Annex L

‫ملحق ل‪ -‬التشريعات البيئية السارية على المنشآت الصناعية‬

‫المحتويات‬ ‫التشريعات المنظمة لشتراطات المدخلت ‪---------------------‬‬

‫ل‪1-‬‬

‫التشريعات الخاصة بالسجل البيئى ‪-------------------------‬‬

‫ل‪2-‬‬

‫التشريعات الخاصة بتلوث الهواء ‪-------------------------‬‬

‫ل‪3-‬‬

‫التشريعات الخاصة بالمخلفات السائلة ‪-----------------------‬‬

‫ل‪3-‬‬

‫الصرف على الشبكة العامة للمجارى ‪-------------------------‬‬

‫ل‪3-‬‬

‫التخلص من المخلفات السائلة عن طريق الكسح أو غيره ‪-------------‬‬

‫ل‪5-‬‬

‫الصرف على المجارى المائية (نهر النيل وفروعه‪ ،‬الرياحات‪ ،‬الترع‪،‬‬ ‫المصارف‪ ،‬البحيرات‪ ،‬البرك‪ ،‬المسطحات المائية المغلقة والسياحات)‪-------‬‬

‫ل‪5-‬‬

‫الصرف على المياه البحرية ‪-------------------------------‬‬

‫ل‪6-‬‬

‫التشريعات المنظمة لملوثات بيئة العمل ‪----------------------‬‬

‫ل‪7-‬‬

‫التشريعات الخاصة بالمخلفات الصلبة ‪-----------------------‬‬

‫ل‪9-‬‬

‫التشريعات الخاصة بالمخلفات الخطرة ‪-----------------------‬‬

‫ل‪9-‬‬

‫دليل إجراءات التفتيش البيئى‬

‫يناير ‪2002‬‬

‫ملحق ل‪ -‬التشريعات البيئية السارية على المنشآت الصناعية‬

‫التشريعات المنظمة لشتراطات المدخلت‬

‫‪2‬‬‫(‪)1‬‬

‫‪.1‬قانون رقم ‪ 60 /59‬بشأن تنظيم العمل بالشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها ولئحته التنفيذية‬ ‫•المواد ‪ 1‬و ‪ 2‬و ‪ 3‬و ‪ /5‬قانون‪ ،‬تحدد شروط وجهات الترخيص فيما يخص العمل‬ ‫بالشعاعات المؤينة (المنبعثة من مواد أو آلت)‪.‬‬

‫•المادة ‪ /7‬قانون‪ ،‬تحدد شروط القائمين على العمل بالمنشآت والمختصين بالعمل فى‬ ‫الشعاعات المؤينة‪.‬‬

‫•المادة ‪ /15‬قانون وقرار وزير الصحة رقم ‪ ،72 /444‬يحددان المنشآت التى تطبق‬ ‫استخدام الشعاعات المؤينة‪.‬‬

‫•المادة ‪ /1‬لئحة‪ ،‬تخص وزارة الصحة بالشراف على تنفيذ اشتراطات الوقاية المبينة‬ ‫باللئحة التنفيذية‪.‬‬

‫•المادتان ‪ 3‬و ‪ /4‬لئحة‪ ،‬تحددان أنواع التراخيص للعمل بالشعاعات المؤينة وشروط‬ ‫طلب هذه التراخيص‪.‬‬

‫‪.2‬قانون رقم ‪ 82 /48‬بشأن حماية نهر النيل‬ ‫•المادة ‪ /3‬قانون‪ ،‬حظر تشوين أو تفريغ مواد كيميائية أو سامة على جوانب المجارى‬

‫المائية إل فى الماكن السابق الترخيص بها بالنسبة إلى التراخيص القائمة‪ ،‬أما التراخيص‬

‫الجديدة فبمعرفة وزارة الرى‪.‬‬ ‫‪.3‬قرار وزارة القوى العاملة رقم ‪83 /55‬‬

‫•المادة ‪ ،6‬تشير إلى جدول للمواد المشتبه فى أنها مسرطنة‪ ،‬وأشار القرار إلى وجوب‬ ‫العمل على استبدالها بمواد أقل خطورة‪.‬‬

‫‪.4‬قرار وزارة الصناعة رقم ‪ 89 /977‬بشأن حظر استخدام الفريون فى صناعة اليروسولت‬ ‫•ينص على حظر استخدام الفريون كمادة دافعة بصناعة اليروسولت‪ ،‬منح مهلة للمنشآت‬ ‫الصناعية حتى نهاية ديسمبر ‪ 1990‬ويسرى الحظر من أول يناير ‪.1991‬‬ ‫‪.5‬قرار وزارة القتصاد والتجارة الخارجية رقم ‪94 /633‬‬

‫•البند (ح) من المادة الولى‪ ،‬تشترط عدم استخدام المواد المستنفذة لطبقة الوزون فى‬ ‫تصنيع أجهزة التكييف والثلجات ومنتجات اليروسولت‪.‬‬

