Homs Building Code

‫تحليل نظام ضابطة‬

‫الباحثون‬

‫بناء حمص القديمة‬

‫المهندسة المعمارية نجاة خزام‬

‫على ضوء المعايير‬

‫المهندس المعماري سليمان حرفوش‬ ‫المهندس المدني عبد الهادي النجار‬

‫الدولية الناظمة‬ ‫‪.1‬مقدمــة‬ ‫إن مدينة حمص مدينة قديمة جدا يرجع تاريخها إلى ما قبل ميلد السيد المسيح بحوالي ‪ 2300‬سنة‪ ،‬و شهدت الحضارات و‬ ‫الممالك المختلفة التي مرت على منطقة بلد الشام بكل أنواعها‪ ،‬و ظلت زمنا تعرف بأسماء مختلفة [صوبا – أميسا‪ -‬حمس] و‬ ‫هناك اختلف في أصل تسميتها بين المؤرخين و لكن الظهور الحضاري الثابت و الواضح للمدينة كان عام ‪ 64‬قبل الميلد‬ ‫حين دخلها الرومان أثناء اجتياحهم لبلد الشام و حظيت برعاية خاصة منهم و تزوج القادة العسكريون الرومان من نسائها‬ ‫اللواتي أنجبن عددا من القياصرة الذين حكموا المبراطورية الرومانية‪ ،‬و قد دخلها العرب المسلمون بعد معركة اليرموك على‬ ‫يد خالد بن الوليد و أبو عبيدة عامر بن الجراح عام ‪ 633‬ميلدي الموافق لعام ‪ 16‬هجري و دخلت التاريخ السلمي لبلد‬ ‫الشام منذ ذلك الوقت و حتى يومنا هذا‪.‬‬

‫‪.2‬الصالة التراثية لمدينة حمص القديمة‬ ‫إن مدينة حمص القديمة الواقعة ضمن السوار أخذت شكلها الحضاري المدني من المرحلة الرومانية‪ ،‬فكانت أبنيتها و قصورها‬ ‫و معابدها من الحجر البيض الكبير و السود‪ ،‬و كانت بيوت العامة من الحجر و الطين و جاءت المرحلة المسيحية الرومانية‬ ‫و أفرزت الكثير من الكنائس الكبيرة بعقودها المرتفعة و كانت جميعها من الحجر‪.‬‬ ‫مع دخول السلم إلى مدينة حمص و انفتاح المدينة على العالم السلمي و سيادة العدالة الجتماعية و إزالة الطغيان و‬ ‫الجبروت و انتشار أدبيات الحياة الجتماعية و الدينية و القتصادية السلمية ظهرت إلى الوجود مدينة حمص العربية‬ ‫السلمية بكل معانيها فالمساجد و الساحات المحيطة و البيوت المبنية من الحجر و اللبن ذات الفناء و القسام المختلفة و‬ ‫المزخرفة بالرسومات و المنغلقة على الخارج و السواق المسقوفة على شكل قبوات و الشوارع و الزقة الضيقة المتعرجة و‬ ‫النسيج العمراني المتداخل المتشابك وما إلى هنالك من العناصر المعمارية التي تشكل عناصر المدينة العربية السلمية‪ ،‬و هي‬ ‫أيضا محاطة بسور متين مرتفع و قوي له سبعة أبواب و قلعة واسعة عالية للدفاع و الرصد و سكن للحاكم و حاشيته (أنظر‬ ‫الشكال ‪)19 ،18 ،13‬‬

‫تحليل نظام ضابطة بناء حمص القديمة على ضوء المعايير الدولية الناظمة‬

‫الشكل ‪ .1‬سوق الناعورة‬

‫الشكل ‪ .2‬أحد مداخل الجامع النوري الكبير‬

‫لقد نشأت مدينة حمص القديمة بتطور طبيعي فطري فرضته احتياجات المواطنين و البيئة المحيطة‪ ،‬و كانت حصيلة حية‬ ‫للتفاعل بين النسان و المحيط؛ النسان بقيمه الخلقية و تطلعاته و المحيط بمناخه و مواده؛ و قد امتازت عمارة حمص‬ ‫القديمة بالتقشف و التناسق و البتعاد عن الزخرف و العظمة و البذخ المادي‪ ،‬و كان هناك احترام للقيم الروحانية و الخلقية‬ ‫الصارمة و المتثال الدقيق لقوانين البيئة الطبيعية‪ ،‬و كانت لغة الناس و طعامهم و لباسهم و نتاجاتهم الحرفية و مستلزمات‬ ‫حياتهم اليومية تعزز في رسم الصورة التقليدية للمدينة و العمارة العربية (أنظر الشكل ‪)3‬‬ ‫لقد كانت مدينة حمص القديمة التقليدية إطارا جامعا يحتوي كافة النفعالت و المزايا النسانية و الحياتية المثلى للسكان‪.‬‬

‫الشكل ‪ .3‬ساحة السواق في مدينة حمص (مركز المدينة) عام ‪ 608‬هجرية‬

‫‪2‬‬

‫تحليل نظام ضابطة بناء حمص القديمة على ضوء المعايير الدولية الناظمة‬

‫‪.3‬فقدان حمص لمدينتها القديمة(لتراثية)‬ ‫ضرب مدينة حمص عام ‪ 1127‬ميلدي الموافق ‪ 552‬هجري زلزال مدمر أتى على كامل المدينة و دمرها‪ ،‬ثم أعاد بنائها نور‬ ‫الدين الزنكي أحد أقرباء صلح الدين اليوبي المولى حينذاك على حمص‪ ،‬و لكن دون البنية الحجرية الرومانية و المعابد و‬ ‫الصروح التي كانت تميز مدينة حمص (فقدان معظم تراث المدينة العمراني الروماني باستثناء السور و الصومعة)‬

‫الشكل ‪ .4‬مخطط مدينة حمص عام ‪ 1800‬م‬

‫الشكل ‪ .5‬مخطط مدينة حمص عام ‪ 1900‬م‬ ‫هاجمها الصليبيون عام ‪ 1195‬ميلدي الموافق ‪ 573‬هجري و دمروها و نهبوها‪.‬‬ ‫‪3‬‬

‫تحليل نظام ضابطة بناء حمص القديمة على ضوء المعايير الدولية الناظمة‬

‫ضرب المدينة عام ‪ 1202‬ميلدي الموافق ‪ 627‬هجري زلزال مدمر آخر هدم القسم العظم مما تم بناؤه بعد الزلزال الول‪.‬‬ ‫هاجمها الصليبيون مجددا عام ‪ 1216‬مستغلين كارثتها و دمروا أقساما أخرى من المدينة و زادوا الدمار دمارا‪.‬‬ ‫عادت مدينة حمص و لملمت جراحها و رممت أسوارها‪ ،‬و أعاد الناس بناء بيوتهم و مساجدهم بمساعدة أمراء المماليك و‬ ‫حكامهم‪ ،‬و لكن كما أشرنا ضمن إطار اللتزام الدقيق بالقيم الخلقية الصارمة و البتعاد عن الزخرف و صروح العظمة‪،‬‬ ‫باستخدام الطين و الحجر و الخشب و كان الطابع المميز هو العمارة السلمية الشعبية باستثناء بعض البيوت للوجهاء و‬ ‫الغنياء و الحكام‪.‬‬ ‫عانت المدينة من الهمال أبان الفترة العثمانية و انغلقت على نفسها‪ ،‬و اعتمدت على إمكانيات أبنائها و قدراتهم فقط و لم يزد‬ ‫عليها في تلك الفترة سوى الحمامات العامة و الخانات و الشكل الجديد لجامع خالد بن الوليد (في نهاية الحقبة العثمانية)‪.‬‬

‫الشكل ‪ .6‬مخطط مدينة حمص القديمة عام ‪ 1927‬م‬ ‫عانت مدينة حمص من الستعمار الفرنسي و عبثه و الذي كان يتعرض للمقاومة الشديدة من أبناء المدينة يساعدهم في ذلك‬ ‫أزقتها الضيقة و المتعرجة و النسيج المتداخل الذي كان يسمح بفرار الثوار عبر السطوح أثناء الحصار‪ ،‬فصب المستعمر‬ ‫الفرنسي جام غضبه على حمص القديمة‪ ،‬و كان يقصفها بالمدفعية باستمرار من فوق قلعتها مما زاد في خرابها و فقدانها الكثير‬ ‫من معالمها (الشكل ‪ 15‬يبين دار الحكومة أثناء الحكم الفرنسي)‬ ‫مع خروج الستعمار الفرنسي عام ‪ 1946‬و ظهور حركة التمغرب و حركة المعاصرة المقلدة للغرب‪ ،‬و دخول مادة البيتون‬ ‫المسلح و تسيّد السيارة كوسيلة مثلى للنقل‪ ،‬نظر كثير من المواطنين إلى مدينة حمص القديمة نظرة دونية و اعتبروها رمزا‬ ‫للتخلف و الجهل مما زاد في إهمالها و دخول مادة البيتون المسلح إليها بسرعة و بغزارة‪،‬المر الذي ساهم كثيرا في تدمير‬ ‫النسيج العمراني و تلويثه (أنظر الشكل ‪ ،)23‬و أيضا كان للتخطيطات البلدية التي اخترقت المدينة بشوارع لم تراع أبدا‬ ‫خصوصيتها القديمة و تراثها و تاريخها و اكتفت بوضع إشارة آثار على العقارات المميزة دون إجراءات تنفيذية لحمايتها أو‬ ‫توظيفها أو ترميمها بحيث عانت المدينة القديمة من جراحات المخططين و فقدت الشيء الكثير من تراثها المعماري‪ ،‬و لم يعد‬ ‫لدينا في مدينة حمص (المدينة القديمة) ما يشبه دمشق القديمة أو حلب القديمة التي تحافظ على السمات العامة للمدينة التقليدية‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫تحليل نظام ضابطة بناء حمص القديمة على ضوء المعايير الدولية الناظمة‬

