Al Fiqh Al Manhaji 4

‫بسم الله الرحمن الرحيم‬ ‫المقدمـــة‬

‫الحمد ل ربّ العالمين ‪ ،‬حمدا يوافي نعمه ‪ ،‬ويكافئ مزيده ‪ ،‬سبحانك يا ربّنا ل نُحصي‬ ‫ثناء عليك أنَت كما أثنيت على نفسك ‪.‬‬ ‫صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد صلة تُرضيك وترضيه وترضى لها‬ ‫عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ‪.‬‬ ‫ض الّلهَم عن أصحاب نبيّك الذين اخترتهم لحمل هذه الشريعة ‪ ،‬واصطفيتهم لتبليغ‬ ‫وار َ‬ ‫هذه الرسالة ‪ ،‬فكانوا لذلك أهلً ‪ ،‬وغدوا لمن بعدهم قدوة صالحة ‪ ،‬ونبراسا يُهتدى بنوره ‪،‬‬ ‫ويُستضاء به ‪ .‬وارحم يا إلَهنا كل من سار على هداهم ‪ ،‬واستنّ بسنتهم ‪.‬‬ ‫الّلهَم وفّقنا للقتداء ‪ ،‬بنبيك‬

‫والتمسك بسنّته ‪،‬واحفظنا يا ربنا من الزلل ‪ ،‬والعلل ‪،‬‬

‫والرياء ‪ ،‬واجعل عملنا هذا خالصا لوجهك الكريم ‪ ،‬وأجُرنا عليه بما أنت له أهل ‪ ،‬برحمتك‬ ‫وفضلك يا أرحم الراحمين ‪.‬‬ ‫وبعد ‪ ،‬فهذا هو الجزء الرابع في سلسة ( الفقه المنهجي ) على مذهب المام الشافعي ‪،‬‬ ‫أودعنا فيه ما يتعلق بأحكام الُسرة ‪.‬‬ ‫وجعلناه سبعة أقسام ‪:‬‬ ‫‪-1‬النكاح ‪ ،‬وما يتعلق به ‪.‬‬ ‫‪-2‬الطلق وما يتعلق به ‪ ،‬وما يشبهه من ظهار وإيلء ولعان ‪.‬‬ ‫‪-3‬النفقات وما يتعلق بها ‪.‬‬ ‫‪-4‬الحضانة وأحكامها ‪.‬‬ ‫‪-5‬الرضاع وأحكامه ‪.‬‬ ‫‪-6‬النسب وأحكامه ‪.‬‬

‫‪ -7‬اللقيط وأحكامه ‪.‬‬

‫وال نسأل أن نكون قد وُفّقنا للصواب ‪ ،‬وتقريب هذا التراث العظيم من الفقه‬ ‫السلمي للقرّاء الكارم وعلى ال توكلنا ‪ ،‬وهو حسبنا و ِنعَم الوكيل ‪.‬‬ ‫المؤلفــون‬ ‫‪2‬‬

‫أول ً ‪ :‬النكاح وما يتعلق به وما يشبهه ‪.‬‬

‫تمهيد ‪:‬‬

‫معنى الحوال الشخصية ‪:‬‬ ‫يقصد بالحوال الشخصية ‪ :‬الوضاع التي تكون بين النسان وأُسرته ‪ ،‬وما يترتب عليه‬ ‫هذه الوضاع من آثار حقوقية ‪ ،‬والتزامات مادية أو أدبية ‪.‬‬ ‫وإطلق هذا الصطلح على هذا المعنى إطلق حديث ‪ ،‬أُطلق في مقابلة الحوال‬ ‫المدنية ‪ ،‬التي تنظّم علقات النسان بأفراد المجتمع خارج حدود الُسرة ‪.‬‬ ‫أما الفقهاء قديما ‪ ،‬فلم يكونوا يطلقون هذا السم ( الحوال الشخصية ) على المبادئ‬ ‫والحكام الشاملة للسرة ومتعلقاتها ‪ ،‬وإنما كانوا يطلقون على كل باب اسما خاصا ‪ :‬مثل ‪:‬‬ ‫كتاب النكاح ‪ .‬كتاب الصداق ‪ .‬كتاب النفقات ‪ .‬كتاب الطلق ‪ .‬كتاب الفرائض ‪ .‬وهكذا ‪.‬‬

‫تعريف النكاح ‪:‬‬

‫النكـــــاح‬ ‫‪3‬‬

‫النكاح لغة ‪ :‬الضم والجمع ‪ .‬يقال ‪ :‬تناكحت الشجار ‪ ،‬إذا تمايلت وانضم بعضها إلى‬ ‫بعض ‪.‬‬ ‫والنكاح شرعا ‪ :‬عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالخر على الوجه‬ ‫المشروع ‪.‬‬ ‫وسُمي بذلك لنه يجمع بين شخصين ‪ ،‬ويضمّ أحدهما إلى الخر ‪.‬‬ ‫والعرب تستعمل لفظ النكاح بمعنى العقد ‪ ،‬وبمعنى الوطء والستمتاع ‪.‬‬ ‫لكن النكاح حقيقة يطلق علي العقد ‪،‬ويستعمل مجازا في الوطء ‪.‬‬ ‫وعامة استعمال القرآن للفظ النكاح إنما هو في العقد ‪ ،‬ل في الوطء ‪.‬‬ ‫ومنه قوله تعالى ‪:‬‬

‫طلّ ْق ُتمُوهُنّ مِن َقبْلِ أَن‬ ‫حتُمُ ا ْل ُم ْؤ ِمنَاتِ ثُمّ َ‬ ‫يَا َأ ّيهَا الّذِينَ آ َمنُوا إِذَا َنكَ ْ‬

‫عَل ْيهِنّ مِنْ عِ ّدةٍ َت ْعتَدّونَهَا ‪ ( ..‬الحزاب ‪. ) 49 :‬‬ ‫َتمَسّوهُنّ َفمَا َلكُمْ َ‬ ‫ومعنى‬ ‫َتمَسّوهُنّ‬

‫حتُمُ ا ْل ُم ْؤ ِمنَاتِ‬ ‫َنكَ ْ‬

‫عقدتم عليهن ‪ .‬بدليل قوله ‪:‬‬

‫طلّ ْق ُتمُوهُنّ مِن َقبْلِ أَن‬ ‫ثُمّ َ‬

‫فمعناه ‪ :‬طلقتموهن قبل المسيس وهو الوطء والدخول ‪.‬‬

‫مشروعية النكاح ‪:‬‬ ‫لقد شرع السلم الزواج ‪ ،‬وضع له نظاما محكما يقوم على أقوى المبادئ وأضمنها‬ ‫لصيانة المجتمع ‪ ،‬وسعادة السرة ‪ ،‬وانتشار الفضيلة ‪ ،‬وحفظ الخلق ‪ ،‬وبقاء النوع النساني ‪.‬‬ ‫دليل مشروعية النكاح ‪:‬‬ ‫ويستدل لمشروعية النكاح بالقرآن الكريم ‪ ،‬والسنّة النبوية ‪ ،‬وإجماع المة ‪.‬‬ ‫أما القرآن ‪ :‬فآيات كثيرة منها ‪:‬‬ ‫قوله تعالى ‪:‬‬ ‫وقوله تعالى ‪:‬‬

‫لثَ َو ُربَاعَ‬ ‫فَانكِحُواْ مَا طَابَ َلكُم مّنَ النّسَاء َم ْثنَى َوثُ َ‬

‫( النساء ‪) 4 :‬‬

‫عبَا ِدكُمْ َوِإمَا ِئكُمْ … النور ‪32 :‬‬ ‫َوأَنكِحُوا الَْأيَامَى مِنكُمْ وَالصّالِحِينَ مِنْ ِ‬

‫اليامى ‪ :‬جمع أيّم ‪ ،‬وهو من ل زوج له من الرجال ‪ ،‬ومَن ل زوج لها من النساء ‪.‬‬ ‫عبادكم ‪ :‬الرجال المملوكين ‪.‬‬ ‫إمائكم ‪ :‬النساء المملوكات ‪.‬‬ ‫وأما السنة ‪ :‬فأحاديث كثيرة أيضا ‪ ،‬منها ‪.‬‬ ‫‪4‬‬

‫قوله‬

‫‪" :‬يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ‪ ،‬فإنه أغض للبصر‬

‫وأحصن للفرج ‪،‬ومن ثم يستطع فعليه بالصوم ‪ ،‬فإنه له وجاءٌ " ‪.‬‬ ‫رواه البخاري ( في كتاب النكـاح ‪ ،‬بـاب ‪ :‬الترغيب في النكـاح ‪ ،‬رقم ‪) 4779 :‬‬ ‫ومســلم ( في النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬استحباب الترغيب في النكاح لمن تاقت نفسه إليه … ‪ ،‬رقم ‪:‬‬ ‫‪ ) 1400‬عن عبدال بن مسعود‬

‫‪.‬‬

‫الباءة ‪ :‬القدرة على الجماع بتوفر القدرة على مؤن الزواج ‪.‬‬ ‫وجاء ‪ :‬قاطع لشهوة الجماع ‪.‬‬ ‫وأما الجماع ‪ :‬فقد اتفقت كلمة العلماء في كل العصور على مشروعيه ‪.‬‬ ‫الترغيب بالزواج ‪:‬‬ ‫لقد رغب السلم في الزواج ‪ ،‬وحضّ عليه ‪ ،‬لما فيه من المصالح والفوائد ‪ ،‬التي تعود‬ ‫على الفرد والمجتمع ‪.‬‬ ‫قال رسول ال‬

‫‪ " :‬الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة " رواه مسلم في كتاب‬

‫الرضاع ‪ ،‬باب ‪ :‬خير متاع الدنيا المرأة الصالحة ‪ ) 1467 ،‬عن عبدال بن عمرو رضي ال‬ ‫عنهما ‪.‬‬ ‫( متاع ‪ :‬شيء ينتفع به ويتمتع به إلى أمدٍ قليل ) ‪.‬‬ ‫وروى الترمذي ( كتاب النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬ما جاء في فضل التزويج والحثّ عليه ‪ ،‬رقم ‪:‬‬ ‫‪ ) 1080‬عن أبي أيوب‬

‫قال ‪ :‬قال رسول ال‬

‫‪ ":‬أربع من سنن المرسلين ‪ :‬الحياءُ ‪،‬‬

‫وال ّتعَطُر ‪ ،‬والسّواكُ ‪ ،‬والنكاح " ‪.‬‬

‫الحكمة من مشروعية النكاح ‪:‬‬

‫إن لتسريع الزواج حكما جمّة ‪ ،‬وفوائد كثيرة ‪ ،‬نذكر بعضا منها ‪:‬‬

‫‪-1‬الستجابة لنداء الفطرة التي فطر ال النسان عليها ‪:‬‬ ‫فلقد خلق ال هذا النسان ‪ ،‬وغرز في كيانه الغريزة الجنسية ‪ ،‬وركّز فيه ذلك التطلّع‬ ‫إلى المرأة ‪ ،‬والرغبة فيها ‪ ،‬كما جعل مثل ذلك في كيان المرأة وفطرتها ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫ولمّا كان السلم دين الفطرة يستجيب لها ‪ ،‬وينظّم مجراها ‪ ،‬شَرع الزواج تلبية لهذا‬ ‫النداء العميق المستقر في أعماق هذا النسان وكيانه ‪ ،‬وجعل الزواج هو الطريق الوحيد الذي‬ ‫يعبّر عن إشباع هذه الرغبة وإروائها ‪.‬‬ ‫فلم يكبت السلم هذه الغريزة ‪ ،‬ويحطم كيان هذا النسان بتشريع الحرمان من الزواج ‪،‬‬ ‫والدعوة إلى الرهبنة والتبتل ‪.‬‬ ‫روى الترمذي ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬ما جاء في النهي عن التبتّل ‪ ،‬رقم ‪ ) 1082 :‬عن‬ ‫سمرة‬

‫‪ ( :‬أن النبي‬

‫نهى عن التبتّل ) ‪.‬‬

‫والتبتّل ‪ :‬النقطاع عن النساء ‪ ،‬وترك الزواج انصرافا إلى العبادة ‪.‬‬ ‫وروى مسلم ( النكاح باب ‪ :‬استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ‪ ، ..‬رقم ‪) 1402 :‬‬ ‫والترمذي ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬ما جاء في النهي عن التبتل ‪،‬رقم ‪ ) 1083 :‬عن سعد بن أبي‬ ‫وقاص‬

‫قال ‪ ( :‬ردّ رسول ال‬

‫على عثمان بن مظعون التبتّل ‪ ،‬ولو أذن له لختصينا ) ‪.‬‬

‫لكن السلم لم ُيلْق حبل هذه الغريزة على غاربها ‪ ،‬ولم يترك النسان حرا طليقا في إشباع‬ ‫نهمه الجنسي ‪ ،‬بحيث يفسد نفسه وغيره ‪ ،‬ويضرّ بالخلق ‪ ،‬ويهدم البيوت والُسر ‪ ،‬ويفتح‬ ‫الباب واسعا لغواية الشيطان ووساوسه ‪ .‬وإنما وقف الموقف المتوسط المعتدل ‪ ،‬فاستجاب لنداء‬ ‫الفطرة ونظمها ‪ ،‬بحيث تؤدي دورها النافع البنّاء في إيجاد هذا النوع ‪ ،‬واستمرار بقائه ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ إمداد المجتمع السلمي بنسل صالح ‪ ،‬ونشء مهذب ‪:‬‬ ‫لقد دعا السلم إلى كثره النَسْل ‪ ،‬وجعله من بين أهدافه ‪ ،‬في إنشاء المجتمع السلمي‬ ‫المُهيب المرهوب ‪ ،‬قال رسول ال‬

‫‪ " :‬تزوّجوا الوَُلوَد الودود فإني مُكاثر بكـم المـم يـوم‬

‫القيامـة " ‪ ( .‬أخرجه أبو داود في سننه ‪ :‬كتاب النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬النهي عن تزويج من لم يلد من‬ ‫النساء ‪ ،‬رقم ‪. 2050 :‬‬ ‫والنسائي في النكاح أيضا ‪ ،‬باب ‪ :‬كراهية تزويج العقيم ‪. ] 65 / 6 :‬‬ ‫ولذلك دعا القرآن إلى الزواج ‪ ،‬ووجّه نظر الولياء إلى تزويج أبنائهم وبناتهم ‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫قال تعالى ‪:‬‬ ‫ضلِهِ‬ ‫ُي ْغ ِنهِمُ اللّهُ مِن َف ْ‬

‫عبَا ِدكُمْ َوِإمَا ِئكُمْ إِن َيكُونُوا فُ َقرَاء‬ ‫َوأَنكِحُوا الَْأيَامَى مِنكُمْ وَالصّالِحِينَ مِنْ ِ‬ ‫( النور ‪. ) 23 :‬‬

‫وإمداد المجتمع بنشئ يولدون في ظلل أبوين حانيين عطوفين ‪ ،‬يعرفان كيف تُصاغ‬ ‫عقول هذا النشئ ‪ ،‬وكيف تُربى مواهبه ‪ ،‬أفضل النزوات المحّرمة الطائشة من السفاح‬ ‫والزنى ‪ ،‬فهؤلء ل يعرفون أبا يرعاهم ‪ ،‬ول ُأمَا تحنو عليهم ‪ ،‬فينشؤون وفي أنفسهم عقد‬ ‫الكراهية والحقد على أمتهم ومجتمعهم ‪ ،‬وعلى الناس جميعا ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ إيجاد السكن النفسي والستقرار الروحي ‪:‬‬ ‫وفي هذا الزواج الشرعي الشريف تحصل هذه الطمأنينة ‪ ،‬و السكينة والهدوء النفسي ‪.‬‬ ‫قال تعالى ‪:‬‬

‫جعَلَ َب ْي َنكُم ّموَ ّدةً‬ ‫س ُكنُوا ِإَل ْيهَا وَ َ‬ ‫سكُمْ َأ ْزوَاجا ّلتَ ْ‬ ‫خلَقَ َلكُم مّنْ أَنفُ ِ‬ ‫َومِنْ آيَاتِهِ أَنْ َ‬

‫حمَةً إِنّ فِي َذِلكَ لَآيَاتٍ لّ َقوْمٍ َيتَ َف ّكرُونَ‬ ‫َورَ ْ‬

‫( الروم ‪. ) 21 :‬‬

‫وانظر إلى التعبير القرآني ما أروعه في إبراز معنى الحاجة للزواج ‪ ،‬وحصول الستر‬ ‫والسعادة والستقرار فيه ‪.‬‬ ‫قال تعالى ‪:‬‬

‫هُنّ ِلبَاسٌ ّلكُمْ َوأَنتُمْ ِلبَاسٌ ّلهُنّ‬

‫( البقرة ‪. ) 117 :‬‬

‫فالية شبهت كل من الزوجين باللباس للخر ‪ ،‬لن كلً منهما يستر الخر‪.‬‬ ‫فحاجة كلّ من الزوجين للخر كحاجته إلى اللباس ‪ ،‬فإذا كان اللباس يستر معايب الجسد‬ ‫‪ ،‬وبقية عاديات الذى ‪ ،‬فإن كلً من الزوجين يحفظ على صاحبه شرفه ‪ ،‬ويصون عرضه ‪،‬‬ ‫ويوفّر له راحته وأُنسه ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ الحفاظ على الخلق من الهبوط والنهيار ‪:‬‬ ‫فالنسان إذا منع من الزواج المشروع تاقت نفسه إلى تحصيل حاجته من الطريق‬ ‫الممنوع ‪ ،‬ول يخفى على عاقل ما في السفاح والزنى من فساد الخلق ‪ ،‬وخراب الُسر ‪،‬‬ ‫وهتك العراض ‪ ،‬وانتشار المراض ‪ ،‬وقلق النفوس والرواح ‪.‬‬ ‫وللمحافظة على الخلق ‪ ،‬وللوقاية من الفساد قال رسول ال‬

‫‪ " :‬إذا جاءكم من‬

‫خلُقَه فأنْكحُوه ‪ ،‬إلّ تفعلوا تكن فتنة في الرض وفَسَادُ " رواه الترمذي ( في‬ ‫َت ْرضَوْنَ دينَه و ُ‬ ‫‪7‬‬

‫النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه ‪ ،‬رقم ‪ ) 1085 :‬عن أبي حاتم‬ ‫المزني‬

‫‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫‪5‬ـ المحافظة على النوع البشري سويا سليما ‪:‬‬ ‫لقد جرت عادة ال سبحانه وتعالى أن ل يكون إنسان إل من أبوين ‪ :‬رجل و امرأة ‪ ،‬فإذا‬ ‫علمنا أن السلم قد حرّم اقتران رجل بامرأة إل على أساس زواج شرعي ‪ ،‬فإن ذلك يعنى أن‬ ‫ا لسلم قد حصر حفظ النوع البشري بالزواج ‪ ،‬فلو حرم الزواج لنقرض البشر ‪ ،‬ولو أباح‬ ‫السفاح لكان هذا البشر شقيّا مريضا ‪ ،‬وال سبحانه وتعالى يريد بعباده الخير ‪ ،‬ول يحب لهم‬ ‫الشـر ‪ .‬قال تعـالى ‪:‬‬

‫ن اللّهَ بِالنّاسِ َل َرؤُوفٌ رّحِيمٌ‬ ‫إِ ّ‬

‫( البقرة ‪. ) 114 :‬‬

‫‪6‬ـ توسيع دائرة القرابة وبناء دعائم التعاون ‪:‬‬ ‫ففي الزواج تمتد رقعة القرابة ‪ ،‬فتلقي عائلتان ‪ ،‬ويجمع شمل أسرتين ‪ ،‬وتنشأ بينهما‬ ‫بسبب المصاهرة روابط جديدة ‪ ،‬ومحبة متبادلة ‪.‬‬ ‫وبالزواج يتم التعاون بين الزوجين ‪ ،‬فالزوجة تُعين زوجها في شؤونه ‪ :‬في مأكله‬ ‫وملبسه ومسكنه ‪ ،‬وتربية أولدة ‪ ،‬ورعاية بيته ‪ .‬والزوج يعاونها في تأمين حاجاتها ‪ ،‬وتحصيل‬ ‫نفقتها ‪ ،‬والدفاع عنها ‪ ،‬وحمايتها ‪ ،‬والمحافظة على عرضها ‪.‬‬ ‫والسلم دين التعاون والتكافل ‪ ،‬ولقد شرع الزواج لتحقيق هذه المصالح كلها ‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫ح َ‬ ‫عــــــا‬ ‫شْر ُ‬ ‫ُ‬ ‫حكــــــم النِكَـــــا ِ‬ ‫للنكاح أحكام متعددة ‪ ،‬وليس حكما واحدا ‪ ،‬وذلك تبعا للحالة التي يكون عليها الشخص ‪،‬‬ ‫وإليك بيان ذلك ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ مستحب ‪:‬‬ ‫وذلك إذا كان الشخص محتاجا إلى الزواج ‪ :‬بمعنى أن نفسه تتوق إليه ‪ ،‬وترغب فيه ‪،‬‬ ‫وكان يملك مؤنته ونفقته ‪ ،‬من مهر ‪ ،‬ونفقة معيشة له ولزوجته ‪ ،‬وهو في نفس الوقت ل يخشى‬ ‫على نفسه الوقوع في الفاحشة إن لم يتزوج ‪.‬‬ ‫ففي هذه الحالة يكون النكاح مستحبّا ‪ ،‬لما فيه من بقاء النَسْل وحفظ النسب ‪ ،‬و الستعانة‬ ‫على قضاء المصالح‪.‬‬ ‫ويستدل لذلك بحديث البخاري ومسلم ‪ :‬عن عبدال بن مسعود‬ ‫شبابا ل نجد شيئا ‪ ،‬فقال لنا رسول ال‬

‫قال ‪ :‬كنا مع النبي‬

‫‪ " :‬يا معشر الشباب مَن استطاع منكم الباءة‬ ‫‪1‬‬

‫ض للبصر وأحصن لفرج ‪ ،‬ومَن لم يستطع فعليه بالصوم ‪ ،‬فإنه له وِجاء "‬ ‫فليتزوج ‪ ،‬فإنه أغ ّ‬ ‫‪.‬‬ ‫والزواج في هذه الحالة أفضل من التفرغ للعبادة ‪ ،‬والنقطاع لها ‪.‬‬ ‫وعلى هذا يحمل توجيه الرسول‬

‫لولئك النفر من أصحابه الذين تعاهدوا على النقطاع‬

‫للعبادة ‪ ،‬وترك الزواج ‪.‬‬ ‫روى مسلم ( في النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬استحباب لمن تاقت نفسه إليه …‪ ،‬رقم ‪) 1401‬‬ ‫وغيره عن أنس ‪ :‬أن نفرا من أصحاب النبي‬

‫سألوا أزواج النبي‬

‫عن عمله في السرّ ‪،‬‬

‫فقال بعضهم ‪ :‬ل أتزوج النساء ‪ ،‬وقال بعضهم ‪ :‬ل آكل اللحم ‪ ،‬وقال بعضهم ‪ :‬ل أنام على‬ ‫فراش ‪ ،‬فحمد ال وأثنى عليه ‪ ،‬فقال ‪ " :‬ما بالُ أقوامٍ قالوا ‪ :‬كذا وكذا ‪ ،‬لكني أصلي وأنام ‪،‬‬ ‫سنّتي فليسَ منّي " ‪.‬‬ ‫وأصوم وأفطر ‪ ،‬وأتزوج النساءَ فم رغب عن ُ‬

‫‪1‬‬

‫انظر تخريجه وشرح ألفاظه ( ص ‪ 12 :‬عند الكلم عن مشروعية النكاح )‬

‫‪10‬‬

‫ومعنى " فمن رغب عن سُنتي فليس مني " أي من تركها إعراضا عنها ‪ ،‬غير معتقد لها‬ ‫على ما هي عليه ‪.‬‬ ‫والمرأة في هذا الحكم مثل الرجل ‪ ،‬فإذا كانت محتاجة للزواج لصيانة نفسها ‪ ،‬وحفظ‬ ‫دينها ‪ ،‬وتحصيل نفقتها ‪ ،‬استحبّ لها الزواج أيضا ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ مستحب تركه ( أي مكروه وفعله خلف الولى ) ‪:‬‬ ‫وذلك إذا كان محتاجا للزواج ‪ ،‬لكنه ل يملك أُهبة النكاح ونفقاته ‪.‬‬ ‫وعليه في هذه الحالة أن يعفّ ويستعين على ذلك بالعبادة والصوم ‪ ،‬لن النشغال‬ ‫بالعبادة والصوم ‪ ،‬يشغله عن التفكير في الزواج ‪ ،‬واستشارة الرغبة فيه ‪ ،‬ريثما يغنيه ال من‬ ‫فضله ‪.‬‬ ‫ضلِه ِ‬ ‫حتّى ُي ْغ ِن َيهُمْ اللّهُ مِن َف ْ‬ ‫س َتعْ ِففِ الّذِينَ لَا يَجِدُونَ ِنكَاحا َ‬ ‫ودليل ذلك قوله تعالى ‪َ :‬و ْليَ ْ‬ ‫( النور ‪. ) 33 :‬‬ ‫ويُفهم هذا الحكم أيضا من مفهوم قول النبي‬

‫‪ " :‬مَن استطاع منكم الباءة فليتزوج " فإنه‬

‫إذا لم يملك الباءة كان ترك الزواج مستحّبا له ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ مكروه ‪:‬‬ ‫وذلك إذا كان غير محتاج إلى الزواج ‪ :‬كأن ل يجد الرغبة فيه ‪ ،‬أما فطرة ‪ ،‬أو‬ ‫لمرض ‪ ،‬أو علّة ‪ ،‬ول يجد أُهبه له ‪ ،‬وذلك لما فيه من التزام مال يقدر على القيام به ‪ ،‬لن‬ ‫النكاح يترتب عليه المهر ‪ ،‬والنفقة ‪ ،‬وهو ل يقدر على ذلك‪ ،‬فيُكره النكاح له ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ الفضل تركه ‪:‬‬ ‫وذلك إذا كان يجد الُهبة ‪ ،‬ولكنه ليس محتاجا إلى النكاح ‪ ،‬لن نفسه ل تتوق إليه ‪،‬‬ ‫وكان منشغلً بالعبادة ‪ ،‬أو منقطعا لطلب العلم ‪ ،‬فإن التفرغ للعبادة وطلب العلم أفضل من‬ ‫النكاح في هذه الحالة ‪ ،‬لن النكاح ربما يشغله عن ذلك ‪.‬‬ ‫‪5‬ـ الفضل فعله ‪:‬‬ ‫فإذا كان ليس منشغلً بالعبادة ‪ ،‬ول متفرغا لطلب العلم ‪ ،‬وهو يجد الُهبة للنكاح ‪ ،‬لكنه‬ ‫غير محتاج إليه ‪ ،‬فالنكاح في هذه الحالة أفضل ‪ ،‬حتى ل تقضي به البطالة والفراغ إلى‬ ‫الفواحش ‪ ،‬وبالزواج يحصل له الستعانة على قضاء المصالح ‪ ،‬وإنجا‬ ‫‪11‬‬

‫مكانَة ال ُ‬ ‫َ‬ ‫ها‬ ‫م‬ ‫السل‬ ‫في‬ ‫رة‬ ‫س‬ ‫ور َ‬ ‫عايت َ ِ‬ ‫ه لَ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬

‫تعريف السرة ‪:‬‬

‫السرة لغة ‪ :‬الرّهْط ـ أي الشخاص ـ ال َدنْون من الرجل ‪.‬‬ ‫ويقصد بالُسلم اصطلحا في نظام السلم ‪ :‬تلك الخليّة التي تضم الباء والُمهات ‪،‬‬ ‫والجداد والجدّات ‪ ،‬والبنات والبناء ‪ ،‬وأبناء البناء ‪.‬‬ ‫السرة دعامة أساسية في المجتمع ‪:‬‬ ‫إذا كان الفرد هو اللبنة الساسية في بناء المجتمع ‪ ،‬فإن الُسرة هي الخليّة الحيّة في‬ ‫كيانه ‪.‬‬ ‫والفرد جزء من الُسرة يأخذ خصائصه الُولى منها ‪ .‬قال تعالى ‪:‬‬ ‫ضهَا مِن َبعْضٍ‬ ‫ُذ ّريّةً َب ْع ُ‬ ‫قال رسول ال‬

‫( آل عمران ‪ ) 34 :‬وينطبع بطابعها ‪ ،‬ويتأثر بتربيتها ‪.‬‬

‫‪ " :‬ما من مولود إل يولد على الفطرة ‪ ،‬فأبواه يهودانه ‪ ،‬وينصرانه ‪،‬‬

‫ويمجسانه ‪ ،‬كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء ‪ ،‬هل تحسون فيها من جدعاء ؟ " رواه مسلم ( في‬ ‫كتاب القدر ‪ ،‬باب ‪ :‬معنى كل مولود يولد على الفطرة ‪ ،..‬رقم ‪ ) 2658 :‬عن أبي هريرة‬ ‫الفطرة ‪ :‬الحالة المتهيئة للخير ‪ ،‬وهي حالة أصل الخلقة البشرية ‪ .‬كما تنتج البهيمة‬ ‫بهيمة جمعاء ‪ :‬أي كما تلد البهيمة بهيمة كاملة العضاء ل نقص فيها ‪.‬‬ ‫جدعاء ‪ :‬مقطوعة الُذن ‪ .‬أي إنما يحدث فيها الجدع والنقص بعد ولدتها ‪ ،‬بتأثير من‬ ‫البيئة المحيطة بها من إنسان وغيره ‪ .‬وكذلك حال النسان ‪ ،‬تكون استقامته أو انحرافه رهن‬ ‫البيئة التي ينشأ ويترعرع فيها ‪.‬‬ ‫وبناءً على ما سبق نقول ‪ :‬إن الفرد جزء من الُسرة ‪ ،‬والسرة جزء من المجتمع ‪،‬‬ ‫صلُح الفرد ‪ ،‬وإذا صلُح الفرد صلحت الُسرة ‪،‬‬ ‫حتَ الُسرة َ‬ ‫ودعامة أساسية فيه ‪ ،‬فإذا صلُ َ‬ ‫وصلح المجتمع ‪.‬‬ ‫‪12‬‬

‫ولذلك أولى السلم السرة رعاية بالغة ‪ ،‬وعناية فائقة ‪ ،‬وشغلت الُسرة حّيزا كبيرا من‬ ‫أحكام القرآن والسنّة ‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫مظاهر عناية السلم بالسرة ‪:‬‬ ‫وتتبدى مظاهر عناية السلم بالُسرة من تلك التشريعات والحكام التي صاغها لتنظيم‬ ‫الُسرة ‪ ،‬وترتيب شؤونها ‪ .‬ومن ذلك على سبيل المثال ل الحصر ‪:‬‬ ‫أ ـ المر بالزواج ‪:‬‬ ‫لتشييد دعائم الُسرة ‪ ،‬لنه ل أُسرة بغير زواج ‪ ،‬وكل علقة جنسية بين رجل وامرأة ل‬ ‫تقوم على أساس الزواج ‪ ،‬فهي زنى وسفاح ‪.‬‬ ‫وال تعالى يقول ‪:‬‬

‫سبِيلً‬ ‫وَلَ تَ ْق َربُواْ ال ّزنَى ِإنّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء َ‬

‫( السراء ‪:‬‬

‫‪)32‬‬ ‫ويقول عز وجل ‪:‬‬

‫غ ْيرَ مُسَا ِفحِينَ وَلَ ُمتّخِذِي أَخْدَانٍ‬ ‫صنِينَ َ‬ ‫ح ِ‬ ‫ُم ْ‬

‫( المائدة ‪) 5 :‬‬

‫ب ـ تشريع حقوق الزوجين وواجباتهما ‪:‬‬ ‫فقد أوجب السلم على الزوج لزوجته ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ المهر‪ :‬قال تعالى ‪:‬‬ ‫‪2‬ـ النفقة ‪ :‬قال تعالى ‪:‬‬

‫حلَةً‬ ‫وَآتُواْ النّسَاء صَدُقَا ِتهِنّ نِ ْ‬

‫( النساء ‪) 4 :‬‬

‫س َو ُتهُنّ بِا ْل َم ْعرُوفِ‬ ‫وَعلَى ا ْل َم ْولُودِ لَهُ ِرزْ ُقهُنّ َوكِ ْ‬

‫( البقرة ‪:‬‬

‫‪. ) 233‬‬ ‫وقال رسول ال‬

‫‪ " :‬ولهنّ عليكم رزقُهنّ وكسو ُتهُنّ بالمعروفِ " ‪.‬‬

‫رواه مسلم ( كتاب الحج ‪ ،‬باب حجّه النبي‬ ‫‪3‬ـ المعاشرة بالمعروف ‪ :‬قال ال تعالى ‪:‬‬

‫رقم ‪ ) 1218 :‬في حديث طويل ‪.‬‬ ‫شرُوهُنّ بِا ْل َم ْعرُوف ِ ( النساء ‪) 19 :‬‬ ‫وَعَا ِ‬

‫كما أوجب السلم على الزوجة لزوجها ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ الطاعة في غير معصية ‪ :‬قال تعالى ‪:‬‬

‫علَى النّسَاء‬ ‫الرّجَالُ َقوّامُونَ َ‬

‫( النساء ‪. ) 34 :‬‬

‫والقوامة إنما هي ‪ :‬القيادة ‪ ،‬وحقّ الطاعة ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ أن ل تُدخل بيته أحدا بغير إذنه ورضاه ‪ :‬قال رسول ال‬

‫‪ " :‬ولكم عليهنّ أن ل يوطئن‬

‫ُفرُشكم أحدا تكرهونه " رواه مسلم ( ‪ )1218‬من حديث طويل ‪.‬‬ ‫‪14‬‬

‫قال المام النووي رحمه ال تعالى ‪ :‬ل يأذنّ لحد تكرهونه في دخول بيوتكم ‪،‬‬ ‫والجلوس في منازلكم ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ أن تحفظ شرفه ‪ ،‬وتصون عرضه ‪ ،‬وتحافظ على ماله ‪ :‬قال رسول ال‬

‫‪ ":‬أل أدُلكم‬

‫على خير ما ّي ْك ِنزُ الرّجُلُ ؟ المرأةُ الصالحةُ ‪ ،‬التي إذا نظر إليها س ّرتْه ‪ ،‬وإذا أمرها‬ ‫أطاعته ‪ ،‬وإذا غاب عنها حفظْته في نفسها ومَالِهِ " ‪ .‬رواه أبو داود ( الزكاة ‪ ،‬باب ‪ :‬في‬ ‫حقوق المال ‪ ،‬رقـم ‪ ) 1664 :‬وصححه الحاكم في مستدركه ‪.‬‬ ‫ج ـ تشريع حقوق الولد والوالدين ‪:‬‬ ‫فقد أوجب السلم على الباء لولدهم ‪:‬‬ ‫‪ -1‬النفقة ‪ :‬قال ال تعالى ‪:‬‬

‫ضعْنَ َلكُمْ فَآتُوهُنّ أُجُورَهُنّ‬ ‫فَإِنْ َأ ْر َ‬

‫( الطلق ‪ ) 6 :‬فقد أوجب‬

‫ال عزّ وجلّ أُجره المُرضع لنفقة الولد ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ حُسن التربية والتأديب على العبادات والخلق ‪ :‬قال رسول ال‬

‫‪ " :‬أدّبوا أولدَكم على ثلث‬

‫خصالٍ ‪ :‬حُب نبيّكم ‪،‬وآل بيته ‪ ،‬وقراءة القرآن " رواه الديلمي [ انظر الجامع الصغير‬ ‫للسيوطي ] ‪.‬‬ ‫وقال عليه الصلة والسلم ‪ " :‬أل ُكلّكم راع ومسؤول عن رعيته ‪،‬‬ ‫فالميرُ الذي على الناس راع ومسؤول عن رعّيته ‪ ،‬والرجلُ راع على أهل بيته ‪ ،‬وهو‬ ‫مسئولّ عنهم ‪ ،‬والمرأة راعية على بيت بعلها وولده هي مسؤولة عنهم ‪ ،‬والعبد راعٍ‬ ‫على مال سيده وهو مسؤول عنه ‪ ،‬أل فكُلكم راعٍ ‪ ،‬وكلّكم مسؤول عن رعيّته " ‪.‬‬ ‫[ أخرجه البخاري في الجمعة ‪ ،‬باب ‪ :‬الجمة في القرى والمدن ‪ ،‬رقم ‪ . 853 :‬ومسلم‬ ‫في المارة ‪ ،‬باب ‪ :‬فضيلة المام العادل …‪ ،‬رقم ‪ ] 1829 :‬وغيرهما ‪.‬‬ ‫كما أوجب السلم على الولد ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ طاعة الوالدين في غير معصية ال تعالى ‪ ،‬والحسان إليهما ‪:‬‬ ‫قال ال تعالى ‪:‬‬

‫وَ َقضَى َر ّبكَ أَلّ َت ْعبُدُواْ إِلّ ِإيّاهُ َوبِا ْلوَالِ َديْنِ إِحْسَانا‬

‫[ السراء‬

‫‪. ] 23 :‬‬ ‫وقال تعالى ‪:‬‬

‫ح ْب ُهمَا فِي ال ّد ْنيَا َم ْعرُوفا‬ ‫َوصَا ِ‬

‫[ لقمان ‪. ] 15 :‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪2‬ـ النفقة للوالدين إن كانا فقيرين ‪ ،‬والولد موسرا ‪ ،‬قال رسول ال‬ ‫سبَه " ‪ .‬وقال‬ ‫أكل الرجلُ من كسْبه ‪ ،‬وولَ ُدهُ مْن كَ ْ‬

‫إن من أطيب ما‬

‫‪ " :‬أنت ومَالُك لوالدك ‪ ،‬إن أولدكم من‬

‫أطيب كسبكم ‪ ،‬فكلوا من كسب أولدكم " [ أبو داود ‪ :‬البيوت والجازات ‪ ،‬باب ‪ :‬في الرجل‬ ‫يأكل من مال والده ‪ ،‬رقم ‪ . 3530 ، 3528 :‬الترمذي ‪ :‬أبواب الحكام ‪ ،‬باب ‪ :‬ما جاء أن‬ ‫الوالد يأخذ من مال ولده رقم ‪. ] 1358 :‬‬ ‫وهناك أحكام أخرى كثيرة تتعلق بتنظيم حياة الُسرة ‪ ،‬وترتيب أمورها ‪ ،‬ومن هذه‬ ‫الحكام والتشريعات يتبين مدى اهتمام السلم بالُسرة ورعايته لها ‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫تمهيد ‪:‬‬

‫النساء اللتي يحرم نكاحهن‬

‫لما شرع السلم الزواج ‪ ،‬وحثّ عليه ‪ ،‬حرّم على النسان نكاح بعض النساء ‪:‬‬ ‫أما لفرض الحترام والتقدير ‪ :‬كتحريم نكاح الُم ‪.‬‬ ‫وإما لن الطبع السليم ل يستسيغ ذلك ‪ :‬كنكاح البنت والُخت ‪.‬‬ ‫أو لن غرض الزواج ـ وهو الحصان ـ قد ل يتحقق على أتمّ وجه في نكاح‬ ‫القريبات جدا ‪ :‬كنكاح بنات الخوة والخوات ‪ ،‬وبنات البناء والبنات ‪ ،‬وذلك لكثرة الخلطة‬ ‫بينهم ‪ ،‬وظهور بعضهم على بعض ‪.‬‬ ‫وأما لغرض تنظيمي ترتيبي في بناء الُسرة ‪ :‬كنكاح الخت وبنات الخ من الرضاع ‪.‬‬ ‫فلهذه الغراض وغيرها من الحكم حرم السلم نكاح بعض النساء على بعض الرجال ‪،‬‬ ‫كما حرم بعض الرجال على بعض النساء ‪ ،‬وإليك بيان ذلك ‪.‬‬ ‫أقسام الحرمة في النكاح ‪:‬‬ ‫والحرمة في نكاح بعض النساء على قسمين ‪:‬‬ ‫حُرمة مؤبدة ‪.‬‬ ‫وحُرمة مؤقتة ‪.‬‬ ‫الحُرمة المؤبدة ‪:‬‬ ‫ويقصد بها النساء اللتي ل يجوز للرجل أن يتزوج بواحدة منهنّ أبدا ‪ ،‬مهما كانت‬ ‫الظروف والحوال ‪.‬‬ ‫أسباب الحُرمة المؤبدة ‪:‬‬ ‫والحرمة المؤبدة لها ثلثة أسباب ‪ ،‬وهي ‪:‬‬ ‫القرابة ‪.‬‬ ‫المصاهرة ‪.‬‬ ‫الرضاع ‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫المُحرّمات بالقرابة ‪:‬‬ ‫والمُحرّمات بسبب القرابة سبع ‪ ،‬وهنّ ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ الُم ‪ ،‬وأُم الُم ‪ ،‬وأُم الب ‪ ،‬ويعبّر عنهنّ بأُصول النسان ‪ ،‬فل يجوز نكاح واحدة منهُن ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ البنت ‪ ،‬وبنت البن ‪ ،‬وبنت البنت ‪ ،‬ويعبّر عنهنّ بفروع الِنسان ‪ ،‬فل يجوز نكاح واحدة‬ ‫منهن ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ الخت ‪ ،‬شقيقة كانت ‪ ،‬أو لب ‪ ،‬أو لم ‪ ،‬ويعبّر عنهنّ بفروع البوين ‪ ،‬فل يجوز نكاح‬ ‫واحدة منهنّ أبدا ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ بنت الخ الشقيق ‪ ،‬وبنت الخ لب ‪ ،‬أو لم ‪ ،‬فل يجوز نكاحهنّ ‪.‬‬ ‫‪5‬ـ بنت الخت ‪ ،‬شقيقة كانت ‪ ،‬أو لب ‪ ،‬أو لم ‪ ،‬فهنّ حرام ل يجوز نكاحهنّ أبدا ‪.‬‬ ‫‪6‬ـ العمّة ‪ ،‬وهي أُخت الب ‪ ،‬ومثلها عمّة الب ‪ ،‬وعمّة الم ‪ ،‬ويعبّر عنهنّ بفروع الجدين من‬ ‫جهة الب ‪ ،‬فل يجوز نكاحهنّ بحال ‪.‬‬ ‫‪7‬ـ الخالة ‪ ،‬وهي أخت الم ‪ ،‬ومثلها خالة الم وخالة الب ويعبّر عنهنّ بفروع الجدّين من‬ ‫جهة الم ‪ ،‬فل يجوز نكاحهنّ أبدا ‪.‬‬ ‫وفي حُرمة هؤلء كلهنّ نزل قوله تعالى ‪:‬‬

‫خوَا ُتكُمْ‬ ‫عَل ْيكُمْ ُأ ّمهَا ُتكُمْ َو َبنَا ُتكُمْ َوأَ َ‬ ‫ح ّر َمتْ َ‬ ‫ُ‬

‫ختِ ……‪ [ ..‬النساء ‪] 23 :‬‬ ‫ل ُتكُمْ َو َبنَاتُ الَخِ َو َبنَاتُ الُ ْ‬ ‫عمّا ُتكُمْ وَخَا َ‬ ‫وَ َ‬ ‫فإذا عقد على واحدة منهنّ كان العقد باطلً ‪ ،‬فإن استحلّ ذلك كان كافرا ‪.‬‬ ‫هذا ‪ ،‬ويحرم على المرأة أبوها ‪ ،‬وأبو أبيها ‪ ،‬وأبو أُمها ‪ ،‬وجميع أُصولها ‪ .‬ويحرم عليها‬ ‫ابنها وابن ابنها وابن بنتها ‪ ،‬وجميع فروعها ‪ .‬ويحرُم عليها أخوها شقيقا كان أو لب أو لم ‪،‬‬ ‫وكذلك يحرُم عليها أبناء إخوتها ‪ ،‬وأبناء أخواتها ‪ ،‬كما يحرم عليها أعمامها ‪ ،‬وأخوالها ‪،‬‬ ‫وأعمال أبيها ‪ ،‬وأعمام أمها ‪ ،‬وأخوال أبيها وأخوال أمها ‪.‬‬ ‫المحرمات بالمصاهرة‪:‬‬ ‫والمُحرمات بالمصاهرة أربع ‪ ،‬وهنّ ‪:‬‬

‫‪1‬ـ زوجة الب ‪ ،‬ومثلها زوجة الجد أب الب ‪ ،‬وزوجة الجد أب الم ‪ ،‬ويعبّر عن ذلك‬ ‫بزوجات الصول ‪ ،‬فل يجوز نكاح واحدة منهن أبدا ‪.‬‬ ‫‪18‬‬

‫سَلفَ ِإنّهُ كَانَ فَاحِشَةً‬ ‫ن النّسَاء إِلّ مَا قَدْ َ‬ ‫وَلَ تَنكِحُواْ مَا َنكَحَ آبَا ُؤكُم مّ َ‬

‫قال تعالى ‪:‬‬

‫[ النساء ‪] 22 :‬‬

‫سبِيلً‬ ‫َومَقْتا وَسَاء َ‬

‫‪2‬ـ زوجة البن ‪ ،‬وزوجة ابن البن ‪ ،‬وابن البنت ‪ ،‬وهكذا زوجات الفروع ‪ ،‬فل يجوز‬ ‫نكاحهنّ بحال ‪.‬‬ ‫لئِلُ َأ ْبنَا ِئكُمُ الّذِينَ مِنْ َأصْلَ ِبكُمْ‬ ‫وَحَ َ‬

‫قال تعالى ‪:‬‬

‫وخرج بقوله تعالى ‪:‬‬

‫ل ِبكُمْ‬ ‫الّذِينَ مِنْ َأصْ َ‬

‫[ النساء ‪. ] 23 :‬‬

‫زوجة البن المتبنّى ‪ ،‬فإنهم كانوا في‬

‫الجاهلية يتبنّون ‪ ،‬ويحرمون زوجة المتبنى ‪ ،‬فأبطل السلم التبني ‪ ،‬وأحلّ الزواج من‬ ‫زوجة المتبنّى ‪.‬‬ ‫قال تعالى ‪:‬‬

‫عيَاءكُمْ َأ ْبنَاءكُمْ َذِلكُمْ َق ْوُلكُم ِبأَ ْفوَا ِهكُمْ وَاللّهُ يَقُولُ الْحَقّ وَ ُهوَ‬ ‫جعَلَ أَدْ ِ‬ ‫َومَا َ‬

‫سبِيلَ‬ ‫َيهْدِي ال ّ‬

‫[ الحزاب ‪. ] 4 :‬‬

‫وقال تعالى ‪:‬‬

‫ضوْا ِم ْنهُنّ‬ ‫عيَا ِئهِمْ إِذَا َق َ‬ ‫حرَجٌ فِي َأ ْزوَاجِ أَدْ ِ‬ ‫علَى ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َ‬ ‫ِل َكيْ لَا َيكُونَ َ‬

‫وَطَرا َوكَانَ َأ ْم ُر اللّهِ مَ ْفعُولً‬

‫[ الحزاب ‪] 37 :‬‬

‫ضوْا ِم ْنهُنّ وَطَرا‪ :‬أي انتهت حاجتهم منهنّ ولم يبق لهم رغبة فيهنّ ] ‪.‬‬ ‫[ َق َ‬ ‫‪3‬ـ أم الزوجة ‪ ،‬فل يجوز نكاحها ‪ ،‬قال ال تعالى ‪:‬‬

‫َوُأ ّمهَاتُ نِسَآ ِئكُمْ‬

‫[ النساء ‪] 23 :‬‬

‫ومثل أمها جميع أصولها من النساء ‪.‬‬ ‫وهؤلء الثلثة يحرمن بمجرد العقد ‪ ،‬سواء تبع ذلك دخول ‪ ،‬أو لم يتبعه ‪ ،‬وإذا عقد‬ ‫على واحدة منهن كان العقد باطلً ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ بنت الزوجة ‪ ،‬وهي الربيبة ‪ ،‬فهي حرام على زوج أُمها ‪ ،‬ولكن ليس بمجرد العقد ‪ ،‬بل ل‬ ‫تنشأ الحُرمة إل بالدخول على أُمها ‪.‬‬ ‫قال تعالى ‪:‬‬

‫خ ْلتُم ِبهِنّ فَإِن لّمْ‬ ‫لتِي دَ َ‬ ‫لتِي فِي حُجُو ِركُم مّن نّسَآ ِئكُمُ ال ّ‬ ‫َو َربَا ِئ ُبكُمُ ال ّ‬

‫عَل ْيكُمْ‬ ‫جنَاحَ َ‬ ‫خ ْلتُم ِبهِنّ فَلَ ُ‬ ‫َتكُونُواْ دَ َ‬

‫[ النساء ‪. ] 23 :‬‬

‫‪19‬‬

‫هذا ول يشترط لحرمة الربيبة أن تكون في حجر زوج أُمها ‪ ،‬بل هي حرام عليه ‪ ،‬سواء‬ ‫كانت في حجره أو كانت تعيش بعيدة عنه ‪.‬‬ ‫وإنما ذكر القيد في الية لبيان الحالة الغالبة ‪ ،‬فإن الغالب على الربيبة أن تكون‬ ‫في رعاية زوج أمها وحجره وكنفه ‪ .‬وكذلك يحرم على المرأة زوج أمها ‪ ،‬وزوج‬ ‫بنتها ‪ ،‬وابن زوجها ‪ ،‬وأبو زوجها ‪.‬‬ ‫المحرمات بالرضاع ‪:‬‬ ‫ويحرم بسبب الرضاع أيضاَ سبع من النسوة ‪ ،‬ذكر القرآن الكريم منهّن اثنين‬ ‫وألحقت السنة بقية السبع بهما ‪ ،‬وهؤلء السبع هّن ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ الُم بالرضاع ‪ ،‬وهي المرأة التي أرضعتك ‪ ،‬ويلحق بها أُمها ‪ ،‬وأُم أُمها وأُم أُبيها ‪ ،‬فل‬ ‫يجوز نكاح واحدة منهنّ ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ الخت بالرضاع ‪ ،‬وهي التي رضعت من أُمك ‪ ،‬أو رضعت من أُمها ‪ ،‬أو رضعت أنت‬ ‫وهي من امرأة واحدة ‪.‬‬ ‫فإذا رضعت من أُمك صارت حراما عليك ‪ ،‬وعلى جميع إخوتك ‪ .‬ويحلّ لك أخواتها ‪،‬‬ ‫لنهنّ لم يرضعن من أُمك ‪.‬‬ ‫وإذا رضعت أنت من أُمها صرت حراما عليها ‪ ،‬وعلى جميع أخواتها ‪ ،‬وحلّت هي‬ ‫وأخواتها لخوتك ‪ ،‬لنها لم ترضع من أمك ‪ ،‬ول رضع أخواتك من أمها ‪.‬‬ ‫وفي تحرم الم والخت من الرضاع نزل قوله تعالى ‪:‬‬ ‫ن ال ّرضَاعَةِ‬ ‫خوَا ُتكُم مّ َ‬ ‫َوأَ َ‬

‫ض ْع َنكُمْ‬ ‫لتِي َأ ْر َ‬ ‫َُأ ّمهَا ُتكُمُ ال ّ‬

‫[ النساء ‪] 23 :‬‬

‫‪3‬ـ بنت الخ من الرضاع ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ بنت الخت من الرضاع ‪.‬‬ ‫‪5‬ـ العمّة من الرضاع ‪ :‬وهي التي رضعت مع أبيك ‪.‬‬ ‫‪6‬ـ الخالة من الرضاع ‪ :‬وهي التي رضعت مع أمك ‪.‬‬ ‫‪7‬ـ البنت من الرضاع ‪ :‬وهي التي رضعت من زوجتك ‪ ،‬فتكون أنت أباها من الرضاع ‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫وفي هؤلء يقول الرسول‬

‫‪ " :‬إن الرّضاعة تُحرّمُ ما يَحرُم من الولدة " رواه‬

‫البخاري ومسلم عن عائشة رضي ال عنها ‪.‬‬ ‫وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي ال عنهما ‪ ،‬قال ‪ :‬قال النبي‬

‫في بنت‬

‫حرُم من الرضاع ما يحرُم من النسب ‪ ،‬هي بنت أخي‬ ‫حمزة رضي ال عنها ‪ " :‬ل تَحِلّ لي ‪ ،‬ي ْ‬ ‫من الرضاعة " ‪.‬‬ ‫( البخاري ‪ :‬الشهادات ‪ ،‬باب ‪ :‬الشهادة على النساب والرضاع ‪ ،.‬رقم ‪، 2502:‬‬ ‫‪ 2503‬مسلم ‪ :‬الرضاع ‪ ،‬باب ‪ :‬يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولدة ‪ ،‬وباب ‪ :‬تحريم ابنة‬ ‫الخ من الرضاعة ‪ ،‬رقم ‪. ) 1447 ،1444 :‬‬ ‫وكذلك يحرم على المرأة أبوها بالرضاع ‪ ،‬وابنها من الرضاع ‪ ،‬وأخوها وابن أخيها من‬ ‫الرضاع ‪ ،‬وعمّها وخالها من الرضاع ‪.‬‬ ‫وكذلك يحرم بالمصاهرة من الرضاع ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ أم الزوجة من الرضاع ‪ ،‬وهي التي أرضعت زوجتك ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ بنبت الزوجة من الرضاع ‪ ،‬وهي التي رضعت من زوجتك ‪ ،‬لكن من لبن زوج غيرك ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ زوجة الب من الرضاع ‪ ،‬وهي زوجة الب التي رضعت من زوجته الثانية ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ زوجة البن من الرضاع ‪ ،‬وهي زوجة من رضع من زوجتك ‪.‬‬ ‫الحرمة المؤقتة ‪:‬‬ ‫حرّمن على النسان لسبب من السباب ‪،‬‬ ‫والنساء المحرمات حرمة مؤقتة ‪ :‬هن اللتي ُ‬ ‫فإذا زال هذا السبب زالت الحُرمة ‪ ،‬وعاد الحل ‪ ،‬فإذا عقد على واحدة منهنّ قبل زوال سبب‬ ‫الحرمة كان العقد باطلً ‪.‬‬ ‫وهؤلء النساء هنّ ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ الجمع بين الختين ‪:‬‬ ‫سواء كانتا من النسب ‪ ،‬أو من الرضاع ‪ .‬وسواء عقد عليهما معا أو في وقتين ‪.‬‬ ‫فإذا عقد عليهما معا بطل العقد فيهما ‪ ،‬وإذا عقد عليهما واحده بعد الخرى بطل عقد‬ ‫الثانية ‪.‬‬ ‫‪21‬‬

‫طلّقت ‪ ،‬وانقضت عدّتها حلّ له أن يعقد على أختها ‪ .‬قال ال عزّ‬ ‫فإذا ماتت الولى ‪ ،‬أو ُ‬ ‫وجلّ ‪:‬‬ ‫ن اللّهَ كَانَ غَفُورا رّحِيما‬ ‫سَلفَ إِ ّ‬ ‫خ َتيْنِ إَلّ مَا قَدْ َ‬ ‫ج َمعُواْ َبيْنَ الُ ْ‬ ‫َوأَن تَ ْ‬

‫[ النساء ‪] 23 :‬‬

‫‪2‬ـ الجمع بين المرأة وعمّتها ‪ ،‬وبين المرأة وخالتها ‪ ،‬وبين المرأة وبنت أختها ‪ ،‬أو بنت‬ ‫أخيها ‪ ،‬أو بنت ابنها ‪ ،‬أو بنت بنتها ‪:‬‬ ‫وقد وضع الفقهاء قاعدة بضبط من يحرم الجمع بينهنّ ‪ ،‬فقالوا ( يحرم الجمع بين كل‬ ‫امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرا لما جاز له أن يتزوج الخرى ) ‪ .‬وهي تشمل جميع من‬ ‫ذكرنا ‪.‬‬ ‫ودليل ذلك ‪ :‬ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة‬

‫‪ ،‬أن رسول ال‬

‫قال ‪ " :‬ل‬

‫عمّتها ‪ ،‬ول بين المرأة وخالتها " ‪.‬‬ ‫يُجمعُ بين المرأة و َ‬ ‫( البخاري ‪ :‬النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬ل تنكح المرأة على عمّتها ‪ ،‬رقم ‪ . 4820 :‬مسلم ‪:‬‬ ‫النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها …‪ ،‬رقم ‪. 1408 :‬‬ ‫الحكمة من هذا التحريم ‪:‬‬ ‫والحكمة من تحريم الجمع بين مَن ذكرنَ ما في هذا الجمع من إيقاع الضغائن بين‬ ‫الرحام ‪ ،‬بسبب ما يحدث بين الضرائر من الغيرة ‪.‬‬ ‫روى ابن حبان ‪ ( :‬أن النبي‬

‫نهى أن تُزوّج المرأة على العمّة والخالة ‪ ،‬وقال ‪ :‬إنّكنّ‬

‫إذا فعلتنّ ذلك قطعتنّ أرحامكم ) ‪.‬‬ ‫وأخرج أبو داود في المراسيل عن عيسى بن طلحة قال ‪ ( :‬نهى رسول ال‬

‫أن تنكح‬

‫المرأة على قرابتها مخافة القطيعة ) ‪ [ .‬نيل الوطار ‪ . ] 6/157 :‬فإذا ماتت واحدة منهنّ أو‬ ‫طلّقت ‪ ،‬وانقضت عدّتها حلّت الخرى ‪.‬‬ ‫ٌ‬ ‫‪3‬ـ الزائدة على أربع نسوة ‪:‬‬ ‫فل يجوز أن يضم زوجة خامسة إلى نسائه الربع الموجودات عنده حتى يطلق واحدة‬ ‫طلّقت ‪ ،‬حلت له الخامسة ‪ .‬قال ال عز‬ ‫منهنّ ‪ ،‬وتنقضي عدّتها ‪ ،‬أو تموت ‪ ،‬فإذا ماتت ‪ ،‬أو ُ‬ ‫وجلّ ‪:‬‬

‫لثَ َو ُربَاعَ‬ ‫فَانكِحُواْ مَا طَابَ َلكُم مّنَ النّسَاء َم ْثنَى َوثُ َ‬

‫[ النساء ‪. ] 3 :‬‬ ‫‪22‬‬

‫وروى أبو داود وغيره عن قيس بن الحارث‬ ‫ذلك للنبي‬

‫‪ ،‬فقال النبي‬

‫قال ‪ :‬أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت‬

‫ختَر منهنّ أربعا " ‪.‬‬ ‫‪":‬اْ‬

‫( سُنن أبي داود ‪ :‬الطلق ‪ ،‬باب ‪ :‬في مَن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أُختان ) ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ المشركة الوثنية ‪:‬‬ ‫وهي التي ليس لها كتاب سماوي ‪ ،‬فإذا أسلمت حلّت ‪ ،‬وجاز الزواج بها ‪ ،‬قال ال تعالى‬ ‫‪:‬‬ ‫ج َب ْتكُمْ‬ ‫ش ِركَةٍ َوَلوْ أَعْ َ‬ ‫خ ْيرٌ مّن مّ ْ‬ ‫لمَةٌ ّم ْؤ ِمنَةٌ َ‬ ‫حتّى ُي ْؤمِنّ وَ َ‬ ‫ش ِركَاتِ َ‬ ‫وَلَ تَنكِحُواْ ا ْلمُ ْ‬

‫[ البقرة "‬

‫‪] 221‬‬ ‫تنبيهان ‪:‬‬ ‫الول ‪ :‬ل يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج برجل غير مسلم ‪ ،‬مهما كانت ديانته ‪ ،‬لن‬ ‫للزوج ولية على الزوجة ‪ ،‬ول ولية لكافر على مسلم ‪ ،‬ولنها ل تأمن عنده على دينها ‪ ،‬لنه‬ ‫ل يؤمن به ؟ قال ال عز وجل ‪:‬‬ ‫‪ ] 141‬وقال سبحانه وتعالى ‪:‬‬

‫سبِيلً‬ ‫علَى ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َ‬ ‫ل اللّهُ ِل ْلكَا ِفرِينَ َ‬ ‫جعَ َ‬ ‫َولَن يَ ْ‬

‫[ النساء ‪:‬‬

‫خ ْيرٌ مّن‬ ‫حتّى ُي ْؤ ِمنُواْ َوَل َعبْدٌ ّم ْؤمِنٌ َ‬ ‫ش ِركِينَ َ‬ ‫وَلَ تُنكِحُواْ ا ْلمُ ِ‬

‫جنّةِ وَا ْل َمغْ ِف َرةِ بِإِ ْذنِهِ َو ُي َبيّنُ آيَاتِهِ‬ ‫عوَ ِإلَى الْ َ‬ ‫ج َبكُمْ ُأ ْولَـ ِئكَ يَدْعُونَ ِإلَى النّارِ وَاللّهُ يَدْ ُ‬ ‫ش ِركٍ َوَلوْ أَعْ َ‬ ‫مّ ْ‬ ‫لِلنّاسِ َل َعّلهُمْ َيتَ َذ ّكرُونَ‬

‫[ البقرة‪. ] 221 :‬‬

‫فإذا أسلم حلت له ‪ ،‬وإذا عقد عليها قبل إسلمه كان العقد باطلً ‪ ،‬ووجب التفريق بينهما‬ ‫فورا فإذا حصل وطء كان ذلك زنا ‪.‬‬ ‫الثاني ‪ :‬يجوز للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية ‪ ،‬لنه ربما يكون ذلك سببا‬ ‫لسلمها ‪ ،‬وإسلم أهلها ‪ ،‬وإطّلعهم على السلم ‪ ،‬وترغيبهم فيه ‪.‬‬ ‫ول يجوز لزوجها المسلم أن يٌُكرهها على تغيير دينها ‪ ،‬أو يضايقها في أداء عبادتها ‪.‬‬ ‫قال ال تعالى ‪:‬‬

‫صنَاتُ مِنَ‬ ‫ح َ‬ ‫طعَا ُمكُمْ حِلّ ّلهُمْ وَا ْلمُ ْ‬ ‫طعَامُ الّذِينَ أُوتُواْ ا ْل ِكتَابَ حِلّ ّلكُمْ وَ َ‬ ‫وَ َ‬

‫غ ْيرَ‬ ‫صنِينَ َ‬ ‫ح ِ‬ ‫صنَاتُ مِنَ الّذِينَ أُوتُواْ ا ْل ِكتَابَ مِن َق ْبِلكُمْ إِذَا آ َت ْي ُتمُوهُنّ أُجُورَهُنّ مُ ْ‬ ‫ح َ‬ ‫ا ْل ُم ْؤمِنَاتِ وَا ْلمُ ْ‬ ‫مُسَافِحِينَ وَلَ ُمتّخِذِي أَخْدَانٍ‬

‫[ المائدة ‪. ] 5 :‬‬ ‫‪23‬‬

‫[ المحصنات ‪ :‬العفيفات ‪ ،‬أو الحرائر‪ .‬أجورهنّ ‪ :‬مُهورهنّ ‪ .‬محصنين ‪ :‬متعففين‬ ‫بالزواج بهنّ عن الزنى ‪ .‬غير مُسافحين ‪ :‬غير مجاهرين بالزنى ‪ .‬متخذي آخذان ‪ :‬مُصاحبي‬ ‫خليلت للزنى سرا ] ‪.‬‬ ‫‪5‬ـ المرأة المتزوجة ‪:‬‬ ‫فل يجوز لرجل أن يعقد على امرأة لها زوج ‪ ،‬وهي ل تزال على عصمته ‪ ،‬حتى يموت‬ ‫أو يطلقها وتنقضي عدّتها ‪ ،‬فإذا مات أو طّلقها وانقضت عدّتها حل الزواج بها ‪ .‬قال ال تعالى‬ ‫في تعداد المحرمات في الزواج ‪:‬‬

‫ن النّسَاء‬ ‫صنَاتُ مِ َ‬ ‫ح َ‬ ‫وَا ْلمُ ْ‬

‫[ النساء ‪ . ] 24 :‬أي‬

‫المتزوجات من النساء حرام عليكم ‪.‬‬ ‫‪6‬ـ المرأة المعتدّة ‪:‬‬ ‫فل يجوز لرجل أن ينكح امرأة ما تزال في عدّتها ‪ ،‬سواء كانت هذه العدة من طلق أو‬ ‫وفاة ‪ ،‬فإذا انتهت عدّتها ‪ ،‬جاز الزواج بها ‪ .‬قال ال تعالى ‪:‬‬ ‫جلَهُ‬ ‫َي ْبلُغَ ا ْل ِكتَابُ َأ َ‬

‫ح ّتىَ‬ ‫وَلَ َت ْع ِزمُواْ عُقْ َدةَ ال ّنكَاحِ َ‬

‫[ البقرة ‪. ] 235 :‬‬

‫أي ل تقصدوا إلى عقد النكاح لتعقدوه حتى تبلغ المرأة تمام عدّتها المكتوبة لها في كتاب‬ ‫ال عزّ وجل ‪.‬‬ ‫‪7‬ـ المرأة المطلقة ثلثا ‪:‬‬ ‫فل يجوز لزوجها أن يعود إليها حتى تنكح زوجا غيره ‪ ،‬نكاحا شرعيا صحيحا ‪ ،‬ثم‬ ‫يطلّقها الزوج الثاني ‪ ،‬وتنقضي عدّتها منه ‪ ،‬فإذا حصل ذلك جاز لزوجها الول أن يعود إليها ‪،‬‬ ‫ويعقد عليها عقد زواج جديد ‪ .‬قال ال تعالى ‪:‬‬

‫ح ّتىَ تَنكِحَ‬ ‫طلّ َقهَا فَلَ َتحِلّ لَهُ مِن َبعْدُ َ‬ ‫فَإِن َ‬

‫ظنّا أَن يُقِيمَا حُدُو َد اللّهِ َو ِت ْلكَ حُدُو ُد اللّهِ‬ ‫جعَا إِن َ‬ ‫عَل ْي ِهمَا أَن َي َترَا َ‬ ‫جنَاحَ َ‬ ‫طلّ َقهَا فَلَ ُ‬ ‫غ ْي َرهُ فَإِن َ‬ ‫َزوْجا َ‬ ‫ُي َب ّي ُنهَا لِ َقوْمٍ َي ْعَلمُونَ‬

‫[ البقرة ‪. ] 230 :‬‬

‫وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي ال عنها ‪ :‬جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي‬ ‫‪ ،‬فقالت ‪ :‬كنت عند رفاعة فطلّقني ‪ ،‬فأبت طلقي ‪ ،‬فتزوجت عبدال بن الزّبير ‪ ،‬إنما معه‬ ‫‪24‬‬

‫مثل هُدبَة الثوب ‪ ،‬فقال ‪ ( :‬أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ ل ‪ ،‬حتى تذوقي عُسيلته ‪ ،‬ويذوق‬ ‫عُسيلتك ) ‪.‬‬ ‫( البخاري ‪ :‬الشهادات ‪ ،‬باب ‪ :‬شهادة المختبي ‪ ،‬رقم ‪ . 2469 :‬مسلم ‪ :‬النكاح ‪ ،‬باب ‪:‬‬ ‫ل تحلّ المطلقة ثلثاُ لمطلّقها حتى تنكح …‪ ،..‬رقم ‪. ) 1432 :‬‬ ‫أ َبتّ طلقي ‪ :‬من البتّ وهو القطع ‪ ،‬أي قطع طلقي قطعا كليا ‪ ،‬والمراد أنه طلّقها‬ ‫الطلقة الثالثة التي تحصل بها البينونة الكبرى ‪ .‬هدبة الثوب ‪ :‬حاشيته ‪ ،‬وهو كناية عن عدم‬ ‫قدرته على الجماع ‪ .‬تذوقي عسيلته ‪ :‬كناية عن الجماع ‪ .‬وعُسيلة ‪ :‬قطعة صغيرة من العسل ‪،‬‬ ‫شبّه لذّة الجماع بلذة ذوق العسل ‪.‬‬

‫حكم تعدد الزوجات والحكمة من مشروعيته‬ ‫‪1‬ـ حكم تعد الزوجات ‪:‬‬ ‫تعدّد الزوجات مُباح في أصله ‪ ،‬قال تعالى ‪:‬‬ ‫لثَ َو ُربَاعَ‬ ‫مَا طَابَ َلكُم مّنَ النّسَاء َم ْثنَى َوثُ َ‬