‫‪.6‬قانون رقم ‪ 1994 /4‬بشأن البيئة ولئحته التنفيذية‬

‫•المادة ‪ /29‬قانون‪ ،‬تنص على حظر تداول مواد خطرة بغير ترخيص من الجهة الدارية‬ ‫المختصة‪.‬‬

‫‪)1(1‬‬

‫تشمل المدخلت المواد الخام الرئيسية‪ ،‬المساعدة مثل الوقود‪ ،‬الكيماويات‪...‬الخ‬

‫دليل إجراءات التفتيش البيئى‬

‫يناير ‪2001‬‬

‫ملحق ل‪ -‬التشريعات البيئية السارية على المنشآت الصناعية‬

‫‪3-‬‬

‫•المادة ‪ /33‬قانون‪ ،‬خاصة باتخاذ الحتياطات التى تضمن عدم حدوث أضرار على البيئة‬ ‫من جراء تداول مواد خطرة‪.‬‬

‫•المادة ‪ /88‬قانون‪ ،‬تحدد عقوبات مخالفة نصوص قانون البيئة الخاصة بالمواد الخطرة‪.‬‬

‫•المادة ‪ /25‬لئحة‪ ،‬تنص على حظر تداول مواد خطرة بغير ترخيص من الجهة الدارية‬ ‫المختصة‪ ،‬وحددت الجهات المختصة بإصدار التراخيص‪.‬‬

‫•المادة ‪ /26‬لئحة‪ ،‬خاصة بشروط منح الترخيص للمنشآت العاملة بمواد خطرة‪.‬‬

‫•المادة ‪ /31‬لئحة‪ ،‬خاصة باتخاذ الحتياطات التى تضمن عدم حدوث أضرار على البيئة‬ ‫من جراء تداول مواد خطرة‪.‬‬

‫•المادة ‪ /32‬لئحة‪ ،‬تحدد الشتراطات اللزم توافرها بعبوات المواد الخطرة فى حالة‬ ‫إنتاجها أو استيرادها‪.‬‬

‫•المادة ‪ /42‬لئحة‪ ،‬تضع بعض الشتراطات لنوعية الوقود المستخدم‬ ‫منها حظر استخدام المازوت بالمناطق السكنية‪ ،‬حظر استخدام الفحم‬

‫الحجرى بالمناطق الحضرية وبالقرب من المناطق السكنية‪ ،‬وأل تزيد‬ ‫نسبة الكبريت بالوقود المستخدم بالمناطق الحضرية وبالقرب من‬ ‫المناطق السكنية عن ‪5‬و ‪.% 1‬‬ ‫‪.7‬قرار وزارة الصناعة والثروة المعدنية رقم ‪99 /7‬‬

‫•المادة ‪ ،1‬تقر قائمة المواد المرفقة بالقرار بأنها مواد خطرة‪.‬‬

‫•المادة ‪ ،2‬تحظر تداول المواد الخطرة المرفقة أو استخدامها أو إنتاجها إل‬ ‫بترخيص من الهيئة العامة للتصنيع‪.‬‬

‫•المادة ‪ ،3‬تحظر حظرا تاما استيراد مخلفات خطرة أو أجزاء ومكونات ومعدات‬ ‫ينتج عنها مخلفات خطرة أو انبعاثات خطرة‪.‬‬

‫التشريعات الخاصة بالسجل البيئى‬ ‫قانون رقم ‪ 94 /4‬بشأن البيئة ولئحته التنفيذية‬

‫•المادة ‪ /22‬قانون‪ ،‬تنص على ضرورة احتفاظ المنشآت الصناعية بسجل للحالة البيئية‪.‬‬ ‫كما تخص مفتشى جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات هذا السجل وأخذ العينات وإجراء‬ ‫الختبارات المناسبة لبيان التأثير البيئى للمنشأة وتحديد المخالفات‪.‬‬

‫•المادة ‪ /17‬لئحة‪ ،‬توضح البيانات اللزم توافرها بالسجل البيئى‪.‬‬

‫•المادة ‪ /18‬لئحة‪ ،‬تخص مفتشى جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل البيئى سنويا‪،‬‬

‫وإعداد تقارير عن المعاينة والختبار ترفع إلى القطاع المختص بالجهاز‪ ،‬كما تحدد المادة‬ ‫الجراءات الدارية اللزم اتخاذها فى حالة مخالفة المنشآت الصناعية‪.‬‬

‫•الملحق رقم ‪ /3‬لئحة‪ ،‬يحدد نموذج لبيانات السجل البيئى‪.‬‬

‫دليل إجراءات التفتيش البيئى‬

‫يناير ‪2001‬‬

‫ملحق ل‪ -‬التشريعات البيئية السارية على المنشآت الصناعية‬

‫‪4-‬‬

‫التشريعات الخاصة بتلوث الهواء‬ ‫‪.1‬قرار وزارة السكان والتعمير رقم ‪ 75 /380‬بشأن الشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال‬ ‫الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة‬ ‫•المادتان ‪ 24‬و ‪ ،25‬تختصان باشتراطات الفران وبيوت النار والمداخن‪.‬‬