‫الشكل ‪ .7‬ساحة السواق (مركز المدينة) في أواخر السبعينات‬

‫‪.4‬استعادة حمص لمدينتها القديمة (التراثية)‬ ‫مع الصحوة التي اجتازت المدن العربية و السلمية و المطالبة بحماية التراث العمراني السلمي و العربي‪ ،‬بدأت في عام‬ ‫‪ 1986‬تظهر الطروحات الكثيرة و العالية الصوت في العديد من الوساط لعادة إحياء حمص القديمة و حمايتها‪ ،‬و ل سيما في‬ ‫أوساط جامعة البعث و الجمعيات التاريخية و الثار و مجلس مدينة حمص‪ ،‬حيث أفضت جميعها إلى صدور القرار رقم ‪1851‬‬ ‫تاريخ ‪ 25/6/1990‬عن السيد رئيس مجلس الوزراء في سوريا المتضمن تشكيل لجنة حماية حمص القديمة‪ ،‬و التي تضم‬ ‫فعاليات مختلفة من المدينة و مؤسساتها و يشمل القرار أيضا في إحدى فقراته إحداث مكتب فني في مجلس مدينة حمص يسمى‬ ‫بمكتب حماية حمص القديمة‪.‬‬

‫الشكل ‪ .8‬مدخل أحد الدور العربية‬

‫الشكل ‪ .9‬سيباط التاسي‬

‫‪5‬‬

‫تحليل نظام ضابطة بناء حمص القديمة على ضوء المعايير الدولية الناظمة‬

‫بدأت لجنة الحماية عملها بإيقاف كافة التنظيمات العمرانية و التخطيطية للمدينة القديمة و عكفت على دراسة جديدة للمنطقة‬ ‫الواقعة ضمن السوار بإشراف و رعاية مجلس مدينة حمص‪.‬‬

‫الشكل ‪ .10‬مخطط المدينة القديمة عام ‪2001‬‬ ‫حدث جدل كبير أثناء دراسة المنطقة القديمة‪ ،‬حيث كان هناك رأيان الول يفيد بأنه ليس لدينا مدينة قديمة مثل دمشق القديمة و‬ ‫حلب القديمة بسبب الكوارث التاريخية التي حدثت و جراحات المخططين و غياب الدور البلدي و جهل المواطنين و السمة‬ ‫المادية المميزة للعصر‪ ،‬و إنما يوجد لدينا مفردات معمارية قديمة أثرية كالسواق و بعض البيوت و المساجد و الكنائس فقط‪ ،‬و‬ ‫هذه عناصر معمارية جديرة بالمحافظة عليها و يجب أن تكون مهام لجنة الحماية متركزة عليها‪ ،‬و الرأي الثاني يرى أنه رغم‬ ‫التدمير و الكوارث التي حلت بحمص القديمة إل أنه يوجد لدينا مدينة قديمة تراثية و يترتب علينا إعادة إحيائها و إيجادها‬ ‫بصورتها الحقيقية المعبرة عن تاريخ هذه المدينة الموغل في القدم‪ ،‬و انتصر هذا الرأي بفضل نضال طويل و مرير‪.‬‬ ‫صدر القرار التنظيمي رقم ‪ 381‬تاريخ ‪ 6/4/1997‬عن وزير السكان راسما تخطيطا عمرانيا و مخططا تنظيميا جديدا لمدينة‬ ‫حمص القديمة يراعي الحفاظ على التراث العمراني و خصائص المدينة القديمة و انطلق التنظيم من استراتيجيات محددة‬ ‫مسبقا لسنا بصدد التعرض لها هنا‪.‬‬ ‫رافق ذلك نظام ضابطة البناء الخاص بالمدينة القديمة المصدق بموجب قرار وزارة السكان و المرافق رقم ‪ 381‬تاريخ‬ ‫‪ 6/4/1997‬لنفس قرار تصديق المخطط التنظيمي و كان أول نظام بناء لمدينة حمص القديمة يهدف إلى المحافظة على‬ ‫التراث العمراني لمدينة حمص القديمة و تطويره و يضع الصيغة التنفيذية لعادة إحياء المدينة القديمة‪.‬‬

‫ما هو هذا النظام؟ و ما مدى فاعليته في تحقيق الهداف المحددة له (إحياء التراث العمراني لحمص القديمة)؟ و ما مدى‬ ‫مطابقته للمعايير الدولية المعمول بها لمثل هذه الحالت؟‬

‫‪6‬‬

‫تحليل نظام ضابطة بناء حمص القديمة على ضوء المعايير الدولية الناظمة‬

‫الشكل ‪ .11‬أحد أزقة المدينة القديمة‬

‫‪.5‬نظام ضابطة البناء لحمص القديمة‬ ‫وضع أول نظام ضابطة البناء لحمص القديمة موضع التنفيذ تاريخ ‪ ،6/4/1997‬و نوجز فيما يلي أهم ما ورد فيه‪..‬‬ ‫‪ .5.1‬المادة الولى‬ ‫تورد المادة الولى‪ ،‬البند الول تعاريف منها‪:‬‬ ‫المدينة القديمة هي المنطقة المحصورة بأسوار حمص القديمة و وفق المخطط المرفق‪.‬‬ ‫العقار الثري هو هذا العقار الذي يحمل الصفة الثرية بموجب قرارات صادرة من قبل الجهات المختصة و فق الصول‪.‬‬ ‫المناطق و المباني التراثية الواجب الحفاظ عليها هي العقارات و المواقع التي تحتوي على مباني متميزة و معتمدة بموجب‬ ‫قرارات صادرة عن الجهات المختصة‪.‬‬ ‫الفناء هو جزء من العقار لتأمين التهوية و النارة لجزاء معينة من ذلك البناء‪.‬‬ ‫المخطط التنظيمي هو المخطط الذي يوضح مسارات الشوارع و الرصفة و الساحات و الحدائق و حدود التنظيم المصدق‬

‫أصولً‪.‬‬

‫لجنة حماية المدينة القديمة هي اللجنة المشكلة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ‪ 85‬تاريخ‬

‫‪25/6/1990‬‬

‫مخطط الوجائب العمرانية هو المخطط الذي تحدد فيه خطوط التنظيم المصدق و الشتراطات العمرانية (أنظر الشكل ‪.)12‬‬ ‫‪ .5.2‬المادة الثالثة‬ ‫قسمت المادة الثالثة من نظام بناء المدينة القديمة الوجائب العمرانية (انظر الشكل ‪ )12‬إلى‬

‫‪7‬‬

‫تحليل نظام ضابطة بناء حمص القديمة على ضوء المعايير الدولية الناظمة‬

‫الشكل ‪ .12‬مخطط الوجائب العمرانية لمديمة حمص القديمة‬ ‫‪ .5.2.1‬مناطق و مباني أثرية يمنع الهدم و البناء فيها‬ ‫و يسمح بالترميم فقط بنا ًء على موافقة مسبقة من قبل مديرية الثار و المتاحف و تحت إشرافها‪.‬‬ ‫‪ 5.2.2‬مناطق و مباني تراثية مراد الحفاظ عليها بمنع الهدم و البناء‬ ‫و يسمح بالترميم فقط و فق ما تراه لجنة حماية المدينة القديمة و مجلس المدينة‪ ،‬و يسمح باستخدام هذه البنية‬ ‫للغراض السكنية و الثقافية و التعليمية و السياحية و الحرف التقليدية و التجارية المتعلقة فقط بالمنتجات التقليدية و‬ ‫يخضع تغيير وظيفة البناء من وظيفة إلى أخرى من الوظائف أعله إلى موافقة مسبقة من قبل لجنة حماية المدينة‬ ‫القديمة و الجهات الخرى المعنية‪.‬‬

