Card 03

‫ﻧﺺ دﺳﺘﻮر ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٧١‬‬ ‫أو ًﻻ ‪ :‬وﺛﻴﻘﺔ إﻋﻼن اﻟﺪﺳﺘﻮر‬ ‫ﻧﺤﻦ ﺟﻤﺎهﻴﺮ ﺷﻌﺐ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻷرض اﻟﻤﺠﻴﺪة ﻣﻨﺬ ﻓﺠﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﺤﻀﺎرة ‪.‬‬ ‫ﻧﺤﻦ ﺟﻤﺎهﻴﺮ هﺬا اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻰ ﻗﺮى ﻣﺼﺮ وﺣﻘﻮﻟﻬﺎ وﻣﺪﻧﻬﺎ وﻣﺼﺎﻧﻌﻬﺎ وﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ واﻟﻌﻠ ﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ وﻓ ﻰ آ ﻞ ﻣﻮﻗ ﻊ‬ ‫ﻳﺸﺎرك ﻓﻰ ﺻﻨﻊ اﻟﺤﻴﺎة ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺑﻬﺎ أو ﻳﺸﺎرك ﻓﻰ ﺷﺮف اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ هﺬا اﻟﺘﺮاب‪.‬‬ ‫ﻧﺤﻦ ﺟﻤﺎهﻴﺮ هﺬا اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﺘﺮاﺛﻪ اﻟﺮوﺣ ﻰ اﻟﺨﺎﻟ ﺪ واﻟﻤﻄﻤ ﺌﻦ إﻟ ﻰ إﻳﻤﺎﻧ ﻪ اﻟﻌﻤﻴ ﻖ واﻟﻤﻌﺘ ﺰ ﺑ ﺸﺮف اﻹﻧ ﺴﺎن‬ ‫واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻧﺤ ﻦ ﺟﻤ ﺎهﻴﺮ ه ﺬا اﻟ ﺸﻌﺐ اﻟ ﺬى ﻳﺤﻤ ﻞ إﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ أﻣﺎﻧ ﺔ اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ ﻣ ﺴﺌﻮﻟﻴﺔ أه ﺪاف ﻋﻈﻴﻤ ﺔ ﻟﻠﺤﺎﺿ ﺮ واﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ‬ ‫ﺑﺬورهﺎ اﻟﻨﻀﺎل اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻟﺸﺎق اﻟﺬى ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻴﺮة اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻟﻸﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ راﻳﺎت اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻻﺷ ﺘﺮاآﻴﺔ‬ ‫واﻟﻮﺣﺪة‪.‬‬ ‫ﻧﺤﻦ ﺟﻤﺎهﻴﺮ ﺷﻌﺐ ﻣﺼﺮ ‪ :‬ﺑﺎﺳﻢ اﷲ وﺑﻌﻮن اﷲ ﻧﻠﺘﺰم إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻣ ﺎ ﺣ ﺪ وﺑ ﺪون ﻗﻴ ﺪ أو ﺷ ﺮط أن ﻧﺒ ﺬل آ ﻞ اﻟﺠﻬ ﻮد‬ ‫ﻟﻨﺤﻘﻖ ‪:‬‬ ‫أو ًﻻ ‪ :‬اﻟﺴﻼم ﻟﻌﺎﻟﻤﻨﺎ‬ ‫ﻋﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺄن اﻟﺴﻼم ﻻﻳﻘﻮم إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪل وﺑﺄن اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺴﻴﺎﺳﻰ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻟﻜﻞ اﻟﺸﻌﻮب ﻻﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺠﺮى أو‬ ‫ﻳﺘﻢ إﻻ ﺑﺤﺮﻳﺔ هﺬﻩ اﻟﺸﻌﻮب وﺑﺈرادﺗﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ‪ ،‬وﺑﺄن أى ﺣﻀﺎرة ﻻﻳﻤﻜﻦ أن ﺗ ﺴﺘﺤﻖ اﺳ ﻤ ًﺎ إﻻ ﻣﺒ ﺮأة ﻣ ﻦ ﻧﻈ ﺎم‬ ‫اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﺻﻮرﻩ وأﻟﻮاﻧﻪ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ ‪ :‬اﻟﻮﺣﺪة أﻣﻞ أﻣﺘﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻋﻦ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﺄن اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺪاء ﺗﺎرﻳﺦ ‪ ،‬ودﻋﻮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ‪ ،‬وﺿ ﺮورة ﻣ ﺼﻴﺮ ‪ ..‬وأﻧﻬ ﺎ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗﺘﺤﻘ ﻖ إﻻ‬ ‫ﻓﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ أﻣﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ دﻓﻊ وردع أى ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻬﻤﺎ آﺎن ﻣﺼﺪرﻩ ‪ ،‬وﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺘﻰ ﺗﺴﺎﻧﺪﻩ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺤﻴﺎة ﻓﻰ وﻃﻨﻨﺎ‬ ‫ﻋﻦ إﻳﻤ ﺎن ﺑ ﺄن اﻟﺘﺤ ﺪى اﻟﺤﻘﻴﻘ ﻰ اﻟ ﺬى ﺗﻮاﺟﻬ ﻪ اﻷوﻃ ﺎن ه ﻮ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﺘﻘ ﺪم ‪ ..‬واﻟﺘﻘ ﺪم ﻻﻳﺤ ﺪث ﺗﻠﻘﺎﺋﻴ ًﺎ أو ﺑﻤﺠ ﺮد‬ ‫اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ إﻃﻼق اﻟﺸﻌﺎرات ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ اﻟﻘﻮة اﻟﺪاﻓﻌﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻘﺪم ه ﻰ إﻃ ﻼق ﺟﻤﻴ ﻊ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴ ﺎت واﻟﻤﻠﻜ ﺎت اﻟﺨﻼﻗ ﺔ‬ ‫واﻟﻤﺒﺪﻋﺔ ﻟﺸﻌﺒﻨﺎ اﻟﺬى ﺳﺠﻞ ﻓ ﻰ آ ﻞ اﻟﻌ ﺼﻮر إﺳ ﻬﺎﻣﻪ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﻌﻤ ﻞ وﺣ ﺪﻩ ﻓ ﻰ أداء دورﻩ اﻟﺤ ﻀﺎرى ﻟﻨﻔ ﺴﻪ‬ ‫وﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻟﻘﺪ ﺧﺎض ﺷﻌﺒﻨﺎ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗﻠﻮ أﺧﺮى ‪ ،‬وﻗﺪم أﺛﻨﺎء ذﻟﻚ واﺳﺘﺮﺷﺪ ﺧﻼل ذﻟﻚ ﺑﺘﺠﺎرب ﻏﻨﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ وﻗﻮﻣﻴﺔ وﻋﺎﻟﻤﻴﺔ‪،‬‬ ‫ف ﻃﻮﻳ ﻞ ﺑﺎﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﺜ ﻮرة ‪ ٢٣‬ﻳﻮﻟﻴ ﻪ ﺳ ﻨﺔ ‪ ١٩٥٢‬اﻟﺘ ﻰ ﻗﺎده ﺎ ﺗﺤ ﺎﻟﻒ‬ ‫ﻋﺒﺮت ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﻄ ﺎ ٍِ‬ ‫اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﺷ ﻌﺒﻨﺎ اﻟﻤﻨﺎﺿ ﻞ ‪ ،‬واﻟ ﺬى اﺳ ﺘﻄﺎع ﺑﻮﻋﻴ ﻪ اﻟﻌﻤﻴ ﻖ وﺣ ﺴﻪ اﻟﻤﺮه ﻒ ‪ ،‬أن ﻳﺤ ﺎﻓﻆ ﻋﻠ ﻰ ﺟﻮهﺮه ﺎ‬ ‫ﻼ ﻳ ﺼﻞ إﻟ ﻰ ﺣ ﺪ اﻟﻮﺣ ﺪة اﻟﻜﻠﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻌﻠ ﻢ‬ ‫اﻷﺻﻴﻞ وأن ﻳﺼﺤﺢ دواﻣ ًﺎ وﺑﺎﺳ ﺘﻤﺮار ﻣ ﺴﺎرهﺎ ‪ ،‬وأن ﻳﺤﻘ ﻖ ﺑﻬ ﺎ ﺗﻜ ﺎﻣ ً‬ ‫واﻹﻳﻤ ﺎن ‪ ،‬وﺑ ﻴﻦ اﻟﺤﺮﻳ ﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﺴﺔ واﻟﺤﺮﻳ ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‪ ،‬وﺑ ﻴﻦ اﻻﺳ ﺘﻘﻼل اﻟ ﻮﻃﻨﻰ واﻻﻧﺘﻤ ﺎء اﻟﻘ ﻮﻣﻰ ‪ ،‬وﺑ ﻴﻦ‬ ‫ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎح اﻹﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻻﻧﺴﺎن ﺳﻴﺎﺳﺔ واﻗﺘﺼﺎدًا وﺛﻘﺎﻓﺔ وﻓﻜﺮاً‪ ،‬واﻟﺤﺮب ﺿﺪ آﻞ ﻗ ﻮى رواﺳ ﺐ‬ ‫اﻟﺘﺨﻠﻒ واﻟﺴﻴﻄﺮة واﻻﺳﺘﻐﻼل ‪.‬‬

‫‪١‬‬

‫راﺑﻌ ًﺎ‪ :‬اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮى‬ ‫ﻋﻦ إدراك ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﻋﺰﺗﻪ هﻰ اﻟﺸﻌﺎع اﻟﺬى هﺪى ووﺟﻪ ﺧﻂ ﺳﻴﺮ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻬﺎﺋﻞ اﻟ ﺬى ﻗﻄﻌﺘ ﻪ‬ ‫اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻧﺤﻮ ﻣﺜﻠﻬﺎ اﻷﻋﻠﻰ ‪.‬‬ ‫إن آﺮاﻣﺔ اﻟﻔﺮد اﻧﻌﻜﺎس ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﻮﻃﻦ ؛ ذﻟﻚ أن اﻟﻔﺮد هﻮ ﺣﺠﺮ اﻷﺳﺎس ﻓﻰ ﺑﻨﺎء اﻟ ﻮﻃﻦ ‪ ،‬وﺑﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻔ ﺮد‬ ‫وﺑﻌﻤﻠﻪ وﺑﻜﺮاﻣﺘﻪ ﺗﻜﻮن ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻮﻃﻦ وﻗﻮﺗﻪ وهﻴﺒﺘﻪ ‪.‬‬ ‫إن ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻴ ﺴﺖ ﺿ ﻤﺎﻧ ًﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑ ًﺎ ﻟﺤﺮﻳ ﺔ اﻟﻔ ﺮد ﻓﺤ ﺴﺐ ‪ ،‬ﻟﻜﻨﻬ ﺎ اﻷﺳ ﺎس اﻟﻮﺣﻴ ﺪ ﻟﻤ ﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ ﻓ ﻰ‬ ‫ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ‪.‬‬ ‫ﻼ ﻟﻠﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻰ ‪ ،‬وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻰ ه ﺬا‬ ‫إن ﺻﻴﻐﺔ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻗﻮى اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﺒﻴ ً‬ ‫اﻟﻌ ﺼﺮ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ وﻣﻨﺎﺧ ﻪ ووﺳ ﺎﺋﻠﻪ ‪ ،‬ﺻ ﻤﺎم أﻣ ﺎن ﻳ ﺼﻮن وﺣ ﺪة اﻟﻘ ﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ ﻰ اﻟ ﻮﻃﻦ ‪ ،‬وﻳﺤﻘ ﻖ إزاﻟ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻰ ‪.‬‬ ‫ﻧﺤ ﻦ ﺟﻤ ﺎهﻴﺮ ﺷ ﻌﺐ ﻣ ﺼﺮ ‪ ..‬ﺗ ﺼﻤﻴﻤ ًﺎ وﻋﺮﻓﺎﻧ ًﺎ ﺑﺤ ﻖ اﷲ ورﺳ ﺎﻻﺗﻪ ‪ ،‬وﺑﺤ ﻖ اﻟ ﻮﻃﻦ واﻷﻣ ﺔ ‪ ،‬وﺑﺤ ﻖ اﻟﻤﺒ ﺪأ‬ ‫واﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﺳﻢ اﷲ وﺑﻌﻮن اﷲ ‪ ..‬ﻧﻌﻠﻦ ﻓﻰ هﺬا اﻟﻴﻮم اﻟﺤﺎدى ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺳ ﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳ ﻨﺔ ‪١٩٧١‬أﻧﻨ ﺎ ﻧﻘﺒ ﻞ وﻧﻌﻠ ﻦ وﻧﻤ ﻨﺢ‬ ‫ﻷﻧﻔﺴﻨﺎ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﺆآﺪﻳﻦ ﻋﺰﻣﻨﺎ اﻷآﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ وﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ وﻋﻠﻰ ﺗﺄآﻴﺪ اﺣﺘﺮاﻣﻪ ‪.‬‬ ‫دﺳﺘﻮر ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )دﺳﺘﻮر ‪(١٩٧١‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‪ :‬اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١‬‬ ‫ﺟﻤﻬﻮرﻳ ﺔ ﻣ ﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ دوﻟ ﺔ ﻧﻈﺎﻣﻬ ﺎ اﺷ ﺘﺮاآﻲ دﻳﻤﻘﺮاﻃ ﻲ ﻳﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤ ﺎﻟﻒ ﻗ ﻮى اﻟ ﺸﻌﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ‪ .‬واﻟ ﺸﻌﺐ‬ ‫اﻟﻤﺼﺮي ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺣﺪﺗﻬﺎ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢‬‬ ‫اﻹﺳﻼم دﻳﻦ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺘﻬﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪ ،‬وﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣‬‬ ‫اﻟﺴﻴﺎدة ﻟﻠﺸﻌﺐ وﺣﺪﻩ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺎت‪ ،‬وﻳﻤﺎرس اﻟﺸﻌﺐ هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎدة وﻳﺤﻤﻴﻬ ﺎ‪ ،‬وﻳ ﺼﻮن اﻟﻮﺣ ﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٤‬‬ ‫اﻷﺳﺎس اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ هﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺷﺘﺮاآﻲ اﻟ ﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻜﻔﺎﻳ ﺔ واﻟﻌ ﺪل‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ‬ ‫ﻳﺤﻮل دون اﻻﺳﺘﻐﻼل وﻳﺆدى إﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﻔﻮارق ﺑﻴﻦ اﻟ ﺪﺧﻮل‪ ،‬وﻳﺤﻤ ﻰ اﻟﻜ ﺴﺐ اﻟﻤ ﺸﺮوع‪ ،‬وﻳﻜﻔ ﻞ ﻋﺪاﻟ ﺔ ﺗﻮزﻳ ﻊ‬ ‫اﻷﻋﺒﺎء واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٥‬‬ ‫ﻳﻘﻮم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻌﺪد اﻷﺣﺰاب وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃ ﺎر اﻟﻤﻘﻮﻣ ﺎت واﻟﻤﺒ ﺎدئ‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ .‬وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٦‬‬ ‫اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫‪٢‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪ :‬اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺨﻠﻘﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٧‬‬ ‫ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٨‬‬ ‫ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٩‬‬ ‫اﻷﺳﺮة أﺳﺎس اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻗﻮاﻣﻬﺎ اﻟ ﺪﻳﻦ واﻷﺧ ﻼق واﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ‪ .‬وﺗﺤ ﺮص اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻄ ﺎﺑﻊ اﻷﺻ ﻴﻞ‬ ‫ﻟﻸﺳ ﺮة اﻟﻤ ﺼﺮﻳﺔ وﻣ ﺎ ﻳﺘﻤﺜ ﻞ ﻓﻴ ﻪ ﻣ ﻦ ﻗ ﻴﻢ وﺗﻘﺎﻟﻴ ﺪ‪ ،‬ﻣ ﻊ ﺗﺄآﻴ ﺪ ه ﺬا اﻟﻄ ﺎﺑﻊ وﺗﻨﻤﻴﺘ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت داﺧ ﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬ ‫اﻟﻤﺼﺮي‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٠‬‬ ‫ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻮﻣﺔ واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ‪ ،‬وﺗﺮﻋﻰ اﻟﻨﺶء واﻟﺸﺒﺎب‪ ،‬وﺗﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻠﻜﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١١‬‬ ‫ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ واﺟﺒﺎت اﻟﻤﺮأة ﻧﺤﻮ اﻷﺳﺮة وﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬وﻣﺴﺎواﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﻣﻴ ﺎدﻳﻦ اﻟﺤﻴ ﺎة‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬دون إﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٢‬‬ ‫ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﺧﻼق وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻟﻠﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻷﺻﻴﻠﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻴ ﻪ ﻣﺮاﻋ ﺎة اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟﺮﻓﻴ ﻊ‬ ‫ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﺨﻠﻘﻴ ﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ‪ ،‬واﻟﺘ ﺮاث اﻟﺘ ﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻠ ﺸﻌﺐ‪ ،‬واﻟﺤﻘ ﺎﺋﻖ اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ‪ ،‬واﻟ ﺴﻠﻮك اﻻﺷ ﺘﺮاآﻲ‪،‬‬ ‫واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬وﺗﻠﺘﺰم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺈﺗﺒﺎع هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٣‬‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻖ وواﺟﺐ وﺷﺮف ﺗﻜﻔﻠﻪ اﻟﺪوﻟ ﺔ‪ ،‬وﻳﻜ ﻮن اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻮن اﻟﻤﻤﺘ ﺎزون ﻣﺤ ﻞ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ اﻟﺪوﻟ ﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‪ .‬وﻻ ﻳﺠ ﻮز‬ ‫ﻓﺮض أي ﻋﻤﻞ ﺟﺒﺮًا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ إﻻ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮن وﻷداء ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻋﺎدل‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٤‬‬ ‫اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺣ ﻖ ﻟﻠﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ‪ ،‬وﺗﻜﻠﻴ ﻒ ﻟﻠﻘ ﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﻬ ﺎ ﻟﺨﺪﻣ ﺔ اﻟ ﺸﻌﺐ‪ ،‬وﺗﻜﻔ ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺣﻤ ﺎﻳﺘﻬﻢ وﻗﻴ ﺎﻣﻬﻢ ﺑ ﺄداء‬ ‫واﺟﺒ ﺎﺗﻬﻢ ﻓ ﻲ رﻋﺎﻳ ﺔ ﻣ ﺼﺎﻟﺢ اﻟ ﺸﻌﺐ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻓ ﺼﻠﻬﻢ ﺑﻐﻴ ﺮ اﻟﻄﺮﻳ ﻖ اﻟﺘ ﺄدﻳﺒﻲ إﻻ ﻓ ﻲ اﻷﺣ ﻮال اﻟﺘ ﻲ ﻳﺤ ﺪدهﺎ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٥‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺎرﺑﻴﻦ اﻟﻘﺪﻣﺎء واﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب أو ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ وﻟﺰوﺟﺎت اﻟﺸﻬﺪاء وأﺑﻨﺎﺋﻬﻢ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﺮص اﻟﻌﻤ ﻞ وﻓﻘ ًﺎ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٦‬‬ ‫ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻌﻤﻞ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮهﺎ ﻟﻠﻘﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻳ ﺴﺮ واﻧﺘﻈ ﺎم‬ ‫رﻓﻌ ًﺎ ﻟﻤﺴﺘﻮاهﺎ‪.‬‬