‫‪.2‬قانون البيئة رقم ‪ 94 /4‬ولئحته التنفيذية‬

‫•المادة ‪ /35‬قانون‪ ،‬تختص بملوثات الهواء الخارجى المنبعثة من المنشآت الصناعية‪.‬‬

‫•المادة ‪ /47‬قانون‪ ،‬تختص بمستوى النشاط الشعاعى الصادر من المنشآت الصناعية إلى‬ ‫الهواء الخارجى‪.‬‬

‫•المادة ‪ /40‬قانون‪ ،‬تختص بضوابط ومعايير حرق الوقود‪.‬‬

‫•المادة ‪ /87‬قانون‪ ،‬تحدد عقوبات مخالفة المادة الخاصة بحرق الوقود‪ ،‬تحدد عقوبات تلوث‬ ‫الهواء الخارجى‪.‬‬

‫•المادة ‪ /36‬لئحة‪ ،‬تلزم المنشآت الصناعية بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات للهواء بما يجاوز‬ ‫المعايير المبينة بالملحق رقم (‪ )6‬باللئحة التنفيذية‪.‬‬

‫•المادة ‪ /42‬لئحة تضع الشتراطات اللزمة لحرق الوقود بالمنشآت الصناعية‪ ،‬ارتفاعات‬ ‫المداخن‪ ،‬وكذلك الحدود القصوى للنبعاث من مصادر حرق الوقود‪.‬‬

‫•المادة ‪ /43‬لئحة‪ ،‬تختص بضوابط صناعة استخراج‪ ،‬إنتاج‪ ،‬تكرير وتصنيع البترول‪.‬‬

‫•المادة ‪ /49‬لئحة‪ ،‬تختص بمستوى النشاط الشعاعى أو تركيزات المواد المشعة بالهواء‬ ‫الخارجى‪.‬‬

‫‪.3‬قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ‪ 495‬لسنة ‪ ،2001‬الخاص بتعديل المادة رقم (‪ )42‬الفقرة (ج)‬ ‫من اللئحة التنفيذية للقانون ‪ ،1994 /4‬وينص القرار على إضافة فقرة جديدة تحدد الحدود‬

‫القصوى الجديدة للنبعاثات الصادرة عن مداخن الطوب الطفلى والحرارى والغليات‪ .‬على أن‬ ‫يستمر سريان الحدود القصوى بالنسبة لباقى معدات حرق الوقود‪.‬‬

‫التشريعات الخاصة بالمخلفات السائلة‬ ‫الصرف على الشبكة العامة للمجارى‬

‫‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫قانون رقم ‪ 62 /93‬بشأن صرف المخلفات السائلة ولئحته التنفيذية‬

‫•المادتين ‪ /8 ،7‬قانون‪ ،‬تحددان اشتراطات ترخيص الصرف على شبكة المجارى العامة‪.‬‬

‫‪)2(2‬‬

‫تم استبدال اللئحة التنفيذية السابقة للقانون رقم ‪ 62 /93‬بالقرار رقم ‪.2000 /44‬‬

‫دليل إجراءات التفتيش البيئى‬

‫يناير ‪2001‬‬

‫ملحق ل‪ -‬التشريعات البيئية السارية على المنشآت الصناعية‬

‫‪5-‬‬

‫•مادة ‪ /9‬قانون‪ ،‬تخص معامل وزارة الصحة بأخذ العينات الدورية من مخلفات صرف‬

‫المنشآت المرخص لها‪ .‬وتحدد الجراءات الدارية التى تلزم المنشأة بمعالجة مخلفاتها السائلة‪،‬‬ ‫والتى فى حالة ما إذا كانت تشكل خطرا عاجل يجوز بقرار من المحافظ وقف الصرف إداريا‪.‬‬

‫•مادة ‪ /14‬قانون‪ ،‬تحظر الصرف السطحى إل بترخيص من الجهة القائمة على أعمال المجارى‬ ‫(إدارة السكان والمرافق بالمدينة)‬

‫•المادة ‪ /15‬قانون‪ ،‬تختص بأخذ العينات والتفتيش على المخلفات السائلة‪.‬‬

‫•المادة ‪ /8‬لئحة‪ ،‬تلزم المنشآت باستخراج تراخيص صرف مخلفات سائلة معتمدة من الجهة‬ ‫المختصة‪ ،‬وهى (بموجب المادة‪ -1 -‬من القرار) الهيئة العامة لمرفق الصرف الصحى فى‬

‫القاهرة الكبرى والسكندرية‪ ،‬والدارات المختصة بأعمال الصرف الصحى بالمراكز والمدن‬ ‫القليمية الخرى‪.‬‬

‫•المادة ‪ /10‬لئحة‪ ،‬تلزم المنشآت الصناعية بإنشاء غرف لفصل المواد الغريبة‪ ،‬غرف ترسيب‬ ‫للمواد الصلبة العالقة بالمخلفات السائلة‪ ،‬غرف حجز زيوت للمواد الزيتية أو الدهنية المختلطة‬