‫الشكل ‪ .13‬أحد قلع سور المدينة القديمة‬

‫الشكل ‪ .14‬بوابة كنيسة الربعين شهيدا‬ ‫‪8‬‬

‫تحليل نظام ضابطة بناء حمص القديمة على ضوء المعايير الدولية الناظمة‬

‫‪ 5.2.3‬مناطق يسمح بالهدم و إعادة البناء فيها‬ ‫أ‪ .‬مناطق سكنية يسمح بالهدم و إعادة البناء في هذه المناطق و فق الشروط التالية‪:‬‬ ‫‪.1‬يسمح بناء هذه العقارات بنسبة قدرها ‪ %70‬سبعون بالمائة من كامل مساحة البناء و تترك باقي‬ ‫المساحة التي هي نسبة ‪ %30‬ثلثون بالمائة كفناء واحد ل يجوز تقسيمه إلى أكثر من فناء إل في‬ ‫العقارات التي تزيد مساحتها عن ‪ 400‬متر مربع حيث يجوز فيها تجزئة الفناء شريطة أن ل تقل مساحة‬ ‫الفناء الواحد عن ‪ 45‬مترا مربعا و يجب أن ل يقل البعد الصغري للفناء في كافة الحوال عن ثلث‬ ‫البعد الكبر و إذا اضطر لوجود منور للتهوية فتحسب هذه المناور من أصل مساحة البناء و تحدد‬ ‫أبعادها و فق ما هو وارد في نظام ضابطة البناء العام المصدق‪.‬‬ ‫‪.2‬يسمح ببناء طابقين بارتفاع ‪ 8.5‬م للعقارات المطلة على شوارع التي يقل عرضها عن ‪ 6‬م و الدخلت‬ ‫غير النافذة و ثلث طوابق بارتفاع ‪ 12‬م للعقارات المطلة على الشوارع التي عرضها ‪ 6‬م و ما فوق‪.‬‬ ‫‪.3‬يسمح بفتح محلت تجارية في الطابق الرضي في العقارات المطلة على الشوارع التي عرضها ‪ 6‬م‬ ‫و ما فوق‪.‬‬ ‫ب‪ .‬مناطق تجارية يسمح بالهدم و إعادة البناء و فق الشروط الواردة في الفقرة (‪ )1‬أعله و تستخدم كافة الطوابق فيها‬ ‫للغراض التجارية‪ ،‬و يتم تخديم المحلت التجارية الداخلية بواسطة الفناء الداخلي في الطابق الرضي و تخديم‬ ‫المحلت في الطابقين الول و الثاني بواسطة رواق يحيط بالفناء الداخلي يحسب من أصل مساحة البناء على أن ل‬ ‫يقل عرضه عن ‪ 2.5‬م‪.‬‬ ‫ج‪ .‬مباني مجاورة أو ملصقة للمباني الثرية و التراثية يسمح بالهدم و إعادة البناء فيها و فق الشروط التالية‪:‬‬ ‫‪.1‬يطبق عليها نظام ضابطة المنطقة التي تقع فيها‪.‬‬ ‫‪.2‬تتم دراسة الواجهات الداخلية و الخارجية و إكساء و ارتفاع البناء بما ينسجم مع الجوار (أثري تراثي)‬ ‫‪.3‬تخضع هذه الدراسة إلى موافقة لجنة حماية المدينة القديمة و يتم التنفيذ بإشرافها و إشراف مديرية‬ ‫الثار و المتاحف (في حال كون العقار مجاور لبناء أثري)‪.‬‬ ‫د‪ .‬مباني المشيدات العامة تخضع المباني المدرسية و الدارية و الثقافية و الدينية و ما شابهها من المشيدات العامة‬ ‫إلى دراسات تفصيلية تراعى فيها طبيعة المنطقة و ارتفاعها و المباني الثرية المجاورة لها إن و جدت و تخضع إلى‬ ‫موافقة لجنة حماية المدينة القديمة و الجهات المختصة لدى مجلس المدينة‪.‬‬ ‫‪ 5.2.4‬تحدد المهن التي يمكن مزاولتها في المحلت التجارية بقرار من المكتب التنفيذي بما ل يتعارض مع النظمة و القوانين‬ ‫النافذة بهذا الخصوص‪.‬‬ ‫‪ 5.2.5‬يجوز استعمال الطوابق السكنية للفعاليات الخدمية مثل ( أطباء – مهندسون – محامين‪-‬مكاتب لغراض سياحية‪ ،‬و مهن‬ ‫تعتمد على الجهد العقلي) بعد موافقة لجنة حماية المدينة القديمة و الجهات المختصة لدى مجلس المدينة‪.‬‬ ‫‪ .5.3‬المادة الثانية‬ ‫و ردت في المادة الثانية من نظام ضابطة بناء حمص القديمة أحكام عامة أهم بنودها‪:‬‬

‫‪9‬‬

‫تحليل نظام ضابطة بناء حمص القديمة على ضوء المعايير الدولية الناظمة‬

‫‪‬يمنع تسوية المخالفات في المدينة القديمة بكافة أنواعها و تخضع للهدم و تعتبر حدود العقارات حسب المخططات‬ ‫العقارية بعد تطبيق خط التنظيم هي حدود العقار على أل تقل مساحة العقار عن ‪ 75‬مترا مربعا أما إذا كانت‬ ‫المساحة أقل فيخضع العقار للتسوية مع العقارات المجاورة و دون التقيد بالواجهة و العمق على أن يتسع العقار‬ ‫ل أبعاده (‪ )8×6‬مترا‪.‬‬ ‫مربعا أبعاده (‪ )7×7‬أو مستطي ً‬ ‫‪‬يجوز تقسيم العقار الذي مساحته أكبر من ‪ 400‬مترا مربعا إلى عدة مقاسم على أل تقل مساحة المقسم الواحد عن‬ ‫‪ 200‬مترا مربعا‪.‬‬ ‫‪‬يجوز دمج العقارات المتلصقة مع بعضها البعض للحصول على عقار واحد و ذلك بعد بيان السباب الموجبة‬ ‫للدمج‪.‬‬ ‫‪‬عند استكمال بناء قائم و فق تراخيص ممنوحة قبل صدور هذا النظام يسمح باستكمال بناء العقار و فق أسس‬ ‫الترخيص السابق مع التقيد بعدد الطوابق و نسب البناء المحددة في هذا النظام‪.‬‬ ‫‪‬يجب إدخال الحجر السود البازلتي في بناء الواجهات لمنطقة حمص القديمة و المطلة على الشوارع الرئيسية و‬ ‫الدخلت‪.‬‬ ‫‪‬اشترطت الحكام العامة الموافقة المسبقة الممنوحة من قبل لجنة الحماية على التراخيص بكل أنواعها في المدينة‬ ‫القديمة‪ ،‬و كذلك موافقتها المسبقة على الواجهات المعمارية المنوي بناؤها‪ ،‬و أعطى النظام أيضا الحق إلى لجنة‬ ‫الحماية في الحفاظ على أجزاء أو عناصر معمارية أو زخرفية و ما شابه‪ ،‬و كذلك بالنسبة لترميم العقارات التراثية‬ ‫على الواقع أعطيت حق الشراف مع الجهزة المختصة في مجلس المدينة‪.‬‬

‫الشكل ‪ .15‬دار الحكومة القديمة (متحف حمص حاليا)‬

‫‪.6‬تحليل نظام ضابطة البناء لمدينة حمص القديمة‬ ‫هل يسقط هذا النظام الحالة التراثية لمدينة حمص القديمة و يسمح بإعادة حالتها التقليدية المرتبطة بالماضي و الحاضر و‬ ‫المستقبل ؟ و هل يسمح هذا النظام لضابطة البناء بتحقيق أهداف المشروع التخطيطي المتضمن إحياء حمص القديمة و بالتالي‬ ‫نقلها إلى مصاف المدن التراثية العربية السلمية؟‬ ‫‪10‬‬

‫تحليل نظام ضابطة بناء حمص القديمة على ضوء المعايير الدولية الناظمة‬

‫‪ .6.1‬في مجال المادة الولى (التعاريف)‬ ‫‪ 6.1.1‬تعريف العقار الثري‪ :‬استند على تعريف قانون الثار السوري له و هو العقار الذي يتمتع بقيمة فنية معمارية و‬ ‫تاريخية محافظة على الملمح الساسية و له عمر يزيد عن ‪ 200‬عام على القل و تقرر السلطات المختصة الحفاظ عليه و‬ ‫حمايته و هو يتفق مع التعاريف و التصنيفات و التسميات المعمول بها و لكن بشكل ضيق و العقارات جميعها مسجلة قبل عام‬ ‫‪.1975‬‬ ‫‪ 6.1.2‬تعريف العقار التراثي‪ :‬رجع النظام إلى تحديد و تعريف اللجنة المشكلة لهذا الغرض و التي اعتمدت أسس و معايير‬ ‫التحديد (الحالة السليمة نسبيا للعقار و شكله العربي التقليدي) و احتوائه على الفناء‪ ،‬أي العتماد في التصنيف على حالة الشكل‬ ‫و النشاء فقط‪ ،‬و ليس للسلطات الثرية ولية عليه و حق التدخل فيه و هذه التسمية جديدة دخلت بهدف تأكيد هوية المدينة‬ ‫القديمة التراثية ضمن مشروع الحياء‪.‬‬ ‫‪ 6.1.3‬المخطط التنظيمي‪ :‬جاء بالتعريف أنه المخطط الذي يوضح مسارات الشوارع و الروقة و الساحات و الحدائق و حدود‬ ‫التنظيم المصدق أصول‪ ،‬و كان يفترض أن يضاف إليه عبارة من ضمن مخططات التنمية الشاملة و العامة لمشروع إحياء‬ ‫حمص القديمة‪.‬‬ ‫‪ 6.1.4‬مخطط الوجائب العمرانية‪ :‬ورد فقط أنه المخطط الذي تحدد فيه خطوط التنظيم المصدق و الشتراطات العمرانية و كان‬ ‫يجب أن يضاف إلى التعريف اشتراطات الترميم و الحفاظ و التأهيل و الستعمال… إلخ‬ ‫ويلحظ على هذه التعاريف الواردة في النظام أنها‪..‬‬ ‫‪‬في أضيق الحدود للتعريفات‪.‬‬ ‫‪‬عامة و ل تحتوي على تحديد دقيق و تصنيف واضح‪.‬‬ ‫‪‬منفصلة غير مرتبطة و غير متكاملة‪.‬‬ ‫‪‬ل تعكس رؤية استراتيجية لهدف محدد الحجم و التساع و ل تسقط مقاييس و معايير التراث‪.‬‬ ‫‪ .6.2‬في مجال المادة الثانية‬ ‫بالنسبة لما و رد في المادة الثانية بعنوان أحكام عامة و ما سمح به في هذه المادة من استكمال بناء عقارات قائمة و فق السس‬ ‫المرخص و المبني بها سابقا نبدي التالي ‪:‬‬ ‫إن المنطق الذي اعتمد في هذه الرؤيا هو مراعاة الحقوق المكتسبة للغير و هو رأي و منطق غير صحيح لن ما بني على‬ ‫خطأ هو خطأ‪ ،‬و من ناحية أخرى المسألة المالية التي تترتب على المدينة كتعويضات لقاء المعالجة التنظيمية الصحيحة تعالج‬ ‫بمعزل عن هذا المنطق لن الكثير من هذه العقارات بني في أماكن هامة كان من صفات تراثية المدينة القديمة كمداخل البواب‬ ‫و امتداد السيباطات و مجاورة البنية الثرية التي يتسبب لها هذا المنطق بالتشويه (انظر الشكل ‪)22‬‬