‫َوإِنْ خِ ْفتُمْ أَلّ تُقْسِطُواْ فِي ا ْل َيتَامَى فَانكِحُواْ‬

‫[ النساء ‪. ] 3:‬‬

‫ومعنى الية ‪ :‬إن خفتم إذا نكحتم اليتيمات أن ل تعدلوا في معاملتهنّ ‪ ،‬فقد أُبيح لكم أن‬ ‫تنكحوا غيرهن ‪ ،‬مثنى وثلث ورُباع ‪.‬‬ ‫ولكن قد يطرأ على التعدّد ما يجعله مندوبا ‪ ،‬أو مكروها ‪ ،‬أو محرما ‪ ،‬وذلك تبعا‬ ‫لعتبارات وأحوال تتعلق بالشخص الذي يريد تعدد الزوجات ‪:‬‬ ‫أ ـ فإذا كان الرجل بحاجة لزوجة أخرى ‪ :‬كأن كان ل تعفّه زوجة واحدة ‪ ،‬أو كانت زوجته‬ ‫الولى مريضة ‪ ،‬أو عقيما ‪ ،‬وهو يرغب بالولد ‪ ،‬وغلب على ظنه أن يقدر على العدل‬ ‫بينهما ‪ ،‬كان هذا التعدد مندوبا ‪ ،‬لن فيه مصلحة مشروعة ‪ ،‬وقد تزوج كثير من‬ ‫الصحابة رضي ال عنهم بأكثر من زوجة واحدة ‪.‬‬ ‫ب ـ إذا كان التعدّد لغير حاجة ‪ ،‬وإنما لزيادة التنعّم والترفيه ‪ ،‬وشك في قدرته على إقامة‬ ‫العدل بين زوجاته ‪ ،‬فإن هذا التعدد يكون مكروها ‪ ،‬لنه لغير حاجة ‪ ،‬ولنه ربما لحق‬ ‫بسببه ضرر في الزوجات من عدم قدرته على العدل بينهنّ ‪.‬‬ ‫‪25‬‬

‫والنبي‬

‫يقول ‪ " :‬دْع ما يريبُك إلى ما ل يَريبُك " ‪ ،‬أي دع ما تشك فيه إلى ما ل تشك‬

‫فيه ‪.‬‬ ‫رواه الترمذي ( أبواب صفة القيامة ‪ ،‬باب ‪ :‬أعقلها وتوكل ‪ ،‬رقم ‪ ) 2520 :‬عن حسن‬ ‫بن علي رضي ال عنهما ‪.‬‬ ‫ج ـ وإذا غلب على ظنه ‪ ،‬أو تأكد أنه ل يستطيع إن تزوج أكثر من واحدة أن يعدل بينهنّ ‪:‬‬ ‫إما لفقره ‪ ،‬أو لضعفه ‪ ،‬أو لعدم الوثوق من نفسه في الميل والحيف ‪ ،‬فإن التعدد عندئذ‬ ‫يكون حراما ‪ ،‬لن فيه إضرارا بغيره ‪ ،‬والنبي‬

‫يقول ‪ " :‬ل ضرر ول ضرَارَ " ‪.‬‬

‫( ابن ماجه ‪ :‬كتاب الحكام ‪ ،‬باب ‪ :‬من بني في حقه ما يضرّ جاره ‪ .‬موطأ مالك ‪:‬‬ ‫القضية ‪ ،‬باب ‪ :‬القضاء في المرفق ) ‪.‬‬ ‫وقال ال عز وجل ‪:‬‬ ‫َتعُولُواْ‬

‫فَإِنْ خِ ْفتُمْ أَلّ َتعْ ِدلُواْ َفوَاحِ َدةً َأوْ مَا َمَل َكتْ َأ ْيمَا ُنكُمْ َذِلكَ أَ ْدنَى أَلّ‬

‫[ النساء ‪. ] 3 :‬‬ ‫[ فواحدة ‪ :‬أي فانكحوا واحدة فقط ‪ .‬ذلك أدنى أن ل تعولوا ‪ :‬أي أقرب إلى عدم الميل‬

‫والجور ‪ ،‬لن أصل العول ‪ :‬الميل ] ‪.‬‬ ‫ويجب أن يعلم أنه لو عدّد الزوج في الحالتين الخيرتين ‪ ،‬وعقد على ثانية ‪ ،‬أو ثالثة ‪،‬‬ ‫كان العقد صحيحا ‪ ،‬وترتبت على آثاره ‪ :‬من حلّ المعاشرة ‪ ،‬ووجوب المهر ‪ ،‬والنفقة‬ ‫وغيرها ‪ ،‬وإن كان مكروها في الثانية ‪ ،‬وحراما في الثالثة ‪ ،‬فالحُرمة توجب الثم ‪ ،‬ول‬ ‫تبطل العقد ‪.‬‬ ‫ما هو العدل المطلوب حصوله بين الزوجات ؟‬ ‫والعدل الذي أوجبه السلم على الرجل الذي يجمع بين أكثر من زوجة ‪ ،‬إنما هو العدل‬ ‫والمساواة في النفاق ‪ ،‬والسكان ‪ ،‬والمبيت ‪ ،‬وحُسن المعاشرة ‪ ،‬والقيام بواجبات الزوجة ‪.‬‬ ‫أما المحبة القلبية التي ل تولّد ظلما عمليا لحداهنّ فليست من مقوّمات العدالة‬ ‫المفروض تحصيلها بين الزوجات ‪ ،‬لنه ل سلطان للنسان على قلبه في موضوع المحبة ‪،‬‬ ‫ولعلّ هذا هو الذي عناه القرآن الكريم بقوله تعالى ‪:‬‬

‫ستَطِيعُواْ أَن َتعْ ِدلُواْ َبيْنَ النّسَاء َوَلوْ‬ ‫َولَن تَ ْ‬

‫‪26‬‬

‫صتُمْ‬ ‫ح َر ْ‬ ‫َ‬

‫‪ [ .‬النساء ‪ . ] 129 :‬أي ل تستطيعون أن تمسكوا بزمام قلوبكم في تحقيق المساواة‬

‫في المحبة ‪ ،‬فل يحملنكم الميل القلبي إلى إحداهما أكثر من الخرى على الظلم والضرار ‪.‬‬ ‫أما العدل فيما ذكرنا من النفقة والسكان ‪ ،‬والمبيت وحُسن المعاشرة ‪ ،‬فهذا أمر ممكن‬ ‫لكثير من الناس ‪.‬‬ ‫وكان النبي‬

‫يقول ـ بعد عدله في القسمة والمعاملة بين نسائه ـ ‪ " :‬اللهم هذا قسمي‬

‫فيما أملك فل تلمني فيما تملك ول أملك " ‪.‬‬ ‫رواه أبو داود ( في النكـاح ‪ ،‬بـاب ‪ :‬في القسـم بين النسـاء ‪ ،‬رقـم ‪) 2134 :‬‬ ‫والترمـذي ( في النكـاح ‪ ،‬باب ‪ :‬التسوية بين الضرائر ‪ ،‬رقم ‪ ) 1140 :‬وغيرهما عن‬ ‫عائشة رضي ال عنهما ‪.‬‬ ‫وذلك فيما يتعلق بأمر الحب وميل القلب ‪ ،‬فقد كان‬

‫يحب عائشة أكثر من بقية نسائه ‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫‪ 2‬ـ الحكمة من مشروعية التعدّد ‪.‬‬ ‫إن السلم أباح تعدد الزوجات من حيث الصل ‪ ،‬ولم يجعله فرضا لزما ‪ ،‬ولقد‬ ‫أباح السلم هذا التعدّد ‪ ،‬لنه يرمي إلى أهداف بعيدة الغور في الصلح الجتماعي ‪،‬‬ ‫ل يدركها إل نافذ البصيرة ‪ .‬وإليك بعض هذه الحكم ‪:‬‬ ‫أ ـ ليحمي من ل يمكن أن تعفّهم زوجة واحدة ‪ ،‬وهذا أمر فطري ‪ ،‬فيمكن أن يجرهم ذلك إلى‬ ‫ما ليس بمشروع ‪.‬‬ ‫فخير لهم وللمجتمع أن يتزوجوا امرأة أخرى في ظل سياج من الرعاية ‪،‬‬ ‫وتشريع من الحقوق الملزمة‪ ،‬والكرامة اللئقة ‪ ،‬من أن يقعوا في الزنى ‪.‬‬ ‫ب ـ وشرعه أيضا ليحمي المرأة من أن يلهث وراءها أصحاب الشهوات ‪ ،‬ل بعقد يضمن‬ ‫ويحمي أبناءها ‪ ،‬وإنما عن طريق المسافحة والمخادنة ‪ ،‬مما يجعل تلك المرأة عُرضة‬ ‫للطرد والحرمان من كل حق ‪ ،‬ويجعل أولدها محرومين من حقوق النسب ‪ ،‬وعطف‬ ‫البوة ‪.‬‬ ‫فلن تكون زوجة ثانية محفوظة الحقوق والكرامة خير لها ألف مرة من أن تظل‬ ‫أيّما ‪ ،‬أو تعيش خدينة أو عشيقة ‪ ،‬مما يعرضها في النتيجة للبؤس والشقاء ‪ ،‬وحماية‬ ‫المجتمع من النحلل والفساد ‪،‬والفوضى الخلقية ‪.‬‬ ‫مبررات تعدد الزواج ‪:‬‬ ‫وهناك مبررات تجعل تشريع تعدّد الزواج أمرا بادي الحكمة ‪ ،‬واضح الفائدة ‪،‬‬ ‫وسنضرب لذلك بعض المثلة ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ رجل عنده نهم في النساء ‪ ،‬وعنده امرأة عزوف عن الرجال ‪ ،‬إما فطرة ‪ ،‬أو لمرض ‪.‬‬ ‫فهل الفضل أن يزني هذا الرجل ‪ ،‬فيضيع الدين والمال والصحة ؟ أو يبقى منطويا‬ ‫على حاجته ‪ ،‬معذبا نفسه ‪ ،‬أو أن يتزوج امرأة أخرى ‪ ،‬بشرط القدرة على العالة‬ ‫والعدالة ‪ ،‬وعدم الظلم في المعاملة ؟‬ ‫ول شك أن الحل الثالث هو الفضل لهذا الرجل ‪ ،‬وأنفع للمجتمع وأطهر ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ اندلعت نار الحروب ـ والحروب أصبحت اليوم سنّة الحياة ـ فأبادت الكثير من الرجال ‪،‬‬ ‫أو شوّهتهم ‪ ،‬وأصبح عدد النساء وافرا يزيد على عدد الرجال كثيرا ‪ .‬فهل من الخير‬ ‫‪28‬‬

‫للنساء أن يقتصر كل رجل على زوجة واحدة ‪ ،‬وتبقى كثرة كاثرة من النساء محرومة‬ ‫من عطف الرجل المُعيل ‪ ،‬ومحرومة من إنجاب الولد الذي ل تجد غيره معينا ومعيلً‬ ‫عند كبرها ‪ ،‬مما قد يضطرها ـ إرواء لحاجتها ـ إلى ارتكاب الثم والفواحش ؟ ‪.‬‬ ‫أم الفضل أن نبيح للرجل أن يضمّ إليه أكثر من زوجة في ظل رعاية شرعية كاملة ؟ ‪.‬‬ ‫إننا ل نظلم المنطق والحق في شيء إذا قلنا ‪ :‬إن التعدد في مثل هذه الظروف يعتبر‬ ‫عملً إنسانيا تفرضه المروءة والغيرة ‪.‬‬ ‫ول نخالف الواقع إذا قلنا ‪ :‬إن زواج الرسول‬

‫بأكثر من واحدة من نسائه كان معظمه‬

‫من هذا النوع النساني الشريف ‪.‬‬ ‫لقد هاجر بعضهنّ وحيدة ‪ ،‬و تركت أهلها ‪ ،‬أو مات عنها زوجها شهيدا ‪ ،‬وتركها أرملة‬ ‫من غير مُعيل ‪ ،‬فخفّ رسول ال‬

‫إلى نجدتها ‪ ،‬وضمّها إلى بيته ‪ ،‬فكان لها خير مُعيل ‪ ،‬و‬

‫كان لها شرف أمومة المؤمنين ‪ ،‬وفضيلة القتران بسيد المرسلين عليه أفضل الصلة والتسليم ‪.‬‬ ‫ولما حرمت أوربه المسيحية التعدّد ‪ ،‬فماذا جنت غير الخيانات الزوجية ‪ ،‬أو العذاب النفسي ‪،‬‬ ‫أو الحرمـان لكثير من الزواج ؟‬ ‫‪3‬ـ إنسان متزوج من امرأة تحبه ويحبها ‪ ،‬لكنها عقيم ل تنجب ‪ ،‬وهو يتوق إلى الولد ‪ ،‬و يحنّ‬ ‫إليه ‪.‬‬ ‫فهل من الفضل أن نحرم هذا النسان الزواج من ثانية ‪ ،‬وندعه مظلوم الفؤاد محروم‬ ‫الولد ؟‬ ‫أم نأمره بأن يطلق زوجته التي يحبها ‪ ،‬أم نبيح له الزواج بامرأة أخرى ‪ ،‬مع حماية الولى‬ ‫من الظلم ؟‬ ‫إن هذا الحل هو الفضل من كل ما سبق ‪ ،‬فقد راعى مصالح الرجل والمرأة على‬ ‫السواء ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ إن الشعوب التي حرمّت تعدد الزوجات وقعت بما هو أشدّ خطرا ‪ ،‬وأكثر ضررا من‬ ‫ضرر التعدّد المزعوم ‪ .‬لقد كثر فيهم الفساد ‪ ،‬وانتشرت فيهم الخيانات الزوجية ‪،‬‬ ‫والمخادنات السريّة ‪ ،‬مما يجعل عُقلءهم يصرخون مُطالبين بتشريع يحل التعدّد ‪ ،‬و‬ ‫يقضي على تلك المفاسد المدمرة لحياتهم الجتماعية ‪.‬‬ ‫‪29‬‬

‫تنبيه ‪:‬‬ ‫جهَلة لحق التعدّد ل يغضّ من حكمة السلم ‪ ،‬ول يحمّله تبعة‬ ‫إن إساءة استعمال بعض ال َ‬ ‫رعونة وسفاهة أولئك الجاهلين ‪ ،‬وسوء تصرفهم ‪.‬‬ ‫فالسلم ‪ ،‬ما أباح التعدّد ليكون سلحا للجرح ‪ ،‬أو الذبح ‪ ،‬أو سوء المعاملة ‪ ،‬وإنما‬ ‫شرعة تلبية للحاجة ‪ ،‬ووقاية للمجتمع ‪ ،‬ورعاية للفراد ‪ ،‬وقضاء على الرزيلة ‪.‬‬ ‫لكن تلك المبررات ‪ ،‬وبتلك الشروط الشرعية أباح السلم التعدّد ‪ ،‬ولم يوجبه ‪ ،‬وأحاطه‬ ‫بسياج من الضمانات الخلقية الحقوقية ‪.‬‬ ‫فالسلم أشبه ( بصيدلية ) وَعَت جميع الدوية التي تفي بحاجة الناس جميعهم ‪ ،‬يأخذ‬ ‫كل فرد الدواء الذي يتفق وحاجته ومرضه ‪ ،‬ليس معقولً أن نقلّل من أهمية هذه ( الصيدلية )‬ ‫أو نقلّص من موادها بحيث ل تفي بالحاجة العامة لجميع الفراد ‪ ،‬أو نُبيح جميع ما فيها لكل‬ ‫فرد ‪ ،‬ولو بغير حاجة ‪.‬‬ ‫هذا وإذا كان أعداد السلم ل يعجبهم هذا التشريع ‪ ،‬لنه ل يتفق وأمزجتهم المنحرفة ‪،‬‬ ‫وأذواقهم الفاسدة ‪ ،‬وشهواتهم الرخيصة ‪ ،‬فليموتوا بغيظهم ‪ ،‬وال من ورائهم محيط ‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫مقدمات الزواج‬

‫تمهيد ‪:‬‬

‫إن سعادة السرة ‪ ،‬ونجابة الولد ‪ ،‬واستمرار الحياة الزوجية تتوقف على حسن اختيار‬ ‫كل من الزوجين للخر ‪ ،‬اختيارا واعيا ‪ ،‬غير متأثر بعاطفة هوجاء ‪ ،‬أو مصلحة مؤقتة ‪ ،‬وإنما‬ ‫يكون قائما على أساس يبقى ‪ ،‬ويقوى مع مرور الزمن ؛ ولما كان عقد الزواج عقدا خطير‬ ‫الثر‪ ،‬طويل المد ‪ ،‬كثير التكاليف ‪ ،‬كان لبدّ قبل إجراء هذا العقد من خطوات تتخذ من ِقبَل‬ ‫كل من الخاطب والمخطوبة ‪ ،‬حتى إذا أقدما على عقد الزواج كانا قد أقدما عليه ‪ ،‬وقد اطمأن‬ ‫كل منهما إلى الصفات والمؤهلت التي تحقق أغراضه ‪ ،‬وتطمئن نفسه إلى مستقبل ارتباطه مع‬ ‫زوجه ‪.‬‬ ‫وهذه الخطوات هي ‪:‬‬ ‫أولً ‪ :‬البحث عن الصفات التي تطلب في كل من الزوجين ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬رؤية المخطوبة والنظر إليها ‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬الخطبة ‪.‬‬ ‫أولً ‪ :‬البحث عن الصفات التي ينبغي أن تطلب في كل من الزوجين ‪:‬‬ ‫لقد أرشد السلم إلى عدة من الصفات تكون في المخطوبة ‪ ،‬كما تكون في الخاطب ‪ ،‬و‬ ‫حث على تلمسها ‪ ،‬والبحث عنه ‪ ،‬وهذه الصفات هي ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ الدين الصحيح والخلق القويم ‪:‬‬ ‫يُطلب في الزوج يُختار أن يكون دينا ‪ ،‬ذا خلق حسن ‪ ،‬كما يطلب في الزوجة أن تكون‬ ‫دينة ‪ ،‬وذات خلق حسن ‪ ،‬و إلى ذلك أرشد النبي العظم عليه الصلة والسلم حين قال ‪ " :‬إذا‬ ‫خطب إليكم من ترْضون دينه وخلقه فزوجوه ‪ ،‬إل تفعلوا تكن فتنة في الرض وفساد عريض "‬ ‫( رواه الترمذي في النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬ما جاء إذا جاءكم مَن ترضون دينه فزوّجوه ‪ ،‬رقم ‪:‬‬ ‫‪) 1084‬‬ ‫وقال‬

‫‪ " :‬تنكح المرأة لربع ‪ :‬لمالها ‪ ،‬ولحسبها ‪ ،‬ولجمالها ‪ ،‬ولدينها ‪ ،‬فاظفر بذات‬

‫الدين َت ِر َبتْ يداك " ‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫رواه البخاري ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬الكفاء في الدين ‪ ،‬رقم ‪ ) 4802 :‬ومسلم ( الرضاع ‪،‬‬ ‫باب ‪ :‬استحباب نكاح ذات الدين رقم ‪) 1466 :‬‬ ‫[ تربت يداك ‪ :‬افتقرت ‪ ،‬وهذه كلمة جارية على ألسنة العرب ل يريدون بها الدعاء على‬ ‫المخاطب ‪ ،‬و لكن يريدون بها الحثّ والتحريض ‪ ،‬والمراد بالدين والخلق ‪ :‬فعل الطاعات ‪،‬‬ ‫والعمال الصالحات ‪ ،‬والعفّة عن المحرمات ‪ ،‬والقيام بحقوق الزوجية ] ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ الحكمة من تفصيل ذات الدين والخلق ‪:‬‬ ‫إن الحكمة من ذلك هي أن الدين يقوى على مرور الزمن ‪ ،‬والخلق يستقيم مع توالي‬ ‫اليام وتجارب الحياة ‪.‬‬ ‫فإذا اختار كلّ من الزوجين الخر لدينه وخلقه ‪ ،‬كان ذلك أضمن لستمرار الحب ‪ ،‬ودوام‬ ‫المودّة ‪.‬‬ ‫ول يُفهم مما ذكرنا أن على النسان أن يعزف عن الحَسَب والجمال ‪ ،‬وإنما يجب أن‬ ‫يفهم أنّ هذه الصفات إذا انفردت في المخطوبة ‪ ،‬كان الدين أفضلها ‪ ،‬وإذا اجتمعت كانت نورا‬ ‫على نور ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ النسب في كل من الزوجين ‪:‬‬ ‫ومعنى النسب ‪ :‬طيب الصل ‪ ،‬وكرم المنبت ‪ ،‬ودليل ذلك ما جاء في حديث الصحيحين‬ ‫السابق تنكح المرأة لربع ‪ ،‬وذكر منها ‪( :‬ولحسبها ) ‪.‬‬ ‫كذلك يسنّ في الزوج أن يكون ذا حسب ‪ ،‬وأصل طيب ‪ ،‬لن ذلك أعون على استدامة‬ ‫الحياة الزوجية ‪ ،‬وأقرب إلى طيب العشرة ‪ ،‬لن صاحب الصل الطيب ل يصدر عنه إل‬ ‫العِشْرة الكريمة ‪ ،‬إذا أحبّ أكرم ‪ ،‬وإذا أبغض ل يظلم ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ أن ل يكون بين الزوجين قرابة قريبة ‪:‬‬ ‫وقد نصّ الشافعي رحمة ال تعالى على أنه ل يتزوج الرجل من عشيرتيه ‪ :‬أي‬ ‫القربين ‪.‬‬ ‫وقد علل الزنجاني ذلك بقوله ‪ :‬إن من مقاصد النكاح اتصال القبائل ‪ ،‬لجل التعاضد‬ ‫والمعاونة ‪ ،‬وهذا حاصل في القرابة القريبة من غير زواج ‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫وقد روى ‪ ( :‬ل تنكحوا القرابة القريبة ‪ ،‬فإن الولد يُخلق ضاويا ) أي نحيفا ‪ ،‬وذلك‬ ‫لضعف الشهوة بين القرابة ‪ .‬ذكر هذا الشربيني في شرحه لمنهاج النووي ‪.‬‬ ‫لكن ذكر ابن الصلح أنه لم يجد لهذا الحديث أصلً معتمداّ ‪ ،‬وقد ذكره ابن الثير في‬ ‫كتابه [ النهاية في غريب الحديث والثر ] ‪.‬‬ ‫ول يطعن في هذا الحكم أن النبي‬

‫قد زوّج فاطمة من على رضي ال عنهما ‪ ،‬لنه‬

‫فعل ذلك لبيان الجواز ‪ ،‬أو لنه ليس بينهما قرابة قريبة جدا ‪ ،‬ففاطمة هي بنت ابن عم علي ‪،‬‬ ‫فهي بعيده عنه بالجملة ‪.‬‬ ‫‪5‬ـ الكفاءة ‪:‬‬ ‫ويقصد بالكفاءة ‪ :‬مساواة حال الرجل لحال المرأة اليوم في عدة وجوه ‪:‬‬ ‫أ ـ الدين والصلح ‪ ،‬فليس الفاسق كفؤا لعفيفة صالحة ‪ ،‬قال تعالى ‪ } :‬أَ َفمَن كَانَ ُم ْؤمِنا َكمَن‬ ‫س َتوُونَ { [ السجدة ‪. ] 18 :‬‬ ‫كَانَ فَاسِقا لّا يَ ْ‬ ‫ب ـ الحرفة ‪ ،‬فصاحب حرفه دنيئة ‪ ،‬ككنّاس وحجّام وراع وقيّم حمام ‪ ،‬ليس كفؤا لبت عالم‬ ‫وقاض وتاجر ‪.‬‬ ‫ج ـ السلمة من العيوب المثبتة للخيار في فسخ النكاح ‪ ،‬فمَن به جنون أو برص ليس كفؤا‬ ‫للسليمة منها ‪.‬‬ ‫والكفاءة في الزواج من حق الزوجة وأوليائها ‪ ،‬وهي وإن لم تكن شرطا في صحة‬ ‫النكاح‪ ،‬لكن مطلوبة ومقررة دفعا للعار عن الزوجة وأوليائهما ‪ ،‬وضمانا لستقامة الحياة بين‬ ‫الزوجين ‪ ،‬وذلك لن أسلوب حياتهما ‪ ،‬ونوع معيشتهما يكونان متقاربين ‪ ،‬ومألوفين لهما ‪ ،‬فل‬ ‫يضطر أحدهما لتغيير مألوفة ‪.‬‬ ‫فللزوجة وأوليائها إسقاط حق الكفاءة ‪ ،‬فلو زوّجها وليها غير كفء برضاها صحّ الزواج‬ ‫‪ ،‬لن الكفاءة حقها وحق الولياء ‪ ،‬فإن رضوا بإسقاطها ‪ ،‬فل اعتراض عليهم ‪ .‬ويشير إلى‬ ‫مراعاة الكفاءة ‪ ،‬قول النبي ‪ " : r‬تخيروا لنطفكم وانكحوا الكفاءَ وانكحوا إليهم " ‪.‬‬ ‫‪33‬‬

‫رواه الحاكم ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬تخيروا لنطفكم ‪ ،..‬رقم ‪ ) 2/163 :‬وصححه ‪.‬‬ ‫‪ -6‬البكارة ‪:‬‬ ‫والبكر ‪ :‬هي التي لم يسبق لها أن تزوجت ‪ ،‬وقد بيّن النبي ‪ r‬سبب اختيار الزوجة البكر‬ ‫‪ ،‬حين قال ‪ " :‬عليكم بالبكارَ ‪ ،‬فإنهنّ أعْ ُذَبُ أفواها ‪ ،‬وأنتقُ أرحاما ‪ ،‬وأرضى باليسير " ‪.‬‬ ‫رواه ابن ماجه في ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬تزوج البكار ‪ ،‬رقم ‪. ) 1860 :‬‬ ‫[ أعذب أفواها ‪ :‬ألين كلما ‪ ،‬فهو كناية عن حُسن كلمها وقلّه بذائها وفحشها مع زوجها‬ ‫‪ ،‬لبقاء حيائها ‪ ،‬لنها لم تُخالط زوجا قبله ‪ .‬أنتق أرحاما ‪ :‬أكثر أولدا ] ‪.‬‬ ‫وروى البخاري ومسلم واللفظ له ‪:‬‬ ‫عن جابر ‪ t‬قال ‪ :‬تزوجت امرأة في عهد رسول ال ‪ r‬فقلت النبي ‪ r‬فقال ‪ " :‬يا جابر ‪،‬‬ ‫تزوجت ؟ قلت ‪ :‬نعم ‪ .‬قال ‪ :‬بكر أم ثّيب ؟ قلت ‪ :‬ثّيب ‪ .‬قال ‪ :‬فهلّ بكرا تلعبها ؟ قلتْ ‪ :‬يا‬ ‫رسول ال ‪ :‬إن لي أخوات ‪ ،‬فخشيت أن تدخل بيني وبينهنّ ‪ .‬قال فذاك إذا ‪ ،‬إن المرأة تنكح‬ ‫على دينها ومالها وجمالها ‪ ،‬فعليك بذات الدين تربت يداك " ‪.‬‬ ‫( البخاري‪:‬النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬تزويج الثيّبات ‪ .‬ومسلم ‪ :‬الرضاع ‪ ،‬باب ‪ :‬استحباب نكاح‬ ‫ذات نكاح ذات اليدين ) ‪.‬‬ ‫جبِلت على‬ ‫وكذلك يستحبّ أن يكون الزوج بكرا ‪ ،‬لم يسبق له أن تزوج ‪ ،‬لن النفوس ُ‬ ‫الستئناس بأول مألوف ‪.‬‬ ‫الولود ‪ :‬وتُعرف البكر الولود بأقاربها ‪ ،‬كأختها ‪ ،‬وعمتها ‪ ،‬وخالتها ‪ ,‬ويُعرف الرجل‬ ‫الولود أيضا بأقربائه ‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫قال رسول ال ‪-‬‬

‫‪ " -‬تزوجوا الولود الودود فإني مُكاثر بكم المم يوم القيامة " ‪.‬‬

‫رواه أحمد ‪ ،‬وابن حبّان ‪ ،‬والحاكم ‪ ،‬وصحّح إسناده ‪( .‬المستدرك ‪ :‬النكاح ‪ ،‬باب ‪،‬‬ ‫تزوّجوا الودود الولود ‪) 2/162 :‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬رؤية المخطوبة والنظر إليها ‪:‬‬ ‫ومن المور المستحبّة التي رغّب فيها السلم أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة قبل‬ ‫الخطبة ‪ ،‬إذا قصد نكاحها ‪ ،‬ورجا رجاء طاهرا أن يجاب إلى طلبه ‪ ،‬وإن لم تأذن له ‪ ،‬أو لم‬ ‫تعلم بنظره ‪ ،‬اكتفاء بإذن الشرع له ‪ ،‬ولئل تتزين له ‪ ،‬فيفوت غرضه ‪.‬‬ ‫وله تكرير النظر ثانيا وثالثا إن احتاج إليه ‪ ،‬ليتبين هيئتها ‪ ،‬فل يندم بعد النكاح ‪ ،‬إذ ل‬ ‫يحصل الغرض غالبا بأول نظرة ‪.‬‬ ‫روى المام الترمذي وحسّنه ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬ما جاء في النظر إلى المخطوبة ‪ ،‬رقم ‪:‬‬ ‫‪ ، ) 1087‬وابن ماجه ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ‪ ،‬رق ‪) 1865 :‬‬ ‫وغيرهما ‪ :‬أن النبي‬

‫قال للمغيرة بن شعبة‬

‫وقد خطب امرأة ـ أي عزم على خطبتها ـ ‪:‬‬

‫" انظر إليها فإنه أحرى أنْ يؤدَمَ بينكما " ‪.‬‬ ‫ومعنى يؤدم بينكما ‪ :‬أن تدوم المودّة واللفة بينكما ‪.‬‬ ‫وروى البخاري ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬النظر إلى المرأة قبل التزويج ‪ ،‬رقم ‪، ) 4833 :‬‬ ‫ومسلم ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬الصداق وجواز كونه تعليم قرآن ‪ ، ..‬رقم ‪ ) 1524 :‬عن سهل بن‬ ‫سعد‬

‫‪ :‬أن امرأة جاءت رسول ال‬

‫فقالت ‪ :‬يا رسول ال ‪ ،‬جئت لهبَ لك نفسي ‪ ،‬فصعّد‬

‫النظر إليها وصّوبه ‪ ،‬ثم طأطأ رأسه ‪.‬‬ ‫‪35‬‬

‫[ لهب لك ‪ :‬أجعل أمري لك ‪ :‬تتزوجني بدون مهر ‪ ،‬أو تزوّجني لمن ترى ‪ .‬فصعد‬ ‫النظر إليها وصوبه ‪ :‬نظر إلى أعلها وأسفلها وتأملها ‪ .‬طأطأ رأسه ‪ :‬خفض رأسه ‪ ،‬ولم يُعد‬ ‫النظر إليها ] ‪.‬‬ ‫وروى مسلم ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬ندب النظر إلى وجه المرأة وكفّيها لمن يريد تزوجها ‪،‬‬ ‫رقم ‪ ) 1434 :‬عن أبي هريرة‬ ‫من النصار فقال له رسول ال‬

‫فأتاه رجل ‪ ،‬فأخبره أن تزوج امرأة‬

‫قال ‪ :‬كنت عند النبي‬

‫‪ ":‬أنظرتَ إليها ؟ " قال ‪ :‬ل ‪ .‬قال ‪ " :‬فاذهب فانظر إليها ‪،‬‬

‫فإنّ في أعين النصار شيئا " أي يختلفن عن أعين غيرهنّ ربما ل يعجبك ‪.‬‬ ‫وعن أبي حُميد الساعدي‬

‫قال ‪ :‬قال رسول ال‬

‫‪ " :‬إذا خطب أحدكم امرأة فل جُناح‬

‫عليه أن ينظر منها ‪ ،‬إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته ‪ ،‬وإن كانت ل تعلم " ‪ .‬رواه أحمد (‬ ‫‪)5/424‬‬ ‫هذا ويحق لها أيضا أن تراه ‪ ،‬إذا أرادت الزواج منه ‪ ،‬لتتبين هيئته ‪ ،‬ول تندم بعد النكاح‬ ‫‪ ،‬فإنها يعجبها منه ما يعجبه منها ‪.‬‬ ‫حدود النظر ‪:‬‬ ‫ول يجوز للخاطب أن ينظر من المخطوبة إلّ وجهها وكفّيها ظهرا وبطنا ‪ ،‬لنها‬ ‫مواضع ما يظهر من الزينة المُشار إليها ‪ ،‬في قوله تعالى ‪:‬‬ ‫ِم ْنهَا‬

‫ظ َهرَ‬ ‫َولَا ُيبْدِينَ زِي َن َتهُنّ ِإلّا مَا َ‬

‫[ النور ‪] 31 :‬‬ ‫والحكمة من القتصار على الوجه والكفّين ‪ ،‬أن الوجه يستدل به على الجمال ‪ ،‬واليدين‬

‫يستدل بهما على خصب البدن ولينه ‪.‬‬ ‫‪36‬‬

‫وإن لم يتيسر له أن ينظر إليها ‪ ،‬أرسل امرأة تتأملها ‪ ،‬وتصفها له ‪.‬‬ ‫لنه‬

‫بعث أم سليم إلى امرأة ‪ ،‬وقال ‪ " :‬انظري عرقوبيها ‪ ،‬وشمي عوارضها " ‪.‬‬

‫رواه الحاكم ( في النكاح ‪ ) 2/166 :‬وصححه ‪.‬‬ ‫[ العرقرب ‪ :‬عصب غليظ فوق عقب النسان ‪ .‬وشمّي عوارضها ‪ :‬أي رائحة جسمها "‬ ‫ويؤخذ من الحديث أن للمبعوث أن يصف للباعث زائدا على ما ينظره بنفسه ‪ ،‬فيستفيد‬ ‫بالبعث ما ل يستفيده بنظره ‪.‬‬ ‫حكم نظر الجنبي إلى المرأة ‪:‬‬ ‫ويحرم نظر رجل بالغ عاقل مختار ـ ولو شيخا ‪ ،‬أو عاجزا ‪ ،‬وكذلك المراهق وهو مَن‬ ‫قارب البلوغ ـ إلى أيّ جزء من جسم المرأة أجنبية كبيرة ‪ .‬والكبيرة هي من بلغت حدّا تشتهى‬ ‫فيه ‪ ،‬ولو كانت غير بالغة ‪ ،‬ولو كان ذلك الجزء الوجه والكفّين ‪ ،‬ولو لم تكن هناك فتنة على‬ ‫الصحيح في المذهب ‪.‬‬ ‫وكذلك يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل لغير حاجة ‪ .‬قال ال تعالى ‪:‬‬ ‫خبِيرٌ ِبمَا‬ ‫ن اللّهَ َ‬ ‫جهُمْ َذِلكَ َأ ْزكَى َلهُمْ إِ ّ‬ ‫قُل ّل ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َي ُغضّوا مِنْ َأ ْبصَارِهِمْ َويَحْفَظُوا ُفرُو َ‬ ‫جهُنّ‬ ‫ص َنعُونَ{‪ }30‬وَقُل ّل ْل ُم ْؤ ِمنَاتِ َي ْغضُضْنَ مِنْ َأ ْبصَارِهِنّ َويَحْفَظْنَ ُفرُو َ‬ ‫َي ْ‬

‫[ النور‪. ] 31- 3 :‬‬

‫وروي عن أم سلمة رضي ال عنها قالت ‪ :‬كنت عند ميمونة رضي ال عنها ـ عند‬ ‫رسول ال‬

‫ـ إذ أقبل ابن أمّ مكتوم‬

‫فقال النبي‬

‫‪ " :‬احتجبا منه ‪ ،‬فقلت ‪ :‬يا رسول ال ‪:‬‬

‫أليس هو أعمى ل يبصر ول يعرفنا ؟ فقال ‪ :‬رسول ال‬

‫أفعمياوان أنتما ؟ ألستما تبصرانه "‬

‫‪37‬‬

‫رواه الترمذي ( الب ‪ ،‬باب ‪ :‬ما جاء في احتجاب النساء من الرجال ‪ ،‬رقم ‪) 2779 :‬‬ ‫وقال ‪ :‬حديث حسن صحيح ‪.‬‬ ‫هذا ‪ ،‬وحيث حرّم النظر فيما ذكر حرّم المسّ ‪ ،‬لنه أبلغ منه في التلذذ وإثارة الشهوة ‪.‬‬ ‫أما النظر إلى الصغيرة التي ل تُشتهى ‪ ،‬والصغير الذي هو دون المراهقة ‪ ،‬فإنه ل‬ ‫يحرم النظر إل إلى الفرج منهما ‪ .‬لن النظر إليهما ليس في مظنة شهوة ‪ ،‬فل يحرم ذلك ‪.‬‬ ‫النظر إلى المحارم ‪:‬‬ ‫ويجوز نظر الرجل إلى محارمه من النساء إل ما بين السرّة والركبة ‪.‬‬ ‫وكذلك المرأة تنظر إلى محارمها من الرجال ما عدا ما بين السرّة إلى الركبة ‪.‬‬ ‫متى يباح النظر إلى الجنبية ؟‬ ‫واعلم أن ما تقدم من حُرمة النظر إلى المرأة الجنبية ‪ ،‬والمسّ لهما ‪ ،‬إنما هو حيث ل‬ ‫تدعوا الحاجة إليهما ‪ ،‬وأما إذا دعت الحاجة إلى النظر ‪ ،‬أو المسّ ‪ ،‬فإن ذلك يُباح ‪ ،‬وليس فيه‬ ‫حرج ‪.‬‬ ‫والحاجة تظهر في المور التية ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ عند المداواة ‪ ،‬لن في التحريم حرجا ‪ ،‬والسلم دين اليُسْر ورفع الحرج ‪ .‬قال تعالى ‪:‬‬ ‫حرَجٍ‬ ‫عَل ْيكُمْ فِي الدّينِ مِنْ َ‬ ‫جعَلَ َ‬ ‫َومَا َ‬

‫[ الحرج ‪ . ] 78 :‬فيُنظر إلى المواضع التي‬

‫يحتاج إليها ‪.‬‬ ‫روى مسلم ( السلم ‪ ،‬باب ‪ :‬لكل داء ودواء واستحباب التداوي ‪ ،‬رقم ‪ ) 2206 :‬عن‬ ‫جابر‬

‫‪ ( :‬أن أم سلمة رضي ال عنهما استأذنت رسول ال‬

‫في الحجامة ‪ ،‬فأمر النبي‬

‫أبا‬

‫طيبة أن يحجمها ) ‪ .‬فللرجل مداواة المرأة إذا كانت الضرورة تتطلب ذلك ‪ ،‬ولم توجد امرأة‬ ‫‪38‬‬

‫تعالجها ‪ ،‬وكذلك للمرأة مداواة الرجل إذا لم يوجد رجل يعالجه ‪ ،‬ودعت الضرورة إلى ذلك ‪،‬‬ ‫لكن ل يعالج الرجل المرأة إل بحضرة مَحرَم ‪ ،‬أو زوج ‪ ،‬أ‪ ,‬امرأة ثقة ‪.‬‬ ‫وإذا وجد الطبيب المسلم ‪ ،‬ل يعدل إلى غيره ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ عند المعاملة من بيع وشراء ‪ ،‬إذا كانت هناك حاجة لمعرفة تلك المرأة ‪ ،‬ولم تعرف دون‬ ‫النظر إليها ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ عند الشهادة تحملً وأداء ‪ ،‬لن الحاجة تدعوا إلى النظر إلى المشهود عليه ‪ ،‬أو المشهود له‬ ‫‪4‬ـ عند التعليم ‪ :‬وذلك فيما ذكر ‪ ،‬فإنما يُباح بقدر الحاجة فقط ‪ ،‬لن النظر إنما أبيح للضرورة‬ ‫أو الحاجة ‪ ،‬والضرورة والحاجة تقدر بقدّر ما يرفع الحرج ويحقق الغرض ‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬الخطبة ‪:‬‬ ‫فإذا ت ّم الوثوق من الصفات الحسنة ‪ ،‬وتحقق بالرؤية والنظر الرضا والرغبة ‪ ،‬جاء دور‬ ‫الخطبة ‪.‬‬ ‫والخطبة ـ بكسر الخاء ـ هي التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة ‪.‬‬ ‫متى تحل الخطبة ‪ ،‬ومتى تحرم ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ تحل الخطبة تصريحا وتعرضا ‪ ،‬إذا كانت المخطوبة خليّة من نكاح ‪ ،‬وعدة ‪ ،‬ومن كل‬ ‫موانع النكاح التي مر ذكرها في المحرمات ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ تحل الخطبة تعريضا فقط ل تصريحا ‪ ،‬إذ كانت المرأة معتدّة من وفاة ‪ ،‬أو طلق بائن ‪ .‬قال‬ ‫ال تعالى ‪:‬‬

‫علِ َم اللّهُ‬ ‫سكُمْ َ‬ ‫طبَ ِة النّسَاء َأوْ َأ ْكنَنتُمْ فِي أَنفُ ِ‬ ‫ضتُم بِهِ مِنْ خِ ْ‬ ‫ع ّر ْ‬ ‫عَل ْيكُمْ فِيمَا َ‬ ‫جنَاحَ َ‬ ‫وَلَ ُ‬

‫سرّا إِلّ أَن تَقُولُواْ َقوْلً ّم ْعرُوفا وَلَ َت ْع ِزمُواْ عُقْ َدةَ ال ّنكَاحِ‬ ‫ستَ ْذ ُكرُونَهُنّ َولَـكِن لّ ُتوَاعِدُوهُنّ ِ‬ ‫َأ ّنكُمْ َ‬ ‫‪39‬‬

‫حلِيمٌ‬ ‫ن اللّهَ غَفُورٌ َ‬ ‫سكُمْ فَاحْ َذرُوهُ وَاعَْلمُواْ أَ ّ‬ ‫ن اللّهَ َي ْعلَمُ مَا فِي أَنفُ ِ‬ ‫عَلمُواْ أَ ّ‬ ‫جلَهُ وَا ْ‬ ‫ح ّتىَ َي ْبلُغَ ا ْل ِكتَابُ أَ َ‬ ‫َ‬ ‫[ البقرة " ‪] 235‬‬ ‫[ ل جُناح ‪ :‬ل إثم ول حرج ‪ .‬أكننتم ‪ :‬أخفيتم ‪ .‬ل تواعدوهنّ سرّا ‪ :‬ل تعدوهن بالنكاح‬ ‫خفية ‪ .‬قولً معروفا ‪ :‬موافقا للشرع ‪ ،‬وهو التعريض ‪ .‬ول تعزموا عقدة النكاح ‪ :‬ل تحققوا‬ ‫جلَه ‪ :‬حتى تنقضي العدّة ‪ ،‬وهي المدة التي فرضها‬ ‫العزم على عقد الزواج ‪ .‬حتى يبلغ الكتاب أ َ‬ ‫ال على المعتدّة في كتابه أن ل تتزوج خللها ] ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ وتحرم الخطبة تعريضا وتصريحا فيما عدا ما ذكر ‪ ،‬في الفقرة الولى والثانية ‪.‬‬ ‫فتحرم خطبة امرأة ما تزال على عصمة زوجها ‪ .‬كما تحرم خطبة كل امرأة ذكرت في‬ ‫محرمات النكاح ‪ ،‬سواء كانت محرمة مؤبدة أم محرمة مؤقتة ‪.‬‬ ‫وتحرم خطبة المرأة المعتدّة من طلق رجعي ‪ ،‬سواء كان ذلك بالتعريض أم‬ ‫بالتصريح ‪ ،‬لنها زوجة ‪ ،‬أو في معنى الزوجة ‪ ،‬لن لزوجها الحق في مراجعتها ‪ ،‬قال تعالى‬ ‫‪:‬‬ ‫َو ُبعُوَل ُتهُنّ أَحَقّ ِبرَدّهِنّ فِي َذِلكَ إِنْ َأرَادُواْ ِإصْلَحا ً‬

‫[ البقرة ‪. ] 228 :‬‬

‫معنى التصريح بالخطبة ‪:‬‬ ‫والتصريح في الخطبة معناه ‪ :‬كل لفظ يقطع بالرغبة في النكاح ‪ :‬كأُريد أن أنكحك ‪ ،‬أو‬ ‫‪ :‬إذا انقضت عدتك تزوجتك ‪.‬‬ ‫معنى التعريض بالخطبة ‪:‬‬

‫‪40‬‬

‫والتعريض بالخطبة معناه ‪ :‬أن يستعمل لفظا يحتمل الرغبة في النكاح ‪ ،‬وعدمها ‪ ،‬كأن‬ ‫يقول للمعتدّة ‪ :‬أنت جميلة ‪ ،‬أو ‪ :‬ربّ راغب فيك ‪ ،‬مَن يجد مثلك ‪ ،‬أو نحو ذلك ‪.‬‬ ‫الخطبة على الخطبة ‪:‬‬ ‫وتحرم خطبة إنسان على خطبة أخيه ‪ ،‬إذا كان قد صرح له بالجابة ‪ ،‬إل بإذنه ‪.‬‬ ‫فإن لم يجب ولم يرد لم تحرم الخطبة ‪.‬‬ ‫وهذه الحرمة حرمة توجب الثم ‪ ،‬ول توجب بطلن العقد ‪ ،‬فيما إذا خطب على خطبة‬ ‫أخيه ‪ ،‬وعقد عقد الزواج ‪.‬‬ ‫ودليل هذا التحريم ‪ :‬قول النبي‬

‫‪ " :‬ل يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك‬

‫الخاطب قبله ‪ ،‬أو يأذن له الخاطب " ‪.‬‬ ‫رواه البخاري ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬ل يخطب على خطبة أخيـه ‪ ،…..‬رقـم ‪، ) 4848 :‬‬ ‫ومسـلم ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬تحريم الخطبة على خطبة أخيه ‪ ،..‬رقم ‪ ) 1412 :‬عن ابن عمر‬ ‫حكم الستشارة في خاطب أو مخطوبة ‪:‬‬ ‫مَن استُشير في خاطب أو مخطوبة وجب عليه أن يذكر من العيوب والمساوئ ما يعرف‬ ‫بصدق ‪ ،‬ليحـذر ‪ ،‬وذلك بذلً للنصيحة ‪ ،‬ول يعدّ ذلك من الغيبة المحرّمة ‪ .‬هذا إذا احتيج إلى‬ ‫ذكر العيوب ‪ ،‬أما إذا اندفع بدون ذكر ذلك ‪ ،‬كقوله مثلُ ‪ :‬هذا ل يصلح لك ‪ ،‬أو هذه ل تصلح‬ ‫لك ‪ ،‬وجب القتصار على ذلك ‪ .‬دليل هذا الحكم حديث فاطمة بنت قيس رضي ال عنهما عند‬ ‫مسلم ( الطلق ‪ ،‬باب ‪ :‬المطلّقة ثلثا ل نفقة لها ‪ ،‬رقم ‪ ، ) 1480 :‬والترمذي ( النكاح ‪ ،‬بباب‬ ‫‪ :‬ما جاء في أن الرجل ل يخطب على خطبة أخيه ‪ ،‬رقم ‪ ) 1135 :‬أنها قالت للنبي‬

‫‪ :‬إن‬ ‫‪41‬‬

‫معاوية بن أبي سفيان ‪ ،‬و أبا جهم خطباني ‪ ،‬فقال رسول ال‬

‫‪ ":‬أما أبو جهم فل َيضَعُ عصاه‬

‫عن عاتقه ‪ ،‬وأما معاوي ُة فصعلوكّ ل مال له ‪ ،‬انكحي أسامة بن زيد ‪ ،‬فكرهته ‪ ،‬ثم قال ‪:‬‬ ‫انكحي أسامة ‪ ،‬فنكحته ‪ ،‬فجل ال فيه خيرا ‪ ،‬واغتبطتْ " ‪.‬‬ ‫ي موليته على ذوي الصلح والتقوى ‪:‬‬ ‫عرض الول ّ‬ ‫ويسن لولي المرأة التي يرغب في تزويجها أن يعرض زواجها على أهل الصلح‬ ‫والتقوى ‪ ،‬تأسيا بما فعل شعيب عليه الصلة والسلم مع موسى‬

‫حين عرض بنته عليه ‪ ،‬لما‬

‫عرِف من أمانته وعفافه ‪ .‬قال تعالى حاكيا قصتهما ‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫ج ْرتَ الْ َقوِيّ الَْأمِينُ{‪ }26‬قَالَ ِإنّي ُأرِيدُ‬ ‫ستَ ْأ َ‬ ‫خ ْيرَ مَنِ ا ْ‬ ‫ج ْرهُ إِنّ َ‬ ‫ستَأْ ِ‬ ‫قَاَلتْ إِحْدَا ُهمَا يَا َأ َبتِ ا ْ‬ ‫ج َرنِي َثمَا ِنيَ حِجَجٍ َفإِنْ َأ ْت َم ْمتَ عَشْرا َفمِنْ عِن ِدكَ َومَا‬ ‫علَى أَن َتأْ ُ‬ ‫حكَ إِحْدَى ا ْب َن َتيّ هَا َتيْنِ َ‬ ‫أَنْ أُنكِ َ‬ ‫جَليْنِ‬ ‫ستَجِ ُدنِي إِن شَاء اللّهُ مِنَ الصّالِحِينَ{‪ }27‬قَالَ َذِلكَ َب ْينِي َو َب ْي َنكَ َأ ّيمَا الْأَ َ‬ ‫عَليْكَ َ‬ ‫ُأرِيدُ أَنْ أَشُقّ َ‬ ‫علَى مَا نَقُولُ َوكِيلٌ‬ ‫عَليّ وَاللّهُ َ‬ ‫ض ْيتُ َفلَا عُ ْدوَانَ َ‬ ‫َق َ‬

‫[ القصص ‪ 26 :‬ـ ‪ .. ] 28‬وتأسيا أيضا‬

‫بما فعل عمر بن الخطاب‬

‫عندما عرض ابنته حفصة رضي ال عنها على عثمان ‪ ،‬ثم على‬

‫أبي بكر ‪ ،‬وتزوجها النبي‬

‫‪.‬‬

‫( البخاري ‪ :‬النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬عرض النسان ابنته أو أُخته على أهل الخير ) ‪.‬‬ ‫سنن الخطبة ‪:‬‬ ‫ويستحبّ للخاطب ‪ ،‬أو وكيله ‪ ،‬تقديم خُطبة ـ بضم الخاء ـ قبل الخطبة ـ بكسر الخاء‬ ‫ـ وقبل العقد ‪ ،‬يبدؤها بحمد ال والصلة والسلم على النبي‬

‫لحديث ‪ " :‬كل أمر ذي بال ل‬

‫يبدأ فيه بحمد ال فهو أبتر " ‪.‬‬ ‫‪42‬‬

‫( ابن ماجه ‪ :‬النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬خطبة النكاح ‪ ،‬رقم ‪. ) 1849 :‬‬ ‫ثم يوصي بتقوى ال عز وجل ‪ ،‬ثم يظهر رغبته ‪ ،‬فيقول ‪ :‬جئتكم خاطبا كريمتكم ‪.‬‬ ‫ويستحب أيضا لوليّ المخطوبة أن يخطب ‪ ،‬ويقول ‪ :‬بعد حمد ال والصلة والسلم على‬ ‫النبي وآله والوصية بقوى ال عز وجل ‪ :‬ليس بمرغوب عنك ‪.‬‬ ‫والخُطبة قبل العقد آكد من الخُطبة قبل الخِطبة ‪ ،‬لورود ذلك عن السلف الصالح‬ ‫وقد تبرك الئمة رضي ال عنهم بما روي عن ابن مسعود‬

‫‪.‬‬

‫موقوفا ومرفوعا قال ‪ :‬إذا‬

‫أراد أحدكم أن يخطب لحاجة من نكاح وغيره ‪ ،‬فليقل ‪ ( :‬إن الحمد ل نحمده ونستعينه‬ ‫ونستغفره ‪ ،‬ونعوذ بال من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ‪ ،‬من يهده ال فل مُضلّ له ومن‬ ‫يضلل فل هادي له ‪ ،‬وأشهد أن ل إله إل ال وحده ل شريك له ‪ ،‬وأشهد أن محمدا عبده‬ ‫ورسوله‬ ‫‪. ] 102‬‬

‫سِلمُونَ‬ ‫يَا َأ ّيهَا الّذِينَ آ َمنُواْ اتّقُو ْا اللّهَ حَقّ تُقَاتِهِ وَلَ َتمُوتُنّ إِلّ َوأَنتُم مّ ْ‬

‫[ آل عمران ‪:‬‬

‫جهَا َو َبثّ ِم ْن ُهمَا‬ ‫خلَقَ ِم ْنهَا َزوْ َ‬ ‫خلَ َقكُم مّن نّ ْفسٍ وَاحِ َدةٍ وَ َ‬ ‫يَا َأ ّيهَا النّاسُ اتّقُواْ َر ّبكُمُ الّذِي َ‬

‫عَل ْيكُمْ رَقِيبا‬ ‫ن اللّهَ كَانَ َ‬ ‫لرْحَامَ إِ ّ‬ ‫رِجَالً َكثِيرا َونِسَاء وَاتّقُو ْا اللّهَ الّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَا َ‬

‫[النساء‪:‬‬

‫‪]1‬‬ ‫عمَاَلكُمْ َو َيغْ ِفرْ َلكُمْ ُذنُو َبكُمْ‬ ‫صلِحْ َلكُمْ أَ ْ‬ ‫يَا َأ ّيهَا الّذِينَ آ َمنُوا اتّقُوا اللّهَ وَقُولُوا َقوْلً سَدِيدا{‪ُ }70‬ي ْ‬ ‫َومَن يُطِعْ اللّهَ َورَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ َفوْزا عَظِيما‬

‫[ الحزاب ‪70 :‬ـ ‪] 71‬‬

‫( انظر شرح الشربيني على المنهاج ‪ :‬كتاب النكاح ‪. ) 3/138 :‬‬ ‫حكم الخلوة بالمخطوبة والختلط بها قبل العقد ‪:‬‬

‫‪43‬‬

‫لقد شاع وانتشر في بعض الوساط المسلمة ‪ ،‬البعيدة عن روح السلم في الزواج ‪ ،‬أن‬ ‫الخاطب بمجرد أن يعلن خطبته يبدأ بالختلط بخطيبته ‪ ،‬والخلوة بها ‪ ،‬مدعيا أنه يفعل ذلك‬ ‫ليتعرف أخلقها وطباعها ‪ ،‬وهو مقتنع في قرارة نفسه أنه لن يستطيع أن يكشف من حقيقة‬ ‫أخلقها شيئا ‪ ،‬لنه كان يفكر هو بأن أمامها ـ تصنعا ـ بأنه فارس أحلمها المنشود في كرمه‬ ‫‪ ،‬وتسامحه ‪ ،‬وكياسته ‪ ،‬فإنها هي أيضا تتصنع له أكثر مما يتصنع لها ‪ ،‬وتحاول أن تفهمه أنها‬ ‫هي الفتاة التي رسمها في خيالها رقة وأنوثة ‪ ،‬وذوقا ‪ ،‬وأدبا وأخلقا وسلوكا ‪.‬‬ ‫إن اختلط الخاطب بالمخطوبة وخلوته بها قبل عقد الزواج أمر حرام ل يقره شرع ال‬ ‫عز وجل ‪ ،‬ول يرضى به ‪ .‬قال رسول ال‬

‫ول يخلون رجل بامرأة إل ومعهما ذو محرم " ‪.‬‬

‫رواه البخاري ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬ل يخلون رجل بامرأة …‪ ،‬رقم ‪ ) 4935 :‬ومسلم‬ ‫( الحج ‪ ،‬باب ‪ :‬فرض الحج والعمرة مرة في العمر ‪ ،‬رقم ‪. ) 1314 :‬‬ ‫عن ابن عباس رضي ال عنهما‪ .‬والخطيبة قبل العقد تعتبر امرأة أجنبية ‪.‬‬ ‫إن الفتاة العاقلة هي التي تمتنع عن الظهور أما خطيبها بعد أن رآها رؤية الخطبة حتى‬ ‫يتم العقد ‪ ،‬لن من الواجب عليها أن تفكر في مستقبلها ‪ ،‬وتحسب الحساب للعواقب التي يمكن‬ ‫أن تواجهها ‪ ،‬وتفكر بأن هذا الخاطب إذا فسخ خطبته لها فلن يتقدم شاب آخر لخطبتها ‪ ،‬وهو‬ ‫يعلم علقتها بخطيبها السابق ‪.‬‬ ‫أما إذا تم العقد ‪ ،‬فقد حلّت الخلوة والخلطة لنها أصبحت زوجة له ‪ ،‬يرى منها وترى‬ ‫منه ما بدا لهما ‪ ،‬من غير إثم ول حرج ‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫أركان عقد النكاح‬

‫والتعريف بكل ركن ‪ ،‬وبيان شروطه‬ ‫للنكاح أركان خمسة ‪ :‬وهي ‪:‬‬ ‫ي ‪ ،‬وشاهدان ‪.‬‬ ‫صيغة ‪ ،‬وزوجة ‪ ،‬وزوج ‪ ،‬وول ّ‬

‫الركن الول ‪ :‬الصيغة ‪:‬‬ ‫والصيغة ‪ :‬هي اليجاب من وليّ الزوجة ‪ ،‬كقوله ‪ :‬زوجتك ‪ ،‬أو ‪ :‬أنكحتك ابنتي ‪.‬‬ ‫والقبول من الزوج كقوله ‪ :‬تزوجت ‪ ،‬أو نكحت ابنتك ‪ ،‬ويصحّ تقدّم لفظ الزوج على لفظ‬ ‫الوليّ ‪ ،‬لن التقدم والتأخر سواء في إفادة المقصود ‪.‬‬

‫الحكمة من تشريع الصيغة ‪:‬‬ ‫والحكمة ‪ :‬هي أنه لما كان عقد الزواج من العقود التي ل بدّ فيها من رضا العاقدين ‪،‬‬

‫والرضا أمر خفي ل يُطلع عليه ‪ ،‬اعتبر الشرع الصيغة ـ وهي اليجاب والقبول ـ دليلً‬ ‫ظاهرا على الرضا في نفس كل من العاقدين ‪.‬‬

‫شروط الصيغة ‪:‬‬

‫ويشترط في الصيغة الشروط التالية ‪:‬‬

‫‪1‬ـ أن تكون بلفظ التزويج ‪ ،‬أو النكاح ‪:‬‬ ‫وما يشتق منهما ؛ كزوّجتك وأنكحتك ‪ ،‬وقبلت تزويجا ‪ ،‬أو قبلت نكاحها ‪.‬‬ ‫وإنما اشترط لفظ التزويج اليجابي ‪ ،‬وما اشتق منهما ‪ ،‬لنهما اللفظان الموضوعان في‬ ‫اللغة والشرع ‪ ،‬للدللة على عقد الزواج ‪ ،‬وهما المستعملن في نصوص القرآن والسنة ‪ .‬ففي‬ ‫القرآن قال تعالى ‪:‬‬ ‫لثَ َو ُربَاعَ‬ ‫فَانكِحُواْ مَا طَابَ َلكُم مّنَ النّسَاء َم ْثنَى َوثُ َ‬

‫[ النساء ‪ ] 3 :‬وقال تعالى ‪:‬‬ ‫‪45‬‬

‫عيَا ِئهِمْ‬ ‫حرَجٌ فِي َأ ْزوَاجِ أَدْ ِ‬ ‫علَى ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َ‬ ‫جنَا َكهَا ِل َكيْ لَا َيكُونَ َ‬ ‫َفَلمّا َقضَى َزيْدٌ ّم ْنهَا وَطَرا َزوّ ْ‬ ‫…‪ [ …..‬الحزاب ‪] 37 :‬‬ ‫[ وطرا ‪ :‬حاجة ‪ ،‬ولم تبق له رغبة فيها ‪ .‬أدعيائهم ‪ :‬الذين ادّعوا أنهم أبناؤهم وهم ليسوا‬ ‫كذلك ] ‪.‬‬ ‫وفي السنّة قال رسول ال‬

‫‪ " :‬يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج …‪. ".‬‬

‫( انظر دليل مشروعية النكاح ) ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ التصريح بلفظ الزواج ‪ ،‬أو النكاح في اليجاب وفي القبول ‪:‬‬ ‫فلو قال الوليّ ‪ :‬زوجتك ابني ‪ ،‬فقال الزوج ‪ :‬قبلت ‪ ،‬لم ينعقد النكاح ‪ .‬ولو قال الزوج ‪:‬‬ ‫زوّجني ابنتك ‪ ،‬فقال الوليّ ‪ :‬قبلت ‪ ،‬لم ينعقد النكاح أيضاَ ‪ ،‬لنهما لم يصرحا بلفظ الزواج ‪ ،‬أو‬ ‫النكاح ‪.‬‬

‫عقد النكاح بغير العربية ‪:‬‬

‫ويصحّ عقد النكاح باللغات العجمية ‪ ،‬وهي مساعد اللغة العربية ‪ .‬فلو وجد اليجاب‬

‫والقبول بلغة عجمية صح عقد النكاح ‪ ،‬ولو كان الزواج ووليّ الزوجة يعرفان اللغة العربية ‪،‬‬ ‫اعتبارا بالمعنى ‪ ،‬لن لفظ الزواج أو النكاح ل يتعلق بهما إعجاز ‪ ،‬فاكتفي بترجمتهما ‪.‬‬

‫عقد النكاح بألفاظ الكناية ‪:‬‬

‫ل يصحّ عقد الزواج بألفاظ الكناية بأيّ لغة كانت ‪.‬‬ ‫وألفاظ الكناية ‪ :‬هي التي تحتمل الزواج وغيره ‪ :‬كأحللتك ابنتي ‪ ،‬أو وهبتها لك ‪ ،‬لن‬

‫ألفاظ الكناية تحتاج إلى النّية ‪ ،‬والنّية محلّها القلب ‪.‬‬

‫‪46‬‬

‫وعقد النكاح يشترط فيه الشهود ‪ ،‬والشهود ل يطّلعون على ما في القلوب ‪ ،‬حتى يشهدوا ‪ :‬إن‬ ‫كان العاقدان قد نويا النكاح ‪ ،‬أو غيره ‪.‬‬

‫عقد النكاح بالكتابة ‪:‬‬

‫وكذلك ل ينعقد النكاح بالكتابة ‪ ،‬سواء كان المتعاقدان حاضرين أو غائبين ‪.‬‬ ‫فلو كتب وليّ الزوجة إلى غائب ‪ ،‬أو حاضر ‪ :‬زوجّتك ابنتي ‪ ،‬فوصل الكتاب إلى‬

‫الزوج ‪ ،‬فقـرأه ‪ ،‬وقال ‪ :‬قبلت زواج ابنتك ‪ ،‬لم يصحّ العقد ‪ ،‬لن الكتابة من الكناية ‪ ،‬والنكاح‬ ‫ل ينعقد بالكناية ‪.‬‬

‫إشارة الخرس المفهمة ‪:‬‬

‫أما إشارة الخرس المفهمة ‪ ،‬وهي التي ل يختص بفهم المراد منها الفطنون الذكياء ‪،‬‬

‫فإنها ينعقد بها عقد النكاح لنها تنزل منزلة اللفظ الصريح ‪.‬‬ ‫أما إذا كانت إشارته خفية ‪ ،‬ل يفهمها إل الذكياء الفطنون ‪ ،‬فل ينعقد بها الزواج ‪ ،‬لنها‬ ‫عندئذ تنزل منزلة الكناية ‪ ،‬والكناية ل ينعقد بها الزواج ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ اتصال اليجاب بالقبول‪:‬‬ ‫ومن شروط الصيغة أيضا أن يتصل اليجاب من الولي بالقبول من الزوج ‪ ،‬فلو قال‬ ‫ولي الزوجة ‪ :‬زوّجتك ابنتي ‪ ،‬فسكت الزوج مدة طويلة ‪ ،‬ثم قال ‪ :‬قبلت زواجها ‪ ،‬لم يصح‬ ‫العقد ‪ ،‬لوجود الفاصل الطويل بين اليجاب والقبول ‪ ،‬مما يجعل أمر رجوع الوليّ في هذه المدة‬ ‫عن الزواج أمرا محتملً ‪ ،‬أما السكوت اليسير‪ :‬كتنفس ‪ ،‬وعطاس ‪ ،‬فإنه ل يضرّ في صحة‬ ‫العقد ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ بقاء أهلية العاقدين إلى أن يتم القبول‪:‬‬ ‫‪47‬‬

‫ن الولي ‪،‬‬ ‫فلو قال وليّ الزوجة ‪ :‬زوّجتك ابنتي ولكن قبل أن يصدر القبول من الزوج ج ّ‬ ‫أو أغمي عليه ‪ ،‬فقبل الزوج ‪ ،‬لم يصح النكاح ‪.‬‬ ‫وكذلك لو قال الزوج ‪ :‬زوّجني ابنتك ‪،‬ثم أغمي عليه قبل أن يقول وليّ الزوجة ‪:‬‬ ‫زوّجتك ‪ ،‬بطل اليجاب ‪ ،‬ولم يصحّ العقد ولو وجد القبول ‪ ،‬لفقدان أهليّة أحد العاقدين قبل تمام‬ ‫العقد ‪.‬‬ ‫‪5‬ـ أن تكون الصيغة منجزة ‪:‬‬ ‫فل تصح إضافة عقد الزواج إلى المستقبل ‪ ،‬ول تعليقه على شروط ‪.‬‬ ‫فلو قال ولي الزوجة ‪ :‬إذا جاء رمضان فقد زوّجتك ابنتي ‪ ،‬فقال الزوج ‪ :‬تزوجتها ‪ ،‬لم‬ ‫يصح العقد ‪.‬‬ ‫ولو قال وليّ الزوجة ‪ :‬إن كانت ابنتي قد نجحت في المتحان فقد زوّجتك إياها ‪ ،‬فقال‬ ‫الزوج ‪ :‬قبلت زواجها ‪ ،‬لم يصح الزواج أيضا ‪ ،‬لن عقد الزواج يجب أن يكون منجزا ‪،‬‬ ‫تترتب عليه آثاره من حين إنشائه ‪ ،‬فإضافته إلى المستقبل ‪ ،‬أو تعليقه على شروط يقتضي‬ ‫تأخير أحكام العقد إلى المستقبل ‪ ،‬أو إلى وجود الشرط ‪ ،‬وهذا يُنافي مقتضى العقد ‪.‬‬

‫‪48‬‬

‫‪6‬ـ أن تكون الصيغة مطلقة ‪:‬‬ ‫فل يصحّ توقيت النكاح بمدة معلومة ‪ :‬كشهر ‪ ،‬أو سنة ‪ ،‬أو مجهولة ‪ :‬كقدوم غائب ‪،‬‬ ‫فلو قال وليّ الزوجة ‪ :‬زوّجتك ابنتي شهرا ‪ ،‬أو سنة ‪ ،‬أو إلى قدوم فلن ‪ ،‬فقال الزوج ‪ :‬قبلت‬ ‫زواجها ‪ ،‬لم ينعقد الزواج في هذه الصور ‪ ،‬لن هذا من نكاح المتعة المحرّمة ‪.‬‬ ‫روى مسلم ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬نكاح المتعة وبيان أنه أُبيح ثم نسخ …‪ ،.‬رقم ‪) 1406 :‬‬ ‫س ْبرَة الجهني‬ ‫وغيره عن َ‬

‫أنه كان مع رسول ال‬

‫فقال ‪ " :‬يا أيّها الناس ‪ ،‬إني قد كنت أذنت‬

‫لكم في الستمتاع من النساء ‪ ،‬وإن ال قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة ‪ ،‬فمن كان عنده منهنّ شيء‬ ‫فليخلّ سبيله ‪ ،‬ول تأخذوا مما آتيتموهنّ شيئا " ‪.‬‬

‫نكاح الشغار ‪:‬‬

‫ل يصحّ نكاح الشغار ‪ ،‬وهو ‪ :‬أن يقول وليّ الزوجة لرجل ‪ :‬زوّجتك ابنتي على أن‬

‫تُزوّجني ابنتك ‪ ،‬ويضع كل واحدة منهما صداق للُخرى ‪ .‬فيقول الخر‪ :‬تزوجت ابنتك ‪،‬‬ ‫وزوجتك ابنتي على ما ذكرت ‪.‬‬ ‫وسبب بطلن هذا الزواج هو تعليق زواج كلّ من الزوجين على الخرى ‪ ،‬والتعليق‬ ‫مفسد للعقد كما سبق ‪.‬‬ ‫وأيضا ‪ ،‬فإن النبي‬

‫نهى عن نكاح الشغار ‪.‬‬

‫روى البخاري ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬الشغار ‪ ،‬رقم ‪ )4822 :‬ومسلم ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬تحريم‬ ‫نكاح الشغار وبطلنه ‪ ،‬رقم ‪ )1415 :‬وغيرهما عن ابن عمر‬