‫بالصرف‪ .‬ووضعت اشتراطات لتبطين الغرف السابق ذكرها‪ ،‬وكذلك ألزمت المنشآت بمعالجة‬ ‫مياه الصرف ابتدائيا أو ثانويا لمخلفاتها حتى تطابق معايير اللئحة التنفيذية للقانون‪.‬‬

‫•المادة ‪ /11‬لئحة‪ ،‬تنص على إلزام المنشآت بمعالجة المخلفات السائلة قبل صرفها وذلك تبعا‬ ‫لتقدير الجهة المختصة‪.‬‬

‫•المادة ‪ /13‬لئحة‪ ،‬توضح تفاصيل وسائل واشتراطات ومواعيد وأماكن أخذ العينات من‬

‫المخلفات السائلة‪ ،‬ويكون المراقب الصحى المختص بالمنطقة "ممثل لوزارة الصحة" هو المكلف‬ ‫بأخذ العينات ويقوم بمل بيانات نماذج أخذ وإرسال العينات والتى ترسل مع العينات إلى معامل‬ ‫الجهة المختصة أو المعامل المعتمدة من وزير الصحة‪.‬‬

‫•المادة ‪ /14‬لئحة‪ ،‬تضع المعايير والمواصفات الواجب توافرها فى المخلفات السائلة المرخص‬ ‫بصرفها على شبكات الصرف الصحى العامة‪.‬‬

‫•المادة ‪ /15‬لئحة‪ ،‬تضع الشتراطات العامة والمعايير الواجب توافرها فى المخلفات السائلة‬

‫للصرف الصحى المعالج والتى يتم إعادة استخدامها للغراض الزراعية‪ ،‬وتجيز استخدام مياه‬ ‫الصرف الصحى المعالجة لرى الراضى بعد الحصول على تصريح من وزارة الصحة‪.‬‬ ‫وتحظر المادة زراعة النباتات التى تؤكل نيئة فى المزارع المروية بهذه المياه كما ل يجوز‬

‫تربية الحيوانات أو المواشى المدرة للبن على هذه المزارع ويدخل اختصاص جهاز شئون البيئة‬ ‫فى مجال التقييم البيئى للمناطق المستخدم فيها هذه المياه للزراعة‪ .‬وقد أجازت المادة استخدام‬ ‫مياه الصرف المعالجة (حسب ثلث مجموعات للمعالجة) فى الزراعة وحددت ثلث مجموعات‬ ‫تحدد الزراعات المسموح بها حسب كل نوع من المعالجة فى هذه المجموعات‪ .‬على أن ل تتم‬ ‫الزراعة إل بموجب ترخيص من الجهة المختصة التى يحددها وزير السكان والمرافق‪.‬‬

‫•المادة ‪ /17‬لئحة‪ ،‬تحظر على المنشآت القيام بتخفيف مياه الصرف الصناعى بأى شكل من‬ ‫الشكال كبديل جزئى أو كلى عن المعالجة الملئمة‪.‬‬

‫•المادة ‪ /18‬لئحة‪ ،‬تعطى سلطة التفتيش على شبكات الصرف الصحى وجمع العينات وفحص‬ ‫سجلت المخلفات السائلة إلى ممثلى الجهة المختصة ذوى الضبطية القضائية‪.‬‬

‫دليل إجراءات التفتيش البيئى‬

‫يناير ‪2001‬‬

‫ملحق ل‪ -‬التشريعات البيئية السارية على المنشآت الصناعية‬

‫‪6-‬‬

‫•المادتين ‪ 21‬و ‪ /22‬لئحة‪ ،‬تسمحان للجهة المختصة بأعمال الصرف الصحى باستقبال‬

‫تركيزات أعلى من الحدود القانونية لكل من (‪ )BOD, TSS‬لفترة محدودة (أكثرها ‪ 6‬شهور)‬

‫من تاريخ التصريح بصرفها‪ .‬ويتم محاسبة المنشآت الصناعية المسموح لها بفئات محددة من‬ ‫الجهة المختصة‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫التخلص من المخلفات السائلة عن طريق الكسح أو غيره‬ ‫‪ .1‬قانون النظافة العامة رقم ‪67 /38‬‬

‫•المادة ‪ /20‬لئحة‪ ،‬تحدد الشتراطات اللزم توافرها فى وسائل صرف المجارى‬

‫والمتخلفات السائلة عن طريق الكسح للمنشآت القائمة فى مناطق غير موصلة بشبكة‬

‫المجارى العامة‪.‬‬ ‫‪ .2‬قرار وزير السكان والتعمير رقم ‪ 75 /380‬بشأن الشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال‬ ‫الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة‪.‬‬

‫•المواد ‪ ،21 -19‬تضع بعض الشتراطات العامة لسلوب الصرف بالنسبة للمنشآت‬ ‫الغير متصلة بالشبكة العامة للمجارى‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫الصرف على المجارى المائية (نهر النيل وفروعه‪ ،‬الرياحات‪ ،‬الترع‪ ،‬الجنابيات‪،‬‬ ‫المصارف‪ ،‬البحيرات‪ ،‬البرك‪ ،‬المسطحات المائية المغلقة والسياحات)‬ ‫قانون حماية نهر النيل رقم ‪82 /48‬‬