‫‪11‬‬

‫تحليل نظام ضابطة بناء حمص القديمة على ضوء المعايير الدولية الناظمة‬

‫الشكل ‪ .16‬أحد البازارات التي أزيلت في شارع القوتلي‬

‫الشكل ‪ .17‬قصر الجندلي على الطراز الفرنسي (أزيل لحقا)‬ ‫إن منطق الحياء التراثي لمدينة حمص القديمة هو منطق أبدي يتصف بالديمومة و الستمرار و كان من الفضل أن تحلل هذه‬ ‫العقارات وفقا لصولها التراثية و موقعها العام ضمن النسيج العمراني‪ ،‬و تدرس تأثيراتها على المفردات جيدا و يقرر وضعها‬ ‫على ضوء ذلك‪ ،‬و أن أية مراعاة تتم تكون حسب أسس التصنيفات‪ ،‬وعلى أن توضع المعايير تبعا لموقعها في الخطة العامة و‬ ‫الشاملة لخطة الحياء و تكون المراعاة بالنتظار عشرات السنين لحين اقتناء هذه البنية أو لحين حصول إمكانية مالية تسمح‬ ‫بدفع التعويضات‪.‬‬ ‫بالنسبة لما أوردته هذه المادة من شروط الدمج للقسام المتبقية من التنظيم فإنه أيضا يغير من الواقع و الحقيقة التراثية‬ ‫للعقارات و المدينة القديمة‪ ،‬حيث كان من الممكن استخدام هذه البقايا كعناصر خدمات للبنية التحتية و الخدمات الخرى‬ ‫كمراكز بلدية أو غرف تغذية كهرباء و هاتف و مياه يمكن استخدامها لبعض الحرف المنقرضة و التجارات التقليدية النادرة و‬ ‫عناصر موبيليا المدينة الشرقية و تبقى شاهدا على عملية تطوير و توسيع الشوارع و الزقة التي افترضتها ضرورات المواكبة‬ ‫التكنولوجية أثناء سعي المدينة القديمة إلى مجاراة التطور الحاصل‪ ،‬و أيضا عملية تقسيم العقارات الكبيرة التي مساحتها أكثر‬ ‫من ‪ 400‬متر تؤدي إلى تشويه المفهوم التراثي و إسقاطاته‪ ،‬كما تؤدي إلى ضياع الحالة التراثية الجتماعية‪.‬‬ ‫إن الدمج و التقسيم في العقارات يؤدي إلى التشويه في الحالة القتصادية و الجتماعية و الحالة التراثية للمدينة القديمة و يؤدي‬ ‫إلى ضياع في حالة تراث العمارة الشعبية و تراث عمارة الطبقة الوسطى و تراث عمارة الطبقة الغنية ‪ ،‬و النظام بمنعه بناء‬ ‫العقارات التي مساحتها أقل من ‪ 75‬م و اشتراطه الدمج مع العقارات المجاورة كشرط هام سيؤدي إلى اختفاء هذه الحالة‬ ‫‪12‬‬

‫تحليل نظام ضابطة بناء حمص القديمة على ضوء المعايير الدولية الناظمة‬

‫التراثية تماما إذا كان عمرها أكثر من مائة عام و يؤدي إلى ضياع إحدى شواهد عمارة الطبقة الفقيرة و الشعبية و بالتالي‬ ‫نقص في حالة الحياء التراثية‪.‬‬ ‫‪ .6.3‬في مجال المادة الثالثة‬ ‫بالنسبة لما ورد في المادة الثالثة بخصوص الوجائب العمرانية نبدي الملحظات التالية‪..‬‬ ‫‪ 6.3.1‬العقارات الثرية و التراثية‬ ‫‪‬إن العقارات الثرية يبلغ عددها ‪ 37‬عقارا إضافة إلى منطقة السواق و السور و القلعة‪.‬‬ ‫‪‬إن العقارات التراثية ل تشكل سوى ‪ 64‬عقارا من أصل ‪ 3506‬عقار المشكلة لعقارات المدينة القديمة و‬ ‫أضيفت هذه التسمية حديثا بموجب هذا النظام و ل تشكل سوى نسبة ضئيلة للغاية من مساحة المدينة القديمة‪.‬‬ ‫و ل فرق بينها و بين العقارات الثرية إل من حيث الولية و هذه العقارات مسموح لها بالصيانة و الترميم‬ ‫فقط و لكن دون و ضع الضوابط و السس و المعايير التي تهدف عكس استراتيجية الحياء التراثي للمدن‬ ‫القديمة و بقي المر تقديريا بأيدي اللجان الوصائية المحددة و التي لها صفة التمثيل الشعبي و ليس‬ ‫الختصاصي و لكل حالة على حدى و نفس الشيء يقال عن الستخدام الوظيفي لهذه العقارات و استثمارها‪.‬‬

‫الشكل ‪ .18‬جانب من بقايا سور المدينة القديمة (الجهة الشرقية)‬

‫الشكل ‪ .19‬بقايا أحد قلع سور المدينة القديمة‬ ‫‪ 6.3.2‬العقارات المسموح هدمها و إعادة بناؤها‬ ‫‪13‬‬

‫تحليل نظام ضابطة بناء حمص القديمة على ضوء المعايير الدولية الناظمة‬

‫‪‬يبلغ عدد هذه العقارات ‪ 3471‬و تشكل نسبة ‪ %95‬من مساحة المدينة القديمة؛ إن نموذج البناء المقترح لها هو‬ ‫افتراضي مشابه للتراث العمراني بالتقارب و مخالف له تماما بمواد البناء و عدد الطوابق عندما تصل إلى ثلثة‪.‬‬ ‫‪‬إن زيادة الطوابق ستؤدي إلى تشويه النسيج و إخفاء الرؤية عن امتداد المعالم التراثية و الثرية بسبب ازدحام‬ ‫السكان و المرور في الزقة الضيقة و لما كانت نسبة هذه العقارات كبيرة جدا فإنها ستكون المسيطرة على مساحة‬ ‫المدينة القديمة و ستفرض شكلها و طرازها المستقبلي الذي هو بطبيعة الحال افتراضي تشابهي ل يمثل الحقيقة‬ ‫التراثية الصحيحة "مدنية مشوهة تراثيا" (أنظر الشكلين ‪ 20‬و ‪.)21‬‬

‫الشكل ‪ .20‬منظر عام للقسم الغربي من المدينة القديمة‬

‫الشكل ‪ .21‬منظر عام للمدينة القديمة يظهر أيضا بقايا قلعة أسامة‬ ‫بالنسبة لعمال المحافظة و الترميم و الصيانة التي اشترطتها نظام ضابطة البناء فقد جاءت أيضا عامة ل توضح أية‬ ‫استراتيجية محددة و تؤكد على المفردات و هي عرضة لتقدير اللجان ( لجنة حماية حمص القديمة – المكتب التنفيذي …‪،).‬‬ ‫خاصةً و أن هذه اللجان تعبر عن التمثيل الشعبي الشرائحي و ليست ذات اختصاص حيث تتخذ قراراتها بالكثرية‪ ،‬و ل سيما‬ ‫أن قرارات هذه اللجان تتقاطع مع المصالح المادية للناس و المواطنين و التي تشكل ضغطا شديدا على قرارات هذه اللجان‪ ،‬و‬ ‫حتى تتمكن هذه اللجان من إعطاء قرارها السليم و المتوافق مع الحقيقة التراثية لبد أن تكون هناك ضوابط محددة بدقة و أسس‬ ‫‪14‬‬

‫تحليل نظام ضابطة بناء حمص القديمة على ضوء المعايير الدولية الناظمة‬

‫و معايير في حالة الحفاظ و حالة الترميم و حالة التوظيف و الستخدام و الخيارات المتبادلة ليساهم ذلك كله في توضيح‬ ‫الرؤية‪ ،‬و يمكن هذه اللجان من إعطاء القرار المناسب‪.‬‬

‫الشكل ‪ .22‬بقايا الباب المسدود أحد بوابات المدينة القديمة‬ ‫هل يستطيع هذا النظام بوضعه المشار إليه إحياء مدينة حمص القديمة و إعادتها إلى حالتها التراثية؟‬ ‫إن أفضل مثال على قصور نظام ضابطة البناء النافذ لمدينة حمص القديمة و إمكانيته الضعيفة في إظهار تراثية حمص القديمة و‬ ‫إحيائها هو ذلك الرباك و عدم المقدرة الذي ظهر جليا و لكافة الدارسين في مسعاهم التراثي لحياء المسار السياحي و مسار‬ ‫المشاة –الذي لحظه التخطيط المصدق للمدينة القديمة‪ -‬و الذي كانوا يهدفون من خلله إعطاء صورة مصغرة عن مدينة حمص‬ ‫التقليدية التراثية‪ ،‬و لكنهم وجدوا أنهم يحتاجون إلى تشريعات جديدة مثل فرض واجهات و تأمين النسجام و التجانس و التتابع و‬ ‫ضرورة إضافة حالت تراثية جديدة أبعدت منها عقارات ذات فناء داخلي أمامي‪ ،‬عقارات ذات فناء داخلي خلفي‪ ،‬و عقارات‬ ‫دون فناء‪ ،‬كما وجدوا أنهم بحاجة لضافة أقسام على عقارات أثرية و تراثية لضرورات التوظيف و الستعمالت التقليدية من‬ ‫أجل إظهار المهن التقليدية التراثية و بحاجة إلى تشريعات لعكس الحياة الجتماعية و السياسية و القتصادية‪ ،‬أدركوا أنهم بحاجة‬ ‫لعكس و إبراز الذات العربية السلمية بكل معانيها‪.‬‬ ‫إن نظام ضابطة البناء بوضعه الحالي ضعيف جدا و محدود و ل يحقق الغاية المنشودة في إحياء مدينة حمص القديمة و إيجاد‬ ‫المدينة التراثية بكل معانيها بل جاء مؤكدا على المفردات التراثية و الثرية‪ ،‬و هناك حاجة ماسة إلى و ضع أسس جديدة و‬ ‫معايير جديدة لتصنيف التراث ككل و مفرداته بحيث تكون واسعة و متنوعة تعكس الحياة التراثية بكل معانيها و قيمها و دللتها‬ ‫الماضية و الحاضرة و المستقبلية‪.‬‬ ‫وحتى نكون منصفين و عادلين تجاه الجهود الكبيرة المبذولة في إحياء حمص القديمة و تصديق نظامها نقول‪ :‬إن هذا الجهد كان‬ ‫عظيما و كبيرا فقد أوجد الحيز المكاني و الجغرافي للمدينة القديمة و نظام البناء فيها‪ ،‬و نقل المسألة من مسألة خلف على‬ ‫الوجود إلى مسألة الخـلف علـى الشكل المثـل لهذا الوجود‪ ،‬و أن الضغوطات الجتماعية و المادية التي كانت تلقي بظللها‬ ‫لم يكن بالمكان مقاومتها أدت إلى الوقوف عند هذا الحد و هذه النتائج‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫تحليل نظام ضابطة بناء حمص القديمة على ضوء المعايير الدولية الناظمة‬

