻧ ﺰل ﻋﻨ ﺪ رأي اﻟﺤﺒﺎب ﻓﻲ ﺑﺪر وآﻼهﻤ ﺎ رأي ﻏﻴ ﺮ ﻡﻠ ﺰِم ،ﻓﻴﺠ ﻮز ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﻨ ﺰل ﻋﻨ ﺪ رأي اﻷآﺜﺮیﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤﺎﺱ ﺒﺔ ویﺠ ﻮز أن ﻻ یﻨ ﺰل ،وﻻ یﻘ ﺎل ﻡ ﺎ ه ﻲ ﻓﺎﺋ ﺪة ﻡﺤﺎﺱ ﺒﺘﻪ إذا ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ﻡﻠﺰَﻡ ًﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎﺱ ﺒﺔ .ﻻ یﻘ ﺎل ذﻟ ﻚ ﻷن اﻟﻤﺤﺎﺱﺒﺔ ﺣﻜﻢ ﺵﺮﻋﻲ ﻻ ﺑﺪ ﻡﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ وهﻲ ﻓﺮض آﻔﺎیﺔ ،وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن ﺝ ﺪ اﻟ ﺮأي اﻟﻌ ﺎم ،وه ﻮ واﻗﻊ اﻟﻤﺤﺎﺱﺒﺔ أﻧﻬﺎ ﺕﻜ ﺸﻒ اﻟ ﺮأي وﺕﻮﺿ ﺤﻪ ،وﺕﻮ ِ أﻗﻮى ﺱﻠﻄﺎﻧًﺎ ﻡﻦ اﻟﺠﻴﻮش ،ویﺨﺸﺎﻩ اﻟﺤﻜﺎم ﻓﻲ آﻞ ﻡﻜﺎن ،وﻟﻬﺬا آﺎﻧﺖ ﻟﻬ ﺎ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻌﻈﻤﻰ. -85-
ﺛﻢ إن اﻟﻤﺤﺎﺱِﺒﻴﻦ ﻗﺪ یﺨﺘﻠﻔ ﻮن ﻡ ﻊ اﻟﺤﻜ ﺎم ﻓ ﻲ أﻡ ﺮ ﻡ ﻦ اﻷﻡ ﻮر ﻡ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ،وﻓ ﻲ ﻡﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺤ ﺎل یﺮﺝ ﻊ ﻓﻴ ﻪ إﻟ ﻰ ﻗ ﻀﺎء اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻟﻘﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ی ﺎ أیﻬ ﺎ اﻟ ﺬیﻦ ﺁﻡﻨ ﻮا أﻃﻴﻌ ﻮا اﷲ وأﻃﻴﻌ ﻮا اﻟﺮﺱ ﻮل وأوﻟ ﻲ اﻷﻡﺮ ﻡﻨﻜﻢ ،ﻓﺈن ﺕﻨ ﺎزﻋﺘﻢ ﻓ ﻲ ﺵ ﻲء ﻓ ُﺮدّوﻩ إﻟ ﻰ اﷲ واﻟﺮﺱ ﻮل( ،وﻡﻌﻨﺎه ﺎ إن ﺕﻨ ﺎزﻋﺘﻢ أیﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن ﻡ ﻊ أوﻟ ﻲ اﻷﻡ ﺮ ﻓ ﻲ ﺵ ﻲء ﻓ ﺎرﺝﻌﻮا إﻟ ﻰ اﷲ واﻟﺮﺱ ﻮل ،أي اﺣﺘﻜﻤ ﻮا إﻟ ﻰ اﻟ ﺸﺮع .وﻡﻌﻨ ﻰ اﻻﺣﺘﻜ ﺎم إﻟ ﻰ اﻟ ﺸﺮع ه ﻮ اﻟﺮﺝﻮع إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ،وﻟﻬﺬا یﺮﺝ ﻊ إﻟ ﻰ ﻡﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ .وه ﺬﻩ آﻠﻬ ﺎ ه ﻲ أدﻟﺔ اﻟﻔﻘﺮة "ب" ﻡﻦ اﻟﺒﻨﺪ اﻷول ﻡﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. وأﻡّﺎ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺈن دﻟﻴﻠﻪ أن اﻟﺮﺱﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋ ﺰل اﻟﻌﻼء ﺑﻦ اﻟﺤﻀﺮﻡﻲ ﻋﺎﻡﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤ ﺮیﻦ ﻷن وﻓ ﺪ ﻋ ﺒﺲ ﺵ ﻜﺎﻩ ،وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺎب ﻋ ﺰل ﺱ ﻌﺪ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ وﻗ ﺎص ﻋ ﻦ اﻟﻮﻻی ﺔ ﻟﻤﺠ ﺮد اﻟ ﺸﻜﻮى ،وﻗ ﺎل" :إﻧ ﻲ ﻟ ﻢ أﻋﺰﻟ ﻪ ﻋ ﻦ ﻋﺠ ﺰ وﻻ ﻋ ﻦ ﺧﻴﺎﻧ ﺔ" ،وﻟ ﻢ یﻨ ِﻜ ﺮ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﺪ ﻡ ﻊ أن ه ﺬا اﻟﻌﻤ ﻞ ﻡﻤ ﺎ یﻨ َﻜ ﺮ ،ﻓﻴﻜ ﻮن إﺝﻤﺎﻋ ًﺎ ﺱ ﻜﻮﺕﻴًﺎ .ﻋﻠ ﻰ أن أهﻞ اﻟﻮﻻیﺔ ﻟﻬ ﻢ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ إﻇﻬ ﺎر اﻟ ﺴﺨﻂ ﻡ ﻦ واﻟ ﻴﻬﻢ ،وﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﻌﺰﻟﻪ ،ﻓﻜﺬﻟﻚ یﺠﻮز ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى وهﻮ وآﻴﻞ ﻋﻦ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﻮﻻی ﺎت أن یﻈﻬﺮ ﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ ﻡﻦ اﻟﻮﻻة ،وﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ أن یﻌﺰﻟﻬﻢ. وأﻡّﺎ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﺈﻧﻪ وإن آﺎن ﻡﻤ ﺎ ﻻ یﻠﺘ ﺰم اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺮﺝﻮع ﻓﻴ ﻪ ﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى ﻷن اﻟ ﺮأي ﻓﻴ ﻪ ﻏﻴ ﺮ ﻡﻠ ﺰِم ،وﻟﻜ ﻦ ﻡ ﺎ ﻓﻌﻠ ﻪ ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺎب ﻡ ﻦ اﻟﺮﺝ ﻮع ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ،وﻋ ﺪم إﻧﻜ ﺎر اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴ ﻪ ذﻟ ﻚ ،دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺘ ﺸﺮیﻊ یُﻌ ﺮض ﻋﻠ ﻰ ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟﺸﻮرى .ﻓﻘﺪ رُوي أن ﻋﻤﺮ ﺑ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺎب رﺿ ﻲ اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ ﻋﻨ ﻪ اﺱﺘ ﺸﺎر اﻟﻨ ﺎس ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮاد ﺣ ﻴﻦ اﻓ ُﺘ ﺘِﺢ ﻓ ﺮأى ﻋ ﺎﻡﺘﻬﻢ أن یﻘ ﺴﻤﻪ ،واﺱﺘ ﺸﺎر اﻟﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ اﻷوﻟﻴﻦ ﻓﺎﺧﺘﻠﻔﻮا ،ﻓﺄرﺱﻞ إﻟﻰ ﻋﺸﺮة ﻡ ﻦ اﻷﻧ ﺼﺎر ﺧﻤ ﺴﺔ ﻡ ﻦ اﻷوس وﺧﻤﺴﺔ ﻡﻦ اﻟﺨﺰرج ،وﺑﻌﺪ ﻡﻨﺎﻗ ﺸﺎت ﻗ ﺎﻟﻮا ﺝﻤﻴﻌ ًﺎ اﻟ ﺮأي ﻡ ﺎ ﻗﺎﻟ ﻪ ﻋﻤ ﺮ ،وه ﻮ أن ﻻ ﺕُﻘ ﺴﻢ اﻷرض .وآ ﺬﻟﻚ رُوي أن ﻋﻤ ﺮ آ ﺎن یﺮﺝ ﻊ إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ی ﺴﺄل ﻋ ﻦ ﺣﻜ ﻢ اﷲ ﻓ ﻲ ﻡ ﺴﺄﻟﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺎﺋﻞ ،وآ ﺎن یﺠﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻷﺣﻴ ﺎن ی ﺴﺄﻟﻬﻢ ﻋ ﻦ ﺣﻜ ﻢ اﷲ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺎﺋﻞ ،وآ ﺎن اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ی ﺸﺎهﺪون ه ﺬا وی ﺄﺕﻮن إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺠﺪ ﻟﻴﻌﻄ ﻮا رأیﻬ ﻢ ﻡ ﻊ أﻧﻬ ﻢ یﻌﺮﻓ ﻮن أن ﻋﻤ ﺮ ﻡﺠﺘﻬ ﺪ ،وأن اﻟﻤﺠﺘﻬ ﺪ إﻧّﻤ ﺎ یﺮﺝ ﻊ ﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ إﻟ ﻰ اﻷدﻟ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﻻ إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﻠ ﻮ ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ رﺝﻮﻋ ﻪ أﻡ ﺮًا ﻡ ﺸﺮوﻋًﺎ ﻷﻧﻜﺮوا ﻋﻠﻴﻪ ،واﺵﺘﺮاآﻬﻢ یﺪل ﻋﻠ ﻰ اﻹﺝﻤ ﺎع ﺑ ﺄن ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﺮﺝ ﻊ إﻟ ﻰ -86-
اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﺴﺆال ﻋﻦ ﺣﻜﻢ اﷲ ،ﻓﻴﻜﻮن ﻡ ﻦ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﻷﻋ ﻀﺎء اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓ ﻲ ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺸﺮیﻊ وﻟﻜ ﻦ رأیﻬ ﻢ ﻏﻴ ﺮ ﻡﻠ ﺰِم ،ﻷن اﻟﺤﻜﻢ إﻧّﻤﺎ یﺮﺝﺢ ﺑﻘﻮة دﻟﻴﻠﻪ. وﻻ ﺣﻖ ﻟﻐﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡ ﻦ أﻋ ﻀﺎء ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى ﺑ ﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺸﺮیﻊ ﻟﻌﺪم إیﻤﺎﻧﻬﻢ ﺑﺎﻹﺱﻼم وﻷن ﺣﻘﻬﻢ ﺑﺈﺑ ﺪاء اﻟ ﺮأي وﻟ ﻴﺲ ﺑﺎﻟ ﺸﻮرى إذ اﻟﺸﻮرى ﺧﺎﺹﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وﺵﺎورهﻢ( أي اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ. وأ ّﻡ ﺎ اﻟﺒﻨ ﺪ اﻟﺮاﺑ ﻊ ﻓ ﺈن اﻟﺜﺎﺑ ﺖ أن اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻃﻠﺒ ﻮا ﻡ ﻦ ﻋﻤ ﺮ ﺣ ﻴﻦ ﻃُﻌﻦ وﻓﻘﺪ اﻷﻡﻞ ﻡﻦ ﺑﻘﺎﺋﻪ ﺣﻴًﺎ أن یﺴﺘﺨﻠﻒ ﻓﺄﺑﻰ ،ﻓﻜﺮروا ﻋﻠﻴﻪ ذﻟ ﻚ ﻡ ﺮة أﺧ ﺮى ﻓﺎﺱ ﺘﺨﻠﻒ ﺱ ﺘﺔ ،ﻓﻜ ﺎن ه ﺬا إﺝﻤﺎﻋ ًﺎ ﺱ ﻜﻮﺕﻴﺎً ،وه ﻮ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أن ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡ ﻦ أﻋ ﻀﺎء ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ﺣ ﺼﺮ اﻟﻤﺮﺵ ﺤﻴﻦ ﻼ ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ ورأیﻬﻢ ﻓﻲ ذﻟ ﻚ ﻡﻠ ﺰِم ﻟِﻤ ﺎ ﺛﺒ ﺖ أن ﻋﻤ ﺮ ﻗ ﺪ و ّآ ﻞ ﺧﻤ ﺴﻴﻦ رﺝ ً ﺑﻬﺆﻻء اﻟﺴﺘﺔ وأﻡﺮهﻢ أن یﻘﺘﻠ ﻮا اﻟﻤﺨ ﺎﻟﻒ ﻡ ﻨﻬﻢ ،وﺣ ﺪّد ﻟﻠ ﺴﺘﺔ ﺛﻼﺛ ﺔ أی ﺎم. وه ﺬا یُﻔﻬ ﻢ ﻡﻨ ﻪ اﻹﻟ ﺰام .وأ ّﻡ ﺎ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓ ﻼ ﺣ ﻖ ﻟﻬ ﻢ ﻓ ﻲ ﺣ ﺼﺮ اﻟﻤﺮﺵﺤﻴﻦ ﻷن اﻟﺒﻴﻌﺔ ﺧﺎﺹﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﻬﺬﻩ آﻠﻬﺎ هﻲ أدﻟﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة.
-87-
اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﻤ ﺎدة -29رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ه ﻮ اﻟ ﺬي یﻨ ﻮب ﻋ ﻦ اﻷ ّﻡ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن وﻓ ﻲ ﺕﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮع. اﻟﺨﻼﻓ ﺔ رﺋﺎﺱ ﺔ ﻋﺎﻡ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺝﻤﻴﻌ ًﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻧﻴﺎ ،ﻹﻗﺎﻡ ﺔ أﺣﻜ ﺎم اﻟﺸﺮع وﺣﻤﻞ اﻟﺪﻋﻮة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ .واﻟ ﺬیﻦ یﻨ ﺼﺒﻮن ﻡ ﻦ یﺘ ﻮﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﺮﺋﺎﺱﺔ ،أي یﻨﺼﺐ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،إﻧّﻤﺎ هﻢ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن .وﻟ ّﻤ ﺎ آ ﺎن اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﻟﻸﻡّﺔ وﺕﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮع واﺝﺒًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،وآﺎن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ رﺋﻴﺴًﺎ ﻟﻬﻢ ،ﻟ ﺬﻟﻚ آﺎن واﻗﻌﻪ أﻧﻪ ﻧﺎﺋﺐ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺎن وﻓﻲ ﺕﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮع ،وﻟﺬﻟﻚ ﻻ یﻜ ﻮن ﻻ إذا ﺑﺎ َیﻌَﺘﻪ اﻷﻡّﺔ ،ﻓﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻟﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻧ ﻪ ﻧﺎﺋ ﺐ ﻋﻨﻬ ﺎ ،ووﺝ ﻮب ﺧﻠﻴﻔﺔ إ ّ ﻃﺎﻋﺘﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن هﺬﻩ اﻟﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻲ یﺘﻢ ﺑﻬﺎ اﻧﻌﻘ ﺎد اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﻟ ﻪ ﻗ ﺪ أﻋﻄﺘ ﻪ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ،وه ﺬا یﻌﻨ ﻲ أﻧ ﻪ ﻧﺎﺋ ﺐ ﻋﻨﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن .وﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻷﺱ ﺎس وﺿﻌﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. اﻟﻤ ﺎدة -30رﺋﺎﺱ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋﻘ ﺪ ﻡﺮاﺿ ﺎة واﺧﺘﻴ ﺎر ،ﻓ ﻼ یﺠﺒ ﺮ أﺣ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ،وﻻ یﺠﺒَﺮ أﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر ﻡﻦ یﺘﻮﻻهﺎ. ودﻟﻴﻠﻬ ﺎ ه ﻮ دﻟﻴ ﻞ أي ﻋﻘ ﺪ ﺵ ﺮﻋﻲ ی ﺘﻢ ﺑ ﻴﻦ ﻋﺎﻗ ﺪیﻦ ،ﻷﻧﻬ ﺎ ﻋﻘ ﺪ ﺵ ﺮﻋﻲ آ ﺴﺎﺋﺮ اﻟﻌﻘ ﻮد ،وﻓ ﻮق ذﻟ ﻚ ﻓ ﺈن ﺣ ﺪیﺚ اﻷﻋﺮاﺑ ﻲ اﻟ ﺬي ﺑ ﺎیﻊ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺛ ﻢ ﺝ ﺎء یﻄﻠ ﺐ ﻡﻨ ﻪ إﻗﺎﻟ ﺔ ﺑﻴﻌﺘ ﻪ ،ﻓ ﺮﻓْﺾ اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ذﻟﻚ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﻋﻘ ﺪ .ﻋ ﻦ ﺝ ﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒ ﺪاﷲ رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤ ﺎ أن أﻋﺮاﺑﻴ ًﺎ ﺑ ﺎیﻊ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﺱﻼم ﻓﺄﺹﺎﺑﻪ وﻋﻚ ﻓﻘﺎل :أ ِﻗﻠْﻨﻲ ﺑﻴﻌﺘﻲ ،ﻓﺄﺑﻰ .ﺛ ﻢ ﺝ ﺎء ﻓﻘ ﺎل: أ ِﻗﻠْﻨﻲ ﺑﻴﻌﺘﻲ ،ﻓﺄﺑﻰ .ﻓﺨﺮج ﻓﻘﺎل رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :اﻟﻤﺪیﻨ ﺔ آﺎﻟﻜﻴﺮ ﺕﻨﻔﻲ ﺧﺒﺜﻬﺎ ویﻨﺼﻊ ﻃﻴﺒﻬﺎ( ،وﻟﻤّﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﺒﻴﻌﺔ ﺑﺎﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﺑﻴﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻄﺎﻋﺔ ﻟﻤﻦ ﻟﻪ ﺣﻖ اﻟﻄﺎﻋ ﺔ ﻡ ﻦ وﻻی ﺔ اﻷﻡ ﺮ ،ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺕﻜ ﻮن ﻋﻘ ﺪ ﻡﺮاﺿ ﺎة واﺧﺘﻴ ﺎر ،ﻓ ﻼ ﺕ ﺼﺢ ﺑ ﺎﻹآﺮاﻩ ،ﻻ ﺑ ﺈآﺮاﻩ ﻡ ﻦ یﺒ ﺎیَﻊ ،وﻻ ﺑ ﺈآﺮاﻩ اﻟ ﺬیﻦ یﺒ ﺎیِﻌﻮن ،ﻟﻘ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :رُﻓ ﻊ ﻋ ﻦ أﻡﺘ ﻲ اﻟﺨﻄ ﺄ واﻟﻨﺴﻴﺎن وﻡﺎ اﺱﺘُﻜﺮِهﻮا ﻋﻠﻴﻪ( ،وهﺬا ﻋﺎم ﻓﻲ آ ﻞ ﻋﻘ ﺪ ﻡ ﻦ اﻟﻌﻘ ﻮد وﻡﻨﻬ ﺎ ﻋﻘﺪ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ .ﻓﻜ ﻞ ﻋﻘ ﺪ ﺝ ﺮى ﻋﻘ ﺪﻩ ﺑ ﺎﻹآﺮاﻩ ﻓﻬ ﻮ ﺑﺎﻃ ﻞ ،ﻷﻧ ﻪ ﻟ ﻢ یﻨﻌﻘ ﺪ. ﻻ وآﺬﻟﻚ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻻ ﺕﻨﻌﻘﺪ ﺑﺎﻹآﺮاﻩ آﺴﺎﺋﺮ اﻟﻌﻘﻮد .وآﺬﻟﻚ ﻻ ﺕ ﺘﻢ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ إ ّ ﻻ إذا وﻻﻩ أﺣ ﺪ ﺑﻌﺎﻗ ﺪیْﻦ آ ﺄي ﻋﻘ ﺪ ﻡ ﻦ اﻟﻌﻘ ﻮد ،ﻓ ﻼ یﻜ ﻮن أﺣ ﺪ ﺧﻠﻴﻔ ﺔ إ ّ اﻟﺨﻼﻓﺔ ،ﻓﺈذا ﻧﺼﺐ أﺣﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﺧﻠﻴﻔﺔ دون ﺑﻴﻌﺔ ﻡﻦ ﺕﻨﻌﻘ ﺪ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﺑﺒﻴﻌ ﺘﻬﻢ -88-
ﻻ إذا ﺑ ﺎیﻌﻮﻩ ﻋ ﻦ رﺿ ﺎ واﺧﺘﻴ ﺎر ﻓﺈﻧ ﻪ ی ﺼﺒﺢ ﺧﻠﻴﻔ ﺔ ﺑﻌ ﺪ ﻻ یﻜ ﻮن ﺧﻠﻴﻔ ﺔ إ ّ اﻟﺒﻴﻌﺔ ،أﻡّﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻓﻼ .ﻓﺈذا أآﺮهﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﻌ ﺔ ﻻ یﻜ ﻮن ﺧﻠﻴﻔ ﺔ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﺘ ﻲ أُﺧ ﺬت ﺑ ﺎﻹآﺮاﻩ ،وﻻ ﺕﻨﻌﻘ ﺪ ﻟ ﻪ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﺑﻬ ﺎ ،ﻷﻧﻬ ﺎ ﻋﻘ ﺪ ﻻ یﻨﻌﻘ ﺪ ﺑ ﺎﻹآﺮاﻩ ﻟﻘ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :رُﻓ ﻊ ﻋ ﻦ أﻡﺘ ﻲ اﻟﺨﻄ ﺄ ﻼ. واﻟﻨﺴﻴﺎن وﻡﺎ اﺱﺘُﻜﺮِهﻮا ﻋﻠﻴﻪ( ،وﻡﺎ رُﻓﻊ یﻌﺪ ﺑﺎﻃ ً وأ ّﻡ ﺎ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن اﻟﻤﺘﻐﻠ ﺐ اﻟ ﺬي ی ﺴﺘﻮﻟﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑ ﺎﻟﻘﻮة ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ یﻜﻮن ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻤﺠ ﺮد اﺱ ﺘﻴﻼﺋﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ ﺑ ﺎﻟﻘﻮة ،وﻟﻜﻨ ﻪ ی ﺼﺒﺢ ﺣﺎآﻤ ﺎً، ﺝﺪ وﻓﻲ هﺬﻩ یُﻨﻈﺮ ،ﻓﺈن آﺎن اﻟﺨﺮوج ﻋﻠﻴﻪ وإرﺝﺎع اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﻟﻸ ّﻡ ﺔ ﻻ یﻮ ِ ﻓﺘﻨ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﺈﻧ ﻪ یُﺨ ﺮج ﻋﻠﻴ ﻪ ویﻌ ﺎد اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﻟﻸ ّﻡ ﺔ ،ﻷﻧ ﻪ یﻌﺘﺒ ﺮ ﻡﻐﺘﺼﺒًﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎن ﻡﻦ اﻷﻡّﺔ وﻋﻤﻠﻪ هﺬا ﻡﻨﻜَﺮ ﺕﺠﺐ إزاﻟﺘ ﻪ ،وﺕﻜ ﻮن إزاﻟﺘ ﻪ ﻓﺮض آﻔﺎیﺔ ﻋﻠﻰ اﻷ ّﻡ ﺔ .وإن آ ﺎن اﻟﺨ ﺮوج ﻋﻠﻴ ﻪ ﻹﻋ ﺎدة اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﻟﻸ ّﻡ ﺔ یﻮﺝِﺪ ﻓﺘﻨﺔ داﻡﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ یﺠﻮز اﻟﺨﺮوج ﻋﻠﻴﻪ ،ﻷن وﻗﻮع اﻟﻔﺘﻨ ﺔ ﻼ ﺑﻘﺎﻋ ﺪة "اﻟﻮﺱ ﻴﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣﺮام ،ﻓﻤﺎ ی ﺆدي إﻟﻴ ﻪ آ ﺎن ﺣﺮاﻡ ﺎً ،ﻋﻤ ً إﻟﻰ اﻟﺤﺮام ﺣﺮام" ،وﺣﻴﻨﺌﺬ ﺕﺠﺐ ﻃﺎﻋﺘﻪ ویﺠﺐ اﻟﺠﻬ ﺎد ﻡﻌ ﻪ دﻓﻌ ًﺎ ﻟﻠﻔﺘﻨ ﺔ، ﻻ إذا ﻟ ﻢ یﺤﻜ ﻢ ﺑﺎﻹﺱ ﻼم ﻻ إذا ﻟﻢ ُیﻘِﻢ اﻟﺼﻼة أو ﻇﻬﺮ اﻟﻜﻔ ﺮ اﻟ ُﺒ ﻮاح ،أي إ ّ إّ ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ یﺠﺐ ﻗﺘﺎﻟﻪ ﻹﻋﺎدة ﺣﻜﻢ اﻹﺱﻼم ،ﻗﺎل ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺢ" :وﻗﺪ أﺝﻤﻊ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻋﻠﻰ وﺝﻮب ﻃﺎﻋﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻤﺘﻐﻠﺐ واﻟﺠﻬﺎد ﻡﻌﻪ ،وأن ﻃﺎﻋﺘﻪ ﺧﻴ ﺮ ﻡ ﻦ اﻟﺨﺮوج ﻋﻠﻴﻪ ﻟِﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻡﻦ ﺣﻘ ﻦ اﻟ ﺪﻡﺎء وﺕ ﺴﻜﻴﻦ اﻟ ﺪهﻤﺎء وﻟ ﻢ ی ﺴﺘﺜﻨﻮا ﻻ إذا وﻗ ﻊ ﻡ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن اﻟﻜﻔ ﺮ اﻟ ﺼﺮیﺢ ﻓ ﻼ ﺕﺠ ﻮز ﻃﺎﻋﺘ ﻪ ﻓ ﻲ ﻡﻦ ذﻟ ﻚ إ ّ ذﻟﻚ ﺑﻞ ﺕﺠﺐ ﻡﺠﺎهﺪﺕﻪ ﻟﻤﻦ ﻗﺪر ﻋﻠﻴﻬﺎ آﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺪیﺚ" اهـ. ﻻ إذا أﺧﺬ اﻟﺒﻴﻌﺔ ﻡ ﻦ وﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل یﻈﻞ أﻡﻴﺮاً ،وﻻ یﺼﺒﺢ ﺧﻠﻴﻔﺔ إ ّ اﻟﻨ ﺎس ﻋ ﻦ رﺿ ﺎ واﺧﺘﻴ ﺎر دون أي إآ ﺮاﻩ ،وه ﺬا ﻡﻌﻨ ﻰ ﻗ ﻮل اﻟﻤ ﺎدة: "اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻋﻘﺪ ﻡﺮاﺿﺎة واﺧﺘﻴﺎر". ﻼ آ ﺎن أو اﻡ ﺮأة اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﻧﺘﺨ ﺎب اﻟﻤﺎدة -31ﻟﻜﻞ ﻡ ﺴﻠﻢ ﺑ ﺎﻟﻎ ﻋﺎﻗ ﻞ رﺝ ً رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ وﻓﻲ ﺑﻴﻌﺘﻪ ،وﻻ ﺣﻖ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ. إن واﻗﻊ اﻟﺨﻼﻓﺔ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن ﻟﻜﻞ ﻡﺴﻠﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻧﺘﺨ ﺎب اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ وﺑﻴﻌﺘ ﻪ ،إذ ﺝ ﺎءت اﻷﺣﺎدی ﺚ ﺕ ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ه ﻢ اﻟ ﺬیﻦ یﺒ ﺎیﻌﻮن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،اﻟﺮﺝ ﺎل واﻟﻨ ﺴﺎء ﺱ ﻮاء ،ﻓﻌ ﻦ ﻋﺒ ﺎدة ﺑ ﻦ اﻟ ﺼﺎﻡﺖ ﻗ ﺎل) :ﺑﺎ َی ٍﻌْﻨ ﺎ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ (...اﻟﺤﺪیﺚ ،وﻋﻦ أم ﻋﻄﻴﺔ ﻗﺎﻟﺖ) :ﺑﺎ َیﻌْﻨﺎ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ (...اﻟﺤﺪیﺚ ،وﻗﺎل ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋ ﻮف ﻼ ﺖ رﺝ ً ﺣﻴﻦ وآﻞ إﻟﻴﻪ أﺧ ﺬ رأي اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓ ﻴﻤﻦ یﻜ ﻮن ﺧﻠﻴﻔ ﺔ) :ﻡ ﺎ ﺕﺮآ ُ -89-
ﻻ أﺧﺬت رأیﻪ( ،وﻟﻢ یﻨﻜِﺮ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﺪ ﻡﻦ اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ .ﻓﻠﻜ ﻞ ﻡ ﺴﻠﻢ وﻻ اﻡﺮأة إ ّ ﻼ آﺎن أو اﻡﺮأة اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ وﺑﻴﻌﺘﻪ ،أﻡّﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ ﻓ ﻼ رﺝ ً ﺣﻖ ﻟﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻷن اﻟﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘ ﺎب واﻟ ﺴﻨّﺔ وه ﻮ ﻻ ی ﺆﻡﻦ ﺑﻬﻤ ﺎ ،ﻓ ﺈن ﺁﻡﻦ ﺑﻬﻤﺎ آﺎن ﻡﺴﻠﻤًﺎ. اﻟﻤﺎدة -32إذا ﺕﻢ ﻋﻘﺪ رﺋﺎﺱﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟﻮاﺣ ﺪ ﺑﻤﺒﺎیﻌ ﺔ ﻡ ﻦ ی ﺘﻢ اﻧﻌﻘ ﺎد اﻟﺒﻴﻌ ﺔ ﺑﻬﻢ ﺕﻜﻮن ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺑﻴﻌﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴﻦ ﺑﻴﻌﺔ ﻃﺎﻋ ﺔ ﻻ ﺑﻴﻌ ﺔ اﻧﻌﻘ ﺎد ﻓﻴُﺠﺒ ﺮ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ آ ﻞ ﻡﻦ یُﻠﻤَﺢ ﻓﻴﻪ إﻡﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻤﺮد. ودﻟﻴﻠﻬ ﺎ ﻡ ﺎ ﺣ ﺼﻞ ﻓ ﻲ ﺑﻴﻌ ﺔ اﻟﺨﻠﻔ ﺎء اﻷرﺑﻌ ﺔ ،ﻷﻧ ﻪ إﺝﻤ ﺎع ﻡ ﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ .ﻓﻔﻲ ﺑﻴﻌﺔ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ اآﺘُﻔﻲ ﺑﺄهﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺪیﻨﺔ وﺣ ﺪهﺎ، وآﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺑﻴﻌﺔ ﻋﻤﺮ ،وﻓﻲ ﺑﻴﻌﺔ ﻋﺜﻤﺎن اآﺘُﻔﻲ ﺑﺄﺧﺬ رأي اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪیﻨﺔ وﺑﻴﻌﺘﻬﻢ ،وﻓﻲ ﺑﻴﻌﺔ ﻋﻠﻲ اآﺘُﻔﻲ ﺑﺒﻴﻌﺔ أآﺜﺮ أهﻞ اﻟﻤﺪیﻨ ﺔ وأآﺜ ﺮ أهﻞ اﻟﻜﻮﻓ ﺔ ،ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻻ ﺿ ﺮورة ﻟﺒﻴﻌ ﺔ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣﺘ ﻰ ﺕﻨﻌﻘ ﺪ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ،ﺑ ﻞ یﻜﻔ ﻲ ﺑﻴﻌ ﺔ أآﺜ ﺮ اﻟﻤﻤﺜﻠ ﻴﻦ ﻟﻬ ﻢ .وأ ّﻡ ﺎ اﻟﺒ ﺎﻗﻲ ﻓ ﺈذا ﺑ ﺎیﻊ ﻓﺈﻧّﻤﺎ یﺒﺎیِﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻋﺔ. وأ ّﻡ ﺎ إﺝﺒ ﺎر ﻡ ﻦ یُﻠ َﻤ ﺢ ﻡﻨ ﻪ اﻟﺘﻤ ﺮد ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻴﻌ ﺔ ﺑﻌ ﺪ ﺑﻴﻌ ﺔ أآﺜ ﺮ اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﻓﻬﻮ إﺹﺮار ﺱﻴﺪﻧﺎ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻡﻌﺎویﺔ أن یﺒﺎیِﻊ وی ﺪﺧﻞ ﻓﻴﻤ ﺎ دﺧ ﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺎس ،وإﺝﺒﺎرﻩ ﻟﻄﻠﺤﺔ واﻟﺰﺑﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻌﺘ ﻪ ،وﻟ ﻢ یﻨﻜ ﺮ ﻋﻠﻴ ﻪ أﺣ ﺪ ﻡ ﻦ اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ذﻟ ﻚ ،ﻡ ﻊ ﻧ ﺼﻴﺤﺔ ﺑﻌ ﻀﻬﻢ ﻟ ﻪ أن ﻻ یﻌ ﺰل ﻡﻌﺎوی ﺔ ﻋ ﻦ وﻻی ﺔ اﻟ ﺸﺎم ،وﺱ ﻜﻮت اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋ ﻦ ﻋﻤ ﻞ أﺣ ﺪهﻢ إذا ﻋﻤ ﻞ ﻡ ﺎ یﻨ َﻜ ﺮ ﻡﺜﻠ ﻪ، آﺎﻹﺝﺒﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﻌﺔ وهﻲ ﻋﻘﺪ ﻡﺮاﺿﺎة واﺧﺘﻴﺎر ،یﻌﺘﺒﺮ إﺝﻤﺎﻋًﺎ ﺱ ﻜﻮﺕﻴﺎً، ﻼ ﺵﺮﻋﻴًﺎ. ویﻜﻮن دﻟﻴ ً ﻻ إذا وﻻﻩ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن ،وﻻ اﻟﻤﺎدة -33ﻻ یﻜﻮن أﺣﺪ رﺋﻴ ﺴًﺎ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ إ ّ ﻻ إذا ﺕ ﻢ ﻋﻘ ﺪهﺎ ﻟ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﺝ ﻪ یﻤﻠ ﻚ أﺣ ﺪ ﺹ ﻼﺣﻴﺎت رﺋﺎﺱ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ إ ّ اﻟﺸﺮﻋﻲ آﺄي ﻋﻘﺪ ﻡﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﻓﻲ اﻹﺱﻼم. ودﻟﻴﻠﻬ ﺎ آ ﻮن اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﻋﻘ ﺪ ﻡﺮاﺿ ﺎة واﺧﺘﻴ ﺎر ،ﻷن آﻮﻧﻬ ﺎ ﻋﻘ ﺪا ﻻ إذا وﻻّﻩ إیﺎه ﺎ ﻡ ﻦ ی ﺘﻢ ﻻ ﺑﻌﺎﻗﺪیْﻦ ،ﻓﻼ یﻜﻮن أﺣ ﺪ ﺧﻠﻴﻔ ﺔ إ ّ یﺠﻌﻠﻬﺎ ﻻ ﺕﺘﻢ إ ّ اﻧﻌﻘﺎده ﺎ ﺑﻬ ﻢ ﺵ ﺮﻋﺎً ،ﻓ ﺈذا ﻧ ﺼﺐ أﺣ ﺪ ﻧﻔ ﺴﻪ ﺧﻠﻴﻔ ﺔ دون ﺑﻴﻌ ﺔ ﻡ ﻦ ﺕﻨﻌﻘ ﺪ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﺑﺒﻴﻌ ﺘﻬﻢ ﻻ یﻜ ﻮن ﺧﻠﻴﻔ ﺔ ،ﺣﺘ ﻰ ﺕﺠ ﺮي ﺑﻴﻌﺘ ﻪ ﺑﺎﻟﺮﺿ ﺎ واﻻﺧﺘﻴ ﺎر ﻡﻤﻦ ﺕﻨﻌﻘﺪ ﺑﻬﻢ .ﻓﻜﻮن اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻋﻘﺪًا یﻘﺘ ﻀﻲ وﺝ ﻮد ﻋﺎﻗ ﺪیْﻦ اﺱ ﺘُﻜ ِﻤﻠَﺖ ﻓ ﻲ آﻞ ﻡﻨﻬﻢ اﻷهﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺘﻮﻟﻲ اﻟﻌﻘﺪ وإﺕﻤﺎﻡﻪ. -90-
اﻟﻤ ﺎدة ُ -34ی ﺸﺘﺮط ﻓ ﻲ اﻟﻘﻄ ﺮ أو اﻟ ﺒﻼد اﻟﺘ ﻲ ﺕﺒ ﺎیِﻊ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﻴﻌ ﺔ اﻧﻌﻘﺎد أن یﻜﻮن ﺱﻠﻄﺎﻧﻬﺎ ذاﺕﻴًﺎ یﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﺣﺪهﻢ ﻻ إﻟﻰ أي دوﻟﺔ آﺎﻓﺮة ،وأن یﻜﻮن أﻡﺎن اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻘُﻄ ﺮ داﺧﻠﻴ ًﺎ وﺧﺎرﺝﻴ ًﺎ ﺑﺄﻡ ﺎن اﻹﺱﻼم ﻻ ﺑﺄﻡﺎن اﻟﻜﻔﺮ .أﻡّﺎ ﺑﻴﻌ ﺔ اﻟﻄﺎﻋ ﺔ ﻓﺤ ﺴﺐ ﻡ ﻦ اﻟ ﺒﻼد اﻷﺧ ﺮى ﻓ ﻼ یُﺸﺘﺮط ﻓﻴﻬﺎ ذﻟﻚ. ودﻟﻴﻠﻬ ﺎ ه ﻮ اﻡﺘﻨ ﺎع أن یﻜ ﻮن ﻟﻠﻜﻔ ﺎر ﺱ ﻠﻄﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻼ(، ﻡ ﺼﺪاﻗًﺎ ﻟﻘﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﻟ ﻦ یﺠﻌ ﻞ اﷲ ﻟﻠﻜ ﺎﻓﺮیﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺆﻡﻨﻴﻦ ﺱ ﺒﻴ ً ﻓﺈذا وُﺝﺪ ﺱﻠﻄﺎن ﻟﻠﻜﻔﺎر ﻋﻠ ﻰ ﻗﻄ ﺮ ﻡ ﻦ اﻷﻗﻄ ﺎر اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻻ یﺤ ﻖ ﻟ ﺬﻟﻚ اﻟﻘﻄﺮ أن یﻘﻴﻢ ﺧﻠﻴﻔﺔ ،ﻷﻧ ﻪ ﺑﺈﻗﺎﻡ ﺔ ﺧﻠﻴﻔ ﺔ إﻧّﻤ ﺎ یﻘ ﻴﻢ ﺱ ﻠﻄﺎﻧﺎً ،وه ﻮ أي ذﻟ ﻚ اﻟﻘﻄ ﺮ ﻻ یﻤﻠ ﻚ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ،ﻓ ﻼ یﻌﻄﻴ ﻪ ،وﺱ ﻠﻄﺎﻧﻪ ﺱ ﻠﻄﺎن آﻔ ﺮ ،وﻻ یﻘ ﻮم اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﺑﻮاﺱ ﻄﺔ ﺱ ﻠﻄﺎن اﻟﻜﻔ ﺮ .ه ﺬا ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ،أ ّﻡ ﺎ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻷﻡﺎن ﻓﺈن دﻟﻴﻠﻪ هﻮ دﻟﻴﻞ دار اﻟﻜﻔﺮ ودار اﻹﺱﻼم ،ﻓﺈن إﻗﺎﻡﺔ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ إﻧّﻤ ﺎ هﻲ ﻟﺠﻌﻞ اﻟﺪار دار إﺱﻼم .وﻻ ﺕﻜﻮن اﻟﺪار دار إﺱﻼم ﺑﻤﺠﺮد إﻗﺎﻡ ﺔ ﺣﻜ ﻢ اﻹﺱﻼم ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ أن یﻜﻮن أﻡﺎﻧﻬﺎ ﺑﺄﻡﺎن اﻹﺱﻼم ﻻ ﺑﺄﻡﺎن اﻟﻜﻔﺮ ،ﻷن اﻟﺪار ﺣﺘ ﻰ ﺕﻜ ﻮن دار إﺱ ﻼم ُی ﺸﺘﺮط أن یﺠﺘﻤ ﻊ ﻓﻴﻬ ﺎ أﻡ ﺮان :أﺣ ﺪهﻤﺎ أن ﺕﺤﻜ ﻢ ﺑﺎﻹﺱﻼم ،واﻟﺜﺎﻧﻲ أن یﻜﻮن أﻡﺎﻧﻬﺎ ﺑﺄﻡﺎن اﻹﺱﻼم ﻻ ﺑﺄﻡﺎن اﻟﻜﻔﺮ. ﻼ ﻻ أن یﻜ ﻮن ﻡ ﺴﺘﻜﻤ ً اﻟﻤ ﺎدة -35ﻻ ی ﺸﺘﺮط ﻓ ﻴﻤﻦ یﺒ ﺎیَﻊ ﻟﺮﺋﺎﺱ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ إ ّ ﺵﺮوط اﻻﻧﻌﻘﺎد ﻟ ﻴﺲ ﻏﻴ ﺮ ،وإن ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ﻡ ﺴﺘﻮﻓﻴًﺎ ﺵ ﺮوط اﻷﻓ ﻀﻠﻴﺔ ،ﻷن اﻟﻌﺒﺮة ﺑﺸﺮوط اﻻﻧﻌﻘﺎد. ودﻟﻴﻠﻬﺎ هﻮ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ ﺹ ﻔﺎت اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،ﻓﻘ ﺪ وردت ﻓ ﻲ ﺹﻔﺘﻪ أدﻟﺔ آﺎن اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﻠﺒًﺎ ﻏﻴﺮ ﺝﺎزم آﻘﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :إن ه ﺬا اﻷﻡﺮ ﻓﻲ ﻗﺮیﺶ( ،ﻓﺈﻧﻪ إﺧﺒﺎر یﺘﻀﻤﻦ اﻟﻄﻠﺐ ،ﻓﺈذا ُﻗﺮن ذﻟﻚ ﺑﺄن اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﺣ ﻴﻦ ﻋ ﺮض ﻧﻔ ﺴﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻗﺒﻴﻠ ﺔ ﻋ ﺎﻡﺮ ﺑ ﻦ ﺹﻌ ﺼﻌﺔ وﻗﺎﻟﻮا ﻟﻪ :أیﻜﻮن ﻟﻨﺎ اﻷﻡﺮ ﻡﻦ ﺑﻌﺪك؟ ﻗﺎل) :إن اﻷﻡﺮ ﺑﻴﺪ اﷲ یﻀﻌﻪ ﺣﻴﺚ یﺸﺎء( ،ﻓﺈﻧﻪ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻄﻠ ﺐ ﻏﻴ ﺮ ﺝ ﺎزم .وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺣ ﻴﻦ ذهﺐ إﻟﻰ ﺕﺒ ﻮك وّﻟ ﻰ ﻡﻜﺎﻧ ﻪ ﻡﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﻡ ﺴﻠﻤﺔ ،وﻗ ﺪ وﻻﻩ ﺧﻠﻴﻔ ﺔ ﻟ ﻪ ﻟﺒﻴﻨﻤ ﺎ یﺮﺝﻊ ﻡﻦ اﻟﻤﻌﺮآﺔ وﻟ ﻢ یﻮﱢﻟ ﻪ واﻟﻴ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺪیﻨ ﺔ ،وه ﻮ ﻟ ﻴﺲ ﻡ ﻦ ﻗ ﺮیﺶ، ﻓﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻄﻠﺐ ﻏﻴﺮ ﺝﺎزم .ووردت ﻓﻲ ﺹﻔﺎﺕﻪ أدﻟﺔ آﺎن اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻃﻠﺒًﺎ ﺝﺎزﻡًﺎ آﺮﻓ ﻀﻪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أن یﺒﺎیﻌ ﻪ ﺹ ﺒﻲ ﺣ ﻴﻦ رﻓ ﺾ ﺑﻴﻌﺔ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ هﺸﺎم ،وﻋﻠ ﻞ ذﻟ ﻚ ﻟ ﺼﻐﺮﻩ ،ﻓﺈﻧﻬ ﺎ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ُی ﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ أن یﻜﻮن ﺑﺎﻟﻐﺎً ،ﻷﻧﻪ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺒﻴﻌﺔ ﻻ ﺕﺼﺢ ﻡﻦ اﻟ ﺼﺒﻲ ﻓﻤ ﻦ -91-
ﺑ ﺎب أوﻟ ﻰ أﻧ ﻪ ﻻ ی ﺼﺢ أن یﻜ ﻮن اﻟ ﺼﺒﻲ ﺧﻠﻴﻔ ﺔ .ﻓﻤ ﺎ ورد ﻡ ﻦ اﻟ ﺼﻔﺎت ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺠﺎزم ﺕﻌﺘﺒﺮ ﺵﺮﻃًﺎ ﻓ ﻲ اﻧﻌﻘ ﺎد اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﻟ ﻪ ،وﻡ ﺎ ﻋ ﺪاهﺎ ﻻ یُﺸﺘﺮط ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ورد ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺺ ﻡﺎ دام اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﺝﺎزم. اﻟﻤﺎدة -36یُﺸﺘﺮط ﻓﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﺕﻨﻌﻘﺪ ﻟﻪ اﻟﺮﺋﺎﺱ ﺔ ﺱ ﺘﺔ ﺵ ﺮوط، ﻻ. وهﻲ أن یﻜﻮن :رﺝﻼً ،ﻡﺴﻠﻤﺎً ،ﺣﺮاً ،ﺑﺎﻟﻐﺎً ،ﻋﺎﻗﻼً ،ﻋﺪ ً ﻓﻘﺪ ﺑﻴﻨﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ یﺠﺐ أن ی ﺴﺘﻜﻤﻠﻬﺎ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﺣﺘ ﻰ ﺕﻨﻌﻘﺪ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻟﻪ .ودﻟﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﺑﺎﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﺘﻲ ﺹ ﺤﺒﺖ اﻟﻄﻠ ﺐ دﻟﻴ ﻞ ﻼ ه ﻮ ﻡ ﺎ رُوي ﻋ ﻦ ﺝ ﺎزم ،ﻓ ﺈن دﻟﻴ ﻞ اﺵ ﺘﺮاط أن یﻜ ﻮن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ رﺝ ً اﻟﺮﺱ ﻮل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم أﻧ ﻪ ﻟ ّﻤ ﺎ ﺑﻠﻐ ﻪ أن أه ﻞ ﻓ ﺎرس ﻗ ﺪ ﻡﻠّﻜ ﻮا ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﺑﻨ ﺖ آ ﺴﺮى ﻗ ﺎل) :ﻟ ﻦ یُﻔﻠ ﺢ ﻗ ﻮم وّﻟ ﻮا أﻡ ﺮهﻢ اﻡ ﺮأة( ،ﻓﻬ ﺬا اﻟﺤ ﺪیﺚ ﻓﻴ ﻪ ﻧﻬ ﻲ ﺝﺎزم ﻋﻦ ﺕﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤ ﺮأة رﺋﺎﺱ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،ﻷن اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﺑ ـ "ﻟ ﻦ" یﻔﻴ ﺪ اﻟﺘﺄﺑﻴ ﺪ، وهﻮ ﻡﺒﺎﻟﻐﺔ ﺑﻨﻔ ﻲ اﻟﻔ ﻼح ،وﻓﻴ ﻪ آ ﺬﻟﻚ اﻟ ﺬم ،ﻓﻴﻜ ﻮن ﻃﻠ ﺐ ﺕ ﺮك أن یﻜ ﻮن ﻼ. اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ اﻡﺮأة ﻃﻠﺒًﺎ ﺝﺎزﻡﺎً ،وﻟﻬﺬا یُﺸﺘﺮط ﻓﻴﻪ أن یﻜﻮن رﺝ ً وأ ّﻡ ﺎ ﺵ ﺮط أن یﻜ ﻮن ﻡ ﺴﻠﻤﺎً ،ﻓﻠﻘﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﻟ ﻦ یﺠﻌ ﻞ اﷲ ﻼ( وهﻮ آﺬﻟﻚ ﻓﻴﻪ ﻧﻬ ﻲ ﺝ ﺎزم ﻷن اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﺑ ـ ﻟﻠﻜﺎﻓﺮیﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻡﻨﻴﻦ ﺱﺒﻴ ً "ﻟﻦ" اﻟﺘﻲ ﺕﻔﻴﺪ اﻟﺘﺄﺑﻴﺪ ،وهﻮ إﺧﺒﺎر ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻄﻠﺐ ،وﻡﺎ دام اﷲ ﻗﺪ ﺣ ﺮم أن یﻜﻮن ﻟﻠﻜﺎﻓﺮیﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻡﻨﻴﻦ ﺱﺒﻴﻞ ﻓﺈﻧﻪ یﺤﺮم أن یﺠﻌﻠ ﻮﻩ ﺣﺎآﻤ ًﺎ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ، إذ اﻟﺤﻜﻢ أﻋﻈﻢ ﺱﺒﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ .وأیﻀًﺎ ﻓﺈن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ه ﻮ وﻟ ﻲ اﻷﻡ ﺮ، واﷲ ﺕﻌﺎﻟﻰ ﻗﺪ اﺵﺘﺮط أن یﻜ ﻮن وﻟ ﻲ اﻷﻡ ﺮ ﻡ ﺴﻠﻤﺎً ،ﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :أﻃﻴﻌ ﻮا اﷲ وأﻃﻴﻌ ﻮا اﻟﺮﺱ ﻮل وأوﻟ ﻲ اﻷﻡ ﺮ ﻡ ﻨﻜﻢ( وﻗ ﺎل) :وإذا ﺝ ﺎءهﻢ أﻡ ﺮ ﻡ ﻦ اﻷﻡﻦ أو اﻟﺨﻮف أذاﻋﻮا ﺑﻪ وﻟ ﻮ ردّوﻩ إﻟ ﻰ اﷲ وإﻟ ﻰ اﻟﺮﺱ ﻮل وإﻟ ﻰ أوﻟ ﻲ ﻻ ﻡﻘﺮوﻧﺔ ﺑﺄن یﻜﻮﻧﻮا اﻷﻡﺮ ﻡﻨﻬﻢ( ،وﻟﻢ ﺕﺮِد ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن آﻠﻤﺔ أوﻟﻲ اﻷﻡﺮ إ ّ ﻡﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﺪل ﻋﻠﻰ أن وﻟﻲ اﻷﻡﺮ یُﺸﺘﺮط ﻓﻴﻪ أن یﻜﻮن ﻡ ﺴﻠﻤًﺎ .وﻟ ّﻤ ﺎ آﺎن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ هﻮ وﻟﻲ اﻷﻡﺮ وهﻮ اﻟﺬیﻦ یﻌﻴّﻦ أوﻟﻲ اﻷﻡ ﺮ ﻓﺈﻧ ﻪ ُی ﺸﺘﺮط ﻓﻴ ﻪ أن یﻜﻮن ﻡﺴﻠﻤًﺎ. وأ ّﻡ ﺎ ﺵ ﺮط أن یﻜ ﻮن ﺣ ﺮًا ﻓ ﻸن اﻟﻌﺒ ﺪ ﻡﻤﻠ ﻮك ﻟ ﺴﻴﺪﻩ ﻓ ﻼ یﻤﻠ ﻚ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻨﻔﺴﻪ ،وﻡﻦ ﺑﺎب أوﻟﻰ أن ﻻ یﻤﻠ ﻚ اﻟﺘ ﺼﺮف ﺑﻐﻴ ﺮﻩ ،ﻓ ﻼ یﻤﻠ ﻚ اﻟﻮﻻیﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس. وأﻡّﺎ ﺵﺮط أن یﻜ ﻮن ﺑﺎﻟﻐ ًﺎ ﻓﻠِﻤ ﺎ روي ﻋ ﻦ ﻋﻠ ﻲ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ ﻃﺎﻟ ﺐ أن رﺱﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺎل) :رُﻓ ﻊ اﻟﻘﻠ ﻢ ﻋ ﻦ ﺛ ﻼث :ﻋ ﻦ اﻟﻨ ﺎﺋﻢ ﺣﺘﻰ یﺴﺘﻴﻘﻆ ،وﻋﻦ اﻟﺼﺒﻲ ﺣﺘﻰ یَﺒُﻠ ﻎ ،وﻋ ﻦ اﻟﻤﺒﺘﻠ ﻰ ﺣﺘ ﻰ یَﻌ ِﻘ ﻞ( ،وﻡ ﻦ -92-
رُﻓﻊ اﻟﻘﻠﻢ ﻋﻨﻪ ﻻ یﺼﺢ أن یﺘﺼﺮف ﻓﻲ أﻡﺮﻩ ،ﻓﻼ یﺼﺢ أن یﻜ ﻮن ﺧﻠﻴﻔ ﺔ. وأیﻀًﺎ ﻓﻘﺪ روي ﻋﻦ أﺑﻲ هﺮیﺮة أﻧﻪ ﻗﺎل :ﻗ ﺎل رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱﻠﻢ) :ﺕﻌﻮّذوا ﺑﺎﷲ ﻡﻦ رأس اﻟﺴﺒﻌﻴﻦ وإﻡﺎرة اﻟﺼﺒﻴﺎن( ،ﻓﻔﻴﻪ دﻟﻴﻞ أﻧﻪ ﻻ یﺼﺢ أن یﻜﻮن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺹﺒﻴﺎً ،وأیﻀًﺎ ﻓﻘﺪ ﺣﺪّث أﺑﻮ ﻋﻘﻴﻞ زهﺮة ﺑ ﻦ ﻡﻌﺒ ﺪ ﻋﻦ ﺝﺪﻩ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ هﺸﺎم وﻗ ﺪ أدرك اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ و َذ َه َﺒ ﺖ ﺑﻪ أﻡﻪ زیﻨ ﺐ اﺑﻨ ﺔ ﺣﻤﻴ ﺪ إﻟ ﻰ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓﻘﺎﻟ ﺖ :ی ﺎ رﺱﻮل اﷲ ﺑﺎیﻌﻪ ،ﻓﻘﺎل اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ه ﻮ ﺹ ﻐﻴﺮ( ﻓﻤ ﺴﺢ رأﺱﻪ ودﻋﺎ ﻟﻪ .وﻡﺎ دام اﻟﺼﺒﻲ ﻟﻢ َیﺠُﺰ ﻡﻨﻪ أن یﺒﺎیِﻊ ﻓﻌﺪم ﺝ ﻮاز أن یﺒ ﺎیَﻊ ﻡﻦ ﺑﺎب أوﻟﻰ. ﻲ اﻟﻤ ﺎر )رُﻓ ﻊ اﻟﻘﻠ ﻢ ﻋ ﻦ وأ ّﻡ ﺎ ﺵ ﺮط أن یﻜ ﻮن ﻋ ﺎﻗﻼً ،ﻓﻠﺤ ﺪیﺚ ﻋﻠ ّ ﺛﻼث (...إﻟﻰ أن یﻘ ﻮل) :واﻟﻤﺒﺘﻠ ﻰ ﺣﺘ ﻰ یَﻌ ِﻘ ﻞ( ،وﻓ ﻲ روای ﺔ )واﻟﻤﺠﻨ ﻮن ﺣﺘﻰ یﻔﻴﻖ( وﻡﻦ رُﻓﻊ ﻋﻨﻪ اﻟﻘﻠﻢ ﻻ یﺼﺢ أن یﺘﺼﺮف ﻓﻲ أﻡﺮﻩ ،ﻓﻼ ی ﺼﺢ أن یﻜﻮن ﺧﻠﻴﻔﺔ یﺘﺼﺮف ﻓﻲ أﻡﻮر اﻟﻨﺎس. ﻻ ﻓ ﻸن اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ اﺵ ﺘﺮط ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺎهﺪ أن وأﻡّﺎ ﺵ ﺮط أن یﻜ ﻮن ﻋ ﺪ ً یﻜ ﻮن ﻋ ﺪﻻً ،ﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﻟﻴ ﺸﻬﺪ ذوا ﻋ ﺪل ﻡ ﻨﻜﻢ( ،ﻓﻤ ﻦ ه ﻮ أﻋﻈ ﻢ ﻡ ﻦ اﻟ ﺸﺎهﺪ وه ﻮ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻡ ﻦ ﺑ ﺎب أوﻟ ﻰ أﻧ ﻪ یﻠ ﺰم أن یﻜ ﻮن ﻋ ﺪﻻً ،ﻷﻧ ﻪ إذا ﺵُﺮﻃﺖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﻠﺸﺎهﺪ ﻓﺸﺮﻃﻬﺎ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ﻡﻦ ﺑﺎب أوﻟﻰ. اﻟﻤ ﺎدة -37إذا ﺧ ﻼ ﻡﻨ ﺼﺐ رﺋﺎﺱ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﻤ ﻮت رﺋﻴ ﺴﻬﺎ أو اﻋﺘﺰاﻟ ﻪ أو ﻋﺰﻟﻪ ،یﺠﺐ ﻧﺼﺐ رﺋﻴﺲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻡﻜﺎﻧﻪ ﺧ ﻼل ﺛﻼﺛ ﺔ أی ﺎم ﻡ ﻦ ﺕ ﺎریﺦ ﺧﻠ ﻮ ﻡﻨﺼﺐ رﺋﺎﺱﺔ اﻟﺪوﻟﺔ. ﻓﺈن اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ هﻮ إﺝﻤﺎع اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ .ﻓ ﺈﻧﻬﻢ رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺎﺵ ﺮوا اﻻﺝﺘﻤ ﺎع ﺑﺎﻟ ﺴﻘﻴﻔﺔ ﻟﻠﺒﺤ ﺚ ﻓ ﻲ ﻧ ﺼﺐ ﺧﻠﻴﻔ ﺔ ﻡﻨ ﺬ ﺑﻠﻐﻬ ﻢ ﻧﺒ ﺄ وﻓﺎة اﻟﺮﺱ ﻮل ،ﻓﻘ ﺪ اﺝﺘﻤ ﻊ اﻷﻧ ﺼﺎر وه ﻢ ﻡ ﻦ اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ،وﺝ ﺎء إﻟ ﻴﻬﻢ أﺑ ﻮ ﺑﻜﺮ وﻋﻤﺮ وأﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪة ،وﻟﻢ یﻨﻜ ﺮوا ﻋﻠ ﻴﻬﻢ اﺝﺘﻤ ﺎﻋﻬﻢ ﺑ ﻞ اﺵ ﺘﺮآﻮا ﻡﻌﻬ ﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎش ﻓﻲ ﻧﺼﺐ ﺧﻠﻴﻔﺔ ،ﺛﻢ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺝﻤﻌﻮا اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﻤ ﺴﺠﺪ ﻟﻠﺒﻴﻌ ﺔ ،ﻓﺎﺱ ﺘﻐﺮق ذﻟ ﻚ ﻟﻴﻠﺘ ﻴﻦ ﺑﺜﻼﺛ ﺔ أی ﺎم .وآ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺈن ﻋﻤ ﺮ ﻋﻬ ﺪ ﻷه ﻞ اﻟﺸﻮرى ﻋﻨﺪ ﻇﻬ ﻮر ﺕﺤﻘ ﻖ وﻓﺎﺕ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟﻄﻌﻨ ﺔ ،وﺣ ﺪد ﻟﻬ ﻢ ﺛﻼﺛ ﺔ أی ﺎم ،ﺛ ﻢ أوﺹﻰ أﻧ ﻪ إذا ﻟ ﻢ یُﺘﻔ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻓ ﻲ ﺛﻼﺛ ﺔ أی ﺎم ﻓﻠﻴُﻘﺘ ﻞ اﻟﻤﺨ ﺎﻟِﻒ ﺑﻌ ﺪ ﻼ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴ ﺬ ذﻟ ﻚ ،أي ﺑﻘﺘ ﻞ اﻟﺜﻼﺛ ﺔ ،وو ّآ ﻞ ﺧﻤ ﺴﻴﻦ رﺝ ً اﻟﻤﺨﺎﻟِﻒ ،ﻡﻊ أﻧﻬﻢ ﻡﻦ آﺒﺎر اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،وآﺎن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻡﺮأى وﻡﺴﻤﻊ ﻡﻦ -93-
اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ،وﻟ ﻢ یﻨ ِﻜ ﺮ ذﻟ ﻚ أﺣ ﺪ ﻡ ﻨﻬﻢ ﻡ ﻊ أﻧ ﻪ ﻡﻤ ﺎ یُﻨ َﻜ ﺮ ﻡﺜﻠ ﻪ ﻋ ﺎدة ،ﻓﻜ ﺎن إﺝﻤﺎﻋًﺎ. اﻟﻤﺎدة -38ﻃﺮیﻘﺔ ﻧﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ هﻲ: أ -یﺠﺮي اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻓﻲ ﻡﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﺣﺼﺮ اﻟﻤﺮﺵﺤﻴﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ وﺕﻌﻠَﻦ أﺱﻤﺎؤهﻢ ﺛﻢ یُﻄﻠﺐ ﻡﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﻡﻨﻬﻢ. ب -ﺕﻌَﻠ ﻦ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ اﻻﻧﺘﺨ ﺎب ویﻌ ﺮف اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن ﻡ ﻦ ﻧ ﺎل أآﺜ ﺮ أﺹ ﻮات اﻟﻤﻨﺘﺨِﺒﻴﻦ. ج -یﺒﺎدر اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﺑﻤﺒﺎیﻌﺔ ﻡ ﻦ ﻧ ﺎل أآﺜ ﺮ اﻷﺹ ﻮات رﺋﻴ ﺴًﺎ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﺘﺎب اﷲ وﺱﻨّﺔ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ. د -ﺑﻌ ﺪ ﺕﻤ ﺎم اﻟﺒﻴﻌ ﺔ یﻌَﻠ ﻦ ﻡ ﻦ أﺹ ﺒﺢ رﺋﻴ ﺴًﺎ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﻟﻠﻤ ﻸ ﺣﺘ ﻰ یﺒﻠ ﻎ ﺧﺒ ﺮ ﻼ ﻧﺼﺒﻪ آﺎﻓﺔ اﻷﻡّﺔ ،ﻡﻊ ذآﺮ اﺱﻤﻪ وآﻮﻧﻪ یﺤﻮز اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺕﺠﻌﻠ ﻪ أه ً ﻻﻧﻌﻘﺎد رﺋﺎﺱﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻪ. ودﻟﻴﻠﻬﺎ ﻡﺎ ﺣﺼﻞ ﻡﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﻌﺔ أﺑﻲ ﺑﻜ ﺮ وﻋﻤ ﺮ وﻋﺜﻤ ﺎن، وﻻ ﺱﻴﻤﺎ ﺑﻴﻌﺔ ﻋﺜﻤﺎن .أﻡّﺎ اﻟﻔﻘﺮة "أ" ﻓﺈن دﻟﻴﻠﻬﺎ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡ ﻦ ﻋﻤ ﺮ أن یﺴﺘﺨﻠﻒ واﺱﺘﺨﻼف ﻋﻤﺮ اﻟﺴﺘﺔ اﻟ ﺬیﻦ اﺱ ﺘﺨﻠﻔﻬﻢ .ﻓﻘ ﺪ روى اﻟﺒﺨ ﺎري ﻋﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل :ﻗﻴﻞ ﻟﻌﻤﺮ :أﻻ ﺕﺴﺘﺨﻠﻒ؟ ﻗ ﺎل: إن أﺱﺘﺨﻠِﻒ ﻓﻘﺪ اﺱﺘﺨﻠﻒ ﻡﻦ هﻮ ﺧﻴﺮ ﻡﻨﻲ أﺑﻮ ﺑﻜ ﺮ ،وإن أﺕ ﺮك ﻓﻘ ﺪ ﺕ ﺮك ﻡ ﻦ ه ﻮ ﺧﻴ ﺮ ﻡﻨ ﻲ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ .ﻓ ﺄﺛﻨﻮا ﻋﻠﻴ ﻪ ،ﻓﻘ ﺎل: راﻏﺐ راهﺐ وددت أﻧ ﻲ ﻧﺠ ﻮت ﻡﻨﻬ ﺎ آﻔﺎﻓ ًﺎ ﻻ ﻟ ﻲ وﻻ ﻋﻠ ﻲّ ،ﻻ أﺕﺤﻤﻠﻬ ﺎ ﺣﻴًﺎ وﻡﻴﺘًﺎ .وروي أن ﺱﻌﺪ ﺑﻦ زی ﺪ ﺑ ﻦ ﻋﻤ ﺮو ﻗ ﺎل ﻟﻌﻤ ﺮ :إﻧ ﻚ ﻟ ﻮ أﺵ ﺮت ﺑﺮﺝ ﻞ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ اﺋﺘﻤﻨ ﻚ اﻟﻨ ﺎس .ﻓﻘ ﺎل ﻋﻤ ﺮ" :إﻧ ﻲ ﻗ ﺪ رأی ﺖ ﻡ ﻦ أﺹﺤﺎﺑﻲ ﺣﺮﺹًﺎ ﺱﻴﺌًﺎ .ﺛﻢ ﻗﺎل :ﻟﻮ أدرآﻨﻲ أﺣﺪ رﺝﻠﻴﻦ ﻓﺠﻌﻠﺖ ه ﺬا اﻷﻡ ﺮ ﻓﻴﻪ ﻟﻮﺛﻘﺖ ﺑﻪ :ﺱ ﺎﻟﻢ ﻡ ﻮﻟﻰ أﺑ ﻲ ﺣﺬیﻔ ﺔ ،وأﺑ ﻮ ﻋﺒﻴ ﺪة ﺑ ﻦ اﻟﺠ ﺮاح" .ﺛ ﻢ إﻧ ﻪ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻟﻢ یﻠﺒﺚ ﺑﻌﺪ ﻗﻠﻴﻞ ﻡ ﻦ إﻋﻤ ﺎل اﻟ ﺮأي أن ﺝﻌ ﻞ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﻡ ﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﺵﻮرى ﻓﻲ ﺱﺘﺔ هﻢ :ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔ ﺎن ،ﻋﻠ ﻲ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ ﻃﺎﻟ ﺐ ،اﻟﺰﺑﻴ ﺮ ﺑ ﻦ اﻟﻌ ﻮام ،ﻃﻠﺤ ﺔ ﺑ ﻦ ﻋﺒﻴ ﺪاﷲ ،ﻋﺒ ﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑ ﻦ ﻋ ﻮف ،وﺱ ﻌﺪ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ وﻗﺎص ،وﻗﺎل" :ﻻ أﺝﺪ أﺣﺪًا أﺣﻖ ﺑﻬﺬا اﻷﻡﺮ ﻡﻦ هﺆﻻء اﻟﻨﻔﺮ اﻟﺬیﻦ ﺕ ﻮﻓﻲ رﺱﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ وه ﻮ ﻋ ﻨﻬﻢ راضٍ ،ﻓ ﺄیﻬﻢ اﺱ ﺘُﺨﻠِﻒ ﻓﻬ ﻮ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺑﻌ ﺪي" .وﺑﻌ ﺪ أن ﺱ ﻤّﻰ ه ﺆﻻء اﻟ ﺴﺘﺔ أردف "ﻓ ﺈن أﺹ ﺎﺑﺖ ﺱ ﻌﺪًا ﻻ ﻓﺄیﻬﻢ اﺱﺘُﺨﻠﻒ ﻓﻠﻴَﺴﺘ ِﻌﻦ ﺑﻪ ،ﻓﺈﻧﻲ ﻟﻢ أﻋﺰﻟﻪ ﻋﻦ ﻋﺠ ﺰ وﻻ ﻋ ﻦ ﻓﺬاك ،وإ ّ ﺧﻴﺎﻧﺔ" .ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص ﻗﺪ ﻃﻠ ﺐ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن ﻡ ﻦ ﻋﻤ ﺮ أن ی ﺴﺘﺨﻠﻒ، -94-
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﻢ ﺣﺼﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻓﻲ ﺱﺘﺔ ﻧﻔﺮ وأﻋﻠﻨﻬﻢ ﻟﻠﻨﺎس ،وﻃﻠﺐ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ أن یﺨﺘ ﺎروا واﺣ ﺪًا ﻡ ﻨﻬﻢ .وﺑﻤ ﺎ أن ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى ه ﻮ وآﻴ ﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮأي ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ یﺤ ﺼﺮ اﻟﻤﺮﺵ ﺤﻴﻦ ﺑﺄﺱ ﻤﺎء ﻡﻌﻴﻨ ﺔ وﺑﻌ ﺪد ﻡﺤﺪد ویﻌﻠﻨﻬﻢ ﻟﻠﻨﺎس. وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻔﻘﺮﺕ ﺎن "ب" و"ج" ﻓ ﺈن دﻟﻴﻠﻬﻤ ﺎ ﻡ ﺎ رواﻩ اﻟﺒﺨ ﺎري ﻓ ﻲ اﻧﺘﺨ ﺎب واﺣ ﺪ ﻡ ﻦ اﻟ ﺴﺘﺔ اﻟ ﺬیﻦ ﺣ ﺼﺮ ﻋﻤ ﺮ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﻓ ﻴﻬﻢ وﻓ ﻲ ﺑﻴﻌ ﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻪ .ﻓﻘﺪ أﺧﺮج اﻟﺒﺨﺎري ﻋ ﻦ اﻟﺰه ﺮي أن ﺣﻤﻴ ﺪ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ أﺧﺒ ﺮﻩ أن اﻟﻤ ﺴﻮر ﺑ ﻦ ﻡﺨﺮﻡ ﺔ أﺧﺒ ﺮﻩ "أن اﻟ ﺮهﻂ اﻟ ﺬیﻦ وﻻه ﻢ ﻋﻤ ﺮ ﺖ ﺑﺎﻟ ﺬي أﻧﺎﻓ ﺴﻜﻢ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﺝﺘﻤﻌﻮا ﻓﺘﺸﺎوروا ،ﻗﺎل ﻟﻬﻢ ﻋﺒ ﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ :ﻟ ﺴ ُ ت ﻟﻜﻢ ﻡﻨﻜﻢ ،ﻓﺠﻌﻠ ﻮا ذﻟ ﻚ إﻟ ﻰ ﻋﺒ ﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ، اﻷﻡﺮ ،وﻟﻜﻨﻜﻢ إن ﺵﺌﺘﻢ اﺧﺘﺮ ُ ﻓﻠﻤﺎ وﻟّﻮا ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ أﻡْﺮهﻢ ﻓﻤﺎل اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﻋﺒ ﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﺘ ﻰ ﻡ ﺎ أرى أﺣ ﺪًا ﻡ ﻦ اﻟﻨ ﺎس یﺘﺒ ﻊ أوﻟﺌ ﻚ اﻟ ﺮهﻂ وﻻ یﻄ ﺄ ﻋﻘﺒ ﻪ ،وﻡ ﺎل اﻟﻨ ﺎس ﻋﻠ ﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ یﺸﺎوروﻧﻪ ﺕﻠﻚ اﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﺣﺘﻰ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ أﺹﺒﺤﻨﺎ ﻡﻨﻬﺎ ﻓﺒﺎ َیﻌْﻨ ﺎ ﻋﺜﻤ ﺎن ،ﻗ ﺎل اﻟﻤ ﺴﻮر :ﻃﺮﻗﻨ ﻲ ﻋﺒ ﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻌ ﺪ هﺠ ﻊ ﻡ ﻦ اﻟﻠﻴ ﻞ، ﺖ ه ﺬﻩ ﺖ ﻓﻘ ﺎل :أراك ﻧﺎﺋﻤ ﺎً ،ﻓ ﻮاﷲ ﻡ ﺎ اآﺘﺤﻠ ُ ﻓﻀﺮب اﻟﺒ ﺎب ﺣﺘ ﻰ اﺱ ﺘﻴﻘﻈ ُ ع اﻟﺰﺑﻴﺮ وﺱﻌﺪًا ،ﻓﺪﻋﻮﺕﻬﻤﺎ ﻟ ﻪ ﻓ ﺸﺎورهﻤﺎ ،ﺛ ﻢ اﻟﻠﻴﻠﺔ ﺑﻜﺒﻴﺮ ﻧﻮم ،اﻧﻄﻠِﻖ ﻓﺎد ُ ع ﻟﻲ ﻋﻠﻴًﺎ ﻓﺪﻋﻮﺕ ﻪ ﻓﻨﺎﺝ ﺎﻩ ﺣﺘ ﻰ اﺑﻬ ﺎز اﻟﻠﻴ ﻞ ،ﺛ ﻢ ﻗ ﺎم ﻋﻠ ﻲ دﻋﺎﻧﻲ ﻓﻘﺎل :اد ُ ﻡﻦ ﻋﻨﺪﻩ وهﻮ ﻋﻠﻰ ﻃﻤﻊ ،وﻗﺪ آﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ یﺨﺸﻰ ﻡﻦ ﻋﻠﻲ ﺵ ﻴﺌﺎً ،ﺛ ﻢ ع ﻟ ﻲ ﻋﺜﻤ ﺎن ﻓﺪﻋﻮﺕ ﻪ ﻓﻨﺎﺝ ﺎﻩ ﺣﺘ ﻰ ﻓ ﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ اﻟﻤ ﺆذن ﺑﺎﻟ ﺼﺒﺢ، ﻗﺎل :اد ُ ﻓﻠﻤّﺎ ﺹﻠﻲ ﻟﻠﻨ ﺎس اﻟ ﺼﺒﺢ واﺝﺘﻤ ﻊ أوﻟﺌ ﻚ اﻟ ﺮهﻂ ﻋﻨ ﺪ اﻟﻤﻨﺒ ﺮ ﻓﺄرﺱ ﻞ إﻟ ﻰ ﻡﻦ آﺎن ﺣﺎﺿﺮًا ﻡﻦ اﻟﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ واﻷﻧﺼﺎر ،وأرﺱ ﻞ إﻟ ﻰ أﻡ ﺮاء اﻷﺝﻨ ﺎد، وآ ﺎﻧﻮا واﻓ ﻮا ﺕﻠ ﻚ اﻟﺤﺠ ﺔ ﻡ ﻊ ﻋﻤ ﺮ ،ﻓﻠﻤ ﺎ اﺝﺘﻤﻌ ﻮا ﺕ ﺸﻬّﺪ ﻋﺒ ﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺛ ﻢ ت ﻓ ﻲ أﻡ ﺮ اﻟﻨ ﺎس ﻓﻠ ﻢ أره ﻢ یﻌ ﺪﻟﻮن ﻗ ﺎل :أ ّﻡ ﺎ ﺑﻌ ﺪ ی ﺎ ﻋﻠ ﻲ إﻧ ﻲ ﻗ ﺪ ﻧﻈ ﺮ ُ ﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻔ ﺴﻚ ﺱ ﺒﻴﻼً ،ﻓﻘ ﺎل :أﺑﺎیﻌ ﻚ ﻋﻠ ﻰ ﺱ ﻨﺔ اﷲ ﺑﻌﺜﻤ ﺎن ،ﻓ ﻼ ﺕﺠﻌﻠ ّ ورﺱ ﻮﻟﻪ واﻟﺨﻠﻴﻔﺘ ﻴﻦ ﻡ ﻦ ﺑﻌ ﺪﻩ ،ﻓﺒﺎیﻌ ﻪ ﻋﺒ ﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ وﺑﺎیﻌ ﻪ اﻟﻨ ﺎس واﻟﻤﻬ ﺎﺝﺮون واﻷﻧ ﺼﺎر وأﻡ ﺮاء اﻷﺝﻨ ﺎد واﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن" .ﻓﻬ ﺬا اﻟﺤ ﺪیﺚ ﺹ ﺮیﺢ ﻓ ﻲ أن ﻋﺒ ﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑ ﻦ ﻋ ﻮف أﺧ ﺬ رأي اﻟﻨ ﺎس ﺑﻤﻌﻨ ﻰ أﻧ ﻪ ﻗ ﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب ،ﺛﻢ ﺝﻤﻊ اﻟﻨ ﺎس وأﻋﻠ ﻦ ﻟﻬ ﻢ ﻡ ﻦ یﺮی ﺪﻩ اﻟﻨ ﺎس ،ﻓﻘ ﺪ ﻗ ﺎل: ت ﻓ ﻲ أﻡ ﺮ اﻟﻨ ﺎس ﻓﻠ ﻢ أره ﻢ یﻌ ﺪﻟﻮن ﺑﻌﺜﻤ ﺎن" ،وه ﺬا دﻟﻴ ﻞ "إﻧ ﻲ ﻗ ﺪ ﻧﻈ ﺮ ُ اﻟﻔﻘﺮة "ب" ،ﺛ ﻢ ﺑ ﺎدر اﻟﻨ ﺎس ﺑﻌ ﺪ إﻋ ﻼن اﺱ ﻢ ﻋﺜﻤ ﺎن إﻟ ﻰ ﻡﺒﺎیﻌﺘ ﻪ ،وه ﺬا دﻟﻴﻞ اﻟﻔﻘﺮة "ج". -95-
وأﻡّﺎ اﻟﻔﻘﺮة "د" ﻓﺈن اﻟﺒﻴﻌﺔ ﻓﺮض آﻔﺎیﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻓﺮض ﻋ ﻴﻦ وﻟﻜ ﻦ أن یﻜﻮن ﻓﻲ ﻋﻨﻖ آﻞ ﻡﺴﻠﻢ ﺑﻴﻌﺔ ﻓﺮض ﻋﻴﻦ ،ﻟﻘﻮل اﻟﺮﺱﻮل) :وﻡﻦ ﻡ ﺎت وﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻋﻨﻘﻪ ﺑﻴﻌﺔ ﻓﻘﺪ ﻡﺎت ﻡﻴﺘﺔ ﺝﺎهﻠﻴﺔ( ،وﺣﺘ ﻰ ﺕﻜ ﻮن ﻓ ﻲ ﻋﻨﻘ ﻪ ﺑﻴﻌ ﺔ ﻻ ﺑﺪ أن یﻌﺮِف إﻡﺎﻡﻪ ،وﻡﻦ هﻨﺎ آﺎن ﻟﺰوم آﺎﻓ ﺔ اﻷ ّﻡ ﺔ أن یﻌﺮﻓ ﻮا إﻓ ﻀﺎء اﻟﺨﻼﻓﺔ إﻟﻰ ﻡﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ،ﻓﻴُﻌﻠﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻸ ﻡﻦ أﺹ ﺒﺢ ﺧﻠﻴﻔ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣﺘ ﻰ یﺒﻠ ﻎ ﺧﺒ ﺮ ﻧ ﺼﺒﻪ آﺎﻓ ﺔ اﻷ ّﻡ ﺔ ،وﺣﺘ ﻰ یﻌﺮﻓ ﻮا ﻡ ﻦ ه ﻮ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ .ﻏﻴ ﺮ أن ﻡﻌ ﺮﻓﺘﻬﻢ ه ﺬﻩ یﻜﻔ ﻲ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻹﺝﻤ ﺎل ﻓﻴﻌﺮﻓ ﻮن أن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ه ﻮ ﻓ ﻼن ﺑ ﺬآﺮ اﺱﻤﻪ اﻟﺬي یﻤﻴ ﺰﻩ ﻋ ﻦ ﻏﻴ ﺮﻩ ،ویﻌﺮﻓ ﻮن أﻧ ﻪ یﺤ ﻮز اﻟ ﺼﻔﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺕﺆهﻠ ﻪ ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ ،وﺑﻤﻌﺮﻓﺔ هﺬیﻦ اﻷﻡﺮیﻦ :اﺱﻤﻪ وﺹﻔﺎﺕﻪ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺑﺪ ﻡﻨﻬﺎ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ، ﺕﺘﺤﻘﻖ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻻﺝﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻪ. اﻟﻤ ﺎدة -39اﻷ ّﻡ ﺔ ه ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻨ ﺼﺐ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ وﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﻻ ﺕﻤﻠ ﻚ ﻋﺰﻟ ﻪ ﻡﺘﻰ ﺕﻢ اﻧﻌﻘﺎد ﺑﻴﻌﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺝﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ. إن هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ذات ﺵﻘﻴﻦ :أﺣﺪهﻤﺎ أن اﻷ ّﻡ ﺔ ه ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻤﻠ ﻚ ﻧ ﺼﺐ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ .واﻟﺜﺎﻧﻲ أن اﻷﻡّﺔ ﻻ ﺕﻤﻠﻚ ﻋﺰﻟ ﻪ .أ ّﻡ ﺎ اﻟ ﺸﻖ اﻷول ﻓﺪﻟﻴﻠ ﻪ أﺣﺎدی ﺚ ﻻ ﺑﺎﻟﺒﻴﻌ ﺔ ،ﻷن اﻟﺒﻴﻌ ﺔ ه ﻲ اﻟﺒﻴﻌﺔ ،ﻓ ﻼ یﻤﻠ ﻚ أﺣ ﺪ ﺕ ﻮﻟﻲ ﻡﻨ ﺼﺐ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ إ ّ ﻃﺮیﻘﺔ ﻧﺼﺐ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،وهﻲ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻡﻦ ﺑﻴﻌﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﺮﺱ ﻮل ،وﻡ ﻦ أ ْﻡ ﺮ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻟﻨ ﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﻌ ﺔ ،وﻡ ﻦ أن اﻟﺨﻠﻔ ﺎء اﻟﺮاﺵ ﺪیﻦ إﻧّﻤ ﺎ ﺕ ﻮﻟﻰ آ ﻞ ﻡ ﻨﻬﻢ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﻌﺔ .أﻡّﺎ ﺑﻴﻌﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﺮﺱﻮل ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺒﻴﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺒ ﻮة وإﻧﻤﺎ هﻲ ﺑﻴﻌﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻜ ﻢ ،إذ ه ﻲ ﺑﻴﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ وﻟﻴ ﺴﺖ ﺑﻴﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﺼﺪیﻖ .وأ ّﻡ ﺎ أ ْﻡ ﺮ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻟﻨ ﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﻌ ﺔ ﻓﺎﻷﺣﺎدی ﺚ ﻓ ﻲ ه ﺬا آﺜﻴ ﺮة ﻡﻨﻬ ﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) :وﻡﻦ ﻡﺎت وﻟﻴﺲ ﻓ ﻲ ﻋﻨﻘ ﻪ ﺑﻴﻌ ﺔ ﻡ ﺎت ﻡﻴﺘ ﺔ ﺝﺎهﻠﻴ ﺔ(، ﻻ ﻡ ﻦ اﻟﺒ ﺎﻟﻎ ورﻓ ﺾ ﺑﻴﻌ ﺔ اﻟ ﺼﺒﻲ ،ﻓﻘ ﺪ رﻓ ﺾ وﻟﻢ یﻘﺒَﻞ اﻟﺮﺱﻮل اﻟﺒﻴﻌﺔ إ ّ ﺑﻴﻌﺔ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ هﺸﺎم وﻗﺎل) :ه ﻮ ﺹ ﻐﻴﺮ( ،وﻡ ﺴﺢ رأﺱ ﻪ ودﻋ ﺎ ﻟ ﻪ .وأ ّﻡ ﺎ آﻮن اﻟﺨﻠﻔﺎء إﻧّﻤﺎ ﺕﻮﻟﻮا اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﻌ ﺔ ﻓﺜﺎﺑ ﺖ ﻡ ﻦ ﺑﻴﻌ ﺔ آ ﻞ واﺣ ﺪ ﻡ ﻨﻬﻢ، وﻻ ﺱ ﻴﻤﺎ ﺑﻴﻌ ﺔ ﻋﻤ ﺮ ،ﻓ ﺈن أﺑ ﺎ ﺑﻜ ﺮ اﺱ ﺘﺨﻠﻔﻪ ﺑﻌ ﺪ ﻡ ﺸﺎورة اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡ ﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺵﻬﺮ ،وﻟﻤّﺎ ﻡﺎت أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻟﻢ یﺘﻮﻟﻰ ﻋﻤﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﺑﻬ ﺬا اﻻﺱ ﺘﺨﻼف، وإﻧﻤﺎ ﺑﺎیﻌﻪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ،وﺑﻌ ﺪ اﻟﺒﻴﻌ ﺔ ﺕ ﻮﻟﻰ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ .وه ﺬﻩ ه ﻲ أدﻟ ﺔ اﻟ ﺸﻖ اﻷول .أﻡّﺎ اﻟﺸﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺈن أدﻟﺘ ﻪ اﻟﺤ ﺚ ﻋﻠ ﻰ ﻃﺎﻋ ﺔ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ وﻟ ﻮ ارﺕﻜ ﺐ اﻟﻤﻨﻜَﺮ ،وﻟﻮ ﻇَﻠﻢ ،ﻡﺎ ﻟﻢ یﻜﻦ آﻔﺮًا ﺑﻮاﺣًﺎ .ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺱ ﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :ﻡﻦ رأى ﻡﻦ أﻡﻴ ﺮﻩ ﺵ ﻴﺌًﺎ یﻜﺮه ﻪ ﻓﻠﻴ ﺼﺒﺮ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻡَﻦ ﻓﺎرق اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺵﺒﺮًا ﻓﻤﺎت ﻓﻤﻴﺘﺘﻪ ﺝﺎهﻠﻴﺔ( وآﻠﻤﺔ )أﻡﻴ ﺮﻩ( هﻨ ﺎ ﻋﺎﻡ ﺔ، -96-
ویﺪﺧﻞ ﺕﺤﺘﻬﺎ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،ﻷﻧﻪ أﻡﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺆﻡﻨﻴﻦ .وﻋ ﻦ أﺑ ﻲ هﺮی ﺮة ﻋ ﻦ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺎل) :آﺎﻧ ﺖ ﺑﻨ ﻮ اﺱ ﺮاﺋﻴﻞ ﺕ ﺴﻮﺱﻬﻢ اﻷﻧﺒﻴ ﺎء ،آﻠﻤ ﺎ هﻠﻚ ﻧﺒﻲ ﺧﻠﻔﻪ ﻧﺒﻲ ،وإﻧﻪ ﻻ ﻧﺒﻲ ﺑﻌﺪي ،وﺱ ﻴﻜﻮن ﺧﻠﻔ ﺎء ﻓﻴﻜﺜ ﺮون ،ﻗ ﺎﻟﻮا: ﻓﻤ ﺎ ﺕﺄﻡﺮﻧ ﺎ؟ ﻗ ﺎل :ﻓ ﻮا ﺑﺒﻴﻌ ﺔ اﻷول ﻓ ﺎﻷول ،ﺛ ﻢ أﻋﻄ ﻮهﻢ ﺣﻘﻬ ﻢ ﻓ ﺈن اﷲ ﺱ ﺎﺋﻠﻬﻢ ﻋﻤ ﺎ اﺱ ﺘﺮﻋﺎهﻢ( .وﻓ ﻲ ﺣ ﺪیﺚ یﺰی ﺪ ﺑ ﻦ ﺱ ﻠﻤﺔ اﻟﺠﻌﻔ ﻲ ﻋﻨ ﺪ اﻟﻄﺒﺮاﻧ ﻲ )أﻧ ﻪ ﻗ ﺎل :ی ﺎ رﺱ ﻮل اﷲ إن آ ﺎن ﻋﻠﻴﻨ ﺎ أﻡ ﺮاء یﺄﺧ ﺬوﻧﺎ ﺑ ﺎﻟﺤﻖ ویﻤﻨﻌﻮﻧ ﺎ اﻟﺤ ﻖ اﻟ ﺬي ﻟﻨ ﺎ أﻧﻘ ﺎﺕﻠﻬﻢ؟ ﻗ ﺎل :ﻻ ،ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻡ ﺎ ﺣﻤﻠ ﻮا وﻋﻠ ﻴﻜﻢ ﻡ ﺎ ﺣﻤﻠ ﺘﻢ( .وﻋ ﻦ ﻋ ﻮف ﺑ ﻦ ﻡﺎﻟ ﻚ ﻗ ﺎل :ﺱ ﻤﻌﺖ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺼﻠّﻮن ﻋﻠ ﻴﻬﻢ وﺱ ﻠﻢ یﻘ ﻮل) :ﺧﻴ ﺎر أﺋﻤ ﺘﻜﻢ اﻟ ﺬیﻦ ﺕﺤ ّﺒ ﻮﻧﻬﻢ ویﺤ ّﺒ ﻮﻧﻜﻢ ،و ُﺕ َ ﺼﻠّﻮن ﻋﻠ ﻴﻜﻢ ،وﺵ ﺮار أﺋﻤ ﺘﻜﻢ اﻟ ﺬیﻦ ﺕﺒﻐ ﻀﻮﻧﻬﻢ ویﺒﻐ ﻀﻮﻧﻜﻢ، و ُی َ ویﻠﻌﻨ ﻮﻧﻜﻢ .ﻗ ﺎل :ﻗﻠﻨ ﺎ ی ﺎ رﺱ ﻮل اﷲ أﻓ ﻼ ﻧﻨﺎﺑ ﺬهﻢ ﻋﻨ ﺪ ذﻟ ﻚ؟ ﻗ ﺎل :ﻻ ،ﻡ ﺎ ل ﻓ ﺮﺁﻩ ی ﺄﺕﻲ ﻡ ﻦ ﻡﻌ ﺼﻴﺔ اﷲ ﻻ ﻡ ﻦ ُوّﻟ ﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ وا ٍ أﻗ ﺎﻡﻮا ﻓ ﻴﻜﻢ اﻟ ﺼﻼة ،إ ّ ﻓﻠﻴﻜﺮﻩ ﻡﺎ یﺄﺕﻲ ﻡﻦ ﻡﻌﺼﻴﺔ اﷲ ،وﻻ یﻨﺰﻋﻦ یﺪًا ﻡﻦ ﻃﺎﻋﺘﻪ( .وﻋ ﻦ ﺣﺬیﻔ ﺔ ﺑ ﻦ اﻟﻴَﻤ ﺎن أن رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺎل) :یﻜ ﻮن ﺑﻌ ﺪي أﺋﻤ ﺔ یﻬﺘ ﺪون ﺑﻬ ﺪیﻲ ،وﻻ ی ﺴﺘﻨّﻮن ﺑ ﺴﻨﺘﻲ ،وﺱ ﻴﻘﻮم ﻓ ﻴﻜﻢ رﺝ ﺎل ﻗﻠ ﻮﺑﻬﻢ ﻗﻠ ﻮب اﻟ ﺸﻴﺎﻃﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺝﺜﻤ ﺎن إﻧ ﺲ .ﻗ ﺎل :ﻗﻠ ﺖ :آﻴ ﻒ أﺹ ﻨﻊ ی ﺎ رﺱ ﻮل اﷲ إن ﺖ ذﻟﻚ؟ ﻗﺎل :ﺕﺴﻤﻊ وﺕﻄﻴﻊ وإن ﺿﺮب ﻇﻬ ﺮك وأﺧ ﺬ ﻡﺎﻟ ﻚ ،ﻓﺎﺱ ﻤﻊ أدرآ ُ وأﻃﻊ( .وﻋﻦ أﺑﻲ ذر أن رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻗﺎل) :ی ﺎ أﺑ ﺎ ذر آﻴﻒ ﺑﻚ ﻋﻨﺪ وﻻة یﺴﺘﺄﺛﺮون ﻋﻠﻴﻚ ﺑﻬﺬا اﻟﻔﻲء؟ ﻗﺎل :واﻟ ﺬي ﺑﻌﺜ ﻚ ﺑ ﺎﻟﺤﻖ أﺿﻊ ﺱﻴﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻋ ﺎﺕﻘﻲ وأﺿ ﺮب ﺣﺘ ﻰ أﻟﺤﻘ ﻚ .ﻗ ﺎلَ :أوَﻻ أدﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ ﻡ ﺎ هﻮ ﺧﻴﺮ ﻟﻚ ﻡﻦ ذﻟﻚ ،ﺕﺼﺒﺮ ﺣﺘﻰ ﺕﻠﺤﻘﻨﻲ( .ﻓﻬ ﺬﻩ اﻷﺣﺎدی ﺚ آﻠﻬ ﺎ ﻓﻴﻬ ﺎ أن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ یﻌﻤﻞ ﻡﺎ یﻮﺝﺐ ﻋﺰﻟ ﻪ وﻡ ﻊ ذﻟ ﻚ أﻡ ﺮ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺑﻄﺎﻋﺘ ﻪ ،واﻟ ﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻇﻠﻤﻪ ،ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻷ ّﻡ ﺔ ﻻ ﺕﻤﻠ ﻚ ﻋ ﺰل اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ رﻓﺾ أن یﻘﻴﻞ اﻷﻋﺮاﺑﻲ ﺑﻴﻌﺘ ﻪ ،ﻋ ﻦ ﺝ ﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒ ﺪاﷲ رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤ ﺎ أن أﻋﺮاﺑﻴ ًﺎ ﺑ ﺎیﻊ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓﺄﺹ ﺎﺑﻚ وﻋ ﻚ ،ﻓﻘ ﺎل :أﻗﻠﻨ ﻲ ﺑﻴﻌﺘ ﻲ .ﻓ ﺄﺑﻰ .ﺛ ﻢ ﺝ ﺎء ﻓﻘ ﺎل :أﻗﻠﻨ ﻲ ﺑﻴﻌﺘ ﻲ .ﻓ ﺄﺑﻰ .ﻓﺨ ﺮج .ﻓﻘ ﺎل رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :اﻟﻤﺪیﻨ ﺔ ﺧ َﺒَﺜﻬﺎ ویﻨﺼﻊ ﻃﻴﺒﻬ ﺎ( ،ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺒﻴﻌ ﺔ إذا ﺣ ﺼﻠﺖ آﺎﻟﻜﻴﺮ ﺕﻨﻔﻲ َ ﻟﺰﻡ ﺖ اﻟﻤﺒ ﺎیﻌﻴﻦ ،وه ﺬا ﻡﻌﻨ ﺎﻩ ﻻ ﺣ ﻖ ﻟﻬ ﻢ ﺑﻌ ﺰل اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،إذ ﻻ ﺣ ﻖ ﻟﻬ ﻢ ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ ﺑﻴﻌﺘﻬﻢ ﻟﻪ .وﻻ یﻘﺎل إن اﻷﻋﺮاﺑﻲ یﺮیﺪ أن یﺨﺮج ﻡﻦ اﻹﺱﻼم ﺑﺈﻗﺎﻟﺘﻪ ﻡ ﻦ ﺑﻴﻌﺘ ﻪ ،ﻻ ﻡ ﻦ ﻃﺎﻋ ﺔ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ .ﻻ یﻘ ﺎل ذﻟ ﻚ ﻷﻧ ﻪ ﻟ ﻮ آ ﺎن آ ﺬﻟﻚ -97-
ﻟﻜﺎن ﻋﻤﻠﻪ ارﺕﺪاداً ،وَﻟ َﻘﺘَﻠﻪ اﻟﺮﺱﻮل ،ﻷن اﻟﻤﺮﺕﺪ یُﻘﺘ ﻞ ،وﻷن اﻟﺒﻴﻌ ﺔ ﻟﻴ ﺴﺖ ﺑﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺱﻼم ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻋﺔ .وﻟﺬﻟﻚ آﺎن یﺮیﺪ اﻟﺨﺮوج ﻡﻦ اﻟﻄﺎﻋ ﺔ ﻻ اﻟﺨ ﺮوج ﻡ ﻦ اﻹﺱ ﻼم .وﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻼ ی ﺼﺢ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ أن یﺮﺝﻌ ﻮا ﻋ ﻦ ﻻ أن اﻟﺸﺮع ﺑ ﻴّﻦ ﻡﺘ ﻰ یﻨﻌ ﺰل اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﺑﻴﻌﺘﻬﻢ ،ﻓﻼ یﻤﻠﻜﻮن ﻋﺰل اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ .إ ّ ﻡﻦ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﺝﺔ ﻟﻌﺰل ،وﻡﺘﻰ یﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﺰل ،وهﺬا آﻠ ﻪ ﻻ یﻌﻨ ﻲ أن ﻋﺰﻟ ﻪ ﻟﻸﻡّﺔ. اﻟﻤﺎدة -40رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ه ﻮ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،ﻓﻬ ﻮ یﻤﻠ ﻚ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟ ﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺕﻜﻮن ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،ﻓﻴﻤﻠﻚ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: أ -ه ﻮ اﻟ ﺬي یﺠﻌ ﻞ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﺣ ﻴﻦ یﺘﺒﻨﺎه ﺎ ﻧﺎﻓ ﺬة ﻓﺘ ﺼﺒﺢ ﺣﻴﻨﺌ ﺬ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺕﺠﺐ ﻃﺎﻋﺘﻬﺎ ،وﻻ ﺕﺠﻮز ﻡﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ. ب -هﻮ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﺱﻴﺎﺱﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺝﻴﺔ ﻡﻌ ﺎً ،وه ﻮ اﻟ ﺬي یﺘ ﻮﻟﻰ ﻗﻴ ﺎدة اﻟﺠ ﻴﺶ ،وﻟ ﻪ ﺣ ﻖ إﻋ ﻼن اﻟﺤ ﺮب ،وﻋﻘ ﺪ اﻟ ﺼﻠﺢ واﻟﻬﺪﻧ ﺔ وﺱﺎﺋﺮ اﻟﻤﻌﺎهﺪات. ج -ه ﻮ اﻟ ﺬي ﻟ ﻪ ﻗﺒ ﻮل اﻟ ﺴﻔﺮاء اﻷﺝﺎﻧ ﺐ ورﻓ ﻀﻬﻢ ،وﺕﻌﻴ ﻴﻦ اﻟ ﺴﻔﺮاء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻋﺰﻟﻬﻢ. د -ه ﻮ اﻟ ﺬي یﻌ ﻴّﻦ ویﻌ ﺰل اﻟﻤﻌ ﺎوﻧﻴﻦ واﻟ ﻮﻻة ،وه ﻢ ﺝﻤﻴﻌ ًﺎ ﻡ ﺴﺆوﻟﻮن أﻡﺎﻡﻪ ،آﻤﺎ أﻧﻬﻢ ﻡﺴﺆوﻟﻮن أﻡﺎم ﻡﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى. هـ -هﻮ اﻟﺬي یﻌﻴﻦ ویﻌﺰل ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة وﻡﺪیﺮي اﻟﺪواﺋﺮ و ُﻗ ﻮاد اﻟﺠ ﻴﺶ وأﻡ ﺮاء أﻟﻮیﺘ ﻪ ،وه ﻢ ﺝﻤﻴﻌ ًﺎ ﻡ ﺴﺆوﻟﻮن أﻡﺎﻡ ﻪ وﻟﻴ ﺴﻮا ﻡ ﺴﺆوﻟﻴﻦ أﻡ ﺎم ﻡﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى. و -هﻮ اﻟﺬي یﺘﺒﻨﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﻮﺿﻊ ﺑﻤﻮﺝﺒﻬﺎ ﻡﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ وهﻮ اﻟ ﺬي یﻘ ﺮر ﻓ ﺼﻮل اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ واﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻠ ﺰم ﻟﻜ ﻞ ﺝﻬ ﺔ ،ﺱ ﻮاء أآﺎن ذﻟﻚ ﻡﺘﻌﻠﻘًﺎ ﺑﺎﻟﻮاردات أم ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت. ودﻟﻴﻠﻬ ﺎ أن واﻗ ﻊ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ آﻮﻧﻬ ﺎ رﺋﺎﺱ ﺔ ﻋﺎﻡ ﺔ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻹﻗﺎﻡ ﺔ أﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺪیﻦ وﺣﻤ ﻞ دﻋ ﻮة اﻹﺱ ﻼم إﻟ ﻰ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ هﻮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻋﻠ ﻰ أن آﻠﻤ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟﻔ ﻆ اﺹ ﻄﻼﺣﻲ ویﺨﺘﻠ ﻒ ﻡﻌﻨﺎه ﺎ ﺑ ﺎﺧﺘﻼف ﻼ یﺮی ﺪون ﺑﺎﻟﺪوﻟ ﺔ ﻡﺠﻤ ﻮع اﻷرض واﻟ ﺴﻜﺎن ﻧﻈﺮة اﻷﻡﻢ ،ﻓ ﺎﻟﻐﺮﺑﻴﻮن ﻡ ﺜ ً واﻟﺤﻜﺎم ،ﻷن اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻨﺪهﻢ ﺕﻘﻮم ﺿﻤﻦ ﺣﺪود یﺴﻤﻮﻧﻬﺎ اﻟ ﻮﻃﻦ ،واﻟ ﺴﻴﺎدة ﻋﻨﺪهﻢ ﻟﻠﺸﻌﺐ ،واﻟﺤﻜﻢ أي اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﻋﻨ ﺪهﻢ ﺝﻤ ﺎﻋﻲ وﻟ ﻴﺲ ﻓﺮدی ﺎً ،وﻡ ﻦ هﻨﺎ آﺎن ﻟﻠﺪوﻟﺔ هﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻡﺠﻤﻮع ﻡﺎ یﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ وﻡ ﻦ ُی ﺴﻤّﻮن -98-
ﺑﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻡﻦ یﺒﺎﺵﺮون اﻟﺤﻜﻢ وه ﻢ اﻟﺤﻜ ﺎم .وﻟﻬ ﺬا ﺕﺠ ﺪ ﻋﻨ ﺪهﻢ رﺋ ﻴﺲ دوﻟ ﺔ ،أي رﺋ ﻴﺲ اﻟﺤﻜ ﺎم واﻟ ﺸﻌﺐ واﻟ ﺒﻼد ،ورﺋ ﻴﺲ ﺣﻜﻮﻡ ﺔ أي رﺋ ﻴﺲ اﻟ ﻮزارة ،یﻌﻨ ﻲ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺤﻜ ﺎم .وأ ّﻡ ﺎ ﻓ ﻲ اﻹﺱ ﻼم ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ ﺕﻮﺝ ﺪ ﺣ ﺪود داﺋﻤﻴﺔ ،إذ یﺠﺐ ﺣﻤ ﻞ اﻟ ﺪﻋﻮة إﻟ ﻰ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ،ﻓﺘﻨﺘﻘ ﻞ اﻟﺤ ﺪود ﺑﺎﻧﺘﻘ ﺎل ﺱ ﻠﻄﺎن اﻹﺱ ﻼم إﻟ ﻰ اﻟ ﺒﻼد اﻷﺧ ﺮى .وآﻠﻤ ﺔ اﻟ ﻮﻃﻦ إﻧّﻤ ﺎ ی ﺮاد ﺑﻬ ﺎ ﻡﻜ ﺎن إﻗﺎﻡ ﺔ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﺪاﺋﻤ ﺔ أي ﺑﻴﺘ ﻪ وﺑﻠ ﺪﻩ وﻻ ی ﺮاد ﻡﻨﻬ ﺎ أآﺜ ﺮ ﻡ ﻦ ذﻟ ﻚ ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ. واﻟ ﺴﻴﺎدة إﻧّﻤ ﺎ ه ﻲ ﻟﻠ ﺸﺮع ﻻ ﻟﻠ ﺸﻌﺐ ،ﻓﺎﻟﺤﻜ ﺎم ی ﺴﻴﺮون ﺑ ﺈرادة اﻟ ﺸﺮع واﻷﻡّﺔ ﺕﺴﻴﺮ ﺑﺈرادة اﻟ ﺸﺮع .واﻟﺤﻜ ﻢ أي اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﻓ ﺮدي وﻟ ﻴﺲ ﺝﻤﺎﻋﻴ ﺎً، ﻗ ﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :ﻓ ﺄﻡّﺮوا أﺣ ﺪآﻢ( ،وﻗ ﺎل) :إذا ﺑﻮی ﻊ ﻟﺨﻠﻴﻔﺘ ﻴﻦ ﻓ ﺎﻗﺘﻠﻮا اﻵﺧﺮ ﻡﻨﻬﻤﺎ( ،وﻡﻦ هﻨﺎ یﺨﺘﻠﻒ ﻡﻌﻨﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﺱﻼم ﻋ ﻦ ﻡﻌﻨﺎه ﺎ ﻓ ﻲ ﻏﻴﺮﻩ ﻡﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ ،ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﺱﻼم إﻧّﻤ ﺎ یُﻘ ﺼﺪ ﺑﻬ ﺎ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن واﻟﻤﻠ ﻚ، وﺹ ﻼﺣﻴﺘﻪ ه ﻲ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ،وﺑﻤ ﺎ أن اﻟ ﺬي یﺘ ﻮﻟﻰ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ه ﻮ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻟﺬﻟﻚ آ ﺎن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ه ﻮ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ أُﺧ ﺬ ﻗ ﻮل اﻟﻤ ﺎدة :رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ هﻮ اﻟﺪوﻟﺔ. ﻋﻠﻰ أن اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺣ ﻴﻦ أﻗ ﺎم اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪیﻨﺔ آﺎن هﻮ اﻟﻤﺘﻮﻟﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎن ﻓﻜﺎﻧ ﺖ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ ﺑﻴ ﺪﻩ ،وآﺎﻧ ﺖ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟ ﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﻠﻄﺔ ﻡﻤﻠﻮآ ﺔ ﻟ ﻪ ،وﻗ ﺪ آ ﺎن آ ﺬﻟﻚ ﻃ ﻮال أیﺎم ﺣﻴﺎﺕﻪ ﺣﺘﻰ اﻟﺘﺤ ﻖ ﺑ ﺎﻟﺮﻓﻴﻖ اﻷﻋﻠ ﻰ .ﺛ ﻢ ﺝ ﺎء ﺑﻌ ﺪﻩ اﻟﺨﻠﻔ ﺎء اﻟﺮاﺵ ﺪون ﻓﻜ ﺎن آ ﻞ ﺧﻠﻴﻔ ﺔ ﻡ ﻨﻬﻢ یﺘ ﻮﻟﻰ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ ویﻤﻠ ﻚ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟ ﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎن .وهﺬا أی ﻀًﺎ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ه ﻮ اﻟﺪوﻟ ﺔ .وأی ﻀًﺎ ﻓﺈن اﻟﺮﺱﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺣ ﻴﻦ ﺣ ﺬر ﻡ ﻦ اﻟﺨ ﺮوج ﻋﻠ ﻰ اﻷﻡﻴ ﺮ ﻋ ّﺒ ﺮ ﻋﻨ ﻪ ﺑﻠﻔ ﻆ اﻟﺨ ﺮوج ﻡ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ،ﻗ ﺎل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﻡ ﻦ آﺮﻩ ﻡﻦ أﻡﻴﺮﻩ ﺵﻴﺌًﺎ ﻓﻠﻴﺼﺒﺮ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ أﺣﺪ ﻡﻦ اﻟﻨﺎس ﺧﺮج ﻡ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﻻ ﻡﺎت ﻡﻴﺘﺔ ﺝﺎهﻠﻴﺔ( ،واﻟﺨﻼﻓﺔ هﻲ إﻡﺎرة اﻟﻤ ﺆﻡﻨﻴﻦ ،ﻓﺎﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ه ﻮ ﺵﺒﺮًا إ ّ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن وﻟ ﻪ ﺝﻤﻴ ﻊ ﺹ ﻼﺣﻴﺎت اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ،أي ه ﻮ اﻟﺪوﻟ ﺔ وﻟ ﻪ ﺝﻤﻴ ﻊ ﺹﻼﺣﻴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ. وﻗﺪ یﻘﺎل إﻧﻪ ﻗﺪ وردت أﺣﺎدیﺚ ﻓﻲ ﺹ ﻼﺣﻴﺎت ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻡﺜ ﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) :اﻟﺠﻬﺎد واﺝﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻡﻊ آﻞ أﻡﻴﺮ ﺑ ﺮًا آ ﺎن أو ﻓ ﺎﺝﺮًا( ﻓﻴﻜ ﻮن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ إﻧّﻤ ﺎ یﻤﻠ ﻚ ﻡ ﺎ یﻌﻴّﻨ ﻪ اﻟ ﺸﺮع ﻟ ﻪ ﻡ ﻦ ﺹ ﻼﺣﻴﺎت وﻻ یﻤﻠ ﻚ ﻏﻴﺮهﺎ؟ واﻟﺠﻮاب ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ هﻮ أن آ ﻮن اﻟﺨﻼﻓ ﺔ رﺋﺎﺱ ﺔ ﻋﺎﻡ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻧﻴﺎ ﻡﻌﻨﺎه ﺎ أﻧﻬ ﺎ ه ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ وﻟ ﺬﻟﻚ یﻤﻠ ﻚ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﺝﻤﻴ ﻊ ﺹ ﻼﺣﻴﺎت اﻟﺪوﻟ ﺔ، -99-
وآﻮن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ هﻮ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ،واﻟﺪوﻟ ﺔ إﻧّﻤ ﺎ ه ﻲ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ،ﻓ ﺈن ﻡﻌﻨ ﻰ ذﻟ ﻚ أن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ هﻮ اﻟﺪوﻟﺔ ویﻤﻠ ﻚ ﺝﻤﻴ ﻊ ﺹ ﻼﺣﻴﺎت اﻟﺪوﻟ ﺔ .ﻓﻜ ﻮن اﻟ ﺸﺎرع ﻗ ﺪ ﺑﻴﻦ ﻟﻪ ﺹﻼﺣﻴﺎت ﻡﻌﻴﻨﺔ إﻧّﻤﺎ هﻮ ﺑﻴﺎن ﻟﺘﻔ ﺼﻴﻼت ﻡ ﻦ ﺹ ﻼﺣﻴﺎﺕﻪ اﻟ ﺸﺎﻡﻠﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻄ ﺎﻩ إیﺎه ﺎ اﻟ ﺸﺎرع أی ﻀًﺎ وﻟ ﻴﺲ ﻡﻌﻨ ﺎﻩ ﺕﻌ ﺪادًا ﻟ ﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ وﺣ ﺼﺮﻩ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟ ﺼﻼﺣﻴﺎت .إذ أن ﻓﻌ ﻞ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺝﻌ ﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎن آﻠﻪ ﺑﻴﺪﻩ وﺝﻌﻞ ﺝﻤﻴﻊ ﺹﻼﺣﻴﺎت اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﻟ ﻪ ه ﻮ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ هﻮ اﻟﺪوﻟﺔ وأﻧﻪ یﻤﻠ ﻚ ﺝﻤﻴ ﻊ ﺹ ﻼﺣﻴﺎت اﻟﺪوﻟ ﺔ .وﻟ ﺬﻟﻚ ﺱ ﺎر ﻋﻠ ﻰ هﺬا اﻷﻡ ﺮ اﻟﺨﻠﻔ ﺎء اﻟﺮاﺵ ﺪون ﻡ ﻦ ﺑﻌ ﺪﻩ .وه ﺬا ه ﻮ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻹﺝﻤ ﺎﻟﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺎدة .وأﻡّﺎ ﻡﺎ ذُآﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻡﻦ ﺕﻌﺪاد ﻟﻤ ﺎ یﻤﻠ ﻚ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻡ ﻦ ﺹ ﻼﺣﻴﺎت ﻓﻬ ﻮ ﺕﻌ ﺪاد ﻟﻮاﻗ ﻊ ﻡ ﺎ ه ﻮ ﻡﻮﺝ ﻮد ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻡ ﻦ ﺹ ﻼﺣﻴﺎت ﻡ ﻦ أﺝ ﻞ ﺑﻴ ﺎن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻡﻦ هﺬﻩ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت. وأﻡّﺎ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮات اﻟﺴﺖ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ،ﻓﺈن اﻟﻔﻘ ﺮة "أ" دﻟﻴﻠﻬ ﺎ إﺝﻤ ﺎع اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ،وذﻟ ﻚ أن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻟﻔ ﻆ اﺹ ﻄﻼﺣﻲ وﻡﻌﻨ ﺎﻩ: اﻷﻡﺮ اﻟﺬي یﺼﺪرﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻟﻴﺴﻴﺮ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻪ ،وﻗ ﺪ ﻋ ﺮف اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺑﺄﻧ ﻪ "ﻡﺠﻤﻮع اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ یﺠﺒِﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻨﺎس ﻋﻠ ﻰ اﺕﺒﺎﻋﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻋﻼﻗ ﺎﺕﻬﻢ" أي إذا أﻡﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻡﻌﻴﻨﺔ آﺎﻧ ﺖ ه ﺬﻩ اﻷﺣﻜ ﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧ ًﺎ یﻠ ﺰم اﻟﻨ ﺎس ﺑﻬ ﺎ ،وإن ﻟ ﻢ ی ﺄﻡﺮ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﺑﻬ ﺎ ﻻ ﺕﻜ ﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺎً ،ﻓ ﻼ یﻠ ﺰم اﻟﻨ ﺎس ﺑﻬ ﺎ. واﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن ی ﺴﻴﺮون ﻋﻠ ﻰ أﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮع ﻓﻬ ﻢ ی ﺴﻴﺮون ﻋﻠ ﻰ أواﻡ ﺮ اﷲ وﻧﻮاهﻴﻪ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ أواﻡ ﺮ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن وﻧﻮاهﻴ ﻪ .ﻓﻤ ﺎ ی ﺴﻴﺮون ﻋﻠﻴ ﻪ أﺣﻜ ﺎم ﺵﺮﻋﻴﺔ وﻟﻴ ﺴﺖ أواﻡ ﺮ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن .ﻏﻴ ﺮ أن ه ﺬﻩ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ اﺧﺘﻠ ﻒ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓ َﻔﻬِﻢ ﺑﻌ ﻀﻬﻢ ﻡ ﻦ اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﺵ ﻴﺌًﺎ ﻏﻴ ﺮ ﻡ ﺎ آ ﺎن ﻞ یﺴﻴﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﻬﻤﻪ ،ویﻜﻮن ﻓﻬﻤﻪ ﺣﻜ ﻢ اﷲ یﻔﻬﻤﻪ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ،وآﺎن آ ٌ ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻪ ،وﻟﻜ ﻦ هﻨ ﺎك أﺣﻜﺎﻡ ًﺎ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ ﺕﻘﺘ ﻀﻲ رﻋﺎی ﺔ ﺵ ﺆون اﻷ ّﻡ ﺔ أن ﻞ ﺑﺤ ﺴﺐ ی ﺴﻴﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن ﺝﻤﻴﻌ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ رأي واﺣ ﺪ ﻓﻴﻬ ﺎ وأن ﻻ ی ﺴﻴﺮ آ ٌ اﺝﺘﻬﺎدﻩ .وﻗﺪ ﺣﺼﻞ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﻓﻘﺪ رأى أﺑ ﻮ ﺑﻜ ﺮ أن ی ﻮزع اﻟﻤ ﺎل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘ ﺴﺎوي ،ﻷﻧ ﻪ ﺣﻘﻬ ﻢ ﺝﻤﻴﻌ ًﺎ ﺑﺎﻟﺘ ﺴﺎوي .ورأى ﻋﻤ ﺮ أﻧ ﻪ ﻻ یﺼﺢ أن یﻌﻄﻰ ﻡ ﻦ ﻗﺎﺕ ﻞ رﺱ ﻮل اﷲ آﻤ ﻦ ﻗﺎﺕ ﻞ ﻡﻌ ﻪ ،وأن یﻌﻄ ﻰ اﻟﻔﻘﻴ ﺮ آ ﺎﻟﻐﻨﻲ ،وﻟﻜ ﻦ أﺑ ﺎ ﺑﻜ ﺮ آ ﺎن ه ﻮ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻓ ﺄﻡﺮ ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﺮأی ﻪ ،أي ﺕﺒﻨ ﻰ ﺕﻮزیﻊ اﻟﻤ ﺎل ﺑﺎﻟﺘ ﺴﺎوي ،ﻓﺎﺕﺒﻌ ﻪ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ،وﺱ ﺎر ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻘ ﻀﺎة واﻟﻮﻻة ،وﺧﻀﻊ ﻟﻪ ﻋﻤﺮ ،وﻋﻤﻞ ﺑ ﺮأي أﺑ ﻮ ﺑﻜ ﺮ وﻧﻔ ﺬﻩ ،وﻟ ّﻤ ﺎ ﺝ ﺎء ﻋﻤ ﺮ ﺧﻠﻴﻔ ﺔ ﺕﺒﻨ ﻰ رأی ًﺎ یﺨ ﺎﻟﻒ رأي أﺑ ﻲ ﺑﻜ ﺮ ،أي أﻡ ﺮ ﺑﺮأی ﻪ ﺑﺘﻮزی ﻊ اﻟﻤ ﺎل -100-
ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﻻ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ،ﻓﻴﻌﻄ ﻲ ﺣ ﺴﺐ اﻟ ِﻘ ﺪَم واﻟﺤﺎﺝ ﺔ ،ﻓﺎﺕﺒﻌ ﻪ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن وﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﻟﻮﻻة واﻟﻘﻀﺎة ،ﻓﻜ ﺎن إﺝﻤ ﺎع اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ﻡﻨﻌﻘ ﺪًا ﻋﻠ ﻰ أن ﻟﻺﻡ ﺎم أن یﺘﺒﻨﻰ أﺣﻜﺎﻡًﺎ ﻡﻌﻴﻨﺔ ویﺄﻡﺮ ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﻬ ﺎ ،وﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻃﺎﻋﺘﻬ ﺎ وﻟ ﻮ ﺧﺎﻟﻔﺖ اﺝﺘﻬﺎدهﻢ ،وﺕﺮك اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺂراﺋﻬﻢ واﺝﺘﻬﺎداﺕﻬﻢ .ﻓﻜﺎﻧﺖ ه ﺬﻩ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﺘﺒﻨﺎة هﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ .وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ آ ﺎن ﺱ ﻦ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ وﺣ ﺪﻩ ﻻ یﻤﻠ ﻚ ﻏﻴﺮﻩ ذﻟﻚ ﻡﻄﻠﻘًﺎ. وأﻡّﺎ اﻟﻔﻘ ﺮة "ب" ﻓ ﺈن دﻟﻴﻠﻬ ﺎ ﻋﻤ ﻞ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ هﻮ اﻟﺬي آﺎن یﻌﻴﻦ اﻟ ﻮﻻة واﻟﻘ ﻀﺎة ویﺤﺎﺱ ﺒﻬﻢ، وهﻮ اﻟ ﺬي آ ﺎن یﺮاﻗ ﺐ اﻟﺒﻴ ﻊ واﻟ ﺸﺮاء ،ویﻤﻨ ﻊ اﻟﻐ ﺶ ،وه ﻮ اﻟ ﺬي ی ﻮزع اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ،وهﻮ اﻟﺬي آﺎن یﺴﺎﻋﺪ ﻓﺎﻗﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إیﺠﺎد ﻋﻤ ﻞ ﻟ ﻪ، وهﻮ اﻟﺬي آﺎن یﻘﻮم ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺵﺆون اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،وآﺬﻟﻚ ه ﻮ اﻟ ﺬي آ ﺎن یﺨﺎﻃﺐ اﻟﻤﻠﻮك ،وه ﻮ اﻟ ﺬي آ ﺎن یﺘﻠﻘ ﻰ اﻟﺮﺱ ﻞ ،وه ﻮ اﻟ ﺬي آ ﺎن ی ﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻮﻓﻮد ،وهﻮ اﻟﺬي آﺎن یﻘﻮم ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺵﺆون اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺨﺎرﺝﻴ ﺔ .وأی ﻀًﺎ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻼ ،ﻓﻜ ﺎن ﻓ ﻲ اﻟﻐ ﺰوات ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ آ ﺎن یﺘ ﻮﻟﻰ ﻗﻴ ﺎدة اﻟﺠ ﻴﺶ ﻓﻌ ً یﺘ ﻮﻟﻰ ﺑﻨﻔ ﺴﻪ ﻗﻴ ﺎدة اﻟﻤﻌ ﺎرك ،وﻓ ﻲ اﻟ ﺴﺮایﺎ آ ﺎن ه ﻮ اﻟ ﺬي یﺒﻌ ﺚ اﻟ ﺴﺮیﺔ ویﻌﻴّﻦ ﻗﺎﺋﺪهﺎ ،ﺣﺘﻰ أﻧﻪ ﺣﻴﻦ ﻋﻴّﻦ أﺱﺎﻡﺔ ﺑﻦ زیﺪ ﻗﺎﺋﺪًا ﻋﻠﻰ ﺱﺮیﺔ ﻟﻴﺮﺱﻠﻬﺎ ﺼﻐَﺮ ﺱ ﻦ أﺱ ﺎﻡﺔ ،وﻟﻜ ﻦ اﻟﺮﺱ ﻮل إﻟ ﻰ ﺑ ﻼد اﻟ ﺸﺎم ،آ ﺮِﻩ ذﻟ ﻚ اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟ ِ أﺝﺒﺮهﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل ﻗﻴﺎدﺕﻪ .ﻡﻤﺎ یﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ هﻮ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺠﻴﺶ ﻓﻌ ﻼً، وﻟ ﻴﺲ ﻗﺎﺋ ﺪًا أﻋﻠ ﻰ ﻓﺤ ﺴﺐ .وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن اﻟﺮﺱ ﻮل ه ﻮ اﻟ ﺬي أﻋﻠ ﻦ اﻟﺤ ﺮب ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺮیﺶ ،وه ﻮ اﻟ ﺬي أﻋﻠ ﻦ اﻟﺤ ﺮب ﻋﻠ ﻰ ﺑﻨ ﻲ ﻗﺮیﻈ ﺔ ،وﻋﻠ ﻰ ﺑﻨ ﻲ اﻟﻨ ﻀﻴﺮ ،وﻋﻠ ﻰ ﺑﻨ ﻲ ﻗﻴﻨﻘ ﺎع ،وﻋﻠ ﻰ ﺧﻴﺒ ﺮ ،وﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮوم .ﻓﻜ ﻞ ﺣ ﺮب وﻗﻌﺖ هﻮ اﻟﺬي أﻋﻠﻨﻬﺎ ،ﻡﻤﺎ یﺪل ﻋﻠﻰ أن إﻋﻼن اﻟﺤﺮب إﻧّﻤﺎ ه ﻮ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ. وأیﻀًﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ه ﻮ اﻟ ﺬي ﻋﻘ ﺪ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات ﻡ ﻊ اﻟﻴﻬ ﻮد، وهﻮ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎهﺪات ﻡﻊ ﺑﻨﻲ ﻡﺪﻟﺞ وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﻢ ﻡ ﻦ ﺑﻨ ﻲ ﺿ ﻤﺮة ،وه ﻮ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎهﺪات ﻡﻊ یﻮﺣﻨﻪ ﺑﻦ رؤﺑﺔ ،ﺹ ﺎﺣﺐ ایﻠ ﺔ ،وه ﻮ اﻟ ﺬي ﻋﻘ ﺪ ﻡﻌﺎهﺪة اﻟﺤﺪیﺒﻴﺔ ،ﺣﺘﻰ أن اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ آﺎﻧﻮا ﺱﺎﺧﻄﻴﻦ ﻡﻦ ﻡﻌﺎهﺪة اﻟﺤﺪیﺒﻴ ﺔ، وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ یﺮُد ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ورﻓ ﺾ ﺁراءه ﻢ ،وأﻡ ﻀﻰ اﻟﻤﻌﺎه ﺪة ،ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ﻻ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎهﺪات ،ﺱﻮاء ﻡﻌﺎه ﺪة اﻟ ﺼﻠﺢ أم ﻏﻴﺮه ﺎ ﻡ ﻦ اﻟﻤﻌﺎهﺪات. ﻲ وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻔﻘ ﺮة "ج" ﻓ ﺈن دﻟﻴﻠﻬ ﺎ أن اﻟﺮﺱ ﻮل ه ﻮ اﻟ ﺬي ﺕﻠﻘ ﻰ رﺱ ﻮﻟ ْ ﻻ ﻡ ﻦ ﻗ ﺮیﺶ ،وه ﻮ اﻟ ﺬي أرﺱ ﻞ ﻡﺴﻴﻠﻤﺔ ،وهﻮ اﻟﺬي ﺕﻠﻘﻰ أﺑ ﺎ راﻓ ﻊ رﺱ ﻮ ً -101-
اﻟﺮﺱﻞ إﻟﻰ هﺮﻗﻞ ،وآﺴﺮى ،واﻟﻤﻘﻮﻗﺲ ،واﻟﺤﺎرث اﻟﻐﺴﺎﻧﻲ ﻡﻠﻚ اﻟﺤﻴﺮة، واﻟﺤﺎرث اﻟﺤﻤﻴﺮي ﻡﻠﻚ اﻟﻴﻤﻦ ،وإﻟﻰ ﻧﺠﺎﺵ ﻲ اﻟﺤﺒ ﺸﺔ ،وه ﻮ اﻟ ﺬي أرﺱ ﻞ ﻻ إﻟﻰ ﻗﺮیﺶ ،ﻡﻤﺎ یﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﻓﻲ اﻟﺤﺪیﺒﻴﺔ رﺱﻮ ً هﻮ اﻟﺬي یﻘﺒﻞ اﻟﺴﻔﺮاء ویﺮﻓﻀﻬﻢ وهﻮ اﻟﺬي یﻌﻴّﻦ اﻟﺴﻔﺮاء. وأﻡّﺎ اﻟﻔﻘﺮة "د" ﻓﺈن اﻟﺮﺱﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ه ﻮ اﻟ ﺬي آ ﺎن یﻌﻴّﻦ اﻟﻮﻻة ،ﻓﻌﻴّﻦ ﻡﻌﺎذًا واﻟﻴًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻤﻦ ،وه ﻮ اﻟ ﺬي آ ﺎن یﻌ ﺰل اﻟ ﻮﻻة، ﻓﻌﺰل اﻟﻌﻼء ﺑﻦ اﻟﺤﻀﺮﻡﻲ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺮیﻦ ،وأیﻀًﺎ ﻋﺰل اﻟﻌﻼء ﻷن أهﻠﻬ ﺎ ﺵﻜﻮا ﻡﻨﻪ ،ﻡﻤﺎ یﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟ ﻮﻻة ﻡ ﺴﺆوﻟﻮن أﻡ ﺎم أه ﻞ اﻟﻮﻻی ﺔ آﻤ ﺎ ه ﻢ ﻡ ﺴﺆوﻟﻮن أﻡ ﺎم اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،وﻡ ﺴﺆوﻟﻮن أﻡ ﺎم ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى ﻷﻧ ﻪ یﻤﺜ ﻞ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻮﻻیﺎت .هﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠ ﻮﻻة ،أ ّﻡ ﺎ اﻟﻤﻌ ﺎوﻧﻮن ﻓ ﺈن اﻟﺮﺱ ﻮل آ ﺎن ﻟ ﻪ ل ﻏﻴﺮهﻤ ﺎ ﻃ ﻮال ﺣﻴﺎﺕ ﻪ. ﻡﻌﺎوﻧﺎن هﻤﺎ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ وﻋﻤﺮ ،وﻟ ﻢ یﻌﺰﻟﻬﻤ ﺎ وی ﻮ ﱢ ﻓﻬﻮ اﻟﺬي ﻋﻴّﻨﻬﻤﺎ وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ یﻌﺰﻟﻬﻤﺎ .ﻏﻴ ﺮ أﻧ ﻪ ﻟ ّﻤ ﺎ آ ﺎن اﻟﻤﻌ ﺎون إﻧّﻤ ﺎ أﺧ ﺬ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻡﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،وهﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻧﺎﺋﺐ ﻋﻨﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ یﻜﻮن ﻟﻪ ﺣﻖ ﻋﺰﻟﻪ ﻗﻴﺎﺱًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮآﻴﻞ ،ﻷن ﻟﻠﻤﻮآِﻞ ﻋﺰل وآﻴﻠﻪ. وأﻡّﺎ اﻟﻔﻘﺮة "هـ" ﻓﺈن دﻟﻴﻠﻬ ﺎ أن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗّﻠ ﺪ ﻋﻠﻴ ًﺎ رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨ ﻪ ﻗ ﻀﺎء اﻟ ﻴﻤﻦ ،وﻋ ﻦ ﻋﻘﺒ ﺔ ﺑ ﻦ ﻋ ﺎﻡﺮ ﻗ ﺎل :ﺝ ﺎء ﺾ ﺧﺼﻤﺎن یﺨﺘ ﺼﻤﺎن إﻟ ﻰ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ،ﻓﻘ ﺎل) :اﻗ ِ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ( ،ﻗﻠﺖ :أﻧﺖ أوﻟﻰ ﺑﺬﻟﻚ .ﻗﺎل :وإن آ ﺎن .ﻗﻠ ﺖ :ﻋ ﻼم أﻗ ﻀﻲ؟ ﻗ ﺎل: ت ﻓﻠ ﻚ أﺝ ﺮ واﺣ ﺪ(. ﺖ ﻓﻠ ﻚ ﻋ ﺸﺮة أﺝ ﻮر ،وإن أﺧﻄ ﺄ َ )اﻗ ﺾِ ،ﻓ ﺈن أﺹ ﺒ َ وروى ﺱﻌﻴﺪ ﻓ ﻲ ﺱ ﻨﻨﻪ ﻋ ﻦ ﻋﻤ ﺮو ﺑ ﻦ اﻟﻌ ﺎص ﻗ ﺎل) :ﺝ ﺎء ﺧ ﺼﻤﺎن إﻟ ﻰ ﺾ ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ .ﻗﻠ ﺖ: رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓﻘ ﺎل ﻟ ﻲ :ی ﺎ ﻋﻤ ﺮو اﻗ ِ ﺖ اﻟﻘ ﻀﺎء ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ ﻓﻠ ﻚ أﻧﺖ أوﻟﻰ ﺑ ﺬﻟﻚ ﻡﻨ ﻲ ی ﺎ رﺱ ﻮل اﷲ .ﻗ ﺎل :إن أﺹ ﺒ َ ﻋﺸﺮ ﺣﺴﻨﺎت ،وإن أﺧﻄﺄت ﻓﻠﻚ ﺣ ﺴﻨﺔ( .وﻗ ﺪ آ ﺎن ﻋﻤ ﺮ رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨ ﻪ ی ﻮﻟّﻲ ویﻌ ﺰل اﻟﻘ ﻀﺎة ،ﻓﻌ ﻴّﻦ ﺵ ﺮیﺢ ﻗﺎﺿ ﻴًﺎ ﻟﻠﻜﻮﻓ ﺔ ،وأﺑ ﺎ ﻡﻮﺱ ﻰ ﻗﺎﺿ ﻴًﺎ ﻟﻠﺒﺼﺮة ،وﻋﺰل ﺵﺮﺣﺒﻴﻞ ﺑﻦ ﺣﺴﻨﺔ ﻋﻦ وﻻیﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﺎم ،ووﻟﻰ ﻡﻌﺎوی ﺔ، ﻞ ﻻ ،وﻟﻜ ﻦ ﺝ ﺒﻦ ﻋﺰﻟﺘﻨ ﻲ أم ﺧﻴﺎﻧ ﺔ؟ ﻗ ﺎل :ﻡ ﻦ آ ٍ ﻓﻘ ﺎل ﻟ ﻪ ﺵ ﺮﺣﺒﻴﻞ :أ ِﻡ ﻦ ُ ﻼ أﻗﻮى ﻡﻦ رﺝ ﻞ .ووّﻟ ﻰ ﻋﻠ ﻲ رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨ ﻪ أﺑ ﺎ اﻷﺱ ﻮد ﺛ ﻢ أردت رﺝ ً ﻋﺰﻟ ﻪ ،ﻓﻘ ﺎل :ﻟ ﻢ ﻋﺰﻟﺘﻨ ﻲ وﻡ ﺎ ﺧﻨ ﺖ وﻻ ﺝﻨﻴ ﺖ؟ ﻓﻘ ﺎل :إﻧ ﻲ رأیﺘ ﻚ یﻌﻠ ﻮ آﻼﻡﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻤﻴﻦ .وﻗ ﺪ ﻓﻌ ﻞ ﻋﻤ ﺮ وﻋﻠ ﻲ ذﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ ﻡ ﺮأى وﻡ ﺴﻤﻊ ﻡ ﻦ اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ وﻟ ﻢ یﻨ ِﻜ ﺮ ﻋﻠ ﻰ أي ﻡﻨﻬﻤ ﺎ ﻡﻨ ِﻜ ﺮ .ﻓﻬ ﺬا آﻠ ﻪ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أن ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﻌ ﻴﻦ اﻟﻘ ﻀﺎة ﺑﻮﺝ ﻪ ﻋ ﺎم ،وآ ﺬﻟﻚ ﻟ ﻪ أن یﻨﻴ ﺐ ﻋﻨ ﻪ ﻡ ﻦ یﻌ ﻴﻦ -102-
اﻟﻘ ﻀﺎة ﻗﻴﺎﺱ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮآﺎﻟ ﺔ ،إذ أن ﻟ ﻪ أن یﻨﻴ ﺐ ﻋﻨ ﻪ آ ﻞ ﻡ ﺎ ه ﻮ ﻡ ﻦ ﺹﻼﺣﻴﺎﺕﻪ ،آﻤﺎ أن ﻟﻪ أن یﻮآِﻞ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ آﻞ ﻡﺎ یﺠﻮز ﻟﻪ ﻡﻦ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت. وأﻡّﺎ ﺕﻌﻴﻴﻦ ﻡﺪیﺮي اﻟﺪواﺋﺮ ﻓﺈن اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻋ ﻴّﻦ آﺘّﺎﺑًﺎ ﻹدارة ﻡﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ ،وآﺎﻧﻮا ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻡﺪیﺮي اﻟﺪواﺋﺮ ،ﻓﻌﻴّﻦ اﻟﺤ ﺎرث ﺑﻦ ﻋﻮف اﻟﻤﺮي ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺕﻤﻪ ،وﻋﻴّﻦ ﻡﻌﻴﻘﻴﺐ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻨ ﺎﺋﻢ، ﻋ ﻴﻦ ﺣﺬیﻔ ﺔ ﺑ ﻦ اﻟﻴﻤ ﺎن یﻜﺘ ﺐ ﺧ ﺮص ﺛﻤ ﺎر اﻟﺤﺠ ﺎز ،وﻋ ﻴّﻦ اﻟﺰﺑﻴ ﺮ ﺑ ﻦ وّ اﻟﻌﻮام یﻜﺘﺐ أﻡﻮال اﻟﺼﺪﻗﺎت ،وﻋ ّﻴﻦ اﻟﻤﻐﻴ ﺮة ﺑ ﻦ ﺵ ﻌﺒﺔ یﻜﺘ ﺐ اﻟﻤ ﺪایﻨﺎت واﻟﻤﻌﺎﻡﻼت ،وهﻜﺬا. وأﻡّﺎ ﻗﻮّاد اﻟﺠﻴﺶ وأﻡﺮاء أﻟﻮیﺘﻪ ﻓﺈن اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻼ ﻟﻴﻌﺘ ﺮض ﻗﺮی ﺸًﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻴّﻦ ﺣﻤﺰة ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ﻗﺎﺋﺪًا ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ رﺝ ً ﺵﺎﻃﺊ اﻟﺒﺤﺮ ،وﻋﻴّﻦ ﻡﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪة ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث ﻋﻠﻰ ﺱﺘﻴﻦ وأرﺱﻠﻪ إﻟ ﻰ وادي راﺑ ﻎ ﻟﻤﻼﻗ ﺎة ﻗ ﺮیﺶ ،وﻋ ﻴّﻦ ﺱ ﻌﺪ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ وﻗ ﺎص ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺸﺮیﻦ وأرﺱ ﻠﻪ ﻧﺤ ﻮ ﻡﻜ ﺔ ،وهﻜ ﺬا آ ﺎن یﻌ ﻴﻦ ﻗ ﻮّاد اﻟﺠﻴ ﻮش ،ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ هﻮ اﻟﺬي یﻌﻴّﻦ اﻟﻘﻮّاد وأﻡﺮاء اﻷﻟﻮیﺔ. وه ﺆﻻء ﺝﻤﻴﻌ ًﺎ آ ﺎﻧﻮا ﻡ ﺴﺆوﻟﻴﻦ أﻡ ﺎم اﻟﺮﺱ ﻮل وﻟﻴ ﺴﻮا ﻡ ﺴﺆوﻟﻴﻦ أﻡﺎم أﺣﺪ ،ﻡﻤﺎ یﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﻀﺎة وﻡﺪیﺮي اﻟﺪواﺋﺮ وﻗﻮّاد اﻟﺠﻴﺶ وﺱ ﺎﺋﺮ ﻻ أﻡﺎم اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،وﻟﻴﺴﻮا ﻡﺴﺆوﻟﻴﻦ أﻡﺎم ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻟﻴﺴﻮا ﻡﺴﺆوﻟﻴﻦ إ ّ ﻻ أﻡ ﺎم ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى ﺱ ﻮى اﻟﻤﻌ ﺎوﻧﻴﻦ اﻟﺸﻮرى ،وﻻ یﻮﺝﺪ أﺣﺪ ﻡ ﺴﺆو ً واﻟﻮﻻة ،وﻡﺜﻠﻬﻢ اﻟﻌﻤ ﺎل ،ﻷﻧﻬ ﻢ ﺣﻜ ﺎم ،وﻡ ﺎ ﻋ ﺪاهﻢ ﻻ یﻮﺝ ﺪ أﺣ ﺪ ﻡ ﺴﺆول أﻡﺎم ﻡﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ،ﺑﻞ اﻟﻜﻞ ﻡﺴﺆوﻟﻮن أﻡﺎم اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ. وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻔﻘ ﺮة "و" ﻓ ﺈن ﻡﻮازﻧ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻷﺑ ﻮاب اﻟ ﻮاردات وأﺑﻮاب اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻡﺤﺼﻮرة ﻓﻲ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻓ ﻼ یُﺠﺒ ﻰ ﻗ ﺮش واﺣ ﺪ ﻻ ﺑﺤ ﺴﺐ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ. ﻻ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ،وﻻ یُﻨﻔ ﻖ ﻗ ﺮش إ ّ إّ ﻏﻴﺮ أن وﺿ ﻊ ﺕﻔ ﺼﻴﻼت اﻟﻨﻔﻘ ﺎت ،أو ﻡ ﺎ ی ﺴﻤﻰ ﺑﻔ ﺼﻮل اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ ،ﻓﻬ ﻮ ﻼ هﻮ اﻟﺬي یﻮآَﻞ ﻟﺮأي اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ واﺝﺘﻬﺎدﻩ ،وآﺬﻟﻚ ﻓ ﺼﻮل اﻟ ﻮاردات ،ﻓﻤ ﺜ ً اﻟ ﺬي یﻘ ﺮر أن یﻜ ﻮن ﺧ ﺮاج اﻷرض اﻟﺨﺮاﺝﻴ ﺔ آ ﺬا ،وأن ﺕﻜ ﻮن اﻟﺠﺰی ﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﺆﺧﺬ آ ﺬا ،وه ﺬﻩ وأﻡﺜﺎﻟﻬ ﺎ ه ﻲ ﻓ ﺼﻮل اﻟ ﻮاردات .وه ﻮ اﻟ ﺬي یﻘ ﻮل یﻨﻔَﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق آﺬا ،ویﻨﻔَﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘ ﺸﻔﻴﺎت آ ﺬا ،وه ﺬﻩ وأﻡﺜﺎﻟﻬ ﺎ ه ﻲ ﻓﺼﻮل اﻟﻨﻔﻘﺎت .ﻓﻬﺬا هﻮ اﻟﺬي یﺮﺝﻊ إﻟﻰ رأي اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ واﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ه ﻮ اﻟ ﺬي یﻘ ﺮرﻩ ﺣ ﺴﺐ رأی ﻪ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ ،وذﻟ ﻚ ﻷن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ آﺎن هﻮ اﻟﺬي یﺄﺧﺬ اﻟﻮاردات ﻡﻦ اﻟﻌﻤﺎل ،وه ﻮ اﻟ ﺬي آ ﺎن یﺘ ﻮﻟﻰ إﻧﻔﺎﻗﻬ ﺎ، -103-
وآﺎن ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻻة یﺄذن ﻟﻬﻢ ﺑﺘﺴﻠﻢ اﻷﻡﻮال وﺑﺈﻧﻔﺎﻗﻬﺎ آﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﺣﻴﻦ وﻟﻰ ﻡﻌﺎذًا اﻟﻴﻤﻦ .ﺛﻢ آﺎن اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺵﺪون یﻨﻔﺮد آﻞ ﻡ ﻨﻬﻢ ﺑﻮﺹ ﻔﻪ ﺧﻠﻴﻔ ﺔ ﻓ ﻲ أﺧﺬ اﻷﻡﻮال وﻓﻲ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﺣﺴﺐ رأیﻪ واﺝﺘﻬﺎدﻩ ،وﻟﻢ یﻨ ِﻜ ﺮ ﻋﻠ ﻰ أﺣ ﺪ ﻡ ﻨﻬﻢ ﻡﻨﻜِﺮ ،وﻟ ﻢ یﻜ ﻦ أﺣ ﺪ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ یﺘ ﺼﺮف ﻓ ﻲ ﻗ ﺒﺾ ﻗ ﺮش واﺣ ﺪ ،وﻻ ﻻ إذا أذن ﻟ ﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ،آﻤ ﺎ ﺣ ﺼﻞ ﻓ ﻲ ﺕﻮﻟﻴ ﺔ ﻋﻤ ﺮ ی ﺼﺮﻓﻪ إ ّ ﻟﻤﻌﺎویﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺝﻌﻞ ﻟﻪ وﻻیﺔ ﻋﺎﻡﺔ ،یﻘﺒﺾ ویﻨﻔﻖ .وهﺬا آﻠﻪ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن ﻓﺼﻮل ﻡﻮازﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ إﻧﻤﺎ یﻀﻌﻬﺎ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ أو ﻡﻦ یﻨﻴﺒﻪ ﻋﻨﻪ. هﺬﻩ هﻲ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة اﻷرﺑﻌﻴﻦ .ویﺠﻤﻌﻬﺎ آﻠﻬﺎ ﻗﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :اﻹﻡ ﺎم راع وه ﻮ ﻡ ﺴﺆول ﻋ ﻦ رﻋﻴﺘ ﻪ( وآﻠﻤﺔ )هﻮ( هﻨﺎ ﻟﻠﺤﺼﺮ ،أي أن ﺝﻤﻴﻊ ﻡ ﺎ یﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺮﻋﺎی ﺔ ﺵ ﺆون اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ﻡﻦ آﻞ ﺵﻲء إﻧﻤﺎ هﻮ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ وﻡﺤﺼﻮر ﺑﻪ ،وﻟﻪ أن یﻨﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﻡ ﻦ ی ﺸﺎء، ﺑﻤﺎ یﺸﺎء ،آﻴﻒ یﺸﺎء ،ﻗﻴﺎﺱًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮآﺎﻟﺔ. اﻟﻤﺎدة -41رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻡﻘﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺒﻨ ﻲ ﺑﺎﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻴﺤ ﺮم ﻋﻠﻴ ﻪ أن یﺘﺒﻨ ﻰ ﺣﻜﻤ ًﺎ ﻟ ﻢ ُی ﺴﺘﻨﺒﻂ اﺱ ﺘﻨﺒﺎﻃًﺎ ﺹ ﺤﻴﺤًﺎ ﻡ ﻦ اﻷدﻟ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ،وه ﻮ ﻡﻘﻴﺪ ﺑﻤﺎ ﺕﺒﻨﺎﻩ ﻡﻦ أﺣﻜﺎم ،وﺑﻤﺎ اﻟﺘﺰﻡﻪ ﻡ ﻦ ﻃﺮیﻘ ﺔ اﺱ ﺘﻨﺒﺎط ،ﻓ ﻼ یﺠ ﻮز ﻟ ﻪ أن یﺘﺒﻨﻰ ﺣﻜﻤًﺎ اﺱﺘُﻨﺒﻂ ﺣﺴﺐ ﻃﺮیﻘﺔ ﺕﻨﺎﻗﺾ اﻟﻄﺮیﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﺒﻨﺎه ﺎ ،وﻻ أن یﻌﻄﻲ أﻡﺮًا یﻨﺎﻗﺾ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺕﺒﻨﺎهﺎ. وﻓﻴﻬ ﺎ أﻡ ﺮان اﺛﻨ ﺎن :أﺣ ﺪهﻤﺎ ﺕﻘﻴ ﺪ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺒﻨ ﻲ ﻟﻸﺣﻜ ﺎم ﺑﺎﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ،أي ﺕﻘﻴ ﺪﻩ ﺑﺎﻟﺘ ﺸﺮیﻊ وﺱ ﻦ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎﻟ ﺸﺮیﻌﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ،ﻓ ﻼ یﺠ ﻮز ﻟ ﻪ أن یﺘﺒﻨ ﻰ ﻡ ﻦ ﺧﻼﻓﻬ ﺎ ﻷن ﺧﻼﻓﻬ ﺎ أﺣﻜ ﺎم آﻔ ﺮ، ﻓ ﺈن ﺕﺒﻨ ﻰ ﺣﻜﻤ ًﺎ ﻡ ﻦ ﻏﻴﺮه ﺎ وه ﻮ یﻌ ﺮف أﻧ ﻪ ﺕﺒﻨ ﻰ ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻓﺈﻧ ﻪ یﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﻡ ﻦ ﻟ ﻢ یﺤﻜ ﻢ ﺑﻤ ﺎ أﻧ ﺰل اﷲ ﻓﺄوﻟﺌﻚ هﻢ اﻟﻜﺎﻓﺮون( ،ﻓﺈن اﻋﺘﻘ ﺪ ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟ ﺬي ﺕﺒﻨ ﺎﻩ ﻓﻘ ﺪ آﻔ ﺮ وارﺕ ﺪ ﻋ ﻦ اﻹﺱﻼم ،وإن ﻟﻢ یﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ وﻟﻜﻦ أﺧ ﺬﻩ ﻋﻠ ﻰ اﻋﺘﺒ ﺎر أﻧ ﻪ ﻻ یﺨ ﺎﻟﻒ اﻹﺱ ﻼم آﻤﺎ آﺎن یﻔﻌﻞ ﺧﻠﻔﺎء ﺑﻨﻲ ﻋﺜﻤﺎن ﻓ ﻲ أواﺧ ﺮ أی ﺎﻡﻬﻢ ﻓﺈﻧ ﻪ یﺤ ﺮم ﻋﻠﻴ ﻪ ذﻟ ﻚ وﻻ یﻜﻔﺮ ،وأﻡﺎ إن آﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺵﺒﻬﺔ اﻟﺪﻟﻴﻞ آﻤ ﻦ ی ﺸﺮّع ﺣﻜﻤ ًﺎ ﻟ ﻴﺲ ﻟ ﻪ دﻟﻴ ﻞ ﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ رﺁه ﺎ ه ﻮ ،واﺱ ﺘﻨﺪ إﻟ ﻰ ﻗﺎﻋ ﺪة اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﺱ ﻠﺔ أو ﻗﺎﻋ ﺪة ﺱ ﺪ اﻟ ﺬراﺋﻊ أو ﻡ ﺂﻻت اﻷﻓﻌ ﺎل أو ﻡ ﺎ ﺵ ﺎآﻞ ذﻟ ﻚ ﻓﺈﻧ ﻪ إن آ ﺎن ی ﺮى أن ه ﺬﻩ ﻗﻮاﻋ ﺪ ﺵ ﺮﻋﻴﺔ وأدﻟ ﺔ ﺵ ﺮﻋﻴﺔ ﻓ ﻼ یﺤ ﺮم ﻋﻠﻴ ﻪ وﻻ یﻜﻔ ﺮ وﻟﻜﻨ ﻪ ﻡﺨﻄ ﺊ ویُﻌﺘﺒﺮ ﻡﺎ اﺱﺘﻨﺒﻄﻪ ﺣﻜﻤًﺎ ﺵﺮﻋﻴًﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،وﺕﺠﺐ ﻃﺎﻋﺘﻪ إن ﺕﺒﻨﺎﻩ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻷﻧﻪ ﺣﻜﻢ ﺵ ﺮﻋﻲ وﻟ ﻪ ﺵ ﺒﻬﺔ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ وإن آ ﺎن ﻡﺨﻄﺌ ًﺎ ﻓ ﻲ -104-
اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ،ﻷﻧ ﻪ آ ﺎﻟﻤﺨﻄﺊ ﻓ ﻲ اﻻﺱ ﺘﻨﺒﺎط ﻡ ﻦ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ .وﻋﻠ ﻰ أي ﺣ ﺎل یﺠ ﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ أن یﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﺒﻨﻲ ﺑﺎﻟﺸﺮیﻌﺔ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ،وأن یﺘﻘﻴ ﺪ ﺑ ﺎﻟﺘﺒﻨﻲ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑﺎﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺒَﻄﺔ اﺱ ﺘﻨﺒﺎﻃًﺎ ﺹ ﺤﻴﺤًﺎ ﻡ ﻦ اﻷدﻟ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ. واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ: ﻻ :ﻡﺎ ﻓﺮﺿﻪ اﷲ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﻡ ﺴﻠﻢ ﺧﻠﻴﻔ ﺔ آ ﺎن أو ﻏﻴ ﺮ ﺧﻠﻴﻔ ﺔ ﺑ ﺄن أو ً یﺴﻴﱢﺮ ﺝﻤﻴﻊ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﺣ ﺴﺐ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﻓ ﻼ ورﺑ ﻚ ﻻ یﺆﻡﻨﻮن ﺣﺘﻰ یﺤﻜّﻤﻮك ﻓﻴﻤﺎ ﺵﺠﺮ ﺑﻴﻨﻬﻢ( وﺕﺴﻴﻴﺮ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ یﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ أن یﺘﺒﻨﻰ ﺣﻜﻤًﺎ ﻡﻌﻴﻨًﺎ ﺣﻴﻦ یﺘﻌﺪد ﻓﻬْﻢ ﺧﻄﺎب اﻟﺸﺎرع، أي ﺣﻴﻦ یﺘﻌﺪد اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ،ﻓ ﺼﺎر اﻟﺘﺒﻨ ﻲ ﻟﺤﻜ ﻢ ﻡﻌ ﻴﻦ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺕﻌ ﺪد ﻡ ﻦ أﺣﻜﺎم واﺝﺒًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺣﻴﻦ یﺮی ﺪ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ ،أي ﺣ ﻴﻦ یﺮی ﺪ ﺕﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﺤﻜﻢ ،ﻓﻬﻮ واﺝﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺣﻴﻦ یﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻪ وهﻮ اﻟﺤﻜﻢ. وﺛﺎﻧﻴًﺎ :ﻧﺺ اﻟﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻲ یﺒﺎیَﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺕﻠﺰﻡﻪ ﺑ ﺎﻟﺘﺰام اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ،إذ أﻧﻬ ﺎ ﺑﻴﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻜﺘ ﺎب واﻟ ﺴﻨّﺔ ،ﻓ ﻼ یﺤ ﻞ ﻟ ﻪ أن یﺨ ﺮج ﻋﻨﻬﻤﺎ ،ﺑﻞ یﻜﻔﺮ إن ﺧﺮج ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻡﻌﺘﻘﺪاً ،ویﻜﻮن ﻋﺎﺹ ﻴًﺎ إذا ﺧ ﺮج ﻋﻨﻬﻤ ﺎ ﻏﻴﺮ ﻡﻌﺘﻘﺪ. وﺛﺎﻟﺜًﺎ :أن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻡﻨﺼﻮب ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮع ﻓ ﻼ یﺤ ﻞ ﻟ ﻪ أن یﺄﺧ ﺬ ﻡ ﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮع ﻟﻴﻨﻔﺬﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻷن اﻟﺸﺮع ﻧﻬﻰ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﺝ ﺎزم وﺹﻞ إﻟﻰ درﺝﺔ ﻧﻔﻲ اﻹیﻤﺎن ﻋﻦ ﺕﺤﻜﻴﻢ ﻏﻴﺮ اﻹﺱ ﻼم ،وه ﻮ ﻗﺮیﻨ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺱ ﻨﱢﻪ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠ ﺰم ،ﻓﻤﻌﻨ ﺎﻩ أن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻡﻘﻴ ﺪ ﻓ ﻲ ﺕﺒﻨﻴ ﻪ اﻷﺣﻜ ﺎم ،أي ﻓ ﻲ َ ﻦ ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ ﻡ ﻦ ﻏﻴﺮه ﺎ آﻔ ﺮ إن اﻋﺘﻘ ﺪ ﺑ ﻪ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﺣﺪهﺎ ،ﻓﺈذا ﺱ ّ وآﺎن ﻋﺎﺹﻴًﺎ إن ﻟﻢ یﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ. ﻓﻬﺬﻩ اﻷدﻟﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ أدﻟﺔ اﻷﻡﺮ اﻷول اﻟﺬي ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة .أﻡﺎ اﻷﻡ ﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻬﻮ أن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻡﻘﻴﺪ ﺑﻤﺎ ﺕﺒﻨﺎﻩ ﻡﻦ أﺣﻜﺎم ،وﺑﻤﺎ اﻟﺘﺰﻡﻪ ﻡ ﻦ ﻃﺮیﻘ ﺔ اﺱ ﺘﻨﺒﺎط ،واﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ه ﻮ أن اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ اﻟ ﺬي یﻨﻔ ﺬﻩ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ه ﻮ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻪ ه ﻮ ،ﻻ ﻓ ﻲ ﺣ ﻖ ﻏﻴ ﺮﻩ ،أي اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ اﻟ ﺬي ﺕﺒﻨ ﺎﻩ ﻟﻴ ﺴﻴّﺮ أﻋﻤﺎﻟ ﻪ ﺑﺤ ﺴﺒﻪ وﻟ ﻴﺲ أي ﺣﻜ ﻢ ﺵ ﺮﻋﻲ .ﻓ ﺈذا اﺱﺘﻨﺒﻂ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺣﻜﻤﺎً ،أو ﻗﻠﺪ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ،آﺎن هﺬا اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ه ﻮ ﺣﻜ ﻢ اﷲ ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻪ ،وآ ﺎن ﻡﻘﻴ ﺪًا ﻓ ﻲ ﺕﺒﻨﻴ ﻪ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻬ ﺬا اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ،وﻻ یﺤﻞ ﻟﻪ أن یﺘﺒﻨﻰ ﺧﻼﻓﻪ ﻷﻧ ﻪ ﻻ یﻌﺘﺒ ﺮ ﺣﻜ ﻢ اﷲ ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻪ ﻓ ﻼ یﻜ ﻮن ﺣﻜﻤ ًﺎ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟ ﻪ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻻ یﻜ ﻮن ﺣﻜﻤ ًﺎ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ، وﻟﺬﻟﻚ آﺎن ﻡﻘﻴﺪًا ﻓﻲ أواﻡﺮﻩ اﻟﺘ ﻲ ی ﺼﺪرهﺎ ﻟﻠﺮﻋﻴ ﺔ ﺑﻬ ﺬا اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ -105-
اﻟﺬي ﺕﺒﻨﺎﻩ ،وﻻ یﺤﻞ ﻟﻪ أن یﺼﺪر أﻡﺮًا ﻋﻠ ﻰ ﺧ ﻼف ﻡ ﺎ ﺕﺒﻨ ﻰ ﻡ ﻦ أﺣﻜ ﺎم، ﻷﻧﻪ ﻻ یﻌﺘﺒﺮ ذﻟﻚ اﻷﻡﺮ اﻟﺬي أﺹﺪرﻩ ﺣﻜﻢ اﷲ ﻓﻲ ﺣﻘ ﻪ ،ﻓ ﻼ یﻜ ﻮن ﺣﻜﻤ ًﺎ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟ ﻪ ،وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻻ یﻜ ﻮن ﺣﻜﻤ ًﺎ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻓﻴﻜ ﻮن آﺄﻧ ﻪ أﺹ ﺪر أﻡ ﺮًا ﻋﻠ ﻰ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ .وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ آ ﺎن ﻻ یﺠﻮز ﻟﻪ أن یﺼﺪر أﻡﺮًا ﺑﺨﻼف ﻡﺎ ﺕﺒﻨﺎﻩ ﻡﻦ أﺣﻜﺎم. وأیﻀًﺎ ﻓﺈن ﻃﺮیﻘﺔ اﻻﺱ ﺘﻨﺒﺎط یﺘﻐﻴ ﺮ ﺑﺤ ﺴﺒﻬﺎ ﻓﻬ ﻢ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ، ﻓ ﺈذا آ ﺎن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ی ﺮى أن ﻋﻠ ﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ ﺕﻌﺘﺒ ﺮ ﻋﻠ ﺔ ﺵ ﺮﻋﻴﺔ إذا أُﺧ ﺬت ﻡ ﻦ ﻧﺺ ﺵﺮﻋﻲ ،وﻻ یﺮى أن اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻠﺔ ﺵﺮﻋﻴﺔ ،وﻻ یﺮى أن اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ﻼ ﺵﺮﻋﻴﺎً ،إذا رأى ذﻟ ﻚ ﻓﻘ ﺪ ﻋ ﻴﻦ ﻟﻨﻔ ﺴﻪ ﻃﺮیﻘ ﺔ اﻻﺱ ﺘﻨﺒﺎط،، اﻟﻤﺮﺱﻠﺔ دﻟﻴ ً وﺣﻴﻨﺌ ﺬ یﺠ ﺐ أن یﺘﻘﻴ ﺪ ﺑﻬ ﺎ ،ﻓ ﻼ ی ﺼﺢ أن یﺘﺒﻨ ﻰ ﺣﻜﻤ ًﺎ دﻟﻴﻠ ﻪ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﺱ ﻠﺔ ،أو یﺄﺧ ﺬ ﻗﻴﺎﺱ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻠ ﺔ ﻟ ﻢ ﺕﺆﺧ ﺬ ﻡ ﻦ ﻧ ﺺ ﺵ ﺮﻋﻲ ،ﻷن ه ﺬا ﻼ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻻ یﻌﺘﺒ ﺮ ﺣﻜﻤ ًﺎ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻪ ،ﻷﻧ ﻪ ی ﺮى أن دﻟﻴﻠ ﻪ ﻟ ﻴﺲ دﻟ ﻴ ً ﺵﺮﻋﻴﺎً ،ﻓﻬﻮ إذن ﻟﻢ یﻜﻦ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻩ ﺣﻜﻤًﺎ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ .وﻡ ﺎ دام ﻻ یﻌﺘﺒ ﺮ ﺣﻜﻤ ًﺎ ﺵﺮﻋﻴًﺎ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ ﺣﻜﻤًﺎ ﺵﺮﻋﻴًﺎ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﻴﻜ ﻮن آﺄﻧﻪ ﺕﺒﻨﻰ ﺣﻜﻤًﺎ ﻡﻦ ﻏﻴﺮ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻓﻴﺤ ﺮم ﻋﻠﻴ ﻪ ذﻟ ﻚ .وإذا آ ﺎن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻡﻘﻠﺪاً ،أو ﻡﺠﺘﻬﺪ ﻡﺴﺄﻟﺔ وﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻃﺮیﻘﺔ ﻡﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻻﺱﺘﻨﺒﺎط ،ﻓﺈﻧ ﻪ یﺠﻮز ﻟﻪ أن یﺘﺒﻨﻰ أي ﺣﻜ ﻢ ﺵ ﺮﻋﻲ ﻡﻬﻤ ﺎ آ ﺎن دﻟﻴﻠ ﻪ ﻡ ﺎ داﻡ ﺖ ﻓﻴ ﻪ ﺵ ﺒﻬﺔ اﻟﺪﻟﻴﻞ ،وﻻ یﻜﻮن ﻡﻘﻴﱠﺪًا ﻓﻲ ﺕﺒﻨ ﻲ اﻷﺣﻜ ﺎم ﺑ ﺸﻲء ،وإﻧﻤ ﺎ یﻜ ﻮن ﻓﻘ ﻂ ﻡﻘ ﱠﻴ ﺪًا ﻻ ﺑﻤﺎ ﺕﺒﻨﺎﻩ ﻡ ﻦ أﺣﻜ ﺎم .وه ﺬﻩ ه ﻲ ﺑﻤﺎ یﺼﺪرﻩ ﻡﻦ أواﻡﺮ ﺑﺄن ﻻ یﺼﺪرهﺎ إ ّ أدﻟﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. اﻟﻤﺎدة -42ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻡﻄﻠ ﻖ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ رﻋﺎی ﺔ ﺵ ﺆون اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ﺣ ﺴﺐ ﻻ أﻧ ﻪ ﻻ یﺠ ﻮز ﻟ ﻪ أن یﺨ ﺎﻟﻒ أي ﺣﻜ ﻢ ﺵ ﺮﻋﻲ ﺑﺤﺠ ﺔ رأی ﻪ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ ،إ ّ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ،ﻓﻼ یﻤﻨﻊ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ﻡ ﻦ اﺱ ﺘﻴﺮاد اﻟﺒ ﻀﺎﺋﻊ ﺑﺤﺠ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺹﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﻼد ﻡ ﺜﻼً ،وﻻ ی ﺴﻌﱢﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺎس ﺑﺤﺠ ﺔ ﻡﻨ ﻊ اﻻﺱ ﺘﻐﻼل ﻡ ﺜﻼً، وﻻ یﺠﺒِﺮ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺕﺄﺝﻴﺮ ﻡﻠﻜ ﻪ ﺑﺤﺠ ﺔ ﺕﻴ ﺴﻴﺮ اﻹﺱ ﻜﺎن ﻡ ﺜﻼً ،وﻻ ﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ ﻡﻤ ﺎ یﺨ ﺎﻟﻒ أﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮع ،ﻓ ﻼ یﺠ ﻮز ﻟ ﻪ أن یﺤ ﺮم ﻡﺒﺎﺣ ًﺎ أو یﺒ ﻴﺢ ﺣﺮاﻡًﺎ. واﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻗﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺼﻼة واﻟ ﺴﻼم) :واﻹﻡ ﺎم راع وه ﻮ ﻡﺴﺆول ﻋﻦ رﻋﻴﺘﻪ( ،ودﻟﻴﻠﻬﺎ أیﻀًﺎ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ أﻋﻄﺎه ﺎ اﻟ ﺸﺮع ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻡﺜﻞ ﺕﺼﺮﻓﻪ ﻓﻲ أﻡﻮال ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻮآﻮل ﻟﺮأی ﻪ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ ،وﻡﺜ ﻞ إﻟ ﺰام اﻟﻨﺎس ﺑﺮأي ﻡﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻮاﺣﺪة وﻡ ﺎ ﺵ ﺎآﻞ ذﻟ ﻚ .ﻓ ﺈن ه ﺬا اﻟﺤ ﺪیﺚ -106-
یﻌﻄﻴﻪ ﺣﻖ رﻋﺎیﺔ ﺵﺆون اﻟﺮﻋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻡﻄﻠﻖ دون أي ﻗﻴﺪ ،وأﺣﻜ ﺎم ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤﺎل واﻟﺘﺒﻨﻲ وﺕﺠﻬﻴﺰ اﻟﺠﻴﺶ وﺕﻌﻴﻴﻦ اﻟﻮﻻة وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻡﻤﺎ ﺝُﻌ ﻞ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻗﺪ ﺝُﻌﻞ ﻟﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻡﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﻴﺪ ،وهﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ یﻘ ﻮم ﺑﺮﻋﺎی ﺔ اﻟ ﺸﺆون ﻻ أن آﻤﺎ یﺮى ﻡﻦ ﻏﻴﺮ أي ﻗﻴﺪ ،وﻃﺎﻋﺘﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ واﺝﺒ ﺔ وﻡﻌ ﺼﻴﺘﻪ إﺛ ﻢ .إ ّ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﺮﻋﺎی ﺔ یﺠ ﺐ أن یﺠ ﺮي ﺣ ﺴﺐ أﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮع أي ﺣ ﺴﺐ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .ﻓﺎﻟﺼﻼﺣﻴﺔ وإن أﻋﻄﻴﺖ ﻟﻪ ﻡﻄﻠﻘﺔ وﻟﻜﻦ إﻃﻼﻗﻬﺎ ﻗ ﺪ ﻼ ﻗ ﺪ ﺝُﻌﻠ ﺖ ﻟ ﻪ ُﻗ ّﻴ ﺪ ﺑﺎﻟ ﺸﺮع أي ﺑ ﺄن ﺕﻜ ﻮن ﺣ ﺴﺐ أﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮع .ﻓﻤ ﺜ ً ﺹ ﻼﺣﻴﺔ ﺕﻌﻴ ﻴﻦ اﻟ ﻮﻻة آﻤ ﺎ ی ﺸﺎء ،وﻟﻜﻨ ﻪ ﻻ ی ﺼﺢ أن یﻌ ﻴﻦ اﻟﻜ ﺎﻓﺮ أو ﻼ ﻟ ﻪ أن ی ﺴﻤﺢ ﺑﻔ ﺘﺢ اﻟ ﺼﺒﻲ أو اﻟﻤ ﺮأة واﻟﻴ ﺎً ،ﻷن اﻟ ﺸﺮع ﻡﻨ ﻊ ذﻟ ﻚ .وﻡ ﺜ ً ﺱ ﻔﺎرات ﻟﻠ ﺪول اﻟﻜ ﺎﻓﺮة ﻓ ﻲ اﻟ ﺒﻼد اﻟﺘ ﻲ ﺕﺤ ﺖ ﺱ ﻠﻄﺎﻧﻪ وﻗ ﺪ أﻋﻄ ﻲ ذﻟ ﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻡﻄﻠﻖ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻻ یﺼﺢ أن یﺴﻤﺢ ﺑﻔﺘﺢ ﺱ ﻔﺎرة ﻟﺪوﻟ ﺔ آ ﺎﻓﺮة ﺕﺮی ﺪ أن ﺕﺘﺨ ﺬ اﻟ ﺴﻔﺎرة أداة ﻟﻠ ﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠ ﻰ ﺑ ﻼد اﻹﺱ ﻼم ،ﻷن اﻟ ﺸﺮع ﻡﻨ ﻊ ذﻟ ﻚ. ﻼ ﻟ ﻪ أن ی ﻀﻊ ﻓ ﺼﻮل اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ واﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻼزﻡ ﺔ ﻟﻜ ﻞ ﻓ ﺼﻞ وﻟﻜ ﻦ وﻡ ﺜ ً ﻼ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ ﻟﺒﻨ ﺎء ﺱ ﺪ ﻟﻠﻤﻴ ﺎﻩ ﻻ ﺕﻜﻔ ﻲ واردات ﻟ ﻴﺲ ﻟ ﻪ أن ی ﻀﻊ ﻓ ﺼ ً ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻟﺒﻨﺎﺋﻪ ﺑﺤﺠﺔ أﻧ ﻪ یﺠﻤ ﻊ ﺿ ﺮاﺋﺐ ﻟﺒﻨﺎﺋ ﻪ ،ﻷن ﻡﺜ ﻞ ه ﺬا اﻟ ﺴﺪ إذا آﺎن یﻤﻜﻦ اﻻﺱﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻪ ﻻ یﺼﺢ ﺵ ﺮﻋًﺎ أن ﺕﻔ ﺮض ﺿ ﺮاﺋﺐ ﻡ ﻦ أﺝﻠ ﻪ، وهﻜﺬا ﻓﺈﻧﻪ ﻡﻄﻠﻖ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻓﻲ رﻋﺎیﺔ اﻟﺸﺆون ﻓﻴﻤﺎ أﻋﻄ ﺎﻩ إی ﺎﻩ اﻟ ﺸﺮع، وﻟﻜﻦ هﺬا اﻹﻃﻼق إﻧﻤﺎ یﺠﺮي ﺣﺴﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮع .ﺛﻢ إﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻡﻌﻨ ﻰ أن ﻟﻪ ﻡﻄﻠﻖ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ رﻋﺎیﺔ اﻟﺸﺆون هﻮ أن ﻟﻪ أن یﺴﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘ ﻲ یﺮاه ﺎ ﻟﺮﻋﺎیﺔ ﺵﺆون اﻟﺒﻼد ،ﺑﻞ ﻡﻌﻨﻰ ذﻟﻚ أن ﻡﺎ ﺝُﻌﻞ ﻟﻪ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ ﻡﺒﺎح ﻟ ﻪ ﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓ ﻲ أن یﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ ﺑﺤﺴﺐ رأیﻪ ﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ یﺮاهﺎ وﺣﻴﻨﺌﺬ یﺴ ّ ه ﺬا اﻟ ﺬي أﺑ ﻴﺢ ﻟ ﻪ أن ی ﺴﻴﺮ ﻓﻴ ﻪ ﺑﺮأی ﻪ وﺣﻴﻨﺌ ﺬ ﺕﺠ ﺐ ﻃﺎﻋﺘ ﻪ ﻷن اﻟ ﺸﺮع ﺝﻌﻞ ﻟﻪ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ ﺑﺮأی ﻪ وأﻡﺮﻧ ﺎ ﺑﺈﻃﺎﻋﺘ ﻪ ،ﻓﻜ ﺎن ﻟ ﻪ ﺝﻌ ﻞ ه ﺬا اﻟ ﺮأي ﻼ ﺝُﻌ ﻞ ﻟ ﻪ ﺣ ﻖ ﺕ ﺪﺑﻴﺮ أﻡ ﻮر ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﺑﺮأی ﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ یﻠﺰم اﻟﻨ ﺎس ﺑ ﻪ .ﻓﻤ ﺜ ً واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ وأﻡ ﺮ اﻟﻨ ﺎس ﺑﻄﺎﻋﺘ ﻪ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﻓﻜ ﺎن ﻟ ﻪ أن ی ﺴﻦ ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ ﻡﺎﻟﻴ ﺔ ﻼ ﺝﻌﻠ ﺖ ﻟ ﻪ ﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤ ﺎل وﺣﻴﻨﺌ ﺬ ﺕ ﺼﺒﺢ ﻃﺎﻋ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﺝﺒ ﺔ ،وﻡ ﺜ ً ﻗﻴﺎدة اﻟﺠﻴﺶ وإدارة أﻡﻮرﻩ ﺑﺮأیﻪ واﺝﺘﻬﺎدﻩ وأﻡﺮ اﻟﻨﺎس ﺑﻄﺎﻋﺘﻪ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ، ﻓﻠﻪ أن یﺴﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺠﻴﺶ وﻗ ﻮاﻧﻴﻦ ﻹدارة اﻟﺠ ﻴﺶ ،وﺣﻴﻨﺌ ﺬ ﺕ ﺼﺒﺢ ﻼ ﻟ ﻪ أن ی ﺪیﺮ ﻡ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ﺑﺮأی ﻪ ﻃﺎﻋ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﺝﺒ ﺔ .وﻡ ﺜ ً واﺝﺘﻬﺎدﻩ وأن یﻌﻴﻦ ﻡﻦ یﺪیﺮهﺎ ویﺸﺘﻐﻞ ﺑﻬﺎ ﺑﺮأیﻪ واﺝﺘﻬﺎدﻩ ،وأﻡ ﺮ اﻟﻨ ﺎس ﺑﻄﺎﻋﺘﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ .ﻓﻠﻪ أن یﺴﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻹدارة اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وﻟﻪ أن یﺴﻦ ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ -107-
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وﺣﻴﻨﺌﺬ ﺕﺼﺒﺢ ﻃﺎﻋﺔ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﺝﺒﺔ .وهﻜ ﺬا ،آ ﻞ ﻡ ﺎ ُﺕ ﺮك ﻟﺮأي اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ ﻓ ﻲ اﻷﻡ ﻮر اﻟﺘ ﻲ ه ﻲ ﻡ ﻦ ﺹ ﻼﺣﻴﺘﻪ ﻟ ﻪ أن ی ﺴﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻟﻬﺎ وﺕﻜﻮن ﻃﺎﻋﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﺝﺒ ﺔ .ﻓ ﻼ یﻘ ﺎل إن ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ أﺱﺎﻟﻴﺐ ،واﻷﺱﻠﻮب ﻡﻦ اﻟﻤﺒﺎﺣﺎت ﻓﻬ ﻲ ﻡﺒﺎﺣ ﺔ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓ ﻼ یﺤ ﻞ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ﺕﻌﻴﻴﻦ أﺱ ﻠﻮب ﻡﻌ ﻴﻦ وﺝﻌﻠ ﻪ ﻓﺮﺿ ﺎً ،ﻷﻧ ﻪ إیﺠ ﺎب ﻟﻠﻌﻤ ﻞ ﺑﺎﻟﻤﺒ ﺎح، وإیﺠﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎح هﻮ ﺝﻌﻞ اﻟﻤﺒﺎح ﻓﺮﺿﺎً ،وﺝﻌ ﻞ اﻟﻤﺒ ﺎح ﺣﺮاﻡ ًﺎ ﻓ ﻲ ﻡﻨﻌﻪ ﻏﻴﺮﻩ ﻡ ﻦ اﻷﺱ ﺎﻟﻴﺐ ،وه ﺬا ﻻ یﺠ ﻮز .ﻻ یﻘ ﺎل ذﻟ ﻚ ،ﻷن اﻟﻤﺒ ﺎح ه ﻮ اﻷﺱﺎﻟﻴﺐ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ هﻲ أﺱﺎﻟﻴﺐ ،أﻡّﺎ أﺱﺎﻟﻴﺐ إدارة ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻓﻬ ﻲ ﻡﺒﺎﺣ ﺔ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ وﻟﻴ ﺴﺖ ﻡﺒﺎﺣ ﺔ ﻟﻜ ﻞ اﻟﻨ ﺎس ،وأﺱ ﺎﻟﻴﺐ ﻗﻴ ﺎدة اﻟﺠ ﻴﺶ ه ﻲ ﻡﺒﺎﺣ ﺔ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ وﻟﻴ ﺴﺖ ﻡﺒﺎﺣ ﺔ ﻟﻜ ﻞ اﻟﻨ ﺎس ،وأﺱ ﺎﻟﻴﺐ إدارة ﻡ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ه ﻲ ﻡﺒﺎﺣﺔ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻡﺒﺎﺣﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس .وﻟﻬﺬا ﻓ ﺈن إیﺠ ﺎب اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﻬ ﺬا اﻟﻤﺒ ﺎح اﻟ ﺬي اﺧﺘ ﺎرﻩ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻻ یﺠﻌ ﻞ ذﻟ ﻚ اﻟﻤﺒ ﺎح ﻓﺮﺿ ًﺎ وإﻧﻤ ﺎ یﺠﻌ ﻞ ﻃﺎﻋ ﺔ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ واﺝﺒ ﺔ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺝﻌ ﻞ اﻟ ﺸﺮع ﻟ ﻪ ﺣ ﻖ اﻟﺘ ﺼﺮف ﻓﻴ ﻪ ﺑﺮأی ﻪ واﺝﺘﻬﺎدﻩ ،أي ﻓﻴﻤﺎ اﺧﺘﺎرﻩ ﻟﺮﻋﺎیﺔ اﻟﺸﺆون ﻡﻦ رأي واﺝﺘﻬ ﺎد ،إذ ه ﻮ وإن آ ﺎن ﻡﺒﺎﺣ ًﺎ ﻗ ﺪ أوﺝﺒ ﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ وﻡﻨ ﻊ ﻏﻴ ﺮﻩ ،وﻟﻜﻨ ﻪ ﻡﺒ ﺎح ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎی ﺔ ﺑﺤﺴﺒﻪ ،ﻷن اﻟﺮﻋﺎیﺔ ﻟﻪ ،وﻟﻴﺲ ﻡﺒﺎﺣًﺎ ﻟﻠﺮﻋﺎیﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻨﺎس .وﻟﻬ ﺬا ﻻ یﻜ ﻮن وﺝ ﻮب اﻟﺘ ﺰام ﻡ ﺎ ﺕﺒﻨ ﺎﻩ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻤﺒﺎﺣ ﺎت ﻟﺮﻋﺎی ﺔ اﻟ ﺸﺆون ،أي ﻡﻤ ﺎ ﺝﻌﻞ اﻟﺸﺮع ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ أن یﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ ﺑﺮأیﻪ واﺝﺘﻬﺎدﻩ ،ﻡﻦ ﺑﺎب أن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻗ ﺪ ﺝﻌ ﻞ اﻟﻤﺒ ﺎح ﻓﺮﺿ ًﺎ وﺝﻌ ﻞ اﻟﻤﺒ ﺎح ﺣﺮاﻡ ﺎً ،ﺑ ﻞ ه ﻮ ﻡ ﻦ ﺑ ﺎب وﺝ ﻮب اﻟﻄﺎﻋﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺝﻌﻞ اﻟﺸﺮع ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﺘ ﺼﺮف ﻓﻴ ﻪ ﺑﺮأی ﻪ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ .ﻓﻜ ﻞ ﻡﺒ ﺎح اﻟﺘﺰﻡ ﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻟﺮﻋﺎی ﺔ اﻟ ﺸﺆون وﺝ ﺐ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﻓ ﺮد ﻡ ﻦ أﻓ ﺮاد اﻟﺮﻋﻴ ﺔ اﻟﺘﺰاﻡ ﻪ .وﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا ﻗ ﺪ دوّن ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺎب اﻟ ﺪواویﻦ، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ هﺬا وﺿﻊ اﻟﺨﻠﻔﺎء ﺕﺮﺕﻴﺒﺎت ﻡﻌﻴﻨﺔ ﻟﻌﻤﺎﻟﻬﻢ وﻟﻠﺮﻋﻴ ﺔ وأﻟﺰﻡ ﻮهﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ وﻋﺪم اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﻮاهﺎ .وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ هﺬا یﺠﻮز أن ﺕﻮﺿ ﻊ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻹداری ﺔ وﺱ ﺎﺋﺮ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘ ﻲ ﻡ ﻦ ه ﺬا اﻟﻘﺒﻴ ﻞ ،وﻃﺎﻋﺘ ﻪ واﺝﺒ ﺔ آ ﺴﺎﺋﺮ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻷﻧﻬﺎ ﻃﺎﻋﺔ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ یﺄﻡﺮ ﺑﻪ ﻡﻤﺎ ﺝﻌﻠﻪ اﻟﺸﺮع ﻟﻪ. ﻻ أن هﺬا ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎح اﻟﺬي ﻟﺮﻋﺎیﺔ اﻟﺸﺆون ،أي ﻓﻴﻤ ﺎ ﺝﻌ ﻞ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ إّ أن یﺘ ﺼﺮف ﺑﺮأی ﻪ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ ،ﻡﺜ ﻞ ﺕﻨﻈ ﻴﻢ اﻹدارات وﺕﺮﺕﻴ ﺐ اﻟﺠﻨ ﺪ وﻡ ﺎ ﺵﺎآﻞ ذﻟﻚ ،وﻟﻴﺲ ﻓ ﻲ آ ﻞ اﻟﻤﺒﺎﺣ ﺎت ،ﺑ ﻞ ﻓﻴﻤ ﺎ ه ﻮ ﻡﺒ ﺎح ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﺑﻮﺹ ﻔﻪ ﺧﻠﻴﻔ ﺔ .أ ّﻡ ﺎ ﺑ ﺎﻗﻲ اﻷﺣﻜ ﺎم ﻡ ﻦ اﻟﻔ ﺮض واﻟﻤﻨ ﺪوب واﻟﻤﻜ ﺮوﻩ واﻟﺤ ﺮام واﻟﻤﺒﺎح ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس ﻓﺈن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻡﻘﻴ ﺪ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑﺄﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮع ،وﻻ یﺤ ﻞ ﻟ ﻪ -108-
اﻟﺨﺮوج ﻋﻨﻬ ﺎ ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ ﻟﻘﻮﻟ ﻪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :آ ﻞ ﻋﻤ ﻞ ﻟ ﻴﺲ ﻋﻠﻴ ﻪ أﻡﺮﻧﺎ ﻓﻬﻮ َر ّد( وهﻮ ﻋﺎم یﺸﻤﻞ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ وﻏﻴﺮﻩ .ﻓﻜﻮن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻡﺒ ﺎح ﻟ ﻪ أن یﻘﻮد اﻟﺠﻴﺶ ﺑﺎﻟﺮأي اﻟﺬي یﺮاﻩ ﻓﻠﻪ أن یﺴﻦ أي ﻗﺎﻧﻮن یﺮﺕﺌﻴﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﻻ یﻌﻨﻲ ﻼ ﻟﻠﻨ ﺎس أن أن ﻟﻪ أن یﺴﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻲ آﻞ ﻡﺒﺎح ویﺠﺒ ﺮ اﻟﻨ ﺎس ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ،ﻓﻤ ﺜ ً یﻠﺒ ﺴﻮا اﻟﻠﺒ ﺎس اﻟ ﺬي یﺮوﻧ ﻪ ﺑﺎﻟ ﺸﻜﻞ اﻟ ﺬي یﺮوﻧ ﻪ ،ﻓ ﻼ یﺤ ﻞ ﻟ ﻪ أن ی ﻀﻊ ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ ﺕﺤ ﺪد ﻟﻬ ﻢ ﺵ ﻜﻞ أﻟﺒ ﺴﺘﻬﻢ .وﻟﻬ ﻢ أن یﺒﻨ ﻮا ﺑﻴ ﻮﺕﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ أي ﻃ ﺮاز یﺮﺕﺄوﻧﻪ ،ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ أن یﺴﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ یﺤﺪد ﻟﻬﻢ ﻃﺮاز ﺑﻴﻮﺕﻬﻢ ،ﻓ ﺈن ه ﺬا ﻡﺒ ﺎح ﻟﻜﻞ اﻟﻨﺎس ﻓﺄي إﻟﺰام ﻟﻠﻨﺎس ﺑﺸﻲء ﻡﻌﻴﻦ ﻡ ﻦ ه ﺬا اﻟﻤﺒ ﺎح وﻡ ْﻨ ﻊ ﻏﻴ ﺮﻩ ه ﻮ إیﺠﺎب ﻟﻠﻤﺒﺎح وﺕﺤﺮیﻢ ﻟﻠﻤﺒﺎح ،وهﻮ ﻻ یﺠ ﻮز ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،وإذا ﻓﻌﻠ ﻪ ﻻ ﺕﺠ ﺐ ﻃﺎﻋﺘ ﻪ ویُﺮﻓ ﻊ أﻡ ﺮﻩ ﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ .ﺑ ﻞ اﻟ ﺬي ﻟ ﻪ ﻡﺤ ﺼﻮر ﻓ ﻲ ﺵ ﻲء واﺣ ﺪ ه ﻮ ﻡ ﺎ ﺝﻌ ﻞ اﻟﺘ ﺼﺮف ﻓﻴ ﻪ ﻟ ﻪ ﻟﺮأی ﻪ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ یﺠ ﻮز ﻟ ﻪ أن یﻠ ﺰم اﻟﻨﺎس ﺑﺮأي ﻡﻌﻴﻦ واﺝﺘﻬﺎد ﻡﻌﻴﻦ ووﺝﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻃﺎﻋﺘﻪ ،أي یﺠﻮز ﻟ ﻪ أن ی ﺴﻦ ﻓﻴ ﻪ ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ ،وﻡ ﺎ ﻋ ﺪاﻩ ﻻ یﺠ ﻮز ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ .وﻟﻬ ﺬا ﻻ یﺤ ﻞ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن ﻻ أو یﺤﻞ ﺣﺮاﻡًﺎ ﺑﺤﺠﺔ رﻋﺎی ﺔ اﻟ ﺸﺆون ،ﻓ ﻼ یﺤ ﻞ ﻟ ﻪ أن یﻘ ﻮل یﺤﺮم ﺣﻼ ً ﺣﺮّﻡ ﺖ ﺑﻴ ﻊ اﻟ ﺼﻮف ﻟﺨ ﺎرج اﻟ ﺒﻼد ﺑﺤﺠ ﺔ رﻋﺎی ﺔ اﻟ ﺸﺆون ،ﻷن اﻟﺒﻴ ﻊ ﻡﺒﺎح ،ﻓﻼ یﺤﻞ ﻟﻪ أن یﺤﺮﻡﻪ أو یﻤﻨﻌﻪ ،وﻟﻜﻦ ﺑﻴ ﻊ اﻟ ﺼﻮف أو اﻟ ﺴﻼح أو أي ﻓﺮد ﻡ ﻦ أﻓ ﺮاد اﻟﻤﺒ ﺎح ﺛﺒ ﺖ أﻧ ﻪ ی ﺴﺒﺐ ﺿ ﺮرًا ﻓﺈﻧ ﻪ ی ﺼﺒﺢ ه ﺬا اﻟﻔ ﺮد ﻼ وﺣ ﺪﻩ ﺣﺮاﻡ ﺎً ،ﻷﻧ ﻪ أوﺹ ﻞ إﻟ ﻰ ﺿ ﺮر ،ویﺒﻘ ﻰ اﻟ ﺸﻲء ﻡﺒﺎﺣ ﺎً ،ﻋﻤ ً ﺑﺎﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟﻤ ﺄﺧﻮذة ﻡ ﻦ ﻡﻨ ﻊ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ اﻟﺠ ﻴﺶ ﻡ ﻦ اﻟﺸﺮب ﻡﻦ ﺑﺌﺮ ﺛﻤﻮد. اﻟﻤ ﺎدة -43ﻟ ﻴﺲ ﻟﺮﺋﺎﺱ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻡ ﺪة ﻡﺤ ﺪودة ،ﻓﻤ ﺎ دام رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻡﺤﺎﻓﻈ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺮع ﻡﻨﻔ ﺬًا ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻪ ،ﻗ ﺎدرًا ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﺸﺆون اﻟﺪوﻟ ﺔ، یﺒﻘ ﻰ رﺋﻴ ﺴًﺎ ﻡ ﺎ ﻟ ﻢ ﺕﺘﻐﻴ ﺮ ﺣﺎﻟ ﻪ ﺕﻐﻴ ﺮًا یُﺨﺮﺝ ﻪ ﻋ ﻦ رﺋﺎﺱ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ .ﻓ ﺈذا ﺕﻐﻴﺮت ﺣﺎﻟﻪ هﺬا اﻟﺘﻐﻴﺮ وﺝﺐ ﻋﺰﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل. ودﻟﻴﻠﻬ ﺎ ه ﻮ أن ﻧ ﺺ اﻟﺒﻴﻌ ﺔ اﻟ ﻮارد ﻓ ﻲ اﻷﺣﺎدی ﺚ ﺝ ﺎء ﻡﻄﻠَﻘ ًﺎ وﻟ ﻢ یﻘ ﱠﻴ ﺪ ﺑﻤ ﺪة ﻡﻌﻴﻨ ﺔ .وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن اﻟﺨﻠﻔ ﺎء اﻟﺮاﺵ ﺪیﻦ ﻗ ﺪ ﺑﻮی ﻊ آ ﻞ ﻡ ﻨﻬﻢ ﺑﻴﻌ ﺔ ﻡﻄﻠﻘﺔ وهﻲ اﻟﺒﻴﻌ ﺔ اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻷﺣﺎدی ﺚ ،وآ ﺎﻧﻮا ﻏﻴ ﺮ ﻡﺤ ﺪودة ﻡ ﺪﺕﻬﻢ، ﻓﺘﻮﻟﻰ آﻞ ﻡﻨﻬﻢ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻡﻨ ﺬ أن ﺑﻮی ﻊ ﺣﺘ ﻰ ﻡ ﺎت ،ﻓﻜ ﺎن ذﻟ ﻚ إﺝﻤﺎﻋ ًﺎ ﻡ ﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻟ ﻴﺲ ﻟﻠﺨﻼﻓ ﺔ ﻡ ﺪة ﻡﺤ ﺪدة ،ﺑ ﻞ ه ﻲ ﻡﻄﻠﻘ ﺔ ،ﻓ ﺈذا ﺑﻮی ﻊ ﻻ أو ﻻ أﻧﻪ إذا ﻃﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻡﺎ یﺠﻌﻠ ﻪ ﻡﻌ ﺰو ً ﻇﻞ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﺘﻰ یﻤﻮت .إ ّ ﻡﺎ یﺠﻌﻠﻪ یﺴﺘﻮﺝﺐ اﻟﻌﺰل ﻓﺈﻧﻪ یُﻌﺰل ﻓﻲ اﻟﺤﺎل .ﻏﻴﺮ أن ذﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﺕﺤﺪی ﺪًا -109-
ﻟﻤﺪﺕﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﻼﻓﺔ ،وإﻧﻤﺎ ه ﻮ ﺣ ﺪوث اﺧ ﺘﻼل ﻓ ﻲ ﺵ ﺮوﻃﻬﺎ ،إذ أن ﺹ ﻴﻐﺔ اﻟﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻨﺺ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ وإﺝﻤ ﺎع اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ یﺠﻌ ﻞ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻡﺤﺪدة اﻟﻤﺪة وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻡﺤ ﺪدة ﺑﻘﻴﺎﻡﻬ ﺎ ﺑﻤ ﺎ ﺑﻮی ﻊ ﻋﻠﻴ ﻪ وه ﻮ اﻟﻜﺘ ﺎب واﻟ ﺴﻨّﺔ، أي ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎﻡﻬﻤﺎ ،ﻓﺈن ﻟﻢ یﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮع أو ﻟﻢ یﻨﻔ ﺬﻩ ﻓﺈﻧ ﻪ یﻜ ﻮن ﻗ ﺪ ﻻ أن ﺕﺮوا أﻇﻬﺮ اﻟﻜﻔﺮ اﻟﺒﻮاح ﻡﻤﺎ یﺠﻌﻞ ﻗﺘﺎﻟﻪ واﺝﺒًﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻡّﺔ ﻟﺤﺪیﺚ )إ ّ آﻔﺮًا ﺑﻮاﺣًﺎ(. اﻟﻤ ﺎدة -44اﻷﻡ ﻮر اﻟﺘ ﻲ یﺘﻐﻴ ﺮ ﺑﻬ ﺎ ﺣ ﺎل رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻓﻴﺨ ﺮج ﺑﻬ ﺎ ﻋ ﻦ رﺋﺎﺱﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﻡﻮر ،هﻲ: أ -إذا اﺧﺘﻞ ﺵ ﺮط ﻡ ﻦ ﺵ ﺮوط اﻧﻌﻘ ﺎد رﺋﺎﺱ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،آ ﺄن ارﺕ ﺪ ،أو ﻓ ﺴﻖ ﻓﺴﻘًﺎ ﻇﺎهﺮاً ،أو ﺝﻦّ ،أو ﻡﺎ ﺵﺎآﻞ ذﻟﻚ .ﻷن هﺬﻩ اﻟ ﺸﺮوط ﺵ ﺮوط اﻧﻌﻘ ﺎد، وﺵﺮوط اﺱﺘﻤﺮار. ب -اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﺒﺎء رﺋﺎﺱﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻷي ﺱﺒﺐ ﻡﻦ اﻷﺱﺒﺎب. ج -اﻟﻘﻬ ﺮ اﻟ ﺬي یﺠﻌﻠ ﻪ ﻋ ﺎﺝﺰًا ﻋ ﻦ اﻟﺘ ﺼﺮف ﺑﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺮأی ﻪ وﻓ ﻖ اﻟ ﺸﺮع .ﻓ ﺈذا ﻗﻬ ﺮﻩ ﻗ ﺎهﺮ إﻟ ﻰ ﺣ ﺪ أﺹ ﺒﺢ ﻓﻴ ﻪ ﻋ ﺎﺝﺰًا ﻋ ﻦ رﻋﺎی ﺔ ﻡﺼﺎﻟﺢ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﺑﺮأیﻪ وﺣﺪﻩ ﺣﺴﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮع یﻌﺘﺒﺮ ﻋ ﺎﺝﺰًا ﺣﻜﻤ ًﺎ ﻋ ﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﺒ ﺎء اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻓﻴﺨ ﺮج ﺑ ﺬﻟﻚ ﻋ ﻦ رﺋﺎﺱ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ .وه ﺬا یُﺘ ﺼﻮر ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟﺘﻴﻦ: اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ -أن یﺘ ﺴﻠﻂ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﺮد واﺣ ﺪ أو ﻋ ﺪة أﻓ ﺮاد ﻡ ﻦ ﺣﺎﺵ ﻴﺘﻪ ﻓﻴﺴﺘﺒﺪون ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﻡﻮر .ﻓﺈن آﺎن ﻡﺄﻡﻮل اﻟﺨﻼص ﻡﻦ ﺕﺴﻠﻄﻬﻢ یﻨ ﺬَر ﻡ ﺪة ﻡﻌﻴﻨﺔ ﺛﻢ إن ﻟﻢ یَﺮﻓ ﻊ ﺕ ﺴﻠﻄﻬﻢ یُﺨﻠ ﻊ .وإن ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ﻡ ﺄﻡﻮل اﻟﺨ ﻼص یُﺨﻠ ﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل. اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ -أن یﺼﻴﺮ ﻡﺄﺱﻮرًا ﻓﻲ یﺪ ﻋ ﺪو ﻗ ﺎهﺮ ،إﻡ ﺎ ﺑﺄﺱ ﺮﻩ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ أو ﺑﻮﻗﻮﻋ ﻪ ﺕﺤ ﺖ ﺕ ﺴﻠﻂ ﻋ ﺪوﻩ .وﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤ ﺎل یُﻨﻈ ﺮ ،ﻓ ﺈن آ ﺎن ﻡ ﺄﻡﻮل اﻟﺨﻼص یُﻤﻬﻞ ﺣﺘﻰ یﻘﻊ اﻟﻴﺄس ﻡﻦ ﺧﻼﺹﻪ ،ﻓﺈن یُﺌﺲ ﻡﻦ ﺧﻼﺹ ﻪ یُﺨﻠ ﻊ وإن ﻟﻢ یﻜﻦ ﻡﺄﻡﻮل اﻟﺨﻼص یُﺨﻠﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل. اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ه ﻮ اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟﺘ ﻲ وردت ﻓ ﻲ ﺵ ﺮوط اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،ﻓ ﺈن ه ﺬﻩ اﻟﻨ ﺼﻮص ﺕ ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن ه ﺬﻩ اﻟ ﺸﺮوط ﺵ ﺮوط اﺱ ﺘﻤﺮار وﻟﻴ ﺴﺖ ﺵﺮوط ﺕﻮﻟﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ .ﻓﺈن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺣ ﻴﻦ ﻗ ﺎل) :ﻟ ﻦ ﻼ اﻟﻮﻻی ﺔ ،ﻓﻤ ﺎ دام واﻟﻴ ًﺎ ﻻ یُﻔﻠﺢ ﻗﻮم وﻟّﻮا أﻡﺮهﻢ اﻡ ﺮأة( آ ﺎن آﻼﻡ ﻪ ﺵ ﺎﻡ ً ی ﺼﺢ أن یﻜ ﻮن اﻡ ﺮأة ،ﻓ ﺈذا ﺹ ﺎر اﻟﺮﺝ ﻞ وه ﻮ ﺣ ﺎآﻢ اﻡ ﺮأة ﺑ ﺴﺒﺐ ﻡ ﻦ اﻷﺱﺒﺎب ﻓﻘﺪ َﻓﻘَﺪ هﺬا اﻟﺸﺮط وﺹ ﺎر واﺝ ﺐ اﻟﻌ ﺰل ،وآ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺈن اﷲ ﺣ ﻴﻦ -110-
ﻗ ﺎل) :ی ﺎ أیﻬ ﺎ اﻟ ﺬیﻦ ﺁﻡﻨ ﻮا أﻃﻴﻌ ﻮا اﷲ وأﻃﻴﻌ ﻮا اﻟﺮﺱ ﻮل وأوﻟ ﻲ اﻷﻡ ﺮ ﻡ ﻨﻜﻢ( آ ﺎن ﻗﻮﻟ ﻪ) :ﻡ ﻨﻜﻢ( إﻟ ﻰ ﺝﺎﻧ ﺐ )أوﻟ ﻲ اﻷﻡ ﺮ( واﺿ ﺤًﺎ ﻓ ﻲ ﻟ ﺰوم اﻹﺱﻼم ﻟﻮﻟﻲ اﻷﻡﺮ ﻡﺎ دام وﻟﻴًﺎ ﻟﻸﻡﺮ ،ﻓ ﺈذا أﺹ ﺒﺢ وﻟ ﻲ اﻷﻡ ﺮ ﻟ ﻴﺲ ﻡﻨ ﺎ، أي أﺹﺒﺢ آﺎﻓﺮًا ﻓﻘﺪ ذهﺒﺖ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺘﻲ اﺵﺘﺮﻃﻬﺎ اﻟﻘﺮﺁن ﻟﻮﻟﻲ اﻷﻡ ﺮ ،ﻓﻘ ﺪ ﻻ ﻋ ﻦ وﻻی ﺔ اﻷﻡ ﺮ ﻷﻧ ﻪ ﻻ ی ﺼﺢ أن یﻜ ﻮن ﺵﺮط اﻹﺱﻼم ،ﻓﺼﺎر ﻡﻌ ﺰو ً وﻟ ﻲ أﻡ ﺮ وه ﻮ ﻟ ﻴﺲ ﻡﻨ ﺎ أي ﻟ ﻴﺲ ﻡ ﺴﻠﻤًﺎ .وهﻜ ﺬا ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟﺘ ﻲ وردت ﻓﻲ ﺵﺮوط اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ هﻲ ﻧﺼﻮص ﺵﺎﻡﻠﺔ ﺕﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺹ ﻔﺎت داﺋﻤ ﺔ ﻻزﻡ ﺔ ﻟﻠﻤﻮﺹ ﻮف ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﺵ ﺮوط اﺱ ﺘﻤﺮار وﻟﻴ ﺴﺖ ﺵ ﺮوط وﻻیﺔ ﻓﺤﺴﺐ .وﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﺕﻜ ﻮن أدﻟ ﺔ ﺵ ﺮوط اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ أدﻟ ﺔ آ ﺬﻟﻚ ﻟﻌﺰﻟ ﻪ، ﻓ ﺈن وﺝﻮده ﺎ ﺵ ﺮط ﻻﻧﻌﻘ ﺎد اﻟﺨﻼﻓ ﺔ وﺵ ﺮط ﻻﺱ ﺘﻤﺮارهﺎ ﻹﻃ ﻼق اﻟﻨ ﺼﻮص ،وﻓﻘ ﺪاﻧﻬﺎ یﻔ ِﻘ ﺪ اﺱ ﺘﻤﺮارهﺎ ﻓﻴﻤﻨ ﻊ ﺑﻘ ﺎء ﻡ ﻦ وﻟ ﻲ ﺑﺤ ﺴﺒﻬﺎ ﻓ ﻲ وﻻیﺘﻪ .وهﺬا هﻮ دﻟﻴﻞ اﻟﻔﻘﺮة "أ" ﻡﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻔﻘ ﺮة "ب" ﻓ ﺪﻟﻴﻠﻬﺎ أن ﻋﻘ ﺪ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ إﻧّﻤ ﺎ آ ﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﺒﺎﺋﻬﺎ ،ﻓ ﺈذا ﻋﺠ ﺰ ﻋ ﻦ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻤ ﺎ ﺝ ﺮى اﻟﻌﻘ ﺪ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺝ ﺐ ﻋﺰﻟ ﻪ ﻷﻧﻪ ﺹﺎر آﺎﻟﻤﻌﺪوم ،وأیﻀًﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻌﺠﺰﻩ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻧﺼﺐ ﻟﻪ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺕﻌﻄﻠﺖ أﻡﻮر اﻟﺪیﻦ وﻡﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،وه ﺬا ﻡﻨ َﻜ ﺮ ﺕﺠ ﺐ إزاﻟﺘ ﻪ، ﻻ ﺑﻌﺰﻟﻪ ﺣﺘﻰ یﺘﺄﺕﻰ إﻗﺎﻡﺔ ﻏﻴﺮﻩ ،ﻓﺼﺎر ﻋﺰﻟ ﻪ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤ ﺎل وﻻ یﺰول إ ّ ﻻ أﻧﻪ یﻨﺒﻐﻲ أن یُﻌﻠﻢ أن هﺬا ﻏﻴﺮ ﻡﺮﺕﺒﻂ ﺑﺴﺒﺐ ﻡﻌﻴﻦ ،ﺑ ﻞ آ ﻞ ﻡ ﺎ واﺝﺒًﺎ .إ ّ یﺼﺎب ﺑﻪ ﻡﻦ ﺵﻲء یﺠﻌﻠﻪ ﻋﺎﺝﺰًا ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠ ﻪ ی ﺴﺘﻮﺝﺐ ﻋﺰﻟ ﻪ ،ﻓ ﺈذا ﻟﻢ یﺠﻌﻠﻪ ﻋﺎﺝﺰًا ﻻ یُﻌﺰل ،وﻟﻬﺬا ﻻ یﻘﺎل إن ﻓﻘﺪ أﻋ ﻀﺎء اﻟﺠ ﺴﻢ ی ﺴﺘﻮﺝﺐ اﻟﻌ ﺰل أو ﻻ ی ﺴﺘﻮﺝﺐ اﻟﻌ ﺰل ،آﻤ ﺎ ﻻ یﻘ ﺎل إن اﻹﺹ ﺎﺑﺔ ﺑﻤ ﺮض ﻡﻌ ﻴﻦ ی ﺴﺘﻮﺝﺐ اﻟﻌ ﺰل أو ﻻ ی ﺴﺘﻮﺝﺐ اﻟﻌ ﺰل ،ﻓﺈﻧ ﻪ ﻟ ﻢ ی ﺮد ﻧ ﺺ ﺑ ﺸﻲء ﻡﻨﻬ ﺎ ﻡﻄﻠﻘﺎً ،وإﻧﻤﺎ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ أن اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ اﻟ ﺬي ُﻧ ﺼﺐ ﻟ ﻪ ه ﻮ اﻟ ﺬي ی ﺴﺘﻮﺝﺐ ﻋﺰﻟ ﻪ أی ًﺎ آ ﺎن ﺱ ﺒﺐ ه ﺬا اﻟﻌﺠ ﺰ ،وه ﺬا ﻟ ﻴﺲ ﺧﺎﺹ ًﺎ ﺑﺎﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،ﺑ ﻞ ه ﻮ ﻋ ﺎم ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻡ ﻦ ُﻧ ﺼﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤ ﻞ ﺱ ﻮاء أآ ﺎن ُﻧ ﺼﺐ ﺣﺎآﻤ ًﺎ آ ﺎﻟﻮاﻟﻲ أو ُﻧ ﺼﺐ أﺝﻴ ﺮًا آﻤ ﺪیﺮ اﻟ ﺪاﺋﺮة ،ﻓ ﺈن اﻟﻌﺠ ﺰ ی ﺴﺘﻮﺝﺐ اﻟﻌﺰل. وأﻡّﺎ اﻟﻔﻘﺮة "ج" ﻓﺈن دﻟﻴﻞ اﻟﻔﻘ ﺮة "ب" ه ﻮ دﻟﻴ ﻞ ﻟﻬ ﺎ أی ﻀًﺎ .وذﻟ ﻚ أن اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻧُﺼﺐ ﻟﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻗ ﺴﻤﺎن :ﻋﺠ ﺰ ﺣﻘﻴﻘ ﺔ، وﻋﺠ ﺰ ﺣﻜﻤ ًﺎ .أ ّﻡ ﺎ اﻟﻌﺠ ﺰ ﺣﻘﻴﻘ ﺔ ﻓﻬ ﻮ أن یﻜ ﻮن ﻋﺠ ﺰًا ﺝ ﺴﻤﻴﺎً ،أي یﻔﻘ ﺪ اﻟﻘﺪرة اﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ ،وه ﺬا ﻡ ﺎ ﺝ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة "ب" ،وأ ّﻡ ﺎ -111-
اﻟﻌﺠﺰ ﺣﻜﻤًﺎ ﻓﻬﻮ أن یﻜﻮن ﻗﺎدرًا ﺝﺴﻤﻴًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ وﻟﻜﻨ ﻪ ﻋ ﺎﺝﺰ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﻴﻜ ﻮن ﺣﻜﻤ ﻪ ﺣﻜ ﻢ اﻟﻌ ﺎﺝﺰ ﺣﻘﻴﻘ ﺔ ،ﻷﻧ ﻪ ﻻ ی ﺴﺘﻄﻴﻊ أن یﺒﺎﺵ ﺮ ﺑﻨﻔ ﺴﻪ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ اﻟ ﺬي ُﻧ ﺼﺐ ﻟ ﻪ ﻟﻌﺠ ﺰﻩ ﻋ ﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﺑ ﺄﻡﻮر ﻧﻔ ﺴﻪ ﻓﻴ ﺼﺒﺢ آﺎﻟﻤﻌ ﺪوم ،وﻟ ﺬﻟﻚ وﺝ ﺐ ﻋﺰﻟ ﻪ .وه ﺬا ﻟ ﻪ ﺣﺎﻟﺘﺎن :إﺣﺪاهﻤﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺠﺮ واﻷﺧﺮى ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻬﺮ .أﻡّﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺠﺮ ﻓﻬ ﻲ أن یﺴﺘﻮﻟﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻡﻦ أﻋﻮاﻧﻪ ﻡﻦ یﺴﺘﺒﺪ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﻡﻮر ویﻤﻨﻌﻪ ﻡﻦ ﻡﺒﺎﺵ ﺮﺕﻪ ویﺼﺒﺢ هﺬا اﻟﻤﺴﺘﺒﺪ هﻮ اﻟﻤﺒﺎﺵِﺮ ﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟﺨﻼﻓﺔ ،ﻓﻴﻜﻮن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤ ﺎل آ ﺎﻟﻤﺤﺠﻮر ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻤﻤﻨ ﻮع ﻡ ﻦ اﻟﺘ ﺼﺮﻓﺎت اﻟﻘﻮﻟﻴ ﺔ ،وﺑﻤ ﺎ أن ﻋﻘ ﺪ ﺵ ﺮ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﺑﻨﻔ ﺴﻪ، اﻟﺨﻼﻓﺔ إﻧّﻤﺎ ﺝﺮى ﻋﻠﻰ ﺵﺨﺺ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓﻴﺠ ﺐ أن یﺒﺎ ِ وﺑﻬ ﺬا اﻟﺤﺠ ﺮ ﻋﻠﻴ ﻪ أو اﻻﺱ ﺘﺒﺪاد ﻡ ﻦ أﻋﻮاﻧ ﻪ َﻓ َﻘ ﺪ اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻤ ﺎ ﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ هﺬﻩ ﻧُﺼﺐ ﻟﻪ ﻡﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،وﻟﺬﻟﻚ ﺹﺎر آﺎﻟﻤﻌﺪوم ووﺝﺐ ﻋﺰﻟﻪ .إ ّ اﻟﺤ ﺎل یُﻨﻈ ﺮ ،ﻓ ﺈن آ ﺎن هﻨ ﺎك أﻡ ﻞ ﺑﺈزاﻟ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﻮﻟﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻡ ﻦ اﻻﺱ ﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻪ وﺑﻔﻚ ﺣﺠﺮﻩ ﻓﺈﻧﻪ یُﻤﻬﻞ ﻡ ﺪة ،ﻓ ﺈن ﻟ ﻢ یُﻔ ﻚ ﺣﺠ ﺮﻩ یُﻌ ﺰل .وأ ّﻡ ﺎ إن ﻟ ﻢ یﻜﻦ هﻨﺎك أﻡﻞ ﻓﺈﻧﻪ یُﻌﺰل ﻓﻲ اﻟﺤﺎل. وأﻡّﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻬﺮ ﻓﻬﻮ أن یﺼﻴﺮ ﻡﺄﺱﻮرًا ﻓ ﻲ ی ﺪ ﻋ ﺪو ﻗ ﺎهﺮ ﻻ یﻘ ﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻼص ﻡﻨﻪ ﻓﻴﻤﻨﻊ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻹﻡﺎﻡ ﺔ ﻟ ﻪ ﻟﻌﺠ ﺰﻩ ﻋ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ أﻡ ﻮر اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﺱ ﻮاء أآ ﺎن اﻟﻌ ﺪو ﻡ ﻦ اﻟﻜﻔ ﺎر ،أم ﻡ ﻦ اﻟﺒﻐ ﺎة .وﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎل وﺝﺐ ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ اﻷﻡّﺔ اﺱﺘﻨﻘﺎذﻩ إﻡﺎ ﺑﻘﺘﺎل أو ﻓﺪاء ،ﻓ ﺈن وﻗ ﻊ اﻷی ﺎس ﻋ ﺰل ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎل إن آ ﺎن ﻡﺄﺱ ﻮرًا ﻟ ﺪى اﻟﻜﻔ ﺎر .أ ّﻡ ﺎ إن آ ﺎن ﻡﺄﺱ ﻮرًا ﻡﻨ ﻪ ُ ﻋ ﺰل ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎل، ﻟﺪى ﺑﻐﺎة یُﻨﻈ ﺮ ،ﻓ ﺈن آ ﺎن ﻟﻬ ﻢ إﻡ ﺎم ووﻗ ﻊ اﻷی ﺎس ﻡﻨ ﻪ ُ وإن ﻟﻢ یﻜﻦ ﻟﻬﻢ إﻡﺎم ﻓﺈﻧ ﻪ یﻜ ﻮن ﺣﻜﻤ ﻪ ﺣﻜ ﻢ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺤﺠ ﺮ ،أي یُﻤﻬ ﻞ ﻡ ﺪة ﻓﺈن ﻟﻢ یُﻔﻚ أﺱﺮﻩ یُﻌﺰل. ه ﺬﻩ ه ﻲ أدﻟ ﺔ اﻟﻔﻘ ﺮات اﻟ ﺜﻼث ،وه ﻲ ﻓ ﻲ ﺝﻤﻠﺘﻬ ﺎ أدﻟ ﺔ ﺵ ﺮوط اﻟﺨﻼﻓﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻤ ﺎ ُﻧ ﺼﺐ ﻟ ﻪ ﺵ ﺮط آ ﺬﻟﻚ ،وﻋﺠ ﺰﻩ ﻋ ﻦ ﺣﻆ ﻻ أﻧﻪ یﻨﺒﻐ ﻲ أن یﻼ َ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﻧُﺼﺐ ﻟﻪ ﻡﻦ ﻋﻤﻞ ،ﻓﻘﺪان ﻟﻬﺬا اﻟﺸﺮط .إ ّ أن ﻓﻘﺪان ﺑﻌﺾ ه ﺬﻩ اﻟ ﺸﺮوط یﺨﺮﺝ ﻪ ﻋ ﻦ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ أي یﻔ ﺴﺦ ﻋﻘ ﺪهﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎل ،وﻓﻘ ﺪان ﺑﻌ ﻀﻬﺎ ﻻ یﺨﺮﺝ ﻪ ﻋ ﻦ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ وﻟﻜﻨ ﻪ یﻮﺝ ﺐ ﻋﺰﻟ ﻪ. ﻓﺎرﺕﺪادﻩ ﻋﻦ اﻹﺱﻼم ،وﺝﻨﻮﻧﻪ ﺝﻨﻮﻧًﺎ ﻡﻄﺒﻘﺎً ،ووﻗﻮﻋﻪ أﺱ ﻴﺮًا ﻓ ﻲ ی ﺪ آﻔ ﺎر أﻡﺮًا ﺝﺴﻴﻤًﺎ ﺑﺄن یﻜﻮن ﺵﺨﺼﻪ ﻓ ﻲ ی ﺪهﻢ وه ﻮ ﻏﻴ ﺮ ﻡ ﺄﻡﻮل اﻟﻔﻜ ﺎك ،ﻓﺈﻧ ﻪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻷﺣ ﻮال اﻟ ﺜﻼث یﺨ ﺮج ﻋ ﻦ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ویﻨﻌ ﺰل ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎل وﻟ ﻮ ﻟ ﻢ یُﺤﻜﻢ ﺑﻌﺰﻟﻪ ،ﻓﻼ ﺕﺠ ﺐ ﻃﺎﻋﺘ ﻪ ،وﻻ ﺕﻨﻔ ﺬ أواﻡ ﺮﻩ ،ﻓﻘ ﺪ ُﻓ ﺴﺦ ﻋﻘ ﺪ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ -112-
ﻋﻨﻪ .وأﻡّﺎ ﺝ ﺮح ﻋﺪاﻟﺘ ﻪ ﺑ ﺄن ی ﺼﺒﺢ ﻇ ﺎهﺮ اﻟﻔ ﺴﻖ ،وﺕﺤﻮﻟ ﻪ إﻟ ﻰ أﻧﺜ ﻰ أو ﺧﻨﺜﻰ ﻡﺸﻜﻞ أو ﺝﻨﻮﻧ ﻪ ﺝﻨﻮﻧ ًﺎ ﻏﻴ ﺮ ﻡﻄﺒ ﻖ أو ﻋﺠ ﺰﻩ ﻋ ﻦ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﻋﺠ ﺰًا ﺣﻘﻴﻘﻴ ﺎً ،أو ﺣﺠ ﺮﻩ ﺑﺎﺱ ﺘﻴﻼء ﻓ ﺮد أو أﻓ ﺮاد ﻡ ﻦ ﺣﺎﺵ ﻴﺘﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ واﺱ ﺘﺒﺪادهﻢ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﻡﻮر ،أو وﻗﻮﻋ ﻪ أﺱ ﻴﺮًا أﺱ ﺮًا ﺝ ﺴﻤﻴًﺎ ﻡ ﺄﻡﻮل اﻟﻔﻜ ﺎك ،أو وﻗﻮﻋ ﻪ ﺕﺤﺖ ﻧﻔﻮذ آﻔﺎر یﺴﻴّﺮوﻧﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻷﺣﻮال اﻟ ﺴﺒﻌﺔ یﺠ ﺐ ﻋﺰﻟ ﻪ ﻋﻨ ﺪ ﻻ ﺑﺤﻜ ﻢ ﺣ ﺎآﻢ ،وﻓ ﻲ ﺝﻤﻴ ﻊ ه ﺬﻩ ﺣﺼﻮل أیﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻡﻨﻬﺎ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻻ یﻨﻌﺰل إ ّ اﻷﺣ ﻮال اﻟ ﺴﺒﻌﺔ ﺕﺠ ﺐ ﻃﺎﻋﺘ ﻪ ویﺠ ﺐ ﺕﻨﻔﻴ ﺬ أواﻡ ﺮﻩ إﻟ ﻰ أن ی ﺼﺪر ﺣﻜ ﻢ ﺑﻌﺰﻟﻪ ،ﻷن آﻞ واﺣﺪة ﻡﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺤ ﺎﻻت ﻻ یﻨﻔ ﺴﺦ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻋﻘ ﺪ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﻡ ﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻞ یﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺣﻜﻢ ﺣﺎآﻢ .واﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪاﻧﻬﺎ یﺨﺮﺝ ﻪ ﻋﻦ اﻟﺨﻼﻓﺔ واﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻓﻘ ﺪاﻧﻬﺎ ﻻ یﺨﺮﺝ ﻪ ﻋ ﻦ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ وﻟﻜﻨ ﻪ یﺠﻌﻠ ﻪ ﻡ ﺴﺘﺤﻘًﺎ ﻟﻠﻌ ﺰل ه ﻮ أن اﻟ ﺸﺮوط اﻟﺘ ﻲ ﻓﻘ ﺪاﻧﻬﺎ یﺠﻌ ﻞ اﻟﻌﻘ ﺪ ﻡﻤ ﺎ ﻟ ﻢ ی ﺸﺮع ﺑﺄﺹ ﻠﻪ ووﺹ ﻔﻪ ،ﺑ ﺄن آﺎﻧ ﺖ راﺝﻌ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻌﻘ ﺪ أو رآ ﻦ ﻡ ﻦ أرآﺎﻧ ﻪ ﻓ ﺈن ﻄﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎل یﻜﻮن ﺑﺎﻃﻼً ،ﻓﺈذا ﻟﻢ یﺘﻮﻓﺮ ﺣ ﻴﻦ اﻧﻌﻘ ﺎد اﻟﺨﻼﻓ ﺔ َﺑ ُ اﻟﻌﻘﺪ وﻟﻢ یﻨﻌﻘﺪ .وإذا ﻃﺮأ أﺛﻨﺎء اﻟﺨﻼﻓﺔ ﺑﻄُﻞ اﻟﻌﻘﺪ وﻓُﺴﺦ ﻡ ﻦ ذاﺕ ﻪ .وذﻟ ﻚ آﺸﺮط اﻹﺱﻼم وﺵﺮط اﻟﻌﻘ ﻞ وﺵ ﺮط اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ ﻡﺒﺎﺵ ﺮة اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﻨﻔ ﺴﻪ. وأﻡّﺎ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪاﻧﻬﺎ ﻻ یﺠﻌ ﻞ اﻟﻌﻘ ﺪ ﻡﻤ ﺎ ﻟ ﻢ ی ﺸﺮع ﺑ ﻞ یﻜ ﻮن أﺹ ﻠﻪ ﻡﻤﺎ ﺵﺮع وﻟﻜﻨﻪ یﺠﻌﻠﻪ ﻡﻤﺎ ﻟﻢ ی ﺸﺮع ﺑﻮﺹ ﻔﻪ ،ﺑ ﺄن آ ﺎن ﻏﻴ ﺮ راﺝ ﻊ إﻟ ﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻘﺪ وﻻ إﻟﻰ رآﻦ ﻡﻦ أرآﺎﻧ ﻪ وﻟﻜﻨ ﻪ راﺝ ﻊ إﻟ ﻰ ﺹ ﻔﺔ ﻡﻼزﻡ ﺔ ﻟ ﻪ، ﻼ وإﻧﻤﺎ یﻜ ﻮن ﻓﺎﺱ ﺪًا .ﻓ ﺈذا ﻟ ﻢ یﺘ ﻮﻓﺮ ﻓﺈن اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎل ﻻ یﻜﻮن ﺑﺎﻃ ً ﺣﻴﻦ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺨﻼﻓﺔ ﺕﻨﻌﻘﺪ اﻟﺨﻼﻓﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺕﻜ ﻮن ﻓﺎﺱ ﺪة یﺤﺘ ﺎج ﻓ ﺴﺨﻬﺎ إﻟ ﻰ ﺣﻜﻢ ﺣﺎآﻢ ،وآﺬﻟﻚ إذا ﻃﺮأت أﺛﻨ ﺎء اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ی ﺼﺒﺢ اﻟﻌﻘ ﺪ ﻓﺎﺱ ﺪًا وﻟﻜﻨ ﻪ ﻻ یﻨﻔ ﺴﺦ ﻡ ﻦ ﻧﻔ ﺴﻪ وإﻧﻤ ﺎ یﺤﺘ ﺎج ﻓ ﺴﺨﻪ إﻟ ﻰ ﺣﻜ ﻢ ﺣ ﺎآﻢ ،وذﻟ ﻚ آ ﺸﺮط اﻟﺬآﻮرة وﺵﺮط اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﻡﺎ ﺵﺎآﻠﻬﺎ .وﻡﻦ هﻨﺎ ﺝ ﺎء اﻟﻔ ﺮق ﺑ ﻴﻦ ﺕﻐﻴ ﺮ ﺣ ﺎل اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺕﻐﻴﺮًا یﺨﺮﺝﻪ ﻋﻦ اﻟﺨﻼﻓﺔ وﺑﻴﻦ ﺕﻐﻴ ﺮ ﺣﺎﻟ ﻪ ﺕﻐﻴ ﺮًا ﻻ یﺨﺮﺝ ﻪ ﻋ ﻦ اﻟﺨﻼﻓﺔ وإﻧﻤﺎ یﺠﻌﻠﻪ ﻡﺴﺘﺤﻘًﺎ ﻟﻠﻌﺰل. اﻟﻤﺎدة -45ﻡﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ وﺣﺪهﺎ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺕﻘﺮر ﻡﺎ إذا آﺎﻧﺖ ﻗ ﺪ ﺕﻐﻴ ﺮت ﺣﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺕﻐﻴﺮًا یﺨﺮﺝﻪ ﻋﻦ اﻟﺮﺋﺎﺱﺔ أم ﻻ ،وهﻲ وﺣﺪهﺎ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺹﻼﺣﻴﺔ ﻋﺰﻟﻪ أو إﻧﺬارﻩ. اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺣﺪوث أي أﻡﺮ ﻡﻦ اﻷﻡﻮر اﻟﺘﻲ یُﻌﺰل ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ واﻟﺘﻲ یﺴﺘﺤﻖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺰل ،ﻡَﻈﻠَﻤﺔ ﻡﻦ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ،ﻓ ﻼ ﺑ ﺪ ﻡ ﻦ إزاﻟﺘﻬ ﺎ .وه ﻲ ض. آﺬﻟﻚ أﻡﺮ ﻡﻦ اﻷﻡﻮر اﻟﺘﻲ ﺕﺤﺘﺎج إﻟﻰ إﺛﺒﺎت ﻓﻼ ﺑﺪ ﻡﻦ إﺛﺒﺎﺕﻬﺎ أﻡﺎم ﻗ ﺎ ٍ -113-
وﺑﻤ ﺎ أن ﻡﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ه ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺤﻜ ﻢ ﺑﺈزاﻟ ﺔ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ،وﻗﺎﺿ ﻴﻬﺎ ه ﻮ ﺹﺎﺣﺐ اﻟ ﺼﻼﺣﻴﺔ ﻓ ﻲ إﺛﺒ ﺎت اﻟﻤﻈﻠﻤ ﺔ واﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﻬ ﺎ ،ﻟ ﺬﻟﻚ آﺎﻧ ﺖ ﻡﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺕﻘﺮر ﻡﺎ إذا آﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﺣﺎﻟﺔ ﻡﻦ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﻌ ﺸﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أم ﻻ ،وهﻲ اﻟﺘﻲ ﺕﻘﺮر ﻋﺰل اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ .ﻋﻠﻰ أن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ إذا ﺣ ﺼﻠﺖ ﻟ ﻪ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻡ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺤ ﺎﻻت وﺧﻠ ﻊ ﻧﻔ ﺴﻪ ﻓﻘ ﺪ اﻧﺘﻬ ﻰ اﻷﻡ ﺮ ،وإذا رأى اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن أﻧﻪ یﺠﺐ أن یُﺨﻠﻊ ﺑﺤﺼﻮل هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ وﻧﺎزﻋﻬﻢ ﻓﻲ ذﻟ ﻚ ،ﻓﺈﻧ ﻪ یُﺮﺝﻊ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻘﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﻓ ﺈن ﺕﻨ ﺎزﻋﺘﻢ ﻓ ﻲ ﺵ ﻲء ﻓﺮدوﻩ إﻟﻰ اﷲ واﻟﺮﺱﻮل( أي ﺕﻨﺎزﻋﺘﻢ أﻧﺘﻢ وأوﻟﻲ اﻷﻡﺮ ،وهﺬا ﺕﻨﺎزع ﺑ ﻴﻦ وﻟﻲ اﻷﻡﺮ وﺑﻴﻦ اﻷﻡّﺔ ،وردّﻩ إﻟﻰ اﷲ واﻟﺮﺱ ﻮل ه ﻮ ردﻩ إﻟ ﻰ اﻟﻘ ﻀﺎء أي إﻟﻰ ﻡﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ.
