Card 04

‫اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻮاد‬

‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻌﺪل‬

‫ﻣﺎدة )‪(١‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(١‬‬ ‫ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دوﻟﺔ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﺷﺘﺮاآﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳ ﺔ ﻣ ﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ دوﻟ ﺔ ﻧﻈﺎﻣﻬ ﺎ‬ ‫دﻳﻤﻘﺮاﻃ ﻲ ﻳﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤ ﺎﻟﻒ ﻗ ﻮى اﻟ ﺸﻌﺐ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ‪ .‬واﻟ ﺸﻌﺐ اﻟﻤ ﺼﺮي ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﺔ واﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﺼﺮي ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺣﺪﺗﻬﺎ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺣﺪﺗﻬﺎ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(٤‬‬ ‫اﻷﺳ ﺎس اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي ﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ ﻣ ﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‬ ‫هﻮ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﺷ ﺘﺮاآﻲ اﻟ ﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻜﻔﺎﻳ ﺔ واﻟﻌ ﺪل‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ ﻳﺤ ﻮل دون اﻻﺳ ﺘﻐﻼل‬ ‫وﻳ ﺆدى إﻟ ﻰ ﺗﻘﺮﻳ ﺐ اﻟﻔ ﻮارق ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺪﺧﻮل‪،‬‬ ‫وﻳﺤﻤﻰ اﻟﻜﺴﺐ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬وﻳﻜﻔﻞ ﻋﺪاﻟﺔ ﺗﻮزﻳ ﻊ‬ ‫اﻷﻋﺒﺎء واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(٤‬‬ ‫ﻳﻘ ﻮم اﻻﻗﺘ ﺼﺎد ﻓ ﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳ ﺔ ﻣ ﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‬ ‫ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻨ ﺸﺎط اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي واﻟﻌﺪاﻟ ﺔ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ وآﻔﺎﻟ ﺔ اﻷﺷ ﻜﺎل اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴ ﺔ‬ ‫واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎل‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(٥‬‬ ‫ﻳﻘ ﻮم اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳ ﺔ ﻣ ﺼﺮ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﺗﻌ ﺪد اﻷﺣ ﺰاب وذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ‬ ‫إﻃ ﺎر اﻟﻤﻘﻮﻣ ﺎت واﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬ ‫اﻟﻤ ﺼﺮي اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر‪.‬‬ ‫وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪ (٥‬ﻓﻘﺮة ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ‬ ‫وﻟﻠﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺣ ﻖ ﺗﻜ ﻮﻳﻦ اﻷﺣ ﺰاب اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن‪ .‬وﻻ ﺗﺠ ﻮز ﻣﺒﺎﺷ ﺮة أي ﻧ ﺸﺎط‬ ‫ﺳﻴﺎﺳ ﻲ أو ﻗﻴ ﺎم أﺣ ﺰاب ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻳ ﺔ‬ ‫ﻣﺮﺟﻌﻴ ﺔ دﻳﻨﻴ ﺔ أو أﺳ ﺎس دﻳﻨ ﻲ‪ ،‬أو ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻨﺲ أو اﻷﺻﻞ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(١٢‬‬ ‫ﻳﻠﺘ ﺰم اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﺑﺮﻋﺎﻳ ﺔ اﻷﺧ ﻼق وﺣﻤﺎﻳﺘﻬ ﺎ‪،‬‬ ‫واﻟﺘﻤﻜ ﻴﻦ ﻟﻠﺘﻘﺎﻟﻴ ﺪ اﻟﻤ ﺼﺮﻳﺔ اﻷﺻ ﻴﻠﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻴ ﻪ‬ ‫ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺮﻓﻴﻊ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻘ ﻴﻢ‬ ‫اﻟﺨﻠﻘﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘ ﺮاث اﻟﺘ ﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻠ ﺸﻌﺐ‪،‬‬ ‫واﻟﺤﻘ ﺎﺋﻖ اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ‪ ،‬واﻟ ﺴﻠﻮك اﻻﺷ ﺘﺮاآﻲ‪،‬‬ ‫واﻵداب اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﺣ ﺪود اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫وﺗﻠﺘ ﺰم اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﺈﺗﺒ ﺎع ه ﺬﻩ اﻟﻤﺒ ﺎدئ واﻟﺘﻤﻜ ﻴﻦ‬ ‫ﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪ (١٢‬ﻓﻘﺮة أوﻟﻰ‬ ‫ﻳﻠﺘ ﺰم اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﺑﺮﻋﺎﻳ ﺔ اﻷﺧ ﻼق وﺣﻤﺎﻳﺘﻬ ﺎ‪،‬‬ ‫واﻟﺘﻤﻜ ﻴﻦ ﻟﻠﺘﻘﺎﻟﻴ ﺪ اﻟﻤ ﺼﺮﻳﺔ اﻷﺻ ﻴﻠﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻴ ﻪ‬ ‫ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺮﻓﻴﻊ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻘ ﻴﻢ‬ ‫اﻟﺨﻠﻘﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘ ﺮاث اﻟﺘ ﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻠ ﺸﻌﺐ‪،‬‬ ‫واﻟﺤﻘ ﺎﺋﻖ اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ‪ ،‬واﻵداب اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺣﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(٢٤‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(٢٤‬‬ ‫ﻳﺴﻴﻄﺮ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ أدوات اﻹﻧﺘ ﺎج‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ ﺗﺮﻋ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﻧﺘ ﺎج‪ ،‬وﺗﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ‬ ‫ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﺎﺋﻀﻬﺎ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗ ﻀﻌﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(٣٠‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(٣٠‬‬ ‫اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ه ﻲ ﻣﻠﻜﻴ ﺔ اﻟ ﺸﻌﺐ‪ ،‬وﺗﺘﺄآ ﺪ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ه ﻰ ﻣﻠﻜﻴ ﺔ اﻟ ﺸﻌﺐ‪ ،‬وﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫وﻳﻘﻮد اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻘ ﺪم ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻤﺠ ﺎﻻت‬ ‫وﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(٣٣‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(٣٣‬‬ ‫ﻟﻠﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺣﺮﻣ ﺔ‪ ،‬وﺣﻤﺎﻳﺘﻬ ﺎ ودﻋﻤﻬ ﺎ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺣﺮﻣ ﺔ‪ ،‬وﺣﻤﺎﻳﺘﻬ ﺎ ودﻋﻤﻬ ﺎ‬ ‫واﺟ ﺐ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﻣ ﻮاﻃﻦ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن‪ ،‬واﺟﺐ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻮاﻃﻦ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ ﺳ ﻨﺪًا ﻟﻘ ﻮة اﻟ ﻮﻃﻦ‪ ،‬وأﺳﺎﺳ ًﺎ ﻟﻠﻨﻈ ﺎم‬ ‫اﻻﺷﺘﺮاآﻲ‪ ،‬وﻣﺼﺪرًا ﻟﺮﻓﺎهﻴﺔ اﻟﺸﻌﺐ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(٣٧‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(٣٧‬‬ ‫ﻳﻌ ﻴﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺤ ﺪ اﻷﻗ ﺼﻰ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﺰراﻋﻴ ﺔ ﻳﻌﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤ ﺪ اﻷﻗ ﺼﻰ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﺰراﻋﻴ ﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻼح واﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺰراﻋ ﻲ ﻣ ﻦ وﻳ ﻀﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻔ ﻼح واﻟﻌﺎﻣ ﻞ اﻟﺰراﻋ ﻲ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻻﺳ ﺘﻐﻼل وﺑﻤ ﺎ ﻳﺆآ ﺪ ﺳ ﻠﻄﺔ ﺗﺤ ﺎﻟﻒ ﻗ ﻮى اﻻﺳﺘﻐﻼل‪.