‫‪.7‬ما هي المقاييس الدولية لحياء التراث العمراني و الحفاظ عليه؟‬ ‫إن المقاييس الدولية هي التي قامت بوضعها منظمة العواصم و المدن السلمية من خلل حلقتها الدراسة السادسة في إيران‬ ‫عام ‪ 1997‬م بعنوان " أسس و معايير تصنيف المباني و المدن التراثية السلمية و كيفية الحفاظ عليها " و قد استهدفت الحلقة‬ ‫الدراسة الوصول لتعريف موحد للتراث و أسس معايير تصنيف التراث بأنواعه و التأكيد على أهمية التراث السلمي بأنواعه‬ ‫المعماري و العمراني و إبراز طابعه و التوعية بأهميته و الحفاظ عليه و قد ركزت هذه الدراسة على أن تكون المراجع‬ ‫الرئيسية للتعاريف الخاصة بالتراث هي قرارات و توصيات اليونسكو و اليكوموس الواردة تحت بند المصادر و استعانت من‬ ‫أجل ذلك بالمواثيق التالية‪:‬‬ ‫‪‬قرارات و توصيات اليونسكو الصادرة عن الندوة الدولية لصيانة و ترميم التراث المعماري السلمي‪ ،‬لهور‬ ‫(باكستان) ‪ 17-13‬نيسان ‪1980‬م‪.‬‬ ‫‪‬اتفاقية اليونسكو الصادرة عام ‪1972‬م بعنوان "حماية التراث الثقافي و الطبيعي بالعالم"‬ ‫‪‬نشرة المجلس الدولي للثار و المواقع بعنوان "بيان حقوق دولي لصيانة و ترميم الثار و المواقع" الصادرة عام‬ ‫‪ 1964‬بالبندقية‪ ،‬اليكوموس ‪"))ICOMOS‬‬ ‫‪‬النشرة الصادرة عن اليونسكو عام ‪ 1994‬م بعنوان "لجنة الحكومات الدولية لحماية التراث الطبيعي و الثقافي العالمي"‬ ‫‪‬ميثاق الحفاظ على المدن و المناطق العمرانية التاريخية – واشنطن‬

‫‪ICOMOS 1987‬‬

‫‪‬اتفاقية التراث العالمي لعام ‪1976‬‬ ‫ومن أجل الدقة و الحصول على أكبر فائدة ممكنة من هذا التصنيف و هذه السس و المعايير نوردها حرفيا كما أوردتها و‬ ‫اعتمدتها منظمة العواصم و المدن السلمية و هي على النحو التالي‪..‬‬ ‫أولً‪ .‬تعريف التراث‬ ‫إن التراث هو ذاكرة المة بكل ما فيها من أحداث تمت على مر التاريخ و تأثرت بالظروف القتصادية و الجتماعية و الثقافية‬ ‫و المكانية و العمرانية المكونة للمقومات الحضارية للنسان بما فيها من تغيرات‪.‬‬ ‫الثر هو الحصاد المعماري لهذا التراث و الحفاظ عليه هو الحفاظ على ذاكرة المة و التراث السلمي هو إفراز إحدى‬ ‫الحلقات التاريخية التي شكلت وجدان المة السلمية‪.‬‬ ‫و عند الحديث عن التراث يجب التفريق بين التراث و الثر كالتي‪..‬‬ ‫‪ .1‬التراث‪ :‬هو شكل ثقافي متميز يعكس الخصائص البشرية عميقة الجذور‪ ،‬و يتناقل من جيل إلى آخر و يصمد عبر‬ ‫فترة زمنية متفاوتة نوعيا و متميزة بيئيا‪ ،‬تظهر عليه التغيرات الثقافية الداخلية و لكنه يحتفظ دائما بوحدة أساسية‬ ‫متميزة‪ ،‬و ينقسم التراث إلى نوعين ‪ :‬تراث مادي و تراث غير مادي‪.‬‬ ‫‪ .2‬المعلم التاريخي‪ :‬هو كل شيء ذي قيمة نوعية في خواصه التي تربطه بعلقات محددة بالمجتمع ليمثل جزءا من‬ ‫ثقافته القديمة و الحديثة‪.‬‬

‫‪ .3‬الثر‪ :‬يعتبر أثرا كل شيء خلفته الحضارات أو تركته الجيال السابقة مما يكشف عنه أو يعثر عليه بمجالت‬ ‫الفنون أو العلوم أو الداب أو الخلق أو الحياة اليومية‪ ،‬أو الحداث العامة و غيرها و يرجع تاريخه إلى مائة سنة‬ ‫مضت متى كانت له قيمة فنية تاريخية‬ ‫‪16‬‬

‫تحليل نظام ضابطة بناء حمص القديمة على ضوء المعايير الدولية الناظمة‬

‫و يمكن تعريف التراث على عدة محاور كالتي ‪:‬‬ ‫‪ .1‬لغويا‪ :‬يمكن تعريف التراث بأنه ما ورث فهو كل ما صار إلى الوارث أو الموروث عن السلف من أشياء ذات‬

‫قيمة و سمات أصيلة‪ ،‬كما أنه مجموعة الراء و النماط و العادات الحضارية المنتقلة من جيل إلى جيل‪.‬‬

‫‪ .2‬ثقافيا‪ :‬فهو كل ما ورث ذي قيمة و يصبح بصورة ما جزءا مؤثرا على حياة الوارث الحالية أي رصيدا مخزونا‬ ‫ثريا يضم إضافات الجيال المتعاقبة و يعنى أنه ممتد بل نهاية و استمراره رهن الضافات الواعية و المتميزة (جيلً‬ ‫بعد جيل) بمعنى أنه يمثل البعد اللمادي للحضارة و وحدة منهجه و ملمحه النسانية و الفكرية عبر العصور و‬ ‫خلل أزمان طالت أو قصرت و تباينت ملمحها‪.‬‬ ‫‪ .3‬زمنيا (تاريخا)‪ :‬يعتبر التراث صورة الماضي و تاريخه الذي طوى الزمان صفحاته ليحفظ بين صفحاته أصالة‬ ‫الشعوب بانتمائها للمكان و معاصرتها للزمان‪ ،‬و من هنا تتضح أهمية البعد المكاني و البعد الزماني في تعريف‬

‫التراث‪ ،‬إل أن العلقة بين التراث و النمو الثقافي علقة تبادلية فكلهما يؤثر و يتأثر بالخر‪ ،‬و هدف كل منهما هو‬ ‫صنع حضارة المم‪ ،‬كما أن الثقافة تتميز بالستمرارية و التراث يعنى كل مفهوم تاريخية النسان في تجارب ماضيه‬ ‫و في تكوين حاضره و في التمهيد لمستقبله‪ ،‬و بالطبع لهذا الفهم إسقاطاته المتشعبة على مختلف المفاهيم الحديثة‬ ‫خاصة في الطر الجتماعية‪ .‬و نكرر هنا أن تجارب ماضي النسان في مسيرته الذاتية لم يعد التراث ذلك المقدس‬ ‫من عطاء الجداد‪ ،‬و إنما هو كل ما و صل إلينا و أثر فينا من خبرة الجداد إيجابية كانت أم سلبية‪ ،‬و كل حصيلة‬ ‫تجربتنا في حوارنا الماضي و الحاضر و المستقبل في العملية التراثية المتكاملة التي تطبع المسيرة النسانية‪.‬‬ ‫‪ .4‬ماديا‪ :‬التراث دليل و مرجع و وجود مادي قائم و هو شاهد على خصوصية الثقافة و دعم حركتها و استمرارها‪،‬‬ ‫و يمكن تعريف التراث كوجود مادي و موقف فكري‪ ،‬كما يمكن تصنيفه إلى تراث فعال يكون خلفية لعمل فني و‬ ‫تراث خزين منسي‪ ،‬كما يمكن التعامل مع التراث على أنه "وجود مادي أو موضوعي" باعتباره شيئا ملموسا حقيقيا‪.‬‬ ‫‪ .5‬اقتصاديا‪ :‬و يمكن أن يطلق على مبنى أو منطقة بأنها ذات قيمة تراثية إذا حققت أو ساهمت في تحقيق عائد‬ ‫اقتصادي كبير للبيئة المحيطة‪ ،‬سواء كان نقطة جذب تجارية أو سياحية أو حرفية أو أنشطة أخرى‪.‬‬