‫‪٣‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٧‬‬ ‫ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺼﺤﻲ‪ ،‬وﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﻌﺠﺰ ﻋ ﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ واﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ واﻟ ﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ﻟﻠﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ‬ ‫ﺟﻤﻴﻌ ًﺎ ‪ ،‬وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٨‬‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﻖ ﺗﻜﻔﻠﻪ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬وهﻮ إﻟﺰاﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺪ اﻹﻟ ﺰام إﻟ ﻰ ﻣﺮاﺣ ﻞ أﺧ ﺮى‪،‬‬ ‫وﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ آﻠﻪ‪ ،‬وﺗﻜﻔﻞ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وﻣﺮاآﺰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‪ ،‬وذﻟﻚ آﻠﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ‬ ‫ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻹﻧﺘﺎج‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٩‬‬ ‫اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﺎدة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎهﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٠‬‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻠﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢١‬‬ ‫ﻣﺤﻮ اﻷﻣﻴﺔ واﺟﺐ وﻃﻨﻲ ﺗﺠﻨﺪ آﻞ ﻃﺎﻗﺎت اﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٢‬‬ ‫إﻧﺸﺎء اﻟﺮﺗﺐ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﺤﻈﻮر‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٣‬‬ ‫ﻳ ﻨﻈﻢ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد اﻟﻘ ﻮﻣﻲ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﺨﻄ ﺔ ﺗﻨﻤﻴ ﺔ ﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﺗﻜﻔ ﻞ زﻳ ﺎدة اﻟ ﺪﺧﻞ اﻟﻘ ﻮﻣﻲ‪ ،‬وﻋﺪاﻟ ﺔ اﻟﺘﻮزﻳ ﻊ‪ ،‬ورﻓ ﻊ ﻣ ﺴﺘﻮى‬ ‫اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ‪ ،‬واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪ ،‬وزﻳﺎدة ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ورﺑﻂ اﻷﺟﺮ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج‪ ،‬وﺿﻤﺎن ﺣ ﺪ أدﻧ ﻰ ﻟﻸﺟ ﻮر‪ ،‬ووﺿ ﻊ‬ ‫ﺣﺪ أﻋﻠﻰ ﻳﻜﻔﻞ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﻔﺮوق ﺑﻴﻦ اﻟﺪﺧﻮل‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٤‬‬ ‫ﻳﺴﻴﻄﺮ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ آﻞ أدوات اﻹﻧﺘﺎج‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﺎﺋﻀﻬﺎ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٥‬‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻳﺤﺪدﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻤﺮاﻋﺎة ﻋﻤﻠﻪ أو ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٦‬‬ ‫ﻟﻠﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻧ ﺼﻴﺐ ﻓ ﻲ إدارة اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت وﻓ ﻰ أرﺑﺎﺣﻬ ﺎ‪ ،‬وﻳﻠﺘﺰﻣ ﻮن ﺑﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻹﻧﺘ ﺎج وﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﺨﻄ ﺔ ﻓ ﻲ وﺣ ﺪاﺗﻬﻢ‬ ‫اﻹﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن‪ .‬واﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أدوات اﻹﻧﺘ ﺎج واﺟ ﺐ وﻃﻨ ﻲ‪ .‬وﻳﻜ ﻮن ﺗﻤﺜﻴ ﻞ اﻟﻌﻤ ﺎل ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎﻟﺲ إدارة‬ ‫وﺣﺪات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺣﺪود ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣ ﻦ ﻋ ﺪد أﻋ ﻀﺎء ه ﺬﻩ اﻟﻤﺠ ﺎﻟﺲ‪ ،‬وﺗﻌﻤ ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أن ﻳﻜﻔ ﻞ‬ ‫اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻟ ﺼﻐﺎر اﻟﻔﻼﺣ ﻴﻦ وﺻ ﻐﺎر اﻟﺤ ﺮﻓﻴﻴﻦ ﺛﻤ ﺎﻧﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠ ﺎﻟﺲ إدارة اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬

‫‪٤‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٧‬‬ ‫ﻳﺸﺘﺮك اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻮن ﻓﻲ إدارة ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت ذات اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٨‬‬ ‫ﺗﺮﻋ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺸﺂت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴ ﺔ ﺑﻜ ﻞ ﺻ ﻮرهﺎ‪ ،‬وﺗ ﺸﺠﻊ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺤﺮﻓﻴ ﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻳﻜﻔ ﻞ ﺗﻄ ﻮﻳﺮ اﻹﻧﺘ ﺎج وزﻳ ﺎدة‬ ‫اﻟﺪﺧﻞ‪ .‬وﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﻓﻖ اﻷﺳﺲ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٩‬‬ ‫ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﻌﺐ وﺗﺤﻤﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬وهﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧ ﻮاع‪ :‬اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴ ﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٠‬‬ ‫اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ه ﻲ ﻣﻠﻜﻴ ﺔ اﻟ ﺸﻌﺐ‪ ،‬وﺗﺘﺄآ ﺪ ﺑﺎﻟ ﺪﻋﻢ اﻟﻤ ﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم‪ .‬وﻳﻘ ﻮد اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم اﻟﺘﻘ ﺪم ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ‬ ‫اﻟﻤﺠﺎﻻت وﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣١‬‬ ‫اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ هﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻳﻜﻔﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ وﻳﻀﻤﻦ ﻟﻬﺎ اﻹدارة اﻟﺬاﺗﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٢‬‬ ‫اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻐﻞ‪ ،‬وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن أداء وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻲ وﻓﻰ إﻃﺎر ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬دون اﻧﺤﺮاف أو اﺳﺘﻐﻼل‪ ،‬وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺘﻌﺎرض ﻓﻲ ﻃﺮق اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺨﻴﺮ‬ ‫اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺸﻌﺐ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٣‬‬ ‫ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺮﻣﺔ‪ ،‬وﺣﻤﺎﻳﺘﻬ ﺎ ودﻋﻤﻬ ﺎ واﺟ ﺐ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﻣ ﻮاﻃﻦ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ ﺳ ﻨﺪًا ﻟﻘ ﻮة اﻟ ﻮﻃﻦ‪،‬‬ ‫وأﺳﺎﺳ ًﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻻﺷﺘﺮاآﻲ‪ ،‬وﻣﺼﺪرًا ﻟﺮﻓﺎهﻴﺔ اﻟﺸﻌﺐ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٤‬‬ ‫اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﺼﻮﻧﺔ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﺮض اﻟﺤﺮاﺳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ‪ ،‬وﻻ‬ ‫ﺗﻨﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ إﻻ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪ .‬وﺣﻖ اﻹرث ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻜﻔﻮل‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٥‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺄﻣﻴﻢ إﻻ ﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم وﺑﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٦‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺎدرة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻮال ﻣﺤﻈﻮرة‪ ،‬وﻻ ﺗﺠﻮز اﻟﻤﺼﺎدرة اﻟﺨﺎﺻﺔ إﻻ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٧‬‬ ‫ﻳﻌﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻼح واﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل وﺑﻤﺎ ﻳﺆآ ﺪ‬ ‫ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻗﻮى اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﺮﻳﺔ‪.‬‬

‫‪٥‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٨‬‬ ‫ﻳﻘﻮم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٩‬‬ ‫اﻻدﺧﺎر واﺟﺐ وﻃﻨﻲ ﺗﺤﻤﻴﻪ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺸﺠﻌﻪ وﺗﻨﻈﻤﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٤٠‬‬ ‫اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن ﻟﺪى اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻮاء‪ ،‬وه ﻢ ﻣﺘ ﺴﺎوون ﻓ ﻲ اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﻮاﺟﺒ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ،‬ﻻ ﺗﻤﻴﻴ ﺰ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﺑ ﺴﺒﺐ‬ ‫اﻟﺠﻨﺲ أو اﻷﺻﻞ أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﻌﻘﻴﺪة‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٤١‬‬ ‫اﻟﺤﺮﻳ ﺔ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ﺣ ﻖ ﻃﺒﻴﻌ ﻲ وه ﻰ ﻣ ﺼﻮﻧﺔ ﻻ ﺗﻤ ﺲ‪ ،‬وﻓﻴﻤ ﺎ ﻋ ﺪا ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺘﻠ ﺒﺲ ﻻ ﻳﺠ ﻮز اﻟﻘ ﺒﺾ ﻋﻠ ﻰ أﺣ ﺪ أو‬ ‫ﺗﻔﺘﻴﺸﻪ أو ﺣﺒﺴﻪ أو ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﺑﺄي ﻗﻴ ﺪ أو ﻣﻨﻌ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻨﻘ ﻞ إﻻ ﺑ ﺄﻣﺮ ﺗ ﺴﺘﻠﺰﻣﻪ ﺿ ﺮورة اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ وﺻ ﻴﺎﻧﺔ أﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬وﻳﺼﺪر هﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ أو اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وذﻟ ﻚ وﻓﻘ ﺎ ﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ .‬وﻳﺤ ﺪد اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﺪة اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٤٢‬‬ ‫آﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻳﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ أو ﻳﺤﺒﺲ أو ﺗﻘﻴﺪ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﺑﺄي ﻗﻴﺪ ﺗﺠﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﻪ آﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬وﻻ ﻳﺠﻮز‬ ‫إﻳ ﺬاؤﻩ ﺑ ﺪﻧﻴ ًﺎ أو ﻣﻌﻨﻮﻳ ﺎً‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﺣﺠ ﺰﻩ أو ﺣﺒ ﺴﻪ ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ اﻷﻣ ﺎآﻦ اﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟ ﺼﺎدرة ﺑﺘﻨﻈ ﻴﻢ‬ ‫اﻟﺴﺠﻮن‪ .‬وآﻞ ﻗﻮل ﻳﺜﺒﺖ أﻧﻪ ﺻ ﺪر ﻣ ﻦ ﻣ ﻮاﻃﻦ ﺗﺤ ﺖ وﻃ ﺄة ﺷ ﺊ ﻣﻤ ﺎ ﺗﻘ ﺪم أو اﻟﺘﻬﺪﻳ ﺪ ﺑ ﺸﺊ ﻣﻨ ﻪ ﻳﻬ ﺪر وﻻ ﻳﻌ ﻮل‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٤٣‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز إﺟﺮاء أي ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻃﺒﻴﺔ أو ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أي إﻧﺴﺎن ﺑﻐﻴﺮ رﺿﺎﺋﻪ اﻟﺤﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٤٤‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺎآﻦ ﺣﺮﻣﺔ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز دﺧﻮﻟﻬﺎ وﻻ ﺗﻔﺘﻴﺸﻬﺎ إﻻ ﺑﺄﻣﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﺴﺒﺐ وﻓﻘ ًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٤٥‬‬ ‫ﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺣﺮﻣﺔ ﻳﺤﻤﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬وﻟﻠﻤﺮاﺳﻼت اﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ واﻟﺒﺮﻗﻴﺔ واﻟﻤﺤﺎدﺛ ﺎت اﻟﺘﻠﻴﻔﻮﻧﻴ ﺔ وﻏﻴﺮه ﺎ‬ ‫ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﺣﺮﻣﺔ‪ ،‬وﺳﺮﻳﺘﻬﺎ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ‪ ،‬وﻻ ﺗﺠﻮز ﻣﺼﺎدرﺗﻬﺎ أو اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ أو رﻗﺎﺑﺘﻬﺎ إﻻ ﺑ ﺄﻣﺮ ﻗ ﻀﺎﺋﻲ‬ ‫ﻣﺴﺒﺐ وﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪدة ووﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٤٦‬‬ ‫ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪة وﺣﺮﻳﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٤٧‬‬ ‫ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ رأﻳﻪ وﻧﺸﺮﻩ ﺑﺎﻟﻘﻮل أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣ ﻦ وﺳ ﺎﺋﻞ‬ ‫اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬واﻟﻨﻘﺪ اﻟﺬاﺗﻲ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﺒﻨﺎء ﺿﻤﺎن ﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬

‫‪٦‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٤٨‬‬ ‫ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ‪ ،‬واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺼﺤﻒ ﻣﺤﻈ ﻮرة وإﻧ ﺬارهﺎ أو وﻗﻔﻬ ﺎ‬ ‫أو إﻟﻐﺎؤهﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ اﻹداري ﻣﺤﻈﻮر‪ ،‬وﻳﺠﻮز اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﻼن اﻟﻄﻮارئ أو زﻣ ﻦ اﻟﺤ ﺮب أن ﻳﻔ ﺮض ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﺼﺤﻒ واﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺤﺪدة ﻓ ﻲ اﻷﻣ ﻮر اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘ ﺼﻞ ﺑﺎﻟ ﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ أو أﻏ ﺮاض اﻷﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻲ‪ ،‬وذﻟﻚ آﻠﻪ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٤٩‬‬ ‫ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤ ﻲ واﻹﺑ ﺪاع اﻷدﺑ ﻲ واﻟﻔﻨ ﻲ واﻟﺜﻘ ﺎﻓﻲ‪ ،‬وﺗ ﻮﻓﺮ وﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﺘ ﺸﺠﻴﻊ اﻟﻼزﻣ ﺔ‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٥٠‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ أي ﻣﻮاﻃﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻬ ﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ وﻻ أن ﻳﻠ ﺰم ﺑﺎﻹﻗﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻜ ﺎن ﻣﻌ ﻴﻦ إﻻ ﻓ ﻲ اﻷﺣ ﻮال‬ ‫اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٥١‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز إﺑﻌﺎد أي ﻣﻮاﻃﻦ ﻋﻦ اﻟﺒﻼد أو ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة إﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٥٢‬‬ ‫ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺣﻖ اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺪاﺋﻤﺔ أو اﻟﻤﻮﻗﻮﺗﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج‪ ،‬وﻳ ﻨﻈﻢ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ وإﺟ ﺮاءات وﺷ ﺮوط اﻟﻬﺠ ﺮة‬ ‫وﻣﻐﺎدرة اﻟﺒﻼد‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٥٣‬‬ ‫ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻖ اﻻﻟﺘﺠﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻜﻞ أﺟﻨﺒﻲ اﺿﻄﻬﺪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣ ﺼﺎﻟﺢ اﻟ ﺸﻌﻮب أو ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن أو‬ ‫اﻟﺴﻼم أو اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪ .‬وﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻣﺤﻈﻮر‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٥٤‬‬ ‫ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺣﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ هﺪوء ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ ﺳﻼﺣ ًﺎ ودون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺧﻄﺎر ﺳ ﺎﺑﻖ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻟﺮﺟ ﺎل‬ ‫اﻷﻣﻦ ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ .‬واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻮاآﺐ واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت ﻣﺒﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٥٥‬‬ ‫ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺣﻖ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺒ ﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻳﺤﻈ ﺮ إﻧ ﺸﺎء ﺟﻤﻌﻴ ﺎت ﻳﻜ ﻮن ﻧ ﺸﺎﻃﻬﺎ ﻣﻌﺎدﻳ ًﺎ‬ ‫ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أو ﺳﺮﻳ ًﺎ أو ذا ﻃﺎﺑﻊ ﻋﺴﻜﺮي‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٥٦‬‬ ‫إﻧﺸﺎء اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻻﺗﺤﺎدات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺣﻖ ﻳﻜﻔﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﺗﻜ ﻮن ﻟﻬ ﺎ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳ ﺔ‪ .‬وﻳ ﻨﻈﻢ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻻﺗﺤﺎدات ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﺨﻄ ﻂ واﻟﺒ ﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‪ ،‬وﻓ ﻰ رﻓ ﻊ ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﻜﻔﺎﻳ ﺔ ودﻋ ﻢ‬ ‫اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺷ ﺘﺮاآﻲ ﺑ ﻴﻦ أﻋ ﻀﺎﺋﻬﺎ وﺣﻤﺎﻳ ﺔ أﻣﻮاﻟﻬ ﺎ‪ .‬وه ﻰ ﻣﻠﺰﻣ ﺔ ﺑﻤ ﺴﺎءﻟﺔ أﻋ ﻀﺎﺋﻬﺎ ﻋ ﻦ ﺳ ﻠﻮآﻬﻢ ﻓ ﻲ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ‬ ‫ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ وﻓﻖ ﻣﻮاﺛﻴﻖ ﺷﺮف أﺧﻼﻗﻴﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧ ًﺎ ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ‪.‬‬

‫‪٧‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٥٧‬‬ ‫آﻞ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ أو ﺣﺮﻣ ﺔ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻟﻠﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﺤﺮﻳ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻔﻠﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻻ ﺗﺴﻘﻂ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ وﻻ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم‪ ،‬وﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﺗﻌﻮﻳﻀ ًﺎ ﻋﺎد ًﻻ ﻟﻤﻦ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻋﺘﺪاء‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٥٨‬‬ ‫اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ وأرﺿﻪ واﺟﺐ ﻣﻘﺪس‪ ،‬واﻟﺘﺠﻨﻴﺪ إﺟﺒﺎري وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٥٩‬‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻻﺷﺘﺮاآﻴﺔ ودﻋﻤﻬﺎ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﺟﺐ وﻃﻨﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٦٠‬‬ ‫اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺻﻴﺎﻧﺔ أﺳﺮار اﻟﺪوﻟﺔ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻮاﻃﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٦١‬‬ ‫أداء اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺟﺐ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٦٢‬‬ ‫ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب واﻟﺘﺮﺷﻴﺢ وإﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء وﻓﻘ ًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻣﺴﺎهﻤﺘﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬ ‫واﺟﺐ وﻃﻨﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٦٣‬‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﺣﻖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ آﺘﺎﺑ ﺔ وﺑﺘﻮﻗﻴﻌ ﻪ‪ ،‬وﻻ ﺗﻜ ﻮن ﻣﺨﺎﻃﺒ ﺔ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺑﺎﺳ ﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋ ﺎت إﻻ‬ ‫ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ واﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٦٤‬‬ ‫ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن أﺳﺎس اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٦٥‬‬ ‫ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬واﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء وﺣﺼﺎﻧﺘﻪ ﺿﻤﺎﻧﺎن أﺳﺎﺳﻴﺎن ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٦٦‬‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ‪ .‬وﻻ ﺟﺮﻳﻤﺔ وﻻ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ إﻻ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻻ ﺗﻮﻗ ﻊ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ إﻻ ﺑﺤﻜ ﻢ ﻗ ﻀﺎﺋﻲ‪ ،‬وﻻ ﻋﻘ ﺎب إﻻ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٦٧‬‬ ‫اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺮئ ﺣﺘﻰ ﺗﺜﺒﺖ إداﻧﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎآﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻧﻔ ﺴﻪ‪ .‬وآ ﻞ ﻣ ﺘﻬﻢ ﻓ ﻲ ﺟﻨﺎﻳ ﺔ‬ ‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﺤﺎم ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻪ‪.‬‬

‫‪٨‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٦٨‬‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺣﻖ ﻣﺼﻮن وﻣﻜﻔﻮل ﻟﻠﻨﺎس آﺎﻓﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﺣﻖ اﻻﻟﺘﺠﺎء إﻟﻰ ﻗﺎﺿﻴﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‪ ،‬وﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺗﻘﺮﻳ ﺐ‬ ‫ﺟﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ وﺳﺮﻋﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ‪ .‬وﻳﺤﻈﺮ اﻟﻨﺺ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤ ﺼﻴﻦ أي ﻋﻤ ﻞ أو‬ ‫ﻗﺮار إداري ﻣﻦ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎء‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٦٩‬‬ ‫ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع أﺻﺎﻟﺔ أو ﺑﺎﻟﻮآﺎﻟﺔ ﻣﻜﻔﻮل‪ .‬وﻳﻜﻔﻞ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻟﻐﻴ ﺮ اﻟﻘ ﺎدرﻳﻦ ﻣﺎﻟﻴ ًﺎ وﺳ ﺎﺋﻞ اﻻﻟﺘﺠ ﺎء إﻟ ﻰ اﻟﻘ ﻀﺎء واﻟ ﺪﻓﺎع‬ ‫ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٧٠‬‬ ‫ﻻ ﺗﻘﺎم اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ إﻻ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٧١‬‬ ‫ﻳﺒﻠﻎ آ ﻞ ﻣ ﻦ ﻳﻘ ﺒﺾ ﻋﻠﻴ ﻪ أو ﻳﻌﺘﻘ ﻞ ﺑﺄﺳ ﺒﺎب اﻟﻘ ﺒﺾ ﻋﻠﻴ ﻪ أو اﻋﺘﻘﺎﻟ ﻪ ﻓ ﻮراً‪ ،‬وﻳﻜ ﻮن ﻟ ﻪ ﺣ ﻖ اﻻﺗ ﺼﺎل ﺑﻤ ﻦ ﻳ ﺮى‬ ‫إﺑﻼﻏ ﻪ ﺑﻤ ﺎ وﻗ ﻊ أو اﻻﺳ ﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﺟ ﻪ اﻟ ﺬي ﻳﻨﻈﻤ ﻪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻳﺠ ﺐ إﻋﻼﻧ ﻪ ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﻪ اﻟ ﺴﺮﻋﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﻬﻢ‬ ‫اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ إﻟﻴ ﻪ‪ ،‬وﻟ ﻪ وﻟﻐﻴ ﺮﻩ اﻟ ﺘﻈﻠﻢ أﻣ ﺎم اﻟﻘ ﻀﺎء ﻣ ﻦ اﻹﺟ ﺮاء اﻟ ﺬي ﻗﻴ ﺪ ﺣﺮﻳﺘ ﻪ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ‪ ،‬وﻳ ﻨﻈﻢ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺣ ﻖ‬ ‫اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻣﺤﺪدة‪ ،‬وإﻻ وﺟﺐ اﻹﻓﺮاج ﺣﺘﻤ ًﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٧٢‬‬ ‫ﺗﺼﺪر اﻷﺣﻜﺎم وﺗﻨﻔﺬ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﻌﺐ‪ ،‬وﻳﻜﻮن اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ أو ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻟ ﻪ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﺣ ﻖ رﻓ ﻊ اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة إﻟ ﻰ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪ :‬رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٧٣‬‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ هﻮ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪ ،‬وﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺄآﻴ ﺪ ﺳ ﻴﺎدة اﻟ ﺸﻌﺐ وﻋﻠ ﻰ اﺣﺘ ﺮام اﻟﺪﺳ ﺘﻮر وﺳ ﻴﺎدة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬ ‫وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﺳ ﺐ اﻻﺷ ﺘﺮاآﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺮﻋ ﻰ اﻟﺤ ﺪود ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت ﻟ ﻀﻤﺎن ﺗﺄدﻳ ﺔ دوره ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤ ﻞ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٧٤‬‬ ‫ﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ إذا ﻗ ﺎم ﺧﻄ ﺮ ﻳﻬ ﺪد اﻟﻮﺣ ﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ أو ﺳ ﻼﻣﺔ اﻟ ﻮﻃﻦ أو ﻳﻌ ﻮق ﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋ ﻦ أداء‬ ‫دورهﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮري أن ﻳﺘﺨﺬ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ هﺬا اﻟﺨﻄﺮ‪ ،‬وﻳﻮﺟﻪ ﺑﻴﺎﻧ ًﺎ إﻟﻰ اﻟﺸﻌﺐ‪ ،‬وﻳﺠﺮى اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﺗﺨﺬﻩ ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﺧﻼل ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣ ًﺎ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذهﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٧٥‬‬ ‫ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻴﻤﻦ ﻳﻨﺘﺨﺐ رﺋﻴﺴ ًﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺼﺮﻳ ًﺎ ﻣﻦ أﺑﻮﻳﻦ ﻣﺼﺮﻳﻴﻦ‪ ،‬وأن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻤﺘﻌ ًﺎ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬ ‫واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬وأﻻ ﺗﻘﻞ ﺳﻨﻪ ﻋﻦ أرﺑﻌﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ‪.‬‬

‫‪٩‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٧٦‬‬ ‫ﻳﻨﺘﺨﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻗﺘﺮاع اﻟﺴﺮي اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‪ ،‬وﻳﻠ ﺰم ﻟﻘﺒ ﻮل اﻟﺘﺮﺷ ﻴﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳ ﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ‬ ‫أن ﻳﺆﻳﺪ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻟﻠﺘﺮﺷﻴﺢ ﻣﺎﺋﺘﺎن وﺧﻤﺴﻮن ﻋﻀﻮًا ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﺑﻤﺠﻠﺴﻲ اﻟﺸﻌﺐ واﻟﺸﻮرى‬ ‫واﻟﻤﺠ ﺎﻟﺲ اﻟ ﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈ ﺎت‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أﻻ ﻳﻘ ﻞ ﻋ ﺪد اﻟﻤﺆﻳ ﺪﻳﻦ ﻋ ﻦ ﺧﻤ ﺴﺔ وﺳ ﺘﻴﻦ ﻣ ﻦ أﻋ ﻀﺎء ﻣﺠﻠ ﺲ‬ ‫اﻟﺸﻌﺐ ‪ ،‬وﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى‪ ،‬وﻋﺸﺮة أﻋﻀﺎء ﻣﻦ آﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻌﺒﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ‬ ‫ﻣﻦ أرﺑﻊ ﻋﺸﺮة ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ ،‬وﻳﺰاد ﻋﺪد اﻟﻤﺆﻳﺪﻳﻦ ﻟﻠﺘﺮﺷﻴﺢ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء آﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﺸﻌﺐ واﻟﺸﻮرى‬ ‫وﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﻄﺮأ ﻣﻦ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻋ ﺪد أﻋ ﻀﺎء أي ﻣ ﻦ‬ ‫هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ‪ ،‬وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺷﺢ‪ .‬وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﺬﻟﻚ آﻠﻪ‪.‬‬ ‫وﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻀﻰ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺄﺳﻴ ﺴﻬﺎ ﺧﻤ ﺴﺔ أﻋ ﻮام ﻣﺘ ﺼﻠﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ ﻗﺒ ﻞ إﻋ ﻼن ﻓ ﺘﺢ ﺑ ﺎب اﻟﺘﺮﺷ ﻴﺢ‬ ‫واﺳﺘﻤﺮت ﻃﻮال هﺬﻩ اﻟﻤﺪة ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻣﻊ ﺣﺼﻮل أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺁﺧ ﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎت ﻋﻠ ﻲ ﻧ ﺴﺒﺔ‪ ٥‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ وﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى أن ﺗﺮﺷ ﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳ ﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ أﺣ ﺪ‬ ‫أﻋﻀﺎء هﻴﺌﺘﻬﺎ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻣﺘﻰ ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺳﻨﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪.‬‬ ‫واﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺠﻮز ﻟﻜﻞ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ أن ﻳﺮﺷﺢ ﻓﻲ أول اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﻴﺔ ﺗﺠ ﺮي ﺑﻌ ﺪ اﻟﻌﻤ ﻞ‬ ‫ﺑﺄﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة أﺣﺪ أﻋﻀﺎء هﻴﺌﺘﻪ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٠٥‬وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻨﻈﺎﻣﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲ‪.‬‬ ‫وﺗﻘﺪم ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﺎﻻﺳ ﺘﻘﻼل وﺗ ﺸﻜﻞ ﻣ ﻦ رﺋ ﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ رﺋﻴ ﺴ ًﺎ وﻋ ﻀﻮﻳﺔ آ ﻞ ﻣ ﻦ رﺋ ﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﺳ ﺘﺌﻨﺎف اﻟﻘ ﺎهﺮة وأﻗ ﺪم ﻧ ﻮاب رﺋ ﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ وأﻗﺪم ﻧﻮاب رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ وأﻗﺪم ﻧ ﻮاب رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ وﺧﻤ ﺴﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺎت‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮد ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎد ﻳﺨﺘﺎر ﺛﻼﺛ ﺔ ﻣ ﻨﻬﻢ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻌﺐ وﻳﺨﺘ ﺎر اﻻﺛﻨ ﻴﻦ اﻵﺧ ﺮﻳﻦ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى‪ ،‬وذﻟ ﻚ‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻣﻜﺘﺐ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات‪ ،‬وﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻳﺤﻞ ﻣﺤ ﻞ رﺋ ﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ‬ ‫أو أي ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻣﺎﻧﻊ ﻟﺪﻳﻪ‪.‬‬ ‫وﺗﺨﺘﺺ هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ دون ﻏﻴﺮهﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -١‬إﻋﻼن ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻲ إﺟﺮاءاﺗﻪ وإﻋﻼن اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬اﻹﺷﺮاف اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻲ إﺟﺮاءات اﻻﻗﺘﺮاع واﻟﻔﺮز‪.‬‬ ‫‪ -٣‬إﻋﻼن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب‪.‬‬ ‫‪ -٤‬اﻟﻔﺼﻞ ﻓ ﻲ آﺎﻓ ﺔ اﻟﺘﻈﻠﻤ ﺎت واﻟﻄﻌ ﻮن وﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﺧﺘ ﺼﺎﺻﻬﺎ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‬ ‫ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص‪.‬‬ ‫‪ -٥‬وﺿﻊ ﻻﺋﺤﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ أﺳﻠﻮب ﻋﻤﻠﻬﺎ وآﻴﻔﻴﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺗﺼﺪر ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻲ اﻷﻗﻞ وﺗﻜﻮن ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ وﻧﺎﻓﺬة ﺑﺬاﺗﻬﺎ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻖ وأﻣﺎم أﻳﺔ ﺟﻬﺔ ‪ ،‬آﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻘﺮاراﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄوﻳﻞ أو ﺑﻮﻗ ﻒ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪ ،‬وﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻷﺧﺮى ﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬ ‫آﻤ ﺎ ﻳﺤ ﺪد اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﻟﺘﺮﺷ ﻴﺢ ﻣ ﻦ ﻳﺨﻠ ﻮ ﻣﻜﺎﻧ ﻪ ﻣ ﻦ أﺣ ﺪ اﻟﻤﺮﺷ ﺤﻴﻦ ﻷي ﺳ ﺒﺐ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺘﻨ ﺎزل ﻋ ﻦ‬ ‫اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻴﻦ ﺑﺪء اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ وﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻻﻗﺘﺮاع‪.‬‬ ‫وﻳﺠﺮى اﻻﻗﺘﺮاع ﻓﻲ ﻳﻮم واﺣﺪ وﺗﺸﻜﻞ ﻟﺠﻨ ﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳ ﻴﺔ اﻟﻠﺠ ﺎن اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘ ﻮﻟﻲ ﻣﺮاﺣ ﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴ ﺔ‬ ‫واﻟﻔﺮز ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺠﺎن ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌ ﺎت اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وذﻟ ﻚ آﻠ ﻪ وﻓﻘ ﺎ‬ ‫ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬

‫‪١٠‬‬

‫وﻳﻌﻠﻦ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺤﺼﻮل اﻟﻤﺮﺷ ﺤﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻏﻠﺒﻴ ﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘ ﺔ ﻟﻌ ﺪد اﻷﺻ ﻮات اﻟ ﺼﺤﻴﺤﺔ‪ ،‬ﻓ ﺈذا ﻟ ﻢ‬ ‫ﻳﺤﺼﻞ أي ﻣ ﻦ اﻟﻤﺮﺷ ﺤﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻷﻏﻠﺒﻴ ﺔ أﻋﻴ ﺪ اﻻﻧﺘﺨ ﺎب ﺑﻌ ﺪ ﺳ ﺒﻌﺔ أﻳ ﺎم ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺮﺷ ﺤﻴﻦ اﻟﻠ ﺬﻳﻦ‬ ‫ﺣ ﺼﻼ ﻋﻠ ﻰ أآﺒ ﺮ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻷﺻ ﻮات‪ ،‬ﻓ ﺈذا ﺗ ﺴﺎوى ﻣ ﻊ ﺛﺎﻧﻴﻬﻤ ﺎ ﻏﻴ ﺮﻩ ﻓ ﻲ ﻋ ﺪد اﻷﺻ ﻮات اﻟ ﺼﺤﻴﺤﺔ اﺷ ﺘﺮك ﻓ ﻲ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻹﻋﺎدة‪ ..‬وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻌﻠﻦ ﻓﻮز ﻣﻦ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ أآﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺻﻮات اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻢ اﻻﻗﺘﺮاع ﻻﻧﺘﺨﺎب رﺋ ﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ ﺣﺘ ﻰ وﻟ ﻮ ﺗﻘ ﺪم ﻟﻠﺘﺮﺷ ﻴﺢ ﻣﺮﺷ ﺢ واﺣ ﺪ أو ﻟ ﻢ ﻳﺒ ﻖ ﺳ ﻮاﻩ ﺑ ﺴﺒﺐ ﺗﻨ ﺎزل‬ ‫ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ أو ﻟﻌ ﺪم ﺗﺮﺷ ﻴﺢ أﺣ ﺪ ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼ ﻣﻜﺎﻧ ﻪ‪ ..‬وﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻳﻌﻠ ﻦ ﻓ ﻮز اﻟﻤﺮﺷ ﺢ اﻟﺤﺎﺻ ﻞ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ أدﻟﻮا ﺑﺄﺻﻮاﺗﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‪ ،‬وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺎ ﻳﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺣﺼﻮل اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ه ﺬﻩ اﻷﻏﻠﺒﻴ ﺔ‪ ،‬وﻳﻌ ﺮض رﺋ ﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ ﻣ ﺸﺮوع اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﻨﻈﻢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳ ﻴﺔ ﻋﻠ ﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﻌﺪ إﻗﺮارﻩ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ وﻗﺒﻞ إﺻﺪارﻩ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪى ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬ ‫وﺗ ﺼﺪر اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻗﺮاره ﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟ ﺸﺄن ﺧ ﻼل ﺧﻤ ﺴﺔ ﻋ ﺸﺮ ﻳﻮﻣ ًﺎ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ ﻋ ﺮض اﻷﻣ ﺮ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‪ ،‬ﻓ ﺈذا ﻗ ﺮرت‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻧﺺ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص اﻟﻤﺸﺮوع ردﻩ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ إﻟ ﻰ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻌﺐ ﻹﻋﻤ ﺎل‬ ‫ﻣﻘﺘﻀﻲ هﺬا اﻟﻘﺮار‪ ،‬وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣ ﻮال ﻳﻜ ﻮن ﻗ ﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻣﻠﺰﻣ ًﺎ ﻟﻠﻜﺎﻓ ﺔ وﻟﺠﻤﻴ ﻊ ﺳ ﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟ ﺔ وﻳﻨ ﺸﺮ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪورﻩ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٧٧‬‬ ‫ﻣ ﺪة اﻟﺮﺋﺎﺳ ﺔ ﺳ ﺖ ﺳ ﻨﻮات ﻣﻴﻼدﻳ ﺔ ﺗﺒ ﺪأ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ إﻋ ﻼن ﻧﺘﻴﺠ ﺔ اﻻﺳ ﺘﻔﺘﺎء‪ ،‬وﻳﺠ ﻮز إﻋ ﺎدة اﻧﺘﺨ ﺎب رﺋ ﻴﺲ‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﻤﺪد أﺧﺮى‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٧٨‬‬ ‫ﺗﺒﺪأ اﻹﺟﺮاءات ﻻﺧﺘﻴﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑ ﺴﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣ ﺎً‪ ،‬وﻳﺠ ﺐ أن ﻳ ﺘﻢ‬ ‫اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﺪة ﺑﺄﺳﺒﻮع ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ ،‬ﻓﺈذا اﻧﺘﻬﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺪة دون أن ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﺪﻳ ﺪ ﻷي ﺳ ﺒﺐ‬ ‫آﺎن‪ ،‬اﺳﺘﻤﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻬﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻠﻔﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٧٩‬‬ ‫ﻳ ﺆدى اﻟ ﺮﺋﻴﺲ أﻣ ﺎم ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻌﺐ ﻗﺒ ﻞ أن ﻳﺒﺎﺷ ﺮ ﻣﻬ ﺎم ﻣﻨ ﺼﺒﻪ اﻟﻴﻤ ﻴﻦ اﻵﺗﻴ ﺔ‪" :‬أﻗ ﺴﻢ ﺑ ﺎﷲ اﻟﻌﻈ ﻴﻢ أن أﺣ ﺎﻓﻆ‬ ‫ﻣﺨﻠﺼ ًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﻤﻬ ﻮري‪ ،‬وأن أﺣﺘ ﺮم اﻟﺪﺳ ﺘﻮر واﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ ،‬وأن أرﻋ ﻰ ﻣ ﺼﺎﻟﺢ اﻟ ﺸﻌﺐ رﻋﺎﻳ ﺔ آﺎﻣﻠ ﺔ‪ ،‬وأن‬ ‫أﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻮﻃﻦ وﺳﻼﻣﺔ أراﺿﻴﻪ"‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٨٠‬‬ ‫ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺮﺗﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪ .‬وﻻ ﻳﺴﺮى ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺮﺗﺐ أﺛﻨﺎء ﻣﺪة اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘ ﺮر ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻞ‪ .‬وﻻ‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أن ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ أي ﻣﺮﺗﺐ أو ﻣﻜﺎﻓﺄة أﺧﺮى‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٨١‬‬ ‫ﻼ ﺗﺠﺎرﻳ ًﺎ أو ﻣﺎﻟﻴ ًﺎ أو ﺻ ﻨﺎﻋﻴﺎً‪ ،‬أو أن‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﺪة رﺋﺎﺳ ﺘﻪ أن ﻳ ﺰاول ﻣﻬﻨ ﺔ ﺣ ﺮة أو ﻋﻤ ً‬ ‫ﻳﺸﺘﺮى أو ﻳﺴﺘﺄﺟﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬أو أن ﻳﺆﺟﺮهﺎ أو ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ ﺷﻴﺌ ًﺎ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻪ‪ ،‬أو أن ﻳﻘﺎﻳﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٨٢‬‬ ‫إذا ﻗﺎم ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺆﻗﺖ ﻳﺤﻮل دون ﻣﺒﺎﺷﺮة رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ أﻧﺎب ﻋﻨﻪ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮري‪.‬‬

‫‪١١‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٨٣‬‬ ‫إذا ﻗﺪم رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ وﺟﻪ آﺘﺎب اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٨٤‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻠﻮ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو ﻋﺠﺰﻩ اﻟﺪاﺋﻢ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺆﻗﺘ ًﺎ رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻌﺐ‪،‬‬ ‫ﻼ ﺣ ﻞ ﻣﺤﻠ ﻪ رﺋ ﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﺑ ﺸﺮط أﻻ ﻳﺮﺷ ﺢ أﻳﻬﻤ ﺎ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳ ﺔ‪.‬‬ ‫وإذا آ ﺎن اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻣ ﻨﺤ ً‬ ‫وﻳﻌﻠﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﺧﻠﻮ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪ .‬وﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ ﺧ ﻼل ﻣ ﺪة ﻻ ﺗﺠ ﺎوز ﺳ ﺘﻴﻦ‬ ‫ﻳﻮﻣ ًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﻠﻮ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٨٥‬‬ ‫ﻳﻜ ﻮن اﺗﻬ ﺎم رﺋ ﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﻧ ﺔ اﻟﻌﻈﻤ ﻰ أم ﺑﺎرﺗﻜ ﺎب ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻗﺘ ﺮاح ﻣﻘ ﺪم ﻣ ﻦ ﺛﻠ ﺚ‬ ‫أﻋ ﻀﺎء ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻌﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ‪ ،‬وﻻ ﻳ ﺼﺪر ﻗ ﺮار اﻻﺗﻬ ﺎم إﻻ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴ ﺔ ﺛﻠﺜ ﻲ أﻋ ﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠ ﺲ‪ .‬وﻳﻘ ﻒ رﺋ ﻴﺲ‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﻤﺠﺮد ﺻﺪور ﻗﺮار اﻻﺗﻬﺎم‪ ،‬وﻳﺘﻮﻟﻰ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳ ﺔ ﻣﺆﻗﺘ ًﺎ ﻟﺤ ﻴﻦ اﻟﻔ ﺼﻞ‬ ‫ﻓﻲ اﻻﺗﻬﺎم‪ .‬وﺗﻜﻮن ﻣﺤﺎآﻤﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻣ ﺎم ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻳ ﻨﻈﻢ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺗ ﺸﻜﻴﻠﻬﺎ وإﺟ ﺮاءات اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ‬ ‫أﻣﺎﻣﻬﺎ وﻳﺤﺪد اﻟﻌﻘﺎب‪ ،‬وإذا ﺣﻜﻢ ﺑﺈداﻧﺘﻪ أﻋﻔﻰ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٨٦‬‬ ‫ﻳﺘ ﻮﻟﻰ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻌﺐ ﺳ ﻠﻄﺔ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻊ‪ ،‬وﻳﻘ ﺮ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ‪ ،‬واﻟﺨﻄ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﻤﺎرس اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ آﻠﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﺟ ﻪ‬ ‫اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٨٧‬‬ ‫ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺴﻢ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟ ﺔ‪ ،‬وﻋ ﺪد أﻋ ﻀﺎء ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻌﺐ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒ ﻴﻦ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أﻻ ﻳﻘ ﻞ‬ ‫ﻋﻦ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻋﻀﻮا‪ ،‬ﻧﺼﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤ ﺎل واﻟﻔﻼﺣ ﻴﻦ‪ ،‬وﻳﻜ ﻮن اﻧﺘﺨ ﺎﺑﻬﻢ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻻﻧﺘﺨ ﺎب‬ ‫اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻟﺴﺮي اﻟﻌﺎم‪ .‬وﻳﺒ ﻴﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺗﻌﺮﻳ ﻒ اﻟﻌﺎﻣ ﻞ واﻟﻔ ﻼح‪ .‬وﻳﺠ ﻮز ﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ أن ﻳﻌ ﻴﻦ ﻓ ﻲ ﻣﺠﻠ ﺲ‬ ‫اﻟﺸﻌﺐ ﻋﺪدًا ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮة‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٨٨‬‬ ‫ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮهﺎ ﻓﻲ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ﺸﻌﺐ‪ ،‬وﻳﺒ ﻴﻦ أﺣﻜ ﺎم اﻻﻧﺘﺨ ﺎب واﻻﺳ ﺘﻔﺘﺎء‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أن‬ ‫ﻳﺘﻢ اﻻﻗﺘﺮاع ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف أﻋﻀﺎء ﻣﻦ هﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٨٩‬‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم أن ﻳﺮﺷﺤﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﻌ ﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻌﺐ‪ .‬وﻓﻴﻤ ﺎ ﻋ ﺪا اﻟﺤ ﺎﻻت‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺘﻔﺮغ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ‪ ،‬وﻳﺤ ﺘﻔﻆ ﻟ ﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘ ﻪ أو ﻋﻤﻠ ﻪ وﻓﻘ ﺎ ﻷﺣﻜ ﺎم‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٩٠‬‬ ‫ﻳﻘ ﺴﻢ ﻋ ﻀﻮ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻌﺐ أﻣ ﺎم اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻗﺒ ﻞ أن ﻳﺒﺎﺷ ﺮ ﻋﻤﻠ ﻪ اﻟﻴﻤ ﻴﻦ اﻵﺗﻴ ﺔ‪" :‬أﻗ ﺴﻢ ﺑ ﺎﷲ اﻟﻌﻈ ﻴﻢ أن أﺣ ﺎﻓﻆ‬ ‫ﻣﺨﻠﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﻤﻬﻮري‪ ،‬وأن أرﻋﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﻌﺐ‪ ،‬وأن أﺣﺘﺮم اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن"‪.‬‬