-114-
اﻟﻤﻌﺎوﻧﻮن اﻟﻤ ﺎدة -46یﻌ ﻴﱢﻦ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻡﻌ ﺎوﻧﻴﻦ ﻟ ﻪ یﺘﺤﻤﻠ ﻮن ﻡ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ، ﻓﻴﻔﻮض إﻟﻴﻬﻢ ﺕﺪﺑﻴﺮ اﻷﻡﻮر ﺑﺮأیﻬﻢ وإﻡﻀﺎءهﺎ ﻋﻠﻰ اﺝﺘﻬﺎدهﻢ. دﻟﻴﻠﻬﺎ ﻡﺎ أﺧﺮﺝﻪ اﻟﺘﺮﻡ ﺬي أن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺎل: )وزی ﺮاي ﻓ ﻲ اﻷرض أﺑ ﻮ ﺑﻜ ﺮ وﻋﻤ ﺮ( ،وه ﺬا اﻟﺤ ﺪیﺚ ی ﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻋﺎﻡ ﺔ ﻼ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء و َﻗﺒِﻠﻪ أآﺜﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء ،ﻓﻬﻮ ﻡﻦ اﻟﺤﺪیﺚ اﻟﺤﺴﻦ ،ﻓﻴﻜﻮن دﻟ ﻴ ً ﻋﻠﻰ أن ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ أن یﻌﻴﻦ ﻡﻌﺎوﻧﻴﻦ .وﻗﺪ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺤﺪیﺚ ﻟﻔﻆ "وزی ﺮ" ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﻮي وهﻮ ُﻡﻌِﻴﻦ ،وﻗﺪ اﺱﺘﻌﻤﻠﻪ اﻟﻘﺮﺁن ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﻗﺎل ﺕﻌﺎﻟﻰ: )واﺝﻌ ﻞ ﻟ ﻲ وزی ﺮًا ﻡ ﻦ أهﻠ ﻲ( أي ﻡﻌﻴﻨ ًﺎ .واﻟ ﻮزارة وُﺝ ﺪت ﻡﻨ ﺬ ﻋﻬ ﺪ ﻻ أن اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ ،ودﻟﻴ ﻞ ذﻟ ﻚ ﻧ ﺺ ﺣ ﺪیﺚ اﻟﺘﺮﻡ ﺬي .إ ّ اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ آ ﺎن ه ﻮ اﻟ ﺬي یﻘ ﻮم ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ ،وﻟ ﻢ یﻮﺝ ﺪ ﻡ ﺎ ﻻ یﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺝﻌﻞ ﻷﺑﻲ ﺑﻜﺮ وﻋﻤﺮ أن یﻘﻮﻡﺎ ﺑﻤ ﺎ یﻘ ﻮم ﺑ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟﺤﻜ ﻢ ،إ ّ أن ﺝﻌﻠﻬﻤ ﺎ وزی ﺮیﻦ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﺝﻌ ﻞ ﻟﻬﻤ ﺎ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ ﻡﻌﺎوﻧﺘ ﻪ ،أي ﺹ ﻼﺣﻴﺔ أن یﻘ ﻮم آ ﻞ ﻡﻨﻬﻤ ﺎ ﺑﻤ ﺎ یﻘ ﻮم ﺑ ﻪ ه ﻮ ﻡ ﻦ اﻟﺤﻜ ﻢ .وﺑﻌ ﺪ وﻓ ﺎة اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ آﺎن ﻋﻤﺮ وزی ﺮ أﺑ ﻲ ﺑﻜ ﺮ ،وآ ﺎن یﻘ ﻮم ﺑﻤ ﺎ یﻘ ﻮم ﺑ ﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﺤﻜ ﻢ ،وآ ﺎن ذﻟ ﻚ ﻇ ﺎهﺮًا ﺣﺘ ﻰ ﻗ ﺎل ﺑﻌ ﻀﻬﻢ ﻷﺑ ﻲ ﺑﻜ ﺮ :ﻻ ﻧ ﺪري أﻋُﻤ ﺮ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ أم أﻧ ﺖ؟ وﺑﻌ ﺪ وﻓ ﺎة أﺑ ﻲ ﺑﻜ ﺮ آ ﺎن ﻋﺜﻤ ﺎن ﻻ أن وﻋﻠﻲ وزیﺮي ﻋﻤﺮ ،وآﺎن ﻟﻬﻤﺎ أن یﻘﻮﻡﺎ ﺑﻤﺎ یﻘ ﻮم ﺑ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟﺤﻜ ﻢ ،إ ّ ﻗﻮة ﺵﺨﺼﻴﺔ ﻋﻤﺮ ﻟﻢ یﻈﻬ ﺮ إﻟ ﻰ ﺝﺎﻧﺒﻬ ﺎ اﻟ ﻮزیﺮان ﺑﺄﻋﻤ ﺎل اﻟﻤﻌﺎوﻧ ﺔ آﻤ ﺎ ﻻ أن ﻋﻠﻴ ًﺎ ﻟﻘ ﻮة ﺵﺨ ﺼﻴﺘﻪ آ ﺎن ﻇ ﺎهﺮًا آ ﺎن یﻈﻬ ﺮ ﻋﻤ ﺮ ﻡ ﻊ أﺑ ﻲ ﺑﻜ ﺮ ،إ ّ ﻗﻴﺎﻡﻪ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﻋﻤﺮ .وﺑﻌﺪ وﻓﺎة ﻋﻤﺮ آﺎن ﻋﻠﻲ وﻡﺮوان ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ ض ﻋ ﻦ ﺑﻌ ﺾ اﻷﻋﻤ ﺎل ،ﻓﻠ ﻢ ﻻ أن ﻋﻠﻴ ًﺎ آ ﺎن ﻏﻴ ﺮ را ٍ وزی ﺮي ﻋﺜﻤ ﺎن ،إ ّ ﺕﻜ ﻦ ﺕﻈﻬ ﺮ ﻟ ﻪ أﻋﻤ ﺎل ﻡ ﻊ ﻋﺜﻤ ﺎن ،إذ آ ﺎن آﺎﻟﻤﺒﺘﻌ ﺪ .وﻟﻜ ﻦ ﻡ ﺮوان آ ﺎن ﻇﺎهﺮًا ﻗﻴﺎﻡﻪ ﺑﺎﻟﻮزارة ،أي ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺤﻜﻢ ،وآ ﺎن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ یﻔ ﻮض ﻟ ﻮزیﺮﻩ ﺕﺪﺑﻴﺮ اﻷﻡﻮر ،وﻗﺪ ﺣﺼﻞ ذﻟﻚ ﻡﻊ آﻞ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻡﻦ اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺵﺪیﻦ .ویُﻔﻬ ﻢ ﻡﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﻮي ﻡﻦ آﻠﻤﺔ "وزیﺮ" ،أي ﻡﻌﻴﻦ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ،أﻧ ﻪ یﻌﻨ ﻲ ﻡﻌﻴﻨ ًﺎ ﺑﺄﻋﻤ ﺎل اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ،وﺑﻤ ﺎ أﻧ ﻪ ﺝ ﺎء اﻟﻠﻔ ﻆ ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ ﻏﻴ ﺮ ﻡﻘﻴ ﺪ ،ﻓﻴﻜ ﻮن ﻡﻌﻴﻨ ًﺎ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﺑﻜ ﻞ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﺕﺤﺪی ﺪ ،ﻓﺘﻜ ﻮن آﻠﻤ ﺔ "وزی ﺮ" ﻗ ﺪ أﺧﺬت ﻡﻌﻨﻰ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ ﺑﺈﺿ ﺎﻓﺘﻬﺎ ﻟﻠﺮﺱ ﻮل ،ﺛ ﻢ ﺑﺈﺿ ﺎﻓﺘﻬﺎ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،أآﺜ ﺮ ﻡ ﻦ اﻟﻤﻌﻨ ﻰ اﻟﻠﻐ ﻮي .ﻓﻜﻠﻤ ﺔ )وزی ﺮاي( أي ﻡﻌﻴﻨ ﺎن ﻟ ﻲ ﺑﻮﺹ ﻔﻲ ﺣﺎآﻤ ًﺎ ﻓ ﻲ -115-
اﻟﺤﻜﻢ ،ﺹﺎر ﻟﻬﺎ ﻡﻌﻨﻰ ﺵ ﺮﻋﻲ ،وه ﻮ ﻡﻌ ﺎون اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ،وه ﻮ یﻌﻨﻲ أﻧﻪ یﻌﺎوﻧﻪ ﻓﻲ آﻞ أﻋﻤﺎل اﻟﺨﻼﻓﺔ .هﺬا ﻡﺎ یُﻔﻬﻢ ﻡﻦ اﻟﺤ ﺪیﺚ ،ویﺆی ﺪﻩ ﻡﺎ آﺎن یﺤﺼﻞ ﻡﻦ ﻋﻤ ﺮ ﻡ ﻊ أﺑ ﻲ ﺑﻜ ﺮ ،ﻓﻴﻜ ﻮن ﻡﻌﻨ ﻰ اﻟ ﻮزیﺮ ﺵ ﺮﻋًﺎ ه ﻮ ﻡ ﻦ یﻌ ﺎون اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻓ ﻲ ﺝﻤﻴ ﻊ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ،ﻓﺘﻜ ﻮن ﺹ ﻼﺣﻴﺎﺕﻪ آﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،ﺱﻮى أﻧﻪ ﻻ یﺄﺧﺬ هﺬﻩ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ذاﺕﻴًﺎ آﺎﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،ﺑ ﻞ یﺄﺧ ﺬهﺎ ﺑﻤﺠ ﺮد إﺱ ﻨﺎد اﻟ ﻮزارة إﻟﻴ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ .ﻓ ﺈذا ﻗ ﺎل اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻋﻴّﻨ ﺖ ﻓﻼﻧًﺎ وزیﺮًا ﻟﻲ ،أو ﻡﻌﺎوﻧًﺎ ﻟﻲ ،أو ﻧُﺐ ﻋﻨﻲ ﻓﻴﻤ ﺎ أﻟ ﻲ ،أو ﻡ ﺎ ﺵ ﺎآﻞ ذﻟ ﻚ، ﺹﺎرت ﻟﻪ ﺝﻤﻴﻊ ﺹﻼﺣﻴﺎت اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ .وﻗﺪ ﺱﻤﺎهﺎ اﻟﻤ ﺎوردي ﻓ ﻲ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ وزارة اﻟﺘﻔ ﻮیﺾ ،وﻋﺮﻓﻬ ﺎ ﺑﻬ ﺬا اﻟﻤﻌﻨ ﻰ ﻓﻘ ﺎل" :ﻓﺄﻡ ﺎ وزارة اﻟﺘﻔ ﻮیﺾ ﻓﻬ ﻮ أن ی ﺴﺘﻮزر اﻹﻡ ﺎم ﻡ ﻦ یﻔ ﻮض إﻟﻴ ﻪ ﺕ ﺪﺑﻴﺮ اﻷﻡ ﻮر ﺑﺮأیﻪ ،وإﻡﻀﺎءهﺎ ﻋﻠﻰ اﺝﺘﻬﺎدﻩ" .هﺬا ه ﻮ واﻗ ﻊ اﻟﻤﻌ ﺎون ﺵ ﺮﻋًﺎ ﺑﺄﻧ ﻪ ه ﻮ ﻡﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ أﻋﻤﺎل اﻟﺨﻼﻓﺔ ،ﻟﻪ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ أن یﻘ ﻮم ﺑﻜ ﻞ ﻋﻤ ﻞ ﻡﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺨﻼﻓﺔ ،ﺱﻮاء ﻓﻮﺿﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤ ﻞ أم ﻟ ﻢ یﻔﻮﺿ ﻪ ،ﻷﻧ ﻪ ﻻ أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ أن یﻄﺎﻟﻊ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺑﻜﻞ ﻋﻤﻞ یﻘﻮم ﺑ ﻪ، ﻗﺪ ﻓﻮض ﺕﻔﻮیﻀًﺎ ﻋﺎﻡًﺎ .إ ّ ﻷﻧﻪ ﻡﻌﺎون وﻟﻴﺲ ﺧﻠﻴﻔﺔ ،ﻓﻼ یﺴﺘﻘﻞ وﺣﺪﻩ ،ﺑﻞ یﻄﺎﻟﻊ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﺑﻜ ﻞ ﻋﻤ ﻞ، ﺹﻐﻴﺮًا آﺎن أم آﺒﻴﺮًا. وه ﺬا اﻟﻮاﻗ ﻊ ﻟﻠﻤﻌ ﺎون أو اﻟ ﻮزیﺮ ﺵ ﺮﻋًﺎ یﺨﺘﻠ ﻒ اﺧﺘﻼﻓ ًﺎ ﺕﺎﻡ ًﺎ ﻋ ﻦ واﻗﻊ اﻟﻮزارة ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪیﻤﻘﺮاﻃﻲ .إذ اﻟ ﻮزارة ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟ ﺪیﻤﻘﺮاﻃﻲ ه ﻲ اﻟﺤﻜﻮﻡ ﺔ ،وه ﻲ ﻡﺠﻤﻮﻋ ﺔ أﻓ ﺮاد ﺕﻘ ﻮم ﺑﻮﺹ ﻔﻬﺎ ﻡﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ،ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻨﺪهﻢ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ وﻟﻴﺲ ﻟﻠﻮاﺣﺪ ،أي أن اﻹﻡﺎرة ﺝﻤﺎﻋﻴ ﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻓﺮدیﺔ ،ﻓﺎﻟﺤﺎآﻢ اﻟﺬي یﻤﻠﻚ ﺹﻼﺣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻢ آﻠﻬ ﺎ ه ﻮ اﻟ ﻮزارة ،أي ﻡﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮزراء ﻡﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ،وﻻ یﻤﻠﻚ أي ﻡﻨﻬﻢ اﻟﺤﻜﻢ آﻠ ﻪ ﻡﻄﻠﻘ ﺎً ،وإﻧﻤ ﺎ ﺕﻨﺤ ﺼﺮ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ آﻠ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟ ﻮزارة آﻠﻬ ﺎ ﻡﺠﺘﻤﻌ ﺔ .وأ ّﻡ ﺎ اﻟ ﻮزیﺮ اﻟﻮاﺣ ﺪ ﻓﺈﻧ ﻪ یﺨ ﺼﱠﺺ ﺑﻨﺎﺣﻴ ﺔ ﻡ ﻦ ﻧ ﻮاﺣﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ یﻤﻠ ﻚ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟ ﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺕﻘﺮره ﺎ ﻟ ﻪ اﻟ ﻮزارة ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﻬ ﺎ ،وﻡ ﺎ ﻟ ﻢ ﺕﻘ ﺮرﻩ ﻟ ﻪ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ ﻼ یﻤﻠ ﻚ ﺕﺒﻘﻰ ﺹﻼﺣﻴﺎﺕﻪ ﻟﻠﻮزارة وﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ ،وﻟﺬﻟﻚ ﺕﺠﺪ وزیﺮ اﻟﻌﺪﻟﻴ ﺔ ﻡ ﺜ ً ﺹﻼﺣﻴﺎت ﻓﻲ وزارﺕﻪ ،وهﻨﺎك أﺵﻴﺎء ﻓﻲ وزارﺕﻪ ﻻ یﻤﻠﻚ ﺹﻼﺣﻴﺎﺕﻬﺎ ﺑﻞ ﺕﻘﺮره ﺎ اﻟ ﻮزارة ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﻬ ﺎ .ه ﺬا ه ﻮ واﻗ ﻊ اﻟ ﻮزارة ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟ ﺪیﻤﻘﺮاﻃﻲ ،وﻡﻨ ﻪ یﻈﻬ ﺮ اﻻﺧ ﺘﻼف اﻟﺘ ﺎم ﺑﻴﻨ ﻪ وﺑ ﻴﻦ اﻟ ﻮزارة ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺎم اﻹﺱﻼم ،أي ﻡﻨﻪ یﻈﻬﺮ اﻟﻔﺮق اﻟﻮاﺱﻊ ﺑ ﻴﻦ آﻠﻤ ﺔ "وزی ﺮ" أي ﻡﻌ ﺎون ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺎم اﻹﺱ ﻼم ،وﺑ ﻴﻦ آﻠﻤ ﺔ "وزی ﺮ" ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟ ﺪیﻤﻘﺮاﻃﻲ .ﻓ ﺎﻟﻮزیﺮ -116-
واﻟﻮزارة ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻹﺱ ﻼم ﻡﻌﻨﺎه ﺎ ﻡﻌ ﺎون رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ آ ﻞ أﻋﻤﺎﻟ ﻪ ﻡﻦ ﻏﻴﺮ اﺱﺘﺜﻨﺎء یﻘﻮم ﺑﻬﺎ ویﻄﺎﻟﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺎ یﻘ ﻮم ﺑ ﻪ ،وه ﻲ ﻓﺮدی ﺔ یﻤﻠﻜﻬ ﺎ اﻟﻔ ﺮد ،وﻟ ﻮ أﻋﻄﻴ ﺖ ﻷآﺜ ﺮ ﻡ ﻦ واﺣ ﺪ یﻤﻠ ﻚ آ ﻞ ﻡ ﻨﻬﻢ ﺑﻤﻔ ﺮدﻩ ﻡ ﺎ یﻤﻠﻜ ﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ .واﻟ ﻮزارة ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟ ﺪیﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺝﻤﺎﻋ ﺔ وﻟﻴ ﺴﺖ ﻓ ﺮداً، ﻻ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﺤﻜ ﻢ ،وﻻ واﻟﻮزیﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪیﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻻ یﻤﻠﻚ إ ّ یﻤﻠﻜﻬ ﺎ آﻠﻬ ﺎ ﺑ ﻞ ﺑﻌ ﻀًﺎ ﻡﻨﻬ ﺎ .وﻟ ﺬﻟﻚ آ ﺎن اﻟﺘﺒ ﺎیﻦ ﺑ ﻴﻦ ﻡﻔﻬ ﻮم اﻟ ﻮزیﺮ واﻟﻮزارة ﻓﻲ اﻹﺱﻼم وﺑﻴﻦ ﻡﻔﻬﻮﻡﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟ ﺪیﻤﻘﺮاﻃﻲ واﺿ ﺤًﺎ آ ﻞ اﻟﻮﺿﻮح .وﻟﻤّﺎ آﺎن اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬي ﺕﻌﻨﻴﻪ اﻟﺪیﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻠﻮزیﺮ واﻟﻮزارة ه ﻮ ﻻ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌﻨ ﻰ اﻟﻤﻌﻨ ﻰ اﻟﻄ ﺎﻏﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺎس ،وإذا أُﻃﻠ ﻖ ﻻ یﻨ ﺼﺮف إ ّ اﻟ ﺪیﻤﻘﺮاﻃﻲ ،ﻟ ﺬﻟﻚ ،ودﻓﻌ ًﺎ ﻟﻼﻟﺘﺒ ﺎس ،وﻟﺘﻌﻴ ﻴﻦ اﻟﻤﻌﻨ ﻰ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﺑﺎﻟ ﺬات دون ﻏﻴﺮﻩ ،ﻻ یﺼﺢ أن یﻄﻠَﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌ ﺎون ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻟﻔ ﻆ وزی ﺮ ووزارة ﻡﻄﻠﻘًﺎ ﻡﻦ ﻏﻴﺮ ﺕﻘﻴﻴﺪ ،ﺑﻞ یﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻔﻆ ﻡﻌ ﺎون وه ﻮ ﻡﻌﻨ ﺎﻩ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﻲ ،أو یﻮﺿﻊ ﻗﻴﺪ ﻡﻊ ﻟﻔﻆ وزیﺮ أو وزارة یﺼﺮف اﻟﻤﻌﻨ ﻰ اﻟ ﺪیﻤﻘﺮاﻃﻲ ،ویﻌ ﻴّﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻹﺱﻼﻡﻲ وﺣﺪﻩ .وﻡﻦ هﺬا آﻠ ﻪ یﺘﺒ ﻴﻦ أن اﻟﻤﻌ ﺎون ه ﻮ ﻡ ﻦ ﺕﺠ ﺮي ﻧﻴﺎﺑﺘ ﻪ ﻓ ﻲ ﺝﻤﻴ ﻊ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ آﺎﻓ ﺔ أﻧﺤ ﺎء اﻟ ﺒﻼد اﻟﺘ ﻲ ﺕﺨ ﻀﻊ ﻟﻬ ﺎ، وﻟﻬ ﺬا ﻗ ﺎﻟﻮا :یﻔ ﻮض اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻟﻠﻤﻌ ﺎون ﺕﻔﻮی ﻀًﺎ ﻋﺎﻡ ًﺎ ﻧﻴﺎﺑ ﺔ ﻋﻨ ﻪ .ﻓﻮاﻗ ﻊ وﻇﻴﻔ ﺔ اﻟﻤﻌ ﺎون ه ﻮ أن ﺕﻜ ﻮن ﻧﻴﺎﺑ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،وأن ﺕﻜ ﻮن ﻋﺎﻡ ﺔ ﻓ ﻲ ﺝﻤﻴﻊ أﻋﻤﺎل اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻓﻬﻮ ﺣﺎآﻢ ﻡﻌﺎون. اﻟﻤ ﺎدة -47ی ﺸﺘﺮط ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌ ﺎون ﻡ ﺎ ی ﺸﺘﺮط ﻓ ﻲ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،أي أن یﻜﻮن رﺝﻼً ،ﺣﺮاً ،ﻡﺴﻠﻤﺎً ،ﺑﺎﻟﻐﺎً ،ﻋﺎﻗﻼً ،ﻋﺪﻻً ،ویﺸﺘﺮط ﻓﻴ ﻪ ﻋ ﻼوة ﻋﻠ ﻰ ذﻟﻚ أن یﻜﻮن ﻡﻦ أهﻞ اﻟﻜﻔﺎیﺔ ﻓﻴﻤﺎ وُآﻞ إﻟﻴﻪ ﻡﻦ أﻋﻤﺎل. ﻼ ﻟﻘﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ أدﻟﺘﻬﺎ هﻲ أدﻟﺔ ﺵﺮوط اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،ﻓﻴﺠ ﺐ أن یﻜ ﻮن رﺝ ً اﻟﺴﻼم) :ﻟﻦ یُﻔﻠ ﺢ ﻗ ﻮم وّﻟ ﻮا أﻡ ﺮهﻢ اﻡ ﺮأة( ،وأن یﻜ ﻮن ﺣ ﺮًا ﻷن اﻟﻌﺒ ﺪ ﻻ یﻤﻠ ﻚ أﻡ ﺮ ﻧﻔ ﺴﻪ ﻓ ﻼ یﻤﻠ ﻚ أن یﺘ ﻮﻟﻰ أﻡ ﺮ ﻏﻴ ﺮﻩ ،وأن یﻜ ﻮن ﺑﺎﻟﻐ ﺎً ،ﻟﻘ ﻮل اﻟﺮﺱﻮل) :ﺕﻌﻮّذوا ﺑ ﺎﷲ ﻡ ﻦ رأس اﻟ ﺴﺒﻌﻴﻦ وإﻡ ﺎرة اﻟ ﺼﺒﻴﺎن( ،وأن یﻜ ﻮن ﻋﺎﻗﻼً ،ﻟﺤﺪیﺚ )رُﻓﻊ اﻟﻘﻠﻢ ﻋﻦ ﺛ ﻼث( وﻡﻨﻬ ﺎ )اﻟﻤﺠﻨ ﻮن ﺣﺘ ﻰ یﻔﻴ ﻖ( ،وأن ي ﻋ ﺪل یﻜﻮن ﻋﺪﻻً ،ﻷﻧﻪ ﻗﺪ اﺵﺘﺮﻃﻪ اﷲ ﻓﻲ اﻟ ﺸﻬﺎدة ﻓﻘ ﺎل) :وأﺵ ﻬﺪوا ذو ْ ﻡﻨﻜﻢ( ،ﻓﺎﺵﺘﺮاﻃﻪ ﻓﻲ ﻡﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻡﻦ ﺑﺎب أوﻟﻰ .ویﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎون آﺬﻟﻚ أن یﻜ ﻮن ﻡ ﻦ أه ﻞ اﻟﻜﻔﺎی ﺔ ﻓ ﻲ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺤﻜ ﻢ ،وﻻ ی ﺸﺘﺮط ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻷن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻟ ﻪ أن یﻌ ﻴﻦ ﻡﻌﺎوﻧ ًﺎ ﻟ ﻪ وﻟﻜ ﻦ اﻟﻤﻌ ﺎون ﻟ ﻴﺲ ﻟ ﻪ ذﻟ ﻚ. ﻼ ﻟﻠﺤﻜﻢ. وﻟﻬﺬا یﺸﺘﺮط أن یﻜﻮن أه ً -117-
اﻟﻤ ﺎدة -48ی ﺸﺘﺮط ﻓ ﻲ ﺕﻘﻠﻴ ﺪ اﻟﻤﻌ ﺎون أن ی ﺸﺘﻤﻞ ﺕﻘﻠﻴ ﺪﻩ ﻋﻠ ﻰ أﻡ ﺮیﻦ: أﺣ ﺪهﻤﺎ ﻋﻤ ﻮم اﻟﻨﻈ ﺮ ،واﻟﺜ ﺎﻧﻲ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ .وﻟ ﺬﻟﻚ یﺠ ﺐ أن یﻘ ﻮل ﻟ ﻪ رﺋ ﻴﺲ ﻲ ﻧﻴﺎﺑ ﺔ ﻋﻨ ﻲ ،أو ﻡ ﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻨ ﻰ ﻡ ﻦ اﻷﻟﻔ ﺎظ اﻟﺪوﻟﺔ :ﻗﻠﺪﺕﻚ ﻡﺎ ه ﻮ إﻟ ّ اﻟﺘﻲ ﺕﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮم اﻟﻨﻈﺮ واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ .ﻓﺈن ﻟﻢ یﻜﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻮﺝﻪ ﻻ إذا آ ﺎن ﺕﻘﻠﻴ ﺪﻩ ﻋﻠ ﻰ ﻻ یﻜ ﻮن ﻡﻌﺎوﻧ ﺎً ،وﻻ یﻤﻠ ﻚ ﺹ ﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﻌ ﺎون إ ّ هﺬا اﻟﻮﺝﻪ. اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ه ﻮ واﻗ ﻊ ﻋﻤ ﻞ اﻟﻤﻌ ﺎون ،ﻓﻬ ﻮ ﻧﺎﺋ ﺐ ﻋ ﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ، ﻻ ﺑﺎﻟﻘﻮل اﻟﺼﺮیﺢ ،وﻟﺬﻟﻚ ی ﺸﺘﺮط ﻓ ﻲ واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ هﻨﺎ ﻋﻘﺪ واﻟﻌﻘﻮد ﻻ ﺕﺼﺢ إ ّ ﺕﻘﻠﻴﺪ اﻟﻤﻌﺎون أن یﺤﺼﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺑﻠﻔﻆ یﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ .وأی ﻀًﺎ ﻓﺈن واﻗﻊ اﻟﻤﻌ ﺎون أﻧ ﻪ یﻤﻠ ﻚ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟ ﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺘ ﻲ یﻤﻠﻜﻬ ﺎ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜﻢ ،ﻓ ﻼ ﺑ ﺪ أن یﻜ ﻮن اﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪ ﻋﺎﻡ ًﺎ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﺵ ﻲء ،أي ﻻ ﺑ ﺪ أن ی ﺸﺘﻤﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻆ یﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮم اﻟﻨﻈﺮ ،یﻌﻨ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻟﻔ ﻆ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن ﻟ ﻪ ﻲ ﻧﻴﺎﺑ ﺔ ﻋﻨ ﻲ ،أو ﺝﻤﻴﻊ ﺹﻼﺣﻴﺎت اﻟﺤﻜﻢ ،ﻡﺜ ﻞ أن یﻘ ﻮل ﻟ ﻪ :ﻗﻠ ﺪﺕﻚ ﻡ ﺎ إﻟ ّ ﻼ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺎﺑﺘﻚ ،أو ﻡﺎ ﺵﺎآﻞ ذﻟﻚ .ﻓ ﺈذا ﺝَﻌ ﻞ ﻟ ﻪ أن یﻘﻮل :اﺱﺘﻮزرﺕﻚ ﺕﻌﻮی ً ﻋﻤ ﻮم اﻟﻨﻈ ﺮ وﻟ ﻢ یﻘ ﻞ ﻧﻴﺎﺑ ﺔ ﻋﻨ ﻲ ،آ ﺎن ﻋﻘ ﺪ وﻻی ﺔ ﻋﻬ ﺪ ﻻ ﻋﻘ ﺪ وزارة، ووﻻیﺔ اﻟﻌﻬﺪ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻓﻴﻜﻮن ﺑ ﺎﻃﻼً ،وإن اﻗﺘ ﺼﺮ ﺑ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ وﻟ ﻢ یﺒ ﻴﻦ ﺹﺮاﺣﺔ ﻋﻤﻮم اﻟﻨﻈﺮ ،ﻓﻘﺪ أﺑﻬﻢ ﻡ ﺎ اﺱ ﺘﻨﺎﺑﻪ ﻓﻴ ﻪ ﻡ ﻦ ﻋﻤ ﻮم وﺧ ﺼﻮص أو ﺕﻨﻔﻴﺬ أو ﺕﻔﻮیﺾ ،ﻓﻠﻢ ﺕﻨﻌﻘﺪ ﺑﻪ اﻟﻮزارة .وإذا ﻗﺎل ﻟﻪ :ﻧ ﺐ ﻋﻨ ﻲ ﻓ ﻲ أﻋﻤ ﺎل اﻟﻘﻀﺎء ،أو ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ ،أو ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،أو ﻡ ﺎ ﺵ ﺎآﻞ ذﻟ ﻚ، ﻟﻢ ﺕﻨﻌﻘﺪ اﻟﻮزارة وﻻ یﻜﻮن ﻡﻌﺎوﻧ ًﺎ .ﻓ ﻼ ﺑ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪ ﻟﻠﻤﻌ ﺎون ﻡ ﻦ أﻟﻔ ﺎظ ﺕﺪل ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﻤﻌﺎون ،وهﻮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،وأﺧﺬ ﺝﻤﻴ ﻊ ﻡ ﺎ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻡﻦ ﺹﻼﺣﻴﺎت .أي ﻻ ﺑﺪ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﻮزارة ﻟﻠﻤﻌﺎون ﻡﻦ أن ﺕﻜﻮن ﺑﻠﻔﻆ ی ﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺵﺮﻃﻴﻦ :أﺣﺪهﻤﺎ ﻋﻤﻮم اﻟﻨﻈﺮ ،واﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ،وإن ﻟﻢ یﺸﺘﻤﻞ اﻟﻠﻔ ﻆ ﺹ ﺮاﺣﺔ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬیﻦ اﻟ ﺸﺮﻃﻴﻦ ﻻ ﺕﻨﻌﻘ ﺪ اﻟ ﻮزارة ﻟﻠﻤﻌ ﺎون .وإذا ﻋ ﻴﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ أآﺜﺮ ﻡﻦ ﻡﻌﺎون ﻓﺈن ﻟﻜﻞ ﻡﻨﻬﻤﺎ ﻡﺎ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻡ ﻦ ﻋﻤ ﻮم اﻟﻨﻈ ﺮ ،وﻻ یﺠﻮز أن یﻌﻴﻦ ﻡﻌﺎو َﻧﻴْﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﺝﺘﻤﺎع ﻟﻌﻤﻮم وﻻیﺘﻬﻤﺎ ،ﻷن وﻻیﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓﺮدی ﺔ ﻓ ﺈن ﻋﻴّﻨﻬ ﺎ آ ﺬﻟﻚ ﺑﻄ ﻞ ﺕﻌﻴﻴﻨﻬﻤ ﺎ ﻡﻌ ﺎً ،ﻷﻧ ﻪ ﺕﻘﻠﻴ ﺪ ﻷﻡﻴ ﺮ ،واﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪ ﻻ ﻟﻮاﺣ ﺪ ،ﻟﻘﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :ﻓﻠﻴ ﺆﻡﺮوا أﺣ ﺪهﻢ( ﻟﻸﻡﻴ ﺮ ﻻ یﻜ ﻮن إ ّ )ﻓﺄﻡﺮوا أﺣﺪآﻢ( ﻓﻬﻮ ﺵﺮط ﻓﻲ ﺹﺤﺔ ﺕﻘﻠﻴﺪ اﻹﻡﺎرة .ه ﺬا إذا آ ﺎن ﺕﻘﻠﻴ ﺪهﻤﺎ ﻓ ﻲ وﻗ ﺖ واﺣ ﺪ ،وإن آ ﺎن ﺕﻘﻠﻴ ﺪهﻤﺎ ﻓ ﻲ وﻗﺘ ﻴﻦ ﻡﺨﺘﻠﻔ ﻴﻦ وﺱ ﺒﻖ أﺣ ﺪهﻤﺎ -118-
ﻼ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮم اﻟﻨﻈ ﺮ ،وﺑﻄ ﻞ اﻵﺧﺮ ،ﺹﺢ ﺕﻘﻠﻴﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ إن آﺎن ﺕﻘﻠﻴﺪﻩ ﺵﺎﻡ ً ﺕﻘﻠﻴﺪ اﻟﻤﺴﺒﻮق. اﻟﻤﺎدة -49ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻌﺎون هﻮ ﻡﻄﺎﻟﻌﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻤﺎ أﻡﻀﺎﻩ ﻡﻦ ﺕ ﺪﺑﻴﺮ، وأﻧﻔﺬﻩ ﻡ ﻦ وﻻی ﺔ وﺕﻘﻠﻴ ﺪ ،ﺣﺘ ﻰ ﻻ ی ﺼﻴﺮ ﻓ ﻲ ﺹ ﻼﺣﻴﺎﺕﻪ آ ﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ. ﻓﻌﻤﻠﻪ أن یﺮﻓﻊ ﻡﻄﺎﻟﻌﺘﻪ ،وأن یﻨﻔﺬ هﺬﻩ اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ ﻡﺎ ﻟ ﻢ یﻮﻗﻔ ﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻋ ﻦ ﺕﻨﻔﻴﺬهﺎ. اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ه ﻮ واﻗ ﻊ اﻟﻤﻌ ﺎون أی ﻀًﺎ ﻡ ﻦ أﻧ ﻪ ﻧﺎﺋ ﺐ ﻋ ﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ، واﻟﻨﺎﺋ ﺐ إﻧّﻤ ﺎ یﻘ ﻮم ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ ﻧﻴﺎﺑ ﺔ ﻋﻤ ﻦ أﻧﺎﺑ ﻪ ،ﻓ ﻼ ی ﺴﺘﻘﻞ ﻋ ﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﺑ ﻞ یﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻲ آﻞ ﻋﻤﻞ ،ﺕﻤﺎﻡًﺎ آﻤ ﺎ آ ﺎن یﻔﻌ ﻞ ﻋﻤ ﺮ ﻡ ﻊ أﺑ ﻲ ﺑﻜ ﺮ ﺣ ﻴﻦ آ ﺎن وزیﺮًا ﻟﻪ ،ﻓﻘﺪ آﺎن یﻄﺎﻟﻊ أﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﻓﻴﻤﺎ یﺮاﻩ ،ویﻨﻔﺬ ﺣﺴﺐ ﻡ ﺎ ی ﺮى .وﻟ ﻴﺲ ﻡﻌﻨﻰ ﻡﻄﺎﻟﻌﺘﻪ اﺱ ﺘﺌﺬاﻧﻪ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﺝﺰﺋﻴ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﺠﺰﺋﻴ ﺎت ،ﻓ ﺈن ه ﺬا یﺨ ﺎﻟﻒ واﻗﻊ اﻟﻤﻌﺎون ،ﺑﻞ ﻡﻌﻨﻰ ﻡﻄﺎﻟﻌﺘﻪ هﻮ أن یﺬاآﺮﻩ ﻓ ﻲ اﻷﻡ ﺮ آﺤﺎﺝ ﺔ وﻻی ﺔ ل ﻗﺪیﺮ ،أو إزاﻟﺔ ﻡﺎ ی ﺸﻜﻮا ﻡﻨ ﻪ اﻟﻨ ﺎس ﻡ ﻦ ﻗﻠ ﺔ ﻡﻦ اﻟﻮﻻیﺎت إﻟﻰ ﺕﻌﻴﻴﻦ وا ٍ اﻟﻄﻌﺎم ﻓﻲ اﻷﺱﻮاق ،أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻡﻦ ﺝﻤﻴﻊ ﺵﺆون اﻟﺪوﻟﺔ ،أو أن یﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪ هﺬﻩ اﻷﻡﻮر ﻡﺠﺮد ﻋﺮض ﺑﺤﺚ یﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ویﻘ ﻒ ﻋﻠ ﻰ ﻡ ﺎ ﺕﻌﻨﻴ ﻪ، ﻓﺘﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ آﺎﻓﻴﺔ ﻷن یﻘﻮم ﺑﻜﻞ ﻡﺎ ورد ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻜ ﻞ ﺕﻔ ﺼﻴﻼﺕﻪ ﻡ ﻦ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﺝﺔ إﻟﻰ ﺹ ﺪور اﻹذن ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ .وﻟﻜﻨ ﻪ إذا ﺹ ﺪر اﻷﻡ ﺮ ﺑﻌ ﺪم ﺕﻨﻔﻴ ﺬ هﺬﻩ اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ ﻻ یﺼﺢ أن یﻨﻔﺬهﺎ .ﻓﺎﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ ه ﻲ ﻡﺠ ﺮد ﻋ ﺮض اﻷﻡ ﺮ أو اﻟﻤﺬاآﺮة ﺑﻪ وﻟﻴﺲ أﺧﺬ اﻹذن ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ .وﻟﻪ أن یﻨﻔﺬ اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ ﻡﺎ ﻟ ﻢ یﻮﻗﻔ ﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻦ ﺕﻨﻔﻴﺬهﺎ. اﻟﻤﺎدة -50یﺠﺐ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ أن یﺘ ﺼﻔﺢ أﻋﻤ ﺎل اﻟﻤﻌ ﺎون وﺕ ﺪﺑﻴﺮﻩ ﻟﻸﻡ ﻮر ،ﻟﻴﻘ ﺮ ﻡﻨﻬ ﺎ اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ ﻟﻠ ﺼﻮاب ،وی ﺴﺘﺪرك اﻟﺨﻄ ﺄ ،ﻷن ﺕ ﺪﺑﻴﺮ ﺵﺆون اﻷﻡّﺔ ﻡﻮآﻮل ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ وﻡﺤﻤﻮل ﻋﻠﻰ اﺝﺘﻬﺎدﻩ هﻮ. اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ه ﻮ ﺣ ﺪیﺚ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ،وه ﻮ ﻗﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ ع وه ﻮ ﻡ ﺴﺆول ﻋ ﻦ رﻋﻴﺘ ﻪ( ،ﻓﺎﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻡﻮآ ﻮل إﻟﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :اﻹﻡ ﺎم را ٍ ﻻ ﻋﻦ ﺕﺪﺑﻴﺮ اﻷﻡ ﻮر ،وه ﻮ ﻡ ﺴﺆول ﻋ ﻦ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ،واﻟﻤﻌ ﺎون ﻟ ﻴﺲ ﻡ ﺴﺆو ً اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ،ﺑ ﻞ ﻡ ﺴﺆول ﻓﻘ ﻂ ﻋﻤ ﺎ یﻘ ﻮم ﺑ ﻪ ﻡ ﻦ أﻋﻤ ﺎل ،واﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ﻡﺤ ﺼﻮرة ﺑﺎﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ وﺣ ﺪﻩ ،وﻟ ﺬﻟﻚ آ ﺎن واﺝﺒ ًﺎ ﻋﻠﻴ ﻪ أن یﺘ ﺼﻔﺢ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻌﺎون وﺕﺪﺑﻴﺮﻩ ،ﺣﺘﻰ یﻘﻮم ﺑﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻋ ﻦ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ .وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن اﻟﻤﻌﺎون ﻗﺪ یﺨﻄﺊ ﻓﻼ ﺑﺪ أن یﺴﺘﺪرك اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺬي یﻘﻊ ﻡﻨﻪ ،ﻓﻜﺎن ﻻ ﺑ ﺪ أن یﺘﺼﻔﺢ ﺝﻤﻴ ﻊ أﻋﻤﺎﻟ ﻪ .ﻓﻤ ﻦ أﺝ ﻞ ه ﺬیﻦ اﻷﻡ ﺮیﻦ :اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺎﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋ ﻦ -119-
اﻟﺮﻋﻴﺔ ،واﺱﺘﺪراك اﻟﺨﻄ ﺄ ﻡ ﻦ اﻟﻤﻌ ﺎون ،وﺝ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﺘ ﺼﻔﺢ ﺝﻤﻴﻊ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻌﺎون. اﻟﻤﺎدة -51إذا دﺑﺮ اﻟﻤﻌﺎون أﻡﺮًا وأﻡﺮﻩ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﺈن ﻟﻪ أن یﻨﻔﺬﻩ آﻤﺎ أﻗﺮﻩ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟ ﻴﺲ ﺑﺰی ﺎدة وﻻ ﻧﻘ ﺼﺎن .ﻓ ﺈن ﻋ ﺎد رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ وﻋ ﺎرض اﻟﻤﻌﺎون ﻓﻲ رد ﻡﺎ أﻡﻀﺎﻩ یُﻨﻈﺮ ،ﻓﺈن آﺎن ﻓ ﻲ ﺣﻜ ٍﻢ ﻧﻔ ﺬﻩ ﻋﻠ ﻰ وﺝﻬ ﻪ ،أو ﻡﺎل وﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ،ﻓﺮأي اﻟﻤﻌﺎون هﻮ اﻟﻨﺎﻓﺬ ،ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻷﺹ ﻞ رأي رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ وﻟ ﻴﺲ ﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ أن ی ﺴﺘﺪرك ﻡ ﺎ ﻧﻔ ﺬ ﻡ ﻦ أﺣﻜ ﺎم وأﻧﻔ ﻖ ﻡ ﻦ ل أو أﻡ ﻮال .وإن آ ﺎن ﻡ ﺎ أﻡ ﻀﺎﻩ اﻟﻤﻌ ﺎون ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ ﻡﺜ ﻞ ﺕﻘﻠﻴ ﺪ وا ٍ ﺕﺠﻬﻴﺰ ﺝ ﻴﺶ ،ﺝ ﺎز ﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻡﻌﺎرﺿ ﺔ اﻟﻤﻌ ﺎون ویﻨﻔ ﺬ رأي رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،ویﻠﻐ ﻰ ﻋﻤ ﻞ اﻟﻤﻌ ﺎون ﻷن ﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ أن ی ﺴﺘﺪرك ذﻟﻚ ﻡﻦ ﻓﻌﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻠﻪ أن یﺴﺘﺪرآﻪ ﻡﻦ ﻓﻌﻞ ﻡﻌﺎوﻧﻪ. ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة وﺹ ﻒ ﻟﻜﻴﻔﻴ ﺔ ﻗﻴ ﺎم اﻟﻤﻌ ﺎون ﺑﺄﻋﻤﺎﻟ ﻪ ،وآﻴﻔﻴ ﺔ ﺕ ﺼﻔﺢ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻌﺎون ،وهﺬا ﻡ ﺄﺧﻮذ ﻡﻤ ﺎ یﺠ ﻮز ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﺮﺝ ﻊ ﻋﻨ ﻪ وﻡ ﺎ ﻻ یﺠ ﻮز ﻟ ﻪ أن یﺮﺝ ﻊ ﻋﻨ ﻪ ﻡ ﻦ اﻷﻋﻤ ﺎل ،ﻷن ﻋﻤ ﻞ اﻟﻤﻌ ﺎون یﻌﺘﺒ ﺮ ﻼ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ .وﺑﻴ ﺎن ذﻟ ﻚ أﻧ ﻪ یﺠ ﻮز ﻟﻠﻤﻌ ﺎون أن یﺤﻜ ﻢ ﺑﻨﻔ ﺴﻪ ،وأن یﻘﻠ ﺪ ﻋﻤ ً اﻟﺤﻜﺎم ،آﻤﺎ یﺠﻮز ذﻟﻚ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،ﻷن ﺵ ﺮوط اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓﻴ ﻪ ﻡﻌﺘﺒ ﺮة ،ویﺠ ﻮز أن یﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ وی ﺴﺘﻨﻴﺐ ﻓﻴﻬ ﺎ ،ﻷن ﺵ ﺮوط اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻓﻴ ﻪ ﻡﻌﺘ َﺒ ﺮة، ویﺠﻮز أن یﺘﻮﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎد ﺑﻨﻔﺴﻪ وأن یﻘﻠﺪ ﻡ ﻦ یﺘ ﻮﻻﻩ ،ﻷن ﺵ ﺮوط اﻟﺤ ﺮب ﻓﻴﻪ ﻡﻌﺘﺒَﺮة ،ویﺠﻮز أن یﺒﺎﺵﺮ ﺕﻨﻔﻴﺬ اﻷﻡ ﻮر اﻟﺘ ﻲ دﺑﺮه ﺎ وأن ی ﺴﺘﻨﻴﺐ ﻓ ﻲ ﻻ أن ذﻟﻚ ﻻ یﻌﻨﻲ أن ﻡ ﺎ ﺕﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻷن ﺵﺮوط اﻟﺮأي واﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻓﻴﻪ ﻡﻌﺘﺒَﺮة .إ ّ ﻗ ﺎم ﺑ ﻪ اﻟﻤﻌ ﺎون ﻻ ی ﺼﺢ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﻠﻐﻴ ﻪ ﻡ ﺎ داﻡ ﺖ ﻗ ﺪ رُﻓﻌ ﺖ ﻡﻄﺎﻟﻌﺘ ﻪ إﻟﻴ ﻪ ،ﺑ ﻞ ﻡﻌﻨ ﺎﻩ أﻧ ﻪ یﻤﻠ ﻚ ﻡ ﺎ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻡ ﻦ ﺹ ﻼﺣﻴﺎت ،وﻟﻜ ﻦ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻻﺱ ﺘﻘﻼل ﻋﻨ ﻪ .ﻓﻴﺠ ﻮز ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﻌ ﺎرض اﻟﻤﻌ ﺎون ﻓ ﻲ رد ﻡ ﺎ أﻡ ﻀﺎﻩ وإﻟﻐ ﺎء ﻡ ﺎ ﻗ ﺎم ﺑ ﻪ ﻡ ﻦ أﻋﻤ ﺎل ،وﻟﻜ ﻦ ﻓ ﻲ ﺣ ﺪود ﻡ ﺎ یﺠ ﻮز ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ أن یﺮﺝﻊ ﻋﻤﺎ یﻘﻮم ﺑﻪ هﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻡﻦ أﻋﻤ ﺎل .ﻓ ﺈن آ ﺎن اﻟﻤﻌ ﺎون ﻗ ﺪ ﻻ ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻪ ،وﺝ ﺎء اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ وﻋ ﺎرض ﻧﻔﺬ ﺣﻜﻤًﺎ ﻋﻠ ﻰ وﺝﻬ ﻪ ،أو وﺿ ﻊ ﻡ ﺎ ً اﻟﻤﻌﺎون ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻓﻼ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻤﻌﺎرﺿ ﺘﻪ ﺑ ﻞ یﻨﻔ ﺬ ﻋﻤ ﻞ اﻟﻤﻌ ﺎون وی ﺮَد رأي اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ واﻋﺘﺮاﺿ ﻪ ،ﻷﻧ ﻪ ﺑﺎﻷﺹ ﻞ رأی ﻪ ،وه ﻮ ﻓ ﻲ ﻡﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻷﺣﻮال ﻻ یﺼﺢ ﻟﻪ أن یﺮﺝﻊ ﻋﻦ رأیﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ أو یﻠﻐﻲ ﻡﺎ ﺕﻢ ﺕﻨﻔﻴﺬﻩ .ﻓ ﻼ ی ﺼﺢ أن یﻠﻐ ﻲ ﻋﻤ ﻞ ﻡﻌﺎوﻧ ﻪ ﻓﻴﻬ ﺎ .وإن آ ﺎن اﻟﻤﻌ ﺎون ﻗ ﺪ ﻗﻠ ﺪ واﻟﻴ ًﺎ أو ﻡﻮﻇﻔ ًﺎ أو ﻗﺎﺋ ﺪ ﺝ ﻴﺶ أو ﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ ﻡ ﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪ ،أو آ ﺎن ﻗ ﺪ وﺿ ﻊ ﺱﻴﺎﺱ ﺔ -120-
اﻗﺘﺼﺎدیﺔ أو ﺧﻄﺔ ﻋ ﺴﻜﺮیﺔ أو ﻡﺨﻄﻄ ًﺎ ﻟﻠ ﺼﻨﺎﻋﺔ أو ﻡ ﺎ ﺵ ﺎآﻞ ذﻟ ﻚ ﻓﺈﻧ ﻪ یﺠ ﻮز ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﻠﻐﻴ ﻪ ،ﻷﻧ ﻪ وإن آ ﺎن یﻌﺘﺒ ﺮ رأي اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ وﻟﻜﻨ ﻪ ﻡﻤ ﺎ یﺠﻮز ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ أن یﺮﺝﻊ ﻋﻨﻪ ﻟﻮ ﻗﺎم ﺑﻪ هﻮ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﻴﺠﻮز ﻟﻪ أن یﻠﻐ ﻲ ﻋﻤ ﻞ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻓﻴﻪ ،ﻓﻔﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤ ﺎل یﺠ ﻮز أن یﻠﻐ ﻲ أﻋﻤ ﺎل اﻟﻤﻌ ﺎون .واﻟﻘﺎﻋ ﺪة ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ه ﻲ :آ ﻞ ﻡ ﺎ ﺝ ﺎز ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن ی ﺴﺘﺪرآﻪ ﻡ ﻦ ﻓﻌ ﻞ ﻧﻔ ﺴﻪ ﺝ ﺎز ﻟ ﻪ أن یﺴﺘﺪرآﻪ ﻡﻦ ﻓﻌﻞ ﻡﻌﺎوﻧﻪ ،وآﻞ ﻡﺎ ﻟﻢ یﺠﺰ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن ی ﺴﺘﺪرآﻪ ﻡ ﻦ ﻓﻌ ﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ یﺠﻮز ﻟﻪ أن یﺴﺘﺪرآﻪ ﻡﻦ ﻓﻌﻞ ﻡﻌﺎوﻧﻪ. اﻟﻤ ﺎدة -52ﻻ یﺨ ﺼﱠﺺ آ ﻞ واﺣ ﺪ ﻡ ﻦ اﻟﻤﻌ ﺎوﻧﻴﻦ ﺑ ﺪاﺋﺮة ﻡ ﻦ اﻟ ﺪواﺋﺮ أو ﺑﻘﺴﻢ ﺧﺎص ﻡﻦ اﻷﻋﻤﺎل ،ﻷن وﻻیﺘﻬﻢ ﻋﺎﻡﺔ ،وآﺬﻟﻚ ﻻ یﺒﺎﺵﺮون اﻷﻡ ﻮر اﻹداریﺔ ،ویﻜﻮن إﺵﺮاﻓﻬﻢ ﻋﺎﻡًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري. دﻟﻴﻠﻬ ﺎ ه ﻮ ﻡ ﺎ ﺕﻌﻨﻴ ﻪ آﻠﻤ ﺔ )وزی ﺮاي( ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺪیﺚ اﻟ ﺬي ﺧﺮّﺝ ﻪ اﻟﺘﺮﻡﺬي ،ﻡﻦ أن اﻟﻤﻌﺎون هﻮ ﻡﻌﺎون ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻼﻓﺔ ،ﻓﻌﻤﻠﻪ ﺝﻤﻴﻊ ﻡ ﺎ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ﻡﻦ ﺹﻼﺣﻴﺎت ،وﻟﻬﺬا ﻻ یﺼﺢ أن یﻌﻴﻦ ﻡﻌﺎوﻧًﺎ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻓ ﻲ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻨ ﻮاﺣﻲ آ ﺪاﺋﺮة اﻟﻤﻌ ﺎرف ﻡ ﺜﻼً ،ﻷن ذﻟ ﻚ ﺧ ﻼف اﻟﻤﻌﻨ ﻰ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻋ ﻴّﻦ ﻟ ﻢ ﺕﻨﻌﻘ ﺪ ﻟ ﻪ اﻟ ﻮزارة ﺑﻬ ﺬا اﻟﺘﻌﻴ ﻴﻦ ،وﻻ یﻜ ﻮن ﻡﻌﺎوﻧ ًﺎ اﻟﺬي ﻟﻪ ،وإذا ُ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻋﻴﻨ ﻪ ﺑ ﻪ ،ﻷن اﻟﻌﻘ ﺪ ﺑﺎﻃ ﻞ .وأ ّﻡ ﺎ ﺕﻌﻴ ﻴﻦ ﻗﺎﺿ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎة ﻓﺈﻧ ﻪ ﻟ ﻴﺲ ﺕﻌﻴﻴﻨ ًﺎ ﻟﻤﻌ ﺎون ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎء وإﻧﻤ ﺎ ه ﻮ ﺕﻌﻴ ﻴﻦ ﻟ ﻮاﻟﻲ وﻻی ﺔ ﺧﺎﺹﺔ ،ﻡﺜﻞ إﻡﺎرة اﻟﺠﻴﺶ ،وإﻡ ﺎرة اﻟ ﺼﺪﻗﺎت ،وﻡ ﺎ ﺵ ﺎآﻠﻬﺎ ،وه ﻲ ﺕﻨﻌﻘ ﺪ ﺑﻤﺎ ﺕﻨﻌﻘﺪ ﺑﻪ اﻟﻮﻻیﺎت ﻻ ﺑﻤﺎ یﻨﻌﻘﺪ ﺑﻪ اﻟﻤﻌﺎون ،وهﻮ -أي ﻗﺎﺿ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎة- أﻡﻴﺮ ﺝُﻌﻠﺖ ﻟﻪ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ ﺕﻌﻴ ﻴﻦ اﻟﻘ ﻀﺎة واﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ أﺣ ﻮال اﻟﻘ ﻀﺎء وﻓ ﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس وﻟﻴﺲ ﺑﻤﻌﺎون .وﻡﻦ هﻨﺎ ﻻ یﺼﺢ ﺕﺨﺼﻴﺺ آ ﻞ واﺣ ﺪ ﻄ ﻞ ﻋﻘ ﺪ ﺧ ﺼﺺ ﺑ ﺪاﺋﺮة ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ﺑ ُ ﻡﻦ اﻟﻤﻌ ﺎوﻧﻴﻦ ﺑ ﺪاﺋﺮة ﻡ ﻦ اﻟ ﺪواﺋﺮ وإن ُ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ،ﻷن ﺵﺮط ﺹﺤﺔ ﺕﻘﻠﻴﺪ اﻟﻤﻌﺎون هﻮ أن یﻜﻮن ﻋﻘﺪًا أي یﻜﻮن ﺑﻠﻔ ﻆ ﺹ ﺮیﺢ ی ﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺵ ﺮﻃﻴﻦ :أﺣ ﺪهﻤﺎ ﻋﻤ ﻮم اﻟﻨﻈ ﺮ واﻟﺜ ﺎﻧﻲ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ، وﺕﺨﺼﻴﺼﻪ ﺑ ﺪاﺋﺮة یﻔﻘ ﺪﻩ ﺵ ﺮﻃًﺎ ﻡ ﻦ اﻟ ﺸﺮﻃﻴﻦ ﻓﻴﺒﻄ ﻞ ﻋﻘ ﺪ ﺕﻌﻴﻴﻨ ﻪ .وأ ّﻡ ﺎ ﻋﺪم ﺝﻮاز ﻡﺒﺎﺵﺮﺕﻪ اﻷﻡﻮر اﻹداریﺔ ﻓﺈن اﻟﺬیﻦ یﺒﺎﺵﺮون اﻷﻡﻮر اﻹداریﺔ أُﺝ ﺮاء وﻟﻴ ﺴﻮا ﺣﻜﺎﻡ ًﺎ .واﻟﻤﻌ ﺎون ﺣ ﺎآﻢ وﻟ ﻴﺲ ﺑ ﺄﺝﻴﺮ ،ﻓﻌﻤﻠ ﻪ رﻋﺎی ﺔ اﻟﺸﺆون وﻟﻴﺲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ یﺴﺘﺄﺝﺮ اﻷﺝﺮاء ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻬ ﺎ .وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ ﺝﺎءت ﻋﺪم ﻡﺒﺎﺵﺮﺕﻪ ﻟﻸﻡﻮر اﻹداری ﺔ .وﻟ ﻴﺲ ﻡﻌﻨ ﻰ ه ﺬا أﻧ ﻪ ﻡﻤﻨ ﻮع ﻡ ﻦ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﺄي ﻋﻤ ﻞ إداري ،ﺑ ﻞ ﻡﻌﻨ ﺎﻩ أﻧ ﻪ ﻻ یﺨ ﺘﺺ ﺑﺄﻋﻤ ﺎل اﻹدارة ﺑ ﻞ ﻟ ﻪ ﻋﻤﻮم اﻟﻨﻈﺮ. -121-
اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري اﻟﻤﺎدة -53اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري ﻗ ﺴﻤﺎن :أﺣ ﺪهﻤﺎ إدارة اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ،واﻵﺧ ﺮ إدارة اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ،وآﻼهﻤ ﺎ ﻟ ﻴﺲ ﻡ ﻦ اﻟﺤﻜ ﻢ ،وﻡ ﻦ یﺘﻮﻟ ﻮن اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓﻴﻬﻤ ﺎ أُﺝ ﺮاء وﻟﻴﺴﻮا ﺣﻜﺎﻡًﺎ. اﻟﺠﻬ ﺎز اﻹداري أﺱ ﻠﻮب ﻡ ﻦ أﺱ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ ،ووﺱ ﻴﻠﺔ ﻡ ﻦ وﺱ ﺎﺋﻠﻪ ،ﻓ ﻼ یﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ دﻟﻴ ﻞ ﺧ ﺎص ﺑ ﻪ ،ویﻜﻔ ﻲ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌ ﺎم اﻟ ﺬي ی ﺪل ﻋﻠﻰ أﺹﻠﻪ ،وﻻ یﻘﺎل إن هﺬﻩ اﻷﺱ ﺎﻟﻴﺐ أﻓﻌ ﺎل ﻟﻠﻌﺒ ﺪ ﻓ ﻼ ی ﺼﺢ أن ﺕﺠ ﺮي ﻻ ﺣ ﺴﺐ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ .ﻻ یﻘ ﺎل ذﻟ ﻚ ﻷن ه ﺬﻩ اﻷﻓﻌ ﺎل ﺝ ﺎء اﻟ ﺪﻟﻴﻞ إّ ﻻ أن اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﻠﻰ أﺹﻠﻬﺎ ﻋﺎﻡﺎً ،ﻓﻴﺸﻤﻞ آﻞ ﻡﺎ یﺘﻔﺮع ﻋﻨﻬﺎ ﻡ ﻦ اﻷﻓﻌ ﺎل إ ّ ی ﺄﺕﻲ دﻟﻴ ﻞ ﺵ ﺮﻋﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻓﻌ ﻞ ﻡﺘﻔ ﺮع ﻋ ﻦ اﻷﺹ ﻞ ،ﻓﺤﻴﻨﺌ ﺬ یﺘﺒ ﻊ ﺣ ﺴﺐ ﻼ ﻗﺎل ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وﺁﺕ ﻮا اﻟﺰآ ﺎة( وه ﻮ دﻟﻴ ﻞ ﻋ ﺎم ،وﺝ ﺎءت اﻷدﻟ ﺔ اﻟﺪﻟﻴﻞ ،ﻓﻤﺜ ً ﻋﻠ ﻰ اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﻤﺘﻔﺮﻋ ﺔ ﻋﻨﻬ ﺎ ،ﻟﻤﻘ ﺪار اﻟﻨ ﺼﺎب ،وﻟﻠﻌ ﺎﻡﻠﻴﻦ ،وﻟﻸﺹ ﻨﺎف اﻟﺘﻲ ﺕﺆﺧ ﺬ ﻡﻨﻬ ﺎ اﻟﺰآ ﺎة ،وآﻠﻬ ﺎ أﻓﻌ ﺎل ﻡﺘﻔﺮﻋ ﺔ ﻋ ﻦ )وﺁﺕ ﻮا اﻟﺰآ ﺎة( ،وﻟ ﻢ ﺕﺄت أدﻟﺔ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎم اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺠﻤﻌﻬﺎ ،هﻞ ی ﺬهﺒﻮن راآﺒ ﻴﻦ أم ﻡﺎﺵ ﻴﻦ ،ه ﻞ یﺴﺘﺄﺝﺮون ﻡﻌﻬﻢ أﺝﺮاء ﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪﺕﻬﻢ أم ﻻ ،وه ﻞ یﺤ ﺼﻮﻧﻬﺎ ﺑ ﺪﻓﺎﺕﺮ ،وه ﻞ یﺘﺨ ﺬون ﻟﻬ ﻢ ﻡﻜﺎﻧ ًﺎ یﺠﺘﻤﻌ ﻮن ﺑ ﻪ ،وه ﻞ یﺘﺨ ﺬون ﻡﺨ ﺎزن ﻟﻮﺿ ﻊ ﻡ ﺎ یﺠﻤﻌﻮﻧﻪ ﻓﻴﻬﺎ ،وهﻞ ﺕﻮﺿﻊ هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎزن ﺕﺤﺖ اﻷرض أم ﺕﺒﻨﻰ آ ﺎﻟﺒﻴﻮت ﻟﻠﺤﺒﻮب ،وهﻞ زآﺎة اﻟﻨﻘﺪ ﺕُﺠﻤﻊ ﺑﺄآﻴﺎس أم ﺑﺼﻨﺎدیﻖ ،ﻓﻬﺬﻩ وأﻡﺜﺎﻟﻬﺎ أﻓﻌ ﺎل ﻡﺘﻔﺮﻋﺔ ﻋﻦ )وﺁﺕﻮا اﻟﺰآﺎة( ویﺸﻤﻠﻬﺎ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌﺎم ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﺕﺄت أدﻟ ﺔ ﺧﺎﺹ ﺔ ﺑﻬﺎ .وهﻜﺬا ﺝﻤﻴﻊ اﻷﺱﺎﻟﻴﺐ .ﻓﺎﻷﺱﻠﻮب هﻮ اﻟﻔﻌ ﻞ اﻟ ﺬي یﻜ ﻮن ﻓﺮﻋ ًﺎ ﻟﻔﻌ ﻞ ﻗﺪ ﺝﺎء ﻟﻪ –أي ﻟﻸﺹ ﻞ -دﻟﻴ ﻞ ﻋ ﺎم .وﻟﻬ ﺬا ﻻ ﺣﺎﺝ ﺔ ﻷن ی ﺆﺕﻰ ﻟ ﻪ ﺑ ﺪﻟﻴﻞ، ﻓﺪﻟﻴﻞ أﺹﻠﻪ اﻟﻌﺎم دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ .أﻡّﺎ إﻗﺎﻡﺔ اﻹدارة أي إﻗﺎﻡﺔ ﻡﻦ ی ﺪیﺮ ﻡ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻡﺼﻠﺤﺔ ﺕﺤﺘﺎج إﻟ ﻰ إدارة ،ﻓﻬ ﺬا ﻓِﻌ ﻞ أﺹ ﻞ وﻟ ﻴﺲ ﺑﻔ ﺮع، ویﺤﺘﺎج إﻟ ﻰ دﻟﻴ ﻞ ،ودﻟﻴﻠ ﻪ ﻓﻌ ﻞ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ،ﻓﻘ ﺪ آ ﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم یﻘﻮم ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ ویﻘ ﻮم ﺑ ﺎﻹدارة ،ﻓﻘ ﺪ آ ﺎن ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻡﺒﻠﻐ ﺎً ،وﻡﻨﻔ ﺬاً ،وﻗﺎﺋﻤ ًﺎ ﺑﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ .أ ّﻡ ﺎ اﻟﺘﺒﻠﻴ ﻎ ﻓﻤﻌ ﺮوف ،وأ ّﻡ ﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﻓﻘ ﺪ ﺝ ﺎء اﻟ ﻮﺣﻲ ی ﺄﻡﺮﻩ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺑﺄﺧ ﺬ اﻟ ﺼﺪﻗﺔ وه ﻮ ﺕﻨﻔﻴﺬ ،ویﻘﻄ ﻊ ی ﺪ اﻟ ﺴﺎرق وه ﻮ ﺕﻨﻔﻴ ﺬ ،ورﺝ ﻢ اﻟﺰاﻧ ﻲ وﺝﻠ ﺪ اﻟﻘ ﺎذف وﻗﺘ ﻞ اﻟﻤﺤﺎرِب وهﻮ ﺕﻨﻔﻴﺬ ،وآﺎن ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ یﻬﺪم اﻷﺹﻨﺎم ﺑﻴ ﺪﻩ وه ﻮ ﺕﻨﻔﻴﺬ ،ویﺮﺱﻞ ﻡﻦ یﺰیﻠﻬﺎ وهﻮ ﺕﻨﻔﻴﺬ ،ویﻘﺘﻞ ویﺄﺱﺮ وهﻮ ﺕﻨﻔﻴﺬ ،وآﺎن یﺄﻡﺮ -122-
اﻟﻨ ﺎس ﺑﺎﻟﻌ ﺪل ویﻘﻴﻤ ﻪ ،وآ ﺎن یﻘ ﻴﻢ اﻟﺤ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌ ﺼﺎة ﻋﻠ ﻰ اﺧ ﺘﻼف أﻧﻮاﻋﻬﻢ ،ویﺤﻤﻞ اﻟﻨ ﺎس ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﻡ ﺎ ﺝ ﺎءهﻢ ﺑ ﻪ ،وه ﻮ ﺕﻨﻔﻴ ﺬ .وأ ّﻡ ﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﻪ ﺑﺎﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ،ﻓﻘ ﺪ آ ﺎن إﻟ ﻰ ﺝﺎﻧ ﺐ ذﻟ ﻚ ی ﺪیﺮ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ویﻌ ﻴّﻦ آﺘّﺎﺑ ًﺎ ﻹدارة هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ،ﻓﻜﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم یﺪیﺮ ﻡﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨ ﺎس ﻓ ﻲ اﻟﻤﺪیﻨ ﺔ ،وﻋ ﻴّﻦ ﻡﻌﻪ ﻡﻦ یﺪیﺮ هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ .ﻓﻜ ﺎن ﻋﻠ ﻲ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ ﻃﺎﻟ ﺐ آﺎﺕ ﺐ اﻟﻌﻬ ﻮد إذا ﻋﺎهﺪ ،واﻟ ﺼﻠﺢ إذا ﺹ ﺎﻟﺢ ،وه ﺬا إدارة وﻟ ﻴﺲ ﺑﺤﻜ ﻢ ،وآ ﺎن اﻟﺤ ﺎرث ﺑ ﻦ ﻋﻮث اﻟﻤﺮي ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺕﻤﻪ ،وهﻮ إدارة وﻟﻴﺲ ﺑﺤﻜﻢ ،وآﺎن ﻡﻌﻴﻘﻴﺐ ﺑﻦ أﺑ ﻲ ﻓﺎﻃﻤﺔ آﺎﺕﺒًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ وهﻮ إدارة وﻟﻴﺲ ﺑﺤﻜﻢ ،وآ ﺎن ﺣﺬیﻔ ﺔ ﺑ ﻦ اﻟﻴﻤ ﺎن یﻜﺘ ﺐ ﺧ ﺮص اﻟﺤﺠ ﺎز وه ﻮ إدارة وﻟ ﻴﺲ ﺑﺤﻜ ﻢ ،وآ ﺎن ﻋﺒ ﺪاﷲ ﺑ ﻦ أرﻗ ﻢ آﺎﺕﺒًﺎ ﻟﻠﻨﺎس ﻓﻲ ﻗﺒﺎﺋﻠﻬﻢ وﻡﻴ ﺎهﻬﻢ .وهﻜ ﺬا ﻓﻬ ﺬا آﻠ ﻪ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺮﺱ ﻮل ﻻ أﻧ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺎم ﺑ ﺎﻹدارة آﻤ ﺎ آ ﺎن یﻘ ﻮم ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ .إ ّ اﻟ ﺴﻼم ﻗ ﺪ ﺣ ﺪد ﻟﻬ ﺆﻻء اﻟﻤ ﺪیﺮیﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟ ﺬي ﻋ ّﻴ ﻨﻬﻢ ﻟﻴﻘﻮﻡ ﻮا ﺑ ﻪ ،وه ﻮ آﺘﺎﺑﺔ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ أو ﺧ ﺮص اﻟﺜﻤ ﺎر أو ﻡ ﺎ ﺵ ﺎآﻞ ذﻟ ﻚ ،وﻟﻜﻨ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم ﻟ ﻢ یﺤ ﺪد ﻟﻬ ﺆﻻء اﻟﻤ ﺪیﺮیﻦ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ یﻘﻮﻡ ﻮن ﺑﻬ ﺎ ﻹﻧﺠ ﺎز ه ﺬا اﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﻜﺎن ﻋﺪم ﺕﻌﻴﻴﻨﻪ یﻌﻨﻲ أن ﺕﻠﻚ اﻷﻋﻤﺎل ﻡﺘﻔﺮﻋﺔ ﻋﻦ ه ﺬا اﻷﺹ ﻞ، ﻓ ﻴﻤﻜﻦ ﻟﻤ ﻦ أُﻡ ﺮ ﺑﺎﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ أن یﺨﺘ ﺎر أي أﺱ ﻠﻮب یﻮﺹ ﻞ إﻟ ﻰ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺄﻋﺒﺎء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي آُﻠﻒ ﺑﻪ ،ﺑﻤﺎ یﻘﻀﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻡﻦ أی ﺴﺮ ﺱ ﺒﻴﻞ .ﺛ ﻢ إﻧ ﻪ ﻟﻤﺎ آﺎن ﻗﻀﺎء هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻡ ﻦ رﻋﺎی ﺔ اﻟ ﺸﺆون ،ورﻋﺎی ﺔ اﻟ ﺸﺆون إﻧّﻤ ﺎ ه ﻲ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،ﻟ ﺬﻟﻚ آ ﺎن ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﺘﺒﻨ ﻰ أي أﺱ ﻠﻮب إداري ی ﺮاﻩ وی ﺄﻡﺮ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ .ﻓﺈن ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ أن یﺴﻦ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻹداری ﺔ ویﻠ ﺰِم اﻟﻨﺎس اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ أﻋﻤ ﺎل ﻓﺮﻋﻴ ﺔ یﺠ ﻮز ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن ی ﺄﻡﺮ ﺑﻮاﺣ ﺪ ﻡﻨﻬ ﺎ وأن یﻠﺰِم اﻟﻨﺎس ﺑﻪ دون ﻏﻴ ﺮﻩ ،وﺣﻴﻨﺌ ﺬ وﺝﺒ ﺖ ﻃﺎﻋﺘ ﻪ ﻷﻧ ﻪ إﻟ ﺰام ﺑﺘﻮاﺑ ﻊ ﺣﻜ ﻢ ﺕﺒﻨ ﺎﻩ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،واﻹﻟ ﺰام ﺑ ﻪ یﻘ ﻀﻲ ﺕ ﺮك ﻡ ﺎ ﺱ ﻮاﻩ ،أي ﻡﻨﻌ ﻪ ،وه ﻮ آﺘﺒﻨّﻲ اﻷﺣﻜﺎم ﺱ ﻮاء ﺑ ﺴﻮاء ،وﻻ یﺨ ﺮج ﻓﻴ ﻪ ﻋ ﻦ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ .وﻻ یﻘﺎل إن هﺬﻩ اﻷﺱﺎﻟﻴﺐ ﻡﺒﺎﺣﺔ ﻓﻠﻜﻞ ﺵﺨﺺ أن یﻘﻮم ﺑﺎﻷﺱﻠﻮب اﻟ ﺬي ی ﺮاﻩ، ﻓ ﺈذا أﻟ ﺰم اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﺑﻤﺒ ﺎح ﻡ ﻦ اﻟﻤﺒﺎﺣ ﺎت وﻡﻨ ﻊ ﻡﺒﺎﺣ ًﺎ ﺁﺧ ﺮ یﻜ ﻮن ﻗ ﺪ ﺣ ﺮم اﻟﻤﺒ ﺎح .ﻻ یﻘ ﺎل ذﻟ ﻚ ﻷﻧ ﻪ ﻓ ﻲ ﺕﺒﻨﻴ ﻪ ﻷﺱ ﻠﻮب ﻡﻌ ﻴﻦ ﻻ یﻜ ﻮن ﻗ ﺪ أوﺝ ﺐ ﻡﺒﺎﺣًﺎ وﺣﺮم ﻡﺒﺎﺣًﺎ ﺁﺧﺮ ﺑﻞ ﻓﻌﻞ ﻡﺎ ﺝﻌﻠﻪ ﻟﻪ اﻟﺸﺮع ﻡﻦ ﺕﺒﻨﻲ اﻷﺣﻜ ﺎم وﻡ ﺎ یﻮﺹﻞ إﻟﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ،ﻓﺼﻼﺣﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺕﺒﻨﻲ اﻟﺤﻜﻢ هﻲ ﺹﻼﺣﻴﺘﻪ آﺬﻟﻚ ﻓ ﻲ ﺕﺒﻨﻲ ﻡﺎ یﻮﺹﻞ إﻟﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑ ﻪ ،وﻟ ﺬﻟﻚ آ ﺎن ﻟ ﻪ أن یﺘﺒﻨ ﺎﻩ وﻋﻠ ﻰ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ أن ﺕﻠﺘﺰم ﻡﺎ ﺕﺒﻨﺎﻩ وﻻ یﺼﺢ أن ﺕﻘﻮم ﺑﻐﻴﺮﻩ إذا ﻡﻨﻌﻬﺎ ﻡﻨﻪ .ﻋﻠﻰ أن هﺬا اﻟﻤﺒ ﺎح -123-
ه ﻮ اﻟﻤﺒ ﺎح اﻟ ﺬي ُی ﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺮﻋﺎی ﺔ اﻟ ﺸﺆون ،ﻓﻬ ﻮ ﻡﺒ ﺎح ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎی ﺔ ﺑﺤﺴﺒﻪ ﻷن اﻟﺮﻋﺎیﺔ ﻟﻪ وﻟﻴﺲ ﻡﺒﺎﺣًﺎ ﻟﻠﺮﻋﺎی ﺔ ﻟﻜ ﻞ اﻟﻨ ﺎس ﻷﻧﻬ ﻢ ﻻ یﻤﻠﻜ ﻮن ﺹﻼﺣﻴﺎت اﻟﺮﻋﺎیﺔ ،وﻟﻬﺬا یﻜﻮن وﺝ ﻮب اﻟﺘ ﺰام ﻡ ﺎ ﺕﺒﻨ ﺎﻩ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻓﻴ ﻪ ﻡ ﻦ ﺑﺎب وﺝﻮب اﻟﻄﺎﻋﺔ ﻻ ﻡﻦ ﺑﺎب ﺝﻌﻞ اﻟﻤﺒﺎح ﻓﺮﺿًﺎ. هﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺدارة ﻡﻦ ﺣﻴﺚ ه ﻲ ،أ ّﻡ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﺘﻔ ﺼﻴﻼت اﻹدارة ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻡﺄﺧﻮذة ﻡﻦ واﻗﻊ هﺬﻩ اﻹدارة ،إذ ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ واﻗﻌﻬﺎ یﺘﺒﻴﻦ أن هﻨ ﺎك ﻻ یﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻧﻔﺴﻪ أو ﻡﻌﺎوﻧﻮﻩ ،ﺱﻮاء آﺎﻧﺖ ﻡﻦ اﻟﺤﻜﻢ أي ﺕﻨﻔﻴﺬ أﻋﻤﺎ ً اﻟﺸﺮع ،أو ﻡﻦ اﻹدارة أي ﻗﻀﺎء اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ ﻟﻠﻨ ﺎس ،وه ﺬﻩ ﺕﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ أﺱ ﺎﻟﻴﺐ ووﺱ ﺎﺋﻞ ،وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ آ ﺎن ﻻ ﺑ ﺪ ﻡ ﻦ ﺝﻬ ﺎز ﺧ ﺎص ﺑﺎﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ، ﻹدارة اﻟﺸﺆون اﻟﺘﻲ یﺤﺘﺎﺝﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺨﻼﻓﺔ ،ویﺘﺒﻴﻦ أی ﻀًﺎ أن هﻨ ﺎك ﻡ ﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﻨ ﺎس یﺮی ﺪون ﻗ ﻀﺎءهﺎ ،وه ﻲ ﻡﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﺮﻋﻴ ﺔ ،وه ﺬﻩ ﺕﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ أﺱ ﺎﻟﻴﺐ ووﺱ ﺎﺋﻞ ﻟﻠﻘﻴ ﺎم ﺑﻬ ﺎ ،وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ آ ﺎن ﻻ ﺑ ﺪ ﻡ ﻦ ﺝﻬ ﺎز ﺧ ﺎص ﻟﻘ ﻀﺎء ﻡ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻤﻬ ﻮر .ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا وُﺿ ﻌﺖ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ واﻟﺨﻤ ﺴﻮن اﻟﺘ ﻲ ﺕ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺠﻬ ﺎز اﻹداري ﻗ ﺴﻤﺎن :أﺣ ﺪهﻤﺎ ﺝﻬ ﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ،أي اﻹدارة اﻟﻌﺎﻡ ﺔ ،أو ﻡ ﺎ ی ﺴﻤﻰ ﻋﻨ ﺪ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻐ ﺮﺑﻴﻴﻦ ﺑ ـ "اﻟﺴﻜﺮﺕﺎریﺔ اﻟﻌﺎﻡ ﺔ" ،واﻟﺜ ﺎﻧﻲ إدارة اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ،وه ﻮ ﻡ ﺎ ی ﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺠﻬ ﺎز اﻹداري ،أو إدارات اﻟﺪوﻟﺔ. اﻟﻤ ﺎدة -54إدارة اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ه ﻲ ﺝﻬ ﺎز ﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﻡ ﺎ ی ﺼﺪر ﻋ ﻦ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺝﻴﺔ ،وﻟﺮﻓﻊ ﻡ ﺎ ی ﺮِد إﻟﻴ ﻪ ﻡ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺠﻬ ﺎت .ﻓﻬ ﻲ واﺱﻄﺔ ﺑﻴﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ وﻏﻴﺮﻩ ﺕﺆدي ﻋﻨﻪ ،وﺕﺆدي إﻟﻴﻪ. إﻧﻬ ﺎ ﺵ ﺮح ﻟﻮاﻗ ﻊ إدارة اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ ﺝﻬ ﺎز ﺧ ﺎص ﺑﺎﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ وﻡﻌ ﻪ اﻟﻤﻌﺎوﻧﻮن ،وهﻲ ﻡﺎ ﺕﺴﻤﻰ ﺑﻜﺘﺐ اﻟﻔﻘﻪ ﺑﻮزارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ ﻟﻴ ﺴﺖ وزارة ،وﻟﻴ ﺴﺖ ه ﻲ ﻡﻌﺎوﻧ ﺔ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،ﺑ ﻞ ه ﻲ أﺱ ﻠﻮب ووﺱ ﻴﻠﺔ ی ﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،ﻓ ﻼ ی ﺼﺢ أن ﺕ ﺴﻤﻰ وزارة ،ﻻ ﻟﻐ ﺔ وﻻ ﺵ ﺮﻋﺎً ،ﻓﻬ ﻲ ﻟﻴ ﺴﺖ ﻡﻌﺎوﻧ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ ،ﺑ ﻞ أداة ﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺤﻜ ﻢ وأﻋﻤ ﺎل اﻹدارة. وهﺬﻩ اﻹدارة ﻻ ﺕﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ ﺕﻘﻠﻴﺪ ،ﻷن ﻡﻦ یﻌﻴﱠﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺱﻮاء أآﺎن رﺋﻴﺴًﺎ ﻟﻬﺎ، أو ﻡﻮﻇﻔًﺎ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻟﻴﺲ ﻟﻪ أن یﻨﻔ ﺮد ﺑﻮﻻی ﺔ أي ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ ،وﻻ أن یﻨﻔ ﺮد ﺑﺘﻘﻠﻴ ﺪ أي ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ اﻟﺤﻜﺎم ،وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺕﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﺕﻮﻟﻴﺔ آﺎﻟﻤﻌﺎون ،وﻻ ی ﺸﺘﺮط ﻓﻴﻬﺎ ﻡﺎ یﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﺤﻜ ﺎم ﻡ ﻦ ﻡﻌ ﺎوﻧﻴﻦ ووﻻة وﻋﻤ ﺎل ،ﻓﻴﺠ ﻮز أن یﻜ ﻮن اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻓﻲ إدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ آﺎﻓﺮاً ،ویﺠﻮز أن یﻜﻮن ﻋﺒﺪًا رﻗﻴﻘﺎً ،ویﺠﻮز أن یﻜﻮن اﻡﺮأة ،ویﺠ ﻮز أن یﻜ ﻮن ﺹ ﺒﻴًﺎ إذا آ ﺎن ﻗ ﺎدرًا ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ، -124-
ﻷﻧﻪ أﺝﻴﺮ ،وآﻞ ﻡﻦ ﺝﺎز أن یﻜﻮن أﺝﻴ ﺮًا ﺝ ﺎز أن یﻜ ﻮن ﻡﻮﻇﻔ ًﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟ ﺪاﺋﺮة ،وﻻ ی ﺸﺘﺮط ﻓﻴ ﻪ ﺱ ﻮى أهﻠﻴﺘ ﻪ ﻟﻼﺿ ﻄﻼع ﺑﺎﻷﻋﺒ ﺎء اﻟﺘ ﻲ ﺕﻮ َآ ﻞ إﻟﻴ ﻪ ،أي اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ اﻟ ﺬي ُی ﺴﻨﺪ إﻟﻴ ﻪ .أ ّﻡ ﺎ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﻲ ﺕﻘ ﻮم ﺑﻬ ﺎ ه ﺬﻩ اﻹدارة ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻡﺤﺼﻮرة ﺑﻤﺎ ﺕﺤﺘﺎﺝﻪ أﻋﻤﺎل اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﺘ ﻲ یﻘ ﻮم ﺑﻬ ﺎ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻡﺒﺎﺵﺮة ،أو یﻘﻮم ﺑﻬ ﺎ اﻟﻤﻌ ﺎوﻧﻮن ،وه ﻲ وﺱ ﻂ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ وﺑ ﻴﻦ اﻟﺮﻋﺎی ﺎ واﻟ ﻮﻻة ،ﻓﻬ ﻲ ﺕ ﺆدي ﻡ ﺎ أﻡ ﺮ ،وﺕﻨﻔ ﺬ ﻡ ﺎ ﻃﻠ ﺐ ﺕﻨﻔﻴ ﺬﻩ ،وﺕُﻤ ﻀﻲ ﻡ ﺎ ﺣﻜ ﻢ، وﺕﺨﺒ ﺮ ﺑﺘﻘﻠﻴ ﺪ اﻟ ﻮﻻة وﺕﺠﻬﻴ ﺰ اﻟﺠﻴ ﻮش ،وﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ ﻡﻤ ﺎ ی ﺼﺪر ﻋ ﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،وﺕﻌ ﺮض ﻋﻠﻴ ﻪ ﻡ ﺎ ورد ﻡ ﻦ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ واﻟ ﻮﻻة واﻟﺠﻴ ﻮش ،وﺕﺮﻓ ﻊ إﻟﻴﻪ ﻡﺎ یﻠﻢ ﻡﻦ ﺣﺪث ،ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻡﺎ ﺕﺆﻡﺮ ﺑ ﻪ ،وﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ ﻡﻤ ﺎ ﻻ ﺑ ﺪ ﻡ ﻦ رﻓﻌ ﻪ إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ .ﻓﻬﻲ ﻡﻘﺼﻮرة ﻋﻠ ﻰ أﻡ ﺮیﻦ أﺣ ﺪهﻤﺎ :أن ﺕ ﺆدي ﻋ ﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ، واﻟﺜﺎﻧﻲ :أن ﺕﺆدي إﻟﻴﻪ. اﻟﻤ ﺎدة -55ی ﺸﺘﺮط ﻓ ﻴﻤﻦ یﺘ ﻮﻟﻰ إدارة اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ أن یﻜ ﻮن ﻡ ﺴﻠﻤًﺎ ﻷﻧ ﻪ ﻡ ﻦ ﺑﻄﺎﻧﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ. اﻟﻤﺎدة -56یﺘﻮﻟﻰ إدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻡﺪیﺮ واﺣ ﺪ .ویﺠ ﻮز أن یﺘﻮﻻه ﺎ أآﺜ ﺮ ﻡ ﻦ واﺣﺪ ﺑﺤﻴﺚ یﺨﺼﺺ آﻞ واﺣ ﺪ ﺑﻌﻤ ﻞ .وه ﻲ ﻡﺘ ﺼﻠﺔ ﻡﺒﺎﺵ ﺮة ﻡ ﻊ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ آﺎﻟﻤﻌ ﺎوﻧﻴﻦ ،ﻓﻤ ﺪیﺮهﺎ یﻌﺘﺒ ﺮ ﻡﻌﺎوﻧ ًﺎ وﻟﻜ ﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ وﻟ ﻴﺲ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜﻢ. ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺑﻴ ﺎن ﻟﻤ ﺪیﺮ إدارة اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ،ﻓﻬ ﻮ أﺝﻴ ﺮ وﻟ ﻴﺲ ﺑﺤ ﺎآﻢ ،وﻟﻬ ﺬا ﻻ یﺸﺘﺮط ﻓﻴﻪ ﻡﺎ یﺸﺘﺮط ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌ ﺎون واﻟ ﻮاﻟﻲ واﻟﻌﺎﻡ ﻞ ،وﻟﻜﻨ ﻪ ی ﺸﺘﺮط ﻓﻴ ﻪ أن یﻜﻮن ﻡﺴﻠﻤﺎً ،وﻻ یﺠﻮز أن یﻜﻮن آﺎﻓﺮاً ،وذﻟ ﻚ ﻷﻧ ﻪ یﻌﺘﺒ ﺮ ﻡ ﻦ ﺑﻄﺎﻧ ﺔ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،وﻡ ﻦ آ ﺎن ﻡ ﻦ ﺑﻄﺎﻧ ﺔ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻻ ی ﺼﺢ أن یﻜ ﻮن آ ﺎﻓﺮاً ،ﻟﻘﻮﻟ ﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :ﻻ ﺕﺘﺨﺬوا ﺑﻄﺎﻧﺔ ﻡﻦ دوﻧﻜﻢ( أي ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓ ﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋ ﻦ اﺕﺨﺎذ اﻟﺤﺎآﻢ ﺑﻄﺎﻧﺔ ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺹ ﺮیﺢ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻵی ﺔ ،وﻟ ﺬﻟﻚ ﻻ ﻻ أﻧ ﻪ ﻻ ی ﺸﺘﺮط أن یﻜ ﻮن یﺠ ﻮز أن یﻜ ﻮن ﻡ ﺪیﺮ إدارة اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ آ ﺎﻓﺮاً ،إ ّ ﻡ ﺪیﺮ داﺋ ﺮة اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ واﺣ ﺪًا ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻟ ﺪاﺋﺮة ،ﺑ ﻞ یﺠ ﻮز أن یﻜ ﻮن واﺣ ﺪًا ویﺠﻮز أن یﻜﻮن أآﺜﺮ ﻡﻦ واﺣﺪ ویُﺠﻌﻞ ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻗﺴﻢ یﺮأﺱﻪ ،وهﺬا ﻷﻧﻪ أﺝﻴ ﺮ وﻟ ﻴﺲ ﺑﺤ ﺎآﻢ ،ﺑﺨ ﻼف اﻟﻤﻌ ﺎون ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ یﺠ ﻮز أن یﻌ ﻴﻦ ﻡﻌﺎوﻧ ﺎن ﻟﻴﺠﺘﻤﻌﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ ،أو ﻟﻴﻘ ﻮم آ ﻞ واﺣ ﺪ ﻡﻨﻬﻤ ﺎ ﺑﺠ ﺰء ﻡ ﻦ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ویﻘ ﻮم اﻵﺧ ﺮ ﺑﺠ ﺰء ﺁﺧ ﺮ ،ﺑ ﻞ ﻻ ﺑ ﺪ أن یﻌ ﻴﱠﻦ اﻟﻤﻌ ﺎون ﻟﻌﻤ ﻮم أﻋﻤ ﺎل اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ،ﻓ ﻼ یﺠ ﻮز ﺕﻌ ﺪدﻩ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠ ﻪ ﻷﻧ ﻪ أﻡﻴ ﺮ ،وه ﻮ آﺎﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ، -125-
واﻷﻡﻴﺮ ﻻ یﻜ ﻮن ﻡﺘﻌ ﺪدًا آﻤ ﺎ أن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻻ یﻜ ﻮن ﻡﺘﻌ ﺪداً ،وه ﺬا ﺑﺨ ﻼف ﻡﺪیﺮ داﺋﺮة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺄﻡﻴﺮ ﺑﻞ هﻮ أﺝﻴﺮ ،وﻟﺬﻟﻚ ﺝﺎز ﺕﻌﺪدﻩ. اﻟﻤﺎدة -57إدارة اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺕﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎء ﻡﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨﺎس اﻟﺬیﻦ یﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ ﻇ ﻞ ﺱ ﻠﻄﺎن اﻟﺪوﻟ ﺔ .ویﻌ ﻴﱠﻦ ﻟﻜ ﻞ ﻡ ﺼﻠﺤﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ﻡ ﺪیﺮ یﺘ ﻮﻟﻰ ﻻ ﻋﻨﻬ ﺎ ﻡﺒﺎﺵ ﺮة .وﻟﻬ ﺆﻻء اﻟﻤ ﺪیﺮیﻦ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ إدارﺕﻬ ﺎ ،ویﻜ ﻮن ﻡ ﺴﺆو ً ﺕﻌﻴ ﻴﻦ ﻡ ﻮﻇﻔﻲ دواﺋ ﺮهﻢ وﻧﻘﻠﻬ ﻢ وﺕ ﺄدیﺒﻬﻢ وﻋ ﺰﻟﻬﻢ ﺿ ﻤﻦ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻹداریﺔ .ویﻜﻮن هﺆﻻء اﻟﻤﻮﻇﻔ ﻮن ﻡ ﺴﺆوﻟﻴﻦ أﻡ ﺎم ﻡ ﺪیﺮي دواﺋ ﺮهﻢ ﻡ ﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﻤﻠﻬﻢ وﻡﺴﺆوﻟﻴﻦ أﻡﺎم رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﻌ ﺎوﻧﻴﻦ واﻟ ﻮﻻة ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ. وه ﻲ ﺵ ﺮح ﻟﻮاﻗ ﻊ إدارة اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ،أو ﻡ ﺎ ی ﺴﻤﻰ ﺑ ﺈدارات اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺝﻬ ﺎز ﻋ ﺎم ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ،وﻡ ﻦ یﻌﻴ ﺸﻮن ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ ﺱ ﻠﻄﺎن اﻟﺪوﻟ ﺔ، وﻗﺪ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺱﻢ "اﻟﺪیﻮان" ،ﻓﻴﻘﺎل دواویﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ .وﻗ ﺪ ﺱ ﻤﺎهﺎ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء "اﻟﺪیﻮان" .وإدارة اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ أو اﻟﺪیﻮان ﻟﻢ ﺕﻜ ﻦ ﻡﻮﺝ ﻮدة ﻓ ﻲ ﻋﻬ ﺪ اﻟﺮﺱﻮل ﺑﺘﺮﺕﻴﺐ ﺧﺎص ،ﺑﻞ آ ﺎن یﻌ ﻴﻦ ﻟﻜ ﻞ ﻡ ﺼﻠﺤﺔ آﺎﺕﺒ ﺎً ،ﻓﻬ ﻮ اﻟﻤ ﺪیﺮ، وهﻮ اﻟﻜﺎﺕﺐ ،وهﻮ آﻞ ﺵﻲء .وأول ﻡﻦ وﺿ ﻊ اﻟ ﺪیﻮان ﻓ ﻲ اﻹﺱ ﻼم ﻋﻤ ﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ .وﺱﺒﺐ وﺿ ﻌﻪ ﻟﻠ ﺪیﻮان أﻧ ﻪ ﺑﻌ ﺚ ﺑﻌﺜ ًﺎ وآ ﺎن ﺚ ﻗ ﺪ أﻋﻄﻴ ﺖ أهﻠ ﻪ اﻷﻡ ﻮال ،ﻓ ﺈن ﻋﻨ ﺪﻩ اﻟﻬﺮﻡ ﺰان ﻓﻘ ﺎل ﻟﻌﻤ ﺮ :ه ﺬا ﺑﻌ ٌ ﺕﺨﻠ ﻒ ﻡ ﻨﻬﻢ رﺝ ﻞ وﺁﺝ ﻞ ﺑﻤﻜﺎﻧ ﻪ ﻓ ِﻤ ﻦ أی ﻦ یﻌﻠ ﻢ ﺹ ﺎﺣﺒﻚ ﺑ ﻪ؟ ﻓﺄﺛ ِﺒ ﺖ ﻟﻬ ﻢ دیﻮاﻧًﺎ .ﻓﺴﺄﻟﻪ ﻋﻦ اﻟﺪیﻮان ﻓﻔﺴﺮﻩ ﻟ ﻪ .وروى ﻋﺎﺑ ﺪ ﺑ ﻦ یﺤ ﻲ ﻋ ﻦ اﻟﺤ ﺎرث ﺑﻦ ﻧﻔﻴﻞ أن ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ اﺱﺘﺸﺎر اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺕ ﺪویﻦ اﻟ ﺪواویﻦ، ﻓﻘﺎل ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ :ﺕﻘﺴِﻢ آﻞ ﺱﻨﺔ ﻡﺎ اﺝﺘﻤﻊ إﻟﻴﻚ ﻡﻦ اﻟﻤﺎل وﻻ ﺕﻤﺴﻚ ﻡﻨﻪ ﺵ ﻴﺌًﺎ .وﻗ ﺎل ﻋﺜﻤ ﺎن ﺑ ﻦ ﻋﻔ ﺎن رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨ ﻪ :أرى ﻻ آﺜﻴﺮًا یﺘﺒﻊ اﻟﻨﺎس ﻓﺈن ﻟﻢ یُﺤﺼَﻮا ﺣﺘﻰ یُﻌﺮف َﻡ ﻦ أﺧ ﺬ ﻡﻤ ﻦ ﻟ ﻢ یﺄﺧ ﺬ ﻡﺎ ً ﺧﺸﻴﺖ أن یﻨﺘﺸﺮ اﻷﻡﺮ .ﻓﻘﺎل اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ هﺸﺎم ﺑﻦ اﻟﻤﻐﻴﺮة :ﻗﺪ آﻨ ﺖ ﺑﺎﻟ ﺸﺎم ﻓﺮأیﺖ ﻡﻠﻮآﻬﺎ ﻗﺪ دوّﻧﻮا دیﻮاﻧًﺎ وﺝﻨّﺪوا ﺝﻨﻮداً ،ﻓﺪوﱢن دیﻮاﻧ ًﺎ وﺝ ﱢﻨ ﺪ ﺝﻨ ﻮدًا. ﻓﺄﺧﺬ ﺑﻘﻮﻟﻪ ودﻋﺎ ﻋﻘﻴﻞ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ وﻡﺨﺮﻡﺔ ﺑﻦ ﻧﻮﻓﻞ وﺝﺒﻴﺮ ﺑﻦ ﻡﻄﻌ ﻢ وآ ﺎﻧﻮا ﻡ ﻦ ﺵ ﺒﺎن ﻗ ﺮیﺶ وﻗ ﺎل) :اآﺘﺒ ﻮا اﻟﻨ ﺎس ﻋﻠ ﻰ ﻡﻨ ﺎزﻟﻬﻢ( اﻟﺤ ﺪیﺚ. وروى اﻟﺰهﺮي ﻋ ﻦ ﺱ ﻌﻴﺪ ﺑ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻴﺐ أﻧ ﻪ آ ﺎن ذﻟ ﻚ ﺱ ﻨﺔ ﻋ ﺸﺮة ،وﻓ ﻲ ﻓﺘﻮح اﻟﺒﻠﺪان ﻟﻠﺒﻼذري ﺱﻨﺔ ﻋﺸﺮیﻦ ﻟﻠﻬﺠ ﺮة وه ﻮ اﻟ ﺼﺤﻴﺢ ﻷن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﺕﻮﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨّﺔ اﻟﻌﺎﺵﺮة ﻟﻠﻬﺠ ﺮة وآﺎﻧ ﺖ ﺧﻼﻓ ﺔ أﺑ ﻲ ﺑﻜﺮ .ﺛ ﻢ ﺑﻌ ﺪ ﻇﻬ ﻮر اﻹﺱ ﻼم ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق ﺝ ﺮى دی ﻮان اﻻﺱ ﺘﻴﻔﺎء وﺝﺒﺎی ﺔ -126-
اﻷﻡﻮال ﻋﻠ ﻰ ﻡ ﺎ آ ﺎن ﻋﻠﻴ ﻪ ﻡ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ،ﻓﻜ ﺎن دی ﻮان اﻟ ﺸﺎم ﺑﺎﻟﺮوﻡﻴ ﺔ ،ﻷﻧ ﻪ آ ﺎن ﻡ ﻦ ﻡﻤﺎﻟ ﻚ اﻟ ﺮوم ،وآ ﺎن دی ﻮان اﻟﻌ ﺮاق ﺑﺎﻟﻔﺎرﺱ ﻴﺔ ﻷﻧ ﻪ آ ﺎن ﻡ ﻦ ﻡﻤﺎﻟ ﻚ اﻟﻔ ﺮس .وﻓ ﻲ زﻡ ﻦ ﻋﺒ ﺪاﻟﻤﻠﻚ ﺑ ﻦ ﻡ ﺮوان ﻧُﻘ ﻞ دی ﻮان اﻟ ﺸﺎم إﻟ ﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﺱ ﻨﺔ إﺣ ﺪى وﺛﻤ ﺎﻧﻴﻦ هﺠﺮی ﺔ .ﺛ ﻢ ﺕﺘ ﺎﺑﻊ إﻧ ﺸﺎء اﻟ ﺪواویﻦ ﺣ ﺴﺐ اﻟﺤﺎﺝ ﺔ وﻡ ﺎ ﺕﻘﺘ ﻀﻴﻪ ﻡ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ،ﻓﻜﺎﻧ ﺖ اﻟ ﺪواویﻦ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺨ ﺘﺺ ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ ﻡﻦ إﺛﺒﺎت وﻋﻄﺎء ،وآﺎﻧ ﺖ اﻟ ﺪواویﻦ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺨ ﺘﺺ ﺑﺎﻷﻋﻤ ﺎل ﻡ ﻦ رﺱ ﻮم وﺣﻘ ﻮق ،وآ ﺎن اﻟ ﺪیﻮان اﻟ ﺬي یﺨ ﺘﺺ ﺑﺎﻟﻌﻤ ﺎل واﻟ ﻮﻻة ﻡ ﻦ ﺕﻘﻠﻴ ﺪ ﺧ ﺮج، وﻋ ﺰل ،وآﺎﻧ ﺖ اﻟ ﺪواویﻦ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺨ ﺘﺺ ﺑﺒﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻡ ﻦ دﺧ ﻞ و َ وهﻜﺬا .ﻓﻜﺎن إﻧﺸﺎء اﻟﺪیﻮان ﻡﺘﻌﻠﻘًﺎ ﺑﺎﻟﺤﺎﺝﺔ إﻟﻴﻪ ،وآﺎن أﺱ ﻠﻮﺑﻪ ﻡﺨﺘﻠﻔ ًﺎ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻋ ﺼﺮ ﻋ ﻦ ﻋ ﺼﺮ ،ﻻﺧ ﺘﻼف اﻷﺱ ﺎﻟﻴﺐ واﻟﻮﺱ ﺎﺋﻞ ،وآ ﺎن یﻌ ﻴﻦ ﻟﻠﺪیﻮان رﺋﻴﺲ ویﻌ ﻴﻦ ﻟ ﻪ ﻡﻮﻇﻔ ﻮن ،وآﺎﻧ ﺖ ُﺕ ﺴﻨﺪ ﻟﻬ ﺬا اﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ ﺕﻌﻴﻴﻦ ﻡﻮﻇﻔﻴﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴ ﺎن ،ویﻌﻴﻨ ﻮن ﻟ ﻪ ﺕﻌﻴﻴﻨ ًﺎ ﻓ ﻲ أﺣﻴ ﺎن أﺧ ﺮى. وﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓﺈﻧ ﻪ یﺘﺒ ﻊ ﻓ ﻲ إﻧ ﺸﺎء إدارة اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ أو ﻡ ﺎ ی ﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟ ﺪیﻮان اﻟﺤﺎﺝﺔ ،وﻡﺎ یﻨﻬﺾ ﺑﺄﻋﺒﺎء هﺬﻩ اﻟﺤﺎﺝﺔ ﻡﻦ أﺱﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻤﻞ ووﺱ ﺎﺋﻞ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﻪ ،ویﺠ ﻮز أن ﺕﺨﺘﻠ ﻒ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻋ ﺼﺮ وأن ﺕﺨﺘﻠ ﻒ ﻓ ﻲ آ ﻞ وﻻی ﺔ وأن ﺕﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ آﻞ ﺑﻠﺪ. ه ﺬا ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ إﻧ ﺸﺎء إدارة اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ أو إﻧ ﺸﺎء اﻟ ﺪیﻮان ،أ ّﻡ ﺎ ﻡ ﻦ ﺣﻴﺚ ﻡﺴﺆوﻟﻴﺔ هﺆﻻء اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ أُﺝﺮاء ،وﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻮﻗ ﺖ رﻋﺎی ﺎ، ﻓﻬﻢ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ آﻮﻧﻬﻢ أُﺝﺮاء ،أي ﻡﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﻴﺎﻡﻬﻢ ﺑﻌﻤﻠﻬﻢ ،ﻡﺴﺆوﻟﻮن أﻡ ﺎم رﺋﻴ ﺴﻬﻢ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪاﺋﺮة أي أﻡ ﺎم ﻡ ﺪیﺮ اﻟ ﺪاﺋﺮة ،وﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ آ ﻮﻧﻬﻢ رﻋﺎی ﺎ ﻡ ﺴﺆوﻟﻮن أﻡ ﺎم اﻟﺤﻜ ﺎم ﻡ ﻦ وﻻة وﻡﻌ ﺎوﻧﻴﻦ ،وﻡ ﺴﺆوﻟﻮن أﻡ ﺎم اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ، وﻡﻘﻴﺪون ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮع ،وﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ اﻹداریﺔ. اﻟﻤ ﺎدة -58ﺱﻴﺎﺱ ﺔ إدارة اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ﺕﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒ ﺴﺎﻃﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم واﻹﺱﺮاع ﻓﻲ إﻧﺠﺎز اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻜﻔﺎیﺔ ﻓﻴﻤﻦ یﺘﻮﻟﻮن اﻹدارة. هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻡﺄﺧﻮذة ﻡﻦ واﻗﻊ إﻧﺠ ﺎز اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ ،ﻓ ﺼﺎﺣﺐ اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ إﻧﻤ ﺎ یﺒﻐ ﻲ ﺱ ﺮﻋﺔ إﻧﺠﺎزه ﺎ ،وإﻧﺠﺎزه ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﺝ ﻪ اﻷآﻤ ﻞ ،واﻟﺮﺱ ﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ یﻘ ﻮل) :إن اﷲ آﺘ ﺐ اﻹﺣ ﺴﺎن ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﺵ ﻲء ،ﻓ ﺈذا ﻗﺘﻠ ﺘﻢ ﻓﺄﺣ ﺴِﻨﻮا اﻟﻘِﺘﻠ ﺔ وإذا ذﺑﺤ ﺘﻢ ﻓﺄﺣ ﺴِﻨﻮا اﻟ ﺬﺑﺢ( ،ﻓﺎﻹﺣ ﺴﺎن ﻓ ﻲ ﻗ ﻀﺎء اﻷﻋﻤﺎل ﻡﺄﻡﻮر ﺑﻪ ﻡﻦ اﻟ ﺸﺮع ،وﻟﻠﻮﺹ ﻮل إﻟ ﻰ ه ﺬا اﻻﺣ ﺴﺎن ﻓ ﻲ ﻗ ﻀﺎء اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻻ ﺑﺪ أن ﺕﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻹدارة ﺛﻼث ﺹﻔﺎت :أﺣﺪهﺎ اﻟﺒ ﺴﺎﻃﺔ ،ﻷﻧﻬ ﺎ ﺝ ﺪ اﻟ ﺼﻌﻮﺑﺔ .وﺛﺎﻧﻴﻬ ﺎ اﻹﺱ ﺮاع، ﺕﺆدي إﻟﻰ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ واﻟﻴ ﺴﺮ ،واﻟﺘﻌﻘﻴ ﺪ یﻮ ِ -127-
ﻷﻧﻪ یﺆدي إﻟﻰ اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺹ ﺎﺣﺐ اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ .وﺛﺎﻟﺜﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺪرة واﻟﻜﻔﺎی ﺔ ﻓ ﻴﻤﻦ ُی ﺴﻨﺪ إﻟﻴ ﻪ اﻟﻌﻤ ﻞ ،وه ﺬا یﻮﺝﺒ ﻪ إﺣ ﺴﺎن اﻟﻌﻤ ﻞ ،آﻤ ﺎ یﻘﺘ ﻀﻴﻪ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ ﻧﻔ ﺴﻪ ،وﻡ ﻦ أﺝ ﻞ ذﻟ ﻚ أي اﻟﻮﺹ ﻮل إﻟ ﻰ اﻻﺣ ﺴﺎن وُﺿ ﻌﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. ﻼ آ ﺎن أو اﻟﻤ ﺎدة -59ﻟﻜ ﻞ ﻡ ﻦ یﺤﻤ ﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴ ﺔ وﺕﺘ ﻮﻓﺮ ﻓﻴ ﻪ اﻟﻜﻔﺎی ﺔ رﺝ ً اﻡﺮأة ،ﻡﺴﻠﻤًﺎ آﺎن أو ﻏﻴﺮ ﻡﺴﻠﻢ ،أن یﻌ ﻴﱠﻦ ﻡ ﺪیﺮًا ﻹدارة أي ﻡ ﺼﻠﺤﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ،وأن یﻜﻮن ﻡﻮﻇﻔًﺎ ﻓﻴﻬﺎ. وهﻲ ﻡﺄﺧﻮذة ﻡﻦ أﺣﻜ ﺎم اﻹﺝ ﺎرة ،ﻓﻴﺠ ﻮز اﺱ ﺘﺌﺠﺎر اﻷﺝﻴ ﺮ ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ ﺱﻮاء أآﺎن ﻡﺴﻠﻤًﺎ أم ﻏﻴ ﺮ ﻡ ﺴﻠﻢ ،وذﻟ ﻚ ﻟﻌﻤ ﻮم أدﻟ ﺔ اﻹﺝ ﺎرة ،ﻓ ﺎﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ ﻦ ﻟﻜ ﻢ ﻓ ﺂﺕﻮهﻦ أﺝ ﻮرهﻦ( وه ﻮ ﻋ ﺎم ،واﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ یﻘﻮل) :ﻓﺈن أرﺿﻌ َ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ یﻘ ﻮل) :وﻟﻜ ﻦ اﻟﻌﺎﻡ ﻞ إﻧّﻤ ﺎ ی ﻮﻓﻰ أﺝ ﺮﻩ إذا ﻗ ﻀﻰ ﻋﻤﻠ ﻪ( ﻼ ﻡ ﻦ ﺑﻨ ﻲ وهﻮ ﻋﺎم .ﻋﻠﻰ أن اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ اﺱ ﺘﺄﺝﺮ رﺝ ً اﻟ ﺪیﻞ وه ﻮ ﻋﻠ ﻰ دی ﻦ ﻗﻮﻡ ﻪ ،وه ﺬا ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز إﺝ ﺎرة ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ آﺈﺝﺎرة اﻟﻤﺴﻠﻢ .وآﺬﻟﻚ یﺠﻮز اﺱﺘﺌﺠﺎر اﻟﻤﺮأة آﻤﺎ یﺠﻮز اﺱ ﺘﺌﺠﺎر اﻟﺮﺝ ﻞ ﻟﻌﻤﻮم اﻷدﻟﺔ أیﻀﺎً ،ﻓﻴﺠﻮز ﻟﻠﻤﺮأة أن ﺕﻜﻮن ﻡﺪیﺮة داﺋﺮة ﻓﻲ دواﺋﺮ اﻟﺪوﻟ ﺔ وأن ﺕﻜﻮن ﻡﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ،ویﺠﻮز ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ أن یﻜﻮن ﻡﺪیﺮًا ﻟﺪاﺋﺮة ﻡﻦ دواﺋﺮ اﻟﺤﻜﻮﻡﺔ وأن یﻜﻮن ﻡﻮﻇﻔًﺎ ﻡﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ،ﻷﻧﻬﻢ أﺝﺮاء ،وأدﻟ ﺔ اﻹﺝﺎرة ﻋﺎﻡﺔ .وأﻡّﺎ ﺕﺨﺼﻴﺺ ﻡﻦ یﺤﻤﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴ ﻪ، ﻓﻸﻧ ﻪ ه ﻮ اﻟ ﺬي ی ﺸﻤﻠﻪ ﺕﻄﺒﻴ ﻖ اﻷﺣﻜ ﺎم ،وﻻ ﺕﻄﺒ ﻖ اﻷﺣﻜ ﺎم ﻋﻠ ﻰ ﻡ ﻦ ﻻ یﺤﻤ ﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴ ﺔ ،أي ﻡ ﻦ ﻻ ی ﺴﺘﻮﻃﻦ دار اﻹﺱ ﻼم وﻟ ﻮ آ ﺎن ﻡ ﺴﻠﻤﺎً ،ﻟﻘ ﻮل اﻟﺮﺱﻮل ﻓﻴﻤﺎ أوﺹﻰ ﺑﻪ أﻡﻴﺮ اﻟﺠﻴﺶ) :ﺛ ﻢ ادﻋﻬ ﻢ إﻟ ﻰ اﻟﺘﺤ ﻮل ﻡ ﻦ داره ﻢ إﻟ ﻰ دار اﻟﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ ،وأﺧ ِﺒ ﺮهﻢ أﻧﻬ ﻢ إن ﻓﻌﻠ ﻮا ذﻟ ﻚ ﻓﻠﻬ ﻢ ﻡ ﺎ ﻟﻠﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ وﻋﻠﻴﻬﻢ ﻡﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ( ،وﻡﻔﻬﻮﻡﻪ أﻧﻬﻢ إن ﻟ ﻢ یﺘﺤﻮﻟ ﻮا ﻓﻠ ﻴﺲ ﻟﻬ ﻢ ﻡ ﺎ ﻟﻨﺎ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻡﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ وﻟﻮ آﺎﻧﻮا ﻡﺴﻠﻤﻴﻦ .ﻓﻤ ﺎ ذُآ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة إﻧّﻤ ﺎ ه ﻮ ﻻ ﻓ ﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ أﻧ ﻪ یﺠ ﻮز ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻤ ﻦ ﺕﻄ ﱠﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ اﻷﺣﻜ ﺎم ،وإ ّ اﺱﺘﺌﺠﺎر ﻡﻦ ﻻ یﺤﻤﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺔ ﻟﻌﻤﻮم أدﻟﺔ اﻹﺝﺎرة. اﻟﻤﺎدة -60اﻟﻤﺪیﺮون ﻓﻲ اﻟﺠﻬ ﺎز اﻹداري آﻠ ﻪ ﺱ ﻮاء ﻓ ﻲ إدارة اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ أو ﻻ ﻷﺱ ﺒﺎب ﻡﻮﺝﺒ ﺔ ﺿ ﻤﻦ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ ﻓ ﻲ إدارة اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ﻻ یُﻌﺰﻟ ﻮن إ ّ اﻹداریﺔ ،وﻟﻜﻦ یﺠﻮز أن یُﻨﻘﻠﻮا ﻡﻦ ﻋﻤﻞ إﻟ ﻰ ﻋﻤ ﻞ ﺁﺧ ﺮ ﺣ ﺴﺐ ﻡ ﺎ ی ﺮى اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻨﻬﻢ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ. -128-
وه ﻲ ﻡ ﺄﺧﻮذة ﻡ ﻦ أﺣﻜ ﺎم اﻷﺝﻴ ﺮ ،ﻓ ﺎﻷﺝﻴﺮ إذا اﺱ ﺘﺆﺝﺮ ﻟﻤ ﺪة ،ﻻ یﺼﺢ ﻋﺰﻟﻪ ﻋﻤﺎ اﺱﺘﺆﺝﺮ ﻟﻪ وﻟﻜﻦ یﻤﻜﻦ أن یﺨﻠﻰ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،وه ﻮ ﻡﺎ یﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎل یﺴﺘﺤﻖ اﻷﺝﺮة ﻷن اﻹﺝﺎرة ﻡﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻼزﻡﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻡﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺠﺎﺋﺰة ،ﻓﺈذا ﺕﻢ ﻋﻘﺪ اﻹﺝﺎرة ﻟﺰم اﻟﻌﻘ ﺪ ﻟﻠﻌﺎﻗﺪیْﻦ .وأﻡّﺎ اﻟﺘﺰام اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻹداریﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺵﺮوط اﻹﺝﺎرة ،وهﻲ ﻡﻤ ﺎ یﻠ ﺰم اﻟﻮﻓ ﺎء ﺑﻬ ﺎ ،ﻗ ﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺼﻼة واﻟ ﺴﻼم) :اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن ﻋﻨ ﺪ ﺵﺮوﻃﻬﻢ( .وأﻡّﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻡ ﻦ ﻋﻤ ﻞ إﻟ ﻰ ﻋﻤ ﻞ ،ﻓﺈﻧ ﻪ یﺘﺒ ﻊ ﻋﻘ ﺪ اﻹﺝ ﺎرة ،ﻓﻤ ﻦ اﺱ ﺘﺆﺝﺮ ﻟﻴﺤﻔ ﺮ ﺧﻨ ﺪﻗًﺎ ﻻ یﻨﻘ ﻞ ﻟﻴﺒﻨ ﻲ ﺑﻴﺘ ﺎً ،وآ ﺬﻟﻚ دواﺋ ﺮ اﻟﺤﻜﻮﻡ ﺔ ،ﻓ ﺈذا ﻋﻴﻦ ﺕﻌﻴﻴﻨًﺎ ﻋﺎﻡ ًﺎ ﻟﻌﻤ ﻞ ،ﺝ ﺎز ﻧﻘﻠ ﻪ ﻡ ﻦ ﻡﻜ ﺎن إﻟ ﻰ ﻡﻜ ﺎن ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻌﻤ ﻞ، وإن ﻋ ﻴﻦ ﺕﻌﻴﻴﻨ ًﺎ ﻋﺎﻡ ﺎً ،ﺝ ﺎز ﻧﻘﻠ ﻪ ﻡﻄﻠﻘ ﺎً ،أي ُی ﺴﺎر ﻓ ﻲ ﻧﻘﻠ ﻪ ﺣ ﺴﺐ ﻋﻘ ﺪ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ.
-129-
اﻟﻮﻻة اﻟﻤ ﺎدة -61ﺕُﻘ ﺴﻢ اﻟ ﺒﻼد اﻟﺘ ﻲ ﺕﺤﻜﻤﻬ ﺎ اﻟﺪوﻟ ﺔ إﻟ ﻰ وﺣ ﺪات ،وﺕ ﺴﻤﻰ آ ﻞ وﺣﺪة وﻻیﺔ .وﺕُﻘﺴﻢ آﻞ وﻻیﺔ إﻟﻰ وﺣﺪات ﺕ ﺴﻤﻰ آ ﻞ وﺣ ﺪة ﻡﻨﻬ ﺎ ﻋﻤﺎﻟ ﺔ، وی ﺴﻤﻰ آ ﻞ ﻡ ﻦ یﺘ ﻮﻟﻰ اﻟﻮﻻی ﺔ واﻟﻴ ًﺎ أو أﻡﻴ ﺮاً ،وی ﺴﻤﻰ آ ﻞ ﻡ ﻦ یﺘ ﻮﻟﻰ ﻼ أو ﺣﺎآﻤًﺎ. اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﺎﻡ ً اﻟ ﻮﻻة ﺣﻜ ﺎم ،إذ اﻟﻮﻻی ﺔ ه ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ ،ﻗ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻡﻮس اﻟﻤﺤ ﻴﻂ: "ووﻟ ﻲ اﻟ ﺸﻲء وﻋﻠﻴ ﻪ وﻻی ﺔ ووﻻی ﺔ أو ه ﻲ اﻟﻤ ﺼﺪر وﺑﺎﻟﻜ ﺴﺮ اﻟﺨﻄ ﺔ واﻹﻡﺎرة واﻟﺴﻠﻄﺎن" ،وهﻲ ﺕﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺕﻘﻠﻴﺪ ﻡﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ أو ﻡﻤﻦ یﻨﻴﺒ ﻪ ﻓ ﻲ ﻻ ﻡ ﻦ ﻗِﺒ ﻞ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ .واﻷﺹ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻻی ﺔ أو هﺬا اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ،ﻓﻼ یﻌﻴﱠﻦ اﻟﻮاﻟﻲ إ ّ اﻹﻡﺎرة أي ﻓﻲ اﻟﻮﻻة أو اﻷﻡﺮاء هﻮ ﻋﻤﻞ اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ، ﻓﺈﻧﻪ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﺛﺒﺖ أﻧﻪ وﻟّﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺒُﻠﺪان وﻻة ،وﺝﻌﻞ ﻟﻬﻢ ﺣ ﻖ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺎت ،ﻓﻘﺪ وﻟّﻰ ﻡﻌﺎذ ﺑﻦ ﺝﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺪ ،وزی ﺎد ﺑ ﻦ ﻟﺒﻴ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﻀﺮ ﻡ ﻮت ،ووّﻟ ﻰ أﺑ ﻮ ﻡﻮﺱ ﻰ اﻷﺵ ﻌﺮي ﻋﻠ ﻰ زﺑﻴ ﺪ وﻋ ﺪن .واﻟ ﻮاﻟﻲ ﻧﺎﺋﺐ ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،وهﻮ یﻘﻮم ﺑﻤﺎ یﻨﻴﺒﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻡﻦ اﻷﻋﻤﺎل ﺣ ﺴﺐ اﻹﻧﺎﺑ ﺔ. وﻟﻴﺲ ﻟﻠﻮﻻیﺔ ﺣﺪ ﻡﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮع ،ﻓﻜﻞ ﻡﻦ یﻨﻴﺒ ﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻋﻨ ﻪ ﻓ ﻲ ﻋﻤ ﻞ ﻡﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺤﻜﻢ یﻌﺘﺒﺮ واﻟﻴًﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻌﻤ ﻞ ،ﺣ ﺴﺐ اﻷﻟﻔ ﺎظ اﻟﺘ ﻲ یﻌﻴّﻨﻬ ﺎ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻓ ﻲ ﺕﻮﻟﻴﺘ ﻪ .وﻟﻜ ﻦ وﻻی ﺔ اﻟﺒﻠ ﺪان أو اﻹﻡ ﺎرة ﻡﺤ ﺪدة اﻟﻤﻜ ﺎن ،ﻷن اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ آ ﺎن یﺤ ﺪد اﻟﻤﻜ ﺎن اﻟ ﺬي ی ﻮﻟﻲ ﻓﻴ ﻪ اﻟ ﻮاﻟﻲ، ﻻ أن هﺬﻩ اﻟﻮﻻیﺔ ﻋﻠﻰ ﺿ ﺮﺑﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﺔ وﺧﺎﺹ ﺔ، أي یﻘﻠﺪ اﻹﻡﺎرة ﻟﻸﻡﻴﺮ .إ ّ ﻓﺎﻟﻌﺎﻡﺔ ﺕﺸﻤﻞ ﺝﻤﻴﻊ أﻡﻮر اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻻیﺔ ،واﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ أن یﻔ ﻮض إﻟﻴ ﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ إﻡﺎرة ﺑﻠﺪ أو إﻗﻠﻴﻢ وﻻیﺔ ﻋﻠﻰ ﺝﻤﻴﻊ أهﻠﻪ ،وﻧﻈﺮًا ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﻬ ﻮد ﻡ ﻦ ﺱ ﺎﺋﺮ أﻋﻤﺎﻟ ﻪ ،ﻓﻴ ﺼﻴﺮ ﻋ ﺎم اﻟﻨﻈ ﺮ .وأ ّﻡ ﺎ اﻹﻡ ﺎرة اﻟﺨﺎﺹ ﺔ ﻓﻬ ﻮ أن یﻜ ﻮن اﻷﻡﻴ ﺮ ﻡﻘ ﺼﻮر اﻹﻡ ﺎرة ﻋﻠ ﻰ ﺕ ﺪﺑﻴﺮ اﻟﺠ ﻴﺶ وﺱﻴﺎﺱ ﺔ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ وﺣﻤﺎی ﺔ ب ﻋ ﻦ اﻟﺤ ﺮیﻢ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻹﻗﻠ ﻴﻢ أو ذﻟ ﻚ اﻟﺒﻠ ﺪ .وﻟ ﻴﺲ ﻟ ﻪ أن اﻟﺒﻴ ﻀﺔ واﻟ ﺬ ّ یﺘﻌﺮض ﻟﻠﻘ ﻀﺎء وﻟﺠﺒﺎی ﺔ اﻟﺨ ﺮاج واﻟ ﺼﺪﻗﺎت .وﻗ ﺪ وﻟ ﻰ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱﻠﻢ وﻻیﺔ ﻋﺎﻡﺔ ﻓﻮﻟّﻰ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺰم اﻟ ﻴﻤﻦ وﻻی ﺔ ﻋﺎﻡ ﺔ ،ووﻟ ﻰ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ وﻻیﺔ ﺧﺎﺹﺔ ،ﻓﻮﻟّﻰ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﻟ ﻴﻤﻦ. وﺱﺎر ﻡِﻦ ﺑﻌ ﺪﻩ اﻟﺨﻠﻔ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ،ﻓﻜ ﺎﻧﻮا یﻮّﻟ ﻮن وﻻی ﺔ ﻋﺎﻡ ﺔ ،ﻓﻘ ﺪ وﻟ ﻰ ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺎب ﻡﻌﺎوی ﺔ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ ﺱ ﻔﻴﺎن وﻻی ﺔ ﻋﺎﻡ ﺔ ،وآ ﺎﻧﻮا یﻮﻟ ﻮن وﻻی ﺔ ﺧﺎﺹ ﺔ ،ﻓﻘ ﺪ وﻟ ﻰ ﻋﻠ ﻲ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ ﻃﺎﻟ ﺐ ﻋﺒ ﺪاﷲ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺎس ﻋﻠ ﻰ -130-
اﻟﺒ ﺼﺮة ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺎل ،ووﻟ ﻰ زی ﺎدًا ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺎل .وآﺎﻧ ﺖ اﻟﻮﻻی ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻻوﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ :وﻻیﺔ اﻟﺼﻼة ،ووﻻیﺔ اﻟﺨﺮاج .وﻟﺬﻟﻚ ﺕﺠﺪ آﺘﺐ اﻟﺘﺎریﺦ ﺕﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ آﻼﻡﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﻻیﺔ اﻷﻡﺮاء ﺕﻌﺒﻴ ﺮیﻦ :اﻷول :اﻹﻡ ﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼة ،واﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻹﻡﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼة واﻟﺨ ﺮاج .أي أن اﻷﻡﻴ ﺮ إﻡ ﺎ أن یﻜﻮن أﻡﻴﺮ اﻟ ﺼﻼة واﻟﺨ ﺮاج ،أو أﻡﻴ ﺮ اﻟ ﺼﻼة وﺣ ﺪهﺎ .وﻟ ﻴﺲ ﻡﻌﻨ ﻰ آﻠﻤﺔ اﻟﺼﻼة ﻓﻲ اﻟﻮﻻیﺔ أو اﻹﻡﺎرة هﻮ إﻡﺎﻡﺔ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﺹﻼﺕﻬﻢ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﻡﻌﻨﺎهﺎ اﻟﻮﻻیﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ اﻷﻡﻮر ﻡﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﺎل .ﻓﻜﻠﻤﺔ اﻟﺼﻼة آﺎﻧﺖ ﺕﻌﻨﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﺱﺘﺜﻨﺎء ﺝﺒﺎی ﺔ اﻷﻡ ﻮال .ﻓ ﺈذا ﺝﻤ ﻊ اﻟ ﻮاﻟﻲ اﻟ ﺼﻼة واﻟﺨ ﺮاج آﺎﻧﺖ وﻻیﺘﻪ ﻋﺎﻡ ﺔ ،وإن َﻗ ﺼَﺮوا وﻻیﺘ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺼﻼة أو ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨ ﺮاج، ﻞ ه ﺬا یﺮﺝ ﻊ ﻟﺘﺮﺕﻴﺒ ﺎت اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻻی ﺔ آﺎﻧﺖ وﻻیﺘﻪ ﺧﺎﺹﺔ .وﻋﻠﻰ آ ٍ اﻟﺨﺎﺹﺔ ،ﻓﻠ ﻪ أن یﺨﺼ ﺼﻬﺎ ﺑ ﺎﻟﺨﺮاج ،وﻟ ﻪ أن یﺨﺼ ﺼﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘ ﻀﺎء ،وﻟ ﻪ أن یﺨﺼﺼﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻤﺎل واﻟﻘﻀﺎء واﻟﺠ ﻴﺶ ،یﻔﻌ ﻞ ﻡ ﺎ ی ﺮاﻩ ﺧﻴ ﺮًا ﻹدارة ﻻ ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ،وﻟ ﻢ اﻟﺪوﻟ ﺔ أو إدارة اﻟﻮﻻی ﺔ ،ﻷن اﻟ ﺸﺮع ﻟ ﻢ یﺤ ﺪد ﻟﻠ ﻮاﻟﻲ أﻋﻤ ﺎ ً یﻮﺝِﺐ أن ﺕﻜﻮن ﻟﻪ ﺝﻤﻴﻊ أﻋﻤﺎل اﻟﺤﻜﻢ ،وإﻧﻤﺎ ﺣﺪد ﻋﻤﻞ اﻟﻮاﻟﻲ أو اﻷﻡﻴﺮ ﺑﺄﻧ ﻪ ﺣﻜ ﻢ وﺱ ﻠﻄﺎن ،وﺣ ﺪد أﻧ ﻪ ﻧﺎﺋ ﺐ ﻋ ﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،وﺣ ﺪد أﻧ ﻪ إﻧﻤ ﺎ یﻜ ﻮن أﻡﻴﺮًا ﻋﻠﻰ ﻡﻜﺎن ﻡﻌﻴﻦ ،وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻓﻌﻠ ﻪ اﻟﺮﺱ ﻮل ،وﻟﻜﻨ ﻪ ﺝﻌ ﻞ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﻮﻟﻴﻪ وﻻیﺔ ﻋﺎﻡﺔ ،وأن یﻮﻟﻴﻪ وﻻیﺔ ﺧﺎﺹﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ یﺮى ﻡ ﻦ أﻋﻤ ﺎل ،وذﻟ ﻚ ﻇﺎهﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﺮﺱﻮل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم .وﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺕﺤﺪی ﺪ اﻟﺮﺱ ﻮل إﻡ ﺎرة اﻷﻡﻴﺮ ،أو وﻻیﺔ اﻟﻮاﻟﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ أو إﻗﻠﻴﻢ ،وُﺿﻌﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدی ﺔ واﻟ ﺴﺘﻮن ﻡﻦ ﺕﻘﺴﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ وﻻیﺎت وﺕﻘﺴﻴﻢ اﻟﻮﻻیﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﺎﻻت. اﻟﻤ ﺎدة -62یﻌ ﻴﱠﻦ اﻟ ﻮﻻة ﻡ ﻦ ﻗِﺒ ﻞ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،ویﻌ ﻴﱠﻦ اﻟﻌﻤ ﺎل ﻡ ﻦ ﻗِﺒ ﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ وﻡﻦ ﻗِﺒ ﻞ اﻟ ﻮﻻة إذا ﻓ ﻮض إﻟ ﻴﻬﻢ ذﻟ ﻚ ،وی ﺸﺘﺮط ﻓ ﻲ اﻟ ﻮﻻة ﻻ أﺣ ﺮارًا واﻟﻌﻤ ﺎل ﻡ ﺎ ی ﺸﺘﺮط ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌ ﺎوﻧﻴﻦ ،ﻓ ﻼ ﺑ ﺪ أن یﻜﻮﻧ ﻮا رﺝ ﺎ ً ﻡﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﻋﻘﻼء ﻋﺪوﻻً ،وأن یﻜﻮﻧﻮا ﻡﻦ أهﻞ اﻟﻜﻔﺎیﺔ ﻓﻴﻤﺎ وآﻞ إﻟﻴﻬﻢ ﻡﻦ أﻋﻤﺎل ،ویُﺘﺨﻴﺮون ﻡﻦ أهﻞ اﻟﺘﻘﻮى واﻟﻘﻮة. دﻟﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻤﻞ اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ واﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻡ ﻦ ﺑﻌﺪﻩ .ﻓﺎﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ هﻮ اﻟ ﺬي آ ﺎن یﺘ ﻮﻟﻰ ﺕﻘﻠﻴ ﺪ اﻟ ﻮﻻة أو أﻡﺮاء اﻟﺒﻠﺪان ،وآﺎن یﻘﻠﺪهﻢ اﻟﻮﻻیﺔ آﻠﻬﺎ آﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻡ ﻊ ﻋﻤ ﺮو ﺑ ﻦ ﺣ ﺰم، ﻓﻘﺪ وﻻﻩ اﻟﻴﻤﻦ آﻠﻬﺎ ،وآﺬﻟﻚ آﺎن ﻓﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻷﺣﻴ ﺎن یﻘﻠ ﺪ آ ﻞ واﺣ ﺪ ﻗ ﺴﻤًﺎ ﻡﻦ اﻟﻮﻻی ﺔ آﻤ ﺎ ﺣ ﺼﻞ ﻡ ﻊ ﻡﻌ ﺎذ ﺑ ﻦ ﺝﺒ ﻞ وأﺑ ﻲ ﻡﻮﺱ ﻰ ،ﻓﻘ ﺪ أرﺱ ﻞ آ ﻞ واﺣﺪ ﻡﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻡﺨﻼف ﻡﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ ﻡﻦ اﻟﻴﻤﻦ ،وﻗﺎل ﻟﻬﻤﺎَ ) :یﺴﱢﺮا -131-
وﻻ ﺕﻌﺴﱢﺮا وﺑﺸﱢﺮا وﻻ ﺕﻨﻔﱢﺮا وﺕﻄﺎوَﻋﺎ( ،وأﻡّﺎ آﻮن اﻟﻮاﻟﻲ یﺠ ﻮز أن یﻌ ﻴﻦ ﻻ ﻓ ﻲ وﻻیﺘ ﻪ ،ﻓ ﺈن ذﻟ ﻚ ﻡ ﺄﺧﻮذ ﻡ ﻦ أن ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﺠﻌ ﻞ ﻓ ﻲ ﺕﻘﻠﻴ ﺪ ﻋﻤ ﺎ ً اﻟ ﻮاﻟﻲ أن ﻟ ﻪ ﺕﻘﻠﻴ ﺪ اﻟﻌﻤ ﺎل .وأ ّﻡ ﺎ أﻧ ﻪ ی ﺸﺘﺮط ﻓ ﻲ اﻟ ﻮﻻة ﻡ ﺎ ی ﺸﺘﺮط ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌ ﺎوﻧﻴﻦ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻡ ﺄﺧﻮذ ﻡ ﻦ أن اﻟ ﻮاﻟﻲ آﺎﻟﻤﻌ ﺎون ﻧﺎﺋ ﺐ ﻋ ﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ ،ﻓﻬ ﻮ ﺣ ﺎآﻢ ،ﻓﻴ ﺸﺘﺮط ﻓﻴ ﻪ ﻡ ﺎ ی ﺸﺘﺮط ﻓ ﻲ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،إذ ی ﺸﺘﺮط ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﺎون ﻡﺎ یﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،ﻓﻴﺸﺘﺮط ﻓﻴﻪ أن یﻜ ﻮن رﺝ ﻼً ،ﻟﻘﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺴﻼم) :ﻟﻦ یﻔﻠﺢ ﻗﻮم وﻟّﻮا أﻡ ﺮهﻢ اﻡ ﺮأة( .واﻟﻮﻻی ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺪیﺚ ﻡﻘ ﺼﻮد ﺑﻬﺎ اﻟﺤﻜﻢ ،ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ) :أﻡﺮهﻢ( ،وآﻠﻤﺔ )أﻡﺮهﻢ( إذا ﻗُﺮﻧﺖ ﺑ ﻮﻟﻲ ووﻻی ﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺕﻌﻴﻦ ﻡﻌﻨﻰ آﻠﻤﺔ وﻟﻲ ووﻻی ﺔ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ اﻟﺤﻜ ﻢ واﻟ ﺴﻠﻄﺎن .وی ﺸﺘﺮط ﻓﻴ ﻪ أن یﻜ ﻮن ﺣ ﺮًا ﻷن اﻟﻌﺒ ﺪ اﻟﺮﻗﻴ ﻖ ﻻ یﻤﻠ ﻚ ﻧﻔ ﺴﻪ ﻓ ﻼ یﻜ ﻮن ﺣﺎآﻤ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻏﻴ ﺮﻩ .وأن یﻜ ﻮن ﻡ ﺴﻠﻤﺎً ،ﻟﻘﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﻟ ﻦ یﺠﻌ ﻞ اﷲ ﻟﻠﻜ ﺎﻓﺮیﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻼ ﻟﺤ ﺪیﺚ )رُﻓ ﻊ اﻟﻘﻠ ﻢ ﻋ ﻦ ﺛ ﻼث( ﻼ( .وأن یﻜ ﻮن ﺑﺎﻟﻐ ًﺎ ﻋ ﺎﻗ ً اﻟﻤﺆﻡﻨﻴﻦ ﺱ ﺒﻴ ً وﻡﻨﻬﺎ )اﻟﺼﺒﻲ ﺣﺘﻰ یﺒﻠﻎ واﻟﻤﺠﻨﻮن ﺣﺘﻰ یﻔﻴﻖ( ،وﻡﻦ رُﻓﻊ ﻋﻨﻪ اﻟﻘﻠﻢ ﻓﻬ ﻮ ﻏﻴﺮ ﻡﻜﻠﻒ ،ورﻓﻊ اﻟﻘﻠﻢ رﻓﻊ اﻟﺤﻜﻢ ،ﻓﻼ یﺼﺢ أن ی ﻮﻟﻰ ﺕﻨﻔﻴ ﺬ اﻷﺣﻜ ﺎم أي اﻟ ﺴﻠﻄﺔ .وآ ﺬﻟﻚ ی ﺸﺘﺮط أن یﻜ ﻮن ﻋ ﺪﻻً ،ﻷن اﷲ اﺵ ﺘﺮط اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺸﺎهﺪ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺎآﻢ ﻡﻦ ﺑﺎب أوﻟﻰ ،وﻟﻘﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :یﺎ أیﻬﺎ اﻟ ﺬیﻦ ﺁﻡﻨ ﻮا إن ﺝ ﺎءآﻢ ﻓﺎﺱ ﻖ ﺑﻨﺒ ﺄ ﻓﺘﺒﻴﻨ ﻮا( ،ﻓ ﺄ َﻡ َﺮ ﺑ ﺎﻟﺘﺒﻴّﻦ ﻋﻨ ﺪ ﻗ ﻮل اﻟﻔﺎﺱ ﻖ ،واﻟﺤ ﺎآﻢ یﺠﺐ أن یﺆﺧﺬ ﺣﻜﻤﻪ ﻡﻦ ﻏﻴﺮ ﺕﺒ ﻴّﻦ ،ﻓ ﻼ یﺠ ﻮز أن یﻜ ﻮن اﻟﺤ ﺎآﻢ ﻡﻤ ﻦ ﻻ یُﻘﺒﻞ ﻗﻮﻟﻪ ویﺠ ﺐ اﻟﺘﺒ ﻴﻦ ﻋﻨ ﺪ ﺣﻜﻤ ﻪ .وی ﺸﺘﺮط أن یﻜ ﻮن ﻡ ﻦ أه ﻞ اﻟﻜﻔﺎی ﺔ واﻟﻤﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ وآﻞ إﻟﻴﻪ ﻡ ﻦ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺤﻜ ﻢ ،ﻷن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻗﺎل ﻷﺑﻲ ذر ﺣﻴﻦ ﻃﻠﺐ ﻡﻨﻪ أن یﻮﻟﻴﻪ وﻻیﺔ ،ﻗﺎل ﻟ ﻪ) :إﻧ ﻲ أراك ﺿﻌﻴﻔًﺎ( وﻓ ﻲ روای ﺔ أﺧ ﺮى )ی ﺎ أﺑ ﺎ ذر إﻧ ﻚ ﺿ ﻌﻴﻒ وإﻧﻬ ﺎ أﻡﺎﻧ ﺔ(، وهﻮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن ﻡﻦ آﺎن ﺿﻌﻴﻔًﺎ أي ﻋﺎﺝﺰًا ﻋﻦ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺄﻋﺒ ﺎء اﻟﺤﻜ ﻢ ﻻ یﺼﻠﺢ أن یﻜﻮن واﻟﻴًﺎ. وﻗ ﺪ آ ﺎن ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ یﺘﺨﻴ ﺮ وﻻﺕ ﻪ ﻡ ﻦ أه ﻞ اﻟ ﺼﻼح ﻟﻠﺤﻜﻢ ،وأوﻟﻲ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﻌﺮوﻓﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮى ،ویﺨﺘﺎرهﻢ ﻡﻤ ﻦ یﺤ ﺴﻨﻮن اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓﻴﻤﺎ یﻮﻟّﻮن ،ویُﺸﺮﺑﻮن ﻗﻠﻮب اﻟﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻹیﻤﺎن وﻡﻬﺎﺑﺔ اﻟﺪوﻟﺔ .ﻋﻦ ﺱﻠﻴﻤﺎن ﺑ ﻦ ﺑﺮی ﺪة ﻋ ﻦ أﺑﻴ ﻪ ﻗ ﺎل) :آ ﺎن رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ إذا أ ّﻡ ﺮ أﻡﻴﺮًا ﻋﻠﻰ ﺝﻴﺶ أو ﺱﺮیﺔ أوﺹﺎﻩ ﻓﻲ ﺧﺎﺹ ﺘﻪ ﺑﺘﻘ ﻮى اﷲ ،وﻡ ﻦ ﻡﻌ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺧﻴﺮًا( ،واﻟﻮاﻟﻲ أﻡﻴﺮ ﻋﻠﻰ وﻻیﺘﻪ ﻓﻴﺪﺧﻞ ﺕﺤﺖ هﺬا اﻟﺤﺪیﺚ. -132-
اﻟﻤ ﺎدة -63ﻟﻠ ﻮاﻟﻲ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ واﻹﺵ ﺮاف ﻋﻠ ﻰ أﻋﻤ ﺎل اﻟ ﺪواﺋﺮ ﻓ ﻲ وﻻیﺘﻪ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻓﻠﻪ ﻡ ﻦ اﻟ ﺼﻼﺣﻴﺎت ﻓ ﻲ وﻻیﺘ ﻪ ﺝﻤﻴ ﻊ ﻡ ﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎون ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻓﻠﻪ اﻹﻡﺎرة ﻋﻠ ﻰ أه ﻞ وﻻیﺘ ﻪ ،واﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﺝﻤﻴ ﻊ ﻡ ﺎ ﻻ أن اﻟ ﺸﺮﻃﺔ ﺕﻮﺿ ﻊ ﺕﺤ ﺖ یﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﻡﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎء واﻟﺠﻴﺶ .إ ّ إﻡﺎرﺕﻪ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻻ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ اﻹدارة. دﻟﻴﻠﻬﺎ أن اﻟﻮاﻟﻲ ﻧﺎﺋﺐ ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻜ ﺎن اﻟ ﺬي ﻋﻴﻨ ﻪ ﻓﻴ ﻪ ،ﻓﻠ ﻪ ﻡ ﺎ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻡ ﻦ ﺹ ﻼﺣﻴﺎت ،وه ﻮ آﺎﻟﻤﻌ ﺎون ﻓ ﻲ ﻋﻤ ﻮم اﻟﻨﻈ ﺮ إذا آﺎﻧ ﺖ وﻻیﺘﻪ ﻋﺎﻡﺔ ،أي ﺝﻌﻞ ﻟ ﻪ ﻋﻤ ﻮم اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻤﻜ ﺎن ،وﻟ ﻪ ﺧ ﺼﻮص اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻷﻡ ﻮر اﻟﺘ ﻲ ُوّﻟ ﻲ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻓﻘ ﻂ إن آﺎﻧ ﺖ وﻻیﺘ ﻪ ﺧﺎﺹ ﺔ ،وﻻ ﺹﻼﺣﻴﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻏﻴﺮهﺎ .وﻗﺪ آﺎن اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ یﻮﻟﻲ اﻟﻮﻻة وﻻیﺔ ﻡﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ،وی ﻮﻟﻲ ﺑﻌ ﻀﻬﻢ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﺵ ﻲء وﻻی ﺔ ﻋﺎﻡﺔ ،ویﻮﻟﻲ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓ ﻲ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ ﻡﻌﻴﻨ ﺔ وﻻی ﺔ ﺧﺎﺹ ﺔ ،وﻗ ﺪ أرﺱ ﻞ ﻡﻌ ﺎذًا إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ وﻋﻠّﻤﻪ آﻴﻒ یﺴﻴﺮ ،ﻓﻘﺎل ﻟ ﻪ) :ﺑ ﻢ ﺕﺤﻜ ﻢ؟ ﻗ ﺎل :ﺑﻜﺘ ﺎب اﷲ .ﻗ ﺎل: ﻓﺈن ﻟﻢ ﺕﺠﺪ .ﻗﺎل :ﺑﺴﻨّﺔ رﺱ ﻮل اﷲ .ﻗ ﺎل :ﻓ ﺈن ﻟ ﻢ ﺕﺠ ﺪ .ﻗ ﺎل :أﺝﺘﻬ ﺪ رأی ﻲ. ﻓﻘ ﺎل :اﻟﺤﻤ ﺪ ﷲ اﻟ ﺬي و ّﻓ ﻖ رﺱ ﻮل رﺱ ﻮل اﷲ ﻟﻤ ﺎ یﺤﺒ ﻪ اﷲ ورﺱ ﻮﻟﻪ(، وأرﺱﻞ ﻋﻠﻴًﺎ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ وﻟ ﻢ یﻌﻠﻤ ﻪ ﺵ ﻴﺌًﺎ ﻟﻌﻠﻤ ﻪ ﺑ ﻪ وﻡﻌﺮﻓﺘ ﻪ ﻟﻘﺪرﺕﻪ .وﻗﺪ وﻟﻰ ﻡﻌﺎذًا ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻤﻦ وﺝﻌﻞ ﻟﻪ اﻟﺼﻼة واﻟ ﺼﺪﻗﺔ .واﺱ ﺘﻌﻤﻞ ﻓﺮوة ﺑﻦ ﺱﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﻡﺮاد وﻡﺬﺣﺞ وزﺑﻴﺪ وﺑﻌﺚ ﻡﻌ ﻪ ﺧﺎﻟ ﺪ ﺑ ﻦ ﺱ ﻌﻴﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺼﺪﻗﺔ .ﻓﻬﺬا آﻠ ﻪ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟ ﻮاﻟﻲ ﻟ ﻪ ﺝﻤﻴ ﻊ ﺹ ﻼﺣﻴﺎت اﻟﺤﻜ ﻢ ،آﻤ ﺎ هﻮ ﻇﺎهﺮ ﻓﻲ ﺕﻌﻠﻴﻢ ﻡﻌﺎذ وﻋﺪم ﺕﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠ ﻲ ،وی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺮﺱ ﻮل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺴﻼم ﻗﺪ وﻟﻰ وﻻة وﻻیﺔ ﻋﺎﻡﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼة واﻟﺼﺪﻗﺔ ،ووﻟﻰ وﻻة وﻻیﺔ ﺧﺎﺹﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼة وﺣﺪهﺎ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺼﺪﻗﺔ وﺣﺪهﺎ. وإﻧﻪ وإن آﺎن یﺠﻮز ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ أن یﻌﻴﻦ واﻟﻴًﺎ وﻻیﺔ ﻋﺎﻡ ﺔ ،وأن یﻌ ﻴﻦ ﻻ أﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻡﻦ وﻻیﺔ ﻡﻌﺎوی ﺔ وﻻی ﺔ ﻋﺎﻡ ﺔ أﻧ ﻪ اﺱ ﺘﻘﻞ واﻟﻴًﺎ وﻻیﺔ ﺧﺎﺹﺔ ،إ ّ ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓﻲ أیﺎم ﻋﺜﻤ ﺎن ،وﻟ ﻢ یﻜ ﻦ یﻈﻬ ﺮ ﺱ ﻠﻄﺎن ﻋﺜﻤ ﺎن ﻋﻠﻴ ﻪ ،وﺑﻌ ﺪ وﻓ ﺎة ﻋﺜﻤ ﺎن أﺣ ﺪث ﺕﻠ ﻚ اﻟﻔﺘﻨ ﺔ ﺑﻤ ﺎ یﻤﻠ ﻚ ﻡ ﻦ ﺹ ﻼﺣﻴﺎت اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﺵﻲء ﻓ ﻲ ﺑ ﻼد اﻟ ﺸﺎم .وﺛﺒ ﺖ أی ﺎم ﺿ ﻌﻒ اﻟﺨﻠﻔ ﺎء اﻟﻌﺒﺎﺱ ﻴﻴﻦ ﻡ ﻦ اﺱ ﺘﻘﻼل اﻟﻮﻻی ﺎت ،ﺣﺘ ﻰ ﻟ ﻢ یﺒ ﻖ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻡ ﻦ ﺱ ﻠﻄﺔ ﺱ ﻮى اﻟ ﺪﻋﺎء ﺑﺎﺱ ﻤﻪ وﺹﻚ اﻟﻨﻘﻮد ﺑﺎﺱﻤﻪ .وﻡﻦ هﻨﺎ آ ﺎن إﻋﻄ ﺎء اﻟﻮﻻی ﺔ اﻟﻌﺎﻡ ﺔ ی ﺴﺒﺐ ﺿ ﺮرًا ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ،وﻟ ﺬﻟﻚ ﺕﺨ ﺼﺺ وﻻی ﺔ اﻟ ﻮاﻟﻲ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻻ ی ﺆدي ﺑ ﻪ إﻟ ﻰ اﻻﺱ ﺘﻘﻼل ﻋ ﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ .وﺑﻤ ﺎ أن اﻟ ﺬي یﻤ ّﻜ ﻦ ﻡ ﻦ اﻻﺱ ﺘﻘﻼل ه ﻮ اﻟﺠ ﻴﺶ -133-
واﻟﻤ ﺎل واﻟﻘ ﻀﺎء ،ﻷن اﻟﺠ ﻴﺶ ه ﻮ اﻟﻘ ﻮة ،واﻟﻤ ﺎل ه ﻮ ﻋ ﺼﺐ اﻟﺤﻴ ﺎة، واﻟﻘ ﻀﺎء ه ﻮ اﻟ ﺬي یﻈﻬ ﺮ ﺑ ﻪ ﺣﻔ ﻆ اﻟﺤﻘ ﻮق وإﻗﺎﻡ ﺔ اﻟﺤ ﺪود ،ﻟﻬ ﺬا ﺕُﺠﻌ ﻞ اﻟﻮﻻیﺔ ﻟﻠﻮﻻة وﻻیﺔ ﺧﺎﺹﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﺠ ﻴﺶ واﻟﻤ ﺎل ،ﻟِﻤ ﺎ ی ﺴﺒﺐ ﺝﻌﻠﻬﺎ ﺑﻴﺪ اﻟﻮاﻟﻲ ﻡﻦ ﺧﻄﺮ اﻻﺱﺘﻘﻼل ،وﻡﺎ یﻌﻮد ﻡﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻡ ﻦ ﺧﻄ ﺮ .وﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا وُﺿ ﻊ اﻟﻘ ﺴﻢ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻡ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة .وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻘ ﺴﻢ اﻷﺧﻴ ﺮ ﻡﻨﻬ ﺎ ﻓ ﺈن اﻟ ﻮاﻟﻲ ﺣ ﺎآﻢ وﻻ ﺑ ﺪ ﻟ ﻪ ﻡ ﻦ ﻗ ﻮة ﻟﻠﺘﻨﻔﻴ ﺬ ،وﻟﻬ ﺬا آﺎﻧ ﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺕﺤﺖ إﻡﺎرﺕﻪ ،وآﺎﻧﺖ إﻡﺎرﺕﻪ ﺵﺎﻡﻠﺔ ﻟﻬﺎ آﻤﺎ هﻲ ﺵﺎﻡﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﺵﻲء ﻻ أن اﻟ ﺸﺮﻃﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ ﺝ ﺰءًا ﻓﻲ اﻟﻮﻻیﺔ ﻡﺎ ﻋﺪا اﻟﺜﻼث اﻵﻧﻔ ﺔ اﻟ ﺬآﺮ .إ ّ ﻡﻦ اﻟﺠ ﻴﺶ ﻓ ﺈن إدارﺕﻬ ﺎ ﺕﻜ ﻮن ﺑﻴ ﺪ اﻟﺠ ﻴﺶ ،وﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﺕﻜ ﻮن ﺕﺤ ﺖ ﺕ ﺼﺮف اﻟﻮاﻟﻲ. اﻟﻤ ﺎدة -64ﻻ یﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻮاﻟﻲ ﻡﻄﺎﻟﻌ ﺔ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﻤ ﺎ أﻡ ﻀﺎﻩ ﻓ ﻲ ﻻ ﻋﻠﻰ وﺝﻪ اﻻﺧﺘﻴﺎر ،ﻓﺈذا ﺣﺪث إﻧﺸﺎء ﺝﺪی ﺪ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻡﻘﺘﻀﻰ إﻡﺎرﺕﻪ إ ّ ﻏﻴﺮ ﻡﻌﻬﻮد َوﻗَﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﻡﻄﺎﻟﻌ ﺔ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،ﺛ ﻢ ﻋﻤ ﻞ ﺑﻤ ﺎ أﻡ ﺮ ﺑ ﻪ .ﻓ ﺈن ﺧﺎف ﻓﺴﺎد اﻷﻡﺮ ﺑﺎﻻﻧﺘﻈﺎر ﻗﺎم ﺑﺎﻷﻡﺮ وأﻃﻠ ﻊ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ وﺝﻮﺑ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻡﺮ وﻋﻠﻰ ﺱﺒﺐ ﻋﺪم ﻡﻄﺎﻟﻌﺘﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻪ. دﻟﻴﻠﻬ ﺎ أن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗّﻠ ﺪ وﻻﺕ ﻪ وﻟ ﻢ یﻄﻠ ﺐ إﻟ ﻴﻬﻢ ﻡﻄﺎﻟﻌﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ یﻘﻮﻡﻮن ﺑﻪ ﻡﻦ أﻋﻤ ﺎل ،وآ ﺎﻧﻮا ه ﻢ ﻻ یﻄﺎﻟﻌﻮﻧ ﻪ ﺑ ﺸﻲء ،ﺑ ﻞ آ ﺎﻧﻮا یﻘﻮﻡ ﻮن ﺑﺄﻋﻤ ﺎﻟﻬﻢ ﻡ ﺴﺘﻘﻠﻴﻦ آ ﻞ اﻻﺱ ﺘﻘﻼل ،یﺤﻜ ﻢ آ ﻞ ﻡ ﻨﻬﻢ ﻓ ﻲ إﻡﺎرﺕﻪ آﻤ ﺎ ی ﺮى ،هﻜ ﺬا آ ﺎن ﻡﻌ ﺎذ ،وهﻜ ﺬا آ ﺎن ﻋﺘ ﺎب ﺑ ﻦ أﺱ ﻴﺪ ،وهﻜ ﺬا آﺎن اﻟﻌﻼء ﺑﻦ اﻟﺤﻀﺮﻡﻲ ،وهﻜﺬا ﺝﻤﻴﻊ وﻻﺕﻪ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ،ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟ ﻮاﻟﻲ ﻻ یﻄ ﺎﻟِﻊ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﺑ ﺸﻲء ﻡ ﻦ أﻋﻤﺎﻟ ﻪ .وه ﻮ ﻓ ﻲ ه ﺬا یﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎون ،ﻓﺎﻟﻤﻌﺎون یﺠﺐ أن یﻄﺎﻟﻊ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻋﻤ ﻞ یﻘ ﻮم ﺑﻪ ،أ ّﻡ ﺎ اﻟ ﻮاﻟﻲ ﻓ ﻼ یﺠ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ أن یﻄ ﺎﻟﻊ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﺑ ﺄي ﻋﻤ ﻞ ﻡ ﻦ أﻋﻤﺎﻟ ﻪ. واﻟﻤﻌﺎون یﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ أن یﺘﺼﻔﺢ آﻞ ﻋﻤ ﻞ یﻘ ﻮم ﺑ ﻪ ،أي اﻟﻤﻌ ﺎون، أﻡّﺎ اﻟﻮاﻟﻲ ﻓﻼ یﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﻘ ﻮم ﺑﺘ ﺼﻔﺢ آ ﻞ ﻋﻤ ﻞ ﻡ ﻦ أﻋﻤﺎﻟ ﻪ، وإن آ ﺎن یﻜ ﺸﻒ ﻋ ﻦ ﺣ ﺎل اﻟ ﻮﻻة ویﺘ ﺼﻔﺢ أﺧﺒ ﺎرهﻢ .ﻓ ﺎﻟﻮاﻟﻲ ﻡﻄﻠ ﻖ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ وﻻیﺘﻪ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل ﻡﻌﺎذ ﻟﻠﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﺣ ﻴﻦ ﺑﻌﺜ ﻪ إﻟ ﻰ اﻟ ﻴﻤﻦ" :أﺝﺘﻬ ﺪ رأی ﻲ" ،ﻓﻬ ﻮ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟ ﻮاﻟﻲ ﻻ یﻄ ﺎﻟﻊ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺑﻞ یﺠﺘﻬﺪ رأیﻪ .ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻻ یﻤﻨﻊ ﻡﻦ أﺧﺬ رأي اﺧﻠﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﺎم ﻡﻦ اﻟﻤ ﺴﺎﺋﻞ ،وﻟﻜ ﻦ ﻻ یﺄﺧ ﺬ رأی ﻪ ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻬ ﺎم ﺣﺘ ﻰ ﻻ ﺕﺘﻌﻄ ﻞ ﻡ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨﺎس .وإذا ﺣﺪث ﺵﻲء ﻏﻴﺮ ﻡﻌﻬﻮد َو َﻗ َﻔ ﻪ ﻋﻠ ﻰ رأي اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،ﻷن اﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪ -134-
ﻓﻲ اﻟﻮﻻیﺔ هﻮ أن یﻔﻮض اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ إﻟﻰ اﻟﻮاﻟﻲ إﻡﺎرة ﺑﻠﺪ أو إﻗﻠﻴﻢ وﻻیﺔ ﻋﻠﻰ ﺝﻤﻴ ﻊ أهﻠ ﻪ ،وﻧﻈ ﺮًا ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﻬ ﻮد ﻡ ﻦ ﺱ ﺎﺋﺮ أﻋﻤﺎﻟ ﻪ .ﻓ ﺈذا ﺝ ّﺪ ﺵ ﻲء ﻏﻴ ﺮ ﻻ إن ﺧﻴ ﻒ اﻟﻔ ﺴﺎد ﻓﺈﻧ ﻪ یﻘ ﻮم ﺑ ﻪ ﻡﻌﻬ ﻮد وﻗ ﻒ ﻋﻠ ﻰ ﻡﺮاﺝﻌ ﺔ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،إ ّ ویﺮاﺝﻊ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،ﻷﻧﻪ أﻡﺮ ﻏﻴﺮ ﻡﻌﻬﻮد. اﻟﻤﺎدة -65یﻜﻮن ﻓﻲ آﻞ وﻻیﺔ ﻡﺠﻠﺲ ﻡﻨﺘﺨ ﺐ ﻡ ﻦ أهﻠﻬ ﺎ یﺮأﺱ ﻪ اﻟ ﻮاﻟﻲ، وﺕﻜﻮن ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺹﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟ ﺮأي ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺆون اﻹداری ﺔ ﻻ ﻓﻲ ﺵﺆون اﻟﺤﻜﻢ ،ورأیﻪ ﻏﻴﺮ ﻡﻠﺰِم ﻟﻠﻮاﻟﻲ. ﻟ ﻢ یُﻌ ﺮَف ﻋ ﻦ وﻻة اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أﻧ ﻪ آ ﺎن ﻟﻬ ﻢ ﻋ ﺮف ذﻟ ﻚ ﻡ ﻦ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺮﺱ ﻮل أﻧ ﻪ اﺧﺘ ﺎر ﻡﺠﻠ ﺲ ﻡﺠﻠ ﺲ وﻻی ﺔ ،وﻻ ُ وﻻیﺔ ،وآﺬﻟﻚ ﻟﻢ یُﻌﻬﺪ ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺵﺪیﻦ ﺵﻲء ﻡﻦ ذﻟ ﻚ .وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ ﻟ ﻢ یﻜﻦ ﻡﺠﻠﺲ اﻟﻮﻻیﺔ ﻡﻦ ﺝﻬﺎز اﻟﺤﻜﻢ وﻻ ﻡﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻷن ﺝﻬﺎز اﻟﺤﻜﻢ هﻮ آﻞ ﻋﻤﻞ ﻡﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻪ دﻟﻴ ﻞ ﺵ ﺮﻋﻲ ،وﻡ ﺎ ﻻ دﻟﻴ ﻞ ﻟ ﻪ ﻻ ﻼ ﻓﺮﻋﻴ ًﺎ ﻡﺘﻔﺮﻋ ًﺎ ﻋ ﻦ یﻜﻮن ﻡﻦ ﺝﻬﺎز اﻟﺤﻜﻢ ،ﺑﻞ یُﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ،ﻓﺈن آﺎن ﻋﻤ ً أﺹﻞ ،آﺎن ﺕﺎﺑﻌًﺎ ﻟﺬﻟﻚ اﻷﺹﻞ ،ﻓﻜﺎن ﻡﻦ اﻷﺱﺎﻟﻴﺐ واﻟﻮﺱﺎﺋﻞ اﻟﺠﺎﺋﺰ اﻟﻘﻴﺎم ﻼ ﻓﺮﻋﻴ ًﺎ ﻟ ﻪ ﻼ أﺹ ﻠﻴًﺎ أو ﻋﻤ ً ﺑﻬ ﺎ ،أي ﻡﻤ ﺎ ی ﺴﻤﻰ ﺑ ﺎﻹدارة .وإن آ ﺎن ﻋﻤ ً ﻻ ﺣ ﺴﺐ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ .وﻡﺠﻠ ﺲ اﻟﻮﻻی ﺔ دﻟﻴ ﻞ ﻓ ﻼ ی ﺼﺢ أن یﻘ ﺎم ﺑ ﻪ إ ّ ﻋﻤ ﻞ ﻓﺮﻋ ﻲ ﻡﺘﻔ ﺮع ﻋ ﻦ أﻋﻤ ﺎل اﻟﻮﻻی ﺔ ،ﻓ ﺎﻟﻮاﻟﻲ یﻘ ﻮم ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ ،ویﻘ ﻮم ﺑ ﺎﻹدارة ،وأه ﻞ اﻟﻮﻻی ﺔ أﻋﻠ ﻢ ﻡﻨ ﻪ ﺑﻮاﻗ ﻊ وﻻی ﺘﻬﻢ وﺑﻤ ﺎ یﺤ ﺼﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻡ ﻦ وﻗﺎﺋﻊ ،ﻓﻜﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻡﻦ ﻡﻌﻠﻮﻡﺎت یﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎﻟ ﻪ ،وه ﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺎت ﻡﻮﺝﻮدة ﻋﻨﺪ أهﻞ اﻟﻮﻻیﺔ .وﻡﻦ هﻨﺎ آﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻡ ﻦ اﻟﺮﺝ ﻮع إﻟﻰ أهﻞ اﻟﻮﻻیﺔ أﺛﻨﺎء ﺕﻮﻟﻴﻪ إﻡﺎرﺕﻬﺎ .هﺬا ﻡﻦ ﺝﻬﺔ ،وﻡﻦ ﺝﻬ ﺔ أﺧ ﺮى ﻓ ﺈن ﺣﻜﻤﻪ ﻟﻠﻮﻻیﺔ ﻻ ﺑﺪ أن یﻜﻮن ﻋﻠ ﻰ وﺝ ﻪ ﻻ ُی ﺴﺨﻂ أه ﻞ وﻻیﺘ ﻪ ،ﻷﻧﻬ ﻢ إن ﺱ ﺨﻄﻮا ﻋﻨ ﻪ آ ﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﻌﺰﻟ ﻪ ،ﻓ ﺈن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋ ﺰل اﻟﻌ ﻼء ﺑ ﻦ اﻟﺤ ﻀﺮﻡﻲ ﻋﺎﻡﻠ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﺤ ﺮیﻦ ،ﻷن وﻓ ﺪ ﻋﺒ ﺪ ﻗ ﻴﺲ ﺵ ﻜﺎﻩ .وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ آ ﺎن ﻻ ﺑ ﺪ أن یُﻌ ﺮف رأي أه ﻞ وﻻیﺘ ﻪ ﻓ ﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﻪ ﺑﺤﻜﻤﻬﻢ ،هﻞ هﻢ راﺿﻮن أم ﺱﺎﺧﻄﻮن .وﻡﻦ هﻨﺎ أیﻀًﺎ آ ﺎن ﻻ ﺑ ﺪ ﻟ ﻪ ﻡ ﻦ ﺧﺬ اﻟﺮﺝ ﻮع إﻟ ﻰ أه ﻞ اﻟﻮﻻی ﺔ أﺛﻨ ﺎء ﺕﻮﻟﻴﺘ ﻪ إﻡﺎرﺕﻬ ﺎ ،ﻓﻠﻬ ﺬیﻦ اﻷﻡ ﺮیﻦ :أ ْ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺎت اﻟﺘﻲ یﺤﺘﺎﺝﻬ ﺎ اﻟ ﻮاﻟﻲ ،وﻡﻌﺮﻓﺘ ﻪ رأي أه ﻞ وﻻیﺘ ﻪ ﻓ ﻲ ﺣﻜﻤ ﻪ، ﺝﺪ ﻼ ﻟﻬ ﺬا اﻟﺮﺝ ﻮع یﻮ ِ آﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻡﻦ اﻟﺮﺝﻮع إﻟ ﻰ أه ﻞ وﻻیﺘ ﻪ .وﺕ ﺴﻬﻴ ً اﻟﻮاﻟﻲ ﻡﺠﻠﺲ وﻻیﺔ ﻡﻨﺘﺨَﺐ ﻡﻦ أه ﻞ وﻻیﺘ ﻪ ،ﺣﺘ ﻰ یﺮﺝ ﻊ إﻟﻴ ﻪ ﻓ ﻲ ه ﺬیﻦ اﻷﻡ ﺮیﻦ :أﺧ ﺬ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺎت ،وﻡﻌﺮﻓ ﺔ رأي أه ﻞ اﻟﻮﻻی ﺔ ﻓ ﻲ ﺣﻜ ﻢ اﻟ ﻮاﻟﻲ. -135-
وﻟﻬﺬا ﻟﻢ یﻜﻦ هﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﺸﻮرى وأﺧﺬ اﻟﺮأي ،وﻟﻢ یﻜﻦ ﻟﻠ ﺴﻴﺮ ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ، وإﻧﻤ ﺎ ه ﻮ ﻟﻠﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻹداری ﺔ ،ورأی ﻪ ﻏﻴ ﺮ ﻡﻠ ﺰِم ،وإﻧﻤ ﺎ ه ﻮ ﻡﻮﺝ ﻮد ﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪة اﻟ ﻮاﻟﻲ ،وأول ﻡ ﻦ اﺱ ﺘﺤﺪث ه ﺬا اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰیﺰ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺒﻞ أن یﻜﻮن ﺧﻠﻴﻔﺔ آﺎن واﻟﻴًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪیﻨﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ آ ﺎن إذا ﺝﻠ ﺲ ﻡﺠﻠ ﺲ اﻹﻡ ﺎرة أﻡ ﺮ ﻓ ﺄﻟﻘﻲ ﻟ ﺮﺝﻠﻴﻦ ﻡ ﻦ أه ﻞ اﻟ ﺮأي وﺱ ﺎدة ﻗﺒﺎﻟﺘ ﻪ، ﻲ ﻻ اﻟﻨﻈ ﺮ إﻟ ّ وﻗﺎل ﻟﻬﻤ ﺎ" :إﻧ ﻪ ﻡﺠﻠ ﺲ ﺵ ﺮة وﻓﺘﻨ ﺔ ،وﻻ یﻜ ﻦ ﻟﻜﻤ ﺎ ﻋﻤ ﻞ إ ّ )أي ﻡﺮاﻗﺒﺘﻲ( ﻓ ﺈذا رأیﺘﻤ ﺎ ﻡﻨ ﻲ ﺵ ﻴﺌًﺎ ﻻ یﻮاﻓ ﻖ اﻟﺤ ﻖ ﻓﺨﻮﻓ ﺎﻧﻲ وذآﺮاﻧ ﻲ ﻞ" .ﻓﺎﻷﺹﻞ هﻮ اﻟﺮﺝ ﻮع إﻟ ﻰ أه ﻞ اﻟﻮﻻی ﺔ ،وﻡﺮاﻗﺒ ﺔ اﻟ ﻮاﻟﻲ ﺑﺎﷲ ﻋﺰ وﺝ ّ ﻡﻦ ﻗِﺒﻠﻬﻢ .وﻟﻠﻮﺹﻮل إﻟﻰ هﺬا اﻟﺮﺝﻮع یﻮﺝﺪ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻮاﻟﻲ ﻡﺠﻠﺲ وﻻیﺔ. اﻟﻤﺎدة -66یﻨﺒﻐﻲ أن ﻻ ﺕﻄ ﻮل ﻡ ﺪة وﻻی ﺔ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﻻی ﺔ ﺑﻞ یﻌﻔﻰ ﻡﻦ وﻻیﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ آﻠﻤﺎ رؤي ﻟ ﻪ ﺕﺮآ ﺰ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻠ ﺪ ،أو اﻓ َﺘ ﺘﻦ اﻟﻨ ﺎس ﺑﻪ. دﻟﻴﻠﻬﺎ أن اﻟﺮﺱﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ آ ﺎن ی ﻮﻟﻲ اﻟ ﻮاﻟﻲ ﻡ ﺪة ﺛ ﻢ ل ﻋﻠﻰ وﻻیﺘﻪ ﻃ ﻮال ﻋﻬ ﺪ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم ،ﻡﻤ ﺎ یﻌﺰﻟﻪ ،وﻟﻢ یﺒﻖ وا ٍ یﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻮاﻟﻲ ﻻ یﻮﻟﻲ وﻻیﺔ داﺋﻤﻴ ﺔ ،ﺑ ﻞ ی ﻮﻟﻰ ﻡ ﺪة ﺛ ﻢ یﻌ ﺰَل .ﻏﻴ ﺮ أن آﻮن ﻡ ﺪة وﻻیﺘ ﻪ ﺕﻄ ﻮل أن ﺕﻘ ﺼﺮ ﻟ ﻢ یﺜﺒ ﺖ ﺵ ﻲء ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻡ ﻦ ﻖ واﻟﻴًﺎ واﺣﺪًا ﻋﻠﻰ ﺑﻠ ﺪ ﻋﻤﻞ اﻟﺮﺱﻮل ،وآﻞ ﻡﺎ ﻓﻲ اﻷﻡﺮ أن اﻟﺮﺱﻮل ﻟﻢ یﺒ ِ ﻃﻮال ﻡﺪة ﻋﻬﺪﻩ ،ﺑﻞ اﻟﺜﺎﺑﺖ أﻧﻪ آﺎن یﻮﻟﻲ اﻟﻮﻻة ﺛ ﻢ یﻌ ﺰﻟﻬﻢ .وﻟﻜﻨ ﻪ ﻇﻬ ﺮ ﻡﻦ ﻃﻮل ﻡﺪة وﻻیﺔ ﻡﻌﺎویﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺎم أی ﺎم ﻋﻤ ﺮ وأی ﺎم ﻋﺜﻤ ﺎن ،ﻗ ﺪ ﺕﺮﺕ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻡ ﺎ ﺕﺮﺕ ﺐ ﻡ ﻦ ﻓﺘﻨ ﺔ ه ﺰت آﻴ ﺎن اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﻔُﻬ ﻢ ﻡ ﻦ ه ﺬا أن ﻃ ﻮل وﻻیﺔ اﻟﻮاﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻻی ﺔ یﻨ ﺘﺞ ﻋﻨ ﻪ ﺿ ﺮر ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ وﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ، وﻡﻦ هﻨﺎ ﺝﺎء اﻟﻘﻮل ﺑﻌﺪم ﺕﻄﻮیﻞ ﻡﺪة وﻻیﺔ اﻟﻮاﻟﻲ ووُﺿﻌﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. اﻟﻤﺎدة -67ﻻ یُﻨﻘﻞ اﻟﻮاﻟﻲ ﻡﻦ وﻻی ﺔ إﻟ ﻰ وﻻی ﺔ ،ﻷن ﺕﻮﻟﻴﺘ ﻪ ﻋﺎﻡ ﺔ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻡﺤﺪدة اﻟﻤﻜﺎن ،وﻟﻜﻦ یﻌﻔﻰ ویﻮﻟﻰ ﺛﺎﻧﻴﺔ. دﻟﻴﻠﻬﺎ ﻋﻤﻞ اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓﺈﻧ ﻪ آ ﺎن یﻌ ﺰل اﻟ ﻮﻻة، وﻟﻢ یﺮ َو ﻋﻨﻪ أﻧﻪ ﻧﻘﻞ واﻟﻴًﺎ ﻡﻦ ﻡﻜﺎن إﻟ ﻰ ﻡﻜ ﺎن .وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن اﻟﻮﻻی ﺔ ﻋﻘ ﺪ ﻡﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﺕﺘﻢ ﺑﻠﻔﻆ ﺹﺮیﺢ ،وﻓﻲ ﻋﻘ ﺪ اﻟﻮﻻی ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻹﻗﻠ ﻴﻢ أو اﻟﺒﻠ ﺪ یﺤ ﺪد اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي یﺤﻜﻢ ﺑﻪ اﻟﻮاﻟﻲ ،وﺕﻈﻞ ﻟ ﻪ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓﻴ ﻪ ﻡ ﺎ ﻟ ﻢ یﻌﺰﻟ ﻪ ﻼ ﻟﻢ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،ﻓﺈذا ﻟ ﻢ یﻌﺰﻟ ﻪ ﻋﻨ ﻪ ﻇ ﻞ واﻟﻴ ًﺎ ﻋﻠﻴ ﻪ ،ﻓ ﺈذا ﻧُﻘ ﻞ إﻟ ﻰ ﻏﻴ ﺮﻩ ﻧﻘ ً ل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻜ ﺎن اﻟ ﺬي ﻧُﻘ ﻞ إﻟﻴ ﻪ، یﻌﺰل ﻋﻦ ﻡﻜﺎﻧﻪ اﻷول ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻘﻞ ،وﻟﻢ ی ﻮ ﱠ ﻷن ﻓﺼﻠﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﻜﺎن اﻷول یﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻟﻔﻆ ﺹ ﺮیﺢ ﺑ ﺎﻟﻌﺰل ﻋ ﻦ اﻟﻮﻻی ﺔ -136-
ﻋﻨﻪ ،وﺕﻮﻟﻴﺘ ﻪ ﻟﻠﻤﻜ ﺎن اﻟ ﺬي ﻧﻘ ﻞ إﻟﻴ ﻪ یﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ ﻋﻘ ﺪ ﺕﻮﻟﻴ ﺔ ﺝﺪی ﺪ ﺧ ﺎص ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﻜﺎن ،وﻡﻦ هﻨﺎ أُﺧﺬ أن اﻟﻮاﻟﻲ ﻻ یُﻨﻘ ﻞ ﻡ ﻦ ﻡﻜ ﺎن إﻟ ﻰ ﻡﻜ ﺎن ﻧﻘ ﻼً، وإﻧﻤﺎ یُﻌﺰل ﻋﻦ ﻡﻜﺎن ویﻮﻟﻰ وﻻیﺔ ﺝﺪیﺪة ﻟﻠﻤﻜﺎن اﻟﺠﺪیﺪ. اﻟﻤ ﺎدة -68یُﻌ ﺰل اﻟ ﻮاﻟﻲ إذا رأى رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋﺰﻟ ﻪ ،أو إذا أﻇﻬ ﺮ ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى ﻋ ﺪم اﻟﺮﺿ ﻰ ﻡﻨ ﻪ ﺑ ﺴﺒﺐ أو ﺑ ﺪون ﺱ ﺒﺐ ،أو إذا أﻇﻬ ﺮ ﺝﻤﻬ ﺮة أه ﻞ وﻻیﺘ ﻪ اﻟ ﺴﺨﻂ ﻡﻨ ﻪ .وﻋﺰﻟ ﻪ إﻧّﻤ ﺎ یﺠ ﺮي ﻡ ﻦ ﻗِﺒ ﻞ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ. دﻟﻴﻠﻬﺎ ﻋﻤﻞ اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ،ﻓﻘﺪ وﻟ ﻰ ﻡﻌ ﺎذ ﺑ ﻦ ﺝﺒ ﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ ﻴﻤﻦ وﻋﺰﻟ ﻪ ﻋﻨﻬ ﺎ ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﺱ ﺒﺐ ،وﻋ ﺰل اﻟﻌ ﻼء ﺑ ﻦ اﻟﺤ ﻀﺮﻡﻲ ﻋﺎﻡﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤ ﺮیﻦ ﻷن وﻓ ﺪ ﻋﺒ ﺪ ﻗ ﻴﺲ ﺵ ﻜﺎﻩ ،وآ ﺎن ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺎب یﻌ ﺰل اﻟ ﻮﻻة ﺑ ﺴﺒﺐ وﻏﻴ ﺮ ﺱ ﺒﺐ ،ﻓﻌ ﺰل زی ﺎد ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ ﺱ ﻔﻴﺎن وﻟ ﻢ یﻌﻠ ﻦ ﺱﺒﺒﺎً ،وﻋﺰل ﺱﻌﺪ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ وﻗ ﺎص ﻷن اﻟﻨ ﺎس ﺵ ﻜﻮا ﻡﻨ ﻪ وﻗ ﺎل" :إﻧ ﻲ ﻟ ﻢ أﻋﺰﻟ ﻪ ﻋ ﻦ ﻋﺠ ﺰ وﻻ ﻋ ﻦ ﺧﻴﺎﻧ ﺔ" ،ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﻌ ﺰل اﻟﻮاﻟﻲ ﻡﺘﻰ یﺸﺎء ،وﻋﻠﻴﻪ أن یﻌﺰﻟ ﻪ إذا ﺵ ﻜﺎ ﻡﻨ ﻪ أه ﻞ وﻻیﺘ ﻪ ،وﻡﺜ ﻞ أه ﻞ وﻻیﺘﻪ ﻡﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى اﻟﺬي یﻤﺜﻞ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻮﻻیﺎت. اﻟﻤﺎدة -69ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ أن یﺘﺤﺮى أﻋﻤﺎل اﻟﻮﻻة ،وأن یﻜ ﻮن ﺵ ﺪیﺪ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻬﻢ ،وأن یﻌ ﻴﻦ ﻡ ﻦ یﻨ ﻮب ﻋﻨ ﻪ ﻟﻠﻜ ﺸﻒ ﻋ ﻦ أﺣ ﻮاﻟﻬﻢ ،واﻟﺘﻔﺘ ﻴﺶ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،وأن یﺠﻤﻌﻬﻢ أو ﻗﺴﻤًﺎ ﻡﻨﻬﻢ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺤ ﻴﻦ واﻵﺧ ﺮ ،وأن ی ﺼﻐﻲ إﻟ ﻰ ﺵﻜﺎوي اﻟﺮﻋﻴﺔ ﻡﻨﻬﻢ. ﺛﺒ ﺖ أن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ آﻤ ﺎ آ ﺎن یﺨﺘﺒ ﺮ اﻟ ﻮﻻة ﺣ ﻴﻦ یﻮﻟﻴﻬﻢ آﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﻡﻊ ﻡﻌﺎذ وﻡﻊ أﺑﻲ ﻡﻮﺱﻰ ،ویﺒﻴﻦ ﻟﻬ ﻢ آﻴ ﻒ ی ﺴﻴﺮون آﻤ ﺎ ﻓﻌﻞ ﻡﻊ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺰم ،ویﻨﺒﻬﻬﻢ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﻡ ﻮر اﻟﻬﺎﻡ ﺔ آﻤ ﺎ ﻓﻌ ﻞ ﻡ ﻊ ص ﺑﻌﺒ ﺪ ﻗ ﻴﺲ ﺧﻴ ﺮًا اﺑﺎن ﺑﻦ ﺱ ﻌﻴﺪ ﺣ ﻴﻦ وﻻﻩ اﻟﺒﺤ ﺮیﻦ إذ ﻗ ﺎل ﻟ ﻪ) :اﺱ ﺘﻮ ِ وأآﺮم ﺱﺮاﺕﻬﻢ( ،ﻓﺈﻧﻪ آﺬﻟﻚ ﺛﺒﺖ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم أﻧﻪ آﺎن یﺤﺎﺱ ﺐ اﻟ ﻮﻻة ویﻜ ﺸﻒ ﻋ ﻦ ﺣ ﺎﻟﻬﻢ وی ﺴﻤﻊ ﻡ ﺎ یُﻨﻘ ﻞ إﻟﻴ ﻪ ﻡ ﻦ أﺧﺒ ﺎرهﻢ .وآ ﺎن یﺤﺎﺱ ﺐ اﻟ ﻮﻻة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺮج واﻟﻤ ﺼﺮف ،ﻋ ﻦ أﺑ ﻲ ﺣﻤﻴ ﺪ اﻟ ﺴﺎﻋﺪي ﻗ ﺎل: ﻼ ﻡ ﻦ ﺑﻨ ﻲ أﺱ ﺪ یﻘ ﺎل ﻟ ﻪ اﺑ ﻦ )اﺱ ﺘﻌﻤﻞ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ رﺝ ً ﻲ .ﻓﻘ ﺎم اﻟﻨﺒ ﻲ اﻷﺕﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺹ ﺪﻗﺔ ،ﻓﻠ ّﻤ ﺎ َﻗ ﺪِم ﻗ ﺎل :ه ﺬا ﻟﻜ ﻢ وه ﺬا أُه ﺪي إﻟ ّ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﺒ ﺮ ﻓﺤﻤ ﺪ اﷲ وأﺛﻨ ﻰ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺛ ﻢ ﻗ ﺎل :ﻡ ﺎ ﺑ ﺎل اﻟﻌﺎﻡﻞ ﻧﺒﻌﺜﻪ ﻓﻴﺄﺕﻲ ﻓﻴﻘﻮل هﺬا ﻟﻚ وهﺬا ﻟﻲ ،ﻓﻬﻼ ﺝﻠﺲ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ أﺑﻴ ﻪ وأﻡ ﻪ ﻻ ﺝ ﺎء ﺑ ﻪ ی ﻮم ﻓﻴﻨﻈﺮ أیُﻬﺪى ﻟﻪ أم ﻻ ،واﻟ ﺬي ﻧﻔ ﺴﻲ ﺑﻴ ﺪﻩ ﻻ ی ﺄﺕﻲ ﺑ ﺸﻲء إ ّ -137-
اﻟﻘﻴﺎﻡﺔ یﺤﻤﻠ ﻪ ﻋﻠ ﻰ رﻗﺒﺘ ﻪ إن آ ﺎن ﺑﻌﻴ ﺮًا ﻟ ﻪ رﻏ ﺎء أو ﺑﻘ ﺮة ﻟﻬ ﺎ ﺧ ﻮار أو ﺵﺎة ﺕﺒﻌﺮ ،ﺛﻢ رﻓ ﻊ ی ﺪﻩ ﺣﺘ ﻰ رأیﻨ ﺎ ﻏﻔﺮﺕ ﻲ إﺑﻄﻴ ﻪ :أﻻ ه ﻞ ﺑﻠﻐ ﺖ؟ ﺛﻼﺛ ًﺎ(. وآﺎن ﻋﻤﺮ ﺵﺪیﺪ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻠﻮﻻة ،وﻗﺪ ﻋﻴﻦ ﻡﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻡ ﺴﻠﻤﺔ ﻟﻠﻜ ﺸﻒ ﻋ ﻦ أﺣﻮاﻟﻬﻢ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،وآﺎن یﺠﻤﻊ اﻟﻮﻻة ﻓﻲ ﻡﻮﺱ ﻢ اﻟﺤ ﺞ ﻟﻴﻨﻈ ﺮ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻋﻤﻠﻮﻩ ،وﻟﻴﺼﻐﻲ إﻟﻰ ﺵ ﻜﺎوي اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ﻡ ﻨﻬﻢ ،وﻟﻴﺘ ﺬاآﺮ ﻡﻌﻬ ﻢ ﻓ ﻲ ﺵ ﺆون اﻟﻮﻻی ﺔ وﻟﻴﻌ ﺮف أﺣ ﻮاﻟﻬﻢ .وی ﺮوى ﻋ ﻦ ﻋﻤ ﺮ أﻧ ﻪ ﻗ ﺎل یﻮﻡ ًﺎ ﻟﻤ ﻦ ﺣﻮﻟ ﻪ: ﺖ ﺖ ﻗ ﻀﻴ ُ ﺖ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺧﻴﺮ ﻡﻦ أﻋﻠﻢ ﺛﻢ أﻡﺮﺕﻪ ﺑﺎﻟﻌﺪل ،أآﻨ ُ "أرأیﺘﻢ إذا اﺱﺘﻌﻤﻠ ُ ﻋﻤِﻞ ﺑﻤﺎ أﻡﺮﺕﻪ ﺑ ﻪ اﻟﺬي ﻋﻠﻲّ؟ ﻗﺎﻟﻮا :ﻧﻌﻢ .ﻗﺎل :ﻻ ،ﺣﺘﻰ أﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪَ ،أ َ أم ﻻ" .وآﺎن ﺵﺪیﺪ اﻟﺤﺴﺎب ﻟﻮﻻﺕﻪ وﻋﻤﺎﻟﻪ ،وﺑﻠﻎ ﻡﻦ ﺵﺪﺕﻪ ﻓﻲ ﻡﺤﺎﺱ ﺒﺘﻬﻢ أﻧﻪ آﺎن یﻌﺰل أﺣﺪهﻢ أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻟﺸﺒﻬﺔ ﻻ یﻘﻄﻊ ﺑﻬﺎ دﻟﻴﻞ ،وﻗ ﺪ یﻌ ﺰل ﻟﺮیﺒ ﺔ ﻻ ﺕﺒﻠﻎ ﺣﺪ اﻟﺸﺒﻬﺔ .وﻟﻘﺪ ﺱﺌﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ یﻮﻡًﺎ ﻓﻘﺎل" :هﺎن ﺵﻲء أﺹﻠﺢ ﺑﻪ ﻗﻮﻡ ًﺎ أن أﺑﺪﻟﻬﻢ أﻡﻴﺮًا ﻡﻜﺎن أﻡﻴﺮ" .ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻡﻊ ﺵﺪﺕﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ آ ﺎن یﻄﻠ ﻖ أی ﺪیﻬﻢ، ویﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ هﻴﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ،وآﺎن یﺴﻤﻊ ﻡﻨﻬﻢ ،ویﺼﻐﻲ إﻟﻰ ﺣﺠﺠﻬﻢ, ﻒ اﻗﺘﻨﺎﻋﻪ ﺑﻬﺎ وﺛﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻡﻠﻪ ﺑﻌ ﺪهﺎ .وﻗ ﺪ ﺑﻠﻐ ﻪ ﻓﺈذا أﻗﻨﻌﺘﻪ اﻟﺤﺠﺔ ﻟﻢ یﺨ ِ یﻮﻡًﺎ أن ﻋﺎﻡﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺣِﻤﺺ ﻋﻤﻴﺮ ﺑﻦ ﺱ ﻌﺪ ﻗ ﺎل وه ﻮ ﻋﻠ ﻰ ﻡﻨﺒ ﺮ ﺣﻤ ﺺ: ﻼ "ﻻ ی ﺰال اﻹﺱ ﻼم ﻡﻨﻴﻌ ًﺎ ﻡ ﺎ اﺵ ﺘﺪ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن .وﻟﻴ ﺴﺖ ﺵ ﺪة اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﻗ ﺘ ً ﺑﺎﻟ ﺴﻴﻒ أو ﺿ ﺮﺑًﺎ ﺑﺎﻟ ﺴﻮط ،وﻟﻜ ﻦ ﻗ ﻀﺎ ًء ﺑ ﺎﻟﺤﻖ وأﺧ ﺬًا ﺑﺎﻟﻌ ﺪل" ،ﻓﻘ ﺎل ﻼ ﻡﺜ ﻞ ﻋﻤﻴ ﺮ ﺑ ﻦ ﺱ ﻌﺪ أﺱ ﺘﻌﻴﻦ ﺑ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤﺮ ﻓﻴﻪ" :وددت ﻟﻮ أن ﻟ ﻲ رﺝ ً أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ".