‫‪ .6‬التفرد‪ :‬يطلق على المبنى أو المنطقة لفظ التراث حال تفردها بإحدى الميزات التي ل تتحقق في زمنه أو ما قبله‬ ‫(الشكل – المضمون – النشاط… الخ)‪.‬‬ ‫ثانيا‪ .‬الحفاظ على التراث السلمي المعماري و التخطيطي‬ ‫إن القصد من الحفاظ على الثار و ترميمها هو حمايتها كأعمال فنية و كشواهد تاريخية و يقصد من صون و ترميم التراث‬ ‫السلمي هو حماية الثار و المواقع الثقافية السلمية‪ ،‬كما أن صيانة الثر يجب أن تخضع للسس و المعايير التي وضعتها‬ ‫اليونسكو‪ ،‬سواء بالترميم أو بالتوظيف في إطار النسيج العمراني المحيط‪ ،‬و الحفاظ على التراث العمراني يرتبط بالحفاظ على‬ ‫مقومات المدينة السلمية و ذلك في إطار التنمية الحضارية‪ ،‬و صيانة التراث السلمي يؤدي إلى إحيائه و ينبع من إحياء‬ ‫المقومات الحضارية للسلم في المجالت القتصادية و الجتماعية و المدنية‪.‬‬ ‫ويمكن تصنيف أعمال صيانة التراث السلمي طبقا لوسائل صيانته كالتي‪..‬‬ ‫أ‪ .‬تأهيل البناء‪ :‬تعد عملية إعادة بناء مبنى أثري من أندر العمليات المتاحة للحفاظ على المبنى‪ ،‬و تمثل الوسيلة‬ ‫الوحيدة المتاحة التي يلجأ إليها بسبب سقوط و انهيار أجزاء منه بصورة ل تدع هناك اختيار آخر‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫تحليل نظام ضابطة بناء حمص القديمة على ضوء المعايير الدولية الناظمة‬

‫ب‪ .‬الترميم‪ :‬يتم اللجوء إليه في المناطق التاريخية لصلح و ترميم المباني و المرافق و الطرق و الخدمات التي‬ ‫تعتمد عليها عملية التجديد‪ ،‬و قد تعطي عملية الترميم انطباعا مغايرا لطبيعة المبنى الثري مما يفقده طابعه القديم و‬ ‫ل من الحفاظ عليه و على قيمته‬ ‫لذلك يجب أن تتسم عمليات الترميم بالحرص الشديد و إل تسببت في تشويه الثر بد ً‬ ‫التاريخية‪.‬‬ ‫ج‪ .‬الحفاظ‪ :‬تتميز عملية الحفاظ بأنها سياسة تحافظ على الكتلة لعمرانية و التراث الحضاري بالمنطقة التاريخية‬ ‫كسياسة التجديد‪ .‬إل أنه تتميز عملية الترميم في اهتمامها بتنمية الجانب الجتماعي و القتصادي للسكان كأسلوب‬ ‫لنجاح التنمية العمرانية‪ .‬لذلك فهي تعد سياسة التنمية الشاملة اجتماعيا و اقتصاديا و عمرانيا‪.‬‬ ‫ويجب الشارة إلى أن جميع أساليب التعامل مع المباني و المناطق التاريخية تحتوي على درجات من اللتزام و‬ ‫المرونة تتدرج من الحفاظ و عدم السماح بأي تغيير إلى التجديد الشامل و التحديث بالضافة إلى إمكانية اختيار أكثر‬ ‫من أسلوب واحد من الساليب المتاحة تبعا لحالة المبنى‪ .‬و يتوقف اختيار الوسيلة الملئمة على مجموعة عوامل منها‪:‬‬ ‫القيمة التاريخية و الفنية‪.‬‬‫تصنيف المبنى الثرى و مدى أهميته و العناصر التي أعتبر المبنى أثريا بناء عليها‪.‬‬‫حالة المبنى و مدى و نوع التلفيات و النهيارات الحادثة‬‫د‪ .‬إعادة التوظيف‪ :‬إن الهدف من سياسة إعادة استخدام المبنى التاريخي هو الحفاظ عليه و ضمان صيانته بصفة‬ ‫دائمة و كذلك تحسين الوسط العمراني المحيط‪.‬‬ ‫يعتبر إعادة استخدام المبنى التاريخي من أنسب الساليب اقتصاديا حيث أنه غير مكلف كبناء مبنى جديد‪ ،‬كما أنه‬ ‫يضمن إيجاد قاعدة اقتصادية يعتمد عليها للبقاء على المبنى و يجب أن يحقق الستخدام الجديد للمبنى عدم التعارض‬ ‫مع القيم التاريخية و الفنية للمبنى كالتي‪:‬‬ ‫الملءمة للطابع البصري للمبنى – الملئمة الفراغية‬ ‫الملءمة الوظيفية ‪ -‬الملءمة النشائية‬ ‫وعليه فهناك أسلوبان لتوظيف المباني التاريخية‪:‬‬ ‫‪.1‬إجراء تعديلت يتطلبها توظيف المبنى من الداخل‪ ،‬ثم الترميم العام و تجديد المنهار منها‪.‬‬ ‫‪.2‬تصميم مجموعة مبان ملحقة بالمبنى تستوعب الجهزة المكملة للتوظيف الحديث للمبنى‪.‬‬ ‫هـ‪ .‬إعادة البناء هي عملية تشكيل و إعادة تركيب توضح الشكل الكلي أو الجزئي للتراث المعنى بالحفاظ و يعتبر‬ ‫الترميم أحد طرق تجديد المعالم التاريخية و فيه تتم عملية إكمال النواقص لتركيب المعلم‪.‬‬ ‫وعملية التركيب إما كاملة أو جزئية‪ ،‬و ينقسم إلى‪..‬‬ ‫‪.1‬الترميم الدقيق‪ :‬و يقوم على معطيات دقيقة لحالة المبنى و تتخذ حلول جادة في عملية الترميم لتطابق‬ ‫الحالة التي و جد عليها المعلم‪.‬‬ ‫‪.2‬الترميم بالتشابه‪ :‬و تعتمد هذه العملية على التشابه في اختيار الجزاء المستعاضة عند الترميم‪.‬‬ ‫‪.3‬الترميم الفتراضي‪ :‬حيث يتم تشكيل نواقص الثر بما يتلءم جوهريا زمنيا و مكانيا و طبيعة الثر‬

‫‪18‬‬

‫تحليل نظام ضابطة بناء حمص القديمة على ضوء المعايير الدولية الناظمة‬

‫و‪ .‬الصيانة‪ :‬و هي عملية الحد من التلف الذي و قع أو عملية تجنب وقوعه و تتم الصيانة بصورة دورية و تهتم‬ ‫بالضافة إلى المظهر الداخلي للثر بالمعالجات الموضوعية من تصدع و تشقق‪ ،‬و ترجع أهمية الصيانة بكونها‬ ‫العامل الساسي الذي تطيل عمر المبنى و إكسابه عمرا أطول‪.‬‬ ‫ثالثا‪ .‬أسس و معايير تصنيف التراث المعماري و التخطيطي السلمي‬ ‫أ‪ .‬معايير تصنيف التراث‬ ‫يمكن و ضع المعايير اللزمة لتصنيف التراث السلمي للمباني و المدن انطلقا من محاور تعريف التراث السابقة و‬ ‫قد ركز التصنيف الموضح أدناه على المعايير القيمة الموضحة التي تتدرج نحو الهمية التاريخية و الثقافية‪.‬‬ ‫و عليه فإن المعايير يمكن أن تصنف كالتي ‪:‬‬ ‫‪.1‬معيار القيمة المعمارية‪ ( :‬الطراز – الطابع – الشكل – التكوين – التجاور – الوظيفة – الهيئة –‬ ‫الخصوصية – طريقة النشاء – التعبير… الخ)‬ ‫‪.2‬معيار القيمة العمرانية‪ ( :‬المكانية – النسجام – الستمرارية – التجاور – خط السماء – التناقض –‬ ‫القيم البصرية – النطباع الذهني – النسيج العمراني – اللوان – الحركة)‪.‬‬ ‫‪.3‬معيار القيمة التخطيطية‪ ( :‬الرتباط بالقطاعات التخطيطية المتجانسة – الدور القتصادي – الدور‬ ‫الجتماعي – علقة المركز بباقي العناصر المكونة للمنطقة التاريخية – شكل المنطقة و نظام الحركة –‬ ‫الخدمات – المرافق… الخ )‪.‬‬ ‫‪.4‬معيار القيمة الجتماعية‪ ( :‬نمط الحياة – العادات و التقاليد – الرتباط بين فئات المجتمع – مستويات‬ ‫الدخل – التعليم – الوعي بمبادئ الحفاظ – القيم… الخ‪.).‬‬ ‫‪.5‬معيار القيمة القتصادية‪ ( :‬دور المبنى أو المنطقة في الحركة التجارية و السياحة‪ -‬النتاج الحرفي و‬ ‫الصناعات الخفيفة – عوامل الجذب – النشطة… الخ)‪.‬‬ ‫‪.6‬معيار القيمة الزمنية‪ ( :‬زمن إنشاء المبنى أو المنطقة – التعبير عن طراز أو عصر التتابع الزمني )‬ ‫‪.7‬معيار التفرد‪ :‬وجود أو عدم وجود أحد المميزات الهامة بالمبنى التي تميزه عن المشابه له في زمن‬ ‫وجود أو في الماضي سواء من حيث (الشكل المضمون – الستخدام – الموقع‪ ..‬الخ)‪.‬‬ ‫ويلحظ أن المعايير السابقة قد و ضعت على أساس أن المناطق و المباني التراثية هي إطار فكري يمثل قيمة‬ ‫معمارية و عمرانية و تخطيطية و اقتصادية عالية و لها من المرونة ما يحقق متطلبات بينة المكان و النسان‪.‬‬ ‫كما يجب أن تتوفر في المباني التراثية واحد أو أكثر من المعايير التالية‪:‬‬ ‫ل مميزا رائعا يدل على إبداعات و عبقرية (التفرد)‬ ‫‪.1‬المبنى يمثل عم ً‬ ‫‪.2‬المبنى يظهر دللت بارزة للتقاليد الثقافية للحضارة السلمية (مستمرة أو مندثرة)‪.‬‬ ‫‪.3‬المبنى يظهر قيما إنسانية إسلمية متدرجة عبر فترات زمنية أو حضارية توضح تطورات معمارية أو‬ ‫تخطيطا أو فنونا‪ ،‬أو تقنيات أو تصاميم مميزة‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫تحليل نظام ضابطة بناء حمص القديمة على ضوء المعايير الدولية الناظمة‬