‫‪ ( :‬أن رسول ال‬

‫نهي عن‬

‫الشّغار ‪ ،‬والشغار ‪ :‬أن يزوّج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته ‪ ،‬وليس بينهما صداق ‪.‬‬ ‫‪49‬‬

‫وسمي هذا الزواج شغارا أخذا من قولهم ‪ :‬شغر البلد من السلطان ‪ :‬إذا خل عنه ‪.‬‬ ‫وهذا الزواج قد خل هو أيضا من المهر ‪ ،‬فأشبه البلد الشاغر من السلطان ‪.‬‬

‫الركن الثاني ‪ :‬الزوجة ‪:‬‬

‫ويشترط في الزوجة ليصحّ نكاحها الشروط التالية ‪:‬‬

‫‪1‬ـ خلوّها من موانع النكاح التي مر ذكرها في محرمات النكاح والخطبة ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ أن تكون الزوجة معينة ‪ ،‬فلو قال وليّ الزوجة لرجل ‪ :‬زوّجتك إحدى بناتي ‪ ،‬لم يصحّ‬ ‫العقد ‪ ،‬لعدم تعيين البنت التي يزوجها ‪.‬‬ ‫ح ِرمَةً بحج أو عمرة ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ أن ل تكون الزوجة مُ ْ‬ ‫روى مسلم ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته ‪ ،‬رقم ‪) 1409 :‬‬ ‫وغيره عن عثمان قال ‪ :‬قال رسول ال‬

‫‪ " :‬ل يُنكَح المحرم ‪ ،‬ول يُنكَح ‪ ،‬ول يَخْطب " أي‬

‫ل يتزوج المحرم ‪ ،‬ومثله المح َرمَة ‪ ،‬ول يزوّجه غيره امرأة محرمة ‪ ،‬أو غير محرمة ‪ ،‬سواء‬ ‫كان بولية ‪ ،‬أو وكالة ‪ ،‬ول يطلب امرأة للتزويج ‪.‬‬

‫الركن الرابع ‪ :‬الزوج ‪:‬‬ ‫ويشترط فيه الشروط التالية ‪:‬‬

‫‪1‬ـ أن يكون ممّن يحل للزوجة التزوّج به ‪ ،‬وذلك بأن ل يكون من المحرمين عليها ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ أن يكون الزوج معينا ‪ ،‬فلو قال الوليّ ‪ :‬زوّجت ابنتي إلى أحدكما ‪ ،‬لم يصحّ الزواج ‪ ،‬لعدم‬ ‫تعيين الزوج ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ أن يكون الزوج حللً ‪ ،‬أي ليس محرما بحج أو عمرة ‪ ،‬للحديث السابق " ل َي ْنكِح‬ ‫المحرم ‪ ،‬ول يُنكَح ‪ ،‬ول يخطب " ‪.‬‬

‫الركن الرابع ‪ :‬الوالي ‪:‬‬

‫معنى الولية ‪:‬‬

‫‪50‬‬

‫الولية في اللغة ‪ :‬تأتي بمعنى المحبة والنصرة ‪ .‬وعليه قوله تعالى ‪:‬‬ ‫ب اللّهِ هُمُ ا ْلغَاِلبُونَ‬ ‫ح ْز َ‬ ‫ل اللّهَ َورَسُولَهُ وَالّذِينَ آ َمنُواْ فَإِنّ ِ‬ ‫َومَن َي َتوَ ّ‬

‫[ المائدة ‪. ] 56 :‬‬

‫والولية في الشرع ‪ :‬هي تنفيذ القول على الغير ‪ ،‬والشراف على شؤونه ‪.‬‬ ‫والمراد بالغير ‪ :‬القاصر والمجنون ‪ ،‬والبالغة في ولية الختبار ‪.‬‬ ‫ويعرّفها بعضهم ‪ :‬بأنها تنفيذ القول على الغير‪ ،‬شاء أو أبى ‪ ،‬فتشمل على هذا ولية‬ ‫الجبار ‪.‬‬ ‫ويسمى مَن أعطته الشريعة حق الولية ‪ :‬وليا ‪.‬‬ ‫قال ال تعالى ‪:‬‬ ‫َف ْل ُي ْملِلْ َوِليّهُ بِا ْلعَدْلِ‬

‫ستَطِيعُ أَن ُيمِلّ ُهوَ‬ ‫ضعِيفا َأوْ لَ يَ ْ‬ ‫عَليْهِ الْحَقّ سَفِيها َأ ْو َ‬ ‫فَإن كَانَ الّذِي َ‬

‫[ البقرة ‪. ] 282 :‬‬

‫حكمة مشروعية الولية ‪:‬‬

‫والحكمة من مشروعية الولية على الصغار والقاصرين إنما هي رعاية مصالحهم ‪،‬‬

‫حتى ل تضيع هدرا ‪ ،‬وحفظ حقوقهم ‪ ،‬وتدبير شؤونهم ‪.‬‬

‫وجود الولي واجب في عقد الزواج ‪:‬‬

‫لبد في تزويج المرأة بالغة كانت أو صغيرة ‪ ،‬ثيّبا كانت أو بكرا ‪ ،‬من وليّ يلي عقد‬

‫زواجها ‪.‬‬ ‫فل يجوز لمرأة تُزوّج نفسها ‪ ،‬ول أن تزوّج غيرها ‪ ،‬بإذن أو بغير إذن سواء صدر‬ ‫منها اليجاب ‪ ،‬أو القبول ‪.‬‬

‫‪51‬‬

‫ودليل ذلك ما رواه الدارقطني ( في النكاح ‪ ) 3/227‬عن أبي هريرة‬

‫‪ :‬أن النبي‬

‫قال ‪ " :‬ل تزوّج المرأةُ المرأة ‪ ،‬ول تزوّج نفسها " وكنا نقول ‪ :‬التي تزوّج نفسها هي الفاجرة ‪.‬‬

‫وفي رواية ‪ :‬هي الزانية ‪.‬‬

‫الحكمة من اشتراط الولي في زواج المرأة ‪:‬‬ ‫والحكمة من اشتراط الوليّ أنه ل يليق بمحاسن العادات دخول المرأة في مباشرة عقد‬ ‫الزواج ‪ ،‬وذلك لما يجب أن تكون عليه من الحياء‪.‬‬ ‫‪5‬ـ دليل وجوب الوليّ في عقد زواج المرأة ‪:‬‬ ‫واستُدل على وجوب الوليّ في عقد زواج المرأة بالقرآن الكريم ‪ ،‬والسنّة النبوية ‪:‬‬ ‫أما القرآن الكريم ‪ :‬فقوله تعالى ‪:‬‬

‫ضلُوهُنّ أَن‬ ‫جَلهُنّ فَلَ َت ْع ُ‬ ‫طلّ ْقتُمُ النّسَاء َف َبَلغْنَ أَ َ‬ ‫َوإِذَا َ‬

‫ض ْواْ َب ْي َنهُم بِا ْل َم ْعرُوفِ …‪.‬‬ ‫جهُنّ إِذَا َترَا َ‬ ‫يَنكِحْنَ َأ ْزوَا َ‬

‫[ البقرة ‪. 232 :‬‬

‫قال الشافعي رحمة ال تعالى ‪ :‬هذه الية أصرح دليل على اعتبار الوليّ ‪ ،‬إذ لو لم يكن‬ ‫معتبرا لما كان لعضله معنى ‪.‬‬ ‫والعضل ‪ :‬منع المرأة من الزواج ‪.‬‬ ‫وأما السنّة ‪ :‬فما رواه ابن حبّان ‪ :‬أن النبي‬

‫قال ‪ " :‬ل نكاحَ إل َب ِولّي وشاه َديْ عدْل ‪،‬‬

‫وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل " ‪.‬‬ ‫ي والشهود ) ‪.‬‬ ‫( موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ‪ :‬النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬ما جاء في الول ّ‬ ‫وروى أبو داود ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬في الوليّ ‪ ،‬رقم ‪ ، ) 2085 :‬والترمذي ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬ل‬ ‫نكاح إل بوليّ ‪ ،‬رقم ‪ )1101 :‬عن أبي موسى الشعري‬

‫أن النبي‬

‫قال ‪ " :‬ل ِنكَاح إل‬

‫بوَليّ " ‪.‬‬

‫‪52‬‬

‫‪6‬ـ حكم الزواج بغير وليّ وما يترتب عليه ‪:‬‬ ‫فإذا زوجت المرأة نفسها من غير وليّ اعتبر زواجها باطلً ‪ ،‬ثم إن أعقب هذا الزواج‬ ‫دخول وجب التفريق بينهما ‪ ،‬لبطلن العقد ‪ ،‬ووجب للمرأة مهر المثل ‪ ،‬سواء سمي لها في‬ ‫العقد مهر ‪ ،‬أم لم يُسَمّ ‪.‬‬ ‫ودليل ذلك ‪ :‬قول النبي‬

‫‪ " :‬أيّما امرأُة نكحت بغير إذْن وليّها فنكاحُها باطلّ ـ ثلثا ـ‬

‫ن وليّ من ل وليّ له )‪.‬‬ ‫فإن دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها ‪ ،‬فإن تشاجروا ‪ ،‬فالسلطا ُ‬ ‫رواه أبو داود ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬في والولي ‪ ،‬رقم ‪ ) 2083 :‬وابن ماجه ( النكاح ‪ ،‬باب‬ ‫‪ :‬ل نكاح إل بوليّ ‪ ،‬رقم ( ‪ ،) 1881‬والترمذي ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬إل بوليّ ‪ ،‬رقم ‪) 1102 :‬‬ ‫عن عائشة رضي ال عنها ‪.‬‬ ‫ول يجب على الواطئ في هذا النكاح الباطل ـ الذي تمّ بغير وليّ ‪ .‬ح ّد الزنى ‪ ،‬لشبهة‬ ‫اختلف العلماء في صحة النكاح بغير وليّ ‪.‬‬ ‫والحدود تدرأ بالشبهات ‪ ،‬لكن فيه التعزيز ‪.‬‬ ‫والتعزيز عقوبة دون الحدّ يقدّرها القاضي بما يراه رادعا ومؤدبا ‪.‬‬ ‫‪7‬ـ الولياء في الزواج حسب ترتيبهم ‪:‬‬ ‫والولياء في الزواج هي على الترتيب التي ‪:‬‬ ‫الب ‪.‬‬ ‫ثم الجد أبو الب ‪.‬‬ ‫ثم الخ الشقيق ‪.‬‬ ‫‪53‬‬

‫ثم الخ من الب ‪.‬‬ ‫ثم ابن الخ الشقيق ‪.‬‬ ‫ثم ابن الخ من الب ‪.‬‬ ‫ثم العم الشقيق ‪.‬‬ ‫ثم العم من الب ‪.‬‬ ‫ثم ابن العم الشقيق ‪.‬‬ ‫ثم ابن العم من الب ‪.‬‬ ‫وهكذا سائر العصبات ‪ ،‬فإن عُدمت العصبات فالقاضي ‪ ،‬لما سبق من قوله‬

‫‪:‬‬

‫" فالسلطان وليّ من ل وليّ له " ‪.‬‬ ‫‪8‬ـ ولية البن في الزواج ‪:‬‬ ‫هذا ول ولية للبن ‪ ،‬ول لبن البن في الزواج ‪ ،‬فل يزوج ابن أمه بولية البنوة ‪،‬‬ ‫لنها ل مشاركة بينه وبينها في النسب ‪ ،‬إذ انتسابها إلى أبيها ‪ ،‬وانتساب البن إلى أبيه ‪ .‬إل أن‬

‫يكون من أبناء العمومة لُمه ‪ ،‬فإن كان ابن ابن عمّها ‪ ،‬ولم يوجد وليّ أقرب منها جاز له أن‬ ‫يزوّجها ‪.‬‬

‫‪9‬ـ شروط الولي ‪:‬‬ ‫ويشترط في الوليّ ‪ ،‬أبا كان أو غيره ‪ ،‬الشروط التالية ‪:‬‬ ‫أ ـ السلم ‪:‬‬ ‫فل يزوّج الكافر المسلمة ‪ ،‬لنه ل ولية لكافر على مسلم ‪ .‬قال ال تعالى ‪:‬‬

‫سبِيلً‬ ‫علَى ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َ‬ ‫ل اللّهُ ِل ْلكَا ِفرِينَ َ‬ ‫جعَ َ‬ ‫يَ ْ‬

‫َولَن‬

‫[ النساء ‪. ]1401 :‬‬

‫ولن ولية الزوج مبنية على التعصب في الرث ‪ ،‬ول توارث بين مسلم وكافر ‪.‬‬ ‫‪54‬‬

‫ويزوج كافر كافرة ‪ ،‬ولو اختلف اعتقادها ‪ ،‬فيزوج اليهودي نصرانية ‪ ،‬والنصراني‬ ‫يهودية ‪ ،‬لن الكفر كله ملة واحدة ‪ .‬قال ال تعالى ‪:‬‬ ‫[ النفال ‪. ] 73 :‬‬

‫ضهُمْ َأ ْوِليَاء َبعْضٍ‬ ‫وَالّذينَ كَ َفرُواْ َب ْع ُ‬

‫ب ـ العدالة ‪:‬‬ ‫والمقصود بالعدالة ‪ :‬عدم ارتكاب الكبائر من الذنوب ‪ ،‬وعدم الصرار على الصغائر ‪،‬‬ ‫وعدم فعل ما يخلّ بالمروءة ‪ :‬كالبول في الطرقات ‪ ،‬والمشي حافيا ‪ ،‬وغير ذلك ‪.‬‬ ‫فل يُزوّج الفاسق مؤمنة ‪ ،‬بل ينتقل حق تزويجها إلى الوليّ الذي يليه ‪ ،‬إن كان عدلً ‪.‬‬ ‫قال رسول ال‬

‫‪ " :‬ل نكاحَ إل بوَليّ ُمرْشِد " رواه الشافعي في مسنده بسند صحيح ‪.‬‬

‫وقال الشافعي رحمه ال تعالى ‪ :‬المراد بالمرشد في الحديث ‪ :‬العدل ‪.‬‬ ‫ولن الفسق نقص يقدح في الشهادة ‪ ،‬فيمنع الولية في الزواج ‪.‬‬ ‫وفي قول ‪ :‬ل تشترط العدالة في الزواج ‪ ،‬لن الولية في الزواج مبنية على التعصب ‪،‬‬ ‫والعصبة تحمله وفرة الشفقة على تحرّي مصلحة موليته ‪ ،‬و هذه الشفقة ل تختلف بين العدل‬ ‫وغيره ‪.‬‬ ‫ولن اشتراط العدالة قد يؤدي إلى حرج كبير لقلّة العدول ‪ ،‬ولسيما في هذه اليام ‪ ،‬ولم‬

‫ي عصر من العصور ‪.‬‬ ‫يعرف أن الفسقة كانوا يُمنعون من تزويج بناتهم في أ ّ‬ ‫ج ـ البلوغ ‪:‬‬

‫فل ولية لصبي على غيره من الزواج ‪ ،‬لنه ل ولية له على نفسه ‪ ،‬فل ولية له على‬ ‫غيره من باب أولى ‪.‬‬ ‫د ـ العقل‪:‬‬ ‫فل ولية لمجنون ‪ ،‬لنه ل ولية له على نفسه ‪ ،‬فأولى أن ل يكون له ولية على غيره‬

‫هـ ـ السلمة من الفاق المُخلّة بالنظر ‪:‬‬

‫‪55‬‬

‫فل ولية لمختلّ النظر بسبب هرم ‪ ،‬أو خبل ‪ ،‬لعجز هؤلء عن اختيار الكفّاء ‪ ،‬فإن‬ ‫كان مريضا يغمى عليه انتظرت إفاقته ‪ ،‬لن الغماء قريب الزوال كالنوم ‪.‬‬ ‫وـ أن ل يكون محجورا عليه بسفه ‪:‬‬ ‫والمحجور عليه بسفه ‪ :‬هو الذي يبذر ماله ‪ ،‬لن السفيه ل ولية له على نفسه ‪ ،‬فأولى‬ ‫أن ل يكون له ولية على غيره ‪.‬‬ ‫زـ أن يكون حللً ‪:‬‬ ‫فل يزوّج المُحْرمُ بحج أو عمرة غيره ‪ ،‬وهو محرم ‪ ،‬لما سبق من قوله‬

‫‪ " :‬ل ينكح‬

‫المحرم ول ينكح " ‪.‬‬ ‫رواه مسلم ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته ‪ ،‬رقم ‪. ) 1409 :‬‬ ‫تنبيـه ‪:‬‬ ‫إذا فقدت هذه الشروط التي ذكرت في وليّ قريب من الولياء ‪ ،‬انتقل حق الولية إلى‬ ‫الوليّ الذي يليه ‪ ،‬ممّن توفرت فيه شروط الولية كاملة ‪ ،‬إل المُحرم ‪ ،‬فإنه ل تنتقل الولية عنه‬ ‫إلى البعد منه ‪ ،‬لن الحرام ل يسلب الولية ‪ ،‬لبقاء الرشد والنظر ‪ ،‬وإنما يمنع النكاح ‪ ،‬ولكن‬ ‫ينتقل حق التزويج إلى السلطان عند إحرام الوليّ القريب ‪.‬‬ ‫‪10‬ـ أقسام الولية ‪:‬‬

‫تنقسم الولية في الزواج إلى قسمين ‪:‬‬ ‫الول ‪ :‬ولية إجبار ‪.‬‬ ‫والثاني ‪ :‬ولية اختيار ‪.‬‬ ‫ولية الَجبار‪:‬‬ ‫وولية الجبار ثابتة للب ‪ ،‬والجد أبي فقط ‪ ،‬ول ولية إجبار لغيرهما ‪.‬‬

‫‪56‬‬

‫وولية الجبار إنما تكون في تزويج البنت البكر ‪ ،‬صغيرة كانت أو كبيرة ‪ ،‬عاقلة أو‬ ‫مجنونة ‪.‬‬ ‫فلبيها ـ وكذلك لجدها أبي أبيها ـ أن يزوّجها بغير إذنها ورضاها ‪ ،‬لنه أدرى‬ ‫بمصلحتها ‪ ،‬ولوفرة شفقته عليها ل يختار لها إل ما فيه مصلحة لها ‪.‬‬ ‫واحتجّوا لهذا بقوله‬

‫‪ " :‬اليّم أحقّ بنفسها من وليّها …" وسيأتي بعد قليل ـ فإنه يدل‬

‫بمفهومه أن البكر وليّها أحق بها من نفسها ‪ ،‬لن اليم هي الثيب ‪ ،‬وهي غير البكر ‪.‬‬ ‫لكن شرطوا لصحة هذا الجبار ثلثة شروط ‪:‬‬ ‫أ ـ أن ل يكون بينه وبينها عداوة ظاهرة ‪.‬‬ ‫ب ـ أن يكون الزوج كفؤا ‪.‬‬ ‫ج ـ أن يكون الزوج موسرا بمعجل المهر ‪.‬‬ ‫الترغيب في استئذان البكر في الزواج ‪:‬‬ ‫إذا قلنا إن ولية الب ـ ومثله أبو الب ـ هي ولية إجبار ‪ ،‬فليس معنى ذلك أن‬ ‫الفضل أن يجبرها على الزواج ‪ ،‬ويمهل رأيها ‪ ،‬بل الفضل والمستحب أن يستأذنها في‬ ‫تزويجها ‪ ،‬تقديرا لها ‪ ،‬وتطبيقا لقلبها ‪.‬‬ ‫ودليل ذلك قول النبي‬

‫ح البكرُ حتى تستأذنُ ‪،‬‬ ‫‪ " :‬ل ٌتُنْكحٌ اليم حتى تستأمر ‪ ،‬ول تنك ُ‬

‫قالـوا ‪ :‬يا رسول ال ‪ ،‬وكيف إذنُها ؟ قال ‪ :‬أن تسكُت " ‪.‬‬ ‫رواه مسلم ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬استئذان الثّيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ‪ ،‬رقم ‪:‬‬ ‫‪ ) 1419‬والترمذي ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬ما جاء في استئذان البكر والثيب ‪ ،‬رقم ‪ ) 2107 :‬وروى‬ ‫‪57‬‬

‫مسلم ( النكاح ‪ ،‬باب استئذان الثّيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ‪ ،‬رقم ‪ ) 1421 :‬عن‬ ‫ابن عباس‬

‫‪ :‬أنّ النبي‬

‫قال ‪ " :‬اليم أحق بنفسها من وليها ‪ ،‬والبكرُ تستأذنُ في نفسها ‪،‬‬

‫وإذنُها صُماتُها " ‪ .‬ورواه الترمذي أيضا ( النكاح‪ ،‬باب ‪ :‬ما جاء في استئذان البكر والثيّب ‪،‬‬ ‫رقم ‪. ) 1108 :‬‬ ‫[ واليّم في الحديثين ‪ :‬هي الثيّب ] ‪.‬‬ ‫والحديثان محمولن على الندب في حق البكر ‪.‬‬ ‫ولية الختيار ‪:‬‬ ‫ولية الختيار ‪ :‬فهي ثابتة لكل الولياء الذين ذكرناهم ‪ ،‬وعلى الترتيب الذي قدّمناه ‪.‬‬ ‫وولية الختيار إنما تكون في تزويج المرأة الثيب ‪ ،‬فل يصح تزويجها من قبل أي من‬ ‫أوليائها ـ ولو كان أبا ـ إل بإذنها ورضاها ‪.‬‬ ‫ودليل ذلك حديث مسلم والترمذي السابق ‪ ( :‬ل تنكح اليم حتى تستأمر ) ‪.‬‬ ‫وحديث مسلم والترمذي أيضا ‪ ( :‬اليم أحق بنفسها من وليها ) ‪.‬‬ ‫والثيّب ‪ :‬هي التي زالت بكارتها بوطء حلل أو حرام ‪ ،‬ول بمرض أو سقطة ‪ ،‬أو غير ذلك ‪.‬‬ ‫الحكمة من استئمار الثّيب‪:‬‬ ‫والحكمة من استئمار الثيب ‪ ،‬وعدم تزويجها إل برضاها هي أنها عرفت مقصود‬ ‫النكاح ‪ ،‬فل يجبر عليه ‪ ،‬ولنها لممارستها الزواج ل تستحي من التصريح به ‪،‬بخلف البكر‬ ‫فإنها تستحي من التصريح به ‪.‬‬ ‫تزويج الثيب الصغيرة ‪:‬‬

‫‪58‬‬

‫الثّيب الصغيرة التي هي دون البلوغ ‪ ،‬ل يجوز لبيها ‪ ،‬ول لي ولي من أوليائها‬ ‫تزويجها حتى تبلغ ‪ ،‬لن إذن الصغيرة غير معتبر ‪ ،‬فامتنع تزويجها حتى تبلغ ‪ ،‬فيكون إذنها‬ ‫معتبرا ‪.‬‬ ‫عضل الولّي ‪:‬‬ ‫العضل ‪ :‬منع المرأة من الزواج ‪.‬‬ ‫فإذا طلبت امرأة بالغة عاقلة الزواج من كفء ‪ ،‬وجب علي وليّها أن يزوجها ‪ ،‬فإذا‬ ‫امتنع الولي ـ ولو أبا ـ من تزويجها ‪ ،‬زوّجها السلطان ‪ ،‬لن تزويجها حق على أوليائها إذا‬ ‫طلبها الكفؤ ‪ ،‬فإذا امتنعوا من وفاته لها ‪ ،‬وفّاه الحاكم ‪.‬‬ ‫ودليل ذلك ‪ :‬مـا رواه أبو داود ( النكـاح ‪ ،‬بـاب ‪ :‬في الولي ‪ ،‬رقـم ‪، ) 2038‬‬ ‫والترمـذي ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬ما جاء ل نكاح إل بولي ‪ ،‬رقم ‪ ) 1102‬أن النبي‬

‫قال ‪" :‬‬

‫السلطان ولي من ل ولي له " ‪.‬‬ ‫لكن إذا عيّنت هو كفؤا ‪ ،‬وعّين الولي كفؤا غيره ‪ ،‬كان له أن يمنعها من الكفء الذي‬ ‫عيّنته ‪ ،‬ويزوجها من الكفء الذي عيّنه ‪ ،‬إذا كانت بكرا ‪ ،‬لنه أكمل نظرا منها ‪.‬‬ ‫غيبة الولّي ‪:‬‬ ‫إذا تعدد الولياء ‪ ،‬وغاب الوليّ القرب ‪ ،‬فإن كان مكان غيبته بعيدا ـ مرحلتين فأكثر ‪،‬‬ ‫والمرحلتان مسيرة يوم وليلة ـ فإنه ل ينتقل حق الولية إلى الولي البعد منه ‪ ،‬وإنما يزوجها‬ ‫سلطان بلده ‪ ،‬لن الغائب وليّ ‪ ،‬والتزويج حق له ‪ ،‬فإن تعذر استيفاء حق الزوجة منه لغيبته ‪،‬‬ ‫ناب عنه الحاكم ‪.‬‬ ‫‪59‬‬

‫أما إذا كان مكان غيبته قريبا ـ أي أقل من مرحلتين ـ فل يزوج السلطان إل بإذنه‪،‬‬ ‫لقصر المسافة ‪ ،‬وإمكان مراجعته ‪ ،‬فإما أن يحضر ‪ ،‬أو يوكّل ‪ ،‬كما لو كان مقيما ‪.‬‬ ‫اجتماع أولياء في درجة واحدة ‪.‬‬ ‫إذا اجتمع أولياء المرأة وكانوا في درجة واحدة من النسب ‪ ،‬كإخوة أشقاء أو لب ‪،‬‬ ‫استحب أن يزوّجها أفقههم بباب النكاح ‪ ،‬لنه أعلم بشرائطه ‪.‬‬ ‫وبعده يزوجها أورعهم ‪ ،‬لنه أشق وأحرص على طلب الغبط لها ‪.‬‬ ‫ثم أسنّهم لزيادة تجربته ‪.‬‬ ‫ويزوّجها كل واحد من هؤلء برضا الخرين ‪ ،‬لتجتمع الراء ‪ ،‬ول بتشوش بعضهم‬ ‫باستئثار بعض بالعقد ‪ .‬فإن اختلف الولياء ‪ ،‬وقال كل واحد منهم أنا أزوّج ‪ ،‬أقرع بينهم وجوبا‬ ‫قطعا للنزاع ‪ ،‬فمن خرجت قرعته زوّجها ‪.‬‬ ‫فلو زوجها المفضول ‪ ،‬أو غير مَن خرجت قرعته ‪ ،‬وكانت قد أذنت لكل منهم أن‬ ‫يزوجها ‪ ،‬صح تزويجه لها للذن فيه ‪ ،‬أما لو كانت أذنت لواحد منهم ‪ ،‬فزوّجها غيره ‪ ،‬فإنه‬ ‫ل يصحّ لعدم إذنها ورضاها ‪.‬‬ ‫فقدان الولياء ‪:‬‬ ‫إذا انعدم الولياء انتقلت الولية إلى القاضي ‪ ،‬لنه منصوب لتحقيق مصالح المسلمين ‪.‬‬ ‫وفي تزويج مَن ل ولي لها مصلحة يجب تحقيقها ‪ ،‬وقد تقدم قول النبي‬

‫‪ ":‬السلطان‬

‫ولي من ل ولي له " ‪.‬‬ ‫رواه الترمذي ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬ما جاء ل نكاح إل بولي ‪ ،‬رقم ‪. ) 1102 :‬‬ ‫‪60‬‬

‫الوكالة في الزواج ‪:‬‬ ‫يصحّ للوليّ المجبرـ وهو الب والجد أبو الب ـ في تزويج البكر ‪ ،‬التوكيل في‬ ‫تزويجها بغير إذنها‪.‬‬ ‫ول يشترط في صحة هذه الوكالة أن يعين الولي للوكيل الزوج ‪ ،‬لن الولي يملك التعيين‬ ‫في التوكيل ‪ ،‬فيملك الطلق به ‪ ،‬وإذا أطلق الولي الوكالة ‪ ،‬وجب على الوكيل أن يحتاط‬ ‫لمصلحة الزوجة ‪ ،‬فل يزوّجها من غير كفء ‪ ،‬لن التوكل عند الطلق يحمل على الكفء ‪.‬‬ ‫أما غير المجبر من الولياء ـ وهو غير الب والجد أبي الب ـ فل يجوز له التوكيل‬ ‫في التزويج إل بإذن المرأة ‪ ،‬لنه ل يملك تزويجها بغير إذنها ‪ ،‬فأولى أن ل يملك أن يوكل من‬ ‫يزوّجها بغير إذنها ‪.‬‬ ‫الركن الخامس ‪ :‬الشاهدان ‪:‬‬ ‫تمهيـد ‪:‬‬ ‫إن عقد الزواج ‪ ،‬وإن كان كغيره من العقود التي يشترط فيها الرضا واليجاب‬ ‫والقبول ‪ ،‬لكن السلم أحاط هذا العقد بهالة من التعظيم والتفخيم ‪ ،‬وطبعه بطابع ديني ‪،‬‬ ‫وصبغه صبغة تعبدية ‪ ،‬فجعل القدام عليه طاعة ل عز وجل ‪ ،‬وقربة من القربات التي يثاب‬ ‫عليها‪.‬‬ ‫ولما كان لعقد النكاح نتائج خطيرة تترتب عليه ـ من حل المعاشرة بين الزوجين ‪،‬‬ ‫ووجوب المهر والنفقة ‪ ،‬وثبوت نسب الولد ‪ ،‬واستحقاق الرث ‪ ،‬ووجوب المتابعة ‪ ،‬ولزوم‬ ‫الطاعة ‪ ،‬وكانت هذه النتائج عرضة للجحود والكنود من كل من الزوجين ـ احتاط الدين لها ‪،‬‬ ‫‪61‬‬

‫وأوجب حضور شاهدين ـ على القل ـ يشهدان عقد الزواج ‪ ،‬وشرط فيهما شروطا تجعلهما‬ ‫مكان الثقة والطمئنان لثبات تلك النتائج ‪ ،‬إذا ما دعت الحاجة إلى شهادتهما ‪ ،‬فيما إذا دبّ‬ ‫شقاق بين الزوجين ‪ ،‬أو تنكر منهما أحد لحقوق هذا العقد ونتائجه ‪.‬‬ ‫دليل وجوب الشاهدين في عقد النكاح ‪:‬‬ ‫والدليل على وجوب شاهدين في عقد النكاح قوله ‪ ":‬ل نكاح إل بولي وشاهدي عدل ‪،‬‬ ‫وما كان غير ذلك فهو باطل "‪.‬‬ ‫رواه ابن حبان في صحيحه ‪ .‬انظر موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ( النكاح ‪ ،‬باب ‪:‬‬ ‫ما جاء في الولي والشهود ‪ ،‬رقم ‪. ) 1247 :‬‬ ‫شروط الشاهدين ‪:‬‬ ‫يشترط في الشاهدين الشروط التالية ‪:‬‬ ‫أ ـ السلم ‪:‬‬ ‫فل يصح عقد النساء بشهادة غير المسلمين ‪ ،‬لن لعقد الزواج اعتبارا دينيا ‪ ،‬فلبدّ أن‬ ‫يشهده من يدين بدين السلم ‪ ،‬ولن غير المسلم ل يوفّق بشهادته على المسلمين ‪.‬‬ ‫أضف إلى ذلك أن الشهادة ولية ‪ ،‬فل تقبل شهادة غير المسلم على المسلم ‪ ،‬لنه ل‬ ‫ولية له عليه ‪ .‬قال تعالى ‪:‬‬ ‫وقال تعالى ‪:‬‬

‫ضهُمْ َأ ْوِليَاء َبعْضٍ‬ ‫وَا ْل ُم ْؤ ِمنُونَ وَا ْل ُم ْؤ ِمنَاتُ َب ْع ُ‬

‫سبِيلً‬ ‫علَى ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َ‬ ‫جعَلَ اللّهُ ِل ْلكَا ِفرِينَ َ‬ ‫َولَن يَ ْ‬

‫[ التوبة ‪] 71 :‬‬

‫[ النساء ‪. ] 141 :‬‬

‫ب ـ الذكورة ‪:‬‬

‫‪62‬‬

‫فل ينعقد عقد الزواج بشهادة النساء ‪ ،‬ول برجل وامرأتين ‪ .‬قال الزهري رحمه ال ‪:‬‬ ‫( مضت السنّة عن الرسول‬

‫‪ :‬أنه ل تجوز شهادة النساء في الحدود ‪ ،‬والنكاح والطلق )‬

‫والزهري تابعي ‪ ،‬ومثل هذا القول من التابعي في حكم الحديث المرفوع إلى رسول ال‬

‫على‬

‫ما قرره العلماء ‪.‬‬ ‫ج ـ العقل والبلوغ ‪:‬‬ ‫فل ينعقد عقد الزواج بحضور المجانين والصبيان فحسب ‪ ،‬لن عقد الزواج له مكانته‬ ‫الخطيرة ‪ ،‬فالقتصار على حضور المجانين والصبيان استخفاف به ‪.‬‬ ‫د ـ العدالة ولو ظاهرا ‪:‬‬ ‫يجب أن يكون الشاهدان عدلين ‪ ،‬ولو من حيث الظاهر ‪ ،‬أي بأن يكونا مستوري الحال ‪،‬‬ ‫غير ظاهري الفسق ‪.‬‬ ‫فل ينعقد الزواج بشهادة الفاسقين المُجاهرين بفسقهم لعدم الوثوق بشهادتهم ‪.‬‬ ‫هـ ـ السمع ‪:‬‬ ‫فل ينعقد الزواج بشهادة أصمّين ‪ ،‬أو نائمين ‪ ،‬لن الغرض من الشهادة ل يتحقق بأمثالها‬ ‫‪ ،‬ولن المشهود عليه قول ‪ ،‬فلبدّ من سماعه ‪.‬‬ ‫و ـ البصر ‪:‬‬ ‫فل ينعقد بشهادة العميان ‪ ،‬لن القوال ل تثبت إل بالمعاينة والسماع ‪.‬‬ ‫الشهاد على رضا الزوجة ‪:‬‬

‫‪63‬‬

‫يستحبّ الشهاد على رضا الزوجة بعقد النكاح ‪ ،‬وذلك بأن يسمع شاهدان ـ الشروط‬ ‫ن المرأة ورضاها ‪ :‬بأن تقول ‪ :‬رضيت بهذا العقد ‪ ،‬أو‬ ‫المذكورة في شروط الشاهدين ـ إذ َ‬ ‫أذنت فيه ‪ ،‬وذلك احتياطا ‪ ،‬ليؤمن إنكارها بعد ذلك ‪.‬‬ ‫إعفاف الب أو الجد ‪:‬‬ ‫يجب على الولد ‪ ،‬سواء كان ذكرا أم أنثى ‪ ،‬مسلما أم كافرا ‪ ،‬إعفاف الب ‪ ،‬ومثله‬ ‫الجد ‪ ،‬سواء كان من جهة الب ‪ ،‬أو من جهة الم ‪ ،‬وسواء كان مسلما أم كافرا ‪ :‬وذلك بأن‬ ‫يعطيه مهر امرأة حرّة ‪ ،‬أو يقول له ‪ :‬تزوج وأنا أُعطيك المهر ‪.‬‬

‫لكن يشترط لوجوب ذلك على الولد ثلثة شروط ‪:‬‬ ‫أ ـ أن يكون الولد موسرا بالمهر ‪.‬‬ ‫ب ـ أن يكون الب ـ ومثله الجد ـ معسرا بالمهر‪.‬‬ ‫ج ـ أن يكون الب ‪ ،‬أو الجد محتاجا إلى الزواج ‪ ،‬وذلك بأن كانت نفسه تتوق إليه ‪.‬‬ ‫ووجهه ‪ :‬أن هذا العفاف للب ـ أو الجد ـ من وجوه حاجاته المهمة ‪ :‬كالنفقة‬ ‫والكسوة ‪.‬‬ ‫ولئل يعرّضه للزنى المفضي إلى الهلك ‪ ،‬وذلك ل يليق بحرمة البوة ‪ ،‬وليس هو من‬ ‫وجوه المصاحبة بالمعروف ‪ ،‬المأمور بها بقوله تعالى ‪:‬‬

‫ح ْب ُهمَا فِي ال ّد ْنيَا َم ْعرُوفا‬ ‫َوصَا ِ‬

‫[ لقمان ‪. ] 15 :‬‬ ‫أنكحة الكفار ‪:‬‬

‫‪64‬‬

‫نكاح الكفار فيما بينهم صحيح ‪ ،‬ودليل ذلك حديث غيلن وغيره ‪ ،‬ممّن أسلم وعنده أكثر‬ ‫من أربعة نسوة ‪ ،‬فإن النبي‬ ‫فلم يسأله‬

‫أمره أن يمسك أربعا ويفارق سائرهنّ ‪.‬‬

‫عن شرائط نكاحهنّ ‪ ،‬فل يجب البحث عن ذلك ‪.‬‬

‫ولو ترافعوا إلينا لم نبطل أنكحتهم ‪ ،‬ولو أسلموا أقررنا نكاحهم ‪.‬‬ ‫إسلم الكفّار بعد زواجهم‪:‬‬ ‫إذا كان الرجل كافرا ‪ ،‬وكان عنده امرأة كافرة ‪ ،‬فأسلما معا ‪ ،‬دام نكاحهما ‪ .‬وذلك لن‬ ‫الفرقة إنما تقع باختلف الدين ‪ ،‬ولم يختلف دينهما في الكفر ول في السلم ‪.‬‬ ‫روى الترمذي ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما ‪ ،‬رقم ‪:‬‬ ‫‪ ، ) 1144‬وأبو داود ( الطلق ‪ ،‬باب‪ :‬إذا أسلم أحد الزوجين ‪ ،‬رقم ‪ ) 2283 :‬عن ابن عباس‬ ‫رضي ال عنهما ‪ :‬أن رجلً جاء مسلما على عهد النبي‬

‫‪ ،‬ثم جاءت امرأته مسلمة ‪ ،‬فقال ‪ :‬يا‬

‫رسول ال ‪ ،‬إنها كانت أسلمت معي فرُدّها عليّ ‪ ،‬فردها عليه ‪.‬‬ ‫أما إذا أسلم هو ‪ ،‬وأصرّت هي على الكفر ‪:‬‬ ‫فإن كانت الزوجة كتابية دام نكاحه لها ‪ ،‬لجواز نكاح المسلم الكتابية ‪.‬‬ ‫وإن كانت وثنية ‪ ،‬أو ملحدة ‪ ،‬ولم تسلم أثناء عدّتها ‪ ،‬تنجزت الفرقة بينهما من حين إسلم‬ ‫زوجها ‪.‬‬ ‫أما إذا أسلمت في العدّة ‪ ،‬فإنه يبقى النكاح بينهما ‪.‬‬ ‫ولو أسلمت المرأة ‪ ،‬وأص ّر الزوج على الكفر ‪ ،‬فإنه يفرّق بينهما من حين إسلمها ‪ ،‬إل‬ ‫أن يسـلم ‪ ،‬وهي ما تزال في العدّة ‪ ،‬فإنها ترُدّ إليه بنفس النكاح السابق ‪.‬‬ ‫‪65‬‬

‫أما إن عاد وأسلم بعد انقضاء عدّتها ‪ ،‬فإنها ل ترجع إليه إل بعقد جديد ‪.‬‬ ‫روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‪ :‬أن رسول ال‬

‫ردّ بنته زينب على‬

‫أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد ‪.‬‬ ‫أخرجه الترمذي ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما ‪ ،‬رقم ‪:‬‬ ‫‪. ) 1142‬‬ ‫قال الترمذي ‪ :‬هذا حديث في إسناده مقال ‪ ،‬والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم ‪ :‬أن‬ ‫المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم ز وجها وهي في العدّة ‪ ،‬أن زوجها أحقّ بها ما كانت في‬ ‫العدّة ‪.‬‬

‫تعريف الصداق ‪:‬‬

‫ال َّ‬ ‫صــدَاق‬ ‫أحكامه ـ المغالة في المهور‬

‫الصداق هو المال الذي وجب على الزوج دفعه لزوجته بسبب عقد النكاح ‪.‬‬ ‫وسمي صداقا ‪ ،‬لشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح ‪.‬‬ ‫أحكام الصداق ‪:‬‬ ‫للصداق عدة أحكام نذكرها فيما يلي ‪:‬‬ ‫أ ـ حكمه ‪:‬‬

‫‪66‬‬

‫الصداق واجب على الزوج بمجرد تمام عقد الزواج ‪ ،‬سواء سمي في العقد بمقدار معين‬ ‫من المال ‪ :‬كألف ليرة سورية مثلُ ‪ ،‬أو لم يسمّ ‪ ،‬حتى لو اتفق على نفيه ‪ ،‬أو عدم تسميته ‪،‬‬ ‫فالتفاق باطل ‪ ،‬والمهر لزم ‪.‬‬ ‫ب ـ دليل وجوبه ‪:‬‬ ‫ودليل وجوب الصداق القرآن ‪ ،‬والسنّة ‪ ،‬والجماع ‪.‬‬ ‫أما القرآن ‪ :‬فقوله تعالى ‪:‬‬

‫حلَةً‬ ‫وَآتُواْ النّسَاء صَدُقَا ِتهِنّ ِن ْ‬

‫والمخاطب بذلك هم الزواج ‪ .‬وقوله عزّ وجلّ ‪:‬‬ ‫َفرِيضَةً‬

‫س َت ْم َت ْعتُم بِهِ ِم ْنهُنّ فَآتُوهُنّ ُأجُورَهُنّ‬ ‫َفمَا ا ْ‬

‫[ النساء ‪ ] 24 :‬أي مهورهن ‪ .‬وقال تعالى ‪:‬‬

‫َتمَسّوهُنّ َأوْ تَ ْف ِرضُواْ َلهُنّ َفرِيضَةً‬

‫[ النساء ‪ ] 4 :‬أي عطية ‪،‬‬

‫طلّ ْقتُمُ النّسَاء مَا لَمْ‬ ‫عَل ْيكُمْ إِن َ‬ ‫جنَاحَ َ‬ ‫لّ ُ‬

‫[ البقرة ‪ ] 236 :‬أي تعينوا لهن مهرا ‪.‬‬

‫وأما السنّة ‪ :‬فما رواه البخاري ( فضائل القرآن ‪ ،‬باب ‪ :‬خيركم مَن تعلم القرآن‬ ‫وعلمـه ‪ ،‬رقـم ‪ ، ) 4741 :‬ومسلم ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم‬ ‫حديد وغير ذلك من قليل وكثيـر واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن ل يجحف بــه ‪ ،‬رقم‬ ‫‪ ) 1425 :‬عن سهل بن سعد‬

‫قالت ‪ " :‬ما لي في النساء من حاجة " فقال رجل ‪ :‬زوّجنيها ‪،‬‬

‫عتَلّ له ‪ .‬فقال ‪" :‬‬ ‫قال ‪ " :‬أعطها ثوبا " قال ‪ :‬ل أجدْ ‪ .‬قال ‪ " :‬أعطها ولو خاتما من حديد " ‪ ،‬فا ْ‬ ‫ما معك من القرآن ؟ " قال ‪ :‬كذا وكذا ‪ .‬قال ‪ " :‬فقد زوّج ُتكَها بما معك من القرآن ‪".‬‬ ‫[ وهبت نفسها ‪ :‬جعلت له أمرها ‪ .‬فاعتلّ له ‪ :‬تعلل أنه ل يجده ] ‪.‬‬ ‫وأما الجماع ‪ :‬فقد اتفقت كلمة العلماء على وجوبه من غير نكير من أحد ‪.‬‬ ‫ج ـ حكمة تشريع الصداق ‪:‬‬ ‫‪67‬‬

‫والحكمة من تشريع المهر إنما هي إظهار صدق رغبة الزوج في معاشرة زوجته‬ ‫معاشرة شريفة ‪ ،‬وبناءً على حياة زوجية كريمة ‪.‬‬ ‫كما أنه فيه تمكين للمرأة من أن تتهيأ للزواج بما تحتاجه من لباس ‪ ،‬ونفقات ‪.‬‬ ‫وإنما جعل السلم الصداق على الزوج ‪ ،‬رغبة منه في صيانة المرأة ‪ ،‬من أن تمتهن‬ ‫كرامتها في سبيل جمع المال ‪ ،‬الذي تقدمه مهرا للرجل ‪.‬‬ ‫د ـ تسمية الصداق في العقد ‪:‬‬ ‫يسنّ تسمية المهر ـ أي تحديد مقداره ـ في عقد الزواج ‪ ،‬لن النبي‬

‫لم يُخلِ نكاحا‬

‫من تسمية المهر فيه ‪ ،‬ولن في تسميه دفعا للخصومة بين الزوجين ‪.‬‬ ‫وإنما لم يحملوا فعله‬

‫على الوجوب ‪ ،‬للجتماع على جواز إخلء عقد الزواج من‬

‫تسمية المـهر ‪ ،‬وإن كان مع الكراهة ‪ ،‬لمخالفة فعل النبي‬

‫‪.‬‬

‫هـ ـ ملكية المهر ‪:‬‬ ‫والمهر ملك الزوجة وحدها ‪ ،‬ل حق لحد فيه من أوليائها ‪ ،‬وإن كان لهم حق قبضه ‪،‬‬ ‫لكنهم يقبضونه لحسابهم وملكها ‪ .‬قال ال تعالى ‪:‬‬ ‫ّمبِينا‬

‫[ النساء ‪ ] 20 :‬وقال عز وجل ‪:‬‬

‫شيْئا َأتَأْخُذُونَهُ ُب ْهتَانا َوِإثْما‬ ‫فَلَ تَ ْأخُذُواْ ِمنْهُ َ‬

‫شيْءٍ ّمنْهُ نَفْسا َف ُكلُوهُ َهنِيئا ّمرِيئا‬ ‫طبْنَ َلكُمْ عَن َ‬ ‫فَإِن ِ‬

‫[ النساء ‪. ] 4 :‬‬ ‫و ـ حدّ المهر ‪:‬‬

‫‪68‬‬

‫ل حدّ لقل المهر ‪ ،‬ول لكثره ‪ ،‬فكلّ ما صحّ عليه اسم المال ‪ ،‬أو كان مقابلً بمال ‪،‬‬ ‫جاز أن يكون مهرا ‪ ،‬قليلً كان أو كثيرا ‪ ،‬عينا أو دينا ‪ ،‬أو منفعة ‪ :‬كسجادة ‪ ،‬أو ألف ليرة‪ ،‬أو‬ ‫سكنى دار ‪ ،‬أو تعليم حرفة ‪.‬‬ ‫ودليل ذلك قول ال تعالى ‪:‬‬

‫َوأُحِلّ َلكُم مّا َورَاء َذِلكُمْ أَن َت ْب َتغُواْ بَِأ ْموَاِلكُم…‬

‫[ النساء‬

‫‪. ] 24 :‬‬ ‫فإنه أطلق المال ‪ ،‬ولم يقدره بحدّ معين ‪.‬‬ ‫وقال‬

‫‪ " :‬أعطها ولو خاتما من حَديد " ‪.‬‬

‫رواه البخاري ( فضائل القرآن ‪ ،‬باب ‪ :‬خيركم مَن تعلم القرآن وعلمه ‪ ،‬رقم ‪) 4741 :‬‬ ‫‪ ،‬ومسـلم ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل‬ ‫وكثير واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن ل يجحف به ‪ ،‬رقم‪ ، ) 1425 :‬وروى الترمذي‬ ‫( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬ما جاء في مهور النساء ‪ ،‬رقم ‪ ) 113 :‬عن عامر بن ربيعة‬ ‫من نفسك ومالك بنعلين " ؟ قالت ‪ :‬نعم ‪ ،‬فأجازه ‪ .‬وقال تعالى ‪:‬‬ ‫شيْئاً‬ ‫ّمكَانَ َزوْجٍ وَآ َت ْيتُمْ إِحْدَاهُنّ قِنطَارا فَلَ تَ ْأخُذُواْ ِمنْهُ َ‬

‫‪ ":‬أرضيت‬

‫س ِتبْدَالَ َزوْجٍ‬ ‫َوإِنْ َأرَدتّمُ ا ْ‬

‫[ النساء ‪ . ] 20 :‬فقد أباح أن يقدم‬

‫الزوج لزوجته قنطارا ‪ .‬والقنطار ‪ :‬المال الكثير فدلّ على أنه ل ح ّد للمهر في الكثرة ‪.‬‬ ‫لكن يستحب أن ل يقل المهر عن عشرة دراهم ‪ ،‬خروجا من خلف من أوجب ذلك ‪،‬‬ ‫وهم الحنفية ‪.‬‬ ‫وكذلك يستحب أن ل يزيد عن خمسمائة درهم ‪ ،‬لنه الوارد في مهور بناته وزوجاته ‪،‬‬ ‫عليه الصلة والسلم ‪.‬‬ ‫‪69‬‬

‫روى أحمد وأصحاب السنن ـ وصححه الترمذي ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬ما جاء في مهور‬ ‫النساء ‪ ،‬رقم ‪ ) 1114 :‬ـ عن عمر بن الخطاب‬

‫قال ‪ ( :‬ل تغلوا صدق النساء ‪ ،‬فإنها لو‬

‫كانت مكرمة في الدنيا ‪ ،‬أو تقوى في الخرة ‪ ،‬لكان أولكم بها رسول ال‬ ‫ال‬

‫‪ ،‬ما أصدق رسول‬

‫امرأة من نسائه ‪ ،‬ول أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثني عشرة أوقية ) ‪.‬‬ ‫والوقية ‪ :‬أربعون درهما ‪ ،‬فيكون مجموع المهر ‪ :‬أربعمائة وثمانين درهما ‪ .‬وهذا‬

‫المقدار يساوي نصابين ونصف للزكاة تقريبا كما هو معلوم في نصاب الزكاة الذي تجب فيه‬ ‫الزكاة من الفضة ‪ ،‬وذلك يختلف حسب نقد البلد وتقويم هذا المقدار من الفضة ‪.‬‬ ‫ز ـ تعجيل المهر وتأجيله ‪:‬‬ ‫ل يشترط تعجيل المهر ‪ ،‬بل يصحّ تعجيله كله قبل الدخول ‪ ،‬ويصحّ تأجيله كله ‪ ،‬أو‬ ‫تأجيل بعضه إلى ما بعد الدخول ‪ ،‬ولكن يشترط أن يكون الجل محددا ‪ ،‬وذلك لن المهر ملْك‬ ‫الزوجة ‪ ،‬فلها الحق في تعجيل وتأجيل ما شاءت منه ‪.‬‬ ‫وإذا كان المهر معجّلً ‪ ،‬كان للزوجة الحق في حبس نفسها عن زوجها حتى تقبض معجّل‬ ‫مهرها ‪.‬‬ ‫أما إذا كان المهر مؤجلً ‪ ،‬فل حق لها في حبس نفسها عن زوجها ‪ ،‬لنها رضيت‬ ‫بالتأجيل ‪ ،‬فسقط حقها في حبس نفسها ‪.‬‬ ‫ح ـ استقرار المهر ‪ ،‬أو نصفه ‪ ،‬وسقوطه ‪:‬‬ ‫تبين مما ذكرنا سابقا أن المهر يجب للزوجة على لزوج بالعقد الصحيح ‪.‬‬

‫‪70‬‬

‫وسنذكر الن الحالت التي يستقر بها المهر على الزوج كله ‪ ،‬أو نصفه ‪ ،‬والحالت التي‬ ‫يسقط فيها المهر ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ استقرار كل المهر ‪:‬‬ ‫ويستقر المهر كله في حالتين ‪:‬‬

‫الولى ‪ :‬فيما دخل الزوج بزوجته ‪ ،‬سواء كان ذلك الدخول في حال حل ‪ :‬كما إذا كانت‬ ‫المرأة طاهرة من حيض ‪ ،‬أو كان في حال حُرمه ‪ :‬كما إذا كانت حائضا ‪ .‬فإذا دخل بها لزمه‬ ‫المهر كله ‪ ،‬لنه استوفى المعقود عليه وهو الستمتاع ‪ ،‬فلزمه ال َعوَض ‪.‬‬ ‫دلّ على ذلك قوله تعالى ‪:‬‬

‫س َت ْم َت ْعتُم بِهِ ِم ْنهُنّ فَآتُوهُنّ ُأجُورَهُنّ َفرِيضَةً‬ ‫َفمَا ا ْ‬

‫[ النساء ‪ ] 24 :‬والمراد بالستمتاع هنا الدخول والتلذّذ بالجماع ‪ ،‬والمراد بالجور المهور ‪،‬‬ ‫وسمي المهر أجرا لنه استحقّ بمقابل المنفعة ‪ ،‬وهي ما ذكر من التلذّذ والستمتاع ‪.‬‬ ‫وروى مالك في الموطأ ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬ما جاء في الصداق والحيـاء ‪) 2/526 :‬‬ ‫عـن عمـر‬

‫‪ ( :‬أيّما رجل تزوج امرأة …‪.‬فمسّها فلها صداقها كاملً ) ‪ .‬فمسّها أي دخل بها‬

‫ووطئها ‪.‬‬ ‫الثانية ‪ :‬موت أحد الزوجين ‪ ،‬سواء حصل الموت قبل الدخول ‪ ،‬أو بعده ‪.‬‬ ‫ودليل ذلك إجماع الصحابة رضي ال عنهم ‪.‬‬ ‫‪2‬ـاستقرار نصف المهر ‪:‬‬ ‫ويستقر على الزوج نصف مهر زوجته في حالة واحدة ‪ ،‬وهي ‪:‬‬

‫‪71‬‬

‫ما إذا طلقها بعد عقد صحيح ‪ ،‬سمي المهر فيه تسمية صحيحة ‪ ،‬وكان هذا الطلق قبل‬ ‫أن يدخل بها ‪.‬‬ ‫ودليل هذا الحكم قول ال عزّ وجلّ ‪:‬‬ ‫صفُ مَا َف َرضْتُمْ‬ ‫َلهُنّ َفرِيضَةً َف ِن ْ‬

‫ضتُمْ‬ ‫طلّ ْق ُتمُوهُنّ مِن َقبْلِ أَن َتمَسّوهُنّ وَقَدْ َف َر ْ‬ ‫َوإِن َ‬

‫[ البقرة ‪. ] 237 :‬‬

‫ومعنى من قبل أن تمسّوهن ‪ :‬أي من قبل أن تدخلوا بهنّ ‪ .‬ومعنى فرضتم ‪ :‬أي سمّيتم لهن‬ ‫مهرا ‪.‬‬

‫‪72‬‬

‫‪3‬ـ سقوط المهر كله ‪:‬‬ ‫ويسقط المهر كله عن الزوج إذا فارقت الزوجة زوجها قبل الدخول بها ‪ ،‬وكان هذا‬ ‫الفراق ناشئا بسبب منها ‪ ،‬كما إذا أسلمت ‪ ،‬فانفسخ النكاح ‪ ،‬أو ارتدّت ‪ ،‬أو فسخت النكاح لعيب‬ ‫في الزوج ‪ ،‬أو فسخ الزوج النكاح لعيب فيه ‪ ،‬فإنه يسقط المهر في هذه الحالت كلها ‪ ،‬لنها‬ ‫هي السبب في هذه الفرقة ‪ ،‬وهي المختارة لها ‪ ،‬فكأنها أتلفت المعوّض قبل التسليم ‪ ،‬فسقط‬ ‫العوَض ‪.‬‬ ‫والمعرض ‪ :‬هنا ‪ :‬هو تمكينها زوجها من نفسها ‪ .‬والعوض ‪ :‬هو المهر ‪.‬‬ ‫ط ـ مهر المثل ‪:‬‬ ‫تعريف مهر المثل ‪:‬‬ ‫ومهر المثل ‪ :‬هو المال الذي يطلب في الزواج لمثل الزوجة عادة ‪.‬‬ ‫تقـــديره ‪:‬‬ ‫ويقدّر مهر المثل بالنظر لقرباء المرأة بالنسب من جهة أبيها ‪.‬‬ ‫فيراعي في المرأة المطلوب مهر مثلها أقرب مَن تنتسب إليه من نساء العصبة ‪.‬‬ ‫وأقربهنّ ‪ :‬أخت لبوين ‪ ،‬ثم لب ‪ ،‬ثم بنات أخ ‪ ،‬ثم عمّات ‪.‬‬ ‫كما يراعى كونهنّ مساويات لها في الصفات التي سيأتي ذكرها ‪.‬‬ ‫فإن فقدَ نساء العصبة ‪ ،‬أو لم ينكحن ‪ ،‬اعتبر مهر القرب فالقرب من أرحامها ‪ ،‬وهنّ‬ ‫أقرباؤها من جهة أمها ‪ ،‬كأم ‪ ،‬وجدّة ‪ ،‬وخالة ‪،‬وبنات أخوات ‪ ،‬لنهنّ أولى من الجنبيات ‪.‬‬

‫‪73‬‬

‫فإن فقدت القريبات من جهة الم أعتبر مثلها من الجنبيات في بلدها ‪ ،‬ممّن يساويها في‬ ‫الصفات التية ‪.‬‬ ‫الصفات المعتبرة في تقدير مهر المثل ‪:‬‬ ‫ثم يعتبر في تقدير مهر المثل مع النسب المساواة في الصفات التالية ‪:‬‬ ‫السن ‪ ،‬والعقل ‪ ،‬والجمال ‪ ،‬واليسار ‪ ،‬والعفّة ‪ ،‬والدين ‪ ،‬والتقوى ‪ ،‬والعلم ‪ ،‬والبكارة ‪،‬‬ ‫والثيوبة ‪ ،‬وكل ما اختلف به غرض صحيح ‪ ،‬لن المهور تختلف باختلف هذه الصفات ‪.‬‬ ‫دليل مشروعية مهر المثل ‪:‬‬ ‫ويستدل لثبوت مهر المثل وتقريره ‪ :‬بما رواه أبو داود ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬فيمن تزوج ولم‬ ‫يسمّ صداقا حتى مات ‪ ،‬رقم ‪ ، ) 2114 :‬والترمذي ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬ما جاء في الرجل يتزوج‬ ‫المرأة فيموت عنه قبل أن يفرض لها ‪ ،‬رقم ‪ ) 1145 :‬بسند حسن صحيح ‪ ،‬وغيرهما ‪ :‬عن‬ ‫أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ‪ ،‬ولم يفرض لها مثل صداقا ولم نسائها ‪ ،‬ول‬

‫عبدال بن مسعود‬

‫َو ْكسَ ‪ ،‬ول شَطَطَ ‪ ،‬وعليها الع ّدةُ ‪ ،‬ولها الميراثُ ‪ ،‬فقام معقل بن منّا ‪ ،‬مثل الذي قضيتَ ‪ ،‬ففرح‬ ‫بها ابن مسعود‬

‫‪.‬‬

‫موجبات مهر المثل ‪:‬‬ ‫ويجب مهر المثل للسباب التالية ‪:‬‬

‫أ ـ إذا كان عقد النكاح فاسدا ‪ ،‬وذلك كأن فَقَدَ العقد شرطا من شروط صحته ‪ ،‬كأن تزوجت‬ ‫من غير شهود ‪ ،‬أو من غير وليّ ‪ .‬ثم تبع ذلك العقد الفاسد دخول بالزوجة ‪ .‬فإنه يجب لها‬ ‫مهر المثل ‪ ،‬لفساد العقد والمسمى ‪ ،‬مع وجوب التفريق بينهما ‪.‬‬ ‫‪74‬‬

‫ويقدّر مهر المثل وقت الدخول بها ‪ ،‬ل وقت العقد عليها ‪ ،‬لن العقد الفاسد ل اعتبار له‬ ‫ب ـ إذا فسخ المهر بسبب الخلف بين الزوجين في تسميته ‪ ،‬أو مقداره ‪ .‬فإذا اختلف الزوج‬ ‫والزوجة في تسمية المهر ‪ ،‬فقالت الزوجة ‪ :‬سمّيت لي مهرا في العقد ‪ ،‬وقال الزوج ‪ :‬لم‬ ‫أسَم مهرا ‪ ،‬حلفت الزوجة على ما تدّعي ‪ ،‬وحلف الزوج على ما يدّعي ‪ ،‬ثم يفسخ المهر ‪،‬‬ ‫ويجب مهر المثل ‪.‬‬ ‫كذلك إذا اختلفا في مقدار المهر ‪ ،‬فقالت الزوجة ‪ :‬إن ألفان ‪ ،‬وقال الزوج ‪ :‬إنه ألف ‪،‬‬ ‫فإنهما يتحالفان ‪ ،‬ويفسخ المهر ‪ ،‬ويجب مهر المثل ‪.‬‬ ‫ج ـ إذا سمي المهر تسمية فاسدة ‪:‬‬ ‫ويكون فساد في مسائل نذكر منها ما يلي ‪:‬‬ ‫المسألة الولى ‪ :‬أن يكون المهر المسمى غير مال شرعا ‪ :‬كخمر ‪ ،‬وخنزير ‪ ،‬وآلة لهو ‪ ،‬و‬ ‫نحو ذلك مما ل يُعدّ مالً في عُرف الشرع ‪ ،‬لن الشرع أوجب أن يكون المهر مالً ‪ ،‬أو مقابلً‬ ‫بمال ‪ ،‬وهذه ليست مالً شرعا ‪.‬‬ ‫المسألة الثانية ‪ :‬أن يكون المال الذي سمّاه مهرا غير مملوك له ‪ :‬كأن أصدقها سجادة مغصوبة‬ ‫المسألة الثالثة ‪ :‬أن ينكح امرأتين أو أكثر بمهر واحد ‪ ،‬فإن النكاح صحيح ‪ ،‬والمهر فاسد ‪،‬‬ ‫ويجب مهر المثل لكل واحدة ‪ ،‬للجهل بما يخصّ كل واحدة من المهر عند العقد ‪.‬‬ ‫المسألة الرابعة ‪ :‬أن يزوّج الوليّ صغيرا بأكثر من مهر المثل من مال الصبي ‪ ،‬أو أن يزوّج‬ ‫صغيرة ‪ ،‬أو بكرا كبيرة بغير إذنها بأقل من مهل المثل ‪ ،‬فإن المهر يفسد في ذلك ‪،‬‬ ‫ويجب مهر المثل ‪ ،‬لن الوليّ مأمور بفعل ما فيه المصلحة لهما ‪ ،‬والمصلحة منتقية هنا ‪.‬‬ ‫‪75‬‬

‫المسألة الخامسة ‪ :‬المفّوضة ‪ :‬وهي أن تقول امرأة رشيدة ـ بكرا كانت أو ثيبا ـ لوليّها ‪:‬‬ ‫زوّجني بل مهر ‪ ،‬فزوجها وليها ونفي المهر ‪ ،‬أو زوجها وسكت عن المهر ‪ ،‬فإنه يجب‬ ‫لها مهر المثل ‪ ،‬ولكن ل بنفس العقد ‪ ،‬وإنما بالدخول بها ‪ ،‬لن الدخول بها ل يُباح‬ ‫بالباحة ‪ ،‬لما فيه من حق ال عز وجل ‪ ،‬ويعتبر مهر المثل عند العقد ‪ ،‬ل عند الدخول ‪.‬‬ ‫ولها أن تطالب الزوج أن يفرض لها مهرا قبل الدخول ‪ ،‬وأن تحبس نفسها عنه‬ ‫حتى يفرض لها مهر مثلها ‪.‬‬ ‫المسألة السادسة ‪ :‬أن يشترط في عقد الزواج أن يكون جزء من المهر لغير الزوجـة ‪ :‬كأبيها‬ ‫‪ ،‬أو أخيها ‪ ،‬فإن النكاح صحيح ‪ ،‬والمهر فاسد ‪ ،‬ويجب لها مهر المثل ‪.‬‬ ‫تنبيـــه‪:‬‬ ‫الشروط في عقد النكاح على ثلثة أقسام ‪:‬‬ ‫القسم الول ‪ :‬أن يكون الشرط موافقا لمقتضى النكاح ‪ :‬كأن شرطت عليه أن ينفق عليها‬ ‫‪ ،‬وأن يقسم لها ‪.‬‬ ‫فهذا الشرط لغو ‪ ،‬وعقد النكاح والمهر المسمى صحيحان ‪.‬‬ ‫القسم الثاني ‪ :‬أن يكون الشرط مخالفا لمقتضى النكاح ‪ ،‬لكنه غير مُخلّ بمقصود النكاح‬ ‫الصلي وهو الوطء ‪ ،‬كأن تشترط عليه في عقد الزواج أن ل يتزوج عليها ‪ ،‬أو يشترط عليها أن‬ ‫ل ينفق عليها ‪.‬‬ ‫فإن عقد النكاح صحيح لعدم الخلل بمقصوده الصلي ‪ ،‬والشرط فاسد ‪ ،‬سواء كان له ‪،‬‬ ‫أو لها ‪ .‬لقوله‬

‫‪ " :‬كل شرط ليس في كتاب ال فهو باطل ‪.‬‬ ‫‪76‬‬

‫رواه البخاري ( المساجد ‪ ،‬باب ‪ :‬ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد ‪ ،‬رقم ‪:‬‬ ‫‪. ) 444‬‬ ‫ويفسد المهر أيضا تبعا لفساد الشرط ‪ ،‬لن الرضا بالمهر قد علّق على شرط ‪ ،‬فلما فسد‬ ‫الشرط فسد المهر ‪ ،‬لنتقاء الرضا بالمهر بغير ما شُرط فيه ‪.‬‬ ‫القسم الثالث ‪ :‬أن يكون الشرط مخلً بمقصود النكاح الصلي ‪ ،‬وهو الوطء ‪ :‬كأن‬ ‫شرطت عليه في العقد أن ل يطأها ‪ ،‬أو أن يطلقها بعد النكاح ‪.‬‬ ‫فالنكاح باطل ‪ ،‬لن هذا الشرط ينافي مقصود النكاح ‪ ،‬فيبطله ‪.‬‬

‫المتــعة‬ ‫تعريف المتعة ‪:‬‬ ‫المتعة ـ بضم الميم ـ مشتقة من المتاع ‪ ،‬وهو ما يستمتع به وينتفع به ‪.‬‬ ‫والمراد بها هنا ‪ :‬مال يجب على الزوج دفعه لمرأته المُفارِقة له بطلق ‪ ،‬أو فراق ‪.‬‬ ‫لمن تجب المتعة ‪:‬‬ ‫المتعة واجبة للمرأة في الحالت التالية ‪:‬‬ ‫طلٌّقت بعد الدخول بها ‪.‬‬ ‫أ ـ إذا ُ‬ ‫طلّقت قبل الدخول بها ‪ ،‬ولم يكن سمّي لها مهر في عقد الزواج ‪.‬‬ ‫ب ـ إذا ُ‬ ‫ج ـ إذا حكم بفراقها لزوجها ‪ ،‬وكان الفراق بسبب منه ‪ ،‬كردّته ‪ ،‬ولعانه ‪ ،‬وكان هذا‬ ‫الفراق قد وقع بعد الدخول ولكن بشرط أن ل يكون قد سمي لها مهر في عقد الزواج ‪.‬‬

‫‪77‬‬

‫أما المرأة المطلّقة قبل الدخول ‪ ،‬وقد سمي لها مهر في عقد الزواج ‪ ،‬فل متعة لها ‪،‬‬ ‫لنها قد نالت نصف المهر ‪ ،‬وهي لم تبذل لزوجها شيئا بعد ‪.‬‬ ‫دليل وجوب المتعة ‪:‬‬ ‫أما دليل المتعة ذكرنا فهو قوله عزّ وجلّ ‪:‬‬

‫طلّ ْقتُ ُم النّسَاء مَا لَمْ‬ ‫عَل ْيكُمْ إِن َ‬ ‫جنَاحَ َ‬ ‫لّ ُ‬

‫علَى ا ْلمُ ْق ِترِ قَ ْد ُرهُ َمتَاعا بِا ْل َم ْعرُوفِ‬ ‫علَى ا ْلمُوسِعِ قَ َد ُرهُ وَ َ‬ ‫َتمَسّوهُنّ َأوْ تَ ْف ِرضُواْ َلهُنّ َفرِيضَةً َو َم ّتعُوهُنّ َ‬ ‫سنِينَ‬ ‫علَى ا ْلمُحْ ِ‬ ‫حَقّا َ‬