-138-
اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺎدة -70اﻟﻘﻀﺎء هﻮ اﻹﺧﺒﺎر ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺱ ﺒﻴﻞ اﻹﻟ ﺰام ،وه ﻮ یﻔ ﺼﻞ اﻟﺨﺼﻮﻡﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس أو یﻤﻨﻊ ﻡ ﺎ ی ﻀﺮ ﺣ ﻖ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ ،أو یﺮﻓ ﻊ اﻟﻨ ﺰاع اﻟﻮاﻗ ﻊ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺎس وأي ﺵ ﺨﺺ ﻡﻤ ﻦ ه ﻮ ﻓ ﻲ ﺝﻬ ﺎز اﻟﺤﻜ ﻢ ،ﺣﻜﺎﻡ ًﺎ أو ﻡﻮﻇﻔﻴﻦ ،رﺋﻴﺲ دوﻟﺔ أو ﻡَﻦ دوﻧﻪ. اﻷﺹﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء وﻡﺸﺮوﻋﻴﺘﻪ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨّﺔ ،أ ّﻡ ﺎ اﻟﻜﺘ ﺎب ﻓﻘﻮﻟ ﻪ ن اﺣ ُﻜ ﻢ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ ﺑﻤ ﺎ أﻧ ﺰل اﷲ( وﻗﻮﻟ ﻪ) :وإذا دُﻋ ﻮا إﻟ ﻰ اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وأ ِ ورﺱ ﻮﻟﻪ ﻟ ﻴﺤﻜﻢ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ( ،وأ ّﻡ ﺎ اﻟ ﺴﻨّﺔ ﻓ ﺈن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺕﻮﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻨﻔﺴﻪ وﻗﻀﻰ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ،وﻡﻦ ذﻟ ﻚ ﻡ ﺎ رواﻩ اﻟﺒﺨ ﺎري ﻋ ﻦ ﻋﺎﺋ ﺸﺔ زوج اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أﻧﻬ ﺎ ﻗﺎﻟ ﺖ :آ ﺎن ﻋﺘﺒ ﺔ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ ﻋ ِﻬ ﺪ إﻟ ﻰ أﺧﻴ ﻪ ﺱ ﻌﺪ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ وﻗ ﺎص أن اﺑ ﻦ وﻟﻴ ﺪة زﻡﻌ ﺔ ﻡﻨ ﻲ وﻗ ﺎص َ ﻋ ِﻬ ﺪ ﻓﺎﻗﺒﻀﻪ إﻟﻴﻚ ،ﻓﻠﻤﺎ آﺎن ﻋﺎم اﻟﻔﺘﺢ أﺧﺬﻩ ﺱﻌﺪ ،ﻓﻘﺎل اﺑﻦ أﺧﻲ :ﻗﺪ آ ﺎن َ ﻲ ﻓﻴ ﻪ ،ﻓﻘ ﺎم إﻟﻴ ﻪ ﻋﺒ ﺪ ﺑ ﻦ زﻡﻌ ﺔ ﻓﻘ ﺎل :أﺧ ﻲ واﺑ ﻦ وﻟﻴ ﺪة أﺑ ﻲ وُﻟ ﺪ ﻋﻠ ﻰ إﻟ ّ ﻓﺮاﺵ ﻪ ،ﻓﺘ ﺴﺎوﻗﺎ إﻟ ﻰ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓﻘ ﺎل :ﺱ ﻌﺪ :ی ﺎ ﻲ ﻓﻴ ﻪ .وﻗ ﺎل ﻋﺒ ﺪ ﺑ ﻦ زﻡﻌ ﺔ :أﺧ ﻲ واﺑ ﻦ ﻋﻬِﺪ إﻟ ّ رﺱﻮل اﷲ اﺑﻦ أﺧﻲ آﺎن َ وﻟﻴﺪة أﺑﻲ وُﻟﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﺮاﺵﻪ .ﻓﻘﺎل رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ :ه ﻮ ﻟ ﻚ یﺎ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ زﻡﻌﺔ ،ﺛ ﻢ ﻗ ﺎل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :اﻟﻮﻟ ﺪ ﻟﻠﻔ ﺮاش وﻟﻠﻌ ﺎهﺮ اﻟﺤﺠ ﺮ( .وﻗ ﺪ ﻗﻠ ﺪ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ اﻟﻘ ﻀﺎة ،ﻓﻘﻠ ﺪ ﻋﻠﻴ ًﺎ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗ ﻀﺎء اﻟ ﻴﻤﻦ ووﺹ ﺎﻩ ﺕﻨﺒﻴﻬ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ وﺝ ﻪ اﻟﻘ ﻀﺎء ﻓﻘ ﺎل ﻟ ﻪ: )إذا ﺣ ﻀﺮ ﺧ ﺼﻤﺎن ﺑ ﻴﻦ ی ﺪیﻚ ﻓ ﻼ ﺕﻘ ﺾ ﻷﺣ ﺪهﻤﺎ ﺣﺘ ﻰ ﺕ ﺴﻤﻊ آ ﻼم اﻵﺧﺮ( .وﻋ ﻴّﻦ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم ﻋﺒ ﺪاﷲ ﺑ ﻦ ﻧﻮﻓ ﻞ ﻗﺎﺿ ﻴًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺪیﻨ ﺔ .ﻓﻬ ﺬا دﻟﻴ ﻞ ﻡ ﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻘ ﻀﺎء .ویﺘﺒ ﻴﻦ ﻡ ﻦ ﺣ ﺪیﺚ ﻋﺎﺋ ﺸﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻜﻴﻔﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻀﺎء اﻟﺮﺱﻮل أن ﺱﻌﺪًا وﻋﺒﺪ ﺑﻦ زﻡﻌﺔ اﺧﺘﻠﻔﺎ ﻓﻲ اﺑﻦ ﺱﻮدة ﺑﻨﺖ زﻡﻌﺔ ،ﻓﺎدﻋﻰ آﻞ ﻡﻨﻬﻤﺎ أﻧﻪ أﺧﻮﻩ ،وأن اﻟﺮﺱﻮل أﺧﺒﺮهﻤﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﺑ ﺄن اﺑ ﻦ ﺱ ﻮدة أخ ﻟﻌﺒ ﺪ ﺑ ﻦ زﻡﻌ ﺔ ،وأن اﻟﻮﻟ ﺪ ﻟﻠﻔ ﺮاش ،ﻓﻴﻜ ﻮن ﻗﻀﺎؤﻩ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ إﺧﺒ ﺎرًا ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ،وﻗ ﺪ أﻟﺰﻡﻬﻤ ﺎ ﺑﻬ ﺬا اﻟﺤﻜﻢ ،ﻓﺄﺧﺬ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ زﻡﻌﺔ اﻟﻮﻟﺪ .وهﺬا دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ،ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺕﻌ ﺮّف اﻟﻘ ﻀﺎء ،وه ﺬا اﻟﺘﻌﺮی ﻒ وﺹ ﻒ واﻗ ﻊ ،وﻟﻜ ﻦ ﺑﻤ ﺎ أﻧ ﻪ واﻗ ﻊ ﺵ ﺮﻋﻲ، واﻟﺘﻌﺮیﻒ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺣﻜﻢ ﺵﺮﻋﻲ ،ﻓﻼ ﺑﺪ ﻟ ﻪ ﻡ ﻦ دﻟﻴ ﻞ ُی ﺴﺘﻨﺒَﻂ ﻡﻨ ﻪ ،وه ﺬا اﻟﺤﺪیﺚ دﻟﻴﻞ ﺕﻌﺮیﻒ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﻮﺝ ﻮد ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة .وﻗ ﺪ ﻗ ﺎل ﺑﻌ ﻀﻬﻢ -139-
ﻓﻲ ﺕﻌﺮیﻒ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻔ ﺼﻞ ﻟﻠﺨ ﺼﻮﻡﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺎس ،وه ﺬا اﻟﺘﻌﺮی ﻒ ﻗﺎﺹ ﺮ ﻡ ﻦ ﺝﻬ ﺔ ،وه ﻮ ﻟ ﻴﺲ وﺹ ﻔًﺎ ﻟﻮاﻗ ﻊ اﻟﻘ ﻀﺎء آﻤ ﺎ ورد ﻓ ﻲ ﻓﻌ ﻞ اﻟﺮﺱﻮل وﻗﻮﻟﻪ ﻡ ﻦ ﺝﻬ ﺔ أﺧ ﺮى ،وإﻧﻤ ﺎ ه ﻮ ﺑﻴ ﺎن ﻟﻤ ﺎ یﻤﻜ ﻦ أن یﻨ ﺘﺞ ﻋ ﻦ اﻟﻘ ﻀﺎء وﻗ ﺪ ﻻ یﻨ ﺘﺞ ﻋﻨ ﻪ ،ﻓﻘ ﺪ یﻔ ﺼﻞ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ وﻻ یﻔ ﺼﻞ اﻟﺨ ﺼﻮﻡﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺘﻘﺎﺿ ﻴﻦ ،وﻟ ﺬﻟﻚ آ ﺎن اﻟﺘﻌﺮی ﻒ اﻟﺠ ﺎﻡﻊ اﻟﻤ ﺎﻧﻊ ه ﻮ ﻡ ﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة وهﻮ اﻟﻤﺴﺘﻨﺒَﻂ ﻡﻦ اﻷﺣﺎدیﺚ. ﺛ ﻢ إن ه ﺬا اﻟﺘﻌﺮی ﻒ ی ﺸﻤﻞ اﻟﻘ ﻀﺎء ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺎس وه ﻮ ﻡ ﺎ ورد ﻓ ﻲ ﺣ ﺪیﺚ ﻋﺎﺋ ﺸﺔ ،وی ﺸﻤﻞ اﻟﺤ ﺴﺒﺔ وه ﻲ" :اﻹﺧﺒ ﺎر ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺱﺒﻴﻞ اﻹﻟﺰام ﻓﻴﻤﺎ یﻀﺮ ﺣ ﻖ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ" ،وه ﻮ ﻡ ﺎ ورد ﻓ ﻲ ﺣ ﺪیﺚ ﺹ ﺒﺮة اﻟﻄﻌﺎم ،ﻓﻔﻲ ﺹﺤﻴﺢ ﻡﺴﻠﻢ ﻋﻦ أﺑﻲ هﺮیﺮة )أن رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱﻠﻢ ﻡﺮ ﻋﻠﻰ ﺹﺒﺮة ﻃﻌﺎم ﻓﺄدﺧﻞ یﺪﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻨﺎﻟﺖ أﺹﺎﺑﻌﻪ ﺑﻠ ﻼً ،ﻓﻘ ﺎل :ﻡ ﺎ هﺬا یﺎ ﺹ ﺎﺣﺐ اﻟﻄﻌ ﺎم؟ ﻓﻘ ﺎل :أﺹ ﺎﺑﺘﻪ اﻟ ﺴﻤﺎء ی ﺎ رﺱ ﻮل اﷲ ،ﻓﻘ ﺎل :أﻓ ﻼ ﺝﻌﻠﺘﻪ ﻓﻮق اﻟﻄﻌﺎم آﻲ یﺮاﻩ اﻟﻨﺎس ،ﻡﻦ ﻏ ﺸّﻨﺎ ﻓﻠ ﻴﺲ ﻡﻨ ﺎ( .وی ﺸﻤﻞ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﺎیﺎ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻷﻧﻬ ﺎ ﻡ ﻦ اﻟﻘ ﻀﺎء وﻟﻴ ﺴﺖ ﻡ ﻦ اﻟﺤﻜ ﻢ ،إذ ه ﻲ ﺵ ﻜﻮى ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤ ﺎآﻢ ،وه ﻲ أي اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ "اﻹﺧﺒ ﺎر ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺱ ﺒﻴﻞ اﻹﻟ ﺰام ﻓﻴﻤ ﺎ یﻘ ﻊ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺎس وﺑ ﻴﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ أو أﺣ ﺪ ﻡﻌﺎوﻧﻴ ﻪ أو وﻻﺕ ﻪ أو ﻡﻮﻇﻔﻴ ﻪ ،وﻓﻴﻤ ﺎ یﻘ ﻊ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡ ﻦ اﺧ ﺘﻼف ﻓ ﻲ ﻡﻌﻨ ﻰ ﻧ ﺺ ﻡ ﻦ ﻧﺼﻮص اﻟﺸﺮع اﻟﺘﻲ یﺮاد اﻟﻘ ﻀﺎء ﺑﺤ ﺴﺒﻬﺎ واﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﻤﻮﺝﺒﻬ ﺎ" .واﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ وردت ﻓﻲ ﺣ ﺪیﺚ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺴﻌﻴﺮ ،إذ ﻗ ﺎل) :وإﻧ ﻲ ﻷرﺝ ﻮ أن أﻟﻘ ﻰ اﷲ ﻋﺰ وﺝﻞ وﻻ یﻄﻠﺒﻨﻲ أﺣﺪ ﺑﻤﻈﻠﻤﺔ ﻇﻠﻤﺘﻬﺎ إیﺎﻩ ﻓ ﻲ دم وﻻ ﻡ ﺎل( ،وﻓ ﻲ ت ﻻ ﻓﻬﺬا ﻡﺎﻟﻲ ﻓﻠﻴﺄﺧﺬ ﻡﻨ ﻪ ،وﻡ ﻦ ﺝﻠ ﺪ ُ ت ﻟﻪ ﻡﺎ ً ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) :ﻡﻦ أﺧﺬ ُ ﻟﻪ ﻇﻬﺮًا ﻓﻬﺬا ﻇﻬﺮي ﻓﻠﻴﻘﺘﺺ ﻡﻨﻪ( ،ﻡﻤﺎ یﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ یُﺮﻓ ﻊ أﻡ ﺮ اﻟﺤ ﺎآﻢ أو اﻟ ﻮاﻟﻲ أو اﻟﻤﻮﻇ ﻒ إﻟ ﻰ ﻗﺎﺿ ﻲ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻓﻴﻤ ﺎ یﺪﻋﻴ ﻪ أﺣ ﺪ ﻡﻈﻠﻤ ﺔ، وﻗﺎﺿﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ یُﺨﺒِﺮ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺱ ﺒﻴﻞ اﻹﻟ ﺰام .وﻋﻠﻴ ﻪ یﻜ ﻮن ﻼ ﻟﻸﻧﻮاع اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻡﻦ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻮاردة ﻓ ﻲ أﺣﺎدی ﺚ اﻟﺮﺱ ﻮل اﻟﺘﻌﺮیﻒ ﺵﺎﻡ ً وﻓﻌﻠﻪ ،وهﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺨﺼﻮﻡﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ،وﻡﻨﻊ ﻡﺎ یﻀﺮ ﺣﻖ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ورﻓﻊ اﻟﻨﺰاع اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ واﻟﺤﻜ ﺎم أو ﺑ ﻴﻦ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ واﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓ ﻲ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ. اﻟﻤ ﺎدة -71یﻌ ﻴﱢﻦ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻗﺎﺿ ﻴًﺎ ﻟﻠﻘ ﻀﺎة ﻡ ﻦ اﻟﺮﺝ ﺎل ،اﻟﺒ ﺎﻟﻐﻴﻦ، اﻷﺣﺮار ،اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،اﻟﻌﻘﻼء ،اﻟﻌﺪول ،ﻡﻦ أهﻞ اﻟﻔﻘﻪ ،وﺕﻜﻮن ﻟﻪ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ ﺕﻌﻴ ﻴﻦ اﻟﻘ ﻀﺎة وﺕ ﺄدیﺒﻬﻢ وﻋ ﺰﻟﻬﻢ ﺿ ﻤﻦ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻹداری ﺔ .أ ّﻡ ﺎ ﺑ ﺎﻗﻲ -140-
ﻡ ﻮﻇﻔﻲ اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ ﻓﻤﺮﺑﻮﻃ ﻮن ﺑﻤ ﺪیﺮ اﻟ ﺪاﺋﺮة اﻟﺘ ﻲ ﺕﺘ ﻮﻟﻰ إدارة ﺵ ﺆون اﻟﻤﺤﺎآﻢ. اﻷﺹﻞ ﻓﻴﻬﺎ أن ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ أن یﻌﻴﻦ واﻟﻴ ًﺎ وﻻی ﺔ ﺧﺎﺹ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻡ ﺮ ﻡ ﻦ اﻷﻡﻮر ﻓﻲ آﻞ أﻧﺤﺎء اﻟﺪوﻟﺔ ،آﻤﺎ ﻟﻪ أن یﻌﻴﻦ واﻟﻴًﺎ وﻻیﺔ ﺧﺎﺹﺔ ﻋﻠﻰ أﻡﺮ ﻡﻦ اﻷﻡﻮر ﻓﻲ ﻡﻜﺎن ﻡﻌ ﻴﻦ ،ﻡﺜ ﻞ ﻡ ﺎ ﻟ ﻪ أن یﻌ ﻴﻦ واﻟﻴ ًﺎ وﻻی ﺔ ﻋﺎﻡ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻡﻜﺎن ﻡﻌﻴﻦ .ﻓﻜﻤﺎ أن ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﻘﻠ ﺪ أﻡﻴ ﺮًا ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﻬ ﺎد ،وأن یﻘﻠ ﺪ أﻡﻴ ﺮًا ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤ ﺞ ،وأن یﻘﻠ ﺪ أﻡﻴ ﺮًا ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨ ﺮاج ،آ ﺬﻟﻚ ﻟ ﻪ أن یﻘﻠ ﺪ أﻡﻴ ﺮًا ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻀﺎء ،وﻟﻪ أن یﺠﻌﻞ ﻟﻬ ﺬا اﻷﻡﻴ ﺮ ﺣ ﻖ ﺕﻘﻠﻴ ﺪ اﻟﻘ ﻀﺎة وﻋ ﺰﻟﻬﻢ وﺕ ﺄدیﺒﻬﻢ، ﻡﺜ ﻞ ﻡ ﺎ ﻟ ﻪ أن یﺠﻌ ﻞ ﻷﻡﻴ ﺮ اﻟﺠﻬ ﺎد ﺣ ﻖ ﺕﻌﻴ ﻴﻦ اﻟﺮؤﺱ ﺎء واﻟﻌﺮﻓ ﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﻨﺪ وﺕﺄدیﺒﻬﻢ وﻋﺰﻟﻬﻢ .وﻟﻬ ﺬا ﺝ ﺎز ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﻌ ﻴﻦ ﻗﺎﺿ ﻴًﺎ ﻟﻠﻘ ﻀﺎة ،أي أﻡﻴﺮًا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء .ویﻜ ﻮن ﻗﺎﺿ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎة ه ﺬا ،أو أﻡﻴ ﺮ اﻟﻘ ﻀﺎء ﺣﺎآﻤ ًﺎ ل ﻋﻠ ﻰ ل ﻗﺪ وﻟّﻲ وﻻیﺔ أي ﺣﻜﻤ ﺎً ،آ ﺄي أﻡﻴ ﺮ أو وا ٍ وﻟﻴﺲ ﻡﻮﻇﻔﺎً ،ﻷﻧﻪ وا ٍ ل ﻻ أﻧﻪ ﻻ یﻌﺘﺒﺮ ﻡﻌﺎوﻧًﺎ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻘ ﻀﺎء ،ﺑ ﻞ ه ﻮ وا ٍ أﻡﺮ ﻡﻦ اﻷﻡﻮر ،إ ّ یﺘﻮﻟﻰ وﻻیﺔ اﻟﻘﻀﺎء ،إذ أﻧﻪ ﺧ ﺎص اﻟﻨﻈ ﺮ ،واﻟﻤﻌ ﺎون ی ﺸﺘﺮط ﻓﻴ ﻪ ﻋﻤ ﻮم اﻟﻨﻈﺮ ﺣﺘﻰ ﺕﺼﺢ ﺕﻮﻟﻴﺘﻪ. وﻟﻢ یﺜﺒ ﺖ أن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋ ﻴﻦ ﻗﺎﺿ ﻴًﺎ ﻟﻠﻘ ﻀﺎة، آﻤﺎ ﻟﻢ یﺜﺒﺖ أن أﺣ ﺪًا ﻡ ﻦ اﻟﺨﻠﻔ ﺎء اﻟﺮاﺵ ﺪیﻦ ﻗ ﺪ ﻋ ﻴﻦ ﻗﺎﺿ ﻴًﺎ ﻟﻠﻘ ﻀﺎة ،وﻟ ﻢ ﺝ ﺪ ﻡ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن ﻗ ﻀﺎة اﻷﻡ ﺼﺎر آ ﺎﻧﻮا یﻨﻴﺒ ﻮن ﻋ ﻨﻬﻢ ﻡ ﻦ یﻘ ﻮم یﻮ َ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺪن واﻟﻘ ﺮى ،ﻻ ﻓ ﻲ أی ﺎم اﻟﺨﻠﻔ ﺎء اﻟﺮاﺵ ﺪیﻦ ،ﺣﺘ ﻰ وﻻ ﻓ ﻲ أیﺎم اﻷﻡﻮیﻴﻦ .وأول ﻡﺎ أدﺧﻞ ﺕﻌﻴﻴﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻗﺎﺿﻴًﺎ ﻟﻠﻘ ﻀﺎة آ ﺎن ﻓ ﻲ زﻡ ﻦ ض وُﺹ ﻒ ﺑﻬ ﺬا اﻟﻮﺹ ﻒ ه ﻮ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ أﺑ ﻮ ه ﺎرون اﻟﺮﺵ ﻴﺪ ،وأول ﻗ ﺎ ٍ یﻮﺱﻒ اﻟﻜﻨﺪي اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ اﻟﻤﺸﻬﻮر ﺹ ﺎﺣﺐ أﺑ ﻲ ﺣﻨﻴﻔ ﺔ .وﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ یﺠ ﻮز ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ أن یﻌﻴﻦ ﻗﺎﺿﻴًﺎ یﺠﻌﻞ ﻟﻪ ﺹﻼﺣﻴﺔ ﺕﻌﻴﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎة وﻋ ﺰﻟﻬﻢ ،ﻓﻴﻜ ﻮن ﻻ أﻧ ﻪ ﻡﻦ اﻟﻤﺒﺎﺣﺎت .وﻡﻦ هﻨ ﺎ ﺝ ﺎز ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﻌ ﻴﻦ "ﻗﺎﺿ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎة" .إ ّ ض یﺸﺘﺮط ﻓﻴﻪ ﻡ ﺎ ی ﺸﺘﺮط ﻓ ﻲ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ وﻡ ﺎ ی ﺸﺘﺮط ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎآﻢ ،ﻷﻧ ﻪ ﻗ ﺎ ٍ وﺣﺎآﻢ ﻓ ﻲ إﻋﻄﺎﺋ ﻪ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ ﺕﻌﻴ ﻴﻦ اﻟﻘ ﻀﺎة ،واﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎء ،وه ﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟﺴﺘﺔ اﻟﺘ ﻲ اﺵ ﺘُﺮﻃﺖ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎآﻢ ،ویﺰی ﺪ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺵ ﺮط أن یﻜ ﻮن ﻡ ﻦ أه ﻞ اﻟﻔﻘ ﻪ ،أي ی ﺸﺘﺮط ﻓ ﻲ ﻗﺎﺿ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎة أن یﻜ ﻮن رﺝ ﻼً ،ﺑﺎﻟﻐ ﺎً، ﺣﺮاً ،ﻡ ﺴﻠﻤﺎً ،ﻋ ﺎﻗﻼً ،ﻋ ﺪﻻً ،ﻡ ﻦ أه ﻞ اﻟﻔﻘ ﻪ .أ ّﻡ ﺎ أدﻟ ﺔ اﻟ ﺸﺮوط اﻟ ﺴﺘﺔ ﻓﻘ ﺪ ﺱﺒﻘﺖ ﻓﻲ ﺑﺤﺚ ﺵ ﺮوط اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ .وأ ّﻡ ﺎ اﺵ ﺘﺮاط اﻟﻔﻘ ﻪ ﻓﺈﻧ ﻪ یﻤﻠ ﻚ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﻘ ﻀﺎء ،وﻗ ﺪ ذم اﻟﺮﺱ ﻮل ﻡ ﻦ یﻘ ﻀﻲ ﻋ ﻦ ﺝﻬ ﻞ وﺝﻌﻠ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺎر ﻓﻘ ﺎل: -141-
)ورﺝ ﻞ ﻗ ﻀﻰ ﻟﻠﻨ ﺎس ﻋﻠ ﻰ ﺝﻬ ﻞ ﻓﻬ ﻮ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺎر( .وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ ی ﺸﺘﺮط ﻓ ﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن یﻜﻮن ﻡﻦ أهﻞ اﻟﻔﻘﻪ .أﻡّﺎ ﻡﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ﻡﻦ ﺕﻌﻴ ﻴﻦ ﻡ ﻮﻇﻔﻲ اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﻓ ﺈن ه ﺆﻻء أُﺝ ﺮاء ودﻟﻴ ﻞ ﺝ ﻮاز ﺕﻌﻴﻴ ﻨﻬﻢ ه ﻮ دﻟﻴ ﻞ ﺝ ﻮاز إﺝ ﺎرة اﻷﺝﻴﺮ. اﻟﻤﺎدة -72اﻟﻘﻀﺎة ﺛﻼﺛﺔ :أﺣﺪهﻢ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ،وه ﻮ اﻟ ﺬي یﺘ ﻮﻟﻰ اﻟﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺨ ﺼﻮﻡﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺎس ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌ ﺎﻡﻼت واﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت .واﻟﺜ ﺎﻧﻲ اﻟﻤﺤﺘ ﺴﺐ، وهﻮ اﻟﺬي یﺘﻮﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺕﻀﺮ ﺣﻖ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ .واﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ،وهﻮ اﻟﺬي یﺘﻮﻟﻰ رﻓﻊ اﻟﻨﺰاع اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس واﻟﺪوﻟﺔ. هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺑﻴﺎن ﻷﻧﻮاع اﻟﻘﻀﺎء .أ ّﻡ ﺎ دﻟﻴ ﻞ اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟ ﺬي ه ﻮ ﻓ ﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﻡﺎت ،ﻓ ِﻔﻌْﻞ اﻟﺮﺱ ﻮل وﺕﻌﻴﻴﻨ ﻪ ﻡﻌ ﺎذ ﺑ ﻦ ﺝﺒ ﻞ ﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ ﻡﻦ اﻟﻴﻤﻦ .وأﻡّﺎ دﻟﻴﻞ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺬي هﻮ اﻟﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺕ ﻀﺮ ﺣﻖ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ واﻟﺬي یﻘ ﺎل ﻟ ﻪ اﻟﻤﺤﺘ ﺴﺐ ﻓﻬ ﻮ ﺛﺎﺑ ﺖ ﺑﻔﻌ ﻞ اﻟﺮﺱ ﻮل وﻗﻮﻟ ﻪ، ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم) :ﻟ ﻴﺲ ﻡﻨ ﺎ ﻡ ﻦ ﻏ ﺶ( ،وآ ﺎن ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم یﺘﻌ ﺮض ﻟﻠﻐ ﺎش ﻓﻴﺰﺝ ﺮﻩ ،وروى ﻗ ﻴﺲ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ ﻏ ﺮزة اﻟﻜﻨ ﺎﻧﻲ ﻗ ﺎل :آﻨ ﺎ ﻧﺒﺘﺎع اﻷوﺱﺎق ﻓﻲ اﻟﻤﺪیﻨﺔ وﻧﺴﻤﻲ أﻧﻔﺴﻨﺎ اﻟ ﺴﻤﺎﺱﺮة ﻓﺨ ﺮج ﻋﻠﻴﻬ ﺎ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻓﺴﻤﺎﻧﺎ ﺑﺎﺱﻢ أﺣﺴﻦ ﻡﻦ اﺱﻤﻨﺎ ﻗﺎل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ی ﺎ ﻡﻌ ﺸﺮ اﻟﺘﺠ ﺎر ،إن اﻟﺒﻴ ﻊ یﺤ ﻀﺮﻩ اﻟﻠﻐ ﻮ واﻟﺤﻠ ﻒ ﻓ ﺸُﻮﺑﻮﻩ ﺑﺎﻟ ﺼﺪﻗﺔ( ،وروي أن اﻟﺒ ﺮاء ﺑ ﻦ ﻋ ﺎزب وزی ﺪ ﺑ ﻦ أرﻗ ﻢ آﺎﻧ ﺎ ﺵ ﺮیﻜﻴﻦ ﻓﺎﺵ ﺘﺮیﺎ ﻓ ﻀﺔ ﺑﻨﻘ ﺪ وﻧ ﺴﻴﺌﺔ ،ﻓﺒﻠ ﻎ ذﻟ ﻚ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓﺄﻡﺮهﻤﺎ )أن ﻡﺎ آﺎن ﺑﻨﻘﺪ ﻓﺄﺝﻴﺰوﻩ وﻡﺎ آﺎن ﻧ ﺴﻴﺌﺔ ﻓ ﺮدّوﻩ( ،ﻓﻬ ﺬا آﻠ ﻪ ه ﻮ ﻗ ﻀﺎء اﻟﺤ ﺴﺒﺔ ،ﻓ ﺈن ﺕ ﺴﻤﻴﺔ اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟ ﺬي یﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺨ ﺼﻮﻡﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺕ ﻀﺮ ﺣ ﻖ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ ﺑﺎﻟﺤ ﺴﺒﺔ ه ﻮ اﺹ ﻄﻼح ﻟﻌﻤ ﻞ ﻡﻌ ﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ،وهﻲ ﻡﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺠﺎر ،وأرﺑﺎب اﻟﺤﺮف ،ﻟﻤ ﻨﻌﻬﻢ ﻡ ﻦ اﻟﻐ ﺶ ﻓ ﻲ ﺕﺠ ﺎرﺕﻬﻢ ،وﻋﻤﻠﻬ ﻢ ،وﻡ ﺼﻨﻮﻋﺎﺕﻬﻢ ،وأﺧ ﺬهﻢ ﺑﺎﺱ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻜﺎیﻴ ﻞ واﻟﻤﻮازیﻦ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻡﻤﺎ یﻀﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ .وهﺬا اﻟﻌﻤ ﻞ ﻧﻔ ﺴﻪ ه ﻮ ﻡ ﺎ ﺑﻴﻨ ﻪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ وأﻡ ﺮ ﺑ ﻪ وﺕ ﻮﻟﻰ اﻟﻔ ﺼﻞ ﻓﻴ ﻪ ،آﻤ ﺎ ه ﻮ ﻇ ﺎهﺮ ﻓ ﻲ ﺣﺪیﺚ اﻟﺒﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎزب ،ﺣﻴﺚ ﻡﻨﻊ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻡﻦ اﻟﻨﺴﻴﺌﺔ .وﻟﻬﺬا ﻓ ﺈن دﻟﻴ ﻞ ﻻ أن اﻟﺮﺱﻮل ﻟﻢ یﻌﻴﻦ ﻗﺎﺿﻴًﺎ ﻡﻌﻴﻨًﺎ ﻟﻠﺤﺴﺒﺔ ،وآﺬﻟﻚ ﻟﻢ اﻟﺤﺴﺒﺔ هﻮ اﻟﺴﻨّﺔ .إ ّ ﻻ ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺎب یﻌﻴﻦ اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺵﺪون ﺑﻌﺪﻩ ﻗﺎﺿﻴًﺎ ﻡﻌﻴﻨ ًﺎ ﻟﻠﺤ ﺴﺒﺔ ،إ ّ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻋ ﻴﻦ اﻟ ﺸﻔﺎء اﻡ ﺮأة ﻡ ﻦ ﻗﻮﻡ ﻪ ﻗﺎﺿ ﻴًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻮق أي ﻗﺎﺿ ﻲ ﺣ ﺴﺒﺔ ﻻ أن وآﺎن آﺬﻟﻚ یﻘﻮم ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻗﻀﺎء اﻟﺤﺴﺒﺔ ،آﻤﺎ آﺎن یﻔﻌﻞ اﻟﺮﺱﻮل ،إ ّ -142-
ﻋﻤ ﺮ آ ﺎن یﻄ ﻮف ﺑﺎﻷﺱ ﻮاق ،وﻇ ﻞ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ یﻘ ﻮم ه ﻮ ﺑﺎﻟﺤ ﺴﺒﺔ إﻟ ﻰ أی ﺎم اﻟﺮﺵﻴﺪ ،ﻓﺈﻧﻪ أول ﻡ ﻦ أﻗ ﺎم ﻡﺤﺘ ﺴﺒًﺎ یﻄ ﻮف ﺑﺎﻷﺱ ﻮاق ،ویﻔﺤ ﺺ اﻷوزان واﻟﻤﻜﺎیﻴﻞ ﻡﻦ اﻟﻐ ﺶ ،ویﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﻡﻌ ﺎﻡﻼت اﻟﺘﺠ ﺎر .ﺛ ﻢ ﻟ ّﻤ ﺎ ﺝ ﺎء اﻟﻤﻬ ﺪي ﺝﻌﻞ ﻟﻠﺤﺴﺒﺔ ﺝﻬﺎزًا ﺧﺎﺹًﺎ ﻓﺼﺎرت ﻡﻦ أﺝﻬﺰة اﻟﻘﻀﺎء. وأﻡّﺎ دﻟﻴﻞ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺬي یﻘﺎل ﻟﻪ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ،ﻓﻬ ﻮ ﻓِﻌ ﻞ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ،ﻓﺈﻧ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم ﻋ ﻴﻦ راﺵ ﺪ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪاﷲ ﻗﺎﺿ ﻴًﺎ ﻻ ﻓﻬ ﺬا ت ﻟﻪ ﻡﺎ ً ﻟﻠﻤﻈﺎﻟﻢ ،وأیﻀًﺎ ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﻡ ﻦ أﺧ ﺬ ُ ت ﻟﻪ ﻇﻬﺮًا ﻓﻬﺬا ﻇﻬﺮي ﻓﻠﻴﻘﺘﺺ ﻡﻨﻪ( ،وﻟ ﻴﺲ ﻡﺎﻟﻲ ﻓﻠﻴﺄﺧﺬ ﻡﻨﻪ ،وﻡﻦ ﺝﻠﺪ ُ ﻻ ﻡﻦ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ،ﻷن ﻡﻤﺎ یﺸﻤﻠﻪ ﺕﻌﺮیﻒ ﻗ ﻀﺎء اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ اﻟﻨﻈ ﺮ ذﻟﻚ إ ّ ﻓﻴﻤﺎ یﻘﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس وﺑﻴﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،ﻓﺪﻟﻴﻞ ﻗ ﻀﺎء اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ه ﻮ ﻓِﻌ ﻞ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻻ أﻧ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺼﻼة واﻟ ﺴﻼم ﻟ ﻢ یﺠﻌ ﻞ ﻗﺎﺿ ﻴًﺎ ﺧﺎﺹ ًﺎ ﻟﻠﻤﻈ ﺎﻟﻢ وﻗﻮﻟ ﻪ .إ ّ وﺣﺪهﺎ ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺪوﻟﺔ ،وآﺬﻟﻚ ﺱ ﺎر اﻟﺨﻠﻔ ﺎء ﻡ ﻦ ﺑﻌ ﺪﻩ ﻡ ﻦ آ ﻮﻧﻬﻢ آﺎﻧﻮا هﻢ یﺘﻮﻟﻮن اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ آﻤ ﺎ ﺣ ﺼﻞ ﻡ ﻊ ﻋﻠ ﻲ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ ﻃﺎﻟ ﺐ رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ،وﻟﻜﻨﻪ آﺮّم اﷲ وﺝﻬ ﻪ ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ یﺠﻌ ﻞ ﻟﻬ ﺎ وﻗﺘ ًﺎ ﻡﺨ ﺼﻮﺹﺎً ،وأﺱ ﻠﻮﺑًﺎ ﻡﻌﻴﻨﺎً ،ﺑﻞ آﺎﻧﺖ ﺕُﺮى اﻟﻤﻈﻠﻤﺔ ﺣ ﻴﻦ ﺣ ﺪوﺛﻬﺎ ،ﻓﻜﺎﻧ ﺖ ﻡ ﻦ ﺝﻤﻠ ﺔ اﻷﻋﻤ ﺎل. وﻇ ﻞ اﻟﺤ ﺎل آ ﺬﻟﻚ إﻟ ﻰ أی ﺎم ﻋﺒ ﺪاﻟﻤﻠﻚ ﺑ ﻦ ﻡ ﺮوان ،ﻓﺈﻧ ﻪ أول ﺧﻠﻴﻔ ﺔ أﻓ ﺮد ﻟﻠﻈﻼﻡﺎت وﻗﺘًﺎ ﻡﺨﺼﻮﺹًﺎ وأﺱﻠﻮﺑًﺎ ﻡﻌﻴﻨﺎً ،ﻓﻜﺎن یﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ یﻮﻡًﺎ ﻡﻌﻴﻨﺎً، وآﺎن یﺘ ﺼﻔﺢ اﻟﻈﻼﻡ ﺎت ،ﻓ ﺈن أﺵ ﻜﻞ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺵ ﻲء ﻡﻨﻬ ﺎ دﻓﻌ ﻪ إﻟ ﻰ ﻗﺎﺿ ﻴﻪ ﻟﻴﺤﻜﻢ ﺑﻪ ،ﺛﻢ ﺹﺎر اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ یﺮﺕﺐ ﻋﻨﻪ ﻧﻮاﺑًﺎ یﻨﻈﺮون ﻓﻲ ﻇﻼﻡﺎت اﻟﻨ ﺎس، وﺹﺎر ﻟﻠﻤﻈﺎﻟﻢ ﺝﺎهﺰ ﺧﺎص ،وآﺎن یﺴﻤﻰ "دار اﻟﻌﺪل" .وه ﺬا ﺝ ﺎﺋﺰ ﻡ ﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺕﻌﻴﻴﻦ ﻗﺎض ﻡﻌﻴﻦ ﻟﻬﺎ ،ﻷن آﻞ ﻡﺎ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ﻡﻦ ﺹﻼﺣﻴﺎت یﺠ ﻮز ﻟ ﻪ أن یﻌﻴﻦ ﻋﻨﻪ ﻡﻦ یﻨﻮب ﻡﻨﺎﺑﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ،وﺝﺎﺋﺰ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ ﺕﺨﺼﻴﺺ وﻗ ﺖ ﻡﻌﻴﻦ ،وأﺱﻠﻮب ﻡﻌﻴﻦ ،ﻷﻧﻪ ﻡﻦ اﻟﻤﺒﺎﺣﺎت. اﻟﻤ ﺎدة -73ی ﺸﺘﺮط ﻓ ﻴﻤﻦ یﺘ ﻮﻟﻰ اﻟﻘ ﻀﺎء أن یﻜ ﻮن ﻡ ﺴﻠﻤﺎً ،ﺣ ﺮاً ،ﺑﺎﻟﻐ ﺎً، ﻋﺎﻗﻼً ،ﻋﺪﻻً ،ﻓﻘﻴﻬﺎً ،ﻡﺪرآًﺎ ﻟﺘﻨﺰیﻞ اﻷﺣﻜ ﺎم ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ .وی ﺸﺘﺮط ﻓ ﻴﻤﻦ ﻼ وأن یﻜ ﻮن یﺘﻮﻟﻰ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ زیﺎدة ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺸﺮوط أن یﻜ ﻮن رﺝ ً ﻡﺠﺘﻬﺪًا. ﻻ أﻧ ﻪ ﻻ ی ﺸﺘﺮط ﻓ ﻲ دﻟﻴﻠﻬ ﺎ ﻡ ﺎ ﺱ ﺒﻖ ﻡ ﻦ دﻟﻴ ﻞ ﻗﺎﺿ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎة ،إ ّ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟ ﺬي یﻔ ﺼﻞ اﻟﺨ ﺼﻮﻡﺎت ،وﻻ ﻗﺎﺿ ﻲ اﻟﺤ ﺴﺒﺔ أن یﻜ ﻮن رﺝ ﻼً، ﺑﻞ یﺠﻮز أن یﻜﻮن اﻡﺮأة ،ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺤﺎآﻢ وإﻧﻤﺎ هﻮ ﻗﺎضٍ ،أي هﻮ ﻡﺨﺒ ﺮ ﻋ ﻦ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ وﻟ ﻴﺲ ﻡﻨﻔ ﺬًا ﻟ ﻪ .وﻟ ﺬﻟﻚ ﻻ یﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺣ ﺪیﺚ )ﻟ ﻦ -143-
یُﻔﻠﺢ ﻗﻮم وﻟّﻮا أﻡ ﺮهﻢ اﻡ ﺮأة( ،ﻓ ﺈن ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻻی ﺔ وه ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ .وﺱ ﺒﺐ اﻟﺤﺪیﺚ ﺣﺎدﺛﺔ ﺕﻤﻠﻴﻚ ﻓﺎرس ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻡﺮأة ﻡﻠﻜﺎً ،ﻋﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮة ﻗﺎل :ﻟﻤّﺎ ﺑﻠﻎ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ أن أهﻞ ﻓﺎرس ﻡﻠّﻜﻮا ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﺑﻨ ﺖ آ ﺴﺮى ﻗ ﺎل) :ﻟ ﻦ یُﻔﻠ ﺢ ﻗ ﻮم وّﻟ ﻮا أﻡ ﺮهﻢ اﻡ ﺮأة( .ﻓ ﺴﺒﺐ ﻗ ﻮل اﻟﺤ ﺪیﺚ ﻡﻮﺿ ﻮع ﻡﻌﻴﻦ ﺝﺎء ﺹﺮیﺤًﺎ ﻓﻲ ﻧﺺ اﻟﺤ ﺪیﺚ وه ﻮ اﻟﺤﻜ ﻢ أي اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ،واﻟﻘ ﻀﺎء ﻟ ﻴﺲ ﺱ ﻠﻄﺎﻧﺎً ،ﻓﻴﻜ ﻮن اﻟﺤ ﺪیﺚ ﺧﺎﺹ ًﺎ ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ وﻻ ی ﺸﻤﻞ اﻟﻘ ﻀﺎء ،وذﻟ ﻚ ﻟﺴﺒﺒﻴﻦ: أﺣﺪهﻤﺎ :أن اﻟﻨﺺ اﻟﺬي یﻘﺎل ﻓﻲ ﻡﻮﺿﻮع ﻡﻌﻴﻦ هﻮ آ ﺎﻟﻨﺺ اﻟ ﺬي هﻮ ﺝﻮاب ﺱﺆال ،ﻓﺈﻧﻪ یﺠﺐ ﺕﺨﺼﻴﺼﻪ ﻓﻲ ﻡﻮﺿﻮع اﻟ ﺴﺆال أو اﻟﺤﺎدﺛ ﺔ، وﻻ یﺼﺢ أن یﻜﻮن ﻋﺎﻡ ًﺎ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﺵ ﻲء ،ﻷن اﻟ ﺴﺆال ﻡﻌ ﺎد ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﻮاب، وﻷن اﻟﻜﻼم ﻓﻲ ﻡﻮﺿﻮع ﻡﻌﻴﻦ ،ﻓﻴﺠﺐ أن یُﻘ ﺼﺮ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ اﻟﻤﻮﺿ ﻮع، ﻷن ﻟﻔﻆ اﻟﺮﺱﻮل ﻡﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟ ﺴﺆال أو ﺑﺎﻟﺤﺎدﺛ ﺔ ،ﻓﻴﻜ ﻮن اﻟﺤﻜ ﻢ ﻡﻌﻠﻘ ًﺎ ﺑ ﺬﻟﻚ. وه ﺬا ﺑﺨ ﻼف ﻡ ﺎ ﻟ ﻮ ﻗ ﺎل اﻟﺮﺱ ﻮل ذﻟ ﻚ اﺑﺘ ﺪاء ﻓﺈﻧ ﻪ ﺣﻴﻨﺌ ﺬ یﻜ ﻮن ﻋﺎﻡ ﺎً، وﻡﺘﻌﻠﻘًﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮم .أ ّﻡ ﺎ ﻟ ﻮ ﻗﺎﻟ ﻪ ﺕﻌﻠﻴﻘ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺎدﺛ ﺔ ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ،أو ﺝﻮاﺑ ًﺎ ﻟ ﺴﺆال ﻡﻌﻴﻦ ،ﻓﺈن اﻟﺤﺎل یﺨﺘﻠ ﻒ ،إذ یﻜ ﻮن اﻟ ﻨﺺ أي آ ﻼم اﷲ أو آ ﻼم اﻟﺮﺱ ﻮل ﻡﺘﻌﻠﻘ ًﺎ ﻗﻄﻌ ًﺎ ﺑﺎﻟ ﺴﺆال أو ﺑﺎﻟﺤﺎدﺛ ﺔ ،ﻓﻴﻜ ﻮن اﻟﺤﻜ ﻢ ﻡﺘﻌﻠﻘ ًﺎ ﺑ ﺬﻟﻚ ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﺵﻚ .وهﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع اﻟ ﺬي ﺝ ﺎءت ﺑ ﻪ اﻟﺤﺎدﺛ ﺔ أو اﻟ ﺴﺆال .وﻟ ﻴﺲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﻞ أو ﻡﻦ وﻗﻌﺖ ﻡﻌﻪ اﻟﺤﺎدﺛﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻌﺒ ﺮة ﻓﻴﻬﻤ ﺎ ﺑﻌﻤ ﻮم اﻟﻠﻔ ﻆ ﻻ ﺑﺨ ﺼﻮص اﻟ ﺴﺒﺐ .وﻟ ﺬﻟﻚ یﻔ ﺮق ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺴﺒﺐ واﻟﻤﻮﺿ ﻮع ،ﻓ ﺎﻟﻌﺒﺮة ﺑﻌﻤ ﻮم اﻟﻠﻔ ﻆ ﻻ ﺑﺨ ﺼﻮص اﻟ ﺴﺒﺐ ﻷن اﻟﻠﻔ ﻆ ﻟ ﻴﺲ ﻡﺘﻌﻠﻘ ًﺎ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺐ ﻓﻴﺒﻘ ﻰ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤﻮﻡ ﻪ ،ﺑﺨ ﻼف اﻟﺤﺎدﺛ ﺔ أو اﻟ ﺴﺆال ،أي ﺑﺨ ﻼف اﻟﻤﻮﺿ ﻮع اﻟ ﺬي ﺕﻀﻤﻨﺘﻪ اﻟﺤﺎدﺛﺔ ،أو اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﺕﻀﻤﻨﻪ اﻟﺴﺆال ،ﻓﺈن اﻟﻠﻔﻆ ﻡﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎً ،وﻻ ﺕﻮﺝﺪ أیﺔ ﺵﺒﻬﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ،ﻷن اﻟﺤﺪیﺚ إﻧّﻤﺎ آﺎن ﻟﻪ ،وﻡ ﻦ أﺝﻠ ﻪ، وﻟﻬﺬا آﺎن ﺧﺎﺹًﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع ،وﻟﻢ یﻜﻦ ﻋﺎﻡًﺎ .وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﺣﺪیﺚ )ﻟﻦ یُﻔﻠ ﺢ ﻗﻮم وﻟّﻮا أﻡﺮهﻢ اﻡﺮأة( ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ،وﻻ یﺸﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎء. هﺬا هﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻷول .أ ّﻡ ﺎ اﻟ ﺴﺒﺐ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻓ ﺈن آﻠﻤ ﺔ )وّﻟ ﻮا أﻡ ﺮهﻢ( ﻡ ﻦ اﻟﻮﻻی ﺔ ،وه ﻲ وﻻی ﺔ اﻷﻡ ﺮ ،واﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻟ ﻴﺲ واﻟﻴ ﺎً ،وﻻ وﻟﻴ ًﺎ ﻟﻸﻡ ﺮ، وﻟ ﺬﻟﻚ ﻻ ی ﺪﺧﻞ ﺕﺤ ﺖ ه ﺬا اﻟﺤ ﺪیﺚ ﻓ ﻼ ی ﺸﻤﻞ اﻟﺤ ﺪیﺚ اﻟﻘ ﻀﺎء .ه ﺬا ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ دﻻﻟ ﺔ اﻟﺤ ﺪیﺚ ،أ ّﻡ ﺎ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ إﺑﺎﺣ ﺔ أن یﻜ ﻮن اﻟﻘﺎﺿ ﻲ اﻡ ﺮأة ﻓﺈﻧ ﻪ ﻼ وﺝ ﺎﺋﺰ أن یﻜ ﻮن أﺝﻴﺮ آﺒﺎﻗﻲ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ ،واﻷﺝﻴ ﺮ ﺝ ﺎﺋﺰ أن یﻜ ﻮن رﺝ ً اﻡ ﺮأة )ﻓ ﺈن أرﺿ ﻌﻦ ﻟﻜ ﻢ ﻓ ﺂﺕﻮهﻦ أﺝ ﻮرهﻦ( ،إذ ه ﻮ ﻡﻌ ﻴﻦ ﻟﻴﻘ ﻮم ﺑﻌﻤ ﻞ -144-
ﺣ ﺴﺐ اﻟ ﺸﺮع ،أي ﻟﻴﺨﺒ ﺮ اﻟﻤﺘﺨﺎﺹ ﻤﻴﻦ ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺱ ﺒﻴﻞ اﻹﻟ ﺰام ،وﻟ ﻴﺲ ﻡﻌﻴﻨ ًﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ اﻟ ﺸﺮع ،وﻟﻬ ﺬا ﻓﻬ ﻮ یﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺕﻌﺮی ﻒ اﻹﺝﺎرة ﺑﺄﻧﻬ ﺎ ﻋﻘ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ ِﺑ ِﻌ ﻮَض ،ﺑﻌﻜ ﺲ اﻟﺤ ﺎآﻢ ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﻻ ﺕﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻷﻧﻪ ﻟﻢ یﻌﻘﺪ ﻡﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻡﻨﻔﻌﺔ ﻡﻌﻴﻨﺔ ،ﺑﻞ ﺝُﻌﻞ ﻟﻪ أﻡ ﺮ ﺕﻨﻔﻴ ﺬ اﻟ ﺸﺮع، وﻟﻬ ﺬا ﻟ ﻢ یﺠ ﺰ أن یﻜ ﻮن اﻟﺤ ﺎآﻢ اﻡ ﺮأة ،ﻷﻧ ﻪ وﻟ ﻲ أﻡ ﺮ ،وﺝ ﺎز أن یﻜ ﻮن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻡﺮأة ،ﻷﻧﻪ أﺝﻴﺮ وﻟ ﻴﺲ ﺑﺤ ﺎآﻢ .أ ّﻡ ﺎ ﺑ ﺎﻗﻲ اﻟ ﺸﺮوط اﻟﺘ ﻲ ﺕ ﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻘ ﺪ ﺱ ﺒﻘﺖ أدﻟﺘﻬ ﺎ ﻓ ﻲ أدﻟ ﺔ ﺵ ﺮوط اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ .وآ ﺬﻟﻚ ﺵ ﺮط أن یﻜ ﻮن ﻓﻘﻴﻬ ًﺎ دﻟﻴﻠ ﻪ ﺣ ﺪیﺚ )اﻟﻘ ﻀﺎة ﺛﻼﺛ ﺔ( إﻟ ﻰ أن یﻘ ﻮل) :ورﺝ ﻞ ﻗ ﻀﻰ ﻟﻠﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﺝﻬﻞ ﻓﻬﻮ ﻓﻲ اﻟﻨﺎر(. ه ﺬا ﻓ ﻲ ﻗ ﻀﺎء اﻟﺤ ﺴﺒﺔ واﻟﻘ ﻀﺎء اﻟ ﺬي یﻔ ﺼﻞ اﻟﺨ ﺼﻮﻡﺎت ،ﻓﺈﻧ ﻪ ﻼ یﺠ ﻮز أن یﻜ ﻮن اﻡ ﺮأة ،أ ّﻡ ﺎ ﻗﺎﺿ ﻲ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻓﻴ ﺸﺘﺮط أن یﻜ ﻮن رﺝ ً آﻘﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ،ﻷن ﻋﻤﻠﻪ ﻗﻀﺎء وﺣﻜﻢ ،ﻓﻬ ﻮ یﺤﻜ ﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤ ﺎآﻢ ،ویﻨﻔ ﺬ اﻟ ﺸﺮع ﻋﻠﻴ ﻪ ،وﻟ ﺬﻟﻚ ی ﺸﺘﺮط أن یﻜ ﻮن رﺝ ﻼ ﻋ ﻼوة ﻋﻠ ﻰ ﺑ ﺎﻗﻲ ﺵ ﺮوط ﻻ أﻧﻪ یﺸﺘﺮط ﻓﻴ ﻪ ﻓ ﻮق ذﻟ ﻚ أن یﻜ ﻮن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﻡﻨﻬﺎ أن یﻜﻮن ﻓﻘﻴﻬًﺎ .إ ّ ﻡﺠﺘﻬ ﺪاً ،ﻷن ﻡ ﻦ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ اﻟﺘ ﻲ یﻨﻈ ﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ ه ﻮ أن یﻜ ﻮن اﻟﺤ ﺎآﻢ ﻗ ﺪ ﺣﻜ ﻢ ﺑﻐﻴ ﺮ ﻡ ﺎ أﻧ ﺰل اﷲ ،ﺑ ﺄن ﺣﻜ ﻢ ﺑﺤﻜ ﻢ ﻟ ﻴﺲ ﻟ ﻪ دﻟﻴ ﻞ ﺵ ﺮﻋﻲ ،أو ﻻ یﻨﻄﺒ ﻖ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺬي اﺱﺘﺪل ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎدﺛﺔ ،وه ﺬﻩ اﻟﻤﻈﻠﻤ ﺔ ﻻ ی ﺴﺘﻄﻴﻊ أن یﻔ ﺼﻞ ﻻ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ،ﻓﺈذا آﺎن ﻏﻴﺮ ﻡﺠﺘﻬﺪ آﺎن ﻗﺎﺿ ﻴًﺎ ﻋ ﻦ ﺝﻬ ﻞ وه ﻮ ﺣ ﺮام ﻓﻴﻬﺎ إ ّ ﻻ یﺠﻮز .وﻟﺬﻟﻚ یﺸﺘﺮط ﻓﻴﻪ زیﺎدة ﻋﻠﻰ ﺵ ﺮوط اﻟﺤ ﺎآﻢ وﺵ ﺮوط اﻟﻘﺎﺿ ﻲ أن یﻜﻮن ﻡﺠﺘﻬﺪا. اﻟﻤ ﺎدة -74یﺠ ﻮز أن یﻘﱠﻠ ﺪ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ واﻟﻤﺤﺘ ﺴﺐ ﺕﻘﻠﻴ ﺪًا ﻋﺎﻡ ًﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎء ﺑﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﻘ ﻀﺎیﺎ ﻓ ﻲ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟ ﺒﻼد .ویﺠ ﻮز أن یﻘﱠﻠ ﺪ ﺕﻘﻠﻴ ﺪًا ﺧﺎﺹ ًﺎ ﺑﺎﻟﻤﻜ ﺎن ﻻ ﺕﻘﻠﻴ ﺪًا ﻋﺎﻡ ًﺎ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ وﺑ ﺄﻧﻮاع اﻟﻘ ﻀﺎء .أ ّﻡ ﺎ ﻗﺎﺿ ﻲ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻓ ﻼ یﻘﱠﻠ ﺪ إ ّ اﻟﻘ ﻀﺎء ،أ ّﻡ ﺎ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﻤﻜ ﺎن ﻓﻴﺠ ﻮز أن یﻘﱠﻠ ﺪ ﻓ ﻲ ﺝﻤﻴ ﻊ أﻧﺤ ﺎء اﻟ ﺒﻼد، ویﺠﻮز أن یﻘﻠﱠﺪ ﻓﻲ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻡﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ. دﻟﻴﻠﻬﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﺮﺱﻮل ،إذ ﻗﻠﱠﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑ ﻲ ﻃﺎﻟ ﺐ ﻗ ﻀﺎء اﻟﻴﻤﻦ ،وﻗﻠﱠﺪ ﻡﻌﺎذ ﺑﻦ ﺝﺒﻞ اﻟﻘ ﻀﺎء ﻓ ﻲ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟ ﻴﻤﻦ ،وﻗﱠﻠ ﺪ ﻋﻤ ﺮو ﺑ ﻦ اﻟﻌﺎص اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ واﺣﺪة ﻡﻌﻴﻨ ﺔ .ه ﺬا ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘ ﺴﺐ وﻟﻘﺎﺿ ﻲ اﻟﺨﺼﻮﻡﺎت .أﻡّﺎ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻓﺈن ﺕﻌﻴﻴﻨﻪ ﻓ ﻲ ﻡﻜ ﺎن ﻡﻌ ﻴﻦ ﻷن اﻟﺮﺱ ﻮل ﻋﻴﱠﻦ راﺵﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ أﻡﻴﺮًا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻹﻡﺎرة اﻟﺘ ﻲ ﻋﻴﻨ ﻪ ﻓﻴﻬﺎ .وأﻡّﺎ ﺕﺨﺼﻴﺺ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﺎیﺎ ﻡﻌﻴﻨﺔ ﻓ ﻼ یﺠ ﻮز ،ﻷﻧ ﻪ ﻟ ﻢ -145-
یﺜﺒﺖ أن اﻟﺮﺱﻮل ﺧﺼﺺ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻓ ﻲ ﻗ ﻀﺎیﺎ ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ،وﻷن ﻋﻤﻠ ﻪ وهﻮ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻡﻈﺎﻟﻢ اﻟﻨﺎس وإزاﻟﺔ أﺱ ﺒﺎﺑﻬﺎ ﻻ یﻤﻜ ﻦ ﻓﻴ ﻪ اﻟﺘﺨ ﺼﻴﺺ ،إذ ﻻ یﻤﻜﻦ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ،ﻷﻧ ﻪ ﻡ ﻊ آﻮﻧ ﻪ ﻗﺎﺿ ﻴًﺎ ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺮﻩ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ،ﻓﻬ ﻮ ﻞ ﻏﻴ ﺮ ﻗﺎﺑ ﻞ آﺬﻟﻚ ﺣﺎآﻢ ﻓﻲ إزاﻟﺘﻪ ﻷﺱﺒﺎﺑﻬﺎ ،واﻟﺤﻜﻢ ﻻ یﺘﺠ ﺰأ ،ﺑ ﻞ ه ﻮ آ ٌ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋ ﺔ ،ﻓﺎﻟﺤ ﺎآﻢ ﻻ یﺨ ﺼﺺ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻲ ﻡ ﺴﺎﺋﻞ ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ویُﻤﻨ ﻊ ﻡ ﻦ ﺱﻮاهﺎ ،ﺑﻞ یﺨﺼﺺ ﻓﻘ ﻂ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻜ ﺎن ،وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻤ ﺴﺎﺋﻞ ﻓﺈﻧ ﻪ ﺑﻤﺠ ﺮد ﺕﻌﻴﻴﻨ ﻪ ﺣﺎآﻤًﺎ ﺹﺎر ﻟﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎن واﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ آ ﻞ ﻡ ﺴﺄﻟﺔ وی ﺴﺘﺤﻴﻞ ﺕﺨﺼﻴ ﺼﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻜﻢ ،وآﺬﻟﻚ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ یﻘﱠﻠ ﺪ ﺕﻘﻠﻴ ﺪًا ﻋﺎﻡ ًﺎ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﻘ ﻀﺎء ،وﻟﻜ ﻦ یﺠ ﻮز ﺕﺨﺼﻴ ﺼﻪ ﻓ ﻲ ﻡﻜ ﺎن ﻡﻌ ﻴﻦ .وأ ّﻡ ﺎ ﺕﺨ ﺼﻴﺺ اﻟ ﻮاﻟﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻻی ﺔ اﻟﺨﺎﺹﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺕﺠﺰﺋﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﻞ ﺕﺨﺼﻴﺺ ﻓﻲ اﻟﻮﻻی ﺔ ،وﻡ ﺎ یﺨ ﺼﺺ ﺑﻪ ﻡﻦ وﻻیﺔ ﻻ یﺠﻮز ﺕﺠﺰﺋﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓﻴ ﻪ .وﻗﺎﺿ ﻲ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻗ ﺪ وّﻟ ﻲ وﻻی ﺔ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ وه ﻲ وﻻی ﺔ ﻋﺎﻡ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ،ﻓ ﻼ ی ﺼﺢ ﺕﺠﺰﺋ ﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻲ ﻻ ﺕﻘﻠﻴﺪًا ﻋﺎﻡًﺎ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ. وﻻیﺘﻪ .وﻡﻦ هﻨﺎ ﺝﺎء أﻧﻪ ﻻ یﻘﻠﱠﺪ إ ّ ض واﺣ ﺪ ﻟ ﻪ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ ﻻ ﻡﻦ ﻗﺎ ٍ اﻟﻤﺎدة -75ﻻ یﺠﻮز أن ﺕﺘﺄﻟﻒ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ إ ّ ض ﺁﺧ ﺮ أو أآﺜ ﺮ ،وﻟﻜ ﻦ اﻟﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎء ،ویﺠ ﻮز أن یﻜ ﻮن ﻡﻌ ﻪ ﻗ ﺎ ٍ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻬﻢ ﺹﻼﺣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻢ وإﻧﻤﺎ ﻟﻬﻢ ﺹﻼﺣﻴﺔ اﻻﺱﺘﺸﺎرة وإﻋﻄﺎء اﻟ ﺮأي، ورأیﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻡﻠﺰِم ﻟﻪ. دﻟﻴﻠﻬﺎ أن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻟ ﻢ یﻌ ﻴﻦ ﻟﻠﻘ ﻀﻴﺔ اﻟﻮاﺣ ﺪة ﻗﺎﺿﻴﻴﻦ ،وإﻧﻤﺎ ﻋﻴّﻦ ﻗﺎﺿ ﻴًﺎ واﺣ ﺪًا ﻟﻠﻘ ﻀﻴﺔ اﻟﻮاﺣ ﺪة ،ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم ﺝﻮاز ﺕﻌﺪد اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة .وأیﻀًﺎ ﻓ ﺈن اﻟﻘ ﻀﺎء ه ﻮ اﻹﺧﺒ ﺎر ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺱﺒﻴﻞ اﻹﻟﺰام ،واﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻓ ﻲ ﺣ ﻖ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ ﻻ یﺘﻌﺪد ،ﻓﻬﻮ ﺣﻜﻢ اﷲ ،وﺣﻜ ﻢ اﷲ واﺣ ﺪ .ﺹ ﺤﻴﺢ ﻗ ﺪ یﺘﻌ ﺪد ﻓﻬﻤ ﻪ وﻟﻜﻨ ﻪ ﻓ ﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ واﺣﺪ وﻻ یﺘﻌﺪد ﻡﻄﻠﻘﺎً ،ﻓﻤﺎ َﻓ ِﻬ َﻤ ﻪ ه ﻮ ﺣﻜ ﻢ اﷲ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ،وﻡﺎ ﻋﺪاﻩ ﻓﻠﻴﺲ ﺣﻜﻢ اﷲ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ،وإن آ ﺎن یﻌﺘﺒ ﺮ ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺮﻩ ﺣﻜﻤًﺎ ﺵﺮﻋﻴًﺎ .وﻡﺎ ﻗﻠﱠﺪﻩ وﻋﻤﻞ ﺑﺘﻘﻠﻴﺪﻩ هﺬا هﻮ ﺣﻜﻢ اﷲ ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻪ وﻡ ﺎ ﻋ ﺪاﻩ ﻟﻴﺲ ﺣﻜﻢ اﷲ ﻓﻲ ﺣﻘ ﻪ .واﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﺣ ﻴﻦ یﺨ ِﺒ ﺮ ﺑﺤﻜ ﻢ اﷲ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺱﺒﻴﻞ اﻹﻟﺰام یﺠﺐ أن یﻜﻮن هﺬا اﻷﺧﺒﺎر واﺣﺪًا ﻷﻧﻪ إﺧﺒﺎر ﺑﺤﻜﻢ اﷲ ﻋﻠﻰ ﺱﺒﻴﻞ اﻹﻟﺰام ،ﻓﻬﻮ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺤﻜ ﻢ اﷲ ،وﺣﻜ ﻢ اﷲ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﻪ ﻻ یﺘﻌ ﺪد ،وإن ﺕﻌ ﺪد ﻓﻬﻤ ﻪ .وﻟﻬ ﺬا ﻻ ی ﺼﺢ أن یﻜ ﻮن اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻡﺘﻌ ﺪداً، ﻷﻧ ﻪ ی ﺴﺘﺤﻴﻞ أن یﺘﻌ ﺪد ﺣﻜ ﻢ اﷲ .ه ﺬا ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘ ﻀﻴﺔ اﻟﻮاﺣ ﺪة ،أي ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻮاﺣ ﺪة ،أ ّﻡ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠ ﺪ اﻟﻮاﺣ ﺪ ﻓ ﻲ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﻘ ﻀﺎیﺎ وﻟﻜ ﻦ ﻓ ﻲ -146-
ﻡﺤﻜﻤﺘ ﻴﻦ ﻡﻨﻔ ﺼﻠﺘﻴﻦ ﻟﻤﻜ ﺎن واﺣ ﺪ ﻓﺈﻧ ﻪ یﺠ ﻮز ،ﻷن اﻟﻘ ﻀﺎء اﺱ ﺘﻨﺎﺑﺔ ﻡ ﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،ﻓﻬﻮ آﺎﻟﻮآﺎﻟ ﺔ یﺠ ﻮز ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﺘﻌ ﺪد ،وآ ﺬﻟﻚ ﺝ ﺎز ﺕﻌ ﺪد اﻟﻘ ﻀﺎة ﻓ ﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻮاﺣﺪ .وﻋﻨﺪ ﺕﺠﺎذب اﻟﺨﺼﻮم ﺑﻴﻦ ﻗﺎﺿﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻡﻜﺎن واﺣﺪ یﺮﺝﺢ ﺝﺎﻧﺐ اﻟﻤ ﺪﻋﻲ ،ویﻜ ﻮن اﻟﻨﻈ ﺮ ﻟﻠﻘﺎﺿ ﻲ اﻟ ﺬي یﻄﻠﺒ ﻪ ،ﻷﻧ ﻪ ﻃﺎﻟ ﺐ اﻟﺤ ﻖ، وهﻮ أرﺝﺢ ﻡﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻡﻨﻪ. ﻻ ﻓ ﻲ ﻡﺠﻠ ﺲ ﻗ ﻀﺎء وﻻ ﺕﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻤﺎدة -76ﻻ یﺠﻮز أن یﻘ ﻀﻲ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ إ ّ ﻻ ﻓﻲ ﻡﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء. اﻟﺒﻴّﻨﺔ واﻟﻴﻤﻴﻦ إ ّ دﻟﻴﻠﻬ ﺎ ﻡ ﺎ روي ﻋ ﻦ ﻋﺒ ﺪاﷲ ﺑ ﻦ اﻟﺰﺑﻴ ﺮ ﻗ ﺎل) :ﻗ ﻀﻰ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أن اﻟﺨ ﺼﻤﻴﻦ یﻘﻌ ﺪان ﺑ ﻴﻦ ی ﺪي اﻟﺤ ﺎآﻢ( ،ﻓ ﺈن ه ﺬا اﻟﺤ ﺪیﺚ یﺒ ﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﺘ ﻲ یﺤ ﺼﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻘ ﻀﺎء ،وه ﻲ هﻴﺌ ﺔ ﻡ ﺸﺮوﻋﺔ ﻟ ﺬاﺕﻬﺎ ،أي ﻻ ﺑ ﺪ ﻡ ﻦ وﺝ ﻮد هﻴﺌ ﺔ ﻡﻌﻴﻨ ﺔ یﺤ ﺼﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻘ ﻀﺎء ،وه ﻲ أن یﺠﻠﺲ اﻟﺨﺼﻤﺎن ﺑﻴﻦ یﺪي اﻟﺤﺎآﻢ ،وه ﺬا ه ﻮ ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟﻘ ﻀﺎء .ﻓﻬ ﻮ ﺵ ﺮط ﻓﻲ ﺹﺤﺔ اﻟﻘﻀﺎء ،أي ﻻ ﺑﺪ ﻡ ﻦ ﻡﺠﻠ ﺲ ﻡﻌ ﻴﻦ یﺤ ﺼﻞ ﻓﻴ ﻪ اﻟﻘ ﻀﺎء ﺣﺘ ﻰ یﻜ ﻮن ﻗ ﻀﺎء ،وذﻟ ﻚ أن یﺠﻠ ﺲ اﻟﺨ ﺼﻤﺎن ﺑ ﻴﻦ ی ﺪي اﻟﺤ ﺎآﻢ .ویﺆی ﺪ ذﻟ ﻚ ﺣ ﺪیﺚ ﻋﻠ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ﻗ ﺎل ﻟ ﻪ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ی ﺎ ﻋﻠ ﻲ إذا ﺝﻠﺲ إﻟﻴﻚ اﻟﺨﺼﻤﺎن ﻓﻼ ﺕﻘﺾ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﺘﻰ ﺕﺴﻤﻊ ﻡﻦ اﻵﺧ ﺮ آﻤ ﺎ ﺱ ﻤﻌﺖ ﻡ ﻦ اﻷول( ،ﻓﻬ ﻮ آ ﺬﻟﻚ یﺒ ﻴﻦ هﻴﺌ ﺔ ﻡﺨ ﺼﻮﺹﺔ ﺑﻘﻮﻟ ﻪ) :إذا ﺝﻠ ﺲ إﻟﻴ ﻚ اﻟﺨﺼﻤﺎن( ،ﻓﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء ﺵﺮط ﻟﺼﺤﺔ اﻟﻘﻀﺎء ،وآﺬﻟﻚ ﺵﺮط ﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻴﻤﻴﻦ ،ﻟﻘﻮل اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :وﻟﻜ ﻦ اﻟﻴﻤ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺪﻋﻰ ﻻ ﻓ ﻲ ﻡﺠﻠ ﺲ ﻋﻠﻴ ﻪ( ،وﻻ ﺕﻜ ﻮن ﻟ ﻪ ه ﺬﻩ اﻟ ﺼﻔﺔ ،ﺹ ﻔﺔ اﻟﻤ ﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴ ﻪ ،إ ّ ﻻ ﻓ ﻲ ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟﻘ ﻀﺎء، اﻟﻘ ﻀﺎء .وآ ﺬﻟﻚ اﻟﺒﻴﻨ ﺔ ﻻ یﻜ ﻮن ﻟﻬ ﺎ أي اﻋﺘﺒ ﺎر إ ّ ﻻ ﻓﻲ ﻟﻘ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل) :اﻟﺒﻴﻨ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺪﻋﻲ( ،وﻻ ﺕﻜ ﻮن ﻟ ﻪ ه ﺬﻩ اﻟ ﺼﻔﺔ إ ّ ﻡﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء. اﻟﻤ ﺎدة -77یﺠ ﻮز أن ﺕﺘﻌ ﺪد درﺝ ﺎت اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻷﻧ ﻮاع اﻟﻘ ﻀﺎیﺎ، ﻓﻴﺠ ﻮز أن یﺨ ﺼﱠﺺ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻘ ﻀﺎة ﺑﺄﻗ ﻀﻴﺔ ﻡﻌﻴﻨ ﺔ إﻟ ﻰ ﺣ ﺪ ﻡﻌ ﻴﻦ ،وأن یﻮآَﻞ أﻡﺮ ﻏﻴﺮ هﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎیﺎ إﻟﻰ ﻡﺤﺎآﻢ أﺧﺮى. دﻟﻴﻠﻬ ﺎ أن اﻟﻘ ﻀﺎء ه ﻮ اﺱ ﺘﻨﺎﺑﺔ ﻡ ﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ وه ﻲ آﺎﻟﻮآﺎﻟ ﺔ ﺱ ﻮاء ﺑﺴﻮاء ﻡﻦ ﻏﻴﺮ أي ﻓﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،إذ هﻲ ﻡﻦ اﻟﻮآﺎﻟﺔ وﺕﺠ ﻮز اﻟﻮآﺎﻟ ﺔ ﻋﺎﻡ ﺔ وﺕﺠﻮز ﺧﺎﺹﺔ ،وﻟﻬ ﺬا یﺠ ﻮز أن یﻌ ﻴﱠﻦ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻗﺎﺿ ﻴًﺎ ﻓ ﻲ ﻗ ﻀﺎیﺎ ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ﻋ ﻴّﻦ ﻟ ﻪ ه ﻮ، ویُﻤﻨﻊ ﻡﻦ ﻏﻴﺮهﺎ ،ویﺠﻮز أن یﻌﻴّﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﻏﻴﺮه ﺎ وﻓﻴﻤ ﺎ ُ ﻋ ﻴّﻦ ﻟ ﻪ ه ﻮ .وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ ﺝ ﺎز ﺕﻌ ﺪد وﻟ ﻮ ﻓ ﻲ ﻡﻜ ﺎن واﺣ ﺪ ،أو ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ ﻡ ﺎ ُ -147-
درﺝ ﺎت اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ ،وﻗ ﺪ آ ﺎن ذﻟ ﻚ ﻡﻮﺝ ﻮدًا ﻋﻨ ﺪ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻷﻋ ﺼﺮ اﻷوﻟﻰ ،یﻘﻮل اﻟﻤﺎوردي ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ "اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ"" :ﻗﺎل أﺑ ﻮ ﻋﺒ ﺪاﷲ اﻟﺰﺑﻴ ﺮي :ﻟ ﻢ ﺕ ﺰل اﻷﻡ ﺮاء ﻋﻨ ﺪﻧﺎ ﺑﺎﻟﺒ ﺼﺮة ﺑﺮه ﺔ ﻡ ﻦ اﻟ ﺪهﺮ یﺴﺘﻘ ﻀﻮن ﻗﺎﺿ ﻴًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺠﺪ اﻟﺠ ﺎﻡﻊ ی ﺴﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎﺿ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺠﺪ یﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻲ ﻡ ﺎﺋﺘﻲ درهﻢ وﻋﺸﺮیﻦ دیﻨﺎرًا ﻓﻤﺎ دوﻧﻬﺎ ،ویﻔﺮض اﻟﻨﻔﻘ ﺎت ،وﻻ یﺘﻌ ﺪى ﻡﻮﺿ ﻌﻪ وﻡﺎ ﻗﺪّر ﻟﻪ" .واﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أﻧ ﺎب ﻋﻨ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎء ﻓ ﻲ ﻗﻀﻴﺔ واﺣ ﺪة آﻤ ﺎ ﺣ ﺼﻞ ﻓ ﻲ إﻧﺎﺑﺘ ﻪ ﻟﻌﻤ ﺮو ﺑ ﻦ اﻟﻌ ﺎص ،وأﻧ ﺎب ﻋﻨ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻘﻀﺎیﺎ ﻓ ﻲ وﻻی ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻮﻻی ﺎت آﻤ ﺎ ﺣ ﺼﻞ ﻓ ﻲ إﻧﺎﺑﺘ ﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻟﻌﻠﻲ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ ﻃﺎﻟ ﺐ رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﻀﺎء اﻟ ﻴﻤﻦ ﻡﻤ ﺎ یﺪل ﻋﻠﻰ ﺝﻮاز ﺕﺨﺼﻴﺺ اﻟﻘﻀﺎء وﺝﻮاز ﺕﻌﻤﻴﻤﻪ. اﻟﻤ ﺎدة -78ﻻ ﺕﻮﺝ ﺪ ﻡﺤ ﺎآﻢ اﺱ ﺘﺌﻨﺎف ،وﻻ ﻡﺤ ﺎآﻢ ﺕﻤﻴﻴ ﺰ ،ﻓﺎﻟﻘ ﻀﺎء ﻡ ﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ درﺝ ﺔ واﺣ ﺪة ،ﻓ ﺈذا ﻧﻄ ﻖ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ ﻓﺤﻜﻤ ﻪ ض ﺁﺧﺮ ﻡﻄﻠﻘًﺎ. ﻧﺎﻓﺬ ،وﻻ یﻨﻘﻀﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﺎ ٍ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺕﺒﻴﻦ أن ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻻ یُﻨﻘﺾ ،ﻻ ﻡﻦ ﻗِﺒﻠﻪ ه ﻮ وﻻ ﻡ ﻦ ض ﺁﺧ ﺮ ﻏﻴ ﺮﻩ .واﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ أن ﺣﻜ ﻢ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻻ ُی ﻨﻘﺾ أن ﻗِﺒ ﻞ ﻗ ﺎ ٍ ﺣﻜَﻢ ﻓﻲ ﻡﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﺝﺘﻬ ﺎدﻩ وﺧﺎﻟﻔ ﻪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ أﺝﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ .ﻓﺈن أﺑﺎ ﺑﻜﺮ َ ﻋﻤ ﺮ وﻟ ﻢ ی ﻨﻘﺾ أﺣﻜﺎﻡ ﻪ ،وﻋﻠ ﻲ ﺧ ﺎﻟﻒ ﻋﻤ ﺮ ﻓ ﻲ اﺝﺘﻬ ﺎدﻩ ﻓﻠ ﻢ ی ﻨﻘﺾ أﺣﻜﺎﻡﻪ ،وأﺑﻮ ﺑﻜﺮ وﻋﻤﺮ ﺧﺎﻟﻔﻬﻤﺎ ﻋﻠﻲ ﻓﻠ ﻢ ﺕ ﻨﻘﺾ أﺣﻜﺎﻡﻬﻤ ﺎ .وﺝ ﺎء أه ﻞ ﻲ ﻓﻘﺎﻟﻮا :یﺎ أﻡﻴﺮ اﻟﻤﺆﻡﻨﻴﻦ آﺘﺎﺑﻚ ﺑﻴ ﺪك وﺵ ﻔﺎﻋﺘﻚ ﺑﻠ ﺴﺎﻧﻚ، ﻧﺠﺮان إﻟﻰ ﻋﻠ ّ ﻓﻘﺎل :ویﺤﻜﻢ إن ﻋﻤﺮ آﺎن رﺵ ﻴﺪ اﻷﻡ ﺮ وﻟ ﻦ أرد ﻗ ﻀﺎ ًء ﻗ ﻀﻰ ﺑ ﻪ ﻋﻤ ﺮ. وروي أن ﻋﻤﺮ ﺣﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮآﺔ ﺑﺈﺱﻘﺎط اﻻﺧﻮة ﻡ ﻦ اﻷﺑ ﻮیﻦ ،ﺛ ﻢ ﺵ ﺮك ﺤﻜْﻤ ﻴﻦ ﻡ ﻊ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﻗﺎل :ﺕﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﻡﺎ ﻗﻀﻴﻨﺎ وهﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﻡﺎ ﻗﻀﻴﻨﺎ ،وأﻧ َﻔ َﺬ اﻟ ُ ﺕﻨﺎﻗ ﻀﻬﻤﺎ .وﻗ ﻀﻰ ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﺪ ﺑﻘ ﻀﺎیﺎ ﻡﺨﺘﻠﻔ ﺔ وﻟ ﻢ َی ﺮُد اﻷوﻟ ﻰ .وأ ّﻡ ﺎ ﻡ ﺎ روي أن ﺵ ﺮیﺤًﺎ ﺣﻜ ﻢ ﻓ ﻲ اﺑﻨ ﻲ ﻋ ﻢ أﺣ ﺪهﻤﺎ أخ ﻷم أن اﻟﻤ ﺎل ﻟ ﻸخ ﻓﺮُﻓ ﻊ ﻲ ﺑﺎﻟﻌﺒ ﺪ ،ﻓﺠ ﻲء ﺑ ﻪ ﻓﻘ ﺎل :ﻓ ﻲ أي ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻋﻠﻲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﻘﺎل :ﻋﻠ ﱠ ت ذﻟ ﻚ؟ ﻓﻘ ﺎل :ﻗ ﺎل اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وأوﻟ ﻮ اﻻرﺣ ﺎم ﺑﻌ ﻀﻬﻢ آﺘ ﺎب اﷲ وﺝ ﺪ َ أوﻟﻰ ﺑﺒﻌﺾ ﻓ ﻲ آﺘ ﺎب اﷲ( ﻓﻘ ﺎل ﻟ ﻪ ﻋﻠ ﻲ :ﻗ ﺪ ﻗ ﺎل اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وإن آ ﺎن رﺝﻞ یﻮرَث آﻼﻟﺔ أو اﻡ ﺮأة وﻟ ﻪ أخ أو أﺧ ﺖ ﻓﻠﻜ ﻞ واﺣ ﺪ ﻡﻨﻬﻤ ﺎ اﻟ ﺴﺪس( وﻧﻘ ﺾ ﺣﻜﻤ ﻪ ،ﻓﺈﻧ ﻪ ﻟ ﻢ یﺜ ُﺒ ﺖ أن ﻋﻠﻴ ًﺎ ﻧﻘ ﺾ ﺣﻜﻤ ﻪ ،وﻟﻜ ﻦ اﻟﺜﺎﺑ ﺖ أن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻗﺪ ﺣﻜﻤﻮا ﻓﻲ ﻡﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﺝﺘﻬﺎدهﻢ وآ ﺎن یﺨ ﺎﻟﻔﻬﻢ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ وﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﻋﻤﺮ وﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﻋﻠﻲ وﻟ ﻢ ی ﻨﻘﺾ أﺣ ﺪهﻢ ﺣﻜ ﻢ -148-
اﻵﺧ ﺮ ،واﻟﺜﺎﺑ ﺖ أن ﻋﻤ ﺮ ﻗ ﺪ ﺣﻜ ﻢ أﺣﻜﺎﻡ ًﺎ ﻡﺘﺒﺎیﻨ ﺔ وﻡﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻓ ﻲ ﻡ ﺴﺄﻟﺔ واﺣ ﺪة وأﻧﻔ ﺬ آ ﻞ اﻷﺣﻜ ﺎم وﻟ ﻢ ی ﺮُد اﻟﺤﻜ ﻢ اﻷول ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻡ ﻊ ﺕﻨﺎﻗﻀﻬﻤﺎ ،وﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﻗ ﺎل ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ" :ﺕﻠ ﻚ ﻋﻠ ﻰ ﻡ ﺎ ﻗ ﻀﻴﻨﺎ وه ﺬﻩ ﻋﻠ ﻰ ﻡ ﺎ ﻗﻀﻴﻨﺎ" ،وهﺬا آﺎن ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻧﻘﺾ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎة .ﻗ ﺎل اﺑ ﻦ ﻗﺪاﻡ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﻨﻲ" :وأﻡّﺎ إذا ﺕﻐﻴﺮ اﺝﺘﻬﺎدﻩ ﻡﻦ ﻏﻴﺮ أن یﺨ ﺎﻟﻒ ﻧ ﺼًﺎ وﻻ إﺝﻤﺎﻋ ًﺎ أو ﺧ ﺎﻟﻒ اﺝﺘﻬ ﺎدﻩ اﺝﺘﻬ ﺎد ﻡ ﻦ ﻗﺒﻠ ﻪ ﻟ ﻢ یﻨﻘ ﻀﻪ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘ ﻪ ﻷن اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ أﺝﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ". وأیﻀًﺎ ﻓﺈن دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺝﻮاز ﺕﻌﺪد اﻟﻘﺎﺿﻲ هﻮ دﻟﻴﻞ آﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺎدة .وذﻟﻚ ﻷن ﺣﻜﻢ اﷲ واﺣﺪ ﻻ یﺘﻌﺪد ،وﺣﻜ ﻢ اﷲ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺄﻟﺔ اﻟﻮاﺣ ﺪة إذا ﻋُﻤﻞ ﺑ ﻪ ﻓﻘ ﺪ ﻧﻔ ﺬ ﻓ ﻼ ی ﺼﺢ ﻧﻘ ﻀﻪ .واﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﺣ ﻴﻦ یﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ یﻜ ﻮن ﻗ ﺪ وﺿ ﻊ ﺣﻜ ﻢ اﷲ ﻡﻮﺿ ﻊ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﺼﺎر ﺕﻨﻔﻴ ﺬﻩ ﻓﺮﺿ ًﺎ .وﻟ ﺬﻟﻚ ﻻ یﻨﻘﺾ ﻡﻄﻠﻘﺎً ،ﻷن ﻧﻘﻀﻪ ﻧﻘﺾ ﻟﺤﻜﻢ اﷲ وهﻮ ﻻ یﺠﻮز .ﻓ ﻼ یﺠ ﻮز ﻟ ﻨﻔﺲ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ اﻟ ﺬي ﺣﻜ ﻢ أن ی ﻨﻘﺾ ﺣﻜ ﻢ ﻧﻔ ﺴﻪ ،وآ ﺬﻟﻚ ﻻ یﺠ ﻮز ﻟﻐﻴ ﺮﻩ أن یﻨﻘﺾ ﺣﻜﻤ ﻪ ﻷن ﺣﻜ ﻢ اﷲ ﻻ یﺘﻌ ﺪد ،وﻧﻘ ﻀﻪ ﻓ ﻮق آﻮﻧ ﻪ ﻧﻘ ﻀًﺎ ﻟﺤﻜ ﻢ اﷲ ﻓﻬﻮ ﺕﻌﺪد ﻟﺤﻜ ﻢ اﷲ ،وه ﻮ ﻻ یﺠ ﻮز .وأ ّﻡ ﺎ ﻡ ﺎ ی ﺮوى ﻓ ﻲ رﺱ ﺎﻟﺔ ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺎب رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨ ﻪ ﻷﺑ ﻲ ﻡﻮﺱ ﻰ ﻡ ﻦ ﻗﻮﻟ ﻪ" :وﻻ یﻤﻨﻌ ﻚ ﻗ ﻀﺎء ﻗﻀﻴﺘﻪ ﺑﺎﻷﻡﺲ ﺛﻢ راﺝﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﻧﻔ ﺴﻚ وه ﺪیﺖ ﻓﻴ ﻪ ﻟﺮﺵ ﺪك أن ﺕﺮﺝ ﻊ إﻟ ﻰ اﻟﺤﻖ ،ﻓﺈن اﻟﺤﻖ ﻗﺪیﻢ واﻟﺮﺝﻮع إﻟﻰ اﻟﺤﻖ ﺧﻴﺮ ﻡﻦ اﻟﺘﻤﺎدي ﻓﻲ اﻟﺒﺎﻃ ﻞ"، ﻼ ﻓﺈن ه ﺬﻩ اﻟﺮﺱ ﺎﻟﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻓ ﺮض ﺹ ﺤﺘﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﻗ ﻮل ﻟﻌﻤ ﺮ وه ﻮ ﻟ ﻴﺲ دﻟ ﻴ ً ﺵﺮﻋﻴﺎً ،وﻻ یﻘﺎل إن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺱ ﻜﺘﻮا ﻋﻨﻬ ﺎ ﻓﻴﻜ ﻮن إﺝﻤﺎﻋ ًﺎ ﻷن اﻟ ﺴﻜﻮت إﻧّﻤ ﺎ یﻌﺘﺒ ﺮ إﺝﻤﺎﻋ ًﺎ إذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﺤﺎدﺛ ﺔ ﻡ ﺸﻬﻮرة ﻡﻤ ﺎ یﻜ ﻮن ﺣﻜﻤ ًﺎ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﻨﺎس ،ویﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،وأن ﺕﻜﻮن ﻡﻤﺎ یﻨﻜَﺮ ﻡﺜﻠﻪ ﺵ ﺮﻋﺎً ،ﺣﺘ ﻰ ﻻ ی ﺴﻜﺘﻮا ﻋ ﻦ ﻡﻨﻜ ﺮ .أ ّﻡ ﺎ ﻡﺜ ﻞ ه ﺬا اﻟﻜﺘ ﺎب ﻓﻬ ﻮ آﺘ ﺎب ﻟﻘ ﺎض ﻡﻌ ﻴﻦ وﻟ ﻴﺲ ﻋﺎﻡﺎً ،وهﻮ وإن اﺵﺘﻬﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ وﻟﻜﻨﻪ ﻟ ﻴﺲ ﺣﺎدﺛ ﺔ ﻋﺎﻡ ﺔ آﺎﻧ ﺖ ﻡ ﺸﻬﻮرة ﻟﺪى اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،وﻓﻮق ذﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺲ ﻡﻤﺎ یﻨﻜَﺮ ﻋﺎدة ﻷن ﻡﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻟ ﻴﺲ ﻡﻤ ﺎ یﻨﻜﺮﻩ اﻟﺸﺮع .وﻓﻮق ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻤﺮاد ﻡﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺱ ﺎﻟﺔ ه ﻮ أن اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺬي ﻗ ﻀﻴﺖ ﺑ ﻪ أﻡ ﺲ ،ﺛ ﻢ ﺕﺒ ﻴﻦ ﻟ ﻚ ﺧﻄ ﺆﻩ أن ﺕﺮﺝ ﻊ ﻋﻨ ﻪ ﻓ ﻲ ﺣﺎدﺛ ﺔ أﺧ ﺮى ﺖ ﺑ ﻪ أﻡ ﺲ ،وﻟ ﺬﻟﻚ ﻗ ﺎل" :أن وﺕﺤﻜﻢ ﺑﺨﻼﻓﻪ ،وﻟﻴﺲ ﻡﻌﻨﺎﻩ ﻧﻘﺾ ﻡ ﺎ ﺣﻜﻤ َ ﺕﺮﺝﻊ إﻟﻰ اﻟﺤﻖ" وﻟﻢ یﻘﻞ أن ﺕﺮﺝﻊ ﻋﻦ ﺣﻜﻤﻚ ،واﻟﺮﺝﻮع إﻟﻰ اﻟﺤ ﻖ ه ﻮ ﺕﺮك اﻟﺮأي اﻟﺨﻄ ﺄ واﻟﺮﺝ ﻮع إﻟ ﻰ اﻟ ﺼﻮاب .ﻓﻠ ﻴﺲ ﻓﻴ ﻪ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز ﻧﻘﺾ اﻟﺤﻜﻢ ،وﻟﻬ ﺬا ﻻ یﻮﺝ ﺪ ﻓ ﻲ اﻹﺱ ﻼم ﻡ ﺎ ی ﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟ ﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ، -149-
أي ﺑﺄن اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺱﺒﻖ أن ﺣُﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻜﺬا ،ﺑﻞ إذا ﺱﺒﻖ أن ﺣُﻜﻢ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺣﻜﻤًﺎ ﻡﻌﻴﻨًﺎ ﻓﺈن هﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻻ یﻠﺰم أﺣﺪًا أن یﺴﻴﺮ ﻋﻠﻴ ﻪ ،ﻓﻴﺠ ﻮز أن یﺤﻜ ﻢ ﺑﻐﻴ ﺮﻩ ﻓﻲ ﻡﺜﻞ ﺕﻠﻚ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ ﻡ ﻦ ﻗِﺒ ﻞ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ اﻟ ﺬي ﺣﻜ ﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑﻨﻔ ﺴﻪ ،وﻡ ﻦ ﻗِﺒ ﻞ ﻏﻴﺮﻩ .أﻡّﺎ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﻧﻔﺬ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻜﻢ اﷲ ،ﻓﻼ یﺤﻞ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن یﺮﺝﻊ ﻋﻦ هﺬا اﻟﺤﻜﻢ ،وﻻ یﻐﻴﺮﻩ .وﻡﻦ هﻨﺎ ﻻ ﺕﻮﺝﺪ ﻓﻲ اﻹﺱﻼم ﻡﺤﺎآﻢ اﺱ ﺘﺌﻨﺎف وﻻ ﻡﺤ ﺎآﻢ ﺕﻤﻴﻴ ﺰ ،ﺑ ﻞ اﻟﻘ ﻀﺎء ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﺒ ﺖ درﺝ ﺔ واﺣ ﺪة ﻟ ﻴﺲ ﻏﻴ ﺮ. واﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ "اﻻﺝﺘﻬ ﺎد ﻻ ُی ﻨﻘَﺾ ﺑﻤﺜﻠ ﻪ" ﻓﻠ ﻴﺲ أي ﻡﺠﺘﻬ ﺪ ﺑﺤﺠ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻡﺠﺘﻬﺪ ﺁﺧﺮ ﻓﻼ یﺼﺢ وﺝﻮد ﻡﺤﺎآﻢ ﺕﻨﻘﺾ أﺣﻜﺎم ﻡﺤﺎآﻢ أﺧﺮى. اﻟﻤﺎدة -79اﻟﻤﺤﺘﺴﺐ هﻮ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺬي یﻨﻈﺮ ﻓﻲ آﺎﻓ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎیﺎ اﻟﺘ ﻲ ه ﻲ ﺣﻘ ﻮق ﻋﺎﻡ ﺔ وﻻ یﻮﺝ ﺪ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻡ ﺪعٍ ،ﻋﻠ ﻰ أن ﻻ ﺕﻜ ﻮن داﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺪود واﻟﺠﻨﺎیﺎت. هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺕﻌﺮیﻒ ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺤﺴﺒﺔ ،وهﻮ ﺕﻌﺮیﻒ ﻡﺄﺧﻮذ ﻡﻦ ﺣﺪیﺚ ﻼ ﻓﻲ ﺹﺒﺮة اﻟﻄﻌﺎم ﻓﺄﻡﺮ ﺑﺠﻌﻠﻪ ﻓ ﻮق ﺹﺒﺮة اﻟﻄﻌﺎم ،ﻓﺈن اﻟﺮﺱﻮل وﺝﺪ ﺑﻠ ً ﻈ َﺮ ﻓﻴ ﻪ اﻟﺮﺱ ﻮل وﻗ ﻀﻰ اﻟﻄﻌﺎم ﺣﺘﻰ یﺮاﻩ اﻟﻨﺎس ،ﻓﻬﺬا ﺣﻖ ﻋ ﺎم ﻟﻠﻨ ﺎس َﻧ َ ﻓﻴﻪ ﺑﺠﻌﻞ اﻟﻄﻌﺎم اﻟﻤﺒﻠﻮل ﻋﻠ ﻰ وﺝ ﻪ اﻟ ﺼﺒﺮة ﻹزاﻟ ﺔ اﻟﻐ ﺶ .وه ﺬا ی ﺸﻤﻞ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﺘ ﻲ ﻡ ﻦ ه ﺬا اﻟﻨ ﻮع ،وﻻ ی ﺸﻤﻞ اﻟﺤ ﺪود واﻟﺠﻨﺎی ﺎت ،ﻷﻧ ﻪ ﻟﻴﺲ ﻡﻦ هﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ ،وﻷﻧﻬﺎ ﺧﺼﻮﻡﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻷﺹﻞ. اﻟﻤﺎدة -80یﻤﻠﻚ اﻟﻤﺤﺘﺴﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻮر اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ أي ﻡﻜﺎن دون ﺣﺎﺝ ﺔ ﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻗ ﻀﺎء ،ویُﺠﻌ ﻞ ﺕﺤ ﺖ ی ﺪﻩ ﻋ ﺪد ﻡ ﻦ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ أواﻡﺮﻩ ویﻨﻔﱠﺬ ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل. هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺕﺒﻴﻦ أﻧﻪ ﻻ ﺣﺎﺝﺔ ﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻗ ﻀﺎء ﺣﺘ ﻰ یﻨﻈ ﺮ اﻟﻤﺤﺘ ﺴﺐ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ،ﺑﻞ یﺤﻜﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﺑﻤﺠ ﺮد اﻟﺘﺤﻘ ﻖ ﻡ ﻦ ﺣ ﺪوﺛﻬﺎ ،وﻟ ﻪ أن یﺤﻜﻢ ﻓﻲ أي ﻡﻜﺎن أو زﻡﺎن :ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ،وﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ ،وﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ اﻟﺪاﺑ ﺔ، وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎرة ،ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻞ أو اﻟﻨﻬﺎر .ﻷن اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺬي ﺛﺒﺖ ﻓﻴ ﻪ ﺵ ﺮط ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ ﻻ یﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤﺘ ﺴﺐ ،ﻷن اﻟﺤ ﺪیﺚ اﻟ ﺬي ﺛﺒﺖ ﻓﻴﻪ اﺵﺘﺮاط اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎء یﻘ ﻮل) :إن اﻟﺨ ﺼﻤﻴﻦ یﻘﻌ ﺪان ﺑ ﻴﻦ یﺪي اﻟﺤﺎآﻢ( ویﻘﻮل) :إذا ﺝﻠﺲ إﻟ ﻴﻜﻢ اﻟﺨ ﺼﻤﺎن( وه ﺬا ﻏﻴ ﺮ ﻡﻮﺝ ﻮد ﻓ ﻲ ع وﻡ ﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴ ﻪ ،ﺑ ﻞ یﻮﺝ ﺪ ﺣ ﻖ ﻋ ﺎم ﻗﺎﺿ ﻲ اﻟﺤ ﺴﺒﺔ ،ﻷﻧ ﻪ ﻻ یﻮﺝ ﺪ ﻡ ﺪ ٍ اﻋ ُﺘ ﺪي ﻋﻠﻴ ﻪ ،أو ﻡﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻟﻠ ﺸﺮع .وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱﻠﻢ ﺣﻴﻦ ﻧﻈﺮ ﻓﻲ أﻡﺮ ﺹﺒﺮة اﻟﻄﻌﺎم ﻧﻈﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ وه ﻮ ﺱ ﺎﺋﺮ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق، ع ﺹﺎﺣﺐ اﻟﺼﺒﺮة ﻟﻌﻨﺪﻩ ،ﺑﻞ ﺑﻤﺠﺮد أن وآﺎﻧﺖ ﻡﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ،وﻟﻢ یﺴﺘﺪ ِ -150-
رأى اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻧﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻡﻜﺎﻧﻬﺎ ،ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻻ ی ﺸﺘﺮط ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﻗﻀﺎیﺎ اﻟﺤﺴﺒﺔ. اﻟﻤﺎدة -81ﻟﻠﻤﺤﺘﺴﺐ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ أن یﺨﺘ ﺎر ﻧﻮاﺑ ًﺎ ﻋﻨ ﻪ ﺕﺘ ﻮﻓﺮ ﻓ ﻴﻬﻢ ﺵ ﺮوط اﻟﻤﺤﺘ ﺴﺐ ،ی ﻮزﻋﻬﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ،وﺕﻜ ﻮن ﻟﻬ ﺆﻻء اﻟﻨ ﻮاب ﺹﻼﺣﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺤﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ أو اﻟﻤﺤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻋُﻴﻨ ﺖ ﻟﻬ ﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻀﺎیﺎ اﻟﺘﻲ ُﻓﻮّﺿﻮا ﻓﻴﻬﺎ. ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﻡﻘﻴ ﺪة ﺑﻤ ﺎ إذا آ ﺎن ﺕﻌﻴ ﻴﻦ اﻟﻤﺤﺘ ﺴﺐ ﻗ ﺪ اﺵ ﺘﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ إﻋﻄﺎﺋﻪ ﺣﻖ ﺕﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮاب ﻋﻨﻪ ،أي ﺣ ﻖ اﻻﺱ ﺘﺨﻼف ﻋﻨ ﻪ ،إذا آ ﺎن ﺕﻌﻴﻴﻨ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،أ ّﻡ ﺎ إذا آ ﺎن ﺕﻌﻴﻴﻨ ﻪ ﻡ ﻦ ﻗﺎﺿ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎة ﻓﺈﻧ ﻪ ی ﺸﺘﺮط ذﻟ ﻚ ویﺸﺘﺮط ﻋﻼوة ﻋﻠﻴﻪ أن یﻜﻮن ﺕﻘﻠﻴﺪ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﻗﺪ اﺵ ﺘﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ أن ﻟ ﻪ أن یﺠﻌ ﻞ ﻟﻤ ﻦ یﻘﻠ ﺪﻩ ﻡ ﻦ اﻟﻘ ﻀﺎة ﺣ ﻖ ﺕﻌﻴ ﻴﻦ ﻡ ﻦ یﻨ ﻮب ﻋﻨ ﻪ ،أي ﺣ ﻖ اﻻﺱﺘﺨﻼف ﻋﻨﻪ .أﻡّﺎ إذا ﻟﻢ یﺸﺘﻤﻞ ﺕﻌﻴﻴﻦ ﻗﺎﺿ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎة ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓﻠ ﻴﺲ ﻟﻪ أن یﺠﻌﻞ ﻟﻤﻦ یﻘﻠ ﺪﻩ ﺣ ﻖ ﺕﻌﻴ ﻴﻦ ﻡ ﻦ یﻨ ﻮب ﻋﻨ ﻪ ،أي ﺣ ﻖ اﻻﺱ ﺘﺨﻼف. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ یﻜﻮن ﻟﻠﻤﺤﺘﺴﺐ ﺣﻖ ﺕﻌﻴﻴﻦ ﻧ ﻮاب ﻋﻨ ﻪ ،أي ﺣ ﻖ اﻻﺱ ﺘﺨﻼف. ﻓﺤ ﻖ اﻻﺱ ﺘﺨﻼف ﻋ ﻦ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﺱ ﻮا ًء أآ ﺎن اﻟﻤﺤﺘ ﺴﺐ أو اﻟﻘﺎﺿ ﻲ أو ﻻ إذا ﺝﻌ ﻞ ﻟ ﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ذﻟ ﻚ ،أو ﺝُﻌ ﻞ ﻗﺎﺿ ﻲ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻻ یﻤﻠﻜ ﻪ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ إ ّ ﻟﻮاﻟﻲ اﻟﻘﻀﺎء أي ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﺣﻖ ﺕﻌﻴ ﻴﻦ اﻟﻘ ﻀﺎة وﺣ ﻖ أن یﺠﻌ ﻞ ﻟﻤ ﻦ یﻘﻠ ﺪﻩ ﻡ ﻦ اﻟﻘ ﻀﺎة أن ی ﺴﺘﺨﻠﻒ ،أي أن یﻌ ﻴﻦ ﻡ ﻦ یﻨ ﻮب ﻋﻨ ﻪ .وذﻟ ﻚ ﻷن اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻗ ﺪ ﻗﻠ ﺪ اﻟﻘ ﻀﺎء ،أي ﻗ ﻀﺎء ﻡﻌﻴﻨ ًﺎ وه ﻮ ﻗ ﻀﺎء اﻟﺤ ﺴﺒﺔ ،ﻓ ﺈذا ﻟ ﻢ یُﺠﻌﻞ ﻟﻪ ﺣﻖ اﻻﺱﺘﺨﻼف ،أي ﺣﻖ ﺕﻌﻴﻴﻦ ﻧﺎﺋ ﺐ ﻋﻨ ﻪ ،ﻓ ﻼ یﻤﻠ ﻚ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ،وآﺬﻟﻚ اﻟﻘﺎﺿﻲ ،وﻗﺎﺿﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ آﻠﻬﻢ ﺱﻮاء ،ﻓﻜﻞ ﻡﻨﻬﻢ ﻗﺪ ﻋ ﻴﻦ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻓﻴﻤﺎ ﺝﺮى ﻧﺺ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻋﻠﻴ ﻪ ،ﻓ ﻼ یﻤﻠ ﻚ ﻏﻴ ﺮﻩ ،أي ﻻ یﻤﻠ ﻚ ﺣ ﻖ ﻻ إذا ﻧ ﺺ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﻋﻘ ﺪ اﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪ ،وﻟﻬ ﺬا ﻻ یﻤﻠ ﻚ أن ﺕﻌﻴ ﻴﻦ ﻗ ﻀﺎة ،إ ّ ﻻ إذا ُﻧ ﺺ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ یﻌﻴﻦ ﻡﻦ یﻨ ﻮب ﻋﻨ ﻪ ﻟﻠﻘﻴ ﺎم ﺑﺄﻋﻤ ﺎل اﻟﻤﺤﺘ ﺴﺐ إ ّ أﻡﺮ ﺕﻌﻴﻴﻨﻪ ،وﻡﺜﻠﻪ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة .أﻡّﺎ ﺝ ﻮاز أن یﻌ ﻴﱢﻦ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻡ ﻦ یﻨ ﻮب ﻋﻨﻪ ،ﻓﺬﻟﻚ ﻷن اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻋُﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻀﻴﺔ ،ﻓﻌﻴّﻦ ﻡﻦ یﻨﻮب ﻋﻨﻪ ،ﻓﻔﻲ ﺣﺎدﺛﺔ اﻷﻋﺮاﺑﻲ اﻟﺬي ﺝ ﺎء ﻟﻠﺮﺱ ﻮل وأﺧﺒ ﺮﻩ أن اﺑﻨ ﻪ آﺎن ﺧﺎدﻡًﺎ ﻋﻠ ﻰ رﺝ ﻞ ﻋﻴّﻨ ﻪ ﻓﺰﻧ ﻰ ﺑﺎﻡﺮأﺕ ﻪ وﻃﻠ ﺐ اﻟﺤﻜ ﻢ ،ﻓ ﺈن اﻟﺮﺱ ﻮل ﻏ ُﺪ یﺎ أﻧﻴﺲ –ﻟﺮﺝﻞ ﻡﻦ أﺱﻠﻢ -إﻟﻰ اﻡﺮأة هﺬا ﻓ ﺈن ﻗﺎل ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎدﺛﺔ) :وا ْ اﻋﺘﺮﻓﺖ ﻓﺎرﺝﻤﻬﺎ( ،ﻡﻤﺎ یﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن یﺒﻌﺚ ﻧﺎﺋﺒ ًﺎ ﻋﻨ ﻪ یﻘ ﻀﻲ ﻻ أﻧ ﻪ ی ﺸﺘﺮط أن یﺠﻌ ﻞ ﻓﻲ أﻡﺮ یﻌﻴﻨﻪ ﻟﻪ ،وآﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﺤﺘﺴﺐ ﻓﻬ ﻮ ﻗ ﺎضٍ ،إ ّ -151-
ﻼ أي اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻋﻮى واﻟﺤﻜ ﻢ ﺣﺘ ﻰ ی ﺼﺢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻨﺎﺋﺒﻪ اﻟﻘﻀﺎء آ ﺎﻡ ً ﺕﻌﻴﻴﻨﻪ ،ﻷن اﻟﻘﻀﺎء إﺧﺒﺎر ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺱ ﺒﻴﻞ اﻹﻟ ﺰام ،وه ﻮ ﺑﻬ ﺬا اﻟﻤﻌﻨ ﻰ ﻻ یﺘﺠﺰأ ،ﻓﻼ ی ﺼﺢ أن یﻌﻴﻨ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺮ ویﺘ ﺮك اﻟﺤﻜ ﻢ ،ﺑ ﻞ یﻌﻴﻨ ﻪ ﺕﻌﻴﻴﻨ ًﺎ ﻼ ﺣﺘﻰ یﻜﻮن ﻗﺎﺿﻴًﺎ ویﺼﺢ ﻗﻀﺎؤﻩ ،وﺣﺘﻰ ﻟ ﻮ ﻟ ﻢ یﺤﻜ ﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ ﺹ ﺢ آﺎﻡ ً ض ﻓ ﻲ ﻗ ﻀﻴﺔ ﻋﻤﻠﻪ ،ﻷﻧﻪ ﻻ یﺸﺘﺮط اﻟﺤﻜﻢ ﻡﻦ ﻗِﺒﻠﻪ ،إذ یﺠﻮز أن یﻨﻈﺮ ﻗﺎ ٍ وﻻ یﺘﻤﻬﺎ ،وﻗﺒﻞ أن یﺤﻜﻢ یُﻌ ﺰل ویﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ ﻗ ﺎض ﻏﻴ ﺮﻩ ویﺤﻜ ﻢ ﺑﻬ ﺎ ،وآ ﺬﻟﻚ ﻧﺎﺋ ﺐ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻻ ی ﺸﺘﺮط ﻓﻴ ﻪ أن یﺤﻜ ﻢ ،وﻟﻜ ﻦ ی ﺸﺘﺮط ﻓ ﻲ ﺕﻌﻴﻴﻨ ﻪ أن یﻌﻄ ﻰ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈ ﺮ واﻟﺤﻜ ﻢ ،أي أن یﻌ ﻴﻦ ﻗﺎﺿ ﻴًﺎ ﺑﺠﻤﻴ ﻊ ﺹﻼﺣﻴﺎت اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻋُﻴﻦ ﻓﻴﻪ .وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﺤﺘﺴﺐ ،یﻌﻴﻦ ﻧﻮاﺑ ًﺎ ﻋﻨ ﻪ ﻟﻬ ﻢ ﺹﻼﺣﻴﺎت اﻟﻨﻈﺮ واﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﺘﻲ یﻌﻴﻨﻬﻢ ﻟﻬﺎ ،أو ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي یﻌﻴﻨﻬﻢ ﻟﻪ ،إذا آﺎن ﺕﻌﻴﻴﻨﻪ ﻗﺪ ﺝﻌﻞ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﺣﻖ اﻻﺱﺘﺨﻼف .ویﺸﺘﺮط ﻓ ﻴﻤﻦ یﻌﻴﻨﻪ ﻧﺎﺋﺒًﺎ ﻋﻨﻪ أن یﻜﻮن ﻡ ﺴﻠﻤﺎً ،ﺣ ﺮاً ،ﻋ ﺪﻻً ،ﺑﺎﻟﻐ ﺎً ،ﻓﻘﻴﻬ ًﺎ ﻓﻴﻤ ﺎ ی ﺮاﻩ ﻡ ﻦ ﻗﻀﺎیﺎ ،أي یﺸﺘﺮط ﻓ ﻴﻤﻦ یﻨﻴﺒ ﻪ اﻟﻤﺤﺘ ﺴﺐ ﻡ ﺎ ی ﺸﺘﺮط ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤﺘ ﺴﺐ ﻧﻔ ﺲ ﻷﻧﻪ ﻗﺎض ﻡﺜﻠﻪ. ض یُﻨ ﺼّﺐ ﻟﺮﻓ ﻊ آ ﻞ ﻡﻈﻠﻤ ﺔ ﺕﺤ ﺼﻞ اﻟﻤ ﺎدة -82ﻗﺎﺿ ﻲ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ه ﻮ ﻗ ﺎ ٍ ﻋﻠﻰ أي ﺵﺨﺺ یﻌﻴﺶ ﺕﺤﺖ ﺱﻠﻄﺎن اﻟﺪوﻟ ﺔ ،ﺱ ﻮاء أآ ﺎن ﻡ ﻦ رﻋﺎیﺎه ﺎ أم ﻡﻦ ﻏﻴﺮهﻢ ،وﺱﻮاء ﺣﺼﻠﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﻈﻠﻤ ﺔ ﻡ ﻦ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ أو ﻡﻤ ﻦ ه ﻮ دوﻧﻪ ﻡﻦ اﻟﺤﻜﺎم واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ. هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺕﻌﺮیﻒ ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ،واﻷﺹﻞ ﻓﻲ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻡ ﺎ روي ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ أﻧ ﻪ ﺝﻌ ﻞ ﻡ ﺎ یﻔﻌﻠ ﻪ اﻟﺤ ﺎآﻢ ﻡ ﻦ أﻡ ﺮ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ وﺝﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﻟﻠﺮﻋﻴﺔ ﻡﻈﻠﻤﺔ ،ﻋﻦ أﻧﺲ ﻗﺎل :ﻏﻼ اﻟﺴﻌﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻓﻘﺎﻟﻮا :یﺎ رﺱ ﻮل اﷲ ﻟ ﻮ ﺱ ﻌّﺮت، ﻓﻘﺎل) :إن اﷲ هﻮ اﻟﻘﺎﺑﺾ اﻟﺒﺎﺱﻂ اﻟﺮازق اﻟﻤﺴﻌﱢﺮ ،وإﻧ ﻲ ﻷرﺝ ﻮ أن أﻟﻘ ﻰ ﺠ َﻌ ﻞ ﻞ وﻻ یﻄﻠﺒﻨﻲ أﺣﺪ ﺑﻤﻈﻠﻤﺔ ﻇﻠﻤﺘُﻬﺎ إیﺎﻩ ﻓﻲ دم أو ﻡ ﺎل( ،ﻓ َ اﷲ ﻋ ّﺰ وﺝ ّ ﺝ َﻌ ﻞ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ﻡﻈﻠﻤﺔ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻓﻌﻠﻪ یﻜﻮن ﻓﻌﻞ ﺵ ﻴﺌًﺎ ﻻ ﺣ ﻖ ﻟ ﻪ ﺑ ﻪ ،وآ ﺬﻟﻚ َ ﺝ َﻌ ﻞ اﻟﻘﻀﺎیﺎ اﻟﺘﻲ ﺕﺤﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﺎﻡﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻨﻈﻤﻬ ﺎ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟﻠﻨ ﺎس َ ﻞ ﻓﻲ دورﻩ ،ﻓﻘﺪ ﻧﻈ ﺮ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻡﻦ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ آﺴﻘﻲ اﻟﺰرع ﻡﻦ ﻡﺎء ﻋﺎم آ ٌ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺮب اﻟ ﺬي ﺕﻨﺎزﻋ ﻪ اﻟﺰﺑﻴ ﺮ ﺑ ﻦ اﻟﻌﻮام رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ورﺝﻞ ﻡﻦ اﻷﻧﺼﺎر ،ﻓﺤﻀﺮﻩ ﺑﻨﻔ ﺴﻪ ﻓﻘ ﺎل ﻟﻠﺰﺑﻴ ﺮ: ﻖ أﻧﺖ ی ﺎ زﺑﻴ ﺮ ﺛ ﻢ اﻷﻧ ﺼﺎري .ﻓﺄی ﺔ ﻡﻈﻠﻤ ﺔ ﺕﺤ ﺼﻞ ﻋﻠ ﻰ أي ﺵ ﺨﺺ اﺱ ِ ﺱﻮاء أآﺎﻧﺖ ﻡﻦ اﻟﺤﺎآﻢ أم ﻡﻦ ﺕﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺪوﻟ ﺔ وأواﻡﺮه ﺎ ،ﺕﻌﺘﺒ ﺮ ﻡﻈﻠﻤ ﺔ -152-
آﻤ ﺎ یُﻔﻬ ﻢ ﻡ ﻦ ه ﺬیﻦ اﻟﺤ ﺪیﺜﻴﻦ ،ویُﺮﻓ ﻊ أﻡﺮه ﺎ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻟﻴﻘ ﻀﻲ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻈﻠﻤﺔ ،أو ﻟﻤﻦ یﻨﻴﺒﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻡﻦ ﻗﻀﺎة اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ. اﻟﻤﺎدة -83یﻌﻴﱠﻦ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻡﻦ ﻗِﺒﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ،أو ﻡﻦ ﻗِﺒﻞ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ،وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ وﻻ ﻟﻘﺎﺿ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎة ﺣ ﻖ ﻋﺰﻟ ﻪ ،وإﻧﻤ ﺎ ﺕُﻨﻈﺮ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻡﻦ ﻗِﺒﻞ ﻡﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ،وهﻲ اﻟﺘﻲ ﺕﻤﻠﻚ ﺹﻼﺣﻴﺔ ﻋﺰﻟﻪ. ﺝ ﻪ راﺵ ﺪ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪاﷲ دﻟﻴﻠﻬ ﺎ أن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ و ّ أﻡﻴ ﺮًا ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﻀﺎء واﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ وﺝﻌ ﻞ ﻟ ﻪ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﻗ ﻀﺎیﺎ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ .وأیﻀًﺎ ﻓﺈن اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ وﻻی ﺔ وه ﻲ إﻧّﻤ ﺎ یﻤﻠﻜﻬ ﺎ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ وﻻ یﻤﻠﻜﻬ ﺎ ﻏﻴﺮﻩ ،ﻓﻴﻜﻮن ﺕﻌﻴﻴﻦ واﻟﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻡﻦ ﻗِﺒﻞ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ .وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ه ﺬا ﻓ ﺈن اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻡﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﻷﻧﻬﺎ إﺧﺒﺎر ﻋﻦ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺱ ﺒﻴﻞ اﻹﻟ ﺰام، واﻟﻘﺎﺿﻲ إﻧّﻤﺎ یﻌﻴّﻨﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻟِﻤﺎ ﺛﺒﺖ أن اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ه ﻮ اﻟﺬي آﺎن یﻌﻴّﻦ اﻟﻘﻀﺎة .وه ﺬﻩ آﻠﻬ ﺎ أدﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ه ﻮ اﻟ ﺬي یﻌ ﻴّﻦ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ،وآﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة یﻌﻴّﻦ ﻗﺎﺿ ﻲ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ إذا ﺝﻌ ﻞ ﻟﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ. وأﻡّﺎ ﻋﺰل ﻗﺎﺿ ﻲ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻓ ﺈن اﻷﺹ ﻞ ﻓﻴ ﻪ أن یﻜ ﻮن ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﺣ ﻖ ﻋﺰﻟﻪ آﻤﺎ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺕﻮﻟﻴﺘﻪ ،وآﺎن رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ه ﻮ اﻟ ﺬي یﺘﻮﻟﻰ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ،وﻟﻢ یﺮ َو ﻋﻨﻪ أﻧﻪ وﻟﻰ ﻗ ﻀﺎء اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﺕﻮﻟﻴ ﺔ ﻋﺎﻡ ﺔ، وإﻧﻤﺎ وﻟ ﻰ راﺵ ﺪ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪاﷲ أﻡﻴ ﺮًا ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﻀﺎء ﻓ ﻲ وﻻی ﺔ وأﻡﻴ ﺮًا ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻮﻻی ﺔ ﻓﻘ ﻂ ،وﻟ ﻢ یﺠﻌﻠ ﻪ واﻟﻴ ًﺎ ﻋﺎﻡ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻓ ﻲ ﺝﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺪوﻟ ﺔ .وﻟ ﻢ یﻌ ﻴّﻦ اﻟﺨﻠﻔ ﺎء اﻟﺮاﺵ ﺪون اﻷرﺑﻌ ﺔ أﺣ ﺪًا ﻟﻠﻤﻈ ﺎﻟﻢ، ﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﻋ ﺪة وآ ﺎن ﻋﻠ ﻲ رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨ ﻪ یﺘ ﻮﻟﻰ ﺑﻨﻔ ﺴﻪ ﻗ ﻀﺎء اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻓ َﻨ َ ﻡﻈﺎﻟﻢ .وﻟﻤّﺎ ﺝﺎء ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﻡﺮوان ﺧﻠﻴﻔﺔ أﻓﺮد ﻟﻠﻈﻼﻡﺎت یﻮﻡًﺎ یﺘ ﺼﻔﺢ ﻓﻴ ﻪ ﻗ ﺼﺺ اﻟﻤﺘﻈﻠﻤ ﻴﻦ ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﻡﺒﺎﺵ ﺮة ﻟﻠﻨﻈ ﺮ ،وآ ﺎن إذا وﻗ ﻒ ﻋﻠ ﻰ ﻡﺸﻜﻞ أو اﺣﺘﺎج ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﻜﻢ ﻡﻨﻔﺬ ردّﻩ إﻟﻰ ﻗﺎﺿﻴﻪ أﺑ ﻲ ادری ﺲ اﻷزدي، ﻓﻜﺎن أﺑﻮ ادریﺲ هﻮ اﻟﻤﺒﺎﺵﺮ ﻟﻘ ﻀﺎء اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ،ﻓﻜ ﺎن ﻗﺎﺿ ﻴًﺎ وآ ﺎن یﺘ ﻮﻟﻰ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎیﺎ اﻟﺘﻲ یﺤﻮﻟﻬﺎ ﻟﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻋﺒ ﺪاﻟﻤﻠﻚ .ﺛ ﻢ ﻟﻤ ﺎ ﺝ ﺎء أﻡﻴﺮ اﻟﻤﺆﻡﻨﻴﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰیﺰ رﺣﻤﻪ اﷲ ﺕﻮﻟﻰ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ، ورد ﻡﻈﺎﻟﻢ ﺑﻨﻲ أﻡﻴﺔ ﻋﻠﻰ أهﻠﻬﺎ .وﻓﻲ أواﺱﻂ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻌﺒﺎﺱ ﻲ آ ﺎن اﻟﺨﻠﻔ ﺎء یﻔﻮﺿ ﻮن اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ إﻟ ﻰ ﻗ ﺎض ﺧ ﺎص ﺑﺎﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ،وﻡﻨ ﺬ ذﻟ ﻚ ﻼ ﻋ ﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،وآ ﺎن ﻗﺒ ﻞ ذﻟ ﻚ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺘﺎریﺦ وﺝ ﺪ ﻗ ﻀﺎء اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻡﻨﻔ ﺼ ً ﻡﻨﻔ ﺼﻞ ﻋﻨ ﻪ یﺘ ﻮﻻﻩ ﺑﻨﻔ ﺴﻪ .ﻓﺎﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻟ ﻪ ﺣ ﻖ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ،وه ﻮ -153-
ﺹ ﺎﺣﺐ اﻟﺤ ﻖ ،وﻟ ﻪ أن یﻌ ﻴّﻦ ﻗﺎﺿ ﻴًﺎ ﻟﻠﻤﻈ ﺎﻟﻢ ،وآ ﺬﻟﻚ ﻟ ﻪ أن یﻌ ﺰل ه ﺬا اﻟﻘﺎﺿﻲ ویﻮﻟﻲ ﻏﻴﺮﻩ ،ﻓﻬﻮ ﺝﺎﺋﺰ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ أي ﻡﺒﺎح ﻡﻦ اﻟﻤﺒﺎﺣﺎت. ﻻ أن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ یُﻌ ﺰل ﻋ ﻦ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻻت یﺨ ﺮج ﻓﻴﻬ ﺎ ﻋ ﻦ إّ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻏﻴﺮ واﺝﺐ اﻟﻄﺎﻋﺔ ،وذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻻت ارﺕ ﺪادﻩ ،وﺝﻨﻮﻧ ﻪ ﺝﻨﻮﻧًﺎ ﻡﻄﺒِﻘ ﺎً ،ووﻗﻮﻋ ﻪ أﺱ ﻴﺮًا ﻓ ﻲ ی ﺪ ﻋ ﺪو ﻗ ﺎهﺮ ﻻ یﻘ ﺪر ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨ ﻼص ﻡﻨﻪ .ویﻜﻮن واﺝﺐ اﻟﻌﺰل ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ،ﻓﻴﻈﻞ واﺝ ﺐ اﻟﻄﺎﻋ ﺔ وﻟﻜ ﻦ یﺠ ﺐ ﻋﺰﻟﻪ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت هﻲ أن ی ﺼﺒﺢ ﻇ ﺎهﺮ اﻟﻔ ﺴﻖ ،أو أن یﺠ ﻦ ﺝﻨﻮﻧ ًﺎ ﻏﻴﺮ ﻡﻄ ِﺒ ﻖ ،أو یﻌﺠ ﺰ ﻋ ﻦ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺄﻋﺒ ﺎء اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ،أو أن یﻜ ﻮن ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻘﻬ ﺮ اﻟ ﺬي یﺠﻌﻠ ﻪ ﻋ ﺎﺝﺰًا ﻋ ﻦ اﻟﺘ ﺼﺮف ﺑﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ﺑﺮأی ﻪ وﻓ ﻖ اﻟﺸﺮع .وهﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ یُﻌ ﺰل ﻓﻴﻬ ﺎ واﻟﺘ ﻲ ی ﺼﺒﺢ ﻓﻴﻬ ﺎ واﺝ ﺐ اﻟﻌ ﺰل إﻧّﻤﺎ َﺕﺒُﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻡﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻟﻴﺲ ﻏﻴﺮ .ﻓﺈذا آﺎﻧﺖ ﺹﻼﺣﻴﺔ ﻋ ﺰل ﻗ ﻀﺎة اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺑﻴﺪ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺕﺘﻤﻜﻦ ﻡ ﻦ ﻋﺰﻟ ﻪ ،إذ ﻗ ﺪ یَﻌ ﺰل ﻗ ﻀﺎة اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻗﺒﻞ أن یﻌﺰﻟﻮﻩ ،ﺑﻞ ﻗﺪ ﻻ ﺕ ﺘﻤﻜﻦ ﻡ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﻗ ﻀﺎیﺎ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻘ ﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ واﻟﺘﻲ هﻲ دون ﻋﺰﻟ ﻪ ،إذ ﻗ ﺪ یﻌ ﺰﻟﻬﻢ ﻗﺒ ﻞ أن یﺤﻜﻤ ﻮا ﻋﻠﻴ ﻪ. وﺑﻬ ﺬا یﻜ ﻮن ﺑﻘ ﺎء ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ ﻗ ﻀﺎیﺎ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻡﻌﻄﻠ ﺔ ،أو ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺘﻬﺪیﺪ اﻟﻘﻀﺎة ﺑﺎﻟﻌﺰل ،وﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﺕﻌﻄﻴ ﻞ ﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮع ﻡ ﻦ أن ﺕﻘﺎم ﻓﻲ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻨ ﻮاﺣﻲ ،وﺕﻌﻄﻴ ﻞ أﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮع وﻟ ﻮ ﺣﻜﻤ ًﺎ واﺣ ﺪًا ﻻ یﺠ ﻮز ،ﻟ ﺬﻟﻚ آ ﺎن ﺑﻘ ﺎء ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻋ ﺰل ﻗ ﻀﺎة اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ وﺱ ﻴﻠﺔ ﻟﺘﻌﻄﻴ ﻞ أﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮع ﻓ ﻲ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻨ ﻮاﺣﻲ ،وه ﻮ ﺣ ﺮام .وﺑﻤ ﺎ أن اﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ "اﻟﻮﺱ ﻴﻠﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺮام ﻡﺤﺮّﻡ ﺔ" اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺒَﻄﺔ ﻡ ﻦ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﻻ ﺕ ﺴﺒﻮا اﻟ ﺬیﻦ ی ﺪﻋﻮن ﻡ ﻦ دون اﷲ ﻓﻴ ﺴﺒﻮا اﷲ ﻋ ﺪوًا ﺑﻐﻴ ﺮ ﻋﻠﻢ( ،ﻟﺬﻟﻚ آﺎن ﺑﻘﺎء ﺹﻼﺣﻴﺔ ﻋﺰل ﻗﻀﺎة اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺑﻴﺪ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺣﺮاﻡًﺎ. وﻡﻦ هﻨ ﺎ ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺣ ﻖ ﻋ ﺰل ﻗ ﻀﺎة اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ،وآ ﺎن ﻋﻠ ﻰ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ أن یﻘّﻠ ﺪ ﺣ ﻖ ﻋ ﺰل ﻗ ﻀﺎة اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻟﻐﻴ ﺮﻩ .وﺑﻤ ﺎ أن ﻻ ﺑﻤﻄﺎﻟﻌ ﺔ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻌﻤ ﻞ ،ﻓﻜ ﺎﻧﻮا اﻟﻤﻌ ﺎوﻧﻴﻦ ﻻ یﻘﻮﻡ ﻮن ﺑﻌﻤ ﻞ إ ّ آ ﺬﻟﻚ ﻡﻤﻨ ﻮﻋﻴﻦ ﻡ ﻦ ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ آﺎﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ .وﺑﻤ ﺎ أن ﻡﻨ ﻊ ﺑﻘ ﺎء ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻋ ﺰل ﻗ ﻀﺎة اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ إﻧّﻤ ﺎ ه ﻮ ﻟﻤﻨ ﻊ ﺕﻌﻄﻴ ﻞ أﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮع ،ﻟ ﺬﻟﻚ آﺎﻧ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟ ﺼﻼﺣﻴﺔ ﻻ ﺕﻌﻄ ﻰ ﻟﻜ ﻞ ﻡ ﻦ یﻤﻜ ﻦ أن یﺤ ﺼﻞ ﻡﻨ ﻪ ﺕﻌﻄﻴ ﻞ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮع ،وﻡﻦ هﻨﺎ آﺎن إﻋﻄﺎؤهﺎ إﻧّﻤ ﺎ یﻜ ﻮن ﻟﻘ ﻀﺎة اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ أﻧﻔ ﺴﻬﻢ ﻋﻠﻰ أن یﻜﻮن ﻓﻴﻬﻢ ﻡﻦ یﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻋﺰﻟﻪ .وهﺬﻩ آﻠﻬﺎ أدﻟﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. -154-
اﻟﻤﺎدة -84ﻻ یُﺤﺼﺮ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺑﺸﺨﺺ واﺣﺪ أو أآﺜ ﺮ ،ﺑ ﻞ ﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ أن یﻌ ﻴﻦ ﻋ ﺪدًا ﻡ ﻦ ﻗ ﻀﺎة اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﺣ ﺴﺐ ﻡ ﺎ یﺤﺘ ﺎج رﻓ ﻊ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻻ ﻡﻬﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدهﻢ .وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﻡﺒﺎﺵﺮة اﻟﻘﻀﺎء ﻻ ﺕﻜ ﻮن ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ إ ّ ض واﺣ ﺪ ﻟ ﻴﺲ ﻏﻴ ﺮ ،ویﺠ ﻮز أن یﺠﻠ ﺲ ﻡﻌ ﻪ ﻋ ﺪد ﻡ ﻦ ﻗ ﻀﺎة اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻟﻘﺎ ٍ أﺛﻨ ﺎء ﺝﻠ ﺴﺔ اﻟﻘ ﻀﺎء ،وﻟﻜ ﻦ ﺕﻜ ﻮن ﻟﻬ ﻢ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﻻﺱﺘ ﺸﺎرة ﻟ ﻴﺲ ﻏﻴ ﺮ، وهﻮ ﻏﻴﺮ ﻡﻠﺰَم ﺑﺎﻷﺧﺬ ﺑﺮأیﻬﻢ. دﻟﻴﻠﻬ ﺎ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ آ ﻮن ﻗﺎﺿ ﻲ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ی ﺼﺢ أن یﻜ ﻮن أآﺜ ﺮ ﻡ ﻦ ﻻ أﻧ ﻪ وﻟ ﻮ واﺣﺪ ،ﻓﻸن ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ أن یﻌﻴﻦ ﻡ ﻦ یﻨ ﻮب ﻋﻨ ﻪ واﺣ ﺪًا أو أآﺜ ﺮ .إ ّ ﺕﻌﺪد ﻗﻀﺎة اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻓﺈن ﺹﻼﺣﻴﺔ ﻧﻈﺮهﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻻ ﺕﺘﺠ ﺰأ ،ﻓ ﺈن ﻟﻜ ﻞ ﻻ أﻧ ﻪ یﺠ ﻮز ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﺨ ﺼﺺ ﻗﺎﺿ ﻴًﺎ ﻡ ﻨﻬﻢ أن یﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ،إ ّ ﻟﻠﻤﻈﺎﻟﻢ ﻓﻲ وﻻیﺔ ﻡﻦ اﻟﻮﻻیﺎت ،ویﺠﻮز أن یﺨﺼﺼﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘ ﻀﺎیﺎ، ﻷن ﻟﻪ إﻋﻄﺎء اﻟﻮﻻیﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ وﻻی ﺔ ﻋﺎﻡ ﺔ ووﻻی ﺔ ﺧﺎﺹ ﺔ ،ووﻻی ﺔ ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺒﻼد ،ووﻻیﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ أو إﻗﻠﻴﻢ ،یﻔﻌﻞ ﻡﺎ یﺮاﻩ .وأﻡّﺎ آ ﻮن ﻗﺎﺿ ﻲ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻋﻨ ﺪ ﻡﺒﺎﺵ ﺮﺕﻪ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ ﻻ یﺘﻌ ﺪد ،ﻓﻠِﻤ ﺎ ﺱ ﺒﻖ ﻡ ﻦ ﻋ ﺪم ﺝﻮاز ﺕﻌﺪد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة وﺝﻮاز ﺕﻌ ﺪدﻩ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻜ ﺎن .وﻟﻜ ﻦ یﺠﻮز أن یﺠﻠﺲ ﻡﻌﻪ ﻋﺪد ﻡﻦ ﻗﻀﺎة اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻟﻠﺸﻮرى ﻓﻘ ﻂ وﻻ ی ﺸﺎرآﻮﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺮأي ،وهﺬا یﺮﺝﻊ إﻟﻰ رﺿ ﺎﻩ ه ﻮ واﺧﺘﻴ ﺎرﻩ ،ﻓ ﺈن آ ﺎن ﻻ ی ﺮى ذﻟ ﻚ وﻋﺎرض ﻓﻲ ﺝﻠﻮﺱﻬﻢ ﻡﻌﻪ ﻻ یﺠﻠ ﺴﻮن ،ﻷﻧ ﻪ ﻻ یﺠﻠ ﺲ ﻡ ﻊ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ أﺣ ﺪ ﺧ ﺼﺺ ﻟ ﻪ ،وﻟﻜ ﻦ إذا ارﺕﻔ ﻊ ﻋ ﻦ ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟﻘ ﻀﺎء یﺸﻐﻠﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻤ ﺎ ُ ﺵﺎورهﻢ ﻓﻲ اﻷﻡﺮ. اﻟﻤﺎدة -85ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﺣ ﻖ ﻋ ﺰل أي ﺣ ﺎآﻢ أو ﻡﻮﻇ ﻒ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ، آﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﺣﻖ ﻋﺰل رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ. هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺕﺒﻴﻦ ﺹﻼﺣﻴﺔ ﻡﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻡ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ ﻋ ﺰل اﻟﺤﻜ ﺎم، ﻋﻴّﻦ ﺑﻌﻘﺪ ﺕﻌﻴﻴﻦ ویﻘﺎل ﻟﻪ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪ ،ذﻟ ﻚ أن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻟ ﻪ ﺣ ﻖ ﻓﺎﻟﺤﺎآﻢ ﻗﺪ ُ اﻟﻮﻻیﺔ وهﻮ اﻟﺤﻜﻢ ،وﻟﻪ ﺣ ﻖ اﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪ وه ﻮ اﻟﺘﻌﻴ ﻴﻦ ،واﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪ ﻋﻘ ﺪ ﻻ یﻜ ﻮن ﻻ ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﺹﺮیﺤﺔ ،ﻓﻌﺰل اﻟﺤﺎآﻢ اﻟﺬي یﻘﻠﺪﻩ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ هﻮ ﻓﺴﺦ ﻟ ﺬﻟﻚ اﻟﻌﻘ ﺪ، إّ واﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ یﻤﻠﻜ ﻪ ﻗﻄﻌ ًﺎ ﻷن اﻟﺮﺱ ﻮل ﻗّﻠ ﺪ اﻟ ﻮﻻة وﻋ ﺰﻟﻬﻢ ،وﻷن اﻟﺨﻠﻔ ﺎء اﻟﺮاﺵﺪیﻦ ﻗﻠﺪوا اﻟﻮﻻة وﻋﺰﻟﻮهﻢ .وآﺬﻟﻚ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ أن یﻨﻴ ﺐ ﻋﻨ ﻪ ﻡ ﻦ ﻗﻠ ﺪهﻢ ﺣﻖ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ واﻟﻌ ﺰل .ﻏﻴ ﺮ أن ﻡﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻻ ﺕﻤﻠ ﻚ ﺣ ﻖ ﻋ ﺰل اﻟﺤﻜ ﺎم ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪ واﻟﻌ ﺰل ﺑ ﻞ ه ﻲ ﻧﺎﺋﺒ ﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ .ﻓﺈذا آﺎن وﺝﻮد هﺬا اﻟﺤﺎآﻢ ﻓ ﻲ وﻻیﺘ ﻪ ﻡﻈﻠﻤ ﺔ -155-
آ ﺎن ﻟﻬ ﺎ ﺣ ﻖ إزاﻟ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻈﻠﻤ ﺔ ،أي آ ﺎن ﻟﻬ ﺎ ﺣ ﻖ ﻋ ﺰل ذﻟ ﻚ اﻟﺤ ﺎآﻢ، ﻓ ﺼﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﻓ ﻲ ﻋ ﺰل اﻟﺤﻜ ﺎم ﻟﻴ ﺴﺖ ﻧﻴﺎﺑ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ وإﻧﻤ ﺎ ه ﻲ إزاﻟ ﺔ اﻟﻤﻈﻠﻤﺔ ،وﻟﺬﻟﻚ یُﻌﺰل ﻡﻦ ﺕَﺤﻜﻢ ﺑﻌﺰﻟﻪ ،وﻟﻮ ﻟﻢ یﺮض اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،ﻷن ﻋﺰﻟ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎل ﺣﻜ ﻢ ﺑﺈزاﻟ ﺔ ﻡﻈﻠﻤ ﺔ وه ﻮ ی ﺴﺮي ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﻤﻴ ﻊ ،ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ وﻏﻴ ﺮﻩ ،ﻓﺤﻜ ﻢ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﺣﻜ ﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﻤﻴ ﻊ .وأ ّﻡ ﺎ ﺹ ﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﻓ ﻲ ﻋ ﺰل اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓﺈﻧﻪ آﺬﻟﻚ ﺣﻜﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ ﻡﻈﻠﻤﺔ ،ﻷﻧ ﻪ إذا ﺣ ﺼﻠﺖ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ یُﻌ ﺰل ﻓﻴﻬ ﺎ ،أو ﺣﺎﻟ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ یﺠ ﺐ ﻋﺰﻟ ﻪ ﻓﻴﻬ ﺎ، ﻓﺈن ﺑﻘﺎءﻩ یﻜﻮن ﻡﻈﻠﻤﺔ ،وﻡﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺕﺤﻜ ﻢ ﺑﺈزاﻟ ﺔ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ، ﻓﻬﻲ اﻟﺘﻲ ﺕﺤﻜﻢ ﺑﻌﺰﻟﻪ .وﻡﻦ هﻨﺎ آﺎن ﺣﻜﻢ ﻡﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﺑﻌ ﺰل اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ إﻧّﻤﺎ هﻮ ﺣﻜﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ ﻡﻈﻠﻤﺔ. اﻟﻤ ﺎدة -86ﺕﻤﻠ ﻚ ﻡﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ أی ﺔ ﻡﻈﻠﻤ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ،ﺱ ﻮاء أآﺎﻧ ﺖ ﻡﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺄﺵ ﺨﺎص ﻡ ﻦ ﺝﻬ ﺎز اﻟﺪوﻟ ﺔ ،أم ﻡﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮع ،أم ﻡﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻧﺺ ﻡﻦ ﻧﺼﻮص اﻟﺘ ﺸﺮیﻊ ﻓ ﻲ اﻟﺪﺱ ﺘﻮر واﻟﻘ ﺎﻧﻮن وﺱ ﺎﺋﺮ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﺿ ﻤﻦ ﺕﺒﻨ ﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ،أم ﻡﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﺮض ﺿﺮیﺒﺔ ﻡﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ،أم ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ. دﻟﻴﻠﻬ ﺎ أن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ رأى أن ﺕ ﺴﻌﻴﺮ اﻟﺤ ﺎآﻢ ﻡﻈﻠﻤ ﺔ ،ورأى أن ﺕﺮﺕﻴﺒ ﺎت اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ أدوار اﻟﻨ ﺎس ﺑﺎﻟ ﺴﻘﻲ ﻡ ﻦ اﻟﻤﻴ ﺎﻩ اﻟﻌﺎﻡﺔ ﻡﻈﻠﻤﺔ ،وهﺬا یﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜ ﺎم إذا ﺧ ﺎﻟﻒ اﻟﺤ ﻖ أو ﺧ ﺎﻟﻒ أﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮع ﻡﻈﻠﻤ ﺔ إذا آ ﺎن ﻡﺘﻌﻠﻘ ًﺎ ﺑ ﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،ﻷن اﻟﺮﺱ ﻮل آ ﺎن رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ،وإذا آﺎﻧ ﺖ ﻡﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺄﺵ ﺨﺎص ﻡ ﻦ ﺝﻬ ﺎز اﻟﺪوﻟ ﺔ آ ﺬﻟﻚ آ ﺎن ﻡﻈﻠﻤﺔ ﻷﻧﻬﻢ ﻧﻮاب ﻋﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﺘﻜ ﻮن آ ﺬﻟﻚ ﻡﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻷﻧﻬ ﺎ ﻡﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ اﻟ ﺬي أﻧ ﺎﺑﻬﻢ ﻓﻴ ﻪ ﻻ ﺑﺄﺵﺨﺎﺹ ﻬﻢ ،ﻓﻴﻜ ﻮن ﺣ ﺪیﺚ ﻼ ﻋﻠﻰ أن ﻡﺨﺎﻟﻔﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻡﻈﻠﻤﺔ ،وﻡﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ هﻲ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ دﻟﻴ ً ﺹﺎﺣﺒﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ وهﺬا ه ﻮ دﻟﻴ ﻞ اﻟﻘ ﺴﻢ اﻷول ﻡ ﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة .أﻡّﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ وهﻮ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﻧ ﺺ ﻡ ﻦ ﻧ ﺼﻮص اﻟﺪﺱ ﺘﻮر أو اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ،ﻓ ﺈن اﻟﺪﺱ ﺘﻮر ه ﻮ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻷﺱﺎﺱ ﻲ ،واﻟﻘ ﺎﻧﻮن ه ﻮ أﻡ ﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎن ،ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮًا ﻓﻲ أﻡﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎن ،ﻓﻬ ﻮ داﺧ ﻞ آ ﺬﻟﻚ ﻓ ﻲ ﺣﺪیﺚ اﻟﺘ ﺴﻌﻴﺮ ﻷﻧ ﻪ ﻧﻈ ﺮ ﻓ ﻲ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ .وﻓ ﻮق ه ﺬا ﻓ ﺈن اﷲ یﻘ ﻮل: )ﻓ ﺈن ﺕﻨ ﺎزﻋﺘﻢ ﻓ ﻲ ﺵ ﻲء ﻓ ُﺮدّوﻩ إﻟ ﻰ اﷲ واﻟﺮﺱ ﻮل( أي إذا ﺕﻨ ﺎزﻋﺘﻢ أﻧ ﺘﻢ وأوﻟﻲ اﻷﻡﺮ ﻓﻲ ﺵﻲء ،واﻟﺘﻨﺎزع ﻓﻲ ﻡﺎدة ﻡﻦ ﻡﻮاد اﻟﺪﺱﺘﻮر ،أو ﻡﺎدة ﻡ ﻦ ﻡﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮن ،إﻧّﻤﺎ هﻮ ﺕﻨﺎزع ﺑﻴﻦ اﻟﺮﻋﻴﺔ وأوﻟﻲ اﻷﻡﺮ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻡﻦ أﺣﻜﺎم -156-
اﻟﺸﺮع ،ﻓ ُﻴ ﺮد إﻟ ﻰ اﷲ ورﺱ ﻮﻟﻪ ،وردﻩ إﻟ ﻰ اﷲ ورﺱ ﻮﻟﻪ ردﻩ إﻟ ﻰ ﻡﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ،أي إﻟ ﻰ ﻗ ﻀﺎء اﷲ ورﺱ ﻮﻟﻪ .وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻘ ﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة ﻓ ﺈن ﻻ ﻓﻬﺬا ﻡ ﺎﻟﻲ ﻓﻠﻴﺄﺧ ﺬ ت ﻟﻪ ﻡﺎ ً اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ یﻘﻮل) :ﻡﻦ أﺧﺬ ُ ﻞ وﻻ یﻄﻠﺒﻨ ﻲ أﺣ ﺪ ﻡﻨ ﻪ( ویﻘ ﻮل) :وإﻧ ﻲ ﻷرﺝ ﻮ أن أﻟﻘ ﻰ اﷲ ﻋ ّﺰ وﺝ ّ ﺑﻤﻈﻠﻤﺔ ﻇﻠﻤﺘﻬﺎ إیﺎﻩ ﻓﻲ دم وﻻ ﻡﺎل( ،ﻓﻴﻜﻮن أﺧﺬ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤ ﺎل ﻡ ﻦ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﺣ ﻖ ﻡﻈﻠﻤ ﺔ ،وأﺧ ﺬ اﻟﻤ ﺎل اﻟ ﺬي ﻟ ﻢ یﻮﺝﺒ ﻪ اﻟ ﺸﺮع ﻋﻠ ﻰ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﻡﻈﻠﻤﺔ ،وﻟﻬﺬا آﺎن ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ أن ﺕﻨﻈﺮ ﻓ ﻲ اﻟ ﻀﺮاﺋﺐ ﻷﻧﻬ ﺎ ﻡﺎل یﺆﺧﺬ ﻡﻦ اﻟﺮﻋﻴﺔ ،وﻧﻈﺮهﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﻀﺮاﺋﺐ إﻧّﻤ ﺎ ه ﻮ ﻟﺘ ﺮى ه ﻞ اﻟﻤ ﺎل اﻟﻤﺄﺧﻮذ هﻮ ﻡﻤﺎ أوﺝﺒﻪ اﻟﺸﺮع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ آﺎﻟﻤﺎل اﻟ ﺬي یﺆﺧ ﺬ ﻹﻃﻌ ﺎم اﻟﻔﻘﺮاء ﻓﻼ یﻜﻮن ﻡﻈﻠﻤﺔ أم هﻲ ﻡﻤﺎ ﻟﻢ یﻮﺝﺒﻪ اﻟﺸﺮع ﻋﻠ ﻴﻬﻢ آﺎﻟﻤ ﺎل اﻟ ﺬي یﺆﺧ ﺬ ﻟﺒﻨ ﺎء ﺱ ﺪ ﻟﺠﻤ ﻊ اﻟﻤﻴ ﺎﻩ ﻡﻤﻜ ﻦ اﻻﺱ ﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨ ﻪ ﻓﻴﻜ ﻮن ﺣﻴﻨﺌ ﺬ ﻡﻈﻠﻤ ﺔ یﺠﺐ أن ﺕﺰیﻠﻬﺎ ،وﻡﻦ هﻨﺎ آﺎن ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ أن ﺕﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ. اﻟﻤ ﺎدة -87ﻻ ی ﺸﺘﺮط ﻓ ﻲ ﻗ ﻀﺎء اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻡﺠﻠ ﺲ ﻗ ﻀﺎء ،وﻻ دﻋ ﻮة اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻻ وﺝﻮد ﻡﺪعٍ ،ﺑﻞ ﻟﻬﺎ ﺣﻖ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻈﻠﻤﺔ وﻟﻢ ﻟﻢ َی ﺪّع ﺑﻬﺎ أﺣﺪ. دﻟﻴﻠﻬ ﺎ أن اﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻟ ﺬي ﺛﺒ ﺖ ﻓﻴ ﻪ ﺵ ﺮط ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟﻘ ﻀﺎء ﻟﻠﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ ﻻ یﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﻡﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ﻟﻌ ﺪم وﺝ ﻮد ﻡ ﺪعٍ ،إذ ﻻ ﺣﺎﺝ ﺔ ع ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﻬﻲ ﺕﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻈﻠﻤ ﺔ وﻟ ﻢ ﻟ ﻢ ی ﺪّع ﺑﻬ ﺎ أﺣ ﺪ ،أو ﻟﻌ ﺪم ﻟﻮﺝﻮد ﻡﺪ ٍ ﺿﺮورة ﺣﻀﻮر اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺕﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﺣﺎﺝ ﺔ ﻟﺤﻀﻮر اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺕﺪﻗﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻈﻠﻤﺔ ،وﻋﻠﻴ ﻪ ،ﻻ یﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ دﻟﻴ ﻞ اﺵ ﺘﺮاط ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟﻘ ﻀﺎء وه ﻮ ﻗﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :إن اﻟﺨ ﺼﻤﻴﻦ یﻘﻌ ﺪان ﺑ ﻴﻦ ی ﺪي اﻟﺤ ﺎآﻢ( وﻗﻮﻟ ﻪ) :إذا ﺝﻠ ﺲ إﻟﻴ ﻚ اﻟﺨ ﺼﻤﺎن( ،وﻋﻠﻴ ﻪ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻈﻠﻤﺔ ﺑﻤﺠﺮد ﺣﺪوﺛﻬﺎ ﻡﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺘﻘﻴ ﺪ ﺑ ﺸﻲء ﻡﻄﻠﻘﺎً ،ﻻ ﻓﻲ ﻡﻜﺎن ،وﻻ ﻓﻲ زﻡﺎن ،وﻻ ﻓﻲ ﻡﺠﻠﺲ ﻗﻀﺎء ،وﻻ ﻏﻴﺮ ذﻟ ﻚ. ﻻ أﻧﻪ ﻧﻈﺮًا ﻟﻤﻜﺎﻧﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻡ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ ﺹ ﻼﺣﻴﺎﺕﻬﺎ آﺎﻧ ﺖ ﺕﺤ ﺎط ﺑﻤ ﺎ إّ یﺠﻌﻞ ﻟﻬﺎ اﻟﻬﻴﺒﺔ واﻟﻌﻈﻤ ﺔ ،وﻓ ﻲ زﻡ ﻦ اﻟ ﺴﻼﻃﻴﻦ ﻓ ﻲ ﻡ ﺼﺮ واﻟ ﺸﺎم آ ﺎن ﻈ ﺮ ﻓﻴ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ی ﺴﻤﻰ "دار اﻟﻌ ﺪل" وآ ﺎن ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن اﻟ ﺬي یُﻨ َ یﻘﻴﻢ ﻓﻴﻪ ﻧﻮاﺑًﺎ ﻋﻨﻪ ویﺤﻀﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﻀﺎة واﻟﻔﻘﻬﺎء ،وﻗﺪ ذآ ﺮ اﻟﻤﻘﺮی ﺰي ﻓ ﻲ آﺘﺎب "اﻟﺴﻠﻮك ﻓﻲ ﻡﻌﺮﻓﺔ دول اﻟﻤﻠﻮك" أن اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺼﺎﻟﺢ أیﻮب ر ّﺕ ﺐ ﻋﻨ ﻪ ﻧﻮاﺑ ًﺎ ﻟ ﺪار اﻟﻌ ﺪل یﺠﻠ ﺴﻮن ﻹزاﻟ ﺔ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ وﻡﻌﻬ ﻢ اﻟ ﺸﻬﻮد -157-
واﻟﻘﻀﺎة واﻟﻔﻘﻬﺎء .وﻻ ﺑﺄس أن یُﺠﻌﻞ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ دار ﻓﺨﻤﺔ ﻓ ﺈن ه ﺬا ﻡﻦ اﻟﻤﺒﺎﺣﺎت ﻻ ﺱﻴﻤﺎ إذا آﺎﻧﺖ ﺕﻈﻬﺮ ﺑﻬﺎ ﻋﻈﻤﺔ اﻟﻌﺪل. اﻟﻤﺎدة -88ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن یﻮآﻞ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﻡﺔ وﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻓﺎع ﻼ آ ﺎن أو اﻡ ﺮأة .وﻻ ﻓ ﺮق ﻡﻦ یﺸﺎء ﺱﻮاء أآﺎن ﻡﺴﻠﻤًﺎ أم ﻏﻴﺮ ﻡﺴﻠﻢ ،رﺝ ً ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻮآﻴ ﻞ واﻟﻤﻮآ ﻞ .ویﺠ ﻮز ﻟﻠﻮآﻴ ﻞ أن یﻮآ ﻞ ﺑ ﺄﺝﺮ وی ﺴﺘﺤﻖ اﻷﺝﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮآﻞ ﺣﺴﺐ ﺕﺮاﺿﻴﻬﻤﺎ. هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺕﺒﻴﻦ ﺝﻮاز اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﻡﺔ ،ودﻟﻴﻠﻬﺎ دﻟﻴﻞ اﻟﻮآﺎﻟﺔ، ﻷﻧ ﻪ ﺝ ﺎء ﻋﺎﻡ ًﺎ ﻓﻴ ﺸﻤﻞ آ ﻞ وآﺎﻟ ﺔ .واﻟﻮآﺎﻟ ﺔ ﺛﺎﺑﺘ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﻨّﺔ ،ﻓﻘ ﺪ روى أﺑ ﻮ داود ﺑﺈﺱﻨﺎدﻩ ﻋﻦ ﺝﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﺎل) :أردت اﻟﺨ ﺮوج إﻟ ﻰ ﺧﻴﺒ ﺮ ﻓﺄﺕﻴ ﺖ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ :إﻧﻲ أردت اﻟﺨ ﺮوج إﻟ ﻰ ﺧﻴﺒ ﺮ، ﻓﻘﺎل :اﺋﺖ وآﻴﻠﻲ ،ﻓﺨﺪ ﻡﻨﻪ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ وﺱﻘًﺎ .ﻓﺈن اﺑﺘُﻐﻲ ﻡﻨ ﻚ ﺁی ﺔ ﻓ ﻀﻊ یﺪك ﻋﻠﻰ ﺕﺮﻗﻮﺕﻪ( ،وروي ﻋﻨﻪ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ )أﻧﻪ وآﻞ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ أﻡﻴ ﺔ اﻟ ﻀﻤﻴﺮي ﻓ ﻲ ﻗﺒ ﻮل ﻧﻜ ﺎح أم ﺣﺒﻴﺒ ﺔ ،وأﺑ ﺎ راﻓ ﻊ ﻓ ﻲ ﻗﺒ ﻮل ﻧﻜ ﺎح ﻡﻴﻤﻮﻧﺔ( ،ﻓﻜﻞ ﻡﻦ ﺹﺢ ﺕﺼﺮﻓﻪ ﻓﻲ ﺵﻲء ﺑﻨﻔ ﺴﻪ وآ ﺎن ﻡﻤ ﺎ ﺕﺪﺧﻠ ﻪ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ ﻼ آ ﺎن أو اﻡ ﺮأة ،ﻡ ﺴﻠﻤًﺎ آ ﺎن أو آ ﺎﻓﺮًا .ﺛ ﻢ إن ﺹ ﺢ أن یﻮ َآ ﻞ ﻓﻴ ﻪ ،رﺝ ً اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﻡﺔ ﺑﺎﻟﺬات ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﺈﺝﻤ ﺎع اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿ ﻲ اﷲ ﻋ ﻨﻬﻢ ،ﻓ ﺈن ﻼ ﻋﻦ أﺑﻲ ﺑﻜ ﺮ رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨ ﻪ وﻗ ﺎل" :ﻡ ﺎ ﻋﻠﻴًﺎ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ وآﻞ ﻋﻘﻴ ً ﻲ" ،ووآﻞ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺝﻌﻔﺮ ﻋﻨﺪ ﻋﺜﻤﺎن ﻗﻀﻲ ﻟﻪ ﻓﻠﻲ وﻡﺎ ﻗﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﻠ ّ وﻗ ﺎل" :إن ﻟﻠﺨ ﺼﻮﻡﺔ ﻗﺤﻤ ًﺎ وإن اﻟ ﺸﻴﻄﺎن ﻟﻴﺤ ﻀﺮهﺎ وإﻧ ﻲ ﻷآ ﺮﻩ أن أﺣﻀﺮهﺎ" ،وﻡﻌﻨﻰ اﻟﻘﺤﻢ اﻟﻤﻬﺎﻟﻚ .وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ یﺠﻮز اﻟﺘﻮآﻴ ﻞ ﻓ ﻲ ﻡﻄﺎﻟﺒ ﺔ اﻟﺤﻘﻮق وإﺛﺒﺎﺕﻬﺎ واﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺎﺿﺮًا آ ﺎن اﻟﻤﻮآ ﻞ أو ﻏﺎﺋﺒ ﺎً ،ﺹ ﺤﻴﺤًﺎ أو ﻡﺮی ﻀﺎً ،وﻻ ی ﺸﺘﺮط ﻓﻴﻬ ﺎ رﺿ ﺎ اﻟﺨ ﺼﻢ ﻷﻧﻬ ﺎ ﺣ ﻖ ﺕﺠ ﻮز اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ ﻓﻴ ﻪ ﻡﻄﻠﻘًﺎ ﺱﻮاء رﺿﻲ اﻟﺨﺼﻢ أم ﻟﻢ یﺮض .ویﺠﻮز ﻟﻠﻮآﻴ ﻞ أن یﻮآ ﻞ ﺑ ﺄﺝﺮة ﻷن اﻹﺝ ﺎرة ﻓﻴﻬ ﺎ ﺝ ﺎﺋﺰة ،إذ اﻹﺝ ﺎرة ﻋﺎﻡ ﺔ ﺕ ﺸﻤﻞ آ ﻞ ﺵ ﻲء ﻓﺘ ﺸﻤﻞ اﻟﻮآﺎﻟ ﺔ ،وﻷن ﺕﻌﺮی ﻒ اﻹﺝ ﺎرة أﻧﻬ ﺎ ﻋﻘ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ ﺑ ِﻌ ﻮَض ،وه ﺬﻩ ﻡﻨﻔﻌ ﺔ ﺝ ﺮى ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻋﻘ ﺪ اﻹﺝ ﺎرة ﻓﻴﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﺘﻌﺮی ﻒ .ﻓ ﺈذا ﺝ ﺮى اﻟﺘﻮآﻴ ﻞ ﺑ ﺄﺝﺮة اﺱ ﺘﺤﻖ اﻟﻮآﻴ ﻞ اﻷﺝ ﺮة ﻡ ﻦ اﻟﻤﻮآ ﻞ ﺣ ﺴﺐ ﺕﺮاﺿ ﻴﻬﻤﺎ ﻻ أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻡﻦ إﺝﺮاء ﻋﻘﺪ اﻹﺝﺎرة واﻻﺕﻔ ﺎق ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺣﺘ ﻰ ی ﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ .إ ّ اﻷﺝﺮة ،ﻷن اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻘﺪ ﻻ ی ﺴﺘﻮﺝﺐ أﺝ ﺮة ،وﻟﻜ ﻦ اﻹﺝ ﺎرة ﻋﻠﻴﻬ ﺎ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺕﺴﺘﻮﺝﺐ اﻷﺝﺮة ،وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ ﻡﻦ ﻋﻘ ﺪ إﺝ ﺎرة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮآﺎﻟ ﺔ ﻡ ﻊ ﻋﻘ ﺪ اﻟﻮآﺎﻟ ﺔ ﺣﺘ ﻰ ﺕ ﺴﺘﺤﻖ اﻷﺝ ﺮة ﻟﻠﻮآﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻮآ ﻞ .واﻟﻮآﺎﻟ ﺔ وأﺧ ﺬ -158-
اﻷﺝﺮة ﺝﺎﺋﺰة ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ ﺱ ﻮاء اﺕﺨ ﺬهﺎ ﺹ ﺎﺣﺒﻬﺎ ﺣﺮﻓ ﺔ ﻟ ﻪ یﻌ ﻴﺶ ﻡﻨﻬ ﺎ أو ﻟ ﻢ ﻋ ﺮف اﻟﻴ ﻮم ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻡ ﺎة وﻡ ﻦ ﻋُﺮﻓ ﻮا ﺑﺎﻟﻤﺤ ﺎﻡﻴﻦ یﺘﺨ ﺬهﺎ ،وﻟﻬ ﺬا ﻓ ﺈن ﻡ ﺎ ُ ﻼ ﺑ ﺄﺝﺮة ﺹ ﺤﻴﺢ ،وﻟﻜ ﻦ اﺣﺘﻜ ﺎﻡﻬﻢ إﻟ ﻰ یﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻡﻦ ﺣﻴ ﺚ آﻮﻧ ﻪ ﻋﻤ ً ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻜﻔﺮ هﻮ اﻟﺬي ﻻ یﺠﻮز. اﻟﻤ ﺎدة -89یﺠ ﻮز ﻟﻠ ﺸﺨﺺ اﻟ ﺬي یﻤﻠ ﻚ ﺹ ﻼﺣﻴﺎت ﻓ ﻲ أي ﻋﻤ ﻞ ﻡ ﻦ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺨﺎﺹ ﺔ آﺎﻟﻮﺹ ﻲ واﻟ ﻮﻟﻲ ،أو اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻌﺎﻡ ﺔ آ ﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ واﻟﺤ ﺎآﻢ واﻟﻤﻮﻇ ﻒ وآﻘﺎﺿ ﻲ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ واﻟﻤﺤﺘ ﺴﺐ ،أن یﻘ ﻴﻢ ﻡﻘﺎﻡ ﻪ ﻓ ﻲ ﻼ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﻡﺔ واﻟﺪﻓﺎع ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر آﻮﻧ ﻪ وﺹ ﻴًﺎ أو ﺹﻼﺣﻴﺎﺕﻪ وآﻴ ً وﻟﻴًﺎ أو رﺋﻴﺲ دوﻟﺔ أو ﺣﺎآﻤًﺎ أو ﻡﻮﻇﻔًﺎ أو ﻗﺎﺿ ﻲ ﻡﻈ ﺎﻟﻢ أو ﻡﺤﺘ ﺴﺒًﺎ .وﻻ ﻓﺮق ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻴﻦ أن یﻜﻮن ﻡﺪﻋﻴًﺎ أو ﻡﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ. دﻟﻴﻠﻬﺎ هﻮ ﻋﻴﻨﻪ دﻟﻴﻞ اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﻷﻧﻪ آﻤﺎ یﺼﺢ ﻟﻠﺸﺨﺺ أن یﻮآﻞ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺕﺼﺮﻓﺎﺕﻪ اﻟﺘﻲ یﻤﻠﻜﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ آﺎﻟﺒﻴﻊ واﻟ ﺸﺮاء واﻟﺨ ﺼﻮﻡﺔ آ ﺬﻟﻚ ی ﺼﺢ ﻟﻪ أن یﻮآﻞ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﻲ یﻤﻠﻜﻬﺎ ﻧﻴﺎﺑ ﺔ ﻋ ﻦ ﻏﻴ ﺮﻩ .ﻓﺎﻟﻮآﻴ ﻞ إذا ﺝُﻌﻞ ﻟﻪ ﺣﻖ اﻟﺘﻮآﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ وآﻞ ﺑﻪ ﺝﺎز ﻟﻪ أن یﻮآﻞ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻤ ﺎ ی ﺼﺢ ﻟ ﻪ أن یﺘ ﺼﺮف ﻓﻴ ﻪ ﺑﻤﻮﺝ ﺐ اﻟﻮآﺎﻟ ﺔ ،وآ ﺬﻟﻚ اﻟﻮﺹ ﻲ ﻓﺈﻧ ﻪ یﺠ ﻮز ﻟ ﻪ أن یﻮآ ﻞ ﻋﻨ ﻪ ﻓﻴﻤ ﺎ ی ﺼﺢ ﻟ ﻪ أن یﺘ ﺼﺮف ﻓﻴ ﻪ ﻓ ﻲ ﻡ ﺎل اﻟﻤﻮﺹ ﻰ ﻋﻠﻴ ﻪ ،وآ ﺬﻟﻚ ﻡﺘ ﻮﻟﻲ اﻟﻮﻗ ﻒ یﺠ ﻮز ﻟ ﻪ أن یﻮآ ﻞ ﻋﻨ ﻪ ﻡ ﻦ ی ﺸﺎء ﻓﻴﻤ ﺎ ﻟ ﻪ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ ﻡﻦ إﺝﺎرة اﻟﻮﻗﻒ وﻏﻴﺮهﺎ ،وﻡﺜﻞ ه ﺆﻻء اﻟﺤ ﺎآﻢ ،یﺠ ﻮز ﻟ ﻪ ﻻ أن اﻟﺤ ﺎآﻢ إن آ ﺎن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﻮآﻞ ﻡﻦ یﺸﺎء ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻪ ﻡ ﻦ اﻟﺘ ﺼﺮﻓﺎت .إ ّ ﻓﺈﻧﻪ یﺠﻮز ﻟﻪ أن یﻮآﻞ ﻡﻦ یﺸﺎء ﻷﻧﻪ یﻤﻠﻚ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ آﻞ ﺵﻲء ،ﻓﻜ ﺎن آﻤ ﻦ یﻮآ ﻞ ﻋ ﻦ ﻧﻔ ﺴﻪ ،وأ ّﻡ ﺎ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻡﻤ ﻦ یﻨﻴﺒ ﻪ ﻋﻨ ﻪ آﺎﻟﻤﻌ ﺎوﻧﻴﻦ واﻟ ﻮﻻة واﻟﻘ ﻀﺎة وﻡ ﺪیﺮي اﻟ ﺪواﺋﺮ ﻓ ﺈﻧﻬﻢ ﻻ یﻤﻠﻜ ﻮن اﻟﺘﻮآﻴ ﻞ ﻋ ﻨﻬﻢ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻻ إذا ﺝﻌﻞ ﻟﻬﻢ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺣﻖ اﻟﺘﻮآﻴﻞ ،ﻷﻧﻬ ﻢ ﻧ ﻮاب وآﻞ ﻟﻬﻢ ﻡﻦ ﺕﺼﺮﻓﺎت إ ّ ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓﻬﻢ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻮآﻼء ،واﻟﻮآﻴﻞ ﻻ یﻤﻠﻚ ﺣﻖ اﻟﺘﻮآﻴﻞ ﻋﻦ ﻡﻮآﻠ ﻪ ﻻ إذا وآﻠﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ .ﻓﺈذا وآﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻮآﻴ ﻞ ﻡﻠﻜ ﻪ ﻓﻴﻜ ﻮن ﻟ ﻪ ﺣ ﻖ اﻟﺘﻮآﻴ ﻞ إّ ﺱﻮاء أآﺎن ﻡﺪﻋﻴًﺎ أو ﻡﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻷن ﺣﻖ اﻟﺘﻮآﻴﻞ ﻋﺎم ی ﺸﻤﻞ آ ﻞ ﺵ ﻲء ﻟ ﻪ اﻟﺘ ﺼﺮف ﻓﻴ ﻪ .وﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓ ﺈن ﻡ ﺎ ه ﻮ ﻡﻌ ﺮوف اﻟﻴ ﻮم ﻡ ﻦ اﺹ ﻄﻼح ﻡﺤ ﺎﻡﻲ اﻟﺤﻜﻮﻡ ﺔ ،واﻟﻤ ﺪﻋﻲ اﻟﻌ ﺎم واﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ ،أو ﻡ ﺎ ﺵ ﺎآﻞ ذﻟ ﻚ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻡ ﻦ ﺣﻴﺚ أﺣﻜﺎم اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﻋﻤﻞ ﺹﺤﻴﺢ ﺵﺮﻋﺎً ،إذ اﻟﺸﺮع أﺝﺎز هﺬا اﻟﺘﻮآﻴﻞ.
-159-
اﻟﺠﻴﺶ
-160-
اﻟﻤ ﺎدة -90اﻟﺠﻬ ﺎد ﻓ ﺮض ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،واﻟﺘ ﺪریﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﻨﺪی ﺔ ض ﻋﻠﻴ ﻪ أن إﺝﺒﺎري ،ﻓﻜﻞ رﺝﻞ ﻡﺴﻠﻢ یﺒﻠﻎ اﻟﺨﺎﻡﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻡﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﻓ ﺮ ٌ یﺘ ﺪرب ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﻨﺪی ﺔ اﺱ ﺘﻌﺪادًا ﻟﻠﺠﻬ ﺎد .وأ ّﻡ ﺎ اﻟﺘﺠﻨﻴ ﺪ ﻓﻬ ﻮ ﻓ ﺮض ﻋﻠ ﻰ اﻟﻜﻔﺎیﺔ. دﻟﻴﻠﻬ ﺎ اﻟﻜﺘ ﺎب واﻟ ﺴﻨّﺔ ،ﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﻗ ﺎﺕﻠﻮهﻢ ﺣﺘ ﻰ ﻻ ﺕﻜ ﻮن ﻓﺘﻨ ٌﺔ ویﻜ ﻮن اﻟ ﺪیﻦ آﻠ ﻪ ﷲ( ،وﻋ ﻦ أﻧ ﺲ ﻗ ﺎل :ﻗ ﺎل رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱﻠﻢ) :ﺝﺎهﺪوا اﻟﻤﺸﺮآﻴﻦ ﺑﺄﻡﻮاﻟﻜﻢ وأی ﺪیﻜﻢ وأﻟ ﺴﻨﺘﻜﻢ( .وﻟ ّﻤ ﺎ آ ﺎن اﻟﻘﺘ ﺎل اﻟﻴ ﻮم ﻻ ﺑ ﺪ ﻟ ﻪ ﻡ ﻦ ﺕ ﺪریﺐ ﻋ ﺴﻜﺮي ﺣﺘ ﻰ یﺘ ﺄﺕﻰ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﺝ ﻪ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺵﺮﻋًﺎ ﻡﻦ ﻗﻬﺮ اﻟﻌﺪو ،وﻓ ﺘﺢ اﻟﺒﻠ ﺪان ،آ ﺎن ه ﺬا اﻟﺘ ﺪریﺐ ﻓﺮﺿ ًﺎ ﻻ ﺑ ﻪ ﻓﻬ ﻮ واﺝ ﺐ" ﻼ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ "ﻡﺎ ﻻ ی ﺘﻢ اﻟﻮاﺝ ﺐ إ ّ آﺎﻟﺠﻬﺎد ،ﻋﻤ ً ﻷن ﻃﻠﺐ اﻟﻘﺘﺎل یﺸﻤﻠﻬﺎ ،إذ هﻮ ﻋ ﺎم )وﻗ ﺎﺕﻠﻮهﻢ( ،ﻓﻬ ﻮ أﻡ ﺮ ﺑﺎﻟﻘﺘ ﻞ ،وأﻡ ٌﺮ ﺑﻤ ﺎ یﻤ ﱢﻜ ﻦ ﻡ ﻦ اﻟﻘﺘ ﺎل .وﻓ ﻮق ذﻟ ﻚ ﻓ ﺈن اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ یﻘ ﻮل) :وأﻋ ﺪوا ﻟﻬ ﻢ ﻡ ﺎ اﺱﺘﻄﻌﺘﻢ ﻡﻦ ﻗﻮة( ،واﻟﺘﺪریﺐ واﻟﺨﺒﺮة اﻟﻌﺴﻜﺮیﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ه ﻲ ﻡ ﻦ اﻹﻋ ﺪاد ﻟﻠﻘﻮة ،ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻡﻦ ﺕﻮﻓﺮهﺎ ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻡﻦ اﻟﻘﺘﺎل ،ﻓﻬ ﻲ ﻡ ﻦ اﻟﻘ ﻮة اﻟﺘ ﻲ ُﺕ َﻌ ﺪ آﺎﻟﻌﺘ ﺎد واﻟﻤﻬﻤ ﺎت وﻧﺤﻮه ﺎ .وأ ّﻡ ﺎ اﻟﺘﺠﻨﻴ ﺪ وه ﻮ ﺝﻌ ﻞ اﻟﻨ ﺎس ﺝﻨ ﻮدًا ﻓ ﻲ ﻼ اﻟﺠﻴﺶ ﺕﺤﺖ اﻟﺴﻼح ﺑ ﺸﻜﻞ داﺋ ﻢ ﻓﺈﻧ ﻪ یﻌﻨ ﻲ إیﺠ ﺎد ﻡﺠﺎه ﺪیﻦ ﻗ ﺎﺋﻤﻴﻦ ﻓﻌ ً ﺑﺎﻟﺠﻬﺎد وﺑﻤﺎ یﺘﻄﻠﺒﻪ اﻟﺠﻬﺎد ،وهﺬا ﻓﺮض ،ﻷن اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺎﻟﺠﻬ ﺎد ﻓ ﺮض داﺋ ﻢ ﺝﻤَﻨﺎ اﻟﻌ ﺪو أم ﻟ ﻢ یﻬﺎﺝﻤﻨ ﺎ .وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ آ ﺎن اﻟﺘﺠﻨﻴ ﺪ ﻓﺮﺿ ًﺎ ﻡﺴﺘﻤﺮ ﺱﻮاء هﺎ َ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎیﺔ. اﻟﻤ ﺎدة -91اﻟﺠ ﻴﺶ ﻗ ﺴﻤﺎن :ﻗ ﺴﻢ اﺣﺘﻴ ﺎﻃﻲ ،وه ﻢ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﻘ ﺎدریﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح ﻡﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،وﻗﺴﻢ داﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺪیﺔ ﺕﺨ ﺼﱠﺺ ﻟﻬ ﻢ رواﺕ ﺐ ﻓﻲ ﻡﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ آﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ. ض ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺠﻬ ﺎد دﻟﻴﻠﻬﺎ هﻮ دﻟﻴﻞ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺠﻬﺎد ،ﻓﺈن آ ﻞ ﻡ ﺴﻠﻢ ﻓ ﺮ ٌ ض ﻋﻠﻴﻪ أن یﺘﺪرب ﻟﻪ ،وﻟﺬﻟﻚ یﻜﻮن ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺝﻴ ﺸًﺎ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴ ًﺎ وﻓﺮ ٌ ض ﻋﻠﻴﻬﻢ .وأﻡّﺎ ﺝﻌْﻞ ﻗﺴﻢ ﻡﻨﻬﻢ داﺋﻤًﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺪیﺔ ﻓﺈن دﻟﻴﻠﻪ ﻷن اﻟﺠﻬﺎد ﻓﺮ ٌ ﻻ ﺑ ﻪ ﻓﻬ ﻮ واﺝ ﺐ" ،ﻷﻧ ﻪ ﻻ ی ﺘﻢ اﻟﻘﻴ ﺎم ه ﻮ ﻗﺎﻋ ﺪة "ﻡ ﺎ ﻻ ی ﺘﻢ اﻟﻮاﺝ ﺐ إ ّ ﺑﻔﺮض اﻟﺠﻬﺎد داﺋﻤﺎً ،وﺑﺤﻤﺎیﺔ ﺑﻴﻀﺔ اﻹﺱﻼم وذﻡﺎر اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡ ﻦ اﻟﻜﻔ ﺎر ﺝ ﺪ ﺝﻴ ﺸًﺎ ﻻ ﺑﻮﺝﻮد ﺝﻴﺶ داﺋﻢ .وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ آ ﺎن ﻓﺮﺿ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻹﻡ ﺎم أن یﻮ ِ إّ داﺋﻤًﺎ. وأﻡّﺎ أن ﺕﺨﺼﱠﺺ ﻟﻬﺆﻻء اﻟﺠﻨ ﻮد رواﺕ ﺐ آ ﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻬ ﻮ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡﻨﻬﻢ أﻡﺮ ﻇﺎهﺮ ،ﻷن اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻻ یﻄﺎَﻟ ﺐ ﺑﺎﻟﺠﻬ ﺎد ،وﻟﻜ ﻦ إن -161-
ﻗﺎم ﺑﻪ یُﻘﺒﻞ ﻡﻨﻪ وﺣﻴﻨﺌﺬ یﺠﻮز أن یﻌﻄﻰ ﻡﺎﻻً ،ویﺠﻮز أن یﻌﻄﻰ ﻡ ﻦ ﺱ ﻬﻢ اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ،ﻟِﻤ ﺎ روى اﻟﺰه ﺮي )أن رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ اﺱﺘﻌﺎن ﺑﻨﺎس ﻡﻦ اﻟﻴﻬﻮد ﻓﻲ ﺣﺮﺑﻪ ﻓﺄﺱﻬﻢ ﻟﻬﻢ( ،وﻡﺎ روي أن ﺹ ﻔﻮان ﺑ ﻦ أﻡﻴﺔ ﺧﺮج ﻡﻊ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ی ﻮم ﺧﻴﺒ ﺮ وه ﻮ ﻋﻠ ﻰ ﺵ ﺮآﻪ، ﻓﺄﺱﻬﻢ ﻟﻪ ،وأﻋﻄﺎﻩ ﻡﻦ ﺱﻬﻢ اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ( ،وﻡﺎ روي )أن ﻗﺰﻡ ﺎن ﺧ ﺮج ﺣ ﺪ وه ﻮ ﻡ ﺸﺮك ﻓﻘﺘ ﻞ ﻡﻊ أﺹﺤﺎب رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ی ﻮم ُأ ُ ﺣﻤَﻠ ﺔ ﻟ ﻮاء اﻟﻤ ﺸﺮآﻴﻦ ﺣﺘ ﻰ ﻗ ﺎل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻡﻦ ﺑﻨ ﻲ ﻋﺒﺪاﻟ ﺪار َ وﺱﻠﻢ) :إن اﷲ ﻟﻴ ﺄزر ه ﺬا اﻟ ﺪیﻦ ﺑﺎﻟﺮﺝ ﻞ اﻟﻔ ﺎﺝﺮ( .ﻓﻬ ﺬﻩ اﻷدﻟ ﺔ ﺕ ﺪل ﻋﻠ ﻰ ﺝﻮاز أن یﻜﻮن اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻡﻊ اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺱﻼﻡﻲ ،وأن یُﻌﻄﻰ ﻟ ﻪ ﻡ ﺎل ﻟﻮﺝ ﻮدﻩ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ .وأیﻀًﺎ ﻓﺈن ﺕﻌﺮیﻒ اﻹﺝ ﺎرة ﺑﺄﻧﻬ ﺎ ﻋﻘ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ ﺑ ِﻌ ﻮَض یﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻹﺝ ﺎرة ﺝ ﺎﺋﺰة ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﻡﻨﻔﻌ ﺔ یﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﻤ ﺴﺘﺄﺝﺮ اﺱ ﺘﻴﻔﺎؤهﺎ ﻡﻦ اﻷﺝﻴﺮ ،ﻓﻴﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﺱﺘﺌﺠﺎر اﻟﺸﺨﺺ ﻟﻠﺠﻨﺪیﺔ ،وﻟﻠﻘﺘﺎل ،ﻷﻧﻬﺎ ﻡﻨﻔﻌ ﺔ. ﻼ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز ﻓﻴﻜﻮن ﻋﻤﻮم دﻟﻴﻞ اﻹﺝﺎرة ﻋﻠ ﻰ أي ﻡﻨﻔﻌ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ دﻟ ﻴ ً اﺱﺘﺌﺠﺎر اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻟﻠﺠﻨﺪیﺔ وﻟﻠﻘﺘ ﺎل .ه ﺬا ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻐﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ ،وأ ّﻡ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﻓﻸﻧﻪ وإن آﺎن اﻟﺠﻬﺎد ﻋﺒﺎدة ،ﻓﺈﻧﻪ یﺠ ﻮز اﺱ ﺘﺌﺠﺎر اﻟﻤ ﺴﻠﻢ ﻟﻠﺠﻨﺪی ﺔ واﻟﻘﺘﺎل ،ﻟﺪﻟﻴﻞ اﻹﺝﺎرة اﻟﻌﺎم ،وﻷن اﻹﺝﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺎﻟﻌﺒ ﺎدة إن آﺎﻧ ﺖ ﻡﻤﺎ یﺘﻌﺪى ﻧﻔﻌﻪ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻓﻬﻲ ﺝﺎﺋﺰة ،ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ) :إن أﺣ ﻖ ﻡ ﺎ أﺧ ﺬﺕﻢ ﻋﻠﻴ ﻪ أﺝ ﺮًا آﺘ ﺎب اﷲ( ،وﺕﻌﻠ ﻴﻢ آﺘ ﺎب اﷲ ﻋﺒ ﺎدة ،ﻓﻜﻤ ﺎ یﺠ ﻮز اﺱﺘﺌﺠﺎر اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮﺁن ،وﻟﻺﻡﺎﻡ ﺔ ،واﻻذان ،وه ﻲ ﻋﺒ ﺎدات ،آ ﺬﻟﻚ یﺠ ﻮز اﺱ ﺘﺌﺠﺎرﻩ ﻟﻠﺠﻬ ﺎد ،وﻟﻠﺠﻨﺪی ﺔ .ﻋﻠ ﻰ أن ﺝ ﻮاز اﺱ ﺘﺌﺠﺎر اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﺠﻬ ﺎد ﺣﺘ ﻰ ﻟﻤ ﻦ یﺘﻌ ﻴﻦ ﻋﻠﻴ ﻪ ،ﻗ ﺪ ورد دﻟﻴﻠ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺪیﺚ ﺹ ﺮاﺣﺔ ،ﻓﻘ ﺪ روى أﺑﻮ داود ﻋﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑ ﻦ ﻋﻤ ﺮ أن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺎل: )ﻟﻠﻐ ﺎزي أﺝ ﺮﻩ وﻟﻠﺠﺎﻋ ﻞ أﺝ ﺮﻩ( ،واﻟﻐ ﺎزي ه ﻮ اﻟ ﺬي یﻐ ﺰو ﺑﻨﻔ ﺴﻪ، واﻟﺠﺎﻋ ﻞ ه ﻮ اﻟ ﺬي یﻐ ﺰو ﻋ ﻦ ﻏﻴ ﺮﻩ ﺑ ﺄﺝﺮ ،ﻗ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻡﻮس اﻟﻤﺤ ﻴﻂ: "واﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻡﺜﻠﺜﺔ وآﻜﺘﺎب وﻗﻔﻞ وﺱﻔﻴﻨﺔ ﻡﺎ ﺝﻌﻠﻪ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠ ﻪ ،وﺕﺠ ﺎﻋﻠﻮا اﻟﺸﻲء ﺝﻌﻠﻮﻩ ﺑﻴﻨﻬﻢ ،وآﺴﺤﺎﺑﺔ اﻟﺮﺵﻮة ،وﻡﺎ ﺕﺠﻌﻞ ﻟﻠﻐ ﺎزي إذا ﻏ ﺰا ﻋﻨ ﻚ ﺑﺠﻌﻞ" .واﻷﺝﺮ یﻄﻠَﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﺝﺮة وﻋﻠﻰ اﻷﺝﺮ .أﻡّﺎ ﻡﺎ هﻮ ﻡﻌﺮوف ﻡﻦ أن اﻷﺝ ﺮ ه ﻮ اﻟﺜ ﻮاب اﻟ ﺬي یﻜ ﻮن ﻡ ﻦ اﷲ ﻋ ﺰ وﺝ ﻞ ﻟﻠﻌﺒ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ ،واﻹﺝﺎرة هﻲ ﺝﺰاء ﻋﻤ ﻞ اﻹﻧ ﺴﺎن ﻟ ﺼﺎﺣﺒﻪ وﻡﻨ ﻪ اﻷﺝﻴ ﺮ ،ﻓ ﺈن هﺬا اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻌﺮوف ﻻ ﺱﻨﺪ ﻟﻪ .ﺑﻞ اﻟﺬي ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻐﺔ أن اﻷﺝ ﺮ ه ﻮ اﻟﺠ ﺰاء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ ،ﻗ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻡﻮس اﻟﻤﺤ ﻴﻂ" :اﻷﺝ ﺮ اﻟﺠ ﺰاء ﻋﻠ ﻰ -162-
اﻟﻌﻤﻞ ،آﺎﻹﺝ ﺎرة ﻡﺜﻠﺜ ﺔ ،ﺝﻤ ُﻌ ﻪ أﺝ ﻮر وﺁﺝ ﺎر" .وﻡﻌﻨ ﻰ اﻟﺤ ﺪیﺚ ﻟﻠﻐ ﺎزي ﺛﻮاﺑ ﻪ وﻟﻠﺠﺎﻋ ﻞ أﺝﺮﺕ ﻪ ،ﻷن اﻟﻠﻔ ﻆ اﻟﻤ ﺸﺘﺮك إﻧّﻤ ﺎ ﺕﻌ ﻴﱢﻦ اﻟﻘﺮیﻨ ﺔ اﻟﻤﻌﻨ ﻰ اﻟﻤﺮاد ﻡﻨﻪ ،وهﻨﺎ آﻠﻤﺔ "ﻏﺎزي" ﺕﻌ ﻴﱢﻦ أن اﻟﻤ ﺮاد ﺑ ﺎﻷﺝﺮ اﻟﺜ ﻮاب ،وآﻠﻤ ﺔ اﻟﺠﺎﻋ ﻞ ﺕﻌ ﻴﻦ أن اﻟﻤ ﺮاد ﺑ ﺎﻷﺝﺮ اﻷﺝ ﺮة ،ﻷن آ ﻼ ﻡﻨﻬﻤ ﺎ ﻗﺮیﻨ ﺔ ﻋﻴﱠﻨ ﺖ اﻟﻤﻌﻨ ﻰ اﻟﻤ ﺮاد .وروى ﺱ ﻌﻴﺪ ﺑ ﻦ ﻡﻨ ﺼﻮر ﻋ ﻦ ﺝﺒﻴ ﺮ ﺑ ﻦ ﻧﻔﻴ ﺮ ﻗ ﺎل :ﻗ ﺎل رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :ﻡﺜﻞ اﻟ ﺬي یﻐ ﺰون ﻡ ﻦ أﻡﺘ ﻲ ویﺄﺧ ﺬون اﻟﺠﻌ ﻞ ویﺘﻘ ﻮون ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪوهﻢ ﻡﺜ ﻞ أم ﻡﻮﺱ ﻰ ﺕﺮﺿ ﻊ وﻟ ﺪهﺎ وﺕﺄﺧ ﺬ أﺝﺮهﺎ( ،واﻷﺝﺮ هﻨﺎ ﻡﻌﻨﺎﻩ اﻷﺝﺮة .وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن اﻟﺠﻬ ﺎد ﻻ یﺨ ﺘﺺ ﻓﺎﻋﻠ ﻪ ﺢ اﻻﺱﺘﺌﺠﺎر ﻋﻠﻴ ﻪ ،وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ یُﺠﻌ ﻞ ﻟﻠﺠﻨ ﻮد ﺼّ أن یﻜﻮن ﻡﻦ أهﻞ اﻟﻘﺮﺑﺔ ﻓ َ رواﺕﺐ آﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ. اﻟﻤ ﺎدة -92اﻟﻘ ﻮى اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ ﻗ ﻮة واﺣ ﺪة ه ﻲ اﻟﺠ ﻴﺶ ،وﺕُﺨﺘ ﺎر ﻡﻨﻬ ﺎ ﻓ ﺮق ﺧﺎﺹﺔ ﺕﻨﻈﱠﻢ ﺕﻨﻈﻴﻤًﺎ ﺧﺎﺹًﺎ وﺕﻌﻄﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻡﻌﻴﻨﺔ هﻲ اﻟﺸﺮﻃﺔ. اﻟﺜﺎﺑ ﺖ أن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ آﺎﻧ ﺖ اﻟﻘ ﻮى اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ ﻋﻨ ﺪﻩ ه ﻲ اﻟﺠ ﻴﺶ ،ﻓﺠﻬ ﺰ اﻟﺠ ﻴﺶ ،وﻗ ﺎد اﻟﺠ ﻴﺶ ،وﻋ ﻴﻦ أﻡ ﺮاء ﻟﻘﻴ ﺎدة اﻟﺠﻴﺶ .وروى اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻦ أﻧﺲ ﻗﺎل) :إن ﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﺱﻌﺪ آﺎن یﻜ ﻮن ﺑ ﻴﻦ ی ﺪي اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺑﻤﻨﺰﻟ ﺔ ﺹ ﺎﺣﺐ اﻟ ﺸﺮط ﻡ ﻦ اﻷﻡﻴ ﺮ(، واﻟﻤ ﺮاد هﻨ ﺎ ﻗ ﻴﺲ ﺑ ﻦ ﺱ ﻌﺪ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺎدة اﻷﻧ ﺼﺎري اﻟﺨﺰرﺝ ﻲ ،وﻗ ﺪ زاد اﻟﺘﺮﻡﺬي ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﺮوای ﺔ ﺝﻤﻠ ﺔ )ﻟِﻤ ﺎ یﻠ ﻲ ﻡ ﻦ أﻡ ﻮرﻩ( ،وﻗ ﺪ ﺕ ﺮﺝﻢ اﺑ ﻦ ﺣﻴﺎن ﻟﻬﺬا اﻟﺤﺪیﺚ ﻓﻘﺎل" :اﺣﺘ ﺮاز اﻟﻤ ﺼﻄﻔﻰ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺸﺮآﻴﻦ ﻓ ﻲ ﻡﺠﻠ ﺴﻪ إذا دﺧﻠﻮا" ،وﻗﺪ روى اﻻﺱ ﻤﺎﻋﻴﻠﻲ )أن ﺱ ﻌﺪًا ﺱ ﺄل اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱﻠﻢ ﻓﻲ ﻗﻴﺲ أن یﺼﺮﻓﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟ ﺬي وﺿ ﻌﻪ ﻓﻴ ﻪ ﻡﺨﺎﻓ ﺔ أن یُﻘ ﺪم ﻋﻠﻰ ﺵﻲء ،ﻓﺼﺮﻓﻪ ﻋﻦ ذﻟﻚ( .وأیﻀًﺎ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺕﺘﻘ ﺪم اﻟﺠ ﻴﺶ ،ﻗ ﺎل اﻷزه ﺮي" :ﺵ ﺮﻃﺔ آ ﻞ ﺵ ﻲء ﺧﻴ ﺎرﻩ وﻡﻨ ﻪ اﻟ ﺸﺮط ﻷﻧﻬ ﻢ ﻧﺨﺒ ﺔ اﻟﺠﻨ ﺪ، ﺱﻤّﻮا ﺵ ﺮﻃًﺎ ﻷن ﻟﻬ ﻢ ﻋﻼﻡ ﺎت وﻗﻴﻞ :هﻢ أول ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺕﺘﻘﺪم اﻟﺠﻴﺶ ،وﻗﻴﻞُ : یُﻌﺮﻓﻮن ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﺒﺎس واﻟﻬﻴﺌﺔ" ،وهﻮ اﺧﺘﻴﺎر اﻷﺹﻤﻌﻲ .وه ﺬا آﻠ ﻪ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻡﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ،وأن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ هﻮ اﻟﺬي یﻌﻴﻦ ﺹﺎﺣﺐ ﻻ أن اﻟ ﺸﺮﻃﺔ آﻤ ﺎ یﻌ ﻴﻦ أﻡﻴ ﺮ اﻟﺠ ﻴﺶ ،وأن اﻟ ﺸﺮﻃﺔ ﻗ ﺴﻢ ﻡ ﻦ اﻟﺠ ﻴﺶ .إ ّ آﻮن اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻗﺴﻤًﺎ ﻡﻦ اﻟﺠﻴﺶ أو ﻡﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻨ ﻪ ه ﻮ ﻡ ﻦ اﻷﻡ ﻮر اﻟﻤﺘﺮوآ ﺔ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ،وﻟﻜﻦ یُﻔﻬﻢ ﻡ ﻦ اﻟﺤ ﺪیﺚ أن ﺹ ﺎﺣﺐ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ یﻌ ﻴﱠﻦ ﻟ ﺪﻓﻊ ﻡ ﺎ ی ﺮِد ﻋﻠﻰ اﻹﻡﺎم وﻡﺜﻠ ﻪ ﻡ ﺎ ی ﺮِد ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤ ﺎآﻢ ،أي یﻜ ﻮن ﻗ ﻮى ﻡ ﺴﻠﺤﺔ ﻡ ﺴﺘﻌﺪة ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﻡﺮ اﻹﻡ ﺎم أو اﻟﺤ ﺎآﻢ ﻓﻤﻴ ﺎ یﺤﺘﺎﺝ ﻪ ﻡ ﻦ ﺕﻨﻔﻴ ﺬ ،وﻟ ﺪﻓﻊ ﻡ ﺎ یُﺨ ﺸﻰ أن -163-
یﺮِد إﻟﻴﻪ ﻡﻦ ﺱﻮء ،ویُﻔﻬﻢ ﻡﻦ اﻟﻠﻐﺔ أن اﻟﺸﺮﻃﺔ آﺬﻟﻚ ﻓﺮﻗﺔ ﻡﻦ اﻟﺠﻴﺶ ﻟﻬ ﺎ ﻋﻼﻡ ﺎت ﺕﺘﻘ ﺪم اﻟﺠ ﻴﺶ .أ ّﻡ ﺎ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺘﻘ ﺪم اﻟﺠ ﻴﺶ وﻟﻌﻠﻬ ﺎ ﺵ ﺮﻃﺔ اﻟﺠﻴﺶ ﻓﻼ ﺵﻚ أﻧﻬﺎ ﺝﺰء ﻡﻦ اﻟﺠﻴﺶ .وﻟﻜﻦ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﻜﻮن ﺑﻴﻦ ی ﺪي اﻟﺤﻜﺎم ﻟﻴﺲ هﻨﺎك ﻡﺎ یﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺝﺰء ﻡﻦ اﻟﺠﻴﺶ ﻓ ﺈن ﻋﻤﻠﻬ ﺎ أن ﺕﻜ ﻮن ﺑﻴﻦ یﺪي اﻟﺤﺎآﻢ وﻟﻜﻦ هﻨ ﺎك ﻡ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﻡ ﻦ اﻟﻘ ﻮى اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ،ﻓﻴﺠ ﻮز ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﺠﻌﻠﻬ ﺎ ﺝ ﺰءًا ﻡ ﻦ اﻟﺠ ﻴﺶ ویﺠ ﻮز أن یﺠﻌﻠﻬ ﺎ ﻡﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻨﻪ .ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻟﻤّﺎ آﺎﻧ ﺖ اﻟﻘ ﻮى اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ واﺣ ﺪة ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺕﻌﻴ ﻴﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻟﻬ ﺎ ،وارﺕﺒﺎﻃﻬ ﺎ ﺑ ﻪ ،وﺕﻠﻘﻴﻬ ﺎ اﻷﻡ ﺮ ﻡﻨ ﻪ ،ﻓ ﺈن ﺕﻘ ﺴﻴﻤﻬﺎ إﻟ ﻰ أﻗ ﺴﺎم ﺝﻴﺶ وﺵ ﺮﻃﺔ ی ﺆدي إﻟ ﻰ إﺿ ﻌﺎف وﺣ ﺪة اﻟﺘ ﺴﻠﺢ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑﺎﻧ ﺸﻐﺎل اﻟ ﺸﺮﻃﺔ داﺋﻤًﺎ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎدیﺔ ﺑﻴﻦ ی ﺪي اﻟﺤﻜ ﺎم ،ﻟ ﺬﻟﻚ آ ﺎن اﻷﻓ ﻀﻞ أن ﺕﻜ ﻮن واﺣﺪة ﺣﺘﻰ ﺕﻈﻞ وﺣﺪة اﻟﺘﺴﻠﺢ ﻗﻮیﺔ ﻓﻴﻬﺎ آﻠﻬﺎ ،ﺑﺎﺕﺒﺎﻋﻬﺎ أﻧﻈﻤﺔ واﺣﺪة ﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻋﺪاد ﻟﻠﺠﻬﺎد .ﻟﻬﺬا آﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮى اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ هﻲ اﻟﺠﻴﺶ ﺕُﺨﺘﺎر ﻡﻨﻬ ﺎ ﻓﺮق ﻟﺘﻘﻮم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ ،وﺕﻈﻞ ﺝ ﺰءًا ﻡ ﻦ اﻟﺠ ﻴﺶ ،ﺛ ﻢ ﺑﻌ ﺪ ﻡ ﺪة ﺕﻐ ﱠﻴ ﺮ هﺬﻩ اﻟﻔﺮق ﻓﺘﻌﺎد ﻟﻠﺠﻴﺶ ،وﺕُﺨﺘﺎر ﻓﺮق ﻏﻴﺮهﺎ ﺣﺘﻰ ﺕﻈﻞ ﻗﺪرة اﻟﺠﻴﺶ آﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻮض ﻡﻌﺎرك اﻟﺠﻬﺎد واﺣﺪة ،وﻡ ﺴﺘﻌﺪة آ ﻞ وﻗ ﺖ .وﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا وُﺿﻌﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. اﻟﻤ ﺎدة -93یُﻌﻬ ﺪ إﻟ ﻰ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ ﺑﺤﻔ ﻆ اﻟﻨﻈ ﺎم ،واﻹﺵ ﺮاف ﻋﻠ ﻰ اﻷﻡ ﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬیﺔ. دﻟﻴﻠﻬ ﺎ ﺣ ﺪیﺚ أﻧ ﺲ اﻟﻤ ﺎر ﻓ ﻲ ﺝﻌ ﻞ اﻟﻨﺒ ﻲ ﻗ ﻴﺲ ﺑ ﻦ ﺱ ﻌﺪ ﺑ ﻴﻦ یﺪی ﻪ ﺑﻤﻨﺰﻟ ﺔ ﺹ ﺎﺣﺐ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ ،ﻓﺈﻧ ﻪ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟ ﺸﺮﻃﺔ یﻜﻮﻧ ﻮن ﺑ ﻴﻦ ی ﺪي اﻟﺤﻜﺎم ،وﻡﻌﻨﻰ آﻮﻧﻬﻢ ﺑﻴﻦ یﺪیﻬﻢ ه ﻮ ﻗﻴ ﺎﻡﻬﻢ ﺑﻤ ﺎ یﺤﺘﺎﺝ ﻪ اﻟﺤﻜ ﺎم ﻡ ﻦ ﻗ ﻮة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮع وﺣﻔﻆ اﻟﻨﻈ ﺎم وﺹ ﻴﺎﻧﺔ اﻷﻡ ﻦ ،وﺕﻘ ﻮم آ ﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻌ ﺴﺲ وه ﻮ اﻟﻄ ﻮاف ﺑﺎﻟﻠﻴ ﻞ ﻟﺘﺘﺒ ﻊ اﻟﻠ ﺼﻮص وﻃﻠ ﺐ أه ﻞ اﻟﻔ ﺴﺎد وﻡ ﻦ یﺨ ﺸﻰ ﺵﺮهﻢ .وﻗﺪ آﺎن ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻡﺴﻌﻮد أﻡﻴﺮًا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺴﺲ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ أﺑﻲ ﺑﻜ ﺮ، وآﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب یﺘﻮﻟﻰ ﺑﻨﻔﺴﻪ اﻟﻌﺴﺲ وآﺎن یﺼﻄﺤﺐ ﻡﻌ ﻪ ﻡ ﻮﻻﻩ ورﺑﻤﺎ اﺱﺘﺼﺤﺐ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف .وﻟﺬﻟﻚ آ ﺎن ﻡ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺄ ﻡ ﺎ یُﻔﻌ ﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ﻡﻦ إﻗﺎﻡﺔ أﺹﺤﺎب اﻟﺤﻮاﻧﻴﺖ ﺣﺮاﺱًﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻞ یﺤﺮﺱﻮن ﺑﻴﻮﺕﻬﻢ أو إﻗﺎﻡﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺮاﺱًﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب أﺹﺤﺎب اﻟﺤﻮاﻧﻴ ﺖ، ﻷن ه ﺬا ﻡ ﻦ اﻟﻌ ﺴﺲ وه ﻮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ وه ﻮ ﻡ ﻦ وﻇ ﺎﺋﻒ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ ،ﻓ ﻼ یﻜﻠﱠﻒ ﺑﻪ اﻟﻨﺎس وﻻ یﻜﻠﻔﻮن ﺑﻨﻔﻘﺎﺕﻪ. -164-
اﻟﻤﺎدة -94ﺕُﺠﻌ ﻞ ﻟﻠﺠ ﻴﺶ أﻟﻮی ﺔ ورای ﺎت ،ورﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ه ﻮ اﻟ ﺬي یﻌﻘ ﺪ اﻟﻠﻮاء ﻟﻤﻦ یﻮﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻴﺶ ،أﻡّﺎ اﻟﺮایﺎت ﻓﻴﻘﺪﻡﻬﺎ رؤﺱﺎء اﻷﻟﻮیﺔ. دﻟﻴﻠﻬﺎ ﻓِﻌﻞ اﻟﺮﺱﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ،إذ أن اﻟﺮﺱ ﻮل ﻗ ﺪ اﺕﺨ ﺬ ﻟﻠﺠﻴﺶ رایﺎت وأﻟﻮیﺔ ،ﻓﻌﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل) :آﺎﻧﺖ رایﺔ رﺱﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﺱﻮداء وﻟﻮاؤﻩ أﺑ ﻴﺾ( ،وﻋ ﻦ اﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺎس ﻋﻨ ﺪ أﺑ ﻲ اﻟ ﺸﻴﺦ ﻻ اﷲ ﺑﻠﻔ ﻆ) :آ ﺎن ﻡﻜﺘﻮﺑ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ رای ﺔ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻻ إﻟ ﻪ إ ّ ﻡﺤﻤﺪ رﺱﻮل اﷲ( ،وﻋﻦ اﻟﺒﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎزب )أﻧﻪ ﺱﺌﻞ ﻋﻦ رایﺔ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻡ ﺎ آﺎﻧ ﺖ ،ﻗ ﺎل :آﺎﻧ ﺖ ﺱ ﻮداء ﻡﺮﺑﻌ ﺔ ﻡ ﻦ ﻧَﻤ ﺮة(، واﻟﻨﻤﺮة ﺛﻮب ﺣﺒﺮة ،ﻗﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻡﻮس اﻟﻤﺤ ﻴﻂ" :واﻟﻨﻤ ﺮة آﻔﺮﺣ ﺔ اﻟﻘﻄﻌ ﺔ اﻟ ﺼﻐﻴﺮة ﻡ ﻦ اﻟ ﺴﺤﺎب ﺝﻤﻌﻬ ﺎ ﻧﻤ ﺮ واﻟﺤﺒ ﺮة وﺵ ﻤﻠﺔ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺧﻄ ﻮط ﺑ ﻴﺾ وﺱ ﻮد أو ﺑ ﺮدة ﻡ ﻦ ﺹ ﻮف ﺕﻠﺒ ﺴﻬﺎ اﻷﻋ ﺮاب" .وآﺎﻧ ﺖ ﻟﻠﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ رایﺔ ﺕُﺪﻋﻰ "اﻟﻌُﻘﺎب" ﻡﺼﻨﻮﻋﺔ ﻡ ﻦ اﻟ ﺼﻮف اﻷﺱ ﻮد ﻡﻜﺘ ﻮب ﻻ اﷲ ﻡﺤﻤﺪ رﺱﻮل اﷲ" .وﻋﻦ اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ ﺣ ﺴﺎن اﻟﺒﻜ ﺮي ﻋﻠﻴﻬﺎ "ﻻ إﻟﻪ إ ّ ﻗ ﺎلَ ) :ﻗ ﺪِﻡﻨﺎ اﻟﻤﺪیﻨ ﺔ ﻓ ﺈذا رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﺒ ﺮ وﺑ ﻼل ﻗ ﺎﺋﻢ ﺑ ﻴﻦ یﺪی ﻪ ﻡﺘﻘﻠ ﺪ ﺑﺎﻟ ﺴﻴﻒ ،وإذا رای ﺎت ﺱ ﻮد ،ﻓ ﺴﺄﻟﺖ ﻡ ﺎ ه ﺬﻩ اﻟﺮایﺎت؟ ﻓﻘﺎﻟﻮا :ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص َﻗﺪِم ﻡﻦ ﻏ ﺰاة( ،وﻓ ﻲ روای ﺔ اﻟﺘﺮﻡ ﺬي ﺖ اﻟﻤ ﺴﺠﺪ ﻓ ﺈذا ه ﻮ ﻏ ﺎص ﺑﺎﻟﻨ ﺎس وإذا رای ﺎت ﺖ اﻟﻤﺪیﻨﺔ ﻓ ﺪﺧﻠ ُ ﺑﻠﻔﻆ ) َﻗﺪِﻡ ُ ﺱﻮد وإذا ﺑﻼل ﻡﺘﻘﻠﺪ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﺑﻴﻦ ی ﺪي رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ، ﻗﻠ ﺖ :ﻡ ﺎ ﺵ ﺄن اﻟﻨ ﺎس؟ ﻗ ﺎﻟﻮا :یﺮی ﺪ أن یﺒﻌ ﺚ ﻋﻤ ﺮو ﺑ ﻦ اﻟﻌ ﺎص وﺝﻬ ًﺎ(، وﻋ ﻦ ﺝ ﺎﺑﺮ أن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ دﺧ ﻞ ﻡﻜ ﺔ وﻟ ﻮاؤﻩ أﺑ ﻴﺾ(، وﻋ ﻦ أﻧ ﺲ ﻋﻨ ﺪ اﻟﻨ ﺴﺎﺋﻲ )أن اﺑ ﻦ أم ﻡﻜﺘ ﻮم آﺎﻧ ﺖ ﻡﻌ ﻪ رای ﺔ ﺱ ﻮداء ﻓ ﻲ ﺑﻌﺾ ﻡﺸﺎهﺪ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ( ،وﻋﻨ ﻪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ )أﻧﻪ ﺣﻴﻦ أﻡﱠﺮ أﺱﺎﻡﺔ ﺑﻦ زیﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻴﺶ ﻟﻴﻐ ﺰو اﻟ ﺮوم ﻋﻘ ﺪ ﻟ ﻮاءﻩ ﺑﻴ ﺪﻩ(. واﻟﺮای ﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻠ ﻮاء ،ﻗ ﺎل أﺑ ﻮ ﺑﻜ ﺮ ﺑ ﻦ اﻟﺤ ﺎرﺛﻲ" :اﻟﻠ ﻮاء ﻏﻴ ﺮ اﻟﺮای ﺔ، ﻓ ﺎﻟﻠﻮاء ﻡ ﺎ یُﻌﻘ ﺪ ﻓ ﻲ ﻃ ﺮف اﻟ ﺮﻡﺢ ویﻠ ﻮى ﻋﻠﻴ ﻪ ،واﻟﺮای ﺔ ﻡ ﺎ یُﻌﻘ ﺪ ﻓﻴ ﻪ ویُﺘﺮك ﺣﺘﻰ ﺕﺼﻔﻘﻪ اﻟﺮیﺎح" ،وﺝﻨﺢ اﻟﺘﺮﻡﺬي إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺮﻗ ﺔ ﻓﺘ ﺮﺝﻢ اﻷﻟﻮی ﺔ وأورد ﺣﺪیﺚ ﺝﺎﺑﺮ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﺛﻢ ﺕﺮﺝﻢ اﻟﺮای ﺎت وأورد ﺣﻴ ﺚ اﻟﺒ ﺮاء اﻟﻤﺘﻘ ﺪم أیﻀًﺎ .وآﺎﻧﺖ اﻟﺮایﺔ ﺕﺴﺘﻌﻤﻞ أﺛﻨﺎء اﻟﺤ ﺮب وﻡ ﻊ ﻗﺎﺋ ﺪ اﻟﻤﻌﺮآ ﺔ ،آﻤ ﺎ ورد ﻓﻲ ﺣﺪیﺚ ﻡﻌﺮآﺔ ﻡﺆﺕ ﺔ )ﻗُﺘ ﻞ زی ﺪ ﻓﺄﺧ ﺬ اﻟﺮای ﺔ ﺝﻌﻔ ﺮ( ،أ ّﻡ ﺎ اﻟﻠ ﻮاء ﻓﻜ ﺎن یﻮﺿﻊ ﻓﻮق ﻡﻌﺴﻜﺮ اﻟﺠ ﻴﺶ ﻋﻼﻡ ﺔ ﻋﻠﻴ ﻪ وآ ﺎن یُﻌﻘ ﺪ ﻷﻡﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ اﻟﺠ ﻴﺶ آﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﺣﺪیﺚ ﺑﻌﺚ أﺱﺎﻡﺔ ﻟﻠﺸﺎم أﻧﻪ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻋﻘ ﺪ ﻟ ﻮاءﻩ -165-
ﺑﻴ ﺪﻩ ،أي ﺣ ﻴﻦ ﻋﻴّﻨ ﻪ أﻡﻴ ﺮًا ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠ ﻴﺶ .واﻟﻔ ﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ ،أي ﺑ ﻴﻦ اﻟﺮای ﺔ واﻟﻠﻮاء ،هﻮ أن اﻟﻠﻮاء ﻡﺎ یُﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻃﺮف اﻟ ﺮﻡﺢ ویﻠ ﻮى ﻋﻠﻴ ﻪ ،ویﻘ ﺎل ﻟ ﻪ: اﻟﻌﻠﻢ ،وهﻮ أﺹﻐﺮ ﻡﻦ اﻟﺮایﺔ ،وهﻮ ﻋﻼﻡﺔ ﻟﻤﺤﻞ أﻡﻴﺮ اﻟﺠ ﻴﺶ ی ﺪور ﻡﻌ ﻪ ﺣﻴﺚ دار .أ ّﻡ ﺎ اﻟﺮای ﺔ ﻓﺘﻜ ﻮن أآﺒ ﺮ ﻡ ﻦ اﻟﻠ ﻮاء ،وه ﻲ ﻡ ﺎ یُﻌﻘ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟ ﺮﻡﺢ ویُﺘ ﺮك ﺣﺘ ﻰ ﺕ ﺼﻔﻘﻪ اﻟﺮی ﺎح ،ویﺘﻮﻻه ﺎ ﺹ ﺎﺣﺐ اﻟﺤ ﺮب ،وﺕﻜﻨ ﻰ أم اﻟﺤﺮب ،ﻓﺘﻜﻮن ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﻮاﺣ ﺪ رای ﺔ واﺣ ﺪة ،وﻟﻜ ﻦ ﺕﻜ ﻮن ﻟ ﻪ ﻋ ﺪة أﻟﻮی ﺔ، ﻟﻜﻞ أﻡﻴﺮ ﻟﻮاء .وأول ﻟﻮاء ﻋُﻘﺪ ﻓﻲ اﻹﺱﻼم ﻟﻮاء ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺝﺤﺶ ،وﻋُﻘ ﺪ ﻟﺴﻌﺪ ﺑﻦ ﻡﺎﻟﻚ اﻷزدي رایﺔ ﺱﻮداء ﻓﻴﻬﺎ هﻼل أﺑﻴﺾ .ﻓﻬﺬا آﻠ ﻪ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻻ ﺑ ﺪ أن ﺕﻜ ﻮن ﻟﻠﺠ ﻴﺶ أﻟﻮی ﺔ ورای ﺎت ،وأن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ه ﻮ اﻟ ﺬي یﻌﻘ ﺪ اﻟﻠ ﻮاء ﻟﻤ ﻦ یﻮﻟﻴ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠ ﻴﺶ .أ ّﻡ ﺎ اﻟﺮای ﺎت ﻓﻴﺠ ﻮز أن یﻘ ﺪﻡﻬﺎ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ویﺠﻮز أن یﻘﺪﻡﻬﺎ أﻡﺮاء اﻷﻟﻮیﺔ .أ ّﻡ ﺎ ﺝ ﻮاز أن یﻘ ﺪﻡﻬﺎ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻓﻠِﻤ ﺎ روي ﻼ ﻦ اﻟﺮای ﺔ رﺝ ً ﻄ َﻴ ّ ﻋ ﻦ ﺱ ﻠﻤﺔ أن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺎل) :ﻷُﻋ ِ یﺤ ﺐ اﷲ ورﺱ ﻮﻟﻪ ویﺤﺒ ﻪ اﷲ ورﺱ ﻮﻟﻪ ،ﻓﺄﻋﻄﺎه ﺎ ﻋﻠﻴ ًﺎ( ،وأ ّﻡ ﺎ ﺝ ﻮاز أن یﻘ ﺪﻡﻬﺎ أﻡ ﺮاء اﻷﻟﻮی ﺔ ﻓﺈﻧ ﻪ یُﻔﻬ ﻢ ﻡ ﻦ ﺣ ﺪیﺚ اﻟﺤ ﺎرث ﺑ ﻦ ﺣ ﺴﺎن اﻟﺒﻜ ﺮي اﻟﻤﺎر ﻓﻲ روایﺘﻴﻪ )وإذا رایﺎت ﺱﻮد( ﻡﻌﻨﺎهﺎ أﻧﻬﺎ آﺎﻧﺖ آﺜﻴ ﺮة ﻡ ﻊ اﻟﺠ ﻴﺶ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن أﻡﻴﺮﻩ آﺎن واﺣﺪاً ،وهﻮ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ،ﺱﻮاء أآﺎن راﺝﻌًﺎ ﻡﻦ اﻟﻐﺰاة أم ﺱﺎﺋﺮًا إﻟﻴﻬﺎ ،ﻓﻬﺬا یﻌﻨﻲ أﻧﻬﺎ ﻡﻊ رؤﺱ ﺎء اﻟﻜﺘﺎﺋ ﺐ ،وﻟ ﻢ یﻮﺝ ﺪ ﻡﺎ یﺪل أن اﻟﺮﺱﻮل هﻮ اﻟﺬي ﻗﻠّﺪهﻢ إیﺎهﺎ .ﻋﻠﻰ أﻧﻪ یﺠﻮز ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ أن یﺠﻌﻞ ﻷﻡ ﺮاء اﻷﻟﻮی ﺔ أن یﻌﻄ ﻮا اﻟﺮای ﺎت ﻟﺮؤﺱ ﺎء اﻟﻜﺘﺎﺋ ﺐ وه ﻮ اﻷﻗ ﺮب إﻟ ﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وإن آﺎن آﻠﻪ ﺝﺎﺋﺰًا أي ﻡﺒﺎﺣًﺎ. اﻟﻤ ﺎدة -95رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ه ﻮ ﻗﺎﺋ ﺪ اﻟﺠ ﻴﺶ ،وه ﻮ اﻟ ﺬي یﻌ ﻴﻦ رﺋ ﻴﺲ اﻷرآﺎن ،وه ﻮ اﻟ ﺬي یﻌ ﻴﻦ ﻟﻜ ﻞ ﻟ ﻮاء أﻡﻴ ﺮاً ،وﻟﻜ ﻞ ﻓﺮﻗ ﺔ ﻗﺎﺋ ﺪًا .أ ّﻡ ﺎ ﺑ ﺎﻗﻲ رﺕ ﺐ اﻟﺠ ﻴﺶ ﻓﻴﻌ ّﻴ ﻨﻬﻢ ُﻗ ﻮّادﻩ وأﻡ ﺮاء أﻟﻮیﺘ ﻪ .وأ ّﻡ ﺎ ﺕﻌﻴ ﻴﻦ اﻟ ﺸﺨﺺ ﻓ ﻲ اﻷرآﺎن ﻓﻴﻜﻮن ﺣﺴﺐ درﺝﺔ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ویﻌﻴّﻨﻪ رﺋﻴﺲ اﻷرآﺎن. دﻟﻴﻠﻬﺎ أن اﻟﺨﻼﻓ ﺔ رﺋﺎﺱ ﺔ ﻋﺎﻡ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺝﻤﻴﻌ ًﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻧﻴﺎ ﻹﻗﺎﻡ ﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮع وﺣﻤﻞ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ,وﻃﺮیﻘ ﺔ ﺣﻤ ﻞ اﻟ ﺪﻋﻮة إﻟ ﻰ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ه ﻲ اﻟﺠﻬ ﺎد ﻓ ﻼ ﺑ ﺪ أن یﺘ ﻮﻟﻰ ه ﻮ اﻟﺠﻬ ﺎد ،ﻷن ﻋﻘ ﺪ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ وﻗ ﻊ ﻋﻠ ﻰ ﺵﺨ ﺼﻪ ﻓ ﻼ یﺠ ﻮز أن یﻘ ﻮم ﻏﻴ ﺮﻩ ،ﻟ ﺬﻟﻚ آ ﺎن ﺕ ﻮﻟﻲ أﻡ ﺮ اﻟﺠﻬ ﺎد ﺧﺎﺹ ًﺎ ﺑﺎﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻻ یﺠ ﻮز أن یﻘ ﻮم ﺑ ﻪ ﻏﻴ ﺮﻩ ،وإن آ ﺎن یﻘ ﻮم ﺑﺎﻟﺠﻬ ﺎد آ ﻞ ﻡ ﺴﻠﻢ، ﻓﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺠﻬﺎد ﺵﻲء وﺕﻮﻟﻲ اﻟﺠﻬﺎد ﺵ ﻲء ﺁﺧ ﺮ ،ﻓﺎﻟﺠﻬ ﺎد ﻓ ﺮض ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﻡﺴﻠﻢ ،وﻟﻜﻦ ﺕﻮﻟﻲ اﻟﺠﻬﺎد إﻧّﻤﺎ هﻮ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ﻟﻴﺲ ﻏﻴﺮ .أﻡّﺎ إﻧﺎﺑﺔ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻡ ﻦ -166-
یﻘ ﻮم ﻋﻨ ﻪ ﻓﻴﻤ ﺎ ُﻓ ﺮض ﻋﻠﻴ ﻪ أن یﻘ ﻮم ﺑ ﻪ ،ﻓ ﺈن ذﻟ ﻚ ﺝ ﺎﺋﺰ ﺕﺤ ﺖ اﻃﻼﻋ ﻪ وﺑﺈﺵﺮاﻓﻪ ،وﻟ ﻴﺲ ﺝ ﺎﺋﺰًا ﺑ ﺸﻜﻞ ﻡﻄﻠ ﻖ ﻡ ﻊ اﻻﺱ ﺘﻘﻼل دون اﻃﻼﻋ ﻪ وﻡ ﻦ ﻏﻴﺮ إﺵﺮاﻓﻪ .واﻃﻼع اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ هﻨﺎ ﻟ ﻴﺲ ﻡ ﻦ ﻗﺒﻴ ﻞ اﻟﻤﻄﺎﻟﻌ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻟﻠﻤﻌ ﺎون ﺵ ﺮة ﻡ ﻦ یﻨ ﻮب ﻋﻨ ﻪ ﺕﺤ ﺖ ﺕﻮﻟﻴ ﻪ ه ﻮ ﺑ ﻞ اﻃﻼﻋ ﻪ هﻨ ﺎ ه ﻮ أن ﺕﻜ ﻮن ﻡﺒﺎ َ وﺑﺈﺵﺮاف ﻡﻨﻪ .وﻗﻴﺎدة اﻟﺠﻴﺶ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﻴﺪ أي ﺕﺤ ﺖ ﻧﻈ ﺮ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ وﺑﺈﺵ ﺮاﻓﻪ یﺠﻮز أن یﻮﻟﻴﻬﺎ ﻡﻦ یﺸﺎء ،أﻡّﺎ ﺕﻮﻟّﻴﻬ ﺎ دون إﺵ ﺮاﻓﻪ ودون أن ﺕﻜ ﻮن ﺕﺤ ﺖ ﻻ ﺑ ﺸﻜﻞ اﺱ ﻤﻲ ﻓ ﻼ یﺠ ﻮز ،ﻷن ﻋﻘ ﺪ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ وﻗ ﻊ ﻋﻠ ﻰ ﺵﺨ ﺼﻪ ﻧﻈ ﺮﻩ إ ّ ﻓﻴﺠﺐ أن یﺘ ﻮﻟﻰ ه ﻮ اﻟﻘﻴ ﺎدة اﻟﻔﻌﻠﻴ ﺔ ﻟﻠﺠ ﻴﺶ ﻻ اﻟﻘﻴ ﺎدة اﻟ ﺸﻜﻠﻴﺔ ،أي یﺘ ﻮﻟﻰ أﻡﻮر اﻟﺠﻬﺎد .وﻟﻬﺬا ﻓﺈن ﻡﺎ یﻘﺎل ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻷﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻡ ﻦ ﻼ ویﻌ ﻴّﻦ ﻗﺎﺋ ﺪًا أن رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ هﻮ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﻓﻴُﺠﻌﻞ ﻗﺎﺋ ﺪًا ﺵ ﻜ ً ﻼ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻹﺱ ﻼم وه ﻮ آ ﻼم ﻻ یﻘ ﺮﻩ اﻟ ﺸﺮع، یﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ یﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻃ ً ﺑ ﻞ اﻟ ﺸﺮع یﻮﺝ ﺐ أن یﻜ ﻮن ﻗﺎﺋ ﺪ اﻟﺠ ﻴﺶ اﻟﻔﻌﻠ ﻲ ه ﻮ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ .أ ّﻡ ﺎ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻘﻴﺎدة ﻡﻦ اﻷﻡﻮر اﻟﻔﻨﻴﺔ أو اﻹداریﺔ أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ أن یﻌﻴﻦ ﻡ ﻦ یﻨﻮب ﻋﻨﻪ ﻟﻴﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻻﺱ ﺘﻘﻼل آ ﺎﻟﻮﻻة ،وﻻ یﻠ ﺰم أن ﺕﻜ ﻮن ﺕﺤ ﺖ ﻧﻈ ﺮﻩ وﻻ ﺕﻠﺰم ﻡﻄﺎﻟﻌﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ .ﺛ ﻢ إن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ آ ﺎن یﺘ ﻮﻟﻰ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻗﻴﺎدة اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ،وآﺎن یﺘﻮﻟﻰ ﻗﻴﺎدة اﻟﻤﻌﺎرك ،وآﺎن یﻌﻴّﻦ ُﻗ ﻮّادًا ﻋﻠ ﻰ ﻓ ﺮق اﻟﺠ ﻴﺶ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺨ ﺮج ﻟﻠﻘﺘ ﺎل دون أن یﻜ ﻮن ه ﻮ ﻡﻌﻬ ﺎ وه ﻲ اﻟ ﺴﺮایﺎ ،وآ ﺎن ی ﻮﻟﻲ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﺱ ﺮیﺔ ﻗﺎﺋ ﺪاً ،وآ ﺎن ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻷﺣﻴ ﺎن یﺤﺘﺎط ﻓﻲ ﺕﻌﻴﻴﻦ ﻡﻦ یﺨﻠﻔﻪ إن ﻗُﺘﻞ آﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﻏ ﺰوة ﻡﺆﺕ ﺔ ،ﻓﻘ ﺪ أﺱ ﻨﺪ ﻗﻴﺎدة اﻟﺠﻴﺶ إﻟﻰ زیﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﺔ وﺱﻠﻤﻪ اﻟﺮایﺔ وﻗﺎل) :إن ﻗُﺘ ﻞ زی ﺪ ﻓﻠﻴﺄﺧ ﺬ اﻟﺮای ﺔ ﺝﻌﻔ ﺮ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ ﻃﺎﻟ ﺐ ،وإن ﻗُﺘ ﻞ ﺝﻌﻔ ﺮ ﻓﻠﻴﺄﺧ ﺬ اﻟﺮای ﺔ ﻋﺒ ﺪاﷲ ﺑ ﻦ رواﺣ ﺔ( ،ﻓﺎﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ه ﻮ اﻟ ﺬي یﻌ ﻴﻦ ﻗﺎﺋ ﺪ اﻟﺠ ﻴﺶ ،وه ﻮ اﻟ ﺬي یﻌ ﻴّﻦ أﻡ ﺮاء ﺱﻞ أﻟﻮیﺘﻪ ویﻌﻘﺪ ﻟﻬﻢ اﻟﻠﻮاء ویﻌﻴّﻦ ُﻗﻮّاد اﻟ ِﻔﺮَق ،ﻓ ﺈن اﻟﺠ ﻴﺶ اﻟ ﺬي آ ﺎن یﺮ َ إﻟ ﻰ اﻟ ﺸﺎم آﺠ ﻴﺶ ﻡﺆﺕ ﺔ وﺝ ﻴﺶ أﺱ ﺎﻡﺔ آ ﺎن ﻟ ﻮاءً ،ﺑ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻘ ﺪ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻷﺱﺎﻡﺔ اﻟﻠﻮاء ،واﻟﺴﺮایﺎ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺕﺤﺎرب ﻓ ﻲ اﻟﺠﺰی ﺮة وﺕﺮﺝ ﻊ آ ﺴﺮیﺔ ﺱﻌﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ وﻗﺎص اﻟﺘﻲ أرﺱ ﻠﻬﺎ ﻧﺤ ﻮ ﻡﻜ ﺔ آﺎﻧ ﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ ﻓﺮﻗ ﺔ ،ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠﻰ أن أﻡﺮاء اﻷﻟﻮی ﺔ و ُﻗ ﻮّاد اﻟ ِﻔ ﺮَق یﻌﻴّﻨﻬ ﺎ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،وی ﺸﻴﺮ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ أن اﻟﻌﺮﻓﺎء واﻟﻨﻘﺒﺎء آﺎن اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺹ ﻠﺔ داﺋﻤ ﺔ ﺑﻬ ﻢ ﻓﻲ ﻡﻐﺎزیﻪ ،وآﺎن یﻌ ﺮف أﺣ ﻮال اﻟﺠﻨ ﺪ ﻡ ﻦ ﻋﺮﻓ ﺎﺋﻬﻢ وﻧﻘﺒ ﺎﺋﻬﻢ .أ ّﻡ ﺎ ﻏﻴ ﺮ أﻡﺮاء اﻟﺠﻴﻮش و ُﻗﻮّاد اﻟﺴﺮایﺎ ﻓﻠﻢ یﺜﺒﺖ ﻋ ﻦ اﻟﺮﺱ ﻮل أﻧ ﻪ ﻋ ّﻴ ﻨﻬﻢ ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ آ ﺎن یﺘ ﺮك أﻡ ﺮ ﺕﻌﻴﻴ ﻨﻬﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻐ ﺰوة إﻟ ﻰ رؤﺱ ﺎﺋﻬﻢ .وأ ّﻡ ﺎ رﺋ ﻴﺲ -167-
اﻷرآﺎن وهﻮ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻷﻡﻮر اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ آﻘﺎﺋﺪ اﻟﺠ ﻴﺶ یﻌﻴّﻨ ﻪ رﺋ ﻴﺲ ﻼ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ یﻘ ﻮم ﺑ ﻪ ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﺕ ﻮﻟﻲ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ اﻟﻤﺒﺎﺵ ﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ویﺠﻌﻠﻪ ﻡﺴﺘﻘ ً ﻟﻪ ،وإن آﺎن ﺕﺤﺖ أﻡﺮ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ. اﻟﻤﺎدة -96یُﺠﻌﻞ اﻟﺠﻴﺶ آﻠﻪ ﺝﻴﺸًﺎ واﺣﺪًا یﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻡﻌ ﺴﻜﺮات ﺧﺎﺹ ﺔ. ﻻ أﻧ ﻪ یﺠ ﺐ أن ﺕﻮﺿ ﻊ ﺑﻌ ﺾ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌ ﺴﻜﺮات ﻓ ﻲ ﻡﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﻮﻻی ﺎت، إّ وﺑﻌ ﻀﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻷﻡﻜﻨ ﺔ اﻻﺱ ﺘﺮاﺕﻴﺠﻴﺔ ،ویُﺠﻌ ﻞ ﺑﻌ ﻀﻬﺎ ﻡﻌ ﺴﻜﺮات ﻡﺘﻨﻘﻠ ﺔ ﻼ داﺋﻤﻴًﺎ ﺕﻜﻮن ﻗﻮات ﺿﺎرﺑﺔ .وﺕﻨﻈﱠﻢ هﺬﻩ اﻟﻤﻌ ﺴﻜﺮات ﻓ ﻲ ﻡﺠﻤﻮﻋ ﺎت ﺕﻨﻘ ً ﻡﺘﻌﺪدة یﻄﻠَﻖ ﻋﻠﻰ آ ﻞ ﻡﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻡﻨﻬ ﺎ اﺱ ﻢ ﺝ ﻴﺶ ویﻮﺿ ﻊ ﻟ ﻪ رﻗ ﻢ ﻓﻴﻘ ﺎل اﻟﺠﻴﺶ اﻷول ،اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻡﺜﻼً ،أو ﺕﺴﻤﻰ ﺑﺎﺱﻢ وﻻیﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻮﻻی ﺎت أو ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻡﻦ اﻟﻌﻤﺎﻻت. هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة وﺹﻒ ﻟﺘﺮﺕﻴﺒﺎت إﻗﺎﻡﺔ اﻟﺠ ﻴﺶ ﻓ ﻲ اﻟ ﺒﻼد ،وه ﺬﻩ إﻡ ﺎ أن ﺕﻜﻮن ﻡﻦ اﻟﻤﺒﺎﺣﺎت ﻓﺘُﺘﺮك ﻟﺮأي اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ ﻡﺜ ﻞ ﺕ ﺴﻤﻴﺔ آ ﻞ ﺝ ﻴﺶ ﺑﺎﺱﻢ وﻻیﺔ ﻡﻦ اﻟﻮﻻیﺎت أو ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻡﻦ اﻟﻌﻤﺎﻻت أو وﺿﻊ رﻗﻢ ﻡﻌ ﻴﻦ ﻟﻜ ﻞ ﺝﻴﺶ أو ﻡﺎ ﺵﺎآﻞ ذﻟ ﻚ .وإﻡ ﺎ أن ﺕﻜ ﻮن ﻻ ﺑ ﺪ ﻡﻨﻬ ﺎ ﻟﺤﻤﺎی ﺔ اﻟ ﺒﻼد وﻟﺘﻘﻮی ﺔ اﻟﺠﻴﺶ ﻡﺜﻞ وﺿﻊ اﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ ﻡﻌﺴﻜﺮات ووﺿﻊ ﺑﻌﺾ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌ ﺴﻜﺮات ﻓ ﻲ ﻡﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﻮﻻی ﺎت ،وﻡﺜ ﻞ وﺿ ﻌﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻷﻡﻜﻨ ﺔ اﻻﺱ ﺘﺮاﺕﻴﺠﻴﺔ أو ﻡ ﺎ ﺵ ﺎآﻞ ذﻟ ﻚ .وه ﺬﻩ داﺧﻠ ﺔ ﺕﺤ ﺖ اﻷواﻡ ﺮ اﻟﻌﺎﻡ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣﻤﺎی ﺔ اﻟ ﺒﻼد ،وﻓ ﻲ إیﺠﺎد ﻡﺎ یﻮﺹﻞ إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﻤﺎیﺔ .وﻗﺪ ﻗﺴﻢ ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺎب ﻡﻌ ﺴﻜﺮات اﻟﺠ ﻴﺶ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﻻی ﺎت ،ﻓ ﺼﻴﱠﺮ ﻓﻠ ﺴﻄﻴﻦ ﺝﻨ ﺪًا )ﻓﻴﻠﻘ ًﺎ( واﻟﻤﻮﺹ ﻞ ﺝﻨ ﺪاً، وآﺎن یﺠﻌﻞ ﻓﻲ ﻡﺮآﺰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺝﻨﺪاً ،ویﺠﻌﻞ ﻟﺪیﻪ ﺝﻴﺸًﺎ واﺣ ﺪًا یﻜ ﻮن ﻋﻠ ﻰ اﺱﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻘﺘﺎل ﻋﻨﺪ أول إﺵﺎرة. اﻟﻤﺎدة -97یﺠﺐ أن یﻮﻓﱠﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﻌ ﺎﻟﻲ ﻋﻠ ﻰ أرﻓ ﻊ ﻡ ﺴﺘﻮى ،وأن یُﺮﻓ ﻊ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟﻔﻜ ﺮي ﻟﺪی ﻪ ﺑﻘ ﺪر اﻟﻤ ﺴﺘﻄﺎع ،وأن یﺜ ﱠﻘ ﻒ آﻞ ﺵﺨﺺ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ ﺛﻘﺎﻓﺔ إﺱﻼﻡﻴﺔ ﺕﻤﻜّﻨﻪ ﻡﻦ اﻟﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﺱ ﻼم وﻟ ﻮ ﺑﺸﻜﻞ إﺝﻤﺎﻟﻲ. ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﺕ ﺪﺧﻞ ﺕﺤ ﺖ ﻋﻤ ﻮم ﻗﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :ﻃﻠ ﺐ اﻟﻌﻠ ﻢ ﻓﺮیﻀﺔ( ،وآﻠﻤﺔ اﻟﻌﻠﻢ اﺱﻢ ﺝﻨﺲ ﺕﺸﻤﻞ آ ﻞ ﻋﻠ ﻢ وﻡﻨ ﻪ اﻟﻌﻠ ﻮم اﻟﻌ ﺴﻜﺮیﺔ، ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺴﻜﺮیﺔ أﺹﺒﺤﺖ ﺿﺮوریﺔ ﻟﻜﻞ ﺝﻴﺶ ،وﻻ یﺘ ﺄﺕﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﻪ ﻼ ﻻ إذا ﺕﻌﻠﻤﻬ ﺎ .ﻟ ﺬﻟﻚ ﺹ ﺎرت واﺝﺒ ﺔ ﻋﻤ ً ﺑ ﺎﻟﺤﺮب وﺧﻮﺿ ﻪ اﻟﻤﻌ ﺎرك إ ّ ﻻ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ واﺝﺐ" .وأﻡّﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻓ ﺈن ﺑﻘﺎﻋﺪة "ﻡﺎ ﻻ یﺘﻢ اﻟﻮاﺝﺐ إ ّ ﺕﻌﻠّﻢ ﻡﺎ یﻠﺰﻡ ﻪ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﻪ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟ ﻪ ﻓ ﺮض ﻋ ﻴﻦ ،وﻡ ﺎ ﻋ ﺪا ذﻟ ﻚ ﻓ ﺮض آﻔﺎی ﺔ، -168-
ﻟﻘ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﻡ ﻦ ُی ﺮِد اﷲ ﺑ ﻪ ﺧﻴ ﺮًا یﻔﻘﻬ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺪیﻦ( ،وهﻮ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﺬي یﻔﺘﺢ اﻟﺒﻠﺪان ﻟﻨ ﺸﺮ اﻟ ﺪﻋﻮة آﻤ ﺎ ه ﻮ ﻟﻜ ﻞ ﻡ ﺴﻠﻢ، وإن آﺎن ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺁآﺪ .وأ ّﻡ ﺎ رﻓ ﻊ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟﻔﻜ ﺮي ﻓﺈﻧ ﻪ ﻡ ﻦ ﻗﺒﻴ ﻞ اﻟ ﻮﻋﻲ وه ﻮ یﻠ ﺰم ﻟ ﺘﻔﻬّﻢ اﻟ ﺪیﻦ وﺕﻔ ّﻬ ﻢ ﺵ ﺆون اﻟﺤﻴ ﺎة ،وﻟﻌ ﻞ ﻗ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮلُ ) :ربّ ﻡﺒﻠﱠﻎ أوﻋﻰ ﻡﻦ ﺱﺎﻡﻊ( ﻓﻴﻪ إﺵﺎرة إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺚ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻮﻋﻲ ،وﻓ ﻲ ﻗ ﻮل اﷲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن) :ﻟﻘ ﻮم یﺘﻔﻜ ﺮن( وﻗﻮﻟ ﻪ) :أم ﻟﻬ ﻢ ﻗﻠ ﻮب یﻌﻘﻠ ﻮن ﺑﻬ ﺎ( ﻡ ﺎ ی ﺸﻴﺮ آﺬﻟﻚ إﻟﻰ ﻡﻨﺰﻟﺔ اﻟﻔﻜﺮ. اﻟﻤﺎدة -98یﺠﺐ أن یﻜﻮن ﻓﻲ آﻞ ﻡﻌﺴﻜﺮ ﻋ ﺪد آ ﺎف ﻡ ﻦ اﻷرآ ﺎن اﻟ ﺬیﻦ ﻟ ﺪیﻬﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ اﻟﻌ ﺴﻜﺮیﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﺨﺒ ﺮة ﻓ ﻲ رﺱ ﻢ اﻟﺨﻄ ﻂ وﺕﻮﺝﻴ ﻪ اﻟﻤﻌ ﺎرك ،وأن ی ﻮﻓﱠﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﻴﺶ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻋ ﺎم ه ﺆﻻء اﻷرآ ﺎن ﺑ ﺄوﻓﺮ ﻋ ﺪد ﻡﺴﺘﻄﺎع. دﻟﻴﻠﻬ ﺎ ه ﻮ دﻟﻴ ﻞ اﻟﻤ ﺎدة اﻟ ﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘ ﺴﻌﻴﻦ ﻡ ﻦ ﻗﺎﻋ ﺪة "ﻡ ﺎ ﻻ ی ﺘﻢ ﻻ ﺑ ﻪ ﻓﻬ ﻮ واﺝ ﺐ" .ﻓ ﺈن اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ اﻟﻌ ﺴﻜﺮي إذا ﻟ ﻢ یُﻬ ﻀﻢ ﻧﻈﺮی ًﺎ اﻟﻮاﺝﺐ إ ّ ﺝ ﺪ ﻓﻴ ﻪ اﻟﺨﺒ ﺮة ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ وﻋﻤﻠﻴًﺎ ﺑﺪوام اﻟﺘﺪریﺐ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠ ﻲ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ ﺕﻮ َ اﻟﺘﻲ ﺕﻤﻜّﻦ ﻡﻦ ﺧﻮض اﻟﻤﻌﺎرك ورﺱﻢ اﻟﺨﻄ ﻂ ،وﻟﻬ ﺬا آ ﺎن ﺕ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﺮﺿًﺎ وآﺎن دوام اﻻﻃﻼع ودوام اﻟﺘ ﺪریﺐ ﻓﺮﺿ ًﺎ ﺣﺘ ﻰ یﻈ ﻞ اﻟﺠ ﻴﺶ ﻡﻬﻴﺌ ًﺎ ﻟﻠﺠﻬ ﺎد وﺧ ﻮض اﻟﻤﻌ ﺎرك ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻟﺤﻈ ﺔ .وﺑﻤ ﺎ أن اﻟﺠﻴﺶ ﻡﻮﺝﻮد ﻓﻲ ﻡﻌﺴﻜﺮات ﻡﺘﻌﺪدة ،وآﻞ ﻡﻌﺴﻜﺮ ﻡﻨﻬﺎ یﺠ ﺐ أن یﻜ ﻮن ﻗﺎدرًا ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرك ﻓﻲ اﻟﺤﺎل ،ﻟﺬﻟﻚ وﺝ ﺐ أن یﻜ ﻮن ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻻ ﺑﻪ ﻼ ﺑﻘﺎﻋ ﺪة "ﻡ ﺎ ﻻ ی ﺘﻢ اﻟﻮاﺝ ﺐ إ ّ ﻡﻌﺴﻜﺮ ﻋ ﺪد آ ﺎف ﻡ ﻦ اﻷرآ ﺎن ﻋﻤ ً ﻓﻬﻮ واﺝﺐ". اﻟﻤﺎدة -99یﺠﺐ أن ﺕﺘﻮﻓﺮ ﻟ ﺪى اﻟﺠ ﻴﺶ اﻷﺱ ﻠﺤﺔ واﻟﻤﻌ ﺪات واﻟﺘﺠﻬﻴ ﺰات واﻟﻠﻮازم واﻟﻤﻬﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺕﻤﻜّﻨﻪ ﻡﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﻬﻤﺘﻪ ﺑﻮﺹﻔﻪ ﺝﻴﺸًﺎ إﺱﻼﻡﻴًﺎ. دﻟﻴﻠﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وأﻋ ﺪّوا ﻟﻬ ﻢ ﻡ ﺎ اﺱ ﺘﻄﻌﺘﻢ ﻡ ﻦ ﻗ ﻮة وﻡ ﻦ رﺑ ﺎط اﻟﺨﻴﻞ ﺕُﺮهِﺒﻮن ﺑﻪ ﻋﺪ ّو اﷲ وﻋ ﺪوآﻢ وﺁﺧ ﺮیﻦ ﻡ ﻦ دوﻧﻬ ﻢ ﻻ ﺕﻌﻠﻤ ﻮﻧﻬﻢ اﷲ یﻌﻠﻤﻬ ﻢ( ،ﻓﺎﻹﻋ ﺪاد ﻟﻠﻘﺘ ﺎل ﻓ ﺮض ،ویﺠ ﺐ أن یﻜ ﻮن ه ﺬا اﻹﻋ ﺪاد ﻇ ﺎهﺮًا ﺑﺸﻜﻞ یﺮهﺐ اﻷﻋﺪاء ،ویﺮهﺐ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻘﻴﻦ ﻡ ﻦ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ،ﻓﻘﻮﻟ ﻪ) :ﺕُﺮهﺒ ﻮن( ﻻ إذا ﺕﺤﻘﻘ ﺖ ﻓﻴ ﻪ اﻟﻌﻠ ﺔ اﻟﺘ ﻲ اﻵیﺔ ﻋﻠّﺔ ﻟﻺﻋ ﺪاد ،وﻻ یﻜ ﻮن اﻹﻋ ﺪاد ﺕﺎﻡ ًﺎ إ ّ ﺵُﺮع ﻡﻦ أﺝﻠﻬﺎ وهﻲ إرهﺎب اﻟﻌﺪو وإره ﺎب اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻘﻴﻦ .وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ ﺝ ﺎءت ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺕﻮﻓﻴﺮ اﻷﺱ ﻠﺤﺔ واﻟﻤﻌ ﺪات واﻟﻤﻬﻤ ﺎت وﺱ ﺎﺋﺮ اﻟﺘﺠﻬﻴ ﺰات ﻟﻠﺠ ﻴﺶ ﺣﺘ ﻰ یﻮﺝ ﺪ اﻹره ﺎب ،وﻡ ﻦ ﺑ ﺎب أوﻟ ﻰ ﺣﺘ ﻰ یﻜ ﻮن اﻟﺠ ﻴﺶ ﻗ ﺎدرًا ﻋﻠ ﻰ -169-
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﻬﻤﺘﻪ وهﻲ اﻟﺠﻬﺎد ﻟﻨﺸﺮ دﻋ ﻮة اﻹﺱ ﻼم .واﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ ﺣ ﻴﻦ ﺧﺎﻃﺒﻨ ﺎ ﺑﺎﻹﻋ ﺪاد ﻧ ﺺ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻠ ﺔ اﻹﻋ ﺪاد ه ﻲ إره ﺎب اﻟﻌ ﺪو اﻟﻈ ﺎهﺮ وإره ﺎب اﻷﻋﺪاء ﻏﻴﺮ اﻟﻈ ﺎهﺮیﻦ ،ﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وأﻋ ﺪوا ﻟﻬ ﻢ ﻡ ﺎ اﺱ ﺘﻄﻌﺘﻢ ﻡ ﻦ ﻗ ﻮة وﻡ ﻦ رﺑ ﺎط اﻟﺨﻴ ﻞ ﺕﺮهﺒ ﻮن ﺑ ﻪ ﻋ ﺪو اﷲ وﻋ ﺪوآﻢ وﺁﺧ ﺮیﻦ ِﻡ ﻦ دوﻧﻬ ﻢ ﻻ ﺣ ﻆ ﻡﻨﺘﻬ ﻰ اﻟﺪﻗ ﺔ ﻓ ﻲ ال’ی ﺔ ﻓ ﻲ أن ﺕﻌﻠﻤﻮﻧﻬﻢ اﷲ یﻌﻠﻤﻬﻢ( ،ویﻨﺒﻐﻲ ان یﻼ َ اﷲ ﻟﻢ یﺠﻌﻞ اﻹﻋﺪاد ﻡﻦ أﺝﻞ اﻟﻘﺘﺎل وإﻧﻤﺎ ﺝﻌﻠﻪ ﻡﻦ أﺝﻞ اﻹره ﺎب ،وه ﺬا أﺑﻠ ﻎ ،ﻷن ﻡﻌﺮﻓ ﺔ اﻟﻌ ﺪو ﺑﻘ ﻮة اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ه ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺮهﺒ ﻪ أن یﻬ ﺎﺝﻤﻬﻢ، وﺕﺮهﺒﻪ أن یﻮاﺝﻬﻬﻢ ،وهﺬا أﻋﻈﻢ أﺱﻠﻮب ﻟﻜﺴﺐ اﻟﺤﺮوب وﻟﻨﻴﻞ اﻟﻨﺼﺮ.