‫‪.4‬ارتباط المبنى بطرق مباشرة أو غير مباشرة بالحوادث التاريخية‪ ،‬أو الحياة التقليدية أو الفكار‬ ‫السياسية‪ ،‬أو القيم الثقافية لحد الشعوب السلمية‪.‬‬ ‫‪.5‬أن يكون المبنى بالضافة إلى أحد المعايير السابقة مؤكدا الصالة في التصميم و الحرف اليدوية‬ ‫الصيلة و التكامل مع البيئة الطبيعية المحيطة‪ ،‬على أن إعادة النشاء يقبل فقط حالة تنفيذه حال توفر‬ ‫المستندات كاملة لعادة النشاء‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تصنيف التراث‬ ‫يصنف التراث المعماري السلمي على أساس اللتزام بكل من الشكل و المضمون‪ ،‬كما أن هناك تراثا للعمارة‬ ‫الشعبية‪ ،‬و تراثا لعمارة الطبقة الوسطى‪ ،‬ثم تراث الطبقة الحاكمة و هي التي وردت بالمراجع التاريخية و ل تمثل‬ ‫بالضرورة التراث النساني بطبقاته المختلفة‪.‬‬ ‫كما يعتبر تحديد أسس لتصنيف التراث السلمي أساسا لعملية الحفاظ عليه‪ ،‬و اختيار الطريقة المثلى للصيانة‪ ،‬حيث‬ ‫يبين كل مستوى تصنيف الهمية النسبية لسباب الحفاظ مع اتخاذ البعد الزمني كأساس لتحديد طريقة التعامل معه‬ ‫حال الصيانة‪.‬‬ ‫إن السؤال الهام الذي يطرح نفسه بعد هذا التحديد الواسع و الدقيق للسس و المعايير التراثية و إسقاطاتها بكل تعريفاتها و‬ ‫تصنيفاتها هو‪ :‬هل يسمح الوضع الراهن لمدينة حمص القديمة و فضاؤها المادي بتنفيذ و تطبيق المعايير الدولية الواسعة‬ ‫الذكر‪ ،‬و يستوعبها من أجل الحصول على حالة تراثية لمدينة حمص القديمة متفقة مع السس و المعايير الدولية و‬ ‫السلمية‪ ،‬و بالتالي إلى تغيير و توسيع نظام ضابطة البناء لحمص القديمة وفقا لذلك بما يعكس تاريخها و ماضيها و‬ ‫حاضرها بكل معانيه الصلية الصحيحة؟‬

‫‪.8‬تحليل الوضع الراهن للمدينة القديمة‬ ‫لقد أعدت دراسة عالية المستوى عام ‪ 1995‬بعنـوان( إحياء حمص القديمة) تحمل استراتيجية تخطيطية لحياء حمص القديمة‬ ‫بكل المعاني الصحيحة و قد أعدت هذه الدراسة من قبل الدكتور المهندس زهير جبور من كلية الهندسة المعمارية في جامعة‬ ‫البعث – حمص‪ ،‬سورية و الدكتور المهندس أنيت غانغلر من معهد تخطيط المدن في جامعة شتوتغارت من جمهورية ألمانيا و‬ ‫أوردت هذه الدراسة تحليلً دقيقا للوضع الراهن نستخلص منه المعلومات التالية‪..‬‬

‫‪20‬‬

‫تحليل نظام ضابطة بناء حمص القديمة على ضوء المعايير الدولية الناظمة‬

‫الشكل ‪ .23‬الساعة الجديدة أثناء تشييدها و يظهر في الخلفية بناء الموقع (أزيل لحقا)‬ ‫و بناء سينما الفاروق على اليسار (مهمل حاليا)‬ ‫حمص القديمة ضمن المدينة ككل‪:‬‬ ‫تنشر مدينة حمص على مساحة قدرها قرابة الـ ‪ 4800‬هكتار‪ .‬أما المدينة القديمة فتشغل من هذه المساحة قرابة ‪120( %2.5‬‬ ‫هكتار) بما في ذلك مساحة قلعة أسامة‪ ،‬مساحة السواق القديمة و مساحة حي الربعين‪ ،‬الذي يشيد اليوم كتوسع جنوبي لمركز‬ ‫المدينة الحديث‪.‬‬ ‫تعد المدينة القديمة في قلب المدينة ككل‪ .‬كافة أبوابها التاريخية (باب تدمر – باب الدريب –باب السباع‪-‬باب التركمان – باب‬ ‫المسدود و باب هود‪ -‬باب السوق ) ل تزال من حيث الموقع محافظة على وظيفتها و هي التي تربط المدينة القديمة بالمدينة‬ ‫ككل‪ .‬إحدى نقاط ثقل العمل يجب أن تكون إعادة إحياء هذه البواب التاريخية و ترميمها و جعلها المداخل و المخارج الرئيسية‬ ‫للمدينة القديمة‪.‬‬ ‫المخطط العقاري‪:‬‬ ‫تعد المدينة القديمة ‪ 3871‬عقارا و فيما لو تم استثناء القلعة و السواق القديمة و حي الربعين الذي أصبح امتدادا لمركز‬ ‫المدينة الحديثة لبقي عدد عقارات المدينة ‪ 3570‬عقارا‪ .‬بشكل عام يمكن اعتبار متوسط مساحة العقار الواحد قرابة ‪ 200‬م ‪ 2‬و‬ ‫تتسم بنى هذه العقارات بعدم النتظام و بتداخلها مع بعضها البعض و تشكل الوحدة العضوية المتكاملة للمدينة العربية‪.‬‬ ‫يجب أخذ هذه السمة بعين العتبار و المحافظة عليها لدى إعداد دراسات خاصة بالمدينة القديمة‪.‬‬ ‫استغلل المساحات‪:‬‬ ‫يظهر مخطط استغلل المساحات بأن المساحات الخاصة بالسكن تشغل حيزا قدره ‪ %62‬من مجمل مساحة المدينة القديمة‪ ،‬أما‬ ‫المساحات السيرية فل تعلو عن قرابة الـ ‪ ،%15‬مع أخذ مسألة تزايد درجة المكننة بعين العتبار تبدو هذه النسبة قليلة لربط‬

‫‪21‬‬

‫تحليل نظام ضابطة بناء حمص القديمة على ضوء المعايير الدولية الناظمة‬

‫الحياء السكنية ولتأمين المواقف لسكانها‪ .‬تشغل المساحات المتعددة الوظائف قرابة الـ ‪ %9‬و مساحات الفراغات المتفرقة ‪%8‬‬ ‫تقريبا أما نسبة مساحات البنية المهجورة و الخرابات فهي تقارب ‪ %6‬من مجمل المساحات‪.‬‬ ‫استثمار البنية‪:‬‬ ‫يمثل السكن ‪ %72‬من البنية الوظيفية الساسية في المدينة القديمة‪ ،‬قرابة ‪ %10‬فقط من المساكن تستثمر للحرف و التجارة‬ ‫المتفرقة (حوانيت)‪ .‬يلحظ أن التجارة المتفرقة (الحوانيت) تنتشر بشكل طولي من منطقة السواق و على امتداد المحاور‬ ‫الرئيسية ضمن المناطق القديمة‪ .‬و تمثل البنية ذوات الصفة الدينية ( مساجد و كنائس) قرابة ‪ %3.5‬بينما تمثل باقي البنية‬ ‫العامة ‪ %5.5‬من مباني المدينة القديمة‪.‬‬ ‫يمثل البازار إلى جانب المساجد و الكنائس و الحمامات و البيوت العربية التقليدية السمة الساسية للمدينة العربية التقليدية‪ ،‬هذه‬ ‫المباني شواهد على هذه السمات و يجب أل تندثر‪ ،‬و إنما على عكس ذلك يجب العمل على ترميمها و إحيائها ضمن برامج‬ ‫واضحة المعالم‪.‬‬ ‫‪ 10%‬من البنية تعتبر مهجورة و خرابات‪ .‬هذه "المساحات الحرة " يمكن كسبها و منحها الوظائف الجديدة ضمن عملية إحياء‬ ‫المدينة القديمة‪.‬‬ ‫الربط الطرقي‪:‬‬ ‫تتوزع المساحات الطرقية التي تشغل بشكل عام قرابة ‪ %15‬من مجمل مساحة المدينة القديمة على الشكل التالي‪%75 :‬‬ ‫مساحات خاصة بالسير السريع (شوارع لسير المركبات)‪ %20 ،‬مساحات خاصة لسير المشاة (أزقة مغلقة و سيباطات) و ‪%5‬‬ ‫يمكن اعتباراها خاصة بالسير الساكن (مساحات متفرقة تسمح بوقوف بعض المركبات عليها)‪ .‬إن اكتساحات و تقويم مسارات‬ ‫شوارع وفق معطيات المخطط العام لعام ‪ 1967‬و التي ل يشترط لها أن توصل دوما لحلول سيرية سليمة أدت إلى جانب‬ ‫التعديات و الفوضى العمرانية خلل الثلثين سنة الخيرة للنيل من معالم المدينة القديمة‪ .‬هنا يتوجب إعداد مخططات تفصيلية‬ ‫تضع في مقامها الول تعزيز محاور المشاة كشبكة متكاملة مع أخذ الطابع المميز لشبكة الزقة بعين العتبار‪.‬‬ ‫عمر المباني‪/‬وضع المباني‪:‬‬ ‫تمثل البنية القائمة قبل عام ‪( 1915‬قبل الحرب العالمية الولى) ‪ %42‬من مساكن المدينة القديمة و فيما لو تمت إضافة نسبة‬ ‫المباني التي قامت فيما بين الحربين العالميتين (‪ )1945-1915‬إي ما يقارب ‪ %28‬إلى النسبة السابقة لرتفعت نسبة المباني‬ ‫التي يمكن إنقاذها إلى ‪ %70‬أما النسبة المتبقية و المتمثلة بقرابة ‪ %30‬من المباني فهي البنية البيتونية التي قامت بعد منتصف‬ ‫هذا القرن و التي ل تمثل الشاهد الجيد للمدينة‪.‬‬ ‫أما الوضع العام لمباني المدينة القديمة فيمكن توصيفه على الشكل التالي‪ %4 :‬بوضع ممتاز‪ %30 ،‬بوضع جيد (من بينها‬ ‫‪ %34‬أبنية بيتونية و بيتونية – حجرية)‪ %31 ،‬بوضع وسط أو مقبول‪ ،‬و ‪ %35‬بوضع سيئ ( خرابات)‪.‬‬ ‫عدد الطوابق – شكل المبنى – مادة البناء‪:‬‬ ‫تبين دراسة الوضع الراهن أن البنية التي اعتمدت الحجر مادة أساسية للبناء تمثل ‪ %45‬من مباني المدينة القديمة (‪%41.04‬‬ ‫حجر‪ % 4.58 ،‬لبن) بينما تمثل البنية القائمة على البيتون المسلح قرابة ‪ %25‬إلى ‪ %30‬من المباني المختلطة من حيث مادة‬ ‫البناء‪ ،‬و هذا يعني أن السلوب التقليدي للبناء المعتمد على الحجر و اللبن ل يزال واضح المعالم نسبيا‪ .‬إن استخدام مواد البناء‬ ‫و المتوفرة في محيط المدينة (الحجر الكلسي و البازلتي) هو النسب من حيث النشاء و العزل الحراري و بالتالي يفترض‬ ‫تعزيزه و تعميمه للتمكن من تأمين السكن للفئات ذوات الدخل المتوسط بشكل أفضل‪.‬‬ ‫‪22‬‬