‫[ البقرة ‪ ] 236 :‬وقال تعالى ‪:‬‬

‫علَى‬ ‫طلّقَاتِ َمتَاعٌ بِا ْل َم ْعرُوفِ حَقّا َ‬ ‫َوِل ْلمُ َ‬

‫ا ْل ُمتّقِينَ‬ ‫[ البقرة ‪. ] 241 :‬‬ ‫مقدار المتعة ‪:‬‬ ‫عند تقدر المتعة إما أن يتفق الزوجان على مقدارها ‪ ،‬وإما أن يختلفا ‪:‬‬ ‫فإن اتفقنا على مقدار معين من المال ـ قل ذلك المال أو كثر ـ كان ذلك لها ‪ ،‬وصحّت‬ ‫المتعة على ما اتفقنا عليه ‪.‬‬ ‫وإن اختلفا في تقديرها ‪ ،‬فإن القاضي هو الذي يتولى تقديرها ‪ ،‬معتبرا حالهما ‪ :‬من يسار‬ ‫الزوج وإعساره ‪ ،‬ونسب الزوجة وصفاتها ‪ .‬قال ال تعالى ‪:‬‬ ‫علَى ا ْلمُ ْق ِترِ قَ ْد ُرهُ‬ ‫وَ َ‬

‫[ البقرة ‪ ] 236 :‬وقال عزّ وجل ‪:‬‬

‫علَى ا ْلمُوسِعِ قَ َد ُرهُ‬ ‫َو َم ّتعُوهُنّ َ‬

‫طلّقَاتِ َمتَاعٌ بِا ْل َم ْعرُوفِ‬ ‫َوِل ْلمُ َ‬

‫[البقرة ‪:‬‬

‫‪] 241‬‬ ‫لكن يستحبّ في المتعة أن ل تنقص علن ثلثين درهما ‪ ،‬أو ما قيمته ذلك ‪ ،‬وأن ل تلغ‬ ‫نصف مهر المثل ‪.‬‬ ‫‪78‬‬

‫الحكمة من تشريع المتعة ‪:‬‬ ‫والحكمة من تشريع المتعة تطييب قلب المرأة المطلقة ‪ ،‬عند مفارقتها بيت الزوجية ‪،‬‬ ‫والتخفيف من استيحاشها بسبب ما يلحقها من مفارقة زوجها ‪ ،‬وكسر حدّة اللم والكراهية التي قد‬ ‫يسببهما هذا الفراق ‪.‬‬

‫ثانيا ً ـ المغالة في المهور‬

‫يجعل كثير من الناس المهر كثمن للمرأة ‪ ،‬ويظن أن المغالة فيه إشعار برفعة أُسرتها ‪،‬‬ ‫وعظيم منزلتها ‪ ،‬فذلك يشتطّون في مقدار المهر ‪ ،‬ويغالون في تكبيره وتكثيره إظهارا منهم‬ ‫لقيمة المخطوبة ‪ ،‬وتعزيزا لمكانة أسرتها ‪ ،‬ومفاخرة على أمثالها في تجهيزها ‪ ،‬وأثاث بيتها ‪.‬‬ ‫لقد غاب عن خاطر هؤلء أن المهر ل يعني شيئا من هذا أبدا ‪ .‬وإنما هو رمز لصدق‬ ‫طيّة لتكريم المرأة والتودّد إليها في بناء الحياة الزوجية الكريمة ‪.‬‬ ‫الرغبة في الزواج ‪ ،‬وع ِ‬ ‫كما غاب عن خاطرهم المفاسد الجتماعية التي تنجم عن هذا الشَطط الممقوت ‪،‬‬ ‫والضرر الذي يصيب المجتمع ‪ ،‬والرجل والمرأة نفسها ‪ ،‬كنتيجة لهذا الغلو البشع ‪.‬‬ ‫وغاب عن خاطرهم أيضا ‪ :‬أنهم يخالفون سنّة النبي‬

‫يسلكون غير طريق البَركَة التي‬

‫يسببّها يُسْر المهر وبساطته ‪.‬‬ ‫ـ أما المفاسد الجتماعية التي تنجم عن المغالة في المهور فكثيرة نذكر بعضا منها ‪:‬‬

‫‪79‬‬

‫إن المغالة في المهور تصرف الشباب عن الزواج ‪ ،‬ولسيما الفقراء منهم ‪ ،‬وتحول‬ ‫بينهم وبين الزواج ‪ ،‬مما يجعلهم يسيرون في طريق الشيطان ‪ ،‬ويلجؤون إلى الفاحشة ‪،‬‬ ‫ويبحثون عن الرذيلة ‪ ،‬فيتبدل الصلح فسادا ‪ ،‬والطمأنينة ثورة ‪ ،‬فتتلوّث الغراض ‪ ،‬وتختلط‬ ‫النساب ‪ ،‬وتكثر المراض ‪.‬‬ ‫ولو كان للشباب أزواج يعففنهم لحفظوا أخلقهم ‪ ،‬وحصّنوا دينهم ‪ ،‬وضمنوا لمجتمعهم‬ ‫السلمة من الثم والفجور ‪.‬‬ ‫ـ وأما المفاسد التي تصيب المرأة نفسها كنتيجة للمغالة فيكفي أن نذكر منها ‪:‬‬ ‫إن كثيرا من النساء سوف يبقين عوانس محرومات من أخص ما تتطلبه فطرتهنّ ‪،‬‬ ‫وتهفوا نحوه نفوسهنّ ‪ ،‬وسيظللن يشعر بفراغ مؤرق يقض مضاجعهنّ ‪ ،‬ويشتقن إلى البيت‬ ‫الذي يقضي على وساوسهنّ ‪ ،‬ويُشعرهنّ بنعمة الهدوء والستقرار ‪ ،‬فل يجدنه ‪ ،‬ول يظفرن به‬ ‫‪ ،‬لن آباءهن طلبوا مهورا أعجز الكثير من خّطابهنّ ‪.‬‬ ‫هذا إذا لم يخرجن إلى الطرقات يعرضن فتنتهنّ ‪ ،‬ويفسدن مجتمعهنّ ‪.‬‬ ‫أما إذا خرجن ـ كما هو الغالب على هؤلء العوانس ـ فالضرر عليهنّ أبلغ ‪ ،‬والكارثة‬ ‫أعمّ وأفدح ‪.‬‬ ‫ـ أما مخالفة السنّة النبوية ‪ ،‬فلنستمع إلى ما يقوله النبي‬

‫في المهر ‪:‬‬

‫روى أحمد ( ‪ ) 6/82‬عن السيدة عائشة رضي ال عنها قالت ‪ :‬قال رسول ال‬

‫‪ ":‬إن‬

‫أعظم النكاح بركة أيسره مَؤونةً " ‪.‬‬

‫‪80‬‬

‫وروى عمر بن الخطاب‬

‫قال ‪ :‬قال رسول ال‬

‫سرُه " رواه أبو داود‬ ‫" خيرُ النكاح أي َ‬

‫( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬في التزويج على العمل يعمل ‪ ،‬رقم ‪ ) 2117 :‬والحاكم وصححه ‪.‬‬ ‫فل بركة إذا ول خير إذا أصبح المهر تجارة يطلب من ورائها الثراء ‪ ،‬ووسيلة للمكاثرة‬ ‫والمفاخرة بين القران ‪.‬‬ ‫وروى البخاري ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬كيف يدعى للمتزوج ‪ ،‬رقم ‪ ) 4860 :‬ومسلم ( النكاح‬ ‫‪ ،‬باب ‪ :‬الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير واستحباب‬ ‫كونه خمسمائة درهم لمن ل يجحف به ‪ ،‬رقم ‪ ) 1427 :‬عن أنس بن مالك‬

‫أثر صُفوة ‪ ،‬فقال‬

‫‪ " :‬ما هذا " ؟ قال ‪ :‬تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب ‪ ،‬قال ‪ " :‬بارك ال لك ‪ ،‬أولِمْ ولو‬ ‫بشاة " ‪.‬‬ ‫[ أثر صفوة ‪ :‬أي صبغ على ثوبه ‪ .‬نواة ‪ :‬بزرة التمر ]‪.‬‬ ‫لقد دعا له بالبركة كثرة الخير ـ والبركة كثرة الخير ‪ -‬في هذا الزواج وما كان المهر‬ ‫فيه إل وزن نواة من التمر ‪.‬‬ ‫فما هو نصيب هؤلء المُغالين من هذه البركة ؟‬ ‫وعن أبي العوجاء قال ‪ :‬سمعت عمر بن الخطاب‬

‫يقول ‪ :‬ل تغلو صُدُقَ النساء ‪ ،‬فإنها‬

‫لو كانت مكرُمة في الدنيا ‪ ،‬أو تقوى في الخرة ‪ ،‬لكان أولكم بها النبي‬

‫ما أصدق رسول ال‬

‫امرأة من نسائه ‪ ،‬ول أصْدِقت امرأة من بناته ‪ ،‬أكثر من ثنتي عشرة أُوقية ‪.‬‬ ‫رواه الخمسة ‪ ،‬وصححه الترمذي ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬ما جاء في مهور النساء ‪ ،‬رقم ‪:‬‬ ‫‪. ) 1114‬‬ ‫‪81‬‬

‫والخلصة ‪ :‬أن المغالة في المهور مكروهة شرعا ‪ ،‬وأن اليُسْر في المهور مندوب ‪ ،‬ومن‬ ‫أسباب البركة والخير للرجال والنساء ‪ ،‬والمجتمع ‪.‬‬ ‫معنى الزواج ‪:‬‬

‫عقد الزواج وما يترتب عليه‬

‫الزواج في اللغة ‪ :‬هو القتران ‪ ،‬والختلط ‪ .‬يقال ‪ :‬زوج فلن إبله ‪ :‬أي قرن بعضها‬ ‫ببعض ‪ .‬ويقال ‪ :‬زوجه النوم ‪ :‬أي خالطه ‪ .‬ومنه قول ال عز وجل ‪:‬‬ ‫جهُمْ‬ ‫َوَأ ْزوَا َ‬

‫ظَلمُوا‬ ‫شرُوا الّذِينَ َ‬ ‫احْ ُ‬

‫[ الصدقات ‪ ] 22 :‬أي قرناءهم ‪.‬‬

‫والزواج في الشرع ‪ :‬عقد يتضمن إباحة استمتاع كلّ من الزوجين بالخر على وجه‬ ‫مشروع ‪.‬‬ ‫أنواع الزواج ‪:‬‬ ‫الزواج نوعان ‪ :‬زواج باطل ‪ ،‬وزواج صحيح ‪.‬‬ ‫أما الزواج الباطل ‪ :‬فهو الذي فقدَ ركنا من أركانه ‪ ،‬أو شرطا من شروط صحته ‪.‬‬ ‫وهذا الزواج ل حكم له إل الحرمة ‪ ،‬ول يترتب عليه أيّ أثر من آثار الزواج ‪ ،‬اللّهمّ إل‬ ‫مهر المثل في بعض صور البُطلن ‪.‬‬ ‫كما إذا تزوج من غير وليّ للزوجة ‪ ،‬ودخل بها ‪.‬‬ ‫قال رسول ال‬

‫‪ " :‬أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحُها باطل ـ ثلثا ـ فإن‬

‫دخل بها فهل مهر المثل بما اسحل من فرجها " ‪.‬‬ ‫رواه الترمذي ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬ما جاء ل نكاح إلى بولي ‪ ،‬رقم ‪) 1102‬‬

‫‪82‬‬

‫وأما الزواج الصحيح ‪ :‬فهو الذي استوفى أركانه ‪ ،‬وشروط صحته ‪ ،‬وهذا الزواج هو‬ ‫الذي تترتب عليه آثاره التي ذكرها‪.‬‬ ‫أحكام عقد الزواج ‪:‬‬ ‫لعقد الزواج أحكام كثيرة ‪ ،‬وقد مرّت عند بحثنا عن النكاح وأركانه ‪ ،‬فلتُراجع هناك ‪.‬‬ ‫ما يترتب على عقد الزواج الصحيح من حقوق وواجبات ‪:‬‬ ‫إذا وقع عقد الزواج صحيحا تترتب عليه كثر من الحقوق والواجبات المتقابلة بين‬ ‫الزوجين ‪.‬‬ ‫وهذه الحقوق والواجبات لكل واحد منها بحث خاص به يُذكر في مكانه ‪.‬‬ ‫ولكنّا نكتفي هنا أن نعدّها مع ذكر الدليل لكل واحد منها ‪ ،‬ونُحيل تفاصيلها إلى مواضعها‬ ‫الخاصة بها ‪.‬‬ ‫وهذه الحقوق والواجبات هي ‪:‬‬ ‫أ ـ حلّ استمتاع كلّ من الزوجين بالخر على الوجه المشروع ‪ ،‬قال ال تعالى ‪:‬‬ ‫ش ْئتُمْ‬ ‫ح ْر َثكُمْ َأنّى ِ‬ ‫ح ْرثٌ ّلكُمْ فَ ْأتُواْ َ‬ ‫نِسَآ ُؤكُمْ َ‬

‫[ البقرة ‪. ] 223 :‬‬

‫ب ـ وجوب متابعة المرأة لزوجها ‪ ،‬وطاعتها له ‪ ،‬وتمكينها له من نفسها ‪ ،‬ومحافظتها‬ ‫على بيته ‪.‬‬ ‫روى مسلم ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬تحريم امتناعها من فراش زوجها ‪ ،‬رقم ‪، ) 1436‬‬ ‫والبخــاري ( النكاح باب ‪ :‬إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها ‪ ،‬رقم ‪ )4879 :‬عن أبي‬

‫‪83‬‬

‫هريرة‬

‫عن النبي‬

‫قال ‪ " :‬إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملئكة حتى‬

‫تصبح ) ‪.‬‬ ‫وفي رواية أخرى ‪ ( :‬إذا دعا الرجل امرأتَه إلى فراشه ‪ ،‬فلم تأته ‪ ،‬فبات غضبان‬ ‫عليها ‪ ،‬لعنتها الملئكةُ حتى تُصبِح ) ‪.‬‬ ‫وقال‬

‫في خطبة حجة الوداع ‪ " :‬ولكم عليهنّ أل يوطئن ُفرُشكم أحدا تكرهونه " ‪.‬‬

‫رواه مسلم من حديث طويل ( الحج ‪ ،‬باب ‪ :‬حجة النبي‬ ‫ج ـ المهر ‪ ،‬وهو حق للزوجة على زوجها‪ .‬قال ال تعالى ‪:‬‬

‫رقم ‪ ) 1218 :‬وغيره ‪.‬‬ ‫حلَةً‬ ‫وَآتُو ْا النّسَاء صَدُقَا ِتهِنّ نِ ْ‬

‫[ النساء ‪. ] 4 :‬‬ ‫د ـ النفقة ‪ ،‬وقد أجمع المسلمون على أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها ‪ .‬قال ال عز جل ‪:‬‬ ‫س َو ُتهُنّ بِا ْل َم ْعرُوفِ‬ ‫وَعلَى ا ْل َم ْولُودِ لَهُ ِرزْ ُقهُنّ َوكِ ْ‬

‫[ البقرة ‪ . ] 223 :‬وقال تعالى ‪:‬‬

‫عَل ْيهِنّ َ [ الطلق ‪:‬‬ ‫ضيّقُوا َ‬ ‫سكَنتُم مّن وُجْ ِدكُمْ َولَا ُتضَارّوهُنّ ِل ُت َ‬ ‫ح ْيثُ َ‬ ‫س ِكنُوهُنّ مِنْ َ‬ ‫أَ ْ‬ ‫‪]6‬‬ ‫وقال رسول ال‬

‫في خطبة حجة الوداع ‪ " :‬ولهنّ عليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف "‬

‫‪ .‬رواه مسلم ‪ ) 1218‬وغيره والنفقة تشمل الطعام والشـراب ‪ ،‬والكسوة والمسكن ‪ ،‬وسيـأتي‬ ‫تفصـيل ذلك إن شاء ال تعالى ‪:‬‬ ‫هـ ـ القسم بين الزوجات ‪ ،‬إن كان للزوج أكثر من زوجة واحدة ‪ ،‬كما سيأتي ‪.‬‬

‫‪84‬‬

‫قال رسول ال‬

‫‪ ":‬إذا كان الرجل امرأتان ‪ ،‬فلم يعدل بينهما ‪ ،‬جاء يوم القيامة وشقه‬

‫ساقط " ‪.‬‬ ‫رواه الترمذي ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬ما جاء في التسوية بين الضرائر ‪ ،‬رقم ‪، )1141 :‬‬ ‫وابن ماجه ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬القسمة بين النساء ‪ ،‬رقم ‪ ، ) 1969 :‬وأبو داود ( النكاح ‪ ،‬باب ‪:‬‬ ‫في القسم بين النساء ‪ ،‬رقم ‪ ، ) 2123 :‬عن أبي هريرة‬

‫‪.‬‬

‫وروى الترمذي ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬ما جاء في التسوية بين الضرائر ‪ ،‬رقم ‪ )1140 :‬وأبو‬ ‫داود ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬في القسم بين النساء ‪ ،‬رقم ‪ ) 2134 :‬وغيرهما ‪ :‬عن عائشة رضي ال‬ ‫عنها ‪ :‬أن النبي‬

‫كان يقسم بين نسائه ‪ ،‬فيعدل ‪ ،‬ويقول ‪ " :‬اللهمّ هذه قسمتي فيما أملك ‪ ،‬فل‬

‫تلمني فيما تملك ول أملك "‪.‬‬ ‫[ هذه قسمتي ‪ :‬أي في المبيت والنفقة ‪ .‬فل تلمني فيما تملك ول أملك ‪ :‬أي في الحب‬ ‫والمودّة ] ‪.‬‬ ‫و ـ النسب ‪ ،‬ويثبت بالزواج بعد الدخول تسب الولد إلى أبيهم ‪ ،‬إذا جاءت بهم الزوجة‬ ‫ضمن مدة الحمل المعروفة ‪ :‬وأقلها ستة أشهر ‪ ،‬وأكثرها أربع سنين ‪.‬كما مرّ ‪ .‬فولد كل‬ ‫زوجة في زواج صحيح ينسب إلى زوجها ‪ .‬قال رسول ال‬

‫‪ " :‬الولد للفراش ‪ ،‬وللعاهر‬

‫الحجر"‬ ‫رواه مسلم ( الرضاع ‪ ،‬باب ‪ :‬الولد للفراش وتوقي الشبهات ‪ ،‬رقم ‪. )1457 :‬‬ ‫[ والمراد بالفراش ‪ :‬حالة قيام الزوجية ‪ .‬وللعاهر الحجر ‪ :‬أي الزاني له الخيبة ‪ ،‬ول حقّ‬ ‫له في الولد ] ‪.‬‬ ‫‪85‬‬

‫ز ـ التوارث بين الزوجين بشروطه المعروفة في باب الرث ‪ ،‬قال ال تعالى ‪:‬‬ ‫جكُمْ إِن لّمْ َيكُن ّلهُنّ َولَدٌ َفإِن كَانَ َلهُنّ َولَدٌ َفَلكُ ُم ال ّربُعُ ِممّا َت َركْنَ‬ ‫صفُ مَا َت َركَ َأ ْزوَا ُ‬ ‫َوَلكُمْ ِن ْ‬ ‫ن ال ّربُعُ ِممّا َت َر ْكتُمْ إِن لّمْ َيكُن ّلكُمْ َولَدٌ فَإِن كَانَ َلكُمْ‬ ‫صيّةٍ يُوصِينَ ِبهَا َأوْ َديْنٍ َوَلهُ ّ‬ ‫مِن َبعْدِ َو ِ‬ ‫صيّةٍ تُوصُونَ ِبهَا َأوْ َديْنٍ‬ ‫َولَدٌ َفَلهُنّ ال ّثمُنُ ِممّا َت َر ْكتُم مّن َبعْدِ َو ِ‬

‫[ النساء ‪. ] 12 :‬‬

‫سنن عقد النكاح ‪:‬‬ ‫ولعقد الزواج سنن يستحبّ التيان بها تعظيما لهذا العقد ‪ ،‬وإظهارا له ‪.‬‬ ‫ومن هذه السنن ما يلي ‪:‬‬

‫أ ـ الخطبة قُبيل عقد الزواج ‪ ،‬وهذه الخطبة مستحبة من قبل الزوج أو نائبه ‪ ،‬وذلك لما روي‬ ‫عن عبدال بن مسعود‬

‫موقوفا ومرفوعا قال ‪ ( :‬إذا أراد أحدُكم أن يخطُب لحاجة من‬

‫نكاح وغيره فليقل …) إلى آخر الحديث ‪ ،‬وقد مرّ في بحث الخطبة ‪ ،‬فارجع إليه هناك‬ ‫ب ـ الدعاء للزوجين ‪ ،‬ويسنّ الدعاء للزوجين عند الزواج ‪ ،‬وذلك لما روى أبو هريرة‬ ‫أن النبي‬

‫‪:‬‬

‫كان إذا رفّأ إنسانا إذا تزوج قال ‪ " :‬بارك ال لك ‪ ،‬وبارك عليك ‪ ،‬وجمع‬

‫بينكما في الخير " ‪.‬‬ ‫رواه الترمذي ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬ما جاء فيما يُقال للمتزوج ‪ ،‬رقم ‪ ) 1091 :‬وأبو داود‬ ‫( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬ما يُقال للمتزوج ‪ ،‬رقم ‪ ) 2130 :‬وابن ماجه ( النكاح ‪ ،‬باب‪ :‬تهنئة النكاح ‪،‬‬ ‫رقم ‪. ) 1905 :‬‬ ‫[ ومعنى رفّأ ‪ :‬دعا له بالرّفاء ‪ ،‬أي اللتئام وجمع الشمل ] ‪.‬‬

‫‪86‬‬

‫ج ـ إعلن عقد الزواج ‪ ،‬وإظهار الفرح فيه بضرب الدف ‪ ،‬ويستحب إعلن عقد الزواج ‪،‬‬ ‫واجتماع الناس عليه ‪ ،‬ويكره إسراره ‪.‬‬ ‫كما يستحب إظهار الفرح ‪ ،‬وضرب الدف ‪ ،‬والغناء الطيب الذي يتضمن المعنى الحسن‬ ‫الكريم ‪.‬‬ ‫روى ابن ماجه ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬إعلن النكاح ‪ ،‬رقم ‪ ) 1895 :‬عن عائشة رضي ال‬ ‫عنها قالت ‪ :‬قال رسول ال‬

‫‪ " :‬أعلنوا هذا النكاح ‪ ،‬واضربوا عليه بالغُربال " أي الدف ‪.‬‬

‫وروى الترمذي ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬ما جاء في إعلن النكاح ‪ ،‬رقم ‪ ) 1088 :‬وغيره ‪:‬‬ ‫أن النبي‬

‫قال ‪ " :‬فصل ما بين الحرام والحلل الدفّ والصوت " ‪.‬‬

‫وقال‬

‫‪ ":‬أعلنوا هذا النكاح ‪ ،‬واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف " ‪.‬‬

‫رواه الترمذي ( الموضع السابق ‪ ،‬رقم ‪. ) 1089 :‬‬ ‫وكذلك يسنّ الفرح ‪ ،‬وإظهار البهجة ‪ ،‬واللهو الشريف البريء ‪.‬‬ ‫روى البخاري ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬النسوة اللتي يهدين المرأة إلى زوجها ‪ ،‬رقم ‪:‬‬ ‫‪ ) 4867‬عن عائشة رضي ال عنهما ‪ :‬أنها زَفّت امرأة إلى رجل من النصار ‪ ،‬فقال النبي‬ ‫‪ " :‬يا عائشة ‪ ،‬ما كان معكم من لهو ؟ فإن النصار يعجبهم اللهو " ‪.‬‬ ‫أما الغناء الذي فيه مجون ‪ ،‬وفجور وشرور ‪ ،‬ووصف للمحاسن والفاتن ‪ ،‬وإثارة‬ ‫للشهوات والغرائز ‪ ،‬فإنه حرام بل شك ‪ ،‬في العراس وغيرها ‪.‬‬ ‫د ـ الدعاء عند الدخول على الزوجة ‪ ،‬ويستحب عند الدخول على الزوجة ‪ ،‬والعزم على‬ ‫جماعها ‪ ،‬بأن يقول ‪ :‬بسم ال ‪ ،‬اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ‪.‬‬ ‫‪87‬‬

‫روى البخاري ( الوضوء ‪ ،‬باب ‪ :‬التسمية على كل حال وعند الوقاع ‪ ،‬رقم ‪) 141 :‬‬ ‫مسلم ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬ما يستحب أن يقول عند الجماع ‪ ،‬رقم ‪ ) 1434 :‬عن ابن عباس رضي‬ ‫ال عنهما قال ‪ :‬قال رسول ال‬

‫‪ " :‬لو أن أحدهم إذا أراد أنْ يأتيَ أهلَه قال ‪:‬بسم ال ‪ ،‬اللّهم‬

‫جنّبنا الشيطان ‪ ،‬وجنب الشيطان ما رزقتنا ‪ ،‬فإنه إن يُقَدّر بينهما ولد في ذلك لم يضرهّ شيطان‬ ‫أبدا " ‪.‬‬ ‫هـ ـ الوليمة ‪ ،‬وهي مسنونة ‪ ،‬وسنتحدّث عنها بشيء من التفصيل ‪.‬‬ ‫معنى الوليمة ‪ :‬الوليمة مشتقة من ال َولْم ‪ ،‬وهو الجتماع ‪ ،‬وسمّيت بذلك لن الزوجين‬ ‫يجتمعان فيها ‪.‬‬ ‫قال في القاموس ‪ :‬الوليمة طعام العرس ‪ ،‬أو كل طعام صنع لدعوة وغيرها ‪ ،‬وأولم ‪:‬‬ ‫صنع الوليمة ‪.‬‬ ‫حكم الوليمة ‪ :‬الوليمة للعرس سنّة مؤكدة ‪ ،‬لثبوتها عن النبي‬

‫قولً وفعلً ‪.‬‬

‫فقد روى البخاري ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬من أولم بأقل من شاة ‪ ،‬رقم ‪ ) 4877 :‬أن النبي‬

‫أولم‬

‫على بعض نسائه بمدين من شعير ‪.‬‬ ‫وروى الترمذي ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬ما جاء في الوليمة ‪ ،‬رقم ‪ ) 1095 :‬أن النبي‬

‫أولَمَ على‬

‫صفية بنت حُيي رضي ال عنها بسويق وتمر ‪.‬رواه داود ( الطعمة ‪ ،‬باب ‪ :‬في استحباب الوليمة‬ ‫عند النكاح ‪ ،‬رقم ‪ ، ) 3744 :‬وابن ماجه ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬الوليمة ‪ ،‬رقم ‪. ) 1909 :‬‬ ‫وروى مسلم ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬زواج زينب ‪ ..‬وإثبات وليمة العرس ‪ ،‬رقم ‪ ) 1428 :‬أن‬ ‫النبي‬

‫أولم على زينب رضي ال عنها بخبز ولحم ‪ .‬وأنه‬

‫قال لعبد الرحمن بن عوف رضي ال‬ ‫‪88‬‬

‫عنه ‪ " :‬أولم ولو بشاة " ‪ ،‬رواه البخاري ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬الوليمة ولو بشاة ‪ ،‬رقم ‪، ) 4872 :‬‬ ‫ومسلم ( النكاح ‪ ،‬باب‪ :‬الصداق وجواز كونه تصليح قرآن …‪ ،‬رقم ‪. ) 1472‬‬ ‫وقد حمل العلماء فعله‬

‫وقوله على الندب ‪.‬‬

‫مقدار الوليمة ‪ :‬وأقل الوليمة للموسر شاة ‪ ،‬ول حدّ لكثرها ‪ ،‬ولغيره ما قدر عليه من‬ ‫الطعام ‪.‬‬ ‫وقت الوليمة ‪ :‬ووقت وليمة العرس موسّع من حين العقد إلى ما بعد الدخول ‪ ،‬وإن كان‬ ‫الفضل فعلها بعد الدخول ‪ ،‬لن النبي‬ ‫أحاديث زواجه‬

‫‪ :‬أصبح النبي‬

‫لم ي ِولْم على نسائه إل بعد الدخول ‪ ،‬فقد جاء في‬

‫بها عروسا ‪ ،‬فدعا القوم ‪ ..‬وهكذا ‪.‬‬

‫انظر البخاري ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬الوليمة حق ) ‪ ،‬ومسلم ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬فضيلة إعتاقه‬ ‫أمة ثم يتزوجها) ‪.‬‬ ‫حكمة تشريع الوليمة ‪ :‬وحكمة تشريع وليمة العرس شكر ال عزّ وجل على ما وُفّق به‬ ‫من الزواج ‪ .‬واجتماع الناس عليه ‪ ،‬حيث إن هذا الجتماع يدعو إلى التحابب والتآلف ‪.‬‬ ‫وإظهار الزواج من السرّية إلى العلنية ‪ ،‬ليظهر الفرق بين النكاح المشروع ‪ ،‬والسفاح الممنوع‪.‬‬ ‫حكم إجابة الدعوة إلى وليمة العرس‪ :‬وإجابة دعوة وليمة العرس فرض عين على مَن‬ ‫دعي إليها ‪.‬‬ ‫ودليل ذلك ما رواه البخاري ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬حق إجابة الوليمة والدعوة …‪ ،..‬رقم ‪:‬‬ ‫‪ ) 4878‬ومسلم ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬المر بإجابة الداعي إلى دعوة ‪ ،‬رقم ‪ ) 1429 :‬عن ابن‬ ‫عمر رضي ال عنهما قال ‪ :‬قال رسول ال‬

‫‪ " :‬إذا دُعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها " ‪.‬‬ ‫‪89‬‬

‫وفي رواية عند مسلم ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬المر بإجابة الداعي إلى دعوة ‪ ،‬رقم ‪) 1432 :‬‬ ‫عن أبي هريرة‬

‫( ومَن لم يجب الدعوة فقد عصى ال ورسوله ) ‪.‬‬

‫شروط وجوب إجابة دعوة وليمة العرس ‪ :‬لقد شرط العلماء لوجوب إجابة دعوة وليمة‬ ‫العرس شروطا منها‪:‬‬ ‫أ ـ أن ل يخصّ صاحب الدعوة بها الغنياء وحدهم ‪ ،‬فإذا خصّهم ل تجِب إجابتها ‪.‬‬ ‫روى مسلم ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬المر بإجابة الداعي إلى دعوة ‪ ،‬رقم ‪ ) 1432 :‬عن أبي‬ ‫هريرة‬

‫أنه كان يقول ‪ ( :‬بئس الطعام طعام الوليمة ‪ ،‬يُدعى إليه الغنياء ‪ ،‬ويُترك المساكين ‪،‬‬

‫فمَن لم يأت الدعوة فقد عصى ال ورسوله ) ‪.‬‬ ‫ومعنى الحديث الخبار بما يقع من الناس بعده‬

‫من مراعاة الغنياء في الولئم ‪،‬‬

‫وتخصيصهم بالدعوة ‪ ،‬وإيثارهم بطيب الطعام مما هو غالب في الولئم اليوم ‪.‬‬ ‫ب ـ أن يكون الداعي مسلما ‪ ،‬والمدعو مسلما ‪ ،‬فإن كان غير ذلك فل تجب إجابة الدعوة إليها‬ ‫ج ـ أن يدعوه في اليوم الول ‪،‬إذا أولم في أكثر من يوم ‪ ،‬فإذا دعاه في اليوم الثاني استحبت‬ ‫الجابة ‪ ،‬وفي اليوم الثالث تُكره إجابتها ‪.‬‬ ‫روى الترمذي ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬ما جاء في الوليمة ‪ ،‬رقم ‪ ) 1079 :‬عن ابن مسعود‬ ‫قال ‪ :‬قال رسول ال‬

‫" طعام أول يوم حق ‪ ،‬وطعام يوم الثاني سنة ‪ ،‬وطعام يوم الثالث سُمعة‬

‫‪ ،‬ومن سمّع سمّع ال به " أي تفاخر وليسمع الناس به ‪.‬‬ ‫وروى أحمد ( ‪ ) 5/28‬وغيره ‪ :‬أن رسول ال‬

‫قال ‪ " :‬الوليمة في اليوم الول حق ‪،‬‬

‫وفي الثاني معروف ‪ ،‬وفي الثالث ريا ء وسُمعة " ‪.‬‬ ‫‪90‬‬

‫د ـ أن يدعوا للتودّد والتقرّب ‪ ،‬فإن دعاه لخوف منه ‪ ،‬أو طمع في جاهه ل تجب إجابتها ‪.‬‬ ‫هـ ـ أن ل يكون الداعي ظالما أو شريرا ‪ ،‬أو صاحب مال حرام ‪ ،‬فإن كان كذلك ل َتجِب‬ ‫إجابتها ‪.‬‬ ‫و ـ أن ل يكون هناك منكر ‪ :‬كخمر ‪ ،‬واختلط بين الرجال والنساء ‪ ،‬أو صور إنسان ‪ ،‬أو‬ ‫حيوان معلقة على الجدران ‪.‬‬ ‫قال رسول ال‬

‫‪ " :‬من كان يؤمن بال واليوم الخر فل يقعدن على مائدة يُدار عليها‬

‫الخمر " أخرجه الحاكم وصححه ‪.‬‬ ‫( المستدرك ‪ :‬الدب ‪ ،‬باب ‪ :‬ل تجلسوا على مائدة يُدار عليها الخمر ‪. )4/288 :‬‬ ‫فإن كان يزول المنكر بحضوره ‪ ،‬وجب حضوره ‪ ،‬وإجابة الدعوة ‪ ،‬وإزالة المنكر ‪.‬‬ ‫الكل من طعام الوليمة ‪ :‬ل يجب على مُجيب دعوة الوليمة أن يأكل منها ‪ ،‬بل الواجب عليه أن‬ ‫يحضـر ‪ ،‬ثم إن شاء أكل ‪ ،‬وإن شاء ترك ‪.‬‬ ‫روى مسلم ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬المر بإجابة الداعي إلى دعوة ‪ ،‬رقم ‪ ) 1430 :‬عن جابر‬ ‫قال ‪ :‬قال رسول ال‬

‫طعِم ‪ ،‬وإن شاء ترك‬ ‫" إذا دُعي أحدكم إلى طعام فلُيجب ‪ ،‬فإن شاء َ‬

‫وقيل ‪ :‬يجب أن يأكل إل إذا كان صائما ‪.‬‬ ‫ودليل ذلك ‪ ،‬ما رواه مسلم ( الموضع السابق ‪ ،‬رقم ‪ ) 1431 :‬عن أبي هريرة‬ ‫قال رسول ال‬

‫قال ‪:‬‬

‫‪ " :‬إذا دُعي أحدكم فليُجب ‪ ،‬فإن كان صائماَ فليُصل ‪ ،‬وإن كان مفطرا فليطعم‬

‫"‪.‬‬

‫‪91‬‬

‫ومعنى ( ف ْليُصل ) ف ْليَدْع لهل الطعام بالمغفرة والبركة ‪ .‬والصلة في اللغة ‪ :‬الدعاء ‪ .‬قال‬ ‫تعالى ‪:‬‬

‫سكَنٌ ّلهُمْ‬ ‫ل َتكَ َ‬ ‫ن صَ َ‬ ‫عَل ْيهِمْ إِ ّ‬ ‫َوصَلّ َ‬

‫[ التوبة ‪ ] 103 :‬أي ادع لهم ‪.‬‬

‫ويستحّب لمُجيب الدعوة أن يأكل مما قُدّم له ‪ ،‬ول يتصرف فيه إل بالكل ‪.‬‬ ‫وله أن يأخذ منه إن علم رضا صاحب الدعوة‪.‬‬ ‫ويحل َنثْر سكر وغيره ‪ :‬كجوز ولوز ودنانير ودراهم على المرأة في النكاح ‪ ،‬ويحلّ‬ ‫التقاطه ‪ ،‬وتركه أولى ‪.‬‬

‫القسم بين الزوجات وما يتعلق بذلك‬

‫تعريف القسم ‪:‬‬

‫القسم ـ في اللغة ـ مصدر قسم يقسم ‪ ،‬والقسْم بكسر القاف ‪ :‬النصيب ‪.‬‬ ‫والقَسْم اصطلحا ‪ :‬أن مَن كان له أكثر من زوجه ‪ ،‬وبات عند واحدة منهنّ لزمه المبيت‬ ‫عند باقيهنّ ‪.‬‬ ‫حكم القسم بين الزوجات‪:‬‬ ‫القسم ابتداء بين الزوجات مندوب ‪ ،‬وليس بواجب ‪ ،‬فمن كان له نسوة استحبّ أن يقسم‬ ‫لهنّ ‪ ،‬ويبيت عندهنّ ‪ ،‬ول يطلهنّ ‪ ،‬وإنما لم يجب ذلك عليه ‪ ،‬لن المبيت حقه ‪ ،‬فجاز له تركه‬ ‫‪ .‬أما إذا بات عند واحدة منهنّ بقرعة ‪ ،‬أو غيرها ‪ ،‬لزمه المبيت عند الباقيات ‪ ،‬وأصبح القسم‬ ‫لهّن واجبا تحقيقا للعدل بينهنّ ‪.‬‬ ‫دليل وجوب العدل في القسم وغيره ‪:‬‬ ‫ودليل وجوب العدل في القَسْم وغيره بين النساء ‪ :‬القرآن والسنّة ‪.‬‬

‫‪92‬‬

‫أما القرآن ‪ :‬فقول ال عزّ وجل ‪:‬‬

‫َإِنْ خِ ْفتُمْ أَلّ َتعْ ِدلُواْ َفوَاحِ َدةً َأوْ مَا َمَل َكتْ َأ ْيمَا ُنكُمْ‬

‫[ النساء ‪ ] 3:‬أي إن خفتم أن ل تعدلوا في القَسْم والنفاق فاقتصروا على تزوّجكم واحدة ‪.‬‬ ‫فلقد أشعرت الية بوجوب العدل في القَسْم بينهنّ ‪.‬‬ ‫وأما السنة ‪ :‬فما رواه أبو داود ( ‪ ) 2133‬والترمذي ( ‪ ) 1141‬وغيرهما عن أبي‬ ‫‪ :‬أن النبي‬

‫هريرة‬

‫قال ‪ ( :‬مَن كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما ـ وعند الترمذي ‪ :‬فلم‬

‫يعدل بينهما ـ جاء يوم القيامة وشقّه مائل ـ وعند الترمذي ‪ :‬وشقّه ساقط ) ‪ .‬وهذه عقوبة ل‬ ‫تكون إل على ترك واجب ‪.‬‬ ‫وروى أبو داود ( ‪ ، ) 2134‬والترمذي ( ‪ ) 1140‬عن عائشة رضي ال عنها قالت ‪:‬‬ ‫كان رسول ال‬

‫يقسم فيعدل ‪ ،‬ويقول ‪ ( :‬اللّهمّ هذا قسمي فيما أملك ‪ ،‬فل تلمني فيما تملك ول‬

‫أملك ) ‪.‬‬ ‫أبو داود ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬في القَسْم بين النساء ) ‪ ،‬والترمذي ( النكاح ‪ ،‬باب‪ :‬ما جاء‬ ‫في التسوية بين الضرائر ) ‪.‬‬ ‫من يستحق ال َقسْم ‪:‬‬ ‫ويختص بالقَسْم الزوجات ‪ ،‬ولو كانت إحداهنَ مريضة ‪ ،‬أو حائضا أو نفساء ‪ ،‬ما دمن‬ ‫من طائعات لزوجهنّ ‪.‬‬ ‫أما إذا كانت المرأة ناشزا فل تستحق القَسْم ‪ ،‬لسقاطها حقها بنشوزها ‪ ،‬وسيأتي بيان‬ ‫النشوز وحكمه ‪.‬‬

‫كيفية ال َقسْم بين الزوجات ‪:‬‬ ‫‪93‬‬

‫ويجوز للزوج أن يجعل لكل زوجة ليلة ويوما قبلها ‪ ،‬أو بعدها ‪.‬‬ ‫والصل الليل ‪ ،‬والنهار تبع له ‪ ،‬إل إذا كان الزوج يعمل ليلً ‪ :‬كحارس ‪ ،‬فإن الصل النهار ‪،‬‬ ‫والليل تبع له ‪.‬‬ ‫ن إليه ‪ ،‬كل واحدة في ليلتها‬ ‫ثم إذا كان الزوج يبيت في بيت وحده جاز له أن يدعوه ّ‬ ‫ويومها ‪.‬‬ ‫والفضل أن يدور عليهنّ في بيوتهنّ ‪.‬‬ ‫وإن كان يبيت عند واحدة منهنّ ‪ ،‬وجب عليه أن يدور عليهنّ في بيوتهنّ ‪ ،‬كل‬ ‫واحدة في ليلتها ويومها ‪.‬‬ ‫ويحرم عليه أن يبيت عند واحدة منهنّ ‪ ،‬ثم يدعوا الباقيات إليه ‪ ،‬لن إتيان بيت‬ ‫الضرائر شاق على النفس ‪.‬‬ ‫كما يحرم عليه أن يجمعهنّ في مسكن واحد بغير رضاهنّ ‪ ،‬لما يسبّبه ذلك من‬ ‫التباغض بينهنّ ‪.‬‬ ‫ويجوز أن يجعل مدة القَسْم يومين ‪ ،‬أو ثلثة أيام ‪.‬‬ ‫ويحرم أكثر من ذلك ‪ ،‬لما في طول المدة من الوحشة عليهنّ ‪ ،‬وتجب القرعة للبدء‬ ‫بالمبيت عند واحدة منهن ‪ ،‬تجنبا لترجيح إحداهنّ على الخرى ‪ ،‬ثم يقرع بين الباقيات ‪.‬‬ ‫ويجوز أن يدخل نهارا على غير مَن لها النوبة إذا كان دخوله لحاجة ‪ ،‬وينبغي ألّ يطول‬ ‫مكثه ‪.‬‬

‫‪94‬‬

‫روى أبو داود ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬في القَسْم بين النساء ‪ ،‬رقم ‪:‬ك ‪ ، ) 2135‬والحاكم‬ ‫( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬التشديد في العدل بين النساء رقم ‪ ) 2/186 :‬وقال صحيح السناد ‪ :‬عن‬ ‫عائشة رضي ال عنها قالت ‪ :‬وكان ـ أي رسول ال‬

‫قال يوم إل وهو يطوف علينا جميعا ‪،‬‬

‫فيدنوا من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها ‪ ،‬فيبيت عندها ‪.‬‬ ‫ول يجوز أن يدخل ليلً إلى غير مَن لها النوبة إل لضرورة ‪ :‬كمرض مخوف ‪ ،‬أو‬ ‫حريق ‪ ،‬أو نحو ذلك ‪.‬‬ ‫وتختصّ بكر جديدة بسبع ليال متواليات وجوبا‪.‬‬ ‫كما تختص ثيّب جديدة بثلث ليال متواليات وجوبا أيضا ‪.‬‬ ‫روى البخاري ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬إذا تزوج الثّيب على البكر ‪ ،‬رقم ‪ ) 4916 :‬ومسلم‬ ‫( الرضاع ‪ ،‬باب ‪ :‬قدر ما تستحقه البكر والثّيب من إقامة الزوج …‪ ،‬رقم ‪ ) 1461 :‬عن أنس‬ ‫قال ‪ :‬من السنّة إذا تزوج البكر على الثّيب أقام عندها سبعا ثم قسم ‪ ،‬وإذا تزوج الثيب أقام‬ ‫عندها ثلثا ثم قسم ‪ .‬قال ‪ :‬أبو قلبة ـ أحد رواة الحديث ـ لو شئت لقلت ‪ :‬إن أنسا رضي‬ ‫ال رفعه إلى النبي‬

‫‪.‬‬

‫وروى مسلم ( الموضع السابق ‪ ،‬رقم ‪ ) 1460 :‬عن أم سلمة رضي ال عنها قالت ‪:‬‬ ‫قال رسول ال‬

‫‪ " :‬للبكر سبع ‪ ،‬وللثيّب ثلث " ‪.‬‬

‫ولو وهبت إحداهنّ ليلتها لضرّتها بات عند الموهوب لها ليلتيهما ‪ ،‬كل ليلة في وقتها‬ ‫الذي كان لها ‪ ،‬فإن كانت متتابعين تابع بينهما ‪ ،‬وإن كانتا متفرقين ‪ ،‬فرق بينهما فعل رسول ال‬ ‫سوْدة بنت زمعة نوبتها لعائشة رضي ال عنهما ‪.‬‬ ‫لما وهبت َ‬ ‫‪95‬‬

‫روى البخاري ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬المرأة الثيّب تَهب يومها من زوجها لضرّتها ‪ ،‬رقم ‪:‬‬ ‫‪ ) 4941‬ومسلم ( الرضاع ‪ ،‬باب ‪ :‬جواز هبتها نوبتها لضرتها ‪ ،‬رقم ‪ – ) 1463 :‬واللفظ‬ ‫ب إلىّ أن أكون في مسْلخِها من‬ ‫لمسلم – عن عائشة رضي ال عنها قالت ‪ :‬ما رأيت امرأة أح ّ‬ ‫سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة ‪ ،‬قالت ‪ :‬فلما كبرت جعلت يومها من رسول ال‬ ‫لعائشة ‪ ،‬قالت ‪ :‬يا رسول ال ‪ :‬قد جعلت يومي منك لعائشة ‪ ،‬فكان رسول ال‬

‫‪ ،‬يقسم لعائشة‬

‫يومين ‪ :‬يومها ‪ ،‬ويوم سودة ‪.‬‬ ‫[ مسلخها ‪ :‬المسلخ ‪ :‬هو الجلد ‪ ،‬ومعناه أن أكون أن هي ‪ .‬فيها حدّة ‪ :‬أي شدة ولم ترد‬ ‫عائشة بذلك عيب سودة ‪ ،‬بل وضفتها بقوة النفس ‪ ،‬وجودة القريحة ‪ ،‬وهي الحدّة ] ‪.‬‬ ‫وإذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ‪ ،‬واستصحب معه من خرجت قرعتها ‪ ،‬لنه‬

‫كان‬

‫يفعل ذلك ‪.‬‬ ‫روى البخاري ( المغازي ‪ ،‬باب ‪ :‬حديث الفك ‪ ،‬رقم ‪ ، ) 3910 :‬ومسلم ( التوبة ‪،‬‬ ‫باب ‪ :‬في حديث الفك وقبول توبة القاذف ‪ ،‬رقم ‪ ) 2770 :‬عن عائشة رضي ال عنهما أنها‬ ‫قالت ‪ :‬كان رسول ال‬

‫تعريف النشوز ‪:‬‬

‫إذا أراد السفر أقرع بين نسائه ‪ ،‬فأتيتهنّ خرج سهمها خرج بها ‪.‬‬

‫النشــــوز‬

‫النشوز ‪ :‬العصيان ‪ ،‬وهو مأخوذ من النّشْز ‪ ،‬بسكون الشين ‪ ،‬وفتحها ‪.‬‬ ‫ونشوز المرأة ‪ :‬عصيانها زوجها ‪ ،‬وتعاليها عمّا أوجب ال عليها من طاعته ‪.‬‬ ‫قال ابن فارس ‪ :‬نشزت المرأة ‪ :‬استعصت على بعلها ‪ .‬قال تعالى ‪:‬‬ ‫‪96‬‬

‫لتِي َتخَافُونَ نُشُوزَهُنّ ‪ [ ..‬النساء ‪ . ]33 :‬أي تخافون عصيانهنّ ‪.‬‬ ‫وَال ّ‬ ‫حكم النشوز ‪:‬‬ ‫ونشوز المرأة حرام ‪ ،‬وهو كبيرة من الكبائر‪.‬‬ ‫قال رسول ال‬

‫‪ " :‬إذا دعا الرجل امرأتَه إلى فراشه ‪ ،‬فلم تأتِه ‪ ،‬فبات غضبان عليها‬

‫لعنتها الملئكة حتى تصبحَ " رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة‬

‫‪.‬‬

‫وفي رواية لمسلم ‪ " :‬والذي نفسي بيده ما من رجلٍ يدعو امرأته إلى فراشها ‪ ،‬فتأبى‬ ‫عليه ‪ ،‬إل كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها "‪.‬‬ ‫رواه البخاري ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها ) ‪ ،‬ومسلم‬ ‫( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬تحريم امتناعها عن فراش زوجها ) ‪.‬‬ ‫وقال رسول ال‬

‫‪ ":‬والذي نفسي بيده ل تؤدي المرأة حق ربّها حتى تؤديَ حقّ زوجِها‬

‫"‪.‬‬ ‫رواه أحمد ( ‪ ، ) 4/381‬وابن ماجه ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬حق الزواج على المرأة ‪ ،‬رقم ‪:‬‬ ‫‪. )1853‬‬ ‫بم يكون النشوز ‪:‬‬ ‫ويكون نشوز المرأة بخروجها عن طاعة زوجها ‪ ،‬وعصيانها له ‪ ،‬وذلك كأن خرجت‬ ‫من بيته بغير عذر من غير إذنه ‪ ،‬أو سافرت بغير إذنه ورضاه ‪ ،‬أو لم تفتح له الباب ليدخل ‪،‬‬ ‫أو لم تمكّنه من نفسها بل عذر ‪ :‬كمرض ‪ ،‬أو دعاها فاشتغلت بحاجاتها ‪ ،‬وغير ذلك ‪.‬‬ ‫معالجة النشوز ‪:‬‬ ‫‪97‬‬

‫إذا ظهرت من المرأة علمات النشوز ‪ :‬كأن وجد منها زوجها إعراضا وعبوسا ‪ ،‬بعد‬ ‫لُطف وطلقة وجه ‪ ،‬أو سمع منها كلما خشنا على خلف عادتها استحب له أن يعظها بكتاب‬ ‫ال عز وجل ‪ ،‬ويذكّرها بما أوجب ال عليها ‪ .‬ويحذرها غضب ال سبحانه وتعالى وعقوبته ‪.‬‬ ‫ويستحبّ أن يقول لها ‪ :‬إن الرسول‬

‫قال ‪ ":‬أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة‬

‫رواه الترمذي ( الرضاع ‪ ،‬باب ‪ :‬ما جاء في حق الزواج على المرأة ‪ ،‬رقم ‪:‬‬ ‫‪ ، ) 1161‬وابن ماجه ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬حق الزوج على المرأة ‪ ،‬رقم ‪. ) 1854 :‬‬ ‫ويقول لها ‪ :‬قال رسول ال‬

‫‪ ":‬إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملئكة‬

‫حتى تُصبِح "‪.‬‬ ‫رواه البخاري ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬إذا باتت المرأة مُهاجرة فراش زوجها ) ‪ ،‬ومسلم‬ ‫( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬تحريم امتناعها من فراش زوجها ) ‪ .‬فإن استقامت فبها ونعمت ‪.‬‬ ‫وإن تحقّق نشوزها ‪ ،‬وأصرّت على إعراضها ‪ ،‬هجرها في المضجع ‪ ،‬لن في الهجر‬ ‫أثرا ظاهرا في تأديبها ‪.‬‬ ‫صلُحت فذاك ‪ ،‬وإن تكرر‬ ‫والمراد بالهجر ‪ :‬أن يهجر فراشها ‪ ،‬فل يضاجعها فيه ‪ .‬فإن َ‬ ‫نشوزها ‪ ،‬وأصرّت على عصيانها ‪ ،‬كان له أن يضربها ضرب تأديب غير مبرح ‪ ،‬ل يجرح‬ ‫لحما ‪ ،‬و يكسر عظما ‪ ،‬ول يضرب وجها ول موضع مهلكة ‪.‬‬ ‫وهذا الضرب إنما يُصار إليه إذا رجا صلحها به ‪ ،‬وغلب على ظنه أن تعود إلى‬ ‫رشدها ‪.‬‬ ‫فإن علم أن الضرب ل يصلحها ‪ ،‬بل يزيد في نفرتها ‪ ،‬فإنه ينبغي أل يضربها ‪.‬‬ ‫‪98‬‬

‫ودليل هذه الحكام التي ذكرناها قول ال عز وجل ‪:‬‬ ‫ط ْع َنكُمْ فَلَ‬ ‫ض ِربُوهُنّ َفإِنْ أَ َ‬ ‫جرُوهُنّ فِي ا ْل َمضَاجِعِ وَا ْ‬ ‫لتِي َتخَافُونَ نُشُوزَهُنّ َفعِظُوهُنّ وَاهْ ُ‬ ‫وَال ّ‬ ‫عِليّا َكبِيرا‬ ‫ن اللّهَ كَانَ َ‬ ‫سبِيلً إِ ّ‬ ‫عَل ْيهِنّ َ‬ ‫َت ْبغُواْ َ‬

‫[ النساء ‪. ] 34 :‬‬

‫فإن استحكم الخلف بينهما ‪ ،‬وتعذرت إزالته بواسطة الزوجين ‪ ،‬ورُفعَ المر إلى الحاكم‬ ‫‪ ،‬وجب عليه أن يوسّط للصلح بينهما حكمين مسلمين عدلين عارفين بطرق الصلح ‪.‬‬ ‫ويندب أن يكون أحدهما من أهل الزوج ‪ ،‬والخر من أهل الزوجة ‪.‬‬ ‫حكَمان وكيلن للزوجين ‪ ،‬فيشترط رضا كل من الزوجين بوكيله ‪ .‬فيشرع‬ ‫وهذان ال َ‬ ‫حكََمان في الصلح بين الزوجين ‪ ،‬ويبذلن وسعهما للوصول إليه ‪ ،‬فإن أفلحا فبها ونعمت ‪،‬‬ ‫ال َ‬ ‫وإن أخفقا ‪ ،‬وكّل الزوج حكمه بطلقها ‪ ،‬وقبول عوَضَ الخلع منها ‪.‬‬ ‫حكَمها ببذل العوَض ‪ ،‬إن كانت رشيدة ‪ ،‬وقبول الطلق به ‪.‬‬ ‫ووكّلت هي أيضا َ‬ ‫ويفرّق الحكمان بينهما إن رأياه صوابا ‪.‬‬ ‫حكَمين غيرهما حتى‬ ‫حكَمان ‪ ،‬ولم يتوصل إلى رأي واحد ‪ ،‬بعث القاضي َ‬ ‫وإذا اختلف ال َ‬ ‫تجتمعا على شيء واحد ‪ .‬فإن لم يرضَ الزوجان ببعث الحكمين ‪ ،‬ولم يتفقا على شيء أدّب‬ ‫القاضي الظالم منهما ‪ ،‬واستوفى للمظلوم حقه ‪ ،‬وعمل بشهادة الحكمين ‪ ,‬قال ال تعالى ‪:‬‬ ‫حكَما مّنْ أَ ْهِلهَا إِن ُيرِيدَا ِإصْلَحا ُيوَفّقِ اللّهُ‬ ‫حكَما مّنْ أَ ْهلِهِ وَ َ‬ ‫َوإِنْ خِ ْفتُمْ شِقَاقَ َب ْي ِن ِهمَا فَا ْب َعثُواْ َ‬ ‫خبِيرا‬ ‫علِيما َ‬ ‫ن اللّهَ كَانَ َ‬ ‫َب ْي َن ُهمَا إِ ّ‬

‫[ النساء ‪. ] 34 :‬‬

‫نشوز المرأة ‪:‬‬

‫‪99‬‬

‫وإذا كان الجحاف والعراض من قَبل الزوج ‪ :‬وذلك كأن منعها حقها في القسم ‪ ،‬أو‬ ‫النفقة ‪ ،‬أو أغلظ عليها بالقول ‪ ،‬أو الفعل ‪ ،‬وعظته وذكّرته بحقها عليه ‪ ،‬بمثل قول ال عز وجل‬ ‫خيْرا َكثِيرا‬ ‫جعَلَ اللّهُ فِيهِ َ‬ ‫شيْئا َويَ ْ‬ ‫شرُوهُنّ بِا ْل َم ْعرُوفِ َفإِن َكرِ ْه ُتمُوهُنّ َفعَسَى أَن َت ْكرَهُواْ َ‬ ‫وَعَا ِ‬ ‫[ النساء ‪. ] 19 :‬‬ ‫وذكّرته بقول النبي‬

‫" خيرُكم خيركم لهله وأنا خيرُكم لهلي " ‪.‬‬

‫رواه الترمذي ( المناقب ‪ ،‬باب ‪ :‬في فضل أزواج النبي‬

‫‪ ،‬رقم ‪ ) 3829 :‬عن عائشة‬

‫رضي ال عنهما ‪.‬‬ ‫وقوله‬

‫‪ " :‬استوصوا بالنساء خيرا " ‪.‬‬

‫رواه البخاري ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬الوصاة بالنساء ‪ ،‬رقم ‪ ، 4890 :‬ومسلم ( الرضاع ‪،‬‬ ‫باب ‪ :‬الوصية بالنساء ‪ ،‬رقم ‪ ) 1468‬عن أبي هريرة‬

‫‪.‬‬

‫وحذّرته من عواقب ظلمها ‪ ،‬فإن صلح فذاك ‪ ،‬وإن لم يصلح رفعت أمرها إلى القاضي‬ ‫ليستخلص لها حقها لنه منصوب لردّ الحقوق إلى أصحابها ‪ ،‬ولنها ل يمكنها أن تأخذ حقها‬ ‫بنفسها ‪.‬‬ ‫ف الظلم عنها‪.‬‬ ‫ويجب على القاضي أن يلزمه بالقسم لها ‪ ،‬وأداء حقوقها ‪ ،‬وك ّ‬ ‫فإن ساء خلقه ‪ ،‬وآذاها بضربها ‪ ،‬أو بسبها بغير سبب نهاه القاضي عن ذلك ‪ ،‬فإن عاد‬ ‫إليه ‪ ،‬وطلبت الزوجة من القاضي تعزيره ‪ ،‬عزره بما يراه سبيلً إلى إصلحه ‪.‬‬

‫‪100‬‬

‫فإن اشتد الخلف أرسل حكمين كما سبق ليصلحا بينهما ‪ ،‬أو يفرقا بينهما بطلقة إن‬ ‫عسر الصلح ‪ .‬قال ال تعالى ‪:‬‬

‫جنَاْحَ‬ ‫عرَاضا فَلَ ُ‬ ‫َوإِنِ ا ْم َرأَةٌ خَا َفتْ مِن َب ْعِلهَا نُشُوزا َأوْ إِ ْ‬

‫خ ْيرٌ‬ ‫صلْحُ َ‬ ‫صلْحا وَال ّ‬ ‫عَل ْي ِهمَا أَن ُيصْلِحَا َب ْي َن ُهمَا ُ‬ ‫َ‬

‫[ النساء ‪. ] 127 :‬‬

‫‪101‬‬

‫العيوب التي يترتب عليها فسخ النكاح‬ ‫والثار المترتبة على ذلك‬

‫أولً ‪ :‬العيوب ‪:‬‬

‫العيوب التي يثبت فيها فسخ الزواج قسمان ‪:‬‬ ‫القسم الول ‪ :‬عيوب تمنع من الدخول ‪ :‬كالجب ‪ ،‬والعنّة في الزواج ‪ .‬والقرن ‪ ،‬والرتق في‬ ‫الزوجة ‪.‬‬ ‫والجب ‪ :‬قطع عضو التناسل عند الرجل ‪ .‬والعنّة ‪ :‬العجز عن الوطء في ال ُقبُل خاصة ‪،‬‬ ‫لعدم انتشار الذكر ‪ .‬والقرن ‪ :‬انسداد محل الجماع لدى المرأة بعظم ‪ .‬والرتق ‪ :‬انسداد محل‬ ‫الجماع لدى المرأة بلحم ‪.‬‬ ‫القسم الثاني ‪ :‬عيوب ل تمنع الدخول ‪ ،‬ولكنها أمراض مُنفرة ‪ ،‬أو ضارّه ‪ ،‬بحيث ل‬ ‫يمكن ل مقام معها إل بضرر ‪ :‬كالجذام ‪ ،‬والبرص ‪ ،‬والجنون ‪.‬‬ ‫والجذام ‪ :‬علّة يحمرّ منها العضو ‪ ،‬ثم يسودّ ‪ ،‬ثم ينقطع ويتناثر ‪.‬‬ ‫والبرص ‪ :‬بياض شديد يبقع الجلد ‪ ،‬ويذهب بدمويته ‪.‬‬ ‫أقسام هذه العيوب بالنسبة للزوجين ‪:‬‬ ‫هذه العيوب بالنسبة للزوجين على ثلثة أقسام ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ قسم مشترك بين الزوجين ‪ :‬وهو الجذام ‪ ،‬والبرص ‪ ،‬والجنون ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ قسم خاص في الزوجة ‪ :‬كالرتق والقرن ‪.‬‬ ‫ب والعنّة ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ قسم خاص في الزواج ‪ :‬كالج ّ‬ ‫‪102‬‬

‫العيوب المشتركة ‪:‬‬ ‫إذا وجد أحد الزوجين في الخر جنونا ‪ ،‬أو جذاما ‪ ،‬أو برصا ‪ ،‬ثبت له الخيار في فسخ‬ ‫الزواج ‪ .‬سواء كان هو الخر مصابا به ‪ ،‬أو لم يكن ‪ ،‬لن النسان يعاف من غيره ما ل يعاف‬ ‫من نفسه ‪.‬‬ ‫دليل ثبوت الخيار بهذه العيوب ‪:‬‬ ‫ودليل ثبوت الخيار بهذه العيوب ما رواه والبيهقي ( ‪ ) 7/214‬من رواية ابن عمر‬ ‫رضي ال عنهما ‪ :‬أن النبي‬

‫تزوج امرأة من غفار ‪ ،‬فلما أُدخلت عليه رأى بكشحها بياضا ‪،‬‬

‫فقال ‪ ( :‬البسي ثيابك ‪ ،‬والحقي بأهلك ) ‪ .‬وقال لهلها ‪ ( :‬دلستم علي ) ‪.‬‬ ‫[ الكشح ‪ :‬الجنب ‪ .‬والمراد بالبياض ‪ :‬البرص ‪.‬دلستم‪ :‬أخفيتم العيب ] ‪.‬‬ ‫وروى الشافعي رحمه ال عن عمر بن الخطاب‬

‫‪ :‬أنه فرّق بين الزوجين للجذام ‪،‬‬

‫والبرص ‪ ،‬والجنون ‪.‬‬ ‫ومثل هذا ل يكون إل عن توقيف عن رسول ال‬

‫وقد ثبت في الحديث الصحيح ‪ِ ":‬فرّ‬

‫من المجذوم كما تفرّ من ا لسد "‪.‬‬ ‫البخاري ( الطب ‪ ،‬باب ‪ :‬الجذام ‪ ،‬رقم ‪. )5380 :‬‬ ‫قال الشافعي رحمة ال تعالى في كتابه الم ‪ :‬وأما الجذام والبرص ‪ ،‬فإن كل منهما‬ ‫يُعدي الزوج ‪ ،‬ول تكاد النفس أحد تطيب أن تجامع من هو فيه ‪.‬‬

‫‪103‬‬

‫العيوب في الزوجة ‪:‬‬ ‫إذا وجد الزوج زوجته رتقاء ‪ ،‬أو قرناء ‪ ،‬ثبت له فسخ الزواج ‪ ،‬لن هذه العلة مانعة‬ ‫من مقصود الزواج ‪ ،‬وهو الدخول بالزوجة ‪.‬‬ ‫العيوب في الزوج ‪:‬‬ ‫إذا وجدت الزوجة زوجها مجبوبا ‪ ،‬أو عنينا ثبت لها حق فسخ الزواج ‪.‬‬ ‫وقد حكى المارودي الجماع على ثبوت الخيار بالجب والعنّة ‪ ،‬لنه يفوت بهما مقصود‬ ‫النكاح ‪ ،‬كما قلنا بالرتق والقرن ‪.‬‬ ‫حدوث العيب بعد عقد النكاح ‪:‬‬ ‫إذا حدث شيء من العيوب السابقة بعد عقد النكاح في أيّ من الزوجين ‪ ،‬سواء كان ذلك‬ ‫بعد الدخول ‪ ،‬أو قبله ‪ ،‬وسواء أكان العيب مانعا من الدخول كالجبّ والعنّة في الزوج ‪ ،‬والرتق‬ ‫والقرن في الزوجة ‪ ،‬أو غير مانع ‪ ،‬كالجذام والبرص والجنون ‪ ،‬فإنه يثبت حق الخيار في فسخ‬ ‫الزواج ‪ ،‬كما لو كان العيب قديما ‪.‬‬ ‫لكن يستثنى من ذلك العنّة فقط ‪ ،‬فإنها إذا حدثت بعد الدخول ‪ ،‬فإنه يسقط حق الزوجة‬ ‫في فسخ الزواج ‪ ،‬لحصول مقصود الزواج بالنسبة لها ‪ ،‬وهو المهر ‪ ،‬والوطء ‪ ،‬وقد يتم ذلك‬ ‫قبل حدوث العنّة ‪.‬‬

‫‪104‬‬

‫إزالة العيب ‪:‬‬ ‫إذا أمكن إزالة الرتق والقرن بنحو عملية جراحية ‪ ،‬ورضيت بها الزوجة ‪ ،‬فل خيار‬ ‫للزوج حينئذ ‪ ،‬لعدم وجود المقتضي للفسخ ‪.‬‬ ‫وكذلك إذا زال الجنون والبرص والجذام بالتداوي ‪ ،‬فإن حقّ الفسخ يسقط ‪ ،‬لزوال ما يدعوا‬ ‫إليه ‪.‬‬ ‫حق ولي الزوجة في فسخ النكاح ‪:‬‬ ‫ي المرأة حق فسخ نكاحها بكل عيب وجد في الزوج قبل عقد النكاح ‪ ،‬سواء رضيت‬ ‫ولول ّ‬ ‫الزوجة بهذا الفسخ أو لم ترضَ ‪ ،‬وذلك لما يلحق الوليّ من العار من ذلك العيب ‪.‬‬ ‫وليس لوليّ الزوجة حق الفسخ بعيب حادث بعد الدخول إذ ل عار عليه في ال ُعرْف ‪،‬‬ ‫بخلف ذلك في البتداء ‪.‬‬ ‫وكذلك ل خيار للولي بعيب جب وعنّة حدثا مقارنين للعقد ‪ ،‬لختصاص الزوجة‬ ‫بالضرر ‪ ،‬ورضاها به ‪ ،‬ول عار عليه في ال ُعرْف ‪.‬‬ ‫الفسخ على الفور ‪:‬‬ ‫والخيار في فسخ النكاح بهذه العيوب إذا ثبتت إنما يكون على الفور ‪ ،‬لنه خيار عيب ‪،‬‬ ‫يجب المسارعة إلى العراب عن عدم الرضا به ‪.‬‬

‫‪105‬‬

‫فتسرع الزوجة فورا ‪ ،‬ويسرع الزوج أيضا ‪ ,‬إلي الرفع إلى الحاكم ‪ ،‬والمطالبة بفسخ‬ ‫النكاح ‪ .‬فلو علم أحدهما العيب بصاحبه ‪ ،‬ثم سكت عنه سقط حقه في الفسخ ‪ ،‬إل إذا كان‬ ‫جاهلً أن له حق الفسخ ‪ ،‬فإنه ل يسقط حقه في الفسخ ‪.‬‬ ‫الفسخ يحتاج إلى الرفع إلى القاضي ‪:‬‬ ‫ل يستقل الزوج ‪ ،‬أو الزوجة في فسخ النكاح بسبب عيب من العيوب المذكورة ‪ ،‬بل ل‬ ‫بدّ من الرفع إلى القاضي ‪ ،‬وطلب الفسخ عنده ‪ ،‬فإذا تحقق العيب عنده حكم القاضي بفسخ‬ ‫الزواج ‪.‬‬ ‫ضرب الجل في العنّة ‪:‬‬ ‫وإذا ثبت عند القاضي العنة في الزوج ‪ ،‬ضرب له القاضي سنة قمرية ‪ ،‬لحتمال زوال‬ ‫العنة باختلف الفصول ‪ ،‬فإذا زال عيبه فذاك ‪ ،‬وإل فسخ النكاح ‪.‬‬ ‫ودليل ذلك ما رواه والبيهقي ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬أجل العنين ‪ ،‬رقم ‪ )7/226 :‬عن عمر بن‬ ‫الخطاب‬

‫‪ :‬أنه قال في العنين ‪ :‬يؤجّل سنة ‪ ،‬فإن قدر عليها ‪ ،‬وإل فرّق بينهما ‪ ،‬ولها المهر ‪،‬‬

‫وعليها العدّة ‪.‬‬ ‫كيف تثبت العنّة ؟‬ ‫سائر العيوب تثبت بالقرار ‪ ،‬أو إخبار الطبيب ‪ ،‬أما العنّة ‪ ،‬فل تثبت إل بإقرار الزوج عند‬ ‫الحاكم ‪ .‬أو يمين الزوجة عند نكول الزوج عن اليمين ‪ ،‬إذا طلب منه القاضي أن يحلف على‬ ‫عدم العنّة ‪.‬‬