‫•مادة ‪ /2‬قانون‪ ،‬تحظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من المنشآت‬ ‫الصناعية فى مجارى المياه إل بعد الحصول على ترخيص من وزارة الرى‪.‬‬

‫•مادة ‪ /3‬قانون‪( ،‬للمنشآت القائمة) تخص معامل وزارة الصحة بإجراء تحاليل دورية لعينات‬

‫المخلفات السائلة المعالجة من المنشآت المرخص لها بالصرف فى المواعيد التى تحددها وزارة‬

‫الصحة بالضافة إلى ما تطلبه وزارة الرى من تحاليل فى غير المواعيد الرسمية‪.‬‬

‫•مادة ‪ /3‬قانون‪ ،‬تعطى مهلة ‪ 3‬أشهر من تاريخ إخطار صاحب المنشأة لتخاذ سبل المعالجة‬

‫خلل فترة المهلة فان لم تتم المعالجة تقوم وزارة الرى بسحب الترخيص ووقف الصرف على‬

‫مجارى المياه بالطريق الدارى‪ ،‬إذا كانت المياه المنصرفة تمثل خطرا فوريا يخطر صاحب‬ ‫المنشأة بإزالة مسببات الضرر فورا وإل قامت وزارة الرى بذلك على نفقته أو سحب الترخيص‬ ‫ووقف الصرف إداريا‪.‬‬

‫•مادة ‪ /4‬قانون‪( ،‬المنشآت الجديدة) ل يجوز إقامة أية منشآت ينتج عنها مخلفات تصرف فى‬ ‫مجارى المياه إل بتصريح من وزارة الرى فقط‪ ،‬إذا التزمت المنشأة بتوفير وحدة معالجة‪.‬‬

‫•مادة ‪ /4‬لئحة‪ ،‬تشترط خلو المخلفات السائلة من أية مبيدات أو مواد مشعة أو مواد طافية عند‬ ‫صرفها على المجارى المائية‪.‬‬

‫•مادة ‪ /6‬لئحة‪ ،‬تجيز الصرف للمخلفات السائلة التى تمت معالجتها طبقا للشروط الموضحة‬ ‫باللئحة التنفيذية‪.‬‬

‫دليل إجراءات التفتيش البيئى‬

‫يناير ‪2001‬‬

‫ملحق ل‪ -‬التشريعات البيئية السارية على المنشآت الصناعية‬

‫‪7-‬‬

‫•مادة ‪ /7‬لئحة‪ ،‬تحدد صرف مياه تبريد الماكينات‪.‬‬

‫•مادة ‪ /8‬لئحة‪ ،‬تحظر صرف المواد المشعة مع مياه الصرف إلى خزانات المياه الجوفية‪.‬‬ ‫•المادتين ‪ /10 ،9‬لئحة‪ ،‬تحدد مواصفات مواسير مياه الصرف على المجارى المائية‪.‬‬ ‫•مادة ‪ /11‬لئحة‪ ،‬تختص بمياه صرف غسيل المرشحات‪.‬‬

‫•المواد ‪ /30 -12‬لئحة‪ ،‬تختص باستخراج التراخيص والرقابة على مراعاة المنشأة لشروطه‬ ‫وتنظيم أخذ العينات‪.‬‬

‫•مادة ‪ /55‬لئحة‪ ،‬أجازت لممثلى أجهزة وزارتى الرى والصحة ومرفق الصرف الصحى‬

‫المختص حق دخول المنشآت الصناعية للتفتيش عل صرف المخلفات السائلة على مجارى‬ ‫المياه وأخذ العينات للتحليل‪.‬‬

‫•المواد ‪ /69 -61‬لئحة‪ ،‬تحدد معايير مياه الصرف الصناعية المعالجة التى يتم صرفها على‬ ‫مجارى المياه‪.‬‬

‫‪.4‬‬

‫الصرف على المياه البحرية‬ ‫‪.1‬قانون البيئة رقم ‪ 94 /4‬ولئحته التنفيذية‬

‫•مادة ‪ /52‬قانون‪ ،‬تختص بالتلوث البحرى الناتج عن المنشآت العاملة فى مجال استخراج‬ ‫واستغلل حقول البترول‪.‬‬

‫•المادة ‪ /69‬قانون‪ ،‬تحظر إلقاء مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من المنشآت الصناعية‬ ‫على الشواطئ المصرية‪.‬‬

‫•المادة ‪ /71‬قانون‪ ،‬تختص بأخذ العينات والجراءات المتبعة فى حالة المخالفات عند‬ ‫الصرف على البيئة البحرية‪.‬‬

‫•المادة ‪ /72‬قانون‪ ،‬تحدد الشخص المسئول عن المخالفات بالمنشآت الصناعية‪.‬‬

‫•المادتين ‪ /73‬قانون‪ ،‬تحدد منطقة الحظر على الشواطئ المصرية للمنشآت الصناعية‬ ‫وغيرها والترخيص اللزم لقامة منشآت فى تلك المنطقة‪.‬‬