-170-
اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺎدة -100اﻷﺹﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺮأة أﻧﻬﺎ أم ورﺑﺔ ﺑﻴﺖ ،وهﻲ ﻋِﺮض یﺠ ﺐ أن یُﺼﺎن. ﻻ ﻡ ﻦ دﻟﻴ ﻞ اﻟﺘﺮﻏﻴ ﺐ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻡﺴﺘﻨﺒَﻄﺔ ﻡﻦ أدﻟﺔ ﻡﺘﻌ ﺪدة ه ﻲ :أو ً ﻓ ﻲ اﻟﻨﻜ ﺎح ،ودﻟﻴ ﻞ أن اﻟﻤ ﺮأة أﺣ ﻖ ﺑﺤ ﻀﺎﻧﺔ اﻟﻮﻟ ﺪ .وﺛﺎﻧﻴ ًﺎ ﻡ ﻦ دﻟﻴ ﻞ ﻡﻨ ﻊ ﻻ ﺑﺈذﻧ ﻪ ،ودﻟﻴ ﻞ وﺝ ﻮب ﺧﺪﻡ ﺔ اﻟﻤ ﺮأة ﻡ ﻦ اﻟﺨ ﺮوج ﻡ ﻦ ﺑﻴ ﺖ زوﺝﻬ ﺎ إ ّ اﻟﺰوﺝ ﺔ ﻟﺰوﺝﻬ ﺎ .وﺛﺎﻟﺜ ًﺎ ﻡ ﻦ دﻟﻴ ﻞ ﻋ ﻮرة اﻟﻤ ﺮأة ،ودﻟﻴ ﻞ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﺨﺎﺹ ﺔ ﻟﻬﺎ ،ودﻟﻴﻞ ﻡﻨﻊ اﻟﺨﻠ ﻮة ،ودﻟﻴ ﻞ ﻡﻨ ﻊ ﺱ ﻔﺮ اﻟﻤ ﺮأة ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﻡﺤ ﺮم ،ودﻟﻴ ﻞ ﺕﺤﺮیﻢ اﻟﺘﺒﺮج. ﻓﺎﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻷول ﻡ ﺎ رُوي ﻋ ﻦ أﻧ ﺲ أن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ آﺎن یﺄﻡﺮ ﺑﺎﻟﺒﺎءة ،ویﻨﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﺘﺒﺘﻞ ﻧﻬﻴًﺎ ﺵ ﺪیﺪًا ویﻘ ﻮل) :ﺕﺰوﺝ ﻮا اﻟ ﻮدود اﻟﻮﻟﻮد ،ﻓﺈﻧﻲ ﻡﻜﺎﺛِﺮ ﺑﻜﻢ اﻷﻧﺒﻴﺎء یﻮم اﻟﻘﻴﺎﻡﺔ( ،وﻋ ﻦ ﻡﻌﻘ ﻞ ﺑ ﻦ ی ﺴﺎر ﻗ ﺎل: ﺖ اﻡ ﺮأة )ﺝﺎء رﺝﻞ إﻟﻰ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻓﻘ ﺎل :إﻧ ﻲ أﺹ ﺒ ُ ذات ﺣﺴﺐ وﺝﻤﺎل ،وإﻧﻬﺎ ﻻ ﺕﻠﺪ أﻓﺄﺕﺰوﺝﻬﺎ؟ ﻗﺎل :ﻻ .ﺛﻢ أﺕﺎﻩ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻨﻬ ﺎﻩ، ﺛﻢ أﺕﺎﻩ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻘﺎل :ﺕﺰوﺝﻮا اﻟﻮدود اﻟﻮﻟﻮد ،ﻓﺈﻧﻲ ﻡﻜ ﺎﺛِﺮ ﺑﻜ ﻢ اﻷﻡ ﻢ( ،ﻓﻬ ﺬا ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن ﺣﻜﻤ ﺔ اﻟﻨﻜ ﺎح واﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ اﻟﺘ ﻲ یُﻘ ﺼﺪ أن ﺕﺘﺮﺕ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ ه ﻲ اﻟﻮﻻدة ،وﻗﺪ ﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﺕﺰوج اﻟﻤﺮأة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺕﻠﺪ ،ﻓﻬﻮ یﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻷﺹ ﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺮأة أن ﺕﻜﻮن أﻡﺎً ،ﺛﻢ یﺄﺕﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أن ﺕﻜﻮن زوﺝﺔ ،وأن ﺕﺒﺎﺵ ﺮ ﻡ ﺎ ﺝﻌﻠﻪ ﻟﻬﺎ اﻟﺸﺮع أن ﺕﺒﺎﺵ ﺮﻩ ﻡ ﻦ اﻟﻤﺒﺎﺣ ﺎت واﻟﻤﻨ ﺪوﺑﺎت .وأی ﻀًﺎ ﻡ ﺎ روى ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص )أن اﻡﺮأة ﻗﺎﻟﺖ :ی ﺎ رﺱ ﻮل اﷲ إن اﺑﻨ ﻲ ه ﺬا آﺎن ﺑﻄﻨﻲ ﻟﻪ واء ،وﺛﺪیﻲ ﻟ ﻪ ﺱ ﻘﺎء ،وﺣِﺠ ﺮي ﻟ ﻪ ﺣ ﻮاء ،وإن أﺑ ﺎﻩ ﻃﻠّﻘﻨ ﻲ وأراد أن یﻨﺰﻋﻪ ﻡﻨﻲ .ﻓﻘﺎل رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ :أﻧﺖ أﺣﻖ ﺑ ﻪ ﻡﺎ ﻟﻢ ﺕﻨﻜِﺤﻲ( ،ﻓﺎﻟﺤﺪیﺚ ﻋﺪّد اﻷوﺿﺎع اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﺪى اﻟﻤ ﺮأة ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻔ ﻞ، ﻡﻤﺎ یﺪل ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺔ أﻡﻮﻡﺘﻬﺎ ،وﻗﺪ ﺣﻜﻢ ﻟﻬﺎ ﺑﻜﻔﺎﻟﺘﻪ .ﻓﻬ ﺬان اﻟ ﺪﻟﻴﻼن ی ﺪﻻن ﻋﻠ ﻰ أن اﻷﺹ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺮأة أﻧﻬ ﺎ أم .ﻋ ﻼوة ﻋﻤ ﺎ ﺝ ﺎء ﻡ ﻦ أﺣﻜ ﺎم ﺕﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺤﻤﻞ وأﺣﻜﺎم ﺕﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻻدة وأﺣﻜﺎم ﺕﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎع. ﻼ ﺱﺎﻓﺮ وﻡﻨﻊ زوﺝﺘ ﻪ وأﻡّﺎ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻤﺎ روي ﻋﻦ أﻧﺲ أن رﺝ ً ﻡﻦ اﻟﺨ ﺮوج ،ﻓﻤ ﺮض أﺑﻮه ﺎ ﻓﺎﺱ ﺘﺄذﻧﺖ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓﻲ ﻋﻴﺎدة أﺑﻴﻬﺎ ﻓﻘ ﺎل ﻟﻬ ﺎ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :اﺕﻘ ﻲ اﷲ وﻻ ﺕﺨﺎﻟﻔﻲ زوﺝ ﻚ( ،وﻋ ﻦ أﺑ ﻲ هﺮی ﺮة أن رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ -171-
ﻻ ﺑﺈذﻧ ﻪ( ،وﻋ ﻦ اﺑ ﻦ ﻗ ﺎل) :ﻻ یﺤ ﻞ ﻟﻠﻤ ﺮأة أن ﺕ ﺼﻮم وزوﺝﻬ ﺎ ﺵ ﺎهﺪ إ ّ ﻋﺒﺎس أن اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻗﺎل) :وﻡﻦ ﺣﻖ اﻟﺰوج ﻋﻠﻰ زوﺝﺘ ﻪ ﻻ ﺑﺈذﻧﻪ( .ﻓﺎﻟﺸﺮع ﻗﺪ ﺝﻌﻞ ﻟﻠﻤ ﺮأة أن ﺕﻌ ﻮد أﺑﺎه ﺎ إذا أن ﻻ ﺕﺼﻮم ﺕﻄﻮﻋًﺎ إ ّ ﻡ ﺮض ،وﺝﻌ ﻞ ﻟﻬ ﺎ أن ﺕ ﺼﻮم ﺕﻄﻮﻋ ًﺎ ﷲ ،وﻟﻜﻨ ﻪ ﺝﻌ ﻞ ذﻟ ﻚ دون ﺣ ﻖ اﻟﺰوج ﻡﻤﺎ یﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻷﺹﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ أﻧﻬ ﺎ رﺑ ﺔ ﺑﻴ ﺖ .وأی ﻀًﺎ ﻡ ﺎ روي أن اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻗ ﻀﻰ ﻋﻠ ﻰ اﺑﻨﺘ ﻪ ﻓﺎﻃﻤ ﺔ ﺑﺨﺪﻡ ﺔ اﻟﺒﻴ ﺖ وﻋﻠ ﻰ ﻲ ﻡ ﺎ آ ﺎن ﺧ ﺎرج اﻟﺒﻴ ﺖ .وآ ﺎن ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ی ﺄﻡﺮ ﻧ ﺴﺎءﻩ ﻋﻠ ّ ﺑﺨﺪﻡﺘ ﻪ ،ﻓﻘ ﺎل) :ی ﺎ ﻋﺎﺋ ﺸﺔ اﺱ ﻘﻴﻨﺎ ،ی ﺎ ﻋﺎﺋ ﺸﺔ أﻃﻌﻤﻴﻨ ﺎ ،ی ﺎ ﻋﺎﺋ ﺸﺔ هﻠﻤ ﻲ اﻟﺸﻔﺮة واﺵﺤﺬیﻬﺎ ﺑﺤﺠ ﺮ( .ﻓﻠ ﻮ ﺕﻌﺎرﺿ ﺖ ﺧﺪﻡﺘ ﻪ ﻡ ﻊ ﻋﻤ ﻞ ﻡ ﻦ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺘﻲ ﺝﻌﻞ اﻟﺸﺮع ﻟﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻡﺒﺎﺣ ًﺎ آ ﺎﻟﺒﻴﻊ ،أو ﻡﻨ ﺪوﺑًﺎ آ ﺼﻼة اﻟﺘﻄ ﻮع، ﻓ ﺈن ﺧﺪﻡﺘ ﻪ أرﺝ ﺢ ﻡ ﻦ ذﻟ ﻚ ،ﻓﻌﻠﻴﻬ ﺎ أن ﺕﺘ ﺮك اﻟﻤﺒ ﺎح واﻟﻤﻨ ﺪوب وﺕﻘ ﻮم ﺑﺨﺪﻡﺘﻪ .ﻓﻬﺬان اﻟﺪﻟﻴﻼن یﺪﻻن ﻋﻠﻰ أن اﻷﺹﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺮأة أﻧﻬﺎ رﺑﺔ ﺑﻴﺖ. وأﻡّﺎ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻌ ﻦ ﻗﺘ ﺎدة أن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺎل: ﻻ وﺝﻬﻬ ﺎ وی ﺪاهﺎ إﻻ )إن اﻟﺠﺎری ﺔ إذا ﺣﺎﺿ ﺖ ﻟ ﻢ ی ﺼﻠﺢ أن ُی ﺮى ﻡﻨﻬ ﺎ إ ّ اﻟﻤﻔﺼﻞ( ،وروى أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺝﺮیﺞ ﻗﺎل :ﻗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ) :دﺧﻠﺖ اﺑﻨ ﺔ ﻲ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓ ﺄﻋﺮض ،ﻓﻘﻠ ﺖ :ی ﺎ أﺧﻲ ُﻡ َﺰیْﻨﺔ ،ﻓﺪﺧﻞ ﻋﻠ ﱠ رﺱﻮل اﷲ اﺑﻨ ﺔ أﺧ ﻲ ،وﺝﺎری ﺔ ،ﻓﻘ ﺎل :إذا ﻋﺮآ ﺖ اﻟﻤ ﺮأة ﻟ ﻢ یﺠ ﺰ ﻟﻬ ﺎ أن ﻻ ﻡﺎ دون ه ﺬا .وﻗ ﺒﺾ ﻋﻠ ﻰ ذراع ﻧﻔ ﺴﻪ ﻓﺘ ﺮك ﺑ ﻴﻦ ﻻ وﺝﻬﻬﺎ ،وإ ّ ﺕُﻈﻬﺮ إ ّ ﻗﺒ ﻀﺘﻪ وﺑ ﻴﻦ اﻟﻜ ﻒ ﻡﺜ ﻞ ﻗﺒ ﻀﺔ أﺧ ﺮى وﻧﺤ ﻮﻩ( ،ﻓﻬ ﺬا اﻟﺘﺤﺪی ﺪ ﻟﻠﺒ ﺎس اﻟﻤﺮأة ،وﻟﻌﻮرﺕﻬﺎ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ آﻮﻧﻬ ﺎ ﻋِﺮﺿ ًﺎ یﺠ ﺐ أن ی ﺼﺎن .وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ یﻘ ﻮل) :ی ﺎ أیﻬ ﺎ اﻟ ﺬیﻦ ﺁﻡﻨ ﻮا ﻻ ﺕ ﺪﺧﻠﻮا ﺑﻴﻮﺕ ًﺎ ﻏﻴ ﺮ ﺑﻴ ﻮﺕﻜﻢ ﺣﺘ ﻰ ﻻ ﺑ ﺈذن ﺕﺴﺘﺄﻧ ﺴﻮا وﺕ ﺴﻠﻤﻮا ﻋﻠ ﻰ أهﻠﻬ ﺎ( ،ﻓﻨﻬ ﻰ اﷲ ﻋ ﻦ دﺧ ﻮل اﻟﺒﻴ ﻮت إ ّ أهﻠﻬ ﺎ ،واﻋﺘﺒ ﺮ ﻋ ﺪم اﻹذن اﺱﺘﻴﺤﺎﺵ ًﺎ واﻹذن اﺱﺘﺌﻨﺎﺱ ًﺎ ﻓﻘ ﺎل) :ﺣﺘ ﻰ ﺕﺴﺘﺄﻧ ﺴﻮا( وه ﻲ آﻨﺎی ﺔ ﻋ ﻦ ﻃﻠ ﺐ اﻹذن ،واﻹذن هﻨ ﺎ اﻟﻤﻘ ﺼﻮد ﺑ ﻪ ﻋ ﺪم اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴ ﺖ واﻟﻤ ﺮأة ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺕﺒ ﺬّل ،وﻟﻬ ﺬا ورد أن اﻹذن واﺝ ﺐ ﻼ ﺱ ﺄل اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺣﺘ ﻰ ﻋﻠ ﻰ اﻷم ،أﺧ ﺮج أﺑ ﻮ داود )أن رﺝ ً ن ﻋﻠﻰ أﻡﻲ؟ ﻗﺎل :ﻧﻌﻢ .ﻗﺎل :إﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺧﺎدم ﻏﻴﺮي أأﺱ ﺘﺄذن وﺱﻠﻢ أﺱﺘﺄ ِذ ُ ﻋﻠﻴﻬﺎ آﻠﻤ ﺎ دﺧﻠ ﺖُ؟ ﻗ ﺎل :أﺕﺤ ﺐ أن ﺕﺮاه ﺎ ﻋﺮیﺎﻧ ﺔ؟ ﻗ ﺎل اﻟﺮﺝ ﻞ :ﻻ .ﻗ ﺎل: ﻻ ﻡ ﺎ ﻇﻬ ﺮ ﻡﻨﻬ ﺎ وﻟﻴ ﻀﺮﺑﻦ ﻓﺎﺱﺘﺄذن( ،وﻗﺎل ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وﻻ یﺒ ﺪیﻦ زیﻨ ﺘﻬﻦ إ ّ ﻻ ﻟﺒﻌ ﻮﻟﺘﻬﻦ أو ﺁﺑ ﺎﺋﻬﻦ أو ﺁﺑ ﺎء ﺨﻤُﺮهﻦ ﻋﻠﻰ ﺝﻴﻮﺑﻬﻦ وﻻ یﺒﺪیﻦ زیﻨﺘﻬﻦ إ ّ ﺑُ ﺑﻌﻮﻟﺘﻬﻦ أو أﺑﻨﺎﺋﻬﻦ أو أﺑﻨﺎء ﺑﻌﻮﻟﺘﻬﻦ أو إﺧﻮاﻧﻬﻦ أو ﺑﻨﻲ إﺧﻮاﻧﻬﻦ أو ﺑﻨ ﻲ -172-
أﺧﻮاﺕﻬﻦ أو ﻧ ﺴﺎﺋﻬﻦ أو ﻡ ﺎ َﻡَﻠ َﻜ ﺖ أیﻤ ﺎﻧﻬﻦ أو اﻟﺘ ﺎﺑﻌﻴﻦ ﻏﻴ ﺮ أوﻟ ﻲ اﻹرﺑ ﺔ ﻡﻦ اﻟﺮﺝﺎل أو اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬیﻦ ﻟﻢ یَﻈﻬﺮوا ﻋﻠﻰ ﻋﻮرات اﻟﻨﺴﺎء( ،ﻓ ﺎﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ ﺣ ﺪد ﻡ ﺎ یﺠ ﻮز أن یﻈﻬ ﺮ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺮأة ﻓ ﻲ ﺣﻴﺎﺕﻬ ﺎ اﻟﺨﺎﺹ ﺔ ،ﻡﻤ ﺎ ه ﻮ ﻓ ﻮق اﻟﻮﺝﻪ واﻟﻜﻔﻴﻦ ﺑﺄﻧﻪ إﻧّﻤﺎ یﻈﻬﺮ ﻟﻠﻤﺤﺎرم ،وﻟﻤ ﻦ ﻻ ﺕﻮﺝ ﺪ ﻟﺪی ﻪ ﺵ ﻬﻮة .ﻓﻬ ﺬا ﻋ ﺮض یﺠ ﺐ أن ی ﺼﺎن ،ﻓﺄﺣﺎﻃﻬ ﺎ اﻟﺘﺤﺪیﺪ یﺪل دﻻﻟ ﺔ واﺿ ﺤﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ِ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻷﺣﻜ ﺎم .ﻓﻜﻤ ﺎ ﺣ ﺪد اﻟﻌ ﻮرة ﺣ ﺪد اﻷﺵ ﺨﺎص اﻟ ﺬیﻦ ی ﺼﺢ أن ی ﺮوا أآﺜﺮ ﻡﻦ اﻟﻌﻮرة ﺕﺤﺪیﺪًا دﻗﻴﻘﺎً ،ﻡﻤﺎ یﺪل ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺼﻴﺎﻧﺔ ﻟﻠﻤ ﺮأة .وأی ﻀًﺎ ﻓﻘ ﺪ روي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس أﻧﻪ ﺱﻤﻊ اﻟﻨﺒﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ یﺨﻄ ﺐ یﻘ ﻮل: ﻻ وﻡﻌﻬ ﺎ ﻡﺤ ﺮم( .وأی ﻀًﺎ ﻓﻘ ﺪ روي ﻋ ﻦ اﻟﻨﺒ ﻲ ن رﺝ ﻞ ﺑ ﺎﻡﺮأة إ ّ ﺨُﻠ َﻮ ﱠ )ﻻ َی ْ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل) :ﻻ یﺤﻞ ﻻﻡﺮأة ﺕﺆﻡﻦ ﺑﺎﷲ واﻟﻴﻮم اﻵﺧِﺮ أن ﻻ وﻡﻌﻬ ﺎ ﻡﺤ ﺮم ﻟﻬ ﺎ( .وﻓ ﻲ ﺣ ﺪیﺚ اﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺎس ﺕﺴﺎﻓﺮ ﻡ ﺴﻴﺮة ی ﻮم وﻟﻴﻠ ﺔ إ ّ ﻻ ﻡ ﻊ ذي ﻋ ﻦ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أﻧ ﻪ ﻗ ﺎل) :وﻻ ﺕ ﺴﺎﻓﺮ اﻟﻤ ﺮأة إ ّ ﺝ ﺔ وإﻧ ﻲ ﻡﺤ ﺮم .ﻓﻘ ﺎم رﺝ ﻞ ﻓﻘ ﺎل :ی ﺎ رﺱ ﻮل اﷲ إن اﻡﺮأﺕ ﻲ ﺧﺮﺝ ﺖ ﺣﺎ ّ ﺞ ﻡ ﻊ اﻡﺮأﺕ ﻚ( .ﻓﺎﻟﺮﺱ ﻮل أﺧﺮﺝ ﻪ ﺤ ّ ﺖ ﻓﻲ ﻏﺰوة آﺬا ،ﻗ ﺎل :ﻓ ﺎﻧﻄﻠﻖ ﻓ ُ آﺘﺒ ُ ﻡ ﻦ اﻟﺠ ﻴﺶ اﻟ ﺬي ﺱ ﻴﻨﻔﺮ ﻟﻠﻘﺘ ﺎل ﻟﻴ ﺼﻮن اﻡﺮأﺕ ﻪ .وأی ﻀًﺎ ﻗ ﺎل اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ: )واﻟﻘﻮاﻋ ﺪ ﻡ ﻦ اﻟﻨ ﺴﺎء اﻟﻼﺕ ﻲ ﻻ یﺮﺝ ﻮن ﻧﻜﺎﺣ ًﺎ ﻓﻠ ﻴﺲ ﻋﻠ ﻴﻬﻦ ﺝﻨ ﺎح أن ی ﻀﻌﻦ ﺛﻴ ﺎﺑﻬﻦ ﻏﻴ ﺮ ﻡﺘﺒﺮﺝ ﺎت ﺑﺰیﻨ ﺔ( ،وﻟ ﻴﺲ ﻡﻌﻨ ﺎﻩ ﻏﻴ ﺮ ﻡﺘﺰیﻨ ﺎت، ﻓﺎﻟﺰیﻨﺔ ﻡﺒﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﻡﻄﻠﻘﺎً ،وإﻧﻤﺎ ﻏﻴ ﺮ ﻡﺒ ﺪیﺎت زیﻨ ﺘﻬﻦ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻡ ﻦ ﺵ ﺄﻧﻪ أن یﻠﻔ ﺖ ﻧﻈ ﺮ اﻟﺮﺝ ﺎل إﻟ ﻴﻬﻦ ،ﻓ ﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋ ﻦ اﻟﺘﺒ ﺮج ﺑﺎﻟﺰیﻨ ﺔ وﻟ ﻴﺲ ﻋ ﻦ اﻟﺰیﻨﺔ .ﻓﻬﺬﻩ اﻷدﻟﺔ آﻠﻬﺎ ﺕﺪل دﻻﻟﺔ ﻗﻄﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺮأة ﻋِﺮض یﺠ ﺐ أن یﺼﺎن .وﺑﺬﻟﻚ آﻠﻪ ﺕﺒﻴﻦ دﻟﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. ﻻ اﻟﻤ ﺎدة -101اﻷﺹ ﻞ أن یﻨﻔ ﺼﻞ اﻟﺮﺝ ﺎل ﻋ ﻦ اﻟﻨ ﺴﺎء وﻻ یﺠﺘﻤﻌ ﻮن إ ّ ﻟﺤﺎﺝﺔ یﻘﺮّهﺎ اﻟﺸﺮع آﺎﻟﺒﻴﻊ ،ویﻘِﺮ اﻻﺝﺘﻤﺎع ﻡﻦ أﺝﻠﻬﺎ آﺎﻟﺤﺞ. هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺕُﺴﺘﻨﺒَﻂ ﻡ ﻦ ﻋ ﺪة أدﻟ ﺔ ،أﺣ ﺪهﺎ :أن اﻟ ﺸﺮع ﺝﻌ ﻞ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻢ ﺣﻴ ﺎة ﺧﺎﺹ ﺔ وﺣﻴ ﺎة ﻋﺎﻡ ﺔ ،وﺝﻌ ﻞ اﻟﻤ ﺮأة ﻓ ﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﺨﺎﺹ ﺔ ﺕُﻈﻬ ﺮ ﻟﻤﺤﺎرﻡﻬ ﺎ ﻡ ﺎ ه ﻮ ﻓ ﻮق اﻟﻌ ﻮرة ،وﺝﻌﻠﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﻌﺎﻡ ﺔ ﻻ ﺕُﻈﻬ ﺮ ﻡ ﻦ ﻻ وﺝﻬﻬﺎ وآﻔﻴﻬﺎ .وﺛﺎﻧﻴﻬ ﺎ :أﻧ ﻪ ،أي اﻟ ﺸﺮع ،ﺝﻌ ﻞ ﺹ ﻔﻮف اﻟﻨ ﺴﺎء ﺑﺪﻧﻬﺎ إ ّ ﻓﻲ اﻟﺼﻼة ﺧﻠﻒ ﺹﻔﻮف اﻟﺮﺝﺎل .وﺛﺎﻟﺜﻬﺎ :أﻧﻪ أﻡﺮ اﻟﺮﺝﺎل ﺑﻐﺾ اﻟﺒﺼﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻨﺴﺎء ﺑﻐﺾ اﻟﺒﺼﺮ ﻋﻦ اﻟﺮﺝ ﺎل .وراﺑﻌﻬ ﺎ :أﻧ ﻪ أﻡ ﺮ اﻟﻤ ﺮأة ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻡﺔ ﺑﺎﻟﻠﺒﺎس اﻟﻜﺎﻡﻞ اﻟﻤﺤﺘﺸﻢ اﻟ ﺬي ی ﺴﺘﺮ آ ﻞ ﻡ ﺎ ه ﻮ ﻡﻮﺿ ﻊ -173-
ﻻ ﻡﺎ ﻇﻬﺮ ﻡﻨﻬﺎ .وﺧﺎﻡﺴﻬﺎ :أﻧﻬﺎ أﺑﺎح ﻟﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﺨﺎﺹ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﻟﻠﺰیﻨﺔ إ ّ اﻟﻤﺤﺎرم أن ﺕُﻈﻬﺮ ﻡﺎ ﻓﻮق اﻟﻌﻮرة. ﻓﺄدﻟ ﺔ ه ﺬﻩ اﻷﺣﻜ ﺎم آﻠﻬ ﺎ ﺕ ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻷﺹ ﻞ أن یﻨﻔ ﺼﻞ اﻟﺮﺝ ﺎل ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺎء ،ﻓﻴﻌﻴﺶ آﻞ ﻡﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة ﻏﻴﺮ ﺣﻴ ﺎة اﻵﺧ ﺮ .وإﻟ ﻰ ﺝﺎﻧ ﺐ ه ﺬا أﺑ ﺎح ﻟﻠﻤ ﺮأة أﻡ ﻮرًا وﻧ ﺪب ﻟﻬ ﺎ أﻡ ﻮرًا وأوﺝ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أﻡ ﻮرًا .ﻓ ﻼ ﺑ ﺪ ﻡ ﻦ ﻗﻴﺎﻡﻬﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ واﺝﺐ ،وﻡﻨﺪوب ،وﺑﻤﺎ هﻮ ﻡﺒ ﺎح ﻟﻬ ﺎ ،وﻟﻜ ﻦ ﺑﺎﻟﻠﺒ ﺎس اﻟ ﺬي ﺨﻤُﺮهﻦ ﻋﻠﻰ ﺝﻴ ﻮﺑﻬﻦ( ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻦﺑُ وﺹﻔﻪ اﷲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن ﺑﻘﻮﻟﻪ) :وﻟْﻴﻀﺮِﺑ َ ﻟﻠﺒﺎس ﻡﻦ اﻷﻋﻠﻰ ،وﺑﻘﻮﻟﻪ) :وﻟﻴﺪﻧﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻡﻦ ﺝﻼﺑﻴﺒﻬﻦ( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺎس ﻡ ﻦ أﺱ ﻔﻞ ،ﻷن اﻟﺠﻠﺒ ﺎب ه ﻮ اﻟﻤﻠﺤﻔ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕُﻠ ﺒﺲ ﻓ ﻮق اﻟﺜﻴ ﺎب ،ﻗ ﺎل اﻟﺠ ﻮهﺮي ﻓ ﻲ اﻟ ﺼﺤّﺎح" :اﻟﺠﻠﺒ ﺎب اﻟﻤﻠﺤﻔ ﺔ وﻗﻴ ﻞ اﻟﻤ ﻼءة" .وﻗ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻡﻮس اﻟﻤﺤ ﻴﻂ" :واﻟﺠﻠﺒ ﺎب آ ﺴﺮداب 00000000اﻟﻘﻤ ﻴﺺ وﺛ ﻮب واﺱ ﻊ ﻟﻠﻤ ﺮأة دون اﻟﻤﻠﺤﻔ ﺔ أو ﻡ ﺎ ﺕﻐﻄ ﻲ ﺑ ﻪ ﺛﻴﺎﺑﻬ ﺎ آﺎﻟﻤﻠﺤﻔ ﺔ" ،وإدﻧ ﺎء اﻟﺜﻮب إرﺧﺎؤﻩ إﻟﻰ أﺱﻔﻞ ،یﻘﺎل :أدﻧﻰ اﻟﺴِﺘﺮ أرﺧﺎﻩ .ویﺪﻧﻴﻦ ﻡﻌﻨﺎﻩ ی ﺮﺧﻴﻦ، ﻻ إﻟ ﻰ أﺱ ﻔﻞ .وﺑﻘﻮﻟ ﻪ) :ﻏﻴ ﺮ ﻡﺘﺒﺮﺝ ﺎت ﺑﺰیﻨ ﺔ( وﻻ یﺘ ﺄﺕﻰ إدﻧ ﺎء اﻟﺜ ﻮب إ ّ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺒﺮج .ﻓﻬﺬا اﻟﺬي أﺑﺎﺣﻪ اﻟﺸﺮع ﻟﻬﺎ ﻡ ﻦ ﺑﻴ ﻊ وﺵ ﺮاء وإﺝ ﺎرة ووآﺎﻟﺔ وآﻔﺎﻟ ﺔ وﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ ،وأوﺝﺒ ﻪ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻡ ﻦ ﺣ ﺞ وأداء زآ ﺎة ،أو آ ﺎن ﻡﻨﺪوﺑًﺎ ﻟﻬﺎ ﻡﻦ ﺹﺪﻗﺔ ﺕﻄﻮع أو ﺧﺪﻡﺔ ﻡﺴﺎآﻴﻦ أو ﻡ ﺪاواة ﻡ ﺮیﺾ أو ﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ ،ﻓﺈﻧ ﻪ یﺠ ﻮز ﻟﻬ ﺎ أن ﺕﺨ ﺮج ﻟﻠﻘﻴ ﺎم ﺑ ﻪ وأن ﺕﺠﺘﻤ ﻊ ﺑﺎﻟﺮﺝ ﺎل ﻡ ﻦ أﺝ ﻞ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﻪ ،ﺑﺎﻟﻠﺒ ﺎس اﻟ ﺬي ﻋﻴﻨ ﻪ اﻟ ﺸﺮع .ﻓﻬ ﺬﻩ ﺣﺎﺝ ﺎت یﻘﺮه ﺎ اﻟ ﺸﺮع ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺕ ﺸﺮیﻌﻪ ﻟﻬ ﺎ ،واﺝﺒ ًﺎ أو ﻡﺒﺎﺣ ًﺎ أو ﻡﻨ ﺪوﺑﺎً ،ویﻘ ﺮ اﻻﺝﺘﻤ ﺎع ﺑﺎﻟﺮﺝ ﺎل ﻡﻦ اﻟﻤﺮأة ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ .ﻓﻬﺬﻩ اﻷدﻟﺔ ﺕ ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن ﻃﺮیﻘ ﺔ اﻟﺤﻴ ﺎة ﻓ ﻲ اﻹﺱ ﻼم أن یﻨﻔﺼﻞ اﻟﺮﺝ ﺎل ﻋ ﻦ اﻟﻨ ﺴﺎء ﻓ ﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﺨﺎﺹ ﺔ ،وأن یﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﺮﺝ ﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻡﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ هﻮ ﻓﺮض أو ﻡﻨ ﺪوب أو ﻡﺒ ﺎح ،ﻟﻠﻨ ﺴﺎء واﻟﺮﺝﺎل .وهﺬﻩ هﻲ أدﻟﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. اﻟﻤﺎدة -102ﺕﻌﻄﻰ اﻟﻤﺮأة ﻡﺎ یﻌﻄﻰ اﻟﺮﺝﻞ ﻡﻦ اﻟﺤﻘﻮق ،ویﻔ ﺮض ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻻ ﻡﺎ ﺧﺼﻬﺎ اﻹﺱﻼم ﺑﻪ ،أو ﺧﺺ اﻟﺮﺝﻞ ﻡﺎ یﻔﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﻡﻦ اﻟﻮاﺝﺒﺎت ،إ ّ ﺑ ﻪ ﺑﺎﻷدﻟ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ .ﻓﻠﻬ ﺎ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ أن ﺕ ﺰاول اﻟﺘﺠ ﺎرة واﻟﺰراﻋ ﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،وأن ﺕﺘﻮﻟﻰ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻤﻌﺎﻡﻼت ،وأن ﺕﻤﻠ ﻚ آ ﻞ أﻧ ﻮاع اﻟﻤﻠ ﻚ، ﺵ ﺮ ﺝﻤﻴ ﻊ ﺵ ﺆون اﻟﺤﻴ ﺎة وأن ﺕﻨﻤ ﻲ أﻡﻮاﻟﻬ ﺎ ﺑﻨﻔ ﺴﻬﺎ وﺑﻐﻴﺮه ﺎ ،وأن ﺕﺒﺎ ِ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ. -174-
دﻟﻴ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ه ﻮ أن اﻟ ﺸﺎرع ﺣ ﻴﻦ ﺧﺎﻃ ﺐ اﻟﻌﺒ ﺎد ﺧ ﺎﻃﺒﻬﻢ ﻼ أو اﻡ ﺮأة ،ﻓﻘ ﺎل ﻃ ﺐ رﺝ ً ﺑﻮﺹﻔﻬﻢ إﻧﺴﺎﻧﺎً ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ آ ﻮن اﻟﻤﺨﺎ َ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :یﺎ أیﻬﺎ اﻟﻨﺎس إﻧﻲ رﺱﻮل اﷲ إﻟ ﻴﻜﻢ ﺝﻤﻴﻌ ًﺎ() ،ی ﺎ أیﻬ ﺎ اﻟﻨ ﺎس اﺕﻘ ﻮا رﺑﻜ ﻢ() ،ی ﺎ أیﻬ ﺎ اﻟ ﺬیﻦ ﺁﻡﻨ ﻮا اﺱ ﺘﺠﻴﺒﻮا ﷲ وﻟﻠﺮﺱ ﻮل() ،آُﺘ ﺐ ﻋﻠ ﻴﻜﻢ ﺼﻤْﻪ() ،وأﻗﻴﻤ ﻮا اﻟ ﺼﻼة() ،ﺧ ﺬ ﻡ ﻦ ﺵ ِﻬ َﺪ ﻡﻨﻜﻢ اﻟﺸﻬﺮ ﻓﻠ َﻴ ُ اﻟﺼﻴﺎم() ،ﻓﻤﻦ َ أﻡﻮاﻟﻬﻢ() ،إﻧّﻤﺎ اﻟﺼﺪﻗﺎت ﻟﻠﻔﻘ ﺮاء واﻟﻤ ﺴﺎآﻴﻦ() ،واﻟ ﺬیﻦ یﻜﻨ ﺰون اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ() ،وأﺣﻞ اﷲ اﻟﺒﻴﻊ وﺣﺮم اﻟﺮﺑ ﺎ( ،إﻟ ﻰ ﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ ﻡ ﻦ اﻟﻨ ﺼﻮص، وآﻠﻬ ﺎ ﺧﺎﻃ ﺐ ﺑﻬ ﺎ اﻟ ﺸﺎرع اﻟﻨ ﺎس ﺧﻄﺎﺑ ًﺎ ﻋﺎﻡ ًﺎ ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﻧﻈ ﺮ إﻟ ﻰ آ ﻮن ﻼ أو اﻡ ﺮأة .وه ﺬا اﻟﻌﻤ ﻮم ﻓ ﻲ ﺧﻄ ﺎب اﻟ ﺸﺎرع یﺒﻘ ﻰ ﻋﻠ ﻰ ﻃ ﺐ رﺝ ً اﻟﻤﺨﺎ َ ﻋﻤﻮﻡ ﻪ .وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ آﺎﻧ ﺖ اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ ﺁﺕﻴ ﺔ ﻟﻺﻧ ﺴﺎن وﻟ ﻴﺲ ﻟﻠﺮﺝ ﻞ ﺑﻮﺹ ﻔﻪ ﻼ وﻻ ﻟﻠﻤﺮأة ﺑﻮﺹﻔﻬﺎ اﻡﺮأة ،ﺑﻞ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻡﻦ ﺣﻴﺚ هﻮ إﻧﺴﺎن .ﻓﻤﺎ ﻓﻲ رﺝ ً اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ ﻡ ﻦ ﺕﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﺵ ﺮﻋﻴﺔ إﻧّﻤ ﺎ ﺝ ﺎءت ﻟﻺﻧ ﺴﺎن ،وﻡ ﺎ ﺕ ﻀﻤﻨﺘﻪ ﻡ ﻦ ﺣﻘﻮق وواﺝﺒﺎت إﻧّﻤﺎ هﻲ ﻟﻺﻧﺴﺎن وﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن .وهﺬا دﻟﻴﻞ ﻡ ﺎ ﺝ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎدة ﻡﻦ أن اﻟﻤﺮأة ﺕﻌﻄﻰ ﻡﺎ یﻌﻄﻰ اﻟﺮﺝﻞ ﻡﻦ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺝﺒ ﺎت ،ﻷن اﻟ ﺸﺮع ﺝ ﺎء ﻟﻺﻧ ﺴﺎن ،وآ ﻞ ﻡﻨﻬﻤ ﺎ إﻧ ﺴﺎن ،وﻟ ﻢ ی ﺄت ﻟﻠﻤ ﺮأة وﻻ ﻟﻠﺮﺝ ﻞ، ﻓﻜﺎﻧﺎ ﺱﻮاء ﻓﻲ ﺧﻄﺎب اﻟﺸﺎرع ﻟﻺﻧﺴﺎن ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮع. وهﺬا اﻟﻌﻤﻮم ﻓ ﻲ ﺧﻄ ﺎب اﻟ ﺸﺎرع یﺒﻘ ﻰ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤﻮﻡ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ آﻠﻬﺎ ،ویﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻡﻪ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﺣﻜ ﻢ ﻡﻨﻬ ﺎ ﻡ ﺎ ﻟ ﻢ ی ﺮِد ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺮع ﺣﻜ ﻢ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻤﺮأة ﺑﻨﺺ ﺵﺮﻋﻲ ،أو یﺮد ﺣﻜﻢ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺮﺝ ﻞ ﺑ ﻨﺺ ﺵ ﺮﻋﻲ، وﺣﻴﻨﺌﺬ ﺕﺨﺼﺺ اﻟﻤﺮأة ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻘﻂ اﻟﺬي ﺝﺎء ﺑﻪ اﻟ ﻨﺺ ،ویﺨ ﺼﺺ اﻟﺮﺝ ﻞ ﺑ ﺬﻟﻚ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓﻘ ﻂ اﻟ ﺬي ﺝ ﺎء ﺑ ﻪ اﻟ ﻨﺺ .وﺕﺒﻘ ﻰ اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻼ أو اﻡ ﺮأة) ،ی ﺎ أیﻬ ﺎ اﻟ ﺬیﻦ ﻋﻤﻮﻡﻬﺎ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋ ﻦ آﻮﻧ ﻪ رﺝ ً اﻟﻨﺎس إﻧﻲ رﺱﻮل اﷲ إﻟﻴﻜﻢ ﺝﻤﻴﻌ ﺎ( ،وﺕﺒﻘ ﻰ ﺱ ﺎﺋﺮ اﻷﺣﻜ ﺎم ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤﻮﻡﻬ ﺎ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﺮأة واﻟﺮﺝ ﻞ )ی ﺎ أیﻬ ﺎ اﻟ ﺬیﻦ ﺁﻡﻨ ﻮا اﺱ ﺘﺠﻴﺒﻮا ﷲ وﻟﻠﺮﺱ ﻮل() ،وأﻃﻴﻌ ﻮا اﷲ واﻟﺮﺱ ﻮل() ،ﻓﻤ ﻦ ﺵ ﻬﺪ ﻡ ﻨﻜﻢ اﻟ ﺸﻬﺮ ي ﻋﺪل ﻡﻨﻜﻢ( إﻟ ﻰ ﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ ﻡ ﻦ اﻷﺣﻜ ﺎم ،ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﻓﻠﻴﺼُﻤﻪ() ،وأﺵﻬِﺪوا ذو ْ ﻼ. آﻠﻬﺎ ﺕﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻡﻬﺎ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻡﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺮ إﻟﻰ آﻮﻧﻪ اﻡﺮأة أو رﺝ ً ﻓﺎﻷﺹ ﻞ ه ﻮ أن اﻟ ﺸﺎرع ﺝﻌ ﻞ اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ ﻟﻺﻧ ﺴﺎن ،ﻻ ﻟﻠﺮﺝ ﻞ وﻻ ﻟﻠﻤﺮأة ،ﺑﻞ ﻟﻬﻤﺎ ﺑﻮﺹﻒ آﻞ ﻡﻨﻬﻤ ﺎ إﻧ ﺴﺎﻧًﺎ .ﺛ ﻢ ﺝ ﺎءت ﻡ ﻦ اﻟ ﺸﺎرع أﺣﻜ ﺎم ﻡﻌﻴﻨﺔ ﺧﺎﺹﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮأة وأﺣﻜﺎم ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟ ﺸﺮع ﺧﺎﺹ ﺔ ﺑﺎﻟﺮﺝ ﻞ ،ﻓﻴﻮ َﻗ ﻒ ﺕﺨ ﺼﻴﺺ اﻟﻤ ﺮأة ﺑﺎﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺨﺎﺹ ﺔ ﺑﻬ ﺎ ،وﺕﺨ ﺼﻴﺺ اﻟﺮﺝ ﻞ ﺑﺎﻷﺣﻜ ﺎم -175-
اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﻪ ﻋﻨ ﺪ ﺣ ﺪ ه ﺬﻩ اﻷﺣﻜ ﺎم ﻻ یﺘﻌ ﺪاهﺎ ،وﻋﻨ ﺪ ﺣ ﺪ اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟﺘ ﻲ ﻻ إذا ورد ﻧ ﺺ ﺹ ﺮیﺢ ﻓ ﻲ ﺝ ﺎءت ﺑﻬ ﺎ .وﻻ یﺨ ﺼﺺ أي ﻡﻨﻬﻤ ﺎ ﺑﺤﻜ ﻢ إ ّ ﺕﺨ ﺼﻴﺺ أي ﻡﻨﻬﻤ ﺎ .ﻓﺎﻟﺘﺨ ﺼﻴﺺ ﻟﻠﻤ ﺮأة أو اﻟﺮﺝ ﻞ ﺑﺄﺣﻜ ﺎم ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ﺝ ﺎء ﻡ ﺴﺘﺜﻨﻰ ﻡ ﻦ اﻟﻌﻤ ﻮم ﻓﺘﺒﻘ ﻰ اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤﻮﻡﻬ ﺎ ویﺒﻘ ﻰ آ ﻞ ﺣﻜ ﻢ ﻡ ﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮیﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻡﻪ ،ویﻮﻗﻒ ﻓ ﻲ اﻻﺱ ﺘﺜﻨﺎء ﻡ ﻦ ه ﺬا اﻟﻌﻤ ﻮم ﻋﻨ ﺪ ﻼ هﻨ ﺎك أﺣﻜ ﺎم ﺧﺎﺹ ﺔ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺎء دون ﺣﺪ اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﺝﺎء ﺑﻪ ﻻ یﺘﻌﺪاﻩ .ﻓﻤﺜ ً اﻟﺮﺝﺎل ﻡﺜﻞ ﺕﺮك اﻟﺼﻼة واﻹﻓﻄﺎر ﻓﻲ رﻡﻀﺎن ﻓﻲ أی ﺎم اﻟﺤ ﻴﺾ ،وﻡﺜ ﻞ ﻻ ﺝﻌ ﻞ ﺵ ﻬﺎدة اﻟﻤ ﺮأة اﻟﻮاﺣ ﺪة آﺎﻓﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎیﺎ اﻟﺘ ﻲ ﻻ یﻄﻠ ﻊ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ إ ّ اﻟﻨ ﺴﺎء آﺎﻟﺒﻜ ﺎرة ،ﻓﻬ ﺬﻩ ﺧﺎﺹ ﺔ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺎء ،وردت ﻓﻴﻬ ﺎ ﻧ ﺼﻮص ،ﻓﺘﺨ ﺘﺺ اﻟﻤ ﺮأة ﺑﻬ ﺎ دون اﻟﺮﺝ ﻞ ویُﺤ ﺼﺮ اﺧﺘ ﺼﺎﺹﻬﺎ ﺑﻬ ﺎ وﺑﻤ ﺎ ورد ﻓﻴ ﻪ اﻟ ﻨﺺ ﻓﻘ ﻂ ﻡﻨﻬ ﺎ ،وﻻ ﺕﺨ ﺼﺺ ﻓ ﻲ ﻏﻴﺮه ﺎ ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ ﺑ ﻞ ﺕﺒﻘ ﻰ ﻡﺨﺎﻃَﺒ ﺔ ﺑﺨﻄ ﺎب اﻟ ﺸﺎرع آﻤﺨﺎﻃﺒ ﺔ اﻟﺮﺝ ﻞ ﺱ ﻮاء ﺑ ﺴﻮاء ﻷن اﻟﺨﻄ ﺎب ﻟﻺﻧ ﺴﺎن وﻟ ﻴﺲ ﻼ هﻨ ﺎك أﺣﻜ ﺎم ﺧﺎﺹ ﺔ ﺑﺎﻟﺮﺝ ﺎل ﻡﺜ ﻞ اﻟﺤﻜ ﻢ ،أي ﻟﻠﺮﺝ ﻞ وﻻ ﻟﻠﻤ ﺮأة .وﻡ ﺜ ً ﻻ اﻟﺮﺝ ﺎل .ﻓﻬ ﺬا ﺧ ﺎص ﺑﺎﻟﺮﺝ ﺎل ورد اﻟﺴﻠﻄﺎن ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ یﺼﺢ أن یﺘ ﻮﻻﻩ إ ّ ﻓﻴﻪ ﻧﺺ ،ﻓﻴﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺮﺝﻞ دون اﻟﻤﺮأة ،وﻟﻜﻦ یﺤﺼﺮ اﺧﺘﺼﺎﺹﻪ ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ ﻓﻘﻂ وﻻ یﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء أو رﺋﺎﺱﺔ دواﺋﺮ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻷن اﻟ ﻨﺺ ﺝ ﺎء ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ أو ﺑ ﺄوﻟﻲ اﻷﻡ ﺮ ﻻ ﺑﻐﻴ ﺮﻩ ،ویﺤ ﺼﺮ ﺑﻤ ﺎ ورد ﻓﻴ ﻪ اﻟ ﻨﺺ ﻓﻘ ﻂ ﻡﻨ ﻪ ،وﻻ یﺨﺼﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ یﺮِد ﻓﻴﻪ ﻧ ﺺ ﻡﻄﻠﻘ ﺎً ،ﺑ ﻞ یﺒﻘ ﻰ اﻟﺮﺝ ﻞ ﻡﺨﺎﻃَﺒ ًﺎ ﺑﺨﻄ ﺎب اﻟﺸﺎرع آﻤﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﻤﺮأة ﺱﻮاء ﺑﺴﻮاء ﻷن اﻟﺨﻄﺎب ﻟﻺﻧﺴﺎن وﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤ ﺮأة وﻻ ﻟﻠﺮﺝﻞ .وﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا ﻻ یﻮﺝ ﺪ ﻓ ﻲ اﻹﺱ ﻼم ﺣﻘ ﻮق ﻟﻠﻤ ﺮأة وﺣﻘ ﻮق ﻟﻠﺮﺝﻞ ،أو واﺝﺒ ﺎت ﻟﻠﻤ ﺮأة وواﺝﺒ ﺎت ﻟﻠﺮﺝ ﻞ ،ﺑ ﻞ اﻟ ﺬي ﻓ ﻲ اﻹﺱ ﻼم ه ﻮ ﺣﻘﻮق وواﺝﺒﺎت ﻟﻺﻧﺴﺎن ﺑﻮﺹ ﻔﻪ إﻧ ﺴﺎﻧًﺎ ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﻡﻼﺣﻈ ﺔ أﻧ ﻪ رﺝ ﻞ أو اﻡ ﺮأة ،ﺑ ﻞ ﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ آﻮﻧ ﻪ رﺝ ﻼ أو اﻡ ﺮأة .ﻓﺎﻟ ﺸﺮیﻌﺔ ﺝ ﺎءت ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻓ ﻲ آ ﻞ أﺣﻜﺎﻡﻬ ﺎ واﺱ ﺘُﺜ ِﻨﻴَﺖ ﻡﻨﻬ ﺎ ﺑﻌ ﺾ اﻷﺣﻜ ﺎم ،ﻓﺨﻮﻃﺒ ﺖ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺮأة ﺑﻮﺹ ﻔﻬﺎ اﻡ ﺮأة ﺑ ﺎﻟﻨﺺ اﻟﺨ ﺎص ،واﺱ ﺘﺜﻨﻴﺖ ﻡﻨﻬ ﺎ ﺑﻌ ﺾ اﻷﺣﻜ ﺎم ﻼ ﺑ ﺎﻟﻨﺺ اﻟﺨ ﺎص .وﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤ ﻮم ﻓﺨﻮﻃ ﺐ ﺑﻬ ﺎ اﻟﺮﺝ ﻞ ﺑﻮﺹ ﻔﻪ رﺝ ً اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ وﻋﻤ ﻮم آ ﻞ ﺣﻜ ﻢ ﻡ ﻦ أﺣﻜﺎﻡﻬ ﺎ ﻓ ﺈن اﻟﻤ ﺮأة ﺕ ﺸﺘﻐﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺠ ﺎرة واﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ آﻤﺎ ی ﺸﺘﻐﻞ اﻟﺮﺝ ﻞ ،ﻷن ﺧﻄ ﺎب اﻟ ﺸﺎرع ﻓﻴﻬ ﺎ ﺝ ﺎء ﻟﻺﻧ ﺴﺎن ،وﺕﻘ ﻮم ﺑﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﺘ ﺼﺮﻓﺎت اﻟﻘﻮﻟﻴ ﺔ ﻡ ﻦ ﻋﻘ ﻮد وﻡﻌ ﺎﻡﻼت ﻷن ﺧﻄﺎب اﻟﺸﺎرع ﺝﺎء ﻟﻺﻧﺴﺎن ،وﺕﻤﻠﻚ ﺑﺄي ﺱﺒﺐ ﻡﻦ أﺱﺒﺎب اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ وﺕﻨﻤﻲ أﻡﻮاﻟﻬ ﺎ ﺑ ﺄي وﺝ ﻪ ﺕ ﺮاﻩ ﺑﻨﻔ ﺴﻬﺎ وﺑﻐﻴﺮه ﺎ ،ﻷن ﺧﻄ ﺎب اﻟ ﺸﺎرع ﺝ ﺎء -176-
ﻟﻺﻧ ﺴﺎن ،وﺕﺘ ﻮﻟﻰ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ وﺕﻘ ﻮم ﺑﺎﻟﺠﻬ ﺎد ﻷن ﺧﻄ ﺎب اﻟ ﺸﺎرع ﺝ ﺎء ﺱﺐ ﻟﻺﻧ ﺴﺎن ،وﺕ ﺸﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟ ﺴﻴﺎﺱﺔ وﺕﻨﺨ ﺮط ﻓ ﻲ اﻷﺣ ﺰاب اﻟ ﺴﻴﺎﺱﻴﺔ وﺕﺤﺎ ِ ﺵ ﺮ ﺝﻤﻴ ﻊ ﺵ ﺆون اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﺤﻜﺎم ،ﻷن ﺧﻄﺎب اﻟ ﺸﺎرع ﺝ ﺎء ﻟﻺﻧ ﺴﺎن ،وﺕﺒﺎ ِ اﻟﻌﺎﻡﺔ آﻤﺎ یﺒﺎﺵﺮهﺎ اﻟﺮﺝﻞ ﺱﻮاء ﺑﺴﻮاء ﻡﻦ ﺝﻤﻴﻊ ﻡﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻡﻦ ﺕﺒﻌﺎت وﻡ ﺎ ﺕﺤﺘﺎﺝﻪ ﻡﻦ ﺧﻮض ﻡﻌﺎرك اﻟﺤﻴﺎة ﻷن ﺧﻄﺎب اﻟﺸﺎرع ﺝﺎء ﻟﻺﻧﺴﺎن. اﻟﻤ ﺎدة -103یﺠ ﻮز ﻟﻠﻤ ﺮأة أن ﺕﻌ ﻴﱠﻦ ﻓ ﻲ وﻇ ﺎﺋﻒ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،وﻓ ﻲ ﻡﻨﺎﺹ ﺐ اﻟﻘﻀﺎء ،ﻡﺎ ﻋﺪا ﻡﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ ،وأن ﺕَﻨﺘَﺨ ﺐ أﻋ ﻀﺎء ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى، وأن ﺕﻜﻮن ﻋﻀﻮًا ﻓﻴﻪ ،وأن ﺕﺸﺘﺮك ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ وﻡﺒﺎیﻌﺘﻪ. دﻟﻴﻠﻬﺎ هﻮ دﻟﻴﻞ اﻹﺝﺎرة ﻷن اﻟﻤﻮﻇﻒ أﺝﻴﺮ واﻟﻘﺎﺿﻲ أﺝﻴﺮ .ودﻟﻴ ﻞ اﻹﺝﺎرة ﺝﺎء ﻋﺎﻡًﺎ یﺸﻤﻞ اﻟﻤﺮأة واﻟﺮﺝﻞ .ﻋﻦ أﺑﻲ هﺮیﺮة أن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻗﺎل) :ﺛﻼث أﻧﺎ ﺧﺼﻤﻬﻢ یﻮم اﻟﻘﻴﺎﻡﺔ( إﻟﻰ أن ﻗ ﺎل) :ورﺝ ﻞ اﺱ ﺘﺄﺝﺮ أﺝﻴ ﺮًا ﻓﺎﺱ ﺘﻮﻓﻰ ﻡﻨ ﻪ وﻟ ﻢ یﻮ ّﻓ ﻪ أﺝ ﺮﻩ( ،ﻓﻜﻠﻤ ﺔ أﺝﻴ ﺮ ﻋﺎﻡ ﺔ، وﺕﻌﺮیﻒ اﻹﺝﺎرة هﻮ أﻧﻬﺎ "ﻋﻘﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ِﺑ ِﻌﻮَض" ،واﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ دواﺋﺮ اﻟﺤﻜﻮﻡﺔ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ،هﻮ ﻡﻨﻔﻌ ﺔ یﺠ ﺮي ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻌﻘ ﺪ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋ ﻮَض ه ﻮ راﺕﺒ ﻪ ،وﻗ ﺪ وﻟ ﻰ ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺎب اﻟ ﺸﻔﺎء واﻟﻤﻮﻇﻒ ﻡﻘﺎﺑﻞ ِ اﻡﺮأة ﻡ ﻦ ﻗﻮﻡ ﻪ ﻗ ﻀﺎء اﻟﺤ ﺴﺒﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺪیﻨ ﺔ ،ﻏﻴ ﺮ أن ﻻ یﺠ ﻮز ﻟﻠﻤ ﺮأة أن ﺕﺘﻮﻟﻰ ﻗﻀﺎء اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﻷﻧﻪ ﻡﻦ اﻟﺤﻜﻢ. وأﻡّﺎ ﻡﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ،ﻓﺈن اﻟﺸﻮرى ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﺎﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌ ﺎم )وﺵ ﺎورهﻢ ﻓ ﻲ اﻷﻡ ﺮ() ،وأﻡ ﺮهﻢ ﺵ ﻮرى ﺑﻴ ﻨﻬﻢ( ،واﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺣﻴﻦ اﻡﺘﻨﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻋﻦ اﻟﺤﻠﻖ واﻟﺘﻘﺼﻴﺮ دﺧﻞ ﻋﻠﻰ أم ﺱ ﻠﻤﺔ وﻗ ﺎل ﻟﻬ ﺎ: ﺺ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻡ ﺎ ﺣ ﺪث ،ﻓﻘﺎﻟ ﺖ ﻟ ﻪ :اﺣِﻠ ﻖ ﻓ ﺈﻧﻬﻢ ﻻ )ﻟﻘﺪ هﻠﻚ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن( ،وﻗ ّ یﺨﺎﻟﻔﻮﻧﻚ ،ﻓﻔﻌﻞ ،ﻓﻘﺎﻡﻮا ﻓﺤﻠﻘﻮا وﻗﺼﺮوا ،ﺛﻢ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ :ﻋﺠﱢﻞ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ ﺑﻬ ﻢ، ﻓﻔﻌﻞ .ﻓﻬﻮ ﻗﺪ أﺧﺬ رأي اﻡﺮأة ﻡﻤﺎ یﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ یﺆﺧﺬ رأیﻬﺎ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﺵ ﻲء ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻴﺎﺱﺔ وﻏﻴﺮه ﺎ .وﻋ ﻀﻮ ﻡﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى إﻧّﻤ ﺎ ه ﻮ وآﻴ ﻞ ﺑ ﺎﻟﺮأي، واﻟﻮآﺎﻟﺔ ﺝﺎﺋﺰة ﻟﻠﻤﺮأة آﻤﺎ هﻲ ﺝ ﺎﺋﺰة ﻟﻠﺮﺝ ﻞ ،ﻟﻌﻤ ﻮم دﻟﻴﻠﻬ ﺎ .وﻟﻬ ﺬا ﺝ ﺎز ﻟﻠﻤﺮأة أن ﺕﻜﻮن ﻋﻀﻮًا ﻓﻲ ﻡﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى. وأﻡّﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﺎ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ وﺑﻴﻌﺘﻬﺎ ﻟﻪ ،ﻓﺈن ﺣ ﺪیﺚ أم ﻋﻄﻴ ﺔ ﺹ ﺮیﺢ ﻓ ﻲ ﺑﻴﻌﺔ اﻟﻨﺴﺎء ،وﺁیﺔ )إذا ﺝﺎءك اﻟﻤﺆﻡﻨﺎت یﺒﺎیﻌﻨﻚ( آﺬﻟﻚ ﺹ ﺮیﺤﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻴﻌ ﺔ اﻟﻨﺴﺎء ،وﻟﻬﺬا ﺝﺎز ﻟﻬﺎ أن ﺕﻨﺘﺨﺐ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ وأن ﺕﺒﺎیﻌﻪ.
-177-
اﻟﻤﺎدة -104ﻻ یﺠﻮز أن ﺕﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺮأة اﻟﺤﻜﻢ ،ﻓﻼ ﺕﻜﻮن رﺋ ﻴﺲ دوﻟ ﺔ وﻻ ﻼ وﻻ ﺕﺒﺎﺵﺮ أي ﻋﻤ ﻞ یﻌﺘﺒ ﺮ ﻗﺎﺿﻴًﺎ ﻓﻲ ﻡﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ وﻻ واﻟﻴًﺎ وﻻ ﻋﺎﻡ ً ﻡﻦ اﻟﺤﻜﻢ. دﻟﻴ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﻡ ﺎ رواﻩ اﻟﺒﺨ ﺎري ﻋ ﻦ أﺑ ﻲ ﺑﻜ ﺮة ﻗ ﺎل) :ﻟ ّﻤ ﺎ ﺑﻠ ﻎ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ أن أهﻞ ﻓﺎرس ﻡﻠّﻜﻮا ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﺑﻨ ﺖ آ ﺴﺮى ﻗﺎل :ﻟﻦ یﻔﻠﺢ ﻗﻮم وّﻟ ﻮا أﻡ ﺮهﻢ اﻡ ﺮأة( ،ﻓﻬ ﺬا ﺹ ﺮیﺢ ﺑ ﺄن اﻟﺤﻜ ﻢ ﻻ یﺠ ﻮز أن ﺕﺘﻮﻻﻩ اﻡﺮأة .ﻓﻜﻞ ﻋﻤﻞ ﻡﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺤﻜ ﻢ ﺧﻠﻴﻔ ﺔ أو ﻡﻌﺎوﻧ ًﺎ أو واﻟﻴ ًﺎ أو ﻼ ﻓ ﻲ ﻋﻤﺎﻟ ﺔ ﻻ یﺠ ﻮز ﻟﻠﻤ ﺮأة أن ﻗﺎﺿ ﻲ ﻗ ﻀﺎء أو ﻗﺎﺿ ﻲ ﻡﻈ ﺎﻟﻢ أو ﻋ ﺎﻡ ً ﺕﺘﻮﻟﻰ ﺵﻴﺌًﺎ ﻡﻨﻪ ﻡﻄﻠﻘًﺎ ﻟﺼﺮاﺣﺔ اﻟﺤﺪیﺚ ﻓﻲ ذﻟﻚ. اﻟﻤﺎدة -105اﻟﻤﺮأة ﺕﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة ﻋﺎﻡ ﺔ وﻓ ﻲ ﺣﻴ ﺎة ﺧﺎﺹ ﺔ ،ﻓﻔ ﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﻌﺎﻡﺔ یﺠ ﻮز أن ﺕﻌ ﻴﺶ ﻡ ﻊ اﻟﻨ ﺴﺎء واﻟﺮﺝ ﺎل اﻟﻤﺤ ﺎرم واﻟﺮﺝ ﺎل اﻷﺝﺎﻧ ﺐ ﻻ وﺝﻬﻬ ﺎ وآﻔﻬ ﺎ ،ﻏﻴ ﺮ ﻡﺘﺒﺮﺝ ﺔ وﻻ ﻡﺘﺒﺬﻟ ﺔ .وأ ّﻡ ﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻻ یﻈﻬﺮ ﻡﻨﻬﺎ إ ّ ﻻ ﻡ ﻊ اﻟﻨ ﺴﺎء أو ﻡ ﻊ ﻡﺤﺎرﻡﻬ ﺎ، ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺹ ﺔ ﻓ ﻼ یﺠ ﻮز أن ﺕﻌ ﻴﺶ إ ّ وﻻ یﺠﻮز أن ﺕﻌﻴﺶ ﻡﻊ اﻟﺮﺝﺎل اﻷﺝﺎﻧﺐ .وﻓﻲ آﻠﺘﺎ اﻟﺤﻴﺎﺕﻴﻦ ﺕﺘﻘﻴ ﺪ ﺑﺠﻤﻴ ﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮع. دﻟﻴ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﻡ ﺎ ﺱ ﺒﻖ ﻓ ﻲ أدﻟ ﺔ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﻮاﺣ ﺪة وﻡﺎﺋ ﺔ ﻡ ﻦ ﺁی ﺔ اﻻﺱﺘﺌﺬان وﺁیﺔ إﺑﺪاء اﻟﺰیﻨﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎرم ﻓﺈﻧﻬﺎ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺹﺔ ،وﺁیﺔ اﻟﻠﺒﺎس اﻟﻜﺎﻡﻞ وﺁیﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺒﺮج ﻡ ﻊ اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟﺘ ﻲ ﺕ ﺪل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮاﺝﺒ ﺎت واﻟﻤﻨﺪوﺑﺎت واﻟﻤﺒﺎﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺵﺮﻋﻬﺎ اﷲ ﻟﻠﻤﺮأة واﻟﺮﺝﻞ ﺱﻮاء ،ﻓﺈﻧﻬﺎ دﻟﻴﻞ ﻻ أن اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ ﺣ ﻴﻦ أﺑ ﺎح ﻟﻠﻤ ﺮأة اﻟﻌ ﻴﺶ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﻌﺎﻡ ﺔ .إ ّ اﻟﻌﺎﻡﺔ ﻡﻊ اﻟﺮﺝﺎل ﻓﻲ إﺑﺎﺣﺘﻪ ﻟﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻻﺵﺘﻐﺎل ﻓﻲ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﻀﺎء واﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ اﻷﺣﺰاب اﻟ ﺴﻴﺎﺱﻴﺔ وﻡﺤﺎﺱ ﺒﺔ اﻟﺤﻜﺎم وﻓﻲ ﺧﻮض ﻡﻌﺘﺮك اﻟﺤﻴﺎة آﺎﻟﺮﺝﻞ ،ﺣﻴﻦ أﺑﺎح ﻟﻬﺎ ذﻟﻚ وﺿﻊ إﻟ ﻰ ﺝﺎﻧﺒ ﻪ أﺣﻜﺎﻡ ًﺎ ﺧﺎﺹ ﺔ ،ﻓﺤ ﺪد ﻟﻬ ﺎ اﻟﻠﺒ ﺎس اﻟ ﺬي یﺠ ﺐ أن ﺕﻈﻬ ﺮ ﻓﻴ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻡﺔ ﺑﺄن یﺴﺘﺮ ﺝﻤﻴﻊ ﺑﺪﻧﻬﺎ ﻡﺎ ﻋﺪا وﺝﻬﻬ ﺎ وآﻔﻴﻬ ﺎ ،وأن ﻻ ﺕﺘﺒ ﺮج ﻻ ﻡﺎ ﻇﻬﺮ ﻡﻨﻬﺎ( ﻗ ﺎل اﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺎس: ﺑﺰیﻨﺔ ،ﻗﺎل ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وﻻ یﺒﺪیﻦ زیﻨﺘﻬﻦ إ ّ ﺠﺰ اﻟﻮﺝﻪ واﻟﻜﻔﺎن ،وﻗﺎل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :إذا ﺣﺎﺿ ﺖ اﻟﻤ ﺮأة ﻟ ﻢ ی ُ ﻻ وﺝﻬﻬ ﺎ وی ﺪاهﺎ إﻟ ﻰ اﻟﻤﻔ ﺼﻞ( ،وﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﻏﻴ ﺮ أن ُی ﺮى ﻡﻨﻬ ﺎ إ ّ ﻄﺮَت ﻡﺘﺒﺮﺝ ﺎت ﺑﺰیﻨ ﺔ( وﻗ ﺎل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :أیّﻤ ﺎ اﻡ ﺮأة اﺱ ﺘﻌ َ ﻓﻤﺮّت ﻋﻠﻰ ﻗﻮم ﻟﻴﺠﺪوا ریﺤﻬﺎ ﻓﻬﻲ زاﻧﻴﺔ( .وأﻡّﺎ ﺣﻴﻦ ﺣﺪد ﻟﻠﻤ ﺮأة اﻟﻌ ﻴﺶ ﻻ ﻡ ﻊ اﻟﻨ ﺴﺎء أو ﻡ ﻊ ﻡﺤﺎرﻡﻬ ﺎ أو ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺹﺔ ﻡﻨﻌﻬﺎ ﻡﻦ أن ﺕﻌﻴﺶ إ ّ -178-
ﻡﻊ اﻷﻃﻔﺎل ،ﻓﻘﺪ ﻡﻨﻌﻬﺎ أن ﺕﻈﻬﺮ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺹﺔ ﻓﻲ ﻟﺒ ﺎس اﻟﺘﺒ ﺬل ﻻ ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻤﺤ ﺎرم واﻷﻃﻔ ﺎل ،ﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﻻ یﺒ ﺪیﻦ زیﻨ ﺘﻬﻦ إ ّ إّ ﻟﺒﻌ ﻮﻟﺘﻬﻦ أو ﺁﺑ ﺎﺋﻬﻦ أو ﺁﺑ ﺎء ﺑﻌ ﻮﻟﺘﻬﻦ أو أﺑﻨ ﺎﺋﻬﻦ أو أﺑﻨ ﺎء ﺑﻌ ﻮﻟﺘﻬﻦ أو إﺧ ﻮاﻧﻬﻦ أو ﺑﻨ ﻲ إﺧ ﻮاﻧﻬﻦ أو ﺑﻨ ﻲ أﺧ ﻮاﺕﻬﻦ أو ﻧ ﺴﺎﺋﻬﻦ أو ﻡ ﺎ َﻡَﻠ َﻜ ﺖ أیﻤ ﺎﻧﻬﻦ أو اﻟﺘ ﺎﺑﻌﻴﻦ ﻏﻴ ﺮ أوﻟ ﻲ اﻹرﺑ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﺮﺝ ﺎل أو اﻟﻄﻔ ﻞ اﻟ ﺬیﻦ ﻟ ﻢ یَﻈﻬ ﺮوا ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﻮرات اﻟﻨ ﺴﺎء( ،وﻡﻨ ﻊ اﻟ ﺪﺧﻮل ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﻴ ﺎة ﻻ ﺑﻌ ﺪ اﻻﺱ ﺘﺌﺬان ،ﺱ ﻮاء أآ ﺎن اﻟ ﺪاﺧﻞ ﻡﺤﺮﻡ ًﺎ أم ﻏﻴ ﺮ اﻟﺨﺎﺹ ﺔ ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ إ ّ ﻡﺤﺮم ،ﻗﺎل ﺕﻌﺎﻟﻰ) :ﻻ ﺕﺪﺧﻠﻮا ﺑﻴﻮﺕًﺎ ﻏﻴﺮ ﺑﻴ ﻮﺕﻜﻢ ﺣﺘ ﻰ ﺕﺴﺘﺄﻧ ﺴﻮا وﺕ ﺴﻠﻤﻮا ﻼ أن یﺴﺘﺄذن ﺣﻴﻦ یﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ أﻡﻪ. ﻋﻠﻰ أهﻠﻬﺎ( ،وأﻡﺮ اﻟﺮﺱﻮل رﺝ ً اﻟﻤﺎدة -106ﺕُﻤﻨﻊ اﻟﺨﻠﻮة ﺑﻐﻴﺮ ﻡﺤﺮم ،ویُﻤﻨﻊ اﻟﺘﺒﺮج وآﺸﻒ اﻟﻌﻮرة أﻡ ﺎم اﻷﺝﺎﻧﺐ. هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺕﺒﻴﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻡﻮر: ن أﺣﺪهﺎ :ﻡﻨﻊ اﻟﺨﻠﻮة ،ودﻟﻴﻠﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﻻ یَﺨُﻠ َﻮ ّ ن رﺝ ﻞ رﺝﻞ ﺑﺎﻡﺮأة ﻓﺈن ﺛﺎﻟﺜﻬﻤﺎ اﻟﺸﻴﻄﺎن( ،وﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) :ﻻ یﺨُﻠ َﻮ ّ ﻻ وﻡﻌﻬﺎ ﻡﺤﺮم(. ﺑﺎﻡﺮأة إ ّ وﺛﺎﻧﻴﻬﺎ :ﻡﻨﻊ اﻟﺘﺒﺮج ،ودﻟﻴﻠﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :ﻏﻴﺮ ﻡﺘﺒﺮﺝ ﺎت ﺑﺰیﻨ ﺔ(، وﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وﻻ یﻀﺮﺑﻦ ﺑﺄرﺝﻠﻬﻦ ﻟ ﻴُﻌﻠﻢ ﻡ ﺎ یﺨﻔ ﻴﻦ ﻡ ﻦ زیﻨ ﺘﻬﻦ( ،ﻓﺈﻧ ﻪ ﻲ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻡﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺒﺮج ،واﻟﺘﺒﺮج ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ إﺑﺪاء اﻟﺰیﻨﺔ ،ﻗﺎل ﻓ ﻲ ﻧﻬ ٌ اﻟﻘ ﺎﻡﻮس اﻟﻤﺤ ﻴﻂ" :وﺕﺒﺮﺝ ﺖ ،أﻇ َﻬ ﺮَت زیﻨﺘﻬ ﺎ ﻟﻠﺮﺝ ﺎل" ،وه ﻮ اﻟﻤﻌﻨ ﻰ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ أی ﻀًﺎ ﻟﻜﻠﻤ ﺔ ﺕﺒ ﺮج .ﻓ ﺎﻟﺘﺒﺮج ﻏﻴ ﺮ اﻟﺘ ﺰیﻦ ،ﻷن اﻟﺘ ﺰیﻦ ﺵ ﻲء، واﻟﺘﺒﺮج ﺵﻲء ﺁﺧﺮ ،ﻓﻘﺪ ﺕﻜﻮن ﻡﺘﺰیﻨﺔ وﻻ ﺕﻜﻮن ﻡﺘﺒﺮﺝﺔ إذا آﺎﻧﺖ زیﻨﺘﻬ ﺎ ﻋﺎدیﺔ ﻻ ﺕﻠﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮ .ﻓﻠﻴﺲ ﻡﻌﻨﻰ ﻡﻨﻊ اﻟﺘﺒﺮج ﻡﻨﻊ اﻟﺘﺰیﻦ ﻡﻄﻠﻘﺎً ،ﺑﻞ ﻡﻨ ﻊ اﻟﺘﺒ ﺮج یﻌﻨ ﻲ ﻡﻨ ﻊ اﻟﺘ ﺰیﻦ اﻟ ﺬي یﻠﻔ ﺖ ﻧﻈ ﺮ اﻟﺮﺝ ﺎل ﻟﻠﻤ ﺮأة ﺑ ﺴﺒﺒﻪ ،ﻷن اﻟﺘﺒ ﺮج ه ﻮ إﻇﻬ ﺎر اﻟﺰیﻨ ﺔ واﻟﻤﺤﺎﺱ ﻦ ﻟﻸﺝﺎﻧ ﺐ ،یﻘ ﺎل :ﺕﺒﺮﺝ ﺖ اﻟﻤ ﺮأة أﻇﻬﺮت زیﻨﺘﻬ ﺎ وﻡﺤﺎﺱ ﻨﻬﺎ ﻟﻸﺝﺎﻧ ﺐ .ویﺆی ﺪ ه ﺬا اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟﺘ ﻲ ﺝ ﺎءت ﺕﻨﻬﻰ ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺒﺮج ،ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﺱﺘﻘﺮاﺋﻬﺎ یﺘﺒﻴﻦ أﻧﻬ ﺎ ﺕﻤﻨ ﻊ إﺑ ﺪاء اﻟﻤﺤﺎﺱ ﻦ وإﺑ ﺪاء اﻟﺰیﻨ ﺔ ،وﻻ یﻔﻬ ﻢ ﻡﻨﻬ ﺎ ﻡﻨ ﻊ اﻟﺰیﻨ ﺔ ﻡﻄﻠﻘ ﺎً ،ﻓﻘﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﻻ یﻀﺮﺑﻦ ﺑﺄرﺝﻠﻬﻦ ﻟﻴُﻌﻠﻢ ﻡﺎ یُﺨﻔﻴﻦ ﻡ ﻦ زیﻨ ﺘﻬﻦ( واﺿ ﺢ ﻓﻴ ﻪ أﻧ ﻪ ﻧﻬ ﻲ ﻋ ﻦ إﺑ ﺪاء اﻟﺰیﻨ ﺔ إذ ﻗ ﺎل) :ﻟ ﻴُﻌﻠﻢ ﻡ ﺎ یﺨﻔ ﻴﻦ ﻡ ﻦ زیﻨ ﺘﻬﻦ( .وﻋ ﻦ أﺑ ﻲ ﻡﻮﺱ ﻰ اﻷﺵ ﻌﺮي ﻗ ﺎل :ﻗ ﺎل رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :أیﱠﻤ ﺎ اﻡ ﺮأة اﺱﺘﻌﻄﺮت ﻓﻤﺮت ﻋﻠﻰ ﻗﻮم ﻟﻴﺠﺪوا ﻡ ﻦ ریﺤﻬ ﺎ ﻓﻬ ﻲ زاﻧﻴ ﺔ( أي آﺎﻟﺰاﻧﻴ ﺔ. -179-
ﻓﻬ ﺬا آ ﺬﻟﻚ ﻧﻬ ﻲ ﻋ ﻦ ﻋﻤ ﻞ ﻡ ﻦ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺘﺒ ﺮج ،وواﺿ ﺢ ﻓﻴ ﻪ ﻓ ﻲ ﻗﻮﻟ ﻪ: )اﺱ ﺘﻌﻄﺮت ﻓﻤ ﺮّت ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﻮم ﻟﻴﺠ ﺪوا ﻡ ﻦ ریﺤﻬ ﺎ( أﻧ ﻪ ﻧﻬ ﻲ ﻋ ﻦ إﺑ ﺪاء اﻟﺰیﻨﺔ ،أي ﻋ ﻦ اﻻﺱ ﺘﻌﻄﺎر ﻟﻴﺠ ﺪ اﻟﺮﺝ ﺎل ﻡ ﻦ ریﺤﻬ ﺎ .وﻋ ﻦ أﺑ ﻲ هﺮی ﺮة ﻗ ﺎل :ﻗ ﺎل رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﺹ ﻨﻔﺎن ﻡ ﻦ أه ﻞ اﻟﻨ ﺎر ﻟ ﻢ أرهﻤ ﺎ ﺑﻌ ﺪ :ﻧ ﺴﺎء آﺎﺱ ﻴﺎت ﻋﺎری ﺎت ،ﻡ ﺎﺋﻼت ﻡﻤ ﻴﻼت ،ﻋﻠ ﻰ رؤوﺱ ﻬﻦ أﻡﺜ ﺎل أﺱ ﻨﻤﺔ اﻟﺒُﺨ ﺖ اﻟﻤﺎﺋﻠ ﺔ ،ﻻ َی ﺮَیﻦ اﻟﺠﻨ ﺔ وﻻ یﺠ ﺪن ریﺤﻬ ﺎ .ورﺝ ﺎل ﻡﻌﻬﻢ ﺱﻴﺎط آﺄذﻧﺎب اﻟﺒﻘﺮ یﻀﺮﺑﻮن ﺑﻬﺎ اﻟﻨﺎس( ،ﻓﻬﻮ أیﻀًﺎ ﻧﻬﻲ ﻋﻦ ﻋﻤ ﻞ ﻡﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺒﺮج .وواﺿﺢ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ) :آﺎﺱﻴﺎت ﻋﺎریﺎت( إﺑﺪاء اﻟﻤﺤﺎﺱﻦ. وﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ) :ﻡﺎﺋﻼت ﻡﻤﻴﻼت( ﻗﻴﺎﻡﻬﻦ ﺑﺤﺮآﺎت ﺕﻠﻔ ﺖ ﻧﻈ ﺮ اﻟﺮﺝ ﺎل .وﻓ ﻲ ﻗﻮﻟ ﻪ) :ﻋﻠ ﻰ رؤوﺱ ﻬﻦ أﻡﺜ ﺎل أﺱ ﻨﻤﺔ اﻟﺒُﺨ ﺖ اﻟﻤﺎﺋﻠ ﺔ( إﻇﻬ ﺎرهﻦ ﻟﺰیﻨ ﺔ ﺵ ﻌﻮرهﻦ ،أي یﻜ ﺮﻡﻦ ﺵ ﻌﻮرهﻦ ویﻌﻈﻤﻨﻬ ﺎ ﺑﻠ ﻒ ﻋﻤﺎﻡ ﺔ أو ﻋ ﺼﺒﺔ أو ﻧﺤﻮهﺎ ﺣﺘﻰ ﺕﺼﻴﺮ آﺴﻨﺎم اﻟﻨﺎﻗﺔ ،واﻟﺒُﺨﺖ :اﻹﺑﻞ اﻟﺨﺮاﺱ ﺎﻧﻴﺔ ،أي ی ﺼﻔﻔﻦ ﺵﻌﻮرهﻦ ﻋﻠﻰ ﺵﻜﻞ ﺱ ﻨﺎم اﻹﺑ ﻞ اﻟﺨﺮاﺱ ﺎﻧﻴﺔ .وه ﺬا واﺿ ﺢ ﻓﻴ ﻪ أﻧ ﻪ ﻧﻬ ﻲ ﻋﻦ إﺑﺪاء اﻟﺰیﻨﺔ ﻟﻠﺮﺝﺎل .وهﻜﺬا ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟﺘ ﻲ ﺝ ﺎءت ﺕﻨﻬ ﻰ ﻋ ﻦ ﻋﻤﻞ ﻡﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺒﺮج ﺕﺒﻴﻦ اﻟﻨﻬﻲ ﻋ ﻦ إﺑ ﺪاء اﻟﺰیﻨ ﺔ ﻹﺛ ﺎرة ﻡﻴ ﻞ اﻟﺮﺝ ﺎل إﻟﻴﻬﺎ .وهﻮ یﺆیﺪ ﻡﻌﻨﻰ اﻟﺘﺒﺮج ﻟﻐ ﺔ ﺑﺄﻧ ﻪ إﺑ ﺪاء اﻟﺰیﻨ ﺔ ،وﺑﺄﻧ ﻪ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺘ ﺰیﻦ. ﻓﺎﻟﻤﻤﻨﻮع هﻮ اﻟﺘﺒﺮج ﺑﻤﺪﻟﻮﻟﻪ اﻟﻠﻐﻮي ،وﺑﻤﺪﻟﻮل اﻷﺣﺎدیﺚ اﻟﺘ ﻲ ﻧﻬ ﺖ ﻋ ﻦ أي ﻋﻤﻞ ﻡﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪ ،وﻟﻴﺲ اﻟﻤﻤﻨﻮع هﻮ اﻟﺘﺰیﻦ ﻡﻦ ﻏﻴﺮ ﺕﺒﺮج. وﺛﺎﻟﺜﻬﺎ :ﻡﻨﻊ آﺸﻒ اﻟﻌﻮرة أﻡﺎم اﻷﺝﺎﻧﺐ ،ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺮأة ﺱ ﺘﺮ ﺝﻤﻴ ﻊ ﺑ ﺪﻧﻬﺎ ﻡ ﺎ ﻋ ﺪا وﺝﻬﻬ ﺎ وآﻔﻴﻬ ﺎ ،ودﻟﻴﻠﻬ ﺎ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﻻ یﺒ ﺪیﻦ ﻻ ﻡﺎ ﻇﻬ ﺮ ﻡﻨﻬ ﺎ( ،ﻗ ﺎل اﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺎس :اﻟﻮﺝ ﻪ واﻟﻜﻔ ﺎن .وﻗ ﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ زیﻨﺘﻬﻦ إ ّ ﻻ وﺝﻬﻬ ﺎ، ﻋ َﺮ َآ ﺖ اﻟﻤ ﺮأة ﻟ ﻢ یﺠ ﺰ ﻟﻬ ﺎ أن ﺕُﻈﻬ ﺮ إ ّ اﻟ ﺼﻼة واﻟ ﺴﻼم) :إذا َ ﻻ ﻡﺎ دون هﺬا ،و َﻗﺒَﺾ ﻋﻠ ﻰ ذراع ﻧﻔ ﺴﻪ ﺑ ﻴﻦ ﻗﺒ ﻀﺘﻪ وﺑ ﻴﻦ اﻟﻜ ﻒ ﻡﺜ ﻞ وإ ّ ﻗﺒﻀﺔ أﺧﺮى( ،ﻓﺠﻤﻴﻊ ﺑﺪن اﻟﻤ ﺮأة ﻋ ﻮرة ﻡ ﺎ ﻋ ﺪا وﺝﻬﻬ ﺎ وآﻔﻴﻬ ﺎ ،ﻓﻴﺠ ﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺱﺘﺮ ذﻟﻚ .واﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﺴﺘﺮ ﺱﺘﺮ اﻟﺒﺸﺮة ﻻ ﺱﺘﺮ ﺣﺠﻢ اﻟﺠﺴﻢ .وأﻡّﺎ ﻡﺎ روي ﻋ ﻦ أﺱ ﺎﻡﺔ ﺑ ﻦ زی ﺪ ﻗ ﺎل :آ ﺴﺎﻧﻲ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗﺒﻄﻴ ﺔ آﺜﻴﻔ ﺔ ،آﺎﻧ ﺖ ﻡﻤ ﺎ أه ﺪى ﻟ ﻪ دﺣﻴ ﺔ اﻟﻜﻠﺒ ﻲ ﻓﻜ ﺴﻮﺕُﻬﺎ اﻡﺮأﺕ ﻲ ،ﻓﻘ ﺎل رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ :ﻡﺎ ﻟﻚ ﻻ ﺕﻠﺒﺲ اﻟﻘﺒﻄﻴﺔ ،ﻓﻘﻠﺖ :یﺎ رﺱ ﻮل اﷲ آ ﺴﻮﺕﻬﺎ اﻡﺮأﺕ ﻲ ،ﻓﻘ ﺎل :ﻡُﺮه ﺎ أن ﺕ ﻀﻊ ﺕﺤﺘﻬ ﺎ ﻏﻼﻟ ﺔ ﻓ ﺈن أﺧ ﺎف أن ﺕ ﺼﻒ ﺣﺠ ﻢ ﻋﻈﺎﻡﻬ ﺎ( ،ﻓ ﺈن اﻟﻤ ﺮاد ﻡﻨ ﻪ ﺱ ﺘﺮ ﺑ ﺸﺮﺕﻬﺎ ،ﻻ ﺱ ﺘﺮ ﺵ ﻜﻞ اﻷﻋﻀﺎء ،ﻷﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم أﻡﺮﻩ أن ﺕ ﻀﻊ ﺕﺤﺘﻬ ﺎ ﻏﻼﻟ ﺔ ،وﻋﻠ ﻞ ذﻟ ﻚ أي -180-
وﺿﻊ اﻟﻐﻼﻟﺔ ﺑﺄﻧﻪ یﺨﺎف أن ﺕ ﺼﻒ ﺣﺠ ﻢ ﻋﻈﺎﻡﻬ ﺎ ،ﻓ ﻴُﻔﻬﻢ ﻡﻨ ﻪ أن اﻟﻤ ﺮاد اﻟﺒﺸﺮة ،ﻷن اﻟﻐﻼﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺵﻌﺎر یُﻠﺒَﺲ ﺕﺤﺖ اﻟﺜﻮب آﻤ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻡﻮس، وه ﻲ إﻧّﻤ ﺎ ﺕ ﺴﺘﺮ اﻟﺒ ﺸﺮة وﻻ ﺕ ﺴﺘﺮ ﺵ ﻜﻞ اﻟﻌ ﻀﻮ .وﻗ ﺪ ذه ﺐ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ اﻟﺸﻮآﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﻴﻞ اﻷوﻃ ﺎر ،ﻓﻘ ﺪ ﻗ ﺎل ﻓ ﻲ ﺵ ﺮح ه ﺬا اﻟﺤ ﺪیﺚ" :واﻟﺤ ﺪیﺚ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ یﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺮأة أن ﺕ ﺴﺘﺮ ﺑ ﺪﻧﻬﺎ ﺑﺜ ﻮب ﻻ ی ﺼﻔﻪ .وه ﺬا ﺵﺮط ﺱﺎﺕﺮ اﻟﻌﻮرة .وإﻧﻤﺎ ُأ ِﻡﺮَت ﺑﺎﻟﺜﻮب ﺕﺤﺘﻪ ﻷن اﻟﻘﺒﺎﻃﻲ ﺛﻴﺎب رﻗﺎق ﻻ ﺕ ﺴﺘﺮ اﻟﺒ ﺸﺮة ﻋ ﻦ رؤی ﺔ اﻟﻨ ﺎﻇﺮ ﺑ ﻞ ﺕ ﺼﻔﻬﺎ" ،واﻟﻤ ﺮاد ﻡ ﻦ ﺱ ﺘﺮ اﻟﺒ ﺸﺮة ﺱﺘﺮ ﻟ ﻮن اﻟﺠﻠ ﺪ ﻓ ﻲ ﺣﻴﻮیﺘ ﻪ ﻻ ﺱ ﺘﺮ ﺵ ﻜﻞ اﻟﺒ ﺸﺮة ،وإﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ ذه ﺐ اﺑ ﻦ ﻗﺪاﻡﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﻨﻲ ،ﻓﻘ ﺪ ﻗ ﺎل ﻓ ﻲ ﺑ ﺎب ﺱ ﺘﺮ اﻟﻌ ﻮرة" :واﻟﻮاﺝ ﺐ اﻟ ﺴﺘﺮ ﺑﻤ ﺎ یﺴﺘﺮ ﻟﻮن اﻟﺒﺸﺮة .ﻓﺈن آﺎن ﺧﻔﻴﻔًﺎ یﺒﻴﻦ ﻟﻮن اﻟﺠﻠﺪ ﻡﻦ وراﺋﻪ ﻓ ﻴُﻌﻠﻢ ﺑﻴﺎﺿ ﻪ أو ﺣﻤﺮﺕﻪ ﻟﻢ ﺕﺠﺰ اﻟﺼﻼة ﻓﻴﻪ ﻷن اﻟﺴﺘﺮ ﻻ یﺤﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ ،وإن آﺎن ی ﺴﺘﺮ ﻟﻮﻧﻬﺎ ویﺼﻒ اﻟﺨﻠﻘﺔ ﺝﺎزت اﻟﺼﻼة ،ﻷن هﺬا ﻻ یﻤﻜﻦ اﻟﺘﺤﺮز ﻋﻨ ﻪ ،وإن آﺎن اﻟﺴﺎﺕﺮ ﺹﻔﻴﻘًﺎ". اﻟﻤﺎدة -107یُﻤﻨﻊ آﻞ ﻡﻦ اﻟﺮﺝﻞ واﻟﻤﺮأة ﻡﻦ ﻡﺒﺎﺵﺮة أي ﻋﻤﻞ ﻓﻴ ﻪ ﺧﻄ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺧ ﻼق ،أو ﻓ ﺴﺎد ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ إذا آ ﺎن ﻡﻨ ﺪرﺝًﺎ ﺕﺤ ﺖ ﺣﻜ ﻢ ﻡ ﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،آﺎﺱﺘﺌﺠﺎر اﻟﻤﺮأة أو اﻟﻐﻼم ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻤﻴﻞ اﻟﺠﻨﺴﻲ ﻡﻦ اﻟﺮﺝ ﺎل ﻟﻬ ﻢ آﻤ ﻀﻴﻔﺔ اﻟﻄ ﺎﺋﺮة ،وآﺎﻟ ﺼﺒﻲ اﻟﺠﻤﻴ ﻞ ﻋﻨ ﺪ اﻟﺤﻼﻗ ﻴﻦ أو ﻓ ﻲ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ. دﻟﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻡﺎ روي ﻋﻦ راﻓﻊ ﺑﻦ رﻓﺎﻋﺔ ﻗﺎل) :ﻧﻬﺎﻧﺎ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻻ ﻡ ﺎ ﻋﻤﻠ ﺖ ﺑﻴ ﺪیﻬﺎ ،وﻗ ﺎل :هﻜ ﺬا ﺑﺄﺹ ﺎﺑﻌﻪ ﻷ َﻡ ﺔ إ ّ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻋ ﻦ آ ﺴﺐ ا َ ﻧﺤﻮ اﻟﺨﺒ ﺰ واﻟﻐ ﺰل واﻟ ﻨﻘﺶ( ،أي ﺕُﻤﻨ ﻊ اﻟﻤ ﺮأة ﻡ ﻦ آ ﻞ ﻋﻤ ﻞ یُﻘ ﺼﺪ ﻡﻨ ﻪ اﺱﺘﻐﻼل أﻧﻮﺛﺘﻬ ﺎ ،وﺕﺒ ﺎح ﻟﻬ ﺎ ﺑ ﺎﻗﻲ اﻷﻋﻤ ﺎل .وه ﺬا یُﻔﻬ ﻢ ﻡ ﻦ اﻟﺤ ﺪیﺚ ﻡ ﻦ ﻻ ﻡ ﺎ ﻋﻤﻠ ﺖ ﺑﻴ ﺪیﻬﺎ( ،أي ﻡﻤ ﺎ یُﻘ ﺼﺪ ﻡﻨ ﻪ اﺱ ﺘﻐﻼل ﺝﻬ ﺪهﺎ، ﻗﻮﻟ ﻪ) :إ ّ وﻡﻔﻬﻮﻡﻪ ﻡﻨﻊ اﺱﺘﻐﻼل أﻧﻮﺛﺘﻬ ﺎ .ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ "اﻟﻮﺱ ﻴﻠﺔ إﻟ ﻰ ﺹ ﻞ إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺮام .واﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺤﺮام ﻡﺤﺮﻡﺔ" ﺕﻤﻨ ﻊ آ ﻞ ﻋﻤ ﻞ یﻮ ِ "اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺒﺎح إذا أدى ﻓﺮد ﻡﻦ أﻓﺮادﻩ إﻟﻰ ﺿﺮر یُﻤﻨ ﻊ ذﻟ ﻚ اﻟﻔ ﺮد وﺣ ﺪﻩ ﻼ آ ﺎن أم اﻡ ﺮأة ﻡ ﻦ اﻻﺵ ﺘﻐﺎل ویﺒﻘﻰ اﻟﺸﻲء ﻡﺒﺎﺣًﺎ" ﺕﻤﻨﻊ آﻞ ﺵﺨﺺ رﺝ ً ﺹﻞ ﻓ ﻲ ﻋﻤ ﻞ ﻡﺒ ﺎح ﻟﻠﺮﺝ ﺎل واﻟﻨ ﺴﺎء إذا آ ﺎن ه ﺬا اﻟ ﺸﺨﺺ ﺑﻌﻴﻨ ﻪ یﻮ ِ اﺵﺘﻐﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ ﺿﺮر ﻟﻪ ،أو ﺿﺮر ﻟﻸﻡّﺔ ،أو ﺿﺮر ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،أی ًﺎ آﺎن ﻧﻮع هﺬا اﻟﻀﺮر. -181-
ﻋ ﺸﺮة ﻋ ﺸﺮة اﻟ ﺰوﺝﻴﻦ ِ اﻟﻤ ﺎدة -108اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﺰوﺝﻴ ﺔ ﺣﻴ ﺎة اﻃﻤﺌﻨ ﺎن ،و ِ ﺹ ﺤﺒﺔ .وﻗﻮاﻡ ﺔ اﻟ ﺰوج ﻋﻠ ﻰ اﻟﺰوﺝ ﺔ ﻗﻮاﻡ ﺔ رﻋﺎی ﺔ ﻻ ﻗﻮاﻡ ﺔ ﺣُﻜ ﻢ .وﻗ ﺪ ﻓُﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﻋﺔ ،وﻓُﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﺮوف ﻟﻤﺜﻠﻬﺎ. دﻟﻴ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ه ﻮ اﻟ ﺬي ﺧﻠﻘﻜ ﻢ ﻡ ﻦ ﻧﻔ ﺲ واﺣ ﺪة وﺝﻌﻞ ﻡﻨﻬﺎ زوﺝﻬﺎ ﻟﻴﺴﻜُﻦ إﻟﻴﻬﺎ( ،وﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وﻡ ﻦ ﺁیﺎﺕ ﻪ أن ﺧﻠ ﻖ ﻟﻜ ﻢ ﻡﻦ أﻧﻔﺴﻜﻢ أزواﺝًﺎ ﻟﺘﺴﻜﻨﻮا إﻟﻴﻬﺎ وﺝﻌﻞ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻡﻮدة ورﺣﻤﺔ( ،واﻟﺴﻜﻦ هﻮ اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن ،وﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وﻟﻬﻦ ﻡﺜﻞ اﻟﺬي ﻋﻠ ﻴﻬﻦ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف( ،ﻗ ﺎل اﺑ ﻦ ﻋﺒﺎس" :ﻟﻬﻦ ﻡﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﺼﺤﺒﺔ واﻟﻌ ﺸﺮة ﻡﺜ ﻞ اﻟ ﺬي ﻋﻠ ﻴﻬﻦ ﻡ ﻦ اﻟﻄﺎﻋ ﺔ ﻓﻴﻤﺎ أوﺝﺒﻪ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻷزواﺝﻬﻦ" ،وﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﻋﺎﺵ ﺮون ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف(، واﻟﻌﺸﺮة :اﻟﻤﺨﺎﻟﻄﺔ واﻟﻤﻤﺎزﺝﺔ .وﻋﻦ ﺝﺎﺑﺮ أن رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺎل ﻓ ﻲ ﺧﻄﺒﺘ ﻪ ﻓ ﻲ ﺣﺠ ﺔ اﻟ ﻮداع) :ﻓ ﺎﺕﻘﻮا اﷲ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺴﺎء ﻓ ﺈﻧﻜﻢ أﺧﺬﺕﻤﻮهﻦ ﺑﺄﻡﺎﻧﺔ اﷲ ،واﺱﺘﺤﻠﻠﺘﻢ ﻓ ﺮوﺝﻬﻦ ﺑﻜﻠﻤ ﺔ اﷲ( ،ورُوي ﻋﻨ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺴﻼم أﻧﻪ ﻗ ﺎل) :ﺧﻴ ﺮآﻢ ﺧﻴ ﺮآﻢ ﻷهﻠ ﻪ وأﻧ ﺎ ﺧﻴ ﺮآﻢ ﻷهﻠ ﻲ( ،وﻗ ﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :ﺧﻴ ﺎرآﻢ ﺧﻴ ﺎرآﻢ ﻟﻨ ﺴﺎﺋﻬﻢ( .وآ ﺎن ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺼﻼة واﻟ ﺴﻼم ﺝﻤﻴ ﻞ اﻟﻌ ﺸﺮة ی ﺪاﻋﺐ أهﻠ ﻪ ویﺘﻠﻄ ﻒ ﺑﻬ ﻢ ،وی ﻀﺎﺣﻚ ﻧ ﺴﺎءﻩ .وآ ﺎن إذا ﺹ ﻠﻰ ﻼ ﻗﺒ ﻞ أن یﻨ ﺎم ،یﺆاﻧ ﺴﻬﻢ ﺑ ﺬﻟﻚ. اﻟﻌﺸﺎء یﺪﺧﻞ ﻡﻨﺰﻟ ﻪ وی ﺴﻤﺮ ﻡ ﻊ أهﻠ ﻪ ﻗﻠ ﻴ ً ﻓﻬﺬﻩ اﻷدﻟﺔ آﻠﻬﺎ ﺕﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﺰوﺝﻴ ﺔ ﺣﻴ ﺎة ﻃﻤﺄﻧﻴﻨ ﺔ ،وﺕ ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج أن یﻘﻮم ﺑﻤﺎ یﺠﻌﻞ هﺬﻩ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺰوﺝﻴﺔ ﺣﻴﺎة ﻃﻤﺄﻧﻴﻨ ﺔ .وﻗ ﺪ روي ﻋﻦ اﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺎس أﻧ ﻪ آ ﺎن یﻘ ﻮل" :إﻧ ﻲ ﻷﺕ ﺰیﻦ ﻻﻡﺮأﺕ ﻲ آﻤ ﺎ ﺕﺘ ﺰیﻦ ﻟﻲ ،وأﺣﺐ أن أﺱﺘﻨﻈﻒ آﻞ ﺣﻘﻲ اﻟﺬي ﻟ ﻲ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ،ﻓﺘ ﺴﺘﻮﺝﺐ ﺣﻘﻬ ﺎ اﻟ ﺬي ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻲّ ،ﻷن اﷲ ﺕﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل) :وﻟﻬ ﻦ ﻡﺜ ﻞ اﻟ ﺬي ﻋﻠ ﻴﻬﻦ(" .وإن اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ وإن ﺝﻌﻞ اﻟﻘﻮاﻡﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ ﻟﻠﺮﺝﻞ ﻓﻘﺎل) :اﻟﺮﺝ ﺎل ﻗﻮّاﻡ ﻮن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺴﺎء( ﻓﺈن هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻡﺔ ﻗﻮاﻡﺔ رﻋﺎیﺔ ﻻ ﻗﻮاﻡﺔ ﺣﻜ ﻢ وﺱ ﻠﻄﺎن ،ﻗ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻡﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ" :وﻗﺎﻡﺖ اﻟﻤﺮأة ﺕﻨﻮح ﻃﻔﻘﺖ واﻷﻡﺮ اﻋﺘﺪل آﺎﺱﺘﻘﺎم وﻓﻲ ﻇﻬ ﺮي أوﺝﻌﻨﻲ واﻟﺮﺝﻞ واﻟﻤﺮأة وﻋﻠﻴﻬﺎ ﻡﺎ ﻧﻬﺎ وﻗﺎم ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ" .وهﺬا ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن ﻡﻌﻨ ﻰ ﻗﻮاﻡ ﺔ اﻟﺮﺝ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺮأة ﻟﻐ ﺔ ه ﻲ اﻹﻧﻔ ﺎق ﻋﻠﻴﻬ ﺎ واﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻤ ﺎ ﺕﺤﺘﺎﺝ ﻪ ،ﻓﻴﻜ ﻮن ه ﺬا اﻟﻤﻌﻨ ﻰ اﻟﻠﻐ ﻮي ه ﻮ ﻡﻌﻨ ﻰ اﻵی ﺔ إذ ﻟ ﻢ ی ﺮِد ﻡﻌﻨ ﻰ ﺵﺮﻋﻲ ﻏﻴﺮﻩ .ﻓﻬﺬا ﻡﻌﻨﻰ )ﻗﻮاﻡﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء( ،ﻓ ﻼ ﺑ ﺪ أن ﺕﻜ ﻮن ﻗﻮاﻡ ﺔ اﻟﺮﺝﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة ﻗﻴﺎﻡًﺎ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ،وأن ﺕﻜﻮن ﻋﺸﺮﺕﻪ ﻡﻌﻬﺎ ﻋ ﺸﺮة ﺹ ﺤﺒﺔ، وﻗﺪ وﺹﻔﻬﺎ اﷲ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻘﺎل) :وﺹﺎﺣﺒﺘﻪ( یﻌﻨﻲ زوﺝﺘﻪ .وﻗﺪ آﺎن ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻓﻲ ﺑﻴﺘ ﻪ ﺹ ﺎﺣﺒًﺎ ﻟﺰوﺝﺎﺕ ﻪ وﻟ ﻴﺲ أﻡﻴ ﺮًا ﻡﺘ ﺴﻠﻄًﺎ ﻋﻠ ﻴﻬﻦ ،وآ ﻦ -182-
یﺮاﺝﻌﻨﻪ ویﻨﺎﻗﺸﻨﻪ .روي ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب أﻧﻪ ﻗﺎل" :واﷲ إن آﻨﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ ﻡﺎ ﻧﻌﺪ ﻟﻠﻨﺴﺎء أﻡ ﺮًا ﺣﺘ ﻰ أﻧ ﺰل اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ ﻓ ﻴﻬﻦ ﻡ ﺎ أﻧ ﺰل ،وﻗ ﺴﻢ ﻟﻬﻦ ﻡﺎ ﻗﺴﻢ ،ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ أﻧﺎ ﻓﻲ أﻡﺮ أﺋﺘﻤﺮﻩ إذ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻲ اﻡﺮأﺕﻲ :ﻟﻮ ﺹﻨﻌﺖ آ ﺬا وآﺬا .ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻬ ﺎ :وﻡ ﺎ ﻟ ﻚ أﻧ ﺖ وﻟِﻤ ﺎ ه ﺎ هﻨ ﺎ ،وﻡ ﺎ ﺕﻜﻠﻤ ﻚ ﻓ ﻲ أﻡ ﺮ أری ﺪﻩ؟ ﺝ ﻊ أﻧ ﺖ ،وإن اﺑﻨﺘ ﻚ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻲ :ﻋﺠﺒًﺎ ﻟﻚ یﺎ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ،ﻡﺎ ﺕﺮی ﺪ أن ﺕﺮا َ ﻟﺘﺮاﺝِﻊ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺣﺘ ﻰ یﻈ ﻞ یﻮﻡ ﻪ ﻏ ﻀﺒﺎن .ﻓﻘ ﺎل ﻋﻤﺮ :ﻓﺂﺧﺬ رداﺋﻲ ﺛﻢ أﺧﺮج ﻡﻜﺎﻧﻲ ﺣﺘﻰ أدﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﺼﺔ ،ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻬﺎ :ی ﺎ ﺑﻨﻴ ﺔ إﻧ ﻚ ﻟﺘ ﺮاﺝﻌﻴﻦ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺣﺘ ﻰ یﻈ ﻞ یﻮﻡ ﻪ ﻏ ﻀﺒﺎن .ﻓﻘﺎﻟ ﺖ ﺣﻔ ﺼﺔ :واﷲ إﻧ ﺎ ﻟﻨﺮاﺝﻌ ﻪ .ﻓﻘﻠ ﺖ :ﺕﻌﻠﻤ ﻴﻦ أﻧ ﻲ أﺣ ﺬرك ﻋﻘﻮﺑﺔ اﷲ وﻏﻀﺐ رﺱﻮﻟﻪ .یﺎ ﺑﻨﻴﺔ :ﻻ یﻐﺮﻧّﻚ هﺬﻩ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ أﻋﺠﺒﻬﺎ ﺣُﺴﻨﻬﺎ ﺐ رﺱ ﻮل اﷲ إیﺎه ﺎ" .وﻋ ﻦ أﻧ ﺲ ﻗ ﺎل) :أه ﺪت ﺑﻌ ﺾ أزواج اﻟﻨﺒ ﻲ وﺣ ّ ﻀﺮَﺑﺖ ﻋﺎﺋ ﺸﺔ اﻟﻘ ﺼﻌﺔ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ إﻟﻴ ﻪ ﻃﻌﺎﻡ ًﺎ ﻓ ﻲ ﻗ ﺼﻌﺔ ،ﻓ َ ﺑﻴﺪهﺎ ﻓﺄﻟﻘﺖ ﻡﺎ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﻘﺎل اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻃﻌ ﺎم ﺑﻄﻌ ﺎم وإﻧ ﺎء ﺑﺈﻧﺎء( .وﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ) :آﺎن رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻡﻌ ﻪ أﺹ ﺤﺎﺑﻪ ﺹ َﻨﻌَﺖ ﺣﻔ ﺼﺔ ﻟ ﻪ ﻃﻌﺎﻡ ﺎً ،ﻓ ﺴﺒﻘﺘﻨﻲ ﻓﻘﻠ ﺖ ﻟﻠﺠﺎری ﺔ: ﺖ ﻟﻪ ﻃﻌﺎﻡ ًﺎ و َ ﻓﺼﻨﻌ ُ اﻧﻄﻠﻘﻲ ﻓﺎآﻔﺌﻲ ﻗ ﺼﻌﺘﻬﺎ ﻓﺄآﻔﺄﺕﻬ ﺎ ﻓﺎﻧﻜ ﺴﺮت واﻧﺘ ﺸﺮ اﻟﻄﻌ ﺎم ﻓﺠﻤﻌ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﻄ ﻊ ﻓ ﺄآﻠﻮﻩ ﺛ ﻢ ﺑﻌ ﺚ ﺑﻘ ﺼﻌﺘﻲ إﻟ ﻰ ﺣﻔ ﺼﺔ ﻓﻘ ﺎل :ﺧ ﺬوا ﻇﺮﻓ ًﺎ ﻡﻜ ﺎن ﻇﺮﻓﻜﻢ( .ﻓﻬﺬﻩ اﻷﺣﺎدیﺚ ﺕﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻗﻮاﻡﺘ ﻪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋﻠ ﻰ ﻦ ﻦ ﻡﻌ ﻪ ﺹ ﺎﺣﺒﺎت ﻟ ﻪ وﻟ ﺴ َ أزواﺝﻪ آﺎﻧﺖ ﻗﻮاﻡﺔ رﻋﺎیﺔ ﻻ ﻗﻮاﻡﺔ ﺣﻜﻢ ،ﻓﻜ ّ رﻋﺎیﺎ ﻋﻨﺪﻩ ،وﺕﺪل آﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ أن ﻋﺸﺮﺕﻪ ﻋﺸﺮة ﺹﺤﺒﺔ. وﻗﺪ أوﺝﺐ اﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة اﻟﻄﺎﻋﺔ ﻟﺰوﺝﻬﺎ ،وﺣﺮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨ ﺸﻮز، ﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :واﻟﻼﺕ ﻲ ﺕﺨ ﺎﻓﻮن ﺕ ﺸﻮزهﻦ ﻓﻌﻈ ﻮهﻦ واهﺠ ﺮوهﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻀﺎﺝﻊ واﺿ ﺮﺑﻮهﻦ ﻓ ﺈن أﻃَﻌ َﻨﻜُﻢ ﻓ ﻼ ﺕﺒﻐ ﻮا ﻋﻠ ﻴﻬﻦ ﺱ ﺒﻴﻼ( ،وأوﺝ ﺐ ﺱ َﻌﺘِﻪ و َﻡ ﻦ ُﻗ ﺪِر ﻋﻠﻴ ﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ،ﻗﺎل ﺕﻌﺎﻟﻰِ) :ﻟﻴُﻨﻔِﻖ ذو ﺱَﻌﺔ ﻡﻦ َ رزﻗﻪ ﻓﻠﻴُﻨﻔِﻖ ﻡﻤﺎ ﺁﺕﺎﻩ اﷲ( ،وﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟ ﺴﻼم) :أﻻ إن ﻟﻜ ﻢ ﻋﻠ ﻰ ﻦ ﻧ ﺴﺎﺋﻜﻢ ﺣﻘ ًﺎ وﻟﻨ ﺴﺎﺋﻜﻢ ﻋﻠ ﻴﻜﻢ ﺣﻘ ﺎً ،ﻓﺄﻡ ﺎ ﺣﻘﻜ ﻢ ﻋﻠ ﻰ ﻧ ﺴﺎﺋﻜﻢ ﻓ ﻼ ی ﻮﻃﺌ ّ ن ﻓﻲ ﺑﻴﻮﺕﻜﻢ ﻟﻤﻦ ﺕﻜﺮهﻮن .أﻻ وﺣﻘﻬﻦ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﺮﺵﻜﻢ ﻡﻦ ﺕﻜﺮهﻮن وﻻ یﺄذ ّ أن ﺕﺤ ﺴﻨﻮا إﻟ ﻴﻬﻦ ﻓ ﻲ آ ﺴﻮﺕﻬﻦ وﻃﻌ ﺎﻡﻬﻦ( ،وﻓ ﻲ ﺣ ﺪیﺚ ﺁﺧ ﺮ )وﻟﻬ ﻦ ﻋﻠﻴﻜﻢ رزﻗﻬﻦ وآﺴﻮﺕﻬﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف( ،وروي أﻧﻪ ﺝﺎءت هﻨﺪ إﻟ ﻰ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻓﻘﺎﻟﺖ) :یﺎ رﺱﻮل اﷲ إن أﺑﺎ ﺱ ﻔﻴﺎن رﺝ ﻞ ﺵ ﺤﻴﺢ -183-
وﻟﻴﺲ یﻌﻄﻴﻨﻲ ﻡﻦ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻡﺎ یﻜﻔﻴﻨﻲ ووﻟﺪي .ﻓﻘﺎل :ﺧﺬي ﻡﺎ یﻜﻔﻴ ﻚ ووﻟ ﺪك ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف( .ﻓﻬﺬﻩ هﻲ أدﻟﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. اﻟﻤﺎدة -109یﺘﻌﺎون اﻟﺰوﺝﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺒﻴﺖ ﺕﻌﺎوﻧًﺎ ﺕﺎﻡﺎً ،وﻋﻠ ﻰ اﻟﺰوج أن یﻘﻮم ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ یﻘﺎم ﺑﻬﺎ ﺧﺎرج اﻟﺒﻴﺖ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺰوﺝﺔ أن ﺕﻘ ﻮم ﺑﺠﻤﻴ ﻊ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﻲ یﻘ ﺎم ﺑﻬ ﺎ داﺧ ﻞ اﻟﺒﻴ ﺖ ﺣ ﺴﺐ اﺱ ﺘﻄﺎﻋﺘﻬﺎ، وﻋﻠﻴﻪ أن یﺤﻀﺮ ﻟﻬﺎ ﺧ ﺪاﻡًﺎ ﺑﺎﻟﻘ ﺪر اﻟ ﺬي یﻜﻔ ﻲ ﻟﻘ ﻀﺎء اﻟﺤﺎﺝ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺕﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ. دﻟﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻓِﻌﻞ اﻟﺮﺱﻮل وﻗﻮﻟﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟ ﺴﻼم ﻗ ﻀﻰ ﻋﻠ ﻰ ﻲ ﻡ ﺎ آ ﺎن ﺧ ﺎرج اﻟﺒﻴ ﺖ .وروي أن اﺑﻨﺘ ﻪ ﻓﺎﻃﻤ ﺔ ﺑﺨﺪﻡ ﺔ اﻟﺒﻴ ﺖ وﻋﻠ ﻰ ﻋﻠ ّ ﻓﺎﻃﻤﺔ أﺕﺖ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﺕﺸﻜﻮ إﻟﻴﻪ ﻡﺎ ﺕَﻠﻘﻰ ﻡﻦ اﻟﺮَﺣﻰ وﺱﺄﻟﺘﻪ ﺧﺎدﻡ ًﺎ یﻜﻔﻴﻬ ﺎ ذﻟ ﻚ .ﻓ ﺈن ذﻟ ﻚ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺰوﺝ ﺔ ﺕﻘ ﻮم ﺑﺄﻋﻤ ﺎل اﻟﺒﻴﺖ ﻗﺪر ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ ،ﻓﺈذا اﺣﺘﺎﺝﺖ ﻟﺨ ﺎدم أو أآﺜ ﺮ أﺣ ﻀﺮ ﻟﻬ ﺎ ،ﺑ ﺪﻟﻴﻞ ﻃﻠ ﺐ ﻓﺎﻃﻤ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﺮﺱ ﻮل .وی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟ ﺰوج یﻘ ﻮم ﺑﺎﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﻲ ﺧ ﺎرج اﻟﺒﻴﺖ ﻓﻴﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ وُﺝﺪ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. اﻟﻤﺎدة -110آﻔﺎﻟﺔ اﻟ ﺼﻐﺎر واﺝ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺮأة وﺣ ﻖ ﻟﻬ ﺎ ،ﺱ ﻮاء أآﺎﻧ ﺖ ن ﻡ ﺴﻠﻤﺔ أم ﻏﻴ ﺮ ﻡ ﺴﻠﻤﺔ ﻡ ﺎ دام اﻟ ﺼﻐﻴﺮ ﻡﺤﺘﺎﺝ ًﺎ إﻟ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻜﻔﺎﻟ ﺔ .ﻓ ﺈ ْ ﺧ ﱢﻴ ﺮ اﻟ ﺼﻐﻴﺮ اﺱﺘﻐﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ یُﻨﻈﺮ ،ﻓ ﺈن آﺎﻧ ﺖ اﻟﺤﺎﺿ ﻨﺔ واﻟ ﻮﻟﻲ ﻡ ﺴﻠﻤﻴﻦ ُ ﻓﻲ اﻹﻗﺎﻡﺔ ﻡﻊ ﻡﻦ یﺮیﺪ ،ﻓﻤﻦ یﺨﺘﺎرﻩ ﻟﻪ أن یﻨﻀﻢ إﻟﻴﻪ ﺱﻮاء أآ ﺎن اﻟﺮﺝ ﻞ أم اﻟﻤﺮأة ،وﻻ ﻓﺮق ﻓﻲ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﺑﻴﻦ أن یﻜﻮن ذآ ﺮًا أو أﻧﺜ ﻰ .أ ّﻡ ﺎ إن آ ﺎن أﺣﺪهﻤﺎ ﻏﻴﺮ ﻡﺴﻠﻢ ﻓﻼ یﺨﻴﱠﺮ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﻞ یﻨﻀﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻡﻨﻬﻤﺎ. دﻟﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﻡ ﺎ روي ﻋ ﻦ ﻋﺒ ﺪاﷲ ﺑ ﻦ ﻋﻤ ﺮو ﺑ ﻦ اﻟﻌ ﺎص) :إن اﻡﺮأة ﻗﺎﻟ ﺖ :ی ﺎ رﺱ ﻮل اﷲ إن اﺑﻨ ﻲ ه ﺬا آ ﺎن ﺑﻄﻨ ﻲ ﻟ ﻪ وﻋ ﺎء ،وﺛ ﺪیﻲ ﻟ ﻪ ﺱ ﻘﺎء ،وﺣِﺠ ﺮي ﻟ ﻪ ﺣ ﻮاء ،وإن أﺑ ﺎﻩ ﻃﻠّﻘﻨ ﻲ وأراد أن یﻨﺰﻋ ﻪ ﻡﻨ ﻲ .ﻓﻘ ﺎل رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ :أﻧ ﺖ أﺣ ﻖ ﺑ ﻪ ﻡ ﺎ ﻟ ﻢ ﺕﻨﻜﺤ ﻲ( .ﻓﻬ ﻮ ی ﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻷم أﺣﻖ ﺑﺎﻟﻮﻟﺪ ﻡﺎ دام ﻻ ی ﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋ ﻦ اﻟﺤ ﻀﺎﻧﺔ ،إذ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻗ ﺪ ﺣﻜﻢ ﻟﻬ ﺎ ﺑﺤ ﻀﺎﻧﺘﻪ ﻡ ﺎ داﻡ ﺖ ﻏﻴ ﺮ ﻡﺘﺰوﺝ ﺔ ،وﻟ ﻢ یﺨ ﱢﻴ ﺮ اﻟﻄﻔ ﻞ ،ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠﻰ أﻧ ﻪ ﻻ ی ﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋ ﻦ اﻟﺤ ﻀﺎﻧﺔ .وروى اﺑ ﻦ أﺑ ﻲ ﺵ ﻴﺒﺔ ﻋ ﻦ ﻋﻤ ﺮ أﻧ ﻪ أﻃﻠﻖ أم ﻋﺎﺹﻢ ﺛﻢ أﺕﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﻲ ﺣِﺠﺮه ﺎ ﻋﺎﺹ ﻢ ﻓ ﺄراد أن یﺄﺧ ﺬﻩ ﻡﻨﻬ ﺎ، ﻓﺘﺠﺎذﺑ ﺎﻩ ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ ﺣﺘ ﻰ ﺑﻜ ﻰ اﻟﻐ ﻼم ،ﻓﺎﻧﻄﻠﻘ ﺎ إﻟ ﻰ أﺑ ﻲ ﺑﻜ ﺮ اﻟ ﺼﺪیﻖ ﻓﻘ ﺎل: ﺐ اﻟﻐﻼم ﻓﻴﺨﺘﺎر ﻟﻨﻔ ﺴﻪ(. ﺴﺤُﻬﺎ وﺣِﺠﺮُهﺎ وریﺤُﻬﺎ ﺧﻴﺮ ﻟﻪ ﻡﻨﻚ ﺣﺘﻰ یﺸ ّ ) ِﻡ ْ ﻓﺎﻟ ﺼﻐﻴﺮ اﻟ ﺬي ﻻ ی ﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋ ﻦ اﻟﺤ ﻀﺎﻧﺔ ﺣ ﻀﺎﻧﺘﻪ ﺣ ﻖ ﻷﻡ ﻪ ،وواﺝ ﺐ -184-
ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ،وﻡﺜﻠﻬ ﺎ أﻡﻬ ﺎ وﺝ ﺪﺕﻬﺎ ،وآ ﻞ اﻡ ﺮأة ﻡ ﻦ اﻟﻨ ﺴﺎء اﻟﻠ ﻮاﺕﻲ ﻟﻬ ﻦ ﺣ ﻖ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ .ﻓﺈذا آﺒﺮ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﺑﺄن آﺎن ﻓ ﻲ ﺱ ﻦ اﻟﻔﻄ ﺎم ﻓﻤ ﺎ ﻓ ﻮق یﺨ ﱠﻴ ﺮ ﺑ ﻴﻦ أﺑﻮیﻪ ،ﻟِﻤﺎ روى أﺑ ﻮ داوود ﻋ ﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴ ﺪ ﺑ ﻦ ﺝﻌﻔ ﺮ ﻋ ﻦ أﺑﻴ ﻪ ﻋ ﻦ ﺝ ﺪﻩ راﻓﻊ ﺑﻦ ﺱﻨﺎن )أﻧﻪ أﺱﻠﻢ وأﺑﺖ اﻡﺮأﺕﻪ أن ﺕﺴﻠﻢ ﻓﺄﺕﺖ اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱﻠﻢ ﻓﻘﺎﻟﺖ :اﺑﻨﺘ ﻲ وه ﻲ ﻓﻄ ﻴﻢ أو ﺵ ﺒﻬﻪ .وﻗ ﺎل راﻓ ﻊ :اﺑﻨﺘ ﻲ .ﻓﻘ ﺎل اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ :اﻗﻌ ﺪ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ ،وﻗ ﺎل ﻟﻬ ﺎ اﻗﻌ ﺪي ﻧﺎﺣﻴ ﺔ ،وﻗ ﺎل: ادﻋﻮاهﺎ ،ﻓﻤﺎﻟﺖ اﻟﺼﺒﻴﺔ إﻟﻰ أﻡﻬﺎ ،ﻓﻘﺎل اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ :اﻟﻠﻬ ﻢ اهﺪهﺎ ﻓﻤﺎﻟﺖ إﻟﻰ أﺑﻴﻬﺎ ﻓﺄﺧﺬهﺎ( ،وه ﺬا اﻟﺤ ﺪیﺚ ﻗ ﺪ ﺹ ﺤﺤﻪ اﻟﺤ ﺎآﻢ وذآ ﺮ اﻟ ﺪارﻗﻄﻨﻲ أن اﻟﺒﻨ ﺖ اﻟﻤﺨ ﱠﻴ ﺮة اﺱ ﻤﻬﺎ ﻋﻤﻴ ﺮة .وﻗ ﺪ روى أﺣﻤ ﺪ واﻟﻨ ﺴﺎﺋﻲ هﺬا اﻟﺤﺪیﺚ روایﺔ أﺧﺮى ،ﻓﻘﺪ أﺧ ﺮج اﻟﻨ ﺴﺎﺋﻲ ﻋ ﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴ ﺪ ﺑ ﻦ ﺝﻌﻔ ﺮ اﻷﻧ ﺼﺎري ﻋ ﻦ ﺝ ﺪﻩ )أن ﺝ ﺪﻩ أﺱ ﻠﻢ وأﺑ ﺖ اﻡﺮأﺕ ﻪ أن ُﺕ ﺴﻠﻢ ،ﻓﺠ ﺎء ﺑ ﺎﺑﻦ ﺹ ﻐﻴﺮ ﻟ ﻢ یﺒﻠ ﻎ ،ﻗ ﺎل :ﻓ ﺄﺝﻠﺲ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ اﻷب ه ﺎ هﻨ ﺎ واﻷم ه ﺎ هﻨ ﺎ ،ﺛ ﻢ ﺧ ﱠﻴ ﺮﻩ وﻗ ﺎل :اﻟﻠﻬ ﻢ اه ﺪﻩ ،ﻓ ﺬهﺐ إﻟ ﻰ أﺑﻴ ﻪ( .وﻗ ﺎل اﺑ ﻦ اﻟﺠ ﻮزي ﻓ ﻲ ه ﺎﺕﻴﻦ اﻟ ﺮوایﺘﻴﻦ روای ﺔ ﻡ ﻦ روى أﻧ ﻪ آ ﺎن ﻏﻼﻡ ًﺎ أﺹ ﺢ. وروى أﺑﻮ هﺮیﺮة )أن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺧ ّﻴ ﺮ ﻏﻼﻡ ًﺎ ﺑ ﻴﻦ أﺑﻴ ﻪ وأﻡﻪ( ،وروى أﺑﻮ داوود ﻋﻦ أﺑﻲ هﺮی ﺮة ﻗ ﺎل) :ﺝ ﺎءت اﻡ ﺮأة إﻟ ﻰ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓﻘﺎﻟ ﺖ :ی ﺎ رﺱ ﻮل اﷲ إن زوﺝ ﻲ یﺮی ﺪ أن ی ﺬهﺐ ﺑﺎﺑﻨﻲ وﻗﺪ ﺱﻘﺎﻧﻲ ﻡﻦ ﺑﺌﺮ أﺑ ﻲ ﻋﺘﺒ ﺔ وﻗ ﺪ ﻧﻔﻌﻨ ﻲ .ﻓﻘ ﺎل ﻟ ﻪ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ :ه ﺬا أﺑ ﻮك وه ﺬﻩ أﻡ ﻚ ﻓﺨ ﺬ ﺑﻴ ﺪ أیﻬﻤ ﺎ ﺵ ﺌﺖ .ﻓﺄﺧ ﺬ ﺑﻴ ﺪ أﻡ ﻪ ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺖ ﺑﻪ( .ﻓﻬﺬﻩ اﻷدﻟﺔ ﺕﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻮﻟﺪ ﺑﻨﺘًﺎ آﺎن أم ﺹﺒﻴًﺎ إذا ﺑﻠ ﻎ ﺱ ﻦ اﻟﻔﻄﺎم ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻗﻬﺎ واﺱﺘﻐﻨﻰ ﻋﻦ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ یﺨﻴﱠﺮ ﺑﻴﻦ أﻡﻪ وأﺑﻴﻪ ،ﺱ ﻮاء أآ ﺎن ﻋﻤﺮﻩ ﺛﻼث ﺱﻨﻮات أم أآﺜﺮ ﻡﺎ دام ﻗﺪ وﺹﻞ ﺣﺪ اﻻﺱﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﻟﺤ ﻀﺎﻧﺔ. ﻻ أن اﻟﻤ ﺮأة آ ﺎﻷم وإذا ﻟﻢ یﺴﺘﻐﻦ ﻋﻦ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ یُﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﻷﻡﻪ وﻻ یﺨﻴﱠﺮ .إ ّ ﻼ إذا آﺎﻧﺖ آﺎﻓﺮة وﻃﻠﺒ ﺖ ﺣ ﻀﺎﻧﺔ وﻟ ﺪهﺎ ،ﻓﺈﻧ ﻪ إن آ ﺎن اﻟﻮﻟ ﺪ ﻓ ﻲ ﺱ ﻦ ﻡﺜ ً اﻟﺤ ﻀﺎﻧﺔ أي دون ﺱ ﻦ اﻟﻔﻄ ﺎم ﻓﺈﻧ ﻪ یُﺤﻜ ﻢ ﻟﻬ ﺎ ﺑ ﻪ آﺎﻟﻤ ﺴﻠﻤﺔ ﺱ ﻮاء ﺑ ﺴﻮاء ﻟﻌﻤﻮم اﻟﺤﺪیﺚ ،وأﻡّﺎ إن آﺎن اﻟﻮﻟ ﺪ ﻓ ﻮق ﺱ ﻦ اﻟﺤ ﻀﺎﻧﺔ ﺑ ﺄن آ ﺎن ﻓ ﻲ ﺱ ﻦ اﻟﻔﻄﺎم ﻓﻤﺎ ﻓ ﻮق وآ ﺎن ی ﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋ ﻦ اﻟﺤ ﻀﺎﻧﺔ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ یﺨ ﱠﻴ ﺮ ﺑ ﻞ یُﺤﻜ ﻢ ﺑ ﻪ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﻡﻦ اﻟﺰوﺝﻴﻦ ،ﻓ ﺈن آﺎﻧ ﺖ اﻟﺰوﺝ ﺔ ه ﻲ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﺔ ﺣُﻜ ﻢ ﻟﻬ ﺎ ﺑ ﻪ ،وإن آﺎن اﻟﺰوج هﻮ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺣُﻜﻢ ﻟﻪ ﺑﻪ ،ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وﻟﻦ یﺠﻌ ﻞ اﷲ ﻟﻠﻜ ﺎﻓﺮیﻦ ﻼ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ، ﻼ( ،واﻟﺤ ﻀﺎﻧﺔ ﺕﺠﻌ ﻞ ﻟﻠﺤﺎﺿ ﻦ ﺱ ﺒﻴ ً ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺆﻡﻨﻴﻦ ﺱ ﺒﻴ ً وﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) :اﻹﺱﻼم یﻌﻠﻮ وﻻ یﻌﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ( ،واﻟﺤﺎﺿﻦ یﻌﻠﻮ ﻋﻠ ﻰ -185-
اﻟﻐ ﻼم ،وﻷن إﺑﻘ ﺎء اﻟﻮﻟ ﺪ ﺕﺤ ﺖ ی ﺪ اﻟﻜ ﺎﻓﺮ یﻠﻘﻨ ﻪ اﻟﻜﻔ ﺮ ﻻ یﺠ ﻮز ،وﻟ ﺬﻟﻚ ض ﺑﻤ ﺎ یﺆﺧﺬ ﻡﻨﻪ .وأﻡّﺎ ﺣﺪیﺚ ﺱ ﻨﺎن ﺑ ﻦ راﻓ ﻊ اﻟﻤ ﺎر ﻓ ﺈن اﻟﺮﺱ ﻮل ﻟ ﻢ ی ﺮ َ اﺧﺘﺎر اﻟﻐﻼم ﺑﻞ دﻋﺎ ﻟﻪ ﻓﺎﺧﺘﺎر أﺑﺎﻩ اﻟﻤﺴﻠﻢ.
-186-
اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺎدة -111ﺱﻴﺎﺱ ﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد ه ﻲ اﻟﻨﻈ ﺮة إﻟ ﻰ ﻡ ﺎ یﺠ ﺐ أن یﻜ ﻮن ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮة إﻟﻰ إﺵﺒﺎع اﻟﺤﺎﺝﺎت ،ﻓﻴُﺠﻌﻞ ﻡﺎ یﺠﺐ أن یﻜﻮن ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أﺱﺎﺱًﺎ ﻹﺵﺒﺎع اﻟﺤﺎﺝﺎت. هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻡ ﺴﺘﻨﺒَﻄﺔ ﻡ ﻦ ﻋ ﺪة أدﻟ ﺔ ،واﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ آﻤ ﺎ ی ﺴﺘﻨﺒَﻂ ﻡ ﻦ دﻟﻴ ﻞ واﺣ ﺪ ی ﺴﺘﻨﺒَﻂ آ ﺬﻟﻚ ﻡ ﻦ ﻋ ﺪة أدﻟ ﺔ ،ﻓﻬ ﻲ ﻡ ﺴﺘﻨﺒَﻄﺔ ﻡ ﻦ ﺕﺤﺪی ﺪ ﻡﻠﻜﻴ ﺔ اﻷﺵ ﻴﺎء ﺑﻜﻴﻔﻴ ﺔ ﻡﺨ ﺼﻮﺹﺔ ،وﻡ ﻦ ﺕﺤﺪی ﺪ أﺱ ﺒﺎب اﻟﻤﻠ ﻚ ﺑﺄﺱ ﺒﺎب ﻡﻌﻴﻨﺔ ،وﻡﻦ ﺕﺤﺪیﺪ ﺕﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻡﻌﻴﻨﺔ ،وﻡﻦ ﺕﺤ ﺮیﻢ ﺑﻌ ﺾ اﻷﺵ ﻴﺎء وﺑﻌ ﺾ اﻷﻋﻤ ﺎل ،ﻓﺄدﻟ ﺔ ه ﺬﻩ اﻷﻡ ﻮر اﻷرﺑﻌ ﺔ ﺕ ﺴﺘﻨﺒَﻂ ﻡﻨﻬ ﺎ ﺱﻴﺎﺱ ﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد. وﺱﻴﺎﺱﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻲ اﺱﺘﻨﺒﻄﺖ ﻡﻦ هﺬﻩ اﻷدﻟﺔ هﻲ أن اﻟﻨﻈﺮ إﻟ ﻰ اﻟﺜ ﺮوة ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ آﻮﻧﻬ ﺎ ُﺕ ﺸﺒِﻊ ﺣﺎﺝ ﺔ یﺠ ﺐ أن ﺕﻜ ﻮن ﻡﻘﺮوﻧ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺜﺮوة وﻡﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ .ﻓﻴﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻘﻤ ﺢ ﻡ ﻦ اﻟﺜ ﺮوة ،واﻟﻌ ﺴﻞ ﻼ ﻡﻨﻬﻤ ﺎ ،وﻻ یﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﺤ ﺸﻴﺶ ﻡ ﻦ اﻟﺜ ﺮوة وﻻ ﻡﻦ اﻟﺜﺮوة ،ﻷن اﷲ أﺑﺎح آ ً ﻼ ﻡﻨﻬﻤ ﺎ ،ویﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻤ ﺎل اﻟ ﺬي ُی ﺸﺘﺮى، اﻟﺨﻤﺮ ﻡﻦ اﻟﺜﺮوة ﻷن اﷲ ﺣ ﺮم آ ً واﻟﻤﺎل اﻟﺬي یﺆﺧﺬ أﺝﺮة ،ﻡﻦ اﻟﺜ ﺮوة ﻷن اﻟ ﺸﺮع أﺑ ﺎح آ ﺴﺒﻪ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻡ ﻦ هﺎﺕﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ،وﻻ یﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻤ ﺎل اﻟﻤ ﺴﺮوق وﻻ اﻟﻤ ﺎل اﻟ ﺬي یُﻜ ﺴﺐ ﺑﻌﻘ ﺪ ﻼ ﻡﻨﻬﻤﺎ .ﻓ ﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ یﺠ ﺐ أن ﺑﺎﻃﻞ ،ﻡﻦ اﻟﺜﺮوة ﻷن اﻟﺸﺮع ﺣﺮم آ ً یُﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮة إﻟﻰ إﺵﺒﺎع اﻟﺤﺎﺝﺎت ،ویﺠﺐ أن یﻜﻮن ه ﻮ اﻷﺱ ﺎس ﻟﻠﻨﻈﺮة إﻟﻰ آﻮن اﻟﺜﺮوة ﺕُﺸﺒِﻊ ﺣﺎﺝﺔ ،أي اﻷﺱﺎس ﻟﻠﻨﻈﺮة إﻟﻰ آﻮن اﻟﺜﺮوة ُﺕ ﺸﺒِﻊ ﺣﺎﺝ ﺔ ،أي اﻷﺱ ﺎس اﻟ ﺬي یﺠ ﺮي ﻋﻠﻴ ﻪ إﻧﺘ ﺎج اﻟﺜ ﺮوة واﺱ ﺘﻬﻼآﻬﺎ. وهﺬا هﻮ ﻡﻌﻨﻰ ﻡﺎ ﺝﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ﻡﻦ أن ﺱﻴﺎﺱﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد هﻲ اﻟﻨﻈﺮة إﻟ ﻰ ﻡﺎ یﺠﺐ أن یﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈ ﺮة إﻟ ﻰ إﺵ ﺒﺎع اﻟﺤﺎﺝ ﺎت ،إذ ﻡ ﺎ یﺠﺐ أن یﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،أي ﻡﺎ یﺠ ﺐ أن ﺕﻜ ﻮن ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨﺎس هﻮ ﺕﻘﻴﺪ هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ وﺱ ﻴﺮهﺎ ﺑﺤ ﺴﺒﻬﺎ ،ﻓﻴﺠ ﺐ أن ﺕﻜ ﻮن اﻟﻨﻈ ﺮة إﻟ ﻰ ﻡ ﺎ یﺠ ﺐ أن یﻜ ﻮن ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ أي إﻟ ﻰ ﺕﻘﻴ ﺪﻩ ﺑﺎﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﻡﻮﺝ ﻮدة ﻋﻨ ﺪ اﻟﻨﻈ ﺮة إﻟ ﻰ إﺵ ﺒﺎع اﻟﺤﺎﺝ ﺎت ،ﺱ ﻮاء ﺑﺈﻧﺘ ﺎج اﻟﺜ ﺮوة أم ﺑﺎﺱ ﺘﻬﻼآﻬﺎ ،ﺑﺤﻴ ﺚ ﺕﻜ ﻮن ﻡﻘﺮوﻧ ﺔ ﺑﻬ ﺎ وﻡﺒﻨﻴ ﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ. ﻓﺎﻷﺹﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺜ ﺮوة ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺎم اﻹﺱ ﻼم ﺣﺘ ﻰ ﺕُﻌﺘﺒ ﺮ ﻡ ﺎدة اﻗﺘ ﺼﺎدیﺔ ی ﺼﺢ إﻧﺘﺎﺝﻬﺎ ویﺼﺢ اﺱﺘﻬﻼآﻬﺎ ،هﻮ ﻡﺎ یﺠﺐ أن یﻜ ﻮن ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ،أي ه ﻮ -187-
ﺕﻘﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ .وﻋﻠ ﻰ أﺱﺎﺱ ﻪ یُﻨﻈ ﺮ إﻟﻴﻬ ﺎ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ آﻮﻧﻬ ﺎ ُﺕ ﺸﺒﻊ ﺣﺎﺝ ﺔ ﻟﻺﻧ ﺴﺎن أو ﻟﻠﻔ ﺮد أو ﻟﻠﻤﺠﻤ ﻮع .وﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻷﺱﺎس یﺠﺮي اﻹﻧﺘﺎج واﻻﺱﺘﻬﻼك. وإﻧ ﻪ وإن آ ﺎن ه ﺬا اﻷﺱ ﺎس ،وه ﻮ اﻟﺘﻘﻴ ﺪ ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ،ﺝ ﺎء ﻋﺎﻡًﺎ ﻓﻲ وﺝﻮب ﺕﺤﻜﻴﻢ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ آ ﻞ ﻋﻤ ﻞ ﻡ ﻦ أﻋﻤ ﺎل اﻟﻤ ﺴﻠﻢ، ﻻ أن اﻟﺸﺮع ﻟﻢ یﻜﺘﻒ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻴﺎﺱﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد ﺑﺎﻷدﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﻡ ﺔ ﻡ ﻦ إّ ﻡﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وﻡﺎ ﺁﺕﺎآﻢ اﻟﺮﺱﻮل ﻓﺨﺬوﻩ وﻡﺎ ﻧﻬ ﺎآﻢ ﻋﻨ ﻪ ﻓ ﺎﻧﺘﻬﻮا( ،ﺑ ﻞ ﺝﺎء ﺑﺄدﻟﺔ ﺕﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺧﺎﺹﺔ ﺑﺎﻟﺜﺮوة ﻡﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺕﻮﻓﻴﺮه ﺎ ،وﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﻗ ﻀﺎء اﻟﺤﺎﺝ ﺎت ﺑﻬ ﺎ ،وه ﻲ أدﻟ ﺔ ﺕﺤﺪی ﺪ آﻴﻔﻴ ﺔ اﻟﺘﻤﻠ ﻚ ،وﺕﺤﺪی ﺪ أﺱ ﺒﺎب اﻟﺘﻤﻠ ﻚ، وﺕﺤﺪی ﺪ ﺕﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﻠ ﻚ ،وﺕﺤ ﺮیﻢ ﺑﻌ ﺾ اﻷﺵ ﻴﺎء وﺑﻌ ﺾ اﻷﻋﻤ ﺎل .ﻓﺘﻜ ﻮن ﺱﻴﺎﺱﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻹﺱﻼم ﻟﻴﺲ اﻟﻨﻈﺮة إﻟﻰ اﻟﺜﺮوة ﻓﻘﻂ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ آﻮﻧﻬ ﺎ ُﺕ ﺸﺒِﻊ ﺣﺎﺝ ﺔ ،ﺑ ﻞ ه ﻲ إﻟ ﻰ ﺝﺎﻧ ﺐ ذﻟ ﻚ آ ﻮن ه ﺬﻩ اﻟﺜ ﺮوة ﻡﺒﺎﺣ ﺔ ،وآ ﻮن اﻟﺤﺎﺝﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﺸﺒﻌﻬﺎ ﻡﺒﺎﺣﺔ ،أي هﻲ ﺑﻨﺎء هﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة إﻟﻰ اﻟﺜﺮوة ﻋﻠﻰ ﺕﻘﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. اﻟﻤ ﺎدة -112اﻟﻤ ﺸﻜﻠﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدیﺔ ه ﻲ ﺕﻮزی ﻊ اﻷﻡ ﻮال واﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ ﻋﻠ ﻰ ﺝﻤﻴﻊ أﻓﺮاد اﻟﺮﻋﻴﺔ ،وﺕﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻡﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺎ ﺑﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻡﻦ ﺣﻴﺎزﺕﻬﺎ وﻡﻦ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻬﺎ. ﺑﻴﻨﺖ هﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة أن اﻟﻤ ﺸﻜﻠﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدیﺔ ذات ﺵ ﻘﻴﻦ :أﺣ ﺪهﻤﺎ ﻓﻘ ﺮ اﻷﻓﺮاد ،أي ﺿﻤﺎن أن ﺕﺼﻞ ﺛﺮوة اﻟﺒﻼد إﻟ ﻰ آ ﻞ ﻓ ﺮد ﻡ ﻦ أﻓ ﺮاد اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ﺑﺤﻴ ﺚ ﻻ یﺤ ﺮم ﻡﻨﻬ ﺎ أي ﻓ ﺮد ،واﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﺕﻤﻜ ﻴﻦ آ ﻞ ﻓ ﺮد ﻓ ﻲ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺎزة اﻟﺜ ﺮوة واﻻﻧﺘﻔ ﺎع ﺑﻬ ﺎ .أ ّﻡ ﺎ اﻟ ﺸﻖ اﻷول ﻓﺪﻟﻴﻠ ﻪ اﻵی ﺎت واﻷﺣﺎدی ﺚ اﻟﺘ ﻲ ﺝ ﺎءت ﺑ ﺸﺄن اﻟﻔﻘﻴ ﺮ ،وﺑ ﺸﺄن اﻟﻤ ﺴﻜﻴﻦ ،وﺑ ﺸﺄن اﺑ ﻦ اﻟ ﺴﺒﻴﻞ .وه ﺬﻩ اﻷدﻟ ﺔ ﺝ ﺎءت ﻡ ﻦ اﻟﻜﺜ ﺮة واﻟﺘﻨﻮی ﻊ ﺑﺤﻴ ﺚ ﺕﻠﻔ ﺖ اﻟﻨﻈ ﺮ إﻟ ﻰ أهﻤﻴ ﺔ ه ﺬ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ .أﻡّﺎ اﻵیﺎت ﻓﻘﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وأﻃﻌِﻤ ﻮا اﻟﺒ ﺎﺋﺲ اﻟﻔﻘﻴ ﺮ( ،وﻗ ﺎل) :وﻡ ﺎ ف إﻟﻴﻜﻢ وأﻧﺘﻢ ﻻ ُﺕﻈﻠﻤﻮن ،ﻟﻠﻔﻘ ﺮاء اﻟ ﺬیﻦ أُﺣ ﺼِﺮوا ﻓ ﻲ ﺕﻨﻔﻘﻮا ﻡﻦ ﺧﻴﺮ یﻮ ﱠ ﺱﺒﻴﻞ اﷲ( وﻗﺎل) :إﻧّﻤﺎ اﻟ ﺼﺪﻗﺎت ﻟﻠﻔﻘ ﺮاء ،واﻟﻤ ﺴﺎآﻴﻦ ،واﻟﻌ ﺎﻡﻠﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ، واﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ،وﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎب ،واﻟﻐﺎرﻡﻴﻦ ،وﻓﻲ ﺱﺒﻴﻞ اﷲ ،واﺑﻦ اﻟ ﺴﺒﻴﻞ( وﻗﺎل) :وﻡﺎ أﻓﺎء اﷲ ﻋﻠﻰ رﺱﻮﻟﻪ ﻡ ﻦ أه ﻞ اﻟﻘ ﺮى ﻓﻠﻠ ﻪ ،وﻟﻠﺮﺱ ﻮل ،وﻟ ﺬي اﻟﻘﺮﺑ ﻰ ،واﻟﻴﺘ ﺎﻡﻰ ،واﻟﻤ ﺴﺎآﻴﻦ ،واﺑ ﻦ اﻟ ﺴﺒﻴﻞ( إﻟ ﻰ أن یﻘ ﻮل) :ﻟﻠﻔﻘ ﺮاء واﻟﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ( وﻗ ﺎل) :إن ُﺕ ْﺒ ﺪوا اﻟ ﺼﺪﻗﺎت ﻓ ِﻴ ِﻌ ّﻤ ﺎ ه ﻲ ،وإن ﺕﺨﻔﻮه ﺎ وﺕﺆﺕﻮهﺎ اﻟﻔﻘﺮاء ﻓﻬﻮ ﺧﻴﺮ ﻟﻜﻢ( وﻗ ﺎل) :وﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺬیﻦ یﻄﻴﻘﻮﻧ ﻪ ﻓﺪی ﺔ ﻃﻌ ﺎم -188-
ﻡﺴﻜﻴﻦ( وﻗﺎل) :وﻡﻦ ﻟﻢ یﺴﺘﻄﻊ ﻓﺈﻃﻌﺎم ﺱﺘﻴﻦ ﻡﺴﻜﻴﻨًﺎ( وﻗﺎل) :ویُﻄﻌِﻤ ﻮن اﻟﻄﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻪ ﻡﺴﻜﻴﻨًﺎ ،ویﺘﻴﻤﺎً ،وأﺱﻴﺮًا( وﻗ ﺎل) :أو إﻃﻌ ﺎم ﻓ ﻲ ی ﻮم ذي ﻡﺴﻐَﺒﺔ یﺘﻴﻤًﺎ ذات ﻡﻘﺮﺑ ﺔ ،أو ﻡ ﺴﻜﻴﻨًﺎ ذا ﻡﺘﺮﺑ ﺔ( وﻗ ﺎل) :ﻗ ﻞ ﻡ ﺎ أﻧﻔﻘ ﺘﻢ ﻡ ﻦ ﺧﻴﺮ ﻓﻠﻠﻮاﻟ ﺪیﻦ ،واﻷﻗ ﺮﺑﻴﻦ ،واﻟﻴﺘ ﺎﻡﻰ ،واﻟﻤ ﺴﺎآﻴﻦ ،واﺑ ﻦ اﻟ ﺴﺒﻴﻞ( وﻗ ﺎل: )وﻟﻜﻦ اﻟﺒﺮ ﻡﻦ ﺁﻡﻦ ﺑﺎﷲ ،واﻟﻴ ﻮم اﻵﺧ ﺮ ،واﻟﻤﻼﺋﻜ ﺔ ،واﻟﻜﺘ ﺎب ،واﻟﻨﺒﻴ ﻴﻦ، وﺁﺕﻰ اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻪ ذوي اﻟﻘﺮﺑﻰ ،واﻟﻴﺘﺎﻡﻰ ،واﻟﻤ ﺴﺎآﻴﻦ ،واﺑ ﻦ اﻟ ﺴﺒﻴﻞ، واﻟﺴﺎﺋﻠﻴﻦ( وﻗﺎل) :أو آﻔﺎرة ﻃﻌﺎم ﻡﺴﻜﻴﻦ( وﻗﺎل) :ﻓﻜﻔﺎرﺕﻪ إﻃﻌ ﺎم ﻋ ﺸﺮة ﻡﺴﺎآﻴﻦ( وﻗﺎل) :وﻓﻲ أﻡﻮاﻟﻬﻢ ﺣﻖ ﻟﻠﺴﺎﺋﻞ واﻟﻤﺤﺮوم( وﻗﺎل) :واﻟﺬیﻦ ﻓ ﻲ أﻡﻮاﻟﻬﻢ ﺣﻖ ﻡﻌﻠﻮم ﻟﻠﺴﺎﺋﻞ واﻟﻤﺤﺮوم( .وأﻡّﺎ اﻷﺣﺎدیﺚ ﻓﻘﺪ ﻗﺎل رﺱﻮل اﷲ ﻋﺮَﺹ ﺔ أﺹ ﺒﺢ ﻓ ﻴﻬﻢ اﻡ ﺮؤ ﺝﺎﺋﻌ ًﺎ ﻓﻘ ﺪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :أیّﻤ ﺎ أه ﻞ َ ﺑﺮﺋ ﺖ ﻡ ﻨﻬﻢ ذﻡ ﺔ اﷲ ﺕﺒ ﺎرك وﺕﻌ ﺎﻟﻰ( وﻗ ﺎل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓﻴﻤ ﺎ یﺮویﻪ ﻋﻦ رﺑ ﻪ) :ﻡ ﺎ ﺁﻡ ﻦ ﺑ ﻲ ﻡ ﻦ ﺑ ﺎت ﺵ ﺒﻌﺎن وﺝ ﺎرﻩ ﺝ ﺎﺋﻊ وه ﻮ یﻌﻠ ﻢ( وﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) :ﻻ یﺆﻡﻦ ﻻ ی ﺆﻡﻦ ﻻ ی ﺆﻡﻦ( ﻗﻴ ﻞ :ﻡ ﻦ ی ﺎ رﺱ ﻮل اﷲ؟ ﻗﺎل) :ﻡﻦ ﺑﺎت ﺵﺒﻌﺎن وﺝﺎرﻩ ﺝ ﺎﺋﻊ وه ﻮ یﻌﻠ ﻢ( .ﻓﻬ ﺬﻩ اﻵی ﺎت واﻷﺣﺎدی ﺚ وﺝﻤﻴﻊ اﻵیﺎت اﻟﺘﻲ وردت ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق ،وأﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺼﺪﻗﺎت ،وأﺣﻜ ﺎم اﻟﺰآ ﺎة، وﺕﻜﺮار اﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻟﺔ اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﻤﺴﺎآﻴﻦ واﺑﻦ اﻟ ﺴﺒﻴﻞ واﻟ ﺴﺎﺋﻠﻴﻦ ،أي ﻡَﻦ ﺕﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﻢ ﺹﻔﺔ اﻟﻔﻘﺮ ،آﻞ ذﻟﻚ یﺪل دﻻﻟ ﺔ واﺿ ﺤﺔ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻤ ﺸﻜﻠﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدیﺔ ه ﻲ ﻓﻘ ﺮ اﻷﻓ ﺮاد ،أي ه ﻲ ﺱ ﻮء ﺕﻮزی ﻊ اﻟﺜ ﺮوة ﻋﻠ ﻰ اﻷﻓ ﺮاد ﺑﺤﻴ ﺚ یﻨ ﺘﺞ ﻋ ﻦ ه ﺬا اﻟﺘﻮزی ﻊ ﻓﻘ ﺮ اﻷﻓ ﺮاد ،ﻓﺘﻜ ﻮن اﻟﻤ ﺸﻜﻠﺔ ه ﻲ ﺕﻮزی ﻊ اﻟﺜ ﺮوة ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﻓ ﺮد ﻡ ﻦ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ،ﻓﻴﺠ ﺐ أن یﻌ ﺎﻟَﺞ ه ﺬا اﻟﺘﻮزی ﻊ ﺑﺤﻴ ﺚ ﺕﺼﻞ هﺬﻩ اﻟﺜﺮوة ﻟﻜﻞ ﻓﺮد .ﻓﺎﻷدﻟﺔ ﺝﺎءت ﻋﻠ ﻰ أن ه ﺬا اﻟﺘﻮزی ﻊ یﺠ ﺐ أن یﺼﻴﺐ آﻞ ﻓﺮد ،وﻷﺝﻞ أن یﺼﻴﺐ آﻞ ﻓﺮد یﺠﺐ أن یﻌﺎﻟَﺞ ﻡﻦ ﺣُﺮم ﻡﻨﻪ، أي أن یﻌ ﺎﻟَﺞ اﻟﻔﻘ ﺮاء واﻟﻤ ﺴﺎآﻴﻦ واﺑ ﻦ اﻟ ﺴﺒﻴﻞ واﻟ ﺴﺎﺋﻠﻴﻦ ،أي ﻡ ﻦ ﺕﺤﻘ ﻖ ﻓﻴﻬﻢ ﺹﻔﺔ اﻟﻔﻘﺮ .وهﺬﻩ هﻲ أدﻟﺔ اﻟﺸﻖ اﻷول ﻡﻦ اﻟﻤﺎدة. أﻡّﺎ اﻟﺸﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة ﻓ ﺈن اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴ ﻪ أن اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ ﻗ ﺪ أﺑ ﺎح اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ إﺑﺎﺣﺔ ﻋﺎﻡﺔ ﻓﻲ آﻞ ﺱﺒﺐ أﺑﺎح اﻟﺘﻤﻠﻚ ﺑﻪ ،ﻓﻘﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :ﻡ ﻦ ﺣ ﻞ ﻟﻜ ﻢ ﺹ ﻴﺪ اﻟﺒﺤ ﺮ(، أﺣﺎط ﺣﺎﺋﻄًﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺵ ﻲء ﻓﻬ ﻮ ﻟ ﻪ( وﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰُ) :أ ِ وهﻜ ﺬا ﻓﺈﺑﺎﺣ ﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ وﻋﻤ ﻮم ه ﺬﻩ اﻹﺑﺎﺣ ﺔ ﻟﻜ ﻞ ﻓ ﺮد ﻡ ﻦ أﻓ ﺮاد اﻟﺮﻋﻴ ﺔ، اﻟﻤﺴﻠﻢ واﻟﺬﻡﻲ ﺱﻮاء ،یﺪل ﻋﻠﻰ ﺕﻤﻜﻴﻨ ﻪ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺎزة اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ،وﻡ ﻦ اﻟ ﺴﻌﻲ ﻟﻬ ﺎ ،وآ ﺬﻟﻚ ﺝ ﺎءت أدﻟ ﺔ اﻻﻧﺘﻔ ﺎع ﺑﺎﻷآ ﻞ ،واﻟﻠ ﺒﺲ ،واﻟ ﺴﻜﻨﻰ ،واﻟﺘﻤﺘ ﻊ ﻋﺎﻡﺔ آﺬﻟﻚ ،ﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﻓﻜﻠ ﻮا ﻡﻨﻬ ﺎ( وﻗ ﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :ﻡ ﺎ أآ ﻞ أﺣ ﺪ -189-
ﻃﻌﺎﻡ ًﺎ ﻗ ﻂ ﺧﻴ ﺮ ﻡ ﻦ أن یﺄآ ﻞ ﻡ ﻦ ﻋﻤ ﻞ ی ﺪﻩ( وﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وآﻠ ﻮا ﻡﻤ ﺎ رزﻗﻜﻢ اﷲ( وﻗﺎل ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وآﻠﻮا ﻡﻤﺎ رزﻗﻜﻢ اﷲ ﺣﻼﻡًﺎ ﻃﻴﺒًﺎ( وﻗﺎل ﺕﻌﺎﻟﻰ: )آﻠﻮا ﻡﻦ ﻃﻴﺒﺎت ﻡﺎ رزﻗﻨﺎآﻢ( وﻗﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﻗ ﻞ ﻡ ﻦ ﺣ ﺮم زیﻨ ﺔ اﷲ اﻟﺘ ﻲ أﺧﺮج ﻟﻌﺒﺎدﻩ واﻟﻄﻴﺒﺎت ﻡﻦ اﻟﺮزق( ،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻡﻦ اﻷدﻟﺔ .وآﻠﻬ ﺎ ﺝ ﺎءت ﻋﺎﻡﺔ ،وﻋﻤﻮم ه ﺬﻩ اﻹﺑﺎﺣ ﺔ ﺕ ﺸﻤﻞ ﺑﺎﻻﻧﺘﻔ ﺎع آ ﻞ ﻓ ﺮد ﻡ ﻦ أﻓ ﺮاد اﻟﺮﻋﻴ ﺔ، ﻡﺴﻠﻤًﺎ آﺎن أو ذﻡﻴ ﺎً ،وه ﺬا آﻠ ﻪ یﻌﻨ ﻲ أن اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ ﻗ ﺪ ﻡﻜّﻨ ﺖ آ ﻞ ﻓ ﺮد ﻡ ﻦ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﻡﻦ ﺣﻴﺎزة اﻟﻤﺎل ،وﻡﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻪ. وﻋﻠﻰ هﺬا ﺕﻜﻮن اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺝ ﺎءت وﺑﻴﻨ ﺖ اﻟﻤ ﺸﻜﻠﺔ اﻷﺱﺎﺱ ﻴﺔ ﻡ ﺎ ه ﻲ ﺑﺒﻴ ﺎن ﻋﻼﺝﻬ ﺎ ،ﻓﺒﻴﻨﺘﻬ ﺎ أﻧﻬ ﺎ ﻓﻘ ﺮ اﻷﻓ ﺮاد ،وﻋ ﺪم ﺕﻤﻜ ﻴﻦ آ ﻞ ﻓ ﺮد ﻡﻨﻬﻢ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺎزة اﻟﻤ ﺎل واﻻﻧﺘﻔ ﺎع ﺑ ﻪ ،ﺣ ﻴﻦ ﺝ ﺎءت ﻓ ﺼﺒّﺖ ﻋﻼﺝﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻓﻘﺮ اﻷﻓﺮاد ،وأﺑﺎﺣﺖ ﺣﻴﺎزة اﻟﻤﺎل واﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻪ إﺑﺎﺣﺔ ﻋﺎﻡﺔ ،وﺝﻌﻠ ﺖ ه ﺬﻩ اﻹﺑﺎﺣ ﺔ اﻷﺱ ﺎس ﻓ ﻲ ﺵ ﺆون اﻻﻗﺘ ﺼﺎد .ه ﺬﻩ ه ﻲ اﻟﻤ ﺸﻜﻠﺔ اﻷﺱﺎﺱ ﻴﺔ ،أو ﺑﺘﻌﺒﻴﺮ ﺁﺧﺮ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ هﻲ ﺕﻮزیﻊ اﻟﺜﺮوة ،وﻟﻴﺲ إﻧﺘ ﺎج اﻟﺜ ﺮوة ،إذ هﻲ ﻓﻘﺮ اﻷﻓﺮاد وﻋﺪم ﺕﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻡﻦ ﺣﻴﺎزة اﻟﺜﺮوة وﻡﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺎ ،وﻟﻴﺲ ﻓﻘﺮ اﻟﺒﻼد وﺣﺎﺝﺘﻬﺎ ﻟﻠﺜﺮوة ،ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ هﻲ اﻟﺘﻮزیﻊ وﻟﻴﺲ اﻹﻧﺘﺎج. واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ هﻲ اﻟﺘﻮزیﻊ وﻟﻴﺲ اﻹﻧﺘﺎج ،ه ﻮ اﻷدﻟ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺝ ﺎءت ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻟﻔﻘ ﺮ ،وإﺑﺎﺣ ﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ،وإﺑﺎﺣ ﺔ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺎ ،وآﺬﻟﻚ واﻗﻊ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدیﺔ .أﻡّﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻸدﻟ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓ ﺈن هﻨ ﺎك أدﻟ ﺔ ﺝ ﺎءت ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ ﻓﻘ ﺮ اﻷﻓ ﺮاد ،وإﺑﺎﺣ ﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ،وإﺑﺎﺣ ﺔ اﻻﻧﺘﻔﺎع ،أي أدﻟﺔ ﺝﺎءت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮزیﻊ ،وهﻨ ﺎك أدﻟ ﺔ ﺝ ﺎءت ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ ﻓﻘ ﺮ اﻟﺒﻼد ،أي ﺝﺎء ﻟﻺﻧﺘﺎج .وﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ أدﻟﺔ آﻞ ﻡﻦ اﻷﻡﺮیﻦ یﺘﺒ ﻴﻦ أن أدﻟ ﺔ ﻓﻘﺮ اﻷﻓﺮاد ،وإﺑﺎﺣﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ،واﻻﻧﺘﻔ ﺎع ،ﺝ ﺎءت ﻡ ﻦ اﻟﻜﺜ ﺮة واﻟﺘﻨﻮی ﻊ إﻟ ﻰ ﻼ وﻟ ﻴﺲ ﺣﺪ یﻠﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮ ،ﻡﻤﺎ یﺪل ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻎ اﻻهﺘﻤﺎم ،وﺝﺎءت ﺕﻌﺎﻟِﺞ أﺹ ً أﻡ ﺮًا ﻓﺮﻋﻴ ًﺎ .ﻓﺎﻵی ﺎت واﻷﺣﺎدی ﺚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻔﻘﺮ ،أي ﺑ ﺴﻮء اﻟﺘﻮزی ﻊ وﻡﻌﺎﻟﺠﺘ ﻪ ،ﺑﻠﻐ ﺖ ﺣ ﺪ اﻻﺱﺘﻔﺎﺿ ﺔ ،واﻷدﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺝ ﺎءت ﻹﺑﺎﺣ ﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﺑﻠﻐﺖ آﺬﻟﻚ ﺣﺪ اﻻﺱﺘﻔﺎﺿﺔ ﺑﺈﺑﺎﺣﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ وإﺑﺎﺣﺔ اﻻﻧﺘﻔﺎع .هﺬا ﻡ ﻦ ﺝﻬ ﺔ، ﻞﻓﻲ وﻡ ﻦ ﺝﻬ ﺔ أﺧ ﺮى ﻓ ﺈن اﻟ ﺬي ﻋﺎﻟﺠﺘ ﻪ وه ﻮ اﻟﺤﻴ ﺎزة ﻟﻠﺜ ﺮوة أﺹ ٌ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻟﻴﺲ وراءﻩ أﺹ ﻞ ،وﻋﻨ ﻪ ﺕﺘﻔ ﺮع ﺝﻤﻴ ﻊ ﻡ ﺸﺎآﻞ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد ،ﻓﻬ ﻮ إذن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ .وﻡﻦ هﻨﺎ ﺝﺎء أن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ ه ﻲ اﻟﺘﻮزی ﻊ، أي أن آﻮن أدﻟﺔ اﻟﻔﻘﺮ وأدﻟﺔ إﺑﺎﺣ ﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ واﻻﻧﺘﻔ ﺎع ﻡﺴﺘﻔﻴ ﻀﺔ ،وآﻮﻧﻬ ﺎ ﻼ ﻡﺎ ﺑﻌ ﺪﻩ أﺹ ﻞ ،وﻋﻨ ﻪ ﺕﺘﻔ ﺮع ﺝﻤﻴ ﻊ ﻡ ﺸﺎآﻞ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد ،دﻟﻴ ﻞ ﺕﻌﺎﻟِﺞ أﺹ ً -190-
ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد هﻲ اﻟﺘﻮزی ﻊ .وه ﺬا ﺑﺨ ﻼف أدﻟ ﺔ ﻓﻘﺮ اﻟﺒﻼد ،أو ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى أدﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج ،ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺝ ﺎءت ﻡﺤ ﺪودة ﻡﻌ ﺪودة، ﻼ وﺝﺎءت ﺕﻌﺎﻟﺞ ﻡﺎ یﻘﺘﻀﻲ اﻹﻧﺘﺎج ،ﻻ اﻹﻧﺘﺎج ﻡﺒﺎﺵﺮة ،وﻡﺎ ﺝﺎء ﻡﻨﻬﺎ دﻟ ﻴ ً ﻋﻠ ﻰ اﻹﻧﺘ ﺎج ﻡﺒﺎﺵ ﺮة ﻻ یﻜ ﺎد ُی ﺬآﺮ .ﻓﻘ ﺪ ﺝ ﺎءت أﺣﻜ ﺎم ﺵ ﺮﻋﻴﺔ ﺕﻘﺘ ﻀﻲ إیﺠﺎد اﻟﺜﺮوة ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ،أي ﺕﻘﺘﻀﻲ ﻋﻼج اﻹﻧﺘﺎج ،ﻓﻘﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وأﻋ ﺪوا ﺝ ﺐ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻟﻬﻢ ﻡﺎ اﺱﺘﻄﻌﺘﻢ ﻡﻦ ﻗﻮة( یﻘﺘﻀﻲ وﺝﻮد اﻟﺜﺮوة ﻓ ﻲ اﻟ ﺒﻼد ویﻮ ِ ﻹیﺠﺎدهﺎ .وﺕﻮﻓﻴﺮ اﻷﻡﻦ ﻟﻠﺮﻋﻴﺔ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ وﻡﺎ یﻠ ﺰم ﻟﻬ ﺎ ﻡ ﻦ ﺵ ﻖ ﻃﺮﻗﺎت وإیﺠﺎد اﻟﻤﻴﺎﻩ وﺑﻨﺎء اﻟﻤﺪارس واﻟﻤﺴﺎﺝﺪ وﺕﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻄﺒﻴﺐ واﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ وﻡﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻟﺤ ﻮادث اﻟﻄﺎرﺋ ﺔ آ ﺎﻟﺰﻻزل واﻟﻄﻮﻓ ﺎن واﻟﻨﻬ ﻮض ﺑﺄﻋﺒ ﺎء اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ﻡ ﻦ آ ﻞ ﻡ ﺎ یﻠ ﺰم ،آ ﻞ ه ﺬا وﻡ ﺎ ﺵ ﺎﺑﻬﻪ یﻘﺘ ﻀﻲ وﺝ ﻮد اﻟﺜ ﺮوة ویﻮﺝﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻹیﺠﺎده ﺎ .وآ ﺬﻟﻚ ﻡﻌﺎﻟﺠ ﺔ ﻓﻘ ﺮ اﻷﻓ ﺮاد اﻟ ﺬي ه ﻮ اﻟﻤ ﺸﻜﻠﺔ ﻻ ﺑﻮﺝ ﻮد اﻟﺜ ﺮوة ،ﻓﻬ ﻮ یﺤ ﺘﻢ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻹیﺠﺎده ﺎ .ﻓﻬ ﺬﻩ اﻷﺱﺎﺱ ﻴﺔ ﻻ یﺘ ﺄﺕﻰ إ ّ اﻷﺣﻜﺎم ﺕﻌﺎﻟِﺞ ﻡﺎ یﻘﺘﻀﻲ اﻹﻧﺘﺎج ،وﻟﻴﺲ اﻹﻧﺘ ﺎج ﻧﻔ ﺴﻪ .وﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﺕ ﺪل ﻋﻠ ﻰ ﻻ ﺑ ﻪ ﻓﻬ ﻮ واﺝ ﺐ .وأ ّﻡ ﺎ وﺝ ﻮب اﻹﻧﺘ ﺎج ﻡ ﻦ ﺑ ﺎب ﻡ ﺎ ﻻ ی ﺘﻢ اﻟﻮاﺝ ﺐ إ ّ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺼﺮیﺤﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺝ ﺎءت ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺚ ﻋﻠ ﻰ إیﺠ ﺎد اﻟﺜ ﺮوة ﻓﺈﻧﻬ ﺎ وإن آﺎﻧﺖ ﻡﻮﺝﻮدة وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻡﺤﺪودة ﻡﻌﺪودة ،ﻓﻘ ﺪ ﻗ ﺎل اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﻓ ﺈذا ُﻗ ﻀﻴﺖ اﻟ ﺼﻼة ﻓﺎﻧﺘ ﺸﺮوا ﻓ ﻲ اﻷرض واﺑﺘﻐ ﻮا ﻡ ﻦ ﻓ ﻀﻞ اﷲ( وﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ: )ﻓﺎﻡﺸﻮا ﻓﻲ ﻡﻨﺎآﺒﻬﺎ وآﻠ ﻮا ﻡ ﻦ رزﻗ ﻪ( وﻗ ﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :ﻡ ﺎ أآ ﻞ أﺣ ﺪ ﻃﻌﺎﻡًﺎ ﻗﻂ ﺧﻴﺮ ﻡﻦ أن یﺄآ ﻞ ﻡ ﻦ ﻋﻤ ﻞ ی ﺪﻩ( وﻗ ﺎل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ: )إن ﻡﻦ اﻟﺬﻧﻮب ذﻧﻮﺑًﺎ ﻻ یﻜﻔّﺮهﺎ اﻟﺼﻮم وﻻ اﻟﺼﻼة .ﻗﻴ ﻞ :ﻓﻤ ﺎ یﻜﻔّﺮه ﺎ ی ﺎ رﺱﻮل اﷲ؟ ﻗﺎل :اﻟﻬﻤﻮم ﻓﻲ ﻃﻠ ﺐ اﻟ ﺮزق( وﻗ ﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺼﻼة واﻟ ﺴﻼم: ﻻ ﻃﻴﺒ ًﺎ ﻟﻘ ﻲ اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ ووﺝﻬ ﻪ آ ﺎﻟﻘﻤﺮ ﻟﻴﻠ ﺔ اﻟﺒ ﺪر(. )ﻡﻦ ﻃﻠﺐ اﻟ ﺪﻧﻴﺎ ﺣ ﻼ ً ﻓﻬ ﺬﻩ أدﻟ ﺔ ﻡﺒﺎﺵ ﺮة ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺚ ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ اﻟ ﺮزق ،أي ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺚ ﻋﻠ ﻰ اﻹﻧﺘ ﺎج ،أو ﺑﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﺁﺧ ﺮ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ ﻓﻘ ﺮ اﻟ ﺒﻼد ،وﻟﻜ ﻦ یﺒ ﺪو ﻡﻨﻬ ﺎ أی ﻀًﺎ أن اﻟﻤﺨﺎﻃَﺐ ﺑﻬﺎ اﻷﻓﺮاد ،وأن اﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج إﻧّﻤ ﺎ ه ﻮ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ ﺣ ﺎﺝﺘﻬﻢ اﻟﻔﺮدیﺔ ،إﻡﺎ ﺑﺴﺪ اﻟﻌﻮز ،أو ﺑﺰی ﺎدة ﻡﻠﻜﻴ ﺘﻬﻢ ،أي إﺑﺎﺣ ﺔ اﻻﻧﺘﻔ ﺎع .ه ﺬا ﻡ ﻦ ﺝﻬ ﺔ ،وﻡ ﻦ ﺝﻬ ﺔ أﺧ ﺮى ﻓ ﺈن اﻟ ﺬي ﻋﺎﻟﺠﺘ ﻪ ه ﺬﻩ اﻷدﻟ ﺔ ﻡﺒﺎﺵ ﺮة أو ﻡﻤ ﺎ یﻘﺘ ﻀﻴﻪ إﻧّﻤ ﺎ ه ﻮ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴ ﺔ ،وﻟ ﻴﺲ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓﻘ ﻂ .أي ه ﻮ اﻹﻧﺘ ﺎج ﻟﻠﺤﻴﺎزة ،وﻟﻴﺲ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻘﻂ ،ﻡﻤﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻌﻤ ﻞ ﻧ ﺎﺕﺞ ﻋ ﻦ اﻟﺤﻴ ﺎزة، وه ﻮ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻓﺮﻋ ﻲ وﻟ ﻴﺲ أﺹ ﻠﻴًﺎ .ﻓﻬ ﻮ ﻓ ﺮع ﻋ ﻦ اﻟﺤﻴ ﺎزة وﻟ ﻴﺲ ﻼ ﻟﻬ ﺎ .وﻟ ﺬﻟﻚ ﺝ ﺎءت اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺘ ﻲ ﺕﻘﺘ ﻀﻲ اﻹﻧﺘ ﺎج ﺑﺎﻟﺤﻴ ﺎزة وآ ﺎن أﺹ ً -191-
اﻹﻧﺘﺎج ﻡﻤ ﺎ ﺕﻘﺘ ﻀﻴﻪ ،وﺝ ﺎءت اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﺒﺎﺵ ﺮة ﻓ ﻲ أدﻟﺘﻬ ﺎ ﺕﺒ ﻴﻦ اﻹﻧﺘ ﺎج ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ،ﻓﺠﻌﻞ اﻟﺴﻌﻲ ﻡﻦ أﺝﻞ اﻷآﻞ ﻓﻲ اﻵیﺔ ،وﺝﻌﻞ اﻷآﻞ ﻡﻦ اﻟ ﺴﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺪیﺚ اﻷول ،وﺝﻌﻞ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺮزق أي ﻟﻠﺤﻴﺎزة ﻓﻲ اﻟﺤ ﺪیﺚ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ، وﻋﺒّﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﻌﻲ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺪیﺚ اﻟﺮاﺑ ﻊ ،وه ﻮ یﻌﻨ ﻲ ﺣﻴﺎزﺕﻬ ﺎ، أي ﺣﻴﺎزة اﻟﻤﺎل .وهﺬا آﻠﻪ یﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻹﻧﺘ ﺎج ﻟ ﻴﺲ اﻟﻤ ﺸﻜﻠﺔ اﻷﺱﺎﺱ ﻴﺔ، ﺑ ﻞ ه ﻮ ﻡ ﺸﻜﻠﺔ ﻡ ﻦ ﻡ ﺸﺎآﻞ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد ،وی ﺪل آ ﺬﻟﻚ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻤ ﺸﻜﻠﺔ اﻷﺱﺎﺱ ﻴﺔ ه ﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ،أو ﺑﻌﺒ ﺎرة أﺧ ﺮى ه ﻲ اﻟﺤﻴ ﺎزة ،وه ﺬا یﻌﻨ ﻲ أﻧﻬ ﺎ اﻟﺘﻮزیﻊ. ه ﺬا آﻠ ﻪ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻸدﻟ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ،أ ّﻡ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻮاﻗ ﻊ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدیﺔ ﻓﺈن اﻟﺬي ﻻ یﻨﻜﺮﻩ أﺣﺪ أن آ ﻞ ﺑﻠ ﺪ ﺕﻌ ﺎﻧﻲ اﺿ ﻄﺮاﺑًﺎ اﻗﺘ ﺼﺎدیًﺎ إﻧّﻤﺎ ﺕﻌﺎﻧﻴﻪ ﻡﻦ ﺝﺮاء ﺱﻮء اﻟﺘﻮزیﻊ ،وﻟﻴﺲ ﻡﻦ ﺝﺮاء ﻗﻠﺔ اﻹﻧﺘ ﺎج .ﻓﺎﻟﻨﻈ ﺎم ﻻ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻟﻠﻈﻠ ﻢ اﻟ ﺬي ﻋﺎﻧ ﺎﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻻﺵﺘﺮاآﻲ وﻡﻨﻪ اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻡﺎ ﻇﻬﺮ إ ّ ﻡﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺱﻤﺎﻟﻲ ،أي ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺴﻮء اﻟﺘﻮزیﻊ .واﻟﺘﺮﻗﻴﻌﺎت اﻟﺘ ﻲ یﺤ ﺎول اﻟﺮأﺱ ﻤﺎﻟﻴﻮن إدﺧﺎﻟﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻈ ﺎﻡﻬﻢ آﻠﻬ ﺎ ﺕﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻟﺘﻮزیﻊ .واﻻﺝﺘﻬ ﺎدات اﻻﺵﺘﺮاآﻴﺔ إﻧّﻤﺎ ﺕﺘﻨ ﺎول ﻡ ﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻮزی ﻊ ،واﻷﻗﻄ ﺎر اﻟﺘ ﻲ ی ﺴﻤﻮﻧﻬﺎ أﻗﻄ ﺎرًا ﻡﺘﺨﻠﻔﺔ آﺎﻟﺒﻼد اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻷیﺎم إﻧّﻤﺎ ﺕﺨﱡﻠﻔُﻬ ﺎ آ ﺎن ﻡ ﻦ ﺝ ﺮاء ﺱ ﻮء اﻟﺘﻮزیﻊ ،وﻟ ﻴﺲ ﻡ ﻦ ﻓﻘ ﺮ اﻟ ﺒﻼد .وﻟ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺈن واﻗ ﻊ اﻟﻤ ﺸﻜﻠﺔ اﻷﺱﺎﺱ ﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد إﻧّﻤﺎ هﻲ ﺱﻮء اﻟﺘﻮزی ﻊ وﻟ ﻴﺲ ﻗﻠ ﺔ اﻹﻧﺘ ﺎج .وه ﺬا ﺵ ﻲء ﻡﻠﻤ ﻮس یﻠﻤﺴﻪ آﻞ إﻧﺴﺎن ﻡﺴﻠﻤًﺎ آﺎن أم رأﺱﻤﺎﻟﻴًﺎ أم اﺵ ﺘﺮاآﻴًﺎ .ﻓ ﺈن اﻟﻌ ﺎﻟﻢ آﻠ ﻪ ﻓﻴ ﻪ ﻡﻦ اﻹﻧﺘﺎج ﻡﺎ یﺰیﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺝﺎت اﻟﻨﺎس ،وﻟﻜﻦ ﺱﻮء ﺕﻮزیﻌ ﻪ ﺝﻌ ﻞ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻨﺎس أﻏﻨﻴﺎء ﻏﻨﺎء ﻓﺎﺣﺸﺎً ،وﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﻓﻘﺮاء ﻓﻘﺮًا ﻡ ﺪﻗِﻌًﺎ .ﺣﺘ ﻰ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﺘ ﻲ ﺕ ﺸﻜﻮ ﻗﻠ ﺔ اﻹﻧﺘ ﺎج ﻓ ﺈن اﻟﻤ ﺸﻜﻠﺔ اﻷﺱﺎﺱ ﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻌﺎﻧﻴﻬ ﺎ ه ﻲ ﺱ ﻮء اﻟﺘﻮزیﻊ ﻓ ﻲ اﻟﺪرﺝ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ،ﺛ ﻢ ﺕ ﺄﺕﻲ ﻗﻠ ﺔ اﻹﻧﺘ ﺎج .وﻋﻠ ﻰ ه ﺬا ﻓ ﺈن واﻗ ﻊ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻻﻗﺘ ﺼﺎدیﺔ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻤ ﺸﻜﻠﺔ اﻷﺱﺎﺱ ﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد ه ﻲ اﻟﺘﻮزیﻊ ،وﻟﻴﺲ اﻹﻧﺘﺎج. اﻟﻤ ﺎدة -113یﺠ ﺐ أن ُی ﻀﻤﻦ إﺵ ﺒﺎع ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﺤﺎﺝ ﺎت اﻷﺱﺎﺱ ﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻷﻓ ﺮاد ﻓ ﺮدًا ﻓ ﺮدًا إﺵ ﺒﺎﻋًﺎ آﻠﻴ ﺎً ،وأن ُی ﻀﻤﻦ ﺕﻤﻜ ﻴﻦ آ ﻞ ﻓ ﺮد ﻡ ﻨﻬﻢ ﻡ ﻦ إﺵﺒﺎع اﻟﺤﺎﺝﺎت اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أرﻓﻊ ﻡﺴﺘﻮى ﻡﺴﺘﻄﺎع. هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ذات ﺵﻘﻴﻦ :أﺣﺪهﻤﺎ ،ﺿﻤﺎن إﺵﺒﺎع اﻟﺤﺎﺝﺎت اﻷﺱﺎﺱ ﻴﺔ، واﻟﺜ ﺎﻧﻲ :اﻟﺘﻤﻜ ﻴﻦ ﻡ ﻦ إﺵ ﺒﺎع اﻟﺤﺎﺝ ﺎت اﻟﻜﻤﺎﻟﻴ ﺔ .أ ّﻡ ﺎ اﻟ ﺸﻖ اﻷول ﻓ ﺈن ﻟ ﻪ ﻋ ﺪة أدﻟ ﺔ ،ﻓ ﺈن اﻟ ﺸﺎرع ﺣ ﺚ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻜ ﺴﺐ وﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ اﻟ ﺮزق وﻋﻠ ﻰ -192-
اﻟ ﺴﻌﻲ ،وﺝﻌ ﻞ اﻟ ﺴﻌﻲ ﻟﻜ ﺴﺐ اﻟ ﺮزق ﻓﺮﺿ ﺎً ،ﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﻓﺎﻡ ﺸﻮا ﻓ ﻲ ﻡﻨﺎآﺒﻬﺎ وآﻠﻮا ﻡﻦ رزﻗﻪ( وﻗﺎل ﺕﻌﺎﻟﻰ) :ﻓﺈذا ﻗُﻀﻴﺖ اﻟﺼﻼة ﻓﺎﻧﺘ ﺸﺮوا ﻓ ﻲ اﻷرض واﺑﺘﻐ ﻮا ﻡ ﻦ ﻓ ﻀﻞ اﷲ( وه ﺬا ه ﻮ اﻷﺹ ﻞ ﻓ ﻲ ﺿ ﻤﺎن إﺵ ﺒﺎع اﻹﻧ ﺴﺎن ﺝﻤﻴ ﻊ ﺣﺎﺝﺎﺕ ﻪ اﻷﺱﺎﺱ ﻴﺔ ﻡ ﻦ آ ﺴﺒﻪ .ﻓ ﺎﷲ ﻗ ﺪ ﻓ ﺮض اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﺎدر اﻟﻤﺤﺘﺎج ﻡ ﻦ اﻟ ﺬآﻮر ﻟﻴﻘ ﻮم ﺑﺈﺵ ﺒﺎع ﺣﺎﺝﺎﺕ ﻪ .وه ﺬا یﻌﻨ ﻲ أن اﻟﻌﻤ ﻞ إﺝﺒﺎري ﻋﻠﻰ هﺬ اﻟﻘﺎدر إن ﻟﻢ یﻘﻢ ﺑﻪ یﻌﺎﻗﺐ ﺵﺄن آﻞ ﻓ ﺮض .وأ ّﻡ ﺎ اﻹﻧ ﺎث واﻟﻌﺎﺝﺰون ﻡﻦ اﻟ ﺬآﻮر ﻓﻘ ﺪ ﻓ ﺮض ﻟﻬ ﻢ اﻟﻨﻔﻘ ﺔ وﺝﻌﻠﻬ ﺎ ﺣﻘ ًﺎ ﻻزﻡ ًﺎ وأﻟ ﺰم اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﺘﺤ ﺼﻴﻠﻬﺎ وﺑﻬ ﺎ .ﻓﻔ ﺮض اﻟﻨﻔﻘ ﺔ ﻟﻠﺰوﺝ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺰوج ،ﻗ ﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :وﻟﻬ ﻦ ﻋﻠ ﻴﻜﻢ رزﻗﻬ ﻦ وآ ﺴﻮﺕﻬﻦ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف( ،وﻓ ﺮض اﻟﻨﻔﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷب ﻷوﻻدﻩ ،ﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻮﻟ ﻮد ﻟ ﻪ رزﻗﻬ ﻦ وآ ﺴﻮﺕﻬﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف( ،وﻗﺎل رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻟﻬﻨ ﺪ ﻟ ّﻤ ﺎ ﺵ ﻜﺖ ﻟ ﻪ أن أﺑﺎ ﺱ ﻔﻴﺎن رﺝ ﻞ ﺵ ﺤﻴﺢ) :ﺧ ﺬي ﻡ ﺎ یﻜﻔﻴ ﻚ ووﻟ ﺪك ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف( ،وﻓ ﺮض اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻸﻗﺎرب إذا آ ﺎﻧﻮا ذوي رﺣ ﻢ ﻡﺤ ﺮم ،ﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻮارث ﻡﺜﻞ ذﻟﻚ( ﺑﻌﺪ ﻗﻮﻟﻪ) :وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻟ ﻮد ﻟ ﻪ رزﻗﻬ ﻦ وآ ﺴﻮﺕﻬﻦ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف(، ﻓﺄوﺝ ﺐ اﻟ ﺸﺮع اﻟﻨﻔﻘ ﺔ ﻟﻸﻧﺜ ﻰ ﻡﻄﻠﻘ ﺎً ،إذا أﻧ ﻪ ﻟ ﻢ یﻔ ﺮض ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻜ ﺴﺐ، وأوﺝﺐ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﻌﺎﺝﺰ ﻡﻦ اﻟﺬآﻮر ﻋﻠﻰ ذي اﻟﺮﺣﻢ اﻟﻤﺤﺮم إذا آ ﺎن ه ﺆﻻء ﻓﻘﺮاء .وﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم وﺝﻮد أﺣﺪ ﻡﻤﻦ ﺕﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻔﻘﺔ ،أو وﺝﺪ وﻟﻜ ﻦ ﻻ یﺴﺘﻄﻴﻊ اﻹﻧﻔﺎق أوﺝﺐ اﻟﺸﺮع هﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل أي ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ. ﻼ ﻋﻦ أﺑﻲ هﺮیﺮة ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :ﻡﻦ ﺕ ﺮك َآ ً ﻻ ﻓﻠﻮرﺛﺘ ﻪ( ،واﻟ َﻜ ﻞ اﻟ ﻀﻌﻴﻒ اﻟ ﺬي ﻻ وﻟ ﺪ ﻟ ﻪ وﻻ ﻓﺈﻟﻴﻨ ﺎ ،وﻡ ﻦ ﺕ ﺮك ﻡ ﺎ ً ﻻ ﻓﻠﻮرﺛﺘﻪ وﻡ ﻦ ﺕ ﺮك ﺿ ﻴﺎﻋًﺎ ﻓﺈﻟﻴﻨ ﺎ واﻟﺪ ،وﻓﻲ روایﺔ أﺧﺮى )ﻡﻦ ﺕﺮك ﻡﺎ ً وﻋﻠﻴﻨﺎ( وﺿﻴﺎﻋًﺎ أي ﻋﻴﺎﻻً ،ﻗﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻡﻮس اﻟﻤﺤ ﻴﻂ" :واﻟ ﻀﻴﺎع أی ﻀًﺎ ﺿ ﻤِﻦ اﻟ ﺸﺮع ﻟ ﻪ إﺵ ﺒﺎع ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﻌﻴ ﺎل أو ﺿ ﻴﻌﻬﻢ" ﻓ ﺎﻟﻔﻘﻴﺮ إن آ ﺎن أﻧﺜ ﻰ َ ﺣﺎﺝﺎﺕﻪ اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻷدﻟﺔ ،وإن آﺎن ذآﺮًا ﻋ ﺎﺝﺰًا ﻋ ﻦ اﻟﻜ ﺴﺐ أو آ ﺎن ﺿﻤِﻦ ﻟﻪ اﻟﺸﺮع آﺬﻟﻚ إﺵﺒﺎع ﺝﻤﻴﻊ ﺣﺎﺝﺎﺕﻪ اﻷﺱﺎﺱ ﻴﺔ ﺑﻬ ﺬﻩ آﺴﺒﻪ ﻻ یﻜﻔﻴﻪ َ اﻷدﻟﺔ .واﻟﻌﺎﺝﺰ ﺵ ﺮﻋًﺎ إﻡ ﺎ ﻋ ﺎﺝﺰ ﺣﻘﻴﻘ ﺔ وه ﻮ ﻡ ﻦ ﻻ یﻘ ﺪر ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ، ﻼ یﻜ ﺴﺐ ﻡﻨ ﻪ ،ﻓﻜ ﻞ ﻡﻨﻬﻤ ﺎ ﻋ ﺎﺝﺰ. وإﻡﺎ ﻋﺎﺝﺰ ﺣﻜﻤًﺎ وهﻮ ﻡﻦ ﻻ یﺠﺪ ﻋﻤ ً ﺿﻤِﻦ اﻟﺸﺮع ﻟﻬﻢ ﺑﻬﺬﻩ اﻷدﻟﺔ ﺝﻤﻴﻊ ﺣﺎﺝﺎﺕﻬﻢ اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ ﺑﺈیﺠﺎب اﻟﻨﻔﻘ ﺔ وﻗﺪ َ ﻟﻸﻧﺜﻰ ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ وﻟﻠﻌ ﺎﺝﺰ ﺣﻘﻴﻘ ﺔ أو ﺣﻜﻤ ًﺎ ﻡ ﻦ اﻟ ﺬآﻮر ،ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺰوج وﻋﻠ ﻰ ذي اﻟﺮﺣﻢ اﻟﻤﺤﺮم ،ﺛﻢ إن ﻟﻢ یﺠﺪوا أو ﻋﺠ ﺰوا ﻓﻌﻠ ﻰ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل أي ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟﺔ. -193-
ﻋ ِﻨ ﻲ ﺑ ﺎﻟﻮاردات وﻟﻜﻲ یﻀﻤﻦ اﻟﺸﺮع ﻗﻴ ﺎم ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘ ﺔ ُ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻨﺎیﺔ ﺧﺎﺹﺔ ،ﻓﺠﻌﻞ ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﺝﻬ ﺔ اﻟﺰآ ﺎة ﻟﻠﻔﻘ ﺮاء )إﻧّﻤﺎ اﻟﺼﺪﻗﺎت ﻟﻠﻔﻘﺮاء واﻟﻤﺴﺎآﻴﻦ( إﻟﻰ أن یﻘﻮل) :واﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ( ،ﻓ ﺈن ﻟ ﻢ ﻒ اﻟﺰآ ﺎة آﺎﻧ ﺖ اﻟﻨﻔﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ واردات ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل اﻷﺧ ﺮى ﻟﻘﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺕ ِ اﻟﺴﻼم) :وﻡﻦ ﺕ ﺮك ﺿ ﻴﺎﻋًﺎ ﻓﺈﻟﻴﻨ ﺎ وﻋﻠﻴﻨ ﺎ( أي ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،وﻟﻘﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ ع وه ﻮ ﻡ ﺴﺆول ﻋ ﻦ رﻋﻴﺘ ﻪ( وﻡ ﻦ أه ﻢ اﻟ ﺼﻼة واﻟ ﺴﻼم) :اﻹﻡ ﺎم را ٍ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻋ ﻦ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ﺿ ﻤﺎن إﺵ ﺒﺎع اﻟﺤﺎﺝ ﺎت اﻷﺱﺎﺱ ﻴﺔ ﻟﻬ ﻢ ،ﻓﺘﻜ ﻮن ﻧﻔﻘ ﺎﺕﻬﻢ ﻡ ﻦ واردات ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ،ﻓ ﺈن ﻡ ﻦ ﻡ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺕ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﻨﻔﻘ ﺔ ﻒ واردات ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘ ﺎت ﻓ ﺮض ﻋﻠ ﻰ ﻟﻠﻔﻘﻴ ﺮ .ﻓ ﺈن ﻟ ﻢ ﺕﻜ ِ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺿ ﺮاﺋﺐ ﺑﻤﻘ ﺪار آ ﺎف ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت ،وﺣ ﺼّﻠﻬﺎ ﻡ ﻨﻬﻢ ﺑ ﺎﻟﻘﻮة ض ﺿ ﻊ ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻟﻠﻨﻔﻘ ﺎت ،ﻷن ه ﺬا ﻡﻤ ﺎ ﺝُﻌ ﻞ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻓ ﺮ ُ ﻟﺘﻮ َ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻡﻦ أﺝﻠﻪ ،ﻷن هﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘﺎت إن ﻟﻢ ﺕﻜﻔﻬﺎ واردات اﻟﺰآﺎة وﻟﻢ ﺕ ﻒ ﺑﻬﺎ واردات ﺑﻴﺖ اﻟﻤ ﺎل اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ ﺕ ﺼﺒﺢ ﻓﺮﺿ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻗ ﺎل ﻋﺮَﺹ ﺔ أﺹ ﺒﺢ ﻓ ﻴﻬﻢ اﻡ ﺮؤ ﺝﺎﺋﻌ ًﺎ ﻓﻘ ﺪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :أیّﻤ ﺎ أه ﻞ َ ﺑﺮﺋ ﺖ ﻡ ﻨﻬﻢ ذﻡ ﺔ اﷲ ﺕﺒ ﺎرك وﺕﻌ ﺎﻟﻰ( ،وه ﻮ إﺧﺒ ﺎر یﺘ ﻀﻤﻦ اﻟﻄﻠ ﺐ، وﻡﻘﺮون ﺑﺎﻟﺬم ،ﻓﻜﺎن ﻃﻠﺒًﺎ ﺝﺎزﻡﺎً ،ﻓﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻓ ﺮض ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ،ﻓﻴﻔﺮﺿ ﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﺿ ﺮاﺋﺐ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ،ویﺤ ﺼّﻠﻪ ﻡ ﻨﻬﻢ وﻟ ﻮ ﺑ ﺎﻟﻘﻮة ،ﻷﻧ ﻪ ﺕﻨﻔﻴ ﺬ ﻟﻔ ﺮض. ﻓﻬ ﺬا آﻠ ﻪ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟ ﺸﺮع یﻮﺝ ﺐ ﺿ ﻤﺎن إﺵ ﺒﺎع ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﺤﺎﺝ ﺎت اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻓﺮاد ﻓﺮدًا ﻓ ﺮداً ،ویﻌ ﻴﻦ اﻟ ﻮاردات اﻟﺘ ﻲ ﺕ ﻀﻤﻦ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻬﺬا اﻹﺵﺒﺎع .ویﻀﻤﻦ ﻗﻴﺎﻡﻬﺎ ﺑﻪ واﺱﺘﻤﺮار ذﻟﻚ. هﺬا ﻡﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺿ ﻤﺎن اﻹﺵ ﺒﺎع ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻷﻓ ﺮاد ﻓ ﺮدًا ﻓ ﺮداً ،أ ّﻡ ﺎ ﻡ ﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أن یﻜﻮن اﻹﺵﺒﺎع ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﺝﺎت اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ ﻓﺈن واﻗ ﻊ اﻟﺤﻴ ﺎة ﻟﻠﻔ ﺮد أن اﻟﺤﺎﺝﺎت اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ هﻲ اﻟﻤﺄآ ﻞ واﻟﻤﻠ ﺒﺲ واﻟﻤ ﺴﻜﻦ ،واﻷدﻟ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﺝﺎءت ﺕﻀﻤﻦ اﻟﻨﻔﻘﺔ ،واﻟﻨﻔﻘﺔ هﻲ اﻟﻤﺄآﻞ واﻟﻤﻠﺒﺲ واﻟﻤﺴﻜﻦ ،ﻋﻼوة ﻋﻠ ﻰ أن هﻨﺎك أدﻟ ﺔ ﺕ ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن ه ﺬﻩ اﻟﺜﻼﺛ ﺔ :اﻟﻤﺄآ ﻞ واﻟﻤﻠ ﺒﺲ واﻟﻤ ﺴﻜﻦ ه ﻲ ﻞ وزیﺎدة. اﻟﺤﺎﺝﺎت اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ ،وﻡﺎ ﻋﺪاهﺎ ﻓﻀ ٌ أ ّﻡ ﺎ اﻷدﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻨﻔﻘ ﺔ ه ﻲ اﻟﻤﺄآ ﻞ واﻟﻤﻠ ﺒﺲ واﻟﻤ ﺴﻜﻦ ،ﻓ ﺎﷲ ﺕﻌﺎﻟﻰ یﻘﻮل) :وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻟﻮد ﻟﻪ رزﻗﻬ ﻦ ،وآ ﺴﻮﺕﻬﻦ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف( ویﻘ ﻮل: )أﺱﻜِﻨﻮهﻦ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ ﺱﻜﻨﺘﻢ ﻡﻦ وﺝﺪآﻢ( ،ویﻘﻮل) :ﻡِﻦ أوﺱﻂ ﻡﺎ ﺕُﻄﻌﻤ ﻮن أهﻠﻴﻜﻢ( ،ﻓﺒ ﻴّﻦ اﷲ أن اﻟﻄﻌ ﺎم واﻟﻜ ﺴﻮة واﻟﻤ ﺴﻜﻦ ه ﻲ اﻟﻨﻔﻘ ﺔ .وﻗ ﺎل ﺹ ﻠﻰ ﻦ ﻋﻠ ﻴﻜﻢ أن ﺕُﺤ ﺴﻨﻮا ﻻ وﺣ ُﻘ ُﻬ ّ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻋ ﻦ اﻟﻨ ﺴﺎء أي اﻟﺰوﺝ ﺎتَ) :أ َ -194-
إﻟﻴﻬﻦ ﻓﻲ آﺴﻮﺕﻬﻦ وﻃﻌﺎﻡﻬﻦ( ،وﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ ﺣﺪیﺚ ﺁﺧﺮ) :وﻟﻬﻦ ﻋﻠ ﻴﻜﻢ رزﻗﻬ ﻦ وآ ﺴﻮﺕﻬﻦ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف( ،وه ﺬﻩ أدﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻨﻔﻘ ﺔ ه ﻲ اﻟﻤﺄآﻞ واﻟﻤﻠﺒﺲ واﻟﻤﺴﻜﻦ ،وهﺬﻩ هﻲ اﻟﺤﺎﺝﺎت اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ. وأ ّﻡ ﺎ اﻷدﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻤﺄآ ﻞ واﻟﻤﻠ ﺒﺲ واﻟﻤ ﺴﻜﻦ ه ﻲ اﻟﺤﺎﺝ ﺎت اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ وﻡﺎ ﻋﺪاهﺎ زیﺎدة ،ﻓﻘﺪ روي ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أﻧ ﻪ ﻗﺎل) :ﻡﻦ أﺹﺒﺢ ﺁﻡﻨًﺎ ﻓﻲ ﺱﺮﺑﻪ ،ﻡﻌﺎﻓﻰ ﻓﻲ ﺑﺪﻧﻪ ،ﻋﻨﺪﻩ ﻗﻮت یﻮﻡﻪ ،ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ ُزوِیﺖ ﻟﻪ اﻟ ﺪﻧﻴﺎ ﺑﺤ ﺬاﻓﻴﺮهﺎ( ،وروي ﻋﻨ ﻪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أﻧ ﻪ ﻗ ﺎل: ﻻ آ ﺴﺮة ﺧﺒ ﺰ ی ﺴﺪ ﺑﻬ ﺎ ﺝﻮﻋﺘ ﻪ ،وﺵ ﺮﺑﺔ ﻡ ﺎء یﻄﻔ ﻲ ﺑﻬ ﺎ )ﻟﻴﺲ ﻻﺑ ﻦ ﺁدم إ ّ ﻇﻤﺄﻩ ،وﻗﻄﻌ ﺔ ﺱ ﺘﺮ ی ﺴﺘﺮ ﺑﻬ ﺎ ﻋﻮرﺕ ﻪ ،وﻡ ﺎ زاد ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓﻬ ﻮ َﻓ ﻀْﻞ(، ﻓﺈﻧ ﻪ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن ﻡ ﺎ ذُآ ﺮ ﻓ ﻲ ه ﺬیﻦ اﻟﺤ ﺪیﺜﻴﻦ وه ﻮ اﻟﻤﺄآ ﻞ واﻟﻤﻠ ﺒﺲ واﻟﻤﺴﻜﻦ )ﻓﻲ ﺱﺮﺑﻪ( )ﻗﻮت یﻮﻡﻪ( )یﺴﺪ ﺑﻬﺎ ﺝﻮﻋﺘﻪ( )یﺴﺘﺮ ﺑﻬﺎ ﻋﻮرﺕ ﻪ( ف وﻓﻴ ﻪ اﻟﻜﻔﺎی ﺔ ،وﻗﻮﻟ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺪیﺚ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ) :وﻡ ﺎ زاد ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓﻬ ﻮ آﺎ ٍ َﻓ ﻀْﻞ( ﻓﻴ ﻪ ﻡﻨﺘﻬ ﻰ اﻟ ﺼﺮاﺣﺔ ﺑ ﺄن ه ﺬﻩ اﻟ ﺜﻼث ه ﻲ اﻟﺤﺎﺝ ﺎت اﻷﺱﺎﺱ ﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺤﺪیﺜﺎن ﻧﺺ ﻓﻲ أن اﻟﺤﺎﺝﺎت اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ هﻲ اﻟﻤﺄآﻞ واﻟﻤﻠﺒﺲ واﻟﻤﺴﻜﻦ، وﻡ ﺎ زاد ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓﻠ ﻴﺲ ﺑﺄﺱﺎﺱ ﻲ ،وﺑﺈﺵ ﺒﺎﻋﻬﺎ ﺕﻜ ﻮن ﻗ ﺪ أُﺵ ﺒِﻌﺖ اﻟﺤﺎﺝ ﺎت اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ ،وﺑﻬﺬا ﺕﻜﻮن هﺬﻩ اﻷدﻟ ﺔ آﻠﻬ ﺎ داﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ وﺝ ﻮب ﺿ ﻤﺎن إﺵ ﺒﺎع ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﺝﺎت اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ أﻓﺮاد اﻟﺮﻋﻴﺔ ﻓﺮدًا ﻓﺮدًا. أﻡّﺎ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن هﺬا اﻹﺵﺒﺎع یﺠﺐ أن یﻜﻮن إﺵﺒﺎﻋًﺎ آﻠﻴ ًﺎ ﻓﻬ ﻮ ﻡ ﺎ ورد ﺑﺎﻷدﻟ ﺔ ﻡ ﻦ أن یﻜ ﻮن ه ﺬا اﻹﺵ ﺒﺎع ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف ،وأن یﻜ ﻮن ﻗ ﺪر اﻟﻜﻔﺎی ﺔ ،ﻓ ﺎﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ یﻘ ﻮل) :ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف( ﻓ ﻲ ﻗﻮﻟ ﻪ) :وﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻮﻟ ﻮد ﻟ ﻪ رزﻗﻬ ﻦ وآ ﺴﻮﺕﻬﻦ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف( ,واﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ یﻘ ﻮل: )ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف( ﻓ ﻲ ﻗﻮﻟ ﻪ) :وﻟﻬ ﻦ ﻋﻠ ﻴﻜﻢ رزﻗﻬ ﻦ وآ ﺴﻮﺕﻬﻦ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف(، وﻡﻌﻨ ﻰ )ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف( أي ﺑﻤ ﺎ ه ﻮ ﻡﻌ ﺮوف ﻋﻨ ﺪ اﻟﻨ ﺎس .وﻗ ﺎل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻟﻬﻨﺪ) :ﻡﺎ یﻜﻔﻴﻚ( وﻗﺎل) :ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف( ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﻟﻬﻨﺪ) :ﺧﺬي ﻡ ﺎ ﺺ ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺪر اﻟﻜﻔﺎی ﺔ .ﻓﻬ ﺬا ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن یﻜﻔﻴ ﻚ ووﻟ ﺪك ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف( ،ﻓ ﻨ ّ اﻹﺵ ﺒﺎع یﻜ ﻮن إﺵ ﺒﺎﻋًﺎ آﻠﻴ ًﺎ ،أي ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﺤﺎﺝ ﺎت اﻷﺱﺎﺱ ﻴﺔ ﺑﻤ ﺎ یﻜﻔﻴ ﻪ ﺣﺴﺐ ﻡﺎ ه ﻮ ﻡﻌ ﺮوف ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺎس .ﻓﺎﺵ ﺘﺮط اﻟﻜﻔﺎی ﺔ ،أي ﺣﺘ ﻰ ی ﺸﺒﻊ ﻡ ﻦ اﻟﻄﻌﺎم ،ویﺴﺘﺮ ﻡﻦ اﻟﻜﺴﻮة ،ویﺄوي إﻟﻴﻪ ﻡﻦ اﻟﻤﺴﻜﻦ ،واﺵﺘﺮط إﻟﻰ ﺝﺎﻧ ﺐ اﻟﻜﻔﺎیﺔ أن ﺕﻜﻮن ه ﺬﻩ اﻟﻜﻔﺎی ﺔ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف ،أي ﻟ ﻴﺲ اﻟﻜﻔﺎی ﺔ ﺑﺄﻗ ﻞ ﻡ ﺎ یﻜﻔ ﻲ ﻡﻦ أدﻧﻰ اﻷﺵﻴﺎء ،ﺑﻞ اﻟﻜﻔﺎیﺔ ﺑﻤﺎ ه ﻮ ﻡﻌ ﺮوف ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﺒﻠ ﺪ اﻟ ﺬي یﻌ ﻴﺶ -195-
ﻓﻴﻪ ،واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ یﻌﻴﺶ ﺑﻴﻨﻬﺎ .وﺑﻬ ﺬا یﺜﺒ ﺖ أن اﻹﺵ ﺒﺎع ﻻ ﺑ ﺪ أن یﻜ ﻮن إﺵﺒﺎﻋًﺎ آﻠﻴﺎً ،وهﺬﻩ آﻠﻬﺎ أدﻟﺔ اﻟﺸﻖ اﻷول ﻡﻦ اﻟﻤﺎدة. وأ ّﻡ ﺎ اﻟ ﺸﻖ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة وه ﻮ اﻟﺘﻤﻜ ﻴﻦ ﻡ ﻦ إﺵ ﺒﺎع اﻟﺤﺎﺝ ﺎت ﻼ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈن ﻓﺮض اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎدر ﻡﻦ اﻟﺬآﻮر یﺼﻠﺢ آﺬﻟﻚ دﻟﻴ ً ﻼ ﻋﻠ ﻰ إﺵ ﺒﺎع اﻟﺤﺎﺝ ﺎت اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻹﺵﺒﺎع اﻟﺤﺎﺝﺎت اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ،آﻤﺎ ﺹﻠﺢ دﻟﻴ ً اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ .ﻷﻧﻪ أﻃﻠﻖ اﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺴﺐ وﻟﻢ یﻘﻴﺪﻩ ﺑﺤﺪود إﺵﺒﺎع اﻟﺤﺎﺝﺎت اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ ،ﻓﻬ ﺬا اﻹﻃ ﻼق دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟ ﺸﺮع ﻡﻜﻨ ﻪ ﻡ ﻦ إﺵ ﺒﺎع ﺣﺎﺝﺎﺕ ﻪ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﻡﻦ آ ﺴﺒﻪ ،وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن إﺑﺎﺣ ﺔ اﻟﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﺎﻟﻄﻴﺒ ﺎت دﻟﻴ ﻞ آ ﺬﻟﻚ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻡﻦ إﺵ ﺒﺎع اﻟﺤﺎﺝ ﺎت اﻟﻜﻤﺎﻟﻴ ﺔ ،ﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :آﻠ ﻮا ﻡ ﻦ ﻃﻴﺒ ﺎت ﻡ ﺎ رزﻗﻨﺎآﻢ( وﻗﺎل) :ﻗﻞ ﻡﻦ ﺣﺮم زیﻨﺔ اﷲ اﻟﺘﻲ أﺧ ﺮج ﻟﻌﺒ ﺎدﻩ واﻟﻄﻴﺒ ﺎت ﻡ ﻦ اﻟﺮزق( ،وﻗﺎل) :وﻻ یﺤ ﺴﺒﻦ اﻟ ﺬیﻦ یﺒﺨﻠ ﻮن ﺑﻤ ﺎ ﺁﺕ ﺎهﻢ اﷲ ﻡ ﻦ ﻓ ﻀﻠﻪ ه ﻮ ﺧﻴﺮًا ﻟﻬﻢ ﺑﻞ هﻮ ﺵﺮ ﻟﻬﻢ ،ﺱﻴُﻄﻮّﻗﻮن ﻡﺎ ﺑﺨﻠﻮا ﺑﻪ یﻮم اﻟﻘﻴﺎﻡﺔ( ،وﻗ ﺎل) :ی ﺎ أیﻬﺎ اﻟﺬیﻦ ﺁﻡﻨﻮا ﻻ ﺕﺤﺮﻡﻮا ﻃﻴﺒﺎت ﻡﺎ أﺣﻞ اﷲ ﻟﻜﻢ( وﻗﺎل) :ﻟﻴُﻨﻔِﻖ ذو ﺱﻌﺔ ﻡﻦ ﺱﻌﺘﻪ( وﻗﺎل) :وﻻ ﺕﻨﺲ ﻧ ﺼﻴﺒﻚ ﻡ ﻦ اﻟ ﺪﻧﻴﺎ( .ﻓﻬ ﺬﻩ آﻠﻬ ﺎ أدﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺸﺮع أﺑﺎح ﻟﻜﻞ ﻓﺮد أن یﺸﺒﻊ ﺣﺎﺝﺎﺕ ﻪ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴ ﺔ ،ﻓﻤﻜﻨ ﻪ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻹﺑﺎﺣ ﺔ ﻡ ﻦ اﻹﺵﺒﺎع ،ﻋ ﻼوة ﻋﻤ ﺎ ورد ﻡ ﻦ اﻟﻨﻬ ﻲ ﻋ ﻦ اﻟﺒﺨ ﻞ ،وﻡ ﻦ ﺕﻘﺮی ﻊ ﻡ ﻦ یﻤﻨ ﻊ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻄﻴﺒﺎت ،ﻡﻤﺎ یﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺑﺄﺝﻠﻰ ﺑﻴﺎن .وهﺬﻩ هﻲ أدﻟ ﺔ اﻟ ﺸﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻡﻦ اﻟﻤﺎدة. اﻟﻤﺎدة -114اﻟﻤﺎل ﷲ وﺣﺪﻩ وهﻮ اﻟﺬي اﺱ ﺘﺨﻠﻒ ﺑﻨ ﻲ اﻹﻧ ﺴﺎن ﻓﻴ ﻪ ﻓ ﺼﺎر ﻟﻬ ﻢ ﺑﻬ ﺬا اﻻﺱ ﺘﺨﻼف اﻟﻌ ﺎم ﺣ ﻖ ﻡﻠﻜﻴﺘ ﻪ ،وه ﻮ اﻟ ﺬي أذِن ﻟﻠﻔ ﺮد ﺑﺤﻴﺎزﺕ ﻪ ﻓﺼﺎر ﻟﻪ ﺑﻬﺬا اﻹذن اﻟﺨﺎص ﻡﻠﻜﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ. دﻟﻴ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﻓ ﺂﺕﻮهﻢ ﻡ ﻦ ﻡ ﺎل اﷲ اﻟ ﺬي ﺁﺕ ﺎآﻢ( ﻓﻨَﺴﺐ اﻟﻤﺎل ﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ ،وﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺝﻞ) :ویُﻤﺪدآﻢ ﺑ ﺄﻡﻮال وﺑﻨ ﻴﻦ( ﻓﻨ ﺴﺐ إﻡﺪاد اﻟﻤﺎل ﻟﻠﻨﺎس إﻟﻰ اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ ،وﻗﻮﻟ ﻪ ﺝ ﻞ ﺵ ﺄﻧﻪ) :وأﻧﻔﻘ ﻮا ﻡﻤ ﺎ ﺝﻌﻠﻜ ﻢ ﻡ ﺴﺘﺨﻠَﻔﻴﻦ ﻓﻴ ﻪ( ﻓﺠﻌﻠﻬ ﻢ ﺧﻠﻔ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎل ﻋ ﻦ اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ ،ﻓ ﺎﷲ ه ﻮ اﻟ ﺬي اﺱﺘﺨﻠﻔﻬﻢ ،ﻓﺎﻟﻤﺎل أﺹﻠﻪ إذن ﷲ ﺕﻌﺎﻟﻰ .ﻓﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺎل ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ه ﻲ ﻡﻠﻜﻴ ﺔ ﷲ ﻻ ﻟﻠﻨ ﺎس ،وﻟﻜﻨ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ ﺑﺠﻌﻠ ﻪ اﻟﻨ ﺎس ﻡ ﺴﺘﺨﻠَﻔﻴﻦ ﻓﻴ ﻪ ﺝﻌ ﻞ ﻟﻬ ﻢ ﺣ ﻖ ﻼ ﻋﻠﻰ ﻡﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﺮد ،ﺑ ﻞ ﻡﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺎل ،وﻟﻬﺬا ﻓﺈن ﺁیﺔ اﻻﺱﺘﺨﻼف ﻟﻴﺴﺖ دﻟﻴ ً هﻲ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻡﻦ ﺣﻴ ﺚ ه ﻮ إﻧ ﺴﺎن ﺣ ﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺎل .وأ ّﻡ ﺎ ﻼ ﻡﻠﻜﻴ ﺔ ﻟ ﻪ ،ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺁﺕﻴ ﺔ ﻡ ﻦ ﻡﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﺮد اﻟﻔﻌﻠﻴ ﺔ أي آﻮﻧ ﻪ یﺤ ﻮز اﻟﻤ ﺎل ﻓﻌ ً دﻟﻴﻞ ﺁﺧﺮ ،هﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي أﺑﺎح ﻟﻠﻔﺮد اﻟﺘﻤﻠﻚ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﻡﻦ ﻡﺜ ﻞ ﻗﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ -196-
اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم) :ﻡﻦ أﺣ ﺎط ﺣﺎﺋﻄ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺵ ﻲء ﻓﻬ ﻮ ﻟ ﻪ( وﻡ ﻦ ﻡﺜ ﻞ ﻗﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟ ﺴﻼم) :ﻡ ﻦ أﺣﻴ ﺎ أرﺿ ًﺎ ﻡﻴﺘ ﺔ ﻓﻬ ﻲ ﻟ ﻪ( ،وﻡ ﻦ ﻡﺜ ﻞ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :ﻟﻠﺮﺝﺎل ﻧ ﺼﻴﺐ ﻡﻤ ﺎ ﺕ ﺮك اﻟﻮاﻟ ﺪان واﻷﻗﺮﺑ ﻮن ،وﻟﻠﻨ ﺴﺎء ﻧ ﺼﻴﺐ ﺣ ﻞ ﻟﻜ ﻢ ﺹ ﻴﺪ ﻡﻤﺎ ﺕ ﺮك اﻟﻮاﻟ ﺪان واﻷﻗﺮﺑ ﻮن( ،وﻡ ﻦ ﻡﺜ ﻞ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰُ) :أ ِ اﻟﺒﺤﺮ( ،وﻏﻴﺮ ذﻟ ﻚ ﻡ ﻦ اﻟﻨ ﺼﻮص .ﻓﺤ ﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﺛﺎﺑ ﺖ ﻟﻜ ﻞ إﻧ ﺴﺎن ﻓﻴﻤ ﺎ ﺧﻠﻘ ﻪ اﷲ ﻡ ﻦ اﻷﺵ ﻴﺎء ،واﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ ﺕﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ إذن ﻡ ﻦ اﻟ ﺸﺎرع ﻓ ﻲ آﻴﻔﻴﺔ اﻟﻤﻠﻚ ،وﻓﻲ اﻟﻤﺎل اﻟﺬي یﺮاد ﻡﻠﻜﻪ ،أي ﺕﺤﺘﺎج إﻟﻰ دﻟﻴ ﻞ ﻡ ﻦ اﻟ ﺸﺮع یﺒ ﻴﺢ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ .ﻓﺘﻜ ﻮن اﻟﻤ ﺎدة ﺣ ﻮت ﺛﻼﺛ ﺔ أﻡ ﻮر ،أﺣ ﺪهﺎ :أن اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﷲ ،ودﻟﻴﻠﻬﺎ ﺁی ﺔ )وأﻧﻔِﻘ ﻮا ﻡ ﻦ ﻡ ﺎل اﷲ( ،وﺛﺎﻧﻴﻬ ﺎ :أن ﻟﻺﻧ ﺴﺎن ﺣ ﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎل ،ودﻟﻴﻠﻬ ﺎ ﺁی ﺔ اﻻﺱ ﺘﺨﻼف .وﺛﺎﻟﺜﻬ ﺎ :أن اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ ﻟﻠﻔ ﺮد ﺕﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ إذن ﻡ ﻦ اﻟ ﺸﺎرع ،أي إﻟ ﻰ دﻟﻴ ﻞ یﺠﻴ ﺰ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﻓﻌ ﻼً، وأدﻟﺘﻬ ﺎ اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟﺪاﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ إﺑﺎﺣ ﺔ اﻟﺘﻤﻠ ﻚ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ ،وﺑ ﺬﻟﻚ ﺑﻈﻬ ﺮ دﻟﻴ ﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. اﻟﻤ ﺎدة -115اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﺛﻼﺛ ﺔ أﻧ ﻮاع :ﻡﻠﻜﻴ ﺔ ﻓﺮدی ﺔ ،وﻡﻠﻜﻴ ﺔ ﻋﺎﻡ ﺔ ،وﻡﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﺔ. دﻟﻴ ﻞ ﺕﻌﺮی ﻒ آ ﻞ ﻡﻠﻜﻴ ﺔ ﻡ ﺴﺘﻨﺒَﻂ ﻡ ﻦ اﻟﻜﺘ ﺎب واﻟ ﺴﻨّﺔ ،واﺱ ﺘﻘﺮاء ن ﺕﺘﺒ ﻊ اﻷدﻟ ﺔ ﺝﻤﻴ ﻊ أﻧ ﻮاع اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺒَﻄﺔ ﻡ ﻦ اﻷدﻟ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ .ﻓ ﺈ ّ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻡﻊ ﺕﻌﺮیﻒ آﻞ ﻡﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺒَﻂ ﻡﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻗﺪ دل ﻋﻠﻰ أن أﻧﻮاع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻡﺤﺼﻮرة ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺜﻼﺛ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ذآﺮَﺕﻬ ﺎ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. اﻟﻤ ﺎدة -116اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻔﺮدی ﺔ ه ﻲ ﺣﻜ ﻢ ﺵ ﺮﻋﻲ ﻡﻘ ﺪﱠر ﺑ ﺎﻟﻌﻴﻦ أو اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ یﻘﺘﻀﻲ ﺕﻤﻜﻴﻦ ﻡﻦ یﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻡﻦ اﻧﺘﻔﺎﻋﻪ ﺑﺎﻟﺸﻲء وأﺧﺬ اﻟ ِﻌﻮَض ﻋﻨﻪ. دﻟﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة هﻮ أن اﻷدﻟﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ دﻟ ﺖ ﻋﻠ ﻰ ﺕﻌﺮی ﻒ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻔﺮدی ﺔ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ إذن اﻟ ﺸﺎرع ﺑﺎﻻﻧﺘﻔ ﺎع ﺑ ﺎﻟﻌﻴﻦ ،وه ﻮ ی ﺸﻤﻞ إذﻧ ﻪ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ،وهﻮ یﺤﺘﺎج إﻟﻰ دﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ اﻧﺘﻔ ﺎع ،ﻷﻧ ﻪ ﻓِﻌ ﻞ ﻟﻠﻌﺒ ﺪ ،ﻓ ﻼ ﺑ ﺪ ﻡﻦ ﺧﻄﺎب ﻡﻦ اﻟﺸﺎرع یﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ .ویﺸﻤﻞ آ ﺬﻟﻚ إذﻧ ﻪ أي اﻟ ﺸﺎرع ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻴﻦ ﻧﻔ ﺴﻬﺎ ه ﻞ یُﻨﺘ َﻔ ﻊ ﺑﻬ ﺎ أم ﻻ ،وه ﻮ ﻻ یﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ دﻟﻴ ﻞ ﻟﻜ ﻞ ﻋ ﻴﻦ ﺑ ﻞ اﻷﺹ ﻞ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻋ ﻴﻦ أﻧ ﻪ ﻗ ﺪ ُأذِن ﺑﺘﻤﻠﻜﻬ ﺎ ﺑﺎﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌ ﺎم ﻓ ﻲ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ: )وﺱﺨﺮ ﻟﻜﻢ ﻡﺎ ﻓﻲ اﻷرض ﺝﻤﻴﻌًﺎ( ،ﻓﺈذا ﻡُﻨﻌﺖ ﻡﻠﻜﻴﺔ ﻋﻴﻦ ﻻ ﺑﺪ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻡ ﻦ ﻧ ﺺ .ﻓﺄدﻟ ﺔ اﻹذن ﺑﺎﻻﻧﺘﻔ ﺎع أﺑﺎﺣ ﺖ ﺣﻴ ﺎزة اﻟ ﺸﻲء ،وأدﻟ ﺔ إﺑﺎﺣ ﺔ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻷﺵ ﻴﺎء ﻟﻺﻧ ﺴﺎن أﻃﻠﻘ ﺖ ﻟ ﻪ ﺣﻴ ﺎزة آ ﻞ ﺵ ﻲء ،ﻓ ُﻴ ﺴﺘﻨﺒَﻂ ﻡﻨﻬﻤ ﺎ ﺕﻌﺮی ﻒ -197-
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ إذن اﻟﺸﺎرع ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ .أﻡّﺎ اﻟﺘﻌﺮیﻒ اﻟﻤﺬآﻮر ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ ﻼ یﻘ ﺎل ﻓﻴﻬ ﺎ إن اﻟﺮﻏﻴ ﻒ ه ﻮ اﻟﻤﺎدة ﻓﺈن هﺬا هﻮ ﻡﻌﻨﺎﻩ .ﻓﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺮﻏﻴﻒ ﻡﺜ ُ اﻟﻌﻴﻦ ،واﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ اﻟﻤﻘ ﺪﱠر ﻓﻴﻬ ﺎ ه ﻮ إذن اﻟ ﺸﺎرع ﻟﻺﻧ ﺴﺎن ﺑﺎﻻﻧﺘﻔ ﺎع ﺑﻬ ﺎ ،اﺱ ﺘﻬﻼآﺎً ،وﻡﻨﻔﻌ ﺔ ،وﻡﺒﺎدﻟ ﺔ .وه ﺬا اﻹذن ﺑﺎﻻﻧﺘﻔ ﺎع ی ﺴﺘﻮﺝﺐ أن یﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﺎﻟﻚ وهﻮ ﻡﻦ أﺿﻴﻒ إﻟﻴﻪ اﻹذن ﻡﻦ أآﻞ اﻟﺮﻏﻴﻒ آﻤﺎ یﺘﻤﻜﻦ ﻡﻦ ﺑﻴﻌﻪ .ﻓﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﻤﻘﺪﱠر ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ أي ﺑﺎﻟﺮﻏﻴﻒ ،هﻮ اﻹذن ﺑﺎﺱ ﺘﻬﻼآﻪ، وﻡﺒﺎدﻟﺘ ﻪ .وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ ﺝ ﺎء اﻟﺘﻌﺮی ﻒ اﻟﻤ ﺬآﻮر ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ،وه ﻮ یﻌﻨ ﻲ إذن اﻟﺸﺎرع ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ .وﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺱﺎس وُﺿﻌﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. اﻟﻤ ﺎدة -117اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻡ ﺔ ه ﻲ إذن اﻟ ﺸﺎرع ﻟﻠﺠﻤﺎﻋ ﺔ ﺑﺎﻻﺵ ﺘﺮاك ﻓ ﻲ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ. دﻟﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة هﻮ أن اﻷدﻟﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ دﻟ ﺖ ﻋﻠ ﻰ ﺕﻌﺮی ﻒ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻡ ﺔ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ إذن اﻟ ﺸﺎرع ﺑﺎﻻﺵ ﺘﺮاك ﻓ ﻲ اﻻﻧﺘﻔ ﺎع ﺑ ﺎﻟﻌﻴﻦ ،وأدﻟ ﺔ ه ﺬا اﻟﺘﻌﺮیﻒ هﻲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻮاردة ﻓﻴﻤﺎ هﻮ ﻡﻠﻜﻴﺔ ﻋﺎﻡﺔ .ﻓﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟ ﺴﻼم: )اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﺵﺮآﺎء ﻓﻲ ﺛﻼث :اﻟﻤﺎء واﻟﻜﻸ واﻟﻨﺎر( ،وﻡﺎ روي ﻋﻦ أﺑ ﻴﺾ ﺑ ﻦ ﺣﻤ ﺎل )أﻧ ﻪ اﺱ ﺘﻘﻄﻊ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ اﻟﻤﻠ ﺢ ﺑﻤ ﺄرب، ﺖ ﻟ ﻪ اﻟﻤ ﺎء ﻓﻠﻤﺎ وﻟّﻰ ﻗﻴﻞ :یﺎ رﺱﻮل اﷲ أﺕﺪري ﻡ ﺎ أﻗﻄﻌﺘ ﻪ ﻟ ﻪ؟ إﻧّﻤ ﺎ أﻗﻄﻌ َ ﺖ ﻟ ﻪ ﻡﻌ ﺪﻧًﺎ اﻟ َﻌﺪّ ،ﻓﺮﺝﻌﻪ ﻡﻨﻪ( ،واﻟﻤﺎل اﻟ َﻌ ّﺪ هﻮ اﻟﺬي ﻻ یﻨﻘﻄ ﻊ ،أي أﻗﻄﻌ َ ﺱ ﺒَﻖ( ،وﻡِﻨ ﻰ خ َﻡ ﻦ َ ﻻ یﻨﻘﻄ ﻊ .وﻗ ﺎل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﻡِﻨ ﻰ ﻡﻨ ﺎ ُ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻟﺤﺠﺎز اﻟﺬي یﻨﺰل إﻟﻴ ﻪ اﻟﺤﺠ ﺎج ﺑﻌ ﺪ وﻗ ﻮﻓﻬﻢ ﺑﻌﺮﻓ ﺎت هﻮ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس یﻨﻴﺦ ﻧﺎﻗﺘﻪ ﻓﻴﻪ آ ﻞ ﻡ ﻦ ﺱ ﺒﻖ إﻟﻴ ﻪ ،وﻗ ﺪ أﻗ ﺮ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ اﺵﺘﺮاك اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﻄﺮیﻖ اﻟﻌﺎم .ﻡﻦ آ ﻞ ه ﺬا ی ﺴﺘﻨﺒَﻂ ﻡﻨ ﻪ ﺕﻌﺮیﻒ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ ،ﻷن هﺬﻩ اﻟﻨ ﺼﻮص ﺕ ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟ ﺸﺎرع ﻗ ﺪ أذِن ﻟﻠﻨ ﺎس ﺑﺎﻻﺵ ﺘﺮاك ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻷﻋﻴ ﺎن ،ﻓﺎﺱ ﺘُﻨﺒِﻂ ﻡ ﻦ ذﻟ ﻚ ﺕﻌﺮی ﻒ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ .وﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺱﺎس وُﺿﻌﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. اﻟﻤﺎدة -118آﻞ ﻡﺎل ﻡﺼﺮﻓﻪ ﻡﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ رأي رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ یﻌﺘﺒﺮ ﻡﻠﻜًﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،آﺄﻡﻮال اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺨَﺮاج واﻟﺠﺰیﺔ. دﻟﻴﻠﻬﺎ هﻮ أن اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ دﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﺕﻌﺮیﻒ ﻡﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ إذن اﻟ ﺸﺎرع ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﺑ ﺄن ی ﺼﺮف اﻟﻤ ﺎل ﺑﺮأی ﻪ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ ،ﻓ ﺈن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ أﻧﻔﻖ ﻡﺎل اﻟﻔﻲء ﺑﺮأیﻪ واﺝﺘﻬﺎدﻩ ،وأﻧﻔﻖ ﻡ ﺎل اﻟﺠﺰی ﺔ ﺑﺮأی ﻪ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ ،وأﻧﻔ ﻖ ﻡ ﺎل اﻟﺨ ﺮاج اﻟ ﺬي آ ﺎن ی ﺄﺕﻲ ﻡ ﻦ اﻟﺒﻠ ﺪان ﺑﺮأی ﻪ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ ،وﻗ ﺪ ﺝ ﺎء اﻟ ﻨﺺ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺕﺎرآ ًﺎ ﻟﻠﺮﺱ ﻮل أن یﻨﻔﻘﻬ ﺎ آﻤ ﺎ -198-
ﻼ ﻋﻠ ﻰ أن ﻟﻺﻡ ﺎم أن ی ﺼﺮف ه ﺬﻩ اﻷﻡ ﻮال ﺑﺮأی ﻪ ی ﺮى ،ﻓﻜ ﺎن ذﻟ ﻚ دﻟ ﻴ ً واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ ،ﻷن ﻓﻌ ﻞ اﻟﺮﺱ ﻮل ذﻟ ﻚ دﻟﻴ ﻞ ﺵ ﺮﻋﻲ ،ﻓﻴﻜ ﻮن إذﻧ ًﺎ ﻟﻺﻡ ﺎم أن ی ﺼﺮف ه ﺬﻩ اﻷﻡ ﻮال ﺑﺮأی ﻪ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ .ﻓﻜ ﺎن ذﻟ ﻚ ه ﻮ ﺕﻌﺮی ﻒ ﻡﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﺔ .وﻟﻬﺬا ﺕﺠﺪ أﻡﻮال اﻟﺰآﺎة ﻟﻢ یُﺘﺮك ﺹﺮﻓﻬﺎ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ﺑﺮأیﻪ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ، ﺑﻞ ﻋُﻴﻨﺖ ﻟﻪ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ یﺼﺮف ﻟﻬﺎ ﺑﺮأیﻪ واﺝﺘﻬﺎدﻩ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﺕﻜﻦ ﻡ ﻦ أﻡﻮال اﻟﺪوﻟﺔ ،ﺑﻞ آﺎﻧ ﺖ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻗﻴّﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺹ ﺮﻓﻬﺎ .وﻋﻠﻴ ﻪ ﻓﻜ ﻞ ﻡ ﺎ ﺝﻌ ﻞ اﻟﺸﺎرع ﻟﻺﻡ ﺎم أن یﺘ ﺼﺮف ﺑﺮأی ﻪ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ آ ﺎن ﻧ ﺺ اﻟ ﺸﺎرع ه ﺬا إذﻧ ًﺎ ﻟﻺﻡ ﺎم ﺑﺎﻟ ﺼﺮف ،وآﻮﻧ ﻪ إذﻧ ًﺎ ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ ﻟ ﻢ یﻌ ﻴّﻦ ﻓﻴ ﻪ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ی ﺼﺮﻓﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ آﺎن إذﻧًﺎ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺼﺮف ﺑﺮأیﻪ واﺝﺘﻬﺎدﻩ .وﻡﻦ هﻨﺎ آﺎﻧﺖ أﻡ ﻮال اﻟﻔ ﻲء واﻟﺨﺮاج واﻟﺠﺰیﺔ وﻡﺎ ﺵﺎآﻠﻬﺎ ﻡﻦ أﻡﻮال اﻟﻀﺮاﺋﺐ ،وریﻊ أﻡﻼك اﻟﺪوﻟﺔ، ﻓﺈﻧﻬ ﺎ آﻠﻬ ﺎ أﻡ ﻮال ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ،یﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﺘﻌﺮی ﻒ اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺒَﻂ ﻡ ﻦ ﻓﻌ ﻞ اﻟﺮﺱﻮل ،وﻋﻤﻮﻡﻴﺔ اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟﺘ ﻲ ﺝ ﺎءت ﺕ ﺄﻡﺮ ﺑ ﺼﺮف ه ﺬﻩ اﻷﻡ ﻮال. وﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺱﺎس وُﺿﻌﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. هﺬا هﻮ ﺕﻌﺮیﻒ آﻞ ﻧﻮع ﻡﻦ أﻧﻮاع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ،وه ﺬﻩ ه ﻲ اﻷدﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ اﺱﺘُﻨﺒﻂ ﻡﻨﻬﺎ آﻞ ﺕﻌﺮیﻒ .وﻡِﻦ ﺕﺘﺒﱡﻊ هﺬﻩ اﻟﺘﻌﺎریﻒ اﻟﺘ ﻲ وُﺿ ﻌﺖ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴ ﺔ، وﻡِﻦ ﺕﺘﺒﱡﻊ ﺕﻠ ﻚ اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟﺘ ﻲ اﺱ ﺘُﻨﺒﻄﺖ ﻡﻨﻬ ﺎ ه ﺬﻩ اﻟﺘﻌ ﺎریﻒ ،یﺘﺒ ﻴﻦ أن اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﻻ ﺕﺨ ﺮج ﻋﻠ ﻰ ﺛﻼﺛ ﺔ أﻧ ﻮاع ،ه ﻲ :اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻔﺮدی ﺔ ،واﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻡ ﺔ ،وﻡﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ .وأ ّﻡ ﺎ أﻡ ﻮال اﻟﺰآ ﺎة ﻓﻬ ﻲ ﻟﻴ ﺴﺖ ﻡﻤﻠﻮآ ﺔ ﻷﺣ ﺪ ﻡﻌ ﻴﻦ ،ﺑ ﻞ ﻡﻤﻠﻮآ ﺔ ﻟﺠﻬ ﺎت ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ،ﻓﺘﻌﺘﺒ ﺮ ﻡ ﻦ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻔﺮدی ﺔ ،ﻷن اﻟ ﺸﺎرع أذن ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﺠﻬ ﺎت ﺑﺘﻤﻠﻜﻬ ﺎ ﺑﺘﻤﻠﻴ ﻚ اﻟﻤﻌﻄ ﻲ ،ﺱ ﻮاء اﻟﻤﺰآ ﻲ أو اﻹﻡﺎم ،وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺕﻌﺘﺒ ﺮ ﻧﻮﻋ ًﺎ راﺑﻌ ًﺎ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴ ﺔ .وﻋﻠﻴ ﻪ ﺕﻜ ﻮن أﻧ ﻮاع اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ هﻲ هﺬﻩ اﻷﻧﻮاع اﻟﺜﻼﺛﺔ ،وﺑﻬﺬا یﻈﻬﺮ ﺕﻔﺼﻴﻠﻴًﺎ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻡﺴﺔ ﻋﺸﺮة وﻡﺎﺋﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻴّﻨﺖ أﻧﻮاع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ. اﻟﻤﺎدة -119اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻔﺮدی ﺔ ﻓ ﻲ اﻷﻡ ﻮال اﻟﻤﻨﻘﻮﻟ ﺔ وﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟ ﺔ ﻡﻘ ﱠﻴ ﺪة ﺑﺎﻷﺱﺎب اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺨﻤﺴﺔ ،وهﻲ: أ -اﻟﻌﻤﻞ. ب -اﻹرث. ج -اﻟﺤﺎﺝﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺎل ﻷﺝﻞ اﻟﺤﻴﺎة. د -إﻋﻄﺎء اﻟﺪوﻟﺔ ﻡﻦ أﻡﻮاﻟﻬﺎ ﻟﻠﺮﻋﻴﺔ. هـ -اﻷﻡﻮال اﻟﺘﻲ یﺄﺧﺬهﺎ اﻷﻓﺮاد دون ﻡﻘﺎﺑﻞ ﻡﺎل أو ﺝﻬﺪ. -199-
إن ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﺕﺒ ﻴﻦ اﻷﺱ ﺒﺎب اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴ ﺔ ،أي اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ َأذِن اﻟﺸﺎرع ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ .وﻻ ﺑ ﺪ أن یُﻌﻠ ﻢ أن ه ﺬﻩ أﺱ ﺒﺎب اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ وﻟﻴ ﺴﺖ أﺱ ﺒﺎب ﺕﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﻠ ﻚ .ﻓﺎﻟ ﺸﺎرع ﺑ ﻴّﻦ أﺱ ﺒﺎب اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ،أي أﺱﺒﺎب ﺣﻴﺎزة أﺹ ﻞ اﻟﻤ ﺎل ،یﻌﻨ ﻲ اﻟ ﺴﺒﺐ اﻟ ﺬي ﺕ ﻢ ﺑ ﻪ إﻧ ﺸﺎء ﻡﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺎل ﻟﻠ ﺸﺨﺺ ﺑﻌ ﺪ أن ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ﻡﻤﻠﻮآ ﺎً ،وﺑ ﻴّﻦ أﺱ ﺒﺎب ﺕﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﻠ ﻚ أي أﺱ ﺒﺎب زی ﺎدة اﻟﻤ ﺎل اﻟ ﺬي یﻤﻠﻜ ﻪ .وﻗ ﺪ ﺝ ﺎء اﻟ ﺸﺮع ﻟﻜ ﻞ ﻡ ﻦ اﻟﻤﻠ ﻚ ،وﻡ ﻦ ﺕﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﻠﻚ ،ﺑﺄﺣﻜﺎم ﺕﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ .ﻓﺎﻟﻌﻘﻮد ﻡﻦ ﺑﻴ ﻊ ،وإﺝ ﺎرة ،ﻡ ﻦ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺎل ،أي ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻠﻚ .واﻟﻌﻤﻞ ﻡﻦ ﺹﻴﺪ ،وﻡﻀﺎرﺑﺔ ،ﻡﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠ ﻚ ،أي ﺑﺤﻴ ﺎزة أﺹ ﻞ اﻟﻤ ﺎل .وه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﺕﺒ ﻴﻦ أﺱ ﺒﺎب اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ،ﻻ أﺱﺒﺎب ﺕﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ. ودﻟﻴﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ه ﻮ اﺱ ﺘﻘﺮاء اﻷدﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺑﻴﻨ ﺖ إذن اﻟ ﺸﺎرع ﻓ ﻲ اﻻﻧﺘﻔ ﺎع ﺑ ﺎﻟﻌﻴﻦ ،أي اﺱ ﺘﻘﺮاء أدﻟ ﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ ،ﻓﺘﺒ ﻴﻦ ﺑﺎﻻﺱ ﺘﻘﺮاء أن أﺱﺒﺎب اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺧﻤﺴﺔ ،وﺝﻤﻴﻊ أﺱ ﺒﺎب اﻟﺘﻤﻠ ﻚ ﺕ ﺪﺧﻞ ﺕﺤ ﺖ واﺣ ﺪ ﻡ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺨﻤ ﺴﺔ .أ ّﻡ ﺎ اﻷدﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻷﺱ ﺒﺎب اﻟﺨﻤ ﺴﺔ ،ﻓﺎﻟ ﺴﺒﺐ اﻷول وه ﻮ اﻟﻌﻤﻞ ،أدﻟﺘﻪ هﻲ أدﻟﺔ اﻷﺣ ﻮال اﻟﺘ ﻲ یﺤ ﻮز ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻔ ﺮد اﻟﻤ ﺎل ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ ،أي ﺕﻨﺸﺄ ﻡﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺎل ﻡﻦ ﺣﻴﺚ هﻮ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ،وهﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت ﺱﺒﻊ ،وهﻲ: ﻻ :إﺣﻴ ﺎء اﻟ َﻤ ﻮات ،ودﻟﻴﻠ ﻪ ﻗﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :ﻡ ﻦ أﺣﻴ ﺎ أرﺿ ًﺎ أو ً ﻡَﻮاﺕًﺎ ﻓﻬﻲ ﻟﻪ( ،وﻗﻮﻟﻪ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :ﻡﻦ ﻋﻤّﺮ أرﺿًﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻷﺣﺪ ﻓﻬﻮ أﺣﻖ ﺑﻬﺎ( ،وﻗﻮﻟﻪ) :ﻡﻦ أﺣﺎط ﺣﺎﺋﻄًﺎ ﻋﻠﻰ أرض ﻓﻬ ﻲ ﻟ ﻪ( .واﻷرض اﻟ َﻤﻴْﺘﺔ هﻲ اﻷرض اﻟﺘﻲ ﻟﻢ یﻈﻬ ﺮ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أﻧﻬ ﺎ ﺝ ﺮى ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻡﻠ ﻚ أﺣ ﺪ ،ﻓﻠ ﻢ یﻈﻬ ﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺕ ﺄﺛﻴﺮ ﺵ ﻲء ﻡ ﻦ إﺣﺎﻃ ﺔ ،أو زرع ،أو ﻋﻤ ﺎرة ،أو ﻧﺤ ﻮ ذﻟ ﻚ. وإﺣﻴﺎؤه ﺎ یﻜ ﻮن ﺑ ﺄي ﺵ ﻲء ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﺎرة ،ﻡ ﻦ زراﻋ ﺔ ،وﺕ ﺸﺠﻴﺮ، وﺑﻨﺎء ،وﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ .وﻡﺜ ﻞ اﻹﺣﻴ ﺎء أن ی ﻀﻊ ﻡ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ وﺿ ﻊ ی ﺪﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻡﺜﻞ ﺱﻴﺎج ،أو ﺣﺎﺋﻂ ،أو أوﺕﺎد ،أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ. ﺣﻠَﻠﺘُﻢ ﻓﺎﺹ ﻄﺎدوا( ،وﻗﻮﻟ ﻪ وﺛﺎﻧﻴًﺎ :اﻟﺼﻴﺪ ،ودﻟﻴﻠﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وإذا َ ﺕﻌﺎﻟﻰُ) :أﺣِﻞ ﻟﻜﻢ ﺹﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮ(. وﺛﺎﻟﺜًﺎ :اﻟﺴﻤﺴﺮة واﻟﺪﻻﻟﺔ ،ودﻟﻴﻠﻪ ﻡﺎ روى ﻗ ﻴﺲ ﺑ ﻦ ﻏ ﺮزة اﻟﻜﻨ ﺎﻧﻲ ﻗ ﺎل :آﻨ ﺎ ﻧﺒﺘ ﺎع اﻷوﺱ ﺎق ﻓ ﻲ اﻟﻤﺪیﻨ ﺔ وﻧ ﺴﻤﻲ أﻧﻔ ﺴﻨﺎ اﻟ ﺴﻤﺎﺱﺮة ،ﻓﺨ ﺮج ﻋﻠﻴﻨﺎ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻓﺴﻤّﺎﻧﺎ ﺑﺎﺱﻢ ه ﻮ أﺣ ﺴﻦ ﻡ ﻦ اﺱ ﻤﻨﺎ، ﻗ ﺎل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ی ﺎ ﻡﻌ ﺸﺮ اﻟﺘﺠ ﺎر إن اﻟﺒﻴ ﻊ یﺤ ﻀﺮﻩ اﻟﻠﻐ ﻮ واﻟﺤﻠﻒ ﻓﺸُﻮﺑﻮﻩ ﺑﺎﻟﺼﺪﻗﺔ(. -200-
وراﺑﻌ ًﺎ :اﻟﻤ ﻀﺎرﺑﺔ ،ودﻟﻴﻠ ﻪ ﻡ ﺎ روي أن اﻟﻌﺒ ﺎس ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ﺵ ﺮَط ﻋﻠ ﻰ اﻟ ُﻤ ﻀﺎرِب أن ﻻ ﻻ ﻡ ﻀﺎرﺑﺔ َ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ )آﺎن إذا دﻓﻊ ﻡ ﺎ ً ی ﺴﻠﻚ ﺑ ﻪ ﺑﺤ ﺮًا وأن ﻻ یﻨ ﺰل وادی ًﺎ وﻻ ی ﺸﺘﺮي ﺑ ﻪ ذات آﺒ ﺪ رﻃ ﺐ ،ﻓ ﺈن ﺿﻤِﻦ ،ﻓﺒﻠﻎ ذﻟﻚ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻓﺎﺱﺘﺤﺴﻨﻪ(. ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ َ وﺧﺎﻡ ﺴًﺎ :اﻟﻤ ﺴﺎﻗﺎة ،ودﻟﻴﻠﻬ ﺎ ﻡ ﺎ رواﻩ ﻋﺒ ﺪاﷲ ﺑ ﻦ ﻋﻤ ﺮ رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل) :ﻋﺎﻡَﻞ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ أه ﻞ ﺧﻴﺒ ﺮ ﺑ ﺸﻄﺮ ﻡ ﺎ یﺨﺮج ﻡﻦ ﺛﻤﺮ أو زرع(. ن أرﺿﻌﻦ وﺱﺎدﺱًﺎ :اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻶﺧﺮیﻦ ﺑﺄﺝﺮ ،ودﻟﻴﻠﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :ﻓﺈ ْ ﻟﻜﻢ ﻓﺂﺕﻮهﻦ أﺝﻮرهﻦ( ،وﻡﺎ روي ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ أﻧﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ) :اﺱﺘﺄﺝﺮ رﺱ ﻮل ﻼ ﻡﻦ ﺑﻨﻲ اﻟﺪیﻞ هﺎدیًﺎ ﺧﺮّیﺘًﺎ وه ﻮ ﻋﻠ ﻰ دی ﻦ اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ رﺝ ً ﻗﻮﻡﻪ ،ودﻓﻌﺎ إﻟﻴﻪ راﺣﻠﺘﻴﻬﻤﺎ وواﻋﺪاﻩ ﻏﺎر ﺛﻮر ﺑﻌﺪ ﺛﻼث ﻟﻴﺎل(. وﺱﺎﺑﻌًﺎ :اﻟﺮآﺎز ،ودﻟﻴﻠﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) :وﻓﻲ اﻟﺮآﺎز اﻟﺨُﻤﺲ(. ﻓﻬ ﺬﻩ اﻷدﻟ ﺔ ﻟﻠﺤ ﺎﻻت اﻟ ﺴﺒﻊ ه ﻲ أدﻟ ﺔ اﻟ ﺴﺒﺐ اﻷول ﻟﻠﺘﻤﻠ ﻚ وه ﻮ اﻟﻌﻤﻞ. أﻡ ﺎ اﻟ ﺴﺒﺐ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻓﻬ ﻮ اﻹرث ،ودﻟﻴﻠ ﻪ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :یﻮﺹ ﻴﻜﻢ اﷲ ﻓﻲ أوﻻدآﻢ ﻟﻠﺬآﺮ ﻡﺜﻞ ﺣﻆ اﻷﻧﺜﻴﻴﻦ ،ﻓﺈن آﻦ ﻧ ﺴﺎء ﻓ ﻮق اﺛﻨﺘ ﻴﻦ ﻓﻠﻬ ﻦ ﺛﻠﺜ ﺎ ﻡﺎ ﺕﺮك( وﺱﺎﺋﺮ ﻧﺼﻮص اﻹرث ﻡﻦ ﺁیﺎت وأﺣﺎدیﺚ. واﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ هﻮ اﻟﺤﺎﺝﺔ ﻟﻠﻤ ﺎل ﻷﺝ ﻞ اﻟﺤﻴ ﺎة ،ودﻟﻴﻠ ﻪ دﻟﻴ ﻞ اﻟﻨﻔﻘ ﺔ ﻡﻦ آﻮﻧﻬﺎ واﺝﺒﺔ ﻟﻪ إذا آﺎن ﻋﺎﺝﺰًا ﻋﻦ اﻟﻜﺴﺐ ﻓﻌﻼً ،آﻤ ﻦ آ ﺎن ﺹ ﻐﻴﺮاً، ﻼ وه ﻮ ﻗ ﺎدر ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ. أو ﻻ یﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻌﻤﻞ ،أو ﺣﻜﻤًﺎ آﻤﻦ ﻻ یﺠﺪ ﻋﻤ ً ﻓﺎﻟﺸﺮع أوﺝﺐ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺎرب ،ﺛﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل .ﻓﺄدﻟ ﺔ ذﻟ ﻚ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ یﻤﻠﻚ هﺬا اﻟﻤﺎل اﻟﺬي یﺄﺧﺬﻩ ﻧﻔﻘﺔ أي یﺄﺧﺬﻩ ﻷﺝﻞ اﻟﺤﻴﺎة. واﻟ ﺴﺒﺐ اﻟﺮاﺑ ﻊ :إﻋﻄ ﺎء اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻡ ﻦ أﻡﻮاﻟﻬ ﺎ آﺈﻗﻄ ﺎع اﻷراﺿ ﻲ، ﻻ ﻟﺴﺪ اﻟﺪیﻮن ،أو ﻹﻋﺎﻧﺔ اﻟﺰرّاع .ودﻟﻴ ﻞ اﻹﻗﻄ ﺎع ﻡ ﺎ روي وآﺈﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﻡﺎ ً ﻋ ﻦ ﺑ ﻼل اﻟﻤﺰﻧ ﻲ )أن رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أﻗﻄﻌ ﻪ اﻟﻌﻘﻴ ﻖ أﺝﻤﻊ( ،وﻡﺎ روي ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺵﻌﻴﺐ ﻗﺎل) :أﻗﻄﻊ رﺱﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻻ ﻟ ﺴﺪاد ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻧﺎﺱًﺎ ﻡﻦ ُﻡﺰَیﻨﺔ أو ﺝﻬﻴﻨﺔ أرﺿ ًﺎ( ،وأﻡ ﺎ إﻋﻄ ﺎؤهﻢ ﻡ ﺎ ً اﻟﺪیﻮن ﻓﺎﷲ ﺝﻌﻞ ﻡﻦ أﺱﻬﻢ اﻟﺰآﺎة اﻟﻤﺪیﻨﻴﻦ ،ﻗﺎل) :واﻟﻐﺎرﻡﻴﻦ( ،واﻟﺮﺱﻮل ﻻ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺎل) :ﻓﻤ ﻦ ﺕ ﺮك دیْﻨ ًﺎ ﻓﻌﻠ ﻲّ ،وﻡ ﻦ ﺕ ﺮك ﻡ ﺎ ً ﻲ( أي ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،أي ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴ ﺖ ﻓﻠﻮرﺛﺘﻪ( ،وﻡﻌﻨﻰ ﻗﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل) :ﻓ َﻌَﻠ ّ ﻻ ﻟﻠﺰراﻋ ﺔ ﻓﻘ ﺪ أﻋﻄ ﻰ ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺎب اﻟﻤﺎل .وأﻡّﺎ إﻋﻄﺎء اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ﻡﺎ ً -201-