‬‬ ‫اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪ (٥٦‬اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(٥٦‬‬ ‫إﻧ ﺸﺎء اﻟﻨﻘﺎﺑ ﺎت واﻻﺗﺤ ﺎدات ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس وﻳ ﻨﻈﻢ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻣ ﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑ ﺎت واﻻﺗﺤ ﺎدات‬ ‫دﻳﻤﻘﺮاﻃ ﻲ ﺣ ﻖ ﻳﻜﻔﻠ ﻪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ ،‬وﺗﻜ ﻮن ﻟﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﺨﻄ ﻂ واﻟﺒ ﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‪ ،‬وﻓ ﻰ‬ ‫رﻓ ﻊ ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﻜﻔﺎﻳ ﺔ ﺑ ﻴﻦ أﻋ ﻀﺎﺋﻬﺎ وﺣﻤﺎﻳ ﺔ‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﻳ ﻨﻈﻢ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻣ ﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑ ﺎت واﻻﺗﺤ ﺎدات أﻣﻮاﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻓ ﻲ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﺨﻄ ﻂ واﻟﺒ ﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‪ ،‬وﻓ ﻰ‬ ‫رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ودﻋﻢ اﻟ ﺴﻠﻮك اﻻﺷ ﺘﺮاآﻲ‬ ‫ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ وﺣﻤﺎﻳﺔ أﻣﻮاﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫وهﻰ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﻤ ﺴﺎءﻟﺔ أﻋ ﻀﺎﺋﻬﺎ ﻋ ﻦ ﺳ ﻠﻮآﻬﻢ‬ ‫ﻓ ﻲ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ﻧ ﺸﺎﻃﻬﻢ وﻓ ﻖ ﻣﻮاﺛﻴ ﻖ ﺷ ﺮف‬ ‫أﺧﻼﻗﻴ ﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟ ﺪﻓﺎع ﻋ ﻦ اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﺤﺮﻳ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧ ًﺎ ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(٥٩‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(٥٩‬‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻜﺎﺳ ﺐ اﻻﺷ ﺘﺮاآﻴﺔ ودﻋﻤﻬ ﺎ واﻟﺤﻔ ﺎظ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ واﺟ ﺐ وﻃﻨ ﻲ‪ ،‬وﻳ ﻨﻈﻢ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ واﺟﺐ وﻃﻨﻲ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(٦٢‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(٦٢‬‬ ‫ﻟﻠﻤ ﻮاﻃﻦ ﺣ ﻖ اﻻﻧﺘﺨ ﺎب واﻟﺘﺮﺷ ﻴﺢ وإﺑ ﺪاء ﻟﻠﻤ ﻮاﻃﻦ ﺣ ﻖ اﻻﻧﺘﺨ ﺎب وإﺑ ﺪاء اﻟ ﺮأى ﻓ ﻰ‬ ‫اﻟ ﺮأي ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﺘﻔﺘﺎء وﻓﻘ ًﺎ ﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ ،‬اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء وﻓﻘ ًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻣ ﺴﺎهﻤﺘﻪ ﻓ ﻰ‬ ‫اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﺟ ﺐ وﻃﻨ ﻰ‪ ،‬وﻳ ﻨﻈﻢ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬ ‫وﻣﺴﺎهﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺟﺐ وﻃﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﺣﻖ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻟﻤﺠﻠﺴﻰ اﻟ ﺸﻌﺐ واﻟ ﺸﻮرى وﻓﻘ ﺎ‬ ‫ﻷى ﻧﻈﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﻰ ﻳﺤﺪدﻩ‪.‬‬ ‫وﻳﺠ ﻮز أن ﻳﺄﺧ ﺬ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺑﻨﻈ ﺎم ﻳﺠﻤ ﻊ ﺑ ﻴﻦ‬ ‫اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻔ ﺮدى وﻧﻈ ﺎم اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﺤﺰﺑﻴ ﺔ ﺑﺄﻳ ﺔ‬ ‫ﻧ ﺴﺒﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ ﻳﺤ ﺪدهﺎ ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳﺠ ﻮز أن ﻳﺘ ﻀﻤﻦ‬ ‫ﺣﺪا أدﻧﻰ ﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻰ اﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(٧٣‬‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ه ﻮ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ‪ ،‬وﻳ ﺴﻬﺮ‬ ‫ﻋﻠ ﻰ ﺗﺄآﻴ ﺪ ﺳ ﻴﺎدة اﻟ ﺸﻌﺐ وﻋﻠ ﻰ اﺣﺘ ﺮام‬ ‫اﻟﺪﺳ ﺘﻮر وﺳ ﻴﺎدة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن وﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻮﺣ ﺪة‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ واﻟﻤﻜﺎﺳ ﺐ اﻻﺷ ﺘﺮاآﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺮﻋ ﻰ‬ ‫اﻟﺤﺪود ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺄدﻳ ﺔ دوره ﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(٧٣‬‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ه ﻮ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ‪ ،‬وﻳ ﺴﻬﺮ‬ ‫ﻋﻠ ﻰ ﺗﺄآﻴ ﺪ ﺳ ﻴﺎدة اﻟ ﺸﻌﺐ وﻋﻠ ﻰ اﺣﺘ ﺮام‬ ‫اﻟﺪﺳ ﺘﻮر وﺳ ﻴﺎدة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن وﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻮﺣ ﺪة‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‪ ،‬وﻳﺮﻋ ﻰ اﻟﺤ ﺪود‬ ‫ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت ﻟ ﻀﻤﺎن ﺗﺄدﻳ ﺔ دوره ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤ ﻞ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻰ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(٧٤‬‬ ‫ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ إذا ﻗ ﺎم ﺧﻄ ﺮ ﻳﻬ ﺪد اﻟﻮﺣ ﺪة‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو ﺳ ﻼﻣﺔ اﻟ ﻮﻃﻦ أو ﻳﻌ ﻮق ﻣﺆﺳ ﺴﺎت‬ ‫اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋ ﻦ أداء دوره ﺎ اﻟﺪﺳ ﺘﻮري أن ﻳﺘﺨ ﺬ‬ ‫اﻹﺟ ﺮاءات اﻟ ﺴﺮﻳﻌﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ ه ﺬا اﻟﺨﻄ ﺮ‪،‬‬ ‫وﻳﻮﺟ ﻪ ﺑﻴﺎﻧ ًﺎ إﻟ ﻰ اﻟ ﺸﻌﺐ‪ ،‬وﻳﺠ ﺮى اﻻﺳ ﺘﻔﺘﺎء‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﺗﺨﺬﻩ ﻣ ﻦ إﺟ ﺮاءات ﺧ ﻼل ﺳ ﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣ ًﺎ‬ ‫ﻣﻦ اﺗﺨﺎذهﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(٧٤‬‬ ‫ﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ إذا ﻗ ﺎم ﺧﻄ ﺮ ﺣ ﺎل وﺟ ﺴﻴﻢ‬ ‫ﻳﻬ ﺪد اﻟﻮﺣ ﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ أو ﺳ ﻼﻣﺔ اﻟ ﻮﻃﻦ أو‬ ‫ﻳﻌ ﻮق ﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋ ﻦ أداء دوره ﺎ‬ ‫اﻟﺪﺳ ﺘﻮرى أن ﻳﺘﺨ ﺬ اﻹﺟ ﺮاءات اﻟ ﺴﺮﻳﻌﺔ‬ ‫ﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ ه ﺬا اﻟﺨﻄ ﺮ ﺑﻌ ﺪ أﺧ ﺬ رأى رﺋ ﻴﺲ‬ ‫ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء ورﺋﻴ ﺴﻰ ﻣﺠﻠ ﺴﻰ اﻟ ﺸﻌﺐ‬ ‫واﻟ ﺸﻮرى ‪ ،‬وﻳﻮﺟ ﻪ ﺑﻴﺎﻧ ًﺎ إﻟ ﻰ اﻟ ﺸﻌﺐ ‪،‬‬ ‫وﻳﺠـﺮى اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﺗﺨﺬﻩ ﻣﻦ إﺟ ﺮاءات‬ ‫ﺧﻼل ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣ ﻦ اﺗﺨﺎذه ﺎ ‪ .‬وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﺣ ـﻞ‬ ‫ﻣﺠﻠﺴﻰ اﻟﺸﻌﺐ واﻟ ﺸﻮرى أﺛﻨ ﺎء ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ه ﺬﻩ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺎت‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(٧٦‬‬ ‫ﻳﻨﺘﺨﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻻﻗﺘ ﺮاع‬ ‫اﻟﺴﺮي اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‪.‬‬ ‫وﻳﻠﺰم ﻟﻘﺒﻮل اﻟﺘﺮﺷ ﻴﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳ ﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ أن‬ ‫ﻳﺆﻳﺪ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻟﻠﺘﺮﺷﻴﺢ ﻣﺎﺋﺘﺎن وﺧﻤﺴﻮن ﻋﻀﻮًا‬ ‫ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ ﻣ ﻦ اﻷﻋ ﻀﺎء اﻟﻤﻨﺘﺨﺒ ﻴﻦ ﻟﻤﺠﻠ ﺴﻲ‬ ‫اﻟﺸﻌﺐ واﻟﺸﻮرى واﻟﻤﺠ ﺎﻟﺲ اﻟ ﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈ ﺎت‪ .‬ﻋﻠ ﻰ أﻻ ﻳﻘ ﻞ ﻋ ﺪد اﻟﻤﺆﻳ ﺪﻳﻦ ﻋ ﻦ‬ ‫ﺧﻤ ﺴﺔ وﺳ ﺘﻴﻦ ﻣ ﻦ أﻋ ﻀﺎء ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻌﺐ ‪،‬‬ ‫وﺧﻤ ﺴﺔ وﻋ ﺸﺮﻳﻦ ﻣ ﻦ أﻋ ﻀﺎء ﻣﺠﻠ ﺲ‬ ‫اﻟ ﺸﻮرى‪ ،‬وﻋ ﺸﺮة أﻋ ﻀﺎء ﻣ ﻦ آ ﻞ ﻣﺠﻠ ﺲ‬ ‫ﺷ ﻌﺒﻲ ﻣﺤﻠ ﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻣ ﻦ أرﺑ ﻊ ﻋ ﺸﺮة‬ ‫ﻣﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ‪ .‬وﻳ ﺰاد ﻋ ﺪد اﻟﻤﺆﻳ ﺪﻳﻦ‬ ‫ﻟﻠﺘﺮﺷ ﻴﺢ ﻣ ﻦ أﻋ ﻀﺎء آ ﻞ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺴﻲ اﻟ ﺸﻌﺐ‬ ‫واﻟ ﺸﻮرى وﻣ ﻦ أﻋ ﻀﺎء اﻟﻤﺠ ﺎﻟﺲ اﻟ ﺸﻌﺒﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈ ﺎت ﺑﻤ ﺎ ﻳﻌ ﺎدل ﻧ ﺴﺒﺔ ﻣ ﺎ ﻳﻄ ﺮأ‬ ‫ﻣ ﻦ زﻳ ﺎدة ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪد أﻋ ﻀﺎء أي ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ‬ ‫اﻟﻤﺠ ﺎﻟﺲ‪ .‬وﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷﺣ ﻮال ﻻ ﻳﺠ ﻮز أن‬ ‫ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﻷآﺜﺮ ﻣ ﻦ ﻣﺮﺷ ﺢ‪ .‬وﻳ ﻨﻈﻢ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬ ‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ آﻠﻪ‪.‬‬ ‫وﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴ ﺴﻬﺎ‬ ‫ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻮام ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻗﺒﻞ إﻋﻼن ﻓﺘﺢ‬ ‫ﺑ ﺎب اﻟﺘﺮﺷ ﻴﺢ واﺳ ﺘﻤﺮت ﻃ ﻮال ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺪة ﻓ ﻲ‬ ‫ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻣﻊ ﺣﺼﻮل أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺁﺧ ﺮ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎت ﻋﻠ ﻲ ﻧ ﺴﺒﺔ ‪ % ٥‬ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ ﻣ ﻦ‬ ‫ﻣﻘﺎﻋ ﺪ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒ ﻴﻦ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻌﺐ‬ ‫وﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى‪ ،‬أن ﺗﺮﺷ ﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳ ﺔ‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ أﺣ ﺪ أﻋ ﻀﺎء هﻴﺌﺘﻬ ﺎ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ وﻓﻘ ﺎ‬ ‫ﻟﻨﻈﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳ ﻲ‪ ،‬ﻣﺘ ﻰ ﻣ ﻀﻰ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﻀﻮﻳﺘﻪ‬ ‫ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺳﻨﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪.‬‬ ‫واﺳ ﺘﺜﻨﺎء ﻣ ﻦ ﺣﻜ ﻢ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻜ ﻞ‬ ‫ﺣ ﺰب ﺳﻴﺎﺳ ﻲ أن ﻳﺮﺷ ﺢ ﻓ ﻲ أول اﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎت‬ ‫رﺋﺎﺳ ﻴﺔ ﺗﺠ ﺮي ﺑﻌ ﺪ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﺄﺣﻜ ﺎم ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة‬ ‫أﺣﺪ أﻋﻀﺎء هﻴﺌﺘ ﻪ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ اﻟﻤ ﺸﻜﻠﺔ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻌﺎﺷ ﺮ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ ٢٠٠٥‬وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻨﻈﺎﻣﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲ‪.‬‬ ‫‪....................................................‬‬ ‫‪...................................................‬‬ ‫‪...................................................‬‬

‫ﻣﺎدة )‪ (٧٦‬اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺮاﺑﻌﺔ‬ ‫وﻟﻜﻞ ﺣﺰب ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘ ﻰ ﻣ ﻀﻰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻮام ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ‬ ‫ﻗﺒ ﻞ إﻋ ﻼن ﻓ ﺘﺢ ﺑ ﺎب اﻟﺘﺮﺷ ﻴﺢ ‪ ،‬واﺳ ﺘﻤﺮت‬ ‫ﻃ ﻮال ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺪة ﻓ ﻰ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ﻧ ﺸﺎﻃﻬﺎ ﻣ ﻊ‬ ‫ﺣﺼﻮل أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻓﻰ ﺁﺧﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻠ ﻰ ﻧ ﺴﺒﺔ‬ ‫)‪(%٣‬ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻮع ﻣﻘﺎﻋ ﺪ‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﺨﺒ ﻴﻦ ﻓ ﻰ ﻣﺠﻠ ﺴﻰ اﻟ ﺸﻌﺐ واﻟ ﺸﻮرى‪ ،‬أو‬ ‫ﻣﺎ ﻳﺴﺎوى ذﻟ ﻚ ﻓ ﻰ أﺣ ﺪ اﻟﻤﺠﻠ ﺴﻴﻦ‪ ،‬أن ﻳﺮﺷ ﺢ‬ ‫ﻟﺮﺋﺎﺳ ﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ أﺣ ﺪ أﻋ ﻀﺎء هﻴﺌﺘ ﻪ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ‬ ‫وﻓﻘ ﺎ ﻟﻨﻈﺎﻣ ﻪ اﻷﺳﺎﺳ ﻰ ﻣﺘ ﻰ ﻣ ﻀﺖ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻋ ﻀﻮﻳﺘﻪ ﻓ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ ﺳ ﻨﺔ ﻣﺘ ﺼﻠﺔ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻷﻗﻞ‪.‬‬ ‫واﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻘﺮة اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬ﻳﺠ ﻮز ﻟﻜ ﻞ‬ ‫ﺣ ﺰب ﻣ ﻦ اﻷﺣ ﺰاب اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤ ﺸﺎر إﻟﻴﻬ ﺎ‪،‬‬ ‫اﻟﺘ ﻲ ﺣ ﺼﻞ أﻋ ﻀﺎؤهﺎ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨ ﺎب ﻋﻠ ﻰ ﻣﻘﻌ ﺪ‬ ‫ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ ﻓ ﻲ أى ﻣ ﻦ اﻟﻤﺠﻠ ﺴﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺁﺧ ﺮ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎت‪ ،‬أن ﻳﺮﺷ ﺢ ﻓ ﻲ أى اﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎت رﺋﺎﺳ ﻴﺔ‬ ‫ﺗﺠ ﺮي ﺧ ﻼل ﻋ ﺸﺮ ﺳ ﻨﻮات اﻋﺘﺒ ﺎرا ﻣ ﻦ أول‬ ‫ﻣ ﺎﻳﻮ ‪ ،٢٠٠٧‬أﺣ ﺪ أﻋ ﻀﺎء هﻴﺌﺘ ﻪ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ وﻓﻘ ﺎ‬ ‫ﻟﻨﻈﺎﻣﻪ اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻣﺘﻰ ﻣﻀﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻓﻲ‬ ‫هﺬﻩ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺳﻨﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪ (٧٨‬ﻓﻘﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(٧٨‬‬ ‫ﺗﺒ ﺪأ اﻹﺟ ﺮاءات ﻻﺧﺘﻴ ﺎر رﺋ ﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ وإذا أﻋﻠ ﻦ اﻧﺘﺨ ﺎب اﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﺪﻳ ﺪ ﻗﺒ ﻞ اﻧﺘﻬ ﺎء‬ ‫اﻟﺠﺪﻳ ﺪ ﻗﺒ ﻞ اﻧﺘﻬ ﺎء ﻣ ﺪة رﺋ ﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ ﻣﺪة ﺳﻠﻔﻪ‪ ،‬ﺑﺪأت ﻣﺪة رﺋﺎﺳ ﺘﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻴ ﻮم اﻟﺘ ﺎﻟﻰ‬ ‫ﺑﺴﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎً‪ ،‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬ ﺎء ﻻﻧﺘﻬﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪة‪.‬‬ ‫اﻟﻤ ﺪة ﺑﺄﺳ ﺒﻮع ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ‪ ،‬ﻓ ﺈذا اﻧﺘﻬ ﺖ ه ﺬﻩ‬ ‫اﻟﻤ ﺪة دون أن ﻳ ﺘﻢ اﺧﺘﻴ ﺎر اﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﺪﻳ ﺪ ﻷي‬ ‫ﺳﺒﺐ آﺎن‪ ،‬اﺳﺘﻤﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓ ﻲ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة‬ ‫ﻣﻬﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻠﻔﻪ‪.‬‬ ‫‪.....................................................‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(٨٢‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(٨٢‬‬ ‫إذا ﻗﺎم ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺆﻗ ﺖ ﻳﺤ ﻮل دون ﻣﺒﺎﺷ ﺮة رﺋ ﻴﺲ إذا ﻗﺎم ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺆﻗ ﺖ ﻳﺤ ﻮل دون ﻣﺒﺎﺷ ﺮة رﺋ ﻴﺲ‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ ﻻﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎﺗﻪ أﻧ ﺎب ﻋﻨ ﻪ ﻧﺎﺋ ﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ ﻻﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎﺗﻪ أﻧ ﺎب ﻋﻨ ﻪ ﻧﺎﺋ ﺐ‬ ‫رﺋ ﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ أو رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻨ ﺪ ﻋ ﺪم وﺟ ﻮد ﻧﺎﺋ ﺐ ﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ أو‬ ‫ﺗﻌﺬر ﻧﻴﺎﺑﺘﻪ ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻤ ﻦ ﻳﻨ ﻮب ﻋ ﻦ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ‬ ‫ﻃﻠﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر أو ﺣ ﻞ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻌﺐ أو‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى أو إﻗﺎﻟﺔ اﻟﻮزارة‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(٨٤‬‬ ‫ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺧﻠ ﻮ ﻣﻨ ﺼﺐ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ أو‬ ‫ﻋﺠﺰﻩ اﻟ ﺪاﺋﻢ ﻋ ﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻳﺘ ﻮﻟﻰ اﻟﺮﺋﺎﺳ ﺔ ﻣﺆﻗﺘ ًﺎ‬ ‫رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻌﺐ‪ ،‬وإذا آ ﺎن اﻟﻤﺠﻠ ﺲ‬ ‫ﻼ ﺣ ﻞ ﻣﺤﻠ ﻪ رﺋ ﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ‬ ‫ﻣ ﻨﺤ ً‬ ‫اﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺸﺮط أﻻ ﻳﺮﺷﺢ أﻳﻬﻤﺎ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﻌﻠ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻌﺐ ﺧﻠ ﻮ ﻣﻨ ﺼﺐ رﺋ ﻴﺲ‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﻳ ﺘﻢ اﺧﺘﻴ ﺎر رﺋ ﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ ﺧ ﻼل ﻣ ﺪة ﻻ‬ ‫ﺗﺠ ﺎوز ﺳ ﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣ ًﺎ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ ﺧﻠ ﻮ ﻣﻨ ﺼﺐ‬ ‫اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪ (٨٤‬اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ‬ ‫ﻓ ﻰ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺧﻠ ﻮ ﻣﻨ ﺼﺐ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ أو‬ ‫ﻋﺠﺰﻩ اﻟ ﺪاﺋﻢ ﻋ ﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻳﺘ ﻮﻟﻰ اﻟﺮﺋﺎﺳ ﺔ ﻣﺆﻗﺘ ﺎ‬ ‫رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻌﺐ‪ ،‬وإذا آ ﺎن اﻟﻤﺠﻠ ﺲ‬ ‫ﻣ ﻨﺤﻼ ﺣ ﻞ ﻣﺤﻠ ﻪ رﺋ ﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ‬ ‫اﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺸـﺮط أﻻ ﻳﺮﺷـﺢ أﻳﻬﻤ ﺎ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳ ﺔ‪،‬‬ ‫ﻣﻊ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺤﻈﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓ ﻰ اﻟﻔﻘ ـﺮة‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪. ٨٢‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(٨٥‬‬ ‫ﻳﻜ ﻮن اﺗﻬ ﺎم رﺋ ﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﻧ ﺔ‬ ‫اﻟﻌﻈﻤ ﻰ أو ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻗﺘ ﺮاح ﻣﻘ ﺪم ﻣ ﻦ ﺛﻠ ﺚ أﻋ ﻀﺎء ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻌﺐ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ ،‬وﻻ ﻳﺼﺪر ﻗ ﺮار اﻻﺗﻬ ﺎم إﻻ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴ ﺔ‬ ‫ﺛﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫وﻳﻘ ﻒ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ ﻋ ﻦ ﻋﻤﻠ ﻪ ﺑﻤﺠ ﺮد‬ ‫ﺻ ﺪور ﻗ ﺮار اﻻﺗﻬ ﺎم‪ ،‬وﻳﺘ ﻮﻟﻰ ﻧﺎﺋ ﺐ رﺋ ﻴﺲ‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳ ﺔ ﻣﺆﻗﺘ ًﺎ ﻟﺤ ﻴﻦ اﻟﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻻﺗﻬﺎم‪.‬‬ ‫وﺗﻜﻮن ﻣﺤﺎآﻤﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﺧﺎﺻ ﺔ ﻳ ﻨﻈﻢ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺗ ﺸﻜﻴﻠﻬﺎ وإﺟ ﺮاءات‬ ‫اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ أﻣﺎﻣﻬ ﺎ وﻳﺤ ﺪد اﻟﻌﻘ ﺎب‪ ،‬وإذا ﺣﻜ ﻢ‬ ‫ﺑﺈداﻧﺘ ﻪ أﻋﻔ ﻰ ﻣ ﻦ ﻣﻨ ﺼﺒﻪ ﻣ ﻊ ﻋ ﺪم اﻹﺧ ﻼل‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﺧﺮى‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪ (٨٥‬اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫وﻳﻘ ﻒ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ ﻋ ﻦ ﻋﻤﻠ ﻪ ﺑﻤﺠ ﺮد‬ ‫ﺻ ﺪور ﻗ ﺮار اﻻﺗﻬ ﺎم‪ ،‬وﻳﺘ ﻮﻟﻰ اﻟﺮﺋﺎﺳ ﺔ ﻣﺆﻗﺘ ﺎ‬ ‫ﻧﺎﺋ ﺐ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ أو رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ‬ ‫اﻟ ﻮزراء ﻋﻨ ﺪ ﻋ ﺪم وﺟ ﻮد ﻧﺎﺋ ﺐ ﻟ ﺮﺋﻴﺲ‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ أو ﺗﻌ ﺬر ﻧﻴﺎﺑﺘ ﻪ ﻋﻨ ﻪ ‪ ،‬ﻣ ﻊ اﻟﺘﻘﻴ ﺪ‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﻈﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ،٨٢‬وذﻟﻚ ﻟﺤﻴﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻻﺗﻬﺎم‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(٨٨‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(٨٨‬‬ ‫ﻳﺤ ﺪد اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺸﺮوط اﻟﻮاﺟ ﺐ ﺗﻮاﻓﺮه ﺎ ﻓ ﻲ ﻳﺤ ﺪد اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺸﺮوط اﻟﻮاﺟ ﺐ ﺗﻮاﻓﺮه ﺎ ﻓ ﻰ‬ ‫أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ‪ ،‬وﻳﺒﻴﻦ أﺣﻜ ﺎم اﻻﻧﺘﺨ ﺎب أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ‪ ،‬وﻳﺒﻴﻦ أﺣﻜﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎب‬ ‫واﻻﺳﺘﻔﺘﺎء‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻻﻗﺘﺮاع ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف واﻻﺳﺘﻔﺘﺎء‪.‬‬ ‫وﻳﺠﺮى اﻻﻗﺘﺮاع ﻓﻰ ﻳﻮم واﺣ ﺪ ‪ ،‬وﺗﺘ ﻮﻟﻰ ﻟﺠﻨ ﺔ‬ ‫أﻋﻀﺎء ﻣﻦ هﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻴﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻻﺳ ﺘﻘﻼل واﻟﺤﻴ ﺪة اﻹﺷ ﺮاف ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻻﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎت ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺤ ﻮ اﻟ ﺬى ﻳﻨﻈﻤ ﻪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫وﻳﺒ ﻴﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎت اﻟﻠﺠﻨ ﺔ وﻃﺮﻳﻘ ﺔ‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ وﺿﻤﺎﻧﺎت أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ‬ ‫ﺑ ﻴﻦ أﻋ ﻀﺎﺋﻬﺎ أﻋ ﻀﺎء ﻣ ﻦ هﻴﺌ ﺎت ﻗ ﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺣ ﺎﻟﻴﻴﻦ وﺳ ﺎﺑﻘﻴﻦ ‪ .‬وﺗ ﺸﻜﻞ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﻠﺠ ﺎن‬ ‫اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻰ ﺗ ﺸﺮف ﻋﻠ ﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎت ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ واﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﻰ ﺗﺒﺎﺷﺮ‬ ‫إﺟ ﺮاءات اﻻﻗﺘ ﺮاع وﻟﺠ ﺎن اﻟﻔ ﺮز ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أن‬ ‫ﺗ ﺸﻜﻞ اﻟﻠﺠ ﺎن اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻣ ﻦ أﻋ ﻀﺎء ﻣ ﻦ هﻴﺌ ﺎت‬ ‫ﻗ ﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وأن ﻳ ﺘﻢ اﻟﻔ ﺮز ﺗﺤ ﺖ إﺷ ﺮاف اﻟﻠﺠ ﺎن‬ ‫اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪ ،‬وذﻟ ﻚ آﻠ ﻪ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋ ﺪ واﻹﺟ ﺮاءات‬ ‫اﻟﺘﻰ ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(٩٤‬‬ ‫إذا ﺧﻼ ﻣﻜﺎن أﺣﺪ اﻷﻋﻀﺎء ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪﺗﻪ‬ ‫اﻧﺘﺨﺐ أو ﻋﻴﻦ ﺧﻠﻒ ﻟﻪ ﺧﻼل ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣ ًﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ إﺑﻼغ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺨﻠﻮ اﻟﻤﻜﺎن‪.