‫•مادة ‪ /87‬قانون‪ ،‬تحدد العقوبات الخاصة بتلوث المياه البحرية من قبل المنشآت الصناعية‪.‬‬ ‫•مادة ‪ /90‬قانون‪ ،‬تحدد العقوبات لمخالفة المنشآت العاملة باستغلل واستخراج حقول‬ ‫البترول والموارد الطبيعية البحرية الخرى ما يخص حماية البيئة البحرية‪.‬‬

‫•المادة ‪ /57‬لئحة‪ ،‬اشتراط الترخيص للمنشآت المقامة على شاطئ البحر أو قريبا منه والتى‬ ‫ينتج عنها مواد ملوثة‪.‬‬

‫•المادة ‪ /58‬لئحة‪ ،‬تلزم المنشآت الصناعية بالمعايير الموضحة بالملحق رقم (‪ )1‬عند‬

‫صرف مخلفاتها السائلة عند الصرف فى البيئة البحرية‪ .‬وكذلك تنص على حظر تصريف‬ ‫المواد الملوثة الغير قابلة للتحلل و المنصوص عليها بالملحق رقم (‪.)10‬‬

‫•المادة ‪ /59‬لئحة‪ ،‬تحدد منطقة الحظر على الشواطئ المصرية للمنشآت الصناعية وغيرها‪.‬‬ ‫والترخيص اللزم لقامة منشآت فى تلك المنطقة‪.‬‬

‫دليل إجراءات التفتيش البيئى‬

‫يناير ‪2001‬‬

‫ملحق ل‪ -‬التشريعات البيئية السارية على المنشآت الصناعية‬

‫‪8-‬‬

‫‪.2‬قانون الرى والصرف‬

‫•مادة ‪ 86‬الفصل الول من الباب السادس‪ /‬قانون‪ ،‬تحظر إقامة أية منشآت على الساحل‬ ‫الشمالى من البلد لمسافة ‪ 200‬م إلى الداخل من خط المياه الساحلى‪.‬‬

‫•مادة ‪ 56‬من الباب السابع‪ /‬لئحة‪ ،‬تحظر بغير موافقة الهيئة العامة لحماية الشواطئ إقامة أية‬ ‫منشآت فى الراضى التى تدخل فى نطاق منطقة الحظر المشار إليها فى المادة ‪ 86‬من‬

‫القانون‪.‬‬

‫التشريعات المنظمة لملوثات بيئة العمل‬ ‫‪.1‬قانون رقم ‪ 60 /59‬فى شأن تنظيم العمل بالشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها‬

‫•المواد ‪ ،21 -19‬تضع المحاذير العمرية والصحية للعاملين فى مجال الشعاعات المؤينة‪.‬‬ ‫•المواد ‪ ،40 -23‬تضع اشتراطات عامة للوقاية من أخطار التعرض للشعاعات المؤينة‪.‬‬

‫‪.2‬قرار وزارة العمل رقم ‪ 67 /48‬فى شأن تنظيم الحتياطات اللزمة لحماية العمال من‬ ‫الضرار الصحية وأخطار العمل واللت‪.‬‬

‫•ينظم القرار بعض الشتراطات الخاصة الواجب توافرها فى مجال بيئة العمل من تهوية‪،‬‬ ‫حرارة‪ ،‬رطوبة‪ ،‬إضاءة‪ ،‬ضوضاء‪ ،‬اهتزازات‪ ،‬أدوات الوقاية الشخصية واحتياطات الوقاية‬ ‫من الحوادث المعرض لها العمال من مواد كيميائية‪ ،‬خطرة‪ ،‬كهرباء أو من اللت‪.‬‬ ‫•وضع القرار جداول توضح الحدود الواجب اللتزام بعدم تخطيها من قبل المنشآت‬ ‫الصناعية من إضاءة وانبعاثات غازية‪.‬‬ ‫‪.3‬قرار رقم ‪71 /470‬‬

‫•حدد هذا القرار بعض المعايير للنبعاثات والتربة العالقة داخل بيئة العمل‪.‬‬

‫‪.4‬قرار وزير الصحة رقم ‪72 /444‬‬ ‫•طبق القرار المادة رقم ‪( 15‬الخاصة بالترخيص) من القانون رقم ‪ 60 /59‬على‬ ‫المؤسسات والهيئات التى تقوم باستعمال الشعاعات المؤينة فى الغراض التطبيقية‪.‬‬ ‫•حدد القرار المنشآت الصناعية التى يسرى عليها القرار‪.‬‬ ‫‪.5‬قرار وزارة السكان والتعمير رقم ‪75 /380‬‬

‫•المادتين ‪ 13‬و ‪ ،14‬توضحان اشتراطات التهوية والضاءة الخاصة ببيئة العمل‬ ‫داخل المنشآت الصناعية‪.‬‬

‫•المادة ‪ ،26‬تختص بتنظيم المحال وتشغيلها ووضع بعض الشتراطات الخاصة‬

‫بسلمة العاملين عند تشغيل بعض المعدات وكذلك الضوضاء والهتزازات ولم تضع‬ ‫المادة معايير رقمية لتلك الحدود‪.‬‬