ﻻ أﻋ ﺎﻧﻬﻢ ﺑﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ زراﻋ ﺔ ﻡ ﻦ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻟﻠﻔﻼﺣ ﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق أﻡ ﻮا ً أرﺿﻬﻢ وﺱ ّﺪ ﺑﻬﺎ ﺣﺎﺝﺎﺕﻬﻢ دون أن یﺴﺘﺮدهﺎ ﻡ ﻨﻬﻢ ،وﻟ ﻢ یﻨ ِﻜ ﺮ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻡﻨ ِﻜ ﺮ ﻡﻊ أﻧﻪ ﻡﻤﺎ یﻨﻜَﺮ ،ﻓﻜﺎن إﺝﻤﺎﻋًﺎ. ﻓﻬ ﺬﻩ اﻷﺣ ﻮال اﻟﺜﻼﺛ ﺔ :اﻹﻗﻄ ﺎع ،وأﺧ ﺬ اﻟﻤ ﺎل ﻟ ﺴﺪاد اﻟ ﺪیﻦ ،وأﺧ ﺬ اﻟﻤ ﺎل إﻋﺎﻧ ﺔ ﻟﻠﺰراﻋ ﺔ ،ﻡ ﻦ أﺱ ﺒﺎب اﻟﻤﻠ ﻚ .وآ ﻞ ﻡ ﺎ آ ﺎن ﻡ ﻦ اﻟﻤﺒﺎﺣ ﺎت، ن ﻡ ﻦ ُی ﺼﺮف ﻟ ﻪ اﻟﻤ ﺎل وﻟﻺﻡﺎم أن یﺼﺮف اﻟﻤﺎل ﻟﻪ ﺑﺮأیﻪ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ ،ﻓ ﺈ ّ یﻤﻠﻜﻪ ﺑﻬﺬا اﻹﻋﻄﺎء. أﻡّﺎ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺨﺎﻡﺲ ﻓﻴﺸﻤﻞ ﺧﻤﺴﺔ أﺣﻮال: أﺣﺪهﺎ :ﺹﻠﺔ اﻷﻓﺮاد ﺑﻌ ﻀﻬﻢ ﺑﻌ ﻀﺎً ،آﺎﻟﻬﺪی ﺔ ،واﻟﻬﺒ ﺔ ،واﻟﻮﺹ ﻴﺔ. ﻏﺰَوﻧ ﺎ ﻡ ﻊ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻓﻘﺪ روي ﻋﻦ أﺑﻲ ﺣﻤﻴﺪ اﻟﺴﺎﻋﺪي ﻗﺎلَ ) : ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺕﺒ ﻮك .وأه ﺪى ﻡﻠ ﻚ ایﻠ ﺔ ﻟﻠﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺑﻐﻠ ﺔ ﺑﻴﻀﺎء وآ ﺴﺎﻩ ُﺑ ﺮدًا( ،ﻓﻬ ﻮ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز اﻟﻬﺪی ﺔ .وﻗ ﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺼﻼة واﻟﺴﻼم) :ﺕَﻬﺎدوا ﺕَﺤ ﺎﺑّﻮا( ،ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ إﺑﺎﺣ ﺔ اﻟﻬﺪی ﺔ ،وﻗ ﺎل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻻ اﻟﻮاﻟ ﺪ ﻓﻴﻤ ﺎ أﻋﻄ ﻰ وﻟ ﺪﻩ(، ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﻻ یﺮﺝ ﻊ اﻟﻮاه ﺐ ﻓ ﻲ هﺪیﺘ ﻪ إ ّ وﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) :اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻓﻲ هﺒﺘﻪ آﺎﻟﻌﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﻗﻴﺌﻪ( ،ﻡﻤﺎ یﺪل ﻋﻠﻰ إﺑﺎﺣ ﺔ ص ﺑﺎﻟﺜﻠ ﺚ واﻟﺜﻠ ﺚ آﺜﻴ ﺮ(، اﻟﻬﺒﺔ .وﻗ ﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم ﻟ ﺴﻌﺪ ﺑ ﻦ ﻡﺎﻟ ﻚ) :أو ِ ﻓﻬﻮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ إﺑﺎﺣﺔ اﻟﻮﺹﻴﺔ. ﻋﻮَﺿ ًﺎ ﻋ ﻦ ﺿ ﺮر ،آ ِﺪ َی ﺔ اﻟﻘﺘﻴ ﻞ، وﺛﺎﻧﻲ اﻟﺤﺎﻻت :اﺱﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﺎل ِ ودِیﺎت اﻟﺠِﺮاح ،ﻗﺎل ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وﻡﻦ ﻗَﺘ ﻞ ﻡﺆﻡﻨ ًﺎ ﺧﻄ ﺄ ﻓﺘﺤﺮی ﺮ رﻗﺒ ﺔ ﻡﺆﻡﻨ ﺔ ﺲ ﻡ ﻦ اﻹﺑ ﻞ(، و ِدیَﺔ ﻡﺴﻠﱠﻤﺔ إﻟﻰ أهﻠﻪ( ،وﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) :ﻓﻲ اﻟ ﺴﻦ ﺧﻤ ٌ وﻗﺎل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :دِیﺔ أﺹﺎﺑﻊ اﻟﻴﺪیﻦ واﻟﺮﺝﻠﻴﻦ ﻋﺸﺮ ﻡ ﻦ اﻹﺑ ﻞ ﻟﻜﻞ اﺹﺒﻊ( ،ﻓﻬﺬﻩ اﻟﺪِیﺔ ﻟﻠﻘﺘﻴﻞ یﻤﻠﻜﻬﺎ أهﻠﻪ ودِیﺔ اﻟﻌﻀﻮ یﻤﻠﻜﻬﺎ ﺹﺎﺣﺒﻪ. وﺛﺎﻟ ﺚ اﻟﺤ ﺎﻻت :اﺱ ﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﻬ ﺮ وﺕﻮاﺑﻌ ﻪ ،ﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﺁﺕ ﻮا ﺹﺪُﻗﺎﺕﻬﻦ ﻧِﺤﻠﺔ( ،ﻓﺘﻤﻠِﻚ ﺹَﺪاﻗﻬﺎ ﺑﻤﺠﺮد اﻟﻌﻘﺪ. اﻟﻨﺴﺎء َ وراﺑﻊ اﻟﺤﺎﻻت :اﻟُﻠﻘَﻄﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺱﺌﻞ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻋ ﻦ اﻟُﻠﻘَﻄ ﺔ ﻻ ﻻ ﻓﺈن ﺝ ﺎء ﺹ ﺎﺣﺒﻬﺎ وإ ّ ﻓﻘﺎل) :ﻡﺎ آﺎن ﻡﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻃﺮیﻖ ﻡﻴﺜﺎء ﻓﻌﺮﱢﻓﻬﺎ ﺣﻮ ً ﻓﻬﻲ ﻟﻚ( ،واﻟﻤﻴﺜﺎء :اﻟﻄﺮیﻖ اﻟﻤﺴﻠﻮآﺔ .وﻋﻦ ﻋﻴﺎض ﺑﻦ ﺣﻤ ﺎر ﻗ ﺎل :ﻗ ﺎل ي ﻋ ﺪل ،أو رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﻡ ﻦ وﺝ ﺪ ُﻟﻘَﻄ ﺔ ﻓﻠ ُﻴ ﺸﻬﺪ ذو ْ ﻟﻴﺤﻔﻆ ﻋﻔﺎﺹﻬﺎ ووآﺎءهﺎ ،ﻓﺈن ﺝﺎء ﺹﺎﺣﺒﻬﺎ ﻓﻼ یﻜﺘﻢ ﻓﻬ ﻮ أﺣ ﻖ ﺑﻬ ﺎ ،وإن ﻟ ﻢ یﺠ ﻲء ﺹ ﺎﺣﺒﻬﺎ ﻓﻬ ﻮ ﻡ ﺎل اﷲ یﺆﺕﻴ ﻪ ﻡ ﻦ ی ﺸﺎء( ،ﻓﺎﻟُﻠﻘَﻄ ﺔ یﻤﻠﻜﻬ ﺎ ﻡ ﻦ اﻟﺘﻘﻄﻬﺎ ﺑﺸﺮوﻃﻬﺎ. -202-
وﺧﺎﻡﺴﻬﺎ :ﺕﻌﻮیﺾ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،واﻟﻤﻌﺎوﻧﻴﻦ ،واﻟ ﻮﻻة ،وﺱ ﺎﺋﺮ اﻟﺤﻜ ﺎم. ﻓﻘﺪ روي أن اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻟﻤّﺎ اﺱﺘﻌﻤﻞ ﻋﺘﺎب ﺑ ﻦ أﺱ ﻴﺪ واﻟﻴ ًﺎ ﻋﻠﻰ ﻡﻜﺔ رزﻗﻪ آﻞ یﻮم درهﻤ ًﺎ .وروي أن ﻋﺘ ﺎب ﺧﻄ ﺐ اﻟﻨ ﺎس ﻓ ﻲ ﻡﻜ ﺔ ﻓﻘ ﺎل) :أیﻬ ﺎ اﻟﻨ ﺎس أﺝ ﺎع اﷲ آﺒ ﺪ ﻡ ﻦ ﺝ ﺎع ﻋﻠ ﻰ دره ﻢ ،ﻓﻘ ﺪ رزﻗﻨ ﻲ اﷲ درهﻤًﺎ آﻞ یﻮم .ﻓﻠﻴﺴﺖ ﺑﻲ ﺣﺎﺝﺔ إﻟﻰ أﺣﺪ( .وروي أن أﺑﺎ ﺑﻜﺮ رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨ ﻪ ﻟ ّﻤ ﺎ ﺑﻮی ﻊ ﺑﺎﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﺧ ﺮج ﻓ ﻲ اﻟﻴ ﻮم اﻟﺜ ﺎﻧﻲ یﺒﻴ ﻊ اﻟﺜﻴ ﺎب آﻌﺎدﺕ ﻪ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺒﻴﻌ ﺔ ،ﻓﻠﻘﻴ ﻪ ﻋﻤ ﺮ ﻓﻘ ﺎل :إﻟ ﻰ أی ﻦ؟ ﻗ ﺎل :إﻟ ﻰ اﻟ ﺴﻮق .ﻗ ﺎل :وﻡ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ .ﻗﺎل :وﻡﻦ أیﻦ أُﻃﻌﻢ اﻟﻌﻴ ﺎل؟ ﻗ ﺎل :ﻧﻔ ﺮض ﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل. ﻓﺮﺝﻊ وﻓﺮض ﻟﻪ ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل .ﻓﻜ ﺎن ذﻟ ﻚ إﺝﻤﺎﻋ ًﺎ ﻡ ﻦ اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺕﻌﻮیﺾ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ .ﻓﻬﺬا اﻟﺘﻌﻮیﺾ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ،واﻟﻮﻻة ،واﻟﻌﻤﺎل ،یﻤﻠﻜﻮﻧﻪ .ﻓﻬﻮ ﻡﻦ أﺱﺒﺎب اﻟﻤﻠﻚ وﻟﻴﺲ هﻮ أﺝﺮة ﻓﻼ یﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺑﺎب إﺝﺎرة اﻷﺝﻴﺮ. ﻓﻬﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺨﻤﺲ هﻲ اﻟﺘﻲ یﺸﻤﻠﻬﺎ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺨﺎﻡﺲ ﻡ ﻦ أﺱ ﺒﺎب اﻟﺘﻤﻠ ﻚ .وه ﺬﻩ اﻷدﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺱ ﺒﺎب اﻟﻤﻠ ﻚ اﻟﺨﻤ ﺴﺔ ه ﻲ أدﻟ ﺔ ﻗ ﺪ ﺛﺒ ﺖ ﺑﺎﻻﺱ ﺘﻘﺮاء أﻧ ﻪ ﻻ یﻮﺝ ﺪ ﻏﻴﺮه ﺎ أﺱ ﺒﺎب ﻟﻠﻤﻠ ﻚ ،وه ﻲ اﻹذن اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠ ﻚ .وﻡ ﺎ ﻋ ﺪا ه ﺬﻩ اﻷﺱ ﺒﺎب اﻟﺨﻤ ﺴﺔ ﻓﻬ ﻲ أﺱ ﺒﺎب ﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﻠ ﻚ، آﺎﻟﺘﺠ ﺎرة ،واﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ ،واﻟﺰراﻋ ﺔ ،وﻟﻴ ﺴﺖ أﺱ ﺒﺎﺑًﺎ ﻟﻠﺘﻤﻠ ﻚ .وﺑﻬ ﺬا ﺕﻈﻬ ﺮ أدﻟﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. اﻟﻤﺎدة -120اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﻡﻘ ﱠﻴ ﺪ ﺑ ﺈذن اﻟ ﺸﺎرع ،ﺱ ﻮاء أآ ﺎن ﺕ ﺼﺮﻓًﺎ ﺴﺮَف واﻟ َﺘ ﺮَف واﻟﺘﻘﺘﻴ ﺮ ،وﺕُﻤﻨ ﻊ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق أم ﺕﺼﺮﻓًﺎ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻠﻚ .ﻓﻴُﻤﻨﻊ اﻟ َ اﻟ ﺸﺮآﺎت اﻟﺮأﺱ ﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴ ﺔ وﺱ ﺎﺋﺮ اﻟﻤﻌ ﺎﻡﻼت اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻟﻠﺸﺮع ،ویُﻤﻨﻊ اﻟﺮﺑﺎ واﻟﻐﺒﻦ اﻟﻔﺎﺣﺶ واﻻﺣﺘﻜﺎر واﻟﻘﻤﺎر وﻡﺎ ﺵﺎﺑﻪ ذﻟﻚ. دﻟﻴﻠﻬﺎ هﻮ دﻟﻴﻞ إﻧﻔﺎق اﻟﻤﺎل ،ودﻟﻴﻞ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻘﻮﻟﻴﺔ ﺑﻪ ﻡﺜﻞ اﻟﺒﻴ ﻊ واﻹﺝ ﺎرة وﻏﻴﺮه ﺎ ،وه ﻲ أدﻟ ﺔ ﺕﻨﻤﻴﺘ ﻪ .أ ّﻡ ﺎ دﻟﻴ ﻞ اﻹﻧﻔ ﺎق ﻓﻘ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ: ﺱﻌَﺘﻪ( ،وﻗﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻬ ﻲ ﻋ ﻦ اﻹﺱ ﺮاف) :وﻻ ﺱﻌَﺔ ﻡِﻦ َ )و ْﻟﻴُﻨﻔِﻖ ذو َ ﺕ ﺴﺮﻓﻮا إﻧ ﻪ ﻻ یﺤ ﺐ اﻟﻤ ﺴﺮﻓﻴﻦ( ،وﻗ ﺎل) :وﻻ ﺕﺒ ﺬﱢر ﺕﺒ ﺬیﺮًا إن اﻟﻤﺒ ﺬریﻦ آﺎﻧﻮا إﺧﻮان اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ( ،وﻗﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻨﻬ ﻲ ﻋ ﻦ اﻟﺘﻘﺘﻴ ﺮ) :واﻟ ﺬیﻦ إذا أﻧﻔﻘ ﻮا ﻟﻢ یﺴﺮﻓﻮا وﻟﻢ یﻘﺘﺮوا وآﺎن ﺑﻴﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮاﻡًﺎ( .وأﻡّﺎ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻘﻮﻟﻴ ﺔ ﻓ ﺈن اﻟﺸﺎرع ﻗ ﺪ ﺣ ﺪدهﺎ ﺑﻤﻌ ﺎﻡﻼت ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ،ﻡ ﻦ ﺑﻴ ﻊ ،وإﺝ ﺎرة ،وﺵ ﺮآﺔ ،وﻧﺤ ﻮ ذﻟﻚ ،وﺣﺪد آﻴﻔﻴﺘﻬﺎ ،وﺣﺮم ﻡﺎ ﺱﻮاهﺎ .ﻗ ﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :آ ﻞ ﻋﻤ ﻞ ﻟ ﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ أﻡﺮﻧﺎ ﻓﻬﻮ َر ّد( ،ﻓﻬﺬا اﻟﺘﺤﺪیﺪ ﻟﻠﻤﻌﺎﻡﻼت ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻡﺨﺼﻮﺹﺔ ،واﻟﻨﻬ ﻲ -203-
ﻋﻦ ﻡﻌﺎﻡﻼت ﻡﻌﻴﻨﺔ ﻧﻬﻴًﺎ ﺹﺮیﺤﺎً ،هﻮ ﺕﻘﻴﻴﺪ ﻟﻠﺘ ﺼﺮف ﺑﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﻠ ﻚ ﺑ ﺈذن اﻟﺸﺎرع. ﻓﻬﻨ ﺎك ﺕ ﺼﺮﻓﺎت ورد اﻷﻡ ﺮ ﺑﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ وﺝ ﻪ ﻡﺨ ﺼﻮص ﻡﺤ ﺪد، ووردت اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺵ ﺮوط اﻧﻌﻘ ﺎد اﻟﻤﻌﺎﻡﻠ ﺔ وﻋﻠ ﻰ ﺵ ﺮوط ﺹ ﺤﺘﻬﺎ ﺑ ﺸﻜﻞ ﺝ ﺎزم ،ﻓﻜ ﺎن اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﺮض ﻓﻴ ﻪ أن یﻜ ﻮن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﺝ ﻪ اﻟﺬي ﺝﺎء ﺑﻪ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﺮﻋﻲ ،وأن یﻜ ﻮن ﻡ ﺴﺘﻮﻓﻴًﺎ ﺝﻤﻴ ﻊ ﺵ ﺮوط اﻻﻧﻌﻘ ﺎد وﺝﻤﻴﻊ ﺵﺮوط اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺝﺎء ﺑﻬﺎ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﺮﻋﻲ .ﻓ ﺈذا ﺝ ﺎءت ﻡﺨﺎﻟِﻔ ﺔ ﻟِﻤﺎ ﺝﺎء ﺑﻪ اﻟﻨﺺ أو ﻏﻴﺮ ﻡﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﺵ ﺮوط اﻻﻧﻌﻘ ﺎد وﺵ ﺮوط اﻟ ﺼﺤﺔ ﻓﻘ ﺪ ﺧﺎﻟﻔ ﺖ اﻟ ﺸﺮع ،ﻓﻜﺎﻧ ﺖ إﻡ ﺎ ﺑﺎﻃﻠ ﺔ إذا ﻟ ﻢ ﺕ ﺴﺘﻮف ﺵ ﺮوط اﻻﻧﻌﻘ ﺎد وإﻡ ﺎ ﻓﺎﺱﺪة إذا آﺎﻧﺖ ﻟﻢ ﺕﺴﺘﻮف ﺧﻼﻓﻬ ﺎ ﻡﻤ ﺎ ﺝ ﺎء اﻟ ﺸﺮع ﺑ ﺎﻷﻡﺮ ﺑ ﻪ أو ﺑ ﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ،وهﺬا ﻡﺨﺎﻟَﻔﺔ ﻟﻠ ﺸﺮع أي ﻡﺨﺎﻟَﻔ ﺔ ﻷواﻡ ﺮ اﷲ وﻧﻮاهﻴ ﻪ وه ﻮ ارﺕﻜ ﺎب ﻹﺛﻢ ،ﻓﻬﻲ ﺕﻌﺘﺒﺮ ﻡﻤﺎ ﻧﻬﻰ اﻟﺸﺮع ﻋﻨﻪ .ﻡﺜﺎل ذﻟﻚ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺸﺮﻋﻲ ،ﻓﻘﺪ أﻡ ﺮ اﻟ ﺸﺎرع ﻓﻴ ﻪ أن یﻜ ﻮن ﺑ ﻴﻦ ﻋﺎﻗ ﺪیْﻦ اﺛﻨ ﻴﻦ ،ﻗ ﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :اﻟﺒﻴﱢﻌ ﺎن ﺑﺎﻟﺨﻴﺎر( ،وﻗﺎل ﺕﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺤ ﺪیﺚ اﻟﻘﺪﺱ ﻲ) :أﻧ ﺎ ﺛﺎﻟ ﺚ اﻟ ﺸﺮیﻜﻴﻦ( ،وأﻡ ﺮ أن یﻜ ﻮن ﺑﺈیﺠ ﺎب وﻗﺒ ﻮل .ﻓ ﺈذا ﻟ ﻢ ی ﺴﺘﻮف اﻟﻌﻘ ﺪ ه ﺬﻩ اﻟ ﺸﺮوط :ﻋﺎﻗ ﺪیْﻦ، ﻄ ﻞ اﻟﻌﻘ ﺪ وﻟ ﻢ یﻨﻌﻘ ﺪ ،وآ ﺎن وإیﺠﺎب وﻗﺒﻮل ،ﻓﻲ ﻡﻌﺎﻡﻠﺔ ﻡﻦ اﻟﻤﻌ ﺎﻡﻼت َﺑ ُ ﻼ ﻟﺤ ﺮام ،إذ ﺕﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﺤﺎﺹﻞ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻡﻠﺔ ارﺕﻜﺎﺑ ًﺎ ﻹﺛ ﻢ وﻓﻌ ً هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻡﻠﺔ ﻡﻤﺎ ﻧﻬﻰ اﻟ ﺸﺮع ﻋﻨ ﻪ .ﻡﺜ ﺎل ذﻟ ﻚ ﺵ ﺮآﺎت اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﺔ ،ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺕﺘﻢ ﻡﻦ ﺝﺎﻧﺐ واﺣﺪ ،ﻓﺒﻤﺠﺮد ﺕﻮﻗﻴﻊ اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﺵﺮوط اﻟ ﺸﺮآﺔ ی ﺼﻴﺮ ﺵﺮیﻜﺎً ،وﺑﻤﺠ ﺮد ﺵ ﺮاء ﺵ ﺨﺺ ﻟﻠ ﺴﻬﻢ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺮآﺔ ی ﺼﻴﺮ ﺵ ﺮیﻜﺎً ،ﻓﻬ ﻲ ﻋﻨ ﺪ اﻟﺮأﺱ ﻤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻡ ﻦ ﻗﺒﻴ ﻞ اﻹرادة اﻟﻤﻨﻔ ﺮدة آ ﺎﻟﻮﻗﻒ واﻟﻮﺹ ﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻹﺱﻼم ،ﻓﻠﻴﺲ ﻓ ﻲ ﺵ ﺮآﺔ اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﺔ ﻋﺎﻗ ﺪان ﺑ ﻞ ﻡﺘ ﺼﺮف واﺣ ﺪ ،وﻟ ﻴﺲ ﻓﻴﻬ ﺎ إیﺠ ﺎب وﻗﺒ ﻮل ﺑ ﻞ إیﺠ ﺎب ﻓﺤ ﺴﺐ .واﻟ ﺸﺮآﺔ ﺵ ﺮﻋًﺎ ﻻ ﺑ ﺪ أن ﺕﻜ ﻮن ﺑﻌﻘﺪ ﺑﺈیﺠﺎب وﻗﺒﻮل ﻡ ﻦ ﻋﺎﻗ ﺪیﻦ ﻡﺜﻠﻬ ﺎ ﻡﺜ ﻞ اﻟﺒﻴ ﻊ واﻹﺝ ﺎرة واﻟﻨﻜ ﺎح وﻡ ﺎ ﺵ ﺎآﻞ ذﻟ ﻚ ﻡ ﻦ اﻟﻌﻘ ﻮد .وﻟ ﺬﻟﻚ ﻟ ﻢ ﺕﻨﻌﻘ ﺪ ﺵ ﺮآﺔ اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻜﺎﻧ ﺖ ﺑﺎﻃﻠ ﺔ وآﺎﻧﺖ ﺣﺮاﻡﺎً ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﻠﺸﺮع ﺕﻌﺘﺒﺮ ﻡﻤﺎ ﻧﻬ ﻰ اﻟ ﺸﺮع ﻋﻨ ﻪ ،ﻓﻔﻴﻬ ﺎ ﻞ ﻟﻤﺎ ﻧﻬ ﻰ اﷲ ﻋﻨ ﻪ ﺕﺮك ﻡﺎ أﻡﺮ اﷲ ﺑﻪ ﻡﻦ ﺵﺮوط اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺸﺮآﺔ وﻓﻴﻬﺎ ﻓﻌ ٌ وهﻮ ﻋﺪم ﻡﺨﺎﻟﻔﺔ أﻡﺮﻩ )ﻓﻠﻴﺤﺬر اﻟﺬیﻦ یﺨﺎﻟﻔﻮن ﻋﻦ أﻡﺮﻩ( ،ﻓﻜﺎن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﻼ ﻟﺤﺮام ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻡﻦ اﻟﻤﻌﺎﻡﻼت اﻟﻤﺤﺮﻡﺔ ﺵﺮﻋًﺎ ﻷن آ ﻞ ارﺕﻜﺎﺑًﺎ ﻹﺛﻢ وﻓﻌ ً ﻋﻘﺪ ﺑﺎﻃﻞ ﺣﺮام .وﻡﺜﺎل ذﻟﻚ أیﻀًﺎ اﻟﺘﺄﻡﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻴ ﺎة أو ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒ ﻀﺎﻋﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ،ﻓﺈﻧﻪ ﺕﻌﻬﱡﺪ ﻡﻦ ﺵ ﺮآﺔ اﻟﺘ ﺄﻡﻴﻦ ﺑ ﺄن ﺕﻌ ﻮﱢض ﻋﻠﻴ ﻪ ﻋ ﻴﻦ -204-
ﻡ ﺎ ﺧ ﺴﺮﻩ أو ﺛﻤﻨ ﻪ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒ ﻀﺎﻋﺔ أو اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت ،أو ﻡﺒﻠﻐ ًﺎ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة وﻡﺎ هﻮ ﻡﺜﻠﻬﺎ ﻡﺜﻞ اﻟﺘﺄﻡﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ ﻡ ﻦ أﻋ ﻀﺎء اﻟﺠ ﺴﻢ، وذﻟﻚ ﺣﻴﻦ ﺣﺼﻮل ﺣﺎدث ﻡﺎ یﻌﻴﻨﺎﻧﻪ ﺧﻼل ﻡﺪة ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ﻡﻘﺎﺑ ﻞ ﻡﺒﻠ ﻎ ﻡﻌ ﻴﻦ. ﺿ ﱡﻢ ذﻡ ﺔ إﻟ ﻰ ذﻡ ﺔ ،إذ ﻻ یﻮﺝ ﺪ ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻲ ه ﺬا اﻟﺘ ﺄﻡﻴﻦ ﻡ ﻀﻤﻮن ﻋﻨ ﻪ وﻻ َ أﺣ ﺪ ﻗ ﺪ ﺿ ﻤﻨﺘﻪ اﻟ ﺸﺮآﺔ وﺿ ﻤﺖ ذﻡﺘﻬ ﺎ إﻟ ﻰ ذﻡﺘ ﻪ ،وﻻ یﻮﺝ ﺪ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺘ ﺄﻡﻴﻦ ﺣ ﻖ ﻡ ﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤ ﺆﻡﻦ ﻋﻨ ﺪ أﺣ ﺪ ﻗ ﺪ اﻟﺘﺰﻡﺘ ﻪ ﺵ ﺮآﺔ اﻟﺘ ﺄﻡﻴﻦ ،إذ ﻟ ﻴﺲ ﻟﻠﻤﺆﻡﻦ ﺣﻖ ﻡﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪ أﺣ ﺪ وﺝ ﺎءت اﻟ ﺸﺮآﺔ وﺿ ﻤﻨﺘﻪ .وه ﺬا اﻟﺘ ﺄﻡﻴﻦ ه ﻮ ﺿﻤﺎن ،واﻟﻀﻤﺎن ﺵﺮﻋًﺎ هﻮ ﺿﻢ ذﻡﺔ اﻟ ﻀﺎﻡﻦ إﻟ ﻰ ذﻡ ﺔ اﻟﻤ ﻀﻤﻮن ﻋﻨ ﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺰام اﻟﺤﻖ ،ﻓﻼ ﺑﺪ ﻓﻴﻪ ﻡﻦ ﺿﻢ ذﻡﺔ إﻟﻰ ذﻡﺔ ،وﻻ ﺑﺪ ﻓﻴ ﻪ ﻡ ﻦ ﺿ ﺎﻡﻦ وﻡ ﻀﻤﻮن ﻋﻨ ﻪ وﻡ ﻀﻤﻮن ﻟ ﻪ ،وﻻ ﺑ ﺪ أن یﻜ ﻮن ﺿ ﻤﺎﻧًﺎ ﻟﺤ ﻖ ﺛﺎﺑ ﺖ ﻓ ﻲ اﻟﺬﻡ ﺔ .وه ﺬﻩ ﺵ ﺮوط اﻧﻌﻘ ﺎد وﺵ ﺮوط ﺹ ﺤﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﻀﻤﺎن ،وﻡ ﺎ دام ﻋﻘ ﺪ اﻟﺘ ﺄﻡﻴﻦ ﻟ ﻢ ی ﺴﺘﻮف ه ﺬﻩ اﻟ ﺸﺮوط اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻬ ﻮ ﺑﺎﻃ ﻞ ﺵ ﺮﻋﺎً ،وآ ﺎن ﻼ ﻟﺤ ﺮام ،ﻓﻜﺎﻧ ﺖ ﻡ ﻦ اﻟﻤﻌ ﺎﻡﻼت ﺣﺮاﻡﺎً ،ﻓﻜﺎن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ارﺕﻜﺎﺑًﺎ ﻹﺛﻢ وﻓﻌ ً اﻟﻤﺤﺮﻡ ﺔ ﺵ ﺮﻋﺎً ،ﻷن آ ﻞ ﻡﻌﺎﻡﻠ ﺔ ﺑﺎﻃﻠ ﺔ ﺣ ﺮام .ﻓﻬ ﺬﻩ اﻟﺘ ﺼﺮﻓﺎت ﻡﺜ ﻞ ﺣ ﺪدت ﺑﻜﻴﻔﻴ ﺔ ﻡﺨ ﺼﻮﺹﺔ وﺵ ﺮوط ﻡﺨ ﺼﻮﺹﺔ اﻟ ﺸﺮآﺔ واﻟ ﻀﻤﺎن ﻗ ﺪ ُ ﺑﻨﺼﻮص ﺵﺮﻋﻴﺔ ﻓﻮﺝﺐ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻬﺎ ،وهﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺘ ﺼﺮف ﺑﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﻠ ﻚ ﻡﻘﻴ ﺪ ﺑ ﺈذن اﻟ ﺸﺎرع .وهﻨ ﺎك ﺕ ﺼﺮﻓﺎت ورد اﻟﻨﻬ ﻲ ﻋﻨﻬ ﺎ ﺹ ﺮیﺤﺎً، آ ﺎﻟﻐﺒﻦ اﻟﻔ ﺎﺣﺶ ،ﻟﻤ ﺎ رُوي ﻋ ﻦ ﻋﺒ ﺪاﷲ ﺑ ﻦ ﻋﻤ ﺮ رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤ ﺎ أن ﻼ ذآﺮ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أﻧ ﻪ یُﺨ ﺪَع ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴ ﻮع ،ﻓﻘ ﺎل) :إذا رﺝ ً ﺖ ﻓﻘ ﻞ :ﻻ ﺧِﻼﺑ ﺔ( ،واﻟﺨﻼﺑ ﺔ ﺑﻜ ﺴﺮ اﻟﺨ ﺎء ،اﻟﺨﺪیﻌ ﺔ .وﻗ ﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑﺎیﻌ َ اﻟﺴﻼم) :ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺤﻔﻼت ﺧِﻼﺑﺔ وﻻ ﺕﺤﻞ اﻟﺨِﻼﺑﺔ ﻟﻤ ﺴﻠﻢ( .ﻟ ﺬﻟﻚ آ ﺎن اﻟﻐ ﺒﻦ اﻟﻔﺎﺣﺶ ﺣﺮاﻡ ًﺎ .وآﺎﻻﺣﺘﻜ ﺎر ،ﻟﻘﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺼﻼة واﻟ ﺴﻼم) :ﻡ ﻦ اﺣﺘﻜ ﺮ ﻓﻬ ﻮ ﺧ ﺎﻃﺊ( .وآﺎﻟﻘﻤ ﺎر ،ﻟﻘﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ی ﺎ أیﻬ ﺎ اﻟ ﺬیﻦ ﺁﻡﻨ ﻮا إﻧّﻤ ﺎ اﻟﺨﻤ ﺮ واﻟﻤﻴﺴﺮ واﻷﻧ ﺼﺎب واﻷزﻻم رﺝ ﺲ ﻡ ﻦ ﻋﻤ ﻞ اﻟ ﺸﻴﻄﺎن ﻓ ﺎﺝﺘﻨﺒﻮﻩ ﻟﻌﻠﻜ ﻢ ﺕﻔﻠﺤﻮن( .وآﺎﻟﺮﺑﺎ ،ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :أﺣ ﻞ اﷲ اﻟﺒﻴ ﻊ وﺣ ﺮّم اﻟﺮﺑ ﺎ( .ﻓﻜ ﺎن ه ﺬا اﻟﻨﻬﻲ اﻟﺼﺮیﺢ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت وأﻡﺜﺎﻟﻬﺎ ﺕﻘﻴﻴﺪًا ﻟﻠﺘﺼﺮف ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻠ ﻚ ﺑ ﺄن ﻻ یﻜ ﻮن ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌ ﺎﻡﻼت وأﻡﺜﺎﻟﻬ ﺎ ،وه ﺬا أی ﻀًﺎ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻡﻘﻴﱠﺪ ﺑﺈذن اﻟﺸﺎرع. اﻟﻤﺎدة -121اﻷرض اﻟﻌﺸﺮیﺔ هﻲ اﻟﺘﻲ أﺱﻠﻢ أهﻠﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ وأرض ﺝﺰی ﺮة اﻟﻌ ﺮب ،واﻷرض اﻟﺨﺮاﺝﻴ ﺔ ه ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﻓُﺘﺤ ﺖ ﺣﺮﺑ ًﺎ أو ﺹ ﻠﺤًﺎ ﻡ ﺎ ﻋ ﺪا ﺝﺰیﺮة اﻟﻌﺮب ،واﻷرض اﻟﻌ ﺸﺮیﺔ یﻤﻠ ﻚ اﻷﻓ ﺮاد رﻗﺒﺘﻬ ﺎ وﻡﻨﻔﻌﺘﻬ ﺎ ،وأ ّﻡ ﺎ -205-
اﻷرض اﻟﺨﺮاﺝﻴ ﺔ ﻓﺮﻗﺒﺘﻬ ﺎ ﻡﻠ ﻚ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ وﻡﻨﻔﻌﺘﻬ ﺎ یﻤﻠﻜﻬ ﺎ اﻷﻓ ﺮاد ،ویﺤ ﻖ ﻟﻜ ﻞ ﻓ ﺮد ﺕﺒ ﺎدل اﻷرض اﻟﻌ ﺸﺮیﺔ ،وﻡﻨﻔﻌ ﺔ اﻷرض اﻟﺨﺮاﺝﻴ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻌﻘﻮد اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﺕﻮرث ﻋﻨﻬﻢ آﺴﺎﺋﺮ اﻷﻡﻮال. دﻟﻴﻠﻬ ﺎ ه ﻮ أن اﻷرض ﺑﻤﻨﺰﻟ ﺔ اﻟﻤ ﺎل ،ﺕﻌﺘﺒ ﺮ ﻏﻨﻴﻤ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ إذا أُﺧﺬت ﻓﺘﺤًﺎ ﺑﺎﻟﺤﺮب آﺴﺎﺋﺮ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ .وهﺬﻩ هﻲ اﻷرض اﻟﺨﺮاﺝﻴ ﺔ ،ﻓﺘﻜ ﻮن رﻗﺒﺘﻬ ﺎ ﻡﻠﻜ ًﺎ ﻟﺒﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل .وأ ّﻡ ﺎ إذا أﺱ ﻠﻢ أهﻠﻬ ﺎ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺕﻜ ﻮن آ ﺄﻡﻮال اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡﻠﻜًﺎ ﻟﻬﻢ ،یﻤﻠﻜﻮن رﻗﺒﺘﻬﺎ ،وهﺬﻩ هﻲ اﻷرض اﻟﻌﺸﺮیﺔ .أﻡّﺎ دﻟﻴ ﻞ آﻮن اﻷرض ﻏﻨﻴﻤﺔ آﺴﺎﺋﺮ اﻷﻡﻮال ﻓﻘﺪ ﺣﺪّث ﺣﻔﺺ ﺑ ﻦ ﻏﻴ ﺎث ﻋ ﻦ أﺑ ﻲ ذﺋ ﺐ ﻋ ﻦ اﻟﺰه ﺮي ﻗ ﺎل) :ﻗ ﻀﻰ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓ ﻴﻤﻦ ﻻ أرﺿ ﻪ ،ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﻓ ﻲء أﺱ ﻠﻢ ﻡ ﻦ أه ﻞ اﻟﺒﺤ ﺮیﻦ أﻧ ﻪ ﻗ ﺪ أﺣ ﺮز دﻡ ﻪ وﻡﺎﻟ ﻪ إ ّ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻷﻧﻬ ﻢ ﻟ ﻢ ی ﺴﻠِﻤﻮا وه ﻢ ﻡﻤﺘﻨﻌ ﻮن( ،وأ ّﻡ ﺎ آﻮﻧﻬ ﺎ ﻟ ﻢ ﺕُﻘ ﺴﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤﺎرﺑﻴﻦ آﺴﺎﺋﺮ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ ﻓﻸن اﻟﺨﻼف اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑ ﻴﻦ ﺑ ﻼل واﻟﺰﺑﻴ ﺮ وﺑ ﻴﻦ ﻋﻤ ﺮ آ ﺎن دﻟﻴ ﻞ ﻋﻤ ﺮ ﻓﻴ ﻪ أﻗ ﻮى ،وأی ﺪﻩ ﻋ ﺸﺮة ﻡ ﻦ اﻷﻧ ﺼﺎر واﻟﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ .ﻓ ﺎﻟﺰﺑﻴﺮ رأى ﻓ ﻲ أرض ﻡ ﺼﺮ ﻟ ّﻤ ﺎ اﻓﺘُﺘﺤ ﺖ أن ﺕﻜﻮن آﺎﻷﻡﻮال اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺕُﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎرﺑﻴﻦ ،وﻟﻜﻦ ﻋﻤﺮ أﺑﻰ ذﻟﻚ ﺣ ﻴﻦ ن دﻋﻬﺎ ﺣﺘﻰ یﻐﺰو ﻡﻨﻬ ﺎ ﺣﺒ ﻞ آﺘﺐ ﻟﻪ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ،ﻓﺄﺝﺎﺑﻪ ﻋﻤﺮ" :أ ْ اﻟﺤﺒﻠ ﺔ" ،أي أن ﺕﻜ ﻮن ﻡﻠﻜ ًﺎ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡ ﺎ ﺕﻨﺎﺱ ﻠﻮا .وﺑ ﻼل رأى ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ أرض اﻟﻌ ﺮاق ﻓﻜﺘ ﺐ إﻟﻴ ﻪ ﺱ ﻌﺪ ﺑ ﺬﻟﻚ ﻓﺄﺝﺎﺑ ﻪ ﻋﻤ ﺮ" :واﺕ ﺮك اﻷرﺿ ﻴﻦ واﻷﻧﻬﺎر ﻟﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻴﻜﻮن ذﻟﻚ ﻓﻲ أﻋﻄﻴﺎت اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﺈ ّﻧ ﺎ ﻟ ﻮ ﻗ ﺴﻤﻨﺎهﺎ ﺑ ﻴﻦ ﻡﻦ ﺣﻀﺮ ﻟﻢ یﻜﻦ ﻟﻤﻦ ﺑﻌﺪهﻢ ﺵ ﻲء" .وﻗ ﺪ آﺎﻧ ﺖ ﺣﺠ ﺔ ﻋﻤ ﺮ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ أن ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وﻡﺎ أﻓ ﺎء اﷲ ﻋﻠ ﻰ رﺱ ﻮﻟﻪ ﻡ ﻨﻬﻢ ﻓﻤ ﺎ َأ ْوﺝَﻔ ﺘُﻢ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻡ ﻦ ﺧﻴ ﻞ وﻻ رآﺎب( اﻵیﺔ ،ﻓﺈن اﷲ ﻗﺪ ﻗﺎل) :ﻓﻠﻠﻪ وﻟﻠﺮﺱﻮل وﻟﺬي اﻟﻘﺮﺑ ﻰ واﻟﻴﺘ ﺎﻡﻰ واﻟﻤ ﺴﺎآﻴﻦ واﺑ ﻦ اﻟ ﺴﺒﻴﻞ( ،ﺛ ﻢ ﻗ ﺎل) :ﻟﻠﻔﻘ ﺮاء اﻟﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ( ،ﺛ ﻢ ﻟ ﻢ ی ﺮض ﺣﺘ ﻰ ﺧﻠ ﻂ ﺑﻬ ﻢ ﻏﻴ ﺮهﻢ ﻓﻘ ﺎل) :واﻟ ﺬیﻦ ﺕﺒ ﻮءوا اﻟ ﺪار واﻹیﻤ ﺎن ﻡ ﻦ ﻗ ﺒﻠﻬﻢ یﺤﺒﻮن ﻡﻦ هﺎﺝﺮ إﻟﻴﻬﻢ( ،ﻓﻬﺬا ﻟﻸﻧﺼﺎر ﺧﺎﺹ ﺔ ،ﺛ ﻢ ﻟ ﻢ ی ﺮض ﺣﺘ ﻰ ﺧﻠ ﻂ ﺑﻬﻢ ﻏﻴﺮهﻢ ﻓﻘﺎل) :واﻟﺬیﻦ ﺝﺎءوا ﻡﻦ ﺑﻌﺪهﻢ( ،ﻓﻜﺎﻧﺖ هﺬﻩ ﻋﺎﻡ ﺔ ﻟﻤ ﻦ ﺝ ﺎء ﺑﻌ ﺪهﻢ ،ﻓﻘ ﺪ ﺹ ﺎر اﻟﻔ ﻲء ﺑ ﻴﻦ ه ﺆﻻء ﺝﻤﻴﻌ ًﺎ .ﻓﻬ ﺬا دﻟﻴ ﻞ ﻋﻤ ﺮ ﻋﻠ ﻰ أن اﻷرض اﻟﺘﻲ ﻟﻢ یﺴﻠِﻢ أهﻠﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺕُﻔﺘﺢ ﺕﻜﻮن ﻡﻠﻜ ًﺎ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ إﻟ ﻰ ی ﻮم اﻟﻘﻴﺎﻡ ﺔ ،واﻹﻡ ﺎم یﻤﻠ ﻚ ﻡﻨﻔﻌﺘﻬ ﺎ ﻟﻠﻨ ﺎس .وﻗ ﺪ اﺱﺘ ﺸﺎر اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﺎﺧﺘﻠﻔﻮا ،ﻓﺄرﺱﻞ إﻟﻰ ﻋﺸﺮة ﻡﻦ اﻷﻧﺼﺎر ،ﺧﻤﺴﺔ ﻡﻦ اﻷوس وﺧﻤﺴﺔ ﻡ ﻦ اﻟﺨ ﺰرج ،ﻡ ﻦ آﺒ ﺮاﺋﻬﻢ وأﺵ ﺮاﻓﻬﻢ ،وآ ﺎن ﻡﻤ ﺎ ﻗﺎﻟ ﻪ ﻟﻬ ﻢ" :ﻟﻘ ﺪ رأی ﺖ أن -206-
أﺣ ﺒﺲ أرﺿ ﻴﻦ ﺑﻌﻠﻮﺝﻬ ﺎ ،وأﺿ ﻊ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﺨ ﺮاج ،وﻓ ﻲ رﻗ ﺎﺑﻬﻢ اﻟﺠﺰی ﺔ یﺆدوﻧﻬ ﺎ ،ﻓﺘﻜ ﻮن ﻓﻴﺌ ًﺎ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﻤﻘﺎﺕِﻠ ﺔ واﻟﺬری ﺔ ﻡ ﻦ ﺑﻌ ﺪهﻢ .أرأی ﺘﻢ ه ﺬﻩ اﻟﺜﻐﻮر ﻻ ﺑ ﺪ ﻟﻬ ﺎ ﻡ ﻦ رﺝ ﺎل یﻠﺰَﻡﻮﻧﻬ ﺎ ،أرأی ﺘﻢ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺪن اﻟﻌﻈ ﺎم آﺎﻟ ﺸﺎم واﻟﺠﺰی ﺮة واﻟﻜﻮﻓ ﺔ واﻟﺒ ﺼﺮة وﻡ ﺼﺮ ﻻ ﺑ ﺪ ﻟﻬ ﺎ أن ُﺕ ﺸﺤﻦ ﺑ ﺎﻟﺠﻴﻮش وإدرار اﻟﻌﻄ ﺎء ﻟﻬ ﻢ ،ﻓﻤ ﻦ أی ﻦ یﻌﻄ ﻰ ه ﺆﻻء إذا ﻗ ﺴﻤﺖ اﻷرﺿ ﻮن واﻟﻌﻠﻮج؟" ﻓﻘﺎﻟﻮا ﺝﻤﻴﻌًﺎ :اﻟﺮأي رأیﻚ ،ﻓﻨِﻌﻢ ﻡﺎ ﻗﻠﺖ وﻡﺎ رأیﺖ .ﻓﺎﺱﺘ ﺸﻬﺎد ﻋﻤ ﺮ ﺑﺎﻵی ﺔ ،وﺑﻌّﻠ ﺔ إﺑﻘ ﺎء اﻷرض ﺑﺄﻧﻬ ﺎ ﻏﻠ ﺔ داﺋﻤ ﺔ ﻟﺒﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل اﺱﺘ ﺸﻬﺎد ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮي ،وﻟﺬﻟﻚ آﺎﻧ ﺖ اﻷرض اﻟﺘ ﻲ ﺕُﻔ ﺘﺢ ﻓﺘﺤ ًﺎ أرﺿ ًﺎ ﺧﺮاﺝﻴ ﺔ ،ﺕﺒﻘ ﻰ رﻗﺒﺘﻬﺎ ﻡﻠﻜًﺎ ﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﺎل ویﻨﺘﻔِﻊ أهﻠﻬﺎ ﺑﻬﺎ .وه ﺬا اﻟﺤﻜ ﻢ ﺱ ﻮاء ﻓُﺘﺤ ﺖ ﻋﻨ ﻮة ﻻ أﻧ ﻪ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ آﺄرض اﻟﻌﺮاق ،أو ﻓُﺘﺤﺖ ﺹﻠﺤًﺎ آﻤﺪیﻨ ﺔ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤﻘ ﺪس ،إ ّ ﻓﺘﺢ اﻷرض ﺹﻠﺤًﺎ إذا ﻓُﺘﺤﺖ ﺹﻠﺤًﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺮْج ﻡﻌﻠ ﻮم ﻓﻴﺠ ﺐ أن یﻌ ﺎﻡَﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻡﺎ ﺹﻮﻟﺤﻮا ﻋﻠﻴﻪ ،ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ) :إﻧﻜ ﻢ ﻟﻌﻠﻜ ﻢ ﺕﻘ ﺎﺕِﻠﻮن ﻗﻮﻡًﺎ ﻓﻴﺘّﻘ ﻮﻧﻜﻢ ﺑ ﺄﻡﻮاﻟﻬﻢ دون أﻧﻔ ﺴﻬﻢ وأﺑﻨ ﺎﺋﻬﻢ وی ﺼﺎﻟﺤﻮﻧﻜﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺹ ﻠﺢ، ﻓ ﻼ ﺕﺄﺧ ﺬوا ﻡﻨ ﻪ ﻓ ﻮق ذﻟ ﻚ ،ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ یﺤ ﻞ ﻟﻜ ﻢ( ،ﻗ ﺎل أﺑ ﻮ ﻋﺒﻴ ﺪ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺤ ﺪیﺚ :إن اﻟ ﺴﻨّﺔ ﻓ ﻲ أرض اﻟ ﺼﻠﺢ أن ﻻ ی ﺰاد ﻋﻠ ﻰ وﻇﻴﻔﺘﻬ ﺎ اﻟﺘ ﻲ ﺹﻮﻟﺤﻮا وإن ﻗﻮوا ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻡﻦ ذﻟﻚ ،ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﻓ ﻼ ﺕﺄﺧﺬوا ﻡﻨﻬﻢ ﻓﻮق ذﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ یﺤﻞ ﻟﻜﻢ( ،ﻓﺠﻌﻠﻪ ﺣﺘﻤﺎً ،وﻟﻢ ی ﺴﺘﺜﻦ ﻗ ﻮّﺕﻬﻢ ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻡﻨﻪ .هﺬا إن اﺵ ﺘﺮﻃﻮا ﻓ ﻲ ﻋﻘ ﺪ اﻟ ﺼﻠﺢ ﺵ ﺮﻃًﺎ ﻡﻨ ﺼﻮﺹًﺎ ﻋﻨ ﻪ ﻓﻲ اﻷرض ،أﻡّﺎ إن ﻟﻢ ی ﺸﺘﺮﻃﻮا ﻓﻴﻬ ﺎ ﺵ ﻴﺌًﺎ آﻤ ﺎ ﺣ ﺼﻞ ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤﻘ ﺪس ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺕﻌﺎﻡَﻞ ﻡﻌﺎﻡﻠﺔ اﻷرض اﻟﻤﻔﺘﻮﺣ ﺔ ﻋﻨ ﻮة ،ﻷﻧﻬ ﺎ ﺕﻜ ﻮن ﻓﻴﺌ ًﺎ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ. وهﺬا آﻠﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺝﺰیﺮة اﻟﻌﺮب .أﻡّﺎ ﺝﺰیﺮة اﻟﻌﺮب ﻓﺈن ﺝﻤﻴﻊ أراﺿ ﻴﻬﺎ ض ﻋ ﺸﺮیﺔ ،ﻷن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓ ﺘﺢ ﻡﻜ ﺔ ﻋﻨ ﻮة وﺕ ﺮك أرا ٍ أرﺿﻬﺎ ﻷهﻠﻬ ﺎ ،وﻟ ﻢ یﻮﻇ ﻒ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﺨ ﺮاج .وﻷن اﻟﺨ ﺮاج ﻋﻠ ﻰ اﻷرض ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﺠﺰیﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮؤوس ،ﻓ ﻼ یﺜﺒ ﺖ ﻓ ﻲ أرض اﻟﻌ ﺮب آﻤ ﺎ ﻟ ﻢ ﺕﺜﺒ ﺖ ﻻ اﻹﺱ ﻼم أو اﻟﺠﺰی ﺔ ﻓ ﻲ رﻗ ﺎﺑﻬﻢ ،ﻷن ﻡ ﺸﺮآﻲ اﻟﻌ ﺮب ﻻ یُﻘﺒ ﻞ ﻡ ﻨﻬﻢ إ ّ اﻟ ﺴﻴﻒ )ﺕﻘ ﺎﺕﻠﻮﻧﻬﻢ أو ُی ﺴﻠِﻤﻮن( .وﻟ ﺬﻟﻚ آﺎﻧ ﺖ أرﺿ ﻬﻢ ﻋ ﺸﺮیﺔ وﻟﻴ ﺴﺖ ﺧﺮاﺝﻴﺔ ،آﺄي أرض أﺱﻠﻢ أهﻠﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ. وأ ّﻡ ﺎ ﺝﻌ ﻞ اﻟﺨ ﺮاج ﻋﻠ ﻰ اﻷرض اﻟﺨﺮاﺝﻴ ﺔ ،ﻓ ﻸن اﻟﺨ ﺮاج اﺱ ﻢ ﻟﻠﻜ ﺮاء واﻟﻐﻠ ﺔ ،وﻡﻨ ﻪ ﻗ ﻮل اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :اﻟﺨ ﺮاج ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن( ،واﻷرض هﻨﺎ ﻡﻠ ﻚ ﻟﺒﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ،ﻓﺘﻌﻄ ﻰ ﻟﻠﻨ ﺎس ﻟﻼﻧﺘﻔ ﺎع ﺑﻬ ﺎ، -207-
ویُﻀﺮب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺪر ﻡﻌﻠﻮم ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺎل ﺱ ﻨﻮیﺎً ،ﻓﻬ ﻮ ﺑﻤﻨ ﺰل اﻟﻜ ﺮاء ﻋﻠﻴﻬ ﺎ، وﻟﺬﻟﻚ یﺮﺝﻊ ﺕﻘﺪیﺮﻩ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻻ یﺰیﺪ ﻋﻤﺎ ﺕﺤﺘﻤﻞ اﻷرض. وأ ّﻡ ﺎ ﺝﻌ ﻞ اﻟﻌ ﺸﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌ ﺸﺮیﺔ ﻓ ﻸن اﻟﻌ ﺸﺮ ه ﻮ اﻟﺰآ ﺎة ،وه ﻲ واﺝﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ وﻟﻜﻨﻬﺎ واﺝﺒ ﺔ ﻓ ﻲ ﻏﻠ ﺔ اﻷرض ،وﻟ ﺬﻟﻚ ﺕﺆﺧ ﺬ ﺑﺤ ﺴﺐ اﻷرض ﻻ ﺑﺤ ﺴﺐ ﻡﺎﻟﻜﻬ ﺎ ،ﻓ ﺈن ﻡﻠ ﻚ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ أرﺿ ًﺎ ﺧﺮاﺝﻴ ﺔ أُﺧ ﺬ ﻡﻨ ﻪ اﻟﺨ ﺮاج ﻻ اﻟﻌ ﺸﺮ ،وإن َﻡَﻠ ﻚ اﻟﻜ ﺎﻓﺮ أرﺿ ًﺎ ﻋ ﺸﺮیﺔ أُﺧ ﺬ ﻡﻨ ﻪ اﻟﻌ ﺸﺮ ﻻ اﻟﺨﺮاج ،ﻷن اﻟﻤ ﺎل ﺣ ﻴﻦ وﺝ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻷرض ﻓ ﻲ اﻷﺹ ﻞ ،وﺝ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﻮﺹﻔﻬﺎ ﻡﻤﻠﻮآﺔ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ اﻟﺬي ﻓُﺘﺤﺖ ﻡﻨﻪ ﻓﺘﺤﺎً ،ﻓﻴﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻷرض إﻟ ﻰ یﻮم اﻟﻘﻴﺎﻡﺔ ﻡﻬﻤﺎ ﺕﻐﻴﺮ ﻡﺎﻟﻜﻬﺎ ﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ ،ﻷن اﻟﻮﺝ ﻮب ﺣ ﺼﻞ ﻋﻨ ﺪ دﺧ ﻮل اﻷرض ﺕﺤ ﺖ ﺱ ﻠﻄﺎن اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ،ﻓﻜﺎﻧ ﺖ إﻡ ﺎ ﻡﻠﻜ ًﺎ ﻟﻤ ﺴﻠﻢ ،وإﻡ ﺎ ﻏﻨﻴﻤﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﺈذا اﺱﺘﻘﺮ هﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻇﻞ ﺛﺎﺑﺘ ﺎً ،وﻻ یﺘﻐﻴ ﺮ أﺑﺪًا. وأﻡّﺎ آﻮن اﻷرض اﻟﻌﺸﺮیﺔ واﻟﺨﺮاﺝﻴ ﺔ یﺤ ﻖ ﺕﺒﺎدﻟﻬ ﺎ وﺕ ﻮرَث ﻋ ﻦ ﻡﺎﻟﻜﻬﺎ ،ﻓﻸﻧﻬﺎ ﻡﻠﻚ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻤﺎﻟﻜﻬﺎ ﻓﺘﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺝﻤﻴﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻠﻚ .وهﻮ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟ ﻸرض اﻟﻌ ﺸﺮیﺔ ﻇ ﺎهﺮ ،أ ّﻡ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟ ﻸرض اﻟﺨﺮاﺝﻴ ﺔ ﻓ ﺈن ﻡﻠﻜﻴﺘﻬﺎ آﻤﻠﻜﻴﺔ اﻷرض اﻟﻌﺸﺮیﺔ ﺱﻮاء ﺑﺴﻮاء ﻡﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ وﻻ ﻓ ﺮق ﻻ ﻓ ﻲ أﻡ ﺮیﻦ اﺛﻨ ﻴﻦ ﻓﺤ ﺴﺐ :أﺣ ﺪهﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻌ ﻴﻦ ﻡ ﺎ یﻤﻠ ﻚ، ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ إ ّ واﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻤ ﺎ یﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻷرض .أ ّﻡ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻌ ﻴﻦ ﻡ ﺎ یﻤﻠ ﻚ ﻓ ﺈن ﻡﺎﻟﻚ اﻷرض اﻟﻌﺸﺮیﺔ یﻤﻠﻚ رﻗﺒﺘﻬﺎ وﻡﻨﻔﻌﺘﻬ ﺎ ،وﻡﺎﻟ ﻚ اﻷرض اﻟﺨﺮاﺝﻴ ﺔ یﻤﻠﻚ ﻡﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ﻓﻘﻂ وﻻ یﻤﻠﻚ رﻗﺒﺘﻬ ﺎ .ویﺘﺮﺕ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا أن ﻡﺎﻟ ﻚ اﻷرض اﻟﻌﺸﺮیﺔ إذا أراد أن یﻮﻗﻒ أرﺿﻪ اﻟﺘﻲ یﻤﻠﻜﻬ ﺎ ﻓﺈﻧ ﻪ ی ﺴﺘﻄﻴﻊ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ أي وﻗﺖ یﺸﺎء ،ﻷﻧﻪ یﻤﻠﻚ ﻋﻴﻨﻬﺎ أي رﻗﺒﺘﻬﺎ .وأﻡّﺎ ﻡﺎﻟﻚ اﻷرض اﻟﺨﺮاﺝﻴ ﺔ إذا أراد أن یﻮﻗ ﻒ أرﺿ ﻪ اﻟﺘ ﻲ یﻤﻠﻜﻬ ﺎ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ ی ﺴﺘﻄﻴﻊ ذﻟ ﻚ ،ﻷن اﻟﻮﻗ ﻒ ی ﺸﺘﺮط ﻓﻴ ﻪ أن یﻜ ﻮن اﻟﻮاﻗ ﻒ ﻡﺎﻟﻜ ًﺎ ﻟﻌ ﻴﻦ ﻡ ﺎ یﻘﻔ ﻪ ،وﻡﺎﻟ ﻚ اﻷرض اﻟﺨﺮاﺝﻴ ﺔ ﻻ یﻤﻠ ﻚ ﻋ ﻴﻦ اﻷرض أي رﻗﺒﺘﻬ ﺎ وإﻧﻤ ﺎ یﻤﻠ ﻚ ﻡﻨﻔﻌﺘﻬ ﺎ ،ﻷن رﻗﺒﺘﻬ ﺎ ﻡﻠ ﻚ ﻟﺒﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل .وأ ّﻡ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻤ ﺎ یﺠ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ اﻷرض ﻓ ﺈن اﻷرض اﻟﻌ ﺸﺮیﺔ یﺠ ﺐ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻌ ﺸﺮیﺔ ،أي ﺕﺠ ﺐ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﺰآ ﺎة ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﻴﻦ اﻟﺨﺎرج إذا ﺑﻠ ﻎ ﻧ ﺼﺎﺑًﺎ .وأ ّﻡ ﺎ اﻷرض اﻟﺨﺮاﺝﻴ ﺔ ﻓﻴﺠ ﺐ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﺨ ﺮاج ،أي اﻟﻤﻘﺪار اﻟﺬي ﺕﻌﻴّﻨﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﺱﻨﻮیًﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺱﻮاء زُرﻋﺖ أم ﻟﻢ ﺕﺰرع ،أﻧﺒﺘ ﺖ أم ﻟﻢ ﺕﻨﺒﺖ ،أﺧﺼﺒﺖ أم أﺝﺪﺑﺖ .هﺬان اﻷﻡﺮان ﻓﺤﺴﺐ هﻤ ﺎ اﻟﻠ ﺬان یﻔﺘ ﺮق ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺣﻜﻢ اﻷرض اﻟﺨﺮاﺝﻴﺔ ﻋﻦ اﻷرض اﻟﻌﺸﺮیﺔ ،وﻡﺎ ﻋﺪاهﻤﺎ ﻻ یﻮﺝﺪ -208-
أي ﻓﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻓﺈن أﺣﻜﺎﻡﻬﻤﺎ واﺣﺪة هﻲ أﺣﻜﺎم ﻡﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺎل ،وﻟﻬﺬا یﺤ ﻖ ﺕﺒ ﺎدل اﻷرض ﻋ ﺸﺮیﺔ آﺎﻧ ﺖ أم ﺧﺮاﺝﻴ ﺔ ﺑﺠﻤﻴ ﻊ أﻧ ﻮاع اﻟﺘ ﺼﺮﻓﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻡﻦ ﻋﻘﻮد وﻏﻴﺮهﺎ ،وﺕﻮرَث ﻋﻦ ﻡﺎﻟﻜﻬﺎ آﺴﺎﺋﺮ اﻷﻡﻮال. اﻟﻤ ﺎدة -122اﻷرض اﻟ َﻤ ﻮات ﺕُﻤﻠ ﻚ ﺑﺎﻹﺣﻴ ﺎء واﻟﺘﺤﺠﻴ ﺮ ،وأ ّﻡ ﺎ ﻏﻴ ﺮ ﻻ ﺑﺴﺒﺐ ﺵﺮﻋﻲ آﺎﻹرث واﻟﺸﺮاء واﻹﻗﻄﺎع. اﻟﻤﻮات ﻓﻼ ﺕُﻤﻠﻚ إ ّ دﻟﻴﻠﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم) :ﻡﻦ أﺣﻴﺎ أرﺿًﺎ ﻡﻴﺘ ﺔ ﻓﻬ ﻲ ﻟ ﻪ(، وﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) :ﻡﻦ أﺣﺎط ﺣﺎﺋﻄًﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺵ ﻲء ﻓﻬ ﻮ ﻟ ﻪ( ،وﻗﻮﻟ ﻪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :أیﻤﺎ ﻗ ﻮم أﺣﻴ ﻮا ﺵ ﻴﺌًﺎ ﻡ ﻦ اﻷرض ﻓﻬ ﻢ أﺣ ﻖ ﺑ ﻪ( ،وﻗﻮﻟ ﻪ ي اﻷرض ﷲ وﻟﺮﺱﻮﻟﻪ ﺛ ﻢ ﻟﻜ ﻢ ﻡ ﻦ ﺑﻌ ﺪ ،ﻓﻤ ﻦ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :ﻋﺎد ّ ن أﺣﻴﺎ أرﺿًﺎ ﻡﻴﺘﺔ ﻓﻬ ﻲ ﻟ ﻪ ،وﻟ ﻴﺲ ﻟﻤﺤﺘﺠ ﺮ ﺣ ﻖ ﺑﻌ ﺪ ﺛ ﻼث ﺱ ﻨﻮات( ،ﻓ ﺈ ّ ﻧ ﺺ ه ﺬﻩ اﻷﺣﺎدی ﺚ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻷرض اﻟﻤﻴﺘ ﺔ إذا أﺣﻴﺎه ﺎ ﺵ ﺨﺺ أو ﺣﺠﺮه ﺎ أي ﺝﻌ ﻞ ﺣﻮﻟﻬ ﺎ ﺣﺠ ﺎرة أو ﺱ ﻴﺎﺝًﺎ أو ﺣﺎﺋﻄ ًﺎ آﺎﻧ ﺖ ﻡﻠﻜ ًﺎ ﻟ ﻪ، وﻡﻔﻬﻮﻡﻬﺎ أﻧﻪ إذا ﻟﻢ ﺕﻜﻦ اﻷرض ﻡَﻮاﺕًﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ یﻤﻠﻜﻬﺎ ﺑﺎﻹﺣﻴ ﺎء واﻟﺘﺤﺠﻴ ﺮ ﻻ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ ،وﻟ ﻮ وﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻡﺰروﻋﺔ ،أو ﻏﻴﺮ ﺹﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺰرع إ ّ ﻻ ﻟﻢ یﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﺹ ﺎﺣﺐ ﻡﻌ ﺮوف .ﻓ ﺈن اﻷرض إذا ﻟ ﻢ ﺕﻜ ﻦ ﻡﻮاﺕ ًﺎ ﻻ ﺕُﻤﻠ ﻚ إ ّ ﺑﺴﺒﺐ ﻡﻦ أﺱﺒﺎب اﻟﺘﻤﻠﻚ إن آ ﺎن ﻟﻬ ﺎ ﺹ ﺎﺣﺐ ﻡﻌ ﺮوف ،وإن ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ﻟﻬ ﺎ ﻻ ﺑﺈﻗﻄﺎع اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ إیﺎه ﺎ ،ﻓﺘُﻤﻠ ﻚ ﺑﻬ ﺬا اﻹﻗﻄ ﺎع. ﺹﺎﺣﺐ ﻡﻌﺮوف ﻻ ﺕُﻤﻠﻚ إ ّ أﻡّﺎ إن آﺎﻧﺖ ﻡَﻮاﺕًﺎ ﻓﺘُﻤﻠﻚ ﺑﺎﻹﺣﻴﺎء أو ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻴﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻟﻮ آﺎن ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ إﺣﻴ ﺎء .واﻷرض اﻟ َﻤ ﻮات ه ﻲ اﻷرض اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ یﻈﻬ ﺮ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أﻧ ﻪ ﺝ ﺮى ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻡﻠﻚ أﺣﺪ ،ﻓﻠﻢ یﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺕﺄﺛﻴﺮ ﺵﻲء ﻡﻦ إﺣﺎﻃ ﺔ أو زرع أو ﻋﻤ ﺎرة أو ﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ،وﻻ ﻡﺎﻟﻚ ﻟﻬﺎ وﻻ یﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ أﺣ ﺪ .ه ﺬﻩ ه ﻲ اﻷرض اﻟﻤ ﻮات، وﻡﺎ ﻋﺪاهﺎ ﻻ یﻜﻮن أرﺿًﺎ ﻡﻮاﺕًﺎ وﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﻻ ﻡﺎﻟﻚ ﻟﻬﺎ وﻻ یﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ أﺣﺪ. اﻟﻤﺎدة -123یُﻤﻨﻊ ﺕﺄﺝﻴﺮ اﻷرض ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﻡﻄﻠﻘًﺎ ﺱﻮا ًء أآﺎﻧﺖ ﺧﺮاﺝﻴﺔ أم ﻋﺸﺮیﺔ ،آﻤﺎ ﺕُﻤﻨﻊ اﻟﻤﺰارﻋﺔ .أﻡّﺎ اﻟﻤﺴﺎﻗﺎة ﻓﺠﺎﺋﺰة ﻡﻄﻠﻘًﺎ. أدﻟﺘﻬﺎ آﺜﻴﺮة ،وآﻠﻬﺎ ﻧﺺ ﻓﻲ ﻡﻨ ﻊ إﺝ ﺎرة اﻷرض ،ﻓﻘ ﺪ روى راﻓ ﻊ ﺑﻦ ﺧ ﺪیﺞ ﻗ ﺎل) :آﻨ ﺎ ﻧﺨ ﺎﺑﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻬ ﺪ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ، ﻓﺬآﺮ أن ﺑﻌﺾ ﻋﻤﻮﻡﺘﻪ أﺕﺎﻩ ﻓﻘﺎل :ﻧﻬ ﻰ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋﻦ أﻡﺮ آﺎن ﻟﻨﺎ ﻧﺎﻓﻌ ﺎً ،وﻃﻮاﻋﻴ ﺔ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أﻧﻔ ﻊ. ﻗﺎل :ﻗﻠﻨﺎ :ﻡﺎ ذاك؟ ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ :ﻡ ﻦ آﺎﻧ ﺖ ﻟﻪ أرض ﻓﻠﻴَﺰرﻋﻬﺎ وﻻ یﻜﺮیﻬﺎ ﺑﺜﻠﺚ وﻻ ﺑﺮﺑﻊ وﻻ ﺑﻄﻌﺎ ٍم ﻡ ﺴﻤﻰ( ،وﻋ ﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎل) :ﻡﺎ آﻨﺎ ﻧﺮى ﺑﺎﻟﻤﺰارﻋﺔ ﺑﺄﺱًﺎ ﺣﺘ ﻰ ﺱ ﻤﻌﻨﺎ راﻓ ﻊ ﺑ ﻦ ﺧ ﺪیﺞ -209-
یﻘ ﻮل :ﻧﻬ ﻰ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋﻨﻬ ﺎ( ،وﻗ ﺎل ﺝ ﺎﺑﺮ) :ﻧﻬ ﻰ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋ ﻦ اﻟﻤﺨ ﺎﺑﺮة( واﻟﻤﺨ ﺎﺑﺮة :اﻟﻤﺰارﻋ ﺔ، وروى اﻟﺒﺨ ﺎري ﻋ ﻦ ﺝ ﺎﺑﺮ ﻗ ﺎل) :آ ﺎﻧﻮا یﺰرﻋﻮﻧﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﺜﻠ ﺚ واﻟﺮﺑ ﻊ واﻟﻨﺼﻒ ﻓﻘﺎل اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ :ﻡﻦ آﺎﻧﺖ ﻟ ﻪ أرض ﻓﻠﻴَﺰرﻋﻬ ﺎ أو ﻟﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ،ﻓﺈن ﻟﻢ یﻔﻌﻞ ﻓﻠﻴُﻤ ﺴﻚ أرﺿ ﻪ( ،وروى أﺑ ﻮ داود ﻋ ﻦ زی ﺪ ﺑ ﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺎل) :ﻧﻬﻰ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮة .ﻗﻠﺖ :وﻡ ﺎ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮة؟ ﻗﺎل :أن یﺄﺧ ﺬ اﻷرض ﺑﻨ ﺼﻒ أو ﺛﻠ ﺚ أو رﺑ ﻊ( ،وروى راﻓ ﻊ )أن اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻧﻬﻰ ﻋ ﻦ آ ﺮاء اﻟﻤ ﺰارع( ،وروى ﻇﻬﻴ ﺮ ﺑﻦ راﻓﻊ ﻗﺎل) :دﻋﺎﻧﻲ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻓﻘﺎل :ﻡﺎ ﺕ ﺼﻨﻌﻮن ﺑﻤﺤﺎﻓﻠﻜﻢ؟ ﻗﻠﺖ :ﻧﺆﺝﺮهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﻊ أو ﻋﻠﻰ اﻷوﺱﻖ ﻡﻦ اﻟﺘﻤﺮ واﻟ ﺸﻌﻴﺮ. ﻗ ﺎل :ﻻ ﺕﻔﻌﻠ ﻮا ،ازرﻋﻮه ﺎ أو أﻡ ﺴﻜﻮهﺎ( ،وروى أﺑ ﻮ ﺱ ﻌﻴﺪ ﻗ ﺎل) :ﻧﻬ ﻰ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋ ﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻠ ﺔ( واﻟﻤﺤﺎﻓﻠ ﺔ :اﺱ ﺘﻜﺮاء اﻷرض ﺑﺎﻟﺤﻨﻄ ﺔ ،وﻓ ﻲ ﺹ ﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨ ﺎري أن رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱﻠﻢ ﻗﺎل) :ﻡﻦ آﺎﻧﺖ ﻟ ﻪ أرض ﻓﻠﻴﺰرﻋﻬ ﺎ أو ﻟﻴﻤﻨﺤﻬ ﺎ ،ﻓ ﺈن أﺑ ﻰ ﻓﻠﻴُﻤ ﺴﻚ أرﺿ ﻪ( ،وﻓ ﻲ ﺹ ﺤﻴﺢ ﻡ ﺴﻠﻢ )ﻧﻬ ﻰ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أن یﺆﺧﺬ ﻟﻸرض أﺝﺮ أو ﺣﻆ( ،وﻓ ﻲ ﺱ ﻨﻦ اﻟﻨ ﺴﺎﺋﻲ )ﻧﻬ ﻰ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻋﻦ آ ﺮاء اﻷرض .ﻗﻠﻨ ﺎ :ی ﺎ رﺱ ﻮل اﷲ إذن ﻧﻜﺮیﻬ ﺎ ﺑ ﺸﻲء ﻡﻦ اﻟﺤﺐ .ﻗﺎل :ﻻ .ﻗ ﺎل :ﻧﻜﺮیﻬ ﺎ ﺑ ﺎﻟﺘﺒﻦ .ﻓﻘ ﺎل :ﻻ .ﻗ ﺎل :آﻨ ﺎ ﻧﻜﺮیﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺮﺑﻴﻊ .ﻗﺎل :ﻻ ،ازرﻋﻬﺎ أو اﻡﻨﺤﻬ ﺎ أﺧ ﺎك( واﻟﺮﺑﻴ ﻊ :اﻟﻨﻬ ﺮ اﻟ ﺼﻐﻴﺮ ،أي اﻟ ﻮادي ،أي آﻨ ﺎ ﻧﻜﺮیﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ زراﻋ ﺔ اﻟﻘ ﺴﻢ اﻟ ﺬي ﻋﻠ ﻰ اﻟﺮﺑﻴ ﻊ أي ﻋﻠ ﻰ ﺝﺎﻧﺐ اﻟﻤﺎء .ورُوي أن ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻟﻘﻲ راﻓ ﻊ ﺑ ﻦ ﺧ ﺪیﺞ ﻓ ﺴﺄﻟﻪ ﻓﻘ ﺎل: ﺱﻤﻌﺖ ﻋﻤﻴﻲ وآﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺵﻬﺪا ﺑﺪرًا یﺤﺪﺛﺎن) :أن رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻧﻬ ﻰ ﻋ ﻦ آ ﺮاء اﻷرض( وذآ ﺮ اﻟﺤ ﺪیﺚ وﻓﻴ ﻪ أن اﺑ ﻦ ﻋﻤ ﺮ ﺕ ﺮك آﺮاء اﻷرض. ﻓﻬ ﺬﻩ اﻷﺣﺎدی ﺚ ﺹ ﺮیﺤﺔ ﻓ ﻲ ﻧﻬ ﻲ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋﻦ ﺕﺄﺝﻴﺮ اﻷرض .واﻟﻨﻬﻲ وإن آﺎن یﺪل ﻋﻠﻰ ﻡﺠﺮد ﻃﻠ ﺐ اﻟﺘ ﺮك ،ﻏﻴ ﺮ أن اﻟﻘﺮیﻨﺔ هﻨﺎ ﺕﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠﺠﺰم .أﻡّﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺤﺮیﻢ اﻟﻤﺰارﻋ ﺔ، ﻓﻘ ﺪ أﺧ ﺮج أﺑ ﻮ داود ﻋ ﻦ ﺝ ﺎﺑﺮ ﻗ ﺎل :ﺱ ﻤﻌﺖ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱﻠﻢ یﻘﻮل) :ﻡﻦ ﻟﻢ َیﺬَر اﻟﻤﺨﺎﺑﺮة ﻓﻠﻴﺆذن ﺑﺤﺮب ﻡﻦ اﷲ ورﺱ ﻮﻟﻪ( ،وأ ّﻡ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻜ ﺮاء اﻷرض ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ ﻓﻘ ﺪ ﻗ ﺎﻟﻮا ﻟﻠﺮﺱ ﻮل ﺣ ﻴﻦ ﻧﻬ ﺎهﻢ ﻋ ﻦ آ ﺮاء اﻷرض :ﻧﻜﺮیﻬﺎ ﺑ ﺸﻲء ﻡ ﻦ اﻟﺤ ﺐ .ﻗ ﺎل :ﻻ .ﺛ ﻢ ﻗ ﺎﻟﻮا ﻟ ﻪ :ﻧﻜﺮیﻬ ﺎ ﺑ ﺎﻟﺘﺒﻦ. -210-
ﻓﻘ ﺎل :ﻻ .ﺛ ﻢ ﻗ ﺎﻟﻮا :ﻧﻜﺮیﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺮﺑﻴ ﻊ .ﻓﻘ ﺎل :ﻻ .ﺛ ﻢ أآ ﺪ ذﻟ ﻚ ﺑﻘﻮﻟ ﻪ: ازرﻋﻬ ﺎ أو اﻡﻨﺤﻬ ﺎ أﺧ ﺎك .وه ﺬا واﺿ ﺢ ﻓﻴ ﻪ اﻹﺹ ﺮار ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﻬ ﻲ وه ﻮ اﻟﺘﺄآﻴﺪ .واﻟﺤ ﺪیﺚ ﻇ ﺎهﺮ ﻓﻴ ﻪ اﻟﺠ ﺰم ،ﻓ ﺈن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻧﻬ ﺎهﻢ ﻋ ﻦ آ ﺮاء اﻷرض ﻋﻠ ﻰ اﻹﻃ ﻼق ،ﻓ ﺄرادوا أن ی ﺴﺘﺜﻨﻮا ﻡ ﻦ ه ﺬا اﻹﻃﻼق ﺣ ﺎﻻت ،ﻓﻌﺮﺿ ﻮا أول ﺣﺎﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻟﻴﺒﻴﺤﻬ ﺎ ﻟﻬ ﻢ ﻓﻘ ﺎﻟﻮا: إذن ﻧﻜﺮیﻬﺎ ﺑﺸﻲء ﻡﻦ اﻟﺤ ﺐ ،ﻓﺄﺝ ﺎﺑﻬﻢ اﻟﺮﺱ ﻮل راﻓ ﻀًﺎ ﻡ ﺎ ﻃﻠﺒ ﻮا ،ﻓﻘ ﺎل: ﻻ .ﺛﻢ ﻋﺮﺿﻮا ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻷوﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺤﻬﺎ ﻟﻬﻢ ،ﻓﻘﺎﻟﻮا :ﻧﻜﺮیﻬﺎ ﺑ ﺎﻟﺘﺒﻦ، ﻓﺄﺝ ﺎﺑﻬﻢ راﻓ ﻀًﺎ ذﻟ ﻚ أی ﻀًﺎ ﻓﻘ ﺎل :ﻻ .ﺛ ﻢ ﻋﺮﺿ ﻮا ﻟ ﻪ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺛﺎﻟﺜ ﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺤ ﺎﻟﺘﻴﻦ اﻷوﻟﻴ ﻴﻦ ﻟﻴﺒﻴﺤﻬ ﺎ ﻟﻬ ﻢ ﻓﻘ ﺎﻟﻮا :آﻨ ﺎ ﻧﻜﺮیﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺮﺑﻴ ﻊ ،ﻓﺄﺝ ﺎﺑﻬﻢ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ راﻓﻀًﺎ ﻡﺎ ﻃﻠﺒﻮا ﻓﻘﺎل :ﻻ .ﺛﻢ ﻟﻢ یﻜﺘﻒ ﺑﺬﻟﻚ ﺑ ﻞ ﺣ ﺼﺮ آﻴﻔﻴ ﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻷرض ﺑﻮاﺣﺪة ﻡﻦ اﺛﻨﺘﻴﻦ ﻓﻘ ﺎل) :ازرﻋﻬ ﺎ أو اﻡﻨﺤﻬ ﺎ أﺧ ﺎك(. ﻓﻬ ﺬا اﻟﺘﻜ ﺮار ﻓ ﻲ اﻟ ﺮﻓﺾ ﻡ ﻊ ﺕﻨ ﻮع اﻟﺤ ﺎﻻت ی ﺪل وﺣ ﺪﻩ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻨﻬ ﻲ ﻟﻠﺠ ﺰم ،ﺛ ﻢ ه ﺬا اﻟﺤ ﺼﺮ وﺣ ﺪﻩ أی ﻀًﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠ ﺰم ،إذ أن ﻗﻮﻟ ﻪ: )ازرﻋﻬ ﺎ أو اﻡﻨﺤﻬ ﺎ أﺧ ﺎك( ﻟﻠﺤ ﺼﺮ ،وﺣ ﺮف )أو( ﻟﻠﺘﺨﻴﻴ ﺮ ﺑ ﻴﻦ ﺵ ﻴﺌﻴﻦ، اﻓﻌ ﻞ ه ﺬا أو ه ﺬا ،وﻡﻌﻨ ﺎﻩ ﻻ ﺕﻔﻌ ﻞ ﻏﻴﺮهﻤ ﺎ .وﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﺈن اﻟﺤ ﺪیﺚ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻜﺮار اﻟﺬي ﻓﻴﻪ ،وﻓﻲ آﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻜﺮار ،وﻓﻲ اﻟﺤﺼﺮ اﻟﺬي ﻓﻴ ﻪ ،ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠ ﺰم ﻓﻬ ﻮ ﻗﺮیﻨ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻨﻬ ﻲ اﻟ ﻮارد ﻓ ﻲ أﺣﺎدی ﺚ اﻟﻨﻬ ﻲ ﻋ ﻦ إﺝ ﺎرة اﻷرض ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ ﻧﻬ ﻲ ﺝ ﺎزم .ویﺆی ﺪ أن اﻟﻨﻬ ﻲ ﻟﻠﺘﺤ ﺮیﻢ ﻡ ﺎ ورد ﻓ ﻲ روای ﺔ أﺑﻲ داود ﻋﻦ راﻓﻊ ﻗ ﺎل) :أﻧ ﻪ زرع أرﺿ ًﺎ ﻓﻤ ّﺮ ﺑ ﻪ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ وه ﻮ ی ﺴﻘﻴﻬﺎ ،ﻓ ﺴﺄﻟﻪ ﻟﻤ ﻦ اﻟ ﺰرع وﻟﻤ ﻦ اﻷرض؟ ﻓﻘ ﺎل :زرﻋ ﻲ ﺑﺒ ﺬري وﻋﻤﻠ ﻲ ،وﻟ ﻲ اﻟ ﺸﻄﺮ وﻟﺒﻨ ﻲ ﻓ ﻼن اﻟ ﺸﻄﺮ ،ﻓﻘ ﺎل :أرﺑﻴﺘﻤ ﺎ .ﻓ ُﺮدّ اﻷرض ﻋﻠﻰ أهﻠﻬﺎ وﺧﺬ ﻧﻔﻘﺘﻚ( .ﻓﻘ ﺪ وﺹ ﻒ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻡﻠ ﺔ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ رﺑ ﺎ ،واﻟﺮﺑ ﺎ ﺣ ﺮام ﺑ ﺎﻟﻨﺺ اﻟﻘﻄﻌ ﻲ ،وأی ﻀًﺎ ﻃﻠ ﺐ اﻟﺮﺱﻮل ﻡﻦ راﻓﻊ أن یﺮ ّد اﻷرض ﻋﻠﻰ ﺹﺎﺣﺒﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻡﻦ زرع ویﺄﺧﺬ ﻧﻔﻘﺘﻪ ،أي ﻃﻠﺐ ﻡﻨ ﻪ ﻓ ﺴﺦ اﻟﻤﻌﺎﻡﻠ ﺔ .ﻓ ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻨﻬ ﻲ ﻧﻬ ﻲ ﺝ ﺎزم ﻓﻬ ﻮ ﺣﺮام .ﻓﻬﺬﻩ اﻷﺣﺎدیﺚ اﻟﺜﻼﺛﺔ :ﺣﺪیﺚ ﺝﺎﺑﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻋﻴ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺨ ﺎﺑﺮة أي اﻟﻤﺰارﻋ ﺔ ،وﺣ ﺪیﺚ اﻟﻨ ﺴﺎﺋﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻜ ﺮار واﻟﺤ ﺼﺮ ،وﺣ ﺪیﺚ راﻓ ﻊ ﻓ ﻲ وﺹ ﻒ إﺝ ﺎرة اﻷرض ﺑﺎﻟﺮﺑ ﺎ وﻓ ﺴﺦ اﻟﻤﻌﺎﻡﻠ ﺔ ،ﻗﺮیﻨ ﺔ ﻗﺎﻃﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻨﻬﻲ ﻟﻠﺠﺰم ،وهﻮ یﺪل ﻋﻠﻰ ﺕﺤﺮیﻢ إﺝﺎرة اﻷرض ﻡﻄﻠﻘًﺎ. ﻓﻤ ﻦ ﻡﻨﻄ ﻮق ه ﺬﻩ اﻷﺣﺎدی ﺚ وﻡﻔﻬﻮﻡﻬ ﺎ ﻻ ﺕﻮﺝ ﺪ أدﻧ ﻰ ﺵ ﺒﻬﺔ ﻓ ﻲ ﺣﺮﻡﺔ ﺕﺄﺝﻴﺮ اﻷرض ﻡﻄﻠﻘًﺎ .وﻻ ﻧﻈ ﻦ أن هﻨ ﺎك ﺣﻜﻤ ًﺎ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ ﻓ ﻲ ﺝﻤﻴ ﻊ -211-
اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﻗ ﺪ ﺣﻈ ﻲ ﺑﺄدﻟ ﺔ أآﺜ ﺮ وﻻ أﻗ ﻮى وﻻ أﺹ ﺮح ﻡ ﻦ ه ﺬﻩ ﻼ ﻋ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ أن یﻮﺝ ﺪ أﺣ ﺪ یﻘ ﻮل اﻷدﻟ ﺔ .وﻟ ﺬﻟﻚ ی ﺴﺘﻐﺮب اﻹﻧ ﺴﺎن ﻓ ﻀ ً ﺑﺈﺑﺎﺣﺔ إﺝ ﺎرة اﻷرض ﺑﻌ ﺪ ه ﺬﻩ اﻟ ﺼﺮاﺣﺔ ﻡ ﻦ اﻷدﻟ ﺔ .ﻏﻴ ﺮ أﻧ ﻪ وُﺝ ﺪ ﻓ ﻲ اﻷﺋﻤ ﺔ ﻡ ﻦ یﺠﻴ ﺰ إﺝ ﺎرة اﻷرض .وﺣﺘ ﻰ ﻻ ﺕﺒﻘ ﻰ ﺵ ﺒﻬﺔ ﻟ ﺪى اﻟﻤ ﺴﻠﻢ ﻓ ﻲ ﺕﺤﺮیﻢ إﺝﺎرﺕﻬ ﺎ ،ﻓﺈ ّﻧ ﺎ ﻋ ﻼوة ﻋﻠ ﻰ اﻷدﻟ ﺔ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺒ ﻴﻦ اﻷدﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ اﺱ ﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻷﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺝﻮاز إﺝﺎرة اﻷرض ﻟﻨﻘﻀﻬﺎ وﻟﻴﺲ ﻟﻨﻘﺪهﺎ ﻓﺤﺴﺐ. یﻘ ﻮل ﻡ ﻦ یﺠﻴ ﺰ إﺝ ﺎرة اﻷرض إن اﻷرض ﻋ ﻴﻦ یﻤﻜ ﻦ اﺱ ﺘﻴﻔﺎء اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ اﻟﻤﺒﺎﺣ ﺔ ﻡﻨﻬ ﺎ ﻡ ﻊ ﺑﻘﺎﺋﻬ ﺎ ،ﻓﺠ ﺎزت إﺝﺎرﺕﻬ ﺎ ﺑﺎﻷﺛﻤ ﺎن وﻧﺤﻮه ﺎ، آﺎﻟﺪور ،واﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺮوض آﺎﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻷﺛﻤﺎن .وﻧﻘﺾ هﺬا اﻟﻘ ﻮل ﻓ ﻲ ﻡﻨﺘﻬﻰ اﻟﻈﻬﻮر ،ﻓﺈن اﻷرض وإن آﺎﻧﺖ ﻋﻴﻨًﺎ یﻤﻜ ﻦ اﺱ ﺘﻴﻔﺎء اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ ﻡﻨﻬ ﺎ آﺎﻟﺪور ،وﻟﻜﻦ اﻟﻨﺺ ﺝﺎء ﺹ ﺮیﺤًﺎ ﻓ ﻲ ﺕﺤ ﺮیﻢ إﺝ ﺎرة اﻷرض ،ﻓﻬ ﻲ وإن اﻧﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺕﻌﺮی ﻒ اﻹﺝ ﺎرة وﻟﻜ ﻦ اﻟ ﻨﺺ ﺝ ﺎء ﻓﺤﺮﻡﻬ ﺎ ،وﻟ ﺬﻟﻚ آﺎﻧ ﺖ ﺣﺮاﻡًﺎ .ﻓﺪﻟﻴﻞ اﻹﺝﺎرة ﺝﺎء ﻋﺎﻡًﺎ یﺸﻤﻞ آﻞ إﺝﺎرة ،وﻟﻜﻦ ﺝﺎء دﻟﻴﻞ ﺕﺤ ﺮیﻢ إﺝ ﺎرة اﻷرض یﺨﺼ ﺼﻪ ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ إﺝ ﺎزة اﻷرض ،ﻓﺎﺱ ﺘﺜﻨﻰ ﻡ ﻦ ذﻟ ﻚ إﺝﺎرة اﻷرض ﻓﺤﺮﻡﻬﺎ .وﻟﺬﻟﻚ آﺎﻧﺖ ﺣﺮاﻡًﺎ .وﻧﻈﻴ ﺮﻩ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :آﻠ ﻮا ﻻ ﻃﻴﺒًﺎ( ﻓﻬﻮ ﻋﺎم یﺸﻤﻞ آﻞ ﺵﻲء ،ﻓﺠﺎء ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ: ﻡﻤﺎ ﻓﻲ اﻷرض ﺣﻼ ً )ﺣُﺮﻡ ﺖ ﻋﻠ ﻴﻜﻢ اﻟﻤﻴﺘ ﺔ واﻟ ﺪم وﻟﺤ ﻢ اﻟﺨﻨﺰی ﺮ( ﻓﺨﺼ ﺼﻪ ﻓ ﻲ ﻏﻴﺮه ﺎ، ﻓﺎﺱﺘﺜﻨﻴﺖ ﻡﻦ ﻋﻤﻮم هﺬﻩ اﻷﺵﻴﺎء .وﺑﻬﺬا ی ﻨﻘﺾ دﻟ ﻴﻠﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز إﺝ ﺎرة اﻷرض. ویﻘﻮل ﻡﻦ یﺠﻴﺰ إﺝﺎرة اﻷرض هﻮ أن اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻷرض هﻮ أﻧﻪ روي ﻋﻦ ﺣﻨﻈﻠﺔ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ) :أﻧﻪ ﺱ ﺄل راﻓ ﻊ ﺑ ﻦ ﺧ ﺪیﺞ ﻋ ﻦ آ ﺮاء اﻷرض ﻓﻘ ﺎل :ﻧﻬ ﻰ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋ ﻦ آ ﺮاء اﻷرض ،ﻗ ﺎل: ﻓﻘﻠﺖ :ﺑﺎﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ،ﻗ ﺎل :إﻧّﻤ ﺎ ﻧﻬ ﻰ ﻋ ﻦ ﺑﻌ ﺾ ﻡ ﺎ یﺨ ﺮج ﻡﻨﻬ ﺎ ،أ ّﻡ ﺎ ﺑﺎﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﻓﻼ ﺑﺄس(. واﻟﺠﻮاب ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ه ﻮ أن ﺝﻤﻠ ﺔ )أ ّﻡ ﺎ اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ﻓ ﻼ ﺑ ﺄس( ﻟﻴ ﺴﺖ ﻡ ﻦ ﻗ ﻮل رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ وإﻧﻤ ﺎ ه ﻲ ﻗ ﻮل ﻟﺮاﻓﻊ .أي ﺱﺄﻟﻪ ﺣﻨﻈﻠﺔ هﻞ ﻧﻬﻰ اﻟﺮﺱﻮل ﻋﻦ اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ﻓﺄﺝﺎﺑ ﻪ ﻡ ﻦ ﻋﻨ ﺪﻩ ﺑﻘﻮﻟ ﻪ) :أ ّﻡ ﺎ ﺑﺎﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ﻓ ﻼ ﺑ ﺄس( ﺑ ﺪﻟﻴﻞ ﻡ ﺎ ورد ﻓ ﻲ روای ﺔ ﻟﻠﺒﺨﺎري) :ﻓﻘﻠ ﺖ ﻟﺮاﻓ ﻊ :ﻓﻜﻴ ﻒ ه ﻲ ﺑﺎﻟ ﺪیﻨﺎر واﻟ ﺪرهﻢ؟ ﻓﻘ ﺎل راﻓ ﻊ :ﻟ ﻴﺲ ﺑﻬ ﺎ ﺑ ﺄس( ،ﻓ ﺼﺮح ﺑ ﺄن اﻟﻘﺎﺋ ﻞ ه ﻮ راﻓ ﻊ وﻟ ﻴﺲ اﻟﻨﺒ ﻲ ،ﻓﻬ ﻮ رأي ﻟﺮاﻓ ﻊ وروي ﻋﻨ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺪیﺚ ،وﻗ ﻮل راﻓ ﻊ ﻟ ﻴﺲ ﺑ ﺪﻟﻴﻞ ﺵ ﺮﻋﻲ ،ورأی ﻪ ﻟ ﻴﺲ -212-
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺵﺮﻋﻲ .ﻻ ﺱﻴﻤﺎ ﺣﻴﻦ یﺄﺕﻲ اﻟﻨﺺ ﺹ ﺮیﺤًﺎ ﺑﺨﻼﻓ ﻪ .ﻓﺮاﻓ ﻊ ﻓﻬ ﻢ ﻡ ﻦ ﻧﻬﻲ اﻟﺮﺱﻮل ﻋﻦ آﺮاء اﻷرض وآﺎﻧﺖ ﺕﻜﺮى ﺑﺒﻌﺾ ﻡ ﺎ یﺨ ﺮج ﻡﻨﻬ ﺎ أن آﺮاءهﺎ ﺑﺎﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﻓﻼ ﺑﺄس ،ویﺆیﺪ ذﻟﻚ أي آﻮن هﺬا ﻓﻬﻤًﺎ ﻟﺮاﻓﻊ ﻡ ﺎ ﻓﻲ روایﺔ اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻦ راﻓﻊ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺤﺪیﺚ )ﻓﺄﻡﺎ اﻟﺬهﺐ واﻟﻮرق ﻓﻠﻢ یﻜﻦ یﻮﻡﺌﺬ( ،وﻡﺎ ﻓ ﻲ روای ﺔ ﻡ ﺴﻠﻢ وأﺑ ﻲ داود واﻟﻨ ﺴﺎﺋﻲ ﻋ ﻦ راﻓ ﻊ ﻓ ﻲ روای ﺔ ﻧﻔ ﺲ اﻟﺤ ﺪیﺚ )ﻓﺄﻡ ﺎ ﺵ ﻲء ﻡﻌﻠ ﻮم ﻡ ﻀﻤﻮن ﻓ ﻼ ﺑ ﺄس( ،ﻓﻜﻠ ﻪ ﻓﻬ ﻢ ﻟﺮاﻓ ﻊ، ﻼ ﺵﺮﻋﻴﺎً ،وﺣﻴﻦ یﺄﺕﻲ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﺨﻼﻓﻪ ُیﺮَد. وﻓﻬﻤﻪ ﻻ یﻌﺘﺒﺮ دﻟﻴ ً ویﻘﻮل ﻡ ﻦ یﺠﻴ ﺰ إﺝ ﺎرة اﻷرض إن اﻷدﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ وردت ﻓ ﻲ اﻟﻨﻬ ﻲ ﻋﻦ إﺝﺎرﺕﻬﺎ إﻧّﻤ ﺎ ه ﻲ ﻋ ﻦ اﻹﺝ ﺎرة اﻟﺘ ﻲ آﺎﻧ ﺖ ﺣﻴﻨﺌ ﺬ ،وه ﻲ أن ی ﺴﺘﺄﺝﺮ اﻟﺮﺝ ﻞ اﻷرض ﺑﺰراﻋﺘ ﻪ ﻟ ﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻗ ﺴﻤًﺎ ﻡﻨﻬ ﺎ ،ﺑ ﺄن ی ﺰرع اﻟﻤ ﺴﺘﺄﺝﺮ ﻟ ﺼﺎﺣﺐ اﻷرض ﻗ ﺴﻤًﺎ ﻡﻨﻬ ﺎ وه ﻮ اﻟﻘ ﺴﻢ اﻟ ﺬي ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻮادي أﺝ ﺮة ﻋﻠ ﻰ زراﻋﺘ ﻪ ه ﻮ ﻟﻨﻔ ﺴﻪ اﻟﻘ ﺴﻢ اﻟﺒ ﺎﻗﻲ ﻡ ﻦ اﻷرض ،أو ﺑ ﺄن ی ﺴﺘﺄﺝﺮ اﻷرض ﺑﻄﻌ ﺎم ﻡ ﺴﻤﻰ ،أو ﺑﺠ ﺰء ﻡ ﻦ ﻏﻠﺘﻬ ﺎ .ه ﺬﻩ ه ﻲ اﻹﺝ ﺎرة اﻟﺘ ﻲ وردت اﻷﺣﺎدیﺚ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺘﻜﻮن هﺬﻩ هﻲ اﻹﺝﺎرة اﻟﻤﺤﺮﻡ ﺔ ﻟ ﻸرض وﻡ ﺎ ﻋﺪاهﺎ ﻓﻴﺠﻮز ،وﻟﻬﺬا ﺕﺠﻮز إﺝﺎرﺕﻬﺎ ﺑﺎﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ. واﻟﺠﻮاب ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ه ﻮ أن ه ﺬﻩ اﻷﻧ ﻮاع ﻡ ﻦ اﻹﺝ ﺎرة ﻟ ﻢ ﺕ ﺄت أدﻟ ﺔ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ إﺝﺎرة اﻷرض ﺝﻮاﺑًﺎ ﻋﻠﻰ ﺱﺆال ﻋﻨﻬ ﺎ ﺣﺘ ﻰ یﻜ ﻮن ﺧﺎﺹ ًﺎ ﺑﻬ ﺎ أي ﺧﺎﺹ ًﺎ ﺑﻤ ﺎ ﺝ ﺮى اﻟ ﺴﺆال ﻋﻨ ﻪ ،وﻻ ﺝ ﺮى اﻟﺤ ﺪیﺚ ﻋﻨﻬ ﺎ ﻋﻨ ﺪ ﻗ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل ﻷﺣﺎدی ﺚ اﻟﻨﻬ ﻲ ﻋ ﻦ إﺝ ﺎرة اﻷرض ،ﺣﺘ ﻰ یﻜ ﻮن ﺧﺎﺹ ًﺎ ﺑﻬ ﺬا اﻟﻤﻮﺿ ﻮع ،ﻓﻴﻘ ﺎل ﺣﻴﻨﺌ ﺬ ﻓ ﻲ أي ﻡ ﻦ ه ﺎﺕﻴﻦ اﻟﺤ ﺎﻟﺘﻴﻦ إن أدﻟ ﺔ اﻟﻨﻬ ﻲ ﻋ ﻦ اﻹﺝﺎرة ﺧﺎﺹﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻷﻧﻮاع ﻡﻦ إﺝﺎرة اﻷرض ،وإﻧﻤﺎ ﺝﺎء اﻟﺤﺪیﺚ ﻋﺎﻡًﺎ ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﻡﻮﺿ ﻮع ﻡﻌ ﻴﻦ .ﻓﻴﻜ ﻮن ﻋﺎﻡ ًﺎ وﻟ ﻴﺲ ﺧﺎﺹ ًﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿ ﻮع ،ﻷن اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺕﺨﺼﻴﺺ اﻟﻨﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟ ﺬي ﺝ ﺮت ﻓﻴ ﻪ اﻟﺤﺎدﺛ ﺔ إﻧّﻤ ﺎ هﻮ ﺧﺎص ﺑﻤﺎ إذا آﺎﻧﺖ هﻨﺎك ﺣﺎدﺛﺔ آ ﺎن اﻟ ﻨﺺ ﻡﺒﻴﻨ ًﺎ ﻟﻬ ﺎ ،أو آ ﺎن هﻨ ﺎك ﺱﺆال آ ﺎن اﻟ ﻨﺺ ﺝﻮاﺑ ًﺎ ﻋﻠﻴ ﻪ .ﻓﻬ ﺬان اﻷﻡ ﺮان هﻤ ﺎ اﻟﻠ ﺬان یﻜ ﻮن اﻟ ﻨﺺ ﻻ ﺧﺎﺹًﺎ ﻓﻲ ﻡﻮﺿﻮﻋﻬﻤﺎ .أﻡّﺎ اﻟ ﻨﺺ اﻟ ﺬي ﺝ ﺎء ﻋﺎﻡ ًﺎ دون أن یﻜ ﻮن ﻡﻨ ﱠﺰ ً ﻋﻠ ﻰ ﻡﻮﺿ ﻮع ﺣﺎدﺛ ﺔ ،وﻻ ﺝﻮاﺑ ًﺎ ﻟ ﺴﺆال ،ﻓﻴﺒﻘ ﻰ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤﻮﻡ ﻪ ،وﻻ ﻻ ﺑﻤﺨ ﺼﺺ ﺵ ﺮﻋﻲ ،أي ﺑ ﻨﺺ ﺁﺧ ﺮ .ﻓ ﺈذا آ ﺎن اﻟﻨ ﺎس یﺨ ﺼﺺ إ ّ یﺘﻌﺎﻡﻠﻮن ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ أﺿ ﻌﺎﻓًﺎ ﻡ ﻀﺎﻋﻔﺔ ،وﺝ ﺎء اﻟ ﻨﺺ ﻓ ﻲ ﺕﺤ ﺮیﻢ اﻟﺮﺑ ﺎ ﻋﺎﻡ ﺎً، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ یﺨﺼﺺ ﺑﻤﺎ یﺠﺮي ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻌﺎﻡﻞ ،ﺑﻞ یﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻡ ﻪ ،ویﺤ ﺮم اﻟﺮﺑﺎ آﻠﻪ .وأﺣﺎدیﺚ ﺕﺤﺮیﻢ إﺝ ﺎرة اﻷرض ﺝ ﺎءت اﺑﺘ ﺪاء ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ وﺝ ﻮد -213-
ﺣﺎدﺛﺔ وﻻ وﺝﻮد ﺱﺆال ،وﻟﺬﻟﻚ ﺕﻜﻮن ﻋﺎﻡﺔ ،وﻻ ﺕﺨﺼﺺ ﺑ ﺸﻲء ﻡﻄﻠﻘ ﺎً، ﻓ ﻼ یﺨﺼ ﺼﻬﺎ ﻡ ﺎ آ ﺎن ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺘﻌﺎﻡ ﻞ ﻓ ﻲ إﺝ ﺎرة اﻷرض ﻋﻨ ﺪﻡﺎ ﺣ ﺼﻞ اﻟﻨﻬﻲ ،ﺑ ﻞ یﺒﻘ ﻰ اﻟﻨﻬ ﻲ ﻋﺎﻡ ًﺎ آ ﻞ إﺝ ﺎرة ﻟ ﻸرض .ﻓﺘﻜ ﻮن إﺝ ﺎرة اﻷرض ﺣﺮاﻡًﺎ ﺑﻜﻞ ﺵﻲء ،ﺑﺎﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ وﺑﻐﻴﺮهﻤﺎ .وﺑﻬﺬا ی ﻨﻘﺾ اﺱ ﺘﺪﻻل ﻡ ﻦ یﺴﺘﺪل ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﺤﺪیﺚ ﺑﺄﻧﻮاع اﻹﺝﺎرة اﻟﺘ ﻲ آ ﺎن ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺕﻌﺎﻡ ﻞ اﻟﻨ ﺎس ﺣﻴﻦ ﺣﺼﻞ اﻟﻨﻬﻲ. ویﻘ ﻮل ﻡ ﻦ یﺠﻴ ﺰ إﺝ ﺎرة اﻷرض إن اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز إﺝ ﺎرة اﻷرض ﻡ ﺎ أﺧﺮﺝ ﻪ أﺑ ﻮ داود واﻟﻨ ﺴﺎﺋﻲ )ﻧﻬ ﻰ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱﻠﻢ ﻋ ﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻠ ﺔ واﻟﻤﺰاﺑﻨ ﺔ وﻗ ﺎل :إﻧّﻤ ﺎ ی ﺰرع ﺛﻼﺛ ﺔ :رﺝ ﻞ ﻟ ﻪ أرض، ورﺝﻞ ﻡﻨﺢ أرﺿﺎً ،ورﺝﻞ اآﺘﺮى أرﺿًﺎ ﺑﺬهﺐ أو ﻓﻀﺔ( ،وﻡﺎ روي ﻋﻦ أﺑﻲ داود ﻋﻦ ﺱﻌﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ وﻗﺎص ﻗ ﺎل :آ ﺎن أﺹ ﺤﺎب اﻟﻤ ﺰارع یﻜﺮوﻧﻬ ﺎ ﺑﻤﺎ یﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﻡﻦ اﻟﺰرع ،ﻓﺎﺧﺘ ﺼﻤﻮا ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ،ﻓﻨﻬ ﺎهﻢ رﺱ ﻮل اﷲ أن یﻜ ﺮوا ﺑ ﺬﻟﻚ وﻗ ﺎل) :اآ ﺮوا ﺑﺎﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ( ،ﻓﻬ ﺬان اﻟﺤ ﺪیﺜﺎن یﺪﻻن ﻋﻠﻰ ﺝﻮاز إﺝﺎرة اﻷرض ﺑﺎﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ. واﻟﺠﻮاب ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن هﺬیﻦ اﻟﺤﺪیﺜﻴﻦ ﻻ یﺼﻠﺤﺎن ﻟﻼﺱﺘﺪﻻل ﻋﻠ ﻰ ﺝﻮاز إﺝﺎرة اﻷرض ﺑﺎﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ،ﻷن ﺝﻤﻠ ﺔ )إﻧّﻤ ﺎ ی ﺰرع ﺛﻼﺛ ﺔ(... اﻟﺦ ﻓﻲ اﻟﺤﺪیﺚ اﻷول هﻲ ﻡﻦ آ ﻼم ﺱ ﻌﻴﺪ ﺑ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻴﺐ وﻟﻴ ﺴﺖ ﻡ ﻦ آ ﻼم اﻟﺮﺱﻮل ،وآﺬﻟﻚ ﺝﻤﻠﺔ )اآﺮوا ﺑﺎﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ( ﻓﻲ اﻟﺤﺪیﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ یﻈﻬﺮ أﻧﻬﺎ ﻡﻦ آﻼم ﺱﻌﺪ وﻟﻴﺴﺖ ﻡﻦ آ ﻼم اﻟﺮﺱ ﻮل .أ ّﻡ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤ ﺪیﺚ اﻷول ﻓﻸن اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ راوي اﻟﺤﺪیﺚ ﺑﻴّﻦ ﺑ ﺼﺮاﺣﺔ أن اﻟﻤﺮﻓ ﻮع ﻡ ﻦ ه ﺬا اﻟﺤ ﺪیﺚ اﻟﻨﻬ ﻲ ﻋ ﻦ اﻟﻤﺤﺎﻗﻠ ﺔ واﻟﻤﺰاﺑﻨ ﺔ ،وأن ﺑﻘﻴﺘ ﻪ ﻡ ﺪرَج ﻡ ﻦ آ ﻼم ﺱ ﻌﻴﺪ ﺑ ﻦ اﻟﻤﺴﻴﺐ .وأﻡّﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺪیﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺈن ﺱ ﻴﺎق اﻟﻜ ﻼم ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻡ ﻦ آﻼم ﺱ ﻌﺪ ،إذ ی ﺮوي أﺑ ﻮ داود اﻟﺤ ﺪیﺚ ﺑ ﺼﻴﻐﺔ اﻹﺧﺒ ﺎر) :آ ﺎن أﺹ ﺤﺎب اﻟﻤﺰارع یﻜﺮوﻧﻬﺎ( )ﻓﻨﻬﺎهﻢ رﺱ ﻮل اﷲ( ﻓﻜﻠ ﻪ ﺑ ﺼﻴﻐﺔ اﻹﺧﺒ ﺎر ﻡ ﻦ ﻋﻨ ﺪﻩ، وﻟ ﻴﺲ ﺑ ﺼﻴﻐﺔ روای ﺔ اﻟ ﻨﺺ .ﺛ ﻢ ﻏ ّﻴ ﺮ اﻟﻜ ﻼم إﻟ ﻰ أﺱ ﻠﻮب ﺁﺧ ﺮ ،وﻗ ﺎل: )اآﺮوهﺎ (...اﻟﺦ ،أي اﺱﺘﺄﻧﻒ اﻟﻜﻼم ﻓﻬﻮ اﺱﺘﺌﻨﺎف أي آﻼم ﺝﺪیﺪ ﻡﻤﺎ ی ﺪل ﻋﻠﻰ أن آﻠﻤﺔ )وﻗﺎل( أي ﺱﻌﺪ .ﻓﻴﻜﻮن رأیًﺎ ﻟﺴﻌﺪ .وﻋﻠﻰ ه ﺬا یﻜ ﻮن ه ﺬان اﻟﺤ ﺪیﺜﺎن رأی ًﺎ ﻟ ﺴﻌﻴﺪ ﺑ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻴﺐ ،ورأی ًﺎ ﻟ ﺴﻌﺪ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ وﻗ ﺎص ،وﻟﻴ ﺴﺎ روای ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺮﺱ ﻮل ،ورأیﻬﻤ ﺎ ﻟ ﻴﺲ ﺑ ﺪﻟﻴﻞ ﺵ ﺮﻋﻲ ،ﻓ ﻼ ی ﺼﻠﺢ ه ﺬان اﻟﺤﺪیﺜﺎن ﻟﻼﺱﺘﺪﻻل .وآﺮاء اﻷرض ﺑﺎﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻬ ﺪ رﺱﻮل اﷲ ،ﻓﻔﻲ اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ روایﺘﻪ ﻟﺤ ﺪیﺚ راﻓ ﻊ )ﻓﺄ ّﻡ ﺎ اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ -214-
ﻓﻠﻢ یﻜﻦ یﻮﻡﺌﺬ( أي ﻟﻢ ﺕﻜﻦ اﻟﻤﻌﺎﻡﻠﺔ ﺑﻬﻤﺎ ﻓﻲ آﺮاء اﻷرض ﻡﻮﺝ ﻮدة ،ﻷن اﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﻗﺪ آﺎﻧﺎ ،وآﺎن یﺘﻌﺎﻡ ﻞ ﺑﻬﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ آ ﺮاء اﻷرض ،ﻓﻠ ﻮ أﻡﺮهﻢ اﻟﺮﺱﻮل ﺑﻜﺮاء اﻷرض ﺑﻬﻤﺎ ﻟﺤﺼﻞ اﻟﺘﻌﺎﻡﻞ ،وﻟ ُﺮوِي ذﻟﻚ ،وﻟﻜ ﻦ ﻟﻢ یُﺮوَ ،وﻓﻮق ذﻟﻚ روي أﻧﻪ ﻟﻢ یﻜﻦ ﺕﻌﺎﻡﻞ ﺑﻬﻤﺎ ﻓﻲ آﺮاء اﻷرض. ویﻘ ﻮل ﻡ ﻦ یﺠﻴ ﺰ إﺝ ﺎرة اﻷرض إن اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز إﺝﺎرﺕﻬ ﺎ اﻟﺘﻌﺎﻡﻞ اﻟﺬي آﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺎس ،وإﺝﻤ ﺎع اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ .أ ّﻡ ﺎ اﻟﺘﻌﺎﻡ ﻞ ﻓﻘ ﺪ روي ﻋﻨ ﺎﺑﻦ ﻋﻤ ﺮ أﻧ ﻪ آ ﺎن یﻜ ﺮي ﻡﺰارﻋ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻬ ﺪ رﺱ ﻮل اﷲ وأﺑ ﻲ ﺑﻜ ﺮ وﻋﻤﺮ وﻋﺜﻤﺎن وﺹﺪرًا ﻡﻦ إﻡﺎرة ﻡﻌﺎویﺔ ،وﻗﺪ روى اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ إﺝﻤ ﺎع اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز آﺮاﺋﻬ ﺎ ،ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن إﺝ ﺎرة اﻷرض ﺝﺎﺋﺰة. ﻼ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ واﻟﺠﻮاب ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﺕﻌﺎﻡﻞ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﺵﻲء ﻟ ﻴﺲ دﻟ ﻴ ً ﻋﻠﻰ ﺝﻮازﻩ ،ﺑﻞ اﻟﺪﻟﻴﻞ هﻮ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻡﻦ آﺘﺎب أو ﺱﻨّﺔ ،وﻓﻮق ذﻟ ﻚ ﻼ ﻷن ﻓﺈن روای ﺘﻬﻢ ﻋ ﻦ اﺑ ﻦ ﻋﻤ ﺮ أﻧ ﻪ آ ﺎن یﻜ ﺮي اﻷرض ﻻ ﺕ ﺼﻠﺢ دﻟ ﻴ ً اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻌﺪ أن ﺱﻤﻊ اﻟﺤﺪیﺚ ﺕﺮك ذﻟﻚ .وه ﺬا ﺛﺎﺑ ﺖ ﺑ ﺮوایﺘﻴﻦ ﻋﻨ ﻪ ﺑﺄﻧ ﻪ ﺕﺮك إﺝ ﺎرة اﻷرض ﻟﻠﻨﻬ ﻲ ﻋﻨﻬ ﺎ ،ﻓﻔ ﻲ روای ﺔ ﻋ ﻦ راﻓ ﻊ ﻋ ﻦ ﻋﻤﱠﻴ ﻪ ﺝ ﺎء ﻓﻴﻬﺎ )أن اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺕﺮك آﺮاء اﻷرض( ،وﻓﻲ روایﺔ ﻋ ﻦ اﺑ ﻦ ﻋﻤ ﺮ ﻧﻔ ﺴﻪ ﻗ ﺎل) :ﻡ ﺎ آﻨ ﺎ ﻧ ﺮى ﺑﺎﻟﻤﺰارﻋ ﺔ ﺑﺄﺱ ًﺎ ﺣﺘ ﻰ ﺱ ﻤﻌﻨﺎ راﻓ ﻊ ﺑ ﻦ ﺧ ﺪیﺞ یﻘ ﻮل اﻟﺤ ﺪیﺚ( وﻡﻔﻬﻮﻡ ﻪ أﻧ ﻪ ﺹ ﺎر ی ﺮى ﺑﺎﻟﻤﺰارﻋ ﺔ ﺑﺄﺱ ﺎً ،واﻟﻤﺰارﻋ ﺔ إﺝ ﺎرة اﻷرض .وﻋﻠﻴ ﻪ ُی ﺮَد اﻻﺱ ﺘﺪﻻل ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻡ ﻞ ،و ُی ﺮَد اﻻﺱﺘ ﺸﻬﺎد ﺑﻔﻌ ﻞ اﺑ ﻦ ﻋﻤﺮ .وأﻡّﺎ إﺝﻤﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﺬي یﺪّﻋﻮن أﻧﻬﻢ أﺝﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ ﺝﻮازهﺎ ﻓﺈﻧّﻤ ﺎ ه ﻮ اﻹﺝﻤ ﺎع ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺎﻗﺎة ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺕ ﺄﺝﻴﺮ رﺱ ﻮل اﷲ أرض ﺧﻴﺒ ﺮ ﻟﻠﻴﻬ ﻮد ،وﻟ ﻴﺲ ه ﻮ اﻹﺝﻤ ﺎع ﻋﻠ ﻰ إﺝ ﺎرة اﻷرض ،ﻷن اﺑ ﻦ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ أﺣ ﺪ رواة هﺬا اﻹﺝﻤﺎع ﻗﺪ ذآﺮ هﺬ اﻹﺝﻤﺎع ﻓﻲ ﺵ ﺮﺣﻪ ﻟﺤ ﺪیﺚ ﻋﻤ ﺮ أن اﻟﻨﺒ ﻲ ﻋﺎﻡ ﻞ أه ﻞ ﺧﻴﺒ ﺮ ﻓ ﺄﺝﻤﻊ اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز ه ﺬﻩ اﻹﺝ ﺎرة ،ﻓﻬ ﺬا ه ﻮ اﻹﺝﻤ ﺎع اﻟ ﺬي یﻨﻘﻠﻮﻧ ﻪ ،وه ﺬا إﺝﻤ ﺎع ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺎﻗﺎة وﻟ ﻴﺲ إﺝﻤﺎﻋ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻼ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز إﺝ ﺎرة إﺝﺎرة اﻷرض ،ﻓﻼ ُی ﺴﺘﺪَل ﺑ ﻪ .وﻋﻠﻴ ﻪ ﻻ ی ﺼﺢ دﻟ ﻴ ً اﻷرض. ویﻘ ﻮل اﻟ ﺬیﻦ یﺠﻴ ﺰون إﺝ ﺎرة اﻷرض إن اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز إﺝﺎرﺕﻬ ﺎ ﺑﺎﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ه ﻮ إﺝﻤ ﺎع اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ،وﻗ ﺪ ﻧﻘﻠ ﻪ ﺹﺎﺣﺐ اﻟﻔﺘﺢ ﻗﺎل" :وأﻃﻠﻖ اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر أن اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ أﺝﻤﻌ ﻮا ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز -215-
آﺮاء اﻷرض ﺑﺎﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ" ﻓﻬﺬا اﻹﺝﻤ ﺎع دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز اﻹﺝ ﺎرة ﺑﺎﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ. واﻟﺠ ﻮاب ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ أن اﻷﺣﺎدی ﺚ اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻟﻨﻬ ﻲ ﻋ ﻦ إﺝ ﺎرة اﻷرض ﺕ ﻨﻘﺾ ه ﺬا اﻹﺝﻤ ﺎع ﻷﻧﻬ ﺎ ﻧﻬ ﺖ ﻧﻬﻴ ًﺎ ﻋﺎﻡ ﺎً ،ﻓﻘ ﺪ ﻗ ﺎل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻻ ﻓﻠﻴ ﺪﻋﻬﺎ(، ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :ﻡﻦ آﺎن ﻟﻪ أرض ﻓﻠﻴﺰرﻋﻬﺎ أو ﻟﻴُﺤﺮِﺛﻬﺎ أﺧﺎﻩ وإ ّ وﻓﻲ روایﺔ أﺑﻲ هﺮیﺮة ﻗ ﺎل :ﻗ ﺎل رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﻡ ﻦ آﺎﻧ ﺖ ﻟ ﻪ أرض ﻓﻠﻴﺰرﻋﻬ ﺎ أو ﻟﻴﺤﺮﺛﻬ ﺎ أﺧ ﺎﻩ ،ﻓ ﺈن أﺑ ﻰ ﻓﻠﻴُﻤ ﺴﻚ أرﺿ ﻪ(، وﻓ ﻲ ﺹ ﺤﻴﺢ ﻡ ﺴﻠﻢ )ﻧﻬ ﻰ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أن یﺆﺧ ﺬ ﻟ ﻸرض أﺝ ﺮ أو ﺣ ﻆ( ،ﻓﻬ ﺬﻩ اﻷﺣﺎدی ﺚ ﻋﺎﻡ ﺔ ﺕ ﺸﻤﻞ اﻟﻨﻬ ﻲ ﻋ ﻦ ﺕ ﺄﺝﻴﺮ اﻷرض ﺑﻜﻞ ﺵﻲء وﻡﻨﻪ اﻟﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ﻓﻬ ﻲ ﺕ ﻨﻘﺾ ه ﺬا اﻹﺝﻤ ﺎع ،وﻟ ﻮ ﺹ ﺢ ه ﺬا اﻹﺝﻤ ﺎع أو اﻋ ُﺘ ِﺒ ﺮ ﻟﻜ ﺎن ﻡﺨﺼ ﺼًﺎ ﻟﻠﺤ ﺪیﺚ ،واﻹﺝﻤ ﺎع ﻻ یﺨ ﺼﺺ اﻟﺤ ﺪیﺚ ﻓﻴﺒﻘ ﻰ اﻟﺤ ﺪیﺚ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤﻮﻡ ﻪ و ُی ﺮَد اﻹﺝﻤ ﺎع .ﻋﻠ ﻰ أن ﻻ ﻓﻠﻴ ﺪﻋﻬﺎ( ،وﻗﻮﻟ ﻪ) :ﻓ ﺈن اﻷﺣﺎدیﺚ ﺕﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻊ اﻟﻤﻄﻠ ﻖ ﻓﻘﻮﻟ ﻪ) :وإ ّ أﺑ ﻰ ﻓﻠﻴُﻤ ﺴﻚ أرﺿ ﻪ( دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم إﺝ ﺎزة اﻹﺝ ﺎرة ﺑﺎﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ. ویﺆیﺪ هﺬا ﻡﺎ ﻓﻲ روایﺔ أﺧﺮى )ازرﻋﻬﺎ أو اﻡﻨﺤﻬﺎ أﺧ ﺎك( ﻓﻘ ﺪ ﺧ ّﻴ ﺮﻩ ﺑ ﻴﻦ اﺛﻨﺘ ﻴﻦ وﻻ ﺛﺎﻟ ﺚ ﻟﻬﻤ ﺎ ،ویﺆی ﺪ ذﻟ ﻚ أی ﻀًﺎ ﻗ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ ي اﻷرض ﷲ وﻟﺮﺱﻮﻟﻪ ﺛﻢ ﻟﻜﻢ ﻡﻦ ﺑﻌﺪ ،ﻓﻤﻦ أﺣﻴﺎ أرﺿ ًﺎ ﻡﻴﺘ ﺔ وﺱﻠﻢ) :ﻋﺎد ّ ﻓﻬﻲ ﻟﻪ ،وﻟﻴﺲ ﻟﻤﺤﺘﺠﺮ ﺣﻖ ﺑﻌ ﺪ ﺛ ﻼث ﺱ ﻨﻴﻦ( ،ﻓﻨﻔ ﻰ أن یﻜ ﻮن ﻟﻠﻤﺤﺘﺠ ﺮ أي ﺣﻖ ﺑﻌﺪ ﺛﻼث ﺱﻨﻴﻦ ﻟﻘﻮﻟ ﻪ) :ﺣ ﻖ( ،ﻷن اﻟﻨﻜ ﺮة ﻓ ﻲ ﺱ ﻴﺎق اﻟﻨﻔ ﻲ َﺕ ُﻌ ﻢ، ﻓﻬﻲ ﺕﺸﻤﻞ ﻧﻔﻲ آﻞ ﺣﻖ .ﻓﻠﻮ آﺎن یﺠ ﻮز ﻟ ﻪ أن یﺆﺝﺮه ﺎ ﺑﺎﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ﻟﻤﺎ أُﺧﺬت ﻡﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﺛ ﻼث ﺱ ﻨﻴﻦ .ﻋﻠ ﻰ أن ﻡ ﺎ ی ﻨﻘﺾ ه ﺬا اﻹﺝﻤ ﺎع ه ﻮ أن اﻹﺝﻤ ﺎع إﻧّﻤ ﺎ یﻜ ﻮن ﻋﻠ ﻰ ﺵ ﻲء ﻡﻮﺝ ﻮد یُﺠﻤِﻌ ﻮن ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮازﻩ أو ﻋﻠ ﻰ ﻡﻨﻌ ﻪ ،أ ّﻡ ﺎ اﻟ ﺸﻲء اﻟ ﺬي ﻟ ﻢ یﻮﺝ ﺪ ﺑﻌ ﺪ ﻓ ﻼ یﺘ ﺄﺕﻰ إﺝﻤ ﺎع ﻋﻠﻴ ﻪ ،وإﺝ ﺎرة اﻷرض ﺑﺎﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﻟﻢ ﺕﻜﻦ ﻡﻤﺎ یﺘﻌﺎﻡﻞ ﺑﻪ اﻟﻨﺎس ،ﻓﻔﻲ اﻟﺒﺨﺎري ﻋ ﻦ راﻓﻊ )ﻓﺄﻡّﺎ اﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﻓﻠﻢ یﻜ ﻦ یﻮﻡﺌ ﺬ( ،وﻋ ﻦ ﺣﻨﻈﻠ ﺔ ﺑ ﻦ ﻗ ﻴﺲ ﻗ ﺎل: )ﺱﺄﻟﺖ راﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪیﺞ ﻋﻦ آﺮاء اﻷرض ﺑﺎﻟ ﺬهﺐ واﻟ ﻮرق ﻓﻘ ﺎل :ﻻ ﺑ ﺄس ﺑﻪ إﻧّﻤﺎ آﺎن اﻟﻨ ﺎس ی ﺆﺝﺮون ﻋﻠ ﻰ ﻋﻬ ﺪ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎذیﺎﻧﺎت وإﻗﺒﺎل اﻟﺠﺪاول وأﺵﻴﺎء ﻡﻦ اﻟﺰرع ﻓﻴﻬﻠﻚ ه ﺬا وی ﺴﻠﻢ ه ﺬا ﻻ ه ﺬا ،ﻓﻠ ﺬﻟﻚ زﺝ ﺮ ﻋﻨ ﻪ، ویﺴﻠﻢ هﺬا ویﻬﻠ ﻚ ه ﺬا وﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ﻟﻠﻨ ﺎس ِآ ﺮى إ ّ ﻓﺄﻡّﺎ ﺵﻲء ﻡﻌﻠﻮم ﻡ ﻀﻤﻮن ﻓ ﻼ ﺑ ﺄس ﺑ ﻪ( واﻟﻤﺎذیﺎﻧ ﺎت ه ﻲ ﻡ ﺎ یﻨﺒ ﺖ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺎﻓ ﺔ اﻟﻨﻬ ﺮ وﻡ ﺴﺎیﻞ اﻟﻤ ﺎء ،وإﻗﺒ ﺎل اﻟﺠ ﺪاول :أواﺋ ﻞ اﻻﻧﻬ ﺎر اﻟ ﺼﻐﻴﺮة. -216-
ﻓﻬﺬان اﻟﺤﺪیﺜﺎن یﺪﻻن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻢ ﺕﻜ ﻦ هﻨﺎﻟ ﻚ ﻡﻌﺎﻡﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﺕ ﺄﺝﻴﺮ اﻷرض ﺑﺎﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﻡﻤ ﺎ یﻨﻔ ﻲ وﺝ ﻮد اﻹﺝﻤ ﺎع ﻋﻠ ﻰ ﺵ ﻲء ﺣﺎﺹ ﻞ .وإﺝﻤ ﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ إﻧّﻤﺎ هﻮ آﺸﻒ ﻋﻦ دﻟﻴﻞ وﻟ ﻴﺲ رأی ًﺎ ﻟﻬ ﻢ اﺝﺘﻤﻌ ﻮا وﺕﻨﺎﻗ ﺸﻮا ﻓﻴ ﻪ واﺕﻔﻘ ﻮا ﻋﻠﻴ ﻪ .ﻓﺈﺝﻤ ﺎﻋﻬﻢ أن ه ﺬا اﻟﻔﻌ ﻞ ﺣﻜﻤ ﻪ آ ﺬا یﻌﻨ ﻲ أﻧﻬ ﻢ ﺱ ﻤﻌﻮا اﻟﺮﺱﻮل ﻗﺎل هﺬا اﻟﺤﻜﻢ أو رأوﻩ ﻓﻌﻠﻪ أو ﺱﻜﺖ ﻋﻨ ﻪ ،ﻓ ﺄﺧﺒﺮوا ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ وﻟ ﻢ ﻻ ﻋ ﻦ ﺵ ﻲء ﺣﺎﺹ ﻞ ﻷن اﻟ ﺸﺮیﻌﺔ إﻧّﻤ ﺎ ی ﺮووا اﻟ ﺪﻟﻴﻞ .وه ﺬا ﻻ یﻜ ﻮن إ ّ ﻻ ﻋﻠ ﻰ أﻓﻌ ﺎل ﺣ ﺼﻠﺖ وﺣ ﻮادث ﺝ ﺮت وﻟﻴ ﺴﺖ ﻓﺮوﺿ ًﺎ ﺵ ﺮﻋﺖ ﺕﻨ ﺰ ً ﻧﻈﺮی ﺔ ،وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ ﻻ ﺑ ﺪ أن یﻜ ﻮن إﺝﻤ ﺎع اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ إﺝﻤﺎﻋ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺵ ﻲء ﻡﻮﺝ ﻮد .وﻡ ﺎ دام اﻧﺘﻔ ﻰ وﺝ ﻮد ﻡﻌﺎﻡﻠ ﺔ ﺕ ﺄﺝﻴﺮ اﻷرض ﺑﺎﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ﺑﻨﺺ اﻷﺣﺎدی ﺚ اﻟ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﺈﻧ ﻪ یﻜ ﻮن ﻗ ﺪ اﻧﺘﻔ ﻰ وﺝ ﻮد إﺝﻤ ﺎع ﻟﻠ ﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ویﻘﻮل اﻟ ﺬیﻦ یﺠﻴ ﺰون إﺝ ﺎرة اﻷرض إن اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺝﻮازه ﺎ ﻡ ﺎ ن روي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس أﻧﻪ ﻗﺎل) :إن اﷲ ﻟﻢ یﻨ َﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﺰارﻋﺔ وﻟﻜﻨ ﻪ ﻗ ﺎل أ ْ یَﻤﻨﺢ أﺣﺪآﻢ أﺧﺎﻩ ﺧﻴﺮ ﻟﻪ ﻡﻦ أن یﺄﺧﺬ ﺵﻴﺌًﺎ ﻡﻌﻠﻮﻡًﺎ( ،وﻗﺪ ذآ ﺮ اﻟﺨﺒ ﺮ اﺑ ﻦ ﻡﺎﺝﻪ )ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس أﻧﻪ ﻟﻤ ﺎ ﺱ ﻤﻊ إآﺜ ﺎر اﻟﻨ ﺎس ﻓ ﻲ آ ﺮاء اﻷرض ﻗ ﺎل: ﺱﺒﺤﺎن اﷲ ،إﻧّﻤﺎ ﻗ ﺎل رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ :أﻻ ﻡﻨﺤﻬ ﺎ أﺣ ﺪآﻢ أﺧﺎﻩ .وﻟﻢ یﻨﻪ ﻋﻦ آﺮاﺋﻬﺎ( ،وﻓﻲ روایﺔ أﺧﺮى ﻋﻦ اﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺎس رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ) :أن رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻟﻢ یﺤﺮم اﻟﻤﺰارﻋﺔ وﻟﻜ ﻦ أﻡ ﺮ أن یﺮﻓﻖ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :ﻡﻦ آﺎﻧﺖ ﻟﻪ أرض ﻓﻠﻴﺰرﻋﻬﺎ أو ﻟﻴﻤﻨﺤﻬﺎ أﺧﺎﻩ ﻓﺈن أﺑﻰ ﻓﻠﻴﻤﺴﻚ أرﺿﻪ( ،وآﺬﻟﻚ ﻡﺎ روي ﻋﻦ ﺛﺎﺑ ﺖ )أن رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻧﻬ ﻰ ﻋ ﻦ اﻟﻤﺰارﻋ ﺔ وأﻡ ﺮ ﺑﺎﻟﻤﺆاﺝﺮة وﻗﺎل :ﻻ ﺑﺄس ﺑﻬﺎ( ،ﻓﻬﺬﻩ اﻷﺣﺎدیﺚ ﺕﺪل ﻋﻠﻰ ﺝﻮاز اﻹﺝﺎرة. واﻟﺠﻮاب ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﺣﺪیﺚ اﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺎس ﻓ ﻲ روایﺎﺕ ﻪ آﻠﻬ ﺎ إﺧﺒ ﺎر ﻋﻦ ﻓﻬﻤﻪ ﻟﻘﻮل اﻟﺮﺱﻮل ،وﻟﻴﺲ روایﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﺱﻮل .وهﻲ ﺑﻴ ﺎن ﻟِﻤ ﺎ َﻓﻬِﻤ ﻪ ﻡﻦ ﻧﻬﻲ اﻟﺮﺱﻮل ﻋﻦ آﺮاء اﻷرض ﺑﺄﻧﻪ ﻟ ﻴﺲ ﻟﻠﺘﺤ ﺮیﻢ ،ﻓﻴﻘ ﻮل :ﻟ ﻢ یﻨ ﻪ... وﻟﻜﻦ ﻗﺎل ..اﻟﺦ ،ویﻘﻮل :إﻧّﻤﺎ ﻗﺎل ...وﻟﻢ یﻨﻪ .وأﺹﺮح ﻡﻨﻪ اﻟﺮوای ﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ إذ ﺑﻴّﻦ أﻧﻪ یَﻔﻬﻢ ه ﺬا ﻡ ﻦ ﻗ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل ،إذ ﺑ ﻴّﻦ ﻓﻬﻤ ﻪ ﺑ ﺬآﺮ اﻟﺤ ﺪیﺚ اﻟ ﺬي ﻓﻬﻤﻪ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل :ﻟﻢ یﺤﺮم اﻟﻤﺰارﻋ ﺔ وﻟﻜ ﻦ أﻡ ﺮ أن یﺮﻓ ﻖ ﺑﻌ ﻀﻬﻢ ﺑ ﺒﻌﺾ ﺑﻘﻮﻟﻪ ...اﻟﺦ .وﻡﺎ دام هﻮ ﻓﻬﻢ ﻻﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺎس وﻟ ﻴﺲ ﺣ ﺪیﺜًﺎ ﻓ ﻼ یُﻌﺘﺒ ﺮ ﺣﺠ ﺔ، وﻻ ُی ﺴﺘﺪل ﺑ ﻪ .أ ّﻡ ﺎ ﺣ ﺪیﺚ ﺛﺎﺑ ﺖ ﻡ ﻦ ﻗﻮﻟ ﻪ) :وأﻡ ﺮ ﺑ ﺎﻟﻤﺆاﺝﺮة( ،ﻓﺈﻧ ﻪ یﻌﺎرض اﻟﺤﺪیﺚ اﻵﺧﺮ )ﻧﻬﻰ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋ ﻦ آ ﺮاء -217-
اﻷرض( ،واﻟﺤ ﺪیﺚ اﻵﺧ ﺮ )ﻧﻬ ﻰ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أن یﺆﺧﺬ ﻟ ﻸرض أﺝ ﺮ أو ﺣ ﻆ( ،ﻓﻘﻮﻟ ﻪ) :وأﻡ ﺮ ﺑ ﺎﻟﻤﺆاﺝﺮة( ﻋ ﺎم ی ﺸﻤﻞ آ ﻞ ﻡﺆاﺝﺮة ،وﻗﻮﻟﻪ) :ﻋﻦ آﺮاء اﻷرض( )أن یﺄﺧﺬ أﺝﺮ( ﻋﺎم آﺬﻟﻚ ،ﻓ ُﻴ ﺮﺝﺢ اﻟﻨﻬ ﻲ و ُی ﺮد ﺣ ﺪیﺚ اﻷﻡ ﺮ ﻷن اﻟﻨ ﺼﻴﻦ إذا ﺕﻌﺎرﺿ ﺎ ی ﺮﺝﺢ اﻟﻨﻬ ﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻡﺮ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) :دع ﻡﺎ یﺮیﺒﻚ إﻟ ﻰ ﻡ ﺎ ﻻ یﺮیﺒ ﻚ( ،وﺑﻬ ﺬا ی ﺴﻘﻂ اﺱﺘﺪﻻﻟﻬﻢ ﺑﻬﺬﻩ اﻷﺣﺎدیﺚ. ویﻘﻮل ﻡﻦ یﺠﻴﺰ إﺝﺎرة اﻷرض إن اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز إﺝﺎرﺕﻬ ﺎ ﻡ ﺎ رواﻩ أﺑﻮ داود واﻷﺵﺮم أن زیﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺎل :أﻧﺎ أﻋﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ "یﻌﻨ ﻲ إﺝ ﺎرة اﻷرض" ﻡ ﻦ راﻓ ﻊ وإﻧﻤ ﺎ ﺱ ﻤﻊ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ رﺝﻠ ﻴﻦ ﻗ ﺪ اﻗﺘﺘﻼ ﻓﻘﺎل) :إن آ ﺎن ه ﺬا ﺵ ﺄﻧﻜﻢ ﻓ ﻼ ﺕﻜ ﺮوا اﻟﻤ ﺰارع( ،وروى اﻟﺒﺨ ﺎري ﺖ اﻟﻤﺨ ﺎﺑﺮة ﻓ ﺈﻧﻬﻢ ﻋ ﻦ ﻋﻤ ﺮو ﺑ ﻦ دیﻨ ﺎر ﻗ ﺎل :ﻗﻠ ﺖ ﻟﻄ ﺎووس :ﻟ ﻮ ﺕﺮآ َ یﺰﻋﻤ ﻮن أن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻧﻬ ﻰ ﻋﻨﻬ ﺎ ،ﻗ ﺎل :إن أﻋﻠﻤﻬ ﻢ – یﻌﻨ ﻲ اﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺎس -أﺧﺒﺮﻧ ﻲ أن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻟ ﻢ یﻨ ﻪ ﻋﻨﻬ ﺎ وﻟﻜ ﻦ ﻗ ﺎل) :أن یﻤ ﻨﺢ أﺣ ﺪآﻢ أﺧ ﺎﻩ ﺧﻴ ﺮ ﻟ ﻪ ﻡ ﻦ أن یﺄﺧ ﺬ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺧﺮاﺝ ًﺎ ﻡﻌﻠﻮﻡًﺎ( واﻟﺨ ﺮاج ﻓ ﻲ اﻟﻠﻐ ﺔ آ ﺮاء اﻷرض .ﻓﻬ ﺬان اﻟﺤ ﺪیﺜﺎن ی ﺪﻻن ﻋﻠ ﻰ ﺝﻮاز اﻹﺝﺎرة. واﻟﺠﻮاب ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ هﻮ أن ﺣﺪیﺚ زیﺪ ﻻ یﺪل ﻋﻠﻰ ﺝﻮازهﺎ ﺑﻞ یﺪل ﻋﻠﻰ ﻡﻨﻌﻬﺎ ،وأﻡّﺎ ﻗﻮﻟﻪ) :إن آﺎن هﺬا ﺵﺄﻧﻜﻢ( ﻓﺈﻧﻪ ﻟ ﻴﺲ ﺕﻌﻠﻴﻘ ًﺎ ﻟﻠﻨﻬ ﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺸﺎﺝﺮة ﺑﻞ هﻮ ﺝﻌﻞ اﻟﻤ ﺸﺎﺝﺮة ﺱ ﺒﺒًﺎ ﻟﻘ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل ،ﻓﻬ ﻲ ﺱ ﺒﺐ اﻟﻘ ﻮل وﻟﻴ ﺴﺖ ﻡﻮﺿ ﻮع اﻟﻘ ﻮل ،وﻟ ﻴﺲ اﻟﻘ ﻮل ﻡﻌﻠﻘ ًﺎ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ .واﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟﻌﺎﻡ ﺔ "اﻟﻌﺒﺮة ﺑﻌﻤﻮم اﻟﻠﻔﻆ ﻻ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺴﺒﺐ" وهﻨﺎﻟﻚ ﻓﺮق آﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺒﺐ واﻟﻤﻮﺿﻮع .وﻟﻬﺬا ﻻ یﻜﻮن اﻟﻨﻬﻲ ﻡﻌﻠﻘًﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺘﺎل ﺑﻞ یﻜﻮن ﻧﻬﻴًﺎ ﻋﺎﻡ ًﺎ ن وه ﻮ ﻡ ﻦ ﻗﺒﻴ ﻞ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﻻ ﺕُﻜﺮه ﻮا ﻓﺘﻴ ﺎﺕﻜﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻐ ﺎء إن أرد َ ﺤ ﺼﱡﻨًﺎ( ﻓ ﺈن اﻟﻨﻬ ﻲ ﻋ ﻦ اﻹآ ﺮاﻩ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻐ ﺎء ﻟ ﻴﺲ ﻡﻌﻠﻘ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ إرادﺕﻬ ﻦ َﺕ َ اﻟﺘﺤﺼﻦ ،ﺑﻞ ذﻟﻚ وﺹﻒ ﻟﻤﺎ آﺎن ،وآﺬﻟﻚ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ آﺮاء اﻟﻤﺰارع ﻟﻴﺲ ﻡﻌﻠﻘًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨ ﺼﻮﻡﺔ واﻻﻗﺘﺘ ﺎل إن وﺝ ﺪت ﺣ ﺮم وإن ﻟ ﻢ ﺕﻮﺝ ﺪ ﺣ ﻞ ،ﺑ ﻞ هﺬا وﺹﻒ ﻟﻤﺎ آﺎن ،ﻓﻬﻮ ﺑﻴﺎن ﻟﻤﺎ آﺎن ،ﻓﻼ یﻜﻮن ﺕﻌﻠﻴﻘًﺎ ﻟﻠﺤﻜﻢ. وأ ّﻡ ﺎ اﻟﺤ ﺪیﺚ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻋ ﻦ ﻋﻤ ﺮو ﺑ ﻦ دیﻨ ﺎر ﻓﺈﻧ ﻪ آ ﺬﻟﻚ ﻻ یﺠﻴ ﺰ اﻹﺝﺎرة ﺑﻞ یﻨﻬﻰ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻷن اﻹﺧﺒﺎر یﺘﻄﻠ ﺐ ﻡﻌﻨ ﻰ اﻟﻄﻠ ﺐ ،ﻓﻘﻮﻟ ﻪ) :ﺧﻴ ﺮ ﻻ أﻧ ﻪ ﻧﻬ ﻲ ﻏﻴ ﺮ ﺝ ﺎزم ﻓﻴﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ ﻲ ﻋ ﻦ اﻷﺧ ﺬ ،إ ّ ﻟ ﻪ ﻡ ﻦ أن یﺄﺧ ﺬ( ﻧﻬ ٌ ﻗﺮیﻨ ﺔ أﺧ ﺮى ﺕ ﺪل ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠ ﺰم ،وﻗ ﺪ ﺝ ﺎءت اﻷﺣﺎدی ﺚ اﻷﺧ ﺮى ﻓ ﻲ -218-
إﺹ ﺮارﻩ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم ﻋ ﻦ ﻡﻨﻌﻬ ﺎ ﺑﻌ ﺪ اﻟﻤﺮاﺝﻌ ﺔ اﻟﻤﺘﻜ ﺮرة وﻓ ﻲ ﺝﻌﻠ ﻪ إﺝﺎرﺕﻬﺎ رﺑﺎ ووﻋﻴﺪﻩ ﻟﻤﻦ یﺆﺝﺮهﺎ ،ﻓﻴﻜ ﻮن ﻗﺮیﻨ ﺔ ﻟﻬ ﺬا اﻟﺤ ﺪیﺚ ﺕ ﺪل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨ ﻊ .وﺑﻬ ﺬا یﻈﻬ ﺮ ﻟﻠﻌﻴ ﺎن أن ه ﺬیﻦ اﻟﺤ ﺪیﺜﻴﻦ ﻻ ی ﺪﻻن ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز اﻹﺝ ﺎرة ،ﺑ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻜ ﺲ ی ﺪﻻن ﻋﻠ ﻰ ﻡﻨﻌﻬ ﺎ .ﻓﻤ ﻦ اﻟﻌﺠﻴ ﺐ أن یُﺴﺘ ﺸﻬﺪ ﻼ ﻋﻠﻰ ﺝﻮاز اﻹﺝﺎرة. ﺑﻬﻤﺎ دﻟﻴ ً ویﻘﻮل ﻡﻦ یﺠﻴﺰ إﺝﺎرة اﻷرض إن اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز إﺝﺎرﺕﻬ ﺎ ﻡ ﺎ روى اﺑ ﻦ ﻋﻤ ﺮ ﻗ ﺎل) :إن رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋﺎﻡ ﻞ أه ﻞ ﺧﻴﺒﺮ ﺑﺸﻄﺮ ﻡﺎ یﺨﺮج ﻡﻨﻬﺎ ﻡﻦ زرع أو ﺛﻤ ﺮ( ،وﻗ ﺎل أﺑ ﻮ ﺝﻌﻔ ﺮ) :ﻋﺎﻡ ﻞ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ أه ﻞ ﺧﻴﺒ ﺮ ﺑﺎﻟ ﺸﻄﺮ ﺛ ﻢ أﺑ ﻮ ﺑﻜ ﺮ ﺛ ﻢ ﻋﻤ ﺮ وﻋﺜﻤ ﺎن وﻋﻠ ﻲ ﺛ ﻢ أهﻠ ﻮهﻢ إﻟ ﻰ اﻟﻴ ﻮم یﻌﻄ ﻮن اﻟﺜﻠ ﺚ واﻟﺮﺑ ﻊ( ،وروى اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ )أن اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋﺎﻡ ﻞ أه ﻞ ﺧﻴﺒ ﺮ ﺑﺸﻄﺮ ﻡﺎ یﺨﺮج ﻡﻨﻬﺎ ﻡﻦ زرع أو ﺛﻤﺮ ﻓﻜﺎن یﻌﻄ ﻲ أزواﺝ ﻪ ﻡﺎﺋ ﺔ وﺱ ﻖ، ﺛﻤﺎﻧﻮن وﺱﻘًﺎ ﺕﻤﺮًا وﻋﺸﺮون وﺱﻘًﺎ ﺵﻌﻴﺮاً ،ﻓﻘﺴﻢ ﻋﻤﺮ ﺧﻴﺒﺮ ﻓﺨ ّﻴ ﺮ أزواج اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ أن یُﻘﻄﻊ ﻟﻬ ﻦ ﻡ ﻦ اﻷرض واﻟﻤ ﺎء ،أو یُﻤ ﻀﻲ ﻟﻬ ﻦ اﻷوﺱ ﻖ ،ﻓﻤ ﻨﻬﻦ ﻡ ﻦ اﺧﺘ ﺎر اﻷرض ،وﻡ ﻨﻬﻦ ﻡ ﻦ اﺧﺘ ﺎر اﻷوﺱ ﻖ، ﻓﻜﺎﻧ ﺖ ﻋﺎﺋ ﺸﺔ اﺧﺘ ﺎرت اﻷرض( ،ﻓﻬ ﺬا اﻟﺤ ﺪیﺚ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز إﺝ ﺎرة اﻷرض ﺑﺠﺰء ﻡﻨﻬﺎ ﻓﻴﺪل ﻋﻠﻰ ﺝﻮاز إﺝﺎرﺕﻬﺎ ﻡﻄﻠﻘًﺎ. واﻟﺠﻮاب ﻋﻠﻰ هﺬا ﻡ ﻦ وﺝﻬ ﻴﻦ :اﻟﻮﺝ ﻪ اﻷول ه ﻮ أن أرض ﺧﻴﺒ ﺮ آﺎﻧﺖ ﺵﺠﺮًا یُﺴﻘﻰ ﺑﺎﻟﻤﺎء ،وآﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺠﺮ أرض ﻡﻠﺴﺎء أﻗﻞ ﻡﻦ ﻡﺴﺎﺣﺔ اﻟﺸﺠﺮ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺕُﺰرع ،ویﺆیﺪ هﺬا أﻧﻪ ﻗﺪ ﺝﺎء ﻓﻲ ﻟﻔﻆ ﺑﻌﺾ اﻷﺧﺒ ﺎر) :أن اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻋﺎﻡﻞ أهﻞ ﺧﻴﺒ ﺮ ﺑ ﺸﻄﺮ ﻡ ﺎ یﺨ ﺮج ﻡ ﻦ اﻟﻨﺨ ﻞ واﻟﺸﺠﺮ( ،وﺝﺎء ﻓﻲ ﺣﺪیﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس )أرﺿﻬﺎ وﻧﺨﻠﻬﺎ( ،وﻋﻠﻰ ه ﺬا ﻓ ﺈن واﻗ ﻊ ﻡ ﺎ ﻓﻌﻠ ﻪ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻓ ﻲ إﺝ ﺎرة ﺧﻴﺒ ﺮ ﻡ ﺴﺎﻗﺎة وﻟﻴ ﺴﺖ ﻡﺰارﻋ ﺔ ،أي ﺕﺄﺝﻴﺮ اﻷرض اﻟﻤﺸﺠﺮة وﻟﻴﺲ ﺕﺄﺝﻴﺮ اﻷرض وﺣﺪهﺎ ،ﺑ ﻞ ﺕ ﺄﺝﻴﺮ اﻟ ﺸﺠﺮ وﻡﻌﻪ اﻷرض ،وهﺬا ﻡﺴﺎﻗﺎة ،واﻟﻤﺴﺎﻗﺎة ﺝﺎﺋﺰة ﺑﻼ ﺧﻼف .ﻓﺎﻟﺸﺠﺮ یﺠ ﻮز أن یﺴﺘﺄﺝﺮ ﺑﺠﺰء ﻡﻌﻠﻮم ﻡﻦ ﺛﻤﺮﻩ ﻟﻴﻘﻮم ﺑﺴﻘﻴﻪ وﺣﺮﺛﻪ ،و ُﺕ ﺴﺘﺄﺝﺮ ﺕﺒﻌ ًﺎ ﻟ ﻪ اﻷرض اﻟﺘﻲ هﻮ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺵﺮط أن یﻜﻮن اﻟﺬي ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺠﺮ ﻡ ﻦ اﻷرض أآﺜ ﺮ ﻡ ﻦ اﻟﺨ ﺎﻟﻲ ﻡﻨ ﻪ ﺣﺘ ﻰ یﻜ ﻮن اﻻﺱ ﺘﺌﺠﺎر ﻟﻠ ﺸﺠﺮ ﻻ ﻟ ﻸرض ،ﻓﻬ ﺬﻩ اﻟﻤ ﺴﺎﻗﺎة ﺝ ﺎﺋﺰة ،واﻟﻤﻤﻨ ﻮع ه ﻮ إﺝ ﺎرة اﻷرض وﻟ ﻴﺲ اﻟﻤ ﺴﺎﻗﺎة .وﻧﻈ ﺮة ﻡﺪﻗﻖ ﻓﻲ ﺣ ﺪیﺚ اﻟﺒﺨ ﺎري ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻷرض آﺎﻧ ﺖ ﻡ ﺸﺠﺮة واﻟ ﺸﺠﺮ آﺎن أآﺜﺮ ﻡﻦ اﻷرض اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ وآﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻡﻴﺎﻩ ﻟﺴﻘﻲ اﻟﺸﺠﺮ ،وﻟ ﺬﻟﻚ آﺎﻧ ﺖ -219-
ﻡ ﺴﺎﻗﺎة ،اﻧﻈ ﺮ ﻗﻮﻟ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺪیﺚ) :ﻓﻜ ﺎن یﻌﻄ ﻲ أزواﺝ ﻪ ﻡﺎﺋ ﺔ وﺱ ﻖ، ﺛﻤﺎﻧﻮن وﺱﻘًﺎ ﺕﻤﺮاً ،وﻋﺸﺮون وﺱﻘًﺎ ﺵ ﻌﻴﺮًا( ،وﻗﻮﻟ ﻪ) :أن یُﻘﻄ ﻊ ﻟﻬ ﻦ ﻡ ﻦ اﻷرض واﻟﻤ ﺎء( ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن واﻗ ﻊ أرض ﺧﻴﺒ ﺮ أﻧﻬ ﺎ ﺵ ﺠﺮ ،وأن إﺝﺎرﺕﻬﺎ ﻡﺴﺎﻗﺎة ،وﻟﻴﺴﺖ ﻡﺰارﻋﺔ وﻻ إﺝﺎرة أرض. اﻟﻮﺝﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ :أن أرض ﺧﻴﺒﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﻡﻠﻜًﺎ ﺵﺨﺼﻴًﺎ ﻟﻠﺮﺱ ﻮل ،وإﻧﻤ ﺎ ه ﻲ ﻡﻠ ﻚ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ،وﻗ ﺪ أُﺧ ﺬت ﻡ ﻦ اﻟﻴﻬ ﻮد ﻏﻨﻴﻤ ﺔ ﺑﻌ ﺪ ﻓ ﺘﺢ ﺧﻴﺒ ﺮ ،وأﺑﻘ ﻰ اﻟﺮﺱﻮل اﻟﻴﻬ ﻮد ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ،وﻋ ﺎﻡﻠﻬﻢ ﻡ ﺴﺎﻗﺎة ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺠﺮ ،ﻓ ﻼ یﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺣﻜﻢ إﺝﺎرة اﻷرض ،وﻟﺬﻟﻚ ﻇﻞ أﺑﻮ ﺑﻜ ﺮ یﺆﺝﺮه ﺎ ،وﻇ ﻞ ﻋﻤ ﺮ ﻡ ﻦ ﺑﻌ ﺪﻩ یﺆﺝﺮهﺎ ،واﻷرض اﻟﺘﻲ هﻲ ﻡﻠﻚ ﻟﻠﺪوﻟﺔ یﺨﺘﻠﻒ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻋﻦ اﻷرض اﻟﺘﻲ ه ﻲ ﻡﻠ ﻚ ﻟﻠﻔ ﺮد ،إذ ﻻ ﺧ ﻼف ﻓ ﻲ اﻷرض اﻟﺘ ﻲ ﺕﺆﺧ ﺬ ﻡ ﻦ اﻟﻌ ﺪو ﺑ ﺎﻟﻔﺘﺢ ﺕﻌﺘﺒ ﺮ ﻏﻨﻴﻤ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻐﻨ ﺎﺋﻢ ،وإﻧﻤ ﺎ اﻟﺨ ﻼف ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺼﺮف ﺑﻬ ﺎ ،ﻓﺒﻌ ﻀﻬﻢ آ ﺎﻟﺰﺑﻴﺮ وﺑ ﻼل ی ﺮى ﺕﻘ ﺴﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤ ﺎرِﺑﻴﻦ آﺒ ﺎﻗﻲ اﻟﻐﻨ ﺎﺋﻢ ،وﺑﻌ ﻀﻬﻢ آﻌﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب یﺮى ﺝﻌﻞ رﻗﺒﺘﻬﺎ ﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤ ﺎل وﻡﻨﻔﻌﺘﻬ ﺎ ﻟﻠﻨ ﺎس .وﻋﻠ ﻰ أي ﺣ ﺎل ﻻ یﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺣﻜ ﻢ اﻷرض اﻟﻤﻤﻠﻮآ ﺔ ﻟﻠﻨ ﺎس ،ﻓ ﻼ ُی ﺴﺘﺪل ﺑﻤ ﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻟﺮﺱﻮل ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺝﻮاز إﺝﺎرة اﻷرض. وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ آ ﻞ وﺝ ﻪ ﻡ ﻦ ه ﺬیﻦ اﻟ ﻮﺝﻬﻴﻦ ﻻ ُی ﺴﺘﺪل ﺑﺎﻟﺤ ﺪیﺚ ﻋﻠ ﻰ ﺝﻮاز اﺣﻴﺎء اﻷرض ،وﻟﺬﻟﻚ یﺴﻘﻂ اﻻﺱﺘﺪﻻل ﺑﻪ. هﺬﻩ ﺝﻤﻴﻊ أدﻟﺔ اﻟﻘ ﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺠ ﻮاز إﺝ ﺎرة اﻷرض ،وه ﻲ أدﻟ ﺔ واهﻴ ﺔ، ﺑﻞ ﻻ یﻮﺝﺪ ﻡ ﺎ یﺒ ﺮر اﻻﺱ ﺘﺪﻻل ﺑﻬ ﺎ .وإذا ﻋُﻠ ﻢ أن ﺝﻤﻴ ﻊ ﻡ ﻦ اﺱ ﺘﺪﻟﻮا ﺑﻬ ﺎ یُﺴﻠﱢﻤﻮن ﺑﺎﻷﺣﺎدیﺚ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ إﺝﺎرة اﻷرض ،وﻡﻊ ذﻟﻚ یﻘﻮﻟ ﻮن ﺑﺠﻮاز إﺝﺎرة اﻷرض ﻡﻊ ﺕﺴﻠﻴﻤﻬﻢ ﺑﻮﺝﻮد اﻟﻨﻬﻲ ،إذا ﻋُﻠﻢ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧ ﻪ یﻈﻬ ﺮ ﺣﻴﻨﺌﺬ وﺝﻪ اﻟﻐﺮاﺑﺔ ﻓﻲ إﺝﺎزة إﺝﺎرة اﻷرض .ﻓﺈﻧﻪ إذا ﺹ ﺢ اﻟﻨﻬ ﻲ ﻋﻨ ﺪهﻢ وﺹﺢ ﻋﻨﺪهﻢ آ ﺬﻟﻚ ﻡ ﺎ یﺮووﻧ ﻪ ﻡ ﻦ أﺣﺎدی ﺚ وﻡ ﻦ إﺝﻤ ﺎع اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﺈﻧ ﻪ یﺤ ﺼﻞ اﻟﺘﻌ ﺎرض ﺑ ﻴﻦ اﻷدﻟ ﺔ وﻻ یﻤﻜ ﻦ اﻟﺘﻮﻓﻴ ﻖ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ ،وﺣﻴﻨﺌ ﺬ إﻡ ﺎ أن یﻜﻮن ﺑﻌﻀﻬﺎ یﻨﺴﺦ ﺑﻌﻀﺎً ،وإﻡﺎ أن یُﺮﺝّﺢ أﺣﺪهﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧ ﺮ .أ ّﻡ ﺎ اﻟﻨ ﺴﺦ ﻓ ﻼ یﻮﺝ ﺪ ﻡ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠﻴ ﻪ ،وأﺣﺎدی ﺚ اﻟﻨﻬ ﻲ ﺑﻠﻐ ﺖ ﻡ ﻦ اﻟﻜﺜ ﺮة ﺣ ﺪًا آﺒﻴ ﺮاً، ﻻ اﻟﺘﺮﺝﻴﺢ .ﻓﺄﻡّﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎ یﺪّﻋﻮﻧ ﻪ ﻡ ﻦ إﺝﻤ ﺎع اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ، وﻟﻬﺬا ﻟﻢ یﺒﻖ إ ّ ﻓ ﺈن اﻟ ﺴﻨّﺔ ﺕ ﺮﺝﱠﺢ ﻋﻠ ﻰ اﻹﺝﻤ ﺎع ،ﻓ ُﻴ ﺮَد اﻹﺝﻤ ﺎع ویُﻌﻤ ﻞ ﺑﺎﻟ ﺴﻨﺔ .وأ ّﻡ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻸﺣﺎدی ﺚ ،ﻓ ﺈن اﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ :إذا ﺕﻌ ﺎرض ﺣ ﺪیﺜﺎن أﺣ ﺪهﻤﺎ آ ﺎن أﻡ ﺮًا واﻵﺧ ﺮ ﻧﻬﻴ ﺎً ،ﻓ ُﻴ ﺮﺝﱠﺢ اﻟﻨ ﺎهﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻵﻡ ﺮ ،وﻟ ﻮ آ ﺎن أﺣ ﺪهﻤﺎ ﻡﺤﺮﻡًﺎ واﻵﺧﺮ ﻡﺒﻴﺤﺎً ،ﻓ ُﻴ ﺮﺝﱠﺢ اﻟﻤﺤ ﺮم ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺒﻴ ﻊ .واﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬیﻦ -220-
اﻟﺘﺮﺝﻴﺤﻴﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) :دع ﻡﺎ یﺮیﺒﻚ إﻟ ﻰ ﻡ ﺎ ﻻ یﺮیﺒ ﻚ( .وهﻨ ﺎ ﻟ ﻮ ﺕﻌﺎرض ﺣﺪیﺚ اﻟﻨﻬﻲ وﺣﺪیﺚ اﻷﻡﺮ یُﺮﺝﱠﺢ ﺣﺪیﺚ اﻟﻨﻬ ﻲ ،وهﻨ ﺎ أی ﻀًﺎ ﻟ ﻮ ﻼ ﺕﻌﺎرﺿﺖ اﻷدﻟﺔ اﻟﻤﺤﺮّﻡﺔ واﻷدﻟ ﺔ اﻟﻤﺒﻴﺤ ﺔ ﺕ ﺮﺝﱠﺢ اﻷدﻟ ﺔ اﻟﻤﺤﺮﻡ ﺔ ﻋﻤ ً ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﺑﺪﻟﻴﻠﻬﺎ اﻟﺸﺮﻋﻲ .وﺑﻬﺬا یﺘﺒﻴﻦ أﻧﻪ ﻡﺎ دام ﻗﺪ ﺛﺒ ﺖ اﻟﻨﻬ ﻲ ﻋﻦ اﻟﺮﺱ ﻮل وﺛﺒﺘ ﺖ ﻗﺮیﻨ ﺔ اﻟﺠ ﺰم ﺑﺤ ﺪیﺚ أﺑ ﻲ داود )أرﺑَﻴﺘُﻤ ﺎ( أي أآﻠﺘﻤ ﺎ اﻟﺮﺑ ﺎ ،وﺣ ﺪیﺚ اﻟﻨ ﺴﺎﺋﻲ اﻟ ﺬي آ ﺮر ﻓﻴ ﻪ رﻓ ﺾ إﺝ ﺎرة اﻷرض ﺑ ﺎﻟﺘﺒﻦ وﻏﻴ ﺮﻩ وأﺹ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﻬ ﻲ ﻋ ﻦ إﺝﺎرﺕﻬ ﺎ ،ﻓ ﺈن ﺕﺤ ﺮیﻢ اﻹﺝ ﺎرة أﻡ ﺮ ﻡ ﻦ أﻇﻬﺮ ﻡﺎ یﻜﻮن .وﺑﻬﺬا یﻈﻬﺮ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺎدة ﺑﺄﺑﺮز اﺱﺘﺪﻻل. وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻤ ﺴﺎﻗﺎة ﻓﻬ ﻲ ﺕ ﺄﺝﻴﺮ اﻟ ﺸﺠﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﺰء ﻡ ﻦ ﺛﻤ ﺮﻩ أو ﺕ ﺄﺝﻴﺮ اﻟﺸﺠﺮ ﻡﻊ اﻷرض اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺝﺰء ﻡﻦ اﻟﺜﻤﺮ واﻟﺰرع ﻋﻠﻰ أن یﻜﻮن اﻟﺸﺠﺮ أآﺜﺮ ﻡﻦ اﻷرض .واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن هﺬا ه ﻮ ﻡﻌﻨ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺎﻗﺎة ﺵ ﺮﻋًﺎ وﻋﻠﻰ ﺝﻮاز اﻟﻤﺴﺎﻗﺎة اﻷﺣﺎدیﺚ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ذﻟﻚ .ﻓﻘﺪ أﺧﺮج اﻟﺒﺨﺎري ﻋ ﻦ أﺑ ﻲ هﺮی ﺮة رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨ ﻪ ﻗ ﺎل) :ﻗﺎﻟ ﺖ اﻷﻧ ﺼﺎر ﻟﻠﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ :اﻗ ﺴﻢ ﺑﻴﻨﻨ ﺎ وﺑ ﻴﻦ إﺧﻮاﻧﻨ ﺎ اﻟﻨﺨ ﻞ .ﻗ ﺎل :ﻻ .ﻓﻘ ﺎﻟﻮا :ﺕﻜﻔﻮﻧ ﺎ اﻟﻤﺆﻧ ﺔ وﻧﺸﺮآﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺜﻤﺮة .ﻗﺎﻟﻮا :ﺱ ﻤﻌﻨﺎ وأﻃﻌﻨ ﺎ( ،وأﺧ ﺮج اﻟﺒﺨ ﺎري ﻋ ﻦ ﻧ ﺎﻓﻊ أن ﻋﺒ ﺪاﷲ ﺑ ﻦ ﻋﻤ ﺮ رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤ ﺎ أﺧﺒ ﺮﻩ )أن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋﺎﻡ ﻞ أه ﻞ ﺧﻴﺒ ﺮ ﺑ ﺸﻄﺮ ﻡ ﺎ یﺨ ﺮج ﻡﻨﻬ ﺎ ﻡ ﻦ ﺛﻤ ﺮ أو زرع ،ﻓﻜ ﺎن یﻌﻄﻲ أزواﺝﻪ ﻡﺎﺋ ﺔ وﺱ ﻖ ،ﺛﻤ ﺎﻧﻮن وﺱ ﻘًﺎ ﺕﻤ ﺮًا وﻋ ﺸﺮون وﺱ ﻘًﺎ ﺵ ﻌﻴﺮاً، ﻓﻘﺴﻢ ﻋﻤﺮ ﺧﻴﺒﺮ ﻓﺨ ّﻴ ﺮ أزواج اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أن یُﻘﻄ ﻊ ﻟﻬ ﻦ ﻡﻦ اﻟﻤﺎء واﻷرض ،أو یُﻤﻀﻲ ﻟﻬﻦ اﻷوﺱﻖ ،ﻓﻤ ﻨﻬﻦ ﻡ ﻦ اﺧﺘ ﺎر اﻷرض، وﻡ ﻨﻬﻦ ﻡ ﻦ اﺧﺘ ﺎر اﻷوﺱ ﻖ ،وآﺎﻧ ﺖ ﻋﺎﺋ ﺸﺔ اﺧﺘ ﺎرت اﻷرض( ،وأﺧ ﺮج ﻡﺴﻠﻢ وأﺑﻮ داود واﻟﻨ ﺴﺎﺋﻲ )أن رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ دﻓ ﻊ إﻟ ﻰ یﻬﻮد ﺧﻴﺒﺮ ﻧﺨﻞ ﺧﻴﺒﺮ وأرﺿﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ أن یﻌﻤﻠﻮه ﺎ ﻡ ﻦ أﻡ ﻮاﻟﻬﻢ ،وﻟﺮﺱ ﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﺵﻄﺮ ﺛﻤﺮهﺎ( وأﺧﺮج أﺣﻤﺪ واﺑﻦ ﻡﺎﺝﺔ ﻋ ﻦ اﺑ ﻦ ﻋﺒﺎس )أن اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ دﻓﻊ ﺧﻴﺒ ﺮ أرﺿ ﻬﺎ وﻧﺨﻠﻬ ﺎ ﻡﻘﺎﺱ ﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻒ( ،ﻓﻬﺬﻩ اﻷﺣﺎدیﺚ ﺕﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺴﺎﻗﺎة ﺕﺄﺝﻴﺮ اﻟ ﺸﺠﺮ وﺣ ﺪﻩ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﺰء ﻡ ﻦ ﺛﻤ ﺮﻩ ،آﻤ ﺎ ه ﻮ ﻇ ﺎهﺮ ﻓ ﻲ ﺣ ﺪیﺚ أﺑ ﻲ هﺮی ﺮة ِﻡ ﻦ ﻓِﻌ ﻞ اﻷﻧﺼﺎر ،وﺕﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أي اﻟﻤﺴﺎﻗﺎة ﺕﺄﺝﻴﺮ اﻟ ﺸﺠﺮ وﻡﻌ ﻪ اﻷرض ﻋﻠ ﻰ ﺝﺰء ﻡﻦ ﺛﻤﺮ اﻟﺸﺠﺮ وزرع اﻷرض ،آﻤﺎ هﻮ ﻇﺎهﺮ ﻓﻲ ﺣﺪیﺚ ﻧ ﺎﻓﻊ ﻋ ﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ )ﻋﺎﻡﻞ ﺧﻴﺒ ﺮ ﺑ ﺸﻄﺮ ﻡ ﺎ یﺨ ﺮج ﻡﻨﻬ ﺎ ﻡ ﻦ ﺛﻤ ﺮ أو زرع(، وآﻤ ﺎ ه ﻮ ﻇ ﺎهﺮ ﻓ ﻲ ﺣ ﺪیﺚ ﻡ ﺴﻠﻢ وأﺑ ﻲ داود واﻟﻨ ﺴﺎﺋﻲ )ﻧﺨ ﻞ ﺧﻴﺒ ﺮ -221-
وأرﺿ ﻬﺎ( ،وﻓ ﻲ ﺣ ﺪیﺚ اﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺎس )أرﺿ ﻬﺎ وﻧﺨﻠﻬ ﺎ( ،ﻓﺘ ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺘﺄﺝﻴﺮ إﻡﺎ ﻟﻠﺸﺠﺮ وﺣﺪﻩ وإﻡﺎ ﻟﻠﺸﺠﺮ واﻷرض ﻡﻌﺎً ،وﺕﺪل آﺬﻟﻚ ﻋﻠ ﻰ أن اﻷرض ﺕﻜﻮن أﻗﻞ ﻡﻦ اﻟ ﺸﺠﺮ ،آﻤ ﺎ ه ﻮ ﻇ ﺎهﺮ ﻓ ﻲ ﺣ ﺪیﺚ ﻧ ﺎﻓﻊ ﻋ ﻦ اﺑ ﻦ ﻋﻤ ﺮ )ﻡﺎﺋ ﺔ وﺱ ﻖ ،ﺛﻤ ﺎﻧﻮن وﺱ ﻘًﺎ ﺕﻤ ﺮًا وﻋ ﺸﺮون وﺱ ﻘًﺎ ﺵ ﻌﻴﺮًا( ،ﻓﺜﺒ ﺖ ﺑﺬﻟﻚ واﻗﻊ اﻟﻤﺴﺎﻗﺎة ﻡﺎ هﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺕﺄﺝﻴﺮ اﻟ ﺸﺠﺮ ﺑﺠ ﺰء ﻡ ﻦ ﺛﻤ ﺮﻩ أو ﺕ ﺄﺝﻴﺮ اﻟ ﺸﺠﺮ واﻷرض ﺑﺠ ﺰء ﻡ ﻦ اﻟﺜﻤ ﺮ وﺝ ﺰء ﻡ ﻦ اﻟ ﺰرع ﻋﻠ ﻰ أن یﻜ ﻮن اﻟ ﺸﺠﺮ أآﺜ ﺮ ﻡ ﻦ اﻷرض ،وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن ه ﺬﻩ اﻷﺣﺎدی ﺚ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز اﻟﻤﺴﺎﻗﺎة. اﻟﻤﺎدة -124یُﺠﺒَﺮ آﻞ ﻡﻦ ﻡﻠﻚ أرﺿًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﺱ ﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ،ویُﻌﻄ ﻰ اﻟﻤﺤﺘ ﺎج ﻡﻦ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻡﺎ یﻤﻜّﻨﻪ ﻡﻦ هﺬا اﻻﺱﺘﻐﻼل .وآﻞ ﻡﻦ یﻬﻤﻞ اﻷرض ﺛﻼث ﺱﻨﻴﻦ ﻡﻦ ﻏﻴﺮ اﺱﺘﻐﻼل ﺕﺆﺧﺬ ﻡﻨﻪ وﺕﻌﻄﻰ ﻟﻐﻴﺮﻩ. دﻟﻴﻠﻬ ﺎ ﻡ ﺎ روي ﻋ ﻦ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أﻧ ﻪ ﻗ ﺎل: ي اﻷرض ﷲ وﻟﺮﺱﻮﻟﻪ ﺛﻢ ﻟﻜﻢ ﻡﻦ ﺑﻌ ﺪ ،ﻓﻤ ﻦ أﺣﻴ ﺎ أرﺿ ًﺎ ﻡﻴﺘ ﺔ ﻓﻬ ﻲ )ﻋﺎد ّ ﻟﻪ ،وﻟﻴﺲ ﻟﻤﺤﺘﺠﺮ ﺣﻖ ﺑﻌﺪ ﺛﻼث ﺱﻨﻴﻦ( ،ﻓﻬﺬا اﻟﺤﺪیﺚ دﻟﻴﻞ ﺹﺮیﺢ ﻋﻠ ﻰ أن اﻷرض اﻟﻤﻴﺘﺔ إذا أﺣﻴﺎهﺎ اﻟﺸﺨﺺ ،أو وﺿﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺠﺎرة ،أو وﺿ ﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ یﺪﻩ ،ﻓﺈﻧﻪ یﻤﻠﻜﻬﺎ .وﻟﻜﻦ إذا ﻟﻢ یﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﻡﺪة ﺛﻼث ﺱﻨﻴﻦ ﻡﺘﻮاﻟﻴﺔ ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺕﺆﺧ ﺬ ﻡﻨ ﻪ ،ﻓ ﺈن اﻟﺤ ﺪیﺚ اﻗﺘ ﺼﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤﻴ ﻲ )ﻓﻤ ﻦ أﺣﻴ ﺎ(، واﻗﺘﺼﺮ ﻓﻲ أﺧﺬ اﻷرض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﺠﺮ )وﻟﻴﺲ ﻟﻤﺤﺘﺠﺮ( ،وهﺬا ﻡﻦ ﺑﺎب ﻻ اﻻیﺠﺎز ﺑﺎﻟﺤﺬف ،ﻓﻴ ﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﺘﺠ ﺮ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ،وی ﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﻴ ﻲ ﺑﺎﻷﺧ ﺬ .إ ّ ي اﻷرض( أي أن اﻟﺤ ﺪیﺚ ی ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ اﻷرض اﻟﻤﻴﺘ ﺔ ،ﻓﻴﻘ ﻮل) :ﻋ ﺎد ّ اﻷرض اﻟﻘﺪیﻤ ﺔ ،ﺕ ﺸﺒﻴﻬًﺎ ﻟﻬ ﺎ ﺑﻌﻬ ﺪ ﻋ ﺎد وه ﻮ آﻨﺎی ﺔ ﻋ ﻦ اﻷرض اﻟﺘ ﻲ ﻻ یﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻧﻪ ﺝﺮى ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻡﻠﻚ أﺣﺪ ،وهﻲ اﻷرض اﻟﻤَﻮات ،ﻓﻌﺒّﺮ ﻋﻨﻬﺎ ي اﻷرض( أي أن اﻷرض اﻟﺘﻲ یﻤﻠﻜﻬ ﺎ اﻟ ﺸﺨﺺ ﺑﺎﻹﺣﻴ ﺎء أو ﺑﻜﻠﻤﺔ )ﻋﺎد ّ اﻟﺘﺤﺠﻴ ﺮ أي ﺑﻮﺿ ﻊ ی ﺪﻩ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓﺈﻧﻬ ﺎ إذا أُهﻤﻠ ﺖ ﺛ ﻼث ﺱ ﻨﻴﻦ ﺕﺆﺧ ﺬ ﻡ ﻦ ﻡﺎﻟﻜﻬ ﺎ ،آﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ه ﺬا اﻟﺤ ﺪیﺚ .وأ ّﻡ ﺎ اﻷرض اﻟﺘ ﻲ یﻤﻠﻜﻬ ﺎ اﻟﺸﺨﺺ ﺑﻐﻴﺮ اﻹﺣﻴﺎء ،وﻏﻴﺮ وﺿﻊ اﻟﻴﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،أي اﻷرض اﻟﺘ ﻲ یﻤﻠﻜﻬ ﺎ اﻟ ﺸﺨﺺ ﺑﺎﻟ ﺸﺮاء أو اﻹرث أو اﻟﻬﺒ ﺔ أو ﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ ،ﻓﺈﻧﻬ ﺎ آ ﺬﻟﻚ ،إذا ﻟ ﻢ ی ﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﺛ ﻼث ﺱ ﻨﻮات ﺕﺆﺧ ﺬ ﻡ ﻦ ﻡﺎﻟﻜﻬ ﺎ .واﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻡ ﺎ أﺧﺮﺝ ﻪ ﻄ ﻊ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ یﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺁدم ﻡﻦ ﻃﺮیﻖ ﻋﻤﺮو ﺑ ﻦ ﺵ ﻌﻴﺐ ﻗ ﺎل) :أﻗ َ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻧﺎﺱ ًﺎ ﻡ ﻦ ُﻡ َﺰیْﻨ ﺔ أو ﺝﻬﻴﻨ ﺔ أرﺿ ًﺎ ﻓﻌﻄﻠﻮه ﺎ ﻓﺠ ﺎء ﻗ ﻮم ﻓﺄﺣﻴﻮهﺎ ،ﻓﻘﺎل ﻋﻤﺮ :ﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﻗﻄﻴﻌﺔ ﻡﻨﻲ أو ﻡﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻟﺮددﺕﻬﺎ ،وﻟﻜﻦ -222-
ﻡﻦ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ .أي ﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﻗﻄﻴﻌﺔ ﻡﻦ ﻋﻤ ﺮ أو ﻡ ﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻟَﻤﺎ ﻡ ّﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺛﻼث ﺱﻨﻮات ،وﻟﻬﺬا ﻟﻜﺎن ردّهﺎ ،ﻷن ﻡﺪة أﺑﻲ ﺑﻜ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ﺱ ﻨﺘﺎن .ویﻈﻬ ﺮ أن اﻟﺤ ﺎدث آ ﺎن ﺑﻌ ﺪ ﻡ ﻀﻲ ﺱ ﻨﺔ ﻡ ﻦ ﺕ ﻮﻟﻲ ﻋﻤ ﺮ ،وﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﻗﻄﻴﻌ ﺔ ﻡ ﻦ رﺱ ﻮل اﷲ ،أي ﻡﻨ ﺬ أآﺜ ﺮ ﻡ ﻦ ﺛ ﻼث ﺱ ﻨﻮات، وﻟﺬﻟﻚ ﻻ أردهﺎ .ویﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮل ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ) :ﻡﻦ ﻋﻄﻞ أرﺿﻨﺎ ﺛﻼث ﺱﻨﻴﻦ ﻟﻢ یﻌﻤﺮهﺎ ﻓﺠﺎء ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻌﻤﺮهﺎ ﻓﻬﻲ ﻟﻪ( ،ﻓﻴﻜﻮن ﻗﻮﻟ ﻪ) :وﻟﻜ ﻦ ﻡﻦ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ( ﻟﻴﺲ ﻡﻌﻨﺎهﺎ أﻧﻬﺎ إﻗﻄﺎع ﻡﻦ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻓﻼ ﺕﺮﺝﻊ ،ﻷن اﻟﺮﺱﻮل أﻗﻄﻌﻬﺎ ﺑﻮﺹﻔﻪ رﺋﻴﺲ دوﻟ ﺔ ،وﻡ ﻦ أﺧ ﺬهﺎ أﺧ ﺬهﺎ ﻡﻤﻦ أﻗﻄﻌﻪ اﻟﺮﺱﻮل إیﺎه ﺎ ،وﻟ ﺬﻟﻚ ﻻ ﺕﻜ ﻮن اﻟﻌﻠ ﺔ آﻮﻧﻬ ﺎ ﻡ ﻦ رﺱ ﻮل اﷲ، ﻟﻌﺪم اﻧﺴﺠﺎم ذﻟﻚ ﻡﻊ واﻗﻊ ﻡﻦ ﺑﻴﺪﻩ اﻷرض ،ﻓﻼ ﺑ ﺪ أن یﻜ ﻮن ﻟ ﺴﺒﺐ ﺁﺧ ﺮ ﻓ ﺴﺮﻩ ﻗ ﻮل ﻋﻤ ﺮ .وأﺧ ﺮج أﺑ ﻮ ﻋﺒﻴ ﺪ ﻓ ﻲ اﻷﻡ ﻮال ﻋ ﻦ ﺑ ﻼل ﺑ ﻦ اﻟﺤ ﺎرث اﻟﻤﺰﻧﻲ )أن رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أﻗﻄﻌ ﻪ اﻟﻌﻘﻴ ﻖ أﺝﻤ ﻊ .ﻗ ﺎل: ﻓﻠﻤﺎ آﺎن زﻡ ﺎن ﻋﻤ ﺮ ﻗ ﺎل ﻟ ﺒﻼل :إن رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻟ ﻢ یﻘﻄﻌﻚ ﻟﺘﺤﺠﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ،إﻧّﻤﺎ أﻗﻄﻌﻚ ﻟﺘﻌﻤﻞ ،ﻓﺨﺬ ﻡﻨﻬﺎ ﻡﺎ ﻗﺪرت ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤﺎرﺕ ﻪ و ُردّ اﻟﺒ ﺎﻗﻲ( ،ﻓﻬ ﺬا ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻷرض اﻟﺘ ﻲ یﻤﻠﻜﻬ ﺎ اﻟ ﺸﺨﺺ ﺑﻐﻴﺮ اﻹﺣﻴﺎء وﺑﻐﻴﺮ وﺿ ﻊ اﻟﻴ ﺪ ،آ ﺄن آ ﺎن یﻤﻠﻜﻬ ﺎ ﺑﺎﻹﻗﻄ ﺎع ،ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺕﺆﺧ ﺬ ﻡﻨﻪ إذا ﻟﻢ یﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﺛﻼث ﺱﻨﻴﻦ ﻡﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ،آﻤﺎ یﺪل ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓِﻌ ﻞ ﻋﻤ ﺮ ﻓ ﻲ ﻄ ﻞ أرﺿ ﻨﺎ( ،وﻓ ﻲ ﺣﺎدﺛ ﺔ ﺣﺎدﺛ ﺔ ﻋﻤ ﺮو ﺑ ﻦ ﺵ ﻌﻴﺐ ،وﻓ ﻲ ﻗﻮﻟ ﻪ) :ﻡ ﻦ ﻋ ّ ﺑﻼل ،وﻟﻢ یُﺴﻤﻊ أﻧﻪ أﻧﻜﺮ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﺪ ﻡﻦ اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ،ﻡ ﻊ أن ه ﺬا ﻡﻤ ﺎ یﻨ َﻜ ﺮ، ﺧ ﺬ ﻷرض ﻋ ﺎﻡﺮة ﻡ ﻦ ﻡﺎﻟﻜﻬ ﺎ ﺝﺒ ﺮًا ﻋﻨ ﻪ دون ﻡﻘﺎﺑ ﻞ ،واﻵﺧ ﺬ ه ﻮ ﻷﻧ ﻪ أ ْ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،ﻓﻜﺎن ذﻟﻚ إﺝﻤﺎﻋًﺎ ﻡﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ .ﻷن اﻹﺝﻤﺎع اﻟ ﺴﻜﻮﺕﻲ ه ﻮ ﻓﻌ ﻞ ﻼ ﻡﻤﺎ یﻨﻜَﺮ ﻋﻠﻰ ﻡﻸ ﻡﻨﻬﻢ وﻻ یﻨﻜﺮ ﻋﻠﻴﻪ أﺣ ﺪ ،وه ﻮ أﺣﺪ ﻡﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﻌ ً دﻟﻴ ﻞ ﺵ ﺮﻋﻲ .وﻋﻠﻴ ﻪ ﺕﻜ ﻮن اﻷرض اﻟﻌ ﺎﻡﺮة اﻟﻤﻤﻠﻮآ ﺔ ﻟ ﺸﺨﺺ إذا ﻟ ﻢ یﻌﻤﺮهﺎ ﺛﻼث ﺱﻨﻴﻦ ﻡﺘﻮاﻟﻴﺔ ﺕﺄﺧﺬهﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻡﻨﻪ ﺝﺒﺮًا ﻋﻨﻪ دون ﻡﻘﺎﺑ ﻞ .وﻻ ﻻ وﻻ ﺣﺎدﺛ ﺔ یﻘﺎل إن هﺬا ﻓﻲ اﻷرض اﻟﻤﻘﻄَﻌﺔ ،ﻷن اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻟ ﻴﺲ ﺱ ﺆا ً ﺣ ﺼﻠﺖ ﻓﻜ ﺎن اﻟ ﻨﺺ ﺧﺎﺹ ًﺎ ﺑﻬ ﺎ ،ﺑ ﻞ ه ﻮ ﻋ ﺎم ،ﻓﻴﻜ ﻮن ﻋﺎﻡ ًﺎ آ ﻞ أرض ﻡﻤﻠﻮآ ﺔ .ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻤﻤﻠﻮآ ﺔ ﺑ ﺎﻹرث واﻟ ﺸﺮاء آﺎﻟﻤﻤﻠﻮآ ﺔ ﺑﺎﻹﻗﻄ ﺎع ﻡ ﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻠﻚ ،وﻡﻦ ﺣﻴﺚ آﻮﻧﻬﺎ ﻋﺎﻡﺮة ،ﻓﺎﻟﺤﻜﻢ یﺸﻤﻞ اﻟﺠﻤﻴ ﻊ .ویﺆی ﺪ ذﻟ ﻚ ﻗﻮل ﻋﻤﺮ) :ﻡﻦ ﻋﻄﻞ أرﺿﻨﺎ ﺛﻼث ﺱﻨﻮات ﻟ ﻢ یﻌﻤﺮه ﺎ( ﻓﻬ ﻮ ﻋ ﺎم ی ﺸﻤﻞ آ ﻞ أرض ،ﺱ ﻮاء ﻡُﻠﻜ ﺖ ﺑﺎﻹﻗﻄ ﺎع أو اﻹرث أو اﻟ ﺸﺮاء أو ﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ. وﻋﻠﻴ ﻪ ﺕﻜ ﻮن آ ﻞ أرض ﻗ ﺪ ﻋُﻄﻠ ﺖ ﺛ ﻼث ﺱ ﻨﻮات ﺕﺄﺧ ﺬهﺎ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻡ ﻦ -223-
ﺹﺎﺣﺒﻬﺎ ﺝﺒﺮًا ﻋﻨﻪ دون ﻡﻘﺎﺑ ﻞ .وآ ﻮن اﻟ ﺜﻼث ﺱ ﻨﻮات ﻡﺘﻮاﻟﻴ ﺔ یُﻔﻬ ﻢ ﻡ ﻦ ﺐ ﻓ ﻲ أﺧ ﺬ اﻷرض وﻓ ﻲ اﻟﺘﻌﻄﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺜﻼث. اﻟ ﻨﺺ ،ﻓﺈﻧ ﻪ ﻡﻨ ﺼ ّ ﻓﺎﻟﺮﺱﻮل یﻘﻮل) :وﻟﻴﺲ ﻟﻤﺤﺘﺠﺮ ﺣﻖ ﺑﻌ ﺪ ﺛ ﻼث( ،ﻓ ﺴﻠﻂ ﻧﻔ ﻲ اﻟﺤ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻼث ،وﻋﻤﺮ یﻘﻮل) :ﻡﻦ ﻋﻄﻞ أرﺿﻨﺎ ﺛﻼث ﺱﻨﻴﻦ( ﻓ ﺴﻠﻂ اﻟﺘﻌﻄﻴ ﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻼث ،ﻓﻴُﻔﻬﻢ ﻡﻦ هﺬا أن اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث ﻡﺘﻮاﻟﻴﺔ. وأ ّﻡ ﺎ إﻋﻄ ﺎء اﻟﻔﻼﺣ ﻴﻦ ﻡ ﻦ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻡ ﺎ یﻤ ّﻜ ﻨﻬﻢ ﻡ ﻦ زراﻋ ﺔ أرﺿﻬﻢ ،ﻓﺈن دﻟﻴﻠﻪ ﻡﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻋﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻤّﺎ ﻓُﺘﺤﺖ اﻟﻌ ﺮاق َﺕ ﺮَك اﻷرض ﺕﺤﺖ یﺪ أهﻠﻬﺎ وﻟﻢ یﻘﺴﻤﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤ ﺎرﺑﻴﻦ ﻡ ﻊ أﻧﻬ ﺎ ﻡ ﻦ اﻟﻐﻨ ﺎﺋﻢ، ﻻ ﻡﻦ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل یﺘﻘ ﻮون ﺑ ﻪ ﻋﻠ ﻰ زراﻋ ﺔ أرﺿ ﻬﻢ، وأﻋﻄﻰ اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ﻡﺎ ً ﻡ ﻊ أﻧﻬ ﻢ ﻟ ﻢ یﻜﻮﻧ ﻮا ﻗ ﺪ أﺱ ﻠﻤﻮا ﺑﻌ ﺪ ،وﻡ ﻊ أن اﻟﻔﻼﺣ ﻴﻦ ﺑﻮﺹ ﻔﻬﻢ ﻓﻼﺣ ﻴﻦ ﻟﻴﺴﻮا ﻡﻤﻦ یﺴﺘﺤﻘﻮن ﺵﻴﺌًﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻡ ﺎ داﻡ ﻮا یﻤﻠﻜ ﻮن أرﺿ ًﺎ ﻓ ﻼ یﺪﺧﻠﻮن ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮاء .ﻓﻬ ﺬان اﻷﻡ ﺮان ﻡﻤ ﺎ یﻨ َﻜ ﺮ ﻡﺜﻠﻬﻤ ﺎ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬ ﺎ ﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻐﻨ ﺎﺋﻢ وأﺣﻜ ﺎم ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل .أ ّﻡ ﺎ اﻷﻡ ﺮ اﻷول وه ﻮ ﺕ ﺮك اﻷرض اﻟﺘ ﻲ ﻏُﻨﻤ ﺖ ﺕﺤ ﺖ ی ﺪ أهﻠﻬ ﺎ وﻋ ﺪم ﺕﻘ ﺴﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤ ﺎرﺑﻴﻦ ﻓﻘ ﺪ وُﺝ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻡﻦ یﻨﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮ ،وﺹﺎر ﻓﻴﻪ ﻧﻘ ﺎش ﺑ ﻴﻦ ﻋﻤ ﺮ وﺑﻴ ﻨﻬﻢ .وأ ّﻡ ﺎ ﻻ اﻷﻡ ﺮ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ وه ﻮ إﻋﻄ ﺎء اﻟﻔﻼﺣ ﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق ﻡ ﻦ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻡ ﺎ ً ﻟﺰراﻋﺔ أرﺿﻬﻢ ﻓﻠﻢ یﻨﻜِﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮ أﺣﺪ ،ﻓﻜﺎن إﺝﻤﺎﻋًﺎ ﺱ ﻜﻮﺕﻴًﺎ ﻋﻠ ﻰ أن ﻄ ﻮْن ﻡ ﻦ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻡ ﺎ یﻤ ّﻜ ﻨﻬﻢ ﻡ ﻦ زراﻋ ﺔ أرﺿ ﻬﻢ .وه ﺬﻩ اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ یﻌ َ آﻠﻬﺎ هﻲ أدﻟﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. اﻟﻤﺎدة -125ﺕﺘﺤﻘﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺵﻴﺎء هﻲ: أ -آﻞ ﻡﺎ هﻮ ﻡﻦ ﻡﺮاﻓﻖ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ آﺴﺎﺣﺎت اﻟﺒﻠﺪ. ب -اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺘﻲ ﻻ ﺕﻨﻘﻄﻊ آﻤﻨﺎﺑﻊ اﻟﺒﺘﺮول. ج -اﻷﺵﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺕﻤﻨﻊ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻔﺮد ﺑﺤﻴﺎزﺕﻬﺎ آﺎﻷﻧﻬﺎر. دﻟﻴﻠﻬﺎ هﻮ دﻟﻴ ﻞ اﻟﻤ ﺎدة اﻟ ﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋ ﺸﺮة وﻡﺎﺋ ﺔ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻓ ﺎﻟﻔﻘﺮة )ج( ﻡﻨﻬﺎ دﻟﻴﻠﻬﺎ إﻗﺮار اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﺵﺘﺮاآﻬﻢ ﻓ ﻲ ﻡﻠﻜﻴﺔ اﻟﻄﺮیﻖ اﻟﻌﺎم وﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) :ﻡِﻨ ﻰ ﻡﻨ ﺎخ ﻡ ﻦ ﺱ ﺒﻖ( أي ﻡِﻨ ﻰ، ﻚ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس .ﻓﻤﻦ ﺱﺒﻖ إﻟﻰ ﻡﻜ ﺎن وهﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻟﺤﺠﺎز ،ﻡﻠ ٌ وأﻧﺎخ ﻓﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﻟﻪ .وأﻡّﺎ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ﻓ ﺪﻟﻴﻠﻬﺎ ﻡ ﺎ روي ﻋ ﻦ ﻋﻤ ﺮو ﺑ ﻦ ﻗ ﻴﺲ ﺖ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻡﻌ ﺪن اﻟﻤﻠ ﺢ اﻟﻤ ﺄرﺑﻲ ﻗ ﺎل) :اﺱ ﺘﻘﻄﻌ ُ ﺑﻤﺄرب ﻓﺄﻗﻄﻌﻨﻴﻪ .ﻓﻘﻴﻞ :یﺎ رﺱﻮل اﷲ إﻧﻪ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻤﺎء اﻟﻌ ّﺪ –یﻌﻨ ﻲ أﻧ ﻪ ﻻ یﻨﻘﻄﻊ -ﻓﻘﺎل رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ :ﻓﻼ إذَن( واﻟﻤﺎء اﻟﻌﺪ :اﻟ ﺬي -224-
ﻻ یﻨﻘﻄﻊ ،ﺵﺒّﻪ ﻡﻌﺪن اﻟﻤﻠﺢ ﺑﺎﻟﻤﺎء ﻟﻌﺪم اﻧﻘﻄﺎﻋﻪ .وﻟ ﻴﺲ اﻟﻤ ﺮاد هﻨ ﺎ اﻟﻤﻠ ﺢ وإﻧﻤﺎ اﻟﻤﺮاد اﻟﻤﻌﺪن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻟﻤﺎ ﻋﻠﻤﻪ أﻧﻪ ﻻ یﻨﻘﻄﻊ ﻡﻨﻌﻪ ،ﻡﻊ أﻧ ﻪ یﻌﻤ ﻞ أﻧ ﻪ ﻡﻠﺢ ،وأﻗﻄﻌﻪ ﻡﻦ أول اﻷﻡﺮ ،ﻓﺎﻟﻤﻨﻊ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻡﻌﺪﻧًﺎ ﻻ یﻨﻘﻄﻊ .ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ: "ﻓﻠﻤﺎ ﺕﺒﻴﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ أﻧﻪ ﻡﺎء ﻋﺪ ارﺕﺠﻌﻪ ﻡﻨ ﻪ ،ﻷﻧ ﻪ ﺱ ﻨّﺔ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻜ ﻸ واﻟﻨ ﺎر واﻟﻤ ﺎء أن اﻟﻨ ﺎس ﺝﻤﻴﻌ ًﺎ ﻓﻴﻪ ﺵﺮآﺎء ،ﻓ َﻜﺮِﻩ أن یﺠﻌﻠ ﻪ ﻟﺮﺝ ﻞ یﺤ ﻮزﻩ دون ﺱ ﻮاﻩ" .وﻋﻠ ﻰ ه ﺬا ﻓﻜ ﻞ ﻡﻌﺪن ﻡﻦ اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺘﻲ ﻻ ﺕﻨﻘﻄﻊ ،أي ﻏﻴﺮ ﻡﺤ ﺪودة اﻟﻤﻘ ﺪار ﺑﻜﻤﻴ ﺔ ﻗﻠﻴﻠ ﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻡﻠﻜﻴﺔ ﻋﺎﻡﺔ .أﻡّﺎ إن آﺎن ﻡﺤﺪود اﻟﻤﻘﺪار ﺑﻜﻤﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠ ﺔ ﻓ ﻼ یﻜ ﻮن ﻡﻠﻜﻴ ﺔ ﻋﺎﻡﺔ ،ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻟﺤﺪیﺚ .وأﻡّﺎ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻓﺪﻟﻴﻠﻬﺎ ﻗﻮل اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱﻠﻢ) :اﻟﻨﺎس ﺵﺮآﺎء ﻓ ﻲ ﺛ ﻼث :اﻟﻤ ﺎء واﻟﻜ ﻸ واﻟﻨ ﺎر( ،وﻗﻮﻟ ﻪ) :ﻻ یُﻤﻨ ﻊ اﻟﻤﺎء واﻟﻨﺎر واﻟﻜﻸ( .وهﺬا اﻟﺤ ﺪیﺚ ﻡﻌﻠ ﻞ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ ﻡﻨﻌﻬ ﺎ إﻧّﻤ ﺎ ه ﻮ ﻷﻧﻬ ﺎ ﻡ ﻦ ﻡﺮاﻓ ﻖ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ .ﻓﺎﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أﺑ ﺎح ﻡﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻄﺎﺋﻒ وﺧﻴﺒﺮ ﻟﻸﻓ ﺮاد ،واﻡﺘﻠﻜ ﻮﻩ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ ﻟ ﺴﻘﻲ زرﻋﻬ ﻢ وﺑ ﺴﺎﺕﻴﻨﻬﻢ دون ﻏﻴﺮهﻢ ،ﻓﻠﻮ آﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﻡﻄﻠﻘًﺎ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ هﻮ ﻟَﻤﺎ ﺱﻤﺢ ﻟﻸﻓ ﺮاد أن یﻤﺘﻠﻜﻮﻩ ،ﻓﻤِﻦ ﻗﻮل اﻟﺮﺱﻮل) :اﻟﻨ ﺎس ﺵ ﺮآﺎء ﻓ ﻲ ﺛ ﻼث :اﻟﻤ ﺎء( ..اﻟ ﺦ، وﻡﻦ إﺑﺎﺣﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻟﻸﻓﺮاد أن یﻤﺘﻠﻜ ﻮا اﻟﻤ ﺎء ،ﺕ ﺴﺘﻨﺒَﻂ ﻋﻠ ﺔ اﻟ ﺸﺮاآﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء واﻟﻜﻸ واﻟﻨﺎر وهﻲ آﻮﻧﻬﺎ ﻡ ﻦ ﻡﺮاﻓ ﻖ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺕ ﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ ،ﻓﻜ ﻞ ﻡ ﺎ یﺘﺤﻘ ﻖ ﻓﻴ ﻪ آﻮﻧ ﻪ ﻡ ﻦ ﻡﺮاﻓ ﻖ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ آ ﺴﺎﺣﺎت اﻟﺒﻠﺪة وأﺣﺮاش اﻻﺣﺘﻄﺎب وﻡﺮاﻋﻲ اﻟﻤﺎﺵﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ یﻜﻮن ﻡﻠﻜﻴ ﺔ ﻋﺎﻡ ﺔ .ه ﺬﻩ هﻲ أدﻟﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ. وأ ّﻡ ﺎ دﻟﻴ ﻞ آ ﻮن ه ﺬﻩ اﻟ ﺜﻼث ﻟ ﻴﺲ ﻏﻴ ﺮ ه ﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻡ ﺔ ،ﻓﺈﻧ ﻪ اﻻﺱﺘﻘﺮاء ،ﻓﻘﺪ ﺝﺮى اﺱﺘﻘﺮاء اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﺪل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻡ ﺔ ﻓﻮُﺝ ﺪ أﻧﻬ ﺎ ﻡﺤ ﺼﻮرة ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻷﻧ ﻮاع اﻟﺜﻼﺛ ﺔ ،وﺑﻬ ﺬا یﻈﻬ ﺮ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. ﻻ أن اﻟﻤ ﺼﻨﻊ اﻟﻤﺎدة -126اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ هﻮ ﻡ ﻦ اﻷﻡ ﻼك اﻟﻔﺮدی ﺔ .إ ّ یﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻲ یﺼﻨﻌﻬﺎ ،ﻓﺈن آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺎدة ﻡﻦ اﻷﻡﻼك اﻟﻔﺮدیﺔ آ ﺎن اﻟﻤ ﺼﻨﻊ ﻡﻠﻜ ًﺎ ﻓﺮدی ًﺎ آﻤ ﺼﺎﻧﻊ اﻟﻨ ﺴﻴﺞ ،وإن آﺎﻧ ﺖ اﻟﻤ ﺎدة ﻡ ﻦ اﻷﻡ ﻼك اﻟﻌﺎﻡﺔ آﺎن اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻡﻠﻜًﺎ ﻋﺎﻡﺎً ،آﻤﺼﺎﻧﻊ اﺱﺘﺨﺮاج اﻟﺤﺪیﺪ. إن ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ذات ﺵ ﻘﻴﻦ :أﺣ ﺪهﻤﺎ :أن اﻷﺹ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺼﺎﻧﻊ أﻧﻬ ﺎ ﻡ ﻦ اﻷﻡ ﻼك اﻟﻔﺮدی ﺔ ،واﻟ ﺸﻖ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ أن اﻟﻤ ﺼﻨﻊ یﺄﺧ ﺬ ﺣﻜ ﻢ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺘ ﻲ ی ﺼﻨﻌﻬﺎ .أ ّﻡ ﺎ اﻟ ﺸﻖ اﻷول ﻓﺪﻟﻴﻠ ﻪ أن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ -225-
اﺱﺘﺼﻨﻊ ﺧﺎﺕﻤﺎً ،وأﻧﻪ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ اﺱﺘ ﺼﻨﻊ اﻟﻤﻨﺒ ﺮ ،واﺱﺘ ﺼﻨﻌﻬﺎ ﻋﻨ ﺪ ﻡ ﻦ یﻤﻠ ﻚ اﻟﻤ ﺼﻨﻊ ﻡﻠﻜﻴ ﺔ ﻓﺮدی ﺔ .وآ ﺎن اﻟﻨ ﺎس یﺴﺘ ﺼﻨﻌﻮن ﻓ ﻲ أی ﺎم اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ وﺱ ﻜﺖ ﻋ ﻨﻬﻢ .وأرﺱ ﻞ اﺛﻨ ﻴﻦ إﻟ ﻰ ﺝ ﺮش اﻟﻴﻤﻦ یﺘﻌﻠﻤﺎن ﺹﻨﺎﻋﺔ اﻟ ﺴﻼح ،ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أﻗ ﺮ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻔﺮدی ﺔ ﻟﻠﻤ ﺼﺎﻧﻊ ،ﺱ ﻮاء أآﺎﻧ ﺖ ﻡ ﺼﺎﻧﻊ أﺱ ﻠﺤﺔ ،أم ﻡ ﺼﺎﻧﻊ ﻡﻌ ﺎدن ،أم ﻡ ﺼﺎﻧﻊ ﻧﺠ ﺎرة ،أم ﻏﻴﺮه ﺎ ،وﻟ ﻢ ُی ﺮ َو أي ﻧﻬ ﻲ ﻋ ﻦ ﻡﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻤﺼﻨﻊ ،وﻟﻢ یﺮد أي ﻧﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻡﻠﻜﻴﺔ ﻋﺎﻡﺔ ،آﻤ ﺎ ﻟ ﻢ ی ﺮد أي ﻧﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻡﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻓﻴﺒﻘﻰ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﺎﻡ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻤ ﺼﺎﻧﻊ داﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﺮدیﺔ. هﺬﻩ أدﻟﺔ اﻟﺸﻖ اﻷول .أﻡّﺎ اﻟﺸﻖ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻓﺪﻟﻴﻠ ﻪ ﻗﺎﻋ ﺪة" :أن اﻟﻤ ﺼﻨﻊ یﺄﺧ ﺬ ﺣﻜ ﻢ ﻡ ﺎ یﻨ ﺘِﺞ" وه ﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة ﻡ ﺴﺘﻨﺒَﻄﺔ ﻡ ﻦ اﻟﺤ ﺪیﺚ اﻟ ﺸﺮیﻒ ،ﻓﻘ ﺪ رُوي أن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺎل) :ﻟﻌ ﻦ اﷲ ﺵ ﺎرب اﻟﺨﻤ ﺮ وﻋﺎﺹ ﺮهﺎ وﻡﻌﺘ ﺼﺮهﺎ( اﻟﺤ ﺪیﺚ ،ﻓ ﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋ ﻦ ﻋ ﺼﺮ اﻟﺨﻤ ﺮ ﻟ ﻴﺲ ﻧﻬﻴ ًﺎ ﻋ ﻦ اﻟﻌ ﺼﺮ ،وإﻧﻤ ﺎ ه ﻮ ﻧﻬ ﻲ ﻋ ﻦ ﻋ ﺼﺮ اﻟﺨﻤ ﺮ ،ﻓﺎﻟﻌ ﺼﺮ ﻟ ﻴﺲ ﺣﺮاﻡ ًﺎ وإﻧﻤﺎ ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻤ ﺮ ه ﻮ اﻟﺤ ﺮام .ﻓﺎﻟﻌ ﺼﺮ واﻻﻋﺘ ﺼﺎر ﻗ ﺪ ﺣﺮّﻡ ﺎ ﻟﺘﺤ ﺮیﻢ اﻟﺨﻤ ﺮ ،ﻓﺄﺧ ﺬا ﺣﻜ ﻢ اﻟ ﺸﻲء اﻟ ﺬي ﺝ ﺮى ﻋ ﺼﺮﻩ ،ﻓ ﺎﻟﻨﻬﻲ ﻡُﻨ ﺼﺐّ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌ ﺼﺮ أي ﻋﻠ ﻰ ﺹ ﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌ ﺼﺮ ،ﻓﻴﻜ ﻮن ﻡﻨ ﺼﺒًﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺁﻟ ﺔ اﻟﻌ ﺼﺮ، ﻓﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺕﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي یﺼﻨَﻊ واﻟﻤﺼﻨَﻊ یﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي یﺼﻨﻌﻪ ،وه ﺬا دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻤ ﺼﻨﻊ یﺄﺧ ﺬ ﺣﻜ ﻢ ﻡ ﺎ یﻨ ﺘِﺞ ،أي دﻟﻴ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ،ﻓﺠﺎءت ﺣﺮﻡﺔ اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻡﻦ ﺣﺮﻡﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟ ﺬي یﻨﺘﺠ ﻪ .ﻓﺎﻟﺤ ﺪیﺚ ﻼ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻤ ﺼﺎﻧﻊ ﻡﻠﻜﻴ ﺔ ﻋﺎﻡ ﺔ ،ﺑ ﻞ ه ﻮ ﻓﻘ ﻂ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أن ﻟ ﻴﺲ دﻟ ﻴ ً اﻟﻤﺼﻨﻊ یﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻲ یﻨﺘﺠﻬﺎ .وهﺬا هﻮ دﻟﻴﻞ اﻟﺸﻖ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ،أي أن اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻤﺴﺘﻨﺒَﻄﺔ ﻡﻦ اﻟﺤﺪیﺚ هﻲ دﻟﻴﻞ اﻟﺸﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ. وﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻷﺱ ﺎس یُﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺼﺎﻧﻊ ،ﻓ ﺈن آﺎﻧ ﺖ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﺘ ﻲ ُﺕ ﺼﻨﻊ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻟﻴ ﺴﺖ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻡ ﺔ ،آﺎﻧ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟﺒ ﻀﺎﺋﻊ ﻡﻠﻜﻴ ﺔ ﻓﺮدی ﺔ ،آﻤ ﺼﺎﻧﻊ اﻟﻨ ﺴﻴﺞ ،ﻷن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱﻠﻢ ﻗﺪ أﻗﺮ ﺹﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﻮف ،وﺹﻨﺎﻋﺔ اﻟﺜﻴ ﺎب ،وﺹ ﻨﺎﻋﺔ اﻷﺣﺬی ﺔ ،ﻡﻤ ﺎ هﻮ داﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﺮدی ﺔ .وإن آﺎﻧ ﺖ اﻟﻤ ﺼﺎﻧﻊ ﻟ ﺼﻨﻊ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ ،آﻤﺼﺎﻧﻊ اﺱﺘﺨﺮاج اﻟﻨﻔﻂ ،وﻡﺼﺎﻧﻊ اﺱﺘﺨﺮاج اﻟﺤﺪی ﺪ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺕﻜﻮن ﻡﻠﻜًﺎ ﻋﺎﻡﺎً ،وﻻ ﺕﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻔﺮدی ﺔ ،ﻷن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺣ ﻴﻦ -226-
ﻡﻨﻊ ﻡﺼﺎﻧﻊ اﻟﺨﻤﺮ أﻋﻄﻰ اﻟﻤ ﺼﻨﻊ ﺣﻜ ﻢ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺘ ﻲ ی ﺼﻨﻌﻬﺎ ،وه ﺬا ه ﻮ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺎدة. اﻟﻤﺎدة -127ﻻ یﺠﻮز ﻟﻠﺪوﻟﺔ أن ﺕﺤﻮّل ﻡﻠﻜﻴﺔ ﻓﺮدیﺔ إﻟﻰ ﻡﻠﻜﻴﺔ ﻋﺎﻡﺔ ،ﻷن ﺹ َﻔﺘِﻪ ﻻ ﺑﺮأي اﻟﺪوﻟﺔ. اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺎل َو ِ ﻻ دﻟﻴﻠﻬ ﺎ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﻻ یﺤ ﻞ ﻡ ﺎل اﻡ ﺮئ ﻡ ﺴﻠﻢ إ ّ ﺑﻄﻴﺐ ﻧﻔﺴﻪ( ،وهﺬا ﻋﺎم یﺸﻤﻞ آ ﻞ إﻧ ﺴﺎن ،ﻓﻴﺤ ﺮم أﺧ ﺬ ﻡ ﺎل أي ﻓ ﺮد ﻡ ﻦ ﻻ ﺑ ﺴﺒﺐ ﻡ ﺸﺮوع ،ﻓﻴﺤ ﺮم ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻨﺎس ﻡﺴﻠﻤًﺎ آﺎن أم ﻏﻴﺮ ﻡ ﺴﻠﻢ ،إ ّ ﻻ ﺑﺴﺒﺐ ﺵﺮﻋﻲ .وﻟﺬﻟﻚ یﺤﺮم ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أن ﺕﺄﺧ ﺬ ﻡ ﺎل أن ﺕﺄﺧﺬ ﻡﺎل أي ﻓﺮد إ ّ ﻓ ﺮد ﻡ ﻦ اﻷﻓ ﺮاد وﺕﺠﻌﻠ ﻪ ﻡﻠﻜ ًﺎ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﺑﺤﺠ ﺔ اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ ،أو ﻡﻠﻜﻴ ﺔ ﻋﺎﻡ ﺔ ﺑﺤﺠ ﺔ ﻡ ﺼﻠﺤﺔ اﻷ ّﻡ ﺔ ﻓﻴ ﻪ ،وذﻟ ﻚ ﻷن اﻟﺤ ﺪیﺚ ﺣ ﺮم ذﻟ ﻚ ،ﻓﺎﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ ﻻ ﺕﺠﻌﻠﻪ ﺣﻼﻻً ،ﻓﺤﻠّﻪ یﺤﺘﺎج إﻟﻰ دﻟﻴﻞ ﺵﺮﻋﻲ .وﻻ یﻘ ﺎل إن ﻟﻺﻡ ﺎم أن یﻔﻌ ﻞ ذﻟﻚ رﻋﺎیﺔ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻷﻧﻪ ﻟ ﻪ ﺣ ﻖ رﻋﺎی ﺔ اﻟ ﺸﺆون .ﻻ یﻘ ﺎل ذﻟ ﻚ ﻷن رﻋﺎیﺔ اﻟﺸﺆون هﻲ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨ ﺎس ﺣ ﺴﺐ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ، وﻟﻴﺴﺖ هﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨﺎس ﺣﺴﺐ رأي اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،ﻓﻤﺎ ﺣﺮﻡﻪ اﷲ ﻟ ﻴﺲ ﻻ ﻡﻄﻠﻘ ﺎً ،وإن ﻓﻌ ﻞ ذﻟ ﻚ آ ﺎن ﻓﻌﻠ ﻪ ﻡﻈﻠﻤ ﺔ یﺤ ﺎآَﻢ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﺠﻌﻠ ﻪ ﺣ ﻼ ً ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ویُﺮﺝﻊ اﻟﻤﺎل ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ .وﻋﻠﻰ هﺬا ﻓﺈن ﻡﺎ یﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘ ﺄﻡﻴﻢ ﻟ ﻴﺲ ﻡ ﻦ ﺹ َﻔﺘِﻪ ﻡﻠﻚ ﻋﺎم آ ﺎن ﻓﺮﺿ ًﺎ اﻟﺸﺮع ﺑﺸﻲء ،ﻷﻧﻪ إن آﺎن ﻓﻲ ﻡﺎل ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ و ِ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺕﺠﻌﻠﻪ ﻡﻠﻜﻴﺔ ﻋﺎﻡﺔ ،وﻟﻴﺴﺖ ﻡﺨﺘﺎرة ﻓﻲ ذﻟﻚ ،ﻓﻼ ﺕﻜﻮن ﻗ ﺪ ﺹ َﻔﺘِﻪ آﺎﻧﺖ آ ﺬﻟﻚ ،ویﺤ ﺮم ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ أن ﺕﺠﻌﻠ ﻪ أﻡﻤﺘﻪ ،وإﻧﻤﺎ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ و ِ ﻡﻠﻜﻴﺔ ﻓﺮدیﺔ .وأﻡّﺎ إن آﺎن ﻓﻲ ﻡﺎل ﻡﻠ ﻚ ﻟﻔ ﺮد وﻟ ﻴﺲ ﻡ ﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘ ﻪ وﻻ ﻡ ﻦ ﺹﻔﺘﻪ أن یﻜﻮن ﻡﻠﻜًﺎ ﻋﺎﻡًﺎ ﻓﺈﻧ ﻪ یﺤ ﺮم ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ أن ﺕﺆﻡﻤ ﻪ ،وإن ﻓﻌﻠ ﺖ ﺕﺤ ﺎآَﻢ ویُﺮﺝ ﻊ ﻟ ﺼﺎﺣﺒﻪ .ﻓ ﺈن رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أرﺝ ﻊ أرض اﻟﻤﻠ ﺢ ﻡ ﻦ أﺑ ﻴﺾ ﺑ ﻦ ﺣﻤ ﺎل ﺑﻌ ﺪ أن أﻗﻄﻌ ﻪ إیﺎه ﺎ ﺣ ﻴﻦ ﻇﻬ ﺮ أﻧﻬ ﺎ ﻡﻌﺪن ﻻ یﻨﻘﻄﻊ. اﻟﻤ ﺎدة -128ﻟﻜ ﻞ ﻓ ﺮد ﻡ ﻦ أﻓ ﺮاد اﻷ ّﻡ ﺔ ﺣ ﻖ اﻻﻧﺘﻔ ﺎع ﺑﻤ ﺎ ه ﻮ داﺧ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ ،وﻻ یﺠﻮز ﻟﻠﺪوﻟﺔ أن ﺕﺄذن ﻷﺣ ﺪ دون ﺑ ﺎﻗﻲ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ﺑﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻷﻡﻼك اﻟﻌﺎﻡﺔ أو اﺱﺘﻐﻼﻟﻬﺎ. اﻟﻤﺎدة -129یﺠﻮز ﻟﻠﺪوﻟﺔ أن ﺕﺤﻤﻲ ﻡﻦ اﻷرض اﻟﻤَﻮات وﻡﻤ ﺎ ه ﻮ داﺧ ﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ ﻷیﺔ ﻡﺼﻠﺤﺔ ﺕﺮاهﺎ ﻡﻦ ﻡﺼﺎﻟﺢ اﻟﺮﻋﻴﺔ. دﻟﻴﻠﻬﻤﺎ ﻡﺎ روي ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ أﻧﻪ ﻗ ﺎل) :ﻻ ﺣِﻤ ﻰ ﻻ ﷲ وﻟﺮﺱ ﻮﻟﻪ( ،واﻟﺤِﻤ ﻰ ه ﻮ أن یﺤﻤ ﻲ ﺵ ﻴﺌًﺎ ﻡﻤ ﺎ ه ﻮ ﻟﻌﺎﻡ ﺔ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ إّ -227-
ﻓﻴﻤﻨﻊ اﻟﻨﺎس ﻡﻨﻬ ﺎ ویﺨ ﺘﺺ ﺑﻬ ﺎ ,ﻓﻘ ﺪ ﻧﻬ ﻰ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋﻦ ذﻟﻚ أي ﺣﺮﻡﻪ ،ﻓﻼ یﺤﻞ ﻟﺸﺨﺺ أن یﻔﻌﻠﻪ وﻻ یﺤﻞ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ آ ﺬﻟﻚ أن یﻔﻌﻠﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻷﻧﻪ ﻻ یﺤﻞ ﻡﺎ ﺣﺮﻡ ﻪ اﷲ .وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ ﺝ ﺎء ﻡﻨ ﻊ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻡ ﻦ أن ﺕﻤﻠﱢﻚ أﺣﺪًا ﺵﻴﺌًﺎ ﻡﻤﺎ هﻮ داﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ ﺕﻤﻠﻴﻜًﺎ یﻤﻨﻊ ﺑ ﻪ ﻏﻴ ﺮﻩ ﻡ ﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻪ .أﻡّﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ أي اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،ﻓﻴﺠﻮز ﻟﻪ أن یﺨﺘﺺ ﺑﺸﻲء ﻡ ﻦ اﻷرض اﻟﻤَﻮات وﻡﻤﺎ هﻮ داﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻡ ﺔ ﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ ﻡ ﻦ ﻡ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻻ ﻟﻨﻔﺴﻪ ،واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻡﺎ رواﻩ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎل) :ﺣﻤﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ اﻟﻨﻘﻴ ﻊ ﻟﺨﻴ ﻞ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ( ،واﻟﻨﻘﻴ ﻊ ﻡﻮﺿ ﻊ یﻨﺘﻘ ﻊ ﻓﻴ ﻪ اﻟﻤﺎء ﻓﻴﻜﺜﺮ ﻓﻴ ﻪ اﻟﺨ ﺼﺐ ﻟﻤ ﺎ ی ﺴﺘﻘﺮ ﻓﻴ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺎء ،أي ﻡﺮاﻋ ﻲ ﺧ ﺼﺒﺔ، وروى أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻋ ﻦ ﻋ ﺎﻡﺮ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪاﷲ ﺑ ﻦ اﻟﺰﺑﻴ ﺮ أﺣ ﺴﺒﻪ ﻋ ﻦ أﺑﻴ ﻪ ﻗ ﺎل: )أﺕ ﻰ أﻋﺮاﺑ ﻲ ﻓﻘ ﺎل :ی ﺎ أﻡﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺆﻡﻨﻴﻦ ﺑﻼدﻧ ﺎ ﻗﺎﺕﻠﻨ ﺎ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺠﺎهﻠﻴ ﺔ، وأﺱ ﻠﻤﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻹﺱ ﻼم ،ﺕﺤﻤﻴﻬ ﺎ؟ ﻓ ﺄﻃﺮق ﻋﻤ ﺮ وﺝﻌ ﻞ ی ﻨﻔﺦ ویﻔﺘ ﻞ ﺵﺎرﺑﻪ -وآﺎن إذا آﺮﺑﻪ أﻡﺮ ﻓﺘﻞ ﺵﺎرﺑﻪ وﻧﻔﺦ -ﻓﻠﻤ ﺎ رأى اﻷﻋﺮاﺑ ﻲ ﻡ ﺎ ﺑ ﻪ ﺝﻌﻞ یﺮدد ذﻟﻚ ،ﻓﻘﺎل ﻋﻤ ﺮ :اﻟﻤ ﺎل ﻡ ﺎل اﷲ ،واﻟﻌﺒ ﺎد ﻋﺒ ﺎد اﷲ ،واﷲ ﻟ ﻮﻻ ﻡ ﺎ أﺣﻤ ﻞ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ ﺱ ﺒﻴﻞ اﷲ ﻡ ﺎ ﺣﻤﻴ ﺖ ﺵ ﺒﺮًا ﻡ ﻦ اﻷرض ﻓ ﻲ ﺵ ﺒﺮ(، ﻓﺎﻟﺤﺪیﺚ ﺹ ﺮیﺢ ﻓ ﻲ ﺝ ﻮاز اﻟﺤِﻤ ﻰ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ،أي یﺠ ﻮز أن ﺕﺨ ﺘﺺ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑ ﺸﻲء ﻡﻤ ﺎ ه ﻮ داﺧ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻡ ﺔ آﻤﺮاﻋ ﻲ اﻟﻤﺎﺵ ﻴﺔ ﻟ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ .وﻗ ﺪ ﺱ ﺎر اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﻌ ﺪ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋﻠ ﻰ ذﻟﻚ ،وهﻮ ﻋﺎم ﻟﻜﻞ ﺧﻠﻴﻔﺔ أن یﻔﻌﻠﻪ. اﻟﻤﺎدة -130یُﻤﻨﻊ آﻨﺰ اﻟﻤﺎل وﻟﻮ أُﺧﺮِﺝﺖ زآﺎﺕﻪ. دﻟﻴﻠﻬ ﺎ ﻗ ﻮل اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :واﻟ ﺬیﻦ یﻜﻨ ﺰون اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ وﻻ یﻨﻔﻘﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺱﺒﻴﻞ اﷲ ﻓﺒﺸّﺮهﻢ ﺑﻌﺬاب أﻟ ﻴﻢ( ،ﻓﺈﻧﻬ ﺎ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺕﺤ ﺮیﻢ آﻨ ﺰ ن اﻟﻤ ﺎل ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ .وه ﻲ ،أي اﻵی ﺔ ،وإن آﺎﻧ ﺖ ﻧﺰﻟ ﺖ ﻓ ﻲ أه ﻞ اﻟﻜﺘ ﺎب ،ﻓ ﺈ ّ ﻟﻔﻈﻬﺎ ﻋﺎم ،وﻧﺤﻦ ﻡﺨﺎﻃَﺒﻮن ﺑﻬ ﺎ آﻤ ﺎ یﻈﻬ ﺮ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ أول اﻵی ﺔ ،إذ ﻗ ﺎل: )یﺎ أیﻬﺎ اﻟﺬیﻦ ﺁﻡﻨﻮا إن آﺜﻴﺮًا ﻡﻦ اﻷﺣﺒﺎر واﻟﺮهﺒﺎن ﻟﻴﺄآﻠﻮن أﻡ ﻮال اﻟﻨ ﺎس ﺑﺎﻟﺒﺎﻃ ﻞ وی ﺼﺪّون ﻋ ﻦ ﺱ ﺒﻴﻞ اﷲ واﻟ ﺬیﻦ یﻜﻨ ﺰون اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ(، واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻵیﺔ ﻗﺪ ﺣﺮﻡﺖ آﻨﺰ اﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﺕﺤﺮیﻤ ًﺎ ﻋﺎﻡ ًﺎ ﺱ ﻮاء أُﺧﺮِﺝﺖ زآﺎﺕﻪ أم ﻟﻢ ﺕُﺨﺮَج هﻮ: ﻻ :ﻋﻤﻮم هﺬﻩ اﻵیﺔ ،ﻓﻨﺺ اﻵیﺔ ﻡﻨﻄﻮﻗًﺎ وﻡﻔﻬﻮﻡًﺎ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻡﻨﻊ أو ً آﻨﺰ اﻟﻤﺎل ﻡﻦ اﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﻡﻨﻌًﺎ ﺑﺎﺕًﺎ .ﻓﺎﻟﻤﺼﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻜﻨﺰ ﻡﺒ ﺎح ﺑﻌ ﺪ ك ﻟﺤﻜ ﻢ اﻵی ﺔ اﻟ ﺬي دﻟ ﺖ ﻋﻠﻴ ﻪ دﻻﻟ ﺔ ﻗﻄﻌﻴ ﺔ .وه ﺬا ﻻ إﺧ ﺮاج اﻟﺰآ ﺎة ﺕ ﺮ ٌ -228-
ﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ ی ﺼﺮﻓﻬﺎ ﻋ ﻦ ﻡﻌﻨﺎه ﺎ أو یﻨ ﺴﺨﻬﺎ ،وﻟ ﻢ ی ﺮِد أي ﻧ ﺺ یﺼﺎر إﻟﻴﻪ إ ّ ﺹﺤﻴﺢ یﺼﺮﻓﻬﺎ ﻋ ﻦ ﻡﻌﻨﺎه ﺎ ،وﻻ یﺤﺘﻤ ﻞ أن یﻜ ﻮن هﻨ ﺎك دﻟﻴ ﻞ ی ﺼﺮﻓﻬﺎ ﻻ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻟ ﺬي یﻨ ﺴﺨﻬﺎ ،وﻻ ﻋ ﻦ ﻡﻌﻨﺎه ﺎ ﻷﻧﻬ ﺎ ﻗﻄﻌﻴ ﺔ اﻟﺪﻻﻟ ﺔ ،ﻓﻠ ﻢ یﺒ ﻖ إ ّ یﻮﺝ ﺪ دﻟﻴ ﻞ یﻨ ﺴﺨﻬﺎ ،ﻓﻴﺒﻘ ﻰ ﺣﻜﻤﻬ ﺎ ﺛﺎﺑﺘ ًﺎ وه ﻮ ﺕﺤ ﺮیﻢ آﻨ ﺰ اﻟﻤ ﺎل وﻟ ﻮ أُﺧﺮِﺝﺖ زآﺎﺕﻪ أي ﺕﺤﺮیﻢ آﻨﺰ اﻟﻤﺎل ﻡﻄﻠﻘًﺎ. ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ :أﺱ ﻨﺪ اﻟﻄﺒ ﺮي إﻟ ﻰ أﺑ ﻲ أﻡﺎﻡ ﺔ اﻟﺒ ﺎهﻠﻲ ﻗ ﺎل :ﻡ ﺎت رﺝ ﻞ ﻡ ﻦ ﺼﻔّﺔ ﻓﻮُﺝﺪ ﻓﻲ ﺑُﺮدِﻩ دیﻨﺎر ،ﻓﻘﺎل رﺱﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ: أﺝﻞ اﻟ ُ )آﻴّﺔ( ،ﺛﻢ ﻡ ﺎت ﺁﺧ ﺮ ﻓﻮﺝ ﺪ ﻟ ﻪ دیﻨ ﺎران ﻓﻘ ﺎل رﺱ ﻮل اﷲ) :آﻴّﺘ ﺎن( ،وه ﺬا یﻌﻨﻲ ﺕﺤﺮیﻢ آﻨﺰ اﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﻡﻄﻠﻘًﺎ وﻟﻮ آﺎن دیﻨﺎریﻦ وﻟﻮ آ ﺎن دیﻨ ﺎرًا واﺣﺪًا ﻡﺎ دام یﻜﻮن آﻨﺰاً ،أي ﺧﺰﻧًﺎ ﻟﻠﻤ ﺎل ﻟﻐﻴ ﺮ ﺣﺎﺝ ﺔ ی ﺮاد إﻧﻔﺎﻗ ﻪ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ. واﻟﺮﺱ ﻮل ﻗ ﺎل ذﻟ ﻚ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻬ ﺬیﻦ اﻟ ﺮﺝﻠﻴﻦ ﻷﻧﻬﻤ ﺎ آﺎﻧ ﺎ یﻌﻴ ﺸﺎن ﻡ ﻦ اﻟ ﺼﺪﻗﺔ وﻋﻨ ﺪهﻤﺎ اﻟﺘﺒ ﺮ ،ﻓﻘ ﺎل) :آﻴ ﺔ( وﻗ ﺎل) :آﻴﺘ ﺎن( ،ی ﺸﻴﺮ إﻟ ﻰ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ی ﻮم یُﺤﻤ ﻰ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻧ ﺎر ﺝﻬ ﻨﻢ ﻓﺘﻜ ﻮى ﺑﻬ ﺎ ﺝﺒ ﺎهﻬﻢ وﺝﻨ ﻮﺑﻬﻢ وﻇﻬﻮرهﻢ( اﻟﺘﻲ ه ﻲ ﻗ ﺴﻢ ﻡ ﻦ ﺁی ﺔ اﻟﻜﻨ ﺰ ،أي ی ﺸﻴﺮ إﻟ ﻰ ﺁی ﺔ اﻟﻜﻨ ﺰ .ﻓﻬ ﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺕﺤﺮیﻢ اﻟﻜﻨﺰ ﺕﺤﺮیﻤًﺎ ﻡﻄﻠﻘًﺎ ﺱﻮاء ﺑﻠﻎ ﻧ ﺼﺎب اﻟﺰآ ﺎة أم ﻟ ﻢ یﺒﻠ ﻎ وﺱﻮاء ُزآّﻲ أم ﻟﻢ ُی َﺰكﱠ ،ﻓﺎﻟﻜﻨﺰ آﻠﻪ ﺣﺮام. ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ :ان اﻟﻌﻄ ﻒ ﻓ ﻲ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﻻ یﻨﻔﻘﻮﻧﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺱ ﺒﻴﻞ اﷲ( ﻡﻐ ﺎیﺮ ﻟﻘﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :واﻟ ﺬیﻦ یﻜﻨ ﺰون اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ( ﻓﺘﻜ ﻮن اﻵی ﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ذﻟﻚ ﺕﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻤﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ :أﺣﺪهﻤﺎ آﻨﺰ اﻟﻤﺎل ،واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺪم اﻹﻧﻔ ﺎق ﻓ ﻲ ﺱ ﺒﻴﻞ اﷲ .ﻓ ﻨﺺ اﻵی ﺔ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻮﻋﻴ ﺪ ﺑﺎﻟﻌ ﺬاب اﻷﻟ ﻴﻢ ﻡُﻨﺼﺐّ ﻋﻠﻰ هﺬیﻦ اﻷﻡﺮیﻦ .أي اﻟ ﺬیﻦ یﻜﻨ ﺰون اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ،واﻟ ﺬیﻦ ﻻ یﻨﻔﻘﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺱﺒﻴﻞ اﷲ ،ﻓﺒﺸّﺮهﻢ ﺑﺎﻟﻌﺬاب اﻷﻟﻴﻢ .وﻡﻦ ذﻟ ﻚ یﺘﺒ ﻴﻦ أن ﻡ ﻦ ﻟﻢ یﻜﻨﺰ ،وﻟﻜﻦ ﻟﻢ یﻨﻔﻖ ﻓﻲ ﺱﺒﻴﻞ اﷲ ،یﺸﻤﻠﻪ اﻟﻮﻋﻴﺪ ،وآﺬﻟﻚ ﻡ ﻦ أﻧﻔ ﻖ ﻓ ﻲ ن ﺱﺒﻴﻞ اﷲ وﻟﻜﻨﻪ آﻨﺰ اﻟﻤﺎل ﻓﺈﻧﻪ یﺸﻤﻠﻪ اﻟﻮﻋﻴﺪ أی ﻀًﺎ .ﻗ ﺎل اﻟﻘﺮﻃﺒ ﻲ" :ﻓ ﺈ ّ ﻡﻦ ﻟﻢ یﻜﻨﺰ وﻡﻨﻊ اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ ﺱﺒﻴﻞ اﷲ ﻓﻼ ﺑﺪ وأن یﻜﻮن آ ﺬﻟﻚ" .واﻟﻤ ﺮاد ﺑﺎﻵی ﺔ ﻡ ﻦ ﻗﻮﻟ ﻪ) :ﻓ ﻲ ﺱ ﺒﻴﻞ اﷲ( اﻟﺠﻬ ﺎد ،ﻷﻧﻬ ﺎ ﻡﻘﺘﺮﻧ ﺔ ﺑﺎﻹﻧﻔ ﺎق .وآﻠﻤ ﺔ ﻻ إن وُﺝ ﺪت )ﻓ ﻲ ﺱ ﺒﻴﻞ اﷲ( إذا ُﻗ ِﺮ َﻧ ﺖ ﺑﺎﻹﻧﻔ ﺎق آ ﺎن ﻡﻌﻨﺎه ﺎ اﻟﺠﻬ ﺎد ،إ ّ ﻼ ﻗﺮیﻨﺔ ﺕﺼﺮﻓﻬﺎ ﻋﻨﻪ .وﻋﻠﻰ ه ﺬا ﻓ ﺈن آﻠﻤ ﺔ )وﻻ یﻨﻔﻘﻮﻧﻬ ﺎ( ﻻ ﺕ ﺼﻠﺢ دﻟ ﻴ ً ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا آﻨﺰوه ﺎ وأﻧﻔﻘ ﻮا ﻡﻨﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺱ ﺒﻴﻞ اﷲ ﻻ ی ﺸﻤﻠﻬﻢ اﻟﻌ ﺬاب ،ﻓﺈﻧ ﻪ ﻟﻴﺲ ﻡﻌﻨﻰ اﻵی ﺔ و َﻡ ﻦ آﻨ ﺰ اﻟﻤ ﺎل ﺑ ﺄن ﻟ ﻢ یﻨﻔ ﻖ ﻡﻨ ﻪ ﻓ ﻲ ﺱ ﺒﻴﻞ اﷲ ﻓﺒ ﺸّﺮﻩ ﺑﺎﻟﻌ ﺬاب ،ﺑﻤﻌﻨ ﻰ أن اﻟﻌﻄ ﻒ ﻋﻄ ﻒ ﺕﻔ ﺴﻴﺮي ،ﻓﻴﻜ ﻮن اﻟﻤ ﺎل اﻟﻤﻜﻨ ﻮز إذا -229-
أُﻧﻔِﻖ ﻓ ﻲ ﺱ ﺒﻴﻞ اﷲ ﻻ یﻌ ﺬﱠب آ ﺎﻧﺰﻩ ،ﺑ ﻞ ﻡﻌﻨﺎه ﺎ ﻡ ﻦ َآ َﻨ ﺰ ﻓﺒ ﺸّﺮﻩ ﺑﺎﻟﻌ ﺬاب وﻡﻦ ﻟﻢ یﻨﻔﻖ ﻓﻲ ﺱﺒﻴﻞ اﷲ ﻓﺒﺸّﺮﻩ ﺑﺎﻟﻌﺬاب .ﻓﺎﻟﻌﻄﻒ ﻋﻄﻒ ﻡﻐﺎیﺮة وﻟ ﻴﺲ ﻋﻄﻔًﺎ ﺕﻔﺴﻴﺮیًﺎ .وﺑﻬﺬا یﻜ ﻮن ﺕﺤ ﺮیﻢ اﻟﻜﻨ ﺰ ﺕﺤﺮیﻤ ًﺎ ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ ﺱ ﻮاء أُﻧ ِﻔ ﻖ ﻡﻨ ﻪ ﻓﻲ ﺱﺒﻴﻞ اﷲ أم ﻟﻢ یُﻨﻔَﻖ ،ویﻜﻮن ﺕﺤ ﺮیﻢ اﻟﻜﻨ ﺰ ﺵ ﻴﺌًﺎ وﺕﺤ ﺮیﻢ ﻋ ﺪم اﻹﻧﻔ ﺎق ﻓ ﻲ ﺱ ﺒﻴﻞ اﷲ ﺵ ﻴﺌًﺎ ﺁﺧ ﺮ .وﺑ ﺬﻟﻚ یﻈﻬ ﺮ ﻟﻠﻌﻴ ﺎن أن اﻵی ﺔ ﻗ ﺪ ﺣﺮﻡ ﺖ آﻨ ﺰ اﻟﻤﺎل وﻟﻮ أُﺧﺮِﺝﺖ زآﺎﺕﻪ وﻟﻮ أُﻧﻔِﻖ ﻡﻨﻪ ﻓﻲ ﺱﺒﻴﻞ اﷲ. راﺑﻌًﺎ :روى اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻦ زیﺪ ﺑﻦ وهﺐ ﻗﺎل) :ﻡﺮرت ﺑﺎﻟﺮﺑﺬة ﻓ ﺈذا أﻧﺎ ﺑﺄﺑﻲ ذر ،ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ :ﻡﺎ أﻧﺰﻟ ﻚ ﻡﻨﺰﻟ ﻚ ه ﺬا؟ ﻗ ﺎل :آﻨ ﺖ ﺑﺎﻟ ﺸﺎم ﻓﺎﺧﺘﻠﻔ ﺖ أﻧﺎ وﻡﻌﺎویﺔ ﻓﻲ )واﻟﺬیﻦ یﻜﻨ ﺰون اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ وﻻ یﻨﻔﻘﻮﻧﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺱ ﺒﻴﻞ اﷲ( ،ﻓﻘﺎل ﻡﻌﺎویﺔ :ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻲ أهﻞ اﻟﻜﺘﺎب ،ﻓﻘﻠﺖ :ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻴﻨﺎ وﻓﻴﻬﻢ ،وآ ﺎن ﻲ ﻋﺜﻤ ﺎن أن ﺑﻴﻨ ﻲ وﺑﻴﻨ ﻪ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ،ﻓﻜﺘ ﺐ إﻟ ﻰ ﻋﺜﻤ ﺎن ی ﺸﻜﻮﻧﻲ ،ﻓﻜﺘ ﺐ إﻟ ّ ﻲ اﻟﻨ ﺎس ﺣﺘ ﻰ آ ﺄﻧﻬﻢ ﻟ ﻢ یﺮوﻧ ﻲ ﻗﺒ ﻞ ذﻟ ﻚ، أﻗﺪِم اﻟﻤﺪیﻨ ﺔ ﻓﻘ ﺪﻡﺘﻬﺎ ﻓﻜ ُﺜ ﺮ ﻋﻠ ّ ﺖ ﻗﺮیﺒ ًﺎ .ﻓ ﺬاك اﻟ ﺬي ﻓ ﺬآﺮت ذﻟ ﻚ ﻟﻌﺜﻤ ﺎن ،ﻓﻘ ﺎل :إن ﺵ ﺌﺖ ﺕﻨﺤّﻴ ﺖ ﻓﻜﻨ َ ﻲ ﺣﺒ ﺸﻴًﺎ ﻟ ﺴﻤﻌﺖ وأﻃﻌ ﺖ( .ﻓﺨ ﻼف أﻧﺰﻟﻨﻲ هﺬا اﻟﻤﻨ ﺰل ،وﻟ ﻮ أ ﱠﻡ ﺮوا ﻋﻠ ّ أﺑﻲ ذر وﻡﻌﺎویﺔ إﻧّﻤﺎ آﺎن ﻓﻲ ﺣﻖ ﻡَﻦ ﻧﺰﻟﺖ اﻵیﺔ ﻻ ﻓﻲ ﻡﻌﻨﺎهﺎ ،ﻓﻠﻮ آ ﺎن ﻟﺪى ﻡﻌﺎویﺔ أو ﻟﺪى ﻋﺜﻤ ﺎن ﺣ ﺪیﺚ ﺹ ﺤﻴﺢ ﺑ ﺄن ﻡ ﺎ أُﺧﺮِﺝ ﺖ زآﺎﺕ ﻪ ﻟ ﻴﺲ ﺞ ﺑ ﻪ ﻡﻌﺎوی ﺔ وﻷﺱ ﻜﺖ أﺑ ﺎ ذر ﺑ ﻪ أو ﺑﻜﻨﺰ ،أي ﺧ ﻼف رأي أﺑ ﻲ ذر ﻻﺣ ﺘ ﱠ ﻻﺣ ﺘﺞ ﺑ ﻪ ﻋﺜﻤ ﺎن ،ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن ﻋﻤ ﻮم اﻵی ﺔ وإﻃﻼﻗﻬ ﺎ ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ﻓﻴ ﻪ ﺧﻼف ﺑﻴﻦ ﻡﻌﺎویﺔ وأﺑﻲ ذر وﺑﻴﻦ ﻡﻌﺎویﺔ وﻋﺜﻤﺎن ،وأﻧﻪ ﻟﻢ یﺜﺒﺖ ﻋﻨ ﺪهﻤﺎ ﺣﺪیﺚ ﺧﻼف ذﻟﻚ. وﻡﻦ ذﻟﻚ آﻠﻪ یﺘﺒﻴﻦ أن اﻵی ﺔ ﻋﺎﻡ ﺔ ﺝ ﺎءت ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ﺱﻮاء أآﺎﻧ ﺖ ﻡ ﻀﺮوﺑﺔ أم ﻏﻴ ﺮ ﻡ ﻀﺮوﺑﺔ وﺱ ﻮاء أُﺧﺮِﺝ ﺖ زآﺎﺕﻬ ﺎ أو ﻟ ﻢ ﺕُﺨﺮج وﺱﻮاء ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺼﺎﺑًﺎ أو ﻟﻢ ﺕﺒﻠﻎ .وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﻜﻨﺰ آﻠﻪ ﺣﺮام. ﻼ ﺹ ﺤﻴﺤًﺎ واﻟﺬیﻦ أﺣﻠّﻮا اﻟﻜﻨﺰ إذا أُﺧﺮِﺝﺖ زآﺎﺕﻪ ﻟﻢ یﺠﺪوا وﻻ دﻟ ﻴ ً ﻟﻬﻢ ،وﺝﻤﻴﻊ أدﻟﺘﻬﻢ أﺣﺎدیﺚ ﺱﺎﻗﻄﺔ ﻋﻦ درﺝ ﺔ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر ﻟ ﻀﻌﻔﻬﺎ واﻧﻬﻴ ﺎر أﺱ ﺎﻧﻴﺪهﺎ .ﺣﺘ ﻰ أن اﻟﺒﺨ ﺎري ﻗ ﺪ وﺿ ﻊ ﺑﺎﺑ ًﺎ ﻋﻨﻮاﻧ ﻪ "ﺑ ﺎب ﻻ آﻨ ﺰ ﻓﻴﻤ ﺎ أُﺧﺮِﺝ ﺖ زآﺎﺕ ﻪ" وﻟﻜﻨ ﻪ ﻟ ﻢ ی ﺄت ﻓ ﻲ اﻟﺒ ﺎب وﻻ ﺑﺤ ﺪیﺚ واﺣ ﺪ ی ﺪل ﻋﻠﻴ ﻪ، ﻷﻧﻪ ﻟﻢ یﺼﺢ ﻋﻨﺪﻩ وﻻ ﺣﺪیﺚ .وﻡﻦ ﺝﻤﻴﻊ اﻷﺣﺎدیﺚ اﻟﺘﻲ اﺱ ُﺘ ِﺪلّ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻻ ﺣﺪیﺚ واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻌ ﺪ أن ﺝﻮاز اﻟﻜﻨﺰ إذا أُﺧﺮِﺝﺖ زآﺎﺕﻪ ﻟﻢ یﺼﺢ ﻡﻨﻬﺎ إ ّ ﺝﺮى ﺕﺘﺒﻌﻬﺎ ﺝﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻡﻈﺎﻧﻬﺎ .وهﺬا اﻟﺤﺪیﺚ هﻮ ﺣﺪیﺚ اﻷوﺿﺎح اﻟﺬي روﺕﻪ أم ﺱﻠﻤﺔ ،وﻡﺎ ﻋﺪاﻩ ﻡﻦ ﺝﻤﻴﻊ اﻷﺣﺎدیﺚ اﻟﺘ ﻲ روی ﺖ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺒ ﺎب -230-
ﻓﺈﻧﻬﺎ آﻠﻬﺎ ﻡﻜﺬوﺑﺔ وﻡﻄﻌﻮن ﺑﻬﺎ روای ﺔ ودرای ﺔ ،أي ﺱ ﻨﺪًا وﻡﺘﻨ ًﺎ .وﺣ ﺪیﺚ أم ﺱﻠﻤﺔ هﻮ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺤﻠﻲ وﺣﺪهﺎ .وﺣﺘﻰ ﻻ ﺕﺒﻘﻰ ﺵﺒﻬﺔ ﻓ ﻲ ﺕﺤ ﺮیﻢ اﻟﻜﻨ ﺰ ﻡﻄﻠﻘًﺎ وإن أُﺧﺮِﺝﺖ زآﺎﺕﻪ ،ﻓﺈﻧّﺎ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺒ ﻴﻦ ﺣ ﺪیﺚ أم ﺱ ﻠﻤﺔ وﻧﺒ ﻴﻦ اﻷدﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ اﺱ ﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬ ﺎ ﻡ ﻦ یﻘﻮﻟ ﻮن ﺑ ﺄن اﻟﻜﻨ ﺰ إذا أُﺧﺮِﺝ ﺖ زآﺎﺕﻪ ﻻ یﺤﺮم: أ ّﻡ ﺎ ﺣ ﺪیﺚ أم ﺱ ﻠﻤﺔ اﻟ ﺬي ی ﺴﺘﺪﻟﻮن ﺑ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز آﻨ ﺰ اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ إذا أُﺧﺮِﺝ ﺖ زآﺎﺕﻬ ﺎ وه ﻮ :أﺧ ﺮج أﺑ ﻮ داود ﻡ ﻦ روای ﺔ ﺛﺎﺑ ﺖ ﺑ ﻦ ﻋﺠﻼن ﻋ ﻦ ﻋﻄ ﺎء ﻋ ﻦ أم ﺱ ﻠﻤﺔ ﻗﺎﻟ ﺖ :آﻨ ﺖ أﻟ ﺒﺲ أوﺿ ﺎﺣًﺎ ﻡ ﻦ ذه ﺐ، ﻓﻘﻠ ﺖ :ی ﺎ رﺱ ﻮل اﷲ أآﻨ ٌﺰ ه ﻮ؟ ﻓﻘ ﺎل) :ﻡ ﺎ ﺑﻠ ﻎ أن ﺕ ﺆدى زآﺎﺕ ﻪ ﻓﻠ ﻴﺲ ﺑﻜﻨﺰ( ،واﻷوﺿﺎح :ﻧﻮع ﻡﻦ اﻟﺤﻠﻲ .ﻗﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻡﻮس اﻟﻤﺤ ﻴﻂ" :اﻟﻮﺿ ﺢ ﻡﺤﺮآ ﺔ ﺑﻴ ﺎض اﻟ ﺼﺒﺢ واﻟﻘﻤ ﺮ" إﻟ ﻰ أن ﻗ ﺎل" :وﺣﻠ ﻲ ﻡ ﻦ اﻟﻔ ﻀﺔ ﺝﻤﻌ ﻪ أوﺿﺎح واﻟﺨﻠﺨﺎل" ﻓﺈﻧ ﻪ ﺧ ﺎص ﺑ ﺎﻟﺤﻠﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻠﺒ ﺴﻬﺎ اﻟﻨ ﺴﺎء ،ﻓ ﺈن ه ﺬﻩ ﻻ ﺕُﻌ ﺪ آﻨ ﺰًا إذا ﺑﻠﻐ ﺖ اﻟﻨ ﺼﺎب وأُﺧﺮﺝ ﺖ زآﺎﺕ ﻪ ،ﻓﻬ ﻮ ﺕﺨ ﺼﻴﺺ ﻟﻌﻤ ﻮم اﻵیﺔ ،أي أن اﻟﻜﻨﺰ آﻠﻪ ﺣﺮام ﺱﻮاء أآﺎن ﺱﺒﺎﺋﻚ أم ﻡ ﻀﺮوﺑًﺎ أم ﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ ﻻ اﻟﺤﻠﻲ ﻓﺈﻧﻪ یﺠﻮز آَﻨﺰه ﺎ إذا أُﺧﺮِﺝ ﺖ زآﺎﺕﻬ ﺎ .ﻓﻬ ﻮ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ إﺧ ﺮاج إّ زآﺎة اﻟﺤﻠ ﻲ وﻡ ﺴﺘﺜﻨﻰ ﻡ ﻦ ﻋﻤ ﻮم اﻟﻜﻨ ﺰ .وه ﻮ أي ه ﺬا اﻟﺤ ﺪیﺚ ﻻ ی ﺼﻠﺢ ﻼ ﻋﻠﻰ ﺝﻮاز اﻟﻜﻨﺰ إذا أُﺧﺮِﺝﺖ زآﺎﺕﻪ ﻡﻦ وﺝﻬﻴﻦ: دﻟﻴ ً أﺣﺪهﻤﺎ :أن هﺬا اﻟﺤﺪیﺚ ﺝﺎء ﺝﻮاﺑًﺎ ﻟﺴﺆال ،وآﻞ ﻧ ﺺ ﺝ ﺎء ﺝﻮاﺑ ًﺎ ﻟﺴﺆال ،أو ﺝﺎء ﻓﻲ ﻡﻮﺿﻮع ﻡﻌﻴﻦ ،ﻓﺈﻧﻪ یﺠﺐ ﻗﺼﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻡﺎ ﺧﺮج ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺴﺆال ،وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﻌﻴﻦ ،وﻻ یﻜﻮن ﻋﺎﻡًﺎ ﻟﻜ ﻞ ﺵ ﻲء ،ﻷن ﻟﻔﻈ ﻪ ﻡﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟ ﺴﺆال ،أو ﻡﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿ ﻮع اﻟﻤﻌ ﻴﻦ ،ﻓﻴﻜ ﻮن ﺧﺎﺹ ًﺎ ﺑﻬﻤ ﺎ وﻡﻘ ﺼﻮرًا ﻋﻠﻴﻬﻤ ﺎ ﻓ ﻼ یﺘﻌ ﺪاهﻤﺎ ،وﻟ ﺬﻟﻚ یﻜ ﻮن اﻟﺤ ﺪیﺚ ﺧﺎﺹ ًﺎ ﺑ ﺎﻟﺤﻠﻲ ﻓﺘﻜﻮن اﻟﺤﻠ ﻲ إذا أُﺧﺮِﺝ ﺖ زآﺎﺕﻬ ﺎ ﺝ ﺎز آﻨﺰه ﺎ وﻡ ﺎ ﻋ ﺪاهﺎ ﻓﻴﺤ ﺮم آﻨ ﺰﻩ. وﻻ یﻘ ﺎل :إن اﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ه ﻲ "اﻟﻌﺒ ﺮة ﺑﻌﻤ ﻮم اﻟﻠﻔ ﻆ ﻻ ﺑﺨ ﺼﻮص اﻟﺴﺒﺐ" وهﻨﺎ اﻟﻠﻔﻆ ﻋﺎم ﻓﻼ یﻜﻮن ﺧﺎﺹًﺎ ﺑﺎﻷوﺿ ﺎح ﺑ ﻞ ی ﺸﻤﻞ اﻷوﺿ ﺎح وﻏﻴﺮهﺎ .ﻻ یﻘ ﺎل ذﻟ ﻚ ﻷن ه ﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة ه ﻲ ﻟﻠ ﺴﺒﺐ وﻟﻴ ﺴﺖ ه ﻲ ﻟﺠ ﻮاب اﻟﺴﺆال وﻻ ﻟﻤﻮﺿﻮع ﻡﻌﻴﻦ .وهﻲ ﻗﺎﻋﺪة ﺹﺤﻴﺤﺔ وﻧﺼﻬﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﻗﺎﻋﺪة ﻟﻠ ﺴﺒﺐ ﻻ ﻟﻐﻴ ﺮﻩ ،إذ ﻗﺎﻟ ﺖ" :ﻻ ﺑﺨ ﺼﻮص اﻟ ﺴﺒﺐ" ،وهﻨﺎﻟ ﻚ ﻓ ﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺒﺐ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﻌ ﻴﱠﻦ ،وﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺴﺒﺐ وﺑ ﻴﻦ ﺝ ﻮاب اﻟ ﺴﺆال، ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ هﻮ أن یﺤﺼﻞ أﻡﺮ ﻓﻴﻨﺰل ﻓﻴﻪ ﺣﻜﻢ ﺵﺮﻋﻲ ،ﻡﺜﻞ ﺱ ﺒﺐ ﻧ ﺰول ﺁی ﺔ )وﻡ ﺎ آ ﺎن ﻟﻤ ﺆﻡﻦ وﻻ ﻡﺆﻡﻨ ﺔ إذا ﻗ ﻀﻰ اﷲ ورﺱ ﻮﻟﻪ أﻡ ﺮًا أن یﻜ ﻮن ﻟﻬ ﻢ -231-
ن ﺱ ﺒﺐ ﻧﺰوﻟﻬ ﺎ أن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺨﻴَﺮة ﻡﻦ أﻡﺮهﻢ( ،ﻓﺈ ّ اﻟ ِ ﺧﻄﺐ زیﻨﺐ اﺑﻨﺔ ﻋﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻡ ﻮﻻﻩ زی ﺪ ﻓ ﺄﺑﻰ أﺧﻮه ﺎ ﻋﺒ ﺪاﷲ ﺑ ﻦ ﺝﺤ ﺶ، ﻓ ﺄﻧﺰل اﷲ ه ﺬﻩ اﻵی ﺔ .ﻓﻬ ﺬا ﺱ ﺒﺐ ﻧ ﺰول ،ﻓﺘﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻗﺎﻋ ﺪة "اﻟﻌﺒ ﺮة ﺑﻌﻤﻮم اﻟﻠﻔﻆ ﻻ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺴﺒﺐ" ،وﻡﺜﻞ ﺱﺒﺐ ﻧﺰول ﺁی ﺔ اﻟﻤﻴ ﺮاث ،ﻓ ﺈن ﺝﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﻴﻦ ﺝﺎء رﺱﻮل اﷲ یﻌﻮدﻩ وهﻮ ﻡﺮیﺾ ﺱﺄل رﺱ ﻮل اﷲ ﻼ :آﻴﻒ أﻗﻀﻲ ﻓﻲ ﻡﺎﻟﻲ؟ آﻴﻒ أﺹﻨﻊ ﻓﻲ ﻡ ﺎﻟﻲ؟ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻗﺎﺋ ً ﻓﻠ ﻢ ُیﺠِﺒ ﻪ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺑ ﺸﻲء ﺣﺘ ﻰ ﻧﺰﻟ ﺖ ﺁی ﺔ اﻟﻤﻴ ﺮاث ،ﻓﻬ ﺬا ﺱ ﺒﺐ ﻧ ﺰول، وهﻜﺬا ﺝﻤﻴﻊ أﺱﺒﺎب اﻟﻨﺰول هﻲ ﻡ ﻦ ه ﺬا اﻟﻨ ﻮع وه ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟﻤ ﺬآﻮرة ،وه ﺬا ﺧ ﻼف ﺝ ﻮاب اﻟ ﺴﺆال ،وﺧ ﻼف اﻟﻤﻮﺿ ﻮع اﻟﻤﻌﻴﻦ .إذ اﻟﻤﻮﺿ ﻮع اﻟﻤﻌ ﻴﻦ یﻜ ﻮن اﻟﻜ ﻼم ﻓﻴ ﻪ ویﻜ ﻮن ه ﻮ ﻡﺤ ﻞ اﻟﺒﺤ ﺚ ﻓﻴ ﺄﺕﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻟ ﻪ ،وﻻ ی ﺄﺕﻲ اﻟﺤﻜ ﻢ اﺑﺘ ﺪاء ،وﻟ ﺬﻟﻚ یُﻘﺘ ﺼﺮ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ اﻟﻤﻮﺿﻮع .وآﺬﻟﻚ اﻟﺴﺆال اﻟﻤﻌﻴﻦ یﻜ ﻮن ﻟﻔ ﻆ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻡﻌﻠﻘ ًﺎ ﺑ ﻪ ،ﻓ ﺎﻟﻜﻼم ﻼ روي أن أﻋﺮاﺑﻴ ًﺎ ﺝ ﺎء إﻟ ﻰ یﻜﻮن ﻓﻲ ﺝﻮاب اﻟﺴﺆال ﻓﻴﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻴ ﻪ .ﻓﻤ ﺜ ً ﺖ وأهﻠﻜﺖ .ﻓﻘ ﺎل ﻟ ﻪ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ :هﻠﻜ ُ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ :ﻡﺎذا ﺹﻨﻌﺖ؟ ﻗﺎل :واﻗﻌﺖ أهﻠﻲ ﻓﻲ رﻡﻀﺎن ﻋﺎﻡﺪاً ،ﻓﻘﺎل ﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :اﻋ ِﺘ ﻖ رﻗﺒ ﺔ( .ﻓﺠ ﻮاب اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻟﻠﺮﺝﻞ ﺧﺎص ﺑﻤ ﺎ ﺱ ﺄل ﻋﻨ ﻪ ،ﻓﻴﻜ ﻮن ﻗ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل) :اﻋ ِﺘ ﻖ رﻗﺒ ﺔ( ﻡﻌﻠﻘ ًﺎ ﻼ روي ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟ ﺴﻼم أﻧ ﻪ ﺱ ﺌﻞ ﻋ ﻦ ﺝ ﻮاز ﺑﻴ ﻊ ﺑﺴﺆال اﻷﻋﺮاﺑﻲ .وﻡﺜ ً اﻟﺮﻃﺐ إذا یﺒﺲ ،ﻓﻘ ﺎل اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :أ َی ﻨﻘُﺺ اﻟﺮﻃ ﺐ إذا یﺒﺲ؟ ﻓﻘﺎﻟﻮا :ﻧﻌﻢ .ﻓﻘﺎل :ﻓ ﻼ إذًا( .ﻓﺠ ﻮاب اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺧﺎص ﺑﻤﺎ ﺱﺌﻞ ﻋﻨﻪ أي ﺑﺒﻴﻊ اﻟﺮﻃﺐ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮ ،ﻓﻴﻜﻮن ﻗﻮﻟﻪ) :ﻓﻼ إذًا( ﻡﻌﻠﻘ ًﺎ ﺑﺎﻟ ﺴﺆال .ﻓﻬ ﺬا ﻟ ﻴﺲ ﺱ ﺒﺒًﺎ ﻟﻠﺤﻜ ﻢ وإﻧﻤ ﺎ ه ﻮ ﺝ ﻮاب ﻟ ﺴﺆال ،وهﻨ ﺎك ﻓ ﺮق آﺒﻴﺮ ﺑﻴﻨﻪ وﺑ ﻴﻦ ﺱ ﺒﺐ اﻟﺤﻜ ﻢ .ﻓ ﺎﻟﻠﻔﻆ اﻟﻌ ﺎم إن ﺝ ﺎء ﺝﻮاﺑ ًﺎ ﻟ ﺴﺆال ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ﺱﺒﺒًﺎ ﻟﻠﺤﻜﻢ ،وإﻧﻤﺎ هﻮ ﺑﻴﺎن ﻟﻤﺎ ﺝ ﺮى اﻟ ﺴﺆال ﻋﻨ ﻪ ،واﻟﻠﻔ ﻆ اﻟﻌ ﺎم إذا ﺝ ﺎء ﺕﺸﺮیﻌًﺎ ﻟﺤﻜﻢ ﺝﺪیﺪ ﻷﻡﺮ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ،ﻓﺈن ﺕﺸﺮیﻊ اﻟﺤﻜﻢ یﻜﻮن ﻋﺎﻡًﺎ ویﻜ ﻮن ﺣ ﺼﻮل اﻷﻡ ﺮ ﺱ ﺒﺒًﺎ ﻟﺘ ﺸﺮیﻊ اﻟﺤﻜ ﻢ .وﺑﻬ ﺬا یﻈﻬ ﺮ اﻟﻔ ﺮق اﻟ ﺸﺎﺱﻊ ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺴﺒﺐ وﺑ ﻴﻦ ﺝ ﻮاب اﻟ ﺴﺆال .ﻓﺎﻟ ﺴﺒﺐ یﻜ ﻮن ﺣﻜﻤ ًﺎ ﻋﺎﻡ ًﺎ ی ﺸﻤﻠﻪ وی ﺸﻤﻞ ﻏﻴﺮﻩ ،أﻡّﺎ ﺝﻮاب اﻟﺴﺆال ﻓﻴﻜﻮن ﺧﺎﺹًﺎ ﺑﺎﻟﺴﺆال ،ﻷن ﻟﻔﻆ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻡﻌﻠ ﻖ ﺑﻪ .وأﻡّﺎ ﺱﺆال اﻟﺮﺱﻮل ﻋﻦ ﻡﺎء اﻟﺒﺤﺮ وإﺝﺎﺑﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ) :ه ﻮ اﻟﻄﻬ ﻮر ﻞ ﻡﻴﺘﺘ ﻪ( اﻟﺤ ﺪیﺚ ،ﻓﺈﻧ ﻪ آ ﺬﻟﻚ ﺧ ﺎص ﺑﺎﻟﻤ ﺴﺆول ﻋﻨ ﻪ وه ﻮ ﻡ ﺎء ﺤ ّ ﻡﺎؤﻩ اﻟ ِ اﻟﺒﺤ ﺮ ،وﻟﻜ ﻦ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺑ ﻴّﻦ ﻟﻠ ﺴﺎﺋﻞ أآﺜ ﺮ ﻡﻤ ﺎ ﺱ ﺄل ﻋﻨ ﻪ ،ﻏﻴ ﺮ أﻧ ﻪ ﻇ ﻞ -232-
ﺝ ﻮاب اﻟﺮﺱ ﻮل ﺧﺎﺹ ًﺎ ﺑﻤ ﺎ ﺱ ﺌﻞ ﻋﻨ ﻪ وه ﻮ ﻡ ﺎء اﻟﺒﺤ ﺮ وﻡﺤ ﺼﻮرًا ﺑ ﻪ. وآ ﺬﻟﻚ ﺱ ﺆال اﻟﺮﺱ ﻮل ﻋ ﻦ ﺑﺌ ﺮ ﺑ ﻀﺎﻋﺔ ﻓﺈﻧ ﻪ ﺣ ﻴﻦ ﺱ ﺌﻞ ﻋﻨ ﻪ ﻗ ﺎل) :إن اﻟﻤﺎء ﻃﻬﻮر( ،ﻓﺈﻧﻪ آﺬﻟﻚ ﻡﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﺆال ،ﻓﺄﺝ ﺎب ﻋ ﻦ ﻡ ﺎء ﺑﺌ ﺮ ﺑ ﻀﺎﻋﺔ، وﻟﻜﻨﻪ أﺝ ﺎب اﻟ ﺴﺎﺋﻞ ﺑ ﺄآﺜﺮ ﻡﻤ ﺎ ﺱ ﺄل ﻋﻨ ﻪ ﻏﻴ ﺮ أﻧ ﻪ ﻇ ﻞ ﺝ ﻮاب اﻟﺮﺱ ﻮل ﻡﺘﻌﻠﻘًﺎ ﺑﺎﻟﺴﺆال ،ﻓﻘﺪ ﺱﺄﻟﻮﻩ ﻋ ﻦ اﻟﻮﺿ ﻮء ﻡ ﻦ ﻡ ﺎء اﻟﺒﺤ ﺮ ﻓﺄﺝ ﺎﺑﻬﻢ ﺑﻤ ﺎ ه ﻮ أﻋﻢ ﻡﻦ اﻟﻮﺿﻮء وﻡﻦ اﻟﻐُﺴﻞ وﻏﻴﺮﻩ ،ﻗﺎل ﻓﻲ اﻹﻡﺎم ﺵﺮح اﻹﻟﻤﺎم" :ﻟِﻢ ﻟَﻢ ﺠ ﺒﻬﻢ ﺑ ﻨﻌﻢ ﺣ ﻴﻦ ﻗ ﺎﻟﻮا )أﻓﻨﺘﻮﺿ ﺄ ﺑ ﻪ(؟ ﻗﻠﻨ ﺎ :ﻷﻧ ﻪ ی ﺼﻴﺮ ﻡﻘﻴ ﺪًا ﺑﺤ ﺎل ُی ِ اﻟﻀﺮورة وﻟﻴﺲ آﺬﻟﻚ .وأیﻀًﺎ ﻓﺈﻧﻪ یُﻔﻬﻢ ﻡﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاب ﺑﻨﻌﻢ أﻧﻪ إﻧّﻤﺎ یﺘﻮﺿﺄ ﺑﻪ ﻓﻘﻂ وﻻ یﺘﻄﻬﺮ ﺑﻪ ﻟﺒﻘﻴ ﺔ اﻷﺣ ﺪاث واﻷﻧﺠ ﺎس" ،ﻓﻴﻜ ﻮن ﺝ ﻮاب اﻟﺮﺱ ﻮل ﻋ ﻦ ﻡ ﺎء اﻟﺒﺤ ﺮ وﻋ ﻦ ﺑﺌ ﺮ ﺑ ﻀﺎﻋﺔ ﻡﺤ ﺼﻮرًا ﻓﻴﻤ ﺎ ﺱ ﺌﻞ ﻻ أﻧﻪ أﺝﺎب اﻟ ﺴﺎﺋﻞ ﺑ ﺄآﺜﺮ ﻡﻤ ﺎ ﺱ ﺄل ﻋﻨ ﻪ ﻋﻨﻪ وﻟﻴﺲ ﻋﺎﻡًﺎ ﻓﻲ آﻞ ﺵﻲء ،إ ّ وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻡﻮﺿﻮع ﺱﺆاﻟﻪ ،واﻟﻜﻼم ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻡﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺠﻮاب ﻟﻠﺴﺆال ﺣﺘ ﻰ یﻘ ﺎل إن ﺝ ﻮاب اﻟﺮﺱ ﻮل أﻋ ﻢ ﻡ ﻦ ﺱ ﺆال اﻟ ﺴﺎﺋﻞ ،ﺑ ﻞ اﻟﻜ ﻼم ﻓ ﻲ ﺣ ﺼﺮ اﻟﺠﻮاب ﻓﻲ ﻡﻮﺿﻮع اﻟﺴﺆال واﻗﺘﺼﺎرﻩ ﻋﻠﻴﻪ وآﻮﻧﻪ ﻻ یﺘﻌ ﺪاﻩ إﻟ ﻰ ﻏﻴ ﺮﻩ وﻟ ﻴﺲ ﻓ ﻲ ﻡﻄﺎﺑﻘ ﺔ اﻟﺠ ﻮاب ﻟﻠ ﺴﺆال .ﻗ ﺎل اﻟ ﺸﻮآﺎﻧﻲ ﻓ ﻲ ﻧﻴ ﻞ اﻷوﻃ ﺎر: "وﻡﻦ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺤ ﺪیﺚ ﻡ ﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺰی ﺎدة ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﻮاب ﻋﻠ ﻰ ﺱ ﺆال اﻟ ﺴﺎﺋﻞ ﻟﻘﺼﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة وﻋﺪم ﻟ ﺰوم اﻻﻗﺘ ﺼﺎر .وﻗ ﺪ ﻋﻘ ﺪ اﻟﺒﺨ ﺎري ﻟ ﺬﻟﻚ ﺑﺎﺑ ًﺎ ﻓﻘ ﺎل: ﻼ ﺑﺎب ﻡﻦ أﺝﺎب اﻟﺴﺎﺋﻞ ﺑﺄآﺜﺮ ﻡﻤﺎ ﺱﺄﻟﻪ .وذآﺮ ﺣﺪیﺚ اﺑ ﻦ ﻋﻤ ﺮ )أن رﺝ ً ﺱﺄل اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻡﺎ یﻠﺒﺲ اﻟﻤُﺤﺮِم؟ ﻓﻘﺎل :ﻻ یﻠﺒﺲ اﻟﻘﻤ ﻴﺺ وﻻ اﻟﻌﻤﺎﻡ ﺔ وﻻ اﻟ ﺴﺮاویﻞ وﻻ اﻟﺒ ﺮﻧﺲ وﻻ ﺛﻮﺑ ًﺎ ﻡ ﻦ اﻟ ﻮرس أو اﻟﺰﻋﻔ ﺮان .ﻓ ﺈن ﻟ ﻢ یﺠ ﺪ اﻟﻨﻌﻠ ﻴﻦ ﻓﻠﻴَﻠ ﺒِﺲ اﻟﺨﻔ ﻴﻦ وﻟﻴَﻘﻄﻌﻬﻤ ﺎ ﺣﺘ ﻰ یﻜﻮﻧ ﺎ ﺕﺤﺖ اﻟﻜﻌﺒﻴﻦ( ،ﻓﻜﺄﻧﻪ ﺱ ﺄﻟﻪ ﻋ ﻦ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻻﺧﺘﻴ ﺎر ﻓﺄﺝﺎﺑ ﻪ ﻋﻨﻬ ﺎ ،وزاد ﺣﺎﻟ ﺔ اﻻﺿﻄﺮار وﻟﻴ ﺴﺖ أﺝﻨﺒﻴ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟ ﺴﺆال ﻷن ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟ ﺴﻔﺮ ﺕﻘﺘ ﻀﻲ ذﻟ ﻚ"، اﻧﺘﻬﻰ ﻡﺎ ﺝﺎء ﻓﻲ ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر .وهﺬا آﻠﻪ یﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺠ ﻮاب ﻡﺤ ﺼﻮر ﺑﺎﻟﺴﺆال ،ﻻﺣﻆ ﻗﻮﻟﻪ" :وﻟﻴﺴﺖ أﺝﻨﺒﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال" ،ﺱﻮاء أآ ﺎن اﻟﺠ ﻮاب ﻡﻄﺎﺑﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﺱﺄل اﻟﺴﺎﺋﻞ أم آﺎن أآﺜﺮ ﻡﻤﺎ ﺱﺄل ،ﻓﻜﻠﻪ یﻜﻮن اﻟﺠ ﻮاب ﺧﺎﺹ ًﺎ ﺑﺎﻟﺴﺆال .وﻟﻬﺬا ﻓﺈن ﺱﺆال أم ﺱﻠﻤﺔ ﻋﻦ اﻷوﺿﺎح ﻓﻴﻜ ﻮن ﺝ ﻮاب اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﺧﺎﺹًﺎ ﺑﺎﻷوﺿﺎح وﻡﻘﺘ ﺼﺮًا ﻋﻠﻴﻬ ﺎ وﻻ یﺘﻌ ﺪاهﺎ إﻟ ﻰ ﻏﻴﺮه ﺎ ،ﻷﻧ ﻪ ﺝ ﻮاب ﺱ ﺆال وﻟ ﻴﺲ ﺱ ﺒﺐ ﻧ ﺰول ﺣﻜ ﻢ .وﺑ ﺬﻟﻚ ی ﺴﻘﻂ اﻻﺱ ﺘﺪﻻل ﺑﻬ ﺬا اﻟﺤ ﺪیﺚ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز اﻟﻜﻨ ﺰ إذا أُﺧﺮِﺝ ﺖ زآﺎﺕ ﻪ ،ﻷن اﻟﺤﺪیﺚ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺤﻠﻲ. -233-