‬‬ ‫وﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺠﺪﻳﺪ هﻲ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ‬ ‫ﻟﻤﺪة ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺳﻠﻔﻪ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(٩٤‬‬ ‫إذا ﺧ ﻼ ﻣﻜ ﺎن أﺣ ﺪ اﻷﻋ ﻀﺎء ﻗﺒ ﻞ اﻧﺘﻬ ﺎء ﻣﺪﺗ ﻪ‬ ‫وﺟ ﺐ ﺷ ﻐﻞ ﻣﻜﺎﻧ ﻪ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن ﺧ ﻼل ﺳ ﺘﻴﻦ‬ ‫ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺑﻼغ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺨﻠﻮ اﻟﻤﻜﺎن‪.‬‬ ‫وﺗﻜ ﻮن ﻣ ﺪة اﻟﻌ ﻀﻮ اﻟﺠﺪﻳ ﺪ ه ﻰ اﻟﻤ ﺪة اﻟﻤﻜﻤﻠ ﺔ‬ ‫ﻟﻤﺪة ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺳﻠﻔﻪ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(١١٥‬‬ ‫ﻳﺠ ﺐ ﻋ ﺮض ﻣ ﺸﺮوع اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣ ﻦ ﺑ ﺪء‬ ‫اﻟ ﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬وﻻ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻧﺎﻓ ﺬة إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺘ ﻪ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻳ ﺘﻢ اﻟﺘ ﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺸﺮوع اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ ﺑﺎﺑ ًﺎ‬ ‫ﺑﺎﺑ ًﺎ وﺗﺼﺪر ﺑﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟ ﺸﻌﺐ‬ ‫أن ﻳﻌ ﺪل ﻣ ﺸﺮوع اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘ ﺔ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬وإذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ اﻟﺠﺪﻳ ﺪة‬ ‫ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻤ ﻞ ﺑﺎﻟﻤﻮازﻧ ﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤ ﺔ إﻟ ﻰ‬ ‫ﺣﻴﻦ اﻋﺘﻤﺎدهﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﺤ ﺪد اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻃﺮﻳﻘ ﺔ إﻋ ﺪاد اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ‪ ،‬آﻤ ﺎ‬ ‫ﻳﺤﺪد اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(١١٥‬‬ ‫ﻳﺠ ﺐ ﻋ ﺮض ﻣ ﺸﺮوع اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷ ﻬﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺑﺪء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﺎﻓﺬة إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺘﻪ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻳ ﺘﻢ اﻟﺘ ﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺸﺮوع اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ ﺑﺎﺑ ﺎ‬ ‫ﺑﺎﺑﺎ‪ .‬وﻳﺠ ﻮز ﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻌﺐ أن ﻳﻌ ﺪل اﻟﻨﻔﻘ ﺎت‬ ‫اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ ﻣ ﺸﺮوع اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ‪ ،‬ﻋ ﺪا اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺮد‬ ‫ﺗﻨﻔﻴ ﺬا ﻻﻟﺘ ﺰام ﻣﺤ ﺪد ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ‪ .‬وإذا ﺗﺮﺗ ﺐ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻞ زﻳ ﺎدة ﻓ ﻲ إﺟﻤ ﺎﻟﻰ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت وﺟ ﺐ‬ ‫أن ﻳﺘﻔ ﻖ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻣ ﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺪﺑﻴﺮ‬ ‫ﻣ ﺼﺎدر ﻟﻺﻳ ﺮادات ﺑﻤ ﺎ ﻳﺤﻘ ﻖ إﻋ ﺎدة اﻟﺘ ﻮازن‬ ‫ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت‪ .‬وﺗ ﺼﺪر اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ ﺑﻘ ﺎﻧﻮن‬ ‫ﻳﺠ ﻮز أن ﻳﺘ ﻀﻤﻦ ﺗﻌ ﺪﻳﻼ ﻓ ﻲ أى ﻗ ﺎﻧﻮن ﻗ ﺎﺋﻢ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻼزم ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ هﺬا اﻟﺘ ﻮازن‪ .‬وإذا ﻟ ﻢ ﻳ ﺘﻢ‬ ‫اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻟﺤﻴﻦ اﻋﺘﻤﺎدهﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﺤ ﺪد اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻃﺮﻳﻘ ﺔ إﻋ ﺪاد اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ ‪ ،‬آﻤ ﺎ‬ ‫ﻳﺤﺪد اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪ (١١٨‬ﻓﻘﺮة أوﻟﻰ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(١١٨‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻋﺮض اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﺮض اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻰ ﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﻣ ﺪة ﻻ ﺗﺰﻳ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﻣ ﺪة ﻻ ﺗﺰﻳ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺘﺔ‬ ‫أﺷ ﻬﺮ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬ ﺎء اﻟ ﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ .‬وﻳ ﺘﻢ‬ ‫واﺣﺪة ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﺑ ًﺎ ﺑﺎﺑ ًﺎ‪ .‬وﻳﺼﺪر ﺑﻘﺎﻧﻮن‪ .‬اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎ‪ ،‬وﻳﺼﺪر ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫آﻤ ﺎ ﻳﺠ ﺐ ﻋ ﺮض اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ اﻟ ﺴﻨﻮي ﻟﻠﺠﻬ ﺎز‬ ‫اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎت وﻣﻼﺣﻈﺎﺗ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺠﻠ ﺲ‬ ‫اﻟﺸﻌﺐ‪.‬‬ ‫وﻟﻠﻤﺠﻠ ﺲ أن ﻳﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻦ اﻟﺠﻬ ﺎز اﻟﻤﺮآ ﺰي‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎت أﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت أو ﺗﻘﺎرﻳﺮ أﺧﺮى‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(١٢٧‬‬ ‫ﻋ ﺸﺮ‬ ‫ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ أن ﻳﻘﺮر ﺑﻨﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ ُ‬ ‫أﻋ ﻀﺎﺋﻪ ﻣ ﺴﺌﻮﻟﻴﺔ رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء‪،‬‬ ‫وﻳﺼﺪر اﻟﻘﺮار ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫وﻻ ﻳﺠ ﻮز أن ﻳ ﺼﺪر ه ﺬا اﻟﻘ ﺮار إﻻ ﺑﻌ ﺪ‬ ‫اﺳﺘﺠﻮاب ﻣﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ وﺑﻌ ﺪ ﺛﻼﺛ ﺔ أﻳ ﺎم‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬ ‫وﻓ ﻰ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ اﻟﻤ ﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻳﻌ ﺪ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ‬ ‫ﺗﻘﺮﻳ ﺮًا ﻳﺮﻓﻌ ﻪ إﻟ ﻰ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ ﻣﺘ ﻀﻤﻨ ًﺎ‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻮﺿﻮع وﻣﺎ اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ رأى ﻓ ﻲ‬ ‫هﺬا اﻟﺸﺄن وأﺳﺒﺎﺑﻪ‪.‬‬ ‫وﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ أن ﻳ ﺮد اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ إﻟ ﻰ‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺧ ﻼل ﻋ ﺸﺮة أﻳ ﺎم‪ ،‬ﻓ ﺈذا ﻋ ﺎد اﻟﻤﺠﻠ ﺲ‬ ‫إﻟﻰ إﻗ ﺮارﻩ ﻣ ﻦ ﺟﺪﻳ ﺪ ﺟ ﺎز ﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ‬ ‫أن ﻳﻌ ﺮض ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟﻨ ﺰاع ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ‬ ‫واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﺐ أن ﻳﺠﺮى اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺧ ﻼل ﺛﻼﺛ ﻴﻦ ﻳﻮﻣ ًﺎ‬ ‫ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻹﻗ ﺮار اﻷﺧﻴ ﺮ ﻟﻠﻤﺠﻠ ﺲ‪ ،‬وﺗﻘ ﻒ‬ ‫ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻓ ﺈذا ﺟ ﺎءت ﻧﺘﻴﺠ ﺔ اﻻﺳ ﺘﻔﺘﺎء ﻣﺆﻳ ﺪة ﻟﻠﺤﻜﻮﻣ ﺔ‬ ‫اﻋﺘﺒ ﺮ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻣ ﻨﺤﻼ‪ .