‫‪١٢‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(٩١‬‬ ‫ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٩٢‬‬ ‫ﻣﺪة ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻴﻼدﻳ ﺔ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ أول اﺟﺘﻤ ﺎع ﻟ ﻪ‪ .‬وﻳﺠ ﺮى اﻻﻧﺘﺨ ﺎب ﻟﺘﺠﺪﻳ ﺪ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺧ ﻼل‬ ‫اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣ ًﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪﺗﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٩٣‬‬ ‫ﻳﺨ ﺘﺺ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺑﺎﻟﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ ﺻ ﺤﺔ ﻋ ﻀﻮﻳﺔ أﻋ ﻀﺎﺋﻪ‪ .‬وﺗﺨ ﺘﺺ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟ ﻨﻘﺾ ﺑ ﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓ ﻲ ﺻ ﺤﺔ اﻟﻄﻌ ﻮن‬ ‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻌﺪ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ رﺋﻴ ﺴﻪ‪ .‬وﻳﺠ ﺐ إﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻄﻌ ﻦ إﻟ ﻰ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟ ﻨﻘﺾ ﺧ ﻼل ﺧﻤ ﺴﺔ ﻋ ﺸﺮ‬ ‫ﻳﻮﻣ ًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻪ‪ ،‬وﻳﺠﺐ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﺧ ﻼل ﺗ ﺴﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣ ًﺎ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ إﺣﺎﻟﺘ ﻪ إﻟ ﻰ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﻨﻘﺾ‪ .‬وﺗﻌﺮض ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﺮأي اﻟﺬي اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ ﺻ ﺤﺔ اﻟﻄﻌ ﻦ ﺧ ﻼل‬ ‫ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣ ًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﺮض ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ‪ .‬وﻻ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻌ ﻀﻮﻳﺔ ﺑﺎﻃﻠ ﺔ إﻻ ﺑﻘ ﺮار ﻳ ﺼﺪر ﺑﺄﻏﻠﺒﻴ ﺔ‬ ‫ﺛﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٩٤‬‬ ‫إذا ﺧﻼ ﻣﻜﺎن أﺣﺪ اﻷﻋﻀﺎء ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪﺗﻪ اﻧﺘﺨﺐ أو ﻋﻴﻦ ﺧﻠﻒ ﻟﻪ ﺧﻼل ﺳ ﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣ ًﺎ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ إﺑ ﻼغ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ‬ ‫ﺑﺨﻠﻮ اﻟﻤﻜﺎن‪ .‬وﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺠﺪﻳﺪ هﻲ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻤﺪة ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺳﻠﻔﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٩٥‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ أﺛﻨﺎء ﻣﺪة ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ أن ﻳﺸﺘﺮى أو ﻳﺴﺘﺄﺟﺮ ﺷﻴﺌ ًﺎ ﻣ ﻦ أﻣ ﻮال اﻟﺪوﻟ ﺔ‪ ،‬أو أن ﻳﺆﺟﺮه ﺎ‬ ‫أو ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ ﺷﻴﺌ ًﺎ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻪ أو أن ﻳﻘﺎﻳﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬أو أن ﻳﺒﺮم ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻘﺪًا ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﻠﺘﺰﻣ ًﺎ أو ﻣﻮردًا أو ﻣﻘﺎو ًﻻ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٩٦‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز إﺳﻘﺎط ﻋﻀﻮﻳﺔ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ إﻻ إذا ﻓﻘﺪ اﻟﺜﻘ ﺔ واﻻﻋﺘﺒ ﺎر‪ ،‬أو ﻓﻘ ﺪ أﺣ ﺪ ﺷ ﺮوط اﻟﻌ ﻀﻮﻳﺔ أو ﺻ ﻔﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻞ أو اﻟﻔﻼح اﻟﺘﻲ اﻧﺘﺨﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ أو أﺧﻞ ﺑﻮاﺟﺒﺎت ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﺼﺪر ﻗﺮار إﺳﻘﺎط اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎﺋﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٩٧‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ هﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﺒﻞ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ أﻋﻀﺎﺋﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٩٨‬‬ ‫ﻻ ﻳﺆاﺧﺬ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻤﺎ ﻳﺒﺪوﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر واﻵراء ﻓﻲ أداء أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ أو ﻓﻲ ﻟﺠﺎﻧﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٩٩‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻠﺒﺲ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﺗﺨﺎذ أﻳﺔ إﺟﺮاءات ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ إﻻ ﺑ ﺈذن ﺳ ﺎﺑﻖ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ‪ .‬وﻓﻰ ﻏﻴﺮ دور اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﺘﻌﻴﻦ أﺧﺬ إذن رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪ .‬وﻳﺨﻄﺮ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻋﻨ ﺪ أول اﻧﻌﻘ ﺎد ﻟ ﻪ ﺑﻤ ﺎ‬ ‫اﺗﺨﺬ ﻣﻦ إﺟﺮاء‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٠٠‬‬ ‫ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺎهﺮة ﻣﻘﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ‪ ،‬وﻳﺠﻮز ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ أن ﻳﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎﺗﻪ ﻓ ﻲ ﻣﺪﻳﻨ ﺔ أﺧ ﺮى ﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻃﻠ ﺐ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ أو أﻏﻠﺒﻴ ﺔ أﻋ ﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠ ﺲ‪ .‬واﺟﺘﻤ ﺎع ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻌﺐ ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻜ ﺎن اﻟﻤﻌ ﺪ ﻟ ﻪ ﻏﻴ ﺮ‬ ‫ﻣﺸﺮوع واﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻃﻠﺔ‪.‬‬

‫‪١٣‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٠١‬‬ ‫ﻳ ﺪﻋﻮ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻌﺐ ﻟﻼﻧﻌﻘ ﺎد ﻟﻠ ﺪور اﻟ ﺴﻨﻮي اﻟﻌ ﺎدي ﻗﺒ ﻞ ﻳ ﻮم اﻟﺨﻤ ﻴﺲ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ ﺷ ﻬﺮ‬ ‫ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﺪع ﻳﺠﺘﻤﻊ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻤﺬآﻮر‪ ،‬وﻳﺪوم دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي ﺳﺒﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪.‬‬ ‫وﻳﻔﺾ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ دورﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻳﺔ‪ .‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﻀﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٠٢‬‬ ‫ﻳﺪﻋﻮ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻻﺟﺘﻤﺎع ﻏﻴﺮ ﻋﺎدى‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟ ﻀﺮورة‪ ،‬أو ﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ ﺑ ﺬﻟﻚ‬ ‫ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ‪ .‬وﻳﻌﻠﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﺾ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدي‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٠٣‬‬ ‫ﻳﻨﺘﺨﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ رﺋﻴﺴ ًﺎ ﻟﻪ ووآﻴﻠﻴﻦ ﻓﻲ أول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺪور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻌﺎدي ﻟﻤﺪة هﺬا اﻟﺪور‪ ،‬وإذا ﺧ ﻼ‬ ‫ﻣﻜﺎن أﺣﺪهﻢ اﻧﺘﺨﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪﺗﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٠٤‬‬ ‫ﻳﻀﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻻﺋﺤﺘﻪ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ أﺳﻠﻮب اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ وآﻴﻔﻴﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ وﻇﺎﺋﻔﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٠٥‬‬ ‫ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ وﺣﺪﻩ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم داﺧﻠﻪ‪ ،‬وﻳﺘﻮﻟﻰ ذﻟﻚ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٠٦‬‬ ‫ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻨﻴﺔ‪ .‬وﻳﺠﻮز اﻧﻌﻘﺎدﻩ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺳﺮﻳﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ أو اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ أو‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ رﺋﻴﺴﻪ أو ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ .‬ﺛﻢ ﻳﻘﺮر اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﺎﻗ ﺸﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮﺿ ﻮع‬ ‫اﻟﻤﻄﺮوح أﻣﺎﻣﻪ ﺗﺠﺮى ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ أو ﺳﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٠٧‬‬ ‫ﻻ ﻳﻜ ﻮن اﻧﻌﻘ ﺎد اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺻ ﺤﻴﺤ ًﺎ إﻻ ﺑﺤ ﻀﻮر أﻏﻠﺒﻴ ﺔ أﻋ ﻀﺎﺋﻪ‪ .‬وﻳﺘﺨ ﺬ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻗﺮاراﺗ ﻪ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴ ﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﺤﺎﺿﺮﻳﻦ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮط ﻓﻴﻬﺎ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪ .‬وﻳﺠﺮى اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫ﻣﺎدة ﻣﺎدة‪ .‬وﻋﻨﺪ ﺗﺴﺎوى اﻵراء ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﺟﺮت اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ ﻣﺮﻓﻮﺿ ًﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٠٨‬‬ ‫ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة وﻓﻰ اﻷﺣﻮال اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ﺸﻌﺐ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴ ﺔ ﺛﻠﺜ ﻲ‬ ‫أﻋﻀﺎﺋﻪ أن ﻳﺼﺪر ﻗﺮارات ﻟﻬﺎ ﻗﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻔ ﻮﻳﺾ ﻟﻤ ﺪة ﻣﺤ ﺪودة وأن ﺗﺒ ﻴﻦ ﻓﻴ ﻪ ﻣﻮﺿ ﻮﻋﺎت‬ ‫هﺬﻩ اﻟﻘﺮارات واﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬وﻳﺠ ﺐ ﻋ ﺮض ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﺮارات ﻋﻠ ﻰ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻌﺐ ﻓ ﻲ أول ﺟﻠ ﺴﺔ ﺑﻌ ﺪ‬ ‫اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟﻢ ﺗﻌﺮض أو ﻋﺮﺿﺖ وﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ زال ﻣﺎ آﺎن ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٠٩‬‬ ‫ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﺣﻖ اﻗﺘﺮاح اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١١٠‬‬ ‫ﻳﺤﺎل آﻞ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن إﻟﻰ أﺣﺪى ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻔﺤﺼﻪ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻨ ﻪ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ إﻟ ﻰ ﻣ ﺸﺮوﻋﺎت‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺤﺎل إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻓﺤﺼﻬﺎ أﻣﺎم ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻹﺑ ﺪاء‬ ‫اﻟﺮأي ﻓﻲ ﺟﻮاز ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬وﺑﻌﺪ أن ﻳﻘﺮر اﻟﻤﺠﻠﺲ ذﻟﻚ‪.‬‬

‫‪١٤‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١١١‬‬ ‫آﻞ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺘﺮﺣﻪ أﺣﺪ اﻷﻋﻀﺎء ورﻓﻀﻪ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ دور اﻻﻧﻌﻘﺎد‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١١٢‬‬ ‫ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺣﻖ إﺻﺪار اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ أو اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١١٣‬‬ ‫إذا اﻋﺘﺮض رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن أﻗ ﺮﻩ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻌﺐ ردﻩ إﻟﻴ ﻪ ﺧ ﻼل ﺛﻼﺛ ﻴﻦ ﻳﻮﻣ ًﺎ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ‬ ‫إﺑﻼغ اﻟﻤﺠﻠﺲ إﻳﺎﻩ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﺮد ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻴﻌﺎد اﻋﺘﺒﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧ ًﺎ وأﺻﺪر‪ .‬وإذا رد ﻓﻲ اﻟﻤﻴﻌﺎد اﻟﻤﺘﻘﺪم‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ وأﻗﺮﻩ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎﺋﻪ اﻋﺘﺒﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧ ًﺎ وأﺻﺪر‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١١٤‬‬ ‫ﻳﻘﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻃﺮﻳﻘ ﺔ إﻋ ﺪاد اﻟﺨﻄ ﺔ وﻋﺮﺿ ﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١١٥‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻋﺮض ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻌﺐ ﻗﺒ ﻞ ﺷ ﻬﺮﻳﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ ﻣ ﻦ ﺑ ﺪء اﻟ ﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬وﻻ‬ ‫ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻧﺎﻓ ﺬة إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺘ ﻪ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‪ .‬وﻳ ﺘﻢ اﻟﺘ ﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺸﺮوع اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ ﺑﺎﺑ ًﺎ ﺑﺎﺑ ًﺎ وﺗ ﺼﺪر ﺑﻘ ﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻻ ﻳﺠ ﻮز‬ ‫ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ أن ﻳﻌﺪل ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻮازﻧﺔ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬وإذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺠﺪﻳ ﺪة ﻗﺒ ﻞ اﻟ ﺴﻨﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻋﻤ ﻞ ﺑﺎﻟﻤﻮازﻧ ﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤ ﺔ إﻟ ﻰ ﺣ ﻴﻦ اﻋﺘﻤﺎده ﺎ‪ .‬وﻳﺤ ﺪد اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻃﺮﻳﻘ ﺔ إﻋ ﺪاد اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳﺤ ﺪد اﻟ ﺴﻨﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١١٦‬‬ ‫ﺗﺠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻘ ﻞ أي ﻣﺒﻠ ﻎ ﻣ ﻦ ﺑ ﺎب إﻟ ﻰ ﺁﺧ ﺮ ﻣ ﻦ أﺑ ﻮاب اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ‬ ‫ﻣﺼﺮوف ﻏﻴﺮ وارد ﺑﻬﺎ‪ .‬أو زاﺋﺪ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮاﺗﻬﺎ‪ ،‬وﺗﺼﺪر ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١١٧‬‬ ‫ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن أﺣﻜﺎم ﻣﻮازﻧﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١١٨‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻋﺮض اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻓ ﻲ ﻣ ﺪة ﻻ ﺗﺰﻳ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻨﺔ واﺣ ﺪة ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ‬ ‫اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬وﻳﺘﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﺑ ًﺎ ﺑﺎﺑ ًﺎ‪ .‬وﻳ ﺼﺪر ﺑﻘ ﺎﻧﻮن‪ .‬آﻤ ﺎ ﻳﺠ ﺐ ﻋ ﺮض اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ اﻟ ﺴﻨﻮي ﻟﻠﺠﻬ ﺎز‬ ‫اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎت وﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ‪ .‬وﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﻬ ﺎز اﻟﻤﺮآ ﺰي ﻟﻠﻤﺤﺎﺳ ﺒﺎت أﻳ ﺔ‬ ‫ﺑﻴﺎﻧﺎت أو ﺗﻘﺎرﻳﺮ أﺧﺮى‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١١٩‬‬ ‫إﻧﺸﺎء اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ أو إﻟﻐﺎؤهﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﺑﻘ ﺎﻧﻮن وﻻ ﻳﻌﻔ ﻰ أﺣ ﺪ ﻣ ﻦ أداﺋﻬ ﺎ إﻻ ﻓ ﻲ اﻷﺣ ﻮال اﻟﻤﺒﻴﻨ ﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻜﻠﻴﻒ أﺣﺪ أداء ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ أو اﻟﺮﺳﻮم إﻻ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٢٠‬‬ ‫ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﺟﺮاءات ﺻﺮﻓﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٢١‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻘﺪ ﻗﺮوض أو اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﻤﺸﺮوع ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ إﻧﻔﺎق ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ﻓﺘ ﺮة‬ ‫ﻣﻘﺒﻠﺔ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ‪.‬‬