‫‪106‬‬

‫ثانيا ‪ :‬ما يترتب على فسخ النكاح بهذه العيوب من الثار ‪:‬‬ ‫إذا تم فسخ الزواج من قبل الزوج ‪ ،‬أو من ِقبَل الزوجة ‪ ،‬بسبب عيب من العيوب السابقة‬ ‫فل يخلو أن يكون الفسخ قبل الدخول ‪ ،‬أو بعده ‪ .‬ول يخلو أن يكون العيب قد حدث قبل‬ ‫الدخـول ‪ ،‬أو بعده ‪.‬‬ ‫أ ـ فإن كان الفسخ قبل الدخول سقط المهر ‪ ،‬ول متعة للزوجة ‪ ،‬لنه إن كان العيب بالزوج‬ ‫فهي الفاسخة ‪ ،‬وعليه فل شيء لها ‪.‬‬ ‫وإن كان العيب بها فل شيء أيضا ‪ ،‬لن الفسخ إنما كان لسبب فيها ‪ ،‬فكانت كأنها هي‬ ‫الفاسخة ‪.‬‬ ‫ب ـ وإن كان الفسخ قد حصل بعد الدخول ‪ ،‬لكن بعيب قارن للعقد ‪ ،‬أو بعيب حادث بين العقد‬ ‫والدخول جهله الواطئ ‪ ،‬فإنه يجب لها مهر المثل ‪.‬‬ ‫ج ـ وإن كان الفسخ قد حصل بعد الدخول ‪ ،‬والعيب إنما حدث أيضا بعده ‪ ،‬فإنه يجب للزوجة‬ ‫كامل المهر المسمى ‪ ،‬لن المهر قد استقر بالدخول قبل وجود سبب الخيار في الفسخ ‪،‬‬ ‫فل يغير ‪.‬‬ ‫عدم رجوع الزوج بالمهر على من غره ‪:‬‬ ‫ول يرجع الزوج بالمهر على من غرّه من وليّ أو زوجة ‪ ،‬لستيفاء منفعة البضع‬ ‫المتقوم عليه بالعقد ‪ .‬وصورة التغرير ‪ :‬أن تسكت هي أو وليها عن بيان عيبها للزواج ‪ ،‬ما دام‬ ‫العيب قد حدث قبل الدخول ‪.‬‬ ‫وال عز وجل أعلم‬ ‫‪107‬‬

‫ثانيا ً ‪ :‬الطلق وما يتعلق به وما يشبهه‬ ‫الطـــلق‬

‫تعريف الطلق ‪:‬‬

‫الطلق في اللغة ‪ :‬الحلّ والنحلل ‪ .‬يقال ‪ :‬أطلقت السير‪ :‬إذا حَل ْلتَ إساره ‪ ،‬وخلّيت‬ ‫عنه ‪ ،‬وأطلقت الناقة من عقالها ‪ :‬أرسلتها ترعى حيث تشاء ‪ .‬ودابة طالق ‪ :‬مُرسلَة بل قيد ‪.‬‬ ‫والطلق شرعا ‪ :‬حلّ عقدة النكاح بلفظ الطلق ونحوه ‪.‬‬ ‫دليل مشروعية الطلق ‪:‬‬ ‫والصل في مشروعية الطلق ‪ :‬الكتاب ‪ ،‬والسنة ‪ ،‬والجماع ‪.‬‬ ‫سرِيحٌ بِإِحْسَانٍ‬ ‫أما الكتاب ‪ :‬فقول ال عز وجل‪ :‬الطّلَقُ َم ّرتَانِ فَِإمْسَاكٌ ِب َم ْعرُوفٍ َأوْ تَ ْ‬ ‫[ البقرة ‪ ] 229 :‬وقوله سبحانه وتعالى ‪:‬‬

‫طلّقُوهُنّ‬ ‫طلّ ْقتُ ُم النّسَاء فَ َ‬ ‫يَا َأ ّيهَا ال ّنبِيّ إِذَا َ‬

‫ِلعِ ّد ِتهِنّ [ الطلق ‪. ] 1:‬‬ ‫وأما السنّة ‪ :‬فقول النبي‬

‫‪ ":‬أبغض الحلل إلى ال تعالى الطلق " ‪.‬‬

‫[ أبو داود ‪ :‬الطلق ‪ ،‬باب ‪ :‬في كراهية الطلق ‪ ،‬رقم ‪ ، ) 2178 :‬وابن ماجه ‪ :‬أول كتاب‬ ‫الطلق ‪ ،‬رقم ‪. ]2018 :‬‬ ‫روى الترمذي ( في أبواب الطلق ‪ ،‬باب ‪ :‬ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلّق‬ ‫زوجته ‪ ،‬رقـم ‪ ، ) 1189 :‬وابن ماجه ( في الطلق ‪ ،‬باب ‪ :‬الرجـل يأمره أبوه بطـلق‬ ‫امرأتـه ‪ ،‬رقـــم ‪ ، )2088 ( :‬وأبو داود ( في الدب ‪ ،‬باب ‪ :‬في ب ّر الوالدين ‪ ،‬رقم ‪:‬‬ ‫‪ ، )5138‬عن ابن عمر رضي ال عنهما قال ‪ :‬كانت تحتي امرأة أحبّها ‪ ،‬وكان أبي يكرهها ‪،‬‬ ‫فأمرني أبي أن أُطلقها ‪ ،‬فأبيت ‪ ،‬فذكر ذلك للنبي‬

‫فقال ‪ " :‬يا عبد ال بن عمر ‪ ،‬طلّق امرأتك‬ ‫‪108‬‬

‫أما الجماع ‪ :‬فقد اتفقت كلمة العلماء على مشروعيته ‪ ،‬ولم يخالف منهم أحد ‪.‬‬ ‫حكمة مشروعية الطلق ‪:‬‬ ‫الصل في الزواج هو استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين ‪ .‬وقد شرع ال سبحانه‬ ‫وتعالى أحكاما كثيرة ‪ ،‬وآدابا جمة للزواج ‪ ،‬لستمرار وضمان بقائه ‪ ،‬ونمو العلقة الزوجية‬ ‫بين الزوجين ‪ .‬غير أن هذه الداب والحكام قد ل تكون مرعيّة من قبل الزوجين أو احدهما ‪:‬‬ ‫كأن ل يهتم الزوج بحُسْن الختيار ‪ ،‬أو بأن ل يلتزم الزوجان أو أحدهما آداب العشْرة حتى ل‬ ‫يبقى مجال لصلح ‪ ،‬ول وسيلة لتفاهم وتعايش بين الزوجين ‪ .‬فكن ل بدّ ـ والحالة هذه ‪ -‬من‬ ‫تشريع قانون احتياطي ‪ ،‬يهرع إليه في مثل هذه الحالة ‪ ،‬لحلّ عقدة الزواج على نحو ل تُهدر‬ ‫فيه حقوق أحد الطرفين ‪ ،‬ما دامت أسباب التعايش قد باتت معدومة فيما بينهما ‪ .‬وقد قال ال‬ ‫عزّ وجلّ ‪:‬‬

‫حكِيما ً [ النساء ‪. ]130 :‬‬ ‫س َعتِهِ َوكَانَ اللّهُ وَاسِعا َ‬ ‫َوإِن َيتَ َفرّقَا ُيغْنِ اللّهُ كُلّ مّن َ‬

‫فإن استعلمه الزوج وسيلة أخيرة عند مثل هذه الضرورة فذلك علج ضروري ‪ ،‬ل غِنى‬ ‫عنه ‪ ،‬وإن جاء ُمرّا في كثير من الحيان ‪ .‬وأما إن استعمله لتحقيق رعوناته ‪ ،‬وتنفيذ أهوائه ‪،‬‬ ‫فهو بالنسبة له أبغض الحلل إلى ال عزّ وجلّ ‪.‬‬ ‫وال تعالى يعلم المُصلح من المفسد ‪ ،‬وإليه مرجع هذا وذاك ‪.‬‬

‫‪109‬‬

‫شرعة الطلق من مفاخر الشريعة السلمية ‪:‬‬ ‫ومن خلل ما ذكرنا يتأكد لنا أن مشروعية الطلق على النحو الذي نظمت الشريعة‬ ‫السلمية أحكامه ونتائجه ‪ ،‬تُعدّ من مفاخر الشريعة السلمية ‪ ،‬ويُعدّ من أكبر الدلة على أن‬ ‫أحكام هذه الشريعة متسقة تمام التّساق مع الفطرة النسانية ‪ ،‬والحاجات الطبيعية عند النسان ‪.‬‬ ‫وقد تجلّت هذه الحقيقة عندما رأينا المم المختلفة ‪ ،‬وهي تتراجع عمّا كانت تلزم نفسها‬ ‫به من حّرمة الطلق ‪ ،‬واعتبار عقد الزواج سجنا أبديا ‪ ،‬يقرن فيه الزوجان إلى بعضهما ‪،‬‬ ‫كرها ذلك أو رضيـا ‪ ،‬وذلك بعد أن رأت هذه الُمم أن هذا الحظر ل يقدّم للمجتمع إل أسوأ‬ ‫النتائج ‪ ،‬وأخطر مظاهر الجـرام ‪ ،‬وبعد أن تنبهت إلى أن اقتران اثنين ببعضهما ل يمكن أن‬ ‫يتم بالكراه ‪ ،‬إل إذا أُريد أن يكون الكراه ينبوع تعاسة وشقاء للُسرة كلها ‪ ،‬أو بركان دمار‬ ‫وقتل وفتك ‪.‬‬ ‫ولقد اهتمت الشريعة السلمية بإيجاد أسباب التفاهم ‪ ،‬والوداد والتعايش المستمر بين‬ ‫الزوجين ‪.‬‬ ‫ولكنها لم تعالج ذلك بربط جسد كل ّمنهما بالخر ‪ ،‬وإنما عالجته بالتنبيه والرشاد إلى‬ ‫الضمانات اليجابية المختلفة التي تغذي الوداد بينهما ‪ ،‬وتشبع أسباب التفاهم ‪ ،‬وتطرد من بينهما‬ ‫موجبات المشاكسة والتنافر ‪ ،‬ولقد كان من أهم هذه الضمانات التي أرشد إليها توفر الدين‬ ‫الصحيح في الزوجين ‪ ،‬وقيام كلّ منهما بالواجبات المنوطة به ‪ ،‬والتزام كلّ من الزوجين‬ ‫بالسلوك الخلقي السليم ‪ ،‬على النحو الذي نظمته شرعة ال عزّ وجلّ ‪.‬‬

‫‪110‬‬

‫هذه الضمانات هي التي تحمي بيت الزوجية عن أن يتهدم ‪ ،‬وهي التي تجعل من شرعة‬ ‫الطلق قانونا موضوعا على الرف ‪ ،‬يستنجد به عند الضرورة ‪ ،‬أي عندما يقصر أحد الزوجين‬ ‫عن تحقيق الضمانات والداب التي شرعها ال تعالى حفاظا على الحياة الزوجية ‪ ،‬ورعاية‬ ‫للمودّة واللفة بين الزوجين ‪.‬‬ ‫والدليل على هذا الذي نقول ‪ :‬أن حوادث الطلق ل تكاد ترى لها وجودا في البيوت‬ ‫والُسر الصالحة يتقيد أهلها بأحكام السلم وآدابه ‪.‬‬ ‫وإنما تبصر ‪ ،‬أو تسمع بأكثر هذه الحوادث في الُسر المتحلّلة من قيود السلم ‪،‬‬ ‫الخارجة على نُظُمه وآدابه ‪.‬‬ ‫أنواع الطلق ‪:‬‬ ‫الطلق له ثلث تقسيمات ‪ ،‬باعتبارات مختلفة ‪:‬‬ ‫فباعتبار وضوح اللفظ في الدللة عليه ‪ ،‬وعدم وضوحه ينقسم إلى ‪ :‬صريح وكناية ‪.‬‬ ‫وباعتبار حال الزوجة ‪ ،‬من طُهر وحيض ‪ ،‬وكبر وصغر ‪ ،‬ينقسم إلى ‪:‬‬ ‫سنّي ‪ ،‬وإلى ما ل يوصف بسنّي ‪ ،‬ول بِدعي ‪.‬‬ ‫بدْعي ‪ ،‬و ُ‬ ‫وباعتبار كونه على بدل من المال ‪ ،‬وبدون بدل ‪ :‬ينقسم إلى خلع ‪ ،‬وطلق عادي ‪.‬‬ ‫فلنشرح كلًُ من هذه التقسيمات الثلثة على حدة ‪:‬‬ ‫التقسيم الول ‪ ( :‬الصريح ‪ ،‬والكناية ) ‪:‬‬ ‫إذا لحظت اللفاظ التي تستعمل للدللة على الطلق وجدت أن هذه اللفاظ ‪:‬‬

‫‪111‬‬

‫إما أن تكون ذات دللة قاطعة على الطلق ‪ ،‬بحيث ل تحتمل غيره ‪ ،‬فهذه اللفاظ تسمى‬ ‫‪ :‬صريحة ‪.‬‬ ‫وإما أن تكون قاطعة في دللتها ‪ ،‬بحيث تحتمل غير الطلق ‪ ،‬فهذه اللفاظ تسمى ‪:‬‬ ‫كناية ‪.‬‬ ‫إذا فالطلق ينقسم إلى القسمين التاليين ‪ -1 :‬صريح ‪ -2 .‬كناية ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ فالطلق الصريح ‪ :‬هو ما ل يحتمل ظاهر اللفظ إل الطلق ‪ ،‬وألفاظه ثلثة ‪ :‬هي ‪:‬‬ ‫الطلق ‪ ،‬والسراح ‪ ،‬والفراق ‪ ،‬وما اشتق من هذه اللفاظ ‪.‬‬ ‫كقوله ‪ :‬أنتِ طالق ‪ ،‬أو مسرّحة ‪ ،‬أو طلّقتك ‪ ،‬أو فارقتك ‪ ،‬أو سرّحتك ‪.‬‬ ‫وإنما كانت هذه اللفاظ صريحة في دللتها على الطلق لورودها في الشرع كثيرا ‪،‬‬ ‫وتكرارها في القرآن الكريم بمعنى الطلق ‪ .‬قال ال تعالى ‪:‬‬ ‫طلّقُوهُنّ ِلعِ ّد ِتهِنّ‬ ‫طلّ ْقتُمُ النّسَاء فَ َ‬ ‫يَا َأ ّيهَا ال ّنبِيّ إِذَا َ‬ ‫وقال عز وجل ‪:‬‬

‫جمِيلً‬ ‫سرَاحا َ‬ ‫حكُنّ َ‬ ‫سرّ ْ‬ ‫َوأُ َ‬

‫َأوْ فَارِقُوهُنّ ِب َم ْعرُوفٍ‬

‫[ الطلق ‪. ] 1 :‬‬

‫[ الحزاب ‪ . ] 28 :‬وقال سبحانه وتعالى ‪:‬‬

‫[ الطلق ‪. ] 2 :‬‬

‫ومن الصريح ‪ :‬ترجمة لفظ الطلق بالعجمية ـ أي غير اللغة العربية ـ لشُهرة استعمال‬ ‫هذه اللغات عند أهلها ‪ ،‬كشهوة استعمال العربية عند أهلها ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ والكناية ‪ :‬وهي كل لفظ يحتمل الطلق وغيره ‪ .‬وألفاظها كثيرة ‪ :‬كقوله ‪:‬‬ ‫ـ أنت خلية ‪ :‬أي خالية مني ‪.‬‬ ‫ـ أنت بريّة ‪ :‬أي منفصلة عني ‪.‬‬ ‫‪112‬‬

‫ـ أنت بتّة ‪ :‬أي مقطوعة الوصلة عني ‪.‬‬ ‫ـ الحقي بأهلك ‪.‬‬ ‫ـ اذهبي حيث شئت ‪.‬‬ ‫ـ اعزُبي ‪ :‬أي تباعدي عني ‪.‬‬ ‫ـ اغرُبي ‪ :‬أي صيري غريبة عني ‪.‬‬ ‫ـ حبلك على غاربك ‪ :‬أي خلّيت سبيلك ‪ ،‬كما يخلّى البعير ‪.‬‬ ‫والغارب ‪ :‬ما تقدم من الظهر ‪ ،‬وارتفع من العنق ‪.‬‬ ‫ـ أنت عليّ حرام‪.‬‬ ‫فكلّ هذه اللفاظ ـ وغيرها كثير ـ تعتبر كناية في دللتها على الطلق ‪ ،‬لحتمالها‬ ‫الطلق وغيره ‪.‬‬ ‫دليل استعمال ألفاظ الكناية في الطلق ‪:‬‬ ‫ودليل استعمال ألفاظ الكناية في الطلق ‪:‬‬

‫ما رواه البخاري ( في الطلق ‪ ،‬بـاب ‪ :‬من طلّق وهل يواجه الرجل امـرأته بالطلق‬ ‫‪ ،‬رقـم ‪ ) 4955 :‬عن عائشة ‪ ،‬رضي ال عنهما أن ابنه الجون ‪ ،‬لما أُدخلت على رسول ال‬ ‫ودنا منها ‪ ،‬قالت ‪ :‬أعوذ بال منك ‪ ،‬فقال ‪ " :‬لقد عذت بعظيم ‪ ،‬الحقي بأهلك " ‪.‬‬

‫‪113‬‬

‫حكمُ كلّ من ألفاظ الصريح والكناية ‪:‬‬ ‫إذا عرفت ما ذكر ‪ ،‬فاعلم أن الطلق باللفاظ الصريحة يقع ‪ ،‬سواء توفرت فيه نيّه‬ ‫الطلق أم ل ‪ .‬لن صراحة اللفظ ‪ ،‬وقطعية دللته على المعنى ‪ ،‬يغنيان عن اشتراط النيّة ‪،‬‬ ‫عند التلفظ به ‪.‬‬ ‫أما ألفاظ الكناية ـ ولو اشتهرت على ألسنة الناس في الطلق ‪ :‬كعليّ الحرام ‪ ،‬وأنت‬ ‫عليّ حرام ‪ ،‬فل يقع الطلق بها إل إذا قصد بها الزوج الطلق ‪.‬‬ ‫فإذا قصد بها شيئا آخر غير الطلق ‪ ،‬أو لم يقصد بها شيئا ‪ ،‬لم يقع بها شيء ‪.‬‬ ‫ودليل ذلك ما رواه البخاري ( في المغازي ‪ ،‬باب ‪ :‬حديث كعب بن مالك رضي ال عنه‬ ‫… رقم ‪ )4156 :‬ومسلم ( في التوبة ‪ ،‬باب ‪ :‬حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه ‪ ،‬رقم ‪:‬‬ ‫‪ ) 2769‬في توبة كعب بن مالك‬

‫حينما تخلّف عن غزوة تبوك ‪ ،‬فإن رسول ال‬

‫أمره أن‬

‫يعتزل امرأته ‪ ،‬فقال أُطلقها ‪ ،‬أم ماذا ؟ قال ‪ :‬بل اعتزلها ‪ ،‬فل تقربنّها ‪ ،‬قال ‪ :‬فقلت لمرأتي ‪:‬‬ ‫الحق بأهلك ‪.‬‬ ‫فلما نزلت توبته رجعت زوجته إليه ‪ ،‬ولم يؤمر بأن يعقد عليها من جـديد ‪ .‬فـدلّ ذلك‬ ‫علـى أن ( الحقي بأهلك ) ل يقع به الطلق إل بالنيّة وحيث إن كعبا‬

‫لم ينو به الطلق ‪،‬‬

‫فإنه لم يقع به شيء ‪ ،‬ورجعت زوجته إليه ‪.‬‬ ‫التقسيم الثاني ( السنّي البدعي ‪,‬غيرهما ) ‪:‬‬ ‫المرأة التي يقع عليها الطلق ل تخلو من واحد من أحوال ثلثة ‪:‬‬

‫‪114‬‬

‫الحالة الولى ‪ :‬أن تكون المرأة طاهرة عن الحيض والنفاس ‪ ،‬ولم يقربها زوجها في‬ ‫ذلك الطهر بعد ‪.‬‬ ‫الحالة الثانية ‪ :‬أن تكون متلبسة ـ بعد دخول الزوج بها ـ بحيض أو نفاس ‪ ،‬أو تكون‬ ‫في طُهر جامعها فيه زوجها ‪.‬‬ ‫الحالة الثالثة ‪ :‬أن تكون صغيرة لم َتحِضْ بعد ‪ ،‬أو آيسة تجاوزت سن المحيض ‪ ،‬أو‬ ‫حاملً ظهـر حملها ‪ ،‬أو غير مدخول بها بعد ‪ ،‬أو طالبة للخلع ‪.‬‬ ‫فإن وقع الطلق في الحالة الولى ‪ ،‬سمي ‪ ( :‬طلقا سنّيا ) ‪.‬‬ ‫وإن وقع في الحالة الثانية سمي ‪ ( :‬طلقا بدعيا ) ‪.‬‬ ‫وإن وقع في الحالة الثالثة لم يكن ‪ ( :‬سنيا ‪ ،‬ول بدعيا ) ‪.‬‬ ‫فأقسام الطلق بهذا العتبار إذا ثلثة ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ طلق سني ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ طلق بدعي ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ طلق ل يوصف بسنّي ‪ ،‬ول بدعي ‪.‬‬ ‫حكم كل نوع من هذه النواع الثلثة ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ الطلق السني ‪ :‬إن الطلق السني جائز وواقع ‪ ،‬وهو الشكل المطابق للتعاليم الشرعية في‬ ‫كيفية الطلق ‪ ،‬إذا كان الزواج ‪ ،‬ولبدّ مطلقا ‪ ،‬سواء أوْقَع الزوج طلقة واحدة ‪ ،‬أم‬ ‫أوقع ثلث طلقات مجتمعات ‪.‬‬

‫‪115‬‬

‫ولكن يسنّ أن يقتصر على طلقة ‪ ،‬أو طلقتين في الطهر الواحد كي يتمكن من إرجاعها‬ ‫إذا ندم ‪.‬‬ ‫ودليل الطلق السني ‪ :‬قوله عز وجل‬

‫طلّقُوهُنّ ِلعِ ّد ِتهِنّ‬ ‫طلّ ْقتُ ُم النّسَاء فَ َ‬ ‫يَا َأ ّيهَا ال ّنبِيّ إِذَا َ‬

‫[ الطلق ‪ . ] 1 :‬أي في الوقت الذي يشرعن فيه في العدّة ‪ ،‬وهو الطهر ‪ ،‬إذ زمن الحيض ل‬ ‫يحسب من العدة ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ الطلق البدعي ‪ :‬إن الطلق البدعي محرم ‪ ،‬ولكنه واقع ‪ ،‬ويلزم وقوعه الثم ‪ ،‬لمخالفته‬ ‫للصورة المشروعة للطلق التي وردت في قوله تعالى ‪:‬‬ ‫ِلعِ ّد ِتهِنّ‬

‫طلّقُوهُنّ‬ ‫طلّ ْقتُ ُم النّسَاء فَ َ‬ ‫إِذَا َ‬

‫[ الطلق ‪] 1 :‬‬

‫ويسنّ له الرجعة ‪ ،‬فقد روي البخاري ( في أول كتاب الطلق ‪ ،‬رقم ‪ ، )4953‬ومسلم‬ ‫( في الطلق ‪ ،‬باب ‪ :‬تحريم طلق الحائض بغير رضاها‪ ،‬رقم ‪ ) 1471 :‬عن عبدال بن عمر‬ ‫رضي ال عنهما أنه طلّق امرأته ‪ ،‬هي حائض ‪ ،‬على عهد رسول ال‬ ‫الخطاب‬

‫رسول ال‬

‫عن ذلك ‪ ،‬فقال رسول ال‬

‫فسأل عمر بن‬

‫‪ُ " :‬م ْرهُ فليراجعها ‪ ،‬ثم ليمسكها حتى‬

‫تطهر ‪ ،‬ثم تحيض ‪ ،‬ثم تطهر ‪ ،‬ثم إن شاء أمسك بعد ‪ ،‬وإن شاء طلّق قبل يمسّ ‪ ،‬فتلك العدّة‬ ‫طلّقُوهُنّ‬ ‫طلّ ْقتُ ُم النّسَاء فَ َ‬ ‫التي أمر اله أن تطلقّ لها النساء " ‪ .‬أي بقوله تعالى ‪ :‬يَا َأ ّيهَا ال ّنبِيّ إِذَا َ‬ ‫ِلعِ ّد ِتهِنّ‬

‫[ الطلق ‪ ] 1 :‬أي لستقبال عدّتهن ‪.‬‬

‫‪116‬‬

‫والمعنى‪ :‬ليتركها بعد الرجعة حتى تطهر ‪ ،‬وعندئذ يوقع طلقة واحدة إذا شاء ‪ ،‬فإذا‬ ‫حاضت ثم طهرت أوقع طلقه أُخرى إذا شاء ‪ ،‬فإذا طهرت للمرة الثالثة فلينظر ‪ :‬إن شاء‬ ‫أمسكها بعد الرجعة ‪ ،‬وإن شاء أوقع طلقة ثالثة ‪ ،‬وتكون قد بانت بذلك منه ‪.‬‬ ‫سبب تحريم الطلق البدعي ‪:‬‬ ‫وسبب تحريم الطلق البدعي ما يستلزمه من الضرار بالمرأة ‪ ،‬إذ يطول بذلك أجل‬ ‫عدّتها ‪ ،‬لن حيضتها ل تحسب من العدّة ‪.‬‬ ‫قال رسول ال‬

‫‪ " :‬ل ضرر ول ضرار " ‪.‬‬

‫أخرجه مالك في الموطأ ( القضية ‪ ،‬باب ‪ :‬القضاء في المرفق ‪ ،‬رقم ‪، ) 2/745 :‬‬ ‫وابن ماجه في سننه ( الحكام ‪ ،‬باب ‪ :‬مَن بني في حقه ما يضرّ بجاره ‪ ،‬رقم ‪، 2340 ،188 :‬‬ ‫‪. ) 2341‬‬ ‫أما حرمة الطلق في طهر جامع زوجته فيه ‪ :‬فلحتمال الحمل فيه ‪ ،‬وهو ل يرغب في‬ ‫تطليق الحامل ‪ ،‬فيكون في ذلك الندم ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ الطلق الذي ل يوصف بسنّة ول بدعة ‪ :‬إن الطلق الذي ل يوصف بسنّة ول بدعة‬ ‫جائز ‪ ،‬وواقع ‪ ،‬وليس حراما ‪ ،‬إذ ل ضرر يلحق الزوجة بسببه ‪ ،‬إذ الصغيرة واليسة‬ ‫تعتدّان بالشهر ‪ ،‬فل يلحقهما ضرر إطالة العدّة ‪ ،‬وكذلك الحامل ‪ ،‬فإن عدّتها على كل‬ ‫حال بوضع الحمل ‪ ،‬وكذلك طالبة الخلع ‪ ،‬لن افتدائها نفسها من الزوج بالمال دليل على‬ ‫حاجتها إلى الخلص منه ‪ ،‬ورضاها بطول التربص ‪.‬‬ ‫التقسيم الثالث ‪ ( :‬الطلق العادي والخلع ) ‪.‬‬ ‫‪117‬‬

‫‪1‬ـ الطلق العادي ‪ :‬وهو الطلق الذي يقع برغبة من الزوج ‪ ،‬وهذا الطلق ينطبق عليه‬ ‫الحكام التي ذكرناها قبل ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ الخلع ‪ :‬وهو الطلق الذي يقع برغبة من الزوجة وإصرار منها على ذلك ‪ ،‬وقد شرع لذلك‬ ‫سبيل الخلع ‪ ،‬وهو أن تفتدي نفسها من زوجها بشئ يتفقان عليه من مهرها تعطيه إياه ‪.‬‬ ‫فالخلع إذا قسم من الطلق ‪ :‬وهو كل ُفرْقةٍ جرت على عوض تدفعه الزوجة‬ ‫للزوج ‪.‬‬ ‫دليل مشروعية الخلع ‪:‬‬ ‫ويستدل لمشروعية الخلع ‪ :‬بالكتاب ‪ ،‬والسنّة ‪.‬‬ ‫أما الكتاب ‪ :‬فقول ال عزّ وجل ‪:‬‬ ‫ا ْفتَ َدتْ بِهِ‬

‫عَل ْي ِهمَا فِيمَا‬ ‫جنَاحَ َ‬ ‫فَإِنْ خِ ْفتُمْ أَلّ يُقِيمَا حُدُو َد اللّهِ فَلَ ُ‬

‫البقرة ‪. ] 229 :‬‬

‫وأما السنّة ‪ :‬فما رواه البخاري ( في الطلق ‪ ،‬باب ‪ :‬الخلع وكيف الطلق ‪ ،‬رقم ‪:‬‬ ‫‪ )4971‬عن ابن عباس رضي ال عنهما ‪ :‬أن امرأة ثابت بن قس أتت النبي‬

‫فقالت ‪ :‬يا‬

‫رسول ال ‪ ،‬ثابت بن قيس ‪ ،‬ما أعتب عليه في خلق ول دين ‪ ،‬ولكني أكره الكفر في السلم ‪،‬‬ ‫فقال النبي‬

‫‪ " :‬أتردّين عليه حديقته " قالت ‪ :‬نعم ‪ .‬فقال رسول ال‬

‫‪ " :‬اقبل الحديقة ‪،‬‬

‫وطلّقها تطليقة " ‪.‬‬ ‫[ ل أعتب عليه ‪ :‬ل أعيب عليه ‪ .‬أكره الكفر في السلم ‪ :‬أكره جحود حقوق الزوج وأنا‬ ‫مسلمة ]‬

‫‪118‬‬

‫أحكام الخلع ‪:‬‬ ‫للخلع أحكام نلخصها فيما يلي ‪:‬‬

‫‪1‬ـ الخلع جائز ‪ ،‬ول يقع إل بعوَض مالي تفرضه الزوجة للزوج ‪ .‬ثم إن كان ال َعوَض في‬ ‫الخلع معلوما مذكورا في الخلع وجب ذلك العَوَض المعلَوم ‪ ،‬وإن لم يكن مذكورا على‬ ‫وجه التحديد صحّ الخلع ‪ ،‬ووجب مهر المثل للزوج ‪.‬‬ ‫أما إن استعمل الزوج لفظ الخلع ‪ ،‬ولم ينص علي عوَض ‪ ،‬ولم يخطر بباله‬ ‫العوض أيضاَ ‪ ،‬فهو طلق عاديّ جرى بلفظ الخلع كناية ‪ .‬أي فهو كنايات الطلق ‪ ،‬ويقع به‬ ‫الطلق رجعيا‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ل يقع الخلع من غير الزوجة الرشيدة ‪ ،‬لن غير الرشيدة ل تتمتع بأهلية اللتزام ‪ ،‬فل‬ ‫تملك التصرّف ‪ ،‬فإن خالعها الزوج وقع طلقا رجعيا عاديا ‪ ،‬ول يثبت له به شيء من‬ ‫مهرها ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ إذا خالع الرجل امرأته ‪ ،‬ملكت المرأة بذلك أمر نفسها ‪ ،‬ولم يبق للزوج عليها من سلطان ‪،‬‬ ‫فل رجعة له عليها أثناء العدّة ‪ ،‬كما هو الشأن ف الطلق العادي ‪ ،‬لن الخلع طلق‬ ‫بائن ‪ ،‬إنما السبيل إلى ذلك عقد جديد تملك فيه المرأة كامل اختيارها ‪ ،‬وبمهر جديد‬ ‫أيضا ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ ل يلحق المرأة المُخالعة أي طلق ‪ ،‬أو ظهار ‪ ،‬أو إيلء ـ أثناء العدّة ـ من زوجها الذي‬ ‫خالعها ‪ ،‬أي ل أثر لشيء من ذلك عليها ‪ ،‬لنها أصبحت بالخلع أجنبية عن الزوج ‪ ،‬فل‬

‫‪119‬‬

‫يسرى إليها تطليق ‪ ،‬ول ظهار ‪ ،‬ول إيلء ‪ .‬بخلف المطلّقة طلقا عاديا رجعيا ‪ ،‬فإن‬ ‫الزوج يملك أن يطلّقها طاقة ثانية ‪ ،‬أو يظاهر منها أثناء العدة ‪ ،‬ويسري أثر ذلك عليها ‪.‬‬ ‫‪5‬ـ يجوز أن يُخالع الرجل زوجته في الحيض والطهر الذي جامعها فيه ‪ ،‬ما دامت رشيدة ‪.‬‬ ‫ذلك لنها ل تتضرر بذلك ‪ ،‬إذ الخلع إنما هو تحقيق لرغبتها في التخلّص من الزوج ‪،‬‬ ‫فل يرِد فيه ما يمكن إيراده على الطلق العادي الذي يكون برغبة من الزوج ‪ ،‬من‬ ‫الضرار بالزوجة ‪.‬‬ ‫ما يملكه الزوج من الطلقات ‪:‬‬ ‫ق للزوج في الصل ‪ .‬ودليل ذلك قول ال عز وجل ‪:‬‬ ‫من المعلوم أن الطلق ح ُ‬ ‫َأوْ َيعْ ُفوَ الّذِي ِبيَ ِدهِ عُقْ َدةُ ال ّنكَاحِ‬

‫[ البقرة ‪ . ] 237 :‬والذي بيده عقدة النكاح إنما هو الزوج‬

‫‪.‬‬ ‫غير أن الزوجة أيضا تصبح صاحبة حق في ذلك ‪ ،‬في حالت خاصة ‪ ،‬من أهمها ‪:‬‬ ‫ـ أن ينالها ضرر من الزوج ‪.‬‬ ‫ـ أن يقصر في أداء شيء من حقوقها ‪ ،‬ثم تعذّر إصلح المر بينهما ‪ .‬فعندئذ يُوقع‬ ‫عنها القاضي طلقة بناءً على رغبتها ‪.‬‬ ‫بعد هذا نقول ‪:‬‬ ‫كَم هي الطلقات التي يملكها الزوج ‪ ،‬ما دام هو صاحب هذا الحق في الصل ؟‬ ‫لقد أجاب القرآن على ذلك ‪ ،‬وقرر عدد الطلقات التي يملكها الزوج ‪ :‬قال ال عز وجل ‪:‬‬

‫‪120‬‬

‫سرِيحٌ بِإِحْسَانٍ‬ ‫الطّلَقُ َم ّرتَانِ فَِإمْسَاكٌ ِب َم ْعرُوفٍ َأوْ تَ ْ‬ ‫وتعالى ‪:‬‬

‫‪ [ .‬البقرة ‪ . ] 229 :‬ثم قال سبحانه‬

‫غ ْي َرهُ‬ ‫ح ّتىَ تَنكِحَ َزوْجا َ‬ ‫طلّ َقهَا فَلَ تَحِلّ لَهُ مِن َبعْدُ َ‬ ‫فَإِن َ‬

‫[ البقرة ‪. ]230 :‬‬

‫أي إن الزوج يملك أن يطلّق زوجته ثلث تطليقات ‪ ،‬اثنتان منهما رجعيتان ‪ ،‬والثالثة‬ ‫تسريح ل رجعة بعده ‪ ،‬إل بشرط سنذكرها في موضعها إن شاء ال تعالى ‪.‬‬ ‫روى أبو داود ( في الطلق ‪ ،‬باب ‪ :‬نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلث ‪ ،‬رقم ‪، ) 2159 :‬‬ ‫والنسائي ( في الطلق ‪ ،‬باب ‪ :‬نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلث ‪ :‬رقم ‪ )6/212 :‬عن ابن‬ ‫عباس‬

‫قال ‪ :‬إن الرجل كان إذا طلق امرأته ‪ ،‬فهو أحقّ برجعتها ‪ ،‬وإن طلّقها ثلثا ‪َ ،‬فنَسخ‬

‫ذلك ‪ ،‬وقال ‪:‬‬

‫الطّلَقُ َم ّرتَانِ‬

‫[ البقرة ‪ ] 229 :‬أي الطلق الذي يملك الزوج فيه الرجعة‬

‫مرتان فقط ‪ .‬ومن ثم فقد انعقد الجماع على أن الزوج يملك ثلث تطليقات ‪ ،‬ثالثتها بائنة ل‬ ‫رجعة بعدها ‪ ،‬إل بما سنذكره من الشروط إن شاء ال تعالى ‪.‬‬ ‫شروط صحة الطلق ووقوعه ‪:‬‬ ‫لبدّ لكي يملك الزوج ما ذكرنا من الطلقات ‪ ،‬ولبد لكي يقع ذلك منه ‪ ،‬من أن تتوفر في‬ ‫الزوج المطلّق الشروط التالية ‪:‬‬ ‫الشرط الول ‪ :‬ثبوت عقد النكاح ‪:‬‬ ‫فل يقع طلق الرجل من المرأة التي لم يعقد نكاحه عليها ‪ ،‬ول من التي سيعقد نكاحه‬ ‫عليها ‪ ،‬سواء كان ذلك بأسلوب التنجيز ‪ ،‬أو التعليق ‪ :‬كأن يقول لمرأة لم يعقد عليها ‪ :‬أنت‬ ‫طالق ‪ ،‬أو يقول ‪ :‬إن تزوجتك فأنت طالق ‪.‬‬

‫‪121‬‬

‫ودليل ذلك من القرآن الكريم قول ال عزّ وجلّ ‪:‬‬

‫حتُمُ‬ ‫يَا َأ ّيهَا الّذِينَ آ َمنُوا إِذَا َنكَ ْ‬

‫عَل ْيهِنّ مِنْ عِ ّدةٍ َت ْعتَدّو َنهَا‬ ‫طلّ ْق ُتمُوهُنّ مِن َقبْلِ أَن َتمَسّوهُنّ َفمَا َلكُمْ َ‬ ‫ا ْل ُم ْؤمِنَاتِ ثُمّ َ‬

‫[الحزاب‪]49:‬‬

‫‪.‬‬ ‫فقد علّق سبحانه وتعالى نتائج الطلق وأحكامه على ثبوت النكاح أولً ‪.‬‬ ‫والدليل من السنة أيضا ‪ :‬قول النبي‬

‫" ل طلق قبلَ نكاح " ‪.‬‬

‫رواه الحاكم ( في الطلق ‪ ،‬باب ‪ :‬ل طلق لمن لم يملك ‪ ،‬رقم ‪ ) 2/205 :‬وصححه ‪.‬‬ ‫وروى أبو داود ( الطلق ‪ ،‬باب ‪ :‬في الطلق قبل النكاح ‪ ،‬رقم ‪ ، )2190 :‬والترمذي‬ ‫( الطلق ‪ ،‬باب ‪ :‬ما جاء ل طلق قبل نكاح ‪ ،‬رقم ‪ ) 1181 :‬عن عبدال بن عمرو‬ ‫قال رسول ال‬

‫قال ‪:‬‬

‫عتْقَ له فيما ل يملكُ ‪ ،‬ول طلقَ له فيما‬ ‫‪ " :‬ل نذر لبن آدم فيما يملكُ ‪ ،‬ول ِ‬

‫ل يملكُ "‪.‬‬ ‫الشرط الثاني ‪ :‬تكامل الرشد ‪:‬‬ ‫فالصبي والمجنون والنائم ل يقع طلقهم ‪.‬‬ ‫ودليل ذلك ‪ :‬ما رواه أبو داود ( في الحدود ‪ ،‬باب ‪ :‬في المجنون يسـرق أو يصيب حدّا‬ ‫‪ ،‬رقــم ‪ ) 4403 :‬وغيره عن على‬

‫قال ‪ :‬قال رسول ال‬

‫‪ " :‬رُفِع القلمُ عن ثلثة ‪ :‬عن‬

‫النائم حتى يستيقظ ‪ ،‬وعن الصبيّ حتى يحتِلم َ‪ ،‬وعن المجنون حتى يْعقِلَ " والحتلم هو البلوغ‬ ‫والكبر ‪.‬‬ ‫ويدخل في حكم هؤلء الثلثة ‪ :‬الساهي ‪ ،‬والجاهل بمعنى الكلم الذي يقوله ‪ :‬ولكن ل‬ ‫تقبل دعواه أنه ساهٍ ‪ ،‬أو جاهل بمعنى ما يقول إل بقرينة أو بيّنة ‪.‬‬ ‫‪122‬‬

‫طلق السكران ‪:‬‬ ‫أما السكران ‪ ،‬فإن سكر بدواء ل مندوحة له عن استعماله ‪ ،‬وغاب من جرّائه عقله ‪ ،‬أو‬ ‫أُكره على شرب مُسكِر ‪ ،‬بالتهديد ‪ ،‬أو صُبّ المُسِكر في جوفه ‪ ،‬فإن حكمه كالصبي والنائم‬ ‫والساهي ‪ ،‬بجامع العذر في كلّ ‪.‬‬ ‫أما إن سكر متعديا ـ أي عن قصد واختيار وبدون عذر ـ فإن طلقه يقع ‪ ،‬ويعتبر‬ ‫كالرشيد حكما ‪ ،‬وعقوبة له على تعدّيه بشرب المُسكر ‪ ،‬لن السكران مكلّف ‪ ،‬ولنه بإجماع‬ ‫الصحابة مؤاخذ بما يتلفظ به حال سكره ‪ ،‬من عبارات القذف ‪ ،‬ونحوه ‪.‬‬ ‫الشرط الثالث تكامل الختيار ‪:‬‬ ‫فل يقع طلق المكره ‪ .‬لكن مع مراعاة الشروط التالية في الكراه ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ أن يكون الكراه بغير حق ‪ ،‬فإن أُكره على الطلق بحق ـ كأن كان مُضارا لزوجته ‪،‬‬ ‫فأكرهه الحاكم على تطليقها ـ فإن الطلق يقع ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ أن يكون الكراه معتمدا على التهديد له مباشرة ‪ ،‬بما يحصل منه ضرر شديد ‪ :‬كالقتل ‪،‬‬ ‫والقطع ‪ ،‬والضرب المبرح ‪ ،‬ومثله الضرب القليل واليذاء البسيط بالنسبة لمن هو من‬ ‫ذوي القدار ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ وأن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به ‪.‬‬ ‫ودليل ذلك قول النبي‬

‫‪ " :‬ل طلق ول عتاق في إغْلَقٍ " ‪.‬‬

‫‪123‬‬

‫رواه ابن ماجه ( في الطلق ‪ ،‬باب ‪ :‬طلق المكره والناسي ‪ ،‬رقم ‪ ) 2046 :‬أي في‬ ‫إكراه ‪ ،‬لن المكره يغلق عليه أمره ‪ ،‬وتصرّفه ‪.‬‬ ‫وروى ابن ماجه ( في الطلق ‪ ،‬باب ‪ :‬طلق المكره والناسي ‪ ،‬رقم ‪ ) 2045 :‬وغيره‬ ‫‪ :‬أن النبي‬

‫قال ‪ " :‬إن ال وضع عن ُأمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " ‪ .‬أي وضع‬

‫عنهم حكـم ذلك ‪ ،‬ل نفس هذه المور ‪ ،‬لنها واقعة ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ أن ل يصدر من الزوج ال ُم ْكرَه إل القدر الذي أُكره عليه ‪ ،‬فلو أُكره على الطلق مرة ‪ ،‬أو‬ ‫مطلقا ‪ ،‬فطلق طلقتين ‪ ،‬أو ثلثا ‪ ،‬وقع الطلق ‪.‬‬ ‫طلق الهازل واللعب ‪:‬‬ ‫إذا تأملت في الشروط التي ذكرناها لوقوع المكره علمت أن طلق الهازل واللعب واقع‬ ‫‪ ،‬إذا كان رشيدا بالغا عاقلً مختارا ‪ ،‬ول يُعدّ لعبه وهزله عذرا في عدم وقوع الطلق ‪.‬‬ ‫ودليل ذلك ‪ :‬ما رواه الترمذي ( في الطلق ‪ ،‬باب ‪ :‬ما جاء في الجدّ والهزل في‬ ‫الطــلق ‪ ،‬رقم ‪ ، ) 1184 :‬وأبو داود ( في الطلق ‪ ،‬باب ‪ :‬في الطلق على الهزل ‪ ،‬رقم‬ ‫‪ ، ) 2149 :‬وابن ماجه ( في الطلق ‪ ،‬باب ‪ :‬من طلّق أو نكح أو راجع لعبا ‪ ،‬رقم ‪:‬‬ ‫‪ ) 2039‬عن أبي هريرة‬

‫قال ‪ :‬قال رسول ال‬

‫‪ " :‬ثلث جدّهنّ جد ‪ ،‬وهزلهنّ جد ‪ :‬النكاح‬

‫‪ ،‬والطلق ‪ ،‬والرجعة " ‪.‬‬ ‫الكيفيات المشروعة للطلق ‪:‬‬ ‫يمكن إيقاع الطلق على كيفيات مختلفة ‪:‬‬ ‫ـ كالجمع بين الطلقات بلفظ واحد ‪ ،‬أو التفريق بينها ‪.‬‬ ‫‪124‬‬

‫ـ أو إيقاع الطلق منجزا ‪ ،‬أو معلقا على شرط ‪ ،‬أو مع استثناء ‪.‬‬ ‫الكيفية الولي للطلق ‪:‬‬ ‫واعلم أن الكيفية التي هي أفضل في الطلق شرعا ‪ ،‬والمتفقة مع الحكمة من جعل‬ ‫الشّارع طلق الرجل زوجته موزعا على ثلث مراحل ‪ ،‬هي ‪ :‬أن يطلّق طلقة واحدة في طهر‬ ‫لم يجامع الرجل زوجته فيه ‪ ،‬فإذا بدا له وندم أرجعها إليه أثناء العدّة ‪.‬‬ ‫فإن عاودته الرغبة في الطلق طلقها طلّقة ثانية ‪ ،‬وكان في يده بعد ذلك طلقة واحدة ‪،‬‬ ‫تبين بها زوجته عنه بينونة كبرى ‪ ،‬ول ترجع إليه إل بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا‬ ‫كاملً ‪ ،‬وسيأتي بيان ذلك إن شاء ال تعالى ‪.‬‬ ‫وهذه الكيفية هي المفهومة من صريح قول ال عزّ وجلّ ‪:‬‬ ‫سرِيحٌ بِإِحْسَانٍ‬ ‫ِب َم ْعرُوفٍ َأوْ تَ ْ‬

‫الطّلَقُ َم ّرتَانِ فَِإمْسَاكٌ‬

‫[ البقرة ‪. ] 229 :‬‬

‫حكم الطلق الثلث بلفظ واحد ‪:‬‬ ‫إذا لم يلتزم بالكيفية المفضلة للطلق ‪ ،‬فل يعني أن الطلق ل يقع ‪ ،‬بل يقع كيفما كان ‪،‬‬ ‫ما دامت الشروط التي تحدّثنا عنها مجتمعة في الشخص المطلق ‪.‬‬ ‫وعلى ذلك ‪ ،‬فلو جمع الطلقات الثلث بلفظ واحد في وقت واحد ‪ ،‬فقال ‪ :‬أنتِ طالق ثلثا‬ ‫‪ ،‬بانت منه بثلث طلقات ‪ ،‬كما لو نطق بهنّ متفرقات ‪.‬‬ ‫ول يعتبر ذلك محرما ‪ ،‬بل هو خلف السنة ‪ ،‬وجنوح عن الطريقة المفضلة ‪.‬‬ ‫ودليل ذلك ما رواه الترمذي ( الطلق ‪ ،‬باب ‪ :‬ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتّة ‪ ،‬رقم‬ ‫‪ ، ) 1177 :‬وأبو داود ( في الطلق ‪ ،‬باب ‪ :‬في البتّة‪ ،‬رقم ‪ ، ) 2208 :‬وابن ماجه ( في‬ ‫‪125‬‬

‫الطلق ‪ ،‬باب ‪ :‬طلق البتة رقم ‪ ) 20511 :‬أن ركانة طلّق زوجته البتّة ـ أي قال لها أنت‬ ‫طالق البتّة ـ فقال له النبي‬

‫‪ :‬ـ وقد سأله ركانة عن سبيل لرجعتها ـ ( آل ما أردت إل‬

‫واحدة ) ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ال ما أردت إل واحدة فردّها إليه ‪.‬‬ ‫فالحديث دليل على أن ركانة لو أراد بقوله ( البتّة ) ثلثا لوقعن ‪ ،‬ولما أذن له النبي‬ ‫بردها ‪ ،‬وإل لم يكن لسؤاله وتحليفه له أيّ معنى ‪.‬‬ ‫تعليق الطلق بصفة أو شرط ‪:‬‬ ‫كما يصح الطلق ويقع منجزا ‪ ،‬فإنه يصحّ معلقا ‪.‬‬ ‫ومعنى تعليق الطلق ‪ :‬أن يعلّق الزوج وقوع الطلق على حدوث صفة ‪ ،‬أو شرط ‪،‬‬ ‫سواء مما قد تتلبس به الزوجة أو غيرها ‪ ،‬كتعليقه طلقها على قدوم غائب ‪ ،‬أو على تصرّف‬ ‫معين قد تقوم به الزوجة أو غيرها ‪.‬‬ ‫مثال تعليق طلقها على صفة ‪ :‬أن يقول ‪ :‬أنت طالق عند قدوم أبيك ‪ ،‬أو أنت طالق في‬ ‫شهر رمضان فتطلق إذا قَدِم أبوها أو إذا دخل شهر رمضان ‪.‬‬ ‫ومثال تعليقه بالشرط أن يقول لها ‪ :‬أنت طالق إن خرجت من الدار ‪ ،‬أو أنت طالق إن‬ ‫دخل أخوك الدار ‪ ،‬فتطلق إن هي خرجت من الدار ‪ ،‬أو إن دخل أخوها الدار ‪.‬‬ ‫ودليل صحة تعليق الطلق على صفة أو شرط ‪ ،‬و وقوعه إذا تحقق ذلك الشرط ‪ ،‬أو تلك‬ ‫الصفة ‪ ،‬قول النبي‬

‫‪ " :‬المسلمون عند شروطهم " ‪.‬‬

‫رواه الحاكم ( البيوع ‪ ،‬باب ‪ :‬المسلمون على شروطهم والصلح جائز ‪. 2/49 :‬‬ ‫‪126‬‬

‫إذ يُفهم من الحديث أن الشروط التي يعلّق النسان عليها إبرام شيء تكون محل اعتبار‬ ‫وتقدير من الشارع ‪ ،‬ما لم تكن تحرم حللً ‪ ،‬أو تحلّ حراما ‪.‬‬ ‫الثار التي يترتب على الطلق المعلق ‪:‬‬ ‫ويترتب على الطلق المعلّق ما يلي ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ عدم وقوع الطلق ما دام الشيء الذي عُلق الطلق به لم يحصل بعد ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ تظل الحياة الزوجية مستمرة بكامل أحكامها ومستلزماتها ‪ ،‬ما دام الشرط المعلّق عليه لم‬ ‫يتحقق بعد ‪ ،‬وإن كان حصوله على حكم المحقّق ‪ .‬كقوله ‪ :‬إذا جاء شهر رمضان فأنت‬ ‫طالق ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ يقع الطلق بمجرد حصول الشرط الذي علّق الزوج الطلق به ‪ ،‬دون حاجة إلى أن ينطق‬ ‫نطقا جديدا بالطلق ‪.‬‬ ‫الستثناء في الطلق ‪:‬‬ ‫وكما يصحّ الطلق المعلّق بصفة ‪ ،‬أو شرط ‪ ،‬كما ذكرنا يصحّ الطلق الذي دخله‬ ‫الستثناء ‪.‬‬ ‫والمقصود بالستثناء في الطلق ‪ :‬أن يجمع بلفظ واحد أكثر من طلقة واحدة ‪ ،‬ثم يطرح‬ ‫بعضا منها بأداة الستثناء ‪ ،‬وهي ( إلّ ) بأن يقول ‪ :‬أنت طالق ثلثا ‪ ،‬إل طلقة واحدة ‪ ،‬أو إل‬ ‫طلقتين ‪.‬‬ ‫وذلك لن الستثناء من المعدود أسلوب عربي متّبع ‪ ،‬ومستعمل في كلّ من الكتاب والسنة‬ ‫‪ ،‬للتعبير عن المعاني ‪ ،‬وضبط الكميات والعداد ‪.‬‬ ‫‪127‬‬

‫قال ال تعالى حكاية عن نوح عليه السلم ‪:‬‬

‫خمْسِينَ عَاما‬ ‫سنَةٍ ِإلّا َ‬ ‫َفَل ِبثَ فِيهِمْ َأ ْلفَ َ‬

‫[ العنكبوت ‪] 14 :‬‬ ‫لذلك جاز استعمال الستثناء في التعبير عن الطلق ‪ ،‬وضبط عدد الطلقات المراد إيقاعها‬ ‫شروط صحة الستثناء في الطلق ‪:‬‬ ‫يشترط لصحة الستثناء في الطلق مراعاة الشروط التالية ‪:‬‬ ‫‪1‬ـأن ينوي المطلّق إلحاق الستثناء بكلمه قبل فراغه من النطق بالكلم الصلي المستثنى منه‬ ‫‪ .‬فلو أتمّ كلمه الصلي ‪ ،‬ثم طرأ على باله أن يستثني منه شيئا ‪ ،‬لم يصح الستثناء ‪،‬‬ ‫ووقع الطلق كما يقتضيه كلمه الصلي قبل تعليق الستثناء به ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ أن يتصل لفظ الستثناء بلفظ المستثنى منه عُرفا ‪.‬‬ ‫فلو فصل بينهما بفاصل زمني يعتبره ال ُعرْف فاصلً ‪ :‬كدقيقة مثلً ‪ ،‬بطل استثناؤه ‪،‬‬ ‫ووقع الطلق كما يقتضيه لفظ المستثنى منه ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ أن ل يكون الستثناء مستغرقا لكمية المستثنى منه ‪ :‬كأن يقول ‪ :‬أنت طالق ثلثا إل ثلث‬ ‫طلقات ‪ ،‬فمثل هذا الستثناء يعتبر لغيا ‪ ،‬ويستقر الحكم على ما يقتضيه لفظ المستثنى‬ ‫منه ‪.‬‬ ‫وينبغي أن تعلم بعد هذا أن الستثناء من الكلم المثبت يعتبر نفيا ‪ ،‬وأن الستثناء من‬ ‫الكلم المنفي يعتبر إثباتا ‪ ،‬لن الستثناء يعطي نقيض الحكم الصلي للمستثنى ‪ ،‬فلو قال ‪ :‬ما‬ ‫طلّقتك إل طلقتين ‪ ،‬وقعت طلقتان ‪.‬‬

‫‪128‬‬

‫دليل صحة الستثناء في الطلق ‪:‬‬ ‫ويستدل لصحة الستثناء في الطلق بقول النبي‬

‫‪ " :‬مَن أعتق ‪ ،‬أو طلّق واستثنى فله‬

‫ثنياه ‪. ":‬‬ ‫أي استثناؤه ‪ .‬ذكر ابن الثير في النهاية مادة ‪ ( :‬ثنا ) ‪.‬‬ ‫تفويض الطلق إلى الزوجة ‪:‬‬ ‫يصحّ للزوج أن يفوّض إيقاع الطلق إلى زوجته ‪ ،‬وهذا التفويض إنما هو بمثابة تمليك‬ ‫الطلق لها ‪.‬‬ ‫شروط وقوع طلق التفويض ‪:‬‬ ‫يشترط لوقوع هذا الطلق الشروط التالية ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ أن يكون الطلق منجزا ‪ ،‬فل يصحّ تعليقه على شيء ‪ :‬كإذا جاء الغد فطلّقي نفسك ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ أن يكون الزوج المفوّض مكلفا ‪ ،‬فل يصحّ تفويض الصغير والمجنون ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ أن تكون الزوجة أيضا مكلفة ‪ ،‬فل يصحّ تفويض صغيرة أو مجنونة ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ أن تُطلّق نفسها على الفور ‪ ،‬بعد تفويضها مباشرة ‪ ،‬فلو أخّرت بقدر ما ينقطع به القبول‬ ‫من اليجاب ‪ ،‬لم يصحّ طلقها ‪.‬‬ ‫دليل جواز تفويض الطلق إلى الزوجة ‪:‬‬ ‫ويستدلّ على جواز ذلك ‪ ،‬بأن النبي‬ ‫وذلك لمّا نزل قول ال عز وجل ‪:‬‬

‫خيّر نساءه من بين المقام معه ‪ ،‬وبين مفارقته ‪،‬‬

‫حيَاةَ ال ّد ْنيَا‬ ‫جكَ إِن كُنتُنّ ُترِدْنَ الْ َ‬ ‫يَا َأ ّيهَا ال ّنبِيّ قُل لَّأ ْزوَا ِ‬

‫جمِيلً‬ ‫سرَاحا َ‬ ‫حكُنّ َ‬ ‫سرّ ْ‬ ‫َوزِي َن َتهَا َف َتعَاَليْنَ ُأ َم ّت ْعكُنّ َوأُ َ‬

‫[ الحزاب ‪. ] 28:‬‬ ‫‪129‬‬

‫فلو لم يكن لختيارهنّ الفرقة لم يكن لتخييرهنّ معنى ‪.‬‬ ‫خاتمة في بعض مسائل الطلق ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ إذا تلفظ بالطلق باللغة العربية رجل غير عربي ‪ ،‬وهو ل يدري معناه ‪ ،‬فإنه ل يقع طلقه‬ ‫‪ ،‬لنتفاء قصده ‪ ،‬ولو تلفظ به بلغته وقع ‪ ،‬ولو لم ينوه إذا كان اللفظ الذي استعمله في‬ ‫الطلق صريحا في لغته ‪ ،‬أي ل يحتمل إل الطلق ‪ ،‬وإذا كان غير صريح اشترط‬ ‫لوقوع الطلق النية ‪ ،‬كما هو الشأن في اللغة العربية ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ قال رجل لزوجته ‪ :‬أنا منكِ طالق ‪ ,‬فإن نوى تطليقها طلقت ‪ ,‬وإن لم ينو لم تطلق ‪ ,‬لن‬ ‫اللفظ خرج عن الصراحة إلى الكناية ‪ ,‬بإضافته إلى غير محله ‪ ,‬فشرط فيه ما شرط في‬ ‫الكناية من قصد إيقاع الطلق‪.‬‬ ‫‪3‬ـ قال رجل لزوجته ‪ :‬أنت طالق ‪ ،‬أنت طالق ‪ ،‬أنت طالق ‪.‬‬ ‫فإن تخلل سكوت بين هذه الجمل بما يعد فاصل عرفا ‪ ،‬وقعت ثلث طلقات ‪ ،‬ول يقبل‬ ‫قضاء قوله أردت التأكيد ‪ ،‬لنه خلف الظاهر ‪ ،‬وإن لم يتخلل هذه الجمل فاصل ‪ ،‬فإن‬ ‫نوى التأكيد وقعت طلقة واحدة ‪ ،‬فإن نوى الثلث وقعت ثلثاُ ‪ ،‬وإن أطلق ‪ ،‬ولم ينو‬ ‫شيئا ‪ ،‬وقعت أيضا ثلثا ‪ .‬عملً بظاهر اللفظ ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ إذا قال لزوجته ‪ :‬إن شاء ال فأنت طالق ‪ :‬لم تطلق إن قصد التعليق بمشيئة ال عز وجل ‪،‬‬ ‫لن المعلق عليه من مشيئة ال تعالى غير معلوم ‪ .‬فإن لم يقصد بالمشيئة التعليق ‪ ،‬وإنما‬ ‫قصد بها التبرك ‪ ،‬أو لم يقصد شيئا ‪ ،‬فإن الطلق يقع ‪.‬‬

‫‪130‬‬

‫‪5‬ـ لو خاطبت الزوجة زوجها بمكروه ‪ ،‬فقالت له يا سفيه ‪ ،‬أو يا خسيس ‪ ،‬فقال لها ‪ :‬إن كنتُ‬ ‫كما تقولين فأنت طالق ‪.‬‬ ‫فإن قصد بذلك مكافأتها بإسماعها ما تكره ‪ ،‬وإغاظتها بالطلق كما أغاظته بالشتم ‪ ،‬فإن‬ ‫الطلق يقع ‪ ،‬وإن لم يكن سفيها ‪ ،‬ول خسيسا ‪ .‬وكأنه قال ‪ :‬إن كنت بزعمك كذلك فأنت‬ ‫طالق ‪.‬‬ ‫أما إذا أراد تعليق الطلق على وجود السفه والخسّة ‪ ،‬أو أطلق ‪ ،‬ولم يرد شيئا اعتبرت‬ ‫الصفة المعلّق عليها كما هو سبيل التعليقات ‪ ،‬فإن لم يكن سفيها أو خسيسا ‪ ،‬لم يقع الطلق ‪،‬‬ ‫وإن كانت كذلك ‪ ،‬وقع ‪.‬‬ ‫والسفيه ‪ :‬هو من يستحق الحَجْر عليه لسوء تصرفه بأمواله ‪.‬‬ ‫والخسيس ‪ :‬قيل هو ‪ :‬مَن باع دينه بدنياه ‪ .‬وقيل ‪ :‬هو مَن يتعاطى غير لئق به بخلً ‪.‬‬

‫أحكام الرجعة‬

‫اعلم أن الرجل إذا طلق زوجته ‪ ،‬فلبدّ أن يقع الطلق على واحد من الحوال التالية ‪:‬‬ ‫أولً ‪ :‬أن يطلّقها قبل الدخول ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬أن يطلّقها على وجه المخالفة ‪ ،‬سواء كان ذلك قبل الدخول أم بعده ‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬أن يطلّقها طلقا عاديا بعد الدخول طلقه ‪ ،‬أو طلقتين ‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬أن يطلّقها طلقا عاديا ثلث تطليقات ‪.‬‬ ‫هذه هي الكيفيات التي يمكن أن يقع عليها الطلق ‪ ،‬فلنشرح ما يترتب على كل حالة من‬ ‫أحكام الرجعة إذا أراد الزوج أن يراجع زوجته بعدها‬ ‫‪131‬‬

‫أولً ‪ :‬إذا طلقها قبل أن يدخل بها ‪:‬‬ ‫إذا طلّق الرجل زوجته قبل أن يدخل بها ‪ ،‬بانت منه ‪ ،‬ولم يجز له أن يراجعا ‪ ،‬إذا ل‬ ‫يجب عليها أن تعتدّ منه ‪ ،‬لصريح قول ال عز وجل ‪:‬‬

‫حتُمُ ا ْل ُم ْؤ ِمنَاتِ‬ ‫يَا َأ ّيهَا الّذِينَ آ َمنُوا إِذَا َنكَ ْ‬

‫عَل ْيهِنّ مِنْ عِ ّدةٍ َت ْعتَدّو َنهَا‬ ‫طلّ ْق ُتمُوهُنّ مِن َقبْلِ أَن َتمَسّوهُنّ َفمَا َلكُمْ َ‬ ‫ثُمّ َ‬

‫[ الحزاب ‪ ] 49 :‬لذلك‬

‫ينتهي بها الطلق إلى البينونة رأسا ‪.‬‬ ‫ثم إذا كان طلّقها في هذه الحالة طلقة واحدة ‪ ،‬أو طلقتين ‪ ،‬لم تحلّ له إل بعقد ومهر‬ ‫جديدين ‪ ،‬بناء على اختيارها ورضاها ‪.‬‬ ‫وإن كان قد طلّقها ثلث تطليقات ‪ ،‬لم تحلّ له إل بعد أن تنكح زوجا غيره ‪ ،‬ويدخل بها‬ ‫الزوج الثاني ‪ ،‬ثم يطلّقها ‪ ،‬ثم تعتدّ منه ‪ ،‬ثم يتزوجها هو بعقد ومهر جديدين ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬إذا خالعها على مال ‪:‬‬ ‫إذا خالع الزوج زوجته ( وقد مرّ بك بيان الخلع ) بانت منه ‪ ،‬ولم يجز له أن يراجعها‬ ‫بموجب العقد والمهر جديدين ‪ ،‬كزوج جديد ‪ ،‬سواء كان ذلك الخلع قبل الدخول بها ‪ ،‬أو بعده ‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬إذا طلّقها بعد الدخول طلقة أو طلقتين ‪:‬‬ ‫إذا طلّق الزوج زوجته بعد الدخول بها طلقة واحدة ‪ ،‬أو طلقتين ‪ ،‬جاز له أن يراجعها‬ ‫بموجب العقد والمهر الثابتين ‪ ،‬بناءً على رغبته المنفردة ‪ ،‬إذا كانت عدّتها لم تنقض بعد ‪.‬‬ ‫ودليل ذلك صريح قول ال عزّ وجلّ ‪:‬‬

‫َو ُبعُوَل ُتهُنّ أَحَقّ ِبرَدّهِنّ فِي َذِلكَ إِنْ َأرَادُواْ ِإصْلَحا‬

‫[ البقرة ‪. ] 228 :‬‬

‫‪132‬‬

‫والمراد بالردّ ‪ :‬الرجعة ‪ .‬وقال ال تعالى ‪:‬‬ ‫بِإِحْسَانٍ‬

‫سرِيحٌ‬ ‫الطّلَقُ َم ّرتَانِ فَِإمْسَاكٌ ِب َم ْعرُوفٍ َأوْ تَ ْ‬

‫[ البقرة ‪. ] 229 :‬‬

‫فإن المساك بمعروف بعد الطلق ل يكون إل بناءً على الرجعة ‪.‬‬ ‫ودليل ذلك من السنّة ‪ :‬ما رواه أبو داود ( الطلق ‪ ،‬باب ‪ :‬في المراجعة ‪ ،‬رقم ‪2283 :‬‬ ‫) عن عمر‬

‫‪ :‬أن رسول ال‬

‫طلق حفصة رضي ال عنها ‪ ،‬ثم راجعها ‪.‬‬

‫كيفية الرجعة ‪:‬‬ ‫ويكفي لرجاعها إلى عصمة نكاحه أن يقول ‪ :‬أرجعتك إلى عصمتي ‪ ،‬و عقد نكاحي ‪.‬‬ ‫ويسنّ أن يشهد على كلمه هذا شاهدين ‪ .‬واستدلّ لهذا بقوله تعالى ‪:‬‬ ‫شهِدُوا َذ َويْ عَدْلٍ مّنكُمْ‬ ‫َوأَ ْ‬

‫[ الطلق ‪. ] 2 :‬‬

‫فإن أرجعها عادت إليه بما بقي له من الطلق ‪ ،‬فإن كان قد طلّقها طلقة ‪ ،‬بقيت له‬ ‫اثنان ‪ ،‬وإن كان قد طلقها طلقتين ‪ ،‬بقيت له طلقة واحدة فقط ‪.‬‬ ‫فأما إذا لم يراجعها حتى انقضت عدّتها ‪ ،‬فإنها تصبح بذلك بائنة منه ‪ ،‬وعندئذ سبيل‬ ‫إليها إل بعقد ومهر جديدين ‪ ،‬باختيار منها ‪ ،‬كزوج جديد ‪.‬‬ ‫ودليل ذلك ‪ :‬قول ال عزّ وجلّ‬

‫ضلُوهُنّ أَن‬ ‫جَلهُنّ فَلَ َت ْع ُ‬ ‫طلّ ْقتُمُ النّسَاء َف َبَلغْنَ أَ َ‬ ‫َوإِذَا َ‬

‫ض ْواْ َب ْي َنهُم بِا ْل َم ْعرُوفِ‬ ‫جهُنّ إِذَا َترَا َ‬ ‫يَنكِحْنَ َأ ْزوَا َ‬

‫[ البقرة ‪. ] 232 :‬‬

‫فلو كان حق الرجعة ثابتا لزوجها الول ‪ ،‬لما أباح لها النكاح ممن تشاء من الزواج ‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬إذا طلقها ثلث تطليقات ‪:‬‬

‫‪133‬‬

‫إذا طلق الزوج زوجته ثلث تطليقات ‪ ،‬سواء كنّ متفرقات ‪ ،‬أم مجتمعات بلفظ واحد ‪،‬‬ ‫وسواء كان الطلق قبل الدخول ‪ ،‬أو بعد الدخول ‪ ،‬بانت منه الزوجة ‪ ،‬ولم يعد له من سبيل‬ ‫إليها ‪ ،‬سواء أثناء العدّة أو بعدها ‪ ،‬إل بعد اجتيازها خمس مراحل من الشروط ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ أن تنقضي عدّتها من زوجها ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ أن يعقد نكاحها بعد انقضاء عدّتها على زوج غير الول عقدا طبيعيا صحيحا ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ أن يدخل بها هذا الزواج الثاني دخولً حقيقيا ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ أن يطلّقها بعد ذلك ‪.‬‬ ‫‪5‬ـ أن تنقضي عدّتها منه ‪.‬‬ ‫ثم إذا أراد بعد ذلك زوجها الول أن يعود إليها كان له ذلك ‪ ،‬لكن بناءً على رضاها ‪،‬‬ ‫وبعقد ومهر جديدين ‪ .‬قال ال تعالى ‪:‬‬

‫غ ْي َرهُ‬ ‫ح ّتىَ تَنكِحَ َزوْجا َ‬ ‫طلّ َقهَا فَلَ تَحِلّ لَهُ مِن َبعْدُ َ‬ ‫َإِن َ‬