‬وإﻻ ﻗﺒ ﻞ رﺋ ﻴﺲ‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﻮزارة‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(١٢٧‬‬ ‫ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ أن ﻳﻘﺮر ﺑﻨﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ ﻋ ﺸﺮ‬ ‫أﻋ ﻀﺎﺋﻪ ﻣ ﺴﺌﻮﻟﻴﺔ رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء‪،‬‬ ‫وﻳﺼﺪر اﻟﻘﺮار ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫وﻻ ﻳﺠ ﻮز أن ﻳ ﺼﺪر ه ﺬا اﻟﻘ ﺮار إﻻ ﺑﻌ ﺪ‬ ‫اﺳﺘﺠﻮاب ﻣﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬وﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﻳ ﺎم‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬ ‫وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ اﻟﻤ ﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻳﻌ ﺪ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ‬ ‫ﺗﻘﺮﻳ ﺮا ﻳﺮﻓﻌ ﻪ إﻟ ﻰ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ ﻣﺘ ﻀﻤﻨﺎ‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻮﺿﻮع وﻣﺎ اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ رأى ﻓ ﻲ‬ ‫هﺬا اﻟﺸﺄن وأﺳﺒﺎﺑﻪ‪.‬‬ ‫وﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أن ﻳﻘﺒ ﻞ اﺳ ﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟ ﻮزارة‬ ‫أو أن ﻳ ﺮد اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺧ ﻼل ﻋ ﺸﺮة‬ ‫أﻳ ﺎم‪ ،‬ﻓ ﺈذا ﻋ ﺎد اﻟﻤﺠﻠ ﺲ إﻟ ﻰ إﻗ ﺮارﻩ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴ ﺔ‬ ‫ﺛﻠﺜ ﻰ أﻋ ﻀﺎﺋﻪ ﻗﺒ ﻞ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ اﺳ ﺘﻘﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﻮزارة‪.‬‬ ‫وإذا رﻓﺾ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻗﺘﺮاﺣ ًﺎ ﺑﻤ ﺴﺌﻮﻟﻴﺔ رﺋ ﻴﺲ‬ ‫ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء‪ ،‬ﻓ ﻼ ﻳﺠ ﻮز ﻃﻠ ﺐ ﺳ ﺤﺐ اﻟﺜﻘ ﺔ‬ ‫ﻓ ﻲ ﻣﻮﺿ ﻮع ﺳ ﺒﻖ ﻟﻠﻤﺠﻠ ﺲ أن ﻓ ﺼﻞ ﻓﻴ ﻪ ﻓ ﻲ‬ ‫ذات دور اﻻﻧﻌﻘﺎد‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(١٣٣‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(١٣٣‬‬ ‫ﻳﻘ ﺪم رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء ﺑﻌ ﺪ ﺗ ﺄﻟﻴﻒ ﻳﻘ ﺪم رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻟ ﻮزارة‬ ‫اﻟ ﻮزارة‪ ،‬وﻋﻨ ﺪ اﻓﺘﺘ ﺎح دور اﻻﻧﻌﻘ ﺎد اﻟﻌ ﺎدي ﺧﻼل ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ إﻟ ﻰ ﻣﺠﻠ ﺲ‬ ‫اﻟ ﺸﻌﺐ‪ ،‬أو ﻓ ﻲ أول اﺟﺘﻤ ﺎع ﻟ ﻪ إذا آ ﺎن ﻏﺎﺋﺒ ﺎ‪.‬‬ ‫ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮزارة‪.‬‬ ‫وإذا ﻟ ﻢ ﻳﻮاﻓ ﻖ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ‬ ‫وﻳﻨﺎﻗﺶ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ هﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‪.‬‬ ‫ﺑﺄﻏﻠﺒﻴ ﺔ أﻋ ﻀﺎﺋﻪ ﻗﺒ ﻞ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ‬ ‫اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﻮزارة‪ .‬وإذا ﻟﻢ ﻳﻮاﻓ ﻖ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻟ ﻮزارة اﻟﺠﺪﻳ ﺪة‪ ،‬آ ﺎن ﻟ ﺮﺋﻴﺲ‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ أن ﻳﺤ ﻞ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ أو ﻳﻘﺒ ﻞ اﺳ ﺘﻘﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﻮزارة‪.‬‬ ‫وﻳﺠ ﻮز ﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء واﻟ ﻮزراء‬ ‫وﻟﻐﻴﺮهﻢ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻘ ﺎء ﺑﻴ ﺎن أﻣ ﺎم‬ ‫ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻌﺐ أو إﺣ ﺪى ﻟﺠﺎﻧ ﻪ ﻋ ﻦ ﻣﻮﺿ ﻮع‬ ‫داﺧ ﻞ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎﺻﻪ‪ ،‬وﻳﻨ ﺎﻗﺶ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ أو‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ هﺬا اﻟﺒﻴﺎن وﻳﺒﺪى ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈ ﺎت‬ ‫ﺑﺸﺄﻧﻪ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(١٣٦‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ‬ ‫إﻻ ﻋﻨ ﺪ اﻟ ﻀﺮورة وﺑﻌ ﺪ اﺳ ﺘﻔﺘﺎء اﻟ ﺸﻌﺐ‪،‬‬ ‫وﻳ ﺼﺪر رﺋ ﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ ﻗ ﺮارًا ﺑﻮﻗ ﻒ‬ ‫ﺟﻠ ﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠ ﺲ وإﺟ ﺮاء اﻻﺳ ﺘﻔﺘﺎء ﺧ ﻼل‬ ‫ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎً‪ ،‬ﻓﺈذا أﻗ ﺮت اﻷﻏﻠﺒﻴ ﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘ ﺔ ﻟﻌ ﺪد‬ ‫ﻣ ﻦ أﻋﻄ ﻮا أﺻ ﻮاﺗﻬﻢ اﻟﺤ ﻞ‪ ،‬أﺻ ﺪر رﺋ ﻴﺲ‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻗﺮارا ﺑﻪ‪.‬‬ ‫وﻳﺠ ﺐ أن ﻳ ﺸﺘﻤﻞ اﻟﻘ ﺮار ﻋﻠ ﻰ دﻋ ﻮة اﻟﻨ ﺎﺧﺒﻴﻦ‬ ‫ﻹﺟ ﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎت ﺟﺪﻳ ﺪة ﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻌﺐ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻣﻴﻌ ﺎد ﻻ ﻳﺠ ﺎوز ﺳ ﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣ ﺎ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ إﻋ ﻼن‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء‪.‬‬ ‫وﻳﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟﺠﺪﻳ ﺪ ﺧ ﻼل اﻷﻳ ﺎم اﻟﻌ ﺸﺮة‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻹﺗﻤﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎب‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪ (١٣٦‬اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ إﺻ ﺪار ﻗ ﺮار ﺑﺤ ﻞ‬ ‫ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻌﺐ إﻻ ﻋﻨ ﺪ اﻟ ﻀﺮورة ‪ .‬وإذا ﺣ ﻞ‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ أﻣﺮ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﺣﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﺪﻳ ﺪ‬ ‫ﻟﺬات اﻷﻣﺮ‪.‬‬ ‫وﻳﺠ ﺐ أن ﻳ ﺸﺘﻤﻞ اﻟﻘ ﺮار ﻋﻠ ﻰ دﻋ ﻮة اﻟﻨ ﺎﺧﺒﻴﻦ‬ ‫ﻹﺟ ﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎت ﺟﺪﻳ ﺪة ﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻌﺐ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻣﻴﻌﺎد ﻻ ﻳﺠ ﺎوز ﺳ ﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣ ﺎ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ ﺻ ﺪور‬ ‫ﻗﺮار اﻟﺤﻞ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪ (١٣٨‬ﻓﻘﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(١٣٨‬‬ ‫ﻳﻀﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣ ﻊ ﻣﺠﻠ ﺲ وﻳﻤ ﺎرس رﺋ ﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ اﻻﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎت‬ ‫اﻟ ﻮزراء اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ‪ ،‬وﻳ ﺸﺮﻓﺎن اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮاد ‪ ١٤٤‬و‪١٤٥‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ .‬و‪ ١٤٦‬و‪ ١٤٧‬ﺑﻌ ﺪ ﻣﻮاﻓﻘ ﺔ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء‪،‬‬ ‫واﻻﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮاد‬ ‫‪...............................