‫‪١٥‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٢٢‬‬ ‫ﻳﻌ ﻴﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻗﻮاﻋ ﺪ ﻣ ﻨﺢ اﻟﻤﺮﺗﺒ ﺎت واﻟﻤﻌﺎﺷ ﺎت واﻟﺘﻌﻮﻳ ﻀﺎت واﻹﻋﺎﻧ ﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓ ﺂت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻘ ﺮر ﻋﻠ ﻰ ﺧﺰاﻧ ﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‪ .‬وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻨﻬﺎ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٢٣‬‬ ‫ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﺢ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل ﻣﻮارد اﻟﺜﺮوة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ واﻟﻤﺮاﻓ ﻖ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺒﻴﻦ أﺣﻮال اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﻨﺰول ﻋﻦ أﻣﻮاﻟﻬﺎ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ واﻟﻘﻮاﻋ ﺪ‬ ‫واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٢٤‬‬ ‫ﻟﻜ ﻞ ﻋ ﻀﻮ ﻣ ﻦ أﻋ ﻀﺎء ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻌﺐ أن ﻳﻮﺟ ﻪ إﻟ ﻰ رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء أو اﺣ ﺪ ﻧﻮاﺑ ﻪ أو أﺣ ﺪ اﻟ ﻮزراء أو‬ ‫ﻧﻮاﺑﻬﻢ أﺳﺌﻠﺔ ﻓﻲ أي ﻣﻮﺿﻮع ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﻢ‪ .‬وﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أو ﻧﻮاﺑﻪ أو اﻟﻮزراء أو ﻣ ﻦ‬ ‫ﻳﻨﻴﺒﻮﻧ ﻪ اﻹﺟﺎﺑ ﺔ ﻋ ﻦ أﺳ ﺌﻠﺔ اﻷﻋ ﻀﺎء‪ .‬وﻳﺠ ﻮز ﻟﻠﻌ ﻀﻮ ﺳ ﺤﺐ اﻟ ﺴﺆال ﻓ ﻲ أي وﻗ ﺖ وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﺗﺤﻮﻳﻠ ﻪ ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ‬ ‫اﻟﺠﻠﺴﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺠﻮاب‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٢٥‬‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﺣﻖ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت إﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أو ﻧﻮاﺑﻪ أو اﻟ ﻮزراء أو‬ ‫ﻧﻮاﺑﻬﻢ ﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺌﻮن اﻟﺘﻲ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ اﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎﺗﻬﻢ‪ .‬وﺗﺠ ﺮى اﻟﻤﻨﺎﻗ ﺸﺔ ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﺘﺠﻮاب ﺑﻌ ﺪ ﺳ ﺒﻌﺔ أﻳ ﺎم‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ‪ ،‬إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﺮاهﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ وﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٢٦‬‬ ‫اﻟ ﻮزراء ﻣ ﺴﺌﻮﻟﻮن أﻣ ﺎم ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻌﺐ ﻋ ﻦ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ‪ ،‬وآ ﻞ وزﻳ ﺮ ﻣ ﺴﺌﻮل ﻋ ﻦ أﻋﻤ ﺎل وزارﺗ ﻪ‪.‬‬ ‫وﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻌﺐ أن ﻳﻘ ﺮر ﺳ ﺤﺐ اﻟﺜﻘ ﺔ ﻣ ﻦ أﺣ ﺪ ﻧ ﻮاب رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء أو أﺣ ﺪ اﻟ ﻮزراء أو ﻧ ﻮاﺑﻬﻢ‪ ،‬وﻻ‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻋﺮض ﻃﻠﺐ ﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺠﻮاب‪ ،‬وﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻋﺸﺮ أﻋ ﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠ ﺲ‪ .‬وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻠﻤﺠﻠ ﺲ‬ ‫أن ﻳﺼﺪر ﻗﺮارﻩ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ‪ .‬وﻳﻜﻮن ﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٢٧‬‬ ‫ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ أن ﻳﻘﺮر ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻋﺸﺮ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪ ،‬وﻳ ﺼﺪر اﻟﻘ ﺮار ﺑﺄﻏﻠﺒﻴ ﺔ‬ ‫أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ‪ .‬وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺼﺪر هﺬا اﻟﻘﺮار إﻻ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺠﻮاب ﻣﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗ ﻞ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ‪ .‬وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻳﻌﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﻘﺮﻳﺮًا ﻳﺮﻓﻌﻪ إﻟﻰ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ ﻣﺘ ﻀﻤﻨ ًﺎ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮع وﻣﺎ اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ رأى ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟ ﺸﺄن وأﺳ ﺒﺎﺑﻪ‪ .‬وﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ أن ﻳ ﺮد اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ‬ ‫ﺧﻼل ﻋﺸﺮة أﻳﺎم‪ ،‬ﻓﺈذا ﻋﺎد اﻟﻤﺠﻠﺲ إﻟﻰ إﻗﺮارﻩ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺟﺎز ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أن ﻳﻌﺮض ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع ﺑ ﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﺠﻠ ﺲ واﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻻﺳ ﺘﻔﺘﺎء اﻟ ﺸﻌﺒﻲ‪ .‬وﻳﺠ ﺐ أن ﻳﺠ ﺮى اﻻﺳ ﺘﻔﺘﺎء ﺧ ﻼل ﺛﻼﺛ ﻴﻦ ﻳﻮﻣ ًﺎ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻹﻗ ﺮار‬ ‫اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﻤﺠﻠ ﺲ‪ ،‬وﺗﻘ ﻒ ﺟﻠ ﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ‪ .‬ﻓ ﺈذا ﺟ ﺎءت ﻧﺘﻴﺠ ﺔ اﻻﺳ ﺘﻔﺘﺎء ﻣﺆﻳ ﺪة ﻟﻠﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻋﺘﺒ ﺮ‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻨﺤﻼ‪ .‬وإﻻ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﻮزارة‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٢٨‬‬ ‫إذا ﻗﺮر اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘ ﺔ ﻣ ﻦ أﺣ ﺪ ﻧ ﻮاب رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء أو اﻟ ﻮزراء أو ﻧ ﻮاﺑﻬﻢ وﺟ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻋﺘ ﺰال‬ ‫ﻣﻨﺼﺒﻪ‪ .‬وﻳﻘﺪم رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ إذا ﺗﻘﺮرت ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻪ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٢٩‬‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻋﻀﻮًا ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ ﻣ ﻦ أﻋ ﻀﺎء ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻌﺐ ﻃ ﺮح ﻣﻮﺿ ﻮع ﻋ ﺎم ﻟﻠﻤﻨﺎﻗ ﺸﺔ ﻻﺳﺘﻴ ﻀﺎح ﺳﻴﺎﺳ ﺔ‬ ‫اﻟﻮزارة ﺑﺸﺄﻧﻪ‪.‬‬

‫‪١٦‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٣٠‬‬ ‫ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻌﺐ إﺑ ﺪاء رﻏﺒ ﺎت ﻓ ﻲ ﻣﻮﺿ ﻮﻋﺎت ﻋﺎﻣ ﺔ إﻟ ﻰ رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء أو أﺣ ﺪ ﻧﻮاﺑ ﻪ أو أﺣ ﺪ‬ ‫اﻟﻮزراء‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٣١‬‬ ‫ﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻌﺐ أن ﻳﻜ ﻮن ﻟﺠﻨ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ أو ﻳﻜﻠ ﻒ ﻟﺠﻨ ﺔ ﻣ ﻦ ﻟﺠﺎﻧ ﻪ ﺑﻔﺤ ﺺ ﻧ ﺸﺎط إﺣ ﺪى اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻹدارﻳ ﺔ أو‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬أو أي ﺟﻬﺎز ﺗﻨﻔﻴﺬي أو إداري‪ ،‬أو أي ﻣﺸﺮوع ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﺼﻰ‬ ‫اﻟﺤﻘ ﺎﺋﻖ‪ ،‬وإﺑ ﻼغ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺑﺤﻘﻴﻘ ﺔ اﻷوﺿ ﺎع اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ أو اﻹدارﻳ ﺔ أو اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬أو إﺟ ﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻘ ﺎت ﻓ ﻲ أي‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤ ﻞ ﻣ ﻦ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ‪ .‬وﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻤﻬﻤﺘﻬ ﺎ أن ﺗﺠﻤ ﻊ ﻣ ﺎ ﺗ ﺮاﻩ ﻣ ﻦ أدﻟ ﺔ‪ ،‬وأن‬ ‫ﺗﻄﻠﺐ ﺳﻤﺎع ﻣﻦ ﺗﺮى ﺳﻤﺎع أﻗﻮاﻟﻪ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ أن ﺗ ﺴﺘﺠﻴﺐ إﻟ ﻰ ﻃﻠﺒﻬ ﺎ‪ ،‬وأن ﺗ ﻀﻊ‬ ‫ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﻬﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﻣﺎ ﺗﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ أو ﻣﺴﺘﻨﺪات أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٣٢‬‬ ‫ﻳﻠﻘﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻓﺘﺘ ﺎح دور اﻻﻧﻌﻘ ﺎد اﻟﻌ ﺎدي ﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻌﺐ ﺑﻴﺎﻧ ًﺎ ﻳﺘ ﻀﻤﻦ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ‪،‬‬ ‫وﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﻟﻘﺎء أي ﺑﻴﺎﻧﺎت أﺧﺮى أﻣﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ‪ .‬وﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻴﺎن رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٣٣‬‬ ‫ﻳﻘ ﺪم رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء ﺑﻌ ﺪ ﺗ ﺄﻟﻴﻒ اﻟ ﻮزارة‪ ،‬وﻋﻨ ﺪ اﻓﺘﺘ ﺎح دور اﻻﻧﻌﻘ ﺎد اﻟﻌ ﺎدي ﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻌﺐ‪ ،‬ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ‬ ‫اﻟﻮزارة‪ .‬وﻳﻨﺎﻗﺶ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ هﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٣٤‬‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﻧﻮاﺑﻪ واﻟﻮزراء وﻧﻮاﺑﻬﻢ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا أﻋﻀﺎء ﻓ ﻲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻌﺐ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻐﻴ ﺮ‬ ‫اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻨﻬﻢ ﺣﻀﻮر ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻟﺠﺎﻧﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٣٥‬‬ ‫ﻳﺴﻤﻊ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻓﻲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻌﺐ وﻟﺠﺎﻧ ﻪ آﻠﻤ ﺎ ﻃﻠﺒ ﻮا اﻟﻜ ﻼم‪ ،‬وﻟﻬ ﻢ أن ﻳ ﺴﺘﻌﻴﻨﻮا ﺑﻤ ﻦ ﻳ ﺮون ﻣ ﻦ‬ ‫آﺒﺎر اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ‪ .‬وﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻮزﻳﺮ ﺻﻮت ﻣﻌﺪود ﻋﻨﺪ أﺧﺬ اﻟﺮأي‪ ،‬إﻻ إذا آﺎن ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٣٦‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ ﺣ ﻞ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻌﺐ إﻻ ﻋﻨ ﺪ اﻟ ﻀﺮورة وﺑﻌ ﺪ اﺳ ﺘﻔﺘﺎء اﻟ ﺸﻌﺐ‪ ،‬وﻳ ﺼﺪر رﺋ ﻴﺲ‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻗﺮارًا ﺑﻮﻗﻒ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ وإﺟﺮاء اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎً‪ ،‬ﻓﺈذا أﻗﺮت اﻷﻏﻠﺒﻴ ﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘ ﺔ ﻟﻌ ﺪد‬ ‫ﻣﻦ أﻋﻄ ﻮا أﺻ ﻮاﺗﻬﻢ اﻟﺤ ﻞ‪ ،‬أﺻ ﺪر رﺋ ﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ ﻗ ﺮارا ﺑ ﻪ‪ .‬وﻳﺠ ﺐ أن ﻳ ﺸﺘﻤﻞ اﻟﻘ ﺮار ﻋﻠ ﻰ دﻋ ﻮة اﻟﻨ ﺎﺧﺒﻴﻦ‬ ‫ﻹﺟ ﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎت ﺟﺪﻳ ﺪة ﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻌﺐ ﻓ ﻲ ﻣﻴﻌ ﺎد ﻻ ﻳﺠ ﺎوز ﺳ ﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣ ﺎ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ إﻋ ﻼن ﻧﺘﻴﺠ ﺔ اﻻﺳ ﺘﻔﺘﺎء‪.‬‬ ‫وﻳﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟﻌﺸﺮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻹﺗﻤﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎب‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٣٧‬‬ ‫ﻳﺘﻮﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‪ ،‬وﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٣٨‬‬ ‫ﻳﻀﻊ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ ﺑﺎﻻﺷ ﺘﺮاك ﻣ ﻊ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ‪ ،‬وﻳ ﺸﺮﻓﺎن ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﻔﻴ ﺬهﺎ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬

‫‪١٧‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٣٩‬‬ ‫ﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ أن ﻳﻌ ﻴﻦ ﻧﺎﺋﺒ ﺎ ﻟ ﻪ أو أآﺜ ﺮ‪ ،‬وﻳﺤ ﺪد اﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎﺗﻬﻢ‪ ،‬وﻳﻌﻔ ﻴﻬﻢ ﻣ ﻦ ﻣﻨﺎﺻ ﺒﻬﻢ‪ .‬وﺗ ﺴﺮى اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ‬ ‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻮاب رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٤٠‬‬ ‫ﻳﺆدى ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪ ،‬أﻣﺎم رﺋ ﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ‪ ،‬ﻗﺒ ﻞ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻣﻬ ﺎم ﻣﻨ ﺼﺒﻪ اﻟﻴﻤ ﻴﻦ اﻵﺗﻴ ﺔ‪" :‬أﻗ ﺴﻢ ﺑ ﺎﷲ‬ ‫اﻟﻌﻈ ﻴﻢ أن أﺣ ﺎﻓﻆ ﻣﺨﻠ ﺼ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﺠﻤﻬ ﻮري‪ ،‬وأن أﺣﺘ ﺮم اﻟﺪﺳ ﺘﻮر واﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ ،‬وأن أرﻋ ﻰ ﻣ ﺼﺎﻟﺢ اﻟ ﺸﻌﺐ‬ ‫رﻋﺎﻳﺔ آﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬وأن أﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻮﻃﻦ وﺳﻼﻣﺔ أراﺿﻴﻪ"‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٤١‬‬ ‫ﻳﻌﻴﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﻧﻮاﺑﻪ واﻟﻮزراء وﻧﻮاﺑﻬﻢ‪ ،‬وﻳﻌﻔﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٤٢‬‬ ‫ﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ ﺣ ﻖ دﻋ ﻮة ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء ﻟﻼﻧﻌﻘ ﺎد وﺣ ﻀﻮر ﺟﻠ ﺴﺎﺗﻪ‪ ،‬وﺗﻜ ﻮن ﻟ ﻪ رﺋﺎﺳ ﺔ اﻟﺠﻠ ﺴﺎت اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﻳﺤﻀﺮهﺎ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺣﻖ ﻃﻠﺐ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﻮزراء‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٤٣‬‬ ‫ﻳﻌﻴﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ واﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ‪ ،‬وﻳﻌﺰﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟ ﻪ اﻟﻤﺒ ﻴﻦ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٤٤‬‬ ‫ﻳ ﺼﺪر رﺋ ﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ اﻟﻠ ﻮاﺋﺢ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ ﻟ ﻴﺲ ﻓﻴ ﻪ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ أو ﺗﻌﻄﻴ ﻞ ﻟﻬ ﺎ أو إﻋﻔ ﺎء ﻣ ﻦ‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ‪ ،‬وﻟﻪ أن ﻳﻔﻮض ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ إﺻﺪارهﺎ‪ .‬وﻳﺠﻮز أن ﻳﻌﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻩ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٤٥‬‬ ‫ﻳﺼﺪر رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﻀﺒﻂ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٤٦‬‬ ‫ﻳﺼﺪر رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٤٧‬‬ ‫إذا ﺣﺪث ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ اﻹﺳﺮاع ﻓﻲ اﺗﺨ ﺎذ ﺗ ﺪاﺑﻴﺮ ﻻ ﺗﺤﺘﻤ ﻞ اﻟﺘ ﺄﺧﻴﺮ ﺟ ﺎز ﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ‬ ‫أن ﻳ ﺼﺪر ﻓ ﻲ ﺷ ﺄﻧﻬﺎ ﻗ ﺮارات ﺗﻜ ﻮن ﻟﻬ ﺎ ﻗ ﻮة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ .‬وﻳﺠ ﺐ ﻋ ﺮض ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﺮارات ﻋﻠ ﻰ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻌﺐ ﺧ ﻼل‬ ‫ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣ ًﺎ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ ﺻ ﺪورهﺎ إذا آ ﺎن اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻗﺎﺋﻤ ﺎً‪ ،‬وﺗﻌ ﺮض ﻓ ﻲ أول اﺟﺘﻤ ﺎع ﻟ ﻪ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺤ ﻞ أو‬ ‫وﻗﻒ ﺟﻠﺴﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟﻢ ﺗﻌﺮض زال ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻰ ﻣﺎ آﺎن ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺻﺪار ﻗ ﺮار ﺑ ﺬﻟﻚ‪ ،‬وإذا‬ ‫ﻋﺮﺿﺖ وﻟﻢ ﻳﻘﺮهﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ زال ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻰ ﻣﺎ آﺎن ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬إﻻ إذا رأى اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻋﺘﻤ ﺎد ﻧﻔﺎذه ﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أو ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺁﺛﺎرهﺎ ﺑﻮﺟﻪ ﺁﺧﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٤٨‬‬ ‫ﻳﻌﻠﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻳﺠ ﺐ ﻋ ﺮض ه ﺬا اﻹﻋ ﻼن ﻋﻠ ﻰ ﻣﺠﻠ ﺲ‬ ‫ﻼ ﻳﻌ ﺮض اﻷﻣ ﺮ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﺸﻌﺐ ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣ ًﺎ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻴﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﺑﺸﺄﻧﻪ‪ .‬وإذا آﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻣ ﻨﺤ ً‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ أول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻪ‪ .‬وﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﻜﻮن إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪدة‪ ،‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﻣ ﺪهﺎ‬ ‫إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ‪.‬‬