ﺛ ﺎﻧﻲ اﻟ ﺴﺒﺒﻴﻦ :أن ﺁی ﺔ اﻟﺰآ ﺎة ﻋﺎﻡ ﺔ ﻟﻜ ﻞ آﻨ ﺰ ،وﺣ ﺪیﺚ أم ﺱ ﻠﻤﺔ ﺧ ﺎص ﺑﺎﻷوﺿ ﺎح ،ﻓﻴﻜ ﻮن اﻟﺤ ﺪیﺚ ﻡﺨﺼ ﺼًﺎ ﻟﻌﻤ ﻮم اﻵی ﺔ ،ﺑ ﺄن اﻟﻜﻨ ﺰ اﻟﻤﻤﻨﻮع إﻧّﻤﺎ هﻮ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻠﻲ ،أﻡّﺎ اﻟﺤﻠﻲ ﻓ ﻼ یﻤﻨ ﻊ آﻨﺰه ﺎ إذا أُﺧﺮِﺝ ﺖ زآﺎﺕﻬ ﺎ ،وﻻ یﻤﻜ ﻦ أن یﻜ ﻮن اﻟﺤ ﺪیﺚ ﻋﺎﻡ ًﺎ ﻟﻜ ﻞ آﻨ ﺰ وﻻ ﺑﻮﺝ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟﻮﺝﻮﻩ ،وأﺑﺴﻂ دﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم ﺝﻌﻠ ﻪ ﻋﺎﻡ ًﺎ ه ﻮ أﻧ ﻪ ﻟ ﻮ ﺝُﻌ ﻞ ﻋﺎﻡ ًﺎ ﻟﻜ ﺎن ﻧﺎﺱﺨًﺎ ﻟﻶیﺔ ،ﻷن اﻵیﺔ ﻋﺎﻡﺔ واﻟﺤﺪیﺚ ﻋ ﺎم ﻓﻴﻜ ﻮن ﻧﺎﺱ ﺨًﺎ ﻟﻬ ﺎ ،واﻟﺤ ﺪیﺚ ﺧﺒ ﺮ ﺁﺣ ﺎد ﻓﻬ ﻮ ﻇﻨ ﻲ واﻵی ﺔ ﻗﻄﻌﻴ ﺔ ،واﻟﺤ ﺪیﺚ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ه ﻮ ﻻ یﻨ ﺴﺦ اﻟﻘﺮﺁن ،وﻟﻮ آﺎن ﻡﺘﻮاﺕﺮاً ،ﻷن اﻟﻘﺮﺁن ﻗﻄﻌﻲ اﻟﺜﺒ ﻮت ﻟﻔﻈ ًﺎ وﻡﻌﻨ ﻰ وﻧﺤ ﻦ ﻡﺘﻌﺒ ﺪون ﺑﻠﻔﻈ ﻪ وﻡﻌﻨ ﺎﻩ ،ﺑﺨ ﻼف اﻟﺤ ﺪیﺚ اﻟﻤﺘ ﻮاﺕﺮ ﻓﻬ ﻮ ﻗﻄﻌ ﻲ اﻟﺜﺒ ﻮت ﻡﻌﻨ ﻰ ﻻ ﻟﻔﻈ ًﺎ وﻟ ﺴﻨﺎ ﻡﺘﻌﺒ ﺪیﻦ ﺑﻠﻔﻈ ﻪ ،ﻓ ﻼ یﻨ ﺴﺦ اﻟﻘ ﺮﺁن ،ﻓﻜﻴ ﻒ ﺑﺤ ﺪیﺚ اﻻﺣ ﺎد؟ وﻋﻠﻴ ﻪ ی ﺴﻘﻂ اﻻﺱ ﺘﺪﻻل ﺑﻬ ﺬا اﻟﺤ ﺪیﺚ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز اﻟﻜﻨ ﺰ إذا أُﺧﺮِﺝﺖ زآﺎﺕﻪ ،ﻟﻌﺪم ﺝﻮاز ﻧﺴﺦ اﻟﻘﺮﺁن ﺑﺎﻟﺤﺪیﺚ. یﻘﻮل اﻟ ﺬیﻦ یﺠﻴ ﺰون آﻨ ﺰ اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ إذا أُﺧﺮِﺝ ﺖ زآﺎﺕﻬ ﺎ إن اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺝﻮازهﺎ أن ﺁیﺔ ﺕﺤ ﺮیﻢ اﻟﻜﻨ ﺰ ﻡﻨ ﺴﻮﺧﺔ ﺑﺎﻵی ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻓُﺮﺿ ﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺰآﺎة ،ﻓﺈن ﺕﻠﻚ اﻵیﺎت ﻧﺴﺨﺖ ﺁیﺔ ﺕﺤﺮیﻢ اﻟﻜﻨ ﺰ ﺑﻔ ﺮض اﻟ ﺼﺪﻗﺔ أي اﻟﺰآﺎة ﻋﻠﻴﻬﺎ .واﻟﺠ ﻮاب ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ أن اﻟﺰآ ﺎة ﻗ ﺪ ﻓُﺮﺿ ﺖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة ،وهﺬﻩ اﻵیﺔ أي ﺁیﺔ ﺕﺤﺮیﻢ اﻟﻜﻨﺰ ﻧﺰﻟﺖ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻨّﺔ اﻟﺘﺎﺱﻌﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة ،وﻻ یﻨ ﺴﺦ اﻟﻤﺘﻘ ﺪم اﻟﻤﺘ ﺄﺧﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺰول .وﻓ ﻮق ه ﺬا ﻓ ﺈن ﻧﺴﺦ ﺁیﺔ ﻵیﺔ أﺧﺮى ﻻ ﺑ ﺪ ﻡ ﻦ دﻟﻴ ﻞ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن ه ﺬﻩ اﻵی ﺔ ﻧﺎﺱ ﺨﺔ ﻟﺘﻠ ﻚ اﻵیﺔ ﺣﺘ ﻰ یﻜ ﻮن اﻟﻨ ﺴﺦ ،ﻓ ﺈن ﻟ ﻢ یﻮﺝ ﺪ دﻟﻴ ﻞ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺴﺦ ﻓ ﻼ یﻜ ﻮن هﻨﺎك ﻧ ﺴﺦ .ﻓﺎﻟﻨ ﺴﺦ ه ﻮ إﺑﻄ ﺎل اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﻤ ﺴﺘﻔﺎد ﻡ ﻦ اﻟ ﻨﺺ اﻟ ﺴﺎﺑﻖ ﺑ ﻨﺺ ﻻﺣﻖ ورﻓْﻌﻪ ،وإﺑﻄ ﺎل اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺴﺎﺑﻖ ﺑ ﻨﺺ ﻻﺣ ﻖ ُی ﺸﺘﺮط ﻓﻴ ﻪ أن ی ﻨﺺ اﻟﻼﺣ ﻖ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻧﺎﺱ ﺦ ﻟﻠ ﺴﺎﺑﻖ ﻡﺜ ﻞ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :آﻨ ﺖ ﻧﻬﻴﺘﻜﻢ ﻋﻦ زیﺎرة اﻟﻘﺒﻮر أﻻ ﻓﺰوروهﺎ( ،وﻡﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :یﺎ أیﻬ ﺎ اﻟ ﺬیﻦ ي ﻧﺠ ﻮاآﻢ ﺹ ﺪﻗﺔ ،ذﻟ ﻚ ﺧﻴ ﺮ ﻟﻜ ﻢ ﺁﻡﻨﻮا إذا ﻧﺎﺝﻴﺘﻢ اﻟﺮﺱﻮل ﻓﻘﺪﱢﻡﻮا ﺑ ﻴﻦ ی ﺪ ّ وأﻃﻬ ﺮ ﻓ ﺈن ﻟ ﻢ ﺕﺠ ﺪوا ﻓ ﺈن اﷲ ﻏﻔ ﻮر رﺣ ﻴﻢ( ،ﻓﻬ ﺬﻩ اﻵی ﺔ ﺕﺤ ﺘﻢ ﺕﻘ ﺪیﻢ اﻟﺼﺪﻗﺎت ﺑﻴﻦ یﺪي اﻟﻨﺠﻮى إن وﺝﺪت ،ﻓﺠﺎءت ﺁیﺔ أﺧﺮى وﻧ ﺴﺨﺖ ذﻟ ﻚ، ﻗﺎل ﺕﻌﺎﻟﻰ) :أأﺵﻔﻘﺘﻢ أن ﺕﻘ ﺪّﻡﻮا ﺑ ﻴﻦ ی ﺪي ﻧﺠ ﻮاآﻢ ﺹ ﺪﻗﺎت ،ﻓ ﺈذ ﻟ ﻢ ﺕﻔﻌﻠ ﻮا وﺕ ﺎب اﷲ ﻋﻠ ﻴﻜﻢ ﻓ ﺄﻗﻴﻤﻮا اﻟ ﺼﻼة وﺁﺕ ﻮا اﻟﺰآ ﺎة وأﻃﻴﻌ ﻮا اﷲ ورﺱ ﻮﻟﻪ(، ﻓ َﺮﻓَﻊ ﺑﻬﺬﻩ اﻵیﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﻢ ﻓﻲ ﺕﻘﺪیﻢ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﺑﻴﻦ یﺪي اﻟﻨﺠﻮى .ﻓﺎﻟﺤﺪیﺚ ﺑ ﻴّﻦ ﻓﻴ ﻪ اﻟﻨ ﺴﺦ ﺹ ﺮاﺣﺔ ،واﻵی ﺔ ﺑ ﻴّﻦ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻨ ﺴﺦ إﺵ ﺎرة ﺑﻘﻮﻟ ﻪ) :أأﺵ ﻔﻘﺘﻢ أن -234-
ﺕﻘﺪﻡﻮا ﺑﻴﻦ یﺪي ﻧﺠﻮاآﻢ ﺹ ﺪﻗﺎت( ،ﻓﺎﻟﻨ ﺴﺦ ﻻ ﺑ ﺪ أن یﻜ ﻮن ﻓ ﻲ اﻟ ﻨﺺ ﻡ ﺎ یﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻧﺎﺱ ﺦ ﻟ ﻨﺺ ﺱ ﺎﺑﻖ إﻡ ﺎ ﺹ ﺮاﺣﺔ وإﻡ ﺎ دﻻﻟ ﺔ .وﻻ یﻜﻔ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻨﺴﺦ أن یﻜﻮن ﻇﺎهﺮ اﻟﻨﺼﻴﻦ أن ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺕﻨﺎﻗ ﻀًﺎ ﻷن اﻟﺘﻨ ﺎﻗﺾ ﺑ ﻴﻦ ﺁی ﺎت اﻟﻘ ﺮﺁن ﻏﻴ ﺮ ﻡﻮﺝ ﻮد ،وﻡ ﺎ أوردﻩ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻌﻠﻤ ﺎء ﻡ ﻦ ﺁی ﺎت ﺕ ﻮهِﻢ وﺝ ﻮد اﻟﺘﻨ ﺎﻗﺾ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ وادّﻋ ﻮا أﻧﻬ ﺎ ﻡﻨ ﺴﻮﺧﺔ ،ﻓ ﺈن ﻧ ﺼﻮص ﺕﻠ ﻚ اﻵی ﺎت ﻧﻔ ﺴﻬﺎ ﺹﺮیﺢ ﺑﻌﺪم وﺝﻮد اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ واﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ واﺿ ﺢ وﻟ ﻴﺲ ﻓﻴﻬ ﺎ أی ﺔ دﻻﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺴﺦ .وﻟﻬ ﺬا ﻓ ﺈن اﻟﻨ ﺴﺦ ﻻ ﺑ ﺪ أن یﻜ ﻮن ﻓ ﻲ اﻟ ﻨﺺ اﻟﻼﺣ ﻖ اﻟ ﺬي یﺪّﻋﻰ أﻧﻪ ﻧﺎﺱﺦ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻡﺎ یﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺦ إﻡﺎ ﺹ ﺮاﺣﺔ أو دﻻﻟ ﺔ .وﺁی ﺎت اﻟﺰآﺎة ﻻ یﻮﺝﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻡﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﻧﺎﺱ ﺨﺔ ﻵی ﺔ اﻟﻜﻨ ﺰ ﻻ ﺹ ﺮاﺣﺔ وﻻ دﻻﻟﺔ ،ﻻ ﻡﻦ ﻗﺮیﺐ وﻻ ﻡﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﻓﻼ ﺕﻜﻮن ﻧﺎﺱ ﺨﺔ ﻟﻬ ﺎ .وﺣﺘ ﻰ ﻋﻨ ﺪ اﻟ ﺬیﻦ یﻘﻮﻟﻮن إن وﺝﻮد اﻟﺘﻨ ﺎﻗﺾ یﺠﻌ ﻞ اﻟ ﻨﺺ اﻟﻼﺣ ﻖ ﻧﺎﺱ ﺨًﺎ ﻟﻠ ﺴﺎﺑﻖ ﻻ ﺕﻨ ﺴﺦ ﺁی ﺎت اﻟﺰآ ﺎة ﺁی ﺔ اﻟﻜﻨ ﺰ ﻷﻧ ﻪ ﻻ یﻮﺝ ﺪ ﻡ ﺎ ی ﻮهِﻢ اﻟﺘﻨ ﺎﻗﺾ ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ ،ﻓﺂی ﺎت اﻟﺰآﺎة یﻨﺺ اﻟﺨﻄﺎب ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﺧﺮاج اﻟﺰآﺎة ،وﺁیﺔ اﻟﻜﻨﺰ یﻨﺺ اﻟﺨﻄ ﺎب ﺝ ﺪ آﻨ ﺰ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم اﻟﻜﻨ ﺰ ،وﻻ ﺕﻨ ﺎﻗﺾ ﺑ ﻴﻦ ه ﺬیﻦ اﻷﻡ ﺮیﻦ ،ﻓﻴﻮ َ وإﺧﺮاج اﻟﺰآﺎة ،ویﻮﺝ ﺪ ﻋ ﺪم آﻨ ﺰ وﻋ ﺪم إﺧ ﺮاج اﻟﺰآ ﺎة .وﻟ ﺬﻟﻚ أی ﻀًﺎ ﻻ یﻮﺝﺪ ﻧﺴﺦ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻘﻮل ،ﻓﻤﻦ أیﻦ ی ﺪّﻋﻰ اﻟﻨ ﺴﺦ .وﻟﻬ ﺬا ﻓ ﺈن آ ﻮن اﻟﺰآ ﺎة ﺵ ﺮﻋﺖ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻟﻠﻬﺠ ﺮة واﻟﻜﻨ ﺰ ﻧﺰﻟ ﺖ ﺁیﺘ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻨّﺔ اﻟﺘﺎﺱﻌﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة أي ﺑﻌﺪ ﻓﺮض اﻟﺰآﺎة ﺑﺴﺒﻊ ﺱ ﻨﻴﻦ ،وآ ﻮن ﺁی ﺎت اﻟﺰآ ﺎة ﻻ ﺕﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻡﺎ یﺪل أﻧﻬﺎ ﻧﺎﺱ ﺨﺔ ﻵی ﺔ اﻟﻜﻨ ﺰ ﻻ ﺹ ﺮاﺣﺔ وﻻ دﻻﻟ ﺔ ،وﻓ ﻮق ذﻟﻚ ﻓﻬ ﻲ ﻻ ﺕﻨﺎﻗ ﻀﻬﺎ أي ﻻ ﺕﺘﻨ ﺎﻗﺾ ﺁی ﺎت اﻟﺰآ ﺎة ﻡ ﻊ ﺁی ﺎت اﻟﻜﻨ ﺰ ،ﻟ ﺬﻟﻚ ﻼ ﻓ ُﻴﺮَد. آﺎن ادﻋﺎء أن ﺁیﺔ اﻟﻜﻨﺰ ﻡﻨﺴﻮﺧﺔ ﺑﺎﻟﺰآﺎة ادﻋﺎ ًء ﺑﺎﻃ ً ویﻘﻮل اﻟﺬیﻦ یﺠﻴﺰون آﻨ ﺰ اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ إذا أُﺧﺮِﺝ ﺖ زآﺎﺕ ﻪ إن اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺝﻮازﻩ ﻡﺎ رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري )ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل ﻷﻋﺮاﺑﻲ ﺱﺄﻟﻪ ﻋﻦ ﺁیﺔ )واﻟﺬیﻦ یﻜﻨﺰون اﻟﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ( :ﻡ ﻦ آﻨﺰه ﺎ ﻓﻠ ﻢ یﺆد زآﺎﺕﻬﺎ ﻓﻮیﻞ ﻟﻪ ،إﻧّﻤﺎ آﺎن هﺬا ﻗﺒﻞ أن ﺕﻨﺰل اﻟﺰآﺎة ،ﻓﻠﻤّﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﺝﻌﻠﻬ ﺎ اﷲ ﻃُﻬﺮًا ﻟﻸﻡﻮال( ،وﺧﺒ ﺮ اﺑ ﻦ ﻋﻤ ﺮ ه ﺬا ﻻ یﻘ ﺎل إﻧ ﻪ ﺕﺨ ﺼﻴﺺ ﻟﻠﻘ ﺮﺁن ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ أو ﻧ ﺴﺦ ﻟﻠﻘ ﺮﺁن ﺑﺎﻟ ﺴﻨّﺔ ،وﻟﻜ ﻦ ه ﺬا اﻟﺨﺒ ﺮ ه ﻮ إﺧﺒ ﺎر ﺹ ﺤﻴﺢ ﻋ ﻦ ذﻟﻚ اﻟﻨﺴﺦ ،ﻓﻬﻮ ﻡﻦ ﺑﺎب ﻧﺴﺦ اﻟﻘﺮﺁن ﺑﺎﻟﻘﺮﺁن ،ﻷن اﻟﺬي ﻧﺴﺦ اﻟﻘ ﺮﺁن ه ﻮ اﻟﻘ ﺮﺁن ﻷن اﻟﺰآ ﺎة ﻓُﺮﺿ ﺖ ﺑ ﺎﻟﻘﺮﺁن وﻟ ﻴﺲ ﺑﺎﻟ ﺴﻨّﺔ ،ﻓﺎﻟﻮاﺝ ﺐ أﺧ ﺬﻩ ﻷﻧ ﻪ ﺧﺒ ﺮ ﺹ ﺤﻴﺢ ی ﺮوي أن اﻵی ﺔ ﻡﻨ ﺴﻮﺧﺔ ﺑ ﺄﺧﺮى ،ﻓﻴﻜ ﻮن ﺕﺤ ﺮیﻢ اﻟﻜﻨ ﺰ ﻡﻨﺴﻮﺧًﺎ .ﻓﻤﺎ أُﺧﺮﺝﺖ زآﺎﺕﻪ ﺝﺎز آﻨﺰﻩ. -235-
واﻟﺠﻮاب ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻡﻦ أرﺑﻌﺔ أوﺝﻪ: أﺣﺪهﺎ :أن هﺬا ﺧﺒﺮ ﺁﺣﺎد یﺮوي أن اﻵیﺔ ﻗﺪ ُﻧ ﺴﺨﺖ ،ﻓﻴﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻡ ﺎ یﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ أي ﺧﺒ ﺮ ﺁﺣ ﺎد ﻡ ﻦ أﻧ ﻪ ﻇﻨ ﻲ وﻡ ﺎ ﺝ ﺎء ﻓ ﻲ اﻵی ﺔ ﻗﻄﻌ ﻲ، واﻟﻘﻄﻌﻲ ﻡﺮﺝﱠﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻨﻲ ﻓﻴﻜﻮن ﻧﺺ اﻵیﺔ ﻡﺮﺝﱠﺤًﺎ ﻟﻌ ﺪم ﻧ ﺴﺨﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻧﺴﺨﻬﺎ ،ﻓﻴُﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪم اﻟﻨﺴﺦ ﻷﻧﻪ اﻷرﺝﺢ ویُﺮد ادﻋﺎء اﻟﻨﺴﺦ. ﺛﺎﻧﻴﻬ ﺎ :أن اﻹﺧﺒ ﺎر ﺑﻨ ﺴﺦ اﻵی ﺔ ه ﻮ ﻡﺜ ﻞ روای ﺔ اﻟﺤ ﺪیﺚ اﻟ ﺬي یﺘﻀﻤﻦ ﺣﻜﻤًﺎ یﻨﺴﺦ ﺣﻜﻤًﺎ ﺁﺧﺮ ﺝﺎء ﻓﻲ ﺁیﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻘ ﺮﺁن ،ﻓﻜﻤ ﺎ أن اﻟﺤ ﺪیﺚ ﻻ یَﻨﺴﺦ اﻵیﺔ إذا ﺕﻀﻤﻦ ﻡ ﺎ یﻨ ﺴﺨﻬﺎ أو ﻡ ﺎ یﻔﻴ ﺪ ﻧ ﺴﺨﻬﺎ ،ﻓﻜ ﺬﻟﻚ ﺧﺒ ﺮ اﺑ ﻦ ﻋﻤﺮ ﻻ یﻨﺴﺦ ﺁیﺔ ﻡﻦ اﻟﻘﺮﺁن ﺑﻤﺠﺮد إﺧﺒﺎرﻩ أﻧﻬﺎ ﻧُﺴﺨﺖ. ﺛﺎﻟﺜﻬ ﺎ :أن اﺑ ﻦ ﻋﻤ ﺮ ﻻ یُﺨﺒ ﺮ ﻋ ﻦ اﻵی ﺔ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ ﻧ ﺴﺨﺖ إﺧﺒ ﺎرًا ﻋ ﻦ اﻟﺮﺱﻮل ،أي ﻻ ی ﺮوي اﺑ ﻦ ﻋﻤ ﺮ ﻋ ﻦ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺑﺄﻧ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم ﻗ ﺎل إن اﻵی ﺔ ُﻧ ﺴﺨﺖ ،وإﻧﻤ ﺎ ه ﻮ یﻌﻄ ﻲ رأی ﻪ ﺑ ﺄن اﻵی ﺔ ﻗ ﺪ ُﻧ ﺴﺨﺖ ،إذ ﻗ ﺪ ﺱ ﺄﻟﻪ اﻷﻋﺮاﺑﻲ ﻋﻦ اﻵیﺔ ﻓﺄﺝﺎب ﻡﻦ ﻋﻨﺪﻩ أﻧﻬﺎ ُﻧ ﺴﺨﺖ وﻟ ﻢ ی ﺴﻨﺪ ذﻟ ﻚ ﻟﻠﺮﺱ ﻮل ﺑﺄﻧ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم أﺧﺒ ﺮﻩ أﻧﻬ ﺎ ُﻧ ﺴﺨﺖ ،ﻓﻴﻜ ﻮن رأی ًﺎ ﻻﺑ ﻦ ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﺄن اﻵی ﺔ ﻧُﺴﺨﺖ ﺑﺎﻟﺰآﺎة ،أي ﻓﻬﻤًﺎ ﻻﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﺄن اﻟﺰآﺎة ﻧ ﺴﺨﺖ ه ﺬﻩ اﻵی ﺔ ،وﻟ ﻴﺲ ﻼ ﺵ ﺮﻋﻴﺎً ،ﻷن ﺣﺪیﺜًﺎ ﻋﻦ اﻟﺮﺱﻮل ،ورأي اﺑ ﻦ ﻋﻤ ﺮ وﻓﻬﻤ ﻪ ﻻ یﻌﺘﺒ ﺮ دﻟ ﻴ ً ﻼ ﺵ ﺮﻋﻴًﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻜ ﻢ ﺵ ﺮﻋﻲ ﻓﻜﻴ ﻒ یﻌﺘﺒ ﺮ رأي اﻟ ﺼﺤﺎﺑﻲ ﻻ یﻌﺘﺒ ﺮ دﻟ ﻴ ً ﻧﺎﺱﺨًﺎ ﻟﻠﻘﺮﺁن؟ راﺑﻌ ًﺎ :إن اﻟﺰآ ﺎة ﻓُﺮﺿ ﺖ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻨّﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻟﻠﻬﺠ ﺮة ،وﺁی ﺔ ﺕﺤ ﺮیﻢ اﻟﻜﻨﺰ ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨّﺔ اﻟﺘﺎﺱ ﻌﺔ ﻟﻠﻬﺠ ﺮة ،ﻓﻜﻴ ﻒ یَﻨ ﺴﺦ ﺣﻜ ﻢ اﻟﺰآ ﺎة اﻟﻤﺘﻘ ﺪم اﻵیﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺰﻟﺖ ﺑﻌﺪﻩ ﺑﺴﺒﻊ ﺱﻨﻴﻦ .وﻟﺬﻟﻚ یُﺮد هﺬا اﻟﺨﺒﺮ درایﺔ. ﻓﻬ ﺬﻩ اﻷوﺝ ﻪ اﻷرﺑﻌ ﺔ ﻻ ﺵ ﻚ أﻧﻬ ﺎ آﺎﻓﻴ ﺔ ﻹﺱ ﻘﺎط اﻻﺱ ﺘﺪﻻل ﺑﻬ ﺬا اﻟﺤﺪیﺚ وﻹﺑﻄﺎل ادﻋﺎء أن اﻵیﺔ ﻡﻨﺴﻮﺧﺔ ،وﻋﻠﻴ ﻪ ﻻ ی ﺼﻠﺢ ه ﺬا اﻟﺤ ﺪیﺚ ﻼ ﻋﻠﻰ ﺝﻮاز اﻟﻜﻨﺰ إذا ُأﺧﺮﺝﺖ زآﺎﺕﻪ. دﻟﻴ ً ویﻘ ﻮل اﻟ ﺬیﻦ یﺠﻴ ﺰون اﻟﻜﻨ ﺰ إذا أُﺧﺮﺝ ﺖ زآﺎﺕ ﻪ إن اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز ذﻟ ﻚ أن اﻟﻤ ﺴﻠﻢ ﻟ ﻴﺲ ﻡﻜﻠﻔ ًﺎ ﻡﺎﻟﻴ ًﺎ ﺑﻐﻴ ﺮ اﻟﺰآ ﺎة ،واﻷدﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻻ أن آﺜﻴ ﺮة ،ﻓﻤ ﻦ ذﻟ ﻚ ﻗ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل ﻟﻸﻋﺮاﺑ ﻲ) :ﻟ ﻴﺲ ﻋﻠﻴ ﻚ ﻏﻴﺮه ﺎ إ ّ ﺕﺼﺪق( ،وﻗﻮل اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :ﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎل ﺣﻖ ﺱ ﻮى اﻟﺰآﺎة( ،وﺣﺪیﺚ اﻟﺘﺮﻡﺬي ﻋﻦ أﺑﻲ هﺮیﺮة أن اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺖ زآ ﺎة ﻡﺎﻟ ﻚ ﻓﻘ ﺪ ﻗ ﻀﻴﺖ ﻡ ﺎ ﻋﻠﻴ ﻚ( .ﻓﻬ ﺬﻩ اﻷﺣﺎدی ﺚ ﺕ ﺪل ﻗ ﺎل) :إذا أدی َ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ ﻓ ﻲ ﻡﺎﻟ ﻪ ﺱ ﻮى اﻟﺰآ ﺎة ،ﻓﻘ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل) :ﻟ ﻴﺲ -236-
ﺖ ﻡﺎ ﻋﻠﻴ ﻚ( ﻋ ﺎم ﻋﻠﻴﻚ( ،وﻗﻮﻟﻪ) :ﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎل ﺣﻖ( ،وﻗﻮﻟﻪ) :ﻓﻘﺪ ﻗﻀﻴ َ ﻓﻴﺸﻤﻞ آﻞ ﻡﺎ یﺘﻮﺝﺐ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺎل .وهﺬا ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز اﻟﻜﻨ ﺰ إذا أُﺧ ﺮج ﻡﻨﻪ ﻡﺎ یﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ وهﻮ اﻟﺰآﺎة. واﻟﺠ ﻮاب ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ أن ﺣﺮﻡ ﺔ اﻟﻜﻨ ﺰ أﻡ ﺮ ﻡ ﺴﺘﻘﻞ ﻋ ﻦ اﻟﺰآ ﺎة، واﻷﺧﺒ ﺎر اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﺕﻤﻨ ﻊ وﺝ ﻮب ﺣﻘ ﻮق إﺿ ﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺰآ ﺎة ،وه ﺬا ﻻ یﻤﻨ ﻊ ﻡ ﻦ وﺝ ﻮد أﺣﻜ ﺎم إﺿ ﺎﻓﻴﺔ ﺕﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻤ ﺎل .واﻟﻜﻨ ﺰ ﻡ ﻦ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺎل وﻟﻴﺲ ﻡﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاﺝﺒ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎل .ﻓ ﺎﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ ﻟ ﻢ یﻔ ﺮض ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺎل اﻟﻤﻤﻠ ﻮك ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻢ ﺣﻘ ًﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎل ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ه ﻮ ﻡ ﺎل ﺱ ﻮى اﻟﺰآ ﺎة ،وﻟﻜﻨ ﻪ ﺵ ﺮع أﺣﻜﺎﻡ ًﺎ أﺧ ﺮى ﻟﻠﻤ ﺎل ﻏﻴ ﺮ أﺣﻜ ﺎم اﻟﺰآ ﺎة ،ﻡﻨﻬ ﺎ أﺣﻜ ﺎم اﻟﺮﺑ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ ،وﻡﻨﻬﺎ أﺣﻜﺎم اﻟﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ ،وﻡﻨﻬ ﺎ أﺣﻜ ﺎم اﻟﺮآﺎز ﻓﻲ اﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ ،وآﻠﻬﺎ ﻡ ﻦ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺎل ،واﻟﺮآ ﺎز ﻡ ﻦ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﺎل آﺴﺎﺋﺮ اﻷﺣﻜﺎم ،وﻟﻴﺲ هﻮ ﻡﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاﺝﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎل ،وﻟ ﺬﻟﻚ ﻻ دﺧ ﻞ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻷﺣﺎدی ﺚ ﻓ ﻲ آﻨ ﺰ اﻟﻤ ﺎل ،وﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﺈن ه ﺬﻩ اﻷﺣﺎدی ﺚ ﻻ ﺕ ﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺣﺮﻡﺔ اﻟﻜﻨﺰ إذا أُﺧﺮﺝﺖ زآﺎﺕﻪ ،وﻟﺬﻟﻚ یﺴﻘﻂ اﻻﺱﺘﺪﻻل ﺑﻬﺎ. هﺬﻩ ﺝﻤﻴﻊ أدﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺠﻮاز اﻟﻜﻨﺰ إذا أُﺧﺮﺝﺖ زآﺎﺕ ﻪ ،أي ﺝﻤﻴ ﻊ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ یﻤﻜﻦ أن ﺕﻮﺝِﺪ ﺵﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﺝﻮاز اﻟﻜﻨﺰ ﻋﻨﺪ إﺧﺮاج اﻟﺰآ ﺎة ﻡﻨ ﻪ، وهﻲ أدﻟﺔ واهﻴﺔ ،وﺑﺎرز ﻓﻴﻬﺎ ﻡﺤﺎوﻟﺔ ﺕﺼﻴﺪ اﻻﺱﺘﺪﻻل ،ویﻤﻜﻦ اﻟﻘ ﻮل إﻧ ﻪ ﻻ یﻮﺝ ﺪ ﻡ ﺎ یﺒ ﺮر اﻻﺱ ﺘﺪﻻل ﺑﻬ ﺎ .ودﻟﻴ ﻞ أن ﺁی ﺔ اﻟﻜﻨ ﺰ ﻧﺰﻟ ﺖ ﺑﻌ ﺪ ﻓ ﺮض ف ﻟﺒﻴﺎن ﺑﻄﻼن اﻻﺱ ﺘﺪﻻل ﺑﻬ ﺬﻩ اﻷدﻟ ﺔ .وﻡ ﻦ ه ﺬا اﻟﺰآﺎة ﺑﺴﺒﻊ ﺱﻨﻮات آﺎ ٍ یﺘﺒﻴﻦ أن اﻵیﺔ ﺹﺮیﺤﺔ وأن اﻟﻜﻨﺰ ﺣﺮام ﻡﻄﻠﻘًﺎ وإن أُﺧﺮﺝﺖ زآﺎﺕﻪ. ﺑﻘﻴ ﺖ ﻡ ﺴﺄﻟﺔ واﺣ ﺪة وه ﻲ :ﻡ ﺎ اﻟﻤﻘ ﺼﻮد ﺑﻜﻠﻤ ﺔ اﻟﻜﻨ ﺰ ﻓ ﻲ اﻵی ﺔ؟ واﻟﺠﻮاب ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن اﻟﻤﺮاد ﻡﻦ اﻟﻜﻨﺰ ﻓ ﻲ اﻵی ﺔ ه ﻮ ﺝﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺎل ﺑﻌ ﻀﻪ ﻓﻮق ﺑﻌﺾ ﻟﻐﻴﺮ ﺣﺎﺝﺔ .ﻓ ﺎﻟﻜﻨﺰ ﻓ ﻲ اﻟﻠﻐ ﺔ ﺝﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺎل ﺑﻌ ﻀﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻌ ﺾ وﺣﻔﻈﻪ ،وﻡﺎل ﻡﻜﻨﻮز أي ﻡﺠﻤﻮع ،واﻟﻜﻨﺰ آﻞ ﺵﻲء ﻡﺠﻤ ﻮع ﺑﻌ ﻀﻪ إﻟ ﻰ ﺑﻌ ﺾ ﻓ ﻲ ﺑﻄ ﻦ اﻷرض أو ﻋﻠ ﻰ ﻇﻬﺮه ﺎ .ﻗ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻡﻮس اﻟﻤﺤ ﻴﻂ: "اﻟﻜﻨﺰ :اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮن وﻗ ﺪ آﻨ ﺰﻩ یﻜﻨ ﺰﻩ واﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ وﻡ ﺎ یﺤ ﺮز ﺑ ﻪ اﻟﻤ ﺎل" ،وﻗ ﺎل اﻹﻡ ﺎم أﺑ ﻮ ﺝﻌﻔ ﺮ اﻟﻄﺒ ﺮي" :اﻟﻜﻨ ﺰ :آ ﻞ ﺵ ﻲء ﻡﺠﻤ ﻮع ﺑﻌﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺱ ﻮاء آ ﺎن ﻓ ﻲ ﺑ ﺎﻃﻦ اﻷرض أو ﻓ ﻲ ﻇﻬﺮه ﺎ" ،وﻗ ﺎل ﺹﺎﺣﺐ اﻟﻌﻴﻦ" :وآﺎن ﻡﺨﺰوﻧًﺎ" .هﺬا هﻮ ﻡﻌﻨﻰ اﻟﻜﻨﺰ ﻟﻐﺔ ،واﻟﻘﺮﺁن ﺕﻔﺴﱠﺮ ﻻ أن ی ﺮِد ﻡ ﻦ اﻟ ﺸﺮع ﻡﻌﻨ ﻰ ﺵ ﺮﻋﻲ ﻟﻬ ﺎ آﻠﻤﺎﺕﻪ ﺑﻤﻌﻨﺎهﺎ اﻟﻠﻐ ﻮي وﺣ ﺪﻩ ،إ ّ ﻓﺘﻔ ﺴﱠﺮ ﺣﻴﻨﺌ ﺬ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ .وآﻠﻤ ﺔ اﻟﻜﻨ ﺰ ﻟ ﻢ ی ﺼﺢ أﻧ ﻪ ورد ﻡﻌﻨ ﻰ -237-
ﺵﺮﻋﻲ وُﺿﻊ ﻟﻬﺎ ،ﻓﻴﺠﺐ أن ﺕﻔﺴﱠﺮ ﺑﻤﻌﻨﺎهﺎ اﻟﻠﻐﻮي ﻓﻘ ﻂ ،وه ﻮ أﻧ ﻪ ﻡﺠ ﺮد ﺝﻤﻊ اﻟﻤﺎل ﺑﻌﻀﻪ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﻟﻐﻴﺮ ﺣﺎﺝﺔ ﺝُﻤﻊ ﻡﻦ أﺝﻠﻬﺎ یﻌﺘﺒ ﺮ ﻡ ﻦ اﻟﻜﻨ ﺰ ن دﻓﻦ اﻟﻤ ﺎل یﻌﻨ ﻲ ﺣﻔﻈ ﻪ اﻟﻤﺬﻡﻮم اﻟﺬي أوﻋﺪ اﷲ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺑﺎﻟﻌﺬاب اﻷﻟﻴﻢ ،ﻓﺈ ّ ﺿ ﻊ اﻟﻤ ﺎل ﻟﻌﺪم اﻟﺤﺎﺝﺔ إﻟﻴﻪ ،وﺧ ﺰن اﻟﻤ ﺎل یﻌﻨ ﻲ ﻋ ﺪم اﻟﺤﺎﺝ ﺔ إﻟﻴ ﻪ ،إذ و ْ ﻡﻮﺿﻊ اﻹﻧﻔ ﺎق یﺠﻌ ﻞ دﻓﻨ ﻪ ﻏﻴ ﺮ وارد ویﺠﻌ ﻞ ﺧﺰﻧ ﻪ ﻏﻴ ﺮ وارد .ﻓﻴﻜ ﻮن اﻟﻤ ﺮاد ﺑﻜﻨ ﺰ اﻟﻤ ﺎل ﻓ ﻲ اﻵی ﺔ ه ﻮ ﺧﺰﻧ ﻪ ﻟﻐﻴ ﺮ ﺣﺎﺝ ﺔ ی ﺮاد إﻧﻔﺎﻗ ﻪ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓﻴﺼﺪق ﻋﻠﻰ آﻞ ﺧﺰن ﻟﻠﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﻟﻐﻴﺮ ﺣﺎﺝﺔ. اﻟﻤﺎدة -131ﺕُﺠﺒﻰ اﻟﺰآﺎة ﻡﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،وﺕﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ اﻷﻡ ﻮال اﻟﺘ ﻲ ﻋ ﻴّﻦ ش وﺣﺒ ﻮب .وﻻ ﺕﺆﺧ ﺬ اﻟﺸﺮع اﻷﺧﺬ ﻡﻨﻬﺎ ﻡﻦ ﻧﻘﺪ وﻋﺮوض ﺕﺠ ﺎرة وﻡ ﻮا ٍ ﻡﻦ ﻏﻴﺮ ﻡﺎ ورد اﻟﺸﺮع ﺑﻪ .وﺕﺆﺧﺬ ﻡﻦ آﻞ ﻡﺎﻟﻚ ﺱﻮا ًء أآﺎن ﻡﻜﻠﻔًﺎ آﺎﻟﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻌﺎﻗﻞ أم ﻏﻴﺮ ﻡﻜﻠﻒ آﺎﻟ ﺼﺒﻲ واﻟﻤﺠﻨ ﻮن ،وﺕﻮﺿ ﻊ ﻓ ﻲ ﺑ ﺎب ﺧ ﺎص ﻡ ﻦ ﻻ ﻟﻮاﺣ ﺪ أو أآﺜ ﺮ ﻡ ﻦ اﻷﺹ ﻨﺎف اﻟﺜﻤﺎﻧﻴ ﺔ اﻟ ﺬیﻦ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ،وﻻ ﺕُﺼﺮف إ ّ ذآﺮهﻢ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮیﻢ. ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﺕ ﺸﻤﻞ ﺧﻤ ﺴﺔ أﻡ ﻮر :أﺣ ﺪهﺎ :وﺝ ﻮب اﻟﺰآ ﺎة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،واﻟﺜﺎﻧﻲ :آﻮﻧﻬﺎ ﺕﺆﺧﺬ ﻡﻦ اﻷﻡﻮال اﻟﺘﻲ ﻋﻴّﻨﻬﺎ اﻟﺸﺮع وﻻ ﺕﺆﺧﺬ ﻡﻦ ﻏﻴﺮه ﺎ ،واﻟﺜﺎﻟ ﺚ :أﺧ ﺬهﺎ ﻡ ﻦ آ ﻞ ﻡﺎﻟ ﻚ ،واﻟﺮاﺑ ﻊ :آﻮﻧﻬ ﺎ ﺕﻮﺿ ﻊ ﻓ ﻲ ﻻ ﻷﺵ ﺎﺧﺺ ﺑﺎب ﺧ ﺎص ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ،واﻟﺨ ﺎﻡﺲ :آﻮﻧﻬ ﺎ ﻻ ﺕ ﺼﺮف إ ّ ﻡﺨﺼﻮﺹﻴﻦ ﻡﺤﺪدیﻦ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ واﻟﻌﺪد. أﻡّﺎ اﻷﻡﺮ اﻷول وهﻮ وﺝﻮب اﻟﺰآﺎة ﻓﺪﻟﻴﻠﻪ اﻟﻘ ﺮﺁن اﻟﻜ ﺮیﻢ ﻡ ﻦ ﻡﺜ ﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وﺁﺕﻮا اﻟﺰآﺎة( ،وﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وأﻗِﻤﻦ اﻟﺼﻼة وﺁﺕﻴﻦ اﻟﺰآﺎة(، وﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :رﺝﺎل ﻻ ﺕﻠﻬﻴﻬﻢ ﺕﺠﺎرة وﻻ ﺑﻴﻊ ﻋﻦ ذآ ﺮ اﷲ وإﻗ ﺎم اﻟ ﺼﻼة وإیﺘﺎء اﻟﺰآﺎة( .ودﻟﻴﻠﻪ أی ﻀًﺎ اﻟ ﺴﻨّﺔ ،ﻓﻘ ﺪ ﺑﻌ ﺚ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻡﻌ ﺎذًا إﻟ ﻰ اﻟ ﻴﻤﻦ وﻗ ﺎل ﻟ ﻪ) :أﻋﻠِﻤ ُﻬ ﻢ أن اﷲ اﻓﺘ ﺮض ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﺹ ﺪﻗﺔ ﺕﺆﺧ ﺬ ﻡ ﻦ أﻏﻨﻴ ﺎﺋﻬﻢ و ُﺕ ﺮَد ﻋﻠ ﻰ ﻓﻘ ﺮاﺋﻬﻢ( ،وﺣ ﺪیﺚ ) ُﺑ ِﻨ ﻲ اﻹﺱ ﻼم ﻋﻠ ﻰ ﺧﻤ ﺲ( ﻗ ﺎل ﻓﻴ ﻪ) :وإیﺘ ﺎء اﻟﺰآ ﺎة( ،وﻋ ﻦ أﺑ ﻲ هﺮی ﺮة رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨ ﻪ أن أﻋﺮاﺑﻴًﺎ أﺕﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻓﻘ ﺎل :دﻟﻨ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤ ﻞ إذا ﻋﻤﻠﺘ ﻪ دﺧﻠﺖ اﻟﺠﻨﺔ .ﻗ ﺎل) :ﺕﻌﺒ ﺪ اﷲ وﻻ ﺕ ﺸﺮك ﺑ ﻪ ﺵ ﻴﺌًﺎ وﺕﻘ ﻴﻢ اﻟ ﺼﻼة اﻟﻤﻜﺘﻮﺑ ﺔ وﺕﺆدي اﻟﺰآ ﺎة اﻟﻤﻔﺮوﺿ ﺔ وﺕ ﺼﻮم رﻡ ﻀﺎن( اﻟﺤ ﺪیﺚ ،وﻋ ﻦ ﻗ ﻴﺲ ﻗ ﺎل: ﺖ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋﻠ ﻰ إﻗ ﺎم ﻗ ﺎل ﺝﺮی ﺮ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪاﷲ) :ﺑﺎیﻌ ُ اﻟﺼﻼة وإیﺘﺎء اﻟﺰآﺎة واﻟﻨﺼﺢ ﻟﻜﻞ ﻡﺴﻠﻢ( .هﺬﻩ أدﻟﺔ وﺝ ﻮب اﻟﺰآ ﺎة ،وأ ّﻡ ﺎ ﻻ ﻡﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻻ ﺕﺆﺧﺬ ﻡﻦ ﻏﻴﺮهﻢ ،ﻓﻠﻘﻮل اﻟﺮﺱﻮل ﻓﻲ آﻮﻧﻬﺎ ﻻ ﺕﺆﺧﺬ إ ّ -238-
ﻻ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻻ ﺣﺪیﺚ ﻡﻌﺎذ) :ﺕﺆﺧﺬ ﻡﻦ أﻏﻨﻴﺎﺋﻬﻢ( ،وأﻡّﺎ آﻮﻧﻬﺎ ﻻ ﺕُﻌﻄﻰ إ ّ ﺕﻌﻄ ﻰ ﻟﻐﻴ ﺮهﻢ ﻓﻜ ﺬﻟﻚ ﻟﻘ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل ﻓ ﻲ ﺣ ﺪیﺚ ﻡﻌ ﺎذ اﻟﻤ ﺬآﻮر) :و ُﺕ ﺮَد ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮاﺋﻬﻢ( أي اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ. ﻻ ﻡ ﻦ اﻷﻡ ﻮال اﻟﺘ ﻲ ﻋﻴّﻨﻬ ﺎ وأﻡّﺎ اﻷﻡﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ وهﻮ آﻮﻧﻬﺎ ﻻ ﺕﺆﺧﺬ إ ّ اﻟ ﺸﺮع وﻻ ﺕﺆﺧ ﺬ ﻡ ﻦ ﻏﻴﺮه ﺎ ،ﻓﺪﻟﻴﻠ ﻪ أن اﻟ ﺸﺎرع ﻗ ﺪ ﺣ ﺪد اﻷﻧ ﻮاع اﻟﺘ ﻲ ﺕﺆﺧﺬ ﻡﻨﻬﺎ اﻟﺰآﺎة ﺑﺘﺤﺪیﺪﻩ اﻟﻤﻘ ﺪار اﻟ ﺬي یﺆﺧ ﺬ ﻡ ﻦ ه ﺬﻩ اﻷﻧ ﻮاع .ﻓﻜ ﻞ ﻡ ﺎ ﺝﻌﻞ اﻟﺸﺮع ﻟﻪ ﻧﺼﺎﺑﺎً ،ﺕﺆﺧﺬ اﻟﺰآﺎة ﻡﻨﻪ إذا ﺑﻠﻎ ﻧﺼﺎﺑﺎً ،وﻻ ﺕﺆﺧﺬ ﻡﻨ ﻪ إذا ﻟﻢ یﺒﻠﻎ اﻟﻨﺼﺎب ،ﻟِﻤﺎ رُوي ﻋﻦ ﺝﺎﺑﺮ ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱﻠﻢ) :ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻤ ﺎ دون ﺧﻤ ﺴﺔ أواق ﻡ ﻦ اﻟ ﻮرِق ﺹ ﺪﻗﺔ ،وﻟ ﻴﺲ ﻓﻴﻤ ﺎ دون ﺧﻤ ﺲ ذود ﻡ ﻦ اﻹﺑ ﻞ ﺹ ﺪﻗﺔ ،وﻟ ﻴﺲ ﻓﻴﻤ ﺎ دون ﺧﻤ ﺴﺔ أوﺱ ﻖ ﻡ ﻦ اﻟﺘﻤ ﺮ ﺹﺪﻗﺔ(. وﻻ ﺕﺆﺧﺬ اﻟﺰآ ﺎة ﻡ ﻦ ﻡ ﺎل ﻟ ﻢ یﺒ ﻴﻦ اﻟ ﺸﺮع ﻓﻴ ﻪ ﻧ ﺼﺎﺑًﺎ ﻟﻠﺰآ ﺎة .ﻷن اﻵیﺔ وإن آﺎﻧﺖ ﻡﺠﻤَﻠﺔ وﻟﻜﻦ اﻟﺤﺪیﺚ ﺝﺎء وﺑﻴّﻨﻬ ﺎ .ﻓﺄﺣﺎدی ﺚ اﻟﺰآ ﺎة ﻡﺒﻴﱢﻨ ﺔ ﻟﻠﻤﺠ َﻤ ﻞ وﻟﻴ ﺴﺖ ﻡﺨﺼ ﺼﺔ ﻟ ﻪ ،وهﻨﺎﻟ ﻚ ﻓ ﺮق آﺒﻴ ﺮ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺒﻴ ﺎن واﻟﺘﺨ ﺼﻴﺺ .ﻓﺂی ﺔ اﻟ ﺼﻼة ﺝ ﺎءت ﻡﺠﻤَﻠ ﺔ )وأﻗﻴﻤ ﻮا اﻟ ﺼﻼة( وﺝ ﺎء اﻟﺮﺱﻮل وﺑﻴّﻨﻬﺎ ،ﻓﻤﺎ ﻋﺪا ﻡﺎ ﺑﻴﻨ ﻪ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻡ ﻦ اﻟ ﺼﻼة ﻻ یﺠ ﻮز أن ی ﺆﺕﻰ ﺑ ﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎرﻩ ﺹ ﻼة ،ﻷﻧﻨ ﺎ ﻡﻘ ﱠﻴ ﺪون ﺑﻤ ﺎ ﺑﻴﻨ ﻪ اﻟﺮﺱ ﻮل .وآ ﺬﻟﻚ ﺁی ﺔ اﻟﺰآ ﺎة ﺝﺎءت ﻡﺠﻤَﻠﺔ )وﺁﺕﻮا اﻟﺰآﺎة( )ﺧﺬ ﻡﻦ أﻡﻮاﻟﻬﻢ( )إﻧّﻤﺎ اﻟﺼﺪﻗﺎت( ،وﺝﺎءت اﻷﺣﺎدیﺚ ﻓﺒﻴّﻨﺖ اﻷﻧﻮاع اﻟﺘﻲ ﺕﺆﺧﺬ ﻡﻨﻬﺎ اﻟﺰآﺎة ﺑﺒﻴﺎن اﻟﻤﻘﺪار اﻟ ﺬي یﺆﺧ ﺬ ﻡﻦ هﺬﻩ اﻷﻧﻮاع ،وﺑﻴﺎن اﻟﻨﺼﺎب ﻓﻴﻬﺎ .وﻡﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﻻ ﺕﺆﺧ ﺬ ﻡﻨ ﻪ اﻟﺰآ ﺎة، ویﺤﺮم أﺧﺬهﺎ ﺑﻮﺹﻔﻬﺎ زآﺎة ﻡﻦ ﻏﻴﺮ ﻡﺎ ﺝﺎء اﻟ ﺸﺮع ﻧﺎﺹ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻧ ﺼﺎﺑﻪ، وﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻘ ﺪار اﻟ ﺬي یﺆﺧ ﺬ ﻡﻨ ﻪ .وﻋﻠﻴ ﻪ ﻻ زآ ﺎة ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪُور ،وﻻ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺴﻴﺎرات ،وﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺰیﺘﻮن ،ﻷن اﻟﺸﺎرع ﻟ ﻢ ی ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ ﻧ ﺼﺎب اﻟﺰآ ﺎة ﻓﻴﻬﺎ ،وﻻ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻘ ﺪار اﻟ ﺬي یﺆﺧ ﺬ إذا ﺑﻠﻐ ﺖ اﻟﻨ ﺼﺎب ،ﻓ ﻼ زآ ﺎة ﻋﻠﻴﻬ ﺎ، ﻓﻴُﻘﺘ ﺼَﺮ ﻓ ﻲ أﺧ ﺬ اﻟﺰآ ﺎة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺎل اﻟ ﺬي ورد ﺑ ﻪ اﻟ ﻨﺺ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ .ﻓ ﻼ ﻻ ﻡ ﻦ اﻷﺵ ﻴﺎء اﻟﻌ ﺸﺮة اﻟﺘ ﻲ وردت ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻨ ﺼﻮص ﺕﺆﺧ ﺬ اﻟﺰآ ﺎة إ ّ اﻟ ﺼﺤﻴﺤﺔ ،وه ﻲ اﻹﺑ ﻞ ،واﻟﺒﻘ ﺮ ،واﻟﻐ ﻨﻢ ،واﻟ ﺬهﺐ ،واﻟﻔ ﻀﺔ ،واﻟﺤﻨﻄ ﺔ، واﻟﺸﻌﻴﺮ ،واﻟﺘﻤﺮ ،واﻟﺰﺑﻴﺐ ،واﻟﺬرة. أﻡّﺎ اﻹﺑﻞ واﻟﻐﻨﻢ ،ﻓﺪﻟﻴﻠﻬﺎ ﻡﺎ روي ﻋﻦ اﻟﺰهﺮي ﻋ ﻦ ﺱ ﺎﻟﻢ ﻋ ﻦ أﺑﻴ ﻪ ﻗ ﺎل) :وآ ﺎن رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺪ آﺘ ﺐ اﻟ ﺼﺪﻗﺔ وﻟ ﻢ یﺨﺮﺝﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﻤﺎﻟﻪ ﺣﺘﻰ ﺕ ﻮﻓﻲ ،ﻗ ﺎل :ﻓﺄﺧﺮﺝﻬ ﺎ أﺑ ﻮ ﺑﻜ ﺮ ﻡ ﻦ ﺑﻌ ﺪﻩ ﻓﻌﻤ ﻞ -239-
ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺕﻮﻓﻲ ،ﺛﻢ أﺧﺮﺝﻬﺎ ﻋﻤﺮ ﻡﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻓﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ .ﻗﺎل :ﻓﻠﻘﺪ هﻠ ﻚ ﻋﻤ ﺮ یﻮم هﻠﻚ وإن ذﻟﻚ ﻟﻤﻘﺮون ﺑﻮﺹﻴﺘﻪ ،ﻗﺎل :ﻓﻜﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻹﺑ ﻞ ﻓ ﻲ ﺧﻤ ﺲ ﺵ ﺎة ،ﺣﺘ ﻰ ﺕﻨﺘﻬ ﻲ إﻟ ﻰ أرﺑ ﻊ وﻋ ﺸﺮیﻦ ،ﻓ ﺈذا ﺑﻠﻐ ﺖ إﻟ ﻰ ﺧﻤ ﺲ وﻋ ﺸﺮیﻦ ﻓﻔﻴﻬ ﺎ ﺑﻨ ﺖ ﻡﺨ ﺎض إﻟ ﻰ ﺧﻤ ﺲ وﺛﻼﺛ ﻴﻦ ،ﻓ ﺈن ﻟ ﻢ ﺕﻜ ﻦ ﺑﻨ ﺖ ﻡﺨ ﺎض ﻓ ﺎﺑﻦ ﻟﺒ ﻮن ،ﻓ ﺈذا زادت ﻋﻠ ﻰ ﺧﻤ ﺲ وﺛﻼﺛ ﻴﻦ ﻓﻔﻴﻬ ﺎ ﺑﻨ ﺖ ﻟﺒ ﻮن إﻟ ﻰ ﺧﻤ ﺲ ﺝﺬَﻋ ﺔ ﺣﻘّﺔ إﻟﻰ ﺱﺘﻴﻦ ،ﻓﺈذا زادت ﻓﻔﻴﻬ ﺎ َ وأرﺑﻌﻴﻦ ،ﻓﺈذا زادت واﺣﺪة ﻓﻔﻴﻬﺎ ِ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ وﺱﺒﻌﻴﻦ ،ﻓ ﺈذا زادت ﻓﻔﻴﻬ ﺎ اﺑﻨﺘ ﺎ ﻟﺒ ﻮن إﻟ ﻰ ﺕ ﺴﻌﻴﻦ ،ﻓ ﺈذا زادت ﺣ ّﻘ ﺔ ﺣﻘّﺘﺎن إﻟﻰ ﻋﺸﺮیﻦ وﻡﺎﺋﺔ ،ﻓ ﺈذا آ ُﺜ ﺮت اﻹﺑ ﻞ ﻓﻔ ﻲ آ ﻞ ﺧﻤ ﺴﻴﻦ ِ ﻓﻔﻴﻬﺎ ِ وﻓﻲ آﻞ أرﺑﻌﻴﻦ ﺑﻨﺖ ﻟﺒﻮن .وﻓﻲ اﻟﻐﻨﻢ ﻡﻦ أرﺑﻌﻴﻦ ﺵﺎة ﺵﺎة ،إﻟ ﻰ ﻋ ﺸﺮیﻦ وﻡﺎﺋ ﺔ ،ﻓ ﺈذا زادت ﺵ ﺎة ﻓﻔﻴﻬ ﺎ ﺵ ﺎﺕﺎن إﻟ ﻰ ﻡ ﺎﺋﺘﻴﻦ ،ﻓ ﺈذا زادت ﻓﻔﻴﻬ ﺎ ﺛ ﻼث ﺵﻴﺎﻩ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ،ﻓﺈذا زادت ﺑﻌﺪﻩ ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺵ ﻲء ﺣﺘ ﻰ ﺕﺒﻠ ﻎ أرﺑﻌﻤﺎﺋ ﺔ، ﻓﺈذا آﺜُﺮت اﻟﻐﻨﻢ ﻓﻔﻲ آﻞ ﻡﺎﺋﺔ ﺵﺎة( ،وﻋﻦ أﻧﺲ )أن أﺑﺎ ﺑﻜﺮ آﺘ ﺐ ﻟﻬ ﻢ :إن هﺬﻩ ﻓﺮاﺋﺾ اﻟ ﺼﺪﻗﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻓ ﺮض رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﺘ ﻲ أﻡ ﺮ اﷲ ﺑﻬ ﺎ ورﺱ ﻮﻟﻪ( ﺛ ﻢ ذآ ﺮ اﻹﺑ ﻞ واﻟﻐ ﻨﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺤ ﻮ اﻟﺬي ورد ﻓﻲ ﺣﺪیﺚ اﻟﺰهﺮي .وﺑﻨﺖ اﻟﻤﺨ ﺎض ﺑﻔ ﺘﺢ اﻟﻤ ﻴﻢ ه ﻲ اﻟﺘ ﻲ أﺕ ﻰ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺣ ﻮْل ودﺧﻠ ﺖ ﻓ ﻲ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ،واﺑ ﻦ اﻟﻠﺒ ﻮن ه ﻮ اﻟ ﺬي دﺧ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ﺤ ّﻘ ﺔ ﺑﻜ ﺴﺮ وﺹﺎرت أﻡﻪ ﻟﺒﻮﻧًﺎ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺤﻤﻞ واﻷﻧﺜﻰ ﻡﻨ ﻪ ﺑﻨ ﺖ ﻟﺒ ﻮن ،واﻟ ِ اﻟﺤﺎء وﺕﺸﺪیﺪ اﻟﻘﺎف واﻟﺠﻤﻊ ﺣِﻘﺎق ﺑﺎﻟﻜ ﺴﺮ ،وه ﻲ اﻟﺘ ﻲ أﺕ ﻰ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺛ ﻼث ﺠﺬَﻋ ﺔ ﺑﻔ ﺘﺢ اﻟﺠ ﻴﻢ واﻟ ﺬال ه ﻲ اﻟﺘ ﻲ أﺕ ﻰ ﺱ ﻨﻴﻦ ودﺧﻠ ﺖ ﻓ ﻲ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ،واﻟ َ ﻋﻠﻴﻬﺎ أرﺑﻊ ﺱ ﻨﻴﻦ ودﺧﻠ ﺖ ﻓ ﻲ اﻟﺨﺎﻡ ﺴﺔ .وآ ﻮن اﻟﺤ ﺪیﺚ ﻧ ﺺ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻨ ﺖ اﻟﻠﺒﻮن ﻓﻴﻤﺎ زاد ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ وﺛﻼﺛﻴﻦ یﺪل ﻋﻠﻰ ﻋ ﺪم ﺝ ﻮاز اﺑ ﻦ اﻟﻠﺒ ﻮن ﻓ ﻲ هﺬا ،وﻟﺬﻟﻚ زاد اﻟﺒﺨﺎري )أﻧﺜﻰ(. وأﻡّﺎ اﻟﺒﻘﺮ ﻓﺪﻟﻴﻠﻬﺎ ﻡﺎ روي ﻋﻦ ﻡﻌﺎذ ﺑ ﻦ ﺝﺒ ﻞ ﻗ ﺎل) :ﺑﻌﺜﻨ ﻲ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ إﻟ ﻰ اﻟ ﻴﻤﻦ وأﻡﺮﻧ ﻲ أن ﺁﺧ ﺬ ﻡ ﻦ آ ﻞ ﺛﻼﺛ ﻴﻦ ﻡ ﻦ اﻟﺒﻘﺮ ﺕﺒﻴﻌًﺎ أو ﺕﺒﻴﻌ ﺔ وﻡ ﻦ آ ﻞ أرﺑﻌ ﻴﻦ ُﻡ ﺴﻨّﺔ( ،وﻋ ﻦ یﺤﻴ ﻰ ﺑ ﻦ اﻟﺤﻜ ﻢ أن ﻡﻌﺎذًا ﻗ ﺎل) :ﺑﻌﺜﻨ ﻲ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أﺹ ﺪق أه ﻞ اﻟ ﻴﻤﻦ، ﻓﺄﻡﺮﻧﻲ أن ﺁﺧﺬ ﻡﻦ آﻞ ﺛﻼﺛ ﻴﻦ ﺕﺒﻴﻌ ﺎً ،وﻡ ﻦ آ ﻞ أرﺑﻌ ﻴﻦ ﻡ ﺴﻨّﺔ ،ﻓﻌﺮﺿ ﻮا ﻲ أن ﺁﺧﺬ ﻡﺎ ﺑﻴﻦ اﻷرﺑﻌﻴﻦ واﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ،وﻡﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺘﻴﻦ واﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ،وﻡ ﺎ ﻋﻠ ّ ت اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺖ ﻓ ﺄﺧﺒﺮ ُ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺜﻤ ﺎﻧﻴﻦ واﻟﺘ ﺴﻌﻴﻦ ،ﻓﻘ ﺪﻡ ُ ﻓﺄﻡﺮﻧﻲ أن ﻻ ﺁﺧﺬ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ذﻟﻚ( .واﻟﺘﺒﻴﻊ واﻟﺘﺒﻴﻌﺔ ﻡ ﺎ آ ﺎن ﻓ ﻲ أول ﺱ ﻨﺔ، واﻟﻤﺴﻨّﺔ ﻡﺎ آﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،وآﻮن اﻟﺤﺪیﺚ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻤ ﺴﻨّﺔ ی ﺪل -240-
ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻻ یﺠ ﺰئ اﻟﻤ ﺴﻦّ ،وﻟﻜﻨ ﻪ أﺧ ﺮج اﻟﻄﺒﺮاﻧ ﻲ ﻋ ﻦ اﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺎس ﻦ( وهﻮ یﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاز. ﻡﺮﻓﻮﻋًﺎ )وﻓﻲ آﻞ أرﺑﻌﻴﻦ ﻡﺴﻨّﺔ أو ﻡﺴ ّ وأﻡّﺎ اﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﻓﺪﻟﻴﻠﻬﺎ ﻡﺎ روي ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ ﻃﺎﻟ ﺐ ﻋ ﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺎل) :إذا آﺎﻧ ﺖ ﻟ ﻚ ﻡﺎﺋﺘ ﺎ دره ﻢ وﺣ ﺎل ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﺤﻮل ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺧﻤﺴﺔ دراهﻢ ،وﻟ ﻴﺲ ﻋﻠﻴ ﻚ ﺵ ﻲء –یﻌﻨ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟ ﺬهﺐ -ﺣﺘ ﻰ یﻜ ﻮن ﻟ ﻚ ﻋ ﺸﺮون دیﻨ ﺎراً ،ﻓ ﺈذا آﺎﻧ ﺖ ﻟ ﻚ ﻋ ﺸﺮون دیﻨ ﺎرًا وﺣ ﺎل ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﺤ ﻮل ﻓﻔﻴﻬ ﺎ ﻧ ﺼﻒ دیﻨ ﺎر( .واﻟ ﺪرهﻢ ﺱ ﺘﺔ دواﻧﻴ ﻖ ،واﻟ ﺪاﻧﻖ :ﻗﻴﺮاﻃ ﺎن، واﻟﻘﻴﺮاط :ﻃﺴﻮﺝﺎن ،واﻟﻄﺴﻮج :ﺣﺒﺘﺎن ،واﻟﺤﺒﺔ :ﺱُﺪس ﺛُﻤﻦ درهﻢ ،وه ﻮ ﺝﺰء ﻡﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ وأرﺑﻌﻴﻦ ﺝﺰءًا ﻡﻦ درهﻢ .هﺬا هﻮ وزن اﻟﺪرهﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﺤﺪیﺚ ،واﻟﺪیﻨﺎر :ﻡﺜﻘﺎل ،واﻟﻤﺜﻘﺎل :درهﻢ وﺛﻼﺛﺔ أﺱ ﺒﺎع اﻟ ﺪرهﻢ. هﺬا هﻮ وزن اﻟﺪیﻨﺎر اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﺤﺪیﺚ. وأﻡّﺎ اﻟﺤﻨﻄﺔ واﻟ ﺸﻌﻴﺮ واﻟﺘﻤ ﺮ واﻟﺰﺑﻴ ﺐ ﻓ ﺪﻟﻴﻠﻬﺎ ﻡ ﺎ أﺧﺮﺝ ﻪ اﻟﺤ ﺎآﻢ واﻟﺒﻴﻬﻘ ﻲ واﻟﻄﺒﺮاﻧ ﻲ ﻡ ﻦ ﺣ ﺪیﺚ أﺑ ﻲ ﻡﻮﺱ ﻰ وﻡﻌ ﺎذ ﺣ ﻴﻦ ﺑﻌﺜﻬﻤ ﺎ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ یُﻌﻠّﻤﺎن اﻟﻨﺎس أﻡﺮ دیﻨﻬﻢ ،ﻓﻘ ﺎل) :ﻻ ﺕﺄﺧ ﺬا ﻻ ﻡ ﻦ ه ﺬﻩ اﻷرﺑﻌ ﺔ :اﻟ ﺸﻌﻴﺮ واﻟﺤﻨﻄ ﺔ واﻟﺰﺑﻴ ﺐ واﻟﺘﻤ ﺮ( ،ﻗ ﺎل اﻟ ﺼﺪﻗﺔ إ ّ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ :رواﺕﻪ ﺛﻘﺎت وهﻮ ﻡﺘﺼﻞ .وأﺧﺮج اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎل) :إﻧّﻤﺎ ﻦ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ اﻟﺰآ ﺎة ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻷرﺑﻌ ﺔ :اﻟ ﺸﻌﻴﺮ ﺱ ّ واﻟﺤﻨﻄﺔ واﻟﺰﺑﻴﺐ واﻟﺘﻤﺮ( ،وﺣﻜﻲ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺒﻲ أﻧﻪ ﻗﺎل :آﺘ ﺐ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ إﻟﻰ أهﻞ اﻟﻴﻤﻦ) :إﻧّﻤ ﺎ اﻟ ﺼﺪﻗﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻨﻄ ﺔ واﻟ ﺸﻌﻴﺮ واﻟﺘﻤﺮ واﻟﺰﺑﻴﺐ(. وأ ّﻡ ﺎ اﻟ ﺬرة ﻓ ﺪﻟﻴﻠﻬﺎ ﻡ ﺎ أﺧﺮﺝ ﻪ اﺑ ﻦ ﻡﺎﺝ ﺔ واﻟ ﺪارﻗﻄﻨﻲ ﻡ ﻦ ﺣ ﺪیﺚ ﻦ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺵﻌﻴﺐ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺝ ﺪﻩ ﺑﻠﻔ ﻆ )إﻧّﻤ ﺎ ﺱ ّ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ اﻟﺰآﺎة ﻓﻲ اﻟﺤﻨﻄ ﺔ واﻟ ﺸﻌﻴﺮ واﻟﺘﻤ ﺮ واﻟﺰﺑﻴ ﺐ( زاد اﺑ ﻦ ﻡﺎﺝ ﺔ )واﻟﺬرة( .وأﺧﺮج اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻡ ﻦ ﻃﺮی ﻖ ﻡﺠﺎه ﺪ ﻗ ﺎل) :ﻟ ﻢ ﺕﻜ ﻦ اﻟ ﺼﺪﻗﺔ ﻓ ﻲ ﻻ ﻓ ﻲ ﺧﻤ ﺴﺔ :اﻟﺤﻨﻄ ﺔ واﻟ ﺸﻌﻴﺮ واﻟﺘﻤ ﺮ ﻋﻬﺪ اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ إ ّ واﻟﺰﺑﻴ ﺐ واﻟ ﺬرة( ،وأﺧ ﺮج اﻟﺒﻴﻬﻘ ﻲ أی ﻀًﺎ ﻡ ﻦ ﻃﺮی ﻖ اﻟﺤ ﺴﻦ ﻓﻘ ﺎل) :ﻟ ﻢ ﻻ ﻓ ﻲ ﻋ ﺸﺮة :اﻟﺤﻨﻄ ﺔ یﻔ ﺮض اﻟ ﺼﺪﻗﺔ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ إ ّ واﻟ ﺸﻌﻴﺮ واﻟﺘﻤ ﺮ واﻟﺰﺑﻴ ﺐ واﻟ ﺬرة واﻹﺑ ﻞ واﻟﺒﻘ ﺮ واﻟﻐ ﻨﻢ واﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ( ،وإﻧﻪ وإن آﺎن ﻓﻲ ﺣﺪیﺚ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺵﻌﻴﺐ ﻓﻲ إﺱﻨﺎدﻩ ﻡﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﻴ ﺪاﷲ اﻟﻌﺰرﻡ ﻲ وه ﻮ ﻡﺘ ﺮوك ،وﻟﻜ ﻦ یﻌ ﻀﺪﻩ ﺣ ﺪیﺚ ﻡﺠﺎه ﺪ وﺣ ﺪیﺚ ﻼ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺬرة ﺕﺆﺧﺬ ﻡﻨﻬﺎ اﻟﺰآﺎة. اﻟﺤﺴﻦ ،ﻓﺘﻜﻮن اﻷﺣﺎدیﺚ اﻟﺜﻼﺛﺔ دﻟﻴ ً -241-
هﺬﻩ هﻲ اﻷﺹﻨﺎف اﻟﻌﺸﺮة اﻟﺘﻲ ﺕﺆﺧ ﺬ ﻡﻨﻬ ﺎ اﻟﺰآ ﺎة ،وﻻ ﺕﺆﺧ ﺬ ﻡ ﻦ ﻏﻴﺮهﺎ ﻡﻄﻠﻘًﺎ .وأ ّﻡ ﺎ ﻡ ﺎ روي ﻋ ﻦ ﺝ ﺎﺑﺮ ﻋ ﻦ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺱ ﻘﻲ ﺑﺎﻟ ﺴﺎﻗﻴﺔ ﻧ ﺼﻒ ﻗ ﺎل) :ﻓﻴﻤ ﺎ ﺱ ﻘﺖ اﻷﻧﻬ ﺎر واﻟﻐ ﻴْﻢ اﻟ ُﻌ ﺸﻮر ،وﻓﻴﻤ ﺎ ُ اﻟﻌﺸﻮر( ،وﻡﺎ وري ﻋ ﻦ اﺑ ﻦ ﻋﻤ ﺮ أن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺎل: )ﻓﻴﻤﺎ ﺱﻘﺖ اﻟ ﺴﻤﺎء واﻟﻌﻴ ﻮن أو آ ﺎن ﻋﺘﺮی ًﺎ اﻟ ُﻌ ﺸﺮ ،وﻓﻴﻤ ﺎ ﺱ ﻘﻲ ﺑﺎﻟﻨ ﻀﺢ ﻧﺼﻒ اﻟﻌ ﺸﺮ( واﻟﻌﺘ ﺮي ه ﻮ اﻟ ﺬي ی ﺸﺮب ﺑﻌﺮوﻓ ﻪ ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﺱ ﻘﻲ ،وﻡ ﺎ روي ﻋﻦ ﺝﺎﺑﺮ أﻧﻪ ﺱ ﻤﻊ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ یﻘ ﻮل) :ﻓﻴﻤ ﺎ ﺱ ﻘﺖ اﻷﻧﻬﺎر واﻟﻐﻴﻢ اﻟﻌُﺸﺮ وﻓﻴﻤﺎ ﺱﻘﻲ ﺑﺎﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﻧﺼﻒ اﻟﻌﺸﺮ( ،وﻡ ﺎ روي ﻋ ﻦ أﺑﻲ ﺱ ﻌﻴﺪ ﻋ ﻦ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺎل) :ﻟ ﻴﺲ ﻓﻴﻤ ﺎ دون ﺧﻤ ﺴﺔ أوﺱ ﻖ ﺹ ﺪﻗﺔ( ،ﻓ ﺈن ه ﺬا آﻠ ﻪ ﻧ ﺺ ﻡﺠﻤ ﻞ ﻓ ﻲ زآ ﺎة اﻟ ﺰرع واﻟﺜﻤ ﺎر، وﺝﺎءت أﺣﺎدیﺚ أﺧ ﺮى ﻓﺒﻴّﻨﺘ ﻪ ،وﺣ ﺪدت ﻡ ﺎ ﺕﺆﺧ ﺬ ﻡﻨ ﻪ اﻟﺰآ ﺎة ،وﻻ ﺱ ﻴﻤﺎ أن ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﺝﺎء ﺑﻄﺮیﻖ اﻟﺤ ﺼﺮ ،ﻓﻤ ﺎ أﺧﺮﺝ ﻪ اﻟﺤ ﺎآﻢ واﻟﺒﻴﻬﻘ ﻲ واﻟﻄﺒﺮاﻧ ﻲ ﻻ ﻡ ﻦ ه ﺬﻩ اﻷرﺑﻌ ﺔ( ،وﻡ ﺎ رواﻩ اﻟﻄﺒﺮاﻧ ﻲ ﺝ ﺎء ﻓﻴ ﻪ) :ﻻ ﺕﺄﺧ ﺬا اﻟ ﺼﺪﻗﺔ إ ّ ﻦ رﺱﻮل اﷲ اﻟﺰآﺎة ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻷرﺑﻌ ﺔ( ،وﺣ ﺪیﺚ ﻡﺠﺎه ﺪ ﺝﺎء ﻓﻴﻪ) :إﻧّﻤﺎ ﺱ ّ ﻻ ﻓ ﻲ ﺧﻤ ﺴﺔ( ،وﺣ ﺪیﺚ اﻟﺤ ﺴﻦ )ﻟ ﻢ )ﻟ ﻢ ﺕﻜ ﻦ اﻟ ﺼﺪﻗﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻬ ﺪ اﻟﻨﺒ ﻲ إ ّ ﻻ( ﻓ ﻲ ﻻ ﻓ ﻲ ﻋ ﺸﺮة( ،وﻻ ﺵ ﻚ أن ﻟﻔ ﻆ )ﻻ( و)إ ّ یﻔ ﺮض اﻟ ﺼﺪﻗﺔ اﻟﻨﺒ ﻲ إ ّ ﻻ( ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺪیﺚ اﻷول ،و)إﻧّﻤ ﺎ( ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺪیﺚ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ،و)ﻟ ﻢ ﺕﻜ ﻦ( ﻡ ﻊ )إ ّ ﻻ( ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺪیﺚ اﻟﺮاﺑ ﻊ ،آﻠﻬ ﺎ أدوات اﻟﺤﺪیﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،و)ﻟﻢ یﻔﺮض( ﻡ ﻊ )إ ّ ﺣﺼﺮ .ﻓﻬ ﻲ ﺕ ﺪل ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺼﺮ زآ ﺎة اﻟ ﺰروع واﻟﺜﻤ ﺎر ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺨﻤ ﺴﺔ، وﺣﺪیﺚ اﻟﺤﺴﻦ یﺪل ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺮ اﻟﺰآﺎة ﻡﻄﻠﻘًﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻌﺸﺮة .وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن أﺣﺎدیﺚ )ﻡﺎ ﺱﻘﺖ اﻟﺴﻤﺎء( و)ﻡﺎ ﺱﻘﺖ اﻷﻧﻬﺎر( ..اﻟﺦ ﻏﻴ ﺮ واردة ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺰآﺎة ﺕﺆﺧﺬ ﻡ ﻦ آ ﻞ ﻡ ﺎ یَﻨ ُﺒ ﺖ ،ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﻡﺠﻤَﻠ ﺔ ﺑﻴّﻨﺘﻬ ﺎ اﻟﻨ ﺼﻮص اﻷﺧ ﺮى، وﺣ ﺼﺮت اﻟﺰآ ﺎة ﻡﻤ ﺎ یَﻨ ُﺒ ﺖ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺨﻤ ﺴﺔ ﻟ ﻴﺲ ﻏﻴ ﺮ ،وﺕﺆی ﺪ ذﻟ ﻚ اﻟﺮوایﺎت اﻷﺧﺮى ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻌﻨ ﻰ ،ﻡﺜ ﻞ ﻡ ﺎ روي ﻋ ﻦ ﻋﻤ ﺮو ﺑ ﻦ ﺵ ﻌﻴﺐ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺝﺪﻩ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أﻧ ﻪ ﻗ ﺎل) :واﻟ ُﻌ ﺸﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻤ ﺮ واﻟﺰﺑﻴ ﺐ واﻟﺤﻨﻄ ﺔ واﻟ ﺸﻌﻴﺮ( .ﻓﻜﻠﻬ ﺎ ﺕ ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن زآ ﺎة اﻟ ﺰروع ﻻ ﻡﻦ أﺹﻨﺎف ﻡﻌﻴﻨﺔ ،ﻋﺪدﺕﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺎدی ﺚ ﺑﺄرﺑﻌ ﺔ، واﻟﺜﻤﺎر ﻻ ﺕﺆﺧﺬ إ ّ وه ﻲ اﻟ ﺸﻌﻴﺮ واﻟﺤﻨﻄ ﺔ واﻟﺰﺑﻴ ﺐ واﻟﺘﻤ ﺮ ،وﺝ ﺎءت ﻓﻴﻬ ﺎ أﺣﺎدی ﺚ آﺜﻴ ﺮة وآﻠﻬﺎ ﺹﺤﻴﺤﺔ ،وﻋﺪدﺕﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺎدیﺚ ﺧﻤﺴﺔ ﻓﺰادت ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺬرة وﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﺝ ﺎء ﺣﺪیﺜﺎن ﺹﺤﻴﺤﺎن ﻡﻤﺎ یﺆآﺪ أﻧﻪ ﻻ زآﺎة ﻓﻲ اﻟﺰروع واﻟﺜﻤﺎر إ ّ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص .وأﻡّﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وﺁﺕﻮا ﺣﻘﻪ یﻮم ﺣ ﺼﺎدﻩ( ،ﻓ ﺈن ه ﺬﻩ -242-
اﻵیﺔ ﻟﻢ ﺕﺮِد ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺰآﺎة ،ﻷﻧﻬ ﺎ ﻡﻜﻴ ﺔ ،واﻟﺰآ ﺎة إﻧّﻤ ﺎ ﻓُﺮﺿ ﺖ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺪیﻨ ﺔ، وﻟﻬﺬا ذُآﺮ اﻟﺮﻡﺎن وﻻ ﻋُﺸﺮ ﻓﻴﻪ .وﻗﺎل ﻡﺠﺎهﺪ :إذا ﺣﺼﺪ زرﻋﻪ أﻟﻘﻰ ﻟﻬ ﻢ ﻡﻦ اﻟﺴﻨﺒﻞ .وإذا وﺝﺪ ﻧﺨﻠ ﻪ أﻟﻘ ﻰ ﻟﻬ ﻢ ﻡ ﻦ اﻟ ﺸﻤﺎریﺦ .وﻗ ﺎل اﻟﻨﺨﻌ ﻲ وأﺑ ﻮ ﺝﻌﻔ ﺮ :ه ﺬﻩ اﻵی ﺔ ﻡﻨ ﺴﻮﺧﺔ ،ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﻡﺤﻤﻮﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻡ ﺎ یﺘ ﺄﺕﻰ ﺣ ﺼﺎدﻩ، ﺑ ﺪﻟﻴﻞ أن اﻟﺮﻡ ﺎن ﻡ ﺬآﻮر ﺑﻌ ﺪﻩ وﻻ زآ ﺎة ﻓﻴ ﻪ اه ـ .وﻗ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻡﻮس اﻟﻤﺤ ﻴﻂ :ﺣ ﺼﺪ اﻟ ﺰرع واﻟﻨﺒ ﺎت یﺤ ﺼﺪﻩ ویﺤ ﺼﺪﻩ ﺣ ﺼﺪًا وﺣ ﺼﺎدًا وﺣﺼﺎدًا ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎﻟﻤﻨﺠﻞ" .ﻓﻠﻮ ﻓُﺮض أﻧﻬ ﺎ ﺕ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺰآ ﺎة ﻓﺘُﺤﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻡﺎ یُﺤﺼﺪ ﻡﻨﻪ ،ﻷن اﻟﺮﻡﺎن ﻻ یُﺤﺼﺪ ،ﻓﺘﻜﻮن ﻡﻦ ﻗﺒﻴ ﻞ اﻟﻤﺠ َﻤ ﻞ ،وﺝ ﺎءت اﻷﺣﺎدیﺚ وﺑﻴﻨﺖ ﻡﺎ یﺨﺮج ﻡﻨﻪ اﻟﺰآﺎة ﻡﻤﺎ یﺤﺼﺪ ،وهﻮ اﻟﺤﻨﻄﺔ واﻟ ﺸﻌﻴﺮ واﻟﺬرة .وﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل ﻡﺎ داﻡﺖ اﻵیﺔ ﻗﺪ ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻲ ﻡﻜﺔ ،وﻟ ﻢ ﺕﻜ ﻦ اﻟﺰآ ﺎة ف ﻟﺮد اﻻﺱﺘﺪﻻل ﺑﻬﺎ .وأﻡّﺎ ﻡ ﺎ روي ﻋ ﻦ أﺑ ﻲ ﻗﺪ ﻓُﺮﺿﺖ ﺑﻌﺪ ،ﻓﺈن هﺬا آﺎ ٍ ﻼ ﻗ ﺎل :ﻓ ﺄ ﱢد اﻟﻌ ﺸﻮر. ﺱﻴﺎرة اﻟﻤﺘﻌﻲ ﻗ ﺎل) :ﻗﻠ ﺖ :ی ﺎ رﺱ ﻮل اﷲ إن ﻟ ﻲ ﻧﺤ ً ﻗ ﺎل :ﻗﻠ ﺖ :ی ﺎ رﺱ ﻮل اﷲ اﺣ ِﻢ ﻟ ﻲ ﺝﺒﻠﻬ ﺎ .ﻗ ﺎل :ﻓﺤﻤ ﻰ ﻟ ﻲ ﺝﺒﻠﻬ ﺎ( ،وﻋ ﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺵﻌﻴﺐ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺝﺪﻩ ﻗ ﺎل :ﺝ ﺎء ه ﻼل أﺣ ﺪ ﺑﻨ ﻲ ﻡﺘﻌ ﺎن إﻟ ﻰ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺑﻌ ﺸﻮر ﻧﺤ ﻞ ﻟ ﻪ ،وآ ﺎن ﺱ ﺄﻟﻪ أن یﺤﻤ ﻲ وادیًﺎ یﻘﺎل ﻟﻪ ﺱﻠﺒﺔ ،ﻓﺤﻤ ﻰ ﻟ ﻪ ذﻟ ﻚ اﻟ ﻮادي ،ﻓﻠﻤ ﺎ وﻟ ﻲ ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺎب آﺘﺐ ﺱﻔﻴﺎن ﺑﻦ وهﺐ إﻟﻰ ﻋﻤﺮ یﺴﺄﻟﻪ ﻋﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﻜﺘﺐ ﻋﻤﺮ :إن أدى إﻟﻴ ﻚ ﻡﺎ آﺎن یﺆدي إﻟﻰ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻡ ﻦ ﻋ ﺸﻮر ﻧﺤﻠ ﻪ ﻓ ﺎﺣ ِﻢ ﻻ ﻓﺈﻧّﻤ ﺎ ه ﻮ ذﺑ ﺎب ﻏﻴ ﺚ یﺄآﻠ ﻪ ﻡ ﻦ ی ﺸﺎء( ،ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ ی ﺼﻠﺢ ﻟ ﻪ ﺱ ﻠﺒﺔ ،وإ ّ ﻟﻼﺱﺘﺪﻻل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﺴﻞ ﻓﻴﻪ زآﺎة .ﻓﺤ ﺪیﺚ أﺑ ﻲ ﺱ ﻴﺎرة ﻡﻨﻘﻄ ﻊ ﻷﻧ ﻪ ﻡ ﻦ روایﺔ ﺱﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻡﻮﺱﻰ ﻋﻦ أﺑﻲ ﺱﻴﺎرة ،ﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري :ﻟﻢ یﺪرك ﺱ ﻠﻴﻤﺎن أﺣﺪًا ﻡﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻟﻴﺲ ﻓﻲ زآﺎة اﻟﻌﺴﻞ ﺵﻲء یﺼﺢ .وﺣﺪیﺚ ﻋﻤ ﺮو ﺑ ﻦ ﺵﻌﻴﺐ یﺮوى ﻋﻦ ﻋﺒ ﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑ ﻦ اﻟﺤ ﺮث ،وﻋﺒ ﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻟ ﻴﺲ ﻡ ﻦ أه ﻞ اﻻﺕﻔ ﺎق ﻓ ﻼ یﺆﺧ ﺬ ﺑﻬ ﺬیﻦ اﻟﺤ ﺪیﺜﻴﻦ .ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺤ ﺪیﺜﻴﻦ ﻻ ی ﺪﻻن ﻋﻠ ﻰ وﺝﻮب اﻟﺰآﺎة ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺴﻞ ﻷﻧﻬﻤ ﺎ ﺕﻄﻮﻋ ﺎ ﺑﻬ ﺎ ،وﺣﻤ ﻰ ﻟﻬﻤ ﺎ ﺑ ﺪل ﻡ ﺎ أﺧ ﺬ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻡﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻋﻤﺮ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻘﻞ اﻟﻌﻠﺔ ﻓﺄﻡﺮ ﺑﻤﺜﻞ ذﻟﻚ ،ویﺆی ﺪ ه ﺬا أﻧ ﻪ روي ﻋ ﻦ ﺱ ﻌﺪ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ ذﺋ ﺎب) :أن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ اﺱ ﺘﻌﻤﻠﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻗﻮﻡﻪ وأﻧﻪ ﻗﺎل ﻟﻬﻢ :أدوا اﻟﻌُﺸﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺴﻞ( ،وﺿ ﻌّﻔﻪ اﻟﺒﺨ ﺎري واﻷزدي وﻏﻴﺮهﻤﺎ ،وﻡ ﻊ ذﻟ ﻚ ﻗ ﺎل اﻟ ﺸﺎﻓﻌﻲ :وﺱ ﻌﺪ ﺑ ﻦ أﺑ ﻲ ذﺋ ﺎب یﺤﻜ ﻲ ﻡ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠﻰ )أن اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻟﻢ یﺄﻡﺮﻩ ﻓﻴ ﻪ ﺑ ﺸﻲء ،وأﻧ ﻪ ﺵ ﻲء رﺁﻩ -243-
هﻮ ﻓﺘﻄﻮع ﻟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮﻡﻪ( .وهﺬا آﻠﻪ یﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ زآﺎة ﻓﻲ اﻟﻌ ﺴﻞ ،ﺣﺘ ﻰ اﻷﺣﺎدیﺚ اﻟﺘﻲ اﺱﺘﺪﻟﻮا ﺑﻬﺎ ﺕﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ زآﺎة ﻓﻴﻪ واﺝﺒﺔ. ﻓﻬ ﺬﻩ اﻟﻨ ﺼﻮص آﻠﻬ ﺎ ﺕ ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻻ ﺕﺆﺧ ﺬ اﻟﺰآ ﺎة ﻡﻤ ﺎ ﻟ ﻢ یﺒ ﻴﻦ اﻟ ﺸﺮع ﻓﻴ ﻪ ﻧ ﺼﺎﺑًﺎ .ﻷن اﻟﻨ ﺼﻮص ﺑﻴﻨ ﺖ اﻟﻨ ﺼﺎب ،وﻡﻘ ﺪار ﻡ ﺎ یﺨ ﺮج، ﻓﺘﻜﻮن اﻟﺰآﺎة واﺝﺒﺔ ﻓﻴﻪ ،وﻡﺎ ﻟﻢ ﺕﺮِد ﻓﻴﻪ ﻧﺼﻮص ﻓﻌﻠ ﻰ أي أﺱ ﺎس ﺕﺆﺧ ﺬ ﻡﻨﻪ اﻟﺰآﺎة؟ أو یﺆﺧﺬ ﻡﻨﻪ ﻡﻘﺪار ﻡﻌﻴﻦ؟ ﻻ ﺱ ﻴﻤﺎ أن اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟﺘ ﻲ ﺑﻴﻨ ﺖ اﻟﻨﺼﺎب وﻡﻘﺪار ﻡﺎ یﺨﺮج ﻟﻢ ﺕﺄت ﻡﻌﻠﻠ ﺔ ﻓ ﻼ ی ﺼﺢ اﻟﻘﻴ ﺎس ﻋﻠﻴﻬ ﺎ .وﻓ ﻮق هﺬا ﻓﻘﺪ ﺝ ﺎءت ﻧ ﺼﻮص أﺧ ﺮى ﺑﻴﻨ ﺖ أﺵ ﻴﺎء ﺑﻌﻴﻨﻬ ﺎ ﺕُﺨ ﺮج ﻡﻨﻬ ﺎ اﻟﺰآ ﺎة، وﻟﻢ ﺕﻜﺘﻒ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻞ ﺣﺼﺮت اﻟﺰآﺎة ﺑﻬﺬﻩ اﻷﺵﻴﺎء واﺱﺘﻌﻤﻠﺖ ﻟﻬ ﺬا اﻟﺤ ﺼﺮ أآﺜ ﺮ ﻡ ﻦ أداة ﻡ ﻦ أدوات اﻟﺤ ﺼﺮ .وه ﺬا وﺣ ﺪﻩ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺰآ ﺎة ﻻ ﻻ ﻡﻦ أﻋﻴ ﺎن اﻷﺵ ﻴﺎء اﻟﺘ ﻲ ﺝ ﺎءت اﻟﻨ ﺼﻮص ﺑﻬ ﺎ وﻻ ﺕُﺨ ﺮج ﻡ ﻦ ﺕُﺨﺮج إ ّ ﻻ ﺣ ﺪیﺚ اﻟﺤ ﺴﻦ) :ﻟ ﻢ یﻔ ﺮض اﻟ ﺼﺪﻗﺔ ﻏﻴﺮهﺎ ﻡﻄﻠﻘًﺎ .وﻟﻮ ﻟﻢ یﻜ ﻦ هﻨ ﺎك إ ّ ﻻ ﻓ ﻲ ﻋ ﺸﺮة :اﻟﺤﻨﻄ ﺔ واﻟ ﺸﻌﻴﺮ واﻟﺘﻤ ﺮ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ إ ّ ﻼ ﻋﻠ ﻰ واﻟﺰﺑﻴﺐ واﻟﺬرة واﻹﺑﻞ واﻟﺒﻘﺮ واﻟﻐﻨﻢ واﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ( ﻟﻜﻔ ﻰ دﻟ ﻴ ً ﻻ ﻡﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟ ﺸﺮع ﺑﺒﻴ ﺎن ﻧ ﺼﺎﺑﻪ وﺑﻴ ﺎن اﻟﻤﻘ ﺪار أن اﻟﺰآﺎة ﻻ ﺕﺆﺧﺬ إ ّ اﻟﺬي یُﺨﺮج وﺑﻴﺎن ﻋﻴﻦ ﻡﺎ یُﺨﺮج ﻡﻨﻪ. وﻗ ﺪ یﻘ ﺎل إن اﻟ ﻨﺺ ﺝ ﺎء ﺑﺘﻌﻤ ﻴﻢ وﺝ ﻮب اﻟﺰآ ﺎة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻘﺮﺁن واﻟﺴﻨّﺔ ،ﻓﻔﻲ اﻟﻘﺮﺁن ﻗﺎل ﺕﻌﺎﻟﻰ) :ﺧﺬ ﻡﻦ أﻡ ﻮاﻟﻬﻢ ﺹ ﺪﻗﺔ( )واﻟ ﺬیﻦ ﻓﻲ أﻡﻮاﻟﻬﻢ ﺣﻖ( ،وﻓﻲ اﻟﺤﺪیﺚ )أﻋﻠِﻤﻬﻢ أن اﷲ اﻓﺘﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺹﺪﻗﺔ ﻓ ﻲ ﻻ ﻡﺎ أﻡ ﻮاﻟﻬﻢ( وه ﺬا ی ﺸﻤﻞ آﺎﻓ ﺔ أﻧ ﻮاع اﻟﻤ ﺎل ﻓﺘﻠ ﺰم اﻟﺰآ ﺎة ﻓﻴﻬ ﺎ ﺝﻤﻴﻌ ًﺎ إ ّ ﻻ اﻟﺮﻗﻴﻖ واﻟﺨﻴﻞ ﺑﻘﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم: اﺱﺘﺜﻨﺎﻩ اﻟﺸﺮع ،واﻟﺸﺮع ﻟﻢ یﺴﺘﺜﻦ إ ّ )ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺹﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﺒﺪﻩ وﻻ ﻓﺮﺱﻪ(. واﻟﺠ ﻮاب ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ه ﻮ أن ه ﺬا اﻟ ﻨﺺ ﻡﺠ َﻤ ﻞ یﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ ﺑﻴ ﺎن، ﻼ وﺝ ﺎءت وﺝﺎءت اﻟﺴﻨّﺔ وﺑﻴّﻨﺘﻪ ،ﺕﻤﺎﻡًﺎ آﺎﻟﺮﺑﺎ ،ﻓﻘ ﺪ ﺝ ﺎء اﻟﻨﻬ ﻲ ﻋﻨ ﻪ ﻡﺠﻤ ً اﻟﺴﻨّﺔ وﺑﻴّﻨﺘﻪ ﻓﻼ یﻘﺎل إن اﻟﺮﺑ ﺎ ﺣ ﺮام ﻓ ﻲ آ ﻞ ﺵ ﻲء ﻷﻧ ﻪ ﺝ ﺎء اﻟﻨﻬ ﻲ ﻋﻨ ﻪ ﻋﺎﻡ ًﺎ ﺑ ﻞ یﻘ ﺎل إن اﻟﺮﺑ ﺎ ﺣ ﺮام ﻓ ﻲ اﻷﻡ ﻮال اﻟﺮﺑﻮی ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺝ ﺎءت اﻟ ﺴﻨّﺔ وﺑﻴّﻨﺘﻬﺎ ﻷن ﻧﺼﻬﺎ ﻡﺠﻤﻞ واﻟﺴﻨّﺔ ﺑﻴﻨﺘﻪ ﻓﻼ رﺑﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮهﺎ .وآ ﺬﻟﻚ ﻻ یﻘ ﺎل إن اﻟﺰآﺎة واﺝﺒﺔ ﻓﻲ آﻞ ﺵﻲء ﻷﻧﻪ ﺝﺎء اﻷﻡﺮ ﺑﻬﺎ ﻋﺎﻡًﺎ ﺑﻞ یﻘﺎل إن اﻟﺰآﺎة واﺝﺒﺔ ﻓﻲ اﻷﻡﻮال اﻟﺘﻲ ﺝ ﺎءت اﻟ ﺴﻨّﺔ وﺑﻴّﻨ ﺖ ﻧ ﺼﺎب اﻟﺰآ ﺎة ﻓﻴﻬ ﺎ ،ﻓﺒﻴّﻨ ﺖ ﺑ ﺬﻟﻚ أﻧ ﻮاع اﻷﻡ ﻮال اﻟﺘ ﻲ ﺕﺆﺧ ﺬ ﻡﻨﻬ ﺎ .وذﻟ ﻚ أن اﷲ أﻡ ﺮ ﺑﺎﻟﺰآ ﺎة أﻡ ﺮًا ﻼ وﻟ ﻢ یﺒ ﻴﻦ اﻟﻤﻘ ﺪار اﻟ ﺬي یﺆﺧ ﺬ ﻡﻨﻬ ﺎ وﻻ ﻡﺘ ﻰ یﺆﺧ ﺬ ه ﺬا اﻟﻤﻘ ﺪار، ﻡﺠ َﻤ ً -244-
ﻓﺠ ﺎءت اﻷﺣﺎدی ﺚ وﺑﻴﻨ ﺖ اﻟﻤﻘ ﺎدیﺮ اﻟﻮاﺝ ﺐ إﻋﻄﺎؤه ﺎ ،واﻷﻧ ﺼﺒﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺆﺧ ﺬ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻘ ﺎدیﺮ ﻡﻨﻬ ﺎ إذا ﺑﻠﻐﺘﻬ ﺎ ،وﻡﻮاﻋﻴ ﺪ اﻟﻮﺝ ﻮب ،وآ ﻮن اﻟﻮاﺝ ﺐ یﺴﺘﺤﻖ ﻟﻤﺠﺮد اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ آﺎﻟﺰروع ،أم ﻟﻤ ﻀﻲ وﻗ ﺖ ﻡﻌ ﻴﻦ آﺎﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ .ﻓﻌﻠﻰ ﺣﺴﺐ ه ﺬا اﻟﺒﻴ ﺎن اﻟ ﺬي ﺑﻴﻨﺘ ﻪ اﻟ ﺴﻨّﺔ ﺕﺆﺧ ﺬ اﻟﺰآ ﺎة ،ﻓﺘﻜ ﻮن اﻷﻡ ﻮال اﻟﺘ ﻲ ﺑﻴﻨ ﺖ اﻟ ﺴﻨّﺔ أﺧ ﺬ اﻟﺰآ ﺎة ﻡﻨﻬ ﺎ وآﻴﻔﻴﺘﻬ ﺎ ه ﻲ اﻷﻡ ﻮال اﻟﺘ ﻲ ﺕﺠﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺰآﺎة وﻡﺎ ﻋﺪاهﺎ ﻻ ﺕﺠﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﺰآﺎة ﺑ ﻞ ﻻ یﺘ ﺄﺕﻰ أﺧ ﺬهﺎ ﺑﻮﺝ ﻪ ﻡﻦ اﻟﻮﺝﻮﻩ إذ ﻻ یُﻌﺮف ﻓﻴﻬﺎ وﻗﺖ ﻟﻸﺧﺬ وﻻ ﻡﻘﺪار ﻡﺎ یﺆﺧﺬ وﻻ اﻟﻨ ﺼﺎب اﻟﺬي یﺆﺧﺬ ﻡﻨﻪ ﻓﻼ یﻤﻜﻦ أن یﺘﺄﺕﻰ اﻷﺧﺬ ﻡﻦ ﻏﻴﺮ ﻡ ﺎ ﺑﻴﻨ ﻪ اﻟ ﺸﺮع ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ. وﻻ یﻘﺎل إن ﻟﻢ یﺒﻴﻨﻪ اﻟﺸﺮع ﻡ ﻦ أﻡ ﻮال ﺕﺆﺧ ﺬ ﻡ ﻦ ﻋﻴﻨ ﻪ ﻓﺘﺆﺧ ﺬ ﻡ ﻦ ﻗﻴﻤﺘ ﻪ واﻟﻘﻴﻤ ﺔ ﺝﻌﻠﻬ ﺎ اﻟ ﺸﺮع ﻡﻘ ﺪﱠرة ﺑﺎﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ﻓﺘﺆﺧ ﺬ ﺣ ﺴﺐ ﻧ ﺼﺎب اﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ .ﻻ یﻘﺎل ذﻟ ﻚ ﻷن أدﻟ ﺔ اﻟﺰآ ﺎة ﻡ ﻦ اﻟﻜﺘ ﺎب واﻟ ﺴﻨّﺔ ﺝ ﺎءت ﻡﻦ ﻏﻴﺮ ﺕﻌﻠﻴﻞ ﻓﻠﻢ ﺕﻌﱠﻠ ﻞ ﺑﻌﻠ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻌﻠ ﻞ ﻓﺘﺆﺧ ﺬ آﻤ ﺎ وردت آﺎﻟ ﺼﻼة وﻻ یﻘﺎس ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻋﻠﻰ أﻧ ﻪ ﻻ ﻡﺤ ﻞ ﻟﻘﻴ ﺎس اﻟﻤ ﺎل اﻟ ﺬي ﻟ ﻢ ی ﻨﺺ اﻟ ﺸﺮع ﻋﻠﻴ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ﻟﻌ ﺪم وﺝ ﻮد ﻋﻠ ﺔ .ﻋﻠ ﻰ أن اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ إﻧّﻤ ﺎ وﺝﺒﺖ اﻟﺰآﺎة ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻬﻤﺎ آﻤﺎ وﺝﺒﺖ ﻓﻲ ﻋﻴﻦ آﻞ ﻡﺎل ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟ ﺸﺮع، ﻓﻠ ﻢ ﺕﺠ ﺐ ﻓﻴﻬﻤ ﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر ﺝﻌ ﻞ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻷﺵ ﻴﺎء ﻡﻘ ﺪرة ﺑﻬﻤ ﺎ ﺑ ﻞ أوﺝﺒﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻋﻴﻨﻬﻤﺎ ﻻ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﻤﺎ ﻗﻴﻤﺔ وﻻ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﻤﺎ ﺛﻤﻨًﺎ .ﻋﻦ أﺑﻲ هﺮیﺮة ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﻡ ﺎ ﻡ ﻦ ﺹ ﺎﺣﺐ ذه ﺐ وﻻ ﻓ ﻀﺔ ﻻ ﻻ إذا آ ﺎن ی ﻮم اﻟﻘﻴﺎﻡ ﺔ ﺹ ﻔﺤﺖ ﻟ ﻪ ﺹ ﻔﺎﺋﺢ ﻡ ﻦ ﻧ ﺎر ی ﺆدي ﻡﻨﻬ ﺎ ﺣﻘﻬ ﺎ إ ّ ﻓ ﺄﺣﻤﻲ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻧ ﺎر ﺝﻬ ﻨﻢ ﻓﻴﻜ ﻮى ﺑﻬ ﺎ ﺝﻨﺒ ﻪ وﺝﺒﻬﺘ ﻪ وﻇﻬ ﺮﻩ( ،وﻗ ﺎل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﻟ ﻴﺲ ﻓﻴﻤ ﺎ دون ﺧﻤ ﺲ أواق ﻡ ﻦ اﻟ ﻮرق ﺹ ﺪﻗﺔ(، وﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻋ ﻦ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ )إذا آﺎﻧ ﺖ ﻟ ﻚ ﻡﺎﺋﺘ ﺎ دره ﻢ وﺣ ﺎل ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﺤ ﻮْل ﻓﻔﻴﻬ ﺎ ﺧﻤ ﺴﺔ دراه ﻢ وﻟ ﻴﺲ ﻋﻠﻴ ﻚ ﺵ ﻲء یﻌﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺬهﺐ ﺣﺘﻰ یﻜﻮن ﻟﻚ ﻋﺸﺮون دیﻨ ﺎراً ،ﻓ ﺈذا آﺎﻧ ﺖ ﻟ ﻚ ﻋ ﺸﺮون دیﻨﺎرًا وﺣ ﺎل ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﺤ ﻮْل ﻓﻔﻴﻬ ﺎ ﻧ ﺼﻒ دیﻨ ﺎر( .ﻓﻬ ﺬا آﻠ ﻪ ﻧ ﺺ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺰآﺎة ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻻ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻗﻴﻤﺔ وﻻ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺛﻤﻨًﺎ .وﻗﺪ أوﺝﺐ اﻟﺰآ ﺎة ﻓﻲ ﻋ ﻴﻦ اﻷﻡ ﻮال اﻷﺧ ﺮى آ ﺬﻟﻚ آﻤ ﺎ أوﺝﺒﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻋ ﻴﻦ اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ، ﻓﻘﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) :ﻡﺎ ﻡﻦ ﺹﺎﺣﺐ إﺑﻞ وﻻ ﺑﻘﺮ وﻻ ﻏ ﻨﻢ ﻻ ی ﺆدي زآﺎﺕﻬ ﺎ ﻻ ﺝ ﺎءت ی ﻮم اﻟﻘﻴﺎﻡ ﺔ أﻋﻈ ﻢ ﻡ ﺎ آﺎﻧ ﺖ وأﺱ ﻤﻦ ﺕﻨﻄﺤ ﻪ ﺑﻘﺮوﻧﻬ ﺎ وﺕﻄ ﺆﻩ إّ ﺑﺄﺧﻔﺎﻓﻬ ﺎ( ،وﻗ ﺎل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :واﻟ ُﻌ ﺸﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻤ ﺮ واﻟﺰﺑﻴ ﺐ واﻟﺤﻨﻄ ﺔ واﻟ ﺸﻌﻴﺮ( ،وﻋ ﻦ ﻋﻤ ﺮو ﺑ ﻦ ﺵ ﻌﻴﺐ ﻋ ﻦ أﺑﻴ ﻪ ﻋ ﻦ ﻋﺒ ﺪاﷲ ﺑ ﻦ -245-
ﻦ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ اﻟﺰآ ﺎة ﻓ ﻲ اﻟﺤﻨﻄ ﺔ ﻋﻤ ﺮو )إﻧّﻤ ﺎ ﺱ ّ واﻟ ﺸﻌﻴﺮ واﻟﺘﻤ ﺮ واﻟﺰﺑﻴ ﺐ( ،ﻓﻬ ﺬﻩ أﻡ ﻮال ﺕﻘ ﺪﱠر ﺑﺎﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ﻗﻴﻤ ﺔ وﺛﻤﻨﺎً ،وﻗﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﻬﺎ آﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻦ اﻟﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺰآﺎة ﺕﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻡﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﻪ ﺑﺄن ﻓﻴﻪ زآ ﺎة وﻡ ﺎ ﻟ ﻢ ی ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻴﻨ ﻪ ﻻ زآ ﺎة ﻋﻠﻴ ﻪ .وﻓ ﻮق ذﻟ ﻚ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻟ ﻢ ی ﺮِد أي ﻧ ﺺ ﻓ ﻲ وﺝ ﻮب اﻟﺰآ ﺎة ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ أو اﻟ ﺜﻤﻦ وإﻧﻤ ﺎ ﺝ ﺎءت اﻟﻨ ﺼﻮص ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﻴﻦ أﻡ ﻮال ﻡﻌﻨﻴﺔ .ﺣﺘﻰ ﻟﻘﺪ ﺝ ﺎءت اﻟﻨ ﺼﻮص ﺕﺆآ ﺪ اﻷﺧ ﺬ ﻡ ﻦ اﻟﻌ ﻴﻦ ،ﻋ ﻦ ﻡﻌ ﺎذ ﺑ ﻦ ﺤﺐ ﺝﺒﻞ أن رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﺑﻌﺜﻪ إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ ﻓﻘﺎل) :ﺧ ﺬ اﻟ َ ﻡﻦ اﻟﺤَﺐ واﻟﺸﺎة ﻡﻦ اﻟﻐﻨﻢ واﻟﺒﻌﻴﺮ ﻡﻦ اﻹﺑﻞ واﻟﺒﻘﺮ ﻡ ﻦ اﻟﺒﻘ ﺮ( ،ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم اﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﻘﻴﻤ ﺔ وأن اﻟﻤﻌﺘ َﺒ ﺮ ه ﻮ ﻋ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺎل اﻟ ﺬي ﺝ ﺎء اﻟ ﻨﺺ ﻋﻠﻴ ﻪ .وه ﺬا یﺆآ ﺪ أن اﻷﻡ ﻮال اﻟﻤﻌﻴﱠﻨ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺝ ﺎء اﻟ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻴﻨﻬ ﺎ ﻓ ﻲ وﺝﻮب اﻟﺰآﺎة ﻋﻠﻴﻬﺎ هﻲ اﻟﻮاﺝﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺰآ ﺎة وﻡ ﺎ ﻟ ﻢ ی ِﺮد ﻧ ﺺ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻻ ﺕﺠ ﺐ وﻻ ﻡﺤ ﻞ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻏﻴ ﺮﻩ وﻻ ﺑﻮﺝ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟﻮﺝ ﻮﻩ .وﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﺈن اﻟﺰآﺎة إﻧّﻤﺎ ﺕﺠﺐ ﻓﻘﻂ ﻓ ﻲ اﻷﻡ ﻮال اﻟﺘ ﻲ ﺝ ﺎء اﻟ ﻨﺺ وﺑﻴّﻨﻬ ﺎ وﻻ ﺕﺠ ﺐ ﻓ ﻲ ﻏﻴﺮه ﺎ ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ .وأ ّﻡ ﺎ ادﻋ ﺎء أن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ اﺱ ﺘﺜﻨﻰ ﻡ ﻦ ﻻ ﻡﻌﻴﻨﺔ هﻲ اﻟﺮﻗﻴﻖ واﻟ َﻔﺮَس وهﺬا یﻌﻨﻲ أن ﻡ ﺎ ﻟ ﻢ ی ﺴﺘﺜﻨﻪ ﻡ ﻦ اﻟﺰآﺎة أﻡﻮا ً اﻷﻡﻮال واﺝ ﺐ ﻓﻴ ﻪ اﻟﺰآ ﺎة ،ﻓﻬ ﻮ ادﻋ ﺎء ﺑﺎﻃ ﻞ ﻷن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻻ ﻡﻌﻴﻨﺔ ﻡﻦ اﻟﺰآﺎة ،ﻓﻬﻮ ﻟﻢ یﻘﻞ اﻟﺰآﺎة واﺝﺒﺔ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻦ أﻡﻮا ً وﺱﻠﻢ ﻟﻢ یﺴﺘﺜ ِ ﻼ وﺝ ﺎءت ﻻ اﻟﺮﻗﻴ ﻖ واﻟﺨﻴ ﻞ ،وإﻧﻤ ﺎ ﺝ ﺎء اﻷﻡ ﺮ ﺑﺎﻟﺰآ ﺎة ﻡﺠﻤ ً ﻡ ﺎل إ ّ اﻟﻨﺼﻮص وﺑﻴّﻨﺖ ه ﺬا اﻟﻤﺠ َﻤ ﻞ ﺑﻴﺎﻧ ًﺎ ﺕﺎﻡ ًﺎ .ﻓ ﻼ ﺕﻮﺝ ﺪ ﻗ ﻀﻴﺔ اﺱ ﺘﺜﻨﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻹﻃﻼق .وأﻡّﺎ ﻗﺼﺔ اﻟﺮﻗﻴﻖ واﻟﺨﻴﻞ ﻓﺈن اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻟ ﻢ ی ﺴﺘﺜﻨﻬﻤﺎ وإﻧﻤ ﺎ أﺧﺒ ﺮ أﻧ ﻪ ﻻ زآ ﺎة ﻋﻠﻴﻬﻤ ﺎ ،ﻓﻘ ﺪ روى اﻟﺒﺨ ﺎري ﻋ ﻦ أﺑ ﻲ هﺮیﺮة ﻗﺎل :ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓ ﻲ ﻓﺮﺱ ﻪ وﻏﻼﻡﻪ ﺹﺪﻗﺔ( ،وﻓﻲ روایﺔ أﺧﺮى ﻋﻦ أﺑﻲ هﺮیﺮة ﻋ ﻦ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺎل) :ﻟ ﻴﺲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ ﺹ ﺪﻗﺔ ﻓ ﻲ ﻋﺒ ﺪﻩ وﻻ ﻓﺮﺱ ﻪ( ،وﻋ ﻦ ﻋﻠ ﻲ رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨ ﻪ ﻗ ﺎل :ﻗ ﺎل رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﻗ ﺪ ت ﻟﻜ ﻢ ﻋ ﻦ ﺹ ﺪﻗﺔ اﻟﺨﻴ ﻞ واﻟﺮﻗﻴ ﻖ ﻓﻬ ﺎﺕﻮا ﺹ ﺪﻗﺔ (...اﻟﺤ ﺪیﺚ ،وه ﺬا ﻋﻔﻮ ُ ﻻ ﻡ ﺴﺘﺜﻨﻰ ﻡ ﻦ اﻟﺰآ ﺎة .وآ ﺬﻟﻚ ﻟﻴﺲ اﺱﺘﺜﻨﺎء وإﻧﻤﺎ هﻮ إﺧﺒﺎر ،ﻓﻼ یﻜﻮن ﻡﺎ ً ﺝﺎء اﻟﻨﺺ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ زآﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﻴﺮ ،ﻋﻦ أﺑﻲ هﺮیﺮة ﻗﺎل) :ﺱ ﺌﻞ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋ ﻦ اﻟﺤﻤﻴ ﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ زآ ﺎة ﻓﻘ ﺎل :ﻡ ﺎ ﺝ ﺎءﻧﻲ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻻ ه ﺬﻩ اﻵی ﺔ اﻟﻔ ﺎذة –ﻓﻤ ﻦ یﻌﻤ ﻞ ﻡﺜﻘ ﺎل ذرة ﺧﻴ ﺮًا ی ﺮﻩ وﻡ ﻦ یﻌﻤ ﻞ ﺵﻲء إ ّ -246-
ﻡﺜﻘ ﺎل ذرة ﺵ ﺮًا ی ﺮﻩ( ،واﻟﺨﻴ ﻞ آ ﺬﻟﻚ ﺱ ﺌﻞ ﻋﻨﻬ ﺎ آﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣ ﺪیﺚ أﺑ ﻲ هﺮیﺮة .ﻓﻬﺬا ﻟﻴﺲ اﺱﺘﺜﻨﺎء وإﻧﻤﺎ ﺝﻮاب ﺱﺆال وﻟﻬ ﺬا ﻻ یﻌﺘﺒ ﺮ أن اﻟﺮﺱ ﻮل اﺱﺘﺜﻨﻰ ﻡﻦ اﻷﻡﻮال اﻟﺮﻗﻴﻖ واﻟﺨﻴﻞ واﻟﺤﻤﻴﺮ ﻓﻘﺎل :ﻻ زآﺎة ﻋﻠﻴﻬﺎ وأوﺝﺐ اﻟﺰآ ﺎة ﻋﻠ ﻰ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻷﻡ ﻮال ،ﻓ ﺈن ه ﺬا یﺨ ﺎﻟﻒ اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﺕﻤ ﺎم اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ،ﻓﻠﻢ یﺮِد ﻓﻴﻬﺎ اﺱ ﺘﺜﻨﺎء ﻡﻄﻠﻘ ﺎً ،ﻷن اﻻﺱ ﺘﺜﻨﺎء إﻡ ﺎ أن یﻜ ﻮن ﺑ ﻨﺺ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺺ أي ﻧﻔ ﺲ اﻟﺠﻤﻠ ﺔ ﺝ ﺎء اﺱ ﺘﺜﻨﺎء ﻡﻨ ﻪ ﺑ ﺄداة ﻻ ﻡﺤﻤ ﺪاً ،أو ﻡﺜ ﻞ وﺝﺒ ﺖ اﻟﺰآ ﺎة ﻡ ﻦ أدوات اﻻﺱ ﺘﺜﻨﺎء ﻡﺜ ﻞ ﺝ ﺎء اﻟﻘ ﻮم إ ّ ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻴ ﻞ واﻟﺮﻗﻴ ﻖ .أو یﻜ ﻮن هﻨ ﺎك ﻧ ﺺ ﻋ ﺎم وﺝ ﺎء ﻋﻠﻰ آﻞ ﺵﻲء إ ّ ﻧﺺ ﺁﺧﺮ ﺧﺎص ﻓﻴﻜﻮن ﺕﺨﺼﻴﺼًﺎ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻌ ﺎم ﻓﻴﻜ ﻮن اﺱ ﺘﺜﻨﺎء ﻡﻨ ﻪ ،وه ﺬا ﻏﻴﺮ ﻡﻮﺝﻮد ﻓﻲ ﻧﺼﻮص اﻟﺨﻴﻞ واﻟﺮﻗﻴﻖ واﻟﺤﻤﻴﺮ ﻷن اﻟ ﻨﺺ ﻓ ﻲ اﻟﺰآ ﺎة ﻡﺠﻤ ﻞ وﺝ ﺎءت اﻟ ﺴﻨّﺔ وﺑﻴّﻨﺘ ﻪ ،ﺛ ﻢ إن ﺣ ﺪیﺚ اﻟﺨﻴ ﻞ واﻟﺮﻗﻴ ﻖ ﻟ ﻢ ی ﺄت ﻓ ﻲ ﺝﻤﻠ ﺔ ﻋﺎﻡ ﺔ واﺱ ﺘﺜﻨﻲ ﺑ ﺄداة ﻡ ﻦ أدوات اﻻﺱ ﺘﺜﻨﺎء وإﻧﻤ ﺎ ﺝ ﺎء ﻓ ﻲ ﺝﻤﻠ ﺔ ﻡﻨﻔﺮدة ﻓﻴﻜﻮن إﺧﺒﺎرًا وﻟﻴﺲ اﺱﺘﺜﻨﺎء. وأﻡّﺎ زآﺎة اﻟﺘﺠ ﺎرة ﻓ ﺈن دﻟﻴ ﻞ وﺝﻮﺑﻬ ﺎ اﻟﺤ ﺪیﺚ وإﺝﻤ ﺎع اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ، ﺱ ﻤﺮة ﺑ ﻦ ﺝﻨ ﺪب ﻗ ﺎل) :آ ﺎن رﺱ ﻮل اﷲ ﻓﻘ ﺪ روى أﺑ ﻮ داود ﺑﺈﺱ ﻨﺎدﻩ ﻋ ﻦ ُ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ یﺄﻡﺮﻧﺎ أن ﻧُﺨﺮج اﻟﺰآﺎة ﻡﻤﺎ ُﻧ ِﻌ ﺪﱡﻩ ﻟﻠﺒﻴ ﻊ( ،وﻋ ﻦ أﺑ ﻲ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﻤﺎس ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻗﺎل) :أﻡﺮﻧﻲ ﻋﻤﺮ ﻓﻘﺎل :أ ﱢد زآﺎة ﻡﺎﻟ ﻚ .ﻓﻘﻠ ﺖ: ﻻ ﺝﻌ ﺎب وأدم .ﻓﻘ ﺎل :ﻗﻮﱢﻡﻬ ﺎ ﺛ ﻢ أ ﱢد زآﺎﺕﻬ ﺎ( ،وه ﺬﻩ ﻗ ﺼﺔ ﻡ ﺎ ﻟ ﻲ ﻡ ﺎل إ ّ یﺸﺘﻬﺮ ﻡﺜﻠﻬﺎ وﻟ ﻢ ﺕﻨ َﻜ ﺮ ﻓﻴﻜ ﻮن إﺝﻤﺎﻋ ﺎً ،واﻟﺠﻌ ﺎب واﻷدم ﻻ ﺕﺠ ﺐ اﻟﺰآ ﺎة ﻻ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻬﺎ ،وهﻲ ﻻ ﺕُﻤﻠَﻚ ﻋ ﺎدة ﺑﺎﻟﻘ ﺪر اﻟﻜﺒﻴ ﺮ اﻟ ﺬي یﺠﻌ ﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﺰآ ﺎة إ ّ إذا آﺎﻧﺖ ﻡﻌﺪﱠة ﻟﻠﺒﻴﻊ ،ﻓﻴﻜﻮن هﺬا ﻗﺮیﻨ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ آﺎﻧ ﺖ ﻡﻌ ﺪﱠة ﻟﻠﺒﻴ ﻊ .وﻗ ﺪ روى ﺱُﻤﺮة ﺑﻦ ﺝﻨﺪب ﻗﺎل) :آﺎن رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ یﺄﻡﺮﻧ ﺎ أن ﻧُﺨﺮج اﻟﺰآﺎة ﻡﻤﺎ ُﻧ ِﻌﺪﱡﻩ ﻟﻠﺒﻴﻊ(. وأﻡّﺎ اﻷﻡﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ :وهﻮ أﺧﺬُهﺎ ﻡﻦ آﻞ ﻡﺎﻟﻚ ،ﻓﺈﻧ ﻪ یﻌﻨ ﻲ أن اﻟﺰآ ﺎة ﻼ آ ﺎن أو ﻡﺠﻨﻮﻧ ﺎً ،ﺹ ﺒﻴًﺎ ﻼ آ ﺎن أو اﻡ ﺮأة ،ﻋ ﺎﻗ ً ﺕﺆﺧ ﺬ ﻡ ﻦ آ ﻞ ﻡ ﺴﻠﻢ رﺝ ً آﺎن أو ﺑﺎﻟﻐًﺎ .أ ّﻡ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤ ﺮأة واﻟﺮﺝ ﻞ ﻓﻈ ﺎهﺮ ﻡ ﻦ ﻋﻤ ﻮم اﻟﻨ ﺼﻮص، ﻷن اﻟﺰآﺎة ﺣ ﻖ یﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻤ ﺎل وه ﻮ اﻟﺤ ﻖ اﻟﻮﺣﻴ ﺪ اﻟﻮاﺝ ﺐ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎل ﻡ ﻦ ﺣﻴﺚ هﻮ ﻡﺎل ،وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :ﻟﻴﺲ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎل ﺖ ﺖ زآ ﺎة ﻡﺎﻟ ﻚ ﻓﻘ ﺪ ﻗ ﻀﻴ َ ﺣﻖ ﺱﻮى اﻟﺰآﺎة( ،وﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) :إذا أدی َ ﻡﺎ ﻋﻠﻴﻚ( ،ﻡﻤﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن ﻓﺮﺿ ﻬﺎ إﻧّﻤ ﺎ ه ﻮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺎل ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ه ﻮ ﻡﺎل ﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ آ ﻮن ﻡﺎﻟﻜ ﻪ ﻡﻜﻠﱠﻔ ًﺎ أم ﻏﻴ ﺮ ﻡﻜﱠﻠ ﻒ .ﻓ ﺎﷲ ﻗ ﺪ ﻓ ﺮض -247-
ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ اﻟﻤﺎﻟ ﻚ ﻟﻠﻤ ﺎل ﺣﻘﻮﻗ ًﺎ آﺜﻴ ﺮة ﺑﻮﺹ ﻔﻪ ﻡﺎﻟﻜ ًﺎ ﻟﻠﻤ ﺎل أي ﻏﻨﻴ ﺎً، ﻓﻔﺮض ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺠﻬﺎد ﺑﺎﻟﻤ ﺎل ،وﻓ ﺮض ﻋﻠﻴ ﻪ إﻃﻌ ﺎم اﻟﺠ ﺎﺋﻊ ،وﻓ ﺮض ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻨﻔﻘﺔ ،إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ یﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻤﻠ ﻮك ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻢ ﺱ ﻮى ﺣﻖ واﺣ ﺪ ه ﻮ اﻟﺰآ ﺎة ،وﺣ ﺼﺮ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻮاﺝﺒ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎل ﺑﻬ ﺎ وﻧﻔ ﻰ أن یﻜ ﻮن ﻓﻴ ﻪ ﻏﻴﺮه ﺎ ﻡ ﻦ اﻟﺤﻘ ﻮق ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻔﺮﺿ ﻴﺔ ﻡ ﺴﻠﱠﻄﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺎل ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ه ﻮ ﻡ ﺎل ﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ آ ﻮن ﻡﺎﻟﻜ ﻪ ﻡﻜﻠﱠﻔ ًﺎ أو ﻏﻴ ﺮ ﻡﻜﻠﻒ ،وهﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤ ﺎل ﺕﺆﺧ ﺬ ﻡﻨ ﻪ اﻟﺰآ ﺎة وﻟ ﻮ آ ﺎن ﻡﺎﻟﻜ ﻪ ﻏﻴ ﺮ ﻡﻜﻠﱠﻒ أي وﻟﻮ آﺎن ﻡﺎﻟﻜ ﻪ ﺹ ﺒﻴًﺎ أو ﻡﺠﻨﻮﻧ ًﺎ .وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن اﷲ ﺣ ﻴﻦ ﻓ ﺮض ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ ﻓﺮوﺿ ًﺎ ﺑﻮﺹ ﻔﻪ ﻡﺎﻟﻜ ًﺎ ﻟﻠﻤ ﺎل أي ﺣﻘﻮﻗ ًﺎ ﻡﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻤ ﺎل، ﻓﺮﺿﻬﺎ آﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻡﻄﻠﻘًﺎ ﺱﻮاء أآﺎن ﻡﻜﻠﱠﻔ ًﺎ أم ﻏﻴ ﺮ ﻡﻜﻠ ﻒ ،وذﻟ ﻚ ﻡﺜ ﻞ ﻧﻔﻘ ﺔ اﻷﻗ ﺎرب واﻟﺰوﺝ ﺎت ،وأرش اﻟﺠﻨﺎی ﺎت ،وﻗ ﻴﻢ اﻟﻤﺘﻠﻔ ﺎت ،ﻓﻜﻠﻬ ﺎ واﺝﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺼﺒﻲ واﻟﻤﺠﻨ ﻮن ﻷﻧﻬ ﺎ ﻡﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻤ ﺎل ،ﻓﻜ ﺬﻟﻚ اﻟﺰآ ﺎة ﻷﻧﻬ ﺎ ﺣﻖ یﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺎل .وﻓﻮق ذﻟ ﻚ ﻓﻘ ﺪ روي ﻋ ﻦ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺠ ﺮ ﻟ ﻪ وﻻ یﺘﺮآ ﻪ ﺣﺘ ﻰ ﺕﺄآﻠ ﻪ اﻟ ﺼﺪﻗﺔ( أي ﻲ یﺘﻴﻤ ًﺎ ﻓﻠﻴ ﱠﺘ ِ أﻧ ﻪ ﻗ ﺎل) :ﻡ ﻦ َوِﻟ َ اﻟﺰآﺎة ،ویﻘﺎس ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺠﻨ ﻮن ﺑﺠ ﺎﻡﻊ ﻋ ﺪم اﻟﺘﻜﻠﻴ ﻒ ﻓ ﻲ آ ﻞٍ ،ﻓ ﺈذا وﺝﺒ ﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺒﻲ وهﻮ ﻏﻴﺮ ﻡﻜﻠﻒ وﺝﺒﺖ آﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻨﻮن. وأ ّﻡ ﺎ اﻷﻡ ﺮ اﻟﺮاﺑ ﻊ :وه ﻮ آﻮﻧﻬ ﺎ ﺕﻮﺿ ﻊ ﻓ ﻲ ﺑ ﺎب ﺧ ﺎص ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤﺎل ،ﻓﻸن آﻞ ﻡﺎل اﺱﺘﺤﻘﻪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن وﻟ ﻢ یﺘﻌ ﻴﻦ ﻡﺎﻟﻜ ﻪ ﻓﻬ ﻮ ﻡ ﻦ ﺣﻘ ﻮق ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل .وآﻞ ﺣﻖ وﺝﺐ ﺹﺮﻓﻪ ﻓ ﻲ ﻡ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻬ ﻮ ﺣ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل .واﻟﺰآ ﺎة وإن آﺎﻧ ﺖ ﻡﻤ ﺎ ی ﺴﺘﺤﻘﻪ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن وﻟﻜ ﻦ ﻡﺎﻟﻜﻬ ﺎ ﻗ ﺪ ﺕﻌ ﻴﱠﻦ ﺑ ﻨﺺ اﻟ ﺸﺎرع ،ﻓﻘ ﺪ ﻋ ﻴﱠﻦ اﻟ ﺸﺮع ﻡﺎﻟﻜﻬ ﺎ ﺣ ﻴﻦ ﻋ ﻴﱠﻦ اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺕُﺼﺮف إﻟﻴﻬ ﺎ ،وﺣ ﺼﺮهﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﺜﻤﺎﻧﻴ ﺔ وﺣ ﺪهﺎ .ﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ: )إﻧّﻤﺎ اﻟﺼﺪﻗﺎت ﻟﻠﻔﻘﺮاء ،واﻟﻤ ﺴﺎآﻴﻦ ،واﻟﻌ ﺎﻡﻠﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ،واﻟﻤﺆﻟﻔ ﺔ ﻗﻠ ﻮﺑﻬﻢ، وﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎب ،واﻟﻐﺎرﻡﻴﻦ ،وﻓ ﻲ ﺱ ﺒﻴﻞ اﷲ ،واﺑ ﻦ اﻟ ﺴﺒﻴﻞ( ،وﻡ ﺎ داﻡ ﺖ ﻗ ﺪ ﺣُﺼﺮت ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺠﻬﺎت ﻓﻬ ﻲ ﻟﻴ ﺴﺖ ﻡ ﻦ ﺣﻘ ﻮق ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ،ﻷﻧﻬ ﺎ ﻡ ﺎل ﻡﻌﻴﻦ اﻟﺠﻬ ﺎت ﻻ یﺠ ﻮز ﺹ ﺮﻓﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻏﻴ ﺮ ﺝﻬﺎﺕ ﻪ ،وﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل إﻧّﻤ ﺎ ه ﻮ ﻡﺤﻞ إﺣﺮاز ﻟﻬﺎ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻡﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ .وإﻧﻤﺎ آﺎن ﺑﻴﺖ اﻟﻤ ﺎل ه ﻮ ﻡﺤ ﻞ ﻼ إﺣﺮازهﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺕُﺪﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ وهﻮ اﻟ ﺬي یﺤ ﺼّﻠﻬﺎ ،ﻋ ﻦ أﻧ ﺲ أن رﺝ ً ﺖ اﻟﺰآ ﺎة إﻟ ﻰ رﺱ ﻮﻟﻚ ﻓﻘ ﺪ ﻗﺎل ﻟﺮﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ) :إذا أدی َ ﺖ ﺖ ﻡﻨﻬﺎ إﻟﻰ اﷲ ورﺱﻮﻟﻪ .ﻗﺎل :ﻧﻌﻢ ،إذا أدیﺘﻬ ﺎ إﻟ ﻰ رﺱ ﻮﻟﻲ ﻓﻘ ﺪ ﺑﺮﺋ َ ﺑﺮﺋ َ ﻡﻨﻬﺎ إﻟﻰ اﷲ ورﺱﻮﻟﻪ ،ﻓﻠﻚ أﺝﺮهﺎ ،وإﺛﻤﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻡ ﻦ ﺑ ﺪﻟﻬﺎ( ،وﻋ ﻦ ﺑ ﺸﻴﺮ -248-
ﺑﻦ اﻟﺨﺼﺎﺹﻴﺔ ﻗ ﺎل) :ﻗﻠﻨ ﺎ :ی ﺎ رﺱ ﻮل اﷲ إن ﻗﻮﻡ ًﺎ ﻡ ﻦ أﺹ ﺤﺎب اﻟ ﺼﺪﻗﺔ یﻌﺘﺪون ﻋﻠﻴﻨﺎ ،أﻓﻨﻜﺘﻢ أﻡﻮاﻟﻨﺎ ﺑﻘﺪر ﻡﺎ یﻌﺘﺪون ﻋﻠﻴﻨﺎ؟ ﻓﻘ ﺎل :ﻻ( ،ﻓﻬ ﺬا دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺕُﺪﻓﻊ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ وهﻮ اﻟﺬي یﺮﺱﻞ وﻻﺕﻪ وﻋﻤﺎﻟﻪ ﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ،ﺛ ﻢ إﻧﻬ ﺎ ﺕُﺼﺮف إﻟﻰ اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﻤﻌﻴﱠﻨ ﺔ ﺑﺮأی ﻪ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ ،وﻟ ﺬﻟﻚ آ ﺎن ﻡﺤ ﻞ ﺣﻔﻈﻬ ﺎ ﻻ ﻟﺠﻬﺎﺕﻬﺎ اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ، هﻮ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ،وﻟﻜﻨﻪ ﻡﺠﺮد ﺣﺮز ﻟﻬﺎ ،إذ ﻻ ﺕُﺼﺮف إ ّ وﻟﺬﻟﻚ ﺕﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺑﺎب ﺧﺎص ﺑﻬﺎ .ﻓﻬﻲ وإن آﺎﻧﺖ ﻡﻦ واردات ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻷﻧﻬ ﺎ ُﺕ ﺪﻓﻊ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ویﻌﺎ َﻗ ﺐ اﻟﻨ ﺎس ﻋﻠﻴﻬ ﺎ إن ﺕ ﺄﺧﺮوا ﻋ ﻦ دﻓﻌﻬ ﺎ ،وﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻡﻤﺎ یُﺼﺮف ﺑﺮأیﻪ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ ﺑ ﻞ ﺑﺮأی ﻪ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ ﻡﺤ ﺼﻮرًا ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻏﻴﺮ. ﻻ ﻷﺵ ﺨﺎص وأ ّﻡ ﺎ اﻷﻡ ﺮ اﻟﺨ ﺎﻡﺲ :وه ﻮ آﻮﻧﻬ ﺎ ﻻ ُﺕ ﺼﺮف إ ّ ﻡﺨﺼﻮﺹﻴﻦ ﻡﺤﺪدي اﻟﺼﻔﺎت واﻟﻌﺪد ،ﻓﻸن اﷲ ﻗﺪ ﻋﻴﻦ ﻡﻦ ﺕُﺼﺮف إﻟﻴ ﻪ ﺣ ﺼَﺮ ﺹ ﺮﻓﻬﺎ ﻓ ﻲ ه ﺆﻻء اﻟ ﺬیﻦ ﻋ ّﻴ ﻨﻬﻢ ،ﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :إﻧّﻤ ﺎ اﻟﺰآ ﺎة و َ اﻟﺼﺪﻗﺎت ﻟﻠﻔﻘﺮاء ،واﻟﻤﺴﺎآﻴﻦ ،واﻟﻌ ﺎﻡﻠﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ،واﻟﻤﺆﻟﻔ ﺔ ﻗﻠ ﻮﺑﻬﻢ ،وﻓ ﻲ اﻟﺮﻗﺎب ،واﻟﻐﺎرﻡﻴﻦ ،وﻓﻲ ﺱﺒﻴﻞ اﷲ ،واﺑ ﻦ اﻟ ﺴﺒﻴﻞ( ،ﻓﻘ ﺪ ﺝ ﺮى ﺣ ﺼﺮهﻢ ﺤ ﻞ أن ُﺕ ﺼﺮف ﻟﻐﻴ ﺮهﻢ ﻡﻄﻠﻘ ﺎً، ﻓ ﻲ ﻟﻔ ﻆ )إﻧّﻤ ﺎ( وه ﻲ أداة ﺣ ﺼﺮ ،ﻓ ﻼ ی ِ ﺤ ﻞ اﻟ ﺼﺪﻗﺔ ﻟﻐﻨ ﻲ ،وﻻ وﻟﺬﻟﻚ یﻘﻮل اﻟﺮﺱﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﻻ ﺕ ِ ي( ،ویﻘ ﻮل ﻋ ﻦ اﻟﺰآ ﺎة) :وﻻ ﺣ ﻆ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻟﻐﻨ ﻲ ،وﻻ ﻟﻘ ﻮي ﺱ ِﻮ ّ ﻟ ﺬي ِﻡ ﺮّة َ ﺖ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ ﻡﻜﺘﺴِﺐ( ،وﻋﻦ زیﺎد ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث اﻟﺼﺪاﺋﻲ ﻗﺎل) :أﺕﻴ ُ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓﺒﺎیﻌ ُﺘ ﻪ ،ﻓ ﺄﺕﻰ رﺝ ﻞ ﻓﻘ ﺎل :أﻋﻄﻨ ﻲ ﻡ ﻦ اﻟ ﺼﺪﻗﺔ .ﻓﻘ ﺎل ﻟ ﻪ ض ﺑﺤﻜ ﻢ ﻧﺒ ﻲ وﻻ ﻏﻴ ﺮﻩ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :إن اﷲ ﻟ ﻢ ی ﺮ َ ﻓﻲ اﻟﺼﺪﻗﺎت ﺣﺘﻰ ﺣﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ هﻮ ﻓﺠﺰّأهﺎ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺝﺰاء ،ﻓﺈن آﻨﺖ ﻡﻦ ﺕﻠ ﻚ اﻷﺝ ﺰاء أﻋﻄﻴﺘ ﻚ( ،ﻓﻬ ﺬا دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﻻ ُﺕ ﺼﺮف ﻟﻐﻴ ﺮ ه ﺬﻩ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴ ﺔ ﻡﻄﻠﻘًﺎ. اﻟﻤﺎدة -132ﺕﺠﺒﻰ اﻟﺠﺰیﺔ ﻡﻦ اﻟﺬﻡﻴﻴﻦ ،وﺕﺆﺧﺬ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺮﺝ ﺎل اﻟﺒ ﺎﻟﻐﻴﻦ إذا آﺎﻧﻮا یﺤﺘﻤﻠﻮﻧﻬﺎ ،وﻻ ﺕﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء وﻻ ﻋﻠﻰ اﻷوﻻد. دﻟﻴﻠﻬﺎ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨّﺔ .أﻡّﺎ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻘﺪ ﻗ ﺎل اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﺣﺘ ﻰ یُﻌﻄ ﻮا اﻟﺠﺰیﺔ ﻋﻦ ی ٍﺪ وهﻢ ﺹﺎﻏﺮون( ،وأﻡّﺎ اﻟ ﺴﻨّﺔ ﻓﻘ ﺪ )آﺘ ﺐ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ إﻟﻰ ﻡﺠﻮس هﺠﺮ یﺪﻋﻮهﻢ إﻟﻰ اﻹﺱﻼم ﻓﻤ ﻦ أﺱ ﻠﻢ ﻗُﺒ ﻞ ﻡﻨ ﻪ ﻻ ﺿ ﺮﺑﺖ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺠﺰی ﺔ ﻓ ﻲ أن ﻻ ﺕﺆآ ﻞ ذﺑﻴﺤﺘ ﻪ وﻻ ُﺕ ﻨﻜﺢ ﻟ ﻪ اﻡ ﺮأة(. وإ ّ وﺕﺆﺧ ﺬ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﺎدر ﻓﻘ ﻂ ﻟﻘﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﻋ ﻦ ی ﺪ( أي ﻋ ﻦ ﻡﻘ ﺪرة .وﺕﺆﺧ ﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺝﺎل وﻻ ﺕﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء وﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺒﻴﺎن ﻟﻘﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم -249-
ﻟﻤﻌﺎذ) :ﺧُﺬ ﻡﻦ آﻞ ﺣﺎﻟﻢ دیﻨﺎرًا( ،وﻷن ﻋﻤﺮ آﺘﺐ إﻟﻰ أﻡﺮاء اﻷﺝﻨ ﺎد )أن ﻻ اﺿﺮﺑﻮا اﻟﺠﺰیﺔ وﻻ ﺕﻀﺮﺑﻮهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺼﺒﻴﺎن ،وﻻ ﺕ ﻀﺮﺑﻮهﺎ إ ّ ﻋﻠﻰ ﻡﻦ ﺝﺮت ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻮﺱﻰ( ،وﻟﻢ یُﻌﻠﻢ أﻧﻪ أﻧﻜﺮ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﺪ ﻓﻜﺎن إﺝﻤﺎﻋًﺎ. وآﺬﻟﻚ ﻻ ﺕﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻨﻮن ﻗﻴﺎﺱًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺒﻲ ،ﻓﻘﻮل اﻟﺮﺱﻮل) :ﺣ ﺎﻟﻢ( ﺑﻠﻔﻆ اﻟﺘﺬآﻴﺮ یﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺕﺆﺧ ﺬ ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺤ ﺎﻟﻢ أي ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺒ ﺎﻟﻎ، وﻗﻮﻟﻪ ﺣﺎﻟﻢ ﻡﻔﻬﻮﻡﻪ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺕﺆﺧﺬ ﻡﻦ اﻟﺤﺎﻟﻤﺔ أي اﻟﻤﺮأة. اﻟﻤﺎدة -133یﺠﺒﻰ اﻟﺨَﺮاج ﻋﻠﻰ اﻷرض اﻟﺨﺮاﺝﻴ ﺔ ﺑﻘ ﺪر اﺣﺘﻤﺎﻟﻬ ﺎ ،وأ ّﻡ ﺎ اﻷرض اﻟﻌﺸﺮیﺔ ﻓﺘﺠﺒﻰ ﻡﻨﻬﺎ اﻟﺰآﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺕﺞ اﻟﻔﻌﻠﻲ. دﻟﻴﻠﻬ ﺎ ﻡ ﺎ روي ﻋ ﻦ اﻟﺰه ﺮي ﻗ ﺎل) :ﻗ ﻀﻰ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻻ أرﺿﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻓﻴﻤﻦ أﺱﻠﻢ ﻡﻦ أهﻞ اﻟﺒﺤﺮیﻦ أن ﻗﺪ أﺣﺮز دﻡﻪ وﻡﺎﻟﻪ إ ّ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻓﻲء ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻷﻧﻬﻢ ﻟ ﻢ ی ﺴﻠﻤﻮا وه ﻢ ﻡﻤﺘﻨﻌ ﻮن( أي وه ﻢ ﻓ ﻲ ﻡﻨﻌ ﺔ ﻡﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ .ﻓﻬﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ أن اﻷرض ﻓ ﻲ اﻟ ﺒﻼد اﻟﺘ ﻲ ﺕُﻔ ﺘﺢ ﻓﺘﺤ ًﺎ ﻡ ﻦ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ .ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﺝﺎء ﺱﻴﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﺄﺑﻘﻰ رﻗﺒﺔ اﻷرض ﻡﻠﻜ ًﺎ ﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﺎل وﺕ ﺮك ﻡﻨﻔﻌﺘﻬ ﺎ ﻷهﻠﻬ ﺎ وﺹ ﺎر یﺄﺧ ﺬ ﻡ ﻨﻬﻢ ﻡﻘﺎﺑ ﻞ اﻻﻧﺘﻔ ﺎع ﺑﻬ ﺎ ﺧﺮاﺝ ًﺎ ﺑﻤ ﺎ ﺕﺤﺘﻤﻠ ﻪ اﻷرض وﻟ ﻴﺲ ﻗ ﺪرًا ﻡﻌﻴﻨ ﺎً ،ﻓﻘ ﺪ ﺿ ﺮب ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﻌﺮاق ﻋﻠﻰ آﻞ ﺝﺮیﺐ ﻗﻔﻴﺰًا أو درهﻤﺎً ،واﻟﺠﺮی ﺐ ﻡﻘﻴ ﺎس ﻡﻌ ﻴﻦ ﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻡﻌﻴﻨﺔ ﻡﻦ اﻷرض وﺿ ﺮب ﻋﻠ ﻰ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ أﺧ ﺮى ﻏﻴ ﺮ ه ﺬا اﻟﻘ ﺪر، وﻋﻤ ﻞ ﻓ ﻲ ﻧ ﻮاﺣﻲ اﻟ ﺸﺎم ﻏﻴ ﺮ ه ﺬا ،ﻓ ُﻌِﻠ ﻢ أﻧ ﻪ راﻋ ﻰ ﻓ ﻲ آ ﻞ أرض ﻡ ﺎ ﺕﺤﺘﻤﻠﻪ .هﺬا ﻓﻲ اﻷرض اﻟﺨﺮاﺝﻴﺔ ،أﻡّﺎ اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺸﺮیﺔ وه ﻲ اﻷرض اﻟﺘ ﻲ أﺱ ﻠﻢ أهﻠﻬ ﺎ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ وﺝﺰی ﺮة اﻟﻌ ﺮب ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺕﺆﺧ ﺬ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﺰآ ﺎة ﻋﻠ ﻰ ﺱ ﻘﻴﺖ اﻟﻨﺎﺕﺞ اﻟﻔﻌﻠﻲ وهﻮ اﻟﻌﺸﺮ إن ﺱُﻘﻴﺖ ﺑﻤﺎء اﻟﻤﻄﺮ وﻧﺼﻒ اﻟﻌﺸﺮ إن ُ ﺑﺂﻟﺔ. اﻟﻤﺎدة -134ﺕُﺴﺘﻮﻓﻰ ﻡﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﻀﺮیﺒﺔ اﻟﺘﻲ أﺝﺎز اﻟﺸﺮع اﺱ ﺘﻴﻔﺎءهﺎ ﻟ ﺴﺪ ﻧﻔﻘ ﺎت ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ،ﻋﻠ ﻰ ﺵ ﺮط أن یﻜ ﻮن اﺱ ﺘﻴﻔﺎؤهﺎ ﻡﻤ ﺎ یﺰی ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﺎﺝ ﺎت اﻟﺘ ﻲ یﺠ ﺐ ﺕﻮﻓﻴﺮه ﺎ ﻟ ﺼﺎﺣﺐ اﻟﻤ ﺎل ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف ،وأن یﺮاﻋ ﻲ ﻓﻴﻬ ﺎ آﻔﺎیﺘﻬ ﺎ ﻟ ﺴﺪ ﺣﺎﺝ ﺎت اﻟﺪوﻟ ﺔ ،وﻻ ﺕﺆﺧ ﺬ ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺿ ﺮیﺒﺔ ﻻ اﻟﺠﺰیﺔ. ﻡﻄﻠﻘﺎً ،وﻻ یﺤﺼﱠﻞ ﻡﻨﻬﻢ ﻡﺎل إ ّ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة أرﺑﻌﺔ أﻡﻮر :أﺣﺪهﺎ :اﺱﺘﻴﻔﺎء اﻟ ﻀﺮیﺒﺔ ،واﻟﺜ ﺎﻧﻲ :أن ﻻ ﻡﻤ ﺎ یﺰی ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﺎﺝ ﺎت اﻟﺘ ﻲ یﺤﺘﺎﺝﻬ ﺎ ﻻ ُﺕ ﺴﺘﻮﻓﻰ ه ﺬﻩ اﻟ ﻀﺮیﺒﺔ إ ّ ﻻ ﺑﻤﻘ ﺪار ﻡ ﺎ ﺹ ﺎﺣﺐ اﻟﻤ ﺎل ﺣ ﺴﺐ اﻟ ُﻌ ﺮف ،واﻟﺜﺎﻟ ﺚ :أن ﻻ ﺕ ﺴﺘﻮﻓﻰ إ ّ ﻻ یﺤﺘﺎج ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل وﻻ ﺕﺴﺘﻮﻓﻰ أآﺜﺮ ﻡ ﻦ ذﻟ ﻚ ،واﻟﺮاﺑ ﻊ :أن ﻻ ﺕ ﺴﺘﻮﻓﻰ إ ّ -250-
ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ .أ ّﻡ ﺎ اﻷﻡ ﺮ اﻷول ﻓ ﺈن آﻠﻤ ﺔ "ﺿ ﺮیﺒﺔ" اﺹ ﻄﻼح ﻏﺮﺑ ﻲ وهﻲ ﻡﺎ یﻔﺮﺿﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﻹدارة ﺵﺆوﻧﻬﺎ .واﻟﺴﺆال هﻮ :ه ﻞ یﺠ ﻮز ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ أن ﺕﻔ ﺮض ﺿ ﺮاﺋﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻹدارة ﺵﺆوﻧﻬﻢ؟ واﻟﺠﻮاب ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ هﻮ أن اﻟﺸﺮع ﻗﺪ ﺣﺪد اﻟ ﻮاردات اﻟﺘ ﻲ ﻟﺒﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل وﺝﻌ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟ ﻮاردات ﻹدارة ﺵ ﺆون اﻟﺮﻋﻴ ﺔ وﻟ ﻢ ی ﺸﺮع ﺿ ﺮاﺋﺐ ﻹدارة ﺵﺆون اﻟﺮﻋﻴﺔ .ﺛﻢ أن اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ آﺎن ی ﺪیﺮ ﺵ ﺆون اﻟﺮﻋﻴﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻮاردات وﻟﻢ یﺜﺒﺖ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻼم أﻧﻪ ﻓﺮض ﺿﺮیﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ،وﻟﻢ ی ﺮ َو ﻋﻨ ﻪ ذﻟ ﻚ ﻡﻄﻠﻘ ﺎً ،وﺣ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻢ أن ﻡ ﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺪود اﻟﺪوﻟ ﺔ یﺄﺧ ﺬون ﺿ ﺮاﺋﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒ ﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘ ﻲ ﺕ ﺪﺧﻞ اﻟ ﺒﻼد ﻧﻬ ﻰ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ ،ﻓﻘ ﺪ روي ﻋﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺎﻡﺮ أﻧﻪ ﺱﻤﻊ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ یﻘ ﻮل: )ﻻ یﺪﺧﻞ اﻟﺠﻨﺔ ﺹﺎﺣﺐ ﻡُﻜﺲ( ،وﻋﻦ أﺑﻲ اﻟﺨﻴﺮ ﺱﻤﻌﺖ رویﻔﻊ ﺑﻦ ﺛﺎﺑ ﺖ ﺖ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ یﻘﻮل) :إن ﺹﺎﺣﺐ اﻟﻤُﻜ ﺲ یﻘﻮل :ﺱﻤﻌ ُ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺎر( ،ﻗ ﺎل :یﻌﻨ ﻲ اﻟﻌﺎﺵ ﺮ ،واﻟﻌﺎﺵ ﺮ ه ﻮ اﻟ ﺬي یﺄﺧ ﺬ اﻟ ُﻌ ﺸﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﺠ ﺎرة اﻟﺨﺎرﺝﻴ ﺔ .وه ﺬا ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﻬ ﻲ ﻋ ﻦ أﺧ ﺬ اﻟ ﻀﺮاﺋﺐ ﺑ ﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬي اﺹﻄَﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻐﺮب .ﻋﻠﻰ أن اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ یﻘ ﻮل: ﻻ ﺑﻄﻴ ﺐ ﻧﻔ ﺴﻪ( وه ﻮ ﻋ ﺎم ی ﺸﻤﻞ آ ﻞ إﻧ ﺴﺎن )ﻻ یﺤ ﻞ ﻡ ﺎل اﻡ ﺮئ ﻡ ﺴﻠﻢ إ ّ ﺧ ٌﺬ ﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻡﻦ ﻏﻴ ﺮ ﻃﻴ ﺐ ﻧﻔ ﺴﻪ ﻡﻤ ﺎ وﻡﻨﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ،وأﺧْﺬ اﻟﻀﺮاﺋﺐ أ ْ ﻻ أن واردات ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻡﺤ ﺪدة اﻟﺠﻬ ﺎت یﺪل ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم ﺝ ﻮاز أﺧ ﺬهﺎ .إ ّ اﻟﺘﻲ ﺕﺴﺘﻮﻓﻰ ﻡﻨﻬﺎ وﻡﺤﺪودة اﻟﻤﻘﺪار ﻓﻘﺪ ﻻ ﺕﻜﻔﻲ ﻟﺮﻋﺎی ﺔ ﺵ ﺆون اﻟﺮﻋﻴ ﺔ، وﻗ ﺪ ﺕﻮﺝ ﺪ ﺵ ﺆون ﺕﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ اﻟﺮﻋﺎی ﺔ وﺕﻜ ﻮن واردات ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻗ ﺪ َﻧﻔَﺪت ،ﻓﻬﻞ یﺠﻮز ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻓ ﺮض ﺿ ﺮاﺋﺐ أم ﻻ؟ واﻟﺠ ﻮاب ﻋﻠ ﻰ ذﻟﻚ أن ﻡﺎ أوﺝﺒﻪ اﻟﺸﺮع ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻡﻨ ﻪ ﻡ ﺎ أوﺝﺒ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻓﻘﻂ وﻟﻢ یﻮﺝﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻡﻨﻬﺎ ﻡ ﺎ أوﺝﺒ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل وأوﺝﺒ ﻪ ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻮﻗ ﺖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ .ﻓﻤ ﺎ أوﺝﺒ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻓﻘ ﻂ وﻟ ﻢ یﻮﺝﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻻ یﺤِﻞ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﺮض ﺿﺮیﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻷﺝ ﻞ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﻪ ،ﻓ ﺈن آ ﺎن ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻡ ﺎل ﻗﺎﻡ ﺖ ﺑ ﻪ وإن ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ﻓﻴ ﻪ ﻡ ﺎل أﺧّﺮﺕﻪ ﺣﺘﻰ یﻮﺝﺪ ﻟﺪیﻬﺎ ﻡﺎل ﻟﺘﻘﻮم ﺑﻪ ،وﻻ ﺕﻔﺮض ﻡﻦ أﺝﻠ ﻪ ﺿ ﺮیﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡﻄﻠﻘﺎً ،ﻷن اﻟﺸﺮع ﻟﻢ یﻮﺝِﺐ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﻼ یﺤِﻞ أﺧ ﺬ ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻷن أﺧﺬ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎل یﻌﺘﺒﺮ ﻇﻠﻤ ًﺎ وه ﻮ ﺣ ﺮام، ویﻌﺘﺒﺮ آﺬﻟﻚ إیﺠﺎﺑًﺎ ﻟﻤﺎ ﻟﻢ یﻮﺝﺒﻪ اﷲ وهﻮ آﺘﺤﺮیﻢ اﻟﻤﺒ ﺎح وإﺑﺎﺣ ﺔ اﻟﺤ ﺮام وهﻮ ﻋﺪوان ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮع یﻌﺘﺒﺮ ﻓﺎﻋﻠﻪ آ ﺎﻓﺮًا إن اﻋﺘﻘ ﺪ ﺑ ﻪ ویﻌﺘﺒ ﺮ ﻋﺎﺹ ﻴًﺎ -251-
ﺤ ﻞ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﻓ ﺮض ﺿ ﺮیﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ إن ﻟﻢ یﻌﺘﻘ ﺪ ﺑ ﻪ ،وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ ﻻ ی ِ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻟ ﻢ یﻮﺝﺒ ﻪ اﻟ ﺸﺮع ﻓ ﻲ اﻟﻜﺘ ﺎب واﻟ ﺴﻨّﺔ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ،وذﻟ ﻚ ﻡﺜ ﻞ إﻋﻄ ﺎء رواﺕ ﺐ ﻟﻠﻌ ﺎﻡﻠﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺰآ ﺎة ،وﻡﺜ ﻞ إﻋﻄ ﺎء اﻟﻤﺆﻟﻔ ﺔ ﻗﻠ ﻮﺑﻬﻢ ،وإﻋﻄ ﺎء اﻷرﻗﺎء ﻟﻴُﻌﺘﻘﻮا ،وإﻋﻄﺎء اﻟﻤﺪیﻨﻴﻦ ﻟﻴ ﺴﺪوا دی ﻨﻬﻢ .وﻡﺜ ﻞ ﻓ ﺘﺢ ﻃﺮی ﻖ ﺛﺎﻧﻴ ﺔ ﻡﻊ وﺝﻮد ﻏﻴﺮهﺎ ،وﻡﺜﻞ إﻗﺎﻡﺔ ﺱﺪ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻡﻊ وﺝﻮد اﻷﻡﻄ ﺎر ،وﻡﺜ ﻞ إﻗﺎﻡ ﺔ ﻡﺴﺘﺸﻔﻰ ﺛﺎن ﻡﻊ وﺝﻮد ﻡﺴﺘﺸﻔﻰ ﺁﺧﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﻟﻠﺤﺎﺝﺔ ،أو ﻡﺎ ﺵ ﺎآﻞ ذﻟ ﻚ ﻡﻤ ﺎ ﻻ یﺆدي ﻋﺪم وﺝﻮدﻩ إﻟﻰ ﺿﺮر ،وﻟﻜﻦ یﺆدي وﺝﻮدﻩ إﻟﻰ ﺕﺤ ﺴﻴﻦ وزی ﺎدة آﻤﺎل .ﻓﻬﺬا آﻠﻪ ﻻ یﺤﻞ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﺮض ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻷﺝﻞ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻪ ،ﻷن اﻟﺸﺮع ﻟﻢ یﻮﺝﺐ ذﻟﻚ .وﻗﺪ ﻗﺎل اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓ ﻲ ﻡﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻷﻡ ﻮر ﺑ ﺄن هﺬا یﻜﻮن اﺱﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻡﻌﺘﺒَﺮًا ﺑﺎﻟﻮﺝﻮد دون اﻟﻌﺪم ،ﻓﺈن آ ﺎن اﻟﻤﺎل ﻡﻮﺝﻮدًا آﺎن ﺹﺮﻓﻪ ﻓﻲ ﺝﻬﺎﺕﻪ ﻡﺴﺘﺤﻘًﺎ وﻋﺪﻡﻪ ﻡُﺴﻘِﻂ ﻻﺱﺘﺤﻘﺎﻗﻪ. وأﻡّﺎ ﻡﺎ أوﺝﺒﻪ اﻟﺸﺮع ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل وﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﺈﻧ ﻪ إذا ﻟ ﻢ یﻮﺝﺪ ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻡ ﺎل ،أو ﻓُﻘ ﺪ ﻡ ﺎ ﻓﻴ ﻪ ﻡ ﻦ ﻡ ﺎل ،ﻓ ﺈن ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎل أن ﺕﻔﺮض ﺿ ﺮاﺋﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﻘﻴ ﺎم ﺑﺎﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘ ﻲ أوﺝﺒﻬ ﺎ اﻟﺸﺮع ﻋﻠ ﻴﻬﻢ وأوﺝﺒﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل .وذﻟ ﻚ ﻷﻧ ﻪ ﺛﺒ ﺖ ﺑ ﺎﻟﻨﺺ أن اﷲ أوﺝﺒﻬﺎ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ،وﺝﻌ ﻞ اﻹﻡ ﺎم واﻟﻴ ًﺎ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ،ﻓﻬ ﻮ اﻟ ﺬي یﺤ ﺼﱢﻞ ه ﺬا اﻟﻤ ﺎل ﻡ ﻨﻬﻢ ویﻨﻔﻘ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ،وذﻟ ﻚ آﺎﻟﻨﻔﻘ ﺎت اﻟﻼزﻡ ﺔ ﻟﻠﻔﻘ ﺮاء واﻟﻤﺴﺎآﻴﻦ واﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ ،وﻟﻢ یﻮﺝﺪ ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻡ ﺎ یﻨ َﻔ ﻖ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻻ ﻓ ﻲ واردات اﻟﺰآ ﺎة وﻻ ﻓ ﻲ واردات ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل اﻷﺧ ﺮى ،وذﻟ ﻚ ﻷن إﻃﻌ ﺎم ﻋﺮَﺹﺔ أﺹﺒﺢ ﻓ ﻴﻬﻢ اﻡ ﺮؤ ﺝﺎﺋﻌ ًﺎ اﻟﻔﻘﺮاء واﺝﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ )أیّﻤﺎ أهﻞ َ ﻓﻘ ﺪ ﺑﺮﺋ ﺖ ﻡ ﻨﻬﻢ ذﻡ ﺔ اﷲ ﺕﺒ ﺎرك وﺕﻌ ﺎﻟﻰ( ،وآﺎﻟﻨﻔﻘ ﺎت اﻟﻮاﺝﺒ ﺔ ﻟﻠﺠ ﻴﺶ واﻟﺤﺮب وآﻞ ﻡﺎ یﻠﺰم ﻡﻦ اﻹﻋﺪادات اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ إذا ﻟﻢ یﻮﺝﺪ ﻓﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻡ ﺎ یﻜﻔﻴﻬ ﺎ ﻓُﺮﺿ ﺖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺿ ﺮیﺒﺔ ﻟﻠﻘﻴ ﺎم ﺑﻬ ﺎ ﻟﻘﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ: )وﺝﺎ ِه ﺪوا ﺑ ﺄﻡﻮاﻟﻜﻢ وأﻧﻔ ﺴﻜﻢ ﻓ ﻲ ﺱ ﺒﻴﻞ اﷲ( ،وﻗ ﺎل) :واﻟﻤﺠﺎه ﺪون ﻓ ﻲ ﺱﺒﻴﻞ اﷲ ﺑ ﺄﻡﻮاﻟﻬﻢ وأﻧﻔ ﺴﻬﻢ( ،وﻋ ﻦ أﻧ ﺲ ﻗ ﺎل :ﻗ ﺎل رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :ﺝﺎهﺪوا اﻟﻤﺸﺮآﻴﻦ ﺑﺄﻡﻮاﻟﻜﻢ وأیﺪیﻜﻢ وأﻟ ﺴﻨﺘﻜﻢ( ،وآ ﺬﻟﻚ آ ﻞ ﻡ ﺎ آ ﺎن ﻋ ﺪم اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﻪ ی ﺴﺒﺐ ﺿ ﺮرًا ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ آﻔ ﺘﺢ ﻃﺮی ﻖ ﻻ یﻮﺝ ﺪ ﻏﻴﺮهﺎ وآﻔﺘﺢ ﻡﺴﺘﺸﻔﻰ ﺕﻘﺘﻀﻲ اﻟﻀﺮورة ﻓﺘﺤﻬﺎ وﻡﺎ ﺵ ﺎآﻞ ذﻟ ﻚ ﻡ ﻦ آ ﻞ ﻡﺎ یﻜﻮن ﺹﺮﻓﻪ ﻡﺴﺘﺤَﻘًﺎ ﻋﻠﻰ وﺝﻪ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ واﻹرﻓﺎق دون اﻟﺒﺪل ،وآ ﺎن ﺿ ﺮورة ﻡ ﻦ اﻟ ﻀﺮورات ،ویﻨ ﺎل اﻷ ّﻡ ﺔ ﺿ ﺮر ﻡ ﻦ ﻋ ﺪم وﺝ ﻮدﻩ ،ﻓﺈﻧ ﻪ ﺕُﻔﺮض ﺿﺮیﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﻘﻴ ﺎم ﺑ ﻪ ﻷن إزاﻟ ﺔ اﻟ ﻀﺮر واﺝﺒ ﺔ ﻋﻠ ﻰ -252-
اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻗ ﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :ﻻ ﺿ ﺮر وﻻ ﺿ ﺮار( ،وآ ﺄرزاق اﻟﺠﻨ ﺪ واﻟﻘﻀﺎة واﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﻡﻤ ﺎ أوﺝﺒ ﻪ اﻟ ﺸﺮع ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،إذ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ﻓﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ ،وآﺬﻟﻚ اﻟﻘ ﻀﺎء ،واﻟﺠﻬ ﺎد ،آﻤ ﺎ دﻟ ﺖ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟﺼﺮیﺤﺔ .ﻓﻬﺬﻩ اﻷﻡﻮر اﻟﺘ ﻲ أوﺝﺒﻬ ﺎ اﻟ ﺸﺮع ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡ ﻊ إیﺠﺎﺑﻬ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل یﺠ ﻮز ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ أن ﺕﻔ ﺮض ﺿ ﺮاﺋﺐ ﻷﺝ ﻞ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻬ ﺎ ،ﻷن اﻟﻨﺼﻮص ﺹﺮیﺤﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،وه ﺬا دﻟﻴ ﻞ اﻷﻡ ﺮ اﻷول ﻡﻦ اﻟﻤﺎدة. وأﻡّﺎ اﻷﻡ ﺮ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻓ ﺈن دﻟﻴﻠ ﻪ ﻗ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ: )أﻓﻀﻞ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻡﺎ آﺎن ﻋﻦ ﻇﻬﺮ ﻏِﻨﻰ( ،واﻟﻐﻨﻰ ﻡﺎ یﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻨﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻡﻤ ﺎ ه ﻮ ﻗ ﺪر آﻔﺎیﺘ ﻪ ﻹﺵ ﺒﺎع ﺣﺎﺝﺎﺕ ﻪ ،وروي ﻋ ﻦ ﺝ ﺎﺑﺮ أن رﺱ ﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻗ ﺎل) :اﺑ ﺪأ ﺑﻨﻔ ﺴﻚ ﺛ ﻢ ﺑﻤ ﻦ ﺕﻌ ﻮل( ،ﻓ ﺄﺧّﺮ ﻡ ﻦ ﺕﺠ ﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ،وﻡﺜﻞ ذﻟﻚ اﻟﻀﺮیﺒﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻡﺜﻞ اﻟﻨﻔﻘﺔ وﻡﺜﻞ اﻟ ﺼﺪﻗﺔ. ﻋﻠﻰ أن اﷲ ﺕﻌﺎﻟﻰ یﻘﻮل) :یﺴﺄﻟﻮﻧﻚ ﻡﺎذا یﻨﻔﻘﻮن ﻗﻞ اﻟﻌﻔﻮ( أي ﻡﺎ ﻟﻴﺲ ﻓ ﻲ إﻧﻔﺎﻗﻪ ﺝﻬﺪ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺰاﺋ ﺪ ،وه ﻮ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن ﻡ ﺎ یﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ ﻡ ﻦ ﻡﺎل ،ﺱﻮاء أآﺎن زآ ﺎة أم ﻧﻔﻘ ﺔ ،إﻧّﻤ ﺎ ﺕﺆﺧ ﺬ ﻡﻨ ﻪ ﻡﻤ ﺎ ه ﻮ زاﺋ ﺪ ﻋ ﻦ آﻔﺎیﺘ ﻪ ﻻ إذا ﺣﺴﺐ ﻡﺎ هﻮ ﻡﻌﺮوف ،وﻡﺜﻞ ذﻟﻚ اﻟﻀﺮیﺒﺔ ﻓﻼ ﺕﺤﺼﱠﻞ ﻡﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ إ ّ زادت ﻋ ﻦ اﻟﺤﺎﺝ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺕﻠ ﺰم ﻡﺜﻠ ﻪ ﻋ ﺎدة ،أي ﻡ ﺎ زاد ﻋﻠ ﻰ ﻡﺄآﻠ ﻪ، وﻡﻠﺒ ﺴﻪ ،وﻡ ﺴﻜﻨﻪ ،وﺧﺎدﻡ ﻪ ،وزواﺝ ﻪ ،وﻡ ﺎ یﺮآﺒ ﻪ ﻟﻘ ﻀﺎء ﺣﺎﺝﺘ ﻪ ،وﻡ ﺎ ﺵﺎآﻞ ذﻟ ﻚ ﺣ ﺴﺐ أﻡﺜﺎﻟ ﻪ ،ﻷن ه ﺬا ه ﻮ ﻡﻌﻨ ﻰ ﻗ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل) :ﻋ ﻦ ﻇﻬ ﺮ ﻏِﻨﻰ(. ﺧ ﺬ ﻡ ﺎ ﻟ ﻢ یﺠ ﺐ ،وﻡ ﺎ وأﻡّﺎ اﻷﻡﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﺈن دﻟﻴﻠ ﻪ ﺕﺤ ﺮیﻢ اﻟ ﺸﺮع أ ْ زاد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎیﺔ ﻟﻢ یﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ ،ﻓﺤﺮم أﺧﺬﻩ ،وﻟﻬ ﺬا ﺕﺤ ﺼﱠﻞ ﺑﻤﻘ ﺪار ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤ ﺮ ﻡﺎ یﻠﺰم ﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﺎل وﻻ یﺆﺧﺬ أآﺜﺮ ﻡﻦ ذﻟ ﻚ .وﻗ ﺪ اﻗﺘ ﺮح ﻋﻠ ّ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب أن ﻻ یﺒﻘﻲ ﻓﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﺵ ﻴﺌًﺎ ﻓﻘ ﺎل ﻟ ﻪ) :ﺕﻘ ﺴِﻢ آ ﻞ ﺱ ﻨﺔ ﻡ ﺎ ﻲ أﻧ ﻪ آ ﺎن اﺝﺘﻤﻊ إﻟﻴﻚ ﻡﻦ اﻟﻤﺎل وﻻ ﺕﻤ ﺴﻚ ﻡﻨ ﻪ ﺵ ﻴﺌًﺎ( ،وی ﺮوى ﻋ ﻦ ﻋﻠ ّ یﻨﻔﻖ آﻞ ﻡﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﺣﺘﻰ آﺎن یﻜﻨﺴﻪ آ ﻲ ﻻ یﺒﻘ ﻰ ﺵ ﻲء ﻓﻴ ﻪ ،وه ﺬا ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠ ﻮاردات ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟ ﻀﺮاﺋﺐ آ ﺎن یﻔﻌ ﻞ اﻟﺨﻠﻔ ﺎء ذﻟ ﻚ ،ﻓﻜﻴ ﻒ ﺑ ﻮاردات اﻟ ﻀﺮاﺋﺐ ،ﻓﺈﻧ ﻪ ﻡ ﻦ ﺑ ﺎب أوﻟ ﻰ ﻻ یﺒﻘ ﻰ ﻡﻨﻬ ﺎ ﺵ ﻲء ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ،ﻓ ﻼ یﺤ ﺼﻞ ﻡﻨﻬ ﺎ زی ﺎدة ﻋﻤ ﺎ ه ﻮ ﻡﻄﻠ ﻮب ﺑﺤﻴ ﺚ ﺕﺒﻘ ﻰ ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤﺎل. -253-
وأﻡّﺎ اﻷﻡﺮ اﻟﺮاﺑﻊ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ﻓﺪﻟﻴﻠ ﻪ أن اﻟ ﺸﺮع إﻧّﻤ ﺎ أوﺝ ﺐ اﻟﺠﻬ ﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻟﻢ یﻮﺝﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،وأوﺝ ﺐ اﻟﻘ ﻀﺎء واﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ وﻟ ﻢ یﻮﺝﺒ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻏﻴ ﺮهﻢ ،وأوﺝ ﺐ إﻃﻌ ﺎم اﻟﻔﻘ ﺮاء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻟﻢ یﺠﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴ ﺮهﻢ ،وأوﺝ ﺐ إزاﻟ ﺔ اﻟ ﻀﺮر ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ وﻟ ﻢ یﺠﺒ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻏﻴ ﺮهﻢ .ﻓﺄﺧ ﺬ اﻟ ﻀﺮیﺒﺔ ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ أﺧ ﺬ ﻟﻤ ﺎ ﻟ ﻢ یﻮﺝﺒ ﻪ اﷲ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ،وه ﻮ ﻇﻠ ﻢ ،أو إیﺠ ﺎب ﻟﻤ ﺎ ﻟ ﻢ یﻮﺝﺒ ﻪ اﷲ ،وآﻼهﻤ ﺎ ﻻ یﺠﻮز .واﻟﺸﺮع ﻟﻢ یﻮﺝﺐ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺱﻮى اﻟﺠﺰیﺔ ،ﻓ ﻼ یﺤ ﺼﱠﻞ ﻡﻨﻬﻢ ﻡﺎل ﺱﻮاهﺎ .وهﺬﻩ آﻠﻬﺎ هﻲ أدﻟﺔ اﻟﻤﺎدة ﺑﺄﻡﻮرهﺎ اﻻرﺑﻌﺔ. اﻟﻤﺎدة -135آﻞ ﻡﺎ أوﺝﺐ اﻟﺸﺮع ﻋﻠﻰ اﻷﻡّﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻡﻦ اﻷﻋﻤﺎل وﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻡﺎل ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻓﺈن وﺝﻮﺑﻪ یﻨﺘﻘﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻷ ّﻡ ﺔ ،وﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﺣﻴﻨﺌ ﺬ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﺕﺤﺼّﻠﻪ ﻡﻦ اﻷﻡّﺔ ﺑﻔﺮض اﻟﻀﺮیﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .وﻡﺎ ﻟﻢ یﺠﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻡّﺔ ﺵﺮﻋًﺎ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﻪ ﻻ یﺠ ﻮز ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ أن ﺕﻔ ﺮض أي ﺿ ﺮیﺒﺔ ﻡ ﻦ أﺝﻠ ﻪ، ﻓﻼ یﺠﻮز أن ﺕﺄﺧﺬ رﺱﻮﻡًﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎآﻢ أو اﻟﺪواﺋﺮ أو ﻟﻘﻀﺎء أي ﻡﺼﻠﺤﺔ. دﻟﻴﻠﻬ ﺎ ه ﻮ ﻋﻴﻨ ﻪ دﻟﻴ ﻞ اﻷﻡ ﺮ اﻷول ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ واﻟﺜﻼﺛ ﻴﻦ وﻡﺎﺋﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ ،ﻡﻦ أن اﻟﺸﺮع ﺣ ﺪد اﻟ ﻮاردات اﻟﻌﺎﻡ ﺔ ،وأن اﻟﺮﺱ ﻮل ﻟ ﻢ یﻔﺮض ﺿﺮاﺋﺐ ،وأﻧﻪ ﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﻓ ﺮض ﺿ ﺮیﺒﺔ اﻟﻤﻜ ﻮس ،وه ﻲ ﺿ ﺮیﺒﺔ اﻟﺠﻤﺎرك ،ﻷﻧﻬﺎ ﺿﺮیﺒﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻧﻬﻲ یﺸﻤﻞ آﻞ ﺿﺮیﺒﺔ ،وﻡﻦ أن ﻡ ﺎ أوﺝﺒ ﻪ اﻟﺸﺮع ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل وﻋﻠﻰ اﻷﻡّﺔ إذا ﻟﻢ یﻮﺝَﺪ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻡ ﺎل اﻧﺘﻘ ﻞ وﺝﻮﺑﻪ إﻟﻰ اﻷﻡّﺔ ،وﻡﺎ ﻓﺮﺿ ﻪ اﻟ ﺸﺮع ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل وﻟ ﻢ یﻮﺝﺒ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻡّﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ یﻨﺘﻘﻞ وﺝﻮﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻡّﺔ إذا ﻟﻢ یﻮﺝﺪ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻡﺎل ،ﺑ ﻞ ﺝ ﺪ ﻡ ﺎل ،وﻻ ﺕُﻔ ﺮض ﺑ ﻪ ﺿ ﺮاﺋﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻷ ّﻡ ﺔ .وآﻤ ﺎ ﻻ ی ﺆﺧﱠﺮ ﺣﺘ ﻰ یﻮ َ ﺕُﻔﺮض اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻡّﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻡﺒﺎﺵﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻟ ﻢ یﻮﺝﺒ ﻪ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ آ ﺬﻟﻚ ﻻ ﺕُﻔ ﺮض ﺿ ﺮاﺋﺐ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻏﻴ ﺮ ﻡﺒﺎﺵ ﺮ ،ﻓ ﻼ ﺕﺆﺧ ﺬ رﺱ ﻮم ﻟﻠﻤﺤ ﺎآﻢ ،وﻻ ﻟﻠﺪواﺋﺮ ،وﻻ ﻃﻮاﺑﻊ إیﺮادات ،وﻻ رﺱﻢ رﺧﺺ ،وﻻ ﺵﻴﺌًﺎ ﻡﻦ ذﻟﻚ ﻡﻄﻠﻘًﺎ. أﻡّﺎ ﻃﻮاﺑﻊ اﻟﺒﺮیﺪ ﻓﻬ ﻲ ﻟﻴ ﺴﺖ ﺿ ﺮاﺋﺐ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻏﻴ ﺮ ﻡﺒﺎﺵ ﺮ ﺑ ﻞ ه ﻲ أﺝ ﺮة ﻧﻘﻞ اﻟﺮﺱﺎﺋﻞ ،وهﻲ ﺝﺎﺋﺰة .ﻓﻜﻞ ﺿﺮیﺒﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻡﺒﺎﺵﺮ ﻡﻤﺎ ﻟ ﻢ یﻮﺝﺒ ﻪ اﻟ ﺸﺮع ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻻ ی ﺼﺢ أن ﺕﺤ ﺼﱠﻞ ،ﻓﻬ ﻲ آﺎﻟ ﻀﺮیﺒﺔ اﻟﻤﺒﺎﺵ ﺮة ﺱﻮاء ﺑﺴﻮاء ﻻ یﺠﻮز ﺕﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻡﻦ اﻷﻡّﺔ. اﻟﻤﺎدة -136ﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ أﺑ ﻮاب داﺋﻤﻴ ﺔ ﻗﺮرﺕﻬ ﺎ أﺣﻜ ﺎم ﺵ ﺮﻋﻴﺔ .وأ ّﻡ ﺎ ﻓ ﺼﻮل اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ واﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﺘ ﻲ یﺘ ﻀﻤﻨﻬﺎ آ ﻞ ﻓ ﺼﻞ ،واﻷﻡ ﻮر اﻟﺘ ﻲ -254-
ﺕﺨﺼﱠﺺ ﻟﻬﺎ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻓ ﺼﻞ ،ﻓ ﺈن ذﻟ ﻚ ﻡﻮآ ﻮل ﻟ ﺮأي رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ واﺝﺘﻬﺎدﻩ. إن ﻟﻔ ﻆ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ أو اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ اﺹ ﻄﻼح ﻏﺮﺑ ﻲ ،وﻡﻌﻨﺎه ﺎ ﺑﻴ ﺎن اﻟﻮاردات اﻟﺘ ﻲ ﺕﺄﺧ ﺬهﺎ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،ﺑﺒﻴ ﺎن أﺑﻮاﺑﻬ ﺎ ،وه ﻲ اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺕُﺠﻤ ﻊ ﻡﻨﻬﺎ ،وﺑﻴﺎن ﻓﺼﻮﻟﻬﺎ وهﻲ ﻓﺮوع هﺬﻩ اﻟﺠﻬ ﺎت ،وﺑﻴ ﺎن اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﺘ ﻲ ﺕ ﺮد. وإﻟ ﻰ ﺝﺎﻧ ﺐ ذﻟ ﻚ یﻮﺿ ﻊ ﺑﻴ ﺎن اﻟﻨﻔﻘ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺕﻨﻔﻘﻬ ﺎ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،ﺑﺒﻴ ﺎن أﺑﻮاﺑﻬ ﺎ وهﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ یﺠﺮي اﻹﻧﻔ ﺎق ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ،وﺑﻴ ﺎن ﻓ ﺼﻮﻟﻬﺎ أي ﻓ ﺮوع ه ﺬﻩ اﻟﺠﻬﺎت ،وﺑﻴﺎن اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺕُﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ آﻞ أﻡﺮ ﻡﻦ هﺬﻩ اﻷﻡ ﻮر اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻓ ﺼﻞ .ه ﺬا ه ﻮ واﻗ ﻊ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ أو اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ .ه ﺬا اﻟﻮاﻗ ﻊ ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن یﻌﺮﻓﻮﻧ ﻪ ،وإﻧﻤ ﺎ یﻌﺮﻓ ﻮن ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ،وإﻟﻴ ﻪ ﺕ ﺮد اﻟ ﻮاردات، وﻡﻨﻪ ﺕُﻨﻔﻖ اﻟﻨﻔﻘﺎت .ﻏﻴﺮ أن وﺝﻮد واردات ﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﺎل ووﺝﻮد ﻧﻔﻘﺎت ﻡﻨﻪ یﺸﻜﻞ واﻗﻊ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وإن ﻟﻢ یُﺴ ﱠﻢ ﺑﻬﺬا اﻻﺱﻢ ،وﻟﻬﺬا ﻻ یﻮﺝ ﺪ ﻡ ﺎ یﻤﻨ ﻊ ﻡ ﻦ أﺧﺬ ه ﺬا اﻟﻠﻔ ﻆ ﺑﻤ ﺎ یﻌﻨﻴ ﻪ ﻡ ﻦ اﺹ ﻄﻼح ،وه ﻮ ﻡﺠﻤ ﻮع أﺑ ﻮاب اﻟ ﻮاردات وأﺑﻮاب اﻟﻨﻔﻘﺎت وﻓﺼﻮل آﻞ ﻡﻨﻬﻤﺎ .وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ هﺬا ﺕﻜ ﻮن ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﻡﻮازﻧ ﺔ أو ﻡﻴﺰاﻧﻴﺔ ،ویﻜﻮن ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ه ﻮ اﻟﻤﻮآ ﻞ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ،إذ أﻧ ﻪ ﻓ ﻲ واﻗﻌﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﺄﻧﻪ" :اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺨ ﺘﺺ ﺑﻜ ﻞ دﺧ ﻞ أو ﺧﺮج ﻟﻤﺎ یﺴﺘﺤﻘﻪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻡﻦ ﻡﺎل" ،وهﺬا یﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ اﺱﻢ ﻡﻜ ﺎن ﺑ ﻞ هﻮ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﺘﻮﻟﻰ ﻗﺒﺾ ﻡﺎ أﻡﺮ اﷲ ﺑﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ أن یﻘﺒ ﻀﻪ وﺹ ﺮف ﻡ ﺎ أﻡ ﺮ اﷲ ﺑ ﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن ی ﺼﺮﻓﻪ .أ ّﻡ ﺎ إﻋ ﺪاد ه ﺬﻩ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ﻓ ﻲ أﺑﻮاﺑﻬ ﺎ وﻓ ﺼﻮﻟﻬﺎ واﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻮﺿ ﻊ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻓ ﺈن اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﻗ ﺪ ﻗﺮرﺕﻬ ﺎ. ﻓ ﺎﻟﻮاردات ﺝ ﺎءت أﺣﻜ ﺎم ﺵ ﺮﻋﻴﺔ وﻗﺮرﺕﻬ ﺎ آ ﺎﻟﺨﺮاج واﻟﻔ ﻲء ،واﻟﻨﻔﻘ ﺎت ﺝﺎءت أﺣﻜﺎم ﺵﺮﻋﻴﺔ وﻗﺮرت آﻴﻔﻴﺘﻬﺎ وﺛﺒﺖ ﻡﺎ یﺠﺐ ﺹﺮﻓﻪ ﺣﺘﻤ ًﺎ وﻡ ﺎ ﻻ ﻻ إذا وُﺝ ﺪ ﻡ ﺎل .ﻓ ﺎﻟﻮاردات واﻟﻨﻔﻘ ﺎت ﺝ ﺎءت أﺣﻜ ﺎم ﺵ ﺮﻋﻴﺔ ُی ﺼﺮف إ ّ ﻗﺮرﺕﻬﺎ ,ﻓﺘﻜﻮن أﺑﻮاب اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﺑﻮاﺑ ًﺎ داﺋﻤﻴ ﺔ ،ﻷﻧ ﻪ ﻗ ﺪ ﻗﺮرﺕﻬ ﺎ أﺣﻜ ﺎم ﺵ ﺮﻋﻴﺔ ،واﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ داﺋ ﻢ ﻻ یﺘﻐﻴ ﺮ .وأ ّﻡ ﺎ ﻓ ﺼﻮﻟﻬﺎ وه ﻲ اﻟﻔ ﺮوع اﻟﺘ ﻲ ﺕﺘﻔ ﺮع ﻋﻨﻬ ﺎ ﻡﺜ ﻞ ﺧ ﺮاج أراﺿ ﻲ اﻟﺒﻌ ﻞ ،ﺧ ﺮاج أراﺿ ﻲ اﻟﺴﻘﻲ ،أو ﻡﺎ ﺵﺎآﻞ ذﻟﻚ ،ﻓ ﺈن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ی ﻀﻌﻬﺎ ﻷﻧﻬ ﺎ ﻡ ﻦ رﻋﺎی ﺔ اﻟ ﺸﺆون وﻡﻤ ﺎ ه ﻮ ﻡﺘ ﺮوك ﻟﺮأی ﻪ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ ،وآ ﺬﻟﻚ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻮﺿ ﻊ ﻷﻧﻬ ﺎ ﺕﻮﺿ ﻊ ﺑﺤ ﺴﺐ رأی ﻪ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ آﻤﻘ ﺪار اﻟﺠﺰی ﺔ ،وﻡﻘ ﺪار اﻟﺨ ﺮاج ،وﻡ ﺎ ﺵﺎآﻞ ذﻟﻚ ،ﻷﻧﻬﺎ ﻡﻤﺎ هﻮ ﻡﻮآﻮل إﻟﻴﻪ .ﻓﺘﻜﻮن أدﻟﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ واردات ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل وﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺎﺕﻪ ،وﺝﻌﻞ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻡﻤ ﺎ -255-
ﻻ ﻟﺮأي اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ واﺝﺘﻬﺎدﻩ .هﺬﻩ اﻷدﻟﺔ اﻟﺜﻼﺛ ﺔ :أدﻟ ﺔ ﻟﻢ یﻌﻴّﻨﻪ اﻟﺸﺮع ،ﻡﻮآﻮ ً اﻟ ﻮاردات وأدﻟ ﺔ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت ودﻟﻴ ﻞ رﻋﺎی ﺔ اﻹﻡ ﺎم ﻟﻠ ﺸﺆون ،ه ﻲ أدﻟ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة .وﻡ ﺎ دام ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن ی ﻀﻊ ﺑﺮأی ﻪ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ ﻓ ﺼﻮل اﻟ ﻮاردات واﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻮﺿ ﻊ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻓ ﺼﻞ ،وﻓ ﺼﻮل اﻟﻨﻔﻘ ﺎت واﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻮﺿﻊ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻓ ﺼﻞ ،ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ یﻮﺝ ﺪ ﻡ ﺎ یﻤﻨ ﻊ ﻡ ﻦ وﺿ ﻊ ﻡﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ﺱ ﻨﻮیﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﺼﻮﻟﻬﺎ واﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﺘ ﻲ ﻟﻜ ﻞ ﻓ ﺼﻞ ﺱ ﻮاء ﻓ ﻲ اﻟ ﻮاردات أو ﻓ ﻲ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت ،واﻟﻤﻤﻨ ﻮع ه ﻮ وﺿ ﻊ ﻡﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ﺱ ﻨﻮیﺔ ﻷﺑ ﻮاب اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ،ﻻ ﻟﻮارداﺕﻬﺎ وﻻ ﻟﻨﻔﻘﺎﺕﻬﺎ ،ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﻗﺮرﺕﻬﺎ أﺣﻜﺎم ﺵﺮﻋﻴﺔ ﻓﻬﻲ داﺋﻤﻴﺔ. اﻟﻤ ﺎدة -137واردات ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل اﻟﺪاﺋﻤﻴ ﺔ ه ﻲ اﻟﻔ ﻲء آﻠ ﻪ ،واﻟﺠﺰی ﺔ، ﺧﻤ ﺲ اﻟﺮآ ﺎز ،واﻟﺰآ ﺎة .وﺕﺆﺧ ﺬ ه ﺬﻩ اﻷﻡ ﻮال داﺋﻤﻴ ًﺎ ﺱ ﻮاء واﻟﺨ ﺮاج ،و ُ أآﺎﻧﺖ هﻨﺎﻟﻚ ﺣﺎﺝﺔ أم ﻟﻢ ﺕﻜﻦ. أدﻟ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ه ﻲ أدﻟ ﺔ ﻡ ﺎ ﺕ ﻀﻤﻨﺘﻪ ﻡ ﻦ واردات ،ﻓ ﺎﻟﻔﻲء دﻟﻴﻠ ﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :ﻡﺎ أﻓﺎء اﷲ ﻋﻠﻰ رﺱﻮﻟﻪ ﻡﻦ أهﻞ اﻟﻘﺮى ﻓﻠﻠﻪ وﻟﻠﺮﺱﻮل وﻟﺬي اﻟﻘﺮﺑﻰ واﻟﻴﺘﺎﻡﻰ واﻟﻤ ﺴﺎآﻴﻦ واﺑ ﻦ اﻟ ﺴﺒﻴﻞ( ،واﻟﺠﺰی ﺔ دﻟﻴﻠﻬ ﺎ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ: )ﺣﺘﻰ یﻌﻄﻮا اﻟﺠﺰیﺔ ﻋﻦ ی ٍﺪ وهﻮ ﺹﺎﻏﺮون( ،واﻟﺨ ﺮاج دﻟﻴﻠ ﻪ ﻗﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺴﻼم) :ﻻ یﺠﺘﻤﻊ ﻋُﺸﺮ وﺧﺮاج ﻋﻠﻰ أرض ﻡ ﺴﻠﻢ( ،وﻡ ﺎ روي ﻋ ﻦ أﺑ ﻲ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﺨﺮاﺝﻴﺔ ،ﻗﺎل أﺑ ﻮ ﻋﺒﻴ ﺪ" :وﺝ ﺪﻧﺎ اﻵﺛ ﺎر ﻋ ﻦ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ واﻟﺨﻠﻔ ﺎء ﺑﻌ ﺪﻩ ﻗ ﺪ ﺝ ﺎءت ﻓ ﻲ اﻓﺘﺘ ﺎح اﻷرﺿ ﻴﻦ ﺑﺜﻼﺛ ﺔ أﺣﻜ ﺎم :أرض أﺱ ﻠﻢ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أهﻠﻬ ﺎ ﻓﻬ ﻲ ﻡﻠ ﻚ أیﻤ ﺎﻧﻬﻢ ،وه ﻲ أرض ﻋ ﺸﺮ ﻻ ﺵ ﻲء ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻏﻴ ﺮﻩ .وأرض اﻓﺘُﺘﺤ ﺖ ﺹ ﻠﺤًﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺧ ﺮج ُ ﻡﻌﻠﻮم ﻓﻬ ﻢ ﻋﻠ ﻰ ﻡ ﺎ ﺹ ﻮﻟﺤﻮا ﻋﻠﻴ ﻪ ﻻ یﻠ ﺰﻡﻬﻢ أآﺜ ﺮ ﻡﻨ ﻪ .وأرض أُﺧ ﺬت ﻋﻨﻮة ﻓﻬﻲ اﻟﺘﻲ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ،ﻓﻘﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺱﺒﻴﻠﻬﺎ ﺱﺒﻴﻞ اﻟﻐﻨﻴﻤ ﺔ ﻓ ﺘُﺨﻤﺲ وﺕُﻘ ﺴﻢ ،ﻓﻴﻜ ﻮن أرﺑﻌ ﺔ أﺧﻤﺎﺱ ﻬﺎ ﺧﻄﻄ ًﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺬیﻦ اﻓﺘﺘﺤﻮه ﺎ ﺧﺎﺹﺔ ،ویﻜﻮن اﻟﺨﻤﺲ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻡﻦ ﺱﻤﻰ اﷲ ﺕﺒﺎرك وﺕﻌﺎﻟﻰ .وﻗﺎل ﺑﻌ ﻀﻬﻢ ﺑ ﻞ ﺣﻜﻤﻬ ﺎ واﻟﻨﻈ ﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ إﻟ ﻰ اﻹﻡ ﺎم إن رأى أن یﺠﻌﻠﻬ ﺎ ﻏﻨﻴﻤ ﺔ ﻓﻴﺨﻤ ﺴﻬﺎ ویﻘﺴﻤﻬﺎ آﻤﺎ ﻓﻌﻞ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺑﺨﻴﺒ ﺮ ﻓ ﺬﻟﻚ ﻟ ﻪ ،وإن رأى أن یﺠﻌﻠﻬ ﺎ ﻓﻴﺌ ًﺎ ﻓ ﻼ یﺨﻤ ﺴﻬﺎ وﻻ یﻘ ﺴﻤﻬﺎ وﻟﻜ ﻦ ﺕﻜ ﻮن ﻡﻮﻗﻮﻓ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻞ ذﻟ ﻚ ،ﻓﻬ ﺬﻩ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﺔ ﻡ ﺎ ﺑﻘ ﻮا آﻤ ﺎ ﺹ ﻨﻊ ﻋﻤ ﺮ ﺑﺎﻟ ﺴﻮاد ﻓِﻌ َ اﻷرض اﻟﺘﻲ ﺕُﻔﺘﺢ ﻓﺘﺤًﺎ" اﻧﺘﻬﻰ آﻼم أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ .وأﻡّﺎ ﺧُﻤ ﺲ اﻟﺮآ ﺎز ﻓﺪﻟﻴﻠ ﻪ ﻗﻮل اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ) :وﻓ ﻲ اﻟﺮآ ﺎز اﻟﺨﻤ ﺲ( .وأ ّﻡ ﺎ اﻟﺰآ ﺎة ﻓﺄدﻟﺘﻬ ﺎ آﺜﻴ ﺮة ،ﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﺁﺕ ﻮا اﻟﺰآ ﺎة( ،وﻗ ﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم ﻟﻤﻌ ﺎذ: -256-
)ﻓ ﺄﻋﻠﻤﻬﻢ أن اﷲ اﻓﺘ ﺮض ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﺹ ﺪﻗﺔ ﻓ ﻲ أﻡ ﻮاﻟﻬﻢ ﺕﺆﺧ ﺬ ﻡ ﻦ أﻏﻨﻴ ﺎﺋﻬﻢ و ُﺕﺮَد ﻋﻠﻰ ﻓﻘ ﺮاﺋﻬﻢ( ،وه ﺬﻩ آﻠﻬ ﺎ أدﻟ ﺔ ﺕﻔﻴ ﺪ اﻟﻮﺝ ﻮب ،ﻓ ﺄداء ه ﺬﻩ اﻷﻡ ﻮال ﻓﺮض ،وﻟﺬﻟﻚ ﺕﺆﺧﺬ أﺧﺬًا داﺋﻤﻴًﺎ ﺱﻮاء أآﺎﻧﺖ هﻨﺎﻟﻚ ﺣﺎﺝﺔ أم ﻟﻢ ﺕﻜﻦ ،ﻷن اﷲ ﻓﺮﺿﻬﺎ ،واﻟﻔﺮض یﺠﺐ أداؤﻩ. ﻒ واردات ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل اﻟﺪاﺋﻤﻴ ﺔ ﻟﻨﻔﻘ ﺎت اﻟﺪوﻟ ﺔ ،ﻓ ﺈن اﻟﻤﺎدة -138إذا ﻟﻢ ﺕﻜ ِ ﻟﻬ ﺎ أن ﺕﺤ ﺼﱢﻞ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺿ ﺮاﺋﺐ ،ویﺠ ﺐ أن ﺕ ﺴﻴﺮ ﻓ ﻲ ﺕﺤ ﺼﻴﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺝﻪ اﻟﺘﺎﻟﻲ: أ -ﻟﺴﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻮاﺝﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻟﻠﻔﻘ ﺮاء واﻟﻤ ﺴﺎآﻴﻦ واﺑ ﻦ اﻟ ﺴﺒﻴﻞ وﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻔﺮض اﻟﺠﻬﺎد. ب -ﻟ ﺴﺪ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت اﻟﻮاﺝﺒ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻋﻠ ﻰ ﺱ ﺒﻴﻞ اﻟﺒ ﺪل آﻨﻔﻘ ﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وأرزاق اﻟﺠﻨﺪ وﺕﻌﻮیﻀﺎت اﻟﺤﻜﺎم. ج -ﻟﺴﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻮاﺝﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻋﻠ ﻰ وﺝ ﻪ اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ واﻹرﻓ ﺎق دون ﺑﺪل آﺈﻧ ﺸﺎء اﻟﻄﺮﻗ ﺎت واﺱ ﺘﺨﺮاج اﻟﻤﻴ ﺎﻩ وﺑﻨ ﺎء اﻟﻤ ﺴﺎﺝﺪ واﻟﻤ ﺪارس واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت. د -ﻟ ﺴﺪ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت اﻟﻮاﺝﺒ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻋﻠ ﻰ وﺝ ﻪ اﻟ ﻀﺮورة آﺤ ﺎدث ﻃﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﻡﻦ ﻡﺠﺎﻋﺔ أو ﻃﻮﻓﺎن أو زﻟﺰال. دﻟﻴﻠﻬ ﺎ أن اﻟ ﺸﺮع ﻧﻬ ﻰ ﻋ ﻦ أن یَﻔ ﺮض اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﺿ ﺮیﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﻡﺮ ﺹﺎدر ﻡﻨﻪ ،ﻗﺎل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﻻ ی ﺪﺧﻞ اﻟﺠﻨﺔ ﺹﺎﺣﺐ ﻡﻜﺲ( ،واﻟﻤﻜﺲ هﻮ اﻟﻀﺮیﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﺆﺧﺬ ﻡ ﻦ اﻟﺘﺠ ﺎر ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺪود اﻟ ﺒﻼد ،وﻟﻜﻨ ﻪ ی ﺸﻤﻞ آ ﻞ ﺿ ﺮیﺒﺔ ﻟﻘ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻻ ﺑﻄﻴ ﺐ ﻧﻔ ﺴﻪ( ،وه ﻮ ﻋ ﺎم ی ﺸﻤﻞ وﺱ ﻠﻢ) :ﻻ یﺤ ﻞ ﻡ ﺎل اﻡ ﺮئ ﻡ ﺴﻠﻢ إ ّ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ آﻤﺎ یﺸﻤﻞ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻨﺎس .وﻡﺎ دام اﻟﺸﺮع ﻗﺪ ﻧﻬﻰ ﻋ ﻦ أﺧ ﺬ اﻟ ﻀﺮیﺒﺔ ﻻ أﻧ ﻪ إذا آ ﺎن ﻓﻼ یﺠﻮز ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ أن یﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﺑﺄﻡﺮ ﻡﻦ ﻋﻨ ﺪﻩ .إ ّ اﷲ ﻗ ﺪ ﺝﻌ ﻞ ﻡ ﺎ یﺆﺧ ﺬ اﻟﻤ ﺎل ﻟ ﻪ ﻓﺮﺿ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﺈﻧ ﻪ ﺣﻴﻨﺌ ﺬ یﺠ ﻮز ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﻔ ﺮض ﺿ ﺮیﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ وأن یﺄﺧ ﺬهﺎ ﻡ ﻨﻬﻢ ﺑ ﺎﻟﻘﻮة، وأﺧﺬهﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎل ﻻ یﻜﻮن ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﻡﺮ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﺑﻬ ﺎ ﺑ ﻞ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ أﻡ ﺮ اﷲ ﺑﻬ ﺎ واﻟ ﺴﻠﻄﺎن إﻧّﻤ ﺎ یﻨﻔ ﺬ اﻷﻡ ﺮ اﻟ ﺬي أﻡ ﺮ ﺑ ﻪ اﷲ .ﻓﺎﻟ ﺸﺮع أﺝ ﺎز ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ أﺧ ﺬ اﻟ ﻀﺮیﺒﺔ إذا آ ﺎن اﷲ أﻡ ﺮ ﺑﻬ ﺎ ،ﻋﻠ ﻰ ﺵ ﺮط أن یﻜ ﻮن أﺧ ﺬهﺎ أﻡ ﺮًا ﻡ ﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﺑﺠﻤ ﻊ ﻡ ﺎ أﻡ ﺮ اﷲ ﺑ ﻪ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ أن ی ﺪﻓﻌﻮﻩ ﻻ أﻡ ﺮًا ﻡﻨ ﻪ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟ ﻀﺮیﺒﺔ .وﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا ﻓ ﺈن ﻡ ﺎ أوﺝﺒ ﻪ اﻟ ﺸﺮع ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ یُﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻡﻦ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ،ﻓ ﺈذا ﻟ ﻢ یﻮﺝ ﺪ ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل -257-
ﻡﺎل ،أو ﻧﻔﺪ ﻡ ﺎ ﻓﻴ ﻪ ﻡ ﻦ ﻡ ﺎل ،أو آ ﺎن ﻡ ﺎ ﻓﻴ ﻪ ﻻ یﻜﻔ ﻲ ﻟ ﺴﺪ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت ،ﻓ ﺈن ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ أن یﻔﺮض ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺝﺎءت ﺑﻔﺮﺿﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ .وﻡﺎ ذُآﺮ ﻓﻲ اﻟﻤ ﺎدة ﺕﻔ ﺼﻴﻼت ﻟﻤ ﺎ أوﺝﺒ ﻪ اﷲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ. ﻓﺎﻟﻔﻘﺮة "أ" دﻟﻴﻠﻬﺎ أن اﷲ ﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ أن یﻨﻔﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔﻘ ﺮاء واﻟﻤ ﺴﺎآﻴﻦ واﺑ ﻦ اﻟ ﺴﺒﻴﻞ ،وأن یﻨﻔ ﻖ ﻟﻠﻘﻴ ﺎم ﺑﻔ ﺮض اﻟﺠﻬ ﺎد ,وﻓ ﺮض ذﻟ ﻚ أی ﻀًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻗ ﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :ﻡ ﺎ ﺁﻡ ﻦ ﺑ ﻲ ﻡ ﻦ ﺑ ﺎت ﺵ ﺒﻌﺎن وﺝ ﺎرﻩ ﺝ ﺎﺋﻊ وه ﻮ یﻌﻠ ﻢ( .وهﻨ ﺎك اﻷدﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ورد ﻓﻴﻬ ﺎ ذآ ﺮ اﻟﻔﻘ ﺮاء واﻟﻤﺴﺎآﻴﻦ واﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ واﻟﺴﺎﺋﻠﻴﻦ وﺁیﺔ اﻟﺰآﺎة ،وﻡ ﻦ أدﻟﺘﻬ ﺎ أدﻟ ﺔ اﻟﺠﻬ ﺎد، ﻗﺎل ﺕﻌﺎﻟﻰ) :وﺝﺎهﺪوا ﺑﺄﻡﻮاﻟﻜﻢ وأﻧﻔﺴﻜﻢ(. وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻔﻘ ﺮة "ب" ﻓ ﺪﻟﻴﻠﻬﺎ أن اﷲ ﻓ ﺮض ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻧﻔﻘ ﺎت اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ وأرزاق اﻟﺠﻨ ﺪ أي أُﺝ ﺮﺕﻬﻢ ﺑﻌﻘ ﺪ اﻹیﺠ ﺎر اﻟ ﺬي ﻋﻘ ﺪﻩ ﻡﻌﻬ ﻢ، وﻓ ﺮض ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﺕﻌﻮی ﻀﺎت اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ وﺱ ﺎﺋﺮ اﻟﺤﻜ ﺎم ﺑ ﺪﻟﻴﻞ ﻻ ﻡﻌﻴﻨ ًﺎ ﻡ ﻦ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻡﻘﺎﺑ ﻞ ﺕﺮآ ﻪ ﺕﺨ ﺼﻴﺺ اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ ﻷﺑ ﻲ ﺑﻜ ﺮ ﻡ ﺎ ً اﻟﺘﺠﺎرة وﺕﻔﺮﻏﻪ ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ .وآﺬﻟﻚ ﻓ ﺮض ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ واﻟﻘ ﻀﺎء واﻟﺠﻬﺎد ﺑﺎﻟﻤﺎل ،وﻓﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ إﻗﺎﻡﺔ ﺧﻠﻴﻔﺔ آﻤﺎ ﻓﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ إﻗﺎﻡﺔ أﻡﻴ ﺮ. أﻡّﺎ أرزاق اﻟﺠﻨﺪ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) :ﻟﻠﻐ ﺎزي أﺝ ﺮﻩ وﻟﻠﺠﺎﻋ ﻞ أﺝ ﺮﻩ(، وأﻡّﺎ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻡﻌﻠّﻤﻮن وﻗﻀﺎة وهﺆﻻء ﻡﺎ دام ﻗ ﺪ أوﺝ ﺐ اﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ إﻗﺎﻡﺘﻬﻢ ﻓﻘﺪ وﺝﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ دﻓﻊ أﺝﺮة ﻡ ﻦ یﻘ ﻮم ﺑ ﻪ ،ﻡ ﻦ ﺑ ﺎب دﻻﻟﺔ اﻻﻟﺘﺰام أي إیﺠﺎب إﻗﺎﻡﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ یﻠﺰم ﻡﻨﻬﺎ إیﺠﺎب دﻓﻊ أﺝﺮﺕﻪ وﻡ ﻦ ﻻ ﺑ ﻪ ﻓﻬ ﻮ واﺝ ﺐ" ،إذ ﻻ یﺘ ﺄﺕﻰ ﺕﻌﻴ ﻴﻦ ﻡﻌﻠﻤ ﻴﻦ ﺑ ﺎب "ﻡ ﺎ ﻻ ی ﺘﻢ اﻟﻮاﺝ ﺐ إ ّ ن آ ﺎن ﻻ ﺑﺈیﺠ ﺎد ﻡ ﺎل ُی ﺪﻓﻊ أﺝ ﺮة ﻟﻬ ﻢ .وأ ّﻡ ﺎ ﺱ ﺎﺋﺮ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓ ﺈ ْ وﻗ ﻀﺎة إ ّ ﻋﻤﻠﻬﻢ اﻟ ﺬي یﻘﻮﻡ ﻮن ﺑ ﻪ ﻗ ﺪ أوﺝﺒ ﻪ اﷲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ وﻋﻠ ﻰ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻡﺜﻞ أﺋﻤ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺎﺝﺪ وﻡ ﻮﻇﻔﻲ إدارة اﻟﺤﺮﺑﻴ ﺔ وﻡ ﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺵ ﺎآﻠﺔ ذﻟ ﻚ ،ﻓ ﺈن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺕُﻔﺮض ﻡﻦ أﺝﻠﻬﻢ ،وأﻡّﺎ إن آﺎن ﻡﻤﺎ أوﺝﺒﻪ اﷲ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻓﻘ ﻂ وﻟ ﻢ یﻮﺝﺒ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡﺜ ﻞ ﺝﺒ ﺎة اﻷﻡ ﻮال ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ ﺕُﻔ ﺮض ﻡ ﻦ أﺝﻠﻬﻢ ﺿﺮاﺋﺐ .وأ ّﻡ ﺎ ﺕﻌﻮی ﻀﺎت اﻟﺤﻜ ﺎم ﻓ ﺈن اﷲ ﻗ ﺪ ﻓ ﺮض إﻗﺎﻡ ﺔ اﻟﺤ ﺎآﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻴﻜ ﻮن ﻗ ﺪ ﻓ ﺮض ﻋﻠ ﻴﻬﻢ اﻟﻤ ﺎل اﻟ ﺬي ﺑ ﻪ یﺮﺿ ﻮن اﻟﺘﻔ ﺮغ ﻟﻠﺤﻜﻢ. وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻔﻘ ﺮة "ج" ﻓ ﺪﻟﻴﻠﻬﺎ أن اﷲ ﻗ ﺪ ﻓ ﺮض ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﻘ ﻮم ﺑﺮﻋﺎیﺔ ﻡﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻹﻧﻔ ﺎق ﻋﻠ ﻰ ﻡ ﺎ ﻓﻴ ﻪ اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ ﻟﻬ ﻢ واﻹرﻓ ﺎق -258-
ﺑﻬﻢ .ﻓﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ هﻲ ﻡﺎ ﺕﺴﺘﻌﻤﻠﻪ اﻷﻡّﺔ آﻠﻬﺎ ﻡﺜ ﻞ اﺱ ﺘﺨﺮاج اﻟﻤﻴ ﺎﻩ واﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ وإﺹﻼح اﻟﻄﺮق وﻡ ﺎ ﺵ ﺎآﻞ ذﻟ ﻚ ،واﻟﻤﺮاﻓ ﻖ ه ﻲ ﻡ ﻦ اﻹرﻓ ﺎق ،وه ﻮ ﻡ ﺎ یﺮﺕﻔ ﻖ ﺑ ﻪ اﻟﻨ ﺎس ﻟﻘ ﻀﺎء ﻡ ﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ،ﻡﺜ ﻞ أﻡﻜﻨ ﺔ اﻻﺱ ﺘﺮاﺣﺔ ﻟﻠﻤ ﺴﺎﻓﺮیﻦ وﻡﺜﻞ اﻟﻤﺮاﺣﻴﺾ اﻟﻌﺎﻡﺔ وﻡﺜﻞ اﻟﻤﺴﺘ ﺸﻔﻴﺎت ﻟﻨ ﺰول اﻟﻤﺮﺿ ﻰ وﻡﺜ ﻞ ﺑﻨ ﺎء ﻡﺴﺎﺝﺪ ﻟﻠﻤﺼﻠﻴﻦ .یﻘﺎل ارﺕﻔﻖ ﺑﺎﻟﺸﻲء اﺱﺘﻌﻤﻠﻪ ،ﻓﺎﻟﻤﺴﻠﻢ یﺮﺕﻔﻖ ﻓ ﻲ ﺱ ﺎﺣﺔ اﻟﻤ ﺴﺠﺪ ﻟﻠﺠﻠ ﻮس وﻓ ﻲ ﻡﻴﺎه ﻪ ﻟﻠﻮﺿ ﻮء .ﻓﺎﻟ ﺸﺮع ﻗ ﺪ أوﺝ ﺐ ه ﺬﻩ اﻷﻡ ﻮر ﻡﺜ ﻞ إﻧ ﺸﺎء اﻟﻄﺮﻗ ﺎت واﺱ ﺘﺨﺮاج اﻟﻤﻴ ﺎﻩ وﺑﻨ ﺎء اﻟﻤ ﺪارس واﻟﻤ ﺴﺎﺝﺪ واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﻡﺎ ﺵﺎﺑﻪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻡﻦ رﻋﺎیﺔ اﻟ ﺸﺆون ،وﻷن ﺝ ﺪ ﺿ ﺮراً، اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ ه ﻲ ﺝﻠ ﺐ ﻡﻨﻔﻌ ﺔ ودﻓ ﻊ ﻡ ﻀﺮة وﻋ ﺪم ﺕﻮﻓﻴﺮه ﺎ یﻮ ِ ﺝﺐ واﻹرﻓ ﺎق ه ﻮ ﻡ ﺎ یﺮﺕﻔ ﻖ ﺑ ﻪ اﻟﻨ ﺎس ﻟﻘ ﻀﺎء ﻡ ﺼﺎﻟﺤﻬﻢ وﻓﻘﺪاﻧ ﻪ یﻮ ِ ﺿﺮرًا وإزاﻟﺔ اﻟﻀﺮر واﺝﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ وآﺬﻟﻚ واﺝﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﻻ ﺿ ﺮر وﻻ ق ﺵ ﻖ اﷲ ﺿﺮار( ،وﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) :ﻡﻦ ﺿ ﺎ ﱠر أﺿ ﺮ اﷲ ﺑ ﻪ وﻡ ﻦ ﺵ ﺎ ﱠ ﻋﻠﻴ ﻪ( ،ﻓﻴُﻨﻈ ﺮ ﻟِﻤ ﺎ یﺘﺮﺕ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم ﺕ ﻮﻓﻴﺮ ﻡ ﺎ یﻠ ﺰم ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ واﻹرﻓ ﺎق دون ﺑ ﺪل ﻟﻠﺮﻋﻴ ﺔ ﻡ ﻦ ﺿ ﺮر ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﺈﻧ ﻪ یﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺕﻮﻓﻴﺮهﺎ ،إذ أن ﺕﻮﻓﻴﺮهﺎ ه ﻮ اﻟ ﺬي یﺰی ﻞ اﻟ ﻀﺮر ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻓﺮﺿًﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ .واﻟﺬي ﺝﻌﻠﻬﺎ ﻓﺮﺿًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻇ ﺎهﺮ ﻓ ﻲ رﻋﺎی ﺔ اﻟﺸﺆون ،واﻟﺬي ﺝﻌﻠﻬﺎ ﻓﺮﺿًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻤﻮم اﻷدﻟﺔ، ق( ﻋﺎم ﻓﻴﺸﻤﻞ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓﻜﻠﻤﺔ )ﻻ ﺿﺮر وﻻ ﺿﺮار( ﻋﺎم ،وآﺬﻟﻚ )ﻡﻦ ﺵﺎ ّ ویﺸﻤﻞ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ. وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻔﻘ ﺮة "د" ﻓ ﺪﻟﻴﻠﻬﺎ ﻡ ﺎ ورد ﻡ ﻦ أدﻟ ﺔ إﻏﺎﺛ ﺔ اﻟﻤﻠﻬ ﻮﻓﻴﻦ ،ﻓ ﺈن أﻡﺜ ﺎل اﻟﻄﻮﻓ ﺎن واﻟ ﺰﻻزل وﻧﺤﻮهﻤ ﺎ ﺕ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ إﻏﺎﺛ ﺔ اﻟﻤﻠﻬ ﻮﻓﻴﻦ .وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻤﺠﺎﻋﺎت ﻓﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣ ﺪیﺚ )ﻡ ﺎ ﺁﻡ ﻦ ﺑ ﻲ ﻡ ﻦ ﺑ ﺎت ﺵ ﺒﻌﺎن وﺝ ﺎرﻩ ﺝ ﺎﺋﻊ وهﻮ یﻌﻠﻢ( وﺣﺪیﺚ )أیﻤﺎ أهﻞ ﻋﺮﺹﺔ( ﻓﻬﻲ واﺝﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻌﻤﻮم اﻷدﻟﺔ. اﻟﻤ ﺎدة -139یﻌﺘﺒ ﺮ ﻡ ﻦ اﻟ ﻮاردات اﻟﺘ ﻲ ﺕﻮﺿ ﻊ ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل اﻷﻡ ﻮال اﻟﺘﻲ ﺕﺆﺧﺬ ﻡﻦ اﻟﺠﻤﺎرك ﻋﻠﻰ ﺛﻐﻮر اﻟﺒﻼد ،واﻷﻡ ﻮال اﻟﻨﺎﺕﺠ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ أو ﻡﻦ ﻡﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ،واﻷﻡﻮال اﻟﻤﻮروﺛﺔ ﻋﻤﻦ ﻻ وارث ﻟﻪ. دﻟﻴﻠﻬﺎ ﻡﺎ ورد ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﻡﻦ أن یﺄﺧ ﺬ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن ﻡ ﻦ ﺕﺠ ﺎر اﻟﺤ ﺮب ﻡ ﺎ یﺄﺧ ﺬون ﻡ ﻦ ﺕﺠﺎرﻧ ﺎ ﻓﻘ ﺪ رُوي ﻋ ﻦ أﺑ ﻲ ﻡﺠ ﺎز ﻻﺣ ﻖ ﺑ ﻦ ﺣﻤﻴ ﺪ ﻗ ﺎل: )وﻗ ﺎﻟﻮا ﻟﻌﻤ ﺮ :آﻴ ﻒ ﻧﺄﺧ ﺬ ﻡ ﻦ أه ﻞ اﻟﺤ ﺮب إذا ﻗ ﺪِﻡﻮا ﻋﻠﻴﻨ ﺎ؟ ﻗ ﺎل :آﻴ ﻒ -259-
یﺄﺧ ﺬون ﻡ ﻨﻜﻢ إذا دﺧﻠ ﺘﻢ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ؟ ﻗ ﺎﻟﻮا :اﻟﻌ ﺸﺮ .ﻗ ﺎل :ﻓﻜ ﺬﻟﻚ ﺧ ﺬوا ﻡ ﻨﻬﻢ( وﻋﻦ زیﺎد ﺑﻦ ﺣﺪیﺮ ﻗﺎل) :ﻡﺎ آﻨﺎ ﻧﻌﺸﺮ ﻡﺴﻠﻤًﺎ وﻻ ﻡﻌﺎهﺪًا .ﻗﺎل :ﻡ ﻦ آﻨ ﺘﻢ ﺕﻌ ﺸﺮون؟ ﻗ ﺎل :آﻔ ﺎر أه ﻞ اﻟﺤ ﺮب ﻓﻨﺄﺧ ﺬ ﻡ ﻨﻬﻢ آﻤ ﺎ یﺄﺧ ﺬون ﻡﻨ ﺎ( .ﻓﻬ ﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن رﺱﻮم اﻟﺠﻤﺎرك اﻟﺘﻲ ﺕﺆﺧﺬ ﻡﻦ ﻏﻴﺮ رﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺕﻌﺘﺒﺮ ﻡ ﻦ واردات ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل .ه ﺬا ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠ ﻀﺮاﺋﺐ ،أ ّﻡ ﺎ اﻷﻡ ﻮال اﻟﻨﺎﺕﺠ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻡ ﺔ ﻓ ﺈن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻗ ﺪ ﺝُﻌ ﻞ ﻧﺎﺋﺒ ًﺎ ﻋ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓ ﻲ رﻋﺎی ﺔ ﻡ ﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ،ﻓﻤ ﺎ آ ﺎن ﻡ ﻦ اﻷﻡ ﻮال اﻟﻌﺎﻡ ﺔ یﻤﻜ ﻦ أن یﺘﻤﺘ ﻊ ﺑ ﻪ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﺈﻧﻬﻢ یُﺘﺮآ ﻮن أن یﺄﺧ ﺬوا ﻡﻨ ﻪ ﻡ ﺎ ی ﺸﺎءون ،آﻤ ﺎء اﻟﻨﻬ ﺮ وﻡ ﺎء اﻟﺒﺌﺮ اﻟﺘﻲ یﺴﺘﻘﻮن ﻡﻨﻬﺎ ،وأﻡّﺎ إن آﺎن أﺧ ﺬ ﺑﻌ ﻀﻬﻢ یﻤﻨ ﻊ اﻟ ﺒﻌﺾ اﻵﺧ ﺮ، آﻤﻌ ﺪن ﺣﺪی ﺪ ،ﻓﺈﻧ ﻪ یﺄﺧ ﺬ ﻡﻨ ﻪ اﻟﻘ ﺎدر وﻻ یﺄﺧ ﺬ اﻟﻌ ﺎﺝﺰ ،وﻓ ﻲ ﻡﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎل یﺘﻮﻟﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ رﻋﺎی ﺔ ه ﺬا اﻟﻤ ﻨﺠﻢ واﺱ ﺘﺨﺮاﺝﻪ ﻟﻴﺠﻌ ﻞ ﺛﻤﻨ ﻪ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ .ﻓﻬﺬﻩ اﻷﻡﻮال ﺕﻮﺿ ﻊ ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل وﺕﻌﺘﺒ ﺮ ﻡ ﻦ وارداﺕ ﻪ ﻷن اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ه ﻮ اﻟ ﺬي یﺘﻮﻻه ﺎ ،وﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﻟﻴ ﺴﺖ ﻡﻤ ﺎ ُی ﺼﺮف ﺑ ﺮأي اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ واﺝﺘﻬﺎدﻩ ﻓﻲ آﻞ ﺵﻲء ،ﻓﻬ ﻲ ﻟﻌﺎﻡ ﺔ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،ورأی ﻪ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ إﻧّﻤ ﺎ ه ﻮ ﺑﺎﻟﺘ ﺴﺎوي وﻋ ﺪم اﻟﺘ ﺴﺎوي ﺑﺎﻹﻧﻔ ﺎق ﻻ ﺑﻤ ﻦ ﺕُﻨﻔ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ ،ﻓﻬ ﻲ ﻟﻴ ﺴﺖ ﻡ ﻦ ﻡﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ. وأﻡّﺎ اﻷﻡ ﻮال اﻟﺘ ﻲ ﻻ وارث ﻟﻬ ﺎ ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺕﻮﺿ ﻊ ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻓ ﺈن ﻻ آﺎﻧ ﺖ ﻡﻠﻜ ًﺎ ﻟﺒﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻷن ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻇﻬﺮ ﻟﻬ ﺎ وارث أﻋﻄﻴ ﺖ ﻟ ﻪ وإ ّ وارث ﻡﻦ ﻻ وارث ﻟﻪ ،ﻷن اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ آﺎﻧﻮا یﺄﺕﻮن ﺑﻤﻴ ﺮاث ﻡ ﻦ ﻻ وارث ﻟﻪ ﻟﻠﺮﺱﻮل ،ﻓﻜﺎن یﺴﺄل هﻞ ﻟﻪ ﻡﻦ ﻧﺴﻴﺐ أو رﺣﻢ؟ ﺛﻢ ی ﺄﻡﺮ ﺑﺈﻋﻄﺎﺋ ﻪ ﻟﻤ ﻦ یﺮاﻩ ،ﻡﻤﺎ یﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻡﻦ واردات ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل. اﻟﻤﺎدة -140ﻧﻔﻘﺎت ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻡﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺱﺖ ﺝﻬﺎت هﻲ: أ -اﻷﺹﻨﺎف اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺬیﻦ یﺴﺘﺤﻘﻮن أﻡﻮال اﻟﺰآﺎة ُی ﺼﺮف ﻟﻬ ﻢ ﻡ ﻦ ﺑ ﺎب اﻟﺰآﺎة ،ﻓﺈذا ﻟﻢ یﻮﺝﺪ ﻡﺎل ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﺰآﺎة ﻻ یُﺼﺮف ﻟﻬﻢ ﺵﻲء. ﺝﺪ ﻓﻲ ب -اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﻤﺴﺎآﻴﻦ واﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ واﻟﺠﻬ ﺎد واﻟﻐ ﺎرﻡﻴﻦ إذا ﻟ ﻢ یﻮ َ ﺑﺎب أﻡﻮال اﻟﺰآﺎة ﻡﺎل ﺹُﺮف ﻟﻬ ﻢ ﻡ ﻦ واردات ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل اﻟﺪاﺋﻤ ﺔ ،وإذا ﻟﻢ یﻮﺝﺪ ﻻ یُﺼﺮف ﻟﻠﻐﺎرﻡﻴﻦ ﺵﻲء .وأﻡّﺎ اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﻤﺴﺎآﻴﻦ واﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ واﻟﺠﻬ ﺎد ﻓﺘُﺤ ﺼﱠﻞ ﺿ ﺮاﺋﺐ ﻟ ﺴﺪ ﻧﻔﻘ ﺎﺕﻬﻢ ویُﻘﺘ ﺮض ﻷﺝ ﻞ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺧﻮف اﻟﻔﺴﺎد. ج -اﻷﺵ ﺨﺎص اﻟ ﺬیﻦ ی ﺆدون ﺧ ﺪﻡﺎت ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ آ ﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﺠﻨ ﺪ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻒ ﻡ ﺎل ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﺕُﺤ ﺼﱠﻞ ُی ﺼﺮف ﻟﻬ ﻢ ﻡ ﻦ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل .وإذا ﻟ ﻢ یﻜ ِ -260-
ﺿ ﺮاﺋﺐ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎل ﻟ ﺴﺪ ه ﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت ویُﻘﺘ ﺮض ﻷﺝﻠﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺧ ﻮف اﻟﻔﺴﺎد. د -اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﺮاﻓ ﻖ اﻷﺱﺎﺱ ﻴﺔ آﺎﻟﻄﺮﻗ ﺎت واﻟﻤ ﺴﺎﺝﺪ واﻟﻤﺴﺘ ﺸﻔﻴﺎت ﻒ ﻡ ﺎ ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل واﻟﻤﺪارس یُﺼﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻡﻦ ﺑﻴﺖ اﻟﻤ ﺎل ،ﻓ ﺈذا ﻟ ﻢ ی ِ ﺕﺤﺼﱠﻞ ﺿﺮاﺋﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل ﻟﺴﺪ هﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘﺎت. هـ -اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﺮاﻓ ﻖ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴ ﺔ ُی ﺼﺮف ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻡ ﻦ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ،ﻓ ﺈذا ﻟ ﻢ یﻮﺝﺪ ﻡﺎ یﻜﻔﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻻ یﺼﺮف ﻟﻬﺎ وﺕﺆﺝﻞ. و -اﻟﺤﻮادث اﻟﻄﺎرﺋﺔ آﺎﻟﺰﻻزل واﻟﻄﻮﻓﺎن یُﺼﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻡﻦ ﺑﻴﺖ اﻟﻤ ﺎل، وإذا ﻟﻢ یﻮﺝﺪ یُﻘﺘﺮض ﻷﺝﻠﻬﺎ اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﺎل ﺛﻢ یﺴﺪد ﻡﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘ ﻲ ﺕُﺠﻤﻊ. إن اﻟﻔﻘﺮة "أ" ﻡﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة دﻟﻴﻠﻬﺎ ﺁیﺔ اﻟﺼﺪﻗﺎت وهﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ: )إﻧّﻤﺎ اﻟﺼﺪﻗﺎت ﻟﻠﻔﻘﺮاء ،واﻟﻤ ﺴﺎآﻴﻦ ،واﻟﻌ ﺎﻡﻠﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ،واﻟﻤﺆﻟﻔ ﺔ ﻗﻠ ﻮﺑﻬﻢ، وﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎب ،واﻟﻐﺎرﻡﻴﻦ ،وﻓﻲ ﺱﺒﻴﻞ اﷲ ،واﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ(. وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻔﻘ ﺮة "ب" ﻓﺈﻧ ﻪ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻘ ﺮاء واﻟﻤ ﺴﺎآﻴﻦ واﺑ ﻦ اﻟ ﺴﺒﻴﻞ واﻟﺠﻬﺎد ،آﻮن إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ واﺝﺒًﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل اﻟﻮﺝ ﻮد وﻓ ﻲ ﺣ ﺎل اﻟﻌﺪم ،ﻷﻧﻬﺎ ﻡﻤﺎ أوﺝﺒﻪ اﷲ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﺈن ﻟﻢ یﻮﺝﺪ ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻡ ﺎل ﻓُﺮﺿ ﺖ ﺿ ﺮاﺋﺐ ﻡ ﻦ أﺝﻠﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻷﻧﻬ ﺎ واﺝﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ آﻤﺎ ﺛﺒ ﺖ ذﻟ ﻚ ﺑﺎﻷدﻟ ﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ .وأ ّﻡ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐ ﺎرﻡﻴﻦ أي اﻟﻤﺪیﻨﻴﻦ ﻓﺈﻧﻪ ﻡﻤﺎ أوﺝﺒﻪ اﷲ ﻋﻠﻰ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل وﻟ ﻢ یﻮﺝﺒ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ. أﻡّﺎ إیﺠﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻓﻠﻘﻮل اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :أﻧﺎ أوْﻟﻰ ﻻ ﻓﻠﻮرﺛﺘ ﻪ(، ﻲ وﻡ ﻦ ﺕ ﺮك ﻡ ﺎ ً ﺑﻜ ﻞ ﻡ ﺆﻡﻦ ﻡ ﻦ ﻧﻔ ﺴﻪ ،ﻓﻤ ﻦ ﺕ ﺮك دیْﻨ ًﺎ ﻓﻌﻠ ّ وﻋﻠﻴﻪ ﺑﻮﺹﻔﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻬﻮ ﻡﻤﺎ أوﺝﺒﻪ اﷲ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ،ﻋﻦ أﺑ ﻲ ﻻ هﺮیﺮة أن اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻗﺎل) :ﻓﺄیﻤﺎ ﻡﺆﻡﻦ ﻡ ﺎت وﺕ ﺮك ﻡ ﺎ ً ﻓﻠﻴﺮﺛﻪ ﻋُﺼﺒﺘﻪ ﻡﻦ آﺎﻧﻮا ،وﻡﻦ ﺕﺮك دیْﻨًﺎ أو ﺿ ﻴﺎﻋًﺎ ﻓﻠﻴ ﺄﺕﻨﻲ ﻓﺄﻧ ﺎ ﻡ ﻮﻻﻩ(، ﻓﺎﻟﺪیْﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل .ﻓﺈن آﺎن ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻡ ﺎل وﺝ ﺐ ﺹ ﺮﻓﻪ ،وإن ﻟﻢ یﻮﺝﺪ ﻡﺎل ﻻ ُﺕﻔﺮض ﻷﺝﻠ ﻪ ﺿ ﺮاﺋﺐ ،ﻷﻧ ﻪ ﻟ ﻢ یﻮﺝ ﺪ ﻡ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،وﻷن ﺣﺪیﺚ ﺝﺎﺑﺮ :ﻓﻠﻤﺎ ﻓﺘﺢ اﷲ ﻋﻠﻰ رﺱ ﻮﻟﻪ ﻗ ﺎل: )أﻧﺎ أوْﻟﻰ ﺑﻜﻞ ﻡﺆﻡﻦ( اﻟﺤ ﺪیﺚ ،وﻓ ﻲ ﻟﻔ ﻆ )ﻓﻠﻤ ﺎ ﻓ ﺘﺢ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻔﺘ ﻮح( ،ﻓﺈﻧ ﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إﻧّﻤﺎ یُﺪﻓﻊ ﻡﻦ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل إذا وُﺝﺪ ﻡﺎل. وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻔﻘ ﺮة "ج" ﻓ ﺈن دﻟﻴﻠﻬ ﺎ ﻡ ﺎ ﻡ ﺮ ﻡ ﻦ وﺝ ﻮب اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ واﻟﻘ ﻀﺎء واﻟﺠﻬﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻡﻦ ﺣﺪیﺚ أوﻟﻠﺠﺎﻋﻞ أﺝﺮﻩ( أي ﻡﻦ یﻜﻮن ﻏﺎزیًﺎ -261-
ﺑﺄﺝﺮﺕ ﻪ .ﻓﺘﻜ ﻮن أﺝ ﺮة ﻡ ﻦ یﻘ ﻮم ﺑﻬ ﺬا اﻟﻮاﺝ ﺐ ﻡ ﻦ اﻷﺝ ﺮاء أي ﻡ ﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ إن ﻟﻢ یﻮﺝﺪ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻡﺎل. وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻔﻘ ﺮة "د" ﻓﻠﻜﻮﻧﻬ ﺎ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﺮاﻓ ﻖ اﻟ ﻀﺮوریﺔ ویﺼﻴﺐ اﻷﻡّﺔ ﺿﺮر ﻡﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ،وﻟﺬﻟﻚ آﺎﻧﺖ واﺝﺒ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﺈن ﻟﻢ یﻮﺝﺪ ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻡ ﺎل ﺕُﺤ ﺼﻞ ﺿ ﺮاﺋﺐ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻷﻧ ﻪ یﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ إزاﻟ ﺔ اﻟ ﻀﺮر ﻓﻴﺠ ﺐ دﻓ ﻊ اﻟﻤ ﺎل اﻟ ﺬي یﻠ ﺰم ﻹزاﻟﺘﻪ. وأﻡّﺎ اﻟﻔﻘﺮة "هـ" ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻠﻬﺎ یﻨﺒﻐﻲ أن یُﺪرك ﺑﺪﻗ ﺔ أن دﻟﻴ ﻞ ﺱ ﺪ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت اﻟﻮاﺝﺒ ﺔ ﻋﻠ ﻰ وﺝ ﻪ اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ واﻹرﻓ ﺎق دون ﺑ ﺪل ه ﻮ آﻮﻧﻬﺎ ﻡﻦ رﻋﺎیﺔ اﻟﺸﺆون ،واﻟﺤﺪیﺚ یﻘﻮل) :وه ﻮ ﻡ ﺴﺆول ﻋ ﻦ رﻋﻴﺘ ﻪ(، وآﻮﻧﻬ ﺎ ی ﺼﻴﺐ اﻷ ّﻡ ﺔ ﻡ ﻦ ﻋ ﺪم اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻬ ﺎ ﺿ ﺮر واﻟﺮﺱ ﻮل یﻘ ﻮل) :ﻻ ﺿ ﺮر وﻻ ﺿ ﺮار( ﻓﻬ ﺬان هﻤ ﺎ دﻟﻴ ﻞ وﺝ ﻮب اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ واﻹرﻓ ﺎق ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،وﻟﺬﻟﻚ یﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﻡﻄﻠﻘًﺎ ﺱﻮاء أآﺎﻧﺖ ﻡ ﻦ اﻟ ﻀﺮوریﺎت أم ﻡﻦ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺎت .أﻡّﺎ دﻟﻴﻞ وﺝﻮد اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ واﻹرﻓﺎق ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻬ ﻮ ﻗ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل) :ﻻ ﺿ ﺮر وﻻ ﺿ ﺮار( ،وﻟ ﺬﻟﻚ ﻻ ﺕﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷﻧ ﻪ ﻻ ی ﺼﻴﺐ اﻷ ّﻡ ﺔ ﺿ ﺮر ﻡ ﻦ ﻋ ﺪم اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻬ ﺎ وﻻ یﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻻ ﻡﺎ یﺼﻴﺐ اﻷ ّﻡﺔ ﺿ ﺮر ﻡ ﻦ ﻋ ﺪم اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﻪ .وﻋﻠﻴ ﻪ ﻟ ﻴﺲ آ ﻞ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ إ ّ ﻡﺼﻠﺤﺔ وإرﻓﺎق واﺝﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وإﻧﻤﺎ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻲ ی ﺼﻴﺐ اﻷ ّﻡ ﺔ ﺿﺮر ﻡﻦ ﻋﺪم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ .وأﻡّﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻓﻴﺠ ﺐ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻜ ﻞ ﻡ ﺎ ﻓﻴ ﻪ ﻧﻔﻊ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ وﺑﻜ ﻞ ﻡ ﺎ یﻮﺝ ﺪ ﻡ ﻦ ﻋ ﺪم اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﻪ ﺿ ﺮر ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ. وﻡ ﻦ أﺝ ﻞ ﺕﺨ ﺼﻴﺺ دﻟﻴ ﻞ وﺝﻮﺑﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻷ ّﻡ ﺔ ﺑﺤ ﺪیﺚ )ﻻ ﺿ ﺮر وﻻ ﺿ ﺮار( ﻻ ﺕُﻔ ﺮض ﺿ ﺮاﺋﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺎﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﺮاﻓ ﻖ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ آﺘﻮﺱﻴﻊ ﻃﺮق ﺕﻜﻔﻲ اﻟﻨ ﺎس دون ﺕﻮﺱ ﻴﻊ ،وآﺒﻨ ﺎء ﻡﺴﺘ ﺸﻔﻰ یﻤﻜ ﻦ اﻻﺱﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻪ ،وﻡﺎ ﺵﺎآﻞ ذﻟﻚ ﻡﻦ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴ ﺔ ،ﻓﺈﻧﻬ ﺎ إن وُﺝ ﺪ ﻓ ﻲ ﻻ ﺕﺆﺝﻞ ﻟﺒﻴﻨﻤﺎ یﻮﺝ ﺪ ﻡ ﺎل وﻻ ی ﺼﺢ أن ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻡﺎل ﺕﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ وإ ّ ﺕُﻔﺮض ﺿﺮاﺋﺐ ﻡﻦ أﺝﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ. وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻔﻘ ﺮة "و" ﻓ ﺈن دﻟﻴﻠﻬ ﺎ ه ﻮ دﻟﻴ ﻞ إﻏﺎﺛ ﺔ اﻟﻤﻠﻬ ﻮف ،ﻓﺈﻧ ﻪ ﻋ ﺎم ی ﺸﻤﻞ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ وی ﺸﻤﻞ ﺱ ﺎﺋﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﺘﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل وﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓ ﺈن وُﺝ ﺪ ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻡ ﺎل آ ﺎف ﻟﻬ ﺎ یُﻨﻔ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻡ ﻦ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤﺎل ،وإن ﻟ ﻢ یﻮﺝ ﺪ ُﺕﻔ ﺮض ﻷﺝﻠﻬ ﺎ ﺿ ﺮاﺋﺐ ﻷن إﻏﺎﺛ ﺔ اﻟﻤﻠﻬ ﻮف ﺕﺠ ﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ. -262-