‫ظنّا أَن يُقِيمَا حُدُو َد اللّهِ‬ ‫جعَا إِن َ‬ ‫عَل ْي ِهمَا أَن َي َترَا َ‬ ‫جنَاحَ َ‬ ‫طلّ َقهَا فَلَ ُ‬ ‫فَإِن َ‬

‫[ البقرة ‪] 230 :‬‬

‫وروى البخاري ( الشهادات ‪ ،‬باب ‪ :‬شهادة المختبي ‪ ،‬رقم ‪ ، ) 2496 :‬ومسلم ( في‬ ‫النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬ل تحل المطلقة ثلثا لمطلّقها حتى تنكح …‪ ،.‬رقم ‪ ) 1433 :‬عن عائشة رضي‬ ‫ال عنها قالت ‪ :‬جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي‬

‫فقالت ‪ :‬كنت عند رفاعة ‪ ،‬فطلقني فأبتّ‬

‫طلقي ‪ ،‬فتزوجت عبد الرحمن بن الزّبير ‪ ،‬إنما معه مثل هُدْبة الثوب ‪ ،‬فقال ‪ ( :‬أتريدين أن‬ ‫ترجعي إلّ رفاعة ؟ ‪ ،‬حتى تذوقي عسيلته ‪ ،‬ويذوق عسيلتك ) ‪.‬‬

‫‪134‬‬

‫[ أبتّ طلقها ‪ :‬طلّقها ثلثا ‪ .‬هدبة الثوب ‪ :‬حاشيته ‪ ،‬شبّهت به استرخاء ذكره ‪ ،‬وأنه ل‬ ‫يقدر على الوطء ‪ .‬تذوقي عسيلته ‪ :‬هذا كناية عن الجماع ‪ .‬وعسيلة ‪ :‬قطعة صغيرة من‬ ‫العسل ‪ ،‬شبّه لذة الجماع بلذة ذوق العسل ] ‪.‬‬ ‫الحكمة من توقف حل المطلقة ثلثا على هذه الشروط ‪:‬‬ ‫ولعلّ الحكمة في إلزام المطلّقة بكل هذه الشروط التي ذكرنا لتحلّ لزوجها الول هي ‪:‬‬ ‫التنفير من الطلق الثلث ‪ ،‬وحمل الزواج بذلك على أن ل يتورطوا في الطلق الثلث ‪.‬‬ ‫الخلصة في الرجعة ‪:‬‬ ‫اعلم أن المطلّقة بالنسبة لمكان رجوعها إلى زوجها تسمى ‪:‬‬ ‫( رجعية ) إن طلّقت طلقة واحدة أو طلقتين ‪ ،‬بعد الدخول بها ‪ ،‬وعدّتها لم تنقضِ بعد ‪.‬‬ ‫وحكمها ‪ :‬جواز مراجعة زوجها لها ‪ ،‬بعقدها ومهرها السابقين وبموجب إرادته المنفردة‬ ‫( بائنة بينونة صغرى ) ‪ :‬وهي ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ المطلّقة طلقة واحدة أو طلقتين قبل الدخول بها ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ المطلّقة طلقة واحدة أو طلقتين بعد الدخول بها ‪ ،‬وقد انقضت عدّتها ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ المخالعة على بَدَلَ مالي ‪ ،‬كما سبق بيانه ‪.‬‬ ‫وحكمها ‪ :‬ل سبيل للزوج إليها إل بعقد ومهر جديدين ‪ ،‬وباختيارها ورضاها ‪.‬‬ ‫( بائنة بينونة كبرى ) ‪ :‬وهي التي طلّقها زوجها ثلث تطليقات ‪ ،‬سواء قبل الدخول بها‬ ‫‪ ،‬أو بعده ‪.‬‬ ‫وحكمها ‪ :‬ل تحلّ له إل بعد أن تنكح زوجا غيره ‪ ،‬على نحو ما قد سبق إيضاحه ‪.‬‬ ‫‪135‬‬

‫مشبهات الطلق‬

‫هنا ثلث مسائل ‪ ،‬تشبه في نتائجها الطلق ‪ ،‬أو هي قد تؤول إلى الطلق ‪ .‬وهذه‬ ‫المسائل هي ‪ :‬اليلء ‪ ،‬الظهار ‪ ،‬اللعان ‪ .‬لذلك جمعناها إلى بعضها تحت هذا العنوان ‪:‬‬ ‫( مشبّهات الطلق ) ثم لنشرح كلً منها على حدة ‪:‬‬ ‫تعريف اليلء ‪:‬‬

‫أول ً ـ اليلء‬

‫اليلء في اللغة من الليّة ‪ ،‬بمعنى اليمين ‪ .‬يقال ‪ :‬آلى فلن ‪ :‬أي أقسم ‪ ،‬وعليه قول ال‬ ‫سعَةِ أَن ُي ْؤتُوا ُأ ْولِي الْ ُق ْربَى وَا ْلمَسَاكِينَ … [ النور‬ ‫عزّ وجلّ ‪َ :‬ولَا يَ ْأتَلِ ُأ ْولُوا الْ َفضْلِ مِنكُمْ وَال ّ‬ ‫‪ ] 22 :‬أي ل يحلف ‪.‬‬ ‫واليلء اصطلحا ‪ :‬فهو أن يقسم الزوج المالك لحق الطلق ألّ يجامع زوجته مطلقا ‪ ،‬أو مدة‬ ‫تزيد على أربعة أشهر ‪.‬‬ ‫حكم اليلء ‪:‬‬ ‫إذا أقسم الزوج على أن يجامع زوجته مطلقا ‪ ،‬أو مدة تزيد على أربعة أشهر ‪ ،‬فهو مولٍ‬ ‫بذلك من زوجته ‪ .‬ويترتب على الزوج من الحكام الشرعية ما يلي ‪:‬‬ ‫يمهله الحاكم أربعة بدءا من اليوم الذي أقسم فيه أن ل يطأ زوجته ‪ ،‬كفرصة يمكنه من‬ ‫الرجوع والتكفير عنها ‪ ،‬أو من تطليقها إن لم يرد الرجوع والتفكير ‪.‬‬ ‫فإذا انتهت الشهر الربعة ‪ ،‬وهو ملتزم يمينه ‪ ،‬فهو عندئذ مضار لزوجته ‪ ،‬ويلزمه‬ ‫الحاكم بسبب ذلك ـ بناءً على طلب الزوجة ـ بأحد أمرين ‪:‬‬

‫‪136‬‬

‫‪1‬ـ الرجوع عن يمينه ‪ ،‬والتصال بزوجته ‪ ،‬ويكفّر عن يمينه ‪ ،‬إن كان قد أقسم بال ‪ ،‬أو‬ ‫بعض صفاته ‪ ،‬أو يأتي بما أقسم به إن كان قد حلف على أن يفعل عملً ‪ ،‬أو يتصدق‬ ‫بصدقة ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ أو الطلق إن أبى إل التمسك بيمينه ‪.‬‬ ‫فإن أبى الزوج ‪ ،‬ورفض سلوك أحد هذين السبيلين ‪ ،‬أوقع القاضي عنه طلقة واحدة ‪،‬‬ ‫لنه حق توجه عليه لرفع الضرر عن الغير ‪ ،‬ول سبيل إلى ذلك إل بالتطليق عليه ‪.‬‬ ‫وتقع النيابة فيه ‪ ،‬كقضاء الدين ‪ ،‬وأداء الحقوق العينية ‪.‬‬ ‫هذا إذا لم يكن بالزوج عذر يمنعه من الوطء ‪ ،‬فأما إن كان عذر من مرض‬ ‫ونحوه ‪ ،‬طولب بالرجوع عن إيلئه بلسانه ‪ ،‬بأن يقول ‪ :‬إذا قدرت رجعت عن التزامي ويميني‬ ‫دليل أحكام اليلء ‪:‬‬ ‫ودليل أحكام اليلء التي ذكرناها قول ال عز وجل ‪:‬‬

‫ّللّذِينَ ُي ْؤلُونَ مِن نّسَآ ِئهِمْ َت َربّصُ‬

‫علِيمٌ‬ ‫سمِيعٌ َ‬ ‫ن اللّهَ َ‬ ‫ع َزمُواْ الطّلَقَ فَإِ ّ‬ ‫ش ُهرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنّ اللّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ{‪َ }226‬وإِنْ َ‬ ‫َأ ْر َبعَةِ أَ ْ‬ ‫[ البقرة ‪ 226 :‬ـ ‪. ] 227‬‬ ‫[ يؤلون ‪ :‬يحلفون ‪ .‬تربص ‪ :‬انتظار ‪ .‬فاؤوا ‪ :‬رجعوا عن الحلف إلى الوطء ‪ .‬عزموا‬ ‫الطلق ‪ :‬أوقعوه ] ‪.‬‬ ‫وروى مالك رحمه ال تعالى في كتابه المؤطأ ( الطلق ‪ ،‬باب ‪ :‬اليلء ‪ ) 2/556‬عن‬ ‫علي‬

‫أنه كان يقول ‪ :‬إذا آلى الرجل من امرأته ‪ ،‬لم يقع عليه طلق ‪ ،‬وإن مضت الربعة‬

‫أشهر ‪ ،‬حتى يوقف ‪ :‬فإما أن يطلّق ‪ ،‬وإما أن يفيء‪.‬‬ ‫‪137‬‬

‫وروى مثل ذلك عن ابن عمر رضي ال عنهما ‪.‬‬ ‫ومثل هذا الحكم ل يقال من قبل الرأي ‪ ،‬لذلك كان لهذا الحديث حكم المرفوع إلى رسول ال‬ ‫‪.‬‬ ‫تعريف الظهار ‪:‬‬

‫ثانيا ً ‪ :‬الظهار ‪:‬‬

‫الظهار ـ لغة ـ مأخوذ من الظهر ‪ ،‬لن صورته الصلية أن يقول الرجل لزوجته ‪:‬‬ ‫أنت عليّ كظهر أمي ‪.‬‬ ‫وتعريف الظهار في الصطلح ‪ :‬أن تشبّه الزوج زوجته في الحرمة بإحدى محارمه ‪ :‬كأمه ‪،‬‬ ‫وأخته ‪.‬‬ ‫وكان العرب في الجاهلية يعتبرون الظهار أسلوبا من أساليب الطلق ‪ .‬ولكن الشريعة‬ ‫السلمية أعطته اعتبارا آخر ‪ ،‬و َبنَت عليه أحكاما أخرى غير الطلق ‪.‬‬ ‫حكم الظهار من حيث الحلّ والحرمة ‪:‬‬ ‫الظهار حرام بإجماع المسلمين ‪ ،‬وهو كبيرة من الكبائر ‪ ،‬بدليل أن ال عز وجل سماه‬ ‫منكرا من القول وزورا ‪ ،‬قال تعالى ‪:‬‬

‫َوِإ ّنهُمْ َليَقُولُونَ مُنكَرا مّنَ الْ َقوْلِ َوزُورا‬

‫[المجادلة‪:‬‬

‫‪]2‬‬ ‫ألفاظ الظهار ‪:‬‬ ‫تنقسم اللفاظ التي تعتبر دالّة على الظهار إلى قسمين ‪ :‬صريح ‪ ،‬وكناية ‪.‬‬

‫‪138‬‬

‫أما اللفظ الصريح ‪ :‬وهو الذي ل يحتمل غير الظهار ـ فهو أن يقول لزوجته ‪ :‬أنت‬ ‫عليّ كظهر أمي ‪ .‬أو أنت عندي – كظهر أُمي ‪ .‬فإذا تلفظ بهذا الكلم ‪ ،‬فهو مظاهر من‬ ‫زوجته ‪ ،‬سواء وجت نيّة ذلك لديه أم لم توجد ‪ ،‬مادام ممّن يصحّ منهم الطلق ‪ ،‬أ ما دام رشيدا‬ ‫واعيا لمعنى ما يقول ‪.‬‬ ‫أما اللفظ الكنائي ـ وهو ما يحتمل الظهار وغيره ـ فهو مثل أن يقول لزوجته ‪ :‬أنت عليّ‬ ‫كأمي وأختي ‪ ،‬أو ‪ :‬أنت عندي مثل أمي وأختي ‪.‬‬ ‫فإذا نطق بمثل هذه اللفاظ ‪ ،‬فإنها تنصرف إلى المعنى الذي أراده عند التلفّظ بها ‪.‬‬ ‫فإن كان قصد بها الظهار كان مظاهرا ‪ ،‬وإن كان قصد بها تشبيه زوجته بأمه أو أخته‬ ‫في الكرامة والتقدير لم يكن مظاهرا ‪ ،‬وليس عليه شئ أبدا ‪.‬‬ ‫أحكام الظهار ‪:‬‬ ‫إذا نطق الزوج بلفظ الظهار الصريح ‪ ،‬أو بشيء من ألفاظه الكنائية ‪ ،‬وأراد بذلك معنى‬ ‫الظهار ‪ ،‬وهو تشبه الزوجة بمحارمه في الحرمة عليه ‪ ،‬فإنه ينظر ‪:‬‬ ‫ـ فإن أتبع كلمه هذا بالطلق ‪ ،‬فإن حكم الظهار يندرج في الطلق ‪ ،‬ول يبقى له من‬ ‫أثر ‪ ،‬إذ يأتي الطلق بمثابة تفسير للفظ الظهار ‪ ،‬فيلغو حكم الظهار ‪ ،‬ويستقر الطلق ‪.‬‬ ‫ـ أما إن لم يتبع ذلك بالطلق ‪ ،‬ولم يحصل ما يقطع النكاح ‪ ،‬فإنه يعتبر عائدا في‬ ‫كلمه ‪ ،‬مخالفا لما قاله ‪ ،‬فإن عدم انفصاله عن زوجته ‪ ،‬و قد شبّهها في الحرمة بمحاربة ـ‬ ‫يعتبر نقضا منه لهذا التشبيه ‪ ،‬ومخالفة لمقتضاه ‪ .‬وعندئذ تلزمه كفّارة ‪ ،‬يُكلف بإخراجها على‬ ‫الفور ‪.‬‬ ‫‪139‬‬

‫كفارة الظهار ‪:‬‬ ‫وكفّارة الظهار مرتبة ـ حسب المكان ـ وفق ما يلي ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المُخلّة بالكسب والعمل ‪ ،‬كالزمانة ‪ ،‬أو فَقْد عضو ‪،‬‬ ‫كرجْل مثلً ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ فإن لم يكن رقيق كعصرنا اليوم ‪ ،‬أو كان ‪ ،‬ولكنه عجز عنه ‪ ،‬فصيام شهرين قمريين‬ ‫متتابعين ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ فإن لم يستطيع الصوم ‪ ،‬أو لم يستطيع الصبر على تتابع الصوم ‪ ،‬لمرض ‪ ،‬أو هرم ‪،‬‬ ‫فإطعام ستين مسكينا ‪ ،‬لكل مسكين مدّ من غالب قوت البلد ‪.‬‬ ‫دليل ترتيب الكفّارة ‪:‬‬ ‫والدليل على هذا الترتيب في كفّارة الظهار ـ ما سيأتي في أحكام الظهار عامة ـ وما‬ ‫رواه الترمذي ( الطلق ‪ ،‬باب ‪ :‬ما جاء في كفارة الظهار ‪ ،‬رقم ‪ )1200 :‬وغيره ‪ :‬أن سلمان‬ ‫بن صخر النصاري ‪ ،‬أحد بني بياضة ‪ ،‬جعل امرأته عليه كظهر أُمه ‪ ،‬حتى يمضي رمضان ‪،‬‬ ‫فلما مضى نصف من رمضان ‪ ،‬وقع عليها ليلً ‪ ،‬فأتى رسول ال‬ ‫رسول ال‬

‫‪ ،‬فذكر ذلك له ‪ ،‬فقال‬

‫‪ " :‬أعتق رقبة " ‪ .‬قال ‪ :‬ل أجدها ‪ ،‬قال ‪ " :‬فصم شهرين متتابعين "‪ .‬قال ‪ :‬ل‬

‫أجد‪ .‬فقال رسول ال‬

‫لفروة بن عمرو ‪ " :‬أعطه ذلك العرق " وهو مكتل يأخذ خمسة عشر‬

‫صاعا ‪ ،‬أو ستة عشر ‪ ،‬إطعام ستين مسكينا ‪.‬‬ ‫كفارة الظهار تخرج فورا ‪:‬‬

‫‪140‬‬

‫إن كفّارة الظهار يُطالب بها الزوج على الفور ‪ ،‬أي إنه ل يحلّ له وطء زوجته قبل‬ ‫التفكير بأيّ النواع الثلثة التي سبق ذكرها ‪ ،‬فإذا وطىء زوجته قبل التفكير ‪ ،‬فقد عصى ‪،‬‬ ‫ولزمته الكفّارة ‪ ،‬لن الوطء قبل التفكير حرام ‪ .‬لقول ال عزّ وجل ‪ :‬مّن َقبْلِ أَن َي َتمَاسّا‬ ‫[ المجادلة ‪. ] 3 :‬‬ ‫روى الترمذي ( الطلق ‪ ،‬باب ‪ :‬ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر ‪ ،‬رقم ‪1199 :‬‬ ‫) ‪ ،‬وابن ماجه ( الطلق ‪ ،‬باب ‪ :‬المظاهر يجامع قبل أن يكفر ‪ ،‬رقم ‪ ) 2065 :‬وغيرهما عن‬ ‫ل أتى النبي‬ ‫ابن عباس رضي ال عنهما ‪ :‬أن رج ً‬

‫قد ظاهر من امرأته ‪ ،‬فوقع عليها ‪ ،‬فقال‬

‫‪ :‬يا رسول ال ‪ ،‬إني قد ظاهرت من زوجتي ‪ ،‬فوقعت عليها قبل أن أُكفّر ‪ ،‬فقال ‪ " :‬وما حملك‬ ‫على ذلك ‪ ،‬يرحمك ال "؟ يرحمك ال " ؟ قال ‪ :‬رأيت خلخالها في ضوء القمر ‪ ،‬قال ‪ " :‬فل‬ ‫تقربها حتى تفعل ما أمرك ال به " ‪.‬‬ ‫دليل أحكام الظهار عامة ‪:‬‬ ‫ويستدل لحكام الظهار جملة ‪ :‬بما جاء عن عائشة رضي ال عنها أن امرأة أوس بن‬ ‫الصامت ـ رضي ال عنها ـ جاءت تشتكي زوجها إلى رسول ال‬

‫وهي تقول ‪ :‬يا رسول‬

‫ال ‪ ،‬أكل شبابي ونثرت له بطني ‪ ،‬حتى إذا كبرت سنّي وانقطع ولدي ظاهر مني ‪ ،‬اللّهمّ إني‬ ‫أشكو إليك ‪ ،‬فما برحت حتى نزل جبرائيل بهؤلء اليات ‪:‬‬

‫سمِعَ‬ ‫قَدْ َ‬

‫…‬

‫رواه ابن ماجه ( الطلق ‪ ،‬باب ‪ :‬الظهار‪ ،‬رقم ‪ ، ) 2063 :‬وأبو داود ( الطلق ‪ ،‬باب‬ ‫‪ :‬في الظهار ‪ ،‬رقم ‪ ، ) 2214 :‬والحاكم ( في المستدرك ‪ :‬التفسير ‪ ،‬تفسير سورة المجادلة ‪:‬‬ ‫‪.. ) 2/481‬‬ ‫‪141‬‬

‫واليات هي ‪:‬‬ ‫سمَعُ تَحَا ُو َر ُكمَا إِنّ‬ ‫ش َتكِي ِإلَى اللّهِ وَاللّهُ يَ ْ‬ ‫جهَا َوتَ ْ‬ ‫سمِعَ اللّهُ َقوْلَ اّلتِي تُجَا ِدُلكَ فِي َزوْ ِ‬ ‫قَدْ َ‬ ‫سمِيعٌ َبصِيرٌ{‪ }1‬الّذِينَ يُظَا ِهرُونَ مِنكُم مّن نّسَا ِئهِم مّا هُنّ ُأ ّمهَا ِتهِمْ إِنْ ُأ ّمهَا ُتهُمْ ِإلّا اللّائِي َولَ ْد َنهُمْ‬ ‫اللّهَ َ‬ ‫َوِإ ّنهُمْ َليَقُولُونَ مُنكَرا مّنَ الْ َقوْلِ َوزُورا َوإِنّ اللّهَ َلعَ ُفوّ غَفُورٌ{‪ }2‬وَالّذِينَ يُظَا ِهرُونَ مِن نّسَا ِئهِمْ ثُمّ‬ ‫خبِيرٌ{‪}3‬‬ ‫حرِيرُ رَ َقبَةٍ مّن َقبْلِ أَن َي َتمَاسّا َذِلكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللّهُ ِبمَا َت ْع َملُونَ َ‬ ‫َيعُودُونَ ِلمَا قَالُوا َفتَ ْ‬ ‫سكِينا َذِلكَ‬ ‫ستّينَ مِ ْ‬ ‫طعَامُ ِ‬ ‫ستَطِعْ َفإِ ْ‬ ‫ش ْه َريْنِ ُم َتتَا ِب َعيْنِ مِن َقبْلِ أَن َي َتمَاسّا َفمَن لّمْ يَ ْ‬ ‫صيَامُ َ‬ ‫َفمَن لّمْ يَجِدْ َف ِ‬ ‫ِل ُت ْؤ ِمنُوا بِاللّهِ َورَسُولِهِ َو ِت ْلكَ حُدُو ُد اللّهِ َوِللْكَا ِفرِينَ عَذَابٌ َألِيمٌ‬

‫تعريف اللعان ‪:‬‬

‫[ المجادلة ‪. ] 4-1 :‬‬

‫ثالثا ً ـ اللعان‬

‫اللعان ـ لغة ـ مصدر لعن ‪ ،‬وهو الطرد ‪ ،‬والبعاد ‪.‬‬ ‫منه ‪ :‬لعنه ال ‪ ،‬أي طرده وأبعده ‪.‬‬ ‫وسمي بذلك لبعد الزوجين كلّ منهما عن الخر ‪.‬‬ ‫وأما اللعان شرعا ‪ :‬فهو كلمات معينة ‪ ،‬جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطّخ‬ ‫فراشة ‪ ،‬وألحق العار به ‪.‬‬ ‫وسمي لعانا ‪ ،‬لشتمال هذه الكلمات على لفظ اللعن ‪ ،‬ولن كل من المتلعنين يبتعد عن‬ ‫الخر باللعان ‪.‬‬

‫‪142‬‬

‫الحكمة من مشروعية اللعان ‪:‬‬ ‫أعلم أن حكم اللعان جاء مخالفا لما يقتضيه عموم حكم القذف ‪ ،‬من استحقاق القاذف الحدّ‬ ‫‪ ،‬وبراءة المقذوف حكما مما قد رماه به القاذف ‪.‬‬ ‫فما هي حكمة هذه المخالفة ؟ ولماذا لم تنطبق أحكام القذف على مَن جاء بقذف زوجته‬ ‫بالفاحشة ؟‬ ‫والجواب ‪ :‬أن غير الزوج بالنسبة لزوجته غير مضطر إلى أن يرمي أحدا من الناس‬ ‫بالفاحشة ‪ ،‬صادقا كان في ذلك أم كاذبا ‪.‬‬ ‫بل الدب السلمي يقضي بأن يستر المسلم ما قد ينكشف له من عيوب الخرين ‪،‬‬ ‫ويكتفي بالنصح لهم ‪ ،‬في ستر ونَجْوة من الناس ‪.‬‬ ‫أما الزوج بالنسبة لزوجته ‪ ،‬فإنه يشبه أن يكون مضطرا إلى الكشف عن حقيقتها ‪،‬‬ ‫وواقع أمرها في ارتكاب الفاحشة ‪ ،‬لن ارتكابها ذلك تلطيخ لفراشه ‪ ،‬وإلحاق للعار به ‪ .‬وهو‬ ‫عذر شرعي يعطيه حق النفصال عنها ‪.‬‬ ‫ولو انفصل عنها بطلق لستلزم ذلك أن يقع في ظلم آخر يلحقه بنفسه ‪ ،‬وهو الحكم لها‬ ‫بكامل المهر ‪ ،‬دون أن تستحق شيئا منه بسبب سوء سلوكها ‪.‬‬ ‫لذلك كان لبدّ ـ لنصافه ـ من أن يشرع حكم خاص بهذه الحالة ‪ ،‬يضمن بقاء كل‬ ‫من الزوجين في كنف العدالة ‪ ،‬دون أن يذهب واحد منهما ضحّية لظلم الخر ‪.‬‬ ‫وكان هذا الحكم هو ‪ :‬حكم اللعان ‪ ،‬الذي سنقف على موجز لتفاصيله ‪.‬‬

‫‪143‬‬

‫وبهذا تدرك الحكمة من أن قذف الزوج لزوجته ‪ ،‬إذا جاء على النحو الذي‬ ‫رسمته الشريعة السلمية ‪ ،‬ل يستوجب حدّا أبد له ‪ ،‬فإن القاذف إنما يُحدّ لتهامه بالكذب من‬ ‫جانب ‪ ،‬ولعدم اهتمامه بستر حال المسلمين من جانب آخر ‪.‬‬ ‫أما الزوج فإنه يبعد جدا أ‪ ،‬يقذف زوجته كاذبا ‪ ،‬لم يلحقه بسبب هذا الكذب من العار ‪،‬‬ ‫وسوء السمعة ‪ ،‬وهو معذور في أن ل يستر حال زوجته ‪ ،‬لن ستره لها إلحاق للعار به ‪ ،‬وهو‬ ‫إسقاط لمروءته وحُسن سيرته بين الناس ‪.‬‬ ‫حكم قذف الزوجة ‪:‬‬ ‫القذف ‪ :‬هو أن يرمي زوجته بالزنى ‪ ،‬وللزوج الحق في أن يرميها بذلك إذا علم‬ ‫زناها ‪ ،‬أو ظنه ظنا مؤكدا ‪ :‬كظهور زناها بفلن من الناس ‪ ،‬مع رؤيتهما في خلوة منفردين ‪.‬‬ ‫هذا الحكم ـ وهو إباحة رمي الزوجة بالزنى ـ إذا لم يكن هناك ولد ‪ ،‬أما إذا كان هناك ولد ‪،‬‬ ‫والزوج يعلم أنه ليس منه ‪ ،‬فإنه والحالة هذه يجب عليه أن يرمي زوجته ‪ ،‬وينفي الولد عن‬ ‫نفسه ‪ ،‬لن ترك نفسي الولد عن نفسه يتضمن استلحاقه ‪ ،‬واستلحاق من ليس منه حرام ‪،‬‬ ‫كحرمة نفي مَن هو منه ‪ ،‬لكن كيف يعلم أن هذا الولد ليس منه ‪.‬‬ ‫طريق العلم بذلك أن يكون لم يطأ زوجته ‪ ،‬أو أن زوجته قد أتت بالولد لدون ستة أشهر‬ ‫من الوطء ‪ ،‬التي هي أقل مدة الحمل ‪ ،‬أو ولدته لكثر من أربع سنين من الوطء ‪ ،‬التي هي‬ ‫أكثر مدة الحمل ‪ ،‬ففي هذه الحالت يثبت أن الولد ليس من هذا الزوج ‪ ،‬وعندئذ يجب نفيه عن‬ ‫نفسه ‪ ،‬لئل يلحق به ‪.‬‬

‫‪144‬‬

‫كيفية لعان الزوج ‪:‬‬ ‫إذا رمى الرجل زوجته بالزنى فعليه حدّ القذف ‪ ،‬إل أن يقيم البيّنة ‪ ،‬والبيّنة أربعة شهداء‬ ‫‪ ،‬بما فيهم الزوج ‪.‬‬ ‫وهذا هو الحكم العام لمقتضى القذف ‪ ،‬وقد قال النبي‬ ‫عند النبي‬

‫لهلل بن أُمية‬

‫لما قذف امرأته‬

‫‪ ":‬البينّة أو حدّ في ظهرك " فقال هلل ‪ :‬والذي نعثك بالحق إني صادق ‪َ ،‬فلْينزلنّ‬

‫ال ما يبرئ ظهري من الحدّ ‪.‬‬ ‫وقد نزل حكم اللعان ‪ ،‬فكان السبيل الذي يدرأ به الزوج عن نفسه حدّ القذف ‪ ،‬إذا قذف‬ ‫زوجته بالزنى ‪ ،‬فكيف تكون الملعنة إذا ؟‬ ‫جمْع من الناس ‪ ،‬يسنّ أن يكونوا من‬ ‫الملعنة ‪ :‬أن يقول الزوج عند الحاكم أمام َ‬ ‫وُجهائهم ‪ ،‬وصالحيهم ‪ ،‬وأن يكون ذلك في المسجد ‪ ،‬فوق مكان مرتفع ‪ ،‬كمنبر وغيره ‪ ،‬يقول‬ ‫أشهد بال إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلنة من الزنى ‪ ،‬وأن هذا الولد‬ ‫( إن كان لها ولد ‪ ،‬أو حمل ) من الزنى وليس منّي ‪.‬‬ ‫يقول ذلك أربع مرات ‪ ،‬يشير في كل مرة بيده إلى زوجته ‪ ،‬إن كانت حاضرة ‪.‬‬ ‫ثم يقول في المرة الخامسة ‪ :‬بعد أن يعظه الحاكم ‪ ،‬ويحذّره من الكذب ‪ ،‬يقول ‪ :‬وعلىّ‬ ‫لعنة ال إن كنت من الكاذبين ‪.‬‬ ‫دليل هذا اللعان ‪:‬‬ ‫ويستدلّ على تشريع اللعان بالنسبة للزوج يقول ال عزّ وجلّ ‪:‬‬

‫‪145‬‬

‫شهَادَاتٍ‬ ‫شهَا َدةُ أَحَدِهِمْ َأ ْربَعُ َ‬ ‫سهُمْ فَ َ‬ ‫شهَدَاء ِإلّا أَنفُ ُ‬ ‫جهُمْ َولَمْ َيكُن ّلهُمْ ُ‬ ‫وَالّذِينَ َي ْرمُونَ َأ ْزوَا َ‬ ‫عَليْهِ إِن كَانَ مِنَ ا ْلكَا ِذبِينَ‬ ‫بِاللّهِ ِإنّهُ َلمِنَ الصّادِقِينَ{‪ }6‬وَالْخَامِسَةُ أَنّ َل ْع َنتَ اللّهِ َ‬

‫[النور‪] 7 -6 :‬‬

‫ويستدل من السنة بما رواه البخاري ( الطلق ‪ ،‬باب ‪ :‬التلعن في المسجد ‪ ،‬رقم ‪:‬‬ ‫‪ ) 5003‬ومسلم ( أول كتاب اللعان ‪ ،‬رقم ‪ ) 1429 :‬عن سهل بن سعد‬ ‫النصار جاء إلى رسول ال‬

‫‪ :‬أن رجلً من‬

‫فقال ‪ :‬يا رسول ال ‪.‬أرأيتَ رجلً وجد من امرأته رجلً ‪ ،‬أيقتله‬

‫‪ ،‬أم كيف يفعل ؟ فأنزل ال في شأنه ما ذُكرَ في القرآن من أمر المتلعنين ‪ ،‬فقال النبي‬

‫‪ ":‬قد‬

‫قضى ال فيك وفي امرأتك " ‪ .‬قال فتلعنا في المسجد وأنا شاهد ‪.‬‬ ‫وفي رواية ‪ :‬فتلعنا وأنا مع الناس عند رسول ال‬

‫‪.‬‬

‫الحكام التي تترتب على لعان الزوج ‪:‬‬ ‫إذا لعَنَ الزوج زوجته ‪ ،‬على الكيفية التي ذكرناها ‪ ،‬ترتب على ذلك خمسة أحكام ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ سقوط حدّ القذف عن الزوج ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ وجوب حدّ الزنى على الزوجة ‪ ،‬إل أن تلعن هي أيضا ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ زوال الفراش ‪ ،‬أي انقطاع النكاح بينهما ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ نفي الولد ‪ ،‬وانقطاع نسبه عن الزوج إن نفاه في لعانه ‪ ،‬وإلحاقه بالزوجة ‪.‬‬ ‫‪5‬ـ حُرمة كلّ من الزوجين على الخر إلى البد ‪.‬‬ ‫روى البخاري ( الطلق ‪ ،‬باب ‪ :‬يلحق الولد بالملعنة ‪ ،‬رقم ‪ ، )5559 :‬ومسلم‬ ‫( في اللعان ‪ ،‬رقم ‪ )1494 :‬عن ابن عمر رضي ال عنهما ‪ :‬أن النبي‬

‫لعَنَ بين رجل‬

‫وامرأته ‪ ،‬فانتفى مَن ولدها ‪ ،‬ففرق بينهما ‪ ،‬وألحق الولد بالمرأة ‪.‬‬ ‫‪146‬‬

‫قال‬

‫وروى أبو داود ( الطلق ‪ ،‬باب ‪ :‬في اللعان ‪ ،‬رقم ‪ ) 2250 :‬عن سهل بن سعد‬ ‫‪ :‬مضت السنّة بعدُ في المتلعنين أن يفرّق بينهما ‪ ،‬ثم ل يجتمعان أبدا ‪.‬‬ ‫كيفية لعان الزوجة ‪:‬‬

‫كما أن لعان الزوج هو السبيل الذي يدرأ عنه حدّ القذف ‪ ،‬فإن لعان الزوجة هو السبيل‬ ‫الذي يدرأ عنها ح ّد الزنى ‪ ،‬الذي يتعلق بها بسبب لعان الزوج ‪.‬‬ ‫إما كيفية لعان الزوجة ‪ ،‬فهو أن تقول ‪:‬‬ ‫أشهد بال أن فلنا من الكاذبين فيما رماني به من الزنى ‪ .‬تقول ذلك أربع مرات ‪ ،‬ثم‬ ‫تقول في المرة الخامسة ‪ :‬وعلىّ غضب ال إن كان من الصادقين ‪ .‬فإذا قالت ذلك سقط عنها‬ ‫ح ّد الزنى‬ ‫دليل لعان الزوجة ‪:‬‬ ‫والدليل على ذلك قول ال عز وجلّ ‪:‬‬

‫شهَادَاتٍ‬ ‫شهَدَ َأ ْربَعَ َ‬ ‫ع ْنهَا ا ْلعَذَابَ أَنْ تَ ْ‬ ‫َويَ ْد َرأُ{‪َ }7‬‬

‫ن الصّادِقِينَ‬ ‫عَل ْيهَا إِن كَانَ مِ َ‬ ‫ضبَ اللّهِ َ‬ ‫غ َ‬ ‫بِاللّهِ ِإنّهُ َلمِنَ ا ْلكَا ِذبِينَ{‪ }8‬وَالْخَامِسَةَ أَنّ َ‬

‫[ النور ‪8 :‬ـ‬

‫‪. ]9‬‬ ‫من أهم شرائط اللعان ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ أن يتقدم القذف على اللعان ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ أن يتقدم لعان الزوج على لعان الزوجة ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ أن يلتزم كل من الزوج والزوجة نصّ الكلمات التي ذكرناها ‪ ،‬فلو أبدل أحد الزوجين لفظ‬ ‫الشهادة بغيرها ‪ :‬كالحلف ‪ ،‬أو القسم ‪ ،‬أو أبدل لفظ الغضب باللعن ‪ ،‬أو العكس ‪ ،‬لم‬ ‫‪147‬‬

‫يصحّ اللعان ‪ .‬لن ألفاظ اللعان وردت بنصّها في صريح كتاب ال عزّ وجلّ ‪ ،‬فيجب‬ ‫المحافظة عليها في صيغة الملعنة ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ أن يكون بين الشهادات الخمس التي يشهدها كل من الزوجين موالة وتتابع ‪ ،‬فل يجوز أن‬ ‫يقع ما يعدّ في العُرف فاصلً بينهما ‪.‬‬ ‫‪5‬ـ يجب على الحاكم أن ينصح كلً من الزوجين ‪ ،‬ويحذره الكذب ومغبّته ‪ ،‬وأن يقول لهما‪:‬‬ ‫حسابكما على ال ‪ ،‬أحدكما كاذب ‪ ،‬فهل منكما من تائب ‪.‬‬ ‫روى الترمذي ( الطلق ‪ ،‬باب ‪ :‬ما جاء في اللعان ‪ ،‬رقم ‪ ) 1202 :‬عن ابن‬ ‫عمر رضي ال عنهما أن النبي‬

‫دعا الرجل ‪ ،‬فتل عليه اليات ‪ ،‬ووعظه وذكره ‪ ،‬وأخبره‬

‫أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الخرة ‪ ،‬فقال ‪ :‬ل والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ‪.‬‬ ‫ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذكرها ‪ ،‬وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الخرة ‪،‬‬ ‫فقالت ‪ :‬ل والذي بعثك بالحق ما صدق ‪.‬‬ ‫قال فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات إنه لمن الصادقين ‪ ،‬والخامسة إن لعنة ال عليه إن‬ ‫كان من الكاذبين ‪.‬‬ ‫ثم ثنى بالمرأة ‪ ،‬فشهدت أربع شهادات بال إنه لمن الكاذبين ‪ ،‬والخامسة أن غضب ال‬ ‫عليها إن كان من الصادقين ‪ .‬ثم فرّق بينهما ‪.‬‬ ‫وفي رواية عند البخاري ( الطلق ‪ ،‬باب ‪ :‬قول المام للمتلعنين ‪ :‬أحدكما كاذب …‪،.‬‬ ‫رقم ‪ ) 5006 :‬قال النبي‬

‫لهما " حسابكما على ال ‪ ،‬أحدكما كاذب ‪ ،‬ل سبيل لك عليها " ‪.‬‬

‫‪148‬‬

‫وروى البخاري ( الطلق ‪ ،‬باب ‪ :‬يبدأ الرجل بالتلعن ‪ ،‬رقم ‪ ) 5001 :‬عن ابن‬ ‫عباس رضي ال عنهما ‪ :‬أن هلل بن أمّية قذف امرأته ‪ ،‬فجاء فشهد ‪ ،‬والنبي‬

‫يقول ‪ " :‬إن‬

‫ال أن أحدكما كاذب ‪ ،‬فهل منكما تائب " ‪.‬‬ ‫وروى أبو داود ( الطلق ‪ ،‬باب ‪ :‬التغليظ في النتفاء ‪ ،‬رقم ‪ ) 2263‬وغيره عن أبي‬ ‫هريرة‬

‫‪ :‬أنه سمع رسول ال‬

‫يقول حين نزلت آية المتلعبين ‪ ":‬أيّما امرأة أدخلت على قوم‬

‫مَن ليس منهم ‪ ،‬فليست من ال في شيء ولن يدخلها ال جنته ‪ .‬وأيما رجل جحد ولده ‪ ،‬وهو‬ ‫ينظر إليه احتجب ال منه ‪ ،‬وفضحه على رؤوس الولين والخرين "‪.‬‬ ‫نسأل ال تعالى اللطف في الدنيا والخرة ‪.‬‬

‫تعريف العدة ‪:‬‬

‫العــــدَّة‬

‫العدّة ـ لغة ـ اسم مصدر عدّ يعدّ ‪ ،‬أما المصدر ‪ :‬فهو ( عدّ ) والعدّة ‪ :‬مأخوذة من‬ ‫العدد ‪ ،‬لشتمالها عليه ‪ ،‬من القراء ‪ ،‬والشهر ‪.‬‬ ‫والعدة اصطلحا‪ :‬اسم لمدة معينة تتربصها المرأة ‪ ،‬تعبدا ل عزّ وجلّ ‪ ،‬أو تفجعا على‬ ‫زوج ‪ ،‬أو تأكداّ من براءة الرحم ‪.‬‬ ‫دليل مشروعية العدة ‪:‬‬ ‫لقد ثبتت مشروعية العدّة بعدد من آيات القرآن الكريم ‪ ،‬وبكثير من أحاديث النبي‬ ‫وانعقد إجماع المة على مشروعيتها ‪.‬‬

‫‪149‬‬

‫وسيأتي ـ أثناء البحث ـ الكثير من أدلة الكتاب والسنّة التي تفصل أحكام العدّة‬ ‫وتبيّنها ‪ ،‬وتدل على مشروعيتها ‪.‬‬ ‫الحكمة من مشروعية العدة ‪:‬‬ ‫ـ أما المتوفى عنها زوجها ‪ ،‬فقد شرعت العدة في حقها ‪ ،‬للمعاني التالية ‪:‬‬ ‫أولً ‪ :‬للوفاء بحق زوجها الراحل ‪ ،‬فإن ما قد فرضه ال عليها من التقدير والوفاء وحُسن‬ ‫المعاملة له ‪ ،‬ل يتناسب مع إعراضها عنه بمجرد وفاته ‪ ،‬ورحيله عنها ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬للتعويض عن ال ُعرْف الجاهلي ‪ ،‬الذي كان يفرض على الزوجة إذا مات زوجها أن‬ ‫تحبس نفسها في وكر مظلم عاما كاملً ‪ ،‬وأن تضمخ نفسها خلل ذلك بالسواد ‪ ،‬وتلبس‬ ‫البشع المستقذر من ثيابها ‪.‬‬ ‫ذلك لن القضاء على عادة متطرفة في المجتمع ‪ ،‬ل يتم إل إذا ملىء مكان تلك العادة‬ ‫بمبدأ معتدل سليم ‪ ،‬يحقّق محاسن العادة الولى دون أن يجرّ على الناس شيئا من مساوئها ‪.‬‬ ‫ـ وأما المفارقة بفسخ أو طلق ‪:‬‬ ‫فإن كانت الزوجة من ذوات الحيض ‪ ،‬أو كانت حاملً ‪ :‬فإن الحكمة من وجوب العدّة‬ ‫في حقها ‪ :‬ضبط النساب ‪ ،‬وحفظ المسؤوليات ‪ ،‬والتأكد من براءة الرحم ‪ ،‬والمر في ذلك‬ ‫واضح ‪.‬‬ ‫أما إن كانت الزوجة صغيرة ‪ ،‬أو آيسة ل تحيض ‪ ،‬فالحكمة من وجوب العدّة عليها‬ ‫تظهر فيما يلي ‪.‬‬

‫‪150‬‬

‫‪1‬ـ المعنى التعبدي ‪ ،‬الذي يتضمن النصياع لمر ال عزّ وجلّ ‪ ،‬وهذا في الحقيقة معنى جدير‬ ‫بالوقوف عنده ‪ ،‬وهو يتناول العدّة بكل أنواعها ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ تفخيم أمر النكاح ‪ ،‬وإعطاؤه الهمية الشرعية التي تناسبه ‪ .‬وواضح أنه ل يتناسب مع‬ ‫شيء من هذا التفخيم والهمية أن تتحول الزوجة في اليوم التالي من فراقها إلى زوج‬ ‫آخر ‪ ،‬وإن كانت صغيرة ‪ ،‬أو آيسة مقطوعا ببراءة رحمها من الحمل من زوجها ‪ .‬إن‬ ‫هذه السرعة في التنقل تُذيب أهمية النكاح ‪ ،‬وهيبته أمام النظار ‪ ،‬وتثير في النفس‬ ‫والخيال شأن السفاح وصورته ‪ ،‬وكيف تنتقل البغي من شخص إلى آخر دون أي انتظار‬ ‫‪3‬ـ مزيد من الحيطة للتأكد من براءة الرحم ‪ ،‬إذ ل يؤمن عدم وقوع أحوال ووقائع شاذة عن‬ ‫القانون وال ُعرْف الطبيعي ‪ ،‬بين كل حين وآخر من الزمن ‪.‬‬ ‫أنواع العدّة ‪:‬‬ ‫تنقسم العدّة التي تلزم بها المرأة إلى قسمين ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ عدة وفاة ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ وعدة فراق ‪.‬‬ ‫أولً ‪ :‬عدّة الوفاة ‪:‬‬ ‫أما عدّة الوفاة ‪ ،‬فهي التي تجب على من مات عنها زوجها ‪:‬‬ ‫أ ـ فإن كانت حاملً منه أثناء الوفاة فعدّتها تنتهي بوضع الحمل ‪ ،‬طالت المدة أو قصرت ‪.‬‬ ‫ب ـ وإن كانت المرأة غير حامل ‪ ،‬أو كانت حاملً بحمل ل يمكن أن يكون من زوجها‬ ‫المتوفى عنها ‪ ،‬كأن يكون زوجها غير بالغ ‪ ،‬أو ثبت غيابه عنها منذ أكثر من أربع‬ ‫‪151‬‬

‫سنوات ‪ ،‬فعدّتها تنتهي بنهاية أربعة أشهر وعشرة أيام ‪ ،‬سوا ء دخل بها الزوج ‪ ،‬أو لم‬ ‫يدخل ‪.‬‬ ‫دليل ذلك ‪:‬‬ ‫والدليل على ما ذكر قول ال عز وجل ‪:‬‬ ‫[ الطلق‪ . ]4 :‬وقوله سبحانه وتعالى ‪:‬‬

‫ح ْمَلهُنّ‬ ‫ضعْنَ َ‬ ‫جُلهُنّ أَن َي َ‬ ‫حمَالِ أَ َ‬ ‫َوُأ ْولَاتُ الْأَ ْ‬

‫وَالّذِينَ ُي َتوَ ّفوْنَ مِنكُمْ َويَ َذرُونَ َأ ْزوَاجا َي َت َربّصْنَ‬

‫سهِنّ بِا ْل َم ْعرُوفِ‬ ‫عَل ْيكُمْ فِيمَا َف َعلْنَ فِي أَنفُ ِ‬ ‫جنَاحَ َ‬ ‫جَلهُنّ فَلَ ُ‬ ‫ش ُهرٍ وَعَشْرا َفإِذَا َبَلغْنَ َأ َ‬ ‫سهِنّ َأ ْر َبعَةَ أَ ْ‬ ‫بِأَنفُ ِ‬ ‫خبِيرٌ‬ ‫وَاللّهُ ِبمَا َت ْع َملُونَ َ‬

‫[ البقرة ‪. ] 234 :‬‬

‫ن المذكورة ‪ .‬فل جناح ‪ :‬ل‬ ‫[ يتربصن ‪ :‬ينتظرن ‪ .‬بلغن أجلهنّ ‪ :‬انقضت عدّتهنّ ومدّته ّ‬ ‫خرج ول إثم ‪ .‬فيما فعلن في أنفسهنّ ‪ :‬أي من التزين ‪ ،‬والتعرّض للخطاب ‪ ،‬وللزواج ‪.‬‬ ‫بالمعروف ‪ :‬بالوجه الذي يقرّه الشرع ‪ ،‬ول ينكره] ‪.‬‬ ‫فالية الثانية من اليتين عامّة تشمل المرأة الحامل وغيرها ‪ ،‬أما الولى منهما فقد‬ ‫أخرجت من ذلك العموم النساء الحوامل ‪ ،‬وجعلت لهنّ حكما خاصا بهنّ ‪ ،‬فكان هذا هو دليل‬ ‫التفريق بين عدّة المرأة التي توفي عنها زوجها وهي حامل منه ‪ ،‬وبين عدّة المرأة التي توفي‬ ‫عنها زوجها وهي غير حامل ‪.‬‬ ‫والدليل من السنة أن الحامل تنتهي عدّتها بوضع الحمل ‪ :‬ما رواه البخاري ( الطلق ‪،‬‬ ‫باب ‪:‬‬

‫حمَالِ …‪ ، .‬رقم ‪ ) 5014 :‬عن المسور بن مخرمة‬ ‫َوُأ ْولَاتُ الَْأ ْ‬

‫ستْ بعد وفاة زوجها بليال ‪ ،‬فجاءت النبي‬ ‫السلمية رضي ال عنها نُف َ‬

‫‪:‬أن سُبيْعة‬

‫فاستأذنه أن تنكح ‪،‬‬

‫فأذن لها ‪ ،‬فنكحت ‪ [ .‬نفست ‪ :‬ولدت ] ‪.‬‬ ‫‪152‬‬

‫ثانيا ‪ :‬عدة الفراق ‪:‬‬ ‫وأما عدّة الفراق فهي التي تجب على المرأة التي فارقت زوجها ‪ ،‬بفسخ أو طلق ‪ ،‬بعد‬ ‫وطئها ‪:‬‬ ‫أ ـ فإن كانت حاملً فعدّتها تنتهي بوضع الحمل ‪ .‬ودليل ذلك عموم قول ال عزّ وجل ‪:‬‬ ‫ح ْمَلهُنّ‬ ‫ضعْنَ َ‬ ‫جُلهُنّ أَن َي َ‬ ‫حمَالِ أَ َ‬ ‫َوُأ ْولَاتُ الْأَ ْ‬

‫[ الطلق ‪.]4 :‬‬

‫ب ـ وإن كانت حامل ‪ ،‬وهي من ذوات الحيض ‪ ،‬فعدّتها بمرور ثلثة أطهار من بعد الفراق ‪.‬‬ ‫ودليل ذلك قول ال سبحانه وتعالى ‪:‬‬

‫لثَةَ ُق ُروَءٍ وَلَ يَحِلّ‬ ‫سهِنّ ثَ َ‬ ‫طلّقَاتُ َي َت َر ّبصْنَ بِأَنفُ ِ‬ ‫وَا ْلمُ َ‬

‫خرِ‬ ‫ق اللّهُ فِي َأرْحَا ِمهِنّ إِن كُنّ ُي ْؤمِنّ بِاللّهِ وَا ْل َيوْمِ ال ِ‬ ‫خلَ َ‬ ‫َلهُنّ أَن َي ْك ُتمْنَ مَا َ‬

‫[ البقرة‪] 228 :‬‬

‫ج ـ وإن كانت ل ترى حيضا ‪ :‬بأن كانت صغيرة ‪ ،‬أو آيسة ‪ ،‬أي متجاوزة سن الحيض ذلك‬ ‫قول ال تعالى ‪:‬‬ ‫حضْنَ‬ ‫وَاللّائِي لَمْ يَ ِ‬

‫ش ُهرٍ‬ ‫وَاللّائِي َيئِسْنَ مِنَ ا ْلمَحِيضِ مِن نّسَا ِئكُمْ إِنِ ا ْر َتبْتُمْ َفعِ ّد ُتهُنّ َثلَاثَةُ أَ ْ‬ ‫[ الطلق ‪. ] 4 :‬‬

‫[ واللئي لم يحضن ‪ :‬الصغيرات ‪ ،‬فع ّدتُهنّ أيضا ثلثة أشهر ‪ .‬إن ارتبتم ‪ :‬شككتم في‬ ‫حكمهنّ ‪ ،‬ولم تعرفوا كيف يعتدن ] ‪.‬‬ ‫المطلّقة قبل الدخول بها ‪:‬‬ ‫أما المرأة التي فارقها زوجها بفسخ ‪ ،‬أو طلق ‪ ،‬قبل الدخول بها ‪ ،‬فل يجب‬ ‫عليها أن تلتزم بأيّ عدّة ‪.‬‬

‫‪153‬‬

‫ودليل ذلك قول ال عزّ وجل ّ ‪:‬‬

‫طلّ ْق ُتمُوهُنّ‬ ‫حتُمُ ا ْل ُم ْؤ ِمنَاتِ ثُمّ َ‬ ‫يَا َأ ّيهَا الّذِينَ آ َمنُوا إِذَا َنكَ ْ‬

‫جمِيلً‬ ‫سرَاحا َ‬ ‫سرّحُوهُنّ َ‬ ‫عَل ْيهِنّ مِنْ عِ ّدةٍ َت ْعتَدّو َنهَا َف َم ّتعُوهُنّ وَ َ‬ ‫مِن َقبْلِ أَن َتمَسّوهُنّ َفمَا َلكُمْ َ‬ ‫[ الحزاب ‪. ] 49 :‬‬ ‫أحكام العدة وما تفرضه من التزامات ‪:‬‬ ‫هناك أحكام والتزامات تفرضها العدّة ‪ ،‬وسنبيّنها فيما يلي ‪:‬‬ ‫أولً عدّة الطلق ‪:‬‬ ‫إذا كانت المرأة معتدّة من زوجها عدّة طلق ‪ ،‬فإما أن يكون طلقها ‪ :‬رجعيا ‪ ،‬أو بائنا‬ ‫الول ‪ :‬فإن كانت معتدّة من طلق رجعي ترتب على عدّتها الحكام التالية ‪:‬‬ ‫أ ـ وجوب المسكن لها مع الزوج ‪ ،‬والفضل أن يكون مسكن طلقها ‪ ،‬إن كان لئقا بها ‪ ،‬ولم‬ ‫يمنع منه مانع شرعي ‪ ،‬ونحوه ‪.‬‬ ‫ب ـ وجوب النفقة لها بسائر أصنافها ‪ :‬من مؤنة ‪ ،‬وكسوة ‪ ،‬وغير ذلك ‪ ،‬سواء كانت حاملً ‪،‬‬ ‫أو حـائلً ‪ ،‬وذلك لبقاء سلطان الزوج عليها ‪ ،‬وانحباسها تحت حكمه ‪ ،‬حيث يمكنه أن‬ ‫يرجعها ما دامت في العدّة ‪.‬‬ ‫ج ـ يجب عليها ملزمة مسكنها ‪ ،‬فل تفارقه إل لضرورة ‪ .‬ودليل هذه الحكام الثلثة قول ال‬ ‫عزّ وجلّ ‪:‬‬

‫عَل ْيهِنّ َوإِن‬ ‫ضيّقُوا َ‬ ‫سكَنتُم مّن وُجْ ِدكُمْ َولَا ُتضَارّوهُنّ ِل ُت َ‬ ‫ح ْيثُ َ‬ ‫س ِكنُوهُنّ مِنْ َ‬ ‫أَ ْ‬

‫ح ْمَلهُنّ‬ ‫ضعْنَ َ‬ ‫حتّى َي َ‬ ‫عَل ْيهِنّ َ‬ ‫حمْلٍ فَأَنفِقُوا َ‬ ‫كُنّ أُولَاتِ َ‬

‫[ الطلق ‪ ] 6 :‬وقال ال تعالى ‪:‬‬

‫خرُجْنَ ِإلّا أَن َي ْأتِينَ بِفَاحِشَةٍ ّم َب ّينَةٍ‬ ‫خرِجُوهُنّ مِن ُبيُو ِتهِنّ َولَا يَ ْ‬ ‫َا تُ ْ‬

‫[ الطلق ‪. ] 1 :‬‬

‫‪154‬‬

‫د ـ يحرّم عليها التعرّض لخطبة الرجال ‪ ،‬إذ هي ل تزال حبيسة على زوجها ‪ ،‬وهو الحقّ‬ ‫والولى من سائر الرجال ‪ .‬قال ال عز وجل ‪:‬‬ ‫َأرَادُواْ ِإصْلَحا‬

‫َو ُبعُوَل ُتهُنّ أَحَقّ ِبرَدّهِنّ فِي َذِلكَ إِنْ‬

‫[ البقرة ‪. ] 228 :‬‬

‫الثاني ‪:‬‬ ‫إن كانت معتدّة بفراق بائن ‪ ،‬وهي عندئذ ‪ :‬إما أن تكون حاملً ‪ ،‬وإما أن تكون حائلً ‪،‬‬ ‫أي غير حامل ‪:‬‬ ‫فإن كانت حاملً ‪ :‬ترتب على ذلك الحكام التالية ‪:‬‬ ‫أ ـ وجوب المسكن لها على الزوج ‪ ،‬ودليل ذلك قوله تعالى في الية السابقة ‪:‬‬

‫يَا َأ ّيهَا ال ّنبِيّ‬

‫خرِجُوهُنّ مِن ُبيُو ِتهِنّ‬ ‫حصُوا ا ْلعِدّةَ وَاتّقُوا اللّهَ َر ّبكُمْ لَا تُ ْ‬ ‫طلّقُوهُنّ ِلعِ ّد ِتهِنّ َوأَ ْ‬ ‫طلّ ْقتُمُ النّسَاء فَ َ‬ ‫إِذَا َ‬ ‫خرُجْنَ ِإلّا أَن يَ ْأتِينَ بِفَاحِشَةٍ ّم َب ّينَةٍ‬ ‫َولَا يَ ْ‬

‫[ الطلق‪ . ]1:‬والية هذه عامّة في المطلّقة‬

‫الرجعية والبائنة‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬النفقة بأنواعها المختلفة ‪ ،‬ودليل ذلك قول ال تعالى‪:‬‬ ‫ح ْمَلهُنّ‬ ‫حتّى َيضَعْنَ َ‬ ‫عَل ْيهِنّ َ‬ ‫َ‬

‫حمْلٍ فَأَنفِقُوا‬ ‫َوإِن كُنّ أُولَاتِ َ‬

‫[ الطلق‪)6:‬‬

‫ج – ملزمة البيت الذي تعتدّ فيه ‪ ،‬فل تخرج منه إل لحاجة ‪ ،‬كأن تحتاج إلى طعام ونحوه ‪،‬‬ ‫أو تحتاج إلى بيع متاع لها تتكسب منه ‪ ،‬وليس ثمة مَن يقوم مقامها في ذلك ‪ ،‬أو كانت‬ ‫موظفة في عمل ‪ ،‬ول يسمح لها بالبقاء في بيتها مدة عدّتها ‪ ،‬أو كانت تضطر – إزالة‬ ‫لوحشتها – أن تسمر عند جارة لها ‪ ،‬فل يحرم خروجها من بيتها لمثل ذلك ‪.‬‬

‫‪155‬‬

‫أما دليل المنع من الخروج لغير حاجة ‪ ،‬فقول ال تعالى‪:‬‬ ‫خرُجْنَ‬ ‫يَ ْ‬

‫خرِجُوهُنّ مِن ُبيُو ِتهِنّ َولَا‬ ‫لَا تُ ْ‬

‫[ الطلق‪)1:‬‬

‫أما دليل جواز الخروج للحاجة ‪ :‬فما رواه مسلم ( الطلق ‪ ،‬باب ‪ :‬جواز خروج المعتدّة‬ ‫البائن ‪ ..‬لحاجتها ‪ ،‬رقم ‪ ) 1483 :‬عن جابر‬ ‫فزجرها رجل أن تخرج ‪ ،‬فأتت النبي‬

‫قال ‪ :‬طلّقت خالتي ‪ ،‬فأرادت أن تجُدّ نخلها ‪،‬‬

‫فقال ‪ " :‬بلى اخرجي ‪ ،‬فجُدّي نخلك ‪ ،‬فإنك عسى أن‬

‫َتصَدّقَي ‪ ،‬أو تفعلي معروفا " ‪.‬‬ ‫وإن كانت حائلً ‪ :‬ترتب كل ما ذكر في الفقرة السابقة ‪ ،‬إل النفقة بأنواعها المختلفة من‬ ‫مؤنة ‪ ،‬وملبس ‪ ،‬وغير ذلك ‪ .‬فل تثبت لها ‪ ،‬وإنما يجب لها المسكن ‪ ،‬وتجب عليها ملزمته ‪.‬‬ ‫ودليل ذلك ‪ :‬ما رواه أبو داود ( الطلق ‪ ،‬باب ‪ :‬في نفقة المبتوتة ‪ ،‬رقم ‪ ) 229 ( :‬في قصة‬ ‫فاطمة بنت قيس ‪ ،‬حين طلّقها زوجها تطليقة كانت بقيت لها ‪ :‬أن النبي‬

‫قال لها ‪ " :‬ل نفقة‬

‫لك إل أن تكوي حاملً‬ ‫ثانيا ‪ :‬عدّة الوفاة ‪:‬‬ ‫وإن كانت المرأة معتدّة من وفاة ‪ ،‬وجبت في حقّها الحكام التالية ‪:‬‬ ‫أ ـ الحداد على الزوج ‪ :‬بأن تمتنع عن مظاهر الزينة والطيب ‪ ،‬فل تلبس ثيابا ذات ألوان‬ ‫زاهية ‪ ،‬ول تكتحل ‪ ،‬ول تستعمل شيئا من الصباغ ‪ ،‬ول تتزين بشيء من الحلي ‪ :‬ذهبا‬ ‫أو فضة ‪ ،‬أو غيرهما ‪ ،‬فإن فعلت شيئا من ذلك فهي آثمة ‪.‬‬ ‫ودليل ذلك ‪ :‬قول النبي‬

‫‪ ":‬ل يحلّ لمرأة تؤمن بال واليوم الخر أن تُحدّ على ميت‬

‫فوق ثلث ليال ‪ ،‬إل على زوج أربعة أشهر وعشرا "‪.‬‬ ‫‪156‬‬

‫رواه البخاري ( الطلق ‪ ،‬باب ‪ :‬تحدُ المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ‪ ،‬رقم ‪:‬‬ ‫‪ ، ) 5024‬ومسلم ( الطلق ‪ ،‬باب ‪ :‬وجوب الحداد في عدّة الوفاة رقم ‪1486 :‬ـ ‪) 1489‬‬ ‫عن أُم حبيبة رضي ال عنها ‪.‬‬ ‫دلّ هذا الحديث على حرمة إحداد المرأة على غير الزوج ‪ ،‬ووجوبها على الزوج أربعة‬ ‫أشهر وعشرة أيام ‪ .‬ورخّص‬

‫في إظهار الحزن ‪ ،‬وأمر بالتعزية خلل ثلثة أيام فقط ‪ ،‬لن‬

‫النفوس ل تستطيع فيها الصبر ‪ ،‬وإخفاء الحزن ‪.‬‬ ‫وروى البخاري ( الحيض ‪ ،‬باب ‪ :‬الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض ‪ ،‬رقم ‪) 307‬‬ ‫ومسلم (الجنائز ‪ ،‬باب ‪ :‬نهي النساء عن اتباع الجنائز‪ ،‬رقم ‪ ) 938 :‬عن أُم عطية النصارية ‪،‬‬ ‫رضي ال عنها قالت ‪ :‬كنا نُنهى أن نحدّ على ميت فوق ثلث ‪ ،‬إل على زوج أربعة أشهر‬ ‫عصْب ‪ ،‬وقد رخص لنا‬ ‫وعشرا ‪ ،‬ول نكتحل ‪ ،‬ول نتطيب ‪ ،‬ول نلبس ثوبا مصبوغا ‪ ،‬إل ثوب َ‬ ‫عند الطهر ‪ ،‬إذا اغتسلت إحدانا من محيضها ‪ ،‬في ُنبْذة من كست أظفار ‪ ،‬وكنا ننهى عن اتّباع‬ ‫الجنائز ‪.‬‬ ‫عصْب ‪ :‬نوع من الثياب ‪ ،‬تشدّ‬ ‫[ ثوبا مصبوغا ‪ :‬مما يعدّ لبسه زينة في العادة ‪ .‬ثوب َ‬ ‫خيوطها ‪ ،‬وتصبغ قبل نسجها ‪ .‬نبذة‪ :‬قطعة صغيرة كُسْت أظفار ‪ :‬نوع من الطيب ] ‪.‬‬ ‫ب ـ يجب عليها ملزمة بيتها الذي تعتدّ فيه ‪ ،‬فل تخرج إل لحاجة ‪ ،‬كالتي ذكرناها بالنسبة‬ ‫للمعتدّة من الطلق ‪.‬‬ ‫روى الترمذي ( الطلق ‪ ،‬باب ‪ :‬أين تعتدّ المتوفى عنها زوجها ‪ ،‬رقم ‪ )1204 :‬وأبـو‬ ‫داود ( الطـلق ‪ ،‬باب ‪ :‬في المتوفى عنها تنتقل ‪ ،‬رقم ‪ ) 2300:‬وغيرهما ‪ ،‬عن زينب بنت‬ ‫‪157‬‬

‫كعب بن عجرة ‪ :‬أن الفُريْعة بنت مالك بن سنان ـ وهي أُخت أبي سعيد الخدري‬ ‫أنها جاءت رسول ال‬

‫أخبرتها‬

‫تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خُدْرة ‪ ،‬وأن زوجها خرج في طلب‬

‫أعبد له أبَقُوا ‪ ،‬حتى إذا كان بطوف القدوم لحقهم ‪ ،‬فقتلوه ‪ .‬قالت ‪ :‬فسألت رسول ال‬

‫أن‬ ‫‪":‬‬

‫أرجع إلى أهلي ‪ ،‬فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ‪ ،‬ول نفقة ‪ .‬قالت ‪ :‬فقال رسول ال‬ ‫نعم " ‪ .‬قالت ‪ :‬فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ( أو في المسجد ) ناداني رسول ال ـ أو‬ ‫أمر بي فنوديت له ـ فقال ‪ :‬زوجني ‪ .‬قال ‪ :‬فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا ‪.‬‬ ‫قالت ‪ :‬فلما كان عثمان‬

‫‪ ،‬أرسل إلي فسألنيّ عن ذلك ‪ ،‬فأخبرته ‪ ،‬فاتبعه وقضى به ‪.‬‬

‫أما ما يتصوره كثير من العوّام من أنه ل يجوز للمعتدّة أن تكلم أحدا ‪ ،‬وأن أحدا من‬ ‫الناس ل يجوز أن يسمع صوتها ‪ ،‬فل أصل له ‪ ،‬وإنما حكمه أثناء العدة وخارج العدة سواء ‪.‬‬ ‫خلصة في أحكام العدة ‪:‬‬ ‫والحاصل أن جميع أنواع العدّة تخضع لقدر مشترك من الحكم ‪ ،‬وهو ‪:‬‬ ‫ـ حُرمة الخروج من المسكن الذي تعتدّ فيه المرأة إل لحاجة ‪ .‬ثم تختصّ المعتدّة بالوفاة‬ ‫بحكم مستقل ‪ ،‬وهو ‪ :‬وجوب الحداد على الزوج ‪ ،‬وذلك بأن تمتنع عن الطيب والزينة ‪ ،‬على‬ ‫نحو ما قدّمنا ‪.‬‬ ‫كما تختصّ المعتدّة بالطلق الرجعي مطلقا ‪ ،‬والطلق البائن إن كانت حاملً بوجوب‬ ‫المسكن ‪ ،‬وجميع أنواع النفقة لها ‪.‬‬ ‫وتختصّ المعتدّة بالطلق البائن – إن لم تكن حاملً – بوجوب المسكن فقط ‪ ،‬دون سائر‬ ‫أنواع النفقات ‪..‬‬ ‫‪158‬‬

‫خاتمة ‪:‬‬ ‫ونختم هذا البحث ببيان أمر هام ‪ ،‬أل وهو حُرمة إحداد النساء على مَن عدا الزوج من‬ ‫أقاربهنّ ‪ ،‬نساءً وذكورا ‪ ،‬وهو إحداد بشع يتخذ شكلً من أشكال الجاهلية العتيقة ‪ ،‬حيث تلزم‬ ‫المرأة التي توفي لها قريب أو قريبة لبس السواد ‪ ،‬أو ما يشبهه ‪ ،‬إعلنا عن حزنها ‪ ،‬وتتجنب‬ ‫حضور الماكن العامة ‪ ،‬والظهور في مواسم الفراح ومناسباتها ‪ ،‬وتظل على ذلك عاما ‪ ،‬أو‬ ‫يزيد ‪ ،‬وربما كانت نفسها خلل أكثر العام ل تنطوي على أيّ حزن أو كرب ‪ ،‬ولكنها تتصنع‬ ‫ذلك أمام أبصار الناس ‪ ،‬وتتكلفه ‪ ،‬وتتباهى به أمامهم ‪.‬‬ ‫إن هذا اللتزام ليس إل معارضة صريحة وحادة لمر رسول ال‬

‫في حديثة الواضح‬

‫الصحيح ‪ ":‬ل يحلّ لمرأة تؤمن بال وباليوم الخر أن تُحدّ على ميت فوق ثلث ليال ‪ ،‬إل على‬ ‫زوج أربعة أشهر وعشرا "‪.‬‬ ‫رواه البخاري ( الطلق ‪ ،‬باب ‪ :‬تحدّ المتوف عنها زوجها ‪ ،.‬رقم ‪ ) 5024 :‬ومسلم‬ ‫( الطلق ‪ ،‬باب ‪ :‬وجوب الحداد في عدّة الوفاة ‪ ،‬رقم ‪1486 ( :‬ـ ‪ ) 1498‬عن أم حبيبة‬ ‫رضي ال عنها ‪.‬‬ ‫وقد روى البخاري ومسلم ‪ ،‬عن زينب بنت أبي سلمة قالت ‪ :‬دخلت على زينب بنت‬ ‫جحش رضي ال عنهما حين توفي أخوها ‪ ،‬فدعت بطيب فمست منه ثم قالت ‪ :‬وال ما لي في‬ ‫الطيب من حاجة غير أني سمعت رسول ال‬