‫‪١٨‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٤٩‬‬ ‫ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺣﻖ اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو ﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻼ ﻳﻜﻮن إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٥٠‬‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ هﻮ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪ ،‬وهﻮ اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻦ اﻟﺤﺮب ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٥١‬‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ ﻳﺒ ﺮم اﻟﻤﻌﺎه ﺪات‪ ،‬وﻳﺒﻠﻐﻬ ﺎ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻌﺐ ﻣ ﺸﻔﻮﻋﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻳﻨﺎﺳ ﺐ ﻣ ﻦ اﻟﺒﻴ ﺎن‪ .‬وﺗﻜ ﻮن ﻟﻬ ﺎ ﻗ ﻮة‬ ‫اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺑﻌ ﺪ إﺑﺮاﻣﻬ ﺎ واﻟﺘ ﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ وﻧ ﺸﺮهﺎ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻸوﺿ ﺎع اﻟﻤﻘ ﺮرة‪ .‬ﻋﻠ ﻰ أن ﻣﻌﺎه ﺪات اﻟ ﺼﻠﺢ واﻟﺘﺤ ﺎﻟﻒ‬ ‫واﻟﺘﺠ ﺎرة واﻟﻤﻼﺣ ﺔ وﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ ﻓ ﻲ أراﺿ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ‪ ،‬أو اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺤﻘ ﻮق‬ ‫اﻟﺴﻴﺎدة‪ ،‬أو اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺷﻴﺌ ًﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻏﻴ ﺮ اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ‪ ،‬ﺗﺠ ﺐ ﻣﻮاﻓﻘ ﺔ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻌﺐ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٥٢‬‬ ‫ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أن ﻳﺴﺘﻔﺘﻰ اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٥٣‬‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ه ﻲ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ واﻹدارﻳ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ‪ .‬وﺗﺘﻜ ﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻣ ﻦ رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء وﻧﻮاﺑ ﻪ‬ ‫واﻟﻮزراء وﻧﻮاﺑﻬﻢ‪ .‬وﻳﺸﺮف رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٥٤‬‬ ‫ﻳ ﺸﺘﺮط ﻓ ﻴﻤﻦ ﻳﻌ ﻴﻦ وزﻳ ﺮًا أو ﻧﺎﺋ ﺐ وزﻳ ﺮ أن ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﺼﺮﻳﺎً‪ ،‬ﺑﺎﻟﻐ ًﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤ ﺮ ﺧﻤ ﺴ ًﺎ وﺛﻼﺛ ﻴﻦ ﺳ ﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻷﻗﻞ‪ ،‬وأن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻤﺘﻌ ًﺎ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٥٥‬‬ ‫ﻳﺆدى أﻋﻀﺎء اﻟﻮزارة‪ ،‬أﻣﺎم رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪ ،‬ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻬﺎم وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻵﺗﻴﺔ‪" :‬أﻗﺴﻢ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ أن‬ ‫أﺣﺎﻓﻆ ﻣﺨﻠﺼ ًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﻤﻬﻮري‪ ،‬وأن أﺣﺘﺮم اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وأن أرﻋﻰ ﻣ ﺼﺎﻟﺢ اﻟ ﺸﻌﺐ رﻋﺎﻳ ﺔ آﺎﻣﻠ ﺔ‪،‬‬ ‫وأن أﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻮﻃﻦ وﺳﻼﻣﺔ أراﺿﻴﻪ"‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٥٦‬‬ ‫ﻳﻤﺎرس ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫أ( اﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ‪ ،‬واﻹﺷ ﺮاف ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﻔﻴ ﺬهﺎ‬ ‫وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻘﺮارات اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪.‬‬ ‫ب( ﺗﻮﺟﻴ ﻪ وﺗﻨ ﺴﻴﻖ وﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ أﻋﻤ ﺎل اﻟ ﻮزارات واﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻟﻬ ﺎ واﻟﻬﻴﺌ ﺎت واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ج( إﺻﺪار اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻘﺮارات وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ‪.‬‬ ‫د( إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻘﺮارات‪.‬‬ ‫هـ( إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫و( إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ز( ﻋﻘﺪ اﻟﻘﺮوض وﻣﻨﺤﻬﺎ وﻓﻘ ًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬

‫‪١٩‬‬

‫ح( ﻣﻼﺣﻈ ﺔ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻣ ﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ وﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻣ ﺼﺎﻟﺢ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٥٧‬‬ ‫اﻟﻮزﻳﺮ هﻮ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹداري اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻮزارﺗ ﻪ‪ ،‬وﻳﺘ ﻮﻟﻰ رﺳ ﻢ ﺳﻴﺎﺳ ﺔ اﻟ ﻮزارة ﻓ ﻰ ﺣ ﺪود اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ‪،‬‬ ‫وﻳﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬهﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٥٨‬‬ ‫ﻼ ﺗﺠﺎرﻳ ًﺎ أو ﻣﺎﻟﻴ ًﺎ أو ﺻ ﻨﺎﻋﻴﺎً‪ ،‬أو أن ﻳ ﺸﺘﺮى أو‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮزﻳﺮ أﺛﻨﺎء ﺗﻮﻟﻰ ﻣﻨﺼﺒﻪ أن ﻳ ﺰاول ﻣﻬﻨ ﺔ ﺣ ﺮة أو ﻋﻤ ً‬ ‫ﻳﺴﺘﺄﺟﺮ ﺷﻴﺌ ًﺎ ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬أو أن ﻳﺆﺟﺮهﺎ أو ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ ﺷﻴﺌ ًﺎ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻪ أو أن ﻳﻘﺎﻳﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٥٩‬‬ ‫ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﺣﻖ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮزﻳﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻋﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻨﻪ ﻣ ﻦ ﺟ ﺮاﺋﻢ أﺛﻨ ﺎء ﺗﺄدﻳ ﺔ أﻋﻤ ﺎل‬ ‫وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ‪ .‬وﻳﻜﻮن ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ﺸﻌﺐ ﺑﺎﺗﻬ ﺎم اﻟ ﻮزﻳﺮ ﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ اﻗﺘ ﺮاح ﻳﻘ ﺪم ﻣ ﻦ ﺧﻤ ﺲ أﻋ ﻀﺎﺋﻪ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻷﻗﻞ‪ ،‬وﻻ ﻳﺼﺪر ﻗﺮار اﻻﺗﻬﺎم إﻻ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٦٠‬‬ ‫ﻳﻘﻒ ﻣﻦ ﻳﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻮزراء ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ إﻟﻰ أن ﻳﻔﺼﻞ ﻓﻲ أﻣﺮﻩ‪ ،‬وﻻ ﻳﺤﻮل اﻧﺘﻬﺎء ﺧﺪﻣﺘ ﻪ دون إﻗﺎﻣ ﺔ اﻟ ﺪﻋﻮى ﻋﻠﻴ ﻪ‬ ‫أو اﻻﺳ ﺘﻤﺮار ﻓﻴﻬ ﺎ‪ .‬وﺗﻜ ﻮن ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ اﻟ ﻮزﻳﺮ وإﺟ ﺮاءات اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ وﺿ ﻤﺎﻧﺎﺗﻬﺎ واﻟﻌﻘ ﺎب ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﺟ ﻪ اﻟﻤﺒ ﻴﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬وﺗﺴﺮى هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ ﻧﻮاب اﻟﻮزراء‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻹدارة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٦١‬‬ ‫ﺗﻘ ﺴﻢ ﺟﻤﻬﻮرﻳ ﺔ ﻣ ﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ إﻟ ﻰ وﺣ ﺪات إدارﻳ ﺔ ﺗﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳ ﺔ‪ ،‬ﻣﻨﻬ ﺎ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺎت واﻟﻤ ﺪن‬ ‫واﻟﻘﺮى‪ ،‬وﻳﺠﻮز إﻧﺸﺎء وﺣﺪات إدارﻳﺔ أﺧﺮى ﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ إذا اﻗﺘﻀﺖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٦٢‬‬ ‫ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺠﻴ ًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﺣﺪات اﻹدارﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻧﺘﺨ ﺎب اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أن‬ ‫ﻳﻜ ﻮن ﻧ ﺼﻒ أﻋ ﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻌﺒﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤ ﺎل واﻟﻔﻼﺣ ﻴﻦ‪ ،‬وﻳﻜﻔ ﻞ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻧﻘ ﻞ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ إﻟﻴﻬ ﺎ‬ ‫ﺗﺪرﻳﺠﻴ ًﺎ‪ .‬وﻳﻜﻮن اﺧﺘﻴﺎر رؤﺳﺎء ووآﻼء اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻷﻋﻀﺎء‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٦٣‬‬ ‫ﻳﺒﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬واﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ وﻣﻮارده ﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬وﺿ ﻤﺎﻧﺎت أﻋ ﻀﺎﺋﻬﺎ‪،‬‬ ‫وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬ودوره ﺎ ﻓ ﻲ إﻋ ﺪاد وﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﺧﻄ ﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ وﻓ ﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أوﺟ ﻪ اﻟﻨ ﺸﺎط‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬

‫‪٢٠‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٦٤‬‬ ‫ﺗﻨﺸﺄ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺗﻌﺎون ﻓﻲ رﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻨ ﺸﺎط‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻲ‪ ،‬وﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪ .‬وﻳﺤﺪد ﺗﺸﻜﻴﻞ آ ﻞ ﻣﻨﻬ ﺎ واﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﻗ ﺮار ﻣ ﻦ رﺋ ﻴﺲ‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٦٥‬‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬وﺗﺘﻮﻻهﺎ اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﻬﺎ ودرﺟﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬وﺗﺼﺪر أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٦٦‬‬ ‫اﻟﻘﻀﺎة ﻣﺴﺘﻘﻠﻮن‪ ،‬ﻻ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺋﻬﻢ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻷﻳ ﺔ ﺳ ﻠﻄﺔ اﻟﺘ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎﻳﺎ أو ﻓ ﻲ‬ ‫ﺷﺌﻮن اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٦٧‬‬ ‫ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ وﻳﻨﻈﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ‪ ،‬وﻳﺒﻴﻦ ﺷﺮوط وإﺟﺮاءات ﺗﻌﻴ ﻴﻦ أﻋ ﻀﺎﺋﻬﺎ‬ ‫وﻧﻘﻠﻬﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٦٨‬‬ ‫اﻟﻘﻀﺎة ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﻦ ﻟﻠﻌﺰل‪ .‬وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺴﺎءﻟﺘﻬﻢ ﺗﺄدﻳﺒﻴ ًﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٦٩‬‬ ‫ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﻋﻠﻨﻴﺔ إﻻ إذا ﻗﺮرت اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺟﻌﻠﻬ ﺎ ﺳ ﺮﻳﺔ ﻣﺮاﻋ ﺎة ﻟﻠﻨﻈ ﺎم اﻟﻌ ﺎم أو اﻵداب‪ .‬وﻓ ﻰ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷﺣ ﻮال‬ ‫ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٧٠‬‬ ‫ﻳﺴﻬﻢ اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ وﻓﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٧١‬‬ ‫ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺤﺎآﻢ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ‪ ،‬وﻳﺒ ﻴﻦ اﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ واﻟ ﺸﺮوط اﻟﻮاﺟ ﺐ ﺗﻮاﻓﺮه ﺎ ﻓ ﻴﻤﻦ ﻳﺘﻮﻟ ﻮن اﻟﻘ ﻀﺎء‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٧٢‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ هﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬وﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺎت اﻹدارﻳ ﺔ وﻓ ﻰ اﻟ ﺪﻋﺎوى اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴ ﺔ‪ ،‬وﻳﺤ ﺪد‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٧٣‬‬ ‫ﻳﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺌﻮن اﻟﻬﻴﺌ ﺎت اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺠﻠ ﺲ أﻋﻠ ﻰ ﻳﺮأﺳ ﻪ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ‪ .‬وﻳﺒ ﻴﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻃﺮﻳﻘ ﺔ ﺗ ﺸﻜﻴﻠﻪ‬ ‫واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ وﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ‪ .‬وﻳﺆﺧﺬ رأﻳﻪ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺷﺌﻮن اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬

‫‪٢١‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٧٤‬‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ هﻴﺌ ﺔ ﻗ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣ ﺴﺘﻘﻠﺔ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ﺑ ﺬاﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻓ ﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳ ﺔ ﻣ ﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺮه ﺎ ﻣﺪﻳﻨ ﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎهﺮة‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٧٥‬‬ ‫ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ دون ﻏﻴﺮهﺎ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ‪ ،‬وﺗﺘ ﻮﻟﻰ ﺗﻔ ﺴﻴﺮ‬ ‫اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ آﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬وﻳﻌ ﻴﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻻﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎت اﻷﺧ ﺮى ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬ ‫وﻳﻨﻈﻢ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ أﻣﺎﻣﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٧٦‬‬ ‫ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن آﻴﻔﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬وﻳﺒ ﻴﻦ اﻟ ﺸﺮوط اﻟﻮاﺟ ﺐ ﺗﻮاﻓﺮه ﺎ ﻓ ﻲ أﻋ ﻀﺎﺋﻬﺎ وﺣﻘ ﻮﻗﻬﻢ‬ ‫وﺣﺼﺎﻧﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٧٧‬‬ ‫أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﻏﻴ ﺮ ﻗ ﺎﺑﻠﻴﻦ ﻟﻠﻌ ﺰل‪ ،‬وﺗﺘ ﻮﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻣ ﺴﺎءﻟﺔ أﻋ ﻀﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﺟ ﻪ اﻟﻤﺒ ﻴﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٧٨‬‬ ‫ﺗﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻋﺎوى اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ‪ ،‬واﻟﻘ ﺮارات‬ ‫اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‪ ،‬وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻣ ﺎ ﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﻌ ﺪم دﺳ ﺘﻮرﻳﺔ ﻧ ﺺ ﺗ ﺸﺮﻳﻌﻲ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺁﺛﺎر‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‪ :‬اﻟﻤﺪﻋﻰ اﻟﻌﺎم اﻻﺷﺘﺮاآﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٧٩‬‬ ‫ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺪﻋﻰ اﻟﻌﺎم اﻻﺷﺘﺮاآﻲ ﻣﺴﺌﻮ ًﻻ ﻋﻦ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜﻔ ﻞ ﺗ ﺄﻣﻴﻦ ﺣﻘ ﻮق اﻟ ﺸﻌﺐ وﺳ ﻼﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬ ‫وﻧﻈﺎﻣﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻻﺷﺘﺮاآﻴﺔ واﻟﺘ ﺰام اﻟ ﺴﻠﻮك اﻻﺷ ﺘﺮاآﻲ‪ ،‬وﻳﺤ ﺪد اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎﺗﻪ‬ ‫اﻷﺧﺮى‪ ،‬وﻳﻜﻮن ﺧﺎﺿﻌ ًﺎ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ‪ ،‬وذﻟﻚ آﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ‪ :‬اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٨٠‬‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﺪهﺎ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺊ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وهﻰ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﺸﻌﺐ‪ ،‬ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻼد وﺳﻼﻣﺔ أراﺿ ﻴﻬﺎ وأﻣﻨﻬ ﺎ‬ ‫وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻟﻨﻀﺎل اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻻﺷ ﺘﺮاآﻴﺔ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻷﻳ ﺔ هﻴﺌ ﺔ أو ﺟﻤﺎﻋ ﺔ إﻧ ﺸﺎء ﺗ ﺸﻜﻴﻼت ﻋ ﺴﻜﺮﻳﺔ أو ﺷ ﺒﻪ‬ ‫ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ‪ .‬وﻳﺒﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺷﺮوط اﻟﺨﺪﻣﺔ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٨١‬‬ ‫ﺗﻨﻈﻢ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫‪٢٢‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٨٢‬‬ ‫ﻳﻨﺸﺄ ﻣﺠﻠﺲ ﻳﺴﻤﻰ "ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ" وﻳﺘﻮﻟﻰ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ رﺋﺎﺳ ﺘﻪ‪ ،‬وﻳﺨ ﺘﺺ ﺑ ﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺌﻮن‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺒﻼد وﺳﻼﻣﺘﻬﺎ‪ ،‬وﻳﺒﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٨٣‬‬ ‫ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي‪ ،‬وﻳﺒﻴﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‪ :‬اﻟﺸﺮﻃﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٨٤‬‬ ‫اﻟ ﺸﺮﻃﺔ هﻴﺌ ﺔ ﻣﺪﻧﻴ ﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴ ﺔ‪ ،‬رﺋﻴ ﺴﻬﺎ اﻷﻋﻠ ﻰ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ‪ .‬وﺗ ﺆدى اﻟ ﺸﺮﻃﺔ واﺟﺒﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺧﺪﻣ ﺔ اﻟ ﺸﻌﺐ‪،‬‬ ‫وﺗﻜﻔﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ واﻷﻣﻦ‪ ،‬وﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻔ ﻆ اﻟﻨﻈ ﺎم واﻷﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎم واﻵداب‪ ،‬وﺗﺘ ﻮﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﻣ ﺎ ﺗﻔﺮﺿ ﻪ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻣﻦ واﺟﺒﺎت‪ ،‬وذﻟﻚ آﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس‪ :‬أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ واﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٨٥‬‬ ‫ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺎهﺮة ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٨٦‬‬ ‫ﻳﺒﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﺼﺮي واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺒﻴﻦ ﺷﻌﺎر اﻟﺪوﻟﺔ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٨٧‬‬ ‫ﻻ ﺗﺴﺮى أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﻬ ﺎ‪ ،‬وﻻ ﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أﺛ ﺮ ﻓﻴﻤ ﺎ وﻗ ﻊ ﻗﺒﻠﻬ ﺎ‪ .‬وﻣ ﻊ ذﻟ ﻚ‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮاد اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻨﺺ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٨٨‬‬ ‫ﺗﻨﺸﺮ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺧ ﻼل أﺳ ﺒﻮﻋﻴﻦ ﻣ ﻦ ﻳ ﻮم إﺻ ﺪارهﺎ‪ ،‬وﻳﻌﻤ ﻞ ﺑﻬ ﺎ ﺑﻌ ﺪ ﺷ ﻬﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻴ ﻮم اﻟﺘ ﺎﻟﻲ‬ ‫ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮهﺎ‪ ،‬إﻻ إذا ﺣﺪدت ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻴﻌﺎدًا ﺁﺧﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٨٩‬‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻃﻠﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺎدة أو أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮاد اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ ،‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﺬآﺮ ﻓﻲ ﻃﻠ ﺐ‬ ‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ واﻷﺳﺒﺎب اﻟﺪاﻋﻴﺔ إﻟﻰ ه ﺬا اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻞ‪ .‬ﻓ ﺈذا آ ﺎن اﻟﻄﻠ ﺐ ﺻ ﺎدرًا ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻌﺐ‬ ‫وﺟﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻮﻗﻌ ًﺎ ﻣ ﻦ ﺛﻠ ﺚ أﻋ ﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ‪ .‬وﻓ ﻰ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷﺣ ﻮال ﻳﻨ ﺎﻗﺶ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻣﺒ ﺪأ اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻞ‬ ‫وﻳﺼﺪر ﻗﺮارﻩ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎﺋﻪ‪ ،‬ﻓﺈذا رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ ﻻ ﻳﺠ ﻮز إﻋ ﺎدة ﻃﻠ ﺐ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ اﻟﻤ ﻮاد ذاﺗﻬ ﺎ ﻗﺒ ﻞ ﻣ ﻀﻰ‬ ‫ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺮﻓﺾ‪ .‬وإذا واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ‪ ،‬ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاﻓﻘ ﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈذا واﻓﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻞ ﺛﻠﺜ ﺎ ﻋ ﺪد أﻋ ﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻋ ﺮض ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﻌﺐ ﻻﺳ ﺘﻔﺘﺎﺋﻪ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺷﺄﻧﻪ‪ .‬ﻓﺈذا وُﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻋﺘﺒﺮ ﻧﺎﻓﺬًا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﻼن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٩٠‬‬ ‫ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﺪة رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﺳﺖ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﻼن اﻧﺘﺨﺎﺑ ﻪ رﺋﻴ ﺴ ًﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﺤﺪة‪.‬‬

‫‪٢٣‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٩١‬‬ ‫آﻞ ﻣﺎ ﻗﺮرﺗﻪ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﻗﺒﻞ ﺻﺪور هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻳﺒﻘﻰ ﺻﺤﻴﺤ ًﺎ وﻧﺎﻓﺬاً‪ ،‬وﻣﻊ ذﻟ ﻚ ﻳﺠ ﻮز إﻟﻐﺎؤه ﺎ‬ ‫أو ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٩٢‬‬ ‫ﺗﻤ ﺎرس اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ اﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺒﻴﻨ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺼﺎدر ﺑﺈﻧ ﺸﺎﺋﻬﺎ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﺣﺘ ﻰ ﻳ ﺘﻢ ﺗ ﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪ (١٩٢‬ﻣﻜﺮر‬ ‫ﺗﺴﺘﺒﺪل آﻠﻤﺔ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺑﻜﻠﻤﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب أﻳﻨﻤﺎ وردت ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٩٣‬‬ ‫ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﻼن ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ‪ :‬أﺣﻜﺎم ﺟﺪﻳﺪة‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪ :‬ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٩٤‬‬ ‫ﻳﺨﺘﺺ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﺑﺪراﺳﺔ واﻗﺘﺮاح ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ آﻔﻴﻼ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺒ ﺎدئ ﺛ ﻮرﺗﻲ ‪ ٢٣‬ﻳﻮﻟﻴ ﻮ ﺳ ﻨﺔ‪١٥ ،١٩٥٢‬‬ ‫ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ ١٩٧١‬ودﻋﻢ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺴﻼم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬وﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﺗﺤ ﺎﻟﻒ ﻗ ﻮى اﻟ ﺸﻌﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ واﻟﻤﻜﺎﺳ ﺐ‬ ‫اﻻﺷﺘﺮاآﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﻗﻴﻤﻪ اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﻮاﺟﺒ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ،‬وﺗﻌﻤﻴ ﻖ اﻟﻨﻈ ﺎم‬ ‫اﻻﺷﺘﺮاآﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺠﺎﻻﺗﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٩٥‬‬ ‫ﻳﺆﺧﺬ رأى ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﺎدة أو أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮاد اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﻣﺸﺮوع اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﻣﻌﺎهﺪات اﻟﺼﻠﺢ واﻟﺘﺤﺎﻟﻒ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ ﻓ ﻲ أراﺿ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ أو‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎدة‪.‬‬ ‫‪ -٥‬ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻴﻠﻬﺎ إﻟﻴﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٦‬ﻣﺎ ﻳﺤﻴﻠﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻣ ﻦ ﻣﻮﺿ ﻮﻋﺎت ﺗﺘ ﺼﻞ ﺑﺎﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ أو‬ ‫ﺑ ﺴﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺌﻮن اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ أو اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ‪ .‬وﻳﺒﻠ ﻎ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ رأﻳ ﻪ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻷﻣ ﻮر إﻟ ﻰ رﺋ ﻴﺲ‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٩٦‬‬ ‫ﻳ ﺸﻜﻞ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى ﻣ ﻦ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻷﻋ ﻀﺎء ﻳﺤ ﺪدﻩ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻋﻠ ﻰ أﻻ ﻳﻘ ﻞ ﻋ ﻦ )‪ (١٣٢‬ﻋ ﻀﻮا‪ .‬وﻳﻨﺘﺨ ﺐ ﺛﻠﺜ ﺎ‬ ‫أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاع اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻟﺴﺮي اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻧﺼﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤ ﺎل واﻟﻔﻼﺣ ﻴﻦ‪ .‬وﻳﻌ ﻴﻦ‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺜﻠﺚ اﻟﺒﺎﻗﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٩٧‬‬ ‫ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى وﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻜﻞ داﺋﺮة‪ ،‬واﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮه ﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ أو اﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ‪.‬‬

‫‪٢٤‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٩٨‬‬ ‫ﻣﺪة ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﺳﺖ ﺳ ﻨﻮات‪ ،‬وﻳﺘﺠ ﺪد اﻧﺘﺨ ﺎب واﺧﺘﻴ ﺎر ﻧ ﺼﻒ اﻷﻋ ﻀﺎء اﻟﻤﻨﺘﺨﺒ ﻴﻦ واﻟﻤﻌﻴﻨ ﻴﻦ آ ﻞ‬ ‫ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪ .‬وﻳﺠﻮز داﺋﻤﺎ إﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎب أو ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺖ ﻣﺪة ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٩٩‬‬ ‫ﻳﻨﺘﺨﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى رﺋﻴﺴ ًﺎ ﻟﻪ ووآﻴﻠﻴﻦ ﻓﻲ أول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺪور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻌﺎدي ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات‪ ،‬وإذا‬ ‫ﺧﻼ ﻣﻜﺎن أﺣﺪهﻢ اﻧﺘﺨﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪﺗﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٠٠‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٠١‬‬ ‫رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﻧﻮاﺑﻪ واﻟﻮزراء وﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٠٢‬‬ ‫ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ إﻟﻘ ﺎء ﺑﻴﺎﻧ ﻪ ﻋ ﻦ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ أو أﻳ ﺔ ﺑﻴﺎﻧ ﺎت أﺧ ﺮى ﻓ ﻲ اﺟﺘﻤ ﺎع ﻣ ﺸﺘﺮك ﻟﻤﺠﻠ ﺴﻲ‬ ‫اﻟ ﺸﻌﺐ واﻟ ﺸﻮرى ﻳﺮأﺳ ﻪ رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻌﺐ‪ .‬وﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ إﻟﻘ ﺎء ﻣ ﺎ ﻳ ﺮاﻩ ﻣ ﻦ ﺑﻴﺎﻧ ﺎت أﻣ ﺎم ﻣﺠﻠ ﺲ‬ ‫اﻟﺸﻮرى‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٠٣‬‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزراء وﻟﻐﻴﺮهﻢ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻘﺎء ﺑﻴﺎن أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى أو إﺣ ﺪى‬ ‫ﻟﺠﺎﻧﻪ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع داﺧﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ‪ .‬وﻳﺴﻤﻊ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﻧﻮاﺑﻪ واﻟ ﻮزراء وﻏﻴ ﺮهﻢ ﻣ ﻦ أﻋ ﻀﺎء‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ آﻠﻤﺎ ﻃﻠﺒﻮا اﻟﻜﻼم ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى وﻟﺠﺎﻧﻪ‪ ،‬وﻟﻬ ﻢ أن ﻳ ﺴﺘﻌﻴﻨﻮا ﺑﻤ ﻦ ﻳ ﺮون ﻣ ﻦ آﺒ ﺎر اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ‪ ،‬وﻻ‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻮزﻳﺮ أو ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺻﻮت ﻣﻌﺪود ﻋﻨﺪ أﺧﺬ اﻟﺮأي‪ ،‬إﻻ إذا آﺎن ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٠٤‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺣﻞ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى إﻻ ﻋﻨ ﺪ اﻟ ﻀﺮورة‪ ،‬وﻳﺠ ﺐ أن ﻳ ﺸﺘﻤﻞ ﻗ ﺮار ﺣ ﻞ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫دﻋﻮة اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻹﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﻓﻲ ﻣﻴﻌﺎد ﻻ ﻳﺠﺎوز ﺳ ﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣ ًﺎ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ ﺻ ﺪور ﻗ ﺮار‬ ‫اﻟﺤﻞ‪ .‬وﻳﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟﻌﺸﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻹﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٠٥‬‬ ‫ﺗﺴﺮى ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﺪﺳ ﺘﻮر ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮاد‪،(١٠٢) ،(١٠١) ،(٩١) ،(٩٠) ،(٨٩):‬‬ ‫)‪،(١٢٩) ،(١٠٧) ،(١٠٦) ،(١٠٥) ،(١٠٠) ،(٩٩) ،(٩٨) ،(٩٧) ،(٩٦) ،(٩٥) ،(٩٤) ،(٩٣) ،(١٠٤‬‬ ‫)‪ ،(١٣٤) ،(١٣٠‬وذﻟ ﻚ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻻ ﻳﺘﻌ ﺎرض ﻣ ﻊ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻔ ﺼﻞ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أن ﻳﺒﺎﺷ ﺮ اﻻﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎت‬ ‫اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺬآﻮرة ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ورﺋﻴﺴﻪ‪.‬‬

‫‪٢٥‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٠٦‬‬ ‫اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻤﺎرس رﺳﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٠٧‬‬ ‫ﺗﻤﺎرس اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ رﺳﺎﻟﺘﻬﺎ ﺑﺤﺮﻳﺔ وﻓﻰ اﺳﺘﻘﻼل ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ‪ ،‬ﺗﻌﺒﻴ ﺮًا ﻋ ﻦ اﺗﺠﺎه ﺎت‬ ‫اﻟ ﺮأي اﻟﻌ ﺎم وإﺳ ﻬﺎﻣﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻜﻮﻳﻨ ﻪ وﺗﻮﺟﻴﻬ ﻪ‪ ،‬ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر اﻟﻤﻘﻮﻣ ﺎت اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ ﻊ‪ ،‬واﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﺮﻳ ﺎت‬ ‫واﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬واﺣﺘﺮام ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ‪ ،‬وذﻟﻚ آﻠﻪ ﻃﺒﻘ ًﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٠٨‬‬ ‫ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻒ ﻣﺤﻈﻮرة وإﻧﺬارهﺎ أو وﻗﻔﻬﺎ أو إﻟﻐﺎؤهﺎ ﺑ ﺎﻟﻄﺮﻳﻖ اﻹداري ﻣﺤﻈ ﻮر‬ ‫وذﻟﻚ آﻠﻪ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٠٩‬‬ ‫ﺣﺮﻳ ﺔ إﺻ ﺪار اﻟ ﺼﺤﻒ وﻣﻠﻜﻴﺘﻬ ﺎ ﻟﻸﺷ ﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻟﺨﺎﺻ ﺔ وﻟﻸﺣ ﺰاب اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻜﻔﻮﻟ ﺔ ﻃﺒﻘ ﺎ‬ ‫ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن‪ .‬وﺗﺨ ﻀﻊ اﻟ ﺼﺤﻒ ﻓ ﻲ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬ ﺎ وﺗﻤﻮﻳﻠﻬ ﺎ واﻷﻣ ﻮال اﻟﻤﻤﻠﻮآ ﺔ ﻟﻬ ﺎ ﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟ ﺸﻌﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﺟ ﻪ اﻟﻤﺒ ﻴﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢١٠‬‬ ‫ﻟﻠﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﺣﻖ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺒ ﺎء واﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻃﺒﻘ ًﺎ ﻟﻸوﺿ ﺎع اﻟﺘ ﻲ ﻳﺤ ﺪدهﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ .‬وﻻ ﺳ ﻠﻄﺎن ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫‪٢٦‬‬