‬‬ ‫‪ ١٠٨‬و‪ ١٤٨‬و‪ ١٥١‬ﻓﻘﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأﻳﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(١٤١‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(١٤١‬‬ ‫ﻳﻌﻴﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻳﻌﻴﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‬ ‫وﻧﻮاﺑ ﻪ واﻟ ﻮزراء وﻧ ﻮاﺑﻬﻢ‪ ،‬وﻳﻌﻔ ﻴﻬﻢ ﻣ ﻦ وﻳﻌﻔﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ وﻳﻜﻮن ﺗﻌﻴ ﻴﻦ ﻧ ﻮاب رﺋ ﻴﺲ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزراء وﻧﻮاﺑﻬ ـﻢ وإﻋﻔ ﺎؤهﻢ‬ ‫ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ ﺑﻌ ﺪ‬ ‫أﺧﺬ رأى رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(١٦١‬‬ ‫ﺗﻘ ﺴﻢ ﺟﻤﻬﻮرﻳ ﺔ ﻣ ﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ إﻟ ﻰ وﺣ ﺪات‬ ‫إدارﻳ ﺔ ﺗﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳ ﺔ‪ ،‬ﻣﻨﻬ ﺎ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺎت واﻟﻤ ﺪن واﻟﻘ ﺮى‪ ،‬وﻳﺠ ﻮز إﻧ ﺸﺎء‬ ‫وﺣ ﺪات إدارﻳ ﺔ أﺧ ﺮى ﺗﻜ ﻮن ﻟﻬ ﺎ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ‬ ‫اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ إذا اﻗﺘﻀﺖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪........................................................‬‬

‫ﻣﺎدة )‪ (١٦١‬ﻓﻘﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ‬ ‫وﻳﻜﻔ ﻞ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن دﻋ ﻢ اﻟ ﻼ ﻣﺮآﺰﻳ ﺔ‪ ،‬وﻳ ﻨﻈﻢ‬ ‫وﺳ ﺎﺋﻞ ﺗﻤﻜ ﻴﻦ اﻟﻮﺣ ﺪات اﻹدارﻳ ﺔ ﻣ ﻦ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ‬ ‫اﻟﻤﺮاﻓ ﻖ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ‪ ،‬واﻟﻨﻬ ﻮض ﺑﻬ ﺎ‬ ‫وﺣﺴﻦ إدارﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(١٧٣‬‬ ‫ﻳﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺌﻮن اﻟﻬﻴﺌ ﺎت اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺠﻠ ﺲ‬ ‫أﻋﻠﻰ ﻳﺮأﺳﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪ .‬وﻳﺒﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻃﺮﻳﻘ ﺔ ﺗ ﺸﻜﻴﻠﻪ واﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎﺗﻪ وﻗﻮاﻋ ﺪ ﺳ ﻴﺮ‬ ‫اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓﻴ ﻪ‪ .‬وﻳﺆﺧ ﺬ رأﻳ ﻪ ﻓ ﻲ ﻣ ﺸﺮوﻋﺎت‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺷﺌﻮن اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(١٧٣‬‬ ‫ﺗﻘ ﻮم آ ﻞ هﻴﺌ ﺔ ﻗ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺌﻮﻧﻬﺎ‪ ،‬وﻳ ﺸﻜﻞ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﻳﻀﻢ رؤﺳﺎء اﻟﻬﻴﺌ ﺎت اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﺮأﺳ ﻪ‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪ ،‬ﻳﺮﻋ ﻰ ﺷ ﺌﻮﻧﻬﺎ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ‪،‬‬ ‫وﻳﺒ ﻴﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺗ ﺸﻜﻴﻠﻪ واﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎﺗﻪ وﻗﻮاﻋ ﺪ‬ ‫ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬ ‫اﻟﻤﺪﻋﻰ اﻟﻌﺎم اﻻﺷﺘﺮاآﻲ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(١٧٩‬‬ ‫ﻳﻜ ﻮن اﻟﻤ ﺪﻋﻰ اﻟﻌ ﺎم اﻻﺷ ﺘﺮاآﻲ ﻣ ﺴﺌﻮ ًﻻ ﻋ ﻦ‬ ‫اﺗﺨ ﺎذ اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜﻔ ﻞ ﺗ ﺄﻣﻴﻦ ﺣﻘ ﻮق‬ ‫اﻟ ﺸﻌﺐ وﺳ ﻼﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ وﻧﻈﺎﻣ ﻪ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ‪،‬‬ ‫واﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻜﺎﺳ ﺐ اﻻﺷ ﺘﺮاآﻴﺔ واﻟﺘ ﺰام‬ ‫اﻟ ﺴﻠﻮك اﻻﺷ ﺘﺮاآﻲ‪ ،‬وﻳﺤ ﺪد اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬ ‫اﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎﺗﻪ اﻷﺧ ﺮى‪ ،‬وﻳﻜ ﻮن ﺧﺎﺿ ﻌ ًﺎ ﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ‪ ،‬وذﻟ ﻚ آﻠ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﺟ ﻪ اﻟﻤﺒ ﻴﻦ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬ ‫ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرهﺎب‬ ‫ﻣﺎدة )‪(١٧٩‬‬ ‫ﺗﻌﻤ ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻷﻣ ﻦ واﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻌ ﺎم‬ ‫ﻓﻰ ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ أﺧﻄ ﺎر اﻹره ﺎب ‪ ،‬وﻳ ﻨﻈﻢ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬ ‫أﺣﻜﺎﻣ ﺎ ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺈﺟﺮاءات اﻻﺳ ﺘﺪﻻل واﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ‬ ‫اﻟﺘﻰ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺿﺮورة ﻣﻮاﺟﻬﺔ هﺬﻩ اﻷﺧﻄ ﺎر ‪،‬‬ ‫وﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺤﻮل اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻰ‬ ‫آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻷوﻟ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة ‪ ٤١‬واﻟﻤ ﺎدة‬ ‫‪ ٤٤‬واﻟﻔﻘ ـﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة ‪ ٤٥‬ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮر دون ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ‪ ،‬وذﻟ ﻚ آﻠ ﻪ ﺗﺤ ﺖ‬ ‫رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎء‪.‬‬ ‫وﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ أن ﻳﺤﻴ ﻞ أﻳ ﺔ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺟﺮاﺋﻢ اﻹرهﺎب إﻟﻰ أﻳ ﺔ ﺟﻬ ﺔ ﻗ ﻀﺎء ﻣﻨ ﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر أو اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(١٨٠‬‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﺪهﺎ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺊ اﻟﻘﻮات اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ‬ ‫وه ﻰ ﻣﻠ ﻚ ﻟﻠ ﺸﻌﺐ‪ ،‬ﻣﻬﻤﺘﻬ ﺎ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟ ﺒﻼد‬ ‫وﺳ ﻼﻣﺔ أراﺿ ﻴﻬﺎ وأﻣﻨﻬ ﺎ وﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﻣﻜﺎﺳ ﺐ‬ ‫اﻟﻨ ﻀﺎل اﻟ ﺸﻌﺒﻲ اﻻﺷ ﺘﺮاآﻴﺔ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻷﻳ ﺔ‬ ‫هﻴﺌ ﺔ أو ﺟﻤﺎﻋ ﺔ إﻧ ﺸﺎء ﺗ ﺸﻜﻴﻼت ﻋ ﺴﻜﺮﻳﺔ أو‬ ‫ﺷﺒﻪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﺒ ﻴﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺷ ﺮوط اﻟﺨﺪﻣ ﺔ واﻟﺘﺮﻗﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪ (١٨٠‬اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ‬ ‫اﻟﺪوﻟ ﺔ وﺣ ﺪهﺎ ه ﻰ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨ ﺸﺊ اﻟﻘ ﻮات‬ ‫اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ‪ ،‬وه ﻰ ﻣﻠ ﻚ ﻟﻠ ﺸﻌﺐ‪ ،‬ﻣﻬﻤﺘﻬ ﺎ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ‬ ‫اﻟﺒﻼد وﺳﻼﻣﺔ أراﺿﻴﻬﺎ وأﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﻷﻳ ﺔ‬ ‫هﻴﺌ ﺔ أو ﺟﻤﺎﻋ ﺔ إﻧ ﺸﺎء ﺗ ﺸﻜﻴﻼت ﻋ ﺴﻜﺮﻳﺔ أو‬ ‫ﺷﺒﻪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(١٩٤‬‬ ‫ﻳﺨ ﺘﺺ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى ﺑﺪراﺳ ﺔ واﻗﺘ ﺮاح ﻣ ﺎ‬ ‫ﻳ ﺮاﻩ آﻔ ﻴﻼ ﺑﺎﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺒ ﺎدئ ﺛ ﻮرﺗﻲ ‪٢٣‬‬ ‫ﻳﻮﻟﻴ ﻮ ﺳ ﻨﺔ ‪ ١٥ ،١٩٥٢‬ﻣ ﺎﻳﻮ ﺳ ﻨﺔ ‪١٩٧١‬‬ ‫ودﻋ ﻢ اﻟﻮﺣ ﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ‪ ،‬واﻟ ﺴﻼم اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ‪،‬‬ ‫وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻗﻮى اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻤﻜﺎﺳﺐ‬ ‫اﻻﺷ ﺘﺮاآﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻘﻮﻣ ﺎت اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬ ‫وﻗﻴﻤ ﻪ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ واﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﺤﺮﻳ ﺎت واﻟﻮاﺟﺒ ﺎت‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺷ ﺘﺮاآﻲ اﻟ ﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ‬ ‫وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺠﺎﻻﺗﻪ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(١٩٤‬‬ ‫ﻳﺨ ﺘﺺ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى ﺑﺪراﺳ ﺔ واﻗﺘ ﺮاح ﻣ ﺎ‬ ‫ﻳﺮاﻩ آﻔﻴﻼ ﺑﺎﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ دﻋ ﻢ اﻟﻮﺣ ﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ‬ ‫واﻟ ﺴﻼم اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻰ‪ ،‬وﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤﻘﻮﻣ ﺎت‬ ‫اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ ﻊ وﻗﻴﻤ ﻪ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ واﻟﺤﻘ ﻮق‬ ‫واﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ‪:‬‬ ‫‪ – ١‬اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺘﻌ ﺪﻳﻞ ﻣ ﺎدة أو أآﺜ ﺮ‬ ‫ﻣ ﻦ ﻣ ﻮاد اﻟﺪﺳ ﺘﻮر‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أن ﺗ ﺴﺮى ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻣﻨﺎﻗ ﺸﺔ اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻞ واﻟﻤﻮاﻓﻘ ﺔ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑ ﺎﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪.١٨٩‬‬ ‫‪ – ٢‬ﻣ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻜﻤﻠ ﺔ ﻟﻠﺪﺳ ﺘﻮر‬ ‫واﻟﺘ ﻲ ﻧ ﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻤ ﻮاد ‪ ٥‬و‪ ٦‬و‪ ٤٨‬و‪٦٢‬‬ ‫و‪ ٧٦‬و‪ ٨٥‬و‪ ٨٧‬و‪ ٨٨‬و‪ ٨٩‬و‪ ٩١‬و‪١٦٠‬‬ ‫و‪ ١٦٣‬و‪ ١٦٧‬و‪ ١٦٨‬و‪ ١٧٠‬و‪ ١٧١‬و‪١٧٢‬‬ ‫و‪ ١٧٣‬و‪ ١٧٥‬و‪ ١٧٦‬و‪ ١٧٧‬و‪ ١٧٨‬و‪١٧٩‬‬ ‫و‪ ١٨٣‬و‪ ١٩٦‬و‪ ١٩٧‬و‪ ١٩٨‬و‪ ٢٠٦‬و‪٢٠٧‬‬ ‫و‪ ٢٠٨‬و‪ ٢٠٩‬و‪ ٢١٠‬و‪ ٢١١‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬ ‫‪ – ٣‬ﻣﻌﺎه ﺪات اﻟ ﺼﻠﺢ واﻟﺘﺤ ﺎﻟﻒ وﺟﻤﻴ ﻊ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ أراﺿﻰ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎدة‪.‬‬ ‫وإذا ﻗﺎم ﺧﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻠ ﺴﻰ اﻟ ﺸﻌﺐ واﻟ ﺸﻮرى‬ ‫ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻤ ﻮاد ‪ ،‬أﺣ ﺎل رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ‬ ‫اﻟ ﺸﻌﺐ اﻷﻣ ﺮ إﻟ ﻰ ﻟﺠﻨ ﺔ ﻣ ﺸﺘﺮآﺔ ﺗ ﺸﻜﻞ ﻣ ﻦ‬ ‫رﺋﻴ ﺴﻰ ﻣﺠﻠ ﺴﻰ اﻟ ﺸﻌﺐ واﻟ ﺸﻮرى وﺑﻌ ﻀﻮﻳﺔ‬ ‫ﺳ ﺒﻌﺔ أﻋ ﻀﺎء ﻣ ﻦ آ ﻞ ﻣﺠﻠ ﺲ ﺗﺨﺘ ﺎرهﻢ ﻟﺠﻨﺘ ﻪ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻻﻗﺘ ﺮاح ﻧ ﺺ ﻟﻸﺣﻜ ﺎم ﻣﺤ ﻞ‬ ‫اﻟﺨﻼف‪.‬‬ ‫وﻳﻌ ﺮض اﻟ ﻨﺺ اﻟ ﺬى اﻧﺘﻬ ﺖ إﻟﻴ ﻪ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺠﻠ ﺴﻴﻦ ‪ ،‬ﻓ ﺈذا ﻟ ﻢ ﻳﻮاﻓ ﻖ أى ﻣﻨﻬﻤ ﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ‪ ،‬ﻋ ﺮض اﻷﻣ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺠﻠ ﺴﻴﻦ ﻓ ﻲ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎع ﻣ ﺸﺘﺮك ﻳﺮأﺳ ﻪ رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻌﺐ‬ ‫ﻓ ﻰ اﻟﻤﻜ ﺎن اﻟ ﺬى ﻳﺤ ﺪدﻩ‪ ،‬وﺗﺤ ﻀﺮﻩ أﻏﻠﺒﻴ ﺔ‬ ‫أﻋﻀﺎء آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪.‬‬ ‫وإذا ﻟ ﻢ ﺗ ﺼﻞ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ إﻟ ﻰ اﺗﻔ ﺎق ﻋﻠ ﻰ ﻧ ﺺ‬ ‫ﻣﻮﺣ ﺪ‪ ،‬آ ﺎن ﻟﻠﻤﺠﻠ ﺴﻴﻦ أن ﻳﻮاﻓﻘ ﺎ ﻓ ﻰ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻤ ﺎ اﻟﻤ ﺸﺘﺮك ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻨﺺ اﻟ ﺬى واﻓ ﻖ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ أى ﻣﻨﻬﻤﺎ ‪.‬‬ ‫وﻣ ﻊ ﻣﺮاﻋ ﺎة ﻣ ﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒ ﻪ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ﻣ ﻦ أﻏﻠﺒﻴ ﺔ‬ ‫ﺧﺎﺻ ﺔ ‪ ،‬ﻳ ﺼﺪر اﻟﻘ ﺮار ﻓ ﻰ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺠﻠ ﺴﻴﻦ‬ ‫وﻓ ﻰ اﻻﺟﺘﻤ ﺎع اﻟﻤ ﺸﺘﺮك ﻟﻬﻤ ﺎ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ‪.‬‬

‫وﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ دون‬ ‫ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(١٩٥‬‬ ‫ﻳﺆﺧﺬ رأى ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﻻﻗﺘﺮاﺣ ﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺘﻌ ﺪﻳﻞ ﻣ ﺎدة أو أآﺜ ﺮ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻮاد اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﻣ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻜﻤﻠ ﺔ ﻟﻠﺪﺳ ﺘﻮر‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﻣﺸﺮوع اﻟﺨﻄ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬ ‫واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﻣﻌﺎه ﺪات اﻟ ﺼﻠﺢ واﻟﺘﺤ ﺎﻟﻒ وﺟﻤﻴ ﻊ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ أراﺿﻰ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎدة‪.‬‬ ‫‪ -٥‬ﻣ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺤﻴﻠﻬ ﺎ إﻟﻴ ﻪ‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٦‬ﻣ ﺎ ﻳﺤﻴﻠ ﻪ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ‬ ‫أو ﺑﺴﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﺒﻠﻎ اﻟﻤﺠﻠﺲ رأﻳﻪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻷﻣﻮر إﻟﻰ رﺋ ﻴﺲ‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(١٩٥‬‬ ‫ﻳﺆﺧﺬ رأى ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ ‪:‬‬ ‫‪ –١‬ﻣﺸﺮوع اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬ ‫واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ –٢‬ﻣ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺤﻴﻠﻬ ﺎ إﻟﻴ ﻪ‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ –٣‬ﻣﺎ ﻳﺤﻴﻠ ﻪ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ‬ ‫أو ﺑﺴﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﺒﻠﻎ اﻟﻤﺠﻠﺲ رأﻳﻪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻷﻣﻮر إﻟﻰ رﺋ ﻴﺲ‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(٢٠٥‬‬ ‫ﺗ ﺴﺮى ﻓ ﻲ ﺷ ﺄن ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى اﻷﺣﻜ ﺎم‬ ‫اﻟ ﻮاردة ﺑﺎﻟﺪﺳ ﺘﻮر ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮاد‪،(٩٠) ،(٨٩):‬‬ ‫)‪،(٩٧) ،(٩٦) ،(٩٥) ،(٩٤) ،(٩٣) ،(٩١‬‬ ‫)‪،(١٠٢) ،(١٠١) ،(١٠٠) ،(٩٩) ،(٩٨‬‬ ‫)‪،(١٢٩) ،(١٠٧) ،(١٠٦) ،(١٠٥) ،(١٠٤‬‬ ‫)‪ ،(١٣٤) ،(١٣٠‬وذﻟ ﻚ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻻ ﻳﺘﻌ ﺎرض ﻣ ﻊ‬ ‫اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﺒﺎﺷﺮ‬ ‫اﻻﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻤ ﺬآﻮرة‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ورﺋﻴﺴﻪ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(٢٠٥‬‬ ‫ﺗ ﺴﺮى ﻓ ﻰ ﺷ ﺄن ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى اﻷﺣﻜ ﺎم‬ ‫اﻟ ﻮاردة ﺑﺎﻟﺪﺳ ﺘﻮر ﻓ ﻰ اﻟﻤ ﻮاد‪٨٨) ، (٦٢) :‬‬ ‫ﻓﻘﺮة ﺛﺎﻧﻴ ﺔ(‪، (٩٣) ، (٩١) ، (٩٠) ، (٨٩) ،‬‬ ‫)‪(٩٩) ، (٩٨) ،(٩٧) ،(٩٦) ، (٩٥) ، (٩٤‬‬ ‫‪،(١٠٤) ،(١٠٢) ، (١٠١) ،(١٠٠) ،‬‬ ‫)‪، (١٢٩) ، (١٠٧) ،(١٠٦) ، (١٠٥‬‬ ‫)‪ ، (١٣٤) ، (١٣٠‬وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌ ﺎرض ﻣ ﻊ‬ ‫اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻰ ه ﺬا اﻟﻔ ﺼﻞ ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أن‬ ‫ﻳﺒﺎﺷ ﺮ اﻻﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻓ ﻰ اﻟﻤ ﻮاد‬ ‫اﻟﻤﺬآﻮرة ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ورﺋﻴﺴﻪ ‪.‬‬