وأ ّﻡ ﺎ اﻻﻗﺘ ﺮاض ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل ﺧ ﻮف اﻟﻔ ﺴﺎد اﻟ ﻮارد ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة "ب" واﻟﻔﻘﺮة "ج" واﻟﻔﻘﺮة "و" ﻓ ﻸن اﻟﻔ ﺴﺎد ﺿ ﺮر ی ﺼﻴﺐ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،وإزاﻟ ﺔ اﻟ ﻀﺮر واﺝﺒ ﺔ ﻟﺤ ﺪیﺚ )ﻻ ﺿ ﺮر وﻻ ﺿ ﺮار( ،ﻓ ﺈن ﻋ ﺪم وﺝ ﻮد اﻟﻤ ﺎل وﻋﺪم اﻻﻗﺘﺮاض واﻻﻧﺘﻈﺎر ﻟﺒﻴﻨﻤﺎ یﻮﺝَﺪ ﻡﺎل یﻮﻗِﻊ اﻟﻀﺮر ،وﻟ ﺬﻟﻚ وﺝ ﺐ اﻻﻗﺘﺮاض ﻹزاﻟﺔ اﻟﻀﺮر .ﻓﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺕﻘﺘﺮض ﺑﻤﻘ ﺪار ﻡ ﺎ یﺰی ﻞ اﻟﻀﺮر .وأﻡّﺎ ﻏﻴﺮ ه ﺬﻩ اﻷﺣ ﻮال اﻟ ﺜﻼث ﻓ ﻼ یﺠ ﻮز اﻻﻗﺘ ﺮاض ﻡ ﻦ أﺝﻠ ﻪ ﻷن اﺱ ﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻡﻌﺘ َﺒ ﺮ ﺑ ﺎﻟﻮﺝﻮد دون اﻟﻌ ﺪم ،ﻓ ﺈن آ ﺎن اﻟﻤ ﺎل ﻡﻮﺝ ﻮدًا آ ﺎن ﺹﺮﻓﻪ ﻓﻲ ﺝﻬﺎﺕﻪ ﻡﺴﺘﺤَﻘًﺎ وﻋﺪﻡﻪ ﻡﺴﻘِﻂ ﻻﺱﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ،وﻡﺎ دام ﻗ ﺪ ﺱ ﻘﻂ ﻓ ﻼ ی ﺼﺢ أن یُﻘﺘ ﺮض ﻡ ﻦ أﺝﻠ ﻪ ،وأ ّﻡ ﺎ ﻡ ﻦ آ ﺎن اﺱ ﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻡﻌﺘ َﺒ ﺮًا ﺑ ﺎﻟﻮﺝﻮد ﺱ ﻌﻲ ﺹ ﺮف وإن ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ اﻟﻤ ﺎل ﻡﻮﺝ ﻮدًا ُ واﻟﻌﺪم ﻓﺈن آﺎن اﻟﻤﺎل ﻡﻮﺝﻮدًا ُ ﻹیﺠﺎدﻩ ﺑﻔﺮض ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺘ ﻮﻓﻴﺮﻩ .ﻓﻬ ﺬا إذا آ ﺎن یﻤﻜ ﻦ أن یُﻨﺘﻈﺮ وﻻ یﻘﻊ ﺿﺮر ﻡﻦ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻓﺈﻧﻪ یُﻨﺘﻈﺮ ﻟﺒﻴﻨﻤﺎ ﺕُﺠﻤﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻟ ﻪ، وإن آﺎن ﻻ یُﻨﺘﻈﺮ ویﺼﻴﺐ اﻟﻨﺎس ﺿﺮر ﻡﻦ ﺕ ﺄﺧﻴﺮﻩ ﻓﺤﻴﻨﺌ ﺬ یُﻘﺘ ﺮض ﻟ ﻪ. ﻻ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ یﻘ ﻊ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺿ ﺮر ﻡ ﻦ ﻋ ﺪم وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺕﻘﺘﺮض اﻟﺪوﻟ ﺔ إ ّ اﻹﻧﻔﺎق ،وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ آﺎن اﺱﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻡﻌﺘﺒَﺮًا ﺑﺎﻟﻮﺝﻮد واﻟﻌﺪم. اﻟﻤﺎدة -141ﺕﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ إیﺠﺎد اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻜﻞ ﻡﻦ یﺤﻤﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺔ. أدﻟﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة آﻮﻧﻬﺎ ﺕﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻮم ﻗﻮﻟ ﻪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ: ع وه ﻮ ﻡ ﺴﺆول ﻋ ﻦ رﻋﻴﺘ ﻪ( ،ﻓ ﺈن ﻡ ﻦ أه ﻢ رﻋﺎی ﺔ اﻟ ﺸﺆون )اﻹﻡ ﺎم را ٍ إیﺠﺎد اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻘﺎدریﻦ ﻋﻠﻴﻪ وﻻ یﺠﺪوﻧﻪ .وآﻮن ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻔﻘﻴ ﺮ اﻟ ﺬي ﻻ ﻗﺮی ﺐ ﻟ ﻪ ﻗ ﺎدر ﻋﻠ ﻰ اﻹﻧﻔ ﺎق ﻋﻠﻴ ﻪ إﻧّﻤ ﺎ ه ﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟﻘﻮﻟ ﻪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻻ ﻓﻠﻮرﺛﺘ ﻪ( ،وﻓ ﻲ ﺣ ﺪیﺚ أﺑ ﻲ ﻼ ﻓﺈﻟﻴﻨ ﺎ وﻡ ﻦ ﺕ ﺮك ﻡ ﺎ ً وﺱﻠﻢ) :ﻡ ﻦ ﺕ ﺮك َآ ً ﻻ ﻓﻠﻴﺮﺛ ﻪ ﻋ ﺼﺒﺘﻪ ﻡ ﻦ آ ﺎﻧﻮا ،وﻡ ﻦ ﺕ ﺮك دیﻨ ًﺎ أو هﺮی ﺮة )وﻡ ﻦ ﺕ ﺮك ﻡ ﺎ ً ﺧﻠَﻔ ًﺎ ذوي ﺿ ﻴﺎع .وﻡ ﻦ وﺝ ﺐ ﺿﻴﺎﻋًﺎ ﻓﻠﻴ ﺄﺕﻨﻲ ﻓﺄﻧ ﺎ ﻡ ﻮﻻﻩ( أي ﻡ ﻦ ﺕ ﺮك َ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻔﻘﺘﻪ وﺝ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ إیﺠ ﺎد ﻋﻤ ﻞ یﻜﺘ ﺴﺐ ﻡﻨ ﻪ ﻟﻴُﻨﻔ ﻖ ،وﻡ ﺎ روي ﻋﻨ ﻪ ﻻ ﻓ ﺴﺄﻟﻪ ه ﻞ یﻤﻠ ﻚ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻡﻦ أﻧﻪ ﺝﺎء رﺝ ﻞ یﻄﻠ ﺐ ﻡﻨ ﻪ ﻡ ﺎ ً ﺵ ﻴﺌًﺎ ﻓ ﺄﺧﺒﺮﻩ ﺑﺄﻧ ﻪ یﻤﻠ ﻚ ﻡﺘﺎﻋ ًﺎ ﻡﻌﻴﻨ ًﺎ ﻓ ﺄﻡﺮﻩ ﺑﺈﺣ ﻀﺎرﻩ ﻓﺄﺣ ﻀﺮﻩ ،ﻓﺒﺎﻋ ﻪ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺑﻄﺮی ﻖ اﻟﻤ ﺰاودة ﺛ ﻢ أﻋﻄ ﻰ اﻟﺮﺝ ﻞ ﺛﻤ ﻦ اﻟﻤﺘ ﺎع ﻟﻴﺤﺘﻄ ﺐ ویﺄآ ﻞ ﻡ ﻦ ﻋﻤ ﻞ ی ﺪﻩ .ﻓ ﺈن ﻡﺒﺎﺵ ﺮﺕﻪ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴ ﺔ ه ﻲ إیﺠ ﺎد ﻋﻤ ﻞ ﻟﻠﻌﺎﻃ ﻞ ﻋ ﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ .وﻓ ﻮق ذﻟ ﻚ ﻓ ﺈن اﻟﻨﻔﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ه ﻲ ﻼ ه ﻮ اﻟ ﺬي ﻻ یﻘ ﺪر ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻼ أو ﺣﻜﻤ ًﺎ .ﻓﺎﻟﻌ ﺎﺝﺰ ﻓﻌ ً ﻟﻠﻌ ﺎﺝﺰ ﻓﻌ ً واﻟﻌ ﺎﺝﺰ ﺣﻜﻤ ًﺎ ه ﻮ اﻟ ﺬي یﻘ ﺪر ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ وﻻ یﺠ ﺪﻩ ﻓﻬ ﻮ ﻋ ﺎﺝﺰ ﺣﻜﻤ ًﺎ -263-
وﺕﺠﺐ ﻟﻪ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻴﻜﻮن ﺕﻮﻓﻴﺮ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻟﻠﻌ ﺎﺝﺰ ﺣﻜﻤ ًﺎ آﺘ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﻨﻔﻘ ﺔ ﻟﻠﻌ ﺎﺝﺰ ﻼ ﺱﻮاء ﺑﺴﻮاء .وأیﻀًﺎ ﻓﺈن اﻟﺸﺮع ﺣﺮم اﻟﺴﺆال أي اﻻﺱﺘﺠﺪاء وأﺝﺎزﻩ ﻓﻌ ً ﻡﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن أي ﻡﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻋ ﻦ أﺑ ﻲ هﺮی ﺮة ﻗ ﺎل :ﻗ ﺎل رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ ﻻ أن ی ﺴﺄل اﻟﺮﺝ ﻞ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :إن اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ آﺪ یﻜﺪ ﺑﻬﺎ اﻟﺮﺝﻞ وﺝﻬﻪ إ ّ ﺱﻠﻄﺎﻧًﺎ أو ﻓﻲ أﻡ ﺮ ﻻ ﺑ ﺪ ﻡﻨ ﻪ( ﻓﻬ ﻮ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز ﺱ ﺆال اﻟ ﺴﻠﻄﺎن أي اﻟﺪوﻟﺔ ،وهﺬا یﻌﻨﻲ ﻷﻧﻬﺎ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻪ ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ أو إیﺠﺎد ﻋﻤﻞ ﻟﻪ. اﻟﻤﺎدة -142اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن ﻋﻨ ﺪ اﻷﻓ ﺮاد واﻟ ﺸﺮآﺎت آ ﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻨ ﺪ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺝﺒﺎت ،وآﻞ ﻡﻦ یﻌﻤﻞ ﺑﺄﺝﺮ ﻡﻮﻇﻒ ﻡﻬﻤ ﺎ اﺧﺘﻠ ﻒ ﻧﻮع اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻌﺎﻡﻞ .وإذا اﺧﺘﻠﻒ اﻷﺝﻴﺮ واﻟﻤﺴﺘﺄﺝﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺝ ﺮة یﺤﻜ ﻢ أﺝﺮ اﻟﻤﺜﻞ .أﻡّﺎ إذا اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻋﻠ ﻰ ﻏﻴﺮه ﺎ ﻓ ﻴﺤﻜﻢ ﻋﻘ ﺪ اﻹﺝ ﺎرة ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺴﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮع. دﻟﻴﻠﻬ ﺎ ه ﻮ دﻟﻴ ﻞ اﻹﺝ ﺎرة ،ﻷن اﻟﻤﻮﻇ ﻒ أﺝﻴ ﺮ ،ﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﻓ ﺈن أرﺿﻌﻦ ﻟﻜﻢ ﻓﺂﺕﻮهﻦ أﺝ ﻮرهﻦ( ،وﻗ ﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :ﺛﻼﺛ ﺔ أﻧ ﺎ ﺧ ﺼﻤﻬﻢ یﻮم اﻟﻘﻴﺎﻡﺔ( إﻟﻰ أن ﻗﺎل) :ورﺝﻞ اﺱ ﺘﺄﺝﺮ أﺝﻴ ﺮًا ﻓﺎﺱ ﺘﻮﻓﻰ ﻡﻨ ﻪ وﻟ ﻢ یﻮ ﱢﻓ ﻪ أﺝﺮﻩ(. وأﻡّﺎ اﻟﺮﺝﻮع إﻟﻰ أﺝ ﺮ اﻟﻤﺜ ﻞ إذا اﺧﺘﻠ ﻒ اﻷﺝﻴ ﺮ واﻟﻤ ﺴﺘﺄﺝﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺝﺮة ،ﻓﺈن دﻟﻴﻠﻪ هﻮ دﻟﻴﻞ اﻟﺮﺝﻮع إﻟ ﻰ ﻡﻬ ﺮ اﻟﻤﺜ ﻞ ,ﻷن اﻟﻤﻬ ﺮ أﺝ ﺮ أي أﺝﺮة آﻤﺎ أن ﺑﺪل ﻡﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻡﻞ أﺝﺮ أي أﺝﺮة .أﻡّﺎ دﻟﻴﻞ اﻟﺮﺝﻮع إﻟﻰ ﻡﻬﺮ اﻟﻤﺜ ﻞ ﻋﻨ ﺪ ﻋ ﺪم اﻟﺘ ﺴﻤﻴﺔ أو اﻻﺧ ﺘﻼف ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻤﻰ ﻓﻬ ﻮ ﻡ ﺎ روي أن ﻋﺒ ﺪاﷲ ﺑ ﻦ ﻡ ﺴﻌﻮد رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨ ﻪ ﻗ ﺎل) :ﻗ ﻀﻰ ﻻﻡ ﺮأة ﻟ ﻢ یَﻔ ﺮض ﻟﻬ ﺎ زوﺝﻬ ﺎ ﺹ ﺪاﻗًﺎ وﻟ ﻢ ی ﺪﺧﻞ ﺑﻬ ﺎ ﺣﺘ ﻰ ﻡ ﺎت ،ﻓﻘ ﺎل :ﻟﻬ ﺎ ﺹ ﺪاق ﻧ ﺴﺎﺋﻬﺎ ﻻ رآ ﺲ وﻻ ﺵ ﻄﻂ ،وﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻌ ﺪة ،وﻟﻬ ﺎ اﻟﻤﻴ ﺮاث .ﻓﻘ ﺎم ﻡﻌﻘ ﻞ ﺑ ﻦ ﺱ ﻨﺎن اﻷﺵ ﺠﻌﻲ ﻓﻘ ﺎل :ﻗ ﻀﻰ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓ ﻲ ﺑ ﺮوع ﺑﻨ ﺖ واﺛﻖ ﻡﺜﻞ ﻡﺎ ﻗﻀﻴﺖ( ،وﻡﻌﻨ ﻰ ﻗﻮﻟ ﻪ) :ﻟﻬ ﺎ ﺹ ﺪاق ﻧ ﺴﺎﺋﻬﺎ( أي ﻡﻬ ﺮ ﻡﺜ ﻞ ﻧﺴﺎﺋﻬﺎ .ﻓﺄوﺝﺐ اﻟﺸﺮع ﻡﻬ ﺮ اﻟﻤﺜ ﻞ ﻟﻤ ﻦ ﻟ ﻢ ی ﺴﻢ ﻟﻬ ﺎ ﻡﻬ ﺮ .وﻡﺜ ﻞ ذﻟ ﻚ إذا اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﻬ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻤﻰ .وأ ّﻡ ﺎ دﻟﻴ ﻞ آ ﻮن اﻟﻤﻬ ﺮ أﺝ ﺮًا أي أﺝ ﺮة ﻓﻘﻮﻟ ﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :ﻓﺂﺕﻮهﻦ أﺝ ﻮرهﻦ( ،ﻓﺈﻧ ﻪ ﺝﻌ ﻞ ﻡﻬ ﻮرهﻦ أﺝ ﺮًا أي أﺝ ﺮة ،ﻓﺠﻌ ﻞ اﻟﻤﻬﺮ أﺝﺮًا أي ﺑﺪل ﻡﻨﻔﻌﺔ ،وﻗﺪ آﺮر ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﺪة ﺁیﺎت ،ﻗﺎل ﺕﻌﺎﻟﻰ) :ﻓﻤ ﺎ اﺱﺘﻤﺘﻌﺘﻢ ﺑ ﻪ ﻡ ﻨﻬﻦ ﻓ ﺂﺕﻮهﻦ أﺝ ﻮرهﻦ ﻓﺮی ﻀﺔ( ،وﻗ ﺎل) :ﻓ ﺎﻧﻜﺤﻮهﻦ ﺑ ﺈذن أهﻠﻬﻦ وﺁﺕﻮهﻦ أﺝﻮرهﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف( ،وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ آ ﺎن ﻟﻸﺝﻴ ﺮ أﺝ ﺮ اﻟﻤﺜ ﻞ -264-
إذا ﻟ ﻢ ی ﺴﻢ ﻟ ﻪ أﺝ ﺮ ،أو إذا اﺧﺘﻠ ﻒ ﻡ ﻊ اﻟﻤ ﺴﺘﺄﺝﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺝ ﺮة .ﻓﺎﻟﻘ ﻀﺎء ﻼ ﻡﻨﻬﻤًﺎ أﺝﺮ أي أﺝﺮة. ﺑﻤﻬﺮ اﻟﻤﺜﻞ ﻗﻀﺎء ﺑﺄﺝﺮ اﻟﻤﺜﻞ ﻷن آ ً اﻟﻤ ﺎدة -143یﺠ ﻮز أن ﺕﻜ ﻮن اﻷﺝ ﺮة ﺣ ﺴﺐ ﻡﻨﻔﻌ ﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ ،وأن ﺕﻜ ﻮن ﺣ ﺴﺐ ﻡﻨﻔﻌ ﺔ اﻟﻌﺎﻡ ﻞ ،وﻻ ﺕﻜ ﻮن ﺣ ﺴﺐ ﻡﻌﻠﻮﻡ ﺎت اﻷﺝﻴ ﺮ أو ﺵ ﻬﺎداﺕﻪ ﻄ ﻮْن ﺝﻤﻴ ﻊ ﻡ ﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ ،وﻻ ﺕﻮﺝ ﺪ زی ﺎدات ﺱ ﻨﻮیﺔ ﻟﻠﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑ ﻞ یُﻌ َ یﺴﺘﺤﻘﻮﻧﻪ ﻡﻦ أﺝﺮ ﺱﻮاء أآﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ أم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻡﻞ. دﻟﻴﻠﻬﺎ هﻮ اﻟﺘﻌﺮیﻒ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻺﺝﺎرة ،ﻷن اﻟﺘﻌﺮیﻒ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺣﻜ ﻢ ﺵﺮﻋﻲ وهﻮ واﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﺱ ﻮاء ﻷﻧ ﻪ ﻡ ﺴﺘﻨﺒَﻂ ﻡ ﻦ دﻟﻴ ﻞ ﺵ ﺮﻋﻲ أو ﻼ ﻟﻠﻤ ﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘ ﻲ یﻨﻄﺒ ﻖ أدﻟ ﺔ ﺵ ﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﺝﺘﻬ ﺎد ﺹ ﺤﻴﺢ ،وﻟ ﺬﻟﻚ یﻌﺘﺒ ﺮ دﻟ ﻴ ً ﻼ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘ ﻲ یﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ، ﻋﻠﻴﻬﺎ آﻤﺎ یﻌﺘﺒﺮ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ دﻟ ﻴ ً ﻼ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ اﻟ ﺬي ویﻌﺘﺒ ﺮ اﻟ ﻨﺺ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎﻟﺘﻴﻦ دﻟ ﻴ ً اﻧﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺄﻟﺔ ،أو ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻌﺮی ﻒ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ اﻟ ﺬي اﻧﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺄﻟﺔ .واﻟﺘﻌﺮی ﻒ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻟﻺﺝ ﺎرة ه ﻮ أﻧﻬ ﺎ "ﻋﻘ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ ﺑ ِﻌ ﻮَض" ،واﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻸﺝﻴ ﺮ إﻡ ﺎ ﻡﻨﻔﻌ ﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟ ﺬي یﻘ ﻮم ﺑ ﻪ آﻤﻬﻨﺪس ،وإﻡﺎ ﻡﻨﻔﻌﺔ اﻟﺸﺨﺺ ﻧﻔﺴﻪ آﺎﻟﺨﺎدم ،ﻓﻬﺬان اﻟﻨﻮﻋﺎن ﻡﻦ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ هﻤ ﺎ اﻟﻠ ﺬان یﺠ ﺮي ﻋﻠﻴﻬﻤ ﺎ اﻟﻌﻘ ﺪ ،وﻡ ﺎ ﻋ ﺪاهﻤﺎ ﻻ ی ﺼﺢ أن یُﺠﻌ ﻞ اﻟﻌﻘ ﺪ ﻡﺴﻠﻄًﺎ ﻋﻠﻴﻪ .وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ ﻻ ی ﺴﻠﻂ اﻟﻌﻘ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﻡﻨﻔﻌ ﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺎت ،وﻻ ﻋﻠ ﻰ ﻡﻨﻔﻌﺔ اﻟﺸﻬﺎدات ،ﺑﻞ یﺴﻠﻂ ﻋﻠ ﻰ ﻡﻨﻔﻌ ﺔ اﻷﺝﻴ ﺮ ،إﻡ ﺎ ﻡﻨﻔﻌ ﺔ ﺵﺨ ﺼﻪ وإﻡ ﺎ ﻡﻨﻔﻌ ﺔ ﻋﻤﻠ ﻪ .واﻷﺝ ﺮة إﻧّﻤ ﺎ ﺕﻜ ﻮن ﻡﻘﺎﺑ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺱ ﻠﻂ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻌﻘ ﺪ ،وﻟﻬ ﺬا ﻓ ﺈن ﻡ ﺎ ی ﺴﻤﻰ ﺑ ﺪرﺝﺎت اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ أي ﻡ ﺎ یُﻘ ﺪر ﻡ ﻦ أﺝ ﺮ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ،ﻻ یﻜﻮن ﺣﺴﺐ اﻟ ﺸﻬﺎدة ،وﻻ ﺣ ﺴﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺎت ،وإﻧﻤ ﺎ ﺕﻜ ﻮن ﺣ ﺴﺐ اﻟ ﺸﺨﺺ ﻧﻔ ﺴﻪ إذا آ ﺎن یﻘ ﻮم ﺑﻌﻤﻠ ﻪ ﺑﺠ ﺴﻤﻪ آﺎﻟﺨ ﺎدم ،أو ﺣ ﺴﺐ ﻡﻨﻔﻌﺔ ﻋﻤﻠﻪ إن آ ﺎن یﻘ ﻮم ﺑ ﻪ ﺑﻌﻠﻤ ﻪ وﺧﺒﺮﺕ ﻪ آﺎﻟﻤﻬﻨ ﺪس ،وﻻ یﻜ ﻮن ﻏﻴ ﺮ ذﻟﻚ ،ﻷن هﺬا هﻮ اﻟﻤﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮیﻒ. اﻟﻤﺎدة -144ﺕﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻔﻘﺔ ﻡﻦ ﻻ ﻡﺎل ﻋﻨﺪﻩ وﻻ ﻋﻤ ﻞ ﻟ ﻪ ،وﻻ یﻮﺝ ﺪ ﻡﻦ ﺕﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﻘﺘﻪ .وﺕﺘﻮﻟﻰ إیﻮاء اﻟﻌﺠﺰة وذوي اﻟﻌﺎهﺎت. دﻟﻴﻠﻬﺎ ﻡﺎ ورد ﻓﻲ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدیﺔ واﻷرﺑﻌﻴﻦ وﻡﺎﺋﺔ ،وه ﻮ ﻗﻮﻟ ﻪ ﻞ ﻼ ﻓﺈﻟﻴﻨﺎ( واﻟ َﻜ ّ ﻻ ﻓﻠﻮرﺛﺘﻪ وﻡﻦ ﺕﺮك آ ً ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :ﻡﻦ ﺕﺮك ﻡﺎ ً اﻟ ﻀﻌﻴﻒ وه ﻮ ی ﺸﻤﻞ اﻟﻔﻘﻴ ﺮ وی ﺸﻤﻞ آ ﻞ ﻋ ﺎﺝﺰ وی ﺸﻤﻞ ذوي اﻟﻌﺎه ﺎت، وﻗ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل) :وﻡ ﻦ ﺕ ﺮك دیْﻨ ًﺎ أو ﺿ ﻴﺎﻋًﺎ ﻓﻠﻴ ﺄﺕﻨﻲ ﻓﺄﻧ ﺎ ﻡ ﻮﻻﻩ( ،ﻓﺈﻧ ﻪ یﺸﻤﻞ آﻞ ﺿﻴﺎع ﻡﻦ ﻓﻘﻴﺮ وﻋﺎﺝﺰ وذوي ﻋﺎهﺔ وﻡﺎ ﺵﺎﺑﻪ ذﻟﻚ. -265-
اﻟﻤ ﺎدة -145ﺕﻌﻤ ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺕ ﺪاول اﻟﻤ ﺎل ﺑ ﻴﻦ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ،وﺕﺤ ﻮل دون ﺕﺪاوﻟﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺌﺔ ﺧﺎﺹﺔ. دﻟﻴﻠﻬﺎ ﺁیﺔ اﻟﺤﺸﺮ وهﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :آﻴﻼ یﻜﻮن دُوﻟﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻷﻏﻨﻴ ﺎء ﻡﻨﻜﻢ( ﻓﻌﻠّﻞ إﻋﻄﺎء ﻓﻲء ﺑﻨﻲ اﻟﻨ ﻀﻴﺮ ﻟﻠﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ دون اﻷﻧ ﺼﺎر ،ﻡ ﻊ أﻧ ﻪ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ آﺎﻓ ﺔ ،وﻟ ﻢ یﻌ ﻂ ﻡ ﻦ اﻷﻧ ﺼﺎر أﺣ ﺪ ﺱ ﻮى رﺝﻠ ﻴﻦ آﺎﻧ ﺎ ﻓﻘﻴ ﺮیﻦ آﺎﻟﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ وهﻤ ﺎ أﺑ ﻮ دﺝﺎﻧ ﺔ وﺱ ﻬﻞ ﺑ ﻦ ﺣﻨﻴ ﻒ ،ﻋﻠ ﻞ ذﻟ ﻚ ﺑﺄﻧ ﻪ ﺣﺘ ﻰ ﻻ یﺘﺪاوﻟ ﻪ اﻷﻏﻨﻴ ﺎء ﻓﻘ ﻂ ،وه ﺬﻩ ﻋﻠ ﺔ ﺵ ﺮﻋﻴﺔ ﺕ ﺪور ﻡ ﻊ اﻟﻤﻌﻠ ﻮل وﺝ ﻮدًا وﻋ ﺪﻡًﺎ .وﻟﻬ ﺬا ﻓﻜﻠﻤ ﺎ وُﺝ ﺪ اﻟﺘﻔ ﺎوت آ ﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﻮﺝ ﺪ اﻟﺘ ﻮازن ﻼ ﺑﻬﺬﻩ اﻵیﺔ ،ﻷﻧﻬﺎ ﻡﻌﻠﻠ ﺔ ﻡ ﻦ ﺝﻬ ﺔ وﻷن ﻟﻔﻈﻬ ﺎ ﻋ ﺎم وﻟ ﻮ آ ﺎن ﺱ ﺒﺒﻬﺎ ﻋﻤ ً ﺧﺎﺹ ﺎً ،إذ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ه ﻲ" :اﻟﻌﺒ ﺮة ﺑﻌﻤ ﻮم اﻟﻠﻔ ﻆ ﻻ ﺑﺨ ﺼﻮص اﻟﺴﺒﺐ" ،وﻟﺬﻟﻚ ﺕﻨﻄﺒﻖ ﻓﻲ آﻞ وﻗﺖ. اﻟﻤﺎدة -146ﺕﻌﺎﻟِﺞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺕﻤﻜﻴﻦ آﻞ ﻓﺮد ﻡ ﻦ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ﻡ ﻦ إﺵ ﺒﺎع ﺣﺎﺝﺎﺕ ﻪ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ،وإیﺠﺎد اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺝﻪ اﻟﺘﺎﻟﻲ: ﻻ أو ﻏﻴﺮ ﻡﻨﻘﻮل ﻡﻦ أﻡﻮاﻟﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺕﻤﻠﻜﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺖ أ -أن ﺕﻌﻄﻲ اﻟﻤﺎل ﻡﻨﻘﻮ ً اﻟﻤﺎل ،وﻡﻦ اﻟﻔﻲء وﻡﺎ ﺵﺎﺑﻬﻪ. ب -أن ﺕُﻘﻄِﻊ ﻡﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺎﻡﺮة ﻡﻦ ﻻ یﻤﻠﻜ ﻮن أرﺿ ًﺎ آﺎﻓﻴ ﺔ .أ ّﻡ ﺎ ﻡ ﻦ یﻤﻠﻜ ﻮن أرﺿ ًﺎ وﻻ ی ﺴﺘﻐﻠﻮﻧﻬﺎ ﻓ ﻼ ﺕﻌﻄ ﻴﻬﻢ .وﺕﻌﻄ ﻲ اﻟﻌ ﺎﺝﺰیﻦ ﻋ ﻦ ﻻ ﻟﺘﺠﻌﻞ ﻟﺪیﻬﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺰراﻋﺔ. اﻟﺰراﻋﺔ ﻡﺎ ً ج -ﺕﻘﻮم ﺑﺴﺪاد دی ﻮن اﻟﻌ ﺎﺝﺰیﻦ ﻋ ﻦ اﻟ ﺴﺪاد ﻡ ﻦ ﻡ ﺎل اﻟﺰآ ﺎة وﻡ ﻦ اﻟﻔ ﻲء وﻡﺎ ﺵﺎﺑﻬﻪ. د -ﺕﻌﻄﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﻡﻦ أﻡﻮال اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ ﺣﺴﺐ ﻡﺎ ﺕ ﺮاﻩ ﻡﺆدیًﺎ ﻟﻠﺘﻤﻜﻴﻦ ﻡﻦ إﺵﺒﺎع اﻟﺤﺎﺝﺎت اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ وﻹیﺠﺎد اﻟﺘﻮازن. اﻟﻔﻘﺮة "أ" دﻟﻴﻠﻬﺎ أن اﷲ ﺝﻌ ﻞ أﻡ ﻮال ﺑﻨ ﻲ اﻟﻨ ﻀﻴﺮ ﻟﻠﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﺺ ﺑﻬ ﺎ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ یﻀﻌﻬﺎ ﺣﻴﺚ یﺸﺎء ،واﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﺧ ّ اﻟﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ دون اﻷﻧﺼﺎر وﻟﻢ یﻌ ﻂ ﻡ ﻦ اﻷﻧ ﺼﺎر ﺱ ﻮى رﺝﻠ ﻴﻦ ،وأﻡ ﻮال ﺑﻨﻲ اﻟﻨﻀﻴﺮ ﻡﻦ اﻟﻔﻲء ،وﻡﺜﻞ اﻟﻔﻲء ﺑﻘﻴ ﺔ اﻷﻡ ﻮال اﻟﺘ ﻲ ه ﻲ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﻮارد ﻻ ﻟ ﺮأي اﻹﻡ ﺎم واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ، اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ آﺎﻟﺨﺮاج ﻷﻧﻬﺎ ﻡﻤﺎ ﺝُﻌﻞ ﻡ ﺼﺮﻓﻪ ﻡﻮآ ﻮ ً ﻻ ﻡ ﺎ ﺝ ﺎء اﻟ ﻨﺺ ﻡﺒﻴﻨ ًﺎ ﻡ ﺼﺮﻓﻪ آﻤ ﺼﺎرف اﻟﺰآ ﺎة ﻓ ﻼ ی ﺼﺢ أن اﻟﻠﻬ ﻢ إ ّ ﻻ ﻓﻴﻤ ﺎ ورد ﻓﻴ ﻪ اﻟ ﻨﺺ .وه ﺬا ﻓﻘ ﻂ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮارد اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ ،أ ّﻡ ﺎ ُﺕ ﺼﺮف إ ّ اﻷﻡﻮال اﻟﺘﻲ ﺕُﺠﻤ ﻊ ﺿ ﺮاﺋﺐ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓ ﻼ یﻌﻄ ﻰ ﻡﻨﻬ ﺎ ،ﻷن اﻟ ﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻲء ویﻘﺎس ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎل اﻟﺬي ﻡﺜﻠﻪ وهﻮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ. -266-
وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻔﻘ ﺮة "ب" ﻓ ﺈن دﻟﻴﻠﻬ ﺎ ﻓِﻌ ﻞ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺑﺈﻗﻄﺎﻋﻪ اﻷراﺿﻲ ،ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎل) :أﻗﻄَﻊ اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ اﻟﺰﺑﻴﺮ ﺣﻀﺮ ﻓﺮﺱ ﻪ ،وأﺝ ﺮى اﻟﻔ ﺮس ﺣﺘ ﻰ ﻗ ﺎم ،ﺛ ﻢ رﻡ ﻰ ﺑ ﺴﻮﻃﻪ ﻓﻘ ﺎل: ﻂ ﻟ ﻲ رﺱ ﻮل أﻗﻄﻌﻮﻩ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ اﻟﺴﻮط( ،وﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺮیﺚ ﻗﺎل) :ﺧ ّ اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ دارًا ﺑﺎﻟﻤﺪیﻨﺔ ﺑﻘﻮس وﻗ ﺎل :أزی ﺪك( ،وﻋ ﻦ واﺋ ﻞ ﺑ ﻦ ﺣﺠ ﺮ )أن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أﻗﻄﻌ ﻪ أرﺿ ًﺎ ﺑﺤ ﻀﺮﻡﻮت وﺑﻌﺚ ﻡﻌﺎویﺔ ﻟﻴُﻘﻄﻌﻬﺎ إیﺎﻩ( ،وﻗﺪ ﺱﺄل ﺕﻤ ﻴﻢ اﻟ ﺪاري رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ أن یﻘﻄﻌ ﻪ ﻋﻴ ﻮن اﻟﺒﻠ ﺪ اﻟ ﺬي آ ﺎن ﻡﻨ ﻪ ﺑﺎﻟ ﺸﺎم ﻗﺒ ﻞ ﻓﺘﺤ ﻪ وه ﻮ ﻡﺪیﻨﺔ اﻟﺨﻠﻴﻞ ﻓﺄﻗﻄﻌ ﻪ إیﺎه ﺎ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ .ودﻟﻴﻠﻬ ﺎ أی ﻀًﺎ ﻡ ﺎ ﻓﻌﻠ ﻪ ﻻ ﻡ ﻦ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄ ﺎب ﻡ ﻦ إﻋﻄ ﺎء اﻟﻔﻼﺣ ﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق ﻡ ﺎ ً ﻟﺰراﻋﺔ أراﺿﻴﻬﻢ ،وﺱﻜﺖ ﻋﻨﻪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،ﻓﻜﺎن إﺝﻤﺎﻋًﺎ. وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻔﻘ ﺮة "ج" ﻓ ﺈن دﻟﻴﻠﻬ ﺎ ﻡ ﺎ ﺝﻌﻠ ﻪ اﷲ ﻓ ﻲ ﻡ ﺎل اﻟﺰآ ﺎة ﺑﻘﻮﻟ ﻪ: )واﻟﻐﺎرﻡﻴﻦ( ،وﻗﻮل اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :أﻧﺎ أوْﻟﻰ ﺑﻜ ﻞ ﻡ ﺆﻡﻦ ﻻ ﻓﻠﻮرﺛﺘ ﻪ( ،وﺝﻌ ﻞ اﻟ ﺸﺮع ﻲ وﻡ ﻦ ﺕ ﺮك ﻡ ﺎ ً ﻡﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻤﻦ ﺕ ﺮك دیﻨ ًﺎ ﻓﻌﻠ ّ ﻡﺎل اﻟﻔﻲء یﻨﻔﻘﻪ اﻹﻡﺎم ﺑﺮأیﻪ واﺝﺘﻬﺎدﻩ وﻡﻨﻪ ﺱﺪاد اﻟﺪیﻮن. وأﻡّﺎ اﻟﻔﻘﺮة "د" ﻓﺈن دﻟﻴﻠﻬﺎ أن اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ ﻡﻠﻚ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻘﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن ﺵ ﺮآﺎء ﻓ ﻲ ﺛ ﻼث :ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎء واﻟﻜ ﻸ واﻟﻨ ﺎر( ،ﻓﺎﻹﻡ ﺎم یﻌﻄﻴﻬ ﺎ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡﺤﺘﺎﺝ ًﺎ وﻏﻴ ﺮ ﻡﺤﺘﺎج ،وﻟﻴﺴﺖ هﻲ ﻡﻮآﻮﻟ ﺔ ﻟ ﺮأي اﻹﻡ ﺎم ی ﺼﺮﻓﻬﺎ ﺑﺮأی ﻪ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ ،ﺑ ﻞ ه ﻲ ﻟﻌﺎﻡ ﺔ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ .وﻟ ﺬﻟﻚ ﺕﻮﺿ ﻊ ﻓ ﻲ ﺑ ﺎب وﺣ ﺪهﺎ ،ﻷن ﻡ ﺎ ﺝُﻌ ﻞ ﻻ ﻟ ﺮأي اﻹﻡ ﺎم واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ ه ﻮ اﻟﻤ ﻮارد اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ آﺎﻟﺠﺰی ﺔ ﻡ ﺼﺮﻓﻪ ﻡﻮآ ﻮ ً واﻟﺨ ﺮاج واﻟﻔ ﻲء واﻟ ﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘ ﻲ ﺕُﺠﻤ ﻊ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ وه ﻮ ﻡ ﺎ ی ﺪﺧﻞ ﺕﺤ ﺖ ﻡﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،أ ّﻡ ﺎ ﻡ ﺎ ه ﻮ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﺈﻧ ﻪ ُی ﺼﺮف ﻟﺠﻤﻴ ﻊ ﻻ أن ﻡﻘ ﺪار ﻡ ﺎ یﻌﻄ ﻰ ﻻ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻴﻌﻄ ﻰ اﻟﻤﺤﺘ ﺎج وﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺤﺘ ﺎج ،إ ّ یﺸﺘﺮط أن یﻜﻮن ﻡﺘﺴﺎویًﺎ ﻓﺈن هﺬا راﺝﻊ ﻟ ﺮأي اﻹﻡ ﺎم ﻓ ﻲ اﻟﻤﻘ ﺪار ﻓﻘ ﻂ ﻻ ﻓﻲ اﻟﺘﻮزیﻊ ،وذﻟﻚ ﻷن أﺑ ﺎ ﺑﻜ ﺮ اﺝﺘﻬ ﺪ ﻓ ﺄﻋﻄﻰ اﻟﻨ ﺎس ﺑﺎﻟﺘ ﺴﺎوي ،وﻋﻤ ﺮ اﺝﺘﻬﺪ ﻓﺄﻋﻄﻰ اﻟﻨ ﺎس ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﺿ ﻞ ،واﺝﺘﻬ ﺎد آ ﻞ ﻡﻨﻬﻤ ﺎ ﺣﻜ ﻢ ﺵ ﺮﻋﻲ ی ﺼﺢ ﻼ یﺄﺧ ﺬﻩ اﻟﻨ ﺎس ﺕﻘﻠﻴ ﺪﻩ ،وﻷن ﻡ ﺎ ه ﻮ داﺧ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻡ ﺔ آﺎﻟﻤ ﺎء ﻡ ﺜ ً ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﺣﺴﺐ ﺣﺎﺝﺘﻬﻢ ﻻ ﺑﺎﻟﺘ ﺴﺎوي ،ﻓﻠﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أن یﻌﻄ ﻲ ﺑﺎﻟﺘ ﺴﺎوي وﻟ ﻪ أن یﻌﻄﻲ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ،وﻟﻜﻦ ﻟ ﻴﺲ ﻟ ﻪ أن ی ﺼﺮﻓﻪ ﺑﺮأی ﻪ ﺑ ﻞ ﻡ ﺼﺮﻓﻪ ﻡﻌ ﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮع وهﻮ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ .وﻻ ی ﺼﺢ أن یﻌﻄ ﻲ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ أﺣ ﺪًا ﻋﻄ ﺎء -267-
یﻤﻨﻊ ﻋﻄﺎء ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ أن یﺠﻌﻞ ﻟﻜﻞ ﻡﺴﻠﻢ اﻟﺤﻖ ﺑﺄن یﺄﺧ ﺬ ﻡﻨ ﻪ ،ﻓﻬ ﻲ ﻟﻴ ﺴﺖ ﻡ ﻦ ﻡﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑ ﻞ ﻡ ﻦ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻡ ﺔ ،وﻟﻠ ﻚ ﺕﻜ ﻮن ﻟﻌﺎﻡ ﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،واﺝﺘﻬﺎد اﻹﻡﺎم ﻓﻴﻬﺎ ورأی ﻪ إﻧّﻤ ﺎ ه ﻮ ﻓ ﻲ ﺕﻮزیﻌﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﺘ ﺴﺎوي أو ﻋﺪم اﻟﺘﺴﺎوي. اﻟﻤﺎدة -147ﺕُﺸﺮف اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺆون اﻟﺰراﻋﻴ ﺔ وﻡﺤ ﺼﻮﻻﺕﻬﺎ وﻓ ﻖ ﻡ ﺎ ﺕﺘﻄﻠﺒ ﻪ اﻟ ﺴﻴﺎﺱﺔ اﻟﺰراﻋﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺤﻘ ﻖ اﺱ ﺘﻐﻼل اﻷرض ﻋﻠ ﻰ أﻋﻠ ﻰ ﻡﺴﺘﻮى ﻡﻦ اﻹﻧﺘﺎج. ع وه ﻮ ﻡ ﺴﺆول ﻋ ﻦ دﻟﻴﻠﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :اﻹﻡ ﺎم را ٍ رﻋﻴﺘﻪ( ،واﻹﺵﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟ ﺸﺆون اﻟﺰراﻋﻴ ﺔ ﻋﺎﻡ ﺔ ﻡ ﻦ رﻋﺎی ﺔ اﻟ ﺸﺆون، ﻟﺬﻟﻚ آﺎﻧﺖ ﻡﻤﺎ ﺕﺠﺐ رﻋﺎیﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻡﺎم ،وﻟﻜﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﺕﺒﺎﺵ ﺮ اﻟ ﺸﺆون اﻟﺰراﻋﻴ ﺔ ،ﻷن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺕﺮآﻬ ﺎ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﻘ ﺎل ﻟﻬ ﻢ ﻓ ﻲ ﺣ ﺪیﺚ ﺕ ﺄﺑﻴﺮ اﻟﻨﺨ ﻞ) :أﻧ ﺘﻢ أدرى ﺑ ﺄﻡﻮر دﻧﻴ ﺎآﻢ( ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻻ ﺕ ﺸﺮف إﺵ ﺮاﻓًﺎ ﻡﺒﺎﺵ ﺮًا ﻋﻠ ﻰ اﻟﺰراﻋ ﺔ ،وﻻ ﺕﺘ ﻮﻻﻩ ،وإﻧﻤ ﺎ ﺕ ﺸﺮف إﺵ ﺮاﻓًﺎ ﻋﺎﻡ ًﺎ ﺑﺘﻨﻈ ﻴﻢ اﻟﻤﺒﺎﺣ ﺎت ﺑﺄﺱ ﺎﻟﻴﺐ ﺕﺨﺘﺎره ﺎ ﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺰراﻋ ﺔ وﺕﻘﻮیﺘﻬ ﺎ وﺕ ﺴﻬﻴﻞ أﻡﻮرهﺎ ،وأن ﺕﺮﺱﻢ ﺱﻴﺎﺱﺔ زراﻋﻴﺔ ﺕﺆدي إﻟﻰ رﻓﻊ ﻡﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎج. اﻟﻤ ﺎدة ُ -148ﺕ ﺸﺮف اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺆون اﻟ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺮﻡﺘﻬ ﺎ ،وﺕﺘ ﻮﻟﻰ ﻡﺒﺎﺵﺮة اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺕﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎ هﻮ داﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ. ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ذات ﺵ ﻘﻴﻦ :أﺣ ﺪهﻤﺎ :اﻹﺵ ﺮاف ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ آﻠﻬ ﺎ، واﻟﺜﺎﻧﻲ :أن ﺕﺘﻮﻟﻰ ﻡﺒﺎﺵ ﺮة ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺎت .أ ّﻡ ﺎ اﻟ ﺸﻖ اﻷول ﻓﺪﻟﻴﻠ ﻪ أن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺪ أﻗ ﺮ ﻡﻠﻜﻴ ﺔ اﻷﻓ ﺮاد ﻟﻠﻤ ﺼﺎﻧﻊ آﻤ ﺼﺎﻧﻊ اﻷﺣﺬیﺔ واﻟﺴﻴﻮف واﻟﺜﻴﺎب وﻏﻴﺮهﺎ ،واﺱﺘﺼﻨﻊ ﻋﻨﺪهﻢ ﺧﺎﺕﻤ ﺎً ،واﺱﺘ ﺼﻨﻊ ﻋﻨﺪهﻢ اﻟﻤﻨﺒﺮ ،ﻡﻤﺎ یﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ إﻧّﻤ ﺎ یﺘﻮﻻه ﺎ اﻷﻓ ﺮاد ﻻ اﻟﺪوﻟ ﺔ، ﻓﻬﻲ آﺎﻟﺰراﻋﺔ ﺱﻮاء ﺑ ﺴﻮاء ،وﻟﻜ ﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﻤ ﺎ أوﺝﺒ ﻪ اﻟ ﺸﺮع ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻡ ﻦ ع وه ﻮ ﻡ ﺴﺆول ﻋ ﻦ رﻋﺎی ﺔ اﻟ ﺸﺆون ﺑﻘﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :اﻹﻡ ﺎم را ٍ رﻋﻴﺘﻪ( ﻓﺈن ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺕُﺸﺮف إﺵﺮاﻓًﺎ ﻋﺎﻡًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺒﺎﺣ ﺎت ﺑﺄﺱ ﺎﻟﻴﺐ ﺕ ﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺕﺤ ﺴﻴﻦ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ ،وﺑﻔ ﺘﺢ أﺱ ﻮاق ﻟﻬ ﺎ، وﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم ،وﻡﺎ ﺵﺎآﻞ ذﻟﻚ .وأﻡّﺎ اﻟﺸﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺈن دﻟﻴﻠﻪ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ "یﺄﺧﺬ اﻟﻤﺼﻨﻊ ﺣﻜﻢ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺘ ﻲ یﻨﺘﺠﻬ ﺎ" اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺒَﻄﺔ ﻡ ﻦ ﺣ ﺪیﺚ اﻟﺮﺱﻮل ،ﻋﻦ أﻧﺲ ﻗﺎل) :ﻟﻌﻦ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺮة ﻋﺸﺮة :ﻋﺎﺹﺮهﺎ وﻡﻌﺘﺼﺮهﺎ( اﻟﺤﺪیﺚ ،ﻓﻘﺪ ﺣﺮم ﺹﻨﺎﻋﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻤ ﺮ، ﺧ ﺬ اﻟﻤ ﺼﻨﻊ ﺣﻜ ﻢ ﻷﻧﻬﺎ ﺹﻨﻌﺖ ﺧﻤﺮاً ،ﻡﻊ أن ﺹ ﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌ ﺼﺮ ﻡﺒﺎﺣ ﺔ ،ﻓَﺄ َ -268-
اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻲ أﻧﺘﺠﻬﺎ ،وهﺬا ﻋﺎم ،وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ یﺄﺧﺬ اﻟﻤﺼﻨﻊ ﺣﻜ ﻢ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺘ ﻲ یﻨﺘﺠﻬﺎ ،ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﺘﻲ ﺕﻨﺘﺞ ﻡﺎ هﻮ داﺧ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻡ ﺔ ﻡﻠﻜﻴ ﺔ ﻋﺎﻡ ﺔ ،ﻷﻧ ﻪ أﺧ ﺬ ﺣﻜ ﻢ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺘ ﻲ یﻨﺘﺠﻬ ﺎ ،واﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻡ ﺔ ﻡﻠ ﻚ ﻟﻌﺎﻡ ﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،وﻻ یﺼﺢ أن یﺴﺘﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻓ ﺮد أو أﻓ ﺮاد یﻤﻨ ﻊ اﺱ ﺘﻘﻼﻟﻬﻢ ﺕﻤﻜ ﻴﻦ ﻏﻴﺮهﻢ ﻡﻦ ﻡﻠﻜﻴﺘﻬﺎ .وﻡﻦ هﻨﺎ آﺎن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ه ﻮ اﻟ ﺬي یﺘ ﻮﻟﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺼﺎﻧﻊ ویﻤﻨﻊ اﻷﻓﺮاد ﻡﻦ ﻡﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ،ﻷن ﻡﻠﻜﻴﺘﻬﻢ ﻟﻬﺎ ﺕﻤﻨ ﻊ ﻏﻴ ﺮهﻢ ﻡ ﻦ اﻟ ﺘﻤﻜﻦ ﻡ ﻦ ﻡﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ،وﻟﻬﺬا آﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟ ﺔ ه ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺘ ﻮﻟﻰ ﻡﺒﺎﺵ ﺮة اﻟﻤ ﺼﺎﻧﻊ اﻟﺘ ﻲ ه ﻲ داﺧﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ ،ﻡﺜﻞ اﺱﺘﺨﺮاج اﻟ ﻨﻔﻂ أو اﺱ ﺘﺨﺮاج اﻟﺤﺪی ﺪ واﻟ ﺬهﺐ وﻡﺎ ﺵﺎآﻠﻪ .ﻏﻴﺮ أﻧﻬﺎ ﺕﺠﻌﻞ ﻟﻬﺎ ﻡﺼﻠﺤﺔ ﺧﺎﺹﺔ ﺑﻬﺎ ﻓ ﻲ وارداﺕﻬ ﺎ وﻧﻔﻘﺎﺕﻬ ﺎ وﺱﺎﺋﺮ ﺵﺆوﻧﻬﺎ وﺕﻀﻊ أرﺑﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ﻓ ﻲ ﺑ ﺎب ﺧ ﺎص ﺑﻬ ﺎ ﻷﻧﻬ ﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻡﻦ ﻡﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻞ هﻲ ﻡﻦ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ. اﻟﻤﺎدة -149اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺝﻴﺔ ﺕﻌﺘﺒﺮ ﺣﺴﺐ ﺕﺎﺑﻌﻴﺔ اﻟﺘﺎﺝﺮ ﻻ ﺣﺴﺐ ﻡﻨ ﺸﺄ ﻻ ﺑ ﺈذن اﻟﺒ ﻀﺎﻋﺔ ،ﻓﺎﻟﺘﺠ ﺎر اﻟﺤﺮﺑﻴ ﻮن یُﻤﻨﻌ ﻮن ﻡ ﻦ اﻟﺘﺠ ﺎرة ﻓ ﻲ ﺑﻼدﻧ ﺎ إ ّ ﺧﺎص ﻟﻠﺘﺎﺝﺮ أو ﻟﻠﻤ ﺎل .واﻟﺘﺠ ﺎر اﻟﻤﻌﺎ ِه ﺪون یﻌ ﺎﻡَﻠﻮن ﺣ ﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات اﻟﺘ ﻲ ﺑﻴﻨﻨ ﺎ وﺑﻴ ﻨﻬﻢ .واﻟﺘﺠ ﺎر اﻟ ﺬیﻦ ﻡ ﻦ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ یُﻤﻨﻌ ﻮن ﻡ ﻦ إﺧ ﺮاج ﻡ ﺎ ﺕﺤﺘﺎﺝﻪ اﻟﺒﻼد ﻡﻦ اﻟﻤﻮاد أو ﻡﻦ إﺧ ﺮاج اﻟﻤ ﻮاد اﻻﺱ ﺘﺮاﺕﻴﺠﻴﺔ وﻻ یُﻤﻨﻌ ﻮن ﻡﻦ إدﺧﺎل أي ﻡﺎل یﻤﻠﻜﻮﻧﻪ. ﺕﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻡﻮر :أﺣﺪهﺎ :أن اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺕﻌﺘﺒﺮ ﺑﺤ ﺴﺐ ﺕﺎﺑﻌﻴ ﺔ اﻟﺘ ﺎﺝﺮ ﻻ ﺑﺤ ﺴﺐ ﻡﻨ ﺸﺄ اﻟﺒ ﻀﺎﻋﺔ ،واﻟﺜ ﺎﻧﻲ :اﺧ ﺘﻼف أﺣﻜ ﺎم اﻟﺘﺠ ﺎر ﺑ ﺎﺧﺘﻼف ﺕ ﺎﺑﻌﻴﺘﻬﻢ ،واﻟﺜﺎﻟ ﺚ :اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ یُﻤﻨ ﻊ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﺘ ﺼﺪیﺮ واﻻﺱﺘﻴﺮاد. أﻡّﺎ اﻷﻡﺮ اﻷول :ﻓﺈن دﻟﻴﻠﻪ أن اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺝﻴ ﺔ ﺕﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻬ ﺎ أﺣﻜ ﺎم ﺵﺮﻋﻴﺔ هﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﺒﻴﻊ ،وأﺣﻜﺎم دﺧﻮل اﻷﻡﻮال ﻡﻦ دار اﻟﺤﺮب إﻟ ﻰ دار اﻹﺱ ﻼم وﺧﺮوﺝﻬ ﺎ ﻡ ﻦ دار اﻹﺱ ﻼم إﻟ ﻰ دار اﻟﺤ ﺮب ،وأﺣﻜ ﺎم ﻡ ﺎ یﻨ ﺎل اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡﻨﻬﺎ ﺿﺮر ،وأﺣﻜﺎم ﻡﺎ یﺘﻘﻮى ﺑﻪ اﻟﻌﺪو ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ .واﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ هﻮ ﺧﻄﺎب اﻟﺸﺎرع اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺄﻓﻌ ﺎل اﻟﻌﺒ ﺎد ،ﻟ ﺬﻟﻚ آﺎﻧ ﺖ اﻟﺘﺠ ﺎرة اﻟﺨﺎرﺝﻴ ﺔ ﻡﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠ ﺎر وﻟ ﻴﺲ ﺑﻤﻨ ﺸﺄ اﻟﺒ ﻀﺎﻋﺔ ،ذﻟ ﻚ أن اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺝﻴﺔ إﻧّﻤﺎ ﻧﺰﻟ ﺖ ﻓ ﻲ ﺣ ﻖ أﻓ ﺮاد اﻹﻧ ﺴﺎن، واﻟﺤﻜﻢ اﻟ ﺬي ﻧ ﺰل ﻡﺘﻌﻠﻘ ًﺎ ﺑﺎﻟﻤ ﺎل إﻧّﻤ ﺎ یﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﻪ ﻡ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ آﻮﻧ ﻪ ﻡﻤﻠﻮآ ًﺎ ﻻ ﻡﻤﻠﻮآ ًﺎ ﻟﻔ ﺮد ﻻ ﻓﻘ ﻂ ،أي ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎرﻩ ﻡ ﺎ ً ﻟﻔﺮد ﻡﻌﻴﻦ ﻻ ﻡﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ آﻮﻧ ﻪ ﻡ ﺎ ً ﻡﻌ ﻴﻦ ،ﻻ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎرﻩ ﻡﺠ ﺮد ﻡ ﺎل ،وﻟﻬ ﺬا آﺎﻧ ﺖ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠ ﺎرة -269-
اﻟﺨﺎرﺝﻴﺔ إﻧّﻤ ﺎ ه ﻲ ﺣﻜ ﻢ اﷲ ﻓ ﻲ ﺣﻘﻬ ﻢ ،وﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺣﻜ ﻢ اﷲ ﻓ ﻲ أﻡ ﻮاﻟﻬﻢ اﻟﻤﻤﻠﻮآ ﺔ ﻟﻬ ﻢ .وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ آﺎﻧ ﺖ أﺣﻜ ﺎم اﻟﺘﺠ ﺎرة اﻟﺨﺎرﺝﻴ ﺔ ﻟﻴ ﺴﺖ ﻡﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄ ﺑﻞ ﻡﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﺝﺮ. وأﻡّﺎ اﻷﻡﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓ ﺈن دﻟﻴﻠ ﻪ ﻡ ﺎ ورد ﻓ ﻲ ﺣ ﺪیﺚ ﺱ ﻠﻴﻤﺎن ﺑ ﻦ ﺑﺮی ﺪة ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻓﻲ وﺹﻴﺔ اﻟﺮﺱﻮل ﻷﻡﺮاء اﻟﺠﻴ ﻮش أن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱﻠﻢ آﺎن ﻡﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻟﻸﻡﻴﺮ) :ادﻋﻬﻢ إﻟﻰ اﻹﺱﻼم ،ﻓﺈن أﺝﺎﺑﻮك ﻓﺎﻗﺒ ﻞ ﻡ ﻨﻬﻢ ﻒ ﻋ ﻨﻬﻢ ،ﺛ ﻢ ادﻋﻬ ﻢ إﻟ ﻰ اﻟﺘﺤ ﻮل ﻡ ﻦ داره ﻢ إﻟ ﻰ دار اﻟﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ، و ُآ ّ وأﺧ ِﺒ ﺮهﻢ أﻧﻬ ﻢ إن ﻓﻌﻠ ﻮا ذﻟ ﻚ ﻓﻠﻬ ﻢ ﻡ ﺎ ﻟﻠﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ وﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻡ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ ،ﻓ ﺈن أﺑ ﻮا أن یﺘﺤﻮﻟ ﻮا ﻡﻨﻬ ﺎ ﻓ ﺄﺧﺒﺮهﻢ أﻧﻬ ﻢ یﻜﻮﻧ ﻮن آ ﺄﻋﺮاب اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ یﺠﺮي ﻋﻠ ﻴﻬﻢ اﻟ ﺬي یﺠ ﺮي ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،وﻻ یﻜ ﻮن ﻟﻬ ﻢ ﻓ ﻲ ﻻ أن یﺠﺎه ﺪوا ﻡ ﻊ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ( .ووﺝ ﻪ اﻻﺱ ﺘﺪﻻل اﻟﻔ ﻲء واﻟﻐﻨﻴﻤ ﺔ ﺵ ﻲء إ ّ ﺑﻬﺬا اﻟﺤﺪیﺚ أن ﻗﻮل اﻟﺮﺱﻮل :ﺛﻢ ادﻋﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺘﺤ ﻮل ﻡ ﻦ داره ﻢ إﻟ ﻰ دار اﻟﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ ،وأﺧﺒِﺮهﻢ أﻧﻬﻢ إن ﻓﻌﻠﻮا ذﻟ ﻚ ﻓﻠﻬ ﻢ ﻡ ﺎ ﻟﻠﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ وﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻡ ﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،هﻮ ﻧ ﺺ ی ﺸﺘﺮط اﻟﺘﺤ ﻮل ﻟﻴﻜ ﻮن ﻟﻬ ﻢ ﻡ ﺎ ﻟﻨ ﺎ وﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻡ ﺎ ﻋﻠﻴﻨ ﺎ أي ﻟﺘﺸﻤﻠﻬﻢ اﻷﺣﻜﺎم ،ﻓﺈن ﻟﻢ یﺘﺤﻮﻟﻮا ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﻡﺎ ﻟﻨﺎ وﻟ ﻴﺲ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻡ ﺎ ﻋﻠﻴﻨ ﺎ، ﻓ ﻼ ﺕﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ اﻷﺣﻜ ﺎم .وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن اﻟﺮﺱ ﻮل اﻋﺘﺒ ﺮ اﻟﺘﺤ ﻮل إﻟ ﻰ دار اﻟﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ ﺵﺮﻃًﺎ ﻓﻲ اﺱﺘﺤﻘﺎﻗﻬﻢ ﻡﻦ اﻟﻔﻲء واﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ،وﺕﻘﺎس ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺱ ﺎﺋﺮ اﻷﻡﻮال ،ﻓﻴﻜﻮن ﻡﻦ ﻻ یﺘﺤﻮل ﻟﺪار اﻟﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎل آﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺣﺮﻡﺎﻧﻪ ﻡﻨﻪ ،وهﺬا یﻌﻨﻲ ﻋﺪم ﺕﻄﺒﻴ ﻖ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ یﺘﺤﻮل ﻟﺪار اﻟﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ .ودار اﻟﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ آﺎﻧﺖ دار اﻹﺱ ﻼم وﻡ ﺎ ﻋ ﺪاهﺎ دار آﻔ ﺮ ،وﻟ ﺬﻟﻚ آ ﺎن اﻟﺮﺱ ﻮل یﻐ ﺰو آ ﻞ ﺑﻠ ﺪ ﻏﻴ ﺮ دار ﻻ أﻧ ﻪ إن آ ﺎن ﺱ ﻜﺎﻧﻬﺎ ﻡ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟ ﻢ اﻟﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ دار ﺣ ﺮب .إ ّ یﻘﺎﺕﻠﻬﻢ وﻟﻢ یﻘﺘﻠﻬﻢ وإﻧﻤﺎ دﻋﺎهﻢ ﻟﻠﺬهﺎب إﻟ ﻰ دار اﻹﺱ ﻼم ،وإن آ ﺎﻧﻮا ﻏﻴ ﺮ ﻡﺴﻠﻤﻴﻦ ﻗﺎﺕﻠﻬﻢ آﻤﺎ یﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ هﺬا اﻟﺤﺪیﺚ ،ویﺪل ﻋﻠﻴﻪ أیﻀًﺎ ﻡ ﺎ روي ﻋﻦ أﻧﺲ ﻗﺎل) :آﺎن رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ إذا ﻏﺰا ﻗﻮﻡًﺎ ﻟﻢ یﻐ ﺰ ﺣﺘ ﻰ ی ﺼﺒﺢ ،ﻓ ﺈذا ﺱ ﻤﻊ أذاﻧ ًﺎ أﻡ ﺴﻚ ،وإذا ﻟ ﻢ ی ﺴﻤﻊ أذاﻧ ًﺎ أﻏ ﺎر ﺑﻌ ﺪﻡﺎ یﺼﺒﺢ( .ﻓﺎﻟﺮﺱﻮل آﺎن یﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴ ﺮ دار اﻟﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ دار ﺣ ﺮب ،وﻟ ﻮ آ ﺎن یﺴﻜﻨﻬﺎ ﻡﺴﻠﻤﻮن ،أي دار آﻔﺮ ،وﺣﻜﻤﻬﺎ ﺣﻜﻢ دار اﻟﻜﻔﺮ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺕﻄﺒﻴ ﻖ اﻷﺣﻜ ﺎم وﻡﻨﻬ ﺎ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ .وﻻ یﻔ ﺮق اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن ﻓﻴﻬ ﺎ ﻋ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﻻ ﺑ ﺄن اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻻ یﻘ ﺎﺕَﻠﻮن وﻻ یُﻘﺘﻠ ﻮن وﻻ ﺕﺆﺧ ﺬ أﻡ ﻮاﻟﻬﻢ، اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ إ ّ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ یﻘ ﺎﺕَﻠﻮن ویُﻘﺘﻠ ﻮن وﺕﺆﺧ ﺬ أﻡ ﻮاﻟﻬﻢ ،وﻡ ﺎ ﻋ ﺪا ذﻟ ﻚ ﻓ ﺎﻟﺤﻜﻢ -270-
ﺱﻮاء ،وهﺬا هﻮ دﻟﻴ ﻞ دار اﻟﻜﻔ ﺮ ودار اﻹﺱ ﻼم .ﻓﻤ ﻦ ی ﺴﻜﻦ دار اﻟﻜﻔ ﺮ أو دار اﻟﺤﺮب آﺎﻧﺖ ﺕﺎﺑﻌﻴﺘﻪ ﺕﺎﺑﻌﻴﺔ آﻔﺮ ﻓﺘُﻄﺒﱠﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜ ﺎم دار اﻟﻜﻔ ﺮ آﻠﻬ ﺎ، ﺱﻮاء أآﺎن ﻡﺴﻠﻤًﺎ أم ﻏﻴ ﺮ ﻡ ﺴﻠﻢ ،ﺱ ﻮى أن اﻟﻤ ﺴﻠﻢ ﻡﻌ ﺼﻮم اﻟ ﺪم واﻟﻤ ﺎل. وﻋﻠﻰ هﺬا ﻓﺈن اﻟﺘﺎﺝﺮ اﻟﺤﺮﺑ ﻲ ﻡ ﺴﻠﻤًﺎ آ ﺎن أو ﻏﻴ ﺮ ﻡ ﺴﻠﻢ ﻻ ی ﺪﺧﻞ ﺑﻼدﻧ ﺎ ﻻ ﺑﺄﻡﺎن ،ﻷﻧﻪ ﺣﺮﺑﻲ ،وﻷن اﻟﺮﺱﻮل ﻗﺎل) :ذﻡ ﺔ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ واﺣ ﺪة ی ﺴﻌﻰ إّ ت ی ﺎ أم ﺝ ْﺮ ِ ﺝﺮْﻧ ﺎ ﻡ ﻦ أ َ ﺑﻬﺎ أدﻧﺎهﻢ( ،وﻗﺎل –أي اﻟﺮﺱ ﻮل -ﻷم ه ﺎﻧﺊ) :ﻗ ﺪ أ َ ه ﺎﻧﺊ( ،ﻓﻴﺤﺘ ﺎج دﺧ ﻮل اﻟﺤﺮﺑ ﻲ إﻟ ﻰ دار اﻹﺱ ﻼم إﻟ ﻰ إﻋﻄﺎﺋ ﻪ اﻷﻡ ﺎن. وﻡﺎﻟﻪ ﺕﺎﺑﻊ ﻟﻪ یﺪﺧﻞ ﻓﻲ أﻡﺎﻧﻪ ،ویﺤﺘﺎج إﻟ ﻰ أﻡ ﺎن ﺧ ﺎص ﺑ ﻪ إن آ ﺎن ی ﺮاد إدﺧﺎﻟ ﻪ ﻡﻨﻔ ﺮدًا ﻋﻨ ﻪ .وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻤﻌﺎ ِه ﺪ ﻓﻴ ﺴﺎر ﻡﻌ ﻪ ﺣ ﺴﺐ ﻡﻌﺎهﺪﺕ ﻪ ﻟﻘ ﻮل اﷲ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :ﻓﺄ ِﺕﻤّﻮا إﻟﻴﻬﻢ ﻋﻬﺪهﻢ( ،وﻻ ﻓﺮق ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎهِﺪ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ واﻟﻜ ﺎﻓﺮ، ﻼ ﻡﻨﻬﻢ یﻌﺘﺒﺮ ﺣﺮﺑﻴًﺎ ﻷﻧ ﻪ یﺤﻤ ﻞ ﺕﺎﺑﻌﻴ ﺔ آﻔ ﺮ ،ﻓﻴﻌﺎ َﻡ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﺎه ﺪة ﻷن آ ً ﻡﻌﺎﻡﻠﺔ اﻟﺤﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎهِﺪ .وأﻡّﺎ ﻡﻦ یﺤﻤﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺔ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ﻡﺴﻠﻤًﺎ آ ﺎن أو ذﻡﻴًﺎ ﻓﻼ یُﻤﻨﻊ ﻡﻦ إﺧﺮاج اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ یﺮیﺪهﺎ ،وﻻ ﻡﻦ إدﺧ ﺎل اﻟﺒ ﻀﺎﻋﺔ اﻟﺘ ﻲ یﺮی ﺪهﺎ ،وآ ﺬﻟﻚ ﻻ ﺕﺆﺧ ﺬ ﻡﻨ ﻪ رﺱ ﻮم ﺝﻤ ﺎرك .أ ّﻡ ﺎ ﻋ ﺪم ﻡﻨﻌ ﻪ ﻡ ﻦ إﺧﺮاج أیﺔ ﺑﻀﺎﻋﺔ وإدﺧﺎل أیﺔ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﻓﻠﻘﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وأﺣ ﻞ اﷲ اﻟﺒﻴ ﻊ(، ﻓﻬﻮ ﻋﺎم یﺸﻤﻞ آﻞ ﺑﻴﻊ ،ﺱﻮاء أآﺎن ﻓ ﻲ دار اﻹﺱ ﻼم أو ﻓ ﻲ دار اﻟﺤ ﺮب، أي یﺸﻤﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺝﻴﺔ واﻟﺘﺠ ﺎرة اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ،وﻟ ﻢ ی ﺮِد ﻧ ﺺ یﺨ ﺼﺺ هﺬا اﻟﻌﻤﻮم أو یﻤﻨﻊ اﻟﻤﺴﻠﻢ أو اﻟﺬﻡﻲ ﻡ ﻦ إﺧ ﺮاج ﻡ ﺎل أو إدﺧ ﺎل ﻡ ﺎل إﻟ ﻰ دار اﻹﺱﻼم ،وأیﻀًﺎ هﻮ ﻋﺎم ی ﺸﻤﻞ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ واﻟ ﺬﻡﻲ ،وﻟ ﻢ ی ﺮِد ﻧ ﺺ یﻤﻨ ﻊ اﻟﺬﻡﻲ أو یﺨﺼﺺ ﺣِﻞ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻢ .وأﻡّﺎ ﻋ ﺪم أﺧ ﺬ رﺱ ﻮم ﺝﻤ ﺎرك ﻡﻨ ﻪ ﻓﻠِﻤﺎ رُوي ﻋﻦ إﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﻦ ﻡﻬﺎﺝﺮ ﻗﺎل :ﺱﻤﻌﺖ زیﺎد ﺑﻦ ﺣ ﺪیﺮ یﻘ ﻮل) :أﻧ ﺎ أول ﻋﺎﺵﺮ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ اﻹﺱﻼم .ﻗﻠﺖ :ﻡﻦ آﻨﺘﻢ ﺕَﻌﺸِﺮون؟ ﻗﺎل :ﻡﺎ آﻨﺎ ﻧﻌﺸﺮ ﻡ ﺴﻠﻤًﺎ وﻻ ﻡﻌﺎ ِه ﺪاً ،آﻨ ﺎ ﻧﻌ ﺸِﺮ ﻧ ﺼﺎرى ﺑﻨ ﻲ ﺕﻐﻠ ﺐ( .واﻟﻌﺎﺵ ﺮ ﻡ ﻦ یﺄﺧ ﺬ اﻟﻌﺸﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﺪﺧﻞ إﻟ ﻰ دار اﻹﺱ ﻼم ﻡ ﻦ دار اﻟﺤ ﺮب .ﻓﻬ ﺬﻩ اﻷدﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ دار اﻹﺱ ﻼم ودار اﻟﺤ ﺮب وﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم دﺧ ﻮل اﻟﺤﺮﺑ ﻲ دار ﻻ ﺑﺄﻡ ﺎن ،ﻡ ﺴﻠﻤًﺎ آ ﺎن أم آ ﺎﻓﺮاً ،وﻡﻌﺎﻡﻠ ﺔ اﻟﻤﻌﺎ ِه ﺪ ﺣ ﺴﺐ اﻹﺱ ﻼم إ ّ ﻡﻌﺎهﺪﺕﻪ ،وإﺑﺎﺣﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﻡﻄﻠﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ واﻟ ﺬﻡﻲ ،ه ﻲ أدﻟ ﺔ اﻷﻡ ﺮ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻡ ﻦ اﻟﻤﺎدة. وأﻡّﺎ اﻷﻡﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﺈن دﻟﻴﻠﻪ ﻗﺎﻋﺪة "اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺒﺎح إذا أدى ﻓ ﺮد ﻡ ﻦ أﻓﺮادﻩ إﻟﻰ ﺿﺮر یُﻤﻨﻊ ذﻟﻚ اﻟﻔﺮد وﺣﺪﻩ ویﺒﻘﻰ اﻟ ﺸﻲء ﻡﺒﺎﺣ ًﺎ" اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺒَﻄﺔ ﻡﻦ ﻡﻨﻊ اﻟﺮﺱﻮل اﻟﺠﻴﺶ ﻡﻦ اﻟ ﺸﺮب ﻡ ﻦ ﺑﺌ ﺮ ﺛﻤ ﻮد وه ﻮ ﻓ ﻲ ﻃﺮیﻘ ﻪ إﻟ ﻰ -271-
ﺕﺒ ﻮك .ﻓﻜ ﻞ ﺑ ﻀﺎﻋﺔ یﻌﺘﺒ ﺮ إﺧﺮاﺝﻬ ﺎ ﻡ ﻀﺮًا ﺑ ﺎﻟﺒﻼد آﺎﻟﻄﻌ ﺎم ،أو آ ﺎن إﺧﺮاﺝﻬ ﺎ یﺘﻘ ﻮى ﺑ ﻪ اﻟﻌ ﺪو ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ آﺎﻟ ﺴﻼح وآ ﺎﻟﻤﻮاد اﻻﺱ ﺘﺮاﺕﻴﺠﻴﺔ ،یُﻤﻨ ﻊ إﺧ ﺮاج ه ﺬﻩ اﻟﺒ ﻀﺎﻋﺔ وﺣ ﺪهﺎ ،ﻻ ﻓ ﺮق ﺑ ﻴﻦ أن یﺨﺮﺝﻬﺎ ﻡﺴﻠﻢ أو ذﻡﻲ أو ﻡﻌﺎهِﺪ أو ﺣﺮﺑﻲ .وآﺬﻟﻚ إدﺧﺎل اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ی ﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة .وإذا آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻻ یﻮﺝ ﺪ ﻡ ﻦ إﺧﺮاﺝﻬ ﺎ ﺿ ﺮر ﻻ یُﻤﻨ ﻊ إﺧﺮاﺝﻬ ﺎ وﻻ یﻤﻨ ﻊ إدﺧﺎﻟﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ واﻟ ﺬﻡﻲ ،ویﺠ ﺮي ﻓﻴﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﺮﺑ ﻲ واﻟﻤﻌﺎ ِه ﺪ ﺣﻜ ﻢ آ ﻞ ﻡﻨﻬﻤ ﺎ ،واﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز إﺧ ﺮاج اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ أن اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ أﻡ ﺮ ﺕﻤﺎﻡ ﺔ أن یﻤﻴ ﺮ أه ﻞ ﻡﻜ ﺔ وهﻢ ﺣﺮب ﻋﻠﻴﻪ. اﻟﻤ ﺎدة -150ﻟﺠﻤﻴ ﻊ أﻓ ﺮاد اﻟﺮﻋﻴ ﺔ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ إﻧ ﺸﺎء اﻟﻤﺨﺘﺒ ﺮات اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻜﺎﻓ ﺔ ﺵ ﺆون اﻟﺤﻴ ﺎة ،وﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ أن ﺕﻘ ﻮم ه ﻲ ﺑﺈﻧ ﺸﺎء ه ﺬﻩ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات. إن اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻢ ﺕَﺨﺮج ﻋ ﻦ آﻮﻧﻬ ﺎ ﻋﻠﻤ ًﺎ یﺘﻌﻠﻤ ﻪ اﻹﻧ ﺴﺎن، واﷲ ﺱﺒﺤﺎﻧﻪ وﺕﻌﺎﻟﻰ ﻗﺪ أﺑﺎح اﻟﻌﻠ ﻢ إﺑﺎﺣ ﺔ ﻡﻄﻠﻘ ﺔ ،ﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :اﻗ ﺮأ ﺑﺎﺱ ﻢ رﺑﻚ اﻟﺬي ﺧﻠﻘﻚ( ،وﻗﺎل) :ﻋﻠّﻢ اﻹﻧﺴﺎن ﻡﺎ ﻟﻢ یﻌﻠﻢ( ،وﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :ﻡﻦ ُی ﺮِد اﷲ ﺑ ﻪ ﺧﻴ ﺮًا یﻔﻘﻬ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪیﻦ وإﻧﻤ ﺎ اﻟﻌﻠ ﻢ ﺑ ﺎﻟﺘﻌﻠﻢ(، ﻓﻬﺬﻩ اﻷدﻟﺔ ﺕﺪل ﻋﻠﻰ إﺑﺎﺣ ﺔ اﻟﻌﻠ ﻢ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ه ﻮ ﻋﻠ ﻢ ،ﻓﻘﻮﻟ ﻪ) :اﻗ ﺮأ( ﻋ ﺎم ی ﺸﻤﻞ أن یﻘ ﺮأ آ ﻞ ﺵ ﻲء ،وﻗﻮﻟ ﻪ) :ﻋﱠﻠ ﻢ اﻹﻧ ﺴﺎن ﻡ ﺎ ﻟ ﻢ یﻌﻠ ﻢ( ی ﺸﻤﻞ آ ﻞ ﻋﻠﻢ ،وﻗﻮل اﻟﺮﺱﻮل) :إﻧّﻤﺎ اﻟﻌﻠﻢ( اﺱﻢ ﺝﻨﺲ ﻡﺤﻠﻰ ﺑﺎﻷﻟﻒ واﻟﻼم ﻓﻬﻮ ﻡ ﻦ أﻟﻔ ﺎظ اﻟﻌﻤ ﻮم .وه ﺬا آﻠ ﻪ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ إﺑﺎﺣ ﺔ اﻟ ﺘﻌﻠﻢ ﻷي ﺵ ﻲء ،وإﺑﺎﺣ ﺔ أي ﻋﻠﻢ .ﻓﻌﻤﻮم اﻷدﻟﺔ یﺪل ﻋﻠﻰ إﺑﺎﺣﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ .وﻋﻠ ﻰ ه ﺬا ﻓ ﺈن ﻟﻜ ﻞ ﻓ ﺮد ﻡ ﻦ أﻓ ﺮاد اﻟﺮﻋﻴ ﺔ أن یﻄﻠ ﺐ اﻟﻌﻠ ﻢ ،أي ﻋﻠ ﻢ ،وأن یﺘﺨ ﺬ اﻟﻮﺱ ﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻡ ﺔ ﻟﻠﻮﺹ ﻮل إﻟ ﻰ اﻟﻤﻌ ﺎرف واﻟﺤﻘ ﺎﺋﻖ اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ ،ﻓﻠﻜ ﻞ ﻓ ﺮد أن یﻘ ﻮم ﺑﺈﻧ ﺸﺎء اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ اﻟﺬي یﺮاﻩ ،وأن یﺴﺎﻋﺪ ﻡﻦ یﺸﺎء ﻓﻲ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات. وهﺬﻩ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات ﻡﻠﻜﻴﺔ ﻓﺮدیﺔ ،وﻟﻴﺴﺖ هﻲ ﻡﻠﻜﻴﺔ ﻋﺎﻡ ﺔ وﻻ ﻡﻠﻜﻴ ﺔ ﻻ أن ه ﺬﻩ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻔﺮدی ﺔ یﺠ ﻮز ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ أن ﺕﻤﻠﻜﻬ ﺎ ﺑﻮﺹ ﻔﻬﺎ اﻟﺪوﻟ ﺔ .إ ّ ﺵﺨﺼﻴﺔ ﻡﻌﻨﻮیﺔ آﻤﺎ ﺕﻤﻠﻜﻬﺎ أیﺔ ﺵﺨﺼﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ،أي آﻤﺎ یﻤﻠﻜﻬﺎ أي ﻓ ﺮد. ﻻ أن ﻡ ﺎ ﺕﻤﻠﻜ ﻪ وﻡﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻻ ﺕﺠﻌﻠﻬﺎ ﻡﻠﻜﻴﺔ دوﻟﺔ ﺑﻞ ﺕﻈ ﻞ ﻡﻠﻜﻴ ﺔ ﻓﺮدی ﺔ إ ّ اﻟﺪوﻟﺔ یﺼﺒﺢ ﻡﻠﻜﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻡﻦ أﻡﻼآﻬﺎ ﻡﻊ آﻮﻧﻪ ﻡﻠﻜﻴ ﺔ ﻓﺮدی ﺔ .واﻟﺪوﻟ ﺔ ﺣ ﻴﻦ ﺕﻘﻮم ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات إﻧّﻤﺎ ﺕﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ ﻡﻦ ﺑﺎب رﻋﺎیﺔ اﻟﺸﺆون وﻡﻦ ﺑ ﺎب -272-
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻔﺮض اﻟﺬي أوﺝﺒ ﻪ اﷲ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ وه ﻮ إیﺠ ﺎد اﻟﻌﻠ ﻢ وﻡﻨ ﻪ اﻟﻤﺨﺘﺒ ﺮات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. اﻟﻤﺎدة -151یُﻤﻨ ﻊ اﻷﻓ ﺮاد ﻡ ﻦ ﻡﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻤﺨﺘﺒ ﺮات اﻟﺘ ﻲ ﺕﻨ ﺘِﺞ ﻡ ﻮاد ﺕ ﺆدي ﺺ اﻟ ﺸﺮع ﻡﻠﻜﻴﺘﻬﻢ ﻟﻬﺎ ﺣﺘﻤًﺎ إﻟ ﻰ ﺿ ﺮر ﻋﻠ ﻰ اﻷ ّﻡ ﺔ أو ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻗ ﺪ ﻧ ّ ﻋﻠﻰ ﺕﺤﺮیﻤﻪ. دﻟﻴﻠﻬ ﺎ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ "اﻟ ﺸﻲء اﻟﻤﺒ ﺎح إذا آ ﺎن ﻓ ﺮد ﻡ ﻦ أﻓ ﺮادﻩ ی ﺆدي إﻟ ﻰ ﺿ ﺮر یُﻤﻨ ﻊ ذﻟ ﻚ اﻟﻔ ﺮد ویﺒﻘ ﻰ اﻟ ﺸﻲء ﻡﺒﺎﺣ ًﺎ" ،واﻟﻤﺨﺘﺒ ﺮات اﻟﺘﻲ ﺕﺆدي ﻡﻠﻜﻴﺔ اﻷﻓ ﺮاد ﻟﻬ ﺎ إﻟ ﻰ ﺿ ﺮر ﺕُﻤﻨ ﻊ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻔﺮدی ﺔ ﻡﺜ ﻞ ﻡﺨﺘﺒﺮات اﻟ َﺬرّة وﻏﻴﺮهﺎ ﻡﻤﺎ یﺆدي ﻡﻠﻜﻴﺔ اﻷﻓﺮاد ﻟﻪ إﻟﻰ ﺿﺮر. اﻟﻤﺎدة -152ﺕﻮﻓﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﺨ ﺪﻡﺎت اﻟ ﺼﺤﻴﺔ ﻡﺠﺎﻧ ًﺎ ﻟﻠﺠﻤﻴ ﻊ وﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﻻ ﺕﻤﻨﻊ اﺱﺘﺌﺠﺎر اﻷﻃﺒﺎء وﻻ ﺑﻴﻊ اﻷدویﺔ. إن اﻟﻄﺐ ﻡﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺘﻲ ﻻ یﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻓﻬ ﻲ ﻡﻦ اﻟﻀﺮوریﺎت .وﻗﺪ أﻡﺮ اﻟﺮﺱﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘ ﺪاوي ،ﻋ ﻦ أﺱﺎﻡﺔ ﺑﻦ ﺵﺮیﻚ ﻗ ﺎل) :ﺝ ﺎء أﻋﺮاﺑ ﻲ ﻓﻘ ﺎل :ی ﺎ رﺱ ﻮل اﷲ أﻧﺘ ﺪاوى؟ ﻗ ﺎل: ﺝ ِﻬَﻠ ﻪ ﻡ ﻦ ﻋِﻠ َﻤ ﻪ و َ ﻋِﻠ َﻤ ﻪ ﻡ ﻦ َ ﻻ أﻧ ﺰل ﻟ ﻪ ﺵ ﻔﺎءَ ، ﻧﻌﻢ .ﻓﺈن اﷲ ﻟﻢ یﻨﺰل داء إ ّ ﺝ ِﻬﻠَﻪ( ،وﻓ ﻲ ﻟﻔ ﻆ )ﻗﺎﻟ ﺖ اﻷﻋ ﺮاب :ی ﺎ رﺱ ﻮل اﷲ أﻻ ﻧﺘ ﺪاوى؟ ﻗ ﺎل :ﻧﻌ ﻢ َ ﻻ وﺿ ﻊ ﻟ ﻪ ﺵ ﻔﺎء ودواء( ،وه ﺬا ﻋﺒ ﺎد اﷲ ﺕ ﺪاووا ﻓ ﺈن اﷲ ﻟ ﻢ ی ﻀﻊ داء إ ّ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ إﺑﺎﺣ ﺔ اﻟﺘ ﺪاوي .وﺑﺎﻟﺘ ﺪاوي ﺝﻠ ﺐ ﻡﻨﻔﻌ ﺔ ودﻓ ﻊ ﻡ ﻀﺮة ﻓﻬ ﻮ ﻡ ﺼﻠﺤﺔ ،ﻋ ﻼوة ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻌﻴ ﺎدات واﻟﻤﺴﺘ ﺸﻔﻴﺎت ﻡﺮاﻓ ﻖ یﺮﺕﻔ ﻖ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن ﻓ ﻲ اﻻﺱﺘ ﺸﻔﺎء واﻟﺘ ﺪاوي ،ﻓ ﺼﺎر اﻟﻄ ﺐ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ه ﻮ ﻡ ﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﺮاﻓﻖ .واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﺮاﻓﻖ یﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ أن ﺕﻘ ﻮم ﺑﻬ ﺎ ع وه ﻮ ﻼ ﺑﻘ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل) :اﻹﻡ ﺎم را ٍ ﻷﻧﻬ ﺎ ﻡﻤ ﺎ یﺠ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ رﻋﺎیﺘ ﻪ ﻋﻤ ً ﻡ ﺴﺆول ﻋ ﻦ رﻋﻴﺘ ﻪ( ،وه ﺬا ﻡ ﻦ ﻡ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺮﻋﺎی ﺔ وﻟ ﺬﻟﻚ وﺝ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺕ ﻮﻓﻴﺮﻩ ﻟﻠﻨ ﺎس ،ووﺝ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أن ﺕ ﻮﻓﺮﻩ ﻡﺠﺎﻧ ًﺎ ﻷﻧ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت اﻟﻮاﺝﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ وﺝﻪ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ واﻹرﻓ ﺎق دون ﺑ ﺪل ،وﻟ ﺬﻟﻚ آﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺕﻮﻓﺮ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﺨ ﺪﻡﺎت اﻟ ﺼﺤﻴﺔ دون ﺑ ﺪل .وه ﺬا ه ﻮ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻄﺐ ﻡﻤﺎ یﺠﺐ أن ﺕﻮﻓﺮﻩ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻨﺎس ﺑﺎﻟﻤﺠ ﺎن .وأ ّﻡ ﺎ ﺝ ﻮاز أن یُﺴﺘﺄﺝﺮ اﻟﻄﺒﻴﺐ وﺕُﺪﻓﻊ ﻟﻪ أﺝﺮة ﻓ ﻸن اﻟﻤ ﺪاواة ﻡﺒﺎﺣ ﺔ ،ﻗ ﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم: )ﻋﺒﺎد اﷲ ﺕﺪاووا( ،وﻷﻧﻬ ﺎ أي اﻟﻤ ﺪاواة ﻡﻨﻔﻌ ﺔ یﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﻤ ﺴﺘﺄﺝِﺮ اﺱ ﺘﻴﻔﺎؤهﺎ ﻓﻴﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺕﻌﺮیﻒ اﻹﺝﺎرة ،وﻟﻢ یﺮِد ﻧﻬﻲ ﻋﻨﻬﺎ ،وﻓﻮق ذﻟ ﻚ ﻓﻘ ﺪ روى أﻧ ﺲ) :أن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ اﺣ ﺘﺠﻢ ﺣﺠ ﻢ أﺑ ﻮ ﻃﺒﻴ ﺔ وأﻋﻄ ﺎﻩ -273-
ﺹ ﺎﻋﻴﻦ ،وآّﻠ ﻢ ﻡﻮاﻟﻴ ﻪ ﻓﺨﻔﻔ ﻮا ﻋﻨ ﻪ( ،واﻟﻤ ﺮاد ﺑﻤﻮاﻟﻴ ﻪ ﺱ ﺎدﺕﻪ ﻷﻧ ﻪ آ ﺎن ﻡﻤﻠﻮآًﺎ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،آﻤﺎ یﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟ ﻚ روای ﺔ ﻡ ﺴﻠﻢ .وﻋ ﻦ اﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺎس ﻗ ﺎل: )اﺣﺘﺠﻢ اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ وأﻋﻄﻰ اﻟﺤﺠﺎم أﺝﺮة ،وﻟﻮ آﺎن ﺱ ﺤﺘًﺎ ﻟﻢ یﻌﻄﻪ( .وﻗﺪ آﺎﻧ ﺖ اﻟﺤﺠﺎﻡ ﺔ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻮﻗ ﺖ ﻡ ﻦ اﻷدوی ﺔ اﻟﺘ ﻲ یُﺘﻄﺒ ﺐ ﺑﻬ ﺎ ،ﻓ ﺪل أﺧ ﺬ اﻷﺝ ﺮة ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز ﺕ ﺄﺝﻴﺮ اﻟﻄﺒﻴ ﺐ .وﻡﺜ ﻞ أﺝ ﺮة اﻟﻄﺒﻴﺐ ﺑﻴﻊ اﻷدویﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺵﻲء ﻡﺒﺎح یﺸﻤﻞ ﻋﻤﻮم ﻗﻮﻟﻪ) :وأﺣﻞ اﷲ اﻟﺒﻴﻊ( وﻟﻢ یﺮِد ﻧﺺ ﺑﺘﺤﺮیﻤﻪ. اﻟﻤﺎدة -153یُﻤﻨ ﻊ اﺱ ﺘﻐﻼل واﺱ ﺘﺜﻤﺎر اﻷﻡ ﻮال اﻷﺝﻨﺒﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺒﻼد ،آﻤ ﺎ یُﻤﻨﻊ ﻡﻨﺢ اﻻﻡﺘﻴﺎزات ﻷي أﺝﻨﺒﻲ. إن آﻠﻤﺘ ﻲ "اﻻﺱ ﺘﺜﻤﺎر" و"اﻻﺱ ﺘﻐﻼل" اﺹ ﻄﻼﺣﺎن ﻏﺮﺑﻴ ﺎن ،أ ّﻡ ﺎ آﻠﻤ ﺔ اﻻﺱ ﺘﺜﻤﺎر ﻓﻤﻌﻨﺎه ﺎ ﺝ ْﻌ ﻞ اﻟﻤ ﺎل ﻧﻔ ﺴﻪ یﻨ ﺘِﺞ رﺑﺤ ﺎً ،وه ﻮ إﻋﻄ ﺎؤﻩ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ .وأﻡّﺎ آﻠﻤﺔ اﻻﺱﺘﻐﻼل ﻓﻤﻌﻨﺎهﺎ ﺕﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤ ﺎل ﺑﺎﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ أو اﻟﺰراﻋ ﺔ أو اﻟﺘﺠ ﺎرة ،ﻟﻴﻌﻄ ﻲ رﺑﺤ ًﺎ .وﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻟﻤﻔﻬ ﻮم ﻓ ﺈن اﻻﺱ ﺘﺜﻤﺎر آﻠ ﻪ ﻡﻤﻨﻮع ،ﻷﻧ ﻪ رﺑ ﺎ واﻟﺮﺑ ﺎ ﺣ ﺮام .وإﻧﻤ ﺎ ﻧ ﺺ ﻋﻠ ﻰ اﺱ ﺘﺜﻤﺎر اﻷﺝﻨﺒ ﻲ ﺕﺒﻨﻴ ًﺎ ﻟﺤﻜ ﻢ أن اﻟﺤﺮﺑ ﻲ ﺣ ﺮام اﻻﺵ ﺘﻐﺎل ﺑﺎﻟﺮﺑ ﺎ ﻡﻌ ﻪ آﺎﻟ ﺬﻡﻲ وآﺎﻟﻤ ﺴﻠﻢ ﺱ ﻮاء ﺑﺎﻟ ﺴﻮاء ،ﻟﻌﻤ ﻮم ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﺣ ﺮﱠم اﻟﺮﺑ ﺎ( ،إذ هﻨ ﺎك ﻡ ﻦ یﻘ ﻮل ﺑﺠ ﻮاز اﻻﺵﺘﻐﺎل ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ ﻡﻊ اﻟﺤﺮﺑﻲ ﻷن أﻡﻮاﻟﻬﻢ ﻡﺒﺎﺣﺔ .وهﺬا اﻟﻘﻮل ﺧﻄ ﺄ ﻡﺤ ﺾ ﻷﻧ ﻪ ﻟ ﻮ ﺹ ﺤﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻠ ﺔ ﻟﻜﺎﻧ ﺖ ﺱ ﺮﻗﺘﻪ ﺝ ﺎﺋﺰة ،ﻡ ﻊ أﻧ ﻪ ﻻ ﺧ ﻼف ﻓ ﻲ ﺕﺤﺮیﻤﻬ ﺎ .ﻏﻴ ﺮ أن ه ﺬﻩ اﻟﻌﻠ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﺹ ﺤﻴﺤﺔ ﻋﻠ ﻰ إﻃﻼﻗﻬ ﺎ ،ﻓﻤﺎﻟ ﻪ ﺣ ﻼل ﺣﻴﻦ یﺆﺧﺬ ﻏﻨﻴﻤﺔ ،وﻟﻜﻦ ﺱﺮﻗﺘﻪ ﺣﺮام ،وآﺬﻟﻚ أﺧﺬ اﻟﺮﺑﺎ ﻡﻨﻪ ﺣ ﺮام .ﻋﻠ ﻰ أن ﻋﻤﻮم اﻵیﺔ وهﻲ ﻧﺺ ﺕﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻧ ﺺ ﺁﺧ ﺮ یﺨﺼ ﺼﻬﺎ ،وﻟ ﻢ ی ﺮِد أي ﻧ ﺺ یﺨﺼ ﺼﻬﺎ ،ﻓﺘﻈ ﻞ ﻋﺎﻡ ﺔ .ﻓﻴﻜ ﻮن اﺱ ﺘﺜﻤﺎر اﻷﻡ ﻮال اﻷﺝﻨﺒﻴ ﺔ ﺣ ﺮام آﺎﻷﻡﻮال اﻟﺘﻲ یﻤﻠﻜﻬ ﺎ اﻟﺮﻋﺎی ﺎ ﻡ ﻦ ﻡ ﺴﻠﻤﻴﻦ وذﻡﻴ ﻴﻦ .وأ ّﻡ ﺎ ﻡ ﺎ اﺱ ﺘﺪﻟﻮا ﺑ ﻪ آﺬﻟﻚ ﻡ ﻦ ﺣ ﺪیﺚ )ﻻ رﺑ ﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ وأه ﻞ اﻟﺤ ﺮب ﻓ ﻲ دار اﻟﺤ ﺮب( ﺣ ﻞ اﻟﺮﺑ ﺎ وﻻ ﻋﻠ ﻰ ﺕﺨ ﺼﻴﺺ ﻓﺈﻧﻪ ﺣﺪیﺚ ﺿﻌﻴﻒ ﻓﻼ یﺼﻠﺢ ﺣﺠ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ِ ﺹ ﻞ إﻟ ﻰ ﺣ ﺮام ﻡﺤﻘ ﻖ، اﻵیﺔ .وأ ّﻡ ﺎ اﺱ ﺘﻐﻼل اﻷﻡ ﻮال اﻷﺝﻨﺒﻴ ﺔ ﻓﻸﻧﻬ ﺎ ﺕﻮ ِ ﻷن اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻟﻤﺤﺴﻮس واﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺎت اﻟﻤﻮﺛ ﻮق ﺑ ﺼﺤﺘﻬﺎ ُﺕ ﺮي أن اﺱ ﺘﻐﻼل اﻷﻡﻮال اﻷﺝﻨﺒﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺒﻼد ه ﻮ ﻃﺮی ﻖ ﻟﺒ ﺴﻂ ﻧﻔ ﻮذ اﻟﻜﻔ ﺎر ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ،وﺑ ﺴﻂ ﻧﻔﻮذهﻢ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺒﻼد ﺣ ﺮام ،ﻓﻴﻜ ﻮن دﻟﻴﻠﻬ ﺎ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ "اﻟﻮﺱ ﻴﻠﺔ إﻟ ﻰ ﺹ ﻞ إﻟ ﻰ ﺑ ﺴﻂ ﻧﻔ ﻮذهﻢ وﻻ إﻟ ﻰ ﺿ ﺮر اﻟﺤ ﺮام ﺣ ﺮام" .ﻓ ﺈذا آﺎﻧ ﺖ ﻻ ﺕﻮ ِ ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤ ﺎل ﻻ ﺕﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﺘﻜ ﻮن ﻡﺒﺎﺣ ﺔ -274-
آﺴﺎﺋﺮ اﻟﻘﺮوض .وأﻡّﺎ اﻻﻡﺘﻴﺎزات ﻓﺈﻧﻬ ﺎ اﺹ ﻄﻼح ﻏﺮﺑ ﻲ ،وﻟﻬ ﺎ ﻡﻌﻨﻴ ﺎن: أﺣﺪهﻤﺎ :أن ﺕﻌﻄﻰ دوﻟﺔ أﺝﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟ ﺒﻼد ﺣﻘﻮﻗ ًﺎ ﻡﻌﻴﻨ ﺔ دون ﺱ ﺎﺋﺮ اﻟ ﺪول ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر ذﻟ ﻚ ﻓﺮﺿ ًﺎ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ،وذﻟ ﻚ آﺎﻻﻡﺘﻴﺎزات اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺕﻌﻄﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘ ﺮن اﻟﺘﺎﺱ ﻊ ﻋ ﺸﺮ ﺣ ﻴﻦ آﺎﻧ ﺖ ﺿ ﻌﻴﻔﺔ ،وآﺎﻻﻡﺘﻴ ﺎزات اﻟﺘ ﻲ آﺎﻧ ﺖ ﻻﻧﺠﻠﺘ ﺮا وﻓﺮﻧ ﺴﺎ ﻓ ﻲ ﻡ ﺼﺮ ،وذﻟ ﻚ ﻡﺜ ﻞ أن یﺤ ﺎآَﻢ اﻟﺮﻋﺎی ﺎ اﻷﺝﺎﻧ ﺐ ﺑﻘ ﺎﻧﻮن ﺑﻼده ﻢ ﻻ ﺑﻘ ﺎﻧﻮن اﻹﺱ ﻼم ،وﻡﺜ ﻞ أن ﻻ یﻜ ﻮن ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﺱ ﻠﻄﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻷﺝﺎﻧ ﺐ .ﻓﻬ ﺬﻩ اﻻﻡﺘﻴﺎزات ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺣﺮام ﻡﻦ وﺝﻬﻴﻦ :اﻷول :أﻧﻬﺎ ُﺕﺨِﻞ ﺑﺴﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ وﺕﺠﻌﻞ ﻟﻠﺪول اﻟﻜﺎﻓﺮة ﺱﻠﻄﺎﻧًﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺑ ﻼد اﻹﺱ ﻼم ،وذﻟ ﻚ ﺣ ﺮام ﻗﻄﻌًﺎ .واﻟﺜﺎﻧﻲ :أﻧﻬﺎ ﺕﻤﻨﻊ ﺣﻜﻢ اﻹﺱﻼم ﻡﻦ أن یﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻹﺱﻼم ،وﺕﺠﻌﻞ ﺣﻜﻢ اﻟﻜﻔﺮ هﻮ اﻟﺬي یﻄﺒ ﻖ ،وذﻟ ﻚ ﺣ ﺮام ﻗﻄﻌ ًﺎ. وﻟﻬﺬا ﺕُﻤﻨﻊ اﻻﻡﺘﻴ ﺎزات ﺑﻬ ﺬا اﻟﻤﻌﻨ ﻰ .أ ّﻡ ﺎ اﻟﻤﻌﻨ ﻰ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻟﻼﻡﺘﻴ ﺎزات ﻓﻬ ﻮ إﻋﻄ ﺎء ﺕ ﺮﺧﻴﺺ ﺑﻌﻤ ﻞ ﻡ ﻦ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻤﺒﺎﺣ ﺔ ،ﻋﻠ ﻰ أن یُﻤﻨ ﻊ ﻋ ﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻌﻄ ﻰ ،وه ﺬا آﻠ ﻪ ﺣ ﺮام ﺱ ﻮاء آ ﺎن ﻷﺝﻨﺒ ﻲ أم ﻟﻐﻴ ﺮ أﺝﻨﺒ ﻲ ،ﻷن آ ﻞ ﻡﺒ ﺎح ﻡﺒ ﺎح ﻟﻠﺠﻤﻴ ﻊ ،ﻓﺘﺨﺼﻴ ﺼﻪ ﺑ ﺸﺨﺺ وﻡﻨﻌ ﻪ ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮﻩ ه ﻮ ﺕﺤ ﺮیﻢ ﻟﻠﻤﺒﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس .ﺹﺤﻴﺢ أﻧﻪ یﺠﻮز ﻟﻠﺪوﻟﺔ أن ﺕﻨﻈﻢ هﺬا اﻟﻤﺒ ﺎح ﺑﺄﺱ ﻠﻮب یﻤﻜﱢﻦ ﻡ ﻦ اﻻﻧﺘﻔ ﺎع ﻡﻨ ﻪ ﻋﻠ ﻰ أﺣ ﺴﻦ وﺝ ﻪ ،وﻟﻜ ﻦ ﻻ ی ﺼﺢ أن یﻜ ﻮن ه ﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻡﺤﺮﻡ ًﺎ اﻟﻤﺒ ﺎح ﻋﻠ ﻰ أﺣ ﺪ ،وإﻧﻤ ﺎ ﻧ ﺺ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺝﻨﺒ ﻲ ﻷن إﻋﻄ ﺎء اﻻﻡﺘﻴﺎز ﻟﻪ یﺴﺒﺐ ﺿﺮرًا ﻷﻧﻪ یﺆدي إﻟﻰ ﺝﻌﻞ ﺱﻴﻄﺮة ﻟﻪ ﻓ ﻲ اﻟ ﺒﻼد ،آﻤ ﺎ هﻲ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻡﺘﻴﺎزات اﻟﺒﺘﺮول .أﻡّﺎ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤ ﻞ ،أي إﻋﻄ ﺎء اﻹذن ،ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﺣﺎت ﻏﻴﺮ ﻡﻮﺝﻮد ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ﻷن اﻻﺵ ﺘﻐﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎح ﻻ یﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺕﺮﺧﻴﺺ ،وﻓﻲ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺒ ﺎح ﻻ یﻌﻄ ﻰ ﺕ ﺮﺧﻴﺺ، ﻓﻼ یﻮﺝﺪ ﻡﺎ یﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﻴﺺ. ﻼ وﻻ یﺠ ﻮز أن اﻟﻤ ﺎدة ُ -154ﺕ ﺼﺪر اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻧﻘ ﺪًا ﺧﺎﺹ ًﺎ ﺑﻬ ﺎ یﻜ ﻮن ﻡ ﺴﺘﻘ ً یﺮﺕﺒﻂ ﺑﺄي ﻧﻘﺪ أﺝﻨﺒﻲ. اﻟﻘ ﺴﻢ اﻷول ﻡﻨﻬ ﺎ دﻟﻴﻠ ﻪ ﻡ ﺎ ﺝُﻌ ﻞ ﻟﻺﻡ ﺎم ﻡ ﻦ ﺣ ﻖ رﻋﺎی ﺔ اﻟ ﺸﺆون ع( ،وﻡ ﻦ رﻋﺎی ﺔ اﻟ ﺸﺆون ﺕﻨﻈ ﻴﻢ اﻟﻤﺒ ﺎح، ﺑﻘﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :اﻹﻡ ﺎم را ٍ وﺝﻌْﻞ ﻧﻘﺪ ﺧﺎص ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻤﺒﺎﺣ ﺎت یﺠ ﻮز ﻟﻬ ﺎ أن ﺕﺠﻌ ﻞ ﻧﻘ ﺪًا ﺧﺎﺹ ﺎً، ویﺠ ﻮز ﻟﻬ ﺎ أن ﻻ ﺕﺠﻌ ﻞ ﻟﻬ ﺎ ذﻟ ﻚ .ﻓﺎﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻟ ﻢ یﻀﺮب ﻧﻘﺪًا ﻡﻌﻴﻨًﺎ ﻋﻠﻰ ﺹ ﻔﺔ ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ﻻ ﺕﺨﺘﻠ ﻒ ،وآﺎﻧ ﺖ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ أیﺎﻡ ﻪ ﻡﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪ ﻡﻌﻴﻦ ،وﻇﻠﺖ آ ﺬﻟﻚ ﻃ ﻮال أیﺎﻡ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم ،وﻃ ﻮال أی ﺎم -275-
اﻟﺨﻠﻔ ﺎء اﻟﺮاﺵ ﺪیﻦ اﻷرﺑﻌ ﺔ ،وﺹ ﺪر ﺑﻨ ﻲ أﻡﻴ ﺔ ،ﺣﺘ ﻰ ﺝ ﺎء ﻋﺒ ﺪاﻟﻤﻠﻚ ﺑ ﻦ ﻡ ﺮوان ﻓ ﺮأى ﺹ ﺮف ﺝﻤﻴ ﻊ ﻡ ﺎ یﺘﻌﺎﻡ ﻞ ﺑ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ﻡﻨﻘﻮﺵ ًﺎ وﻏﻴ ﺮ ﻡﻨﻘ ﻮش إﻟ ﻰ ﺿ ﺮب اﻹﺱ ﻼم وﻧﻘ ﺸﻪ ،وﺕ ﺼﻴﻴﺮهﺎ وزﻧ ًﺎ واﺣ ﺪًا ﻻ یﺨﺘﻠﻒ ،ﻓﻀﺮب ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ اﻟﺪراهﻢ ﻡﻦ اﻟﻔﻀﺔ واﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﻡﻦ اﻟﺬهﺐ ،وﻡﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎریﺦ وُﺝﺪت دراهﻢ إﺱﻼﻡﻴﺔ ودﻧ ﺎﻧﻴﺮ إﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻡ ﻀﺮوﺑﺔ ،أ ّﻡ ﺎ ﻗﺒ ﻞ ذﻟﻚ ﻓﻠﻢ یﻜﻦ ﻡﻮﺝﻮدًا .وﻡﻦ هﻨﺎ آﺎن إﺹﺪار اﻟﻨﻘﺪ ﻡﺒﺎﺣًﺎ وﻟﻴﺲ واﺝﺒًﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻻ أﻧ ﻪ إذا أﺹ ﺒﺢ ﺣﻔ ﻆ اﻗﺘ ﺼﺎد اﻟ ﺒﻼد ﻡ ﻦ اﻟ ﻀﻴﺎع وﺣﻤﺎیﺘ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،إ ّ ﻼ اﻷﻋﺪاء یﺤﺘﺎج إﻟﻰ إﺹﺪار اﻟﻨﻘ ﺪ ﻓﺈﻧ ﻪ ﺣﻴﻨﺌ ﺬ ی ﺼﺒﺢ إﺹ ﺪارﻩ واﺝﺒ ًﺎ ﻋﻤ ً ﻻ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ واﺝﺐ". ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ "ﻡﺎ ﻻ یﺘﻢ اﻟﻮاﺝﺐ إ ّ وأﻡّﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻡﻦ اﻟﻤﺎدة ﻓﺈن دﻟﻴﻞ ﺕﺤﺮیﻤﻪ هﻮ أﻧﻪ یﺠﻌ ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻡﺎﻟﻴًﺎ ﺕﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻦ یﺮﺕﺒﻂ ﺑﻬﻢ ﻧﻘﺪهﺎ ﻡ ﻦ اﻟ ﺪول اﻟﻜ ﺎﻓﺮة آﻤ ﺎ آﺎﻧ ﺖ اﻟﺤ ﺎل ﻡ ﻊ اﻟﻌﺮاق ﺣﻴﻦ آﺎن ﺕﺎﺑﻌ ًﺎ ﻟﻼﺱ ﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ،وﺕﻜ ﻮن ﻓ ﻮق ذﻟ ﻚ ﺕﺤ ﺖ رﺣﻤ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻜ ﺎﻓﺮة ﻡ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ ﻡﺎﻟﻴ ﺔ ،وآﻼهﻤ ﺎ ﺣ ﺮام ،واﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ "اﻟﻮﺱ ﻴﻠﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺮام ﺣ ﺮام" ،وﻟ ﺬﻟﻚ آ ﺎن ارﺕﺒ ﺎط ﻧﻘ ﺪ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﺑﺎﻷﺝﻨﺒﻲ ﺣﺮام. اﻟﻤ ﺎدة -155ﻧﻘ ﻮد اﻟﺪوﻟ ﺔ ه ﻲ اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ﻡ ﻀﺮوﺑﺔ آﺎﻧ ﺖ أو ﻏﻴ ﺮ ﻡﻀﺮوﺑﺔ ،وﻻ یﺠﻮز أن یﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻧﻘﺪ ﻏﻴﺮهﻤﺎ ،ویﺠﻮز أن ﺕﺼﺪر اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﺪل اﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﺵﻴﺌًﺎ ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺵ ﺮط أن یﻜ ﻮن ﻟ ﻪ ﻓ ﻲ ﺧﺰاﻧ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻡﺎ یﺴﺎویﻪ ﻡﻦ اﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ ،ﻓﻴﺠﻮز أن ﺕﺼﺪر اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺤﺎﺱًﺎ أو ﺑﺮوﻧﺰًا أو ورﻗًﺎ أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ وﺕﻀﺮﺑﻪ ﺑﺎﺱﻤﻬﺎ ﻧﻘ ﺪًا ﻟﻬ ﺎ إذا آ ﺎن ﻟ ﻪ ﻡﻘﺎﺑ ﻞ ی ﺴﺎویﻪ ﺕﻤﺎﻡًﺎ ﻡﻦ اﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ. اﻹﺱﻼم ﺣﻴﻦ ﻗﺮر أﺣﻜﺎم اﻟﺒﻴﻊ واﻹﺝ ﺎرة ﻟ ﻢ یﻌ ﻴﻦ ﻟﻤﺒﺎدﻟ ﺔ اﻟ ﺴﻠﻊ أو ﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ اﻟﺠﻬﻮد واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺵ ﻴﺌًﺎ ﻡﻌﻴﻨ ًﺎ ﺕﺠ ﺮي اﻟﻤﺒﺎدﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺱﺎﺱ ﻪ ﻓﺮﺿ ﺎً، وإﻧﻤ ﺎ أﻃﻠ ﻖ ﻟﻺﻧ ﺴﺎن أن یﺠ ﺮي اﻟﻤﺒﺎدﻟ ﺔ ﺑ ﺄي ﺵ ﻲء ﻡ ﺎ دام اﻟﺘﺮاﺿ ﻲ ﻡﻮﺝ ﻮدًا ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎدﻟ ﺔ ،ﻓﻴﺠ ﻮز أن یﺘ ﺰوج اﻡ ﺮأة ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﻬ ﺎ اﻟﺨﻴﺎﻃ ﺔ، ویﺠﻮز أن یﺸﺘﺮي ﺱﻴﺎرة ﺑﺎﻻﺵﺘﻐﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻨﻊ ﺵﻬﺮاً ،ویﺠﻮز أن یﻌﻤ ﻞ ﻋﻨﺪ ﺵﺨﺺ ﺑﻤﻘﺪار ﻡﻌﻴﻦ ﻡﻦ اﻟ ﺴﻜﺮ .وهﻜ ﺬا أﻃﻠ ﻖ اﻟ ﺸﺮع اﻟﻤﺒﺎدﻟ ﺔ ﻟﺒﻨ ﻲ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻤﺎ یﺮیﺪون ﻡ ﻦ اﻷﺵ ﻴﺎء ،ﺑ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻤ ﻮم أدﻟ ﺔ اﻟﺒﻴ ﻊ وأدﻟ ﺔ اﻹﺝ ﺎرة ﻞ اﻟﺒﻴﻊ( ﻷي ﺵ ﻲء ﺑ ﺄي ﺵ ﻲء) ،وﻟﻜ ﻦ اﻟﻌﺎﻡ ﻞ إﻧّﻤ ﺎ ی ﻮﻓﻰ أﺝ ﺮﻩ إذا )وأﺣ ّ ﻗ ﻀﻰ ﻋﻤﻠ ﻪ( أی ﺎ آ ﺎن ﻧ ﻮع ه ﺬا اﻷﺝ ﺮ .وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن ه ﺬﻩ اﻷﺵ ﻴﺎء اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺣﺘ ﻰ یﻜ ﻮن اﻷﺹ ﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﺘﻘﻴﻴ ﺪ ﻓﺘﺤﺘ ﺎج یﺠﺮي اﻟﺘﺒ ﺎدل ﺑﻬ ﺎ ﻟﻴ ﺴﺖ أﻓﻌ ﺎ ً -276-
إﺑﺎﺣﺘﻬﺎ إﻟﻰ دﻟﻴﻞ ،وإﻧﻤ ﺎ ه ﻲ أﺵ ﻴﺎء .واﻷﺹ ﻞ ﻓ ﻲ اﻷﺵ ﻴﺎء اﻹﺑﺎﺣ ﺔ ﻡ ﺎ ﻟ ﻢ یﺮِد دﻟﻴﻞ اﻟﺘﺤﺮیﻢ ،وﻟﻢ یﺮِد دﻟﻴﻞ یﺤﺮم اﻟﻤﺒﺎدﻟ ﺔ ﺑ ﺄي ﺵ ﻲء ،وﻟ ﺬﻟﻚ آﺎﻧ ﺖ ﻻ ﻡﺎ ورد ﻧﺺ ﺑﺘﺤﺮیﻢ اﻟﺘﺒﺎدل ﻓﻴﻪ .وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ه ﺬا اﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ ﻡﺒﺎﺣﺔ ﻡﻄﻠﻘًﺎ إ ّ ﻻ ﻡﺒﺎدﻟ ﺔ اﻟﻨﻘ ﺪ ﻓﺈن ﻡﺒﺎدﻟﺔ اﻟ ﺴﻠﻌﺔ ﺑﻨﻘ ﺪ واﻟﻨﻘ ﺪ ﺑ ﺴﻠﻌﺔ آ ﺬﻟﻚ ﻡﺒﺎﺣ ﺔ ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ إ ّ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻓﻠﻬﺎ أﺣﻜ ﺎم ﺧﺎﺹ ﺔ ﻓﻬ ﻲ ﻡﻘﻴ ﺪة ﺑﺘﻠ ﻚ اﻷﺣﻜ ﺎم .وآ ﺬﻟﻚ ﻡﺒﺎدﻟ ﺔ اﻟﺠﻬ ﺪ ﻻ اﻟ ﺴﻠﻊ أو اﻟﺠﻬ ﻮد اﻟﺘ ﻲ ورد ﻧ ﺺ ﺑﻨﻘ ﺪ واﻟﻨﻘ ﺪ ﺑﺠﻬ ﺪ ﻡﺒﺎﺣ ﺔ ﻡﻄﻠﻘ ﺎً ،إ ّ ﺑﺘﺤﺮیﻤﻬ ﺎ .وﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا ﻓ ﺈن ﻡﺒﺎدﻟ ﺔ اﻟ ﺴﻠﻌﺔ ﺑﻮﺣ ﺪة ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻨﻘ ﺪ وآﺬﻟﻚ ﻡﺒﺎدﻟﺔ اﻟﺠﻬﺪ ﺑﻮﺣﺪة ﻡﻌﻴﻨﺔ ﻡﻦ اﻟﻨﻘ ﺪ ﻡﺒﺎﺣ ﺔ أی ﻀًﺎ ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ أی ًﺎ آﺎﻧ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻮﺣ ﺪة اﻟﻨﻘﺪی ﺔ ،ﻓﺈﻧﻬ ﺎ إن آﺎﻧ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻮﺣ ﺪة ﻟ ﻴﺲ ﻟﻬ ﺎ ﻡﻘﺎﺑ ﻞ ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ آﺎﻟﻨﻘﻮد اﻟﻮرﻗﻴﺔ اﻹﻟﺰاﻡﻴﺔ ﺕﻌﺘﺒ ﺮ آﺎﻟ ﺴﻠﻌﺔ ﻓﻴ ﺼﺢ أن یﺠ ﺮي ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﺘﺒ ﺎدل، وإن آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة ﻟﻬﺎ ﻡﻘﺎﺑﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻡﻌﻴﻨﺔ ﻡﻦ اﻟﺬهﺐ واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻡﻦ اﻟﺴﻠﻊ ﻻ ﺑ ﺴﻠﻊ وذه ﺐ ﻓﻴ ﺼﺢ أن آ ﺎﻟﻨﻘﻮد اﻟﻮرﻗﻴ ﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘ ﺔ ،ﻓﻜ ﺬﻟﻚ ﺕﻌﺘﺒ ﺮ ﺕﺒ ﺎد ً یﺠﺮي ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺒﺎدل ،وإن آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة ﻟﻬﺎ ﻡﻘﺎﺑﻞ ﻡ ﻦ اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ﻻ ﺑ ﺬهﺐ وﻓ ﻀﺔ ﻡ ﺴﺎ ٍو ﻟﻘﻴﻤﺘﻬ ﺎ ﺕﻤﺎﻡ ًﺎ آ ﺎﻟﻨﻘﻮد اﻟﻮرﻗﻴ ﺔ اﻟﻨﺎﺋﺒ ﺔ ﻓﺘﻌﺘﺒ ﺮ ﺕﺒ ﺎد ً ﻓﻴﺼﺢ أن یﺠﺮي ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺒ ﺎدل .وﻟﻬ ﺬا ی ﺼﺢ ﻡﺒﺎدﻟ ﺔ اﻟ ﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺠﻬ ﺪ ﺑﺄی ﺔ وﺣﺪة ﻡﻌﻴﻨﺔ ﻡﻦ اﻟﻨﻘﺪ .ﻓﻴﺼﺢ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ أن یﺒﻴﻊ ﺑﺄي ﻧﻘﺪ وأن یﺸﺘﺮي ﺑﺄي ﻧﻘﺪ وأن یﺴﺘﺄﺝﺮ ﺑﺄي ﻧﻘﺪ وأن یﻜﻮن أﺝﻴﺮًا ﺑﺄي ﻧﻘﺪ. ﻻ أن اﻟﺪوﻟﺔ إذا أرادت أن ﺕﺠﻌﻞ ﻟﻠﺒﻼد اﻟﺘ ﻲ ﺕﺤﻜﻤﻬ ﺎ وﺣ ﺪة ﻡﻌﻴﻨ ﺔ إّ ﻡﻦ اﻟﻨﻘﺪ ﺕﻨﻔﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎل ﻡﻦ ﺣﻴﺚ هﻮ ﻡ ﺎل آﺎﻟﺰآ ﺎة واﻟﺼﺮف واﻟﺮﺑﺎ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ أو اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤﺎﻟ ﻚ ﻟﻠﻤ ﺎل آﺎﻟﺪیﺔ وﻡﻘﺪار اﻟﺴﺮﻗﺔ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻡﻄﻠﻘﺔ اﻟﻴﺪ ﺕﺠﻌ ﻞ أی ﺔ وﺣ ﺪة ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻨﻘ ﺪ ،ﺑ ﻞ ه ﻲ ﺑﻮﺣ ﺪة ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻨﻘ ﺪ ﻻ یﺠ ﻮز ﻟﻬ ﺎ أن ﺕﺠﻌ ﻞ ﻏﻴﺮهﺎ وﻻ ﺑﻮﺝﻪ ﻡﻦ اﻟﻮﺝﻮﻩ .ﻓﺈن اﻟﺸﺮع ﻗ ﺪ ﻋ ﻴﻦ وﺣ ﺪة ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻨﻘ ﺪ ﻓ ﻲ ﺝ ﻨﺲ ﻡﻌ ﻴﻦ ﺝ ﺎء اﻟ ﻨﺺ ﻋﻠﻴ ﻪ أﻻ وه ﻮ اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ .ﻓ ﺈذا أرادت اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺕﺼﺪر ﻧﻘﺪًا ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻡﻘﻴﺪة ﺑﺄن یﻜﻮن هﺬا اﻟﻨﻘ ﺪ ه ﻮ اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ﻟﻴﺲ ﻏﻴ ﺮ .ﻓﺎﻟ ﺸﺮع ﻟ ﻢ یﺘ ﺮك ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ أن ﺕ ﺼﺪر اﻟﻨﻘ ﺪ اﻟ ﺬي ﺕﺮی ﺪﻩ ﻡ ﻦ أي ﻧﻮع ﺕﺸﺎء ،وإﻧﻤﺎ ﻋﻴّﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻨﻘﺪیﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أن ﺕﺠﻌﻠﻬﺎ ﻧﻘ ﺪًا ﻟﻬ ﺎ إذا أرادت أن ﺕ ﺼﺪر ﻧﻘ ﺪًا ﺑﻮﺣ ﺪات ﻧﻘﺪی ﺔ ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ه ﻲ اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ﻟ ﻴﺲ ﻏﻴﺮ .واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن اﻹﺱﻼم رﺑ ﻂ اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ﺑﺄﺣﻜ ﺎم ﺛﺎﺑﺘ ﺔ ﻻ ﺕﺘﻐﻴﺮ .ﻓﺤﻴﻦ ﻓﺮض اﻟﺪِیﺔ ﻋﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﻡﻘﺪارًا ﻡﻌﻴﻨًﺎ ﻡﻦ اﻟﺬهﺐ ،وﺣﻴﻦ أوﺝ ﺐ اﻟﻘﻄﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻋﻴﻦ اﻟﻤﻘﺪار اﻟﺬي یُﻘﻄﻊ ﺑﺴﺮﻗﺘﻪ ﻡﻦ اﻟﺬهﺐ ،ﻗ ﺎل ﺹ ﻠﻰ -277-
اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓ ﻲ آﺘﺎﺑ ﻪ اﻟ ﺬي آﺘﺒ ﻪ إﻟ ﻰ أه ﻞ اﻟ ﻴﻤﻦ) :وإن ﻓ ﻲ اﻟ ﻨﻔﺲ اﻟﻤﺆﻡﻨﺔ ﻡﺎﺋﺔ ﻡﻦ اﻹﺑﻞ ،وﻋﻠﻰ أه ﻞ اﻟ ﻮرق أﻟ ﻒ دیﻨ ﺎر( ،وﻗ ﺎل) :ﻻ ﻗﻄ ﻊ ﻻ ﻓﻲ رﺑﻊ دیﻨﺎر ﻓﺼﺎﻋﺪًا( ،ﻓﻬﺬا اﻟﺘﺤﺪیﺪ ﻷﺣﻜﺎم ﻡﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟ ﺪیﻨﺎر واﻟ ﺪرهﻢ إّ واﻟﻤﺜﻘ ﺎل یﺠﻌ ﻞ اﻟ ﺪیﻨﺎر ﺑﻮزﻧ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟ ﺬهﺐ ،واﻟ ﺪرهﻢ ﺑﻮزﻧ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟﻔ ﻀﺔ وﺣﺪة ﻧﻘﺪی ﺔ ﺕﻘ ﺎس ﺑﻬ ﺎ ﻗ ﻴﻢ اﻷﺵ ﻴﺎء واﻟﺠﻬ ﻮد .ﻓﺘﻜ ﻮن ه ﺬﻩ اﻟﻮﺣ ﺪة اﻟﻨﻘﺪی ﺔ هﻲ اﻟﻨﻘﺪ ،وهﻲ أﺱﺎس اﻟﻨﻘﺪ .ﻓﻜﻮن اﻟﺸﺮع رﺑﻂ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﻧ ﺼًﺎ ﺣ ﻴﻦ ﺕﻜ ﻮن ه ﺬﻩ اﻷﺣﻜ ﺎم ﻡﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘ ﺪ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻨﻘ ﺪ إﻧّﻤﺎ هﻮ اﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﻟﻴﺲ ﻏﻴ ﺮ .وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن اﷲ ﺱ ﺒﺤﺎﻧﻪ وﺕﻌ ﺎﻟﻰ ﺣ ﻴﻦ أوﺝﺐ زآﺎة اﻟﻨﻘﺪ أوﺝﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﻟﻴﺲ ﻏﻴﺮ ،وﻋﻴﻦ ﻟﻬ ﺎ ﻧ ﺼﺎﺑًﺎ ﻡﻦ اﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ .ﻓﺎﻋﺘﺒﺎر زآﺎة اﻟﻨﻘﺪ ﺑﺎﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ یﻌﻴﻦ أن اﻟﻨﻘﺪ هﻮ اﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ ،وﻟﻮ آﺎن اﻟﻨﻘﺪ ﻏﻴﺮهﻤﺎ ﻟَﻤﺎ وﺝﺒﺖ ﻓﻴ ﻪ زآ ﺎة ﻧﻘ ﺪ ،ﻷﻧ ﻪ ﻟ ﻢ ﻻ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻻ ی ﺄت ﻧ ﺺ ﻓ ﻲ زآ ﺎة اﻟﻨﻘ ﺪ إ ّ اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻐﻴﺮهﻤﺎ ﻡﻦ اﻟﻨﻘ ﻮد .وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن أﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺼﺮف اﻟﺘ ﻲ ﺝ ﺎءت ﻓ ﻲ ﻡﻌ ﺎﻡﻼت اﻟﻨﻘ ﺪ ﻓﻘ ﻂ إﻧّﻤ ﺎ ﺝ ﺎءت ﺑﺎﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ وﺣ ﺪهﻤﺎ ،وﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﻤﻌ ﺎﻡﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ وردت ﻓ ﻲ اﻹﺱ ﻼم إﻧّﻤ ﺎ ﺝ ﺎءت ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ .واﻟﺼﺮف ﺑﻴﻊ ﻋﻤﻠﺔ ﺑﻌﻤﻠﺔ ،إﻡّﺎ ﺑﻴﻊ ﻋﻤﻠﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﻤﻠ ﺔ وإﻡ ﺎ ﺑﻴ ﻊ ﻋﻤﻠﺔ ﺑﻌﻤﻠﺔ أﺧﺮى ،وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى اﻟﺼﺮف ﺑﻴﻊ ﻧﻘﺪ ﺑﻨﻘﺪ .ﻓﺘﻌﻴ ﻴﻦ اﻟ ﺸﺮع ﻟﻠ ﺼﺮف –وه ﻮ ﻡﻌﺎﻡﻠ ﺔ ﻧﻘﺪی ﺔ ﺑﺤﺘ ﺔ -ﺑﺎﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ وﺣ ﺪهﻤﺎ دون ﻏﻴﺮهﻤ ﺎ دﻟﻴ ﻞ ﺹ ﺮیﺢ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻨﻘ ﺪ یﺠ ﺐ أن یﻜ ﻮن اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ﻻ ﻏﻴﺮ ،ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) :ﺑﻴﻌﻮا اﻟﺬهﺐ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ آﻴ ﻒ ﺵ ﺌﺘﻢ ی ﺪًا ﺑﻴ ﺪ( ،وﻗ ﺎل ﻻ هﺎء وهﺎء( .وﻓﻮق ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺮﺱﻮل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) :اﻟﺬهﺐ ﺑﺎﻟﻮرق رﺑًﺎ إ ّ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻗ ﺪ ﻋ ﻴﻦ اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ﻧﻘ ﺪًا وﺝﻌﻠﻬﻤ ﺎ وﺣ ﺪهﻤﺎ اﻟﻤﻘﻴﺎس اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺬي یُﺮﺝﻊ إﻟﻴﻪ ﻡﻘﻴﺎس اﻟ ﺴﻠﻊ واﻟﺠﻬ ﻮد ،وﻋﻠ ﻰ أﺱﺎﺱ ﻬﻤﺎ آﺎﻧ ﺖ ﺕﺠ ﺮي اﻟﻤﻌ ﺎﻡﻼت .وﺝﻌ ﻞ اﻟﻤﻘﻴ ﺎس ﻟﻬ ﺬا اﻟﻨﻘ ﺪ اﻷوﻗﻴ ﺔ ،واﻟ ﺪرهﻢ، واﻟ ﺪاﻧﻖ ،واﻟﻘﻴ ﺮاط ،واﻟﻤﺜﻘ ﺎل ،واﻟ ﺪیﻨﺎر .وآﺎﻧ ﺖ ه ﺬﻩ آﻠﻬ ﺎ ﻡﻌﺮوﻓ ﺔ وﻡ ﺸﻬﻮرة ﻓ ﻲ زﻡ ﻦ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ یﺘﻌﺎﻡ ﻞ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻨ ﺎس. واﻟﺜﺎﺑﺖ أﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم أﻗﺮهﺎ .وآﺎﻧﺖ ﺕﻘﻊ ﺑﺎﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴ ﻮع واﻷﻧﻜﺤﺔ آﻤ ﺎ ﺛﺒ ﺖ ﻓ ﻲ اﻷﺣﺎدی ﺚ اﻟ ﺼﺤﻴﺤﺔ ،ﻓﻜ ﻮن اﻟﺮﺱ ﻮل ﺝﻌ ﻞ اﻟﻨﻘ ﺪ اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ وآ ﻮن اﻟ ﺸﺮع ﻗ ﺪ رﺑ ﻂ ﺑﻌ ﺾ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻬﻤ ﺎ وﺣ ﺪهﻤﺎ ،وﺝﻌ ﻞ اﻟﺰآ ﺎة اﻟﻨﻘﺪی ﺔ ﻡﺤ ﺼﻮرة ﺑﻬﻤ ﺎ ،وﺣ ﺼﺮ اﻟ ﺼﺮف -278-
واﻟﻤﻌﺎﻡﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻬﻤﺎ ،آﻞ ذﻟﻚ دﻟﻴﻞ واﺿﺢ ﻋﻠ ﻰ أن ﻧﻘ ﺪ اﻹﺱ ﻼم إﻧّﻤ ﺎ هﻮ اﻟﺬهﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﻟﻴﺲ ﻏﻴﺮ. ﻏﻴﺮ أﻧﻪ یﺠﺐ أن یﻜﻮن واﺿﺤًﺎ أن آﻮن اﻟﺸﺮع ﻗﺪ ﻋﻴﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺬي ﺕ ﺼﺪرﻩ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﻮﺣ ﺪة ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻨﻘ ﺪ ه ﻲ اﻟ ﺬهﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ ﻻ یﻌﻨ ﻲ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺕﻘﻴﺪ اﻟﻤﺒ ﺎدﻻت ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺎس ﻓ ﻲ اﻟ ﺒﻼد اﻟﺘ ﻲ ﺕﺤﻜﻤﻬ ﺎ ﺑﻬ ﺬا اﻟﻨﻘ ﺪ ،ﺑ ﻞ یﻌﻨﻲ أن اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻋ ﻴﻦ اﻟ ﺸﺮع ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻨﻘ ﺪ ﺑﻮﺣ ﺪة ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ﻻ ﻻ ﺑﺤﺴﺐ هﺬا اﻟﻨﻘﺪ .أﻡّﺎ اﻟﻤﺒ ﺎدﻻت ﻓﺘﺒﻘ ﻰ ﻡﺒﺎﺣ ﺔ آﻤ ﺎ ﺕﺠﺮي هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم إ ّ ﺝ ﺎء اﻟ ﺸﺮع ﺑﻬ ﺎ .وﻻ یﺤ ﻞ ﺕﻘﻴﻴ ﺪهﺎ ﻡ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﻮﺣ ﺪة ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ،أي ﻻ یﺤﻞ ﻟﻬﺎ ﺕﻘﻴﻴﺪهﺎ ﺑﻨﻘﺪهﺎ وﻻ ﺑﻐﻴﺮﻩ ،ﻷن هﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ هﻮ ﺕﺤﺮیﻢ ﻟﻤﺒ ﺎح ،وه ﻮ ﻻ أﻧ ﻪ إذا رأت اﻟﺪوﻟ ﺔ أن إﺑﺎﺣ ﺔ ﻧﻘ ﺪ ﻻ یﺠ ﻮز وﻻ یﺤ ﻞ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ أن ﺕﻔﻌﻠ ﻪ .إ ّ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﺘ ﻲ ﺕﺤ ﺖ ﺱ ﻠﻄﺎﻧﻬﺎ ی ﺆدي إﻟ ﻰ ﺿ ﺮب ﻧﻘ ﺪهﺎ أو ﺿ ﺮب ﻡﺎﻟﻴﺘﻬ ﺎ أو ﺿ ﺮب اﻗﺘ ﺼﺎدهﺎ ،أي ی ﺆدي إﻟ ﻰ ﺿ ﺮر ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺣﻴﻨﺌ ﺬ ﺕﻤﻨﻌ ﻪ ﻼ ﺑﻘﺎﻋ ﺪة "اﻟﻮﺱ ﻴﻠﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺮام ﺣ ﺮام" ،وآ ﺬﻟﻚ إذا رأت ﻧﻘ ﺪًا ﻡﻌﻴﻨ ًﺎ ﻋﻤ ً ﻼ ﺑﻘﺎﻋ ﺪة "آ ﻞ ﻓ ﺮد ﻡ ﻦ أﻓ ﺮاد ی ﺆدي إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺕﻤﻨ ﻊ ذﻟ ﻚ اﻟﻨﻘ ﺪ ﻋﻤ ً اﻟﻤﺒﺎح إذا آﺎن یﺆدي إﻟﻰ ﺿﺮر یُﺤﺮم ذﻟ ﻚ اﻟﻔ ﺮد ویﺒﻘ ﻰ اﻟ ﺸﻲء ﻡﺒﺎﺣ ًﺎ"، ویﻄﺒﻖ ذﻟﻚ أیﻀًﺎ ﻋﻠ ﻰ إﺧ ﺮاج ﻧﻘ ﺪ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟ ﺒﻼد وﻋﻠ ﻰ إدﺧ ﺎل اﻟﻨﻘ ﺪ اﻷﺝﻨﺒﻲ وإﺧﺮاﺝﻪ ﻡﺜﻞ ﻡﺎ ﻃُﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻡﻞ ﺑﻪ داﺧﻞ اﻟﺒﻼد. ﻻ ﻡ ﺼﺮف اﻟﻤ ﺎدة -156یُﻤﻨ ﻊ ﻓ ﺘﺢ اﻟﻤ ﺼﺎرف ﻡﻨﻌ ًﺎ ﺑﺎﺕ ﺎً ،وﻻ یﻜ ﻮن إ ّ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،وﻻ یﺘﻌﺎﻡ ﻞ ﺑﺎﻟﺮﺑ ﺎ ،ویﻜ ﻮن داﺋ ﺮة ﻡ ﻦ دواﺋ ﺮ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل .ویﻘ ﻮم ﺑ ﺈﻗﺮاض اﻷﻡ ﻮال ﺣ ﺴﺐ أﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮع ،وﺑﺘ ﺴﻬﻴﻞ اﻟﻤﻌ ﺎﻡﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﻨﻘﺪیﺔ. أﻇﻬ ﺮ أﻋﻤ ﺎل اﻟﻤ ﺼﺮف ﺛﻼﺛ ﺔ ،ه ﻲ :ﻡﻌ ﺎﻡﻼت اﻟﺮﺑ ﺎ آﺎﻟ ﺴﻨﺪات واﻻﻋﺘﻤﺎدات ،وﻡﻌﺎﻡﻼت اﻟﺘﺤﻮیﻞ آﺎﻟﺸﻴﻜﺎت ،وﻡﻌﺎﻡﻠﺔ اﻷﻡﺎﻧﺎت. أ ّﻡ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌ ﺎﻡﻼت اﻟﺘﺤﻮی ﻞ واﻷﻡﺎﻧ ﺎت ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺝ ﺎﺋﺰة ﺵ ﺮﻋﺎً، ودﻟﻴﻠﻬﺎ أدﻟﺔ اﻟﺤﻮاﻟﺔ ،وأدﻟﺔ اﻷﻡﺎﻧﺔ .ﻓﻴﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ أن یﻔﺘﺢ ﻡﺼﺮﻓًﺎ ی ﺸﻐﻠﻪ ﺑﻤﻌ ﺎﻡﻼت اﻟﺘﺤﻮی ﻞ واﻷﻡﺎﻧ ﺎت وﻡ ﺎ أﺵ ﺒﻬﻬﺎ ﻡ ﻦ آ ﻞ ﻡ ﺎ ه ﻮ ﺝ ﺎﺋﺰ ﺵ ﺮﻋًﺎ آﻤﻌ ﺎﻡﻼت اﻟ ﺼﺮف .وﺣﻴﻨﺌ ﺬ ﻻ یﻜ ﻮن ﻓ ﺘﺢ ﻡﺜ ﻞ ه ﺬا اﻟﻤ ﺼﺮف ﺣﺮاﻡ ﺎً، واﻟﺤﺮام إﻧّﻤﺎ هﻮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺬي یﺘﻌﺎﻡﻞ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ .وﻟﻜﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌ ﺎﻡﻼت ﻻ ﺕ ﺄﺕﻲ ﻻ ﻋﻠ ﻰ ﻓ ﺘﺢ ﻡ ﺎ ی ﺸﺒﻪ ﻡﺤ ﻼت ﺑﺄرﺑ ﺎح آﺒﻴ ﺮة أو أرﺑﺎﺣﻬ ﺎ ﻻ ﺕ ﺴﺎﻋﺪ إ ّ اﻟﺼﺮاﻓﻴﻦ ﻓﻘﻂ ،وﻻ یﻤﻜﻦ أن یﻔﺘﺢ اﻟﻤﺮء ﺑﻬﺎ ﻡ ﺼﺮف )ﺑﻨ ﻚ( ﻟﻌ ﺪم آﻔﺎی ﺔ ﻡ ﺎ ی ﺮﺑﺢ ﻡﻨﻬ ﺎ ﻟﻔﺘﺤ ﻪ ،ﻷن أرﺑ ﺎح اﻟﺘﺤﻮی ﻞ واﻷﻡﺎﻧ ﺎت وأرﺑ ﺎح ﻡﻌ ﺎﻡﻼت -279-
اﻟﺼﺮف أرﺑﺎح زهﻴﺪة ﺝﺪًا إﻟﻰ ﺝﺎﻧﺐ أرﺑﺎح اﻟﺮﺑﺎ ،واﻷرﺑﺎح اﻟﻜﺒﻴ ﺮة إﻧّﻤ ﺎ ه ﻲ اﻷرﺑ ﺎح اﻟﺘ ﻲ ُی ﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺎل ﺑﻤﻌ ﺎﻡﻼت اﻟﺮﺑ ﺎ ،ﻓﺘﻠ ﻚ ه ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻤﺎل اﺱﺘﺜﻤﺎرًا ﻡﺮﺑﺤﺎً ،وﻟﺬﻟﻚ ﻻ یﺘﺄﺕﻰ أن ﺕﻜﻔﻲ أرﺑ ﺎح اﻟﺤ ﻮاﻻت واﻷﻡﺎﻧﺎت وﻡﻌﺎﻡﻼت اﻟﺼﺮف ﻟﻔﺘﺢ ﻡ ﺼﺎرف )ﺑﻨ ﻮك( ﺑﻤ ﺪﻟﻮﻟﻬﺎ آﻤ ﺎ ه ﻮ واﻗﻊ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وإﻧﻤﺎ ﺕﻜﻔﻲ ﻟﻔ ﺘﺢ ﻡﺤ ﻼت ﻡﺤ ﺪودة اﻟﻌﻤ ﻞ آﻤﺤ ﻼت اﻟﺼﺮاﻓﻴﻦ ،وهﺬﻩ ﻻ یﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻗﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﻌ ﺮوف .وﻟﻬ ﺬا ﻻ یﺘ ﺄﺕﻰ ﻻ ﺑﻤﻌﺎﻡﻼت اﻟﺮﺑﺎ ،واﻟﻤﺼﺮف )اﻟﺒﻨﻚ( إﻧّﻤﺎ یﻔ ﺘﺢ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺼﺮف )اﻟﺒﻨﻚ( إ ّ ﻟﻤﻌﺎﻡﻼت اﻟﺮﺑﺎ ،واﻟﺮﺑﺎ ﺣﺮام ﺑﻨﺺ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻘﻄﻌﻲ )وﺣﺮّم اﻟﺮﺑ ﺎ( وﻟ ﺬﻟﻚ آﺎن ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺼﺮف )اﻟﺒﻨﻚ( ﺑﻤﺪﻟﻮﻟﻪ اﻟﻤﻌﺮوف ﺣﺮاﻡًﺎ. ﻻ أﻧﻪ ﻟﻤّﺎ آﺎن اﻹﻗﺮاض ﻡﺒﺎﺣًﺎ إﺑﺎﺣﺔ ﻡﻄﻠﻘ ﺔ ﻟﻘ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ إّ ﻻ آ ﺎن آ ﺼﺪﻗﺔ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﻡ ﺎ ﻡ ﻦ ﻡ ﺴﻠﻢ یﻘ ﺮِض ﻡ ﺴﻠﻤًﺎ ﻡ ﺮﺕﻴﻦ إ ّ ﻡﺮة( ،وﻋﻦ أﻧﺲ ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺱﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :رأی ﺖ ﻟﻴﻠ ﺔ أُﺱﺮي ﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب اﻟﺠﻨﺔ ﻡﻜﺘﻮﺑًﺎ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﺑﻌﺸﺮ أﻡﺜﺎﻟﻬ ﺎ واﻟﻘ ﺮض ﺛﻤﺎﻧﻴ ﺔ ﻋ ﺸﺮ ،ﻓﻘﻠ ﺖ :ی ﺎ ﺝﺒﺮی ﻞ ﻡ ﺎ ﺑ ﺎل اﻟﻘ ﺮض أﻓ ﻀﻞ ﻡ ﻦ اﻟ ﺼﺪﻗﺔ؟ ﻗ ﺎل :ﻷن ﻻ ﻡ ﻦ ﺣﺎﺝ ﺔ( .وﻟ ّﻤ ﺎ اﻟ ﺴﺎﺋﻞ ی ﺴﺄل وﻋﻨ ﺪﻩ ،واﻟﻤ ﺴﺘﻘﺮِض ﻻ ی ﺴﺘﻘﺮض إ ّ آﺎﻧ ﺖ اﻟﻮداﺋ ﻊ ﻡﺒﺎﺣ ﺔ آ ﺬﻟﻚ ﻟﻘﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :إن اﷲ ی ﺆﻡﺮآﻢ أن ﺕ ﺆدوا ﻦ ﺑﻌ ﻀﻜﻢ ﺑﻌ ﻀًﺎ ﻓﻠﻴ ﺆد اﻟ ﺬي اؤﺕﻤ ﻦ اﻷﻡﺎﻧﺎت إﻟﻰ أهﻠﻬﺎ( ،وﻗﺎل) :ﻓ ﺈن أ ِﻡ َ أﻡﺎﻧﺘﻪ( ،وﻟﻘﻮﻟﻪ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :أ ﱢد اﻷﻡﺎﻧﺔ إﻟﻰ ﻡﻦ اﺋﺘﻤﻨﻚ وﻻ ﺕﺨﻦ ﻡﻦ ﺧﺎﻧﻚ( ،وﻗﺪ روي ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟ ﺴﻼم) :أﻧ ﻪ آ ﺎن ﻋﻨ ﺪﻩ وداﺋ ﻊ ﻓﻠﻤ ﺎ أراد اﻟﻬﺠﺮة أودﻋﻬﺎ ﻋﻨﺪ أم أیﻤﻦ وأﻡﺮ ﻋﻠﻴًﺎ أن یﺮدهﺎ ﻋﻠﻰ أهﻠﻬﺎ( .وﻟﻤّﺎ آﺎﻧ ﺖ ﻞ اﻟﻐﻨﻲ ﻇﻠﻢ وإذا أُﺕ ِﺒ َﻊ أﺣﺪآﻢ ﻋﻠ ﻰ ﻄُ اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﻡﺒﺎﺣﺔ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼمَ ) :ﻡ ْ ﻡﻠﻲء ﻓﻠﻴَﺘﺒَﻊ( ،وﻓﻲ ﻟﻔﻆ )ﻡﻦ أﺣﻴﻞ ﺑﺤﻘ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻡﻠ ﻲء ﻓﻠﻴﺤﺘ ﻞ(َ ،ﻟ ّﻤ ﺎ آﺎﻧ ﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻡﻼت اﻟﺜﻼث اﻟﺘﻲ یﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻨ ﻚ ﺝ ﺎﺋﺰة ﺵ ﺮﻋﺎً ،واﻟﻤﺤ ﺮم ﻓﻴﻬ ﺎ ﻻ إﻧّﻤ ﺎ ه ﻮ أﺧ ﺬ رﺑ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﺮض ،واﻟﺒﻨ ﻚ ﻻ یﻤﻜ ﻦ أن یﻔ ﺘﺢ وی ﺸﺘﻐﻞ إ ّ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ ،ﻟﺬﻟﻚ آﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻡﻦ ﺕﻮﻓﻴﺮ ذﻟﻚ ﻟﻠﻨﺎس ﺑ ﺪون رﺑ ﺎ ،إذ ﻗ ﺪ أﺹ ﺒﺢ ﻡ ﻦ ﻡ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨ ﺎس ،وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ آ ﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ أن ﺕﻔ ﺘﺢ ﻡ ﺼﺮﻓًﺎ آﻔ ﺮع ﻡ ﻦ ﻓ ﺮوع ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ،یﻘ ﻮم ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟ ﺜﻼث ﺣ ﺴﺐ رأي اﻹﻡ ﺎم واﺝﺘﻬﺎدﻩ ،ﻷﻧﻬﺎ ﻡ ﻦ اﻟﻤﺒﺎﺣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺕﺠ ﺮي رﻋﺎی ﺔ اﻟ ﺸﺆون ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑﺤ ﺴﺐ ﻼ ﻋﻠ ﻰ ﻓ ﺘﺢ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟﻤ ﺼﺮف یﻘ ﻮم رأي اﻹﻡ ﺎم واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ ،ﻓﻜ ﺎن ه ﺬا دﻟ ﻴ ً ﺑﻘﻀﺎء ﻡﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨﺎس. -280-
اﻟﻤ ﺎدة -157اﻟ ﺼﺮف ﺑ ﻴﻦ ﻋﻤﻠ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ وﺑ ﻴﻦ ﻋﻤ ﻼت اﻟ ﺪول اﻷﺧ ﺮى ﺝ ﺎﺋﺰ آﺎﻟ ﺼﺮف ﺑ ﻴﻦ ﻋﻤﻠﺘﻬ ﺎ ه ﻲ ﺱ ﻮاء ﺑ ﺴﻮاء ،وﺝ ﺎﺋﺰ أن یﺘﻔﺎﺿ ﻞ اﻟﺼﺮف ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ إذا آﺎﻧﺎ ﻡﻦ ﺝﻨﺴﻴﻦ ﻡﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺵﺮط أن یﻜﻮن یﺪًا ﺑﻴ ﺪ، وﻻ یﺼﺢ أن یﻜﻮن ﻧﺴﻴﺌﺔ .ویُﺴﻤﺢ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺱ ﻌﺮ اﻟ ﺼﺮف دون أي ﻗﻴ ﺪ ﻡ ﺎ دام اﻟﺠﻨﺴﺎن ﻡﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ،وﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﻡﻦ أﻓﺮاد اﻟﺮﻋﻴﺔ أن یﺸﺘﺮي اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ یﺮی ﺪهﺎ ﻡ ﻦ اﻟ ﺪاﺧﻞ واﻟﺨ ﺎرج وأن ی ﺸﺘﺮي ﺑﻬﻤ ﺎ دون أي ﺣﺎﺝ ﺔ إﻟ ﻰ إذن ﻋﻤﻠﺔ أو ﻏﻴﺮﻩ. دﻟﻴﻠﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :ﺑﻴﻌﻮا اﻟﺬهﺐ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ آﻴﻒ ﺵ ﺌﺘﻢ ی ﺪًا ﺑﻴ ﺪ( ،وﻋ ﻦ ﻡﺎﻟ ﻚ ﺑ ﻦ أوس اﻟﺤ ﺪﺛﺎن أﻧ ﻪ ﻗ ﺎل) :أﻗﺒﻠ ﺖ أﻗ ﻮل ﻡ ﻦ یﺼﻄﺮف اﻟﺪراهﻢ؟ ﻓﻘﺎل ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪاﷲ وهﻮ ﻋﻨ ﺪ ﻋﻤ ﺮ ﺑ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺎب: أرﻧﺎ ذهﺒﻚ ﺛﻢ ﺝﺌﻨﺎ إذا ﺝﺎء ﺧﺎدﻡﻨﺎ ﻧﻌﻄﻚ ورﻗﻚ .ﻓﻘﺎل ﻋﻤﺮ ﺑ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺎب: آ ﻼ واﷲ ﻟﺘﻌﻄﻴﻨ ﻪ ورﻗ ﻪ أو ﻟﺘ ﺮدن إﻟﻴ ﻪ ذهﺒ ﻪ ،ﻓ ﺈن رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻻ هﺎء وه ﺎء( ،وروي أن اﻟﺒ ﺮاء ﺑ ﻦ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻗﺎل :اﻟﻮرق ﺑﺎﻟﺬهﺐ رﺑًﺎ إ ّ ﻋﺎزب وزیﺪ ﺑﻦ أرﻗﻢ آﺎﻧﺎ ﺵ ﺮیﻜﻴﻦ ﻓﺎﺵ ﺘﺮیﺎ ﻓ ﻀﺔ ﺑﻨﻘ ﺪ وﻧ ﺴﻴﺌﺔ ﻓﺒﻠ ﻎ ذﻟ ﻚ رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓﺄﻡﺮهﻤ ﺎ )أن ﻡ ﺎ آ ﺎن ﺑﻨﻘ ﺪ ﻓ ﺄﺝﻴﺰوﻩ وﻡ ﺎ آ ﺎن ﻧ ﺴﻴﺌﺔ ﻓ ﺮدّوﻩ( أي آﺎﻧ ﺎ ﺹ ﺮاﻓﻴﻦ .ﻓﻬ ﺬﻩ اﻷﺣﺎدی ﺚ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز اﻟﺼﺮف ،وهﻮ یﺠﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻡﻼت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ آﻤﺎ یﺠ ﺮي ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌ ﺎﻡﻼت اﻟﺨﺎرﺝﻴ ﺔ ،ﻓﻜﻤ ﺎ ی ﺴﺘﺒﺪل اﻟ ﺬهﺐ ﺑﺎﻟﻔ ﻀﺔ واﻟﻔ ﻀﺔ ﺑﺎﻟ ﺬهﺐ ﻡ ﻦ ﻧﻘ ﺪ اﻟﺒﻠ ﺪ ﻓﻜﺬﻟﻚ یﺴﺘﺒﺪل اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺝﻨﺒﻲ ﺑﻨﻘﺪ اﻟﺒﻠﺪ ﺱﻮاء أآ ﺎن ﻓ ﻲ داﺧ ﻞ اﻟ ﺒﻼد أم ﻓ ﻲ ﺧﺎرﺝﻬﺎ ،وﺣﻴﻦ یﺠﺮي اﻟﺼﺮف ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﺘﻴﻦ ﻡﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻦ یﻜﻮن ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ ﻓ ﺮق ی ﺴﻤﻰ ﺱ ﻌﺮ اﻟ ﺼﺮف .ﻓ ﺴﻌﺮ اﻟ ﺼﺮف ه ﻮ اﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﺑ ﻴﻦ وزن اﻟ ﺬهﺐ اﻟ ﺼﺎﻓﻲ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠ ﺔ دوﻟ ﺔ ووزن اﻟ ﺬهﺐ اﻟ ﺼﺎﻓﻲ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠ ﺔ دوﻟ ﺔ أﺧ ﺮى. وﻟﻬﺬا ﺕﺠﺪ ﺱﻌﺮ اﻟﺼﺮف یﺘﻐﻴﺮ ﺕﺒﻌًﺎ ﻟﺘﻐﻴﺮ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ،وﺕﺒﻌ ًﺎ ﻟﺘﻐﻴ ﺮ ﺱ ﻌﺮ اﻟ ﺬهﺐ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻠ ﺪان ،وﻻ ﺱ ﻴﻤﺎ اﻵن وﻗ ﺪ ﺹ ﺎرت اﻟﻌﻤﻠ ﺔ ورﻗ ًﺎ ﻧﻘ ﺪیًﺎ ﻟ ﻪ رﺹﻴﺪ ﻡﻦ اﻟﺬهﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻡﻌﻴﻨﺔ ﻓ ﺈن أﺱ ﻌﺎر اﻟ ﺼﺮف ﺑ ﻴﻦ ﻋﻤ ﻼت اﻟﺒﻠ ﺪان ﻻ. ﺕﺘﻐﻴﺮ ﺹﻌﻮدًا وﻧﺰو ً واﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓ ﻲ ﺱ ﻌﺮ اﻟ ﺼﺮف أﻧ ﻪ ﻡﺒ ﺎح ،وﻻ یﻘﻴ ﺪ ﺑ ﺄي ﻗﻴ ﺪ، ﻓﺈن اﻟﺼﺮف ﻡﺒﺎح ،وآﺬﻟﻚ ﺱﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻡﺒﺎح ،وﻟﻜﻞ إﻧ ﺴﺎن أن ی ﺸﺘﺮي اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ یﺮیﺪهﺎ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي یﺮی ﺪﻩ ،وآ ﻞ ذﻟ ﻚ داﺧ ﻞ ﻓ ﻲ دﻟﻴ ﻞ إﺑﺎﺣ ﺔ اﻟ ﺼﺮف .وه ﺬا ه ﻮ دﻟﻴ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﻡ ﻦ إﺑﺎﺣ ﺔ اﻟ ﺼﺮف وإﺑﺎﺣ ﺔ ﺕﻐﻴ ﺮ ﺱﻌﺮﻩ. -281-
ﺱﻴﺎﺱﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺎدة -158یﺠ ﺐ أن یﻜ ﻮن اﻷﺱ ﺎس اﻟ ﺬي یﻘ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ ﻡ ﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ه ﻮ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ،ﻓﺘﻮﺿﻊ ﻡﻮاد اﻟﺪراﺱ ﺔ وﻃ ﺮق اﻟﺘ ﺪریﺲ ﺝﻤﻴﻌﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﺝﻪ اﻟﺬي ﻻ یُﺤﺪِث أي ﺧﺮوج ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺱﺎس. ﻋِﻠ ﻢ ﻋِﻠ ﻢ اﻟﺮﺝ ﻞ ﻋﻠﻤ ًﺎ ﺣ ﺼﻠﺖ ﻟ ﻪ ﺣﻘﻴﻘ ﺔ اﻟﻌﻠ ﻢ ،و َ یﻘ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻠﻐ ﺔَ : ﺴ ِﻤﻌَﻪ ﻋﻠﻤ ًﺎ ﺑﺎﻟﻜ ﺴﺮ ﻋِﻠ َﻤ ﻪ آ َ اﻟ ﺸﻲء ﻋﺮﻓ ﻪ .ﻗ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻡﻮس اﻟﻤﺤ ﻴﻂَ " : ﻋﺮﻓ ﻪ ،وﻋﻠ ﻢ ه ﻮ ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺴﻪ ،ورﺝ ﻞ ﻋ ﺎﻟﻢ وﻋﻠ ﻴﻢ ﺝﻤﻌ ﻪ ﻋﻠﻤ ﺎء وﻋ ﻼم". وه ﺬا اﻟﻤﻌﻨ ﻰ اﻟﻠﻐ ﻮي ه ﻮ اﻷﺹ ﻞ ﻓ ﻲ ﻡﻌﻨ ﻰ آﻠﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻢ وﻡ ﺎ اﺵ ﺘُﻖ ﻡﻨﻬ ﺎ ﻓﻴﻨ ﺼﺮف إﻟﻴ ﻪ ﻡﻌﻨ ﻰ ﻟﻔ ﻆ ﻋﻠ ﻢ وﻡ ﺎ اﺵ ﺘُﻖ ﻡﻨ ﻪ إذا ﻟ ﻢ ﺕﻜ ﻦ هﻨ ﺎك ﻗﺮیﻨ ﺔ ﺕﺼﺮﻓﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻻﺹﻄﻼﺣﻲ .وﺣﻴﻦ یﻘﺎل ﻡﻨﻬﺢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﻧّﻤﺎ ی ﺮاد ﻡﻨ ﻪ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻨ ﻮى اﻟﻠﻐ ﻮي أي آ ﻞ ﻡﻌﺮﻓ ﺔ .وﻡ ﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ه ﻮ ﻋﺒ ﺎرة ﻋ ﻦ اﻷﺱ ﺲ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺒﻨ ﻰ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ی ﺮاد ﺕﻌﻠﻴﻤﻬ ﺎ ،وﻋ ﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺕﺸﻤﻠﻬﺎ ﺕﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺎت ﻡﻦ ﺝﻬﺔ ،واﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ یﺠ ﺮي ﺑﺤ ﺴﺒﻬﺎ إﻋﻄ ﺎء ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺎت ﻡ ﻦ ﺝﻬ ﺔ أﺧ ﺮى .ﻓﻬ ﻮ ی ﺸﻤﻞ أﻡ ﺮیﻦ: أﺣ ﺪهﻤﺎ :ﻡ ﻮاد اﻟﺪراﺱ ﺔ ،واﻷﻡ ﺮ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ :ﻃ ﺮق اﻟﺘ ﺪریﺲ .وﻟ ّﻤ ﺎ آﺎﻧ ﺖ اﻟﻌﻘﻴﺪة إﻹﺱﻼﻡﻴﺔ هﻲ أﺱﺎس ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺴﻠﻢ ،وهﻲ أﺱﺎس اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ، وهﻲ أﺱﺎس اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،أي أﺱﺎس اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻓﺈن آ ﻞ ﻡﻌﺮﻓ ﺔ یﺘﻠﻘﺎهﺎ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻻ ﺑﺪ أن یﻜﻮن أﺱﺎﺱﻬﺎ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ،ﺱﻮاء أآﺎﻧﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ ﻡﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺤﻴﺎﺕ ﻪ ه ﻮ ،أو ﺑﻌﻼﻗﺘ ﻪ ﻡ ﻊ ﻏﻴ ﺮﻩ ،أو ﻡﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻮﺿ ﻌﻪ اﻟ ﺴﻴﺎﺱﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،أو ﻡﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺄي ﺵ ﻲء ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﻴ ﺎة ،وﻓﻴﻤ ﺎ ﻗﺒﻠﻬ ﺎ، وﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻌ ﺪهﺎ .واﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ آ ﺎن ی ﺴﻴﺮ ﻡ ﻊ اﻟﻨ ﺎس ﺑ ﺪﻋﻮﺕﻬﻢ ﻟﻺﺱ ﻼم أوﻻً ،أي ﻻﻋﺘﻨ ﺎق اﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ .ﺣﺘ ﻰ إذا أﺱ ﻠﻤﻮا ﺑﺪأ یﻌﻠّﻤﻬﻢ أﺣﻜﺎم اﻹﺱﻼم ،ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻴﺪة هﻲ اﻷﺱ ﺎس اﻟ ﺬي یﺠ ﺮي ﻋﻠﻴ ﻪ ﺕﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﺱﻮل ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ .وﺣﻴﻦ َآﺴَﻔﺖ اﻟﺸﻤﺲ ﻋﻨﺪ وﻓﺎة وﻟﺪﻩ اﺑﺮاهﻴﻢ ﻗﺎل اﻟﻨﺎسَ :آﺴَﻔﺖ اﻟ ﺸﻤﺲ ﻟﻤ ﻮت اﺑ ﺮاهﻴﻢ ،ﻓﻘ ﺎل ﻟﻬ ﻢ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺼﻼة واﻟ ﺴﻼم: )إن اﻟ ﺸﻤﺲ واﻟﻘﻤ ﺮ ﺁیﺘ ﺎن ﻡ ﻦ ﺁی ﺎت اﷲ ﻻ یﻨﻜ ﺴﻔﺎن ﻟﻤ ﻮت أﺣ ﺪ وﻻ ﺠ َﻌ ﻞ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻷﺱ ﺎس ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻡ ﺎت ﻋ ﻦ اﻟﻜ ﺴﻮف واﻟﺨ ﺴﻮف. ﻟﺤﻴﺎﺕ ﻪ( ،ﻓ َ وروى ﻡﺴﻠﻢ ﻋﻦ أﺑﻲ ﺱﻌﻴﺪ ﻗ ﺎل) :ﺧﺮﺝﻨ ﺎ ﻡ ﻊ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱﻠﻢ ﻓﻲ ﻏﺰوة ﺑﻨﻲ اﻟﻤﺼﻄﻠﻖ ﻓﺄﺹﺒﻨﺎ ﺱﺒﻴًﺎ ﻡﻦ اﻟﻌ ﺮب ﻓﺎﺵ ﺘﻬﻴﻨﺎ اﻟﻨ ﺴﺎء، واﺵﺘﺪت ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻌﺰﺑﺔ ،وأﺣﺒﺒﻨﺎ اﻟﻌﺰل ،ﻓ ﺴﺄﻟﻨﺎ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ -282-
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻓﻘﺎل :ﻡﺎ ﻋﻠﻴﻜﻢ أن ﻻ ﺕﻔﻌﻠﻮا ،ﻓﺈن اﷲ ﻋﺰ وﺝﻞ ﻗﺪ آﺘ ﺐ ﻡ ﺎ ه ﻮ ﺧ ﺎﻟﻖ إﻟ ﻰ ی ﻮم اﻟﻘﻴﺎﻡ ﺔ( .ﻓﺎﻟﺮﺱ ﻮل أﺝ ﺎﺑﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺱ ﺆاﻟﻬﻢ ﻓ ﻲ ﻡ ﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﺰل ﻡﻦ ﺣﻴﺚ آﻮﻧﻪ یﻤﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ ،وﺝﻌﻞ أﺱﺎس ﺝﻮاﺑﻪ اﻹیﻤﺎن ﺑﻌﻠﻢ اﷲ، أي اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ .وهﻨﺎك أﺣﺎدیﺚ آﺜﻴﺮة ﺕﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن ﺝﻌْﻞ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ أﺱﺎﺱًﺎ ﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ أﻡ ﺮ واﺝ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ، ﻻ أن ﺝﻌﻠﻬﺎ أﺱﺎﺱًﺎ ﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻻ یﻌﻨﻲ ﻻ یﺤِﻞ ﻟﻬﺎ أن ﺕﻔﺮّط ﻓﻴﻪ ﻡﻄﻠﻘًﺎ .إ ّ أن ﺕﻜ ﻮن آ ﻞ ﻡﻌﺮﻓ ﺔ ﻡﻨﺒﺜﻘ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ،ﻷن ذﻟ ﻚ ﻟ ﻢ یﻄﻠﺒ ﻪ اﻟﺸﺮع .وهﻮ أیﻀًﺎ یﺨﺎﻟﻒ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻓﺎﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻻ ﺕﻨﺒﺜ ﻖ ﻋﻨﻬ ﺎ آ ﻞ ﻡﻌﺮﻓ ﺔ ،ﻷﻧﻬ ﺎ ﺧﺎﺹ ﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺋ ﺪ واﻷﺣﻜ ﺎم ،وﻻ ﻋﻼﻗ ﺔ ﻟﻬ ﺎ ﺑﻐﻴﺮهﻤ ﺎ .وإﻧﻤ ﺎ ﻡﻌﻨ ﻰ ﺝﻌﻠﻬ ﺎ أﺱﺎﺱ ًﺎ ﻟﻤ ﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ه ﻮ أن اﻟﻤﻌ ﺎرف اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺋ ﺪ واﻷﺣﻜﺎم یﺠﺐ أن ﺕﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ،ﻷﻧﻬ ﺎ إﻧﻤ ﺎ ﺝ ﺎءت ﺑﻬﻤ ﺎ، أﻡّﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ واﻷﺣﻜﺎم ﻡﻦ اﻟﻤﻌﺎرف ﻓﺈن ﻡﻌﻨﻰ ﺝﻌﻞ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ أﺱﺎﺱًﺎ ﻟﻬﺎ هﻮ أن ﺕُﺒﻨ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌ ﺎرف واﻷﺣﻜ ﺎم ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ، أي أن ﺕُﺘﺨ ﺬ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻡﻘﻴﺎﺱ ﺎً ،ﻓﻤ ﺎ ﻧ ﺎﻗﺾ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻻ ﻧﺄﺧ ﺬﻩ وﻻ ﻧﻌﺘﻘ ﺪ ﺑ ﻪ وﻡ ﺎ ﻟ ﻢ یﻨﺎﻗ ﻀﻬﺎ ﺝ ﺎز أﺧ ﺬﻩ .ﻓﻬ ﻲ ﻡﻘﻴ ﺎس ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻷﺧ ﺬ واﻻﻋﺘﻘ ﺎد .أ ّﻡ ﺎ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ واﻟ ﺘﻌﻠﻢ ﻓ ﻼ یﻮﺝ ﺪ ﻡ ﺎ یﻤﻨ ﻊ ﻡ ﻦ ﺕﻌﻠﻤﻬﺎ ،ﻓﺈن اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺝﺎءت ﻓﻲ اﻟﺤ ﺚ ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ اﻟﻌﻠ ﻢ ﺝ ﺎءت ﻋﺎﻡ ﺔ، ﻗ ﺎل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :اﻃﻠُﺒ ﻮا اﻟﻌﻠ ﻢ( ﻓﻬ ﻮ ﻋ ﺎم ،وﺝ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮﺁن ﻻ اﻟ ﺪهﺮ( اﻟﻜ ﺮیﻢ أﻓﻜ ﺎر وﻋﻘﺎﺋ ﺪ ﺕﻨ ﺎﻗﺾ اﻹﺱ ﻼم ﻡﺜ ﻞ) :وﻡ ﺎ یﻬﻠﻜﻨ ﺎ إ ّ وﻏﻴﺮهﺎ ﻡﻤﺎ یﺪل ﻋﻠﻰ ﺝﻮاز ﺕﻌﻠﻢ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﺕﻨﺎﻗﺾ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ. وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﺕﻌﻠﱡﻢ اﻟﻤﻌﺎرف ﻡﻦ ﻏﻴﺮ أﺧﺬ ﻟﻬﺎ وﻻ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻬﺎ ﺝﺎﺋﺰ وﻻ ﺵ ﻲء ﻼ ﻓﻴﻪ ،وﻟﻜﻦ اﻟﻤﻤﻨﻮع هﻮ أﺧﺬ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﺕﻨﺎﻗﺾ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ .ﻓﻤ ﺜ ً ﻧﻈﺮیﺔ دارون ﺕﻘﻮل :إن اﻹﻧﺴﺎن ﺕﻄﻮر ﻋﻦ اﻟﻘ ﺮد ،ﻡ ﻊ أن اﷲ یﻘ ﻮل) :إن ﻡﺜ ﻞ ﻋﻴ ﺴﻰ ﻋﻨ ﺪ اﷲ آﻤﺜ ﻞ ﺁدم ﺧﻠﻘ ﻪ ﻡ ﻦ ﺕ ﺮاب ﺛ ﻢ ﻗ ﺎل ﻟ ﻪ آ ﻦ ﻓﻴﻜ ﻮن(، وﻧﻈﺮیﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻤﺎدي ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﻴﻦ ﺕﻘﻮل إن اﻟﻤﺎدة ﺕﺘﻄ ﻮر ﻡ ﻦ ذاﺕﻬ ﺎ ﺕﻄ ﻮرًا ﺣﺘﻤﻴ ًﺎ وﻻ یﻮﺝ ﺪ ﺵ ﻲء ﺁﺧ ﺮ ﻃﻮّره ﺎ ﻓ ﻼ یﻮﺝ ﺪ إﻟ ﻪ ،ﻡ ﻊ أن اﷲ یﻘ ﻮل) :ی ﺎ أیﻬ ﺎ اﻟ ﺬیﻦ ﺁﻡﻨ ﻮا ﺁﻡِﻨ ﻮا ﺑ ﺎﷲ( أي ﺑﻮﺝ ﻮدﻩ ،ویﻘ ﻮل) :ه ﻮ اﻟ ﺬي ﺧﻠ ﻖ اﻟ ﺴﻤﻮات واﻷرض وﻡ ﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ( ،وآﺘ ﺎب اﻷدب اﻟﺠ ﺎهﻠﻲ یﻘ ﻮل إن ﻗ ﺼﺔ اﺑ ﺮاهﻴﻢ ﻡﻜﺬوﺑ ﺔ ﻻ أﺱ ﺎس ﻟﻬ ﺎ ﻗ ﺪ اﺧﺘﺮﻋﻬ ﺎ اﻟ ﺮواة ،ﻡ ﻊ أن ﻗ ﺼﺔ اﺑ ﺮاهﻴﻢ ﻡ ﺬآﻮرة ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮﺁن وﻗ ﺼﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﻗ ﺼﺔ وﻗﻌ ﺖ ﺣﻘﻴﻘ ﺔ، ﻓﺈﻧﻜﺎره ﺎ ﺕﻜ ﺬیﺐ ﻟﻠﻘ ﺮﺁن .ﻓﻬ ﺬﻩ اﻟﻤﻌ ﺎرف وأﻡﺜﺎﻟﻬ ﺎ ﻻ ﺕﻮﺿ ﻊ ﻓ ﻲ ﻡ ﻨﻬﺞ -283-
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إذا آﺎن وﺿﻌﻬﺎ ی ﺆدي إﻟ ﻰ أﺧ ﺬهﺎ واﻻﻋﺘﻘ ﺎد ﺑﻬ ﺎ ،ﻓ ﻼ ﺕﻮﺿ ﻊ ﻓ ﻲ ﻡﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻡﺜﻼً ،ﻷن ﺕﻌﻠﻴﻤﻬ ﺎ یﺘﺮﺕ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ أﺧ ﺬهﺎ .وآ ﺬﻟﻚ إذا وُﺿﻌﺖ ﻓﻼ ﺑﺪ أن یﺒﻴﱠﻦ زیﻔﻬ ﺎ و ُﺕ ﻨﻘﺾ أﻓﻜﺎره ﺎ ﺣﺘ ﻰ ﻻ یﺤ ﺼﻞ أﺧ ﺬ ﻟﻬ ﺎ واﻻﻋﺘﻘ ﺎد ﺑﻬ ﺎ .وﺑ ﺬﻟﻚ ﺕﻜ ﻮن اﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻗ ﺪ ﺝُﻌﻠ ﺖ أﺱﺎﺱ ًﺎ ﻟﻤ ﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ،ﻓﺠُﻌﻠ ﺖ ﻡﻘﻴﺎﺱ ًﺎ أﺱﺎﺱ ﻴًﺎ ﻷﺧ ﺬ اﻟﻤﻌ ﺎرف ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺕ ﺼﺪیﻘﻬﺎ واﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﻬﺎ ﻻ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ ﻡﺠﺮد ﻡﻌﺮﻓﺘﻬﺎ. اﻟﻤ ﺎدة -159ﺱﻴﺎﺱ ﺔ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ه ﻲ ﺕﻜ ﻮیﻦ اﻟﻌﻘﻠﻴ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ واﻟﻨﻔ ﺴﻴﺔ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ،ﻓﺘﻮﺿَﻊ ﺝﻤﻴﻊ ﻡﻮاد اﻟﺪراﺱ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ی ﺮاد ﺕﺪری ﺴﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ أﺱ ﺎس هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺱﺔ. اﻟﻤ ﺎدة -160اﻟﻐﺎی ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ه ﻲ إیﺠ ﺎد اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ وﺕﺰوی ﺪ اﻟﻨ ﺎس ﺑ ﺎﻟﻌﻠﻮم واﻟﻤﻌ ﺎرف اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺸﺆون اﻟﺤﻴ ﺎة .ﻓﺘُﺠﻌ ﻞ ﻃ ﺮق اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﺝ ﻪ اﻟ ﺬي یﺤﻘ ﻖ ه ﺬﻩ اﻟﻐﺎی ﺔ وﺕُﻤﻨ ﻊ آ ﻞ ﻃﺮیﻘ ﺔ ﺕ ﺆدي ﻟﻐﻴﺮه ﺬﻩ اﻟﻐﺎیﺔ. واﻗ ﻊ ه ﺎﺕﻴﻦ اﻟﻤ ﺎدﺕﻴﻦ ه ﻮ أن ﻡﻌﻨ ﻰ ﺱﻴﺎﺱ ﺔ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ه ﻮ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة أو اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺘ ﻲ یﺠ ﺮي ﻋﻠ ﻰ أﺱﺎﺱ ﻬﺎ إﻋﻄ ﺎء اﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺎت .وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻐﺎی ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻬﻲ اﻟﻬ ﺪف اﻟ ﺬي یﺮﻡ ﻲ إﻟﻴ ﻪ إﻋﻄ ﺎء اﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺎت .ﻓ ﺴﻴﺎﺱﺔ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ هﻲ اﻷﺱﺲ اﻟﺘﻲ یﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻏﺎیﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ه ﻲ اﻟﻘ ﺼﺪ اﻟ ﺬي یُﻘ ﺼﺪ ﻡ ﻦ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﻪ .ﻓ ﺴﻴﺎﺱﺔ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ﺕﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤ ﻮاد اﻟﺪراﺱ ﺔ ،وﻏﺎی ﺔ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ﺕﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻄ ﺮق اﻟﺘ ﺪریﺲ .وواﻗ ﻊ اﻹﻧ ﺴﺎن أﻧ ﻪ ی ﺪرِك اﻷﺵ ﻴﺎء واﻷﻓﻌ ﺎل ﻓ ﻴﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ،وی ﺪرك اﻷﺵ ﻴﺎء واﻷﻓﻌ ﺎل ﻓﻴﻤﻴ ﻞ إﻟﻴﻬ ﺎ ،وﻻ یﺨ ﺮج ﻋ ﻦ ه ﺬیﻦ اﻷﻡﺮیﻦ .وواﻗﻊ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺕﺨﻠﻮ ﻡﻦ أن ﺕﻜ ﻮن ﻡﻌ ﺎرف ﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻌﻘ ﻞ ﻟﻴﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل واﻷﺵﻴﺎء ،وﻡﻌﺎرف ﻋﻦ ﻧﻔﺲ اﻷﻓﻌﺎل واﻷﺵﻴﺎء ﻟﻴﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ ،وﻻ ﺕﺨﺮج ﻋﻦ هﺬیﻦ اﻷﻡﺮیﻦ .واﻹﺱ ﻼم ﻗ ﺪ ﺝﻌ ﻞ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ أﺱﺎﺱًﺎ ﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺴﻠﻢ ،ﻓﺠﻌﻠﻬﺎ أﺱﺎﺱًﺎ ﻷﻓﻜﺎرﻩ ،وﺝﻌﻠﻬﺎ آ ﺬﻟﻚ أﺱﺎﺱ ًﺎ ﻟﻤﻴﻮﻟ ﻪ. وﺁیﺎت اﻟﻘﺮﺁن ،وأﺣﺎدیﺚ اﻟﺮﺱﻮل اﻟﺘﻲ ﺕﺜﻴﺮ اﻟﻔﻜ ﺮ ،ﻡ ﻦ ﻡﺜ ﻞ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ: )ویﺘﻔﻜﺮون ﻓ ﻲ ﺧﻠ ﻖ اﻟ ﺴﻤﻮات واﻷرض( وﻗ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل) :ﺕﻔ ﱡﻜ ﺮ ﺱ ﺎﻋﺔ ﺧﻴ ﺮ ﻡ ﻦ ﻋﺒ ﺎدة ﺱ ﺒﻌﻴﻦ ﺱ ﻨﺔ( ،إﻧﻤ ﺎ ﺕﺜﻴ ﺮﻩ ﻟﻺیﻤ ﺎن ﺑ ﺎﷲ ،وﺁی ﺎت اﻟﻘ ﺮﺁن وأﺣﺎدیﺚ اﻟﺮﺱﻮل اﻟﺘﻲ ﺕ ﺬآﺮ اﻟﻤﻴ ﻮل ﻡ ﻦ ﻡﺜ ﻞ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :ﻗ ﻞ إن آ ﺎن ﺐ إﻟﻴﻜﻢ ﻡﻦ اﷲ ورﺱ ﻮﻟﻪ( وﻗﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :ﻻ ﺁﺑﺎؤآﻢ( إﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ) :أﺣ ﱠ ﻻ ﺐ إﻟﻴﻪ ﻡﻦ ﻧﻔﺴﻪ( اﻟﺤﺪیﺚ ،إﻧﻤﺎ ﺕ ﺬآﺮهﺎ ﻡﻴ ﻮ ً یﺆﻡﻦ أﺣﺪآﻢ ﺣﺘﻰ أآﻮن أﺣ ﱠ ﻡﻘﻴﺪة ﺑﺎﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ .وﻟﻬﺬا ﻻ ﺑﺪ أن یﻜ ﻮن ﺣﻜ ﻢ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻓﻌ ﺎل -284-
واﻷﺵﻴﺎء ﻡﺒﻨﻴًﺎ ﻋﻠﻰ أﺱﺎس اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ،وآﺬﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ أن یﻜ ﻮن ﻡﻴﻠ ﻪ ﻟﻸﻓﻌﺎل واﻷﺵﻴﺎء ﻡﺒﻨﻴًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ. وﻟﻤّﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﺎرف هﻲ اﻟﺘﻲ ﺕﻜﻮّن ﻋﻘﻠﻴﺘ ﻪ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺵﻴﺎء ،وهﻲ اﻟﺘﻲ ﺕﻜﻮّن ﻧﻔﺴﻴﺘﻪ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻴﻞ ﻟﻸﺵ ﻴﺎء ،ﻟ ﺬﻟﻚ ﻻ ﺑ ﺪ أن ﺕﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎرف آﻠﻬﺎ ﻡﺒﻨﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ،ﺱ ﻮاء اﻟﻤﻌ ﺎرف اﻟﺘ ﻲ ﺕﺆﺧ ﺬ ﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻌﻘ ﻞ ،أو اﻟﻤﻌ ﺎرف اﻟﺘ ﻲ ﺕﺆﺧ ﺬ ﻟﻼﻧﺘﻔ ﺎع ﺑﺎﻷﻓﻌ ﺎل واﻷﺵ ﻴﺎء ،أي ﻻ ﺑ ﺪ أن ﺕﻜ ﻮن اﻟﻤﻌ ﺎرف اﻟﺘ ﻲ ﺕﻜ ﻮّن ﻋﻘﻠﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ ﻡﺒﻨﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ،وآ ﺬﻟﻚ ﻻ ﺑ ﺪ أن ﺕﻜ ﻮن اﻟﻤﻌ ﺎرف اﻟﺘ ﻲ ﺕﻜ ﻮّن ﻧﻔﺴﻴﺘﻪ ﻡﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ .وﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻻﺱ ﺎس ﻻ ﺑ ﺪ أن ﺕﻜ ﻮن ﺱﻴﺎﺱ ﺔ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ﺕﻜ ﻮیﻦ اﻟﻌﻘﻠﻴ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ واﻟﻨﻔ ﺴﻴﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ .ﻓﻤ ﻦ واﻗ ﻊ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ه ﻲ ،وﻡ ﻦ ﻡﺠﻤ ﻮع اﻵی ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻔﻜﺮ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﻮل وﺕﻨﺰیﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﺱ ﺘُﻨﺒﻄﺖ ﺱﻴﺎﺱ ﺔ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ،ووُﺿ ﻌﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺱﻌﺔ واﻟﺨﻤﺴﻴﻦ وﻡﺎﺋﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ. أ ّﻡﺎ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺘﻮن وﻡﺎﺋﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ أُﺧ ﺬت ﻡ ﻦ ﻓﻌ ﻞ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻓ ﻲ ﺕﻌﻠﻴﻤ ﻪ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﺱ ﻮاء ﻓ ﻲ ﻡﻜ ﺔ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻬﺠ ﺮة أو ﻓ ﻲ اﻟﻤﺪیﻨ ﺔ ﺑﻌ ﺪ اﻟﻬﺠ ﺮة ،ﻓﺈﻧ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺼﻼة واﻟ ﺴﻼم آ ﺎن یﻘ ﺼﺪ ﻡ ﻦ ﺕﻌﻠ ﻴﻤﻬﻢ أن ی ﺼﺒﺢ آ ﻞ ﻡ ﻨﻬﻢ ﺵﺨ ﺼﻴﺔ إﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻘﻠﻴﺘ ﻪ وﻧﻔ ﺴﻴﺘﻪ ،أي ﻓ ﻲ ﺣﻜﻤ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻓﻌ ﺎل واﻷﺵ ﻴﺎء ،وﻓ ﻲ ﻡﻴﻠ ﻪ إﻟﻴﻬ ﺎ .ﻓﻌ ﻼوة ﻋﻠ ﻰ ﺕﻌﻠ ﻴﻤﻬﻢ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺘ ﻲ ﺕﻌ ﺎﻟِﺞ ﺵ ﺆون ﺣﻴ ﺎﺕﻬﻢ آ ﺎن یﻌﻠﻤﻬ ﻢ اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﺮﻓﻴﻌ ﺔ ،ﻡ ﻦ ﻡﺜ ﻞ ﻃﻠ ﺐ رﺿ ﻮان اﷲ، وﻡﺜﻞ اﻟﻌﺰّة ،وﻡﻦ ﻡﺜﻞ ﺕﺤﻤﻞ ﻡﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻧﺸﺮ اﻟﻬﺪى ﻟﻠﻨ ﺎس ،وه ﺪایﺘﻬﻢ إﻟ ﻰ ع إﻟ ﻰ ﺱ ﺒﻴﻞ اﻹﺱﻼم ،ﺑﻄﺮیﻘﺔ ﻡ ﺆﺛﺮة ،وﺑﺄﺱ ﺎﻟﻴﺐ ﻡﻨﺘِﺠ ﺔ ،ﻗ ﺎل ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :اد ُ رﺑ ﻚ ﺑﺎﻟﺤﻜﻤ ﺔ واﻟﻤﻮﻋﻈ ﺔ اﻟﺤ ﺴﻨﺔ وﺝ ﺎدﻟﻬﻢ ﺑ ﺎﻟﺘﻲ ه ﻲ أﺣ ﺴﻦ( وآ ﺎن یﺤﻔّﻈﻬ ﻢ اﻟﻘ ﺮﺁن ،ویﻌﻠﻤﻬ ﻢ أﺣﻜ ﺎم اﻹﺱ ﻼم ویﺄﺧ ﺬهﻢ ﺑﺎﺕﺒ ﺎع اﻷواﻡ ﺮ واﺝﺘﻨﺎب اﻟﻨﻮاهﻲ ،وآﺎن إﻟﻰ ﺝﺎﻧﺐ ذﻟﻚ یﺒﻴﺢ ﻟﻬﻢ أن یﺘﻌﻠﻤﻮا ﻡﺎ یﺤﺘﺎﺝﻮن إﻟﻴﻪ ﻟﻤﻌﺎﺵﻬﻢ ،ﻡﻦ ﺕﺠﺎرة وزراﻋﺔ وﺹﻨﺎﻋﺔ .ﻓﻜﺎن ﻓِﻌﻞ اﻟﺮﺱﻮل هﺬا اﻟﺬي یﻜ ﻮّن ﺑ ﻪ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ،وﺝ ْﻌﻠﻬ ﺎ ﺕﺘ ﺰود ﺑﺎﻟﻤﻌ ﺎرف اﻟﺘ ﻲ ﺕﻠﺰﻡﻬ ﺎ ﻟﺸﺆون اﻟﺤﻴﺎة ﺑﺈﺑﺎﺣﺔ ذﻟﻚ ﻟﻬﺎ ،هﻮ دﻟﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. اﻟﻤ ﺎدة -161یﺠ ﺐ أن یﻔ ﺮﱠق ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻌﻠ ﻮم اﻟﺘﺠﺮیﺒﻴ ﺔ وﻡ ﺎ ه ﻮ ﺤ ﻖ ﺑﻬ ﺎ آﺎﻟﺮیﺎﺿ ﻴﺎت ،وﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﻌ ﺎرف اﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ .ﻓ ُﺘ ﺪرﱠس اﻟﻌﻠ ﻮم ﻡﻠ َ اﻟﺘﺠﺮیﺒﻴ ﺔ وﻡ ﺎ یﻠﺤ ﻖ ﺑﻬ ﺎ ﺣ ﺴﺐ اﻟﺤﺎﺝ ﺔ ،وﻻ ﺕﻘ ﱠﻴ ﺪ ﻓ ﻲ أي ﻡﺮﺣﻠ ﺔ ﻡ ﻦ ﻡﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .أﻡّﺎ اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺕﺆﺧﺬ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺮﺣﻠﺘﻴﻦ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴ ﺔ -285-
واﻟﺜﺎﻧﻮیﺔ وﻓﻖ ﺱﻴﺎﺱﺔ ﻡﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﺕﺘﻨﺎﻗﺾ ﻡﻊ أﻓﻜﺎر اﻹﺱﻼم وأﺣﻜﺎﻡ ﻪ .وأ ّﻡ ﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﺘﺆﺧﺬ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎرف آﻤﺎ یﺆﺧﺬ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺵﺮط أن ﻻ ﺕﺆدي إﻟﻰ أي ﺧﺮوج ﻋﻠﻰ ﺱﻴﺎﺱﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻏﺎیﺘﻪ. دﻟﻴﻠﻬﺎ ﻋﻤﻮم اﻷدﻟﺔ اﻟﺘ ﻲ أﺑﺎﺣ ﺖ ﺕﻌﱡﻠ ﻢ اﻟﻌﻠ ﻢ ،ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺕ ﺸﻤﻞ آ ﻞ ﻋﻠ ﻢ، ﻻ أﻧ ﻪ إذا آﺎﻧ ﺖ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻌﻠ ﻮم ی ﺆدي ﻓﻴﺒ ﺎح ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻢ أن ی ﺘﻌﻠﻢ آ ﻞ ﻋﻠ ﻢ ،إ ّ ﺕﻌﻠﻴﻤﻬ ﺎ إﻟ ﻰ زی ﻎ اﻟﻌﻘﺎﺋ ﺪ أو إﻟ ﻰ ﺿ ﻌﻒ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﺘﻘ ﺪات ﻓ ﺈن ه ﺬﻩ اﻟﻌﻠ ﻮم ﺑﺎﻟﺬات یﺤﺮم ﺕﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻡﺎ داﻡﺖ ﺕﻮﺹِﻞ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ ،ﻓ ﺈذا َﻓ َﻘ ﺪت ﺕﺄﺛﻴﺮه ﺎ ﺝ ﺎز ﻼ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ" :آﻞ ﻓ ﺮ ٍد ﻡ ﻦ أﻓ ﺮاد اﻟ ﺸﻲء اﻟﻤﺒ ﺎح ﺕﻌﻠﻤﻬﺎ وذﻟﻚ ﻋﻤ ً ﺹ ﻞ إﻟ ﻰ ﺿ ﺮر ﺣ ﺮم ذﻟ ﻚ اﻟﻔ ﺮد وﺑﻘ ﻲ اﻟ ﺸﻲء ﻡﺒﺎﺣ ًﺎ" .وه ﺬان إذا أو َ ن ﺕﻌﻠ ﻢ ﻡ ﺎ یﺰی ﻎ اﻟﺪﻟﻴﻼن :اﻟﺤﺪیﺚ واﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،دﻟﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة .ﻓ ﺈ ّ اﻟﻌﻘﺎﺋ ﺪ وی ﻀﻌِﻒ اﻟﻤﻌﺘﻘ ﺪات ی ﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻃﻔ ﺎل ﺑ ﺴﻬﻮﻟﺔ ،وﻟ ﺬﻟﻚ یُﻤﻨ ﻊ ﺕﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﻡﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺮﺣﻠﺘﻴﻦ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴ ﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮی ﺔ .أ ّﻡ ﺎ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈن ﻡﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم آﺎﻟﻔﻠﺴﻔﺔ وﻧﺤﻮهﺎ یﺠﻮز أن ﺕُﻌﻠﱠﻢ وﻟﻜﻦ ﻟﻨﻘ ﻀﻬﺎ وإﺑﻄﺎﻟﻬﺎ ،وﻻ یﻌﻠﱠﻢ ﺵﻲء ﻡﻨﻬﺎ ﻡﻦ ﻏﻴﺮ أن یُﻌﻠﱠﻢ إﻟﻰ ﺝﺎﻧﺒﻪ ﻧﻘﻀﻪ وإﺑﻄﺎﻟ ﻪ. ﻓﺈن اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮیﻢ ﻗﺪ ﺝﺎءت ﻓﻴﻪ أﻓﻜﺎر وﻋﻘﺎﺋﺪ اﻵﺧﺮیﻦ ،وﻟﻜﻦ ﺝﺎءت ﻓ ﻲ ﻡﻌﺮض ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﻹﺑﻄﺎﻟﻬﺎ واﻟﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ .وآﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻡﺎ ﺕﻮﺿﻊ ﺑ ﺮاﻡﺞ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ إﻧﻤﺎ ﺕﻮﺿﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻡﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴ ﺔ ﻷﺝ ﻞ ﻧﻘ ﻀﻬﺎ وﺑﻴ ﺎن زیﻔﻬﺎ. اﻟﻤﺎدة -162یﺠﺐ ﺕﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ﻓﻲ ﺝﻤﻴ ﻊ ﻡﺮاﺣ ﻞ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ،وأن یﺨ ﺼﱠﺺ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴ ﺔ ﻓ ﺮوع ﻟﻤﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﻤﻌ ﺎرف اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ آﻤ ﺎ یﺨﺼﱠﺺ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻄﺐ واﻟﻬﻨﺪﺱﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺎت وﻡﺎ ﺵﺎآﻠﻬﺎ. دﻟﻴﻠﻬ ﺎ ﻓِﻌ ﻞ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓﺈﻧ ﻪ آ ﺎن یﻌﱢﻠ ﻢ أﺣﻜ ﺎم اﻹﺱ ﻼم ﻟﻠﺮﺝ ﺎل واﻟﻨ ﺴﺎء واﻟ ﺸﻴﻮخ واﻟ ﺸﺒﺎن ،ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻹﺱ ﻼم یﻌﻠﱢﻢ آﻞ ﺝﻴﻞ ﻡﻦ اﻟﻨﺎس ،ﻓﻴﻌﻠﱠﻢ ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ ﻡﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .وأﻡّﺎ ﻏﻴﺮ أﺣﻜ ﺎم ﻻ أن واﻗﻌﻬ ﺎ أﻧﻬ ﺎ ﺕﻌﱠﻠ ﻢ ﺑﻌ ﺪ اﻹﺱﻼم ﻡﻦ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻡﺒﺎﺣﺔ ،إ ّ اﺱﺘﻜﻤﺎل ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻡﻦ اﻟﻤﻌﺎرف ﻻ ﺑﺪ ﻡﻨﻬﺎ آﺄوّﻟﻴّﺎت ﻟﻠ ﺪﺧﻮل ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت آﺎﻟﻄﺐ واﻟﻬﻨﺪﺱﺔ ،وﻟﺬﻟﻚ ﺝﻌ ﻞ ﺕﻌﻠﻴﻤﻬ ﺎ ﺑﻌ ﺪ اﺱ ﺘﻜﻤﺎل ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌ ﺎرف .ﻓﺠﻌ ﻞ ﺕﻌﻠﻴﻤﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴ ﺔ .وﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ واﻗ ﻊ اﻟﻤﻌﺎرف وﻓِﻌﻞ اﻟﺮﺱﻮل وُﺿﻌﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ،ﻓﻜﺎن ذﻟﻚ هﻮ اﻟﻤﻮﺝﺐ ﻟﻬﺎ. اﻟﻤ ﺎدة -163اﻟﻔﻨ ﻮن واﻟ ﺼﻨﺎﻋﺎت ﻗ ﺪ ﺕﻠﺤ ﻖ ﺑ ﺎﻟﻌﻠﻢ ﻡ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ آ ﺎﻟﻔﻨﻮن اﻟﺘﺠﺎری ﺔ واﻟﻤﻼﺣ ﺔ واﻟﺰراﻋ ﺔ وﺕﺆﺧ ﺬ دون ﻗﻴ ﺪ أو ﺵ ﺮط ،وﻗ ﺪ ﺕﻠﺤ ﻖ -286-
ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻨﺪﻡﺎ ﺕﺘﺄﺛﺮ ﺑﻮﺝﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺧﺎﺹﺔ آﺎﻟﺘﺼﻮیﺮ واﻟﻨﺤﺖ ﻓ ﻼ ﺕﺆﺧ ﺬ إذا ﻧﺎﻗﻀﺖ وﺝﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻹﺱﻼم. دﻟﻴﻠﻬ ﺎ ه ﻮ دﻟﻴ ﻞ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺨﻤ ﺴﻴﻦ وﻡﺎﺋ ﺔ وه ﻮ ﻋﻤ ﻮم اﻷدﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ أﺑﺎﺣﺖ اﻟﻌﻠﻢ ،وﻗﺎﻋﺪة ﻡﻨﻊ اﻟﻔﺮد اﻟﻮاﺣﺪ ﻡ ﻦ اﻟ ﺸﻲء اﻟﻤﺒ ﺎح إذا ﺣ ﺼﻞ ﻡﻨ ﻪ ﺿﺮر ،ﻷن اﻟﻔﻨﻮن واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻡﻌ ﺎرف ﻓﻬ ﻲ ﻡﺒﺎﺣ ﺔ ی ﺸﻤﻠﻬﺎ ﻋﻤ ﻮم أدﻟ ﺔ اﻟﻌﻠﻢ .ﻓﺈذا أوﺹﻠﺖ إﻟﻰ ﺿﺮر ﺣﻴﻦ ﺕﺘﺄﺛﺮ ﺑﻮﺝﻬ ﺔ ﻧﻈ ﺮ ﺧﺎﺹ ﺔ ﺕُﻤﻨ ﻊ .ه ﺬا إذا ﻟ ﻢ ی ﺮِد ﻧ ﺺ ﺑﺘﺤﺮیﻤﻬ ﺎ .أ ّﻡ ﺎ إذا ورد ﻧ ﺺ ﺑﺘﺤﺮیﻤﻬ ﺎ آﺮﺱ ﻢ ذي روح ﻡ ﻦ إﻧ ﺴﺎن وﺣﻴ ﻮان وﻃﻴ ﺮ وﻏﻴﺮه ﺎ ،أو ﻧﺤ ﺖ ذي روح ،ﻓﺈﻧ ﻪ یُﻤﻨ ﻊ ﻷﻧ ﻪ ﺣ ﺮام ﻟﻸﺣﺎدی ﺚ اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻟﻨﻬ ﻲ ﻋ ﻦ اﻟﺘ ﺼﻮیﺮ ﻧﻬﻴ ًﺎ ﺝﺎزﻡ ﺎً ،وﻡﺜﻠ ﻪ اﻟﻨﺤﺖ. اﻟﻤ ﺎدة -164یﻜ ﻮن ﺑﺮﻧ ﺎﻡﺞ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ واﺣ ﺪاً ،وﻻ ُی ﺴﻤﺢ ﺑﺒﺮﻧ ﺎﻡﺞ ﻏﻴ ﺮ ﺑﺮﻧ ﺎﻡﺞ اﻟﺪوﻟ ﺔ .وﻻ ﺕُﻤﻨ ﻊ اﻟﻤ ﺪارس اﻷهﻠﻴ ﺔ ﻡ ﺎ داﻡ ﺖ ﻡﻘ ﱠﻴ ﺪة ﺑﺒﺮﻧ ﺎﻡﺞ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺱﺎس ﻡﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻡﺘﺤﻘﻘًﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺱﻴﺎﺱﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻏﺎیﺘ ﻪ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺕﻜﻮن أﺝﻨﺒﻴﺔ. إﻟﺰام اﻟﺮﻋﺎیﺎ ﺑﺒﺮﻧﺎﻡﺞ واﺣﺪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ أﻡ ﺮ ﻡﺒ ﺎح ،ﻷﻧ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟﻤﺒﺎﺣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺝُﻌ ﻞ ﻟﻺﻡ ﺎم أن یُﻠ ﺰم اﻟﻨ ﺎس ﺑﺄﺱ ﻠﻮب ﻡﻌ ﻴﻦ ﻡﻨﻬ ﺎ ،وﻗ ﺪ ﻓﻌ ﻞ ذﻟ ﻚ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ،ﻓﻘﺪ ﻧﺴﺦ اﻟﻤﺼﺎﺣﻒ وﺑﻌﺚ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻵﻓﺎق .ﻓﺎﻟﻌﻠﻮم آﻠﻬ ﺎ ﻡﺒﺎﺣﺔ ،وﻃﺮق اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ آﻠﻬﺎ ﻡﺒﺎﺣﺔ ،ﻷﻧﻬﺎ آﻠﻬﺎ ﻡﻦ اﻟﻤﻌﺎرف .وﻟﻜﻦ اﻧﺘﻈ ﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺘﻲ ﺕﻌﻠﻢ ،أو اﻟﺘﻲ یﺠﺮي اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺤﺴﺒﻬﺎ ،ﻓﻲ ﺑﺮاﻡﺞ ﻡﻌﻴﻨ ﺔ هﻮ أﺱﻠﻮب ﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ،ﻡﺜ ﻞ أﺱ ﻠﻮب ﺕﻨﻈ ﻴﻢ دواﺋ ﺮ اﻟﺪوﻟ ﺔ .ﻓﻠﻺﻡ ﺎم أن یﺘﺨﺬ أﺱﻠﻮﺑًﺎ ﻡﻌﻴﻨًﺎ ﻟﻬﺎ یﻠﺰِم اﻟﻨﺎس ﺑﻪ ﻷﻧﻪ ﻡﻤﺎ ی ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ رﻋﺎی ﺔ اﻟ ﺸﺆون، ﻓﻄﺎﻋﺘﻪ ﻓﻲ ذﻟ ﻚ واﺝﺒ ﺔ .أ ّﻡ ﺎ ﻡﻨ ﻊ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠ ﻴﻢ اﻟ ﺬي ی ﺴﻴﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺑ ﺮاﻡﺞ ﻏﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻡﺠﻬﺎ ﻓﺪﻟﻴﻠﻪ أن ﻡﺎ ﺝُﻌﻞ ﻟﻺﻡﺎم أن یﺘ ﺼﺮف ﻓﻴ ﻪ ﺑﺮأی ﻪ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ یﺠ ﻮز ﻟ ﻪ أن یﺨﺘ ﺎر ﻟﻠﻘﻴ ﺎم ﺑ ﻪ أﺱ ﻠﻮﺑًﺎ ﻡﻌﻴﻨ ﺎً ،وإذا اﺧﺘ ﺎر آﺎﻧ ﺖ ﻃﺎﻋﺘ ﻪ ﻓﺮﺿﺎً ،وﺕﺤﺮم ﻡﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ،إذ أن ﻃﺎﻋﺘﻪ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻘ ﺮﺁن ﺑﻘﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ: )أﻃﻴﻌﻮا اﷲ وأﻃﻴﻌ ﻮا اﻟﺮﺱ ﻮل وأوﻟ ﻲ اﻷﻡ ﺮ ﻡ ﻨﻜﻢ( واﻟﻤ ﺬآﻮرة ﻓ ﻲ ﻗﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) :وﻡﻦ یﻄﻊ اﻷﻡﻴﺮ ﻓﻘﺪ أﻃﺎﻋﻨﻲ( وﻗﻮﻟﻪ) :واﺱ ﻤﻌﻮا وأﻃﻴﻌ ﻮا وﻟﻮ ُأﻡﱢﺮ ﻋﻠ ﻴﻜﻢ ﻋﺒ ﺪ ﺣﺒ ﺸﻲ آ ﺄن رأﺱ ﻪ زﺑﻴﺒ ﺔ( إﻧﻤ ﺎ ه ﻲ اﻟﻄﺎﻋ ﺔ ﻟ ﻪ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺝُﻌﻞ ﻟﻪ أن یﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ ﺑﺮأیﻪ واﺝﺘﻬﺎدﻩ ،واﻟﻄﺎﻋﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤ ﺎل ه ﻲ ﻃﺎﻋ ﺔ ﻷوﻟ ﻲ اﻷﻡ ﺮ .أ ّﻡ ﺎ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ آﺎﻟﻤﻨ ﺪوﺑﺎت واﻟﻤﺒﺎﺣ ﺎت واﻟﻮاﺝﺒﺎت واﻟﻤﺤﺮﻡﺎت ﻓﺈن ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ إذا أﻡﺮ ﺑﻬﺎ هﻲ ﻃﺎﻋﺔ ﷲ وﻟﻴﺴﺖ -287-
ﻻ أن ﺕﺆﻡﺮ ﺑﻤﻌﺼﻴﺔ( )ﻻ ﻃﺎﻋﺔ ﻟﻪ ،ﺑﺪﻟﻴﻞ أﻧﻪ إذا أﻡﺮ ﺑﻤﻌﺼﻴﺔ ﻻ یﻄﺎع )إ ّ ﻃﺎﻋﺔ ﻟﻤﺨﻠﻮق ﻓﻲ ﻡﻌﺼﻴﺔ اﻟﺨ ﺎﻟﻖ( ﻓﻴﻜ ﻮن ﺣﻘ ﻪ ﻓ ﻲ رﻋﺎی ﺔ اﻟ ﺸﺆون ه ﻮ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺝُﻌ ﻞ ﻟﺮأی ﻪ واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ ،وﻃﺎﻋ ﺔ أﻡ ﺮﻩ اﻟﻤ ﺄﻡﻮرون ﺑﻬ ﺎ ه ﻲ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻷﻡﻮر ،ﻓﺈذا رﻋﻰ ﺵﺆون اﻟﻤﺒﺎح ﻋﻠﻰ وﺝﻪ ﻡﻌ ﻴﻦ آﻮﺿ ﻊ ﺑﺮﻧ ﺎﻡﺞ ﻡﻌ ﻴﻦ وأﻡﺮﻩ ﺑ ﻪ وﻧﻬﻴ ﻪ ﻋ ﻦ ﺧﻼﻓ ﻪ آﺎﻧ ﺖ ﻃﺎﻋﺘ ﻪ واﺝﺒ ﺔ .ه ﺬا ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺕﻮﺣﻴ ﺪ ﺑﺮﻧﺎﻡﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .أﻡّﺎ ﻡ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ إﺑﺎﺣ ﺔ اﻟﻤ ﺪارس اﻷهﻠﻴ ﺔ ﻓ ﺈن اﻟﺮﺱ ﻮل آ ﺎن یﺮﺱ ﻞ ﻡﻌﻠﻤ ﻴﻦ ﻟﻠﻨ ﺎس یﻌﻠﻤﻬ ﻢ اﻹﺱ ﻼم ،وآ ﺎن ی ﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ أن یﻌﻠ ﻢ ﺑﻌ ﻀﻬﻢ ﺑﻌ ﻀﺎً ،ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن ﻟﻜ ﻞ إﻧ ﺴﺎن أن یﻌﻠ ﻢ ﻡ ﻦ ی ﺸﺎء ﺑ ﺄﺝﺮة وﺑﻐﻴ ﺮ أﺝ ﺮة ،وﻟ ﻪ أن یﻔ ﺘﺢ ﻡﺪرﺱ ﺔ ،وﻟﻜﻨ ﻪ آ ﺴﺎﺋﺮ أﻓ ﺮاد اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ﻡﻠ ﺰَم ﺑﺒﺮﻧ ﺎﻡﺞ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،أي ﺑﺎﻟﺒﺮﻧ ﺎﻡﺞ اﻟ ﺬي أﻡ ﺮ ﺑ ﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،ﻟﻠ ﺪﻟﻴﻞ اﻟﻤ ﺎر ﻡ ﻦ ﻃﺎﻋﺔ اﻹﻡﺎم ﻓﻴﻤﺎ یﺄﻡﺮ ﺑﻪ .وأﻡّﺎ ﻡﻨﻊ اﻟﻤﺪارس اﻷﺝﻨﺒﻴﺔ ﻓﻸﻧﻬﺎ ﺕﻮﺹِﻞ إﻟ ﻰ ﻡﺤﺮم وهﻮ إﻓﺴﺎد ﻋﻘﺎﺋﺪ أﺑﻨﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ .وهﺬﻩ آﻠﻬﺎ هﻲ أدﻟﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. اﻟﻤﺎدة -165ﺕﻌﻠﻴﻢ ﻡﺎ یﻠﺰم ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻡﻌﺘﺮك اﻟﺤﻴﺎة ﻓ ﺮض ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ أن ﺕ ﻮﻓﺮﻩ ﻟﻜ ﻞ ﻓ ﺮد ،ذآ ﺮًا آ ﺎن أو أﻧﺜ ﻰ ،ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺮﺣﻠﺘﻴﻦ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴ ﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮیﺔ ،ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ أن ﺕﻮﻓﺮ ذﻟﻚ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻡﺠﺎﻧﺎً ،ویﻔﺴﺢ ﻡﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌ ﺎﻟﻲ ﻡﺠﺎﻧًﺎ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺑﺄﻗﺼﻰ ﻡﺎ یﺘﻴﺴﺮ ﻡﻦ إﻡﻜﺎﻧﻴﺎت. دﻟﻴﻠﻬ ﺎ أﻧﻬ ﺎ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﺮاﻓ ﻖ اﻷﺱﺎﺱ ﻴﺔ ﻟﻠﻨ ﺎس ،ﻓ ﺈن ﺕﻌﻠ ﻴﻢ أﻓﺮاد اﻟﺮﻋﻴﺔ ﻡﺎ یﻠﺰﻡﻬﻢ ﻟﻤﻌﺘﺮك اﻟﺤﻴﺎة هﻮ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻷﺱﺎﺱ ﻴﺔ ،ﻓﻔﻴ ﻪ ﺝﻠﺐ ﻡﻨﻔﻌﺔ ودﻓﻊ ﻡﻀﺮة ،وﻟﻬﺬا یﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺕﻮﻓﺮ هﺬﻩ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ﺑﻘﺪر ﻡﺎ یﺘﻄﻠﺐ ﻡﻌﺘﺮك اﻟﺤﻴﺎة ،وﺑﻘﺪر وﺝﻮد ﻡﻦ یﻠﺰم ﻟﻪ ﺕﻌﻠﻤﻬ ﺎ ﻡ ﻦ أﺑﻨ ﺎء اﻟﺮﻋﻴﺔ .وﺑﻤﺎ أن اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ هﺬا اﻟﻌ ﺼﺮ ﺑ ﻴﻦ اﻷﻡ ﻢ ﻗ ﺪ أﺹ ﺒﺢ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ اﻻﺑﺘ ﺪاﺋﻲ واﻟﺜﺎﻧﻮی ﺔ ﻟﻸ ّﻡ ﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﻬ ﺎ ﻡ ﻦ اﻟ ﻀﺮوریﺎت وﻟ ﻴﺲ ﻡ ﻦ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺎت ،ﻟﺬﻟﻚ آﺎن ﺕﻌﻠﻴﻢ آﻞ ﻓ ﺮد ﻡ ﻦ أﻓ ﺮاد اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ﻡ ﺎ یﻠﺰﻡ ﻪ ﻟﻤﻌﺘ ﺮك اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴ ﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮی ﺔ ﻓﺮﺿ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،ﻡ ﺎ دام ﻡ ﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ ،ﻓﻮﺝ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أن ﺕﻔ ﺘﺢ اﻟﻤ ﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴ ﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮی ﺔ ﻡ ﺎ یﻜﻔ ﻲ ﻟﻜ ﻞ ﻡ ﻦ یﺮی ﺪ ﻡ ﻦ أﻓ ﺮاد اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ،وﻡ ﺎ یﻔ ﻲ ﺑﻤ ﺎ یﻠ ﺰم ﻟﻤﻌﺘ ﺮك اﻟﺤﻴﺎة. وأ ّﻡ ﺎ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ اﻟﻌ ﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧ ﻪ آ ﺬﻟﻚ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ،ﻓﻤ ﺎ آ ﺎن ﻡﻨ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟ ﻀﺮوریﺎت آﺎﻟﻄ ﺐ وﺝ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺕ ﻮﻓﻴﺮﻩ آ ﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘ ﺪاﺋﻲ واﻟﺜ ﺎﻧﻮي ،ﻷن ﻓﻴ ﻪ ﺝﻠ ﺐ ﻡﻨﻔﻌ ﺔ ودﻓ ﻊ ﻡ ﻀﺮة وه ﻮ ﻡﻤ ﺎ أوﺝﺒ ﻪ اﻟ ﺸﺮع ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻡ ﺎ آ ﺎن ﻡﻨ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴ ﺎت آ ﺎﻵداب ﻓ ﺈن ﻟﻬ ﺎ أن ﺕ ﻮﻓﺮﻩ إن وُﺝ ﺪ -288-
ﻟ ﺪیﻬﺎ ﻡ ﺎل ،وﺑﻤ ﺎ أن ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ ه ﻲ ﻡ ﻦ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت اﻟﻮاﺝﺒ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤﺎل دون ﺑﺪل ،ﻟﺬﻟﻚ آﺎن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ آﻠﻪ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن. اﻟﻤﺎدة -166ﺕﻬﻴﺊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒ ﺎت واﻟﻤﺨﺘﺒ ﺮات وﺱ ﺎﺋﺮ وﺱ ﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤ ﺪارس واﻟﺠﺎﻡﻌ ﺎت ﻟﺘﻤﻜ ﻴﻦ اﻟ ﺬیﻦ یﺮﻏﺒ ﻮن ﻡﻮاﺹ ﻠﺔ اﻷﺑﺤ ﺎث ﻓﻲ ﺵﺘﻰ اﻟﻤﻌﺎرف ﻡﻦ ﻓﻘﻪ وأﺹﻮل ﻓﻘﻪ وﺣﺪیﺚ وﺕﻔﺴﻴﺮ ،وﻡﻦ ﻓﻜﺮ وﻃﺐ وهﻨﺪﺱﺔ وآﻴﻤﻴ ﺎء ،وﻡ ﻦ اﺧﺘﺮاﻋ ﺎت واآﺘ ﺸﺎﻓﺎت وﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ ،ﺣﺘ ﻰ یﻮﺝ ﺪ ﻓﻲ اﻷﻡّﺔ ﺣﺸﺪ ﻡﻦ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪیﻦ واﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ واﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ. ع وه ﻮ ﻡ ﺴﺆول ﻋ ﻦ رﻋﻴﺘ ﻪ( دﻟﻴﻠﻬﺎ ﻗﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :اﻹﻡ ﺎم را ٍ ﻻ ﺑ ﻪ ﻓﻬ ﻮ واﺝ ﺐ" ،ﻓ ﺈن اﻟﻤﻜﺘﺒ ﺎت وﻗﺎﻋ ﺪة" :ﻡ ﺎ ﻻ ی ﺘﻢ اﻟﻮاﺝ ﺐ إ ّ واﻟﻤﺨﺘﺒﺮات وﺱﺎﺋﺮ وﺱﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ هﻲ ﻡﻦ ﺵﺆون اﻷﻡّﺔ اﻟﺘﻲ یﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺱ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﺕﻘ ﺼﻴﺮﻩ. اﻹﻡﺎم أن یﺮﻋﺎهﺎ ،ﻓﻬﻮ ﻡﺴﺆول ﻋﻨﻬﺎ ،وإذا ﻗﺼّﺮ یﺤﺎ َ ﻻ وهﺬﻩ اﻟﻮﺱﺎﺋﻞ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ إن آﺎﻧﺖ ﻡﻤﺎ ﻻ یﺘﺄﺕﻰ إیﺠﺎد اﻻﺝﺘﻬﺎد ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﻪ إ ّ ﻻ ﺑ ﻪ، ﺑﺘﻮﻓﻴﺮﻩ ،أو ﻡﻤﺎ ﻻ یﺘﺄﺕﻰ إیﺠﺎد اﻻﺧﺘﺮاع ﻓﻴﻤﺎ یﻠ ﺰم ﻹﻋ ﺪاد اﻟﻘ ﻮى إ ّ ﻼ ﺑﻘﺎﻋﺪة "ﻡﺎ ﻻ یﺘﻢ اﻟﻮاﺝﺐ ،"..وإن ﻓﺈن ﺕﻮﻓﻴﺮهﺎ ﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻤ ً آﺎﻧﺖ ﻡﻤﺎ یﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ویﺴﻬﻞ أﻡﺮ اﻻﺝﺘﻬﺎد واﻻﺧﺘﺮاع آﺎﻧ ﺖ داﺧﻠ ﺔ ﻓﻲ رﻋﺎیﺔ اﻟﺸﺆون ﻡﻤﺎ هﻮ ﻡﻦ ﺝﻠﺐ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ،وﺣﻴﻨﺌﺬ ﻻ ﺕﻜﻮن واﺝﺒﺎً ،ﻓﺈن ﻻ ﻓﻼ .وﻟﺬﻟﻚ آﻠﻪ آﺎﻧ ﺖ ﺕﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒ ﺎت آﺎن ﻟﺪى اﻟﺪوﻟﺔ ﻡﺎل ﻗﺎﻡﺖ ﺑﻬﺎ وإ ّ واﻟﻤﺨﺘﺮﻋﺎت وﺱﺎﺋﺮ وﺱﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻡﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻡﺎم أن ی ﻮﻓﺮﻩ ،أي ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺕﻬﻴﺌﻪ. اﻟﻤﺎدة -167یُﻤﻨ ﻊ اﺱ ﺘﻐﻼل اﻟﺘ ﺄﻟﻴﻒ ﻟﻠﺘﻌﻠ ﻴﻢ ﻓ ﻲ ﺝﻤﻴ ﻊ ﻡﺮاﺣﻠ ﻪ وﻻ یﻤﻠ ﻚ أﺣ ﺪ ﻡﺆﻟﻔ ًﺎ آ ﺎن أو ﻏﻴ ﺮ ﻡﺆﻟ ﻒ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻄﺒ ﻊ واﻟﻨ ﺸﺮ إذا ﻃﺒ ﻊ اﻟﻜﺘ ﺎب وﻧ ﺸﺮﻩ ،أ ّﻡ ﺎ إذا آ ﺎن أﻓﻜ ﺎرًا ﻟﺪی ﻪ ﻟ ﻢ ﺕُﻄﺒ ﻊ وﻟ ﻢ ﺕُﻨ ﺸﺮ ﻓﻴﺠ ﻮز ﻟ ﻪ أن یﺄﺧ ﺬ أﺝﺮة إﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﻨﺎس آﻤﺎ یﺄﺧﺬ أﺝﺮة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. دﻟﻴﻠﻬﺎ هﻮ ﺝﻮاز أﺧﺬ اﻷﺝﺮة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ وإﺑﺎﺣ ﺔ اﻟﻌﻠ ﻢ ﻟﻠﻨ ﺎس .أ ّﻡ ﺎ ﺝ ﻮاز أﺧ ﺬ اﻷﺝ ﺮة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ﻓﺜﺎﺑ ﺖ ﻡ ﻦ ﻗ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل) :إن أﺣ ﻖ ﻡ ﺎ أﺧﺬﺕﻢ ﻋﻠﻴﻪ أﺝﺮًا آﺘﺎب اﷲ( ﻓﻐﻴﺮﻩ ﻡ ﻦ ﺑ ﺎب أوﻟ ﻰ أن ﺕﺆﺧ ﺬ اﻷﺝ ﺮة ﻋﻠ ﻰ ﺕﻌﻠﻴﻤﻪ ،وأیﻀًﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻡﻦ ﺝﻌﻞ اﻟﺮﺱﻮل ﻓﺪاء اﻷﺱﻴﺮ ﻡﻦ أﺱﺮى ﺑ ﺪر ﺕﻌﻠ ﻴﻢ ﻋ ﺸﺮة ﻡ ﻦ أﺑﻨ ﺎء اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﻬ ﻮ اﺱ ﺘﺌﺠﺎر ﻟﻠﺘﻌﻠ ﻴﻢ .واﻟﺘ ﺄﻟﻴﻒ ه ﻮ آﺘﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﻠﻢ ،أي إﻋﻄﺎء اﻟﻌﻠﻢ ﻡﻜﺘﻮﺑًﺎ ﻓﻬﻮ ﻡﺜﻞ إﻟﻘﺎﺋﻪ ﺵﻔﻮیًﺎ .ﻓ ﺎﻟﻌﻠﻢ إﻡ ﺎ أن یُﻌﻄ ﻰ ﻟﻠﻨ ﺎس ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺎﻓﻬﺔ وإﻡ ﺎ أن یﻌﻄ ﻰ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑ ﺔ ،وﻓ ﻲ آﻠﺘ ﺎ اﻟﺤ ﺎﻟﺘﻴﻦ آ ﺎن أﺧ ﺬ اﻷﺝ ﺮة ﻋﻠﻴ ﻪ ﺝ ﺎﺋﺰًا .وﻟﻜﻨ ﻪ إذا أﻟﻘ ﻲ ﻟﻠﻤ ﺘﻌﻠﻢ ﺵ ﻔﺎهًﺎ أو آﺘﺎﺑ ﺔ ﺹ ﺎرت -289-
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻲ أﺧﺬهﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻡﻠﻜًﺎ ﻟﻪ ،ﻓﻠ ﻪ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ إﻟﻘ ﺎء ه ﺬا اﻟﻌﻠ ﻢ ﻟﻐﻴ ﺮﻩ ﺵﻔﺎهًﺎ أو آﺘﺎﺑﺔ ،وﻟ ﻪ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ أﺧ ﺬ اﻷﺝ ﺮة ﻋﻠﻴ ﻪ .ﻓﺎﻟ ﺬیﻦ ﺕﻌﻠﻤ ﻮا اﻟﻘ ﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑ ﺔ ﻟ ﺪى أﺱ ﺮى ﺑ ﺪر ﻟ ﻢ یﺒ ﻖ ﻟﻤﻌﻠﻤ ﻴﻬﻢ أي ﺣ ﻖ ﻟ ﺪیﻬﻢ ﺱ ﻮى اﻷﺝ ﺮة اﻟﺘﻲ أﺧﺬوهﺎ ،وﺹﺎر ﻟﻬﺆﻻء اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ أن یﻌﻠﻤﻮا ﻏﻴﺮهﻢ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑ ﺄﺝﺮة ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ إذن ﻡﻌﻠﻤ ﻴﻬﻢ ،وﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ أن یﻜ ﻮن ﻟﻤﻌﻠﻤ ﻴﻬﻢ أي ﺣ ﻖ. وأیﻀًﺎ ﻓﺈن اﻟﻌﻠﻢ ﻡﻦ ﺣﻴ ﺚ ه ﻮ ﻡﺒ ﺎح ،وﻡﻌﻨ ﻰ إﺑﺎﺣﺘ ﻪ ه ﻮ أن یﻜ ﻮن أﺧ ﺬﻩ ﺝﺎﺋﺰًا ﻟﻜﻞ اﻟﻨ ﺎس ،وﻡﺒ ﺎح أﺧ ﺬ اﻷﺝ ﺮة ﻋﻠﻴ ﻪ ﻡ ﻦ آ ﻞ ﻡ ﻦ یﺒﺎﺵ ﺮ ﺕﻌﻠﻴﻤ ﻪ، وﻟﻴﺲ ﻡﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻋﻠﻤﻪ ﻓﻲ اﻷﺹﻞ ﻓﺤﺴﺐ .وﻡﻦ هﻨ ﺎ آﺎﻧ ﺖ اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ ﻡﻠﻚ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻬﺎ ،وﻟﻴﺴﺖ ه ﻲ ﻡﻠ ﻚ اﻟ ﺬي ﻋﻠّﻤﻬ ﺎ ﻓﺤ ﺴﺐ ،وه ﻲ ﻡﻠ ﻚ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﺑﻬﺎ ﻡﺎ داﻡﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﻓﻠﻪ أن یﺄﺧﺬ أﺝﺮة ﻋﻠ ﻰ ﺕﻌﻠﻴﻤﻬ ﺎ ﻟﻐﻴ ﺮﻩ ،وﻟ ﻪ أن یﻌﻠﻤﻬ ﺎ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن ،ﻓﺈذا ﺧﺮﺝﺖ ﻡﻨ ﻪ ﺑ ﺄن ﻋﻠﻤﻬ ﺎ ﻟﻔ ﺮد أو ﻟﺠﻤﺎﻋ ﺔ ،أو ﺕﺤ ﺪث ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻄﺮی ﻖ ،أو أوﺹ ﻠﻬﺎ ﻟﻠﻨ ﺎس ﺑﺄی ﺔ وﺱ ﻴﻠﺔ ﺹ ﺎرت ﻡﺒﺎﺣ ﺔ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ ﻼ ﺑﺄدﻟﺔ إﺑﺎﺣﺔ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻌﺎﻡﺔ ،وﺹ ﺎر ﻟﻤ ﻦ أﺧ ﺬهﺎ ﻓ ﺮدًا أو ﺝﻤﺎﻋ ﺔ اﻟﻨﺎس ﻋﻤ ً أن یﻌﻄﻴﻬﺎ ﻟﻤﻦ یﺸﺎء ﺱﻮاء أذن ﺹﺎﺣﺒﻬﺎ اﻟﺬي ﻋﻠّﻤﻬﺎ أم ﻟﻢ یﺄذن ،ﺱﺨﻂ أم رﺿ ﻲ .وه ﺬا دﻟﻴ ﻞ أﻧ ﻪ ﻻ یﻤﻠ ﻚ أﺣ ﺪ ﺣ ﻖ اﻟﺘ ﺄﻟﻴﻒ ﻷﻧ ﻪ ﻋﻠ ﻢ ،ﻓﻬ ﻮ ﻡ ﺎ دام ﻋﻨﺪﻩ ﻟﻪ أﺧﺬ اﻷﺝﺮة ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈذا أﻋﻄﺎﻩ ﻟﻠﻨ ﺎس ﺵ ﻔﺎهﺔ أو آﺘﺎﺑ ﺔ ﺑﺄی ﺔ وﺱ ﻴﻠﺔ ﻡﻦ اﻟﻮﺱﺎﺋﻞ ﺹﺎر ﻡﺒﺎﺣًﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس ،وﺹﺎر ﻡﺒﺎﺣًﺎ ﻟﻜﻞ واﺣ ﺪ أن یﻌﻠﻤ ﻪ ﻟﻐﻴ ﺮﻩ وأن یﺄﺧ ﺬ اﻷﺝ ﺮة ﻋﻠ ﻰ ﺕﻌﻠﻴﻤ ﻪ .ﻓﺠ ْﻌ ﻞ ﺣ ﻖ اﻟﺘ ﺄﻟﻴﻒ ﻟﻠﻤﺆﻟ ﻒ ه ﻮ ﻻ ﺑ ﺈذن ،وﺕﺤ ﺮیﻢ ﻷﺧ ﺬ اﻷﺝ ﺮة ﺕﺤﺮیﻢ ﻟﻠﻤﺒﺎح ،ﺕﺤﺮیﻢ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻡﻨﻊ أﺧﺬﻩ إ ّ ﻻ ﺑ ﺈذن ،وﻟ ﺬﻟﻚ ﻻ یﺠ ﻮز أن یﻤﻠ ﻚ أﺣ ﺪ ﺣ ﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻡﻨﻊ ﺕﻌﻠﻴﻤﻪ ﺑ ﺄﺝﺮة إ ّ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ. اﻟﻤﺎدة -168ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﻡﻦ اﻟﺮﻋﻴﺔ أن ُی ﺼﺪر أي ﺝﺮی ﺪة أو ﻡﺠﻠ ﺔ ﺱﻴﺎﺱ ﻴﺔ آﺎﻧﺖ أم ﻏﻴ ﺮ ﺱﻴﺎﺱ ﻴﺔ ،وأن ی ﺼﺪر أي آﺘ ﺎب دون ﺣﺎﺝ ﺔ ﻷي ﺕ ﺮﺧﻴﺺ. ویﻌﺎ َﻗ ﺐ آ ﻞ ﻡ ﻦ یﻄﺒ ﻊ أو یﻨ ﺸﺮ أو ی ﺼﺪر أي ﺵ ﻲء ﻡ ﻦ ﺵ ﺄﻧﻪ أن یﻬ ﺪم اﻷﺱﺎس اﻟﺬي ﺕﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪوﻟﺔ. دﻟﻴﻠﻬﺎ هﻮ أن هﺬﻩ اﻷﻡﻮر اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ه ﻲ ﻡ ﻦ اﻟﻤﺒﺎﺣ ﺎت، ﻷﻧﻬ ﺎ ﻡ ﻦ اﻟﻮﺱ ﺎﺋﻞ اﻟﺘ ﻲ ﺕ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺒﺎﺣ ﺎت ،إذ ه ﻲ ﻓ ﺮوع ﻋ ﻦ أﻋﻤ ﺎل ﺝ ﺎء اﻟ ﺸﺮع ﺑﻬ ﺎ ﻋﺎﻡ ﺎً ،وه ﻮ اﻟﻜ ﻼم ،واﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ،واﻟﺘﺒﻠﻴ ﻎ ،ﻓﻤﻨﻌﻬ ﺎ ﺕﺤ ﺮیﻢ ﻟﻠﻤﺒ ﺎح ،وه ﻮ ﻡﻤ ﺎ ﻻ یﺠ ﻮز ﻟﻺﻡ ﺎم أن یﻔﻌﻠ ﻪ ،وﻟ ﺬﻟﻚ ﻻ ﺕﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ ﻻ ﺑ ﺈذن، ﻻ ﺑﺈذن ،ﻓﻬﻮ ﻡﻨﻊ إ ّ ﺕﺮﺧﻴﺺ ،ﻷن اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻡﻌﻨﺎﻩ أن ﻻ ﺕﺼﺪر إ ّ وه ﺬا ﻻ یﺠ ﻮز ،إذ ﻓِﻌ ﻞ اﻟﻤﺒ ﺎح ﻻ یﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ إذن ﻡ ﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ .وأ ّﻡ ﺎ أن -290-
اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺕﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺒﺎح ﺑﺄﺱﻠﻮب ﺕﻜ ﻮن ﻓﻴ ﻪ ﻃﺎﻋﺘ ﻪ واﺝﺒ ﺔ ﻓﺈﻧﻤ ﺎ ذﻟ ﻚ ﺧﺎص ﻓﻴﻤﺎ ﺝُﻌﻞ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ أن یﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ ﺑﺮأیﻪ واﺝﺘﻬﺎدﻩ ،ﻓﻬﻮ ﺕﻨﻈﻴﻢ ه ﺬا اﻟ ﺮأي واﻻﺝﺘﻬ ﺎد ﺑﺄﺱ ﻠﻮب ،وإﻧﻤ ﺎ ه ﻮ ﺕﻨﻈ ﻴﻢ ﻟﻤ ﺎ أﺑﺎﺣ ﻪ اﻟ ﺸﺮع ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﻟﻴﺴﻬﻞ ﺑﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺮﻋﺎیﺔ اﻟﺸﺆون ،وﻟﻴﺲ هﻮ ﻡﻨﻌ ًﺎ ﻟﻠﻤﺒ ﺎح .وﻟﻬ ﺬا ﻻ ﺕﺤﺘ ﺎج هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎﺣﺎت آﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺕﺮﺧﻴﺺ .أﻡّﺎ إذا ﻧُﺸﺮ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎﺣ ﺎت ﻗ ﻮل ﻓﻴ ﻪ ه ﺪم ﻟﻠﻌﻘﻴ ﺪة ،أو ﻃﻌ ﻦ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪیﻦ ،أو أذى ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،أو آ ﺎن ﻗ ﺬﻓًﺎ ﻷﺵﺨﺎص ﻡﻌﻴﻨ ﻴﻦ ،ﻓ ﺈن ﻗﺎﺋ ﻞ ه ﺬا اﻟﻘ ﻮل ،وﻧﺎﺵ ﺮﻩ ،یﻌﺎ َﻗ ﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪّرهﺎ اﻟ ﺸﺮع ﻟﻠ ﺬﻧﺐ ﻧﻔ ﺴﻪ ،وﻟﻜ ﻦ ﻻ ﺕﻮﻗ ﻒ اﻟﺠﺮی ﺪة وﻻ ﺕﻤﻨ ﻊ ﻡ ﻦ اﻟﺼﺪور. اﻟﻤﺎدة -169ﺕﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻡﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷ ّﻡﻴّﺔ ،وﺕﺜﻘﻴﻒ ﻡ ﻦ ﻓ ﺎﺕﺘﻬﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ ﻓﻲ ﺱﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. دﻟﻴﻠﻬﺎ ﻓِﻌﻞ اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ،إذ أﻧﻪ ﺝﻌ ﻞ ﻓ ﺪاء أﺱ ﺮى ﺑ ﺪر أن یﻌّﻠ ﻢ آ ﻞ أﺱ ﻴﺮ ﻋ ﺸﺮة ﻡ ﻦ أﺑﻨ ﺎء اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﻘ ﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑ ﺔ ،أي إزاﻟﺔ اﻷ ّﻡﻴّﺔ ،ﻡﻤ ﺎ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن ﺕﻌﻠ ﻴﻢ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﻘ ﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑ ﺔ أﻡ ﺮ ﻗ ﺪ ﻃﻠﺒﻪ اﻟﺸﺎرع .وهﻢ وإن ﻋﻠّﻤﻮا ﺹﻐﺎرًا ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﺧﺎﺹًﺎ ﺑﺎﻟ ﺼﻐﺎر ﺑ ﻞ هﻮ ﻋﺎم ،وﺕﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﻟﻠﺼﻐﺎر یﻌﺘﺒ ﺮ ﺱ ﺒﺐ اﻟﺤﻜ ﻢ ،واﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟﻤ ﺸﻬﻮرة ه ﻲ أن "اﻟﻌﺒ ﺮة ﺑﻌﻤ ﻮم اﻟﻠﻔ ﻆ ﻻ ﺑﺨ ﺼﻮص اﻟ ﺴﺒﺐ" ،ﻋﻠ ﻰ أن ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ: )اﻗﺮأ( ﻋﺎم یﺸﻤﻞ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس ﺹﻐﺎرًا وآﺒﺎرًا وهﻮ ﻃﻠﺐ ﻟﻠﻘﺮاءة ،وﻃﻠ ﺐ ﻡﻦ أ ّﻡﻲّ ،ﻓﻬﻮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺝﻮاز ﺕﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮﺁن .ﻋﻠﻰ أن ﺕﻌﻠّﻢ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑ ﺔ ﻡﺒﺎح وﻟﻴﺲ ﺑﻮاﺝ ﺐ ،ﻓ ﺈذا وُﺝ ﺪ ﻡ ﻦ یﻄﻠﺒ ﻮن إزاﻟ ﺔ اﻷ ّﻡ ّﻴ ﺔ واﻟﺘﺜﻘﻴ ﻒ ﺕَﻔ ﺘَﺢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻡﺪارس ﻟﻬﻢ ،ﻓﻴﻜﻮن ﻡﻦ ﻗﺒﻴﻞ رﻋﺎیﺔ اﻟﺸﺆون.