‫يقول ‪ " :‬ل يحل لمرأة تؤمن بال واليوم الخر‬

‫أن تحد على ميت فوق ثلث ليال إل على زوج أربعة أشهر وعشرا " ( البخاري ومسلم‬ ‫المواضع السابقة ) ‪.‬‬ ‫‪159‬‬

‫ول فرق في هذا الحكم بين هذا التصنّع المتكلّف الممجوج الذي تلتزمه النساء فيما بينهنّ‬ ‫‪ ،‬وما يفعله الرجال من التزام شعارات الحزن ‪ ،‬في ربطة العنق ‪ ،‬ونحوها ‪ ،‬وهو تقليد أجنبي‬ ‫بشع مغموس في الحُرمة والثم ‪.‬‬ ‫نسأل ال تعالى أن يحقّقنا بمعنى العبودية الخالصة له ‪ ،‬وأن يلبسنا كسوة الرضى‬ ‫بحكمه ‪ ،‬والتجمّل بشرعه ‪ ،‬وهدي نبيّه ‪ ،‬عليه الصلة والسلم ‪.‬‬

‫تعرف النفقات ‪:‬‬

‫ثالثا ً ‪ :‬النفقات وما يتعلق بها ‪.‬‬ ‫النفقات‬

‫النفقات ‪ :‬جمع نفقه ‪ ،‬والنفقة لغة ‪ :‬مأخوذة من النفاق‪.‬‬ ‫وهو في الصل بمعنى الخراج ‪ ،‬والنفاد ‪ ،‬ول يستعمل النفاق إل في الخير ‪.‬‬ ‫والنفقة اصطلحا ‪ :‬كلّ ما يحتاجه النسان ‪ ،‬من طعام وشراب ‪ ،‬وكسوة ومسكن ‪.‬‬ ‫وسمي نفقة ‪ ،‬لنه ينفد ويزول ‪ ،‬في سبيل هذه الحاجات ‪.‬‬ ‫أنواع النفقات ‪:‬‬ ‫للنفقات أنواع خمسة نذكرها فيما يلي ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ نفقة النسان على نفسه ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ نفقة الفروع على الصول ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ نفقة الصول على الفروع ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ نفقة الزوجة على الزوج ‪.‬‬ ‫‪160‬‬

‫‪5‬ـ نفقات أخرى ‪.‬‬ ‫ولنبدأ بشرح أحكام كل نوع من هذه النواع على هذا الترتيب ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ نفقة النسان على نفسه ‪:‬‬ ‫إن أدنى ما يجب على النسان من النفاق أن يبدأ بنفسه ‪ ،‬إذا قدر على ذلك ‪ ،‬وهي‬ ‫مقدمة على نفقة غيرة ‪.‬‬ ‫وتشمل هذه النفقة كل ما يحتاجه المرء من مسكن ‪ ،‬ولباس ‪ ،‬وطعام ‪ ،‬وشراب ‪ ،‬وغير‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫ودليل ذلك ما رواه البخاري ( الحكام ‪ ،‬باب ‪ :‬بيع المام على الناس أموالهم‬ ‫وضياعهم ‪ ،‬رقم ‪ ، ) 6763 :‬ومسلم ( الزكاة ‪ ،‬باب ‪ :‬البتداء في النفقة بالنفس …‪ ،.‬رقم ‪:‬‬ ‫‪ ) 997‬وغيره عن جابر‬ ‫ال‬

‫قال ‪ :‬أعتق رجل من بني عُ ْذرَة عبدّ له عن ُدبُر ‪ ،‬فبلغ ذلك رسول‬

‫‪ .‬فقال ‪ " :‬ألك ما غيره" ‪ .‬فقال ‪ :‬ل ‪ .‬فقال ‪:‬‬

‫‪ " :‬مَن يشتريه مني " ؟ فاشتراه نُعيم بن‬

‫عبدال العدوي رضي ال عنه بثمانمائة درهم ‪ ،‬فجاء بها رسول ال‬

‫فدفعها إليه ‪ ،‬ثم قال ‪" :‬‬

‫ابدأ بنفسك فتصدّق عليها ‪ ،‬فإن فضل شيء فلهلك ‪ ،‬فإن فضل عن أهلك شيء فَلذي قرابتك ‪،‬‬ ‫فإن فضل عن ذي قرابتك شيء ‪ ،‬فهكذا وهكذا "‪.‬‬ ‫يقول ‪ :‬فبين يديك ‪ ،‬وعن يمينك ‪ ،‬وعن شمالك ‪.‬‬ ‫معنى قوله ‪ ":‬عن ُدبُر " أي علق عتقه بموته ‪ ،‬فقال ‪ :‬أنت حر يوم أموت ‪.‬‬

‫‪2‬ـ نفقة الفروع على الصول ‪:‬‬

‫‪161‬‬

‫يجب على الوالد ـ وإن عل ـ نفقة ولده ‪ ،‬وإن سفل ‪.‬‬ ‫فالب مكلف بالنفاق ـ على اختلف أنواع النفقة ـ على أولده ذكورا وإناثا ‪ ،‬فإن لم‬ ‫يكن لهم أب ‪ ،‬كلّف بالنفاق عليهم الجد أبو الب القريب ‪ ،‬ثم الذي يليه ‪.‬‬ ‫ضعْنَ َلكُمْ فَآتُوهُنّ أُجُورَهُنّ‬ ‫ودليل ذلك من الكتاب قول ال عز وجل ‪ :‬فَإِنْ َأ ْر َ‬ ‫[الطلق ‪]6:‬‬ ‫فإيجاب الُجرة على الزوج لرضاعة أولده ‪ ،‬يقتضي إيجاب مؤونتهم المباشرة من باب‬ ‫أولى ‪ .‬وقال ال سبحانه وتعالى ‪:‬‬

‫ح ْوَليْنِ كَا ِمَليْنِ ِلمَنْ َأرَادَ أَن ُيتِمّ‬ ‫ضعْنَ َأوْلَدَهُنّ َ‬ ‫وَا ْلوَالِدَاتُ ُي ْر ِ‬

‫س َو ُتهُنّ بِا ْل َم ْعرُوفِ‬ ‫الرّضَاعَةَ وَعلَى ا ْل َموْلُودِ لَهُ ِرزْ ُقهُنّ َوكِ ْ‬

‫[ البقرة ‪. ]233 :‬‬

‫فإن نسبة الولد إلى أبيه بلم الختصاص ‪ ،‬وهي ( له ) تقتضي مسؤولية صاحب‬ ‫الختصاص ‪ ،‬وهو الب ‪ ،‬عن نفقة ولده ومؤونته ‪ .‬وكذلك وجوب نفقة المُرضِعة للوليد‬ ‫وكسوتها تدلّ على وجوب نفقة الولد وكسوته من باب أولى كما علمت ‪.‬‬ ‫وأما دليل ذلك من السنّة ‪ :‬فما رواه البخاري ( النفقات ‪ ،‬باب ‪ :‬إذا لم ينفق الرجل‬ ‫فللمرأة أن تأخذ ‪ ،.‬رقم‪ ، ) 5049:‬ومسلم ( القضية ‪ ،‬باب ‪ :‬قضية هند ‪ ،‬رقم‪ )1714:‬عن‬ ‫عائشة رضي ال عنها ‪ ،‬أن هند بنت عتبة قالت‪ :‬يا رسول ال ‪ ،‬إن أبا سفيان رجل شحيح ‪،‬‬ ‫وليس يعطيني ما يكفيني وولدي ‪ ،‬إل ما أخذت منه ‪ ،‬وهو ل يعلم ‪ ،‬فقال‪ " ،‬خذي ما يكفيك‬ ‫وولدك بالمعروف "‪.‬‬ ‫يقصد ‪ :‬خذي من مال أبي سفيان ‪.‬‬ ‫هذا ‪ ،‬ويلحق الحفاد بالولد بجامع النسبة والحاجة في كل ‪.‬‬ ‫‪162‬‬

‫شروط وجوب نفقة الفروع على الصول‪:‬‬ ‫ويشترط لوجوب نفقة الفروع على الصول تحقّق الشروط التالية‪:‬‬ ‫أولً‪ :‬أن يكون الصل موسرا بما يزيد عن قوت نفسه ‪ ،‬وقوت زوجته مدّة يوم وليلة‪.‬‬ ‫فلو كان الذي يملكه ل يكفي – خلل هذه المدة – غير نفسه هو ‪ ،‬أو غير نفسه وزوجته‬ ‫‪ ،‬لم يكن مكلفا بالنفاق على فروعة ‪.‬‬ ‫ودليل ذلك قوله‬

‫‪ ":‬ابدأ بنفسك "‪.‬‬

‫رواه مسلم ( الزكاة ‪ ،‬باب ‪ :‬البتداء في النفقة بالنفس …‪ ،‬رقم ‪. )997‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬أن يكون الفرع فقيرا ‪ ،‬ويشترط مع فقره ‪ ،‬واحد من الوصاف الثلثة ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ فقر ‪ ،‬وصغر ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ فقر ‪ ،‬وزمانة ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ فقر ‪ ،‬وجنون ‪.‬‬ ‫فالصغير الفقير يكلّف أبوه ‪ ،‬بالنفاق عليه ‪ ،‬فإن لم يكن أبوه فجده ‪.‬‬ ‫وكذلك الفقير الزمن ‪ ،‬وهو العاجز عن العمل ‪.‬‬ ‫وكذلك الفقير المجنون ‪.‬‬ ‫والمقصود بالفقر ‪ :‬العجز عن الكتساب ‪.‬‬ ‫فلو كان الولد صحيحا بالغا ‪ ،‬قادرا على الكتساب ‪ ،‬لم تجب نفقته على أبيه ‪ ،‬وإن لم‬ ‫يكن مكتسبا بالفعل ‪.‬‬ ‫فإن عاقه عن الكتساب اشتغال بالعلم مثلُ ‪ ،‬فإنه ينظر ‪:‬‬ ‫‪163‬‬

‫فإن كان العلم متعلقا بواجباته الشخصية ‪ :‬كأمور العقيدة ‪ ،‬والعبادة ‪ ،‬فذلك يُعدّ عجزا عن‬ ‫الكسب ‪ ،‬وتجب نفقته على أبيه ‪.‬‬ ‫أما إن كان العلم الذي يشتغل به من العلوم الكفائية التي يحتاج إليها المجتمع ‪ ،‬كالطب ‪،‬‬ ‫والصناعة ‪ ،‬وغيرهما ‪ ،‬فل يخرج الولد بالشتغال بها عن كونه قادرا على الكسب ‪ ،‬والب‬ ‫عندئذ مخيّر ‪ :‬بين أن يمكّنه من العكوف على ذلك العلم الذي يشتغل به وينفق عليه ‪ ،‬وبين أن‬ ‫يقطع عنه النفقة ‪ ،‬ويلجئه بذلك إلى الكسب والعمل ‪:‬‬ ‫مقدار النفقة‪:‬‬ ‫ليس لهذه النفقة حدّ تقدّر به إل الكفاية ‪ ،‬والكفاية تكون حسب ال ُعرْف ‪ ،‬ضمن طاقة‬ ‫المنفق ‪ ،‬قال ال عزّ وجل ‪:‬‬

‫عَليْهِ ِرزْقُهُ َف ْليُنفِقْ ِممّا آتَاهُ اللّهُ‬ ‫س َعتِهِ َومَن قُ ِدرَ َ‬ ‫سعَةٍ مّن َ‬ ‫ِليُنفِقْ ذُو َ‬

‫سرٍ يُسْرا‬ ‫ل اللّهُ َبعْدَ عُ ْ‬ ‫جعَ ُ‬ ‫سيَ ْ‬ ‫ف اللّهُ نَفْسا ِإلّا مَا آتَاهَا َ‬ ‫لَا ُي َكّل ُ‬

‫[ الطلق ‪]7 :‬‬

‫هل تصير هذه النفقة دينا على الصل إذا فات وقتها ‪:‬‬ ‫ل تصير نفقة الفروع بمضي الزمان دينا على المنفق ‪ ،‬لنها مواساة من الصل لفرعه ‪،‬‬ ‫فهي ليست تمليكا لحق معين ‪ ،‬ولكنها تمكين له بدافع صلة القربى ‪.‬‬ ‫أي يتناول حاجته من النفقة ‪ ،‬فإذا مرّت الحاجة ‪ ،‬ولم يشأ أن يسّدها بما قد مكّنة الصل‬ ‫منه ‪ ،‬تعففا ‪ ،‬أو نسيانا ‪ ،‬أو غير ذلك ‪ ،‬فإن ذمّة أبيه ل يعقل أن تنشغل بدين لولده مقابل الحاجة‬ ‫التي تعفّف ولده عنها ‪ ،‬أو شغل عنها ‪ ،‬أو نسيها حتى فات وقتها ‪.‬‬ ‫هذا هو الصل ‪ ،‬وهو الحكم ‪ ،‬عندما تكون المور بين الولد وأبيهم جارية على سَننها‬ ‫الطبيعي ‪.‬‬ ‫‪164‬‬

‫فأما إذا وقع خلف ‪ ،‬تدخل القاضي بسببه فيما بينهم ‪ ،‬وفرض القاضي على الب نفقة‬ ‫معينة ‪ ،‬أو أذِنَ للولد أن يستقرضوا على ذمّة أبيهم دينا معينا من المال ‪ ،‬أو القدر الذي‬ ‫يحتاجون إليه ‪ ،‬فإن هذه النفقة تصبح دينا بذمة الوالد ‪ ،‬إذا فات وقتها ‪ ،‬ول تسقط بمضي الزمن‬ ‫‪ ،‬لنها قد آلت ‪ ،‬بحكم القاضي ‪ ،‬إلى تمليك ‪ ،‬بعد أن كانت مجرد مواساة وتمكين ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ نفقة الصول على الفروع ‪:‬‬ ‫كما تجب نفقة الفروع على أصولهم بالدلة والشروط التي أوضحناها ‪.‬‬ ‫كذلك تجب نفقة الصول ـ أي الب والم ‪ ،‬والجدّ والجدّة ‪ ،‬وإن علَ كل منهما ـ على‬ ‫فروعهـم ‪ ،‬بناءً على الدلة التالية ‪ ،‬وطبقا للشروط التي سنذكرها ‪.‬‬ ‫الدلة على وجوب هذه النفقة ‪:‬‬ ‫ويستدل لوجوب النفقة على الصول ‪ ،‬بأدلة من الكتاب والسنّة ‪ ،‬والقياس ‪:‬‬ ‫ـ أما من الكتاب ‪ :‬فقول ال عزّ وجلّ ‪:‬‬ ‫‪ ]15‬وقوله سبحانه وتعالى ‪:‬‬

‫ح ْب ُهمَا فِي ال ّد ْنيَا َم ْعرُوفا‬ ‫َوصَا ِ‬

‫وَ َقضَى َر ّبكَ أَلّ َت ْعبُدُواْ إِلّ ِإيّاهُ َوبِا ْلوَالِ َديْنِ إِحْسَانا‬

‫[ لقمان ‪:‬‬ ‫[السراء‪:‬‬

‫‪. ]23‬‬ ‫والمعروف الذي يقدّمه الولد لوالديه ‪ ،‬والحسان الذي يحسنه إليهما ‪ ،‬ل يكون إلّ‬ ‫بنهوض الولد بمسؤولية نفقتهما عند الحتياج‪.‬‬ ‫ـ وأما من السنّة ‪ :‬فما رواه أبو داود ( البيوع والجارات ‪ ،‬باب ‪ :‬في الرجل يأكل من‬ ‫مال ولده ‪ ،‬رقم ‪ ) 3528 ( :‬والترمذي ( الحكام ‪ ،‬باب ‪ :‬الوالد يأخذ من مال ولده ‪ ،‬رقم ‪:‬‬ ‫( ‪ ) 1358‬وغيرهما ‪ ،‬عن عائشة رضي ال عنها قالت ‪ :‬قال رسول ال‬

‫‪ ":‬إن من أطيب ما‬ ‫‪165‬‬

‫أكل الرجل من كسبه ‪ ،‬وولده من كسبه "‪ .‬وقال‬

‫‪ ":‬أنت ومالك لوالدك ‪ ،‬إن أولدكم من أطيب‬

‫كسبكم ‪ ،‬فكلوا من كسب أولدكم "‪.‬‬ ‫رواه أبو داود ( البيوع والجازات ‪ ،‬باب ‪ :‬في الرجل يأكل من مال ولده ‪ ،‬رقم ‪:‬‬ ‫‪. ) 3530‬‬ ‫وروى النسائي ( الزكاة ‪ ،‬باب ‪ :‬أيّتهما اليد العليا ‪ )5/61 :‬عن طارق المحاربي‬ ‫قَدِمت المدينة ‪ ،‬فإذا رسول ال‬

‫قال ‪:‬‬

‫قائم على المنبر يخطب الناس ‪ ،‬وهو يقول ‪ " :‬يد المُعطي‬

‫العليا ‪ ،‬وابدأ بمن تعول ‪ ،‬أُمك وأباك ‪ ،‬وأُختك وأخاك ‪ ،‬ثم أدناك أدناك "‪.‬‬ ‫وروى أبو داود ( الدب ‪ ،‬باب ‪ :‬في ب ّر الوالدين ‪ ،‬رقم ‪ ) 5140 :‬عن كليب بن منفعة‬ ‫عن جده‬

‫‪ :‬أنه أتى النبي‬

‫فقال ‪ :‬يا رسول ال ‪ ،‬مَن أبر ؟ قال ‪ " :‬أُمك وأباك ‪ ،‬وأختك‬

‫وأخاك ‪ ،‬ومولك الذي يلي ذاك ‪ ،‬حق واجب ‪ ،‬ورحم موصولة "‪.‬‬ ‫ـ أما دليل القياس والجتهاد ‪ :‬فقياس الصول على الفروع ‪ ،‬إذ كما وجبت نفقة الفروع‬ ‫ـ عند العجز ـ على الصول كذلك تجب نفقة الصول عند العجز على الفروع ‪ ،‬بجامع‬ ‫شيوع البعضية بينهما ‪ ،‬وهي أساس القرابة التي هي ثابتة الصول والفروع‪.‬‬

‫‪166‬‬

‫شروط وجوب نفقة الصول على الفروع ‪:‬‬ ‫أولً ‪ :‬أن يكون الفرع موسرا بما يزيد عن الضروري من نفقته ‪،‬و نفقة زوجته ‪ ،‬يومه وليلته ‪،‬‬ ‫فلو كان الذي عنده من النفقة ل يكفي لكثر من حاجته ‪ ،‬وحاجة زوجته ‪ ،‬مدة يوم‬ ‫وليلة ‪ ،‬لم يكلّف النفاق على أبيه وأُمه ‪ ،‬لن نفقة الفقير ل تجب على فقير مثله ‪ ،‬فإن‬ ‫أيسر بجزء من نفقتهما الضرورية تقدم بها إليهما ‪ ،‬فإن ضاقت عنهما قدّم أمه على‬ ‫أبيه ‪ ،‬ذلك لن ما ل يدرك كله ل ينبغي أن يترك كله ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬أن يكون الصل فقيرا ‪ ،‬والمراد بالفقر هنا ‪ :‬أن ل يكتسب ما يسدّ حاجته الضرورية ‪،‬‬ ‫سواء كان قادرا على الكسب ‪ ،‬أم ل ‪ .‬بخلف ما مرّ الزمانة ‪ ،‬أو الجنون ‪ ،‬أي مع صفة‬ ‫العجز ‪.‬‬ ‫والفرق بينهما ‪ :‬أن الصل ل يقبح منه تكليف الفرع القادر على الكتساب ‪.‬‬ ‫ولكن الفرع يقبح منه أن يكلف أصله ـ الذي طالما اكتسب وجدّ من أجله ـ‬ ‫بالكتساب ‪ ،‬ول سيما مع كبر السن ‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬أن ل تكون الم مكفيّة بنفقة زوجها فعلً ‪ ،‬أو حكما ‪ .‬ومعنى هذا الشرط ‪ :‬أن نفقة الُم‬ ‫تجب على ولدها في حالتين ‪:‬‬ ‫الحالة الولى ‪ :‬أن يكون والده عاجزا عن النفاق عليها ‪.‬‬

‫‪167‬‬

‫الحالة الثانية ‪ :‬أن يكون والده متوفى ‪ ،‬وهي خليّة على الزوج ‪ .‬وقدرتها على النكاح ل يلغي‬ ‫هذا الواجب أي يجب على ولدها أن ينفق عليها حتى ولو كان ثمّة كفء يتقدم بطلب‬ ‫الزواج منها ‪.‬‬ ‫كما أن معنى هذا الشرط أن نفقتها تسقط في حالتين ‪:‬‬ ‫الحالة الولى ‪ :‬أن يكون والده قادرا على النفاق عليها ‪.‬‬ ‫الحالة الثانية ‪ :‬أن تكون متزوجة من غير أبيه ‪ ،‬سواء كان زوجها موسرا بنفقتها ‪ ،‬أو مسعرا‬ ‫بها ‪.‬‬ ‫فإذا طالبت الم في حالة إعسار زوجها بالفسخ ‪ ،‬وفسخ النكاح ‪ ،‬وجب حينئذ أن ينفق‬ ‫عليها ابنها ‪.‬‬ ‫ل تتأثر نفقة الفروع والصول باختلف الدين ‪:‬‬ ‫إذا لحظت هذه الشروط ‪ ،‬سواء ما شرط منها لنفقة الصول على الفروع ‪ ،‬وما شرط منها‬ ‫لنفقة الفروع على الصول ‪ ،‬أدركت أن وحدة الدين بين الصول والفروع ل تعتبر شرطا لوجوب‬ ‫هذه النفقة ‪.‬‬ ‫إذا فإن وجوب هذه النفقة من الصل والفرع ‪ ،‬ومن الفرع للصل ل يتأثر باختلف‬ ‫الدين ] ‪.‬‬ ‫فيكلف الولد المسلم بالنفاق على والديه غير المسلمين ‪ ،‬ويكلُف الوالد المسلم بالنفاق‬ ‫على أولده غير المسلمين ‪ ،‬إذا تحققت باقي الشروط التي ذكرناها‪.‬‬

‫‪168‬‬

‫ولكن يستثنى من ذلك المرتد ‪ ،‬فل تجري النفقة عليه ‪ ،‬سواء كان أصلً للمنفق ‪ ،‬أو‬ ‫فرعا له ‪.‬‬ ‫ودليل جواز النفقة على الصل ‪ ،‬ولو كان مشركا ‪ :‬ما رواه البخاري ( الب ‪ ،‬باب ‪:‬‬ ‫صلة الوالد المشرك ‪ ،‬رقم ‪ ، )5633 :‬ومسلم ( الزكاة ‪ ،‬باب ‪ :‬فضل النفقة والصدقة على‬ ‫القربين …‪ ،‬رقم ‪ )1003 :‬وغيره عن أسماء بنت أبي بكر رضي ال عنهما ‪ ،‬قالت ‪ :‬قدمت‬ ‫عليّ أُمي ‪ ،‬وهي مشركة ‪ ،‬في عهد قريش إذ عاهَدَهُم ‪ ،‬فاستفتيت رسول ال‬

‫فقلت ‪ :‬يا‬

‫صلِي أُمك "‪.‬‬ ‫رسول ال ‪ ،‬قدمت عليّ أمي ‪ ،‬وهي راغبة ‪ ،‬أفأصلُ أمي ؟ قال ‪ " :‬نعم ‪ِ ،‬‬ ‫[ وهي راغبة ‪ :‬أي راغبة بالصلة ‪ ،‬أو راغبة عن السلم ‪ .‬في عهد قريش ‪ :‬أي ما بين‬ ‫صلح الحديبية وفتح مكة ] ‪.‬‬ ‫مقدار نفقة الصول على الفروع ‪:‬‬ ‫هذه النفقة أيضا ليست مقّدرة بحد معين ‪ ،‬وإنما هي مقدرة بالعرف المتبع ‪.‬‬ ‫وهي أيضا ل تصبح دينا في ذمة الفرع إذا مرّ وقتها ‪ ،‬ولم يتمتع الصل بها ‪ .‬إل إذا‬ ‫وقع خلف بين الصل والفرع ‪ ،‬ففرض القاضي بموجبه جراية معينة على الفرع ‪ ،‬فإنها‬ ‫تصبح حينئذ ـ كما قلنا سالفا ـ دينا في ذمته بمرور الوقت ‪.‬‬ ‫ترتيب الصول والفروع في النفاق ‪:‬‬ ‫إذا كان الوالدين فقيرين ‪ ،‬وكان لهما فروع ‪ ،‬واستووا في القُرب ‪ ،‬أنفقوا عليهما ‪ ،‬لن‬ ‫عّلة إيجاب النفقة تشملهم جميعا ‪ .‬وتكون حصة الُنثى من النفقة كنصف حصة الذكر ‪ ،‬كالرث‬

‫‪169‬‬

‫‪ .‬وإن اختلفوا في درجة القُرب ‪ ،‬كابن ‪ ،‬وابن ابن ‪ ،‬فإن النفقة إنما تجب على القرب ‪ ،‬وارثا‬ ‫كان أو غير وارث ‪َ ،‬ذكَرا كان أو أُنثى ‪ ،‬لن ال ُقرْب أولى بالعتبار ‪.‬‬ ‫ومَن كان فقيرا ‪ ،‬وله أبوان موسران فنفقته على الب ‪ ،‬لنه هو المكلف بالنفاق على‬ ‫ولده الصغير ‪ ،‬بدليل قوله تعالى ‪:‬‬

‫ضعْنَ َلكُمْ فَآتُوهُنّ أُجُورَهُنّ‬ ‫فَإِنْ َأ ْر َ‬

‫[ الطلق ‪. ]6 :‬‬

‫وأما نفقة على الكبير الفقير ‪ ،‬فاستصحابا لما كان في الصغر‪ .‬ومن كان فقيرا ‪ ،‬وله‬ ‫أًصل وفرع غنيّان ‪ ،‬قدم الفرع في وجوب النفقة ‪ ،‬وإن بعد ‪ ،‬لن عصوبة الفرع أقوى من‬ ‫عصوبة الصل ‪ ،‬وهو أولى بالقيام بشأن أبيه ‪ ،‬لعظم حرمته ‪.‬‬ ‫وإذا تعدّد المحتاجون من أُصول وفروع وغيرهم ‪ ،‬وكان ما يفضل عن حاجته ل يتسع‬ ‫لنفقة جميعهم ‪ ،‬فإنه يقدّم بعضهم على بعض وفق الترتيب التالي ‪:‬‬ ‫يقدم بعد نفسه ‪:‬‬ ‫أ ـ زوجته ‪ ،‬لن نفقتها آكد ‪ ،‬فإنها ل تسقط بمضي الزمان ‪ ،‬بخلف نفقة الصول والفروع ‪،‬‬ ‫فإنها تسقط بمضي الوقت ‪ ،‬كما ذكرنا سابقا ‪.‬‬ ‫ب ـ ولده الصغير ‪ ،‬ومثله البالغ المجنون ‪ ،‬وذلك لشدّة عجزهما عن الكسب ‪.‬‬ ‫ج ـ الُم ‪ ،‬لعجزها أيضا ‪ ،‬ولتأكيد حقها بالحمل والوضع ‪ ،‬والرضاع والتربية ‪.‬‬ ‫د ـ الب ‪ ،‬لعظيم فضله أيضا ‪.‬‬ ‫هـ ـ البن الكبير الفقير ‪ ،‬لقربه من أبيه ‪ ،‬وللقرب مزية فضيلة ‪.‬‬ ‫و ـ الجد وإن عل ‪ ،‬لن حرمته من حرمة الب ‪ ،‬وهو أصل تجب رعاية حقوقه ‪.‬‬

‫‪170‬‬

‫‪4‬ـ نفقة الزوجة على الزوج ‪:‬‬ ‫تجب نفقة الزوجة على الزوج بالجماع ‪ ،‬بشرط معينة سنذكرها ‪ ،‬فيما بعد ‪.‬‬ ‫دليل وجوب هذه النفقة على الزوج ‪:‬‬ ‫ويستدل لوجوب نفقة الزوجة على الزوج ‪ :‬بالكتاب ‪ ،‬والسنّة ‪.‬‬ ‫أما دليل الكتاب ‪ :‬فقول ال عز وجل ‪:‬‬ ‫علَى َبعْضٍ َو ِبمَا أَنفَقُواْ مِنْ َأ ْموَاِلهِمْ‬ ‫ضهُمْ َ‬ ‫َب ْع َ‬

‫علَى النّسَاء ِبمَا َفضّلَ اللّهُ‬ ‫الرّجَالُ َقوّامُونَ َ‬ ‫[ النساء ‪. ] 34 :‬‬

‫فقد دلّت هذه الية على أن الزوج هو المسئول عن النفقة ‪ .‬وقوله ال سبحانه وتعالى ‪:‬‬ ‫ح ْوَليْنِ كَا ِمَليْنِ ِلمَنْ َأرَادَ أَن ُيتِ ّم ال ّرضَاعَةَ وَعلَى ا ْل َم ْولُودِ لَهُ‬ ‫ضعْنَ َأوْلَدَهُنّ َ‬ ‫وَا ْلوَالِدَاتُ ُي ْر ِ‬ ‫س َو ُتهُنّ بِا ْل َم ْعرُوفِ‬ ‫ِرزْ ُقهُنّ َوكِ ْ‬

‫[ البقرة ‪. ]233:‬‬

‫والمولود له في الية هو الزوج ‪ ،‬والضميري في‬

‫ِرزْ ُقهُنّ‬

‫عائد إلى الوالدات ‪ ،‬وهن‬

‫الزوجات ‪.‬‬ ‫والمعنى إذا ‪ :‬و على الزواج تَجِب نفقة الزوجات ‪.‬‬ ‫وأما دليل السنة ‪ :‬فما رواه مسلم ( الحج ‪ ،‬باب ‪ :‬حجة النبي‬ ‫جابر‬

‫‪ ،‬رقم ‪ )1218 :‬عن‬

‫في حديث حجة الوداع الطويل ‪:‬‬ ‫قال رسول ال‬

‫‪ " :‬فاتقوا ال في النساء ‪ ،‬فإنكم أخذتموهن بأمانة ال ‪ ،‬واستحللتم‬

‫فروجهنّ بكلمة ال ‪ ،‬ولكم عليهنّ أن ل يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ‪ ،‬فإن فعلن ذلك‬ ‫فاضربوهن ضربا غير مبرح ‪ ،‬ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ‪ ،‬وقد تركت فيكم ما‬ ‫لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به ‪ ،‬كتاب ال "‪.‬‬ ‫‪171‬‬

‫الحكمة من إيجاب نفقة الزوجة على الزوج ‪:‬‬ ‫إن الحياة الزوجية لبُدّ أن تنهض على أحد أُسس ثلثة ‪:‬‬ ‫الساس الول ‪ :‬أن يتولى الزوج الشراف على بيت الزوجية ‪ ،‬وأن يكون هو المسئول عن‬ ‫النفقة على الزوجة والولد‪.‬‬ ‫الساس الثاني ‪ :‬أن تتولى الزوجة ذلك كله بدلً من الزوج ‪.‬‬ ‫الساس الثالث ‪ :‬أن يتعاون الزوجان في النهوض بالمسئوليات المادية ‪ ،‬وتقديم النفقة ‪.‬‬ ‫فما الذي يحدث لو استبعدنا الساس الول ‪ :‬الذي هو حكم الشريعة السلمية ‪،‬‬ ‫واستعضنا عنه بأحد الساسين الثاني ‪ ،‬أو الثالث ؟‪.‬‬ ‫تحدث عندئذ مجموعة النتائج التالية ‪:‬‬ ‫الول ‪ :‬لبد أن ينعكس ذلك على المهر أيضا ‪.‬‬ ‫فأما أن تتقدم المرأة بالمهر كله إلى الرجل ‪ ،‬أو أن يلزما بالشتراك في تقديمه ‪.‬‬ ‫ومن النتائج الحتمية لهذا الواقع أن تتحول المرأة ‪ ،‬فتصبح طالبة للزوج بعد أن شرّفها‬ ‫ال عز وجل ‪ ،‬فجعلها مطلوبة ‪ .‬ذلك لن الذي يتقدم بالمال يكون هو الطالب لمن يأخذ المال ‪.‬‬ ‫وإذا أصبحت الزوجة هي الساعية بحثا عن زوجها ‪ ،‬فإنها لن تعثر على الزوج الذي تستطيع‬ ‫أن تركن إليه ‪ ،‬حتى تسقط السقطات المتتالية ‪ ،‬بخِداع الرجال ‪ ،‬وأكاذيبهم عليها ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬لبدّ أن تتجه المرأة هي الخرى إلى سبل الكدح ‪ ،‬والعمل من أجل الرزق ‪ ،‬وأن تناكب‬ ‫الرجال سعيا وراء العمال المختلفة ‪.‬‬ ‫وإذا فعلت المرأة ذلك ‪ ،‬أصبحت ـ ل محالة ـ عرضة للسوء والنحراف ‪.‬‬ ‫‪172‬‬

‫والواقع المشاهد أكبر دليل على ذلك ‪.‬‬ ‫كما أن البيت يعوزه عندئذ مَن يدبر شأنه ‪ ،‬ويرعى حاله ‪،‬ويربي صغاره ‪ ،‬إذ يصبح‬ ‫عندئذ فارغا موحشا ‪ ،‬ومصدرا للفوضى ‪ ،‬والقلق والضطراب بدلً من أن يكون موئل للسعادة‬ ‫‪ ،‬ومنبعا للنس وملجأ للراحة والستجمام ‪.‬‬ ‫والواقع المشاهد أيضا أكبر دليل على ذلك ‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬إذا قامت الحياة الزوجية على أحد من الساسين المذكورين ‪ ،‬فل بد أن يكون حق‬ ‫الطلق بيدها ‪ ،‬على سبيل المشاركة ‪ ،‬أو الستقلل ‪ .‬ذلك لن القــــانون‬ ‫القتصادي والجتماعي يقــول ‪ ( :‬مَن ينفق يشرف )‪.‬‬ ‫وقد علمت في باب الطلق الحكمة الباهرة من كون الطلق ـ في أعم الحوال ـ حقا‬ ‫للزوج ‪.‬‬ ‫فمن أجل أن يكون كل من الزوجين عنصر إسعاد للخر ‪ ،‬ومن أجل أن يكون بيت‬ ‫الزوجية عامرا بالرعاية والتهذيب والنس ‪ ،‬ومن أجل أن تظل المرأة عزيزة يطلبها الرجال ‪،‬‬ ‫ول تصبح مهينة تلحق الرجال ‪ ،‬وهو عنها مُعرض ‪ ،‬أو لها مُخادع ‪ .‬من أجل ذلك كله كان‬ ‫النفاق على بيت الزوجية واجبا على الزوج دون الزوجة ‪.‬‬ ‫شروط وجوب نفقة الزوجة على الزوج ‪:‬‬ ‫إنما تجب نفقة الزوجة على الزوج بالشروط التالية ‪:‬‬ ‫أولً ‪ :‬تمكين الزوجة نفسها من الزوج ‪ ،‬بأن ل تمنعه من وجوه الستمتاع المشروع بها ‪ .‬فلو‬ ‫منعته ‪ ،‬ولو عن بعض ذلك فقط ‪ ،‬لم تجب نفقتها على الزوج ‪.‬‬ ‫‪173‬‬

‫أما إن أرادها على وجه مُحرّم من الستمتاع ‪ ،‬كأن أراد أن يأتيها وهي في المحيض ‪،‬‬ ‫فإن امتناعها ل يسقط حقّها في النفقة عليها ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬أن تتبعه في المكان والبيت الذي يختاره ‪ ،‬ويستقر فيه ‪ ،‬ما لم يكن المكان أو البيت غير‬ ‫صالح للسكن ‪ ،‬أو البقاء فيه شرعا ‪ .‬فلو كان يقيم في بلدة ل يلحقها ضرر شرعي‬ ‫صحيح بالقامة معه فيها ‪ ،‬أو في بيت مستوف للشروط الشرعية المعتبرة ‪ ،‬ولم تقبل‬ ‫بالقامة معه فيها ‪ ،‬أو في بيت مستوف للشروط الشرعية المعتبرة ‪ ،‬ولم تقبل بالقامة‬ ‫معه في تلك البلدة ‪ ،‬أو ذلك المنزل ‪ ،‬لم يكلّف بالنفاق عليها ‪ ،‬لنها تُعدّ ناشزة حينئذ ‪.‬‬ ‫إذا توفرت هذه الشروط وجب على الزوج أن يقدّم للزوجة جميع النفقات التي تحتاجها ‪،‬‬ ‫مما سيأتي تفصيله ‪ .‬وبذلك تعلم أن النفقة ل تجب على الزوج لمجرد العقد وحده ‪.‬‬ ‫النفقة على الزوجة تقدّر حسب حال الزوج ‪:‬‬ ‫اعلم أن النفقة على الزوجة مقدّرة ‪ ،‬ولكنها تتفاوت كّماّ ونوعا ‪،‬حسب تفاوت حال الزوج‬ ‫‪ ،‬في العسر والُيسر ‪.‬‬ ‫أما اختلف حال الزوجة في ذلك فل أثر له في هذا التفاوت ‪.‬‬ ‫ذلك لن التفاوت إنما يخضع لنسبة الستطاعة ‪ ،‬وهي عائدة إلى حال المنفق ‪ ،‬ل إلى‬ ‫حال المنفق عليه ‪.‬‬ ‫عَليْهِ ِرزْقُهُ‬ ‫س َعتِهِ َومَن قُ ِدرَ َ‬ ‫سعَةٍ مّن َ‬ ‫والدليل على هذا ‪ :‬قول ال عزّ وجلّ ‪ِ :‬ليُنفِقْ ذُو َ‬ ‫سرٍ يُسْرا‬ ‫جعَلُ اللّهُ َبعْدَ عُ ْ‬ ‫سيَ ْ‬ ‫َف ْليُنفِقْ ِممّا آتَاهُ اللّهُ لَا ُي َكّلفُ اللّهُ نَفْسا ِإلّا مَا آتَاهَا َ‬

‫[ الطلق ‪] 7 :‬‬

‫‪174‬‬

‫فقد جعل ميزان النفاق تابعا إلى حالة الزوج سعة وضيقا ‪ ،‬ل إلى مستوى‬ ‫الزوجة ومكانتها ‪ .‬إذا عرفت هذا ‪ ،‬فاعلم أن حالة الزوج تصنّف شرعا ضمن ثلث درجات ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ درجة اليُسْر ‪ ( :‬الغنى ) ‪2 .‬ـ درجة التوسط ‪3 .‬ـ درجة الفقر ‪.‬‬ ‫والعُرف العام هو المحكم في تحديد ما يكون النسان به موسرا ‪ ،‬أو متوسط الحال ‪ ،‬أو‬ ‫فقيرا ‪.‬‬ ‫أ ـ فأما الزوج الموسر ‪ ،‬فيكلف من النفقة ما يلي ‪:‬‬ ‫أولً ‪ :‬ما يساوي مد ( حفنتين كبيرتين ) كل يوم غالب قوت البلد التي هي فيها ‪ ،‬مع‬ ‫تكلفة طحنه وخبزه ‪ ،‬وما يتبع ذلك ‪ ،‬أو يقدم ذلك خبزا جاهزا ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬يقدم من الدم ما اعتاده أهل تلك البلدة ‪ ،‬وما يقدّمه عادة أمثاله من أهل اليُسْر والغنى ‪.‬‬ ‫وقد أطال الفقهاء في تفصيل ذلك ‪ ،‬ولكن المدار فيه على كل حال إنما هو عرف أهل‬ ‫البلدة ‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬الكسوة اللئقة بزوجات الموسرين في تلك البلدة ‪ ،‬ويظهر أثر العُرف في الكسوة ‪ ،‬في‬ ‫نوعها جودة ورداءة ‪ ،‬أما العدد والكمية ‪ ،‬فإنما يتبع ذلك الحاجة ل ال ُعرْف ‪ .‬ويدخل في‬ ‫حكم الكسوة ما يتبعها من أثاث وفراش ‪ ،‬وأدوات مطبخ ونحو ذلك ‪.‬‬ ‫واعلم أن دليل ال ُعرْف في ذلك كله ‪ ،‬هو قول ال عزّ وجلّ ‪:‬‬ ‫س َو ُتهُنّ بِا ْل َم ْعرُوفِ‬ ‫ِرزْ ُقهُنّ َوكِ ْ‬

‫وَعلَى ا ْل َم ْولُودِ لَهُ‬

‫[ البقرة ‪. ] 233:‬‬

‫ب ـ أما الزوج المتوسط فيكلف من النفقة بما يلي ‪:‬‬ ‫أولً ‪ :‬ما يساوي مدّا ونصف مدّ من غالب قوت البلد التي هي فيه كل يوم ‪.‬‬ ‫‪175‬‬

‫مع مراعاة ما ذكرنا بالنسبة لحال الموسر ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬الدم الذي جرت به عادة أهل تلك البلدة بالنسبة لوساط الناس ‪ ،‬نوعا وكما ‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬الكسوة اللئقة لزوجات أمثاله في ذلك المكان ‪ ،‬وما يتبعها من بقية حاجات المنزل‬ ‫المختلفة ‪.‬‬ ‫ج ـ أما الزوج الفقير فيكلّف من النفقة بما يلي ‪:‬‬ ‫أولً ‪ :‬ما يساوي مدّا واحدا من غالب قوت البلد كل يوم ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬الدم الذي جرت به عادة الفقراء على اختلفه في تلك البلدة ‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬الكسوة اللئقة لزوجات أمثاله في ذلك المكان ‪.‬‬ ‫ويستدل لمراعاة حال الزوج في كل ما سبق بما رواه أبو داود ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬في‬ ‫حق المرأة على زوجها ‪ ،‬رقم ‪ )2144‬عن معاوية القشيري‬

‫قال ‪ :‬أتيت رسول ال‬

‫فقلت ‪ :‬ما تقول في نسائنا ‪ .‬قال ‪ ": :‬أطعموهنّ مما تأكلون ‪ ،‬واكسوهنّ مما تكتسون ‪،‬‬ ‫ول تضربوهنّ ‪ ،‬ول تقبّحوهنّ ‪.‬‬ ‫مما يدخل في نفقة الزوجة إضافة لما سبق ‪:‬‬ ‫ويدخل في نفقة الزوجة على اختلف حال الزوج إضافة لما سبق ما يلي ‪:‬‬ ‫أولً ‪ :‬منزل مناسب لحال الزوج يسكن في زوجته ‪ ،‬على أن تتوفر فيه الضرورات التي لبدّ‬ ‫منها ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬كلّ ما لبدّ منه للنظافة والتنزه من الدران والوساخ ‪ ،‬وأدوات الزينة ‪ ،‬إذا كان الزوج‬ ‫طالبا منها أو تتزين له ‪.‬‬ ‫‪176‬‬

‫ثالثا ‪ :‬الخادم إذا كانت الزوجة ممّن يخدم مثلها في بيت أبيها ‪ ،‬سواء كان الزوج موسرا‪ ،‬أو‬ ‫متوسط الحال ‪ ،‬أ‪ ,‬كان فقيرا ‪ ،‬فيجب عليه أن يقدم لها مَن يخدمها بالقدر الذي تندفع به‬ ‫الحاجة ‪.‬‬ ‫وينبغي أن يكون هذا الخادم أُنثى‪ ،‬أو طفلً مميزا غير بالغ ‪ ،‬أو محرما لها ‪ .‬وأُجره هذا‬ ‫الخادم إنما هي على الزوج ‪.‬‬ ‫هل نفقة الزوجة تمليك أم تمكين ؟‬ ‫لقد عرفت الفرق بين التمليك والتمكين ‪ ،‬عند حديثنا عن نفقة الصول على الفروع ‪،‬‬ ‫ونفقة الفروع على الصول ‪.‬‬ ‫ونقول الن ‪:‬‬ ‫إذا كانت الزوجة تأكل مع زوجها ـ كما هي الغالبة في أيامنا ـ وتسكن معه دون أن‬ ‫يتفقا على قدر معين من القوت والدم ‪ ،‬يلتزم به الزوج ‪ ،‬فهذه النفقة ‪ ،‬تُعد من قبيل التمكين ‪،‬‬ ‫ل التمليك ‪ ،‬وتسقط بمضي الزمن ‪.‬‬ ‫ـ أما إذا كانت الزوجة قد اتفقت مع زوجها على قدر معين من النفقة يُجريه عليها ‪ ،‬أو‬ ‫كان القاضي قد ألزمه بقدر معين من النفقة لها ‪ ،‬فهي عندئذ مقدّرة ‪ ،‬تطالب بها ‪ ،‬حتى بعد‬ ‫مرور وقتها ‪ ،‬لنها تُعدّ ـ والحالة هذه ـ من قبيل التمليك ‪ ،‬ل التمكين ‪ ،‬ولها أن تعتاض‬ ‫عنها بما تحب ‪.‬‬

‫‪177‬‬

‫أثر ال ُعرْف في تقدير النفقة ‪:‬‬ ‫مما سبق تعلم أن القوت الساسي الذي لبدّ منه في الطعام ‪ ،‬ل أثر للعْرف في تقدير‬ ‫كميته ‪.‬‬ ‫وإنما هو محدّد ـ كما علمت ـ في سائر الظروف والحوال ‪:‬‬ ‫بمدّين ‪ ،‬للموسر ‪.‬‬ ‫ومدّ ونصف المدّ ‪ ،‬للمتوسط ‪.‬‬ ‫ومدّ واحد ‪ ،‬للفقير ‪.‬‬ ‫يقدّمه كل منهم لزوجته خبزا ‪ ،‬أو حبّا مع تقديم كلفة طحنه وخبزه ‪.‬‬ ‫وذلك لن قوت ضروري ل يتأثر باختلف العُرْف ‪.‬‬ ‫أما ما زاد عليه من الدم والكساء ونحوهما ‪ ،‬فإنما يحدده العرف ‪ ،‬أي العُرف السائد في‬ ‫تلك البلدة ‪ ،‬في ذلك العصر ‪ ،‬بشرط أن ل يكون العُرف مخالفا لشيء من الحكام الشرعية ‪.‬‬ ‫فل أثر لعُرف يقضي بالبذخ والتبذير بالنسبة لبعض النفقات ‪ ،‬أو بالنظر لبعض‬ ‫المناسبات ‪ ،‬كما هو واقع ‪ ،‬وكثير ‪ ،‬ومرهق في هذه الزمان ‪.‬‬ ‫ما يترتب على إعسار الزوج بالنفقة ‪:‬‬ ‫إذا أعسر الزوج ‪ ،‬فإن كان إعبساره نزولً عن درجة اليُسْر إلى الدرجة الوسطى ‪ ،‬أو‬ ‫إلى الدرجة الدنيا ‪ ،‬وهي درجة الفقر ‪ ،‬فل يترتب على هذا العسار شيء ‪ ،‬وتلزم بمتابعته ‪،‬‬ ‫والرضا بحالته التي آل إليها أمره ‪.‬‬

‫‪178‬‬

‫أما إذا أعسر الزوج حتى عن نفقة الدرجة الثالثة بكاملها ‪ ،‬فللزوجة عندئذ أن تُطالب بفسخ‬ ‫النكاح ‪.‬‬ ‫وإذا طلبت ذلك وجب على القاضي أن يلبّي طلبها ويفرّق بينهما ‪ ،‬ولكن يجب أن يكون‬ ‫ذلك ‪ ،‬بعد عجز الزوج عن النفقة بثلثة أيام على أقل تقدير ‪ ،‬لكي يتحقق عجزه ‪ ،‬إذ قد يكون‬ ‫العجز لعارض ‪ ،‬ثم يزول ‪.‬‬ ‫روى الدارقطني ( في النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬المهر ‪ )3/297 :‬عن أبي هريرة‬

‫أن النبي‬

‫قال في الرجل ل يجد ما ينفق على امرأته ‪ " :‬يفرّق بينهما "‪.‬‬ ‫وإذا رضيت بالبقاء مع زوجها على عجزه ‪ ،‬فلها أن تطلب فسخ النكاح بعد ذلك ‪ ،‬لن‬ ‫الضرر بعجز الزوج عن النفقة بتجدّد كل يوم ‪ ،‬ولكل يوم حكم مستقل ‪.‬‬ ‫ولكن ل يجوز لها الفسخ إذا أعسر ببعض نفقة الدرجة الثالثة ‪ ،‬كأن أعسر عن تقديم‬ ‫الدم ‪ ،‬لنه تابع ‪ ،‬وبالمكان أن تقوم النفس بدونه ‪ ،‬أو كأن عجز عن نفقة الخادم ‪ ،‬لن‬ ‫الخدمة من المكمّلت التي يمكن للبدن أن يقوم بدونها‪.‬‬ ‫أما إذا أعسر بمجموع نفقة هذه الدرجة ‪ ،‬فعندئذ يحقّ لها أن تطلب الفسخ ‪.‬‬ ‫‪5‬ـ نفقات أخرى ‪:‬‬ ‫هذا ويكلّف النسان بنفقات أخرى ـ غير ما ذكر ـ وذلك نحو ممتلكاته ‪ ،‬التي يملكها ‪:‬‬ ‫أولً نفقة البهائم ‪:‬‬ ‫تنقسم البهائم إلى الصناف الثلثة التالية ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ بهائم مأكولة ‪.‬‬ ‫‪179‬‬

‫‪2‬ـ بهائم محترمة غير مأكولة ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ بهائم غير محترمة ‪.‬‬ ‫الصنف الول ( البهائم المأكولة ) ‪:‬‬ ‫وهذا الصنف ‪ ،‬كالنعام ونحوها من كل ما هو مأكول ‪ ،‬يخيّر مالكها بين أن يعلفها ‪،‬‬ ‫ويسقيها ‪ ،‬بما يحفظ عليها حياتها بشكل سوي ‪ ،‬وبين أن يذبحها للكل ‪ ،‬أو أن يبيعها ‪ ،‬أو يهبها‬ ‫للخرين ‪ ،‬فإن لم يذبح ‪ ،‬أو لم يفعل شيئا غير الذبح مما ذكر ‪ ،‬فإنه يجبر على نفقتها من علف‬ ‫وسقي ‪ ،‬بالقدر الكافي لحفظ حياتها ‪ ،‬فإن لم يفعل أُجبر على بيعها ‪ ،‬فإن لم يفعل بِيعت عليه‬ ‫غضبا ‪.‬‬ ‫الصنف الثاني ( البهائم المحترمة غير المأكولة ) ‪:‬‬ ‫وهذه البهائم المحترمة ‪ ،‬ككلب صيد غير عقور ‪ ،‬وهرّة ‪ ،‬وصقر ‪ ،‬ونحل ‪ ،‬ودود قز ‪،‬‬ ‫ونحو ذلك ‪ ،‬فإن مالكها يلزم ببيعها ‪ ،‬فإن لم يفعل ‪ ،‬أو لم يوجد مَن يشتريها ‪ ،‬وجب عليه أن‬ ‫يدفعها لمن قد ينتفع بها ‪ ،‬صونا لها عن الهلك ‪.‬‬ ‫الصنف الثالث ( البهائم غير المحترمة ) ‪:‬‬ ‫وهذه البهائم غير المحترمة ‪ ،‬كالكلب العقور ‪ ،‬ومختلف الحيوانات المؤذية ‪ ،‬فل يلزم‬ ‫حرَج في قتلها ما دامت كذلك ‪.‬‬ ‫النسان بشيء مما ذكرنا نحوها ‪ ،‬إذ ل َ‬ ‫الدليل على نفقة الحيوانات المحترمة ‪ ،‬والمأكولة ‪:‬‬ ‫ويستدل لذلك كله بحديث مسلم ( البرَ والصلة والدب ‪ ،‬باب ‪ :‬تحريم تعذيب الهرة‬ ‫ونحوها …‪ ،‬رقم ‪ )2619 :‬عن أبي هريرة‬

‫عن رسول ال‬

‫قال ‪ ":‬دخلت امرأة النار في‬ ‫‪180‬‬

‫هرّة ‪ ،‬ربطتها ‪ ،‬فل هي أطعمتها ‪ ،‬ول هي أرسلتها تأكل مـن خَشَاش الرض ‪ ،‬حتى ماتت‬ ‫هزلً " وأخـرجـه البخـاري ( المساقاة ‪ ،‬باب سقي الماء ‪ ،‬رقم ‪ ، )2236 :‬ومسلم‬ ‫( السلم ‪ ،‬باب ‪ :‬تحريم قتل الهرة ‪ ،‬رقم ‪ )2242 :‬والهرّة مثال لكل حيوان محترم ‪ ،‬مأكولً‬ ‫كان أو غير مأكول ‪ ،‬ويخرج بذلك ما هو غير محترم ‪ ،‬كالفواسق الخمس التي ذكرت في‬ ‫الحديث ‪.‬‬ ‫روى البخاري ( الحصار وجزاء الصيد ‪ ،‬باب ‪ :‬ما يقتل المحرم من الدواب ‪ ،‬رقم ‪:‬‬ ‫‪ ، )1732‬ومسلم ( الحج ‪ ،‬باب ‪ :‬ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب …‪ ،‬رقم ‪)1198 :‬‬ ‫وغيرها عن عائشة رضي ال عنها ‪ ،‬عن النبي‬

‫أنه قال ‪ ":‬خمس فواسق ‪ ،‬يقتلن في الحلّ‬

‫والحرم ‪ :‬الحيّة ‪ ،‬والغراب البقع ‪ ،‬و الفأرة ‪ ،‬والكلب العقور ‪ ،‬والحُديّا "‪.‬‬ ‫[ فواسق ‪ :‬الفاسق ‪ :‬الخارج عن الطاعة ‪ ،‬وسميت هذه الدواب الخمس فواسق ‪،‬‬ ‫لخروجها باليذاء والفساد عن طريق معظم الدواب ‪.‬‬ ‫الغراب البقع ‪ :‬هو الذي في ظهره وبطنه بياض ‪ .‬الحُديّا ‪ :‬تصغير ‪ :‬الحدأة ‪ ،‬وهو طائر‬ ‫خبيث ‪ ،‬بله هو أخس الطير ‪ ،‬يخطف الفراخ ‪ ،‬وصغار أولد الكلب ] ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬نفقة الزروع والشجار‪:‬‬ ‫والمقصود بنفقة الزروع والشجار ‪ ،‬سقيها ورعايتها ‪ ،‬فإن لم يكن بصاحبها رغبـة في‬ ‫اقتلعها ‪ ،‬لعمارة ‪ ،‬ونحوها ‪ ،‬فإنه ينبغي عليه سقيها ورعايتها ‪ ،‬لن إهمالها يدخل في دائرة‬ ‫إضاعة المال ‪ ،‬بدون مسوّغ شرعي ‪ ،‬وهو ل يجوز ‪.‬‬

‫‪181‬‬

‫أما إذا كان يريد اقتلع الشجر أو الزرع ليستفيد منهما ‪ ،‬أو ليستفيد من الرض في‬ ‫عمارة ‪ ،‬أو نحوها ‪ ،‬فإن له قطع الشجار والزرع ‪ ،‬أو إهمالها إلى أن ييبسا ‪ ،‬لن له في ذلك‬ ‫غرضا شرعيا سليما ‪.‬‬ ‫وال سبحانه وتعالى أعلم ‪..‬‬

‫‪182‬‬

‫رابعا ً ‪ :‬الحصاَنة وأ َ‬ ‫َ‬ ‫ها‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫ح‬ ‫ْ‬ ‫ُ َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ضاَنة ‪:‬‬ ‫ح َ‬ ‫ال َ‬ ‫تعريف الحصانة ‪:‬‬ ‫حضْن ‪ ،‬وهو الجنب ‪ ،‬لن الحاضنة من شأنها أن تردّ‬ ‫الحصانة لغة ‪ :‬مأخوذة من ال ِ‬ ‫المحضون إلى جنبها ‪.‬‬ ‫والحضانة في اصطلح الشريعة السلمية ‪ :‬هي حفظ مَن ل يستقل بأمر نفسه ‪،‬‬ ‫وتربيته بمختلف وجوه التنمية والصلح ‪ ،‬وتنتهي بالنسبة للصغير إلى سن التمييز ‪.‬‬ ‫أما رعايته بعد ذلك إلى سن البلوغ ‪ ،‬فتسمى ‪ :‬كفالة ‪ ،‬ل حضانة ‪.‬‬ ‫حكمة مشروعية الحضانة ‪:‬‬ ‫إن الحكمة من مشروعية الحضانة ‪ ،‬إنما هي تنظيم المسؤوليات المتعلقة برعاية الصغار‬ ‫‪ ،‬وتربيتهم ‪.‬‬ ‫إذ ربما تفارق الزوجان ‪ ،‬أو اختلفا ‪ ،‬أو تعاسرا فيما يتعلق بالنظر لتربية صغارهما ‪.‬‬ ‫فلو ترك المر لما ينتهي إليه شقاقهما ‪ ،‬أو لما يقرره المتغلب من الطرفين في الخصومة ‪،‬‬ ‫كان في ذلك ظلم كبير للصغار ‪ ،‬وإهدار لمصلحتهم ‪ .‬وربما كان في ذلك رج بهم في أسباب‬ ‫الشقاء والهلك ‪.‬‬ ‫لذلك كان لبدّ من وضع ضوابط تحدد أصناف المسؤولين عن حضانة الصغار ‪،‬‬ ‫ورعايتهم ‪ ،‬وتصنفهم حسب الولوية ‪ ،‬بحيث ل تتأثر مصلحة الصغار ‪ ،‬بأيّ شقاق ‪ ،‬أو خلف‬ ‫يقع بين أولياء أُمورهم ‪.‬‬ ‫‪183‬‬

‫من هو الحق بالحضانة ؟‬ ‫إذا فارق الرجل زوجته ‪ ،‬وكان له منها ولد ‪ ،‬ذكر أو أنثى ‪ ،‬وكان دون سن التمييز ‪،‬‬ ‫فإن الم أحق من الدب بحضانته ‪.‬‬ ‫أسباب تقديم الم في الحضانة على الب ‪:‬‬ ‫إن الم أحق بالحضانة من الب ‪ ،‬للسباب التالية ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ لوفور شفقتها ‪ ،‬وصبرها على أعباء الرعاية والتربية ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ لنها ألين بحضانة الطفال ‪ ،‬ورعايتهم ‪ ،‬وأقدر على بذل ما يحتاجون إليه من العاطفة‬ ‫والحنو‪.‬‬ ‫الدليل على حق الُم في الحضانة ‪:‬‬ ‫والدليل على أن الحضانة من حق الُم ‪ ،‬وأن حقها مقدّم على حق الب في ذلك ‪ :‬ما‬ ‫رواه أبو داود ( الطلق ‪ ،‬باب ‪ :‬مَن أحقّ بالولد ‪ ،‬رقم ‪ )2276 :‬عن عبدال بن عمرو‬ ‫رسول ال‬

‫‪ :‬أن‬

‫‪ ،‬جاءته امرأة ‪ ،‬فقالت ‪ :‬يا رسول ال ‪ ،‬إن ابني هذا ‪ ،‬كان بطني له وعاءً ‪،‬‬

‫وثديي له سقاءً ‪ ،‬وحجري له حواءً ‪ ،‬وإن أباه طلّقني ‪ ،‬وأراد أن ينزعه منّي ‪ ،‬فقال لها رسول‬ ‫ال‬

‫‪ ":‬أنت أحق به ما لم تنكحي "‪.‬‬ ‫[ حواء ‪ :‬الحواء اسم للمكان الذي يحوي الشيء ويضمه ] ‪.‬‬

‫مَن أحقّ بالحضانة بعد الم ؟‬

‫‪184‬‬

‫إذا لم توجد أم الطفل ‪ ،‬أو وجدت ‪ ،‬ولكنها رفضت أن تحضنه ‪ ،‬كان الحق في الحضانة‬ ‫لمن بعد الُم ‪ ،‬وكانت الفضلية لم الم ‪ .‬والمقصود بها ‪ :‬جدّة تدلي إلى الطفل بأنثى ‪ ،‬تقدّم‬ ‫القربى ‪ ،‬فالقربى ‪.‬‬ ‫ثم لم الب ‪ .‬ثم أُمهاتها ‪ ،‬تقدم القربى فالقربى ‪.‬‬ ‫ثم للخت الشقيقة ‪ .‬ثم للخت من الب ‪ .‬ثم للخت من الم ‪.‬‬ ‫ثم الخالة ‪ .‬ثم العمّة ‪.‬‬ ‫ثم بنات الخ ‪ ،‬ثم بنات الُخت ‪.‬‬ ‫الحكمة في تقديم الناث في الحضانة ‪:‬‬ ‫والحكمة في هذا التقديم للناث في حق الحضانة هي ما قلناه في الُم ‪ ،‬فإن الناث غالبا‬ ‫ما يكن ألين بحضانة الطفال ‪ ،‬ورعايتهم ‪ ،‬وأصبر على مشاكلهم ‪ ،‬وأقدر على بذل ما‬ ‫يحتاجون إليه من الحنو والعاطفة ‪.‬‬ ‫حضانة الرجال ‪:‬‬ ‫قلنا إن حق النساء في الحضانة مقدّم ‪ ،‬لنهن أليق بها ‪ ،‬ولكن إذا لم يكن هناك امرأة‬ ‫قريبة للطفل ‪ ،‬أو كانت ‪ ،‬وأبت أن تحضنه ‪ ،‬فهل ينتقل هذا الحق إلى الرجال ؟ نعم ينتقل حق‬ ‫الحضانة إلى الرجال ‪ ،‬فيقدّم منهم المحرم الوارث ‪ ،‬على ترتيب الرث ‪ ،‬إل الجد فإنه يقدّم‬ ‫على الخوة ‪ ،‬ثم الوارث غير المحرم ‪ ،‬على ترتيب الرث أيضا ‪ .‬فيقدم ‪:‬‬ ‫الب ‪ ،‬ثم الجد ‪ ،‬وإن عل ‪.‬‬

‫‪185‬‬

‫ثم الخ الشقيق ‪ ،‬ثم الخ لب ‪ ،‬ثم ابن الخ الشقيق ‪ ،‬فابن الخ لب ‪ ،‬ثم العمّ الشقيق ‪،‬‬ ‫ثم العم لب ‪ .‬ثم ابن العم الشقيق ‪ ،‬ثم ابن العم لب ‪.‬‬ ‫وإنما قدّم القرب فالقرب في حق الحضانة ‪ ،‬لن القرب أوفر شفقة على الغالب من‬ ‫البعد ‪ ،‬وأكثر حرصا على حق الرعاية ‪ ،‬وحُسن التربية ؛ ومصلحة الصغار ‪.‬‬ ‫اجتماع الرجال والنساء من أقرباء الطفال ‪:‬‬ ‫إذا اجتمع ذكور وإناث من أقارب الطفل ‪ ،‬وتنازعوا في الحضانة ‪ ،‬قدّمت ‪:‬‬ ‫الم ‪ ،‬لحديث أبي داود السابق ‪ ،‬ولنها ـ كما قلنا ـ أوفرهم شفقة على الطفل ‪.‬‬ ‫ثم أُمهات الم ‪ ،‬المدليات بإناث ‪ ،‬كما ذكرنا ‪ ،‬لنهنّ في معنى الم في الشفقة ‪،‬‬ ‫تقدم القربى ‪ ،‬فالقربى ‪.‬‬ ‫ثم يقدّم الب ‪ ،‬لنه الصل ‪.‬‬ ‫ثم الجدّة أُم الب ‪ ،‬ثم الجد أبو الب ‪.‬‬ ‫ثم الخت الشقيقة ‪ ،‬ثم الخ الشقيق ‪ ،‬وهكذا ‪.‬‬ ‫فإذا استووا في القرب ‪ ،‬وكانوا ذكورا وإناثا ‪ :‬كإخوة أشقاء وأخوات شقيقات ‪ ،‬قدّم‬ ‫الناث على الذكور ‪ ،‬لما قلنا ‪ ،‬من أن الحضانة بهنّ أليق ‪ ،‬وهنّ لها أفضل ‪.‬‬ ‫وإن كانوا ذكورا فقط ‪ ،‬أو كنّ إناثا فقط ‪ ،‬وتنازعوا في الحضانة ‪ ،‬أقرع بينهم ‪ ،‬فأيّهم‬ ‫سلّم إليه الطفل ‪.‬‬ ‫خرجت قرعته ‪ُ ،‬‬

‫‪186‬‬

‫إلى متى تستمر الحضانة للطفل ‪:‬‬ ‫تستمر فترة الحضانة شرعا إلى أن تتكامل في الطفل التمييز ‪ ،‬والمقصود بالتمييز أن‬ ‫يستقل الطفل بشؤونه الخاصة ‪ ،‬دون الحاجة إلى معونة أحد ‪.‬‬ ‫والمراد بشؤونه الخاصة ‪ :‬تناول الطعام والشراب ‪ ،‬وقضاء الحاجة ‪ ،‬والتنزّه من‬ ‫الدران ‪ ،‬والقيام بأعمال الطهارة ‪ ،‬من وضوء ونحوه ‪ .‬وقد حدّد سن التمييز بسبع سنين ‪ ،‬إذ‬ ‫يتكامل التمييز عنده غالبا ‪ .‬فإذا أتمّ الطفل السابعة من عمره ‪ ،‬وكان مميزا ‪ ،‬فإن مدّة الحضانة‬ ‫تنتهي عند ذلك ‪.‬‬ ‫وتبدأ مرحلة أخرى من الرعاية تسمي ‪ :‬كفالة ‪.‬‬ ‫فإذا أتمّ الطفل ‪ ،‬سن السابعة ‪ ،‬وكان مميزا ‪ ،‬فإنه يخيّر إذ ذاك بين أبويه ‪ ،‬فأيّهما اختار‬ ‫سلّم إليه ‪.‬‬ ‫ودليل ذلك ‪ :‬ما رواه الترمذي ( الحكام ‪ ،‬باب ‪ :‬ما جاء في تخيير الغلم بين أبويه إذا‬ ‫اقترفا ‪ ،‬رقم ‪ )1357‬عن أبي هريرة‬

‫‪ :‬أن النبي‬

‫خير غلما بين أبيه وأمه ‪.‬‬

‫وفي رواية عند أبي داود ( الطلق ‪ ،‬باب ‪ :‬مَن أحق بالولد ‪ ،‬رقم ‪ )2277 :‬وغيره ‪ :‬أن امرأة‬ ‫جاءت ‪ ،‬فقالت ‪ :‬يا رسول ال ‪ ،‬إن زوجي يريد أن يذهب بابني ‪ ،‬وقد سقاني من بئر أبي‬ ‫عنبة ‪ ،‬وقد نفعني ‪ .‬فقال رسول ال‬ ‫فقال النبي‬

‫‪ " :‬استهما عليه " فقال زوجها ‪ :‬من يحاقني في ولدي ‪،‬‬

‫" هذا أبوك ‪ ،‬وهذه أُمك ‪ ،‬فخذ بيد أيّهما شئت " فأخذ بيد أُمه ‪ ،‬فانطلقت به ‪.‬‬

‫‪187‬‬

‫[ بئر أبي عنبة ‪ :‬بئر معين ‪ ،‬والظاهر أنه كان في مكان بعيد ‪ .‬وهي تغني ‪ :‬أن ولدها‬ ‫قد كبر ‪ ،‬وأصبح يستطيع القيام بما ينفعها ‪ ،‬بعد أن قامت بتربيته ‪ ،‬حيث كان صغيرا ‪ ،‬ل‬ ‫ينفعها بشيء ‪ .‬استهما ‪ :‬أي اقترعا ‪ .‬يحاقني ‪ :‬يخاصمني ] ‪.‬‬ ‫ثم إن اختار المميز أباه ‪ ،‬ففقد الب ‪ ،‬أو سقطت أهليته ‪ ،‬نزل الجد منزلته ‪ ،‬وإن عل ‪،‬‬ ‫ومثله الخ والعم ‪ ،‬ومثلهما ابن العم عند فَقْد الخ والعم ‪ ،‬على الترتيب الذي ذكرناه سابقا ‪.‬‬ ‫إل أن تكون فتاة مُشتهاة ‪ ،‬أو في سن المراهقة ‪ ،‬فل يجوز بقاؤها في كفالة ابن عمّها ‪،‬‬ ‫فإن لم يكن غيره ‪ ،‬وجي أن تكون عند امرأة موثوقة يعينها ابن العم ‪.‬‬ ‫حكمة تخيير الطفل بين أبويه عند بلوغه التمييز ‪:‬‬ ‫علمنا سبب تقديم حق الم في الحضانة على الب ‪ ،‬كما علمنا السبب في انتهاء مدة‬ ‫الحضانة بتكامل التمييز عند الطفل ‪ ،‬أو الطفلة ‪ ،‬وذلك ‪ ،‬لن فترة ما قبل التمييز عند الطفل ‪،‬‬ ‫أو الطفلة ‪ ،‬وذلك ‪ ،‬لن فترة ما قبل التمييز ‪ ،‬ل يستغني فيها الصغير عن رعاية الم ‪ ،‬ول‬ ‫يكاد يقوم مقامها الب ‪ ،‬أو غيره من الرجال ‪.‬‬ ‫غير أن الكفالة ‪ ،‬إنما هي رعاية عامة ‪ ،‬قد يستوي في القدرة عليها كلّ من الب والم ‪،‬‬ ‫وذلك بسبب قدرة الطفل على أن يستقل بالكثير من شؤونه ‪ ،‬وبسبب توفر الطاقة العقلية عنده‬ ‫في الجملة ‪.‬‬ ‫فناسب بعد هذا كله ‪ ،‬أن يعطى الطفل الخيار بين أبويه ‪ ،‬أو مَن يقوم مقامهما ‪،‬‬ ‫يختار أيّهما شاء ‪.‬‬