‫•المادة ‪ ،27‬تختص بوجوب توفير المنشآت لدوات الوقاية الشخصية إذا تطلبت‬ ‫ظروف العمل ذلك‪.‬‬

‫دليل إجراءات التفتيش البيئى‬

‫يناير ‪2001‬‬

‫ملحق ل‪ -‬التشريعات البيئية السارية على المنشآت الصناعية‬

‫‪9-‬‬

‫‪.6‬قانون العمل رقم ‪81 /137‬‬

‫•المادة ‪ /114‬الباب الخامس‪ ،‬تخص وزارة القوى العاملة والتدريب والجهزة القائمة‬ ‫على شئون القوى العاملة بالمجالس المحلية وحدها بالتفتيش على المحال الصناعية‬

‫الخاضعة لحكام القانون رقم ‪.54 /453‬‬

‫•المواد ‪ /120 -115‬الفصل الثالث‪ ،‬توضح إجراءات المنشأة الواجب اتخاذها فى‬ ‫مجال تأمين بيئة العمل‪.‬‬

‫•المواد ‪ /126 -125‬الفصل الخامس‪ ،‬تختص بإجراءات التفتيش فى مجال السلمة‬ ‫والصحة المهنية‪.‬‬

‫•المواد ‪ /130 -127‬الفصل السادس‪ ،‬تختص بأساليب المنشآت الواجب اتخاذها‬ ‫لتنظيم أجهزة السلمة والصحة المهنية فى تلك المنشآت‪.‬‬

‫‪.7‬قرار وزارة القوى العاملة والتدريب رقم ‪ 83 /55‬فى شأن الشتراطات والحتياطات‬ ‫اللزمة لتوفير وسائل السلمة والصحة المهنية فى أماكن العمل‬

‫•حدد هذا القرار احتياطات واشتراطات عامة واجب توافرها بالمنشآت من الهتزازات‪،‬‬ ‫الضوضاء والشعاعات المؤينة التى يطبق عليها القانون رقم ‪.60 /59‬‬ ‫•حدد القرار احتياطات الوقاية من المخاطر الميكانيكية‪ ،‬الطبيعية والمواد الكيميائية فى بيئة‬ ‫العمل‪ ،‬وكذلك وسائل الوقاية الخاصة بالتخلص من التربة والنبعاثات الغازية فى بيئة‬ ‫العمل‪.‬‬ ‫•جدول رقم ‪ ،1‬يختص بظروف الحرارة فى أماكن العمل‪.‬‬ ‫•جدول رقم ‪ ،2‬يختص بشدة الضاءة‪.‬‬ ‫•جدول رقم ‪ ،3‬يختص بالضوضاء‪.‬‬ ‫•جدول رقم ‪ ،4‬يختص بمعايير المان والكيماويات الخطرة فى أماكن العمل (‪ 134‬مادة)‪.‬‬ ‫•جدول رقم ‪ ،5‬يختص بمعايير التربة غير العضوية‪.‬‬ ‫•جدول رقم ‪ ،6‬يختص بالمواد المشتبه أن تكون مسرطنة‪.‬‬

‫‪.8‬قرار وزارة القوى العاملة والتدريب رقم ‪ 91 /116‬بتحديد المنشآت وأجهزة السلمة‬ ‫والصحة المهنية وجهات التدريب‬

‫•يلزم هذا القرار المنشآت التى يعمل بها ‪ 50‬عامل فأكثر أن تنشئ أجهزة وظيفية ولجان‬ ‫متخصصة للسلمة والصحة المهنية‪ ،‬وحدد القرار مهامها واختصاصاتها‪ ،‬وكذلك توفير‬ ‫أجهزة القياس المناسبة لخطار بيئة العمل‪.‬‬

‫‪.9‬قانون ‪ 94 /4‬ولئحته التنفيذية‬

‫•المادة ‪ /42‬قانون‪ ،‬تختص بضوابط شدة الصوت داخل أماكن العمل‪.‬‬

‫•المادة ‪ /43‬قانون‪ ،‬تلزم صاحب المنشأة باتخاذ الحتياطات اللزمة لعدم تسرب أو‬ ‫انبعاث ملوثات الهواء داخل بيئة العمل إل فى الحدود المسموح بها‪.‬‬

‫دليل إجراءات التفتيش البيئى‬

‫يناير ‪2001‬‬

‫ملحق ل‪ -‬التشريعات البيئية السارية على المنشآت الصناعية‬

‫‪10 -‬‬

‫•المادة ‪ /44‬قانون‪ ،‬تلزم صاحب المنشأة باتخاذ الجراءات اللزمة للمحافظة على‬ ‫درجات الحرارة والرطوبة داخل بيئة العمل فى نطاق الحدود المسموح بها‪.‬‬

‫•المادة ‪ /87‬قانون‪ ،‬تحدد عقوبات مخالفة معايير شدة الصوت‪ ،‬درجات الحرارة‪،‬‬ ‫التهوية والنبعاثات الغازية داخل بيئة العمل‪.‬‬