-291-
اﻟﺴﻴﺎﺱﺔ اﻟﺨﺎرﺝﻴﺔ اﻟﻤﺎدة -170اﻟﺴﻴﺎﺱﺔ هﻲ رﻋﺎیﺔ ﺵ ﺆون اﻷ ّﻡ ﺔ داﺧﻠﻴ ًﺎ وﺧﺎرﺝﻴ ﺎً ،وﺕﻜ ﻮن ﻡ ﻦ ﻗِﺒ ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ واﻷ ّﻡ ﺔ .ﻓﺎﻟﺪوﻟ ﺔ ه ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺕﺒﺎﺵ ﺮ ه ﺬﻩ اﻟﺮﻋﺎی ﺔ ﻋﻤﻠﻴ ﺎً، واﻷﻡّﺔ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺕﺤﺎﺱِﺐ ﺑﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ. هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺕﻌﺮیﻒ ﻟﻠﺴﻴﺎﺱﺔ ،وهﺬا اﻟﺘﻌﺮیﻒ ﻋﺎم ﻋﻨﺪ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻨ ﺎس، إذ هﻮ وﺹﻒ ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺱﺔ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ هﻲ .ﻓﻬﻮ آﺘﻌﺮیﻒ اﻟﻌﻘ ﻞ وﺕﻌﺮی ﻒ اﻟﺼﺪق وﺕﻌﺮیﻒ اﻟﺴﻠﻄﺎن ،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻡﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ هﻲ واﻗﻊ ﻡﻮﺝﻮد ﻋﻨﺪ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺒﺸﺮ ﺑﻤﻌﻨ ﻰ واﺣ ﺪ ﻻ یﺨﺘﻠﻔ ﻮن ﻓﻴ ﻪ ،ﻷﻧ ﻪ واﻗ ﻊ ﻡ ﺪرَك ،وإﻧّﻤ ﺎ یﺨﺘﻠﻔ ﻮن ﻓ ﻲ أﺣﻜﺎﻡ ﻪ .وﻓ ﻮق ذﻟ ﻚ ﻓﻬ ﻮ ﻡﻌﻨﺎه ﺎ اﻟﻠﻐ ﻮي ﻓ ﻲ ﻡ ﺎدة ﺱ ﺎس یﺴﻮس ﺱﻴﺎﺱﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ رﻋﻰ ﺵﺆوﻧﻪ ،ﻗﺎل ﻓﻲ اﻟﻘ ﺎﻡﻮس اﻟﻤﺤ ﻴﻂ" :وﺱ ﺴﺖ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ﺱﻴﺎﺱ ﺔ أﻡﺮﺕﻬ ﺎ وﻧﻬﻴﺘﻬ ﺎ" ،وه ﺬا ه ﻮ رﻋﺎی ﺔ ﺵ ﺆوﻧﻬﺎ ﺑ ﺎﻷواﻡﺮ واﻟﻨﻮاهﻲ .وأیﻀًﺎ ﻓﺈن اﻷﺣﺎدیﺚ اﻟﻮاردة ﻓ ﻲ ﻋﻤ ﻞ اﻟﺤ ﺎآﻢ ،واﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ ﻡﺤﺎﺱﺒﺔ اﻟﺤ ﺎآﻢ ،واﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻻهﺘﻤ ﺎم ﺑﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦُ ،ی ﺴﺘﻨﺒﻂ ﻡ ﻦ ﻡﺠﻤﻮﻋﻬ ﺎ ه ﺬا اﻟﺘﻌﺮی ﻒ ،ﻓﻘﻮﻟ ﻪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﻡ ﺎ ﻡ ﻦ ﻋﺒ ﺪ ﻻ ﻟ ﻢ یﺠ ﺪ راﺋﺤ ﺔ اﻟﺠﻨ ﺔ( ،وﻗﻮﻟ ﻪ اﺱﺘﺮﻋﺎﻩ اﷲ رﻋﻴﺔ ﻟ ﻢ ُیﺤِﻄﻬ ﺎ ﺑﻨ ﺼﻴﺤﺔ إ ّ ل یﻠﻲ رﻋﻴﺔ ﻡﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻴﻤﻮت وهﻮ ﻏﺎش ﻟﻬ ﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) :ﻡﺎ ﻡﻦ وا ٍ ﻻ ﺣ ﺮم اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺠﻨ ﺔ( ،وﻗﻮﻟ ﻪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﺱ ﺘﻜﻮن أﻡ ﺮاء إّ ﺱ ﻠِﻢ وﻟﻜ ﻦ ﻡ ﻦ ﻋ ﺮف ﻓﻘ ﺪ َﺑ ﺮِئ وﻡ ﻦ أﻧﻜ ﺮ ﻓﻘ ﺪ َ ﻓﺘﻌﺮِﻓﻮن وﺕُﻨ ِﻜ ﺮون ﻓﻤ ﻦ َ رﺿﻲ وﺕﺎﺑﻊ .ﻗﺎﻟﻮا :أﻓﻼ ﻧﻘﺎﺕﻠﻬﻢ؟ ﻗﺎل :ﻻ ،ﻡﺎ ﺹﻠﻮا( ،وﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم: )ﻡﻦ أﺹﺒﺢ وهﻤّﻪ ﻏﻴﺮ اﷲ ﻓﻠﻴﺲ ﻡﻦ اﷲ ،وﻡ ﻦ أﺹ ﺒﺢ ﻻ یﻬ ﺘﻢ ﺑﺎﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺖ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻓﻠﻴﺲ ﻡﻨﻬﻢ( ،وﻋﻦ ﺝﺮی ﺮ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪاﷲ ﻗ ﺎل) :ﺑﺎیﻌ ُ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻡﺔ اﻟﺼﻼة وإیﺘ ﺎء اﻟﺰآ ﺎة واﻟﻨ ﺼﺢ ﻟﻜ ﻞ ﻡ ﺴﻠﻢ( ،وﻋ ﻦ ﺖ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻓﻘﻠ ﺖ :أﺑﺎیﻌ ﻚ ﺝﺮیﺮ ﺑﻦ ﻋﺒ ﺪاﷲ ﻗ ﺎل) :أﺕﻴ ُ ﻲ واﻟﻨ ﺼﺢ ﻟﻜ ﻞ ﻡ ﺴﻠﻢ( .ﻓﻬ ﺬﻩ اﻷﺣﺎدی ﺚ آﻠﻬ ﺎ ﺸﺮَط ﻋﻠ ّ ﻋﻠ ﻰ اﻹﺱ ﻼم ،ﻓ َ ﺱﺐ ﺱ ﻮاء ﻡ ﺎ یﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺤ ﺎآﻢ ﻓ ﻲ ﺕﻮﻟﻴ ﺔ اﻟﺤﻜ ﻢ ،أو ﻡ ﺎ یﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻷ ّﻡ ﺔ ﺕﺤﺎ ِ اﻟﺤ ﺎآﻢ ،أو ﻡ ﺎ یﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻌ ﻀﻬﻢ ﻡ ﻊ ﺑﻌ ﺾ ﻡ ﻦ اﻻهﺘﻤ ﺎم ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻢ واﻟﻨﺼﺢ ﻟﻬﻢ ،آﻠﻬﺎ یُﺴﺘﻨﺒﻂ ﻡﻨﻬﺎ ﺕﻌﺮیﻒ اﻟ ﺴﻴﺎﺱﺔ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ رﻋﺎی ﺔ ﺵ ﺆون اﻷ ّﻡ ﺔ ،ﻓﻴﻜ ﻮن ﺕﻌﺮی ﻒ اﻟ ﺴﻴﺎﺱﺔ اﻟ ﺬي ﻋﺮّﻓﺘ ﻪ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﺕﻌﺮیﻔ ًﺎ ﺵﺮﻋﻴًﺎ ﻡﺴﺘﻨﺒَﻄًﺎ ﻡﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. -292-
اﻟﻤﺎدة -171ﻻ یﺠﻮز ﻷي ﻓﺮد ،أو ﺣﺰب ،أو آﺘﻠﺔ ،أو ﺝﻤﺎﻋﺔ ،أن ﺕﻜﻮن ﻟﻬ ﻢ ﻋﻼﻗ ﺔ ﺑ ﺄي دوﻟ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟ ﺪول اﻷﺝﻨﺒﻴ ﺔ ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ .واﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺪول ﻡﺤ ﺼﻮرة ﺑﺎﻟﺪوﻟ ﺔ وﺣ ﺪهﺎ ،ﻷن ﻟﻬ ﺎ وﺣ ﺪهﺎ ﺣ ﻖ رﻋﺎی ﺔ ﺵ ﺆون اﻷ ّﻡ ﺔ ﺱ ﺐ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﻋﻤﻠﻴ ًﺎ .وﻋﻠ ﻰ اﻷ ّﻡ ﺔ واﻟﺘﻜ ﺘﻼت أن ﺕﺤﺎ ِ اﻟﺨﺎرﺝﻴﺔ. ع وه ﻮ ﻡ ﺴﺆول ﻋ ﻦ دﻟﻴﻠﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :اﻹﻡ ﺎم را ٍ رﻋﻴﺘﻪ( ،واﻟ ﺸﺮع أﻋﻄ ﻰ ﻡﺒﺎﺵ ﺮة رﻋﺎی ﺔ اﻟ ﺸﺆون ﻋﻤﻠﻴ ًﺎ رﻋﺎی ﺔ إﻟﺰاﻡﻴ ﺔ ﻟﻠﺤﺎآﻢ وﺣﺪﻩ ،ﻓﻼ یﺤﻞ ﻟﻠﺮﻋﻴﺔ أن ﺕﻘ ﻮم ﺑﻌﻤ ﻞ اﻟﺤ ﺎآﻢ وﻻ یﺤ ﻞ ﻷﺣ ﺪ ﻡ ﻦ ﻻ ﺑﺘﻮﻟﻴﺔ ﺵﺮﻋﻴﺔ ،إﻡﺎ ﺑﺒﻴﻌﺔ ﻡﻦ اﻟﻨﺎس إن اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ أن یﻘﻮم ﺑﻌﻤﻞ اﻟﺤﺎآﻢ إ ّ آﺎن ﺧﻠﻴﻔﺔ ،وإﻡﺎ ﺑﺘﻮﻟﻴﺔ ﻡﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،أو ﻡ ﻦ ﺝﻌ ﻞ ﻟ ﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ﺣ ﻖ اﻟﺘﻮﻟﻴ ﺔ ل ﻻ ﺑﺎﻟﺒﻴﻌﺔ ،وﻻ ﺑﺘﻮﻟﻴﺔ ﺧﻠﻴﻔﺔ ،ﻓﻼ یﺤ ﻞ ﻡﻦ ﻡﻌﺎوﻧﻴﻦ ووﻻة .أﻡّﺎ ﻡﻦ ﻟﻢ یﻮ ﱠ أن یﻘ ﻮم ﺑ ﺸﻲء ﻡ ﻦ ﻡﺒﺎﺵ ﺮة رﻋﺎی ﺔ ﺵ ﺆون اﻷ ّﻡ ﺔ ﻻ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪاﺧﻞ وﻻ ﻓ ﻲ اﻟﺨﺎرج. وهﻨ ﺎ ﻻ ﺑ ﺪ ﻡ ﻦ ﺕﻮﺿ ﻴﺢ ه ﺬا اﻟﺤﻜ ﻢ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ وﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪﻟﻴﻞ .أﻡّﺎ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻓﺈن اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﻗ ﺪ ﺝﻌﻠ ﻪ اﻟ ﺸﺮع ﺼ ّ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي یَﻨ َ ﻟﻠﺤﺎآﻢ ﻓﺤﺴﺐ وﺝﻌﻞ ﺱﻴﺎﺱﺔ اﻟﻨﺎس ﻟﻠﺤﺎآﻢ ﻓﺤ ﺴﺐ ،یﻘ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :ﻡﻦ آﺮﻩ ﻡﻦ أﻡﻴﺮﻩ ﺵﻴﺌًﺎ ﻓﻠﻴﺼﺒﺮ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ أﺣﺪ ﻡ ﻦ ﻻ ﻡ ﺎت ﻡﻴﺘ ﺔ ﺝﺎهﻠﻴ ﺔ( ﻓﺠﻌ ﻞ اﻟﻨﺎس ﺧﺮج ﻡﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺵﺒﺮًا ﻓﻤﺎت ﻋﻠﻴ ﻪ إ ّ اﻟﺨ ﺮوج ﻋﻠﻴ ﻪ ﺧﺮوﺝ ًﺎ ﻡ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ،ﻓﻬ ﻮ إذن اﻟ ﺬي یﻤﻠ ﻚ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﻻ ﻏﻴﺮﻩ .ویﻘﻮل اﻟﺮﺱﻮل) :آﺎﻧﺖ ﺑﻨﻮ اﺱ ﺮاﺋﻴﻞ ﺕ ﺴﻮﺱﻬﻢ اﻷﻧﺒﻴ ﺎء ،آﻠﻤ ﺎ هﻠ ﻚ ﻧﺒ ﻲ ﺧﻠﻔ ﻪ ﻧﺒ ﻲ ،وإﻧ ﻪ ﻻ ﻧﺒ ﻲ ﺑﻌ ﺪي ،وﺱ ﻴﻜﻮن ﺧﻠﻔ ﺎء( وﻡﻌﻨ ﺎﻩ أﻧﻜ ﻢ أیﻬ ﺎ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﺕﺴﻮﺱﻜﻢ اﻟﺨﻠﻔﺎء ،ﻓﻌﻴّﻦ ﻡﻦ ی ﺴﻮس اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ .وﻡﻔﻬ ﻮم ه ﺬا أن ﻏﻴ ﺮ اﻷﻡﻴ ﺮ ﻻ یﻜ ﻮن ﺱ ﻠﻄﺎﻧًﺎ وأن ﻏﻴ ﺮ اﻟﺨﻠﻔ ﺎء ﻻ ی ﺴﻮﺱﻮن .ﻓﻬ ﺬا دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أن ﺱﻴﺎﺱ ﺔ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ إﻧّﻤ ﺎ ه ﻲ ﻟﻠﺤ ﺎآﻢ وﻻ ﺕﻜ ﻮن ﻟﻐﻴ ﺮﻩ .وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن ﻋﻤﻞ اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ هﻮ أﻧ ﻪ آ ﺎن یﺤ ﺼﺮ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن واﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﺴﻴﺎﺱﺔ اﻟﻨ ﺎس ﺑ ﻪ ﺑﻮﺹ ﻔﻪ رﺋ ﻴﺲ دوﻟ ﺔ ،وآ ﺎن ه ﻮ اﻟ ﺬي ی ﻮﻟﻲ ﻡ ﻦ یﻘ ﻮم ﺑﻌﻤﻞ ﻡﻦ أﻋﻤﺎل اﻟ ﺴﻠﻄﺎن أو ﻡ ﻦ أﻋﻤ ﺎل ﺱﻴﺎﺱ ﺔ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ .ﻓ ﻮﻟﻰ ﻡ ﻦ یﻘ ﻮم ﻡﻘﺎﻡ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺪیﻨ ﺔ ﺣ ﻴﻦ آ ﺎن یﺨ ﺮج ﻟﻐ ﺰوة ﻡ ﻦ اﻟﻐ ﺰوات ،ووﻟ ﻰ اﻟ ﻮﻻة واﻟﻘ ﻀﺎة وﺝﺒ ﺎة اﻷﻡ ﻮال وﻡ ﻦ یﻘﻮﻡ ﻮن ﺑﻤ ﺼﻠﺤﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ آﺘﻮزی ﻊ اﻟﻤﻴﺎﻩ وﺧ ﺮص اﻟﺜﻤ ﺎر وﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ .ﻓﻬ ﺬا آﻠ ﻪ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺼﺮ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن وﺣﺼﺮ ﺱﻴﺎﺱﺔ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺤ ﺎآﻢ ،أي ﺑﺎﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ وﻡ ﻦ یﻮﻟﻴ ﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،ﺑ ﺎﻷﻡﻴﺮ -293-
وﻡﻦ یﻮﻟﻴﻪ اﻷﻡﻴ ﺮ .واﻟ ﺴﻠﻄﺎن ه ﻮ رﻋﺎی ﺔ ﺵ ﺆون اﻟﻨ ﺎس رﻋﺎی ﺔ إﻟﺰاﻡﻴ ﺔ، وﺱﻴﺎﺱﺔ اﻟﺮﻋﻴﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻗﻮل اﻟﺮﺱﻮل) :ﺕﺴﻮﺱﻬﻢ( ه ﻲ رﻋﺎی ﺔ ﺵ ﺆون اﻟﻨﺎس رﻋﺎیﺔ إﻟﺰاﻡﻴ ﺔ .وﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا ﻓ ﺈن رﻋﺎی ﺔ ﺵ ﺆون اﻟﻨ ﺎس رﻋﺎی ﺔ إﻟﺰاﻡﻴﺔ ،أي اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎآﻢ ﻡﺤﺼﻮرة ﺑﺎﻟﺤﺎآﻢ ،ﻓ ﻼ یﺠ ﻮز ﻟﻐﻴ ﺮﻩ أن یﻘ ﻮم ﺑﻬ ﺎ ﻡﻄﻠﻘ ﺎً ،ﻷن اﻟ ﺸﺮع أﻋﻄ ﻰ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن وأﻋﻄ ﻰ ﺱﻴﺎﺱ ﺔ اﻟﻨ ﺎس ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ وﻟﻤ ﻦ یﻮﻟﻴ ﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ .ﻓ ﺈذا ﻗ ﺎم ﺑﺄﻋﻤ ﺎل اﻟﺤﻜ ﻢ واﻟ ﺴﻠﻄﺎن وﺕ ﻮﻟﻰ ﺱﻴﺎﺱﺔ اﻟﻨ ﺎس أي ﻓ ﺮد ﻏﻴ ﺮ اﻹﻡ ﺎم وﻏﻴ ﺮ ﻡ ﻦ وﻻﻩ آ ﺎن ﻓﻌﻠ ﻪ ه ﺬا ﻡﺨﺎﻟﻔ ًﺎ ﻟﻠﺸﺮع ﻓﻜﺎن ﺑﺎﻃﻼً ،وآﻞ ﺕﺼﺮف ﺑﺎﻃ ﻞ ﻓﺈﻧ ﻪ یﻜ ﻮن ﺣﺮاﻡ ﺎً ،وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ ﻻ یﺤﻞ ﻷﺣﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ وﻏﻴﺮ ﻡﻦ یﻮﻟﻴﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،أي ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎآﻢ ،أن یﻘ ﻮم ﺑﺄي ﻋﻤ ﻞ ﻡ ﻦ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺤﻜ ﻢ واﻟ ﺴﻠﻄﺎن ،ﻓ ﻼ یﻘ ﻮم ﺑﺮﻋﺎی ﺔ ﺵ ﺆون اﻟﻨ ﺎس رﻋﺎیﺔ إﻟﺰاﻡﻴﺔ ،أي ﻻ یﺴﻮس اﻟﻨﺎس ،ﻷن هﺬا هﻮ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﺎآﻢ وﻻ یﺠ ﻮز ﻟﻐﻴﺮﻩ أن یﻘﻮم ﺑﻪ. هﺬا ﻡﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺪﻟﻴﻞ ،أﻡّﺎ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﺈن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺮﻋﺎی ﺔ ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺸﺆون ﻡ ﻦ ﻗِﺒ ﻞ ﺝﻤﺎﻋ ﺔ رﻋﺎی ﺔ إﻟﺰاﻡﻴ ﺔ ه ﻮ ﻡ ﻦ ﻡﻔ ﺎهﻴﻢ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺪیﻤﻘﺮاﻃﻲ .ﻓ ﺈن اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺪیﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻡﺆﺱ ﺴﺎت ،أﻋﻼه ﺎ اﻟ ﻮزارة أي اﻟﺤﻜﻮﻡ ﺔ ،وﻟﻜ ﻦ یﻮﺝ ﺪ ﻏﻴﺮه ﺎ ﻡ ﻦ یﻘ ﻮم ﺑﺮﻋﺎی ﺔ ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺸﺆون رﻋﺎی ﺔ إﻟﺰاﻡﻴ ﺔ ،أي ﻡ ﻦ یﻘ ﻮم ﺑ ﺎﻟﺤﻜﻢ ﻓ ﻲ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻨ ﻮاﺣﻲ .ﻓﻬﻨ ﺎك اﻟﻨﻘﺎﺑ ﺎت ﻡﺜﻼً ،ﻓﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻡﻴﻦ ﺕﻘ ﻮم ﺑﺮﻋﺎی ﺔ ﺵ ﺆون اﻟﻤﺤ ﺎﻡﻴﻦ ﻓ ﻲ ﻡﻬﻨ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﻡ ﺎة رﻋﺎیﺔ إﻟﺰاﻡﻴ ﺔ ﻓﻴﻜ ﻮن ﻟﻬ ﺎ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻓ ﻲ ﺵ ﺆون ﻡﻌﻴﻨ ﺔ ،ﻓﻬ ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻌﻄﻴﻬﻢ إذﻧًﺎ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻡﺎة وﺕﻮﻗِﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻘﻮﺑﺎت ،وﺕﺠﻌﻞ ﻟﻬﻢ ﺹﻨﺪوق ﺕﻘﺎﻋﺪ، وﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ ﻡ ﻦ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺤﻜ ﻢ واﻟ ﺴﻠﻄﺎن اﻟﺘ ﻲ ﺕﺘﻮﻻه ﺎ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ﻡﻬﻨ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﻡﺎة ،وأﻡﺮهﺎ ﻧﺎﻓﺬ آﺄﻡﺮ اﻟﻮزارة ﺱﻮاء ﺑ ﺴﻮاء .وآ ﺬﻟﻚ ﻧﻘﺎﺑ ﺔ اﻷﻃﺒ ﺎء وﺱﺎﺋﺮ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت .ﻓﻬﺬا هﻮ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ی ﺴﻠﱠﻂ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠ ﺪاﺧﻞ. أ ّﻡ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨ ﺎرج ﻓ ﺈن ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺪول اﻟﺪیﻤﻘﺮاﻃﻴ ﺔ ﺕﺠﻌ ﻞ ﻟﻠﺤ ﺰب اﻟﻤﻌﺎرِض ﺣﻖ اﻻﺕﺼﺎل ﺑﺎﻟﺪول اﻷﺧﺮى وﺕﺠﻌﻞ ﻟ ﻪ ﺹ ﻼﺣﻴﺔ ﻡﻔﺎوﺿ ﺎت ﺕﻠﻚ اﻟﺪول ،وهﻮ ﺧﺎرج اﻟﺤﻜﻢ ،وﻟﻪ اﻻﺕﻔﺎق ﻡﻊ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ أﻡﻮر ﺕﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ دوﻟﺘﻪ ﻟﻴﻨﻔﺬهﺎ ﺣﻴﻦ یﺴﺘﻠﻢ اﻟﺤﻜﻢ .ﻓﻬﺬا أیﻀًﺎ هﻮ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي یﺴﻠﱠﻂ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﺎرج. ﻼ ﻓﻬﺬا اﻟﻮاﻗﻊ وهﻮ ﻗﻴﺎم ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺱ ﺴﺎت ﻡ ﻦ اﻟﻨ ﺎس آﺎﻟﻨﻘﺎﺑ ﺎت ﻡ ﺜ ً ﺑﺮﻋﺎی ﺔ ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺸﺆون رﻋﺎی ﺔ إﻟﺰاﻡﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪاﺧﻞ ،وﻗﻴ ﺎم ﺑﻌ ﺾ ﻼ ﺑﺮﻋﺎی ﺔ اﻟ ﺸﺆون رﻋﺎی ﺔ اﻟﻤﺆﺱﺴﺎت ﻡﻦ اﻟﻨﺎس آ ﺎﻷﺣﺰاب اﻟ ﺴﻴﺎﺱﻴﺔ ﻡ ﺜ ً -294-
إﻟﺰاﻡﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺨ ﺎرج ،ﻻ یﺠ ﻮز ﻓ ﻲ اﻹﺱ ﻼم ﻡﻄﻠﻘ ﺎً ،ﻷن اﻟ ﺴﻠﻄﺎن واﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﺴﻴﺎﺱﺔ اﻟﻨ ﺎس إﻧّﻤ ﺎ أُﻋﻄ ﻲ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ أو ﻟﻸﻡﻴ ﺮ ،أو ﻟﻤ ﻦ یﻮﻟﻴ ﻪ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ أو اﻷﻡﻴ ﺮ ،ﻓ ﻼ یﺤ ﻞ ﻟﻐﻴ ﺮﻩ أن یﺒﺎﺵ ﺮﻩ وﻟ ﻮ ﻓ ﻲ ﻡ ﺴﺄﻟﺔ واﺣ ﺪة ﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ ذﻟ ﻚ اﻟﺸﺮع. وأی ﻀًﺎ ﻓ ﺈن ﻡﺒﺎﺵ ﺮة رﻋﺎی ﺔ اﻟ ﺸﺆون رﻋﺎی ﺔ إﻟﺰاﻡﻴ ﺔ وﻻی ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺎس ،واﻟﻮﻻیﺔ ﻋﻘﺪ ﻻ ﺑ ﺪ أن ی ﺘﻢ ﺑ ﻴﻦ اﺛﻨ ﻴﻦ ،إﻡ ﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻷ ّﻡ ﺔ واﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ أو ﺑ ﻴﻦ اﻷ ّﻡ ﺔ واﻷﻡﻴ ﺮ اﻟ ﺬي أﻡّﺮﺕ ﻪ ،وإﻡ ﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ وﻡ ﻦ یﻮﻟﻴ ﻪ أو ﺑ ﻴﻦ اﻷﻡﻴ ﺮ وﻡ ﻦ یﻮﻟﻴ ﻪ .وﻡ ﻦ یﺒﺎﺵ ﺮ رﻋﺎی ﺔ اﻟ ﺸﺆون ﻡ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﻋﻘ ﺪ وﻻی ﺔ ﻓﻤﺒﺎﺵ ﺮﺕﻪ ﺑﺎﻃﻠ ﺔ ،وآ ﻞ ﺕ ﺼﺮف ﺑﺎﻃ ﻞ ﻓﻬ ﻮ ﺣ ﺮام ﺑ ﻼ ﺧ ﻼف .ﻓﻜﺎﻧ ﺖ ﻡﺒﺎﺵ ﺮة رﻋﺎی ﺔ اﻟ ﺸﺆون رﻋﺎی ﺔ إﻟﺰاﻡﻴ ﺔ ﺑﺎﻃﻠ ﺔ ،وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ یﺤ ﺮم ﻋﻠ ﻰ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺱﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻷﻡّﺔ أن ﺕﻜﻮن ﻟﻬﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺄیﺔ دوﻟ ﺔ ﺵ ﺮة ﻟﺮﻋﺎی ﺔ ﺵ ﺄن ﻡ ﻦ ﺵ ﺆون اﻷ ّﻡ ﺔ رﻋﺎی ﺔ أﺝﻨﺒﻴ ﺔ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻡﻤ ﺎ یﻌﺘﺒ ﺮ ﻡﺒﺎ َ إﻟﺰاﻡﻴﺔ ،وهﺬا هﻮ دﻟﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. اﻟﻤﺎدة -173اﻟﻐﺎیﺔ ﻻ ﺕﺒﺮر اﻟﻮاﺱﻄﺔ ،ﻷن اﻟﻄﺮیﻘﺔ ﻡﻦ ﺝﻨﺲ اﻟﻔﻜﺮة ،ﻓ ﻼ یُﺘﻮﺹ ﻞ ﺑ ﺎﻟﺤﺮام إﻟ ﻰ اﻟﻮاﺝ ﺐ وﻻ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺒ ﺎح ،واﻟﻮﺱ ﻴﻠﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺱﻴﺔ ﻻ یﺠﻮز أن ﺕﻨﺎﻗﺾ ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺱﺔ. إن اﷲ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ ﻗ ﺪ ﺝﻌ ﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ ﻡ ﺸﺎآﻞ اﻟﻨ ﺎس أﺣﻜﺎﻡ ًﺎ آ ﺎﻟﺒﻴﻊ واﻹﺝﺎرة واﻟﺸﺮآﺔ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ،وﺝﻌ ﻞ ﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻟَﺠ ﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺎس أﺣﻜﺎﻡ ًﺎ أﺧ ﺮى آﻌﻘ ﺎب اﻟﻐ ﺎش ﺑ ﺎﻟﺒﻴﻊ ﺕﻌﺰی ﺮاً ،وﻗﻄ ﻊ ی ﺪ اﻟ ﺴﺎرق ﺣ ﺪًا. وآﺬﻟﻚ ﺝﻌﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﺘﻲ ﺕﺤﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ واﻟ ﺪول اﻟﻜﺎﻓﺮة أﺣﻜﺎﻡ ًﺎ آﺄﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﻌﺎ ِه ﺪ واﻟﻤ ﺴﺘﺄﻡَﻦ وأﺣﻜ ﺎم دار اﻟﺤ ﺮب وأﺣﻜ ﺎم ﺕﺒﻠ ﻴﻐﻬﻢ اﻟ ﺪﻋﻮة ﻋﻠ ﻰ وﺝ ﻪ یﻠﻔ ﺖ اﻟﻨﻈ ﺮ ،وﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ .وﺝﻌ ﻞ ﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ه ﺬﻩ اﻷﺣﻜ ﺎم أﺣﻜﺎﻡ ًﺎ أﺧ ﺮى ،آﺤﻔ ﻆ دم اﻟﻤ ﺴﺘﺄﻡَﻦ وﻡﺎﻟ ﻪ ﻡﺜ ﻞ ﺣﻔ ﻆ دم اﻟﻤ ﺴﻠﻢ وﻡﺎﻟﻪ ،وآﺘﺤﺮیﻢ ﻗﺘﺎل اﻟﻜﻔﺎر ﻗﺒﻞ ﺕﺒﻠﻴﻐﻬﻢ اﻟﺪﻋﻮة ﻋﻠ ﻰ وﺝ ﻪ یﻠﻔ ﺖ اﻟﻨﻈ ﺮ، وهﻜﺬا .ﻓﺎﻟﻄﺮیﻘﺔ ﻓﻲ اﻹﺱﻼم أﺣﻜﺎم ﺵﺮﻋﻴﺔ ،وﻻ یُﺘﻮﺹﻞ ﻟﻠﻨﺼﺮ ﺑﺎﻟﻐ ﺪر، وﻻ یُﺘﻮﺹﻞ ﻟﻠﻔﺘﺢ ﺑﻨﻘﺾ اﻟﻌﻬﺪ .ﻓﻜﻤﺎ أن اﻟﻐﺎیﺔ یﺠﺐ أن ﺕﻜﻮن ﻡﻤﺎ أﺕﻰ ﺑ ﻪ اﻟﺸﺮع آﺬﻟﻚ یﺠﺐ أن یﻜﻮن ﻡﺎ یﻮﺹﻞ إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻐﺎیﺔ ﻡﻤﺎ أﺝﺎزﻩ اﻟ ﺸﺮع، ﻷن اﻟﻐﺎیﺔ واﻟﻮاﺱﻄﺔ آﻞ ﻡﻨﻬﻤﺎ ﻓِﻌﻞ اﻟﻌﺒﺪ ،واﻟﺬي یﺠﻌﻞ هﺬا اﻟﻔﻌ ﻞ ﻡﺒﺎﺣ ًﺎ أو ﻡﻤﻨﻮﻋ ًﺎ ه ﻮ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ وﻟ ﻴﺲ اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﺘ ﻲ ﺕﻨ ﺘﺞ ﻋﻨ ﻪ وﻻ اﻟﻐﺎی ﺔ ن اﺣﻜﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﻤﺎ أﻧﺰل اﷲ( ﻻ ﺑﻤﺎ ﻧ ﺘﺞ اﻟﺘﻲ یُﻬﺪف إﻟﻴﻬﺎ ﻷن اﷲ یﻘﻮل) :وأ ِ ﺹ ﻞ إﻟﻴ ﻪ ه ﺬﻩ اﻷﻋﻤ ﺎل ،ﻓﻴﻜ ﻮن ﺣﻜ ﻢ اﻟﻮاﺱ ﻄﺔ ﻋ ﻦ اﻷﻋﻤ ﺎل ،أو ﺑﻤ ﺎ ﺕﻮ ِ -295-
آﺤﻜﻢ اﻟﻐﺎیﺔ هﻮ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ،أي أن آ ﻮن اﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ه ﻮ اﻟ ﺬي یﻘﺮر إﺑﺎﺣﺔ اﻟﻐﺎیﺔ أو ﺕﺤﺮیﻤﻬﺎ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻐﺎی ﺔ ﻻ ﺕﺒ ﺮر اﻟﻮاﺱ ﻄﺔ أي ﻻ ﺕﺠﻌﻠﻬ ﺎ ﻡﺒﺎﺣ ﺔ إذا آ ﺎن اﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻗ ﺪ ﺝ ﺎء ﺑﺘﺤﺮیﻤﻬ ﺎ .وﻟ ﺬﻟﻚ ﻻ ﺕُﺠﻌﻞ اﻟﻐﺎیﺔ ﻡﺒﺎﺣﺔ ﻷن ﻏﺎیﺘﻬﺎ ﻡﺒﺎﺣﺔ أو واﺝﺒﺔ أو ﻡﻨﺪوﺑﺔ ،أو ﻷن ﻏﺎیﺘﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻔﻊ أو ﺧﻴﺮ أو ﻧﺼﺮ ،ﺑﻞ ﺕﻜﻮن ﻡﺒﺎﺣﺔ إذا أﺑﺎﺣﻬﺎ اﻟﺸﺮع وﻡﺤﺮّﻡﺔ إذا ﺣﺮّﻡﻬﺎ اﻟﺸﺮع ،أي یﺠﺐ أن یﺴﻴﺮ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮع ،ﻷن آﻞ ﻓﻌﻞ ﻡﻦ أﻓﻌﺎل اﻟﻤ ﺴﻠﻢ یﺠ ﺐ أن ی ﺴﻴﱠﺮ ﺑﺎﻟ ﺸﺮع ،وأن یﻜ ﻮن وﻓ ﻖ ﺣﻜ ﻢ ﺵ ﺮﻋﻲ ،ﻷن ﺕﻌﺮیﻒ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ هﻮ ﺧﻄﺎب اﻟﺸﺎرع اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒ ﺎد ،ﻓﻴﺠ ﺐ أن ﺕﻜﻮن ﺝﻤﻴﻊ أﻓﻌﺎل اﻟﻤﺴﻠﻢ وﻓﻖ ﺣﻜﻢ ﺵﺮﻋﻲ .وﻡﻦ هﻨﺎ یﻨﻜِﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن ویﺴﺘﻨﻜﺮون ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻐﺎیﺔ ﺕﺒﺮر اﻟﻮاﺱﻄﺔ .ﺹﺤﻴﺢ أن اﻹﺱﻼم ﻗﺪ اﺱﺘُﻨﺒﻄﺖ ﻡﻦ أدﻟﺘﻪ ﻗﻮاﻋﺪ أﻋﻄﺖ اﻟﻮﺱﻴﻠﺔ اﻟﻤﻮﺹ ﻠﺔ ﻟﻠﻐﺎی ﺔ ﺣﻜ ﻢ اﻟﻐﺎی ﺔ ،ﻡﺜ ﻞ ﻗﺎﻋ ﺪة "اﻟﻮﺱﻴﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺮام ﺣﺮام" وﻡﺜﻞ ﻗﺎﻋ ﺪة "آ ﻞ ﻓ ﺮد ﻡﺒ ﺎح إذا أوﺹ ﻞ إﻟ ﻰ ﺣ ﺮم ذﻟ ﻚ اﻟﻔ ﺮد وﺑﻘ ﻲ اﻟ ﺸﻲء ﻡﺒﺎﺣ ًﺎ" وﻡﺜ ﻞ ﻗﺎﻋ ﺪة "ﻡ ﺎ ﻻ ی ﺘﻢ ﺿ ﺮر ُ ﻻ ﺑ ﻪ ﻓﻬ ﻮ واﺝ ﺐ" ،وﻟﻜ ﻦ ه ﺬا إذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﻮﺱ ﻴﻠﺔ ﻡﺒﺎﺣ ًﺎ أو اﻟﻮاﺝ ﺐ إ ّ ﺤﻠّﻬ ﺎ اﻟﻐﺎی ﺔ إن آﺎﻧ ﺖ ﻓﺮﺿ ًﺎ أو ﻡﺒﺎﺣ ﺎً، ﻓﺮﺿﺎً ،أﻡّﺎ إن آﺎﻧﺖ ﺣﺮاﻡ ًﺎ ﻓ ﻼ ُﺕ ِ ﺑ ﻞ ﺕﺒﻘ ﻰ ﺣﺮاﻡ ًﺎ .وﻡ ﻦ هﻨ ﺎ آﺎﻧ ﺖ اﻟﻐﺎی ﺔ ﻻ ﺕﺒ ﺮر اﻟﻮاﺱ ﻄﺔ ،أي اﻟﻐﺎی ﺔ اﻟﻮاﺝﺒ ﺔ أو اﻟﻤﺒﺎﺣ ﺔ ﻻ ﺕﺠﻌ ﻞ اﻟﻮاﺱ ﻄﺔ اﻟﻤﺤﺮﻡ ﺔ ﻡﺒﺎﺣ ﺔ .وﻋﻠ ﻰ ه ﺬا وُﺿﻌﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة وآﺎن ذﻟﻚ دﻟﻴﻠﻬﺎ. اﻟﻤ ﺎدة -173اﻟﻤﻨ ﺎورات اﻟ ﺴﻴﺎﺱﻴﺔ ﺿ ﺮوریﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻴﺎﺱﺔ اﻟﺨﺎرﺝﻴ ﺔ، واﻟﻘﻮة ﻓﻴﻬﺎ ﺕﻜﻤﻦ ﻓﻲ إﻋﻼن اﻷﻋﻤﺎل وإﺧﻔﺎء اﻷهﺪاف. إن ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﻡ ﻦ اﻟﻤﺒﺎﺣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺝُﻌﻠ ﺖ ﻟ ﺮأي اﻹﻡ ﺎم واﺝﺘﻬ ﺎدﻩ، واﻟﻤﻨ ﺎورة اﻟ ﺴﻴﺎﺱﻴﺔ ه ﻲ أﻋﻤ ﺎل ﺕﻘ ﻮم ﺑﻬ ﺎ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻗﺎﺹ ﺪة ﻏﺎی ﺎت ﻏﻴ ﺮ اﻟﻐﺎیﺎت اﻟﺘﻲ ﺕﻈﻬﺮ ﻡ ﻦ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ ،وآ ﺎن ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ یﻘ ﻮم ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎورات ،ﻓﻤﻦ ذﻟﻚ اﻟﺴﺮایﺎ اﻟﺘﻲ ﻗ ﺎم ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ أواﺧ ﺮ اﻟ ﺴﻨﺔ اﻷوﻟ ﻰ وأواﺋ ﻞ اﻟ ﺴﻨّﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻟﻠﻬﺠ ﺮة ،ﻓ ﺈن ه ﺬﻩ اﻟ ﺴﺮایﺎ ی ﺪل ﻇﺎهﺮه ﺎ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺮﺱﻮل آﺎن یﺮیﺪ ﻏﺰو ﻗﺮیﺶ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أﻧﻪ آﺎن یﺮیﺪ إره ﺎب ﻗ ﺮیﺶ وﺝﻌْﻞ ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮب اﻷﺧﺮى ﺕﻘ ﻒ ﻡﺤﺎی ﺪة ﻓ ﻲ اﻟﺨ ﺼﺎم اﻟ ﺪاﺋﺮ ﺑﻴﻨ ﻪ وﺑ ﻴﻦ ﻗﺮیﺶ .واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ هﻮ أن هﺬﻩ اﻟﺴﺮایﺎ آﺎﻧﺖ ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﻌﺪد ،ﺱ ﺘﻴﻦ ،أو ﻡﺎیﺘﻴﻦ ،أو ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ،وهﻲ ﻟﻴﺴﺖ آﺎﻓﻴﺔ ﻟﻘﺘﺎل ﻗﺮیﺶ ،وأﻧﻪ ﻟﻢ یﻘﺎﺕ ﻞ ﻗ ﺮیﺶ ﻓﻴﻬ ﺎ آﻠﻬ ﺎ ،وآ ﻞ ﻡ ﺎ ﻧ ﺘﺞ ﻋﻨﻬ ﺎ ﻋﻘ ﺪ ﻡﻌﺎه ﺪات ﻡ ﻊ ﺑﻌ ﺾ ﻗﺒﺎﺋ ﻞ اﻟﻌ ﺮب، آﻤﺤﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﺒﻨﻲ ﺿﻤﺮة ،وﻡﻮادﻋﺘﻪ ﻟﺒﻨﻲ ﻡﺪﻟﺞ .وﻡ ﻦ ذﻟ ﻚ ذهﺎﺑ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻨّﺔ -296-
اﻟﺴﺎدﺱﺔ ﻟﻠﻬﺠ ﺮة إﻟ ﻰ ﻡﻜ ﺔ ﻗﺎﺹ ﺪًا اﻟﺤ ﺞ ،وإﻋﻼﻧ ﻪ ذﻟ ﻚ ،ﻡ ﻊ وﺝ ﻮد ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﺘﻲ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ ﻗﺮیﺶ اﻟﺘﻲ ﺕﻘﻊ اﻟﻜﻌﺒﺔ ﺕﺤﺖ ﺱﻠﻄﺎﻧﻬﺎ .ﻓ ﺈن اﻟﻘ ﺼﺪ ﻡﻦ ﺕﻠﻚ اﻟﺮﺣﻠﺔ هﻮ وﺹﻮل إﻟﻰ ﻡﻬﺎدﻧﺔ ﻗﺮیﺶ ﻟﻴﻀﺮب ﺧﻴﺒﺮ ،إذ ﺑﻠﻐ ﻪ أن ﺧﻴﺒﺮ وﻗﺮیﺶ یﺘﻔﺎوﺿﺎن ﻟﻼﺕﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻏﺰو اﻟﻤﺪیﻨﺔ .واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن ه ﺬﻩ ﻡﻨﺎورة هﻮ أﻧ ﻪ رﺿ ﻲ أن یﺮﺝ ﻊ وﻟ ﻢ یﺤ ﺞ ﺣ ﻴﻦ ﻇﻔ ﺮ ﺑﺎﻟﻬﺪﻧ ﺔ ،وأﻧ ﻪ ﺑﻌ ﺪ رﺝﻮﻋ ﻪ ﺑﺄﺱ ﺒﻮﻋﻴﻦ ﻏ ﺰا ﺧﻴﺒ ﺮ وﻗ ﻀﻰ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ .ﻓﻬ ﺬﻩ آﻠﻬ ﺎ ﻡﻨ ﺎورات ﺱﻴﺎﺱ ﻴﺔ .واﻟﻘ ﻮة اﻟﺘ ﻲ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻨ ﺎورات أن اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﻲ یﻘ ﺎم ﺑﻬ ﺎ آﻤﻨﺎورة ﺕﻜﻮن ﻡﻌﻠَﻨ ﺔ وﻇ ﺎهﺮة ،وﻟﻜ ﻦ اﻟﻐﺎی ﺎت ﻡﻨﻬ ﺎ ﺕﻜ ﻮن ﺧﻔﻴ ﺔ ،ﻓﻘﻮﺕﻬ ﺎ ﻓﻲ إﺑﺮاز اﻷﻋﻤﺎل وإﺧﻔﺎء اﻷهﺪاف. اﻟﻤ ﺎدة -174اﻟﺠ ﺮأة ﻓ ﻲ آ ﺸﻒ ﺝ ﺮاﺋﻢ اﻟ ﺪول ،وﺑﻴ ﺎن ﺧﻄ ﺮ اﻟ ﺴﻴﺎﺱﺎت اﻟﺰاﺋﻔﺔ ،وﻓ ﻀﺢ اﻟﻤ ﺆاﻡﺮات اﻟﺨﺒﻴﺜ ﺔ وﺕﺤﻄ ﻴﻢ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺎت اﻟﻤ ﻀﻠﻠﺔ ،ه ﻮ ﻡﻦ أهﻢ اﻷﺱﺎﻟﻴﺐ اﻟﺴﻴﺎﺱﻴﺔ. هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻡﻦ اﻷﺱﺎﻟﻴﺐ ،وهﻲ ﻡﻦ اﻟﻤﺒﺎﺣﺎت ،واﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻗﺪ آﺸﻒ ﺝﺮیﻤﺔ ﺑﻨﻲ ﻗﺮیﻈﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﻀﻬﻢ اﻟﻌﻬ ﺪ ی ﻮم اﻷﺣ ﺰاب، وﺣﻴﻦ هﺎﺝﻤﺘﻪ ﻗﺮیﺶ ﻟﻘﻴﺎم ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺝﺤﺶ ﺑﺄﺱﺮ رﺝﻠ ﻴﻦ وﻗﺘ ﻞ ﺁﺧ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﻬﺮ اﻟﺤ ﺮام ،وﻗﺎﻟ ﺖ إن ﻡﺤﻤ ﺪًا وأﺹ ﺤﺎﺑﻪ اﺱ ﺘﺤﻠﻮا اﻟ ﺸﻬﺮ اﻟﺤ ﺮام وﺱﻔﻜﻮا ﻓﻴﻪ اﻟﺪم وأﺧ ﺬوا اﻷﻡ ﻮال وأﺱ ﺮوا اﻟﺮﺝ ﺎل .ﺣ ﻴﻦ هﺎﺝﻤﺘ ﻪ ﻗ ﺮیﺶ ﺑﺬﻟﻚ أﻧﺰل اﷲ ﺕﻌﺎﻟﻰ ﺁیﺎت یﻨﺪد ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑ ﺴﻴﺎﺱﺘﻬﺎ اﻟﺰاﺋﻔ ﺔ ﻓ ﻲ ﻓﺘﻨ ﺔ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻦ دیﻨﻬﻢ .وﺣﻴﻦ ﺕﺂﻡﺮ یﻬﻮد ﺑﻨﻲ ﻗﺮیﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺱﻮل ﺑﻘﻠﺐ اﻟﺤ ﺎﺋﻂ اﻟ ﺬي یﺠﻠﺲ ﺑﺠﺎﻧﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻘﺘﻠﻪ ،ﻓﻀﺢ اﻟﺮﺱ ﻮل ﻡ ﺆاﻡﺮاﺕﻬﻢ ه ﺬﻩ وأﺝﻼه ﻢ ﺝ ﺰاء ﻋﻠﻴﻬﺎ .وهﺠﻮم اﻟﻘﺮﺁن ﻋﻠﻰ أﺑﻲ ﻟﻬﺐ ﺑﺎﺱﻤﻪ ،وﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﺑ ﺼﻔﺎﺕﻪ ،یﻌﺘﺒ ﺮ ﻡﻦ ﺕﺤﻄﻴﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻤﻀﻠﻠﺔ .وﻟﻬﺬا ﻓﺈن هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻡﻤﺎ ﺕﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ،وﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ. اﻟﻤﺎدة -175یﻌﺘﺒ ﺮ إﻇﻬ ﺎر ﻋﻈﻤ ﺔ اﻷﻓﻜ ﺎر اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻓ ﻲ رﻋﺎی ﺔ ﺵ ﺆون اﻷﻓﺮاد واﻷﻡﻢ واﻟﺪول ﻡﻦ أﻋﻈﻢ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻴﺎﺱﻴﺔ. هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻡﻤ ﺎ یﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ أن ﺕﻘ ﻮم ﺑ ﻪ ،ﻓﻬ ﻮ ﻓ ﺮض وﻟ ﻴﺲ ﻡﺒﺎﺣ ًﺎ .وذﻟ ﻚ أن اﻟﻮاﺝ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ أن ﺕﺒﻠ ﻎ اﻟ ﺪﻋﻮة ﻋﻠ ﻰ وﺝ ﻪ یﻠﻔ ﺖ ﻻ اﻟ ﺒﻼغ اﻟﻤﺒ ﻴﻦ( ،وآﻠﻤ ﺔ اﻟﻨﻈ ﺮ ،ﻷن اﷲ یﻘ ﻮل) :وﻡ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺮﺱ ﻮل إ ّ اﻟﻤﺒ ﻴﻦ وﺹ ﻒ ﻡﻔ ِﻬ ﻢ ،وﻟ ﺬﻟﻚ ﺕﻜ ﻮن ﻗﻴ ﺪًا ﻟﻠﺘﺒﻠﻴ ﻎ .وﻻ یﺘ ﺄﺕﻰ ﺕﺒﻠﻴ ﻎ اﻟ ﺪﻋﻮة ﻻ ﺑﺈﻇﻬﺎر ﻋﻈﻤﺔ اﻷﻓﻜﺎر اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ .وﻡ ﻦ ﻋﻈﻤ ﺔ ﻋﻠﻰ وﺝﻪ یﻠﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮ إ ّ اﻷﻓﻜﺎر اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ﻡﻌﺎﻡﻠﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻟﻠ ﺬﻡﻲ واﻟﻤ ﺴﺘﺄﻡَﻦ واﻟﻤﻌﺎ ِه ﺪ، -297-
ﺱﺐ وآﻮن اﻟﺤﺎآﻢ ﻡﻨﻔﺬًا ﻟﻠﺸﺮع ﻻ ﻡﺘﺴﻠﻄًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺎس ،وآ ﻮن اﻷ ّﻡ ﺔ ﺕﺤﺎ ِ اﻟﺤﺎآﻢ ﺑﺎﻧﻀﺒﺎط ﺕﺎم .ﻓﻜﻤﺎ ﺕﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻡﺤﺎﺱ ﺒﺘﻪ ﺕﺠ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻃﺎﻋﺘ ﻪ وﻟ ﻮ ﻇﻠ ﻢ ،ویﺤ ﺮم ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أن ﺕﻄﻴﻌ ﻪ ﻓ ﻲ ﻡﻌ ﺼﻴﺔ ،وﺕﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﺤ ﻖ اﻟﺜ ﻮرة ﺕﻤﺘﻌ ًﺎ ﺕﺎﻡﺎً ،ویﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺕﺜ ﻮر إذا رأت آﻔ ﺮًا ﺑﻮاﺣ ﺎً ،ویﺘ ﺴﺎوى ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﺤ ﺎآﻢ واﻟﻤﺤﻜﻮم ﻓﻲ آﻞ ﺵ ﻲء ،وﺕ ﺸﻜﻮ اﻟﺤ ﺎآﻢ آﻤ ﺎ ﺕ ﺸﻜﻮ أي ﻓ ﺮد ﻓ ﻲ اﻟﺤﻘ ﻮق أﻡ ﺎم أي ﻗ ﺎض ،وﺕ ﺸﻜﻮﻩ ﻟﻘﺎﺿ ﻲ اﻟﻤﻈ ﺎﻟﻢ إذا ﺧ ﺎﻟﻒ اﻟ ﺸﺮع ﻓ ﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﻪ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ،إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻡ ﻦ اﻷﻓﻜ ﺎر ،ﻓﺈﻧ ﻪ یﺠ ﺐ إﻇﻬﺎره ﺎ وإﺑ ﺮاز اﻟﻌﻈﻤ ﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺕﺒﺮز ﻋﻈﻤﺔ اﻹﺱﻼم ،وﺣﺘﻰ ﺕﻜﻮن ﺑﺘﺒﻠﻴﻐﻪ ﻋﻠﻰ وﺝﻪ یﻠﻔﺖ اﻟﻨﻈ ﺮ .وإﻇﻬﺎره ﺎ ﻟ ﻴﺲ ﻡ ﻦ اﻷﺱ ﺎﻟﻴﺐ اﻟ ﺴﻴﺎﺱﻴﺔ وإﻧﻤ ﺎ ه ﻮ ﻡ ﻦ اﻟﻄ ﺮق اﻟﺴﻴﺎﺱﻴﺔ. ﻻ ﺑﻌ ﺪ ﻻ ﻓﻌﻠﻴًﺎ ﻻ یﺠﻮز إ ّ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ أن ﻗﺘﺎل اﻟﻜﻔﺎر ﻗﺘﺎ ً ﺕﺒﻠ ﻴﻐﻬﻢ اﻟ ﺪﻋﻮة ،ﻋ ﻦ ﻓ ﺮوة ﺑ ﻦ ﻡ ﺴﻴﻚ ﻗ ﺎل) :ﻗﻠ ﺖ :ی ﺎ رﺱ ﻮل اﷲ أﻗﺎﺕ ﻞ ﺑﻤﻘﺒﻞ ﻗﻮﻡﻲ وﻡﺪﺑﺮهﻢ .ﻗﺎل :ﻧﻌﻢ .ﻓﻠﻤﺎ وﻟﻴﺖ دﻋﺎﻧﻲ ﻓﻘ ﺎل :ﻻ ﺕﻘ ﺎﺕﻠﻬﻢ ﺣﺘ ﻰ ﺕﺪﻋﻮهﻢ إﻟﻰ اﻹﺱﻼم( ،ﻓﻬ ﺬا دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ وﺝ ﻮب اﻟ ﺪﻋﻮة إﻟ ﻰ اﻹﺱ ﻼم ﻗﺒ ﻞ اﻟﻘﺘﺎل .وﺣﺘﻰ ﺕﺘﻢ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻹﺱﻼم ﻻ ﺑﺪ ﻡﻦ ﺕﺒﻠﻴﻐﻬﻢ اﻟ ﺪﻋﻮة ﻋﻠ ﻰ وﺝ ﻪ یﻠﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮ .وﻡﻦ هﻨﺎ آﺎن إﻇﻬ ﺎر ﻋﻈﻤ ﺔ اﻷﻓﻜ ﺎر اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻓﺮﺿ ًﺎ ﻷﻧ ﻪ ﺑﻪ یﺤﺼﻞ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻠﻰ وﺝﻪ یﻠﻔﺖ اﻟﻨﻈ ﺮ .ﻓﻬ ﻮ ﻡ ﻦ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻄﺮیﻘ ﺔ وﻟ ﻴﺲ ﻡﻦ اﻷﺱﺎﻟﻴﺐ. اﻟﻤﺎدة -176اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺱﻴﺔ ﻟﻸﻡّﺔ هﻲ اﻹﺱﻼم ﻓﻲ ﻗﻮة ﺵﺨﺼﻴﺔ دوﻟﺘﻪ، وإﺣﺴﺎن ﺕﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎﻡﻪ ،واﻟﺪأب ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻞ دﻋﻮﺕﻪ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ. ﻡﻌﻨﻰ آﻠﻤﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺱﻴﺔ هﻮ اﻷﻡﺮ اﻟ ﺬي یﻮاﺝ ﻪ اﻟﺪوﻟ ﺔ واﻷ ّﻡ ﺔ ویﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻤ ﺎ یﺘﻄﻠﺒ ﻪ ﻡ ﻦ رﻋﺎی ﺔ ﺵ ﺆون .وﻗ ﺪ یﻜ ﻮن ه ﺬا اﻷﻡ ﺮ ﻋﺎﻡًﺎ ﻓﻴﻜﻮن هﻮ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺱﻴﺔ ،وﻗﺪ یﻜ ﻮن ﺧﺎﺹ ًﺎ ﻓﻴﻜ ﻮن آ ﺬﻟﻚ ﻗ ﻀﻴﺔ ﺱﻴﺎﺱﻴﺔ ,وﻗﺪ یﻜﻮن ﺝﺰءًا ﻡﻦ أﻡﺮ ﻓﻴﻜﻮن ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻡﺴﺄﻟﺔ ﻡﻦ ﻡﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ. ﻼ اﻷﻡﺮ اﻟﺬي یﻮاﺝ ﻪ اﻷ ّﻡ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ویﺤ ﺘﻢ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻤ ﺎ یﺘﻄﻠﺒ ﻪ ﻓﻤﺜ ً ﻡﻦ رﻋﺎیﺔ ﺵﺆون هﻮ إﻋﺎدة اﻟﺨﻼﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﺝﻮد ،ﻓﻴﻜﻮن ه ﺬا ه ﻮ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺱﻴﺔ ،وﻡ ﺎ ﻋ ﺪاﻩ ﻡ ﻦ ﻗ ﻀﺎیﺎ آﻘ ﻀﻴﺔ ﻓﻠ ﺴﻄﻴﻦ وﻗ ﻀﻴﺔ ﺑ ﻼد اﻟﻘﻔﻘ ﺎس، ه ﻲ ﻡ ﺴﺎﺋﻞ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ ،وإن آﺎﻧ ﺖ ﻡ ﻦ اﻷﻡ ﻮر اﻟﺘ ﻲ ﺕﻮاﺝ ﻪ اﻷ ّﻡ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ وﺕﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ رﻋﺎی ﺔ ﺵ ﺆون وﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﺝ ﺰء ﻡ ﻦ إﻋ ﺎدة اﻟﺨﻼﻓ ﺔ. وﺣﻴﻦ ﺕﻘﻮم اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻓ ﺈن ﻗ ﻀﻴﺘﻬﺎ اﻟ ﺴﻴﺎﺱﻴﺔ ه ﻲ ﺕﻄﺒﻴ ﻖ اﻹﺱ ﻼم ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ وﺣﻤﻞ دﻋﻮﺕﻪ ﻟﻠﺨﺎرج ،ﻓﺈذا اﺱﺘﻘﺮ ﻟﻬ ﺎ اﻟﻤﻘ ﺎم ﺹ ﺎرت ﻗ ﻀﻴﺘﻬﺎ -298-
اﻟ ﺴﻴﺎﺱﻴﺔ ه ﻲ ﻡ ﺎ ذُآ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ،ﻓ ﺈذا أﺣ ﺴﻨﺖ ﺕﻄﺒﻴ ﻖ اﻹﺱ ﻼم وﻗﻮی ﺖ ﺵﺨﺼﻴﺘﻬﺎ دوﻟﻴًﺎ ﺕﺼﺒﺢ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺱﻴﺔ ﻟﻬﺎ هﻲ ﺣﻤ ﻞ اﻟ ﺪﻋﻮة اﻻﺱ ﻼﻡﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺘﻰ یُﻈﻬﺮ اﷲ اﻹﺱﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﺪیﻦ آﻠﻪ .ﻓﺎﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺱﻴﺔ ه ﻲ ﺝ ﺐ اﻟ ﺸﺮع ﻡﺎ یﻮاﺝﻪ اﻟﺪوﻟﺔ واﻷﻡّﺔ ﻡﻦ اﻷﻡﻮر اﻷﺱﺎﺱ ﻴﺔ اﻟﻬﺎﻡ ﺔ اﻟﺘ ﻲ یﻮ ِ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻬ ﺎ .ﻓﻴﺠ ﺐ أن ﺕﻌﻤ ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟﻠﻘﻴ ﺎم ﺑﻬ ﺎ ﺣ ﺴﺐ ﻡ ﺎ یﺘﻄﻠﺒ ﻪ اﻟ ﺸﺮع ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ،وهﺬا ﻻ یﺤﺘﺎج إﻟﻰ دﻟﻴﻞ ﻷﻧﻪ ﻡﻦ ﺝﻤﻠﺔ ﺕﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮع ﻋﻠ ﻰ اﻷﻡ ﻮر اﻟﺘ ﻲ ﺕﺤ ﺪث .وﻟﻬ ﺬا ﺕﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺱﻴﺔ ﺑ ﺎﺧﺘﻼف اﻷﻡ ﻮر اﻟﺘﻲ ﺕﺤﺪث .وﻗ ﺪ آﺎﻧ ﺖ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺱﻴﺔ ﻟﻠﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ وهﻮ ﻓﻲ ﻡﻜﺔ ﻓﻲ دور اﻟﺪﻋﻮة هﻲ إﻇﻬ ﺎر اﻹﺱ ﻼم ،وﻟ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺈن أﺑ ﺎ ﻃﺎﻟ ﺐ ﺣﻴﻦ ﻗﺎل ﻟﻠﺮﺱﻮل" :إن ﻗﻮﻡﻚ ﻗﺪ ﺝﺎءوﻧﻲ ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻟﻲ آﺬا وآﺬا ،اﻟﺬي آ ﺎﻧﻮا ﻲ وﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻚ وﻻ ﺕﺤﻤّﻠﻨﻲ ﻡﻦ اﻷﻡﺮ ﻡﺎ ﻻ أﻃﻴ ﻖ" ﻇ ﻦ ﻖ ﻋﻠ ّ ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻪ ،ﻓﺄﺑ ِ ﺿ ﻌُﻒ ﻋ ﻦ ﺴِﻠﻤُﻪ ،وأﻧ ﻪ َ اﻟﺮﺱﻮل أﻧﻪ ﻗﺪ ﺑ ﺪا ﻟﻌﻤ ﻪ ﻡ ﺎ ﺑ ﺪا ،وأﻧ ﻪ ﺧﺎذِﻟ ﻪ و ُﻡ ْ ﻧ ﺼﺮﺕﻪ ،ﻓﻘ ﺎل ﻟ ﻪ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ی ﺎ ﻋ ﻢ ،واﷲ ﻟ ﻮ وﺿﻌﻮا اﻟﺸﻤﺲ ﻓﻲ یﻤﻴﻨﻲ واﻟﻘﻤ ﺮ ﻓ ﻲ ی ﺴﺎري ﻋﻠ ﻰ أن أﺕ ﺮك ه ﺬا اﻷﻡ ﺮ ﺣﺘ ﻰ یﻈﻬ ﺮﻩ اﷲ أو أهﻠ ﻚ دوﻧ ﻪ ﻡ ﺎ ﺕﺮآﺘ ﻪ( .ﻓﻬ ﺬا اﻟﻜ ﻼم ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺱﻴﺔ ﻟﻠﺮﺱ ﻮل آﺎﻧ ﺖ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻮﻗ ﺖ إﻇﻬ ﺎر اﻹﺱ ﻼم .وﺣ ﻴﻦ آﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺪیﻨﺔ وأﻗﺎم اﻟﺪوﻟﺔ واﺵﺘﺒﻚ ﻓﻲ ﻋﺪة ﻡﻌ ﺎرك ﻡ ﻊ اﻟﻌ ﺪو اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻲ رأس اﻟﻜﻔﺮ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻗﺮیﺶ ،ﻇﻠﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺱﻴﺔ ﻟﻪ هﻲ إﻇﻬ ﺎر اﻹﺱ ﻼم، وﻟ ﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻓ ﻲ ﻃﺮیﻘ ﻪ إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺞ ﻗﺒ ﻞ أن ی ﺼﻞ إﻟ ﻰ اﻟﺤﺪیﺒﻴ ﺔ ﺑﻠﻐ ﻪ أن ﻗﺮیﺸًﺎ ﺱﻤﻌﺖ ﺑﻪ وﺧﺮﺝﺖ ﻟﺤﺮﺑﻪ ،ﻓﻘﺪ ﻗ ﺎل ﻟ ﻪ رﺝ ﻞ ﻡ ﻦ ﺑﻨ ﻲ آﻌ ﺐ" :ﻗ ﺪ ﺱ ﻤﻌَﺖ ﺑﻤ ﺴﻴﺮك ﻓﺨﺮﺝ ﻮا وﻗ ﺪ ﻟﺒ ﺴﻮا ﺝﻠ ﻮد اﻟﻨﻤ ﻮر وﻧﺰﻟ ﻮا ﺑ ﺬي ﻃ ﻮى یﻌﺎهﺪون اﷲ ﻻ ﺕﺪﺧﻠﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﺑﺪًا" ،ﻓﻘﺎل اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ: )یﺎ ویﺢ ﻗﺮیﺶ! ﻟﻘﺪ أهﻠﻜﺘﻬﻢ اﻟﺤﺮب .ﻡﺎذا ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻮ ﺧﻠﻮا ﺑﻴﻨﻲ وﺑﻴﻦ ﺱ ﺎﺋﺮ اﻟﻌﺮب( إﻟﻰ أن ﻗﺎل) :ﻓﻤﺎ ﺕﻈ ﻦ ﻗ ﺮیﺶ؟ ﻓ ﻮاﷲ ﻻ أزال أﺝﺎه ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺬي ﺑﻌﺜﻨ ﻲ اﷲ ﺑ ﻪ ﺣﺘ ﻰ یﻈﻬ ﺮﻩ اﷲ أو ﺕﻨﻔ ﺮد ه ﺬﻩ اﻟ ﺴﺎﻟﻔﺔ( ،واﻟ ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺹ ﻔﺤﺔ اﻟﻌﻨﻖ ،وآﻨﻰ ﺑﺎﻧﻔﺮادهﺎ ﻋ ﻦ اﻟﻤ ﻮت ،أي ﺣﺘ ﻰ أﻡ ﻮت .ﻓﺎﻟﻘ ﻀﻴﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺱﻴﺔ ﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ أﻇﻬ ﺮ اﻟﺘ ﺼﻤﻴﻢ ﻋﻠ ﻰ دﻋ ﻮة ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ واﺣﺪة ،إ ّ اﻹﺱ ﻼم ﺣﺘ ﻰ یﻈﻬ ﺮﻩ اﷲ ،وﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ أي وﻗ ﺖ ﻗﻴ ﺎم اﻟﺪوﻟ ﺔ أﻇﻬ ﺮ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﻬ ﺎد ﺣﺘ ﻰ یﻈﻬ ﺮﻩ اﷲ .وﺑﻌ ﺪ أن ﺕﻮﺹ ﻞ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ إﻟﻰ اﻟﺼﻠﺢ ﻡﻊ ﻗﺮیﺶ ،وآﺎن ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻔ ﺘﺢ اﻷآﺒ ﺮ ،ﻷﻧ ﻪ هﻴ ﺄ ﻟﻔﺘﺢ ﻡﻜﺔ ،وﺝﻌﻞ اﻟﻌﺮب یﺄﺕﻮن إﻟﻰ اﻟﺮﺱﻮل یﺪﺧﻠﻮن ﻓﻲ دی ﻦ اﷲ أﻓﻮاﺝ ﺎً، -299-
ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺹﺎرت اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺱﻴﺔ ﻟﻠﺮﺱﻮل ﻟﻴﺲ إﻇﻬ ﺎر اﻹﺱ ﻼم ﻓﺤ ﺴﺐ ﺑ ﻞ إﻇﻬﺎرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺪیﻦ آﻠﻪ ﻓﻲ ﻏﺰوﻩ دول أﺹﺤﺎب اﻷدیﺎن اﻷﺧﺮى ،آﺎﻟﺮوم وﻓﺎرس .وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺰﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺱﻮرة اﻟﻔﺘﺢ وﻧﺰل ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :هﻮ اﻟﺬي أرﺱﻞ رﺱﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﻬﺪى ودی ﻦ اﻟﺤ ﻖ ﻟﻴﻈﻬ ﺮﻩ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪیﻦ آﻠ ﻪ( .وﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﺈن اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ إذا أﺣ ﺴﻨﺖ ﺕﻄﺒﻴ ﻖ اﻹﺱ ﻼم وﻗﻮی ﺖ ﺵﺨ ﺼﻴﺘﻬﺎ دوﻟﻴ ﺎً، ﺕ ﺼﺒﺢ اﻟﻘ ﻀﻴﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺱﻴﺔ ﻟﻬ ﺎ إﻇﻬ ﺎر اﻹﺱ ﻼم ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪیﻦ آﻠ ﻪ ،واﻟﺘﺠﻬﻴ ﺰ ﻟﺘﺤﻄﻴﻢ أﺹﺤﺎب اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺧﺮى ،وأﺹﺤﺎب اﻷدیﺎن اﻷﺧﺮى ،وﻡﻦ هﻨ ﺎ أُﺧﺬت هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. اﻟﻤﺎدة -177اﻹﺱﻼم ه ﻮ اﻟﻤﺤ ﻮر اﻟ ﺬي ﺕ ﺪور ﺣﻮﻟ ﻪ اﻟ ﺴﻴﺎﺱﺔ اﻟﺨﺎرﺝﻴ ﺔ، وﻋﻠﻰ أﺱﺎﺱﻪ ﺕﺒﻨﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺪول. هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻡﺄﺧﻮذة ﻡﻦ آﺘﺐ اﻟﺮﺱﻮل ﻟﻠﻤﻠ ﻮك ،وﻡ ﻦ ﺕﺠﻬﻴ ﺰﻩ ﺝ ﻴﺶ أﺱ ﺎﻡﺔ إﻟ ﻰ ﺕﺨ ﻮم اﻟﺒﻠﻘ ﺎء واﻟ ﺪاروم ﻡ ﻦ أرض ﻓﻠ ﺴﻄﻴﻦ ﻟﻐ ﺰو اﻟ ﺮوم، وإﺹﺮارﻩ ﻋﻠﻰ ذهﺎب اﻟﺠ ﻴﺶ رﻏ ﻢ ﻡﺮﺿ ﻪ اﻷﺧﻴ ﺮ اﻟ ﺬي ﻡ ﺎت ﻓﻴ ﻪ .ﻓ ﺈن ذﻟ ﻚ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟ ﺪﻋﻮة إﻟ ﻰ اﻹﺱ ﻼم ه ﻲ أﺱ ﺎس اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ وﺑ ﻴﻦ أي دوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ،وأن ه ﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺕﻘﺘ ﻀﻲ ﺕﺠﻬﻴ ﺰ اﻟﺠﻴ ﻮش ،واﻹﻋ ﺪاد ﻟﻠﻘﺘ ﺎل ،ﺣﺘ ﻰ إذا ﺱ ﻨﺤﺖ اﻟﻔﺮﺹ ﺔ ﻟﻘﺘ ﺎل ﻡ ﻦ ﻟ ﻢ یﺴﺘﺠﻴﺒﻮا ﻟﺪﻋﻮة اﻹﺱﻼم ﺑﻌﺪ ﺕﺒﻠ ﻴﻐﻬﻢ إیﺎه ﺎ ﻋﻠ ﻰ وﺝ ﻪ یﻠﻔ ﺖ اﻟﻨﻈ ﺮ آﺎﻧ ﺖ هﺬﻩ اﻟﻘﻮة ﻡﻌﺪة ﻟﻠﺠﻬﺎد .ﻓﺎﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻹﺱﻼم هﻲ اﻷﺱ ﺎس ﻟﻜ ﻞ ﻋﻼﻗ ﺔ ﻡ ﻊ أي دوﻟﺔ ،ﻓﻬﻲ أﺱﺎس اﻟﺴﻴﺎﺱﺔ اﻟﺨﺎرﺝﻴﺔ. اﻟﻤﺎدة -178ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻐﻴﺮهﺎ ﻡﻦ اﻟﺪول اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﺕﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ اﻋﺘﺒﺎرات أرﺑﻌﺔ: أﺣﺪهﺎ :اﻟ ﺪول اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻹﺱ ﻼﻡﻲ ﺕﻌﺘﺒ ﺮ آﺄﻧﻬ ﺎ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ﻓ ﻲ ﺑ ﻼد واﺣ ﺪة ،ﻓ ﻼ ﺕ ﺪﺧﻞ ﺿ ﻤﻦ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺨﺎرﺝﻴ ﺔ ،وﻻ ﺕﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﻡﻌﻬ ﺎ ﻡ ﻦ اﻟ ﺴﻴﺎﺱﺔ اﻟﺨﺎرﺝﻴ ﺔ ،ویﺠ ﺐ أن یُﻌﻤ ﻞ ﻟﺘﻮﺣﻴ ﺪهﺎ آﻠﻬ ﺎ ﻓ ﻲ دوﻟ ﺔ واﺣ ﺪة .وﻻ یﻌﺘﺒ ﺮ رﻋﺎیﺎه ﺎ أﺝﺎﻧ ﺐ ﺑ ﻞ ﻟﻬ ﻢ اﻟﺤ ﻖ آ ﺄي ﻓ ﺮد ﻡ ﻦ أﻓ ﺮاد اﻟﺮﻋﻴﺔ إن آﺎﻧﺖ دارهﻢ دار إﺱﻼم ،أ ّﻡ ﺎ إن آﺎﻧ ﺖ داره ﻢ دار آﻔ ﺮ ﻓﻴﻌﺘﺒ ﺮ رﻋﺎیﺎهﺎ أﺝﺎﻧﺐ. ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ :اﻟ ﺪول اﻟﺘ ﻲ ﺑﻴﻨﻨ ﺎ وﺑﻴﻨﻬ ﺎ ﻡﻌﺎه ﺪات اﻗﺘ ﺼﺎدیﺔ ،أو ﻡﻌﺎه ﺪات ﺕﺠﺎریﺔ ،أو ﻡﻌﺎه ﺪات ﺣ ﺴﻦ ﺝ ﻮار ،أو ﻡﻌﺎه ﺪات ﺛﻘﺎﻓﻴ ﺔ ،ﺕﻌﺎ َﻡ ﻞ وﻓ ﻖ ﻡ ﺎ ﺕﻨﺺ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات .وﻟﺮﻋﺎیﺎه ﺎ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ دﺧ ﻮل اﻟ ﺒﻼد ﺑﺎﻟﻬﻮی ﺔ دون ﺣﺎﺝ ﺔ إﻟ ﻰ ﺝ ﻮاز ﺱ ﻔﺮ إذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﻤﻌﺎه ﺪة ﺕ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ،ﻋﻠ ﻰ ﺵ ﺮط -300-
ﻼ .وﺕﻜ ﻮن اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻻﻗﺘ ﺼﺎدیﺔ واﻟﺘﺠﺎری ﺔ ﻡﻌﻬ ﺎ اﻟﻤﻌﺎﻡﻠ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜ ﻞ ﻓﻌ ً ﻡﺤﺪودة ﺑﺄﺵﻴﺎء ﻡﻌﻴﻨﺔ ،وﺹﻔﺎت ﻡﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺕﻜﻮن ﺿ ﺮوریﺔ ،وﻡﻤ ﺎ ﻻ یﺆدي إﻟﻰ ﺕﻘﻮیﺘﻬﺎ. ﺛﺎﻟﺜﻬ ﺎ :اﻟ ﺪول اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻴﺲ ﺑﻴﻨﻨ ﺎ وﺑﻴﻨﻬ ﺎ ﻡﻌﺎه ﺪات ،واﻟ ﺪول ﻼ آﺎﻧﻜﻠﺘﺮا وأﻡﺮیﻜﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ واﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺕﻄﻤﻊ ﻓﻲ ﺑﻼدﻧ ﺎ اﻻﺱﺘﻌﻤﺎریﺔ ﻓﻌ ً ﻻ ﻡﺤﺎرﺑ ﺔ ﺣﻜﻤ ﺎً ،ﻓﺘُﺘﺨ ﺬ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃ ﺎت ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ آﺮوﺱ ﻴﺎ ،ﺕﻌﺘﺒ ﺮ دو ً ﻟﻬﺎ ،وﻻ یﺼﺢ أن ﺕﻨﺸﺄ ﻡﻌﻬﺎ أیﺔ ﻋﻼﻗﺎت دﺑﻠﻮﻡﺎﺱ ﻴﺔ .وﻟﺮﻋﺎی ﺎ ه ﺬﻩ اﻟ ﺪول أن ی ﺪﺧﻠﻮا ﺑﻼدﻧ ﺎ ،وﻟﻜ ﻦ ﺑﺠ ﻮاز ﺱ ﻔﺮ وﺑﺘﺄﺵ ﻴﺮة ﺧﺎﺹ ﺔ ﻟﻜ ﻞ ﻓ ﺮد وﻟﻜ ﻞ ﺱﻔﺮة. ﻼ یﺠ ﺐ أن ﻧﺘﺨ ﺬ ﻡﻌﻬ ﺎ ﻼ آﺎﺱ ﺮاﺋﻴﻞ ﻡ ﺜ ً راﺑﻌﻬﺎ :اﻟﺪول اﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ ﻓﻌ ً ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺤ ﺮب أﺱﺎﺱ ًﺎ ﻟﻜﺎﻓ ﺔ اﻟﺘ ﺼﺮﻓﺎت ،وﺕﻌﺎ َﻡ ﻞ آﺄﻧﻨ ﺎ وإیﺎه ﺎ ﻓ ﻲ ﺣ ﺮب ﻓﻌﻠﻴ ﺔ ﺱ ﻮاء أآﺎﻧ ﺖ ﺑﻴﻨﻨ ﺎ وﺑﻴﻨﻬ ﺎ هﺪﻧ ﺔ أم ﻻ .ویُﻤﻨ ﻊ ﺝﻤﻴ ﻊ رﻋﺎیﺎه ﺎ ﻡ ﻦ دﺧﻮل اﻟﺒﻼد ،وﺕﺴﺘﺒﺎح دﻡﺎء وأﻡﻮال ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡﻨﻬﻢ. إﻧﻬ ﺎ ﻡ ﺄﺧﻮذة ﻡ ﻦ أﺣﻜ ﺎم دار اﻹﺱ ﻼم ودار اﻟﻜﻔ ﺮ وﻡ ﻦ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﻌﺎ ِه ﺪ واﻟﻤ ﺴﺘﺄﻡﻦ .ﻓﺎﻟﺒﻨ ﺪ اﻷول ﻡﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻟﺒﻼد اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ آﺎﻧ ﺖ ﻼ .ﻓ ﺎﻟﺒﻼد ﻼ أو آﺎﻧﺖ أآﺜﺮیﺘﻬﺎ ﻡﺴﻠﻤﻴﻦ آﻠﺒﻨﺎن ﻡﺜ ً ﺕُﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﺱﻼم آﺎﻟﻬﻨﺪ ﻡﺜ ً اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ أواﺧﺮ ﺱﻨﺔ 1381هﺠﺮیﺔ آﻠﻬﺎ دار آﻔﺮ ،ﻷن ﻡﻨﻬﺎ ﻡ ﺎ یُﺤﻜ ﻢ ﺑﻐﻴ ﺮ اﻹﺱ ﻼم وأﻡﺎﻧ ﻪ اﻟﺨ ﺎرﺝﻲ ﺑﻐﻴ ﺮ أﻡ ﺎن اﻹﺱ ﻼم ﻡﺜ ﻞ اﻷردن، وﻡﻨﻬﺎ ﻡﺎ أﻡﺎﻧﻪ ﺑﺄﻡﺎن اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ وﻟﻜﻨ ﻪ یُﺤﻜ ﻢ ﺑﻐﻴ ﺮ اﻹﺱ ﻼم ﻡﺜ ﻞ اﻷﻓﻐ ﺎن، وآﻠﻬ ﺎ ﺕﻌﺘﺒ ﺮ دار آﻔ ﺮ ،وﺑﻤ ﺎ أﻧﻬ ﺎ آﺎﻧ ﺖ دار إﺱ ﻼم ﻓ ﻼ ﺑ ﺪ ﻡ ﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻹﻋﺎدﺕﻬﺎ ﻷن ﺕﺼﺒﺢ دار إﺱﻼم ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻡﺎ داﻡﺖ ﺕُﺤﻜ ﻢ ﺑﻐﻴ ﺮ اﻹﺱ ﻼم ،أو أﻡﺎﻧﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ أﻡﺎن اﻹﺱﻼم ﻓﺈﻧﻬﺎ دار آﻔ ﺮ ،یﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أﺣﻜ ﺎم دار اﻟﻜﻔ ﺮ. وﻟﺪار اﻟﻜﻔﺮ أﺣﻜﺎم ﺕﺨﺘﻠﻒ آﻞ اﻻﺧﺘﻼف ﻋﻦ أﺣﻜﺎم دار اﻹﺱﻼم ،ﻓﻠﻬ ﺎ أي ﻟﺪار اﻟﻜﻔﺮ أﺣﻜﺎم ﺧﺎﺹﺔ ﺑﻬ ﺎ .ﻓﺎﻻﺱ ﺘﻴﻄﺎن ﻓ ﻲ دار اﻟﺤ ﺮب أي دار اﻟﻜﻔ ﺮ ﻡﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﺵﺮﻋﺎً ،وﻗﺪ ورد اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨّﺔ .أﻡّﺎ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻘ ﺪ ﻗﺎل اﷲ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :إن اﻟﺬیﻦ ﺕﻮﻓﺎهﻢ اﻟﻤﻼﺋﻜ ﺔ ﻇ ﺎﻟﻤﻲ أﻧﻔ ﺴﻬﻢ ﻗ ﺎﻟﻮا ﻓﻴﻤ ﺎ آﻨ ﺘﻢ ﻗ ﺎﻟﻮا آﻨ ﺎ ﻡﺴﺘ ﻀﻌﻔﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻷرض ﻗ ﺎﻟﻮا أﻟ ﻢ ﺕﻜ ﻦ أرض اﷲ واﺱ ﻌﺔ ﻓﺘﻬ ﺎﺝﺮوا ﻓﻴﻬ ﺎ ﻓﺄوﻟﺌ ﻚ ﻡ ﺄواهﻢ ﺝ ﻨﻬﻢ وﺱ ﺎءت ﻡ ﺼﻴﺮا( .وأ ّﻡ ﺎ اﻟ ﺴﻨّﺔ ﻓﻘ ﺪ روى أﺑﻮ داود ﻋﻦ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أﻧ ﻪ ﻗ ﺎل) :أﻧ ﺎ ﺑ ﺮيء ﻡ ﻦ ﻡ ﺴﻠﻢ ﺑ ﻴﻦ ﻡ ﺸﺮآﻴﻦ ﻻ ُﺕ ﺮاءى ﻧﺎراهﻤ ﺎ( ﻡﻌﻨ ﺎﻩ ﻻ یﻜ ﻮن ﺑﻤﻮﺿ ﻊ ی ﺮى ﻻ اﻟ ﻀﻌﻴﻒ اﻟ ﺬي ﻧ ﺎرهﻢ وی ﺮون ﻧ ﺎرﻩ إذا أوﻗ ﺪت ،وﻟ ﻢ ُی ﺴﺘﺜﻦ ﻡ ﻦ ذﻟ ﻚ إ ّ -301-
یﻌﺠﺰ ﻋ ﻦ اﻟﻬﺠ ﺮة ﻟﻤ ﺮض أو إآ ﺮاﻩ ﻋﻠ ﻰ اﻹﻗﺎﻡ ﺔ أو ﺿ ﻌﻒ ﻡ ﻦ اﻟﻨ ﺴﺎء ﻻ اﻟﻤﺴﺘﻀﻌَﻔﻴﻦ ﻡﻦ اﻟﺮﺝ ﺎل واﻟﻮﻟﺪان ،وﻗﺪ ﺝﺎء اﺱﺘﺜﻨﺎؤهﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺕﻌﺎﻟﻰ) :إ ّ ﻻ ﻡ ﻦ آ ﺎن واﻟﻨﺴﺎء واﻟﻮِﻟﺪان ﻻ ی ﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺣﻴﻠ ﺔ وﻻ یﻬﺘ ﺪون ﺱ ﺒﻴﻼ( ،وإ ّ ن ﻋﻤ ﺮو ﺑ ﻦ وه ﺐ ﻏﻴﺮ ﻡﺴﺘﻀﻌَﻒ ﺑﺄن آﺎن ﻗ ﺎدرًا ﻋﻠ ﻰ إﻇﻬ ﺎر دیﻨ ﻪ .ﻓ ﺈ ّ اﺱﺘﺄذن اﻟﺮﺱﻮل ﻟﻴﻘﻴﻢ ﺑﻤﻜﺔ وآﺎﻧﺖ ﺕﺤﺖ یﺪ اﻟﻤﺸﺮآﻴﻦ ﻓﺄذن ﻟ ﻪ ،وأن ﻧﻌ ﻴﻢ اﻟﻨﺤﺎم أراد أن یﻬﺎﺝﺮ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻗﻮﻡ ﻪ :أﻗ ﻢ ﻋﻨ ﺪﻧﺎ وأﻧ ﺖ ﻋﻠ ﻰ دیﻨ ﻚ ﻓﺘﺨّﻠ ﻒ ﻋﻦ اﻟﻬﺠﺮة ،وﻗﺪ ﻗﺎل ﻟﻪ اﻟﺮﺱ ﻮل ﺑﻌ ﺪ أن ه ﺎﺝﺮ –أي ﻧﻌ ﻴﻢ -إﻟ ﻰ اﻟﻤﺪیﻨ ﺔ: )ﻗﻮﻡﻚ آﺎﻧﻮا ﺧﻴﺮًا ﻡﻦ ﻗﻮﻡﻲ ﻟﻲ ،ﻗﻮﻡﻲ أﺧﺮﺝﻮﻧﻲ وأرادوا ﻗﺘﻠﻲ وﻗﻮﻡ ﻚ ﺣﻔﻈﻮك وﻡﻨﻌﻮك( ﻡﻤﺎ یﺪل ﻋﻠ ﻰ إﻗ ﺮارﻩ .وﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﺈن اﻻﺱ ﺘﻴﻄﺎن ﻓ ﻲ دار ﻻ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬیﻦ اﻟ ﺼﻨﻔﻴﻦ اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻨﻴﻴﻦ .وﻓ ﻮق ذﻟ ﻚ ﻓ ﺈن اﻟﻜﻔ ﺮ ﺣ ﺮام إ ّ اﻻﺱﺘﻴﻄﺎن ﻓﻲ دار اﻟﻜﻔﺮ یﺠﻌﻞ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ ﻡ ﻦ أه ﻞ دار اﻟﻜﻔ ﺮ ،ﻓﺘﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ أﺣﻜ ﺎم دار اﻟﻜﻔ ﺮ ﻡ ﻦ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺑﺎﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ،وﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺑﻐﻴﺮﻩ ﻡﻦ اﻷﻓﺮاد ،ﻓﻼ یﻘﺎم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺪ ،وﻻ ﺕﺴﺘﻮﻓﻰ ﻡﻨﻪ اﻟﺰآﺎة ،وﻻ ی ﺮث ﻏﻴﺮﻩ ﻡﻤﻦ هﻮ ﻓﻲ دار اﻹﺱﻼم ،وﻻ ﺕﺠﺐ ﻟﻪ اﻟﻨﻔﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻡ ﻦ ه ﻮ ﻓ ﻲ دار اﻹﺱﻼم ﻡﻤﻦ ﺕﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻪ ﻟﻮ آ ﺎن ﻓ ﻲ دار اﻹﺱ ﻼم ،ﻷن أه ﻞ دار اﻟﻜﻔ ﺮ ﻻ ﺕﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ أﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮع ،ﻓﻠ ﻴﺲ ﻟﻬ ﻢ ﻡ ﺎ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ وﻟ ﻴﺲ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻡ ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻼ ﺕ ﺸﻤﻠﻬﻢ اﻷﺣﻜ ﺎم .واﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ه ﻮ أن اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ یﻄﻠﺒﻮن ﻡﻤﻦ ﻓﻲ دار اﻟﻜﻔﺮ أﻡ ﺮیﻦ اﺛﻨ ﻴﻦ :أﺣ ﺪهﻤﺎ :اﻹﺱ ﻼم ،واﻟﺜ ﺎﻧﻲ :أن یﺪﺧﻠﻮا ﺕﺤﺖ ﺱﻠﻄﺎن اﻹﺱﻼم .ﻓﻘﺪ روى ﺱ ﻠﻴﻤﺎن ﺑ ﻦ ﺑﺮی ﺪة ﻋ ﻦ أﺑﻴ ﻪ ﻗ ﺎل: )آﺎن رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ إذا أﻡّﺮ أﻡﻴﺮًا ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻴﺶ أو ﺱ ﺮیﺔ أوﺹ ﺎﻩ ﻓ ﻲ ﺧﺎﺹ ﺘﻪ ﺑﺘﻘ ﻮى اﷲ وﻡ ﻦ ﻡﻌ ﻪ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺧﻴ ﺮًا ﺛ ﻢ ﻗ ﺎل: اﻏﺰوا ﺑﺴﻢ اﷲ ﻓﻲ ﺱﺒﻴﻞ اﷲ ،ﻗﺎﺕﻠﻮا ﻡ ﻦ آﻔ ﺮ ﺑ ﺎﷲ ،اﻏ ﺰوا وﻻ ﺕﻐﻠ ﻮا ،وﻻ ﺕﻐ ﺪروا ،وﻻ ﺕﻤﺜﻠ ﻮا ،وﻻ ﺕﻘﺘﻠ ﻮا وﻟﻴ ﺪة .وإذا ﻟﻘﻴ ﺖ ﻋ ﺪوك ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺸﺮآﻴﻦ ﻒ ﻓﺎدﻋﻬﻢ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺧﺼﺎل أو ﺧﻼل ،ﻓﺄیﺘﻬﻦ ﻡﺎ أﺝ ﺎﺑﻮك ﻓﺎﻗﺒ ﻞ ﻡ ﻨﻬﻢ و ُآ ّ ﻋﻨﻬﻢ ،ادﻋﻬﻢ إﻟﻰ اﻹﺱﻼم ﻓﺈن أﺝﺎﺑﻮك ﻓﺎﻗﺒَﻞ ﻡﻨﻬﻢ و ُآﻒّ ﻋﻨﻬﻢ ،ﺛ ﻢ ادﻋﻬ ﻢ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻮل ﻡﻦ دارهﻢ إﻟﻰ دار اﻟﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ ،وأﺧﺒﺮهﻢ أﻧﻬ ﻢ إن ﻓﻌﻠ ﻮا ذﻟ ﻚ ﻓﻠﻬﻢ ﻡﺎ ﻟﻠﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ وﻋﻠﻴﻬﻢ ﻡﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ ،ﻓﺈن أﺑﻮا أن یﺘﺤﻮﻟﻮا ﻡﻨﻬﺎ ﻓﺄﺧﺒﺮهﻢ أﻧﻬﻢ یﻜﻮﻧﻮن آﺄﻋﺮاب اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ یﺠﺮي ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺬي یﺠﺮي ﻋﻠ ﻰ ﻻ أن یﺠﺎه ﺪوا ﻡ ﻊ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ وﻻ یﻜ ﻮن ﻟﻬ ﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻔ ﻲء واﻟﻐﻨﻴﻤ ﺔ ﺵ ﻲء إ ّ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ( ،ﻓﺎﻟﺮﺱﻮل یﻘ ﻮل) :ﺛ ﻢ ادﻋُﻬ ﻢ إﻟ ﻰ اﻟﺘﺤ ﻮل ﻡ ﻦ داره ﻢ إﻟ ﻰ دار اﻟﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ وأﺧﺒِﺮهﻢ أﻧﻬ ﻢ إن ﻓﻌﻠ ﻮا ذﻟ ﻚ ﻓﻠﻬ ﻢ ﻡ ﺎ ﻟﻠﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ وﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻡ ﺎ -302-
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ( ،ﻓﻬﺬا ﻧﺺ یﺸﺘﺮط اﻟﺘﺤﻮل ﻟﻴﻜ ﻮن ﻟﻬ ﻢ ﻡ ﺎ ﻟﻨ ﺎ وﻋﻠﻴ ﻪ ﻡ ﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ،أي ﻟﺘﺸﻤﻠﻬﻢ اﻷﺣﻜﺎم .ﻓﺈن ﻗﻮﻟﻪ) :إﻧﻬﻢ إن ﻓﻌﻠﻮا ذﻟ ﻚ ﻓﻠﻬ ﻢ( ﻡﻔﻬﻮﻡ ﻪ أﻧﻬ ﻢ إن ﻟ ﻢ یﻔﻌﻠ ﻮا ذﻟ ﻚ ﻓﻠ ﻴﺲ ﻟﻬ ﻢ ﻡ ﺎ ﻟﻠﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ وﻟ ﻴﺲ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻡ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ ،ﻷن ﺣ ﺼﻮل اﻟﺠ ﺰاء ﻡﻌﻠ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺼﻮل اﻟ ﺸﺮط ،ﻓ ﺈذا ﻟ ﻢ یﺤ ﺼﻞ اﻟ ﺸﺮط ﻻ یﺤ ﺼﻞ اﻟﺠ ﺰاء .ﻓ ﺈن ﻟ ﻢ یﺘﺤﻮﻟ ﻮا ﻟ ﻢ یﻜ ﻦ ﻟﻬ ﻢ ﻡ ﺎ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ دار اﻹﺱﻼم .ﺛ ﻢ إن ﻗ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل) :إﻧﻬ ﻢ یﻜﻮﻧ ﻮن آ ﺄﻋﺮاب اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ یﺠﺮي ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺬي یﺠﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ( ه ﺬا ﻡ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ ﻋ ﺪم ﻗ ﺘﻠﻬﻢ وﻋ ﺪم أﺧ ﺬ أﻡ ﻮاﻟﻬﻢ ﻏﻨ ﺎﺋﻢ ﻻ ﻡ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ اﻷﺣﻜ ﺎم ،إذ أن ﻡﻮﺿ ﻮع اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮط اﻟ ﺴﺎﺑﻖ ﺹ ﺮیﺢ ﻓﻴﻬ ﺎ .وﻗ ﺪ زاد اﻟﺮﺱ ﻮل ﻡ ﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤ ﺎل إی ﻀﺎﺣًﺎ ﻓﻘ ﺎل ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻟﺤ ﺪیﺚ) :وﻻ یﻜ ﻮن ﻟﻬ ﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻔ ﻲء واﻟﻐﻨﻴﻤ ﺔ ﺵﻲء( ،ﻓﺎﻋﺘﺒﺮ اﻟﺮﺱ ﻮل اﻡﺘﻨ ﺎﻋﻬﻢ ﻋ ﻦ اﻟﺘﺤ ﻮل ﻡ ﺴﻘِﻄًﺎ ﻟﺤﻘﻬ ﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻔ ﻲء واﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ،وﺕﻘﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻲء واﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ﺱﺎﺋﺮ اﻷﻡﻮال ،أي ﺱﻘﻄﺖ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎل ﻓﻴﻜﻮن ﻡﻦ ﻻ یﺘﺤ ﻮل إﻟ ﻰ دار اﻟﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺣﻜ ﻢ اﻟﻤ ﺎل آﻐﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺣﺮﻡﺎﻧ ﻪ ﻡ ﻦ ﺣﻘﻮﻗ ﻪ ﻓﻴ ﻪ أي اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﻡﺎ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻡﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،وه ﺬا یﻌﻨ ﻲ ﻋﺪم ﺕﻄﺒﻴﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ یﺘﺤﻮل إﻟﻰ دار اﻟﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ .ﻓﻬ ﺬا ﺕﺄآﻴ ﺪ ﻟﻠﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ وإن آﺎﻧ ﺖ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻷﺣﻜ ﺎم ﻻ ﺕﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻟﻘ ﻮل اﻟﺮﺱﻮل) :إن ﻓﻌﻠﻮا ذﻟﻚ ﻓﻠﻬﻢ ﻡﺎ ﻟﻠﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ وﻋﻠﻴﻬﻢ ﻡﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ(. ﺛﻢ إن دار اﻟﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ آﺎﻧﺖ هﻲ وﺣ ﺪهﺎ دار إﺱ ﻼم ،وﻡ ﺎ ﻋ ﺪاهﺎ آ ﺎن دار ﺣ ﺮب أي دار آﻔ ﺮ ،وﻟ ﺬﻟﻚ آ ﺎن اﻟﺮﺱ ﻮل یﻐ ﺰو آ ﻞ ﺑﻠ ﺪ ﻏﻴ ﺮ دار اﻟﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ دار ﺣ ﺮب ،ﺑ ﺪﻟﻴﻞ ﻡ ﺎ روي ﻋ ﻦ أﻧ ﺲ ﻗ ﺎل) :آ ﺎن رﺱﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ إذا ﻏ ﺰا ﻗﻮﻡ ًﺎ ﻟ ﻢ یﻐ ُﺰ ﺣﺘ ﻰ ی ﺼﺒﺢ ﻓ ﺈذا ﺱﻤﻊ أذاﻧًﺎ أﻡﺴﻚ وإذا ﻟﻢ یﺴﻤﻊ أذاﻧًﺎ أﻏﺎر ﺑﻌﺪ ﻡ ﺎ ی ﺼﺒﺢ( ،وﻡ ﺎ روي ﻋ ﻦ ﻋ ﺼﺎم اﻟﻤﺰﻧ ﻲ ﻗ ﺎل) :آ ﺎن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ إذا ﺑﻌ ﺚ ﺱ ﺮیﺔ یﻘ ﻮل :إذا رأی ﺘﻢ ﻡ ﺴﺠﺪًا أو ﺱ ﻤﻌﺘﻢ ﻡﻨﺎدی ًﺎ ﻓ ﻼ ﺕﻘﺘﻠ ﻮا أﺣ ﺪًا( ،ﻓ ﺈن ه ﺬیﻦ اﻟﺤ ﺪیﺜﻴﻦ ی ﺪﻻن ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺮﺱ ﻮل آ ﺎن یﻌﺘﺒ ﺮ ﻏﻴ ﺮ دار اﻟﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ دار ﺣﺮب ،أي دار آﻔﺮ وﻟﻮ آﺎن یﺴﻜﻨﻬﺎ ﻡﺴﻠﻤﻮن ،وﺣﻜﻤﻬ ﺎ ﺣﻜ ﻢ دار اﻟﻜﻔ ﺮ، ﻻ ﺑﺄن اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻻ یﻘ ﺎﺕَﻠﻮن وﻻ یﻔﺮق ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ إ ّ وﻻ یُﻘﺘﻠ ﻮن وﻻ ﺕﺆﺧ ﺬ أﻡ ﻮاﻟﻬﻢ ﻏﻨ ﺎﺋﻢ وﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ یﻘ ﺎﺕَﻠﻮن ویُﻘﺘﻠ ﻮن وﺕﺆﺧ ﺬ أﻡ ﻮاﻟﻬﻢ ﻏﻨ ﺎﺋﻢ ،وﻡ ﺎ ﻋ ﺪا ذﻟ ﻚ ﻓ ﺎﻟﺤﻜﻢ ﺱ ﻮاء .ﻓﻜ ﻞ ﺑ ﻼد ﻏﻴ ﺮ دار اﻹﺱﻼم ﺕﻌﺘﺒﺮ دار ﺣﺮب وﺕﺄﺧﺬ أﺣﻜﺎم دار اﻟﺤﺮب .ﻓﻬﺬا آﻠﻪ یﺪل ﻋﻠﻰ أن -303-
اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻠﺪار ،وأن ﻡ ﻦ اﺱ ﺘﻮﻃﻦ دار اﻟﺤ ﺮب أي دار اﻟﻜﻔ ﺮ ﻡ ﺴﻠﻤًﺎ آ ﺎن أم آﺎﻓﺮًا ﻡﻊ وﺝﻮد دار اﻹﺱﻼم ی ﺴﺘﻮﻃﻨﻬﺎ ﺕﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ أﺣﻜ ﺎم دار اﻟﺤ ﺮب، واﻟﻤﺴﻠﻢ واﻟﻜﺎﻓﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺱﻮاء ،ﺱﻮى أن اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺣ ﺎل ﻓﺘﺤﻬ ﺎ ﻋﻨ ﻮة ﻻ یُﻘﺘ ﻞ وﻻ ﺕﺆﺧ ﺬ أﻡﻮاﻟ ﻪ ﻏﻨ ﺎﺋﻢ ،آﻤ ﺎ أن ﻡ ﻦ اﺱ ﺘﻮﻃﻦ دار اﻹﺱ ﻼم ﺕﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜﺎم دار اﻹﺱﻼم ،واﻟﻤﺴﻠﻢ واﻟﺬﻡﻲ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺱﻮاء .ﻓ ﺎﺧﺘﻼف اﻟ ﺪار ﺕﺘﺮﺕﺐ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜﺎم .ﻓﻤﻦ اﺱﺘﻮﻃﻦ دار اﻟﻜﻔﺮ ﻡ ﺴﻠﻤًﺎ آ ﺎن أو ﻏﻴ ﺮ ﻡ ﺴﻠﻢ ﻻ ﺕﺸﻤﻠﻪ أﺣﻜﺎم اﻹﺱﻼم ﻡﻄﻠﻘًﺎ ﻟﻘﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل ﻓ ﻲ ﺣ ﺪیﺚ ﺱ ﻠﻴﻤﺎن ﺑ ﻦ ﺑﺮی ﺪة: )إﻧﻬﻢ إن ﻓﻌﻠﻮا ذﻟﻚ ﻓﻠﻬﻢ ﻡﺎ ﻟﻠﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ وﻋﻠﻴﻬﻢ ﻡﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ( ،ﻓ ﺈن ﻡﻔﻬﻮﻡﻪ أﻧﻬﻢ إن ﻟﻢ یﻔﻌﻠﻮا ذﻟ ﻚ أي ﻟ ﻢ یﺘﺤﻮﻟ ﻮا إﻟ ﻰ دار اﻟﻤﻬ ﺎﺝﺮیﻦ ﻓﻠ ﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﻡﺎ ﻟﻠﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻡﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎﺝﺮیﻦ ،أي ﻻ ﺕ ﺸﻤﻠﻬﻢ أﺣﻜ ﺎم ﻻ ﺣُﻜﻤ ﺎن اﺛﻨ ﺎن هﻤ ﺎ :ﻋ ﺼﻤﺔ دﻡﻬ ﻢ وﻡ ﺎﻟﻬﻢ ﻷﻧﻬ ﺎ اﻹﺱ ﻼم وﻻ ی ﺸﻤﻠﻬﻢ إ ّ ﻻ اﷲ ت أن أﻗﺎﺕﻞ اﻟﻨ ﺎس ﺣﺘ ﻰ یﻘﻮﻟ ﻮا ﻻ إﻟ ﻪ إ ّ ﻡﺴﺘﺜﻨﺎة ﺑﻘﻮل اﻟﺮﺱﻮل) :أُﻡﺮ ُ ﻻ ﺑﺤﻘﻬ ﺎ(، ﻡﺤﻤﺪ رﺱﻮل اﷲ ﻓﺈذا ﻗﺎﻟﻮهﺎ ﻋ ﺼﻤﻮا ﻡﻨ ﻲ دﻡ ﺎءهﻢ وأﻡ ﻮاﻟﻬﻢ إ ّ وﻡﺎ ﻋﺪا هﺬیﻦ اﻟﺤﻜﻤﻴﻦ ﻻ یﺸﻤﻠﻬﻢ أي ﺣﻜﻢ ﻡ ﻦ أﺣﻜ ﺎم اﻹﺱ ﻼم .وأ ّﻡ ﺎ ﻡ ﻦ اﺱ ﺘﻮﻃﻦ دار اﻹﺱ ﻼم ﻡ ﺴﻠﻤًﺎ آ ﺎن أو ذﻡﻴ ًﺎ ﺕ ﺸﻤﻠﻪ ﺝﻤﻴ ﻊ أﺣﻜ ﺎم اﻹﺱ ﻼم. ﻓﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺨﺺ ﻡ ﺴﻠﻤًﺎ آ ﺎن أو ﻏﻴ ﺮ ﻡ ﺴﻠﻢ یﺨﺘﻠ ﻒ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﺪار ،ﻓﺈن اﻋﺘُﺒﺮت اﻟﺪار اﻟﺘﻲ یﺴﺘﻮﻃﻨﻬﺎ دار إﺱ ﻼم ﺵ ﻤﻠﺘﻬﺎ ﺝﻤﻴ ﻊ أﺣﻜ ﺎم اﻹﺱ ﻼم ،واﻟﻤ ﺴﻠﻢ واﻟ ﺬﻡﻲ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﺱ ﻮاء ،وإن اﻋﺘﺒ ﺮت اﻟ ﺪار اﻟﺘ ﻲ یﺴﺘﻮﻃﻨﻬﺎ دار آﻔﺮ أي دار ﺣﺮب ﻻ ی ﺸﻤﻠﻬﺎ أي ﺣﻜ ﻢ ﻡ ﻦ أﺣﻜ ﺎم اﻹﺱ ﻼم ﻻ أن اﻟﻤ ﺴﻠﻢ یُﻌ ﺼﻢ دﻡ ﻪ ﻓ ﻼ یُﻘﺘ ﻞ واﻟﻤﺴﻠﻢ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﺱ ﻮاء إ ّ ویُﻌﺼﻢ ﻡﺎﻟﻪ ﻓﻼ یﺆﺧﺬ ﻏﻨﻴﻤﺔ. وهﺬا اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﺪار ﻡﻦ ﺣﻴﺚ آﻮﻧﻬﺎ دار آﻔﺮ أو دار إﺱ ﻼم ه ﻮ ﻡ ﺎ یُﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺱ ﻢ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴ ﺔ .ﻓﻤ ﻦ آ ﺎن ی ﺴﺘﻮﻃﻦ دار اﻹﺱ ﻼم ﻡ ﺴﻠﻤًﺎ آ ﺎن أو ﻼ ﻟﻠﺘﺎﺑﻌﻴﺔ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ،ﻓﺘُﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜ ﺎم اﻹﺱ ﻼم ﻡ ﻦ ﻗِﺒ ﻞ ذﻡﻴﺎً ،آﺎن ﺣﺎﻡ ً ﻼ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻡﻦ آ ﺎن ی ﺴﺘﻮﻃﻦ دار اﻟﻜﻔ ﺮ ﻡ ﺴﻠﻤًﺎ آ ﺎن أو آ ﺎﻓﺮاً ،آ ﺎن ﺣ ﺎﻡ ً ﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺔ آﻔﺮ ،ﻓﻼ ﺕُﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ أﺣﻜ ﺎم اﻹﺱ ﻼم ﻡ ﻦ ﻗِﺒ ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ .وﻟ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺈن اﻟﻌﺒ ﺮة ﺑﺎﻻﺱ ﺘﻴﻄﺎن وﻟ ﻴﺲ ﺑﺎﻹﻗﺎﻡ ﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘ ﺔ ،ﻓﻠ ﻮ أن ﻡ ﺴﻠﻤًﺎ ی ﺴﺘﻮﻃﻦ دار اﻹﺱﻼم وذهﺐ ﻟﺪار اﻟﻜﻔ ﺮ ﻟﻠﺘﺠ ﺎرة أو ﻟﻠﺘ ﺪاوي أو ﻟﻄﻠ ﺐ اﻟﻌﻠ ﻢ أو ﻟﺰی ﺎرة أﻗﺎرﺑ ﻪ أو ﻟﻠﻨﺰه ﺔ أو ﻷي ﻏ ﺮض وأﻗ ﺎم هﻨﺎﻟ ﻚ أﺵ ﻬﺮًا أو ﺱ ﻨﻮات وﻟﻜﻨ ﻪ آﺎن یﺤﻤ ﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ،أي آ ﺎن ی ﺴﺘﻮﻃﻦ دار اﻹﺱ ﻼم وﺱ ﻴﺮﺝﻊ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ یﻌﺘﺒﺮ ﻡﻦ أهﻞ دار اﻹﺱﻼم ،وﻟﻮ آﺎن ﺱﺎآﻨًﺎ ﻓ ﻲ دار اﻟﻜﻔ ﺮ .وﻟ ﻮ -304-
أن ﻡﺴﻠﻤًﺎ یﺴﺘﻮﻃﻦ دار اﻟﻜﻔﺮ وﺝ ﺎء ﻟ ﺪار اﻹﺱ ﻼم ﻟﻠﺘﺠ ﺎرة أو ﻟﻠﺘ ﺪاوي أو ﻟﻄﻠ ﺐ اﻟﻌﻠ ﻢ أو ﻟﺰی ﺎرة أﻗﺎرﺑ ﻪ أو ﻟﻠﻨﺰه ﺔ أو ﻷي ﻏ ﺮض وأﻗ ﺎم ﻓ ﻲ دار اﻹﺱﻼم یﻮﻡًﺎ أو ﺵﻬﺮًا أو ﺱﻨﺔ أو أآﺜﺮ وﻟﻜﻨﻪ آ ﺎن یﺤﻤ ﻞ ﺕﺎﺑﻌﻴ ﺔ اﻟﻜﻔ ﺮ أي آ ﺎن ی ﺴﺘﻮﻃﻦ دار اﻟﻜﻔ ﺮ وﺱ ﻴﺮﺝﻊ إﻟﻴﻬ ﺎ ﻓﺈﻧ ﻪ یﻌﺘﺒ ﺮ ﻡ ﻦ أه ﻞ دار اﻟﻜﻔ ﺮ ﻻ ﻻ ﺑﺄﻡ ﺎن أي إ ّ ﻓﺘﻄﺒﱠﻖ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺴﺘﺄﻡﻦ ﻓ ﻼ ی ﺪﺧﻞ دار اﻹﺱ ﻼم إ ّ ﺑ ﺈذن ﻡ ﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ .ﻓﺎﻟﻤﻮﺿ ﻮع ﻟ ﻴﺲ اﻹﻗﺎﻡ ﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘ ﺔ ﻡﻬﻤ ﺎ ﻃﺎﻟ ﺖ ﺑ ﻞ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻻﺱﺘﻴﻄﺎن أي ﺣﻤﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺔ. وﻋﻠ ﻰ ه ﺬا ﻓﺈﻧ ﻪ إذا ﻗﺎﻡ ﺖ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻓﻮُﺝ ﺪت اﻟﺨﻼﻓ ﺔ، ﺹ ﺎرت اﻟ ﺒﻼد اﻟﺘ ﻲ ﺕﺤﻜﻤﻬ ﺎ ﺑ ﺴﻠﻄﺎن اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ وﺑﺄﻡ ﺎن اﻹﺱ ﻼم ﺑﺄﺣﻜ ﺎم اﻹﺱﻼم دار إﺱﻼم ،وﻡ ﺎ ﻋ ﺪاهﺎ یُﻨﻈ ﺮ ﻓﻴ ﻪ ﻓ ﺈن آ ﺎن ﻻ یُﺤﻜ ﻢ ﺑﺎﻹﺱ ﻼم أو آﺎن أﻡﺎﻧﻪ ﺑﺄﻡﺎن اﻟﻜﻔﺮ ،آﺎن دار آﻔﺮ أي دار ﺣﺮب وﻟ ﻮ آ ﺎن ﺝﻤﻴ ﻊ أهﻠ ﻪ ﻡﺴﻠﻤﻴﻦ ،وﺕﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜ ﺎم دار اﻟﺤ ﺮب .وأ ّﻡ ﺎ إن آ ﺎن یُﺤﻜ ﻢ ﺑﺎﻹﺱ ﻼم وأﻡﺎﻧﻪ ﺑﺄﻡﺎن اﻹﺱﻼم وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ یﻨﻀﻢ إﻟ ﻰ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ ،ﻓﺈﻧ ﻪ یﻜ ﻮن دار إﺱ ﻼم ﺢ ﻋﻘ ﻮدهﻢ وﺕﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜﺎم اﻹﺱﻼم ،ویﻜﻮن ﺣﻜﻤﻬﻢ آﺤﻜﻢ اﻟﺒﻐ ﺎة ﺕ ﺼ ّ ﺢ ﺣﻜ ﻢ ﻗ ﻀﺎﺕﻬﻢ ووﻻﺕﻬ ﻢ ،وﻟﻜ ﻨﻬﻢ ﺢ ﻧﺼﺒﻬﻢ ﻟﻠﻘ ﻀﺎة واﻟ ﻮﻻة ،وی ﺼ ّ ویﺼ ّ یﻘ ﺎﺕَﻠﻮن ﻟﻠ ﺪﺧﻮل ﻓ ﻲ ﺑﻴﻌ ﺔ اﻟﺨﻠﻴﻔ ﺔ ،ﻟﺤ ﺪیﺚ) :إذا ﺑﻮی ﻊ ﻹﻡ ﺎﻡﻴﻦ ﻓ ﺎﻗﺘﻠﻮا اﻵﺧﺮ ﻡﻨﻬﻤﺎ( أي ﻗﺎﺕﻠﻮﻩ .وﻋﻠﻰ هﺬا إذا ﻗﺎﻡ ﺖ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻗﻄ ﺮ ﻡ ﻦ أﻗﻄ ﺎر اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ آ ﺎﻟﻌﺮاق وﺕﺮآﻴ ﺎ وﺱ ﻮریﺎ ﻡ ﺜﻼً ،ﻓﺈﻧ ﻪ یﻜ ﻮن ﺣﻜ ﻢ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ اﻟ ﺬي ی ﺴﺘﻮﻃﻦ اﻧﺠﻠﺘ ﺮا أو أﻡﺮیﻜ ﺎ أو روﺱ ﻴﺎ أو ﻏﻴﺮه ﺎ ﻡ ﻦ دی ﺎر اﻟﻜﻔ ﺮ وﺑ ﻼد اﻟﻜﻔ ﺎر ه ﻮ آﺤﻜ ﻢ ﻡ ﻦ یﻜ ﻮن ﻓ ﻲ دار اﻟﺤ ﺮب ﻻ ﻓ ﺮق ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻢ واﻟﻜ ﺎﻓﺮ .وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن اﻟ ﺬیﻦ یﻜﻮﻧ ﻮن ﻓ ﻲ ﺑ ﻼد ﻡ ﺴﻠﻤﺔ آﺄﻟﺒﺎﻧﻴ ﺎ وﻏﻴﻨﻴﺎ ﻓﺈﻧﻬﻢ إن ﻃﺒﻘﻮا اﻹﺱﻼم وﻟﻢ یﺪﺧﻠﻮا ﻓ ﻲ اﻟﺨﻼﻓ ﺔ آﺎﻧ ﺖ ﺑﻼده ﻢ دار إﺱﻼم .أﻡّﺎ إن ﻟﻢ یﻄﺒﻘ ﻮا اﻹﺱ ﻼم ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺕﻜ ﻮن دار آﻔ ﺮ .وآ ﺬﻟﻚ آ ﻞ ﻗﻄ ﺮ ﻡ ﻦ ﺑ ﻼد اﻹﺱ ﻼم إذا ﻇ ﻞ ﻏﻴ ﺮ ﻡﻄﺒ ﻖ ﻟﻺﺱ ﻼم ،أو آ ﺎن أﻡﺎﻧ ﻪ اﻟﺨ ﺎرﺝﻲ ﺑﻐﻴ ﺮ أﻡ ﺎن اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﺈﻧ ﻪ یﻌﺘﺒ ﺮ دار آﻔ ﺮ ،وﺕﻄﺒ ﻖ ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻪ أﺣﻜ ﺎم دار اﻟﺤﺮب ،وﻟ ﻮ آ ﺎن ﺝﻤﻴ ﻊ أهﻠ ﻪ ﻡ ﺴﻠﻤﻴﻦ .وﻻ ﻓ ﺮق ﺑ ﻴﻦ أن یﻜ ﻮن ﻡﺠ ﺎورًا ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ،أي ﻟﻠﺒﻼد اﻟﺘ ﻲ یﺤﻜﻤﻬ ﺎ ﺧﻠﻴﻔ ﺔ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،أو آ ﺎن ﻏﻴ ﺮ ﻡﺠﺎور ﻟﻬﺎ .ﻓﺎﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﺕَﻌﺘﺒ ﺮ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟ ﺒﻼد اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ آﺎﻧ ﺖ ﺕُﺤﻜ ﻢ ﺑﺎﻹﺱ ﻼم ،أو آﺎﻧ ﺖ أآﺜﺮیﺘﻬ ﺎ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﺑ ﻼدًا إﺱ ﻼﻡﻴﺔ واﺣ ﺪة یﺠ ﺐ أن ﺕﺨ ﻀﻊ ﻟﻠﺮای ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ،وأن ﺕﻜ ﻮن ﻓ ﻲ ﻋﻨﻘﻬ ﺎ ﺑﻴﻌ ﺔ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔ ﺔ. واﻷﻗﻄﺎر اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺕﻨ ﻀﻢ ﻟﻠﺨﻼﻓ ﺔ إن آﺎﻧ ﺖ ﺕُﺤﻜ ﻢ ﺑﺄﺣﻜ ﺎم اﻹﺱ ﻼم وأﻡﺎﻧﻬ ﺎ -305-
ﺑﺄﻡ ﺎن اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،وه ﺬا ﻏﻴ ﺮ ﻡﻮﺝ ﻮد اﻵن ،ﻓﺈﻧ ﻪ یُﻌﻤ ﻞ ﻟ ﻀﻤﻬﺎ ﻟﻠﺨﻼﻓ ﺔ، وﺕﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أﺣﻜ ﺎم دار اﻹﺱ ﻼم ،ﻓﻴﻜ ﻮن رﻋﺎیﺎه ﺎ آﺮﻋﺎی ﺎ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ﺱﻮاء أآﺎﻧﻮا ﻡﺴﻠﻤﻴﻦ أو ذﻡﻴﻴﻦ .وأﻡّﺎ إن آﺎﻧ ﺖ ﻻ ﺕُﺤﻜ ﻢ ﺑﺄﺣﻜ ﺎم اﻹﺱﻼم أو أﻡﺎﻧﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ أﻡﺎن اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،وهﺬا هﻮ ﺣﺎل اﻷﻗﻄ ﺎر اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ آﻠﻬﺎ اﻟﻴﻮم ،ﻓﺈﻧﻪ یُﻌﻤﻞ ﻟﻀﻤﻬﺎ ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ وﺕُﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺣﻜﺎم دار اﻟﻜﻔﺮ ،ﻓ ﻼ یﻜ ﻮن رﻋﺎیﺎه ﺎ آﺮﻋﺎی ﺎ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﺑ ﻞ یﻜﻮﻧ ﻮن آﺮﻋﺎی ﺎ أی ﺔ دوﻟ ﺔ آﺎﻓﺮة ﻡﻦ ﺑﻼد اﻟﻜﻔﺎر .وﻡﺎ ذُآﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة إﻧّﻤﺎ هﻮ ﻓﻲ ﺣ ﺎل ﺕﻄﺒﻴ ﻖ اﻟ ﺪول اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻹﺱ ﻼﻡﻲ ﻷﺣﻜ ﺎم اﻹﺱ ﻼم ،وﺝﻌ ﻞ أﻡﺎﻧﻬ ﺎ اﻟﺨ ﺎرﺝﻲ ﺑﺄﻡﺎن اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ. وآﻠﻤﺔ أﻡﺎن اﻹﺱﻼم اﻟﻤﺮاد ﻡﻨﻬﺎ أن یﺄﻡﻦ ﺑﺴﻠﻄﺎن اﻹﺱ ﻼم ،وآﻠﻤ ﺔ أﻡ ﺎن اﻟﻜﻔ ﺮ اﻟﻤ ﺮاد ﻡﻨﻬ ﺎ أن ی ﺄﻡﻦ ﺑ ﺴﻠﻄﺎن اﻟﻜﻔ ﺮ ،ﻗ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻡﻮس اﻟﻤﺤ ﻴﻂ" :اﻷﻡ ﻦ واﻵﻡ ﻦ آ ﺼﺎﺣﺐ ﺿ ﺪ اﻟﺨ ﻮف أﻡ ﻦ آﻔ ﺮح أﻡﻨ ًﺎ وأﻡﺎﻧ ًﺎ ﺑﻔﺘﺤﻬﻤﺎ" ،وأﺧﺮج أﺑﻮ داود ﻋ ﻦ ﺱ ﻌﺪ ﻗ ﺎل) :ﻟ ّﻤ ﺎ آ ﺎن ی ﻮم ﻓ ﺘﺢ ﻡﻜ ﺔ أ ّﻡ ﻦ ﻻ أرﺑﻌﺔ ﻧﻔﺮ واﻡﺮأﺕﻴﻦ وﺱﻤّﺎهﻢ(، رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ اﻟﻨﺎس إ ّ وﻋﻦ ُأﺑَﻲ ﺑﻦ آﻌ ﺐ )ﻓﻠﻤ ﺎ آ ﺎن ی ﻮم اﻟﻔ ﺘﺢ ﻗ ﺎل رﺝ ﻞ ﻻ یُﻌ ﺮف :ﻻ ﻗ ﺮیﺶ ﺑﻌ ﺪ اﻟﻴ ﻮم .ﻓﻨ ﺎدى ﻡﻨ ﺎدي رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ :أ ّﻡ ﻦ اﻷﺱ ﻮد ﻻ ﻓﻼﻧ ًﺎ وﻓﻼﻧ ﺎً ،ﻧ ﺎس ﺱ ﻤّﺎهﻢ( ،ﻓﻬ ﺬا ه ﻮ ﻡﻌﻨ ﻰ اﻷﻡ ﺎن. واﻷﺑ ﻴﺾ إ ّ وإﺿﺎﻓﺘﻪ إﻟﻰ اﻹﺱ ﻼم أو إﻟ ﻰ اﻟﻜﻔ ﺮ إﻧّﻤ ﺎ ه ﻲ إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻟ ﺴﻠﻄﺎن اﻟ ﺬي یﺆﻡﻦ ،ﻷن اﻷﻡﺎن ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ إﻧّﻤﺎ هﻮ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎن .ﻓﺄﻡﺎن اﻹﺱﻼم ه ﻮ اﻷﻡ ﺎن ﺑﺴﻠﻄﺎن اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،وأﻡﺎن اﻟﻜﻔﺮ هﻮ اﻷﻡﺎن ﺑﺴﻠﻄﺎن اﻟﻜﻔﺎر. واﻷﻡﺎن اﻟﺪاﺧﻠﻲ هﻮ أن یﺄﻡﻦ آ ﻞ واﺣ ﺪ ﻡ ﻦ اﻟﺮﻋﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻋِﺮﺿ ﻪ ودﻡﻪ وﻡﺎﻟﻪ ﺑﺄﻡﺎن اﻟﺴﻠﻄﺎن ،وأﻡّﺎ اﻷﻡ ﺎن اﻟﺨ ﺎرﺝﻲ ﻓﻬ ﻮ أن ﺕﻜ ﻮن اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺣﺎﻡﻴﺔ ﺣﺪودهﺎ ﻡﻦ اﻟﻐﺎرة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺴﻠﻄﺎﻧﻬﺎ ه ﻲ ﻻ ﺑ ﺴﻠﻄﺎن ﻏﻴﺮه ﺎ .وﻟ ﻴﺲ ﻡﻌﻨﺎﻩ أن ﺕﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ أن ﺕﻘﻒ ﻓﻲ وﺝﻪ اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ وﺣ ﺪهﺎ ﻼ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻻ ﺑﻤﻌﺎوﻧ ﺔ ﻏﻴﺮه ﺎ .ﻓﻔﺮﻧ ﺴﺎ ﻡ ﺜ ً آﺎﻧﺖ ﻡﻬﺪﱠدة داﺋﻤًﺎ ﻡﻦ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ وآﺎﻧﺖ ﺕﺤﺎﻟﻒ اﻧﺠﻠﺘ ﺮا وﻟﻜ ﻦ ذﻟ ﻚ ﻟ ﻢ یﺠﻌ ﻞ أﻡﺎﻧﻬﺎ ﺑﺄﻡﺎن اﻧﺠﻠﺘﺮا ﺑﻞ آﺎن أﻡﺎﻧﻬ ﺎ ﺑﺄﻡ ﺎن ﻧﻔ ﺴﻬﺎ .وایﻄﺎﻟﻴ ﺎ ﻻ ﺕ ﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺕﻘ ﻒ أﻡ ﺎم روﺱ ﻴﺎ ﻓ ﺪﺧﻠﺖ ﺣﻠ ﻒ اﻷﻃﻠ ﺴﻲ ،وﻟﻜ ﻦ ذﻟ ﻚ ﻟ ﻢ یﺠﻌ ﻞ أﻡﺎﻧﻬ ﺎ ﺑﺄﻡ ﺎن اﻟﺤﻠ ﻒ اﻷﻃﻠ ﺴﻲ ،ﺑ ﻞ أﻡﺎﻧﻬ ﺎ ﺑ ﺴﻠﻄﺎﻧﻬﺎ .وهﻜ ﺬا ،ﻓﻔ ﻲ اﻟ ﺒﻼد اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﺑﻠ ﺪ ﻡﺜ ﻞ اﻷردن ﻻ ﺕﺤﻤ ﻲ ﺣ ﺪودهﺎ ﻡ ﻦ ﻏ ﺎرة أﻋ ﺪاﺋﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﺴﻠﻄﺎﻧﻬﺎ ﺑﻞ ﺑﺴﻠﻄﺎن اﻻﻧﺠﻠﻴﺰ ،وﻟﻜﻦ ﺑﻠﺪًا ﻡﺜﻞ ﺱﻮریﺎ ﺕﺤﻤﻲ ﺣ ﺪودهﺎ ﻡ ﻦ -306-
ﻏﺎرة أﻋﺪاﺋﻬﺎ ﺑﺴﻠﻄﺎﻧﻬﺎ هﻲ ﻻ ﺑﺴﻠﻄﺎن اﻻﻧﺠﻠﻴ ﺰ ،وﺑﻠ ﺪ ﻡﺜ ﻞ ﺕﺮآﻴ ﺎ ﺕﺤﻤ ﻲ ﺣﺪودهﺎ ﻡﻦ ﻏﺎرة أﻋﺪاﺋﻬﺎ ﺑﺴﻠﻄﺎﻧﻬﺎ هﻲ ﻻ ﺑﺴﻠﻄﺎن ﻏﻴﺮهﺎ ،وأﻡ ﺎ دﺧﻮﻟﻬ ﺎ ﻓﻲ ﺣﻠﻒ اﻷﻃﻠ ﺴﻲ واﺱ ﺘﻌﺎﻧﺘﻬﺎ ﺑﺄﻡﺮیﻜ ﺎ ﻓﻠ ﻴﺲ ه ﻮ اﻟ ﺬي یﺤﻤ ﻲ ﺣ ﺪودهﺎ، ﻓﻼ یﻌﺘﺒﺮ ﺑﺪﺧﻮﻟﻬﺎ اﻷﺣ ﻼف أن أﻡﺎﻧﻬ ﺎ ﺑ ﺴﻠﻄﺎن ﻏﻴﺮه ﺎ ،ﻓﺎﻟﻮﺿ ﻊ ﻓ ﻲ أي دوﻟ ﺔ یﻌﺘﺒ ﺮ اﻷﻡ ﺎن اﻟ ﻮاﻗﻌﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻡ ﺎ ه ﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻮﺿ ﻊ اﻟﻌ ﺎدي ه ﻮ أﻡﺎﻧﻬﺎ. وأ ّﻡ ﺎ اﻟﺒﻨ ﺪ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻡ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة ﻓ ﺈن دﻟﻴﻠ ﻪ أن اﻹﺱ ﻼم أﺝ ﺎز ﻋﻘ ﺪ ﻻ اﻟﺬیﻦ ﺑﻴﻨﻜﻢ وﺑﻴ ﻨﻬﻢ ﻡﻴﺜ ﺎق( ،وﻗ ﺎل: اﻟﻤﻌﺎهﺪات ﻡﻊ اﻟﺪول ،ﻗﺎل ﺕﻌﺎﻟﻰ) :إ ّ )وإن آ ﺎن ﺑﻴ ﻨﻜﻢ وﺑﻴ ﻨﻬﻢ ﻡﻴﺜ ﺎق ﻓ ِﺪ َی ﺔ ﻡ ﺴﻠﱠﻤﺔ إﻟ ﻰ أهﻠ ﻪ( ،وﻗ ﺎل) :وإن ﻻ ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﻮم ﺑﻴ ﻨﻜﻢ وﺑﻴ ﻨﻬﻢ ﻡﻴﺜ ﺎق(، اﺱﺘﻨﺼﺮوآﻢ ﻓﻲ اﻟﺪیﻦ ﻓﻌﻠﻴﻜﻢ اﻟﻨﺼﺮ إ ّ واﻟﻤﻴﺜﺎق ﻓﻲ هﺬﻩ اﻵیﺎت هﻮ اﻟﻤﻌﺎهﺪة .واﻟﺮﺱ ﻮل ﻋﻘ ﺪ ﻡﻌﺎه ﺪة ﻡ ﻊ یﻮﺣﻨ ﺔ ﺑﻦ رؤﺑﺔ ﺹ ﺎﺣﺐ ایﻠ ﺔ ،وﻋﻘ ﺪ ﻡﻌﺎه ﺪة ﻡ ﻊ ﺑﻨ ﻲ ﺿ ﻤﺮة .وﺕﻄ ﱠﺒ ﻖ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات اﻟ ﺸﺮوط اﻟﺘ ﻲ ﺕﺘ ﻀﻤﻨﻬﺎ ویﺠ ﺐ أن یﺘﻘﻴ ﺪ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ) :اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻋﻨﺪ ﺵﺮوﻃﻬﻢ( ،ﻋﻠﻰ أن ﻻ یﻜﻮن هﺬا اﻟﺸﺮط ﻡﻨﺎﻗ ﻀًﺎ ﻟﻺﺱ ﻼم ،ﻓ ﺈن آ ﺎن ﻡﻨﺎﻗ ﻀًﺎ ﻟﻺﺱ ﻼم رُﻓ ﺾ ﻟﻘﻮل اﻟﺮﺱﻮل ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :آ ﻞ ﺵ ﺮط ﻟ ﻴﺲ ﻓ ﻲ آﺘ ﺎب اﷲ ﻓﻬ ﻮ ﺑﺎﻃ ﻞ(، ﻓﻴﻘ ﻮم اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن ﺑﺘﻨﻔﻴ ﺬ ه ﺬﻩ اﻟ ﺸﺮوط ﺣ ﺴﺐ ﻡ ﺎ وردت ﻓ ﻲ ﻧ ﺼﻮص اﻟﻤﻌﺎهﺪات إن آﺎﻧﺖ ﻻ ﺕﺨﺎﻟﻒ اﻹﺱﻼم .ﻓﺪﻟﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻔﻘ ﺮة ه ﻮ دﻟﻴ ﻞ ﺝ ﻮاز اﻟﻤﻌﺎهﺪات ،ودﻟﻴ ﻞ وﺝ ﻮب اﻟﻮﻓ ﺎء ﺑﺎﻟ ﺸﺮوط .وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻘ ﺴﻢ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻡ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدیﺔ واﻟﺘﺠﺎریﺔ ،ﻓﺈﻧ ﻪ ﻧﻈ ﺮًا ﻟﻤ ﺎ یﻤﻜ ﻦ أن یﻨﺸﺄ ﻡﻦ اﻟﻤﻌﺎهﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدیﺔ ﺿﺮر ﻋﻠﻰ اﻷﻡّﺔ آﺄن آﺎﻧ ﺖ ﺕﺨ ﺮج اﻟﻤ ﻮاد اﻟﺨﺎم ﻡ ﻦ اﻟ ﺒﻼد ،أو آﺎﻧ ﺖ ﺕ ﺴﺒﺐ إﻗﻔ ﺎل ﻡ ﺼﺎﻧﻊ اﻟ ﺒﻼد أو ﻡ ﺎ ﺵ ﺎآﻞ ذﻟ ﻚ ﻼ ﺑﻘﺎﻋ ﺪة ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺕﺤﺪد ﺑﻤﺎ ﻻ ﺿ ﺮر ﻡﻨ ﻪ وﺕُﻤﻨ ﻊ ﻡ ﻦ آ ﻞ ﻡ ﺎ ﻓﻴ ﻪ ﺿ ﺮر ﻋﻤ ً "آ ﻞ ﻓ ﺮد ﻡ ﻦ أﻓ ﺮاد اﻟﻤﺒ ﺎح إذا آ ﺎن ی ﺆدي إﻟ ﻰ ﺿ ﺮر یُﻤﻨ ﻊ ذﻟ ﻚ اﻟﻔ ﺮد ویﺒﻘﻰ اﻟﺸﻲء ﻡﺒﺎﺣًﺎ" ،وآﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺘﺠﺎریﺔ. وأﻡّﺎ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﺪﻟﻴﻠﻪ هﻮ دﻟﻴ ﻞ أﺣﻜ ﺎم دار اﻟﺤ ﺮب ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل ﻋ ﺪم وﺝﻮد ﻡﻴﺜﺎق ﺑﻴﻨﻨﺎ وﺑﻴﻦ أهﻠﻬﺎ ،وأﻡّﺎ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤ ﺎدة ﻓ ﺈن دﻟﻴﻞ ﻋﺪم إیﺠ ﺎد ﻋﻼﻗ ﺎت دﺑﻠﻮﻡﺎﺱ ﻴﺔ ﻡﻌﻬ ﺎ آ ﻮن ﺱ ﻔﺎراﺕﻬﺎ إذا وُﺝ ﺪت ﻓ ﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻠﻄﺎن اﻹﺱﻼم یﺤﺼﻞ ﻡﻨﻬﺎ ﺿﺮر ،ﻷن ه ﺬﻩ اﻟ ﺴﻔﺎرات ﻟﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺪول ﻋﻤﻠﻬﺎ ه ﻮ ﻡﺤﺎوﻟ ﺔ ﺑ ﺴﻂ ﺱ ﻴﻄﺮة دوﻟﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺒﻼد اﻟﺘ ﻲ ﻼ ﺑﻘﺎﻋ ﺪة ﻡﻨ ﻊ ﻓ ﺮد ﻡ ﻦ أﻓ ﺮاد ﺕﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﺴﻔﺎرات ،وﻟ ﺬﻟﻚ ﺕُﻤﻨ ﻊ ﻋﻤ ً -307-
ﻻ أﻧ ﻪ ﻻ یُﻤﻨ ﻊ رﻋﺎیﺎه ﺎ ﻡ ﻦ دﺧ ﻮل اﻟﻤﺒ ﺎح إذا آ ﺎن یﻮﺹ ﻞ إﻟ ﻰ ﺿ ﺮر .إ ّ ﻻ ﻡﻦ آﺎن دﺧﻮﻟﻪ یﻮﺹ ﻞ إﻟ ﻰ ﺿ ﺮر .وﻻ یُﻤﻨ ﻊ اﻟﺮﺱ ﻮل اﻟﻤﺆﻗ ﺖ اﻟﺒﻼد إ ّ ﺱ ﻞ ﻻ رﺱ ﻮﻟﻬﻢ ﻡﻄﻠﻘ ًﺎ ﻻ إذا آﺎن ﺵ ﺨﺺ اﻟﺮﺱ ﻮل اﻟﻤﺮ َ ﻡﻦ دﺧﻮل اﻟﺒﻼد إ ّ یﺆدي دﺧﻮﻟﻪ إﻟﻰ ﺿﺮر. وأﻡّﺎ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺮاﺑ ﻊ ﻓﺪﻟﻴﻠ ﻪ ه ﻮ دﻟﻴ ﻞ اﻟﺠﻬ ﺎد ﻡ ﻦ اﻷﻡ ﺮ ﺑﻘﺘ ﺎل اﻟﻜﻔ ﺎر، وأدﻟ ﺔ اﺱ ﺘﺤﻼل دﻡ ﺎء وأﻡ ﻮال ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡ ﻨﻬﻢ ،وأدﻟ ﺔ اﻟﻘﺘ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﺮآﺔ ،ﻗﺎل ﺕﻌﺎﻟﻰ) :ﻗﺎﺕﻠﻮا اﻟﺬیﻦ یﻠﻮﻧﻜﻢ ﻡﻦ اﻟﻜﻔﺎر( ،وﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم: ﻻ اﷲ ﻡﺤﻤ ﺪ رﺱ ﻮل اﷲ(، ت أن أﻗﺎﺕﻞ اﻟﻨﺎس ﺣﺘﻰ یﺸﻬﺪوا أن ﻻ إﻟ ﻪ إ ّ )أُﻡﺮ ُ وی ﺴﺘﺜﻨﻰ ﻡ ﻨﻬﻢ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻮن ﻟﻘ ﻮل اﻟﺮﺱ ﻮل) :ﻓ ﺈذا ﻗﺎﻟﻮه ﺎ ﻋ ﺼﻤﻮا ﻡﻨ ﻲ ﻻ ﻻ ﺑﺤﻘﻬﺎ( ،وﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :وﻡ ﻦ ی ﻮﻟﱢﻬﻢ یﻮﻡﺌ ﺬ دﺑ ﺮﻩ إ ّ دﻡﺎءهﻢ وأﻡﻮاﻟﻬﻢ إ ّ ﻡﺘﺤﺮﻓ ًﺎ ﻟﻘﺘ ﺎل أو ﻡﺘﺤﻴ ﺰًا إﻟ ﻰ ﻓﺌ ﺔ ﻓﻘ ﺪ ﺑ ﺎء ﺑﻐ ﻀﺐ ﻡ ﻦ اﷲ( ،وﻟﻘ ﻮل اﻟﺮﺱﻮل) :اﺝﺘﻨﺒﻮا اﻟ ﺴﺒﻊ اﻟﻤﻮﺑﻘ ﺎت( وﻋ ﺪّدهﺎ إﻟ ﻰ أن ﻗ ﺎل) :واﻟﺘ ﻮﻟﻲ ی ﻮم اﻟﺰﺣﻒ( ،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻡﻦ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻘﺘ ﺎل وأﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﻌﺮآ ﺔ وﺱ ﺎﺋﺮ أدﻟ ﺔ دار اﻟﺤﺮب وأدﻟﺔ اﻟﻤﻌﺮآﺔ .وإﻧﻪ وإن آﺎن اﻟﻌﺎﻟَﻢ آﻠﻪ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻹﺱﻼم إﻡﺎ دار ﻻ أن أه ﻞ اﻟﺤ ﺮب اﻟ ﺬیﻦ ﺑﻴﻨﻨ ﺎ إﺱ ﻼم وإﻡ ﺎ دار ﺣ ﺮب وﻻ ﺛﺎﻟ ﺚ ﻟﻬﻤ ﺎ ،إ ّ وﺑﻴﻨﻬﻢ ﻡﻌﺎهﺪات یُﻌﺘﺒَﺮون ﻡﺤ ﺎرِﺑﻴﻦ ﺣﻜﻤ ﺎً ،واﻟ ﺬیﻦ ﻻ یﻮﺝ ﺪ ﺑﻴﻨﻨ ﺎ وﺑﻴ ﻨﻬﻢ ﻼ وﻟ ﻮ ﻟ ﻢ ﺕﻜ ﻦ ﺑﻴﻨﻨ ﺎ وﺑﻴ ﻨﻬﻢ ﻡﻌﺎه ﺪات آ ﺬﻟﻚ یُﻌﺘﺒ ﺮون ﻡﺤ ﺎرِﺑﻴﻦ ﻗﺘ ﺎل ﻓﻌ ً ﺣﻜﻤ ﺎً ،أ ّﻡ ﺎ اﻟﻤﻌﺎه ﺪون ﻓﻠﻜ ﻮﻧﻬﻢ آﻔ ﺎرًا ﻟ ﻢ یﺨ ﻀﻌﻮا ﻟ ﺴﻠﻄﺎن اﻹﺱ ﻼم ت أن أﻗﺎﺕﻞ اﻟﻨﺎس( ﻓﻬﻮ ﻋ ﺎم، یُﻌﺘﺒﺮون ﻡﺤﺎرِﺑﻴﻦ ﻷن اﻟﺮﺱﻮل یﻘﻮل) :أُﻡﺮ ُ وآ ﻮﻧﻬﻢ یُﻌﺘﺒ ﺮون ﺣﻜﻤ ًﺎ ﻡﺤ ﺎرِﺑﻴﻦ أي ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻸﺣﻜ ﺎم ﻓﻠﻠﻤﻌﺎه ﺪات اﻟﺘ ﻲ ﺑﻴﻨﻨ ﺎ وﺑﻴ ﻨﻬﻢ .وأ ّﻡ ﺎ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻌﺎ ِه ﺪیﻦ ﻓﻴُﻌﺘﺒ ﺮون ﻡﺤ ﺎرِﺑﻴﻦ ﻷﻧﻬ ﻢ ی ﺪﺧﻠﻮن ﺕﺤ ﺖ ﻗﻮﻟ ﻪ) :أﻗﺎﺕ ﻞ اﻟﻨ ﺎس( ﻷﻧﻬ ﻢ آﻔ ﺎر ،وأ ّﻡ ﺎ آ ﻮﻧﻬﻢ یُﻌﺘﺒ ﺮون ﻡﺤ ﺎرِﺑﻴﻦ ﻼ ﻓﻸﻧﻪ ﻻ یﺠﺮي ﻗﺘﺎل ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻴﻨﻨﺎ وﺑﻴﻨﻬﻢ ،وﻷﻧ ﻪ ﻟ ﻢ ﺕﻌَﻠ ﻦ ﺑﻴﻨﻨ ﺎ ﺣﻜﻤًﺎ ﻻ ﻓﻌ ً وﺑﻴﻨﻬﻢ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻻ ﻡﻦ ﻗِﺒﻠﻨﺎ وﻻ ﻡﻦ ِﻗ ﺒﻠﻬﻢ .وأ ّﻡ ﺎ اﻟ ﺬیﻦ وُﺝ ﺪت ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻴﻨﻨﺎ وﺑﻴﻨﻬﻢ وﻟﻢ ﻧﻌﻘﺪ ﺹﻠﺤًﺎ ﻡﻌﻬ ﻢ ﻓ ﺈﻧﻬﻢ یﻜﻮﻧ ﻮن ﻓ ﻲ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻷﺣ ﻮال آﺤ ﺎل اﻟﻤﺤ ﺎرب ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﺮآ ﺔ ﻓ ﺪﻡﺎؤهﻢ ﺣ ﻼل وأﻡ ﻮاﻟﻬﻢ ﻻ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻡﻨﻬﻢ. ﺣﻼل إ ّ اﻟﻤﺎدة -179ﺕُﻤﻨﻊ ﻡﻨﻌًﺎ ﺑﺎﺕًﺎ اﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﻌﺴﻜﺮیﺔ ،وﻡﺎ هﻮ ﻡﻦ ﺝﻨﺴﻬﺎ ،أو ﻡﻠﺤﻖ ﺑﻬﺎ آﺎﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟ ﺴﻴﺎﺱﻴﺔ ،واﺕﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﺕ ﺄﺝﻴﺮ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ واﻟﻤﻄ ﺎرات. ویﺠﻮز ﻋﻘﺪ ﻡﻌﺎهﺪات ﺣﺴﻦ اﻟﺠﻮار ،واﻟﻤﻌﺎه ﺪات اﻻﻗﺘ ﺼﺎدیﺔ واﻟﺘﺠﺎری ﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻡﻌﺎهﺪات اﻟﻬﺪﻧﺔ. -308-
ﺕﻌﺮی ﻒ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات ه ﻮ أﻧﻬ ﺎ اﺕﻔﺎﻗ ﺎت ﺕﻌﻘ ﺪهﺎ اﻟ ﺪول ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ ﺑﻐﺮض ﺕﻨﻈﻴﻢ ﻋﻼﻗ ﺔ ﻡﻌﻴﻨ ﺔ وﺕﺤﺪی ﺪ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ واﻟ ﺸﺮوط اﻟﺘ ﻲ ﺕﺨ ﻀﻊ ﻟﻬ ﺎ هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ .وی ﺴﻤﻴﻬﺎ ﻓﻘﻬ ﺎء اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﻤﻮادَﻋ ﺎت ،واﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺝ ﻮاز ﻻ اﻟ ﺬیﻦ ﺑﻴ ﻨﻜﻢ ﻋﻘ ﺪ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ واﻟﻜﻔ ﺎر ﻗﻮﻟ ﻪ ﺕﻌ ﺎﻟﻰ) :إ ّ وﺑﻴﻨﻬﻢ ﻡﻴﺜﺎق( ،وﻗﻮﻟﻪ) :وإن آﺎن ﻡ ﻦ ﻗ ﻮم ﺑﻴ ﻨﻜﻢ وﺑﻴ ﻨﻬﻢ ﻡﻴﺜ ﺎق( ،وﻗﻮﻟ ﻪ: ﻻ ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﻮم ﺑﻴ ﻨﻜﻢ وﺑﻴ ﻨﻬﻢ )وإن اﺱﺘﻨ ﺼﺮوآﻢ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪیﻦ ﻓﻌﻠ ﻴﻜﻢ اﻟﻨ ﺼﺮ إ ّ ﻡﻴﺜﺎق( ،واﻟﻤﻴﺜﺎق ﻓﻲ هﺬﻩ اﻵیﺎت هﻮ اﻟﻤﻌﺎهﺪات ،وﻗﺪ ﻋﻘﺪ اﻟﺮﺱﻮل ﺹ ﻠﻰ ﻻ أﻧ ﻪ ی ﺸﺘﺮط ﻟ ﺼﺤﺔ اﻧﻌﻘ ﺎد اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻡﻌﺎهﺪات آﺜﻴﺮة ﻡ ﻊ اﻟﻜﻔ ﺎر ،إ ّ اﻟﻤﻌﺎه ﺪة ﺵ ﺮوط ﻡﻨﻬ ﺎ أن یﻜ ﻮن ﻡﻮﺿ ﻮع اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪ ﻗ ﺪ أﺝ ﺎزﻩ اﻟ ﺸﺮع، واﻟﻤﻌﺎه ﺪات أﻧ ﻮاع ﻡﻨﻬ ﺎ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات ﻏﻴ ﺮ اﻟ ﺴﻴﺎﺱﻴﺔ وﻡﻨﻬ ﺎ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات اﻟﺴﻴﺎﺱﻴﺔ .أﻡّﺎ اﻟﻤﻌﺎهﺪات ﻏﻴ ﺮ اﻟ ﺴﻴﺎﺱﻴﺔ ﻓﻬ ﻲ اﻻﺕﻔﺎﻗ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺕﻌ ﻴﻦ آﻴﻔﻴ ﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟ ﺪوﻟﺘﻴﻦ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺵ ﺄن ﺧ ﺎص ﻡ ﻦ ﺵ ﺆون آ ﻞ واﺣ ﺪة ﻡﻨﻬ ﺎ آﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدیﺔ واﻟﺘﺠﺎریﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻡﺎ ﺵﺎآﻞ ذﻟ ﻚ ،ﻓﻬ ﺬﻩ یُﻨﻈ ﺮ ﻟﻬ ﺎ ﺵ ﺮﻋًﺎ ﺣ ﺴﺐ ﻡﻮﺿ ﻮﻋﻬﺎ ،وﺕﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻤﻮﺿ ﻮﻋﻬﺎ .وﻟ ﺬﻟﻚ آﺎﻧ ﺖ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات اﻻﻗﺘ ﺼﺎدیﺔ ﺝﺎﺋﺰة ،ﻷﻧﻪ ﺕﻄﺒﻖ ﻓﻴﻬﺎ أﺣﻜﺎم اﻷﺝﻴﺮ وأﺣﻜﺎم اﻟﺘﺠ ﺎرة اﻟﺨﺎرﺝﻴ ﺔ ،وآﺎﻧ ﺖ اﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺘﺠﺎریﺔ ﺝﺎﺋﺰة ﻷﻧ ﻪ ﺕﻄ ﱠﺒ ﻖ ﻓﻴﻬ ﺎ أﺣﻜ ﺎم اﻟﺒﻴ ﻊ وأﺣﻜ ﺎم اﻟﺘﺠ ﺎرة اﻟﺨﺎرﺝﻴ ﺔ ،وآﺎﻧ ﺖ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺝ ﺎﺋﺰة ،ﻷﻧ ﻪ ﺕﻄ ﱠﺒ ﻖ ﻓﻴﻬ ﺎ أﺣﻜ ﺎم اﻟﺼﺮف ،وآﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺝﺎﺋﺰة ﻷﻧﻬﺎ ﺕﻄﺒﱠﻖ ﻓﻴﻬﺎ أﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ ،وﻡ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﺤﺘﻤﻴ ﺔ أو اﻟﻈﻨﻴ ﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺕﻌﻠﻤﻬﺎ وﺕﻌﻠﻴﻤﻬﺎ. أﻡّﺎ اﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺴﻴﺎﺱﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺛﻼﺛ ﺔ أﻗ ﺴﺎم :ﻡﻨﻬ ﺎ ﻡﻌﺎه ﺪات ﺱﻴﺎﺱ ﻴﺔ ﺝﺎﺋﺰة وهﻲ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺕ ﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ آﻴ ﺎن اﻟﺪوﻟ ﺔ ،وﻻ ﺕ ﻨﻘِﺺ ﻡ ﻦ ﺱﻠﻄﺎﻧﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺝﻲ ،وﻻ ﺕﺠﻌﻞ ﻟﻠﻜﺎﻓﺮ ﺱﻠﻄﺎﻧًﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وذﻟ ﻚ ﻡﺜ ﻞ ﻡﻌﺎهﺪات اﻟﺼﻠﺢ وﻡﻌﺎهﺪات اﻟﻬﺪﻧﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺮﺱﻮل ﻋﻘﺪ اﻟﻬﺪﻧﺔ واﻟﺼﻠﺢ ﻡ ﻊ ﻗﺮیﺶ ﻓﻲ ﺹﻠﺢ اﻟﺤﺪیﺒﻴﺔ ،وﻡﺜﻞ ﻡﻌﺎهﺪات ﻋﺪم اﻻﻋﺘﺪاء ،ﻓﺎﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ﻋﻘ ﺪ ﻡﻌﺎه ﺪة ﻋ ﺪم اﻋﺘ ﺪاء ﻡ ﻊ ﺑﻨ ﻲ ﺿ ﻤﺮة وﺑﻨ ﻲ ﻡ ﺪﻟﺞ، وآ ﺬﻟﻚ ﻡﻌﺎه ﺪات ﺣ ﺴﻦ اﻟﺠ ﻮار ﺝ ﺎﺋﺰة ﻷن اﻟﺮﺱ ﻮل ﻋﻘ ﺪ ﻡﻌﺎه ﺪة ﺣ ﺴﻦ ﺝ ﻮار ﻡ ﻊ اﻟﻴﻬ ﻮد ،وهﻜ ﺬا .وﻡﻨﻬ ﺎ ﻡﻌﺎه ﺪات ﺝ ﺎﺋﺰة اﺿ ﻄﺮارًا ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ وﺝﻮد اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﻴﻖ وﺵﺪة ،آﺎﻟﻤﻌﺎهﺪة ﻡﻊ دوﻟﺔ ﻷﺧ ﺬ ﺝﺰی ﺔ ﻡﻨﻬ ﺎ ﻻ ﻡﻘﺎﺑ ﻞ وإﺑﻘﺎﺋﻬ ﺎ ﺕﺤﻜ ﻢ ﺑﻨﻈ ﺎم اﻟﻜﻔ ﺮ ،أو اﻟﻤﻌﺎه ﺪة ﻡ ﻊ دوﻟ ﺔ ﻹﻋﻄﺎﺋﻬ ﺎ ﻡ ﺎ ً -309-
ﺱ ﻜﻮﺕﻬﺎ ﻋﻨ ﺎ .وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻘ ﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻓﻬ ﻮ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات اﻟﻤﻤﻨﻮﻋ ﺔ ﻡﺜ ﻞ ﻡﻌﺎه ﺪة اﻟﺤﻤﺎیﺔ ،وﻡﻌﺎهﺪة اﻟﺤﻴﺎد اﻟﺪاﺋﻢ ،وﻡﻌﺎهﺪة ﺕﺤﺪیﺪ اﻟﺤﺪود اﻟﺪاﺋﻤﺔ ،وﻡﻌﺎه ﺪة ﺕﺄﺝﻴﺮ اﻟﻤﻄﺎرات ،واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌ ﺴﻜﺮیﺔ وﻡ ﺎ ﺵ ﺎآﻞ ذﻟ ﻚ ،ﻓﻬ ﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات ﻏﻴ ﺮ ﺝ ﺎﺋﺰة ،ﻷن ﻡﻮﺿ ﻮﻋﻬﺎ ﻏﻴ ﺮ ﺝ ﺎﺋﺰ ،ﻷن اﻟﺤﻤﺎی ﺔ ﺕﺠﻌ ﻞ ﻟﻠﻜ ﺎﻓﺮ ﺱ ﻠﻄﺎﻧًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ وﺕﺠﻌ ﻞ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ی ﺄﻡﻨﻮن ﺑﺄﻡ ﺎن اﻟﻜﻔ ﺮ .واﻟﺤﻴ ﺎد اﻟ ﺪاﺋﻢ ﻏﻴ ﺮ ﺝ ﺎﺋﺰ ﻷﻧ ﻪ ی ﻨﻘِﺺ ﻡ ﻦ ﺱ ﻠﻄﺎن اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ .وﺕﺤﺪی ﺪ اﻟﺤ ﺪود اﻟﺪاﺋﻤ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﺝ ﺎﺋﺰ ﻷﻧ ﻪ یﻌﻨ ﻲ ﻋ ﺪم ﺣﻤ ﻞ اﻟ ﺪﻋﻮة وإیﻘ ﺎف ﺣﻜ ﻢ اﻟﺠﻬ ﺎد. وﺕ ﺄﺝﻴﺮ اﻟﻤﻄ ﺎرات ﻏﻴ ﺮ ﺝ ﺎﺋﺰ ﻷﻧ ﻪ یﺠﻌ ﻞ ﻟﻠﻜﻔ ﺎر ﺱ ﻠﻄﺎﻧًﺎ ﻋﻠ ﻰ دار اﻹﺱ ﻼم .وآ ﺬﻟﻚ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻌ ﺴﻜﺮیﺔ .وأ ّﻡ ﺎ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات اﻟﻌ ﺴﻜﺮیﺔ ﻓﺤ ﺮام ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :ﻻ ﺕﺴﺘ ﻀﻴﺌﻮا ﺑﻨ ﺎر اﻟﻤ ﺸﺮآﻴﻦ( وﻧ ﺎر اﻟﻘ ﻮم آﻨﺎی ﺔ ﻋ ﻦ آﻴ ﺎﻧﻬﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺮب ،وﻟﻘﻮﻟ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻼم) :ﻻ ﻧ ﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮآﻴﻦ( )ﻻ ﻧﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎر( ،ﻓﻬﺬﻩ هﻲ أدﻟﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. اﻟﻤﺎدة -180یُﺴﻤﺢ ﻟﻠﺪول ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎرِﺑﺔ ﻓﻌﻼً ،وﻏﻴﺮ اﻟﺪول اﻻﺱ ﺘﻌﻤﺎریﺔ ﻓﻌﻼً ،وﻏﻴﺮ اﻟﺪول اﻟﻄﺎﻡﻌ ﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻼدﻧ ﺎ أن ﺕﻔ ﺘﺢ ﺱ ﻔﺎرات ﻓ ﻲ اﻟ ﺒﻼد ﻋﻠ ﻰ ﺵﺮط أن یُﻤﻨﻊ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺴﻴﺎﺱﻲ ،وﺕﻘﻴﺪ ﺹﻼﺣﻴﺎﺕﻬﺎ وﺕﻨﻘﻼﺕﻬﺎ. دﻟﻴﻠﻬﺎ ﻡﺎ روي ﻋﻦ أﺑﻲ راﻓﻊ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨ ﻪ ﻗ ﺎل :ﻗ ﺎل رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ) :إﻧ ﻲ ﻻ أﺧ ﻴﺲ ﺑﺎﻟﻌﻬ ﺪ ،وﻻ أﺣ ﺒﺲ اﻟﺮﺱ ﻞ( ،وﻡ ﺎ روي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻡﺴﻌﻮد ﻗﺎل) :ﺝﺎء اﺑ ﻦ اﻟﻨﻮاﺣ ﺔ واﺑ ﻦ أﺛ ﺎل رﺱ ﻮﻻ ﻡ ﺴﻴﻠﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻤﺎ :أﺕﺸﻬﺪان أﻧ ﻲ رﺱ ﻮل اﷲ؟ ﻗ ﺎﻻ: ﺖ ﻧﺸﻬﺪ أن ﻡﺴﻴﻠﻤﺔ رﺱﻮل اﷲ ،ﻓﻘﺎل رﺱﻮل اﷲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ :ﺁﻡﻨ ُ ﻻ ﻟﻘﺘﻠﺘﻜﻤﺎ ،ﻓﻤ ﻀﺖ اﻟ ﺴﻨّﺔ أن اﻟﺮﺱ ﻞ ﻻ ﻼ رﺱﻮ ً ﺑﺎﷲ ورﺱﻮﻟﻪ ،ﻟﻮ آﻨﺖ ﻗﺎﺕ ً ﺖ ﺕُﻘﺘﻞ( رواﻩ أﺣﻤﺪ ،وﻓﻲ روایﺔ) :أﻡﺎ واﷲ ﻟﻮﻻ أن اﻟﺮﺱﻞ ﻻ ﺕُﻘﺘﻞ ﻟ ﻀﺮﺑ ُ ﻼ أﻋﻨﺎﻗﻜﻤﺎ( ،ﻓﻬﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻧ ﻪ یﺠ ﻮز ﻟﻠ ﺪول اﻟﻜ ﺎﻓﺮة ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺤﺎرِﺑ ﺔ ﻓﻌ ً ﻻ أن ه ﺬﻩ اﻟ ﺴﻔﺎرات ﺕﻌﺎ َﻡ ﻞ ﻡﻌﺎﻡﻠ ﺔ اﻟﺮﺱ ﻞ أن ﺕﻔﺘﺢ ﺱﻔﺎرات ﻓﻲ ﺑﻼدﻧ ﺎ ،إ ّ ﻓﺘُﻤﻨﻊ ﻡﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑ ﺄي ﻋﻤ ﻞ ﻏﻴ ﺮ ﻡ ﺎ یﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺮﺱ ﻮل ،ﻓﻌﻤ ﻞ ﺧ ﺎص ﺑﻌﻤ ﻞ اﻟﺮﺱﻮل ،وﻟﻬﺬا ﺕُﻤﻨﻊ ﻡﻦ أي ﻧﺸﺎط ﻏﻴﺮ ﻧﺸﺎط اﻟﺮﺱ ﻮل ﻓ ﻲ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪیﻦ ،ﻓﻴُﻤﻨﻊ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺴﻴﺎﺱﻲ ،وﺑﺬﻟﻚ ﺕﻘﻴﺪ ﺹﻼﺣﻴﺎﺕﻬﺎ ﺑﺄﻋﻤ ﺎل ن ﺕَﻨ ﱡﻘ ﻞ ه ﺬا اﻟﺮﺱ ﻮل أي ﺑﻤ ﺎ ﺕﻘﺘ ﻀﻴﻪ اﻟ ﺴﻔﺎرة ﺑ ﻴﻦ اﻟﺒﻠ ﺪیﻦ .وإذا وُﺝ ﺪ أ ّ ﺹ ﻞ إﻟ ﻰ ﺿ ﺮر ﻓﺘﻘ ّﻴ ﺪ ﺕ ﻨﻘﻼﺕﻬﻢ ﺕﻘﻴﻴ ﺪًا یﻤﻨ ﻊ اﻟﺮﺱ ﻮل أي اﻟﺪﺑﻠﻮﻡﺎﺱ ﻴﻴﻦ یﻮ ِ ﺿﺮرهﻢ. -310-
ویﻌﻄ ﻰ ه ﺆﻻء اﻟﺮﺱ ﻞ ﻡ ﺎ ی ﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺤ ﺼﺎﻧﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻡﺎﺱ ﻴﺔ ﺑ ﺪﻟﻴﻞ اﻟﺤﺪیﺜﻴﻦ اﻟﻤﺎ ّریْﻦ .وﺣﺘﻰ أن اﻟﺴﻔﻴﺮ إذا ﻃﻠ ﺐ ﻡ ﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ وه ﻮ ﺱﻔﻴﺮ أن یﺘﺤﻠﻞ ﻡﻦ اﻟﺴﻔﺎرة وأن یﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻟ ﺒﻼد ،أو ﻃﻠ ﺐ أن یﻜ ﻮن ﻻﺝﺌ ًﺎ ﺱﻴﺎﺱ ﻴًﺎ ویﺘ ﺮك دوﻟﺘ ﻪ ﻻ یُﻘﺒ ﻞ ﻡﻨ ﻪ ذﻟ ﻚ ﺣﺘ ﻰ ﻟ ﻮ أﺱ ﻠﻢ ،ﻷن ه ﺬا یﻨ ﺎﻗﺾ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻬﺪ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻲ رﺱ ﻮﻟﻬﺎ .ﻋ ﻦ أﺑ ﻲ راﻓ ﻊ ﻡ ﻮﻟﻰ رﺱ ﻮل اﷲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ ﻗﺎل) :ﺑﻌﺜﺘﻨﻲ ﻗﺮیﺶ إﻟﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺹ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ ،ﻓﻠﻤ ﺎ رأیﺖ اﻟﻨﺒﻲ ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺱﻠﻢ وﻗﻊ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻲ اﻹﺱﻼم ،ﻓﻘﻠ ﺖ :ی ﺎ رﺱ ﻮل اﷲ ،ﻻ أرﺝﻊ إﻟﻴﻬﻢ .ﻗﺎل :ﻻ أﺧﻴﺲ ﺑﺎﻟﻌﻬ ﺪ وﻻ أﺣ ﺒﺲ اﻟﺒ ﺮد ،وﻟﻜ ﻦ أرﺝ ﻊ إﻟ ﻴﻬﻢ ،ﻓ ﺈن آ ﺎن ﻓ ﻲ ﻗﻠﺒ ﻚ اﻟ ﺬي ﻓﻴ ﻪ اﻵن ﻓ ﺎرﺝﻊ( ،ﻓﻬ ﻮ ی ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺮﺱﻮل ﻃﻠﺐ إﻟﻴﻪ أن یﺮﺝﻊ إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ أرﺱ ﻠﺘﻪ ﺛ ﻢ ﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ إذا أراد أن یﺄﺕﻲ ﻓﻠﻴﺄت .ﻗﺎل اﻟﺸﻮآﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺵﺮح هﺬا اﻟﺤﺪیﺚ" :واﻟﺤﺪیﺚ ﻓﻴﻪ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ یﺠ ﺐ اﻟﻮﻓ ﺎء ﺑﺎﻟﻌﻬ ﺪ ﻟﻠﻜﻔ ﺎر آﻤ ﺎ یﺠ ﺐ ﻟﻠﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻷن اﻟﺮﺱ ﺎﻟﺔ ﺕﻘﺘﻀﻲ ﺝﻮاﺑًﺎ یﺼﻞ ﻋﻠﻰ یﺪ اﻟﺮﺱﻮل ﻓﻜﺎن ذﻟﻚ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻬﺪ. ﻼ ﺣ ﺴﺐ اﻟﻤﺎدة -181ﺕﻔﺘﺢ اﻟﺪوﻟﺔ ﺱﻔﺎرات ﻟﺪى اﻟﺪول ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺤﺎرِﺑ ﺔ ﻓﻌ ً ﻡﺎ ﺕﻘﺘﻀﻴﻪ ﻡﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪﻋﻮة .ویﻜﻮن ﻡﻦ ﻋﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﺴﻔﺎرات ﺣﻤ ﻞ اﻟ ﺪﻋﻮة واﻟﺪﻋﺎیﺔ ﻟﻺﺱﻼم. دﻟﻴﻠﻬﺎ أن اﻟﺮﺱﻮل ﺹﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺱ ﻠﻢ أرﺱ ﻞ ﺑﻜﺘﺎﺑ ﻪ إﻟ ﻰ آ ﺴﺮى ﻡ ﻊ ﻋﺒ ﺪاﷲ ﺑ ﻦ ﺣﺬاﻓ ﺔ ،وأرﺱ ﻞ آﺘﺎﺑ ًﺎ إﻟ ﻰ هﺮﻗ ﻞ ﻋﻈ ﻴﻢ اﻟ ﺮوم ﻡ ﻊ دﺣﻴ ﺔ اﻟﻜﻠﺒ ﻲ ،ﻓﻬ ﺬﻩ اﻟﺮﺱ ﻞ اﻟﺘ ﻲ آ ﺎن یﺮﺱ ﻠﻬﺎ اﻟﺮﺱ ﻮل إﻟ ﻰ اﻟﻜﻔ ﺎر دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻻ أن ﺝ ﻮاز أن ﺕﻔ ﺘﺢ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﺱ ﻼﻡﻴﺔ ﺱ ﻔﺎرات ﻟﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول اﻟﻜ ﺎﻓﺮة .إ ّ ﻡﻮﺿﻮع اﻟﻜﺘ ﺐ اﻟﺘ ﻲ أرﺱ ﻠﻬﺎ اﻟﺮﺱ ﻮل إﻟ ﻰ آ ﺴﺮى وهﺮﻗ ﻞ آﺎﻧ ﺖ دﻋ ﻮة ﻟﻺﺱﻼم ،ﻓﻬﻮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻐﺎیﺔ ﻡﻦ ﻓﺘﺢ اﻟﺴﻔﺎرات ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻼد اﻟﻜﻔﺎر هﻮ اﻟﺪﻋﻮة اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ. اﻟﻤ ﺎدة -182اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺕﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ ﻏﻴ ﺮ أﺱ ﺎس اﻹﺱ ﻼم أو ﺕﻄﺒ ﻖ أﺣﻜﺎﻡ ًﺎ ﻏﻴ ﺮ أﺣﻜ ﺎم اﻹﺱ ﻼم ،ﻻ یﺠ ﻮز ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ أن ﺕ ﺸﺘﺮك ﻓﻴﻬ ﺎ ،وذﻟ ﻚ آﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻡﺜ ﻞ هﻴﺌ ﺔ اﻷﻡ ﻢ ،وﻡﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺪل اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ،وﺹ ﻨﺪوق اﻟﻨﻘ ﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ ،واﻟﺒﻨ ﻚ اﻟ ﺪوﻟﻲ ،وآﺎﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ ﻡﺜ ﻞ اﻟﺠﺎﻡﻌ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻡﺆﺱﺴﺔ اﻹﻧﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻲ. اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﻗﺎﻡﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ یﺤﺮﻡﻪ اﻟﺸﺮع .ﻓﻬﻴﺌﺔ اﻷﻡﻢ ﺕﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺱﺎس اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺱﻤﺎﻟﻲ وهﻮ ﻧﻈ ﺎم آﻔ ﺮ ،ﻋ ﻼوة ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ أداة ﻓ ﻲ ی ﺪ اﻟ ﺪول اﻟﻜﺒ ﺮى وﻻ ﺱ ﻴﻤﺎ أﻡﺮیﻜ ﺎ -311-
ﻟﺘﺴﺨﺮهﺎ ﻡﻦ أﺝﻞ ﻓﺮض ﺱ ﻴﻄﺮﺕﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪول اﻟ ﺼﻐﺮى ،وﻡﻨﻬ ﺎ اﻟ ﺪول اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻹﺱ ﻼﻡﻲ .وﻡﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌ ﺪل اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺕﺤﻜ ﻢ ﺑﻨﻈ ﺎم اﻟﻜﻔ ﺮ، واﻻﺣﺘﻜ ﺎم إﻟﻴﻬ ﺎ اﺣﺘﻜ ﺎم ﻟﻐﻴ ﺮ ﻡ ﺎ أﻧ ﺰل اﷲ .وﺹ ﻨﺪوق اﻟﻨﻘ ﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ یﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ إﻗ ﺮاض اﻟﻌﻤ ﻼت اﻟ ﺼﻌﺒﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑ ﺎ ،وﻋﻠ ﻰ أﺱ ﺎس اﻟ ﺼﺮف اﻟﺤ ﺮام ﺵﺮﻋﺎً ،ﻓﻬﻲ ﻻ ﺕﻌﻄﻲ ﻋﻤﻠﺔ ﺹﻌﺒﺔ ﻡﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﺒﻠﺪ یﺪًا ﺑﻴﺪ ،وإﻧﻤ ﺎ ﺕﻌﻄ ﻲ ﻋﻤﻠﺔ ﺹﻌﺒﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎﺝﺔ إﻟ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠ ﺔ اﻟ ﺼﻌﺒﺔ ﻡﻘﺎﺑ ﻞ أن ﺕ ﺴﺘﻮﻓﻲ ﻼ ﻡﻦ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﺑﺮﺑﺎ ﻡﻌﻴﻦ ،ﻓﻬﻲ ﺹﺮف ﺣ ﺮام ﻡ ﻦ ﻡﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻡﺒﻠﻐًﺎ ﻡﻤﺎﺛ ً ﺝﻬﺔ ﻷﻧﻪ ﻡﻦ اﻟﺼﺮف اﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ،ﻷن اﻟﺼﺮف إﻧّﻤ ﺎ یﻜ ﻮن ی ﺪًا ﺑﻴ ﺪ وﻻ یﻜﻮن ﻧﺴﻴﺌﺔ ﻓﺈن آﺎن ﻧﺴﻴﺌﺔ ﻓﻬﻮ ﺣﺮام آﻤ ﺎ ورد ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺪیﺚ .وﻓﻴ ﻪ آ ﺬﻟﻚ رﺑﺎ ﻓﻬﻮ ﺣﺮام .واﻟﺒﻨ ﻚ اﻟ ﺪوﻟﻲ یﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ اﻻﺵ ﺘﻐﺎل ﺑﺎﻟﺮﺑ ﺎ آ ﺄي ﺑﻨ ﻚ ﻡ ﻦ اﻟﺒﻨﻮك .واﻟﺠﺎﻡﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺕﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺱﺎس اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺱﻤﺎﻟﻲ ،وﺕﻨﺺ ﻓﻲ ﻡﻴﺜﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﺱ ﺘﻘﻼل اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ أي اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻻﻧﻔ ﺼﺎل وﺕﺠﺰﺋ ﺔ ﺑ ﻼد اﻹﺱ ﻼم وه ﻮ ﺣ ﺮام .وﻡﺆﺱ ﺴﺔ اﻻﻧﻤ ﺎء اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﺕﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ أﺱ ﺎس إﻗ ﺮاض اﻟﻤ ﺎل ﺑﺎﻟﺮﺑ ﺎ ،ﻋ ﻼوة ﻋﻠ ﻰ آﻮﻧﻬ ﺎ وﺱ ﻴﻠﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺕﺤﻮیﻞ ﺑﻼد اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ إﻟﻰ ﺑﻼد ﺹﻨﺎﻋﻴﺔ .ﻟﻬﺬﻩ اﻷﺱﺒﺎب آﻠﻬﺎ یﺤﺮم ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺱﻼﻡﻴﺔ اﻻﺵﺘﺮاك ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت. هﺬﻩ هﻲ ﻡﻘﺪﻡﺔ اﻟﺪﺱﺘﻮر ،أو اﻷﺱﺒﺎب اﻟﻤﻮﺝِﺒﺔ .وﻗﺪ ُﺑﻴّﻨﺖ ﻓﻴﻬ ﺎ أدﻟ ﺔ ﺵ ﺮح ﻓﻴﻬ ﺎ ﻡ ﺎ ﻻ ﺑ ﺪ ﻡ ﻦ ﺵ ﺮﺣﻪ، اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺕﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﻡﻮاد اﻟﺪﺱ ﺘﻮر ،و ُ وﻡﻨﻬ ﺎ یﺘﺒ ﻴﻦ أن ه ﺬا اﻟﺪﺱ ﺘﻮر دﺱ ﺘﻮر إﺱ ﻼﻡﻲ ،أي ه ﻮ أﺣﻜ ﺎم ﺵ ﺮﻋﻴﺔ ﻡﺴﺘﻨﺒَﻄﺔ ﻡﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ،أي ﻡ ﻦ اﻟﻜﺘ ﺎب واﻟ ﺴﻨّﺔ وإﺝﻤ ﺎع اﻟ ﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﻘﻴﺎس .وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
-312-
اﻟﻔﻬﺮس اﻟﺼﻔﺤﺔ
اﻟﻤﻮﺿﻮع أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻡﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻡﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﻤﻌﺎوِﻧﻮن اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري اﻟﻮﻻة اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺱﻴﺎﺱﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺱﺔ اﻟﺨﺎرﺝﻴﺔ
-313-
Related Documents
Muqaddimah Dustur - Undang Undang Islami
April 2020 11
Undang-undang
June 2020 23
Undang Undang
June 2020 16
Undang-undang
May 2020 23
Undang
May 2020 27