‫‪188‬‬

‫شروط الحضانة ‪:‬‬ ‫يشترط للحضانة أن يتوفر فيها الشروط التالية ‪:‬‬ ‫أولً ‪ :‬العقل ‪:‬‬ ‫فل حضانة لمجنون ‪ ،‬أو مجنونة ‪ ،‬ولو كان جنونا متقطعا ‪ ،‬لن الحضانة ولية ‪ ،‬وليس‬ ‫المجنون من أهل الولية ‪ ،‬إذ يتأتى منه الحفظ والرعاية ‪ ،‬بل هو نفسه محتاج إلى الرعاية‬ ‫والحفظ ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬السلم ‪:‬‬ ‫وذلك إذا كان المحضون مسلما ‪ ،‬ولو حكما ‪ ،‬بأن كان أحد أبويه مسلما ‪ ،‬فإنه يتبع‬ ‫أشرف البوين في الدين ‪.‬‬ ‫فل تجوز حضانة الكافر للمسلم ‪ ،‬ذلك لن الحضانة ‪ ،‬ولية ـ كما قلنا ـ ول‬ ‫ولية للكافر على المسلم ‪.‬‬ ‫ولن الكافر ‪ ،‬ربما يفتن الصغير عن دينه ‪ ،‬بشتى الوسائل والساليب ‪.‬‬ ‫لكن إذا كان المحضون كافرا ‪ ،‬كان لكلّ من المسلم والكافر حضانته ‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬العفة والمانة ‪:‬‬ ‫والمراد بالعفة والمانة ‪ :‬أن ل يكون الحاضن فاسقا ‪ ،‬إذ الفاسق ل يلي ‪ ،‬ول يؤتمن‬ ‫على شيء ‪ ،‬وإنما ينبغي أن يكون عدلً ذا عفّة ودين ‪.‬‬

‫‪189‬‬

‫ثم إن العدالة تثبت بالظاهر المشاهد ‪ ،‬ول يشترط لثبوتها شهادة وبيّنات ‪ ،‬إل إذا وقع‬ ‫نزاع في أهلية الحاضن ‪ ،‬وعدالته ‪ ،‬فل بدّ عندئذ من ثبوت عدالته عند القاضي بناءً على الدلة‬ ‫والبيّنات ‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬القامة ‪:‬‬ ‫وذلك بأن يكون صاحب الحق في الحضانة مقيما في بلد الطفل ‪.‬‬ ‫فلو سافرت الم ـ وهي صاحبة الحق في حضانة طفلها ـ سفر حاجة ‪:‬‬ ‫كحج ‪ ،‬وتجارة ونزهة ونحوها ‪ ،‬لم تمكن من أخذ الطفل معها ‪ ،‬وكان المقيم عنده أولى منها‬ ‫إلى أن تعود من السفر ‪ ،‬فيسلّم الولد إلى جدته إلى أن تعود الم ‪.‬‬ ‫أما السفر الذي يكون انتقالً إلى بلدة أخرى ‪ ،‬بدون قصد العودة ‪ ،‬فإنه ل يستوجب‬ ‫سقوط حق الحضانة ‪ ،‬إذا كان الطريق آمنا ‪ ،‬وكانت البلدة التي تقصد الحاضن الستيطان فيها‬ ‫آمنة أيضا ‪:‬‬ ‫فإذا اضطر كل من البوين إلى السفر لحاجة ‪ ،‬بقي حق الُم ‪ ،‬ولم يعد السفر‬ ‫عندئذ مانعا من الحضانة ‪:‬‬ ‫خامسا ‪ :‬الخلو من زوج أجنبي ‪:‬‬ ‫فإذا تزوجت الم سقط حقها في الحضانة ‪ ،‬وإن لم يدخل بها الزوج بعد ‪ ،‬أو رضي‬ ‫زوجها أن يدخل الولد داره ‪.‬‬ ‫والدليل على ذلك من السنة ‪ :‬فما رواه أبو داود ( ‪ ) 2276‬وذكرناه سابقا " أنت أحقّ به‬ ‫ما لم تنكحي " ‪. 1‬‬ ‫‪1‬‬

‫انظر الدليل على حق الم في الحضانة ( صفحة ‪. ) 192‬‬

‫‪190‬‬

‫والدليل من المعقول على سقوط حق الم في الحضانة إذا تزوجت ‪ ،‬هو أن الم إذا‬ ‫تزوجت شغلت عن ولدها بحق الزوج ‪ ،‬فل توجد ضمانة لرعاية شأن الطفل ‪ ،‬والنظر في أمره‬ ‫لكن يستثنى من ذلك حالتان ‪:‬‬ ‫الحالة الولى ‪ :‬أن يتراضى والد الطفل مع زوج الم أن يبقى الولد عند أمه ‪ ،‬فإن ذلك‬ ‫يبقي حقّها في الحضانة ‪ ،‬ويسقط حق الجدّة ‪.‬‬ ‫الحالة الثانية ‪ :‬أن يكون زوج الُم الجديد قريبا للطفل ‪ ،‬ممّن له حق حضانته ‪ ،‬وإن‬ ‫كانت درجته بعيدة ‪ ،‬فإن الم في حضانة ولدها ل يسقط حينئذ إذا رضي زوجها بحضانته ‪.‬‬ ‫ذلك لن له حقا في رعايته ‪ ،‬ولن له من الشفقة عليه ما يحمله على التعاون مع‬ ‫أُمه على كفالته ‪ ،‬والهتمام بشأنه ‪.‬‬ ‫سادسا ‪ :‬الخلو من المراض الدائمة والعادات المؤثرة ‪:‬‬ ‫فلو كانت الُم تعاني من مرض عضال ‪ :‬كالسل ‪ ،‬والفالج ‪ ،‬أو كانت عمياء ‪ ،‬أو‬ ‫صّماء ‪ ،‬لم يكن لها حق في حضانته ‪ ،‬لن من شأنها ما يشغلها عن القيام بحق الطفل ‪.‬‬ ‫ما يترتب على فَقْد شيء من شروط الحضانة ‪:‬‬ ‫إذا فُقِدَ شرط من هذه الشروط الستة التي ذكرناها لستحقاق الحضانة ‪ ،‬سقط حق‬ ‫الحاضنة ‪ ،‬وانتقل هذا الحق من يليها ‪ ،‬مَن جدة ‪ ،‬ثم أخت ‪ ،‬ثم خالة ‪ ،‬وهكذا ‪.‬‬ ‫كيف يتم التأكد من فوات شرط من شروط الحضانة ‪:‬‬ ‫يعتمد في التأكد من فوات شرط من شروط الحضانة على واحد من المور‬ ‫الثلثة التالية‬ ‫‪191‬‬

‫المر الول ‪ :‬إقرار الحاضنة ‪:‬‬ ‫فإذا أقرّت الم بأنها متزوجة ‪ ،‬أو أنها تعاني من مرض عضال دائم العلّة ‪ ،‬سقط حقها‬ ‫في الحضانة ‪.‬‬ ‫المر الثاني ‪ :‬دعوى المعارض ‪:‬‬ ‫إذا ادّعى المعارض في الحضانة ‪ :‬أن الحاضنة فقدت شرطا من شروط الحضانة ‪،‬‬ ‫وكانت دعواه تلك مصحوبة بالبيّنات المعتمدة ‪ ،‬فإن حقها في الحضانة يسقط عندئذ ‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬تحقيق القاضي ‪:‬‬ ‫تحقيق القاضي ‪ ،‬أو الحاكم ‪ ،‬وذلك عندما يرتاب ويشكّ في توفر الشروط عند‬ ‫الحاضنة ‪ ،‬فإذا ثبت لديه بموجب تحرياته فقدان شرط من شروط الحضانة ‪ ،‬فإنه يسقط‬ ‫الحضانة عندئذ في الحضانة ‪.‬‬ ‫وال سبحانه وتعالى أعلم …‪.‬‬

‫تعريف الرضاع ‪:‬‬

‫خامسا ً ‪ :‬الرضاع وأحكامه‬ ‫الرضـــــاع‬

‫‪192‬‬

‫الرّضاع ‪ ،‬والرّضاعة ـ بفتح الراء ويجوز كسرها فيهما ـ معناه في اللغة ‪ :‬اسم لمصّ‬ ‫الثدي وشرب لبنه ‪.‬‬ ‫والرضاع شرعا ‪ :‬اسم لحصول لبن امرأة ‪ ،‬أو ما حصل منه في معدة طفل ‪ ،‬أو دماغه‬ ‫دليل تشريع الرضاع ‪:‬‬ ‫إرضاع الولد من غير أُمه التي ولدته جائز شرعا ‪ ،‬ولقد كان أمرا معروفا قبل السلم ‪.‬‬ ‫ولما جاء في السلم أقرّه ولم يحرمه ‪ ،‬لما فيه أحيانا من المصلحة ‪ ،‬والحاجة الملجئة ؛ كأن‬ ‫تموت أُم الطفل ‪ ،‬مثلً ‪ ،‬أو يكون بها علّة تمنعها الرضاع ‪ ،‬فل بدّ والحالة هذه من امرأة‬ ‫أخرى ترضعه حفاظا على حياته ‪.‬‬ ‫دليل هذا الجواز ‪:‬‬ ‫خرَى‬ ‫س ُت ْرضِعُ لَهُ أُ ْ‬ ‫س ْرتُمْ فَ َ‬ ‫ويستدل على جواز الرضاع بقول ال عز وجل ‪َ :‬وإِن َتعَا َ‬

‫[ الطلق ‪. ] 6 :‬‬ ‫تعاسرتم ‪ :‬اختلفتم في إرضاع الولد ‪ ،‬فسترضع الولد امرأة أخرى غير أمه ‪.‬‬ ‫وقوله سبحانه وتعالى ‪:‬‬

‫عَل ْيكُمْ‬ ‫جنَاحَ َ‬ ‫ضعُواْ َأوْلَ َدكُمْ فَلَ ُ‬ ‫س َت ْر ِ‬ ‫َوإِنْ َأرَدتّمْ أَن تَ ْ‬

‫[ البقرة‬

‫‪. ]233:‬‬

‫هل الرضاع واجب على الم أم هو حق لها ؟‬

‫‪193‬‬

‫إن قلت ‪ :‬الرضاع واجب على الم ‪ ،‬كان معنى ذلك ‪ ،‬أنها ملزمة بإرضاع طفلها ‪،‬‬ ‫سواء رضيت بذلك ‪ ،‬أو لم ترضَ ‪ ،‬مادامت قادرة على الرضاع ‪ ،‬غير معذورة بأيّ سبب‬ ‫شرعي ‪ .‬وإن قلت ‪ :‬الرضاع حق للم ‪ ،‬كان معنى ذلك المر عائد إلى اختيارها ‪.‬‬ ‫فإن رغبت في الرضاع لم يكن للزوج ‪ ،‬ول لغيره أن يصدّها عن حقها ‪.‬‬ ‫أما إن لم ترغب في إرضاعه ‪ ،‬فإن الزوج يصبح عندئذ ملزما بتدبر مُرضعة أخرى‬ ‫لطفله ‪.‬‬ ‫إذا عرفت الفرق بين الواجب عليها ‪ ،‬والحق لها ‪ ،‬فما هي علقة الُم بإرضاع ولدها ؟‪.‬‬ ‫هل هي علقة حق لها ؟ أم هي علقة واجب عليها ؟‬ ‫المفتي به في مذهب المام الشافعي رحمة ال تعالى ‪ :‬أن الرضاع حق للم ‪ ،‬تطالب به‬ ‫عندما تشاء ‪ ،‬وليس واجبا عليها ‪.‬‬ ‫فل تلزم به إل إذا لم يوجد مَن يقوم مقامها ‪ ،‬فيصبح الرضاع واجبا عليها للضرورة ‪.‬‬ ‫دليل أن الرضاع حق للم وليس واجبا عليها ‪:‬‬ ‫ودليل كون الرضاع حقا للم ‪ ،‬وليس واجبا عليها ‪ :‬قول ال عز وجل ‪ :‬وَا ْلوَالِدَاتُ‬ ‫ح ْوَليْنِ كَا ِمَليْنِ ِلمَنْ َأرَادَ أَن ُيتِ ّم ال ّرضَاعَةَ‬ ‫ُي ْرضِعْنَ َأوْلَدَهُنّ َ‬ ‫سبحانه تعالى ‪:‬‬ ‫فَآتُوهُنّ أُجُورَهُنّ‬

‫خرَى‬ ‫س ُت ْرضِعُ لَهُ أُ ْ‬ ‫س ْرتُمْ فَ َ‬ ‫َوإِن َتعَا َ‬

‫[ البقرة ‪ ]233 : :‬مع قوله‬

‫‪ .‬وقوله جلّ جلله ‪:‬‬

‫ضعْنَ َلكُمْ‬ ‫فَإِنْ َأ ْر َ‬

‫[ الطلق ‪. ] 6 :‬‬

‫‪194‬‬

‫وبيان وجه الدليل في هذه اليات على أن الرضاع حق للم وليس واجبا عليها ‪ :‬أن ال‬ ‫ضعْنَ َأوْلَدَهُنّ‬ ‫وَا ْلوَالِدَاتُ ُي ْر ِ‬

‫عزّ وجلّ ‪ ،‬عندما قال ‪:‬‬

‫احتمل أن يكون المعنى ‪ :‬الوالدات‬

‫يلزمن بإرضاع أولدهن ‪.‬‬ ‫ولو قال سبحانه وتعالى ‪ :‬وعلى الوالدات إرضاع أولدهنّ ‪ :‬لسقط الحتمال الثاني ‪،‬‬ ‫وتعين الحتمال الول ‪ .‬فلما قرأنا قول ال عز وجل‬

‫خرَى‬ ‫س ُت ْرضِعُ لَهُ أُ ْ‬ ‫س ْرتُمْ فَ َ‬ ‫َوإِن َتعَا َ‬

‫ترجح المعنى الثاني في الية الولى ‪ ،‬وهو كان الرضاع حقا لها ‪ .‬إذ لو كان واجبا عليها ‪ ،‬لما‬ ‫قال سبحانه وتعالى ‪:‬‬

‫خرَى‬ ‫س ُت ْرضِعُ لَهُ أُ ْ‬ ‫فَ َ‬

‫‪ .‬ولما كان من سبيل إلى التعاسر والختلف مع‬

‫الزوج ‪ ،‬ولما كان لها المتناع عن الرضاع ‪.‬‬ ‫ولما قرأنا قول ال سبحانه وتعالى ‪:‬‬

‫ضعْنَ َلكُمْ فَآتُوهُنّ أُجُورَهُنّ‬ ‫فَإِنْ َأ ْر َ‬

‫ازداد‬

‫المعنى الثاني للية رجحانا ‪ ،‬بل تعين ذلك المعنى ‪ ،‬لن الرضاع لو كان واجبا على الم ‪ ،‬لما‬ ‫استحقّت عليه أجرا ‪ ،‬إذ ل أجر على واجب ‪ ،‬فلما أمر سبحانه وتعالى بإعطائهنّ الجر على‬ ‫الرضاع إن طلبنه ‪ ،‬دلّ ذلك على أنهنّ مخيّرات في الرضاع ‪ ،‬ل مجبرات عليه ‪.‬‬ ‫والخلصة ‪:‬‬ ‫أن الرضاع حق للم تجاب إليها ‪ ،‬إن طالبت به ‪ .‬وليس واجبا عليها ‪ ،‬فل تلزم به إن‬ ‫رفضته ‪ ،‬إل إن تعينت له ‪ ،‬فعندئذ يجب عليها للضرورة ‪.‬‬ ‫ما يترتب على كون الرضاع حقا ل واجبا ‪:‬‬ ‫لعلك أدركت مما أوضحنا ‪ ،‬المور التي تترتب على كون الرضاع مجرد حق للم ‪،‬‬ ‫وأنه ليس واجبا عليها ‪.‬‬ ‫‪195‬‬

‫وهذه المور ‪ ،‬تتلخص فيما يلي ‪:‬‬ ‫أولً ‪ :‬ل يجوز للزوج إجبار زوجته على إرضاع طفلها ‪ ،‬فإن أجبرها ‪ ،‬فلم تستجب لجباره‬ ‫وأمره ‪ ،‬فهي ليست بعاصية ‪ ،‬ول تُعدّ ناشزة ‪.‬‬ ‫يستثنى من ذلك ‪ ،‬ما لو لم يكن ثَمة من يصلح لرضاع الطفل غيرها ‪ .‬فإن الضرورة‬ ‫عندئذ تقضي بقسرها على الرضاع ‪ ،‬وهي المحافظة على حياة الطفل ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪:‬‬ ‫يجب على الزوج أن يعطي زوجته الجر حسب العُرف ‪ ،‬على ما تقوم من إرضاع‬ ‫الطفل ‪ ،‬إذا طلبت على ذلك أجرا ‪.‬‬ ‫فإن لم تطالب بالجر ـ كما هو السائد في أعراف الناس اليوم ـ لم يلزم الزوج بدفع‬ ‫الجر ‪ ،‬وسقط حقها في المطالبة ‪ ،‬إن كانت تبرعت به وأظهرت له عدم الرغبة فيه ‪.‬‬ ‫ما يترتب على الرضاع من القرابة ‪:‬‬ ‫إذا أرضعت المرأة طفلً أجنبيا عنها ‪ ،‬صار الطفل ابنها بالرضاع ‪ ،‬وصار زوجها‬ ‫صاحب اللبن أبا لذلك الطفل ‪ ،‬وترتب على هذا الرضاع المور التالية ‪:‬‬ ‫أولً ‪ :‬يحرم على الرضيع التزوج ممّن أرضعته ‪ ،‬ومن كل أنسبائها اللئي يحرم عليه‬ ‫التزوج منهنّ لو كانت أُمه من النسب ‪.‬‬ ‫فيدخل في هذا التحريم ‪:‬‬ ‫أُخت مرضعته ‪ ،‬لنها خالته من الرضاعة ‪.‬‬‫وبنت مرضعته ‪ ،‬لنها أُخته من الرضاعة ‪.‬‬‫‪196‬‬

‫وبنات أولد مرضعته ‪ ،‬ذُكورا كانوا أو إناثا ‪ ،‬لنهنّ بنات إخوته ‪ ،‬أو بنات أخواته من‬‫الرضاعة ‪.‬‬ ‫أم مرضعته ‪ ،‬لنها جدّته من الرضاعة ‪.‬‬‫وكذلك يحرم على هذا الرضيع التزويج من هؤلء أنفسهم ‪ ،‬إذا كانوا أنسباء والده من‬ ‫الرضاعة ‪ ،‬وهو زوج المرضعة ‪ ،‬صاحب اللبن ‪.‬‬ ‫فتحرم عليه ‪:‬‬ ‫أُخت والده من الرضاعة ‪ ،‬لنها عمّة الرضيع ‪.‬‬‫وبنت والده من الرضاعة ‪ ،‬ولو من زوجة أخرى ‪ ،‬لنها أُخت هذا الرضيع ‪.‬‬‫وبنات أولد أبيه من الرضاعة ‪ ،‬ذكورا كانوا أم إناثا ‪ ،‬لنهنّ بنات أخوة الرضيع أو‬‫بنات أخواته ‪.‬‬ ‫وأم أبيه من الرضاعة ‪ ،‬لنها جدّة الرضيع ‪.‬‬‫ثانيا ‪ :‬يحرم على المرضع ‪ ،‬وعلى هؤلء النسباء للمرضع جميعا التزويج من الرضيع ‪ ،‬كما‬ ‫أوضـحنا ‪ ،‬والتزويج من فروعه ‪ ،‬لنك لو قدّرت أمومة المرضعة للطفل أُمومة‬ ‫نسب ‪ ،‬كان هؤلء النسباء محرّمات عليه فكذلك أُمومة الرضاع ‪.‬‬ ‫فكما ل يتزوج الرضيع من بنت مرضعته ‪ ،‬لنها أخته من الرضاع ‪ ،‬فكذلك ل يتزوج‬ ‫ابن الرضيع منها لنها عمّته من الرضاعة ‪ .‬وهكذا إلى آخرة ‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬يجوز للمرضع ‪ ،‬وأنسبائها اللئي عدّدنا أسماءهنّ التزوج من حواشي الرضيع ‪:‬‬ ‫كأخيه ‪ ،‬ومن أصوله ‪ ،‬كأبيه ‪ ،‬وكعمّه ‪ ،‬لنهم أجانب عن المرضع وأنسبائها ‪.‬‬ ‫‪197‬‬

‫الدليل على حرمة الرضاع ‪:‬‬ ‫الصل في كل ما ذكرنا ‪ :‬القرآن ‪ ،‬والسنّة ‪:‬‬ ‫خوَا ُتكُم مّنَ‬ ‫لتِي َأ ْرضَ ْع َنكُمْ َوأَ َ‬ ‫أما القرآن الكريم ‪ :‬فقول ال عز وجل ‪َ :‬وُأ ّمهَا ُتكُمُ ال ّ‬ ‫الرّضَاعَةِ‬ ‫[ النساء ‪] 23 :‬‬ ‫وأما السنّة ‪ :‬فقول النبي‬ ‫رضي ال عنها ‪ :‬قال رسول ال‬

‫‪ :‬فيما رواه البخاري ( ‪ ) 2553‬ومسلم ( ‪ ) 4144‬عن عائشة‬ ‫‪ " :‬إن الرضاعة تُحرّم ما يَحرُم من الولدة "‪.‬‬

‫وفي رواية عند البخاري ( الشهادات ‪ ،‬باب ‪ :‬الشهادة على النساب …‪ ،‬رقم ‪) 2502 :‬‬ ‫ومسلم ( الرضاع ‪ ،‬باب ‪ :‬تحريم ابنة الخ من الرضاعة ‪ ،‬رقم ‪ ) 1447 :‬عن ابن عباس‬ ‫رضي ال عنهما قال ‪ :‬قال النبي‬

‫في بنت حمزة رضي ال عنه ‪ " :‬ل تحلّ لي ‪ ،‬يحرم من‬

‫الرضاع ما يحرم من النسب ‪ ،‬هي بنت أخي من الرضاعة "‪.‬‬ ‫فقد دلّت الية على أن المرضع تصبح بسبب الرضاعة ُأمّا للرضيع ‪ ،‬وأن ابنتها ‪ ،‬تصبح‬ ‫أُختا له ‪.‬‬ ‫وأما الحديثان فقد أوضحنا النتائج المترتبة على ذلك ‪ ،‬وهي ‪ :‬أن أُمومة الرضاع بمنزلة‬ ‫أُمومة النسب ‪.‬‬ ‫فكلّ مَن تحرم على الولد من أقارب أمه وأخته نسبيا ‪ ،‬تحرم عليه من أقارب أمه أو‬ ‫أخته رضاعا ‪.‬‬

‫‪198‬‬

‫شروط الرضاع المحّرم ‪:‬‬ ‫ل يعتبر الرضاع موجبا للقرابة ‪ ،‬ومحرما للزواج ‪ ،‬إل إذا يؤثر فيه الشرطان التاليان ‪:‬‬ ‫الشرط الول ‪ :‬أن يكون الرضيع لم يتم سنتين من عمره عند الرضاع ‪ .‬فإن أرضعته بعد أن‬ ‫تجاوز الستين من العمر ‪ ،‬لم يُؤثر هذا الرضاع في التحريم ‪ ،‬ولم يُفد في القرابة شيئا ‪.‬‬ ‫ودليل ذلك قول ال عزّ وجلّ ‪:‬‬ ‫أَن ُيتِ ّم الرّضَاعَةَ‬

‫ح ْوَليْنِ كَا ِمَليْنِ ِلمَنْ َأرَادَ‬ ‫ضعْنَ َأوْلَدَهُنّ َ‬ ‫وَا ْلوَالِدَاتُ ُي ْر ِ‬

‫[ البقرة ‪ . ] 233 :‬وقول ال عزّ وجلّ ‪:‬‬

‫وَ ِفصَالُهُ فِي عَا َميْنِ‬

‫[ لقمان ‪:‬‬

‫‪. ] 14‬‬ ‫[ والفصال ‪ :‬هو الفطام ‪ ،‬لنه يفصل فيه الرضيع عن أُمه ] ‪.‬‬ ‫ويستدل لذلك من السنّة أيضا ‪ :‬بما رواه الدارقطني ( الرضاع ‪ )4/174‬قال رسول ال‬ ‫حوْليْن " ‪.‬‬ ‫‪ ":‬ل رضاعَ إل ما كان في ال َ‬ ‫وروى الترمذي ( الرضاع ‪ ،‬باب ‪ :‬ما جاء [ ما ذكر ] أن الرضاعة ل تحرم إل في‬ ‫الصغر …‪ ،.‬رقم ‪ )1152 :‬عن أم سلمة رضي ال عنها قالت ‪ :‬قال رسول ال‬

‫‪ ":‬ل يُحرّم‬

‫من الرضاعة إل فتقَ المعاء في الثدي ‪ ،‬وكان قبل الفطام "‪.‬‬ ‫فتق المعاء ‪ :‬شقها وسلك فيها ‪ .‬في الثدي ‪ :‬في الثدي ‪ ،‬في زمن الرضاع ‪ ،‬قبل الفطام‬ ‫‪ .‬والفطام يكون في تمام الحولين ‪ ،‬كما في قوله تعالى ‪:‬‬

‫وَ ِفصَالُهُ فِي عَا َميْنِ‬

‫[ لقمان ‪] 14:‬‬

‫وروى البخاري ( النكاح ‪ ،‬باب ‪ :‬مَن قال ل رضـاع بعـد حوليـن …‪ ،.‬رقم‬ ‫‪ ، )4814 :‬ومسـلم ( الرضاع ‪ ،‬باب ‪ :‬إن الرضاعة من المجاعة ‪ ،‬رقم ‪ )1455 :‬عـن‬

‫‪199‬‬

‫عائشة رضي ال عنها ‪ :‬أن النبي‬

‫دخل عليها وعندها رجل ‪ ،‬فكأنه تغير وجهه ‪ ،‬كأنه كره‬

‫ذلك ‪ ،‬فقالت ‪ :‬أنه أخي ‪ ،‬فقال ‪ ( :‬انظرن من إ خوانكن ‪ ،‬إنما الراضعة من المجاعة ) ‪.‬‬ ‫أي تحرم الرضاعة إذا كانت في الزمن الذي يجوع فيه الطفل لفقدها ‪ ،‬ويشبع بها ‪ ،‬وهذا‬ ‫ل يكون إل للصغير ‪.‬‬ ‫الشرط الثاني ‪ :‬أن ترضعه خمس رضعات متفرقات ‪.‬‬

‫وتعتبر الرضاعة منفصلة ‪ ،‬أو غير منفصلة عن الخرى بالعُرف ‪ .‬فلو قطع الطفل‬ ‫الرضاع إعراضا وشبعا ‪ ،‬كان ذلك رضعة مستقلة ‪ ،‬ولو قطعه للهو ‪ ،‬مثلً ‪ ،‬وعاد في الحال ‪،‬‬ ‫أو تحول من ثدي إلى ثدي ‪ ،‬عُ ّد ذلك رضعة واحدة ‪.‬‬ ‫دليل هذا الحكم ‪ :‬والدليل على ذلك ‪ :‬ما رواه مسلم ( الرضاع ‪ ،‬باب ‪ :‬التحريم بخمس‬ ‫رضـعات ‪ ،‬رقم ‪ )1452 :‬عن عائشة رضي ال عنها ‪ :‬كان فيما نزل من القرآن ‪ :‬عشر‬ ‫رضعات معلومات يحرمن ‪ .‬ثم نسخن بخمس معلومات ‪ ،‬فتوفي رسول ال‬

‫وهنّ فيما يقرأ‬

‫من القرآن ‪.‬‬ ‫أي إن نسخها كان متأخرا ‪ ،‬حتى إنه توفي‬

‫‪ ،‬وبعض الناس مازال يتلوها قرآنا‬

‫‪ ،‬لنه لم يبلغه النسخ بعد ‪.‬‬ ‫وروى مسلم ( الرضاع ‪ ،‬باب ‪ :‬في المصّة والمصّتان ‪ ،‬رقم ‪ )1451 :‬عن أم الفضل‬ ‫رضي ال عنها ‪ :‬أن نبي ال‬

‫قال ‪ " :‬ل تحرم الرضعة أو الرضعتان ‪ ،‬أو المصّة أو‬

‫المصّتان "‪.‬‬

‫‪200‬‬

‫ما يترتب على قرابة الرضاع من أحكام ‪:‬‬ ‫يترتب على القرابة الناشئة من الرضاع حكمان اثنان ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ حكم يتعلق بالحُرمة ‪2 .‬ـ حكم يتعلق بالحل ‪.‬‬ ‫أما الحرمة ‪ :‬فتتعلق بالنكاح ‪.‬‬ ‫وأما الحل ‪ :‬فيتعلق بالخلوة والنظر ‪.‬‬

‫فإذا نشأت قرابة الرضاع بين طرفين ‪ ،‬كان لهذه القرابة من التأثير على حرمة النكاح‬ ‫علَت‬ ‫مثل ما لقرابة النسب ‪ ،‬ويتفرع عنها كل ما يتفرع عن قرابة النسب من الثار ‪ .‬فأُمك وإن َ‬ ‫‪ ،‬وبنتك وإن سَفلت ‪ ،‬وأُختك لبويك ‪ ،‬أو لحدهما ‪ ،‬وعمتك وإن بعدت ‪ ،‬وبنت الخ لبوين ‪،‬‬ ‫أو لحدهما ‪ ،‬وبنت الخت لبوين ‪ ،‬أو لحدهما ‪ ،‬محرّمات عليك بسبب هذه القرابة التي‬ ‫جاءت عن طريق النسب ‪.‬‬ ‫فإن تولدت هذه القرابات عن طريق الرضاع ‪ ،‬ترتب عليها أيضا التحريم دون أيّ فرق‬ ‫بينهما ‪.‬‬ ‫وقد مضى بيان ذلك فل نعيده ‪.‬‬ ‫وتتفرع عن قرابة النسب حُرمة المصاهرة ‪ ،‬كما هو معلوم ‪ .‬فأم الزوجة نسبا تحرم‬ ‫على صهرها ‪ ،‬الذي هو زوج ابنتها ‪.‬‬ ‫وكذلك بنت الزوجة نسبا ‪ ،‬وزوجة الب نسبا ‪ ،‬وزوجة البن نسبا ‪.‬‬ ‫كلهنّ يحرمن على الزوج في المثال الول ‪ ،‬وعلى البن في المثال الثاني ‪ ،‬وعلى الب‬ ‫في المثال الثالث ‪ .‬والسبب هو المصاهرة ‪.‬‬ ‫‪201‬‬

‫فإذا نشأت هذه القرابات نفسها من رضاع ‪ ،‬أورثت الحكم ذاته ‪ ،‬بالنسبة‬ ‫للمصاهرة ‪.‬‬ ‫أي فأم الزوجة من رضاع تحرم على الزوج ‪.‬‬ ‫وبنتها من رضاع تحرم عليه أيضا ‪.‬‬ ‫وزوجة أبيك من رضاع ‪ ،‬وزوجة ابنك من رضاع محرّمتان عليك ‪.‬‬ ‫والسبب المصاهرة التي ترتبت على قرابة الرضاع ‪ .‬واعلم أن دليل ذلك كله ‪ :‬هو‬ ‫قول النبي‬

‫السابق ‪ " :1‬يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب "‪.‬‬

‫رواه البخاري ( ‪ ، )2502‬ومسلم ( ‪ )1447‬عن ابن عباس رضي ال عنهما ‪.‬‬ ‫هذا ما يتعلق بأثر التحريم المترتب على قرابة الرضاع ‪.‬‬ ‫أما ما يتعلق بأثر الحل ‪:‬‬ ‫فبيان ذلك ‪ :‬أن كل ما يحّل بينك وبين قريبة لك نسبا ممّن مضى ذكرهم ‪ ،‬يحلّ بينك‬ ‫وبين مَن بينك وبينها رضاعة ‪ :‬فيحلّ بينهما النظر ‪ ،‬كما يحلّ ذلك بين الخ والخت من النسب‬ ‫‪ ،‬وتحلّ بينهما الخلوة المحّرمة بين الجنبيين ‪ ،‬ويحلّ لها أن تسافر معه فوق ثلث ليالٍ ‪.‬‬ ‫غير أن هذا الحكم ل يسوغ نظر القريب رضاعة إليها بشهوة ‪ ،‬أو نظرها إليه كذلك ‪.‬‬ ‫لن هذا النظر محّرم حتى بين أقارب النسب ‪.‬‬ ‫ولذلك فقد كره متأخرو الفقهاء إرضاع المرأة لغير طفلها بدون ضرورة وحاجة ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫انظر الدليل على حرمة الرضاع ( صفحة ‪. ) 207 :‬‬

‫‪202‬‬

‫كما أنهم كرهوا اختلط الذكور والناث الذي جمعتهم قرابة الرضاع ‪ ،‬وذلك بسبب ما‬ ‫قد يتوصل به إلى شرور ومحّرمات مختلفة ‪ ،‬لضعف الوازع الديني ‪ ،‬ولعدم وجود الوازع‬ ‫الفطري الذي يكون بين القريب والقريبة ‪.‬‬

‫تمهيد ‪:‬‬

‫سادسا ً ‪ :‬ثبوت النسب‬ ‫ب‬ ‫س ُ‬ ‫الن َّ َ‬

‫النسب ‪ :‬القرابة ‪ .‬والنسب أساس هام لحكام كثيرة متنوعة ‪:‬‬ ‫كالرث ‪ ،‬والنكاح حلّ وحرمة ‪ ،‬والولية ‪ ،‬والوصية ‪ ،‬وغير ذلك ‪ .‬من أجل ذلك كان‬ ‫لبدّ من بيان الدلئل التي يثبت بها النسب ‪ ،‬وضبطها بما ل يدع مجالً لريبة ‪ ،‬أو اضطراب‬ ‫في طريق إثباتها ‪ .‬فكيف يثبت النسب بين شخصين ثبوتا ِشرعيا ‪ ،‬تترتب بموجبه الحكام‬ ‫الشرعية المتعلقة به ؟ ‪.‬‬ ‫مثبتات النسب ‪ :‬يثبت النسب شرعا بواحد من الموجبات التالية ‪:‬‬ ‫الول ‪ :‬الشهادة ‪ :‬ويشترط في الشهادة رجلن ممّن توافرت فيهم شروط صحة الشهادة تحملً‬ ‫وأداء ‪ ،‬وقد مّرت هذه الشروط في النكاح ‪ ،‬فل يثبت النسب بشهادة النساء ‪ ،‬ول بشهادة‬ ‫رجل وامرأتين ‪ ،‬لن النسب فرع من النكاح ‪ ،‬والنكاح مما ل يطّلع عليه في الغالب إل‬ ‫الرجال ‪ .‬فل تقبل شهادة النساء فيه ‪.‬‬ ‫الثاني ‪ :‬القرار ‪ :‬وذلك بأن يقرّ الرجل أنه والد زيد مثلً ‪ ،‬أو أن يقرّ زيد بأنه ابن ذلك الرجل‬ ‫شروط صحة القرار ‪:‬‬ ‫‪203‬‬

‫وإنما يعتبر هذا الكلم من كلّ منهما ‪ ،‬ويعُدّ إقرارا ‪ ،‬إذا توفرت في الشروط التالية ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ أن ل يكذب هذا القرار الحسنَُ ‪ ،‬وذلك بأن يكونا في سن يمكن أن يكون هذا البن من‬ ‫ذلك الب ‪.‬‬ ‫فلو كان في سن ل يتصور أن يكون منه ‪ ،‬كأن كان مساويا له في السن لم يصحّ هذا‬ ‫القرار ‪ ،‬ولم يثبت به نسب ‪ ،‬لتكذيب الحسّن له ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ أن ل يكذب هذا القرار الشرعُ ‪ .‬وتكذيب الشرع له ‪ :‬أن الولد المستلحق بالقرار معروف‬ ‫النسب من غير المقّر ‪ ،‬لن النسب الثابت من شخص ل ينقل إلى غيره بالقرار ‪ ،‬سواء‬ ‫صدّقة المستلحق أم غيره ‪.‬‬ ‫ل للتصديق ‪ ،‬بأن يكون مكلفا ‪ ،‬لن‬ ‫‪3‬ـ أن يصدّق المستحلقُ المقرٌَ‪ ،‬إن كان هذا المستلحق أه ً‬ ‫له حقا في نسبه ‪ ،‬وهو أعرف به من غيره ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ أن ل يجّر المقر بهذا القرار نفعا إلى نفسه ‪ ،‬أو يدفع عنها به ضررا ‪ ،‬فإن استلزم واحدا‬ ‫منهما ‪ ،‬لم يُعد يسمى كلمه إقرارا ‪ ،‬بل هو ادّعاء ‪ ،‬ول يقبل الدعاء إل إذا ثبت ببينه‬ ‫من شهادة ونحوها ‪.‬‬ ‫مثال ذلك ‪:‬‬ ‫أن يقول عن شاب مات عن ثروة من المال ‪ :‬إنه ابني ‪ ،‬فل يقبل كلمه ‪ ،‬ول يعتبر‬ ‫إقرارا ‪ ،‬ول شهادة ‪ ،‬لن القرار من شأنه أن يجرّ َمغْرما ‪ ،‬أو مسؤولية على المقرّ ‪.‬‬ ‫ولن الشهادة إنما تعتبر حيث ل تستلزم نفعا للشاهد ‪ ،‬ول تدفع عنه ضررا ‪.‬‬ ‫ودليل ذلك ما جاء عن رسول ال‬

‫أنه ل تجوز شهادة الظّنين ‪.‬‬ ‫‪204‬‬

‫الترمذي ( الشهادات ‪ ،‬باب ‪ :‬ما جاء فيمن ل تجوز شهادته ‪ ،‬رقم ‪. )2299 :‬‬ ‫والظنّين ‪ :‬المتهم ‪ .‬والجارّ إلى نفسه نفعا ‪ ،‬والدافع عنها ضررا متهمان ‪.‬‬ ‫وإنما يدخل هذا الكلم عندئذ في الّدعاء ‪ ،‬والّدعاء ل يقبل إل إذا عزّرته البيّنة المعتبرة‬ ‫شرعا ‪.‬‬ ‫ومنها ‪ :‬أن يشهد شاهدان عدلن بصدق كلمه ‪.‬‬ ‫الثالث ‪ :‬الستفاضة ‪ :‬وصورة الستفاضة ‪ :‬أن ينتسب الشخص إلى رجل ‪ ،‬أو قبيلة ‪ ،‬والناس‬ ‫في تلك البلدة ينسبونه إلى ذلك الشخص ‪ ،‬أو تلك القبيلة ‪ ،‬دون وجود مخالف ‪ ،‬ودون أن يُحدّ‬ ‫ذلك في فترة قصيرة من الزمن ‪.‬‬ ‫فهذه الستفاضة تنزل منزلة الشهادة الصحيحة ‪ ،‬وتعتبر دليلً شرعيا على صحة المر ‪.‬‬ ‫بشرط أن يكون الناس ـ الذين استفاض عنهم وبينهم ذلك ـ قد بلغوا من الكثرة مبلغا ‪،‬‬ ‫يحيل العقل اتفاقهم على الكذب ‪.‬‬ ‫والسبب في تنزيل الستفاضة في ثبوت النسب منزلة الشهادة الصحيحة ‪ :‬أن النسب من‬ ‫سرَ إقامة البيّنة على ابتدائها ‪،‬‬ ‫المور الثابتة المستمرة مع توالي الجيال ‪ ،‬فإذا طالت مدتها عَ ُ‬ ‫فمسّت الحاجة إلى إثباتها بالستفاضة ‪.‬‬ ‫وقد كان الصحابة رضي ال عنهم ينتسبون عند رسول ال‬ ‫فما كان ـ‬

‫إلى قبائلهم ‪ ،‬وأجدادهم ‪،‬‬

‫ـ يطالبهم بالشهود الذي يثبتون النكاح رؤية بالعين ‪ .‬بل كان يكتفي‬

‫باستفاضة الخير بين الناس ‪ ،‬دون وجود مخالف ‪ .‬وكانت الحكام تبنى على ذلك ‪.‬‬ ‫ثبوت الرضاعة ‪:‬‬ ‫‪205‬‬

‫لقد علمت سابقا أن الرضاعة لها حكم النسب في التحريم ‪ .‬فكذلك لها حكم النسب في‬ ‫طرق الثبوت ‪ .‬فتثبت الرضاعة من المثبتات الثلثة السابقة ‪:‬‬ ‫الشهادة ‪ ،‬القرار ‪ ،‬الستفاضة ‪.‬‬ ‫غير أن شهود الرضاعة ‪ ،‬ل يشترط فيهم أن يكونوا ذكورا ‪ ،‬كشهود النسب ‪.‬‬ ‫بل تجوز في الرضاع شهادة النساء فقط ‪ ،‬لن الرضاعة مما يغلب أن تطلع عليها النساء‬ ‫وبنا ًء على ذلك ‪ ،‬فالشهادة المقبولة في ثبوت الرضاع هي ‪:‬‬

‫أ ـ شهادة رجلين عدلين ‪.‬‬ ‫ب ـ شهادة رجل عدل ‪ ،‬وامرأتين عادلتين ‪.‬‬ ‫ج ـ شهادة أربع نسوة عادلت ‪.‬‬ ‫الحكام المتعلقة بالنسب ‪:‬‬ ‫إذا عرفت ما تقدم ‪ ،‬فاعلم أن هناك أحكاما كثيرة تترتب على ثبوت النسب بين شخصين‬ ‫نذكر منها ما يلي ‪:‬‬ ‫أولً ‪ :‬أحكام النكاح حلّ وحرمة‬ ‫ثانيا ‪ :‬أحكام الفقه ‪ ،‬وتنسيق المسؤوليات المتعلقة بها ‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬الولية ودرجاتها ‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬الميراث ‪ ،‬وتوزيع النصباء ‪ ،‬وتنسيق درجات الوارثين ‪.‬‬ ‫خامسا ‪ :‬الوصية وأحكامها من صحة وبطلن ‪ ،‬فإن كثيرا من أسباب ذلك إنما يعود إلى‬ ‫النسب ‪ ،‬وإلى معرفة ‪ :‬هل الموصى له وارث ‪ ،‬أو غير موروث ‪.‬‬ ‫‪206‬‬

‫هذا عرض مختصر لهم الحكام المترتبة على ثبوت النسب ‪ .‬ومثل النسب في بعض‬ ‫هذه الحكام الرضاع ‪.‬‬ ‫أما مجال تفصيل هذه الحكام ‪ ،‬فإن لكلّ منا بابا خاصا به ‪ ،‬بعض هذه البواب قد مرّ‬ ‫ذكرها ‪ ،‬وبعضها يأتي بحثه إن شاء ال تعالى ‪ ،‬وإننا نحيل إليه تفصيل القول في ذلك ‪ ،‬وال‬ ‫سبحانه وتعالى أعلم ‪.‬‬

‫َ‬ ‫قيط ‪.‬‬ ‫م الل ّ ِ‬ ‫عا ‪ :‬أ ْ‬ ‫ساب ً‬ ‫حكَا ُ‬ ‫َ‬ ‫قي ُ‬ ‫ط‬ ‫الل ّ ِ‬

‫تعريف اللقيط ‪:‬‬

‫اللقيط ‪ :‬على وزن فعيل ‪ ،‬بمعنى مفعول ‪ :‬كقتيل بمعنى مقتول ‪.‬‬ ‫واللقيط ‪ ،‬والملقوط ‪ ،‬والمنبوذ ‪ :‬أسماء تطلق على الطفل الموجود مطروحا في شارع‬ ‫ونحوه ‪ ،‬وليس َثمّة من يَدّعيه ‪.‬‬ ‫الدلة على تشريع أخذ اللقيط ‪:‬‬ ‫الصل في التقاطه وأخذه ‪ ،‬وتشريع أحكامه دلئل عامة كثيرة في القرآن والسنة ‪:‬‬ ‫أما القرآن ‪ :‬فقول اله عزّ وجلّ ‪:‬‬ ‫وقوله سبحانه وتعالى ‪:‬‬ ‫النفس البشرية ‪:‬‬

‫خ ْيرَ َل َعّلكُمْ تُ ْفلِحُونَ‬ ‫وَا ْف َعلُوا الْ َ‬

‫علَى الْبرّ وَالتّ ْقوَى‬ ‫َو َتعَا َونُواْ َ‬

‫جمِيعا‬ ‫حيَا النّاسَ َ‬ ‫حيَاهَا َفكََأ ّنمَا أَ ْ‬ ‫َومَنْ أَ ْ‬

‫[ الحج ‪. ]77 :‬‬

‫[ المائدة ‪ ] 2 :‬وقوله جلّ جلله في‬ ‫[ المائدة ‪. ] 32 :‬‬

‫وأما السنّة ‪ :‬فما رواه مسلم ( ال ِذكْر والدعاء والتوبة ‪ ،‬باب ‪ :‬فضل الجتماع على تلوة‬ ‫القرآن ‪ ،..‬رقم ‪ ) 2699 :‬وغيره عن أبي هريرة‬

‫قال ‪ :‬قال رسول ال‬

‫‪ " :‬من نفّس عن‬ ‫‪207‬‬

‫مؤمن كربة من كرب الدنيا ‪ ،‬نفّس ال عنه كربة من كرب يوم القيامة ‪ ،‬ومَن يسّر على معُسر‬ ‫يسّر ال عليه في الدنيا والخرة ‪ ،‬ومَن ستر مسلما ‪ ،‬ستره ال في الدنيا والخرة ‪ ،‬وال في‬ ‫عون العبد ما كان العبد في عون أخيه "‪.‬‬ ‫وروى البخاري ( الدب ‪ ،‬باب ‪ :‬فضل مَن يعول يتيما ‪ ،‬رقم ‪ )5679 :‬عن سهل بن‬ ‫سعد‬

‫قال ‪ :‬قال رسول ال‬

‫‪ ":‬أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا " وأشار بإصبعيه ‪ :‬السبّابة‬

‫والوسطى إشارة إلى شدّة القرب بينهما ‪.‬‬ ‫وروى الترمذي ( البّر والصلة ‪ ،‬باب ‪ :‬ما جاء في رحمة الناس ‪ ،‬رقم ‪) 1923 :‬‬ ‫وغيره عن جرير بن عبدال‬

‫قال ‪ :‬قال رسول ال‬

‫‪ ":‬مَن ل يرحمِ الناس ل يرحمْه ال "‪.‬‬

‫حكم أخذ اللقيط ‪:‬‬ ‫إذا وجد لقيط بقارعة الطريق ‪ ،‬ول كافل معلوم له ‪ ،‬فأخذه وتربيته وكفالته ‪ ،‬فرض على‬ ‫الكفاية ‪ ،‬على كلّ مَن وجده ‪.‬‬ ‫فإذا أهمل ‪ ،‬وبقي في مكانه الذي وجد فيه ‪ ،‬أثم جميع أهل تلك البلدة ‪ ،‬أو المنطقة ‪ ،‬أو‬ ‫القرية الذي عملوا بوجوده ‪.‬‬ ‫وإذا التقطه أحدهم ‪ ،‬واهتم بتربيته ‪ ،‬والنظر في شأنه ‪ ،‬ارتفع الثم عن الجميع ‪.‬‬ ‫لرْضِ َفكََأ ّنمَا‬ ‫ودليل ذلك قول ال عزّ وجلّ ‪َ :‬أنّهُ مَن َقتَلَ نَفْسا ِب َغ ْيرِ نَ ْفسٍ َأوْ فَسَادٍ فِي ا َ‬ ‫جمِيعا‬ ‫حيَا النّاسَ َ‬ ‫حيَاهَا َفكََأ ّنمَا َأ ْ‬ ‫جمِيعا َومَنْ أَ ْ‬ ‫َقتَلَ النّاسَ َ‬

‫[ المائدة ‪ ] 32 :‬وقتل النفس كما‬

‫يكون بالعتداء اليجابي على حياتها ‪ ،‬فإنه يكون بمنع المسعفات عنها ‪ ،‬مع قدرته على ذلك ‪.‬‬ ‫الشهاد على أخذ اللقيط ‪:‬‬ ‫‪208‬‬

‫ومَن وجد طفلً مطروحا في مكان ‪ ،‬وأخذه ليكفله ويربيّه ‪ ،‬وجب عليه أن يشهد على‬ ‫التقاطه ‪ ،‬وأخذه ‪ ،‬حفاظا على حريته ‪ ،‬ونسبه ‪ ،‬ويجب الشهاد أيضا على ما معه من مال ‪ ،‬إن‬ ‫ق اللقيط في ماله ‪ ،‬ولو كان الملتقط عدلً أمينا‬ ‫وجد الملتقط معه مالً ‪ .‬دفعا للتهمة ‪ ،‬وضمانا لح ّ‬ ‫شروط بقاء اللقيط مع ملتقطه ‪:‬‬ ‫كان ما ذكرنا سابقا هو حكم أخذ اللقيط ‪ ،‬وقد علمت أنه فرض كفاية على جميع‬ ‫المسلمين حيث وجد اللقيط ‪ ،‬دون قيد أو شرط ‪.‬‬ ‫فإذا أخذ اللقيط واحد من الناس أيا كان ‪ ،‬فقد ارتفع بذلك الفرض الكفائي عن سائرهم ‪.‬‬ ‫إل أنه ل يجوز إبقاء اللقيط عند هذا الذي التقطه إل بشروط أربعة ‪:‬‬ ‫الشرط الول ‪ :‬السلم ‪ :‬فل يقّر اللقيط عند الكافر ‪ ،‬إل إذا كان اللقيط محكوما بكفره ‪ ،‬كأن‬ ‫عرف بطريقة ما أن أبويه كافران ‪ ،‬فل مانع عندئذ من إبقائه عنده ‪.‬‬ ‫الشرط الثاني ‪ :‬العدالة ‪ :‬فل يجوز إبقاء اللقيط عند مَن عُرف بالفسق ‪ ،‬ويعطى لمن ثبتت عدالته‬ ‫وأمانته ‪.‬‬ ‫الشرط الثالث ‪ :‬الرشد ‪ :‬فلو التقطه غير رشيد ‪ ،‬بأن كان دون سن الرشد ‪ ،‬انتزع منه ‪ .‬ومنه‬ ‫السفيه الذي طرأ عليه السفه بعد الرشد ‪ ،‬إذا كان محجورا عليه ‪ ،‬فل يجوز إقرار اللقيط‬ ‫عنده ‪.‬‬ ‫الشرط الرابع ‪ :‬القامة ‪ :‬فلو عزم الملتقط على السفر به إلى مكان ما ‪ ،‬وجب انتزاعه منه ‪،‬‬ ‫إذ ل يؤمن أن يسترقّه ‪ ،‬أو يغدر به ‪.‬‬

‫‪209‬‬

‫وإنما يراعي هذه الشروط ‪ ،‬ويُبقى أو ينتزع اللقيط على أساسها القاضي أو الحاكم وليّ‬ ‫له ‪.‬‬ ‫فلبدّ أن يكون هو المُحكّم في ولية الملتقط ‪ ،‬والنظر في صلحيته لذلك ‪.‬‬ ‫نفقات اللقيط ‪:‬‬ ‫إذا أخذ أحد اللقيط ‪ ،‬وأُقر في يده ‪ ،‬لتوفر الشروط التي ذكرناها فيه ‪ ،‬فإنه ينظر‬ ‫‪:‬‬ ‫‪1‬ـ فإما أن يكون في حوزة اللقيط مال ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ أو ليس في حوزته مال ‪.‬‬ ‫فإن وجد في حوزته مال ‪ ،‬اعتبر هذا المال ملكا له ‪ ،‬لنه صاحب اليد عليه ‪ ،‬ول يوجد‬ ‫منازع فيه ‪ ،‬وأنفق عليه من ماله ‪ .‬وعندئذ ينفق الحاكم عليه من ذلك المال ‪ ،‬وذلك بأن يأذن‬ ‫للملتقط الذي يرعى شأنه ‪ ،‬بأن يصرف منه على مصالحه ‪ ،‬واحتياجاته ‪ .‬فلو استقل الملتقط‬ ‫بالنفاق على اللقيط من ذلك المال ‪ ،‬دون إذن للحاكم ‪ ،‬أو القاضي ‪ ،‬ضمن ذلك المال ‪ ،‬وكلّف‬ ‫برد قدره إلى حوزة الطفل ‪.‬‬ ‫كما لو كان لليتيم وديعة عند الولي ‪ ،‬فصرف الوليّ الوديعة عليه بدون إذن‬ ‫الحاكم ‪ ،‬فإنه يضمنها ‪ ،‬ويكلّف بإعادة مثلها ‪ ،‬أو قيمتها إلى حوزة اليتيم ‪.‬‬ ‫وإنما توقف صرف هذا المال على إذن الحاكم ‪ ،‬لن ولية المال ل تثبت لقريب ‪ ،‬غير‬ ‫الب والجد ‪ ،‬فضلً عن الجنبي الذي ل تربطه بالطفل أي قرابة ‪.‬‬

‫‪210‬‬

‫ي المطلق لكل مَن ل وليّ له ‪ ،‬كان هو المرجع في التصرفات‬ ‫ولما كان الحاكم هو الول ّ‬ ‫المختلفة بماله ‪.‬‬ ‫فإما أن ينفق هو عليه مباشرة ‪ ،‬أو يأذن بالنفاق منه للملتقط الذي استحق الولية عليه ‪.‬‬ ‫نفقة اللقيط في بيت المال إن لم يكن لديه مال ‪:‬‬ ‫وإن لم يوجد في حوزة اللقيط مال ‪ ،‬فنفقة ‪ ،‬وجوبا في بيت مال المسلمين ‪ ،‬من سهم‬ ‫المصالح العامة ‪ ،‬لن بيت المال مرصود لذلك ‪.‬‬ ‫وقد روي ‪ :‬أن عمر بن الخطاب رضي ال عنه استشار الصحابة في نفقة اللقيط ‪،‬‬ ‫فأجمعوا على أنها في بيت المال ‪.‬‬ ‫ويدخل اللقيط ـ إذا لم يكن له مال ـ في عموم قول النبي‬

‫‪ ":‬من ترك مالً فلورثته ‪،‬‬

‫ومن ترك كل فإلي "‪ .‬وفي رواية ‪ ":‬ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني ‪ ،‬فأنا موله "‪.‬‬ ‫رواه البخاري ( الستقراض ‪ ،‬باب‪ :‬الصلة على مَن ترك دينا ‪ ،‬رقم ‪2268 :‬ـ ‪، )2269‬‬ ‫ومسلم ( الفرائض ‪ ،‬باب ‪ :‬من ترك مالً فلورثته ‪ ،‬رقم ‪ ) 1619 :‬عن أبي هريرة‬

‫‪.‬‬

‫[ والمراد بالكل ‪ :‬العيال الفقراء ‪ .‬ضياعا ‪ :‬ضائعا ليس له شيء ‪ .‬فإلّي ‪ :‬أنا أعوله وأُنفق‬ ‫عليه ] ‪.‬‬ ‫هل يرجع الحاكم بالنفقة على اللقيط إذا كبر ؟‬ ‫هذا ‪ ،‬ول يرجع الحاكم بهذه النفقة التي أنفقها على اللقيط من بيت مال المسلمين ‪ ،‬عند‬ ‫كبر اللقيط وغناه ‪ ،‬لنه هذه النفق ل تُصرف عليه دينا ‪ ،‬بل استحقاقا ‪ ،‬كما ينفق الزوج على‬ ‫زوجته ‪ ،‬والوالد على أولده "‪.‬‬ ‫‪211‬‬

‫حكم النفقة على اللقيط إذا لم يكن في بيت المال مال ‪:‬‬ ‫وإذا لم يكن في بيت مال المسلمين ما يكفي لنفقات اللقيط ‪ ،‬لكثرة اللقطاء مثلً ‪ ،‬أو‬ ‫لوجود مصارف أهم من النفاق على اللقطاء ‪ ،‬وجب على الحاكم أن يستقرض من الغنياء ‪،‬‬ ‫على ذمة الدولة ‪ ،‬ما يكفي لسدّ حاجات اللقيط ‪ ،‬ويسدّد القرض لصحابه عند اليسر ‪.‬‬ ‫الهتمام باللقيط ‪:‬‬ ‫لحظت من خلل الحكام التي ذكرناها ‪ ،‬أن الشّارع جلّ جلله ‪ ،‬يضع مسؤولية رعاية‬ ‫اللقطاء ‪ ،‬وتربيتهم والعناية بهم في أعلى درجات الخطورة والهمية ‪.‬‬ ‫فالمسلمون كلهم آثمون إن ضُيع بينهم لقيط واحد ‪.‬‬ ‫والدولة آثمة أيضا ‪ ،‬إن هي أهملت النظر في أمره ‪ ،‬ولم تعوضّه عن رعاية الوالد ‪،‬‬ ‫وحنان الم ‪ ،‬بالقدر الممكن ‪ ،‬ويفرض الدّين على الدولة أن تستقرض من أغنياء‬ ‫المسلمين ‪ ،‬إن هي أعسرت ‪ ،‬ولم تجد سبيلً للنفاق عليه ‪.‬‬ ‫تربية اللقيط ل تسوّغ تبنَيه ‪:‬‬ ‫هذا الترغيب في تربية اللقيط ‪ ،‬والهتمام به ل يسوّغ تبنّيه ‪ ،‬واختلقَ نسب بين اللقيط ‪،‬‬ ‫وأي رجل أو امرأة من الناس ‪ ،‬مربيا كان أو غيره ‪.‬‬ ‫لقد فصل الشّارع بين المرين فصلً حاسما ‪:‬‬ ‫أما الرعاية ‪ ،‬والعناية ‪ ،‬والتربية ‪ ،‬فكل ذلك واجب ‪ ،‬ومصدر ذلك الخوة السلمية ‪،‬‬ ‫والرحم النساني ‪ .‬وأما التبني ‪ ،‬وهو ما نعبر عنه ‪ :‬باختلق النسب ‪ ،‬فمحرم باطل ‪ .‬لن‬ ‫مصدر النسب ولدة أو نكاح ‪ ،‬وليس بين اللقيط ومن يريد أن يتبناه شيء من ذلك ‪.‬‬ ‫‪212‬‬

‫ولن البنّوة لها حق في الميراث ‪ ،‬وعليها واجب في ذلك ‪ ،‬ولها حق في النفاق ‪،‬‬ ‫وعليها واجب في ذلك ‪.‬‬ ‫ولنها أساس في تحريم النكاح ‪ ،‬وحلّ النظر والخلوة والختلط ‪ .‬فإذا قيس التبني عليها‬ ‫‪ ،‬وجاز اعتبار اللقيط ابنا لمن تبناه ‪ ،‬كان في ذلك ظلم لمن سيشركهم في ميراثهم ‪ ،‬وظلم له‬ ‫ولورثته الحقيقيين عندما يتقاسم أقاربه المزيفون ميراثه من دونهم ‪ ،‬أو يشاركونهم فيه ‪.‬‬ ‫وكان في ذلك ظلم للخُلق والفضيلة عندما يفرض قانون الخوة بينه وبين من ليست أختا‬ ‫له بحال ‪ ،‬أن يخالطها مخالطة الشقيق ‪ ،‬وهو أجنبي عنها ‪ ،‬ويمنع حقّه في الزواج منها ‪ ،‬وهي‬ ‫غير محّرمة عليه ‪.‬‬ ‫من أجل ذلك كله حرّم ال تعالى التبنّي ‪ ،‬الذي هو اختلق نسب غير موجود ‪ ،‬ثم‬ ‫إعطاؤه جميع الحقوق والحكام الثابتة لرابطة النسب ‪.‬‬ ‫وشرّع الدين ما يُعني عن التبنّي ‪ ,‬ويحقّق مصلحة اللقيط ‪ ،‬وهو مبدأ الرعاية‬ ‫والعناية ‪ ،‬والتربية له ‪ .‬وحمل المسلمين في ذلك أخطر المسؤوليات ‪ ،‬وأهمها ‪.‬‬

‫‪213‬‬

‫دليل حُرمة التبنّي ‪:‬‬ ‫ويدّل على حُرمة التبنّي ‪ ،‬قول ال عزّ وجلّ ‪:‬‬

‫جوْفِهِ‬ ‫ل اللّهُ ِلرَجُلٍ مّن َق ْل َبيْنِ فِي َ‬ ‫جعَ َ‬ ‫مّا َ‬

‫عيَاءكُمْ َأ ْبنَاءكُمْ َذِلكُمْ َق ْوُلكُم‬ ‫جعَلَ أَدْ ِ‬ ‫جكُ ُم اللّائِي تُظَا ِهرُونَ ِم ْنهُنّ ُأ ّمهَا ِتكُمْ َومَا َ‬ ‫جعَلَ َأ ْزوَا َ‬ ‫َومَا َ‬ ‫سبِيلَ{‪ }4‬ادْعُوهُمْ لِآبَا ِئهِمْ ُهوَ أَقْسَطُ عِن َد اللّهِ فَإِن لّمْ َت ْعَلمُوا‬ ‫بِأَ ْفوَا ِهكُمْ وَاللّهُ يَقُولُ الْحَقّ وَ ُهوَ َيهْدِي ال ّ‬ ‫جنَاحٌ فِيمَا أَخْطَ ْأتُم بِهِ َوَلكِن مّا َت َعمّ َدتْ ُقلُو ُبكُمْ‬ ‫عَل ْيكُمْ ُ‬ ‫خوَا ُنكُمْ فِي الدّينِ َو َموَالِيكُمْ َوَليْسَ َ‬ ‫آبَاءهُمْ َفإِ ْ‬ ‫ن اللّهُ غَفُورا رّحِيما‬ ‫َوكَا َ‬

‫[ الحزاب ‪4 :‬ـ ‪. ]5‬‬

‫انحراف وعود إلى الجاهلية ‪:‬‬ ‫هذا ولقد عاد الناس أدراجهم إلى الجاهلية ‪ ،‬فنجد بعض أولئك الذين لم يولد لهم يذهبون‬ ‫إلى دور اللقطاء ‪ ،‬فيختارون لقيطا يدعونه ولدا ‪ ،‬ويثبتون نسبه لهم في السجلت المدنية ‪،‬‬ ‫ل ويرتكبون أسوء ما نهى ال عنه من تحليل الحرام وتحريم‬ ‫فيقعون في معصية ال عزّ وج ّ‬ ‫الحلل ‪ ،‬إذ يخالفون صريح القرآن وصحيح السنّة في تحريم التبني ومنعه ‪ ،‬بل إن ما يفعله‬ ‫هؤلء أشد مما كان يفعله أهل الجاهلية لن أولئك كانا يعلنون أن هذا متبنى وليس بولد‬ ‫حقيقي ‪ ،‬بينما هؤلء الناس يطمسون الحقيقة ويدّعون أنه ولد حقيقي لهم ‪ ،‬وبهذا يُدخلون على ا‬ ‫لسرة من ليس منها ‪ ،‬فيخالط هذا الدعي النساء الجنبيات في السرة المدعية على أنهنّ‬ ‫محارم له ‪ ،‬ويمنع من الزواج منهنّ على أساس ذلك ‪ ،‬ينما هنّ حلل له ‪ ،‬وإنما يحرم عليه‬ ‫مخالطتهنّ العيش معهنّ كمحارم ‪.‬‬

‫‪214‬‬

‫وأيضا بسببه يُحرم من الميراث مستحقّه ‪ ،‬ويأخذ هو مال غيره بالباطل ‪ ،‬وما إلى ذلك‬ ‫من مفاسد يقع فيا هؤلء الجهّال العصاة ‪ ،‬عن سوء قصد أو بدون قصد ‪ ،‬فيقعون في غضب‬ ‫ال تعالى ‪ ،‬ويستحقون شديد عقابه يوم القيامة ‪ ،‬وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ‪.‬‬ ‫وال تعالى المسؤول أن يسدّد خطانا لما فيه مرضاته ‪ ،‬والحمد ل ربّ العالمين ‪.‬‬ ‫*************‬

‫‪215‬‬

‫فهــــــــرس‬ ‫الصفحــة‬

‫مقدمة ‪--------------------------------------- :‬‬

‫‪1‬‬

‫أولً ‪ :‬النكاح وما يتعلق به وما يشبهه ‪------------------- :‬‬

‫‪2‬‬

‫تمهيد ‪--------------------------------------- :‬‬

‫‪2‬‬

‫النكاح ‪ :‬تعريفه ‪ ،‬مشروعيته و حكمه والترغيب به ‪------------ :‬‬

‫‪3‬‬

‫حكم النكاح شرعا ‪-------------------------------- .‬‬

‫‪8‬‬

‫مكانة السرة في السلم ورعايته لها ‪--------------------.‬‬

‫‪10‬‬

‫النساء اللتي يحرم نكاحهن ‪-------------------------- .‬‬

‫‪14‬‬

‫حكم تعدد الزوجات والحكمة من مشروعيته ‪---------------- .‬‬

‫‪22‬‬

‫مقدمات الزواج ‪ :‬صفات الزوجين ‪ ،‬الخطبة ‪---------------- .‬‬

‫‪27‬‬

‫أركان عقد النكاح والتعريف بكل ركن ‪ ،‬وبيان شروطه ‪--------- .‬‬

‫‪41‬‬

‫الصداق ‪ :‬أحكامه ـ المتعة ـ المغالة في المهور ‪----------- .‬‬

‫‪63‬‬

‫عقد الزواج ‪ ،‬وما يترتب عليه ‪----------------------- .‬‬

‫‪78‬‬

‫سنن عقد الزواج ‪-------------------------------- .‬‬

‫‪81‬‬

‫الوليمة ‪-------------------------------------- .‬‬

‫‪83‬‬

‫القسم بين الزوجات وما يتعلق بذلك ‪--------------------- .‬‬

‫‪88‬‬

‫النشوز ‪------------------------------------- .‬‬

‫‪92‬‬

‫‪216‬‬

‫العيوب التي يترتب عليها فسخ النكاح والثار المترتبة على ذلك ‪----- .‬‬

‫‪97‬‬

‫ثانيا ‪ :‬الطلق وما يتعلق به ويشبهه ‪--------------------- .‬‬

‫‪103‬‬

‫الطلق ‪ :‬تعريفه ومشروعيته وأنواعه ‪-------------------- .‬‬

‫‪103‬‬

‫الخلع و أحكامه ‪---------------------------------- .‬‬

‫‪114‬‬

‫شروط صحة الطلق ووقوعه ‪------------------------ .‬‬

‫‪116‬‬

‫أحكام الرجعة ‪----------------------------------- .‬‬

‫‪126‬‬

‫مشبهات الطلق ‪---------------------------------- .‬‬

‫‪130‬‬

‫اليلء ‪---------------------------------------- .‬‬

‫‪131‬‬

‫الظهار ‪--------------------------------------- .‬‬

‫‪133‬‬

‫اللعان ‪--------------------------------------- .‬‬

‫‪137‬‬

‫العدة ‪---------------------------------------- :‬‬

‫‪144‬‬

‫ثالثا ‪ :‬النفقات وما يتعلق بها ‪------------------------- .‬‬

‫‪155‬‬

‫النفقات ‪-------------------------------------- .‬‬

‫‪155‬‬

‫رابعا ‪ :‬الحضانة ‪--------------------------------- .‬‬

‫‪178‬‬

‫خامسا ‪ :‬الرضاع وأحكامه ‪--------------------------- .‬‬

‫‪188‬‬

‫الرضاع ‪-------------------------------------- .‬‬

‫‪188‬‬

‫سادسا ‪ :‬ثبوت النسب ‪------------------------------ .‬‬

‫‪198‬‬

‫سابعا ‪ :‬أحكام اللقيط ‪-------------------------------- .‬‬

‫‪202‬‬ ‫‪217‬‬

‫اللقيط ‪--------------------------------------- .‬‬

‫‪202‬‬

‫الفهرس ‪---------------------------------------‬‬

‫‪213‬‬

‫‪218‬‬