‫تحليل نظام ضابطة بناء حمص القديمة على ضوء المعايير الدولية الناظمة‬

‫ل تزال تمثل البيوت ذوات الفناء الداخلي و الطابق الواحد و التي أثبتت عبر مئات السنين فعاليتها من الناحية المناخية و‬ ‫الجتماعية نسبة ‪ %55‬من مساكن المدينة القديم‪ ،‬غير أن العديد من الشوارع تشهد قيام أبنية عليها بثلث طوابق‪.‬‬ ‫من خلل هذه المعطيات الواردة في الدراسة نرى أن الوضع الراهن يسمح بإعادة تصنيف جديد لعناصر و مفردات المدينة‬ ‫القديمة‪ ،‬و بالتالي يتاح لنا تطبيق معايير و أسس نظام التراث العمراني السلمي المعتمد من قبل منظمة المدن و العواصم‬ ‫السلمية المشروح سابقا‪.‬‬

‫‪.9‬نتائج السقاط المفترض لنظام التراث السلمي العالمي على مدينة حمص القديمة‬ ‫لو تم التعامل مع التراث بتعريفه الدقيق وفق المفهوم العالمي السلمي و تم إسقاطه على واقع مدينة حمص بنفس الدقة التي‬ ‫عرف بها لحصلنا على مجموعة أوسع بكثير من المفردات ذات الصبغة التراثية التي تعبر بشكل أدق و أوسع عن معاني‬ ‫المدينة التراثية حيث يمكن إضافة الكثير من البيوت ذات الفناء الطرفي‪ ،‬و عقارات ل تحتوي فناء‪ ،‬و عقارات متفردة عن‬ ‫طابع العصر الذي بنيت فيه و مخالفة له‪ ،‬و بيوت تمثل العمارة الشـعبية‪ ،‬و عمارة الطبقة الفقيرة‪ ،‬و الطبقة الوسطى‪ ،‬و‬ ‫الطبقة الحاكمة‪ ،‬و بيوت مال المسلمين‪ ،‬و مستودعات الجيش و العاشة… الخ و ما إلى هنالك من عناصر هامة؛ ستصبح‬ ‫العقارات المراد هدمها و بناؤها اقل بكثير مما هي عليه الن بحيث تكون مقبولة ضمن النسبة العامة للمدينة التراثية‪.‬‬

‫الشكل ‪ .24‬موقع أضرحة و مقامات بعض الصحابة و التابعين و الصالحين‬ ‫لو تم إسقاط السس و المعايير التصنيفية للتراث المعمـاري و التخطيط الســلمي العالمي على واقع حمص القديمة لمكن‬ ‫السماح بإعادة الساحات و مقاهيها و شرائح النسيج المختلفة التي تعكس الحياة الجتماعية و الثقافية العربية‪ ،‬و تعكس بدورها‬ ‫–مع عملية إسقاط مبرمج للتوظيف‪ -‬الصناعات التقليدية التراثية الجميلة لتزيد الحياة في هذه المنطقة فعالية و حركة‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫تحليل نظام ضابطة بناء حمص القديمة على ضوء المعايير الدولية الناظمة‬

‫الشكل ‪ .25‬صحن مسجد الصحابي خالد بن الوليد (التباين و النسجام في آن)‬ ‫و هذا ما يسمح بإعادة بناء بعض العناصر المندثرة و الهامة التي تؤمن استمرارية الماضي كالناعورة و أجزاء من خندق‬ ‫حماية المدينة و نظام السقاية‪ ،‬و يسمح بإعادة بعض العناصر المعمارية الرومانية المفقودة كالصومعة و معبد الشمس ومعبد‬ ‫الجبل‪ ،‬و هو يسمح أيضا بإعادة معظم أبواب المدينة القديمة كالباب المسدود و باب تدمر و باب السباع و يسمح بإظهار‬ ‫التفاعلت الكثيرة التي تمت مع السور من خلل البيوت المتداخلة معه أو التي اخترقه وشكلت حي الثغرة من الشمال بدءا من‬ ‫عام ‪ 1890‬م‪ ،‬و يظهر نظام الحماية التاريخي من الفيضانات و السيول التي كانت تحول إلى خندق المدينة‪.‬‬ ‫ويعكس الحياة السياسية في تلك الفترة …‪ .‬و يسمح …‪ .‬و يسمح …‬ ‫إن العمل بمنهج التراث العالمي السلمي الشامل سيوجد مدينة تراثية تؤمن الستمرارية التاريخية لمراحل و جودها و تقدمها‬ ‫و تطورها و تؤمن عملية التواصل و التفاعل الحضاري سواء مع الجيال الماضية أو الحاضرة أو المتعاقبة أو مع‬ ‫الحضارات الكثر رقيا و تقدما‪.‬‬

‫الشكل ‪ .26‬مئذنة جامع دحي الكلبي‬

‫الشكل ‪ .27‬جانب من المدينة القديمة‬

‫‪24‬‬

‫تحليل نظام ضابطة بناء حمص القديمة على ضوء المعايير الدولية الناظمة‬

‫‪.10‬التوصيات و المقترحات‬ ‫‪‬تعديل نظام ضابطة بناء مدينة حمص القديمة لجهة توسيعه و إغناءه‪.‬‬

‫‪‬اعتماد السس و المعايير السلمية للتراث العمراني المعتمدة من قبل منظمة العواصم و المدن السلمية و‬ ‫إسقاطها على واقع مدينة حمص أثناء تعديل نظام ضابطة البناء لحمص القديمة‪.‬‬

‫‪‬السعي داخليا و خارجيا ليجاد دعم مالي من اجل إحياء التراث العمراني لحمص القديمة‪.‬‬ ‫‪‬إنشاء لجنة دعم مالي و فني على مستوى الوطن العربي و السلمي تسمى لجنة دعم (مشروع إحياء حمص‬ ‫التراثية) تكون أهدافها تقديم المؤازرة الفنية و المالية و الطلب إلى منظمة المدن العربية تشكيل هذه اللجنة‬

‫و رعايتها و تنظيم عملها‪.‬‬

‫‪‬العمل على تسجيل مدينة حمص القديمة كواحدة من مدن التراث العربي السلمي‪ ،‬و الحفاظ عليها باعتبارها‬ ‫إحدى معالم التراث النساني العالمي عن طريق تقديم سبل الرعاية و الدعم الدولي‪.‬‬

‫المراجع و المصادر‬ ‫‪.1‬تاريخ مدينة حمص – الخوري أسعد‬ ‫‪.2‬حمص أم الحجارة السود – د‪ .‬ساطع محلي‬ ‫‪.3‬الحوليات الثرية – د‪ .‬عفيف البهنسي‬ ‫‪.4‬قانون الثار السوري‬ ‫‪.5‬نظام ضابطة البناء مدينة النافذ حمص القديمة‪.‬‬ ‫‪.6‬إضبارة المخطط التنظيمي العام لمدينة حمص‬ ‫‪.7‬مقررات و توصيات الحلقة الدراسية السادسة لمنظمة العواصم و المدن السلمية في إيران‪.‬‬ ‫‪.8‬مجلة العواصم و المدن السلمية العــدد السابـع و العشـرون و الثامـن و العشـرون رجب ‪1420‬هـ‬ ‫– أكتوبر ‪ 1999‬م‪.‬‬ ‫‪.9‬دراسة حمص – إحياء المدينة القديمة – د‪ .‬م أنيت غانغلر‪ ،‬د‪.‬م زهير جبور‬ ‫‪.10‬إضبارة تنظيم مدينة حمص عام‬

‫‪1997‬‬

‫‪.11‬الخبرة و المعرفة و الممارسة الشخصية للباحثين‪.‬‬ ‫‪.12‬المخططات موضوعة و مرسومة من قبل الباحثين‪.‬‬

‫‪25‬‬