‫•المادة ‪ /44‬لئحة‪ ،‬تلزم المنشآت الصناعية بالحدود المسموح بها لشدة الصوت داخل‬ ‫أماكن العمل‪ ،‬والموضحة بالملحق رقم (‪.)7‬‬

‫•المادة ‪ /45‬لئحة‪ ،‬تلزم صاحب المنشأة بالحدود الموضحة بالملحق رقم (‪)8‬‬ ‫والخاص بانبعاثات الهواء والتهوية داخل بيئة العمل‪.‬‬

‫•المادة ‪ /46‬لئحة‪ ،‬تلزم صاحب المنشأة باتخاذ الجراءات اللزمة للحفاظ على‬

‫درجات الحرارة والرطوبة فى بيئة العمل داخل الحدود المبينة فى الملحق رقم (‪.)9‬‬

‫التشريعات الخاصة بالمخلفات الصلبة‬ ‫‪.1‬قانون النظافة العامة رقم ‪ 67 /38‬ولئحته التنفيذية وتعديلته بالقانون ‪76 /31‬‬

‫•البند (أ) من المادة ( ‪ /)5‬لئحة‪ ،‬تلزم شاغلى المبانى والماكن المشار إليها فى المادة (‬ ‫‪ -)1‬والتى منها المصانع‪ -‬بالرتباط بمتعهدين لنقل القمامة‪ ،‬وتلزمهم بالحتفاظ بها فى‬ ‫أوعية مخصصة لذلك‪.‬‬

‫•مادة ‪ /6‬لئحة‪ ،‬تحدد مواصفات الوعية المخصصة لحفظ المخلفات الصلبة (القمامة)‪.‬‬ ‫‪.2‬قانون حماية نهر النيل رقم ‪82 /48‬‬

‫•المادة ‪ /2‬قانون‪ ،‬تحظر جمع أو التخلص من المخلفات الصلبة على جوانب‬ ‫المسطحات المائية إل فى الماكن المخصصة بترخيص من وزارة الرى‪.‬‬

‫‪.3‬قانون البيئة رقم ‪ 94 /4‬ولئحته التنفيذية‬

‫•المادة ‪ /37‬قانون‪ ،‬تحظر إلقاء المخلفات الصلبة فى غير الماكن‬ ‫المخصصة لذلك‪.‬‬

‫•المادة ‪ /87‬قانون‪ ،‬تحدد العقوبات الواقعة على مخالفى المادة السابقة‪.‬‬ ‫•المادة ‪ /38‬لئحة‪ ،‬تضع اشتراطات التخلص من المخلفات الصلبة‬ ‫والجراءات المتبعة فى حالة حرق بعض النفايات الصلبة‪.‬‬

‫التشريعات الخاصة بالمخلفات الخطرة‬ ‫قانون البيئة رقم ‪94 /4‬‬

‫•المادة ‪ /29‬قانون‪ ،‬تنص على حظر تداول نفايات خطرة بغير ترخيص من الجهة‬ ‫الدارية المختصة‪.‬‬

‫دليل إجراءات التفتيش البيئى‬

‫يناير ‪2001‬‬

‫ملحق ل‪ -‬التشريعات البيئية السارية على المنشآت الصناعية‬

‫‪11 -‬‬

‫•المادة ‪/31‬قانون‪ ،‬خاصة بضرورة الترخيص للمنشآت العاملة فى مجال معالجة النفايات‬ ‫الخطرة‪.‬‬

‫•المادتين ‪ /33‬قانون‪ ،‬توجبان على أصحاب المنشآت الناتج عنها مخلفات خطرة ضرورة‬ ‫الحتفاظ بسجل لتلك المخلفات‪.‬‬

‫•المادة ‪ /88‬قانون‪ ،‬تحدد عقوبات مخالفة نصوص قانون البيئة الخاصة بالنفايات الخطرة‪.‬‬ ‫•المادة ‪ /25‬لئحة‪ ،‬حددت الجهات المختصة بإصدار تراخيص تداول النفايات الخطرة‪.‬‬ ‫•المادة ‪ /26‬لئحة‪ ،‬خاصة بشروط وإجراءات منح الترخيص للمنشآت العاملة بنفايات‬ ‫خطرة‪.‬‬

‫•المادة ‪ /27‬لئحة‪ ،‬تحدد شروط إلغاء ترخيص تداول النفايات الخطرة‪.‬‬ ‫•المادة ‪ /28‬لئحة‪ ،‬توضح قواعد وإجراءات إدارة النفايات الخطرة‪.‬‬

‫•المادة ‪ /29‬لئحة‪ ،‬تشترط إصدار ترخيص للمنشآت المقامة بغرض معالجة النفايات‬ ‫الخطرة من المحافظة المختصة‪.‬‬

‫•المادة ‪ /33‬لئحة‪ ،‬تحدد نموذج سجل المخلفات الخطرة الواجب الحتفاظ به بالمنشآت‬ ‫الصناعية‪.‬‬

‫دليل إجراءات التفتيش البيئى‬

‫يناير ‪2001‬‬